آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سبحانی 95-94

مشخصات کتاب

سرشناسه:سبحانی تبریزی ، جعفر،1308

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سبحانی95-94/ جعفر سبحانی تبریزی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

قاعده رفع 94/06/18

موضوع: قاعده رفع

بحث ما در باره قواعدی بود که کلیات را کنترل می کند، مثلاً «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) را کنترل و محدود می کند، به اینها می گفتیم: القواعد المحددة بالعمومات و الإطلاقات، یعنی دایره عمومات و اطلاقات را محدود می کند مثلاً «لا ضرر» را خواندیم که چه قدر قواعد عامه را تحدید کرد، از جمله قواعدی که عمومات و اطلاقات را تحدید می کند «قاعده رفع» است، البته ما در اینجا نمی خواهیم برائت را بخوانیم چون بحث برائت مربوط به علم اصول است و در آنجا خوانده می شود، ولی ما می خواهیم در اینجا قاعد رفع را از نظر فقهی بحث کنیم، قاعده رفع همان قاعده ای است که می گوید: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَة» (2) . این قاعده در حقیقت حاکم بر اطلاقات وعمومات است.

آقایان اگر بخواهند با «قاعده رفع»عمومات و اطلاقات را محدود کنند، باید بررسی کرد که آیا این قاعده از نظر سند قطعی است یا نه؟ چون گاهی می خواهیم عمومات و اطلاقات قرآن را هم محدود کنیم، چون ما معتقدیم که با خبر واحد ظنی نمی شود قرآن را تحدید کرد، اگر بخواهیم در قرآن تصرف کنیم باید قاعده ما، یک قاعده قطعی باشد یا لا اقل مورد اعتماد باشد.

ص: 1


1- مائده/سوره5، آیه1.
2- الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص417، ح9.

روایات

ابتدا باید روایات را بخوانیم، اولین روایت، روایتی است که مرحوم صدوق آن را در خصال آورده، اینکه مرحوم صدوق این روایت را در کتاب خصال آورده چون کتاب خصال روی عدد بحث می کند ولذا یکی از ابتکارات ایشان کتاب خصال است، روایاتی که روی عدد کار می کند مثلاً می فرماید: « عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْس» (1) . آن را در باب خمس آورده، از آنجا که در اینجا کلمه تسع آمده است، آن را در باب تسعة آورده است.

بررسی سند روایت

هر چند صدوق این حدیث را در کتاب خصال آورده،ولی علمای ما در کتابهای دیگر هم آورده اند حتی اهل سنت این روایت را هم آورده اند، یعنی این روایت از روایاتی است که هردو فرقه آن را آورده اند (هم شیعه و هم سنی،) البته اهل سنت به صورت کم رنگ، اما در روایات شیعه پر رنگ آمده.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی – احمد بن محمد بن یحی، استاد صدوق و معاصر با کلینی است، فرزند محمد بن یحی می باشد، محمد بن یحی استاد کلینی است و روایات زیادی از محمد بن یحی نقل کرده، احمد پسر اوست، پسر معاصر کلینی است و لذا کلینی از پسر نقل روایت نکرده، اما استاد صدوق است فلذا صدوق از او نقل روایت کرده، بنابراین، احمد بن محمد بن یحی فرزند استاد کلینی و معاصر با کلینی است و استاد صدوق می باشد ، اما در باره اش توثیقی نیامده، البته احتیاج به توثیق ندارد چون مشایخ علمای ما نیازی به توثیق ندارند، زیرا اگر احتیاج به توثیق باشد،معنایش این است که خیلی از روایات از بین برود، مشایخ بی نیاز از توثیق اند، اگر توثیق کردند که چه بهتر و اگر هم نکردند، باز هم مشکلی ایجاد نمی کند، چون به قدری مقام آنان بالاست که نیاز به توثیق ندارند - عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – سعد عبد الله قمی، اینها قمی نیستند، بلکه یمنی هستند، از یمن به عراق آمده اند، از ظلم حجاج و اموی ها به قم کوچ کرده اند ولذا ریشه اینها یمنی است نه قمی، سعد بن عبد الله قمی در سال:301 فوت کرده - عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ – یعقوب بن یزید هم ثقه است- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی- ثقه است، وفاتش در سال: 190 می باشد - عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- سجستانی که اهل سیستان است، و ثقه می باشد، الرواة کلّه ثقاة فالروایة صحیحة - عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَةٍ » (2) .

ص: 2


1- الخصال، شیخ صدوق، ص269، ج1، ح4.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج15، ص369، من أبواب جهاد النفس، ب56، ح1، ط آل البیت.

و رواه الکلینی مرفوعة باختلاف یسیر فی آخرها.

البته مرفوعة در اصطلاح ما، غیر از مرفوعة در اصطلاح اهل سنت است، اهل سنت هر موقع بگویند: مرفوعة، یعنی سلسله سند تا پیغمبر رفته، در مقابل مرسل، ولی ما که می گوییم: مرفوعة، یعنی رفعه إلی النبی أو إلی أبی عبد الله، اسناد را انداخته، کلمه رفع را به کار برده است

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْه» (1) .

این روایت مرسل است، چون احمد بن محمد بن عیسی در سال:280 فوت کرده، جناب اسماعیل جعفی از اصحاب امام صادق ع است و حضرت در سال:148 به شهادت رسیده است فلذا سند ناقص و مرسل است.

اهل سنت حدیث را چنین نقل کرده اند:

و أما مصادر أهل السنّة فقد جاء فیها ما روی عن رسول الله ص أنّه قال: « وضع عن أمّتی الخطأ و النسیان، و ما استکرهوا علیه»

همه اینها یک نوع تحدید کننده عمومات و اطلاقاتند، یعنی خطأ، نسیان، اکراه، جهل، ما لا یطیقون و ما لا اضطرو الیه، اینها عمومات و اطلاقات را محدود می کنند، آیا هر شش تا را بحث می کنیم یا فقط یکی را بحث می نماییم؟ فقط یکی را بحث می کنیم که عبارت است از: «ما لا یعلمون»، بقیه را جداگانه بحث می کنیم، بقیه را یا در گذشته بحث کردیم یا در آینده بحث خواهیم کرد، همه این شش تا، اطلاقات و عمومات را محدود و مقید می کنند، مثلاً اگر انسانی ناسیاً یک عملی را ترک کرد، خلاق متعال عقاب را از او بر می بردارد، فعلاً بحث ما در «ما لا یعلمون» است.

ص: 3


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج23، ص237، من أبواب کتاب الأیمان، ب16، ح3، ط آل البیت.

مرفوع در حدیث رفع چیست؟

حال که از بررسی سند روایت فارغ شده، باید ببینیم که مرفوع در «رفع ما لا یعلمون» چیست؟ ظاهر این روایت با واقع تطبیق نمی کند، ظاهرش این است که «ما لا یعلمون» نیست، یعنی جاهل نداریم و حال آنکه جاهل دنیا را پر کرده و دنیا مملوء از آدم جاهل است، فلذا ظاهر روایت قابل عمل نیست، پس معلوم می شود که «رفع» جنبه کنائی و استعاری دارد، یک چیزی باید مقدر بشود و الا خود «ما لا یعلمون» قابل رفع نیست چون دنیا را جهل پر نموده.

من معتقدم که کل الآثار مرفوع است، قضا، اعاده و هر آثاری که انسان فکر کند، با رفع ما لا یعلمون برداشته می شود الا ما خرج بالدلیل، مگر دلیلی داشته باشیم که فلان اثر برداشته نشده است.

خلاصه ظاهر روایت این است که انسان جاهل خواه قاصر و خواه مقصر، اگر از روی جهل کاری را انجام بدهد یا ترک کند، تمام آثار برداشته می شود.

دلیل استاد سبحانی بر مدعایش

ظاهر اطلاق این است که همه آثار برداشته شده است، چرا؟ اگر می گویند «ما لا یعلمون» نیست، این یکنوع مبالغه است، صحت مبالغه بستگی دارد که واقعاً هیچ اثری نباشد و همه آثار برداشته شده باشد ، و الا اگر فقط مؤاخده نباشد، اما بقیه آثار باشد، این نفی کلی صحیح نیست، آدمی که می گوید در محیط من ضرر نیست، باید همه ضرر ها نباشد، اینکه پیغمبر می فرماید:« رفع ما لا یعلمون» اگر «ما لا یعلمون» را بر می داریم، به اعتبار تمام آثارش بر می داریم و الا اگر برخی از آثار را بردارد و برخی را بر ندارد،با این مبالغه سازگار نیست، اطلاق روایت - که می گوید «ما لا یعلمون» برداشته شده است - در صورتی صحیح است که تمام آثار جاهل برداشته شود الا ما خرج بالدلیل، من معتقدم که مصحّح این مبالغه مبتنی بر این است که همه آثار برداشته شود و الا مبالغه صحیح نیست.

ص: 4

لقد تکلم الأصولیون فی مبحث البراءة عن مفاد الحدیث علی وجه مبسوط، و الذی یهمّنا فی هذا المقام هو بیان ما هو المرفوع، فتارة یقال إنّ المرفوع هو المؤاخذة- یعنی چوب و چماق نیست -و أُخری الأثر المناسب لکلّ من الأُمور التسعة- اثر مناسب هر کدام، مثلاً اگر شخصی، دیگری را از روی خطا کشت، قصاص از او برداشته شده- ، و لکنّ الحقّ أنّ المرفوع هو جمیع الآثار، فإنّ مقتضی رفع الشیء عن صفحة التشریع یناسب کونه مسلوب الأثر علی وجه الإطلاق، إذ عندئذٍ یصحّ للشارع أن یخبر عن خلوّ صفحة التشریع عما لا یعلمون، و أمّا إذا کان بعضها موضوعاً دون الآخر فلا یناسب القول بالرفع علی وجه الإطلاق، و علی هذا فلا فرق بین الآثار التکلیفیة کحرمة شرب الخمر، و وجوب جلد شاربها، أو الوضعیة کالجزئیة و الشرطیة عند الجهل بحکم الجزء و الشرط. و تدل علی أنّ المرفوع عموم الآثار، القرائن التالیة:

1: إطلاق الحد یث من جانب المرفوع.

2: کونه حدیث إمتنان الذی یناسب رفع الجمیع.

3: ظهور کون الرفع من خواص أمّة النبی ص، إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشکل الأمر فی الجاهل خصوصاً إذا کان غافلاً، إذ تقبح المؤاخذة علیه بحکم العقل فی کلّ الأمم.

ظاهر این است که «رفع» مال امت اسلامی است، چون اگر فقط مواخذه برداشته شود، این اختصاص به امت اسلامی ندارد، زیرا خلاق متعال در امم پیشین نیز جاهل قاصر را مواخذه نمی کرد، از اینکه می گوید از خصائص امت من است، باید دایره اش وسیع باشد تا اختصاص به امت اسلامی پیدا کند و منت بر آنان باشد.

ما تا اینجا سه دلیل بر مدعای خود بیان کردیم که عبارت بودند از:

ص: 5

الف؛ اطلاق الحدیث من جانب المرفوع

ب؛ کونه حدیث الامتنان الذی یناسب رفع جمیع الآثار

ج؛ ظهور کون الرفع من خواص هذه أمّة النبی ص

د؛ دلیل چهارم این است که اهل سنت صیغه طلاق را واجب نمی دانند، می گویند اگر کسی به قسم به طلاق خورد، طلاقش صحیح است یا قسم به عتق خورد صحیح است، مثلاً اگر کسی قسم بخورد که اگر فلان کار را کرده باشم زنم مطلقه و اموال من صدقه و غلامان من آزاد باشد، می گویند این طلاق، صدقه و عتق صحیح است.

ولی شیعه می گوید این صحیح نیست حتما باید صیغه طلاق جاری شود و بگوید:« أنت طالق، انت حر فی سبیل الله.

به بیان دیگر شرط فعل است نه شرط نتیجه، آنها می گویند اگر قسم به نتیجه بخورد کافی است، ما می گوییم قسم به نتیجه کافی نیست، بلکه باید انجام فعل بدهد، اینها از چیزهایی اند که با شرط الفعل درست نمی شوند، بلکه حتماً صیغه جاری کند.

احمد بن محمد بزنطی به امام هشتم عرض می کند: یابن رسول الله! مردی را اکراه کرده اند که قسم بر طلاق، صدقه و عتق بخورد، حضرت می فرماید این باطل است، چرا؟ « رفع عن أمتی تسعة»، یکی از آنها اکراه است، اینکه این آدم را بر این سه تا اکراه کرده اند، و قسم خورده، قسمش اثر ندارد، زنش مال خودش است، مالش هم مال خودش می باشد، غلامانش هم آزاد نمی شوند.

ما با این حدیث استدلال می کنیم که معلوم می شود:« المرفوع کلّ الآثار» حضرت با این روایت فرمود، طلاق باطل است، عتق و صدقه تان باطل است، پس معلوم می شود که:« المرفوع کلّ الآثار».

پرسش

ص: 6

اشکال این است که استدلال به این حدیث یکدانه اشکال دارد و آن این است که ما شیعیان معتقدیم قسم به طلاق و عتق و صدقه مطلقا باطل است خواه از روی اختیار باشد یا از روی اکراه، چطور حضرت استدلال می کند؟ حضرت استدلال می کند بر اکراه و می فرماید این سه تا باطل است چون طرف مکره است، معنایش این است که اگر مکره نبود، طلاقش صحیح بود و حال آنکه شیعه معتقد است که مطلقا باطل است، نتیجه کافی نیست باید فعل را انجام بدهد، و حال آنکه مفهوم کلام حضرت این است که در صورت اکراه باطل است و اگر اکراه در کار نباشد صحیح می باشد

پاسخ

مرحوم شیخ جواب این را در کتاب رسائل داده و فرموده حضرت تقیه کرده، اما تقیه بر تطبیق آن قاعده بر این مورد، و الا در اصل مسأله تقیه نکرده، اصل مسأله کدام است؟ رفع عن أمّتی قدرتمند است فلذا تمام آثار را قیچی می کند، اما در این مورد، چون طرف در آنجا سوال کننده اهل سنت بوده، حضرت با این حدیث استدلال کرده، تقیه در اصل قاعده نیست، تقیه در تطبیق قاعده بر این مورد است و خواسته طرف قانع کند چون اگر به طرف (که سنی مذهب بوده) می فرمود قسم باطل است، او در جواب می گفت طبق مذهب ما قسم به طلاق صحیح است فلذا حضرت فرمود چون از روی اکراه است بی اثر است، و حال آنکه اگر اکراه هم نبود، اثر نداشت. این از این قبیل است که حضرت در تطبیق قاعده بر این مورد تقیه کرده است، اما در اصل قاعده، تقیه ای انجام نداده است

ص: 7

4- وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْه وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا» (1) .

پس دانسته شد که رفع ما لا یعلمون،تمام آثار را بر می دارد،

آیا اگر کسی لباسش نجس بود و با آن نماز خواند، آیا این لباسش پاک است؟

در جواب می گوییم: نه، چون «المرفوع فعل المکلّف» نه نجاست ثوب، فعل مکلّف مرفوع است، اما نجاست ثوب، فعل مکلّف نیست، اگر آدمی از روی جهل شراب بخورد، حکمش مرتفع است، اما دهان و لب هایش نجس است و باید آن را بشوید.

قاعده رفع 94/06/21

موضوع: قاعده رفع

بحث ما در باره قاعده رفع است، یعنی این فصلی را که ما شروع کردیم در باره قواعدی است که حاکم بر اطلاقات و عموماتند، ما اطلاقات و عموماتی داریم که حالت جهل را می گیرند و هم حالت علم را، هم حالت یسر را گیرند و هم حالت یسر را، ولی یک سلسله عناوین و قواعدی داریم که که آن عمومات و اطلاقات را محدود می کنند، یکی از قواعدی که عمومات و اطلاقات را محدود می کند، قاعده رفع است، در جلسه گذشته هم روایت را خواندیم و هم سندش را بررسی نمودیم و هم دلالتش را بیان نمودیم و گفتیم دلالتش رفع تمام آثار است.

ص: 8


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج23، ص238، ب16 من أبواب کتاب الأیمان، ح6، ط آل البیت.

اینک این بحث را دنبال می کنیم که آیا جاهل معذور است، آیا ما می توانیم از قاعده رفع معذوریت جاهل را استفاده کنیم یا نه؟

در میان اصحاب ما چهار قول وجود دارد:

قول اول

قول اول این است که جاهل معذور نیست مگر در دو مورد، یکی قصر و اتمام، دیگری هم در جهر و اخفات.

قول دوم

جمعی از متاخرین گفته اند جاهل معذور است مطلقا، مگر در موارد قلیل مانند: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُود» (1) .و الا جاهل به تمام معنی معذور است.

قول سوم

قول سوم می گوید باید بین جاهل قاصر و مقصر فرق بگذاریم،جاهل اگر مقصر است، معذور نیست، فرض کنید در شهر قم و تهران و یا در شهری که علما هستند زندگی می کند که می تواند مسأله را یاد بگیرد، بدون اینکه دنبال یاد گرفتن برود، نماز را بدون سوره یا غلط می خواند، جنین جاهل معذور نیست اما جاهل قاصر که دستش به جای بند نیست، معذور است.

قول چهارم

قول چهارم در واقع به همان قول سوم بر می گردد، قول چهارم این است باید بین جاهل شاک و بین جاهل غافل، جاهل اگر غافل بود، معذور است، اما اگر شاک باشد، معذور نیست، صاحب جواهر می خواهد بفرماید قول چهار به همان قول سوم بر می گردد، اگر جاهل غافل باشد، این همان قاصر است، و اگر شاک باشد، این همان مقصر است.

در هر صورت چهار قول در اینجا وجود دارد، صاحب عروة می فرماید عمل جاهل باطل است مگر اینکه عملش مطابق باشد با رأی کسی که باید از آن تقلید کند و حال آنکه بسیاری از مردم نماز های شان اشکال دارد، چه باید کرد؟ ما می خواهیم این مشکل را حل کنیم.

ص: 9


1- مستدرک الوسائل، حاج شیخ حسین نوری، ص429، ج4، من أبواب بطلان الصلاة بترک الرکوع عمداً، ب9.

قبل از خواندن ادله اقوال چهار گانه، دو بیان از دو عالم نقل می کنم، یکی سید نعمت الله جزائری است، ایشان می فرماید اینکه شما می گویید جاهل معذور نیست، یک نگاهی به اطراف و جامعه خود بیندازید، از زمان پیغمبر تا کنون آیا واقعاً همه مردم حمد و سوره خود را پیش علما درست می کردند؟ نه، بلکه نوع مردم معمولاً از پدر و مادرشان مسائل را یاد می گرفتند و به آن عمل می کردند، با این وجود اگر شما بگویید اعمال اینها باطل است، پس جهنم مال مؤمنین است و بهشت فقط مال مخلصین خواهد بود، آنگاه ایشان یک عبارتی از مرحوم اردبیلی نقل می کند، اردبیلی اصولی است نه اخباری، اردبیلی نیز همان حرف سید نعمت الله جزائری را می گوید و می فرماید مسلمانان نوعاً اعمال شان خالی از اشکال نیست، به جهت اینکه آموزش بین مردم فرا گیر نبوده، با این وجود می توانیم بگوییم اعمال مردم باطل است؟ این دو بیان زمینه ساز روایات ماست،در حقیقت این دو بیان، ما را تحریک می کند که کمی در روایات دقت کنیم.

و قبل دراسة الأدلة نذکر ما ذکره السید الجزائری فی هذا المقام، فإنّ فیه أیضاحاً للمراد، قال:

و الناس فی الأعصار السابقة و اللاحقة کانوا یتعلمون العبادات و أحکامها من الواجبات و المندوبات و السنن بعضهم منن بعض من غیر معرفة باجتهاد و لا تقلید فی جمیع الأعصار حتی فی أعصار الأئمة ع کانوا یصلّون و یصومون علی ما أخذ علی ما أخذوا من الأباء و م ن حضرهم من العلماء و إن لم یبلغوا مرتبة الاحتهاد.

و أنت إذا تتبعت عبادات عوام المذهب لا سیّما فی الصلاة، ما تجد أحداً منهم إلّا و الخلل فی عباداته خصوصاً الصلاة، و لا یسّما القراءة فیما یوجب بطلانها بکثیر، فیلزم بطلان صلاتهم کلّها، فیکونون متعمدین فی ترک الصلاة مدّة أعمارهم بل مستحلّین ترکها لأنّهم یرون أنّ الصلاة المشروعة هی ما أتوا به و قد حکمتم ببطلانها، فهذه الداهیة العظمی و المصیبة الکبری علی عوام مذهبنا مع تکثّرهم و وفورهم» .

ص: 10

و قال المحقق الأردبیلی: و بالجملة کلّ من فعل ما هو فی نفس الأمر و إن لم یعرف کونه کذلک ما لم یکن عالماً بنهیه وقت الفعل حتّی لو أخذ المسائل من غیر أهلها، بل لو لم یأخذ من أحد، و ظنّها کذلک و به فعل، فإنّه یصحّ فعله، و کذا فی الاعتقادات و إن لم یأخذها عن أدلّتها، فإنّه یکفی ما اعتقده دلیلاً و أوصله إلی المطلوب و لو کان تقلیداً.

ثمّ استدل بما رواه أبو أیوب الخزاز عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ فَقَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَمَّارُ- تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْمِسْحِ - ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَح» (1) .

در صیحح بخاری آمده که عمر بن خطاب با عمار در سفر جنب شدند، عمار خیال کرد که تیمم مثل غسل است که باید همه بدن را بشوید، از این رو، ایشان تمام بدن خود را خاک مالی کرد ،یعنی خودش را همانند اسب در میان خاک غلطاند، عمر بن خطاب اصلاً نماز نخواند و گفت من تیمم را بلد نیستم، هردو نزد پیغمبر اکرم آمدند، حضرت: « یَا عَمَّارُ- تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْمِسْحِ ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَح» ایشان به کلمه «ألا صنعت کذا» -که از حدیث افتاده – با این حدیث استدلال کرده، معلوم می شود که اگر جناب عمار واقع را عمل می کرد کافی بود هر چند از پیغمبر نشنیده باشد، معلوم می شود عملی که مطابق با واقع باشد کافی و مجزی است هر چند انسان آن را از عالم یا مجتهد نشنیده باشد.

ص: 11


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص358، من أبواب التیمم، ب11، ح2، ط آل البیت.

اگر محقق اردبیلی این حرف را زده باشد، خیلی مهم نیست چون همه محشین عروة این حرف را دارند که العمل العامی التارک للتقلید و الاجتهاد باطل، مگر اینکه مطابق با فتوای مرجعی باشد که بنا بود از او تقلید کند

و قال: إن تأمّلت مثل قوله ص لعمّار حین غلط فی التیمم، «ألا صنعت کذا»، فإنّه یدلّ علی أنّه لو فعل کذا یصحّ، مع أنّه ما کان یعرف» (1)

بنابراین، دوتا کلام از دوتا بزرگ نقل کردیم و مهم همان کلام سید جزائری است.

ما از میان چهار قبول، همان قول چهارم را انتخاب کردیم و گفتیم فرق است بین جاهل غافل و جاهل شاک، شاک همان مقصر است، غافل همان قاصر است.

روایات

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ» (2) .

آدم محرم نباید لباس مخیط را بپوشد، منتهی اگر از روی جهل مخیط را پوشید یا چیزی را پوشید که نجس است، اشکال ندارد.

2- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع «فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَی قَالَ تُجْزِیهِ نِیَّتُهُ إِذَا کَانَ قَدْ نَوَی ذَلِکَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ یُهِل» (3) .

ص: 12


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص158، من أبواب بقیة کفارات الإحرام، ب8، ح4، ط آل البیت.
2- جمع الفائده، محقق اردبیلی، ج2، ص54 – 55.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص338، من أبواب المواقیت، ب20، ح1، ط آل البیت.

از مسجد شجره عبور کرد و محرم نشد، حضرت می فرماید نیتش کافی است، البته این نوع روایات خلاف قواعد است، منتها اگر متضافر شد، انسان می تواند به آن دل ببندد.

3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ- وَ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ؟ قَالَ إِذَا قَضَی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (1) .

البته این روایات مربوط به حج است، اگر همه اش حج باشد، باید بگوییم مال حج است چون در حج یکنوع تسهیلاتی در نظر گرفته شده است و شامل غیر حج نمی شود.

4- وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِیّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ یُلَبِّی وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِیَدِی وَ اجْتَمَعَتْ لِی نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَیْ ءٍ وَ أَفْتَوْنِی «1» هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِیصِی وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیَّ وَ أَنَّ حَجِّی فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَیَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَی لَبِسْتَ قَمِیصَکَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّیْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّیَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ» (2) .

ص: 13


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص338، من أبواب المواقیت، ب20، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص488، من أبواب تروک الإحرام، ب45، ح3، ط آل البیت.

آقا امام صادق ع وارد مسجد شد، دید یک مرد اعجمی- اعجمی، یعنی کسی که زبانش لکنت دارد – گریه می کند، حضرت پرسید چرا گریه می کنی؟ عرض کرد من مدت ها پول جمع کردم تا توانستم به حج مشرف شوم، با لباس مخیص محرم شدم، و نمی دانستم که باید لباسم را بکنم، احرام کردم ولی لباس را از بدنم نکندم، فقها می گویند باید لباس را از زیر پا در بیاوری و حجت باطل است و باید یک شتر هم بکشم، حضرت فرمود: لباست را کی پوشیدی، قبل از احرام یا بعد از احرام؟ عرض کرد قبل الإحرام، حضرت فرمود اشکال ندارد، لباست را در بیاور، هم حجت درست و هم احرامت، ولی اگر بعد از احرام پوشیده بودی، فتوا همان است که باید لباس را از زیر پا در بیاوری تا سرت را نپوشاند، از این روایت معلوم می شود که آدم جاهل تا حدی معذور است.

ما چهار روایت را خواندیم،منتها قدر متقین جاهل قاصر بود نه مقصر.

و القدر المتیقن من هذه الإحادیث معذوریة الجاهل بالحکم إذا کان غافلاً غیر متنبّه، لا شاکّاً متنبهاً و متردداً، فهو خارج عن مساق هذه الروایات.

5- مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَدا» (1) .

ص: 14


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج20، ص451، من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب17، ح4، ط آل البیت.

این روایت مطالعه کنید که در جلسه آینده ما به این روایت کار داریم.

قاعده رفع 94/06/22

موضوع: قاعده رفع

بحث ما در باره قواعدی است که می توانند اطلاقات و عمومات را محدود کنند، یعنی یکنوع حکومت بر عمومات و اطلاقات دارند، یکی از آنها حدیث رفع است که می فرماید: « رفع عن أمّتی ما لا یعلمون» آنگاه به منابستی وارد این بحث شدیم که آیا جاهل عند الله معذور است یا نه؟ جناب سید نعمت الله جزائری مسأله را توسعه داد و گفت جاهل ها در طول زمان فراوان است و آنان غالباً عقاید و همچنین احکام شان را از پدر و مادر می آموختند و بسیاری از آنان عمل و عقیده شان ناقص بود، ولی مرحوم اردبیلی به این گستردگی نگفت ، بلکه تا حدی روشن تر بیان کرد، مثلاً سید جزائری تصور می کند که اردبیلی با او موافق است و حال آنکه اردبیلی موافقت تام با او ندارد، اردبیلی همان را گفت که امروز آقایان می گویند و آن این که اگر جاهل عملش مطابق با مرجع زمان خودش باشد هر چند تقلید نکرده با شد عملش صحیح است، ما خواستیم روایات را بخوانیم تا معلوم شود که حق با چه کسانی است؟

البته در مسأله چهار قول است، مقداری از روایات را خواندیم که غالباً مربوط به مسأله حج بود، در حج یکنوع سهولتی است، آخرین روایت راجع به این بود که مردی با لباس مخیط و عادی محرم شده بود، الآن روایت عبد الرحمان بن حجاج را می خوانیم که از اصحاب امام صادق ع است، از حضرت سوال می کند که مردی ندانسته با زنی که در عده بوده، ازدواج نموده، آیا این مایه حرمت است یا نه؟

ص: 15

حضرت فرمود ا گر جاهل باشد، اشکالی ندارد، بعداً می تواند با او ازدواج کند، آنگاه راوی سوال می کند که کدام یکی از این جهالت ها اشد است، یعنی جهلش بالاتر است، جهل به حکم یا جهل به موضوع؟ گاهی شخصی جاهل به حکم است که آیا می شود با زنی که در عده است ازدواج کرد یا نه؟ این جهل به حکم است، گاهی حکم را می داند، موضوع را نمی داند، یعنی نمی داند که این زن در حال عده است یا نه؟ حضرت می فرماید جهل به حکم اشد جهل است من الجهل بالموضوع، چون جاهل به حکم نمی تواند احتیاط کند، اما جاهل به موضوع می تواند احتیاط کند. چرا جاهل به موضوع می تواند احتیاط کند اما جاهل به حکم نمی تواند احتیاط نماید و حال آ نکه هیچکدام نمی تواند احتیاط کند؟

ما حدیث را معنی کردیم و گفتیم مراد از جاهل به حکم، جاهل به حکمی است که غافل باشد، اگر جاهل به حکم است و غافل، اصلاً توجه ندارد که در اسلام زن معتدة را نمی شود به عقد خود در بیاورد، اگر جاهل غافل است، نمی تواند احتیاط کند، چرا؟ چون توجه ندارد، بر خلاف جاهل به موضوع، جاهل به موضوع حکم را می داند، کسی که حکم را می داند، قطعاً در باره زن نمی تواند غافل باشد، بلکه از قبیل شاک است ولذا می تواند احتیاط کند، ما حدیث را چنین معنی کردیم که حضرت می فرماید جاهل به حکم قابل احتیاط نیست، اما جاهل به موضوع قابل احتیاط است، اولی را زدیم به جاهل غافل، دومی را زدیم به متوجه.

علی ای حال حدیث برای ما حجت است، اما به شرط اینکه دخول نکند، و الا اگر دخول کرد، حرمت ابدی می آورد، حالا آیا این حرمت ابدی مال معتده طلاق است یا مال معتده وفات هم است؟ این مسأله، یک مسأله فقهی است، بعضی از علما حتی دخول عن جهل را هم می گویند حرمت ابدی نمی آورد، چرا؟ چون کفاره مال آدم عالم است، اما آدمی که جاهل و نادان است، گناهی نکرده است که اسلام در حق او تحریم بیاورد، البته این اجتهاد در مقابل نص است چون روایت می فرماید اگر دخول کرد، برایش حرام ابدی می شود جاهل باشد یا عالم.

ص: 16

5- مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً؟ فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ- جهل به حکم- عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ – جهل به موضوع - ؟ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَدا» (1) .

چطور با این حدیث استدلال می کنیم؟

وجه الشهادة أنّ الإمام ع حکم بأنّ الجاهل بالحکم غیر قادر علی الاحتیاط، و هو منحصر بالجاهل الغافل لا الشاکّ، إذ هو قادر علی الإحیتاط، فدلّت الروایة علی أنّ الجاهل الغافل عن الموضوع و الحکم إذا تزوّج فی العدّة فلا ینشر الحرمة مطلقاً دخل بها أو لا، غیر أنّ الإطلاق خصّص

بصحیحة الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَر» (2) .

ص: 17


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج20، ص451، من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب17، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج20، ص450، من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب17، ح3، ط آل البیت.

نظر ما این شد که اگر جاهل، غافل است اعمالش کافی است هر چند مخالف مرجع باشد، اما اگر شاک است،اعمالش باطل می باشد،بنابراین فتوای ما غیر از فتوای محشین عروه است و غیر از فتوای مرحوم اردبیلی است، چون آنان می فرمایند اگر مطابق رأی مرجع بوده، اشکالی ندارد، ولی ما می گوییم فرق است بین جاهل غافل، که اعمالش صحیح است، اما جاهل شاک اعمالش باطل است چون اگر بگوییم شاک هم عملش صحیح است، می شود تنبل پرور. «وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَر» آخر اعم است،می خواهد عالم باشد یا شاک باشد. ولذلک نری أنّ الشیخ الحرّ العاملی علّق علی صحیحة عبد الرحمان الحجاج و قال: «هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشک و الشبهة، لأنّه لا یقدر علی الإحتیاط مع الغفلة.

6- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَی عَهْدِ أَبِی بَکْرٍ- فَرُفِعَ إِلَی أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّی أَسْلَمْتُ- وَ حَسُنَ إِسْلَامِی وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَکْرٍ إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَیْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ- فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِیّاً- فَقَالَ عُمَرُ یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی بَیْتِهِ فَقَامَ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّی أَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ فَقَالَ ابْعَثُوا مَعَهُ مَن یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ- مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَفَعَلُوا ذَلِکَ بِهِ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَخَلَّی عَنْهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَیْکَ الْحَد» (1) .

ص: 18


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج28، ص232، من أبواب حدّ المسکر، ب10، ح1، ط آل البیت.

در زمان خلافت خلیفه اول، مردی شراب خورده بود و او را نزد ابوبکر آوردند، از او سوال شد که چرا شراب خوردی؟ او در جواب گفت من تازه مسلمان شده ام و در میان قوم خود زندگی می کردم فلذا نشنیدم که شراب در اسلام حرام است، نفهمیدند که با این مرد چه کنند آیا حد بزنند یا حد نزنند؟ عمر گفت باید به ابوالحسن مراجعه کنیم، هردو نفر با شراب خوار در منزل علی ع رفتند و مسأله را مطرح کردند، حضرت فرمود این مرد را به در خانه مهاجر و انصار بگردانید که آیا آیه حرمت خمر را بر این آدم خوانده اند یا نه؟ اگر خوانده بودند، باید این آدم را حد شراب خوری را بزنید و اگر نخوانده بودند، این آدم جاهل معذور است، حضرت در اینجا بین جاهل و عالم می نهد، جاهل هم جاهل غافل است نه جاهل شاک، اصلاً تازه مسلمان است، آدمی که تازه مسلمان باشد، خیلی از مسائل را بلد نیست، بنابراین،حضرت فرق می گذارد بین جاهل غافل و بین جاهل شاک.

7- عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَکَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ.» (1) .

8- «عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ یُعِیدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ کَانَ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّی أَرْبَعا أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ» (2) .

ص: 19


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص506، من أبواب صلاة المسافر، ب17، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص506، من أبواب صلاة المسافر، ب17، ح4، ط آل البیت.

مراد از « وَ فُسِّرَتْ لَهُ» این است که حدیث را معنی کند، مثلاً اگر آیه دارد «لا جناح علیکم أن تقصروا»، «لا جناح» به معنای رخصت نیست بلکه به معنای تحریم است مانند «لا جناح» که راجع به سعی بین صفا و مروه است.

علی ضوء هذه الروایات فالغافل عن الحکم الشرعی بالکلیة معذور، بخلاف غیر الغافل، إذ علیه الفحص و التفتیش عن الأدلّة و السؤال، و یشهد علی هذا التفصیل مضافاً إلی ما تقدّم من حدیث عبد الرحمان بن الحجاج و حسنة یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: «سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ کُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِیَّةِ یَعْرِفْنَ ذَلِک قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِی کَمْ هِیَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَم» (1) . این شاهد عرض ماست که فرق می گذارد بین شاک و بین غافل، «شخص» شاک است و می داند که این زن عده دارد، ولی نمی داند که عده وفات سه ماه ده روز است یا چهار ماه و ده روز،می گوید همین که شما شک دارید، حجت بر شما تمام است،باید سؤال کنید، معلوم می شود که حجت بر آدم شاک تمام است،اما برای غافل حجت تمام نیست.

ص: 20


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج28، ص126، من أبواب حدّ الزّناء، ب27، ح3، ط آل البیت

9- عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی « فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة» (1) ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدِی أَ کُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ کُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّی تَعْمَلَ فَیَخْصِمُهُ وَ ذَلِکَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة» (2) .

از این حدیث استفاده می شود که حجت در باره دو نفر تمام است، یکی عالم و دیگری شاک، اما آدمی که اصلاً در این وادی و فاز نیست و توجه ندارد، معلوم می شود که خدا بر او حجت ندارد، این تلاش ما بود که با این روایات ثابت کنیم بر اینکه آدم های جاهل که اعمال شان به تقلید از پدر و مادر به صورت ناقص انجام می دهند، بگوییم اعمال شان اعاده ندارد. بر خلاف جاهل شاک.

قاعده رفع 94/06/24

موضوع: قاعده رفع

ما به این نتیجه رسیدیم که جاهل اگر غافل باشد، اعمال او صحیح است هر چند اعمالش فاقد شرائط و اجزاء باشد، مگر دلیلی قائم بر بطلان بشود، اما اگر جاهل شاک باشد، او حق ندارد ( بدون فحص و سوال از کسی) عمل را شروع کند، بلکه باید به یک عالمی که او را ارشاد کند مراجعه نماید و ما از این طریق توانستیم بسیاری از مشکلات مردم را حل کنیم، چون افراد زیادی هستند که دور از تعالیم اسلامی اند، مانند عشایر و یا کسانی که در خارج به سر بر می برند، فلذا اعمالی را انجام می دهند که غالباً از نظر شرائط صحیح نیست وآنان هم غافل از قضیه هستند.

ص: 21


1- انعام/سوره6، آیه149.
2- امالی، شیخ مفید، ج1، ص228.

بنابراین؛ ما با حواشی آقایان موافقت نداریم چون ما بالاتر از حرف آنها را می زنیم، فقط یک مسأله باقی ماند و آن اینکه: اگر کسی نمی داند که غسل ا رتماسی مبطل روزه است و از این رو، در ماه رمضان غسل ارتماسی و یا یا شنا می کند، آیا چنین کسی روزه اش باطل است یا باطل نیست؟

اقوال مسأله

ما در اینجا اقوال مختلفی داریم:

1؛ قول شیخ طوسی و ابن ادریس

قول اول این است که نه قضا واجب است و نه کفاره، این قول را جناب شیخ طوسی در تهذیب و ابن ادریس در سرائر انتخاب کرده است، اینها می گویند اگر کسی جاهل است که:« هذا مبطل للصوم»، یعنی حکم شرعی را نمی داند و انجام می دهد، روزه اش درست است فلذا نه قضا دارد و نه کفاره.

2؛ قول محقق در شرائع

قول دوم نقطه مقابل قول اول است، مرحوم محقق در شرائع و جاهای دیگر فرموده که هم قضا دارد و هم کفاره، گویا محقق قائل است که آدم جاهل از اقسام عامد است، جاهل را کأنّه عامد تلقی کرده است. البته به یک معنی عامد است و به یک معنی عامد نیست، عامد به این معنی است که می خواهد ارتماس بکند، اما عامد در ابطال صوم نیست، بنابراین، اگر می گوییم عامد است، یعنی قصد الفعل، یعنی خواب نیست، بلکه بیدار است، اما لم یقصد ابطال الصوم.

3؛ قول محقق در کتاب معتبر

قول سوم می گوید قضا واجب است، اما کفاره واجب نیست،این قول هم مختار محقق است در کتاب معتبر، یعنی ایشان در کتاب معتبر از نظری که در کتاب شرائع داشته بر گشته و فرموده قضا واجب است، اما کفاره واجب نیست، چرا کفاره واجب نیست؟ چون کفاره مال گناه است و این آدم چون جاهل به حکم است فلذا گناهی نکرده است.

ص: 22

4؛ قول صاحب حدائق

قول چهارم این است که باید بین جاهل قاصر و بین جاهل مقصر فرق بگذاریم، این قول مختار صاحب حدائق در حدائق است.

5؛ مختار استاد سبحانی

ما قول پنجم را انتخاب می کنیم که در واقع به همان چهارم بر می گردد، کدام قول؟ یعنی اینکه بین جاهل غافل و بین جاهل شاک فرق بگذاریم، این قول پنجم است و لعل قول پنجم عبارت أخرای قول چهارم است، آدم شاک مقصر است، اما آدم غافل قاصر است، فلذا می توان گفت که قول پنجم، به همان قول چهارم می گردد.

ادله مسأله

باید سراغ ادله مسأله برویم، ابتدا سراغ روایات می رویم، روایات ما بر چند طائفه است.

إذا عرفت الأقوال فلنذکر الروایات، و هی علی طوائف:

الأولی: ما یدل بأطلاقها علی وجوبهما.

طائفه اول روایت، می گوید هم قضا واجب است و هم کفاره واجب.

1: عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یُمْنِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ع عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِع» (1) . یعنی طرف با زنش بازی می کند ( بدون اینکه جماع نماید) و در اثر این بازی کردن، منی از او خارج می شود، حضرت فرمود امنا و انزال عیناً مثل جماع می ماند. این روایت اطلاق دارد هم عالم را شامل است و هم جاهل به حکم را.

ص: 23


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص40، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب4، ح3،ط آل البیت.

2: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِین» (1)

تمام روایات سماعه مضمره است، چون کتابی که ایشان دارد، روایاتش از امام کاظم ع است، اسم حضرت را در اول کتاب خود می برد، آنگاه می گوید: سألته، سألته و ...، تمام ضمائرش به امام کاظم ع می گردد، ایشان جزء واقفیه است.

3: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَفَّارَتُهُ جَرِیبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعا» (2)

ممکن است بگوییم که این روایات اطلاق دارند، یعنی هم عالم شامل اند و هم جاهل را، یک روایت هم عبد السلام بن صالح هروی دارد، این شخص کیست؟ ایشان همان ابا صلت هروی (معروف به آفتاب خراسان) است که همیشه با امام رضا ع محشور بوده و مسند ابا صلت اخیراً چاپ شده است، یعنی یک نفر در مشهد مقدس، همه روایات ابا صلت از امام رضا ع را در یک کتابی جمع کرده است، که این روایات در زمینه های مختلف می باشد، یعنی هم در اخلاق می باشد و هم در احکام و سایر مسائل.

4: عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ:« قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع فِیمَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِیهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ أَیْضاً کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَیِّ الْحَدِیثَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِیعاً مَتَی جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَرَامٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ کَانَ نَکَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَلَالٍ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْه» (3)

ص: 24


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص40، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب4، ح4،ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص47، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح6،ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص54، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب10، ح6،ط آل البیت.

گاهی می گویند اگر کسی در ما ه رمضان افطار کند، سه کفاره دارد، عتق رقبه، اطعام ستین مسکیناً، صوم ستین یوماً، گاهی می گویند یک کفاره کافی است؟

حضرت می فرماید هردو درست است، یعنی اگر به حرام افطار کند، کفاره اش سه تاست، اما اگر به حلال افطار کند، بیش از یک کفاره ندارد، یعنی کفاره اش یکی ا ست،.

البته این روایت اطلاق ندارد، معلوم است که آدم عامد را می گیرد نه جاهل را. یعنی بعید است که جاهل را بگیرد. اگر جاهل به حکم است و افطار کند، هم کفاره دارد و هم قضا.

الطائفة الثانیة: ما یدلّ علی اختصاصهما بالعامد

1؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً یَوْماً وَاحِداً مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ قَالَ یُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا یُطِیقُ» (1)

2؛ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِعِشْرِینَ صَاعاً وَ یَقْضِی مَکَانَه» (2)

3؛ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- ایشان فقیه بصره و امامی مذهب است و از شاگردان امام صادق ع می باشد - عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص أَفْضَل» (3)

ص: 25


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص45، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح1،ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص46، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح4،ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص48، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح10،ط آل البیت.

پس معلوم می شود که قضا و کفاره مال متعمد است نه مال آدم جاهل.

4؛ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ (ایشان هشام بن إبراهیم است) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْم» (1)

5؛ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ مِنْ أَیْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْم» (2)

با این روایات، قول صاحب حدائق را زنده کرده اند.

اشکال بر استدلال روایات فوق الذکر

استدلال با این روایت یکدانه اشکال دارد و آن این که قید متعمداً در کلام راوی است، یعنی قید متعمداً همه اش در کلام راوی است نه در کلام امام ع، فلذا دلیل نمی شود که این قید مدخلیت دارد، بله! حکم امام روی متعمد است، اما بعید نیست که حکم امام ع هم متعمد را بگیرد وهم جاهل را. این اشکال را کرده اند.

جواب از اشکال

اما این اشکال برای من قابل دفع است. چطور؟

اولاً؛ قید متعمداً در یکی از این روایات، در کلام امام ع آمده ا ست و آن روایت مشرقی است، بقیه در کلام راوی است، اما در این روایت هم در کلام امام است و هم در کلام راوی.

ص: 26


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص49، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح11،ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص49، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح13،ط آل البیت.

ممکن است کسی این جواب را نپذیرد و بگوید امام ع هم خواسته با راوی هماهنگ باشد، بنابراین، قید متعمداً در اینجا مفهوم ندارد چون در کلام راوی است، اگر هم در کلام امام ع آمده است، به عنوان هماهنگی با راوی آمده است، این اشکال را کرده اند.

جواب استاد سبحانی

ولی من برای این ا شکال یک جواب نابی دارم، و آن این است که ا ین همه روات، که همگی روی کلمه متعمداً تکیه می کنند، این نشان می دهد که در آن محیط این مسأله روشن بوده که این احکام، احکام متعمد است، چرا روی متعمداً تکیه می کنند؟ اگر یکدانه روایت بود، می گفتیم طرداً للباب آمده، اما پنج روایت داریم که همه اش روی متعمداً تکیه می کنند، پس معلوم می شود که این مسأله در آن محیط مطرح بوده، یعنی در آن زمان می دانستند که بین متعمد و جاهل فرق است، اگر این مسأله در آن محیط مطرح نبود،این همه قید نمی آوردند.بنابراین، فرق است.

آقایان می گویند اگر قید در کلام راوی باشد، مفهوم ندارد، اما اگر در کلام امام ع باشد، مفهوم دارد، البته ما نیز این حرف در جای خودش درست می دانیم، ولی اینجا یک خصوصیت دارد و آن این است که تضافر القیود فی کلام الراوی، در کلام راوی قیود متضافر است چون همه روات می گویند: متعمداً، معلوم می شود در در محیط فقه آن زمان، این مسأله مطرح بوده که بین جاهل و بین متعمد فرق است، پس ما اخذ به این قید می کنیم و آن وقت حرف صاحب حدائق درست می شود که متعمد هردو را دارد،یعنی کفاره دارد و هم قضا، اما جاهل هیچکدام را ندارد، یعنی کفاره را دارد و نه قضا را.

ص: 27

یلاحظ علیه: أنّ الاهتمام السائل أو الإمام ع بهذا القید یکشف عن کون الارتکاز عن مدخلیته فی الحکم و إلّا لما کان هناک داع لذکره فی السؤال و الجواب.

بنابراین، این قید متعمداً، یک قید مهمی است، حال بر گردیم به طائفه اولی، طائفه اولی اطلاق داشت، ممکن است اصلاً اطلاق آنها را منکر بشویم و بگوییم طائفه اولی منصرف به عامد است. مثلاً در صحیحه عبد الرحمان بن حجاج آمده بود که: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یُمْنِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ».

این روایت کحایش ا طلاق دارد تا جاهل را هم بگیرد؟! آدم عامد است و محرم، ماه هم ماه رمضان می باشد، لا اقل این شاک است یا این آدم متعمد است یا لا اقل شاک، و هکذا روایت سماعه: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ» می دانست که امناء و انزال روزه را باطل می کند، اما شهوت است، انجام داد و از حضرت سوال کرد، حضرت فرمود قضا و کفاره دارد.

بنابراین: اولاًً ما اطلاق طائفه اولی را منکریم و می گوییم طائفه اولی اطلاق ندارد و این روایاتی که کلمه متعمداً است، بر آن قید اصرار می کنیم، قهراً قول مرحوم صاحب حدائق زنده می شود که جاهل قضا و کفاره ندارد، اما عالم دارد، اما از آن طرف چون فرق است بین جاهل قاصر و بین جاهل شاک، بعید است که ما آدم شاک را به غافل ملحق کنیم، بلکه باید شاک را به عالم ملحق کنیم، بنابراین، اقوال ششگانه ای که ما گفتیم، قول اول که می گوید هیچکدام، یعنی نه کفاره دارد و نه قضا، این قول را مقید می کنیم بین عالم و جاهل.

ص: 28

قول دوم که گفت هردو، (یعنی هم قضا دارد و هم کفاره،) آن را هم مقید می کنیم و می گوییم هردو مال عالم است نه مال جاهل.

قول سوم که گفت قضا دارد و کفاره ندارد، اصلاً مطرح نکردیم، قول چهارم نتیجه این اقوال است، اطلاق روایات اولی را منکر می شویم و در این روایات طائفه ثانیه قید را می گیریم و فرق می گذاریم بین عالم و جاهل، در جاهل هم با حدائق هماهنگ نیستیم بلکه فرق می گذاریم بین جاهل شاک و بین جاهل غافل، اتفاقاً بعضی از روایات به این نظریه کمک می کند:

و یؤیّده أمران:- یؤیّده، یعنی این که فرق بگذاریم بین جاهل شاک و بین جاهل غیر شاک –

1: ما تقدم فی روایة الحجاج من أنّ الجاهل بالحکم لا یقدر علی الاحتیاط و قد قلنا إنّه مختصّ بغیر الشاک و غیر المتنبّه و إلّا فالشّاک قادر علی الاحتیاط.

2: موثقة زرارة و أبی بصیر قالا جمیعاًً َ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالا جَمِیعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع: « عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا یَرَی إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ» (1)

به طور کلی جاهل ا ست، آنهم جاهل غافل نه جاهل شاک. این روایت اخیر حرف اول و آخر را زد، چون می گوید اگر نداند، هیچگونه مشکلی ندارد.

ص: 29


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج10، ص53، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب9، ح12،ط آل البیت.

قاعدة لزوم الوفاء بالمنذور 94/06/25

موضوع: قاعدة لزوم الوفاء بالمنذور

بحث در باره قواعدی است که احکام اولیه را محدود و کنترل می کنند، مانند: قاعده لا حرج، لا ضرر و سایر قواعدی که قبلاً آنها را بررسی کردیم، یکی از قواعدی که احکام اولیه را محدود و کنترل می کند، قاعده نذر است، قاعده نذر و هکذا قاعده عهد و یمین احکام اولیه را محدود می کنند، برای اینکه روشن بشود که چطور قاعده نذر، احکام اولیه را محدود می کند، مقدمات تمهدی داریم که یکی از آنها تعریف کلمه نذر است:

1: تعریف النذر

باید توجه داشت که برای کلمه « نذر» تعاریف مختلفی بیان گردیده است، یکی از آن تعاریف این است که:

النذر: - لغة – الوعد، شرعاً الالتزام بالفعل أو الترک علی وجه مخصوص و عرّفه فی الدروس بقوله: التزام الکامل المسلم المختار القاصد غیر المحجور علیه، بفعل أو ترک لقوله: لله، ناویاً القربة (1)

با قید مسلم، کافر را خارج کرده، یعنی نذر کافر به درد نمی خورد، مختار باشد، یعنی تحت فشار نباشد، محجور علیه نباشد، چون اگر حاکم شرع بگوید این آدم محجور است، او نمی تواند نذر کند. این تعریف نذر است.

البته آقایان می گویند:« فعل» به وسیله نذریا واجب می شود و یا حرام، ولی ما این حرف را قبول نمی کنیم، چون از نظر ما، « نذر» فعل را واجب نمی کند یا فعل را حرام نمی کند، البته اگر نذر انسان، نذر تشکری باشد، می گویند واجب می شود، اما اگر نذر زجری باشد، حرام می شود.

ص: 30


1- الدروس الشرعیه،، شهد اول، ج2، ص149.

ولی ما معتقدیم که این گونه نیست، بلکه آن که واجب است، وفا به نذر واجب است،« ولیوفوا نذورکم» (1) ، وفا به نذر واجب است، منتها وفا به نذر واجب بالذات است، فعل می شود واجب بالعرض، یا فعل می شود حرام بالعرض.

آقایان می گویند چنانچه کسی نذر کند که اگر مریضم خوب شد، من یکماه تمام نماز شب می خوانم، نماز شب بر او واجب می شود، ولی ما می گوییم این گونه نیست، آنکه بر او واجب می شود وفا به نذر است، استحباب نماز شب باقی است، حضرت امام (ره) می فرمود اگر این آ دم بخواهد وفا به نذر بکند، باید نیمه شب بر خیزد و بگوید نماز شب می خوانم مستحب، چون اگر بگوید نماز شب می خوانم واجب، این درست نیست، چون نماز مستحب را نذر کرده است، نماز باید استحبابش باقی باشد، البته وفا به نذر واجب است، عمل به وفا به نذر با این است که نماز مستحب بخواند، اگر نماز مستحب بخواند، وفا به نذر واجب می شود، غالباً آقایان در اینجا واجب بالذات را با واجب بالعرض مخلوط می کنند، واجب بالذات عبارت است از وفا، واجب بالعرض هم عبارت است از فعل، این بود تعریف نذر که بهترین تعریف است.

2: دلیل مشروعیته

آیا نذر مشروعیت دارد یا نه؟ چون نذر در عمومات و اطلاقات تصرف می کند، انسان را وادار به نماز شب خواندن می کند و سبب می شود که انسان یک افعالی را ترک کند و حال آنکه سابقاً ترکش الزامی نبوده.

ص: 31


1- حج/سوره22، آیه29.

بنابراین، نذر باید مشروعیت داشته باشد، مشروعیتش قرآن است، چون قرآن می فرماید: « ولیوفوا نذورکم» مشروعیتش سوره انسان است، سوره انسان کدام است؟ سوره انسان اسم دیگرش سوره دهر است، سوره هل أتی، «یوفون بالنذر و یخافون یوماً کان شرّه مستطیراً» (1)

بنابراین، در اینکه نذر یک امر مشروع است،جای بحث نیست، علاوه براین، در تمام ادیان و مذاهب و کسانی که یکنوع خدا پرستی دارند، در همه آنها یکنوع نذر وجود داشته، مثلاً قرآن در باره حضرت مریم می فرماید:« ربّ إنّی نذرت ما فی بطنی محرراً» (2)

نذر کردم که اگر بچه ام پسر شد، او را غلام بیت المقدس کنم، از این معلوم می شود که در آیین مسیح، یا در آیین موسی یکنوع نذر بوده، بنابراین، نذر یک عبادتی است که در میان تمام ملل بوده، با این تفاوت که اسلام یک شرائطی را گذشته که شاید آن شرائط در سایر ادیان و ملل نباشد.

تا اینجا چند امر رو شن شد:

الف؛ تعریف نذر روشن شد.

ب؛ نذر فعل را واجب نمی کند، آنکه واجب است وفا به نذر است، عمل بر استحباب خودش باقی است.

ج؛ مشروعیت نذر هم با آیات و روایاتی که خوانده شد ثابت می شود.

3: أقسام النذر

باید به این نکته توجه داشت که نذر برای خود اقسامی دارد که عبارتند از:

1 ؛ نذر البرّ. 2؛ نذر الزجر. 3؛ نذر التبرّع.

ص: 32


1- انسان/سوره76، آیه7.
2- آل عمران/سوره3، آیه35.

همان گونه که دانسته شد، نذر اقسامی دارد فلذا گاهی می گویند: نذر ا لبرّ، گاهی می گویند: نذر الزجر، گاهی می گویند: نذر التبرع، نذر البر عبارت از این است که انسان یک عمل محبوبی را عند الله بر خودش الزام آور کند، کار نیک، مثلا می گوید اگر مریضم بهبودی حاصل کرد و خوب شد، یکماه نماز شب بخوانم، به این می گویند: نذر البر، ولذا آقایان می گویند:« یشترط فی النذر الرجحان» مسلماً رجحان در معلّق لازم است، حالا معلّق علیه بعداً می خوانیم: إن شفی مریضی فعلیّ صلاة اللیل، اولی را می گویند معلّق علیه، یعنی «إن شفی»، شرط را می گویند:« معلّق علیه»، جزا را می گویند: معلّق، در نذر البرّ، حتماً یکنوع رجحان شرط است، چرا؟ چون می خواهیم خدا را تملیک کنیم و بگوییم این عمل لله است، عمل باید یکنوع وجهاتی داشته باشد تا ما آن به خدا تملیک کنیم، حالا من نمی گویم معنای نذر در همه جا تملیک است، اما لله می رساند که تقدیم خدا می کنیم، چیزی را که تقدیم خدا می کنیم، حتماً باید یکنوع وجاهتی داشته باشد، این را می گویند:« نذر البرّ ».

اما در مقابل نذر البرّ، نذر الزجر داریم، آن کدام است؟ یک عملی است که نمی خواهم آن را انجام بدهم، حالا این عمل پیش من مرجوح است، ممکن است پیش شرع مرجوح نباشد، مثلاً می گویم اگر من سیگار کشیدم، زجراً فلان کار را انجام بدهم، یعنی ده هزار تومان به فقیر بدهم، به این می گویند:« نذر الزجر»، کأنّه سیگار کشیدن را بر خود حرام می کنم، «إن دخنت فعلیّ کذا»، یا می گویم اگر من یک بار دیگر در این مجلس که مجلس غیبت است رفتم، فعلیّ کذا، برای اینکه این اعمال را بر خودم ببندم، می گویند: نذر الزجر، حتماً باید آن «معلّق علیه» یکنوع نا خرسندی داشته داشته باشد یا نا خرسندی عند الله مثل اینکه اگر مجلس غیبت بروم یا اگر نماز صبحم را ترک کنم، یک موقع پیش خودم، یعنی خوشم نمی آید که در یک چنین مجالسی باشم یعنی مجالس عمومی، می گویم اگر در مجالس عمومی شرکت کردم « فعلیّ کذا»، به این می گویند:« نذر زجر»، در حقیقت می خواهم خودم را از آن عمل باز دارم.

ص: 33

در مقابل نذر الزجر، نذر التبرع است، نذر تبرع یک چنین بند و بیل ها را نمی خواهد، یعنی «معلّق علیه» را نمی خواهد، نذر البرّ است که معلّق علیه می خواهد، نذر الزجر است که معلّق علیه می خواهد، اما نذر التبرّع، یک چنین چیزهای را نمی خواهد، نذر التبرّع این است که انسان بگوید:« لله علیّ » که امشب نماز شب بخوانم، به این می گویند: نذر التبرع، در واقع از خدا هیچ چیزی طلب نمی کنم، در اولی از خدا طلبکارم، یا طلبکارم که این فعل را انجام بدهم یا طلبکارم که فلان فعل را ترک کنم، ولی در دومی این گونه نیست، یعنی هیچ نوع بده بستانی در کار نیست، در اولی یکنوع بده بستان است، در دومی نیز چنین است، ولی در سومی بده بستان نیست.

أقسام النذر

ینقسم النذر إلی نذرالبرّ و نذر الزجر و نذر التبرّع

و الأولان معلّقان علی وجود شرط، به یکون النذر، نذر برّ أو نذر زجر، فنذر البرّ: کأنّ یقول:« إن عافانی الله أو رزقنی ولداً فللّه علیّ کذا»، و أمّا نذر الزجر کأن یقول: إن کذبت فعلیّ کذا، أو إن ترکت واجباً أو مستحبّاً فللًه علیّ کذا »، و هذا القسمان أعنی نذر البرّ و نذر الزجر، من أقسام النذر المعلّق، أی ما یشتمل علی شرط و جزاء- یعنی شرط دارد و جزا، شرط را می گویند معلّق علیه، جزا را می گویند معلّق،

و أمّا نذر التبرّع فهو أن یقول: لله علیّ کذا، دون أن یعلّقه علی شیء.

ص: 34

قال المحقق: و لا ریب فی انعقاد النذر بالأولیین، أی المعلّق بکلا قسمیه، و فی الثالثة خلاف و الانعقاد أصحّ، و نسب الخلاف إلی السید المرتضی- سید مرتضی می گوید نذر همان دوتای اول است، اصلاً سومی را نذر نمی گویند، در لسان عرب نذر آن است که در یکنوع تعلیقی در آن باشد- حیث قال: إنّ العرب لا تعرف من النذر إلّا ما کان معلّقاً کما قاله تغلب و الکتاب و السنّة ورد بلسانهم، و النقل علی خلاف الأصل- بگوییم نذر از لغت عرب به معنای وسیع نقل شده به گونه آی که حتی تبرع را هم می گیرد،این خلاف اصل است-، و نقله الطریحی فی مجمع البحرین، مادة نذر، و لکن الظاهر وقوعه.

ولی ظاهراً نظر و فرمایش سید مرتضی صحیح نیست، چون بنت عمران نذرش نذر تبرعی بود و گفت: « إنّی نذر لک ما فی بطنی محرراً»، اللهم که بگویید: اگر ما این را تجزیه و تحلیل کنیم،این هم « معلق علیه » دارد، یعنی إلّلهم إلّا أن یقال إن نذرها معلقاً فکأنّما قالت: إن کان ما فی بطنی ذکراً فهو محرر.

علی أی حال می شود برای او مطلب پیدا کرد، حالا اگر کسی آیه قبول کرده که چه بهتر، و اگر آیه را قبول نکرد، سراغ روایات می رویم:.

1؛ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَمَّنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَرْکَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَکِبَهُ قَالَ (لَا أَعْلَمُهُ) إِلَّا قَالَ فَلْیُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً» (1)

ص: 35


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج22، ص394، من أبواب کتاب النذر، ب19، ح7، ط آل البیت.

البته این روایت، دلیل بر این است که کفّاره نذر،همان کفاره روزه است، کفّاره روزه با کفّاره نذر یکی است، این چطور دلیل است بر اینکه:« لله علیّ » که دروغ نگوید، معلق و معلّق علیه ندارد، غیبت نکند و اگر دروغ و غیبت کرد، باید یکی از کفاره ها را بدهد، بنابراین،نذر تبرعی هم داریم. این روایت دلیل است، علاوه براینکه آیه بنت عمران می تواند دلیل باشد، این حدیث هم دلیل است. من دروغ نگویم کافی است، خدای نکرده اگر دروغ گفت، باید یکی از دو کفاره را بدهد.

2؛عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: « مَنْ جَعَلَ عَلَیْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِیثَاقَهُ فِی أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینا» (1)

هر کس بر عهده خودش چیزی بگذارد، مثلاً بر من است که دروغ نگویم، یا غیبت نکنم، بعد از غذا نخوابم، اگر خوابید، باید یکی از این سه تا را بدهد،این نذر تبرعی است.

البته باید زجر یک زجری باشد که خدا ترکش را بپسندد مانند کذب، غیبت و امثالش ولذا ظاهراً اعم را هم می گیرد، یعنی چیزی که من خودم خوشم نمی آید، مثل مجلس عامه که خوشم نمی آید، آن را هم می گیرم.

بنابراین، هر سه نذر درست است، یعنی هم نذر البرّ است و هم نذر الزجر و نذر التبرّع.

شرائط نذر 94/06/28

موضوع: شرائط نذر

ص: 36


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی،ج22، ص395، من أبواب کتاب النذر، ب24، ح2، ط آل البیت.

در جلسه گذشته نذر را تقسیم کردیم به نذر شکری و نذر زجری، در ضمن یک نذر دیگر را هم داشتیم که خارج از محل بحث است و آن عبارت بود از نذر تبرّعی، الآن وارد شرائط نذر می شویم، باید دانست که نذر برای خودش شرائطی دارد، چون نذر برای خودش هم معلّق دارد و هم معلّق علیه، شرط را می گویند: معلّق علیه، و از جزای شرط، تعبیر به معلّق می کنند، مثلاً نذر کننده می گوید:« إن عافنی الله تبارک و تعالی فأصلّی صلاة اللیل»، اولی که شرط است، به او می گویند: معلّق علیه، به جزای شرط (که فأصلّی صلاة اللیل باشد) می گویند: معلّق. نام دیگرش مترتّب و مترتّب علیه، به شرط می گویند: مترتّب علیه، و از جزای شرط تعبیر می کنند به مترتّب، و الآن بحث ما در شرائط هردوست، شرائط معلّق علیه، یعنی این شرائط هم مربوط است به نذر شکری و هم به نذر زجری، بعداً شرائط معلّق را بحث خواهیم کرد.

شرائط معلّق علیه

نخست باید بدانیم که معلّق علیه چه شرائطی دارد؟ اگر نذر انسان، نذر شکری باشد، حتماً باید معلّق علیه، یک امر محبوب عند الله باشد، چون انسان با این نذرش می خواهد شکر خدا را بجای بیاورد، مثلاً نذر کند که خدایا! اگر من واجبی را انجام دادم یا مستحبی را انجام دادم یا حرامی را ترک کردم یا مکروهی را ترک نمودم، به شکرانه تو، نماز شب می خوانم، پس در نذر شکری حتماً باید معلّق علیه (که همان شرط است) امر محبوب عند الله باشد تا کلمه شکر برایش صدق کند، این در جایی است که نذر انسان، نذر شکری باشد، اما اگر نذرش، نذر زجری است، چون کاری کرده، فلذا می خواهد علیه خودش زجری بدهد، در نذر زجری هم باید یک چیزی باشد، مثلاً یا حرامی را مرتکب شده یا واجبی را ترک کرده، یا مکروهی را نجام داده یا مستحبی را ترک کرده یا کاری انجام داده که خوشش نمی آید، مثلاً می گوید اگر من در فلان مجلس شرکت کردم، علیّ بر اینکه دو درهم در راه خدا بدهم، همین مقدار که مورد ناراحتی او باشد، مانند فعل حرام، ترک واجب یا فعل مکروه یا ترک مستحب، همه اینها قابل زجر است، حتی می توانیم بگوییم زجر شخصی، ممکن است اصلاً امر مباحی باشد، اما من از این کار زجر می برم و لذا بر خود تضمین می کنم که اگر دوباره انجام دادم، در راه خدا فلان مبلغ را بدهم.

ص: 37

پس تا اینجا روشن شد که اگر نذر انسان، نذر شکری است، باید آن عمل، عمل محبوب عند الله باشد، اما اگر نذرش نذر زجری است، باید یا زجر شرعی داشته باشد یا زجر شخصی.

أمّا المقام الأول، فنقول إذا قصد بالنذر الشکر، فیلزم أن یکون الشرط ممّا یحسن الشکر علیه سواء أکان من فعل الله سبحانه کأنّ یقول: إن عافنی الله فعلیّ کذ، أو فعل النفس کأن یقول: إن وفّقنی الله زیارة الحسین ع، فعلّی کذا، فیشترط عندئذ کونه واجباً أو مندوباً أو ترک محرّم أو ترک مکروه، فیلتزم بالمنذور شکراً لله تعالی حیث و فّقه إلیه، و لذلک لا ینعقد النذر لو علّقه شکراً علی ترک واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مکروه- اینها قابل شکر نیستند، شکر این است که انسان عمل محبوبی را انجام بدهد، اینها عمل مبغوض است و عمل مبغوض شکر بردار نیست - إذ لا موضوع للشکر. این در صورتی است که نذر انسان، نذر شکری با شد.

اما در نذر زجری، باید چیزی باشد که یا شرعاً مورد زجر باشد یا شخص خود انسان.

هذا إذا قصد بالنذر الشکر، و أمّا إذا قصد به الزجر، فیکفی کون الشرط فعل محرّم أو مکروه أو ترک واجب أو ترک مندوب، و أضاف فی الجواهر ترک مباح راجح – نذر کند که پنیر نخورد - أو متساوی الطرفین، و هو فی محلّه، لأنّ المیزان تحقق الزجر عند الناذر، فلو کان المباح ممّا ینزجر عنه الناذر کفی فی تحقق الشرط.

بنابراین، در نذر شکری، باید عمل محبوب عند الله باشد، در نذر زجری، یا منزجر باشد عند الشارع أو عند الناذر، این مسأله روشن است، عمده دومی است.

ص: 38

شرائط معلّق

از قدیم الایام گفته اند که در متعلق نذر، رجحان شرط است، مراد از متعلق، معلّق است نه معلّق علیه، اگر می گویند: یشترط فی متعلّق النذر الرجحان، این معلّق را می گوید، یعنی آن چیزی که گردن می گیرم، مثلا نذر می کنم که دو رکعت نماز بخوانم یا به فقیر فلان مبلغ را بدهم، آقایان در اینجا می گویند رجحان شرط است. چرا؟ چون علاوه بر روایات، خود تجزیه و تحلیل نیز این مسأله را نشان می دهد، تجزیه و تحلیلش این است که آدم ناذر عمل را برای خدا تملیک می کند و می گوید:« لله علیّ» اگر فلان کار را کردم، اگر من از این مریضی بهبودی پیدا کردم، نماز شب می خوانم، خواندن نماز شب را به خدا تملیک می کنم، مسلماً چیزی را که انسان تملیک خدا می کند باید مناسب با ذات اقدس خدا باشد، یعنی قطعاً باید دارای رجحان باشد.

علاوه براینکه روایات داریم که باید متعلّق نذر، دارای رجحان باشد، خود تجزیه و تحلیل نذر نیز این مطلب را نشان می دهد.

روایات

هذا هو المقام الثانی، و ربما یعبّر عنه بمتعلق النذر، فضابطه وجود الرجحان الشرعی کأن یکون طاعة لله، مقدوراً للناذر، فهو إذن مختص بالعبادات کالحج و الصوم و الصلاة و الهدی و الصدقة و العتق، لصحیحة ِ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ 1: عن أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ النَّذْرُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ شَیْئاً لِلَّهِ صِیَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْیاً أَوْ حَجّاً» (1) .

حال اگر یک آدم جاهل، نذر کند چنانچه در امتحان قبول شدم، فلان عمل حرام یا مکروه را انجام بدهم، یا فلان عمل مباح را مرتکب بشوم، چنین نذری منعقد نمی شود چون این آدم می خواهد چیزی را به خدا تملیک کند، معنی ندارد که عمل حرام یا مکروه یا مباح را تملیک کند.

ص: 39


1- الکافی، کلینی، ج7، ص455، ب نذور، ح2، ط الإسلامیه.

فلو نذر محرّماً أو مکروهاً لم ینعقد إجماعاً ، إنّما الکلام فیما إذا نذر شیئاً متساوی الطرفین أو کان راجحاً فی الدنیا، فهل ینعقد أو لا؟ المشهور:عدم الانعقاد و یدل علیه مضافاً إلی ما مرّ من صحیحة الکنانی ما یلی:

2: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ شَیْئاً وَ یَقُولَ عَلَیَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ یَصَّدَّقَ أَوْ یُعْتِقَ أَوْ یُهْدِیَ هَدْیاً فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ فَلَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ» (1) .

کیفیت دلالت

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند، درست است که حضرات اینها گفته اند، اما از کجا معلوم که حتماً باید رجحان داشته با شد، بلکه همین مقدار که مباح باشد در انعقاد نذر کافی است؟

در جواب می گوییم از اینکه در این روایات عنایت به این مثالهاست، این نشانه شرطیت است، مثلاً روایت کنانی و ابو بصیر، آهنگش آهنگ واحدی است، چون مثال به صلات، حج، صوم، صدقه، هدی و حج زده است، از عنایت به این مثالها، می توان گفت که اثبات شیئ در این موارد، نفی ما عدا می کند.

اینکه در لسان ها جاری است که اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند، در جای خودش صحیح است، منتها باید در مواردی از این قاعده عدول کنیم. چرا؟ به جهت اینکه این روایات تاکید بر این مثالها دارد، فلذا در مقام مثال، حتی به یک مباح هم مثال نزده است.

ص: 40


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، 23، ص294، من أبواب کتاب النذر و العهد، ب1، ح3، ط آل البیت.

3؛ ما رواه ابن عباس قال: « بینما النبی ص یخطب إذا هو برجل قائماً فی الشمس، فسأل عنه، فقال: هذا أبو إسرائیل نذر أن یقوم فلا یقعد و لا یستظل و لا یتکلّم و یصوم؟ قال ص مروه، فلیتکلّم و لیستظلّ و لیقعد و لیتمّ صومه» (1) .

گویا حضرت در حج الوداع یا در عرفه مشغول خطبه خواندن بودند، یک مرتبه چشمش به کسی افتاد که زیر آفتاب ایستاده است، حضرت از نام او سوال کرد که این چه کسی است؟ در جواب حضرت عرض کردند که ابو اسرائیل است و نذر کرده که باید بایستد و ننشیند، زیر آفتاب بماند نه زیر سایه، حرف نزند و همه روز ها روزه باشد؟ حضرت فرموده همه اینها باطل است، چرا؟ چون هیچ یکی از اینها حسن ندارد، البته حضرت نسبت به روزه اشکال نمی گیرد.یعنی روزه اش را تمام کند.

تا اینجا ما دلایل خود را بیان کردیم که عمده سه روایت بود، معلوم می شود که باید متعلق (جزای شرط) در شأن خدا باشد.

اما بعضی از علمای ما گفته اند، مباح هم می تواند متعلق نذر قرار بگیرد و مرحوم شهید در دروس آن را نقل کرده است، با دو روایت استدلال کرده که مباح کافی است، من این دو روایت را می خوانیم، شما هم دقت کنید که این دو روایت مربوط به بحث ما هست یا نه؟ چون بحث ما در جایی است که معلّق و معلّق علیه داشته باشد.

1: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: « قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِی جَارِیَةً لَیْسَ لَهَا مِنِّی مَکَانٌ وَ لَا نَاحِیَةٌ وَ هِیَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّی کُنْتُ حَلَفْتُ فِیهَا بِیَمِینٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَبِیعَهَا أَبَداً وَ لِی إِلَی ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ لَهُ» (2) .

ص: 41


1- صحیح بخاری، بخاری، ج8، ص134.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، 23، ص320، من أبواب کتاب النذر و العهد، ب17، ح11، ط آل البیت.

کلمه « فِ» در این حدیث شریف فعل امر است به معنای وفا کن به قول خودت، این مسأله مباح است چون اگر من نفروشم، رجحانی ندارد، ولی می خواهیم بگوییم که این روایت چندان ارتباطی به مسأله ما ندارد چون بحث ما در جایی است که معلّق و معلّق علیه داشته باشد و این راجع به نذر ابتدایی است، ممکن است در نذر ابتدایی صحیح باشد، علاوه براینکه روایت ضعیف است، چون در سندش عبد الله رازی است، این روایت اصلاً ارتباطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما در جایی است که معلّق و معلّق علیه داشته باشد و این در باره نذر ابتدایی و بدوی است.

2: عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ أَبِیهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِی أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِیّاً ع تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّه» (1) .

زنی نذر کرده که بینی او را سراخ کنند و سپس بوسیله ریسمانی که در بینی اش داخل می کنند، او را بکشند و به سمت حج ببرند، اتفاقاً موقع کشیدن یک شتری از آ نجا عبورکرده و بر خورد کرده به ریسمان بینی این زن و کشیده و بینی این زن پاره شده، خدمت حضرت امیر المؤمنین ع آمده که جریان چنین و چنان است، آیا صاحب شتر ضامن است یا ضامن نیست؟ حضرت فرمود ضامن نیست. چرا؟ چون خود کرده را پشیمانی نیست.

با این حدیث استدلال می کنند که در نذر رجحان شرط نیست، این رجحانی نیست که انسان در بینی خود ریسمان ببندد و با چنین وضعی به حج برود، حضرت نفرمود نذرت باطل است بلکه فرمود صاحب شتر ضامن نیست، معلوم می شود که نذرش صحیح است.

ص: 42


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، 23، ص319، من أبواب کتاب النذر و العهد، ب17، ح8، ط آل البیت.

جوابش این است که سائل از نذر سؤال نکرده بلکه از ضمان و عدم ضمان سوال کرده، حضرت امیر المؤمنین ع هم فرموده صاحب شتر و بعیر ضامن نیست، اگر او از صحت و عدم صحت نذر سوال می کرد، جا داشت که با این حدیث استدلال کنیم که در متعلق نذر رجحان شرط نیست، ولی سوال این بوده که صاحب شتر ضامن است یا ضامن نیست؟ حضرت فرمود:ضامن نیست. علاوه براین، این روایت و روایت قبلی از محل بحث ما خارج است چون محل بحث جایی است که «نذر» معلّق و معلّق علیه داشته باشد، اینجا معلّق و معلّق علیه ندارد.

شرائط نذر 94/06/29

موضوع: شرائط نذر

بحث در این است که آیا در معلق (جزای شرط) رجحان شرط است یا نه؟ ما عرض کردیم مشهور می گویند باید رجحان داشته باشد، دو روایت را هم در این زمینه خواندیم که یکی روایت ابو بصیر و دیگری روایت ابن عباس بود، در مقابل این دو روایت، دو روایت دیگر بود که ظاهر شان این بود که رجحان شرط نیست، یکی روایت حسن بن علی و دیگری هم روایت یحی بن أبی علا بود.

من در جلسه گذشته گفتم بر فرض اینکه این دو روایت دلالت داشته باشند، در جایی است که نذر اینها تبرعی باشد، یعنی شرط و مشروطی نداشته باشد، بنابراین، منافاتی ندارد که قائل به تفصیل بشویم و بگوییم در جایی که تعلیقی در کار نیست بلکه نذر، نذر تبرعی است در آنجا رجحان شرط نیست اما در جایی که شرط و جزا در کار باشد، رجحان شرط است.

بعضی از اصحاب درس تذکر دادند و گفتند همان دو روایتی که شما بر رجحان استدلال کردید که روایت ابوبصیر و ابن عباس باشد، آنها هم مورد شان نذر تبرعی است پس این جوابی که شما دادید صحیح نیست، این اشکال آقایان خوب بود.

ص: 43

ولی من روی این اشکال یک نظری دارم، بنابراین،روایات می شوند متعارض، چطور؟ چون آن دو روایت دلالت دارند که در تبرعی رجحان شرط است، اما این دو روایت دلالت می کنند که شرط نیست، ترجیح با طائفه اولی است، چون طائفه ثانیه هم از نظر سند ضعیف بود و هم در روایت دوم گفتیم حضرت در مقام حکم نذر نیست بلکه در مقام جواب از ضمان و عدم ضمان است.

دلیل النذر یحدّد أحکام العناوین الأولیة

تمام بحثهایی که در باره نذر می کنیم، مقدمه این مطلب است که الآن مطرح می کنیم و آن اینکه ادله نذر محدّد للعمومات و محدّد للإطلاقات، اگر کسی نذر کرد، چنانچه نذرش واجب است، مثلاً نذر کرده که نماز ظهر بخواند، یا نذر کرده که حرامی را ترک کند، البته ادله نذر در آنجا حاکم نیست، بلکه مؤکّداست در آنجا ما نباید حاکم و محدد بحث کنیم، نذر کردم اگر فلان حاجتم برآورده شود، نماز ظهر را بخوانم، مغرب را بخوانم یا جمعه را بخوانم یا فلان حرام را ترک کنم، در اینجا ادله نذر، کوچکترین تحدیدی در ادله واجب یا ادله محرّم ندارد بلکه مؤکّد است، تحدید در جای دیگر است، جایی که مستحب را نذر کند، مثلاً خواندن نماز شب را نذر نماید یا ترک مکروه را نذر کند، در اینجا آن نماز مستحب از حالت استحبابی در می آید، ترک مکروه از حالت مباحی در می آید، حالت وجوب به خود می گیرد، تا قبل از نذر می توانست مستحب را ترک کند و نماز شب را نخواند، یا فلان مکروه را نجام ندهد، اما بعد از آنکه نذر کرد، دیگر نمی تواند نماز شب را ترک کند یا فلان مکروه را انجام بدهد، آن اطلاق و گسترشی که در عمل داشت، بعد از نذر آن را ندارد بلکه «صار عملی أحدی التعلّق»، یک طرفه شد، حتماً باید نماز شب را بخواند و حتما باید آن مکروه را ترک کند، پس دلیل النذر یکون حاکما و محدّداً لدلیل الاستحباب و دلیل ترک المکروه.

ص: 44

ولی ما در اینجا یک فرقی با آقایان داریم، مرحوم آیت الله نائینی در اینجا یک بیانی دارد، ایشان می فرماید دلیل نذر وجوب دارد، دلیل نماز شب استحباب دارد و اینها با همدیگر بده بستان می کنند، دلیل نذر که دلیل توصلی است، وجوبش را به دلیل نماز شب می دهد، از آن طرف هم نماز شب دلیلش تعبدی است، تعبدی را می دهد به نذر که توصلی است، در واقع دلیل نذر، وجوبش را می دهد به دلیل نماز شب، از آن طرف هم نماز شب دلیلش تعبدی است، دلیلش را می دهد به نذر که توصلی است، پس دلیل نذر دلیل واجب توصلی، دلیل نماز شب مستحب تعبدی، اینها با مندک می شوند، وجوب نذر مندک می شود در استحباب نماز شب، تعبدی بودن نماز شب هم مندک می شود در وجوب نذر، این تعبیری است که آیت الله نائینی در مبحث اجتماع امر و نهی دارد.

ما عرض می کنیم که این فرمایش ایشان ذوقی و عرفانی است و در جای خودش هم درست است، یعنی اینکه انسان ذوقاً بگوید اینها با همدیگر معامله می کنند، مثلاً دلیل نذر، وجوبش را می دهد به دلیل نماز شب، دلیل نماز شب که تعبدی است، تعبدی بودن را به دلیل نذر می دهد، قهراً یک امر وجوبی تعبدی متولد می شود، وجوبش از دلیل نذر می آید، تعبدی بودنش از دلیل نافله و نماز شب.

ما در جواب ایشان عرض می کنیم که این مطالب شما برای عرفان خوب است، اما واقع چنین نیست. چرا؟ چون هر امری روی عنوان خودش می ایستد، از عنوان خودش تجاوز نمی کند،« ولیوفوا نذورکم» (1) ، وجوب رفته روی نذر، وجوب از نذر به نماز شب تجاوز نمی کند، استحباب هم روی صلات لیل رفته، آنهم تجاوز نمی کند به وفا به نذر، چرا؟ لأنّ کلّ أمر لا یتجاوز عن عنوانه المتعلق به،« وجوب» روی وفا به نذر رفته، ولو مصداقش نماز شب است، ولی روی مصداق تجاوز نمی کند، وفا به نذر واجب است نه نماز شب، نماز شب مستحب است نه وفا به نذر.

ص: 45


1- حج/سوره22، آیه29.

بنا براین، فرمایش این بزرگوار این است که حکم هر عنوانی، به عنوان دیگر تجاوز می کند، وجوب روی نماز شب می رود، تعبد هم می آید روی وفا به نذر، و حال آنکه این گونه نیست، یعنی حکم هیچ عنوانی لا یتجاوز من عنوانه إلی عنوان آخر، بنابراین، وفا به نذر واجب است، نماز شب مستحب است، بلی، بالعرض می شود گفت که نماز شب واجب شد، اما وجوباً عرضیاً، وجوب عرضی، یعنی وجوب دروغی، مثلاً می گویند جری المیزاب، و حال آنکه دروغ است، چون آنکه در واقع جاری است آب است نه میزاب، ولذا اگر این آدم بخواهد وفا به نذر کند، باید نصف شب بلند شود و بگوید نماز شب مستحب می خوانم قربة الی الله و اگر بگوید من نماز شب می خوانم واجب، این بدعت می شود فلذا نماز شب براستحباب خودش باقی است، وفا به نذر هم بر وجوبش باقی است، اگر این آدم بخواهد امتثال وفا به نذر بکند، باید بگوید نماز شب می خوانم قربة إلی الله، وفا به نذر محقق می شود.

معلوم می شود که ادله نذر یحدّد به همین معنی، نه اینکه مستحب را واجب می کند یا ترک مکروه واجب می کند، یحدّد به این معنی که قبل از نذر دست من باز بود، بعد از نذر باز بودن دست من از بین می رود، باید کار را انجام بدهم.

و بما ذکرناه یظهر حکم العهد و الیمن فلا نطیل الکلام فیهما.

و بما ذکرنا یظهر الضعف فیما أفاده بعض الأعاظم حیث قال: إنّ النذر إذا تعلّق بعبادة مستبحة یندک الأمر الاستحبابی فی الأمر الوجوبی الجائی من قبل النذر لوحدة متعلّقهما فیکتسب الأمر الذی الوجوب التعبدة من الاستحباب و الأمر الاستحبابی یکتسب اللزوم من الوجوبی فیتولد منهما أمر وجوبی عبادی .

ص: 46

وجه الضعف: أنّ الأمر الاستحبابی تعلّق بعنوان صلاة اللیل والأمر الوجوبی تعلّق بعنوان الوفاء بالنذر، فالعنوانان فی طرف تعلّق الأحکام مختلفان، و متحدان فی الوجود الخارجی و لکنّه لیس ظرف تعلّق الحکم.

أضف إلی ذلک أنّه: أنّه لا معنی معقول لما ذکر من الاکتساب و التولد إذ بأی دلیل یکتسب الأمر غیر العبادی، العبادیة، و غیر الوجوبی، الوجوب.

لو شکّ فی کون الشیء طاعة

آیا ما می توانیم به وسیله نذر، چیزی را که در عبادیتش شک داریم عبادتش کنیم، مثلاً من شک دارم که آیا وضو با آب مضاف جایز است یا جایز نیست؟ مشهور می گوید جایز نیست اما سید مرتضی می گوید وضو با گلاب جایز است و اشکالی ندارد، حالا ما بیاییم جواز الوضوء بالماء المضاف را به وسیله نذر ثابت کنیم و بگوییم: خدایا! اگر من در فلان آزمون قبول شدم، با گلاب وضو بگیرم، من به وسیله ادله نذر،عبادیت این را (عبادیت وضو با آب مضاف) ثابت کنم، این برای خودش مواردی دارد، یکی صوم در سفر، صوم در سفر حرام است، اصولاً صوم و روزه گرفتن در سفر حرام است مگر اینکه کسی نذر کند که در سفر روزه بگیرد، شک داریم که آیا می شود روزه در سفر گرفت یا نه؟ با نذر درست کردیم.

دیگری احرام قبل المیقات، آقایان می گویند احرام قبل المیقات کالصلاة قبل الوقت است، اما اگر نذر کند که خدایا اگر حاجتم بر آورده شد، از تهران محرم بشوم، می گویند این جایز است،آیا ما میتوانیم به وسیله ادله نذر،« ما شکّ فی عبادیته» عبادت کنیم؟ می گوییم: نه، چون مستلزم دور است، نذر به چیزی تعلق می گیرد که قبلاً رجحانش ثابت بشود، شما می خواهید رجحانش با نذر ثابت کنید، ما قبلاً عرض کردیم که طبق روایات، باید معلّق (که همان جزا باشد) رجحان شرعی داشته باشد، اصلاً من شک دارم که آیا وضو با آب مضاف (عند الله) راجح است یا راجح نیست؟ شک در رجحان متعلق است، یشترط أن یکون المتعلّق ذا رجحان قبل النذر، شما می خواهید به وسیله نذر رجحانش را ثابت کنید،این همان دور مصرّح است، دور مصرّح این است: صحة النذر متوقف علی وجود الرجحان فی المتعلّق، وجود الرجحان فی المتعلق موقوف علی صحة النذر.

ص: 47

اما این دو مورد به وسیله دلیل خارج شده ولذا آقایان در باره این دو روایت بحث ها دارند، در کجا؟ در کفایه جلد اول در انتهای بحث اجتماع امر و نهی.

همان گونه که می دانید، امر بر دو قسم است، امر تعبدی و امر توصلی، امر وضو، تعبدی است، اما امر نذری توصلی است، « فلیوفوا نذورکم»، بنابراین، اگر من نذر کردم که نماز شب بخوانم، لازم نیست که من نیت کنم وفا به نذر را و بگویم وفا به نذر می کنم قربة الله. چرا؟ چون وفا به نذر، امرش توصلی است و لازم نیست، فقط باید من باید قصد کنم امر استحبابی را، بنابراینکه در عبادیات قصد امر متعبر است، به عقیده ما قصد امر معتبر نیست، همین مقدار که «عبادت» قابلیت پرستش را داشته باشد کافی است.

«علی ای حال» امر نذری، امر توصلی است، عیناً مثل اینکه میت مسلمانی فوت کرده، باید دفن کنی، لازم نیست که بگویم دفن می کنم لأمره، بلکه دفن می کنم که بویش محیط ما را نگیرد، همین خودش کافی است، همان گونه که در اوامر توصلی قصد توصلی لازم نیست، امر نذری هم امر توصلی است، شرع مقدس دلش می خواهد که ما فعل را بخاطر رجحانش انجام بدهیم.

به بیان دیگر خود متعلق (منهای امر نذری) امر استحبابی دارد، نماز شب خودش برای خود امر دارد ولذا نیازی نیست که انسان قصد امتثال امر نذری را بکند، بلکه همین مقدار که بر خیزد و قصد امر خودش را بکند، وفا به نذر محقق می شود ولذا من باید بگویم لله علیّ کذا، موقع نماز لازم نیست که لله را در نظر بگیرم چون امرش امر توصلی است نه امر عبادی.

ص: 48

قاعدة لزوم العمل بالأحکام الولائیة للنبیّ و آله ع 94/06/31

موضوع: قاعدة لزوم العمل بالأحکام الولائیة للنبیّ و آله ع

سخن در باره قواعدی است که عمومات و اطلاقات احکام اولیه را تحدید می کنند، یکی از آن قواعد که عمومات و اطلاقات را تحدید می کند، ولایت است، ولایت پیغمبر اکرم ص و ائمه اطهار ع است و هکذا ولایت فقیه، ولایت اینها می تواند ادله اولیه را مضیق کند.

مثال

همه ما معتقدیم که حضرت رسول فرمود: « النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِم» (1) . کسی حق ندارد به اموال دیگران دست درازی کند، ولی اگر پیغمبر اسلام ص مصلحت بداند که امروز حفظ اسلام به این است که مردم مبلغی را به بیت المال بدهند تا اسباب جهاد فراهم شود، پیغمبر ص می فرماید هر فرد باید ده دینار بدهد، خواه طیب نفس باشد یا طیب نفس نباشد، باید بدهند، ولایت رسول اکرم طیب نفس را مقید می کند، طیب نفس است مگر اینکه امر ولایی باشد، امر ولایی در حقیقت آن مطلق را مقید می کند.

توضیح مطلب

باید دانست که پیغمبر اکرم ص دارای مناصب سه گانه است:

1؛ تفویض بیان الشریعة إلی النبیّ و آله

منصب و مقام اول رسول خدا ص بیان احکام است، یعنی احکام خدا را برای مردم بیان می کند.

دلیل منصب اول

دلیل مقام و منصب اول رسول اکرم ص این آیه شریفه است که می فرماید: « و أنزلنا إلیک الکتاب لتبیّن للناس ما نزّل إلیهم» (2) .

حضرت دراینجا کارش بیان احکام خداست، آیت الله بروجردی (ره) می فرمود موقعیت نبی ص دراینجا موقعیت یک فرد مسأله گو است، همان گونه که یک مسأله گو از خودش رأی و نظر ندارد و فقط توضیح المسائل مرجع را بیان می کند، رسول اکرم ص نیز در این مقام مبیّن و بیانگر احکام خداست و از خودش رأی ونظری ندارد.

ص: 49


1- نهج الحق و کشف الصدق، الحلی، ج1، ص572.
2- نحل/سوره16، آیه44.

2؛ نفوذ قضائهم ع

(ضمیر هم به همه معصومین ع بر می گردد)، مقام دومش این است، هنگامی که میان دو مسلمان نزاع و اختلافی رخ داد و خدمت حضرت آمدند و آن حضرت در باره آنان قضاوت کرد، رأی و قضاوت حضرت نافذ است، اگر( نعوذ بالله) کسی رأی و نظر آن حضرت را رد کند، گناهش عظیم و نشانه عدم ایمان طرف است.

دلیل منصب دوم

دلیل مقام و منصب دوم این آیه مبارکه است: « فلا وربّک لا یؤمنون حتّی...،» (1) . چون آیه کریمه رد می کند ایمان کسانی را که می گویند ما به پیغمبر اکرم ص ایمان داریم، اما قضاوتش را رد می کنند و نمی پذیرند.

در اینجا حضرت رسول ص امر و نهی دارد، منتها امر و نهیش امر و نهی قضائی است.

3؛ کونهم حکاماً سائسون

منصب و مقام سومش این است که:« أنّه سائس الأمّة»، سیاستمدار امت و مدیر جمعیت است،« سائس» مقامش بالاتر است، در اینجا مانند یک رئیس دولت که فرمانش نافذ است، پیغمبر اکرم ص هم فرمانش نافذ است، یعنی آن حضرت در این مقام سوم، حکم آن مسأله گو را ندارد که فقط بیان احکام کند یا حکم آن قاضی را ندارد که در حد معین قضاوت می کند، بلکه در این مقام، طبق مصلحت امت سیاستمداری دارد، مثلاً با کافران یا مسلمانان قرار داد می بندد، قرارداد را در صورت مصلحت بهم می زند و می شکند، سفیر می فرستد، نامه به کسری و قصیر می فرستد، مامور برای گرفتن زکات و مالیات می فرستد، والی و استاندار و فرماندار نصب می کند و ...، تمام این کار ها و اختیارات و تصرفات مال منصب سوم است نه مال دو منصب اول.

ص: 50


1- نساء/سوره4، آیه65.

دلیل منصب سوم

دلیل منصب سوم، این آیه مبارکه است که با صراحت تمام می فرماید: « و النبیّ أولی بالمؤمنین من أنفسهم» ، فإذا کان أولی منهم بأنفسهم، فهو أولی منهم بأموالهم، جایی که می تواند در جان آنان تصرف کند، به اموال شان به طریق اولی می تواند تصرف نماید، این دلیل بر منصب و مقام سوم است.

إنّ للنّبی وراء هذین المنصبین منصباً ثالثاً و هو کونه حاکماً و رئیساً یباشر أُموراً تعدّ من صمیم العمل السیاسی و النشاط الحکومی، نظیر:

1: أنّه عقد بین أصحابه و بین القبائل المتواجدة فی المدینة – کالیهود و غیرهم – اتفاقیة- عرب ها به قرارداد می گویند: اتفاقیه - و میثاقاً یعتبر فی الحقیقة أوّل دستور للحکومة الإسلامیة.

2: أنه جهّز الجیوش و بعث السرایا إلی مختلف المناطق فی الجزیرة العربیة، و قاتل المشرکین و غزاهم، و قاتل الروم، و قام بمناورات (مانور ها) عسکریة لإرهاب الخصوم.

3: راسل الملوک و الأُمراء یدعوهم إلی الإنضواء تحت رایة الإسلام و الدخول تحت ظل دلته و القبول بحکومته الإلهیة، و قد جمعت تلک الرسائل فی کتاب بعنوان (( مکاتیب الرسول )).

4: بعث السفراء و المندوبین إلی الملوک و الزعماء.

5: نصب القضاة و عیّن الولاة و أوصاهم بما أوصاهم به.

6: فرض الضرائب (مالیات) فی أموال المسلمین و تجاراتهم دون أن یخسر بها أصحاب الأموال، و فی الوقت نفسه بها قوام الحکومة.

إلی غیر ذلک من الأُمور التی لا یقوم بها إلّا الإنسان السائس الحاکم و یحققها من أجل تشکیل دولة علیّة یقدر معها علی إنجاز خططه و مشاریعه.

النبی(ص) و حق التصرف فی الأموال و الأنفس

ص: 51

أعطی الله سبحانه للنبی ولایة التصرّف فی الأموال و الأنفس، لا برغبة شخصیة بل لمصالح عامّة، بها قوام المجتمع و سیادة الهدوء فیه، و نشر الإسلام، یقول سبحانه: « قل إن کان..» (1) .

دلیل منصب سوم

دلیل منصب سوم این آیه مبارکه است: «النبیّ أولی بالمؤمنین من أنفسهم،» وقتی بر نفس مقدم است، چطور بر نفس مقدم است؟ چون حضرت می فرماید به جهاد بروید و در جهاد هم کشتار وقتل و جراحت است، وقتی آن حضرت دستور جهاد داد، باید همگان اطاعت کنند ولو بلغ ما بلغ. البته خیال نشود که از روی هوا و هوس است، بلکه بخاطر مصالح اسلام و مسلمانان است، در جایی که خطر اسلام و جامعه اسلامی را تهدید می کند، فرد باید فدای جامعه و فدای اسلام بشود.

پس اگر بر نفس مقدم شد، بر اموال به طریق اولی مقدم خواهد شد.

و المراد بالأولویة، الأولویة فی التصرف فی الأموال و النفوس، أمّا الأموال فکایجاب الضرائب لأجل تعبئة الجیش (فراهم کردن سربازان)، و أمّا النفوس فکالأمر بالمشارکة فی الجهاد الذی لا یخلو عن التضحیة و الشهادة.

نعم هذه الأولویة من شؤون کونه حاکما سائساً للمسلمین، إذ الحکومة علی المجتمع لا تنفک عن هذا النوع من التصرّف، و بهذا یتبیّن أنّ ولایة النبی تحدد الإطلاقات و العمومات فی الأموال و الأنفس إذ لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه إلا أنّ ولایة النبی(ص) لتعبئة الجیش تکون حاکمة علی إطلاق الحدیث، قال سبحانه: « قل إن کان آبائکم و أبنائکم و إخوانکم و...،» (2) .

و یستفاد من الآیة أنّ أمر الرسول(ص) فی إدارة المجتمع یقدّم علی کلّ ما ذکر فی الآیة، و ما هذا إلّا لأجل مصالح کلیة لالرغبة شخصیة.

ص: 52


1- احزاب/سوره33، آیه6.
2- توبه/سوره9، آیه6.

و لاتمام البحث نذکر شیئً من الأوامر الولائیة التی أمر بها النبی(ص).

پرسش

ممکن است کسی بپرسد که یعنی چه پیغمبر ص بر زنان و ازواج مقدم است، اینکه بر ابناء مقدم می شود، معنایش روشن است، یعنی پسرت باید به جهاد برود، عشیره باید برود، باید زکات بدهید، اما إذا دار الأمر بین الله ورسوله و الأزواج، خدا و رسولش بر ازواج مقدم است، معنایش چیست؟

پاسخ

مثلاً اگر زن کسی مانع از رفتن شوهرش به جهاد بشود، اینجا قول پیغمبرص مقدم است، یا پیغمبر اکرم ص بفرماید دخترت را به فلان شخص بده، امر و خواسته آن حضرت مقدم بر خواسته پدر دختر است.

«علی ای حال» امر و خواسته رسول اکرم ص بر تمام محبوب های مسلمانان مقدم است.

ما تا اینجا مناصب سه گانه را بیان کردیم، حال وقت آن رسیده که چند مورد را که حضرت در آنجا اعمال ولایت کرده به عنوان نمونه نشان بدهیم:

1: قلع النخلة و الرمی بها إلی صاحبها

یکی از مواردش همان جریان سمرة جندب است که حضرت بعد از نصیحت ها، وعده ها و پیشنهاد های که به او کرد و او قبول نکرد، دستور قلع نخله اش کرد. این همان است که «النبیّ أولی بالمؤمنین من أنفسهم».

2؛ فرض الحصار الاقتصادی علی المخلفین الثلاثه

حضرت ص هنگامی که می خواست به سمت تبوک برود، دستور نفر و کوچ عمومی اعلام کرد، فقط سه نفر تخلف کردند و بعد از چهار ماه- چون فاصله مدینه تا تبوک صد فرسخ و با کیلومتر، تقریباً شش صد کیلومتر می شود- که پیغمبر ص همراه مسلمانان از تبوک بر گشتند، این سه نفر به استقبال حضرت آمدند و خواستند که اینها را مورد عفو قرار دهد، حضرت بالای منبر آمد و به مسلمانان دستور داد که با این سه نفر معامله نکنید، سخن نگویید و رفت و آمد هم نکنید و ...، طبق دستور آن حضرت، تمام مسلمانان ارتباط خود را با این سه نفر قطع کردند، مغازه اینها باز است، اما یک مسلمان هم از آنها چیزی نمی خرد. این همان ولایت حضرت رسول اکرم ص است، حتی زنان آن سه نفر آمدند که یا رسول الله آیا ما با همسران خود هم بستر نشویم؟ حضرت فرمود هم بستر نشوید، اما در خانه شان بمانید، تمام اینها آثار مقام و منصب سوم است، شهر مدینه بر سر آن سر نفر تنگ آمد، فلذا پناه بردند به کوههای مدینه و مشغول مناجات شدند تا اینکه خداوند رحمان و رحیم توبه آنان را پذیرفت.

ص: 53

قاعدة لزوم العمل بالأحکام الولائیة للنبیّ و آله ع 94/07/05

موضوع: قاعدة لزوم العمل بالأحکام الولائیة للنبیّ و آله ع

بحث در باره این است که یک رشته قواعدی داریم که این قواعد، احکام اولیه را قالب گیری می کند یا توسعه می دهد یا مضیق می کند، یکی از آن قواعد، ولایت پیغمبر اکرم ص است که مثالها و نمونه های از آن را بیان کردیم، الآن نمونه ای از ولایت امیر المؤمنان را ارائه می کنیم که ایشان در سایه ولایت در احکام اولیه یکنوع توسعه قائل شده و آن این است که زکات از نظر ما بر انواع تسعه تعلق می گیرد، غلات اربعه و انعام ثلاثه، دوتای دیگر هم داریم که که فعلاً برای ما مطرح نیست، مسلماً گاهی در حکومت اسلامی اینها کافی نمی باشد،حضرت در زمان حکومتش یکنوع ضیق مالی پیدا کرد ولذا احساس می کند که تنها زکات اداره کننده حکومتش نیست، البته در آن زمان درهم و دینار بود و هکذا غلات اربعه بود، انعام ثلاثه بود اما اینها کافی نبود، حضرت وقتی که در عراق آمد، برای فرس و اسبی که نجیب است، یعنی هردو عربی اند، برای آنها دو درهم مالیات قرار داد و حال آنکه فرس جزء انعام ثلاثه نیست، چون انعام ثلاثه عبارتند از: شتر، گوسفند و بقر، ولی حضرت برای الخیل العتاق، خیل عتاق به آن اسبی می گویند که نجیب باشد، یعنی پدر و مادرش عربی باشد کما اینکه آمد برای برذن، «برذن» به اسبی می گویند پدر و مادرش عجمی باشد نه عربی، قیمت آن کم است، یک درهم به عنوان زکات برای آن معین کرد، کار امیر المؤمنان ع تصرف در تشریع نبود، إن الحکم إلّا الله،هرگز حضرت علی ع دست در تشریع نمی برد، تشریع اولیه سر جای خودش باقی است، بلکه حضرت یک حکم موقتی را جعل کرد، در طول احکام اولیه و ثانویه، احکام اولیه سر جای خودش است و هکذا احکام ثانویه که همان احکام ظاهریه باشد باز هم سر جای خودش است، یک حکم دیگری را که در طول آنهاست جعل کرد و این حکم، یک حکم موقت است، ولذا وقتی که گشایش پیدا کرد،این حکم رسمیت پیدا نخواهد کرد، بلکه یک حکم موقت است در طول احکام اولیه و احکام ظاهریه، یعنی احکام ثانویه، تشریع نیست بلکه یکنوع رفع اضطرار از جامعه است، برذن به آن اسبی می گویند که پدر و مادرش عجمی باشد نه عربی.

ص: 54

إلإمام علی ع یفرض ضربیة إضافیة

روی الکلینی بسند صحیح عن ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِیعاً ع قَالا:« وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَةِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ وَ جَعَلَ عَلَی الْبَرَاذِینِ دِینَاراً» (1)

عرب ها به اسب،خیل می گویند، خیلی، یعنی اسب، عتاق به معنای نجیب و عربی،یعنی اسب نجیب و عربی، راعیه، بیابان چرا.

فإنّ الزکاة إنّما هی علی الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم و لکنّ الإمام ع وضع علی غیرها زکاة، لأجل المصلحة الاجتماعیة، و هذا لیس بعنی التدخل فی التشریع، فإنّ التشریع حقّ لله سبحانه تعالی و لیس لأحد التدخل فیه و إنّما أحکام موقتة للمنصب الذی أعطاه الله سبحانه تعالی لرسوله و وصیه، و هو فی طول الأحکام الأولیة و الثانویة و لیست أحکاماً ثابتة عبر الزمان و من هذا المنظار یعلم مناصب الفقیه، و إلیک بیانها علی وجه الإیجاز.

تا کنون بحث ما در باره مناصب پغمبر و امام ع بود، همین مناصب سه گانه رسول اکرم و امام ع بر فقیه هم مترتب است، پیغبمر اکرم ص کان مبیّناً للإحکام، فقیه هم مبین احکام است ولذا به فقیه مفتی و مجتهد می گویند، پیغمبر اکرم ص قاضی است، فقیه نیز قاضی است، دلیلش هم همان عمر بن حنظله و غیره است، حضرت علی ع می فرماید: قضا مال امام عادل است یا کسی که او نصبش کند، منصب سوم پیغمبرص این بود که حضرت مقام ولایت و حکومت داشت، سائس القوم بود، فقیه هم سائس القوم است، این که می گوییم فقیه سائس القوم است، لازم نیست که خودش مستقیماً مباشرت کند، بلکه می تواند برای هر سه مقام، مجرا معین کند، اما راجع به فتوا، مجرا لازم نیست، رساله اش کافی است، اما راجع به قضا، مجرا این است که قضاتی را نصب کند و بدین طریق ولایتش را اعمال می کند، اما راجع به حکومت به این ترتیب است که یک نفری را که مردم بپذیرد، او را امضا می کند،اینکه می گوییم مردم بپذیرد، این شرط، یک شرط عقلی است، چون اگر مردم نپذیرد، امضای فقیه به درد نمی خورد، باید پذیرای مردم باشد، جنبه الهی هم به وسیله تنفیذ مقام او درست می شود، فقیه از طریق مجاری ثلاثه اعمال حکومت می کند، افتاء است، قضاوت و حکومت، اما اگر بخواهد مقام سیاست و حکومت را اعمال کند، حتماً باید شرطی موجود باشد، آن شرط عبارت است از پذیرایی مردم، چون اگر نباشد،تنفیذ نخواهد بود.

ص: 55


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج9، ص77، من أبواب ما تجب الزکاة فیه، ب16، ح1، ط آل البیت.

خلاصه ولایت فقیه عمومات و اطلاقات را یا مضیق می کند یا توسعه می دهد، و واقعاً این خودش از معجزات اسلام است چون اگر ولایت فقیه نباشد که احکام را کنترل کند، اسلام پیش نمی رود زیرا چه بسا حکم در این زمان نارسا باشد یا ممکن است حکم ایجاد حرج کند، برای اینکه ساحت و ساز احکام را تنظیم کند، ولایت فقیه کارش این است، ساخت و ساز احکام را تنظیم و ترتیب می کند.

در حقیقت ولایت فقیه حافظ مشروعیت نظام است، یعنی برای اینکه نظام مشروعیت داشته باشد و پیوندش با خدا قطع نشود، ولی فقیه این کار را انجام می دهد.

الفقیه و سیاسة المجتمع

هذا هو المنصب الثالث الذی لم یزل مثاراً للبحث و النقاش منذ عصر قدیم إلی یومنا هذا، و لیس المراد من الحکومة، القضاء بین الناس، بل ما یقول الشیخ الأنصاری (ره) : الثالث ولایة التصرّف فی الأموال و الأنفس، و هو المقصود هنا.

و بما أنّ المسأله محرّرة فی کتب المتأخرین کالعوائد للنراقی، و المتاجر للشیخ الأنصاری، و رسالة ولایة الفقیه للسید الأستاذ، إلی غیر ذلک من الرسائل، فنقتصر بهذا المقدار، إذ الغرض من عقد هذه المسألة شیء آخر و هو أنّه لو ثبت هذا المنصب للفقیه فالأحکام الولائیة تکون محدّدة للإطلاقات و العمومات.

آیا مسأله ولایت فقیه در میان قدما هم مطرح بوده؟

بعضی خیال می کنند که ولایت فقیه در همین صد سال اخیر مطرح شده و حال آنکه این گونه نیست بلکه ولایت فقیه در کتاب های ما ریشه دارد، مثلا محقق کرکی کتابی دارد که در آنجا ولایت فقیه را در آنجا آورده، شاه اسماعیل صفوی که قیام کرد، بعد از مدتی ایشان را از عراق دعوت کرد که به ایران تشریف بیاورند، محقق کرکی هم در ایران آمد و تمام مراحل ولایت فقیه را اجرا کرد، نصب قاضی کرد، امام جمعه معرفی کرد، همه ی کار ها را انجام داد.

ص: 56

و لنذکر کلاماً للمحقق الکرکی الذی تصدّی لمنصب شیخ الکإسلام فی أوائل القرن العاشر و طرح ولایة الفقیه بحماس وقوّة و نقتبس من کلامه مایلی، و به یظهر کیفیة تحدید الأحکام الولائیة العمومات و الإطلاقات، قال:

إتّفق أصحابنا (رضوان الله علیهم) علی أنّ الفقیه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة، نائب من قبل أئمّة الهدی(صلوات الله و سلامه علیهم) فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربّما استثنی الأصحاب القتل و الحدود مطلقا.

فیجب التحاکم إلیه، و الانقیاد إلی حکمه، و له أن یبیع مال الممتنع من أداء الحق إن احتیج إلیه (بیع)،و یلی أموال الغُیّاب و الأطفال و السفهاء المفلسین، و یتصرّف علی المحجور علیهم، إلی آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الإمام (ع).

همان گونه که عرض شد، بحث ما در باره ولایت فقیه نیست، یعنی ادله ولایت فقیه را نمی خوانیم، بلکه می خواهیم بگوییم کارش محدود کردن و یا توسعه دادن احکام اولیه یا ثانویه است، مثلاً کسی حق ندارد در مال غائب تصرف کند لا یجوز مال إمرء إلا بطیب نفسه، اما در شرائط خاص به این حدث عمل نمی کنند، چه می کنند؟ دائره اش ضیق می کند، یعنی می گوید لا یجوز التصرف در حال عادی، مثل اینکه غائب مالک باشد، اطفال یا محجور علیهم ولی داشته باشند، وقتی نداشته باشد، پیغمبر،امام و فقیه جانشین او می شود.

و لما قامت الثورة الإسلامیة فی إیران الإسلام تجلّت ولایة الفقیه بأجلی مظاهرها فی مواضع مختلفة و ظهرت حکومة الأحکام الولائیة علی الإطلاقات و العمومات و قد عرفت أنّها أحکام موقتة، لرأب الصدع- صدع، به معنای شکاف است، رأب هم به معنای پر کردن شکاف است- و حلّ المشاکل الّتی أوجدتها الظروف الخاصّة.

ص: 57

و بما أنّ ولایة الفقیه ربما تفسّر بالتدخل بالتشریع نرفع الغطاء عن و جه هذه الولایة، فنقول: إنّ حکم الحاکم لیس حکماً مستنبطاً من الکتاب و السنّة مباشرة و إن کان أساس الولایة و أصلها مستنبطاً و مستخرجاً منها، إلّا أنّ الحاکم لمّا اعتلی منصّة الحکم یصیر حکمه لحلّ الأزمّة- ازمه، به معنای گرفتاری - حکماً و لائیاً فی طول الأحکام الأولیة حتّی الثانویة، فیکون حکمه حکماً علاجیّاً یعالج به تزاحم الأحکام الواقعیة، ولأجل توضیح المقام نأتی بمثال موجود فی الأذهان، و نقول:

لا شکّ أن تقویة الإسلام و المسلمین من الوظائف الهامّة، و تضعیف و کسر شوکتهم من المحرّمات الموبقة، هذا من جانب، و من جانب آخر أنّ بیع و شراء التنباک أمر محلّل فی الشرع و الحکمان من الأحکام الأولیة، و لم یکن أیّ تزاحم بینهما إلّا فی فترة خاصّة عند ما أعطی الحاکم العرفیّ امتیازاً للشرکة الأجنبیة، فصار بیعه و شراؤه بیدها، و لمّا أحسّ الحاکم الشرعی آنذاک – السید المیرزا الشیرازی (ره) إنّ استعماله یوجب انشباب أظفار الکفّار علی هیکل المجتمع الإسلامی، حکم (ره) بأنّ استعماله بجمیع أنواع الاستعمالات کمحاربة ولیّ العصر – عجّل الله فرجه الشریف- و أصدر عامل 1891 م، حکمه التالی،:

«بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال التنباک و التتن بأیّ نحو کان بمثابة محاربة إمام الزمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف» فلم یکن حکمه نابعاً إلّا من تقدیم الأهمّ علی المهمّ أو نظائره، و لم یکن الهدف من الحکم إلّا بیان أنّ المورد من صغریات حفظ مصالح الإسلام و استقلال البلاد و لا یحصل إلّا بترک استعمال التنباک بیعاً و شراءً و تدخیناً و غیرها، فاضطرت الشرکة حینئذ إلی فسخ العقد.

ص: 58

در سال: 1308 هجری قمری- یعنی یکصدو بیست و هشت سال قبل- ناصر الدین شاه مسأله خرید و فروش تنباکو را در اختیار یک شرکت انگلیسی قرار داد، البته شرکت انگلیسی در هند بود و از آنجا به ایران منتقل شد، بیع و شراء انجام گرفت، علمای ایران احساس کردند که این مقدمه نفوذ انگلیس در ایران است و از همین راه می خواهند در ایران نفوذ کنند، امروز اقتصاد تنباکو را در اختیار می گیرند، فردا هم جو و گندم و سایر چیز ها را، و در امور زمان نفوذ اجتماعی و سیاسی پیدا می کنند، فلذا به مرحوم میرزای شیرازی نامه نوشتند، جریان را روشن کردند خصوصاً مرحوم شیخ محمد حسن آشتیانی در این جهت نقش مؤثر تری داشتند، ایشان را روشن کردند.

نکته مهم تاریخی

یکی از دوستان من که از اولاد مرحوم میرزای نائینی است، می گوید من از مرحوم میرزا علی نائینی (پسر مرحوم آیت الله نائینی)، آیت الله نائینی شاگرد هم میرزا بود (در سامراء) ازش پرسیدم که در باره نوشته میرزای شیرازی در باره تنباکو چه خبر داری؟ گفت میرزای نائینی (پدر من) برای ما نقل کرد، بعد از آنکه میرزای شیرازی احساس خطر کرد، که این در حقیقت یک نافذه ای است برای نفوذ دشمن، خواست خرید و فروش تنباکو را تحریم کند، اما به شاگردان خود دستور داد که امشب همه شما یک چیزی بنویسید و بیاورید، گفت همه ما از جمله سید محمد فشارکی ( استاد حاج شیخ عبد الکریم حائری) یک چیزی نوشتیم و فردا خدمت ایشان آوردیم، میرزا همه را رد کرد، بعد خودش از زیر دوشک خود یک نوشته ای در آورد و گفت به من گفته اند – یعنی از طرف حضرت - این را من بگویم، این تعبیر، تعبیر آقا امام زمان عج است، «بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال التنباک التتن بأیّ نحو کان بمثابة محاربة إمام الزمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف». البته میرزا شیرازی اهل باطن و اهل معنی بود و این نوشته را تلگراف کردند،در آن زمان تلفن نبود، اما تلگراف آمده بود، وقتی که این تلگراف به تهران آمد، به سرعت به سائر شهر ها پخش شد، این حکم جناب میرزای شیرازی، حکم ولائی است، ایشان نمی خواهد در لوح محفوظ تصرّف کند، نمی خواهد احکام ثانویه و اولیه را بهم بزند، بلکه می خواهد این ازمه و بحران را حل کند که مبادا چنگال استعمال پیر انگلیس در ایران وارد شود.

ص: 59

تمّت قاعدة: لزوم العمل بالأحکام الولائیة للنبی و آله.

قاعدة التقیة 94/07/06

موضوع: قاعدة التقیة

یکی از قواعدی که عمومات اطلاقات را محدود می کند و می گوید این عمومات در جایی است که ضرر به مال، جان و ناموس شما نباشد، اما اگر ضرری به مال، جان یا ناموس شما متوجه شد، شرع مقدس یک چنین عملی را از شما نخواسته، بنابراین، ادله تقیه همان حالت «لا ضرر» را دارد، همان حالت لا حرج را دارد و نیز حالت «الإسلام یجبّ ما قبله» را دارد.

باید توجه داشت که این بحث برای ما یک بحث مهمی است خصوصاً که در فقه امامی مسأله تقیه مطرح است اما در کتب اهل سنت مسأله ای بنام تقیه مطرح نیست، اگر کسی کتب اهل سنت را ملاحظه بفرماید، مانند شافعی ها، حنبلی ها و شافعی ها، آنان هرگز کتابی بنام تقیه ندارند. چرا؟ چون مورد ابتلای شان نبوده است، اما در کتب شیعه مسلماً چنین بابی هست ، چرا؟ چون شیعه مبتلا به تقیه بوده اند.

البته اهل سنت در تفسیر شان مسأله تقیه را بحث می کنند یا وقتی به بعضی از مسائل مانند داستان عمار و امثالش می رسند،بحث می کنند اما در کتاب های فقهی، بحثی را بنام تقیه ندارند، چون مورد ابتلای شان نبوده، از این جهت هر موقع به کتاب های شان وارد می شوند،به شیعه اعتراض می کنند و این را یکنوع شکاف و عیبی در فقه شیعه می دانند.

و گاهی خیال می کنند که تقیه یکنوع نفاق است که شیعه دارند، از نظر آنها کسانی که تقیه می کنند منافق شمرده می شوند، تقیه را با نفاق همسان تصور کرده اند، اگر بخواهند به کسی طعن بزنند، می گویند فلانی قائل به تقیه است و کأنّه تقیه یکنوع جرمی است که قابل بخشش نیست. مثلاً حضرت موسی بن جعفر ع به علی بن یقطین دستور داد که مثل اهل سنت وضو بگیرد، علی بن یقطین متقی است، هارون الرشید هم متقی منه است، وضو هم مورد تقیه است.

ص: 60

مورد تقیه کجاست؟

مورد تقیه عقاید است و احکام، از نظر عقاید، ممکن است از کسی سؤال کنند که نظر شما در باره فلانی چیست؟ مورد تقیه گاهی عقاید است و گاهی احکام.

آیا تقیه در امت های پیشین هم بوده؟

ما معتقدیم که تقیه در امت های پیشن هم بوده، بهترین دلیلش مؤمن آل فرعون است، مثلاً در سوره غافر که اسم دیگرش سوره مؤمن است، داستان مؤمن آل فروعون آمده، مؤمن آل فرعون، دائی فرعون است، اما تقیه می کند و جان موسی را از مرگ نجات می دهد : « وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یکْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یقُولَ رَبِّی اللَّهُ » (1) .

و مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت: «آیا می خواهید مردی را بکشید بخاطر اینکه می گوید: پروردگار من «الله» است.

معلوم می شود که تقیه یک مسأله فطری بوده نه یک مسأله من درآوردی، تنها مربوط به شیعه نیست بلکه در امم سابقه نیز بوده، و اتفاقاً خلاق متعال او را توصیف می کند.

تحظی - یعنی کسب می کند،تحظی به معنای کسب کردن است- مسألة تقیة فی الفقة الإمامی بأهمیة بالغة، فهی من المفاهیم الإسلامیة السامیة، و قد وردت فی الذکر الحکیم فی غیر واحدة من الآیات، و رکّزت علیها السنّة النبویة، و أکّد علیها أئمة أهل البیت(ع)، و ذلک لخصائص إیجابیة (فواید مثبت دارد) تکمن فیها – أی یجود فیها-، و لا نسجامها مع حکم العقل و روح الإسلام، و مرونة (نرمی و انعطاف نشان دادن ( الشریعة المقدّسة، و ضروریات العمل الإسلامی.

غیر أنّها وقعت غرضا للمخالفین فزعموا أنّها ثغرة فی الفقه الشیعی، و لذلک قام سیدنا الأستاذ الإمام الخمینی(قدس سره) فی سالف الزمان بإلقاء محاضرات فی الموضوع دوّنتها یومذاک فی صحائف مازالت بیدی، و لم أتفرّغ لتبییضها (من موفق به پاک نویسی و نشرآنها نشدم- نشرها کسائر ما نشرت من محاصضراته، فیما مضی.

ص: 61


1- غافر/سوره40، آیه280.

و فی هذه الأیام اشتد الهجوم العنیف علی الشیعة و عقائدهم و علی الخصوص التقیة، فلهذا رأیت من الواجب دراسة الموضوع مستعیناً بما ذکره سیدنا الأستاذ(ره) فی محاضراته، مضیفاً إلیه ما یجب ذکره فی هذه الإأیام جواباً عن التهم التی تلصق بالفقه الإمامی، و إن کنت کتبت شیئاً فی هذا فی سالف الأیام رداً علی تلک الشبهات، و الله المستعان.

و الغایة من التقیة هو دفع الضرر عن طریق إخفاء العقیدة أو مما شاة الظالم، و سیوافیک الفرق بینها و بین النفاق، و أنّ القرآن دعا إلیها و فی الوقت نفسه نهی عن النفاق.

إنّ التقیة – خوفاً من المخالف الغاشم – أمر فطری تأمر به فطرة الإنسان عندما یری أنّ المخالف قد صادر عامة الحریات فلم یبق له محیص فی حفظ نفسه و عرضه و ماله إلّا المماشاة مع المخالف علی نحو لولا الخوف من المخالف، لما أخفی عقیدته و لا سایره مع العمل.

تقیه سلاح انسان ضعیف است در برابر انسان قوی و ظالم.

و فی الحقیقة أنّ التقیة سلاح الضعیف أمام القوی الذی لا یرحم مخالفه إلّا باتّباعه و هو مجهّز بکلّ و سائل القوة و البطش و الظلم، و لا یملک الضعیف سلاحاً إلّا التقیة.

عرض کردیم که تقیه در میان امت های پیشین هم بوده، چنانچه آیه اش را خواندیم،مانند: : « وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یکْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یقُولَ رَبِّی اللَّهُ ».

علاوه براین، خود علمای اهل سنت هم در مواردی تقیه کرده اند، در زمان حکومت مأمون الرشید در واقع ستاره معتزله درخشید، معتزله قائل است که قرآن مخلوق است، در مقابل معتزله اهل حدیث قرار دارند که می گویند القرآن غیر مخلوق، بدبخت ها توجه ندارند که غیر مخلوق معنایش چیست؟ اگر بگوییم غیر مخلوق بگوییم معنایش این است که ساخته نیست، یعنی ساخته بشر نیست، این حرف خوبی است و همه این را می گوییم، اما اگر غرض شان این باشد که قرآن مخلوق خدا نیست، این خودش شرک است، نصارا به سه قدیم قائلند، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس،اگر ما بخواهیم بگوییم قرآن قدیم است، باید به صد ها قدیم قائل بشویم، هر کلمه و هر جمله اش قدیم می شود، هر چه به آنها تذکر بدهیم که این حرف درست نیست، می گویند احمد بن حنبل گفته:« القرآن قدیم غیر مخلوق» و هر کس بگوید قرآن مخلوق است، کافر شده است، مأمون تابع متعزله بود، معتزله قرآن را مخلوق می دانند، یعنی مخلوق خدا، نه مخلوق به معنای «إن هذا إلا مختلق»، چون اگر کسی بگوید قرآن مخلوق است یعنی مختلق است، و پیغمبر آن را ساخته است، این کفر است، ایشان (مامون) در مسیر جنگ با رومیان بود، نامه به شهربانی بغداد نوشت و گفت که علمای محدث را جمع کن و از آنها اقرار بگیر که قرآن مخلوق است، رئیس شرطه بغداد علمای حدیث را که تابع احمد بن حنبل بود جمع کرد و خود احمد هم در میان آنها بود همه را جمع کرد، گفت دستور حاکم است که همه شما قائل بشوید که:« أنّ القرآن مخلوق»، و الا زندان است و شکنجه، قریب بیست نفر آنها امضا کردند که:« القرآن مخلوق» و آزاد شدند، فقط احمد حنبل و دو نفر دیگر امضا نکردند و زندانی شدند.

ص: 62

و التاریخ بین أیدینا یحدّثنا بوضوح عن لجوء عدد من کبار المسلمین إلی التقیة فی ظروف عصیبة أو شکت أن تقضی علیهم و علی ما یملکون، و خیر مثال علی ذلک ما أورده الطبری عن محاولة المأمون دفع وجوه القضاة و المحدّثین فی زمانه إلی الإقرار بخلق القرآن قسراً حتی و إن استلزم ذلک قتل الجمیع من دون رحمة، و لمّا أبصر أُولئک المحدّثون حدّ السیف مشهّراً عمدوا إلی مصانعة المأمون فی دعواه و أسرّوا معتقدهم فی صدورهم، و لمّا عوتبوا علی ما ذهبوا إلیه من موافقة المأمون برّرواعمالهم بعمل عمّار بن یاسر حین أُکره علی الشرک و قلبه مطمئن بالإیمان. .

و القصّة صریحة فی جواز اللجوء إلی التقیة التی دأب البعض علی التشنیع فیها علی الشیعة، و کأنّهم هم الذین ابتدعوها من بنات أفکارهم دون أن تکون لها قواعد و أُصول إسلامیة ثابتة و معلومة.

بنابراین، خیال نشود که فقط شیعه معتقد به تقیه است، بلکه در امم پیشین بوده و در امت اسلامی هم بوده، در میان اصحاب احمد بن حنبل هم بوده، بله! بیش از همه شیعه مبتلا به تقیه بوده و هست، طوائف دیگر کمتر مبتلا به تقیه هستند، اما شیعه بیش از همه دچار تقیه بوده، چرا؟ چون آزادی ها را سلب کرده بودند، شما نگاه کنید ابن سکین از اعلام ادب است و از شاگردان امام جواد ع است، کتابی دارد بنام اسلام المنطق، متوکل او را استخدام کرد که به دو فرزند او درس بدهد و ایشان هم قبول کرد، یک روز متوکل به او گفت آیا این دو بچه من در نزد تو محبوب تر است یا جناب حسن و حسین ع فرزندان علی ع؟ او ازاین گفته متوکل، سخت عصبانی و ناراحت شد و گفت این چه حرفی است که می زنی،این دو بچه تو در نزد من کمتر از قنبر غلام علی ع است، از این گفته ابن سکین، متوکل بسیار خشمگین شد و لذا دستور داد که زبان ابن سکّین را از پشت سرش بیرون بیاورند، از این نظر شیعه مبتلا به تقیه است، البته حقش بود که تقیه کند، اما تقیه نکرد و حتماً عند الله مأجور است،.

ص: 63

بنابراین،اگر ما تقیه را بحث می کنیم چون بیشتر مورد ابتلای ماست، ابن نوح مفتی ترکیه، ،یعنی در زمان سلطان صلیب، در سال نهصد و اندی ، ابن نوح مفتی ترکیه است، یعنی قسطنطنیه آن زمان، فتوا به کفر شیعه داد، چهل هزار نفر را در یوم واحد در قسطنطنیه کشتند، از آنجا که بیشتر مبتلا به تقیه بوده، از این رو فقهای شیعه ناچار شده اند که بابی را در کتب فقهی خود بنام تقیه باز کنند ولذا در وسائل الشیعه،بابی بنام تقیه داریم..

الشیعة أکثر ابتلاء بالتقیة

إنّ الشیعة عامة و الإمامیة خاصة أکثر الناس ابتلاءً بالتقیة، و ذلک لأنّ الحکومات الغاشمة من الأمویین إلی العباسیین ثم العثمانیین، یرون مذهب الشیعة خطراً علی مناهجهم، فکانوا یُحرّضون الناس علی الشیعة و علی قتلهم و التنکیل بهم، و لهذه الظروف القاسیة لم یکن للشیعة مفرّ إلّا اللجوء إلی التقیة، أو رفع الید عن المبادئ التی آمنوا بها و التی هی عندهم أغنی من النفس و المال.

«هذا هو ابن السکیت أحد أعلام الأدب فی زمن المتوکل، و قد اختاره معلّماً لولدیه فسأله یوماً: أیّهما أحبُّ إلیک ابنای هذان أم الحسن و الحسین(ع)؟ قال ابن السکیت: و الله إنّ قنبراً خادم علی(ع) خیر منک و من ابنیک. فقال المتوکل: سلّوا لسانه من قفاه، ففعلوا ذلک به فمات، و ذلک فی لیلة الاثنین لخمس خلون من رجب سنة أربع و أربعین و مائتین، و قیل ثلاث و أربعین، و کان عمره ثمانیاً و خمسین سنة، و لما مات سیَّر المتوکل لولده یوسف عشرة آلاف درهم و قال: هذه دیة و الدک» .

قاعدة التقیة 94/07/07

ص: 64

موضوع: قاعدة التقیة

گاهی در ذهن انسان خطور می کند که چرا ائمه اهل بیت ع روی کلمه تقیه زیاد تکیه می کنند، یکی از اشکالاتی که بر شیعه می گیرند، روایات تقیه ای است که از ائمه معصومین ع صادر شده، مانند سخن امام صادق ع: « یَا مُعَلَّی إِنَّ التَّقِیَّةَ دِینِی وَ دَیْنُ آبَائ » (1) .

خیلی بر این گونه احادیث حمله می کنند، البته حمله شان هم از روی غرض است چون هرچه برای آنها توضیح بدهیم دست از غرض بر نمی دارند و از ما قبول نمی کنند.

ولی اگر کسی تاریخ شیعه را مطالعه کند، در عصر ائمه ع و در عصر اموی ها و عباسی ها و بعداً عصر عثمانی ها، به خود حق می دهد که چرا ائمه اهل بیت ع روی تقیه تکیه می کنند، عمده این است که ما در ایران زندگی می کنیم و حدود پانصد سال است که مذهب رسمی در ایران، مذهب شیعه است فلذا راحت و آرام زندگی می کنیم، ولی همیشه این شرائط برای شیعه فراهم نبوده، ولذا افراد ناچار بودند که برای حفظ مال، جان و ناموس خود تقیه کنند، در اینجا مرحوم آیت الله سید محمد علی شهرستانی - فامیلش هبة الدین، معروف به شهرستانی است، ایشان متولد سال:1301 هجری قمری، متوفای1386 هجری قمری می باشد، مؤلّف کتاب «الهیئة و الإسلام» و از جمله شاگردان مرحوم شیخ محمد کاظم هروی خراسانی و ازعلمای عراق است و یک مدتی در دوران ملوکیت وزیر فرهنگ عراق بود، ایشان مردی است عالم،خردمند و اهل قلم و در عراق درخشید صاحب مجله المرشد،- یک بیانی در باره تقیه دارد که من آن بیان را در اینجا آورده ام، ایشان می فرماید خیال نکنید که این تقیه به ضرر اهل سنت است، این تقیه در عین حالی که به نفع شیعه است، به نفع جامعه اسلامی نیز می باشد. چطور؟ برای اینکه وحدت کلمه بین امت اسلامی بهم نخورد، اینها تقیه می کنند که اقلاً وحدت کلمه محفوظ بماند، شما اگر کمی در محتوای تقیه تفکر کنید، تقیه به نفع امت اسلامی است، اگر تقیه نکنند، قهراً آتش جنگ روشن می شود، دشمن ثالث (کفار) از این اختلاف سوء استفاده می کنند، ولذا اینها (شیعیان) با شما (اهل سنت) مماشات می کنند که زندگی آرام باشد و خون ریزی صورت نگیرد.

ص: 65


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص210، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح24، ط آل البیت.

من قبل از آنکه بیان آیت الله شهرستانی را بخوانم، شعر ابن الرومی را بخوانم،ایشان شاعر شیعی است و در یکی از اشعارش می گوید: همیشه اعضای بدن اهل بیت ع و اعضای بدن شیعیان اهل بیت ع مورد شکار است، یک جمیعتی که زندگی اش این چنین است، چاره جز تقیه ندارند:

أکلّ أوان للنبیّ محمد *** قتیل زکیّ بالدماء مضرّج

برای پیغمبرص همیشه قتیلی بود.

بنی المصطفی کم یأکل الناس شلوکم *** لبلواکم عمّا قلیل مفرّج

کلمه «شلو» به کسر شین و سکون لام، شلو به معنای اعضاست و مفعول برای یأکل می باشد.

لبلواکم عمّا قلیل مفرّج، «بلو» به معنای بلیه است، یعنی این یک بلیه ای که شما دارید و به وسیله امام زمان فرج پیدا می کند.

أبعد المکنّی بالحسین شهید کم *** تضیء مصابیح السماء فتسرج.

می گوید خیلی قریب است که بعد از حسین، چراغ های آسمان روشن بشود، ابن الرومی که در قرن سوم زندگی می کند، در جایی که وضعیت شیعه را در قرن سوم چنین شرح می دهد، شیعه چاره ای ندارد جز اینکه تقیه کند.

قال العلّامة السید حجّة الدین الشهرستانی: « إنّ التقیة شعار کلّ ضعیف مسلوب الحرّیة. إنّ الشیعة قد اشتهرت بالتقیة أکثر من غیرها؛ لأنّها منیت (دچار شده) باستمرار الضغط (فشار) علیها أکثر من أیة أُمّة أُخری، فکانت مسلوبة الحرّیة فی عهد الدولة الأُمویة کلّه و فی عهد العباسیین علی طوله، و فی أکثر أیّام الدولة العثمانیة، و لأجله استشعروا بشعار التقیة أکثر من أیّ قوم، و لمّا کانت الشیعة تختلف عن الطوائف المخالفة لها فی قسم مهمّ من الاعتقادات فی أُصول الدین، و فی کثیر من الأحکام الفقهیّة، و تستجلب المخالفة بالطبع رقابة و حزارة فی النفوس و قد یجرّ إلی اضطهاد أقوی الحزبین لأضعفه أو إخراج الأعزّ منهما الأذل کما یتلوه علینا التاریخ، و تصدّقه التجارب، لذلک أصبحت شیعة الأئمة من آل البیت ع مضطرة فی أکثر الأحیان إلی کتمان ما تختصّ به من عادة أو عقیدة أو فتوی أو کتاب أو غیر ذلک، تبتغی بهذا الکتمان صیانة النفس و النفیس، و المحافظة علی الوداد و الأُخوّة مع سائر إخوانهم المسلمین، لئلا تنشق عصا الطاعة، و لکی لا یحسّ الکفار بوجود اختلاف ما فی المجتمع الإسلامی فیوسع الخلاف بین الأُمة المحمّدیة.

ص: 66

لهذه الغایات النزیهة کانت الشیعة تستعمل التقیة و تحافظ علی وفاقها فی الظواهر مع الطوائف الأُخری، متّبعة فی ذلک سیرة الأئمّة من آل محمد ص و أحکامهم الصارمة حول وجوب التقیة من قبیل: «التقیة دینی و دین آبائی »، إذ أنّ دین الله یمشی علی سنّة التقیة لمسلوبی الحرّیة، دلّت علی ذلک آیات من القرآن العظیم.

روی عن صادق آل البیت(ع) فی الأثر الصحیح: «التقیة دینی و دین آبائی » غیر أنّ التقیة لها شروط أحکام أوضحها العلماء فی کتبهم القفقهیة» .

ما از اینجا می فهمیم که چرا ائمه اهل بیت ع این قدر اصرار بر تقیه دارند، منتها باید توجه داشت که ائمه ع هرگز از ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه تقیه نمی کردند، این کوچک کردن مقام و موقعیت ائمه است که بگوییم ائمه ع از آنها تقیه می کردند، امام ع در یکجا تقیه می کرد، یعنی در مسائلی که مربوط به خلافت بود، مانند خلافت منصور و غیر منصور، ولذا در ثبوت هلال، فرمود اگر پیش شما ثابت است من حرفی ندارم، از خلفا در مسائل خلافت تقیه می کردند، اما در مسائل عقاید و احکام اصلاً تقیه نمی کردند، تقیه برای حفظ مال، جان و ناموس شیعه بوده است،یعنی دیدند اگر بخواهند احکام واقعیه را بگویند،همه شیعه صاحب یک قول بشوند، اینها شناخته می شوند و می شوند مارک دار و همه آنها را از بین می برند.

و الذی یرشدک إلی ما ذکرنا هو أنّ الأئمة ع عبّروا فی غیر من الروایات، عن التقیة بأنّها «جنّه المؤمن و حرزه و ترسه و حصنه»، و الجنّة هو ما یدفع به المحارب ضربات العدو.

ص: 67

1: روی الکلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَقَرُّ لِعَیْنِی مِنَ التَّقِیَّةِ إِنَّ التَّقِیَّةَ جُنَّةُ الْمُؤْمِن» (1) .

2: و روی أیضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « یَقُولُ التَّقِیَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ التَّقِیَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» (2) .

3: و روی أیضاً َ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: « التَّقِیَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ » (3) .

و هذه الروایات تدلّ علی أنّ التقیة کانت سلاح المظلومین المضطهدین فی مقابل من الأسلحة الفتّاکة (پاره کننده) التی تتوارد علیهم یوماً بعد یوم، فلم یکن لهم محیص إلّا اللجوء إلیها.

4: روی الشیخ الطوسی بسنده عن الإمام الصادق ع ، قال: « لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَلْزَمِ التَّقِیَّةَ وَ یَصُونُنَا عَنْ سَفِلَةِ الرَّعِیَّة» (4) .

فالإنسان الساقط غیر المتخلق بأخلاق القرآن و السنّة یکون جریئاً بالنسبة إلی المخالف دون أن یرعی الحدود فلذلک أمر أهل البیت ع بلزوم الأخذ بالتقیة.

اشتباه می کنند کسانی که تقیه را با نفاق یکی می گیرند و حال آنکه اگر کسی تاریخ شیعه را بخواند، می فهمد که همه این تقیه ها همه اش بجا و به مورد بوده است.

ص: 68


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص204، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص205، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح7، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص207، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح13، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص212، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح28، ط آل البیت.

بر گردیم یک حدیثی را معنی کنیم، جناب ذو القرنین آمد جایی که جمعیتی بودند آن طرف کوه، جمعیت دیگر هم آن طرف کوه بودند (یأجوج و مأجوج)، بین اینها و آنها یک نفق بود، یعنی یک گردنه و راهی بود.

«قَالُوا یا ذَا الْقَرْنَینِ إِنَّ یأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجًا عَلَی أَنْ تَجْعَلَ بَینَنَا وَبَینَهُمْ سَدًّا» (1)

(آن گروه به او) گفتند: «ای ذو القرنین یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند؛ آیا ممکن است ما هزینه ای برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی؟!»

یعنی کسانی که نزد ذو القرنین بودند، گفتند: جناب! ذوالقرنین اینجا را ببند تا ما آسوده باشیم، جناب ذو القرنین،آتش آوردند، سرب آوردند، آهن آوردند، تمام راه به روی آنها بست،

«قَالَ مَا مَکَّنِّی فِیهِ رَبِّی خَیرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ رَدْمًا» (2) .

(ذو القرنین) گفت: «آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده، بهتر است (از آنچه شما پیشنهاد می کنید)! مرا با نیرویی یاری دهید، تا میان شما و آنها سد محکمی قرار دهم!

کلمه « رَدْمًا» دارد، یک حائل قرار دادند، امام صادق ع می فرماید تقیه در شیعه همین است، اینها را می گویند تفسیر به باطن، ولی ما حق نداریم که یک چنین تفسیری بکنیم، این مال امام معصوم ع است که از این آیه، یک چنین نتیجه ای گرفته است.

أدلة قاعدة التقیة

تقیه هم دلیل قرآنی دارد و هم دلیل روائی،

ما از قرآن کریم، چهار آیه داریم که اولین آیه اش این است:

1: «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ » (3) .

ص: 69


1- کهف/سوره18، آیه94.
2- کهف/سوره18، آیه95.
3- نحل/سوره16، آیه106.

کسانی که بعد از ایمان کافر شوند -بجز آنها که تحت فشار واقع شده اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است- آری، آنها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده اند، غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظیمی در انتظارشان!

جمله «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ » بدل از ما قبل است، یعنی از این آیه، آیه دیگری است که جمله «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ » بدل از آن است، آیه قبل این است : «أِنَّمَا یفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لَا یؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْکَاذِبُونَ» (1) .

تنها کسانی دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ (آری،) دروغگویان واقعی آنها هستند! کاذبون چه کسانی هستند؟

«مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ»

بعضی که چندان آشنائی به ادبیات ندارند، آیه را بهم زد ه اند و می گویند: «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ» مبتداست، جمله «إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ» یک جمله معترضه است، جمله « فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ » خبر مبتداست،یعنی خبر است برای جمله «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ».ولی این سبک تفسیر کردن،بازی با قرآن و آیه است، راه و تفسیر همان است که من کردم.

أدلة قاعدة التقیة 94/07/08

موضوع: أدلة قاعدة التقیة

سخن در باره ادله تقیه است، بعد از آنکه ما زمینه های تقیه را در شیعه از نظر تاریخ بیان کردیم و گفتیم اگر شیعه تقیه می کند بی جهت تقیه نمی کند بلکه زمینه تاریخی دارد، یعنی یک سلسله مسائلی بوده که سبب شده شیعه تقیه کند، حال بحث ما در باره ادله تقیه است و اینکه آیا در اسلام چنین قانونی است یا نیست؟

ص: 70


1- نحل/سوره16، آیه105.

آیاتی در این زمینه وجود دارد که یکی از آ نها را در جلسه گذشته خواندیم و گفتیم شأن نزولش را در جلسه آینده می خوانیم.

شأن نزول آیه مبارکه

این آیه در مکه و راجع به عمار یاسر نازل شده، مشرکان قریش،عمار را و همچنین پدرش یاسر و مادرش سمیه را گرفتند و گفتند حتماً باید از دین اسلام بر گردید و علیه محمد ص سخن بگویید و از او تبری بجویید، یاسر و سمیه امتناع ورزیدند و حاضر نشدند که از آن حضرت تبری بجویند و یا پشت سر او بد گویی کنند فلذا آن دو را با وضع فجیعی کشتند، گاهی می گویند آهن را در آتش داغ می کردند و ران آنها را با چاقو باز می کردند، آهن داغ شده را در لا بلای ران باز شده آنان قرار می دادند، پدر و مادر یاسر با وضع فجیعی کشته شدند، اما عمار جوان بود و دو چیز سبب نجات او شد:

الف؛ جوانان قریش با او در ارتباط بودند، کمی آنها وساطت کردند.

ب؛ علاوه براین،خودش هم در ظاهر از پیغمبر اکرم ص تبری کرد و بخاطر تبری اش او را آزاد کردند.

آنگاه عمار با ناراحتی تمام خدمت حضرت پیغمبر اکرم ص آمد و جریان را بیان کرد و ضمناً عرض کرد که من ظاهراً از شما تبری جستم ولی در قلب همچنان تسلیم شما می باشم، حضرت فرمود هیچ مانعی ندارد، خبر در میان مسلمانان مکه پیچید و گفتند عمار کافر شده است ( کفر عمّار، کفر عمّار) این سبب شد که عمار دو مرتبه گریه کنان خدمت حضرت رسول ص بیاید و عرض کرد که در باره من چنین می گویند که من کافر شده ام، آن وقت این آیه مبارکه نازل شد: «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ » (1) .در ضمن عرض کردم که جمله: «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ» بدل است برای جمله ای که در آیه قبل آمده است، یعنی بدل است از این آیه:«أِنَّمَا یفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لَا یؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْکَاذِبُونَ» (2)

ص: 71


1- نحل/سوره16، آیه106.
2- نحل/سوره16، آیه105.

زجاج هم بدل گرفته است.

اما بعضی ها جمله «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ» را مبتدا گرفته اند و جمله ی: « فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ » را هم خبر برای او قرار داده اند و در ضمن گفته اند که جمله ی: «إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ» یک جمله معترضه است که بین مبتدا و خبر قرار گرفته است.

تری أنّه سبحانه یسمح للمکره إظهار الکفر کرها و مجاراة للکافرین خوفاً منهم بشرط أن یکون قلبه مطمئنا بالإیمان، و قبل أن نذکر بعض کلمات المفسرین نذکر شأن نزول الآیة:

1: ذکر المفسّرون أنّ الآیة نزلت فی جماعة أُکرهوا علی الکفر، و هم عمّار و أبوه یاسر و أُمّه سمیة، و قُتل الأبوان لأنّهما لم یظهرا الکفر و لم ینالا من النبی ص و أعطّاهم عمار ما أرادوا منه فأطلقوه، ثمّ أخبر عمّار بذلک رسول الله ص، و انتشر خبره بین المسلمین، فقال قوم: کفر عمار، فقال رسول الله ص: «کلّا إنّ عماراً ملئ أیمانا من قرنه إلی قدمه، و اختلط الإیمان بلحمه و دمه و فی ذلک نزلت الآیة، و کان عمّار یبکی، فجعل رسول الله یمسح عینیه و یقول: «إن عادوا لک فعُد لهم بما قلت » (1)

2: فقال القرطبی: قال الحسن – مراد حسن بصری است -: التقیة جائزة للإنسان إلی یوم القیامة، ثم قال: أجمع أهل العلم علی أنّ من أُکره علی اکفر حتی خشی علی نفسه القتل، إنّه لا إثم علیه إن کفر و قلبه مطمئن بالإیمان، و لا تبین منه زوجته و لا یحکم علیه بالکفر. هذا قول مالک و الکوفیین و الشافعی.

ص: 72


1- مجمع البیان، طبرسی، ج3، ص388.

غالباً تفسیر قرطبی بنام «الجامع لأحکام القرآن» تفسیر فقهی است، یعنی بیشتر به آیات الأحکام پرداخته است.

3: قال ابن کثیر فی تفسیر قوله: «إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ»: إنّه استثناء ممن کفر بلسانه و وافق المشرکین بلفظه مکرهاً لما ناله من ضرب و أذی و قلبه یأبی ما یقول و هو مطمئن بالإیمان بالله و رسوله.

و قد روی العوفی- این همان کسی است که در اربعین اول امام حسین ع، همراه با جابر بن عبد الله انصاری به زیارت قبر امام حسین ع آمد، بعضی از اهل رجال ایشان را تضعیف می کند، گناهش چیست؟ گناهش علاقه او به اهل بیت ع است- عن ابن عباس أنّ هذه الآیة نزلت فی عمّار حین عذّبه المشرکون حتی یکفر بمحمد ص، فوافقهم علی ذلک مکرهاً وجاء معتذراً إلی النبی(ص)، فأنزل الله هذه الآیة.

و فی روایة قال النبیّ ص کیف تجد قلبک؟ قال: مطمئن بالإیمان، قال النبیّ ص: إنّ عادوا فعد» و قد ذکر بعض ما روی فی هذا الصدد (1)

ممکن است کسی بگوید این آیه در مورد کفار است،مسلمان اگر از کافر بترسد،حتماً باید تقیه کند و حال آنکه شیعه از کافر تقیه نمی کند بلکه از مسلمان تقیه می کند؟

جوابش این است که مورد مخصّص نیست، میزان حفظ جان است، آنکس که شلاق دستش است، ظالم و قلدر است چه فرق می کند که مسلمان باشد یا کافر، آیه در این مورد نمی تواند سبب تخصیص بشود.

اتفاقاً این جمله از شافعی خواهد آمد که فرق نمی کند که انسان از کافر تقیه کند یا از مسلمان.

ص: 73


1- تفسیر ابن کثیر، ج2، ص587.

الآیة الثانیة:

«لَا یتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَیحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَی اللَّهِ الْمَصِیرُ » (1) .

افراد باایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند، هیچ رابطه ای با خدا ندارد (و پیوند او بکلی از خدا گسسته می شود)؛ مگر اینکه از آنها بپرهیزید (و به خاطر هدفهای مهمتری تقیه کنید). خداوند شما را از (نافرمانی) خود، برحذر می دارد؛ و بازگشت (شما) به سوی خداست.

ما در اینجا چند جمله از مفسرین اهل سنت نقل می کنیم:

1: قال الطبری: « إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً » قال أبو العالیة- ایشان از محدثین است -: التقیة باللسان، و لیس بالعمل، حدّثت عن الحسین قال: سمعت أبا معاذ قال: أخبرنا عبید قال: سمعت الضحّاک یقول فی قوله تعالی: « إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً » قال: التقیة باللسان من حُمل علی أمر یتکلّم به و هو لله معصیة فتکلّم مخافة علی نفسه « و قلبه مطمئن بالإیمان » فلا إثم علیه، إنّما التقیة باللسان» (2)

البته جناب طبری این جمله از ابوالعالیه و ایشان هم از دیگران نقل می کند، ایشان تقیه را چندان لمس نکرده، اگر تقیه را لمس کرده بود، نمی گفت: باللسان، اگر واقعاً با زبان مشکل حل شود، حتماً به زبان اکتفا می شود، ولی گاهی زبان کافی نیست، بلکه علاوه بر زبان،از انسان عمل هم می خواهد، مثل جایی که وضو هم مثل آنها وضو بگیرد، نماز را هم مثل آنها بخواند، زکات را به والی آنها بدهد، فلذا تقیه را لمس نکرده و خیال کرده که در همه جان با زبان حل می شود و حال آنکه بعضی از اوقات، رفع گرفتاری با عمل حاصل می شود نه فقط با زبان.

ص: 74


1- آل عمران/سوره3، آیه28.
2- جامع البیان، طبری، ج3، ص153.

و قوله (( التقیة باللسان و لیس بالعمل )) فیما إذا کان إظهار الولایة بهم کافیاً فی دفع الشرّ، و أمّا إذا توقّف دفع الأذی علی عمل إیجابیّ یدلّ علی ولائه لهم فیجب حفظاً للنفس و النفیس. و لعلّ التأکید علی اللسان، لأجل الحذر عن الولاء قلباً و جناناً.

و قد استنبط العلماء من هذه الآیة جواز التقیة بأن یقول الإنسان أو یفعل ما یخالف الحقّ، لأجل التوقّی من ضرر یعود من الأعداء إلی النفس، أو العرض، أو المال.

فمن نطق بکلمة الکفر مکرهاً و قایةً لنفسه من الهلاک، و قلبه مطمئن بالإیمان، لا یکون کافراً بل یُعذر کما فعل عمّار بن یاسر حین أکرهته قریش علی الکفر فوافقها مکرهاً و قلبه مطمئن بالإیمان، و قد نزلت فیه الآیة التی ذکرناها آنفاً.

إذا عرفت ذلک فلنذکر بعض الکلمات حول الآیة:

2: قال الآلوسی: و فی الآیة دلیل علی مشروعیة التقیة و عرّفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شرّ الأعداء. و العدو قسمان:

الأوّل: من کانت عداوته مبنیة علی اختلاف الدین کالکافر و المسلم.

الثانی: من کان عداوته مبنیة علی أغراض دنیویة کالمال و المتاع و الملک و الإمارة» (1)

3: و قال جمال الدین القاسمی: و من هذه الآیة « إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً » استنبط الأئمة (شافعی،مالک، ابوحنیفه و احمد بن حنبل) مشروعیة التقیة عند الخوف و قد نقل الإجماع علی جوازها الإمام مرتضی الیمانی فی کتابه ( إیثار الحقّ علی الخلق ) (2)

ص: 75


1- روح المعانی،آلوسی، ج3، ص121.
2- محاسن التأویل، جمال الدین قاسمی، ج2، ص180.

اشکال

بر گردیم به اشکال قبلی که این آیات مربوط به تقیه مسلم از کافر است و حال آنکه شما شیعیان از اهل سنت که مسلمانند تقیه می کنید فلذا این آیات ربطی به شما ندارد؟

جواب

ما در جواب عرض می کنیم که هر چند این آیا مورد و شأن نزولش تقیه مسلم از کافر است، ولی ملاک و میزان یکی است فلذا فرق نمی کند که مسلمان از کافر تقیه کند یا مسلمان از مسلمان دیگر که ظالم است تقیه کند، ممکن است این عرض من مورد قبول آنها واقع نشود، از این رو، من از دو نفر علمای اهل سنت کلامی را نقل می کنم که می گویند میزان کافر نیست، بلکه میزان کسی است که آزادی را مصادره کرده و این فرق نمی کند کافر باشد یا مسلمان ولذا اگر حاکم مسلمان هم مانند حاکم کافر ظالم باشد و انسان را اکراه بر گناه کند، تقیه لازم است.

ربما یقال: إنّ مورد الآیة هو اتقاء المسلم من الکافر، ولکنّ الشیعة تتقی من المسلم حیث یخفون عقیدتهم عن المسلم السنّی و هو یصلّی و یصوم مثله، و هو خارج عن مفاد الآیة؟

هذا هو السؤال، و أما الإجابة فواضحة، فإنّ المورد لیس بمخصّص، فإنّ الغرض من تشریع التقیة ه صیانة النفس و النفیس من الشرّ، فإذا ابتلی المسلم بأخیه المسلم الذی یخالفه فی بعض الفروع و لا یتردد الطرف القوی فی إیذاء الطرف الآخر، ففی تلک الظروف الحرجة لا مناص للمسلم الضعیف من اللجوء إلی التقیة لصیانة نفسه و نفیسه، و هذا مما صرّح به علماء الإسلام فی تفسیر الآیة، و نقتصر بثلاث کلمات لأقطاب التفسیر:

ص: 76

1: یقول الإمام الرازی فی تفسیر قوله سبحانه: « إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً » ظاهر الآیة علی أنّ التقیة إنّما تحلّ مع الکفّار الغالبین، إلّا أنّ مذهب الشافعی – رضی الله عنه - : أنّ الحالة بین المسلمین إذا شاکلت الحالة بین المسلمین و الکافرین، حلّت التقیّة محاماة عن النفس.

و قال: التقیة جائزة لصون النفس، و هل هی جائزة لصون المال؟ یحتمل أن یحکم فیها بالجواز لقوله ص: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و قول ص: «من قتل دون ماله فهو شهید» (1)

ممکن است کسی بگوید که مورد این آیات، تقیه مسلم از کافر است، اما ملاک یکی است، ممکن است این عرض من مورد قبول آنها نباشد، ولی من از دو نفر یا سه نفر نقل کردم که میزان کافر نیست بلکه میزان کسی است که آزادی را مصادره کرده اگر حاکم مسلمان هم مانند حاکم کافر انسان را وادار و اکراه بر گناه کند و بگوید اگر آن گناه را انجام ندهی، ضرر به وارد می کنم، فرق نمی کند.

2: ینقل جمال الدین القاسمی عن الإمام مرتضی الیمانی فی کتابه «إیثار الحقّ علی الخلق» ما هذا نصّه:

« و زاد الحقّ غموضاً و خفاءً أمران: أحدهما: خوف العارفین – مع قلّتهم – من علماء السوء و سلاطین الجور و شیاطین الخلق مع جواز التّقیة عند ذلک بنصّ القرآن، وإجماع أهل الإسلام، و ما زال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ، و لا برح المحقّ عدوّاً لأکثر الخلق، و قد صحّ عن أبی هریرة أنّه قال فی ذلک العصر الأول: حفظت من رسول الله ص وعائین، أمّا أحدهما فبثّته فی الناس، و أمّا الآخر فلو بثّته لقطع هذا البلعوم» (2)

ص: 77


1- مفاتیح الغیب، فخر رازی، ج8، ص13.
2- محاسن التأویل، جمال الدین قاسمی، ج4، ص82.

ابوهریره می گوید،پیغمبر اکرم ص دو ظرف را پر کرد و تعلیم من کرد، یک ظرف را برای مردم بیان کردم، اما ظرف دیگر را در سینه ام نگه داشته ام. چرا؟ تا حلقومم بریده نشود، ابوهریره در زمان خودش تقیه می کند.

3: و قال المراغی فی تفسیر قوله سبحانه:«مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ » و یدخل فی التقیة مداراة الکفرة و الظلمة و الفسقة، و إلانة الکلام لهم، و التبسّم فی وجوههم، و بذل المال لهم، لکفّ أذاهم و صیانة العرض منهم، و لا یعدّ هذا من الموالاة المنهیّ عنها، بل هو مشروع، فقد أخرج الطبرانی قوله ص: «ما وقی المؤمن به عرضه فهو صدقة» (1)

حضرت امام خمینی (ره) یک چیزی را از میرزای شیرازی نقل می فرمود، البته ایشان مستقیماً از میرزا نشنیده بود، بلکه از شیخ عبد الکریم حائری شنیده بود و ایشان هم از میرزای شیرازی شنیده بود که مرحوم میرزا می فرمود: من به دو نفر پول می دهم، یکی به کسی که دستم را بگیرد، مانند فقیه،عالم و امثال آنان، دیگری هم به کسی که پایم را نگیرد.

ادله قاعده تقیه 94/07/11

موضوع: ادله قاعده تقیه

یکی از اشکالاتی که علمای اهل سنت بر شیعه دارند این است که تقیه ای که قرآن تشریع کرده ، تقیه مسلم است از کافر، و حال آنکه شیعه از مسلمان که اهل سنت باشند تقیه می کنند و این تشریع نشده؟

ما در رد این اشکال یک جواب دادیم و گفتیم ملاک دفع ضرر است، ا گر ملاک این با شد، دیگر فرق نمی کند که انسان از کافر تقیه کند یا مسلم از مسلم دیگر، برای اینکه مطلب را بیشتر ثابت کنیم، نصوصی را هم از علمای آنها نقل کردیم که یکی از آنها فخر رازی بود و ایشان هم از شافعی نقل کرده که ایشان گفته اگر مسلم حالش مانند کافر شد، یعنی فرقی بین این دو در اضرار نباشد، می شود از او (مسلم) هم تقیه کرد، آنگاه جمله ای را از از کتاب محاسن التأویل جمال الدین قاسمی نقل کردیم و همچنین اینها تصریح کرده اند که در تقیه فرقی بین ظالم کافر و ظالم مسلمان نیست.

ص: 78


1- تفسیر المراغی، ج3، ص136.

الآن یک مقدار عباراتی را از صحابه و تابعین می خوانیم، اهل سنت به صحابه و تابعین همان ارزش را قائلند که ما به اهل بیت عصمت و طهارت ع قائلیم، و اصولاً بالا بردن صحابه یک ترویج اموی است، اموی ها صحابه را تقریباً در حد عصمت بالا برده اند و در حقیقت از روی تعمد خواستند آنها را در مقابل اهل بیت ع قرار بدهند، در هر صورت من عباراتی را از صحابه و تابعین نقل می کنم تا مسأله تقیه بهتر جا بیفتد و معلوم شود که این مسأله در زمان صحابه و تابعین هم بوده و آنها هم از ظالمین تقیه می کرده اند.

1: هذا هو ابن الحنفیة – از تابعین است ،متوفای سال:80 هجری قمری می باشد- قال لبعض الغزاة: لا تفارق الأمّة، اتّق هؤلاء القوم بتقیتهم – قال الراوی: یعنی بنی الأمیّة- و لا تقاتل معهم، قال: قلت: و ما تقیتهم؟ قال: تحضرهم وجهک عند دعوتهم، فیدفع الله عنک عن دمک و دینک، و تصیب من مال الله الّذی أنت أحقّ به منهم» (1) .

لا اقل رواتب شما را قطع نمی کنند، مراد از این مال، رواتب است، چون همه مسلمانان یکنوع حقوقی از بیت المال داشتند، ابن حنیفه مورد پذیرش اهل سنت نیز می باشد.

2: و قال ابن مسعود – ایشان از صحابه است -: «ما من کلام یدرأ عنّی سوطین من ذی سلطان إلّا کنت متکلّماً به» . هر کلامی که از من دو سوط و تازیانه را دفع کند، من آن حرف را می زنم و به زبان جاری می کنم.

ص: 79


1- الطبقات الکبری، ابن سعد، ج5، ص96.

3: و قد کان حذیفة یقول: « فتنة السوط أشدّ من فتنة السیف، و قال السرخسی:« فکان حذیفة ممّن یستعمل التقیة» (1) .

حذیفه از اصحاب پیغمبر اکرم ص است، و از کسانی است که حضرت رسول ص اسامی منافقین را به ایشان داده بود، تمام اسامی منافقین پیش حذیفه بود. عمر بن خطاب اگر می خواست پشت سر کسی از صحابه نماز بخواند، از حذیفه سوال می کرد که آیا این مرد از منافقین نیست؟ اگر او می گفت این آدم جزء منافقین نیست، عمر پشت سر او نماز می خواند و بخاطر اینکه اسامی منافقین در نزد او بود،گاهی ایشان (حذیفه) ناچار می شد که تقیه کند.

4: و فی الروایات: قال جابر بن عبد الله: «لا جناح علیّ فی طاعة الظالم إذا أکرهنی علیها» (2) .

و عن بریدة بن عمیرة: قال: « لحقت بعبد الله بن مسعود، فأمرنی بما أمره به رسول الله أنّ أصلّی الصلاة لوقتها و اجعل صلاتهم تسبیحاً، قال ابن عساکر: یعنی أنّ الأمراء إذا أخّروا الصلاة أصلّیها لوقتها ثمّ أصلّی معهم نافلة مخافة الفتنة» .

بنی امیه و کارگزارنش به خواندن نماز اول وقت چندان مقید نبودند و نماز را عقب و به تاخیر می انداختند، مسلمانان مقید بودند که نماز را اول وقت بخوانند، می گوید چه کنم؟ می فرماید: نمازت را اول به صورتی فرادا بخوان، بعداً با اینها نماز بخوان.

5: روی احمد فی مسنده عن أبی ذر أنّ رسول الله ص قال له: «کیف أنت إذا بقیت فی قوم یؤخّرون الصلاة؟ ثمّ قال:صلّ الصلاة لوقتها ثم انهض، فإن کنت فی المسجد حتّی تقام الصلاة فصلّ معهم» (3) .

ص: 80


1- المبسوط، سرخسی، ج24، ص46.
2- المبسوط، سرخسی، ج24، ص47.
3- مسند احمد بن حنبل، ج35، ص380.

إلی غیر ذلک ممّا یجده المتتبع فی غضون – غضون، به معنای اثناء است – التاریخ أن المسلمین کانوا یتّقون من السلاطین، و کان من مظاهر التقیة مسألة الزکاة.

بنی امیه زکات را برای حکومت خود جمع می کردند، مسلمانان دراینجا گیر کردند که چه باید کرد، از این طرف باید زکات به مصارف ثمانیه برسانند، از طرف دیگر هم مامورین بنی امیه می آ مدند و تهدید می کند و زکات را می گیرند ولذا مسلمانان در تنگنا قرار می گرفتند نمی دانستند که چه بکنند؟

6: قال أبان: دخلت علی الحسن (حسن بصری) و هو متوار زمن الحجاج فی بیت أبی خلیفة فقال له رجل: سألت ابن عمر أدفع الزکاة إلی الأمراء؟ فقال ابن عمر: ضعها فی الفقراء و المساکین، فقال لی الحسن: ألم أقل لک إنّ ابن عمر کان إذا أمن الرّجل قال ضعها فی الفقراء و المساکین» .

حسن بصری در سال: 111 فوت کرده، ایشان هم عارف است و هم متکلم، می گویند حسن بصری در جنگ جمل حاضر بود، حضرت علی ع دید که حسن بصری وضو می گیرد، اما وضویش گربه شور است، حضرت به او فرمود: اسبغ وضوئک، حسن بصری با تندی به حضرت علی ع گفت: شما دیروز کسانی که وضو را صحیح و سالم می گرفتند کشتی، ولذا در حسن بصری در علم رجال اشکال می کنند، مثلاً در کتاب« نخبة المقال فی العلم الرجال» می نویسد: و الحسن البصری مبغض الولی، ولی به نظر من این تاریخ صحیح نیست، چون حسن بصری در سال: 22 هجری متولد شده،جنگ جمل در سال:35 هجری بوده،این آدم در حقیقت در جنگ جمل 13ساله می شود، ولذا یک مقامی نبوده که حضرت به او بفرماید این گونه وضو بگیر و او هم نسبت به حضرت تندی کند.

ص: 81

البته من از حسن بصری دفاع نمی کنم، ولی این مسأله با تاریخ سازگاری ندارد.

در هر صورت حسن بصری از طرف اموی ها تحت تعقیب بود، چرا؟ چون ایشان معتقد به اختیار بود در حالی که اموی ها جبر را تبلیغ می کردند و رواج می دادند و با این کار می خواستند حکومت خود شان را توجیه کنند.

إنّ الشیعة تتّقی الکفّار فی ظروف خاصّة لنفس الغایة الّتی لأجلها یتّقیهم السنّی، غیر أنّ الشیعی و لأسباب لا تخفی، یلجأ إلی الاتّقاء عن أخیه المسلم لا لقصور فی الشیعی، بل فی أخیه الذی دفعه إلی ذلک، لأنّه یدرک أنّ الفتک و القتل مصیره إذا صرّح بمعتقده الّذی هو عنده موافق لأصول الشرع الإسلامی و عقائده.

نعم کان الشیعی و إلی وقت قریب یتحاشی أن یقول: إنّ الله لیس له جهة، أو أنّه تعالی لا یری یوم القیامة، و إنّ المرجعیة الدینیة العلمیة و السیاسیة لأهل البیت ص بعد رحل النبیّ الأکرم ص، أو إنّ حکم المتعة غیر منسوخ، فإنّ الشیعی إذا صرّح بهذه الحقائق – الّتی استنبطت من الکتاب و السنّة – سوف یعرّض نفسه و نفسیه للمهالک و المخاطر، و قد مرّ علیک کلام الرازی و جمال الدین القاسمی و المراغی و غیرهم الصریح فی جواز هذا النوع من التقیّة، فتخصیص التقیة بالتقیة من الکافر فحسب، جمود علی ظاهر الآیة و سدّ لباب الفهم، و رفض للملاک الذی شرّعت لأجله التقیة، و إعدام لحکم العقل القاضی بحفظ الأهمّ إذا عارضه المهمّ.

الآیة الثالثة:

قال سبحانه: « وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ ینْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیهَیئْ لَکُمْ مِنْ أَمْرِکُمْ مِرْفَقًا » (1) .

ص: 82


1- کهف/سوره18، آیه16.

و (به آنها گفتیم:) هنگامی که از آنان و آنچه جز خدا می پرستند کناره گیری کردید، به غار پناه برید؛ که پروردگارتان (سایه) رحمتش را بر شما می گستراند؛ و در این امر، آرامشی برای شما فراهم می سازد!

قبلاً گفتم در قرآن یک آیاتی داریم که علما آن را جزء آیات الاحکام نیاورده اند، چرا؟ چون خیال می کند که آیات الاحکام آن آیاتی است که مستقیماً حامل حکمی از احکام الهی باشد و مستقیماً حکم را بگوید مانند: « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّمُوا صَعِیدًا طَیبًا » (1) . در حالی که در قرآن یک آیاتی وجود دارد که هر چند مستقیماً حامل حکم شرعی نیست اما فقیه می تواند از آن حکم شرعی را استفاده کند.

آقایان می دانند که اصحاب کهف در کشور «اردن فعلی» بودند، یعنی اردنی که سابقاً مسیحی بود، بین حضرت مسیح و بین حضرت رسول ص، پادشاه آنجا بت پرست و صنمی مذهب بود، ولی اصحاب کهف در عین حالی جزء وزرا، وکلا و حاشیه نشین دقیانوس بودند، با آنها همراهی و زندگی می کردند، در باطن موحد و پیروی حضرت مسیح بودند، اما در ظاهر با دقیانوس که صنمی مذهب بود معاشرت می کردند، بعد کم کم احساس کردند که نمی شود انسان برای همیشه با تقیه زندگی کند، فلذا دل به دریا انداختند و از آنها جدا شدند، قرآن می فرماید: « وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ» معلوم می شود که اینها مدت ها با دقیانوس و سایر بت پرست ها بوده اند و با تقیه زندگی می کردند، تصمیم گرفتند که از دربار دقیانوس و سایر بت پرست ها جدا بشوند: از دو چیز جدا شدند، یکی وزراء، دیگری هم بت ها،

ص: 83


1- مائده/سوره5، آیه6.

قرآن کریم در گفتار خود بسیار دقیق است و لذا در این آیه می فرماید: « وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ» کلمه « اللَّهَ» استثنا می کند و این دقت قرآن را می رساند که آنها معبود های خود را داشتند، در عین حال خدا را هم داشتند، ولذا می فرماید از معبود های آنها اعتزال کردند « إِلَّا اللَّهَ» نه از خدا، در هر صورت از آنها جدا شدند و در مسیر خود به یک غاری پناهنده شدند، معلوم می شود که این مدت ها با تقیه زندگی کردند.

إنّ قصّه أصحاب الکهف معروفة لا تحتاج إلی بیان و تفسیر، فقد کانوا یعیشون مع الوثنیین مدة بعد ما آمنوا بربّهم شملتهم الهدایة و الإلهیة، و یدلّ علی ذلک قوله سبحانه: « وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ» فإنّ الاعتزال فرع أن یکون القوم معهم فی حلّهم – مسافر وقتی می رود، جایی که اتراق می کند، به آنجا می گویند: حلّ، و جایی که حرکت می کنند، به آن می گویند: ترحال - و ترحالهم، إی مخالطین لهم.

فعاشوا مدة فی تلک الظروف بالتقیة إلی أن عزموا علی مواجهة ضغط المجتمع بالخروج علیهم« فعند ذلک لم یکن لهم بدّ من الخروج عن بیتهم ملتجئین إلی الکهف حتی یکتب الله تعالی لهم ما تقتضی رحمته.

روایات

1: روی الکلینی عن درست الواسطی: ٍّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « مَا بَلَغَتْ تَقِیَّةُ أَحَدٍ تَقِیَّةَ أَصْحَابِ الْکَهْفِ- إِنْ کَانُوا لَیَشْهَدُونَ الْأَعْیَادَ وَ یَشُدُّونَ الزَّنَانِیرَ- جمع زنّار، صلیب - فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ» (1) .

یکی بخاطر تقیه، دیگر اینکه باطناً موحد بودند.

ص: 84


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص219، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب26، ح1، ط آل البیت.

2: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِنَّ مَثَلَ أَبِی طَالِبٍ مَثَلُ أَصْحَابِ الْکَهْفِ- أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْکَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْن » (1) .

3: عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی حَدِیثٍ أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْکَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ وَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ أَسَرَّ الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرَ الشِّرْکَ فَآتَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَیْنِ وَ مَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی أَتَتْهُ الْبِشَارَةُ مِنَ اللَّهِ بِالْجَنَّة» (2) .

ممکن است کسی بگوید اگر ابوطالب در ظاهر، تظاهر به شرک می کرد، پس این اشعارش چیست که همه اش در مدح پیغمبر خدا ص است؟

جناب ابو طالب در اوائل بعثت اظهار شرک می کرد، اما بعد از شعب ابی طالب مسأله تقیه نبود و علناً از آن حضرت دفاع می کرد و ایمانش را هم اظهار می نمود.

بنابراین، مانعی ندارد که روزگاری تقیه کند و روزگاری هم تقیه نکند، در هر صورت این آیه نیز یکی از آیات تقیه است.

أدلة قاعدة التقیة 94/07/12

موضوع: أدلة قاعدة التقیة

با آیاتی بر جواز تقیه یا وجوب تقیه استدلال شد، آیه اول، آیه ای مربوط به عمار بود، آیه دوم هم راجع به ولایت کفار بود، آیه سوم مربوط به اصحاب کهف بود، آیه چهارم هم مربوط به مؤمن آل فرعون است، مؤمن آل فرعون ظاهراً دائی فرعون بوده، در هر صورت یک بستگی نزدیکی داشته که توانسته در قصر فرعون بماند و کسی هم از واقعه او آگاه نشود، چون این جزء مغروقین نیست، و تا آخر هم بوده، معلوم می شود که این فرد با فرعون با کمال تقیه زندگی کرده، ولذا قرآن از ایشان تعبیر می آورد و می فرماید:

ص: 85


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص225، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب29، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص231، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب29، ح17، ط آل البیت.

« وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یکْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یقُولَ رَبِّی اللَّهُ وَقَدْ جَاءَکُمْ بِالْبَینَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَإِنْ یکُ کَاذِبًا فَعَلَیهِ کَذِبُهُ وَإِنْ یکُ صَادِقًا یصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یعِدُکُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ» (1) .

مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت: «آیا می خواهید مردی را بکشید بخاطر اینکه می گوید: پروردگار من «الله» است، در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد، دروغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر راستگو باشد، (لااقل) بعضی از عذابهایی را که وعده می دهد به شما خواهد رسید؛ خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند.

مؤمن آل فرعون در سایه تقیه ای که می کرد کارهای را انجام داد، بعد از آ نکه حضرت موسی یک نفر فرعونی را کشت، آنها شناختند که این کار، کار حضرت موسی است ولذا تصمیم گرفتند کار موسی را تمام کنند، این مرد هم در دایره است، بعد از آنکه تصمیم آنها تمام شد، معلوم می شود که فرعون بالای شهر زندگی می کرده و بقیه هم پایین شهر، یک مرتبه این مرد (مؤمن آل فرعون) به یک بهانه ای پایین می آید و موسی را می بیند، اولاً در آن مجلس اعتراض می کند و می گوید:

« أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یقُولَ رَبِّی اللَّهُ وَقَدْ جَاءَکُمْ بِالْبَینَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَإِنْ یکُ کَاذِبًا فَعَلَیهِ کَذِبُهُ وَإِنْ یکُ صَادِقًا یصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یعِدُکُمْ» اگر دروغ بگوید ضررش را خودش می بیند، اگر راست بگوید ممکن است ما گرفتار بشویم، معنای تقیه همین است که یکطرفه حرف نمی زند، بلکه دو پهلو سخن می گوید و حرف می زند، خلاصه ایشان (مؤمن آل فرعون) در عین حال در آنجا این مسأله را مطرح می کند، بعد هنگامی که به شهر می آید، موسی را از جریان مطلع می کند، بعداً به شهر می آید.

ص: 86


1- غافر/سوره40، آیه28.

« وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ یسْعَی قَالَ یا مُوسَی إِنَّ الْمَلَأَ یأْتَمِرُونَ بِکَ لِیقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحِینَ » (1) .

(در این هنگام) مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر [= مرکز فرعونیان] آمد و گفت: «ای موسی! این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته اند؛ فورا از شهر خارج شو، که من از خیرخواهان توام!

تمام بحث ما این است که معلوم می شود در شرائع پیشین یا در میان عقلا مسأله تقیه بوده و قرآن هم به عنوان مدح آن را ذکر می کند و می فرماید: « وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یکْتُمُ إِیمَانَهُ »، اما در عین حال خدا خبر می دهد که هرگز این مرد گرفتار نشد: «فَوَقَاهُ اللَّهُ سَیئَاتِ مَا مَکَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ » (2)

خداوند او را از نقشه های سوء آنها نگه داشت، و عذاب شدید بر آل فرعون وارد شد!

معلوم می شود که این مرد جزء مغروقین نیست و بعد از این قضیه کنار فرعون نیامده است، یعنی هنگامی که فرعون حرکت کرد تا موسی را دستگیر کند، ایشان همراه آنها نیامده ولذا زنده مانده است.

الآیة الرابعة:

و قال سبحانه: « وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یکْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یقُولَ رَبِّی اللَّهُ وَقَدْ جَاءَکُمْ بِالْبَینَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَإِنْ یکُ کَاذِبًا فَعَلَیهِ کَذِبُهُ وَإِنْ یکُ صَادِقًا یصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یعِدُکُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ» از این آیه استفاده ادبی هم می کنیم و آن اینکه کلمه «وعد» همیشه در خیر استعمال نمی شود، بلکه گاهی در شر نیز به کار می رود، چون در این آیه مبارک کلمه »یعِدُکُمْ» آمده است.

ص: 87


1- قصص/سوره28، آیه20.
2- غافر/سوره40، آیه45.

کانت عاقبة أمره کما قال سبحانه: «فَوَقَاهُ اللَّهُ سَیئَاتِ مَا مَکَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ».

و هذا بعد ما بعث موسی للرسالة

و ما کان ذلک إلّا لأنّه بتقیته استطاع أن ینجی نبیّ الله من القتل: « وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ یسْعَی قَالَ یا مُوسَی إِنَّ الْمَلَأَ یأْتَمِرُونَ بِکَ لِیقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحِینَ ».

و هذه الآیات تدلّ علی جواز التقیة لإنقاذ المؤمن من شرّ عدوه الکافر.

التقیة بمعنی التوریة

ما عرض کردیم که تقیه این است که انسان عقیده خود را کتمان کند و تظاهر به عقیده طرف نماید یا اینکه عمل خود را کتمان کند و آن را طبق عقیده طرف بیاورد، به این می گویند: تقیه.

ولی در روایات ما تقیه یک معنی دومی هم دارد، یعنی تقیه اصطلاحی نیست و آن معنای دوم عبارت است از توریه، ائمه اهل بیت ع در مورد «توریه»، کلمه تقیه به کار برده اند، مثلاً حضرت یوسف به مامورین خود دستور داد که ظرف ملک را در بار برادرم بنیامین بگذارید و آنها نیز این کار را کردند، بعداً به آنها طبق دستوری که حضرت یوسف داده بود فریاد زدند که: « فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایةَ فِی رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ» (1)

و هنگامی که (مأمور یوسف) بارهای آنها را بست، ظرف آبخوری پادشاه را در بار برادرش گذاشت؛ سپس کسی صدا زد؛ «ای اهل قافله، شما دزد هستید!»

مراد این بود که شما یوسف را از پدر دزدید و آن را در چاه انداختید، ولی ظاهرش این بود که شما صواع و پیمانه ملک را دزدی نموده اید، متکلّم «لَسَارِقُونَ» گفته، منظور مأمور یوسف این بوده که شما یوسف را از پدر سرقت کردید، اما برادران یوسف ظاهر کلام را فهمیدند و خیال کردند که آنان صواع ملک را سرقت نموده اند، متکلّم سارقون گفته، طرف خیال کرده که مالی را دزدیده اند، و حال آنکه گوینده نظرش دزدیدن یوسف بوده، حضرت ع نام این را تقیه نهاده و حال آنکه این توریه است نه تقیه اصطلاحی.

ص: 88


1- یوسف/سوره12، آیه70.

نظیر این را در جای دیگر هم داریم، بناست بت پرست ها بیرون شهر بروند فلذا خدمت حضرت ابراهیم آمدند و گفتند شما نیز همراه ما بیایید، حضرت ابراهیم یک نگاهی به ستاره ها انداخت: « فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ»ا (1)

(سپس) نگاهی به ستارگان افکند.

« فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ» (2) .

وقتی دیگران به بیرون شهر رفتند، حضرت ابراهیم هم از فرصت استفاده کرد و با تبری که داشت تمام بت ها را شکست و سپس تبر را بر گردن بت بزرگ آویزان نمود و خواست به آنها وانمود کند که بت بزرگ عامل شکستن بت هاست نه من.

حضرت می فرماید این تقیه است و حال آنکه این تقیه اصطلاحی نیست بلکه توریه است.

و نظیرذلک ما روی فی حقّ إبراهیم ع، روی الکلینی َ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : « التَّقِیَّةُ دِینُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ مِنْ دِینِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ مِنْ دِینِ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ یُوسُفُ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ - وَ اللَّهِ مَا کَانُوا سَرَقُوا شَیْئا» (3)

حدیث دیگر به همین مضمون داریم که: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « التَّقِیَّةُ مِنْ دِینِ اللَّهِ قُلْتُ مِنْ دِینِ اللَّهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ لَقَدْ قَالَ یُوسُفُ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ - وَ اللَّهِ مَا کَانُوا سَرَقُوا شَیْئاً وَ لَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ إِنِّی سَقِیمٌ وَ اللَّهِ مَا کَانَ سَقِیماً » (4)

ص: 89


1- صافات/سوره37، آیه88.
2- صافات/سوره37، آیه89.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص209، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح19، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص215، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح4، ط آل البیت.

قطعاً حضرت ابراهیم دروغ نمی گوید، مرادش از سقیم، مرتاد بوده، یعنی من طالب دین حق هستم و کسی که طالب دین حق است، سر در برابر بت ها خم نمی کند.

باز حضرت در این حدیث شریف از توریه، تعبیر به تقیه کرده است و حال آنکه این تقیه اصطلاحی نیست.

تا اینجا ادله ما در با ره تقیه از نظر قرآن تمام است، البته هر مسأله را باید از آیات قرآنی و احادیث معصومین ع استفاده کنیم، احادیثی که من می خوانم خیلی تعجب خواهید کرد که چرا امام صادق ع این همه اصرار روی تقیه می کند؟ چون ما در آن محیط نیستیم، سنگینی محیط هم در دست ما نیست، از این رو، معنای این همه اصرار را خوب درک نمی کنیم، بعداً من یک بخشنامه از معاویه خواهم خواند که نشان می دهد شیعه با چه وضعیتی زندگی می کردند و علت اصرار امام صادق ع روی تقیه چه بوده است؟ در این بخشنامه معاویه دستور می دهد که خانه ها را بر سر شیعیان علی ع خراب کنید، مردان شان را بکشید، حقوق شان را از بیت المال قطع کنید، این بخشنامه مال اموی هاست، بنی عباس هم دست کمی از اموی ها نداشتند.

روایات

1: عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْأَعْجَمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « یَا بَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» (1)

ص: 90


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص204، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح3، ط آل البیت.

اشکال

دراین حدیث امام ع می فرماید نه دهم دین تقیه است، یک دهمش غیر تقیه است، وهابی ها و سعودی ها این حدیث را دست آویز قرار داده و اشکال می کنند که معلوم می شود که کتاب های حدیثی شیعه فقط یک عشرش صحیح است، نه قسمت دیگرش دروغ است، اشکال دوم شان این است که اگر کسی تقیه نکند، دین ندارد، این خیلی حرف بدی است.

جواب

جوابش این است که « إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ» این سخن امام صادق ع راجع به شخص است، یعنی شخص اگر در زندگی نود درصد تقیه کند، ده درصد عمل به خودش کند،حدیث شخص و فرد را می گوید نه کتابهای حدیثی را، راجع به شخص است و می گوید شیعیان در شرائطی به سر می برند که باید نود درصد تقیه کنند. این ربطی به کتابهای حدیثی ما ندارد.

اما اینکه می فرماید: « وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» این مبالغه است در واقع حضرت می فرماید اگر کسی شیعه ما می باشد، باید به گفتار ما عمل کند نه اینکه معنایش این باشد که شخص کافر است و بی دین. مثل این می ماند که پدر به پسرش بگوید اگر از من هستی، به حرف من گوش کن و الا از من نیستی.

2: وروی أیضاً عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِیَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: « التَّقِیَّةُ مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ» (1)

ص: 91


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص204، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح4، ط آل البیت.

3: و روی أیضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « اتَّقُوا عَلَی دِینِکُمْ وَ احْجُبُوهُ بِالتَّقِیَّةِ فَإِنَّهُ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِی النَّاسِ کَالنَّحْلِ فِی الطَّیْرِ وَ لَوْ أَنَّ الطَّیْرَ یَعْلَمُ مَا فِی أَجْوَافِ النَّحْلِ مَا بَقِیَ مِنْهَا شَیْ ءٌ إِلَّا أَکَلَتْهُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَلِمُوا مَا فِی أَجْوَافِکُمْ أَنَّکُمْ تُحِبُّونَّا أَهْلَ الْبَیْتَ لَأَکَلُوکُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ لَنَحَلُوکُمْ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً مِنْکُمْ کَانَ عَلَی وَلَایَتِنَا» (1)

4: عَنْ حَبِیبِ بْنِ بَشیر قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ التَّقِیَّةِ یَا حَبِیبُ إِنَّهُ مَنْ کَانَتْ لَهُ تَقِیَّةٌ رَفَعَهُ اللَّهُ یَا حَبِیبُ مَنْ لَمْ تَکُنْ لَهُ تَقِیَّةٌ وَضَعَهُ اللَّهُ یَا حَبِیبُ إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا هُمْ فِی هُدْنَةٍ فَلَوْ قَدْ کَانَ ذَلِکَ کَانَ هَذَا».

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَه (2)

فعلیه السؤال یطرح هذا السؤال من الموافق و المخالف، و هو ما هو السرّ فی التأکید علی التقیة و جعلها تسعة أعشار الدین و وصف من لا تقیة له بفاقد الإیمان؟

و الجواب عن ذلک: أنّ من قرأ تاریخ حیاة الشیعة فی القرون الماضیة یری أنّ الشیعة کانوا یؤخذون بالظنّة – شیعه را با کمترین گمان و تهمت می گرفتند - و یقتلون و تصادر أموالهم، و إن کنت فی شکّ من ذلک فاقرأ ما ذکره أبوالحسن علی بن محمد بن أبی سیف المدائنی فی کتاب الأحداث.

ص: 92


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص205، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص206، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح9، ط آل البیت.

قال: کتب معاویة نسخة واحدة إلی عمّاله بعد عام الجماعة- سالی که حسن بن علی ع با معاویه صلح کرد و زمام امور به دست معاویه افتاد، اسم آن سال را گذاشتند: عام الجماعة -:« أنا برئت الذمّة ممّن روی شیئاً من فضل أبی تراب و أهل بیته ع، فقامت الخطباء فی کلّ کورة- بقعة - و علی کلّ منبر، یلعنون علیّاً و یبرّؤون منه و یقعون فیه و فی أهل بیته، و کان أشدّ الناس بلاء حینئذ أهل الکوفة، لکثرة من بها من شیعة علی ع فاستعمل علیها زیاد بن سمیة، و ضمّ إلیه البصرة، فکان یتبع الشیعة و هو بهم عارف، لأنّه کان منهم أیام علی ع، فقتلهم تحت کلّ حجر و مدر، و أخافهم، و قطع الأیدی و الأرجل، و سمل العیون- بر چشم های شیعه میل کشید - و صلبهم علی جذوع النخل، و طردهم و شرّدهم عن العراق، فلم یبق بها معروف منهم.

و کتب معاویة إلی عمّاله فی جمیع الآفاق: ألّا یجیزوا لأحد من شیعة علی ع و أهل بیته ع شهادة.

ثمّ کتب إلی عمّاله نسخة واحدة إلی جمیع البلدان: « انظروا من قامت علیه البیّنة أنّه یحبّ علیّاً ع و أهل بیته ع، فامحوه من الدیوان، و أسقطوا عطاءه و رزقه، و شفع ذلک بنسخة أخری، من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، فنکّلوا به – انتقام بگیر، گاهی تنکیل به معنای بریدن گوش، بینی، دست و پا می آید- واهدموا داره، فلم یکن البلاء أشدّ و لا أکثر منه بالعراق، و لا سیّما بالکوفة حتّی أنّ الرّجل من شیعة علی ع لیأتیه من یثق به، فیدخل بیته، فیلقی إلیه سرّه، و یخاف من خادمه و مملوکه، و یحدّثه حتّی یأخذ علیه الأیمان الغلیظة، لیکتمن علیه»

ص: 93

فإذا کان حال الشیعة بهذا الشکل فی عصر معاویة المعروف بالدهاء و المرونة- کما تعرّفه کتب التاریخ – فکیف حالهم فی عصر المروانیین الذی سلّطوا علی شیعة الکوفة الحجاج بن یوسف الثقفی فنکّل بهم و قتلهم قتلاً فظیعاً، ثمّ بعد أن دالت دولة الأمویین جاء عصر بنی العباس فلم یکونوا أقلّ من سابقیهم فی الظلم و القتل حتی صدق قول شاعرهم:

یا لیت جور بنی مروان دام لنا *** یا لیت عدل بنی العباس فی النار

علی ای حال چنین گرفتاری ها و خفقان بر شیعه سبب شد که ائمه معصومین ع برای نجات جان شیعیان این همه اصرار بر تقیه داشته باشند، کسانی که انتقاد می کنند یا تاریخ را نمی دانند یا خود را به جهالت می زنند.

ادله قاعده تقیه 94/07/13

موضوع: ادله قاعده تقیه

از روایات استفاده می شود که دایره تقیه وسیع است، یعنی اختصاص به مورد خاصی ندارد و فقط در وضو و نماز نیست بلکه دایره تقیه وسیع است، من الآن روایات را می خوانم تا معلوم شود که امام ع دایره تقیه را توسعه داده، میزان و معیار این است که اگر عقیده ای یا فعلی اظهارش مایه ناراحتی برای انسان شود، مسلّماً آنجا جای تقیه است، البته استثنا ها را بعداً می خوانیم، در عین حال که حضرت دایره تقیه را وسیع گرفته، فرموده من در سه مورد تقیه نمی کنم و حال آنکه خیلی مورد های جزئی است، این دلیلش آن مطلبی است که من چند روز قبل خواندم و آن این بود که ائمه اهل بیت ع در زمان خودشان موقعیت عظیمی در میان فقها داشتند، حضرات در بیان احکام ابداً برای خود شان تقیه نمی کردند، اگر تقیه هم می کردند برای طرف بود که ممکن است طرف به آن عمل کند و سپس مایه گرفتاری او شود، آن سه مورد عبارتند از:

ص: 94

الف؛ شرب الخمر.

سؤال

ممکن است کسی بگوید که اهل سنت هم شرب خمر را تجویز نمی کنند، چطور حضرت می فرماید من در شرب الخمر تقیه نمی کنم؟

جواب

جوابش این است که یکنوع شراب خاصی است که سکرش ضعیف است، عرب ها به آن می گویند: الطلا حنفی ها آن را تجویز می کنند، جناب زمخشری کتابی دارد بنام کشاف، ایشان می گوید اگر کسی از مذهب من بپرسد، من مذهب خود را به کسی نمی گویم، چرا؟ چون هر چه بگویم، به من ایراد می گیرند:

و ان سألوا عن مذهبی لم ابح به و أکتمه کتمانه لی اسلم

و ان حنفیا قلت قالوا باننی ابیح الطلا و هو الشراب المحرم

و ان مالکیا قلت قالوا باننی ابیح لهم اکل الکلاب و هم هم

و ان شافعیا قلت قالوا باننی ابیح نکاح البنت و البنت محرم

و ان حنبلیا قلت قالوا باننی خبیث حلولی بغیض مجسم

این همان شراب است که آنها تجویز می کنند، حضرت می فرماید تجویز نمی کنم، چرا؟ به جهت اینکه دلیل قرآنی دارد:

«ا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ » (1) .

ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب و قمار و بتها و ازلام [= نوعی بخت آزمایی ]، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید!

دومین چیزی که حضرت می فرماید من نسبت به آن تقیه نمی کنم،مسح بر خفین است، در زمستان که هوا سرد است و بیرون آوردن خفّین مشکل است، آنها مسح بر خفین می کنند، حضرت می فرماید من بر خفین مسح نمی کنم. چرا؟ سوره مائده آخرین سوره ای است که بر پیغمبر اکرم ص نازل شده و بعد از آن سوره ای ندارم، در آنجا می فرماید: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَینِ» (2) . نفرموده «و خفّیکم »، فلذا حضرت دلیل روشنی دارد.

ص: 95


1- مائده/سوره5، آیه90.
2- مائده/سوره5، آیه6.

سومین چیزی که حضرت می فرماید من نسبت به آن تقیه نمی کنم، متعة الحج است، عمر بن خطاب گفت:« متعتان کانتا فی عصر رسول الله ص حلالاً و أنا أحرّمهما و أعقبّهما،متة النساء » که خودش داستانی دارد،دومی هم متعة الحج، یعنی حج تمتع، ما معتقدیم که پیغمبر اکرم ص حج تمتع را تصویب کرد، اول عمره را می آوریم، بعداً محل می شویم، دو مرتبه محرم می شویم برای حج، دلیلش این آیه شریفه است: « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ ثَلَاثَةِ أَیامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (1) .

حضرت دلیل روشنی را بیان کرده ولذا می فرماید تقیه نمی کنم، اینها حاکی از آن است که ما نباید خیال کنیم که ائمه بیت ع از یک آخوند ده و روستا می ترسیده و تقیه می کرده، هیچ وقت آن ارواح مقدسه در باره خودشان تقیه نداشتند، ولی زراره می گوید حضرت فرمود که من تقیه نمی کنم، نفرمود که شما تقیه نکنید.

در هر صورت تقیه دایره اش وسیع است چنانچه در حدیث شریف آمده است و اگر حضرت در این سه تا تقیه نمی کند، از خصائص حضرت است چون دلیل را از او می پسندند، ولی از ما نمی پسندند ولذا گیر می کنیم.

الجهة الثالثة: التقیة لکلّ شیء اضطر إلیه ابن آدم

الظاهر ممّا روی عن أئمة أهل بیت ع عموم التقیة فی کلّ شیء إلّا ما خرج بالدلیل، و إلیک بعض ما ورد فی ذلک:

1: روی االکلینی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ» (2) .

ص: 96


1- بقره/سوره2، آیه196.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص214، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح1، ط آل البیت.

2: :«عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع: « یَقُولُ التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَه » (1) .

3: أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَة» (2) .

4: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» (3) .

و مع ذلک کلّه فقد ورد الاستثناء فی موارد ثلاثة:

الف: شرب الخمر، ب: مسح الخفّین، 3: متعة الحج.

5: روی الصدوق فی الخصال عن أبی عبد اله ع فی حدی أنّه قال: « لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ إِلَّا فِی النَّبِیذِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْن» (4) .

خصال روی عدد بحث می کند و چون کلمه ثلاثه آمده، از این روز از خصال نقل می نماید.

ص: 97


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص214، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص217، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح8، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص212، من أبواب الأمر و النهی، ب24، ح30، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص215، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح3، ط آل البیت.

6: روی الکلینی عن زرارة قَالَ: « قُلْتُ لَهُ فِی مَسْحِ الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ- وَ لَمْ یَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَیْکُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِیهِنَّ أَحَدا» (1) .

7: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَبَا ظَبْیَانَ حَدَّثَنِی أَنَّهُ رَأَی عَلِیّاً ع- أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ کَذَبَ أَبُو ظَبْیَانَ- أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِیکُمْ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ فَقُلْتُ فَهَلْ فِیهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَی رِجْلَیْک» (2) .

ابا ظبیان جزء غلات است که ائمه ع از آنها تبری می جویند.

و ههنا سؤال: و هو أنّ الإمام(ع) أمر بالتقیة فی کلّ شیء اضطر إلیه الإنسان (ابن آدم)، إلّا أنّه استثنی هذه الأُمور الثلاثة، و عندئذ یقع الکلام فیما هو السرّ فی هذه الاستثناء مع العلم بأنّه إذا دار الأمر بین قتل الإنسان و المسح علی الخفّین تجب التقیة، و هکذا فی الموردین الآخرین.

و الجواب: أنّ هذا الاستثناء یرجع إلی نفس أئمّة أهل البیت(ع)، و لذلک قال فی روایة زرارة: « ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً »، قَالَ زُرَارَةُ- وَ لَمْ یَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَیْکُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِیهِنَّ أَحَدا» ، و ذلک لأنّ موقف الأئمة(ع) عند المخالفین یختلف عن موقف سائر الشیعة، لأنّهم کانوا مصادر الفتیا فی الحرمین الشریفین فعند ما سئلوا عن هذه المسائل الثلاث أجابوا عنها بأدلة واضحة، و لذلک لمّا سئل عن الخفیّن أجاب الإمام(ع): سبق الکتاب الخفّین لأنّ سورة المائدة التی ورد فیها الوضوء آخر سورة نزلت علی قلب نبینا محمد(ص) و قد ورد فیها الأمر بمسح بشرة الرجل.

ص: 98


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص216، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج1، ص458، من أبواب الوضوء، ب38، ح5، ط آل البیت.

هکذا الأمر فی المسکر فإنّ الکتاب و السنّة ممّا حرّمه الله سبحانه فللإمام أن یحتجّ بما هو المعروف.

و نظیره متعة الحجّ التی هی فریضة من لم یسق الهدی و لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام، قال سبحانه: « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ ثَلَاثَةِ أَیامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» إلی أن قال سبحانه: « ذلک [ أی التمتع بالعمرة و الشروع بالحجّ ] لِمَنْ لَمْ یکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ»

توضیح در باره متعة الحج

پیغمبر اکرم ص وقتی در سال دهم (حجة الوداع) که به حج آمد، غوغا شد، چون جاهلیت وقتی حج می آمدند، احرام می بستند برای حج، اصلاً برای عمره احرام نمی بستند، چرا؟ می گفتند باید دوبار برای زیارت خانه خدا بیاییم،یک بار برای حج، یک بار هم برای عمره بیاییم که در ماه رجب و شعبان است. چرا؟ چون اگر یک بار بیاییم اهل مکه از گرسنگی می میرند،عقیده جاهلیت این بوده که همیشه احرام رای برای حج ببندند نه برای عمره، پیغمبر اکرم ص که با اینها حرکت کرده بود، آداب حج را که نگفته بود،همه مردم الا پیغمبر ص و عده ای، قصد تمتع داشتند، تمتع چیست؟ تمتع این است که اول محرم بشویم برای عمره، بعداً برای حج، ولی همه اینها برای حج احرام بسته بودند، پیغمبر ص در مقابل آنها ایستاد و فرمود: «هذا جبزئیل أمرنی أن أجعله عمرة» شما نیز این نیت حجی که داشتید،عمره قرار بدهید، ولذا طوافی هم که برای حج کرده بودند،جانشین عمره شد، عمر بن خطاب در آنجا مخالفت کرد و گفت: یعنی چه؟ از این طرف احرام برای عمرة ببندیم و خانه خدا را زیارت کنیم، عرق بریزیم، بعداً از احرام بیرون بیاییم وبا زنان مان نزدیکی کنیم، آب غسل جنابت از سر و صورت ما بریزد، آنگاه برای حج احرام ببندیم، از اول مخالف این مسأله بود، با اینکه پیغمبر اکرم اصرار کرد که این را عمره قرار بدهید و حتی طوافی هم که کردید، جای عمره قرار بدهید، عده ای موافق بودند، تعدادی هم مخالفت کردند و عمر بن خطاب جزء مخالفین بود، دو دلیل داشتند، یکی می گفتند مردم مکه گرسنه نباشند، اگر سال یکبار بیاییم اینها از گرسنگی می میرند، باید حج را در ایام حج انجام بدهیم، عمره را هم در ماه رجب و شعبان بجا بیاوریم، دلیل دومش این بود که اصلاً به غیرت من بر می خورد که حاجی از یک طرف عمره بیاورد و پاک باشد، بعداً در خیمه خود برود و با همسر خود نزدیکی کند و غسل کند و در حالی که آب غسل جنابت از سر و صورتش می ریزد، دوباره احرام ببندد برای حج و بگوید:« لبیک اللّهم لبیک»، ولذا بعد از پیغمبر اکرم ص این مسأله اختلافی شد، خیلی ها دنباله رو و پیرو عمر شدند و احرام برای حج می بستند، ولی امیر المؤمنان ع و دیگران گفتند این عمل خلاف است، پیغمبر اکرم ص منع کرده و باید طبق دستور آن حضرت عمل کرد و آیه اش نیز همین است: « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ».

ص: 99

الآن از لطف خدا این مسأله جا افتاده، سنیّ ها که می آیند، حج تمتع را قصد می کنند، یعنی به شیوه و روش ما عمل می کنند. البته برخی از آ نها حج افراد را قصد می کنند، یعنی اول حج را انجام می دهند و سپس عمره را بجا می آورند. اما غالباً حج تمتع را انجام می دهند.

الجهة الرابعة: أقسام التقیة و التقیة المحرّمة

فقهای ما تقیه را بر پنج قسم تقسیم کرده اند و گفته اند همانطور که احکام ما خمسه است، تقیه هم خمسه است، یعنی تقیه برای خودش واجب دارد، حرام، مستحب، مکروه، مستحب و مباح دارد، شهید اول می فرماید: تنقسم التقیة إلی أقسام خمسة، اما مثال پیدا کردن برای این پنج مورد مشکل شده است، اما تقیه واجب عبارت است:

1: القسم الواجب ما یکون لدفع ضرر متوجه إلیه من النفس أو العرض، فتکون التقیة واجبة باعتبار غایتها و هی حفظ النفس و النفیس.

2: القسم المستحب، ما کان موجباً للتحرز عن کونه معرضاً للضرر بمعنی أنّة من الممکن أن یکون ترکها مفضیاً إلی الضرر تدریجاً کترک المداراة مع المخالفین و هجرهم فی المعاشرة فی بلادهم فإنّه ینجر غالباً إلی حصول المباینة الموجبة للمعاداة الّتی یترتب علیها الضرر غالباً، فالحضور فی جماعتهم و العمل علی طبق أعمالهم تقیة مستحب لأجل هذه الغایة، و إن لم یکن ضرر فعلاً فی ترکها.

من در میان جمعیتی از اهل سنت زندگی می کنم که اگر با آنها با حسن خلق رفتار کنم و با آنها رفت و آمد داشته باشم، در آینده ضرری از ناحیه آنها متوجه من نمی شود، اما اگر این کار را نکنم، ممکن است در آینده از ناحیه آنها دچار ضرر بشوم، در اینجا تقیه مستحب است.

ص: 100

گاهی ضرر قطعی است، در چنین جایی تقیه واجب است، گاهی مظنه و معرض است، یعنی مظنه ضرر می رود و ممکن است در آینده گرفتاری درست کند ولذا تقیه مستحب است. چرا؟ چون در اینجا دلیل قاطع بر وجوب نیست، غایت قطعی و روشن نیست.

3: القسم المباح: ما کان التحرز عن الضرر و فعله مساویاً فی نظر الشارع کالتقیة فی إظهار کلمة الکفر علی ما ذکره جمع من الأصحاب، و یدلّ علیه الخبر الوارد فی رجلین أخذا بالکوفة و أمر بسبّ المؤمنین ع.

اما به شرط اینکه دنبالش این نباشد که اگر من نکردم، قتل به دنبالش است، آقایان در اینجا می گویند تقیه مباح است، التکلم بکلمة الکفر، و از اینجا می خواهند جریان عمار را درست کنند و بگویند عمار ترک تقیه مباح کرد، اما پدر و مادرش فعل تقیه مباح کردند، می خواهند بگویند تقیه در اینجا مباح بوده، چون تقیه چیزی بزرگ است، از آن طرف هم قتل نفس است، این دوتا را که موازنه می کنند، می گویند تقیه در اینجا مباح است. چون التکلّم بکلمة الکفر و سبّ النبیّ و التبرّی من النبیّ خیلی بزرگ است هر چند انسان به زبان بگوید، از آن طرف هم اگر این کار را نکند، قتل نفس و نفیس است، وقتی اینها را با هم موازنه کنند، تقیه می شود مباح. پس عمل عمار و همچنین پدر و مادرش هردو کار جایزی بوده است.

4: القسم المحرّم کما فی الدماء فقتل المؤمن فی مورد لا یستحق القتل تقیة حرام، وفی بعض الروایات: « إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیْسَ تَقِیَّةٌ» (1) .

ص: 101


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص234، من أبواب الأمر و النهی، ب31، ح1 و2، ط آل البیت.

مثل اگر ظالمی به کسی بگوید چنانچه زید را نکشی، خودت را خواهم کشت، دراینجا تقیه حرام ا ست، یعنی این آدم نمی تواند برای حفظ جان خود، زید را بکشد.

5: القسم المکروه فقط مثل له الشیخ ما یکون ضدّه أفضل

تقیه مکروه مثال ندارد، منتها آقایان یک مثالی برایش فرض کرده اند و گفته اند آنجا که تقیه مستحب است، ترکش مکروه است، ولی این مطلب با قواعد اصول و فقهی ما نمی سازد، چون در علم اصول نداریم که:« کلّ مستحبّ فعله، ترکه مکروه» چون لازم می آید که ما به تعداد مستحب، مکروه داشته باشیم،چون مثال ندارد، فلذا گفته اند هر جا که تقیه مستحب بود، ترکش مکروه است.

ادله قاعده تقیه 94/07/14

موضوع: ادله قاعده تقیه

در فصل گذشته خواندیم که:« التقیة فی کلّ شیء یضطر إلیه ابن آدم »،این مسأله کلیت و گسترش دارد، ولی «ما من عام إلّا و قد خصّ»، یعنی در عین این که قاعده کلیت و عمومیت دارد، مواردی را داریم که تقیه در آن موارد حرام است:

الأول: لا تقیة فی الدم

اگر امر دایر است بین قتل من و قتل انسان دیگر، چنانچه تقیه کنم، او کشته می شود و من از قتل و کشتن نجات پیدا می کنم و اگر تقیه نکنم، او نجات پیدا می کند و من کشته می شوم.

مثلاً سلطان ظالمی به من می گوید فلان کس را به قتل برسان و الا خودت را می کشم و به قتل می رسانم، آیا دراینجا من می توانم او را بکشم؟ نه، یعنی من نمی توانم بخاطر نجات جان خودم، دیگری را به قتل برسانم. چرا؟ چون شرّعت التقیة لصیانة الدّم» شرع مقدم تقیه تشریع کرده تا خون مسلمان محفوظ بماند «فإذا وصلت إلی الدّم فلا تقیة» و ما در اینجا روایت های زیادی داریم و من فقط دو روایت را می خوانم که حضرت می فرماید:« شرّعت التقیة لحفظ الدّماء» اما اگر بخواهید تقیه کنید و تقیه شما سبب قتل دیگری بشود، تقیه معنی ندارد و چنین تقیه ای حرام است.

ص: 102

إتفق الفقهاء علی أنّة لا تقیة فی الدّم، فإذا آکره الإنسان علی قتل إنسان محقون الدّم و هدّد بأنّه إذا لم یقتله، قتل مکانه فلا یجوز القتل، و قد ذکر الإمام ع وجه التحریم بأنّ الغایة من تشریع التقیة صیانة الدماء، أمّا إذا کان العمل بالتقیة منوطاً بإراقة الدّم فلا غایة موجبة للتقیة، و قد تضافرت الفتاوی و الروایات علی ذلک.

أمّا الفتاوی، فقد قال النراقی: و لو انحصر فی الأعلی وجب إلّا فی قتل المسلم المحقون الدّم و لا یجوز إجماعاً للصحیح إنّما جعلت التقیة لتحصن بها الدّماء فإذا بلغت الدّم فلا تقیة» .

و قال فی الجواهر: استثنی المصنّف (محقق) و غیره من ذلک علی کلّ حال الدّماء المحترمة بالإیمان بلا خلاف أجده بالنسبة إلی القتل ظلماً، بل الإجماع بقسمیه علیه» (1) .

روایات

1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیْسَ تَقِیَّة» (2) .

2: عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « لَمْ تَبْقَ الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِیهَا مِنَّا عَالِمٌ یَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّةَ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِیتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِی وَ لَکَانَتِ التَّقِیَّةُ أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنْ آبَائِکُمْ وَ أُمَّهَاتِکُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ- مَا احْتَاجَ إِلَی مُسَاءَلَتِکُمْ عَنْ ذَلِکَ وَ لَأَقَامَ فِی کَثِیرٍ مِنْکُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّه» (3) .

ص: 103


1- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج22، ص169.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص234، من أبواب الأمر و النهی، ب31، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص234، من أبواب الأمر و النهی، ب31، ح2 ط آل البیت.

الثانی: التبرّی عن أمیر المؤمنین ع

این مورد هم از عموم تقیه استثنا شده است.

در اینجا دو مرحله است، یکی مرحله سبّ است و دیگری مرحله تبری، سب را تجویز کرده اند، حضرت خودش فرموده هرگاه بر سب من مجبور شدید،مرا سبّ کنید.

«إنّما الکلام» در تبرّی است، یعنی اینکه انسان از امیر المؤمنان ع تبری کند، معنای تبری این است که (نعوذ بالله) او کافر است، یعنی در حقیقت بین ما و او پیوندی از ایمان و اسلام نیست، تبری این است که او از ما نیست،آیا می تواند تبری کند یا نه؟

روایات تبری

روایات تبری در اینجا بر سه دسته اند:

یک طائفه می گوید سب جایز است اما تبری جایز نیست:

1: عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا بْنِ شَیْبَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: « قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَتُدْعَوْنَ إِلَی سَبِّی فَسُبُّونِی وَ تُدْعَوْنَ إِلَی الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَمُدُّوا الرِّقَابَ فَإِنِّی عَلَی الْفِطْرَة» (1) .

این روایت، عجیب و غریب است که انسان نمی تواند از امیر المؤمنان ع تبری کند هر چند گردنش را بزنند و حال آنکه جناب عمّار از پیغمبر اکرم ص تبری کرد و حضرت اشکال برآن نکرد، ولذا من فکر می کنم که این روایات ساخته غلات باشد، راوی هم ضعیف است.

والروایة ضعیفة بمحمد بن میمون، وصفه النجاشی بقوله: عامیّ غیر أنّه روی عن أبی عبد الله ع ثلاثاً و عدّه الشیخ الطوسی من أصحاب الصادق ع.

2: عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّار عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّکُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَی سَبِّی فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ فَسُبُّونِی أَلَا وَ إِنَّکُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَی الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّی عَلَی الْفِطْرَةِ » (2) .

ص: 104


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص228، من أبواب الأمر و النهی، ب29، ح8 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص228، من أبواب الأمر و النهی، ب29، ح9 ط آل البیت.

این روایت هم ضعیف است چون در سندش هلال بن محمد الحفّار است و این آ دم توثیق نشده، و همچنین اسماعیل بن علی دعبلی هم ضعیف است.

بنابراین، این دو روایتی که می گوید تبری جایز نیست حتی اگرانسان کشته هم بشود باید تبری نکند، سندش ضعیف است و در طول تاریخ کمتر کسی شاید به این فتوا داده باشد.

3: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: « أَمَا إِنَّهُ سَیَظْهَرُ عَلَیْکُمْ بَعْدِی رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ یَأْکُلُ مَا یَجِدُ وَ یَطْلُبُ مَا لَا یَجِدُ فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ أَلَا وَ إِنَّهُ سَیَأْمُرُکُمْ بِسَبِّی وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِی فَإِنَّهُ لِی زَکَاةٌ وَ لَکُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّی فَإِنِّی وُلِدْتُ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَی الْإِیمَانِ وَ الْهِجْرَةِ» (1) .

این روایاتی که سب را تجویز می کنند و برائت را تجویز نمی کنند، روایاتش ضعیف است.

این روایت را که در نهج البلاغه آمده چه کار کنیم؟ آن را در آینده توجیه خواهیم کرد که این مال همه شیعیان نیست بلکه مال خصصین علی ع است، یعنی مال افراد خاصی مانند حجر بن عدی و میثم تمار و امثالش است که اگر چنین افرادی برائت بجویند، لطمه زیادی بر تشیع وارد می شود چون مردم تشیع را به وسیله اینها می شناختند و همچنین علی ع را.

من فکر می کنم که این روایات ثلاث مال همین جمعیتی است که اگر آنان تبری بجویند، نوع مردم از تشیع بیرون می روند.

ص: 105


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص228، من أبواب الأمر و النهی، ب29، ح10 ط آل البیت.

حرمة التقیة فیما یتعلق بأساس الدین

من فکر می کنم که این قسم روایات، ناظر به این قسم از تقیه است.

دسته دوم از روایات، ترخیص است، یعنی تبری را اجازه می دهد نه اینکه تحریم کند.

و هنا صنف ثانی من الروایات یعارض ما سبق و یرخّص فی البرائة

1: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ مَدُّ الرِّقَابِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمِ الْبَرَاءَةُ مِنْ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ الرُّخْصَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَمَّارٍ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمان» (1) .

2: وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الضَّحَّاکَ قَدْ ظَهَرَ بِالْکُوفَةِ- وَ یُوشِکُ أَنْ نُدْعَی إِلَی الْبَرَاءَةِ مِنْ عَلِیٍّ ع- فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ فَابْرَأْ مِنْهُ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ أَنْ تَمْضُوا عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ- أُخِذَ بِمَکَّةَ فَقَالُوا لَهُ ابْرَأْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَبَرَأَ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عُذْرَهُ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمان » (2) .

لحن این روایت هم لحن ترخیص است، من معتقدم که طائفه اول، مخصوص خصّصین علی ع است نه مال توده مردم.

طائفه سوم

روایات طائفه سوم حجت است

1: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع- قَالَ عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَةِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَی سَبِّی فَسُبُّونِی ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَی الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَلَا تَبْرَءُوا مِنِّی فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَا یَکْذِبُ النَّاسُ عَلَی عَلِیٍّ ع- ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّکُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَی سَبِّی فَسُبُّونِی ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَی الْبَرَاءَةِ مِنِّی وَ إِنِّی لَعَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ ص- وَ لَمْ یَقُلْ وَ لَا تَبْرَءُوا مِنِّی فَقَالَ لَهُ السَّائِل أَ رَأَیْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ مَا لَهُ إِلَّا مَا مَضَی عَلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ- حَیْثُ أَکْرَهَهُ أَهْلُ مَکَّةَ- وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص عِنْدَهَا یَا عَمَّارُ إِنْ عَادُوا فَعُدْ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَکَ وَ أَمَرَکَ أَنْ تَعُودَ إِنْ عَادُوا» (3) .

ص: 106


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص230، من أبواب الأمر و النهی، ب29، ح12 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص230، من أبواب الأمر و النهی، ب29، ح13 ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص225، من أبواب الأمر و النهی، ب29، ح2 ط آل البیت.

این روایت موثقه است در حالی که روایات طائفه اول ضعیف بودند، طائفه دوم هم (که دال بر ترخیص و تجویز بود) مرسله بودند، اما این طائفه، یعنی طائفه سوم صحیح و موثقه است.

معلوم می شود که این دسته از روایات، بیانگر طائفه اولی است و نشان می دهد که در طائفه اولی دست برده اند، بنابراین، طائفه اولی را به یکی از دو راه توجیه می کنیم، یا می گوییم مال شاخصها و خصّصین علی ع است یا اینکه می گوییم در این روایات دست برده اند.

2: إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ یُوسُفَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: «خَطَبَ عَلِیٌّ ع عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَةِ فَقَالَ سَیُعْرَضُ عَلَیْکُمْ سَبِّی وَ سَتُذْبَحُونَ عَلَیْهِ فَإِنْ عُرِضَ عَلَیْکُمْ سَبِّی فَسُبُّونِی وَ إِنْ عُرِضَ عَلَیْکُمُ الْبَرَاءَةُ مِنِّی فَإِنِّی عَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ ص وَ لَمْ یَقُلْ فَلَا تَبَرَّءُوا مِنِّی» (1) .

3: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع: « لَتُذْبَحُنَّ عَلَی سَبِّی وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَمَرُوکُمْ بَسَبِّی فَسُبُّونِی وَ إِنْ أَمَرُوکُمْ أَنْ تَبَرَّءُوا مِنِّی فَإِنِّی عَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ ص وَ لَمْ یَنْهَهُمْ عَنْ إِظْهَارِ الْبَرَاءَة» (2) .

علی ای حال سه دسته روایت داریم، من روایت طائفه اول را حمل می کنم بر افراد خاص و شاخصها و خصّصین، یا اینکه بگوییم در آنها تصرف شده است.

ص: 107


1- مستدرک الوسائل، حاج شیخ حسین نوری، ج12، ص271، من أبواب الأمر و النهی، ب28 ح14074.
2- مستدرک الوسائل، حاج شیخ حسین نوری، ج12، ص271، من أبواب الأمر و النهی، ب28 ح14075.

ما دسته سوم را می گیریم که مطابق قواعد استنباط است، علاوه براین، روایات طائفه سوم حاکم بر طائفه اول است، یعنی مفسر طائفه اول است

أدله قاعده تقیه 94/07/15

موضوع: أدله قاعده تقیه

عرض کردیم که تقیه فی کلّ شیء إضطر إلیه ابن آدم، اما نباید این تقیه آلت دست بشود در همه موارد، یعنی ما مواردی را داریم که از این قاعده استثنا شده اند، مورد اول منصوص است و آن مسأله دم است، فرض کنید یک نفر وزیر یا دانشمند است، اگر او را تکلیف کنند که فلان کشاورز را بکش و به قتل برسان و الا خودت را می کشیم، آیا او می تواند مرتکب قتل بشود به این توجیه که من یک آدم مهمی هستم و او یک فرد عادی؟ نمی تواند او رابکشد، زیرا همه افراد در پیشگاه خداوند یکسانند و در روایت معصومین ع به این مضمون داریم که: «الناس أمام الله سواسیة»، راه دوم تبری از علی ع است، تبری از علیّ سه دسته روایت داشت، اولی می گفت تبری حرام است و شما نباید تبری بجویید هر چند گردن شما را بزنند، دسته دوم می گفت شما مرخص هستید، سومی هم روایات حاکم بود و روایات قبلی را توضیح می داد و می گفت حضرات نفرموده که شما تبرّی نکنید، إذا دار الأمر بین القتل و التبرّی، شما جان خود را حفظ کنید و تبرّی بجویید و ما روایات دسته سوم را گرفتیم، چون حاکم است، در روایات گاهی عناوین، عناوین حکومت است، احد الدلیلین تفسیر کند دلیل دیگر را، یعنی گروه سوم دسته اول را تفسیر کرد، و گفت حضرت نفرموده:« و لا تتبرّوا»، یک احتمال را هم من عرض کردم و گفتم شاید این روایات ناظر به حجر بن عدی و امثال آنها باشد که اگر آنها تبرّی بجویند، سبب لغزش دیگران می شود ولذا حجر بن عدی و فرزندش حاضر به تبری نشدند و به امر معاویه کشته شدند، ما نباید بگوییم عمل اینها خلاف بود،اینها تبرّی می کردند در حقیقت فساد کبیری در دین بود،در حقیقت داخل خواهد بود در این دسته سومی که در این جلسه می خوانیم، یعنی بگوییم روایات دسته اول داخل است در این گروهی که الآن می خوانیم.

ص: 108

الثالث: حرمة التقیة فیما یتعلق بأساس الدین

استثنای سوم این است که اگر تقیه مربوط باشد به اساس، چنین تقیه ای جایز نیست، مثلاً نویسنده ای را مکره کند که کتابی را در باره جواز بی حجابی بنویسید، یا کتاب در باره تساوی ارث زن و مرد بنویسید، یا فلان قاعده مسلم را انکار کنید و الا جان و مال شما در خطر است، آیا کسی می تواند این کار بکند؟ نه، اصلاً نمی تواند این کار را بکند، البته این مسأله منصوص نیست، استثنای سوم منصوص نیست، ولی این را از قاعده اهم و مهم به دست می آوریم.

فرض کنید کسی را وادار می کند که کعبه را خراب کند، و الا کشته می شود، آیا می تواند؟ هرگز، کعبه اساس اسلام و دین است فلذا تخریب آن جایز نیست یا خدای نکرده کسی را امر کند که ضرائح مقدسه ائمه اطهار ع را تخریب کند و از بین ببرد، آیا می تواند؟ اصلاً نمی تواند این کار را بکند هر چند کشته شود.

یا عالم بزرگی را وادار کند که در ملأ عام شراب بخورد والا کشته می شود، آیا می تواند؟ نه؛ و حال آنکه خوردن شراب در حال تقیه مشکلی ندارد، چون أدم نشان دار که واعظ شهیر است، مرجع تقلید است، او اگر شراب را بخورد، فردا در هر نقطه شهر و روستا مغازه های شراب فروشی باز می شود.

الثالث: حرمة التقیه فیما یتعلق بإساس الدین، إذا تعرض المسلم من قبل أعداء الدین إلی ما فیه هدم الدین کما إذا أکره علی تألیف کتاب فی ردّ الإسلام أو التشیع، أو إنکار قواعده المسلمة فی الأنکحة و المواریث و غیرهما فلیس له العمل بالتقیة و إن أدّی ترکها إلی حبسه وسلب أمواله و قتله، و ذلک إن المقام لمصادیق التزاحم و من المعلوم أنّ حفظ الدین و صیانته أولی و أهم فی نظر الشارع من حفظ المال و النفس، فقد قدّم المسلمون فی سبیل حفظ الدین، آلاف الرهایا حتی قام صرفه و اخضر عوده و بالجمله کلّ عمل یورث فساد فی الدین و تراجع الناس عنه أو تصلّب الشکوک إلی قلوب المسلمین فلا تقیه فیه.

ص: 109

و نظیر ذلک إذا کان مکره علیه أمراً تجوز فیه التقیه کما فی شرب الخمر کما أکره سلطان الجائر أحد قادة الروحیین أو مرجعاً من مراجع الدین علی مثل هذه الأمور، تحرم فیه التقیة، إذ فی ذلک العمل تراجع الناس عن الدین و زعزعة إیمانهم - زعزعة، یعنی متزلزل شدن ایمان مردم – و بذلک تقف - که چرا حجر بن عدی حاضر نشد از علی ع برائت بجوید ولذا در مرج العذراء همراه چند نفر از جمله فرزندش کشته، چون اگر او (که از بر جسته ترین شیعه در کوفه بود) تبرّی می جست، بقیه مردم هم بر می گشتند واقعاً ولذا حاضر به تبرّی نشد، از این رو گفتیم که روایات اولی که می گوید تبرّی نجویید، ممکن است ناظر باشد به این گونه افراد- تقف علی سرّ السمود- یعنی مقاومت - حجر بن عدی و أصحابه الذین قتل فی مرج العذراء فمدّوا الرقاب للسیف و لم یتبرّءوا، و مثله المیثم التمّار و غیره و ذلک لأنّ هذه الشخصیات من الأماثل الکبار- اماثل جمع أمثل است، امثل به معنای اول است - من أصحاب علی ع الذین بهم عرف الناس التشیع و اعتمدوا علیه فلو استجابوا لما دعوا إلیه من البرائة، حتی السبّ، لخرج الناس عن دین الله وارتدوا.

قال سیّدنا الأستاذ: إذا کان الإتقاء موجباً لرواج الباطل و إغراء الناس و إحیاء الظلم بحیث لو عمل بالتقیة أصبح دین الإسلام الذی هو دین کلّ فضیلة راضیة، دین المکر و الغدر و الحیلة، مثلاً إذا أوعد السلطان الجائر عالماً الشریعة و خیّره بین انکار ضرورة من ضروریات الإسلام و بین قتله، کان الثانی هو المتعین. حتّی و لو خیّره بین القتل و ارتکاب معصیة من المعاصی تورث تزلزل الناس عن الدین فحینئذ تحرم التقیة، لو خیّر مرجع الدینی بین لعب القمار أو شرب الخمر أو کشف حجاب زوجته بین الناس و بین الحبس و القتل، الثانی هو المتعین، فلا أظن أنّه یخطر ببال أی فقیه فی هذه المقام العمل بالتقیة و تحکیم ادلتها علی حفظ الدین و سلامة العقیدة بین الناس، و المقام من باب التزاحم ألذی یقدّم فیه الأهم فالأهم علی غیره و لو کانت هناک معاملة علی الدین و قوانینه و احکامه، فالتقیة تصبح محرمة و إن بلغ الأمر إلی ما بلغ.

ص: 110

الجهة الخامسة

تا کنون بحث ما در جهت رابعه بود که در جهت رابعه مستثناها را متذکر شدیم،اما در این جهت خامسة سراغ مسائل فقهی می رویم که هر چند گاه، عده ای سوال می کنند که عمل تقیه ای انجام داده ایم، حکمش چگونه است؟

خلاصه ما کنون ادله تقیه، زمینه های تقیه، تشدید عمل در تقیه و استثناهای تقیه را خواندیم، ولی اینک می خواهیم کم کم از این تقیه در فقه استفاده کنیم.

فرض کنید که من در منطقه ای زندگی می کنم که اگر بخواهم بر تربت حسینی سجده کنم، آنان خیال می کنند که تربت حسینی صنم است، چرا؟ چون فرق نگذاشته اند بین علی و بین لام، این تربت مسجود علیه است نه مسجود له، مسجود له خداست، بت های آنها مسجود له بود ولذا در مقابل آنها سجده می کردند، اما تربت سید الشهدا ع مسجود علیه است نه «مسجود له»، پیغمبر اکرم ص فرموده: « أُوتِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ وَ اخْتُصِرَ لِیَ الْکَلَامُ اخْتِصَارا» (1) ، یکی از آنها «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِیَ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً» (2) . در یک چنین منطقه ای، چه با ید کرد؟ ناچاریم که یک مقدار خاک را در کیسه ای برداریم و بر آن سجده کنیم، خاک هم برای اینکه از هم نباشد، آن را می پزند و به صورت مهر در می آورند، خاک «مسجود علیه» است نه «مسجود له، اتفاقاً» این حدیث در صحیح بخاری نیز آمده است «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِیَ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً»، طهور ما یتیمم؟ حال اگر مشکلی پیش آمد، ما معتقدیم که سجده بر فرش بکن، نمازت هم صحیح است و اعاده ندارد، تیمم بکن و نمازت درست است، آنها به جای مس،غسل می کنند، آیا اگر من به جای مسح، غسل بکنم، نماز من درست است یا نه؟ و امثال ذلک که الآن مسأله حج است، در مسأله حج امثال هیچ اختلافی در اول ماه نبود، اما گاهی با ما اختلاف در ماه دارند، حالا مبنای اختلاف شان چیست؟ جوابش برای آینده بماند، ما اگر مردم را وادار کنیم که شما تابع آنها نباشید، کشتار ده برابر می شود ولذا حجی که با آنها انجام می دهند درست است.

ص: 111


1- عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، این جمهور احسائی، ج 4، ص120، ح194.
2- بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج 80، ص277، ط – بیروت.

بنابراین،بحث ما در آینده به تدریج راجع به این گونه مسائل خواهد بود، مسائل نماز، زکات، حج، اگر زکات مان را به آنها دادیم چگونه است یا اگر با آنها معامله کردیم، معامله ما چگونه است و حال آنکه آنها خمس نمی دهند، آیا معاملات ما درست است یا نه؟ در این باره در آینده بحث خواهیم کرد.

ادله قاعده تقیه 94/08/09

موضوع: ادله قاعده تقیه

بحث ما در جهت پنجم است و آن این است که اگر کسی عمل عبادی خودش را بر خلاف تقیه انجام داد، آیا عمل او صحیح است یا نه؟

مثلاً در جایی که باید تکفیر کند و نماز را دست بسته بخواند، دست باز خواند، نمازش صحیح است یا نه؟

البته کلمه «تکفیر» اصطلاح ما (علمای شیعه) است، اما اهل سنت این اصطلاح را به کار نمی برند، بلکه می گویند:« وضع ید الیمنی علی الیسری». حال اگر مردم یک منطقه، شافعی مذهب یا حنبلی و حنفی مذهب اند، مخصوصاً حنبلی مذهب ها نسبت به تکفیر اهمیت خاصی قائلند و آن را مستحب مؤکد در حد واجب می دانند، حال اگر کسی در میان اینها دست باز نماز خواند، حکم نمازش چیست؟ یا فرض کنید درجایی است که باید غسل رجلین بکند، اما این آدم به جای غسل رجلین، بر بشره مسح کرد، نمازش درست است یا نه؟

علی ای حال عمل عبادی را بر خلاف تقیه انجام داد، آیا عملش صحیح است یا نه؟

یا فرض کنید در مسجد اموی یا در جای دیگر (که مخالفین هستند) بر مهر سجده کرد، آیا عمل این آدم چگونه است؟

ص: 112

در واقع این مسأله مورد ابتلاست، یعنی اگر کسی بر خلاف تقیه عملی را انجام داد وعمل هم یک عمل عبادی بود که قصد قربت در آن شرط است، آیا عملش صحیح است یا نه؟

دیدگاه شیخ انصاری

جناب شیخ انصاری بیانی دارد که از آن تفصیل استفاده می شود، بیان ایشان این است که اگر شرع مقدس می فرماید عمل به تقیه کن، عمل به تقیه و ایجاب تقیه،ملازم جزئیت شیء تقیه در نماز نیست،امر به تکفیر معنایش این نیست که تکفیر جزء نماز است، بنابراین، اگر کسی نمازش را مسلولاً (دست باز) بخواند، نمازش صحیح است. چرا؟ چون امر به تقیه، سبب جزئیت تکفیر در نماز نیست تا بگویید این آدم اگر «لم یکفّر» عملش باطل است، ایجاب تقیه، ملازم با ایجاد جزئیت نیست که حتماً تکفیر جزء نماز بشود، روی این مبنا باید فرق قائل بشود، اگر کسی نماز مسدولاً بخوان، نمازش صحیح است، چرا؟ چون تکفیر جزء نماز نیست، ولو در حال تقیه، بنابراین، چیزی را ترک نکرده است، مگر اینکه حرمت از جای دیگر بیاید، مثل اینکه بر تربت سجده کند (کمن سجد علی التربة أو مسح الرجلین، ممکن است بگوییم اینجا نمازش باطل است. چرا؟ لتعلق النهی علی العبادة، بر این عبادت نهی متعلق است، شرع مقدس در این حالت نهی نکرده است که بر تربت سجده کنی یا بر پا مسح کنی. بنابراین، مرحوم شیخ انصاری (آنگونه که من از عبارتش فهمیدم ) یفرق بین ترک التکفیر و بین السجود علی التربة و مسح الرجلین، در اولی می گوید ایجاب تقیه به دنبالش ایجاب جزئیت نیست، تکفیر جزء نماز نیست ولو در حال تقیه فلذا نمازش تمام و کمال است، بر خلاف آنجا که بر تربت سجده کند یا پا ها را مسح کند، در اینجا عملش باطل است. چرا؟ هر چند عملش کامل است، ولی منهی عنه است، « لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ » (1) . این عمل منهی عنه است، قهراً عملش باطل است، این حاصل فرمایش شیخ انصاری است.

ص: 113


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج16، ص215، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح3، ط آل البیت.

اشکال شیخ انصاری بر بیان خودش

آنگاه شیخ انصاری یک اشکالی متوجه خودش می کند و می گوید لازمه این ضابطه که شما گفتید، ضابطه کدام بود؟ در اولی گفتید ایجاب تقیه، مستلزم جزئیت نیست، از آن طرف گفتید آن دوتا باطل است. چرا؟ چون تعلّق به النهی، یعنی هر چند نمازش کامل است، بطلانش بخاطر تعلق نهی است، حال اگر کسی وضو گرفت، ولی اصلاً مسح نکرد، یعنی نه بر بشره مسح کرد و نه بر خفین، و نه غسل کرد، باید بگویید نماز این آدم صحیح است. چرا؟ اینکه غسل نکرده، چون غسل واجب نیست، مسح بر خفین نکرده، آنهم واجب نیست، از آن طرف مسح بشره هم که ممنوع است، شرع مقدس در این حالت می فرماید:« لا تمسح» پس نماز این آدم درست است، خلاصه اگر یک آدمی (که در میان اهل سنت است) وضو بگیرد و در وضویش اصلا قید مسح و غسل را بزند، یعنی پایش را بشوید و نه مسح بر خفین کند و نه مسح بر بشره،باید نمازش درست باشد. چرا؟ به جهت اینکه غسل که واجب نیست، مسح بر خفین هم که واجب نیست، مسح بشره هم که منهی عنه است، پس عملش درست و صحیح می باشد.

مرحوم شیخ انصاری بر خودش اشکال می کند و می گوید شما گذاشتید و گفتید ایجاب تقیه،ملازم با جزئیت نیست، از آن طرف هم گفتید مگر اینکه عمل منهی عنه باشد، من اگر وضو بگیرم و اصلاً قید مسح و غسل را بزنم، یعنی هیچکدام را انجام ندهم، نه عمل من منهی عنه است،غسل هم که واجب نیست، مسح هم که واجب نیست، مسح بر خفین هم که واجب نیست، پس باید این نماز من صحیح باشد.

ص: 114

جواب شیخ از اشکالی که بر خودش کرده است

جناب شیخ از اشکال خودش جواب می دهد، البته جوابی که آقایان آن را در رسائل خوانده اند، کجا؟ آنجا که شیخ در حجیت ظواهر روایت عبد الأعلی را مطرح می کند:عَن عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَةً- فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی - ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ - (1) امْسَحْ عَلَیْهِ» (2) .

من چه گونه مسح بکشم، حضرت فرمود: یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی - ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ - امْسَحْ عَلَیْهِ»

جناب شیخ در شرح این روایت، یک بیانی دارد و از آن بیان در اینجا هم استفاده کرده است، آن بیان این است که حضرت می فرماید:

« یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» می گوید از کجای کتاب الله استفاده می شود که:« إمسح علی المرارة»؟ می گوید از اینجا استفاده می شود، قرآن می فرماید: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَینِ» (3) ، مسح دوتا رکن دارد:

الف؛ تماس ماسح با ممسوح. ب؛ اصل خود مسح هر چند بر بشره نباشد، بلکه بر غیر بشره باشد، « وَامْسَحُوا» در حقیقت دوتا واجب دارد، مماسة الماسح مع الممسوح که بشره باشد، دوم هم اصل مسح، یعنی کشیدن ولو روی بشره نباشد، روی مراره باشد، می گوید « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ » یدل علی الوجوبین، الأول تماس دست من با بشره، این ممکن نیست، اما اصل مسح، یعنی کشیدن ولو روی جراب یا روی بشره، این که ممکن است، حضرت می فرماید: « یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» «وامسحوا» می گوید ما دو واجب داریم، یکی ممکن نیست، اما دیگری ممکن است، وامسح علی المرارة، شیخ از این بیانی که در فرائد الأصول دارد،در جواب این اشکال استفاده کرده، اشکال این بود که اگر کسی وضو بگیرد و در وضویش اصلاً مسح نکند نه بر خفین و نه بر بشره، می گوید این یک واجبی را ترک کرده که اصل المسح باشد ولذا نمازش ناقص است.

ص: 115


1- حج/سوره22، آیه78.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج1، ص464، من أبواب الوضوء، ب39، ح5، ط آل البیت.
3- مائده/سوره5، آیه6.

بنابراین، اگر می گوییم نمازش باطل است، بطلانش بخاطر ترک تقیه نیست بلکه بخاطر ترک جزئی از اجزاء صلات است، یکی از اجزاء صلات اصل مسح است هر چند بر بشره هم نباشد. تا اینجا بیان جناب شیخ انصاری تمام شد.

استاد سبحانی

ما بیان قبلی ایشان را قبول داریم که بین تکفیر و بین سجده بر تربت و غسل الرجلین فرق بگذاریم، در اولی بگوییم نمازش صحیح است. چرا؟ لأن إیجاب التقیة لا یسبب جزئیة التکفیر، نمازش کامل است، اما نماز دومی و سومی باطل است چرا؟ لتعلق النهی به، این بیان روی سر من، اما اشکالی که کرده، جوابش درست نیست، باید جواب دیگر داد، حضرت امام وقتی که جواب شیخ انصاری را برای ما بیان می کرد، می فرمود: دو تا واجب چیه، بلکه یک واجب بیشتر نیست و آن عبارت است از: بر بشره مسح کردن، عرف دوتا را نمی فهمد که ما دوتا واجب داریم، دوتا واجب کدام است؟ غسل البشرة و أصل المسح، دوتا واجب نداریم، یک واجب بیشتر نداریم، یک واجب داریم، اصل المسح،آنهم که واجب نیست، چون در حال تقیه هستیم، نمی توانیم بگوییم اصل مسح هم خودش یک مسأله ای است ولو روی مراره بکشد، این نیست، فذا باید یک جواب دیگر فکر کرد.

جواب استاد سبحانی

جوابش این است که اجزاء در جایی است که انسان یک عملی را بجا بیاورد، این آدم عمل ناقصی را بجا آورده نه عمل کامل را.

توضیح مطلب: شرع مقدس می فرماید اگر نتوانستد وضو بگیرید، باید تیمم کنید، اگر این آدم نه وضو گرفت و نه تیمم، نمازش باطل است. چرا؟ چون بدل را بجا نیاورده است، این آدم در اینجا که عملی را انجام می دهد،عملی را انجام نداده، بالأخره باید یک عملی را یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی انجام بدهد، این آدم نه بر بشره مسح کرده که عنوان اولی باشد و نه بر خفین مسح کرده نه پاهایش را شسته،این عمل یک عمل ناقص است، عمل تقیه ای باید یک عملی باشد که سر و صورت داشته باشد، تا بتوانیم به مولا ارائه بدهیم و بگوییم این عمل ماست.

ص: 116

و ذلک لأنّ السجود و المسح و الحال هذه یقعان منهیاً عنهما.

ثمّ إنّه ( ضمیر به شیخ انصاری بر می گردد) طرح سؤالاً و أجاب عنه.

شیخ بر حرف قبلی خودش یک سوالی را مطرح می کند، حرف قبلی اش این بود که اگر کسی تکفیر را ترک کند،نمازش صحیح است، اما اگر بر تربت سجده کند، نمازش باطل است، آنگاه این سوال را مطرح کرده است:

أمّا السؤال فهو: إذا کان إیجاب الشیء للتقیة لا یجعله معتبراً فی العبادة لزم الحکم بالصحة فی المثال التالی:

إذا توضّأ و ترک المسح علی الخفین و البشرة و الغسل علی البشرة معاً، وذلک أنّ المفروض عدم أخذ مسح الخفین جزءاً فی الموضوع فترکه لا یقدح فی صحّته، و من جانب آخر أنّ المسح علی البشرة سقط لأجل التقیة مع أنّه لا خلاف فی بطلان الوضوء.

أمّا الجواب: فقال إنّ بطلان الوضوء لیس لأجل ترک ما وجب بالتقیة، بل لأجل ترک جزءٍ من الوضوء، فبطلان الوضوء لیس مستنداً لترک التقیة، بل لترک ما وجب، لا لأجل التقیة.

جواب این است که در اینجا دو واجب است، بشره یک جیز است، اصل المسح هم یک چیز دیگری است، شما اگر روی خفّین مسح می کردید،یک واجبی را انجام داده بودید و حال آنکه شما نه غسل کردی و نه مسح بر بشره و نه مسح بر خفین نمودید، یک واجبی را ترک کردی.

توضیحه: أنّ الأوامر الاضطراریة علی قسمین:

1: ما یکون البدل الاضطراری جزءاً أو شرطاً للمأمور به، کما فی الأمر بالصلاة مع الطهارة الترابیة، فلو ترک البدل و أتی بالمبدل ( و الطهارة المائیة ) یکون عمله باطلاً، لأنّه ترک جزء المأمور به.

ص: 117

2: ما لا یکون البدل جزءاً أو شرطاً له، و هذا کالأمر بالقبض فی الصلاة و أو المسح علی الخفین فترک التقیة فی هذین الموردین لا یوجب بطلان الوضوء و الصلاة – چرا؟ چون تقیه سبب جزئیت نمی شود - إذ لیس القبض و لا المسح علی الخفّین من أجزاء المأمور به أو شرطه، حتّی یوجب ترکهما بطلان العمل.

و أمّا بطلان وضوء من ترک المسح علی البشرة و الخفین معاً، فلأجل قوله سبحانه: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَینِ»

فإنّه متضمّن حکمین:

1: المسح علی البشرة بحفظ قید مماسة الماسح للممسوح.

2: أصل المسح و إلغاء قید المماسة کما فی المسح علی الجبیرة – که اصل مسح است، اما مماسه نیست - و هذا هو الفرد المیسور ضمن ترک المسح علی الخفین فقد ترک ما هو الواجب بنفس الآیة، أعنی: الفرد المیسور- معسورش بشره بود، میسورش خفین است و این آدم هیچکدام را انجام نداده - فلا یکون البطلان مستنداً إلی التقیة، بل مستنداً إلی ترک جزء من اجزاء الصلاة. تا اینجا بیان مرحوم شیخ را تمام کردیم.

ما در مقام جواب از شیخ، عرض می کنیم که ما دوتا واجب نداریم که یک واجب مسح علی البشره باشد،دیگری هم اصل مسح باشد ولو بر خفین یا مراره باشد،باید حدیث عبد الأعلی معنی کرد، این بیان شیخ، بیان صحیحی نیست.

بله، امام صادق ع فرمود: « یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»، شیخ از این راه توجیه می کند، یکی بشره،دیگری هم اصل المسح.

ص: 118

ولی ما می گوییم این آدم دوتا واجب ندارد، بلکه فقط یک واجب دارد، به بیان دیگر آقایان در قاعده میسور می گفتند میسور باید مصداق معسور باشد، تیمم مصداق معسور است که وضو باشد، ولی در اینجا مسح بر مرارة یا مسح بر خفین، میسور معسور نیست، اولی غسل و شستن است، دومی مسح و کشیدن است، به قول امیر المؤمنان ع مسح بر جوراب، عنیاً مثل این است که انسان بر پشت یک الاغی مسح کند،همان گونه که مسح کردن بر پشت الاغ، هیچ اثری ندارد، مسح بر خفین هم هیچ اثری ندار، دو واجب نیست تا بگوییم یکی را شرع مقدس ترک کرده، یکی را ترک کرده ام.

أقول: ما أفاده من الضابطة من أنّ الأمر بالتقیة لا یوجب تقیّد العبادة بها إلّا إذ صارت المخالفة سبباً لتعلّق النهی بجزء العبادة، صحیح و متین.

لکن إجابته عن الإشکال الذی طرحه لیس بتام لما أفاده سیدنا الأُستاذ(قدس سره) من أنّ المسح علی الرجل و الرأس لا ینحل إلی شیئین علی نحو یکون الشیء الثانی هو المسح علی غیر البشرة. و بعبارة أُخری: المسح علی غیر البشرة لا یُعدّ فرداً میسوراً علی البشرة- که مسح بر بشره معسور است- و یدلّ علی ذلک ما روی عن أمیر المؤمنین(ع) أنّه قال: « أَمْسَحَ عَلَی ظَهْرِ حِمَارِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَی الْخُفَّیْن» (1)

معلوم می شود که دو واجب نیست و الا امام ع نباید بفرماید: مسح بر خفین با مسح بر پشت حمار (الاغ) یکی است.

ص: 119


1- مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج1، ص335، من أبواب الوضوء، ب33، ح13.

فی روایة أُخری ِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: « قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- وَ رَدَّ اللَّهُ کُلَّ شَیْ ءٍ إِلَی شَیْئِهِ وَ رَدَّ الْجِلْدَ إِلَی الْغَنَمِ فَتَرَی أَصْحَابَ الْمَسْحِ أَیْنَ یَذْهَبُ وُضُوؤُهُمْ» (1)

بنابراین، جواب شیخ، جواب کافی نیست که بگوییم واجبی را ترک کرده، ما چه جوابی دادیم؟ ما گفتیم انسان باید یک چیزی را تحویل مولی بدهد و حال آنکه شما نه بر بشره مسح کردید و نه مسح بر خفین کردید و نه غسل بر بشره نمودید، در واقع نه واجب اولی را آوردی و نه واجب ثانوی را، با این وجود چطور انتظار دارید که عمل شما صحیح باشد؟!

و الأولی أن یجاب عن الاشکال بأنّ من ترک المسح علی الخفین و فی الوقت نفسه ترک المسح علی البشرة و ترک الغسل علی البشرة فبطلان وضوءه لأجل أنّه لم یأت بالمأمور به لا بالواقعی الأوّلی (که بشره باشد ) و لا بالواقعی الثانوی (که خفین باشد) حتی یوصف بالصحة.

نعم من ترک المسح علی الخفین دون البشرة فلا فرق بینه و بین السجدة علی التربة، فجزء العبادة عندئذٍ یصیر مصداقاً للمخالفة المنهیة، و ما أُدعی من الإجماع علی البطلان فی محله إذ لا فرق بین المثالین.

ادله قاعده تقیه 94/08/10

موضوع: ادله قاعده تقیه

بحث ما را جع به کسی است که مبتلا به تقیه است اما او تقیه نمی کند، آیا عمل چنین آدمی صحیح است یا نه؟

ص: 120


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج1، ص458، من أبواب الوضوء، ب38، ح4، ط آل البیت.

شیخ انصاری تفصیل قائل شد و گفته اگر نهی از تقیه سبب جزئیت نشود، نمازش درست است، اما اگر سبب جزئیت بشود، نمازش باطل می باشد، و مثالی هم در این زمینه زد و گفت مثلاً کسی که باید نمازش را با تکفیر بخواند و اگر این آدم خلاف تقیه رفتار کند و نمازش را دست باز بخواند، شیخ گفت این نماز درست است. چرا؟ چون نهی از تقیه ایجاد جزئیت نمی کند که تکفیر جزء بشود اما اگر جایی باشد که چنانچه عمل به تقیه نکند، عملش بشود:« منهی عنه» مثل اینکه سجده بر تربت کند یا اینکه مسح بر رجلین نماید، این آدم چون عملش منهی عنه است فلذا عملش باطل است.

خلاصه ایشان فرق گذاشت بین جایی که مخالفت تقیه، سبب حدوث چیزی در نماز نمی شود مثل ترک تکفیر، در این فرض نمازش درست است، اما اگر ترک تقیه، سبب بشود که عمل منهی عنه واقع بشود، این عملش باطل است. آنگاه یک سوال و جوابی را مطرح کرد که ما آن سوال و جواب را تکرار نمی کنیم.

بررسی کلام شیخ انصاری

الآن وارد این بحث می شود که آیا واقعاً این حرف شیخ صحیح است که می فرماید اگر کسی خلاف تقیه رفتار کند عملش هم متعلق نهی باشد، نهی در عبادات موجب فساد است، سجده بر تربت منهی عنه است، مسح بر رجلین منهی عنه است فلذا عملش باطل است.

ولی ممکن است بگوییم عملش صحیح است. چرا؟ چون ما نحن فیه از قبیل اجتماع امر و نهی است، یک امری داریم که عبارت باشد از سجده بر تربت و باز امر داریم بر مسح الرجلین، از آن طرف هم نهی از این عمل داریم به عنوان ثانویی که تقیه باشد، پس این مسح هم متعلق امر است و هم متعلق نهی، متعلق امر است به عنوان اولی، متعلق نهی است به عنوان ثانوی، اگر کسی قائل به اجتماع امر و نهی شد، نماز این آدم چرا باطل باشد؟ یعنی باطل نیست، مگر اینکه شما قائل به اجتماع امر و نهی نشوید، هذا العمل مأمور به بالعنوان الأولی، هذا العمل منهی عنه بعنوان الثانوی، اگر کسی قائل به اجتماع امر و نهی شد (چنانچه ما قائل به اجتماع امر و نهی هستیم) عملش درست است، به شرط اینکه قصد قربت از این آدم متمشی بشود، ولذا ما صلات در دار غصبی را باطل می دانیم. چرا؟ هر چند اجتماع امر و نهی در آنجا هم هست، اما قصد قربت متمشی نمی شود، مگر اینکه یک آدم عوامی باشد که قصد قربت از او متمشی بشود، البته بعضی از عوام ها هستند که در این گونه مسائل دقت ندارند، قصد قربت هم در این کار می کنند.

ص: 121

بنابراین، فرمایش شیخ که می فرماید این عمل متعلق نهی است، می گوییم این عمل متعلق نهی است به عنوان ثانوی، متعلق امر است به عنوان اولی، جمع بین العنوانین جایز است پس عملش درست می باشد، این راهی است که من آن را انتخاب کرده ام، البته به شرط اینکه قصد قربت متمشی بشود.

ان قلت: از بعضی از روایات استفاده می شود اگر کسی خلاف تقیه رفتار کند، عملش باطل است، مردی که خود از اعوان هارون الرشید است، از امام کاظم سوال می کند که وضو را چه رقم بگیریم، دوبار بشویم یا سه بار؟ ما (شیعیان) دوبار می شویم، بار اول به عنوان واجب، بار دوم هم به عنوان مستحب، ولی اهل سنت سه بار می شویند، حضرت می فرماید: » ثَلَاثاً ثَلَاثاً مَنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَه»

معلوم می شود که اگر بر طبق واقع انجام بدهد، نمازش صحیح نیست « فَلَا صَلَاةَ لَه».

ولی من این روایت را تاویل کرده ام، این آدم که داود ذربی است جزء دار الحکومه رشید است، اگر این آدم مثل شیعه وضو می گرفت و اعضای وضو را دو بار می شست، خونش هدر بود، فلذا حضرت ع برای صیانت خون این آدم تاکید می کند و می فرماید: « ثَلَاثاً ثَلَاثاً مَنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَه»، خلاصه این خصوصیت مورد است.

بنابراین، اگر شما به حج موفق شدید، اهل سنت یک روز جلوترند، ماه هم پیش ما ثابت نشده، افرادی داریم که اعتنا نمی کنند فلذا از یک راه های کوری در عرفات حاضرند و لو یکساعت، شب یازدهم در مشعر حاضر می شوند ولو چند دقیقه، یعنی عمل شان را برطبق مذهب شیعه انجام می دهند، پس عمل این آ دم صحیح است. چرا؟ چون حد اکثر از قبیل اجتماع امر و نهی است و اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد، منتها به شرط اینکه از این آدم قصد قربت متمشی بشود.

ص: 122

بنابراین، ما فرمایش شیخ انصاری نپذیرفتیم، شیخ قائل به تفصیل است و می گوید اگر ترک تقیه و امر به تقیه ایجاد جزئیت نکند، نمازش درست است نماز را دست باز بخواند، چون اگر دست باز نماز بخواند جزئی از نماز را ترک نکرده، چون تکفیر جزء نماز نیست.

اما اگر سبب منهی عنه باشد، نمازش باطل است، ولی ما می گوییم ممکن است در اینجا هم عملش صحیح باشد به عنوان اولی باطل، به عنوان ثانوی حرام، تعدد مرکب و متعلق مع قصد القربة، بنابراین، اگر کسی در شرائط تقیه، بر خلاف تقیه عملش را انجام داد، عملش صحیح است.

تا اینجا مسأله قبلی ما تمام شد، مسأله قبلی عبارت بود از: من عمل علی خلاف التقیه.

روایت داود الرقّی

عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَمْ عِدَّةُ الطَّهَارَةِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ فَوَاحِدَةٌ وَ أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً لِضَعْفِ النَّاسِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَنَا مَعَهُ فِی ذَا حَتَّی جَاءَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ- فَسَأَلَهُ عَنْ عِدَّةِ الطَّهَارَةِ فَقَالَ لَهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً مَنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَه» (1) .

و یظهر ذلک من ذیل الروایة حیث أنّ داود بن ذربی کان مجاوراً ببیت أبی جعفر المنصور و کان یراقیه فی صلواته و لذلک أفتی الإمام ع بالتقیة و هی غسل کلّ عضو ثلاثاً مع أنّ السنّة هو الغسل مرتین.

قلت: الروایة ضعیفة سندا - چون در سند احمد بن سلیمان است و ایشان توثیق نشده ، علاوه براین، اینجا خصوصیت دارد، اینکه حضرت ع تاکید می کند برای این است که مبادا خون این آدم هدر برود، علی بن یقطین نیز از حضرت سوال کرد و حضرت هم وضو را بر طبق نظر اهل سنت نوشت – حضرت ع بخاطر حفظ جان آنها اصرار داشت که ثلاثاً ثلاثاً، تم الکلام فی هذه المسأله.

ص: 123


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج1، ص443، من أبواب الوضوء، ب32، ح2، ط آل البیت.

الجهة السادسة: اجزاء العمل علی وفق التقیة عن الإعادة و

مسأله امروز ما این است که آیا عمل بر وفاق تقیه مجزی است یا نه؟

در اینجا ما اولاً باید محل نزاع را تحریر کنیم که محل نزاع کجاست؟ محل نزاع در جایی است که دلیل الجزء اطلاق داشته باشد، یعنی دلیل مسح الرجلین اطلاق داشته باشد « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَینِ» مطلقاً، اختیارا و اضطراراً، اطلاق داشته و هردو حالت را گرفته باشد و الا اگر دلیل جزء که مسح الرجل باشد اطلاق نداشته باشد، فقط در حال اختیار باشد، این مشکل نیست و جای بحث نیست،بحث در جایی است که دلیل جزء دارای اطلاق است، هم حال اختیار را می گیرد و هم حال اضطرار را، آیا در زمان تقیه چه کنیم، از این طرف باید تقیه کنیم، از آن طرف هم دلیل جزء اطلاق دارد و می گوید هم در حال اختیار و هم در حال اضطرار؟

جمعش واضح است، حکومة أدلة الثانویة علی الأدلة الثانویة « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَینِ»، این عنوان اولی و دلیل اولی است، اما دلیل تقیه، عنوان ثانوی است و همیشه عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم است.

بنابراین، اولاً بحث ما در جایی است که دلیل جزء دارای اطلاق باشد و الا اگر اطلاق نداشته باشد اصلاً محل بحث نیست، اگر هم اطلاق داشته باشد، جمعش خیلی روشن است، چون همه آقایان می گویند که ادله عناوین ثانویه مانند اضطرار و امثالش مقدم بر ادله عناوین اولیه است، و در این زمینه روایات را هم می خوانیم. آنچه را که تا کنون خواندیم حسب القاعده بود که گفتیم ادله قاعده اولیه بر ادله قاعده ثانویه مقدم است.

ص: 124

بنابراین،اگر در این زمینه روایات هم نداشتیم، باز هم می توانستیم بگوییم ادله تقیه حاکم بر اطلاق عناوین اولیه است و معنای حکومت این است که دلیل عنوان اولی انشائی است، حکم فعلی ما تقیه است هذا حسب القاعدة.

اما از نظر روایات

روایات ما دو دسته اند ، یک دسته در باره موارد خاصه است، نمی شود از آنها قاعده کلیه انتزاع کنیم، اما یک مشت روایات داریم که عام است، یعنی اختصاص بمورد و دون مورد ندارند، امروز برخی از روایات خاصه را می خوانیم که از آنها استفاده می شود که عملی که مطابق با تقیه باشد مجزی از اعاده در وقت و مجزی است از قضا در خارج وقت.

ما یدل علی الرخصة فی مورد خاص

إذا ورد دلیل علی الرخصة فی عبادة خاصّة فلا شک فی دلالته علی الإجزاء، فإنّ معنی الرخصة فی المورد عبارة عن إکتفاء الشارع بالعمل المأتی به علی وجه التقیة، و إلیک بعض ما ورد فی هذا الموضوع.

بررسی روایات

1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَبَا ظَبْیَانَ حَدَّثَنِی أَنَّهُ رَأَی عَلِیّاً ع- أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ کَذَبَ أَبُو ظَبْیَانَ- أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِیکُمْ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ فَقُلْتُ فَهَلْ فِیهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَی رِجْلَیْک» (1) .

پیغمبر اکرم ص گویا در بعضی از سفر ها مسح بر خفین کرده بود، اهل سنت این را دلیل گرفته اند که مسح بر خفین برای همیشه جایز است، علی ع میفرماید کتاب الله ناسخ عمل پیغمبر ص است. چرا؟ چون مسح بر خفین بوده، سال آخر حیات پیامبر سوره مائده نازل شده، سوره مائده آخرین سوره ای است که بر آن حضرت وارد شده، بنابراین، سوره مائده سبق علی الخفین، خفین اگر قبلاً بوده، سوره مائده بر آن حاکم است و باید طبق سوره مائده عمل کنیم مراد این است. همه علما اتفاق دارند که سوره مائده آخرین سوره ای است که بر پیغمبر نازل شده و اتفاقاً آیات ولایت هم در سوره مائده است. آنگاه از حضرت سوال می کند که من می توانم روزی بر خفن مسح کنم؟ حضرت فرمود: نه، مگر اینکه دشمن و عدوی در کار باشد که اگر این کار را نکنی،جان و مالت در خطر است، یا ثلج و برفی آمده که اگر بخواهی خفین یا جورابت را در بیاوری و مسح کنی، سرما تو را هلاک می کند، در آنجا اشکالی ندارد، معنی این عبارت این است که اگر عدو یا ثلج و برفی در کار بود و شما در این صورت بجای مسح بر بشره، مسح بر خفین کردی، مجزی است و الا معنی ندارد که حضرت بفرماید: «إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَی رِجْلَیْک» ولی نمازت باطل است، اگر نماز باطل باشد، چه فایده دارد، از اینکه حضرت سکوت می کند، سکوت حضرت دلیل است بر اینکه عمل تقیه ای در این مورد درست است و الا می فرمود در داخل وقت اعاده کن و در خارج وقت قضا کن.

ص: 125


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج1، ص458، من أبواب الوضوء، ب38، ح5، ط آل البیت.

و الروایة حسنة- حسنه به روایتی می گویند که امامی ممدوح باشد- لمکان أبی الورد و لم یوثّق، و أمّآ الآخرون فکلّهم ثقات

فمعنی قوله:«رخصة» أی رخصة تکلیفاً و وضعاً لا تکلیفاً فقط، و الشاهد علیه أنّه عطف قوله: «قوله علی رجلیه من الثلج» علی الإتّقاء من العدو، و الإجزاء فی الثلج لا خلاف فیه.

2: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یُصَلِّی فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّی الرَّجُلُ رَکْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ قَالَ إِنْ کَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْیُصَلِّ أُخْرَی وَ یَنْصَرِفُ وَ یَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً وَ لْیَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ کَمَا هُوَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ کَمَا هُوَ وَ یُصَلِّی رَکْعَةً أُخْرَی وَ یَجْلِسُ قَدْرَ مَا یَقُولُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص- ثُمَّ لْیُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَی مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِیَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ التَّقِیَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ » (1) .

راوی می گوید من وارد مسجد شدم و کسی هم در مسجد نبود، یک رکعت را خواندم یک مرتبه دیدم که سر و کله امام جماعت اهل سنت پیدا شد، من اگر بخواهم فرادا نماز بخوانم ممکن نیست، چه کنم؟ حضرت می فرماید آن امامی که سر و کله اش پیدا شد، اگر امام شیعه است، این نمازت فورا تمام کن یا قصد استحباب کن و فوراً تمام کن و برو به او اقتدا کن، اما اگر امامی است که اقتدا به آن جایز نیست، اینجا می فرماید: یک رکعت خود را حفظ کن، بقیه را با او بخوان، بعد می فرماید در فلان رکعت کمی بنشین و تشهد را بخوان، این کدام رکعت است که بنشیند و تشهد را بخواند؟ من فکر می کنم که مراد رکعت دوم است. چرا؟ چون رکعت اول را قبلاً خوانده بود، این آدم با حفظ رکعت اول، به آنها محلق شده، قهراً رکعت دوم این شخص، برابر است با رکعت اول آنها، او پا می شود و حال آنکه باید بنشیند و تشهد را بخواند، ولی علامه مجلسی این را به ر کعت چهارم می زند و می گوید رکعت چهارم این آدم در واقع موافق است با رکعت سوم آنها، اینجا بنشیند و تشهد را بخواند و سلام را بگوید، بعداً هم به آنها بپیوندد.

ص: 126


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج1، ص405، من أبواب صلاة الجماعة، ب56، ح2، ط آل البیت.

«علی ای حال» خواه معنای من صحیح باشد و خواه معنای مجلسی، معنایش این است که نمازش درست است، چون اگر نماز این آدم باطل باشد، دیگر این همه حرف و حدیث لازم نیست، به حدیث دقت شود، این حدیث می گوید تقیه باب واسعی است، این عمل شما، عمل خوبی است اگر نماز این آدم اعاده و قضا داشت، قطعاً حضرت می فرمود، و حال آنکه حضرت چیزی صحبت نکرده. علاوه براین، دیگر اینها را لازم نیست.

أقول:- این عبارت مجلسی است - بما أنه دخل فی صلاتهم و قد صلّی رکعة قبلهم فتکون ثالثة القوم رابعته فعلیه أن یجلس للتشهد و یکون معنی قوله: « ثمّ یتمّ صلاته» أن یجلس فی ثالثتهم قلیلاً و یتشهد و یسلّم و لکن لأجل إظهار المتابعة یقوم معهم یأتی بصورة الصلاة فی الرکعة الأخیرة، أو یکبر و یأتی بها نافلة و فی روایة إن لم یمکنه التشهد جالساً، تشهد قائماً و قال به بعض الأصحاب.

و علی کل تقدیر: فإنّ قوله: «ثمّ یتمّ صلاته معه علی ما استطاع»، دلیل واضح علی إجزاء العمل المأتی به علی وجه التقیة، حیث إنّ الرجل صلّی مع إمام غیر عادل صلاة جماعة، و لو لا الإجزاء، لأمره بالإعادة أو القضاء، و هذه الروایة أوضح الروایات فی هذا القسم حیث صلّی رکعة منفردا و صلّی الرکعات الباقیة معهم، و تابعهم فی رابعة القوم صوریّاً. (1)

ما عرض کردیم که روایات خاصه داریم و عامه، از روایات خاصه دو روایت را خواندیم، ظاهراً ده تا روایت خاصه داریم که بقیه را در جلسه آینده می خوانیم.

ادله قاعده تقیه 94/08/11

ص: 127


1- مرآة العقول، محمد باقر مجلسی، ج15، ص271.

موضوع: ادله قاعده تقیه

بحث در این است که آیا عمل تقیه ای، مجزی است یا مجزی نیست؟ عرض کردیم در اینجا باید در دو مقام بحث کنیم، در مقام اول باید روایات خاصه را ببینیم، یعنی روایاتی که موردش خاص و موردی است، دوم روایات عامه را ببینیم، یعنی روایاتی که جنبه عمومی دارد و دامنه اش گسترده است، فعلاً بحث ما در روایات خاصه است، ما تا کنون دو ر وایت را خواندیم، الآن روایت سوم را می خوانیم

3:عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: « دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِیدُ الْحَجَّ وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِی أَحَداً بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَحُ» (1)

حضرت می فرماید ما در این سه مورد تقیه نمی کنیم، معنایش این است که در سایر مورد به نفع شیعه تقیه می کنیم، البته این از خصائص ائمه ع است، فلذا دلیل نمی شود که شیعیان هم در این سه مورد تقیه نکنند.

و لعل الاستثناء یختص بهذه الثلاثة کالمسح علی الخفّین بالإمام ع، لأنّ مکانته بین المسملین، تبرّر رفض التقیة فی هذه المسائل دون الضعفاء من الشیعة.

4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ وَ قَدْ رَکَعَ الْقَوْمُ فَلَا یُمْکِنُنِی أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ أَوْ أُکَبِّرَ فَقَالَ لِی فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِی الرَّکْعَةِ فَاعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَکَعَاتِک» (2)

ص: 128


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج11، ص 241، من أبواب أقسام الحج، ب 3، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 368، من أبواب صلاة الجماعة، ب56، ح4، ط آل البیت.

این روایت هم مانند روایت دوم، خیلی دلیل روشن است بر اینکه عملش مجزی می باشد.

5: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِی الْوَقْتِ حَتَّی یَنْزِلُوا فَنَنْزِلُ مَعَهُمْ فَنُصَلِّی ثُمَّ یَقُومُونَ فَیُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّی الْعَصْرَ وَ نُرِیهِمْ کَأَنَّا نَرْکَعُ ثُمَّ یَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَیُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِم» (1)

اولین جمله در این حدیث شریف این است که: « جُعِلْتُ فِدَاکَ تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِی الْوَقْتِ حَتَّی یَنْزِلُوا» معنای این جمله این است که پیغمبر اکرم ص فرموده:« أبردوا» یعنی خنکش کنید، موقعی که هوا گرم بود، پیغمبر اکرم فرموده نماز ظهر را کمی عقب تر بیندازید «أبردوا»، اهل سنت این کلام حضرت را به عنوان یک قاعده و میزان کلی اخذ کرده آند و به آن عمل می کنند، فلذا نماز ظهر را در تمام سال از وقت فضیلت تاخیر می اندازند، کسانی که در مکه مشرف شده اند، می دانند که بین نماز ظهر اهل سنت و اذان شان خیلی فاصله است، از حضرت سوال می کنند که ما نمی توانیم نماز مان را در وقت فضیلت بخوانیم، «حَتَّی یَنْزِلُوا» تا خود آنها ظهر را شروع کنند، خلاصه آنها چون از وقت فضیلت نماز ظهر را عقب می اندازند، ما نمی توانیم مخالفت کنیم،باید صبر کنیم فلذا صبر می کنیم و نماز ظهر را با آنها می خوانیم، این یک جمله حدیث بود « حَتَّی یَنْزِلُوا فَنَنْزِلُ مَعَهُمْ فَنُصَلِّی ثُمَّ یَقُومُونَ فَیُسْرِعُونَ»، آقایان (اهل سنت) چون بین نماز ظهر و عصر فاصله قائلند، همین که ظهر را خواندند، فوراً از مسجد بیرون می روند، « فَنَقُومُ فَنُصَلِّی الْعَصْرَ وَ نُرِیهِمْ کَأَنَّا نَرْکَعُ»، ولی ما نماز عصر را هم می خوانیم و جوری می خوانیم که آنها خیال کنند که نماز نافله می خوانیم، چون اگر بفهمند که نافله می خوانیم، به ما گیر می دهند، چون روایت داریم که پیغمبر اکرم ص: صلّی فی السفر رکعتین( یعنی نماز واجب) ثمّ صلّی رکعتین، بعد از نماز ظهر دو رکعت نافله خواند،اما بعد از صلات عصر نافله نخواند فلذا ما بعد از نماز ظهر، نماز عصر را می خوانیم و به آنها چنین وانمود می کنیم که نماز نافله را می خوانیم نه نماز عصر، معلوم می شود که همه این روایت در سفر است. « فَنُصَلِّی الْعَصْرَ وَ نُرِیهِمْ کَأَنَّا نَرْکَعُ»، أی نتنفل، یعنی کأنّه دو رکعت نافله می خوانیم و حال آنکه در واقع دو رکعت نماز عصر را می خوانیم (این در حال سفر است) « ثُمَّ یَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَیُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّی بِهِمْ »، آنگاه نماز عصر را با آنها می خوانیم گویا نماز عصر را نخواندیم، «فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِم» معلوم می شود که این روایت بهترین دلیل بر اجزاء است چون نماز ظهر را اقتدا به آنها کرده کافی است، منتها در نماز عصر ماموم نیست بلکه امام است.

ص: 129


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 402، من أبواب صلاة الجماعة، ب54، ح6، ط آل البیت.

ببینید فتاوا و روایات اهل سنت، این روایت را روشن کرد فلذا آیت الله بروجردی می فرمود فقه ما ناظر بر فقه اهل سنت است (نه اینکه حاشیه بر فقه آنها باشد، چون اگر حاشیه بگیریم، معنایش این است که فقه آنها اصل است و فقه ما حاشیه بر فقه آنهاست و این صحیح نیست، بلکه باید بگوییم فقه امامیه، ناظر بر فقه اهل سنت است)، یعنی آگاهی از فقه اهل سنت، روایات و فتاوای ما را روشن تر می کند.

6: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِیکَ إِذَا سَمِعْتَهَا» (1)

البته روایت داریم که اگر به مخالف اقتدا کردی، خودت حمد را بخوان، در کجا؟ در صلواتی که صدای امام را نمی شنوی،یعنی نماز ظهر و عصر، اما آنجا که صدای امام جماعت را می شنوی، قرائت را نخوان.

7: عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ : « عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمُؤْمِنَ (شیعه) إِذَا أَظْهَرَ الْإِیمَانَ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ مَا یَدُلُّ عَلَی نَقْضِهِ خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ کَانَ لَهُ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ یَدَّعِیَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِکَ تَقِیَّةً وَ مَعَ ذَلِکَ یُنْظَرُ فِیهِ فَإِنْ کَانَ لَیْسَ مِمَّا یُمْکِنُ أَنْ تَکُونَ التَّقِیَّةُ فِی مِثْلِهِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِکَ لِأَنَّ لِلتَّقِیَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِیرُ مَا یُتَّقَی مِثْلُ أَنْ یَکُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُکْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَی غَیْرِ حُکْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَکُلُّ شَیْ ءٍ یَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ لِمَکَانِ التَّقِیَّةِ مِمَّا لَا یُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ» (2)

ص: 130


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 369، من أبواب صلاة الجماعة، ب34، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص216، من أبواب الأمر و النهی، ب 25، ح6، ط آل البیت.

این روایت، خیلی روایت روشن است، معلوم می شود که در زمان ائمه ع برخی از شیعیان روی ضعف عقیده یا روی شرائط دیگر، متمایل به آن طرف می شدند، حضرت می فرماید اگر به سمت مخالف رفت، دیگر مومن نیست.

البته مومن در این روایت یک اصطلاح خاصی است، مومن در روایت یک اصطلاح دارد، در قران اصطلاح دیگر، در قرآن مومن کسی است که معتقد باشد، مسلم کسی است که فقط در زبان اظهار اسلام کند مانند:

« قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا یلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (1) .

عربهای بادیه نشین گفتند: «ایمان آورده ایم» بگو: «شما ایمان نیاورده اید، ولی بگویید اسلام آورده ایم، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است! و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید، چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند، خداوند، آمرزنده مهربان است.

اما در اصطلاح ائمه ع و روایات ما، مومن شیعه است و غیر مومن هم مخالفین شیعه که اهل سنت باشند. اگر یک آدمی روزگاری مومن بود و آنگاه یک علائمی از او سر زد که بر خلاف ایمان است، ایمانش زائل می شود مگر اینکه از روی تقیه باشد و ادعای تقیه کند و این هم در صورتی است که جای تقیه باشد، اما اگر جای تقیه نباشد، از او قبول نمی شود. « فَکُلُّ شَیْ ءٍ یَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ لِمَکَانِ التَّقِیَّةِ مِمَّا لَا یُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ» کلمه جَائِزٌدر این حدیث هم به معنای جواز وضعی است و به معنای جواز حکمی و تکلیفی.

ص: 131


1- حجرات/سوره49، آیه14.

8: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثاً الْمُرَادِیَّ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَنْ لَا أَقْتَدِی بِهِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ افْرُغْ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ فَإِنَّکَ فِی حِصَارٍ فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَکَ فَاقْطَعِ الْقِرَاءَةَ وَ ارْکَعْ مَعَهُ » (1)

بحث این است اگر کسی پشت سر اهل سنت اقتدا می کند، اگر چنانچه در صلات جهریه است، باید قرائت را نخواند و اگر صلوات اخفاتیه است، قرائت را بخواند، اگر امام حمد و سوره را تمام کرد و من تازه رسیدم، حضرت می فرماید با آنها رکوع کن، معلوم می شود که حمد و سوره او،جانشین حمد و سوره من است.

9:مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ: « أَنَّ عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِی الْوُضُوءِ وَ الَّذِی آمُرُکَ بِهِ فِی ذَلِکَ أَنْ تُمَضْمِضَ ثَلَاثاً وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَ تَغْسِلَ وَجْهَکَ ثَلَاثاً وَ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْیَتِک وَ تَغْسِلَ یَدَیْکَ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ ثَلَاثاً وَ تَمْسَحَ رَأْسَکَ کُلَّهُ وَ تَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَیْکَ وَ بَاطِنَهُمَا وَ تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثَلَاثاً وَ لَا تُخَالِفَ ذَلِکَ إِلَی غَیْرِهِ فَلَمَّا وَصَلَ الْکِتَابُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ- تَعَجَّبَ مِمَّا رَسَمَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع فِیهِ مِمَّا جَمِیعُ الْعِصَابَةِ عَلَی خِلَافِهِ ثُمَّ قَالَ مَوْلَایَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ أَنَا أَمْتَثِلُ أَمْرَهُ فَکَانَ یَعْمَلُ فِی وُضُوئِهِ عَلَی هَذَا الْحَدِّ وَ یُخَالِفُ مَا عَلَیْهِ جَمِیعُ الشِّیعَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ سُعِیَ بِعَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ إِلَی الرَّشِیدِ- وَ قِیلَ إِنَّهُ رَافِضِیٌّ فَامْتَحَنَهُ الرَّشِیدُ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَی وُضُوئِهِ نَادَاهُ کَذَبَ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّکَ مِنَ الرَّافِضَةِ- وَ صَلَحَتْ حَالُهُ عِنْدَهُ وَ وَرَدَ عَلَیْهِ کِتَابُ أَبِی الْحَسَنِ ع ابْتَدِئْ مِنَ الْآنَ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ وَ تَوَضَّأْ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ تَعَالَی اغْسِلْ وَجْهَکَ مَرَّةً فَرِیضَةً وَ أُخْرَی إِسْبَاغاً وَ اغْسِلْ یَدَیْکَ مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ کَذَلِکَ وَ امْسَحْ بِمُقَدَّمِ رَأْسِکَ وَ ظَاهِرِ قَدَمَیْکَ مِنْ فَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِکَ فَقَدْ زَالَ مَا کُنَّا نَخَافُ مِنْهُ عَلَیْکَ وَ السَّلَام» (2) این مطلب در باره دو نفر وارد شده، یکی علی بن یقطین، دیگری هم داود بن ذربی،

ص: 132


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 367، من أبواب صلاة الجماعة، ب34، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج1، ص444، من أبواب الوضوء، ب32، ح3، ط آل البیت.

من نه روایت را خواندم، ممکن است در این زمینه روایات دیگر هم باشد.

فلو کان العمل علی وفق التقیة رافعاً للتکلیف دون الوضع کان علی الإمام ع أن ینبّه علی ذلک و یأمر هؤلاء بالقضاء، و حال آنکه حضرت امر به قضا نکرده است.

و لعل فی غصون (در وسط) أبواب الوسائل ما یمکن أن یکون من هذا القسم أی حدیثاً خاصّاً بالمورد دالّاً علی الرّخصة و الإجزاء إنّما الکلام فی دلالة القسم الثانی، أی ما یدلّ علی الرخصة بعنوان الاضطرار و التقیه، فیقع الکلام فی أنّ مفاده هو الرخصة تکلیفاً أو الأعم علی نحو یشمل کلا الحکمین التکلیفی و الوضعی، و القضاء الحاسم رهن دراسة الروایات واحدة تلو الأخری.

آیا اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه مجزی است یا نه؟ 94/08/12

موضوع: آیا اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه مجزی است یا نه؟

بحث ما در این بود آیا اعمالی را که انسان بر طبق تقیه انجام می دهد، مجزی است، یعنی قضا و اعاده ندارد، یا فقط معذور است و باید بعداً قضا و یا اعاده کند؟

ما عرض کردیم روایات در اینجا بر دو بخش است، بخش اول روایات خاصه است، یعنی موردی است مثلاً در مورد صلات جماعت است یا در مورد دیگر، ما تقریباً نه ر وایات را متذکر شدیم، الآن وارد روایات عامه می شویم که جنبه موردی ندارد، بلکه عام و به صورت ضابطه وارد شده اند.

روایات عامه بر چند قسم است، اول حدیث رفع است، چون در حدیث رفع پیغمبر اکرم ص می فرماید: « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ.. وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِِ».

ص: 133

متن کامل حدیث رفع

1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَةٍ » (1)

غالباً«وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِِ» به اکل میته می زنند، هر چند این هم درست است، منتها «وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِِ» یک عنوان عام است، آدمی که نسبت به مال و جانش خوف دارد، مضطر است که مسح بر رجلین را ترک کند، اضطر إلی ترک المسح علی الرجلین، بنابراین، جمله «وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِِ» این مورد ما را هم شامل است و هم چنین در اعمال حج، به گونه ای است که نمی تواند بر طبق عقیده خود عمل کند، مثلاً روز نهم در منا است و نمی تواند به عرفه برود،« رفع عن امتی ما اضطروا» ، پس حدیث همه این موارد شامل است این آدم مضطر است به ترک عرفه روز عرفه، یعنی ناچار ا ست که در روز عرفه در منا باشد.

متعلق رفع چیست؟

باید دید که در اینجا متعلق رفع چیست؟ اگر بگوییم متعلق رفع فقط مؤاخذه است، به درد این مقام نمی خورد، چون مؤاخذه چیزی نیست که محل بحث باشد، مسلماً انسان مضطر مؤاخذ نیست، ولی ما معتقدیم متعلق «رفع» مؤاخذه نیست، متعلق رفع عبارت است از شرطیت و جزئیت، المسح علی الرجلین جزء است، یا شرط است، حدیث «رفع» شرطیت و جزئیت را رفع می کند، آدم مضطر «رفع عنه شرطیة المسح علی الرجلین »،و هم چنین در موارد دیگر، البته جاهای دیگر وجود دارد، فرض کنید در میان اهل سنت هستیم و آنها شرب نبیذ را جایز می دانند، من اگر نخورم ممکن است توهماتی در حق من بکنند، «رفع عن أمتیّ ما اضطروا الیه» اینجا را هم می گیرد، شرب نبیذ در آنجا حرام نیست، ولی اختصاص به موارد تکلیف ندارد،همان گونه که موارد تکلیف را می گیرد، احکام وضعیه را نیز می گیرد، میته اکل میته حکم تکلیفی است، شرب نبیذ نیز یک حکم تکلیفی است، اما من در جایی که من مضطر به ترک مسح هستم این حکم وضعی است، «رفع عن أمتیّ ما اضطروا الیه» می گوید شرطیت و جزئیت «ما اضطروا الیه» مرفوع است.

ص: 134


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج15، ص369، من أبواب جهاد النفس، ب56، ح1، ط آل البیت.

ان قلت: پیغمبر اکرم ص بما أنه شارع است یا نماینده شارع، باید چیزی را رفع کند یا وضع کند که شأن او باشد، شأن پیغمبر اکرم ص رفع و وضع، امور شرعی است و حال آنکه شرطیت و جزئیت امر شرعی نیست بلکه یک امر انتزاعی است، یعنی عقل ما آن را از وجوب جزئی انتزاع می کند، از اینکه وجوب روی نماز رفته یا روی وضو رفته،از آن وجوب جزئی للمسح، شرطیت را انتزاع می کند، پس شرطیت یک امر عقلی و انتزاعی است فلذا قابل رفع نیست. چرا؟ چون شأن شارع نیست، شارع در منبر شرع نشسته باید امور شرعی را بردارد یا امور شرعی را وضع کند، و شرطیت منتزع من الوجوب المتعلق بالمسح، ما شرطیت و جزئیت را انتزاع می کنیم.

قلت: هر چند خود شرطیت و جزئیت امر عقلی است، ولی در عین حال حدش به شارع می رسد، ما شرطیت را از وجوب جزئی انتزاع می کنیم، و الوجوب الجزئی امر شرعیّ، لازم نیست که خودش مستقیماً امر شرعی باشد، نهایتاً اگر به امر شرعی بخورد کافی است، شیخ در فرائد همین «إن قلت» را دارد و «قلت» را هم دارد. بنابراین، خودش هر چند عقلی است، اما منشأ انتزاعش شرعی است و در نتیجه به وجوب می رسد.

جواب استاد سبحانی

ولی من یک جواب دیگری برای این سوال فکر کرده ام، امروزه می گویند باید دست دلال ها را از اقتصاد کوتاه کرد، یعنی باید مستقیماً سراغ جنس برویم،ما هم در اینجا می خواهیم شرطیت را قیچی کنیم،مستقیماً وجوب را بردارد، یعنی وجوب المسح را بردارد. چرا؟ چون من نسبت به مسح مضطر شدم، مضطر شدم که مسح را ترک کنم، وجوبش هم ساقط می شود، باید از اول می گویم «حدیث رفع» وجوب جزئ را بر می دارد، وجوب الکل رفته روی وضو، وجوب جزئی رفته روی مسح الرأس و بعداً هم مسح رجلین، ظاهراً این جواب از جواب اول روشن تر است.

ص: 135

بیان شیخ بر عمومیت حدیث رفع

آنگاه شیخ برای اینکه ثابت کند که حدیث رفع جنبه عمومی دارد، یعنی هم تکلیف را بر می داد هم وضعی را که جزئیت و شرطیت باشد، می خواهد بفرماید حدیث رفع همان گونه که تکلیف را بر می دارد، نست به میته و شرب النبیذ، وضع را هم بر می دارد، یعنی جزئیت و شرطیت را هم بر می دارد، همان مقداری که حدش به شارع می رسد کافی است و سپس یکدانه شاهد هم آورد، این شاهد در رسائل هست، شاهد این است که راوی از امام هشتم ع سوال می کند که: یابن رسول الله! مردی را اکراهاً وادار کرده اند که قسم بخورد به عتاق و طلاق، و صدقه مایملک، باید توجه داشت که ما یک شرط فعل داریم و یک شرط نتیجه، طلاق در صورتی صحیح است که شرط فعل باشد، یعنی صیغه طلاق را جاری کند و أنت طالق را به زبان جاری کند، شرط نتیجه صحیح نیست، در عتق هم باید بگوید: انت حرّ، اما اگر به صورت نتیجه بگوید نذر کردم که غلام من آزاد باشد،این عتق واقع نمی شود، باید به صورت شرط فعل بگوید، یعنی صیغه عتق را بخواند و «انت حر » را به زبان جاری کند، راوی به حضرت عرض می کند که: یابن رسول الله! من اکراهاً قسم خورده ام که زنم مطلقه باشد، اموالم هم صدقه باشد و غلامانم هم آزاد باشد، معلوم می شود که این طرف سنی بوده، چون قسم در نزد ما صحیح نیست هم در حال اختیار و هم در حال اضطرار، یعنی ما معتقدیم که این مفاهیم با نتیجه درست نمی شود بلکه شرط فعل می خواهد. فرض کنید جنابعالی یک گوسفندی داری، می گویی این گوسفند من نذر حضرت معصومه ع باشد، این کافی نیست بلکه باید صیغه نذر را بخوانی، از حضرت سوال می کند که مختار نبودم بلکه مکره بودم، معلوم می شود که اگر مختار بود، طبق مذهبش صحیح بود، حضرت می فرماید این کار شما صحیح نیست. چرا؟ «رفع عن أمتی تسعه» یکی هم « وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ » حضرت با جمله « وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ » حکم وضعی را برداشت که صحت طلاق، عتق و صحت نذر باشد.

ص: 136

پس معلوم می شود که حدیث رفع نه تنها حکم تکلیفی را قیچی می کند بلکه احکام وضعیه را هم قیچی می نماید کما اینکه در اینجا قیچی کرد،یعنی صحت طلاق،صحت نذر و صحت عتق را قیچی کرد.

جناب شیخ انصاری با این حدیث استدلال می کند، معلوم می شود که حدیث رفع قهرمان است، یعنی هم احکام تکلیفیه را رفع می کند مانند حرمت شرب نبیذ و شرب خمر و هم احکام وضعیه را رفع می کند که صحت طلاق و عتق و امثالش باشد. در اینجا صحت را قیچی کرد، در مانحن فیه شرطیت و جزئیت را قیچی کرد.

ایشان (شیخ انصاری) در فرائد یک اشکالی بر این استدلال کرده است و آن اینکه این حدیث در مورد تقیه وارد شده است، چون از نظر ما اصلاً حلف بر صثدقه، حلف بر طلاق و حلف بر عتق باطل است هم در حال اکراه و هم در حال غیر اکراه، پس هذه الروایة وردت مورد التقیه، اصلاً این عمل مطلقا باطل است هم در حال آزادی و هم در حال اکراه. چرا؟ چون این مفاهیم نتیجه بردار نیست بلکه فعل بردار است، اگر کسی بگوید زن مطلقه باشد، کافی نیست بلکه باید ایجاد طلاق بکند، بنابراین، استدلال با این روایت بر اینکه حدیث رفع عام است، صحیح نیست. چرا؟ چون حدیث در مورد تقیه وارد شده، زیرا ما هردو را باطل می دانیم یعنی هم حالت آزادی را باطل می دانیم و هم حالت اکراه را.

بعد شیخ از این اشکال جواب می دهد و می فرماید تقیه در تطبیق حدیث بر مورد است، در تطبیق حدیث در این مورد تقیه است، اما در اصل استدلال تقیه نیست، حضرت در این مورد تقیه کرده است، اگر به این مرد می گفت اصلاً قسم بر طلاق از بیخ باطل است، چه حال اکراه و چه حال اختیار، حضرت اگر واقع را می فرمود، طرف از او قبول نمی کرد چون حلف بر طلاق و عتق را در حال اختیار طبق مذهب خودش صحیح می دانسته، حضرت ناچار شد که از این راه وارد شود و بگوید چون عمل شما ما « وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ » است فلذا باطل است، تقیه در تطبیق کلی بر مورد است، منهای این مورد استدلال صحیح است. استدلال حضرت کلی است، غایة ما فی الباب در این مورد من باب تقیه است.

ص: 137

و أساس الاستدلال هو شمول الحدیث لرفع جمیع الآثار . فالجزئیة و هی المسح علی البشرة حکم شرعی مرفوعة عند الاضطرار.

فإن قلت: إنّ الجزئیة و الشرطیّة من الأُمور الانتزاعیة التی ینتزعها العقل من الأمر بالمسح علی البشرة فی الوضوء، فلیست هی أثراً شرعیاً حتی تکون مرفوعة بحدیث الرفع.

قلت: إنّ رفع الجزئیة بلحاظ رفع منشأ انتزاعها، أی رفع الوجوب الضمنی المتعلق بالمسح علی البشرة، فانتهاؤها إلی الحکم الشرعی یصحّح تعلّق الرفع بها.

و یمکن أن یجاب بوجه آخر و هو: أنّ المرفوع هو الحکم التکلیفی – أعنی: الوجوب الضمنیّ – و ذلک لأنّ المکلّف لو اضطر إلی ترک المسح علی البشرة فالجزء ( المسح علی البشرة الذی کان موضوعاً ) قد رفع، و رفع الجزء کنایة عن رفع حکمه، أی الوجوب الضمنی، و عندئذٍ یختص دلیل التکلیف بالوضوء بماعدا المسح علی البشرة. فیکون حدیث الرفع استثناءً من الوجوب الضمنی عند الاضطرار.

مرحوم نائینی می فرماید حدیث، حدیث رفع است نه حدیث وضع، این را برداشته چرا بقیه کافی باشد،بنابراین اگر وجوب مسح را برداشتیم، دلیل نمی شود که باقی مانده واجب است.

جواب این روشن است، حدیث رفع نسبت به آیه وضو از قبیل استثناست، این جنبه استثنا دارد، وقتی استثنا کردیم، بقیه تحت حکم اولی باقی می ماند، این حرف از محقق نائینی با آن عظمتش بعید است.

و یدلّ علی العموم – أعنی: رفع الحکم مطلقاً تکلیفاً کان أو وضعاً – ما رواه صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع: « فِی الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْه وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا» (1)

ص: 138


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 23، ص 226، من أبواب کتاب الأیمان، ب 12، ح12، ط آل البیت.

و قد تمسّک الإمام بالحدیث علی بطلان الطلاق و عدم ترتّب الصحة الّتی هی حکم وضعی، فیکشف عن أنّ المرفوع أعم من المؤاخذة و الحکم التکلیفی و الوضعی.

و فی تمسّک الإمام ع بحدیث الرفع فی بطلان الیمین علی الثلاثة عن إکراه، إشکال معروف، أجاب عنه الشیخ فی الفرائد.

و قد استظهر الشیخ فی کتاب الفرائد شمول الروایة للآثار الوضعیة أیضاً، و لکنّه فی رسالة التقیة اختار العکس و قال: و لکن الإنصاف ظهور الروایة فی رفع المؤاخذة، فمن اضطر إلی الأکل و الشرب _( فی شهر رمضان ) أو التکتف فی الصلاة فقد اضطر إلی الإفطار و إبطال الصلاة، لأنّه مقتضی عموم الأدلة، فتأمل، اما حکم وضعی را (که شرطیت و جزئیت باشد ) بر نمی دارد.

آیا اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه مجزی است یا نه؟ 94/08/13

موضوع: آیا اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه مجزی است یا نه؟

بحث در باره ادله تقیه است، ادله تقیه ای که دلالت کند هر عملی که مطابق تقیه باشد، آن عمل عند الله مقبول است و احتیاج به اعاده و قضا ندارد، ما در اینجا عرض کردیم گاهی در این مورد روایات خاصه داریم که جنبه موردی داشتند و تقریباً نه روایت را خواندیم، الآن وارد روایات عامه می شویم که لا یختص بمورد دون مورد، اول حدیث رفع بود که در جلسه گذشته خواندیم، عنوان دوم این است که :

التقیة فی کلّ ما یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله

روی کلمه اضطرار تکیه می کند، آنجا کلمه رفع بود،اما اینجا کلمه «أحلّه الله» است، باید ببینم که مراد از:« أحلّه الله» یعنی چه؟ اگر بگوییم مراد از «أحلّه الله» حکم تکلیفی است، به درد ما نمی خورد،« أحلّه الله » یعنی کار جایزی است و حرام نیست، ما که نمی خواهیم در باره جواز، حلال و حرام بحث کنیم، ما می خواهیم عمل خود را گذرا و ممضا حساب کنیم.

ص: 139

من معتتقدم که مراد از «أحلّه الله» در اینجا علاوه براین حلیت تکلیفی، حلیت وضعی را هم می گوید، آیت الله گلپایگانی کلمه «أحلّ» را به معنای گذرا معنی می کرد، «أحلّ الله البیع » یعنی بیع را گذرا قرار داده، در مقابل قمار که آن را گذرا قرار نداده،اینجا هم از بیان ایشان استفاده می کنیم،« فقد أحلّه الله» یعنی خدا این را گذرا قرار داده، امضا کرده است، این یک نکته، نکته دوم که مهم می باشد این است که ابتلای شیعه در مورد تقیه در مسائل عبادی بیشتر بوده تا مسائل تکلیفی، «شرب النبیذ» ممکن است در یک مجلسی نخورد و بگوید من زخم معده دارم، جاهایی که جنبه تکلیفی دارد کم بوده، غالباً ابتلاء اینها در عبادات و در مسائل وضعی بوده مانند مسح الرجلین، مسح الرأس، صوم یوم الشک، مسأله حج، اینها مسائل ابتلای شان مسائل عبادی بوده، بنابراین، کلمه » أحلّه الله » را حتماً باید حلیت وضعی بگیریم، پس دو قرینه شد، قرینه اول اینکه از آیه مبارکه «أحلّه البیع» به معنای گذرا قرار دادن است نه به معنای حلال کردن، این محل بحث نیست،گذرا قرار داده، یعنی امضا کرده، قرینه دوم ابتلای شیعه است که در مسائل تکلیفی کمتر مبتلا بوده،بیشتر به مسائل عبادی مبتلا بوده اند، هم از نظر نماز و هم از نظر وضو، هم از نظر صوم و هم از نظر حج، غالباً اینها محل ابتلا بوده، لابد حضرت که می فرماید:« التقیة فی کلّ أمر یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله »،یعنی آن را امضا کرده و لازم نیست که شما آن را اعاده کنید.

ص: 140

وجه الدلالة: أنّ تجویز التقیة فی کل ما یضطر إلیه الإنسان عام یشمل العبادات و المعاملات و الأُمور العادیة، و تجویز التقیة و تحلیلها یلازم عرفاً إمضاء العمل و إجزائه عن الواقع، و القول بأنّ الروایات بصدد رفع الحرمة إذا کان مورد التقیة أمراً حراماً کشرب النبیذ، و لا تدلّ علی إمضاء العمل و إجزائه، غیر تام.

و ذلک لأنّ الابتلاء بالتقیة فی مورد العبادات کان أکثر من سائر الموارد الأُخری، فتخصیصها بالأمر المحرّم عند الشیعة و الحال عندهم کشرب النبیذ یستلزم حمل الروایة علی المورد النادر.

و إن شئت قلت: إنّ قوله: (( فقد أحلّه الله له )) و إن کان ظاهراً فی رفع الحرمة و لکنّه ظهور بدویّ یزول بملاحظة سائر الروایات، و ذلک لأنّ ابتلاء الشیعة بالتقیة فی مورد الوضوء غسلاً و مسحاً و الصلاة فی المواقیت، و الصوم فی یوم الشک، و التمتع إلی غیر ذلک من الموارد التی تدور التقیة فیها حول الحکم الوضعی، کان أکثر من الابتلاء بالمحرم فحمل الروایات علی ارتکاب الفعل المحرم، حمل لها علی المورد النادر.

بنابراین، کسانی که می خواهند این روایات را حمل کنند بر حرام و حلال و بگویند فقط جنهم ندارد، معنایش این است که روایات را حمل کنند بر فرد نادر و چنین حملی صحیح نیست فلذا باید روایات را عام بگیریم و اگر بخواهیم بر عموم حمل کنیم، باید بگوییم این حلیت، حلیت وضعی است نه حلیت تکلیفی، یا اقل هردو را شامل است، یعنی هم حلیت وضعی را شامل است و هم حلیت تکلیفی را. حلیت وضعی، معنایش گذرا و امضاست فلذا احتیاج به اعاده و قضا ندارد.

ص: 141

و علی ذلک فیکون معنی (( أحلّه الله )) أی أمضاه و نفذّه، نظیر قوله سبحانه: « و أحلّ الله البیع و حرّم الربا ». فإنّ التحلیل هنا بمعنی تجویزه و إمضائه لا تحلیله تکلیفاً.

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع: « یَقُولُ التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَه» (1)

التقیة فی کلّ شیء إلّا فی ثلاثة مورد

روایات متضافر داریم که امام ع می فرماید در سه مورد تقیه نیست، یعنی حضرت سه مورد را استثنا می کند، معنای اینکیه در سه مورد تقیه نیست، یعنی در بقیه موارد تقیه است، اما اینکه تقیه هست، آیا به صورت حکم وضعی است یا به صورت حکم تکلیفی؟

این را باید خود شما استظهار کنید، حضرت سه مورد را استثنا می کند، یکی مسح علی الخفّین، دوم شرب النبیذ، سومی هم حج تمتع، ما در این سه تا تقیه نمی کنیم، اما در سایر موارد جای تقیه است، آیا حضرت فقط حکم تکلیفی را بیان می کند یا می گوید در بقیه موارد اعمال شما گذرا است؟ این را باید از روایات استتظهار کنیم و ببینیم می شود یا نه؟

اولاً؛ حضرت که می فرماید ما در این سه مورد تقیه نمی کنیم، این از خصائص امام ع است چون ائمه ما ع مقام عظیمی در جامعه آن روز داشتند، بر خلاف آنچه که ائمه را اشخاص منزوی و گوشه گیر معرفی می کنند، امام زین العابدین ع را امام بیمار و تب دار معرفی می کنند و حال آنکه حضرت در مسجد بحث و درس داشتند، ائمه ع در آن زمان موقعیت خاصی داشته ا ند، همه جامعه آنان را از نظر علمی قبول داشند، اما وقتی که پای حکومت در میان بود، آن یک مسأله دیگر بوده است و چون از مقام علمی روشن بوده اند، و این سه مسأله هم دلیل قرآنی دارد، دلیلش همراهش است، مسح علی الخفین دلیلش عبارت است از: « فقد سبق الکتاب علی الخفین»، اما مسأله نبیذ، چون پیغمبر ص همه مسکر ها را حرام کرده (إنّ النبی ص حرّم کلّ مسکر)، اما مسأله حج تمتع خود قرآن می فرماید: « فمن تمتع بالعمرة إلی الحج»، معنایش این است که ما تقیه نکنیم، این فقط وظیفه مقام امام است که تقیه نمی کند، اما ما باید تقیه بکنیم.

ص: 142


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص 214، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب 25، ح2، ط آل البیت.

ثانیاً؛ باید ببینیم که در این موارد ثلاثه و غیر ثلاثه، تقیه می کنیم تکلیفاً أو وضعاً؟ گم شده ای ما وضعاً است نه تکلیفاً، من روایات را می خوانیم، این مثل طائفه ثانیه نیست، چون طائفه ثانیه خیلی صدای بلندی داشت،اما طائفه سوم راباید شما استظهار کنید.

1: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْأَعْجَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ:« لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ إِلَّا فِی النَّبِیذِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْن» (1) . شما باید استظهار کنید که آیا از این روایات فقط حرمت برداشته شده یا عمل امضا شده؟

2: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَة قَالَ: « قُلْتُ لَهُ فِی مَسْحِ الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ- وَ لَمْ یَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَیْکُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِیهِنَّ أَحَداً » (2)

3: وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: « لَیْسَ فِی شُرْبِ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ تَقِیَّة» (3)

چرا به این حدیث، حدیث اربعمأة می گویند؟ چون امیر المؤمنین ع در یک مجلسی، چهار صد خصال را بیان کرده است، مرحوم صدوق این حدیث را در کتاب خصال خودش آورده است.

ص: 143


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص 215، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب 25، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص 215، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب 25، ح5، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 1، ص 461، من أبواب الوضوء، ب 38، ح18، ط آل البیت.

از اینکه این سه تا را استثنا می کند، آقایان می گویند العام بعد الاستثناء حجة فی الباقی، معلوم می شود که در غیر این سه تا، تقیه هست، اما اینکه هست تکلیفاً، یا هست وضعاً؟ این بستگی به اجتهاد شما دارد.

فإنّ استثناء الثلاثة دلیل واضح علی عموم التقیة فی غیرها و قد عرفت أنّ اختصاص عدم التقیة فی مورد الثلاثة من خصائص الأئمة ع لا شیعتهم فیجوز لهم عند التقیة، المسح علی الخفّین و الصلاة مع الناس فلو کان الهدف رفع التکلیف دون الوضع لکان علی الإمام ع أن ینبّه - ولو فی مورد واحد – علی الإعادة و القضاء.

من از اینها استظهار کردم، البته روایت دلالت ندارد، روایت می گوید در اینها تقیه است، اما اینکه تقیه تکلیف أو وضعاً،روایت ندارد، من از اطلاق بیانی استفاده کردم، ما چند قسم اطلاق داریم که یکی از آنها اطلاق بیانی است، واقعاً اگر مواردی که انسان تقیه می کند قضا و اعاده داشته باشد، حتماً حضرت در این روایات ثلاثة یا اربعه می گفت، ما از سکوت حضرت جواز و گذرا را می فهیمم. این بیان بنده بود، حالا اگر شما (شاگردان) بیان دیگر دارید، ارائه بدهید.

التأکید فی التقیة و الحثّ علیها

طائفه چهارم روایاتی است که بر تقیه تاکید و ترغیب می کند، حضرت در این روایات بر تقیه ترغیب می کند حتی کسانی که تقیه نمی کردند و کشته می شدند، حضرت نسبت به آنها نگرانی می کرد، اینکه روایات انسان را به سوی تقیه هل می دهد و ترغیب می کند،این مناسب با رفع حکم تکلیفی نیست، این همه تاکید بر تقیه، حاکی از آن است که تقیه اثر خوبی دارد، هم از نظر تکلیف و هم از نظر وضع، و الا اگر این همه ترغیب و تاکید برای تکلیف باشد، این تاکید و ترغیب مناسب نیست، حضرت می فرماید: دین نه تایش در تقیه است، یکی در غیر تقیه،

ص: 144

یکی از اشکالاتی که وهابیت و غیر آنها بر شیعه می کنند، این حدیث را مطرح می کنند و می گویند: امام شما فرموده که دین نه قسمتش بر تقیه است،یک قسمتش بر غیر تقیه، بنابراین، کتب اربعه شما، نه قسمتش بر تقیه است، یعنی دروغ است، فقط یک قسمتش صحیح است.

جوابش این است که حضرت مقام عمل را می گوید، نه مقام تشریع را، می فرماید در مقام عمل اگر می خواهید دین خود را حفظ کنید، نه قسمتش در تقیه است، یک قسمتش بر غیر تقیه است.

و هناک روایات قد شدّد فیها الإئمّة ع علی التقیة و حثّوا علیها، نذکر منها ما یلی:

1: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِیَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ: « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِیَّةُ مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» (1)

2: عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْأَعْجَمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « یَا بَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» (2)

3: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « یَا زَیْدُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَکُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِینَ فَافْعَلُوا فَإِنَّکُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِکَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِیَّةُ- رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا کَانَ أَحْسَنَ مَا یُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ وَ إِذَا تَرَکْتُمْ ذَلِکَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِیَّةُ- فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ مَا یُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ » (3)

ص: 145


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص: 204، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب 24 ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص: 204، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 430، من أبواب صلاة الجماعة، ب75 ح1، ط آل البیت.

بررسی روایات تقیه و نقل کلام فقها 94/08/16

موضوع: بررسی روایات تقیه و نقل کلام فقها

بحث ما در باره روایاتی است که بالخصوص دلالت بر اجزاء دارد، روایت این باب بر دو قسم بود، یک قسم روایات عامه بود، الآن ما در روایات خاصه هستیم که موردی بحث می کنند، سه روایت در این مورد خواندیم، الآن روایت چهارم و بقیه روایات عامه را می خوانیم:

4: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « یَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّی مَعَهُمْ فِی الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّیَ مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» (1) .

چرا در این روایت قید صف اول آمده، صف اول چه خصوصیتی دارد که سایر صفوف آن را ندارد؟ صف اول نمایان است، یعنی معلوم می شود که شیعه، پشت سر سنی نماز می خواند، چطور نماز خواندن در صف اول را در پشت سر سنی، تشبیه می کند به کسی که با شمشیرش در راه خدا جهاد می کند؟

وجه شبه چیست؟ وجه شبهش این است: همانطور آنکس که در راه خدا شمشیر می کشد و در راه خدا جهاد می نماید، با این کارش شر دشمن را از سر مسلمانان و مومنین کوتاه می کند، اینها هم با این کار شان (نماز خواند پشت سر سنی در صف اول) شر آنها را از سر شیعیان کوتاه می کنند.

اشکال

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید این روایت دلالت بر اجزاء ندارد، فقط دلالت دارد که این عمل، کار خوبی است، اجزاء را از کجای روایت ثابت می کنید؟

ص: 146


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 8، ص301، من أبواب صلاة الجماعة، ب5، ح7، ط آل البیت.

جواب

در جواب عرض می کنیم که اینها اطلاق مقامی دارند، اطلاق مقامی این است که اگر واقعاً نیاز و احتیاج به اعاده و قضا داشت، حتما حضرت بیان می کرد، سکوت حضرت در اینجا حاکی از اجزاء است، همان گونه که توجه دارید، اطلاق بر سه قسم است، یکی از مصادیق اطلاق، اطلاق مقامی است، شیخ انصاری به این اطلاق در مبحث قطع تصریح نموده، آنجا که فرموده قصد وجه و تمییز واجب نیست، اطلاق مقامی این است: چیزی که مردم به آن توجه ندارند اگر چنانچه واجب باشد، باید آن را بیان کند و برای مردم بگوید، اینجا نیز چنین است، یعنی اگر اعاده و قضا داشت، حتما امام ع بیان می فرمود، از اینکه بیان نفرموده، می فهمیم که اعاده و قضا ندارد.

5: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص» (1) .

وجه شبه، ثواب بیشتر است.

6: روی الصدوق مرسلاً، قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع: « إِذَا صَلَّیْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَکَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَکَ » (2) .

ما همه این روایات را از طریق اطلاق مقامی معنی می کنیم:

و إنّ التأکید الأئمه ع علی التقیة بشکل یستشمّ منه المغالات – به نظر می رسد که امام ع غلو می کند – و لا غلواً واقعاً ) یدلّ بالملازمة العرفیة علی أن الشارع رخّص لمن ابتلی بالتقیة ترخیصاً فی مجال التکلیف و تحلیل الحرام له- در دو مقام، هم در مقام تکلیف و هم در مقام وضع، در مقام تکلیف شرب نبیذ است- کشرب ا لنبیذ و الإفطار فی شهر رمضان- امام صادق ع در زمان منصور عباسی، آخر ماه رمضان افطار کرد، فرمود یک روزه افطار کردن،بهتر است از اینکه گردنم را بزنند- و فی مجال الوضع ؤ أنّه یقبل العمل المأتی به علی وفق التقیة.

ص: 147


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 8، ص300، من أبواب صلاة الجماعة، ب5، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل شالیعه، شیخ حر عاملی، ج 8، ص299، من أبواب صلاة الجماعة، ب5 ح2، ط آل البیت.

فعندئذ یصبح القول بوجوب الإعادة و القضاء عند ارتفاع التقیة شیئاً غیر منسجم مع هذه الروایات المتنوعة الحاثّة علی التقیة، اینکه بگوییم مادامی که تقیه هست، عمل هست، بعد از رفع تقیه عمل را اگر در وقت است اعاده و در خارج وقت قضا کن،این سخن، با این روایات حاثّه قابل جمع نیست. البته محال نیست، یعنی اگر امام صادق ع می فرمود که بعد از رفع تقیه، عمل را قضا کنید، ما حرف نداشتیم، اما چون نفرموده است، فلذا ما نمی توانیم از این روایت صرف نظر کنیم.

و إن شئت قلت: إنّ الإجزاء هو مقتضی الإطلاق المقامی حیث إنّ الإعادة أو القضاء بعد سماع هذه التأکیدات علی المشارکة فی عباداتهم، تکون أمراً مغفولاً عنه، فلو کان التدارک أمراً لازماً لزم التنبیه علیه.

و الإجزاء هو المفهوم من کلمات أصحابنا نذکر منها ما یلی:

1: یقول العلامة: و لا یجزی الغسل عن المسح إلّا عند التقیة (1) .

2: و یقول المحقق الثانی فی شرحه علی هذا الموضع: و لا تجب الإعادة بزوالها (التقیة ) قولاً واحداً فیما أظنّة» (2)

2: و قال السید العاملی فی شرحه علی القواعد: إذا فعل فعلاً علی وجه التقیة من العبادات أو المعاملات فهو صحیح مجز بلا خلاف، و هل تجب علیه الإعادة لو تمکن من الإتیان بالعبادة قبل خروجه وقتها علی وجهها (علی وجهها، قید اعاده است ) أو لا؟ فنقل أولاً التفصیل الآتی من المحقق الثانی ثم قال: و نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقاً نظراً إلی کون الآتی ((المأتی به) شرعیاً، ثمّ نقل أنّه ردّ بأنّ الإذن فی التقیة من جهة الإطلاق لا یقتضی أزید من إطهار الموافقة مع الحاجة، ثمّ أمر بالتأمل (3) .

ص: 148


1- جامع المقاصد، محقق ثانی، ج1، ص222.
2- جامع المقاصد، محقق ثانی، ج1، ص222.
3- مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج1، ص436.

فقط می گوید موافقت کن، اما اینکه مجزی است یا نه؟ می گوید دلالت ندارد، سپس امر به تامل کرده، معلوم می شود که این حرف اخیر در نظر او ضعیف است.

محقق ثانی دوتا فتوا دارد، فتوای اولش این بود که اعاده لازم نیست، یک تفصیلی دارد که بیان خواهیم کرد.

پس ما از سه نفر اجزاء را نقل کردیم، یکی علامه حلی، دیگری جامع المقاصد، سومی هم سید جواد عاملی در مفتااح الکرامة، که حرف بعضی از اصحاب رد کرد و گفت: فتأمل، یعنی این حرف صحیح نیست.

بیان دوم استاد سبحانی

ولی من در بیان اول گفتم که این روایات به حسب اطلاق مقامی دلالت بر اجزاء می کند، چیزی که مغفول عنه است، اگر چنانچه واجب باشد، باید آن را شارع بیان کند و برای مردم بگوید، اعاده و قضا مغفول عنه است، اگر واجب باشد،باید شرع مقدس بیان کند و از این که بیان نکرده، معلوم می شود که همان عمل تقیه ای مجزی است فلذا اعاده و قضا ندارد.

من این بیان دوم را از مرحوم آیت الله بروجردی در مبحث اجزاء شنیدم و آن این است من که نماز را پشت سر این آدم (سنی) خواندم، آیا عنوان صلات بر این منطبق است یا نه؟ قطعاً عنوان صلات منطبق است، اگر عنوان صلات بر این منطبق است، اجماع داریم که بر انسان در یک شبانه روز، فقط یک نماز ظهر واجب است و من هم آن را خواندم فلذا چرا من دوباه بخوانم؟!

أقول: و نعم ما أمر بالتأمل، فإنّ المأموربه هو عنوان الصلاة المشتملة علی الطهارة، فإذا تعذر المعسور و أ تی المیسور، بأمر الشارع، ینطبق علی المأتی به عنوان الصلاة و یکون مصداقاً لها و مأمورا به بالأمر بها، و عندئذ یسقط الأمر قطعاً و قد انعقد الإجماع علی أنّه لیس علی المکلّف إلّا صلاة واحدة لا صلاتان.

ص: 149

و قد أوضحنا حال ذلک الوجه فی محاضراتنا الأصولیة.

دیدگاه محقق بجنوردی

مرحوم بجنوردی می فرماید روایات ما امر به تقیه کرده، تقیه دو معنی دارد، یک معنای مصدری دارد و یک معنای اسم مصدری، معنای مصدریش یعنی تقیه کردن، بین ما و بین آنها یکنوع تقیه ای را ایجاد کنیم، یعنی بپرهیزیم از مخالفت، یک معنای اسم مصدری دارد، یعنی «ما یتّقی به» ما یتقی به همان نمازی است که ما می خوانیم، بنابراین، روایاتی که دلالت بر تقیه می کند، اگر تقیه به معنای اتقاء باشد، دلالت بر اجزاء ندارد، چرا؟ چون این می گوید شما اتقا کنید، یعنی با آنها مخالفت نکنید، بله! اگر تقیه به معنای اسم مصدری، یعنی به معنای «ما یتقی به» که نماز یا روزه یا چیز دیگر باشد، دلالت بر ا جزاء دارد.

یلاحظ علیه: این فرمایش محقق بجنوردی، یکنوع دقت عقلی است و هرگز شاگردان امام صادق ع با شنیدن این روایات، یک چنین احتمالاتی در ذهن شان خطور نمی کند و نمی آید که گاهی تقیه به معنای اتقاء است و دلالت بر اجزاء ندارد و گاهی تقیه به معنای «ما یتقی به»، که دلالت بر اجزاء دارد. یعنی بین این دوتا فرق نمی گذارند.

فإن قلت: إنّ فی دلالة بعض الروایات علی الإجزاء إشکالاً، و ذلک لأنّ لفظ التقیة یطلق و یراد به أحد معنیین:

الأول: الإتّقاء بالمعنین المصدری، فیکون الإتّقاء من الدین واجباً، وعلیهذا فیکون قوله ع: « لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ » (1) . أی لا دین لمن ترک الإتّقاء و ألقی بنفسه فی الهلکة.

ص: 150


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج16، ص215، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح3، ط آل البیت.

الثانی: ما یتّقی به، و إن شئت قلت: الوقایة، و هو العمل الموافق لهم المخالف للحق.

و دلالة الروایات علی الإجزاء مبنیّة علی أنّ المراد من التقیة ما یتّقی به لا نفس الإتّقاء بالمعنی المصدری (1) .

ما کراراً گفته ایم،بسیاری از این دقت هایی که در روایات می کنند، دقت های عرفی نیست،بلکه شبیه به دقت های فلسفی مدرسه ای می باشد و حال آنکه روایت ما برای عرف مردم القاء شده اند.

قلت: بأنّه لا فرق بین المعنیین فی الدلالة علی الإجزاء، نفترض أنّ المراد هو الإتّقاء بالمعنی المصدری، فإنّ الحثّ علیه و الدعوة إلیه و التندید (تندید، به معنای مذمت کردن است - بمن أعرض عنه یلازم عرفاً الدعوة إلی ما یتّقی به، و هو یلازم کون العمل ممضی عند الداعی بل یعدّ من المتناقض فی القول عند العرف إذا حثّ علی العمل و أکّد علیه، و مع الوصف ردّه ولم یقبله عند الامتثال.

إلی هنا ظهرت صحة الاستدلال بالروایات علی الإجزاء مطلقاً، إعادة کانت أو قضاء.

تفصیل للمحقق الثانی

این تفصیل مال محقق ثانی است، ایشان دوتا فتوا داشت، فتوای اولش این بود که «فیما أظنّه» مخالفی نداریم. ولی در کتاب دیگرش، یعنی رساله ای که در باره تقیه نوشته است، فتوای دیگر دارد، در جامع المقاصد مطلقاً مجزی می داند، ولی در رساله ای که در باره تقیه نوشته،مجزی نمی داند،بلکه قائل به تفصیل است و می گوید در جاهایی که بالخصوص روایت داریم، مجزی است و من در آنجا قائل به اجزاء می باشم، چون دلیل بالخصوص دارد، اما در مواردی که روایت نداریم، مثلاً فرض کنید قبله آنها به کعبه نیست و من باید در مسجد آنها نماز بخوانم و حال آنکه می دانم قبله آنها به کعبه نیست، آیا در اینجا مجزی است یا نه؟ می گوید اینجا دلیل بر اجزاء نداریم، در جای مجزی است که دلیل بالخصوص داشته باشیم مثل صلات پشت سر آنها، یا مثل مسح علی الخفّین و غسل علی الرجلین. اما جاهایی که اصلاً روایت نداریم، نمی توانیم بگوییم مجزی است.

ص: 151


1- القواعد الفقهیه، محقق بجنوردی، ج5، ص49.

آقایان اهل سنت توالی بین ایجاب و قبول را شرط نمی دانند، مثلاً هنگام صبح ایجاب را انشاء می کنند و می گویند: أنکحت المرأة المعلومة ...،» هنگام غروب قبول را می گویند و حال آنکه از نظر فقه شیعه، توالی عرفی شرط است، حال اگر من دچار چنین عقد تقیه ای شدم، ایشان (محقق ثانی) می گوید دلیل بر اجزاء نداریم و لذا نمی توانیم بگوییم مجزی است.

هچنین در مسائل حج، مثلاً علمای شیعه می گویند، موقع طواف، هنگامی که محاذی حجر هستی، باید نیت کنی، و حال آنکه اهل سنت اجازه نمی دهند، یعنی آنچنان فشار می آورند که انسان نمی تواند اول حجر نیت کند، حال اگر من ناچار شدم و مثل آنها طواف کردم، یعنی نتوانستم اول حجر نیت کنم یا نیتم قبلاً بوده، ایشان (محقق ثانی) این دلیل بر اجزاء نیست و نمی توانیم بگوییم مجزی است.

ثمّ إنّ المحقق الثانی (قدس سرّه) قد أفتی بکفایة العمل المأتی به تقیة عن الإعادة حیث قال: و لا تجب الإعادة بزوالها قولاً واحداً فیما أظنّه».

و مع ذلک فقد اختار فی رسالته حول التقیة، التفصیل الآتی، فقال: فما ورد فیه نصّ بخصوصه إذا فعل علی هذا الوجه المأذون فیه کان صحیحاً مجزیاً، سواء کان للمکلّف مندوحة عن فعله کذلک- مثلاً نمازش را در منزل بخواند نه در مسجد آنها - أم لم یکن، التفاتاً إلی أنّ الشارع أقام ذلک الفعل مقام المأموربه حین التقیة، فکان الإتیان به امتثالاً فیقتضی الإجزاء، و علی هذا فلا تجب الإعادة و لو تمکن منها علی غیر وجه التقیة قبل خروج الوقت، و لا أعلم فی ذلک خلافاً بین الأصحاب.

و ما لم یرد فیه نصّ بخصوصه کفعل الصلاة إلی غیر القبلة (مثلا صلات دایره ای ) و بالوضوء بالنبیذ و مع الإخلال بالموالاة بحیث یجفّ البلل کما یراه بعض العامّة- بین اعضای وضو آنچنان فاصله می اندازند،که دست شان خشک می شود و آن را کافی می دانند- و نکاح الحلیلة مع تخلّل الفاصل بین الإیجاب و القبول، فإنّ المکلّف یجب علیه (إذا اقتضت الضرورة ) موافقة أهل الخلاف فیه إظهار الموافقة لهم، کما فی المقارنة بالنیة الأول الحجر فی الطواف مع محاذات أوّل جزء من مقادیم بدنه له، و مع التعذر: فإن کان له مندوحة عن ذلک الفعل لم یجب الإتیان به و إلّا أتی مجزیاً،ثمّ إن أمکن الإعادة فی الوقت – بعد الإتیان به وفق التقیة وجب الخ» .

ص: 152

ایشان فرق نهاده بین جایی که منصوص باشد و بین جایی که منصوص نیست.

بررسی روایات تقیه 94/08/18

موضوع: بررسی روایات تقیه

سخن در باره عمل تقیه ای است، روایاتی که دلالت بر اجزاء داشتند بر دو دسته بودند، روایات عامه و روایات خاصه، یعنی یک دسته روایاتی بودند که موردی نبودند فلذا به آنها روایات عامه می گفتیم، دسته دیگر روایاتی بود که در موردی وارد شده بودند،از این رو به آنها روایات خاصه می گفتیم، آنگاه کلمات علما را نقل کردیم و گفتیم محقق ثانی در دو کتاب خود، دو قول دارد، در جامع المقاصد قائل به اجزاء است مطلقاً، اما در رساله ای که در باره تقیه نوشته،قائل به تفصیل شده و گفته در منصوص من قائل به اجزاء هستم، اما در غیر منصوص قائل به اجزا نمی باشم و در این زمینه مثالهایی را هم بیان کردند.

جواب از تفصیل محقق ثانی

جواب از تفصیل ایشان این است که اختصاص اجزاء را در مورد نص، بر خلاف سلیقه و گفتار فقهاست، وقتی که ما روایات عامه و خاصه را خواندیم، از مجموع آنها استفاده می شود که شرع مقدس در اینجا از قاعده:« بعثت بالشرعیة السهلة السمحة» استفاده کرده اند فلذا ما نمی توانیم بین منصوص و غیر منصوص فرق قائل بشویم یا همه را رد کنید یا همه را قبول کنید، فرق نهادن بین منصوص و غیر منصوص بر خلاف مشی علماست که می گویند مورد مخصّص نیست.

البته ممکن است محقق ثانی بفرماید که اصل عدم اجزاء است،«فخرج مورد النص» ولی این قاعده اولیه است، اما با توجه با روایات عامه و روایات خاصه نمی توانیم بگوییم که مورد مخصّص نیست، فلذا این آن اصلی که ایشان تاسیس می کند، در اینجا فایده ندارد.

ص: 153

الروایات المعارضة

اینک وارد می شویم به ادله کسانی که قائل به عدم اجزا می باشند، قبل از وارد شدن به ادله آنها، طرح یک سوال لازم است و آن اینکه آیا کسانی که قائل به عدم اجزا هستند آیا در جایی قائل به عدم اجزا هستند که مندوحه ای در کار نباشد،یا در صورت وجود مندوحه هم قائل به اجزا می باشند؟

یک موقع من هم می توانم در مسجد نماز بخوانم و هم در خانه، در اینجا می گویند مندوحه است، فلذا من الزامی ندارم که حتماً در مسجد بخوانم، ولی گاهی در جایی زندگی می کنم که راه دیگری جز اینکه همراه آنها نماز بخوانم ندارم،آیا قائل به عدم اجزا هردو مورد را می گویند یا فقط موردی را می گویند که مندوحه باشد فلذا ملزم نیست که خودش را وارد تقیه بکند؟ در عبارات اینها چیزی نیست که مسأله را روشن کند.

اگر اینها مطلقاً بگویند مجزی نیست چه مندوحه باشد و چه مندوحه نباشد، این سخن خیلی بعید است، چون کسی که یکسال مبتلا به تقیه است و بعد از رفع تقیه اگر دوباره همه اعمالش را از سر بخواند،خیلی کار مشکلی است و از آن عسر و حرج لازم می آید، شما روایاتی که من الآن می خوانم را در نظر بگیرید، بسیاری از آنها ناظر به حکم واقعی است، یعنی نسبت به حکم واقعی،این نماز، نماز مهمی نیست، اما نسبت به حکم ظاهری (که ما به دنبال آن هستیم) نیستند. آقایانی که استدلال می کنند ظاهراً بین حکم ظاهری و حکم واقعی یکنوع خلط کرده اند، علاوه براین،سند بعضی از این روایت هم ضعیف است.

ص: 154

روایات

قد وردت روایات حول الصلاة خلف المخالف یستظهر منها عدم الإجزاء، و هی علی قسمین:

الأؤل: ما یدل علی عدم جواز الإقتداء وضعاً و بطلان الصلاة نظیر:

1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْحَازِمِیِّ «3» عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ) «4» عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الْمُرَافِقِی و عُمَرَ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ: « أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْإِمَامِ إِنْ لَمْ أَکُنْ أَثِقُ بِهِ أُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ قَالَ لَا، صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ قِیلَ لَهُ أَ فَأُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِیضَةُ وَ لَکِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً » (1)

اگر تطوع مورد قبول باشد، فریضه به طریق اولی مورد قبول خواهد بود.

فرق تطوع با سبحه

سوال من این است که در این حدیث هم کلمه تطوع آمده: « لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِیضَةُ» و هم کلمه سبحه «وَ لَکِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً »، فرق تطوع با سبحه چیست؟

تطوع مربوط به نوافل فریضه است، اما «سبحه» یکنوع ذکر است که انسان با خدای خودش می کند. سبحه ذکر خداست ولذا حضرت می فرماید نماز نمی شود، اما سبحه اشکالی ندارد.

این روایت راجع به فاسق است نه مربوط به مخالف، ولذا به درد استدلال در ما نحن فیه نمی خورد. اولیتی که در این روایت آمده به این معنی است که چون در مستحب یکنوع سعه است، به این معنی که انسان در خواندن و نخواندش مخیر است، اما در واجب و فریضه یکنوع ضیق است، در جایی که در آن سعه است، یعنی بخوانی یا نخوانی فرقی نمی کند اگر او را قبول کند، به طریق اولی ضیق را (که همان فریضه باشد) قبول می کند. به بیان دیگر جایی که اسلام در آنجا قائل به تساهل است، آنجا اگر قبول نشود، به طریق اولی در جایی که قائل به تساهل نیست قبول می شود.

ص: 155


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 303، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح5، ط آل البیت.

2: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (استاد کلینی ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِینَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُر » (1) . یعنی حکم اقتدا به آنها، حکم اقتدا به دیوار را دارد که هیچ اثری ندارد، جدر،جمع جدار می باشد که به معنای دیوار است.

اقول: أما الروایة الأولی، فالسند غیر نقیّ لوقوع أحمد بن محمد بن یحیی الخازنی فی السند و هو مجهول،، کما أنّ الحسن بن الحسین الوارد فی السند مشترک بین الثقة و غیرها.

و أمّا الروایة الثانیة – سندش صحیح است - فهی ناظرة إلی الحکم الأولی، فلا تنافی ما دلّ علی الصحة بالعنوان الثانوی.

الثانی: ما یدلّ علی المتابعة فی القیام و القعود و الأذکار من غیر أن ینوبها صلاة نظیر:

3ِ: عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الْبَیْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَیْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَا تُکَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ » (2)

یعنی نماز تو، نماز صوری باشد، آنها خیال می کند که شما همراه شان نماز می خوانی و حال آنکه شما شخصاً نماز می خوانی.

4: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّی مَعَهُمْ وَ أُرِیهِمْ أَنِّی أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُد» (3)

ص: 156


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 366، من أبواب صلاة الجماعة، ب33 ح10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 304، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح7، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 304، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح8، ط آل البیت.

می گویند قاسم بن عروه توثیق نشده، بله؛ شیخ مفید در مسائل صاغانیه توثیق کرده است، ولی این روایت در شأن امام صادق ع نیست.

اولاً؛ قاسم بن عروة توثیق نشده است. ثانیاً؛ مضمون روایت در شأن امام ع نیست، علاوه بر اینها، این روایت ناظر به حکم واقعی است.

و فی السند القاسم بن عروة، و قد ورد فی رجال النجاشی و فی فهرست الشیخ و لم یوثق.

نعم صرّح المفید فی کتاب المسائل الصاغانیة بوثاقته، ولکن المضمون لا یناسب مقام الإمام ع.

أضف إلی ذلک: أنّ عدم الاحتساب بعد إتیان الصلاة لا یدلّ علی عدم الصحّة ابتداءً.

این حرف بسیار خوبی است، حضرت که قبلاً نماز می خواند، نماز دوم را نماز حساب نمی کند، ما نیز چنین می کنیم، یعنی اگر قبلاً در خانه خود نماز خواندیم، نماز دوم را با آنها حساب نمی کنیم،ولی بحث ما در کجاست؟ در جایی که اصلاً نماز نخوانده باشیم،روایت حضرت در جایی است که قبلاً نماز خوانده باشیم، وقتی انسان قبلاً نماز خوانده باشد، دیگر بیش از یک نماز هم بر او، واجب نیست.

5:وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِیَکَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّی خَلْفَهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ» (1)

این روایت هم خوب است، منتها ناظر به حکم واقعی است، یعنی واقعاً وظیفه این است که انسان، پشت سر کسی نماز بخواند که دینش دین حقیقی باشد و اگر دینش دین حقیقی نیست، نباید پشت سر او نماز بخواند، ولی بحث ما در حکم واقعی ثانوی است نه در حکم واقعی اولی.

ص: 157


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 304، من أبواب صلاة الجماعة، ب10 ح2، ط آل البیت.

کسانی که با این روایات استدلال می کنند، باید اول سند ها را ببینند چون بعضی سند ها ضعیف است، بخش دیگر در شأن امام صادق ع نیست، ثالثاً؛ این در جایی است که امام قبلاً نماز را خوانده باشد،و حال آنکه بحث ما در جایی است که قبلاً نماز نخوانده باشد، علاوه بر اینها، این روایات حکم واقعی را می گویند و در حکم واقعی باید امام شیعه امامی باشد، ولی بحث ما در حکم ظاهری است نه در حکم واقعی.

یلاحظ علیه: بمثل ما ما تقدّ»، فإنّ الروایة یمکن أن تکون ناظرة إلی الحکم الواقعی الأولی لا بالنسبة إلی العناوین الثانویة و المصالح النوعیة الّتی ربما تکون سبباً لإیجاب التقیة أو استحبابها.

عصاره گیری روایات

اولاً؛ اگر کسی ظاهر این روایات را بگیرد، ظاهر این روایات این است که عمل تقیه ای از بیخ و بن باطل است و اصلاً ارزش ندارد،یعنی این نوع نماز خواندن با کار لهو و لعب یکسان است، آیا می توانیم یک چنین حرفی را بزنیم، اگر این است پس چرا می گویید در آنجا که مندوحه نیست نمازش صحیح است، آیا نمازی که به نظر شما صد درصد باطل است، صحیح و مجزی باشد؟ پس معلوم می شود که صد درصد باطل نیست، بالنسبة إلی الحکم الواقعی باطل است،اما بالنسبة الی الحکم الواقعی الثانوی باطل نیست. فلذا ظاهر این روایات قابل قبول نیست.

پس باید بگوییم این ناظر به حکم واقعی اولی نیست و حال آنکه بحث ما راجع به حکم ظاهری می باشد نه حکم واقعی.

ص: 158

ثانیاً؛ آقایان در باب تعادل و تراجیح گفته اند که اگر دو دسته روایات با هم تعارض کردند، روایات اکثر عددا و اصح دلالة را می گیرند، روایاتی که قبلاً خواندیم هم اکثر عدداً بودند و هم اصح دلالة.

ثالثاً؛ شهرت یکی از مرجحات است، طائفه اولی، مشهور است تا این طائفه.

پس ما روایت عصاره گیری کردیم، اولاً روایات را تک تک حلاجی کردیم و گفتیم یا سند شان ضعیف است یا مدلولش شان قابل استناد به معصوم ع نیست یا ناظر به حکم واقعی است.

یک عصاره گیری دیگر من کردم و گفتم: اولاً مضمون این روایات قابل اخذ نیست چون مضمون این رویات می گویند نماز پشت سر آنها،مثل جفتک زدن توی چاله حوض است، آیا می توانیم این حرف را بزنیم؟ نه! ثانیاً؛ آقایان گفته اند عند التعارض اکثر عدداً را بگیرید.

ثالثاً؛ آقایان گفته اند: عند التعارض اشهر را بگیرید و اشهر همان روایات سابقه است.

تا کنون بحث ما در شبهات حکمیه بود،یعنی تقیه در احکام بود، در جلسه آینده بحث ما در تقیه در موضوعات است، فرض کنید حاکم جائر عربستان گفته امروز عرفه است، و حال آنکه از نظر ما عرفه نیست بلکه روز هشتم است. آیا روایات موضوعات را هم می گیرد یا نه؟

بعضی گفته اند روایات آنجا را نمی گیرد. تفصیلش را موکول می کنیم به جلسه آینده.

آیا روایات تقیه، شامل موضوعات هم می شود 94/08/19

موضوع: آیا روایات تقیه، شامل موضوعات هم می شود؟

بحث ما در باره تقیه است و گفتیم تقیه در دو مقام است، مقام اول مربوط به احکام است، یعنی تقیه می کنیم در اختلافی که با آنها در احکام شرعیه داریم، این همان بحث های بود که سابقاً خواندیم و روایات متعارض را هم معنی کردیم و گفتیم بر فرض اینکه دلالت داشته باشند، طبقه اول از نظر قواعد فنی و اصولی مقدم بر طائفه دوم است.

ص: 159

تقیه در موضوعات

اینک وارد بخش دوم از تقیه می شویم، این بخش راجع به موضوعات است، اختلاف در احکام نداریم، هردوتای ما در احکام یکسان هستیم، ولی در تشخیص موضوع اختلاف داریم، آنها (اهل سنت) می گویند یوم الترویه، عرفه است، یعنی در ماه اختلاف داریم، آنها روز هشتم را نهم ماه حساب کرده اند و حال آ نکه از نظر ما روز هشتم است و ما هم ناچاریم از آ نها تبعیت کنیم، آیا مجزی است یا نه؟

غالباً آقایان وقتی قلم شان به اینجا می رسد، می لرزند، یعنی به ضرس قاطع نظر نمی دهند و می گویند اصلاً اینجا با آنجا فرق دارد، با دلیل می گویند در اینجا مجزی نیستک

دلیل قائلین به عدم اجزاء

1: دلیل اول شان این است که مصب روایات گذشته، غیر از مصب موضوع است، روایات گذشته مصب شان در احکام بود و در اینجا اختلاف ما در موضوع است.

بنابراین، اگر ادله اجزاء تقیه، روایات پیشین باشد، روایات پیشین شامل اینجا نیست.

2: دلیل دوم شان روایتی است که می گویند امام صادق ع در روز عید فطر با منصور افطار کردند، منصور اعلام عید کرده بود، ولی از نظر حضرت صادق ع عید نبوده بلکه آخر ماه رمضان بوده، ولی به نوعی حضور پیدا کردند، منصور شروع به افطار کرد، به حضرت هم گفته که شما هم افطار کنید و حضرت صادق ع هم افطار کرده، وقتی از حضرت سوال کردند که چه شد که افطار کردید؟

در جواب فرمود از اینکه یک روز روزه ام را افطار کنم بهتر از این است که گردنم را بزنند، عرض کردیم که عباسی ها مربوط به مسائل حکومت حساس بودند حتی نسبت به ائمه ع، و می توان گفت بیشترین حساسیت آنها نسبت به ائمه ع در مورد حکومت بوده و الا اگر می دانستند که آنان از مقام حکومت صرف نظر کرده اند، به آن صورت کاری به ائمه نداشتند، پس این حدیث دلیل بر این است که اگر در موضوعات اختلاف پیدا کنیم، مجزی نیست، این دو دلیل دلیل آنهاست که مرفوعه رفاعه است.

ص: 160

متن روایت رفاعة

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَةِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّه» (1)

نقد هر دو دلیل

اما دلیل اول که می گویند مصب روایات در احکام است و بحث ما در موضوعات است، ما هم می گوییم حق با شماست که مصب روایات در احکام است نه در موضوعات، اما شما باید یک مسأله را در نظر بگیرید و آن اینکه چرا شرع مقدس تقیه را تشریع کرده؟ هدف از تشریع تقیه صیانت دم و مال است، یعنی تقیه برای حفظ جان و مال است و اگر علت همین است، «و العلة تعمّم و تخصّص» اگر در موضوعات تقیه نکنیم به سرنوشت همان چیزی گرفتار می شویم که در احکام تقیه نکنیم مبتلا می شدیم، چطور شد که آقایان در جای دیگر القای خصوصیت می کنند، ولی در اینجا القای خصوصیت نمی کنند؟

البته سخن ما از قبیل قیاس نیست، تنقیح مناط و تخریج مناط هم نیست، ولی یکنوع دلالت عرفی است، «شرّعت التقیه لصیانة الدم» اگر همین است، دیگر فرق نمی کند که تقیه در احکام باشد یا تقیه در موضوعات، تصور نشود که ما قیاس می کنیم، یا تنقیح مناط و تخریج مناط می کنیم، بلکه دلالت عرفی است، یعنی با توجه به روایاتی که می گویند: شرّعت التقیه لصیانة الدم»، اینجا (موضوعات) پای صیانت دم در میان است، یعنی مسأله نفس و نفیس هم در اینجا مطرح است.

ص: 161


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 10، ص: 132، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57، ح5، ط آل البیت.

اما استدلال با روایت دوم خیلی استدلال ساقطی است، اولاً؛ این روایت از نظر سند مرسله است، ثانیاً؛ ما در علم اصول در مبحث اجزا، این مسأله را مطرح کردیم و گفته ایم که اجزا در جایی است که انسان یک عملی را انجام داده باشد، اما اگر عملی را انجام نداده باشد، اجزا معنی ندارد، حضرت روزه اش را خورد، وقتی روزه اش را خورد، دیگر چه عملی مجزی باشد، اجزا در جایی است که انسان یک عمل ناقصی را انجام بدهد تا بگوییم نقصش بخاطر تقیه مرتفع است، ولی حضرت عملی را انجام نداده تا بگوییم مجزی است.

بنابراین، استدلال با این حدیث نسبت به این مورد، استدلال غیر صحیح است، در عرفه مجموع اعمال است از احرام گرفته تا نماز وداع یا نماز نساء، ولی در اثنا یک نقصی داریم و آن این است که عرفه ما شده یوم الترویه، این عمل ناقص را انجام می دهیم و در پیشگاه خدا تقدیم می کنیم، خدای رحمان هم قبول می کند اما اگر هیچ عملی را انجام ندهیم، فرض کنید کسی را حبس کنند که اصلاً حجی را انجام ندهد، بعداً آزادش کند، در اینجا اجزا معنی ندارد، چون عملی را انجام نداده تا مجزی باشد.

یلاحظ علی الأول: بأنّ الناظر فی الروایات یقف علی أنّ السرّ للتشتریع التقیة، هو الاتّقاء عن شر من یُتّقی منه، و أنّ الشارع فتح هذا الباب لأجل صیانة النفس و النفیس (نفیس، یعنی مال) عن تعدّی المخالف، فإذا کانت هذه هی الغایة و العلة، فلا فرق بین أن یکون الاختلاف فی الفتوی مبدأً للتقیة أو لتطبیق الحکم الشرعی علی الموضوع. فالقول بانصراف الروایات إلی الاختلاف فی الفتوی لا وجه له، بل إطلاق الکلّ یعمّم القسمین.

ص: 162

یلاحظ علی الوجه الثانی: - اولاً، روایت رفاعه مرسله است و با روایت مرسله نمی شود استدلال کرد - أنّ الإجزاء و عدم الإجزاء یدور حول عمل صادر عن المکلّف و موافق للتقیة، و أمّا إذا لم یکن هناک عمل أصلاً بتاتاً کلإفطار فی شهر رمضان تقیة فهو خارج عن مورد الروایات، غایة ما فی الباب أنّه یجوز الإفطار تکلیفاً بل یجب لحفظ النفس و صیانتها عن القتل، و أمّا الإجزاء فلا موضوع له، و بذلک تقف علی أنّ ما ورد بهذا الموضوع و نقله الحر العاملی فی وسائله لاصلة له بالإجزاء و عدمه و قد ورد الأمر بالقضاء فی بعضها دون البعض الآخر.

دیدگاه صاحب جواهر

یقول صاحب الجواهر فی الاختلاف فی الحج ما هذا نصّه: لو قامت البیّنة عند قاضی العامّة و حکم بالهلال علی وجه یکون الترویة عندنا عرفة عندهم، فهل یصحّ للإمامی الوقوف معهم و یجزی، لأنّه من أحکام التقیة و یعسر التکلیف بغیره، أو لا یجزی لعدم ثبوتها (تقیه) فی الموضوع الذی محل هو الفرض منه، کما یؤمی إلیه وجوب القضاء فی حکمهم بالعید فی شهر رمضان الذی دلت علیه النصوص التی منها: (( لأن أفطر یوماً ثم أقضیه أحب إلیّ من أن یضرب عنقی ))؟ لم أجد لهم کلاماً فی ذلک، و لا یبعد القول بالإجزاء هنا إلحاقاً له بالحکم، للحرج، و احتمال مثله فی القضاء، و قد عثرت علی الحکم بذلک منسوباً للعلامة الطباطبائی (بحر العلوم)، و لکن مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه، و الله العالم» (1)

ص: 163


1- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج19، ص32.

متن روایت

« أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: « عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ فِی زَمَانِ أَبِی الْعَبَّاسِ- إِنِّی دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ شَکَّ النَّاسُ فِی الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْیَوْمَ فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَادْنُ فَکُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَکَ وَ الْفِطْرُ مَعَکَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- تُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ أُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی» (1)

و قد أشار(قدس سره) إلی الوجهین الذین استدلّ بهما علی عدم الإجزاء تارة بعدم شمول الروایات الاختلاف فی الموضوع، و أُخری بالروایة ادالة علی القضاء إذ أفطر تقیة.

ما از هردو دلیل صاحب جواهر جواب دادیم، اما دلیل اول که می گفتیم مصب روایات احکام است و بحث ما در موضوعات می باشد، ما جواب دادیم که القای خصوصیت می کنیم چون ملاک تقیه صیانت نفس و نفیس است و این دوتا فرق نمی کند که در احکام باشد یا در موضوعات.

اما دلیل دوم ایشان را هم (که روایت باشد) جواب دادیم و گفتیم اجزاء در جایی است که انسان یک عملی را انجام داده باشد هر چند به صورت ناقص. اما در جایی که اصلاً عملی را انجام نداده است، اجزاء معنی ندارد.

ص: 164


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 10، ص: 132، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57 ح4، ط آل البیت.

استدلال السید الأستاذ علی الإجزاء فی الحج

حضرت در باره اجزاء در این مورد، یک بیان خوبی دارد و آن این است که بعد از پیغمبر اکرم ص در حدود پنج سال حکومت دست امیر المومنین علی ع بود، شش ماه در دست امام حسن مجتبی ع، بعد از آن دو بزرگوار، حکومت یا در دست بنی امیه بود یا در دست بین عباس، از زمان حضرت علی ع تا دوران غیبت ولی عصر عجّل الله فرجه الشریف محال است که اختلافی در ماه نباشد، در این دوران ائمه ما ع و به تبع شان شیعیان با اینها حج کردند، در کتب فقهیه ما حتی یک سوال هم در این مورد نیست که اگر هلال نزد آنها ثابت شد و در نزد ما ثابت نشده چه کنیم؟ حتی یک سوال هم در این مورد نیست، نسبت به ماه رمضان است،اما نسبت به حج حتی یک سوال هم نداریم و بعید است که در این مدت،هیچ نوع اختلافی در رؤیت هلال نباشد، ولی در عین حال ائمه معصومین ع و به تبع شان شیعیان با آنها حج کرده اند،این نشان می دهد که عمل مجزی است.

و لسیدنا الأستاذ (قدس سرّه) فی المقام کلام نذکره حسب ما فی مذکّراتی – یاد داشت، عرب به یاد داشت می گویند مذکّر، به کسر کاف: قال: بعد التمسّک بإطلاق الأدلة و أنّ کلا النوعین من الشروط ملغیان فی حریم التقیة.

الحقّ هو اجزاء العمل علی وفق حکم القاضی إذا لم یعلم خلافه- یعنی در صورتی که علم به خلاف نداشته باشیم -، و ذلک لأنّه لم تقم دولة الحقّ بعد رحیل الرسول ص إلّا أیّاماً قلائل فی زمن الوصی ع و بعد استشهاده والصلح المفروض (صلح تحمیلی) علی الحسن المجتبی ع صار قضاتهم مصادر الحکم فی عامه البلاد، و أخصّ الذکر الحرمین الشریفین، فکانوا هم المعنیّون (متعین بودند) فی تعیین أوقات الصلوات و الحج، و کان ائمة أهل البیت ع و شیعتهم یحجّون معهم فی أغلب السنین دون أن یتخلّفوا عنهم فی المواقیت و المشاهد و المناسک.

ص: 165

و قد دار هذا الأمر قرابة 250 سنة فلم یرد فی روایة من الروایات و لا فی تاریخ حیاة ائمة أهل بیت ع أیّ سؤال طرح لهم فی هذا الموضوع مع کثرة الابتلاء، و إدّعاه أنّة لم یکن أی اختلاف فی رؤیة الهلال عبر(به سکون باء، عنی طول) هذه السنین بعید جدّاً.

حضرت امام خمینی (ره) مسأله مقید کرده به عدم علم به خلاف، اما اگر علم به خلاف داشته باشیم، آنجا را نگفت که مجزی است یا مجزی نیست، ولی ما حتی بالاتر را می گوییم، یعنی حتی مع العلم به خلاف هم مجزی است، البته این را حضرت آیت الله زنجانی حفظه الله تبارک و تعالی فرموده،یعنی ایشان می فرماید حتی مع العلم به خلاف هم مجزی است. چرا؟ چون بعید است که در این مدت (مدت 250 سال) علم به خلاف نباشد.

إنّ بعض الأعاظم أفتی بالإجزاء مع العلم بالخلاف، قائلاً: بأنّه لا یمکن عدم وجود العلم بالخلاف عبر 250 عاماً، و مع ذلک لم یرد فی روایة و لا تاریخ أنّهم احتاطوا بالجمع بین الوقوفین.

آیا روایات تقیه، شامل موضوعات هم می شود 94/08/20

موضوع: آیا روایات تقیه، شامل موضوعات هم می شود؟

در جلسه گذشته کلامی را از حضرت امام خمینی (ره) نقل کردیم که ایشان فرمودند در این دویست و پنجاه سال ائمه اهل بیت ع حج کرده اند و هیچگاه دیده نشده که مخالفتی کنند و فرمودند بعید است که در این مدت طولانی (250سال) اختلافی در رؤیت هلال نباشد.

توضیح کلام حضرت امام خمینی (ره)

ص: 166

من دو روایت آورده ام که این دو روایت، دلیل بر این است که در زمان ائمه اهل بیت ع اختلاف در رؤیت هلال بوده، هم در عید فطر و هم در عید اضحی، این دو روایت را به این منظور می خوانیم که خیال نشود که در زمان ائمه اهل بیت ع اختلاف در رؤیت وجود نداشته، بلکه اختلاف مطرح بوده و در عین حال دیده نشده که ائمه اهل بیت ع و شیعیانش با آنها مخالفت کنند یا شیعیانش را به مخالفت و احتیاط امر کنند.

فإن قلت: ما الدیل علی وجود الاختلاف فی الفطر و الأضحی؟

قلت: یدلّ علی وجود الاختلاف بین أئمّة أهل البیت ع ومصادر الحکم الحدیثان التالیان:

1: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَةِ -حیره، همان کوفه است که حضرت را از مدینه به آنجا تبعید کرده بودند - فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّه» (1)

و من البعید أن یکون الخلاف منحصراً بسنة واحدة و مختصّاً بیوم الفطر و یؤیّد وجود الاختلاف الروایة التالیة.

ص: 167


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 10، ص: 132، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57 ح5، ط آل البیت.

2: عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ (زیاد بن منذر العبدی) قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَکَکْنَا سَنَةً فِی عَامٍ مِنْ تِلْکَ الْأَعْوَامِ فِی الْأَضْحَی- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ کَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُضَحِّی- آن روز را عید گرفته بودند- فَقَالَ الْفِطْرُ یَوْمُ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَی یَوْمُ یُضَحِّی النَّاسُ وَ الصَّوْمُ یَوْمُ یَصُومُ النَّاسُ» (1)

من این دو روایت را به این منظور خواندم که فرمایش امام خمینی (ره) فرمایش کاملی است، بعید است که در این دویست و پنجاه سال، اختلافی در عید فطر یا عید اضحی و قربان نباشد و در عین حال در مجموع روایات، ما روایتی نداریم که از ائمه ع سوال کنند که در اختلاف ایام چه کار کنیم و حضرت هم یا امر به مخالفت یا امر به احتیاط نماید، یک چنین چیزی نداریم، معلوم می شود که آنها با مردم عید می کردند.

الاستدلال علی الإجزاء بروایتین:

بخش اول روایات تمام شد، بخش اول این بود که در زمان ائمه اهل بیت ع هم اختلاف بوده، الآن وارد بخش دوم می شویم و می خواهیم در این بخش، با برخی از روایات استفاده اجزاء کنیم، یعنی علاوه بر روایاتی که خواندیم، دو روایت دیگر را هم می خوانیم که از این دوتا هم استفاده اجزا می شود

1: یکی همان روایت زیاد بن منذر بود که الآن خواندیم، یعنی ما می خواهیم از این روایت اخیر دوتا کار بکشیم، یک کار کشیدیم که عبارت بود از: وجود الاختلاف فی زمن الأئمة ع، در رؤیت هلال. الآن می خواهیم کار دیگر بکشیم، یعنی می خواهیم اجزاء را از آ ن استفاده کنیم.

ص: 168


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 10، ص: 133، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57 ح7، ط آل البیت.

روایت این بود: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَکَکْنَا سَنَةً فِی عَامٍ مِنْ تِلْکَ الْأَعْوَامِ فِی الْأَضْحَی- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ کَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُضَحِّی- آن روز را عید گرفته بودند- فَقَالَ الْفِطْرُ یَوْمُ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَی یَوْمُ یُضَحِّی النَّاسُ وَ الصَّوْمُ یَوْمُ یَصُومُ النَّاسُ».

یعنی تنزیلا عید است چون ممکن است عید واقعی نباشد، مانند الطواف فی البیت صلاة یا «الْفُقَّاعُ خَمْرٌ اسْتَصْغَرَهُ النَّاسُ» (1)

این از قبیل تنزیل است، حضرات ع آنچه را که مصادر الحکم در زمان آنها حکم می کردند، پذیرفته اند، این دلالت بر اجزاست، چون تنزیل اثر می خواهد و الا تنزیل لغو می شود.

هذه الروایة (روایت زیاد بن منذر) کأنّه جواب عن سؤال الراوی عن یوم الشک بقرینة ما ذکره فی صدر الروایة حیث قال: « إِنَّا شَکَکْنَا سَنَةً فِی عَامٍ مِنْ تِلْکَ الْأَعْوَامِ » فوافاه الجواب بالتنزیل و أنّ الیوم الذی یفطر الناس أو یضحوا فهو بمنزلة الفطر و الأضحی الواقعیین و یترتّب علیهما آثار الواقع نظیر قولة: «التراب أحد الطهورین» أو قوله: «الطواف فی البیت صلاة»، و للروایة علی فرض صحّة الاحتجاج حکومة علی موضوع الأدلّة الواقعیة و أنّ الأضحی أو الفطر، أعمّ من الواقعی و ما علیه الناس.

معلوم می شود که اضحی در نظر شرع دو جور است، یا اضحای واقعی، و یا اضحای تنزیلی.

پس ما از این حدیث، دو استفاده کردیم، یکی اینکه با این حدیث استدلال کردیم بر وجود اختلاف در زمان ائمه اهل بیت ع، علاوه براین، دلیل بر اجزاء هم شد.

ص: 169


1- قاموس قرآن، ج2، ص301.

زیاد بن منذر کیست؟

زیاد بن منذر از اصحاب امام باقر ع بود، بعد از شهادت امام باقر ع در سال 114، خدمت امام صادق ع بود، در سال 121 زید بن علی بن حسین ع خروج کرد، عده ای از یاران امام صادق ع از امام ع بر گشتند و به سوی زید رفتند، که یکی از آنها، زیاد بن منذر است، چون اینها به امام صادق ع فشار آوردند که حتماً باید خروج کنی، وقتی نا امید شدند، از امام صادق ع بر گشتند و دنبال زید رفتند، مشکل این روایت همین است که زیاد بن منذر «کان إمامیاً ثم صار زیدیّاً »، ولی روایتی را که ایشان (زیاد بن منذر) از امام باقر ع نقل می کند و بدانیم که روایت را در آن زمان از امام باقر ع نقل کرده، می تواند روایتش حجت باشد، علاوه براین، لحن روایت هم لحن روایت ائمه اهل بیت ع است.

ما می خواهیم با دو روایت بر اجزا استدلال کنیم، و الا ادله فراوانی خواندیم.

إن قلت: إنّ الاعتماد علی الروایة من جهة المضمون مشکل من جهة زیاد بن المنذر، قال النجاشی: زیاد بن المنذر من أصحاب أبی جعفر ع، و روی عن أبی عبد الله ع و تغیّر لما خرج زید رضی الله عنه، و ذکره العلامة فی القسم الثانی و ضعّفه فی الوجیزة.

قلت: إنّ الإمام الباقر ع توفّی عام114، و زید بن علیّ ع خرج عام121 ه، و الرجل انحرف عن الصادق ع بعد خروج زید، و بما أنّ الروایة مرویة عن الباقر ع، فلو ثبت أنّه نقلها فی زمان استقامته، یصحّ الاحتجاج بها.

ص: 170

یکی از قواعد فقهیه، مسأله رضاع است، یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب، در باب رضاع این یک مسأله داریم که می گویند: عموم المنزلة، عموم المنزله که طبرسی قائل است،مرحوم میر داماد قائل، اما اکثر علما قائل به عموم المنزلة نیستند، عین آن مطلب در اینجا نیز جریان دارد، چون حضرت می فرماید آن روزی را که مصادر الحکم گفتند عید فطر است، ما هم می گوییم یوم الفطر است و اگر گفتند روز اضحی است، ما نیز می گویم اضحی است،اما دلیل نمی شود که همه آثار را بار کنیم و بگوییم: حرمة الصیام، بگوییم روز دهم قربان که در مکه هستیم و سنی ها گفتند روز دهم است، ما هم می گوییم عاشر است فلذا می توانیم طواف کنیم، اما اینکه همه آثار را بار کنیم یا نه،آیا مراد از تنزیل، عموم المنزلة است یا تنزیل عموم المنزله نیست؟ حاصل ما از این روایت عموم المنزله را نمی فهمیم، فقط آن مقداری که با تقیه سازگار است را می گیریم.

نعم غایة ما یمکن أن یقال: إنّ حکم قضاتهم فی الفطر و الأضحی مع وجود التقیة مبرّر للعمل علی وفق قضائهم، کالحج معهم.

و أمّا ثبوت الموضوع حکماً فیما إذا لم یکن مقروناً بالعمل فلا یثبت به، مثلاً: لو أفتی بأنّ السبت هو الیوم العاشر من ذی الحجّة، فلو حجّ علی وفق هذا القضاء فحجّه صحیح، و لکن لا یثبت به سائر أحکام ذلک الیوم من حرمة صومه أو غیرها.

این را می گویند: عموم المنزلة أو خصوص المنزلة.

ص: 171

من یک مثال برای عموم المنزله از باب رضاع می زنم، شخصی (زید) از مادری شیر خورده، این مادر هم دختری دارد، مسلماً این دختر برای این پسر حرام است بشرط اینکه همشیر باشند و فحل شان هم یکی باشد، حالا اگر این شخص (زید) برادر دارد، برادرش می تواند با این دختر ازدواج کند، اما اگر عموم المنزله را قائل بشویم، نمی تواند ازدواج کند، چون در نسب همانطور که برادر نمی تواند دختر خواهر را بگیرد، برادر دیگر هم نمی تواند بگیرد. عموم المنزله در باب رضاع محل بحث است،در اینجا نیز چنین است.

2: عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: « وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَی الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ الْکَافِرَ وَلِیّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَیْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ أَنْ یَصُومَ بِصِیَامِهِ وَ یُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ وَ یَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ یُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ فِیهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَدِینَ اللَّهَ فِی الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا یُظْهِرُ لِمَنْ یَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِینَ» (1)

در ظاهر با آنها موافقت کند،اما در باطن (یعنی در عقیده ) موافقت نکند. ما از مجموع این روایت می توانیم اجزاء عمل را در حج و غیر حج ثابت کنیم.

فخرجنا بالنتیجة التالیة: أنّ الأعمال العبادیة إذا قام بها المکلّف علی وفق التقیة عند الإضطرار و الخوف فهی صحیحة مجزیة عن الواقع، مغنیة عن الإعادة و القضاء، من غیر فرق بین کون مبدأ التقیة هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، أو فی موضوعه و مصداقه.

ص: 172


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 10، ص: 133، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57 ح8، ط آل البیت.

الجهة الثامنة: فی اعتبار عدم المندوحة

ما در تقیه هفت جهت را بحث کردیم،الآن جهت هشتم را بحث می کنیم،آیا تقیه که جایز است، در جایی است که مندوحه نباشد، مندوحه در لغت عرب به معنای موسّعه است، ندح، یندح، أی وسّع، المنجد می گوید: ندح الشیء،أی وسّعه، معلوم می شود که متعدی است، آیا در جایی است که مندوحه نباشد، یعنی موسع نباشد، مثل اینکه شبانه روز با آنها زندگی می کند یا حتی اگر مندوحه هم باشد باز هم اشکال ندارد؟

مثلاً من می توانم در خانه خود نماز بخوانم، و اصلاً در مسجد نیایم، یا بعد از خواندن نماز آنها، نمازم را بخوانم، یا مکان دیگر وجود دارد که کسی مرا در آنجا نمی بیند، آیا تقیه در جایی است که مندوحه نباشد و کاملاً دست و پای انسان بسته باشد یا حتی در حال وسعت هم انسان می تواند اعمالش را بر وفق تقیه انجام بدهد؟

اقوال مسأله

در میان اصحاب ما سه قول وجود دارد:

1: قول اول (که قول صاحب مدارک است) می گوید تقیه در جایی است که هیچ راه فرار برای انسان نباشد، یعنی غیر از عمل به تقیه، راه دیگری ندارد.

2: قول دوم (قول شهید اول و محقق ثانی، و شهید ثانی) می گوید عدم مندوحه شرط نیست، یعنی حتی در حال سعه می تواند تقیه کند.

3: قول سوم، قول به تفصیل است و می گوید در چیزی هایی که در روایات ما منصوص است مانند صلات پشت سر آنها، صوم، عدم مندوحه شرط نیست، یعنی می خواهد مندوحه باشد یا مندوحه نباشد، تقیه جایز است. اما در چیزهایی که منصوص نیست وفقط از قواعد استفاده کردیم، قدر مسلم این است که مندوحه نباشد، عدم السعه باشد، ضیق باشد، یعنی شرطش عدم المندوحه است.

ص: 173

از این سه قول، کدام شان صحیح است؟ در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.

آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟ 94/08/23

موضوع: آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟

سخن در این است که آیا عدم مندوحه شرط تقیه است یا نه؟ به بیان دیگر آیا ضیق و نتوانستن و راه فرار نداشتن، شرط تقیه است یا شرط نیست؟ در اینجا سه قول است:

1: قول اول این است که شرط نیست، یعنی انسان می تواند هم در سعه تقیه کند و هم در ضیق، هم می تواند در جای امن نماز بخواند که اصلاً تقیه نباشد، و هم می تواند با آنها (اهل سنت).

2: قول دوم این است که شرط « تقیه» ضیق و نداشتن مندوحه است، تقیه در این است نتواند مگر در همین مورد

3: قول سوم، قول محقق ثانی است،کلام محقق ثانی دقت دارد، ایشان می فرماید اعمالی را که انسان بر وفق تقیه بجا می آورد، یا دلیل بالخصوص دارد یا دلیل بالخصوص ندارد،ا گر دلیل بالخصوص دارد مانند نماز جماعت، در اینجا عدم مندوحه و ضیق شرط نیست، اما اگر اعمالی که دلیل بالخصوص ندارد، بلکه می خواهیم روی قواعد پیش می رویم، مانند وضو با نبیذ یا نماز خواند بر خلاف قبله یا نماز همراه با تکتف، می فرماید اگر این آدم انجام داد و هنوز وقت باقی است حتماً باید اعاده کند، اما اگر وقت باقی نیست و جنبه قضاست، در آنجا باید ببینیم که آیا دلیل بر اعاده یا بر قضا است یا نه؟

اگر دلیل بر قضا باشد، قضا کند و الا قضا لازم نیست، پس تفصیل محقق ثانی این است اگر عملی را بر طبق تقیه انجام داد، اما هنوز باقی است که این عمل را به صورت صحیح انجام بدهد، حتما باید اعاده کند، یعنی اگر امکان اعاده به صورت صحیح است، حتما باید اعاده کند.

ص: 174

اما اگر وقت گذشت و امکان اعاده پیدا نشد، نسبت به قضا، ایشان (محقق ثانی) می گوید من معتقدم که قضا به امر جدید است، اگر امری هست،چه بهتر،اما اگر امری در کار نباشد، چون « القضاء بأمر جدید» و اما در اینجا امر جدید نداریم پس عمل این آدم صحیح است و قضا لازم نیست.

به بیان دیگر طبق نظر محقق ثانی در اعاده شرطی نیست و حتما باید اعاده کند، اما نسبت به قضا، بستگی دارد به اینکه امر جدیدی است یا امر جدیدی نیست؟

دیدگاه استاد سبحانی

ما قول اول را انتخاب کردیم، چنانچه شیخ انصاری هم در رساله تقیه خودش قول اول را انتخاب کرده است، ولی ما نسبت به مدعای خود، یک دلیل بیشتر نداریم که آن را به سه نحو بیان می کنیم، آن کدام است؟ اطلاق ادلة، روایاتی که ما خواندیم، چه روایات عامه و چه روایات خاصه، هیچکدام شان مقید به ضیق و عدم مندوحه نیست، ما این مطلب را به سه بیان تقریب بیان خواهیم کرد.

تقریب اول

تقریب و بیان اول این است که ما هر چه به این روایات نگاه می کنیم، چه روایات عامه و چه روایات خاصه،ا صلاً ندیدیم که ائمه اهل بیت بگویند اگر می توانی در جای دیگر انجام بدهید، آنجا نماز و عمل تقیه ای را انجام بدهید، اما اگر می توانی با آنها (اهل سنت) عمل را انجام بدهید، اصلاً در این روایات قیدی بنام عدم مندوحه یا ضیق نیست.

تقریب دوم

تقریب و بیان ثانی این است اگر واقعاً تقیه اصحاب ائمه ع مشروط به این بوده که اگر می توانی در جای دیگر نماز بخوانی، آنجا نمازت را ببخوان، و اگر نمی توانی در همین جا بخوان، اگر این باشد، این اسباب درد سر اینها (شیعه) می شد، چون اگر موقع نماز یک مرتبه همه از مسجد الحرام یا مسجد النبی بیرون می رفتند، قهراً مسجد خالی از شیعه می شد و همین باعث درد سر و شناسائی آنها می گردید.

ص: 175

قبل از انقلاب هنگامی که أذان آنها (سعودی ها ) شروع می شد، همه ایرانی ها از مسجد الحرام و مسجد النبی بیرون می شدند و این کار خیلی زننده بود، اما بعد از انقلاب که فتوای امام خمینی (ره) آمد، وضع کاملاً تغییر کرد و الآن خیلی وضع خوبی پیدا کرده چون ایشان (حضرت امام) یا در موقع نماز آنجا نباشید و یا اگر هستید با آنها نماز بخوانید.

بنابراین، بیان دوم این است که اگر اصحاب ائمه ع مقید به ضیق و عدم مندوح بودند، موقعی که اذان است و چنانچه می توانند جای دیگر نماز بخوانند، از مسجد بیرون بروند، این حالت زنندگی برای آنها داشت، حضرت اصلاً به یک چنین چیزی امر نمی کرد.

تقریب سوم

التفصیل بین ما إذا کان متعلق التقیة مأذوناً فیه بخصوصه کغسل الرجلین فی الوضوء و التکتف فی الصلاة، فإذا فعل علی الوجه المأذون فیه کان صحیحاً مجزیّاً و إن کان للمکلّف مندوحة، التفاتاً إلی أنّ الشارع أقام ذلک مقام المأموربه حین التقیة.

پس اگر دلیل بالخصوص دارد، اصلاً قضا و اعاده مطرح نیست و حضرت این عمل را جای صحیح گذارده.

و أمّا إذا کان متعلّقها ممّا لم یرد فیه نص بالخصوص کفعل الصلاة إلی غیر القبلة، و الوضوء بالنبیذ أو مع الإخلال بالموالاة فی الوضوء، فإنّ للمکلّف إذا اقتضت الضرورة موافعة أهل الخلاف فیه فهو، لکن إن أمکن له الإعادة فی الوقت وجب، و لو خرج الوقت ینظر فی دلیل یدلّ علی القضاء فإن حصل الظفر به أوجبناه، و إلّا فلا، لأنّ القضاء إنّما یجب بفرض جدید» (1) .

ص: 176


1- رسائل، المحقق الکرکی، الرسالة الثانیة، ج2، ص51 – 52.

و یدلّ علی عدم الشرطیة أمور:

مقتضی الإطلاق عدم الاشتراط

و یقرر ذلک بوجوه ثلاثة:

1: یدلّ علی کفایة العمل مطلقاً، سواء أکانت هناک مندوحة عرضیة – عرضیه این است که در همان حالی که با آنها نماز می خوانم، در همان حال می توانم در غرفه و اتاق خودم نماز بخوانم - أو طولیة – طولیه این است که در این حالت،غیر از اینجا، جای دیگر نیست، اما یک ساعت دیگر برای من امکان اینکه در جای دیگر بخوانم وجود دارد- أو لم یکن، الإطلاقات الدّالة علی جواز التقیة و إجزاء ما یأتی به تقیة عن والواجب الواقعی من دون تقییدها بعدم وجود المندوحة مع کثرة الابتلاء بالمسألة، فلو کان عدم المندوحة شرطاً لنبّه به الإمام ع فی غیر واحد من الروایات، و حمل ما مرّ من الروایات المجوّزة للتّقیة الخاصّة أو العامة علی ما إذا لم یتمکّن المکلّف من العمل إلّا فی مکان أو زمان خاص، حمل لها علی الفرد غیر الغالب فان مصبها، ما إذا کان فی وسع المکلّف أن یصون نفسه عن الابتلاء بالتقیة.

2: الآن می خواهیم اطلاق را به وجه دیگر بیان کنیم، آن این است که حضرت شیعیان را مقید کرده به اینکه اینها بتوانند موقع نماز از مسجد بیرون بروند، و الا نماز بخوانند، اگر این باشد، این یک امر حرجی است و بسیار کار بدی می شود، یعنی آن غرضی که ما از تقیه داریم عملی نمی شود فلذا انگشت نما می شویم.

أنّ درس حیاة أصحاب الأئمة فی أعصارهم یقف علی أنّهم کانوا مخالطین مع غیرهم خلطة فی التجارة و الضیافة و السفر و الحضر إلی غیر ذلک من أنواع المناسبات التی کانت تجمعهم، فلذلک رخّصوا فی مقام العمل بتطبیق التکلیف علی ما علیه المخالف دون أن یفتشّ عن إمکان فرض آخر للعمل، فلو کانت المخالطة و المتابعة مشروطة بعدم المندوحة، لزمهم ترک المخالطة و ترک المجالسة فی مواقع العبادة، و هذا غیر المفروض فی الروایات حیث فرضهم معاشرین مع المخالفین فأمرهم بالتقیة.

ص: 177

نفرموده که شما موقع نماز بیرون بروید،چون اگر این را فرموده بود، آن هدف عملی نمی شود.

3: ما ذکره الشیخ الأنصاری قال: إن ارید عدم المندوحة حین العمل من تبدیل موضوع التقیة بموضوع الأمن، کأن یکون فی سوقهم و مساجدهم، و لا یمکن فی ذلک الحین من العمل علی طبق الواقع إلّا بالخروج إلی مکان خال أو التحیّل فی إزعاج من یتّقی منه عن مکانه لئلّا یراه فالأظهر فی الأخبار التقیة عدم اعتباره- شیخ انصاری می فرماید اگر مقصود کسی که می گوید عدم مندوحه شرط است، یعنی تقیه مقید است به موضوع الأمن، آیا تقیه مقید است به موضوع امن یا مقید است به موضوع عدم الأمن؟ شیخ انصاری می فرماید کسانی که می گویند عدم مندوحه شرط است، می خواهند بگویند تقیه را رها کن، عمل را در جای دیگر که امن و امان است بخوان، اگر این را بگوید، این حرف بر خلاف روایات است، یعنی اینکه حضرت بفرماید موضوع را تبدیل به موضوع دیگر کن، تقیه در موضوع خطر است، موضوع (خطر) را تبدیل به موضوع امن کن -، إن ارید عدم المندوحة حین العمل من وجوب - یعنی کلمه وجوب را در تقدیر بگیریم و بگوییم: من وجوب تبدیل موضوع ...- تبدیل موضوع التقیة بموضوع الأمن، إذ الظاهر منها الإذن بالعمل علی التّقیة فی أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم بترک ما یریدون فعله بحسب مقاصدهم العرفیة أو فعل ما یجب ترکه کذلک، مع لزوم الحرج العظیم فی ترک مقاصدهم و مشاغلهم لأجل فعل الحق بقدر الإمکان.

علی ای حال، ما یک دلیل را به سه صورت نقل کردیم، اولاً؛ ما تمسک به اطلاقات کردیم، بیان دوم، تمسک کرد به عمل صحابه، عمل اصحاب پیغمبر اکرم ص در مساجد. بیان سوم این است که اگر کسی عدم مندوحه را شرط می کند، در واقع می خواهد بگوید بر مکلّف لازم است خطر را تبدیل به امن کند یا خودش بیرون برود یا او را بیرون کند و همه اینها علی خلاف روایات است.

ص: 178

علاوه براین، تقیه برای این است که کار را برای شیعه آسان کند، ولی آن گونه که شما می گویید، کار را بر شیعه مشکل می کند.

مع أنّ التقیة إنّما شرّعت تسهیلاً للأمر علی الشیعة و رفعاً للحرج عنهم، مع أنّ التخفّی عن المخالفین فی الأعمال ربّما یؤدّی إلی اطلاعهم علی ذلک، فیصیر سبباً لتفقدهم و مراقبتهم للشیعة وقت العمل، فیوجب نقض غرض التقیة» (1) . دلیل ما تمام شد.

کسانی که می گویند عدم مندوحه شرط است، اینها به یک رشته روایات استدلال کرده اند، بخش اول از روایات، روایاتی است که می گویند اگر در خانه نماز خواندی، برو در مسجد با آنها هم نماز بخوان، این روایات اصلاً دلالت بر مطلب نمی کند، روایت نمی گوید که حتما در خانه نماز بخوان،بلکه قضیة شرطیة، یعنی اگر در خانه نماز خواندی، بعداً برو در مسجد و با آنها نماز بخوان،

ما دلّت علی الصلاة فی البیت ثمّ الحضور

دلّت روایات علی أنّه یصلّی فی منزله لنفسه ثمّ یخرج إلی الصلاة نظیر:

1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « مَا مِنْکُمْ أَحَدٌ یُصَلِّی صَلَاةً فَرِیضَةً فِی وَقْتِهَا ثُمَّ یُصَلِّی مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِیَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِی ذَلِک» (2) .

این قضیه یک قضیه شرطیه است، چون نمی گوید این کار را بکنید، بلکه می گوید اگر این کار را کردید، کار خوبی است. اما اگر این کار را نکردیم و خودمان در مسجد رفتیم و مستقلاً نماز خواندیم، این دلالت بر بطلان عمل نمی کند.

ص: 179


1- رسالة فی التقیة، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص51.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص302، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح1، ط آل البیت.

2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « مَا مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی فِی الْوَقْتِ وَ یَفْرُغُ ثُمَّ یَأْتِیهِمْ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَة» (1) .

الاستدلال، الاستدلال، الجواب، الجواب.

3: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ – ارّجان، یک منطقه ای است در جنوب ایران- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «مَنْ صَلَّی فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَی مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّی فِیهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ» (2) .

4: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِید عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: « قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یُصَلِّی صَلَاتَهُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ مُغْلِقاً عَلَیْهِ بَابَهُ ثُمَّ یَخْرُجُ فَیُصَلِّی مَعَ جِیرَتِهِ تَکُونُ صَلَاتُهُ تِلْکَ وَحْدَهُ فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً؟ فَقَالَ الَّذِی یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ یُضَاعِفُهُ اللَّهُ لَهُ ضِعْفَیْ أَجْرِ الْجَمَاعَةِ تَکُونُ لَهُ خَمْسِینَ دَرَجَةً وَ الَّذِی یُصَلِّی مَعَ جِیرَتِهِ یَکْتُبُ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ یَدْخُلُ مَعَهُمْ فِی صَلَاتِهِمْ فَیُخَلِّفُ عَلَیْهِمْ ذُنُوبَهُ وَ یَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ» (3) .

5: وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّی مَعَهُمْ وَ أُرِیهِمْ أَنِّی أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُد» (4) .

ص: 180


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص302، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص304، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح9، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص304، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح6، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص304، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح8، ط آل البیت.

هیچکدام از اینها دلالت ندارند، فقط دلالت دارد بر اینکه چنانچه کسی در خانه نماز خواند و سپس در مسجد رفت و با آنها (اهل سنت) نماز خواند ثواب دارد.

6: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ تَصْنَعُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قُلْتُ أُصَلِّی فِی مَنْزِلِی ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ قَالَ کَذَلِکَ أَصْنَعُ أَنَا» (1) .

هیچکدام از اینها دلالت ندارند، فقط دلالت دارند بر اینکه اگر کسی در خانه نماز خواند، اگر در مسجد برود و با آنها هم نماز بخواند ثواب دارد، معلوم می شود که حضرت در خانه نماز می خواند بعداً به جماعت شرکت می کند، نماز ظهر را می خواند یا جمعه؟ جمعه شرائط دارد، مگر اینکه در خانه شرائط فراهم باشد، اقلاً پنج نفر می خواهد.

7: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الْبَیْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَیْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَا تُکَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.» (2) .

معلوم می شود یکنوع هماهنگی با آنهاست، چون اگر تکبیر نگوید داخل در نماز نمی شود.

اقول: إنّ الروایات السبع تدلّ علی جواز الصلاة فی البیت، ثمّ الصلاة معهم، و مع ذلک کلّه لا یدلّ علی انحصار الوظیفة به و أنّه لو لم یصلّ فی البیت و صلّی معهم لا یکفی، و قد عرفت ما دلّ علی جواز الاعتداد، فالجمع بینهما عندئذ یحمل هذه الرویات علی الاستحباب.

ص: 181


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 7، ص350، من أبواب صلاة الجمعة، ب29 ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص304، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح7، ط آل البیت.

انسان اول نماز را تنها بخواند بعداً با آنها جماعة بخواند، و الا قضیه شرطیه لا یدلّ علی إیجاد الشرط، این قانون کلی است، ان استطاع فحجّ، اما کسب استطاعت واجب نیست.

آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟ 94/08/24

موضوع: آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟

بحث ما در باره روایات معارض است، روایاتی که دلالت بر اجزاء می کرد را خواندیم، چه روایات عامه و چه روایات خاصه همه را خواندیم، الآن نوبت روایاتی است که معارض است، یعنی حاکی از آن است که عدم مندوحه شرط است، بخش اول که می گفت اول در خانه نماز می خوانم و بعداً در مسجد با آنها نماز را با جماعت می خوانم را در جلسه گذشته خواندیم.

ما گفتیم این بخش معارض نیست زیرا قضیه شرطیه دلالت بر لزوم ایجاد شرط نمی کند که حتما در خانه بخوانند و سپس با آنها بخوانند، بلکه می گفت می خوانند و می آیند،حضرت فرمود خیلی هم بهتر است.

بخش دوم کمی مشکل تر از آنهاست، یعنی روایاتی است که دلالت می کنند بر اینکه با آنها به گونه ای ظاهر سازی کنند که آنها خیال کنند که با آنها هستیم و حال آنکه با آنها نیستیم، تعبیر ما ظاهر سازی است،ولی عبارت آقایان اعمال الحیله است، بگوییم عدم مندوحه در این حد شرط است، مثلاً فرض کنید پشت سر امامی هستیم که شافعی مذهب است یا حنفی مذهب می باشد و یا حنبلی، که تکفیر را مستحب لازم می دانند، مالکی ها یا حرام می دانند یا مکروه، ولی ما پشت سر اینها هستیم، تکفیر اینها انواع و اقسامی دارد، یکی از آنها این است که باطن دست راست، روی ظاهر دست چپ می گیرند، یا در سینه می گذارند یا روی ناف، یعنی در نحوه تکفیر میان آنها اختلاف وجود دارد، من می توانم هر چند گاهی دستم را آزاد بگذارم،یعنی کاری کنم که باطن دست راست بر ظاهر دست چپ قرار نگیرد، یا می توانم مثل آنها وضو بگیرم، یعنی آب را از پایین به بالا بریزم،ولی هنگامی نیت کنم که آب از با لا به پایین می آید، این را مقدمه حساب کنم، این را مقدمه قرار بدهم، ذی المقدمه از آرنج تا سر انگشتان، خلاصه اعمال حیله به این سبک کنم، آیا می توانم این کار را بکنم؟

ص: 182

از عبارت شیخ انصاری استفاده می شود که این نوع عدم مندوحه شرط است، یعنی شما اگر بتوانید دست خود را جدا کنید،که مندوحه داشته باشد حتماً واجب است یا اگر بتوانی هنگامی نیت کنی که آب از بالا به پایین می آید، واجب است که این کار را بکنید، پس عدم مندوحه شرط است، یک موقع امکان ندارد، یک موقع امکان دارد و من می توانم این کار را انجام بدهم، می گوید اگر می توانی عدم مندوحه شرط است، (این فرمایش شیخ است)

ما دل علی إعمال الحیلة

وردت روایات تدلّ علی إعمال الحیلة علی نحو یجمع بین إرضاء الخصم و العمل بالواقع،مثلاً بأن یفصل بین یدیه أحیاناً عند التکفیر، و عند إرادة غسل الرجلین یمسح شیئاً علی الرجل، ثمّ یغسل، و علی هذا فهل هو و اجب أو لا؟

البته اهل سنت از کلمه تکفیر بد شان می آید و هرگز کلمه تکفیر را به کار نمی برند، بلکه می گویند: أخذ ید الیسری بالیمنی، کلمه تکفیر اصطلاح ماست.

قال الشیخ الأعظم: و إن ارید من عدم المندوحة بمعنی عدم التمکن حین العمل من الإتیان به موافقاً للواقع – مثل أنّه یمکنه عند إرادة التکفیر للتقیة من الفصل بین یدیه بأن لا یضع بطن أحدهما علی ظهر الأخری، بل یقارب بینهما، و کما إذا تمکّن من صبّه الماء من الکفّ إلی المرفق لکنّه ینوی الغسل عند رجوع الماء من المرفق إلی الکفّ- وجب ذلک و لم یجز العمل علی وجه التقیة، بل التقیة علی هذا الوجه – در صورت تمکن - غیر جائزة فی العبادات و غیرها و کأنّه لا خلاف فیه» (1) .

ص: 183


1- رسالة فی التقیة، شیخ مرتضی انصاری، ص51- 52.

پس عدم مندوحه شرط است، اگر نتواند، مشکلی نیست، اما اگر بتواند دست را جدا کند یا اگر بتواند در هنگام پایین آ مدن آب از مرفق به سوی کف، نیت وضو کند، حتما این کار بکند و اگر نمی تواند مشکلی نیست.

و معنی ذلک أنّه نفی شرطیة عدم المندوحة علی الوجه السابق و أثبتها علی هذا الوجه.

پس هم عدم مندوحه شرط است و هم شرط نیست، اگر متمکن ا ست، شرط است و اگر متمکن نیست پس عدم المندوحه هم شرط نیست.

خلاصه اگر می تواند طبق واقع بیاورد،عدم مندوحه شرط است، اما اگر نتواند طبق واقع بیاورد، عدم المندوحه شرط نیست، این فرمایش شیخ انصاری بود، ایشان (شیخ انصاری) هر چند محقق است، اما در مقام فتوا محتاط است و احتیاط را از دست نمی دهد،اما حاج آقا رضا همدانی که شاگرد شیخ است، این فرمایش شیخ را قبول نمی کند.

و قال المحقق الهمدانی: إن إعمال الحیلة و بذل الجهد فی التفصّی حال العبادة غیر معروف عن المعاصرین للأئمة ع فالقول باشتراطها بعدم المندوحة مطلقاً ضعیف».

و یظهر من بعض الروایات عدم وجوبها (أی عدم وجوب الحیلة)

حضرت موسی بن جعفر ع به علی بن یقطین فرمود به این سبک وضو بگیر، یعنی هر کدام از اعضای وضو را سه بار بشور، نفرمود اولی را نیت نکن، دوتای دیگر را نیت کن، حضرت فرمود پاها را بشور، نفرمود اول بشور و سپس مسح کن، اگر واقعاً واجب بود،حتما حضرت می فرمود، این سبکی که شیخ انصاری می گوید بیشتر به فقه عجمی شبیه است نه فقه عربی، چون فقه عربی این دقت های ما را ندارد، آنها صاف تر روایات را معنی می کنند.

ص: 184

منها: ما کتبه الإمام الظاهر موسی بن جعفر ع إلی علی بن یقطین حول کیفیة وضوئه حیث أمره بالوضوء وفق ما علیه أهل السنّة.

فلو کان إعمال الحیلة واجباً و لم یصحّ الوضوء مع ترکه، کان علیه البیان مع إمکان إعمالها بأیسر ما یکون،خصوصاً فی غسل الوجه و الیدین بنیة الوضوء فی الغسلة الأخیرة أو الثانیة و الثالثة.

و منها: روایة داود الرقّی، و حسنة داود ابن زربی

حیث أمر الإمام ع بالوضوء تقیة، و لیس فیهما شیء من إعمال الحیلة.

أضف إلی ذلک ما ورد من تجویز إظهار الکفر و السبّ مطلقاً من دون أن یقیّد بالحیلة، فلو کان إعمال الحیلة واجباً لما قال الرسول ص لعمّار: «إن عادوا فعد».

1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِی تَوَضَّأْ ثَلَاثاً (ثَلَاثاً قَالَ) ثُمَّ قَالَ لِی أَ لَیْسَ تَشْهَدُ بَغْدَادَ وَ عَسَاکِرَهُمْ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَکُنْتُ یَوْماً أَتَوَضَّأُ فِی دَارِ الْمَهْدِیِّ- فَرَآنِی بَعْضُهُمْ وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّکَ فُلَانِیٌّ وَ أَنْتَ تَتَوَضَّأُ هَذَا الْوُضُوءَ قَالَ فَقُلْتُ لِهَذَا وَ اللَّهِ أَمَرَنِی» (1) .

2: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: « دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَمْ عِدَّةُ الطَّهَارَةِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ فَوَاحِدَةٌ وَ أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً لِضَعْفِ النَّاسِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَنَا مَعَهُ فِی ذَا حَتَّی جَاءَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ- فَسَأَلَهُ عَنْ عِدَّةِ الطَّهَارَةِ فَقَالَ لَهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً مَنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصِی وَ کَادَ أَنْ یَدْخُلَنِیَ الشَّیْطَانُ فَأَبْصَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَیَّ وَ قَدْ تَغَیَّرَ لَوْنِی فَقَالَ اسْکُنْ یَا دَاوُدُ هَذَا هُوَ الْکُفْرُ أَوْ ضَرْبُ الْأَعْنَاقِ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ کَانَ ابْنُ زُرْبِیٍّ إِلَی جِوَارِ بُسْتَانِ أَبِی جَعْفَر» (2) .

ص: 185


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 1، ص: 443، ب، 32 من ابواب جَوَازِ الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً لِلتَّقِیَّة، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 1، ص443، ب، 32 من ابواب جَوَازِ الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً لِلتَّقِیَّة، ح2، ط آل البیت.

بنابراین، اعمال حیله اصلاً لازم نیست بلکه کار غیر صحیح است، پیغمبر اکرم ص هم به عمار نفرمود که حیله گیری کن، بلکه فرمود:« فإن عادوا فعد» نفرمود حیله کن.

علاوه براین، اکثر کسانی که حیله می کنند درس خوانده نیستند بلکه نوع مردم عوام هستند،عوام اگر حیله کنند،طرف می فهمند

علی أنّ إعمال الحیلة ربما یورث خلاف المقصود و ربما یلفت نظر الآخرین إلی عمله، و علی ذلک فما ورد من الروایات الدالّة علی إعمال الحیلة یحمل علی الاستحباب نظیر:

1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَکَ فَلَا بَأْسَ » (1) .

چرا در این روایت انگشت روی قرائت گذاشته؟ چون بقیه نماز را خود انسان بجا می آورد، آن چیزی را که امام از ناحیه ماموم متحمل می شود همان قرائت است فلذا از قرائت سوال نموده است

2: وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« یُجْزِیکَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِیثِ النَّفْسِ» (2) .

3: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا تَقْتَدِی بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَع» (3) .

ص: 186


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص363، من أبواب صلاة الجماعة، ب33ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 6، ص128، من أبواب القراءة فی الصلاة، ب52، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص363، من أبواب صلاة الجماعة، ب33ح9، ط آل البیت.

4: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ یَؤُمُّنَا مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ مَعَهُ فَقَالَ أَمَّا إِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ وَ اسْمَعْ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِک » (1) .

5: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: « کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع یَقْرَءَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ » (2) .

6: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ: « کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ یَتَوَلَّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ هُوَ یَرَی الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ یُحَرِّمُ الْمَسْحَ وَ هُوَ یَمْسَحُ فَکَتَبَ ع إِنْ جَامَعَکَ وَ إِیَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِکَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَکَ إِلَی الْقِرَاءَةِ فَسَبِّح» (3) .

7: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعْدٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی نَازِلٌ فِی بَنِی عَدِیٍّ- وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِیعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِیَّةٌ- یَبْرَءُونَ مِنْکُمْ وَ مِنْ شِیعَتِکُمْ- وَ أَنَا نَازِلٌ فِیهِمْ فَمَا تَرَی فِی الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ: قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ- لَقَدْ سَأَلَکَ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ- وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِی قَالَ عَلِیٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَیْلًا بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ لَکِنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ یَقُولَانِ لَا یُعْتَدُّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ کَأَنَّکَ وَحْدَکَ قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَرَکْتُ قَوْلَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» (4) .

ص: 187


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص368، من أبواب صلاة الجماعة، ب34ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص366، من أبواب صلاة الجماعة، ب33ح11، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص363، من أبواب صلاة الجماعة، ب33ح2، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص365، من أبواب صلاة الجماعة، ب33ح7، ط آل البیت.

ما همه روایات را حمل بر استحباب می کنیم، به علت اینکه معارض است، چون روایات زیادی داشتیم که در آنها حضرت اعمال حیله نکرده، یعنی نه به عمار گفته و نه به غیر عمار، نه به علی بن یقطین گفت و نه به داود رقی گفت، از این طرف هم این روایات است فلذا ما این روایات را حمل بر استحباب می کنیم.

قرینه بر استحباب اینکه خود همین روایات هم (که می گوید قرائت را بخوان ) یک دست و یکنواخت نیستند، چون گاهی می گویند زبانی بخوان، گاهی می گویند از قلبت بگذران، قلب چیزی نیست، قرائت باید زبانی باشد نه خطور از قلب، معلوم می شود اینها یکنوع استحباب است.

بنابراین، خود این روایات هم چون اختلاف در مضامین دارند، حمل بر استحباب می شود.

تا اینجا دو دسته از روایات مخالف را خواندیم، دسته اول این بود که شخص در خانه نماز می خواند و سپس در مسجد حضور پیدا می کند و به اهل سنت اقتدا می کند، دسته دوم این که اعمال حیله و ظاهر سازی کند.

ما عرض کردیم که روایات متعارض است فلذا حمل بر استحباب می شود. چرا؟ جمعاً بین الروایتین، و قرینه هم این است که خود همین گروه یکنواخت و یک دست نیستند، بلکه دارای مراتب و مدارج است که حتی عبور از قلب را هم حساب کرده است.

الثالث: ما دلّ علی لزوم الإعادة

1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ- تا بگوییم نافله است - فَقَالَ یَا زُرَارَةُ- إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَّی خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَی جَنْبِهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ- صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ فَقَالَ إِنَّهَا أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ مُشَبِّهَاتٍ فَسَکَتَ فَوَ اللَّهِ مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ » (1) .

ص: 188


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 7، ص351، من أبواب صلاة الجمعة، ب29ح4، ط آل البیت.

در این روایت یک مشکل است، چون می گوید امیر ا لمؤمنین ع روز جمعه بعد از نماز جمعه، چهار رکعت نماز متصل خواند، چرا می گوید متصل؟ چون منفصلش اشکال ندارد، ولی حضرت چهار رکعت پشت سر هم خوانده، به این اشکال کرده اند، چرا؟ اگر نافله است،باید بینهما سلام بگوید و اگر نماز جمعه است، نماز جمعه دو رکعت است که خوانده شده، می گویند حضرت جمعه را خواند، ولی بعداً نماز ظهر را هم خواند، معلوم می شود به آن جمعه ای که اقتدا کرده بود اکتفا نکرد. این بخش از روایات با روایت قبلی فرق دارد، چون قبلی ها را رد کردیم و گفتیم اولی قضیه شرطیه است، دومی هم که می گفت اعمال حیله کنید را حمل بر استحباب نمودیم، این دسته را چه کنیم؟

2: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِینَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُر» (1) .

این روایت، معنایش این است، نمازی که با آنها می خوانید، نماز نیست و من این روایات را جمع کرده ام.

و هذه الروایات تدور علی محاور ثلاثة:

1: أن یصلّی فی البیت ثمّ یحضر الجماعة.

2: أن یتشبث بالحیلة فیقرأ لنفسه و یکون الحضور صوریّاً.

3: أن یعید صلاته بعد الإتیان بها بالجماعة.

و فی مقابلها ما مرّ من الروایات الخاصّة و العامّة الدّالة علی الإجزاء، سواء أکانت هناک مندوحة أم لم یکن.

در جلسه آینده باید بحث نمود روایاتی که می گویند اعاده کنند، چه گونه حمل کنیم؟

ص: 189


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص366، من أبواب صلاة الجماعة، ب33ح10، ط آل البیت.

آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟ 94/08/25

موضوع: آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟

همان گونه که می دانید در جهت سادسه روایات عامه و خاصه را خواندیم که دال بر این بودند که عمل تقیه ای مجزی است، ضمناً باید توجه داشت که بحث ما در تقیه خوفی است، در جهت سادسه روایاتی را خواندیم که دلالت بر اجزاء می کنند، اما در جهت ثامنه سه بخش روایاتی داشتیم که حاکی از عدم اجزاء بود - هر چند ما برخی از آنها را جواب دادیم-.

حال پرسش این است که فقیه و مجتهد در مقابل این دو دسته روایات چه کند؟

اول یک نرمش از خود نشان می دهیم و می گوییم ممکن است اگر فقیه و مجتهد ببیند روایاتی که دلالت بر اجزاء می کنند مانند روایات جهت سادسه، و روایاتی که که دال بر عدم اجزاء می باشد (مانند جهت ثامنة) می گوید: « الضروریات تتقدر بقدرها »، اگر واقعاً در ضیق است، عمل تقیه ای مجزی است اما اگر در سعه است، عمل تقیه ای مجزی نیست.

یک چنین نرمش از خود نشان بدهیم، بنابراین، آنچه را که بافتیم، وا می تابیم، تا کنون ما در بخش ششم هم روایات عامه و هم روایات خاصه را خواندیم که دلالت بر اجزاء می کردند، ولی در بخش هشتم سه گروه روایات بودند که ما را یک کمی متزلزل می کنند. فلذا باید بر گردیم به همان قاعده اولی و بگوییم روایات تقیه بر ادله اجزاء و شرائط حکومت دارد، منتها در موقع ضیق و ناچاری، اما اگر چاره ای باشد، ادله تقیه بر ادله اجزاء و شرائط حاکم نیست،بلکه باید اجزاء و شرائط را آورد، این ضابطه کلی بود که عرض کردیم.

ص: 190

آنگاه مسأله را پنج صورت می کنیم، این نرمشی که نشان دادیم در خاطر تان باشد که آنها را در این پنج صورت پخش می کنیم، نرمش این بود که روایات جهت ششم دال بر اجزاء بود، روایاتی که در جهت هشتم بود دال بر عدم اجزاء می باشد – هرچند برخی را جواب دادیم و گفتیم قضیه شرطیه دلالت بر ایجاد شرط نمی کند- فقیه اگر دو دسته روایات را ببیند، می گوید ادله تقیه حاکمة علی أدلة الأجزاء و الشرائط فی صورة واحدة، و آن اینکه چاره ای نباشد، اجزاء و شرائط از شرطیت و جزئیت می افتد، دیگر مسح کردن لازم نیست.

اما اگر امکانش باشد، ادله تقیه بر اجزاء و شرائط حاکم نیست،این نرمش را نشان داد، بعد از نشان دادن این نرمش، مسئله را پنج صورت می کنیم، این صورت ها کم کم مسأله را روشن می کند.

اعلم أنّ للمسألة صورا خمسة:

1: فرض کنید که من وارد مسجد شدم و دیدم که هم اذان را گفته اند و هم اقامه را، امام جماعت هم وارد نماز شده، من اگر بخواهم اذان و اقامه بگویم و سپس سراغ این نماز بروم، حتماً امام جماعت به رکوع می رود، روایت اسحاق بن عمار می گفت: نه اذان بگو و نه اقامه، بلکه با آنها داخل نماز شو «و اعتدّ بها». پس معلوم می شود عدم مندوحه شرط نیست، این صورت برای خودش روایت بالخصوص هم دارد.

2: من وارد نماز شدم، اما می توانم برخی از اجزاء را به صورت واقعی انجام بدهم، امام جماعت شروع به قرائت کرد، من هم به دنبالش قرائت را بخوانم، البته بشرط اینکه آنها (اهل سنت) قرائت حمد را عند عدم سماع قراءة الإمام جایز بدانند، چون مسأله اختلافی است، اگر امام صدایش می رسد که هیچ! اما اگر صدایش نمی رسد یا اینکه صلات از صلات اخفاتیه است و من می توانم آرام حمد و سوره را بخوانم،ممکن است بگوییم ادله تقیه حاکم بر ادله اجزاء و شرائط نیستند، چون تمکن دارم، بنا شد که:« الضروریات تتقدر بقدرها»، در اولی متمکن نبودم، مشکلی نبود، اما در دومی متمکن هستم، فلذا باید حمد وسوره را بخوانم. پس در اینجا ادله تقیه حاکم بر ادله اجزاء و شرائط نیست.

ص: 191

3: صورت سوم این است که من نمی توانم همه حمد و سوره بخوانم، ولی بخشی را می توانم بخوانم، ممکن است بگوییم همان بخشی را که می توانی، انجام بده. چرا؟ «لأنّ الضروریات تتقدر بقدرها ».

پس در اولی ادله تقیه حاکم شد بر ادله اجزاء و شرائط، اما در دومی و سومی ادله تقیه حاکم نشد، باید دومی را خودم بخوانم، سومی را هم به مقدار تمکن بخوانم.

4: صورت چهارم این است که صدای امام جماعت را می شنوم، من می توانم حمد و سوره را حدیث النفس بکنم، یعنی از قلبم بگذارنم، یعنی اخطار در قلب کنم، بعضی ها می گویند باید حدیث النفی کنی.

ولی این حرف، قابل قبول نیست،چون در حمد و سوره قرائت لازم و شرط است و فرض این است که من عاجز از قرائت هستم، خدیث النفس قرائت محسوب نمی شود.

5: اگر من در حال قیام نمی توانم حمد و سوره را بخوانم، ولی در حال تشهد می توانم بخوانم، آیا باید بخوانم یا نه؟

در اینجا باز هم بعضی ها گفته اند که حمد و سوره را در حال تشهد بخواند، ولی از نظر ما این سخن، سخن صحیحی نیست چون جایگاه حمد و سوره همان حال قیام است نه حال رکوع و سجود.

به این نتیجه رسیدیم که ادله تقیه حاکم است بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط در صورت ثانی و ثالث.

و لذلک یمکن أن یقال: إنّ أدلّة التقیة و إن کانت حاکمة علی إطلاق أدلّة الإجزاء و الشرائط فقوله ص : «لا صلاة بفاتحة الکتاب» یشمل

ص: 192

کلتا الحالتین- هم حالت اختیار و هم حالت اضطرار،ولی ادله تقیه حالت اضطرار را قیچی می کند- و لکن القدر المتیقن من الحکومة حالة الاضطرار علی الترک و مع ذلک یمکن أن یقال: إنّ للمسألة صوراً:

الأولی: إذا توقّفت التّقیة علی ترک الفاتحة و السورة، إمّا لأنّه دخل المسجد فوجد الإمام قدر رکع فلا یمکن له الأذان و الإقامة و لا الحمد و لا السورة، فلا شک أنّ الصلاة مجزیة بلا إشکال، و یدلّ علیه خبر إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ وَ قَدْ رَکَعَ الْقَوْمُ فَلَا یُمْکِنُنِی أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ أَوْ أُکَبِّرَ فَقَالَ لِی فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِی الرَّکْعَةِ فَاعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَکَعَاتِکَ » (1)

الثانیة: صورت ثانیه این بود که من وارد مسجد شدم و دیدم که هنوز امام حمد را شروع نکرده فلذا اقتدا کردم، من در اینجا می توانم حمد و سوره را کاملاً بخوانم. چرا؟ چون صدای او را نمی شنوم،یا بلند گو نیست یا از صلوات اخفاتیه است، ممکن است بگوییم در اینجا ادله تقیه بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط حاکم نیست، حتماً باید حمد و سوره را بخواند. چرا؟ لأنّ الضروریات تتقدر بقدرها.

الثالثة:صورت ثالثه همان صورت ثانیه است، فقط فرقش در این است که ثانیه راجع به کل است، اما این صورت ( صورت ثالثه) مربوط به بعض می باشد نه کل، اینجا نیز باید بعض را بخواند. چرا؟ لأنّ الضروریات تتقدر بقدرها.

ص: 193


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 368، من أبواب صلاة الجماعة، ب34ح4، ط آل البیت.

پس ما قبول داریم که ادله تقیه حاکم بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط است، ادله اجزاء و شرائط می گوید من هم در حال اختیار جزء هستم و هم در حال اضطرار، اما ادله تقیه حاکم است بر آنها، فلذا می گوید فقط در حال اختیار جزء هستی نه در حال اضطرار. این در صورتی است که من مضطر باشم و فرض این است که من در اولی مضطر هستم، اما در دومی و سومی مضطر نیستم.

الرابعة: صورت چهارم این است که من نمی توانم قرائت را بخوانم .چرا؟ چون یا صدای امام را می شنوم، یا از صلوات جهریه است، اما می توانم حدیث نفس کنم، بعضی ها ممکن است بگویند حدیث نفس کنید، ولی این حرف درست نیست، یعنی ما در اینجا معتقدیم که ادله تقیه بر ادله اجزاء و شرائط حاکم است. چرا؟ چون من نمی توانم حمد و سوره را بخوانم، حدیث النفس خواندن نیست.

به بیان دیگر: اینکه می گویند: « المسیور لا یسقط بالمعسور»، این در جایی است که میسور،درجه ای از معسور باشد، یعنی میسور، به معسور شباهت داشته باشد و در اینجا میسور اصلاً درجه ای از معسور نیست.

صورت پنجم این است که من می توانم حمد را بخوانم، اما در حال رکوع و تشهد، این «حمد»، میسور آن معسور نیست، معسور ما قراءة الحمد فی حال القیام لا فی حال الرکوع و السجود و التشهد.

پس در صورت چهارم و پنجم، ادله تقیه حاکم بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط می باشد.

ص: 194

الخامسة: إذا تمکّن من إتیان بقیّة الأجزاء فی غیر حالة القیام، کما إذا اضطرّ فیها إلی ترک الفاتحة أو بعضها تقیة فهل علیه إتمام الفاتحة فی حال الرکوع مع الإمکان؟

ذکر الشیخ الأنصاری أنّ فیه قولین: من إطلاق ما مرّ، یعنی: صحیحة أبی بصیر و خبر إسحاق بن عمّار الدّالّین علی جواز القطع أو ترکها.

و من أنّ الضروریات تتقدّر بقدرها، فإنّ المتعذّر هو القیام حال القراءة لا نفسها، و کذلک لو لم یتمکّن من التّشهد جالساً فإنّ وجوبه قائماً لا یخلو من قوّة، وفاقاً للمحکی عن ابن بابویه، و العلّامة فی المختلف، و الشهید فی الذکری، ثمّ استدلّ علی ذلک بروایة جندب المنقولة عن محاسن البرقی.

یلاحظ علیه: أنّ أدلّة وجوب القراءة أو التشهد لا تشمل غیر حالة القیام أو الجلوس، فإتیانهما فی غیر محلّها یحتاج إلی الدّلیل و لا یکون إتیانهما فی غیر محلّها مصداقاً لقاعدة المیسور.

یعنی میسور باید درجه ای از معسور باشد، تشهد را در حال قیام خواندن تشهد نیست، یا قرائت را در حال تشهد خواندن، درجه ای از قرائت در حال قیام نیست.

پس به این نتیجه رسیدیم که ادله اجزاء و شرائط اطلاق دارد،یعنی هم حال اختیار و هم حال اضطرار را شامل است، اما ادله تقیه حاکم است و می گوید فقط در حال اختیار جزء و شرط هستی، نه در حال اضطرار، یعنی ادله تقیه اطلاق را در حال اضطرار قیچی می کند،بقیه تحت اطلاق باقی می ماند.

و لعلّ بإمعان النظر فی هذه الصورة یمکن الجمع بین الروایات المتشتّتة المختلفة مضموناً، و بذلک یظهر حدود شرطیة عدم المندوحة و أنّها معتبرة فی الصورة الثانیة و الثالثة دون بقیة الصور.

ص: 195

یقول الشیخ الأنصاری: و بالجملة: فمراعاة عدم المندوحة فی الجزء من الزمان الذی یوقع فیه الفعل، أقوی مع أنّه أحوط.

إن قلت: شما در جهت سادسه روایاتی را خواندید که از آنها استفاده می شد که ادله تقیه همیشه بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط حاکم است نه فقط در حال اضطرار، این روایات را چه کنیم؟

ما این روایت را حمل بر ظروف خود شان می کنیم، چون شیعه در تنگنا و خوف بود که مبادا بگیرند و بکشند، حضرت در یک چنین شرائطی، فرموده: «من صلّی خلفهم فقط صلّی خلف رسول الله ص». شأن صدور روایات، روایات را روشن می کند. وضعیت شیعه از نظر امنیتی بسیار نا مساعد بوده و یکی از شواهدش این قضیه است که مردی نزد حجاج می رود و می گوید من آمده ام که از پدر و مادرم پیش تو شکایت کنم و پدر و مادرم را بگیرید. چرا؟ و لماذا سمّانی علیّاً؟یعنی جرم پدر و مادرم این است که نام مرا علی نهاده، حجاج هر چند فهمید که این کلک است و می خواهد با این حرف ها یک چیزی از من بگیرد و برود، ولی در عین حال چیزی به او داد و مقامی را هم به او واگذار نمود و گفت خوب وسیله ای برای خود آوردی، در یک چنین شرائطی که افراد راضی می شوند که آنها را نصرانی یا یهودی خطاب بکنند، اما شیعه خطاب نکنند و نگویند که او شیعه است، این روایات در یک چنین شرائطی صادر شده است، البته این روایات، در آن شرائط معتبر است، منتها بحث ما در آن شرائط نیست.

ص: 196

و أمّا الأخبار المرغّبة للصلاة معهم و شهود جنائزهم و عیادة مرضاهم فهی واردة فی تلک الأزمنة حیث إنّه لم یکن یندفع کیدهم عن الشیعة، إلّا بهذه الأمور الموجبة لعدم معرفة تشیّعهم لئلّا یؤخذ برقابهم، کما فی بعض الأخبار، أو لعدم تأکید العناد مع إئمة الشیعة کما تومی إلیه روایة الصدوق فی قوله: رحم الله جعفراً ما کان أحسن ما یؤدّب أصحابه» و الله عالم.

پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر شخص تمکن دارد که قرائت را آرام بخواند (بدون اینکه زحمتی باشد) بخواند و نمازش کافی و مجزی است.

بنابراین، هم ما قائل به اجزاء شدیم و ادله تقیه را حاکم بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط دانستیم، حال اضطرار را از شرطیت و جزئیت انداختیم، منتها در جایی که متعذر باشد، اما گر متعذر نباشد، آنجا قرائت را بخواند.

آیا انسان می تواند با وضوی اضطراری نماز های بعد از رفع اضطرار را بخواند؟ 94/08/26

موضوع: آیا انسان می تواند با وضوی اضطراری نماز های بعد از رفع اضطرار را بخواند؟

بحث قبلی در باره اجزاء و عدم اجزاء اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه بود که آیا چنین اعمالی مجزی است یا مجزی نیست؟

ما در جواب گفتیم مجزی است، منتها اگر امکان دارد باید حمد و سوره را بخواند. این بحث به پایان رسید و تمام شد.

اینک وارد بحث جدید می شویم و آن اینکه اگر ما وضو را بر وفق تقیه گرفتیم، یعنی در شرائطی قرار گرفتیم که ناچار بودیم طبق آنها وضو بگیریم و با این وضو نماز ظهر و عصر را هم خواندیم و سپس به منزل یا جای دیگر که تقیه نیست بر گشتیم، آیا می توانیم با همان وضوی اضطراری نماز مغرب و عشار را هم بخوانیم؟

ص: 197

این مسأله در کلمات علمای ما معنون است،مرحوم محقق در شرائع می گوید: یک قول این است که می تواند، قول دیگر می گوید نمی تواند.

به بیان دیگر: فقهای ما در اینجا بر دو قول اند: من قائل که می تواند، و من قائل که نمی تواند، بلکه باید از سر وضو بگیرد و هر کدام هم برای خود شان دلیل اقامه کرده اند:

دلیل قائلین به عدم جواز

الدلیل الأول: کسانی که می گویند جایز نیست با آن وضو نماز مغرب و عشا را بخواند این است که: « الضرورایت تتقدّر بقدرها»، وضویی که انسان در حال اضطرار گرفته، فقط مال حالت اضطرار است، بعد از رفع اضطرار حتماً باید وضو بگیرد. چرا؟ « لأنّ الضرورایت تتقدّر بقدرها».

یلاحظ علیه: این آقایان محل بحث را گم کرده اند، اینکه می گویند: « الضرورایت تتقدّر بقدرها» معنایش این است که اگر رفع العذر شد،نباید وضو را مثل قبلی بگیریم، باید وضو را مثل زمان اختیار بگیریم، بعد از زوال عذر باید مثل واقع وضو بگیریم.

ولی بحث ما در این نیست، بحث ما در این است آیا آن وضویی را که در حالت ضرورت گرفتیم، اثرش باقی است یا باقی نیست، فلذا دلیل شما ارتباطی به مدعا ندارد، مدعا این است که آیا اثر آن وضو باقی است یا باقی نیست؟ شما می گویید: « الضرورات تتقدّر بقدرها» این دلیل چه ارتباطی به آن مدعا دارد؟!

الدلیل الثانی: می گویند آیه مبارکه که می گوید: « یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِیکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ» (1)

ص: 198


1- مائده/سوره5، آیه6.

این آیه اطلاق دارد، هم حال اضطرار را می گیرد و هم حال اختیار را، خرج الإضطرار بالتقیة، یعنی ادله تقیه،حالت اضطرار را از تحت آیه خارج کرد، اما الآن که اضطرار رفع شده،اطلاق آیه حاکم است و باید این آدم برای نماز مغرب و عشای خودش وضو بگیرد.

یلاحظ علیه: این دلیل هم ضعیف است، چرا؟ چون این آیه مال کسی است که محدث باشد، این آقا معلوم نیست که محدث باشد. چرا؟ چون این آقا نمی داند آیا متطهر است یا محدث؟ در شبهه مصداقیه، تمسک به اطلاق نمی کنند،یعنی نه به اطلاق تمسک می کنند و نه به تقیید.

الدلیل الثالث: می گویند آدم مضطر فقط باید به مقدار اضطرار عمل کند، فلذا چنانچه وضو گرفت با این وضو فقط باید به مقدار اضطرار عمل کند و با آن نماز بخواند، اما بعد از رفع اضطرار هم با آن وضو نماز بخواند، ادله تقیه و اضطرا را آن را شامل نیست.

یلاحظ علیه: این استدلال نادرست است،چون اگر کسی وضوی اضطرار گرفت، می تواند قران را مس کند، و حال آنکه مس مصحف مورد اضطرار نیست، یعنی آنچنان نیست که اگر کسی وضوی اضطراری گرفت، فقط می تواند کار های اضطراری را با این وضو انجام بدهد، بلکه می تواند حتی اعمالی را که مورد اضطرار هم نیست انجام بدهد مانند مس مصحف.

بنابراین،ادله قائلین به عدم جواز که می گفتند بعد از رفع اضطرار، وضوی حالت اضطرار کافی نیست، ادله کافی نیست.

و استدل للقول الأول بوجوه:

ص: 199

1:بأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها.

یلاحظ علیه: أنّ معنی القاعدة عدم جواز التوضّؤ علی وجه التّقیة ثانیاً بعد زوال العذر.

إنّما الکلام فی جواز إیقاع الغایات (نماز) المشروطة بالطهارة بالوضوء السابق بعد زوال العذر،و هذا لا صلة له بالقاعدة.

2: إطلاق الآیة الآمرة بالطهارة الواقعیه عند إرادة الصلاة، قال سبحانه: « یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِیکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ».

یلاحظ علیه: بأنّ الآیة ناظرة لغیر المتطهّر دون المورد، لأنّه مردّد بین المتطهّر و المحدث.

3: الوضوء الاضطراریی إنّما یبیح الدخول فی الصلاة و ما یشترط فیه الطهارة کمسّ المصحف، نظیر وضوء المسلوس و المبطون و نحوهما، فینحصر فی الإباحة مادامت الضرورة موجودة.

یلاحظ علیه: أنّ لازم ذلک أن یقتصر المضطر بمورد الاضطرار، فیجوز له الدخول فی الصلاة دون مسّ کتابة القرآن و نحوه إذا لم یکن مورده، مع أنّهم أفتوا لذی الجبیرة أن یمسّ کتابة القرآن مع الاختیار،و هذا یدلّ علی أنّه رافع للحدث لا مبیح للصلاة إلّا أن یدلّ دلیل علی الخلاف، و بذلک یظهر أنّ وضوء المبطون و المسلوس وضوء واقعیّ.

ادله قائلین به جواز

1: استصحاب بقاء أثر الوضوء السابق، یعنی: جواز الدخول فی الصلاة

دلیل اینها استصحاب است و می گویند اثر وضوی اضطراری را استصحاب می کنیم، یعنی استصحاب حکمی می کنند، حکم کدام است؟ جواز الدخول فی الصلاة، همان جواز الدخول را استصحاب می کنند.

یلاحظ علیه: أنّ الشرط الدخول فی الصلاة- بعد زوال السبب – هو کون الرجل متطهّراً واقعاً و لا یثبت بالاستصحاب الحکمی – جواز الدخول فی الصلاة- الطهارة الواقعیة الّتی هی شرط للصلاة حال التمکّن، و نظیره استصحاب جواز الصلاة إلی الجهة الّتی صلّی إلیها تقیة، إذ لا یثبت به کون الجهة قبلة واقعیة و الّتی هی شرط للدخول فی الصلاة بعد زوال السبب.

ص: 200

ما باید موقع دخول در نماز، احراز وضو بکنیم، یعنی احراز کنیم که وضو داریم، استصحاب حکمی ثابت نمی کند که من وضو دارم، با استصحاب حکمی نمی شود موضوع را ثابت کرد و گفت:« أنا فی وضوء »، چون این اصل مثبت است که حجت نیست.

نعم لو ثبت أنّ الوضوء الاضطراری من مصادیق الوضوء الواقعی، و أنّ المضطر متطهّر واقعاً، یجوز له الدخول.

2: الأمر یقتضی الإجزاء.

دلیل دوم شان این است که شرع مقدس به من فرمود که بر طبق تقیه وضو بگیر (توضأ علی وفق التقیة)، شما هم گفتید که امر به شیئ، امتثالش مقتضی اجزاء است، اگر واقعاً مجزی است،چه فرق می کند صلات اول با صلات دوم؟

جوابش این است که درست است امر به شیء مقتضی اجزاء است، اما کی و چه زمان؟ مادامی که موضوع باقی است، تیمم هم مجزی است، تا چه زمانی؟ تا زمانی که انسان فاقد ماء باشد، بعد از وجدان ماء حتماً مجزی نیست.

یلاحظ علیه: بأنّ القاعدة تثبت کون المأتی به من الصلاة مجزیاً،إنما الکلام فی الصلوات الّتی تأتی بها بعد زوال العذر، فهل یکفی الوضوء الناقص؟

خلاصه اینکه آقایان در کتاب طهارت یک بحث مفصلی دارند که آیا تیمم مبیح للصلاة أو رافع للحدث؟ اگر بگوییم تیمم مبیح للصلاة، وقتی که آب پیدا کردیم، موضوع از بین می رود، اما اگر گفتیم رافع للحدث، من الآن متطهر هستم هر چند آب هم پیدا کردم فلذا می توانم با همان تیمم نماز های آینده را هم بخوانم.

ص: 201

3: ما ورد أنّ الوضوء لا ینقضه إلّا الحدث و النوم حدث،و لیس زوال السبب حدثاً و لم یثبت کونه ناقضاً.

وضو را دو چیز باطل می کند، یکی حدث، دیگری هم نوم، من که وضوی تقیه ای گرفتم و هنوز نه خوابیده ام و نه محدث شده ام، چرا نتوانم با آن نماز بخوانم؟

یلاحظ علیه:وجود المناقشة فی الصغری، لأنّ الموضوع، هو الوضوء الواقعی لا وضوء المضطر، و اللازم، التأکید علی کونه من مصادیق الوضوء، و إلّا فالکبری – دون أن تثبت الصغری – لا یحتجّ بها.

اینکه شنیده اید، الوضوء لا ینقضه إلّا الحدث، این وضوی واقعی را می گوید که بر طبق شریعت است، ولی این وضوی شما،وضوی تقیه ای است نه وضوی واقعی.

و بهذا ظهر أنّ أدلّة الطرفین غیر ناهضة لتعیین أحد الوجهین.

روح مطلب

ولی روح مسأله این است که باید ببینیم که آیا وضوی تقیه ای رافع حدث است یا فقط مبیح للصلاة لا رافع للحدث؟

اگر گفتیم فقط مبیح للصلاة است، چنین وضوی به درد بعد از رفع اضطرار نمی خورد، اما اگر گفتیم علاوه بر مبیح بودن للصلاة، رافع للحدث هم می باشد، یعنی این آ دم با آن کسی که وضوی واقعی گرفته، هیچ فرقی ندارد، در این صورت می شود حتی بعد از رفع اضطرار هم با آن نماز خواند؟

از روایات تیمم استفاده می شود که وضوی اضطراری رافع للحدث : « التراب أحد الطهورین یکفیک عشر سنین »، نوع آقایان در باب تیمم می گویند: رافع للحدث، یعنی هر چند بعداً آب هم پیدا کرد، باز هم می تواند با آن نماز بخواند.

ص: 202

خلاصه اینکه مادامی که این مسأله را حل نکردیم، نه ادله قائلین به جواز به درد می خورد و نه ادله قائلین به عدم جواز.

و الحق أنّ المسألة مبنیة علی أمر آخر، و هو المستفاد من الأدلّة، و هو أنّ الوضوء الناقص الصادر عن تقیة أو عن عذر کما فی روایة عبد الأعلی مولی آل سام، هل هو بدل عن الوضوء التام فی جمیع آثاره و لوازمه، و أنّه مصداق من مصادیق الوضوء الصحیح الّذی أمر الله به لإزالة الحدث؟

أو أنّ المستفاد من الأدلّة هو الإذن فی امتثال الأمر بالصلاة حال الضرورة بهذا الوضوء الناقص، و أمّا کونه مؤثراً فی رفع الحدث فلا، بل غایة مفاد الأدلّة کونه مبیحاً للصلاة و مسقطاً للأمر المقدمی- چون وضو امر مقدمی دارد- المتعلق بالتطهیر کالتیمم بناءً علی کونه مبیحاً للصلاة لا رافعاً للحدث؟

فعلی الفقیه أن یتحرّی فی تحقیق أحد هذین الأمرین.

ثمّ إنّ صاحب «مصباح الفقیه» استظهر القول الأول و قال ما خلاصته: ظاهر الأدلّة بل صریح أکثرها أنّ الفعل المأتی به حال الضرورة مصداق حقیقیّ و فرد واقعی لماهیة الوضوء، و لذا ینوی المکلّف – بعد الاطلاع علی الحکم الشرعی – بفعله:امتثال أمره الواقعی و لا یلتمس فی تعیین وجه الفعل دلیلاً آخر؟

ألا تری أنّ الأقطع- کسی که پایش قطع شده- ینوی بوضوئه ما یرتفع به حدثه علی نحو لو تجدّدت له رجل (پا) بقدرة الله تعالی لا یقتضی ذلک إلّا تغییر کیفیة وضوئه لا رفع أثر وضوئه السابق، لأنّ نجد الرجل (نجد، پیدا کردن رجل و پا) لیس من نواقض الوضوء» (1)

ص: 203


1- مصباح الفقاهة، حاج آقا رضا همدانی، قسم الطهارة، ج1، ص168،ط سنگی.

این حرف حاج آقا رضا همدانی است و من هم موید ایشان هستم که در جلسه آینده بیان خواهم کرد.

با زوال تقیه، آیا وضوی تقیه ای برای عبادات بعدی کافی است 94/08/27

موضوع: با زوال تقیه، آیا وضوی تقیه ای برای عبادات بعدی کافی است؟

مسأله ما این ست که اگر کسی تقیة وضو گرفت و بعداً هم تقیه زایل شد، آیا با آن وضو می تواند اعمال عبادی را ا نجام بدهد یا اینکه با زوال تقیه، وضو تقیه ای هم باطل می شود؟

ادله طرفین را در این زمینه خواندیم، یعنی هم ادله کسانی را که می گویند « لا یجوز » و هم ادله کسانی که می گویند« یجوز » را خواندیم، و ما گفتیم که این ادله جانبی بحث می کنند، یعنی هویت واقعی مسأله را مطرح نمی کنند،فلذا باید ببینیم که هویت مسأله چیست؟

بعداً از کلام حاج آقا رضا یک کلمه ای را نقل کردیم و گفتیم مسأله مبنی بر این است که آیا این وضو تقیه ای رافع حدث است یا فقط مبیح دخول در صلات است؟

به بیان دیگر آیا وضوی تقیه ای، یک وضوی واقعی است ولو در این ظرف (ظرف تقیه) یا اینکه فقط از روی ناچاری اشکالی ندارد؟

باید مسأله روی این جهت متمرکز کنیم و انگشت روی درد بگذاریم و الا ادله قبلی و بعدی، ادله جانبی است و با استصحاب اباحه دخول نمی شود ثابت کرد که این آدم وضو دارد.

بنابراین، باید ببینیم که این آ دم در این حالت وضو دارد یا ندارد؟ ما در اینجا به کمک مرحوم مصباح هستیم،دو دلیل داریم که در این حالت وضو دارد، یعنی بدون وضو نیست.

ص: 204

دلیل اول

دلیل اول ما روایاتی است که در این زمینه وارد شده،روایت می گوید شما در حال تقیه وضو بگیرید، این آدمی (که مثلاً علی بن یقطین است) در این حالت که وضو می گیرد، قصد امتثال کدام امر را دارد؟ قصد امر آیه مبارکه که می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِیکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ» .

جناب علی بن یقطین، هنگامی که می خواهد پای خودش را بشوید، قصد امتثال این آیه مبارکه را دارد که می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِیکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ»

پس وضوی این آدم مصداق واقعی این آیه مبارکه است، «فللوضوء مصداقان» مصداق واقعی و هو المسح و مصداق واقعی آخر فی حالة الإضطرار و هو الغسل، بنابراین، این آدم وضو گرفته، چون این آدم، این آیه مبارکه را قصد کرده، اگر این مصداق وضو نبود، چگونه می تواند این آیه مبارکه را قصد کند.

دلیل دوم

دلیل دوم این قاعده است که می گوید: « المیسور لا یسقط بالمعسور» معلوم می شود که این میسور، میسور آن معسور است، در حقیقت درجه نازله آن معسور است کأنّة وضوی ما دارای دو درجه است،یک درجه عالی دارد و یک درجه نازل، این درجه نازلش است.

بنابراین،ما به کمک مرحوم حاج آقا رضا رسیدیم، به دو دلیل، یکی بخاطر اینکه این آدم آیه مبارکه را قصد کرده است، چون آیه مبارکه را قصد می کند، قهراً عمل ما مصداق آیه است و الا اگر مصداق آیه نبود، چطور قصد امتثال آیه مبارکه را می کنید؟

ثانیاً: مسأله «المیسور لا یسقط بالمعسور» است، میسور درجه نازله آن معسور است، مباین نیست، درجه نازله است، اگر درجه نازله شد، پس هر اثری که بر میسور مترتب است بر معسور هم مترتب می شود، این منبای ماست.

ص: 205

دیدگاه آیت بجنوردی

مرحوم آیت الله بجنوردی – ایشان کتابی دارد بنام:« القواعد القهیة » - در اینجا عقیده اش بر خلاف ماست، چون معتقد است مادامی که انسان در حال تقیه است این وضو کارساز است، اما إذا زالت التقیة، این وضو به درد نمی خورد و هیچ گونه کار سازی ندارد.

توضیح بیان آیت الله بجنوردی

من بیان ایشان را عرض می کنم، تا معلوم شود که نقطه ضعفش از نظر ما چیست؟ بیان ایشان این است که:« مقتضی القواعد الأولیة » این است که صحت نماز، متوقف بر وضوی واقعی است،این مقتضای قواعد واقعیه اولیه است، آیه ای مبارکه که می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِیکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ» معنایش این است که اعمال عبادی من صلاة و طواف، متوقف است بر وضوی واقعی و وضوی صحیح، غایة ما فی الباب، اسلام اجازه داده است که در موقع ضرورت که همان اعمال عبادی را با وضوی تقیه ای بیاور، مادامی که تقیه است، انسان مجاز می باشد، اما إذا زالت التقیة فالمرجع القواعد الأولیة، قواعد اولیه کدام است؟ صحة الصلاة و الطواف متوقفة علی الوضوء الواقعی، مسح المصحف متوقف علی الوضوء الواقعی، غایة ما فی الباب این قواعد اولیه در یک ظرف خاصی تخصیص خورده است، ظرف خاص کدام است؟ حالة الإضطرار، فإذا زالت الإضطرار، بعد الإضطرار لیس المرجع الإستصحاب المخصّص بل المرجع عموم العام.

آقایان در کفایه خوانده اند، وقتی شک کردیم که وقتی مخصص زایل شده، مرجع کدام است؟ مثلاً مولا فرمود:« إجلس فی المسجد»، بعداً آمد یک بخشی را اجازه داد، من الظهر إلی المغرب، شک می کنیم که بعد از مغرب باید چه کنیم؟ می گوید رجوع می کنیم به دلیل عام، اینجا از قبیل این است که ما یک دلیلی داشتیم که: «الصلوات الواقعیة متوقفة علی الطهارة الواقعیة مطلقاً، سواء کان مختاراً أو مضطراً، خرج المضطر»، حالا که اضطرار رفع شد، نباید ما دنبال دلیل مخصص برویم،باید تمسک کنیم به اطلاق ادله اولیه، این بیان ایشان است.

ص: 206

أقول: و یؤیّد ذلک الأمران التالیان:

1: ما ورد فی الروایات من الأمر بالوضوء علی وجه التقیة، فإنّ المکلّف (مثلاً علی بن یقطین) یقصد به الوضوء الذی یرفع الحدث.

و بعبارة أخری: ینوی امتثال نفس أمر الّذی ینویه المختار، أعنی قوله سبحانه: « یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِیکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ» اگر امر واقعی را قصد کرد، امر واقعی وضو می خواهد، معلوم می شود که للوضوء مصداقان، درجه یک دارد و درجه ده دارد، هردو مصداق وضو هستند، اگر مصداق وضوست، چرا بعد از زوال تقیه نتوانیم با آن نماز بخوانیم و با آن طواف کنیم، فرض این است که مصداق وضو است، شیئ درجاتی دارد، مثلاً در همه جای شهر مقدس «قم» مغازه سوهان پزی و سوهان فروشی است، منتها سوهان برای خودش درجاتی دارد و همه این درجات مصداق سوهان است.

ثانیاً: «المیسور لا یسقط بالمعسور »، ظاهر این است کا میسور درجه نازل معسور است، از قماش آن است و از آن کمتر نیست.

و هذا الأمران علی أنّ زوال السبب لیس من المبطلات، بل الوضوء باق علی صحته إلی أن یحدث.

و یظهر من المحقق البجنوردی (ره) اختیار القول الثانی حیث قال: «مقتضی القواعد الأولیة هو عدم ترتّب آثار الصحّة علی ذلک العمل، و ذلک لأنّ موضوع الأثر شرعاً هی العبادة الصحیحة و المفروض أنّها لیست بصحیحة، إذ لا شک فی أنّ الطهارة الواقعیة رهن الوضوء الصحیح بحسب الواقع، و الوضوء تقیةً لیس وضوءأً صحیحاً بحسب الواقع، و إنّما أذن الشارع فی إتیانه لأجل دفع الضرر عن نفسه أو ماله أو عرضه أو عن غیره ممّن یخصّه ذلک، فإذا ارتفع الخوف و لم یکن احتمال ضرر فی البین فلا وجه لاحتمال وجود الأثر الذی هو للوضوء الواقعی علی هذا الفعل المسمّی بالوضوء عندهم، و هو لیس بالوضوء واقعاً» . یعنی این وضوی واقعی نیست و فقط اسم وضو را یدک می کشد.

ص: 207

ایشان قواعد اولیه را گرفته، تمام تکیه اش روی قواعد اولیه است، ما کجا را کوبیدیم، ما گفتیم ادله تقیه وضو ساز است و این به سهو خودش یک وضوی واقعی است، منتها وضوی درجه دوم است نه وضوی درجه یک، فشار آوردیم روی ادله تقیه و گفتیم ادله تقیه وضو ساز است.

اما ایشان (محقق بجنوردی) فرمود: ادله واقعیه و اولیه، اثر را مال وضوی واقعی دانسته و می گوید:« صحة الصلاة موقوفة علی الوضوء الواقعی»، منتها «خرج» بخش خاص، در غیر این بخش رجوع می کنیم به ادله اولیه که می گوید: اثر صحیح که دخول در نماز است، مترتب علی الوضوء الواقعی، عند الشک فالمرجع هی اطلاقات أدلة الأولیة.

بیان استاد سبحانی نسبت به دیدگاه محقق بجنوردی

ما به محقق بجنوردی می گوییم، فرمایش شما صد درصد درست است، کی؟ «لولا الحاکم»، حاکم داشتیم، ادله تقیه حاکم بر اطلاقات ادله واقعیه است، ادله واقعیه می گوید اثر مال وضوی صحیح است، اما ادله حاکم -که ادله تقیه است- می گوید این هم مصداق وضوی صحیح است.

ما می گوییم فرمایش شما صد درصد درست است، کی؟« لولا حکومة أدلة التقیة »، آدله تقیه آمد و گفت اینهم وضو است، ولذا جناب علی بن یقطین که آمد وضو بگیرد، چه را قصد کرد؟ قصد کرد امتثال آیه مبارکه را که می فرماید: « یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِیکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ» .

بنابراین؛اگر ادله تقیه نبود، حق با شما بود، ولی ادله تقیه که آمد، جعل مصداق و جعل موضوع کرد و با جعل موضوع، ما نباید در اثرش شک کنیم، مثل اینکه بگوید: « التراب أحد الطهورین»، ولذا اگر آب پیدا کردم، تیمم من نشکسته است، مگر دلیل داشته باشیم، ادله تقیه جعل مصداق کرد.

ص: 208

أقول: إنّ مقتضی الأصل هو ترتّب الأثر علی العمل الصادر تقیة مادامت التقیة سائدة دون ما إذا زالت،فیفقد أثره فلا تصحّ إقامة الصلاة بالوضوء بعد زوال التقیة، لکن ملاحظة لسان أدلّة التقیة « التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَه» لسان التنزیل و التوسعة و تنزیل الفرد الإضطراری منزلة الفرد الواقعی، و یعلم ذلک بإمعان النظر فیما ورد حولها و ملاحظتها مع ما ورد فی أمثالها.

ممکن است کسی اشکال کند که:« ولو نزّله منزلة الوضوء الواقعی، اما فی الظرف الخاص»؟

باید بیان ما به گونه ای باشد که این اشکال را بر طرف کند، بیان ما این است که ما در روایات تقیه دوتا کلمه داریم:

الف؛ کلمه «أحلّ»

ب؛ کلمه «جاز»

پس ما در ادله تقیه دو کلمه داریم،یکی کلمه «أحلّ»، دیگری هم کلمه »جاز» « التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَه».

یکی هم در ادله « تقیه» کلمه «جاز» آمده، فلذا باید دقت کنیم که از این کلمه «احل و جاز» چه می فهمیم، آیا ظرف خاص را می فهمیم یا عموم را؟

در جواب می گوییم:« یعرف الأشیاء بأشباهها»، کلمه «احل ّ» در آیه دیگر هم آمده، مانند: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (1) .

آیا مراد از این حلیّت، حلیت تکلیفی است یا حلیت وضعی؟ حلیت تکلیفی، یعنی کار حرامی نیست، ولی مراد در این آیه حلیت وضعی است، یعنی آیه نمی گوید که کار حرامی نیست، بلکه می گوید: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» أی أمضاه، یعنی بیع را امضا کرده، از کجا من می گویم که این حلیت وضعی است نه تکلیفی؟ چون اگر بخواهد نظام بشری و اجتماعی بر پا باشد، این با حلیت تکلیفی درست نمی شود، چون امروز می فروشد، فردا پس می گیرد، اگر بخواهد نظام بشری و اجتماعی بر پا باشد، باید حلیت، حلیت وضعی باشد که معامله لازم باشد، یعنی بعد از فروختن حق نداشته باشد که معامله را بهم بزنند، بایع مبیع را و مشتری هم ثمن را پس بگیرد، پس کلمه «احل» در آنجا به معنای حلیت تکلیفی نیست، بلکه به معنای حلیت وضعی است و بسیار فرق است بین حلیت تکلیفی و بین حلیت وضعی، حلیت تکلیفی یعنی کار خلاف شرع نکردی، این که به درد نمی خورد. چرا؟ چون اسلام می خواهد جامعه را منتظم کند، انتظام جامعه بر اساس حلیت وضعی است نه حلیت تکلیفی.

ص: 209


1- بقره/سوره2، آیه275.

در جای دیگر هم کلمه « جاز» داریم، مانند این حدیث که می فرماید: «وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا » .

آیا «جاز» به معنای جواز تکلیفی است؟ نه، چون همه می دانند که صلح جایز است، جائز یعنی نافذ، یعنی وقتی صلح کردند، حق ندارند که بهم بزنند، اگر حلیت را به معنای حلیت وضعی گرفتیم، جاز را هم جاز وضعی گرفتیم، پس در ادله تقیه نیز باید همین را بگوییم: «التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَه» یعنی او را امضا کرده، وقتی امضا کرد،معنا ندارد که آن را بهم بزند، آدمی که امضا کرد، امضائش اطلاق دارد، فلذا اگر طرف بگوید من پشیمان هستم،این پشیمانی به درد نمی خورد، چون خدا امضا کرده، «التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَه» امضا و مهر کرده، یعنی چه امضا کرده؟ یعنی دیگر معامله و صلح قابل بهم زدن نیست، معنای تقیه اگر این شد، دیگر معنا ندارد که یک حالت دون حالت (یعنی ظرف خاص معنی ندارد).

همچنین نسبت به «جائ» روایتی درایم، این «جاز» که در تقیه است، همان جاز است که در صلح است « وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» ، لکن ملاحظة لسان أدلّة التقیة - التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَه- لسان التنیزل و التوسعة و تنزیل الفرد الإضطراری منزلة الفرد الواقعی، و یعلم ذلک بإمعان النظر فیما ورد حولها و ملاحظتها مع ما ورد فی أمثالها.

فقد ورد فی سائر المقدمات قوله سبحانه: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاء»، نظام اجتماعی با حلیت تلکیفی نمی چرخد، با حلیت وضعی (که لازم باشد) می چرخد، کما ورد عن رسول الله ص قوله: « وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا » (1) .

ص: 210


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص443، من أبواب الصلح، ب3، ح2، ط آل البیت.

فالحلیة فی الآیة محمولة علی الحلیة الوضعیة، بمعنی إمضاء الشارع البیع دون الرّباء، کما أن الجواز فی الحدیث الرسول ص محمول علی الجواز الوضعی، بمعنی جعله أمراً ممضی فی عالم المعاملات.

و من المعلوم أنّ کلا المعنیین یلازمان صحّة العمل و ترتّب الأثر علی البیع و الصلح دون أن ینحصر معنی الحلیة و الجواز فی التکلیف المحض بمعنی عدم کونهما حراماً، و ذلک لأنّ النظام قائم بالمعنی الوضعی منهما لا التکلیفی.

فإذا کان هذا معنی الحلیة و الجواز فی البیع و الصلح، فلیکن کذلک قولهم فی مورد التقیة حیث جاء فیها نفس هذین اللفظین:

1: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ:

« التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَه» (1) . یعنی خدا آن را امضا کرده است.

2: «فَکُلُّ شَیْ ءٍ یَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ لِمَکَانِ التَّقِیَّةِ مِمَّا لَا یُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ » (2) .

فإذاً أیّ فرق بین الفریقین من الأدلة حیث استفید من الفریق الأول المعنی الوضعی الملازم للصحة، دون الفریق الثانی حیث حمل علی التکلیفی أو الإمضاء الموقت و علی ذلک فالوضوء تقیة مصداق للوضوء.

و بذلک یظهر الجواب من قوله: «إنّ الأثر مترتّب علی الوجود الواقعی من الأعمال لا أعمّ منه و من غیر الواقعی»، و ذلک لأنّ المتبادر من الروایتین فی مورد التقیة أنّ الأثر مترتّب علی کلا الوجودین، لأنّ الشارع أمضاه کما أمضی الواقعی و رتّب علیه الأثر کما رتّبه علی الواقعی.

ص: 211


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 16، ص214، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 16، ص216، من أبواب الأمر و النهی، ب25، ح6، ط آل البیت.

کلام بنجوردی موردی را می گوید که ما منکر نیستیم، ما هم می گوییم مقتضای اطلاقات ادله اولیه این است که:« الصحة مترتّب علی الوضوء الواقعی»، اما ادله تقیه آمده، جعل مصداق کرده و گفته اینهم وضو است و این هم صحیح است- .

و بذلک یظهر الجواب من قوله: «إنّ الأثر مترتّب علی الوجود الواقعی من الأعمال لا أعمّ منه و من غیر الواقعی»، و ذلک لأنّ المتبادر من الروایتین فی مورد التقیة أنّ الأثر مترتّب علی کلا الوجودین، لأنّ الشارع أمضاه کما أمضی الواقعی و رتّب علیه الأثر کما رتّبه علی الواقعی.

فالضابطة الکلّیة ترتیب الأثر علی العقد أو الإیقاع أو الفعل (العمل) الموافق للتقیة مطلقاً و إن زالت التقیة إلّا أن یدل دلیل علی خلافها، فالمتبع حینئذ هو الدلیل.

تقیه در احکام وضعیه 94/08/30

موضوع: تقیه در احکام وضعیه

تا کنون بحث ما در باه تقیه از نظر حکم تکلیفی بود، و به یک معنی حکم وضعی در باره نماز، عرض کردیم وضوی تقیه ای هم برای گذشته درست است و هم برای آینده مادامی که محدث نشده است.

الآن بحث در باره حکم وضعی داریم، که در واقع تقیة انجام داده، آیا این احکام باقی است یا نه؟

فروع مسأله

1: مثلاً؛ اهل سنت معتقدند که اگر انسان بول کرد، یکی از اسباب طهارت این است که سر حشفه را به جدار و دیوار بزند و آن را خشک کند و قتی خشک شد، این سبب پاکی و طهارتش می شود، حال یکنفر شیعه اگر مبتلا به تقیه شد و این کار را کرد و با همین حالت هم نماز خواند، نمازش ممکن است صحیح باشد، اما بالأخره رأس الحشفه پاک است یا نجس؟ آیا می توانیم بگوییم تقیه در اینجا هم کافی است.

ص: 212

2: فرض کنیم کسی مبتلا به نبیذ شد و با آن وضو گرفت، البته آقایان نبیذ شراب نیست، آب مدینه تلخ است، فلذا چند دانه خرما به این آب می انداختند که تا حدی شرین بشود، البته این آب (با ریختن خرما در آن) یک مقدار سکر ضعیفی هم پیدا می کرد و با همان آب وضو می گرفتند، حالا اگر این آ دم با همان آب وضو گرفت، خمی است، از این طریق نبیذ است،نبذ، یعنی ألقی، خرما ها را می انداختند تا این آب شرین بشود، تا حدی هم سکر قلیلی داشت و با همان وضو می گرفتند، این آدم هم وضو گرفت آیا این وضو برای آینده هم درست است- البته این غیر از فقاع است، فقاع آب جو است و واقعاً خمر است، منتها استصغره الناست- ؟

3: حنفی معتقدند که اگر جلد میته را دباغی کنند، با دباغی کردن جلد میته پاک می شود، ولی ما معتقدیم که میته پاک نمی شود ولی حنفی ها معتقدند که اگر دباغی کنند پاک می شود، حال اگر یکنفر شیعه جلد دباغی شده را پوشید و عرق هم کرد و با آن نماز هم خواند،آیا بدنش پاک است یا نه؟

4: در ماه رمضان تقیة مجبور شد که روزه اش را با اهل سنت افطار کند، مثلاً در مجلس چشن آنها شرکت کرد ولذا این آدم مجبور شد که روز ه اش را بخورد، اگر خورد آیا قضا دارد یا قضا ندارد؟

5: یکنفر شیعه تقیة یک عقدی تقیه ای را اجرا کرد، چون اهل سنت عقد معلق را صحیح می داند، این آدم (شیعه) یک عقد معلق را تقیة انجام داد و زنی را گرفت، البته این عقد مادامی که تقیه است مشکلی ندارد، آیا بعد از رفع تقیه هم به قوت خود باقی است یا نه؟

ص: 213

لا شکّ فی صحّة صلاته ما دامت التقیة باقیة، إنّما الکلام فی طهارة حشفة إذا استنجی بالمسح علی الجدار، أو طهارة أعضاء وضوئه إذا توضّأ بالنبیذ، أو طهارة أعضاء بدنه إذا کانت رطبة و صلّی علی جلد المیتة المدبوغ، فهل تکون الأعضاء طاهرة، أو یحکم علیها بالنجاسة؟

در اینجا دو قول وجود دار:

1: قول اول می گوید همه آثار بار است، یعنی هم بدنش پاک است و هم رأس الحشفه اش.

2: ولی ما قائلیم که فقط یک اثر بار است و آن اینکه فقط نمازش صحیح است، بقیه آثار تابع قوانین اولیه و احکام اولیه است، احکام اولیه هر چه باشد در اینجا هم ثابت است و فرق نمی کند.

دلیل قول دوم

دلیل ما این است که باید لسان تنزیل را ببینیم و نگاه کنیم که چه چیز را جای چیز دیگر کردیم، آیا لسان تنزیل جز این است که بگوید نماز تو، تقیة مثل نماز واقعی است، اما اینکه جلد میته مثل جلد مزکا است؟ بر این جهت دلالت ندارد، نماز شما در حالی که رأس حشفه نجس است صحیح می باشد، اما واقعاً رأس حشفه به واسطه مس علی الجدار پاک شده یا نه؟ بر این جهت دلالت ندارد، تنزیل فقط در باره اعمال عبادی است و می گوید اعمال عبادی شما در این حالت صحیح است،اما بقیه اعمال، لسان روایات ناظر بر آنها نیست.

فرض کنید اعلام کردند که امروز عید است و حال آنکه من می دانم که بیست و نهم ماه رمضان است، ولی گیر کردم در آن مجلس، فقط ما می توانیم بگوییم اکل شما جایز است و کفاره ندارد و شارع مقدس شما را حد نمی زند، اما اینکه این روزه قضا هم ندارد، وخوردن شما کلا خوردن است، به این جهت دلالت ندارد.

ص: 214

خلاصه باید ببینیم که از لسان دلیل چه استفاده می شود؟ حتماً از لسان دلیل عموم المنزلة استفاده نمی شود بلکه خصوص المنزلة است، یعنی ینزل الصلاة منزلة صلاة الواقعی، اما ناظر به بقیه آثار نیست در بقیه یرجع إلی القواعد الأولیة.

الأقوی هو الثانی، و ذلک لأن أقصی ما یدلّ دلیل علیه دلیل التقیة خصوص المنزلة، و هو أن الشارع نزّل صلاته منزلة الصلاة الواقعیة، و أنّ المأمور به فی الواقع أعم من الواقعی الأولی أو الواقعی الثانوی.

و أمّا تنزیل الاستنجاء بنحول المذکور منزلة الاستنجاء بالماء – دیوار عیناً مثل آب بشود، بر این دلالت ندارد- أو تنزیل غسل الأعضاء بالنبیذ منزلة غسلها بالماء، أو تنزیل جلد المیتة المدبوغ منزلة جلد المذکی فلا یدل علیه دلیل، فیبقی ما دل علی النجاسة فی هذه الموارد علی حاله.

بنابراین،یاید مصب و محل تنزیل را در نظر گرفت، مصب تنزیل همان نماز است که عرض کردم، نسبت به بقیه دلیل ما ساکت است.

و بذلک یعلم أنّه لو أکل و شرب فی نهار شهر رمضان تقیة فلا کفّارة علیه، لکنّ القضاء لا یسقط و ذلک لأنّ الکفّارة تجب علی المفطر اختیاراً و أمّا القضاء فهو لمطلق الأکل، سواء کان مختاراً أو مضطراً حتّی المریض، و قس علی ذلک کلّ ما یمرّ علیک من الأحکام الصادرة تقیة.

اگر شیعه ای، تقیة معامله کرد، و أمّا إذا باع تقیة أو اشتری کذلک یقع العقد باطلاً، لعدم تحقق الشرط الأصیل فی صحّة البیع أعنی: طیب النفس فی البیع و تشریع التقیة لغایه الامتنان علی الضعیف و لا امتنان فی صحة البیع عن تقیة نظیر البیع عن إکراه.

ص: 215

بقی الکلام فی الطلاق علی وجه التّقیة أی غیر الجامع للشرائط کالطلاق فی طهر المواقعة، فالبحث عن صحّته و عدمها کالنکاح عن تقیة موکول إلی محله.

فرض کنید که حاکم حکم کرده که فلانی باید این اموال خودش را بفروشد و ما هم ناچاریم که بخریم و من می دانم که بایع طیب نفس ندارد، مادامی که تقیه است، استفاده از این اموال مشکلی نیست اما بعد از رفع تقیه باید مال طرف به او بدهد.

بنابراین،ما در احکام وضعیه (به جز صلات ) قائل به تقیه نیستیم، بله! در اعمال عبادی مانند حج و غیر حج قائل به صحت هستیم در غیر اعمال عبادی مرجع همان قواعد اولیه است.

الجهة العاشرة: فی التقیة المدارئیة

تقیه مداراتی این است که با آنها نماز بخوانیم، همراه آنها روزه بخوریم، همراه آنها نماز میت بخوانیم، آیا این درست یا نه؟

شکی نیست که تقیه مداراتی، چیز خوبی است، یعنی در اصل مسأله بحثی نیست، چرا؟ چون بنی الإسلام علی دعامتین،کلمة التوحید و توحید الکلمة، این کلمه را ظاهراً شیخ کاشف الغطاء فرموده و ظاهراً از قرآن کریم هم این مطلب استفاده می شود مانند: « أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ» (1) «أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ »، این توحید است. « إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...» (2) .

« إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...» توحید است، ادیان به این معنی غلط است، آنچه که ما داریم شرائع است، منتها در لسان آقایان کلمه ادیان زیاد به کار رفته است. دین به معنای توحید خالقیت، توحید ربوبیت و توحید خالقیت، « وَلَا تَتَفَرَّقُوا» به معنای توحید کلمه است، بنابراین، شکی نیست که اگر مسلمانان با همدیگر معاشرت کنند و با هم مراوده کنند و اختلافات را نادیده بگیرند، اختلافات را به مدرسه ها و مجامع علمی واگذار کنند، اما در کوچه و خیابان مسائل تفرقه انگیز را کنار بگذارند، اگر این باشد جای بحث نیست، ولی دغدغه من جای دیگر است و آن این است که آیا اعمالی را که با آنها مداراتاً انجام می دهیم مجزی است یا مجزی نیست؟

ص: 216


1- شوری/سوره42، آیه13.
2- آل عمران/سوره3، آیه19.

حضرت امام می فرماید مجزی است و با این روایت هم استدلال می کرد:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ الْکِنْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلًا نُعَیَّرُ بِهِ فَإِنَّ وَلَدَ السَّوْءِ یُعَیَّرُ وَالِدُهُ بِعَمَلِهِ کُونُوا لِمَنِ انْقَطَعْتُمْ إِلَیْهِ زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْهِ شَیْناً صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ لَا یَسْبِقُونَکُمْ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَأَنْتُمْ أَوْلَی بِهِ مِنْهُمْ وَ اللَّهِ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْخَبْ ءِ قُلْتُ وَ مَا الْخَبْ ءُ قَالَ التَّقِیَّةُ» (1)

فإنّ الظاهر منها الترغیب فی العمل طبق آرائهم و أهوائهم و إتیان الصلاة فی عشائرهم، و کذا سائر الخیرات، مع أنّ الإتیان فی عشائرهم و بمحضر منهم مستلزم لترک بعض الأجزاء و الشروط و فعل بعض الموانع و تذییلها بقوله:« وَ اللَّهِ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْخَبْ ءِ قُلْتُ وَ مَا الْخَبْ ءُ قَالَ التَّقِیَّةُ» لدفع استبعاد الشیعة صحة العمل المخالف للواقع فقال: إنّ ذلک أحبّ العبادات و أحسنها.

و یمکن الاستدلال علیه – أیضاً – وراء صحیحة هشام بما مرّ من الروایات الستّ الدالّة علی التأکید فی مورد التقیة و الحثّ علیها، و قد مرّت الروایات بأجمعها فی الفصل السادس و نشیر فی المقام إلی بعضها:

1: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِیَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ:« قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِیَّةُ مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» (2) . فإنّ القیام لأجل التحبیب و حسن المعاشرة لا لصیانة النفس و النفیس عن الشرّ. معلوم می شود که تقیه، تقیه خوفی نبوده بلکه تقیه مداراتی بوده است.

ص: 217


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص 219، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب26ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص 204، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب24ح4، ط آل البیت.

2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « یَا زَیْدُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَکُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِینَ فَافْعَلُوا فَإِنَّکُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِکَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِیَّةُ- رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا کَانَ أَحْسَنَ مَا یُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ وَ إِذَا تَرَکْتُمْ ذَلِکَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِیَّةُ- فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ مَا یُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ» (1)

این فتوای امام است، البته حضرت امام (ره) در این فتوا خیلی موافق ندارد، موافق دارد،اما موافق قطعی ندار، ظاهر روایات این است، ولی من در این مسأله متوقف هستم، از یک طرف این مسأله در میان قدمای ما مطرح نشده، چون قدمای ما فقط تقیه خوفی را مطرح کرده اند، تقیه مداراتی در کلمات آنها نیست فلذا مسأله را منقح نکرده اند که انسان دل گرم بشود و فتوای قطعی بدهد، از یک طرف این نوع روایات را هم داریم، البته ما این نوع روایات را در تقیه خوفی هم خواندیم ولذا احوط این است که انسان تقیه مداراتی بکند، یعنی نماز را با آنها بخواند، احتیاطاً هم اعاده کند یا احتیاط مستحب یا احتیاط واجب، مرحوم آیت الله گلپایگانی احتیاط وجوبی می داند.

نکته: اهل سنت بعد از نماز صبح، نماز دیگر را حرام می دانند و می گویند:« لا صلاة بعد صلاة الفجر»، همچنین بعد از نماز عصر هم نماز نمی خوانند و می گویند:« روی لا صلاة بعد صلاة العصر».

ص: 218


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 8، ص 430، من أبواب صلاة الجماعة، ب75ح1، ط آل البیت.

من بعد از نماز صبح، شروع کردم به نماز قضا خواندن، یکی از آنها آمد که چطور شما نماز می خوانید و حال آنکه:« روی لا صلاة بعد صلاة الفجر»، در جواب گفتم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا لسبب»، این لسبب او را ساکت، مراد از سبب در نزد آنها نماز طواف است، یعنی من طواف کردم و نماز نخوانده ام و محرم هم هستم نماز خواندم، گفت ما هو السبب؟ گفتم به شما مربوط نیست.

البته این مسأله مشهور است، مخالف هم دارد.

أقول: لا شک أنّ الإسلام بنی علی کلمتین: کلمة التوحید و توحید الکلمة، و هذه الکلمة الطیّبة مأخوذة من قوله سبحانه: « أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ»، فالفقرة الأولی إشارة إلی التسلیم أمامه سبحانه یقول سبحانه: « إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» و من أظهر مجالیه توحیده سبحانه، و الفقرة الثانیة إشارة إلی وحدة المسلمین و رصف صفوفهم، و علی ذلک نحن نحثّ المسلمین علی المداراة و المماشاة و حسن المعاشرة بالمشارکة مع إخوانهم فی عامّة المجالاة، و لکنّ المسألة لمّا کانت غیر محرّرة فی کلمات الأصحاب و إنّما بسط الکلام فیها السیّد الأستاذ، فالقول بالإجزاء فی هذا النوع من التقیة رهن دراسة المسألة بالتتبع التّام فی الکلمات و إمعان النظر فی الروایات.

حکم تقیه مداراتی 94/09/01

موضوع: حکم تقیه مداراتی

ما در اینجا تنبیهاتی متذکر می شویم، ممکن است آقایان بگویند که برخی از این تنبیهات تکراری است، بله! من هم قبول دارم که تکراری است، اما چون اهمیت دارد، اینها را در یکجا جمع کردیم.

ص: 219

تنبیه اول

تنبیه اول این است که ما اگر قائل به اجزاء هستیم، این در جایی قائل به اجزا می باشیم که عملی را انجام داده باشد و الا اگر اصلاً عملی را انجام نداده باشد، آن دلیل بر اجزاء نیست، خلاصه اگر ما می گوییم عمل موافق تقیه مجزی است، معنایش این است که عملی را انجام داده و تقدیم مقام ربوبی کرده است، اما اگر اصلاً عملی را انجام نداده باشد، مثلاً روزه اش را بخورد، عملی را انجام نداده تا بگوییم مجزی است و لذا امام صادق ع فرمود: «إِی وَ اللَّهِ أُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی» (1) ، این تنبیه اول بود که قبلاً هم بیان کردیم بودیم.

تنبیه دوم

تنبیه دوم بسیار اهمیت دارد بشرط اینکه آقایان با اهل سنت تماس داشته باشند، چون آنها به ما اعتراض می کنند که چرا شما نسبت به ما تقیه می کنید و حال آنکه آیات قرآن مربوط است به تقیه مسلمان از کفار، جناب عمار از مشرکین قریش تقیه کرد یا دائی فرعون که تقیه کرد، تقیه اش از کافر بود، ولی شما تقیه از مسلمان می کنید.

جوابش این است که هر چند آیات قرآن در مورد تقیه از کافر است، اما ملاک تقیه حفظ نفس و نفیس است، چون حفظ نفس و نفیس است، فلذا فرق نمی کند که انسان از کافر نسبت به جان و مالش بترسد یا از مسلمان مانند سلطان ستمگر، تقیه حتی از مسلمان هم اشکال ندارد، اتفاقاً یکی از علمای اهل سنت به این نکته اشاره کرده است، سابقاً گفتیم فخر رازی در تفسیر خودش به این نکته تصریح کرده و گفته اگر واقعاً حال یک زمامدار مسلمان با کافر یکسان شد که اعمال حق مایه از بین رفتن نفس و نفیس است، فرق نمی کند، غیر از ایشان هم به این نکته تصریح کرده اند.

ص: 220


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 10، ص132، من أبواب جواز الإفطار للتقیه و الخوف، ب57، ح3، ط آل البیت.

تاریخ

من این تاریخ را در طبری دیدم، در علم کلام یک بحثی است که آیا قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست؟ این بحث در قرن دوم و سوم در میان مسلمانان مطرح شد و چه بسا درد سر هایی را برای آنها درست کرد، اهل حدیث گفتند:« القرآن غیر مخلوق» حتی گفتند القرآن غیر حادث، شاید هم گاهی بگویند القرآن غیر حادث، از طرف دیگر معتزله می گفتند:« القرآن مخلوق»، چون اگر قرآن مخلوق نباشد، یکون إلهاً ثانیاً، خدای دوم می شود، پس قرآن حتماً مخلوق است، حروف و کلمات قرآن مخلوق است، بین معتزله و اهل حدیث جنگ فراوان بود، مامون الرشید هم طرفدار معتزله بود ولذا به فرماندار بغداد نوشت و گفت همه علمای اهل حدیث را جمع کن و از همه آنان اقرار بگیر که:« أنّ القرآن مخلوق » و الا مخالفت کردند، آنان را به زنجیبر ببند و در نزد من بفرست، رئیس بغداد هم محدثین را که تعداد شان حدود بیست و چند نفر می شد جمع کرد، همه را تهدید کرد که اقرار به مخلوقیت قرآن نکنید، شما را به زنجیر می بندیم و نزد خلیفه می فرستیم، هیجده نفر آنها اقرار کردند که قرآن مخلوق است، آنها را آزاد کرد، چند نفر باقی ماند، دو نفر دیگر هم فردایش اقرار کردند، فقط دو نفر اقرار نکرد که یکی از آن دو نفر احمد بن حنبل بود، آنها را دست بند زد و در نزد مامون فرستاد و قبل از آنکه پیش مامون برسند، مامون به درک واصل شد.

عرض ما این است که همین علمای اهل حدیث خود شان عمل به تقیه کردند، با این که اعتقاد شان این بود که:« القرآن غیر مخلوق»، ولی برای حفظ جان خود شان اقرار به مخلوقیت قرآن کردند. طبری این را در تاریخ حوادث دویست و دوازده نوشته است، ایشان تاریخ را طبق تاریخ نوشته است، در تاریخ دویست و دوازده این حادثه در بغداد رخ داد.

ص: 221

بنابراین،خود اهل حدیث هم عمل به تقیه کرده اند، الآن هم مولوی های سنی خیلی تقیه می کنند و همه آنها می دانند که در ماههای حرام، جنگ حرام است، اما همه شان نسبت به جنگ با یمن که در ماههای حرام اتفاق افتاده هیچ حرفی نمی زنند. چرا؟ می گویند قدرت به حرف زدن نداریم و الا یذبحوننا، همه شان تقیه می کنند. در ثبوت ماه خیلی از آنها تقیه می کنند و تبعیت از حکومت شان می کنند.

بنابراین، مسأله تقیه یک مسأله عقلی است، ربطی به شیعه ندارد، در ملل سابق بوده و حالا هم است، فرق نمی کند که انسان از چه کسی تقیه کند، عمده این است که طرف منطق سرش نشود، قوة المنطق نداشته باشد بلکه منطق القوة داشته باشد.

تاریخ دیگر

شیخ محمد جواد مغنیه در این عصر حاضر کسی بود که انصافاً قلمش خیلی خدمت به شیعه کرد، من از خودش شنیدم یا در کتابش دیدم که گفت مرا برای یک همایشی در مصر دعوت کردند، در آن جلسه اول که جلسه معارفه است، نشستم،دیدم برخی به برخی می گویند: هذا الشیخ یقول بالتقیة، درگوشی صحبت می کنند،شیخ هم یک آدم حر و نترسی بود، گفت من هم از جای خود بلند شدم و گفتم: لعن الله من حملنا علی التقیة. درست است که ما تقیه می کنیم، تقیه کردن تقصیر ما نیست، تقصیر کسانی است که سبب تقیه ما شده اند و خدا آنها را لعنت کند.

و قد مرّ الکلام حول هذا الموضوع فی صدر رسالتنا هذه فلا نعود إلیه، و حتی أنّ جمعاً من علماء أهل السنّة صرّحوا بعموم أدلة التقیة و شمولها للمسلم و غیره، و قد مرّت کلماتهم، و الّذی یشهد علی العموم أنّ أکثر المحدّثین عملوا بالتقیة عند ما جاءت رسالة المأمون إلی إسحاق بن إبراهیم فأحضر لفیفاً من المحدّثین و الذین یربو عددهم علی ستة و عشرین محدثاً فقرأ علیهم رسالة المأمون مرتین حتی فهموها ثمّ سأل کل واحد عن رأیه فی خلق القرآن، و قد کانت عقیدة المحدّثین بأنّ القرآن غیر مخلوق أو غیر حادث، فلما شعروا بالخطر و قرأت علیهم رسالة المأمون ثانیاً و أمره بالتضییق علیهم و أن توثق أیدیهم _ دست بند بزنند - و یرسلوا إلیّ، أجاب القوم الممتنعون کلّهم و قالوا بخلق القرآن إلّا أربعة، منهم: أحمد بن حنبل، و سجادة، و القواریری، و محمد بن نوح؛ فلما کان من الغد أظهر سجادة الموافقة و قال بأنّ القرآن مخلوق و خلّی سبیله، ثمّ تبعه بعد غد القواریری و قال بأنّ القرآن مخلوق، فخلّی سبیله، و بقی أحمد بن حنبل و محمد بن نوح، و للقصة تکملة ذکرنا تفصیلها فی کتابنا (( بحوث فی الملل و النحل )) (1)

ص: 222


1- بحوث فی الملل و النحل، شیخ جعفر سبحانی، ج3، ص605 – 614.

و هذا أکبر شاهد علی أنّ أربعة و عشرین محدثاً قد عملوا بالتقیة فی مقابل السلطان الجائر المسلم.

و لذا فلا فرق فی الاتّقاء بین المخالف و المؤالف إذا صودرت الحریات و لم یکن للشیعی إلّا إظهار الموافقة لصیانة نفسه و نفیسه.

التنبیه الثالث: کون التقیة من المرجّحات

تنبیه سوم این است که آقایان می گویند مخالفت عامه من المرجّحات است، یعنی اگر دو روایت داشتیم که یکی مخالف عامه و دیگری موافق عامه است، مخالف عامه را می گیریم، این حرف درست است و در روایات ما نیز آمده است، این یک مسأله واضحی است که مخالف عامه یکی از مرجحات است.

این را به عنوان مقدمه یک اشکال عرض کردم، اول روایات را بخوانم.

1: روی عمر بن حنظلة، عن أبی عبد الله ع:... وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ- وَ الْآخَر مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد» (1) .

2: عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّةَ فِیهِ » (2) .

معلوم می شود که در آن زمان اقوال عامه یکنوع معروفیتی داشته است فلذا انسان می توانسته تشخیص بدهد که کدام شبیه قول عامه است و کدام شبیه قول عامه نیست، مثلاً یکی موافق قیاس و دیگری مخالف قیاس است، موافق قیاس یشبه قول العامه،اما مخالف قیاس شبیه قول عامه نیست، یا یکی موافق استحسان است و دیگری موافق استحسان نیست، بلکه مخالف استحسان می باشد فلذا انسان می تواند به سادگی از یک قرائن مخالف و موافق را تشخیص بدهد.

ص: 223


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 27، ص106، من أبواب صغار المعاصی، ب9ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 27، ص123، من أبواب صفات القاضی، ب9، ح46، ط آل البیت.

3: عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِیِّ – ارّجان، یک منطقه ای است در اطراف شیراز- رَفَعَهُ قَالَ: « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَدِینُ اللَّهَ بِدِینٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَی غَیْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ کَانُوا یَسْأَلُونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَنِ الشَّیْ ءِ الَّذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِیَلْبِسُوا عَلَی النَّاسِ » (1) .

این «تنبیه» مقدمه یک اشکال است و آن این است که چطور امام صادق ع صاف و پوست کنده می فرماید: «خذ ما خالف العامّة» و حال آنکه بسیاری از احکام عامه موافق کتاب و سنت است، آنها یصدر عن الکتاب و السنة، آنها به کتاب و سنت عمل می کنند، چطور حضرت می فرماید: خذ ما خالف العامّه و حال آنکه بسیاری از فتاوای آنها هم موافق کتاب و سنت است؟

جوابش این است که اگر ما گفتیم مخالف عامه،این درجه بعد است، درجه اول عبارت است از موافقت کتاب و سنت، اگر یک حدیثی موافق کتاب و سنت شد و اهل سنت هم به آن عمل کردند، این خودش مرجح است، مخالف عامه در درجه دوم قرار دارد نه در درجه اول، چون درجه اول عبارت است از موافقت کتاب و سنت. اگر دو حدیث است که یکی موافق کتاب و سنت است، و در عین حال موافق اهل سنت است، ما نیز آن را می گیریم.

به بیان دیگر موافقت کتاب و سنت، جزء مرجحات نیست، بلکه جزء ممیّزات است «فکم فرق بین المرجّح و و بین الممیّز»، موافقة الکتاب و السنّة ممیّز الحجة عن اللاحجة، اصلا موافق حجت است، مخالف لا حجة می باشد، یعنی مخالف حجت نیست، اصلا بینهما اشتراکی نیست، موافقت کتاب و سنت فی درجة العالی، در درجه عالی است که نباید اصلاً بحث کرد، لأنّه لیس من المرجّحات بل من الممیّزات، یعنی ممیّز الحجّة عن اللاحجة، بر خلاف مرجح، مرجح الحجة علی الحجّة، آنهم حجت است،اینهم حجت است، منتها یک حجت را بر حجت دیگر بر تری می بخشد و لذا موافقت کتاب و سنت جزء ممیّزات است، ممیّزات حجت از لا حجة است،در آن نباید بحث کنیم،اگر موافق کتاب و سنت شد، دیگران هم بر آن عمل کردند،ما کتاب و سنت را می گیریم، بنابراین، این آقا خیال کرده که مخالفت عامه در ردیف موافقت کتاب و سنت است و حال آنکه این گونه نیست، بلکه او در درجه اول است و اگر او اگر نشد، آنگاه سراغ موافقت و مخالفت عامه می رویم.

ص: 224


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 27، ص116، من أبواب صفات القاضی، ب9، ح24، ط آل البیت.

و الجواب اولّاً: أنّ موافقة الکتاب و السنّة هی لیست من المرجّحات، بل من ممیّزات الحجة عن اللاحجّة، فلو تنزّلنا عن ذلک و قلنا بأنّها من المرجّحات فالموافق منهما یؤخذ مطلقاً و المخالف یطرح کذلک من غیر حاجة إلی ملاحظة فتوی الأخیرتین،نعم لو فقدت الموافقة و المخالفة، فتصل التوجه إلی مخالفة العامة و موافقتهم.

ثانیاً: أنّ المقصود الفتاوی الصادر عنهم علی أساس القیاس و الاستحسان و سائر القواعد غیر الصحیحة- اگر می فرماید: «خذ ما خالف العامة» آن فتاوایی را می گوید که صدر علی أساس القیاس و الاستحسان، و الا اگر فتاوایی که بر اساس کتاب و سنت باشد، آن مسلّماً حجت است و روی سر مان می نهیم- ولذلک قال: « مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّةُ» و المراد من الشبه هو هذا.

ثالثاً: این چیزی عجیب و غریبی نیست، علمای اهل سنت هم این را دارند، یعنی آنها هم این مرجحات را دارند. مثلاً جناب ابو حامد اسفرائینی شافعی می بینند که از امام شافعی دوتا فتوا صادر شده، مسلّماً می خواهند فتوای اخیر را بگیرند. چرا؟ می گویند حضرت شافعی در بغداد یک آرائی داشت، وقتی که به مصر رفت، آراء دیگری پیدا کرد، فتاوایی که در عراق داشت، فتاوای قدیم است، فتاوایی که در مصر دارد، فتاوای جدید است، حالا دوتا رأی است،یک رأی این است که میته اگر دباغی شد، پاک است، فتوای دیگر این است که با دباغی شدن پاک نمی شود بلکه باز هم نجس است، کدام یک از این دو فتوا را بگیریم؟

جناب ابوحامد اسفرائینی سبزواری می گوید آن فتوا را ترک می کنیم که موافق فتوای ابوحنیفه است، موافق فتوای ابوحنیفه قدیم است، مخالفش جدید است برای شناسای قدیم از جدید، موافقت و مخالفت فتوای ابوحنیفه معیار است، هر کدام که موافق فتوای ابوحنفیه است قدیم است، مخالف فتوای ابوحنیفه جدید است. غرض این است که در فقه اهل سنت هم یک چنین مرجحاتی داریم.عین همین مطلب را علمای حنفی دارند، کرخی از علمای احناف است در بغداد، ایشان می گوید برای شناخت فتوای ابوحنیفه باید به اصحابش مراجعه کنیم،اگر فتاوای اصحاب ابوحنیفه با کتاب و سنت موافق است، اهلاً و سهلاً، اما اگر دیدیم که فتاوای اصحاب ابوحنیفه مخالف کتاب و سنت است، کتاب و سنت را باید تأویل کنیم، یعنی فتاوا را بگیریم،کتاب و سنت را تأویل کنیم. صاحب تفسیر المنار این را در المنار نقل کرده و خیلی تعجب می کند و می گوید من نمی دانم که این آقایان مقلد کرخی هستند یا مقلد ابوحنیفه یا مقلد کتاب و سنت می باشند؟ ببینید برای شناسای آراء ابوحنیفه میزان این است که اگر موافق کتاب و سنت است فبها، و الا آراء را می گیریم،کتاب و سنت را تاویل می کنیم،کأنّه

ص: 225

و قال الکرخی الحنفی: إن الأصل قول أصحابهم فإن وافقته نصوص الکتاب و السنّة فذاک و إلّآ وجب تأویلها و جری العمل علی هذا، أی علی تأویل نصوص الکتاب و السنّة و إخضاعهما لفتوی الحنیفة» (1) .

قال صاحب المنار بعد نقل هذا الکلام عن الکرخی: فهل العامل به مقلّد لأبی حنیفة، أم للکرخی» (2) .

«علی ای حال» اهل سنت هم در فقه خود شان، نظیر کار ما را دارند.

ترک السنّة لمخالفة الشیعة 94/09/02

موضوع: ترک السنّة لمخالفة الشیعة

در جلسه گذشته یک اشکالی را مطرح کردیم و آن اینکه چگونه حضرت می فرماید: « خذ ما خالف العامه و دع ما وافق العامة» و حال آنکه بخشی از فتاوای آنها ماخوذ از کتاب و سنت است؟

ما در مقام جواب عرض کردیم که حضرت صادق ع، این بخش را نمی فرماید، بلکه در درجه اول موافقت کتاب و موافقت سنت است و اگر این دو نباشد، آنوقت نوبت به مخالفت عامه می رسد و آنهم در مسائلی که آن را بر اساس قیاس و استحسان بنا کرده اند. و الا حاشا که امام صادق ع بفرماید فتوایی که مطابق کتاب و سنت می باشد چون اهل سنت به آن عمل کرده اند، شما عمل نکنید، حاشا که حضرت یک چنین چیزی را بفرماید.

ترک السنّة لمخالفة الشیعة

این مسأله سبب شد که بحث امروز را مطرح کنیم و آن اینکه عده ای از علمای اهل سنت می گویند باید سنت را ترک کرد. کی؟ اگر به این سنت روافض عمل می کنند اگر به سنت پیغمبر اکرم ص روافض عمل کردند، شما به این سنت عمل نکنید بلکه این سنت را ترک کنید، این سخن کجا و حرف دیروز ما کجا؟

ص: 226


1- المنار، سید محمد رشید رضا، ج2، ص83.
2- المنار، سید محمد رشید رضا، ج2، ص83.

من الآن از شرح وجیز نقل می کنم که ایشان می گوید اگر سنتی، در میان روافض شایع است، شما این سنت را ترک کنید و مبادا به آنها خود را تشبیه کنید.

1: ترک تسطیح القبر

مستحب است که قبر مسطح باشد نه مسنّم – مسنّم، یعنی مانند پشت ماهی نباشد - و سنت هم تسطیح القبر است حتی قبر پیغمبر اکرم ص و قبر شیخین هم مسطح است، می گویند چون مسطح شعار شیعه است فلذا ما باید از این سنت رفع ید کنیم و سراغ مسنّم برویم- یعنی پشت ماهی- آیا این مطلب درست است یا درست است؟ نه؛ چون معنایش این است که اگر شیعه نماز می خواند، پس شما نماز نخوانید چون نماز خواندن شعار شیعه است این مسأله حاکی از تعصب کور و بیجاست، جایی که شما مشترکات دارید، بر همان مشترکات عمل کنید.

صحیح مسلم یک روایتی دارد که علی بن ابی طالب به یک فردی می گوید: « ما رأیت قبراً مشرفاً الا وقد سویته»،هنگامی که سعودی ها مسلط به حرمین شریفین شدند و به مدینه آمدند، علمای مدینه را جمع کردند و این حدیث را برای آنها خواندند که در صحیح مسلم آمده که حضرت علی ع آن مرد را مامور می کند که: « ما رأیت قبراً مشرفا الا و قد سویته»، همین حدیث را برای خراب کردن تمام قبه ها و بارگاه امامان معصوم ع بهانه قرار می دهند، اما این که این حدیث صحیح است یا نه؟ ممکن است صحیح هم باشد، اما این حدیث ارتباطی به قبه و بارگاه ندارد، این حدیث راجع به خود قبر است، «ما رأیت قبراً مشرفاً» مشرف به پشت شتر می گویند « ما رأیت قبراً مشرفاً » که به صورت مسنّم است، الا و قد سویته،این قبر را صاف و مسطح کن، این حدیث ناظر به تسطیح قبر است و ارتباطی به قبه و بارگاه ندارد که آن را برای حفاظت قبر ساخته اند، بزرگترین دلیل شان همین حدیث است که از حضرت علی ع نقل می کنند.

ص: 227

ثایناً: شما کلمه «سویت» را در قرآن مطالعه کنید، کلمه «سویت »گاهی صفت خود شیء است، مانند: « وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا» (1) ، که صفت خود شیء است، اگر صفت خود شیء شد، حرف جر لازم ندارد، اما اگر مراد از تسویه این باشد که با چیز دیگر مساوی کنند، آنجا حرف جر که باء باشد لازم دارد و می گویند:« سویت هذا بهذا»، «یسویکم برب العالمین» مشرکین در روز قیامت می گویند ما بت ها را «یسویکم برب العالمین»، آیا در حدیث باء دارد یا ندارد؟ الا و قد سویته؟ باء ندارد،معنایش این است که قبر را صاف کند نه اینکه قبر را از بین ببرد، اگر بنا بود که بفرماید قبر را از بین ببرید، باید می فرمود: «سویته بالارض».

قال الشیخ محمد بن عبد الرحمان الدمشقی: السنّة فی القبر، التسطیح، و هو أولی علی الراجح من مذهب الشافعی.

/و قال أبوحنیفه و مالک و أحمد: التسنیم أولی، لأنّ التسطیح صار شعاراً اللشیعة.

و قال الرافعی: إنّ النّبی ص سطّح قبر ابنه إبراهیم.

و عن القاسم بن محمد – نوبه ابوبکر است- قال: رأیت قبر النبی ص و أبی بکر و عمر مسطّحاً.

و قال ابن أبی هریرة: إنّ الأفضل الآن العدول من التسطیح إلی التسنیم، لأنّ التسطیح صار شعاراً للروافض، فالأولی مخالفتهم، و صیانة المیّت و أهله عن الاتّهام بالبدعة.

و هذا الوجه هو الّذی أجاب به فی الکتاب و ما إلیه الشیخ أبو محمد و تابعه القاضی الرویانی، لکن الجمهور علی أنّ المذهب، الأول. أعنی التسطیح.

قالوا: و لو ترکنا ما ثبت فی السنّة، لإطباق بعض المبتدعة علیه، لجرّنا ذلک إلی ترک سنن کثیرة، و إذا اطرد جرّینا علی الشیء خرج عن أن یعدّ شعاراً للمبتدعة. (2) .

ص: 228


1- شمس/سوره91، آیه7.
2- العزیز فی شرح الوجیز، الرافعی، عبد الکریم، ج2، ص453.

پس ما هم باید مسطح کنیم تا عمل به سنت شده باشد و هم شعار روافض نباشد.

2: الجهر بالبسملة

من این بحث را به این مناسبت آوردم، چون به ما می گویند: « خذ ما خالف العامة»، ما خالف العامة گاهی کتاب و سنت است و شما چگونه کتاب و سنت را ترک می کنید؟

ما عرض کردیم این در درجه دوم است، الکتاب و السنّة ممیّز الحجّة عن اللاحجّة، بعداً نوبت به : «خذ ما خالف العامه» می رسد ولذا این مسأله سبب شد که من این مطالب را مطرح کنم و بگویم آنجا که کتاب و سنت است و عامه هم عمل می کنند، ما نیز به کتاب و سنت عمل می کنیم، و ما اگر با عامه مخالفت می کنیم در غیر این دو مورد است، ولی اهل سنت حتی در همان موردی که کتاب و سنت است، کتاب و سنت را ترک می کنند تا شیعه را مخالفت کرده با شند.

علی ع «بسم الله» را در صلوات جهریه بلند تر می گفت، صلوات اخفاتیه باشد، در صلوات جهریه امیر المؤمنین ع « بسم الله» را بلند تر می گفت، این مسأله را از حضرت سوال کردند و در حقیقت حکم مسأله از ناحیه علیّ ع روشن شد، بنی امیه برای اخفای حکم علیّ ع به عکسش عمل کردند، یعنی یا «بسم الله» را نمی گویند یا اگر هم بگویند، خیلی آهسته می گویند، بعداً حمد را شروع می کنند.

کلام فخر رازی

فخر رازی در تفسیر خودش می گوید وقتی که جهر، حکم علی ع شد، من شایع علیّاً،این آدم اهل نجات است پس ما هم «بسم الله» را بلند می گوییم.

ص: 229

قال الرافعی: أیضا و مثله – أی مثل التسطیح – ما حکی عنه أنّ الجهر بالتسمیة إذا صار فی موضع شعار لهم، فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم، و احتجّ له بما روی أنّ النبی ص کان یقوم إذا بدت جنازة، فأخبر أنّ الیهود تفعل ذلک، فترک القیام بعد ذلک مخالفة لهم.

قال الإمام رازی: روی البیهقی عن أبی هریرة ال:کان رسول الله ص یجهر فی الصلاة ب «بسم الله الرحمن الرحیم» و کان علیّ ع یجهر بالتّسمیة و قد ثبت بالتواتر، و کان علیّ بن أبی طالب ع یقول: یا من ذکره شرف للذاکرین، و مثل هذا کیف یلیق بالعاقل أن یسعی فی إخفائه.

و قال الشیعة: السنّة، هی الجهر بالتّسمیة، سواء أکانت فی الصلاة الجهریة أو السرّیة.

و حمهور الفقهاء یخالفونهم – إلی أن قال – إنّ علیّاً کان یبالغ فی الجهر بالتّسمیة، فلمّا وصلت الدولة إلی بنی أمیّة بالغوا فی المنع من الجهر، سعیاً فی إبطال آثار علیّ ع .

3: الصلاة علی المؤمن مفرداً سنّة ترفض

صلوات بر پیغمبر اکرم ص استثناست، صلوات بر غیر پیغمبر اکرم ص اگر همراه با پیغمبر اکرم باشد باز اشکالی ندارد، مثلاً بگوییم: «صلّی الله علیه و علی آله و علی اصحابه»، اما اگر مفرداً بگوییم، مثلاً بگوییم: قال علیّ علیه السلام، می گویند در مفرد نباید سلام بگوییم،کنار پیغمبر اکرم ا شکالی ندارد، اما اگر مفرد شد،نباید بگوییم علیّ علیه السلام، ولی این حرف آنها (اهل سنت) خلاف قرآن است چون قرآن کریم می فرماید: « هُوَ الَّذِی یصَلِّی عَلَیکُمْ» (1) در جای دیگر می فرماید: « وَصَلِّ عَلَیهِمْ إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ» (2) .

ص: 230


1- احزاب/سوره33، آیه43.
2- توبه/سوره9، آیه103.

پیغمبر اکرم وقتی از مردم زکات می گرفت، در حق آنها دعا می کرد، آنها می گویند: بله! این دلیل دارد، اما اگر بعد اسم حضرت علیّ و سایر امامان علیهم السلام سلام بگوییم این شعار روافض است و ملحق می شویم به مبتدعة، برای اینکه شعار روافض را زنده نکنیم، در افراد سلام نمی گویم حد اکثر می گوییم رضی الله عنه. ولذا تمام کتاب آنها بعد از اسم علی ّع یا امامان دیگر رضی الله عنه دارند. و حال آنکه قرآن در باره اهل مصیبت می فرماید: « أُولَئِکَ عَلَیهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ » (1)

قال الزمخشری فی تفسیر قوله سبحانه: « إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یصَلُّونَ عَلَی النَّبِی یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» (2) .

فإن قلت: فما تقول علی الصلاة علی غیره؟

قلت: القیاس جواز الصلاة علی کلّ مؤمن لقولة تعالی: « هُوَ الَّذِی یصَلِّی عَلَیکُمْ»، و قوله تعالی: « وَصَلِّ عَلَیهِمْ إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ»، و قوله ص: « اللّهم صلّی علی آل أبی أوفی».

و لکنّ للعلماء تفصیلاً فی ذلک و هو أنّها إن کانت علی سبیل التبع کقولک: «صلی الله علی النّبی و آله فلا کلام فیها، و أمّا إذا أفرد غیره من أهل البیت بالصلاة کما یفرد هو فمکروه، لأنّ ذلک صار شعاراً لذکر رسول الله ص و لأنّه یؤدّی إلی الاتّهام بالرفض» .

و فی «فتح الباری»: اختلف فی السلام علی غیر الأنبیاء بعد الاتّفاق علی مشروعیته فی الحیّ، فقیل یشرع مطلقاً، و قیل بل تبعاً و لا یفرّد لواحد لکونه صار شعاراً للرافضة، و نقله النووی عن الشیخ أبی محمد الجوینی . (3)

ص: 231


1- بقره/سوره2، آیه157.
2- احزاب/سوره33، آیه56.
3- فتح الباری لابن حجر، ابن حجر العسقلانی، ج11، ص170.

و معنی ذلک أنّه لم یجد مبرّراً لترک ما شرّعه الإسلام، إلّا عمل الرافضة بسنّة الإسلام، ولو صحّ ذلک، کان علی القائل أن یترک عامّة الفرائض و السنن الّتی یعمل بها الروافض!!

4: ترک المستحبات إذا صار شعاراً للشیعة

ابن تیمیه می گوید هر عمل خوبی که روافض انجام می دهند، اگر ما آن را انجام بدهیم یکنوع تشبه به آنهاست، باید از خیر آن بگذریم.

قال ابن تیمیة – عند بیان التشبّه بالروافض -: و هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلی ترک بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم، فإنِّه و إن لم یکن الترک واجباً لذلک، لکن فی إظهار ذلک مشابهة لهم فلا یتمیّز السنّی من الرافضی، و مصلحة التمییز عنهم لأجل هجرانهم و مخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب» (1) .

5: ترک فعل الخیرات و إقامة المآتم یوم عاشوراء

در روایات اهل سنت آمده که روز عاشورا، خیرات بدهید، مآتم هم مال ماست، خب! بعضی از اهل سنت هم می دانند که حسین بن علیّ ع مظلومانه شهید شده و خواندن این مأتم اشکالی ندارد، اما می گویند چون این فعلاً شعار روافض شده، فلذا نباید به خیرات عمل کرد و نباید مأتم را بخوانیم و الا اگر شعار روافض نبود، ما هم خیرات می دادیم و چه بسا مآتم هم می خواندیم و نوحه سرای می کردیم، اما چون فعلاً شعار روافض شده است، فلذا ما آن را ترک می کنیم

حکی البرسوی – برسا، یک شهری است در ترکیه که حضرت امام را هم در آنجا تبعید کرده بودند – یک عالمی است اهل آنجا و کتابی دارد بنام: روح البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر عرفانی و صوفی مسلک است- عن کتاب «عقد الدرر و اللآلی و فضل الشهور و اللیالی» للشیخ شهاب الدین الشهیر بالرسام: المطلب الثالث:

ص: 232


1- منهاج السنّة، ابن تیمیه، ج2، ص154.

المستحب فی ذلک الیوم – یعنی: یوم عاشوراء – فعل الخیرات من الصّدقة و الصوم و الذکر و غیرهما، و لا ینبغی للمؤمن أن یتشبه بیزید الملعون فی بعض الأفعال، و بالشّیعة و الروافض و الخوارج أیضاً، یعنی لا یجعل ذلک الیوم یوم عید أو یوم مأتم، فمن اکتحل یوم عاشوراء فقد تشبّه بیزید الملعون و قومه، و إن کان للاکتحال فی ذلک الیوم أصل صحیح، فإنِ ترک السنّة سنّة إذا کان شعاراً لأهل البدعة، کالتختّم بالیمین فإنّه فی الأصل سنّة، لکنّة لمّآ کان شعار أهل البدعة و الظلمة صارت السنّة أن یجعل الخاتم فی خنصر الید الیسری فی زماننا کما فی شرح الفهستانی.

و من قرأ یوم عاشورء و أوائل المحرّم مقتل الحسین ع، فقد تشبّه بالروافض، خصوصاً إذا کان بألفاظ مخلّة بالتعظیم لأجل تحزین السامعین، و فی کراهیة الفهستانی: لو أراد ذکر مقتل الحسینّ ع ینبغی أن یذکر أوّلاً مقتل سائر الصحابة، لئلّا یشابه الروافض.

و قال الغزالی: یحرم علی الواعظ و غیره روایة مقتل الحسین ع و حکایته و ما یجری بین الصحابة من التشاجر و التخاصم، فإنّه یهیّج بغض الصحابة و الطعن فیهم و هم أعلام الدین، و ما وقع بینهم من المنازعات فیحمل علی محامل صحیحة، و لعلّ ذلک لخطأ فی الاجتهاد لا لطلب الریاسة و الدنیا کما لا یخفی.

آیا تقیه در مقام افتاء و قضاوت هم جایز است 94/09/03

موضوع: آیا تقیه در مقام افتاء و قضاوت هم جایز است؟

تنبیه چهارم در باره افتاء و قضاوت است، عرض کردیم که تقیه یک امر شخصی است نه یک امر کلی، یعنی اگر انسان تقیه نکند ضرر بیشتری متوجهش می شود، باید تقیه کند، بنابراین، نمی شود مفتی در فتوای خودش تقیه کند. چرا؟ چون فتوا یک امر کلی است و مربوط به همگان می باشد یا در قضاوت تقیه کند به جهت اینکه این حکم می ماند و بعداً برای دیگران هم الگو می شود، فقط امر شخصی است که در حقیقت فردی تحت فشاری قرار بگیرد، لو لا این عمل ضرر بر نفس و نفیسش وارد می شود، اما قضاوت و فتوا مربوط به عموم مسلمانان است فلذا حق تقیه در آن را ندارد، اللّهم اینکه تهدید به قتل بشود که اگر فلان فتوا را ندهی یا فلان قضاوت را نکنی، کشته می شوی، مگر اینکه تهدید به قتل بشود، در این صورت می تواند تقیه کند هم از نظر فتوا و هم از نظر قضاوت.

ص: 233

عرض کردیم که تقیه یک امر شخصی است، جریان شخصی است، ما نمی توانیم تقیه را به کار های عمومی هم گسترش بدهیم، حتی به فتوا و قضاوت مگر اینکه مفتی تهدید به قتل بشود، در آنجا اشکال ندارد که فتوا به تقیه بدهد، یا قضاوت به تقیه کند، مگر اینکه همین فتوایی که می دهد سبب هتک نوامیس دیگران بشود، خون های دیگر ریخته شود یا مردم از دین بر گردند، در آنجا حتی اگر این کار هم بشود، نباید یک چنین فتوا بدهد، فرض کنید دوران رضا خان است و می خواهند از یک مرجع تقلید فتوا برای کشف حجاب بگیرند، نباید یک چنین فتوای بدهد هر چند تهدید به قتل بکنند. چرا؟ چون این سبب خروج مردم از دین می شود، اینکه گفتیم اگر تهدید به قتل کنند فتوا و قضاوت از روی تقیه اشکال ندارد، در امر جزئی و شخصی است، مثلاً دعوا سر زمین یا سر آب است، در یک چنین مسائلی.

بنابراین، مسأله مراحلی پیدا کرد، در درجه اول، تقیه امر شخصی است و ربطی به فتوا و قضاوت ندارد و آنها قابل تقیه نیستند مگر اینکه مفتی و قاضی تهدید به قتل بشوند، در اینجا تقیه بخاطر حفظ جان خود در امر جزئی شخصی اشکال ندارد که از روی تقیه فتوا بدهد یا قضاوت کند مگر اینکه فتوایش باعث هلاکت عده ای بشود، در اینجا جایز نیست. در اینجا اگر حاکم ظالمی است که می گوید باید فلان مرجع تقلید با همسرش بدون حجاب وارد فلان مجلس بشود، نباید حاضر بشود هر چند کشته بشود، نباید فتوا بدهد هر چند کشته بشود، چون مسأله از امر جزئی تجاوز می کند به نوامیس مردم.

ص: 234

فإن قلت: شما گفتید فتوا و قضاوت تقیه بردار نیست، ائمه اهل بیت ع مطابق تقیه فتوا می دادند، شما این را چگونه توجیه می کنید؟

قلت: جوابش این است که فتوای ائمه اهل بیت ع در امر جزئی بوده نه در امر کلی، ولذا به جناب علیّ یقطین فرمود که وضو بگیر ثلاثاً ثلاثاً، امر جزئی است ولذا بعداً واقع را برای او گفت و فرمود الآن خطر رفع شده و باید طبق مذهب خود وضو بگیری و عمل کنی.

اگر کسی کتاب های علمای سنی را بخواند مانند ظهیر الهی که از علمای پاکستان است و به درک واصل شد، خیلی به ما اهانت می کند و می گوید کتاب های شیعه اعتبار ندارد، چرا؟ لأنّ فیه مبدأ التقیة، اینها قائل به تقیه هستند، از کجا معلوم آنچه در کتاب های خود نوشته اند واقع باشد، همه اینها تقیه ای است. ولی این آقایان متوجه نیستند که تقیه یک امر کلی نیست، بلکه یک امر جزئی و شخصی است در طول یکهزار و چهار صد سال حتی یک کتاب نداریم که بر حسب تقیه نوشته شده باشد، بلکه تمام کتاب های ما اعم از معارف، فقه و اخلاق علی وفق الواقع نوشته شده اند.

التنبیه الرابع: التقیة فی الإفتاء و القضاء

قد تبیّن ممّا ذکرنا إنّ التقیة أمر شخصیّ یواجه بها الإنسان عبر حیاته، و أمّا المسائل الکلیّة کالإفتاء بغیر ما أنزل الله فخارجة عن مصبّ روایات التقیة، خصوصاً إذا کان المفتی مرجعاً دینیّاً لجماهیر الشیعة أو لقسم کبیر منهم، فلو أفتی بغیر ما أنزل الله تقیة فلا یمکنه الرجوع عن ذلک، و یبقی الحکم سائداً بین الناس یعمل به طول الزمان، ولذلک یجب علی المفتی الفرار عن الإفتاء بأیّ وجه کان.

ص: 235

اللّهم إلّا إذا هدّد بالقتل، فعند ذلک لا مناص من الإفتاء بما یریدون و لکن یجب علیه أن یعلم الناس بوسائل مختلفة علی أنّ الحکم صدر عن ضغط – فشار - و إیعاد.

نعم إذا کان الإفتاء بغیر ما أنزل الله سبباً لقتل الأبریاء و هتک النوامیس و الأعراض أو تراجع الناس عن دینهم أو تزلزلهم فلا یجوز مطلقاً و إن بلغ ما بلغ.

فإن قلت: فقد کان أئمة أهل البیت ع یفتون بالتقیة فی غیر مورد من الموارد فما هو المبرّر لإفتائهم؟

قلت: إنّ إفتائهم تقیة کان لأجل صیانة نفس المستفتی کما هو الحال فی قضیة علی بن یقطین حیث أمره الإمام ع بأن یتوضأ بوضوء أهل السنّة و ذلک حفاظاً علی نفس المستفتی من القتل و قد صدّق الخبر – بضم الخاء و سکون الباء، به معنای امتحان - الخبر – بفتح الخاء و الباء -، حیث امتحنه هارون الرشید خفاءً فرأی أنّه یتوضأ علی وزان وضوء أهل السنّة فاستحسنه و قرّبه، و لمّا ارتفع الخوف جائت الرسالة الثانیة عن الإمام الکاظم ع یأمره بأن یتوضأ علی وفق الکتاب و السنّة الّذی علیه أئمة أهل البیت ع.

و منه یظهر حال الحکم – قضاوت - فإن کان الحکم بغیر ما أنزل الله یسبب إهراق دم محترم أو هتک عرض فلا یجوز.

و إمّا لم یبلغ ذلک فعلیه التخلّص من الحکم و الفرار منه، و إذا ألزم یتحرّی الأهم فالأهم و ممّا یدلّ علی أنّ التقیة قضیة شخصیة لا صلة لها بالقضایا العامّة کالإفتاء و القضاء، هو أنّة لم یر من عالم شیعی عبر القرون الماضیة أن یؤلّف کتاباً فی العقائد أو الفروع الفقهیة علی غرار فقه أهل السنّة و فتاواهم و هذا یعرب عن کونها قضیة شخصیة لا صلة لها بالقضایا العامّة، و إن ابتلی الرجل بالإفتاء و الحکم فعلیه العمل علی النحو الذی ذکرناه.

ص: 236

و هنا نقف علی جواب و سؤال أو اعتراض ربّما یتوجه علی عقائد الشیعة و فقههم، فسیقولون إنّ التقیة من مبادی التشیع و لا یصحّ الاعتماد علی کلّ ما یقولون و یکتبون و ینشرون، إذ من المحتمل جدّاً أن تکون هذه الکتابات دعایات- تبلیغات - و الواقع غیرها، و هذا ما یجترّه – نیشخوار می کند- الکاتب الباکستانی احسان إلهی ظهیر فی کتبه الّتی یتحامل بها علی الشیعة، و قد عزب عن الکاتب عن غرار التقیة أمر شخصی و لا صلة له بما یخرج عن حدّ الشخص و تألیف کتاب عن غرار التقیة أمر لم یعرف و لو یوجد لم یدر فی خلد أحد من الشیعة.

و الشیعة لیست جمعیة سرّیة حتّی تحتاج إلی هذا الأمر، و قد انتشرت فی أقطار الأرض و البلاد الکثیرة فهل یمکن أن یکون المنشور بآلاف النسخ غیر ما عندهم من العقائد.

و قد خلط هذا الکاتب بین الشیعة و الجمعیات السرّیة الذین یکتمون عقائدهم و أفکارهم عن غیر أتباعهم، فإنّ هذا الأمر یمکن حصوله فی جمعیة قلیلة بعیدة عن الحضارة و الثقافة، وأمّا الشیعة فقد انتشرت کتبهم و ثقافتهم منذ رحیل النّبی ص فی عامّة البلاد بصدر رحب و قلب مطمئن.

تنبیه چهارم

تنبیه پنجم در باره این مطلب است که ائمه اهل بیت ع که تقیه می کردند،آیا تقیه شان خوفاً علی أنفسهم بوده یا خوفاً علی السائل بوده؟

تمام فتاوای تقیه ای ائمه اهل بیت ع خوفاً علی المستفتی و السائل بوده و من در این زمینه شاهد دارم، حتی یکجا که امام تقیه کرده خوفاً علی نفسه، مربوط به احکام نبوده، مربوط به ولایت و حکومت بوده، منصور یا قبل از منصور، فتوا داد که امروز عید فطر است، امام صادق ع را هم احضار کرد و دستور داد که مائده بیاورید تا امام ع را امتحان کند،مسأله ثبوت هلال، مانند مسأله وضو و غسل و تیمم نیست، بلکه مربوط است به حاکم، ولذا امام در اینجا خیلی زیرکی به خرج داد و اصلاً فتوا به تقیه نداد، بلکه عین واقع را گفت و خودش را هم نجات داد، سوال کرد نظر شما چیست؟ فرمود: ذلک إلی الإمام، یعنی ذاک إلی الإمام المعصوم، إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا، اولی حکم واقعی است، دومی تقیه است برای حفظ جان خودش، حتی در اینجا هم که برای حفظ جان خودش تقیه کرده، حکم تقیه ای نگفته، بلکه عمل تقیه ای کرده، و الا حکم واقعی را گفته، چطور؟ چون فرموده: ذاک إلی الإمام، نفرموده ذاک إلیک، بلکه فرموده: ذاک إلی الإمام، یعنی امام معصوم و عادل، مانند نبی و وصی ع، إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا، حضرت مائده را خورد و سپس فرمود: «إِی وَ اللَّهِ أُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی» (1)

ص: 237


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 10، ص 132، من أبواب جواز الإفطار للتقیه و الخوف، ب57، ح3، ط آل البیت.

بنابراین، شناخت ائمه ع و شناخت قائد های ما خیلی مهم است، تقیه ای آنان هرگز برای ترس از جان خود نبوده است. چرا؟ چون آنان یک شخصیت های علمی بودند که نظیر نداشتند و اگر راجع به یک مسأله ای، فتوا می دادند، حکومت آن حضرات را برای فتوا بازداشت نمی کردند.

ولی اگر افرادی بر طبق فتوای حضرت عمل می کردند، دچار مشکل می شدند ولذا تقیه ائمه ع برای حفظ سائل و مستفتی بوده نه برای حفظ جان خودشان.

ادله ما بر این مدعا

1: عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ؟ « فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ اتْرُکْ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا مَا لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاکَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی خِفْتُ عَلَیْکَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی ابْنَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَیُؤَدِّی عَنْکَ» (1)

عبد الله بن محرز می گوید من به مدینه آمدم، عرض کردم که من از جانی مردی وصی هستم، یعنی مردی از دنیا رفته و فقط یک دختر دارد، من مالش را چکنم؟

حضرت فرمود نصف اموال این مرد را به دخترش بده و نصف دیگر را هم به عصبه – عمو، پسر عموها – بده، وقتی که به عراق آمدم و اصحاب امام را در آنجا ملاقات نمودم،آنان فرمودند که:« إتّقاک» و فتوای حضرت این نیست که شما می گویید، عمو در درجه سوم است و باید تمام اموال را به دختر بدهید و من هم دست نگه داشتم، یعنی اموال را تقسیم نکردم، سال آینده که به مدینه آمدم و حضرت را زیارت نمودم، عرض کردم: یابن رسول الله! شما چنین فرمودید که نصف مال را به دختر بدهید و نصف دیگر را هم به عصبه بپردازید، ولی اصحاب و شاگردان شما به من گفتند فتوای حضرت این نیست و حضرت تقیه کرده؟

ص: 238


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 26، ص 106، من أبواب لا یرث الإخوة و الأعمام و لا العصبة، ب5، ح7، ط آل البیت.

حضرت فرمود: اصحاب من درست گفته اند،من از تو تقیه نکردم، بلکه بخاطر جان تو تقیه کردم،چون اگر همه اموال را به دختر بدهی، ممکن است شما را بگیرند و به عنوان تشیع اذیت و آزارت کنند، سپس فرمود: آیا اموال تقسیم کردی یا نه؟ عرض کرد: نه، فرمود: مشکلی به وجود نمی آید اگر همه اموال را به دخترش بدهی؟ عرض کردم: نه! فرمود:همه اموال را به دختر بده.

بنابراین،تمام تقیه ها، خوفاً للإمام (خوفاً لأنفسهم) نبوده بلکه خوفاً للسائل و المستفتی بوده است.

2: وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ – جمع قلنسوة، یعنی کلاه فروش - قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ تَرَکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَرَکَ ابْنَةً وَ قَالَ لِی عَصَبَةٌ بِالشَّامِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْکُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَأَعْطَیْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی الِابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَیْتُکَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَیْک» (1)

مرحوم آیت الله بروجردی وقتی این حدیث را می خواند، می فرمود:معلوم می شود که شهرت فتوای حجت است، چون این آدم به حرف امام ع گوش نکرد، اما به حرف اصحاب امام گوش کرد.

ص: 239


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 26، ص 104، من أبواب لا یرث الإخوة و الأعمام و لا العصبة، ب5ح4، ط آل البیت.

بنابراین، ما نباید ائمه علیهم السلام را ترسو معرفی کنیم،تقیه حضرات برای حفظ جان خودشان نبوده بلکه برای حفظ جان سائل و مستفتی بوده.

3: شما می دانید که زراره مقام عظیمی داشته، ایشان چهل سال در محضر امام باقر و امام صادق ع بوده، امام در باره ایشان و محمد بن مسلم می فرماید: عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ: « لَوْلَا زُرَارَةُ وَ نُظَرَاؤُهُ لَظَنَنْتُ أَنَّ أَحَادِیثَ أَبِی عَلَیْهِ السَّلَامُ سَتَذْهَبُ»

اگر این دو نفر نبودند، احادیث پدر من (امام باقر ع) از بین می رفت،ولی همین امام در بعضی از مجالس نسبت به زراره انتقاد و بد گویی کرده است، پسر زرارة به مدینه آمد و عرض کرد، این مطالبی که پشت سر پدر من می گویید، علتش چیست؟ حضرت فرمود الآن جامعه به گونه ای است که اگر ما کسی را دوست بداریم، او را مورد اذیت و آزار قرار می دهند، اما اگر از کسی بدگویی کنیم، از او احترام می کنند، من برای حفظ جان پدرت که مبادا او را اذیت کنند، گاهی این مذمت ها را انجام می دهم، سلام ما را به پدرت برسان و او مقام عظیمی پیش ما دارد، این انتقاد ها برای حفظ جان اوست.

فرق بین تقیه و نفاق 94/09/04

موضوع: فرق بین تقیه و نفاق

یکی از اشکالاتی که بر شیعه دارند این است که آنها اهل تقیه هستند و تقیه یک شعبه ای از نفاق است و در حقیقت شیعه دارای یکنوع نفاق می باشند و نفاق این است که زبان با دل مخالف باشد، چرا به منافق، منافق می گویند؟ چون زبانش با دلش مخالف است، یعنی زبانش می گوید: «لا اله إلّا الله»،اما در باطن بت پرست است.

ص: 240

خلاصه اینکه علمای اهل سنت احکام منافق را بر شیعه جاری می کنند و این شبهه را در اذهان انداخته اند.

ولی ما از این شبهه، سه جواب داریم:

1: جواب اول این است که بین تقیه و بین نفاق از نسب اربعه، تباین است، منافق یظهر الإیمان و یبطن الکفر،: « إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ» (1)

اما تقیه بر عکس است، یعنی در تقیه انسان « یظهر الکفر و یبطن الإیمان»، جناب عمار چه کرد؟ أظهر الکفر و أبطن الإیمان.

با این وجود چگونه می گویید که تقیه از شعب نفاق است و حال آنکه بین آنها از نسب اربعه،تباین است؟!

2: جواب دوم، ممکن است آنها بگویند ما این حرف ها سرمان نمی شود، نفاق این است که انسان بر زبان چیزی بگوید و حال آنکه دلش خلاف آن را می گوید، آدمی که تقیه می کند، زبانش با دلش یکی نیست. اگر این را بگویند، ما کبری را قبول نداریم،یعنی قبول نداریم که هر نفاقی بد است، هر نفاقی بد نیست، آن نفاقی که اگر من نکنم،مرا می کشند یا مالم را غارت می کنند، قبول ندارم که چنین نفاقی بد باشد، نفاق وقتی بد است که انسان بواسطه نفاق سر کسی کلاه بگذارد و به طرف ضرر بزند،اما در جایی که به وسیله نفاق انسان جان یا مال خود را از ظالم حفظ می کند، چنین نفاقی را قبول نداریم که قبیح باشد.

ص: 241


1- منافقون/سوره63، آیه1.

3: جواب سوم، شیعه که تقیه می کند، تقیه اش مربوط به کفر و ایمان نیست، بلکه تقیه اش به احکام عملی است، سنی بجای مسح پایش را می شوید، بسمله را بجای جهر،آرام و آهسته می خواند، اصلاً تقیه شیعه در احکام عملیه است نه در اصول دین و عقائد.

التنبیه السادس: الفرق بین التقیة و النفاق

ربّما یتصور أنّ التقیة من شعب النفاق، لأنّ النفاق إذا کان هو التظاهر بشیء علی خلاف العقیدة، و المتلبّس بالتقیة أیضاً یمارس عملاً أو قولاً علی خلاف العقیدة، فتکون التقیة من شعب النفاق.

الجواب: إنّ التقیة فی الکتاب و السنّة عبارة عن إظهار الکفر و إبطان الإیمان، أو التظاهر بالباطل و إخفاء الحق فإذا کان هذا مفهومها فهی تقابل النفاق الوارد فی الکتاب و السنّة حیث إنّ النفاق فیهما عبارة عن إظهار الإیمان و إبطان الکفر و التظاهر بالحق و إخفاء الباطل، فبین المفهومین، بعد المشرقین.

یقول سبحانه: « إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ» فإذا کان هذا حدّ المنافق، فکیف یکون المتّقی من أقسامه؟

إنّ التقیة وردت فی الکتاب و السنّة و أمر بها سبحانه و نبیّه الأکرم ص، فلو کانت من شعب النفاق لکان أمراً قبیحاً، یستحیل علی الله سبحانه أن یأمر به، قال سبحانه: « قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا یأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (1)

بله؛ اگر کسی بگوید من با نوع کار ندارم،با جنس کار دارم، نفاق این است که زبان با دل دوتا باشد، اگر کسی را بگوید، ما قبول نداریم که این جنس قبیح است، نفاقی قبیح است که از قبیل اول باید نه از قبیل دوم، خصوصاً اگر برای حفظ جان باشد.

ص: 242


1- اعراف/سوره7، آیه28.

نعم تفسیر النفاق بمطلق مخالفة الظاهر، الباطن، تفسیر عرفی و لیس بتفسیر شرعی، و من اعتمد علیه صحّ له أن یجعل التقیة من أقسامه، لکن النفاق بهذا المعنی لیس قبیحاً مطلقاً و إنّما یقبح إذا أبطن الکفر و أظهر الإیمان، و یکون النفاق بهذا المعنی فی مقابل التقیة.

أضف إلی ذلک: أنّ تقیة الشیعة لیست فی حدّ إخفاء الإیمان و التظاهر بالکفر، بل فی حدّ التظاهر بالفروع الّتی یعتقدها المخالف مادام الحاکم یظهر حساسیة بالنسبة إلی بعض الفرو کالسجود علی التربة، أو إظهار الولاء للأئمة الإثنی عشر، أو إقامة المآتم للمضطهدین من آل البیت ع یوم العاشر و غیره،إذ لا محیص لهم فی هذه الظروف إلّا المماشاة مع من صادر أصول الحرّیات الأولیة الّتی یتمتع بها عامّة الإنسان فی أقطار الأرض و أنحاء العالم.

التنبیه السابع: هل التقیة من أصول الدین؟

تنبیه هفتم در باره این است که آیا تقیه از اصول دین است به گونه ای که اگر کسی تقیه نکرد، مومن نیست؟

تقیه از اصول دین نیست بلکه حکم فرعی است، مانند نماز واجب است، روزه واجب است، زکات واجب است،تقیه هم واجب است، جزء احکام عملیه است نه جزء اصول دین.

پرسش

اگر تقیه از ا صول دین نیست و از احکام عملیه است، پس این احادیث را چگونه توجیه می کنید که می فرماید:

« قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِیَّةُ مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» (1) .

ص: 243


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص 204، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب 24، ح4، ط آل البیت.

2: عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْأَعْجَمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « یَا بَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» (1)

پاسخ

این مبالغه است، مثل اینکه بفرماید: « لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی الْمَسْجِد» (2)

این از باب مبالغه است، تا طرف را قانع کند که تقیه کند، چون بعضی از شیعیان در زمان امام صادق ع بی باک و بی توجه بودند، یعنی تقیه نمی کردند، تظاهر می کردند ولذا خود را به کشتن می دادند، امام صادق ع برای جلوگیر از این کار های غیر عقلانی، می فرماید: «وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» یا می فرماید: « إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» اینها در مقام مبالغه است برای رفع گرفتاری شیعیان.

به بیان دیگر: این نوع احایث می خواهند بگویند: کسانی که تقیه نمی کنند، ایمان شان کامل نیست. بنابر این،تقیه از اصول دین نیست.

قد تضافر عن إئمة أهل البیت ع التأکید علی التقیة إلی حدّ قالوا: «التَّقِیَّةُ مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» و فی حدیث آخر: «وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه»، مع أنّ أصول الدین لا تتجاوز الثلاثة: الإیمان بالتوحید و النبوة و المعاد و فی بعض الروایات (روایات اهل سنت) إتیان الصلاة و إیتاء الزکاة و حج البیت، مع أنّ التقیة لیست منها.

ص: 244


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص: 204، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب ح3، ط آل البیت.
2- بحار الأنوار، مجمد باقر مجلسی، ج80، ص380، ط بیروت.

و الجواب: أنّ الهدف من هذه التعابیر هو التأکید علی العمل بالتقیة، لأنّ کثیراً من شیعة الأئمة ع کانوا لا یحتاطون فیعرّضون أنفسهم و أموالهم للخطر من جانب السلطان الجائر، و ربّما یتسرّعون إلی ذلک بلا مبالاة تصوراً منهم أنّ هذا النوع من الاضطهاد شهادة فی سبیل الله، و لأجل استئصال – ریشه کن کردن - هذه الفکرة الخاطئة من أذهان الشیعة أخذ الإمام یخاطبهم بهذا النوع من التأکید.

و هذا الأسلوب من الکلام غیر بعید عن کلمات الرسول ص و غیره،نظیر قوله: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی الْمَسْجِد» و لا شک إنّ التقیة لیست من الأصول، بل هی حکم فرعی کسائر الأحکام الفرعیة، غیر أنّه لما صار عدم الاعتداد بهذا الحکم سبباً لسفک الدم و إزهاق أرواح الشیعة، أخذ الإمام بالتأکید علی النحو الّذی عرفت.

و کذلک فمن أسالب المبالغة فی المقام قول المعصوم ع: « إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ».

جواب دیگر این است که « وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» نفی کمال می کند.

و هنا احتمال أخر لقوله: «وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَه» و هو نفی الإیمان بمعنی الالتزام العملی الذی هو من آثار الإیمان، لا الایمان القلبی الذی یدور علی وجوده و عدمه الإیمان و الکفر.

التنبیه الثامن: التقیة تؤدّی إلی محق الدین

اگر جمعیتی عمل به تقیه کنند، سر انجام عمل به تقیه، محو دین است، چون فرزندان شان خیال می کنند که دین همین است، اگر تقیه یک روز یا دو روز باشد،مسأله ای نیست، اما اگر یک جمعیتی در میان اهل خلاف زندگی می کنند و همیشه عمل به تقیه می کنند، فرزندان و نسل آینده شان خیال می کنند که دین همین است که پدر و مادر به آن عمل می کنند.

ص: 245

البته این مسأله تا حدی درست است، چون اگر واقعاً یک جمعیتی سالها تقیه کنند، اولاد و نسل آینده شان خیال می کنند که دین همین است، اما شیعیانی که گرفتار چنین تقیه ای بودند، در خانه خود شان به فرزندان حقیقت دین را تعلیم می کردند.

کسانی که مکه مشرف شده اند،می دانند که در مدینه یک جمعیتی هستند بنام« نخاوله» اصالة مدنی (اهل مدینه) هستند، یعنی از همان زمان رسول الله در مدینه بوده اند و الآن هم در مدینه زندگی می کنند، اینها یک جمعی هستند شیعه به تمام معنی، هزار چندین صد سال است که با آنها (اهل سنت) زندگی می کنند، اما دین خود شان را حفظ کرده اند. چرا؟ زیرا در ظاهر با آنها (اهل سنت) نماز می خوانند، اما در خانه های خود شان مانند شیعه نماز می خوانند و بچه های خود را آموزش می دهند ولذا اگر تقیه مستمر سبب بشود که نسل آینده از مسیر مذهب حقه بیرون بروند، باید کوچ کنند و در جای دیگر بروند.

إذا مارست جماعة العمل بالتقیة فترة طویلة، ربّما یتجلّی للجیل المقبل بأنّ ما مارسه آباؤهم من العمل برأی المخالف و التظاهر بعقیدته من صمیم الدین، فعند ذلک تؤدّی التقیة إلی محق الدین و زواله.

أقول: إنّ للتقیة سیطرة علی الظاهر دون الباطن، فالأقلیة الّتی صودرت حرّیاتهم یمارسونها فی الظاهر، و أمّا فی المجالس الخاصّة و البیوت فیقومون بواجبهم حسب ما یرونه حقّاً و یربّون أولادهم علی وفق التعالیم الّتی ورثوها عن آبائهم و أئمتهم، و لو فرضنا أنّ ممارسة التقیة مدة طویلة تؤدّی إلی محق الدین، تکون عندئذ محرمة یجب اجتنابها، و لکنّه صرف افتراض لا واقع له.

ص: 246

و ها هی قبیلة «النخاولة» فی المدینة المنّورة عاشوا عبر قرون مع السنّة فی الظاهر بالتقیة و لکنّهم بقوا علی عقائدهم و آدابهم و عاداتهم فی حیاتهم فیما بینهم.

إلی هنا تمّت مناقشة الشبه الّتی أثیرت حول التقیة، و قد عرفت أنّها شبه بنیت علی أ ساس هار، و لیست لها واقع، و لکن بقی الکلام فی ذکر الآثار البنّاءة للتقیة، و هذا ما سندرسه تالیاً ضمن التنبیه التالی.

باید آثار سازنده تقیه را هم بیان کنیم تا این مطلب بهتر در اذهان جا بیفتد.

آثار سازنده و مثبت تقیه 94/09/07

موضوع: آثار سازنده و مثبت تقیه

تنبیه نهم در باره این است که گاهی اعتراض می کنند به تقیه و می گویند چرا ائمه ع شیعیان خود شان را به تقیه دستور می دهند و حال آنکه تقیه سبب می شود که در مرور زمان حقایق بر آنها (شیعیان) و بر نسل آینده آنها مخفی و پنهان بماند، چه فایده ای در این تقیه است؟

ما در اینجا بخشی از فواید تقیه را گفته ایم و در آنها هم به کلمات ائمه اهل بیت ع استناد جسته ایم،یعنی از خود چیزی نگفته ایم:

آثار البنّاءة للتقیة

1: حفظ النفس و النفیس

اولین اثر تقیه حفظ جان و مال شیعیان است، اگر تقیه نکنند، هم جان و هم مال شان به خطر می افتد، آیا سزوارا است که انسان بخاطر یک مسأله فرعی زدو گذر، جان و مال خود را به خطر بیندازد،این یک مسأله عقلی است،عقل می گوید:« إذا دار الأمر بین المهم و الأهم» اهم مقدم است بر مهم. امر دایر است که چند روزی بجای مسح، پای خود را از روی تقیه بشویم یا اینکه پای خود را مسح کنیم و جان و مال ما در خطر بیفتد، عقل می گوید دومی اهم از اولی است، از اینجا معنای روایات هم برای ما روشن می شود:.

ص: 247

روایات

1: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ:« التَّقِیَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ » (1) .

تقیه سپری است بین خدا و خلقش، همان گونه که سپر انسان را از ضربات شمشیر دشمن حفظ می کند، تقیه نیز او را از خطرات مخالفین نگه می دارد.

2: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَقَرُّ لِعَیْنِی مِنَ التَّقِیَّةِ إِنَّ التَّقِیَّةَ جُنَّةُ الْمُؤْمِن» (2) .

3: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ : « مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْخَبْ ءِ قُلْتُ وَ مَا الْخَبْ ءُ قَالَ التَّقِیَّة» (3)

4: وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع:« عَنْ قَوْلِهِ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً - قَالَ التَّقِیَّةُ فَمَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً - قَالَ إِذَا عَمِلْتَ بِالتَّقِیَّةِ لَمْ یَقْدِرُوا لَکَ عَلَی حِیلَةٍ وَ هُوَ الْحِصْنُ الْحَصِینُ وَ صَارَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَعْدَاءِ اللَّهِ سَدّاً لَا یَسْتَطِیعُونَ لَهُ نَقْبا» (4) .

ص: 248


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 16، ص207، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب24، ح13، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 16، ص204، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب24، ح5، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 16، ص207، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب24، ح15، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 16، ص213، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب24، ح34، ط آل البیت.

5: أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاج: « عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی بَعْضِ الْیُونَانِ قَالَ وَ آمُرُکَ أَنْ تَصُونَ دِینَکَ وَ عِلْمَنَا الَّذِی أَوْدَعْنَاکَ فَلَا تُبْدِ عُلُومَنَا لِمَنْ یُقَابِلُهَا بِالْعِنَادِ وَ لَا تُفْشِ سِرَّنَا إِلَی مَنْ یُشَنِّعُ عَلَیْنَا وَ آمُرُکَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ التَّقِیَّةَ فِی دِینِکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً - وَ قَدْ أَذِنْتُ لَکُمْ فِی تَفْضِیلِ أَعْدَائِنَا إِنْ أَلْجَأَکَ الْخَوْفُ إِلَیْهِ وَ فِی إِظْهَارِ الْبَرَاءَةِ إِنْ حَمَلَکَ الْوَجَلُ عَلَیْهِ وَ فِی تَرْکِ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ إِنْ خَشِیتَ عَلَی حُشَاشَةِ نَفْسِکَ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ فَإِنَّ تَفْضِیلَکَ أَعْدَاءَنَا عِنْدَ خَوْفِکَ لَا یَنْفَعُهُمْ وَ لَا یَضُرُّنَا وَ إِنَّ إِظْهَارَکَ بَرَاءَتَکَ مِنَّا عِنْدَ تَقِیَّتِکَ لَا یَقْدَحُ فِینَا وَ لَا یَنْقُصُنَا وَ لَئِنْ تَبْرَأْ مِنَّا سَاعَةً بِلِسَانِکَ وَ أَنْتَ مُوَالٍ لَنَا بِجَنَانِکَ لِتُبْقِیَ عَلَی نَفْسِکَ رُوحَهَا الَّتِی بِهَا قِوَامُهَا وَ مَالَهَا الَّذِی بِهِ قِیَامُهَا وَ جَاهَهَا الَّذِی بِهِ تَمَسُّکُهَا وَ تَصُونَ مَنْ عُرِفَ بِذَلِکَ أَوْلِیَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلْهَلَاکِ وَ تَنْقَطِعَ بِهِ عَنْ عَمَلٍ فِی الدِّینِ وَ صَلَاحِ إِخْوَانِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِیَّاکَ ثُمَّ إِیَّاکَ أَنْ تَتْرُکَ التَّقِیَّةَ الَّتِی أَمَرْتُکَ بِهَا فَإِنَّکَ شَائِطٌ بِدَمِکَ وَ دِمَاءِ إِخْوَانِکَ مُعَرِّضٌ لِنِعْمَتِکَ وَ نِعْمَتِهِمْ لِلزَّوَالِ مُذِلٌّ لَهُمْ فِی أَیْدِی أَعْدَاءِ دِینِ اللَّهِ وَ قَدْ أَمَرَکَ اللَّهُ بِإِعْزَازِهِمْ فَإِنَّکَ إِنْ خَالَفْتَ وَصِیَّتِی کَانَ ضَرَرُکَ عَلَی إِخْوَانِکَ وَ نَفْسِکَ أَشَدَّ مِنْ ضَرَرِ النَّاصِبِ لَنَا الْکَافِرِ بِنَا » (1) .

ص: 249


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 16، ص229، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب29، ح11، ط آل البیت.

بنابراین،اولین فایده ای که در تقیه می باشد، صیانت نفس و نفیس است، یعنی با رعایت تقیه هم جان انسان محفوظ می ماند و هم مالش.

2: حفظ وحدة الأمّة

یکی از فواید تقیه این است که وحدت امت را به حسب ظاهر حفظ می کند، اگر یک اقلیت پنج در صدی بخواهد در مقابل یک جمعیتی نود و پنج در صدی تظاهر کند، وحدت از بین می رود، برای حفظ وحدت گاه و بیگاهی از نظر ظاهر یکنوع هماهنگی باید باشد تا اختلاف در میان مسلمین مبان و آشکار نباشد، یک وقت یک حکومت شیعی است مانند حکومت فاطمی ها، مثل حکومت های دیگر، یک وقت حکومت واحدی در یکجا بر قرار است و یک اقلیتی هم در کنارش زندگی می کند، اگر آنها اجازه می دهند برای تظاهر که چه بهتر!، اما اگر اجازه نمی دهند و حریات اینها را مصادره کردند، برای حفظ وحدت اسلامی مسلّماً تقیه لازم است خصوصاً در مسائل حساسی که سبب خون ریزی می شود، اتفاقاً این مطلب در آیات ما هم آمده، مانند: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (1) . مفسرین در آیه دقت بیشتری نکرده اند، ظاهراً آیه می فرماید ملتی که مختلف است، مثل آدمی است که توی چاه افتاده باشد، انسانی که توی چاه افتاده، برای نجات او حبل و طنابی را به سوی پایین چاه می اندازند و او چنگ می اندازد و بالا می آید، معلوم می شود که ملت متحد، نجات یافته است، اما ملت مختلف که اختلاف شان روی منافع شخصی باشد نه اختلاف در نظریه، مانند کسی است که در عمق چاه بیفتد، حتماً هلاک می شود. آیات قرآن را ببینید هر کجا که به وحدت می رسد خیلی تعریف می کند، هر کجا که به تفرقه می رسد مذمت می کند و فی الوقت نفسه یندد بالتفرق و التنافر حتّی یعدّه من ألوان العذاب، قال سبحانه: « قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَی أَنْ یبْعَثَ عَلَیکُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِکُمْ- صاعقه - أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِکُمْ – زلزله - أَوْ یلْبِسَکُمْ شِیعًا وَیذِیقَ بَعْضَکُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ کَیفَ نُصَرِّفُ الْآیاتِ لَعَلَّهُمْ یفْقَهُونَ» (2) .

ص: 250


1- آل عمران/سوره3، آیه13.
2- انعام/سوره6، آیه65.

یکی از عذاب های الهی این است که مردم را دو دسته کند، صاعقه یک عذاب، زلزله هم یک عذاب است، یک عذاب این است که مردم را دچار تفرقه کند، معلوم می شود که تفرقه در اسلام حکم عذاب را دارد، یا عذاب آسمانی یا عذاب زمینی، به وسیله تقیه تا حدی وحدت کلمه محفوظ است، عرض کردیم این همه محله ها را نمی گیرد، یک اقلیت کوچکی را می گوید که اگر بخواهد شعار بدهد سبب تفرقه می شود، این در ظاهر باید با اکثریت همراه بشود و در ظاهر هم که عمل به وظیفه خود می کند.

پرسش

الآن در این ماهوارها می می گویند مگر شما نمی گویید که علی ع قالع باب خیبر است؟ بله! کان علی قالع باب الخیبر بلا شک، باز می گویند: مگر نمی گویید که علی ع در جنگ بدر به تنهایی سی و پنج نفر را کشته؟ بله! یک چنین چیزی حقیقت داشته، می گویند چطور این علیّ ع که قالع باب خیبر است و به تنهایی در جنگ بدر سی و پنج نفر را می کشد، بعد از پیغمبر اکرم ص وقتی که می بیند حقش را می گیرند و خانه اش را مورد تعرض قرار می دهند و کار های ضد انسانی دیگر را انجام می دهند، شمشیر از غلاف نمی کشد و حق خود را نمی گیرد، این با شجاعت علیّ ع سازگار نیست، پس معلوم می شود که حقی ضایع نشده و الا حیدر کرار در مقابل این غصب حق ساکت نمی نشست؟

پاسخ

ما در جواب می گوییم: حرف شما حق است،ولی خود علیّ ع جواب داده، در کجا؟

و هذا هو الّذی دعا الإمام أمیر المؤمنین ع بعد رحیل الرسول ص إلی المماشاة و مسایرة الظروف السیاسیة السائدة آنذاک و التخلّی عن المطالبة بحقّه بالقوة، و ما ذلک إلّا نصرة للإسلام و حفاظاً علی وحدة الأمّة، قال: « فَخَشِیتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَی فِیهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً تَکُونُ الْمُصِیبَةُ بِهِ عَلَیَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَایَتِکُمُ الَّتِی إِنَّمَا هِیَ مَتَاعُ أَیَّامٍ قَلَائِلَ یَزُولُ مِنْهَا مَا کَانَ کَمَا یَزُولُ السَّرَابُ- [وَ] أَوْ کَمَا یَتَقَشَّعُ السَّحَابُ فَنَهَضْتُ فِی تِلْکَ الْأَحْدَاثِ حَتَّی زَاحَ الْبَاطِلُ وَ زَهَقَ وَ اطْمَأَنَّ الدِّینُ وَ تَنَهْنَه» (1) .

ص: 251


1- نهج البلاغه، دکتر صبحی صالح، نامه62، ص451.

می فرماید: من دیدم که اگر من هم صدا بلند کنم در مدینه، آنها (منافقین) هم در آنجا صدا بلند کرده اند، اسلام لطمه می بیند، بخاطر همین سکوت کرده ام، البته سکوت حضرت ع مقطعی بود، یعنی در یک مقطع سکوت کرد، اما هنگامی که خلافت به دستش رسید، واقعیات و حقیقت را بیان کرد و خطبه شقشقیه را ابراد نمود.

«علی ای حال» علیّ ع در یک مقطع تقیه را تجویز می کند نه در همه مقاطع.

نعم هذا النوع من التقیة الّذی مارسه الإمام ع کان فی فترة خاصّة سبّب سکوت الإمام ع و أمّا إذا بلغ السیل الزبی- زبی، کف کردن - و کان السکوت أمام الجائر، یسبّب هدم الدین و تراجع الناس عن الالتزام بالشریعة الإسلامیة تکون التقیة محرّمة و یصبح تجرید السیف أمراً لازماً، لذا نری أنّ الإمام الحسین ع قد جرّد سیفه و سیوف أنصاره و خاض (فرو رفت) أغمار(گرداب جنگ) الحرب فی وجه أعداء الإسلام، و ضحّی (فدا کرد- بنفسه و نفسیه فی طریق إحیاء الدین و إظهار معالمه.

3: المحافظة علی الطاقات البشریة

فایده سوم تقیه این است که نیروها را حفظ می کند، طاقات، جمع طاقه است، طاقه به معنای انرژی و نیرو است، تقیه سبب می شود که نیروها محفوظ بماند، تا روزی که بتواند وجود خودش را در جامعه ثابت کند، اگر بنا باشد که از روز اول هر چه طاقات و نیرو دارد همه را صرف کند، از بین می رویم،باید ما این طاقات و نیروها را ذخیره کنیم تا زمانی که بتوانیم خود مان را در عرصه ثابت کنیم و واقعیات را بگوییم، اگر بنا باشد که هر چه داریم در همان روز های اول به مصرف برسانیم، حتماً نمی توانیم حضور خود را در جامعه ثابت کنیم، این غیر از اولی است و دومی است، اولی حفظ جان و مال بود،دومی حفظ وحدت بود، سومی یک فکر سیاسی است، سیاستمداران همیشه همه نیروها را به میدان نمی آورند، اول فکر می کنند و نیرو سازی می کنند و به اصطلاح فرد سازی می کنند، نیرو سازی می کنند،یعنی نیروهای جزئی را جمع می کنند عیناً مانند سد،اگر سد نباشد و این آب های جزئی هر کدام در مسیر خودش برود،برق تولید نمی شود، باید این آبهای جزئی که از نهر های مختلف می آید،در یکجا جمع بشود تا بتواند اثر خود را ثابت کند، فایده سوم هم از همین قبیل است، یعنی برای فرد سازی و نیرو سازی و حفظ قدرت ها، ناچاریم که تا یک زمانی با تقیه زندگی کنیم تا روز گاری بیاید که در اثر نیروهای مجتمع حضور مان را در مجتمع ثابت کنیم، حکومت های شیعی که تا کنون بوده اند، از این قبیل بوده است مانند حکومت آل بویه، آل بویه حدود صد سال حکومت شیعیی در بغداد بود، قبل از آنها در همین سوریه بودند که حکومت شیعی تشکیل داده بودند.

ص: 252

من وقف علی حیاة الإئمة و حیات شیعتهم فی عصر الأمویین و العباسیین، یقف علی أنّ الضغط (فشار) علی الشیعه بلغ ذروته (کنگره بالا را ذوره می گویند)، سنأتی بأنموذج حتّی یکون شاهداً علی ما نقول:

هذا هو َ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: « کَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَسَأَلَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَی حَتَّی تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ کَانَ بِالْحِیرَةِ إِذْ ذَاکَ أَیَّامَ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ فَذَهَبَ إِلَی الْحِیرَةِ وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَی کَلَامِهِ إِذْ مَنَعَ الْخَلِیفَةُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَنْظُرُ کَیْفَ أَلْتَمِسُ لِقَاءَهُ فَإِذَا سَوَادِیٌّ عَلَیْهِ جُبَّةُ صُوفٍ یَبِیعُ خِیَاراً فَقُلْتُ لَهُ بِکَمْ خِیَارُکَ هَذَا کُلُّهُ قَالَ بِدِرْهَمٍ فَأَعْطَیْتُهُ دِرْهَماً وَ قُلْتُ لَهُ أَعْطِنِی جُبَّتَکَ هَذِهِ فَأَخَذْتُهَا وَ لَبِسْتُهَا وَ نَادَیْتُ مَنْ یَشْتَرِی خِیَاراً وَ دَنَوْتُ مِنْهُ فَإِذَا غُلَامٌ مِنْ نَاحِیَةٍ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الْخِیَارِ فَقَالَ ع لِی لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ مَا أَجْوَدَ مَا احْتَلْتَ أَیُّ شَیْ ءٍ حَاجَتُکَ قُلْتُ إِنِّی ابْتُلِیتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِی فِی دَفْعَةٍ ثَلَاثاً فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَا أَرْضَی حَتَّی تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ء» (1) .

هارون بن خارجه شیعه است، زنش را در زمان امام صادق ع سه طلاقه کرده بود، زن او گفت تا حکم مسأله را از امام صادق ع سوال نکنی که آیا سه طلاق کردن زن در مجلس واحد جایز است یا نه، من رضایت نمی دهم؟ این زمانی است که سفاح امام صادق ع را از مدینه تبعید کرده به حیره که همان کوفه باشد، امام صادق ع در خانه خود تحت نظر است، یعنی کسی حق ندارد که در کوفه با امام صادق ع روبرو بشود و به زیارت او برود، این زن و مرد در حیره آمده اند،تا مسأله را از امام ع سوال کنند که آیا سه طلاق در مجلس واحد صحیح است یا نه؟ آمدند و دیدند که ممکن نیست خدمت امام ع مشرف بشوند، سرباز ها و اطلاعاتی های حکومت همه جا را زیر نظر گرفته اند، دید که یک نفر خیار فروش مقداری خیار دارد، رفت نزد او و گفت قیمت خیار ها شما چند است؟ او گفت:مثلاً پنج درهم، پنج درهم به او داد و همه خیار های او را خرید، سپس رو به خیار فروش کرد و گفت چند دقیقه لباس های خود را هم به من عاریه بده، لباس او را گرفت،آن کلاهک او را هم بر سر نهاد، ظرف خیار را هم روی سر خود گذاشت به کوچه ای که منتهی به خانه امام صادق ع می شد صدا کنان ( آی خیار، خیار) راه افتاد، خود را به این وسیله به درب خانه امام صادق ع رساند، امام ع فهمید که این خیار فروش نیست بلکه آدم گرفتاری است که می خواهد مرا ببیند، فلذا خودش در منزل را باز کرد، گفت: خوب حیله به کار بردی، سپس حکم مسأله را از امام سوال کرد و گفت زنم را در مجلس واحد سه طلاقه کرده ام،آیا این طلاق صحیح است یا نه؟ حضرت فرمود: صحیح نیست، برو با زنت زندگی کن، در چنین زمانی قیام کردن، عقلانی نیست. وقتی امام صادق ع را چنین تحت فشار قرار بدهند، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

ص: 253


1- بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج47، ص171، ط بیروت.

آثار سازنده و مثبت تقیه 94/09/08

موضوع: آثار سازنده و مثبت تقیه

بحث ما در باره فواید تقیه است، اولین فایده تقیه حفظ نفس و نفیس می باشد، فایده دوم آن حفظ وحدت و اخوت اسلامی است، فایده سومش این است که جلو هدر رفتن نیروها را می گیرد، از روایات هم این مسأله استفاده می شود که در جلسه گذشته بخشی از این روایات را خواندیم.

یک روایتی از امیر المؤمین ع است که روایت جالبی است.

1: عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ : «وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَی الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ الْکَافِرَ وَلِیّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَیْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ أَنْ یَصُومَ بِصِیَامِهِ وَ یُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ وَ یَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ یُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعا عَلَیْهِ فِیهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَدِینَ اللَّهَ تَعَالَی فِی الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا یُظْهِرُ لِمَنْ یَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِینَ الْمُسْتَوْلِینَ عَلَی الْأُمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ - فَهَذِهِ رَحْمَةٌ تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ رَحْمَةً لَهُمْ لِیَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه».

بنابراین، ما باید قدر این نعمت را بدانیم، خیال نکنیم که این یک نعمت کمی است، و الا اگر شیعه تقیه نکرده بود و همه جا اظهار وجود کرده بود،الآن اثری از آنها نبود، بقای شیعه به این شکلی که فعلاً در دنیا مطرح است، بخاطر همان تقیه است.

ص: 254

خوشبختانه با اینکه شیعه در تقیه به سر می بردند و در یک ضیق زندگی می کردند، بسیاری از علوم به وسیله علمای اینها پایه گذاری شده است، الآن من که این روایت را از معاذ بن مسلم می خوانم، ایشان از اصحاب امام صادق ع و پایه گذار علم صرف می باشد، علم صرف به وسیله معاذ بن مسلم، علم نحو هم به وسیله ابو الأسود دئلی که ازشاگردن علی ع بوده پایه گذاری شده است، بنابراین، این دو علم که کلید زبان عربی است، به وسیله این دو عالم شیعی بنا شده است و باز توجه کنید که کوفه معقد شیعه بوده است، شیعه در کوفه ظهور داشت، کما اینکه بصره معقد السنّة بوده است، کوفی ها که می گویند،اینها همان علمای ادب شیعه هستند،بصری ها که می گویند، علمای اهل سنت هستند، بنابراین، در همان قرن اول،دوم و سوم که علوم ادبی پایه گذار شد، در کوفه مرکزیت با تشیع بوده، در بصره با تسنن، من یک کتابی را معرفی می کنم آن را مطالعه کنید، آن کتاب را مرحوم صدر آملی نوشته است -که در واقع از بیت مرحوم صدر است - بنام:

« تأسیس الشیعة الکرام بفنون الإسلام»، چند بار هم چاپ شده، خلاصه اش هم چاپ شده، این کتاب را اگر کسی مطالعه کند،می فهمد که پایه گذار بسیاری از علوم اسلامی علمای شیعه است، حتی این اصولی که در دست ماست، بسیاری از قواعدش به وسیله ائمه اهل بیت ع به دست ما رسیده است. یک کتاب شیخ حر عاملی دارد بنام: «الفصول المهمّة فی أصول الأئمة »، غالب قواعد اصولیه در آنجا آمده است، جناب معاذ بن مسلم در مسجد مدینه فتوا می داد و گاهی هم در کوفه، به حضرت امام صادق ع عرض کرد که مردم سراغ من می آیند، بدانم غیر شماست، فتوای آنها را می گویم، بدانم از شماست، فتوای شما را می گویم،اما اگر ندانم، گاهی به نعل و گاهی به میخ می زنم، مثلاً می گویم، فلان گروه این را می گوید، این گروه چنین می گوید، تا خودش حق را پیدا کند، حضرت فرمود: آفرین، من نیز چنین می کنم، این نشان می دهد که حتی در آن زمان هم تقیه یکنوع ریشه ای در فتوا داشته است.

ص: 255

و هذا هو مُعَاذ بْنِ مُسْلِمٍ النَّحْوِیِّ - الّذی أسّس أساس علم الصرف- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقْعُدُ فِی الْجَامِع فَتُفْتِی النَّاسَ قُلْتُ نَعَمْ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِنِّی أَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ فَیَجِی ءُ الرَّجُلُ فَیَسْأَلُنِی عَنِ الشَّیْ ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا یَفْعَلُونَ وَ یَجِی ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِکُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْکُمْ وَ یَجِی ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَکُمْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لِیَ اصْنَعْ کَذَا فَإِنِّی کَذَا أَصْنَعُ » (1)

التنبیه العاشر: حکم تسمیة المهدی عج

تنبیه دهم نیز چندان بی ارتباط با تقیه نیست و آن این است که آیا ذکر نام مخصوص حضرت مهدی عج، که همان نام پیغمبر اکرم ص است، حرام است یا حرام نیست، بلکه جایز است؟

روایات در اینجا مختلف است، برخی از روایات خیلی تاکید می کند که اسمش را نگویید، بنی عباس همه شان متوجه بودند که حضرت عسکری ع دارای فرزندی خواهد بود و این فرزند همان است که پیغمبر اکرم ص خبر داده است ولذا مراقب حضرت عسکری ع از نظر اولاد بودند. حضرت ولیعصر که متولد شد، امام عسکری ایشان را در سامرا نگه نداشت، بلکه بعد از مدتی حضرت مهدی عج را به مدینه فرستاد که در میان بستگان و بنی هاشم باشد، چند صباحی هم حضرت مهدی در مدینه بود، حضرت امام حسن عسکری خیلی می خواست که مسأله مستور بماند و افشاء نشود.

ص: 256


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص: 233، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب30، ح2، ط آل البیت.

روایات حضرت مهدی از نظر تواتر جای بحث نیست، یک آدم نادانی برای اولین بار نسبت به روایات حضرت مهدی عج خدشه وارد کرده است، آن مقدمه ابن خلدون، ابن خلدون مغربی است، اطلاع از مشرق نداشت، اطلاع از روایات اهل سنت در باره حضرت مهدی عج نداشت، یک بحث های کرده و خدشه به روایات حضرت مهدی عج نموده است، بعد از ایشان، صاحب تفسیر المنار که تابع سعودی هاست، دنبال ایشان را گرفته است، در جمعه سیاه که چهار صد و ده نفر از ایرانیان در مکه به شهادت رسیدند، آن شب نوعاً تمام ائمه جماعت مکه در توجیه این جنایت می گفتند اینها می خواستند حجر الأسود را بدزدند و ما جلوی شان را گرفتیم و با آنها بر خورد کردیم، حتی رادیوی مکه گفت: و فیهم جعفر السبحانی و قد جرح، این مسأله به قدری مسخره است که نیاز به بحث ندارد،چطور می شود که در میان آنهم قدرت، چنین کاری صورت بگیرد،اما همان گونه که فرعون حرف خوبی زده است، قرآن از زبانش حرف می زند، مردم را سبک عقل فکر می کند، ولذا مردم هم غالباً پذیرفتند،عالمان آنها هم که عباد السلاطین هستند، در آن شب غالباً در باره حضرت مهدی عج بحث کردند و وجود آن حضرت را انکار کردند، این سبب شد که علمای واقعی که در مکه و مدینه اند، کتاب های خوبی در باره حضرت مهدی عج بنویسند.

در هر صورت مسأله حضرت مهدی عج از همان زمان محل بحث بوده است، البته از وجود حضرت مهدی عج سوء استفاده کردند، مثلاً فرقه کسانیه سوء استفاده کردند فلذا محمد حنفیه را به عنوان مهدی معرفی کردند، عباسی ها از اسم مهدی سوء استفاده کردند، سوء استفاده از یک اصل، دلیل بر بطلان آن اصل نیست. ابن خلدون و همچنین صاحب تفسیر المنار می نویسد که حضرت مهدی عج در طول زمان، سبب سوء استفاده شده، یعنی هر کسی که خواسته دولت تشکیل بدهد، از نام حضرت مهدی سوء استفاده کرده است.

ص: 257

ما می گوییم سوء استفاده کردن از یک اصل،سبب بطلان آن اصل نمی شود و الا خیلی از مسائل مذهبی داریم که مورد سوء استفاده قرار گرفته است، یکی از آن مسائل نام حضرت مهدی عج است، روایاتی داریم که می گویند بردن نام جضرت حرام است و نباید نامش را برد،در مقابل روایاتی هم داریم که می گوید بردن نام حضرت جایز است.

ولی من فکر می کنم روایاتی که می گوید بردن اسم حضرت حرام است، این روایات راجع به دوران حیات حضرت در دوران غیبت صغری بوده است، که مبادا تفحص و تفتیش کنند و به خود حضرت دست نیابند، برخی را بنام حضرت بگیرند و بکشند و آوازه راه بیندازند که مهدی را کشتیم، این روایات راجع به این دوران است که می گویند اسمش را نبرید، و الا افتخار است که انسان اسم حضرت مهدی عج را ببرد و زبان خود را با بردن اسم آن حضرت معطر و خوش بو کند.

بنا براین، اشکالی ندارد که اسم آن حضرت را ببریم و تعظیمش کنیم.

روایات

هل تجوز تسمیة الإمام المهدی عج باسمه الخاص أو لا؟ فلیس لهذه المسألة صلة قویة بالتقیة و أحکامها و إنّما هی مسألة فرعیة، و ربّما لا تجوز لمصالح خاصّة، نعم عقد الحر العاملی باباً فی هذا الصدد أسماه: باب تحریم تسمیة المهدی عج و سائر الأئمة ع و ذکرهم وقت التقیة و جواز ذلک مع عدم الخوف، و قد نقل فی الباب قرابة 23 حدیثاً تختلف مضامینها.

فقسم منها یدلّ علی حرمة التسمیة نحو ما رواه الکلینی عن علی بن رئاب، عن أبی عبد الله ع.

ص: 258

متن حدیث

1: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ لَا یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ إِلَّا کَافِرٌ» (1)

و قسم منها یدلّ علی ترک تسمیته إلی أن یقوم و یملأ الأرض عدلاً، نظیر:

2: وَ عَنْ عِدَّةٍ بْنِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْخَضِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: « وَ أَشْهَدُ عَلَی رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ- لَا یُسَمَّی وَ لَا یُکَنَّی حَتَّی یَظْهَرَ أَمْرُهُ فَیَمْلَأَهَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً إِنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع » (2)

و قسم ثالث یدلّ علی عدم جواز تسمیته معلّلاً بالخوف، نظیر:

3: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِیِّ قَالَ: « سَأَلَنِی أَصْحَابُنَا بَعْدَ مُضِیِّ أَبِی مُحَمَّدٍ ع- أَنْ أَسْأَلَ عَنِ الِاسْمِ وَ الْمَکَانِ فَخَرَجَ الْجَوَابُ إِنْ دَلَلْتُهُمْ عَلَی الِاسْمِ أَذَاعُوهُ وَ إِنْ عَرَفُوا الْمَکَانَ دَلُّوا عَلَیْه» (3)

ص: 259


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص: 238، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب33، ح4، و بهذا المضمون، الحدیث5، 11 و13 ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص: 238، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب33 ح3، و بهذا المضمون، الحدیث9، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص: 240، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب33 ح7، و بهذا المضمون، الحدیث8 و 12، ط آل البیت .

معلوم می شود که در آن زمان، امکان ضرر زدن به حضرت بوده است،اما الآن امکان ضرر زدن به آن حضرت نیست.

و قسم رابع یدلّ علی جواز التسمیة و هی روایات کثیرة، نظیر:

4: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ : « أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیَّ ع بَعَثَ إِلَی بَعْضِ مَنْ سَمَّاهُ شَاةً مَذْبُوحَةً وَ قَالَ هَذِهِ مِنْ عَقِیقَةِ ابْنِی مُحَمَّد» (1)

بنابراین، روایات ما چهار دسته اند، گروه اخیر، روایاتش خیلی زیاد است، ولی اینها قابل جمع اند، جمعش این است که بگوییم روایات دسته اول مربوط به این زمان نیست، مربوط به زمانی است که بردن نام حضرت عج سبب ضرر به حضرتش می شد یا به خود حضرت یا به بستگان آن حضرت، ولی الآن هیچ مانعی ندارد که اسم آن حضرت را ببریم و احترام کنیم.

یقول صاحب الوسائل: و الأحادیث فی التصریح باسم المهدی مجمد بن الحسن ع و فی الأمر بتسمیته عموماً و خصوصاً، تصریحاً و تلویحاً، فعلاً و تقریراً، فی النصوص و الزیارات و الدعوات، و التعقیبات، و التلقین و غیر ذلک کثیرة جدّاً، قد تقدّم جملة من ذلک و یأتی جملة أخری و هو دال علی ما قلناه فی العنوان.

احوال شخصیه 94/09/24

موضوع: احوال شخصیه

ص: 260


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 16، ص: 240، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب33 ح15، و بهذا المضمون، الحدیث16،18،19،22 و23، ط آل البیت.

مرحوم محقق در کتاب شریف شرائع، ابواب فقه را به چهار بخش تقسیم نموده است:

1؛ بخش اول عبادات است از قبیل طهارت، صلات، صوم،زکات، حج و خمس.

2: بخش دوم عقود است، مانند بیع، اجاره و هکذا نکاح.

3؛ بخش سوم هم راجع به ایقاعات است که یک طرفه است، مانند طلاق و امثال آن.

4: بخش چهارم عبارت است از احکام، لابد مرادش از احکام، قضا و شهادات را شامل است، این یک تقسیمی است که ایشان کرده است، در واقع در این چهار عنوان باید تمام مسائل فقهی را داخل کنیم که عبارتند از: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.

ایشان در احکام، ارث، قضا، حدود، دیات، قصاص و شهادات را داخل در آن کرده است.

اما اینکه آیا این تقسیم کافی است یا کافی نیست، درست است یا درست نیست؟ فی الجمله درست است، منتها باید دقت و بررسی شود.

گاهی از اوقات مجموع ابواب فقه را جور دیگر تقسیم می کنند:

الف؛ عبادات. ب؛ عقود. ج؛ ایقاعات. د؛ سیاسیات. که در واقع قضا، حدود، قصاص و دیات داخل در سیاسیات است.

بنابراین،هم تعبیر اول درست است و هم تعبیر دوم، بحث در این است که یک رشته مسائلی داریم، اینها را در کجا داخل کنیم؟ آن مسائل عبارتند از: نکاح، طلاق، ارث، وقف، وصیت و دین، اینها را در کجا داخل کنیم؟ بعضی از اینها را در عقود داخل می کنند، مانند نکاح، برخی را در ایقاع داخل می کنند مثل طلاق، ولی در حدود صد و پنجاه سال است که یک اصطلاح دیگر پیدا شده و آمده اند این ابواب را که بنام نکاح، طلاق، دین، وصیت، وقف را در آن اصطلاح داخل کرده اند و آن اصطلاح عبارت است از:« الأحوال الشخصیه»، حالا نمی دانم که در اصطلاح حقوق ما هم اصطلاح احوال شخصیه آمده یا نه؟

ص: 261

در هر صورت، این اصطلاح از مصری ها آمده، مصری ها هم ظاهراً از غربی ها گرفته اند، آمده اند کلمه اصطلاح شخصیه را به کار برده اند، یعنی چیزهایی که مربوط به شخص انسان است،مانند طلاق، نکاح، وقف، غرض چیزهایی که مربوط به شخص انسان است مانند و صیت، همه اینها را تحت عنوان:« الأحوال الشخصیة» بحث می کنند.

بنابراین، ما سه نوع تقسیم پیدا کردیم، تقسیم اول مال شرائع است که عبارتند از: عبادات، عقود،ایقاعات، و احکام.

تقسیم دوم نیز همین است منتها به جای احکام، کلمه سیاسیات را به کار می برند، بعد آ مدیم و گفتیم یک اخیراً یک اصطلاح دیگر پیدا شده بنام احوال شخصیة، چیزهایی که مربوط به شخص انسان است مانند: نکاح، وصیت،وقف، و امثالش.

حال که این مطلب فهمیده شد،ما در این فصل هشتم، همه احوال شخصیه را بحث نمی کنیم، بلکه گلچین و عصاره گیری کردیم و یک سلسله قواعدی را که مربوط به احوال شخصیه است بحث نمودیم که عبارتند از:

1: قاعدة یحرم من الرضاع، ما یحرم من النسب.

2: قاعدة جواز الوصیة للوارث.

ممکن است کسی تعجب بکند که مگر نمی شود به وارث وصیت کرد، من وصتی می کنم که فلان قالی را به پسر کوچک من بدهید، تعجب نکنید، چون اهل سنت جایز نمی دانند، یعنی یکی از جاهایی که ما با آنه اختلاف داریم این است که آنها می گویند:« لا وصیة للوارث»، این حدیث را از پیغمبر اکرم ص نقل می کنند که:« لا وصیة للوارث» و ما در آینده خواهیم گفت که اولاً، یک چنین حدیثی از آن حضرت نداریم و بر فرض هم داشته باشیم، معنای صحیحی دارد و آن اینکه:« لا وصیة للوراث»، یعنی اگر بیشتر از ثلث باشد و الا به اندازه ثلث اشکال ندارد.

ص: 262

3: قاعدة منجّزات المریض من الثلث.

منجزات مریض این است که اگر مریض در دوران بیماری وصیت کند، معلوم است که بیش از ثلث نمی تواند وصیت کند، اگر انسانی مریض است و در حال مرضش وصیت می کند، فقط در حد ثلث می تواند وصیت کند نه بیشتر از ثلث، اما اگر در حالی که مریض است، منجّزاً می فروشد، می خرد، هبه می کند، آیا منجزات مریض از اصل است یا از ثلث؟ این محل بحث است، چون کسانی هستند که در دوران مریضی افکار خاصی پیدا می کنند، گاهی می خواهند بعضی از ورثه هار از ارث محروم کنند، منجّزاً می گوید من همه اموالم را به زنم دادم تا به بچه ها چیزی نرسد،یا به فلان بچه اش می فروشد تا بقیه را محروم کند، آیا منجّزات مریض هم مثل وصایای مریض است که من الثلث است أو من الأصل؟

این خودش محل بحث است و در میان علمای ما هم در این مسأله دو قول است،بعد می رسیم به مسأله میراث.

4: قاعدة لا تعصیب فی الإرث.

توضیح این قاعده این است که کسی می میرد و فقط یک دختر دارد، نصفش را به دختر دادند، طبق آیه قرآن، نصف دیگر را چه کنند؟ امامیه معتقد است که نصفش می دهند فرضاً، نصف دیگر را هم می دهند ردّاً، یعنی همه مال را به دختر می دهند،منتها نصفش را فرضاً می دهند، نصف دیگرش را ردّاً می دهند، اهل سنت می گویند نصف دیگر را به عصبه می دهند، یعنی به عموها و پسر عموها می دهند.

ص: 263

ولی ما منکر این مسأله هستیم و می گوییم: لا تعصیب فی الإسلام.

در اسلام تعصیب نیست، اگر کسی فقط یک دختر دارد، نصفش را به دختر می دهند اصلاً و فرضاً، نصف دیگرش را هم می دهند ردّاً، یعنی اگر در آن طبقه کسی نیست، بقیه اموال را هم به او می دهند.

5: قاعدة لا عول فی الارث.

اگر ترکه به مقدار فریضه نیست،گاهی می شود که ترکه به فریضه کفایت نمی کند، فرض کنید، زنی مرده است، منتها دوتا دختر و یک شوهر دارد، به شوهر ربع را می دهند، به دو دختر چه مقدار می دهند؟دو ثلث را می دهند، و پدر و مادر هم دارند، باید به پدر و مادر هم ثلث را بدهند، «لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ» (1)

به این هم می دهند دو ثلث، به شوهر هم ربع را بدهند، در این صورت ترکه به مقدار فریضه نیست، فرض کنید زنی فوت کرده، ترک زوجاً و ترک أبوین و دوتا دختر هم دارند، دوتا دختر ثلثان می برند، پدر و مادر هم هر کدام ثلث می برد، می شود یک ثلث تمام، دیگر برای زوج که سهمش ربع است چیزی باقی نمی ماند، اهل سنت در اینجا قائل به عول هستند و می گویند این کسر را بر همه وارد می کنیم، ولی ما معتقدیم که این درست نیست، یعنی کسر بر همه وارد نمی شود، بلکه راه دیگر دارد، آنکه در اسلام دوتا فرض دارد، او مقدم است.

ص: 264


1- نساء/سوره4، آیه11.

دوتا قاعده دیگر داریم که ما استطراداً می آوریم،چون جزء احوال شخصیه نیست، بلکه دو قاعده ای است که مربوط می شود به باب دیگر و آن دو عبارت است از قاعده ششم و هفتم.

6: قاعدة دیة الذّمی و المستأمن.

آیا دیه زن مسلمان با دیه مرد مسلمان یکی است یا نه؟ الآن کسانی هستند که می گویند دیه زن مسلمان با دیه مرد مسلمان مساوی است، ولی ما معتقدیم که مساوی نیست.

قاعده هفتم که باید استطراداً بحث کنیم این است که آیا دیه ذمی و مستأمن با مسلمان یکی است یا دوتا؟ برخی می گویند یکی است، ولی از نظر ما دوتاست، بنابراین، باید این دوتا قاعده جنبه خاتمه پیدا کند و استطراداً بحث شود، چون جزء احوال شخصیه نیست.

خلاصه مطالب گذشته

تا اینجا چند مطلب روشن شد:

الف؛ تقسیم فقه به سه عنوان، که عنوان اخیر احوال شخصیه بود، که مال ابواب خاصی است.

ب؛ مطلب دوم اینکه ما در این فصل مباحثی داریم، که این مباحث همه راجع به احوال شخصیه است، مگر این دوتای اخیر که جزء احوال شخصیه نیست، بلکه جزء احکام و جزء سیاسیات است و ما آن را به عنوان خاتمه آوردیم. چرا؟ چون الآن می بینیم که این مسأله مطرح شده،حتی بعضی ها فتوا داده اند که دیه زن مسلمان با دیه مرد مسلمان یکی است، یا آمده اند و گفته اند دیه ذمی با غیر ذمی یکی است، از این نظر که اینها مطرح است بحث کردیم.

ص: 265

یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب

ما در این قاعده یک مقدمه داریم و دوتا فصل، یعنی همه این قاعده رضاع یک مقدمه دارد که پنج مطلب و دوتا فصل دارد.

فیها مقدمة تتضمن بیان أمور سبعة:

1: الرضاع و النسب فی اللغة

این را بحث خواهیم کرد که در لغت رضاع چیست و در لغت نسب به چه معنی است؟

2: أدلّة القاعدة فی الکتاب و السنّة.

یعنی دلیل این قاعده چیست که می گویند: یحرم من الرضاع،ما یحرم من النسب.

3: حقیقة الرضاع.

شیر خوردن چه حقیقتی دارد،آیا حقیقت متشرعة دارد یا نه؟ حقیقت رضاع چیست؟

4: توضیح القاعدة.

یعنی قاعده را توضیح می دهیم، یحرم من الرضاع، ما یحرم من النسب،این قاعده توضیح می خواهد.

5: عدم شمول القاعدة للمصاهرة.

توضیح قاعده پنجم، اگر بچه کسی، از یک زنی شیر خورد، مسلّماً این بچه نسبت به بچه های آن زن محرم است،آیا من می توانم مادر بچه را بگیرم؟ بله!

ادله ما یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، عناوین نسبی را می گیرد نه عناوین مصاهرتی را، عناوین مصاهرتی،یعنی زنی که بچه کسی را شیر داده، من می توانم مادر مادر او را بگیرم، در حالی که انسان نمی تواند امّ الزوجة را بگیرد.

مثال بهترش این است: فرض کنید بچه جناب زید،از یک زنی شیر خورد، در واقع آن زن به منزله زوجه جناب زید شد،جناب زید می تواند با مادر او ازدواج کند و حال آنکه در نسب نمی شود با ام الزوجة ازدواج کرد.

ص: 266

این قاعده نسب را شامل است نه عناوین مصاهره را که در آینده خواهیم خواند.

6: إطلاق العناوین السبعة، الوارد فی الآیة علی مورد الرضاع من باب التشبیه.

آقایان می دانید که در سوره مبارکه نساء هفت تا عنوان داریم: « حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَینَ الْأُخْتَینِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا» (1)

این عناوین سبعه مال نسب است نه مال رضاع، در رضاع شبیه است، انسان زنی که شیر داده نمی تواند بگیرد، ام است، اما ام نسبی نیست، ام رضاعی است یعنی تشبیه است، و الا «ام» آن است که انسان را بزاید، نه ماه در شکم نگه دارد و بعداً بزاید، اگر من پانزده بار از زنی شیر خوردم، آن زن می شود ام من، معلوم می شود که این «ام»، ام مجازی و من باب تشبیه است.

7: لیس للرضاع حقیقة شرعیة و لا متشرعیة.

خیال نشود که رضاع مانند صلات یک حقیقتی دارد، بلکه رضاع یک امر عرفی است و لیس له حقیقة شرعیة و لا متشرعیة ولذا در مواردی که شک کردیم به عرف مراجعه می کنیم. چرا؟ لأنّه أمر عرفیّ و لیس أمراً شرعیاً، مثلاً اگر روایت نداشته باشیم، زنی است که شیر خود را در شیشه ای می دوشد، به وسیله شیشه بچه را شیر می دهد، این از نظر عرف رضاع است، اگر روایت نداشته باشیم، می گوییم همین هم یحرّم، ولی گاهی روایات در این مورد هست، بنابراین، در این مقدمه هفت مطلب را بحث خواهیم کرد.

ص: 267


1- نساء/سوره4، آیه23.

فصل دوم، پنج مطلب دارد:

الفصل الأول: فی شرائط الرضاع المحرّم و هی خمسة:

رضاع پنج شرط دارد

1: کون اللبن عن نکاح صحیح

اما اگر زنی نعوذ بالله زنا کرده و از راه زنا بچه آ ورده و الآن هم شیر دارد، با این شیر، بچه کسی را شیر می دهد، این شیر، هرگز نشر حرمت نمی کند، بلکه باید عن لبن صحیح باشد، بله! بچه ای که زاییده، آن بچه تکوینی است فلذا برایش محرم است،اما اینکه از شیر زنا بچه کسی را شیر بدهد،فایده ندارد، یعنی نشر حرمت نمی کند.

2: کمیة الرضاع.

شرط دوم این است که چه قدر شیر بدهد؟ در روایات سه تا کمیت داریم:

الف؛ عدد، یعنی پانزده بار.

ب؛ زمان، بیست و چهار ساعت.

ج؛ اثر، یعنی به قدری شیر بخورد که شدّ العظم و أنبت اللحم، باید این بچه از این زن شیر بخورد به گونه ای که استخوانش از این شیر محکم شود و گوشتش از اینن شیر بروید،اشکالی ندارد.

بنابراین، شرائطی که داریم مال کمیت عدد و کمیت زمان است که مثلاً نان نخورد، اما سومی که اثر باشد،این شرائط معتبر نیست.

3: کیفیة الرضاع.

آیا حتماً از پستان بنوشد یا از غیر پستان اشکال ندارد؟ ایجار چطور، یعنی زن پستانش را بگیرد و به دهان بچه بریزد، به این می گویند: ایجار، یا شیر خود را به به شیشه بدوشد و از طریق شیشه و پستانک بچه را شیر بدهد؟

4: وقوع الرضاع فیما دون الحولین

ص: 268

رضاع باید ما دون الحولین باشد، و الا اگر بچه دوسالش را تمام کرده و شیر بخورد، این محرّم نیست.

5: اتحاد الفحل و کون اللبن لفحل واحد

یعنی زنی که شیر می دهد،شیرش باید مال یک شوهر باشد، اگر زنی بچه ای را شیر داد، از یک شوهر، بعداً طلاق گرفت و عده نگه داشت،با مرد دیگر ازدواج کرد و بچه دار شد و از آن شیر پیدا کرد، شیر اول با شیر دوم حساب نمی شود. چرا؟ چون یشترط وحدة الفحل، من سیمای این قاعده را تشریح کردم، سیمای این قاعده همین است که بیان شد.

اما فصل دوم در باره احکام رضاع است که عموم المنزلة دارد یا عموم المنزلة ندارد، ما در واقع سیمای این قاعده را برای آقایان تشریح اجمالاً کردیم.

اما الرضاع و النسب فی اللغة

قبلاً عرض کردیم که در مقدمه باید هفت مطلب را بیان کنیم، مطلب اول این بود که ببینیم رضاع و نسب در لغت به چه معنی آمده است؟

پس اول باید ببینیم که رضع، یرضع یعنی چه؟ نسب،ینسب یعنی چه؟ رضاع و نسب را لغة معنی می کنیم، من چرا این دوتا لفظ را انتخاب کردم؟ چون در قاعده آمده، این قاعده در لسان ائمه اهل بیت ع وجود دارد، »یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، ما اگر بخواهیم قاعده را بفهمیم، اول باید معانی لغوی اینها را بفهمیم که رضاع یعنی چه، نسب یعنی چه؟ مفردات را اول بفهیم، آنگاه سراغ هیأت ترکیبیه برویم.

ص: 269

قال ابن فارس: رضع:الراء و الضاد و العین أصل واحد- یعنی یک معنی دارد- و هو شرب اللبین من الضرع أو الثدی، تقول رضع المولود یرضع»

فرق بین ضرع و ثدی، ضرع به خود پستان می گویند، اما ثدی به نوک و سوراخ پستان می گویند.

احمد بن فارس کتابی دارد بنام: المقاییس، من مصر بودم و یک نسخه از این کتاب را خریدم و با خودم آوردم، بعداً هم در ایران افست کردند، مقاییس یک کتاب بسیار نمونه است، چون ریشه لغات را بیان می کند، بر خلاف المنجد، چون المنجد موارد استعمال را بیان می کند، اما مقاییس ریشه را دست انسان می دهد و می گوید بقیه از این ریشه گرفته شده است، مثلاً در کتاب های فقهی برای کلمه قضا ده معنی ذکر کرده اند مانند حاشیه شرح لمعه، اما المقاییس می گوید: له معنی واحد و الأمر المحکم، امر محکم،این محکم برای خود صوری دارد.

اگر کسی بخواهد واقعیات معانی را به دست بیاورد، باید به « المقاییس» مراجعه کند.

قال الراغب: یقال: رضع المولود، یرضع، و رضع یرضع رضاعاً و رضاعة، و سمّی الثنیّتان من الأسنان الراضعتین، لاستعانة الصبیّ بهما فی الرضع» ایشان می گویند حتی آن دوتا دندان صبی که به آن می گویند دندان شیری، عرب به آن می گویند: الراضعتین، چرا؟ چون آن دوتا دندان برای شیر خوردن بچه را کمک می کند.

راغب یک کتابی دارد بنام: المفردات، مفردات قرآن را معنی کرده است، کار به لغات دیگر ندارد، و چون کلمه رضاع در قرآن آمده فلذا رضاع را معنی کرده.

ص: 270

النسب فی اللغة

قال ابن فارس: نسب: النون و السین و الباء کلمة واحدة، قیاسها – معنای واقعی اش -: اتّصال شیء بشیء، منه النسب، سمّی لاتّصاله و للاتصال به. تقول: نسبت أنسب، و هو نسیب فلان.

نسب به معنای اتصال است، چرا به اولاد می گویند نسب؟ چون اتصال دارد، یعنی ولد از پدر است، معلوم می شود اگر می گویند: پدر نسبی، اولاد نسبی، یعنی اتصال دارند، لغات روز اول یک معنی داشت، بعداً به یک مناسبت های گسترش پیدا کرده است، نسب در لغت عرب به معنای اتصال و بستگی، سپس دیده اند که پدر و مادر نسبت به اولاد یکنوع اتصال دارد،کلمه نسب را اطلاق کرده اند: منه النسب، سمّی لاتّصاله و للاتصال به. تقول: نسبت أنسب، و هو نسیب فلان.

النسیب: الطریق المستقیم، لاتّصال بعضه بعض»

ما خیال می کنیم که در لغت عرب،نسیب برای طریق مستقیم وضع شده، و حال آنکه این گونه نیست، بلکه نسب به معنای متصل است، طریق مستقیم چون بهم متصل است فلذا به طریق مستقیم هم نسیب گفته می شود.

و قال الراغب: النسب و النسبة، اشتراک من جهة أحد الأبوین، و ذلک ضربان: نسب بالطول، کالاشتراک من الآباء و الابناء، و نسب بالعرض، کالنسبة بین بنی الإخوة و بنی الأعمام، قال تعالی:فجعله نسباً و صهراً (1) . و قیل: فلان نسیب فلان، أی قریبه، و تستعمل النسبة فی مقدارین متجانسین بعض التجانس، یختصّ کل واحد منهما بالآخر

و قال ابن منظور: النسب: نسب القرابات، و هو واحد الأنساب.

ص: 271


1- فرقان/سوره25، آیه54.

ابن سیدة: النسبة – بکسر النون - و النّسبة – بضم النون – و النسب: القرابة، و قیل: هو فی الآباء خاصّة» (1)

بهترین معنی،همان معنای بود که ابن فارس در مقاییس اللغة بیان کرده است، چون ریشه را به دست می دهد.

احوال شخصیه 94/09/25

موضوع: احوال شخصیه

قبلاً عرض شد که مقدمه ای داریم و در این مقدمه هفت مطلب را بیان می کنیم، مطلب اول که در باره معنای رضاع و نسب بود گذشت.

در مطلب دوم دلیل قاعده را می خوانیم، این قاعده ای که می گوید: رضاع محرّم است، دلیلش چیست؟

هر چند در این زمینه آیه هم داریم، منتها ما فعلاً آیات را مطرح نمی کنیم، فقط روایات را مطرح می کنیم و روایات هم بر دو دسته اند، دسته اول خود قاعده را بیان می کند، یعنی خود قاعده را مطرح می کند و می گوید: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، آن عناوینی که در نسب محرّم است، اگر آن عناوین در رضاع محقق بشود باز هم محرّم است، در سوره مبارکه نساء هفت تا عنوان داریم: « حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَینَ الْأُخْتَینِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا» .

اگر این عناوین سبعه به وسیله رضاع محقق بشود، یعنی به وسیله خوردن شیر، طرف برای انسان مادر بشود یا یا دختر،یا خواهر یا عمه یا خاله یا دختر برادر یا دختر خواهر بشود، اگر به وسیله رضاع این عنوان سبعه محقق شد، این مسلّماً محرّم است، « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب »، کلمه «ما» اشاره به این عناوین سبعه است، مثلاً اگر انسان از زنی شیر بخورد، آن زن می شود برای او مادر، دختر او می شود خواهر، خواهر او می شود خاله، همین طور اگر حساب بکنید،تمام این عناوین اگر به وسیله رضاع محقق شد، تمام اینها برای ما محرم خواهد شد. یحرم من الرضاع «ما» یعنی آن عناوین سبعه نسب، اگر به وسیله رضاع محقق شد،همه آن عناوین برای شما حرام خواهد شد.

ص: 272


1- لسان العرب، ج14، ص118.

روایاتی را که ما در اینجا آوردیم بر دو قسمند: قسم اول روایاتی است که قاعده را بیان می کند، قسم دوم روایات تطبیقی است، یعنی حضرت قاعده را تطبیق می کند، بنابراین، یک قسم روایات جنبه کلی است، اما بخش دیگر جنبه تطبیقی دارد، حال ما هردو دسته روایات را می خوانیم، یعنی هم روایاتی که قاعده ذکر می کند و هم روایاتی که قاعده را تطبیق می کند.

روایات

1: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب » (1) .

حضرت در این روایت، عین قاعده را بیان فرموده است.

2: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب» (2) .

3: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب» (3) .

4: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ : « مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» (4) .

ص: 273


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص371، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص371، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص372، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح4، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص372، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح4، ط آل البیت.

5: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: « یَحْرُمُ مِنْهُ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1) .

6: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَوْلَدَهَا فَانْطَلَقْتِ امْرَأَةُ أَخِی فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِی فَقَالَ: « لَا إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب» (2) .

اگر واقعاً زن برادر انسان، دختری را شیر بدهد، آن دختر هم به شوهر این زن محرم است، چون پدر رضاعی او می شود و هم به برادر شوهرش محرم است، چون او (برادر شوهر) نسبت به این دختر عمو می شود ولذا محرم است.

7: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ فَقَالَ: « لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » (3) .

ص: 274


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص373، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص397، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8، ح7، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص405، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب17، ح1، ط آل البیت.

از امام صادق ع سوال می شود که زنی، پسری را که مملوکش است شیر داده، آیا این زن می تواند این بچه را بفروشد؟ حضرت نمی تواند بفروشد. چرا؟ چون پسر رضاعی اش است و انسان پسرش را نمی تواند بفروشد.

8: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِیعاً وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ الْخَالَ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مُلِکْنَ عَتَقْن وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ قَالَ یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا خَلَا وَالِداً أَوْ وَلَداً وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ قُلْتُ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِک» (1) .

در کتاب ارث این مسأله مطرح است که انسان عمودین (پدر و مادر) خود را نمی تواند بفروشد، فلذا اگر کسی پدر و مادر مملوک خود را بخرد، آنمّا آنها را مالک می شود و سپس فوراً آزاد می شوند و هکذا پدر و مادر رضاعی، و ...،

9: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ: « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (2) .

ص: 275


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 18، ص247، من أبواب بیع الحیوان، ب4، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 18، ص248، من أبواب بیع الحیوان، ب4، ح2، ط آل البیت.

10: رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب» (1) .

11: عَوَالِی اللآَّلِی، رَوَی سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: « قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَکَ فِی بِنْتِ عَمِّکَ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِی قُرَیْشٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَب» (2) .

12: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ» (3) .

13: وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَة» (4) .

تا اینجا روایاتی را خواندیم که جنبه کلی داشت، البته تطبیق داشت، تطبیقش یک مورد داشت و آن روایت حمزه بود، بقیه از نظر مملوکیت و عدم مملوکیت تطبیق کرد، و الا در این روایات ما اصلاً تطبیق نیست مگر یک مورد یا آن تطبیق از نظر مملوکیت،یعنی همانطور که انسان نسبی را نمی تواند مالک بشود، رضاعی را هم نمی تواند مالک بشود.

ص: 276


1- دعائم الإسلام، قاضی نعمان بن محمد الإسماعیلی، ج 2، ص239.
2- مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج14، ص365، ح4.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص371، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح2، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص373، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح9، ط آل البیت.

الروایات الّتی تتطبق القاعدة علی مواردها

روایات دسته اول را (که فقط قواعد اولیه را می گویند) خواندم، الآن وارد روایاتی می شویم که خود امام ع قاعده را به مورد خودش تطبیق می کند، یعنی روایاتی که جنبه تعلیمی و تذکری دارند. حالا روایاتی را می خوانیم که حضرت تطبیق می کند.

1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: »یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَة وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ ابْنَةُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ » (1) .

من از کسی که شیر خورده ام، آن مرد یکدانه خواهر رضاعی داشته، خواهر رضاعی او برای من می شود عمه، اگر انسان از شیر مردی مرتضع بشود، آن مرد اگر خواهر نسبی داشته باشد، من از زنی شیر خورده ام، این زن یکدانه خواهر نسبی دارد، برای او خواهر است، برای من خاله است.یا از زنی شیر خورده ام و این زن یک خواهر نسبی دار، نسبت به او خواهر نسبی است، اما نسبت به من خاله رضاعی است، یا من از زنی شیر خورده ام، او یک پسری دارد و یک دختری، من نسبت به او می شوم عمو، فلذا نمی توانم او را بگیرم.

ولی همه اینها امه است، این امه ها را من نمی توانم وارد بشوم. وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَة – کنیز من است، اما از یک نظر عمه من است. چرا؟

ص: 277


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص397، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8، ح9، ط آل البیت.

چون خواهر نسبی کسی است که من شیر او را خورده ام- وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- از زنی که من شیر خورده ام،این خواهر نسبی اوست - وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - کنیز من است،اما در عین حال خواهر رضاعی من هم است، چون من و این کنیز از یک زنی شیر خورده ایم و من برای او می شوم برادر رضاعیی- وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ ابْنَةُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ -کنیز من است، ولی دختر رضاعی برادر من می باشد، یعنی من با یک کسی با هم شیر خوردیم که این امه من، دختر اوست،قهراً من برای او عمو می شوم.

2: محمد بن یعقوب وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ أَمَتُکَ وَ هِیَ أَرْضَعَتْکَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ » (1) .

احوال شخصیه 94/09/28

موضوع: احوال شخصیه

حدیث سیزدهم یکبار دیگر بخوانیم تا مطلب بهتر روشن شود

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَة وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ ابْنَةُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ » (2) .

ص: 278


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص396، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص: 397، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8 ح9، ط آل البیت.

توضیح حدیث: الأمة أخت للفحل، « وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَة »کنیز من است،اما در عین حال خواهر آن پدری است که من شیر او را خورده ام، خواهر آن کسی است که من شیر او را خورده ام، بنابراین، باید همه اش را رضاعی فرض کنیم، همانگونه که عمه نسبی برای انسان حرام است، عمه رضاعی هم حرام است، اگر کنیز من است،اما خواهر کسی است که من شیر او را خورده ام، «وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» امه من است،اما خواهر زنی است که من شیر او را خورده ام، «وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ » کنیز من است، ولی من از زنی که شیر خورده ام، این کنیز نیز از همان زن شیر خورده است، یعنی کنیز من است، ولی من از آن زنی که شیر خورده ام،این هم از همان زن شیر خورده است، « وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ ابْنَةُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ » کنیز من است، اما دختر برادر من است از رضاعی، یعنی کنیز من از کسی شیر خورده، کنیز من است،اما دختر برادر رضاعی من است، قهراً دختر برادر من می شود و من به او عمو می شوم.

الأول: کانت الأمّة اختاً للفحل.

الثانی: إذا کانت الأمّة اختاً للمرضعة

الثالث: إذا کانت الأمّة بنتاً للمرضعة

الرابع: إذا کانت الأمّة بنتاً للأخ الرضاعی للإنسان

3: محمد بن یعقوب، عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ- سند اول- محمد بن یقعوب وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً – سند دوم، یعنی کلنی از صفوان بن یحیی به دو سند نقل می کند- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی فَقَالَ ع: « هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ یَعْنِی لَیْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَکِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِی لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا» (1) .

ص: 279


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص: 395، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8 ح3، ط آل البیت.

توضیح حدیث: مادر من با شیر من، دختر کسی را شیر داده، حضرت فرمود: این دختر خواهر رضاعی تو می شود.من یک برادری دارم،این برادر من با او هم شیر نیست، من هم شیر بودم، ولی این برادر من با او هم شیر نیست، فرض کنید زنی است، شوهری دارد، یک کنیز و جاریه ای است، این با من هم شیر است، ولی من برادری دارم که او با این جاریه هم شیر نیست، یعنی با یک شکم دیگر او را شیر داده، با آن شیری که شکم دیگر بود، این جاریه را شیر نداده، شوهر یکی است، اما دوتا بچه زاییده، مرا که زاییده، با شیر من این جاریه را شیر داده، برادر مرا که زاییده، با شیر او (برادر من) این جاریه را شیر نداده، حضرت می فرماید برای شما محرم است، چون میزان وحدة الفحل است، خواه این جاریه را با شیر تو شیر بدهد یا با شیر برادرت شیر بدهد، یعنی با بطن دیگر شیر بدهد، بطن ها مختلف باشد موثر نیست وقتی که فحل یکی باشد.

4: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَة» (1) .

5: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَی امْرَأَتَیْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ یَنْبَغِی لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِیَةِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخ» (2) .

ص: 280


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص: 396، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8 ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص: 390، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6 ح6، ط آل البیت.

6: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِهِ جَارِیَةً أَ یَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا قَالَ لَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ » (1) .

7: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً ثُمَّ وَلَدَتْ أَوْلَاداً ثُمَّ أَرْضَعَتْ غُلَاماً یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْ قَالَ لَا هِیَ أُخْتُه» (2) .

8: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ: « لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع ذَکَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ ع قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَة » (3) .

9: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَةً رَضِیعاً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ نِکَاحُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ» (4) .

ص: 281


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص: 393، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6 ح13، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص: 393، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6 ح14، ط آل البیت.
3- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 5، ص: 446، (ط – الإسلامیة.
4- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 5، ص: 444، (ط – الإسلامیة.

10: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ شُعَیْبٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع: « امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِی هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَکَتَبَ ع لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَکَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِکَ » (1) .

11: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع: « أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِی أَرْضَعَتْ وَلَدِی وَ قَدْ أَرَدْتُ بَیْعَهَا فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا فَقُلْ مَنْ یَشْتَرِی مِنِّی أُمَّ وَلَدِی » (2) .

12: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لا» (3) .

13: روی البیهقی فی سننه بأسانید متعدّدة منتهیاً إلی مالک، عن عبد الله بن أبی بکر، عن عمرة، عن عائشة أخبرتها انّ النبی(ص) کان عندها و أنها سمعت صوت رجل یستأذن فی بیت حفصة، فقالت عائشة: فقلت: یا رسول الله ص هذا رجل یستأذن فی بیتک، فقال رسول الله(ص): « أراه فلاناً لعمّ حفصة من الرضاعة ( أی ارضعته امرأة مع عمر فصار أخاً لأبیها من الرضاعة و عماً لها)، فقلت: یا رسول الله ص! لو کان فلان حیاً لعمّها من الرضاعة _ ما بین الشارحتین مقول قول الراوی و إلّا لقال: لعمی من الرضاعة و فی فتح الباری ان اسمه (( إأفلح )) یدخل علیّ؟ فقال رسول الله(ص): (( نعم، انّ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة )).

ص: 282


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص: 404، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب16 ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص: 407، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب19 ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص: 427، من أبواب ما یحرم بالمصاهره، ب7 ح1، ط آل البیت.

14: و روی أیضاً باسناد آخر عنها قالت: قال رسول الله (ص): (( یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة )) .

15: و روی أیضاً باسناده عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته أنّ عمّها من الرضاعة یسمی (( أفلح )) استأذن علیها فحجبته، فأخبرت رسول الله (ص) فقال لها: (( لا تحجبی، فانّه یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب )) .

16: و روی أیضاً باسناده عن قتادة، عن جابر بن زید، عن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبی(ص) ارید علی ابنة حمزة، فقال: (( إنّها لا تحلّ لی، إنّها ابنة أخی من الرضاعة، و انّ الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب )) .

قال أبو بکر محمد بن الحسین البیهقی بعد نقله الأخبار الواردة فی المقام: (( و روینا هذا المذهب من التابعین عن القاسم بن محمد، و جابر بن زید أبی الشعثاء، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و الزهری )) .

قال فی التاج الجامع: رُغِّب النبی(ص) فی نکاح بنت عمّه حمزة فقال: (( إنّها لا تحلّ لی، إنّها ابنة أخی من الرّضاعة، و یحرم من الرضاعة ما یحرم من الرحم )) . رواه الشیخان. التاج الجامع للأُصول: 2/289، کتاب النکاح، الباب الثالث فی المحرمات.

حقیقت رضاع چیست؟ 94/09/30

موضوع: حقیقت رضاع چیست؟

بحث ما در باره حقیقت رضاع است و اینکه حقیقت رضاع چیست؟

قبل از آنکه حقیقت رضاع را بیان کنم، یک مقدمه ای را عرض کنم و آن اینکه: ما دو نوع اضافه داریم:

ص: 283

الف: اضافه مقولی.

ب؛ اضافی اشراقی

پس ما دو نوع اضافه داریم، اضافه مقولی و اضافه اشراقی، و هردو اصطلاح فلسفی است، اگر در این اضافه، نسبت بین دو طرف باشد، به آن می گویند: اضافه مقولی، مانند ابوت و بنوت که قائم به طرفین است، یک طرف اب است و طرف دیگر ابن، که به آن می گویند:ابوت و بنوت. اما اگر قائم به طرف واحد باشد،به آن می گویند اضافه اشراقی، مانند: صور مرتسمه که در ذهن انسان است، صور مرتسمه ای که در ذهن ماست، قائم با نفس ماست، یک طرفه است، الآن من چشم خود را بهم می گذارم و صورت این مسجد را در ذهن خود ایجاد می کنم، این صورت قائم با نفس ماست، طرف دوم ندارد، به این می گویند: اضافه اشراقی، و به یک معنی می گویند همه جهان قائم به خداست، اما قیاماً اشراقیاً، یعنی یک طرفه است نه دو طرفه.

حال که این مطلب فهمیده شد که اضافه بر دو قسم است، اضافه مقولیه که قائم با طرفین است و اضافه اشراقیه که قائم با یک طرف است نه با دو طرف.

مقدمه دوم اینکه اضافه مقولی خودش بر دو قسم است:

1؛ اضافیة مقولیة تکوینیة، اعتباری نیست،عیناً مانند ابوت و بنوت، ابوت و بنوت،اضافة تکوینیة حقیقیة، از اینکه این پسر از ماء پدر متولد شده، این یک امر تکوینی است، از آن یک اضافه ای انتزاع می شود بنام: بنوت و ابوت، ابوت و بنوت اضافة مقولیة تکوینیة، یعنی نیاز به اعتبار کسی ندارد، چه کسی آن را اعتبار بکند یا اعتبار نکند، چنین چیزی وجود دارد و هست.

2؛ در مقابل، یک اضافه مقولی اعتباری درایم (اضافة مقولیة اعتباریة) مثل اینکه دختری را برای مردی عقد کنیم، مرد (مثلاًزید) می شود زوج، زن می شود زوجة، این زوجیت اضافه مقولی است اما مقوله اعتباری است، مردی که در ایران زندگی می کند و زنی که اهل هند است و با هم هیچگونه ارتباطی ندارد، اینها را جفت همدیگر قرار دادیم و یکنوع زوجیت اعتباری بین آنها بر قرار نمودیم، البته باید از خارج هم منعکس بشود، در خارج می بینیم که میوه ها دوتاست، آن سبب می شود که یکنوع اضافه مقولی اعتباری درست کنیم.

ص: 284

حال که این دو مقدمه کاملاً روشن شد، باید دانست که رضاع یک امر تکوینی است که قائم با سه نفر است، یعنی سه طرف لازم دارد.

فاعلم: أنّ الرّضاع أمر تکوینی، بچه پستان زنی را در دهان می گیرد و آن را می مکد،این یک امر تکوینی است که قائم با سه نفر است که عبارتند از: رضیع، مرضعة و فحل. شیر مال فحل است، پس رضاع یک امر تکوینی است که قائم با سه طرف است، بچه است، مادر است و پدر، این رضاع تکوینی است، اگر رضاع امر تکوینی شد، از این امر تکوینی یک اضافه مقولی تکوینی درست می شود، که قائم با سه طرف است، یکطرف قائم با مادر است، یک طرف قائم با بچه است، یک طرف هم قائم با فحل است که شیر مال اوست.

خلاصه اینکه: خلط نشود که ما یک منشأ داریم و یک اضافه مقولی داریم، منشأ شیر خوردن این بچه است از مادر، این امر تکوینی است، از این منشأ، اضافه ای را انتزاع می کنیم و می گوییم:هذا رضیع و هذه مرضعة و هذا فحل.

پس منشأ، عبارت است از شیر خوردن، این منشأ است، شیر خوردن بچه از این مادر، این منشأ است،سبب می شود که سه تا عنوان درست کنیم و بگوییم: هذا رضیع، هذه مرضعة و ذاک فحل.

پس اول دو مقدمه بیان کردیم و گفتیم: الإضافة إما مقولیّ أو اشراقیّ، سپس گفتیم اضافه مقولی گاهی تکوینی است مانند ابوت و بنوت، خواه اعتبار بکنی یا نکنی، این در خارج است، یک اضافه مقولی اعتباری داریم و آن اینکه محضر برویم و بین این مرد و زن علقه زوجیت بر قرار کند تا یکی بشود زوج و دیگری بشود زوجة، آنگاه گفتیم اضافه مقولی تکوینی همیشه از تکوین انتزاع می شود، منشأ انتزاعش تکوین است، اضافه هم تکوین است، منشأ انتزاع عبارت است از شیر خوردن بچه، این منشأ است، این سبب می شود که یک اضافه مقولی، که یک طرف بشود رضیع، طرف دیگر بشود مرضعة، آن دیگری بشود فحل.

ص: 285

بنابراین، الإضافة المقولیة التکوینیة تعتمد علی أمر تکوینی، یک امر تکوینی می خواهد که از آن انتزاع کنیم، بر خلاف اضافه مقولی اعتباری که:« لا تعتمد علی أمر تکوینی»، بلکه بخاطر یک ضرورت هایی، یکی شده زوج،دیگری هم شده زوجة، اضافه مقولی اعتباری لا تعتمد علی امر تکوینی، بلکه تعتمد علی ضرورة اجتماعیة، که یکی را بکنیم زوج، دیگری را هم بکنیم زوجة.

مثال دیگر: غرض از این مثال ها این است که می خواهیم فقط به این تکیه کنیم که:« الإضافة مقولیة تکوینیة تعتمد علی أمر تکوینی»، مانند ابوت و بنوت، ابوت و بنوت، اضافه مقولی تکوینی است اما اعتمد علی أمر تکوینی، آن امر تکوینی کدام است؟ تخلّق الولد من ماء الأب. تفاوتی که با رضاع دارد این است که رضاع سه طرفه است، ابوت و بنوت دو طرفه می باشد نه سه طرفه.

مثال سوم: العلیة و المعلولیة، این اضافه مقولی است که تعتمد علی أمر تکوینی، آن تکوینی کدام است؟ از اینکه آتش در پنبه اثر گذاشت، در آب اثر گذاشت،این سبب شد که بگوییم آتش علیت دارد و آن دیگری هم معلولیت دارد،العلّیة و المعلولیّة إضافة تکوینیة تعتمد علی أمر تکوینی، آن کدام است؟ اثر گذاری آتش در آب.

إ ذا علمت هذه الأمور، فاعلم: گاهی از اوقات اضافه مقولی تکوینی که یعتمد علی أمر تکوینی، موضوع می شود بر اضافه مقولی اعتباری،عمده همین است،اضافه مقولی تکوینی الذی تعتمد علی أمر تکوینیّ، موضوع می شود برای اضافه مقولی خیالی و اعتباری مثل رضاع، رضیع، مرضعة و فحل، این تعتمد علی أمر تکوینی که مکیدن پستان مادر باشد، همین منشأ و سبب می شود برای یک امر اعتباری، و آن اینکه:الرضیع صار ابناً و المرضعة صارت أمّاً و الفحل صار أباً.

ص: 286

پس این اضافه مقولی اعتباری،سه مرحله ای شد، امر تکوینی که عبارت باشد از مکیدن پستان زن، صار سبباً لإضافة مقولیة تکوینیة، أعنی رضیع، مرضعة و فحل، همین سبب می شود بر اضافه مقولی اعتباری،که بگویند: این «بچه» پسر این زن است، و او مادرش است و حال آنکه آم آنکس است که انسان را بزاید و این نزاییده،اما اعتبار می کند اماً، چرا؟ چون همانگونه که انسان از ام تکوینی شیر می خورد، چون این هم از این زن اجنبی شیر خورده، این زن را هم مادر اعتبار می کنیم. بچه هم شد ولد، فحل هم شد پدر،بنابراین،« یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» این مراحل را طی می کند.یعنی این مراحل تحلیلی را که من عرض کردم، تحلیل است،اولاً گفتیم اضافه مقولی تکوینی است، اضافه مقولی تکوینی تعتمد علی أمر تکوینی و فی وقت نفسه، در همان حال هم موضوع لإضافة مقولیة اعتباریة، یعنی زن بیگانه است، فحل هم بیگانه است، مثلاً همسایه مادرش مریض است، دکتر می گوید شیر مادر را نخورد، بچه را پیش زن همسایه می آورند و می گویند به این بچه شیر بده، این اگر به اندازه که شرع معین کرده شیر بخورد، سه مرحله را طی کرده، اولاً شیر خوردن امر تکوینی است، اضافه مقولی پیدا شد بنام: مرضعة، رضیع و فحل، بعداً هم شرع مقدس آمد اعتباری درست کرد و گفت: المرأة أمّ و الرضیع ابن، و صاحب اللبن أب، در واقع اب بودن و ابن بودن یک امر اعتباری است شبیه ابوت و بنوت تکوینی.

فی بیان حقیقة الرضاع و علقته

إنّ الرضاع فعل حقیقی قائم بین عدّة أطراف، فإنّ له إضافة إلی المرأة المرضعة، و الرضیع، و اللبن الذی یرضعه، و هذه الإضافة الحقیقیة المقولیة نتیجة أمر تکوینی خارجی، و مثلها کلّ إضافة حقیقیة مقولیة، فإنّها تبتنی علی أمر تکوینی متحقّق فی الخارج، کالأبوّة و البنوّة و العلّیة و المعلولیة، فإنّ خروج النطفة من الأب، و التقائها ببویضة الأمّ فی الرحم، ثمّ تکاثر الخلایا (جمع خلیه، یعنی سلول ) و تکاملها إلی مدّة معیّنة و خروجه بعد ذلک ولداً حیّاً، یوجب حدوث إضافة قائمة بالأب الوالد و الأمّ الوالدة، و الولد المتولّد. به این می گویند: اضافه مقولی ثلاثی الأطراف.

ص: 287

و مثل ذلک، العلّیّة و المعلولیّة، فإنّ تأثیر العلّة (آتش) بإیجاد المعلول (احراق) و تأثّر المعلول بقبول الوجود منها، واقعیة خارجیة، تحدث إضافة بین العلّة و المعلول، فهناک واقعیة بمعنی واقعیة العلّة، و واقعیة ثانیة، بمعنی واقعیة المعلول، واقعیة ثالثة هی الإضافة القائمة بین الواقعیتین الأولیین.

و الواقعیتان الأولیان من الجواهر، و الواقعیة الثالثة(ابوت و بنوت، علیت و معلولیت) من الأعراض و لا فرق فی ذلک بین الإضافة المتخالفة الأطراف، کما فی المثال المذکور، فإنّ النسبة القائمة بالعلّة تخالف النسبة القائمة بالمعلول، و لأجل ذلک یقال إضافة العلیّة و المعلولیة، أو المتشابهة الأطراف – مانند اخویت، خطین متحاذیین، که هرکدام محاذی دیگری است) کما فی المحاذاة و المقابلة، فإنّ النسبة الموجودة فی أحد الخطّین المتاحذیین، عین النسبة الموجودة فی الخطّ الآخر، و مثلها الأخوّة.

و علی أی تقدیر، فالإضافة الحقیقیة تعتمد فی تحقّقها علی واقعیة تکوینیة، و یقابلها الإضافة الاعتباریة کالزوجیة و الملکیة، فإنّها صرف تنزیل ذهنیّ و اعتبار عقلائیّ.

فالعقلاء لأجل آثار و غایات عقلائیة، ینزّلون الرجل و المرأة، المرتبطین بتعهّد ما، منزلة الزوجین التکوینیین، فیسمّون کلّاً زوجاً للآخر، قال سبحانه: «وَقُلْنَا یا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ » (1) . و لیس لهذه الإضافة واقعیّة خارجیة و إنّما هی محض اعتبار عقلائی لأجل جملة من الضروریات الحیّویة.

إذا تبیّن أنّ الإضافة المقولیة التکوینیة تعتمد علی أمر تکوینی، گاهی همین اضافه تکوینی که اعتمد علی تکوین، خودش موضوع می شود بر یک اضافه مقولی اعتباری، شاهد ما این است. عیناً در مسأله رضاعی که سه مرحله داشت و آن سه مرحله این بود که: بچه، پستان مادری را مکید، این تکوینی است، اضافه تکوینی ثلاثی الأطراف پیدا شد،هذا رضیع و هذه مرضعة و هذا فحل، این سبب می شود که اعتبار کنیم که این «بچه» ولد است،مرضعة ام است و صاحب اللبن اب، خوردن شیر امر تکوینی است، تولد منه امور ثلاثة: رضیع، مرضعة و فحل، هذا موضوع لأمر اعتباری، صارت هذه أمّاً اعتباریّاً و هذا رضیعاً اعتباریاً و ذاک أباً اعتباریاً. چرا؟ چون همان گونه که در نسب بچه از مادر شیر می خورد، این هم شیر خورد،استخوان بندی اش تمام شد، کأنّه صارت أمّاً و هذا ولداً و ذاک أباً.

ص: 288


1- بقره/سوره2، آیه35.

در واقع تکوین است و اضافه مقولی تکوینی، می پریم به اضافه مقولی اعتباری.

و علی ضوء ما ذکرنا نقول فی المقام: إنّ الإضافة المقولیة مصحّحة للإضافة الاعتباریة، فتصیر المرضعة أمّاً، و الفحل أباً، و الرضیع ولداً، و أولاد المرضعة إخوة و أخوات للرضیع، و أخوات المرضعة و إخوتها خالات و أخوال له، و أخوات الفحل و إخوته عمّات و أعمام له، عنایة و مجازاً، و اعتباراً و تنزیلاً.

فهناک أمر تکوینیّ، و اضافیة حقیقة مشتقة من الرضاع، کما مرّ، و اضافة اعتباریة تصحّحها تلک الإضافة المقولیة، تنزیلاً و تشبیهاً، و وجه الشبه و التنزیل فی ذلک، ارتضاع الولد التنزیلیّ من المرضعة، کارتضاع الولد النسبیّ منها، و هکذا.

توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» 94/10/01

موضوع: توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»

مطلب چهارم مربوط به توضیح این قاعده است که می فرماید: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، بحث بر سر «ما»ی موصوله است که مراد از این «ما»ی موصوله چیست؟ در اینجا دو احتمال است، یک احتمال این است که مراد از «ما»ی موصوله فرد خارجی است.

احتمال دوم این که مراد از «ما»ی موصوله عناوین هفتگانه است که در آیه مبارکه آمده اند: « حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَینَ الْأُخْتَینِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا» (1)

ص: 289


1- نساء/سوره4، آیه23.

اما احتمال اول که ظاهراً شیخ انصاری در ابتدا آن انتخاب کرده هر چند در آخر از آن عدول کرده، ایشان می فرماید مراد از این «ما» فرد خارجی است،یحرم من الرضاع «ما» یعنی آن فردی که یحرم من النسب».

جواب استاد سبحانی از گفتار شیخ انصاری

ما در جواب ایشان عرض می کنیم اگر مراد از «ما» فرد خارجی باشد، در فرد خارجی دوتا عنوان جمع نمی شود، تازه اگر به عنوان نسب حرام بشود، نوبت به رضاع نمی رسد، آنوقت چطور بگوییم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، بگوییم مراد از این «ما» فرد خارجی است، اگر این فرد خارجی نسباً حرام است، دیگر نیازی نیست که رضاعاً حرام باشد.

تعجب است که حضرت شیخ می خواهد این چنین معنی کند، ولی از نظر ما کلمه «ما»ی موصوله، کنایه از عناوین سبعه است،« یحرم من الرضاع ما»، یعنی آن هفت زنی که نسباً حرام است، آن هفت زن ا گر رضاعاً محقق شد، آنهم حرام می شود، آن هفت زنی که برای انسان در بخاطر نسب حرام است، اگر به وسیله رضاع همان هفت عنوان درست شد، مثلاً مادر رضاعی، یا خواهر رضاعی و...، شد، همان گونه که مادر نسبی و خواهر نسبی (و هکذا سایر عناوین) حرام است، مادر رضاعی و خواهر رضاعی و ... هم حرام است.

بنابراین، به نظر ما، مراد از «ما»ی موصوله، این عناوین سبعه است، مرحوم شیخ بعد از آنکه «ما» را فرد خارجی گرفته، بعداً که می خواهد عبارت را معنی کند، ناچار می شود که کلمه «نظیر» را در تقدیر بگیرد و بگوید: « یحرم من الرضاع، نظیر ما یحرم من النسب»، اینکه کلمه «نظیر» را در تقدیر گرفته، دلیل بر این است که از کلمه «ما» فرد خارجی را اراده کرده و الا اگر عناوین سبعه را اراده کند، دیگر احتیاج به تقدیر گرفتن کلمه نظیر ندارد، یحرم من الرضاع ما (یعنی آن عناوین سبعه ای که نسباً حرام است، آن عناوین سبعه در رضاع هم حرام است.

ص: 290

بنابراین،احتیاجی به تقدیر گرفتن کلمه « نظیر» نیست، البته ایشان بعداً از این نظر عدول می کند و همان عناوین سبعه را انتخاب می کند، حاصل این است که: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، اگر به وسیله شیر دادن، آن عناوین هفتگانه محقق شد، رضاع عین نسب و نسب هم عین رضاع خواهد بود ولذا ما در مسأله رضاع باید ببینیم که آیا این عناوین سبعه است یا نیست؟ هر کجا که این عنوان سبعه بود، معلوم می شود که آن حرام است.

الظاهر، المتبادر من الحدیث أنّ نفس ما یحرم من النسب هو بعینه یحرم من الرضاع، ثمّ إنّه فی تبیین الموصول- أعنی «ماء»- احتمالین:

الف؛ الفرد الخارجی، فالظاهر عدم صحته، إذ کیف یمکن أن تکون هذه المرأة – مثلاً - الموجودة خارجاً و المحرمة بنسب کالأمومة، محرمة بالرضاع أیضاً؟ محال است بعد از آنکه نسباً حرام شد، دیگر رضاعاً معنی ندارد.

إذ بعد سبق حرمتها بالنسب، لا تحتاج فی الحرمة إلی أیّ عنوان عرضیّ آخر.

و لمّا کان الشیخ الأعظم جعله کنایة عن الفرد، و صار فی تصحیح العبارة إلی تقدیر لفظة «نظیر» و قال: «و معنی هذه العبارة آنّه یحرم من جهة الرضاع نظیر من یحرم من جهة النسب» (1) حتی یصحّح المعنی.

ب؛ و أمّا الثانی فبأن یقال بأنّ المراد بالموصول،العناوین النسبیّة السبعة المحرّمة الواردة فی الذکر الحکیم فی قوله تعالی: «حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ»، سپس به باب رضاع هم اشاره می کند و می فرماید: «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ».

ص: 291


1- کتاب النکاح، شیخ مرتضی انصاری، ص285، المقصد الثالث فی المحرمات.

بنابراین،؛ آیه مبارکه متشکل از سه فقره است، هفت تای اول نسبی است، دو جمله بعدی راجع به رضاع است، بقیه هم راجع به مصاهره است، یعنی کسانی که از طریق ازدواج حرام می شوند مانند:«وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَینَ الْأُخْتَینِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا».آنچه فعلاً برای ما مطرح است،همان عناوین اولیه است که راجع به محرمات نسبی می باشد.

لکان المعنی حینئذ أنّ کلّ عنوان محرّم من جهت النسب، هو بنفسه محرّم من جهة الرضاع، فالأمومة – مثلاً – المتحققة بالنسب و المتحقّقة بالرضاع، سواء فی الحکم. «هکذا» اخت نسبی با اخت رضاعی یکی است.

بنابراین،ما یک قاعده کلی در دست شما دادیم که هر موقع از شما سوال کنند که آیا حرام است یا نه؟ ببینید که آیا این عناوین سبعه برایش صادق است یا نه؟ اگر عناوین سبعه بر آن صادق بود، پس حرام است و الا حرام نیست،البته یک استثنائاتی داریم که بعداً بیان خواهد شد.

و العجب من الشیخ الأعظم حیث فسّر الحدیث – بعد تقدیره لفظة «نظیر» – بما فسرناه- یعنی «ما»ی موصوله را به همان عناوین سبعه بر گردانده است- قال: « وإنّما عبّر بهذا للتنبیه علی اعتبار اتّحاد العنوان الحاصل بالرضاع و العنوان الحاصل بالنسب فی التحریم صنفاً، مثلاً الأمّ محرّمة من جهة النسب، فإذا حصل بالرضاع نفس هذا العنوان، حصل التحریم من جهة الرضاع.

ص: 292

و لو حصل بالرضاع ما یلازمه (العنوان) مثل أمومة أخیه لأبویه، لم یحرم ... إلی أن قال: فحاصل معنی هذا الحدیث التسویة بین النسب و الرضاع فی إیجاب التحریم، و أنّ العلاقة الرضاعیّة تقوم مقام العلاقة النسبیة، و تنزیل مکانها» (1)

و لا یخفی أنّ ما ذکره ذیلاً یناسب إرادة العنوان الکلّی من الموصول، لا الفرد الخارجی، و عند ذاک لا حاجة إلی تقدیر کلمة «نظیر».

توضیح کلام شیخ انصاری: أنّه إذا ارتضع الأخ الأبوینی من أمرأة، حرمت علیه دون الإنسان، و ذلک لأنّ المرضعة أمّ لها و لیس أمّاً لهذا الإنسان.

فإن قلت: الأمّ فی الأخ الأبوینی حرام علی الإنسان (مراد از انسان برادر دیگر است).

قلت: وجهه، لأنّ أمّه أمّه أیضاً نسباً، فالمحرّم هو عنوان الأمومة لا أمّ الأخ الأبوینی.

الأمر الخامس: فی عدم شموم القاعدة للمصاهرة

قاعده رضاع فقط نسب را می گیرد، یعنی اگر عناوین سبعه ا محقق بشود، بر انسان حرام است اما اگر به وسیله رضاع عناوین مصاهرة درست شد، ما می گوییم روایات آنجا را نمی گیرد. چرا؟ چون آیه کریمه سه بخش داشت، بخش اول راجع به نسب بود، بخش دوم راجع به رضاع بود، بخش سوم هم راجع به مصاهرة بود، «روایت» سومی را نمی گیرد. چرا؟ چون حدیث می گوید: « یحرم من الرضاع، ما یحرم من النسب»، نمی گوید:« یحرم بالرضاع ما یحرم من النسب و المصاهرة »،کلمه مصاهره را نگفته است، اتفاقاً در قرآن مصاهرت در کنار نسب و ضد نسب است، مانند این آیه مبارکه: «وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَکَانَ رَبُّکَ قَدِیرًا » (2) .

ص: 293


1- کتاب النکاح، شیخ مرتضی انصاری، ص285 -286.
2- فرقان/سوره25، آیه53.

او کسی است که از آب، انسانی را آفرید؛ سپس او را نسب و سبب قرار داد (و نسل او را از این دو طریق گسترش داد)؛ و پروردگار تو همواره توانا بوده است.

معلوم می شود که مصاهرت در مقابل نسب است، پس روایت فقط نسب را می گیرد، یعنی اگر عناوین سبعه نسبی اگر محقق شد، حرام است، اما اگر عناوین مصاهره محقق شد، حدیث آنجا را نمی گیرد، حال که این مطلب خوب فهمیده شد، باید توجه داشت که ما در اینجا دو مسأله داریم:

1: مرضعة الزوجة الحقیقیة تحرم علی الإنسان

2: مرضعة الولد لا تحرم علی الإنسان

در اینجا دو مسأله است، مسأله اول این است که من یک زن حقیقی دارم، این زن من در موقع صبابت و کوچکی از یک زنی شیر خورده است، همه می گویند حرام است. چرا؟ چون آیه مبارکه می فرماید: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ» این زن من است، آن دیگر هم مادر رضاعی اوست، در اینجا همه می گویند که این زن (مرضعة) بر این آ دم حرام است. چرا؟ چون مادر رضاعی زن اوست.

خلاصه اگر من زنی را گرفته ام که از مادری شیر خورده، جده او هم برای من حرام ا ست، یعنی هم مادر رضاعی اش حرام است و هم جده رضاعی اش حرام است.

اگر بچه من از یک زنی شیر خورد، مادر مرضعة برای من حرام نیست و حال آنکه در آنجا هم به یک معنی جده است، چون بچه من شیر خورد، شده مادر او، قهراً مادر مادر هم برای من حرام می شود، چه فرق است بین مسأله اولی و مسأله دوم؟

ص: 294

در اولی زوجه حقیقی دارم (الآن) معلوم می شود که این زوجه حقیقی من در دوران صبابت و بچگی از یک زنی شیر خورده، آن مادر رضاعی اش برای من حرام ا ست، حتی مادر مادرش که جده رضاعی اش باشد هم حرام است. چرا؟ چون قرآن می فرماید: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ» برای شما حرام است.این زن من است حقیقةً، آن زن هم مادرش است رضاعاً.

اما اگر بچه من از یک زنی شیر خورد، در واقع مرضعه می شود به منزله زوجه، مادر او برای من حرام نیست، چرا حرام نیست، چه فرق است بین این دو مسأله؟

فرقش خیلی روشن است، در اولی به قاعده رضاع محتاجیم، ولی زوجیت حاصل بالوجدان، این زن من است واقعاً، مادرش و مادر مادرش هم رضاعاً مادر زن انسان است ولذا حرام است، قاعده رضاع در اثبات جزء دوم که مادر باشد فعال است، زوجیتش مسلم است، اما مادرش برای من حرام است، حرمتش به قاعده رضاع است. أحد الجزئین بالوجدان است، یعنی زوجیتش بالوجدان است، جزء دیگر که مادریش باشد،به وسیله قاعده رضاع ثابت می شود.

اما اگر بچه من از یک زنی شیر خورد، مسلماً قاعده رضاع در اینجا هست، اما مجرد شیر خوردن او سبب نمی شود که مرضعه برای من زوجه بشود، مادرش هم بشود أمّ الزوجه، لنگی ما در قاعده رضاع نیست، بلکه لنگی ما در زوجیت است، در اولی قاعده رضاع، زوجیت را درست نمی کند، مادر را درست می کند، و می گوید این مادرش، مادر زن توست، زوجیت امر مسلم است، قاعده رضاع، مادری را درست می کند، و حال آنکه در دومی، مادری را درست کرد، اما زوجیت را درست نکرد، یعنی این زن زوجه من نیست، مجرد اینکه بچه من از او شیر خورد، فرض کنید که مادر بچه من است، ما در اسلام نداریم که مادر بچه انسان بر انسان حرام است، آنکه حرام می باشد، امهات نسائکم است، این زوجه نیست تا مادر رضاعی اش بشود مادر زن من.

ص: 295

پس در اینجا دو مسأله وجود دارد: زوجه حقیقی، مرضعه اش برای انسان حرام است، چرا؟چون زوجه من است و قاعده رضاع هم می فرماید:

« یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». فلذا این زن می شود ام زوجه من.

اما در جایی که بچه من، از زنی شیر می خورد، قاعده رضاع زوجیت را درست نمی کند، در مثال قبلی قاعده رضاع زوجیت را درست نکرد، بلکه امومیت را درست کرد، امومیت در آنجا امر مسلم بود و در اینجا نمی تواند قاعده رضاع زوجیت را درست کند، آنچه که ماگرفتارش هستیم، اثبات زوجیت است، در آنجا زوجیت مسلم است، آن زن هم مادرش است، اما در اینجا زوجیت قطعاً منتفی است، قهراً مادر او برای من حرام نیست.

توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» 94/10/02

موضوع: توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»

ما در جلسه گذشته دوتا فرع را مطرح کردیم که ناقص ماند، و در این جلسه می خواهیم آن دو فرع را روشن تر بیان کنیم.

فرع اول

فروع اول این است که مردی، یک زوجه و زن واقعی و حقیقی دارد که در دوران صبابتش از زنی شیر خورده، غالباً فقها می گویند این مرد نمی تواند مادر رضاعی زن خودش را بگیرد.

فرع دوم

فرع دوم این بود که : مردی، بچه ای دارد و این بچه را زنی شیر داده است، می گویند این مرد می تواند مادر مرضعه بچه اش را بگیردو

سوال این است که ما الفرق بین این دو فرع که در اولی نمی تواند مادر مرضعه زوجه اش را بگیرد، اما در اینجا می تواند مادر مرضعه را بگیرد، با اینکه هردو جده هستند، ما الفرق بین جدة الأولی و جدة الثانیة؟

ص: 296

ما چرا این مسأله را عنوان کردیم؟ این مسأله را برای این عنوان کردیم تا فهمیده شود که قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» مصاهره ساز نیست، فقط نسب ساز است، البته نسب ساز تنزیلی، اما مصاهره ساز نیست.

حال که این دو فرع را متوجه شدید، در جواب سوال قبلی می گوییم: اینکه اولی حرام است، قضایا قیاساتها معها، چرا امّ الزوجة نسبی حرام است؟ به همان دلیلی که ام الزوجه نسبی حرام است، عیناً ام الزوجه رضاعی هم حرام می با شد. چرا؟ چون هردو در اینجا هست، آنجا زوجة است،اینجا هم زوجه است، غایة ما فی الباب ام الزوجه نسبی،نسبی است،این رضاعی است، قاعده رضاع نسب را درست کرد. البته مصاهرت را درست نکرد. چرا؟ لأنّ المصاهرة حاصلة بالوجدان.

فرع دوم، اگر من یک بچه ای دارم، بچه ام را به دایه دادم که او را شیر بدهد، من می توانم مادر این دایه را بگیرم. چرا؟ چون در اینجا احد الجزئین حاصل است، چون مادر بچه (دایه)، مادر زوجه من نمی شود، آنچه که حرام است در شرع، ام الزوجه حرام است و بدیهی است که مادر رضاعی دایه، نسبت به من ام الزوجه حساب نمی شود تا بر من حرام بشود فلذا من می توانم با مادر دایه ی بچه ام ازدواج کنم. این به مجرد اینکه بچه ی مرا شیر داد، زوجه من نمی شود تا او هم بشود: ام الزوجة.

فههنا فرعان

الفرع الأول: فرع اول این بود که من زوجه حقیقی دارم،این زوجه حقیقی برای خودش مرضعه دارد، من نمی توانم مرضعه ی او را بگیرم. چرا؟ چون تمام ارکان حاضر است، زوجیت بالوجدان است، امومیت هم بالتنزیل است، فلذا می شود «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، ام الزوجه نسبی حرام است، ام الزوجه رضاعی هم حرام می باشد، امومیتش تنزیلی است، زوجیتش وجدانی است.

ص: 297

الفرع الثانی: فرع دوم این بود که من بچه ام را به زنی (دایه) داده ام که او را شیر بدهد،این دایه هم برای خودش یک مرضعه دارد، در اینجا أحد الجزئین است، اما جزء دیگر نیست، کدام جزء هست؟ أمومیت تنزیلی است، یعنی این دایه مادر بچه من است، مرضعه دایه هم مادر این دایه است، اما جزء دیگر که زوجیت باشد در اینجا نیست، چرا زوجیت نیست؟ چون مجرد اینکه زنی، بچه ی مرا شیر داد، زوجه من نمی شود تا مادر رضاعی اش بشود ام الزوجة، اینجاست که می گوییم قاعده رضاع، مصاهرة ساز نیست، مجرد اینکه بچه مرا شیر داد، زن من نمی شود، قاعده رضاع فقط نسب ساز است (نسب تنزیلی)، اما مصاهره ساز نیست.

«و یترتّب علی ذلک»، آقایان می گویند اگر مردی با زنی زنا کرد، مادر زن زانیه بر زانی حرام می شود، یا اگر کسی با پسری عمل لواط را انجام داد، مادر آن پسر بر این لاطی حرام می شود، این در نسبی صحیح است، آیا در رضاعی هم مسأله چنین است یا نه؟

مثال1

مثلاً مردی، با زنی زنا کرده آیا مادر رضاعی این زن زانیه بر این مرد زانی حرام می شود یا نه؟ یا اگر مردی، با پسری عمل لواط را انجام داده، آیا مادر رضاعی آن پسر بر این مرد لاطی حرام می شود یا نه؟

می گوییم «علی الظاهر» حرام است، چرا؟ چون قاعده رضاع نسب ساز است، مصاهره ساز نیست و در اینجا نسب ساز است نه مصاهره ساز. چرا؟ اولاً باید ببینیم که اگر مردی، در نسبی با یک زنی زنا کرد، چرا مادر نسبی این زن زانیه بر این مرد حرام است؟ چون دوتا جزء دارد، یکی زنا، دیگر هم مادر، اینجا هردو هست، با یک زنی زنا کرد، آن زن زانیة هم مادر رضاعی،الزناء محرز بالوجدان، مادر بودن هم به قاعده رضاع، احد الجزئین وجدانی است، جزء دیگر تنزیلی است. چرا؟ چون از او شیر خورده فلذا مادرش است، یعنی آن دو جزئی که در مادر نسبی است، در مادر رضاعی هم است.

ص: 298

مثال2

مثال دوم، «أوقب غلاماً» مادر این بچه بر لاطی حرام است. چرا حرام است؟ می گوییم چرا در نسبی حرام است؟ در نسبی موضوع دو جزء است، جزء اول ایقاب است و در اینجا ایقاب است، جزء دوم اینکه مادرش است، این مادرش است، پس در رضاع نیز این دو جزء وجود دارد، چون بنا شد که مادر رضاعی بشود مثل مادر نسبی، یعنی همان گونه که مادر نسبی این بچه بر لاطی حرام می شود، مادر رضاعی این بچه هم بر لاطی حرام می شود.

روی این مبنا فرع اول نشر حرمت است، اما فرع دوم نشر حرمت نکرد، چرا؟ چون زوجیت نیست فلذا نشر حرمت نکرد.

اما فرع سوم و چهارم نشر حرمت کرد. چرا؟ چون مصاهرت بالوجدان است، موضوع بالوجدان است، زنا و ایقابش بالوجدان است، امومیتش هم بالتنزیل است.

«نعم» بعضی ها در اینجا یک نظر خاصی دارند و می گویند در اولی، سومی و چهارمی نشر حرمت نمی کند، یک نظر خاصی دارند و من این نظر خاص را می گویم، شما ببینید که این نظر خاص درست است یا نه؟

اول همان مثال اول را بررسی کنیم، مثال اول این بود که شخص زوجه حقیقی دارد و این زوجه حقیقی برای خودش یک مرضعه دارد، می گوید نشر حرمت نمی کند تا چه رسد به فرع دوم که مرضعه دایه باشد. چرا نشر حرمت نمی کند؟ می گوید قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فقط بین المحرّم و محرّم علیه است، حواشی و جوانب را شامل نمی شود، زوجه انسان که یک مرضعه دارد، این خارج از دایره است، دایره بین زوج است و زوجة، اما آن سومی خارج از دایره قاعده رضاع است، اینکه من یک زوجه حقیقی دارم و این زوجه حقیقی من یک مرضعه دارد، مرضعه باید بین مرضعه و زوجة اثر بگذارد، نه بین فرد ثالث که زوج باشد، بنابراین، قاعده رضاع بین مرضعة و زوجه من است، اما زوج که فرد ثالث است، ربطی به فرد ثالث ندارد، بنابراین، حتی در فرع اول هم اشکالی ندارد چون قاعده الرضاع بین المحرمین است، بین شیر خور و شیرده است، اما من زوج در کنار و حاشیه هستم.

ص: 299

دیدگاه شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری می فرماید این قید از روایت استفاده نمی شود، این بسیار دید تنگی است، ظاهر قاعده این است، آنچه را که عنوان نسب حرام می کند، عنوان رضاع هم حرام می کند، حالا می خواهد بین الطرفین باشد که شیرخور و شیرده باشد یا فرد ثالث باشد که زوج است، قاعده این است که اگر عناوین سبعه صادق شد، نشر حرمت می کند و در اینجا عناوین سبعه صدق می کند، چون من زوجه هستم و این زن هم زوجه حقیقی من است، غایة ما فی الباب مادرش مادر تنزیلی اوست، پس مادر رضاعی او، ام الزوجه تنزیلی من می شود.«الأمّ التنزیلیة کالأم الحقیقی».

نعم ربما یستظهر من الحدیث أنّ المراد بلفظ النسب، النسب الحاصل بین المحرّم و المحرّم علیه، فالرّضاع حینئذ إنّما ینزّل منزلة النسب إذا کان التنزیل بین المحرّم و المحرّم علیه، کتنزیل الأمّ الرّضاعیة للولد منزلة الأمّ الحقیقیة فلا یجوز للولد تزویجها، لا ما إذا کان التنزیل بین غیرهما کتنزیل الأمّ الرّضاعیّة للزوجة، منزلة الأمّ الحقیقیة لها، فإنّ طرفی التنزیل فیه، هما: الأمّ الرّضاعیّة للزوجة، و الأمّ الحقیقیة لها، و أمّا الزوج فهو خارج عن حدود التنزیل، کما هو واضح.

طبق این نظریه انسان می تواند مادر رضاعی زوجه حقیقی خود را بگیرد. چرا؟ چون رضاع فقط بین دو نفر کار ساز است،کار به حواشی و جوانب ندارد.

ولکن هذا تقیید من غیر دلیل، بل المرادر من النسب فی الحدیث مطلق النسب الموجب للتحریم، سواء أکان حاصلاً بین نفس المحرّم و المحرّم علیه کما مثلّناه، أم کان بین أحدهما و هو أمّ الرّضاعیّة للزوجة هنا، و طرف ثالث هو الزوج هنا، و لا یکون التنزیل لغواً، بل یؤثّر حرمة الأمّ الرضاعیّة للزوجة - المنزّلة منزلة الأمّ الحقیقیة لها- علی الزوج.

ص: 300

حال که این فرع روشن شد، دو فرع دیگر هم روشن می شود، یعنی اینکه مردی، با زنی زنا کرده، مادرش حرام است، یا بچه ای را ایقاب کرد، مادرش (مادر رضاعی) حرام است. چرا؟ چون گفتیم علاوه بر دو طرف، حواشی و جوانب را هم شامل است، اگر با زنی زنا کرد، حاشیه را هم شامل است، مادر را هم شامل است، یا اگر با بچه ای ایقاب کرد، مادر او را هم شامل است.

و بهذا یظهر إمکان استفادة حرمة الأمّ الرضاعیّة للمزنیّ بها علی الزانی، و حرمّة أمّ الغلام الموقب فیه و ابنته و أخته من الرضاعة علی الموقب، لأنّ موضوع الحرمة مرکّب من أمرین:

الأول: الزنا أو الإیقاب، و هو حاصل بالوجدان.

الثانی: کون المرأة أمّاً للمزنیّ بها أو الغلام الموقب فیه، أو بنتاً أو أختاً له، و هذا ثابت بتنزیل الحدیث، الرّضاعیات من الأمّ و البنت و الأخت مکان النسبیّات منهنّ، فتحرمن جمیعهنّ علی الزّانی و الموقب کحرمة النسبیّات.

همان گونه که نسبی ها حرام است، رضاعی ها نیز (بدون کم و زیاد) حرام می باشند.

بنابراین، قاعده رضاع نسب ساز است، اما مصاهره ساز نیست، هر کجا نسب تنزیلی شد، حرمت هم آنجا را می گیرد.

توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» 94/10/05

موضوع: توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»

مقدمه ای که ما داشتیم، در آن مقدمه هشت مطلب را بیان کردیم، در حقیقت پنج مطلب گذشت و الآن در مطلب ششم هستیم، این مقدمه تا حدی خوب است، ولی در آتیه نتیجه بخش است، در آیه مبارکه «حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ ... ».

ص: 301

در این عناوین سبعه که در آیه مبارکه فوق آمده، سه احتمال وجود دارد که مسلّما احتمال اول متعین است:

احتمال اول

احتمال اول این است که بگوییم اصلاً این عناوین فقط مال نسبیات است، البته در آیه مبارکه کلمه نسب نیست، اما متبادر از این عناوین نسب است،یعنی هر کس این آیه مبارکه را بخواند، می گوید نسبیّات مراد است، مادر رضاعی تبادر نمی کند، عمه رضاعی تبادر نمی کند،عمه و خاله رضاعی تبادر نمی کند.

ظاهر آیه می گوید این عناوین سبعه که به وسیله نسب محقق می شود حرام است.

احتمال دوم

احتمال دوم اینکه بگوییم: کلمه «أُمَّهَاتُکُمْ» برای جامع وضع شده است، یعنی جامع بین ام نسبی و بین ام رضاعی، و هکذا سائر کلمات،مانند: «بَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ» برای اعم از بنات نسبی و بنات رضاعی، عمات و خالات نسبی و رضاعی وضع شده اند.

احتمال سوم

احتمال سوم اینکه بگوییم این کلمات «امهات، بنات و ...» مشترک لفظی است،گاهی وضع شده اند برای ام نسبی و گاهی وضع شده برای ام رضاعی و هکذا سایر عناوینی که در آیه مبارکه آمده است.

مسلّماً احتمال دوم که مشترک معنوی باشد، از آیه مبارکه تبادر نمی کند، همچنین سومی هم تبادر نمی کند، آنکه تبادر می کند همان اولی است، یعنی از این عناوین، نسبی تبادر می کند نه رضاعی.

ثمره بحث چیست؟

از اینکه ما دومی و سومی را باطل کردیم و گفتیم فقط نسبی تبادر می کند، ثمره اش چیست؟

ثمره اش این است که با این آیه مبارکه در تمام نسبی ها استدلال خواهیم کرد، مثلاً خواهیم گفت که بچه ای که از زنا به عمل آمده، چنانچه پسر باشد، نمی تواند با مادر خودش ازدواج کند. چرا؟ چون این بچه، ولد نسبی (لغوی) برای این زن است، بنابراین، از اینکه گفتیم مشترک لفظی نیست، در تمام موارد نسبی با این آیه استدلال خواهیم کرد.

ص: 302

اما دومی را باطل کردیم، یعنی اینکه قدر مشترک بین ام نسبی و ام رضاعی باشد، با این آیه در مورد رضاع نمی شود استدلال کرد، بلکه این آیه مبارکه منحصر است به نسبی.

پس اثر سومی این است که وقتی باطل شد و منحصر شد برای نسبی، در موارد نسبی به اطلاق این عناوین تمسک خواهیم کرد.

دومی را که باطل کردیم (که قدر مشترک باشد) اثرش این است که در رضاعی نمی شود به اطلاق این آیه مبارکه تمسک کرد.

الظاهر أنّ العناوین السبعة الواردة فی الآیة الکریمة: « حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ» فیها احتمالآت ثلاثة» در این آیه سه احتمال است:

الف؛ أن یکون کلّ عنوان موضوعاً للحاصل بالولادة، أی کون المرأة أمّاً للإنسان عن طریق الولادة و هکذا سائر العناوین،من دون أن یشتمل العناوین بالرضاع.

ب؛ أن یکون مشترکا معنویّاً موضوعاً للجامع بین الولادة و الحاصل بالرّضاع، فالأمّ الوارد فی الآیة أعم من الأم النسبی و الرّضاعیّة.

ج؛ أن یکون مشترکاً لفظیّاً تارة وضع للعناوین النسبیّة و أخری بالرضاعیّة.

و الحق هو الوجه الأول، و یترتّب علی بطلان الثانی – که مشترک معنوی باشد – أنّه لا یمکن التمسک بهذه الآیه علی تحریم غیر النسبی،- یعنی با این آیه نمی توانیم در مورد رضاع استدلال کنیم، کما اینکه بر بطلان سومی این مترتب است که با این آیه در نسبی ها استدلال می کنیم، دومی را که باطل کردیم، در رضاعی نمی شود استدلال کرد، سومی را که باطل کردیم، در نسبی می شود استدلال کرد، به یکی استدلال کردن است و به دیگری استدلال نکردن است، با این آیه در نسبی می شود استدلال کرد،با این آیه در رضاعی نمی شود استدلال کرد. ولذا مثال زدم و گفتم بچه ای از زنا متولد شده، مادرش برایش حرام است، چرا؟ چون « حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ» شاملش است چون این زانیة مادرش است،اما اینکه محروم از ارث است، آن یک مسأله دیگری است و الا این زن مادر است و این بچه هم بچه او می باشد.

ص: 303

علی ای حال از اینکه این مخصوص نسبیّات است، پس آیه به نسبیات به درد می خورد، اما در رضاعیات به درد نمی خورد.

الأمر السابع: فی أنّه لیس للرضاع حقیقة شرعیّة و لا متشرعة

امر هفتم در باره این است که کلمه رضاع نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، حقیقت شرعیه، در لسان نبی،متشرعه در لسان ائمه ع و صحابه و مسلمین، رضاع به همان معنای لغوی خود باقی است، معنای لغوی این بود:« مس الرضیع ثدی المرأة»، بچه اگر پستان زنی را بمکد،به این می گویند رضاع، این نه حقیقت شرعی دارد که شرع مقدس در آن تصرف کند و نه حقیقت متشرعه دارد که علما در آن تصرف کرده باشد.

ممکن است کسی بگوید که اثر و ثمره این مسأله چیست؟ اثرش تمسک به اطلاق است، بچه ای را شیر دادیم، منتها شیر را در شیشه ریخته و از طریق شیشه شیر دادیم یا ایجار کردیم، یعنی شیر را به دهان بچه ریختیم؟ آیه همه اینها را می گیرد. چرا؟ چون رضاع این است که شیر زنی را بخورد،اما اینکه حتماً از طریق مس باشد؟نه،یعنی لازم نیست که از طریق مس باشد و آیه این را نمی گوید، آیه مطلق است.

بنابراین، هر کجا که شک کنیم، می توانیم به اطلاق آیه تمسک کنیم، علمای ما خیلی از شرائط را در این زمینه نقل کرده اند، اگر این شرائط دلیل شرعی داشته باشد؟ حق با شماست، مثلاً امام ع فرموده باشد که ایجار کافی نیست، شیر را در شیشه بریزی و از طریق شیشه به بچه بدهی کافی نیست. ما تابع کلام امام معصوم ع هستیم، اما هر کجا که امام (ع) نفرموده باشد، دلیل بر جزئیت، شرطیت و مانعیت نداشته باشیم، دیگر فرق نمی کند.

ص: 304

مثلاً زنی حائض است، بچه همسایه را شیر می دهد و من احتمال می دهم که حائض بودن مانع باشد برای نشر حرمت، تمسک می کنیم به اطلاق آیه و می گوییم: «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» فرق نگذاشته بین امی که طاهر باشد و بین امی که حائض باشد.

بنابراین،چون حقیقت شرعیه ندارد، در مواردی که رضاع صدق کند، ما به اطلاق آیه تمسک خواهیم کرد،یا مثلاً زنی است که شوهرش او را طلاق داده، اما هنوز لبنش هست، شک می کنیم اینکه فحلی بالا سرش نیست،آیا این کافی است یا کافی نیست؟ می گوییم فرق نمی کند و باز هم رضاع تحقق پیدا می کند و این زن می شود مادر رضاعی این بچه.

خلاصه هر کجا که ما شک بکنیم، در مورد شک به اطلاق آیه تمسک می کنیم. بنابراین،هر کجا که کلمه رضاع صدق بکند و ما شک بکنیم که آیا شرط است یا نیست، مانع هست یا نیست؟ مادامی که دلیل شرعی نباشد، ما به اطلاق آیه تمسک می کنیم. مثلاً زنی است حائض، یا اینکه شوهرش طلاق داده، در همه اینها به اطلاق آیه تمسک می کنیم.

ما هو المرجع فی الشبهات الحکمیّة و الموضوعیّة؟

شبهه حکمیه را از ما سبق فهمیدیم، و الا در شبهات حکمیه مرجع اطلاق است، شک در شرطیت،شک در مانعیت، هو شرط أو لا؟ تمسک به اطلاق می کنیم، هل الحیض مانع أو لا؟ تمسک به اطلاق می کنیم.

«إنّما الکلام» در شبهات موضوعیة، شک در شرطیت، یعنی چیه؟ یعنی هل هو شرط أو لا؟ طهارت از حیض شرط است یا نه؟ داشتن شوهر شرط است یا نه؟ حیض مانع است یا نه؟ در همه اینها نفی می کنیم شرطیت را و نفی می کنیم مانعیت را.

ص: 305

بنابراین، شبهات حکمیه روشن شد، این عنوان فقط مال موضوعیه است، اگر آمدیم شک ما در موضوع است، پیغمبر (ص) یا امام (ع) فرموده: باید یک شبانه روز شیر بخورد، ولی ما نمی دانیم که یک شبانه روز شیر خورده یا یک شبانه روز شیر نخورده؟ یا در عدد گفته اند که باید پانزده بار شیر بخورد، نمی دانم پانزده بار است یا چهارده بار است؟

در شبهات موضوعیه، مرجع اصول عملیه است، اصول عملیه کدام است؟ شما گاهی اصول موضوعیه را جاری می کنید و گاهی اصول حکمیه را، آیا این بچه من پانزده بار شیر خورده یا چهارده بار؟ اینجا هم می توانیم اصل موضوعی جاری کنیم و هم می توانیم اصل حکمی جاری نماییم، اصل موضوعی این است:« أصالة عدم تحقق هذه العناوین السبعة»، اصل این است که این عنوان محقق نشده، این بچه سابقاً ولد رضاعی نبود، الآن هم ولد رضاعی نیست، سابقاً بنت رضاعی نبود،الآن هم نیست. در شبهات موضوعیه تمسک به اصل موضوعی می کنیم، أصالة عدم تحقق رابطه بین این بچه و بین این مادر.

ممکن است جناب عالی به اصول حکمیه تمسک کنید و بگویید سابقاً ازدواج این بچه با این زن حلال بود، الآن هم حلال است، البته آقایان در اصول به ما گفته اند که اصول موضوعیه حاکم بر اصول حکمیه است و لو متحد المضمون باشند، اینجا مضمون شان متحد است، چون أصالة عدم تحقق هذه العناوین، در نیتجه با أصالة الحلیة یکی است، اما با وجود اصل موضوعی، نوبت به اصل حکمی نمی رسد (دلیلش در رسائل بخوانید).

و بما أنّ المختار أنّ اللفظ باق علی معناه العرفی، فکلّما شکّ فی کون شیء شرطاً أو مانعاً؟ یحکم بعدمه بمقتضی الإطلاق الموجود فی الأدلّة نحو قوله تعالی: «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ»

ص: 306

هذا کلّه إذا کانت الشبهة حکمیة.

و أمّا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، مع کون مفهوم الرضاع أمراً واضحاً مبیّناً، فالمرجع هو الأصول العملیة الموضوعیّة، أو الحکمیة عند عدم الأولی، فإذا شکّ فی کون الرضاع متحقّقاً بشروطه الشرعیّة کیفا و کمّاً، جرت أصالة عدم تحقق العناوین السبعة المحرّمة، علی وجه لا یکون مثبتاً، کما أنّه یجوز التمسک- عند عدم الأصول الموضوعی – بالأصل الحکمی، أعنی بقاء الحلّیة و جواز التزویج، کما لا یخفی.

و بهذا تبیّن أنّ المرجع فی الشبهات الحکمیّة هو الإطلاقات، و فی الشبهات الموضوعیّة هو الأصول العملیة.

مثال

مثلا؛ گوسفندی را با استیل ذبح کردیم،نمی دانیم که حتما حدید شرط است یا استیل هم کافی است؟ شما در اینجا دوتا اصل دارید، یکی اینکه شبهه حکمیه است و به اطلاقات تمسک می کنیم، می گوییم کلمه ذبح در آیات و روایات آمده و چون مقید به حدید نکرده فلذا استیل هم کافی است. اینجا شبهه، شبهه حکمی است ولذا شما می توانید به اطلاقات تمسک کنید.

و اگر شبهه، شبهه موضوعیه شد،در آنجا هم شما می توانید به اصول موضوعیه مراجعه کنید.

شرائط الرضاع

إذا عرفت ما قدّمناه، فاعلم أنّة لابد فی تحقق الرضاع عرفاً أو شرعاً من شروط، إلیک بیانها:

الشرط الأول: أن یکون اللبن عن نکاح صحیح أو ملک یمین

شرط اول این است که لبن از نکاح صحیح باشد، لبن زنا به درد نمی خورد، یا کنیزی باشد که انسان با او نزدیکی کند و از انسان ام ولد بشود، «علی ای » حال شیر باید شیر پاک باشد، البته این شرط، شرط لغوی است نه شرط عرفی، اگر زنی با لبن زنا و حرام بچه همسایه را شیر داد به گونه ای که هم استخوان بچه از این شیر زنا قوی شد و هم گوشت رویید، عرفاً می گویند این ولد است، اما شرع مقدس در اینجا شرطی را اضافه کرده، اگر اضافه نکرده بود، به اطلاقات تمسک می کردیم و می گفتیم این هم رضاع است، اما شرع مقدس شرطی را اضافه کرده و فرموده رضاع از نکاح صحیح باشد نه از شیر زنا.

ص: 307

أقول: هکذا عنونه المحقق (ره) فی الشرائع، و المراد من النکاح هو الوطء لا العقد و ما عبّر به هو ما استحصله من الروایات، الوارد فیها أنّما هو اشتراط کون اللبن، لبن الولادة، أو ما یقاربه.

پس اولاً باید لبن و شیر ناشی از وطء باشد و بدون وطء به درد نمی خورد، مثلاً یک دختری است و خیلی هم چاق و چله و هنوز ازدواج هم نکرده، منتها پستانش پر از شیر است، اگر با این شیر بچه ای را شیر بدهد،این شیر حرمت نمی آورد و رضاع با آن تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ چون لبنش لبن وطء نیست، ثانیاً، وطئش هم وطء صحیح باشد، در حقیقت این عبارت دو معنی را می رساند، اولاً باید شیرش نتیجه نکاح باشد نه شیر بدون نکاح، ثانیاً نکاحش باید نکاح صحیح باشد.

قال الشیخ فی الخلاف: « إذا درّ لبن امرأة من غیر ولادة، فأرضعت صبیّاً صغیراً، لم ینشر الحرمة»

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک- هر وقت شیخ بفرماید: و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، مرادش فقهای اهل سنت است-

دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم (1) .

توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» 94/10/06

موضوع: توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»

ما در جلسه گذشته تعبیر کردیم به لبن الولادة، یعنی تعبیر به نکاح نکردیم

أقول: هکذا عنونه المحقق (ره) فی الشرائع، و المراد من النکاح هو الوطء لا العقد و ما عبّر به هو ما استحصله من الروایات، الوارد فیها إنّما هو اشتراط کون اللبن، لبن الولادة، أو ما یقاربه.

ص: 308


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص108، المسألة22 من کتاب الرضاع.

در روایات تعبیر شده به لبن الولادة، یعنی تعبیر به نکاح نشده است. البته نتیجه اش را خواهیم دید، اگر بگوییم شیر حتماً باید نتیجه وطء و نزدیکی باشد، در یک مواردی نشر حرمت نمی کند، اما اگر بگوییم میزان وطء نیست، بلکه میزان این است که این شیر، شیر ولادت باشد هر چند وطء و نزدیکی هم در کار نباشد، مثل اینکه سبق منی کند، گاهی از اوقات مردی که می خواهد با زنش نزدیکی کند، منی مرد سبقت می کند به محل مخصوص و فرج زن، بچه از آن متولد می شود، در اینجا لبن الولادة است بدون اینکه وطء و نزدیکی در کار باشد، نتیجه اش را خواهیم دید که آیا میزان وطء و نزدیکی است یا میزان لبن الولادة است ولو ولادت بدون وطء و نزدیکی باشد (کالسبق المنی من الرجل إلی فرج المرأة) در این مینه دو روایت داشتیم که آنها را دوباره می خوانیم، حضرت در آنجا بر ولادت تکیه می کند نه بر وطء،

1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً مِنْ ذَلِکَ اللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لا» (1)

شیر از پستانش می آید و حال آنکه ولادتی در کار نیست، یعنی بدون ولادت شیر از پستانش می آید، آیا نشر حرمت می کند؟ حضرت در جواب می فرماید: « لا» ، در کلام حضرت کلمه «وطء » نیست بلکه کلمه «ولادت» است. همچنین است روایت دوم.

ص: 309


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص398، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب9، ح1، ط آل البیت.

2: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِی لَا » (1) .

در کلام حضرت، کلمه ولادت آمده نه کلمه وطء، ولادت کافی است هر چند وطء و نزدیکی در کار بناشد، یعنی میزان ولادت است نه وطء.

هدف از تذکر این جملات این بود که بگوییم فرق است بین عنوان ما و بین عنوان محقق، مرحوم محقق بر وطء تکیه می کند و ما بر ولادت تکیه می نماییم، مگر اینکه کسی بگوید کلام مرحوم محقق مبنی بر غلبه است و غالباً لبن مال وطء و نزدیکی است و کم اتفاق می افتد که لبن باشد، اما وطء و نزدیکی در کار نباشد.

آیا درّ اللبن کافی است یا کافی نیست؟

این مسأله پنج صورت دارد که چهار صورتش را مسلّماً ادله شامل نیست، اما یک صورت را احتمال می دهیم که ادله شاملش باشد.

1: درّ اللبن بلا وطء أصلاً، حتی بلا سبق المنی أصلاً.

مثلاً دختری است و این دختر شرائط خاص مزاجش این است که از پستانش شیر می آید بدون اینکه ازدواج کرده باشد، یعنی اصلاً عروسی نکرده و مردی به او دست نزده است،با این شیر بچه ای را یک شبانه روز شیر داد.

2: درّه من المنکوحة الحالم إذا لم یکن مستنداً إلی تکوّن الحمل فی رحمها

ص: 310


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص399، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب9، ح2، ط آل البیت.

درّ لبن می کند، ازدواج و عروسی هم کرده حامل نیز است، اما می دانیم که این شیر مستند به تکون ولد نیست، حالا این را از کجا کشف می کنیم؟ فرض کنید از طریق پزشکی کشف کردیم که این شیر ارتباطی به رحم و بچه ندارد.

3: الصورة السابقة، مع کون الدرّ مشکوک الحال فی کونه مستنداً إلی الحمل أو لا؟

سومی، عین همان صورت دوم است، منتها با این فرق که به جای علم، شک است، یعنی نمی دانیم که آیا این شیر مستند به تکون ولد است یا مستند به تکون ولد نیست؟

این سه صورت را قطعاً شامل نیست، یعنی ادله ای که می فرماید: « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، این سه صورت را شامل نیست.

4: الصورة السابقة، مع العلم باستناد الدرّ إلی تکوّن الحمل

5: درّه بعد الولادة، مع العلم بکونه استمراراً تدرّ سابق، لا مستنداً إلی تکوّن الولد فی الرحم

بچه را زاییده، شیر هم از پستانش سرازیر است، اما می دانیم که این شیر مستند به ولد نیست، یعنی یقین داریم که مستند به ولد نیست، مسلماً شامل این هم نیست.

بنابراین، سه صورت اول و صورت پنجم از تحت ادله بیرون است.

«إنّما الکلام فی صورة الرابع»، مع العلم باستناد الدرّ إلی تکوّن الحمل.

یقین داریم این شیری که می دهد مربوط به حمل است، یعنی عروسی کرده، حامل هم و بچه دارد، یقین داریم این شیری که از پستانش می آید، مربوط است به تکون ولد، آیا می توانیم بگوییم این نشر حرمت می کند یا نه؟

إنّما الکلام فیما لو درّ اللبن من الحامل و علم استنداده إلی تکوّن الحمل، فهل هو ناشر للحرمة أو لا؟

ص: 311

این بستگی دارد که در آن دو روایت چه نظر بدهیم، آن دو روایت عبارتند بودند از:

1: عنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً مِنْ ذَلِکَ اللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لا» (1)

2: عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِی لَا » (2) .

از این دو رو ایت شما باید نتیجه گیری کنید، قول اول می گوید نشر حرمت نمی کند. چرا؟ چون حضرت روی ولادت تکیه می کند، فرض این است که این زن حامل است، شیر هم از پستانش می آید و این شیر هم مربوط به بچه است، ولی در عین حال رکن دیگرش (که ولادت باشد) نیست. کسانی که می گویند حرام نیست و نشر حرمت نمی کند و اگر این حالت بچه را شیر بدهد، نسبت به این بچه مادر رضاعی نمی شود، چون ولادت در کار نیست.

ادله کسانی که می گویند نشر حرمت می کند

اما کسانی که می گویند نشر حرمت می کند،دلیل آنها چیست؟ و قد یقال بکفایته بادّعاء آنّ المتبادر من سؤال السائل «عن إمرة درّ لبنها من غیر ولادة»، این به معنای «من غیر فحل» است، کلمه ی «من غیر ولادة» به معنای «من غیر فحل » است و فرض این است که در این صورت فحل است، چون طرف عروسی کرده، نزدیکی کرده و بچه هم الآن در رحمش است، شیر هم مستند به این ولد است.

ص: 312


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص398، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب9، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص399، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب9، ح2، ط آل البیت.

فههنا قولان: پس در اینجا دو قول وجود دارد:

الف؛ اگر جمود به ظاهر کنیم که می گوید: « من غیر ولادة» نشر حرمت نمی کند، چون در اینجا ولادتی نیست.

ب؛ اما اگر دقت کنیم، سوال سائل هر چند «من غیر ولادة »است، منتها نظرش این است که زنی است که بچه ندارد، ازدواج نکرده، شوهری ندارد، یعنی نظرش همان صورت اولی و ثانیه است، کلامش ناظر به عدم فحل است. ظاهراً روایت همین دومی را می گوید هر چند کلمه من غیر ولادة دارد، اما «من غیر ولادة» کنایه از غیر فحل است، دخترانی پیدا می شوند که هنوز ازدوج نکرده اند، اما در عین حال پستان شان فوران دارد و شیر دارد، از این سوال می کند، کلمه ولادت برایش مطرح نیست، آنچه که مطرح است،اینکه ازدواج نکرده، حالا که چنین شد، آیة نمی گیرد.

در جواب شاگرد: خارج را در نظر بگیرید، در خارج آنکه محل بحث است، دخترانی است که ازدواج نکرده شیر دارند، این محل بحث است، اما دخترانی که ازدواج کرده اند و حمل هم دارند، منتها هنوز ولادت نکرده اند، چنین دخترانی داخل در این روایت نیستند، قهراً آیه «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» این فرد را شامل است، «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» ما در اینجا تمسک به اطلاق می کنیم.

بنابراین، اینجا جای تمسک به اطلاق «أَرْضَعْنَکُمْ» است، واقعاً این زن حمل دارد، شیر هم دارد و شیرش هم مستند به بچه است.

بنابراین، ما از صور خمسه، فقط یکی را استثنا کردیم، آن یکی کدام است؟ حمل دارد، ولادت ندارد، شیر هم مستند به تکون ولد است، اما آن چهار صورت را خارج کردیم، حتی پنجمی را هم که ولادت هست، شیر هست، اما نمی دانیم که مستند به تکون ولد است، بلکه احتمال می دهیم که مال تکون ولد نیست یا علم داریم مال تکون ولد نیست، حتی پنجمی که ولادت است، از مسجد بیرون کردیم، چون یقین کردیم که مستند به ولادت نیست، اما چهارمی را پذیرفتیم و اطلاقات اینجا را شامل است.

ص: 313

و قد یقال بکفایته بادّعاء أنّ المتبادر من سؤال السائل «عن إمرة درّ لبنها من غیر ولادة» و جواب الإمام، هو أنّه ع بصدد نفی کفایة الدّر بلا حمل، لا بیان شرطیة الولادة.

می خواهد بگوید حمل نداشته باشد،نه اینکه ولادت مؤثر است و فرض این است که در صورت چهارم حمل موجود است.

و علی هذا لا یصل الأمر – بعد شمول الإطلاقات لهذه لاصورة، و قصور دلیل المخصّص- مخصّص همان دو روایت است، آن دو روایت قاصر شد که ولادت شرط باشد، چون گفتیم آن دو روایت شرطیت حمل را ثابت می کند نه شرطیت ولادت را،- عن اشتراط الولادة، و کون القدر المتیقن منه نفی الدّر المحض (بدون وطء و نزدیکی شیر از پستانش بیاید) – إلی قوله تعالی: « وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ»، دیگر شما نمی توانید تمسک کنید به « وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ». چرا؟ چون «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ» شامل این قسمت شد، بعد از آنکه اطلاقات اینجا را گرفت، دیگر جای «» نیست- فیکون القول بنشر الحرمة فی هذه الصورة أحوط، بل أقوی، کما لا یخفی.

پس ما درّ را پنج صورت کردیم، صورت چهارم از نظر ما مشمول اطلاقات است، و دلیل مخصص (دو روایت) هم ولادت را شرط نمی کند، حمل را شرط می کند و کنایه از حمل است، قهراً نوبت به « وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ» نمی رسد.

فإن قلت: کیف یمکن أن یقال بکفایة لبن الحامل، إن علم استناد الللبن إلی تکوّن الجنین، مع أنّه ورد فی صحیحة ابن سنان ما یظهر منه خلافه.

صحیحه عبد الله بن سنان

ص: 314

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ » (1) .

معلوم می شود که ولادت شرط است، چون می گوید: « مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ » البته ظاهر این روایت نشان می دهد که حق با طرف است، چون ظاهرش می گوید که ولادت شرط است، می گوید بچه ای که دارد با شیر بچه اش بچه کسی دیگر را شیر دهد، این درست است، اما اگر دقت کنید، یعنی دقت بیشتر، شرط می کند وحدت حمل را، این در مقام این است که باید فحل واحد باشد و با فحل واحد بیاید و این بچه را شیر بدهد و الا اگر این زن مقداری با شیر یک شوهری شیر بدهد و بعداً طلاق بگیرد و برود با مرد دیگر ازدواج کند و با شیر فحل دیگر عدد را تکمیل کنید، این کافی نیست، ظاهر روایت این است که وحدت فحل شرط است، نه ولادت را.

با دقت به حدیث، این مطلب فهمیده می شود.طرف می گوید ولاد شرط است فإنّ لازم قوله: «لبن ولدک» شرطیة تولّد الولد، و عدم کفایة کونه حملاً.

قلت: الظاهر أنّ الروایة سیقت لبیان وحدة الفحل، لا لبیان دخالة ولادة الولد، و سیأتی إن شاء الله تعالی بعض ما یدلّ علی شرطیة وحدة الفحل.

ص: 315


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص389، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح4، ط آل البیت.

بنابراین، سه روایت داشتیم که مانع بود، دو روایت را در جلسه گذشته و امروز خواندیم، یک روایت را هم امروز خواندیم، اما آن دو روایت که در جلسه گذشته و امروز خواندیم، چگونه توجیه کردیم؟

گفتیم ولادت شرط نیست، بلکه « حمل» شرط است، در مقام بیان حمل است، مثل دختر های نباشد که هنوز ازدواج نکرده شیر از پستانش می ریزد، آن مربوط به حمل است نه به ولادت، این حدیث هم مربوط است به وحدة الحمل، بنابراین، در صورت چهارم احتیاط این است که بگوییم نشر حرمت می کند، زنی است حامل است و شیر هم دارد، شیر هم مستند به این ولد است، حتما باید بگوییم نشر حرمت می کند.

بنابراین، اطلاقات شامل است «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ».

تکرار: در آن دو روایت قبلی گفتیم میزان ولادت نیست، بلکه میزان حمل است، این روایت هم می گوید ولادت میزان نیست بلکه آنکه میزان است وحدت حمل است، پس اولی فحل، سومی وحدت فحل، دو روایت قبلی ناظر به حمل است نه ولادت، این روایت هم ناظر به وحدت فحل است نه ناظر به ولادت، بنابراین، صورت چهارم مشکلی نیست.

ثمّ إنّ المنساق من تعبیر المحقّق یکون اللبن عن وطء صحیح، عدم کفایة سبق ماء الرجل إلی داخل فرج المرأة من دون دخول، کما ربا یتّفق، و لکن الّذی یظهر من الروایات کفایة کون اللبن لبن الولادة و إن لم یکن هناک دخول، بشرط استناد الولادة إلی فحل شرعیّ، و لعلّ صحیحة ابن سنان المتقدمة تعمّ المورد حیث قال: «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ ».

ص: 316

از جمله « ثمّ إنّ المنساق من تعبیر المحقّق» بر گشتیم به اول درس، در اول درس محقق فرمود: «و المراد من النکاح هو الوطء لا العقد و ما عبّر به هو ما استحصله من الروایات، الوارد فیها إنّما هو اشتراط کون اللبن، لبن الولادة، أو ما یقاربه.

ایشان (محقق) نکاح را به معنای وطء گرفت، ولی ما می گوییم میزان نکاح نیست، میزان یا ولادت است یا کون اللبن مستنداً إلی الحمل، وطء میزان نیست ولذا اگر وطئی هم در کار نباشد اما بدانیم که این شیر مال این حمل است، قبل الولادة أو بعد الولادة کافی است، مثل اینکه فرض کنیم منی سبق إلی فرج المرأة و بچه متولد شد، در واقع « ثمّ إنّ المنساق من تعبیر المحقّق» بر می گر گردد به اول درس که چرا عبارت محقق را نقل کردیم و بعداً عبارت دیگر را.

ثمّ إنّ المنساق من تعبیر المحقّق یکون اللبن عن وطء صحیح، عدم کفایة سبق ماء الرجل إلی داخل فرج المرأة من دون دخول، کما ربما یتّفق، و لکن الّذی یظهر من الروایات کفایة کون اللبن لبن الولادة و إن لم یکن هناک دخول، بشرط استناد الولادة إلی فحل شرعیّ، و لعلّ صحیحة ابن سنان المتقدمة تعمّ المورد- أعنی: سبق ماء الرجل إلی داخل فرج المرأة من دون دخول - حیث قال: «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ »

و هنا یعلم أنّ التعبیر بالنکاح أو الوطء من باب الغلبة و إلا فالتعبیر الدقیق ما ذکرناه فی صدر البحث.

صدر بحث این بود:

أقول: هکذا عنونه المحقق (ره) فی الشرائع، و المراد من النکاح هو الوطء لا العقد و ما عبّر به هو ما استحصله من الروایات، الوارد فیها إنّما هو اشتراط کون اللبن، لبن الولادة، أو ما یقاربه. وطء و نزدیکی لازم نیست، همین مقدار که لبن، لبن ولادت باشد کافی است که نشر حرمت کند.

ص: 317

حکم اللبن عن الوطء بالشبهة 94/10/07

موضوع: حکم اللبن عن الوطء بالشبهة

بحث ما در باره وطء به شبهه است، بعد از آنکه ثابت کردیم باید شیر، شیر ولد باشد، البته ولادت غالب است حتی گفتیم اگر ولادت

هم نباشد، اما حمل به گونه ای باشد که شیر مستند به حمل باشد، باز هم کافی است، یا باید ولادت باشد یا لا اقل مستند به ولد باشد ولو اینکه هنوز ولد در رحم است.

بحث در این است که این زن دارای شیر است، اما متاسفانه شیرش مربوط به غیر شوهر است،اما زنا نیست،بلکه وطء به شبهه است، مثلاً زنی با مردی که خیال می کرد شوهرش است نزدیکی کرد، شوهر هم به خیال اینکه این زن، زنش است نزدیک کرد، یا اینکه شبهه از طرف زن است، یعنی زن خیال می کند که این مرد، شوهرش است فلذا با او نزدیکی می کند و از این وطء و نزدیکی دارای حمل شد، بعداً معلوم شد که شوهرش نبوده، بلکه یک مرد اجنبی بوده که با او نزدیکی نموده است، یا در حال حمل بچه کسی را شیر می دهد یا در بعد از ولادت، آیا این نشر حرمت می کند یا نه؟

دیدگاه فقها

آقایان می داند که ابن ادریس یک فقیه حر و آزاد فکر است، یعنی تابع افکار دیگران نیست، ایشان مخالف است، اما غیر از ابن ادریس، همه فقها (مشهور) می فرمایند: «لا فرق بین الوطء الصحیح و الوطء بالشبهة» فقط جناب ابن ادریس می گوید کافی نیست.

دلیل مشهور

ما از دو راه وارد می شویم و به عبارت دیگر دو دلیل برای این مدعا داریم:

دلیل اول

ما می بینیم که شرع مقدس، به ولد شبهه، تمام ولد حقیقی را بار کرده است، یعنی همان گونه که در ولد حقیقی محرمیت، راثت و سایر آثار است، در ولد شبهه نیز همه آن آثار هست، مثلاً ارث می برد، نفقه دارد، مهریه دارد، زن باید عده نگه دارد، تمام آثار وطء صحیح را بر وطء بالشبهه بار کرده اند، بالأخره این زن وقتی آبستن شد، باید نفقه او را بدهد، یا مهریه باید بدهد،این بچه هم از پدر و مادر ارث می برد، این یک دلیل ما که بر ولد، آثار ولد حقیقی را بار می کنند، این سبب می شود که ما اطمینان پیدا کنیم که این شیر با شیر صحیح چندان فاصله ندارد (این یک دلیل)

ص: 318

دلیل دوم

دلیل دوم اینکه اسلام ازدواج های اهل کتاب را به رسمیت شناخته است، فلذا زمان پیغمبر اکرم ص وقتی کنیز ها را می آوردند، مردم آنها را با نام دیگر صدا می کردند، کنیز ها یا مجوسی بودند یا مسیحی، حضرت فرمود اینها را بنام مادر و بنام پدرشان صدا بکنید. چرا؟ «فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً » هر قومی برای خودش نکاحی دارد، جایی که با آن نکاح های فاسد از نظر ما، و صحیح از نظر خود شان، شرع مقدس اثر صحت بار می کند، وطء به شبهه که از آن کمتر نیست، اینهم یکنوع وطء فاسدی است که از نظر خود آنها صحیح است، ولی در واقع باطل می باشد، این ادله ای است که شیخ و دیگران اقامه کرده اند.

پس از دو راه وارد شده اند که وطء به شبهه مانند وطء صحیح است، یکی از راه ولد حقیقی وارد شدند و تمام آثار ولد صحیح را بر ولد شبهه هم بار می کنند، راه دیگر اینکه این نوع وطء، کمتر از وطء اهل کتاب نیست، حتی مشرکین، مشرکین هم اولاد شان، اولاد زنا نیست، بلکه اولاد حقیقی است.

فقط یک چیز است و آن اینکه در مشرکین، مجوس، یهود و نصاری، شبهه، شبهه حکمیه است، اما در ما نحن فیه، شبهه، شبهه موضوعیه است، این آدم خیال می کرد زنش است و حال آنکه زنش نبوده، در آنجا شبهه، شبهه حکمیه است که آیا نکاح اینها، نکاح صحیح است یا نه؟

در موضوع شبهه نیست چون هردو اجنبی اند، نه زن و شوهر، منتها عقد شان را در کلیسا ثبت کرده اند. شبهه، شبهه حکمیه است و حال آنکه شبهه ما موضوعیه است نه حکمیه. خیال می کند که همسرش است و با نزدیکی می کند، بعداً معلوم می شود که بیگانه است.

ص: 319

ما اینجا نظریه مشهور را بیان کردیم.، حالا ببینیم که نظریه مرحوم ابن ادریس چیست؟ ایشان می فرماید: وطء بالشبهه، جانشین وطء صحیح نمی شود.

استدلال مشهور

و الظاهر ما هو المشهور، لأنّه ملحق بالوطء الصحیح، فتشمله الإطلاقات، و قد دلّ الإستقراء علی مشارکة ولد الشبهة غیره فی کثیر من الأحکام من الإرث، و لزوم النفقة، و لزوم المهر علی الموطوءة و الاعتداد.

و یمکن الاستدلال بما ورد عنهم ع نحو ما رواه أبی بصیر

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « یَقُولُ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُقَالَ لِلْإِمَاءِ یَا بِنْتَ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً » (1) ، الوارد فی الأنکحة الرائجة بین المجوس و غیرهم فإذا تلقّی الشارع هذه الأنکحة الفاسدة فی شرعنا بالقبول فی الظاهر، و رتّب علیها أثر النکاح الصحیح واقعاً، فیلزم تلقّی الوطء عن شبهة کالوطء عن النکاح الصحیح.

و الجامع بینهما هو الشبهة، غایة الأمر أنّ الشبهة فی القسم الأول حکمیة و فی الثانی موضوعیة، و هو بمجرده لا یکون فارقاً بین الأمرین.

فإذا کان الإقدام الإنسان علی عمل باعتقاد کونه عملاً صحیحاً، مرضیّاً عند الله، فلا ریب أنّ الشارع یتلقاه صحیحاً و یترتّب علیه الأثر.

إلی هنا تمّ دلیل المشهور، تا اینجا دلیل مشهور تمام شد، مشهور از دو راه وارد شدند:

الف؛ ولد شبهه، مانند ولد حقیقی ولد است، آثار صحت بر ولد بار است و شیر هم شیر پاک است.

ص: 320


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 21، ص:199، من أبواب نکاح العبید و الإیماء ب83 ح2، ط آل البیت.

ب؛ کمتر از نکاح مجوسی، مسیحی و ... (که از نظر اسلام فاسد است) نیست.

ادله ی ابن ادریس

ابن ادریس سه دلیل دارد، این دلیل ها را باید از هم جدا کنیم، بعداً دانه دانه از آنها جواب بدهیم.

و بذلک یظهر ضعف ما نقل عن الحلّی من التردّد، فتمسّک بأصالة الحلیّة تارة، و بمنع وجود العموم فی الأدلّة أخری، و عدم الدلیل علی عموم المنزلة – أی تنزیل المتولد عن شبهة منزلة الولد الصحیح – ثالثة» (1) .

ایشان سه دلیل دارد: « فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً » و غیره، من غیر فرق بین کون الشبهة من الطرفین أو من طرف واحد.

1: فیتمسّک بأصالة الحلیّة تارة، یعنی این شیری که داده، نشر حرمت نمی کند، این بچه، بچه این مادر نمی شود و این بچه می تواند با این زن ازدواج کند و هکذا می تواند با دختر او ازدواج کند یا اگر دختر باشد می تواند با پسر این زن ازدواج کند، حلیت را این گونه معنا کنید و بگویید نشر حرمت نمی کند، یعنی این نوع رضاع نشر حرمت نمی کند.

2: و یمنع وجود العموم فی الأدلّة أخری.

دلیل عامی نداریم که دلالت بر حرمت کند، تنها دلیلی که داریم این است که:« یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، معنایش این است که نسب، نسب صحیح باشد،این نسب، نسب صحیحی نیست. این بچه، بچه صحیح این مادر نیست.

3: و عدم الدلیل علی عموم المنزلة – أی تنزیل المتولد عن شبهة منزلة الولد الصحیح – ثالثة.

جواب از دلیل اول ابن ادریس

جواب از دلیل اول ایشان ( که حلیت بود) این است که جناب ابن ادریس زمانی به دنیا آمده که علم اصول تنظیم نشده بود، حتی در شرح لمعه هم تنظیم نشده، فلذا گاهی از اوقات شهید اصل را با روایت معارض می شمارد، و حال آنکه الأصل دلیل حیث لا دلیل و الا عجوز علیل، با وجود دلیلی که ما اقامه کردیم، اصل شما بی ارزش است، اصل در جایی می تواند سر و کله ا ش را نشان بدهد که در مقابلش دلیل اجتهادی نباشد، ولی ما دو دلیل اجتهادی اقامه کردیم و گفتیم: اولاً بر این ولد، آثار ولد حقیقی بار است، ثانیاً انکحه فاسده را انکحه صحیح تلقی کرده،با وجود این دو دلیل، اصالة الحلیّة معنی ندارد.

ص: 321


1- السرائر، ابن ادریس حلی، ج2، ص552.

جواب از دلیل دوم ابن ادریس

جواب از دلیل دوم ابن ادریس، ما به ایشان عرض می کنیم که عمومی در اینجا نداریم، عموم عبارت است از: «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ» بدون شک این زن، مادر این بچه است، بله، آثار شرع بار نیست، ولی این زن مادرش است چون شیر داده، ولذا ما در ولد الزنا یک مذهبی داریم که با بقیه فقهاء فرق می کند ، ما معتقدیم تمام آثاری که بر ولد صحیح بار است، بر ولد الزنا هم بار است، فقط یک اثر بار نیست و آن اینکه ولد الزنا ارث نمی برد، ولی بقیه آثار بار است، زیرا این بچه گناهی نکرده است، پدر و مادر گناهکار است، البته یک محرومیت هایی دارد، مثلاً نمی تواند امام جماعت بشود، مرجع تقلید نمی تواند بشود، اما بقیه آثار است،محرمیت است. چرا؟ باید فرق بگذاریم بین ولد عرفی و بین آثاری که شرع مقدس بر ولد مترتب کرده است.

جواب از دلیل سوم ابن ادریس

جواب از دلیل سوم ابن ادریس، ایشان می گفت ما دلیل بر عموم المنزلة نداریم، ما در جواب عرض می کنیم که عموم التنزیل از همان ادله ای که ما اقامه کردیم روشن می شود، شرع مقدس انکحه فاسده را پذیرفته، این را هم پذیرفته است.

و بذلک یظهر ضعف ما نقل عن الحلّی من التردّد، فتمسّک بأصالة الحلیّة تارة، و بمنع وجود العموم فی الأدلّة أخری، و عدم الدلیل علی عموم المنزلة – أی تنزیل المتولد عن شبهة منزلة الولد الصحیح – ثالثة».

و الکلّ ضعیف، لبطلان الأصل بعد وجود الدلیل،کما تقدّم، و شمول إطلاق قوله: « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و عموم «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ» للموطوءة عن شبهة لکونها أمّاً رضاعیة فطعاً، و ثبوت التنزیل کما قدّمنا فی قوله: « فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً ».

ص: 322

اگر شرع مقدس بچه مجوسی را که با محرم ازواج می کند، محرم می شمارد، این را به طریق اولی باید محرم بشمارد و هردو هم جاهل هستند، غایة ما فی الباب،جهل مجوسی و مسیحی، جهل حکمی است، حکم الله را نمی داند، جهل این آدم موضوعی است، یعنی حکم الله را می داند، موضوع را نمی داند.

«علی ای حال» در وطء بالشبهة اگر فتوا ندهیم، حد اقل با احتیاط کرد و احتیاط این است که نباید این بچه با خود این زن و همچنین با بچه های این زن ازدواج کند.

حکم لبن الخنثی

فرض کنید یک خنثایی است که لبن دارد، البته باید خنثایی فرض کنیم که ازدواج کرده باشد و الا اگر ازدواج نکرده باشد، آن درّ اللبن است، درّ اللبن، نشر حرمت نمی کند، یا خنثایی است که با او وطء بالشبهة صورت گرفته و الآن هم پستانش شیر دارد و با این شیر بچه ای را شیر می دهد، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ اینجا نشر حرمت نمی کند، چرا؟ للشک فی الموضوع، یعنی نمی دانیم که «خنثی» زن است یا مرد، خنثای مشکل است و هنوز مرأه بودنش معلوم نیست، احتمال می رود که مرد باشد نه زن. فلذا چون زن بودن و انوثیتش محرز نیست، شک در موضوع است، موضوع عبارت است از:« أمرة ارضعت» یعنی زن باید شیر بدهد و ما نمی دانیم که این خنثی زن است یا مرد؟ فلذا نشر حرمت نمی کند.

هل لبن الخنثی المشکلة الموطوءة بالشبهة ناشر للحرمة أو لا؟

الظاهر عدم نشره للحرمة، للشک فی کونها امرأة أم لا؟

اللّهم إذا بان (روشن بشود) بالحمل کونها غیر مشکلة، و إلّا فوجور (جریان داشتن شیر) اللبن الموجودة فی ثدیها بعد الوطء لا یکون دلیلاً علی کونها أنثی.

ص: 323

پس باید جایی را فرض کنیم که خنثی بعد از وطء شیر پیدا کرده و هنوز حمل معلوم نیست و الا اگر حمل روشن باشد، معلوم می شود که زن است نه مرد.

و یؤیّد ما ذکرنا روایة زیاد بن سوقة التالیة:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا» (1) .

شاهد در این روایت، کلمه «امْرَأَةٍ » و خنثی امرأة بودنش روشن نیست.

حکم لبن الفجور

فرض کنید زنی عمداً با مردی زنا کرده، چه مرد متوجه باشد یا نه؟ زن متوجه است و این دارای حمل است و شیر دارد، یا بچه زاییده است،آیا نشر حرمت می کند یا نه؟

آقایان می فرمایند: لبن الفاجرة نشر حرمت نمی کند، این بزرگواران برای خود شان سه دلیل دارند:

1؛ اجماع

دلیل اول شان اجماع است، جواهر می گوید الإجماع بقسمیه، یعنی اجماع منقول داریم و هم اجماع محصّل.

2؛ روایت دعائم الإسلام

دلیل دوم هم روایت دعائم الاسلام است، نویسنده دعائم الإسلام اسماعیلی مذهب است – البته در ظاهر اسماعیلی مذهب است،اما در باطن امامی است، البته همه می گویند این آدم اسماعیلی مذهب است، اما کتابی دارد که در آن تمام ملل اسلامی را نقل کرده، امامیه را اصلاً نقل نکرده، معلوم می شود که این آدم باطناً امامی بوده، منتها در تشکیلات فاطمی ها بوده، امامی بودن خودش را کتمان می کرده است- کتابش دعائم الإسلام است و غالب روایاتش از امام صادق ع است:

ص: 324


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص:374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2 ح1، ط آل البیت.

ما فی دعائم الإسلام عن الصادق ع أَنَّهُ قَالَ: « لَبَنُ الْحَرَامِ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَ مِثْلُ ذَلِکَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ زَوْجِهَا رَجُلًا ثُمَّ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ فُجُورٍ قَالَ مَنْ أَرْضَعَ مِنْ لَبَنِ فُجُورٍ صَبِیَّةً لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهَا لِأَنَّ لَبَنَ الْحَرَامِ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَال» (1) . این شیر، شیر حرام است و شیر حرام، حلال را حرام نمی کند.

3؛ روایت برید عجلی

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ «3» نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّمَ» (2) .

آیا لبن و شیر زن فاجره نشر حرمت می کند 94/10/09

موضوع: آیا لبن و شیر زن فاجره نشر حرمت می کند؟

چند فرع دیگر باقی مانده، فرعی که در این جلسه می خوانیم راجع به فجور است، یعنی در باره زنی است که با مرد اجنبی زنا کرده و بچه دار شده و الآن هم شیر دارد و با این شیر خودش بچه کسی را شیر می دهد، آیا نشر حرمت می کند یا نه، یعنی این زن نسبت به این بچه مادر رضاعی شمرده می شود یا نه؟

ص: 325


1- دعائم الإسلام، قاضی نعمان مغربی، ج2، ص243، ح916.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص:388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6 ح1، ط آل البیت.

دیدگاه علامه در کتاب تذکره

مرحوم علامه در کتاب تذکره اصرار دارد که این نشر حرمت نمی کند و بر این مدعای خود چند دلیل هم اقامه می کند:

1؛ اجماع

دلیل اول ایشان اجماع است و می گوید اجماع داریم که لبن فجور نشر حرمت نمی کند.

2؛روایت دعائم الإسلام

در این روایت آمده که « لا یحرمّ الحرام، الحلال» لبن فجور که حرام است، حلال را حرام نمی کند و چون شیر این زن فاجره، شیر حرام است فلذا حلال را حرام نمی کند، بنابراین، بچه بیگانه ای که از این زن شیر خورده، نسبت به این زن و فرزندان این زن محرم نمی شود و بچه می تواند با این زن یا با فرزندانش ازدواج کند.

این دو دلیل چندان دلیل صحیحی نیست، چرا؟ اولاً اجماعش برای ما ثابت نیست، ثانیاً این نوع اجماعها کشف از وجود دلیل نمی کند، بلکه معلوم می شود استناد آنها به روایاتی است که الآن می خوانیم و به بیان دیگر، اجماع آنها، اجماع مدرکی است و مدرک شان نیز همین روایاتی است که الآن می خوانیم.

روایت دعائم الإسلام هم سند ندارد فلذا قابل اعتماد نیست، فقط دو روایت دیگر باقی مانده که علامه در کتاب تذکره به آ ن دو استدلال می کند.

3؛روایت برید عجلی

دلیل سوم سوم ایشان روایت برید عجلی است، روایت این است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّمَ» (1) .

ص: 326


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح1، ط آل البیت.

محل استدلال در این روایت،کلمه « فَحْلِهَا » است، أی « اکُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ» یعنی باید نکاحش نکاح صحیح باشد و فرض این است که این زن از راه زنا بچه دار شده و خودش زانیه است، کلمه «فَحْلِهَا» را دیده، و آن را حمل می کند بر داشتن زوج، یعنی نکاح صحیح و فرض این است که نکاح این زن صحیح نیست، محل استدلال فقط کلمه «فَحْلِهَا» است.

«أرید من النسب، جهة الرجال، و من الصهرة الأمهات ممّا کان فیه اتحاد الأمّ دون الفحل فلیس من جهة النسب بل من جهة الصهر» مادر شان یکی است نه پدر شان، یعنی پدر شان دوتاست، این دوتا با هم محرم نمی شوند. یعنی دو بچه ای که این زن آنها را با دو فحل شیر داده، با همدیگر محرم نمی شوند.

«علی ای حال» استدلال علامه با صدر حدیث است که می فرماید: کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ. یعنی شیر باید شیر شوهر باشد نه شیر فجور، و فرض این است که این شیر، شیر فجور است.

4؛روایت عبد الله بن سنان

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ» (1) .

با این حدیث استدلال کرده که شیر فجور نشر حرمت نمی کند و محل شاهد در این حدیث، کلمه «أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» فرض این است که زن فاجره، زن این آدم نیست.

ص: 327


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص389، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح4، ط آل البیت.

فإنّ الفحل الوارد فی الروایة کنایة عن الوطء الصحیح فیخرج الموطوءة عن زنا.

و الکلّ کما تری،فإنّ الإجماع غیر ثابت، وعلی فرض ثبوته یمکن أن یکون المستند ما ذکرناه من الروایات.

و ما تفرّد به الدعائم لا یصحّ الاعتماد علیه.

و أمّا الروایتان فمن المحتمل جدّاً أن یکون ذکر الفحل الردّ، ما این دو روایت ما توجیه می کنیم و می گوییم در روایت اول کلمه « فَحْلِهَا » آمده و در روایت دوم هم کلمه « امْرَأَتُکَ » است، ما این را توجیه می کنیم و می گوییم اینکه می گوید: «کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا» در مقام بیان نیست که شیر مال شوهر باشد، بلکه در مقام بیان این است که درّ کافی نیست، بلکه ولادت شرط است، یعنی در این روایت دو احتمال است، یک احتمال همان برداشت علامه است، احتمال دوم این است که باید شیر، شیر ولادت است، «فحل» در اینجا کنایه از ولادت است، «خرج » شیر آن دختری که ازدواج نکرده اما پستانش مرتب شیر می دهد، این احتمال هم در این حدیث می رود، یعنی همان گونه که احتمال علامه صحیح است که می گوید فحل و ازدواج مطرح است، این احتمال هم وجود دارد که مراد ولادت باشد و درّ محض کافی نیست.

و أمّا الروایتان، فمن المحتمل جدّاً أن یکون ذکر الفحل (فی الروایة الأولی) الردّ عدم کفایة الدرّ المحض، و یقرّب ذلک أنّ فقهاء العامّة اتفقوا علی کفایة الدرّ بمطلق اللبن کما نقلناه من الخلاف فهی بصدد د ردّ ما اشتهر بینهم من کفایة الارتضاع و إن لم یکن هناک ولادة و لا حمل، بل ولا وطء.

بنابراین،کلمه فحل دو احتمال دارد،عمده این است که باید محیط روایت را ببینیم آیا روایتی که در آ ن محیط وارد شده، آیا در آن محیط مسأله لبن الفجور مطرح بوده یا مسأله درّ اللبن مطرح بوده است؟ بیشتر دومی مطرح بوده، فلذا حضرت می خواهد با کلمه ی فحل بفرماید که درّ اللبن کافی نیست، خیلی بعید است که مسلمانی، بچه ای خود را به زن فاجره تحویل بدهد که او این بچه را شیر بدهد، فرد نادر است، بعید است که کلمه فحل، اخراج الفجور باشد، ظاهراً اخراج درّ اللبن است،چون اهل سنت فتوا داده اند که همه اش کافی است، این راجع به روایت اول بود.

ص: 328

در روایت دوم، کلمه «امرأتک» آمده بود، ما در کلمه «امرأتک» سه احتمال می دهیم ، از این سه احتمال شما مختارید که کدام را ا نتخاب کنید.

1: احتمال اول اینکه کلمه «إمرأتک» می خواهد بگوید فحل شان و احد باشد، یعنی دوتا فحل نباشد.

2: احتمال دوم این است که شیر زن محرّم است نه شیر مرد، چون گاهی بعضی از مرد ها هم دارای چنین ویژگی هستند،یعنی پستان شان شیر دارد هر چند خیلی نادر است.

3: احتمال سوم این است که مالک را می خواهد رد کند، چون مالک فتوا داده که اگر دو بچه از یک گوسفند شیر بخورند، این دو بچه برای همدیگر حرام است و کلمه «امرأتک» می خواهد این را بگوید.

پس در کلمه «إمرأتک» چهار احتمال پیدا شد، علامه فقط یک احتمال را در نظر گرفته و فرمود فاجره نباشد، ما سه احتمال دیگر را هم اضافه کردیم:

اولاً؛ می خواهد اتحاد فحل را بگوید.

ثانیاً؛ می خواهد شیر مرد را بیرون کند.

ثالثاً؛ می خواهد نظر مالک را بگوید که اگر دو بچه از یک حیوان شیر بخورد، این دوتا بچه به همدیگر حرام می شوند، حضرت می فرماید: «إمرأتک»، نه دو بچه ای که از یک حیوان شیر می خورند.

رابعاً؛ فاجره نباشد.

کما أنّ لفظ «إمرأتک» فی صحیح ابن سنان یمکن أن یکون مشیراً إلی وحدة الفحل، و أنّه یجب أن یکون اللبن مستنداً إلی شخص واحد لا شخصین، أو مشیراً إلی عدم کفایة ارتضاع لبن الرجل و إن کان نادراً، أو لعلّه لردّ ما ربما ینقل عن مالک من أنّه لو ارتضع الصغیران من لبن البهیمة تعلّق به التحریم، بحجّة أنّهما شربا من لبن واحد فصارا أخوین کما لو شربا من لبن امرأة.

ص: 329

بنابراین، ما نظریه علامه را رد کردیم و گفتیم اجماعی در کار نیست، روایت دعائم الإسلام هم معتبر نیست، کلمه فحل هم در مقابل درّ اللبن است، کلمه «إمرأتک» هم دارای سه احتمال است. تا اینجا ادله علامه رد شد، از اینجا به بعد زمینه سازی برای حرمت می کنیم و می گوییم این زن درست است که فاجر است، شیر هم دارد، اگر این بچه حلال را یکماه تمام شیر بدهد، به گونه ای که استخوان این بچه از این شیر محکم و گوشت از آن روییده بشود، چرا حرام نشود، چرا نشر حرمت نکند؟ این بچه ای اوست، بچه لغوی اوست فلذا ما نمی توانیم بگوییم ادله اینجا را شامل نیست، جنبه عرفی را نگاه کنید، حتی آقایان می گویند ولد الزنا در حقیقت بچه این پدر و مادر است، فلذا پدر و مادر نمی توانند با این بچه ای که از زنا به وجود آورده اند، خودشان ازدواج کنند یا بچه های شان ازدوج کنند. فقط شافعی گفته که انسان می تواند بنت زنا را بگیرد، یعنی خود زانی دختری را که از زنا به وجود آورده،می تواند با آن دختر ازدواج کند،اما بقیه فقها بر خلاف شافعی هستند و می گویند این هم بچه اش است، منتها ارث نمی برد، فهنا فرق بین الولد التکوینی و بین الولد التشریعی، ولد زنا، ولد تکوینی است، ولد تشریعی نیست.

بنابراین، این زن هر چند شیرش شیر فجور ا ست، بچه اش مال خودش است، اگر بچه دیگری را شیر بدهد، خلاف احتیاط است که بگوییم نشر حرمت نمی کند و اگر فتوا هم ندهیم، لا اقل باید احتیاط کنیم.

عدم اشتراط بقاء المرضعة فی حبال الرجل

«حبال » جمع حبل است،حبل هم به معنای طناب و ریسمان است، انسان وقتی با زنی ازدواج می کند، کأنّه با طناب آن را بخودش می بندد.

ص: 330

تا وقتی انسان ازدواج نکرده،هم زن آزاد است و هم مرد، اما وقتی ازدواج کردند، کأنّه نکاح حبل و ریسمانی است که زن و مرد را با هم پیوند می دهد، زنی است و ازدواج صحیح هم کرده، بچه هم دارد و بچه دیگری را شیر می دهد، شوهر طلاقش داد یا شوهرش مرده،با همان شیر، بچه دیگری را شیر داد، اشکالی ندارد، یعنی نشر حرمت می کند و لازم نیست که بالا سرش حتماً همیشه زوج زنده باشد، همین مقدار که شیر مال ولادت صحیح باشد کفایت می کند.

یا مطلق الولادة، اما اینکه شوهر هم بالا سرش باشد،این جهتش شرط نیست. این چند جور متصور است، مرد زنش را طلاق داده و بچه هنوز متولد نشده، اما شیر در پستان این زن است و این شیر مستند به این بچه است، صورت دوم، زن را طلاق داده بعد از طلاق زن زایید و با آن شیر بچه دیگری را شیر می دهد، صورت سوم، زن حامل است، شوهرش فوت کرده.

لا یشترط بقاء المرأة فی حبال الرجل، بل الموضوع کون اللبن لفحل واحد، سواء کان باقیّاً عند الإرضاع أو لا؟ و علی ذلک تترتّب صور:

1: أن یطلقها الرّجل و هی حامل منه،ثمّ وضعت و أرضعت.

2: الصورة السابقة، لکنّها أرضعت حاملاً، علی القول بکفایته.

3: أن یطلّقها و هی مرضعة.

4: أن یموت عنها، فترضع بعد موته.

حکم تزوّج المرضعة رجلاً آخر

زنی است که شوهرش مرده،یا او را طلاق داده،الآن شیر دارد و با یک مرد دیگری ازدواج کرد، دخول نکرده (چه بهتر)، دخول کرده و هنوز بچه منعقد نشده، نشر حرمت می کند، لازم نیست که همان زوج اول حتماً بالا سرش باشد، بلکه با زوج دوم ازدواج کرده اما هنوز دخول صورت نگرفته یا دخول صورت گرفته، ولی هنوز بچه منعقد نشده است، یا بچه هم منعقد شده،منتها می داند که این شیر مال شوهر قبلی است نه مال شوهر فعلی. در همه اینها نشر حرمت می کند.

ص: 331

بعد ما علم أنّ المدار فی نشر الحرمة استناد اللبن إلی الزوج، فلو خرجت عن حباله و تزوّجت رجلا أخر، فإنّ لبنها ناشر للحرمة،و زوجها الأول صاحب اللبن، سواء لم یدخل بها الثانی أو دخل و لم تحمل منه، أو حملت و کان اللبن بحاله، لم تحدث فیه زیادة أصلاً، أو زاد و کان قلیلاً لا یضرّ استناد اللبن إلی الزوج الأول.

بله! اگر لبن بعد از دخول دو برابر شد، معلوم می شود که در اینجا ولد مؤثر است.

شرائط رضاع 94/10/12

موضوع: شرائط رضاع

بحث ما در شروط رضاع است که از جمله شرائط آن «کمیة الرضاع» می باشد، یعنی چه مقدار باید این بچه از این مادر شیر بخورد تا رضاع و حرمت محقق بشود ؟

مسأله رضاع اختصاص به اسلام ندارد

مسأله رضاع یک مسأله ای نیست که فقط در اسلام باشد، قبل از اسلام در میان عرب جاهلی مسأله أمومت رضاعی مطرح بوده، اسلام مبتکر این مسأله نیست بلکه در جامعه های قبلی حتی در عرب جاهلی هم مسأله رضاع مطرح بوده، قرآن که می فرماید: «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ»، ام رضاعی بودن را مسلم می گیرد، ولی می گوید آن حرام است، موضوع را ایجاد نمی کند، بلکه حکم موضوع مفروض الوجود را بیان می کند، اگر ما به این مسأله توجه کنیم که رضاع یک امر عرفی است، بنابراین، خواهید دید بسیاری از این اقوالی که در کمیت است، اصلاً جنبه عرفی ندارد، اول ا قوال اهل سنت را از دو کتاب نقل می کنیم، کتاب خلاف شیخ اعلی الله مقامه، دیگری هم از کتاب ابن رشد که بدایة المجتهد باشد.

ملاقات با علامه امینی

ص: 332

من در سال:« 1330» شمسی در نجف بودم وخدمت مرحوم آیت الله علامه امینی رسیدم، خب! ما با همدیگر همشهری بودیم، پدران و اجداد مان با هم مربوط بودند، خدت ایشان عرض کردم: آقا! یک کتابی برای من معرفی کن که اقوال فقهای اهل سنت را بگوید و مختصر باشد، چون در آن زمان کتاب خلاف شیخ طوسی در قم چاپ نشده بود، بعداً مرحوم آیت الله بروجردی چاپ کرد، ایشان کتاب « بدایة المجتهد» را که مال ابن رشد است معرفی کردند، کتاب مختصری است، اقوال اهل سنت را دارد ولذا من این کتاب را در نجف در آن سال تهیه کردم و الآن هم این کتاب در ایران چاپ شده، اقوال امامیه را هم در پاورقی آورده اند.

بنابراین،ما باید به مسأله ی «أمّ رضاعی و اخت رضاعی» از دید عرف نگاه کنیم، اگر اسلام مبتکر بود، یک مسأله تعبدی می شد، ولی اسلام مبتکر این مسأله نیست، بلکه یک مسأله عرفی است و مردم می گویند این زن، مادر اینن بچه است، یا می گویند خواهر رضاعی اش است، عرفاً این را می گویند، بنابراین، بسیاری از این اقوال بی پایه است.

اقوال فقهای اهل سنت

اهل سنت در این مسأله سه تا قول دارند:

1؛ قول اول (که قول عبد الله بن عمر، مالک و اوزاعی می باشد) یک رضاع است، یعنی یک رضاع کافی در نشر حرمت است، پس عبد الله بن عمر، مالک و اوزعی قائلند که یک رضاع هم کفایت می کند- قبر اوزاعی در لبنان است و ا لآن هم ازواعی مقلد دارد- ایشان (اوزاعی) می گوید حتی یکبار شیر کافی بخورد،این زن نسبت به این بچه می شود:« أمّ» و دخترش می شود خواهر.

ص: 333

آیا این مسأله عرفی است؟ نه خیر! اصلاً و ابداً عرفیت ندارد.

و عجیب هم این است که آنها (این چند نفر) این را از امام علی ع نقل می کنند و می گویند عن علی ع، و حال آ نکه محال است که آن حضرت یک چنین مطلبی را بفرماید، یعنی با یکبار شیر خوردن مادر رضاعی بودن تحقق پیدا نمی کند.

2: قول دوم می گوید سه بار مکیدن و شیر خوردن برای نشر حرمت کفایت می کند، این قول را اهل ظاهر، زید بن ثابت و أبوثور گفته اند- البته زید بن ثابت از صحابه است و می گویند خلفا که قرآن را نوشتند به وسیله زید بن ثابت بوده، اما دو نفر دیگر از تابعین است، اینها گفته اند سه مرتبه کافی است، یعنی سه مرتبه اگر بچه ای از زنی شیر بخورد، رضاع محقق می شود.

این قول، مثل قول اول، هیچ گونه عرفیت ندارد.

3: قول سوم را از عائشه نقل می کنند که او (عائشه) می گوید اگر پنج بار شیر بخورد کافی است، شافعی، عبد الله بن زبیر و عائشه و سعید بن جبیر اقوال شان همین است.

ولی هیچکدام از این سه قول عرفیت ندارند، یعنی واقعاً با پنج بار شیر خوردن، أمومت و مادر بود و خواهر بودن تحقق پیدا نمی کند تا بگوییم: این زن می شود مادر این بچه و دخترش هم می شود خواهر این بچه، این عرفیت ندارد و لذا اقوال اهل سنت در اینجا شاذ است، حالا چه سیاستی در کار بوده که این اقوال پیدا بشود؟ الآن مجال گفتن و بیان آن نیست.

بنابراین، اقوال اهل سنت منحصر می شود به یکبار،سه بار و پنج بار شیر خوردن.

ص: 334

اقوال فقهای شیعه

الف؛ قول اول می گوید ده رضعه کافی است، جناب شیخ مفید این را گفته، سلار دیلمی هم این را گفته، ابن برّاج نیز همین را گفته، ابوالصلاح و ابن حمزه نیز همین را گفته اند. البته همه اینها بزرگواران در حقیقت مقلد مفید شده ا ند. البته روایات در این زمنیه داریم، یعنی روایاتی که ده رضعه را کافی در تحقق رضاع می دانند هم داریم.

ب؛ قول دوم، قول مشهور می باشد، قول مشهور این است که پانزده بار شیر بخورد، و سیر هم بشود و بین این رضعات چیز دیگری هم نخورد، یعنی نه غذا بخورد و نه چیز دیگر و نه شیر زن دیگری، البته گاهی یک آب مختصری دادن مهم نیست، آن ضروری بچه است، شیخ در مبسوط همین قول را می گوید و ابن ادریس نیز همین را می گوید.

ج؛ قول سوم، مال مرحوم شیخ صدوق است که می گوید ما نوکر عدد نیستیم، ده یا پانزده بار برای ما مطرح نیست، بلکه نوکر اثر هستیم، و آن اینکه:« أنبت اللحم و شدّ العظم»، یعنی به اندازه ی شیر بخورد که استخوانش از این شیر محکم بشود و گوشت هم بروید،البته این قول سوم هم روایات دارد.

ما باید یکی از این سه قول را انتخاب کنیم، ولی اگر انتخاب کنیم باید روایاتی که مضاد اینهاست را معنی کنیم.

و من هنا یظهر بطلان ما نقل عن اللیث من نشر الحرمة بمثل ما یفطر به الصائم- یعنی به مقداری که روزه صائم را باطل می کند،اگر این بچه از این زن شیر بخورد کافی است، ولی این حرف خیلی مضحک است،البته لیث ازفقهای معاصر با مالک است، گروهی لیثی هستند و گروهی مالکی.- و ما نقلناه عن أبی حنیفه و أصحابه و مالک و الأوزاعی و الثوری من التحریم بمطلق الرضاع و إن قلّ.

ص: 335

و من الغریب ذهاب صاحب الدعائم – صااحب دعائم الإسلام، اسماعیلی مذهب است ظاهراً، امام مذهب است باطناً - إلی هذا القول مستنداً إلی روایة رواها عن علیّ ع قال: وَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ وَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّم» (1) .

«الْمَصَّةُ» به معنای مکیدن، «وَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ» یعنی یکبار مکیدن.

ثمّ أضاف قائلاً: و هذا قول بیّن صوابه لمن تدبّره و وفّق لفهمه، لأنّ الله عزّ و جلّ قال: «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ». فالرضاع یقع علی القلیل و الکثیر - ولی این آیه مبارکه بر خلاف نظر شماست، چون شما می گویید اقلش کافی است، ولی این آیه مبارکه می گوید باید ام و مادر باشد، یعنی مادر رضاعی، باید امومت و مادر بودن از نظر عرفی صدق بکند- لکنّه غفل عن أنّه و إن صدق الرّضاع بالقلیل، لکنّه لا یصدق عنوان الأمّ الّذی هو الموضوع فی الآیة خصوصاً إذا قلنا بأنّ تحقّق هذه العناوین بالإرضاع لم یکن أمراً مبتدعاً فی الإسلام بل کان دارجاً قبله فی عصر الجاهلیة، و من المعلوم عدم تحقق الأمومة عندهم بمسمّی الإرضاع.

بنابراین، این اقوالی که اهل سنت دارند، با آ یه مبارکه «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» تطبیق نمی کند، چون آیه مبارکه می فرماید باید به گونه ای باشد بگویند این زن مادر توست، خواهر توست، باید در حد بالای باشد که مادر صدق کند یا خواهر صدق کند قهراً ناچاریم یا ده مرتبه را بگیریم که ضعیف است یا پانزده را بگیریم که متوسط است یا مرحله بالا را بگیریم که:« شدّ العظم و أنبت اللحم» باشد.

ص: 336


1- دعائم الإسلام، قاضی نعمان مغربی، ج 2، ص240.

ما قبل از آنکه اقوال شیعه را تایید کنیم، نخست باید موانع را از پیش پای خود بر داریم:

موانع

1؛ روی الشیخ باسناده عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ -امام هادی - ع: « أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَکَتَبَ ع قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ » (1) .

بعضی ها می گویند که این روایت قول عامه را تایید می کند که می گوید قلیل و کثیرش موثر است، ولی شیخ طوسی این روایت را توجیه کرده است و می گوید:« ماذا یحرّم من الرضاع؟ فکتب ع قلیل الرضاع، یعنی به آن حد برسد، دیگر کم و زیادش مهم نیست، ضمیر «قلیله » را به آن حد رضاعی بزنیم که محرّم است نه به اصل رضاع، اگر این گونه معنی کنیم، حضرت در مقام بیان این است که خیال نکنید اگر بیش از پانزده بار خورد، مثلاً مخل است، بلکه می گوید اگر به همان حد رسید که اقلش پانزده بار و اکثرش بیست و یا سی بار است،هردو محرّم است.

خصوصاً در مکاتبات غالباً تقیه است، به جهت اینکه نامه است و قابل انکار نیست و ماندنی هم است، ولذا حضرت دو پهلو صحبت می کند ولذا حضرت هم حقیقت را گفته و هم تقیه کرده، حقیقت را گفته چون فرمود:« قلیله»، یعنی قلیل آن حد، آن «حد» قلیل و کثیرش هردو کافی است. یعنی رضاع محرّم، قلیل و کثیرش مهم نیست.

2؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: «الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ کَالْمِائَةِ رَضْعَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدا» (2) .

ص: 337


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص378، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح12، ط آل البیت.

این روایت متنش حزازت دارد، چون حضرت می فرماید یکبار مکیدن و شیر خوردن مثل صد بار مکیدن و شیر خوردن است، اگر بچه یکبار شیر بخورد آیا این واقعاً مانند صد بار است؟

خود متنش مبالغه است ولذا نمی توانیم به آن بدهیم.

و لکنّهما مضافاً إلی الحزازة الموجودة فی متنهما، حیث إنّ ظاهر قوله ع:« قلیله و کثیره حرام» أنّ نفس الرضاع قلیله و کثیره حرام، مع أنّ المراد هو «محرّم» محمولان علی التقیة، و قد أعرض الأصحاب عنهما انعقدت الشهرة علی خلافهما.

هردو روایت متنش حزازت دارد. چطور؟ اولاً می گوید:« قلیله و کثیره حرام»، این حزازت دارد، حزازتش کجاست؟ باید بگوید:« قلیله و کثیره محرّم»، می گوید حرام، روایت دومی می گوید یکبار مانند صد بار است، این مبالغه خیلی بدی است.

بنابراین، متن هردو روایت حزازت دارد، یعنی هم روایت اولی و هم روایت دومی، در اولی بجای «محرّم»،می گوید:« حرام»، در دومی می گوید یکبار مانند صد بار است، علاوه براین، حمل بر تقیه شده، اما جناب شیخ طوسی اینها را از تقیه بیرون آورده.

و قد حمل الشیخ أولهما علی ما إذا بلغ الحدّ الّذی یحرم، فإنّ الزّیادة قلّت أو کثرت تحرم

و قال الشیخ الحر فی الوسائل: ویمکن حمله علی الکراهة و علی تحدید کلّ رضعة فإنّه إن رضع قلیلاً أو کثیراً فهی رضعة ممحسوبة من العدد إلی آخر کلامه،و ذکر فی الخبر الثانی نحو ما ذکر فی الأول.

این یک حمل دیگری است، و آن این است که بچه ای است که پنجاه بار می مکد سیر می شود، بچه ای داریم که معده اش کوچک است و اگر بیست بار بمکد سیر می شود، حضرت این را می گوید:« الرضاع قلیله»، یعنی معده اش کوچک است،کثیره، یعنی معده اش بزرگ است.

ص: 338

بنابراین، بر سر این روایت چند اشکال وارد کردیم:

1: یکی اینکه متنش حزازت دارد، چون گفته:« حرام» و حال آنکه رضاع حرام نیست، بلکه رضاع محرّم است.

2: اشکال دوم اینکه حمل بر تقیه کردیم.

3: اشکال سوم اینکه مراد از:« قلیله»، یعنی قلیل آن حد، ضمیر «قلیله» به رضاع بر نمی گردد، به «حد» بر می گردد، کدام حدّ؟ آن حدی که رضاع را حرام می کند.

4:اشکال چهارم این است که این روایت می گوید:« رضعة»، رضعه فرق نمی کند که مصّش – مکیدنش- بیست بار باشد یا پنجاه بار.

5: اشکال پنجم اینکه حمل بر کراهت کنیم.

هذا کله حول الروایة الأولی.

اما نسبت به روایت دوم، ما نتوانستیم محملی برایش پیدا کنیم، اولی را می توانیم توجیه کنیم اما دومی قابل توجیه نیست، دومی حمل بر تقیه است، الأقرب الحمل علی التقیة.

بنابراین، ما این دو روایت را از پیش پای خود بر داشتیم، یعنی اولی را توجیه کردیم، دومی را هم حمل بر تقیه نمودیم.

3؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ:

« سَأَلْتُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّی یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِکَ الَّذِی یُحَرِّمُ » (1) .

بعضی ها می گویند رضعه واحده کافی است یعنی همین مقداری که بمکد و معده اش پر بشود، از این روایت می خواهند وحدت را استفاده کنند.

ولی حق این روایت ،کار به وحدت ندارد بلکه می خواهد بگوید بچه ای که کم خورد و سیر بود و در حال سیری به او شیر داده اید، باید بچه حالت گرسنگی پیدا کند و معده او پر بشود. این روایت در مقام بیان این است که نباید در مقام سیری بچه را شیر بدهید، باید در مقام گرسنگی شیر بدهید، در مقام بیان این جهت نیست که یک رضعه کفایت می کند.

ص: 339


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح1، ط آل البیت.

بنابراین، این روایت می گوید در مقام گرسنی شیر بدهید نه در موقع سیری، کار به عدد ندارد.

4: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُه» (1) .

«حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی » تا اینکه شکم بالا بیاید و پر بشود، تضلّع، یعنی بالا آ مدن شکم، امتلاء، یعنی پر شدن شکم، شکم بالا می آید، «وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُه» یعنی نفسش به آخر برسد به گونه ای که پستان را رها کند.

فالظاهر أنّهما واردان فی مقام تحدید کیفیة الرضعة، لا تحدید الرضاع المحرّم بها، کما لا یخفی.

بنابراین،چهار روایتی که مانع و مزاحم ما بودند، آنها را از صحنه بیرون کردیم، به این معنی که اولی را توجیه کردیم، دومی را حمل بر تقیه نمودیم، سومی و چهارمی را هم گفتیم ناظر به عدد نیست، بلکه ناظر به کیفیت رضاع است.

شرائط رضاع 94/10/14

موضوع: شرائط رضاع

بخث ما در باره شرائط رضاع محرّم (اسم فاعل) است، رضاعی که نشر حرمت می کند، چند تا شرط دارد، شرط اول را خواندیم:

1؛ شرط اول این بود که باید این شیر، شیر ولادت باشد، یعنی شیر غیر و لادت به درد نمی خورد.

2؛ الآن وارد شرط دوم می شویم، شرط دوم این است که مقدار رضاع باید چه قدر باشد؟ اقوال را در جلسه گذشته خواندیم و بعضی از روایاتی را که شاذ بودند معنی کردیم، الآن وارد روایاتی می شویم که معتبرند و شاذ نیستند، ائمه اهل بیت ع سه تا میزان برای ما بیان کرده اند:

ص: 340


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2، ط آل البیت.

الف؛ میزان اول عبارت است از: اثر، یعنی محرّم (اسم فاعل) اثر است، اثر کدام است؟ أنبت اللحم و شدّ العظم، یعنی به قدری شیر بخورد که استخوانش محکم بشود و گوشت بروید.

ب؛ میزان دوم عدد و شماره است که باید ده بار باشد یا پانزده بار،- در عدد و شماره اختلاف است -.

ج؛ میزان سوم زمان است، یعنی باید یک شبانه روز تمام پیش این زن شیر بخورد، بنابراین، ائمه اهل بیت ع برای ما این سه چیز را میزان و معیار نشر حرمت قرار داده اند که عبارتند از: اثر، عدد و زمان.

ما فعلاً اولی را (که اثر باشد) می خوانیم، یعنی اینکه محرّم اثر است، روایاتی که ما الآن می خوانیم حدود پانزده یا شانزده روایت است، بخشی از این روایات دارد که: « أنبت اللحم و الدّم»، بخش دیگر دارد: « أنبت اللحم و العظم»، مسلّماً بین اینها اختلاف است، چون اگر میزان گوشت و خون باشد، این زود تر تحقق پیدا می کند، اما اگر میزان شدّ العظم باشد، مسلّماً این دیر تر صورت می گیرد و تحقق پیدا می کند ولذا باید ببینیم که کدام یکی از این دو قسم را بگیریم، این خودش یک نزاعی است که باید آن را حل کنیم.

روایات

1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ » (1) . این روایت لحم و دم را می گوید.

ص: 341


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص382، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب3، ح1، ط آل البیت.

2: وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع:« یَقُولُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ » (1) . حدیث دوم عکس حدیث اول است، چون حدیث اول می گوید لحم و دم،ولی این حدیث دوم می گوید لحم و عظم.

3: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی وَ کَانَ ذَلِکَ عِدَّةً – مراد عدد و شماره است، مثلاً پانزده بار از هند و پانزده بار هم از یک زن دیگر، پانزده بار هم از زن سوم بنام زینب شیر خورد، یا عدد باشد یا اثر، - أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُن» (2) .

تا کنون روایاتی را خواندیم که می گویند که فقط «اثر» میزان است، از بعضی از آنها استفاده می شود که اصل همین اثر است و بقیه طریق آن است، اصل در محرّم همان «أنبت اللحم و شدّ العظم» است و اگر چنانچه به پانزده بار یا یک شبانه روز اکتفا کرده اند، چون سبب می شود که در این عدد و در پانزده بار یا در این زمان «أنبت اللحم و شدّ العظم» تحقق پیدا خواهد کرد، کأنّه موضوع همان اثر است، آن دوتای دیگر جنبه طریقی دارد ولذا در آینده خواهیم خواند که اگر بچه ای پانزده بار شیر خورد، اما خدای نکرده دچار اسهال شد و هیچ گونه انبات لحم و شدّ عظم صورت نگرفت، این اثر ندارد و نشر حرمت نمی کند. چرا؟ چون این عدد، طریق است برای «أنبت اللحم و شدّ العظم» .

ص: 342


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص382، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب3، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص382، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب3، ح3، ط آل البیت.

و یظهر من کثیر من الروایات أنّه الأصل و أنّ التحدید بالعدد و الزمان طریقان إلیه، و إلیک بعضها:

5: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ» (1) .

6: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ » (2) .

7: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِی یَجْتَمِعُ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع» (3)

ص: 343


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح9، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص379، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح18، ط آل البیت.

8: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَی مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ أَ تَرَی وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّی بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ » (1) .

9: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ:« قُلْتُ لَهُ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ قَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْم» (2) .

و قد علّل فی بعض الروایات، شرطیة امتلاء بطن الرضیع بأنّه الّذی ینبت اللحم و الدّم

10: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّی یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِکَ الَّذِی یُحَرِّم» (3) .

11: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُه» (4) .

ص: 344


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص380، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح21، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص381، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح23، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح1، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2، ط آل البیت.

و یلوح من جمیع ما أوردناه أنّ الأثر هو الأصل فی التحریم و قد جعل الشارع العدد و الزمان طریقین إلی حصوله و تحقّقه.

ولی این اختلاف در روایات است، برخی از روایات اثر را محکم شدن استخوان و روییدن گوشت می داند، برخی هم می گویند اثر، گوشت و دم است، البته اینها با همدیگر فرق دارند، چون اگر دومی باشد،دیر تر تحقق می گیرد، اما اگر اولی باشد زود تر حاصل می شود و تحقق پیدا می کند.

ثمّ إنّه جعل الأثر فی سبعة منها، أعنی: الروایة الأولی، و الثالثة، و الرابعة و السابعة و الثامنة و العاشرة و الحادیة عشرة، إثبات اللحم و الدّم.

و فی أربعة منها، أعنی: الثانیة و الخامسة و السادسة و التاسعة، إثبات اللحم و العظم.

و لا یخفی أنّ الدّم أسرع نباتاً من اللحم، و هو أسرع من العظم، فلو کان المیزان هو الدّم، لحصل التحریم قبل أن یتحقّق الثانی و الثالث، و سیأتی التوفیق بین الطائفتین.

إذا عرفت ما تقدّم، یقع البحث فی أمور:

حال که روایات را خواندیم، آیا از این روایات فعلیة الأثر استفاده می شود یا شأن هم کافی است؟ شأن کدام است؟ فرض این است که ما بچه ای را شیر دادیم، اما بیماری آمد و مانع شد از اینکه شدّ العظم وانبات اللحم کند، آیا فعلیت میزان است یا شأن کافی است؟

اگر فعلیت میزان باشد، در بچه دوم نشر حرمت نمی کند، اما اگر بگوییم شأنیت میزان است، در هردو نشر حرمت می کند، کدام میزان است؟

فعلیت میزان است چون فعلیت تبادر می کند، علاوه بر تبادر، چرا فعلیت میزان است؟ آقایان در علم اصول و فقه می گویند مناسبت حکم و موضوع، این می خواهد مادر بشود، ام بشود، أم این است که چیزی از مادر، جزء بچه بشود، أمّ ولادتی که نیست، این أمّ تنزیلی است، مناسبت حکم و موضوع این است که این امّ او بشود، ام این است که اثر فعلیت داشته باشد و الا امیّت صدق نمی کند.اگر هیچ نوع اثری نگذارد، نمی گویند مادر شده است.

ص: 345

الأمر الأول: الظاهر من النصوص فعلیة الإنبات، فلو رضع رضاعاً من شأنه ترتّب ذلک علیه، لکن منع منه مانع کالإسهال، فهل یکفی أو لا؟ علی القول بالفعلیة لا یکفی فی نشر الحرمة.

و أمّا إذا قیل بأنّ المیزان هو الشأنیة فیکفی.

و الأول هو أولی، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد فی نفی العشر- حضرت فرمود ده بار کافی نیست - «أنّه لا ینبت به اللحم»

ثمّ علی اعتبار الفعلیة هل یکفی مسمّی الأثر المعتدّ به لدی أهل الخبرة؟ هذا ما سیأتی فی البحث التالی.

حال اگر میزان فعلیت باشد، تشخیص فعلیت با چه کسی است، چون عدد و زمان در کار نیست، «میزان» اثر است، مدرک (اسم فاعل) اثر چه کسی باید باشد؟ زنان با کفایت، اهل خبره با کفایت، طبیب با کفایت، واقعاً بگویند این بچه با آن بچه ای روز اول وارد این خانه شد فرق کرده است.

الأمر الثانی: لو کان الأثر ملاکاً لنشر الحرمة مع قطع النظر عن العدد و الزمان أو مع عدم تحقّقهما فیجب أن یظهر لحسّ أهل الخبرة حتّی یحکم بالنشر، ولو لم یکن حسّ أهل الخبرة معتبراً لما کان هناک طریق إلی العلم بتحقّق الأثر، فإن المفروض عدم لحاظ الملاکین الآخرین أو عدم تحقّقهما.

و من ذلک (اعتبار حسّ أهل الخبرة ) یعلم أنّه یکفی تحقق مسمّی الأثر، إذا لم یکن محسوساً لهم أیضاً، بل اللازم حصول کثرة یعتدّ بها بحیث یصحّ أن یقال: أنّه تکوّن دمه و لحمه و عظمه من لنبها، و هذا لا یتحقّق إلّا إذا ظهر الأثر حسّاً لأهل الخبرة.

علی أنّ الاکتفاء بمسمّی الأثر ینافی التحدید بالعدد و الزمان، فإنّه یتحقّق بالرضعة و الرضعات الیسیرة و قد علّل ع عدم کفایة العشر بأنّه لا ینبت اللحم و لا العظم، مع أنّ مسمّی الإنبات و الشدّ یتحقّق بأقلّ من عشر بکثیر.

ص: 346

فلأجل هذه الوجوه یقطع الفقیه بعدم کفایة المسمّی من الأثر عند انفراده، فی نشر الحرمة، بل تحصل فی مرتبة خاصّة هی محسوسیّة الإنبات و الاشتداد،کما هو واضح.

الأمر الثالث: طریق العلم بالأثر، إمّآ بالرجوع إلی أهل الخبرة، لو صحّ القول بکون الموضوع اختیاریّاً، فیتشرط فی المقام ما یشترط فی غیره من التعدّد و العدالة، أو القطع بالأثر علی النحو الذی أوضحناه.

شرائط رضاع 94/10/15

موضوع: شرائط رضاع

همان گونه که قبلاً عرض شد، ما در باب رضاع سه علامت داریم، علامت اول را که شدّ العظم بود خواندیم، اما بعض از روایات کلمه «عظم» نداشت، بلکه لحم و دم داشت، ما گفتیم که در آینده این مشکل را حل می کنیم، چون هنوز این مشکل را حل نکردیم که آیا میزان شدّ العظم و انبات اللحم است یا میزان انبات لحم و دم است؟

اینک وارد علامت دوم می شویم، علامت دوم عدد است، روایات در عدد به قدری متضارب و مختلف است که به زحمت می شود این روایات را جمع کرد، گاهی روایات می گوید یک رضعه، گاهی روایات می گوید ده رضعة، و گاهی می گوید پانزده تا، خیلی رویات متعارض است، حتی گاهی می بینیم که یک فقیهی در یک کتابش ده تا را انتخاب کرده، اما در کتاب دیگرش پانزده تا را انتخاب نموده است، از این رو، ما ناچاریم که روایات عدد را بخوانیم و سپس ببینیم که آیا می توانیم بین آنها جمع کنیم یا نه؟

بخش اول را تکراری است که می گفت: « قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ » یکنوع حزازت در تعبیر دارد،بنابراین،اگر بخش اول را در اینجا تکرار کردیم، بخاطر این بود که نظم درس ما محفوظ باشد و الا این روایات را قبلاً حلاجی کردیم.

ص: 347

روایات

و قد اضطربت الروایات فی بیان التحدید بالعدد اضطراباً شدیداً قلّما یتفق نظیره فی الفقه، و اضطربت کلمات الفقهاء فی المفام أیضاً لأجل اضطراب الروایات، و ربما تجد للفقیه الواحد فی کتاب قولاً و فی کتاب آخر له قولاً آخر، بل قد یصعب علی المتتبع تشخیص المشهور عن غیره، بل الأشهر عن المشهور کما هو ظاهر لمن راجع الجواهر و غیرها من الموسوعات.

و قد نقلنا سابقاً فی هذا الشأن کلاماً من الشیخ فی الخلاف، و العلامة فی المختلف.

یمکن تصنیف الروایات إلی طوائف

الأولی: ما دلّ علی أنّ قلیله و کثیره محرّم، و فیه روایة واحدة و هی ما رواه الشیخ باسناده الصحیح عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ -امام هادی - ع: « أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَکَتَبَ ع قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ » (1) .

ما گفتیم که: اولاً، متن این حدیث حزازت دارد، چون کلمه «حرامّ» در اینجا معنی ندارد، باید بگوید:« محرّم».

ثانیاً؛ شیخ این را حمل کرده و گفته: « قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ » یعنی بعد از آنکه به حد نصاب رسید- حالا نصاب هرچه می خواهد باشد،ده تا می خواهد باشد یا پانزده تا باشد -کم و زیادش مهم نیست، حمل بر این کرده است. البته این حمل، حمل تبرّعی است،مراد این است که به حد نصاب برسد، بعداً کم و زیادش مهم نیست.

فقد حمله الشیخ علی ما إذا بلغ الحدّ الّذی یحرّم، فإنّ الزّیادة حینذاک، قلّت و کثرت تحرّم، و قال أیضاً: و یجوز أن یکون حرج مخرج التقیة لأنّه موافق لمذهب بعض العامة.

ص: 348


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2 ح10، ط آل البیت.

و الحمل علی التقیة أقرب.

چطور حمل بر تقیه اقرب است؟ چون بعضی از عامه به یک رضعة و دو رضعه قائل بودند.

الثانیة: ما دلّ علی أنب ا لرّضعة الواحدة تحرّم، و هو ما رواه الشیخ باسناد ضعیف عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: « الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ کَالْمِائَةِ رَضْعَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدا» (1) .

ما عرض کردیم که اولاً این حدیث حزازت در متن دارد، زیرا کدام عاقل می گوید که یکدانه مساوی با صد تاست، فلذا من فکر می کنم حضرت می خواهد به مخالفین طعن بزند و بگوید آیا یک رضعة مانند صد رضعة است؟! یا حمل بر تقیه کنیم.

و قد حمله الشیخ علی ما تقدم فی الحدیث السابق، و استشهد للتقیة بوجود رجال العامّة و الزیدیة فی طریقه.

و الرّوایة مع ضعف سندها و حملها علی التقیة معارضة بروایة أخری رواها الشیخ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَ الرَّضْعَتَیْنِ وَ الثَّلَاث» (2) .

بنابراین،این دو گروه از روایات را از صحنه بیرون کردیم، گروه اول می گفت: « قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ »، گروه دوم می گوید رضعه واحده مانند صد رضعة است، این دوتا را یا باید تاویل کنیم و بگوییم یا باید به حد نصاب برسد، آنوقت است که در کم و زیادش مشکل نیست یا حمل بر تقیه کنیم.

الثالثة: ما دلّ علی اعتبار خمس عشرة رضعة لنشر الحرمة.

ص: 349


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص378، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح12، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص381، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح22، ط آل البیت.

منها: موثقة ٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا» (1) .

پانزده بار بخورد و در اثناء چیزی هم نخورد.

و منها: ما رواه الصدوقِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع هَلْ لِذَلِکَ حَدٌّ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُن » (2)

و هذه الروایة غیر متّحدة مع سابقیها، لأنّ السابقة مرویّة عن الباقر ع و هذه عن الصادق ع و إرادة الوصف من الصادق أعمّ من أبی جعفر و أبی عبد الله ع خلاف الاصطلاح الجاری.- بلکه مراد امام جعفر صادق ع است نه اعم از ایشان و امام باقر ع.

لکنّ هنا روایة تعارض بمنطوقها هاتین الروایتین، و هی ما رواه الشیخ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ: « خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ » (3) .

ص: 350


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص379، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح14، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص375، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح6، ط آل البیت.

این روایت می گوید حتی پانزده بار هم محرّم نیست، ولی این روایت خلاف مشهور است و مرسل، فلذا به درد نمی خورد. چطور مرسل است؟چون دارد:عن عثمان أو غیره، فلذا معلوم نیست مراد از این «غیره» چه کسی باشد.

و یکفی فی ردّ الروایة إرسالها بقرینة « أَوْ غَیْرِهِ» و قد ذکر لها محامل، منها حمل الشیخ علی کون الرضعات متفرقات من نساء شتّی.

شیخ می گوید اگر حضرت فرموده پانزده تا به درد نمی خورد، یک زن است اما متفرق است، وسطش غذا خورده یا اینکه دو زن است این کار را کرده است،.

ما تا اینجا سه دسته از روایات را خواندیم. گروه اول فرمود: « قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ »، گروه دوم فرمود: « الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ»، گروه سوم گفت:« خمسة عشر»، واقعاً روایت زیاد بن سوقه در مقام بیان است و روشن.

الرابعة: ما دلّ علی کفایة عشر رضعات فی التحریم، و المستند لهذا القول صحیحة الفضیل بن یسار عن أبی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَام » (1) .

گروه چهارم می گوید ده تا هم کافی است، انسان در اینجا حیران می ماند که چگونه بین این روایات جمع کند، عرض کردیم که در فقه ما،کمتر مسأله ای است که این گونه روایاتش مضطرف و متضارب است. «الْمَخْبُورَةُ، أو المجبورة »، به معنای مستأجرة، یعنی زنی که او را برای شیر دادن اجیر کرده اند، « أَوْ خَادِمٌ »، چرا در اینجا به زن گفته: « أَوْ خَادِمٌ » ،باید می گفت: « أَوْ خَادِمة »؟

ص: 351


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.

زیرا قانون کلی است اگر چیزی از شئون زن شد، او را مذکر به کار می برند، فلذا به زن در ایام عادتش نمی گویند:« حائضة »، بلکه می گویند حائض. خادم، یعنی زن خدمت کار. و من احتمال می دهم که حضرت به این ترتیب نفرموده، بلکه این تردید از راوی است، راوی نتوانسته کلام امام را خوب حفظ کند، «أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ »، ظئر به معنای دایه است، خادم هم به معنای دایه است در اینجا. علی ای حال: المخبورة در این روایت غلط است، اصلش المجبورة است، یعنی نسخه های صحیح مجبوره است، یعنی به او پول دادیم و اجیرش کردیم، فلذا او مجبور است که این کار را انجام بدهد.

و هذه الروایة أوضح ما فی الباب،و تدلّ بصراحتها علی کفایة العشرة فی التحریم بلا إشکال.

مرحوم صاحب جواهر همیشه کارش زنده کردن قول مشهور است، در اینجا هم چون خمسة عشرة اشهر است و عشرة مشهور است، فلذا به این روایات اشکالاتی گرفته که من فعلاً آن اشکالات را بیان نمی کنم، هنگامی که خواستیم روایات را جمع می کنیم، اشکالات صاحب جواهر را نسبت به این روایات بیان خواهیم کرد.

ثمّ صاجب الجواهر بالغ فی الإشکال علیها بوجوه متعددة ستعرف ضعف أکثرها أو جمیعها عند المناقشة.

صاحب جواهر نظرش این است که خمسة عشر را احیاء و زنده کند، فلذا براین روایت صحیحه اشکالاتی کرده است که در محلش بیان خواهیم کرد.

و قد رویت هذه الروایة بصورة أخری عن الفضیل بن یسار عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله- ایشان از علمای بصره و از تلامیذ امام صادق ع است - عن أبی عبد الله ع

ص: 352

قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ مَخْبُوراً قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّی أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَی أَوْ مَا کَانَ مِثْلَ ذَلِکَ مَوْقُوفاً عَلَیْه» (1) .

یعنی این زن، وقف بشود برای این بچه که او را شیر بدهد، بنابراین، ما روایت صحیحی که دلالت بر عشره کند، فقط همین روایت فضیل بن یسار را داریم، روایت زیاد بن سوقه می گوید پانزده بار، روایت فضیل بن یسار می گوید ده بار، اما یک سلسله روایاتی داریم که منطوقاً نمی گویند ده تا، اما مفهوماً می گویند ده تا.

شرائط رضاع 94/10/16

موضوع: شرائط رضاع

در این جلسه در صدد نتیجه گیری هستیم و آقایان باید خود شان اجتهاد کنند، ما در اینجا دو روایت عمده داریم که بقیه حواشی این دو روایت می باشند، روایت اول ، روایت زیاد بن سوقه است، در روایت زیاد بن سوقه به پانزده بار تصریح شده است، و هیچ نسخه بدل هم ندارد و ما این روایت را قبلاً خواندیم:

1؛ روایت زیاد بن سوقه

عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا» (2) .

ص: 353


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.

بنابراین، کسانی که می گویند پانزده بار، مدرک شان روایت زیاد بن سوقه است.

اما کسانی که می گویند ده بار کافی است، اساس و پایه سخن شان روایت فضیل بن یسار است:

2؛ روایت فضیل بن یسار

الرابعة: ما دلّ علی کفایة عشر رضعات فی التحریم، و المستند لهذا القول صحیحة الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَام» (1) .

آیا حدیث اول را بگیریم که روایت زیاد سوقه باشد یا روایت دوم (روایت فضیل بن یسار) را بگیریم؟ سنگینی بنده روی روایت زیاد سوقه است، یعنی همان روایت زیاد بن سوقه را می گیریم. چرا؟چون روایت فضیل بن یسار مشکلاتی دارد که بیان خواهیم کرد:

الف؛ اولین مشکلش این است که نسخه بدل است، چون در بعضی از نسخ، همین روایت آمده و حال آنکه اسمی از عشر رضعات در میان نیست.

و قد رویت هذه الروایة بصورة أخری عن الفضیل بن یسار عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله ع قَالَ: » لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ مَخْبُورا، قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ؟ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّی أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَی أَوْ مَا کَانَ مِثْلَ ذَلِکَ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ» (2) .

با اینکه این روایت، همان روایت قبلی است، یعنی هردو از فضیل بن یسار است، منتها با دو سند، ولی در عین حال اسمی از عدد و عشر رضعات در آن نیامده است، و اتفاقاً سند دومی صحیح است و هیچ گونه اشکالی ندارد و در آن ذکری از عدد نیست.

ص: 354


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص376، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح7، ط آل البیت.

ب؛ اشکال دوم این است که در سند روایت فضیل بن یسار، محمد بن سنان است، در هر صورت ماروایت زیاد بن سوقه را گرفتیم که هیچ مشکلی ندارد، اما روایت فضیل را طرح کردیم چون مشکل دارد: اولاً؛ دو جور نقل شده، در یک نقل عدد درش است در نقل دیگر عدد نیست، ثانیاً؛ محمد بن سنان در سندش آمده است، حتی آن را که مرحوم صدوق در معانی الأخبار نقل کرده، آنهم احمد بن هلال در سندش است که حضرت او را لعن کرده و از اعتبار انداخته است.

ولی یک مشت روایات دیگر داریم که با مفهوم دلالت دارند که عشره معتبر است، این روایات را چگونه درست کنیم؟

و هناک روایات أخری تدلّ علی کفایة العشرة مفهوماً لا منطوقاً.

1: ما رواه عمر بن یزید قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ یَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتَّی أَکْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا» (1) .

اگر از سه تا بالا بیاید تا به ده تا برسد، چنانچه اینها متفرق باشند « فلا تحرم»، مفهومش این است که اگر مجتمع باشند، پنج تا هم حرام می کند، مگر اینکه ضمیر (إذا کانت) را به عشرة بزنیم، یعنی اگر این ده بار شیر دادن،متفرق باشند، نشر حرمت نمی کند، مفهومش این است که اگر این ده بار مجتمعتاً باشد، نشر حرمت می کند. البته دلالت این روایت،دلالت مفهومی است و آقایان به ما گفته اند که هیچگاه دلالت مفهومی، معادل دلالت منطوقی نمی شود.

ص: 355


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص375، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح5، ط آل البیت.

«و دلالة الروایة کما تری بالمفهوم، و هو أنّ العشرة إذا کانت متوالیة فإنّها تحرم» ِولی خود همین عمر بن یزید در یک روایت دیگری که نقل کرده، می گوید پانزده بار محرّم نیست تا چه رسد به ده تا، خود همین آدم پانزده تا را نفی کرده، چطور می شود که در این روایت به ده تا اکتفا کند، روایتی ک پانزده بار را نفی کرده عبارت است از:

عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ :«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ» (1) .

پس این روایت هم دلالتش به مفهوم از بین رفت. چطور؟ اولا؛ مفهوم نمی تواند در مقابل منطوق قد علم کند، علاوه براین، همین عمر بن یزید دوتا روایت متناقض دارد، در یکی ده بار را کافی می داند و در دیگری حتی پانزده بار را هم کافی نمی داند تا چه رسد به ده بار.

2: ما رواه مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْس» (2) . مفهومش این است که «إذا کنّ مجتمعات ففیه بأس»

صاحب جواهر به این روایت،یک ایرادی دارد و می گوید جمله: « إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ» متعلق به « بَأْس» است، در حقیقت این گونه است:« فَلَا بَأْس إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ»، می گوید تک تک دوبار یا سه بار به درد نمی خورد اما مجتمع شان به درد می خورد. اگر جمله این باشد که:« فَلَا بَأْس إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ» مفهومش این می شود که:« فیه بَأْس إِذَا کُنَّ مجتمعات»، معنایش این می شود که دوتا متفرقش به درد نمی خورد،اما مجتمعش به درد می خورد.

ص: 356


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص375، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح6، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح9، ط آل البیت.

پرسش

سوال من این است که چطور صاحب جواهر این اشکال را بر اولی (که روایت مسعده باشد) کرد، ولی به روایت دومی این اشکال را نکرد؟

پاسخ

چون در اولی گفته: عشرة رضعات إذا کانت، ضمیر کانت به «عشرة» بر می گردد و معنایش این است که «عشرة» تک تکش به درد نمی خورد، اما جمعش به درد می خورد، ولی در ما نحن فیه «کانت» نگفته، بلکه فرمود:«کنّ»، ضمیر «کنّ» به تک تک بر می گردد، یعنی دو بار، سه بار و چهار بار، متفرق شان به درد نمی خورد، اما مجتمع شان به درد می خورد، بنابراین، اشکال صاحب جواهر تنها بر روایت دوم وارد است، یعنی بر روایت اول وارد نیست، چون در روایت اول، «موضوع» فقط عشرة است و ضمیر «إذا کانت» به عشره بر می گردد، یعنی عشره متفرقش نشر حرمت نمی کند،اما مجتمعش نشر حرمت می کند، اما در روایت مسعدة کلمه «عشرة»نیست و در آن کلمه «کنّ» آمده، یعنی رضعة، ثنتان،ثلاث، تک تک شان به درد نمی خورد، اما اجتماع شان به درد می خورد.

و أورد علیه فی الجواهر:« بأنّ الظرف فیه إذا کان متعلّقاً بالبأس المنفیّ، اقتضی مفهومه تحریم ما دون العشر أیضاً مع الاجتماع» (1) .

نعم لا یرد ما ذکره علی روایة عمر بن یزید، کما هو واضح لمن تدبّره،غیر أنّ دلالة هذا أیضاً بالمفهوم الّذی لا یعدل دلالة ما یخالفه.

3: ما رواه عُبَیْد بْن زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَی مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ أَ تَرَی وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّی بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ» (2) .

ص: 357


1- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج29، ص284.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص381، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح21، ط آل البیت.

و لکن فی دلالة هذه الروایة نظر، إن لم نقل إنّه علی خلافه أدلّ،فإنّ الظاهر من ذیل الروایة:« فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّی بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ» و هو یقول: لا. مثل اینکه انکار حضرت ادامه داشته،پس تا اینجا کمک های ثلاثه را رها کردیم.

4: ما رواه ْ عُبَیْد بْن زُرَارَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِی یَجْتَمِعُ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع» (1) . کلمه «فرح» در این روایت به معنای عروسی و مراسم از این قبیل است، اما «حزن» به معنای مجالس فاتحه و امثالش است.

بنابراین، این روایت،دلالتش بر خلاف است.

لکن الروایة ظاهرة فی الإعراض عن کفایة العشر فکیف تکون دلیلاً علیها؟ مع أنّةا لو سلّمنا دلالتها علی العشر، خارجة مخرج التقیّة و ما شابهها، کما لا یخفی.

أضف إلی ذلک أنّ عبید بن زرارة هو الّذی روی عن أبی عبد الله ع: «عشر رضعات لا یحرمن شیئاً، فکیف یمکن الاستناد إلی قوله هذا؟!

هذا غایة ما یمکن الاستدلال به علی تحریم العشر، و لکن یعارضه روایات. عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئا» (2) .

ص: 358


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص379، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح18، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح3، ط آل البیت.

پس معلوم شد که این همه کمک کشی برای عشره کافی نشد، یعنی برای عشره،چهار کمک آورده بودند که هر کدام از آنها مشکل پیدا کرد.

إلی هنان تمّ ما یدلّ علی کفایة العشرة، اساسش روایت فضیل بن یسار است که در سندش محمد بن سنان است، دو جور هم نقل شده، در یکی عدد است و در دیگری نیست، چهار تا کمکی هم که برای آن نقل کردیم،همه شان اشکال دارد.

شرائط رضاع 94/10/19

موضوع: شرائط رضاع

همان گونه که قبلاً بیان شد، ما در اینجا دو روایت داریم ، یکی روایت زیاد بن سوقه است که بر پانزده بار تکیه می کند، دیگری هم روایت جناب فضیل بن یسار است که بر ده بار تکیه می کند ولذا اینها با همدیگر تعارض می کنند، البته روایاتی که در واقع می خواهند روایت فضیل بن یسار را تایید کنند را خواندیم و گفتیم غالباً اینها دلالت ندارند، الآن چگونه حل تعارض بین این دو روایت کنیم که یکی می گوید پانزده بار، دیگری می گوید: ده بار.

اشکالات صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر عمده کارش احیاء قول مشهور است، یعنی از اول تا آخر کلامش را اگر نگاه کنیم، کارش این است که قول مشهور را احیا کند، حتی مرحوم اردبیلی که گاهی بر خلاف مشهور فتوا می دهد، در حق او می گوید: وسوسة أردبیلی، اشکالات او را می گوید: وسوسة آردبیلی، ولذا ایشان (صاحب جواهر) در اینجا می خواهد دلالت روایت فضیل بن یسار را از بین ببرد و بر این روایت چند اشکال وارد کرده است که از نظر ما غالباً این اشکالات وارد نیست:

متن روایت فضیل بن یسار

ص: 359

« لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَام» (1) .

اشکال اول

اشکال اول ایشان این است که این روایت دو جور نقل شده، این روایت هم در شماره هفت آمده و هم ر شماره یازده، در شماره هفت، عدد نیست،اما در شماره یازده عدد است، هردو حدیث مربوط است به فضیل بن یسار،ولی در یکی عدد است و دیگری عدد نیست ولذا می خواهد بگوید این روایت مضطرب است.

جواب از اشکال اول

جوابش این است که گاهی نظر راوی به یک فقره ی روایت است فلذا فقره دیگر را نقل نمی کند، ا ین از باب تعارض نیست، فرض کنید یکنفر خطیب بالای منبر، یک ساعت سخن می گوید، دو نفر هستند یکی یک بحش را نقل می کند که نظر همان است،دیگری بخش دیگر را نقل می کند، اینها تعارض نیست، باید ببینیم که انگیزه راوی چه بوده، یکی انگیزه اش این است که باید ظِئْر و دایه باشد، مَخْبُورَةُ باشد، مربیّه باشد، این در مقابل متبرعه است چون متبرعه یکبار یا دوبار شیر می دهد و سپس رها می کند ولذا عدد را ذکر نکرده. چرا ؟ چون نظرش بر استمرار بوده، اما دیگری نظرش بیان عدد بوده و عدد را ذکر کرده است.

بنابراین، اختلاف انگیزه ها سبب شده که این روایت دو جور نقل بشود، یعنی تارة مع العدد و أخری بلا عدد نقل بشود، یکی نظرش به مسأله ظِئْر و دایه است یا نظرش به مسأله مَخْبُورَةُ و مربیّه است، از این رو می گوید باید این باشد، یعنی «متبرعه» به درد نمی خورد ولذا عدد را ذکر نکرده،ولی دیگری عدد را ذکر کرده فلذا این اشکال وارد نیست.

ص: 360


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که حضرت در این روایت می فرماید بخورد و بخوابد، و حال آنکه خوابیدن شرط نیست، بنابراین، این روایت متروک است، چون احدی از علما نگفته اند که از خوردن شیر باید بخوابد.

جواب از اشکال دوم

جواب اشکال دوم هم خیلی واضح و روشن است، چون خوابدن نشانه سیر شدن است نه اینکه خوابیدن مدخلیت دارد، بلکه خوابیدن جنبه طریقی دارد و نشانه این است که این بچه سیر شد و الا اگر گرسنه باشد شیر خود را می خورد نه اینکه بخوابد.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که این روایت فقط سه نفر را گفته است، یعنی: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ» و حال آنکه چهارمی هم است، چهامی کدام است؟ متبرعه، اگر واقعاً یک همسایه است و متبرعه، چنانچه بچه همسایه را شیر بدهد اشکالی ندارد.

جواب از اشکال سوم

این اشکال نیز همانند اشکال های قبلی وارد نیست، چون آن سه نفر همیشه در خدمت بچه هستند فلذا حتماً به اندازه کافی شیر می دهند، اما متبرعة چیزی (مزد و اجرت) نمی گیرد تا مقید به شیر دادن باشد، بلکه یک روز شیر می دهد و یک روز هم نمی دهد،یکبار شیر می دهد و یکبا نمی دهد ولذا متبرعه را نگفته است، نه اینکه اگر متبرعة با شرائط شیر بدهد اثر ندارد، بلکه حتماً اگر با شرائط شیر بدهد اثر دارد و با سه تای دیگر فرق نمی کند، ولی متبرعة چون غالباً شرائط را رعایت نمی کند، ولذا متبرعه را نگفته است و الا اگر شرائط را رعایت کند دیگر فرقی بین مترعة و غیر متبرعة نیست.

ص: 361

اشکال چهارم

اشکال چهارمش این است که می فرماید: «ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ» و حال آنکه باید بگوید: « ثُمَّ یُرْضَعُن عَشْرَ رَضَعَاتٍ»، چون سه نفر هستند و باید ضمیر جمع بیاورد و بگوید:« یرضعن عشر رضعات»، نه اینکه بگوید: «ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ».

جواب از اشکال چهارم

جواب این اشکال هم واضح است. چطور؟ چون کلّ واحد واحد را در نظر گرفته و سپس فرمود: «ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ»، یعنی ضمیر به کلّ واحد واحد بر می گردد و این اشکالی ندارد، علاوه براین، در برخی از نسخ دارد:« ثمّ یرضع» که ضمیرش به صبی بر می گرد و این اشکالی ندارد.

اشکال پنجم

اشکال پنجمی که ایشان بر این روایت وارد کرده این است که در سند این حدیث محمد بن سنان است، البته سندی که عدد ندارد، در آن محمد بن سنان نیست، اما سندی که عدد دارد، در سندش محمد بن سنان است، و این آدم ضعیف است، البته عبد الله بن سنان قطعاً ثقه است، چون جزء اصحاب اجماع است، اما محمد بن سنان مختلف فیه است، یعنی هم روایاتی در ذمش است و هم روایاتی در مدحش می باشد، خلاصه آنچنان هم نیست که انسان به به طور قطع بگوید این ضعیف است.

دیدگاه استاد سبحانی

از جواب هایی که ما ارائه کردیم ، معلوم روشن شد که اشکالات مرحوم جواهر، روایات عشرة را از حجیت نمی اندازد، چون تمام این اشکالات قابل دفاع است، همان گونه که عرض کردم، نظر ایشان احیاء قول مشهور است که همان روایت زیاد بن سوقه است ولذا می خواهد فضیل بن یسار را به هر قیمتی که شده تضعیف کند، ولی ما این تضعیفات را قبول نکردیم، حالا که ما تضعیفات ایشان را قبول نکردیم، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که این دو روایت با همدیگر تعارض می کند، روایات زیاد بن سوقه می گوید حتماً باید پانزده بار باشد، اما روایت فضیل بن یسار می گوید ده بار هم کافی است، بین این دو روایت چگونه جمع کنیم؟

ص: 362

می گوییم:« إذا تعارضا تساقطا» البته تساقط در صورتی که مرجح نداشته باشد، اولاً؛ مرجح دارد، یعنی روایت زیاد بن سوقه مرجح دارد، چرا؟ چون خلاف عامه است، اما روایت فضیل بن یسار ولو موافق عامه نیست، اما میل به عامه دارد فلذا بعید نیست که بگوییم روایت زیاد بن سوقه مرجح دارد، بر فرض اینکه مرجح را قبول نکنیم و بگوییم وقتی تعارض کردند هردو تساقط می کنند، به کدام عمل کنیم؟

من دو دلیل بیان می کنم، شما ببینید که این دو دلیل می گویند، یک دلیل می گوید: «وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ» این اطلاق دارد، یعنی ده تا را می گیرد، ده تا را شیر بدهد «وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ» اشاره به یازده تاست، بعد از آنکه می گوید: « حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ ....» آنگاه می فرماید: «وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ» این مورد را می گیرد،آیا به این عمل کنیم یا به « وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» چون این زن به این بچه شیر داده، آیا به عموم عام عمل کنیم یا به مخصص؟

مثال

مثلاً، مولا فرموده :« أکرم العلماء»، بعداً فرموده:« لا تکرم الفساق من العلماء »، ما می دانیم که کلمه « فساق» مرتکب کبیره را شامل است، ولی نمی دانیم که آیا مرتکب صغیره را هم شامل است یا مرتکب صغیره را شامل نیست؟ آیا یا در این مورد به مخصّص عمل کنیم یا به عموم عام؟

به عموم عام عمل می کنیم، هر موقع مخصّص مجمل شد، در اجمال مخصّص، مرجع عموم عام است زیرا « وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» اجمال دارد، چون نمی دانیم که آیا واقعاً اگر زنی ده بار بچه ای شیر بدهد، مادر شمرده می شود یا نه؟ شک در صدق «امهات» داریم، عیناً مثل این می ماند که آیا مرتکب گناه صغیره هم فاسق است یا فاسق نیست؟ همه ما در اینجا به «اکرم العلماء» عمل می کنیم، میزان کلی این است که:« إذا کان هناک عام»، و یک مخصّص مجمل باشد، در «اجمال مخصّص» مرجع عموم عام است، چرا؟ زیرا اگر هردو را بگیرد، تخصیص زاید لازم می آید، برای اینکه تخصیص زاید لازم نیاید فلذا به عمومات عام عمل می کنیم.

ص: 363

البته در شبهه مصداقیه نه به عموم عام عمل می کنیم و نه به مخصّص، مثلاً مولا فرموده:« اکرم العلماء»، بعداً فرمود:« لا تکرم الفساق»، مفهوم فساق کاملاً برای ما معلوم است و من می دانم که این «شخص» عالم است، ولی نمی دانم که فاسق است یا فاسق نیست؟ در شهه مصداقیه به هیچکدام عمل نمی کنند، یعنی نه به عموم عام عمل می کنند و نه به مخصّص، بلکه به اصول عمیلیه رجوع می کنند، اما «ما نحن فیه» از قبیل شبهه مفهومیه است که آیا « وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» ده تا را هم مادر می گویند یا ده تا را مادر نمی گویند، در« شبهه مفهومیه مخصّص» به عموم عام عمل می کنند که همان «وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ» باشد.

و منها: أنّ فی طریقها محمد بن سنان الّذی ضعّفه الشیخ و النجاشی و ابن الغضائری.

و فیه: أنّ ضعفه – إن سلّم – مجبور بعمل کثیر من الأصحاب، و هذه طریقة القوم و طریقة صاحب الجواهر نفسه فی مسائل کثیرة فلماذا أغمض عنها فی هذا الموضع؟

این روایت، معرض عنه نیست بلکه مفتابه است، البته اجماعی نیست، اما مفتابه است.

علی أنّ ضعف محمد بن سنان مورد نظر، لأنّه وردت روایات فی ذمّه کما وردت أخری فی مدحه، فتضعیفه محلّ نظر.

و الحقّ أنّ هذه الوجوه لا تصلح فی اسقاطها عن الحجیّة، فلا بدّ من الرجوع إلی المرجّحات الّتی منها الأبعدیة عن قول العامّة.

و قد عرفت ممّا نقلناه سابقاً من کلام الشیخ فی الخلاف، و ابن رشد فی بدایة المجتهد أنّ العامّة یمیلون إلی جانب القلّة، فیکون الخمس عشر أبعد عن قولهم، فالعمل به متعیّن.

یکی از مرجحات ابعدیت از قول عامه است، فرض کنید که ما نتوانستیم یکی را ترجیح بدهیم، اگر ترجیح دادیم که اهلاً و سهلاً، و اما اگر ترجیح ندادیم، در این صورت هردو تعارض می کنند و نوبت به مسأله اصولیه می رسد، آیا در اجمال مخصّص،اجمالاً مفهومیّاً مرجع چیست؟ مرجع عموم عام است، یعنی گر ندانیم که فاسق مرتکب صغیره را می گیرد یا نه؟ در مورد صغیره به عموم «أکرم العلماء» عمل می کنیم، البته در شبهه مفهومیه نه در شبهه مصداقیه.

ص: 364

ثمّ علی فرض عدم الترجیح بین الروایات، فهل المرجع فی مورد الشک، هو آیة الحلّ، أعنی قوله سبحانه: «وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ» (1) . أو أنّ المرجع قوله سبحانه: «أُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ » (2) . لصدق قوله: أَرْضَعْنَکُمْ» علی الأقل من خمس عشرة رضعة؟ - بعد از آنکه در قرآن یازده زن را برای انسان تحریم می کند، بعد می فرماید: «وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ»

چرا قرآن فرمود:« ذَلِکُمْ» اشاره به زنان است، ضمیر جمع (لکم) را مذکر می آورد، ذا اشاره به ما قبل است، ضمیر «کم» ا شاره به مخاطبین است که زنان باشد؟ مجمع البیان را نگاه کنید شاید در آنجا وجهی ذکر شده باشد -

الظاهر هو الأول: لوجهین:

1: لعدم وجود الإطلاق فی المخصّص، لکونه بصدد بیان أصل التشریع، ولذلک اکتفی بذکر الأمّهات و الأخوات من الرّضاعة دون غیرهما.

چون این آیه در مقام تشریع است و می خواهد بفرماید: أیّها الناسً! مادران رضاعی برای شما حرام است، اما اینکه مادر رضاعی چه شرائطی دارد؟ آیه در مقام بیان شرائط نیست ولذا اجمال دارد.

2: علی فرض التسلیم، فقد قام الإجماع و تضافرت السنّة علی أنّ الرضاع محرّم إذا بلغ عدد الرضعات حدّاً خاصّاً، و دار الأمر بین الأقل و الأکثر، فهو (اجماع) حجّة قطعاً فی الأکثر مشکوک الحجیّة فی الأقل، أعنی العشر رضعات.

فلا یؤخذ إلّا بما هو حجّة قطعاً، و یرجع فی المشکوک إلی العمومات الّتی هی حجّة مطلقاً، خرج ما خرج قطعاً – پانزده بار -، و علی فرض قصور العمومات- حال اگر کسی بگوید هردو قاصر است، یعنی هم أحل و هم أرضعنکم، در اینجا اصل عملی داریم که اصالة الحلیّة باشد، بنا براینکه در احکام هم جاری شود -، فالمرجع استصحاب الکلّ.

ص: 365


1- نساء/سوره4، آیه24.
2- نساء/سوره4، آیه23.

الثالث: التحدید بالمدّة

قبلا بیان کردیم که ما سه میزان و معیار داریم،میزان اول اثر بود، یعنی «شدّ العظم و أنبت اللحم»، میزان دوم عدد بود، میزان سوم زمان است، و عجیب این است که در مورد زمان، روایات ما خیلی مختلف است، یعنی شش دسته روایت داریم، انسان تعجب می کند که این روایات چطور این همه اختلاف پیدا کرده اند، یکی از مشکلات حل سبب اختلاف روایات ماست، چرا روایات ما این همه مختلف است؟

ما این بحث را در باب تعادل و تراجیح بیان کرده ایم که علت اختلاف از کجاست؟ هفت تا سبب ذکر کرده ایم که علت اختلاف چیست؟ در اینکه مدت چه قدر ا ست، زمان چه قدر است؟ شش دسته روایات داریم.

تضاربت (بر خورد و تعارض) الروایات أیضاً فی تحدید مدّة الرضاع المحرّم، و هی علی طوائف:

1:ما دلّ علی أنّ المحرّم الارتضاع حولین کاملین – یعنی دو سال تمام از زن بیگانه شیر بخورد، احدی به این قول فتوا نداده است چون معنایش این است که هنگامی که این بچه به دنیا آمد،مادر شیر ندهد، دایه شیر بدهد- و هو:

الف؛ ما َ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْن » (1) .

به نظر من، بعضی از راوی ها در نقل روایت چندان دقت نمی کردند، چون زبان شان بوده، در این روایت کلمه « فی» بوده، یعنی در اصل چنین بوده:« ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ( فی) حَوْلَیْنِ کَامِلَیْن » معنایش این می شود که در ظرف دو سال شیر بخورد، نه اینکه دو سال تمام و کامل شیر بخورد.

ص: 366


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص386، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح8، ط آل البیت.

ب؛ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ » (1) .

و ظاهرهما متروک لم یذهب إلیه أحد، و قد حمل الشیخ الحولین علی کونهما ظرفاً للرضاع بتقدیر «فی» فَکَأَنَّهُ قَالَ: « لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ فِی حَوْلَیْنِ کَامِلَیْن» (2) .

2: ما دلّ علی أنّ المحرّم الارتضاع سنة، و هو:

الف؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَةً » (3) .

احتمال دارد که کلمه «سنة» قید ارتضاع باشد نه قید مدت، یعنی ظرف ارتضاع باشد، مثلاً اینطور بگوییم:«ما ارتضع من ثدی واحد فی ظرف السنة» یعنی در ظرف یکسال، بعضی ها جور دیگر توجیه کرده اند و گفته اند: «ما ارتضع من ثدی واحد سنّة» یعنی از یک پستان شیر بخورد نه از دو پستان، یعنی ممکن است « سنه» با تخفیف نون نباشد بلکه «سنّةً» با تشدید نون باشد، بعضی ها گفتند:« واحد سنّة» یعنی بچه سنش یکسال باشد، به بچه بر می گردد فلذا روایت برای ما روشن نیست، یعنی نمی دانیم که روایت چگونه است،آیا کلمه «سنه» قید ارتضاع است،یعنی در ظرف یکسال، مثل حولین، یا بگوییم:« ما ارتضع من ثدی واحد سنّة» یعنی از یک پستان شیر بخورد، یا بگوییم:« ما ارتضع من ثدی، واحد سنّه – بکسر السین»

ص: 367


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص387، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح10، ط آل البیت.
2- الاستبصار، شیخ طوسی، ج3، ص197، ذیل حدیث712.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص378، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2 ح13، ط آل البیت.

قال الشیخ هذا خبر شاذ متروک العمل به بالإجماع، و ما هذا حکمه لا یعترض به علی الأخبار الکثیر» (1) .

شرائط رضاع 94/10/20

موضوع: شرائط رضاع

بحث ما در باره مدت رضاع است، یعنی راجع به اینکه مدت و زمان رضاع باید چه اندازه باشد، است، در اینجا شش دسته روایات داریم، دو دسته را در جلسه گذشته خواندیم، دسته اول می گفت دو سال، دسته دوم می گفت یکسال، ما گفتیم که عبارات این دوسته مشوش است، بعید نیست که «حولین» ظرف رضاع باشد، دسته دوم که می گفت یکسال، بعید نیست که مرادش این باشد که:«واحد سنّه – بکسر السین» یعنی یکساله باشد، یا اینکه مراد این باشد که از ثدی و پستان واحد باشد نه از دو پستان و ثدی.

در هر صورت این دو دسته از روایات را خواندیم و بحثش را تمام کردیم، الآن وارد دسته سوم می شویم و ببینیم که دسته سوم چه می گویند؟

3: ما دلّ علی أنّ المحرّم هو الرضاع مدّة مدیدة

یعنی یک مدتی این بچه را شیر بدهد،اما نمی گوید که این مدت، چه قدر است، فقط می گوید یک مدتی شیر بدهد، مدت مدیده از کجا استفاده می شود؟ از روایت فضیل بن یسار استفاده می شود، چطور مدّة مدیده از روایت فضیل بن یسار استفاده می شود؟ چون می گوید:

«ظِئْر، مَخْبُورَةُ، خَادِمٌ » متن روایت چنین است: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ» معلوم می شود که اینها یک روزه یا دو روزه نیستند، بلکه یک مدتی را شیر می دهند،مانند متبرعه نیستند که هر وقت خواست شیر می دهد و هر وقت هم خواست شیر نمی دهد.

ص: 368


1- المقنع، شیخ طوسی، ص330.

بنابراین، اگر آن روایت فضیل بن یسار را بگیریم که عشره تویش نیست، عرض کردیم که این روایت گاهی تحت شماره هفت است و گاهی تحت شماره یازده است، در شماره هفت، عدد تویش نیست، اما در شماره یازدهم عدد آمده است، فقط کلمه «ظِئْر، مَخْبُورَةُ، خَادِمٌ» است، اگر این با شد، معنایش این است که باید مدت مدیدی را شیر بدهد، اما این روایت برای ما حجت نیست. چرا؟ لأنّها روایة واحدة، در یکی اینها آمده است، ولی در روایت دوم فضیل بن یسار، در کنار ظئر، مخبورة و خادم، عشرة أیام هم آمده است، بنابراین، نمی شود بر این روایت تکیه کرد.

4:ما دلّ علی أنّ المحرّم هو الرضاع خمس عشرة یوماً و لیالهنّ.

این دسته از روایات می گویند مدتش پانزده شبانه روز باشد، مدرک این نظریه، یک روایتی است که مرحوم صدوق در کتاب »المقنع» دارد:

[و روی أنّه: « لا یحرم من الرّضاع إلّا رضاع خمسة عشر یوما و لیالیهنّ لیس بینهن رضاع» (1) . که در تقدیر چنین است:«.... لیس بینهن رضاع إمرأة أخری».

البته این روایت مرسل است و نمی شود به آن اعتنا کرد، به این نکته توجه شود که مرحوم صدوق دو کتاب فقهی کوچک دارد که یکی از آنها کتاب «هدایة» است و دیگری کتاب:« المقنع»، ایشان در این دو کتاب، متن روایات را آورده، یعنی فتاوایش متن روایات است، چون قدمای ما (از نظر خود شان) تقوای ببشتری داشتند فلذا خیال می کردند که اگر به عبارت خودشان فتوا بدهد، خلاف است، از این رو فتوا را با نص روایت بیان می کردند، ولذا ایشان فتوایش همین است و طبق روایت، ولی این روایت مرسل است، چون ما نمی دانیم مرحوم صدوق که این روایت را گرفته، سندش به این روایت چیست و چون سندش برای ما روشن نیست فلذا نمی توانیم به این روایت تکیه کنیم.

ص: 369


1- المقنع، شیخ صدوق، ج1، ص330.

5: ما دلّ علی أن المحرّم هو الرضاع ثلاثة أیّآم

قول پنجم می گوید اگر سه روز پشت سر هم شیر بخورد، این محرّم است و نشر حرمت می کند، مدرک این قول در حقیقت کتاب فقه رضوی است، فقه رضوی انصافاً فقه خوبی است، این کتاب نشان می دهد که نویسنده اش یک فقیه عالیمقامی بوده است که روایات را جمع کرده، عام را تخصیص زده، مطلق را مقید کرده، یعنی مجتهدانه این کتاب را نوشته است، ولذا این کتاب، مال امام رضا (ع) نیست، اصلش مال یکنفر است یا مال پدر شیخ صدوق،یعنی علی بن بابویه است یا مال شلمغانی است که در اوائل امرش خوب بوده اما در اواخر امرش بد شده، این کتاب برای ما سندیت ندارد، اما می تواند مؤید واقع شود ولذا ما نمی توانیم با این روایت استدلال کنیم.

6؛ ما دلّ علی الیوم و اللیلة و هو:

الف؛ ٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ .... » (1) .

دلیل قول ششم همان روایت زیاد بن سوقه است، هردو را در کنار هم گفته، یعنی هم خمسه عشر را گفته و هم یوم و لیلة را، البته این روایات معمول به و مفتابه است، این اشهر است، قول دیگر که همان ده تا باشد مشهور است، فعلاً بحث ما در عدد نیست، بلکه بحث ما در مدت است.

و یؤیدّه ما رواه الصدوق فی المقنع قال:«لا یحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم و سئل أبو جعفر- علیه السلام- هل لذلک حدّ؟ فقال: لا یحرم من الرّضاع إلّا رضاع یوم و لیلة أو (خمس عشرة) رضعة متوالیات لا یفصل بینهن» (2) .

ص: 370


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.
2- المقنع، شیخ صدوق، ج1، ص330.

و قد إدّعی صاحب الجواهر و غیره فتوی الطائفة علیه من دون مخالف، و علیه العمل.

ما از میان این اقوال، از نظر مدت، یک شبانه روز و از نظر مدت پانزده بار را انتخاب کردیم و از نظر اثر هم شدّ العظم و أنبت اللحم را اختیار کردیم، اما به شرط اینکه ملموس باشد یعنی ما در ظاهر اثرش را ببینیم.

الأمر الثالث: اختلفت کلماتهم فی ما هو الأصیل بین بین هذه العلامات و المستظهر من عباراتهم وجوه:

امر سوم این است که آیا از این سه علامت، هر کدام شان نقش مستقل دارد یا یکی اصل ودوتای دیگر طریق اند آیا هر کدام از اینها مستقل اند، مثلاً اثر برای خودش مستقل است، مدت مستقل است، هر کدام کار خودش را انجام می دهد، می خواهد دیگری باشد یا دیگری نباشد یا اینکه یکی از اینها مستقل و اصیل است، بقیه طریق آن است؟

در اینجا چند قول است:

1: الأصل هو التقدیر أو الزمان

بعضی می گویند یک شبانه روز و خمسة عشر اصل است، اما اثر طریق اینهاست، در واقع می خواهد برای اثر چندان ارزشی قائل نشود، آیا این مسأله تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند؟

إنّ التحدید بالإنبات و الشدّ (أی شدّ العظم) تحدید بأمر مجمل، فیکون الأصل هو التقدیر بالزمان و العدد، حکی هذا القول عن ا لحلبیّین و الطبرسی، و استظهر من ظاهر کتابی الشیخ فی الأخبار- تهذیب و استبصار - حیث بنی العمل علی ما یضمن التحدید بواحد من العدد و الزمان، و ردّ التقدیر بالأثر إلی واحد منهما، فلا عبرة بالأثر لولا التقدیران- یعنی تحدید به انبات لحم و شد العظم مجمل است،خیلی ماما و دایه خبره می خواهد تا بفهمد که آیا استخوانش محکم شده یا نه؟ آیا انبات لحم شده یا نه، ولذا شرع مقدس نمی خواهد امر مجمل را محور قرار دهد، اما امر ملموس را می شود محور و معیار قرار داد، مثلاً پانزده بار را به راحتی دایه می شمارد یا یک شبانه روز را به آسانی می شماردو

ص: 371

بنابراین، مناسبت حکم و موضوع همین است که در واقع ما هو الملموس اصیل و موضوع باشد که همان عدد و زمان باشد اما مسأله اثر صحیح نیست.

قلت: لو کان العدد أو الزمان شرطاً وراء وجود الأثر بحیث لا یکتفی بالأثر إلّا بانضمام واحد منهما، یلزم سقوط الأثر عن کونه علامة، و الاستغاء عنه بأحد الأثرین و هو کما تری لا یجتمع مع ترکیز الروایات علی الأثر کما مرّ.

روی این فرمایش لازم می آید که تقدیر به اثر لغو باشد و حال آنکه روایات که ده تا بودند، همگی می گفتند: « الرضاع المحرّم ما أنبت اللحم و شدّ العظم»، معنایش این است که این همه روایات که ملاک را اثر قرار می دهد، همه را دو بیندازیم و بگوییم معیار فقط عدد است و زمان،

بنابراین، اینکه بگوییم معیار عدد و زمان است نه اثر، با کثرت روایاتی که در باره نقش اثر داریم سازگار نیست. فلذا ما این قول را نپذیرفتیم که می گوید تنها معیار عدد و زمان است، اثر هیچ گونه نقشی ندارد. حتی این قول عرفیت هم ندارد که بگوییم معیار عدد و زمان است که انبات لحم و شد عظم باشد فایده ندارد.

2: الأثر علامة مستقلة کالأخیرین

این قول می گوید من هر سه را می پذیرم، یعنی هم اثر را می پذیرم و هم عدد و زمان را، مناسبت حکم و موضوع نیز همین را قول را ایجاب می کند.

إنّ الأثر علامة مستقلة غیر متوقفة علی العدد و الزمان، و هما مستقلان کذلک، و علیه الشیخ فی الخلاف،و حکی عن کثیر من الفقهاء متقدّمیهم، و هو ظاهر النصوص حیث علّق الحکم فی کثیر منها علی إنبات اللحم و شدّ العظم، أی ظهور الأثر مطلقاً، سواء أوافق أحدهما أم خالفه.

ص: 372

و مناسبة الحکم و الموضوع یقتضی کونه أصلاً برأسه – چون حضرت می خواهد مادر تنزیلی را به مادر نسبی تشبیه کند و بفرماید همان گونه که مادر نسبی شیره جانش را به این بچه می دهد، دایه نیز شیره جانش را به این بچه بیگانه می دهد،عیناً کاری را انجام می دهد که مادر نسبی انجام می دهد، این مناسبت حکم و موضوع ایجاب می کند که خودش اثر مستقل باشد نه اینکه تابع و طریق آن دوتا باشد- لتشبیه الأمّ الرضاعیّة بالأمّ النسبیة، فکما أنّ الولد النسبی ینبت لحمه و یشتدّ عظمه من لبنها، فهکذا الولد الرضاعی – إذا رضع من لبن غیر أمّه علی حدّ رضاع الولد النسبی – ینبت لحمه و یشتدّ عظمه منها و یصیر ولداً و المرضعة أمّاً رضاعیّة تنزیلاً.

فلو حصل الأثر وصدّقه أهل الخبرة قبل أن یتمّ العدد أو قبل أن ینقضی الیوم واللیلة، نشر الحرمة بلا إشکال، و إن کان نادرا جدّاً.

قال فی الجواهر: «و فی حصول الأثر بما دون العدد المعتبر و المدّة و جهان: من الأصل- مراد اصل حلیت است، یعنی اثر بخش نیست و ایجاد حرمت نمی کند، اگر در بیست و دو ساعت چاق شد و استخوانش هم محکم گردید، فایده ندارد. چرا؟ چون شک در حرمت داریم، اصالة الإباحه جاری می شود- و عموم الموثّق – یعنی موثقه زیاد بن سوقه – و غیره – چون روایت زیاد بن سوقه، جفت شان را گفته فلذا اگر یکی تنها باشد، فایده ندارد و نشر حرمت نمی کند- و من عدم اشتراط الانعکاس فی العلامات فیحمل العموم علی نفی التحریم بالنظر إلی بعضها فلا ینافی التحریم ببعض آخر، و لعلّه الأقوی، و به قطع فی المسالک» (1) . از جمله « و من عدم اشتراط الانعکاس فی العلامات ...» می خواهد بفرماید کافی است. چرا؟ چون در علامات انعکاس و اطراد لازم نیست، ممکن است علامات با هم فرق کند، مثلاً شما می گویید:« إذا خفی الأذان فقصّر و إذا خفی الجدران فقصّر»، و حال آنکه اذان زودتر مخفی می شود تا جدران.

ص: 373


1- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج29، ص277.

بنابراین، صاحب جواهر می فرماید در مسأله دو وجه است، وجه اول فایده ندارد، یعنی نشر حرمت نمی کند، وجه دوم می گوید فایده دارد.

نظریه استاد سبحانی

ولی نظر ما این است که دومی صحیح است نه اولی، اگر واقعاً در بیست و دو ساعت انبات لحم و شدّ عظم پیدا کرد، یعنی چاق و چله شد، این محرّم است و نشر حرمت می کند، فلذا استدلال صاحب جواهر را رد می کنیم و می گوییم: اما تمسک به اصل، اینجا جای تمسک به اصل نیست،چون دلیل اجتهادی داریم که می گوید: ما أنبت اللحم و شدّ العظم، با وجود دلیل اجتهادی تمسک به اصل معنی ندارد.

اما اینکه فرمود: روایت زیاد بن سوقه هردو را جفت هم ذکر کرده است، جوابش این است اینکه در خبر زیاد بن سوقه آمده لا رضاع إلّا،نفیش نفی نسبی است نه نفی مطلق، یعنی می خواهد عامه را رد کند، چون عامه (اهل سنت) می گویند دوتا و سه تا، دو ساعت و سه ساعت کافی است، روایت زیاد بن سوقه می خواهد بگوید این گونه نیست که عامه می گویند، یعنی دو ساعت و سه ساعت کافی نیست.

أقول: و أمّا التمسک بالأصل فهو مطروح، لوجود الدلیل الاجتهادی، أی ما أنبت اللحم و شدّ العظم، و اما موثقة زیاد بن سوقه «لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات» فالحصر فیه إضافیّ فی مقابل العامّة الذین یکتفون فی نشر الحرمة بالرضاع بأقلّ من یوم و لیلة و خمس عشرة رضعة، و لیس ناظراً إلی تقیید الأثر به (أی بالعدد) و أنّه أیضاً لا ینشر الحرمة إذا لم یبلغ الحدّ المذکور فی الروایة.

خیلی نادر است که بچه ای کمتر از یک شبانه روز دارای اثر بشود، یعنی انبات لحم و شد عظم کند و این همه بحث کردن در یک امر نادر معنی ندارد.

ص: 374

بله! اگر یک چنین امر نادری بالفرض تحقق پیدا کند، یعنی اگر در کمتر از یک شبانه روز اثر حاصل شد،حتماً نشر حرمت می کند.

شرائط رضاع 94/10/21

موضوع: شرائط رضاع

سخن در باره این است که ما سه سبب و سه علامت داشتیم و آنها عبارت بودند از: زمان، عدد و اثر، باید ببینیم که از میان این سه تا،کدام شان اصیل است و کدام شان فرع می باشد؟

در اینجا چند قول وجود دارد:

1: الأصل هو التقدیر أو الزمان

قول اول گفت دوتا رسمیت دارد، یعنی عدد و زمان رسمیت دارند و اصیل هستند، برای اثر ارزش قائل نشد، اصالت را یا به عدد داد یا به زمان،

2: الأثر علامة مستقلة کالأخیرین

قول دوم گفت هر سه اصیل هستند، یعنی هم زمان و عدد اصیل است و هم اثر.

3: الأثر هو الأصیل و الآخران طریقان إلیه

قول سوم می گوید اصیل و همه کاره اثر است، آن دوتای دیگر طریق به سوی اثرند، یعنی تمام احکام دور محور اثر می چرخد واگر چنانچه اسلام عدد و زمان را هم گفته است، عدد و زمان طریق به سوی آن (اثر) است.

مختار استاد سبحانی

ظاهراً این قول، قول اقوی باشد چون در بسیاری از روایات روی اثر (که انبات لحم و شدّ العظم باشد) تاکیده شده، معلوم می شود که میزان اثر است و آن دوتای دیگر طریق به سوی اثر می باشند.شاهدش هم دو مسأله است، یکی تاکید اسلام روی انبات لحم وشدّ العظم، ثانیاً؛ روایاتی که کمتر را نفی می کرد، مدلل می کرد بر اینکه:« أنّه لا ینبت اللحم و لا یشدّ العظم». پس معلوم می شود که میزان است و آن دوتای دیگر طریق به سوی اثر می باشند.

ص: 375

فرعان

حال که این مطلب فهمیده شد که اصیل همان اثر است، من در اینجا دوتا فرع را مطرح می کنم، جوابش را شما پیدا کنید.

البته این مطلب خیلی روشن است که هر کجا اثر باشد، آن دو طریق هم خواهد بود و قطعاً نشر حرمت هم خواهد کرد. چرا؟ چون جامع الجهات است، ولی گاهی این گونه نیست مانند دو فرع ذیل:

الف؛ اثر مشکوک است، یعنی نمی دانیم که انبات لحم و شدّ العظم حاصل شده یا نه، اما دوتا طریق موجود است، به این معنی که پانزده بار شیر خورده و بیست و چهار ساعت هم گذشته، آیا در اینجا نشر حرمت می کند یا نه؟

مسلّماً در اینجا نشر حرمت می کند.چرا؟ چون طریق است، حجت داریم، بنا شد که این دوتا طریق باشند هر چند نوکر هستند، اما نوکر حجتی هستند، با وجود حجت نمی توانیم بگوییم نشر حرمت نمی کند.

ب؛ یقین داریم که اثر نیست، اما بیست و چهار ساعت یا پانزده بار شیر خورده، آیا در اینجا نشر حرمت می کند یا نه؟ نشر حرمت نمی کند چون بنا شد که اصیل و همه کاره اثر باشد و در اینجا ما یقین به عدم اثر داریم، یعنی یقین داریم که انبات لحم و شدّ العظم حاصل نشده است، مثل اینکه بچه مبتلا به اسهال است و هیچ گونه انبات لحم و شدّ العظمی حاصل نشده است.

پس ما در قول ثالث، یک مسأله را به دو صورت و یا سه صورت حل کردیم و مختار ما نیز همین قول ثالث است، عرفاً نیز چنین است، یعنی اگر آقایان مسائل را بر متن عرف و ذهن عرف مطرح کنند، مسأله را بهتر می تواند حل کند،این زن (دایه) در واقع می خواهد مادر بشود، شیره جان او بخورد و جزء جان این بچه بشود، عرف در اینجا می گویند اثر میزان است، این دوتای دیگر (عدد و زمان) هم طریق اند.

ص: 376

بنابراین،اگر هر سه علامت وجود داشته باشند،« نور علی نور»،اما اگر اثر مشکوک است، ولی آن دوتای دیگر طریق موجود است، باز هم نشر حرمت می کند، چرا؟ فرض این است که ما حجت داریم، اما اگر یقین داریم که اثر نیست، مسلّماً در اینجا نشر حرمت نمی کند. چرا؟ لتخلف الأمارة، اماره از واقعیت متخلف است.

4: الأصل هو العدد

البته قول رابع صرف احتمال است و من ندیدم کسی را که قائل به این قول شده باشد، و آن این است که میزان عدد است، یعنی نه اثر میزان است و نه زمان، میزان همان عدد است که پانزده بار باشد. این قول دلیل هم ندارد فلذا این قول ضعیف است و صرف احتمال است.

ما از این اقوال چهارگانه، قول سوم را انتخاب کردیم و گفتیم میزان و معیار همان اثر است و آن دوتای دیگر طریق اند.

الأمر الرابع: فی أنّه لا بدّ لتحقّق التحریم من استناد الأثر إلی الرضاع استناداً عرفیّاً

ما می خواهیم در این امر رابع، دو فرع دیگر را هم مطرح کنیم ودر حقیقت امر رابع، مقدمه دوتا فرع است، اول امر رابع را بررسی کنیم و سپس سراغ دوتا فرعش برویم، امر رابع این است که آقایان می گویند،پانزده بار شیر بخورد،در وسط شیر زن دیگر را هم نخورد، غذاا هم نخورد، تنها غذایش شیر مرضعه باشد، این شرائط را می گویند، اینک ما روی این مبنا فرعی را مطرح می کنیم.

فرع این است که اگر این بچه یک روز با غذا سیر می شود، یعنی مادر یا شیر خشک به او می دهد یا یک چیز دیگر بجای شیر به او می دهد، یعنی یک روز به این بچه شیر می دهد، و یک روز هم چیز دیگر، و این حالت تا دو ماه یا سه ماه ادامه پیدا کرد، آیا در اینجا می توانیم غذای قبلی مضر است چون آقایان می گویند باید غذایش شیر دایه باشد، نه شیر زن دیگر و نه غذای دیگر، اما در اینجا این بچه تا سه ماه یک روز در میان شیر خورده نه هر روز، اما به قدری ادامه پیدا کرده که:« شدّ العظم و أنبت اللحم»، آیا در اینجا نشر حرمت می کند یا نه؟

ص: 377

روی مبنای ما نشر حرمت می کند چون ما قول سوم را انتخاب کردیم و اصالت را به اثر دادیم نه به آن دوتای دیگر.

الأمر الرابع: فی فی أنّه لابدّ لتحقّق التحریم من استناد الأثر إلی الرضاع استناداً عرفیّاً.

فههنا فرع، فلو فرض ترکّب غذاء الصبیّ من اللبن و السکّر، أو فرض استقلالهما(یک روز شیر است و روز دیگر شکر یا چیز دیگر) بحیث کان رضاع اللبن فی وقت و السکّر فی وقت آخر، نشر ذلک الحرمة إذا استمرّ هذا العمل مدّة طویلة – کما عرفت – بحیث یصحّ إسناد نبات و اشتداد مقدار لحمه و عظمه إلی رضاعه، و إن کان للغذاء أیضاً تأثیر فی ذلک.

و بالجملة، فإنّ لکلّ من الرضاع و الغذاء تأثیراً فی إنبات اللحم و شدّ العظم، فإذا استمرّ ذلک مدّة مدیدة، یقطع بأنّ لبنها أنبت لحمه و شدّ عظمه.

فرع دوم، و مثله ما إذا حصل الأثر و إن لم یتحقق نفس العدد و الزمان، لما مرّ من کون الملاک و الأثر.

فرع دوم این است که اگر چنانچه اثر حاصل شد، اما این دوتا علامت و طریق نیستند، این عکس فرع قبلی است، چون فرع قبلی این بود که اثر مقطوع العدم است و این دوتا مقطوع الوجود است، حالا عکس است، یعنی این اثر قطعی الوجود است و این دوتا (عدد و زمان) قطعی العدم است (از حیث نصاب قطعیّ العدم است)،عکس فرع قبلی، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ از نظر ما نشر حرمت می کند. چرا؟ چون ذوالطریق (که انبات لحم و شدّ العظم باشد) میزان است نه طریق.

ولی در اینجا دوتا روایت داریم که ممکن است نظر ما را رد کند، یکی روایت مسعدة است و دیگری هم روایت ابن أبی عمیر، ما گفتیم اگر اثر قطعی الوجود باشد،اما دوتای دیگر (عدد و زمان) به حد نصاب نرسند (قطعی العدم از نظر نصاب) گفتیم حکم دایر مدار اثر است و نشر حرمت می کند، ولی روایت مسعدة عکس گفتار ما را ثابت می کند، حضرت در آن روایت فرموده که یکی و دوتا به درد نمی خورد.

ص: 378

متن روایت مسعدة

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْس» (1) ، «فَلَا بَأْس» یعنی نشر حرمت نمی کند.

ما در جواب می گوییم که این روایت منافات با عرض ما ندارد، چون این روایت می خواهد ردّ عامه (اهل سنت) بکند، زیرا عامه می گویند دوتا، سه تا و چهار تا، حضرت می فرماید حتی تا ده تا هم اگر متفرقات باشد به درد نمی خورد. این غیر از این است که اگر اثر قطعی شد، اما عدد و زمان به حد نصاب نرسید، یعنی به پانزده تا نرسید یا از نظر زمان به حد نصاب نرسید، یعنی به بیست و چهار ساعت نرسید، این روایت ناظر به جایی است که عامه به یکی،یا دوتا و سه و امثالش اکتفا کرده اند، حضرت می فرماید حتی اگر به ده تا هم برسد نشر حرمت نمی کند و به درد نمی خورد.

«علی ای حال» خیال نشود که این روایت ناقض عرض ماست، بلکه در ردّ عامه است، اما اگر اثر قطعی باشد هر چند عدد کم باشد، اثر دارد و نشر حرمت می کند. چرا؟ چون ما گفتیم میزان اثر است نه آن دوتای دیگر.

به بیان دیگر؛ این روایت ناظر به جایی است که عدد ناقص است، اثر هم نیست، و حال آنکه بحث ما در جایی است که اثر قطعی الوجود است ولو نصاب ناقص است.

ص: 379


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح9، ط آل البیت.

فهو یدلّ علی أنّ هذه الرضعات (العشر المتفرقات) لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم – خلافاً للعامّة – و مع ذلک لا یدلّ علی سقوط الأثر عن الاعتبار عند العلم بتحقّقه بالرضاع المستمرّ، کما هو المفروض، و صحّة الاستناد إلیه.

روایت ابن أبی عمیر

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُه» (1) .

این روایت هم اماره است، فرض کنید که اثر موجود است، ولی نه شکمش پر شده و نه پهلویش باد کرده اما می دانیم که اثر است،این روایت در جایی است که اثر نیست،حضرت در آنجا می فرماید به اندازه شیر بخورد که پهلویش باد کند و شکمش بالا بیاید،این در جایی است که علم به اثر نیست، و حال آنکه بحث ما در جایی است که علم به اثر باشد، یعنی یقین داریم که اثر موجود است.

بنابراین،این روایت و روایت مشابه آن مزاحم عرض ما نیست.

خلاصه اینکه: این دو روایت و امثالش مال جایی است که علم به اثر نیست، و حال آنکه بحث ما در جایی است که علم به اثر داریم و می دانیم که اثر موجود است.

فالظاهر أنّهما بصدد ردّ العامّة فی اکتفائهم بالمصّة (یکبار مکیدن) و المصّتین (دوبار مکیدن)، لا نفی الرضعة الناقصة إذا بلغت من الکثرة مرتبة أنبتت اللحم و شدّت العظم.

و مثله ما دلّ علی اعتبار التوالی فی العدد و الزمان، فإنّ المراد نفی کونهما علامة لحصول الأثر عند فقد التوالی، و لکنّة لا ینافی القطع بحصوله من طریق آخر.

ص: 380


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2، ط آل البیت.

تمام اینها در جایی است که علم به اثر نباشد، و الا اگر علم به اثر باشد، دیگر نیاز به این بحث ها نیست.

شرائط رضاع 94/10/22

موضوع: شرائط رضاع

شرع مقدس در اینجا سه ملاک معین کرد و فرمود عدد باید پانزده بار باشد، زمان هم یوم و لیلة ، اثر هم انبات اللحم و شدّ العظم باشد، قاعدتاً باید این سه تا همراه باشند و حال آنکه ما می بینیم عدد با زمان همراه نیست، یعنی پانزده بار با یک شبانه روز همراه نیست، غالباً بچه ها در یک شبانه روز ده بار شیر می خورند و اگر احیاناً بعضی از آنها اکول باشند دوازده بار شیر می خورند، بنابراین، اگر زنی یک شبانه روز شیر داد، از نظر زمان نشر حرمت می کند اما از نظر عدد حرام نمی شود و نشر حرمت نمی کند، اینها از هم جدا شدند و حال آنکه امارات باید با همدیگر همراه و همگون باشند، عدد عقب تر است، زمان جلوتر است، زمان در ده بار یا دوازده بار محقق می شود و حال آ نکه عدد زمان بیشتری می برد.

در صورت ناهماهنگی و عدم تطابق زمان با عدد، حکم شرعی چیست و چه باید کرد؟

صاحب جواهر می خواهد مسأله را درست کند ولذا می فرماید نوع بچه ها همراهند، زمان با پانزده بار در نوع بچه ها همراهند، حال چند بچه دیگر که شاذن هستند و کمتر غذا می خورند مطرح نیست، می گوید نوع شان همراه است.

ولی این فرمایش صاحب جواهر صحیح نیست چون بچه هر سه ساعت شیر می خورد که در یک شبانه روز می شود هشت بار، البته زنانی هم هستد که بدون قید و شرط شیر می دهند فلذا ما چهار تای دیگر را هم اضافه می کنیم که جمعاً بشوند دوزاده بار، با این وجود ما چگونه بگوییم که هم زمان میزان است و هم عدد؟

ص: 381

صاحب جواهر می گوید که نوع بچه ها در اینجا مطرح است، ولی ما می بینیم که نوعش تخلف دارد.

نظریه شیخ انصاری و صاحب مسالک

شیخ انصاری و صاحب مسالک فرموده اند زمان مال جایی است که زن (دایه) نشمارد، ولی اگر بشمارد همان عدد میزان است، چون زنان غالباً حوصله شمارش را ندارند، شرع مقدس زمان را معین کرده، اساس و میزان عدد است، اگر موفق به شمردن شد، میزان همان عدد است، اما اگر موفق به شمردن نشد، مثل اینکه زن کم سواد است یا مشاغلش زیاد است به گونه ای که نمی تواند بشمارد، در اینجا شرع مقدس زمان را جایگزین عدد نموده.

ولی هردو جواب، جواب نادرست و نا صواب است، یعنی هم جواب صاحب جواهر صحیح نیست که می گوید در نوع بچه ها عدد با زمان همراهند و هم جواب شیخ انصاری و صاحب مسالک که می گویند زمان مال زنی است که عدد نداشته باشد، اما گر عدد داشته باشد، عدد مقدم بر زمان است، این هم یک جمع بلا شاهد است.

ما اینجا عدد را با زمان سنجیدیم، الآن می خواهیم عدد را با اثر بسنجیم، اختلاف اینها خیلی کم است، یعنی به ندرت یافت می شود که بچه شدّ عظم و انبات لحم بکند، در حالی که کمتر از پانزده بار باشد، بسیار نادر است که اثر پیدا بشود اما عدد پیدا نشود، بنابراین، مشکل عدد با زمان است نه با اثر، غالباً اثر عقب تر از زمان است.

علاوه براین، اثر یک ماده افتراقی دارد که عدد اصلاً در آنجا نیست، مثل اینکه زنی یکماه تمام یا دوماه تمام بچه را شیر می دهد، منتها روز در میان، یعنی یک روز شیر می دهد و روز دیگر غذا یا چیز دیگر و این مسأله تا یکماه یا دوماه ادامه پیدا می کند، در اینجا اثر است اما عدد مطرح نیست.

ص: 382

نکته قابل توجه

اینکه ما می گوییم زمان با عدد همراه نیست، در این جهت بین اقوال ثلاثه فرقی نیست، خواه بگوییم هردو اصیل هستند و اصلاً اثر مؤثر نیست که قول اول همین را می گفت، یا بگوییم هر سه مؤثر است که قول دوم باشد، یا بگوییم موضوع و اصیل اثر است، عدد و زمان طریق آن است، در این مسأله که انعکاس نیست فرقی بین اقوال ثلاثه نیست، خواه زمان و عدد را اصیل بدانیم یا اثر را اصیل بدانیم و این دوتا را طریق برای آن، یا اینکه به هر سه اعتبار قائل بشویم، در همه این صور عدد باز زمان قابل جمع نیست، عدد همیشه دیر تر است، زمان همیشه جلوتر است.

بله! عدد با اثر مشکلی ندارد،چون غالباً اثر عقب تر از از عدد است نه جلوتر، علاوه براین،گفتیم اثر یک ماده افتراقی دارد که خواندیم و آن راجع به زنی بود که بچه را هم شیر می دهد و هم غذا می دهد، در اینجا اصلاً عدد مطرح نیست، مطرح فقط اثر است.

مشکلة عدم الانعکاس بین المدّة و کلّ من العدد و الأثر

إنّ ظاهر الموثّقة هو الاکتفاء بالمدّة فی نشر الحرمة و إن لم یبلغ العدد، و هو مشکل، ضرورة لغویّة التحدید بالعدد حینئذ – چون همیشه زمان، جلوتر از عدد است-، فالظاهر تحقق المدّة غالباً قبل تحقّق العدد، فإنّ الطفل حسب العادة لا یرضع فی الیوم و اللیلة أزید من عشر رضعات، أو إثنتی عشرة، کما هو ظاهر لمن لاحظ ولده الرضیع، أو استفسر عمن له ولد رضیع.

در اینجا دوتا جواب گفته اند، جواب اول جواب صاحب جواهر است، ایشان می گوید نوع بچه ها.

ص: 383

فما ذکره صاحب الجواهر معلّلاً الاکتفاء بالمدّة و إن لم یبلغ العدد بقوله:« یمکن أنی کون تحدید الشارع ملاحظاً فیه الوسط من الناس فإنّة کما اعترف به فی المسالک یأتی علی العدد تقریباً» (1) ، لا یخلو من نظر.

جواب دوم مال شیخ انصاری است، شیخ انصاری فرموده اگر شرع مقدس مدت را گفته، این از روی بیچارگی است، و الا میزان عدد است، چون زنانی هستند که حوصله شمارش را ندارند یا بی سواد هستند یا مشاغل زیاد دارند که حوصله شمارش را ندارند فلذا شرع مقدس مدت را آورده، و الا اگر شمارش کنند، مدت معتبر نیست.

و لأجل هذا الإشکال التجأ الشیخ و العلّامة فی التذکرة إلی أنّهما (إی الیوم و اللیلة أو الأثر) لمن لا یضبط العدد، و مقتضاه عدم اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العدد.

بنابراین،اگر شبانه روز گذشت و هنوز به پانزده بار نرسیده، نشر حرمت نمی کند مگر اینکه زن نشمارد، بله! اگر نشمارد، در این صورت به مدت ا کتفا می کنیم.

و الحقّ أنّ عدم انعکاس علامتین (المدّة و العدد) معضلة تحتاج إلی تدبّر تامّ للدفاع عنها، و أمّا عدم الانعکاس من جانب الأثر فغیر مضرّ، ضرورة ندرة اتفاق حصول الأثر المحسوس قبل العدد، فالقول بکون الأثر علامة مستقلة، لا یضرّ بکون العدد و المدّة علامتین. علی أنّ للأثر مادّة افتراق لا یزاحم و هی ما إذا تحقّق الأثر نتیجة رضاع لفترة طویلة تخلّلها رضاع من امرأة أخری، فإنّ الحقّ أنّة یحرم و إن کان بالنظر إلی العدد و المدّة غیر واجد لشرائطها.

إلی هنا تمّ نسبت عدد به مدت، اینک می خواهیم عدد را به اثر بسنجیم، غالباً عدد جلوتر است،اثر بعد است، آنچنان نیست که لغویت لازم بیاید، یعنی لغویت لازم نمی آید،چون عدد همیشه جلوتر است، عدد عقب است، ممکن است کسی بگوید دراینجا هم اشکال است، اگر عدد همیشه جلو است، اثر همیشه عقب است، پس اثر لغو می شود، جوابش ماده افتراق است، ماده افتراق جایی است که زن بچه را هم غذا بدهد و هم شیر، در آنجا اثر مؤثر است در حالی که عدد مطرح نیست.

ص: 384


1- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج37، ص79.

ههنا فروع

الأول: شرع مقدس فرموده روز و شب، حتماً این زن باید دقت کند که دم آفتاب شیر بدهد تا دم آفتاب دیگر، و حال آنکه این کار حرجی است، فلذا ما می گوییم یوم و لیله کنایه از بیست وچهار ساعت است نه اینکه زن حتماً باید دقت کند، یعنی اول آفتاب شروع کند و تا دم آفتاب روز بعد هم تمام کند، این را نمی خواهد بگوید، یوم و لیله به معنای مدت است، گاهی قرآن کریم یوم و لیله را در مدت به کار برده است،مثلاً می فرماید: « سَخَّرَهَا عَلَیهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَثَمَانِیةَ أَیامٍ » (1)

این کنایه از یک شبانه روز است.

الأول: إنّ الیوم و اللیلة عنوانان مشیران إلی الظرف الخاصّ الّذی یرضع فیه الصبیّ، فلا یعتبر خصوص الیوم و الیلیة الحقیقین، بل یکفی الملّفق منهما و خاصّة مع ملاحظة ما نبّة علیه الشیخ الأعظم فی هذا المقام.

الثانی: لو أطعم الرضیع فی أثناء الیوم و اللیلة طعاماً آخر ، فالظاهر کونه مضرّاً بصدق رضاع یوم لیلة، لأنّ المتبادر کون غذائه فی ذاک الظرف هو اللبن الذی یرضعه.

گاهی از اوقات بچه در بین بیست و چهار ساعت یک آب مختصری می خواهد، آیا این مضر به رضاع است یا نه؟

به نظر می رسد که این مقدار مضر نباشد، چون این مقدار، انبات لحم و شد عظم مؤثر نیست.

نعم لا یضرّ الغذاء القلیل غیر المؤثّر فی جوعه و عطشه.

الثالث: هل المعتبر فی الرضاع یوماً ولیلة، رضاع نوع الأطفال الرضّع (جمع راضع)، أو المناط فیه حال شخص الطفل الرضیع؟ الظاهر هو الثانی، سواء کان شربه اللبن أکثر من المتعارف أو أقلّ منه، لأنّ الحکم هنا تابع لموضوع نفسه.

ص: 385


1- حاقه/سوره69، آیه7.

آیا میزان نوع بچه هاست یا میزان بچه ای است که در دامن مادر است؟ ظاهراً میزان دومی است. چطور؟ چون حکم تابع موضوع است، موضوع فعلاً این بچه است، ممکن است این بچه بیش از متعارف شیر بخورد یا کمتر از متعارف، میزان این است که این بچه را بیست و چهار ساعت شیر بدهد، حالا بچه ای است که زیاد شیر می خورد و بچه ای هم است که شیر می خورد، میزان نوع بچه ها نیست، شرع مقدس نمی آید که کار را مشکل کند و بگوید نوع بچه ها میزان است، نوع بچه ها فرق می کنند فلذا نمی ندانیم که نوع بچه ها مقدار می خورند.

الرابع:یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع یوماً ولیلة احتمال تأثیر اللبن فی شدّ العظم و إنبات اللحم، فلو فرض حصول العلم بعدم التأثیر فلا نشر، لأنّ المتبادر من شرطیة إنبات اللحم و شدّ العظم، أنّ ملاک نشر التحریم تأثیر اللبن فی شدّ العظم و نبات اللحم، غایة الأمر أنّ الزمان أو العدد طریقان إلیهما، فإذا علم التخلف فلا تحریم، نعم احتمال التأثیر کاف، لأنّ العلم بالأثر أمر مشکل.

اگر بچه ای دچار اسهال است، مثلاً بیست و چهار ساعت شیر خورد،اما نه در لحمش اثر گذاشت و نه در شدّ عظمش اثر نهاد، مسلّماً در اینجا نه عدد میزان است و نه مدت، بحث در جایی است که اثر گذار باشد. بله! اگر شک در اثر داشته باشیم، عدد برای ما کافی است چون عدد طریق است و ما به طریق عمل می کنیم اما اگر یقین داشته باشیم که اثر نگذاشته، مسلّماً در اینجا نشر حرمت نمی کند.

الشرط الثالث:کیفیة الرضاع

یشترط فی الرضاع الناشر للحرمة من حیث الکیفیة، ثلاثة أمور:

ص: 386

الأول: أن تکون الرضعة کاملة.

الثانی: أن تکون الرضعات متوالیة.

الثالث: أن یرضع من الثدی، فلا یکفی الوجور.

سه شرط دارد، شرط اول این است که از شیر سیر بشود، شرط دوم این است که بین رضاع اول و رضاع دوم در وسط چیزی نخورد،یعنی رضاع ها متوالی باشد، شرط سوم این است که از پستان بخورد، و الا اگر شیر مادر را در شیشه بکنند و از طریق شیشه یا چیز دیگر به بچه بخورانیم، کافی نیست و نشر حرمت نمی کند.

أمّا الأمر الأول: و هو اشتراط کمالیة الرضاع، فیدلّ علیه مرسلة بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُه» (1) .

و خبر ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّی یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِکَ الَّذِی یُحَرِّم» (2) .

أیضاً روایة الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ» (3)

فإنّ ذیلها دالّ علی کون الرضعة کاملة تروی الصبیّ فینام، و التقیید بالنوم لمجرد الإشارة إلی شبع الولد من اللبن.

ص: 387


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.

البته خوابیدن مطرح نیست، خوابیدن نشانه سیر شدن است، بچه تا گرسنه است خوابش نمی برد، وقتی شکمش پر شد و سیر گردید، فوراً خوابش می برد.

شرائط رضاع 94/10/23

موضوع: شرائط رضاع

همان گونه که قبلا بیان شد، در نشر حرمت سه شرط داریم، شرط اول این است که رضعة باید کامل باشد نه ناقص، یعنی بچه شیر بخورد و سیر بشود، شرط دوم این است که این رضعات متوالی باشد، به این معنی که در وسط زن دیگر او را شیر ندهد، شرط سوم این است که باید از پستان شیر بخورد فلذا اجور کافی نیست، ما فعلاً همان شرط اول را می خوانیم و مقداری هم از دومی بحث می کنیم، پس بحث اول این است که رضعة باید رضعه کامله باشد، دلیل ما بر این مسأله همان روایاتی است که ابن أبی عمیر و دیگران نقل کرده اند.

پرسش

پرسشی که در اینجا مطرح می باشد این است: اینکه ما گفتیم رضعه باید کامل باشد، آیا این شرط، شرط عدد است یا در زمان هم ( که بیست و چهار ساعت است )کمال رضعه شرط است و هکذا در اثر هم شرط است؟

پاسخ

تنها در عدد شرط است، یعنی در زمان لازم نیست که رضعه کامل باشد، چون اگر در زمان رضعه ناقص شد، دو مرتبه بچه شیر می خورد و آنهم بیشتر، بالأخرة این عدد است که روی عدد حساب می کنیم، باید رضعه اش کامل باشد، اما اگر در زمان ناقص شد، بچه در بیست و چهار ساعت گرسنه نخواهد ماند، در آخر بیشتر می خورد.

بنابراین، ظاهراً رضعه کامله شرط عدد است و الا در زمان در بیست و چهار ساعت شیر مادر را می خورد، چه کمال رضعة باشد که می شود دوازده بار، و اگر چنانچه ناقص بخورد، می شود شانزده تا، البته شانزده تا همان مقدار دوازده تاست، فلذا ما کمال رضعه را در عدد شرط می دانیم نه در زمان فضلاً عن الأثر، در اثر احتیاج نداریم چون «اثر» انبات اللحم و شدّ العظم است، چه کم بخورد و چه زیاد، زیرا میزان این است که به مرحله انبات لحم و شد العظم برسد.

ص: 388

أیضاً روایة الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ» (1)

فإنّ ذیلها دالّ علی کون الرضعة کاملة تروی الصبیّ فینام، و التقیید بالنوم لمجرد الإشارة إلی شبع الولد من اللبن.

البته خوابیدن مطرح نیست، خوابیدن نشانه سیر شدن است، بچه تا گرسنه است خوابش نمی برد، وقتی شکمش پر شد و سیر گردید، فوراً خوابش می برد.

و هل کمال الرضعة شرط فی کلّ من الأثر و العدد و المدّة أو تختصّ ببعضها؟

إما شرطیته فی العدد فممّا لا ریب فیه، و ذلک (مضافاً إلی انصراف دلیله إلی الرضعات الکاملة) أنّه لو کفت الناقصة للزم هدم الحدّ الذی اعتنی به الشارع و جعله، فإنّ لازم الاکتفاء بخمس عشرة مصّة أو أکثر منها بقلیل، هو القول بکفایة الرضعة الواحدة لبّاً، مع أن الناظر فی أخبار الباب یحدس بأنّ الشارع اعتبر فی نشر الحرمة بالرضاع، مرتبة خاصّة یتکوّن معها لحم الصبیّ و عظمه من لبن المرضعة، ولم یکتف بالإنبات و الشدّ العقلیین اللّذین یحصلان بالرضعة الواحدة فما فوقها- که حتی اگر به اندازه یک قاشق هم بخورد، اثر دارد،منتها اثر عقلی دارد هر چند ما ندانیم- مضافاً إلی مرسل ابن أبی عمیر و خبر ابن أبی یعفور، فإنّ القدر المتیقّن منهما هو العدد دون الأثر، فإنّه یحصل بالرضعات الناقصة إذا استمرّ الرضاع مدّة طویلة، کما لا یخفی.

«علی ای حال » رضعه کامله در عدد شرط است، اما در ا ثر شرط نیست، در زمان هم شرط نیست چون اگر در اول ناقص بخورد، بعداً کاملتر خواهد خورد، بالأخرة این بچه در بیست و چهار ساعت گرسنه نمی ماند، منتها ممکن است این بیست و چهار ساعت متوالی باشد و ممکن است متوالی نباشد، ممکن رضعه ها کامل باشد و ممکن است رضعه ها ناقص باشد.

ص: 389


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.

و منه یظهر عدم اشتراط کمالیة الرضعة فی النشر بالأثر، فإنّ الملاک فیه هو شدّ العظم و نبات اللحم، و هو کما یحصل بالرضعات الکاملة یحصل بالناقصة أیضاً علی الوجه الّذی ذکرناه.

خلاصه مطلب اینکه؛ ما به این نتیجه رسیدیم که رضعه کامله شرط عدد است نه شرط زمان و اثر، یعنی در زمان و اثر شرط نیست.

اما شرطتیه فی التحریم فی المدّة، فربما یقال به، لعدم صدق رضاع یوم و لیلة بالرضعات الناقصة.

می گویند یوم و لیله با رضعات کامله می شود نه با رضعات ناقصة، بله! اگر رضعات ناقصة باشد و بچه را سیر نکند، این حرف درست است، اما اگر رضعه ناقصه داریم و رضعه کامل و اکمل داریم،بالأخرة بچه در این بیست و چهار ساعت گرسنه نماند، ظاهراً در اینجا رضعه کامله شرط نیست.

لکنّه ضعیف جدّاً، فإنّ الملاک فی التحریم بالتقدیر الزمانیّ هو أنی یعیش الطفل علی بن المرضعة و یتغذی به، و هذا کما یحصل بالرضعات الکاملة یحصل بالناقصة أیضاً، غایة الأمر أنّ عدد الرضعات فی الیوم و اللیلة یزید إذا کانت الرضعات ناقصة، و ینقص إذا کانت کاملة.

تا اینجا از فرع اول فارغ شدیم و به این نتیجه رسیدیم که در عدد باید رضعات کامل باشد، اما در زمان لازم نیست، در اثر که مطلقا لازم نیست چون اثر ممکن است یکماه و دوماه باشد.

ما هو المیزان فی کمال الرضعة؟

بحث دیگر این است که میزان در رضعه کامل چیست؟ تمام بحث ما در شرط اول است، آیا میزان عرف است یا شرع ؟

بعضی گفته اند میزان عرف است، یعنی همین که عرف گفت این رضعه، رضعه کامله است کفایت می کند، بعضی می گویند میزان شرع است، یعنی آنچه که در روایت آمده، بخورد، پستان را ول کند، پهلو ها تضلع پیدا کند یعنی بالا بیاید، و بخوابد.

ص: 390

ولی ما می گوییم هردو یک چیز است، مسلماً آنکس که می گوید عرف، عرف نیز همین است، آنچه که در روایت آمده جنبه تعبدی ندارد، جنبه ارشادی دارد، نشانه اینکه این بچه سیر شده چیست؟ تضلع و بالا آمدن هردو پهلوی شکم بچه است، نشانه اش این است که پستان را رها می کند، نشانه اش این است که می خوابد.

بنابراین، رضعه کامله عرفی، غیر از رضعه کامله شرعی نیست، بلکه هردو به یک چیز بر می گردند و یک چیزند. فلذا نباید انسان با این نوع روایات معامله تعبد کند، بلکه این نوع روایات جنبه عرفی دارند،حضرت می خواهد ارشاد کند به آنکه عرفاً است، عرفاً کی می گویند بچه سیر شد؟ هنگامی که پستان را رها کند،تضلع پیدا کند و سپس بخوابد.

المیزان فی کمال الرضعة

قد ذکر لحدّ کمال الرضعة فی کلامهم أمران:

الأول: أن یرجع فی تقدیر الرضعة إلی العرف

الثانی: أن یروی الصبیّ و یصدر من قبل نفسه.

و الحدّ الثانی مأخوذ من الروایة الّ_تی تقدّمت عند البحث عن شرطیّة کمال الرضعة.

و الظاهر رجوع الأمرین إلی شیء واحد، و أنّ الملاک شبعه من اللبن بحیث لا یحتاج إلی الرضاع و امّا قوله: « حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُه» (1) ، فمحمول علی الغالب، فإنّ الغالب علی الأطفال إذا شبعوا، التضلّع و الإعراض عن الثدی و النوم و أشباه ذلک.

قال العلّامة المجلسی: « هذا الحدیث یدلّ علی اشتراط کون کلّ رضعة کاملة، فلا یعتبر فی العدد، الرضعة الناقصة» (2) .

ص: 391


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2، ط آل البیت.
2- مرآة العقول، محمد باقر مجلسی، ج20، ص219.

فرعان فی کمال الرضعة

الأول: قال المحقّق فی الشرائع: «لو التقم الثدی- بچه پستان را به دهان گرفت - ثمّ لفظه- سپس پستان را ول کرد و رها نمود- و عاود – دو مرتبه بر گشت، یعنی به سوی پستان بر گشت- آیا این دو رضعه است یا یکی؟ پستان را گرفت و مکید، بعد ول کرد و رها نمود و باز دو مرتبه بر گشت و پستان را به دهان گرفت و شروع به مکیدن کرد،آیا این دو رضعه است یا یک رضعة؟

محقق قائل به تفصیل است فلذا می فرماید:

فإن کان أعرض أولّاً فهی رضعة، و إن کان لا بنیّة الإعراض، کالنفس، أو الالتفات إلی ملاعب، أو الانتقال من ثدی إلی آخر، کان الکلّ رضعة واحدة» (1) .

محقق می فرماید بچه اگر پستان را به دهان گرفت و مکید و سپس ول کرد و دوباره بر گشت، این دو حالت دارد، گاهی اصلاً از شیر خوردن اعراض می کند - اما اینکه بعداً چه عاملی پیدا می شود که بر می گردد؟ کار به این جهتش نداریم - این دوتاست (اگر در وسط اعراض باشد).

اما اگر پستان را گرفت و رها کرد، یعنی چشمش به یک اسباب بازی افتاد یا به یک بچه دیگر افتاد، پستان را ول کرد تا به آن چیز نگاه کند و سپس بر گشت،این دوتا یکی به حساب می آید.

من عرض می کنم هر چند محقق مرد بزرگی است، ولی فرق بین این دوتا بسیار مشکل است چون ما از کجا بفهمیم که بچه را رها کرد و اعراض کرد، بالفرض اعراض کرده باشد، اگر سیر نشده چطور ما بگوییم این رضعه کامله است؟ آیا مجرد اعراض کردن،سبب می شود که دوتا حساب بشود؟ این بعید است، ظاهراً هردو یکی حساب می شود. به دلیل اینکه در اولی هم که اعراض کرد و دو مرتبه بر گشت، معلوم می شود که سیر نشده بود که دوباره بر گشته و الا بر نمی گشت.

ص: 392


1- شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص283.

قال المحقّق فی الشرائع: «لو التقم الثدی ثمّ لفظه و عاود، فإن کان أعرض أولّاً فهی رضعة، و إن کان لا بنیّة الإعراض، کالنفس- می خواهد نفس بکشد - أو الالتفات إلی ملاعب، أو الانتقال من ثدی إلی آخر، کان الکلّ رضعة واحدة».

و فیه أنّ الظاهر کون مجموع الرضاع فی الصورتین رضعة واحدة، لأنّه إذا رضع حتّی یشبع و یتملّی و یتضلّع، فکیف یرضع مرّة أخری- مع عدم الفصل الطویل بین الرضعتین – رضعة کاملة أخری.معلوم می شود از اینکه بر گشته، سیر نشده که بر گشته، بنابراین، بین این دوتا فرقی نیست.

الثانی: و قال المحقق أیضاً:« لو منع قبل استکمال الرضعة لم یعتبر فی العدد» لما عرفت ما یدلّ علی شرطیّة کمال الرّضعة، ولو لفّقت برضعة ناقصة أخری لم تحتسب إذا کان الفصل بینهما طویلاً، دون قصیراً بحیث یعدّ فی العرف رضعة واحدة».

یعنی اگر بچه پستان را ول کند و بعداً یک رضعه ناقصه را ضمیمه آن کند، ما برای تلفیق دلیل نداریم.

تم الکلام فی الشرط الأول، أعنی کون الرضعة کاملة.

و أمّا الأمر الثانی: واشتراط توالی الرضعات، فالأصل فیه موثّقة – مراد از توالی در اینجا این است که شیر زن دیگر را نخورد، فقط از یک زن شیر بخورد و الا اگر از یک زن دیگر هم شیر بخورد، نشر حرمت نمی کند ، حالا اگر مردی دوتا زن داشت، این بچه هفت بار از یک زنش شیر خورد، هشت بار هم از زن دیگرش شیر خورد، فحل واحد است، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ نشر حرمت نمی کند چون روایت می گوید من لبن أمرأة واحدة، همان گونه که فحل باید واحد باشد، باید مادر هم واحد باشد.

ص: 393

و أمّا الأمر الثانی: واشتراط توالی الرضعات- أی عدم رضاع امرأة أخری بین الرضعات -، فالأصل فیه موثّقة زیاد بن سوقه قال:

« قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا» (1) .

و هل القید «متوالیات لم یفصل بینها) راجع إلی الأخیر، أو إلیه و إلی الأول؟ وجهان. الظاهر هو الثانی. یعنی این« قید» به هردو می خورد.

ثمّ إنّ ظاهره کون التوالی بمعنی عدم الفصل برضاع من امرأة أخری، و أمّا شموله للفصل بالإطعام أو إیجار اللبن فسیوافیک حکمه عند البحث فی فروع التوالی.

و علی أیّ تقدیر یکفی فی شرطیة التوالی وروده فی هذه الموثّقة عند التقدیر بالعدد و الزمان معاً، ظاهراً قید هردو می باشد.

شرائط رضاع 94/10/26

موضوع: شرائط رضاع

یکی از شرائط رضاع توالی است، توالی این است که این بچه پشت سر هم شیر بخورد، یعنی در وسط رضاع زن دیگر و یا غذا متوسط نشود، ما باید توالی را در سه مرحله بحث کنیم:

1: عدد، مرحله اول عدد است.

2: زمان، مرحله دوم زمان است.

3: مرحله سوم هم اثر است.

آیا اینکه می گویند متوالی باشد، رضاع زن دیگر در وسط نباشد،در همه این علائم است یا در برخی؟

ص: 394


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.

من اثر را در اینجا کنار می گذارم و از آن بحث نمی کنم، اگر واقعاً میزان اثر باشد، در اثر توالی معتبر نیست، چون چه بسا ممکن است یکماه یا دوماه طول بکشد تا اثر محقق بشود، در اینجا ( اثر) اگر چنانچه در وسط غذا یا شیر زن دیگر را هم بخورد، مشکلی نیست، چون میزان اثر است، به قدری از این زن شیر بخورد (ولو در فواصل و ساعات مختلف) که اهل معرفت وکمال بگویند استخوان و لحم این بچه از این شیر محکم شده و روییده ولو در اثنا شیر و غذای دیگر هم خورده باشد.

بنابراین، اگر توالی را بحث می کنیم، در اثر قطعاً نیست، مدرک ما روایت زیاد بن سوقه است که در آن آمده بود: « أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا» (1) .

فعلاً بحث ما در عدد است، چون در اثر به طریق اولی مضر نیست، در زمان قطعاً مضر است، فلذا نباید این دوتا را بحث کنیم، در عدد از نظر عقلی باید مضر نباشد چون (اگر غذا هم بخورد) عدد میزان است، اما روایت ما را متعبد می کند به اینکه رضاع دیگر نباشد.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر یک عبارتی دارد که خیلی از ایشان عجیب است، می گوید اگر این بچه از زن دیگری شیر بخورد، اثر اولی تکویناً باطل می شود و آن سبب شدّ العظم و انبات اللحم نمی شود، ایشان در واقع می خواهد مسأله را از حالت تعبد در بیاورد و طبق قاعده کند فلذا می فرماید: شیر در صورتی اثر بخش است که شیر دیگر به آن ضمیمه نشود و اگر شیر دیگر ضمیمه شد، شیر اولی تکویناً بی اثر خواهد بود، حتی از نظر تکوین باید در (وسط) رضعه زن دیگر نباشد، و این خیلی حرف عجیب است. چطور؟ زیرا چگونه می شود که بچه ای، شیر این زن را بخورد، حتی اثر عقلی هم نگذارد؟! کأنّه صاحب جواهر تصور کرده، که شیر خوردن بچه مانند باغچه ای است که تا باغچه اولی سیراب نشود، نوبت به دومی نمی رسد، تا دومی سیراب نشود، نوبت به سومی نمی رسد، هر کدام از این شیر ها اثر جزئی خودش را دارد، می خواهد زن دیگر شیر بدهد یا زن دیگر شیر ندهد، مسأله را نباید تکوینی کنیم، بلکه باید طبق روایت معنی کنیم که می فرماید : «کلَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا» .

ص: 395


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.

و الدلیل علیه مضافاً إلی الإجماع المحکیّ عن الخلاف و الفقیه و التذکرة، موثّقة زیاد بن سوقة المتقدّمة، و هذا هو الدلیل، لا ما ذکره فی الجواهر من تعلیل الحکم بأنّ الأصل، الإنبات و الباقیان علامتان و مع الفصل لا یعلم،، إن نقل لا یحصل النبات و الاشتداد به وحده الّذی هو المتبادر ضعیف لمنع التبادر، لحصول الإنبات بالرضعات، سواء کانت متوالیة أو منفصلة.

بداهة تأثیر ما یتغذّاء الصبیّ فی لحمه و دمه، دفعة واحدة، قلیلاً کان أو کثیراً، إذ لیس بدن الطفل کالحدائق المنفصلة الّتی یجری علیها الماء فلا تستقی الثانیة إلّا بعد الأولی، و الثالثة إلّا بعد الثانیة.

بل الغذاء بأیّ قدر کان، یؤثّر فی بدن الإنسان دفعةً واحدة، و کلّ قسم منه (بدن) یأخذ حاجته، فإنّ تغذّی البدن إنّما یحصل بجریان الدّم بسرعة فی جمیع عروقه و هو حامل للغذاء اللازم للخلایا (سلول ها) الموجودة فی الدم و اللحم و العظم، فتأخذ کلّ خلیة (سلول) حاجتها.

بنابراین، ما تعبد قائلیم و الا از نظر اثر حتماً اثر می گذارد، تعبد به ما می گوید در این پانزده بار نباید در وسط غذای دیگر بخورد، هر چند اگر غذای دیگر هم بخورد،این اثر دارد،منتها تعبد می کنیم.

الفرع الثانی: هل یعتبر التوالی فی التقدیر بالزمان؟ نعم هو المعتبر قطعاً، لعدم صدق قوله:« لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم و لیلة» علی ما إذا رضع بلبن غیرها فی ذلک الظرف، مضافاً إلی احتمال عود قوله: «لم یفصل بینهما» إلی التقدیر بالزمان و العدد.

پس ما سه صورت پیدا کردیم، در اثر مسلّماً مضر نیست، در زمان قطعاً مضر است (حتی اگر نصّ هم داشتیم)، اما در عد از نظر تکوین مضر نیست، اما روایت می فرماید مضر است.

ص: 396

فرع سوم، چنانچه معلوم است، بچه را نمی شود تنها با شیر مادر نگه داشت، گاهی بچه آب می خواهد، اگر در وسط یک آب قلیلی به او بدهند، یا از شیر یک زن دیگر در وسط بخورد، ظاهراً این مضر نباشد، اینکه روایت می گوید: لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا». یعنی رضاع کامل، نه رضاع ناقص و خیلی کم و قلیل.

الفرع الثالث: کما أنّ الرضعة الکاملة مضرّة بالتوالی فکذلک الناقصة بلا فرق، نعم إذا کان رضاعاً قلیلاً کمثل المصّة و المصّتین، ممّا لا یعتدّ به عرفاً و لا یصدق علیه رضاع امرأة أخری، فلا بأس به.

فرع رابع، فرع رابع این است که زن، این بچه را از طریق ایجار شیر می دهد، ایجار این است که شیر را در وسط دهان بریزد بدون اینکه دهان بچه با نوک پستان تماس پیدا کند، حال اگر زنی به روش ایجار بچه ای را شیر داد، آیا این کافی است یا حتماً باید از طریق مکیدن پستان باشد؟

ما در این زمینه روایت نداریم، فلذا باید منّا منّا کنیم، مرحوم صاحب مسالک فرموده اشکالی ندارد، صاحب جواهر فرموده مشکل است که بگوییم محرّم است.

الرابع: هل الفصل بین الرضعات بالأکل أو إیجار اللبن قادح فی التوالی المعتبر فی العدد و الزمان؟ یظهر من المسالک العدم، و أشکل صاحب الجواهر ذلک،بناءً علی (عدم) کون العدد کاشفاً عن الإنبات فیما لو کان الفصل بالأکل و نحوه علی وجه یعلم عدم الإنبات بالخمس عشرة المتخلّلة، کما لو اتفق الفصل بین کلّ رضعتین مثلاً حتّی أکمل الخمس عشرة رضعة» (1) .

صاجب جواهر گفته اگر بگوییم رضعة امرأة أخری مانع از انبات لحم است، مسلّماً اکل و ایجار مادر دیگر هم مانع از انبات لحم و شدّ العظم است.

ص: 397


1- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج29، ص293.

ما در جواب ایشان عرض می کنیم که هر رضعه ای اثر خودش را می گذارد، رضعه دیگر و اکل دیگر یا ایجار دیگر، تاثیر در این ندارد.

یلاحظ علیه: أنّ الإنبات یحصل بالخمس عشرة المتخلّلة أیضاً، فإنّ کلّ غذاء یرد هاضمة الطفل یأخذ البدن حاجته منه، ذلک أنّه یتبدّل إلی الدم و یجری فی عروق الإنسان و یدور فیها کلّ دقیقة مرّتین، فتتغذّی الخلایا، و یحصل بها النبات و الشدّ من غیر فرق بین الرضعة و الرضعات، و لا بین الخمس عشرة و غیرها، و لا بین المخلّلة و المتّصلة.

غایة الأمر أنّ الشارع حسب الإجماع و النصوص اعتبر مرتبة خاصّة من الإنبات الّذی لا یحصل إلّا بالخمس عشر، فعند ذلک لا فرق بین المتخلّلة و غیرها،بعد تأثیر العدد المذکور فی الأثر.

منتها شرع مقدس ما را متعبد کرده و گفته بین پانزده تا، چیزی فاصله نشود و الا از نظر تکوین مضر نبود، اگر متخلل بشود، زمان می رود بالا.

و أمّا الأمر الثالث: و هو اشتراط کون الرضاع من الثدی، فالعامّة فیه علی قولین، قال ابن رشد: «و أمّا هل یحرم الوجور و الندود، و بالجملة ما یصل إلی الحلق من غیر رضاع؟ فإنّ مالکاً قال:« یحرم الوجور و الندود، و قال عطاء و داود لا یحرّم» .

آیا حتما بچه از پستان شیر بخورد یا اگر شیر خود را در استکان ریخت و از طریق شیشه و پستانک به بچه داد هم کافی است؟

اینجاست که باید فقیه از خودش نرمش نشان بدهد، که اگر روایات می گویند: من ثدی امرأة واحدة، خیال نکنیم که تاکید بر ثدی است، بلکه تاکید بر وحدت امّ است، ثدی در اینجا مدخلیت ندارد.

ص: 398

و سبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن کیفما وصل إلی الجوف، أو وصوله علی الجهة المعتادة؟

آیا طریق هم اصالت دارد یا طریق اصالت ندارد، بلکه فقط ذو الطریق اصالت دارد؟

فمن راعی وصوله علی الجهة المعتادة، و هو الّذی یطلق علیه اسم الرضاع، قال:« لا یحرّم الوجور و لا الندود، و من راعی و صول اللبن إلی الجوف کیفما وصل، قال یحرّم» بنابراین، اهل سنت بر دو قولند: مالک تا حدی متعبد است،اما بقیه این گونه نیستند.

ما چه می گوییم؟

و أمّا عندنا، فمن ذهب إلی الاشتراط تمسّک بعدم تحقّق الرضاع بدونه، و بصحیحة العلاء بن رزین عن أبی عبد الله ع قال: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَةً » (1) .

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْن » (2) .

اولاً؛ این دو روایت معرض عنه است، یعنی سنّتش ثابت است که ثدی واحد سنت باشد، و نه سنتین معتبر است، علاوه براین، این دو روایت را اگر ملاحظه کنید، می خواهد وحدة الأمّ را ثابت کند، نه ثدی را.

یلا حظ علی الروایتان: مضافاً إلی الشّذوذ فی متنهما، ناظرتان إلی لزوم وحدة المرضعة أثناء الارتضاع سنة أو سنتین، من دون نظر إلی شرطیة کون ذاک الرضاع من الثدی.

هذا،مع ما عرفت من اشتمالهما علی ما لا نقول به من السنة و السنتین.

ص: 399


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص378، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح13، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص386، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح8، ط آل البیت.

فالأحوط (إن لم یکن أقوی) نشر الحرمة فی بعض الصور الّتی لیست بعیدة عن المتعارف، کالإیجار مباشرة من الثدی فی حلق الصبیّ عند رفضه التقامه.

این با ارتضاع و مکیدن فرق نمی کند. بله! می شود گفت همه صور محرّم است، ولی حد اقل در اینجا باید احتیاط کرد که نکاحی صورت نگیرد.

«علی ای حال» امتصاص مطرح نیست، مطرح شدّ العظم و انبات اللحم است و این با ایجار و ندود هم محقق می شود.

شرائط رضاع 94/10/27

موضوع: شرائط رضاع

بحث ما در باره رضاع تا کنون راجع به کمیت بود که سه تا بودند، الآن بحث ما در کمیت نیست بلکه در کیفیت است، بخشی از این کیفیت را در بحث قبلی خواندیم و باقی مانده آن را الآن می خوانیم و می گوییم یکی از شرائط نشر حرمت این است که بچه از این زن (دایه) در سن دو سالگی شیر بخورد، در حولین بخورد و اگر بعد از حولین و دوسالگی شیر بخورد، فایده ندارد، حتی اگر بخشی را در حولین و بخشی را در بعد از حولین بخورد باز هم اثر ندارد.

اقوال اهل سنت

از میان اهل سنت، مشهور شان مانند: ابو حنیفه، مالک، شافعی و ابن رشد و عامه فقها قائلند که باید رضاع در حولین باشد، اما داود ظاهری – ایشان مذهبی دارد بنام مذهب ظاهریه - که از عامه است می گوید بعد از حولین هم اشکالی ندارد و نشر حرمت می کند، عجیب این است که این مطلب را به عائشه هم نسبت می دهد و می گوید:« وهو مذهب عائشه» معلوم می شود که عائشه هم در فقه برای خودش مذهبی دارد، البته راویات زیادی از عائشه نقل کرده اند که تقریباً به دو هزار روایت می رسد، پس بعید نیست که کلمه مذهب نسبت به او صادق باشد.

ص: 400

پس کبار اهل سنت قائل به حولین هستند،ا ما جناب داود ظاهری حولین را شرط نمی دانند.

دیدگاه علمای شیعه

علمای شیعه سه قول بیشتر ندارند:

1: قول اول، قول مشهور است که می گویند حولین باشد، سواء فطم أم لم یفطم، یعنی همین مقدار که در دو سالگی شیر بخورد، چه فطام باشد یا فطام نباشد، البته اگر بچه را از مادر بگیرند و فطامش باشد و دو مرتبه بخواهد شیر زنی را بخورد، کمی مشکل می شود، چون از آن حالت بیرون می آید، خلاصه این قول می گوید میزان حولین است، سواء فطم أم لم یفطم.

2: قول دوم، قول ابن ابی عقیل است، ایشان می گوید هم در حولین باشد و هم لم یفطم.

3: قول سوم، مال اسکافی است، ایشان می گوید همین مقداری که «لم یفطم» کافی است هر چند بعد الحولین باشد، البته این قول معرض عنه است و روایتی هم دارد که مأموربه نیست.

جناب شیخ طوسی در کتاب « خلاف» اقوالی را از اهل سنت نقل کرده که با گفته ابن رشد سازگار نیست، البته باید تتبع کنیم که این اقوالی را که شیخ از اهل سنت می کند تا چه مقدار صحت دارد؟

البته دلایلی برای این ذکر شده و آن این است که جناب ابوحنیفه نرخ را بالا برده و گفته دو سال و نصف، یعنی ثلاثون شهراً، جناب مالک یکسال بالا برده که در واقع می شود سی و شش ماه، بعضی هم بیشتر کرده اند، این اقوالی را که شیخ از اهل سنت می کند با آنچه که ابن رشد نقل می کند تطابق ندارد فلذا باید ببینیم که مدرک شیخ چیست و شیخ هم بدون مدرک حرف نمی زند.

ص: 401

حال که برای ما اقوال اهل سنت و اقوال علمای شیعه در این مورد روشن شد، باید سراغ روایات برویم و ببینیم که روایات چه می گویند، روایات ما گاهی می گویند: « لا رضاع بعد الفطام» روی فطام تکیه می کنند، یعنی گرفتن از شیر، بعضی از روایات ما روی حولین تکیه می کنند، کدام را مفسر دیگری بگیریم، اگر میزان فطام باشد، بعد از حولین هم صدق می کند، چون خیلی از مادر ها هستند که بچه های شان حتی بعد از دو سال هم شیر می دهند، برخی از روایات میزان را فطام گرفته اند و گفته اند: « لا رضاع بعد الفطام ».

بعضی هم حولین را میزان قرار داده اند،کدام را بر دیگری مقدم کنیم؟ علی الظاهر طائفه دوم مفسر طائفه اول است. چرا؟ چون قرآن می فرماید:

« وَالْوَالِدَاتُ یرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَینِ کَامِلَینِ.... ،» (1) .

معلوم می شود که بعد از حولین مسأله فطام است بنابراین، اگر در روایات ما کلمه فطام آمده، فطام کنایه از حولین ا ست. چرا؟چون از نظر شرع باید مادر دو سال شیر بدهد نه بیشتر از دو سال، ولذا امیر المؤمنان ع با این آیه مبارکه در یکی از قضاوت های خودش مشکلی را حل کرده، از حضرت سوال کرده اند که اقل الحمل چیست؟ حضرت با ضمیمه کردن این آیه مبارکه با آیه دیگر فرمودند:« أقلّ الحمل ستّة أشهر ». بنابراین، «فطام» میزان نیست بلکه میزان حولین کاملین است، این روایات دلیل قول مشهور است، چون مشهور همین را می گویند، یعنی فطام را شرط نمی دانند، فقط حولین را شرط می دانند، حتی اگر هم از شیر گرفته اند، مانع ندارد اگر شیر زن دیگر را بخورد و هو فی حولین، این نشر حرمت می کند.

ص: 402


1- بقره/سوره2، آیه233.

روایات

1: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ- ما دو حماد داریم، یکی حماد بن عیسی و دیگری حماد بن عثمان و هردو هم ثقه اند، حماد بن عیسی غریق الجحفه است و ایشان در سال:190 در اثر سیل غرق شده و فوت کرده، اما حماد بن عثمان در سال:210 فوت کرده است یعنی بیست سال بعد از حماد بن عیسی و هردو هم ثقه می باشند- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قُلْتُ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَیْنِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ» (1) .

2: و علیه یحمل ما رواه منصور بن حازم، عن أبی عبد الله ع قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام» (2) .

3: و کذلک ما رواه الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام» (3) .

بنابراین، این روایات مطلق مفسر روایات اولی و مفسر روایاتی است که می خوانیم.

4: و کذلک ما رواه عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ » (4) .

5: و کذلک ما رواه ِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْن» (5) .

ص: 403


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص385، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5 ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص384، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص385، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح2، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص386، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح8، ط آل البیت.
5- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص387، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح10، ط آل البیت.

بنابراین،میزان حولین کاملین است خواه از شیر بگیرند یا نگیرند، این قول مشهور است.

ولی در مقابل قول مشهور، دو قول دیگر هم داشتیم، قول دوم، قول حسن بن ابی عقیل عمانی است – ایشان یک عالم شیعی بوده و یک کتابی هم در حج دارد، نجاشی می گوید هر حاجی که از خراسان وارد کوفه می شود، این کتاب را می گیرد و عمل می کند، معلوم می شود که شیعه در گذشته بر فتوای میت عمل می کرده اند، ایشان معاصر کلینی است، آیت الله بروجردی دو نفر را مأمور کرد که فتاوای این مرد را استخراج کنند، چون کتابش فعلاً در دست نیست زیرا شیعه همیشه مظلوم بوده فلذا کتاب خانه های شیعه را آتش می زدند، از این رو کتاب ایشان در دست نیست، اما فتاوایش در کتاب مخلتف الشیعه است، فلذا آیت الله بروجردی دو نفر را مأمور کرد که فتاوای ایشان از مختلف الشیعه استخراج کنند، یکی از آن دو نفر آیت الله اشتهاردی (ره) بود، جناب حسن بن ابی عقیل عمانی یک فتوایی دارد و می گوید تنها دوسال بودن مهم نیست، علاوه براینکه در حولین باشد، باید از شیر هم گرفته نشود و روایتش هم روایت خوبی است، فقط چیزی که ما را از فتوای ایشان باز می دارد، مخالفت با مشهور است، و الا روایت این آدم با شرائط تطبیق می کند چون بچه را وقتی از شیر بگیرند، دو مرتبه شیر خوردنش گوارا نمی شود که بتواند انبات لحم و شدّ العظم کند. -

و أمّا ما ذهب إلیه الحسن بن أبی عقیل، فیدلّ علیه صحیح الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد الله ع قَالَ: « الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَم» (1) .

ص: 404


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص385، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح4، ط آل البیت.

نسبت این روایت با روایات قبلی چه نسبتی است؟ عام و خاص مطلق، اولی گفت حولین، این می گوید علاوه بر حولین، باید قبل أن یفطم هم باشد، قانون اجتهاد ایجاب می کند که ما به وسیله این روایت، روایات قبلی را تخصیص بزنیم، روایت هم روایت صحیحه است.

و به یقیّد إطلاق ما یدلّ علی کفایة الرضاع فی الحولین مطلقاً، فطم أم لا و جعل قوله:« قبل أن یفطم» تفسیراً لما قبله، خلاف الظاهر.

و یؤیّده ما فی الکافی فی ذیل روایة منصور بن حازم أن معنی قوله ص: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ فَمَعْنَی قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُح» (1) .

و لولا الخوف من الشهرة و الاتّفاق المحکیّ، لکان الأخذ به متعیّناً.

إن قلت: اگر کسی بگوید: در اینجا تمسک به اصالة البرائة می کنیم، به این معنی که شک می کنیم که آیا قبل الفطام شرط است یا نه؟ می گوییم:«رفع عن أمّتی ما لا یعلمون» پس قبل الفطام شرط نیست، یعنی روایت ابن ابی عقیل را نادیده می گیریم و نسبت به شرطیت « قبل الفطام» اصل برائت جاری می کنیم.

ص: 405


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص384، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح1، ط آل البیت.

قلت: اصل برائت در جای جاری می شود که شرط ایجاد کلفت کند، در اینجا عکس است، در اینجا باید اصالة الحلّیة جاری کنیم که رفع کلفت است، شما که می گویید شرط نیست، باید ببینیم آیا کلفتی است که شما آن را بردارید یا نه؟ آیا اصالة البرائة باری را از دوش بر می دارد یا نه؟

ما که می گوییم این شرط است، معنایش این است که تناکحش اشکالی ندارد، بنابراین، باری بر دوش شما نیست تا با اصالة البرائة آن را بردارید، بلکه اگر بگوییم حلال است، بهتر از این است که ما با اصالة البرائة مراجعه کنیم، بگوییم بعد الفطام شرط نیست، آن موقع یک باری بر دوش شما بگذاریم، اگر بگوییم بعد الفطام شرط نیست باری بر دوش شما گذاشتیم، چون این زن و این بچه با همدیگر حرام می شود، حرمت خودش کلفت زایده است،بنابراین، اصل برائت در اینجا کلفت زاست، و حال آنکه باید کلفت را بردارد.اصل برائت در جایی است که برای مردم تسهیلات درست کند، اگر اصل برائت را در اینجا جاری کنیم، تسهیل که درست نکردیم هیچ، بلکه مشکل درست کردیم، یعنی حرمت، حرمت مشکل است، بر خلاف اینکه اگر اصالة الحلیة جاری کنیم، کلفت را برداشتیم.

خلاصه: مرکز اصل برائت در جایی است که کلفت زایده را بر دارد، و حال آنکه در اینجا اگر ( با تمسک به اصل برائت) بگوییم بعد الفطام شرط نیست، باری بر دوش من گذاشته شده است، چون نکاح این دختر و این پسر را به همدیگر حرام کردی، این خودش کلفت است، چون با اصالة البرائة اثبات نشر حرمت کردی و حرمت خودش یکنوع کلفت است، بر خلاف اینکه اصالة الحلیة جاری کنیم، این رفع کلفت است.

ص: 406

و مع الشّک فی الشرطیة، فالمرجع هو أصالة الحلّ فیما إذا رضع بعد الفطام، لا أصالة البرائة من الشرطیة، لعدم جریان أدلّتها (برائت) فی المقام، إذ لا کلفة فی شرطیّته حتّی یرتفع بها،- اگر بگوییم بعد الفطام شرط است، کلفت درست نکردیم، بلکه آزادی دادیم، بر خلاف اینکه بگوییم شرط نیست، که در این صورت سلب آزدی کردیم و محدودیت ایجاد نمودیم- بل الکلفة – أعنی الحرمة – حاصلة من رفع الشرطیّة، کما لا یخفی.

تا اینجا دو قول روشن شد، قول اول، قول مشهور بود، قول دوم هم قول حسن بن أبی عقیل عمانی است، فرض کنیم و بگوییم بعد الفطام هم شرط است، اگر حولین باشد و بعد الفطام باشد، این نشر حرمت نمی کند، آصالة الحلیّة است، روایات هم داشتیم، البته با وجود روایات نوبت به اصول عملیه نمی رسد، بله! اگر کسی هردو روایت را کنار گذاشت، اینجا مرجع می شود اصالة الحلیة، نه «اصالة البرائة ». چرا؟ چون اصالة البرائة کلفت درست می کند و حال آنکه اصالة البرائة باید رفع کلفت کند.

قول سوم، قول اسکافی بود، ایشان می گفت همین مقدار که فطام نباشد، از شیر نگیرند، در این صورت فرق بین دو سالگی و سه سالگی نیست، ما در جواب ایشان می گوییم از علمای شیعه کسی این فتوا را نداده که میزان فقط عدم الفطام باشد.

و أمّا القول بالنشر بالرّضاع بعد الحولین، إذا لم یفطم فتردّه النصوص و الإجماع المحقّق، و لا یتمّ الاستدلال علیه بخبر داود بن الحصین عن أبی عبد الله ع قَالَ: « الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ مُحَرِّم» (1) .

ص: 407


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص386، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح7، ط آل البیت.

معلوم می شود که این روایت تقیة صادر شده، چون با فتوای عامه تطبیق می کند. تمّ الکلام، باید این بچه در دو سالگی شیر بخورد، حالا قبل أن یفطم أم مطلقاً؟

شرائط رضاع 94/10/28

موضوع: شرائط رضاع

تا کنون به این نتیجه رسیدیم که بچه باید در کمتر از دو سالگی یا در دو سالگی شیر بخورد، اما اگر متجاوز از دو سال شد، در این فرض نشر حرمت نمی کند.

بحث دیگر این است که مرضعة (دایه) خودش بچه ای دارد، آیا بچه خود دایه هم باید دوسال یا کمتر از دو سال باشد، یا اینکه او حتی اگر دو سال و نیم هم داشته باشد، کافی است، آیا حولین فقط در مرتضع شرط است یا در ولد ظئر و دایه هم شرط است؟

دیدگاه ابو الصلاح، ابن حمزه و ابن زهرة

جناب ابو الصلاح، ابن حمزه و ابن زهرة که از علمای شیعه می باشند، می فرمایند: همان گونه که مرتضع باید دوسال یا کمتر از دو سال باشد، ولد ظئر و دایه هم باید در حولین باشد و الا اگر بالاتر از دو سال باشد کافی نیست.

ادله ابو الصلاح و همفکرانش

1: أصالة الحلّ، دلیل این سه بزگوار اصالة الحلّ است، اصل این است که نشر حرمت نمی کند، یعنی اگر ولد ظئر و دایه بیش از حولین است، نمی دانیم که آیا این ارتضاع نشر حرمت می کند یا نه؟ اصالة الحلّ سابق باقی است و این گونه ارتضاع نشر حرمت نمی کند.

2: اطلاق الحولین، دلیل دوم شان اطلاق الحولین است، می گویند:« اطلاق الحولین» همانطور که مرتضع را می گیرد، ولد ظئر و دایه را هم می گیرد 3: اطلاق لا رضاع بعد الفطام، اطلاق « لا رضاع بعد الفطام» همان گونه که رضیع را می گیرد، ولد ظئر و دایه را هم می گیرد.

ص: 408

هل یشترط الحولان فی ولد المرضعة؟

نکته: اگر کسی کتاب های رجالی را نگاه کند، به دست می آورد که در میان اصحاب ما (روات شیعه) مجتهد زیاد بوده، یعنی خیال نشود که اینها فقط نقله بوده اند، ابن فضّال که فطحی است – بیت فضّال همگی فطحی هستند - از ابن بکیر (که ایشان هم فطحی است) سؤال می کند که: جناب ابن بکیر! اگر ولد ظئر و دایه، فوق الحولین بود، چنانچه بچه ای که در حولین است شیر بدهد آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ او در جواب گفته است که نشر حرمت نمی کند، معلوم می شود که این آقا! از جمله «لا رضاع الّا بعد الفطام» هردو را فهمیده، یعنی هم رضیع را فهمیده و هم ولد ظئر و دایه را فهمیده است – با اجتهاد خودش این را فهمیده است، ابن فضّال علاوه بر اینکه راوی است، مجتهد هم ا ست و هکذا ابن بکیر.-

ولی ما شرط نمی دانیم. چرا؟ علتش را بعداً بیان خواهیم کرد.

نقل اشتراطه عن أبی الصلاح و ابنی حمزه و زهرة، و عن الغنیة الإجماع علیه، لأصالة الحلیّة، و إطلاق «لا رضاع بعد الفطام» و إطلاق «الحولین»،

و قد فهم ابن بکیر ذلک حیث سَأَلَ ابْنُ فَضَّالٍ ابْنَ بُکَیْرٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً سَنَتَیْنِ – یعنی بچه خودش را - ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِیَّةً، لَهَا-ضمیر «لها» به صبیّه بر می گردد نه به مرضعه- أَقَلَّ مِنْ سَنَتَیْن حَتَّی تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَیْ إِنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِیَةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ وَ لَا یُفْسِدُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهِ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ لَا یُفْسِدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ یَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَة» (1) .

ص: 409


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص385، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح6، ط آل البیت.

تا اینجا ادله طرف را خواندیم.

ولی ما عرض می کنیم که در اینجا، جای تمسک به اصل نیست، اینکه این آقایان تمسک به اصالة الحلّیه کرده اند، جای تمسک به اصالة الحلیّة نیست،چون اصول عملیه در جای جاری می شود که دلیل لفظی در میان نباشد، با وجود دلیل لفظی اصالة الحلیّة جاری نیست.

اما اینکه استدلال به اطلاق قول رسول خدا ص کردند که حضرت فرموده: «لا رضاع بعد الفطام»، این ظاهراً منصرف به رضیع است، یعنی بچه ای که می خواهد از زنی شیر بخورد،باید این بچه دون الحولین باشد یا بالحولین باشد، نه اینکه ناظر به ولد ظئر و دایه باشد.

و لکن الإنصاف أنّ الأصل لا مجال له بعد إطلاق الأدلّة- البته (حسب نظر المستدل) یعنی از نظر مستدل -، و انصراف قوله:«لا فطام» و «الحولین» إلی المرتضع، تحقیقاً لمعنی التنزیل، أی فکما أنّ مدّة ارتضاع الولد الحقیقی لا تتجاوز السنتین، فهکذا الولد التنزیلی لا یتجاوز ذلک الحدّ، فلا یتحقّق التّنزیل إلّا إذا رضع فی ضمن هذا الحدّ، و لا یصیر ولداً إلّا بهذا الشرط، و لا ربط له بولد المرضعة.

و یؤیّده ما رواه الترمذی (ترمذ، در ازبکستان واقع شده است): «لا رضاع إلّا ما فتق الأمعاء فی الثدی و کان قبل الفطام» .

رضاع نیست مگر اینکه باز کند روده ها را در ثدی، و کان قبل الفطام، شاهد معلوم است، چون قبل الفطام بر می گردد به رضیع.

اما معنای حدیث چیست که می گوید: « لا رضاع إلّا ما فتق الأمعاء فی الثدی و کان قبل الفطام»؟ کلمه ی «فی الثدی» کنایه از ایام رضاع است، یعنی لا رضاع إلّا ما فتق الأمعاء فی الثدی، أی فی أیّام الرضاع.

ص: 410

اهل سنت نوعاً صحاح خودشان را خوب تفسیر کرده اند، اما از ما ( شیعیان) کمی کمتر است،یعنی کتب اربعه ما کمتر تفسیر شده است، البته مرحوم مجلسی و پدرش تا حدی تفسیر کرده اند، هم کافی را و هم تهذیب را و هم من لا یحضر را. ولی آنها (اهل سنت) بیشتر به روایات شان علاقمند هستند، همه شان می گویند «فی الثدی» کنایه از أیّام رضاع است. « لا رضاع إلّا ما فتق الأمعاء فی الثدی و کان قبل الفطام»

فإنّه ناظر إلی الرضیع، و لا ارتباط له بولد المرضعة أصلاً.

نظریه صاحب جواهر

ما تا اینجا مخالفت خود را اظهار کردیم، اما مرحوم صاحب جواهر میل دارد به قول ابی الصلاح و ابن حمزه و ابن زهرة، یک مؤیدی هم می آورد و می گوید اگر بنا باشد که حولین فقط مال رضیع باشد، اما ولد ظئر و دایه، حساب و کتابی نداشته باشد، معنایش این است که اگر بچه مرضعه چهار سالش است، چنانچه به بچه ای شیر بدهد که دون الحولین است باید نشر حرمت کند، لابد همانطور که این طرف را محدود می کنید، ولد دایه را هم محدود کنید و الا اگر ولد دایه را محدود نکنید،معنایش این است که هرچه سنّش بالا برود، همین مقدار که پستان دایه شیر داشته باشد کافی در نشر حرمت است و حال آنکه نشر حرمت نمی کند. چرا؟ لأنّه من قبیل الدرّ، چون از قبیل درّ و ریزشی است که از پستان می ریزد و ارتباط به رضاع ندارد.

بنابراین، اگر آن طرف را محدود می کنید، پس حتماً این طرف را هم محدود کنید و الا لازمه اش این است که درّ هم باید نشر حرمت کند، و حال آنکه درّ نشر حرمت نمی کند.

ص: 411

جواب از گفتار صاحب جواهر

جواب ایشان (صاحب جواهر) معلوم است، زیرا هر چند ما محدود نکردیم، ولی عرفاً فرق است بین شیری که مال رضاع است و بین شیری که مال درّ است نه مال رضاع، ولذا بعد از سه سال را نمی گویند که شیر رضاع است بلکه می گویند درّ است. شرع مقدس اگر معین نکند، عقل و عرف درک می کند که:«هل هذا لبن الرضاع أو لبن الدرّ».

البته ما یک استدال دیگر هم داریم و این استدلال در جایی است که دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شود، عرض کردیم دلیل اجتهادی که می گوید:« لا رضاع بعد فطام»مال رضیع است نه مال ولد مرضعه و دایه، اگر شما بگویید ا ین حدیث مجمل است، ما تمسک می کنیم به استصحاب.

لکنّ الإنصاف عدم ترائی الإجمال فیه بل هی بإطلاقها تنفی اشتراط شیء آخر فی الرضاع.

نعم و قد أیّد صاحب فهم ابن بکیر بأنّه لو نزّل کلام الأصحاب علی إرادة حولی المرتضع خاصّةً فعندئذ لن یکون لمدّة الرضاع بالنسبة إلی المرضعة حدّ، فیبقی رضاعها مؤثّراً و لو لسنین عدیدة، و هو مع إشکاله فی نفسه لکونه حینئذ کالدرّ، مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلک، خصوصاً بعد أن تتعرض له العامة» (1)

و فیه: أنّه لا مانع من أن لا یکون لمدّة الرضاع بالنسبة إلی المرضعة حدّ، مادام یصدق علی عملها الرضاع، و علی ما یتغذّی به المرتضع اللبن.

مع أنّ الخاصّة إذا أهملته، فقد أهمله العامّة أیضاً، فلم یتعرّضوا لحدّ الرضاع بالنسبة إلی المرضعة.

و ما ذکره فی الجواهر من عبارات الأصحاب، فهو راجع إلی حدّ الرضاع بالنسبة إلی المرتضع، کما لا یخفی علی من أمعن النظر فیها.

ص: 412


1- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج29، ص299.

بل، یمکن إثبات نشر الحرمة عن طریق الاستصحاب فیقال بأنّ إرضاع هذه المرأة عندما کان ولدها دون الحولین کان سبباً لنشر الحرمة، و الأصل بقاؤه علی ما کان.

یعنی اگر این زن، بچه اش را در کمتر از حولین شیر می داد، نشر حرمت می کرد، حالا که از حولین تجاوز کرده باز هم نشر حرمت می کند، استصحاب نشر حرمت می کنیم. چون عرف در اینجا می گوید موضوع باقی است.

ههنا فروع تترتّب علی ما مضی

الأول: ولو مضی من عمر ولدها أکثر من حولین، ثمّ أرضعت من هو دون الحولین، نشر الحرمة علی المختار، دون القول الآخر.

این فرع را قبلاً خواندیم،ولد مرضعه بالاتر از دوسال است، اما رضیع کمتر از دوسال می باشد که بنا بر مختار ما نشر حرمت می کند.

الثانی: لو مضی لولدها أکثر من حولین، ثمّ أرضعت من هو دونهما العدد إلّا رضعة واحدة، فتمّ حولاه ثمّ رضع المتبقیّة بعدهما، لم ینشر علی القولین، لوقوع بعض الرضعات خارج الحولین.

فرع دوم این است که رضیع را چهار ده بار شیر داد و حال آنکه این بچه دون الحولین بود، همین که می خواهد برای بار پنجم او را شیر بدهد، حولین او تمام شد،یعنی وارد سه سالگی شد، آیا یک رضعه که بعد از حولین واقع می شود، در نشر حرمت مخلّ است یا مخل نیست؟

در اینجا ما یک بحثی داریم و آن این است که: آیا اندازه های که اسلام معین کرده خواه در باب رضاع که گفته پانزده بار باید دون الحولین باشد، یا گفته نصاب گندم فلان مقدار است یا در باب آب کر،مثقال کر را هم معین کرده، حالا اگر آمدیم این بچه یک رضعه اش در سال سوم انجام گرفته یا گندمی که الآن به حد نصاب است، فقط ده مثقال کمتر از حد نصاب است،یا آب کر به اندازه دو مثقال کمتر است، آیا در اینجا باید دقت عقلی را اعمال کنیم و بگوییم برای این آدم زکات واجب نیست. چرا؟ چون یک مثقال کمتر است، یا این اب مطهر نیست چون یک مثقال کمتر است،آیا این اوزانی را که شرع مقدس فرموده،حتماً باید دقت عقلی را بکنیم یا میزان دقت عرفی است؟ فقهای ما در رساله های عمله خود،میزان را دقت عقلی گرفته اند و فرموده اند باید حتی یک مثقال هم کمتر نباشد.

ص: 413

اما از نظر من این گونه نیست و پرسشم از سایر فقهاء این است که چطور شد که آقایان در بعضی از جاها گشایشی قائلند،ولی در اینجا ها این گونه دقت می کنند. ولی از نظر ما، میزان همان موازین عرفی است، بنابراین، اگر چهارده رضعه ی این بچه دون الحولین واقع شد و فقط یک رضعه اش در فوق الحولین انجام شد، مخل به نشر حرمت نمی کند، بلکه حتماً نشر حرمت می کند در باب زکات آن مقدار کمبود، ضرر به جایی نمی زند و حتماً باید زکات گندمش را بدهد و هکذا در آب کر.این مبنای ماست، البته ما این مبنا را در رساله عملیه خود نمی نویسیم، در درس این نظریه را می گوییم و شما هم روی آن دقت کنید.

و هنا بحث لا یختصّ بالمقام، و هو أنّ التحدیدات الواردة فی الشرع من الأوزان و المثاقیل، و الشهور و السنوات، و التقدیر بالأشبار و المساحات، هل تجب فیها الدقّة العقلیّة؟ فلو وقعت الرضعة أو بعضها فی الدقائق المتعلّقة بالسنة الثالثة، لما نشرت الحرمة لأنّة لا یصدق علیه أنّه رضع فی الحولین.

أو نقص الماء المقدّر بالأرطال و الأشبار مقداراً طفیفاً، أو کانت الغلّة قریبة من النصاب ولم ینقص منها إلّا مثقال أو مثقالان، لما کان الماء عاصماً، ولا تعلّقت الزکاة بالغلّة، لعدم صدق الحدّ بالدقّة العقلیّة.

أو یکفی فیه الصدق العرفی، إذا کان العرف منعزلاً عن الدقّة العقلیّة، فإذا کانت الحنطة الموجودة مائة منّ إلّا مثقالاً، أو کان الماء مائة منّ إلّا مثقالین، فلا یتوقّف العرف فی إطلاق المائة علیهما، مع علمه بالنقصان.

فإذا کانت التحدیدات الشرعیة واردة علی مستوی الأفهام العرفیّة من دون مراعاة تلک المداقّة العقلیّة، فیدور الحکم مدار صدقها العرفی، و إن کان الموضوع منتفیاً حسب العقل.

ص: 414

و ما ذکرناه یبتنی علیه أحکام متعددة فی مختلف الأبواب، و منها نشر الحرمة فی الفرع المزبور.

شرائط رضاع 94/10/29

موضوع:شرائط رضاع

قرار شد که نشر حرمت در حولین کاملین (یعنی در ظرف دو سال)باشد و بعد از دو سال نشر حرمت نمی کند، حالا بحث در این است که ما چگونه حولین کاملین را رعایت کنیم، آیا حولین کاملین هلالی است یا عددی؟ چون هلالی با عددی فرق می کند، اگر تولد این بچه در اول ماه باشد، مسأله چندان مشکل نیست، مثلاً در اول ماه متولد شده، قهراً در ظرف این دو سال اگر شیر بخورد اشکالی ندارد، در اینجا نمی گویند هلالی یا عددی، چون قمری است و در بیست و چهار ماه قمری برای این بچه قابلیت ارتضاع است.

« إنّما الکلام » اگر این بچه در بیست و یکم ماه متولد شد و اتفاقاً ماه یک روز کم شد، یعنی بیست و نه روز شد، در اینجا چه باید کرد؟

اگر هلالی میزان باشد، در ماه بیست و پنجم اگر ما نه روز را ملاحظه کنیم کافی است، بنا شد که کسر را در آخر دو سال بیاوریم، فرض این است که این بچه در بیست و یکم ماه رجب متولد شده، و ما می خواهیم کسر را به آخر دو سال ببریم، آخر دو سال اگر بخواهیم کسر این را رعایت کنیم، چه رقم باید رعایت کنیم؟ اگر بیست و یکم ماه رجب این بچه متولد شد،در آنجا هم اگر بیست روز حساب کنیم، از نظر هلالی کافی است، چون بیست روز کم داشتیم، زیرا در بیست ویکم متولد شده و ما بیست روز کسر داشتیم، اگر از ماه بیست و پنجم، بیست روز را حساب بکنیم، کافی است و این در صورتی است که اگر میزان هلالی باشد.

ص: 415

اما اگر میزان عددی باشد، باید در ماه بیست و پنجم، بیست و یک روز حساب کنیم، بنابراین،بچه باید در این حولین شیر بخورد، در خارج حولین شیر فایده ندارد، اما مقیاس حولین بچه چیه؟ اگر ولادش اول ماه است که در اینجا عددی و هلالی مطرح نیست، همین که بیست و چهار ماه داشته باشد کافی است، بیش از بیست و چهار ماه را نمی گیرد.

« إنّما الکلام» اگر در وسط ماه متولد شد، یعنی در بیست و یکم رجب، و قرار شد که کسر را از ماه بغل (شعبان) حساب نکنیم، بلکه از ماه آخر حساب کنیم و فرض هم این باشد که ماه رجب بیست و نه روز است نه سی روز کامل، اگر بنا باشد ما هلالی حساب کنیم، ما می گوییم بیست روز کم داشتیم، بیست روز را از بیست و پنجم حساب می کنیم، اما اگر عددی باشد و ماه سی روز، باید چه قدر حساب کنیم؟ بیست و یک روز. چرا؟ به جهت اینکه آن ماهی که این بچه متولد شد، چه قدر بود؟ بیست و نه روز بود، ماه کامل بود،اما عدد کامل نبود.

«فبان الفرق بین المحاسبة بالهلال و بین المحاسبة بالعدد، یظهر الفرق » در جایی که بچه در وسط متولد بشود، یعنی در بیست و یکم رجب متولد بشود، و الا اگر در اول ماه رجب متولد شده باشد، فقها در عددی و هلالی بودنش بحثی ندارند، اما اگر بیستم ماه رجب متولد شد، لو کان المیزان هلالیّاً و قرار شد که کسر را به آخر دو سال ببریم،در هلالی بیست روز کافی است، اما اگر عددی باشد، چون ماه رجب یک روز کم بود، ما نباید بیست روز حساب بکنیم، بلکه تا بیست و یک روز، زمینه شیر خوردن این بچه است، در هلالی تا بیست روز زمینه است، اما در عددی تا بیست و یک روز زمینه است.

ص: 416

اما اگر بخواهیم از بغل (ماه شعبان) حساب بکنیم، تا کنون کسر را می بردیم آخر دو سال، بیستم رجب متولد شده بود، ماه هم بیست و نه روز بود، عرض کردیم اگر هلالی باشد بیست روز از ماه بیست و پنجم کافی است، اما گر عددی باشد بیست و یک روز، یعنی روی هلالی تا بیست روز زمینه حرمت است، اما روی عددی تا بیست و یک روز زمینه حرمت است، اما اگر بخواهیم از ماه بغل (ماه شعبان) حساب بکنیم، یعنی مسأله را به ماه آخر دو سال نبریم، ببینیم که ما در آنجا چه می گوییم؟

و یحتمل إکماله ممّا یلیه من الشهر، و التکملة عند ذاک إمّا هلالیّة أو عددیّة.

و الفرق بینهما کالفرق بین السابقین، فلو قلنا بالتکملة الهلالیّة حسب نقصان الشهر الأول بمقدار نقصانه، أی تسعة أیّام و إلّا حسب بما یتمّ به العدد.

مثلاً لو رئی الهلال فی لیلة الثلاثین، و تولّد الرضیع فی الیوم الحادی و العشرین، کفی ضمّ عشرین یوماً من الشهر الثانی لا أکثر، إذا کانت المحاسبة هلالیّاً فیصیر، تسعة و عشرین یوماً.

بخلاف ما إذا قلنا بتکملیه عددیّاً، و ذلک أنّة لو کان الشهر الّذی تولّد فیه تسعة و عشرین یوماً، لزم ضمّ واحد و عشرین یوماً إلی هذه التسعة، حتّی یصیر شهراً کاملاً عددیّاً، و بما ذکرنا یعلم حکم إجراء الکسر إلی سائر الشهور حتّی تنتهی السنتان.

علی الظاهر میان عددی است نه هلالی.

الکلام فیما جهل التاریخ

اینجا یک بحث اصولی پیش می آید، فرض کنید که این بچه دوتا حالت پیدا کرده، به این معنی که هم شیر خورده و هم دو سالش تمام شده، ولی ما نمی دانیم که شیر خوردنش مقدم است، پس نشر حرمت می کند یا اکمال الحولین مقدم است، پس نشر حرمت نمی کند، هردو مجهول التاریخ است،در مجهولی التاریخ دوتا اصل جاری می شوند و هردو به زمین می خورند، در مجهولی التاریخ، یک طرف را وجودی حساب می کنیم، طرف دیگر را عدمی. چرا؟ چون وجود هردو قطعی است،هم اکمال قطعی است و هم رضاع قطعی است، منتها در تقدم و تاخر شک می کنیم،در اینجا چه می کنیم؟ می گوییم اکمال الحولین قطعی است، شک داریم که آیا رضاع قبل بوده یا بعد؟ اگر رضاع قبل باشد نشر حرمت می کند اما اگر بعد باشد نشر حرمت نمی کند، می گوییم این رضاع سابقاً مسبوق به عدم بود، یعنی رضاعی نبود،نبود .... إلی إکمال الحولین، یعنی تا اکمال الحولین رضاع نبود، معنایش این می شود که رضاع متاخر از حولین است، قهراً نشر حرمت نمی کند، عکسش را حساب بکنید، وجود رضاع را مسلّم می گیریم، اکمال حولین را نمی دانیم،عدم یکی را به وجود دیگری قیاس می کنیم، می گوییم اکمال حولین نبود و نبود، و این نبود را ادامه می دهیم تا رضاع، معنایش این می شود که اکمال حولین بعد الارتضاع بوده،پس قهراً نشر حرمت می کند و هردو ا صل به زمین می خورد، تساقط می کنند اولی می گفت نشر حرمت نمی کند، دومی می گفت نشر حرمت می کند،هردو اصل تعارضا و تساقطا. إنّما الکلام در دومی است.

ص: 417

حکم در جایی که یکی مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشد، چیست؟

اما اگر یکی مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ بود، اصل در مجهول التاریخ جاری می شود، نه در معلوم التاریخ، مثلاً می دانیم که رضاع در اول ماه رجب بوده، یعنی رضاع معلوم التاریخ بوده، ولی بچه را نمی دانیم که سالش را کی تمام کرده است، در رضاع که معلوم التاریخ است اصل جاری نمی شود، اگر بخواهیم اصل جاری کنیم در مجهول التاریخ اصل جاری می کنیم، مجهول التاریخ در اینجا اکمال الحولین است، أصالة عدم الإکمال، یعنی کامل نشده نشده تا زمان ارتضاع، یعنی اکمال الحولین، بعد الارتضاع بوده است، قهرا نشر حرمت می کند، آقایان می گویند که این اصل، اصل مثبت است، می گویند این لازمه اش تاخر است، أصالة عدم الإکمال، یعنی کامل نشده نشده تا زمان ارتضاع، لازمه عدم الإکمال إلی زمن الارتضاع، تأخر الإکمال عن الارتضاع است، اکمال بعد از ارتضاع بوده، پس ارتضاع در حولین بوده،آقایان می گویند این اصل مثبت است.

دیدگاه استاد سبحانی

ولی من در اینجا با مشهور مخالفم، یعنی از نظر من این نوع اصول مثبت نیست، دلیلش صحیحه زراره است.

مثلا کسی شک می کند که آیا ثوبش طاهر است یا نه؟ حضرت می فرماید:« إنّک علی یقین من طهارة ثوبک فلا تنقض الیقین بالشک» استصحاب طهارت می کند، و حال آنکه اصل مثبت است، اصل این است که لباس من تا زمان نماز طاهر است، لازمه عقلی اش این است که «فالصلاة وقع فی الطاهر»، چطور حضرت در آنجا استصحاب می کند. آقایان به این استصحاب عمل کرده اند، در مانحن فیه نیز همین حرف را می گوییم.

ص: 418

فرض کنید که رضاع تاریخش معین است مثلاً در ماه رجب است، اما اکمال حولین را نمی دانیم،می گوییم اصالة عدم الاکمال، سابقاً این بچه دوساله نبود، نبود تا زمان رضاع، معنایش این است که رضاع در حولین واقع شده، عیناً مثل همان استصحاب طهارتی است که در ثوب گفتیم، آقایان می گویند:« یثبت کون الصلاة فی الثوب الطاهر»، ما اگر« یثبت کون الصلاة فی الثوب الطاهر»، پس در اینجا هم «یثبت أنّ الرضاع فی الحولین». استصحاب طهارت ثوب «إلی هذه اللحظه یلازم کون الصلاة فی الثوب الطاهر، یلازم تأخر النجاسة عن الصلاة »، اینجا هم استصحاب عدم اکمال الحولین، یعنی دو ساله نشده و این عدم تا زمان رضاع ادامه دارد، پس معلوم می شود که رضاع در ضمن دو سالگی بوده است.

«علی ای حال» ما در اینجا احتیاط می کنیم، یعنی ولو ما فتوا به نشر حرمت هم ندهیم، ولی در عین حال احتیاط می کنیم تا اینکه نکاحی بین آنها صورت نگیرد.

الشرط الخامس: إتّحاد الفحل

امامیه در این مسأله متفرد است، اگر کسی کتاب خلاف شیخ را مطالعه کند، می فهمد که در غالب مسائل فتوای امامیه با یکی از ائمه اهل سنت یا یکی از فقهای اهل سنت موافق است، ولذا مرحوم طبرسی یک کتابی دارد بنام:« المؤتلف من المختلف»، شیخ کتاب خلاف نوشته، دعوی درست کرده، ولی ایشان (طبرسی) از میان این کتاب، هر مسأله ای که امامیه دارد، موافقش را از اهل سنت ذکر می کند، معلوم می شود که امامیه در این مسائل متفرد نیست، ولی در عین حال ما در بعضی از مسائل متفرد هستیم و از جمله مانحن فیه، چون اهل سنت می گویند ا تحاد فحل شرط نیست، مادر که یکی شد کفایت می کند هر چند شیرش از دو فحل و شوهر باشد. همانطور که پدر اگر یکی باشند برادرند، اگر مادر هم یکی شد،برادرند.

ص: 419

فرض کنید زنی، بچه ای را ده بار شیر داد، اما از این شوهر طلاق گرفت و بعد از آ نکه عده اش تمام شد با مرد دیگری ازدواج کرد، از آن مرد هم بچه پیدا کرد و سپس این بچه را با شیر شوهر دوم تکمیل کرد ( به شرط اینکه در وسط شیر زن دیگری را نخورد، غذا مشکلی نیست) به جهت اینکه عدد کار ساز است. با شیر شوهر دیگر عدد را تکمیل کرد، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟

ما می گوییم نشر حرمت نمی کند، چرا؟ چون فحل واحد نیست. غذا مضر نیست، غذا در زمان مضر است اما در عدد مضر نیست. بطلانش از نظر تعدد الفحل است.

شرائط رضاع 94/10/30

موضوع: شرائط رضاع

یکی از شرائط حرمت رضاع اتحاد فحل است، بچه ای که می خواهد فرزند شیری و رضاعی حساب بشود و آثار تحریم بر آن بار گردد،باید یک پدر شیر داشته باشد، به تعبیر دیگر باید وحدت فحل داشته باشد، تعدد فحل مضر است، هر چند مادر یکی باشد و این شرطی است که تنها علمای امامیه بر آن معتقدند، اما غیر امامیه یک چنین شرطی را معتقد نیستند، آنها می گویند اخوّت ابوی رضاعاً با اخوّت ابوی رضاعاً فرق نمی کند اگر مثلاً صبی و صبیة اخ ابی شدند، اخ امی هم کافی است هرچند از نظر پدر دوتا باشند. برای اینکه ما این مسأله را بشکافی.

صور مسأله

برای شکافته شدن و روشن شدن مسأله، من چند صورت را مطرح می کنم، با تصویری که من دارم، مسأله روشن می شود که مسأله چیست؟

من چهار صورت را مطرح می کنیم:

ص: 420

1: زنی، بچه کسی را شیر می دهدو این زن یک شوهر بیش ندارد، مسلّماً نشر حرمت می کند، یعنی با رعایت شرائط شرعی، قطعاً و مسلّما نشر حرمت می کند.

2: زنی، با شیر شوهر قبلی اش بچه کسی را هفت بار یا هشت بار شیر داد، بعداً یا از آن شوهر طلاق گرفت یا اینکه شوهرش از دنیا رفت و اینهم عده نگه داشت و سپس با مرد دیگری ازدواج کرد، بقیه را از شیر شوهر دوم شیر داد،یعنی بچه دار شد،بقیه را با او تکمیل کرد، ولی به شرط اینکه در وسط و اثنای کار، شیر زن دیگری متوسط نشود، فقط بچه را با غذا تغذیه کنند، بنابراینکه توسط غذا مضر نیست، آنکه مضر است رضاع امرأة أخری مضر است. البته بنابراین، که رضاع امرأة اخری مضر است، اما غذا دادن مضر نیست، این بچه را با شیر زید هفت بار و هشت بار شیر داد، بعداً طلاق گرفت و با مرد دیگر ازدواج کرد و بچه دار شد، بقیه را با شیر شوهر دوم تکمیل کرد، مسلّماً نشر حرمت نخواهد کردو چرا؟ چون فحلش دوتاست.

ممکن است کسی بگوید این دو اشکال دارد، یکی اینکه در وسط غذا خورده، البته این مورد اختلاف است، اما مهمش این است که در اینجا فحل، فحل واحد نیست.

3: خانمی، دختر دیگری را به مقدار شرائط شیر داد، یعنی یا پانزده بار تمام یا بیست و چهار ساعت تمام یا به اندازه شد العظم و انبات اللحم شیر داد، بعداً از این شوهر طلاق گرفت و بعد از انقضای عده، با مرد دیگر ازدواج کرد و بچه دار شد و شیر پیدا کرد، و با این شیر شوهر دوم، پسر کسی را شیر داد، یعنی به اندازه شرائط حرمت شیر داد، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ نشر حرمت نمی کند چون فحل شان دوتاست، وحدت امومت کافی نیست.

ص: 421

4: صورت چهارم این است که فحل واحد است، اما مادر ها متعدد است، مثلاً مردی دارای دوتا زن است، یک زنش بچه ای را بنام « زید» شیر داد، زن دیگرش پانزده بار هند را شیر داد، مسلّما در اینجا نشر حرمت می کند، ولو مرضعه ها دوتاست،اما فحل شان یکی است.

در صورت دوم ، که زنی، بچه ای را هفت بار یا هشت بار با شیر شوهر اول شیر می دهد و بقیه با شیر شوهر دوم تکمیل می کند، آیا نسبت به مادر محرم می شود یا نه،آیا نسبت به مرضعه محرم می شود یا نه؟ البته نسبت به بچه های مرضعه نشر حرمت نمی کند و آنان نسبت به این بچه محرم نخواهند شد،اما نسبت به خود مرضعه چطور؟ نسبت به خود مرضعه باید نشر حرمت کند. چرا؟ پانزده بار شیر داده است.

صورت سوم این بود که فحل متعدد است، اما مرضعه یکی است، هم نسبت به این فحل کامل است و هم نسبت به آن فحل کامل است، یعنی هم هند را از شیر این فحل به طور کامل شیر داده و هم زید را از شیر آن فحل کاملاً شیر داده، این دوتا (هند و زید) با همدیگر محرم نمی شوند، اما نسبت به اولاد فحل محرمند. چرا؟ به جهت اینکه این زن در حباله این مرد بوده و کاملاً هم شیر داده، فلذا هم نسبت به اولاد نسبی این مرد محرمند و هم نسبت به اولاد رضاعی این مرد محرم می باشند. دومی هم نسبت به اولی محرم نیست، اما نسبت به اولاد نسبی و رضاعی فحل دوم محرمند. چرا؟ چون کاملند.

صورت چهارم که زوج یکی است،اما زوجه ها متعدد است، مسلّماً در اینجا نشر حرمت خواهد کرد حتی نسبت به اولاد نسبی و رضاعی فحل، چرا؟ چون فرض این است که فحل واحد است.

ص: 422

اگر ما بحث می کنیم که اگر زنی کاملاً از شوهر اول شیر داد، آنگاه رفت و با شوهر دوم ازدواج کرد و شر داد،گفتیم این دوتا با همدیگر محرم نمی شوند، هردو اجنبی اند، اما اولاد نسبی این زن مسلّماً با اینها محرم اند، اتحاد فحل در رضیعین شرط است نه در رضیع و نسبی، در نسبی مسلّماً محرم است، اولاد نسبی این زن خواه از شوهر اول باشد یا از شوهر دوم، نسبت به این رضیع محرم است.

الشرط الخامس: اتّحاد الفحل

و قبل إیراد الروایات الواردة فی الباب و توضیح مفادها نذکر أمرین:

الأمر الأول: ممّا انفردت الإمامیه شرطیة کون اللبن لفحل واحد،و لیس من هذا الشرط أثر فی کلمات سائر الفقهاء، فالإخوة للأمّ و ان لم یتحد الفحل عندهم کالإخوة للأب، بلا فرق بینهما، و لنذکر صور المسألة قبل ایراد الروایات:

الأولی: إذا أرضعت امرأة واحدة رضیعة بالشرائط المعتبرة من لبن فحل واحد ینشر الحرمة بلا اشکال.

الثانیة: لو أرضعت امرأة واحدة رضیعة من لبن فحلین، بأن ارضعتها من لبن فحل واحد بعض الرضعات، ثمّ فارقها الزوج و تزوّجت بغیره و حملت منه، ثمّ أرضعت ذلک الطفل من لبن فحل الثانی تکملت العدد، من دون تخلل رضاع امرأة أخری فی البین بأن یتغذی الولد فی هذه المدّة المتخلّلة بالمأکول و المشروب، لم ینشر الحرمة.

هاتان الصورتان راجعتان إلی ما کانت الرضیعة واحدة، فلو اتّحد الفحل ینشر الحرمة کما فی الصورة الأولی، و لو تعدد – کما فی الصورة الثانیة – لم ینشر الحرمة.

بنابراین، جامع صورت اول و دوم، وحدت رضیع است، شیرخوار یکی است،در اولی فحل یکی است، در دومی دوتاست، یجمعهما وحدة الرضیع،اختلاف فقط در وحدت فحل و تعدد فحل می باشد.

ص: 423

الثالثة: هذه الصورة ناظرة إلی اتحاد الفحل فی التحریم بین رضیعین فصاعداً، و أنّه لابدّ فی تحریم أحد الرضیعین علی الآخر کون صاحب اللبن الّذی رضعا منه واحداً.

فلو ارتضع صبیّ من امرأة بلبن رجل رضاعاً کاملاً، ثمّ طلّقها زوجها و تزوّجت برجل آخر و صارت ذات لبن منه، فأرضعت صبیّة رضاعاً کاملاً، لم تحرم الصبیّة علی ذلک الصبی و لا فروع أحدهما علی الآخر.- مراد از فروع،بچه های آنهاست-

الرابعة: إذا تعدد الرضیع (الرضیعان) و اتّحد الفحل و تعددت المرضعة، کما إذا کاننت لشخص عدّة زوجات و أرضعت کلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلاً رضاعاً کاملاً، فإنّه یحرم بعضهم علی بعض لحصول الأخوّة الرضاعیّة بینهم.

و بهذه الصور ظهر معنی شرطیّة اتّحاد الفحل، فالموضوع هو الأخوّة من جانب الأب و لا یکفی الأخوّة من جانب الأمّ، و لذلک حکموا بنشر الحرمة فی الأولی لوحدة الفحل، دون الثانیة لتعدده،کما افتوا بعدم نشر الحرمة فی الثالثة لتعدد الفحل، و ان اتّحدت الأمّ، و بنشرها فی الرابعة لوحدة الفحل و ان تعددت الأمّ، خلافاً للشیخ الطبرسی، فهو لم یلتزم بهذه الشرط بل یکفی عنده اتحاد المرضعة لأنّه یکون بینهم أخوّة الأمّ و علیه فقهاء السنّة فلا خلاف بینهم فی کفایة الاتّحاد فی الأمّ، و إنّما اختلفوا فی کفایة الاتّحاد فی الفحل مع اختلاف الأمّ، و المشهور عندهم کما سیأتی کفایته أیضاً کما هو کذلک.

الأمر الثانی: لیعلم أنّ الاتّحاد فی الأمّ مع اختلاف الفحل، إنّما لا یکفی إذا کان الرضیعان اجنبیین بالنسبة إلی الأمّ المرضعة، و أمّا إذا کان أحدهما نسبیّاً لها و الآخر المرتضع أجنبیّاً، فإنّه ینشر الحرمة بینهما و ان اختلفت الفحلان، و سیوافیک بیانه.

مثالش این است که زنی یک دختر نسبی دارد، شوهر قبلی اش یا مرده یا از او طلاق گرفت، و سپس با مرد دیگری ازدواج کرد و با شیر شوهر دوم یک بچه بیگانه را شیر داد، این بچه بیگانه که پسر است نسبت به این دختری که از شوهر قبلی اش می باشد محرم است ولو پدر شان دوتاست، پدر اولی نسبی است، پدر دومی رضاعی می باشد نه نسبی، اما نسبت به این بچه محرم هستند،زیرا این شروط مال اجنبی هاست،در نسبی ها این مسأله مطرح نیست.

ص: 424

کما أنّ اتحاد الفحل شرط لنشر الحرمة بین الرضیعین، و لیس شرطاً لأصل الرّضاع فعلی هذا فالرضاع ناشر للحرمة بین المرضعة و المرتضع مطلقاً، و کذا بین کلّ من الفحلین و المرتضع، کلّ بالنسبة إلی لبنه فإذا أرضعت امرأة غلاماً و جاریة، بلبن فحلین فلا ینشر الحرمة بالنسبة إلی الغلام و الجاریة، نعم ینشر الحرمة بالنسبة إلی فحل کلّ و احد منهما، کما سیوافیک فی روایة برید العجلی.

پس معلوم شد که اتحاد الفحل بین الرضیعین شرط است، اما اگر از رضیعین بگذریم، یعنی در جایی که یکی رضیع است و دیگری نسبی،بین رضیع و نسبی اتحاد فحل شرط نیست، هکذا اتحاد فحل بین رضیعین است، اگر زنی بچه ای را (بچه بیگانه) از شوهر شیر شوهر اول کاملاً شیر بدهد، و بچه دیگر (بچه بیگانه دیگر) را از شیر شوهر دوم کاملاً شیر بدهد، هر کدام از اینها نسبت به فحل ها محرم اند.

ما تا کنون فقط فتوا را خواندیم و متوجه شدیم که کجا نشر حرمت می کند و کجا نشر حرمت نمی کند، دلیل اقامه نکردیم، اینک نوبت اقامه دلیل فرا رسیده و باید اقامه دلیل کنیم.

وحدة الفحل فی الرویات

1: ر مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ «3» نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّم» (1)

ص: 425


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح1، ط آل البیت.

شرائط رضاع 94/11/03

موضوع: شرائط رضاع

یکی از شرائط نشر حرمت در رضاع وحدة الفحل است، البته وحدة الفحل نسبت به اجنبی هاست، اما نسبت به نسبی این مسأله مطرح نیست، روایاتی که دلالت بر شرطیت وحدة الفحل دارد بر دو قسمند، گاهی از اوقات لسانش این است که وحدة الأمّ کافی نیست، ولی بعضی از روایات می گویند وحدة الفحل شرط است. خلاصه روایات ما بر دو قسمند، یک صنف دلالتش مطابقی است و می گوید وحدت فحل شرط است و صنف دیگر دلالتش التزامی می باشد و می گوید وحدت ام کافی نیست، معنایش این است که حتماً باید وحدت فحل باشد.

وحدة الفحل فی الروایات

و أمّا روایات الباب الدالّة علی ما تقدّم فهی علی قسمین:

الأول: الروایات الّ_تی تصرّح بعدم کفایة الوحدة فی الأمّ

الثانی: الروایات الّتی تعتبر الوحدة فی الفحل.

1: أمّا ما یدلّ علی عدم کفایة الوحدة فی الأمّ فمنه روایة: بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّمَ» (1) .

ص: 426


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح1، ط آل البیت.

از حضرت امام محمد باقر ع سوال می کند که عبارت رسول خدا رابرای من معنی کن « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» حضرت مثال می زند و می فرماید: «کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ»، یعنی زنی است که شوهر دارد و این شوهر از زن دیگر یا دختر گرفته یا پسر «فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ» .

من سوال می کنیم این دختر و پسری که از زن دیگر گرفته حرام می شود، چه چیز حرام می شود؟ آیا این دوتا با همدیگر حرام می شوند؟ این دوتا با هم حرام می شوند، مسلّماً حرف « أَو» در اینجا به معنای «واو» است، قرینه داریم، بنابراین،اگر از همسایه یک پسری را و یک دختری را گرفت و هردو را شیر داد، این دوتا با همدیگر حرام می شوند و باید ما این دوتا را اجنبی حساب کنیم، چرا؟ چون فحل شان واحد است و هردو را هم شیر داده، پسر مال هند بود، دختر هم مال زینب، این دوتا را وقتی شیر داد، این دوتا با همدیگر حرام می شوند. چرا؟چون وحدت فحل است، شیر مال یک مرد است. «وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ » آیا این « وَاحِداً» قید فحل است یا قید «أرضعت»؟ قید «أرضعت» است، یعنی «أرضعت» را معنی می کند نه فحل را، چون معلوم است که فحلین باید واحد بعد واحد باشد. «وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ» تفسیر «واحداً مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ است، مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ» عطف بیان «وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ» می باشد، معلوم می شود که هردو را شیر داده ولذا عرض کردیم که «أَو» در آنجا به معنای «واو» است. به چه دلیل؟ به قرینه «وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ».

ص: 427

پس مثال این شد که زنی است بچه دارد و شیر هم دارد، از همسایه دختر و پسری را هم گرفت و آنها را نیز شیر داد، با لبن فحل واحد، یعنی با شیر یک شوهر آنها را شیر داد، آن دوتا با همدیگر حرام می شوند.

اما اگر این زن دارای دو شوهر است، مثلاً با شیر شوهر اول صبی را شیر دارد، با شیر شوهر دوم جاریه را شیر داد، این دوتا با همدیگر حرام نمی شوند. چرا؟ چون فحل شان دوتاست، البته این دوتا با همدیگر محرم نمی شود و الا نسبت به بچه نسبی مرضعة جای بحث نیست که حرام است هم در اولی و هم در دومی. « فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّمَ».

پس مرکز حدیث این است که اولاً دوتا را شیر می دهد،یعنی هم جاریه را شیر می دهد و هم غلام را، گاهی من فحلین،و گاهی من فحل واحد،اگر من فحل واحد باشد، این جاریه و غلام با همدیگر حرام می شوند و اما اگر من فحلین باشند این دوتا با همدیگر حرام نمی شوند. البته نسبت به بچه نسبی مرضعة هردو حرام می شوند و این خیلی روشن است و جای بحث نیست.

و قوله: «وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ» مفعول لقوله:« أَرْضَعَتْ» و قوله: « مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ » بیان لواحد بعد واحد.

2: فمنها؛ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا» (1) .

ص: 428


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.

در این حدیث یکدانه شاذی است که مشهور قائل نیست و آن اینکه حدیث می گوید: « مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» و حال آنکه ما گفتیم: « امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» لازم نیست و در جلسه گذشته گفتیم اگر کسی دو زن داشته باشد، نصفش را از یک زن خورد، نصف دیگرش را از زن دیگر، کافی است، فحل مهم است نه ام و مادر، ولی این روایت وحدت ام و مادر را هم شرط می داند و این بر خلاف مشهور است چون مشهور فقط وحدت فحل را شرط می داند. ما در جلسه گذشته گفتیم که اگر در وسط غذا بخورد، مبطل است، ولی از این روایت استفاده می شود که مبطل نیست، البته توضیح دادیم. « فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً – حرف « أَوْ» در اینجا صحیح نیست، بلکه باید «واو» باشد - عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا».

زنی است که این غلام و جاریه را از لبن فحل خودش ده بار شیر داد، این نشر حرمت نمی کند. چرا؟ چون باید پانزده بار باشد، حال اگر یک زن دیگر از شوهر دیگر این بچه ها را ده بار شیر داد که در مجموع می شود بیست بار، نشر حرمت نمی کند، یعنی این غلام و جاریه با همدیگر حرام نمی شوند، ولو با همدیگر بیست بار شیر خورده اند، منتها ده بارش از یک فحل شیر خورده، ده بار دیگر را هم از فحل دیگر.

بنابر این،باید بجای « أو» حرف «واو» باشد، چطور؟ به قرینه « أَرْضَعَتْهُمَا»، پس اگر زنی باشد که غلام و جاریه را ده بار شیر بدهد، و سپس قهر کند، آنگاه این دوتا (غلام و جاریه) را بسپارند به یک زن دیگر که او ده بار شیر بدهد، در اینجا نشر حرمت نمی کند. چرا؟ چون فحل شان دوتاست. علاوه بر اینکه تعدد فحل است، تعدد ام نیز است. البته از نظر ما وحدت ام شرط نیست،مهم وحدت فحل است.

ص: 429

3: و منها: روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ » (1) .

این روایت یک نکته اضافی دارد، گاهی از شیر زن من شیر می دهد،گاهی بچه من ازدواج کرده و شیر بچه مرا می خورد، نوه رضاعی من می شود،گاهی بچه مستقیم من است و گاهی نوه رضاعی من است.

4: و منها:روایة سَمَاعَةَ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَی امْرَأَتَیْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ یَنْبَغِی لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِیَةِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخِ» (2) .

مردی دوتا زن دارد و هردو زنش از باب اتفاق پسر زاییدند، یکی از این دو زن دختر همسایه را شیر داد که از طبقه پایین است، از حضرت سوال می کند پسر این مرد حق دارد که با این جاریه و دختر ازدواج کند: «أَ یَنْبَغِی لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِیَةِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخِ» حضرت می فرماید حق ازدواج ندارد.

شرائط رضاع 94/11/04

موضوع: شرائط رضاع

فتوای مشهور این شد که اتحاد فحل در اجنبیین شرط است، اما در رضیع و فرزند نسبی مرضعة اتحاد فحل شرط نیست، مثلاً اگر زنی از شوهر قبلی خودش یک دختری دارد، سپس از شوهر دوم خود پسر همسایه را شیر داد، این دختر (نسبت به این پسر) محرم است هر چند اتحاد فحل نیست، اتحاد الفحل بین الأجنبیین است، اما بین دختر نسبی مرضعة با پسر اجنبی که او را شیر داده است اتحاد فحل شرط نیست.

ص: 430


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح6، ط آل البیت.

ضمناً فتوای مشهور یک قید دیگر هم داشت و آن اینکه:« یشترط اتحاد الفحل»، اما وحدت ام کافی نیست، اگر مادر مرضعه هردو یکی است، دایه یکی است، اما اولی را با شیر یک شوهر و دومی را هم با شیر شوهر دوم تغذیه کرده باشد،این دوتا با همدیگر محرم نمی شوند. بنابراین، فتوای مشهور دست ما باشد تا مخالفش را بفهمیم، پس روشن شد که وحدت فحل بین الأجنبیین شرط است، نه بین رضیع اجنبی و دختر نسبی مرضعة، ثانیاً وحدت فحل کافی است، وحدت ام کافی نیست.

دیدگاه علامه در قواعد و محقق ثانی

ما در مقابل این فتوای مشهور، دو مخالف هم داریم، مخالف اول علامه در قواعد و شارح قواعد است که محقق ثانی باشد، البته آقایان توجه کنند که قواعدعلامه از کتاب های بسیار متقن علامه است، علامه و محقق گفته اند وحدت فحل همان گونه که در اجنبیین شرط است، در نسبی و اجنبی هم شرط است، هردو بزرگوار این فتوا را داده اند، هر گاه این دایه یک دختر نسبی دارد، اما یک پسر رضاعی دارد، اینها می توانند با همدیگر ا زدواج کنند. چرا؟ چون وحدت در فحل ندارند، چون اولی را با شیر شوهر اول که نسبی است شیر داده، دومی را با شیر شوهر دوم که رضاعی اش شیر داده، البته این فتوا، فتوای مشهور نیست، زیرا روایات ما ناظر به اجنبیین بود، مثلاً روایت برید عجلی ناظر به اجنبیین است و می گوید:« جاریة أو غلام من امرأة أخری». بنابراین، فتوای این دو بزرگوار بر خلاف مشهور است و بر خلاف روایت است.

یک فتوای دیگر هم داریم که آن از طبرسی است، البته مرحوم طبرسی در کتاب رضاع اقوال شاذی دارد و یکی از اقوال شاذش همین است، فتوای شاذ دیگرش که عموم المنزلة است در آینده می خوانیم، فتوای ایشان این است، همان گونه که وحدت در فحل نشر حرمت می کند، وحدت در امّ هم نشر حرمت می کند، بین این فتوا و فتوای قبلی افراط و تفریط است، اولی ها افراط کردند،چون وحدت فحل را حتی در نسبی هم شرط کردند، این افراط است، این دیگری که می گویند همان گونه که وحدت فحل شرط است، وحدت در ام هم کافی است، این تفریط است. مثلاً زنی با مردی ازدواج کرده و با شیر این مرد،بچه همسایه را شیر داد، سپس از این مرد طلاق گرفت و جدا شد و با مرد دیگری ازدواج کرد و با شیر این مرد ( شوهر دوم) بچه دومی را شیر داد، می گوید این دوتا با همدیگر محرمند. چرا؟ چون وحدت در أمّ کافی است.

ص: 431

دلیل ایشان یک روایتی است که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرده است، البته باید عبارت های روایت را بخوانیم.

محمد بن عبید همدانی خدمت امام هشتم می رسد و عرض می کند اصحاب شما (شیعیان) در باره رضاع چه می گویند و گویا اینها وحدت در ام را کافی می دانستند، بعداً از شما خبری رسید که باید وحدت در فحل باشد، از آن رأی سابق شان بر گشتند؟

حضرت امام رضاع ع می فرماید: امیر المؤمنین (مراد مأمون است که حضرت از روی تقیه به او امیر المؤمنین خطاب کرده است، این روایت سر تا پا تقیه است- این مسأله را از من سوال کرد،«کن کما أنت»، همان طور که او ایستاد و از من سوال کرد، تو هم بنشین تا من از تو سوال کنم، می خواهد رأیش را برگرداند، می فرماید این گونه گفتم، اگر یک مردی باشد دارای چند زن، و از همه این زن ها اولاد هم داشته باشد، یکی از زنان بچه همسایه را شیر می دهد، مراد از همسایه یعنی بیگانه، آیا این بچه (بچه همسایه) بر تمام بچه های این مرد محرم می شود یا نه؟ حضرت می فرماید: بله! چون در اینجا وحدت فحل است، یعنی هر چند مادرهای این بچه ها جداست،ولی وحدت فحل است، اگر یکی از این زنان بچه همسایه را شیر داد، آن بچه همسایه، هم بر اولاد این زن و هم بر اولاد سایر زنان این مرد محرم می شود، چون وحدت در فحل است، چرا عکس نباشد؟ کدام؟ حالا اگر زنی است که به وسیله دو فحل، دو بچه را شیر داده است، با فحل اول بچه ای را شیر داده، با محل دوم بچه دیگری را شیر داده، چرا این نباشد، حضرت وحدت در ام را با وحدت در اب قیاس کرده است، پیداست که این روایت از اول تا آخر جنبه تقیه ای دارد.

ص: 432

اولاً؛ حضرت از راه قیاس وارد می شود و این خودش برای ما مسأله دار است، بعد می گوید امیر المؤمنین (مامون) از من سوال کرد، معلوم می شود که مقام، مقام خوف و ترس است، علاوه براین، شیخ طوسی این روایت را حمل کرده بر جایی که این زن یک بچه نسبی دارد،بچه همسایه را شیر داده، حضرت می فرماید بچه همسایه به بچه نسبی این زن محرم است، و این خلاف ظاهر است،چون ظاهر این است که نسبت به همه اولاد این مرد این حرف را می زند و می گوید همانطور که اگر بچه همسایه شیر بدهد، به همه اولاد محرم می شود، نه تنها به بچه این زن.

بنابراین،فهذه الروایة ( علی الظاهر) محمول علی التقیة.

پس علامه در قواعد و شارح قواعد افراط کردند که وحدت فحل را حتی در نسبی هم شرط کردند، آنگاه طبرسی عکس کرد و گفت وحدت در ام هم کافی است.

الأول:مذهب العلّامة فی قواعده و شارحها

یظهر من العلّامة فی قواعده و المحقق الکرکی فی شرحها عدم اختصاص شرطیّة اتّحاد الفحل فی الرضیعین الأجنبیین، بل یعتبر فی کلّ ما کان الرّضاع منشأً للحرمة بین الطرفین المرتضعین و إن کان أحدهما نسبیّاً و الآخر رضاعیّاً، و قد عرفت کونه خلاف المشهور و خلاف المنساق من روایات الباب

الثانی: مذهب الطبرسی

روی عن الطبرسی أنّة اکتفی فی الحرمة بالاشتراک فی الأمّ و لو اختلفت الفحل تمسّکاً بالعموم،حیث نزّل الرضاع منزلة النسب مطلقاً، و خبر مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَةَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: « قَالَ الرِّضَا ع مَا یَقُولُ أَصْحَابُکَ فِی الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ:- کَانُوا یَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّی جَاءَتْهُمُ الرِّوَایَةُ عَنْکَ إِنَّکَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ وَ ذَاکَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَأَلَنِی عَنْهَا الْبَارِحَةَ – شب گذشته - فَقَالَ لِیَ اشْرَحْ لِیَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَکْرَهُ الْکَلَامَ فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَسْأَلَکَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّی فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِیباً أَ لَیْسَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وَلَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّی مُحَرَّماً عَلَی ذَلِکَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ کَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَیْضاً یُحَرِّمُ» (1) .

ص: 433


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح9، ط آل البیت.

معلوم می شود که مذاکره حضرت با مامون به گوش اصحاب هم رسیده است فلذا از نظر اول برگشته اند، ضمناً معلوم می شود که مشهور بین اصحاب ائمه ع همان وحدت فحل بوده است.

و قد حملها الشیخ علی نشر الحرمة بین المرتضع و أولاد المرضعة النسبیّین دون الرضاعیین، لما سیوافیک من أنّ الرضاع ینشر الحرمة بین المرتضع و من ینتسب إلی الأمّ من جهة الولادة و إنّما یشترط الفحل بین الرضیعین الأجنبیین.

شیخ می گوید این روایت در جایی است که بین این زن و آن بچه ای که شیر داده با بچه نسبی خودش،ما عرض کردیم که این حمل درست نیست، چون فرمود: « أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّی»، نسبت به سایر زنان قیاس کرد و فرمود بچه این زن که این بچه را شیر داده، برای دیگر بچه ها نیز محرم است نه فقط برای بچه خودش، این حمل،حمل صحیحی نیست. پس چه باید کرد؟ حمل بر تقیه می شود و آثار تقیه نیز این روایت هویدا و آشکار است، اولاً، معلوم می شود که فتوای مشهور در میان اصحاب همان اولی بوده، بعداً فتوای دوم را گفته، معلوم می شود که فتوای اول علی الحقیقة بوده و این فتوای دوم علی غیر الحقیقه است.

علی ای حال دو جور معنی کرده اند، یا می گویند مراد این است که بچه همسایه نسبت به بچه نسبی این زن محرم می شوند، این را دیگران گفته اند، ما عرض کردیم این با حدیث تطبیق نمی کند چون حضرت می فرماید بچه همسایه، به تمام اولاد این مرد محرم می شوند.

در جواب شاگرد: فحل هم واحد است، حضرت می فرماید همانطور که فحل واحد نشر حرمت می کند، چرا تبعیض قائلید، باید وحدت در أم هم نشر حرمت کند حضرت از طریق قیاس وارد شده است.

ص: 434

الکلام فی شرطیّة وحدة الفحل فی غیر الرضیعین

البته این مسأله غیر از آن مسأله ای است که علامه مطرح کردند، علامه فرمود حتی بین النسبی و الأجنبی باید وحدت فحل باشد، این مسأله غیر از آن مسأله است فلذا ربطی به دو مسأله قبلی ندارد، مسأله قبلی وحدت فحل بین ولد النسبی للمرضعة و ولد همسایه بود، ما شرط نمی دانیم، ولی آن دو نفر شرط می دانند، مسأله دوم که طبرسی مطرح کرد این بود که و حدت در ام نیز همانند وحدت در فحل شرط است.

الآن وارد مسأله سوم می شود که خیلی مسأله مورد دقت است و آن این است که بعضی وحدت فحل را در همه طبقات شرط کردند، و چون دیدند که وحدت فحل در سایر طبقات عملی نیست فلذا گفتند نشر حرمت نمی کند.

مثال

زنی بچه همسایه را شیر داد، این زن مادر نسبی دارد، محرم است یا نه؟ قطعاً محرم است و جای هیچ گونه شکی در محرم بودنش نیست، این زن علاوه بر مادر نسبی، خواهر نسبی دارد، می شود برای او خاله، این زن پدرش خواهر نسبی دارد، باز هم محرم است، بنابراین،این مرضعه هر چه بستگان نسبی دارد،جای بحث نیست، یعنی مادر این زن برای آن غلام محرم است، خواهرش محرم است،عمه اش محرم است.

« إنمّا الکلام» در دومی است ، یعنی این زنی که بچه همسایه را شیر داده، اگر خودش یک مادر رضاعی دارد، آیا مادر رضاعی این زن (مرضعة) برای این بچه همسایه محرم است یا نه؟ محرم نیست. چرا؟ چون اتحاد در فحل ندارد، چون فحل این بچه، شوهر این (مرضعة) است، فحل این زن (مرضعة) شوهر آن زنی است که این زن (مرضعة) را شیر داده است.

ص: 435

بنابراین، گفته اند در تمام نسبی ها محرمند، اما در غیر نسبی فقط در طبقه اول وحدت فحل شرط است، در همه شرط است، بنابراین، مادر رضاعی و خواهر رضاعی مرضعه محرم نیست چون وحدت فحل نیست.

بنابراین، روایاتی که وحدت فحل را شرط کرده، در جایی که امکانش باشد، اگر امکانش نیست،دیگر وحدت فحل شرط نیست بنابراین، تمام عناوین نسبی که بر انسان محرم است، همه آن عناوین رضاعی هم بر این مرتضع محرم است، یعنی مادر رضاعی این مرضعة، خواهر رضاعی این مرضعه،خاله رضاعی این مرضعه،جده رضاعی این مرضعة، همه اینها برای این بچه محرمند.

الکلام فی شرطیّة وحدة الفحل فی غیر الرضیعیین

إنّ البحث عن شرطیّه وحدة الفحل إنّما یختصّ بمورد الرضیعین، فیشترط فی حرمة أحدهما علی الآخر کون فحلهما واحداً، بأن یرضعا من لبن فحل واحد، فلو رضعا من لبن فحلین مع کون الأمّ المرضعة واحدةً، لم ینشر الحرمة.

أمّا شرطیّة وحدة الفحل فی غیر هذا المورد، فلم نقف فیه علی نصّ إلّا فی مورد حرمة الخالة الرضاعیة علی ابن الأخت الرضاعیّ کما سیوافیک بیانه.

غیر أنّ الظاهر من العلّامة فی القواعد، هو شرطیة وحدة الفحل فی الطبقة العلیا، لنشر الحرمة فی الطبقة السفلی.

قال فی القواعد: « لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع علی المرتضع و لا أختها منه و لا عمّتها و لا خالتها و لا بنات أختها و لا بنات أخیها و إن حرمن بالنسب، لعدم اتّحاد الفحل» .

و أوضحه المحقق الثانی فی شرحه بقوله: أطبق الأصحاب علی أنّ حرمة الرضاع لا تثبت بین مرتضعین إلّا إذا کان اللبن لفحل واحد ... إلی أن قال.

ص: 436

شرائط رضاع 94/11/05

موضوع: شرائط رضاع

مسأله رضاع، یک مسأله دقیقی است فلذا نیاز به فکر دارد، ما وحدت فحل را شرط کردیم، اما وحدت فحل فقط بین رضیعین، اما مرحوم علامه در قواعد و محقق ثانی فرموده اند وحدت فحل در همه مراحل شرط است و این دو بزرگوار با این فتوای شان خیلی از محارم را غیر محرم کرده اند،مثلاً اگر مرضعه مادر رضاعی دارد، یا خواهر، خاله و عمه رضاعی دارد، گفته اند: آنها برای این صبی محرم نیستند و نکاح شان جایز است، چرا؟ چون وحدت فحل ندارند، فحل صبی کجا و فحل خواهر مرضعة کجا، و هکذا بقیه.البته در نسبی بحثی نیست.

ما می گوییم فرمایش این آقایان مدرک ندارد، روایت همان روایت برید عجلی است، دو مرتبه روایت را نگاه کنید، همه بحث ها بین الرضیعین است، اما طبقه بالاتر چنین نیست.

قال فی القواعد: « لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع علی المرتضع و لا أختها (أخت المرضعة) منه (من الرضاع) و لا عمّتها و لا خالتها و لا بنات أختها و لا بنات أخیها و إن حرمن بالنسب، لعدم اتّحاد الفحل» .

و أوضحه المحقق الثانی فی شرحه بقوله: « أطبق الأصحاب علی أنّ حرمة الرضاع لا تثبت بین مرتضعین إلّا إذا کان اللبن لفحل واحد ... إلی أن قال: فعلی هذا لو کان لمن أرضعت صبیّاً، أمّ من الرضاع، لم تحرم تلک الأمّ علی الصّبی، لأنّ نسبتها (أمّ) إلیه (إلی الصبیّ) بالجدودة إنّما تتحصل من رضاعه (صبیّ) من مرضعته و رضاع مرضعته منها (أمّ) ، و معلوم أنّ اللبن فی الرضاعیین لیس لفحل واحد، فلا تثبت الجدودة بین المرتضع و الأمّ المذکورة، لانتفاء الشرط، فینتفی التحریم.

ص: 437

و من هنا یعلم أنّ أختها (مرضعة) من الرضاع و عمّتها منه و خالتها منه لا یحرم و إن حرمن بالنسب، لما قلناه من عدم اتّحاد الفحل. و لو کان المرتضع أنثی لم یحرم علیه أبو المرضعة من الرضاعة، و لا أخوها منه و لا عمّتها منه و لا خالتها منه، لمثل ما قلناه» (1) . انتهی کلامه.

بنابراین، طبقات بالا چه از ناحیه پدر و چه از ناحیه مادر، هر چه بالا برود،چنانچه نسبی باشند و این عناوین هم منطبق باشد، محرمند،اما رضاعی محرم نیست، عم رضاعی، خال رضاعی، و هکذا بقیه وابستگان رضاعی که در نسبی محرم بودند، در رضاعی محرم نیستند، چرا؟ چون وحدت فحل نیست.

و فیه: ما عرفت من أنّ العمدة فیما دلّ علی لزوم اتّحاد الفحل هو روایة العجلی ولیس فیها دلالة علی ما ذکراه.

بل منصرفها إلی لزوم اتّحاد الفحلین فی الرضیعین اللذین تجمعهما مرتبة واحدة، کما هو ظاهر قوله: «وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ ...،» (2) . این دوتا به همدیگر محرم نمی شوند چون جاریه از یک فحل است، غلام هم از فحل دیگر.

فالمتبادر منه الرضیعان اللّذان یصلحان للرضاع من لبن واحد، لا المرضعة بقید کونها مرضعةً للصبیّ و الرضیع منها، إذ لا صلاحیّة فیهما للرضاع من لبن فحل واحد، فإنّ فحل المرضعة هو زوج أمّها الرضاعیّة، و فحل الصبیّ هو زوج المرضعة، فلا یمکن أن یتّحدا من حیث الفحل.

ص: 438


1- جامع المقاصد، محقق ثانی، ج12، ص257- 258.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح1، ط آل البیت.

نعم یمکن أن یرضع کلّ من المرضعة و الصبیّ من لبن فحل واحد فی زمانین مختلفین و لکنّهما عند ذاک تصیران إخوة، و لا تکون المرضعة أمّاً للصبیّ کما لا یخفی، و إنّما تصیر أمّاً إذا کان فحلها و فحل أمّها المرضعة مختلفین.

من در جلسه گفتم که می شود تصویر کرد مرضعه با رضیع فحل شان یکی باشد، چه رقم؟ دو زمان را در نظر می گیریم، مثلاً مرضعة و دایه از زن جناب زید شیر خورد و رفت سراغ کارش، سپس همین بچه بعد از چهارده سال یا پانزده سال از همین زن زید شیر خورد، بعداً آن مرضعه ای که از زن زید شیر خورده بود از دواج کرد و صاحب بچه شد، این بچه آن مقداری که از زن زید شیر خورده بود، دو مرتبه آمد از همین مرضعه هم شیر خورد، اینجا وحدت فحل است،اما اینجا مادر و دختری نیست، بلکه هردو خواهر و برادر شدند، یعنی قبل از آنکه مادر و بچه بشوند، خواهر و برادر شدند.

فرض کنید شخصی بنام زید، زنی دارد و شیر می دهد، این مرضعة از پدر و مادرش متولد شد، الآن مادرش شیر ندارد، آورد پیش زن زید و از او شیر خورد، چهارده یا پانزده سال گذشت و رفت ازدواج کرد و اولاد پیدا کرد، بعد یک بچه دیگر که نه ارتباط با این مرضعه دارد و نه ارتباط به این مرتضع اول دارد، او را آوردند پیش زن زید که این بچه را شیر بده، زن جناب زید هم اورا پانزده بار شیر داد، این با آن زن خواهر و برادر شدند، حالا اگر دو مرتبه ببرند و بگویند خواهش می کنیم ای مرضعه تو به این شیر بده، او می تواند شیر بدهد، اما مادر نمی شود، چرا؟ چون قبل از آنکه مادر بشود، خواهر و برادر شدند.

ص: 439

فالروایة غیر ناظرة إلی أمثال هذه الصور.

إلی هنا خرجنا إلی هذه النتیجة و هی أنّه کلّما تحقّق الرضاع المحرّم یحرم علی المرتضع کلّ من ینطبق علیه أحد العناوین المحرّمة الواردة فی الآیة المبارکة.

فتحرم علی المرتضع نفس المرضعة، و أمّها، و خالتها و عمّتها کما تحرم علیه أخت المرضعة.

نعم إنّما تحرم أخت المرضعة من الرضاع إذا رضعت المرضعة و أختها من لبن فحل واحد لا فحلین، و یدلّ علی ذلک روایتان:

بنابراین، ام مرضعه حرام است، خواهر مرضعه حرام است، اگر أنثی باشد برادر مرضعه حرام است، همه عناوین نسبیه اگر در رضاع منطبق شد حرام است.

فقط یکجا داریم که در طبقه بالا وحدت فحل را شرط کرده و آن در جایی است که مرضعه و دایه خواهر رضاعی دارد، آیا این بچه که صبی است او را بگیرد یا نه؟ روایت می گوید اگر این خواهر با این مادر، خواهر و مادر رضاعی امّی هستند، مادر شان یکی است ولو فحل شان دوتاست، می تواند بگیرد، اما اگر فحل شان یکی باشد نمی تواند بگیرد. باز تکرار می کنیم، الآن یک صبیّ است دست من،الآن بزرگ شده و می خواهد خواهر مرضعه را بگیرد، خواهر مرضعه اگر خواهر أمّی است در رضاع، یعنی «مادر» یکی است و لو فحل اینها دوتاست، این مرضعه از کسی شیر خورده، خواهر هم شیر کس دیگر را خورده ولو مادر شان یکی است، مادر شان گاهی با این مرد از دواج کرده مرضعه را شیر داده، گاهی با مرد دیگر ازدواج کرده و این را شیر داد، اگر اینها خواهر امّی هستند، می توانند ازدواج کنند. چرا؟ چون فحل شان دوتاست، اما اگر هردو مرضعه و خواهرش شیر یک فحلی را خورده اند، حضرت فرموده حرام است، فقط در این مورد داریم که استثنا شده است، آنهم نسبت دوتا خواهر است،نه نسبت دوتا خواهر به رضیع،دوتا خواهر ها را به همدیگر نسبت می دهد، یا أبی رضاعی اند یا أمی رضاعی،نسبت نمی دهد به رضیع که امکان پذیر نباشد.

ص: 440

نعم إنّما تحرم أخت المرضعة من الرضاع إذا رضعت المرضعة و أختها من لبن فحل واحد لا فحلین، و یدلّ علی ذلک روایتان:

1: عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا یَحِلُّ فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ» (1) .

و الروایة ظاهرة فی الأخت الرضاعیة، بل صریحة فیها، فلا یشترط فی حرمة النسبیّة وحدة الفحل.

2: عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِن امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَیَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّتِی أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ » (2) .

و لعلّ وجه ما فی الروایتین من اشتراط وحدة فحل المرضعة و أختها لحرمة الثانیة علی ابن الأولی الرضاعی، هو أنّ نشر الحرمة بین أخت المرضعة، و ابنها متفرّع علی حرمة المرضعة علی من فی طبقتها، و من المعلوم أنّ حرمتها علی من فی طبقتها مشروط بوحدة الفحل، فإذا کان کذلک، فلیکن أیضاً شرطاً فی حرمة من لیس فی طبقتها، فلا تکون أخت المرضعة الّتی هی فی طبقتها محرّمة علی ابنها الّذی لیس فی طبقتها إلّا إذا اتّحدت الأمّ و الأخت فی الفحل.

ص: 441


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح2، ط آل البیت.

و هذا التوجیه – مع فیه من النظر – أولی ممّا ذکره صاحب الجواهر لهذا الاشتراط.لاحظ جواهر الکلام، ج29، ص306.

الفصل الثانی: فی أحکام الرضا علیه السلام

احکام رضاع، احتیاج به دقت بیشتری دارد، چون اگر ما قرآن را ببینیم، قرآن فقط چهار نفر را محرم معین می کند و می فرماید:

«وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ » (1) .

گر رضیع پسر است، مادر رضاعی برایش حرام است، اگر رضیع دختر است، پدر رضاعی برایش محرم است، «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی» در واقع هم پدر را می گیرد و هم مادر را، ولو قرآن «ُمَّهَات» می گوید، اما «ُمَّهَات» کنایه از پدر و مادر است، پدر و مادر رضاعی بر رضیع محرم است، مسلّماً اگر دختر است، پدر برایش محرم است و اگر پسر است، مادر برایش محرم است، یعنی در شکم «وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی» هردو تا خوابیده، چنانچه در شکم « وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ» هم خواهر و هم برادر خوابیده است، پس قرآن چهار طائفه را گفته است. این از نظر آیه است، اما رسول خدا آیه را توسعه داد « وَ أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِم» (2) یکی از جوامع الکلم همین است که فرموده: « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» با این کلامش دایره را وسیع کرده است، الآن شما خواهید دید که از همین جمله « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» یک دایره بزرگی را مطرح خواهیم کرد. پیغمبر اکرم ص توسعه داد،اولاً عملاً توسعه داد، چطور؟ بعد از فوت حضرت خدیجه، به حضرتش پیشنهاد کردند که: یا رسول الله! مرد نمی تواند بدون زن زندگی کند، شما دختر حمزه را بگیرید، حضرت فرمود من نمی توانم دختر حمزه را بگیرم، ولو حمزه عموی من است و دخترش هم دختر عموی من است، اما در عین حال من نمی توانم دختر حمزه را بگیرم. چرا؟ چون من با عمویم حمزه از یک زن شیر خورده ایم، قهراً حمزه برادر رضاعی من و دخترش هم دختر برادر رضاعی من می شود،نسباً دختر حمزه، دختر عموی من است،اما رضاعاً برادر زاده من است.

ص: 442


1- نساء/سوره4، آیه23.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص351، من أبواب جواز التیمّم بالتراب و الحجر و...، ب7، ح4، ط آل البیت.

وقد عرضت ابنة حمزة علی رسول الله ص فأبی و قال: هی ابنة أخی من الرضاعة و هذا أحد النمازج، وقد تلونا علیک فیما تقدّم الشیء الوافر منها.

و علی هذا الأساس إذا حصل الرضاع المحرّم، انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها إلی الرضیع، و منه إلیهما.

اگر بچه ای از پدر و مادر شیر خورد، از پدر و مادر سبب می شود که یک عده برای این بچه محرم بشوند، بچه هم سبب می شود که یک عده هم به پدر و مادر محرم بشوند.

و بالأوّل: تصیر المرضعة أمّاً، و فحلها أباً، و آباؤهما أجداداً، و أمّهاتهما جدّات، و أولادهما إخوة و أولادهما أولاد الإخوة و الأخوات.

و تصیر إخوة المرضعة أخوالاً و أخواتها خالات - تا اینجا مرضعه را نسبت می دادیم،از اینجا به بعد می خواهیم فحل را نسبت بدهیم -، و إخوة الفحل أعماماً، و أخواته عمّات، و أولاد أولادهما أولاد الأخوال و الأعمام.

و بالثانی: یصیر الرّضیع ذکراً کان أو أنثی، إبناً أو بنتاً، و أولاده (رضیع) و إن نزلوا ذکوراً کانوا أو إناثاً لذکور أو إناث أحفاداً و أسباطاً لهما، کما هو مقتضی البنوّة.

همه اینها را می خواهیم از آیه استفاده کنیم.

شرائط رضاع 94/11/06

موضوع: شرائط رضاع

بحث ما در باب رضاع به اینجا رسید که محرّم در مورد رضاع این است که یکی از این عناوین سبعه بر انسان منطبق بشود، عناوین سبعه در آیه مبارکه آمده است، ما هفت تا عنوان نسبی داریم، چهار تا هم عنوان مصاهره ای داریم،همه اینها در این آیه مبارکه جمع شده است.

إنّ الله سبحانه حرّم سبع نساء بالنسب و خمس نساء بالمصاهرة کما قال عزّ و جل: « وَلَا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلًا »

ص: 443

با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند، هرگز ازدواج نکنید! مگر آنچه درگذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است؛ زیرا این کار، عملی زشت و تنفرآور و راه نادرستی است.

کلمه: «فَاحِشَة» در لسان قرآن به معنای گناه بزرگ است، یعنی به گناه بزرگ فاحشه می گوید، بر خلاف عرف مردم که به زن زانیه کلمه فاحشه را به کار می برند، اما در اصطلاح قرآن و عرب، آن منکر بسیار بد را فاحشه می گویند. کلمه «مَقْت»به معنای دشمنی است.

«حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ – این هفت تا همگی سببی اند - وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ (مادر رضاعی مراد است ) وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ- هم برادر رضاعی را شامل است و هم خواهر رضاعی را،- وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ (مصاهره را می گوید، یعنی مادر زن) وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ – زنی از شوهر قبلی اش طلاق گرفته یا شوهرش مرده، بعد از پایان عده با مرد دیگری ازدواج کرده و همراه خود پسری را (که از شوهر قبلی اش می باشد) آورده و در این خانه بزرگ شد و برای خود زن گرفت، زنش برای این مرد (شوهر دوم مادرش) محرم نیست و او نمی تواند بگوید عروس، عروس پسر من است- وَأَنْ تَجْمَعُوا بَینَ الْأُخْتَینِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا» (1) .

هفت تا محرمات نسبی داریم، پنج تا هم محرّمات مصاهره ای.

فالمحرّمات من النسب عبارة عن الأمّ و البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة و بنت الأخر، و بنت الأخت.

ص: 444


1- نساء/سوره4، آیه22 و 23.

و المحرّمات من جانب المصاهرة عبارة عن منکوحة الأب (زن بابا)، و أمّهات النساء (أمّ الزوجة)، الرّبیبة المدخول بأمّها، و حلیلة الابن (عروس انسان) و أخت الزوجة (خواهر زن که جمعش حرام است).

و إلیک بیان هذه العناوین إذا حصلت بالرّضاع.

این آیه را بخاطر این خواندیم که این نقشه را در رضاع پیاده کنیم، الآن همین نقشه را که در قرآن مجید آمده پیاده می کنیم، منتها باید کمی دقت شود چون مسأله مشکل است. ما این عناوین را در رضاع پیاده می کنیم تا فهمیده شود که تا چه اندازه توسعه دارد.

اول از نسبی ها شروع می کنیم و مصاهرتی ها را که پنج تاست بعداً بحث می کنیم.

ما به تبع از قرآن کریم نخست از «أمّ » شروع می کنیم چون قرآن هم از أمّ شروع کرده است و فرموده:« حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ»، عیناً مثل قرآن مجید پیش می رویم، ام رضاعی کیست؟ انسان خیال می کند که امّ رضاعی کسی است که انسان شیر او را خورده، و حال آنکه این گونه نیست، یعنی أم رضاعی مفصل تر از آن چیزی است که ما خیال می کردیم، بلکه زنی است که من شیر او را خورده ام، زنی است که این زن را زاییده، زنی است که مادر این زن را زاییده،نسبی، زنی که این مرضعه من شیر او را خورده، یا مادر این مرضعة، شیر او را خورده، گاهی به نسب می زنیم و گاهی به رضاع.

بنابراین، امّ رضاعی آنکس نیست که شیر داده، بلکه نسبی اش را حساب کن، رضاعی اش را هم حساب کن، ام رضاعی،ام نسبی دارد، جنبه نسبی دارد، همه آنها برای من محرم است، ام رضاعی هم برای خودش أمّ رضاعی دارد، آن أمّ هم رضاعی دارد،همین که پیش می رود، همه اینها برای انسان أمّ است و حرام.

ص: 445

الأول: الأمّ من الرضاعة و هی من أرضعتک، أو من ولدت مرضعتک- مادر نسبی مرضعة -، أو ولدت من ولدها- جده این مرضعة، تا اینجا نسب تمام شد، بعداً سراغ رضاعی این مرضعه می رود – تمّ النسب.

أو أرضعتها – این مرضعه را شیر داده است -أو أرضعت من ولدها (الأمّ)، آنکس که مادر رضاعی این را شیر داده، بواسطة أو بوسائط، فکلّهنّ بمنزلة أمّک، و کما یحرمن من جانب النسب، یحرمن من جانب الرّضاع، فالرّضاع قائم مکان النسب.

الثانی: البنت من الرّضاعة، هی کلّ أنثی رضعت بلبنک، أو لبن من ولدته، أو أرضعتها امرأة ولدتها و کذلک بناتها من النسب و الرّضاع، فکلّهنّ بمنزلة بناتک.

بنابراین، همانطور که مادر نسبی دختر رضاعی ام،برای من حرام می شود، مادر رضاعی اش نیز بر من حرام می شود.

الثالث: الأخت من الرّضاعة، و هی کلّ امرأة أرضعتها أمّک، أو أرضعت بلبن أبیک، و کذا کلّ بنت ولدتها مرضعتک أو فحلها.

من از یک مادری شیر خورده ام که دختر دیگری هم از این مادر شیر خورده،به شرط اینکه فحل ما یکی باشد، این دختر نسبت به من می شود خواهر رضاعی و حرام.

الرابعة و الخامس: العمّات و الخالات من الرضاعة، هنّ أخوات الفحل و المرضعة، و أخوات من ولدهما، من النسب و الرضاع و کذا کلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتک، أو رضعت من لبن أجدادک من النسب و الرّضاع.

السادس و السابع: بنات الأخ و بنات الأخت من الرّضاعة،هنّ بنات أولاد المرضعة و الفحل من الرّضاع و النسب، و کذا کلّ أنثی أرضعتها أختک أو بناتها أو بنات أولادها من الرّضاع و النّسب، و بنات کلّ ذکر أرضعته أمّک أو رضع بلبن أخیک، و بنات أولاده من الرّضاع و النّسب، فکلّهن بنات أخیک و أختک.

ص: 446

دختر برادر و دختر خواهر همانطور که در نسبی حرام است در رضاعی هم حرام است، اگر یک دختری است که شیر مرا نخورده،اما شیر برادرم را خورده است، این دختر نسبت به من می شود دختر برادر (بنات الأخ)، یا شیر خواهرم را خورده، نسبت به من می شود دختر خواهر.

خلاصه باید در تطبیق هم نسب ها بیاوریم و هم رضاع ها را.

إ نّما الکلام فی المصاهرة

اینکه بحث را در جنبه مصاهره بررسی می کنیم، ما پنج تا مصاهرت داشتیم، منکوحة الأب، حلیلة الإبن، أمّ الزّوجة، أخت الزوجة، و الربیبة، اما یکی را از قلم انداختیم و آن عبارت بود از: « وَأَنْ تَجْمَعُوا بَینَ الْأُخْتَینِ» جمع بین الأختین در اینجا معنی ندارد، مگر اینکه بگویید انسان دو اخت رضاعی را جمع کند، آن خیلی مهم نیست.

« علی أی حال» ما این عناوین را حساب خواهیم کرد، آقایان از یک طرف می گویند حدیث رسول خدا ص فقط نسب را شامل است، یعنی مصاهرة را شامل نیست، چون پیغمبر ص فرموده: « یحرم من الرّضاع،ما یحرم من النسب»، مصاهرة را نگفته، ولی در عین حال همه این چهار مورد برای انسان حرام است، عرض می کنیم علتش این است که این مرکّب است من نسب و مصاهرة، اگر ما گفتیم مصاهرة نیست، مصاهرت خالصه را گفتیم و اما اگر ترکیب بشود من نسب و مصاهرة اشکالی ندارد، مثلاً منکوحة الإبن، خب! منکوحة الإبن که عروس انسان باشد، قطعاً بر انسان محرم است، حالا اگر منکوحة الإبن الرضاعی شد، فرزند رضاعی من است که زن گرفته، این هم حرام است، چرا؟ چون یک تکه اش را رضاع درست نمی کند، یک تکه اش تکوینی است، رضاع کدام را درست می کند؟ فرزند بودن را درست می کند. رضاع فقط جنبه نسبی را درست می کند که «ابن رضاعی»، می شود ابن نسبی، اما منکوحة باید تکویناً ایجاد بشود، یعنی واقعاً این پسر رضاعی من زن بگیرد، آنوقت زنش را برای من محرم می شود.فلذا اشکال نشود که شما در گذشته گفتید که حدیث پیغمبر اکرم ص مصاهره را شامل نیست، چطور اینجا شامل شد؟ در جواب عرض می کنیم که حرف قبلی ما درست است، مصاهرة تکویناً درست شده،رضاع فقط نسب را درست کرد،جعل ابن الرضاعی محل ابن النسبی. رضاعی فقط نسبی را درست کرد، بقیه را تکوین درست کرد،و هم چنین بقیه مثال ها، مانند منکوحة الأب، (زن بابا) برای پسر نسبی حرام است، برای پسر رضاعی هم حرام می باشد.

ص: 447

فهذه جملة المحرّمات من الرّضاع و النسب، فکلّ من یصدق علیه أحد هذه المذکورة فی الآیة الکریمة، یحرم التزویج بینهما، لقیام الرضاع مقام النسب.

و أمّا المحرّم من جهة المصاهرة المذکورة فی الآیتین فقد یحرم من جهة الرضاع أیضاً، فإنّه (صلّی الله علیه و آله ) و إن کان قال: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ولم یقل ما یحرم من النسب و المصاهرة، إلّا أنّ المحرّم من جهة المصاهرة ذو حیثیتین، حیثیّة المصاهرة و حیثیّة النسب.

فکلّ من حلیلة الإبن، و المنکوحة الأب، و أمّ الزوجة، و أخت الزوجة، و الربیبة المدخول بأمّها، مؤلّف من حیثیة نسبیّة و حیثیّة مصاهریّة.

حلیله پسر، دارای دو حیثیت است، حیثیت مصاهرة اش تکوینی است، حیثیة النسب به وسیله قاعده رضاع است،ابن بودن را قاعده رضاع درست می کند، اما اینکه ابن من، زن گرفته، این جهتش جنبه تکوینی دارد.

مثلاً منکوحة الأب محرّمة علی ابنه، فکونه أبا للغلام أمر نسبیّ، و کونها منکوحة للأب أمر مصاهریّ، و قس علیه البواقی، فالرّضاع بحکم التنزیل المنصوص فی الروایات یقوم مکان الحیثیة النسبیّة اعتباریاً أو تنزیلاً.

قاعده رضاع ابن غیر تکوینی (ابن رضاعی) را بجای ابن تکوینی نشاند، فلذا همان گونه که منکوحة پدر تکوینی بر پسر تکوینی و نسبی حرام است، و هکذا منکوحه پدر رضاعی هم بر پسر رضاعی حرام می باشد. قاعده رضاع ابنیّت و ابن بودن را درست کرد، اما زن بابا بودن یک امر تکوینی و وجدانی است.

و أمّا الحیثیة الأخری فیجب إیجادها تکویناً، فیتحقّق الموضوع بإحراز أحد جزأیه بالتنزیل الشرعی، و الآخر بالوجدان و التکوین.

و علی ذلک تحرم حلیلة الإبن الرضاعی، و منکوحة الأب الرضاعی، و الأمّ الرضاعیّة للزوجة، و الأخت الرّضاعیة لها، و الربیبة الرضاعیة الّتی دخل بأمّها الرّضاعیّة للربیبة.

ص: 448

در همه این عناوین،قاعده رضاع نسبی اش را درست می کند، بقیه را باید تکویناً درست کند. مثلاً من ربیبه رضاعی را نمی توانم بگیرم، ربیبه بودن را قاعده رضاع درست می کند،اما این ربیبه که جنبه مصاهرتی دارد، باید از خارج درست شود.

شرائط رضاع 94/11/07

موضوع: شرائط رضاع

در آیه مبارکه ای که قبلاً بیان گردید، هفت عنوان در باره نسب و پنج عنوان هم راجع به مصاهره داشتیم، عناوینی که مربوط به نسب بود مورد بررسی قرار گرفت و تمام شد، اکنون بحث ما در باره عناوین مصاهره است.

انسان خیال می کند که نقش رضاع فقط در نسب ظاهر می شود و حال آنکه این گونه نیست، بلکه در مصاهره هم دارای نقش است، منتها باید توجه داشت که مصاهرة مرکب از دو امر و دو چیز است، یک بخشش را باید خود انسان انجام بدهد، بخش دیگر را قاعده رضاع انجام می دهد، مثلاً حلیلة الإبن، أو منکوحه الإبن، در نسب برای انسان حرام است،در رضاع نیز حرام می باشد، قاعده رضاع، ابن رضاعی را جای ابن نسبی تنزیل می کند و می گوید ابن رضاعی هم ابن است، اما نکاحش با رضاع درست نمی شود، نکاحش با خود انسان است.

بنابراین،در همه عناوین پنجگانه مصاهره ای، فقط باید دقت شود که قاعده رضاع،کسانی را که اب، ابن، اخ، اخت، عمّ، عمّه، خال، وخاله نیستند، آنان را أب، ابن، اخ، أخت، عمّ، عمّه، خال، و خاله قرار می دهد، اما بقیه را باید تکویناً انجام بدهد.

1؛ حلیلة الإبن الرضاعی حرام علی الأب الرّضاعی

خلاصه همان گونه که حلیله و زن ابن نسبی بر انسان حرام است، حلیله و زن ابن رضاعی نیز بر انسان حرام می باشد و هکذا سائر العناوین، حلیلة الإبن الرضاعی حرام علی الأب الرّضاعی.

ص: 449

2؛ منکوحة أب الرضاعی حرام علی الإبن الرضاعی

یعنی همان گونه که زن بابای نسبی بر انسان (پسر) حرام است، منکوحه زن بابای رضاعی نیز حرام می شود، یعنی پسر رضاعی نمی تواند با زوجه ی پدر رضاعی ازدواج کند.

3؛ أمّ الرضاعیّة للزّوجة، حرام للزّوج

فرض کنید زن انسان یک مادر رضاعی دارد، همان گونه که مادر نسبی زن انسان بر انسان حرام است، مادر رضاعیّ اش نیز بر انسان حرام است، یعنی انسان نمی تواند مادر رضاعی زوجه خودش را بگیرد. چرا؟ چون أمّ نسبی الزوجه در اسلام حرام است، قاعده رضاع امّ رضاعی زوجه را هم تنزیل کرده منزله امّ نسبی فلذا امّ رضاعی زوجه هم بر انسان حرام می شود.

4؛ أخت الرّضاعیة للزّوجة بمنزلة أخت النسبی للزّوجة

همان گونه که انسان خواهر نسبی همسرش را نمی تواند بگیرد، خواهر رضاعی زنش را هم نمی تواند بگیرد، یعنی همانطور که اخت نسبی همسر انسان بر انسان حرام است، اخت رضاعی اش نیز حرام می باشد.

5؛ الرّبیبة الرّضاعیّة للزّوجة أیضاً حرام

اگر زن انسان ربیبه رضاعی داشته باشد، همان گونه که ربیبه نسبی حرام است و انسان نمی تواند بعد از دخول به مادر با او ازدواج کند، ربیبه رضاعی همسر را هم (بعد از دخول به همسر) نمی تواند به عقد خودش در بیاورد. چرا؟ لأنّ الرّبیبة الرضاعیه کالربیبة النسبیة.

و علی ذلک تحرم حلیلة الإبن الرضاعی علی الأب الرّضاعی، و تحرم منکوحة الأب الرضاعی علی الإبن الرّضاعی، و الأمّ الرضاعیّة للزوجة، تحرم علی زوجها، و الأخت الرّضاعیة لها (زوجة)، تحرم علی زوجها، و الربیبة الرضاعیة الّتی دخل بأمّها الرّضاعیّة للربیبة، تحرم علی زوجها.

و بما ذکرنا من أنّ المحرّم هو من یصدق علیه أحد هذه العناوین المذکورة فی الآیة، تقف علی صحّة ما اشتهر بین الأصحاب من قصر نشر الحرمة بالرّضاع بین الأب الرّضاعی و الأمّ الرّضاعیّة و المرتضع دون غیرهم ممن یرتبط بالمرتضع.

ص: 450

و ذلک لانحصار عنوان ما یحرم من النسب فیهم، فکما أنّ الأب فی النسب یحرم علیه کلّ أنثی تولّدت منه ولو بوسائط، فکذلک الأب الرّضاعی تحرم علیه کلّ أنثی ارتضعت من لبنه ولو بوسائط، و قس بنحو ذلک الأمّ الرّضاعیّة علی النسبیّة، لصدق عنوان الأب و الأمّ علیهما.

عدم العبرة بالعناوین اللازمة للمحرّمات النّسبیة

اینک وارد یک بحثی می شویم که بین ما،و بین مرحوم طبرسی، محقق داماد محل اختلاف است و آن این است که ما نوکر این عناوین هستیم، بدون اینکه فرق قائل بشویم بین عناوین نسبیه و عناوین مصاهریه، اما این عناوین یک لوازمی هم دارند،آن لوازم میزان حکم نیستند.

مثال1

مثلاً انسان در نسب نمی تواند با خواهر خود ازدواج کند،با دختر نسبی خود هم نمی تواند ازدواج کند، اما أخت الأخت چطور، یعنی آیا انسان در نسب می تواند با أخت الأخت ازدواج کند یا نه؟ نه خیر!، اما میزان، اخت است، در نسب اخت انسان حرام است، اخت الأخت هم حرام است، اما اگر أخت الأخت حرام است لا لکونها أخت الأخت،بل لکونها أختاً،.

بنابراین، میزان، أخت الأخت نیست، بلکه میزان أخت است،اگر در نسب می گوییم أخت الأخت هم حرام است، این لوازم است نه اینکه میزان باشد، و هکذا در نسب بنت انسان بر انسان حرام ا ست، أخت البنت هم حرام است. چرا؟ لا کونها أخت البنت، بل لکونها بنتاً.

إذا علمت أنّ المیزان ذات العناوین السبعة لا لوازمها، لوازم اگر در نسب حرام است، بخاطر لوازم نیست بلکه بخاطر آن اصلش است که این، از آن منتزع شده است، به اصطلاح اصل حرام است، این لوازم اوست، لوازم میزان نیست، اصل میزان است. از اینجا می فهمیم که خیلی چیزها در رضاع حلال است، اما در نسب حلال نیست. چطور؟ فرض کنید دختر بچه ای از زن من شیر خورده، من نمی توانم این بچه را بگیرم، اما او یک خواهری دارد که از زن من شیر نخورده، در اینجا من می توانم او را بگیرم، و حال آنکه خواهرش أخت البنت است، و أخت البنت در نسب حرام است، ولی در اینجا حرام نیست، چون در نسب اگر أخت البنت حرام است، نه بخاطر أخت البنت بودن است بلکه به جهت اینکه خودش بنت است فلذا حرام می باشد، لازم میزان نیست.

ص: 451

بنابراین، «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» یعنی باید آن عناوین سبعه منطبق بشود تا بشود حرام، فلهذا ما نباید لوازم این عناوین را بگیریم و الا همه دنیا خراب می شود، اگر در نسب أخت البنت حرام است، نه بخاطر أخت البنت بودن است، بلکه بخاطر این است که أخت البنت، خودش هم بنت است.اما در رضاع این مسائل مطرح نیست. فلذا انسان (فحل) دختر رضاعی اش را نمی تواند بگیرد، اما خواهر او را می تواند بگیرد. چرا؟ به جهت اینکه او، بنت این آدم نیست. اگر بگویید: او هم أخت البنت است، جوابش این است که أخت البنت میزان نیست، میزان بنت بودن است نه أخت البنت بودن.

مثال 2

فرض کنید که پسر من، شیر یک زنی را خورده است، البته پسر من نمی تواند خواهر های این زن را بگیرد، اما این پسر من یک برادر دارد، برادرش می تواند همه آنها را بگیرد، اگر کسی اشکال بگیرد که در نسب أخت الأخ برای انسان حرام است، در جواب می گوییم اگر در نسب أخت الأخ حرام است، بخاطر این است که أخت الأخ، اخت خود انسان است، بنابراین، رضیع نمی تواند بگیرد، اما برادرهای رضیع می تواند همه آنها را بگیرد، بقیه را نیز به همین منوال قیاس کنید.

فیتّضح بذلک أنّ المدار فی التحریم صدق هذه ا لعناوین لا لوازمها و نظائرها و إن کانت فی النسب، ولأجل ذلک یجوز للفحل أن یتزوّج أخت الرّضیع بلبنه، لعدم کونها بنتاً له، و إن کانت أخت ولده، إلّا أنّ حرمة أخت الولد فی النسب لیس من جهة کونها أخت ولده، بل لأجل کونها إمّا بنتاً نسبیّة أو ربیبةً، و کلاهما منتفیان فی المقام، فکون الأنثی أخت الولد لیس عنواناً محرّماً بل ملازماً لعنوان محرّم فی النسب و هو کونها أختاً للإنسان.

ص: 452

و الملاک إنّما هو وجود الملازم (بفتح الزّاء» - ملازم، همان عناوین نسبیه است- لا الملازم (بکسر الزّاء)، یعنی عناوین انتزاعیه، فإنّ مقتضی التعرّض للرضاع فی الآیه بعد ذکر جملة من المحرّمات النسبیّة هو ذاک، کما أنّ مقتضی التنزیل الوارد فی السنّة النبویّة هو ذاک أیضاً.

آیه اگر گفته « وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ » یعنی آن عناوین، مانند أمّ رضاعی، أخت رضاعی، بنت رضاعی،نه لوازم آنها.

فإنّ المراد من الموصول فی قوله ص: « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، أعنی «ما» هو هذه العناوین المذکورة فی الآیة الکریمة کما لا یخفی، فلا یشمل العناوین الملازمة لها.

و علی هذا الأساس یجوز لأخوة الرضیع الذین لم یرضعوا بلبن الفحل، أن ینکحوا فی أولاد المرضعة و أولاد فحلها، لأنّ تحریم نکاح الرضیع فی أولادهما للأخوة القائمة بینه و بینهم، و أمّا إخوة الرضیع فلیسوا إخوة لأولادهما (أی المرضعة و الفحل)، و غایة الأمر کونهم إخوة للأخ، و لیس هو من العناوین المحرّمة، بل ملازم للعنوان المحرّم فی النسب، فإنّ حرمة نکاح أخ الأخ فی النسب لکونه أخاً من الجانبین أو من جانب واحد، لا لکونه أخ الأخ، کما لا یخفی.

و قس علی ما ذکرنا کلّ ما یرد علیک من الأمثلة ممیّزاً بین ما تحقّق فیه العنوان المحرّم و ما لم یتحقّق فیه و إن تحقّق فیه عنوان ملازم للعنوان المحرّم.

گفتار علامه حلّی در کتاب تذکرة الفقهاء

در اینجا یک بحث دیگری است، مرحوم علامه فرموده از این قاعده «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» چند مورد استثنا شده و آن چند مورد، همان مواردی بود که ما بیان کردیم،مثلا برادر رضیع، می تواند أخت رضیع را بگیرد، این را جزء استثنا قرار داده، یعنی ایشان چهار مسأله را استثنا کرده است، ولی ما به حضرت علامه عرض می کنیم که این مسائل از قبیل استثنای منقطع است، یعنی أصلاً اینها از اول داخل در این قاعده نبوده اند تا آنها را استثنا کنیم. از اینجا معلوم می شود که نزد علامه منقح نبوده که میزان عناوینی است که در آیه آمد است، یا اینکه میزان اعم از عناوین در آیه و لوازم آنهاست، خیال کرده که لوازم موضوع حکم است،فلذا آنها را استثنا کرده، ولی ما می گوییم اصلاً استثنا بی معنی است، اینها اصلاً داخل در عناوین آیه مبارکه و همچنین داخل در قاعد «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» نیستند تا بخواهیم استثنا کنیم.

ص: 453

و من ذلک یظهر أنّ الصور الأربع الّتی استثناها العلّامة فی التذکرة من قوله ص: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» لا تحتاج إلی الاستثناء، کسائر الصور الّتی لم یتعرّض لها، بعد عدم شمول العموم لها و لغیرها.

فهذا الاستثناء، أشبه بالاستثناء المنقطع، و إلیک ما ذکره، قال:

«یحرم فی النسب أربع نسوة قد یحرمن فی الرّضاع و قد لا یحرمن:

الأولی: أمّ الأخ و الأخت فی النسب حرام، لأنّها إمّا أمّ أو زوجة أب، و أمّا فی الرّضاع فإن کانت کذلک حرمت أیضاً، و إن لم تکن کذلک لم تحرم، کما لو أرضعت أجنبیّة أخاک أو أختک لم تحرم.

الثانیة: أمّ ولد الولد حرام، لأنّها إمّا بنته أو زوجة ابنه، و فی الرّضاع قد لا تکون إحدهما، مثل أن ترضع الأجنبیّة ابن الابن، فإنّها أمّ ولد الولد، و لیست حراماً.

الثالثة: جدّة الولد فی النسب حرام، لأنّها إمّا أمّک أو أمّ زوجتک، و فی الرّضاع قد لا تکون کذلک، کما إذا أرضعت أجنبیّة ولدک، فإنّ أمّها جدّته و لیست بأمّک و لا أمّ زوجتک.

الرابعة: أخت ولدک فی النسب حرام علیک، لأنّها إمّا بنتک أو ربیبتک و إذا أرضعت أجنبیّة ولدک فبتتها أخت ولدک و لیست ببنت و لا ربیبة» أنتهی کلامه (1)

و یقابله قول آخر، و هو عدم الاکتفاء بالعناوین النسبیّة المحرّمة و یکفی فی نشر الحرمة وجود العناوین الملازمة الّتی یعبّر عنها «بعموم المنزلة» و قد عقدنا لذلک فصلاً مستقلاً سیوافیک إن شاء الله تعالی.

شرائط رضاع 94/11/10

موضوع: شرائط رضاع

در بحث گذشته گفتیم عناوینی که در آیه مبارکه آمده، اگر آن عناوین منطبق شد، مسلّماً نشر حرمت می کند، اما اگر آن عناوین منطبق نشد، یعنی اگر آن عناوین نبود و فقط ملازم آن عناوین بود، ما در یک چنین جایی قائل به نشر حرمت نیستیم و فقط محقق داماد قائل به عموم المنزلة است، حتی لوازم را هم گرفته است.

ص: 454


1- تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج2، ص614، چاپ قدیم.

المسألة الثانیة: و فیها فروع ثلاثة

اینک وارد مسأله دوم می شویم و ما در مسأله دوم سه فرع داریم که هر سه تای آن قابل دقت می باشد.

فرع اول

فرع اول این است که تمام اولاد فحل بر این رضیع حرام است خواه ذکر باشند یا انثی، یعنی هم اولاد نسبی اش حرام است و هم اولاد رضاعی اش. چرا؟ چون و حدت فحل است، «غایة ما فی الباب» این رضیع اگر مذکر است، تمام اولاد فحل بر این رضیع حرام است، چرا؟ چون یا برادر آنهاست أمّاً و أباً، یا برادر آنهاست فقط اباً .

بنابراین،اگر «رضیع» ذکر است، تمام اولاد انثای فحل بر او حرام است. چرا؟ زیرا برادر و خواهر ابی و امی هستند، یا اینکه فقط برادر و خواهر ابی است و ما عرض کردیم اگر وحدت فحل باشد، تعدد أمّ مضر نیست، و هکذا اگر عکس کنیم، یعنی اگر «رضیع» رضیع انثی است نه ذکر، تمام فرزندان فحل بر او حرام است. چرا؟ چون «رضیع» خواهر آنهاست، یا خواهر ابی و امی، یا فقط خواهر ابی است (اگر مادر شان دوتا باشد).

بنابراین، «رضیع» خواه مذکر باشد یا انثی، نمی تواند با اولاد فحل ازدواج کند، چه آن اولاد، اولاد ابی و امی او باشند یا فقط اولاد ابی او باشد، چون ما در باب رضاع فقط وحدت فحل را شرط دانستیم نه وحدت ام را، از این مسأله بگذریم، چون دلیلش روشن است، یعنی وقتی پای وحدت فحل در میان آمد، مسأله روشن است.

خلاصه اینکه: رضیع نمی تواند با اولاد فحل ازدواج کند نسباً کان أو رضاعاً، در عین حال چون وحدت فحل است این رضیع شیر یک مردی را خورده، تمام اولاد این مرد بر این رضیع حرام است، نسباً کان أو رضاعاً.

ص: 455

پس معلوم شد که اولاد فحل برای این رضیع حرام است خواه اولاد نسبی باشد یا اولاد رضاعی، خواه مادر شان یکی باشد یا مادر شان دوتا باشد، چون سرچشمه که فحل باشد یکی است، این سبب می شود که رضیع ذکراً کان أو أنثی نتواند با اولاد فحل ازدواج کند.

فرع دوم

فرع دوم اینکه: رضیع هم (ذکراً کان أو انثی) با اولاد نسبی (نسبیّاً) مرضعه نمی تواند ازدواج کند، همچنین با اولاد رضاعی مرضعه نمی تواند ازدواج کند اگر فحل شان یکی باشد، و الا اگر فحل شان یکی نباشد، چنانچه این «مرضعة» بچه ای (بچه همسایه مثلاً) را با شیر شوهر اول شیر داده باشد، آن بچه برای این رضیع حرام نیست، پس این رضیع (سواء کان ذکراً أو أنثی) اولاد نسبی مرضعه مطلقا حرام است و جای هیچگونه بحثی نیست، اما نسبت به اولاد رضاعی، باید بین وحدت فحل و تعدد فحل فرق بگذاریم، اگر فحل این رضیع، با بچه ای که او شیر داده یکی است، حرام است و الا اگر آن بچه ای که شیر داد، فحلش با این رضیع مختلف باشد حرام نخواهد بود.

پس فرق است بین ازواج رضیع با اولاد فحل و ازدواج رضیع با اولاد مرضعة، «ضیع» خواه مذکر باشد و خواه انثی، نمی تواند با اولاد فحل ازدواج کند نسبیّا کان أو رضاعیّاً، اما این رضیع سواء أکان الذکر أم أنثی، نمی تواند با اولاد نسبی مرضعه ازدواج کند، اما اولاد رضیع شرطش این است که فحل شان واحد باشد، اما اگر فحل شان دوتا باشد، اشکال ندارد که این ولد رضیع با آن ولد مرضعه که شیرش مال فحل دیگر است ازدواج کند.

ص: 456

دلیل فرع دوم

دلیل ما براین مسأله روایات است از جمله روایت برید عجلی است و امثالش است، عرض کردیم که وحدت فحل بین الأجنبیین شرط است، اما در نسبی وحدت فحل شرط نیست ولذا می گوییم رضیع نمی تواند با اولاد مرضعه نسبی ازدواج کند مطلقا، خواه فحل یکی باشد یا نباشد، یعنی در نسبی وحدت فحل شرط نیست، فقط در ضاعی شرط است که فحل واحد باشد، رضاعی در صورتی حرام است که فحل شان یکی باشد، چرا؟ روایاتی که وحدت فحل را شرط می کند در اجنبیین شرط می کند، اما در نسبی شرط نمی کند.

پس فرع اول با فرع دوم فرق کرد، در فرع اول، ازدواج رضیع با اولاد فحل است، فرع دوم ازدواج رضیع با اولاد مرضعة است، اولی گسترده است،یعنی نسبیّا کان أو رضاعیّاً، اما دومی گسترده نیست چون فقط نسبی را می گیرد، اما در رضاعی اگر فحل یکی است، اشکال دارد، اما اگر فحل شان دوتاست اشکالی ندارد.

الثانی: المنسوب إلی الأمّ رضاعاً فقط، لا یحرم علی الرضیع، لعدم اتّحاد الفحل تخصیصاً لقوله ع: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و قد عرفت أنّ ما یدلّ علیه روایتا برید العجلی و الحلبی و الشهرة المحقّقة المستفادة عن روایة الهمدانی.

جناب همدانی خدمت امام رضا ع رفت، امام ع از او پرسید که اصحاب شما چه می گویند؟ ایشان گفت اصحاب ما می گویند اگر این رضیع با آن طرف، فحل شان واحد باشد، حرام است و الا اگر فحل شان دوتا باشد حرام نیست.

حضرت عکس این را فرمود و گفت امیر المؤمنین (مراد مأمون است ) از من سوال کرد و من چنین و چنان گفتم ، یعنی همانطور که منتسب به خواهر و برادر است،منتسب به ام هم خواهر و برادر است، معلوم می شود که قبل از امام رضا ع شهرت محققة در میان اصحاب همین عرض ما بود که باید فحل شان یکی باشد، ولذا عبارت حضرت رضا ع را حمل بر تقیه کردیم.

ص: 457

و أمّا المنسوب إلی الأمّ ولادة و نسباً فیحرم علی الرضیع و إن لم یتّحدا فی الفحل، و یدلّ علیه:

استدلال بر نسبی می کنیم، چون اولی گذشت که اگر فحل شان دوتا باشد حلال است،فعلاً استدلال بر این طرف می کنیم که اگر نسبی شد،در نسبی وحدت فحل شرط نیست، زنی از شوهر قبلی خود یک دختری دارد، الآن هم از شوهر دوم یک بچه ای همسایه را شیر داده، این پسر بر این دختر حرام است. چرا؟ چون نسبی هستند هر چند فحل شان دوتاست،دلیل بر این مسأله چیست؟

و یدلّ علیه: اولاً: العمومات الواردة فی باب الرضاع، «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» این عام است، غایة ما فی الباب خرج الأجنبیان، حتی اگر روایت هم نداشتیم در اجنبیّان هم می گفتیم، یعنی وحدت أمّ را کافی می دانستیم، اما روایت آمد و گفت وحدت أم در أجنبیین کافی نیست، «بقی الباقی تحت العام»، یعنی اگر از نظر نسب یکی هستند، فرق نمی کند فحل شان یکی باشد یا دوتا، غرض اینکه «لو لا المخصّص» حتی در وحدت ام هم کافی است، ولی روایت یکی را خارج کرد، بقیه تحتش باقی است.

العمومات الواردة فی باب الرضاع، فإنّ الرضیعین من أمّ واحدة – و إن اختلفت الفحلان – أخوان، و الإخوة من العناوین المحرّمة، غایة الأمر خرج منها الرضیعان الأجنبیان بالنسبة إلی الأمّ، لأدلّة لزوم اتّحاد الفحل، و بقی النسبی و الأجنبیّ تحت العمومات، فینشر الحرمة و إن لم یتّحدا فی الفحل.

علاوه بر عمومات که دلیل عام بودند، دلیل بالخصوص هم داریم که در نسبی وحدت فحل شرط نیست.

و ثانیة: موثّقة جمیل ابن الدرّاج- بخاطر بنی فضّال موثّقه است چون بنی فضّال فطحی هستند – سند روایت: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَن أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَتْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْهُ » (1) .

ص: 458


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص404، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب15، ح3، ط آل البیت.

حضرت ع در نسبی وحدت فحل را شرط نمی داند.

معلوم می شود که در أم فقط نسبی حرام است، اما در فحل مطلقا حرام است چه فرزند نسبی باشد و چه فرزند رضاعی، خلاصه اینکه روایت صریح است در مسأله.

نعم یعارضها صحیحة صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: « قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی فَقَالَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ یَعْنِی لَیْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَکِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِی «5» لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا » (1) .

این حدیث معارض با بحث ما می باشد، چون بحث ما در این بود که نسبی زن حرام است هر چند فحل شان دوتا باشد، ولی این روایت می گوید این گونه نیست بلکه نسبی زن در صورتی حرام است که فحل شان یکی باشد، باید در این روایت دقت کنیم که این معارضه از کجای این روایت استفاده می شود؟

ما عرض کردیم که نسبی زن برای این رضیع حرام است ولو فحل شان دوتا باشد، از این روایت استفاده می شود، در نسبی هم و حدت فحل شرط است، همانطور که در رضاعی وحدت فحل شرط است، در نسبی هم شرط است، باید دقت شود که از کجا در می آید؟

از امام سوال می کند که مادرم با شیر من یک دختری (دختر همسایه) را شیر داده، ولی من یک برادری دارم که قبل از من، یا بعد از من متولد شده، ولی جاریه (دختر همسایه) شیر او را نخورده، یعنی این «جاریه» هم شیر من است نه هم شیر برادر من، آیا برادر من می تواند این جاریه را بگیرد و با او ازدواج کند؟ حضرت می فرماید: اگر فحل یکی است، نمی تواند با او ازدواج کند، اما اگر فحل دوتاست، اشکالی ندارد.

ص: 459


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص395، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8، ح3، ط آل البیت.

نعم یعارضها صحیحة صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: « قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی فَقَالَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ یَعْنِی لَیْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَکِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِی لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا » همزه در تقدیر است، یعنی در اصل اینطور است: «أ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ».

این چطور دلالت می کند که وحدت فحل شرط است و حال آنکه در فقه خوانده ایم که اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند، حضرت فقط یک صورت را می گوید، آن صورت دوم را از کجا استفاده می کنید، یعنی از کجا استفاده می شود اگر نسبی شد هر چند فحل شان دوتاست، حرام نمی شود،از کجا استفاده می شود؟البته عبارت می گوید:« الفحل واحد»، ولی اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند، اما اگر فحل شان دوتاست، از کجا در می آید که بچه این زن هر چند نسبی باشد از شوهر دوم، این اخ نمی تواند آن را بگیرد، از کجا در می آید؟

آیا جاریه (دختر همسایه) می تواند با اولاد نسبی مرضعه ازدواج کند؟ نه خیر، پس جضرت چرا می فرماید وحدت فحل؟ اینجا جای وحدت فحل نیست چون بنا شد که جاریه می خواهد با برادر من ازدواج کند، برادر اولاد نسبی مرضعه است، وحدت فحل چه معنی دارد،اصلاً وحدت فحل شرط نیست،وحدت فحل در اجنبیین است،ولی حضرت در اینجا هم وحدت فحل را شرط کرده و حال آنکه قبل از وحدت فحل، این دختر بر این برادر حرام شده، چرا؟ چون قرار شد که جاریه (رضیعة) با اولاد مرضعه نسبیّاً نتواند ازدواج کند، و این برادر فرزند نسبی این زن است، بنابراین، از این روایت استفاده می شود که در نسبی هم حضرت وحدت فحل را شرط می کند و حال آنکه در روایت قبلی خواندیم که وحدت فحل شرط در اجنبیین است نه در نسبی.وحدت فحل در اجنبیین است نه در نسبی، آقایان اگر بخواهند راه استفاده را تنظیم کنند، باید مسأله را از دیده جاریه (رضیعة) مطالعه کنید، جاریه حق ندارد که با برادر من ازدواج کند. چرا؟ چون برادر نسبی من است، یعنی فرزند نسبی مرضعه است، فرزند نسبی مرضعه بر رضیع حرام است خواه فحل واحد باشد یا فحل واحد نباشد و حال آنکه حضرت در اینجا می فرماید آیا فحل شان یکی است یا یکی نیست و حال آنکه اگر یکی هم نباشد با فرزند نسبی مرضعه نمی تواند ازدواج کند.

ص: 460

بنابراین، مسأله را از أخ مطالعه نکنید، مسأله را از جاریه (رضیعة) دنبال کنید و مطالعه نمایید و بگویید: خانم جاریه! شما حق ندارید که با فرزندان نسبی مرضعه (آنکس که تو را شیر داده) ازدواج کنید و این اخ فرزندان نسبی مرضعه است، حضرت در اینجا می فرماید آیا فحل شرط است یا شرط نیست؟

توضیح الاستدلال أنّه ع علّل حرمة الجاریه علی الأخ باتّحادهما فی الفحل، علی رغم کون الأخ و لداً نسبیّاً للمرضعة، کما هو المفروض فی الروایة، فمع کون الأخ ولداً نسبیّاً للمرضعة و ا لمفروض أنّه یحرم علی الراضعة مطلقاً اتّحد فحلهما أم لا، فلماذا علّل الحرمة باتّحادهما فی الفحل؟

و إن شئت قلت: إنّ استفسار الإمام ع عن اتّحاد الفحل مع تصریح السائل بکون الأخ ولد المرضعة نسباً، یدلّ علی تغایر حکمه مع حکم صورة تعدد الفحل.

«علی ای حال» این روایت معارض است، منتها این روایت معرض عنها است و به آن عمل نشده ولذا ما به همان عمومات عمل می کنیم، عمومات فقط یک صورت را بیرون کرده، یعنی:« إذا کان أجنبیین».

اللّهم إلّا أن یقال: إنّ التعلیل (اللبن للفحل) لیس لنشر الحرمة، فإنّها حاصلة بعامل آخر، و هو کون أحدهما نسبیّاً للمرضعة، و إنّما هو مقدمة لصیرورة أبیه أباها و أمّه أمّها.

علی أنّ ما یدلّ علی لزوم اتّحاد الفحل قاصر الدلالة أو لیس بصریحها علی لزوم الاتّحاد فیه بین النسبی و الرضاعیّ.

علی أی حال نسبی مطلقا حرام است، چون ما اتحاد فحل را در رضاعی شرط کردیم، پس روشن شد که در اولاد فحل مطلقا نمی تواند ازدواج کند، اما در اولاد جناب مرضعه نسبی نمی تواند، اما در رضاعی در صورت وحدت فحل، حال یک روایت داریم که دلالت بر اتحاد فحل می کند و آن روایت برید عجلی است، این روایت دو شق دارد، شق اول صریح است بر اینکه هردو اجنبی هستند، شق دوم را هم حمل بر اجنبی می کنیم این روایت از دو شق تشکیل یافته، شق اولش هردو اجنبی است، شق دوم را هم ناچاریم که حمل بر اجنبی کنیم. اما اولی که شق اول است که هردو اجنبی است،«أو» باید باشد، یعنی:« جاریه أو غلام»، در دومی گفتیم:« أو» غلط است،بلکه باید « واو» باشد نه «أو».

ص: 461

فإنّ الظاهر منها الرّضیعان الأجنبیّان بالنسبة إلی المرضعة حیث قال: «کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّمَ» (1)

ما می گوییم غلام و جاریه بر همان اولی عطف است، در اولی هم غلام و هم جاریه اجنبی اند،ولی یکی را شیر می دهد، اما در اینجا هردو اجنبی اند، هردو را شیر می دهد چون می خواهد مثال بزند برای تعدد فحل، به گونه ای که جاریه را با شیر مردی، غلام را با شیر مرد دیگر شیر می دهد.

و حیث أنّ المفروض فی الشقّ الأول من الروایة کون الجاریه و الغلام أجنبیّین بالنسبة إلی المرضعة، یکون المفروض فی الشقّ الثانی منها ذلک أیضاً.

شق اول کدام بود؟ «کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ» این اجنبی است،چرا اجنبی است؟ چون می گوید: «امْرَأَةٍ أُخْرَی»، قهراً دومی هم اجنبی است، البته با این تفاوت که در اولی یکی را شیر می دهد، در دومی هردو را شیر می دهد

غایة الأمر أنّ المفروض فی الأول رضاع واحد منهما من المرضعة، و فی الثّانی رضاعهما معاً و نشر الحرمة بالنسبة إلیهما.

شرائط رضاع 94/11/11

ص: 462


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح1، ط آل البیت.

موضوع: شرائط رضاع

همان گونه که قبلاً بیان گردید، ما در این مسأله سه فرع داریم، فرع اول و دوم را بررسی کردیم، الآن وارد فرع سوم می شویم.

فرع سوم

فرع سوم اینکه: همانطور که رضیع (مرتضع) نمی تواند با اولاد نسبی مرضعه تزویج کند،خواه فحل شان واحد باشد یا نه، حتی نمی تواند رضیع (مرتضع) با اولاد اولاد مرضعه ازدواج کند، یعنی با نوه مرضعه هم نمی تواند ازدوج کند، یعنی رضیع ( مرتضع) نمی تواند با ولد الولد -خواه نسبی باشند باشد یا رضاعی،- ازدواج کند.

دلیل فرع سوم

دلیلش روایتی است که خواهیم خواند، قبل از خواندن روایت مسأله را تجزیه و تحلیل کنیم که چرا نمی تواند؟

فرض کنید رضیع پسر است، ولد المرضعة هم که نسبی است پسر است، این دوتا با هم برادر می شوند، بچه های ولد نسبی، برادر زاده رضیع، و او (رضیع) می شود عموی آنها. اگر ولد نسبی دختر دارد، رضیع نمی تواند با دختر ولد نسبی ا و ازدواج کند، چرا؟ چون رضیع نسبت به او عمو شمرده می شود، هیچ وقت عمو نمی تواند دختر برادر خودش را بگیرد.

خلاصه این رضیع یا عمو است یا دائی، در هردو صورت نمی تواند با آنها ازدواج کند، چون دائی نمی تواند با دختر خواهر خود ازدواج کند،خواه این دائی، دائی نسبی باشد یا دائی رضاعی. چرا؟ روایت می فرماید: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَة» (1) .

ص: 463


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص396، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8، ح5، ط آل البیت.

گاهی با حدیث دیگر بر این مسأله استدلال کرده اند، بعد از فوت حضرت خدیجه به پیغمبر اکرم ص پیشنهاد کردند که دختر حمزه را بگیرد، حضرت فرمود من با حمزه هم شیر بودم، من نسبت به بچه او عمو شمرده می شوم، ولی استدلال با این حدیث در مورد خودش درست است،اما ربطی به موضوع ما ندارد. چرا؟ چون بحث ما در جایی است که ولد مرضعه نسبی باشد، فرض این است که یک دایه بیگانه هم پیغمبر ص را شیر داده وهم حمزه را.

« علی ای حال» بحث ما در جایی است که ولد مرضعه، ولد نسبی مرضعه باشد، در اینجا حمزه ولد نسبی مرضعه نیست، بلکه هردو اجنبی اند ولذا ربطی به مسأله ما ندارد.

الثالث: یحرم علی المرتضع الأولاد النسبیّون و الرّضاعیّون لولد المرضعة النسبیّ، لعموم «یحرم من الرّضاع ما یحرم من الرّضاع» فإنّ الرّضیع بحکم العموم أخ لولد المرضعة النسبیّ و عمّ لأولاده النسبیی و الرّضاعیین معاً.

و یدلّ علیه مضافاً إلی ما ذکر (أعنی العمومات)،صحیحة عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال: « لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَة».

بنا براین، ما دو دلیل داریم، یک دلیل عمومات است که می فرماید: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من الرّضاع» و فرض این است که این رضیع یا عمو است یا دائی، علاوه بر عمومات، روایت خاصه هم در اینجا داریم.

و أمّا الاستدلال علیه بصحیحة أبی عبیدة قال: سمعت أبا عبد الله ع یقول: «إِنَّ عَلِیّاً ع ذَکَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَة» (1) ، فغیر صحیح، إذ هو راجع إلی حرمة ابنة الأخ الرّضاعیّ، و البحث فی حرمة ابنة الأخ المنتسب إلی المرضعة ولادة. که فززند نسبی مرضعه باشد و حال آنکه پیغمبر اکرم ص و حمزه فززند نسبی آن زن نبودند، بلکه هردو اجنبی بودند

ص: 464


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص396، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8، ح6، ط آل البیت.

بنابراین،ما دو دلیل داریم، یک دلیل عمومات است که می گوید: « یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب»

المسألة الثالثة: المشهور أنّه لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادةً و لا رضاعاً.

آن این است بچه ای که از یک خانواده شیر خورد، پدر این بچه نمی تواند با این خانواده ازدواج کند، نمی تواند با دختران این فحل نسبیّاً و رضاعیّاً ازدواج کند، همچنین نمی تواند با اولاد مرضعه نسبی ازدواج کند، اما رضاعیّ اش اشکالی ندارد، و این یک قانون کلی است، حالا این قانون از کجا پیدا شده که: لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادة و رضاعاً. این از کجا پیدا شده، متن لمعه نیز چنین است؟

البته این روایت دارد، استثنای است از عموم المنزلة، ولی ما عموم المنزله را نپذیرفتیم و گفتیم باید یکی از عناوین سبعة یا عناوین خمسه مصاهرت منطبق بشود و الا لوازم محرّم نیست، ولی در اینجا لوازم محرم شده است، این مسأله از عموم المنزله استثنا شده، عموم المنزله را مرحوم میر داماد قبول دارد، البته قبل از ایشان دیگران هم گفته اند، ولی ما عموم المنزله را قبول نداریم و گفتیم باید این عناوین باشد، لوازم اینها محرّم نیست مگر در این مورد. چطور؟ فرض کنید پدری بنام زید، پسری دارد بنام بکر، بکر از فلان خانواده شیر خورده است، پدر نمی تواند با خواهر رضاعی پسرش را بگیرد، حتی خواهر نسبی این خانواده را هم نمی تواند بگیرد، چرا؟ به جهت اینکه آن دختر نسبت به این برادر،أخت الولد است، أخت الولد هر چند محرّم نیست، اگر أخت الولد محرّم است بخاطر این است که أخت الولد، أخت خود انسان است.

ص: 465

بنابر این،حضرت در اینجا به عموم المنزله عمل کرده است، این رضیع که بکر باشد، از این خانواده شیر خورده است، این خانواده یا فرزند نسبی دارد یا فرزند رضاعی، هر چه هست، خواهر پسر من است، أخت الولد در نسب محرم است اما نه به عنوان أخت الولد، بلکه به عنوان اینکه أخت الولد، بنت خود انسان است، ولی در ا ینجا عمل شده است، أبو المرتضع نمی تواند خواهر پسرش را بگیرد، خواه خواهر نسبی باشد خواه خواهر نسبی. چرا؟ لأنّها أخت الولد، و أخت الولد برای انسان حرام است، چرا؟ لکونه بنتاً.

بنابراین، استثنا از عموم المنزله است «لا اعتبار بعموم المنزلة إلّا فی هذه المورد »، أبو المرتضع نمی تواند فرزندان فحل را بگیرد، رضاعاً و نسباً، همچنین نمی تواند فرزندان مرضعه را بگیرد، البته نسباً نمی تواند بگیرد، اما رضاعاً اشکال ندارد، چرا؟ زیرا فرزندان این فحل، أخت الولد هستند و أخت الولد ملازم با بنت بودن است، بنابراین،محرم است فلذا نمی تواند بگیرد، پس «لا اعتبار بعموم ا لمنزلة إلّا فی هذه المورد»، بنابراین، ارتباطی به مسأله اتحاد فحل ندارد، اصلاً ربطی به اتحاد فحل ندارد. ارتباطی به عموم المنزله دارد، گفتیم:« لا اعتبار بعموم المنزلة إلّا فی هذه الصورة»، در اینجا چند روایت داریم.

المسألة الثالثة: المشهور أنّه لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادة و لا رضاعاً.

و کأنّهم استثنوا هذه المسألة من عموم المنزلة الّذی أنکروه، فإنّ ولد (بنت) الفحل و المرضعة لیسا إلّا أخوی ولده من الرضاعة – برادر هستند، و فرض این است که خواهر فرزند انسان در نسب محرم نیست، اگر محرم است بخاطر این است که بنت خود انسان است، ولی در اینجا خواهر فرزند شما برای شما حرام شده، ولو اینکه عنوان بنتی را ندارد- و لیسا محرمین فی النسب، ضرورة اشتراکهما و الرّبیبة فی الحکم، و هو توقف الحرمة علی الدخول بأمّهم، و هو متوقف فی المقام.

ص: 466

والذی دعاهم إلی هذه الاستثناء الروایات المستفیض بعضها:

1؛ منها: صحیحة عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع- أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِی صَبِیّاً – زنی، فززند مرا شیر داده - فَهَلْ یَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا- ابنة اش با پسر من خواهر و برادرند - فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ- چه سوال خوبی کردی - مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَی أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَیْرُهُ - اگر این کار را بکنید، زن شما بر شما حرام می شود - فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ ابْنَةُ غَیْرِهَا فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ شَیْ ءٌ مِنْهُنَّ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ» (1) .

شخصی بنام زید، پسری دارد بنام عمرو، این پسر از خانواده بکر شیر خورده، زید اگر بخواهد دختر خانوده بکر را بگیرد، خواه دختر نسبی و خواه دختر رضاعی، می گوید زن زید بر زید حرام می شود. سوال این است که چرا زن زید بر زید حرام می شود؟

این مسأله احتیاج به یک فرضی دارد، که آن فرض در این روایت نیامده، فرض روایت این است که ابو المرتضع، در واقع زنش فرزند این فحل است، دختر این فحل را به ابو المرتضع داده، وقتی به ابو المرتضع داده است، ابو المرتضع اگر بچه اش را بدهد که شیر بدهد،مشمول این قاعده می شود که:« لا یحلّ لأبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن» ، زن قبلی می شود حرام، چرا؟ استدامةً می شود ازدواج با اولاد صاحب فحل، فرض کنید جناب زید، دختر عمرو را گرفته، بچه ای که از این زن دارد، اگر این بچه را بدهد که این خانواده شیر بدهد، اگر شیر داد، این بچه مهم نیست، خود این مرد مشمول این قاعده می شود که:« لا یحلّ لأبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن»، این زنش ابتداءً حلال بود، اما استدامةً حرام می شود. چرا؟ چون استدامة می شود نکاح در اولاد صاحب فحل، البته ابتداءً مشکلی نیست،اما اگر بچه اش را بدهد که اولاد صاحب فحل شیر بدهد، خود پدر گیر می کند. چرا؟ چون سبب می شود که:« أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن»، صاحب لبن، لبن بچه اش این است، لازم می آید این زنی که ابتداءً حلال بود، بر گردد حرام بشود، در حقیقت اگر این بچه را شیر بدهد، یعنی در صورتی که زنش از اولاد صاحب فحل باشد، اگر این بچه را اولاد صاحب فحل شیر بدهد، این زنی که برایش حلال بود،استدامة حرام می شود. چرا؟ لصدق القاعدة، قاعده این بود که:« لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن»، این زنی را که گرفته، نکاح در اولاد صاحب لبن است، اما نه ابتداءً، بلکه استدامة، ما باید این عبارت حدیث را در این فرض عمل کنیم. - أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِی صَبِیّاً - زنی فززند مرا شیر داده - فَهَلْ یَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا- ابنة اش با پسر من خواهر و براردند - فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ- چه سوال خوبی کردی - مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَی أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ – أی علی أبی المرتضع - امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ ابْنَةُ غَیْرِهَا- می خواهد بگوید دختری که من می خواهم از این خانوده بگیرم، دختر نسبی این خانواده نیست بلکه دختر رضاعی است- فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ شَیْ ءٌ مِنْهُنَّ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ» 0

ص: 467


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص391، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح10، ط آل البیت.

حضرت می فرماید این حکم دختر شما را دارد. چرا؟ چون آنکس که شیر خورده با بچه شما خواهر و برادرند، قهراً خواهر فرزند شما، حکم دختر شما را دارد.

پس این حدیث مرکب از دو فقرة است، فقره اول توضیح می خواهد، یعنی فقره اول مال جایی است که ابو المرتضع، قبلاً از این فحل دختر گرفته باشد، اگر دختر گرفت، بچه اش را اگر شیر دادند، زنش استدامة برای او حرام می شود. چرا؟ چون می شود مصداق:« لا یحلّ أبو المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن ابتداءً أو استدامة»، البته عبارت دوم خوب است، یعنی عبارت دوم مطلق است و می گوید قانون کلی این است که ابو المرتضع،حق ندارد در ا ولاد صاحب اللبن ازدواج کند. چرا؟ لعموم المنزلة، این بچه ای که در این خانواده است با فرزند شما خواهر و برادرند و خواهر و برادر نسبی همیشه بنت انسان است، پس این هم بنت شماست فلذا نمی توانید او را بگیرید.

2؛ و منها: صحیحة: ٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: «کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ شُعَیْبٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِی هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَکَتَبَ ع لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَکَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِکَ» (1) . عیناً عمل به عموم المنزلة است در این مورد.

3؛ و منها: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَعْفَرٍ الحمیری، قَالَ: «کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لِذَلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا تَحِلُّ لَهُ» (2) .

ص: 468


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص404، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب16، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص404، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب16، ح2، ط آل البیت.

پس از اینجا می فهمیم که این قانون ارتباط به مسأله وحدت فحل ندارد، عموم المنزله عندنا باطل إلّا فی هذا المورد. مردی که ابو المرتضع است، نمی تواند با در اولاد صاحب الفحل و مرضعة ازدواج کند. چرا؟ چون فرزندان او با فرزند این، خواهر و برادر شدند، همیشه خواهر و برادر فرزند انسان بر انسان حرام است. چرا؟چون بنت انسان محسوب می شود، در اینجا هم به منزله بنت است، معلوم می شود که حکم تنها روی بنت نرفته، بلکه حتی حکم روی أخت الولد هم رفته است.

وقد أفتی الأصحاب بمضمون هذه الصّحاح، و لا یصغی إلی ما نقل عن بعضهم من أنّ ولدها و ولد الفحل لیسوا فی الرّضاع إلّا إخوة ولده، و هم غیر محرمین فی النسب، ضرورة اشتراکهم و الربائب فی الحکم و حرمة الرّبائب متوقفة علی الدخول بأمّهم، و هو منتف فی المقام.

بعضی ها گفته اند فقط دختر انسان بر انسان حرام است، چرا خواهر دختر انسان، بر انسان حرام است؟ بخاطر این است که دختر انسان است، اینجا که دختر من نیست؟ ما در جواب عرض می کنیم که همه اینها اجتهاد در مقابل نص است، نصّ می گوید:« لا یحلّ لأبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً»، شما گفتید عموم المنزلة باطل است، بله، ما می گوییم عموم المنزله باطل است، ولی ما در این مورد نص داریم فلذا از این نص تجاوز نمی کنیم.

شرائط رضاع 94/11/12

موضوع:شرائط رضاع

فقهای شیعه در رساله های عملیه می نویسند اگر أمّ الزوجة (مادر زن) به نوه دختری خود شیر بدهد، دختر او بر شوهرش حرام می شود، باید ببینیم که مدرک این فتوا چیست؟ مدرکش همان روایتی است که در جلسه گذشته خواندیم، یعنی مدرکش همان فقره اولای روایت جلسه گذشته است، ما گفتیم باید فقره اولی را بر جایی حمل کنیم که «ابو المرتضع» زنش دختر فحل باشد، فرض کنید مردی، دختری را از رجل و مردی گرفته است و این مرد دارای بچه است، بچه اش را زن فحل (که در واقع أمّ الزوجه می باشد) شیر داده، حضرت فرمود این زن بر شوهرش حرام می شود. چرا؟

ص: 469

چون داخل می شود تحت آن قاعده که می فرماید:« لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن نسباً و رضاعاً»، غایة ما فی الباب این قاعده را در جایی اجرا می کنند که ابتدائی باشد، یعنی زن انسان بیگانه است، زن بیگانه هم شیر داده، البته پدر نمی تواند با اولاد آن فحل ازدواج کند، اما فقره اول خیلی نادر است، فقره اول این بود که «ابو المرتضع» زنش در حقیقت دختر فحل است و این زن را گرفته است، اگر بعد ها بچه شیر داد، در حقیقت این شوهر نمی تواند به ازدواج خودش با دختر ابو المرتضع ادامه بدهد. چرا؟ لأنّه لا یحل لأب المرتضع أن ینکح فی أولاد الفحل نسباً و رضاعاً»، غایه ما فی الباب در ما نحن فیه ابتداءً نیست، بلکه استدامة است.

بنابراین، فقره اولای ر وایت را که من معنی کردم و آن ضمیری هم که در آنجا بود به مرتضع بر می گردد.

بنابراین، مصدر فتوای آقایان در رساله های عملیه همین روایت بود که بیان شد، چون گاهی أمّ الزوجه (مادر زن) های جاهل به مسأله نوه دختری خود را شیر می دهند، این سبب می شود که دختر او بر شوهرش حرام بشود. چرا؟ چون استدامة ازدواج در اولاد فحل است. «لا یحوز لأب المرتضع أن ینکح أولاد صاحب اللبن نسباً و رضاعاً».

پس معلوم شد که این روایت متشکل از دو بخش است،بخش اولش ناظر به همین مسأله است و مدرک این مسأله نیز همین روایت است که بیان گردید. البته غالباً زن های بیگانه بچه انسان را شیر می دهند و بسیار کم اتفاق می افتد که أمّ الزوجه و مادر زن انسان بچه انسان را (که نوه او می شود) شیر بدهد، فقره اول روایت ناظر به این شق است، اما فقره دومش ناظر به این مسأله نیست.

ص: 470

خاتمة و فیها مسألتان

الأولی: فی کیفیة الشهادة علی الرضاع

مسأله اول این است که اگر زنان بخواهند شهادت بر رضاع بدهند، چگونه شهادت بدهند؟ می گویند باید تمام ریز و درشت را بگویند، یعنی باید تمام خصوصیات شیر دادن را در مقام شهادت بگویند،مثلاً بگویند این بچه بنام علی، پانزده بار از این زن بنام زینب شیر خورد یا یک شبانه روز شیر خورده و در اثنا هم شیر زن دیگر را نخورده یا بگویند آنقدر شیر خورده که:« انبت اللحم و اشتدّ العظم»، خلاصه باید تمام خصوصیات و کیفیت شیر خوردن را بگویند.

ما در جواب می گوییم در جای دیگر اگر بخواهند شهادت بدهند، گفتن تمام خصوصیات لازم نیست، چطور در اینجا گفته اند باید تمام خصوصیات را بگویند و این جای تعجب است، ولی چیزی که می تواند این تعجب را رفع کند، نا آشنایی زنان ما به احکام رضاع است، زیرا رضاع یک احکام خاصی برای خودش دارد، ممکن است حاکم شرع از کسانی باشد که پانزد باری باشد و این زن ده بار را قبول کرده باشد، ممکن است توسط رضاع زن دیگر در نظر زن مضر نباشد و حال آنکه از نظر حاکم مضر است اگر زنان ما آشنا به مسأله بودند، هرگز یک چنین دقت و باریک گیری صحیح نبود، اما چون زنان ما چندان آشنا با احکام رضاع نیستند و از طرفی هم مسأله رضاع اختلافی است، یعنی برخی بر پانزده بار قائلند، برخی هم ده بار را کافی می دانند و هکذا، چون اختلافی است، حاکم هم باید طبق فتوای خودش حکم کند که این محرم است یا محرم نیست، از این نظر می گویند باید زنان در مقام شهادت بر رضاع، تمام خصوصیات را بیان کنند و به زبان بیاورند تا حاکم متوجه شود که آیا مطابق فتوایش است تا بگوید حرام است یا مطابق فتوایش نیست تا بگوید حرام نیست.

ص: 471

قد اشتهر بین الأصحاب أنّه لا تقبل الشهادة بالرّضاع إلّا مع اشتمالها علی جمیع ما یعتبر فی الرّضاع الناشر للحرمة عند الحاکم الّذی ترفع إلیه الشهادة، معلّلاً بتحقّق الخلاف فی الشرائط المعتبرة فی الرضاع المحرّم، فیحتمل أن یکون الشاهد قد استند إلی اجتهاده، أو إلی تقلید من یخالف الحاکم فی الرّأی، إلّا إذا علمت موافقة مذهب الشاهد لمذهب الحاکم.

و لا یخلو هذا التعلیل من علّة، إذ لیس الاختلاف فی الرّضاع بأکثر من الاختلاف فی أحکام البیع و الوقف و الطلاق و غیرها، مع أنّهم لم یعتبروا التفصیل فی الشهادة علیه.

أضف إلیه أنّه قد اتفقت کلمة الأصحاب فی أکثر شرائط الرّضاع، سوی العدد و الاختلاف فیه نزر یسیر، و لا یوجب ذلک اعتبار التفصیل فی الشهادة.

اللّهم إلّا أن یوجّه بجهل أکثر النّاس بشرائط الحرمة فی باب الرّضاع، و هذا یوجب علی الحاکم أن لا یقبل شهادتهم إلّا بالتفصیل.

ألا تری أنّ أکثر النّاس یزعم کفایه رضعة واحدة، أو رضعات قلیلة فی التحریم، سواء ارتوی (سیر بشود) أم لم یرتو (سیر نشود)،متوالیة کانت الرضعات أم لا، و سواء کان الرّضاع فی الحولین أم بعدهما.

فلأجل احتفاف الحرمة بالرضاع بشرائط متعدّدة یجهلها أکثر الناس، أو یصعب علیهم تعلّمها، یجب علی الحاکم أن یستجوبهم حین الشهادة عن تفاصیل شهادتهم، و هذه وظیفة الحاکم، و منه یعلم حکم إخبار الشاهد بالرّضاع.

الثانیة: فی شهادة المرأة بالرّضاع

تا کنون راجع به مطلق شاهد بحث کردیم، اینک بحث را در باره شهادت زن متمرکز می کنیم و آن اینکه اصلاً آیا شهادت زن در باب رضاع قبول است یا قبول نیست؟

ص: 472

دیدگاه شیخ طوسی در کتاب خلاف

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف می فرماید: شهادت زن اصلآً قبول نیست و این فتوا از ایشان خیلی تعجب آور است و حال آنکه مبتلا به برای شهادت زنان هستند، با این وجود ایشان می فرماید شهادت زن قبول نیست و بر این نظر خودش دوتا دلیل دارد:

1؛ اجماع

دلیل اول ایشان اجماع است و می گوید اجماع فرقه است بر اینکه شهادت زن در باب رضاع قبول نیست. البته اجماعاتی که شیخ در کتاب خلاف ادعا می کند ارزش علمی ندارد. چرا؟ آیت الله بروجردی می فرمود اجماعات شیخ در کتاب خلاف قابل احتجاج نیست. چرا؟ چون این کتاب را در مقابل اهل سنت نوشته تا در دهان آنها را ببندد، به این معنی که اگر آنها اعتراض کردند که چرا شما در این مسأله با ما مخالف هستید، در جواب بگوییم که ما اجماع داریم، بنابراین، ادعای اجماع در کتاب خلاف مصلحتی است نه مدرکی.

2؛روایت

دلیل دوم ایشان روایت است که در آن روایت آمده است:« لا تقبل شهادة النساء فی الرّضاع» (1)

ما هر چه تتبع نمودیم و کتاب های حدیثی را گشتیم، این روایت را در مدارک حدیثی پیدا نکردیم، یعنی در مدارک ما، یک چنین روایتی نیست، اما اینکه شیخ این روایت را از کجا آورده؟ مدرکش را نشان نمی دهد.

بنابراین، شیخ طوسی بر عدم قبول شهادت زن در رضاع،گاهی بر اجماع تکیه می کند و گاهی بر روایت، این روایت را هم نشان نداده است که در کجاست؟

ص: 473


1- المبسوط، شیخ طوسی، ج8، ص175.

و یلاحظ علیه:

أولاً؛ أنّ الاجماع الّذی ادّعاه غیر مفید، لذهاب المشهور من الطائفة حتّی الشیخ نفسه فی شهادات المبسوط إلی خلافه (اجماع)

یعنی خود شیخ که در کتاب خلاف می فرماید شهادت زن قبول نیست، در کتاب مبسوط خلاف آن را می گوید، یعنی می فرماید شهادت جایز است.

ثانیاً؛ أنّ الرّوایة الّتی ادّعاه من أنّه لا تقبل شهادة النّساء فی الرّضاع أصلاً» غیر موجود فی الأصول المعتمدة.

نعم جاء فی مرسلة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَةً قَالَ یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا» (1)

ولی این روایت نمی گوید که شهادت زنان قبول نیست، بلکه می گوید به تنهایی قبول نیست و باید رجل هم ضمیمه بشود.

به بیان دیگر این روایت می گوید شاهد واحد کافی نیست، خواه مرد باشد خواه زن، اما اگر ضمیمه باشد اشکالی ندارد.

بنابراین، ادله ای که ایشان اقامه کرده، صحیح نیست و علتش هم بیان شد.

علاوه براین، اصلاً مسأله رضاع کار زنان است، مانند قابله،مثلاً بچه ای متولد شد، نمیدانیم: « صَاحَ أَمْ لَمْ یَصِحْ» اگر « صَاحَ »ارث به او می رسد و اگر « لَمْ یَصِحْ»، ارث به او نمیرسد.

متن روایت

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «أُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الْغُلَامِ صَاحَ أَمْ لَمْ یَصِحْ وَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیه» (2)

ص: 474


1- وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص:401، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب12 ح3، ط آل البیت.
2- الکافی، کلینی، ج7، ص392، ط الإسلامیه.

فرض کنید پدری مرده و زنش هم آبستن است، بعد از مدتی بچه اش متولد شد، اما این بچه از دنیا رفت و مرد، روایت دارد که: «إن صاح» ارثیه به او می رسد، قهراً ارثیه اش هم مال وارثش است، اما «إن لم یصح» ارثیه به او نمی رسد، بلکه ارثیه مال همه ورثه است، کما اینکه قول قابله در آنجا قبول است که عرب به آن (یعنی به صیحه بچه در بدو تولد) استهلال می گویند، یعنی« استهلّ أو لم یستهلّ»، استهلّ به معنای صدا کردن است، همانجا که در آنجا قول قابله را قبول می کنید، چرا ما در رضاع قبول نکنیم، یعنی باید در رضاع هم قبول کنیم، بنابراین، قول زن در رضاع قبول است.

منتها در اینجا معلوم نیست که شهادت دو زن قبول است یا یک زن هم کافی است؟

باید به قاعده اولیه مراجعه کنیم، هر دو زن، معادل یک مرد است فلذا اگر چهار تا زن شهادت داد، قولش قبول است، یا چهار زن باشد، یا دو زن و یک مرد باشد، ما این گونه مسأله را حل کردیم.

بنابر این، باید در رساله عملیه بنویسیم که: اگر چهار زن یا دو زن و یک مرد شهادت بر رضاع دادند، شهادت شان قبول است. اما در جای دیگر هم داریم که شهادت یک زن هم قبول است و آن در مسأله استهلال است، «استهلّ أو لم یستهلّ»، قول یک زن (که همان قابله باشد) قبول است، چون قابله همیشه یکی است. اما رضاع مثل استهلال نیست، فلذا دو نفر می توانند ببینند. سه نفر می توانند ببینند، مثل استهلال نیست که آنی است، بچه از مادر متولد می شود، نمیدانیم که آیا جیغ زد یا جیغ نزد، فلذا نمی توانیم رضاع را به استهلال قیاس کنیم.

ص: 475

البته آقایان بعضی از اوقات در اموال هم به شهادت یک زن کفایت می کنند و آن در مسأله وصیت است، مثلاً اگر زنی بگوید شوهر من چنین و چنان وصیت کرده، ربعش ثابت می شود، نمی توانیم رضاع را به باب وصیت هم قیاس کنیم.

فلذا ما در باب رضاع رجوع به همان قاعده اولیه می کنیم و می گوییم یا چهار زن یا دو زن و یک مرد، نه آن را به استهلال قیاس می کنیم که شهادت یک زن هم کافی است و نه آن را به باب وصیت قیاس می کنیم که شهادت یک زن ربع مال را ثابت می شود، در اینجا همان چهار زن است یا دو زن و یک مرد.

قاعدة جواز الوصیة للوارث 94/11/13

موضوع: قاعدة جواز الوصیة للوارث

بحث ما در این فصل در باره احوال شخصیه است و یکی از آنها این است که:« جواز الوصیة للوارث»، فرض کنید کسی در حال احتضار و مردن است و احساس می کند که مرگش فرا رسیده، وصیت می کند که فلان مبلغ را به فلان فرزندم بدهید، امامیه می گویند اگر این وصیت به مقدار ثلث یا کمتر از ثلث باشد نافذ است. اما فزون از ثلث نافذ نیست.

دیدگاه اهل سنت

اهل سنت قاطبة (یعنی همه مذاهب اهل سنت) می گویند وصیت به وارث باطل است، خواه در حال صحت باشد یا در حال مرض، خواه کمتر از ثلث باشد و یا به اندازه ثلث یا بیش از ثلث، اصولاً وصیت بر وارث در اسلام جایز نیست، البته این مسأله مورد اختلاف بین ما و آنهاست، ضمناً باید دانسته شود که یک مسأله مورد اتفاق است و آن اینکه باید وصیت باید بیش از ثلث نباشد، یعنی اصل مسأله مسلّم است که وصیت یا باید به مقدار ثلث یا کمتر از ثلث باشد نه بیشتر از ثلث، اما فوق الثلث باطل است، اختلاف ما در صغراست، آنها می گویند وصیت به مقدار ثلث یا کمتر از ثلث کافی است، «الا الوارث» حتی ممکن است اقربین را هم استثنا کنند وبگویند آنها نباید وصیت کنند، بلکه باید به مقدار میراث شان ارث ببرند، محتضر که می خواهد به وارث خودش بیشتر بدهد،حق یک چنین وصیتی را ندارند حتی از پیغمبر اکرم ص نقل می کنند که حتی در حال حیات هم نباید به یکی از ورثه بیشتر بدهد، ولو در حال حیات، یعنی اینکه منجزاً بدهد، می گویند این کار را هم نکنند، آنها می گویند شخص حق ندارد که نسبت به وارث وصیت کند، اقربین هم اگر وارث هستند، آنها نباید وصیت کنند، اما اگر اقربین، از اقربینی هستند که وارث نیستند مانند خاله، عمه، یعنی از طبقه دوم و سوم هستند، اشکالی ندارد، اما اگر اقربین از وارث ها شدند، حکم وارث را دارند.

ص: 476

دلیل اهل سنت

آنها (اهل سنت) در این مورد روایتی از ابو امامه دارند و از او نقل می کنند که پیغمبر اکرم ص فرمود:« لا وصیة للوارث»، این «حدیث» مستند آنهاست و همچنین احادیث دیگر.

البته آنها اکتفا به این حدیث نمی کنند، یعنی علاوه براین حدیث، فلسفه بافی نیز می کنند و می گویند اولاً پیغمبر اکرم ص نهی کرده است از اینکه انسان موقع قدرت، بعضی از فرزندان را بر بعض دیگر در دادن عطا جلو بیندازد، مسأله وصیت در کار نیست، می گویند تبعیض در حال قوت و سلامت هم شایسته نیست، اگر در حال صحت شایسته نیست، به طریق اولی در حال وصیت شایسته نمی باشد، از اولیت استفاده می کنند، یعنی وقتی در حال صحت و قوت برتری دادن یک فرزند بر فرزند دیگر جایز نیست، به طریق اولی در حال مرض صحیح نمی باشد، یک فلسفه بافی دیگر هم دارند و می گویند این سبب می شود که بین اولاد و فرزندان یکنوع ایجاد عداوت بشود، مثلاً پدر اگر بخواهد نسبت به یکی از فرزندانش قالی یا چیز دیگر را وصیت کند، سایر ورثه با او دشمن می شوند و پدر نباید با این کارش آتش اختلاف را بین ورثه و فرزندانش روشن کند.

جواب

ما در جواب آنها می گوییم که شما چطور اول سراغ حدیث ابو امامه می روید، یا چطور شما سراغ فلسفه بافی می روید، چرا سراغ قرآن نمی روید، قرآن کریم به طور صریح جواز وصیت للوارث و الأقربینن را بیان می کند و می فرماید: «کُتِبَ عَلَیکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیرًا الْوَصِیةُ لِلْوَالِدَینِ وَالْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ» (1) .

بر شما نوشته شده: «هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی [= مالی] از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حقی است بر پرهیزکاران!»

ص: 477


1- بقره/سوره2، آیه180.

البته اقربین باید وارث نباشند، چطور این آیه را رها کردید و سراغ حدیث ابو امامه و یا سراغ فلسفه بافی می روید.

عبارت

اتّفقت المذاهب الخمسة علی أنّ الوصیة التبرّعیّة تنفذ فی مقدار الثلث فقط، مع وجود الوارث سواء أصدرت فی المرض أم فی الصحّة، و ما زاد عن الثلث یفتقر إلی إجازة الورثة، و إن کان الأفضل فی بعض المذاهب أن لا یستوعب الثلث بالوصیة» (1) .

و أما فی مقدار الثلث، فتنفّذ وصیته عند الإمامیة فی الأقرب و الأجنبی، و من غیر فرق فی الأقرب، بین الوارث و غیره.

و أمّا المذاهب الأربعة فأجازت الوصیة للأقرب بشرط أن لا یکون وارثاً- مانند عمّه، خاله و امثالش که در طبقه سوم قرار دارند- و أمّا الوارث فلا تجوز الوصیة له سواء کان بمقدار الثلث أم أقلّ أم أکثر، إلّا بإجازة الورثة.

قال السید المرتضی: «و ممّا ظنّ انفراد الإمامیة به، ما ذهبوا إلیه من أنّ الوصیة للوارث جائزة، و لیس للوارث ( غیر الموصی له) ردّها، و قد وافقهم فی هذا المذهب بعض الفقهاء ( سیوافیک التصریح به من صاحب المنار أیضا.) و إن کان الجمهور و الغالب، علی خلافه» (2) .

و قال الشیخ الطوسی: « تصحّ الوصیة للوارث مثل الابن و الأبوین. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا:« لا وصیة للوارث» (3) .

و قال الخرقی فی متن المغنی: (( و لا وصیة لوارث إلّا أن یجیز الورثة ذلک)). و قال ابن قدامة فی شرحه:« إنّ الإنسان إذا أوصی لوارثه بوصیة فلم یجزها سائر الورثة، لم تصحّ، بغیر خلاف بین العلماء.

ص: 478


1- المغنی، ابن قدامه، ج6، ص78.
2- الانتصار، سید مرتضی، ص308.
3- الخلاف، شیخ طوسی، ج2، کتاب الوصیة1.

قال ابن المنذر و ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم علی هذا، و جاءت الأخبار عن رسول الله(ص) بذلک فروی أبو أُمامة قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: (( إنّ الله قد أعطی کل ذی حقّ حقّه فلا وصیة لوارث )) رواه أبو داود و ابن ماجة و الترمذی، و لأنّ النبی(ص) منع من عطیة بعض ولده و تفضیل بعضهم علی بعض فی حال الصحّة و قوّة الملک و إمکان تلافی(جبران) العدل بینهم بإعطاء الذی لم یعطه فیما بعد ذلک، لما فیه من إیقاع العداوة و الحسد بینهم، ففی حال موته أو مرضه و ضعف ملکه و تعلّق الحقوق به و تعذّر تلافی العدل بینهم، أولی و أحری، و إن أجازها جازت فی قول الجمهور من العلماء» (1) .

این فلسفه مسأله است از دید آنها.

و حاصل الکلام: انّ فقهاء السنّة یشترطون لنفاذ الوصیة أن لا یکون الموصی له وارثاً للموصی عند موت الموصی إذا کان هناک وارث آخر لم یجز الوصیة، فإن أجاز بقیة الورثة الوصیة للوارث نفذت الوصیه، فتکون الوصیة للوارث موقوفة علی إجازة بقیة الورثة أخذاً بقوله (ص): « لا تجوز وصیة لوارث إلّا أن یشاء الورثة ))، و قوله: (( لا وصیة لوارث إلّا أن یجیز الورثة)).

ثمّ إنّ القوم بدل أن یعرضوا المسألة علی الکتاب، أخذوا بالتفلسف و نحت (تراشیدن) الحکمة للمسألة کما عرفت فی کلام ابن قدامة حیث قال: (( لما فیه من ایقاع العداوة و الحسد بینهم )).

و قال بعضهم: لما فی إیثار بعض الورثة من غیر رضا الآخرین، ما یؤدی إلی الشقاق و النزاع و قطع الرحم و إثارة البغضاء و الحسد بین الورثة.

ص: 479


1- لمغنی، ابن قدامه، ج6، ص79 -80.

لکن هؤلاء غفلوا عن أنّ ما ذکروه من الوجه لیس کلیّاً، بل و لا غالبیّاً، إذ ربما یکون بعض الورثة أولی ببعض المیراث من غیرهم، کما إذا کان المورّث صاحب کتاب مخطوط أو مطبوع لا یستفید منه إلّا الوارث الطالب دون الآخرین المشتغلین بالتجارة، فهل الإیصاء عندئذٍ یوجب البغضاء؟

و ربما یکون الموصی له عاجزاً مقعداً (زمین گیر) مستحقاً للإیصاء، فهل یثیر الإیصاء فی المقام الغضاء و الحسد، و لأجل ذلک نری أنّ قانون الوصیة فی مصر أخذ برأی الشیعة الإمامیة فی سنة 1946 م، فأجاز الوصیة للوارث فی حدود الثلث من غیر إجازة الورثة، نعم التزم القانون السوری برأی الجمهور و هی انّ الوصیة لا تنفذ إلاّ إذا أجازها الورثة.

و مع أنّ الکتب الفقهیة للمذاهب الأربعة تنفی جواز الوصیة للوارث، إلا إذا أجاز الورثة، حتی أنّ بعضهم یقول بأنّ الوصیة باطلة و إن أجازها سائر الورثة إلا أن یعطوه عطیة مبتدأة» (1) .

و مع هذا التصریح _ ینقل الشیخ محمد جواد مغنیة:« ما زال عمل المحاکم الشرعیة السنّیة فی لبنان علی عدم صحّة الوصیة للوارث، و منذ سنوات قدّم قضاتها مشروعاً إلی الحکومة یجیز الوصیة للوارث و رغبوا إلیها فی تبنّیه» .

یلاحظ علی ما ذکره ابن قدامة من الحکمة: أنّها لا تقاوم الذکر الحکیم، و اتّفاق أئمّة أهل البیت ع، و لو صحّت لزم تحریم تفضیل بعضهم علی بعض فی الحیاة فی البرّ و الإحسان، لأنّ ذلک یدعو إلی الحسد و البغضاء مع أنّه لا خلاف فی جوازه، و ما نقل عن النبی من النهی، فهو محمول علی التنزیه لا التحریم، إذ لم یقل أحد بحرمة التفضیل فی الحیاة. و سیوافیک الکلام فیما تصور من الحکمة.

ص: 480


1- المغنی، ابن قدامه، ج6، 79 -80.

و الأولی عرض المسألة علی الکتاب و السنّة، أما الکتاب فیکفی فی جواز الوصیة قوله سبحانه: «کُتِبَ عَلَیکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیرًا الْوَصِیةُ لِلْوَالِدَینِ وَالْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ».

المراد من حضور الموت: ظهور أماراته (موت) من المرض و الهرم و غیره، و لم یرد إذا عاین ملک الموت، لأنّ تلک الحالة تشغل الإنسان عن الوصیّة، و أیضاً یجب أن یراعی جانب المعروف فی مقدار الوصیة و الموصی له، فمن یملک المال الکثیر إذا أوصی بدرهم فلم یوص بالمعروف، کما أنّ الإیصاء للغنی دون الفقیر خارج عن المعروف، فانّ المعروف هو العدل الذی لا ینکر، و لا حیف فیه و لاج

قاعدة جواز الوصیّة للوارث 94/11/14

موضوع: قاعدة جواز الوصیّة للوارث

بحث ما در باره وصیت به وارث است، کسانی هستند که موقع مرگ وصیت می کنند که به یکی از بچه ها فلان چیز را بدهید، از نظر قرآن این مسأله منصوص است، چون قرآن کریم این مسأله را به صورت واضح بیان می کند و می فرماید: «کُتِبَ عَلَیکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیرًا الْوَصِیةُ لِلْوَالِدَینِ وَالْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ» (1) .

قرآن کریم این مسأله را به صورت واضح بیان کرده است. چطور؟

اولاً؛ می فرماید:. «کُتِبَ». ثانیاً؛ می فرماید: «حَقًّا». یعنی این یک چیزی حق و ثابت است. ثالثاً؛ در آیه بعدش می فرماید: « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » (2) .

پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن، تنها بر کسانی است که آن (وصیت) را تغییر می دهند؛ خداوند، شنوا و داناست.

ص: 481


1- بقره/سوره2، آیه180.
2- بقره/سوره2، آیه181.

این حاکی از آن است که این یک حکم مشروع و ثابت است تا روز قیامت ا(لی یوم القیامة) و الا اگر یک حکم موقت و مدت دار بود که بعد از مدتی آن را نسخ کند، این همه تشریفات و تاکیدات لازم نبود، کتابت (کُتِبَ ) حاکی از فرض است، کلمه «حَقًّا » هم حاکی ا زثبوت است، آیه بعد که می فرماید: « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » حاکی از اهمیت موضوع است.

دیدگاه استاد سبحانی

ما معتقدیم که این آیه مبارکه به تمام معنی کافی است، البته روایات اهل بیت ع را هم خواهیم خواند، اهل سنت بخاطر یکدانه حدیثی که ابومامه از پیغمبر اکرم ص نقل می کند که آن حضرت در حجة الوداع فرمود:« لا وصیة للوارث» دست از آیه مبارکه برداشته اند و همین حدیث سبب شده که آنها در یک مخمصه ای قرار بگیرند، یعنی اگر یک چنین حدیثی در میان نبود، هر گز این مباحث را مطرح نمی کردند.

آنها (اهل سنت) می گویند آیه وصیت منسوخ به آیه مواریث است،آیه مبارکه وصیت در سوره بقره است، آیه مواریث هم در اوائل سوره نساء می باشد، می گویند از اینکه خدا فرموده: « ... وَلِأَبَوَیهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ....، » (1) .

می گویند این آیه، ناسخ آیه وصیت است، که والدین باید یک ششم ببرند، مورّث حق ندارد که بیش از یک سدس برای آنها از خارج قائل بشود.

ما عرض می کنیم اگر روایت ابو امامه نبود،هرگز در ذهن و مخیله کسی خطور نمی کرد که آیه مواریث،ناسخ آیه وصیت باشد. چرا؟ به جهت اینکه آنها طولیان است، در طول هم هستند نه در عرض همدیگر، یعنی «وصیت» بر مواریث مقدم است، اگر کسی وصیت کند به غیر اقربین، به اتفاق مسلمین وصیت مقدم بر ارث است، قرآن به طور صراحت می فرماید: « مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصِی بِهَا أَوْ دَینٍ »، اول وصیت و دین را کنار بگذارید، بعد این دوتا، هر چه از ترکه میت باقی ماند بین خودتان تقسیم کنید، پس اینها در عرض هم نیستند تا با همدیگر تعارض کنند.قرآن کریم سه بار این کلمه را تکرار می کند که وصیت قبل از مواریث است، اول باید به وصیت میت عمل کرد- البته به شرط اینکه بیش از ثلث نباشد- بعداً مسأله میراث به میان می آید.

ص: 482


1- نساء/سوره4، آیه11.

بنابراین،مسأله وصیت در طول میراث می باشد و مقدم بر آن است، اصلاً بین آنها تعارض نیست تا بگوییم آیه مواریث ناسخ آیه وصیت است، آن چیزی که آقایان را وادار به این مسأله کرده، همان حدیث ابو امامه است،اگر نبود حدیث ابو امامه به مخیله کسی خطور نمی کرد بر اینکه آیه مواریث، ناسخ آیه وصیت است.

اختلاف نظر قائلین به ناسخیت

البته افرادی که قائل به ناسخیت هستند، خود بر دو گروه اند،بعضی ها به طور صریح و پوست کنده می گویند آیه مواریث، ناسخ آیه وصیت است، بعض دیگر در عین حالی که می خواهند به حدیث ابوامامه عمل کنند، به آیه وصیت هم می خواهند عمل کنند. چطور؟ می گویند باید به پدر و مادر کافر وصیت کنند، یعنی اگر به پدر و مادر کافر وصیت کند برای ترغیب آنها به اسلام، اشکالی ندارد.

گروه اول ادعای ناسخیت می کند، اما گروه و دسته دوم ادعای تخصیص می کند، به این معنی که آیه وصیت را می زنند به جایی که انسان به پدر و مادر کافرش وصیت کند، البته آنها (پدر و مادر کافر) که ارث نمی برند، چون کافر از مسلمان ارث نمی برد، فلذا وصیت نسبت به آنها (پدر و مادر کافر) اشکال ندارد، اما نسبت به پدر و مادر مسلمان اصلاً وصیت جایز نیست.

بی پایه بودن سخن هردو گروه

بدون شک سخن هردو گروه بی پایه و اساس است. چطور؟

اولا؛ معنای این حرف این است که پدر و مادر کافر مقدم بر پدر و مادر مسلمان است، چون انسان می تواند نسبت به پدر و مادر کافرش وصیت کند، اما نسبت به پدر و مادر مسلمان حق وصیت کردن را ندارد، لازمه این سخن این است که کافر مقدم بر مسلمان است و این صحیح نیست.

ص: 483

ثانیاً؛ این دو آیه مبارکه در طول هم هستند، نه در عرض همدیگر تا آنها را معالجه کنیم، یا به کلی بگوییم ناسخ است، یا اینکه بین پدر و مادر کافر، و بین پدر و مادر مسلمان فرق قائل بشویم و بگوییم وصیت نسبت به پدر و مادر مسلم جایز نیست، اما نسبت به پدر و مادر کافر جایز است، تمام این مسأله ها با فرض این است که این دو آیه مبارکه متعارض باشند و حال آنکه متعارض نیستند،.

عجیب این است که بعضی از محققین اهل سنت متوجه این مسأله شده اند، مثلاً قرطبی در تفسیرش و محمد عبده توجه به این ریزه کاری ها دارند، منتها بخاطر حدیث ابو امامه گیر کرده اند که چه کار بکنند، حدیث از نظر شان معتبر است ولذا گیر کرده اند.

آیة الوصیة منسوخة بآیة المواریث

قالوا: إنّها منسوخة بآیة المواریث، فعن ابن عباس و الحسن (حسن بصری): نسخت الوصیة للوالدین بالفرض فی سورة النساء (آیه 11)، و تثبت للأقربین الذین لا یرثون، و هو مذهب الشافعی و أکثر المالکیین، و جماعة من أهل العلم.

طبق این نظر، آیه وصیت منسوخ است به آیه مواریث.

و منهم من یأبی کونها منسوخة، و قال: بأنّها محکمة ظاهرها العموم و معناها الخصوص فی الوالدین اللذین لا یرثان کالکافرین و العبدین، و فی القرابة غیر الورثة » .

می گویند آیه وصیت مال پدر و مادر مسلمان نیست، مال پدر و مادر کافر است، بنابراین، تعارض را برداشتیم. چطور؟ چون پدر و مادر کافر داخل در آیه ارث نیستند، زیرا پدر و مادر کافر از مسلمان ارث نمی برند، قهراً وصیت مال پدر و مادر کافر است، در واقع آیه ارث را بر پدر و مادر مسلمان حمل کرده اند، آیه وصیت را هم بر پدر و مادر کافر حمل نموده اند و با این جمع شان تعارض را برداشته اند، چون پدر و مادر کافر محروم از ارث است، گفته اند لا اقل از وصیت بهره ببرند.

ص: 484

و مرجع الوجه الأول: إلی نسخ جواز الایصاء فی الوالدین و انّه لا یوصی لهما مطلقاً، وارثین کانا (مانند پدر و مادر مسلمان) أو ممنوعین من الإرث (پدر و مادر کافر) لأجل الکفر و الرق، و تقیید جواز الإیصاء للأقربین بما إذا کانا غیر وارثین.

و مرجع الوجه الثانی: إلی تقییدین، تقیید جواز الایصاء للوالدین بما إذا کانا ممنوعین من الإرث، و تقیید جواز الایصاء بالأقربین بما مرّ فی الوجه الأول.

و قال الجصّاص فی تفسیر الآیة: نسختها آیة الفرائض.

1: قال ابن جریج عن مجاهد: کان المیراث للوالد و الوصیة للوالدین و الأقربین. فهی منسوخة » (1) .

2: و قالت طائفة أُخری: قد کانت الوصیة واجبة للوالدین و الأقربین فنسخت عمّن یرث و جعلت للوالدین و الأقربین الذین لا یرثون » .

و علی الوجه الأول، فآیة الوصیة منسوخة بالمعنی الحقیقی، و علی الثانی مخصّصة حیث أخرج الوارث منهما و أبقی غیر الوارث (پدر و مادر کافر)، لکن لازم کون الوصیة واجبة و بقاء الأقربین تحت العموم، وجوب الوصیّة لغیر الوارث منهما، و هو کما تری.

نحن نجد نظیر هذه الکلمات فی کتب التفسیر و الفقه لأهل السنّة و تعلّق علیها بوجهین:

الأؤل: إنّ السابر فی کتب القوم یقف علی أنّ الّذی حملهم علی ادّعاه النسخ و التخصیص فی الآیة، هو روایة أبی أمامة أو عمر بن خارجة و أنّه سممع رسول الله ص یقول فی خطبته *- عام حجة الوداع – أن لا إله إلّا الله قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیة لوارث»، لولا هذه الروایة لما خطر فی بال أحد بأنّ آیة المواریث ناسخة لآیة الوصیة، إذ لا تنافی بینهما قید شعرة (به اندازه یک سر مو) حتّی تکون إحدهما ناسخة أو مخصّصة، إذ لا منافاة أن یکتب سبحانه تعالی علی الإنسان فرضاً أو ندباً أن یوصی للوالدین و الأقربین بشیء، لا یتجاوز الثلث، وفی الوقت نفسه یورّث الوالدین و الأقربین علی النظام المعروف فی الفقه.

ص: 485


1- سنن الدارمی، ج2، ص419، مرسلاً عن قتاده.

والّذی یوضح ذلک :( یعنی اینکه دوتا در طول همدیگرند، نه در عرض همدیگر) هو أنّ المیراث فی طول الوصیّة، و لا یصحّ للمتأخّر أن یعارض المتقدّم، و أنّ الورّاث یرثون بعد إخراج الدین و الوصّیة، قال سبحانه: «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصِی بِهَا أَوْ دَینٍ». و فی ثلاثة مورد أخری: «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصَی بِهَا أَوْ دَینٍ » فلا موضوع للنسخ و لا للتخصیص. همه اینها حاکی از آنست که درجه وصیت، مقدم بر ارث است.

و قد تفطّن القرطبی لبعض ما ذکرنا و قال: و لولا هذا الحدیث لأمکن الآیتین بأن یأخذوا المال عن المورّث بالوصیّة، و المیراث إن لم یوص – قالی را وصیة ببرد، ثلث را هم میراثاً ببرد -، أو ما بقی بعد الوصیة، لکن منع من ذلک هذا الحدیث و الإجماع» .

قرطبی تفسیری دارد بنام:« الجامع لأحکام القرآن»، که غالباً به آیات فقه اهمیت داده و به غیر آیات فقه چندان اهمیت نمی دهد، تفسیرش، تفسیر فقهی است، حدیثی که ایشان می گوید،همان حدیث ابو امامه است که در جلسات آینده آن را از نظر سند برسی خواهیم کرد، اجماعی که می گوید، اولاً سید مرتضی نقل کرد که بعضی از اهل سنت با ما هماهنگ است، علاوه براین، این چه اجماعی است که شما اهل بیت را نادیده گرفتید،روایات اهل بیت ع، حاکی از آن است که هیچ مانعی نیست که برای وارث هم وصیت بشود.

صاحب وسائل پانزده روایت از ائمه ع نقل می کند که فقط دوتایش با ما مخالف است، اما سیزده تای آنها آشکارا می گویند الوصیّة للوارث. با این وجود چطور اینها ادعای اجماع می کنند و حال آنکه ائمه اهل بیت ع لا أقل بخشی از این امت می باشند.

ص: 486

علاوه براین، چطور ادعای اجماع می کنند و حال آنکه فقهای شیعه مخالف است، اگر مسلمانان را بر چهار قسمت تقسیم کنیم، شیعه یک سوم آنهاست، چطور شیعه را نادیده می گیرند. این آقایان که ادعای اجماع می کنند، اهل بیت ع وعلمای شیعه را کنار نهاده اند، و ادعای اجماع می کنند، یک روایت در اینجا است که مشکل ابو امامه را حل می کند.

روایات اهل بیت ع

1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ جَائِزٌ لَه» (1)

2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ» (2) .

3: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ » (3) .

4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « الْوَصِیَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا » (4) .

5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوز» (5)

ص: 487


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص287، من أبواب جواز الوصیه، ب15، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص287، من أبواب جواز الوصیه، ب15، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص287، من أبواب جواز الوصیه، ب15، ح3، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص288، من أبواب جواز الوصیه، ب15، ح4، ط آل البیت.
5- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص288، من أبواب جواز الوصیه، ب15، ح5، ط آل البیت.

6: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ» (1) .

أقول: أما الإجماع فغیر محقّق و کیف یکون کذلک مع أنّ أئمة أهل بیت ع – کما سیوافیک – اتفقوا علی جوازه و کذلک فقهاء الإمیه طوال القرون و هم ثلث المسلمین، و بعض السلف ما یحدّث عنه صاحب المنار، و أما الحدیث فسیوافیک ضعفه، و أنّه علی فرض الصّحة سنداً، قابل للتأویل و الحمل علی ما زاد الإیصاء عن الثلث.

الثانی: إنّ ادّعاء النسخ أو التخصیص فی الآیة، بآیة المواریث، متوقف علی تأخّر الثانیة عن الأولی، و أنّی للقائل بهما إثباته؟ بل لسان آیة الوصیة بما فیها من التّأکید لأجل الإتیان بلفظ «کُتِبَ»و توصیفه بکونه «حقّاً علی المؤمنین » یأبی عن کونه حکماً مؤقّتاً لا یدوم إلّا شهراً أو شهوراً.

این دوتا اشکال دارد، اولاً باید آقایان ثابت کنند که سوره بقره قبلاً نازل شده ن سوره نساء هم بعداً نازل شده، که ناسخ بعد از منسوخ باشد،آیا یک چنین دلیلی داریم که آیه میراث بعد است، آیه وصیت قبل است؟ البته سوره بقره در همان اوائل هجرت بر پیغمبر اکرم ص نازل شده، دلیلش هم این است که داستان جدال حضرت با یهود در سوره بقره می باشد و این حاکی از آن این است که سوره بقره در اوائل هجرت نازل شده، سوره نساء هم اوائل هجرت نازل گردیده، فلذا دلیلی نداریم که سوره نساء، بعد از سوره بقره نازل شده است.

ص: 488


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص288، من أبواب جواز الوصیه، ب15، ح6، ط آل البیت.

قال عبده: « إنّه لا دلیل علی أنّ آیة المواریث نزلت بعد آیة الوصیة هنا، فإنّ السیاق ینافی النسخ، فإنّ الله تعالی إذا شرّع للناس حکماً و علم أنّه مؤقت و أنّه سینسخه بعد زمن قریب، فإنّه لا یؤکّده و لا یوثّقه بمثل ما أکّد به أمر الوصیة هنا من کونه حقّاً علی المتقین و من وعید لم بدّله».

ایشان می گوید اگر واقعاً اگر نظر خدا این بود که به این وصیت یکسال یا دو سال عمل بشود، بعداً به وسیله آیه مواریث آن را بهم بزند و نسخ کند، دیگر این همه تشریفات و تاکیدات لازم نداشت، یعنی نیاز نبود که کلمه «کُتِبَ» یا کلمه «حقّاً علی المؤمنین » را به کار ببرد، و سپس بفرماید: « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ».

ثمّ قال: و بإمکان الجمع بین الآیتین، إذا قلنا إنّ الوصیّة فی آیة المواریث مخصوصة بغیر الوارث بأن یخصّ القریب هنا بالمممنوع من الإرث و لو بسبب اختلاف الدین، فإذا أسلم الکافر و حضرته الوفاة و والداه کافران، فله أن یوصی لهما بما یؤلّف قلوبهما» (1) .

ولی ایشان بعداً می گوید اگر بخواهیم بین دو آیه جمع کنیم، ناچاریم بگوییم آیه اول که راجع به وصیت است، مال وارث بالقوه است، منتها مانع بالفعل دارد، مثل پدر و مادر، چون پدر و مادر کافر ارث نمی برند، لا اقل از طریق وصیت یک چیزی به آنها داده شود و منافات با آیه ارث هم ندارد. چرا منافات ندارد؟ چون پدر و مادر کافر ارث نمی برند، بگوییم آیه وصیت مال پدر و مادر کافر است که محروم از ارث است، ایشان با این کلامش کلام قبلی خود را خراب کرده است. چرا؟ چون به ایشان عرض می کنیم که شما آیه را بر مورد نادر حمل کردید، زیرا خیلی نادر است که مسلمانی در روی زمین پیدا شود که پدر و مادرش کافر باشند، خداوند هم برای این فرد نادر، سهمی قرار داده است فلذا ما نمی توانیم آیه را بر مورد نادر حمل کنیم. چون این از قبیل تخصیص مستهجن است.

ص: 489


1- تفسیر المنار، عبده، ج2، ص136 – 137.

قاعدة جواز الوصیّة للوارث 94/11/17

موضوع: قاعدة جواز الوصیّة للوارث

بحث ما در یک مسأله اختلافی بین ما و اهل سنت است، ما اعتقاد داریم که انسان می تواند نسبت به بستگانش حتی وارث هم وصیت کند، البته وصیت باید یا به اندازه ثلث یا کمتر از ثلث باشد.

ولی اهل سنت می گویند محتضر حق ندارد که نسبت به وارث وصیت کند، اما نسبت به اقرباء (اقربای غیر وارث) می تواند وصیت کند، به شرط اینکه وارث نباشد.

مدرک اهل نسبت چیست؟

مدرک آنها همان روایت ابو امامه است، از آنجا که این حدیث آنها را گرفتار کرده، فلذا راجع به آیات هم بحث می کنند، گاهی می گویند آیه مواریث، ناسخ آیه وصیت است.

ما در جواب عرض کردیم که اینها (آیات) در طول همدیگرند، نه در عرض همدیگر، یعنی اول وصیت است بعداً میراث، آیه مبارکه هم فرمود که: «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصِی بِهَا أَوْ دَینٍ» ، یعنی اولاً دین و هکذا وصیت میت را کنار بگذارید، و سپس بقیه را بین خود تقسیم کنید.

آیا آیات دیگر هم داریم که موقف امامیه را تایید کند تا انسان بتواند وارث را هم وصیت کند؟ بله! دوتا آیه در این زمینه داریم که انسان می تواند وارث را هم وصیت کند

«وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفًا کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورً » (1) .

و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولی هستند، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید (و سهمی از اموال خود را به آنها بدهید)؛ این حکم در کتاب (الهی) نوشته شده است.

ص: 490


1- احزاب/سوره33، آیه6.

یعنی ارث و ما ترک مال ذوی الأرحام است، مگر اینکه خود میت در زمان حیات خودش به برخی از اولیاء خودش نیکی کند، کلمه «اولیاء» مطلق است، هم شامل اقربین وارث می شود و هم شامل اقربین غیر وارث. البته در لغت عرب کلمه «ولی» به معنای پشت سر هم آمدن است، علت اینکه بستگان را اولیاء می گویند،چون اینها یکنوع اتصالی به انسان دارند، زیرا یا قبل از انسان است یا بعد از انسان.

«علی ای حال» کلمه «اولیاء» اطلاق دارد، یعنی هم وارث را شامل است و هم غیر وارث را، اطلاق این آیه موقف امامیه را تایید می کند.

اطلاق آیه دیگر: « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَی وَالْیتَامَی وَالْمَسَاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» (1) .

و اگر بهنگام تقسیم (ارث)، خویشاوندان (و طبقه ای که ارث نمی برند) و یتیمان و مستمندان، حضور داشته باشند، چیزی از آن اموال را به آنها بدهید! و با آنان به طور شایسته سخن بگویید!

انسانی در گذشته و از دنیا رفته است و اینک می خواهند ترکه را بین ورثه تقسیم کنند، حول ترکه دو طائفه قرار گرفته اند، طائفه ای که وارثند، ماند فرزندان،طائفه دیگر وارث نیستند، اما نسبت به این میت یکنوع ارتباطی دارند، مانند خاله، دائی،عمه و عمو و امثالش، آنها هم یکنوع تقاضایی دارند، خداوند می فرماید هر موقع مال میت را تقسیم می کنید، مقداری را هم به افرادی که وارث نیستند بدهید،البته این استحباب دارد.

این آیه مبارکه هم اطلاق دارد و می گوید: افرادی که به انسان به نوعی وابسته اند هر چند وارث نیستند، وصیت کند که از مال من چیزی را به برادر زاده من بدهید، یا به عمو، یا عمه و خاله من هم بدهید.

ص: 491


1- نساء/سوره4، آیه8.

بنابراین، این دو آیه مبارکه هر چند نص در مورد نیست، اما اطلاقش این مورد را هم می گیرد،خصوصاً آیه اول، چون نسبت به آیه دوم ممکن است بگوید این آیه خطاب به میت نیست، بلکه خطاب به بعد المیت است. اما آیه اول صریحاً در باره خود میت است.

«علی ای حال» موقف ما،موقف آیه و نمی توانیم به آیه مبارکه دست بزنیم.

اهل سنت چه می گویند؟

اهل سنت می گویند آیه مبارکه با سنت منسوخ شده است،آیه کریم که می گوید نسبت به وارث وصیت کنید، سنت پیغمبر اکرم ص قرآن را نسخ کرده است، البته روایت از ابو امامه باهلی و عمرو بن خارجه است، ایشان (عمرو بن خارج) می گوید پیغمبر اکرم ص در حجة الوداع بود، من هم زیر شتر آن حضرت بودم،گردن شتر آن حضرت روی سینه یا شانه من بود، حتی شتر پیغمبر ص وقتی نیشخوار می کرد، آب نیشخوارش روی بدن من می ریخت، شنیدم که پیغمبر ص فرمود: «لا وصیّة للوارث»، البته خطبه حجة الوداع بسیار مفصل است که یکی از آنها به قول ابو امامه این است که: « لا وصیّة للوارث».

یلاحظ علیه: اولاً؛ این روایت خبر واحد است و با خبر واحد هر گز نمی توان قرآن را نسخ کرد،ثانیاً؛ از نظر سند مخدوش است.

پرسش

ما الفرق بین خبر الواحد و بین الخبر الواحد؟

پاسخ

فرقش این است که اگر یک نفر نقل کند، به چنین خبری می گویند: خبر الواحد، اما اگر دو نفر یا سه نفر یا چند نفر نقل کنند، منتها به حد تضافر یا تواتر نرسد، به او می گویند: الخبر الواحد.

به بیان دیگر در خبر الواحد، مخبر (خبر دهنده) یک نفر است، اما در دومی، یعنی الخبر الواحد، مخبر (خبر دهنده) چند نفرند، منتها به حد تواتر نمی رسند.

ص: 492

بنابراین، این خبر الواحد است هر چند آن را دو نفر نقل کرده اند، یکی ابو امامه باهلی، دیگری هم عمرو بن خارجه، می گویند ابن عباس هم نقل کرده است، ولی ابن عباس نقل نکرده است، خبر واحد در برابر قرآن حجیّت ندارد،مقام قرآن خیلی بالاتر از آنست که با خبر ابو امامه باهلی یا عمرو بن خارجه قابل نسخ باشد.

«بالفرض» که چنین خبری هست، باز هم قابل جمع است کما اینکه روایاتی که من نقل کردم (حدود هیجده روایت است)، در روایات چهاردهم آمده که پیغمبر اکرم ص فرمود: « أزید من الثلث ».

روایات اهل سنت

ا هل سنت سنت هیجده روایت در این زمینه نقل کرده اند که روایت چهاردهمش این است:

14: و نا (مخفف حدّثنا است) أحمد بن زیاد، نا (حدّثنا) عبد الرحمان بن مرزوق، نا (حدّثنا) عبد الوهّاب، نا (حدّثنا) سعید، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله ص بمنی فقال: « إنّ الله عزّ و جلّ قد قسّم لکلّ إنسان نصیبه من المیراث، فلا یجوز لوارث وصیّة إلّا من الثلث»

اولاً؛ این خبر، خبر واحد است و با خبر واحد نمی شود قرآن را تخصیص زد، تا چه رسد که با خبر واحد، قرآن را نسخ کنیم.

ثانیاً؛ ممکن است که قید این روایات افتاده باشد، یعنی کسی که این را نقل کرده قید « إلّا من الثلث» افتاده، اتفاقاً در جلسه گذشته خواندیم که حضرت صادق ع می فرماید به شرط اینکه از ثلث تجاوز نکند. معلوم می شود پیغمبر اکرم که در حجة الوداع قید را هم گذاشته است و اتفاقاً این قید در روایات ما آمده است.

ص: 493

متن روایت

«الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص: « فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِکُلِّ وَارِثٍ نَصِیبَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّةٌ لِوَارِثٍ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ...» (1) .

بنابراین، هم در روایات آنها قید « بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» آمده و هم در روایات اهل بیت ع.

پس اولاً؛ خبر واحد نمی تواند ناسخ قرآن باشد، ثانیاً؛ بر فرض هم خبر واحد را ناسخ بدانیم، قیدش در روایات آنها آمده، منتها حذف شده، چنانچه در روایت ما هم آمده است.

تا اینجا مسأله را از نظر کلی مورد بحث قرار دادیم، اینک باید ببینیم که آیا اصلاً این روایات صحیحه است یا نه؟

تمام این هیجده روایات مخدوش هستند ، من سند دو روایت یا سه روایت را می خوانم.

روی الترمذی فی باب: ما جاء لا وصیّة لوارث

1: حدّثنا علی بن حجر و هنّاد قالا: حدّثنا إسماعیل بن عیاش، حدّثنا شرحبیل بن مسلم الخولانی، عن أبی أمامة الباهلی قال: سمعت رسول الله ص یقول فی خطبته عام حجة الوداع: « إنّ الله قد أعطی لکلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیّة لوارث، الولد للفراش و للعاهر الحجر».

2:حدّثنا قتیبة، حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة: أنّ النبی ص خطب علی ناقته و أنا تحت جرانها (من زیر گلوی شتر آن حضرت قرار داشتم) و هی تقصّع بجرّتها (نیشخوار می کند) و إنّ نعامها یسیل بین کتفی فسمعته یقول:

ص: 494


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص290، من أبواب جواز الوصیه، ب15، ح6، ط آل البیت.

« إنّ الله أعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و لا وصیة لوارث و الولد للفراش و للعاهر الحجر ...» (1) .

و فی الأسناد:من لا یحتجّ به.

1؛ إسماعیل بن عیاش

اولاً؛ در سند این حدیث اسماعیل بن عیاش است که خطیب در باره او چنین گفته است.

قال الخطبیب: عن یحیی بن معین یقول: أمّا روایته عن أهل الحجاز، فإنّ کتابه ضاع، فخلط فی حفظه عنهم.

معلوم می شود که کتابش را گم کرده، حفظاً وقتی نقل می کرده، حفظش صحیح نبود.

و قال محمد بن عثمان بن أبی شیبة، عن علی بن المدینی: کان یوثّق فیما روی عن أصحابه أهل الشام، فأمّا من روی عن غیر أهل الشام ففیه ضعف.

یعنی اگر اسماعیل بن عیاش از اهل شام نقل کند، صحیح است،اما اگر از غیر اهل شام نقل کند، روایتش صحیح نیست، از این معلوم می شود که روایت این آدم مطلقاً صحیح نیست.

و قال عمر بن علی: « کان عبد الرحمان بن المهدی: لا یحدّث عن إسماعیل بن عیاش» (2) .

و قال ابن منظور: و قال مضر بن محمد الأسدی،عن یحیی: إذا حدّث عن الشامیین و ذکر الخبر فحدیثه مستقیم، فإذا حدّث عن الحجازیین و العراقیین خلط ما شاء» (3) .

و قال الحافظ جمال الدین المزّی: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبی عن إسماعیل بن عیاش فقال:« نظرت فی کتابه عن یحیی بن سعید أحادیث صحاح، و فی «المصنّف» أحادیث مضطربة.

و قال عثمان بن سعید الدارمی، عن دحیم: إسماعیل بن عیاش فی الشامیین غایة، و خلط عن المدنیّین.

ص: 495


1- سنن ترمذی، ج4، ص433، باب ما جاء لا وصیة لوارث، ح2120 -2121.
2- تاریخ بغداد، ج6، ص226 -227.
3- مختصر تاریخ دمشق، ج4، ص276.

و قال أحمد بن أبی الخواری: سمعت وکیعاً یقول: قدم علینا إسماعیل بن عیاش فأخذ منّی أطرافاً لاسماعیل بن أبی خالد، فرأیته یخلّط فی أخذه.

و قال إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی: ما أشبه حدیثه بثیاب سابور یرقّم علی الثوب المائة، و أقلّ شرائه عشرة، قال: کان من أروی الناس عن الکذابین.

و قال أبو إسحاق الفزاری فی حقّه: «ذاک رجل لا یدری ما یخرج من رأسه» (1) .

و نقل الترمذی بعد ذکر الحدیث عن أبی إسحاق الفزاری: و لا تأخذوا عن إسماعیل بن عیاش ما حدّث عن الثقات و لا عن غیر الثقات» (2) .

2؛ شرحبیل بن مسلم الخولانی الشامی

قال ابن معین: ضعیف و اختتن فی ولایة عبد الملک بن مروان، و وثّقه الأخرون» (3) .

3؛ شهر بن حوشب

تابعیّ، توفی حدود عام100.

قال النسائی: « لیس بقوی»

و قال یحیی بن أبی بکر الکرمانی عن أبیه: کان شهر بن حوشب علی بیت المال، فأخذ خریطة فیها دراهم، فقال القائل:

لقد باع شهر دینه بخریطة **** فمن یأمن القرّاء بعدک یا شهر (4)

قرّاء، در این شعر به معنای محدّثین، سابقاً به محدّثین قرّاء می گفتند.

و قال جمال الدین المزّی: قال شبابة بن سوّار عن شعبة: و لقد لقیت شهراً فلم أعتد به.

و قال عمرو بن علیّ: کان یحیی لا یحدّث عن شهر بن حوشب، و قال أیضاً: سألت ابن عون عن حدیث هلال بن أبی زینب عن شهر ... فقال: ما یصنع بشهر إنّ شعبة نزک شهرا، فقال النضر: نزکوه، أی طعنوا فیه.

ص: 496


1- تهذیب الکمال، ج3، ص178.
2- سنن الترمذی، ج4، ص433، ح2120.
3- تهذیب الکمال، ج12، ص431، برقم1721.
4- تهذیب الکمال، ج4، ص286، برقم570.

چهارده روایت دیگر باقی مانده، آن را خودتان مطالعه کنید، ببینید که آیا واقعاً اینها هیجده روایت هستند یا بیش از دو یا سه روایت نیستند، بلکه به دو نفر یا سه نفر می رسند؟

قاعدة جواز الوصیّة للوارث 94/11/18

موضوع: قاعدة جواز الوصیّة للوارث

همان گونه که قبلاً بیان گردید، اهل سنت در حدود هیجده روایت دارند و حال آنکه هیجده روایت نیست، منتها خیال کرده اند که اختلاف طرق، سبب می شود که هر کدام یک روایت شمرده شوند، از این رو، گفته اند معقول نیست که ما هیجده روایت را کنار بزنیم.

بله! اگر هیجده روایت باشد، هیجده روایت قابلیت این را دارد که قرآن را تخصیص بزند یا نسخ کند، اما متأسفانه اینها هیجده تا طریق اند نه هیجده روایت، مجموع روایات را اگر حساب بکنیم، سه روایت بیشتر نیست.

عصاره بحث

عصاره بحث ما این خواهد بود که:

اولاً، آیه وصیت حاکم بر آیه میراث است، زیرا آیه وصیت در مرحله اول است و آیه میراث در مرحله بعد قرار دارد، وصیت در جایی است که علاوه بر میراث، شخص حق دارد که مقداری از مال خود را به دیگری وصیت کند، این منافات با آیه میراث ندارد،خصوصاً که آیه میراث می گوید میراث بعد از وصیت است، این نشان می دهد که مرتبه وصیت بالاتر از مرتبه میراث است.

ثانیاً؛ علاوه براین، دوتا آیه هم داشتیم و اطلاق این دو آیه می رساند که انسان می تواند بر برخی از نزدیکان خودش ( هر چند وارث باشند ) وصیت کند.

اگر از اینها بگذریم، این روایات جمع دلالی دارند، چون قبلاً عرض کردیم در دو روایت قید: « بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» آمده، یعنی این قید هم در روایات آنها آمده و هم در روایات ما، پس می شود جمع دلالی پیدا کنیم و بگوییم این روایات ناظر به جایی است که زاید بر ثلث باشد.

ص: 497

ثالثاً؛ گذشته از این مطالب، آیا ما می توانیم اینها را هیجده روایت فرض کنیم؟ نه خیر، چون سه نفر قهرمان راوی این روایات هستند، یکی ابو امامه باهلی، دیگری عمرو بن خارجه، سومی هم انس بن مالک است، یعنی تمام این هیجده حدیث به این سه نفر می رسد.

روایات أبو امامه باهلی

ابو امامه باهلی سه روایت دارد، حدیث اول، سوم و هشتم مستند به ایشان است، یعنی سه طریق به این آدم (ابو امامه) است، باید توجه داشت که سه طریق است، اما همه اینها سه طریق است برای یک روایت، چون در همه اینها شرحبیل بن مسلم است، هم در اولی، هم در سومی و هم در هشتمی، علاوه بر شرحبیل، اسماعیل بن عیاش هم در این سه طریق است.

و سادساً؛ أنّ سند هذه الروایات و إن کان یناهض (میرسد) ثمانیة عشر حدیثاً و لکنّه فی الواقع أقلّ من ذلک، فإنّ اسانید الروایات تنتهی إلی ثلاثة اشخاص، أما الأول، أعنی أبا امامه باهلی فینتهی إلیه سند الأحادیث الأول و الثالث و الثامن، و در تمام سند ها دو نفر است، عن طریق شرحبیل بن مسلم و إسماعیل بن عیاش،در تمام سند ها، این دو نفر هستند، پس در واقع می شوند یک روایت نه دو روایت.

1: حدّثنا علی بن حجر و هنّاد قالا: حدّثنا إسماعیل بن عیاش، حدّثنا شرحبیل بن مسلم الخولانی، عن أبی أمامة الباهلی قال: سمعت رسول الله ص یقول فی خطبته عام حجة الوداع: « إنّ الله قد أعطی لکلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیّة لوارث، الولد للفراش و للعاهر الحجر».

3: روی أبو داود: حدّثنا عبد الوهّاب بن نجدة، ثنا ابن عیاش، عن شرحبیل بن مسلم، سمعت أبا أمامة: سمعت رسول الله ص یقول: « إنّ الله قد أعطی لکلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیّة لوارث » (1) .

ص: 498


1- سنن ابی داود، ج3، ص114، باب ما جاء فی الوصیة للوارث، برقم2870.

پس تمام سند به ابو امامه می رسد و در سند هم دو نفر هستند، بنابراین، سه تا طریق است و یک روایت، به این می گویند توحید الکثرات، اول خیال می کردیم که به آقای ابو امامه سه طریق جداگانه داریم و حال آنکه یک طریق بیشتر نیست، در ظاهر سه طریق است،اما در واقع «مروی عنه» یک نفر است، طریق هم یک نفر است چون فرد در همه تکرار است. و در همه طرق این سه نفر آمده است.

و أمّا الثانی، أعنی عمرو بن خارجة، فتنتهی اسانید الستة منها إلیه (عمرو) عن طریق عبد الرحمان بن غنم، فلاحظ الروایات التالیة:

2:- روایت دوم- حدّثنا قتیبة، حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم- این دو نفر در سند همه این شش روایت است - عن عمرو بن خارجة: أنّ النبی ص خطب علی ناقته و أنا تحت جرانها (من زیر گلوی شتر آن حضرت قرار داشتم) و هی تقصّع بجرّتها (نیشخوار می کند) و إنّ نعامها یسیل بین کتفی فسمعته یقول: « إنّ الله أعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و لا وصیة لوارث و الولد للفراش و للعاهر الحجر ...» (1) .

4:- روایت چهارم -؛ روی النساءی: أخبرنا قتیبة بن سعید، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة،عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: خطب رسول الله ص فقال: « إنّ الله أعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و لا وصیة لوارث».

5:- روایت پنجم - أخبرنا إسماعیل بن مسعود،قال، حدّثنا خالد، قال: حدّثنا شعبة، قال: حدّثنا قتادة عن شهر بن حوشب، أنّ ابن غنم ذکر،أنّ ابن خارجة ذکر له،أنّه شهد رسول الله ص یخطب للناس علی راحلته، و أنّها لتقصع بجرّتها و إنّ نعامها لیسیل، فقال رسول الله ص فی خطبته: إنّ الله قد قسّم لکلّ إنسان قسمة من المیراث، فلا تجوز لوارث وصیة».

ص: 499


1- سنن ترمذی، ج4، ص433، باب ما جاء لا وصیة لوارث، ح2120 -2121.

7:- روایت هفتم - روی ابن ماجة: حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبة، ثنا یزید بن هارون، أنبأنا سعید بن أبی عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة: أنّ النّبی خطبهم و هو علی راحلته، و إنّ راحلته لتقصع بجرّتها، و إنّ نعامها لیسیل بین کتفیّ،قال: «إنّ الله قسّم لکلّ وارث نصیبه من المیراث، فلا یجوز لوارث وصیة، و الولد للفراش».

14:- روایت چهاردهم- و نا (مخفف حدّثنا است) أحمد بن زیاد، نا (حدّثنا) عبد الرحمان بن مرزوق، نا (حدّثنا) عبد الوهّاب، نا (حدّثنا) سعید، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله ص بمنی فقال: « إنّ الله عزّ و جلّ قد قسّم لکلّ إنسان نصیبه من المیراث، فلا یجوز لوارث وصیّة إلّا من الثلث».

15: - روایت پانزدهم - روی الدارمی: حدّثنا مسلم بن إبراهیم، ثنا هشام الدستوائی، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: کنت تحت ناقة النّبی ص و هی تقصع بجرّتها و نعامها و بنوص بین کتفیّ، سمعته یقول: « ألا إنّ الله قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه فلا یجوز وصیة لوارث» (1) .

این شش روایت،به ظاهر شش طریق است و حال آنکه بیش از یک طریق نیست، چون هم راوی یکی است و هم مروی عنه، پس یک روایت است نه شش روایت.

بنابراین،روایت ابو امامه یکی شد، این شش روایت هم شد یک روایت، که مجموعاً می شوند دو روایت.

ص: 500


1- سنن الدارمی، ج2، ص419، باب الوصیة للوارث.

9:- حدیث نهم- حدّثنا هشام بن عمّار، تا إسماعیل، ثنا محمد بن شعیب بن شابور، ثنا عبد الرحمن ابن یزید بن جابر، عنن سعید بن أبی سعید، أنّه حدّثه عن أنس بن مالک، قال: إنّ لتحت ناقة رسول الله یسیل علیّ نعامها، فسمعته یقول:« إنّ الله قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه ألا لا وصیة لوارث».

مجموع روایاتی که مسند است، فقط سه روایت است، ابو امامه یک روایت دارد، عمرو بن خارجه که در ظاهر شش روایت داشت، در واقع به یک روایت می گردد، جناب انس هم یک روایت، آیا می شود با سه خبر که خبر واحد است قرآن را تخصیص بزنیم یا نسخ کنیم؟ نه خیر! چون این کار از عظمت قرآن می کاهد.

روایات غیر مسند

روایات غیر مسند را عطا از ابن عباس نقل می کند،عطا بن نافع در سال صدم هجری (100) متولد شده، ابن عباس در سال شصت و نه در طائف فوت کرده است، عطا بن نافع جزء تابعین است، اصلاً ابن عباس را ندیده، بنابراین، روایتش ناقص و مرسل است، فقط در یک جا واسطه دارد، واسطه اش هم عکرمه است، عکرمه اباضیه مذهب است، یعنی نه اهل سنت او را قبول دارد و نه شیعه، چون خارجی مذهب است، یعنی از خوارج است، البته از خوارج معتدل است، می گویند عکرمه غلام ابن عباس بوده، خیلی از زبان ابن عباس دروغ گفته، می گویند:« کذب علی ابن عباس».

بنابراین، آنچه که از ابن عباس نقل شده، عطاء بن نافع نقل کرده که در وسط عکرمه نیست فلذا روایت عطاء بن نافع از ابن عباس مرسل است و روایت مرسل به درد نمی خورد،اما آن روایتی که مسند است، نقل نافع از عکرمه است که عکرمه غلام ابن عباس بوده و عکرمه هم از اباضیه است که فرقه ای از فرق خوارج می باشد و همه می گویند که:« کذب علی ابن عباس،. حتی پسر ابن عباس این آدم را زندانی کرد و دست و پایش را با زنجیر بست، بخاطر اینکه بر پدرش زیاد دروغ بسته است.

ص: 501

10:- روایت دهم - روی الدار قطنی، قطن به معنای پنبه است، الدار قطنی،سر زمینی است که آنجا پنبه زیاد می کارند و این آدم اهل آنجا بوده، ثا (مخفف حدّثنا) أبو بکر نیسابوری، نا یوسف بن سعید، نا حجاج، عن جریج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: « لا تجوز الوصیّة لوارث إلّا أن یشاء الورثة»، این روایت مرسل است نه مسند، چون عطا در سال صد متولد شده، و حال آنکه ابن عباس در سال شصت و نه فوت کرده فلذا نمی تواند بدون واسطه از ابن عباس نقل کند.

12:- روایت دوازدهم - نا (مخفف حدّثنا) عبید الله بن عبد الصمد بن المهتدی،نا محمد بن عمرو بن خالد، نا أبی، عن یونس بن راشد، عن عطاء الخراسانی، عن عکرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: « لا تجوز الوصیّة لوارث إلّا أن یشاء الورثة». این روایت سند دارد، چون در وسط عکرمه است، معلوم می شود که در روایت قبلی هم عکرمه بوده و از سند افتاده.

16: -روایت شانزدهم- روای البیهقی بأسانیده مختلفة، لا تخلو من ضعف.

فالأول: مقطوع بروایة عطاء عن ابن عباس، و قد عرفت عدم إدراکه له، و عطاء هذا هو عطاء الخراسانییی، و الثانی مشتمل علی روایة: عطاء عن عکرمة، عن ابن عباس، و قد عرفت حال الرجلین و الثالث أیضاً مثل الثانی.

بنابراین،دو روایتش مرسل است، فقط یک روایتش مسند است،ولی مسندش با مرسلش فرق نمی کند، چون مسندش هم بخاطر عکرمه ضعیف است.

پس ما از مجموع آنچه که تا کنون بیان کردیم به این نتیجه رسیدیم که همه آن روایاتی که در صحاح سته اهل سنت آمده، به سه روایت بر می گردد، روایت ابن عباس را هم اگر حساب کنیم،در مجموع می شوند چهار روایت. آیا می شود با سه روایت کتاب الله را نسخ کنیم.

ص: 502

به این کاری که ما انجام دادیم می گویند:« توحید الکثرات» و ما این روش را از آیت الله بروجردی رضوان الله علیه آموختیم.

قاعده منجّزات میت

قاعده دیگر که در اینجا بحث می کنیم عبارت است از : »منجّزات مریض»، در مقابل وصایای مریض، وصایا مریض و غیر مریض ندارد، اگر کسی وصیت کند، وصیتش در مقدار ثلث نافذ است،ولذا در وصیت نه منجز داریم و نه معلّق، چون وصیت خودش معلّق است.

«إنّما الکلام» در منجّزات مریض است، منجّزات هم بر دو قسمند، یک آدمی در حال صحت و سلامت (بدون کمترین مریضی و کسالت) می گوید من این خانه را به جناب زید فروختم، اگر این معامله در حال صحت انجام گرفت، جای بحث نیست که صحیح است.

پس دو مسأله را از محل بحث خارج کردیم، یکی وصیت، چون وصیت محل بحث ما نیست، وصیت مسلّم است که از ثلث است و بیش از ثلث احتیاج به اجازه ورثه دارد، منجزات هم اگر در حال صحت و سلامتی شخص واقع شود، باز هم جای بحث نیست، مثلاً می گوید من این خانه را به فلان پسرم بخشیدم یا فروختم و یا فلان مالم را وقف مسجد و حسینه کردم و ...،

«إنّما الکلام» در جایی است که شخص مریض است و علائم مرگ را در وجود خود احساس می کند، این آدم بخاطر اینکه دل خوشی از بعضی از ورثه ندارد، یا به یک ورثه علاقه بیشتری دارد، خانه اش را به یکی از ورثه ها یا بیگانه و اجنبی منتقل می کند، إمّا بالبیع، أو بالهبه أو بالمهاباة، مثلاً می گوید من این خانه ام را در مقابل یکه بسته آب نبات به تو فروختم،به این می گویند مهابات، أو بالوقف و غیره.

ص: 503

« علی أی حال» در حال مرض موت خانه اش را یا سایر اموالش را منجّزاً می فروشد یا منجّزاً هبه می کند و هکذا سایر تصرفات. این نوع تصرفات نافذ از اصل است یا نافذ از ثلث ؟

اقوال

درر اینجا در میان علمای شیعه دو قول است:

1؛ قدما می گفتند از اصل است، ولو نصف مالش را هم بفروشد، اشکالی ندارد، اگر دو ثلث مال خودش را هم بفروشد اشکالی ندارد، یا هبه کند یا مهابات کند یا وقف نماید و هکذا، همه اینها از اصل است.

2؛ متاخرین از علما- یعنی از محقق اردبیلی به این طرف،- گفته اند از ثلث است، به مقدار ثلث نافذ است، بیش از ثلث احتیاج به اجازه ورثه دارد، یعنی همان گونه که وصیت در بیش از ثلث احتیاج به اجازه ورثه دارد، این هم احتیاج به اجازه ورثه دارد.

دیدگاه فقهای معاصر

اخیراً در این قرن چهاردهم، دو مرتبه قول قدما احیا شده است، غیر از مرحوم آیت الله بروجردی، علمای معاصر (غالباً) گفته اند از اصل است، البته اینکه می گوییم منجّز، مراد از « منجّز» صحیح در مقابل باطل نیست، مراد از منجّز، به این معنی که معامله قطعی است، بعد از موتش هم معامله قطعی است، فقط ورثه می تواند آن را لغو کنند و بگویند ما اجازه نمی دهیم، بنابراین، منجّز در مقابل باطل نیست که بگوییم صحیح است یا باطل،

بلکه علی کل حال صحیح است هم علی القول بالأصل، أم علی القول بالثلث، یعنی از اصل صحیح است،حتی بعد از مرگ هم صحیح است، اگر ورثه دم نزنند، معامله تمام است، اما اگر ورثه راضی نشدند، می توانند بهم بزنند.

ص: 504

پس گروهی از قدما می گفتند از اصل است، متاخرین می گفتند از ثلث است، ولی در این قرن چهاردهم علمای معاصر، به همان قول قدما بر گشته اند و می گویند از اصل است.

ولی نظر ما این است که از اصل نیست، بلکه از ثلث است، یعنی به مقدار ثلث نافذ است،اما بیش از ثلثش موقوف به اجازه ورثه می باشد.

منجّزات مریض 94/11/19

موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در این فصل در باره احوال شخصیه است، در احوال شخصیه ناچاریم مباحثی را مطرح کنیم که ارتباط با احوال شخصیه داشته باشد، مسأله رضاع از این مقوله بود، و هکذا مسأله:« الوصیة للوارث» جزء احوال شخصیه است، یکی از مباحثی که در احوال شخصیه مطرح می باشد، این مسأله است که آیا منجّزات مریض از اصل است یا از ثلث؟

در جلسه گذشته عرض کردم اگر انسانی باشد که صحیح و سالم است، یعنی بدون اینکه کسالت یا مرضی داشته باشد، اموال خود را به دیگری منتقل می کند، قطعاً منجّزاتش نافذ است، یعنی می تواند مالش را بفروشد، می تواند هبه کند و هکذا می تواند وقف کند و هکذا سایر تصرفات را انجام بدهد.

ولی بحث در اینجا نیست، بلکه بحث در جایی است که شخص در مرض موت باشد، در حال مرض اگر وصیت کند که بعد مرگ من فلان کار را بکنید، فقط در مقدار ثلث نافذ است نه بیشتر از ثلث، اما اگر در حال مرض موت، معامله انجام داد، خانه اش را به کسی فروخت یا یکی از اموالش را به کسی بخشید، آیا این گونه تصرفات از اصل است یا از ثلث، به بیان دیگر آیا منجّزات مریض از اصل است یا از ثلث؟

ص: 505

ما در مقام جواب گفتیم که در مسأله دو قول است:

الف؛ قدما قائلند که منجّزات مریض از اصل است نه از ثلث.

ب؛ متاخرین می گویند از ثلث است.

این مطلب اول بود که در جلسه گذشته بیان کردیم.

مطلب دوم در تقسیم تصرّفات مریض است، تصرفات مریض گاهی به صورت وصیت است و گاهی به صورت منجّز است.

البته وصیت برای مطرح نیست، منتها چون با بحث ما یکنوع تناسب دارد، فلذا وصیت را هم طرح می کنیم، وصیت هم بر دوم قسم می باشد:

1:وصیت تملیکیه

2: وصیت عهدیه

کسی اگر وصیت کرد، فرق نمی کند که وصیتش در حال مرض باشد یا در حال صحت، مثلاً گفت فلان قالی را به فلان شخص بدهید، قالی را بعد از موتش به آن شخص تملیک می کند، به این می گویند وصیت تملیکی، که جنبه تملیکی دارد.

گاهی وصیت، جنبه عهدی دارد، یعنی وصیت، وصیت عهدی است نه تملیکی، وصیت عهدی این است که وصیت کند بعد از مردنم، فلان شخص مرا غسل بدهد، نمازم را فلان شخص بخواند، بعد از من فلان قالی را وقف کند. به چنین وصیتی، وصیت تملیکی می گویند.

بنابراین، اگر تملیک است، به آن می گویند وصیت تملیکی، اینکه وصیت می کند بعد از مردنم، فلانی مرا غسل بدهد، فلان آدم نمازم را بخواند یا بعد از مردنم، فلان زمینم را وقف کند، به اینها می گویند وصیت عهدیه.

فعلاً بحث ما در باره وصیت نیست، فقط خواستم این اصطلاح را بیان کنم.

منجّزات مریض این است که در حال مرض، مسأله را یکسره کند، یعنی معلق به چیزی نکند، مثلاً بگوید خانه ام را به فلانی در مقابل فلان مبلغ فروختم یا فلان زمین را به فلان پسرم بخشیدم و هکذا ...،

ص: 506

یا نذر کند که فلان قالی مال زید باشد اگر در امتخان پیروز شود، و فرض هم این است که این آدم در امتحان پیروز شد یا قبل از موتش یا بعد از موتش، این هم حکم منجّز را دارد، معلق به موت نیست بلکه معلّق به نجاح در امتحان است.

بله! اگر معلّق به موت باشد، به آن وصیت می گویند،اما اگر معلق به موت نباشد، بلکه معلق به چیز دیگر باشد، به آن وصیت نمی گویند، بلکه جزء منجّزات میت است، معلّق و منجّز تفاوتش در موت و عدم موت است، اما بقیه معلّق ها جای بحث نیست.

فی تقسیم تصرفات المریض

تصرف المریض فی ملکه- مراد از میت، مریضی است که در شروف موت و مرض موت قرار گرفته است- إمّا أن یکون منجّزاً، أو یکون معلّقاً، الأول هو المطروح فی المقام، امّا الثانی فیرجع إلی باب الوصیّة. (1)

ثمّ إنّ الوصیّة تنقسم إلی وصیّة تملیکیة و العهدیة.

امّا الأولی: فهی إنشاء الموصی تملیک عین أو منفعة لشخص معیّن أو أشخاص بعد وفاته.

در اینجا یک بحث است که آقایان می گویند بیع معلق باطل است، و حال آنکه در وصیت تملیک، تملیک معلّق است، کسانی که می گویند بیع معلّق باطل است و می گویند تملیک معلّق متصور نیست، و حال آنکه تمام تملیک ها در باب وصیت، تملیک معلّق است، یکی از اشکالاتی که بر بیع معلّق دارند، این است که می گویند تملیک قابل تعلیق نیست، و حال در باب وصیت، تملیک معلّق است ولذا آقایان در آن مسأله گیر می کنند، از یک طرف می گویند بیع معلّق باطل است، از طرفی هم می گویند وصیت صحیح است و حال آنکه تملیک در وصیت، تملیک تعلیقی است

ص: 507


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص12.

و أمّا الثانیة: فهی إیصاء الموصی لشخص معیّن أو أکثر بتنفیذ وصیّته الّتی کتبها مما یتعلّق بتجهیزه أو استیجار الحج و العبادات الفائتة عنه، و من ذلک تعیین إدارة شؤون الصغار من أولاده. (1)

خلاصه کار های که وصی باید انجام بدهد، به آن می گویند وصیت عهدیه، مثلاً می گوید غلامم را آزاد کن، یا خانه ام را برای طلاب علوم دینی وقف کن.

و من ملحقات العهدیة الإیصاء بالعتق و إیقاف داره مسجداً أو مجمعاً علمیاً، فکلّ ذلک یخرج من الثلث، من غیر فرق بین ما لو کانت الوصیة تملیکیة أو عهدیة، حتی الملحق بالعهدیة، فلو زاد علی الثلث یحتاج إلی تنفیذ الوارث و إجازته و إلّا یبطل. (2)

باید این نکته را توجه داشت که در وصیت، مرض مطرح نیست، فلذا فرق نمی کند که شخص سالم باشد یا مریض، مطلقاً از ثلث است.

إنما الکلام فیما إذا کان منجّزاً غیر معلّق علی شیء، فإذا مات فی نفس المرض الذی نجّز التصرفات فیه فهل یخرج من الأصل أو الثلث؟ و نظیره (منجّز) المعلّق علی غیر الموت، سواء حصل المعلّق علیه قبل الموت أو بعده. کقوله: هذا لولدی إن نجح فی الامتحان، فنجح قبل موته أو بعده، لأنّه لا یدخل فی الوصیة و إنّما هو داخل فی المنجّزات.

بنابراین، منجّز و معلّق دور محور موت می چرخد، إن علّق بالموت وصیّة و إن لم یعلّق بالموت منجّز، اگر بگوید فلان مال را به بچه ام هبه کردم اگر در امتحان قبول بشود، بچه اش اگر در امتحان قبول شد خواه قبل از موت یا بعد از موت، و این حرف را هم در حال مرض بگوید، این جزء منجّزات است. منجّز در مقابل معلّق به موت است.

ص: 508


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص12.
2- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص13.

و هذا من غیر فرق بین التصرف فی العین کبیعها، أو التصرّف فی المنفعة المملوکة کإجارة البیت. (1)

الثالث: تحدید موضوع المسألة

حال که این مقدمات روشن شد و فهمیدیم که وصیت بر دو قسم است، وصیت تملیکیه و و صیت عهدیه، بحث در این است که آیا اگر کسی در حال مرض، قالی اش را به قیمت روز فروخت، این هم محل بحث است؟ نه خیر، محل بحث جایی است که در حال مرض معامله کند، یا تصرفات دیگر کند که به ضرر ورثه باشد، و الا اگر در حال مرض قالی را به قیمیت روز بفروشد و پولش هم در اختیار ورثه باشد، محل بحث نیست. بنابراین،باید مسأله را محدود کنیم به جایی که در آن جنبه محاباتی باشد، محابات، یعنی کاری که معالمه در آن نباشد، بذل و بخشش توی آن باشد، و الا اگر این آدم مریض است، مثل آدم مریض تجارت می کند،این محل بحث ما نیست، ولذا ناچاریم که تعریف کنیم.

در اینجا سه تعریف هست، یک تعریف مال علامه حلی است، تعریف دوم از صاحب مسالک (شهید ثانی) است، تعریف سوم از سید کاظم طباطبائی یزدی می باشد.

لاشک أنّ قسماً کبیراً من منجّزات المریض یخرج من الأصل بلا کلام، نظیر ما إذا باع بثمن المثل أو اشتری به، فلابد من تحدید الموضوع علی نحو یکون جامعاً مانعاً، و لم یرد عنوان ((منجّزات المریض)) فی لسان الأدلّة، و القدر المتیقّن من أدلّة الباب، إذا کان التصرف تبرعیاً مضرّا بحال الوارث، و لذلک عمد غیر واحد من الأصحاب إلی بیان ضابطة لموضوع المسألة متّخذة من دراسة الروایات، و إلیک بعض هذه الضاوبط:.. (2)

ص: 509


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص13.
2- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص14.

تعریف اول

لاشک أنّ قسماً کبیراً من منجّزات المریض یخرج من الأصل بلا کلام، نظیر ما إذا باع بثمن المثل أو اشتری به، فلابد من تحدید الموضوع علی نحو یکون جامعاً مانعاً، و لم یرد عنوان ((منجّزات المریض)) فی لسان الأدلّة- در روایات اهل بیت ع، کلمه منجّزات مریض نیامده، این عبارت فقهاست- و القدر المتیقّن من أدلّة الباب، إذا کان التصرف تبرعیاً مضرّاً بحال الوارث، و لذلک عمد غیر واحد من الأصحاب إلی بیان ضابطة لموضوع المسألة متّخذة من دراسة الروایات، و إلیک بعض هذه الضاوبط.

الضابطة الأولی: ما ذکره العلّامة فی القواعد عند البحث فی حقیقة التبرع حیث قال: و هو إزالة الملک عن عین المملوکة یجری الإرث فیها من غیر لزوم و لا أخذ عوض یماثلها، فلو باع بثمن المثل لزم و صحّ، و کذا لو اشتری به، و إلیک دراسة التعریف. (1)

طبق گفته اهل منطق، تعریف باید هم جامع الافراد باشد و هم مانع الأغیار، در این تعریف در مرحله اول می فرماید:« إزالة الملک » یعنی محل بحث جایی است که ملک را ازاله کند، این محل بحث است که جناب مریض، ملک را از ملکیت خود در بیاورد، می گوییم: این تعریف شما مانع الأغیار نیست، چون غیر داخل است، مثلاً اگر این مریض اتلاف کرد یا شرعاً یا غیر شرعاً اتلاف کرد، مثلاً؛ قالی را آتش زد، فلان ظرف را شکست، این ازاله ملک است و حال آنکه احدی نگفته که این محل بحث است، اصلاً محل بحث نیست، نه بحث از اصل می کند و نه از ثلث، و اگر هم باشد از اصل است، پس تعریف شما «صار غیر مانع عن الأغیار»، دخل اتلاف مال خودش، و حال آنکه این محل بحث نیست، مانع الأغیار همین است، یعنی چیزی که محل بحث نیست در تعریف شما داخل شد، اگر مریض مالی را سهواً یا عمداً تلف کرد، این ازاله ملک است و حال آنکه محل بحث ما نیست.

ص: 510


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص14.

مانع الأغیار نبودن تعریف

اشکال دوم این است که این تعریف جامع الأفراد نیست، چون بعضی از افرادی که محل بحث است، عبارت شاملش نیست.

در تعریف آمده : «إزالة الملک عن عین»، کلمه ملک سبب شد که مانع الأغیار نباشد، اتلاف را شامل بشود و حال آنکه محل بحث نیست، کلمه «عین»، أی ازالة العین، این سبب می شود، چیزهایی که محل بحث است، تعریف شاملش نشود. چطور؟ اگر این آقای مریض، بدهی که زید به اش دارد ابراء کند و بگوید: « أبرئت فلاناً عن دینی»،این «إزالة الملک عن عین» نیست این محل بحث است و حال آنکه تعریف شما شامل نیست، چون شما گفتید إزالة الملک عن عین، یا منفعت، مثلاً من منفعت یک خانه را از یک نفر طلبکارم، چون اجاره کرده ام، پولش را هم داده ام یکسال منفعتش باقی مانده، برای اینکه بعد از مرگ من، ورثه از این منفعت استفاده نکنند، می گویم: « أبرئتک عن المنفعة» این محل بحث است، پس در اینجا کلمه عن عین که گفتید لزوم نداشت،حقش این بود که بگویید:« عن عین أو دین أو منفعة »، کلمه عین را که گفتید، لازم می آید این دو مورد را شامل نشود، و حال آنکه باید شامل بشود، این را می گویند جامع الأفراد نیست، اگر این ابراء دین کند یا ابراء منفعت نماید، این محل بحث است و حال آنکه این تعریف شامل آنها نیست

«إزالة الملک»، که گفت یک اشکال آمد، بعضی از جاها ازاله ملک است و حال آنکه محل بحث نیست، «عن عین» گفت، ابراء و منفعت را بیرون کرد، و حال آنکه محل بحث است، سوم: می گوید: « یجری الإرث فیها »، این قید، قید زاید است، چون معلوم است که اگر مریض بمیرد، اموالش به ورثه می رسد فلذا کلمه « یجری الإرث فیها» قید زاید است.

ص: 511

«من غیر لزوم»، یعنی ملزم نداشته باشد، اینکه می گوید ملزم نداشته باشد، خود همین ملزم نداشتن دو جور است، یک موقع من قبل از آنکه مریض بشوم نذر کردم که اگر فلان حاجتم بر آورده شود، یک گوسفند در راه خدا قربانی کنم، این مسلّماً در محل بحث ما داخل نیست، البته ملزم هم نداشتم، چون بحث این است که من قبل از مرض نذر کردم، اگر موقع مریضی ام نذر کردم و گفتم اگر فلان حاجتم بر آورده شد، یک گوسفند در راه خدا قربانی کنم، این محل بحث است و حال آنکه این تعریف شامل حالش نیست چرا؟ چون می فرماید: « من غیر ملزم »، اینجا ملزم ندارد، الزام آور نباشد، می گوید به شرط اینکه ملزم نباشد در اینجا ملزم هست و حال آنکه تعریف شاملش نیست.

می گوید در جایی که الزام آور نباشد، در جایی که من نذر کنم در حال مرض الزام آور است، اما تعریف شاملش نیست، این محل بحث است که آیا نذر این آدم در حال مرض، محل بحث است و حال آنکه از تعریف خارج است.

فقل:« أنّ التعریف غیر مانع و مشتمل علی زائد»، ملک که گفتیم خرج الاتلاف و حال آنکه اتلاف محل بحث است، «عن عین» را که گفتیم، منفعت و ابراء خارج شد و حال آنکه باید داخل بشود، سوم یجری الإرث فیها، این قید زائد است، چهارم گفت: باید کاری بکند که الزام آور نباشد، این معنایش این است که نذر خارج است، البته نذر اگر قبل از مرض باشد، آن جای بحث نیست، اما اگر نذر در حال مرض باشد، این الزام آور است، معنای تعریف این است که محل بحث نیست و حال آنکه محل بحث است، گاهی این مریض به قدری از ورثه اوقاتش تلخ است که نذر می کند که اگر من به زیارت حضرت معصومه ع رفتم، این خانه ای من مال فلانی باشد، این الزام آور است، معنایش این است که محل بحث نیست و حال آنکه محل بحث است.

ص: 512

و أورد المحقّق الثانی علی التعریف بشمول ((إزالة الملک)) للإتلاف، فإنّ التعریف صادق علیه (اتلاف) مع أنّها لیست من التبرعات فلا تحسب من الثلث. (1)

2: قوله: (( فی عین مملوکة )) یخرج إزالة الملک عن الدین بالإبراء و عن المنفعة و عن التحجیر، و لا ریب فی أنّ خروجها تبرعی داخل فی محل النزاع مع أنّ ظاهر التعریف خروجها.

3: قوله: (( یجری فیها الإرث )) قید زائد، إذ لا تتصوّر إزالة الملک من عین مملوکة لا یجری فیها الإرث و یُعدّ تبرعاً.

4: قوله: (( من غیر لزوم ))، یخرج ما وجب علیه قبل المرض کالدین و النذر السابقین فلا شک أنّهما یخرجان من الأصل، و أمّا النذر فی مرض الموت فهو خارج عن التعریف بقید (( من غیر لزوم )) لکنّه داخل فی محطّ النزاع.

5: قوله: (( و لا أخذ عوض یماثلها )) أخرج به المعاوضات إذا کانت بثمن المثل، و لذلک فرّع علیه قوله: فلو باع بثمن المثل لزم و صحّ و کذا لو اشتری به. (2)

الضابطة الثانیة: ما ذکره الشهید الثانی فی (( المسالک ))، حسب ما نقله السید الطباطبائی فی رسالته من أنّه (( ما استلزم تفویت المال علی الوارث بغیر عوض )). رسالة السید الطباطبائی فی منجزات المریض.

منجّزات مریض 94/11/20

موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در منجزات مریض است که از اصل است یا از ثلث؟

ولی باید یک تعریفی برای منجزات مریض بکنیم، آنگاه سراغ این برویم که آیا از اصل است یا از ثلث، ما در اینجا سه نوع تعریف داریم :

ص: 513


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص15.
2- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص16.

1؛ تعریف علامه حلّی

2؛ تعریف شهید ثانی

3؛ تعریف صاحب عروة الوثقی

مروری بر تعریف اول

نخست مروری بر تعریف اول می کنیم و سپس بر تعریف دوم، تا نقاط ضعف این دو تعریف برای ما بهتر روشن شود، آنگاه متوجه خواهید شد که تمام نقاط ضعف در تعریف سوم (که تعریف صاحب عروة الوثقی می باشد) مرتفع است، یعنی سید یزدی به نقاط ضعف هردو تعریف توجه کرده، فلذا تعریفی از خودش ارائه داده که هم مانع الأغیار است و هم جامع الأفراد.

تعریف اول این بود: « و هو إزالة الملک عن عین المملوکة یجری الإرث فیها من غیر لزوم و لا أخذ عوض یماثلها، فلو باع بثمن المثل لزم و صحّ، و کذا لو اشتری به » (1) ، نقاط ضعف این تعریف را در نظر بگیرید، نقاط ضعف اولش این است که می گوید: «و هو إزالة الملک» . از نظر این تعریف خوب است چون عاریه را نمی گیرد، زیرا در عاریه ازاله ملک نیست، اما ازاله منفعت است هر چند یک روز یا دو روز و یا بیشتر، اما سیره بر این جاری است که انسان مریض، به طور کلی مسلوب التصرّف نمی شود ، به گونه ای که اصلاً نتواند تصرف کند.

بنابراین، اگر مراد از کلمه «إزالة الملک» این باشد که عاریه را بیرون کند، مریض می تواند اموال خودش را عاریه بدهد او (عاریه گیرنده) هم بعد از انجام کارش آن را بر گرداند ، این اشکالی ندارد، اما اشکال در جاهای دیگر است، و آن این است که می گوید: «إزالة الملک»، و حال آنکه همه جا «ازالة الملک» جزء منجّزات مریض نیست، کجا؟ جایی که مال غیر را تلف کند نه مال نفس را، اگر من مال غیر را تلف کنم، این جزء منجزات نیست، تا بگوییم از ثلث است یا از اصل، بلکه همگان می گویند از اصل است نه از ثلث، چرا؟ چون دین است، پس «ازالة الملک» ناقص است، حتی اتلاف را می گیرد و حال آنکه اتلاف جزء این مسائل نیست، اگر آدم مریضی با پای خودش زد و شیشه کسی را شکست، یا ظرف و چیز دیگری کسی شکست، این جزء دین است و جای بحث نیست، پس این در تعریف داخل است و حال آنکه باید خارج باشد، این مانع اغیار نیست. چرا؟ چون «غیر» در این داخل است، و حال آنکه این غیر جزء محل بحث ما نیست.

ص: 514


1- جامع المقاصد فی شرح القواعد، المحقق الثانی (المحقق الکرکی)، ج11، ص105.

اشکال دوم این است که: «من غیر لزوم» می گوید، البته «من غیر لزوم» حرف خوبی است، یعنی الزام نداشته باشد، و الا اگر ملزم باشد، اشکالی ندارد، مثل اینکه قبل از آنکه مریض بشود نذر کرده بود، حالا می خواهد عمل کند، اینجا ملزم دارد، یا زکات بر من واجب بوده یا خمس بر من واجب بوده، همه اینها را در حال مرض بپردازم، جای بحث نیست. چرا؟ شرطش این است که من الزام نداشته باشم و حال آنکه من در اینجا الزام دارم، تعریف از این نظر خوب است، ولی یک مشکل دیگر در اینجاست و آن اینکه اگر این آدم در حال مرض نذر کند، این محل بحث است و حال آنکه خارج شده. چرا؟ چون عمل به نذر واجب است، نذر وجب نیست، اما اگر نذر کند، عمل به نذر واجب است، این لازمه اش این است که خارج باشد و حال آنکه این در محل بحث داخل است، از این نظر جامع افراد نیست.

پس به یک معنی مانع الأغیار نشد و به یک معنی هم جامع الافراد نشد، اگر مال کسی را تلف کرد، این غیر است، اما داخل شده، اما اگر نذر کرد، این خارج است از تعریف، و حال آنکه باید در تعریف داخل باشد، اگر مال کسی را تلف کرد، این داخل در تعریف است، « إزالة الملک » و حال آنکه محل بحث نیست، این مانع الأغیار نیست.

در دومی جامع الأفراد نیست، دومی کدام است؟ در زمان مرض نذر کرد، «من غیر لزوم» است، معنایش این است که این خارج است و حال آنکه این داخل است چون نذرش در حال صحت اشکالی نداشت، اما نذر در حال مرض الزامی نداشته است، بله! اگر نذر کند، باید به آن عمل کند، این لازمه اش خروج است و حال آنکه در واقع در محل بحث داخل است، اولی مانع اغیار نیست، دومی هم جامع الافراد نمی باشد، این مروری بر تعریف اول بود و همان گونه که بیان گردید، نقاط ضعف تعریف اول خلاصه در دو کلمه شد، اتلاف مانع اغیار باشد و حال آنکه نیست، نذر در حال مرض باید جامع افراد باشد و حال آنکه جامع نیست.

ص: 515

تعریف دوم

تعریف دوم عبارت است از: «ما استلزم تفویت المال علی الوارث بغیر عوض »

این تعریف هم سه تا اشکال دارد، اشکال اولش همان اشکالی است که بر تعریف اول وارد بود، مال غیر را تلف کند،تفویت المال می گیرد، و حال آنکه این داخل در محل بحث نیست چون این از قبیل دیون است، اگر مال کسی را هر انسانی تلف کند ولو در حال مرض، این از قبیل دیون است، این معنایش این است که اتلاف داخل است و حال آنکه اتلاف داخل نیست.

اما اگر اتلاف واجب شد، چطور؟ مثل اینکه خمری در اختیار دارم، البته اتلافش واجب است، یا میسر و آلات قمار دارم، اتلافش واجب است، این لازمه اش این است که داخل در محل بحث باشد، و حال آنکه داخل نیست،اگر مریض خمرش را بریزد، یا آلات قمارش را بشکند، این داخل در محل بحث ما نیست و حال آنکه از نظر عبارت،داخل است.

پس دوتا مانع اغیار نشد، یکی اتلاف مال غیر، دوم شکستن میسر ( آلات قمار) و ریختن خمر.

سوم اینکه: اگر حقی را از بین برد، فرض کنید که یک حق عبوری داشتم، مریض در حال مرض این حق را هبه کرد،این از تعریف خارج است و حال آنکه باید داخل باشد، پس این تعریف ما هم دوتایش مانع اغیار نیست، سومی هم جامع افراد نیست، (( ما استلزم تفویت المال علی الوارث بغیر عوض ))، دوتا مانع اغیار، مال دیگری را تلف کرد،این معنایش داخل است و حال آنکه داخل نیست یا میسر و آلات قمار را شکست یا خمر را ریخت، این داخل در تعریف است و حال آنکه داخل نیست، سومی اینکه حقی را از بین برد، مثلاً حق عبور را هنگام مرض بخشید، این خارج شده و حال آنکه داخل است.

ص: 516

تعریف سوم

تعریف سوم مال آیت الله سید محمد کاظم یزدی( صاحب عروة الوثقی) است، ایشان در این تعریفش به قدری دقت کرده که هم جامع افراد باشد و هم مانع اغیار باشد، یعنی آنهایی را که تعریف پیشین نگرفت، این تعریف آنها را بگیرد، مانع الأغیار باشد، یعنی آنهایی را که تعریف های می گرفت، این تعریف آنها را نگیرد.

الضابطة الثالثة: ما ذکره السید الطباطبائی و هو التملیک أو الفکّ (وقف کند، چون وقف از قبیل فکّ است) أو الإبراء المتعلّق بالمال و الحقّ الفعلین تبرّعاً من غیر لزوم سابق، أو الالتزام بأحد هذه الأمور کذلک» (1)

أو الفکّ، فک کند، یعنی وقف کند، وقف از قبیل فک است،« أو الإبراء» کسی از او بدهکار است،می گوید: من تو را ابراء کردم، تا به ورثه چیزی نرسد، و هو التملیک أو الفکّ أو الإبراء المتعلق بالمال و الحق، هم کلمه تملیک را در این تعریف آورده، هم فک را آورده و هم کلمه ابراء را آورده است، همه آن مواردی را که تعریف های پیشین نگرفته بود،این تعریف گرفت، دو تعریف قبلی، کلمه حق را نداشت، با این تعریف تمام آن چیزهایی که بنا بود، داخل بشوند، داخل شدند.

و اما کم کم می خواهد خارج کند،«الفعلین»، کلمه «الفعلیین» خیلی معنی دارد، گاهی از اوقات قبلاً حقی هست، من می خواهم آن را بهم بزنم، اما اگر مال قبلی نیست، حق قبلی نیست، فرض کنید مریض خودش را به اقل از أجرة المثل اجاره می دهد، این اشکالی ندارد، برای این که حق قبلی نیست، ملک قبلی نیست، یا مثلاً زنی مریض است و خودش را تزویج می کند به اقل من مهر المثل، البته این تفویت است، اما تفویت حق فعلی و مال فعلی نیست، قبلاً باید حق ومالی موجود باشد، این مریض آن را از بین ببرد، اما اگر من با این عمل خودم موضوع را از بین می برم، مثلاً؛ زنی خودش را به اقل از مهر المثل تزویج می کند ، یا اینکه جناب مریض خودش را اجیر می دهد که کار کند به اقل من أجرة المثل، اینجا نمی گویند شما ضرر به ورثه زدید، چون مالی نبود تا به ورثه ضرر زده باشد، منتها من نفع نرساندم.

ص: 517


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص16.

«تبرّعاً»، اما اگر مثل دیگران معامله کند، خانه را به قیمت روز یا به بیشتر از قیمت روز بفروشد، این گونه موارد مسلّماً خارج از محل بحث است، بنابراین، باید دقت کنیم منجّزات مریض که می گویند، باید تمام خصوصیات در آن رعایت شود، «من غیر لزوم سابق»، خرج النذر السابق، خرج العهد السابق، خرج الزکاة و الخمس، زکات و خمس برای من واجب بود، چیزهایی که الزام آور برای من بوده، «من غیر لزوم سابق»، با کلمه سابق، نذر در حال مرض را خارج کرد، در تعریف دیگران خارج بود، ولی ایشان داخل کرد. چرا؟ چون گفت:« من غیر لزوم سابق»، این آقا الآن می خواهد برای خودش الزام درست کند و بگوید : اگر چنین و چنان شد، فرش من مال مسجد باشد، لزوم سابق ، اما حق ندارد، که الآن ایجاد الزام کند، أو الالتزام بأحد هذه الأمور کذلک. با این تعریف تمام آن چیزهایی که باید بیرون برود، بیرون رفتند،آنهایی که باید داخل بشوند،همه را داخل کرده است،.

التعریف جامع و مانع

إنّ هذا التعریف جامع و مانع، أمّا کونه جامعاً، فقد دخل فی التعریف کلّ تملیک أو فکّ ملک – کالوقف – أو إبراء للدین علی وجه المحاباة، أو البیع و الإجارة بصورة المحاباة- یعنی چیزی که قیمتش هزار تومان است، آن را به ده تک تومانی بفروشد- و الصلح من غیر عوض أو بعوض قلیل، و إبراء الدین و شراء أحد العمودین الذی ینعتق علیه. (1)

کما دخل بالقید الأخیر – أعنی: (( من غیر لزوم سابق)) – النذر و العهد أو الیمین، أو الشرط المتعلقات بالمال أو الحقّ فی حال المرض- یعنی در حال مرض نذر کند،یمین کند، عهد کند،همه اینها در حال مرض داخل در بحث است،بله اگر قبل از مرض نذر کند، آن اشکالی ندارد ولذا می گوییم:« من غیر لزوم سابق»، مرحوم سید کلمه سابق به دنبال لزوم می آورد تا فرق بگذارد بین نذور سابق و نذور لاحق- نعم لو کان النذر واجباً علیه بالنذر السابق علی المرض، فهو خارج عن محطّ النزاع.

ص: 518


1- رسائل فقهیة، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص471.

و أما عدم ذکره المنفعة، فلأنها داخلة تحت قوله: (( کلّ تملیک )). مرحوم سید فقط کلمه «المنفعة» را در تعریفش نیاورده، عذرش این است که کلمه «التملیک»، هم تملیک عین را شامل است و هم تملیک منفعت را، منفعت خانه را به در مقابل یک بسته نبات تملیک می کند، نگفت: تملیک العین، بلکه گفت:« التملیک»، یعنی الف و لام آورد، تملیک هم عین را می گیرد و هم منفعت را.

هذا کلّه فی کون التعریف جامعاً، و أما کونه مانعاً، فقد خرجت بقوله: (( التملیک أو الفکّ أو الإبراء )) التسبیبات کإتلاف مال الغیر، و کالجنایة علی الغیر بما یوجب الأرش أو الدّیة، و فعل ما یوجب الکفّارة من حیث حنث النذر و الإفطار و نحوهما من أسبابها- همه اینها خارج شدند. چرا؟ چون هیچکدام از اینها نه تملیک است و نه فکّ، بنابراین، مریض اگر گناهی کند که باید کفاره بدهد، البته این از اصل مال است نه از ثلث مال،- و ذلک لأنّ الجمیع من قبیل الدین یخرج من الأصل و لیس فیه تملیک و لا فک و لا إبراء.

و خرج بتقییده المال و الحقّ بکونهما فعلیین الأُمور التالیه:- چیزی که قبلاً ملک است و مال، من آنها را بهم می زنم، اما ایجاد ملک و مال نمی کنم، آن را نمی گیرد یا خودم را به کمتر از قیمت اجیر می کنم، یا زن در حال مرض خودش را به کمتر از مهر المثل تزویج می کند، اینها داخل نیستند، چرا؟ باید فعلیین باشد، یعنی شیء موجود را بهم بزند –

و خرج بتقییده المال و الحقّ بکونهما فعلیین الأُمور التالیه:

1؛ قبول هبة من ینعتق علیه، (1) پدر یا مادر من غلام زید است، زید پیش من می آید و من هم در حال مرض هستم، به من می گوید من می خواهم پدر یا مادرت را به تو هبه کنم، من هم قبول کردم، یعنی زید انشاء هبه کرد و من هم قبول نمودم، فوراً پدر و مادرم آزاد می شوند، ورثه نمی تواند مچ بنده را بگیرند و بگویند تو به ما ضرر رساندی، من ضرر نزدم، فقط نفع نرساندم، چون با قبول من، پدر و مادرم آزاد می شوند.

ص: 519


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص18.

2؛ قبول شرط سقوط خیاری المجلس و الحیوان فی البیع.

معامله عقلائی می کنم، فرش یا حیوان را می خرم، اما با معامله عقلائی، منتها می گویم فلانی! من حوصله ندارم، خیار مجلس را ساقط کردم، این داخل در بحث نیست، چرا؟ چون چیزی نبود تا من آن را از بین ببرم،من اجازه ندادم، حق هسته بندی پیدا کند،هسته اش پیدا بشود.

3؛ لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل أو جعل الأجرة من من ینعتق علیه، خودش را به کمتر از أجرة المثل اجاره می دهد یا اجرتش را آزادی پدر یا مادر خودش قرار می دهد، این اشکالی ندارد، چون من حقی را ضایع نکردم، حقی نبود تا من آن را ضایع کنم، بلکه نگذاشتم تا حقی پیدا بشود، ممکن بود اجرت من قالی شود، ولی گفتم اجرت من پدرم باشد، أو جعل الأجرة من ینعتق علیه.

4؛ تزویج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل.

5؛ ردّ الهبة، أو الوصیّة، أو الصدقة إذا کان من أهلها

مثلاً کسی می خواهد به او یک قالی ده میلیونی را هبه کند، او قبول نمی کند، این اشکالی ندارد چون حقی را از بین نبردم، اجازه ندادم که حقی پیدا بشود. چرا همه اینها خارج شدند، با کلمه «الفعلیین»،یعنی باید این حق الآن موجود باشد و من کاری کردم که اصلاً این حق وجود خارجی پیدا نکند.

و ذلک لعدم وجود مال و حقّ فعلیین قام المریض بتملیکه للغیر أو فکّه أو إبرائه. و بالجمله لیس فی هذه الموارد ملک أو حقّ فعلیّ سابق علی التصرّف حتّی یکون من مصادیق المسألة، نعم کان فی وسع المریض أن یکتسب مالاً أو حقّاً و لکنّه لم یکتسبه.

ص: 520

6؛ العفو عن القصاص مع إمکان المصالحة، فإنّ إسقاط حق ا لقصاص لیس إسقاطاً لحقّ مالیّ، و إن کان للمریض تبدیله بالدّیة و اکتساب مال جدید لکنّه لم یفعل. (1)

فرض کنید کسی، بچه جناب زید را (که در حال مرض است )کشته، زید می تواند قاتل را قصاص کند، ولی بخاطر خدا از این حق خودش صرف نظر می کند و قاتل را مورد عفو قرار می دهد، این اشکالی ندارد، ممکن است کسی بگوید این ضرر به ورثه است، چون می توانست دیه بگیرد، دیه نگرفت، قصاص را عفو کرد.

جوابش این است که در مرحله اول واجب قصاص است، دیه در عرض قصاص نیست، منتها من می توانستم قصاص را تبدیل به دیه کنم، اما نکردم. بله! اگر طرفین راضی شدند ممکن است در مرحله بعد دیه بگیرند، ولی من نگذاشتم که مسأله به مرحله بعدی که دیه باشد برسد.

و الحاصل: أنّه لو کان هنا حقّ ثابت مالیّ یقع فی محل النزاع، و أمّا إذا لم یکن هناک حقّ ثابت من ذی قبل و إنّما لم یکتسب المال أو الحقّ الجدیدین فالجمیع خارج عن محل النزاع. (2)

و خرجت بقید التبرّع، العقود المعاوضیة بثمن المثل و الصلح و الإجارة بأجرة المثل و الهبة المعوضة لعدم وجود التبرّع فیها.

و خرجت بقوله: «من غیر لزوم سابق» النذور السابق و العهد السابق و الواجبات المالکیة، کالزّکاة و الخمس و الکفّارات و العتق المنذور و الصدقة المنذورة إذا کان النذر فی حال الصّحة و إن حصل المعلّق علیه فی حال المرض. (3)

ص: 521


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص18.
2- رسائل فقهیة، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص472.
3- رسائل فقهیة، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص473.

مثلاً در حال صحت نذر کرده که اگر بچه من از این مرض خوب شود، فلان قالی را وقف مسجد کنم، نذر را در حال صحت انشاء کرده بود، بچه اش در حال مریضی اش صحت پیدا کرد.

و ما إذا صرف المال لحفظ عرضه و حفظ نفسه أو من یعول علیه أو حفظ ماله – کسانی در صدد از بین بردن عرض و آبروی طرف است یا می خواهد جانش را در معرض خطر قرار بدهد، به او پول می دهد که این کار را نکند، حضرت امام خمینی (قدّس سرّه) به یک واسطه از میرزای شیرازی نقل می کرد- لابد واسطه اش آیت الله شیخ عبد الکریم حائری بوده - که ایشان (میرزای شیرازی) می گفته: من به دو نفر پول می دهم، یک؛ به کسی که دستم را بگیرد. دو؛ کسی که پایم را نگیرد، در اینجا این آدم مریض است و از طرفی هم یک آدم با شخصیت و آبرو مند است، به بعضی از افراد پول می دهد که آبرویش محفوظ باشد یا مریض است فلذا نسبت به درمان خودش هزینه می کند، اینها داخل در بحث نیست - لا لأجل عدم کونه عقداً من العقود، بل لأجل جریان السیرة علی تصرف المریض فی هذا النوع من التصرفات و عدم حجره عنها، و نظیر ذلک إذا تحقّق کلّ ذلک بالعقد.

مثلا به طرف می گوید من فلان مبلغ را به تو می دهم به شرط اینکه علیه من سخن نگویی، اینها اشکال ندارد، یعنی از اینها منصرف است.

منجّزات مریض 94/11/21

موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در باره موضوع مسأله است و ما باید موضوع مسأله را از روایات استخراج کنیم، در روایات ما سه نوع تعبیر داریم:

ص: 522

1؛ تعبیر اول این است که: « للرجل عنده موته ثلث ماله»، این تعبیر در چند روایت آمده، أو قوله: «ما للرجل من ماله، عند موته» یا آمده است: «عن الرجل یموت ماله من ماله؟»، البته مراد این است که امارات و نشانه های موت آشکارا شده و همه می دانند که این آدم بیش از دو روز یا سه روز زنده نمی ماند.

2: یک دسته از روایات هم داریم که تعبیر شان این است: « رجل حضره الموت فأعتق مملوکاً له»

3؛ تعیبر دسته سومی که در روایات آمده، کلمه مرض است، کقوله: « عن الرّجل یکون لامرأته علیه صداق أو بعضه، فتبرِیء ذمّته فی مرضها» أو قوله: «فی رجل أوصی بأکثر من ثلثه و أعتق مملوکه فی مرضه».

بنابراین، در بعضی از روایت آمده: « عند موته»، در بعضی هم آمده «حضر الموت »،أی حضر أماراة الموت، در بعضی از روایات آمده:« فی مرضه»، این تعبیر خیلی وسیع تر از تعبیر اولی و دومی است.

احتمالات ثلاثه

من در اینجا سه احتمال می دهم، فلذا قبل از آنکه کلمات اصحاب را بخوانم، این سه احتمال را مورد بررسی قرار می دهم :

الف؛ احتمال اول این است که بگوییم مراد « المشرف علی الموت» است، محل بحث این است انسانی که مشرف بر موت است، معاملاتی را انجام بدهد که بر ضرر ورثه می باشد.

ب؛ احتمال دوم این است که:« من یترقّب منه الموت »، این احتمال دائره اش وسیع تر است، چون مشرف بر موت، معنایش این است که یک روز یا دو روز دیگر شخص می میرد، اما «المترقّب منه الموت»، یعنی گرفتار یک مرضی است که هرگز برای او شفایی نیست، مثلاً مبتلا به مرض سرطان شده که ممکن است بعد از یکسال منجر به مرگ او بشود،اما این آدم از جمله کسانی است که:« یترقّب منه الموت»

ص: 523

ج؛ احتمال سوم این است که مراد «مطلق المرض» باشد إذا انتهی إلی الموت»، مثلاً دچار سرماخوردگی شد و سرماخوردگی هیچ وقت سبب مرگ انسان نمی شود، منتها این آدم مقاومت بدنش کم بوده و همین سرماخوردگی باعث مرگ شده، این سومی دائره اش خیلی وسیع تر است.

تعبیرات روایات فوق، ناظر به کدام یکی از احتمالات سه گانه است؟

عباراتی که در روایات ما آمده، احتمال اول را تایید می کنند، یعنی «المشرف علی الموت»، بنابراین، اگر منجّزات مریض محل است ، مطلق مریض نیست، بلکه مراد مریضی است که در آستانه موقت قرار گرفته، یعنی بعد از یکساعت یا دو ساعت یا بعد از یک روز یا دو رزو می میرد، در همان زمان اگر به ضرر ورثه کاری انجام بدهد، این محل بحث است که آیا از اصل است یا از ثلث؟

اما روایتی که می گفت:« فی مرضه »، من احتمال می دهم که همان مترقّب را بگوید،یعنی مرضی است که این آدم از این مرض خوب شدنی نیست و با آن مرض حتماً خواهد مرد.

پس روایت اول و دوم، احتمال اول را (که المشرف علی الموت باشد) تایید می کند، اما روایاتی که کلمه «فی مرضه» دارد، احتمال دوم را تایید می نماید، یعنی «من یترقّب منه الموت» را می گوید نه هر مرض را. این احتمالاتی بود که من آنها را از این روایات استخراج کردم.

ولی احتمال سوم سرش بی کلاه ماند، یعنی هیچکدام از این روایات، ناظر بر آن نیست و آن را تایید نمی کند.

إنّ العناوین الواردة لا تتجاوز عن ثلاثة:

1:ما وقع فیه «الموت» موضوعاً و المراد قرب موته، نظیر قوله: «للرجل عند موته ثلث ماله »، أو قوله: «ما للرجل من ماله، عند موته » أو: «عن الرجل یموت ما له من ماله؟»

ص: 524

2: ما وقع (( حضور الموت )) موضوعاً، کقوله: «رجل حضره الموت فاعتق مملوکاً له»

3: ما وقع المرض موضوعاً کقوله: «عن الرجل یکون لا مرأته علیه صداق أو بعضه، فتُبرئ ذمّته فی مرضها»، أو قوله: «فی رجل أوصی بأکثر من ثلثه و أعتق مملوکه فی مرضه »

فنقول هنا احتمالات:

الأول: أنّ الموضوع هو المشرف علی الموت، و من کان علی عتبته (در آستانه مرگ) بحیث تنقضی حیاته بعد یوم أو یومین أو أقلّ أو أکثر بقلیل.

الثانی: من یترقّب منه الموت حسب حاله و نوع مرضه، کالسرطان و غیره – أعاذنا الله و جمیع المؤمنین منه – و عندئذ یکون الوقت أوسع و ربّما یطول المرض شهوراً حسب شدته و محل ظهوره، و علی هذا فیخرج المرض الذی لا یترقّب فیه الموت.

الثالث: مطلق المرض الذی سواء کان الموت مترقبّاً، کما مثلناه؛ أو لم یکن، کما إذا ابتلی ببعض الأمراض الخفیفة لکن انتهی إلی موته.

ظاهر العنوانین الأوّلین: عند موته، أو حضره الموت، هو الأول (أعنی المشرف علی الموت)، و لکن المتبادر من العنوان الثالث، هو الاحتمال الثانی، أی من یترقّب منه الموت ولو بعد مدة طویلة.

هذا ما فهمناه من الروایات و أما کلمات الأصحاب، فإلیک ذکرها.

کلمات الأصحاب فی تحدید المرض

آنچه من از روایات فهمیدم، موضوع یا « المشرف علی الموت» است یا موضوع، « من یترقّب منه الموت» می باشد، یعنی «مطلق المرض» موضوع نیست، اصحاب ما بر دوقولند:

قول اول: مرحوم شیخ طوسی و یحیی ابن سعید حلی (صاحب کتاب الجامع للشرائع) – ایشان پسر عموی محقق حلّی است – و محقق ثانی می گویند: الموضوع هو المرض المخوف الّذی ینطبق علی الاحتمال الثانی، مرضی که ترس آور است، طبیب هم از آن می ترسد، کسی که مبتلا به مرض مخوف است اگر به ضرر ورثه معامله کند، این محل بحث است که آیا از اصل است یا از ثلث؟.

ص: 525

چرا آقایان این را می گویند؟ زیرا «الناس مسلطون علی أموالهم»، مردم نسبت به اموال شان مسلط اند، یعنی هر نوع تصرفی را می توانند نسب به آن انجام بدهند،اگر بخواهیم دستش را ببندیم، باید دلیل داشته باشیم، قدر متیقن فقط در یک صورت دست این آدم بسته است و نمی تواند مطلق العنان باشد، آن صورت کدام است؟المرض المخوف. در غیر مرض مخوف، هر چند به ضرر ورثه کار کند، این از محل بحث ما بیرون است، اما در غیر مرض مخوف، تابع «الناس مسلطون علی أموالهم» هستیم.

یظهر من الشیخ و ابن سعید الحلّی و المحقّق الثانی: أنّ الموضوع هو المرض المخوف الّذی ینطبق علی الاحتمال الثانی.

قال الشیخ: إنّ المرض المانع ممّا زاد علی الثلث هو المخوف، و هو ما یتوقّع أو یترقّب منه الموت دون غیره، تمسّکاً بالأصل و الاستصحاب و بنحو عموم « الناس مسلّطون علی أموالهم » إلا ما أخرجه دلیل، و لم یقم علی غیر المخوف دلیل.

ثم أضاف و قال: «إنّ الأخبار الواردة بکون تصرف المریض من الثلث، لا تدلّ علی أزید من ذلک، لأنّ فی بعضها: « ما للرجل عند موته»، و لیس المراد عند نزول الموت به قطعاً، فتعیّن حمله علی ظهور أماراته؛ لأنّ أقرب من غیره من المجازات. و المراد ظهور ذلک بالمرض، لإشعار قوله(ع): «المریض محجور علیه بذلک » و للإجماع علی عدم الحجر بغیر المرض» (1) .

و قال ابن سعید: «و إقرار ذی المرض المخیف، و بیعه و هبته و صدقته إذا أقبضها حال حباته لأجنبی و وارث و تصرفه المنجّز صحیح کزمان الصحة» (2) .، و هو و إن قال بالخروج من الأصل، لکن حدّد المرض بالمخیف.

ص: 526


1- المبسوط، شیخ طوسی، ج4، ص44.
2- الجامع للشرائع، ابن سعید حلی، ص497.

و قال المحقق الثانی: و الأول ( المرض المخوف ) أظهر، إذ لا تنهض الأخبار حجة علی الحجر بمطلق المرض، و قوله(ع): «المریض محجور علیه » لا یقوم له: لأن المفرد لا یعمّ- یعنی لفظ مریض که مفرد است، افاده عموم نمی کند- و لو سلّم، منعنا صدق اسم المریض عرفاً علی من حمّ ساعة، و من به وجع الضرس (درد دندان) و العین (چشم درد)، و إنّما یحمل المریض علی من صدق علیه هذا الاسم عرفاً، لأنّ الحقیقة العرفیة مقدمة» (1) .

الموضوع أعمّ من المخوف و غیره

تا اینجا قول اول را خواندیم که می گفت: المرض المخوف .

قول دوم

و ذهب المحقق و العلامة و السید الطباطبائی الیزدی إلی أنّ الموضوع هو أعمّ من المخوف و غیره.

محقق حلّی،علامه و آیت الله سید کاظم طباطبائی یزدی می گویند روایت گسترده تر از آن است که هر مریضی را بگیرد، هر مرضی که منتهی به مرگ بشود هر چند مرض مخوف نباشد

قال المحقق: «کل مرض لا یؤمن معه من الموت غالباً فهو مخوف – إلی أن قال: - و أما الأمراض التی الغالب فیها السلامة فحکمها حکم الصحة.

ثمّ قال: و لو قیل بتعلق الحکم بالمرض الذی یتفق بسببه الموت، سواء کان مخوفاً فی العادة أو لم یکن لکان حسناً» (2) .

و قال العلامة: « الأقرب عندی أنّ کل تصرف وقع فی مرضٍ اتفق الموت معه، سواء کان مخوفاً أو لا، فإنّه یخرج من الثلث إن کان تبرعاً و إلا فمن الأصل » (3) .

ص: 527


1- جامع المقاصد، محقق ثانی، ج11، ص97.
2- شرائع الإسلام، محقق اول، ج2، ص261.
3- قواعد الإحکام، علامه حلی، ج2، ص529.

و اختاره السید الطباطبائی فی رسالته تمسکاً بالإطلاقات، قال: ما ذکره الشیخ و من تبعه فلا دلیل علیه، إذ لیس فی الأخبار إشارة إلی کونه مخوفاً، بل الموجود فیها لفظ « المریض » و « غیر الصحیح » و « حضرته الوفاة » و « عند موته » و « عند وفاته » .

ما تا اینجا دو قول بیان کردیم، یک قول این است که مترقّب یا مخوف باشد، قول دوم اطلاق دارد، خواه مخوف باشد یا مخوف نباشد.

ولی من در اینجا می خواهم هردو قول را به همدیگر نزدیک کنم، یعنی قول شیخ، یحیی ابن سعید حلی و محقق ثانی را با قول محقق اول، علامه و سید کاظم طباطبائی یزدی نزدیک کنم و بگویم که مراد شیخ که می گوید المخوف، مطلق مرض باشد، اما تصرفش عند أماراة الموت باشد، اگر می گوید:« المرض المخوف»، یعنی تصرف این آدم در هنگامی باشد که آثار موت مشهود است، نظر شیخ اگر این باشد، در واقع نظر شیخ با نظر سه بزرگوار بعدی یکی خواهد بود.

منجّزات مریض 94/11/24

موضوع: منجّزات مریض

ما تا کنون به این نتیجه رسیدیم که اصحاب دوتا قول دارند:

1؛ مرض مخوف

2؛ مطلق مرض

صاحب «عروه الوثقی» در رساله منجّزات مریض، قول دوم (مطلق مرض) را انتخاب کرده، منتها یکدانه قید آورده و گفته مطلق مرض، اما به شرط اینکه تصرف در نزدیکی های مرگ باشد، ایشان در واقع توانسته هر سه روایت را به این طریق جمع کند.

قبلاً گفتیم که عناوین ما در روایات سه تاست، الموت، حضر الموت، مرض، صاحب عروة الوثقی هر سه عنوان را جمع کرده، طبق این نظر هر بیماری کافی است فلذا لازم نیست که بیماری مخوف باشد، منتها یک شرط دارد و آن اینکه تصرف در اوایل بیماری نباشد، بلکه در نزدیکی های مرگ باشد،ظاهراً این قول، أقوی الأقوال است چون توانسته است که بین هر سه عنوان جمع کند.

ص: 528

ما با پذیرش نظریه ایشان، می خواهیم عرض کنیم که یک مقدار مثال هایی است که وارد است و یک سلسله مثال هایی هم است که وارد نیست، مثال هایی که وارد نیست از قرار ذیل است:

مثال 1

فرض کنید یک نفر مرضش طولانی است، مثلاً مبتلا به بیماری سرطان شده که تقریباً دو سال طول می کشد تا شخص بیمرد، ولی این آ دم در اوائل بیماری و مرضش تصرف کرده، روایات اینجا را نمی گیرد. چرا؟ چون جمع کردیم بین عناوین ثلاثه، یا کسی مبتلا به بیماری سل است، دو سال یا سه سال طول می کشد که تا این آدم بیمرد، در اوایل اگر تصرف کند، این قسم هم از روایات ما بیرون است، یعنی یک چنین موردی از محل بحث ما بیرون است و حتماً از اصل است نه از ثلث.

مثال2

شخص مریض است و مرضش هم از مرض های سخت است، منتها مرگش به وسیله این مرض اتفاق نیفتاد، بلکه به وسیله صاعقه، زلزله، یا برق گرفتگی و امثالش اتفاق افتاد، این مورد هم محل بحث نیست. چرا؟ چون با آن بیماری نمرده، بلکه با عامل دیگر مرده است.

مثال3

این آدم مبتلا به بیماری خاصی بود و در آن بیماری هم تصرف کرده، اما مرگش به وسیله بیماری دیگر صورت گرفته، یعنی بیماری دیگر سبب مرگ او شد، این هم از محل بحث ما خارج است. چرا؟ چون با آن مرضی که تصرف کرده، با آن مرض از دینا نرفته بلکه با مرض دیگر از دنیا رفته است.

مثال هایی که داخل در محل بحث می باشند

الف؛ شخص، مجروح جنگی است یا در یک حادثه دیگر مجروح شده، و این جرح سبب مرگ او گردید، و این آدم در زمان مجروحیت در اموالش تصرف کرده،آیا این داخل در محل بحث است یا نه؟

ص: 529

«علی الظاهر» این مورد داخل است، هر چند در روایات ما کلمه مرض است، اما مرض جنبه طریقی دارد فلذا ممکن است جرح را هم به آن ملحق کنیم.

ب؛ زنی در حال طلق(بفتح طاء، وسکون لام) است، یعنی در حال وضع حمل می باشد و در همین حال نسبت به اموالش تصرف کرد و خودش در اثر وضع حمل از دنیا رفت و مرد، این هم داخل در محل بحث می باشد.

ج؛ شخص سوار بر کشتی است و کشتی دچار امواج شد، و این آدم در اثر امواج فوت کرد و در همان زمان که در سفینه بوده و گرفتار امواج شده، وصیت کرد که فلان ملکم ملک فلانی باشد، بحث ما این مورد را هم شامل است ، یعنی این مورد هم داخل در محل بحث ما می باشد.

د؛ فرض کنید زمان، زمان جنگ است و دشمن کشور را بمباران می کند و این آدم در موقع بمباران،قالی خود را به همسایه هبه کرد و اتفاقاً خودش به وسیله بمباران کشته شد، ممکن است بگوییم این مورد هم داخل است.

ه؛ یا انسانی را دشمن اسیر کرده و قانون آن کشور هم این است که اسیر را می کشند، این آدم قبل از آنکه او را بکشند، قالی خود را به همسایه هبه کرد، این مورد نیز در محل بحث داخل است.

البته لسان روایات، شامل این چهارتا نیست، اما فهم فقیه ممکن است بگوید عرفیت دارد و اینجا را هم شامل است.

عبارت مطالب مورد بحث

1؛ المرض الّذی یطول سنة أو سنتین، کما هو الحال فی المصابین بالغارات الکیمیاویه، خصوصاً إذاا کان التصرف فی أوائل مرضه.

ص: 530

2؛ إذا تصرّف و هو مریض، ولکن مات بسبب آخر من قتل أو حرق أو قصف (بمباران) جوّی، هوایی، قصف جوّی (بمباران هوایی).

3؛ إذا تصرّف و هو مریض و طرأ فی أثناء ذلک المرض، مرض آخر مات بسببه، کما لا یبعد دخول الموارد التالیة ملاکاً.

کما لا یبعد دخول الموارد التالیة ملاکاً

اما چهار مورد ذیل ممکن است داخل باشند، یعنی هر چند عنوان روایات شامل اینها نیست، اما ملاک شامل آنها نیز است

الف؛ إذا صار مجروحاً و تصرّف فی تلک الحالة و مات بذلک الجرح، إذ لا فرق بینه و بین المرض عرفاً.

ب؛ إذا تصرّفت المرأة و هی فی حالة الطلق (وضع حمل) المخیف غالباً (فی زمن السابق، لا فی زماننا الیوم)

و أمّا المذکورة تالیاً ففی دخولها أو خروجها تأمّل:

1؛ إذا تصرّف و الأمواج البحریة تتلاطم حول السفینة و تدفع بها من جانب إلی آخر.

2؛ إذا تصرّف و العدو یقصف البلد و هو فیه (این آدم در زمانی در اموالش تصرف می کند که دشمن در حال بمباران شهر است و او هم در همان شهر به سر می برد)

3؛ إذا تصرّف و هو أسیر فی ید العدو و عادته (عدو) قتل الأسیر.

4؛ إذا تصرّف فی حالة، قدّم المتصرف للقتل، لأجل إجراء الحدّ أو القصاص.

خلاصه برخی از اینها قطعاً داخل است، برخی هم قطعاً خارج است، اما برخی قابل تامل است که آیا داخل در بحث است یا داخل در بحث نیست.

ما هول الأصل فی المسألة؟

متاخرین از علما، قبل از آنکه وارد بحث بشوند، می گویند: ما هو الأصل فی المسأله؟

یعنی اگر روزی دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، اقلاً یک اصل عملی داشته باشیم که به آن مراجعه کنیم، مراد از اصل هم ممکن است اصول عملیه باشد و ممکن است قاعده اولیه باشد، یعنی ممکن است شامل قواعد کلی اجتهادی هم بشود.

ص: 531

خلاصه اگر در مسأله ای، دلیل بالخصوص پیدا نکردیم، اقلاً یک ادله عامه داشته باشیم.

کسانی که قائلند بر اینکه اگر مریض در بیشتر از ثلث تصرف کند، از اصل است نه از ثلث.

اینها به دو دلیل تمسک می کنند:

دلیل اول:دلیل اول شان عبارت است از: «الناس مسلطون علی اموالهم»

دلیل دوم: دلیل دوم شان «أفوا بالعقود» است.

می گویند مقتضای قاعده اولیه این است که اگر مریضی در بیش از ثلث اموالش تصرف منجّز کرد، این از اصل است نه از ثلث.

فلذا اگر از ناحیه معصوم ع، دلیلی بر خلاف این اصل رسید، اهلاً و سهلاً، یعنی همان دلیل خاص را می گیریم و به آن عمل می کنیم و الا این اصل برای ما حجت است. چرا؟ چون «الناس مسلطون علی أموالهم» من بر اموال خودم مسلط هستم، دلم می خواهد به مقدار ثلث تصرف کنم یا به بیش از ثلث تصرف کنم،حتی می توانم همه اموالم را به اجنبی ببخشم یا به اجنبی بفروشم که به ورثه اصلاً چیزی نرسد، نتیجه این می شود که از اصل خارج بشود، حالا می خواهد به مقدار ثلث باشد یا بیشتر از ثلث باشد.

یلاحظ علیه:

باید توجه کرد که «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرّع نیست، یعنی شریعت ساز نیست.

توضیح مطلب: اینکه گفته شده: « الناس مسلطون علی أموالهم» یعنی طبق قواعد شرع، انسان بر اموالش مسلط است، ما باید ببینیم که قاعده شرع در اینجا ثلث است یا اصل؟، «الناس مسلطون علی اموالهم» می گوید انسان نسبت به اموال خود در چار چوب قانون شرع سلطه دارد، نه اینکه مطلقا سلطه داشته باشد حتی اگر بر خلاف قانون شرع باشد.

ص: 532

بسیاری می گویند که بیمه با همه اقسام و انواعی که دارد صحیح است. چرا؟ چون «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی بیمه گر و بیمه کننده بر اموال شان مسلط هستند، ما می گوییم با «الناس مسلطون علی أمولهم» نمی توانیم مشروعیت بیمه را ثابت کنیم، چرا؟ چون در مرحله نخست باید ببینیم که بیمه از نظر قواعد شرع درست است یا درست نیست؟ اگر از نظر قواعد شرع مشروع بود، آنوقت «الناس مسلطون علی أموالهم» روی آن سوار می شود، نه اینکه با «الناس مسلطون علی أموالهم» مشروعیت یک مسأله فقهی را ثابت کنیم.

مطلب دوم: اگر کسی مال خودش وقف یا هبه کرد، بحث در این است که آیا در وقف قبض لازم است یا نه؟ آیا در هبه قبض لازم است یا نه؟ فقها می گویند در وقف مادامی که قبض نباشد کامل نیست یا در هبه مادامی که قبض صورت نگرفته باشد کامل نیست، اگر بگوییم: لا یعتبر القبض فی الوقف و الهبة. چرا قبض در وقف و هبه معتبر نیست؟ به دلیل «الناس مسلطون علی أموالهم»، این گونه استدلال کردن به «الناس مسلطون علی أموالهم» درست نیست، با «الناس مسلطون علی أموالهم» در حدود قوانین شرع می توانیم تمسک کنیم، ما باید ببینیم که شرع مقدس در وقف قبض را معتبر کرده یا نکرده یا در هبه قبض را معتبر کرده یا نکرده؟ بعد از آنکه مسأله روشن شد، آنگاه بگوییم: «الناس مسلطون علی أموالهم» این همان است که من اول مذاکره گفتم که: « الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع و شریعت ساز نیست. فلذا نخست باید ثابت کنیم که تصرف از اصل است یا از ثلث، آنگاه با «الناس مسلطون علی أموالهم» تمسک کنیم.

ص: 533

پس اشکال اول این شد که «الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع و شریعت ساز نیست، بلکه اول باید ثابت کنیم آیا تصرّف از اصل است یا از ثلث، بعداً سراغ «الناس مسلطون علی أموالهم» بیاییم.

ثانیاً؛ اشکال دوم، این مرد که در حال مرض است و از طرفی هم چندان دل خوشی از ورثه ندارد، بر اموالش مسلط است، همه اموالش را به امام جماعت مسجد یا به فقرای شهر می دهد، این صحیح است و معامله هم لازم است، اما این منافات ندارد که ورثه هم حق ردّ را داشته باشند، «الناس مسلطون علی أموالهم» می گوید این معامله، یک معامله لازمه است، ما هم می گوییم این معامله، معامله لازمه است، اما لازم بودن منافات ندارد که طرف هم یکنوع حق ردّ داشته باشد، فرض کنید دو نفر در یک زمینی شریک اند، یکی از شرکا بدون اینکه شریک دیگر اطلاع داشته باشد، سهم خودش را به اجنبی می فروشد، این معامله لازم است، چون «الناس مسلطون علی أموالهم »، اما این منافات ندارد که شریکش حق رد و شفعه داشته باشد، بنابراین، «الناس مسلطون» نمی تواند مسأله را تمام کند، بله! البیع لازم من أوله إلی آخره، اما این مانع از آن نیست که ورثه هم حق ردّ داشته باشد، باید شما از خارج ثابت کنید که ورثه حق رد ندارد، این را «الناس مسلطون علی أموالهم» ثابت نمی کند، «الناس مسلطون علی أموالهم» می گوید این معامله مادامی که مانعی نداشته باشد، لازم است.یکی از شرکا که سهم خودش را بدون اطلاع شریک دیگر می فروشد، معامله اش لازم است، اما این لزوم معامله مانع از آن نیست که شریک دیگر حق رد داشته باشد، خلاصه اینکه «الناس مسلطون علی أموالهم» نصف راه را درست می کند که معامله لازم است، نصف دیگر را که آیا ورثه حق رد دارد یا ندارد؟ این را باید از خارج درست کنیم، و الا منافاتی ندارد.

ص: 534

به بیان دیگر: لزوم این معامله، لزوم حیثی است، یعنی من حیث مالک لازم است،اما لازم مطلق من جمیع الجهات نیست که حتی از جانب ورثه هم لازم باشد.

یلاحظ علیه:

أولاً؛ الظاهر من الأدلّة الدالّة علی تسلط الناس علی آمولهم، هو تسلّطهم علی أموالهم علی ضوء الضوابط المقرّرة فی الکتاب و السنّة، فیجوز لهم بیع أموالهم، أو هبتها، أو وقفها إلی غیر ذلک من أنواع التقلّبات الشرعیة فی الأموال و الحقوق، و لا یمکن التمسّک بهذه الأدلّة فی الموردین التالیین: (1)

1؛ المعاملات المستحدثة کالتأمین (بیمه) و الشرکات الأربع و الرائجة فی الغرب الّتی لم تثبت شرعیّتها، فلا یصحّ التمسّک بهذه الأدلّة علی شرعیّة هذه المعاملات، بحجّة أنّ الناس مسلطون علی أموالهم و أنّ لهم التقلّب و التصرّف بأیّ نحو کان، من غیر فرق بین التصرّف الثابتة شرعیّته و ما لم یثبت.

2؛ إذا ثبتت مشروعیّة معاملة خاصّة کالهبة و الوقف و لکن شکّ فی شرطیّة القبض فی صحّتها و عدمها، فلا یمکن التمسّک بتسلّط الناس علی أموالهم فی نفی عدم شرطیة القبض فی الرهن و الوقف، بل لابدّ من علاج الشکّ بطریق آخر.

و ا لمقام من هذا القبیل حیث شکّ فی مشروعیة هذا النحو من التصرّف فی حال المرض الّذی یتضرر به الوارث، و بعبارة أخری: نشکّ فی أنّ الشارع هل أعطی للرّجل حق التصرّف التبرّعی فی أخریات عمره الّذی یصیر الوارث مستجدیاً (فقیر) فی حیاته.

ثانیاً؛ سلّمنا صحّة التمسّک بها فی إثبات تصرّف المریض و لزومه،لکنّ القول بأنّ نفوذ العقد بعد وفاته معلّق علی عدم ردّ الوارث، لا ینافی لزوم العقد فی حیاته و بعدها إلی زمان الردّ، فإنّ تصرّف المورّث علی وجه المحاباة أو التبرّع صحیح و لازم من جانب الطرفین فی حیاة المورّث و بعد رحیله، غیر أنّ هنا حقّاً لشخص ثالث، فله أن یمنع عن بقاء العقد و لزومه بعد موته و ثبوت مثل هذا الحقّ لا ینافی لزوم التصرّف من جانب البائع و المشتری و لا ینافی (2) تسلّط الناس علی أموالهم فی حیاتهم،نظیر:

ص: 535


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص28.
2- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص29.

1: إذا باع الشریک سهمه من أجنبی، فالبیع لازم من جانب البائع و المشتری، و التصرّف صحیح و مع ذلک أنّ للشریک الآخر، حق الأخذ بالشفعة، فثبوت مثل هذه الحقّ لا ینافی صحّة التصرّف و لزوم بیعه. (1)

2:تزویج الولی الصغیر أو الصغیرة، فإنّ له الولایة علی تزویج المولّی علیه، لکن لزوم العقد بعد البلوغ رهن عدم الردّ من جانب المولّی علیه إذا لم یکن التزویج لصالحه (المولی علیه)، فثبوت مثل هذا لحقّ للمولّی علیه لا ینافی ولایة الولی علی التزویج و امتدادها إلی زمان البلوغ و انقطاعها بعد البلوغ، و مثل ذلک المقام حیث إنّ الإنسان ذو ولایة تامّة علی ماله مادام حیّاً، و أنّه لو تصرّف یبقی صحیحاً و لازماً فی حیاته و مماته، لکن للوارث تنفیذه و ردّه.

برای روشن شدن مطلب، یک مثالی هم از باب وصیت می زنم، تا معلوم شود که صحت، منافاتی با حق رد ندارد.، همه فقها می گویند: لو أوصی بأکثر من الثلث، این وصیت صحیح است، اما وارث حق امضاء و رد دارد، همان گونه که در باب وصیت این حرف را می زنید، در منجّزات مریض نیز همان حرف را بزنید.

3: الإیصاء بأکثر من الثلث، فقد اتفق الفقهاء علی أنّ نفوذ الوصیّة فیما زاد علی الثلث یتوقف علی إذن الورثة، و لیس هذا تخصیصاً فی تسلّط الإنسان علی ماله، فالتسلّط محفوظ مادامت الروح فی بدنه، و إنّما یتوقف النفوذ بعد الموت علی عدم الردّ. (2)

بنابراین، ما این قاعده را از دو راه نقد کردیم.

ص: 536


1- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص30.
2- منجزات المریض و أقاریره، الشیخ جعفر السبحانی، ج1، ص30.

اولاً؛ گفتیم «الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع نیست، فلذا نمی توانیم مسائل مستحدثه و یا شرائط مشکوکه را با این قاعده رد کنیم یا اصلاح کنیم.

ثانیاً؛ گفتیم صحت این قطعی است،اما صحت حیثی است، یعنی من حیث مالک و طرف، اما حیث دیگر ممکن است حق رد داشته باشد.

فإن قلت: ممکن است شما بگویید : این فرمایش شما که می گویید معامله از طرف مالک واهب و از طرف موهوب له (که مستمندان است) صد درصد صحیح است، این با فتوای علما سازگار نیست، چون فقها می گویند اگر وارث رد کرد، در آمد های این مدت مال مشتری نیست، بلکه مال وارث است، مثلاً در وصیت معامله صد درصد صحیح است، می گوید چطور می گویید صد در صد صحیح است و حال آنکه اگر وارث رد کرد، می گویند منافع، «و النماء المتخللة » مال وارث است نه مال موهوب له، پس معلوم می شود که این معامله صد در صد صحیح نبوده، چون اگر صد درصد صحیح بود، باید نماء متخلل مال مشتری بود در وصیت، مال موهوب له بود در هبه و حال آنکه آقایان می گویند: النماء المتخلل إذا ردّ الوارث، یکون للوارث.

منجّزات مریض 94/11/25

موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در باره اصل اولی است، به این معنی که اگر یک روزی دست ما از دلیل کوتاه شد، چه باید کرد، اینجاست که برای رهایی از بن بست، یک اصلی بنام اصل اولی تاسیس می کنیم تا در موقع ضرورت به آن رجوع کنیم.

به بیان دیگر؛ اگر چنانچه دلیل مخالف در مسأله وجود داشته باشد، اشکالی ندارد و ما به همان دلیل مخالف عمل می کنیم، ولی اگر دلیل مخالف در مسأله نباشد، اصل اولی می گوید: منجّزات مریض از اصل است نه از ثلث. چرا؟ می گویند: «الناس مسلطون علی أموالهم».

ص: 537

جواب از استدلال فوق الذکر

ما از این استدلال دوتا جواب گفتیم:

1؛ جواب اول این بود که «الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع نیست، یعنی شریعت ساز نیست، یعنی انسان نمی تواند با تکیه به این قاعده فقه درست کند.

2؛ دلیل دوم این بود که «الناس مسلطون علی أموالهم» دلالت بر صحت دارد، اما صحتش صحت حیثی است نه صحت مطلق، به این معنی معامله ای که بین موّرث و بین همسایه انجام گرفته صحیح است، اما اینکه دیگری حق ندارد که آن را رد کند و بهم بزند، به این جهتش دلالت ندارد.

به بیان دیگر: برای همسایه ملکیت هست، تا مادامی که ورثه رد نکرده،

فإن قلت: ممکن است کسی اشکال کند که این فرمایش شما که می گویید ملکیت برای همسایه إلی زمان الرد ثابت، اینکه خانه را ملک همسایه کردم، ملکیت برای او إلی زمان الرد ثابت است ، این با فتوای علما سازگار نیست، چون علما می گویند بنا براینکه از ثلث است، اگر وارث رد کند، تمام نماء ها مال وارث است، این چه ملکیتی است که ملک همسایه است، اما درآمدش مال وارث باشد، کی؟ اگر وارث رد کند.

خلاصه این چه ملکیتی است که شما معتقدید من که فروختم تا ورثه رد نکرده ملک همسایه است، از آن طرف هم اگر قائل به اصل نشویم، بلکه قائل به ثلث بشویم، قائلین به ثلث می گویند تمام نماء ها و منافع متخلّله، همه اش مال وارث است، یلزم التفکیک بین الملکیة و النماء، خانه ملک همسایه است، اما نمائش مال وارث، این حرف یک چیز غیر قابل تصور است که ملکیتش مال همسایه باشد، اما اگر وارث رد کرد «علی القول بالثلث» تمام نماء ها مال ورثه است، این چه ملکیتی است که نه بو دارد و نه طعم، یعنی اثرش مال ورثه است نه مال همسایه.

ص: 538

قلت: ما این اشکال را حل کردیم و گفتیم هیچ مانع ندارد که ملکیت مال همسایه باشد، اگر ورثه هم در آینده رد کرد، درآمد و نمائش هم مال ورثه باشد. چرا؟ چون در فقه نظیر داریم، نظیرش بیع فضولی است، چون شریف العلماء قائل به کشف حکمی است، شیخ انصاری هم تا حدی آن را تایید می کند،کشف حکمی چیست؟ آن این است که اگر مردی، خانه جناب زید را بدون اطلاعش در اول بهار به جناب عمرو فروخت، مالک (زید) هم اول پاییز این معامله را اجازه کرده،همه آقایان معتقدند که ملکیت ملک بر ملک مالکش باقی است،اما درآمد و نماء این ملک مال مشتری است - البته در صورتی که اجازه را کاشف بگیریم و کشفش هم کشف حکمی باشد نه کشف حقیقی.

کسانی قائل به کشف حکمی اند، فرق می گذارند بین ملکیت و بین نماء، می گویند ملکیت منتقل نیست، اما نماء منتقل است، ملکیت در همان ملک مالک اصلی خودش باقی است، یعنی جناب زید تا اول پاییز مالک این ملک است، اما در وسط که این ملک درآمد داشته،این نماء و درآمد ملک جناب عمرو ( مشتری) می باشد که از فضول خریده است.

پس فرق است بین ملکیت و نماء، ملکیت مال مالک است، نماء و درآمدش مال آقای عمرو (مشتری) می باشد که از فضول خریده است، بنابراین، چه مانع دارد که فرق بگذاریم بین ملکیت و بین نماء، البته با این تفاوت که در این مثال دوم، تنفیذ می کند، اما در «ما نحن فیه» رد می کند، ولی هردو از یک مساس باز می شوند، در «ما نحن فیه » ورثه رد می کنند، ملکیت مال خریدار (همسایه) است، اما درآمد مال ورثه می باشد، اما در اینجا رد نمی کند، بلکه تنفیذ می کند، ملکیت مال مالک است، اما در آمد مال مشتری است که خریده، پس هردو از یک مساس باز می شوند، یعنی تفکیک النماء عن الملکیة، نماء را از ملکیت جدا کردیم، خلاصه هردو مثال یکی اند، غایة ما فی الباب در ما نحن فیه تنفیذ نیست، بلکه رد است، اما در مسأله فضولی تنفیذ است « فثبت جواز التفکیک بین الملکیة و المنافع».

ص: 539

اولین کسی این مسأله را مطرح کرده ، استاد شیخ است بنام شریف العلماء.

فإن قلت: کیف یکون العقد صحیحاً واقعاً و باطناً من حین الردّ مع أنّ القائل بالخروج عن الثلث یذهب إلی أنّ النماءات المتخلّلة بین العقد و الردّ – إذا کان المبیع زائداً علی الثلث – هی للوارث، و هذا – تفکیلک - لا یجتمع مع الصّحة الواقعیة و کون المبیع أو الموهوب للمشتری.

اگر واقعاً صحیح است و ملک مال همسایه است، پس باید نماء و درآمدش هم مال همسایه باشد و حال آنکه شما می گویید ملکیت مال همسایه است، اما درآمدش مال وارث می باشد.

قلت: إنّ القول بأنّ النماءات المخلّلة للوارث، لا یلزم سلب الملکیة عن المشتری بل تبقی العین فی تلک الفترة علی ملکه، غایة الأمر تکون النماءات المتخلّلة للوارث و لا مانع فی التفکیک بین بقاء العین فی ملک المشتری و کون النماء للوارث – در صورتی که ورثه رد کند - نظیر ذلک إجازة المالک فی البیع الفضولی، إذا باع (فضولی) بستاناً فی أوّل الربیع (اول بهار) من زید و أجاز المالک أوّل الخریف (اول پاییز) فالعین ملک للمالک المجیر فی تلک الفترة، و أمّا النماءات فهی للمشتری بعد الإجازة فهنا تفکیک بین ملکیة العین و ملکیة الآثار، و هذا ما یسمّی بالکشف الحکمی، فإنّ إجازة المالک لا تبطل مالکیته من حین العقد إلی زمان الإجازة، و مع ذلک تکون الآثار للمشتری، فالإجازة تنفیذ فی جانب العین، عکس ذلک فی المقام، فإنّ الردّ نقض للآثار و کونها للوارث مع کون العین للمشتری أو الموهوب له (اللتین قبل الردّ).

بنابراین، ما نتوانستیم این دلیل را کافی بدانیم، کسانی که می خواهند برای اصل یک پایگاه درست کنند، بگویند «یخرج من الأصل»، پایگاه شان «الناس مسلطون علی أموالهم» باشد، با دو دلیل رد کردیم:

ص: 540

اولاً ؛ گفتیم« الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع نیست.

ثانیاً، این صحت، صحت نسبی است نه صحت مطلق.

خلاصه ما در اینجا فرق نهادیم بین ملکیت و بین آثار.

2؛ وجوب الوفاء بالعقود

دلیل کسانی که می گویند از اصل است نه از ثلث

می گویند اصل اولی،همین اصل است، یعنی مقتضای ادله اولی این است که از اصل است،یکی «الناس مسلطون علی أموالهم»، دومی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (1) .

جناب مالک از ورثه خوشش نمی آید، زمنیش را منتقل می کند به همسایه، دو روز بعد هم از دنیا می رود، می گوید شرع مقدس فرموده: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، معنای « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » این است که معامله لازم است و اگر معامله لازم شد، جناب وارث حق ندارد که آن را رد کند.

بله! اگر امام صادق ع بفرماید علیه الردّ، علی رأسی و عینی، اما فعلاً بحث ما در اصل اولی است و آن این است که: أیها الناس، البائع و الجار و الورثة یجب علیهم الوفاء بالعقد، می گوید معنای « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » این است که:«کلّ من کان تحت قبّة القمر، یجب علیهم الوفاء بالعقود »، همسایه ، مشتری،وارث هم جناب زید، همه باید این عقد را محترم بشمارند، لازمه محترم دانستن عقد این است که از اصل است نه از ثلث.

یلاحظ علیه: تمام مغالطه در یک کلمه است، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » طرفین معامله را می گیرد، نه همسایه ها و کلّ من تحت قبّة القمر، می گوید جناب بایع و مشتری که همسایه است،باید این عقد را محترم بشمارید و هذا العقد لازم لا ینفک، بنابراین، لزومش حیثی است، یعنی من حیث البائع و المشتری، این منافاتی ندارد که بر وارث واجب الوفاء نباشد، وارث حق رد داشته باشد،این فقط می رساند که جناب بایع و جناب مشتری باید پایبند عقد خود باشد،ما هم می گوییم باید پایبند عقد خود باشد، اما همسایه،وارث، فرزند وارث،اینها هم باید آن را محترم بشمارند، این در نمی آید، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » حاکی از آن است که باید طرفین عقد، به عقد شان وفا کنند، وارث طرفین عقد نیست.

ص: 541


1- مائده/سوره5، آیه1.

إنّ مقتضی ما دلّ علی لزوم العقود و الإیقاعات هو خروجها من الأصل، قال سبحانه: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، قوله: «آلمؤمنون عند شروطهم» فإنّ مقتضی وجوب الوفاء، هو الخروج من الأصل، لأنّ الخطاب لا یختصّ بالمتعاقدین، و کذا بالنسبة إلی الباقی، فیجب علی الوارث ترتیب أثر ملکیة ذلک الغیر و التوقف علی إجازة الوارث، ینافی إطلاق وجوب الوفاء علیه واقعاً.

اگر بگویید: حتماً باید وارث آن را تنفیذ کند، این با اطلاق آیه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » سازگار نیست، یکسان است که وارث اجازه بدهد یا وارث اجازه ندهد.

و بالجملة جمیع ما دلّ من الأدلّة العامّة علی لزوم العقود و الإیقاعات قاضیة بالخروج من الأصل.

پرسش

ادله عامه که می گویند اصل در عقود لزوم است، غیر از این دوتا ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، المؤمنون عند شروطهم) هست، یا دلیل دیگر هم دارد؟

پاسخ

مرحوم شیخ انصاری در اول بیع یک بحثی دارد که: الأصل فی العقود، اللزوم، حتی در اول خیارات این مطلب را تکرار کرده که اصل در عقود لزوم است، نه تنها با این دو دلیل استدلال می کند، بلکه هم با «الناس مسلطون علی أموالهم» استدلال می کند،هم با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، و هم با « المؤمنون عند شروطهم»، همچنین آدله دیگر. به نظرم در حدود ده یا یازده دلیل می آورد که:« الأصل فی العقود، اللزوم ».

بنابراین، تمام این ادله طرفدار:« الخروج من الأصل لا من الثلث» هستند.

یلاحظ علیه: اشتباه این استدلال خیلی روشن است، البته استدلال شیخ هم درست است، یعنی اصل در بیع لزوم است، منتها بین المتعاقدین، یعنی ناظر به وارث نیست. إن الخطاب فی قوله: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، أو التکلیف الوضعی فی قوله: « المؤمنون عند شروطهم» متوجّة لمن قام به العقد و هو البائع و المشتری و الشارط و المشروط علیه، فیلزم علیهم الوفاء بالعقد، و أمّا الخارج عن الخطاب فلا، (مانند ورثه) إذ لیس عاقداً و لا معقوداً له و لا شارطاً و لا مشروطاً علیه.

ص: 542

ففی مورد الکلام یجب علی المتبایعین فی البیع المحاباتی فی مرض الموت، الوفاء بالعقد و تبادل الثمن و المثمن.

ولذا اگر پدری، دختر چهار ساله خودش را به یک پسری عقد کرد، البته این دونفر، باید به عقد خود شان وفا کنند، اما خود دختر بعد البلوغ، حق نظر دارد. چرا؟ چون طرف عقد نبوده،طرف عقد ولی صبی و ولی صبیّه بوده، ولی صبی وصبیه حق بهم زدن عقد را ندارند، اما خود صبی و صبیه بعد البلوغ حق بهم زدن عقد اولیای خود را دارند و این منافات با « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، چون « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » متعاقدین را می گیرد، اما صبی و صبیّة که هنوز کوچکند،طرف معامله نیستند.

فإن قلت: اگر واقعاً « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فقط متوجه بایع و مشتری است، یعنی ورثه و همسایه را نمی گیرد، فقط متوجه متعاقدین است، اگر این است،پس من چطور از او بخرم، من در صورتی می توانم بخرم که برای من هم وفا به عقد واجب باشد.

اگر برای من وفا به عقد واجب نیست، من چطور بخرم؟ اگر « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » مال آن قماش فروش است وصاحب کارخانه که قماش را فروخته، این دو نفر باید بهم وفا کنند، اما من عابر که می خواهم لباس بخرم، من را نگرفته، اگر نگرفته من چطور بخرم؟

قلت: شما از راه دیگر می توانی بخری، آن کدام است؟ ذات الید، الید أمارة الملکیة، اگر من می خرم نه بخاطر این است که من مکلّف به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » هستم، من مکلّف به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » نیستم، مکلّف به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » صاحب خانه است و پارچه فروش، من اگر می خرم، بخاطر این است که ید علامت ملکیت است.

ص: 543

فإن قلت: إذا لم یجب الوفاء بالنسبة إلی غیر المتعاقدین، لزم من ذلک عدم جواز شراء المثمن من المشتری، لأنّ الشراء فرع کونه مالکاً و هو رهن صحّة العقد و اعتباره فی المتعاقدین و غیرهما.

قلت: إنّ الشراء لأجل کون المشتری صاحب الید الکاشفة عن کونه مالکاً، لا من باب وجوب ترتیب آثار العقد للمتعاقدین، و غیرهما إلّا إذا علم فساد العقد.

«إلی هنا تمّ » دو دلیلی که قائلین به اصل گفتند: متقضای قاعده اولیه این است که أنّه من الأصل، لا من الثلث، مقتضای قاعده اولیه، تا برسیم به قاعده ثانویه.

گاهی تکیه کرده اند به « الناس مسلطون علی أموالهم»، گاهی هم بر « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » تکیه نموده اند، و گاهی هم به دلیل سوم تکیه می کند که استصحاب تنجیزی باشد و آن را در جلسه آینده خواهیم خواند.

منجّزات مریض 94/11/26

موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در این مسأله، راجع به اصل اولی است، فقهای ما قبل از آنکه وارد مسأله ای بشوند، در درجه اول می گویند مقتضای قاعده اولیه چیست؟

قاعده اولیه منحصر به اصول عملیه نیست، بلکه قواعد کلی و اجتهادی را هم می گیرد، خیال نشود وقتی که می گوییم مقتضای اصل، مراد فقط اصل عملی است، بلکه مراد از اصل، اعم از اصل عملی و ادله اجتهادیه می باشد، فلذا متقتضای اصل اولیه، گاهی ممکن است ادله اجتهادی باشد،گاهی ممکن است اصل عملی باشد، اتفاقاً در اینجا دوتا قاعده اجتهادی داشتیم، یکی «الناس مسلطون علی أموالهم» بود، دیگری هم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، البته الآن می رسیم به اصل عملی.

خلاصه اینکه هر وقت در کلمات علما دیدیم که می گویند: مقتضی الأصل الأولی، فکر ما فقط روی اصول عملیه متوجه نباشد، بلکه مراد اعم از اصول عملیه و قواعد اولیه می باشد، در جلسه گذشته گفتیم که آن دو قاعده مقتضی است نه علت تامه، فقط می گوید انسان بر مال خودش مسلط است، یا می گوید طرفین باید به این عقد خودش عمل کنند، این ناظر به حق ورثه نیست که آیا ورثه هم ملزم است یا ملزم نیست، بلکه حق ردّ دارد، نسبت به آن طرف ساکت است ولذا نمی تواند حکم اولیه باشد، این مرحله خود اینها را می گوید، بحث ما در اینجا نیست، بحث ما در باره وارث است، این دو دلیل، نه کار ورثه را نفی می کند و نه اثبات.

ص: 544

3: الاستصحاب التنجیزی

دلیل سومی که این آقایان آورده اند، اصل عملی است بنام استصحاب تنجیزی، در مقابل استصحاب تعلیقی، استصحاب تعلیقی محل بحث است، اما استصحاب تنجیزی محل بحث نیست، استصحاب تعلیقی همان مثال معروف است که اگر انگوری کشمش شد، استصحاب تعلیقی دارد، زمانی که انگور بود،«إذا غلی یحرم»، الآن هم که نبیذ شده، »فإذا غلی یحرم»، این محل بحث است، اما استصحاب ما در اینجا استصحاب تنجیزی است، یعنی آدم موقعی که حی و حاضر بود، عقل و شعورش هم سر جایش بود، حق تصرف داشت، الآن که مرده،نمی دانیم آیا آن تصرفی قبلی اش از آن حالت صحت و استحکام بیرون آمده یا نه؟ اصل این است آن تصرفی که در حال حیات کرده، به قوت خودش باقی است، یعنی آن تمیلک و تملکی را که انجام داده، در حال حیاتش منجّز بود، بعد از وفات نمی دانیم از آن حالت بیرون آمد یا نه؟ اصل این است که بر همان حالت اول خود باقی است، فیخرج من الأصل لا من الثلث. چون تصرف قبلی اش از اصل بود، الآن هم باید از اصل باشد.

البته مراد از حال حیات، یعنی حال مریضی که عقل و شعورش سر جای خودش است و در چنین حالتی یک سلسله تصرفاتی انجام می دهد.

الجواب، الجواب، جوابی که از دو دلیل قبلی دادیم، اینجا نیز همان جواب جریان دارد، یعنی جوابی را که از « الناس مسلطون علی أموالهم» و از « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » دادیم، همان جواب در اینجا نیز جریان دارد، و آن این است که استصحاب تنجیزی بین الواهب و الموهوب له را درست می کند، بین واهب و الموهوب له،این عمل یک عمل نافذی است، ولی بحث ما بین اینها نیست، بلکه بحث ما در فرد ثالثی است که در کنار نشسته و آن ورثه است، ورثه می گویند این پدر، به ما ضرر وارد کرد، چون تمام اموال را به یک بسته آب نبات فروخته، بحث ما در این قسمت است، ولی شما می گویید این طرف معامله اش نافذ است، البته ما هم در معامله را در آن طرف نافذ می دانیم، ولی بحث ما در آن طرف نیست، شما اگر دلیل برای ارائه کردن دارید، باید با دلیل خود حق رد را از ورثه بگیرید،چون بحث ما در حق رد اوست، جایی که شما دلیل برایش اقامه می کنید،ما هم نسبت به آنجا حرف نداریم، آنجا که ما حرف داریم، دلیل شما ناظر به آنجا نیست، یعنی نه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » آنجا را شامل می شود، نه « الناس مسلطون علی أموالهم» و نه استصحاب تنجیزی.

ص: 545

الاستصحاب التنجیزی

إنّ السلطنة من الأحکام الوضعیة الثابتة حال الصحّة فمع الشک فی بقائها فی حال المرض هو استصحابها، و لازمه نفوذ التصرّفات بعد الموت مطلقاً و الخروج من الأصل لا الثلث.

البته استصحاب را بعد الموت تقریر کردم، و این درست نبود، فلذا اصلاحش می کنم و می گویم باید استصحاب را تقریر کنیم در حال مرض، و بگوییم إذا کان صحیحاً، می توانست اموال خودش را ببخشد، حالا که صار مریضاً، می تواند همه اموال خودش را ببخشد.

بنابراین، استصحاب در حال مرض است، حال صحت را استصحاب می کنیم در حال مرض، البته بعد از موت را هم باید استصحاب کنیم، بنابراین، استصحاب را اختصاص ندهیم به بعد المرض، بلکه قبل المرض را هم بیاوریم، در حال صحت و سلامتی، هبه اش نافذ بود، در حال مرض هم نافذ است و هکذا بعد الموت هم نافذ می باشد.

یلاحظ علیه: بما مرّ فی أنّ کون العقد لازماً فی حال حیاته و صحته و مرضه و بعد رحیله، لا ینافی ثبوت حق الردّ للوارث بعد رحیله، إذ لیس معنی اللزوم أن لا یکون لأحد حقّ الفسخ، بل المراد من اللازم ما یقابل الجائز بالذّات، کالعاریة فی مقابل البیع فهو لازم بالطبع، و علی ذلک فالعقد لازم، و لکنّه لا یمنع عن ثبوت حقّ الردّ للوارث، فلو دلّ الدّلیل علیه، فهو لا ینافی لزوم العقد حسب طبعه.

تعبیر من،تعبیر بهتر است، یعنی این لزوم، لزوم حیثی است، لزوم من جمیع الجهات نیست.

و بهذا ظهر أنّ القاعدة الأولیة تنسجم مع القولین.

قاعده اولیه هم با اصل سازگار است و هم با ثلث.

تا اینجا ادله کسانی که می گفتند مقتضای قاعده اولیه ثلث است نه اصل، مگر اینکه دلیل قائم بشود به پایان رسید.

ص: 546

أقوال الفقهاء فی المسألة

اهل سنت بیش از یک قول ندارند، یعنی همه متفق القول هستند که اگر انسانی در حال مرض،عملی را انجام بدهد، با وصیت فرق نمی کند، یعنی همان گونه که وصیت از ثلث است، مازاد از ثلث احتیاج به امضای ورثه دارد، تنجیزش نیز چنین است، یعنی فرق بین وصیت و تنجیز نمی گذرند.

اتّفق فقهاء السنّة علی أنّ منجّزات المریض تخرج من الثلث، و هذا ما نصّ علیه السیّد فی الانتصار و الشیخ فی الخلاف.

اما علمای امامیه بر دو قولند، یعنی فقهای شیعه از زمان شیخ طوسی تا زمان محقق اردبیلی و محقق سبزواری غالباً همه می گویند من الأصل، یعنی بر خلاف قول اهل سنت فتوا داده اند، من این اقوال را می خوانم، منتها توجه داشته باشید که در دوجا دلالتش ضعیف است، اما بقیه دلالتش واضح و روشن است، علمای پیشین ما همگی گفتند از اصل است نه از ثلث ،( یخرج من الأصل، لا من الثلث) یعنی فرق نهاده اند بین معلّق و بین منجّز، در منجز گفته اند از اصل است، اما در معلّق گفته اند از ثلث است نه از اصل.

نعم اختلف أصحابنا فی ذلک، فهم بین قائل بخروجه من الأصل، و بین قائل بخروجه من الثلث، و ها نحن نذکر بعض أقوال کلتا الطائفتین إلی نهایة القرن العاشر.

کلمات القائلین بالخروج من الأصل

1: قال الشیخ المفید: و إذا وهب فی مرضه أو تصدّق، جاز ذلک له فی جمیع ماله و لم یکن لأحد معارضته فی ذلک، و البیع فی المرض صحیح – کالهبة و الصّدقة – إذا کان الإنسان عاقلاً مالکاً لرأیه» (1) .

ص: 547


1- المقنعه، شیخ مفید، ص670، کتاب الوصیّة، باب الوصیّة و الهبة فی المرض.

مرحوم شیخ مفید در سال:336 متولد شده و در سال:413 فوت کرده، و ایشان در تنظیم عقاید شیعه خیلی موفق بوده است.

2: قال السید فی الانتصار: و ممّا انفرد به الإمامیه بأنّ من وهب شیئاً فی مرضه الّذی مات فیه إذا کان عاقلاً ممیّزاً، تصحّ هبته، و لا یکون من ثلثه بل یکون من صلب ماله، و قد خالف باقی الفقهاء فی ذلک، و ذهبوا إلی أنّ له الهبة فی مرض الموت محسوبة من الثلث» (1) .

سید مرتضی در سال:355 متولد شده و در سال:436 داری فانی را وداع گفته است.

3: قال الشیخ فی الخلاف: إذا وهب فی مرضه المخوف شیئاً و أقبضه ثمّ مات، فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة فی جمیع الموهوب و لم یکن للورثة فیها شیء، و منهم من قال: یلزم فی الثلث و یبطل فیما زاد علیه، و به قال جمیع الفقهاء.

نکته: جناب شیخ طوسی در سال:385 در خراسان متولد شده و در سال:460 در نجف اشرف فوت نموده و قبرش هم در نجف اشرف می باشد، ایشان هم شاگرد شیخ مفید است و هم شاگرد سید مرتضی، و یکی از عجایب این است که در زمان آیت الله حکیم، هنگام تعمیر مسجد شیخ طوسی (محل دفن شیخ طوسی) بدن شیخ ظاهر شد و این بدن کاملاً تر و تازه بود، مرحوم آیت الله حکیم رفت و صورت خود را به صورت شیخ نهاد و بر آن بوسه زد، و این امر هم برای آیت الله حکیم و هم برای سایرین اعجاب آور بود، چون از فوت ایشان تقریباً نهصد سال و اندی می گذشت.

ص: 548


1- الانتصار، سید مرتضی علم الهدی، ص425، کتاب الهبة، تحت عنوان:الهبة فی مرض الموت.

دلیلنا علی الأول: أخبار الطائفة المرویة فی هذا الباب» (1) .

وقال (الشیخ) أیضاً فی کتاب الشفعة: إذا باع فی مرضه المخوف شقصاً، و حابی فیه من وارث صحّ البیع و وجبت به الشفعة بالثمن الّذی وقع علیه البیع» (2) .

و قال – أیضا – فی النهایة: و الهبة فی حال المرض صحیحة إذا قبضها و لیس للورثة الرجوع فیها، فإن لم یقبضها و مات کان ما وهب راجعاً إلی المیراث، و کذلک ما یتصدّق به فی حال حیاته، و البیع فی حال المرض صحیح کصحّته فی حال الصحّة إذا کان المریض مالکاً لرأیه و عقله» (3) . نهایه شیخ طوسی، فقه منصوص است، یعنی ایشان در این کتاب سند روایت را انداخته، متن روایات را به عنوان فتوا آورده است فلذا به این کتاب می گویند: الفقه المنصوص.

4: قال ابن البرّاج: و إذا وهب المریض فی حال مرضه شیئاً و أقبضه کانت الهبة صحیحةً و لم یکن للوارث الرجوع فیها – و بیعه فی حال مرضه صحیح إذا کان ثابت العقل، و مالکاً لرأیه» (4) . و قال فی کتاب آخر له: إذا جمع بین عطیة منجّزة و عطیة مؤخّرة (وصیت) دفعة واحدة و لم تخرجا من الثلث ،کیف یفعل بهما؟

الجواب: إذا جمع بین ذلک و لم تخرجا من الثلث، قدّمت العطیة المنجّزة، لأنّها سابقة و تلزمه فی حقّ المعطی، فیجب فیها ما ذکرناه من التقدیم علی المؤخّرة الّتی لم تلزم» (5) .

ص: 549


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص573، کتاب الهبة، المسألة21.
2- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص455، کتاب الشفعة، المسألة40.
3- النهایة، شیخ طوسی، ص620، کتاب الهبة.
4- المهذّب، ابن برّاج، ج1، ص420، کتاب الإقرار.
5- جواهر الفقه، ابن برّاج، ص153، المسألة537، النشر الإسلامی.و فی دلالته علی أنّ المنجّز من الأصل تأمّل، لو لم یدلّ علی العکس، فهو ظاهر فی أنّه إذا لم یکف الثلث المنجّز و المعلّق، یقدم الأول لتقدمه. فلاحظ.

ابن برّاج در سال:400 متولد شده ودر سال:481 فوت کرده است، پانزده سال از شیخ طوسی کوچکتر است، ایشان همکار شیخ طوسی بوده است. ایشان هم شاگرد سید مرتضی می باشد.

5:قال صاحب الوسیلة: فإن أوصی فی حال الصحّة أو فی المرض غیر المخوف أو المشتبه و نجّز کان من أصل المال، و إن لم ینجّز کان من الثلث» .

6: قال ابن زهرة فی الغنیة: و الهبة فی المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال، لا من الثلث،بدلیل الإجماع المشار إلیه» (1) .

ابن زهره در سال:511 به دنیا آمده و در سال:585 هم دار فانی را وداع گفته است، تولد و رحلتش در حلب سوریه بوده.

7:و قال ابن ادریس فی السرائر: إذا وهب فی مرضه المخوف شیئاً و أقبضه ثم مات، فمن أصحابنا من قال: تلزم الهبة فی جمیع الشیء الموهوب، سواء کان الثلث أو أکثر من الثلث، و هو الصحیح من المذهب الّذی تقتضیه الأصول، و منهم من یقول: تلزم فی الثلث و تبطل فیما زاد علیه» (2) .

و به أفتی فی کتاب الوصیّة.

ابن ادریس متولد:545، و متوفای:598 می باشد.

8: و قال الفاضل الآبی فی کشف الرموز بعد ذکر أدلّة القولین: و الأشبه أنّ جمیع تصرّفاته من الأصل بوجوه... إلی أن قال: لفتوی أکثر الأصحاب» (3) .

فاضل آبی،اهل ساوه ایران است، ایشان در حدود 670 فوت کرده است.

ص: 550


1- غنیة النزوع، ج1، ابن زهرة، ص301، کتاب الهبة، ط مؤسسه امام صادق ع .
2- السرائر، ابن ادریس، ج3، ص221، کتاب الهبة.
3- کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، فاضل آبی، ج2، ص91، ط النشر الإسلامی.

9: وقال المحقق الأردبیلی فی ذیل کلام العلّآمة فی الإرشاد: و فی التبرّعات المنجّزة قولان: و دلیل الأول لزوم المنجّزات و صحّتها أظهر و هو الأصل، و الإستصحاب، و تسلط الناس علی أموالهم» (1) .

محقق اردبیلی در سال:993 فوت کرده، اما تولدش معلوم نیست.

10: و قال السبزواری فی الکفایة: و أمّا التبرّعات المحضة، کالهبات و الصدقات و ما فی حکمها،کالبیع بأقل من ثمن المثل و الشراء بأزید منه، و القدر الزائد فما أخذه من العوض فاختلف الأصحاب فی حکمها و قیل: إنّها تمضی من الثلث، وقیل: من الأصل، و هو أقرب للأصل» (2) .

منجّزات مریض 94/11/27

موضوع: منجّزات مریض

در جلسه گذشته عبارات کسانی را خواندیم که معتقد به خروج از اصل بودند نه خروج از ثلث، اینک عبارات اشخاصی را می خوانیم که قائل به خروج از ثلث می باشند نه خروج از اصل.

کلمات القائلین بالخروج من الثلث

1: قال الشیخ: رجل أعتق عبداً له لا مال له غیره فی مرضه المخوف – مردی هنگام مرض موت، غلامش را آزاد کرد و حال آنکه غیر از این غلام، مال دیگری نداشت – نظر فیه، فإن لم یجزه الورثة بطل العتق فی ثلثی العبد و صحّ فی الثلث، و یکون الولاء فی الثلث له» (3) .

2: قال المحقّق فی النافع: تصرّفات المریض إن کانت مشروطة بالوفاة فهی فی الثلث» (4) .

مرحوم آیت الله بروجردی به نماینده خود در «دار التقریب بین المذاهب الإسلامی» مرحوم شیخ محمد تقی قمی دستور داد که «المختصر النافع» را در قاهره چاپ کن، ایشان هم طبق دستور آقا، چند هزار نسخه چاپ کرد، در ظرف دو ماه تمام نسخه هایش خریداری شد. و عمده این است که کتاب مذکور، سخن گزنده ای ندارد که طرف را ناراحت کند.

ص: 551


1- مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج9، ص214.
2- کفایة الأحکام، محقق سبزواری، ج2، ص73، کتاب الوصیّة.
3- المبسوط، شیخ طوسی، ج4، ص10، کتاب الوصایا.
4- المختصر النافع، محقق ثانی، آخر أحکام الوصیة، 193.

3: و قال المحقّق فی الشرائع: و المریض ممنوع من الوصیّة، بما زاد علی الثلث إجماعاً، إذا لم یجز الورثة، و فی منعه من التبرّعات المنجّزة، الزائدة علی الثلث، خلاف بیننا، و الوجه المنع» (1) . یعنی نمی تواند همه را عطیه و هبه کند، فقط به مقدار ثلث می تواند.

و للمحقّق کلمات مماثلة فی غیر هذا الباب، فقد قال فی کتاب الوقف: « فلو وقف فی مرض الموت، فإن أجاز الورثة، و إلّا اعتبر من الثلث، کالهبة و المحاباة فی البیع، و قیل یمضی من أصل الترکة، و الأوّل أشبه» (2)

3: و قال العلّامة فی تحریر الأحکام: « الرابع عشر: المریض محجور علیه إلّا فی ثلث ماله فی التبرّعات، کالهبة، و الصدقة، و العتق، و لو اشتمل البیع علی المحاباة مضی ما قابل رأس المال من الأصل، و الزیادة من الثلث، و لو أجازت الورثة صحّ جمیع ما أجازوا فیه» (3) .

تحریر الإحکام در میان کتب شیعه نظیر ندارد، قریب چهل هزار فرع در این کتاب آمده است، مطالعه این کتاب به همگان سفارش می شود.

و قال فی القواعد: «أمّا المعجلة للمریض فإن کانت تبرّعاً، فالأقرب أنّها من الثلث إن مات فی مرضه و إن برأ، لزمت إجماعاً» (4) .

المعجلّة، به معنای منجز است، یعنی المنجّزة، ولذا به دنیا می گویند معجّل و به آخرت می گویند مؤجّل.

4: و قال فخر المحقّقین فی «الإیضاح» فی شرحه: « اختلف الفقهاء فی تصرّفات المریض المنجّزة المتبرّع بها، أعنی الّتی بلا عوض غیر الإقرار، فقال بعضهم إنّها من الثلث کالمعلّقة بالموت (مانند وصیت،همان گونه که وصیت از ثلث است، این هم از ثلث می باشد)، و هو اختیار والدی المصنّف و الشیخ فی المبسوط و الصدوق و ابن الجنید، و مفهوم قول الشیخ فی الخلاف، و قال المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و ابن البرّاج و ابن ادریس أنّها من الأصل، و الأوّل هو الصحیح عندی لوجوه» .

ص: 552


1- شرائع الإسلام، محقق اول، ج2، ص102، کتاب الحج.
2- شرائع الإسلام، محقق اول، ج2، ص212، کتاب الوقف.
3- تحریر الأحکام، علامه حلی، ج2، ص537، کتاب الحجر.
4- القواعد، علامه حلّی، ج2، 229، کتاب الوصایا.

5: و قال الشهید فی اللمعة: « و لو وهب أو وقف أو تصدّق فی مرض موته فهی من الثلث إلّا أن یجیز الوارث» (1) .

و قال فی الدروس فی باب الوقف: « و وقف المریض ماض من الثلث إذا لم یجزه الوارث» (2)

6: و قال ابن قطّان فی المعالم: « و یحجر علی المریض فی ثلثی ماله، فلو تبرّع منه بشیء منجّزاً أو وصیّةً لم یصحّ إن مات فی مرضه و لم یجز الورثة» (3) .

7: و قال الفاضل المقداد: فی« شرح المختصر النافع» بعد ذکر أدلّة الثلث، و الفتوی علی هذا» .

8: و قال ابن فهد الحلّی فی «المهذّب البارع»أقوال، المشهور أنّها من الثلث، و هو أحد قولی الشیخ ... إلی قال: « و قال الشیخان فی النهایة و المقنعة أنّها من الأصل و الروایات بالأوّل» (4) .

ابن فهد حلی در سال:741 فوت کرده و قبرش هم در کربلاست، و ایشان واقعاً عارف بوده، و توسل به این ایشان (ابن فهد حلی) خیلی کار گشا می باشد.

9: و قال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» بعد ما نقل ما ذکره صاحب الإیضاح من المختلف فقال: «المختار هو الأوّل و مراده هو الثلث، و استدلّ علیه بصحیحتی علی بن یقطین و یعقوب بن شعیب» (5) .

10: و قال الشهید الثانی فی «المسالک» کتاب الحجر: و فی وقوع هذه و شبهها من أصل المال أو من الثلث قولان:« أحدهما من الأصل ... إلی أن قال: و الثانی أنّها من الثلث، ذهب إلیه جماعة من المتقدّمین، منهم الصدوق و الشیخ فی أحد قولیه، و اختاره عامّة المتأخرین، منهم المصنّف و هو الأقوی» (6) .

ص: 553


1- اللمعة الدمشقیة، ص90، کتاب العطیة.
2- الدروس الشرعیّة، شهید اول، ص263، کتاب الوقف.
3- معالم الدین، ابن قطّان، ج2، ص292، کتاب الوصیّة.
4- مهذّب البارع، ابن فهد حلّی، ج2، ص16، کتاب الوصیّة.
5- جامع المقاصد، محقق ثانی، ج11، ص94.
6- مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج4، ص157.

و قد اختصرنا فی نقل الأقوال بعشر کلمات من کلّ طائفة لیعلم أنّ القولین مشهوران متکافئان، لا یرجّح أحدهما علی الآخر، وقد اختار الخروج من الثلث صاحب الجواهر و أفاض الکلام فیه» (1) .

و أکثر من عصرنا من المشایخ علی القول بالخروج من الأصل، غیر السید المحقّق البروجردی حیث کان یرجّح القول بالثلث.

و للوقوف علی واقع القولین نذکر کلمتین:« إحدهما للعلّامة الحلّی فی «التذکرة» و الأخری لشارح «القواعد» صاحب «المفتاح الکرامة».

قال العلّامة: « التبرّعات المنجّزة کالعتق و المحاباة و الهبة المقبوضة و الصدقة المقبوضة و الوقف المقبوضة و الإبراء من الدین و العفو عن الجنایة الموجبة للمال، إذا وقعت فی حال الصحّة فهی من رأس المال إجماعاً.

و إن کانت فی مرض الموت فهی من الثلث علی أقوی القولین عندنا، و عند الجمهور العلماء خلافاً لبعض علمائنا حیث قال: إنّها تمضی من الأصل.

و قال أهل الظاهر: الهبة المقبوضة من رأس المال» (2) . اهل ظاهر به طائفه اهل سنت می گویند.

و قال العاملی – بعد قول العلّامة - : «و یحجر علی المریض فی التبّرعات کالهبة و الوقف و الصدقه و المحاباة، فلا تمضی إلّآ من ثلث ترکته و إن کانت منجّزة علی رأی» إلی أن قال: علی رأی المشهور کما فی «المهذّب البارع» و هو الأظهر فی فتاوی أصحابنا کما فی «إیضاح النافع» و علیه الفتوی کما فی« التنقیح» و علیه عامّه المتأخرین کما فی حجر «المسالک» و الأکثر و سائر المتأخرین کما و صایاه، و علیه المتأخرون کما فی «غایة المراد» و «مجمع البرهان» و النصوص به متواترة کما فی «جامع المقاصد» و فی موضع آخر منه: إنّه «إنّه قد دلّت علیه صحاح الأخبار، و فی «المفاتیح» إنّ الأخبار به أکثر و أشهر، و قد حکاه المصنّف فی «المختلف» و الشهید فی «غایة المراد» عن الصدوق و أبی علی و الشیخ فی «المبسوط» و ظاهر کلام الشیخ فی «الخلاف»، و تبعهما من تأخّر عنهما فی الحکایة عن هؤلاء» (3) .

ص: 554


1- الجواهر، شیخ محمد حسن نجفی، 26، ص63 -93، کتاب الحجر.
2- تذکرة الفقهاء، ج2، ص488، کتاب الوصیّة، ط سنگی.
3- مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج12، ص -522-523.

موقف فقهاء السنّة من المسألة

تا کنون ما اقوال علمای شیعه را خواندیم و معلوم شد که مسأله ذات القولین است، اینک باید ببینیم که علمای اهل سنت چه می گویند؟

آنها - اهل سنت- «علی رأی واحد من الثلث،در واقع نظر آنها مطابق رأی و نظر متاخرین شیعه می باشد، اصلاً در میان اهل سنت در این مسأله خلاف دیده نمی شود.

هذا کلّه حول أقوال الأصحاب و أمّا فقهاء السنّة فقد اتفقوا علی أنّ التبّرعات المنجّزة تخرج من الثلث و استدلوا بحدیثین وردا (فعل ماضی تثنیه) فی کلام ابن قدامة.

منجزات مریض 94/11/28

موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در باره نظریه اهل سنت است، آنها (اهل سنت) اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر مریضی در حال مرض عمل تنجیزی انجام دهد و محاباتی باشد، این حتماً از ثلث است، فقط ظاهریه را استثنا کرده اند و ظاهریه منقرض شده اند و الآن وجود خارجی ندارند.

اینها برای خود شان دوتا دلیل اقامه کرده اند.

1؛ روایت أبوهریرة

دلیل اول شان روایتی است که از ابوهریره نقل می کنند که چندان دلیل روشن نیست، دلیل دیگر شان روایت عمران بن حصین نقل است که قابل بحث می باشد، آنها با این دو روایت استدلال می کنند بر اینکه منجّزات مریض حتماً از ثلث است نه از اصل.

الف: روی أبوهریرة قال: قال رسول الله ص : « إنّ الله تصدّق علیکم عند وفاتکم بثلث أموالکم زیادة لکم فی أعمالکم» و رواه ابن ماجه.

و هذا یدلّ بمفهومه علی أنّه لیس له أکثر من الثلث.

این روایت از طریق ما هم نقل شده است، یعنی ابوهریره که نقل کرده، از طریق ائمه اهل بیت ع هم این روایت نقل شده است، ولی آیا این روایت منجّزات را می گوید یا وصیت را؟ « تصدّق علیکم» مادامی که من زنده هستم، خودم تصدق می دهم، بعد از مردنم، صدقه دادن با من نیست، با وصیتی که می کنم، وصی از طرف من تصدق می دهد، بنابراین، این حدیث مناسب با وصیت است و ربطی به منجّزات مریض ندارد، چون اگر منجّز باشد، در حال حیات آن را انجام می دهد.

ص: 555

خلاصه این حدیث مربوط به باب وصیت است نه مربوط به منجّزات مریض، یعنی وصیت می کند که فلان مقدار را بعد از وفاتش صدقه بدهند، وصیت هم به مقدار ثلث نافذ است نه بیش از ثلث.

پس دلالت این روایت دچار مشکل شد. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت ناظر به وصیت است نه ناظر به منجّزات مریض.

2؛ روایت بن عمران بن حصین

ب: و روی عمران بن حصین أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد له فی مرضه لا مال له غیرهم فاستدعاهم رسول الله ص فجزّأهم ثلاثة أجزاء و أقرع بینهم، فأعتق اثنین و أرقّ أربعة»، وإذا لم ینفذ العتق مع سرایته فغیره أولی، و لأنّ هذه الحال الظاهر منها الموت فکانت عطیة فیها فی حقّ ورثته لا تتجاوز الثلث کالوصیّة» .

کلمه «أعبد» جمع عبد است و عبد چنانچه ملا جلال الدین سیوطی گفته در حدود هیجده جمع دارد و ایشان آنها را به نظم در آورده است.

جایی که در عتق راضی نیست که بیش از ثلث باشد، به طریق اولی در غیر عتق هم بیش از ثلث نافذ نیست. چرا؟ إذ بناء العتق علی السرایة، اگر کسی بخشی از غلامش را آزاد کرد، ناچار است که بقیه را هم آزاد کند. می گویند عتق سرایت می کند، ولی پیغمبر اکرم ص در اینجا جلوی سرایت را گرفت، چهار تا را آزاد کرد، شش تای دیگر را فرمود در رقیت باقی بماند.

و فی الموسوعة الفقهیة الکویتیة: «إنّ المریض مرض الموت تحجر علیه تبرّعاته فیما زاد عن ثلث ترکته، لحقّ ورثته و ذلک حیث لا دین، و إذا تبرّع بما زاد عن الثلث کان له حکم الوصیّة إذا مات» (1)

ص: 556


1- الموسوعة الفقهیة الکویتیة، مجموعة من المؤلفین، ج17، ص100، مادة «حجر».

أقول: و أمّا الحدیث الأوّل (حدیث ابو هریره) فقد ورد عن طرقنا أیضاً، و لکن التصدّق یناسب الوصیّة حیث إنّه مادام حیّاً، فالمال له، لا یحتاج فی تصرّفه إلی أن یتصدّق علیه أحد، و إنّما یحتاج إلیه بعد الموت الّذی انتقل المال إلی وارثه فتصدّق علیه سبحانه تعالی أن جعله فی متناوله حیث إنّه یستفید منه لما بعد الموت.

قول الموت که خودش تصدّق می دهد فلذا کار به خدا ندارد، تصدّق بعد الموت کار خداست، که گفته جناب مریض ثلث مالت در اختیار خودت می باشد، شما می توانید وصیت کنید تا در باره تو صدقه بدهند، بنابراین، پای خدا را به میان بکشیم، مسأله روشن تر است،تا حی و زنده هستم خودم تصدّق می دهم، احتیاج به جعل الهی نیست، چون خودم اختیار دارم، اما بعد الموت، دست من کوتاه و خرما بر نخیل، اینجا جعل الهی به داد من رسیده، قانون خدا به داد من رسیده، اگر قانون خدا نبود، بعد از من دست من خالی بود، پس مادامی که حی و زنده هستم، نیازی به جعل الهی نیست. چون زنده هستم، بعد از موت هم جعل الهی که همان وصیت باشد به داد من رسید.

و أمّا الحدیث الثانی: فقد رواه أبو داود فی سننه عن عمران بن حصین قائلاً:« إنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد له عند موته، و لم یکن له مال غیرهم، فبلغ ذلک النّبیّ ص فأقرع بینهم، فأعتق اثنین و أرقّ أربعة» (1) ، و الوارد فیها قوله: «عند موته» مع أنّ المنقول فی المغنی: «فی مرضه».

ص: 557


1- سنن أبی داود، السجستانی، أبو داود، ج4، ص28، کتاب العتق، برقم 3958.

در مغنی ابن قدامه،کلمه «عند موته» آمده بود و این کتاب، یک کتاب فقهی است، اما سنن ابو داود، کتاب حدیثی است در آن بجای «عند موته»، کلمه «فی مرضه» آمده است. مگر اینکه کسی بگوید این دو نقل با همدیگر متعارض نیستند، چون غالباً موت انسان هماهنگ با مرض است، کمتر اتفاق می افتد که انسان بدون مرض بمیرد (مثلاً یکدفعه ایستد قبلی پیدا کند).بنابراین،کلمه موت با کلمه مرض با همدیگر هماهنگ اند.

و نقله أحمد فی حدیث مسنده عن عمران قال: « إنّ رجلاً أعتق ستّة أعبد له فأقرع رسول الله ص بینهم فأعتق اثنین و أرق أربعة» (1) .

و الظاهر سقوط أحد اللفظین: «فی مرضه) أو (عند موته)

در این حدیث نه کلمه (عند موته) آمده و نه (فی مرضه)،معلوم شود که از قلمش افتاده است.

و رواه الترمذی فی سننه و قال: «إنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد له عند موته ولم یکن له مال غیرهم، فبلغ ذلک النبیّ ص فقال له قولاً شدیداً، ثمّ دعاهم فجزّأهم ثمّ أقرع بینهم، فأعتق اثنین و أرق أربعة» . « ترمذ» شهری است در کشور ازبکستان.

فلو رجع الضمیر فی قوله: «فقال له قولاً شدیداً» إلی الرجل فقد أقرع النبیّ ص حال حیاة الرّجل، فإذا کان حکمه کذلک فی حال حیاته، فأولی أن یکون کذلک بعد مماته.

و رواه البیهقی فی سننه باسناده المتصل إلی عمران بن حصین قال: « إنّ رجلاً أعتق ستّة أعبد عند موته لم یکن له مال غیرهم، إلی أخر النصّ المارّ ذکره عن سنن الترمذی» و هذا یدلّ علی أنّ الصحیح «عند موته» لا «فی مرضه» و قد عبّر ابن قدامة باللازم الغالب للموت، أعنی: المرض.

ص: 558


1- سنن أبی داود، السجستانی، أبو داود، ج4، ص28، کتاب العتق، برقم 3958.

المناقشة فی سند الحدیث و دلالته

حضرت آیت الله بروجردی تا حدی، فقهش فقه مقارن بود، ایشان این روایت را در مجلس درس خود نقل کردند، اما در سند روایت مناقشه کردند و فرمودند بالفرض ما قبول کنیم که قبل از عمران بن حصین، بقیه آدم های درستی هستند، ولی در شخص عمران بن حصین من بحث دارم، چرا؟ لأنّه کان معرضاً عن علیّ ع ابن أبی طالب، یعنی ایشان از حضرت علیّ ع معرض بود،ایشان (آیت الله بروجردی) این مسأله را می گفت و این روایت را از حجیت می انداخت.

و قد ناقش سیّدنا مشایخنا المحقّق البروجردی فی سند الحدیث قائلاً بأنّا: لو أغمضنا النظر عمّن یروی عن عمران بن حصین، لکنّ عمران کان ممّن قیل إنّه آمن برسول الله ص فی السنّة الّتی وقع فتح خبیر فیها، و طالت حیاته إلی زمان الخلافة الظاهریة لأمیر المؤمنین ع و تخلّف عنه و لم یحضر معه حرب صفّین و احتاط بخیاله الفاسد وقعد عن متابعة ولیّ الله الأعظم، فکیف یکون الإعتماد علی نقل مثل هذا الشخص» .

گفتار استاد سبحانی

البته مقام حضرت آقا (آیت الله بروجردی)مقام بسیار بالاست و اطلاعات ایشان هم خیلی وسیع بود، ولی مطالعاتی که من نسبت به عمران بن حصین دارم، هر چند در صفین حضرت علیّ ع را همراهی نکرده،ولی در خیلی از جاها از امیر المؤمنان ع طرفداری کرده از جمله:

1: اولین مورد اینکه روایت بریده را نقل می کند، بریده یک روایت معروفی دارد که اهل سنت نقل کرده اند و آن این است که پیغمبر اکرم ص حضرت علیّ ع را همراه با گردانی به سوی یمن فرستاد، آنان هم جنگ کردند و غنائمی را گیر آوردند، امیر المؤمنین ع در میان اسرای زن، زنی را برای خود اختصاص داد، یعنی نگذاشت که مشترک بشود. چرا؟ به جهت اینکه این مورد نزاع می شود، هر کس می گوید این زیبا مال من باشد، جنگ می شود، برای اینکه جنگ و فتنه ای بر نخیزد، می گویند صفایا مال نبی است و امام ع، امیر المؤمنین هم این کنیز را به خود اختصاص داد که دیگران دست برد به آن نزنند، هنگام مراجعت از جنگ، خدمت پیغمبر اکرم ص آمدند، چون رسم این بود موقعی که از جنگ بر می گردند اول باید حضور حضرت ص برسند و گزارش بدهند، این گردان هم اول خدمت آن حضرت مشرف شدند و گزارش دادند، یکی از گزارشات این بود که: یا رسول الله ص ! علیّ ع چنین و چنان کرد، آثار خشم و غضب در سیمای پیغمبر ظاهر شد، و فرمود شما از جان علیّ چه می خواهید: « أنا من علیّ وعلیّ منّی»، این روایت عمران بن حصین از پیغمبر اکرم ص نقل می کند،کمتر کسی این روایت را نقل کرده است، اگر این آدم یک آدم منحرفی بود، این روایت را نقل نمی کرد. البته در جنگ صفّین اشتباه کرد و شرکت نکرد.

ص: 559

و روی أبو نعیم بسنده عن عمران حصین قال:« بعث رسول الله ص ! بعث رسول الله ص سرّیة و استعمل علیهم علیّاً –کرّم الله وجه – چرا بزرگان اهل سنت که نام حضرت علیّ ع را می برند، به دنبالش می گویند: « کرمّ الله وجه »؟ آنها می گویند پیغمبر اکرم ص آمد، دید که حضرت علیّ ع خوابیده و صورت خود را بر خاک نهاده است، پیغمبر اکرم ص علیّ ع را بیدار کرد و خاک صورتش را پاک نمود، بخاطر این بعد از ذکر نام علیّ ع می گویند:« کرّم الله وجه – فأصاب علیّ جاریة، فأنکروا ذلک علیه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول لله ص قالوا: إذا لقینا رسول الله أخبرناه بما صنع علیّ ص، قال عمران بن حصین: و کان المسلمون إذا قدموا من سفر، بدأوا برسوله ص فسلّموا علیه ص ثمّ انصرفوا، فلمّا قدمت السریّة سلّموا علی رسول الله ص، فقام أحد الأربعة فقال: یا رسول الله! ألم تر أنّ علیّاً صنع کذا و کذا، فأعرض عنه، ثمّ قام آخر منهم فقال: یا رسول الله! ألم تر أنّ علیّاً ع صنع کذا و کذا، فأعرض عنه حتی قام الرّابع، فقال یا رسول الله! ألم تر أنّ علیّاً صنع کذا و کذا، فأقبل علیه رسول الله ص یعرف الغضب فی وجهه فقال: ما تریدون من علیّ ع؟ ثلاث مرّات، ثمّ قال:إنّ علیّاً منّی و أنا منه، و هو ولیّ کلّ مؤمن بعدی» (1) .

بخاری این حدیث را نقل کرده، ولی ذیلش را که می گوید: «و هو ولیّ کلّ مؤمن بعدی» از قلم انداخته است. اگر عمران بن حصین یک آدم بدی بود،این حدیث را نقل نمی کرد.

ص: 560


1- حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبو نعیم الأصبهانی، ج1، ص294، ترجمه جعفر الضبیعی.

و روی محب الدین الطبری أنّ عمران بن حصین قال: قال رسول الله ص : «النظر إلی وجه علیّ عبادة» (1)

منجّزات مریض 94/12/01

موضوع: منجّزات مریض

اهل سنت معتقدند که منجّزات مریض از ثلث است نه اصل، برای این مدعای خود با روایت عمران بن حصین استدلال می کند که مردی در هنگام مرگش شش غلام داشت و همه آنها را آزاد کرد، این خبر به پیغمبر اکرم ص رسید، حضرت فرمود: یک ثلثش آزاد کنید، بقیه برای ورثه بماند، قهراً این شش غلام را سه قسمت کردند، دوتا را در سمت راست قرار داد، دوتا را هم در سمت چپ، دوتا را هم در وسط قرار دادند، سپس قرعه کشی کردند وقرعه بنام دو نفر از آنها افتاد و آن دو را آزاد کردند، بقیه را به ورثه بر گرداندند، پس معلوم می شود منجّزات مریض از اصل نیست بلکه از ثلث است چون اگر از اصل بود، حضرت یک چنین حکمی را نمی کردند. این نشان می دهد که منجّزات هم از ثلث است و با وصیت فرق نمی کند، یعنی همان گونه که وصیت مریض از ثلث است، منجّزات مریض نیز از ثلث می باشد نه از اصل.

اشکال آیت الله بروجردی

آیت الله بروجردی با این روایتی که اهل سنت با آن استدلال می کنند، هم اشکال سندی دارد و هم اشکال دلالی، اشکال سندی اش این است که عمران بن حصین نسبت به امیر المؤمنین ع بی مهری کرده، یعنی نسبت به جنگ هایی که بین حضرت و دشمنانش صورت گرفته، جنبه بی طرفی گرفته بود، چنانچه ابوسی اشعری هم بی طرفی را اختیار نمود، و برای این عمل خود یک حدیثی را هم از پیغمبر اکرم ص نقل کردند که ایشان فرموده: هرگاه در میان مسلمانان فتنه ای در گرفت، « القاعد افضل من القائم » ولذا اینها قعود کردند، اما باید مواقف دیگرش را در نظر گرفت. اولاً؛ ایشان مردی است که این روایت را از پیغمبر اکرم نقل کرده که حضرت فرمود: « ذکر علیّ عبادة»، اگر این آدم یک آدم منحرف بود، این روایت را از پیغمبر اکرم ص نقل نمی کرد که: « ذکر علیّ ع عبادة»، و ما به همین جهت در أذان اسم علیّ ع را می آوریم و به ولایت او شهادت می دهیم چون « ذکر علیّ ع عبادة».

ص: 561


1- الریاض النضرة، الطبری، محب الدین، ج3، ص197.

علاوه بر این، ایشان (عمران بن حصین) در باره متعه یک بحثی دارند، البته مراد از متعه، متعة الحج است، روایاتی که از طرف اهل سنت در باره متعه وارد شده، باید دقت شود که آیا مراد «متعة النساء» است یا متعة الحج، متعة النساء معلوم است که انسان زنی را به مدت معین و اجرت معین عقد کند، مراد این متعه (متعة النساء) نیست، مسأله، مسأله متعة الحج است، در دروان جاهلیت حج تمتع نبوده، تمام حج ها حج افراد بوده، اول حج را انجام می دادند، بعداً عمره را انجام می دادند، یعنی در ماه رجب یا ماه دیگر عمره را انجام می دادند، هنگامی که پیغمبر اکرم ص در حجة الوداع آمده بودند، همه مردم برای حج افراد محرم شده بودند، حتی به عقیده جاهلیت در حج افراد هم می شود برخی از اعمال حج را قبل از عرفه انجام بدهند، ولذا طواف کرده بودند و طواف شان انجام گرفته بود، لابد دو رکعت نماز هم به نیت حج افراد خوانده بودند، پیغمبر اکرم ص در مسعای اول (صفا) فرمودند: أیّها الناس! جبرئیل الآن ایستاده و به من می گوید که به مردم بگویم: «اجعلوها عمرة »، یعنی عملی را که انجام دادید، آن را عمره قرار بدهید، مردم عرض کردند که ما به نیت افراد احرام بسته ایم،حتی طواف را هم به نیت عمل حج انجام دادیم، جلو انداختیم، حضرت فرمود: «اجعلوها عمرة»، احرام شما عمره است، طواف شما هم عمره است، شما باید الآن تقصیر کنید، بعداً دوباره برای حج احرام ببندید.

اعتراض عمر بن خطاب به پیغمبر اکرم

عمر بن خطاب از این گفتار پیغمبر اکرم ص خوشش نیامد و گفت آیا صحیح است که ما عمل عمره را انجام بدهیم، تقصیر کنیم، با زنان مان بتوانیم نزدیکی کنیم و سپس غسل جنابت را انجام بدهیم، در حالی قطرات آب غسل از سر و کله ما می ریزد، دوباره برای حج احرام ببندیم ولذا ایشان اعتراض کرد، ولی حضرت رسول ص (علی رغم اعتراض ایشان ) حکم را تنفیذ کرد، بعد از رحلت پیغمبر اکرم ص در زمان ابوبکر هم حج تمتع بود، اما وقتی خلافت به دست ایشان ( عمر بن خطاب) رسید، ایشان دو تمتع را تحریم کرد و ممنوع اعلام نمود، یکی تمتع النساء، دیگری هم حج تمتع، و از کسانی که با منع حج تمتع مخالفت کرد، همین عمران بن حصین است، می گوید قال:« رجل برأیه»، ما در زمان پیغمبر اکرم ص حج تمتع را بجای آوردیم که عمره را بیاویم، در وسط تقصیر بکنیم و سپس برای حج احرام می بندیم.

ص: 562

فلذا این آدم (عمران بن حصین) نمی تواند یک آدم منحرف باشد، چون در مقابل عمر بن خطاب محکم موضع گرفت و ایستاد.

عمران بن حصین فرستاده عثمان بن حنیف در جنگ جمل است

هنگامی که طلحه و زبیر در بصره آمدند و می خواستند حاکم بصره را که عثمان بن حنیف بود،دستگیر کنند، عثمان حنیف دو نفر را پیش طلعه و زبیر فرستاد، یکی از آن دو نفر همین عمران بن حصین بود، دیگری هم ابو الأسود دئلی، گفت من شما را می فرستم که با این دو نفر (طلحه و زبیر) صحبت کنید که برای چه آمده اند، عمران بن حصین با أبو الأسود دئلی آمدند و گفتند، شما دو نفر چه می گویید: شما همان کسانی هستید که مردم را علیه عثمان تحریک کردید و مردم هم به تحریک شما و امثال شما عثمان را کشتند و ما هم حرف نزدیم، بعداً با علی ع بیعت کردید، ما هم به آن حضرت بیعت کردیم، حالا چه می گویید؟ آنها گفتند: بله! ما با علیّ ع بیعت کردیم، اما به شرط اینکه در دولت و حکومت ایشان سهمی داشته باشیم،اما این رفیق تو (مراد علیّ ع است) سهمی به ما نمی دهد، در هر حال خبر آن دو نفر را به عثمان بن حنیف آوردند.

خلاصه ابن عمران بن حصین یک آدمی نیست که ما به این زودی روایتش را نقد کنیم، این از نظر سند.

روی ابن قتیبه: إنّ طلحة و زبیر لمّا نزلا البصرة ، قال عثمان بن حنیف: نعذر إلیهما برجلین - یعنی دو نفر را به عنوان عذر پیش آنها می فرستیم که برای من جواب بیاورند - فدعا عمران بن حصین صاحب رسول الله ص و أبا الأسود الدؤلی - که شخصیت مهم عراقی بود، البته ایشان از صحابه نیست، اما از یاران امیر المؤمنین ع است- فأرسلهما إلی الرجلین فذهبا إلیهما فتکلّم أبو الأسود الدؤلی، ثم تکلّم عمران بن حصین فقال: یا طلحه! إنّکم قتلتم عثمان و لم نغضب له إذ لم تغضبوا،- شما ممانعت نکردید،ما هم ممانعت نکردیم- ثمّ بایعتم علیّاً ع و بایعنا من بایعتم، فإن کان قتل عثمان صواباً، فمسیرکم لماذا؟ و إن کان خطأ، فحظکم منه أوفر و نصبیکم منه الأوفی- شما مردم را به قتل او تحریک کردید-، فقال طلحه: یا هذا، إنّ صاحبکما لا یری أنّه معه فی هذا الأمر غیره – یعنی رفیق شما علیّ ع سهمی به ما نمی دهد - ولیس علی هذا بایعناه، و أیم الله لیسفکنّ دمه. فقال أبو الأسود: یا عمران! أمّا هذا فقد صرّح أنّه إنّما غضب للملک...» (1) .

ص: 563


1- الامامة و السیاسة، عبد الله بن مسلم بن قتیبة، تحقیق الشیری، ج1، ص60.

بنابراین، نمی شود روایت عمران بن حصین را با یک کناره گیری در جنگ صفّین ضعیفش کرد.این بحث راجع به سند روایت عمران بن حصین بود.

اشکال آیت الله بروجردی بر دلالت روایت عمران بن حصین

اما از نظر دلالت،آیت الله بروجردی دو اشکال بر دلالت این روایت دارد:

الف؛ اشکال اول ایشان این است که مورد این روایت در عبد است، این دلیل نمی شود که در همه جا آن را سرایت بدهیم چون ممکن است این مسأله اختصاص به عبد داشته باشد، یعنی این آ دم حق ندارد که همه عبد ها را در زمان حیات خود نفله کند تا چیزی به ورثه نرسد، ولی این دلیل نمی شود که نسبت به سائر اموالش هم نمی تواند این کار را بکند.

ب؛ اشکال دوم ایشان این است که عبارت:« عند موته» دو معنی دارد، یک احتمال این است که:« انشاء و منشأ» هردو در حال حیات باشد، این می شود منجّزات، احتمال هم دارد که انشاء در زمان حیات باشد، اما منشأ بعد از وفات که می شود وصیت، بنابراین، قطعی نیست که حدیث در باره منجّزات مریض است، ممکن است در باره وصیت باشد.

بنابراین، دلالت حدیث نسبت به منجّزات مریض قطعی نیست، چون اولاً ممکن است عبد دخالت داشته باشد، ثانیاً ممکن است از منجّزات نباشد بلکه از قبیل وصیت بوده باشد، وصیت این است که انشاء در حال حیات است، می گوید وصیت می کنم که بعد از من فلان قالی را به فلان شخص بدهید، انشائش در حال حیات است، تملیک بعد از حال حیات می باشد.

اما اشکال اول آیت الله بروجردی قابل دفع است، آن کدام است؟ جایی که در عبد این کار نافذ باشد، یعنی حق ندارد که بیش از ثلث آزاد کند، ففی غیره بطریق أولی حق ندارد، آقایان در شرح لعمه خوانده اند که مسأله رق، مسأله عجیبی است، اگر یک نفر یک ثلث غلام خود را آزاد کند، در بقیه حق تصرّف ندارد، بلکه باید این غلام خودش تلاش کند و خودش را آزاد کند، این نشان می دهد که مسأله عبد،یک مسأله خاصی است که کسی شقصی را آزاد کند، در بقیه حق تصرّف ندارد و باید عبد خودش را آزاد کند، اگر در عبد یک چنین چیزی است، پس در سایر اموال به طریق اولی است.

ص: 564

ثانیاً؛ اینکه ایشان می فرماید:« عند موته»، انشاء عند الموت است و منشأ در بعد الموت است، این خلاف ظاهر است، بلکه ظاهر این است که «عند موته» همه کار را تمام کرده، یعنی هم انشاء را تمام کرده و هم منشأ را، نه اینکه انشاء را بکند،منشأ را موکول به بعد از مرگش نماید.

بنابراین، روایت از نظر اهل سنت، روایت تمام است، و این مؤیّد قول متاخرین است، که هر نوع تصرّف از نظر منجّز نباید بیش از ثلث باشد، البته این روایت اهل سنت است و باید روایات خودمان را هم بخوانیم.

مناقشة دلالة الحدیث

أورد السید البروجردی علی الدلالة بوجهین:

الأول: إختصاص مورده بالعتق، فکیف یجوز التجاوز عن مورده إلی غیره.

الثانی: أنّ الاستدالال مبنی علی أنّ الرجل أعتق ستّه أعبد قبل الموت،فیکون الإنشاء و المنشأ واقعاً حال الحیاة قرب الموت، یحتمل أیضاً أن یکون إنشاء العتق عند الموت، ولکن المنشأ أعنی العتق الحقیقی بعد الموت، فیکون من باب الوصیة، لأنّ الإنشاء فی حال الحیاة، و المنشأ یقع بعد موته، فلیس الحدیث صریحاً فی أحد الآحتمالین.

چونن ممکن است منجز باشد، ممکن است معلق باشد یعنی وصیت، بنابراین، اینکه پیغمبر فرموده: الثلث، شاید وصیت باشد نه منجّز.

یلاحظ علیه:

أمّا الوجه الأول: فغیر واضح لإمکان الغاء الخصوصیة،و أنّ الملاک تعلّق حق الورثة من الترکة، بل یمکن إدعاء الأولیة فإذا کانت التصرّف فی المعتق غیر نافذ- و حال آنکه معتق اگر یک تکه اش آزاد شد، بقیه هم خود بخود آزاد می شود، جایی که نفوذ می کند و جایش را می گیرد، غیر این مورد به طریق اولی،- ففی غیره أولی، لما علم من رغبة الشارع فی خروج العبید من ا لرقیّة، ولذلک لو أعتق شقص من العبد، تسرّبت الحریّة إلی سائر السهام، وفی الروایات یستسعی العبد للورثة فی ثلثی قیمته کما فی روایة سکونی عن علیّ ع - می گوید مردی وصیت کرده که ثلث غلام مرا آزاد کنید، ورثه هم ثلث را آزاد کردند، نسبت به ثلث دیگر حق تصرف را ندارند، بلکه باید خود عبد کار کند و هزینه اش را بپردازد، جایی که شرع مقدس به عتق علاقه دارد، پیغمبر اکرم ص جلو عتق را گرفت، و حال آنکه اگر جلوش را نمی گرفت از اصل بود، جلوش را گرفت که از اصل نباشد، فقط از ثلث باشد، جایی که در آ نجا رغبت است و جلوش را می گیرد و اجازه نمی دهد که از اصل باشد، به طریق اولی در جایی که رغبت نیست، جلوش را می گیرد که از اصل نباشد، بلکه از ثلث باشد-.

ص: 565

بله؛ ممکن است بگوییم که فرق است بین ما نحن فیه و این حدیث و آن اینکه بگوییم این روایت در جایی است که بنده خدا غیر از این شش غلام چیز دیگری نداشته است، همه را آزاد کرد، پیغمبر دید که کار این آدم قانونی است یعنی از اصل است، اما دید که این قانون در اینجا سبب می شود که اگر به آن عمل بشود، به ورثه ضرر می رسد و آنها چیزی برای اداره زندگی خود ندارند، حضرت در اینجا از راه ولایت پیش آمد و فرمود دوتا را آزاد کنید، چهار تای دیگرش برای ورثه بماند، این احتمال هم وجود دارد که حضرت از راه ولایت وارد شده باشد.

اگر این احتمال را بدهیم، روایت از حجیت می افتد.

تا کنون با این حدیث استدلال می کردیم که منجزّات مریض از اصل است نه از ثلث، با این احتمال استدلال ما از بین می رود، پیغمبر هم جلوش را گرفت، نه از این نظر که قانونی نیست، بلکه کاملاً قانونی بوده، ولی چون مفسده داشته، یعنی دست خانواده ا ش خالی می ماند فلذا حضرت از راه اعمال ولایت وارد شد ولذا جلوش را گرفت، اگر این احتمال را بدهیم، روایت از حجیت بر قول اهل سنت که من الثلث است می افتد.

نعم یمکن أن یقال: إنّ عدم التنفیذ من الأصل فی مورد الروایة، لأجل أنّه لم یکن للرجل مال معتدّ به، سوی هؤلاء الأعبد، ولو صار التصرّف لازماً غیر قابل للردّ، وقعت الورثة فی معرض الاستجداء (گدائی) فابطله الرسول من باب الولایة.

اگر این احتمال را بدهیم، دیگر این حدیث از حجیت برای ثلث می افتد.

و یدلّ علی ذلک متن الترمذی حیث جاء فیه إنّ الرجل من الأنصار أعتق ستّة اعبد له عند موته و لم یکن له مال غیره، فبلغ ذلک النبیّ ص فقال له قولا شدیداً و ما هذا إلّا لأجل أنّه تصرّف فی عامّة أمواله و لم یترک للوارث شیئاً و هو أمر مذموم، لأنّه یعجله فی معرض الاستجداء، و أمّا إذا کان الرجل ثریّاً- آدم ثروتمند است، مثلاً شش تا غلام دارد، علاوه بر آن، ده و روستا دارد، باغ و مال التجارة دارد، پیغمبر این کار را نمی کرد- فتصرّف فی قسم من أمواله تبرّعاً و ترک للوارث مع ذلک شیئاً طائلاً، یمکن الغاء الخصوصیة و التجاوز من مورد الحدیث إلی مثله.

ص: 566

آن موقع فرق بگذاریم بین جایی که هیچ چیزی نداشته باشد، پیغمبر ا کرم ص می تواند جلوش را بگیرد، و بین جایی که علاوه بر آن چیز های دیگر هم دارد، در این صورت حق نداریم که جلوش را بگیریم.

بنابراین، بااین احتمال، روایت را از حجیت برای اهل سنت از حجیت انداختیم که می گویند منجّزات مریض از ثلث است نه از اصل، هر چند ما هم قائل به ثلث هستیم، ولی این روایت با این احتمال دلیل بر ثلث نمی باشد، بگوییم ثلث در اینجا خصوصیت دارد و آن اینکه طرف غیر از این چیز دیگری ندارد و اگر همه را از اصل بدهیم، ورثه گدار می شود و الا همه اش از اصل است.

اما الوجه الثانی: اشکال دوم آیت الله بروجردی این بود که احتمال دارد این از مقوله وصیت باشد، ما در جواب عرض می کنیم این خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت می رساند که از باب وصیت نبوده، بلکه منجّز بوده است چون حدیث می گوید:«أعتق رجل عند مرضه،عند موته»، آیا این معنایش این است که هردو را انجام داد؟ یا انشاء را انجام داد، و گفت منشأ بعد باشد، کدام تبادر می کند؟ اولی تبادر می کند، یعنی کارش را کرد، ولذا پیغمبر اکرم جلوش را گرفت، بنابراین،این مرد همه کار را انجام داده است، یعنی هم انشاء را انجام داده و هم منشأ را، این حدیث معتبر است، لولا اشکالی ما که این مورد جنبه خصوصی داشته، و آن اینکه این تنجیز گدا پرور بود ولذا پیغمبر جلوش را گرفت، و الا از اصل خواهد بود نه از ثلث.

خلاصه اینکه: اگر از این اشکال صرف نظر کنیم، این روایت بهترین دلیل است که منجّزات مریض من الثلث لا من الأصل.

ص: 567

أدلة القائلین من الأصحاب بالإخراج عن الأصل

تا حال ما نظریه اهل سنت را می خواندیم، اینک سراغ روایات خودمان می رویم، ما در این زمینه هفت تا روایت داریم که می گویند از اصل است، انسان در مرحله اول خیال می کند که واقعاً هفت روایت داریم که از اصل است، و حال آنکه همه این روایات، به یک نفر می رسد و در حقیقت یک روایت بیشتر نیستند، هفت تا طریق است،اما روایت یکی هست.

بنابراین، این روایاتی که الآن می خوانیم، هفت روایت است و هفت تا متن، ولی در حقیقت بیش از یک روایت نیستند.

إذا عرفت أنّ فی المسألة قولین، فلنقدّم دراسة الأدلّة قول بالإخراج عن الأصل، فقد استدلوا بروایات، أوضحها ما دلّ علی أنّ المیّت أحقّ بماله مادام فیه الروح، و قد جائت هذه الضابطة فی روایة عمارّ بإسانید مختلفه و إلیک بیانها.

الأولی: روایات سبع تنتهی إلی عمّار الساباطی

1: ما رواه الشیخ :عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (ثقه است) عَنْ مُرَازِمٍ (ثقه است) عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ – از أبان،یبین است، به معنای جدا کردن، یعنی مالش را جدا می کند و به فقیر می دهد- فَإِنْ قَالَ بَعْدِی فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث» (1) .

و روی الکلینی و الصدوق نحوه إلّا أنّهما قالا: فَإِنْ تَعَدَّی.

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ تَعَدَّی.

و الإستدلال مبنی علی أنّ النسخة:« فَإِنْ تَعَدَّی بعدی»،، و أنّ المراد من قوله:« یُبِینُ بِهِ » أی یعزله من ماله و یسلّمه إلی المعطی فی مرضه فی مقابل التعلیق، و سوف یوافیک الکلام فیه.

ص: 568


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص278، من أبواب جواز الوصیه، ب11، ح12، ط آل البیت.

2: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث» (1) .

منجّزات مریض 94/12/02

موضوع: منجّزات مریض

روایات عمار ساباطی را خواندیم، حال می خواهیم این روایات را تجزیه و تحلیل کنیم، این روایات از نظر ما قابل استدلال نیستند، هفت تا روایت است که همه آنها منتهی به یک نفر می شوند، یا دلالت ندارند یا دلالت شان قابل تردید است.

اولاً؛ همه روایات سندش به جناب عمار ساباطی می رسد، عمار ساباطی فطحی مذهب و سیزده امامی است، هم قائل است به امامت عبد الله افطح،که هفتاد روز بعد از امام صادق ع زنده بود، و هم قائل به امامت موسی بن جعفر ع است، هنگامی که عبد الله افطح فوت کرد، تمام فطحی ها به امامت امام کاظم بر گشتند، یعنی فهمیدند که عبد الله افطح اصلاً امام نبوده، ولی چند نفر بر همان امامت عبد الله افطح باقی ماندند، که یکی از آنها جناب عمار ساباطی است، بعضی ها خیال می کردند که چون عبد الله ولد اکبر است، پس او امام بعد از حضرت صادق ع است، یعنی فکر می کردند که «ولد اکبر» هر امامی، بعد از آن امام، امام است، عبد الله افطح در حدود هفتاد و یک روز بعد از امام صادق ع زنده بود و در این مدت هر چه از او سوال می کردند، او نمی توانست حتی یک جواب درست برای مردم بدهد، در هر حال بعد از فوتش همه به امامت امام موسی بن جعفر ع برگشتند و معتقد به امامت عبد الله نشدند، و اگر به امام صادق ع هم ابو عبد الله می گویند، بخاطر همین عبد الله افطح است که فرزند بزرگش است، اما چند نفر به امامت ایشان باقی ماندند که فطحی های واقعی هستند و یکی از آنها عمار ساباطی است.

ص: 569


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح7، ط آل البیت.

ثانیاً؛ شیخ طوسی می فرماید ما به روایات عمار ساباطی در جایی عمل می کنیم که روایات دیگر از ائمه ع ما نباشد،اگر روایات دیگر شد، به روایات عمار ساباطی عمل نمی کنیم ولذا خیلی از روایات عمار ساباطی معرض عنه است، محقق تستری در کتاب قاموس الرجال، روایاتی که اصحاب به روایات عمار ساباطی عمل نکرده اند آورده، این موقعیت راوی است، بنابراین، این هفت روایت که می گوید از اصل است، از چنین راوی است، یعنی:

اولا؛ فطحی مذهب است.

ثانیاً؛ اصحاب در جایی به روایاتش عمل می کنند که روایات دیگر از ائمه نباشد.

ثالثاً؛ خیلی از روایات او معرض عنه اصحاب است.

نقد الاستدلال بروایات العمار

إنّ هذه الروایات المتعدّدة ظاهراً، المتحدة واقعاً یمکن نقدها من وجهین:

1: إنّ فی المقام روایة واحدة رواها عمّار عن أبی عبد الله و هی مرددة بین هذه المتون السبعه- خود این هفت روایت مضطرب اند، یعنی یک متن نیستند، باز اگر همگی یک متن بودند، حرفی بود، ولی متون، متون مختلفند. بنابراین،متن روایت مضطرب است، وقتی متن روایت مضطرب شد، نمی توان به آ ن عمل کرد- و عندئد تسقط مثل هذه الروایة عن الحجیة، للإضطراب- چون یک روایت، به هفت شکل نقل شده- یقول المحقق التستری: و أکثر أخباره (عمّار) مختلّة النظام، و أصل نسخ کتابه کانت مختلفة، ثم استشهد بموارد مضافاً إلی أنّه من الباقین فی الفطیحیة.

و قال النوبختی: فاجتمع عامّة الفطحیة -بعد الأفطح - علی إمامة موسی بن جعفر ع و رجعوا عن الأفطح سوی نفر منهم فإنّهم ثبتوا علی إمامة عبد الله الأفطح ثمّ علی إمامة موسی بن جعفر ع و أجازوا فی أخویه، بعد أن لم یجز ذلک عندهم، منهم: عبد الله بن بکیر، و عمّار بن موسی الساباطی، و جماعة منهم» . چون اجماع داریم که اخوی امام نیستند مگر حسنین ع، منهم: عبد الله بن بکیر و عمّار ساباطی و جماعة منهم.

ص: 570

و لقد استخرج التستری الروایات المرویة عن عمّار الّتی لم یعمل بها الأصحاب ما یتجاوز السبعین، و دون الثمانین، یعنی بین هفتاد تا هشتاد روایت آورده که اصحاب به روایات او عمل نکرده اند. پس جناب عمار نقاط ضعف دارد.

اولاً؛ فطحی مذهب است.

ثانیاً؛ روایاتش مضطرب است، هفت نوع و صورت دارد.

ثالثاً؛ روایاتش غالباً معرض عنه اصحاب است.

کل ذلک یصدّ الفقیه عن إفتاء بمضمون هذه الروایة المضطربة، عن راو مضطرب النقل- المنقولة بصور السبع- لم یعمل المشهور بروایاته فی موارد کثیرة.

تصنیف روایات عمّار

انّ هذه الروایات بین ما لا دلالة له علی أنّ المنجّز یخرج من الأصل،- یا دلالت ندارد- و ما له دلالة علیه، لکن بالإطلاق القابل تقییده بما دلّ أن التصرّفات خصوص المریض من الثلث- یا دلالت ندارد، یا دلالتش اطلاق دارد، یعنی هم صحیح را می گیرد و هم مریض را، منتها ما می توانیم مریض را بخاطر ادله ای که می خوانیم خارج کنیم یعنی اطلاقش را تقیید کنیم.

پس روایات عمّار یا أصلاً دلالت ندارند، یا اگر دلالت هم دارند، دلالت شان بالاطلاق است که صحیح را می گیرد و هم مریض را، مریض را تقیید می کنیم.

أما لا دلالة له، فهو الصورة الأولی منها أعنی قوله ص: «الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِی فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث» (1) .

اولاً: می گوییم دلالت این حدیث، بستگی دارد که روایت «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی » و حال آنکه شیخ ولو «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی » نقل کرده است، اما کلینی و صدوق در من لا یحضره الفقیه «فَإِنْ تَعَدَّی» نقل کرده اند، اگر بگوییم: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی» دلیل قول بر ثلث است ، و اگر نگوید: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی» از اصل است، اگر بگوید: « بعدی» از ثلث است ، یعنی اگر نگوید: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی» منجز است، اما اگر بگوید: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی» می شود: وصیت. می گوییم: نسخه تهذیب این است، اما کلینی أوثق است، نسخه مرحوم کلینی و من لا یحضره الفقیه «فَإِنْ تَعَدَّی» است.

ص: 571


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص278، من أبواب جواز الوصیه، ب11، ح12، ط آل البیت.

« الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَإِنْ تَعَدَّی (یعنی تعدی الثلث) فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»، روایت از اول تا آخر منجّز را می گوید و اصلاً کاری با وصیت ندارد.

روایت از اول تا آخر منجز را می گوید، اصلاً کار به ثلث ندارد، و می گوید منجّز هم سهمش ثلث است.

البته شیخ خیلی کار داشت ولذا ضبطش مثل کلینی نیست، شیخ طوسی همه کاره بوده است. فلذا تهذیب ایشان از نظر ضبط به پای کافی نمی رسد، در تهذیب: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی» ، قهراً ما قبلش شده منجّز، ما بعدش وصیت، و حال آنکه شیخ این گونه نقل کرده، کلینی می گوید: «فَإِنْ تَعَدَّی» از اول تا آخر ناظر به منجز است.

صاحب بلغة الفقیه، می خواهد حدیث را جوری معنی کند که با شیخ هماهنگ باشد، و گفته: «فَإِنْ تَعَدَّی» یعنی: فإن تعدی من الحیاة إلی الموت، اگر این باشد،این با «فإن قال بعدی» تطبیق می کند، اولش می شود منجّی، بعدی می شود وصیت. ولی این خیلی بعید است.

فإنّ الاستدلال مبنیّ علی أنّ النسخة «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی» و أنّ المراد من التبیین هو عزل المال و إقباضه إلی الطرف، و کلا الأمرین غیر ثابتین.

أمّا الأول: فقد رواها الکلینی و الصدوق بقوله: « فَإِنْ تَعَدَّی فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ » و علی هذا فلا تکون الروایة مختصّة بمورد التنجّیز، بل تعمّه و الوصیّة، و یکون معناها إن تعدی عن الثلث فی مطلق تصرّفاته، تنجیزیاً کان أو وصیة فلیس له إلّا الثلث، و علی هذا یکون المراد:فإن تعدّی فلیس له إلّا الثلث» أو إنّه إن تجاوز و تعدی فی الوصیّة بالزائد أو التنجیز فلا یمضی منه إلّا الثلث.

ص: 572

بنابراین، روایت اطلاق پیدا می کند،حال حیات است، حال گاهی به صورت منجّز است و گاهی به صورت معلّق.

وقال فی الجواهر: و ظنّی – و الله أعلم- أنّ الروایة کان کذلک إلّا أنّه لمّا صعب فهم ذلک علی بعض الناس صحّفها بلفظ «بعد» بالباء الموحّدة، ثمّ إضاف إلیه لفظ: «قال».

و علی هذا فالروایة دلیل القول بالإخراج من الثلث، لإطلاقه الشامل لکلیلا لانوعین من التصرّف.

و ربما یفسر قوله:«فإن تعّدی» بأنّه إن تعدّی زمن الحیاة إلی ما بعد الموت، فیکون (فی النتیجة) موافقاً لما رواه الشیخ، ولا یخفی أنّه لا یناسبه «الاستثناء» أعنی «إلّا الثلث»، فالظاهر أنّ المستثنی منه و هو التجاوز عن الثلث، لا التجاوز عن زمن الحیاة إلی ما بعد الموت.

و أمّا الثانی: فالظاهر أنّ المقصود من الإبانة هو الإظهار و تفهیم الآخرین لئلّا یغمّ الأمر علی الورثة، بعد رحیل المورّث. یغمّ (یعنی اشتباه نشود امر بر ورثه بعد از مردن مورّث). تم الکلام فی الصورة الأولی.

الصورة الثانیة: حیث ورد فیها:قال: قلت الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ؟ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث» (1)

اولاً؛ این روایت با روایت اولی مطابق نیست، چون در روایت اولی، این جمله کلام امام است، یعنی امام ع ابتداءً می فرماید: «الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ»، ولی در این روایت، این جمله کلام راوی است، امام دوجور که صحبت نکرده، امام یکنفر، راوی هم یک نفر، معنی ندارد که گاهی سخن امام باشد و گاهی سخن ماموم.

از این اشکال صرف نظر کردیم، حال باید ببینیم که آیا دلالت دارد یا نه؟

ص: 573


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح7، ط آل البیت.

فإنّ صدر الروایة مطلق یعمّ المریض و غیر المریض « الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ؟ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث»، فیقیّد إطلاقه بما دلّ علی خروج منجّزاته من الثلث.

ذیل این روایت وصیت است، اما صدرش منجّز است، اطلاقش می گوید مریض و غیر مریض از اصل است، تقیید می کند، این اطلاق را با روایت دیگر تقیید می کند که حضرت در آنجا فرموده از ثلث است. صدرش منجّز است، ذیلش وصیت است، صدرش مطلق است چون می گوید مریض و غیر مریض از اصل است، اطلاق دارد، المطلق یقیّد و العام یخصّص.

الصورة الثالثة: أعنی قوله: « فی الرّجل یعطی الشیء من ماله فی مرضه فقال: إذا أبان فهو جائز فإن أوصی به فهو من الثلث»، البته این روایت را نمی توانیم بگوییم اطلاق دارد، صورت دوم را با اطلاق حل کردیم، گفتیم مطلق است، اما المطلق یقیّد، اما این را نمی شود گفت مطلق است.

فالروایة و إن کانت واردة فی مورد المریض لکنّها مطلقة تعمّ ما تجاوز الثلث و عدمه فتقیّد بما لم یتجاوز.

روایت قبلی مطلق بود از نظر اینکه مریض باشد یا غیر مریض، ولی این روایت از نظر مریض مطلق نیست، اما از نظر دیگر مطلق است، از چه نظر مطلق است؟ از این نظر که بیش از ثلث باشد یا به مقدار ثلث، اطلاق را تقیید می کنیم و می گوییم به مقدار ثلث است نه بیشتر از ثلث.

به بیان دیگر: این روایت هر چند نص در مریض است و از این نظر اطلاق ندارد، اما از نظر مقدار اطلاق دارد و آن اینکه مریض می تواند تصرف کند، سواء کان ثلثاً أو زائداً علی الثلث. ما این مقدار را مقید می کنیم با روایت آینده که می گویند مریض حق تصرف در بیش از ثلث را ندارد.

ص: 574

فالروایة و إن کانت واردة فی مورد المریض لکنّها مطلقة تعمّ ما تجاوز الثلث و عدمه فتقیّد بما لم یتجاوز.

پس دومی از این نظر مطلق بود که هم مریض را شامل بود و هم غیر مریض، ما گفتیم مریض را بیرون می کنیم، سومی در خصوص مریض است فلذا از این نظر مطلق نیست، اما از اطلاقش از نظر کمیت است، می گوید مریض می تواند همه جور تصرف کند، خواه به مقدار ثلث باشد یا بیش از ثلث، این اطلاق دارد، ما می توانیم این اطلاق را با ادله آینده مقیّد کنیم و بگوییم به شرط اینکه تصرفاتش بیش از ثلث نباشد و از ثلث تجاوز نکند.

منجّزات مریض 94/12/08

موضوع: منجّزات مریض

همان گونه که قبلاً بیان گردید، ما در اینجا یک روایت داریم که به هفت صورت نقل شده است، صورت اول را خواندیم، صورت اول این بود که استدلال مبنی بر این است که بگوید: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی» ، بنابراین، صورت اولی دلالت ندارد، اما صورت دوم، سوم و چهارم دلالت شان خوب است، بلکه صورت پنجم هم دلالتش خوب است، اما صورت ششم و هفتم معرض عنه می باشند.

البته صورت دوم، سوم، چهارم و پنجم هر چند دلالت شان خوب است، در عین حال یک اشکال مشترک در آنها وجود دارد و آن اینکه کدام صورت از این صور خمسه از امام صادق ع صادر شده، یک روایت به هفت صورت آمده، دلالت شان خوب است، اما خوب بودن دلالت کافی نیست چون هفت روایت نداریم، فقط یک روایت داریم، ولی معلوم نیست که کدام یکی از اینها امام ع صادر شده.

ص: 575

روایات

2: وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث» (1) .

اطلاق این روایت ظاهراً خوب است، چون اطلاقش این است که اگر کسی منجّزاً کاری انجام بدهد، از اصل است نه از ثلث، سواء أکان مریضاً أم صحیحاً، اطلاق دارد. بنابراین، فقره اولی آشکارا دلالت دارد که اگر کسی منجّزاً کاری انجام داد، نافذ است خواه مریض باشد یا سالم. این مقدار اطلاق کافی است.

بله، اگر در آینده دلیلی قائم شد که منجزات مریض از ثلث است، این اطلاق را به واسطه آن دلیل تقیید می کنیم. مگر اینکه کسی بگوید که کلمه «میّت» در این حدیث،کنایه از مریض است، آقایان می گویند این نوع مجاز ها، مجاز مشارفه است. اگر مراد از «میّت» مریض باشد چه بهتر، معنایش این است که مریض منجّزاتش کافی است، اما معلّقاتش کافی نیست.

3: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ -محمد بن اسماعیل نیشابوری، ثقه است - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ- ایشان هم خورشید آسمان خراسان و مشهد است- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ» (2) .

ص: 576


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح7 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص298، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح6 ط آل البیت.

این حدیث هم مریض را می گوید و هم منجّز را، دلالتش خیلی خوب است، چطور؟ بخاطر اینکه ذیل حدیث معلّق را می گوید، معلق که از ثلث شد، معلوم می شود که منجز از اصل است.

4: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ » (1) .

این روایت هم اطلاق دارد و منجّز است، فرقش با بقیه روایات این است که بقیه روایات هم منجّز را گفته و هم معلّق را، این روایت فقط منجز را می گوید.

5: ما رواه الکلینی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « یَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ » (2) .

این روایت هم اطلاق دارد، یعنی اصل را هم می گیرد، اگر دلیلی قائم بر ثلث شد که: فبها، و الا این حدیث می گوید از اصل است، منجز را می گوید نه معلق را.

اما روایات ششم و هفتم معرض عنه اند، یعنی اصحاب به آنها عمل نکرده اند.

6: روی الشیخ َ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِیِّ وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ » (3) . این حدیث معرض عنه است، احدی این را نگفته است.

ص: 577


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص300، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح10 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص297، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح4 ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص298، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح5 ط آل البیت.

7: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْن شَدَّادٍ وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ » (1) .

بنابراین، یک روایت داریم که دارای هفت صورت بود، صورت اولی را نقل کردیم و گفتیم دو نسخه است، یک نسخه «فَإِنْ تَعَدَّی» دارد، و نسخه دیگر «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی»بعدی دارد، اگر «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی» باشد، دلالت دارد، اما اگر نسخه «فَإِنْ تَعَدَّی» باشد، دلالت ندارد.

اما از شش صورت دیگر، دومی، سومی، چهارمی و پنجمی اطلاق شان خوب است، یعنی اطلاق دارند، گاهی خصوص مریض را می گوید، گاهی هم مریض را و هم سالم را می گوید، البته آن صورتی که تفکیک می کند و می گوید: «وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ» دلالتش بهتر است، معلوم می شود که ما قبل اگر سالم شد، مسلّماً از اصل است.اما روایت ششم و هفتم معرض عنه می باشند.

روایتی که به هفت صورت نقل بشود، ما نمی دانیم که کدام از امام ع صادر شده است، چنین روایتی برای ما حجیت ندارد هر چند بعضی از صور، دلالتش تام بود.

الروایة الثانیة: روایة أبی شعیب المحاملی

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَحَامِلی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِه» (2) .

ص: 578


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص281، من أبواب جواز الوصیه، ب11، ح19 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب الوصایا، ب17، ح8 ط آل البیت.

و فی الوسائل المحقّقة (عن أبی المحماد) و هو مصحف عن (المحاملی) کما فی روایة الشیخ حسب نقل الوسائل.

و أمّا المحاملی فهو ثقة بلا إشکال، قال النجاشی: صالح بن خالد المحاملی، أبوشعیب الکنّاسی روی عن أبی الحسن موسی ع و قال فی باب الکنی: «أبو شعیب المحافلی» کوفی ثقة من رجال أبی الحسن موسی ع» .

در این روایت، واسطه افتاده،چون ابو شعیب المحاملی از اصحاب موسی بن جعفر ع است، امام صادق ع را درک نکرده، معلوم می شود که سند سقط دارد. بنابراین، روایت مرسله است و روایت مرسله حجیت ندارد، دلالتش خوب است، غایة ما فی الباب اطلاق دارد، یعنی هم منجّز را می گیرد و هم معلق را، اطلاق روایت هم معلّق را می گیرد و هم منجّز را، و هکذا هم مریض را می گیرد و هم سالم را، فقط خرج المعلّق، اما منجّز در اطلاق باقی است، فلذا می تواند هر نوع تصرف که دلش می خواهد انجام بدهد و ورثه را محروم کند، سند اشکال دارد، اما دلالتش خوب است.

أقول: الروایة لا یحتجّ بها لا سنداً و لا دلالة فإنّ المحاملی و إن کان ثقة، لکنّه لا یروی عن أبی عبد الله ع بلا واسطة، و علی هذا فقد سقطت الواسطة بینه و بین الإمام ع فی هذه الروایة، و أمّا الثانیة (یعنی دلالت ) فإنّ الموضوع فی الروایة هو الإنسان مطلقاً مریضاً کان أو غیر مریض، فدلالتها علی أنّ المنجّزات المریض، تخرج من الأصل تامّة بالاطلاق بشرط أن لا یتمّ دلیل القول بالثلث و إلّا فیقیّد إطلاقه بغیر المریض.

الروایة الثالثة: ما رواه سماعة

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ (قَالَ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ) » (1) .

ص: 579


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص273، من أبواب الوصایا، ب10، ح6 ط آل البیت.

این روایت هم از نظر دلالت خوب است، برای اینکه ذیل قرینه بر منجّز است، البته اطلاق روایت هم مریض را می گیرد و هم سالم را، باز دلالت این روایت هم دلالت لولائی است، مادامی که دلیل بر خلاف قائم نشود، اطلاق روایت هم مریض را می گیرد و هم سالم را. در این روایت گاهی سماعه از ابو بصیر نقل می کند و عن أبی عبد الله ص، گاهی سماعه مستقیماً از أبی عبد الله ع نقل می کند، و حال آنکه سماعه از اصحاب امام کاظم است ولذا نمی تواند از أبی عبد الله ع نقل کند، گاهی به وسیله أبی بصیر و گاهی منهای أبی بصیر از أبی عبد الله ع نقل می کند. در باب 10 به وسیله أبی بصیر از امام صادق ع نقل می کند، در باب17 دو جور است، گاهی أبی بصیر دارد، گاهی أبی بصیر را ندارد، مرحوم آیت الله بروجردی می فرمود:« لعلّ سماعه که ابو بصیر را انداخته،علم به صحت حدیث داشته، چون علم به صحت داشته، فلذا ابوبصیر را انداخته، ولی این با متن حدیث تطبیق نمی کند، چون در متن حدیث می گوید:« قلت»، معنای « قلت» این است که من سماعه گفتم، و الا اگر ابی بصیر گفته بود، حتماً باید کلمه ابی بصیر را بگوید، در هر صورت یک چنین تناقضی در این حدیث است.

و رواه صاحب الوسائل فی الباب السابع عشر من أبواب الوصایا عن الکلینی بنفس السند و المتن عن سماعة، عن أبی عبد الله ع مباشرة من دون واسطة» (1) .

ص: 580


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص296، من أبواب الوصایا، ب17، ح1 ط آل البیت.

کما روی فی نفس الباب نفس الحدیث عن سماعة، عن أبی بصیر و قال: «وَ زَادَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِی أَنْ لَا یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ وَ لَا یُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ » (1) . در یکجا سماعه به واسطه ابی بصیر از أبی عبد الله ع نقل می کند و در یکجا هم بدون واسطه.

و حصیلة الکلام: أنّ حدیثاً و احداً رواه سماعة فی موردین عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع و مورد آخر عن أبی عبد الله ع مباشرة.

و احتمل السید المحقق البروجردی بأنّه نقلهما عن الإمام بلا واسطة مع عدم سماعة منه، لأجل وثوقه بأبی بصیر و أنّه سمعه منه.

و لکن الاحتمال لا یناسب ظاهر الروایة: قلت لأبی عبد الله ع و لا محیص من القول بسقوط: أبی بصیر، فی المورد الثانی مع وجوده فی الأول و الثانی.

و دلالتها علی أنّ المنجّزات من الأصل واضح، لأنّه جعلها فی مقابل الوصیّة و صرّح بأنّه إن أوصی به فلیس له إلّا الثلث، و معنی ذلک عدم المحدوریة فی غیر الوصیّة، و مع ذلک فلدلالته بالإطلاق حیث یعمّ المصحّ و المریض، فلو تمّ دلیل القول بالإخراج عن الثلث یقیّد إطلاقه بغیر المریض، و أمّا هو فمنجّزه کالمعلّق محدّد بالثلث.

ولی این روایت از نظر دلالت، دلالتش اطلاق دارد، یعنی هم شامل مریض می شود و هم شامل سالم و مصح.

ص: 581


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص297، من أبواب الوصایا، ب17، ح2 ط آل البیت.

منجزات مریض 94/12/09

موضوع: منجزات مریض

ما تا کنون سه روایت را خواندیم، روایت اول، روایت عمار بود، روایت دوم و سوم را هم بحث کردیم و گفتیم دلالت شان باالاطلاق است، اگر مقیّد پیدا کردیم، به مقیّد عمل می کنیم، و الا به همین مطلقات عمل خواهیم کرد. اینک وارد چهارم می شویم تا ببینیم که از روایت چهارم چه نتیجه می گیریم.

الروایة الرابعة: ما روی عن محمد بن مسلم

روایت چهارم، روایت محمد بن مسلم است، این روایت دو جور نقل شده است و از دو جهت هم مشکل دارد:

اولاً؛ اختلاف در نقل است.

ثانیاً؛ در سند یکی رجل آمده.

اگر انسان سطحی نگر باشد،این روایت دلیل بر این است که منجّزات مریض از اصل است نه از ثلث، اما اگر دقت کند، مطلب بر عکس است.

البته هر دو طائفه با این روایت استدلال کرده اند، یعنی هم کسانی که می گویند منجزات مریض از اصل است و هم کسانی که می گویند از ثلث است نه از اصل.

متن روایت محمد بن مسلم

1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَکَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ – کسانی که با این حدیث استدلال می کند، می گویند ضمیر «کان» به وصیت بر می گردد -؟ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ» (1) .

مرحوم شیخ روایت را از کتاب علیّ بن اسباط گرفته، چون شیخ علیّ بن اسباط را درک نکرده، علیّ ابن اسباط کتابی دارد که جزء اصول است، شیخ این روایت را از کتاب ایشان (علیّ بن اسباط) گرفته و سپس سند خود را به این کتاب در آخر تهذیب نقل کرده است.

ص: 582


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص399، من أبواب الوصایا، ب67، ح1 ط آل البیت.

بنابراین، هر موقع ما می گوییم:«ما رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن اسباط »، یعنی ایشان (شیخ ) سندی به این کتاب دارد که آن را در آخر تهذیب نقل نموده است.

در واقع استدلال این آدم این است که حضرت غلام را به صورت مطلق آزاد می کند، وصیت باید به مقدار ثلث با شد نه بیشتر از ثلث، ضمیر «کان» را به وصیت بر می گرداند و ضمیر مذکر به اعتبار «ما أوصی» می باشد.حضرت در مقام جواب می فرماید:« یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ – چون منجّز است - وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ – وصیت باید به مقدار ثلث باشد، اگر بیشتر شد، بیشترش لغو است - »

و رواه الشیخ و الصدوق بسندهما عن العلاء بن رزین.

2: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ » (1) .

ضمیر «کان» را در این حدیث به عقب بر می گرداند، در اولی بر گرداند به نزدیک، ولی در اینجا بر می گرداند به عقب چون عبارت فرق کرده، در اولی، اولاً عتق را گفت، بعداً وصیت را، وصیت نزدیک بود، اما در اینجا بر عکس است، یعنی اول وصیت را گفته، بعدا عتق را، می گوید ضمیر «کان» به بعید بر می گردد، یعنی «إِنْ کَانَ – وصیت - أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ ».

ص: 583


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص400، من أبواب الوصایا، ب67، ح4 ط آل البیت.

بنابراین، نحوه استدلال مستدل روشن شد، چون در اولی (روایت اول) در ابتدا عتق را می گوید، بعداً وصیت را، ولذا ضمیر «کان» به وصیت بر گشت، ولی در دومی (یعنی روایت دوم) اول وصیت را می گوید،بعداً عتق را. آقای مستدل ضمیر «کان» را به نزدیک بر نمی گرداند، به همان عقب بر می گرداند که وصیت باشد، معلوم می شود که محل اختلاف وصیت است که آیا از ثلث بیشتر باشد یا کمتر، یعنی این وصیت است که باید بیش از ثلث نباشد. اما در عتق اصلاً این مسأله مطرح نیست، چون منجّزا صورت گرفته، فلذا اگر همه مال را هم بگیرد اشکال ندارد.

فرق هر دو روایت هم معلوم شد، چون روایت اول از امام صادق ع است، روایت دوم از امام باقر ع، این نشان می دهد که محمد بن مسلم یک مسأله را از دو امام سوال کرده است، یعنی هم از امام صادق ع و هم از امام باقر ع.

و روی الشیخ باسناده عن علیّ بن ابراهیم مثله إلّا أنّ فی أکثر النسخ:«عن جمیل » بدل قوله: «عن رجل»، معلوم می شود در نسخه کلینی که «رجل» آمده، جمیل بوده نه:« رجل»، رجل و جمیل نوشتنش یکی است.

و الفرق بین الروایتین: أنّ الأولی مرویة عن أبی عبد الله ع، و الثانیة مرویة عن أبی جعفر ع، و أیضاً أنّ الرجل علی الروایة الأولی «أعتق ثمّ أوصی»، و أمّا علی الروایة الثانیة «أوصی ثمّ أعتق». ولی مستدل ضمیر «کان» را به وصیت بر می گرداند، هم در جایی که وصیت نزدیک است و هم در جایی که وصیت عقب است.

ثم لو کان المراد من قوله:«عن رجل» و فی الروایة الثانیة هو جمیل، تخرج الروایة عن الإرسال إلی الإسناد، و إن کانت مراسیل ابن أبی عمیر حجّة. یعنی حتی اگر بجای کلمه: «جمیل»، کلمه: «رجل» هم باشد، مراسیل ابن أبی عمیر حجت است.

ص: 584

وجه الاستدلال: أنّه ع حکم بنفوذ العتق و عدم دخول النقص علیه، فهو دلیل علی خروجه من الأصل.

به نظر سطحی مطلب همان است که مستدل گفت، اما اگر کمی دقت کنیم، خواهیم دید که این روایت بر عکس دلالت دارد، یعنی دلالت بر ثلث دارد نه بر اصل. چرا؟ چون مستدل ضمیر «کان» را به وصیت بر گرداند، هم در اولی که وصیت نزدیک است و هم در دومی به وصیت بر گرداند در حالی که وصیت اول بود و عتق بعد، در اینجا این پرسش به وجود می آید که چرا ضمیر «کان» را به وصیت بر می گردانید و حال آنکه در اولی وصیت اقرب است، ولی در دومی دوم عتق اقرب می باشد نه وصیت.

بر فرض اینکه ما از این مسأله بگذریم، سوال این است که اگر واقعاً مسأله، مسأله وصیت است و سوال از وصیت می باشد، عتق را برای چه گفته است؟ معلوم می شود که در ذهن راوی در هردو از ثلث بوده، فلذا سوال می کند که: یابن رسول الله! چه کنیم؟ استدلال مستدل این است که ضمیر «کان» به اخیر می گردد و حال آنکه اخیر در دومی عتق است، ثانیاً سوال ما این است که اگر واقعاً منجزات مریض از اصل است و تمام دعوا در ثلث و غیر ثلث، متوجه وصیت است، یعنی تمام دعوی بر اینکه اگر بیش از ثلث شد، این بر می گردد به وصیت، نه اینکه به عتق بر گردد، سوال این است که پس عتق را برای چه گفته است؟ اگر واقعاً تمام نظر راوی از سوال نسبت به ثلث، ناظر به وصیت است و می گوید: «کان» به اخیر بر می گردد، پس آوردن عتق لزوم بدون لازم است، یعنی آوردنش لازم نبوده، مگر اینکه بگویید این آدم دغدغه داشته که هردو از ثلث است، فلذا سوال می کند که: یابن رسول الله ! چه کنیم و کدام را جلو بیندازیم و کدام را عقب؟ هردو نظرش این بوده که از ثلث است، در کتاب وصیت شرح لمعه آمده که اگر انسانی به چند چیز وصیت کند، اما ثلثش وافی نباشد، در آنجا چند قول است، بعضی می گویند: «یبدأ بالأول، ثمّ بالثانی و ...، فرض کنید که پنج تا وصیت کرده که ثلثش کافی نیست، بعضی ها می گویند:« یبدأ بالأول ثمّ بالثانی».

ص: 585

بعضی ها می گویند:« یقسّم»، امام ع در اینجا هیچکدام را نگفته، امام ع در اینجا دو مطلب را گفته، اگر ثلث برای دوتا کافی نیست، منجز را جلو بینداز، یعنی عتق را جلو بینداز، آنگاه سراغ وصیت برو، پس امام دو چیز فرموده:

الف؛ هردو از ثلث است.

ب؛ اگر وافی نشد، منجز بر معلق مقدم است، عتق را مقدم بکن،وصیت را عقب بینداز.

پس انقلب دلالة الروایة، از آن چیزی که مستدل می خواست به آن استدلال کند، چون مستدل با این می خواست استدلال کند که عتق از اصل می باشد، تمام دعواها سر وصیت است و حال آنکه مسأله بر عکس شد. چطور؟

اولاً؛ می گوییم ضمیر «کان» را چرا به وصیت بر می گردانید، در اولی درست است، در دومی چرا؟!

ثانیاً؛ اگر تمام نظر راوی در باره وافی نبودن ناظر به ثلث است، چون مستدل همین را می گوید، یعنی مستدل می گوید عتق از اصل است فلذا نسبت به عتق اصلاً بحث نکنید، دعوا فقط سر وصیت است، اگر تمام ابهام راوی فقط در وصیت است، چرا پای عتق را هم به میان می کشد؟

از اینکه پای عتق را هم به میان می کشد، معلوم می شود که ابهام این آ دم نسبت به هردوست، یعنی در نظرش این است که هردو از ثلث است، فلذا سوال می کند که کدام را کافی می دانید؟ حضرت می فرماید: هردو از ثلث است، « یبدأ بالمنجّز ». برای روشن شدن مطلب هردو حدیث را دوباره می خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ – منجزاً - وَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ - یعنی معلّق - فَکَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ – کسانی که با این حدیث استدلال می کند، می گویند ضمیر «کان» به وصیت بر می گردد -؟ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ»، اگر ضمیر «کان» به وصیت بر گردد، حرف مستدل درست است، یعنی غلام از اصل است، وصیت از ثلث. ولی ما می گوییم اگر غلام (عتق) از اصل است، پس آوردن غلام و عتق فایده ندارد، چون درد شما این است که طرف وصیت کرده و ثلثش وافی نیست، اگر درد شما این است،درد خود را مطرح کنید، چرا پای غلام و عتق را پیش می کشید؟

ص: 586

از اینکه پای عتق و غلام را به میان می کشد، معلوم می شود که این راوی دوتا درد دارد، یعنی معلوم می شود که هردو را از ثلث معتقد است، بنابراین، ضمیر کان» را به هردو بر گردانیم، یعنی به «ما أوصی» و عتق بر گردانیم.

ممکن است کسی بگوید اگر بر هردو می گردد، پس باید ضمیر را تثنیه بیاورد و بفرماید: «و کانا»؟

جوابش این است که ضمیر «کان» به کلّ واحد بر می گردد و این در قرآن برای خودش نظیر دارد. حضرت می فرماید در اینجا از نظر من نه قول اول است که می گوید یقدّم المنجّز علی المعلّق، نه قول دوم است که می گوید: یقسّم، از نظر امام ع منجّز مقدم است و معلق مؤخّر.

همچنین است حدیث دوم. حدیث دوم این بود: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ ».

ضمیر«کان» در این حدیث دوم هم به هردو بر می گردد، حضرت می فرماید: « رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ »، عتق چون منجّز است، بقیه راجع به وصیت است. فلذا اگر ثلث وافی نیست، باید از وصیت کم کنیم نه از عتق، معلوم می شود که ثلث این آدم،یکی را کافی بوده، دوتا را وافی نبوده، حضرت می فرماید عتق چون منجّز است، مقدم بدارید، وصیت را عقب بیندازید.

و مع ذلک کلّه فالروایتان لا تدلان علی مقصود المستدل

وجهه: أنّ أساس الاستدلال أنّ الضمیر فی قوله: « کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» یرجع إلی خصوص «ما أوصی به» و عندئذ أنفذ الإمام ع عتق العبد بقوله: « یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ»، أو قوله: « وَ جَازَ الْعِتْقُ »، سواء أکانت قیمته مساویة للثلث أم أقلّ، أم أکثر، فیدلّ علی أنّ المنجّزات تخرج من الأصل.

ص: 587

و لکن الظاهر أنّ الضمیر یرجع إلی الجمیع، أعنی «عتق الغلام و ما أوصی به»، إذا لو کان راجعاً إلی خصوص «ما أوصی به» وکان السؤال منصبّاً علی زیادة «ما أوصی به» علی الثلث لما کان هناک وجه لذکر عتق الغلام فی سؤال السائل- اگر غلام در نظر سائل از اصل بود، دیگر جای دعوا باقی نمی ماند- لأنّ المفروض أنّ المنجّز یخرج من الأصل.

نعم مقتضی القواعد رجوع الضمیر فی «کان» إلی الأقرب و هو «ما أوصی به»، لکن القریب فی الروایة الأولی هو «ما أوصی به» و لکنّه فی الروایة الثانیة هو «عتق الغلام».

و هذا یدلّ أنّ السؤال لم یکن منصباً علی زیادة «ما أوصی به» علی الثلث، بل کان منصبّاً علی زیادة العتق و الوصیة علیه.

و هذا یدلّ علی أنّ المنجّزات و المعلّق کانا فی نظر الراوی سواء، و أنّه لا یجوز للرجل أن یتصرّف فی ماله بأیّ نحو کان بأزید من الثلث، فأراد أن یعرف حکم الشارع فی مثل المقام، فهل المیزان هو «ما أوصی به» أولاً، کما هو الحال فی من «من أوصی به» بأمور کثیرة تزید علی الثلث فیؤخذ بالأول و الثانی و الثالث؟

أو تقسیط الثلث علی المنجّز و المعلّق؟

أو تقدیم المنجّز علی المعلّق کما أجاب به الإمام؟

فتکون الروایة دلیلاً علی أمرین:

1: أنّ المنجّز یخرج من الثلث کالوصیّة.

2: و أنّه إذا اجتمع المنجّز و الوصیة و کان الثلث غیر واف بهما، یقدّم المنجّز علی المعلّق، و هذا، و کما استدلّ بالصحیحین علی أنّ المنجّزات تخرج من الأصل، فهکذا استدل بهما علی العکس، و سیوافیک بیانه عند سرد أدلّة القول الثانی، فانتظر.

بنابراین، این روایت،یک روایتی است که هم این طرف با آن استدلال کرده (که بیان اول باشد) و هم آن طرف استدلال کرده ( بیان دوم) که «کان» را بر هردو بر گردانیم و بگوییم درد این آدم و سوال این آدم نسبت به هردو بوده نه یکی و الا اگر نسبت به دومی بود، آوردن عتق معنی نداشت.

ص: 588

الخامسة: ما وره الصدوق بإسناده عن أبی همام

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ کَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فِی وَصِیَّتِهِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفِذُه » (1) .

با این روایت استدلال کرده اند، یعنی این آدم هم عتق کرده و هم وصیت، وصیتش وافی به ثلث نیست، حضرت فرموده اول عبد را آزاد کنید، اگر باقی مانده به ثلث شد که فبها، یعنی به وصیت عمل کنید. با این بر اصل استدلال کرده اند که در عتق حرفی نزده، اما نسبت به وصیت جای حرف و بحث گذاشته است. در جلسه آ ینده بحث خواهیم کرد که آیا این روایت دلالت دارد یا نه؟

منجزات مریض 94/12/10

موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در باره ادله کسانی است که معتقدند بر اینکه منجزات مریض از اصل است نه از ثلث، البته ادله کسانی را که می گویند منجزات مریض از ثلث است را هم بعداً می خوانیم. فعلاً در حقیقت عقیده فقهای معاصر را می خوانیم که می گویند منجزات مریض از اصل است نه از ثلث.

بحث ما در روایت اسماعیل بن همّام بود که روایت پنجم به حساب می آمد.

1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ کَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فِی وَصِیَّتِهِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفِذُه » (2) .

ص: 589


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص400، من أبواب الوصایا، ب67، ح2 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص400، من أبواب الوصایا، ب67، ح2 ط آل البیت.

این آدم دو کار را انجام داده، کار اولش منجز است، کار دومش معلّق می باشد « فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِه» این کارش معلق به موت است، کار دومش (که عتق غلام باشد) منجز است « وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً»،ولی ثلثش کافی به ما أوصی نیست.

در بدو نظر، در این روایت شریفه دو احتمال است:

الف؛ احتمال اول این است که بگوییم هردو راجع به وصیت است، یعنی هم عتقش راجع به وصیت است و هم «ما أوصی به» مربوط به وصیت می باشد، در واقع هردو را گفته که بعد از موت من انجام بدهید، یعنی احتمال دارد که هردو جنبه وصیتی داشته باشد.

ولی ما این احتمال را نمی پسندیم چون این احتمال خلاف ظاهر روایت است، ظاهر این است که اولاً می گوید:« أعتق»، ثانیاً؛ کلمه « أوصی» را در مقابل اعتق قرار می دهد.

ب؛ احتمال دوم خلاف احتمال اول است، چون ظاهر «أعتق» منجز است، ثانیاً؛ «أوصی» را در مقابل أعتق قرار می دهد، نه اینکه هردو راجع به وصیت باشد.

خلاصه اینکه هردو راجع به وصیت نیست، بلکه یکی راجع به وصیت است و دیگری راجع به منجز، کسانی که استدلال می کنند، می گویند: شما نگاه به روایت بکنید، امام ع می فرماید: «یَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفِذُه» معنایش این جمله این است که عتق از اصل است، اگر باقی مانده به وصیت رسید که چه بهتر، و اگر هم نرسید، مشکلی نیست.

کسانی که با این حدیث استدلال می کنند، می گویند: ببینید که امام ع در باره منجز فرمود،منجز چکش بردار نیست و باید آن را تنفیذ کرد، بعداً اگر چیزی برای وصیت باقی ماند، به وصیت عمل می کنند و اگر باقی نماند، باز هم مشکلی نیست.

ص: 590

ولی همان بیانی که ما در جلسه گذشته داشتیم، آن بیان امروز هم می آید، در بیان دیروز گفتیم دغدغه این راوی چه بود؟ دغدغه راوی اگر این بود ه که اولی از اصل است و دومی از ثلث، پس چرا عتق را ضمیمه وسوسه کرده، دغدغه راوی اگر این است که اولی از اصل است و دومی از ثلث، از امام صادق ع سوال می کند که: یابن رسول الله! چه کنیم؟ مطرح کردن عتق مورد نداشت. از اینکه راوی پای عتق را هم به میان می کشد، معلوم می شود که در ذهن راوی این نبوده که اولی از اصل باشد و دومی از ثلث، این در ذهن راوی نبوده، بلکه در ذهن راوی این بود که هردو از ثلث است فلذا سوال می کند که: یابن رسول الله! چه کنیم؟حضرت می فرماید: عتق را جلو بینداز، اگر نسبت به وصیت رسید که چه بهتر! و اگر هم نرسید، اشکالی ندارد.

بنابراین، همان بیانی که در حدیث جلسه گذشته داشتیم، در اینجا هم داریم و گفتیم ضمیر «کان» به هردو بر می گردد و اگر هم ضمیر را تثنیه نیاورده بخاطر این است که ضمیر به:«کل واحد» بر می گردد.

مستدل می گوید در ذهن راوی این بوده که منجز از اصل است و معلق از ثلث، ولذا حضرت فرمود منجز را انجام بده. ولی ما می گوییم اگر در ذهن راوی این بوده که منجز از اصل است و معلق از ثلث، چرا منجز را آورده است، چون منجز جای بحث نیست؟ معلوم می شود که در ذهن راوی این بوده که هردو از ثلث است و امام ع هم تلقی اش این بود که راوی نظرش این است که هردو از ثلث است، تلقی امام ع هم همان تلقی راوی است، راوی تلقی اش این است که هردو از ثلث است و ثلث هم وافی نیست، حضرت در جواب می فرماید منجز مقدم بر معلق است، فالحدیث علی العکس أدلّ، به جای اینکه دلالت بر مطلوب کند،علی العکس أدلّ.

ص: 591

به بیان دیگر: باید در مرحله اول، دغدغه جناب راوی را به دست بیاوریم تا امام ع هم طبق دغدغه راوی جواب بدهد، اگر دغدغه راوی این بوده که اولی از اصل است و دومی از ثلث، چرا اولی را مطرح کرده، در اولی ضیق مطرح نیست، وقتی از اصل است،ضیق معنی ندارد، اما معلوم می شود که دغدغه راوی این است که هردو از ثلث است، فلذا از حضرت سوال می کند که: یابن رسول الله! این کافی به دوتا نیست، که یکی منجز است و دیگری معلق، امام ع می فرماید منجز مقدم بر معلق است فالحدیث علی العکس أدلّ.

الخامسة: ما وره الصدوق بإسناده عن أبی همّام

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ کَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فِی وَصِیَّتِهِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفِذُه »

إنّ فی الروایة إحتمالین:

1؛ أنّه أوصی بأمور و منها العتق فکان جمیع ما أوصی به من العتق و غیره یزید علی الثلث، فأمر الإمام ع بتقدیم العتق علی سائر ما أوصی به، و هذا هو قول الشیخ فی المسألة من أنّه إذا أوصی رجل بالعتق و غیره یبدأ أوّلاً، و لکن هذا الاحتمال ضعیف لقوله: «و أعتق مملوکاً» - مخبراً ، اسم فاعل – عن وقوع العتق علی أنّه عطف قوله: «و أعتق مملوکاً» علی قوله: «رجل أوصی» فیکون العتق مغایراً للوصیة.

2؛ أنّ الرجل قام بأمرین: أعتق و أوصی، و کان فی مرتکز السائل أنّ المنجّز و المعلّق یخرجان من الثلث، و المفروض أنّ المجموع یزید علی الثلث، فما هو العلاج؟ فأجاب الإمام ع بتقدیم المنجّز علی المعلّق و صرف الثلث فیه أوّلاً، و إیراد النقص علی الوصیّة. فالروایة علی عکس المقصود أدلّ.

ص: 592

السادسة: مرسلة الکلینی

قَالَ الْکُلَیْنِیُّ: « وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِیُّ ص وَ قَالَ تَرَکَ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاس» (1) .

حضرت فرمود: بسیار کار بدی کرده، چون همه اموال را بخشیده و دست صبیه را خالی گذاشته و با این کار خودش ورثه صغار را محتاج مردم قرار داده است، اگر در واقع از اصل نبود و از ثلث بود، باید پیغمبر ص بفرماید به مقدار ثلثش جائز است، بقیه احتیاج به اجازه ورثه دارد و حال آنکه پیغمبر ص این جمله را نگفته است، معلوم می شود که منجزات مریض از اصل است و پیغمبر ص هم در مقابل عمل انجام گرفته قرار گرفت، فقط این آدم را مذمت کرد و فرمود کار بدی کرده است، اگر واقعاً منجّزات مریض از ثلث بود، باید حضرت بفرماید: أیّها الورثة! اگر شما راضی هستید فبها، و اگر راضی نیستید، فقط به مقدار ثلث نافذ است نه بیشتر، و حال آنکه حضرت چنین چیزی نفرموده است.

بیان استاد سبحانی

دلالت روایت خوب است، اما سندش درست نیست، چون از نظر سند مرسل است، در عین حالی که من اقرار می کنم که دلالت این حدیث خوب است و فقط سند مرسل است، کم کم می خواهم حتی در دلالتش هم عقب نشینی کنم و بگویم جناب کلینی روایت را خوب نقل نکرده، معلوم می شود که کلینی به روایت خوب نرسیده، این روایت را مرحوم صدوق هم در من لا یحضر الفقیه نقل کرده، قرب الإسناد هم این روایت را نقل کرده است، اگر به آن توجه کنیم، خواهیم دید که این روایت دلالت ندارد.

ص: 593


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب الوصایا، ب17، ح9 ط آل البیت.

با توجه به روایتی که صدوق و قرب الاسناد نقل کرده،حدیث آن نبوده که کلینی نقل کرده، بلکه این گونه بوده است که عده ای نزد پیغمبر ص آمده اند و گفته اند:مردی هر چه داشته در راه خدا داده و ما او را دفن کردیم، حضرت فرمود اگر زودتر این را به من گفته بودید، من دستور می دادم که او را در قبرستان مسلمان ها به خاک نسپارند، معلوم می شود که عمل این آ دم، یک عمل خلاف بوده که حضرت یک چنین چیزی فرموده، اگر عملش عمل خلاف نمی بود، پیغمبر نمی فرمود که اگر به من می گفتید اجازه نمی دادم او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند، معلوم می شود که این عملش خلاف بوده یا تکلیفاً یا هم تکلیفاً و هم وضعاً، یا واقعاً کار حرامی را مرتکب شده و عملش صحیح است، یا عملش هم باطل است، ظاهر این است که حضرت می فرماید هم کار بدی کرده و هم عملش باطل و غیر نافذ است.

إن قلت: اگر بگویید چنانچه عمل این آدم صحیح نبوده، چرا پیغمبر ص به ورثه ها نفرمود اگر شما راضی نیستید، در بیشتر از ثلث، عملش نافذ نیست، چرا حضرت این کار را نکرد و بچه ها هم یک چنین چیزی را درخواست نکردند؟

قلت:احتمال می رود که حفظ آبرو کردند، دیدند حالا که پدر یک چنین کاری کرده، اگر بخواهند کار پدر را رد کنند، این به مقام و موقعیت پدر و عشیره بر می خورد ولذا بهم نزدند هر چند حق بهم زدن را داشتند. ببینید یک روایت کلینی نقل کرده، دلالتش خوب است، ولی همان روایت را صدوق و قرب الإسناد نقل کرده، معلوم می شود که عملش یا باطل بوده یا اگر هم صحیح بوده،متوقف بر اجازه وارث بوده است.

ص: 594

السادس: « روی أنّ النبی قال لرجل من الأنصار أعتق ممالیکه لم یکن له غیرهم، فعابه النبیّ ص و قال: ترک صبیّته صغاراً یتکفّفون الناس»

و الظاهر أنّ الکلینی نقل الروایة بالمعنی، و الأصل فی ما فی الفقیه: « أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّیَ وَ لَهُ صِبْیَةٌ صِغَارٌ وَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُمْ فَأُتِیَ النَّبِیُّ ص فَأُخْبِرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِکُمْ قَالُوا دَفَنَّاهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ مَا دَفَنَّاهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَرَکَ وُلْدَهُ یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ » (1) .

و فی قرب الإسناد: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّیَ وَ لَهُ صِبْیَةٌ صِغَارٌ، وَ لَیْسَ لَهُمْ مَبِیتُ لَیْلَةٍ، تَرَکَهُمْ یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ، وَ قَدْ کَانَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِیقِ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُمْ، وَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ.

فَقَالَ لِقَوْمِهِ: «مَا صَنَعْتُمْ بِهِ»؟

قَالُوا: دَفَنَّاهُ.

فَقَالَ: «أَمَا إِنِّی لَوْ عَلِمْتُهُ مَا تَرَکْتُکُمْ تَدْفِنُونَهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، تَرَکَ وُلْدَهُ صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ» (2)

و الروایة علی خلاف المقصود أدلّ، فإنّ ظاهر قوله :« مَا تَرَکْتُکُمْ تَدْفِنُونَهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ» أنّ عمله هذا کان عمل غیر مشروع إمّا تکلیفاً فقط

و أنّ المعتق کان صحیحاً، أو وضعاً أیضاً، و أنّ صحّته بقاءً موقوف علی عدم ردّ الورثة و أنّ لهم أو لولیّهم إذا کانوا صغاراً استرداد حقوقهم، و أمّا أنّ الورثة أو الولیّ، لم یردّوا الزائد علی الثلث بعد کلام النبیّ ص فلعلّ المصلحة العائلة اقتضت التنفیذ.

فظهر ممّا ذکرنا أنّ ما استدلّ به علی القول بالإخراج من الأصل لا یخلو من وجوه أربع:

ص: 595


1- من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص186.
2- قرب الإسناد، أبی العباس عبدالله بن جعفر الحمیری، ج1، ص63.

1: ما یدلّ علی القول بالإخراج من الأصل صریحاً، تامّ دلالةً و سنداً، و ذلک کالصور الأربع من صور روایة عمار بن موسی، أعنی: الثانیة إلی الخامسة.

2: ما یدلّ علی هذا القول (أی، بالإخراج من الأصل) بالإطلاق و أنّ للمرء أن یتصرّف فی ماله مادام الروح فی بدنه، و هو مطلق شامل للمنجّز و المعلّق و المریض و المصح و فی الوقت نفسه قابل لإخراج المریض عن إطلاقه، و هذا کروایة أبی شعیب المحاملی و سماعة بن مهران.

3: ما لا صلة له بالموضوع، و هذا کروایة محمد بن مسلم و إسماعیل بن همّام.

4: ما یدلّ علی الموضوع صریحاً، تامّ دلالةً و لا سنداً، و هو مرسلة الکلینی.

و استدلّ للقول بالثلث بطوائف ستّة من الروایات.

از ملاحظه مجموع روایات این نتیجه به دست می آید که روایت عمار بن موسی، اولی دلالت نداشت، چون اولی دو نسخه داشت، در یک نسخه اش آمده بود: «فَإِنْ تَعَدَّی» و در نسخه دیگرش آمده بود: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِی»، اما چهار صورتش دلالت داشت و آنها عبارت بودند از:

دوم، سوم و چهارم، منتها دلالت شان بالإطلاق بود، اما ششم و هفتم را عرض کردیم که معرض عنه است، اما روایت دوم و سوم و چهارم دلالت شان علی الإطلاق بود، یعنی اگر دلیل پیدا نکنیم منجّزات مریض از اصل است، ظاهر این است که از اصل است مگر این که دلیل بر ثلث قائم بشود.

اما روایت پنجم و ششم علی العکس أدلّ، زیرا در ذهن راوی این بوده که هردو از ثلث است، و این کافی نیست،نه اینکه در ذهن راوی این بوده که اولی از اصل است و دومی از ثلث.

ص: 596

اما روایت مرحوم کلینی چندان سر و ته درستی نداشت و ایشان روایت را خوب نقل نکرده است. بله! صدوق و من لا یحضر الفقیه خوب نقل کرده، معلوم می شود که کارش کار خوبی نبوده، بلکه کارش حرام بوده و حضرات می دانستند که مسأله را بر گردانند.

تمّ الکلام فی الأدلّة القائلین بأنّ منجّزات المریض من الأصل لا من الثلث.

منجزات مرض 94/12/11

موضوع: منجزات مریض

ادله کسانی را که می گفتند منجّزات مریض از اصل است را خواندیم و گفتیم برخی از آنها دلالت ندارد و برخی هم که دلالت دارد، دلالت شان بالإطلاق است. اگر مقیّد برایش پیدا کردیم، تقیید می کنیم و الا عمل به اطلاق می کنیم.

ادله قائلین به ثلث

اینک وارد ادله کسانی می شویم که می گویند منجّزات مریض از ثلث است نه از اصل.اینها هم برای مدعای خودشان به روایات تمسک کرده اند و در این زمینه روایات زیادی را آورده اند بدون اینکه در آنها دقت کرده باشند.

البته ما این روایات را دسته بندی خواهیم کرد و در مرحله اول، چهار تا روایت را بیان می کنیم که اصلاً ارتباطی به منجّزات مریض ندارد، عمده سه روایت دیگر است که بعداً بیان خواهیم نمود، کیفیت استدلال به آنها را نیز بیان هم خواهیم نمود.

روایات

1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ » (1) .

ص: 597


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص273، من أبواب الوصایا، ب10، ح7 ط آل البیت.

2: وَ قَالَ الصادق ع : « لَیْسَ لِلْمَیِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ فَإِذَا أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُث» (1) .

3: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَةٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ یَعْلَمُ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظِرَةً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْرا» (2)

4: وَ فِی دُرَرِ اللآَّلِی، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی تَصَدَّقَ عَلَیْکُمْ عِنْدَ وَفَاتِکُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِکُمْ زِیَادَةً فِی حَسَنَاتِکُم» (3) .

5: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَیْضا» (4) .

6: وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ کَثِیر» (5) .

ص: 598


1- بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج100، ص207، ح18، ط، بیروت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص264، من أبواب الوصایا، ب4، ح4 ط آل البیت.
3- مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج14، ص96، ح3.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص272، من أبواب الوصایا، ب10، ح2 ط آل البیت.
5- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص274، من أبواب الوصایا، ب10، ح8 ط آل البیت.

و تقرر فی محله أنّ جواب «ما» الاستفهامیة للعموم.

کیفیت استدلال

این آدم می گوید ظاهر روایت این است که انسان قبل از مرگش یک ثلث را مالک است و حال آنکه این مطلب بر خلاف ضرورت فقه است، بلکه انسان قبل الموت و مرگش تمام اموال خود را مالک است. در مالکیت بحث نیست، از این طرف روایت می گوید یک ثلث را مالک است و حال آنکه طرف هنوز نمرده است، پس باید بین این روایات جمع کنیم و بگوییم همه اموال خودش را مالک است، منتها فقط در یک ثلث مال خودش حق تصرف دارد، این گونه استدلال می کند. البته این استدلال ناظر به سه روایت اخیر است، چون سه روایت اول یک چنین استدلالی را بر نمی تابد.

وجه الاستدلال: أنّ امراد من قوله: «عند موته » أو قوله: «یموت » هو من قارب موته و أشرف علیه و لکنّه بعد حی یرزق، فدل علی أنّه فی هذه الحالة لا یملک إلّا ثلثه، هذا من جانب، و من جانب آخر اتّفق الفقهاء علی أنّ الانسان یملک أمواله ما دامت الروح فی بدنه، و الجمع بین هذین الأمرین المتنافیین یحصل بالوجه التالی:

أنّه یملک أمواله فی تلک الحالة جمیعاً لکن لا تکون تصرفاته نافذة إلّا فی مقدار الثلث. و الروایات مطلقة تعمّ المنجزة و المعلّقة.

نسبت به چهار روایت اول چندان دقت نکرده اند، آنها مربوط به وصیت اند، دوتایش کلمه وصیت دارد، چطور با اولی و دومی استدلال کنیم؟ سومی و چهارمی هم قرینه دارد که مربوط به وصیت است، در اولی و دومی کلمه وصیت آمده، اما سومی و چهارمی قرینه دارد که مربوط به وصیت اند.

ص: 599

بررسی روایت اول

عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ ».

معلوم می شود که وصیت را می گوید، و حال آنکه بحث ما در وصیت نیست، بحث ما در منجّزاتی است که در حال مرض می گوید این خانه را به فلان شخص دادم یا فروختم و یا به فلان امر وقف کردم.

بررسی روایت دوم

ما فی البحار عن الصادق ع: « لَیْسَ لِلْمَیِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ فَإِذَا أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُث».

این روایت هم صراحت در وصیت دارد و محل بحثش وصیت است، ولی بحث ما در وصیت نیست، بلکه در منجّزات مریض است.

بررسی روایت سوم

عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَةٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ یَعْلَمُ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظِرَةً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْرا»

در این روایت سوم،کلمه « تَطَوَّلْتُ» قرینه است که مربوط به و صیت می باشد.

بررسی روایت چهارم

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی تَصَدَّقَ عَلَیْکُمْ عِنْدَ وَفَاتِکُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِکُمْ زِیَادَةً فِی حَسَنَاتِکُم»

در این روایت هم کلمه « تَصَدَّقَ» قرینه است که وصیت را می گوید، چطور این دو کلمه قرینه بر وصیت است؟

خدا کی می خواهد بر من منت بگذارد و بفرماید: « تَطَوَّلْتُ» و « تَصَدَّقَ عَلَیْکُمْ» ؟ وقتی زنده باشم جای منت گذاشتن نیست، چون خودش لطف کرده و بنده را مالک کرده، بعد از مالک کردن « تَطَوَّلْتُ» و « تَصَدَّقَ عَلَیْکُمْ» معنی ندارد.

ص: 600

بله! بعد از مردن من، اموال من منتقل به ورثه می شود، خدا در اینجا یک ثلث را از دهان ورثه در آورده و به من داده، اینجا می گویند: « تَطَوَّلْتُ» و « تَصَدَّقَ عَلَیْکُمْ»، ملک منتقل به ورثه شده،ورثه هم دستش را روی آنها گذاشته، شرع مقدس بر من منت گذاشته، یک ثلث را از دهان ورثه در می آورد و به من می دهد.

بنابراین،کلمه « تَطَوَّلْتُ» و « تَصَدَّقَ عَلَیْکُمْ» قرینه است که این وصیت است چون اگر مربوط به حال حیات باشد، در حال حیات نیاز به گفتن: « تَطَوَّلْتُ» و « تَصَدَّقَ عَلَیْکُمْ» ندارد.

بله! بعد از آ نکه دست من از همه اموالم کوتاه شد و مردم، اموال هم منتقل به ورثه شد،اینجا شرع مقدس به من می گوید من می توانم بعد از مرگ تو، کاری کنم که ثلث اموالت، مال خودت باشد به شرط اینکه وصیت کنی.

بررسی روایت پنجم و ششم

عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَیْضا»

عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ کَثِیر».

این دو روایت می تواند مربوط به ما نحن فیه باشد، چون اطلاق دارند، « الرَّجُلِ یَمُوتُ» معنایش این نیست که مرده، بلکه در شرف موت و مشرف به موت است، چون در روایت ششم می فرماید: « عِنْدَ مَوْتِهِ» یعنی یکساعت یا دو ساعت یا یک روز یا دو روز آینده می میرد، یعنی همین که بگویند فلانی در حال رفتن از این دنیاست، یعنی امروز و فردا دعوت حق را لبیک می گوید، هنوز نمرده است، در اینجا می گوید ثلث، استدلال اطلاق دارد، هم وصیت را شامل است و هم منجّزات مریض را.

ص: 601

متأسفانه صاحب عروة الوثقی - به تبع از شیخ مشکور حولانی- می گوید: « الرَّجُلِ یَمُوتُ» یا وقتی روایت می گوید: « عِنْدَ مَوْتِهِ»، یعنی طرف مرده نه اینکه در شرف موت است.

قهراً روایت مربوط به حال بعد الموت می شود و از محل بحث ما خارج می شود. می گوید باید موت باشد،تا «عند الموت» صدق کند، اگر این گونه معنا کنیم، روایت مربوط به وصیت می شود و شامل منجّزات مریض نخواهد شد.

و امّا القسم الآخر، أعنی الأحادیث الثلاثة فقد حملها الشیخ مشکور الحولانی علی الایصاء أیضا و قال :« إنّ المراد من قوله : « عند موته » أو قوله: « یموت » هو ما بعد الموت قائلا : بأنّ لفظة « عند » حقیقة فی مکان حضور المضاف إلیه أو زمانه لغة أو عرفا التی لاینافیه ثبوت استعمال اللفظ المزبور فی بعض الموارد فی مکان مشارفة حضور المضاف إلیه أو زمانه ( قلنا: لاینافی) لکون الاستعمال أعم من الحقیقة و المجاز» .

و بعبارة أخری: فرض الموت أمراً مسلما محققاً فطفق یسأل عمّا یملکه الرجل فی هذه الساعة فیکون السؤال راجعاً إلی ما یملکه بعد الموت و ینطبق علی الوصیة.

و علی ذلک فالروایتان ناظرتان إلی حدّ الایصاء و لا صلة لهما بالمنجّز. لأنّ الروایة ترکّز علی ملک المیت بعد موته لا علی ملکه فی حال حیاته. فلا تشملان المنجّز فی حیاته، لإنّه ملک المیّت فی حیاته.

و علیه جری السید الطباطبائی فی رسالته و قال: المراد منهما المال الّذی للمیت بعد موته، أمّا ما اشتمل منها علی الفظ « المیت » و لفظ: « یموت« فظاهر، أمّا ما اشتمل منها علی لفظ: « عند موته » فلیحمل علیها، مع أنّها لو بقیت علی ظاهرها أفادت عدم ملکیة ما عدا الثلث و عدم جواز اتلافه و أکله و صرفه علی نفسه بلبس و استتخدام و غیر ذلک من التصرفات غیر المحاباتیة، و هو خلاف الضرورة، فتعیّنت إرادة الملکیة البعدیة » .

ص: 602

یلاحظ علیهما: أنّ حمل الروایات علی أنّ السؤال عمّا ینفع المیّت بعد الموت یحتاج إلی قرینة، و لیس إضافة لفظ:«عند» إلی موت الرجل قرینة علی ذلک، لشیوع استعمال ذلک فیمن سیوافیه الموت و لو بعد عدّة أیّام فیرجع السؤال إلی ما یملکه فی هذه الحالة، و هی حالة قبل فرض الموت.

و الأولی أن یقال: إنّ الروایات الأربع السابقة قرینة علی أنّ المراد ما ینفع المیّت بعد موته و أنّه هو الثلث، و لیست الروایات ناظرة إلی ما یملکه المیّت قبل موته، و الروایات یفسّر بعضها بعضاً.

پس چهار روایت اولی راجع به وصیت است، دو روایت دیگر هم اطلاق دارند، یعنی هم شامل وصیت می شود و هم شامل منجزات مریض فلذا طرف «من یموت) مالک اموالش است، منتها حضرت می فرماید در بیش از یک ثلث حق تصرف را ندارد.

تمت الکلام فی الطائفة الأولی.

منجزات مریض 94/12/12

موضوع: منجزات مریض

قائلین به مسأله ثلث، یعنی کسانی که می گویند منجزات مریض از ثلث است نه از اصل، با طوائفی از روایات استدلال کرده اند.

طائفه اول را در جلسه گذشته خواندیم و لذا نیاز به تکرار نیست.

طائفه دوم روایاتی است که در مورد هبه وارد شده اند، البته دسته بندی کردن روایات، مسأله را روشن می کند، روایات اولی راجع به این بود میت مادامی که روح در بدنش است چه مقدار حق تصرف دارد، اما این روایات راجع به هبه است، در مورد هبه شش روایت داریم که از این سه روایت دلالت سه تایش خوب است، سه تای دیگر ش تا حدی دلالتش مبهم است، و در عین حال می شود آنها را هم تکمیل کرد، اما سه تای اول دلالتش بر اینکه منجزات مریض در هبه از ثلث می باشد نه از اصل، محکم است.

ص: 603

1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا» (1) .

زنی در آخرین لحظات زندگی خودش به شوهر می گوید من ذمه تو را از صداق و مهریه ام ابراء می کنم، حضرت می فرماید در همه اش نمی تواند، فقط در ثلثش می تواند، در واقع صداق این زن، ترکه اش شمرده می شود نسبت به اولادش فلذا حق ندارد که در همه آنها تصرف کند، فقط می تواند ثلثش را برای شوهر ببخشد، ثلث دیگرش را باید شوهر به ورثه این زن بپردازد. خلاصه این زن از مجموع مالش، فقط نسبت به ثلث آنها حق هبه را دارد.

2: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ یُحْسَبُ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ کَانَتْ تَرَکَتْ شَیْئاً » (2) .

چطور حضرت ابراء را قبول نکرد، اما هبه را قبول کرد؟

مرحوم مجلسی در کتاب مرآة العقول نکته اش را بیان کرده است و فرموده معلوم می شود که دین، از قبیل عین بوده،چون سابقاً پول کم بوده، صداق را عین قرار می دادند، مثلاً خانه، باغ و امثالش را صداق قرار می دادند، معلوم است که ابراء متعلق به ذمه می شود، اما عین قابل ابراء نیست ولذا حضرت می فرماید ابراء نند، هبه کند. اگر حضرت می فرماید هبه کند نه ابراء، یعنی ابراء نکند، چون در زمان سابق پول نقد کم بوده چون طلا و نقره بوده، مثل حال کاغذ نبوده ولذا عین را مهریه قرار می دادند فلذا عین قابل ابراء نیست اما قابل هبه است.

ص: 604


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص240، من کتاب الهبات، ب7، ح3 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص278، من أبواب الوصایا، ب11، ح11 ط آل البیت.

3: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: «عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا فَقَالَ لَا» (1) .

حضرت به طور مطلق فرمود:« لا»، المطلق یقیّد و العام یخصّص، این حدیث سوم را به قرینه حدیث اول معنی می کنیم، موثقه سماعه دلیل براین است حضرت که می فرماید:« لا»، مقصودش تفصیل است، یعنی از اصل نیست، اما از ثلث است، همه را نمی تواند ببخشد، فقط ثلث را می تواند ببخشد فلذا ما حدیث سوم را به وسیله حدیث اول توضیح می دهیم..

أقول: المهم فی هذه الطائفة، هذه الروایات الثلاث حیث یدلّ الجمیع، بعد حمل الصحیح الحلبی علی التفصیل الموجود فیما سبق علیه من الروایتین – علی أنّ هبة المریضة و عطیتها لا تجوز إلّا من ثلثها و الهبة تصرّف منجّز.

ممکن است کسی اشکال کند که این روایات راجع به هبه است، اما همه چیز مثل هبه می باشد از کجا معلوم است؟

ما بعد از آنکه بقیه طوائف را خواندیم، از مجموع می توانیم قاعده کلی را انتزاع کنیم.

نعم یمکن أن یقال: إنّ مورد الروایات هو الهبة، و لا یمکن ممّا ورد فی الهبة انتزاع ضابطة کلّیة تشمل سائر المعاملات المحابائیة، إلّا بضمّ ما یأتی من الروایات فی غیر مورد الهبة. و أمّا الروایات الأخری الواردة فی المقام فلا دلالة لها علی المطلوب، نظیر:

همان گونه که بیان گردید،ما در هبه شش روایت داریم، سه روایتی که دلالت شان محکم بود، من جدا کردم، سه تای دیگرش که یک مقداری دلالت شان روشن نیست جدا کردم، ولی می شود تکمیلش کرد.

ص: 605


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص301، من أبواب الوصایا، ب17، ح15 ط آل البیت.

4: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَهُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِی مَرَضِهِ فَلَا یَصْلُح» (1) .

این روایت دلالتش روشن نیست. چرا؟ ظاهر این حدیث این است که مریض مطلقا نمی تواند، نه ثلثاً و نه اصلاً ، مگر اینکه اشکال را این گونه حل کنیم و بگوییم این «فَلَا یَصْلُح»، «فَلَا یَصْلُح» مطلق نیست،بلکه «فَلَا یَصْلُح» نسبی است، یعنی آن صلاحیتی را که آدم صحیح دارد و می تواند همه را می تواند، آدم مریض آن صلاحیت را ندارد، یعنی همه را نمی تواند، در واقع فلا یصلح را حمل بر نفی مطلق نکنیم، بلکه بگوییم «لا یصلح» مثل صحیح، و این منافات ندارد که برخی را بتواند و برخ دیگر را نتواند.

5: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ یُبِینُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّتِهِ جَاز» (2) .

عین همان اشکالی که بر اولی وارد بود، بر این روایت هم وارد است، ظاهر این روایت هم این است که تصرف مریض مطلقا درست نیست مگر اینکه بگوییم، نفی ما، نفی مطلق نیست بلکه نفی نسبی است، یعنی مثل او نمی تواند، اما برخی را می تواند.

6: وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع: « أَنَّهُ کَانَ یَرُدُّ النِّحْلَةَ فِی الْوَصِیَّةِ وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَیِّنَةٍ رَدَّهُ » (3) .

ص: 606


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص300، من أبواب الوصایا، ب17، ح11 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص301، من أبواب الوصایا، ب17، ح14 ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص295، من أبواب الوصایا، ب16، ح12 ط آل البیت.

امیر المومنان ع می فرماید در وصیت، نحله جایز نیست، این جای بحث است که چرا جایز نیست، نحله به معنای عطیه است. یعنی کسی وصیت کند که این باغ را به عنوان نحله و عطیه به فلان شخص بدهید، و هکذا اقرار افراد را در موقع مرگ قبول نمی کرد، مگر اینکه بیّنه باشد، چون افرادی در موقع مرگ ممکن است، به یک چیزهایی اقرار می کنند تا ورثه را از ارث محروم کنند، حضرت در موقع مرگ اقرار را قبول نمی کرد، این روایت ظاهراً مربوط به محل بحث ما نمی شود. دو روایت اول قابل اصلاح است، اما این روایت سوم اصلاً محل بحث ما نیست، چون در وصیت است، اما چرا حضرت در وصیت عطیه را قبول نمی کند؟ وجهش برای ما روشن نیست.

و أمّا خبر السکونی فهو خارج عن مصبّ البحث حیث یرد أمران: النحلة فی الوصیة، و الإقرار بالشیء عند الموت، و الأول خارج عن موضوع البحث، و أمّا الإقرار فهو موضوع خاصّ سنبحثه بعد الفراغ من المسألة.

الطائفة الثالثة: فیمن أعتق عبده و لیس له مال سواء

این طائفه راجع به عبد است، کسانی هستند که در مرض موت، برای اینکه در پیشگاه خدا رو سفید باشند، غلامان خود را آزاد می کنند، می فرماید اگر در حال مرض غلامان خود را آزاد کرد، یک سومش پذیرفته می شود، دو سومش پذیرفته نمی شود.

ممکن است کسی اشکال کند که این روایت راجع به عتق است، شما چطور از آن ضابطه کلیه استفاده می کنید؟

در جواب می گوییم: در جایی که حضرت نسبت به عبد می فرماید فقط در ثلثش نافذ است و حال آنکه اسلام عنایت دارد که عبد ها آزاد باشند، حضرت در آنجا سخت گیری می کند، پس در غیر عتق به طریق اولی، اگر فرش خود را بدهد یا غیر فرش، بنابراین، این روایات، دلالتش اولویت دارد، آقایان در لمعه خوانده اند که اگر کسی یک جزء از غلام خودش را آزاد کرد، حریت به سایر اجزاءش هم سرایت می کند، باید این بنده آزاد شود و کار کند و بقیه سهم مولا را بدهد، اسلام علاقمند است که مسأله رقیت از بین برود و عبد ها همگی آزاد بشوند، حتی سهمی از زکات را برای آزادی بردگان قرار داده است. وقتی می بینیم که منجزات مریض در رق نافذ نیست مگر در ثلث، در بقیه به طریق اولی نافذ نیست، البته در جایی که عبد واحد باشد، ثلثش آزاد می شود، بقیه را باید کار کند و بقیه را بدهد،اما اگر شش عبد باشد، دوتا را با قید قرعه آزاد می کنند، چهار تای دیگر با در رقیت باقی می مانند.

ص: 607

1: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ ؟ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِکَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِکَ وَ لَهُمْ مَا بَقِی» (1) .

2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُه» (2) .

و الظاهر أنّ الروایتین روایة واحدة باختلاف یسیر، و أنّ الولد و الوالد، سمع الحدیث عن الإمام فی مجلس واحد، و لکن کان السائل هو الوالد، و کان الولد مستمعاً، ولذلک قال الوالد: سألته، دون الولد. و لیس المراد من (حضور الموت) هو حضور النزع حتّی یقال: «فإن حضور الموت مانع من مباشرة العتق فیراد منه حیئذ الوصیة» .

بل المراد هو احساسه بموته مع کونه عاقلاً مالکاً لعقله، نظیر ما ورد فی قوله سبحانه:

«أمْ کُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَکَ وَإِلَهَ آبَائِکَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (3) .

ص: 608


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص276، من أبواب الوصایا، ب11، ح4 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص301، من أبواب الوصایا، ب17، ح13 ط آل البیت.
3- بقره/سوره2، آیه133.

آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: «پس از من، چه چیز را می پرستید؟» گفتند: «خدای تو، و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم.

3: وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: « إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُول یُسْتَسْعَی فِی ثُلُثَیْ قِیمَتِهِ لِلْوَرَثَة» (1) .

معلوم می شود که یک ثلثش آزاد می شود، دو ثلثش را باید خود این عبد بپردازد.

4: النبوی: « أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد له عند موته لیس له مال غیرهم فاستدعاهم رسول الله ص و جزّأهم ستّة أجزاء، فأقرع بینهم فأعتق اثنین و أرقّ أربعة» .

و هذه الروایات ظاهرة فی أنّ العتق کان منجّزاً بشهادة قوله: «أعتق» و لم یکن معلّقاً، و إلّا لقال: أوصی بعتقهم، بل أعتق الجمیع، و صاروا أحراراً و أرقّهم النّی ص من جدید، و حمل الروایات علی الوصیة خال عن الشاهد، مخالف لظاهر.

وقتی که حضرت در عتق راضی نمی شود که آزاد بشود، به غیر عتق به طریق اولی راضی نمی شود، زیرا شرع مقدس علاقمند است که بردگی از جامعه اسلامی ریشه کن شود، یا مهما أمکن کمتر بشود، با اینکه علاقه دارد، در اینجا فرمود یک ثلث، پس در غیر عبید مانند زمین و غیر زمین به طریق اولی راضی نمی شود.

ص: 609


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج23، ص101، من کتاب العتق، ب64، ح5 ط آل البیت.

فإذا کان هذا حال العتق، فغیره أولی بذلک لما علم من رغبة الشارع إلی شیوع العتق، کیف و قد خصّص سهماً من الزکاة للرقاب، کما جعل کفّارة أکثر المعاصی، عتق العبد، حتی لو کان جزء مشاع من العبد المشترک یسری العتق إلی سائر أجزائه فیسعی العبد فی قیمة الباقی، و هذا هو المراد من التغلیب فی العتق.

مسیحی ها به اسلام اشکال کرده اند که اسلام بردگی را تجویز کرده است، من یک رساله ای دارم که چاپ هم شده و در آنجا هفده مورد را پیدا کردم که شرع مقدس برای آزادی بردگان راه معین کرده، اما چرا نتوانست به کلی بردگی را لغو کند؟ آن یک مسأله دیگری است، اما چرا اسلام فرموده که شما در جنگ برده بگیرید، این مسأله باز هم یک مسأله دیگری است. چرا اسلام رقیت را به طور کلی لغو نکرد، یعنی اینکه پیامبر اکرم اعلام کند که لا رقیّة فی الإسلام؟

حضرت امام خمینی (قدّس سرّه) جواب این را داده و فرموده در آن زمان، بردگان مال التجاره دنیایی بوده اند، فلذا الغای آن بطور کلی قابل عمل نبوده، چون تنها مکه و مدینه نبوده، یعنی مسأله بردگی در همه جا اعم از عرب و غیر عرب رواج داشته و یک سرمایه جهانی بوده، از این رو شر مقدس دید که اگر یک مرتبه آن را لغو کنند، امکان پذیر نیست حتی خمر را هم یک مرتبه تحریم نکرد، بلکه در سه مرحله تحریم کرد.

اما چرا اسلام در جنگ بردگی را تصویب کرد و فرمود: اسرای جنگی را یا آزاد کنید و یا برده بگیرید؟ این جواب دیگری دارد که در مورد خودش عرض می کنیم.

ص: 610

ثمّ إنّ تعدد المعتق صار سبباً فی الروایة النبویة لإرجاع الأربعة إلی الرقیّة.

و أمّا إذا کان المعتق واحداً مشترکاً فیحکم علی الکلّ بالحرّیة، غایة الأمر یستسعی العبد فی الثلثین، کما فی روایة السکونی دون أن یحکم علی الباقی بالرقیّة لعدم التبعیض فی الروایة.

و أورد علی الاستدلال بهذه الروایة بوجوه:

چند اشکال بر این روایات وارد شده که در جلسه آینده متذکر خواهیم شد.

منجزات مریض 94/12/15

موضوع: منجزات مریض

با روایاتی که در باره عتق بود استدلال نمودیم و استفاده کردیم که عتق از منجزات است و امام آن را فقط نسبت به ثلث تنفیذ کرده است.

اشکالات وارده بر روایات

اشکالاتی بر این روایات کرده اند که ذیلاً بیان می گردد

اشکال اول

اشکال اول این است که این روایات از نظر سند ضعیف هستند.

جواب

البته این مطلب درست نیست، چون برخی از این روایات ضعیف است، اما دوتای دیگرش صحیح است، یکی صحیحه حلبی است، دومی موثقه سماعه است، روایت سماعه هم موثقه می باشد.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که این روایات در جایی است که طرف فقط غلام داشته و غیر از غلام، اموال دیگری نداشته است، حضرت در یک چنین جایی فرموده که از ثلث است، اما اگر اموال دیگری داشته باشد، دلیل نمی شود که آنها هم از ثلث است.

جواب

جواب این هم روشن است، چون وقتی می ما خواهیم یک قاعده کلیه را انتزاع می کنیم که منجزات مریض از ثلث است، از یک روایت یا دوتا روایت انتزاع نمی کنیم، بلکه تمام این ا صناف را می خوانیم و سپس از مجموع آنها یک قاعده را انتزاع می کنیم.

بله، اگر تنها همین مورد بود، جای این اشکال بود که طرف فقط یک قلم ثروت داشت، آنهم غلام، اما اگر اقلام دیگری هم داشته باشد، دلیل نمی شود که آنها هم از ثلث است، فلذا اگر ما تنها با این روایت استدلال کنیم، ممکن است یک چنین اشکالی درست باشد، ولی ما مجموع روایات را نگاه کنیم و از مجموع آنها یک قاعده را انتزاع می کنیم.

ص: 611

اما اینکه می گویید این طرف یک قلم بیشتر ندارد، درست است، ولی اشکال این است که ورثه راضی نبودند، اینکه می گوید یک قلم ثروت دارد، نه از این نظر که یک قلم در مسأله مدخلیت دارد، یک قلم بودن مدخلیت نداشته، بلکه این یک قلم سبب شده که ورثه راضی نشوند، ذکر یک قلم بخاطر بیان عدم رضایت ورثه است، نه بخاطر این است که یک قلم در مسأله ی ما مدخلیت دارد، اینکه می گوید فقط غلام داشت، ورثه می گوید که ما راضی نیستیم، تنها ثروتش غلام است، آنها را هم بخشیده و عتق کرده، نه اینکه یک قلم در مسأله مدخلیت دارد.

لا یمکن انتزاع ضابطة کلیّة منها لاختصاص هذه الطائفة بالعتق فی مورد لم یکن للمنجّز مال غیر ما أعتق فلا تشمل غیر العتق من التصرّفات، و العتق الّذی معه مال للمعتق.

این روایات در جایی است که طرف یک قلم ثروت بیشتر نداشته است، اما جایی اگر علاوه بر آن، زمین داشته باشد و اموال دیگری داشته باشد، آنجا را شامل نیست.

ما در جواب گفتیم که: اولاً؛ به این روایات اکتفا نمی کنیم. ثانیاً؛ اینکه می گوید یک قلم بیشتر ثروت ندارد، این نه بخاطر این است که یک قلم بودن در مسأله مدخلیت دارد، بلکه می خواهد بگوید این یک قلم بودن سبب شده که ورثه راضی نشوند.

یلاحظ علیه: بمثل ما ذکرنا سابقاً بأنّ انتزاع الضابطة إنّما یحصل من مجموع روایات الباب لا خصوص هذه الطائفة، و أمّا اختصاص الروایات بمن لیس له مال سوی ما أعتق، فالظاهر أنّه لیس قیداً للموضوع و إنّما ذکر لیکون ذریعة لإباء (امتناع) الورثة عن الإجازة کما هو ظاهر لمن تأمّل فیه.

ص: 612

الطائفة الرابعة: فیما إذا اجتمع العتق و الوصیّة

در این مورد، چهار روایت را خواهیم خواند که سه تای آنها صحیحه است، یکی از آنها خبر است، خبر را در جلسه آینده بحث می کنیم، اما سه روایت صحیحه را در همین جلسه به عنایت خداوند می خوانیم، وصیت با عتق جمع می شود، حضرت می فرماید عتق مقدم است.

ما با این روایاتی که عتق با وصیت در آنها جمع شده و حضرت عتق را مقدم می کند، استدلال می کنیم.

کیفیت استدلال با روایات

کیفیت استدلال را در گذشته گفتیم،در گذشته این روایات را کسانی آورده بودند که می گفتند از اصل است، ما در آنجا دلالت این روایات را بر اصل رد کردیم و گفتیم این روایات همانطور که در اصل آمده، در ثلث هم خواهد آمد، این روایات در گذشته دست آویز قائلین به اصل بود، یعنی دست آویز و مستمسک کسانی بود که می گفتند منجزات مریض از اصل است نه از ثلث، در اینجا دست آویز و مستمسک کسانی می باشند که قائل به منجزات مریض از ثلث اند نه از اصل.

روایات

1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَکَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ » (1) .

در جلسات گذشته گفتیم که ضمیر « فَکَانَ » به هردو بر می گردد و از قرآن هم شاهد آوردیم که گاهی فعل مفرد است،اما مراد جمع است، جناب هارون و موسی چه گفتند؟ گفتند: «فَأْتِیا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ» (2) . رسول در این آیه مفرد آمده است.

ص: 613


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص399، من أبواب الوصایا، ب67، ح1، ط آل البیت.
2- شعراء/سوره26، آیه16.

2: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ» (1) .

فرق این دو روایت در این است که در اولی، نخست عتق را گفته و سپس وصیت را، ولی در این روایت عکس کرده است، یعنی اول وصیت را می گوید و سپس عتق را.

الاستدلال بالصحیحین مبنیّ علی ثبوت أمرین:

1: العتق لم یکن مورداً للوصیّة و إنّما کان أمراً منجّزاً.

2: أنّ السؤال مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما، لا علی خصوص ما أوصی.

ما اگر در اینجا دو مطلب را ثابت کنیم، استدلال روشن می شود، اما مطلب اول این است که وصیتش معلق است، عتقش منجز است، یعنی در واقع این طرف دو کار کرده است، یک کار منجز کرده بنام عتق، یک کار معلق بنام وصیت، از کجا می گویم که عتق منجز است و بقیه معلق؟ از صیغه «أعتق» این مطلب به دست می آید، یعنی «أعتق» بهترین دلیل است که آزاد کرده است، هم در این روایت و هم در روایت سومی که خواهیم خواند در آنجا هم عتق منجز است، اگر کسی این دو روایت را مطالعه کند، شک نمی کند که عتقش مننجز بوده، چون در هر سه روایت کلمه «أعتق» آمده است.

علاوه براین، اگر واقعاً عتق جزء وصایا بود، گفتن «أعتق» معنی ندارد، بلکه می گفت: « رجل أوصی بأمور ...»، اینکه عتق را از وصیت جدا می کند معلوم می شود که عتقش جزء وصیت نیست، مقتضای تقابل- یعنی اینکه وصیت را مقابل عتق قرار داده- این است که عتق منجز بوده، بقیه معلق بوده است.

ص: 614


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص400، من أبواب الوصایا، ب67، ح4 ط آل البیت.

خلاصه از چند راه می شود ثابت کرد که عتق منجز بوده و بقیه معلق:

اولاً؛ کلمه «أعتق» را به کار برده است.

ثانیاً؛ عتق را مقابل وصیت قرار داده، اگر عتق هم جزء وصیت بود، معنی ندارد که از عتق اسم ببرد، بنابراین، ثبت الأمر الأول، یعنی اینکه «عتق» منجز بوده و بقیه معلق.

إنّ السؤال مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما، لا علی خصوص ما أوصی.

علاوه براین، باید ثابت کنیم بر اینکه سوال سائل این نیست که وصیتش بیش از ثلث است، بلکه می خواهد بگوید: مجموع بیش از ثلث است، اگر بخاطر تان باشد،هنگامی که ادله قائلین به اصل را می خواندیم، من در آنجا توضیح دادم، دغدغه راوی این است که ثلث به هردو وافی نیست، نه اینکه ثلث به وصیت وافی نیست. چرا؟ به جهت اینکه اگر واقعاً سوال راوی و به اصطلاح مسلّم بین راوی و امام این بود که ثلث وافی به وصیت نیست، گفتن عتق معنی ندارد، عتق را چرا گفته، اگر واقعاً مرکّز بر اینکه ثلث وافی به وصیت نیست، عتق را برای چه گفته است؟

معلوم می شود که المسلّم بین الراوی و الإمام این است که ثلث وافی به این دوتا نیست ، این بهترین دلیل است که ثلث وافی به همه نیست، فلذا حضرت در جواب فرمود: المنجز مقدم علی المعلّق.

عبد را آزاد کنید اگر ثلث وافی شد که چه بهتر و اگر وافی نشد، هیچ!.

بنابراین، این روایاتی که با آنها بر اصل استدلال کرده اند، عکس شد، دلّ علی المنجز من الثلث. چطور؟ به شهادت اینکه مسلّم بین راوی و امام این است که این دوتا به گونه ای است که ثلث وافی به این دوتا نیست، معلوم آنچه در ذهن نبوده، مسأله اصل است، آن چیزی که در ذهن بوده، فقط مسأله ثلث بوده فلذا می گوید:یابن رسول الله! ثلث به این دوتا وافی نیست، چه کنیم؟ حضرت می فرماید: منجز را عتق کنید، اگر به وصیت چیزی رسید که چه بهتر و اگر نرسید هم که نرسید.

ص: 615

پس هذا یدلّ علی أنّ منجّزات المریض من الثلث لا من الأصل، البته این را سابقاً خواندیم و باز هم تکرار کردیم.

و یدلّ علی الأمر الأول:

الف؛ التعبیر عن العتق بالفعل الماضی فیهما، و حتّی فیما یأتی من الصحیح الثالث لإسماعیل بن همام.

ب؛ جعله فی مقابل الوصیّة فی الصحاح الثلاث حیث قال:«فأعتق غلامه و أوصی بوصیّة» و قریب منه ما فی الصحیحین الآخرین، و لو کان العتق جزأً من الوصایا کان اللازم أن یقول: و أوصی بوصیّة أخری.

ج؛ و لو کان العتق جزءاً من الوصایا، لزم العمل بما أوصی به مقدّماً، و لکنّ العتق ممّا أوصی به – حسب الفرض – مؤخر فی الصحیح الثانی مع أنّ الإمام أمر بتنفیذه و هو مؤخّر فی الذکر.

و یدلّ علی الأمر الثانی، أی أنّ السؤال کان مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما، لا علی خصوص ما أوصی، هو أنّ ظاهر الحدیث وجود المزاحمة بین العتق و العمل بالوصیّة، و المزاحمة إنّما تتحقق إذا کان الثلث مخرجاً لهما و إلّا فلو کان العتق مخرجاً من الأصل و الوصیّة من الثلث لم یکن بینهما أیّة مزاحمة.

پیداست که یکنوع مزاحمتی بین العتق و الوصیّة بوده، مزاحمت کی و چه زمانی بین عتق و وصیت است؟ وقتی که از ثلث باشد، و الا اگر اولی از اصل باشد و دومی از ثلث،مزاحمتی نیست، از اینکه می گوید:یابن رسول الله! مزاحمتی بین این دوتاست، معلوم می شود که هردو از ثلث است فلذا مزاحمت هست، و الا اگر یکی از ثلث است و دیگری از اصل، مزاحمتی نخواهد بود.

پس معلوم می شود آنچه که بین امام و راوی مسلّم بوده، اینکه هردو از ثلث است فلذا مزاحمت پیدا می شود، از این روست که حضرت می فرماید عند المزاحمة، یقدم المنجّز علی المعلّق.

ص: 616

و یؤیّد ذلک أمران:- اینکه تزاحم بینهما بوده و هردو از ثلث است -

1: إنّ الضمیر فی قوله:«کان» أو «إن کان» فی الصحیحین یعود إلی مجموع العتق و الوصیّة فهما أکثر من الثلث.

إن قلت: الضمیر یرجع إلی الأقرب و هو قوله:«أوصی بوصیّة» فی الصحیح الأول.

قلت: إنّ الوصیّة و إن کانت أقرب و لکنّ الأقرب فی الصحیح الثانی هو العتق، و هذا دلیل علی عدم العنایة بواحدة منهما.

این دلیل براین است که «کان» به هردو بر می گردد ولذا گاهی راوی اول عتق را می گوید و سپس وصیت را، بعد کلمه کان را می آورد، کان یعنی هردو، گاهی عکس می کند، اگر عکس هم کند، باز ضمیر کان به هردو بر می گردد.

2: إنّ مقتضی قوله: «یمضی عتق الغلام و یکون النقصان فیما بقی «إخراج العتق من الثلث، إذ لو کان العتق خارجاً من الأصل و کان الثلث مختصّاً بالوصیّة فلا یتصوّر هناک زیادة و لا نقصان من ناحیة العتق- زیاده و نقیصه در جایی است که هردو از ثلث در بیاید و الا اگر یکی از اصل است و دیگری از ثلث، مزاحمت، زیاده و نقیصه قابل تصور نیست - نعم یتصوّر النقصان من ناحیة أخری، و هو وفاء الثلث بالوصیّة و عدمه لکنّه خارج عن المقصود.

بهترین دلیل بر اینکه از اصل نیست بلکه از ثلث است نه از اصل، همین دو روایت است، بهترین دلیل این است که وجود مزاحمت را هم امام تصور کرده و هم راوی، و مزاحمت هم در جایی است که هردو از ثلث باشد و الا اگر یکی از اصل باشد و دیگری از ثلث، نه مزاحمتی است نه زیادی است و نه نقصان.

ص: 617

تم الکلام فی الصحیحین.

البته آقایان نگویند که شما یک دختر را دوبار شوهر می دهید، یکبار این روایات را آنجا می خوانید و بار دیگر هم در اینجا، چون ما عرض کردیم که با این روایات هردو گروه استدلال کرده اند، آنجا از نظر اصلی ها خواندیم، و اینجا هم از نظر ثلثی ها می خوانیم و من در آنجا گفتم که این روایات بار دیگر در احتجاج بالثلث می آید.

الثالث: صحیحة إسماعیل بن همّام

1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ کَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فِی وَصِیَّتِهِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفِذُه» (1) .

معلوم می شود که اولی معلق است و دومی منجز، فقط جای این سؤال است که اگر واقعا أعتق منجز است،چرا می فرماید: « وَ کَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی؟ این أَوْصَی»، اوصای اصطلاحی نیست، بلکه به معنای بیان است، أوصی، یعنی «و کان ما بیّن»..

عین آن مطالبی که در گذشته گفتیم، اینجا هم می آید، در گذشته چه گفتیم؟ گفتم أحدهما منجز است و دیگری معلق، و حضرت منجز را مقدم بر معلق نموده.

ولی من یک بیان دیگر در این حدیث دارم، من علاوه بر «أعتق»، یک قرینه دیگری دارم که کلمه:« أعتق» جزء وصیت نیست، قرینه دیگر کدام است؟ اگر هردو وصیت بود، «یقّدم الأول علی الثانی»، و حال آنکه حضرت به عکس رفتار کرد، یعنی عتق را مقدم بر وصیت کرد،این بهترین دلیل است که این روایت، در اولی یکی معلق است و دیگری منجز، و الا اگر هردو راجع به وصیت بود، آقایان در باب وصیت می گویند «رجل أوصی بأمور»، اما ثلثش وافی نیست،جوابش این است ک:«ه یبدءأ بالثانی و الثالث إلی آخر»، حضرت در اینجا به این قاعده عمل نکرده، بلکه عقبی را جلو انداخته است، معلوم می شود که آن از قبیل منجز است و بقیه از قبیل معلّق.

ص: 618


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص400، من أبواب الوصایا، ب67، ح2 ط آل البیت.

البیان، البیان. اگر واقعاً عتق از اصل است، پس اصلاً تزاحمی بینهما نیست، اینکه طرف می گوید: یابن رسول الله! تزاحم هست، یعنی وفاء نیست، این در جایی است که ظرف ما کوچک است فلذا برای دوتا کافی نیست، اما اگر اولی آبشخورش غیر از دومی است، اصلاً بینهما تزاحم، و هکذا زیاده و نقصیه معنی ندارد.

و دلالته علی المقصود رهن ثبوت أمرین:

1: إنّ العتق کان منجّزاً لا معلّقاً

2: أنّ السؤال مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما.

أمّا الأمر الأول فیکفی من ذلک مقابلة العتق مع الوصیّة فی سؤال الراوی.

و أمّا الأمر الثانی، و هو أنّ السؤال مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما معاً فیدلّ علیه:

الف؛ لو کان السؤال مختصّاً بما أوصی به و أنّه إن زاد علی الثلث فماذا یفعل؟ لما کان لذکر العتق وجه، لأنّ العتق یخرج من الأصل و لا یزاحم الوصیّة حتی یذکر فی جانبها.

یعنی اگر سوال این است که: یا بن رسول الله! ثلثش وافی به وصیت نیست، پس عتق را برای چه گفتی؟ معلوم می شود که عتق هم مزاحم است و الا اگر سوال این است که ثلث وافی به وصیت نیست، عتق را برای چه گفتی؟ معلوم می شود که جفت شان سبب شده که ثلث وافی نباشد.

ب؛ قوله:«یبدءأ بالعتق، أی یبدأ بالعتق فی الإخراج من الثلث، و ذلک لأنّه إذا اجتمع المنجّز و المعلّق و لم یکن الثلث وافیاً لهما، قدّم المنجّز علی المعلّق.

و أمّا قوله: «کیف یصنع به فی وصیّته» لیس دلیلاً علی أنّ العتق کان من هذه المقولة، إذ المراد أنّه کیف یصنع بالثلث فی وصیّته مع أنّ العتق یزاحمه و یوجب عدم وفائه بما أوصی.

ص: 619

این دلیل نیست که عتق هم جزء این مقوله است، یعنی کلمه وصیت در اینجا قرینه نیست، بلکه برای این است که: یا بن رسول الله! منجز را که بیرون کردیم، نقیصه را چه کار کنیم؟ حضرت در جواب می فرماید: به منجز عمل کن، یعنی عبد را آزاد کن، هر مقدار که ثلث وفا کرد که چه بهتر و اگر هم وفا نکرد، شما مسؤلیتی ندارید چون وفا نکرده است.

منجزات مریض 94/12/16

موضوع: منجزات مریض

طائفه ای که فعلا در آن هستیم، سه صحیحه دارد و یک خبر، سه صحیحه را در جلسه گذشته خواندیم و در این جلسه خبر را می خوانیم، علت اینکه گفتیم خبر است، چون علی بن حمزه بطائینی در سند روایت است.

البته آقایان می گویند این خبر است، ولی ما باید ببینیم که ایشان این روایت را کی نقل کرده است؟ اگر در موقع واقفی بودن و انحرافش نقل کرده، مسلّماً حجت نیست، اما اگر قبل از واقفی بودن و انحرافش نقل کرده در این صورت حجت است.

از کجا بفهمیم که قبل از انحرافش نقل کرده یا بعد از انحرافش؟

از راوی قبلی می توان به دست آورد که کی نقل کرده، آیا قبل از انحراف یا بعد از واقفی شدن و انحرافش؟ حاصل روایت این است که مردی، هنگام مرگش دوتا کار کرده، یکی اینکه غلامی را آزاد کرده (أعتق غلاماً) و یک وصیت هم کرده، یعنی هم غلامی را آزاد کرده و هم وصیت کرده، اما ثلثش وافی به هر دوتایش نیست، در اینجا چه باید کرد؟

حضرت می فرماید اول عتق را جلو بیندازید، اگر باقی مانده نسبت به وصیت وافی شد و رسید که چه بهتر، و اگر وافی نشد و نرسید، مشکلی نیست.

ص: 620

اگر واقعاً روایت به همین روانی باشد که من عرض کردم، نباید در آن شک کرد، یعنی این آدم دو کار را انجام می دهد:

الف؛ عتق می کند. ب؛وصیت می کند. ضمناً خودش می گوید که ثلث وافی به دوتایش نیست، چه باید کرد؟

امام می فرماید: عتق را از ثلث آزاد کنید، اگر هم برای وصیت از ثلث رسید، اشکالی ندارد، روایات صاف است، ولی در وسط یکدانه مشکلی وجود دارد که ظهور این روایت را کمی متزلزل می کند:

متن روایت

1: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أُخْرَی أُعْتِقَتِ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّةُ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّة» (1) .

آنچه در این حدیث مشکل ایجاد کرده،کلمه« أُخْرَی» است، این نشان می دهد که اولی هم وصیت بوده، چون اگر اولی وصیت نبود، کلمه « ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أُخْرَی» معنی نداشت، امام فرمود: «أُعْتِقَتِ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّةُ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّة»، بقیه روایت با ما هماهنگ است، مشکل فقط کلمه «أُخْرَی» است که در جمله «ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أُخْرَی» آمده است.

جواب از اشکال

ولی ما از این مشکل دو جواب می دهیم:

جواب اول

جواب اول این است که ممکن است این از قبیل مشاکله باشد، مشاکله این است که انسان مطلب دیگری را به زبان جاری بگوید، مثلاً یک نفر به شما می گوید: فلانی! امر بفرمایید که من برای شما یک غذا بپزم، شما در جوابش می گویید: به جای غذا،یک قبا برای من بپزید، و حال آنکه قبا دوختنی است نه پختنی، ولی چون که آن آدم کلمه پختن را به کار برده، شما هم دوختن را با کلمه پختن گفته اید، در مطول چنین آمده است:

ص: 621


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص400، من أبواب الوصایا، ب67، ح3، ط آل البیت.

قالوا اقترح شیئاً نجد لک طبخه **** قلت اطبخوا لی جبّة و قمیصاً

بگوییم در «ما نحن فیه» هم اگر اولی را وصیت شمرده، این از باب مشاکله است، و الا اولی وصیت نیست، بلکه اولی منجز است و دومی معلق، اگر هردو را وصیت گفته، این از باب مشاکله است، یعنی اگر اولی را هم در دومی داخل کرده، این از باب مشاکله است،. در زبان عرب مشاکله خیلی زیاد است.

جواب دوم

این جواب از آیت الله بروجردی است که می گوید در بسیاری از روایات اقرار را وصیت خوانده اند، و حال آنکه اقرار وصیت نیست، می گویند هنگام مردن اقرار کرد که به فلان کس بدهکارم، می گویند أوصی، و حال آنکه اقرار وصیت نیست، وصیت بعد الموت است، این آدم می گوید من بدهکارم، در روایات ما، بسیاری از اقرار ها، وصیت خوانده شده، معلوم می شود که زبان عرب در به کار بردن کلمه وصیت خیلی قید و بندی لغت نبوده اند، فلذا به اقرار هم وصیت می گفتند، در این روایت هم طرف که می گوید: أعتق، وصیت است و حال آنکه وصیت نیست.

این حدیث را دیگری هم نقل کرده است

و رواه الشیخ عن کتاب محمد بن علی بن محبوب بالسند الموجود فی «الکافی» مع اختلاف یسیر فی متنه: عن أبی عبد الله ع قال: « عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أُخْرَی أُلْقِیَتِ الْوَصِیَّةُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَةُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّةَ» (1) .

ص: 622


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص277، من أبواب الوصایا، ب11، ح6، ط آل البیت.

و الاستدلال بالروایة علی ثبوت أمرین ماضین:

1؛ العتق منجز و الآخر معلّق.

2؛ السؤال مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما.

أمّا الأمر الأوّل: فربّما یحتمل أن یکون المورد من باب الوصیّة، بشهادة قوله: «ثمّ أوصی بوصیّة أخری» و کلا الأمرین کانا من باب الوصیّة، لکن تقدیم العتق علی الأمر الثانی لأجل تقدّم الإیصاء بالعتق، بشهادة لفظة «ثمّ».

مستشکل می گوید اگر هردو از باب وصیت است چرا عتق را جلو می اندازد؟

قانون کلی است در وصیت، اگر مال به همه وافی نباشد، اولی را جلو می اندازد و در اینجا هم اولی عتق است.

یمکن أن یجاب: إنّ العتق کان منجّزاً و الثانیة معلّقة، و أمّا التعبیر بلفظة «بوصیّة أخری» فهو: إمّا من باب المشاکلة فی التعبیر حیث عبّر عن العتق أیضاً بالوصیة لوقوعه فی مصاحبتها کقول القائل:

قالوا اقترح شیئاً نجد لک طبخه **** قلت اطبخوا لی جبّة و قمیصاً

اینکه هردو را وصیت می شمارد، این از باب مشاکله است، اولی وصیت نیست، دومی وصیت است، اگر هردو را وصیت می شمارد، این از باب مشاکله است.

و یؤیّد ذلک ذیل الحدیث: « إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّة» الظاهر فی کون الثانی فقط من مقولة الوصیّة ألّا أن یقدّر لفظة «الأخری» و هو خلاف الظاهر.

أو من باب استعمال الوصیّة فی کلّ ما یقوم به الرّجل قبل موته من منجّز و معلّق و قد کان هذا الاستعمال رائجاً، نظیر:

1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَه» (1) .

ص: 623


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص291، من أبواب الوصایا، ب16، ح1، ط آل البیت.

فکان ما أوصی به إقرار و سمّاه الإمام الوصیّة.

2: عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ » (1) .

تری أنّه وصف الإقرار بالوصیّة.

3: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَوْصَی أَنَّ هَذَا الَّذِی تَرَکَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً» (2) .

و أمّا الأمر الثانی: فإنّ قوله: « إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِن ثلثه» صریح فی صرف مقدرا منه فی غیر مورد الإیصاء و لیس هو إلّا العتق فلو بقی شیء یصرف فی الوصیّة.

الطائفة الخامسة: عتق من علیه دین

مردی، یکدانه غلام دارد که ارزشش ششصد درهم می باشد، این غلام را آزاد می کند، اتفاقاً به بازار هم سه صد درهم بدهکار است، در اینجا چه کنیم؟ از این طرف آزاد کرده از آنطرف هم سه صد درهم بدهکار است، قیمت غلام هم ششصد درهم است، حضرت در اینجا می فرماید این عبد آزاد می شود، ولی باید کار کند، سه صد درهم جهت دین بدهد، آن سه صد درهم از اصل است، سه صد درهم دیگر باقی می ماند، دویست درهم هم به ورثه بدهد، صد درهم مال خودش است که آزاد کرده ، معلوم می شود این سبک که آزاد کرد، فقط اثرش در ثلث است، فقط در ثلث اثر گذاشت،این عبد ششصد درهم قیمتش است، سه صد درهم هم با بازار بدهکار است، این عبد باید کار کند تا ششصد درهم به دست بیاورد، سه صد درهم به بازار بدهد، می ماند سه درهم، یک ثلثش مال میت است، صد درهم مال خودش است که آزاد شده، دویست درهم هم ترکه است که باید به ورثه بدهد، معلوم می شود که عتق این آدم از ثلث است، به دلیل اینکه حضرت نفرمود: سه صد درهم مال بازار، سه صد درهم هم مال خود آزادی، اگر بگوییم از اصل است، این عبد فقط باید فعالیت کند، سه صد درهم به بازار بدهد، بقیه مال خودش است، اما فعالیتش خیلی زیاد است، سه درهم به بازار می دهد، دویست درهم هم به ورثه می دهد، صد درهم مال خودش است، معلوم می شود منجز بودن این آدم از ثلث است و الا اگر اصل بود، باید فعالیتش فقط در سه صد درهم باشد که دین مردم رابدهد و بقیه آزاد بشود.

ص: 624


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص294، من أبواب الوصایا، ب16، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص296، من أبواب الوصایا، ب16، ح14، ؛ ط آل البیت.

دلّت الموثّقة التالیة علی أنّة إذا أعتق المولی عبده و لم یکن له مال غیر المعتق و کان علیه دین بقدر قیمته أو أقلّ منه، ینفّذ قدر ثلث الزائد علی الدین، و عندئذ یحکیم علی العبد بالحرّیة و یستسعی العبد فی حق الغریم و ثلثی الورثة: مثلاً إذا أعتق عبداً قیمته ستّمائة درهم، و کان علیه دین ثلاثمائة درهم و لم یترک شیئاً، فلو أخرج حق الغریم – أعنی: الدین – یبقی للورثة ثلاثمائة درهم فینفّذ العتق من ثلثه – أعنی: مائة درهم – و هو بالنسبة إلی قیمة الکلّ، سدسه فتکون النتیجة ینعتق منه سدسه و یستسعی للغریم، نصف القیمة، و للورثة، ثلثی الباقی، أعنی مائتی درهم، و هذه الروایة صریحة فی أنّ المنجّز، یخرج من الثلث لا من الأصل و إلّا کان اللازم – بعد إخراج الدین – انعتاق نصفه و کان اللازم علیه أن یستسعی فی نصف قیمته للغرماء فقط دون أن یستسعی للورثة.

نعم یبقی الإشکال فی ما هو الوجه فی هذا الشرط من کون قیمته ضعف دینه أو أقلّ، و إلیک ما ورد فی المقام:

1: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع: « یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتِقُ مِنْهُ سُدُسَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَ یَقْضِی عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا» وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیع» (1) .

منجزات مریض 94/12/17

ص: 625


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص354، من أبواب الوصایا، ب39، ح4، ط آل البیت.

موضوع: منجزات مریض

از جمله روایاتی که دلالت می کند بر اینکه منجزات مریض از ثلث است نه از اصل، روایت عبد الرحمان بن الحجاج است و این روایت خیلی مفصل است، من فقط بخش آخر روایت را می خوانم، مضمون روایت این است که: مردی، فوت کرده و قبل از فوتش غلام خود را آزاد کرده، در حالی که این آدم (شخص فوت کرده ) سیصد درهم بدهکار است و ارزش عبد هم ششصد درهم می باشد، چه باید کرد؟

حضرت می فرماید: این مردی که یک چنین کاری را کرده، آیا یک آدم متهم است، یعنی آدمی است که می خواهد به ورثه ضرر بزند یا متهم نیست؟ در جواب عرض می کند که متهم نیست، حضرت ع می فرماید: یک ششم این غلام آزاد می شود، چطور؟ این غلامی که ششصد درهم قیمتیش است،(موصی) هم سیصد درهم هم بدهکار است، سیصد درهم را باید به غرما بدهند و فقط سیصد درهم دیگر باقی می ماند، دو ثلثش مال ورثه است، یک ثلثش هم مال خود میت است، قهراً یک سوم سیصد درهم، می شود یک ششم اصل مال، پس معلوم می شود که این آدم فقط می تواند در ثلث مال خود تصرف کند و ثلثش هم یکصد درهم می شود.

صحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (وهی مفصّلة نقتصر علی موضع الحاجة ) – رجل ترک عبداً و لم یترک مالاً غیره و أعتق العبد - حضرت استاد این جملات را که بین دو خط تیره واقع شده است، از جمله های ما قبل گرفته تا مطلب کامل بشود:

« قُلْتُ: فَإِنَّ قِیمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِکَ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَم یَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ » (1) .

ص: 626


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص354، من أبواب الوصایا، ب39، ح5 ط آل البیت.

کیفیت استدلال

کیفیت استدلال با این روایت خیلی روشن است،چون اگر واقعاً این از اصل است، نباید ثلث بشود، بلکه باید نصفش آزاد بشود، البته (من بعد وصیّة یوصی بها أو دین) سیصد درهمش می رود، سیصد درهم هم اصل مال بود، باید نصف این عبد آزاد بشود و حال آنکه حضرت می فرماید یک ششمش آزاد می شود.

و التصریح بأنّه یعتق منه السدس أقوی دلیل علی أنّ العتق المنجّز یخرج من الثلث، فلو کان من الأصل لزم کون نصفه حرّاً – چرا نصف گفته؟ چون نصفش بدهی است، آدمی که بدهکار است، نمی تواند همه اموال خودش را آزاد کند، نصفش می شود مال بدهکار، نصف دیگرش هم می شود مال خود عبد -، مع أنّ الإمام قال: إنّ له السدس.

اشکال اول

ممکن است کسی بگوید این حدیث مربوط به ما نحن فیه نیست، ما نحن فیه این است که غلام را منجّزاً آزاد کند، این علی الظاهر وصیت کرده چون در دو جای این حدیث، کلمه وصیت آمده است:

الف؛ «لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ»

ب؛ «وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا»

جواب از اشکال اول

ما از این اشکال دو جواب دادیم، یا گفتیم از باب مشاکله است، یا اینکه نوع مردم از کلمه منجزات مریض هم به وصیت تعبیر می کنند، وصیت یعنی سفارش، یک وصیت اصطلاحی داریم و یک وصیت عرفی داریم، اگر کلمه وصیت را به کار برده یا از باب مشاکله است یا من باب تعبیر عمومی و عرفی، چون عموم مردم هر نوع کاری را که انسان قبل از مرگ انجام می دهد، از آن تعبیر به وصیت می کنند.

اشکال دوم

ممکن است کسی بگوید که نتیجه یکی است، چه این را از قبیل منجز بگیریم یا از قبیل وصیت بشماریم، یعنی در هردو صورت نتیجه یکی است، چون اگر این آدم وصیت هم کرده باشد، موصی هم می تواند در ثلث مال خودش وصیت کند، چرا از باب وصیت نباشد، زیرا این آدم موقع مرگش سیصد درهم بدهکار بود، ترکه اش هم ششصد درهم است، این آ دم مالک سیصد درهم است، قهراً اینکه گفته عبد من آزاد است، عبدش به مقدار ثلثش آزاد می شود، چرا از باب وصیت نباشد، شما گفتید از باب منجزات است، ما می گوییم از باب وصیت است، چون از باب وصیت هم می شود درست کرد؟

ص: 627

جواب از اشکال دوم

جوابش این است که کلمه « أعتق» ظهور در منجزات دارد، فلذا نمی توانیم از باب وصیت بگیریم.

فإن قلت: إنّ المورد من باب الوصیّة لقوله: »لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ» و قوله: «وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا»،فالباقی للوارث بعد أداء الدین و هو ثلاثمأة، فللمیّت منها الثلث – أعنی: المائة – و هی تعادل قیمة سدس العبد.

قلت: قد تقدّم أنّ استعمال الوصیّة فی کلماتهم فی مورد المنجّز، لأحد أمرین: إمّا من باب المشاکلة، أو شیوع استعمالها فی مورد المنجّز.

ممکن است شما بگویید این روایت در مورد عتق است، از کجا معلوم است که بقیه منجزات هم مثل عتق است، علاوه براین،در روایت یک قیدی است که آن قید برای ما روشن نیست، آن قید این بود که اگر ترکه اش به مقدار دین است یا بیشتر، این قید را آورده،باید ببینیم که فلسفه این قید چیست؟ اگر واقعاً این آدم امین است و نظرش ضرر زدن به ورثه نیست،این قید در روایت چیست که می گوید اگر بدهی با ترکه یکسان باشد یا بیشتر نباشد «إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ» این قید چه مدخلیتی دارد؟ لعلّ این قید در امین بودن انسان مدخلیت داشته باشد، چون اگر وارونه باشد،معلوم می شود که این آ دم امین نیست، اگر آمدیم که دینش بیشتر است و مال ترکه کمتر، شاید این ضرر به امین بودن بزند.

علی ای حال، «إن قلت» می گوید: اولاً؛ این روایت مال باب عتق است، ثانیاً این دوتا قید مدخلیت در مسأله ندارد.

جوابش این است که ما تنها با یک روایت استدلال نمی کنیم، تمام این روایاتی که تحت چند طائفه می خوانیم، رویهم می ریزیم و از مجموع آنها نتیجه گیری می کنیم.

ص: 628

فإن قلت: إنّ الاستدلال مبنیّ أوّلاً: علی عدم الفرق بین العتق و غیره. و ثانیاً: علی عدم الفرق بین ما إذا کان علیه دین أو لم یکن.

ثالثاً: علی عدم الفرق بین ما إذا کانت قیمة العبد أکثر من الدین أو أقل، و کلّ هذه لا تتمّ إلّا بالإجماع علی عدم الفرق، و إلّا فلا دلیل علی عدم التعدیة» .

قلت: إذا ثبت الحکم فی العتق، ثبت فی غیره بطریق أولی، لما علمنا من رغبة الشارع فی العتق، فإذا کان العتق من الثلث فغیره أولی بأن یکون من الثلث، و أمّا إلغاء الخصوصیّة من الجهات الأخری فإنّما هو بملاحظة مجموع ما دلّ علی أنّ المنجّز یخرج من الثلث.

پس این روایت طبق تحقیق ما، از باب وصیت نیست، بلکه از باب منجزات مریض است، و امام ع می فرماید عبد فقط یک ششمش آزاد می شود و الا اگر از اصل بود، باید نصفش آزاد بشود.

بقیت فی المقام روایة أخری، و هی لزرارة، أو لجمیل عنه- جمیل بن درّاج - عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ؟ فَقَالَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ » (1) .

البته این حدیث مجمل است. چطور؟ چون نمی گوید:« جاز من الأصل أو جاز من الثلث»، فقط می گوید اگر قیمت این عبد به مقدار همان دینش است، این عبد آزاد می شود، اما اگر قیمت عبد کمتر است، دین او بیشتر، آنجا را نمی گیرد، علی أیّ حال این روایت مجمل است ولذا ما این روایت را جزء مجملات آوردیم.

ص: 629


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص356، من أبواب الوصایا، ب39، ح6 ط آل البیت.

إنّ الحدیث یدلّ علی أنّ العتق ینفّذ، و أمّا أنّه ینفذ من الأصل أو الثلث فلا دلالة له علی أحد الأمرین.

تمّ الکلام فی الطائفة الخامسة.

الطائفة السادسة: الأخبار الواردة فی إقرار المریض

اگر ما بخوااهیم این روایت را خوب درک کنیم، نخست باید فتوای امامیه را در باب اقرار مریض بدانیم، مرحوم شیخ در کتاب نهایه عصاره روایات را آورده و سند را حذف کرده، حاصل فتوای ایشان در نهایه این است که اگر مریض اقرار بکند، از دو حالت خارج نیست، اگر این «مریض» موثوق علیه،مرضی و متدین است، یعنی آدم لجبازی نیست، اقرارش نافذ است، اما اگر بدانیم که این آ دم یک آدم مرموز و غیر قابل اطمینان است و با ورثه خودش رابطه چندان خوبی ندارد، اقرار یک چنین آدمی مشکل دارد، امامیه یک چنین فتوایی دارد.

قال الشیخ فی النهایة: « إقرار المریض جائز علی نفسه للأجنبی و للوارث علی کلّ حال إذا کان مرضیّاً موثوقاً بعدالته، و یکون عقله ثابتاً فی حال الإقرار، و یکون ما أقرّ به من أصل المال، فإن کان غیر موثوق به و کان متّهماً، طولب المقرّ له بالبیّنة، فإن کانت معه بیّنة أعطی من أصل المال، و إن لم یکن معه بیّنة أعطی من الثلث إن بلغ ذلک، فإن یبلغ فلیس له أکثر منه» (1) .

این فتوای شیخ بود در کتاب نهایه، ایشان (شیخ) در این فتوای خودش مسأله را سه صورتی کرد،اگر این «آدم» مرضی و متدین است، از اصل می دهند، اگر غیر مرضی و غیر قابل اعتماد است، منتها مقرّ له (کسی که به نفع اقرار شده ) مدرک دارد، باز هم از اصل می دهند، اگر طرف (مقرّ له) مدرک ندارد، از ثلث می دهند نه از اصل. شاهد ما همان سومی است و می گوییم اگر اقرار این آدم از اصل است، چرا از ثلث بدهند، اقرار یک امر منجز است نه معلّق، حضرت می فرماید در صورتی که بین او (میت) و بین « مقرّ له » هیچ نوع مدرکی وجود ندارد، از ثلث بدهند ، فلو کانت المنجّزات من الأصل، چرا حضرت در سومی می فرماید از ثلث بدهند، چرا نمی گویند از اصل؟.

ص: 630


1- النهایة، شیخ طوسی، ص617.

البته این روایات را در این جلسه می خوانیم، در جلسه آینده ببینیم که مرحوم بروجردی نسبت به این روایات اشکالی دارند، باید نگاه کنیم که اشکالات ایشان وارد است یا وارد نیست.

و یدلّ علی ذلک الروایات التالیة:

1: صحیح إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ » (1) .

2: خبر الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ » (2) .

زنی، یک مبلغی داشته، موقع مرگش یکنفر را می طلبد و می گوید این مالی که دست من است، مال فلان زن (خدیجه خانم) است، اتفاقاً این زن می میرد، آن زن دوم هم که گفته مال اوست، او هم می میرد، اولیای زن دوم سراغ این شخص (که اقرار را شنیده است) می آید، از حضرت سوال می کنند که یابن رسول الله! چه باید کرد؟ حضرت در اینجا می فرماید اگر واقعاً این افرادی که اولیای زن دوم حساب می شود، مورد اعتماد شما هستند، همه را به آنها بدهید و اما اگر مورد اعتماد نیستند، شما می توانید ثلثش را بپردازید.

ص: 631


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص292، من أبواب الوصایا، ب16، ح3 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص291، من أبواب الوصایا، ب16، ح2 ط آل البیت.

منجزات مریض 94/12/18

موضوع: منجزات مریض

روایات طائفه ششم راجع به اقرار است، فتوای شیخ طوسی را نقل کردم، ایشان در کتاب نهایه می فرماید اگر مردی در هنگام مرگ اقرار کند که این کتاب مال فلانی است، در اینجا سه صورت دارد، اگر این اقرار کننده آدم مطمئن و مورد اعتماد می باشد، اقرارش نافذ است و از اصل می باشد، یعنی اگر هدفش از اقرار ضرر زدن به ورثه نیست بلکه واقعاً مال «مقرّ له» است، در این صورت اقرارش نافذ، و از اصل می باشد.

اما اگر جناب مقرّ (اقرار کننده) آدم مطمئن و مورد وثوق نیست، مثلاً آدمی است که از ورثه اش چندان دل خوشی ندارد و می خواهد دست آنان (ورثه) را از ارث کوتاه کند، از این رو اقرا می کند که فلان مال، از آنِ فلان شخص است یا از فلانی، فلان مقدار بدهکارم، در اینجا می فرماید اگر «مقرّ له » بیّنه دارد، باز از اصل است، اما اگر مقرّ له ( کسی که به نفع او اقرار شده) بیّنه ندارد، از ثلث است نه از اصل.

حاصل فتوای شیخ در نهایه سه صورت شد، اگر مقر (اقرار کننده) یک آدم وزین و مورد وثوق است، از اصل است، اگر احتمال ضرر زدن به ورثه وجود دارد، منتها «مقرّ له» بینه دارد یا سند محضری دارد، اینجا باز هم از اصل است،اما اگر این آدم مورد سوء ظن باشد و بینه هم نداشته باشد، در این فرض از ثلث است نه از اصل.

مستند فتوای شیخ روایت بیاع سابری است، خبر الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: «عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ » (1) .

ص: 632


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص291، من أبواب الوصایا، ب16، ح2 ط آل البیت.

مضمون این روایت این است: زنی، اقرار می کند این مالی که در نزد من است، مال فلان زن است و اتفاقاً این زن مقرّة (اقرار کننده) دار فانی را وداع کرد و مرد، بعد از مردن او، ورثه اش پیش زید می آیند و می گویند حتماً این مادر یا خواهر ما مالی داشته که در نزد شماست، در اینجا چه باید کرد؟ حضرت می فرماید: قسم بخور که این مال پیش شما نیست، چون این مرد سوال می کند که: یابن رسول الله! من قسم بخورم یا قسم نخورم؟ حضرت می فرماید اگر این زن، یک زن مورد اعتماد است، قسم بخور، چرا؟ چون اگر قسم نخوری،باید مال را تحویل ورثه بدهی، و حال آنکه این زن، زن ملتزمی است، فلذا قسم بخور تا دست ورثه از این مال قطع شود و مال به دست کسی برسد که به نفع او اقرار شده است.

اما اگر این زن اقرار کننده، مورد اعتماد نیست بلکه متهمه است، یعنی نظرش از اقرار این است که دست ورثه را خالی کند، حضرت می فرماید در اینجا قسم نخور، مال را به ورثه بده، مگر ثلث آن را، یعنی ثلث آن را طبق اقرار او، به همان زن بدهید که به نفع او اقرار کرده است.

ممکن است که بگویید ارتباط این مسأله با محل بحث ما چیست؟ ارتباطش این است که هر چند اقرار تنجیز نیست، ولی معلوم می شود در جایی که پای اتهام در میان است، در مقام اتهام نباید از اصل بدهند، بلکه از ثلث بدهند، یعنی هردو مسأله (مسأله محل بحث و اقرار) یکنوع تصرف است، قبل از مگر متهمه است، در متهمه می گوید از ثلث بدهید نه از اصل. البته این از منجزات نیست، وجه این است که وقتی پای اتهام به میان آمد، نباید این افراد اعتماد کرد، خواه اقرار کند یا بیع و شراء انجام بدهد. این حاصل استدلال با این حدیث است.

ص: 633

صحیح إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ » (1) .

این روایت دلالتش خوب است.

اما روشن تر روایت دوم است، یعنی: خبر الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ امْرَأَةٍ - بتول خانم مثلاً- اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا- زید مثلاً- مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا - بتول خانم - الْمَوْتُ قَالَتْ – بتول خانم – لَهُ – زید - إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ - خدیجه خانم مثلاً - وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ – أعنی: بتول خانم - فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا – بتول خانم – الرَّجُلَ – أعنی: زید - فَقَالُوا لَهُ – زید - إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا – بتول خانم - مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ - بتول خانم - مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ – بتول خانم - مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ – یعنی طبق قانون ارث عمل می کند، به این معنی که دوثلثش به اولیای بتول خانم می دهد، یک ثلثش را هم به خدیجه خانم می دهد - فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ »

وجه الاستدلال بهذه الروایات اشتراک تصرّفات المریض مع إقرار المریض إذا کان متّهماً فی کون المانع عن النفوذ فیما زاد علی الثلث، هو تعلّق حقّ الوارث به، و هو کما یمنع من نفوذ الإقرار فیه، فکذلک یمنع من نفوذ المنجّز فیه أیضاً، لوجود الملاک و هو تعلّق حقّ الغیر به.

ص: 634


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص292، من أبواب الوصایا، ب16، ح3 ط آل البیت.

مشترک این است که در این حالت هردو متهمه و مظنونه هستند، که معامله، معامله صوری بوده، یعنی هم اقرارش صوری بوده و هم فروشش صوری بوده، هردو در این جهت مشترک هستند.

اشکالات آیت الله بروجردی

اشکال اولش این است که در اقرار چیزی از کیسه خود بیرون نمی برد، بلکه از واقع حکایت می کند و می گوید این مال، مال خدیجه خانم است، چیزی از کیسه خود بیرون نمی برد، بلکه از یک واقع خبر می دهد و می گوید این مال، مال خدیجه است، بر خلاف منجزات، در منجزات، چیزی از کیسه اش بیرون می برد، مثلاً خانه ای که قیمتش صد تومان است به ده تومان می فروشد، چیزی را از کیسه اش بیرون می برد، فلذا قیاس این دوتا به همدیگر قیاس مع الفارق است، فرق است بین جایی که می گوید این مال اوست، با این اقرار چیزی از کیسه اش بیرون نمی برد، اما بر خلاف منجزات، در منجزات، این آدم فروشنده است و چیزی را از کیسه اش بیرون می برد.

اشکال دوم آیت الله بروجردی

اشکال دوم ایشان این است که این روایات متفق علیه نیستند، این اشکال ایشان بماند برای باب اقرار که آیا متفق علیه هستند یا نیستند؟

جواب از اشکال اول آیت الله بروجردی

جواب اشکال اول ایشان این است که: بله! این تفاوت بین دو مسأله وجود دارد، چون در اقرار، اخراج نیست بلکه اخبار است، یعنی از یک واقعی خبر می دهد، اما در منجزات مریض انشاء است، ایجاد می کند، مسلّماً فرق انشاء و اخبار روشن است، اما جهت جامعه این است که چرا حضرت اقرار متهمه را تنفیذ نکرد، احتمال اینکه شاید به دروغ اقرار کرده، شاید ملک ورثه باشد، احتمال تعلق حق ورثه است، آن احتمال در اینجا نیز وجود دارد، یعنی در مریض هم احتمال می دهیم که شرع مقدس معامله را امضا نکند. چرا؟ چون حق ورثه تعلق دارد، البته در هردو احتمالی است چون مسأله هنوز ثابت نیست ، آن این است جایی که مظنه تعلق حق ورثه می رود، حضرت در آنجا اجازه نداده است، چه در اقرار که احتمال تعلق حق ورثه وجود دارد، اقرارش دروغ است، مال خودش است و با این اقرار دروغین خودش می خواهد دست ورثه را از ارث خالی کند، در ما نحن فیه هم احتمال تعلق است، اما نه قطعی، چون مسأله هنوز قطعی نشده که هل هو من الأصل أو الثلث، ولی احتمال می دهیم که از ثلث باشد و احتمال می دهیم که این آدم می خواهد حق ورثه را نابود کند.

ص: 635

« علی ای حال» در هردو، یکنوع احتمال کوتاه کردن دست ورثه وجود دارد.

جمع بندی مسأله

جمع بندی مسأله این است که من معتقدم بین الأدلّة، جمع دلالی داریم، جایی که پای جمع دلالی در میان باشد، نوبت به مرجحات نمی رسد.

چطور جمع دلالی دارد؟

چون ادله کسانی که می گفتند منجزات مریض از اصل است عبارت بودند از: روایت عمار بود، دیگری روایت محاملی، روایت سماعه، مرسله کلینی، ما باید اینها را بررسی کنیم تا روشن شود که آیا جمع دلالی هست یا نه؟

اما روایت عمار، خودش هفت صورت داشت که از میان آن هفت صورت، دوتایش معرض عنه است، اما چهار تای دیگرش شاهد بر قول اول است، واقعاً آن چهار صورت روایت عمار،شاهد بر قول اول است.

ولی متاسفانه روایت عمار حجیت ندارد، چرا؟ زیرا هفت جور نقل شده، فلذا انسان نمی داند که کدام یکی از امام ع صادر شده است، بنابراین، روایتی که هفت جور نقل بشود قابل اعتماد نیست.

علاوه براین، شیخ طوسی در کتاب «عدّة الأصول» فرموده اگر عمار ساباطی تفرّد بالرّوایة، به روایتش عمل نمی کنیم.

پس روایت عمار ساباطی از دایره حجیت بیرون رفت و لذا نمی توان با آن استدلال کرد.

دومی و سومی خوب بود، یعنی روایت محاملی و روایت سماعه.

روایت ابی المحاملی: عَنْ أَبِی الْمَحَامِلی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِه» (1) .

این روایت، دلیل بر این است که از اصل است، ولی قبلاً گفتیم که دلالت این روایت با اطلاق است، یعم المصحّ و المریض، در هردو می گوید:

ص: 636


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب الوصایا، ب17، ح8 ط آل البیت.

« الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِه» این هم مریض را می گیرد و هم مصح را. اطلاق دارد، المطلق یقیّد و العام یخصّص، فلذا این روایت را تخصیص می زنیم و می گوییم این درست است إلّا المریض.

روایت سماع: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِی الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ (قَالَ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ) » (1) ، روایت سماعه هم منجز را می گوید. چطور؟ چون در ذیل روایت آمده: «فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»، معلوم می شود که فقره اول منجز است، دلالت این روایت هم (در مسأله) بالإطلاق است، یعنی یعمّ المصحّ و المریض. المطلق یقیّد و العام یخصّص، و ما قبلاً گفتیم که دلالت اینها دلالت لولائی است، یعنی لولا تمامیة أدلة القائلین بالثلث، اگر دلیل آنها بر ثلث تمام نشد، این اطلاقات حجتند، اما اگر آ نها تمام شد، در این صورت این اطلاقات برای ما حجت نیستند.

و الظاهر أنّ الکلینی نقل الروایة بالمعنی، و الأصل فی ما فی الفقیه: « أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّیَ وَ لَهُ صِبْیَةٌ صِغَارٌ وَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُمْ فَأُتِیَ النَّبِیُّ ص فَأُخْبِرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِکُمْ قَالُوا دَفَنَّاهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ مَا دَفَنَّاهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَرَکَ وُلْدَهُ یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ » (2) .

این روایت هم دلالت دارد بر اینکه از اصل بوده، چون پیامبر اکرم ص ناراحت شده و فرموده اگر من قبل از دفن می دانستم، او را در قبرستان مسلمانان دفن نمی کردم، اگر از ثلث می بود، ناراحتی نداشت.

ص: 637


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص273، من أبواب الوصایا، ب10، ح6 ط آل البیت.
2- من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص186.

ولی ما عرض کردیم که این روایت، بر عکس دلالت می کند، معلوم می شود که عمل این آدم، عمل حرامی بوده که از اصل باشد و الا از ثلث مشکل نداشته، چون پیغمبر می فرماید اگر می دانستم اجازه نمی دادم که او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند، اگر عملش مکروه بود، حضرت چنین نمی فرمودند. در آنجا گفتیم که کارش، کار حرامی بوده و باید ورثه اجازه نمی داد و حال آنکه ورثه اجازه داد، در جواب گفتیم اجازه دادن ورثه بخاطر حفظ اصالت و شرف خانواده بوده است نه اینکه کار مورّث (صیغه اسم فاعل از باب تفعیل ) درست بوده است.

بنابراین، بین ما دلّ علی الأصل و بین ما دلّ علی الثلث، جمع دلالی داریم فلذا نوبت به مرجحات نمی رسد، آقایان هم گفته اند: الجمع مهما أمکن، أولی من الطرح.- البته مراد از جمع، جمع عرفی است، نه جمع عقلی - .

بنابراین، نظر من از همان سالهایی که این بحث را مطرح کردیم، بر ثلث بوده و هست.

منجزات مریض 94/12/19

موضوع: منجزات مریض

همان گونه که بیان گردید،ما دو دسته روایات داریم که باید بین آنها یکنوع قضاوت کرد، در درجه اول ما سراغ جمع دلالی رفتیم و گفتیم روایاتی که می گویند منجزات مریض از اصل است اطلاق دارند، ولی می شود اطلاق آنها را مقید کرد، اطلاقش از این جهت است که هم شامل مصح است و هم شامل مریض، کلمه ی مریض در آنها نیست، فلذا اطلاق دارد، آدمی که صحیح است نسبت به مال خودش اختیار دارد، اطلاق آنها را مقید کنیم به روایاتی که می گویند الا المریض، یعنی مریض فقط نسبت به ثلث حق تصرف دارد.

ص: 638

الثانی: الترجیح بکثرة الروایات

اما مرجح دوم، اگر این جمع دلالی کافی بود، اهلاً و سهلاً، اگر این جمع دلالی کافی نباشد، نوبت به مرجحات می رسد، آقایان در رسائل و کفایه خوانده اند که در مرحله اول جمع دلالی عرفی است، اگر جمع دلالی عرفی ممکن نباشد، سراغ مرجحات می روند، از نظر ما جمع دلالی کافی است، اما اگر کسی بگوید این جمع دلالی کافی نیست، باید سراغ مرجحات برویم و ببینیم مرجحات با کدام است؟

یکی از مرجحات کثرت روایات است، در طرف اصل، چهار روایات بود که در جلسه گذشته هر چهار تا را متذکر شدیم، اول روایت عمار است، روایت محاملی، روایت سماعه و روایت کلینی.

اما طرف مقابلش، نه تا روایت دارد، غیر از روایاتی که قابل انطباق است، چون برخی از روایات برای هردو قابلیت داشت، هم ممکن بود که از باب منجزات باشد و هم امکان وصیت را داشت، آن روایتی که قابلیت هردو را داشتند، من آنها را نیاوردم، فقط روایاتی را آورده ام که در باره منجزات مریض است،

علاوه بر روایاتی که قابلیت هردو را داشتند، که هم حمل کنیم بر منجزات مریض، و هم حمل کنیم بر وصیت، من آنها را نیاوردم، این نه تا روایات را ملاحظه بفرمایید:

1: روایة عقبة بن خالد و ولده و هما روایة واحدة.

عقبة بن خالد همان کسی است که اقضیه پیغمبر اکرم ص را جمع کرده است، از شیعه کسی که اقضیه پیغمبر اکرم ص را جمع کرده، جناب عقبة بن خالد است، در سنی فرد دیگری جمع کرده است، در همان قرون اول و سوم یکنوع تضارب فرهنگی بوده است، از یک طرف اهل سنت جمع می کردند و از طرف دیگر هم شیعه بوده است.

ص: 639

2: خبر سکونی.

3: النبوی المعروف، و قد تعرفت علی هذه الروایات الثلاث فی الطائفة الأولی.

4: صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع.

5:صحیحة الآخر عن أبی عبد الله ع.

6:صحیح إسماعیل بن همّام، و قد تعرفت علیها فی الطائفة الثالثة.

7: موثّقة حسن الجهم المذکورة فی الطائفة الرابعة.

8: موثّقة سماعة.

9: صحیح الحلبی.

المذکورتین فی الطائفة الخامسة.

در هر صورت ما در اینجا نه روایت داریم، و جای تعجب اینجاست که صاحب مسالک از میان نه روایت، فقط نبوی را آورده است و بقیه را نیاورده است.

بنابراین، روایاتی که بیانگر اصل بودند، چهار روایت بودند، اما روایات ثلث، نه تا روایت بودند، مسلّماً کثرت روایات دلیل بر ترجیح است.

مضافاً روایاتی که قابلیت هردو را داشتند، یعنی هم قابلیت برای اصل داشتند و هم برای ثلث.

الثالث: الترجیح بالشهرة الفتوائیة

این دو دسته روایات را چگونه جمع کنیم، چون چهار روایت در یک طرف قرار دارند، نه تای دیگر هم در طرف مقابل؟

اگر جمع دلالی در میان باشد، جمع دلالی مقدم بر هر چیز دیگر است، اما اگر جمع دلالی در میان نباشد، چنانچه کثرت روایات را کسی مرجح بداند، همان کثرت روایات مرجح خواهد بود.

اقسام شهرت

یکی از مرجحات هم شهرت فتوائیه است، باید توجه داشت که ما سه رقم شهرت داریم:

الف؛ شهرت روایی. ب؛ شهرت فتوائی. ج؛ شهرت عملی.

شهرت روائی این است که روایت کرده اند، خواه به آن عمل بکنند یا عمل نکنند، روایاتش را همه آورده اند، خیلی روایات روایات داریم که سنی و شیعه آنها را نقل کرده اند اما به آنها عمل نکرده اند، خلاصه در شهرت روائی عمل شرط نیست.

ص: 640

شهرت عملی آن است که به روایت عمل کرده باشند، یعنی فقها به آن روایت عمل کرده اند و فتوا داده اند، در مقابل اعراض.

شهرت فتوایی آن است که فتوا در بین است، اما روایتی در کار نیست، غالباً در کتاب ارث چنین است، یعنی در کتاب ارث خیلی از مسائل داریم که مفتابه است، اما دلیل و روایتی بر آن نیست.

حال که این سه شهرت را دانسته شد، من در اینجا شهرت فتوایی به کار بردم، آیا کلمه شهرت فتوایی به کار ببریم یا شهرت عملی؟

من می گویم: الشهرة القدمائیة. کسانی که این روایات را نقل کرده اند، از علما هستند، مانند محمد بن مسلم، اسماعیل بن حماد، سماعه و حلبی، همه اینها از فقهای عصر ائمه طاهرین هستند، شهرت قدمائی، الشهرة القدمائیة، یعنی قبل از کلینی شهرت همین بوده، به دلیل اینکه این آقایان این روایات را نقل کرده اند، اینها آدم های کوچکی نبوده اند، یعنی عطار و بقال نبوده اند، اینها راویه هستند، روایات ائمه اهل بیت ع به وسیله اینها به ما رسیده، این شهرت قدمائی.

بله! بعد کلینی شهرت عکس است، چون غالباً آقایان گفته اند از اصل است نه از ثلث، فقط از زمان اردبیلی به این طرف ثلث پیدا شد، اخیراً معاصرین ما (که غالباً از مشایخ ما می باشند) هم اصل را گفته اند، اما شهرت قدمائی که این قدما هستند که این روایات را نقل کرده اند، بر ثلث بوده اما بر اصل نبوده، بنابراین، نام این شهرت، یا بگوییم شهرت عملی یا بگوییم شهرت قدمائی، قدما فتوای شان همین بوده، البته تا زمان کلینی، اما از کلینی به این طرف جریان عکس است.

ص: 641

الرابع: القول بالإخراج من الأصل یناقض الحکمة

اگر واقعاً منجزات مریض از ثلث است، این مثل این ماند که بگوییم از در بیرون رفت و از پنجره وارد شد. چرا؟ چون می گویند وصیت بیش از ثلث جایز نیست، شرع مقدس جلوی انسان را در وصیت گرفته، آدم موصی حالا که وصیت می کنی به مقدار ثلث وصیت کن، شرع مقدس چنین قانونی را گذاشته، بعداً برای آن یک راه فراری بگذارد و بگوید مریض قبل از آنکه بمیرد، می تواند در کل مالش تصرف کند، دست ورثه را خالی کند، از آن طرف می گویید موصی حق ندارد بیش از ثلث وصیت کند، جلوش را گرفتی، از این طرف هم راه فرار گذاشته و فرموده آدم مریض، عند المرض می تواند در همه اموالش تصرف کند، این شبیه کلاه شرعی است، مثلاً از یک طرف ربا را حرام کنیم، از طرف دیگر کلاه شرعی درست کنیم و ربا را تجویز کنیم،

اگر واقعاً مریض می تواند همه مال خودش را به ثمن بخس بفروشد، دست ورثه را خالی کند، فما الظن بالموصی، چطور از یک طرف جلوی وصیت را می گیرید، از طرف دیگر راه برای او باز می کنید، این یکنوع تناقض است.

آیا بین باب وصیت و بین منجزات مریض فرق است؟

ولی بعضی ها به این دلیل ما اشکال کرده اند و گفته اند فرق است بین باب وصیت و بین منجزات مریض، وصی خودش را مرده فرض می کند، آدمی که مرده باشد، علاقه اش از مال قطع می شود، ولذا می خواهد بیش از ثلث وصیت کند، چرا؟ چون خودش را مرده در قبر می بیند، که در واقع مرده است و در قبر دراز کشیده فلذا می گوید حالا که دست من از همه جا کوتاه است، همه اموالم را ببخشم، شرع جلوش را گرفته و گفته بیش از ثلث حق نداری ببخشی، بنابراین، موصی انگیزه دارد که همه اموالش را از بین ببرد. چرا؟ چون خودش را مرده می بیند ولذا می گوید حالا که دست من از اموالم کوتاه شد پس همه را وصیت می کنم،اما آدم مریض یقین به مرگش ندارد، انگیزه ندارد که همه مالش را ببخشد، لذا مانع ندارد که بگوییم مریض می تواند همه اموالش را ببخشد، چرا؟ چون مریض هنوز خودش را مالک مال خود می داند، علاقه اش قطع نشده، حب المال در دلش هست، اگر به این آدم اجازه بدهند که همه اموال را تصرف کن، این ضرری نمی زند، چرا؟ چون ده درصد مردم همه اموالش را تصرف می کند، اما غالباً حب مال را دارند، یک چنین فرقی را گذاشته اند و باید دقت شود که آیا این فرق درست است یا نه؟

ص: 642

خلاصه می گویند فرق است اینجا و آنجا، آنجا باید شرع جلوگیری کند، چرا؟ چون خودش را مالک نمی بیند فلذا می گوید حالا که من مالک نیستم، پس همه را به مردم می بخشم، اما مریض خودش را مالک می داند و به زودی از اموال خودش دل نمی کند که همه اموال را به دیگران ببخشد، اگر هم ببخشد، بخشی را می بخشد و بخشی را نگه می دارد.

ولی من فکر می کنم که این فرق درست نیست.

یلاحظ علیه: بحث ما هم در مریضی است که امروز یا فردا قابض الأرواح سراغش می آید و جان او را می گیرد، همان حالت موصی را دارد، فلذا انگیزه ندارد که مالش را حفظ کند، عیناً مثل موصی انگیزه ندارد، اگر آنجا جلوش را گرفت، باید اینجا هم جلوش را بگیرد.

الخامس: الحمل علی التقیة

می گویند فتوای عامه بر ثلث است، روایات نه گانه شما محمول بر تقیه است، بنابراین، آن چهار تا مؤید ثلث بود، اما این پنجمی موید اصل است نه موید ثلث.

ما عرض می کنیم درست است که احتمال تقیه وجود دارد،اما اگر دقت کنیم، تقیه در این روایات نیست، آقایانی که با ائمه اهل بیت ع آشنا باشند، هر روایتی که تقیه باشد، در آن یکنوع اشاره ای به تقیه است، ائمه اهل بیت ع در نوع روایات تقیه ای، اشاره به تقیه می کنند، اما در این روایات کوچکترین اشاره ای بر تقیه نیست، و مجرد اینکه یک روایتی موافق اهل سنت است، این سبب نمی شود که ما آن را حمل بر تقیه کنیم، چون روایات تقیه ای، نشانه هایی دارند.

بنابراین، اگر دیدیم یک روایتی موافق اهل سنت است، فوراً آن را حمل بر تقیه نکنیم.

ص: 643

تنبیهات

الأول: ما هو ا لمراد من الثلث؟

قرار شد که هردو از ثلث باشد، یعنی هم وصیت از ثلث باشد و هم منجزات مریض، البته منجزاتی که محاباتی باشد، و الا منجزاتی که عاقلانه باشد در آنها بحث نیست.

تنبیه اول این است که مراد از ثلث چیست، آیا مراد ثلث عند الوفاة است، یا ثلث عند الوصیة است؟

اینکه می گویند بیش از ثلث خود حق تصرف ندارد، آیا مراد ثلث عند الوصیّة است، یا ثلث عند الوفاة باشد؟ آیا این دوتا با همدیگر فرق دارند؟ بله! چون ممکن است ثلث عند الوصیّة کم باشد، بعداً افزایش پیدا کند، ثلثش عند الوصیّة صد درهم بود، اما الآن عند الوفاة ثلثش سیصد درهم است، آیا میزان ثلث عند الوصیة است یا ثلث عند الوفاة است؟ اینکه ما گفتیم ثلث، مراد ثلث عند البیع است یا ثلث عند الوفاة است؟ ممکن است عند البیع ثلثش کم باشد، اما عند الوفاة زیاد باشد أو بالعکس؟

مرحوم محقق اول می گوید میزان عند الوفاة است، اما صاحب مسالک و محقق ثانی می گویند میزان عند الوصیّة، اینجا هم عند التنجیز است.

تنبیهات منجزات مریض 94/12/24

موضوع: تنبیهات منجزات مریض

و ینبغی التنبیه علی أمور:

الأول: ما هو المراد من الثلث؟

امر اول در باره این مطلب است که مراد از ثلث چیست، یعنی اینکه می گویند ثلث، مراد از این ثلث چیست؟ آیا مراد ثلث حین التصرف است یا ثلث عند الموت (در ما نحن فیه باید بگوییم حین التصرّف )؟ اینکه شرع مقدس می فرماید به مقدار ثلث نافذ است نه بیشتر، بعنی بیشتر نافذ نیست، آیا ثلث مال این آدم عند التصرف اندازه گیری کنیم یا حین الموت؟ آیا این دوتا با همدیگر فرق دارند؟

ص: 644

بله، ممکن است فرق کند، مثلاً حین التصرف مالش کم باشد، اما حین الموت مالش بیشتر باشد، عین این مسأله در باب وصیت پیش می آید، چون آقایان می گویند وصیت موصی فقط در ثلث نافذ است نه در بیشتر از ثلث، آیا مراد ثلث حال الوصیة است یا ثلث حال الموت؟

دیدگاه محقق اول در کتاب شرائع

مرحوم محقق اول در کتاب شرائع می فرماید مطلقا حال الموت است، مثلاً اگر حال الوصیة غنی باشد اما حال الموت فقیر شود، میزان ثلث حال الموت است و بالعکس، یعنی اگر حال الوصیة فقیر بوده و حال الموت به دلایلی غنی شده، باز هم میزان همان حال الموت است نه حال الوصیة.

بنابراین، اغناء و فقر در مسأله مؤثر نیست، میزان حال الموت است خواه حال الموت فقیر باشد یا غنی. میزان همان حال الموت است.

اشکال محقق ثانی و شهید ثانی بر فرمایش محقق اول

محقق ثانی و شهید ثانی در مسالک، به محقق اول ایراد می گیرند و می گویند اینکه شما میزان را حال الموت گرفتید، این در یک صورت درست است و آن جایی است که موصی معین کند و انگشت روی مال بگذارد و بگوید این قالی را بعد از من به مسجد بدهید، یا این صد درهم را به مسجد بدهید، اگر معین کند، حق با شماست، در اینجا ما می توانیم بگوییم که میزان حال الموت است.

اما اگر جناب موصی معین نکرده و فقط گفته ثلث مال من را به فلان کس بدهید و یا خرج مسجد و مدرسه کنید، این در یک صورت صحیح نیست. کی؟ ثلث مالش در موقع وصیت کم بود، اما موقع موت بیشتر شد، اینجا نمی توانیم بگوییم میزان حال الموت است. چرا؟ چون جناب «موصی» موقع وصیت، اقل را در نظر گرفته و وصیت کرده، یعنی توجه نداشته بر اینکه حال الموت ثروت و دارائی اش بالا می رود، بنابراین، نسبت به آن افزایش جناب موصی نظر نداشته است، مثلاً حال الوصیة یک میلیون داشته که ثلثش روشن است، اما حال الموت دارایی و ثروتش به ده میلیون رسیده، در اینجا نمی توانیم بگوییم ثلث ده میلیون را بدهد، چون هنگام وصیت گفته ثلث، ثلث هم منطبق شده بر همان ثلث یک میلیون، نه بر بیش از ثلث یک میلیون، یعنی بیش از ثلث یک میلیون بر مغز موصی نبوده، اگر بیش از آن در مغز موصی نبوده، چطور شما می فرمایید که میزان حال الموت است؟

ص: 645

بنابراین، محقق ثانی و شهید ثانی می گویند، فرمایش محقق اول فقط در معین درست است، مثلاً بگوید صد درهم، یا فلان قالی، اگر معین کرده، ما می توانیم آن را کم و زیادش کنیم و بگوییم معین کرده و خودش قصد کرده، به گونه ای که اگر در حال موت غنی بوده، بگوییم معین کرده، قصد کرده، خلاصه اگر معین کرد، این موصی در مغزش معین کرده، اما اگر معین نکرد و گفت یک ثلث، یک ثلث مبهم است، فلذا اگر این آدم در حال موت غنی باشد، چگونه می گویید که افزایش هم جزء وصیت است و حال آنکه در مغز این موصی افزایش نبوده، ثلث منطبق بر همان ثلث حال الوصیة بوده، فلذا این مطلب در غیر معین درست نیست.

« علی ای حال» نزاع صغروی است، چطور نزاع صغروی ا ست؟ هل المیزان إرادة الموصی ثلث حال الوصیة أو الثلث حال الموت، نزاع صغروی است که جناب موصی کدام را اراده کرده است، آیا موصی ثلث حال الوصیه را اراده کرده یا ثلث حال الموت را؟

ولی چون این مسأله فعلاً برای ما مطرح نیست فلذا آن را زیاد دنبال نمی کنیم و فقط همین اندازه می گوییم مرحوم محقق می گوید میزان حال الموت است، اما محقق ثانی فرق می گذارد و می گوید در تعیین، میزان حال الموت است، اما در غیر تعیین، میزان حال الموت نیست، بلکه باید کم و زیادش را رعایت کنیم.

«إنّما الکلام» در بحث خودمان است، و آن عبارت است از منجزات مریض، اینکه می گویند منجزات مریض از ثلث است، فرق است بین ثلث باب وصیت و بین ثلث اینجا، ثلث آنجا مربوط است به اراده موصی، ثلث اینجا، مربوط است به ثلثی که خدا و پیغمبر ص فرموده است و باید ببینیم پیغمبر اکرم ص چه فرموده، فلذا نباید اینجا را با آنجا قیاس کنیم، در آنجا میزان اراده موصی است، هل أراد حین ا لموت أو أراد حین الوصیّة.

ص: 646

اما در اینجا میزان این است که آیا پیغمبر اکرم ص که فرموده: مرد نمی تواند بیش از ثلث مال خود تصرّف کند، از ثلث چه را اراده کرده است، بحث ما به نزاع صغروی در اراده پیغمبر ص و اراده شارع بر می گردد، در آنجا بحث این است که موصی چه اراده کرده، ولی در اینجا بحث این است که شرع می گوید ثلث، مراد شرع مقدس چیست، هل المراد ثلث حین التصرّف أو المراد حین الموت؟

و ینبغنی التنبیه علی امور:

الأول: ما هو المراد من الثلث؟

اعلم أنّ هنا مسألتین: الأولی ما هو امراد من الثلث فی باب الوصیة التی اتفقت کلمتهم فیها علی عدم جوازها (وصیت) فیما إذا کانت زائدة علی الثلث؟

الثانیة : ما هو المراد من الثلث فی منجزات المریض علی القول بعدم جوازها فیما إذا زادت علی الثلث؟ و ها نحن ندرس کلماتهم فی کلة المسألتین:

أما المسألة الأولی: فقال المحقق: و یعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصایة ، فلو أوصی بشیء و کان موسراً فی حال الوصیة ثمّ افتقر عند الوفاه لم یکن بإیساره حال الوصیة اعتبار. و کذلک لو کان فی حال الوصیة فقیراً ثمّ أیسر وقت الوفاه ، کان الاعتبار بحال إیساره (الذی هو وقت الوفاة) (1) .

ثمّ إنّ صاحب المسالک أشکل علی المحقق فی جعل الوفاة هو المیزان فی تقدیر الثلث، بأنّه إنما یتمّ إذا کان الموصی به قدراً معیناً کعین أو مائة درهم مثلاً.

اما اگر معین نکند و بگوید ثلث مال، و فرض کنید که ثلث مال هم در حال وفات بالاست، این آدم أراد الأقل، و شما می خواهید اکثر را مصرف کنید، اشکالش این است، اگر کسر را وصیت کند و کسر هم در حال وصیت کم باشد، اما در حال وفات بالا باشد، شما که این بالا مصرف می کنید، با چه مجوزی مصرف می کنید، چون این آدم اراده نکرده، وصیت هم تابع اراده است، این آ راده اقل را کرده و حال آنکه شما می خواهید اکثر را اجرا کنید، فرمایشش در صورت دوم روشن است، اما چرا در جایی که معین باشد، می گوید فرمایش شما مطلقا درست است، این را فکر کنید.

ص: 647


1- شرائع الإسلام، محقق اول، ج2، ص246، کتاب الوصایا، باب فی الموصی به.

خلاصه ایشان (محقق ثانی) می گوید اگر مشخص کرد حرف شما تمام است، شما هم مطالعه کنید، من هم مطالعه می کنم، اما اگر کسر باشد، می گوید حرف شما تمام نیست، در یک صورت تمام نیست، کی؟ کسر در موقع وصیت کم باشد، اما موقع موت بالا باشد، می گوید جناب وصی اراده نکرده، چرا شما بیش از اراده اش را مصرف می کنید.

و أما لو انعکس (کما إذا أوصی بثلث ما له فی المبرات) أشکل اعتبار وقت الوفاة، إ ذا أیسر بعد الوصایة، للشک فی قصد الزائد- چون این آدم ثلث را گفته و ثلثش در زمان خودش کم بود - و إنما دلت القرائن علی عدم إرادته علی تقدیر زیادته کثیراً حیث لا تکون الزیادة متوقعة له.

این موصی فکر نمی کرد که موقع وفات، ثلث افزایش پیدا می کند.

بنابراین، در یک صورت اشکال کرد و آن در جایی است که وصیت به ثلث کند حین الوصیّة فقیر باشد و حین الموت غنی بشود، می گوید این غنا را نمی توانیم مشمول ثلث کنیم. چرا؟ چون اراده نکرده است.

أقول: و قد تبع الشهید فی ذلک « جامع المقاصد» إذ فیه ما هذا نصه:

واعلم أن هذا یستقیم فیما إذا أوصی بقدر معلوم – یا قالی یا صد درهم -، أما إذا أوصی بثلث ترکته و کان فی وقت الوصیة قلیلاٌ، فتجدد له مال کثیر بالإرث أو بالوصیة أو بالاکتساب، ففی تعلّق الوصیة بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصی للموجود وقت الوصیة و المتجدد نظر ظاهر- نظر موصی همان وقت وصیت بود، به نظرش نمی رسیده که موقع فوت و مردن، اموالش زیاد می شود و ثلث هم بالا می رود- منشؤه دلالة قرائن الأحوال علی أنّ الموصی لم یرد ثلث المتجدد حیث لا یکون تجدده متوقعاً – هرگز به عقل موصی نمی رسید که موقع فوت، اموالش زیاد می شود و افزایش پیدا می کند - و قد تقدم الإشکال فیما إذا أوصی لأقرب الناس إلیه - مثلا وصیت کرد که فلان قالی را به اقرب الناس بدهید، موقع وصیت پسر داشت، اما موقع فوت پسرش فوت کرده بود و فقط نوه داشت،آیا می توانیم به نوه بدهیم؟ نه، چرا؟ چون اقرب الناس موقع وصیت پسرش بود، نه نوه- و له ابن و ابن ابن، فمات الابن فإن استحقاق ابن لها لا یخلو من تردد» (1) .

ص: 648


1- جامع المقاصد، محقق ثانی، ج10، ص116.

و علی کلّ حال تقدیر إنّ الاختلاف فی هذه المسألة صغروی بمعنی أنّ المیزان هو الثلث وقت الإیصاء أو عند الموت یرجع إلی إرادة الموصی من الثلث، فیمکن أن یرید الموصی الثلث الموجود حین الوصیّة أو یرید الثلث الموجود حین الموت، و بعبارة أخری یرجع الإشکال إلی تعیین المشاع فهل المشاع هو الثلث حین الوصیة أو حین ا لوفاة؟

اما مسأله دوم، این مسأله با مسأله قبلی فرق دارد، مسأله قبلی کان راجعاً إلی تشخیص إرادة الموصی، ولی در اینجا اراده موصی نیست، من یک مالی را موقع مرض به قیمت بخسی به همسایه فروخته ام ، شرع مقدس می فرماید شما فقط به مقدار ثلث می توانی حاتم بخشی کنی، پس باید در اینجا ببینیم که شرع مقدس که می فرماید فقط به مقدار ثلث، نظر شارع چیه؟ در آنجا نظر موصی است و در اینجا نظر شارع است.

و أمّا المسألة الثانیة: فالظاهر أنّ المراد هو الثلث حین الموت لا حین ا لتصرّف ، و لما عرفت الثلث هناک کان متعلّقاً بإرادة الموصی فصار ذلک سبباً للتردّد بین الوصیّة و الوفاة، و أمّا المقام فالثلث منصوص من جانب الشرع و إن الرّجل إذا تصرف فی ماله فی حال مرضه فمات فلیس له إلّا الثلث من الترکة و الزائد علیه یحتاج إلی إجازة الوارث، و علی هذا یکون المراد کلّ ما یملکه المتصرّف من مال – عیناً أو دیناً أو حقّاً أو منفعة – أو من حق مالی، کحقّ التحجیر و حقّ الخیار و الشفعة و حق القصاص الّذی کان له – همه اینها ترکه است، بنابراین، در اینجا یک قرینه پیدا کردیم، قرینه کدام است؟ شارع که می فرماید:« لیس له إلّا التصرّف فی الثلث، یعنی ثلث الترکه »، در اینجا وجه دیگری نیست، نه میزان حال التصرّف است و نه میزان حال الموت است، میزان ترکه ای است که از او باقی می ماند، بعضی از اوقات ترکه بالا می رود، فرض کنید من حق تحجیر داشتم، ثلثش می آید، حق خیار داشتم، خیارش را مصالحه به مال کردم، هر چیزی که بعداً مال دار شد و ترکه حساب شد، قبول.

ص: 649

بلهً چیزهایی که بعد الموت است نمی آید، چطور؟ مثلاً بعد از موت این آدم، به او تیر زدند یا یکی از اعضای این میت را قطع کردند، این دیه مال میت نیست، بلکه مال ورثه است، یک چیزهایی که بعد الموت است، مثالش را خود شما پیدا کنید -، و حق الجنایة عمدیة أو خطائیة، و نحو ذلک حتّی نصب الشبکة فی الماء (لاصطیاد السمک – مثلاً این آدم شبکه را در دریا نصب کرده بود که ماهی داخل آن بیاید، موقع مرگش ماهی نبود، ولی بعد از مرگش ماهی ها در این شبکه آمدند، این ماهی ها مال میت است، چرا؟ چون او مقدماتش را فراهم کرده بود- ) فلو آلت إلی المال أو بذل بازائها المال کان من جملة ما یخرج منه الثلث.

و علی ضوء هذا فالمراد من الثلث هو الثلث المشاع الشائع فی تمام الترکه.

پس اینجا مسأله را حل کردیم، در آنجا بحث ما در اراده موصی است و اراده موصی مجهول است، ممکن است مرادش حین الوفاة باشد، اما در اینجا اراده متصرف میزان نیست، باید ببینیم که شرع مقدس چه می گوید، اگر شرع مقدس می گوید مرد فقط می تواند در ثلث ترکه مصرف کند، یعنی در واقع موافق می شود با زمان موت، حتی موت را هم نگوییم، بلکه چیزهایی که حتی برای این مرد بعد الموت ملحق می شود، هر چه ترکه است، ثلث آن را می تواند مصرف کند.

جمله:« و تصرّف المالک» جواب از سوال مقدر است، چون ما عرض کردیم که مشاع ثلثش مال میت است، یک کسی می گوید این میت که تصرف کرده، این تصرف میت، این را از اشاعه در آورده؟ می گوییم: نه، به جهت اینکه معلق است، و لو تصرف کرده، منتها تصرفش معلق است نه منجز، و تصرف المالک لا یتعین به الثلث بحیث یخرج من الإشاعة، بل لا یخرج منها إلّا وقت القسمة و کون التصرّف فی العین لازماً – فرض کنید قالی را فروخته، این لازم است، این لازم معلق است نه لازم منجز، باید ببینیم این تصرفی که کرده، یعنی قالی را که به یک قران فروخته، آیا این به مقدار ثلث است یا نیست؟ - إذ کان بمقدار الثلث أو أقل – لا یوجب القسمة القهریة بین المیت و الوارث - هنوز هم این قالی مشاع است-، و علی هذا فالمدار هو الثلث فی زمان الموت لا زمان التصرّف فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد علیه، فالمدار هو الثلث فی زمان الموت لا زمان التصرّف فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد علیه فالمدار هو الثلث زمان الموت.

ص: 650

پس فرمایش محقق در اینجا خیلی خوب است که میزان حال موت است ولی در آنجا هنوز ما تصدیق نکردیم، چون گفتیم دو احتمال است، یحتمل اراده موصی حال الوصیّة باشد و ممکن است اراده موصی حال الموت باشد، آنجا هنوز مسأله ذو احتمالین است، ولو قرینه دلالت بر یک طرف می کند، اما در اینجا مسلّماً ذو احتمالین نیست، مسأله، مسأله ترکه است، میزان یا بعد الموت است یا حین الموت.

فیترتب علی ما ذکرنا إذا نقصت الترکة بعد الموت قبل القسمة، أو زادت بالنماء بارتفاع القیمة السوقیة یترتّب النقصان و الزیادة علی الجمیع - در اولی ضرر وارد می شود، در دومی نفع وارد می شود - حتّی و لو کان النقصان فی سائر الأعیان غیر ما تصرّف فیه- فرض کنید این آدم که قالی را به یک قران فروخته، این کم نشده، اما قیمت بقیه ترکه پایین آمده، ضررش به این هم می خورد، یعنی کسری آنجا باید با زیادی اینجا حساب بشود که مجموع از ثلث بیشتر نباشد، هر چند این قالی کم نشده، اما زمین قیمتش پایین آمده یا چیزهای دیگری دارد که قیمتش پایین آمده، نقص آنها با زیادی این یکی باید ملاحظه بشود -، أو کانت الزیادة خاصّة بأحدهما- یکی بالا رفته، بقیه بالا نرفته است-، و ذلک لأنّ ثلث المشاع بذلک یزید و ینقص.

روی این مسأله فکر کنید که چرا محقق ثانی، فرمایش محقق اول را در یک صورت صحیح می داند، کدام صورت؟ إذا أوصی بعین، آنجا می گوید میزان حال الموت است سواء زاد أو نقص.

تنبیهات منجزات مریض 94/12/25

موضوع: تنیهات منجزات مریض

محقق اول فرمود که میزان از نظر ثلث، حین الموت است، آنگاه محقق ثانی و به تبع ایشان شهید ثانی گفتند فرمایش محقق اول در صورتی درست است که عینی را معین کند و بگوید فلان قالی یا صد درهم، ما در اینجا قبول داریم که میزان حین الموت است، اما اگر به صورت کسری بگوید، میزان حین الموت نیست بلکه میزان حین الوصیة است.

ص: 651

قرار شد که آقایان در بخش اول مطالعه کنند، یعنی در جایی که اگر قالی را معین کرد یا صد درهم گفت، در آنجا ایشان می گوید که من هم قبول دارم که میزان حین الموت است. چرا؟ بعضی از اصحاب درس گفتند اگر این آدم صد درهم را معین کرده اگر این صد درهم کمتر از حال موت است، می گوید خودتت اقرار کردی، خودتت گفتی صد درهم، حالا صد درهم کمتر از ثلث است به ما ربطی ندارد، اما اگر بیشتر شد، باید به قانون شرع عمل کنیم، قانون شرع این است که این آدم به مقدار ثلث مجاز است، بقیه را باید ورثه بر گرداند.

ولی این سخن، یکدانه اشکال دارد و ممکن است مراد محقق نیز همین باشد، پس علی کل تقدیر عند الموت نشد، علی فرض عند الموت شد، یعنی اگر کم شد،کمش را ما می گیریم، نسبت به بیشتر می گوییم خودتت کم وصیت کردی، اما در غیر این صورت عند الموت نشد، بلکه حین الوصیه شد، یعنی قرار شد که حین الوصیه را حساب بکنیم.

«علی ای حال» روشن نیست که چرا می گویند اگر معین شد، عند الموت درست است و حال آنکه اگر معین بشود، دو صورت دارد، کم بشود، اقرارش را می گیریم، اما اگر زیاد شد، کمش می کنیم، این باز هم میزان عند الموت نشد. خلاصه این بخشش برای ما مبهم ماند.

فرق بین باب وصیت و بین منجزات مریض

اینک بحث امروز را شرع می کنیم و می گوییم فرق است بین باب وصیت و بین باب منجزات مریض، فرقش این است که در باب وصیت، گرفتار اراده موصی هستیم که آیا موصی ثلث حین الوصیه را اراده کرده، یا ثلث عند الموت را، اما در باب منجزات مریض، گرفتار اراده موصی نیستیم، گرفتار روایت هستیم، روایت می گوید:»إلّا الثلث»، بنابراین، ما در آنجا ما نباید مردد باشیم بلکه قطعاً حین الموت را در نظر بگیریم شرع مقدس فرموده حین الموت این آدم در ثلث خودش می تواند تصرف کند، قطعاً مرادش از ثلث، ثلث الترکه است و ثلث الترکه معنا ندارد که حین التنجیز باشد، حین الموت خواهد بود، بلکه بعد الموت هم خواهد چنانچه بعداً بیان خواهیم کرد.

ص: 652

پس ههنا فرق بین المسألتین، در مسأله پیشین گرفتار اراده موصی هستیم، نمی دانیم که موصی حین الوصیه را گفته یا حین الموت را، اما در اینجا گرفتار اراده موصی نیستیم، گرفتار روایت هستیم، روایت هم که می گوید ثلث، مراد ثلث ترکه است، قهراً میزان حین الموت است، بلکه بعد الموت است کما اینکه الآن می گوییم، فرض کنید که ترکه این آدم حین الموت کم بود، اما بعد الموت ترکه اش بالا رفت، چطور؟ مثلاً حق شفعه داشت، ورثه حق شفعه را به نود تومان مصالحه کردند، سی تومانش مال میت است، یا حق خیار داشت، ورثه حق خیارش را مصالحه کردند و یک مبلغی را گرفتند، ثلث آن مبلغ مربوط به این میت است، بنابراین، هم عند الموت است و هم حتی بعد الموت است، اگر هم ترکه بعد الموت بالا برود، ثلثش متوجه جناب میت خواهد بود و این یک تحقیق بسیار روشنی است که فرق بگذاریم بین باب وصیت و بین باب منجزات، در باب وصیت به بن بست بر می خوریم که مرادش چیست؟ ولی در اینجا به بن بست بر نمی خوریم، چون روایت داریم و قهراً روایت مقصودش از ثلث، ثلث الترکه است، ثلث الترکه هم حین الموت است و هم بعد الموت، چون گاهی میت بعد الموت هم یک دارایی پیدا می کند، فلذا ترکه بالا می رود،وقتی ترکه بالا رفت، ثلثش هم مال میت خواهد بود.

اشکال

اشکال این است که هنوز این میت ثلث مشاع را مالک است و حال آنکه میت، قالی را فروخته است، اگر قالی را فروخته، پس این از حالت اشاعه درآمده است.

جواب

جوابش این است که این هنوز از حال اشاعه در نیامده، بلکه هنوز هم اشاعه هست، چرا؟ چون شرع مقدس فرموده باید بیش از ثلث نباشد، قهراً حکم اشاعه را در کم کردن و زیاد کردن دارد، البته قالی عوض نمی شود، اما قالی اگر کم شد یا زیاد شد، ازش کم و زیاد می کنند.

ص: 653

بنابراین، اگر جناب مریض صد درهم به فقیر داده بود، محاباتاً داده بود، خیال نشود که تصرفش این را از اشاعه در آورده، اگر بعد الموت این صد درهم بیش از ثلث است، بقیه باید بر گردد، بله! اگر کمتر از ثلث است، باید آن را تکمیل کنیم، بنابراین، تصرف میت این را از اشاعه بیرون نمی آورد، حتی مادامی که قسمت نکرده اند، حکم اشاعه را دارد ولذا در ملک مشاع کثرتاً و قلتاً حساب می شود، اگر کمتر از ثلث است، رویش می گذاریم و اگر بیشتر از ثلث است، ازش کم می کنیم.

و علی ضوء هذا فالمراد من الثلث هو الثلث المشاع الشائع فی تمام الترکه.

و تصرف المال یتعین به الثلث بحیث یخرج من الإشاعة بل لا یخرج منها- بلکه منتظر آینده می شویم، الآن که صد درهم داد، خیال نشود که از اشاعه در آمد، بلکه منتظر آینده ایم، یکماه دیگر که این آ دم می میرد،ببینیم کم است جایش را پر می کنیم و اگر زیاد است، ازش می گیریم - إلّا بعد القسمة و کون التصرّف فی العین لازماً – اینکه می گویید این میت در حال حیاتش تصرف کرده و صد درهم را به فقیر داده، این معامله لازم است، می گوییم این معامله لازم نیست بلکه موقت است باید ببینیم آینده چیه؟– إذا کان بمقدار الثلث أو أقل، لا یوجب القسمة القهریة بین المیت و الوارث، و علی هذا فالمدار هو الثلث فی زمان الموت لا زمان التصرّف، فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد علیه فالمدار هو الثلث زمان الموت.

فیترتّب علی ما ذکرنا - یا کمش می کنیم یا زیادش، یا ازش بر می داریم یا کمش می کنیم – إذا نقصت الترکة بعد الموت قبل القسمة أو زادت بالنماء بارتفاع القیمة السوقیة یترتّب النقصان و الزیادة علی الجمیع- یعنی همه شرکا مساوی هستند، اگر بالا رفت، حق میت هم بالا می رود ، و اگر پایین بیاید، حق میت هم پایین می آید - حتّی ولو کان النقصان فی سائر الأعیان غیر ما تصرّف فیه أو کانت الزیادة خاصّة بأحدهما، و ذلک لأنّ المشاع بذلک یزید و ینقص.

ص: 654

بنابراین،مادامی که قسمت نکرده اند، اشاعه باقی است، حتی اگر مریض قالی یا صد درهم را تحویل هم داده باشد، یا کمش می کنیم یا زیادش می کنیم، تصرفش از اشاعه در نمی آید، مادامی که قسمت نشده، تعین پیدا نمی کند، این حالش مؤجل است، باید ببینیم که آ ینده چیه؟ آینده می گوید این کم است زیادش می کنیم، اگر در آینده معلوم شد که کم است، زیادش می کنیم.

ثمّ إنّ من آثار کون الثلث مشاعاً لا مفروزاً و لا متعیّناً تکون الزیادات الخارجیة الحاصلة بعد الموت مشاعة إذا کان بسبب حق سابق. نظیر:

1:إذا وقع السیل فی الشبکة الّتی نصبها المیت.

میت شبکه ای را در دریا گذاشته تا ماهی بگیرد، سیل آمد این شبکه را برد، شبکه قیمت دارد، این در ثلث میت هم اثر می گذارد. چرا؟ چون ثلث میت هنوز مشاع است، چون تصرفش آن را از اشاعه بیرون نمی کند.

2: إذا تصالح الورثة حقّ القصاص الثابت للمیت.

فرض کنید پسر این میت را کشته اند، هنوز دادگاه به نتیجه نرسیده که پدر مرد، این پدر حق قصاص دارد، ورثه آمدند و با دیه مصالحه کردند، ثلثش مربوط به میت است.

3: إذا تصالح سائر الحقوق کحق الشفعة و نحوها.

4: الزیادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخیاریة أو بإقالة.

پدر میت یک معامله ای کرده بود که حق خیار داشت، ورثه دیدند که مصلحت شان نیست، این معامله را تنفیذ کنند، فلذا ورثه آن معامله را بهم زدند، بعد از بهم زدن معامله، قیمت مبیع بالا رفت، میت در آن سهیم است.

5: أو کان مدیوناً، تبرّع به متبرّع فإنّ الثلث یزید به.

این میت مدیون بوده، یکنفر دوستی داشت، گفت من تبرعاً دین میت را می دهم، وقتی دین میت را داد، ترکه بالا می رود، اگر این آدم تبرعاً دین او را نمی داد، دین میت را از ترکه کم می کردند.

ص: 655

6: ولو أوصی به مال فمات قبل القبول و قام الوارث مقام الموصی له فقبل الموصی به فأخذه فإنّ قبوله یزید فی الثلث.

نعم الحقوق المتجددة للمیت بالموت أو بعده لا تحتسب من الترکة و لا توجب زیادة فی الثلث کجرح المیّت عمداً أو خطأً أو قطع رأسه بعد الموت، فأمثال ذلک لا یحسب من الترکة و لا یزید فی الثلث.

کسی وصیت کرده بود که بعد از من به این میت که آن موقع زنده بود، یک عبا و قبا بدهید، اتفاقاً موصی قبل از قبول موصی له فوت کرد و این آقا (موصی له) زنده بود، ولی قبل از آنکه مال الوصیة را بگیرد مرد، حق قبولی (قبلت) به ورثه می رسد، اگر ورثه آن وصایت سابق را بپذیرد،این عبا و قبا می شود جزء ترکه، وقتی جزء ترکه شد، قهراً ثلثش بالا می رود.

نتیجه: الفرق الواضح بین باب الوصیة و بین باب منجزات المریض، در باب وصیت گرفتار اراده موصی هستیم ولذا عده ای می گویند حال الوصیة،عده ای هم می گویند حال الموت، اما در اینجا این گرفتاری نیست،اینجا روایت است، روایت ثلث ترکه است، بعد گفتیم تصرفات این میت در حال حیت، مثلاً قالیچه را به کسی داده یا صد درهم را به کسی داده، این هنوز از حالت اشاعه بیرون نیامده. چرا؟ چون معلق به این است که بیش از ثلث نباشد یا کمتر از ثلث نباشد، چون معلق است فلذا هنوز حالت اشاعه را دارد، تمام ترکه مشاع است، نتیجه این می شود که تمام کاستی ها متوجه ترکه است، کلیه درآمد ها و افزایش ها نیز متوجه ترکه می باشد، اگر گفتیم اشاعه باقی است، در دو مرحله اثر دارد، یک مرحله،مرحله کاستی هاست، اگر سیل آمد شبکه ماهی را برد یا خانه را برد، اثرش در خود میت هم ظاهر می شود، و هکذا اگر درآمدها و افزایشهایی پیدا بشود، اثرش باز هم ظاهر می شود.

ص: 656

امر دوم

امر دوم در باره این است که این فرد (مریض) در زمان حیاتش قالیچه را فروخته یا صد درهم را داده و تصرف کرده، ورثه هم قرار شد که تنفیذ کنند، اگر به مقدار ثلث است، که هیچ! اما بیش از ثلث است، اینجا احتیاج به اجازه ورثه دارد، آن وقت این بحث پیش می آید که آیا کار ورثه، کار جدید است، یا کار ورثه تنفیذ کار میت است؟ معین کنید، فرض کنید قالیچه را فروخته به یک درهم، بیش از ثلث هم است، ورثه قرار شد که تنفیذ کنند، یعنی دل شان به حال میت سوخت و می خواهند تنفیذ کنند، آیا تنفیذ ورثه یک کار جدید است یا کار جدیدی نیست بلکه همان کار پدر را امضا می کنند؟

ما معقتدیم که این کار جدید نیست، بلکه همان تنفیذ کار قبلی است (کار موّرث، پدر یا غیر پدر)، در کار قبلی مقتضی تمام است، فقط جناب ورثه حق داشتند که آن را بهم بزنند، ولی اینجا بهم نمی زنند، می گویند ما از حق مان استفاده نمی کنیم.

ثمره اش این است که اگر عین را تحویل طرف داده باشند، قبض جدید نمی خواهد. چرا؟ چون ورثه کار جدید انجام نمی دهند، بلکه همان کار قبلی را تنفیذ می کنند و فرض هم این است که قبلاً قبض و اقباض انجام گرفته، فلذا قبض و اقباض جدید نمی خواهد، پس ثمره در قبض ظاهر می شود.

الأمر الثانی: إجازة الوارث تنفیذ لفعل المورّث

لو قلنا بأنّ منجّزات المریض من الثلث، فلو زاد علیه و ردّ الوارث فهو، و إن أجاز فهو تنفیذ لما فعله المورّث و لیس عملاً جدیداً و لا عطیّة ابتداءً، من غیر فرق بین منجّزات المریض و معلّقاته إذا زاد علی الثلث، فلیست الإجازة إلّا الرضا بما فعله المورّث، فالمعطی (به صیغه اسم فاعل) فی الحقیقة هو المورّث، و أمّا الوارث فبما أنّ له حقّ الردّ فهو بإجازته نفّذ العمل السابق التامّ، ولذلک لو کانت العطیة فی حیازة المعطی – به صیغه اسم مفعول، مثلاً: من در حال حیاتم قالی را داده بودم - فلا یحتاج إلی قبض آخر. چرا؟ چون ورثه همان قبض و اقباض میت را امضا کرده اند.

ص: 657

ما گفتیم لا فرق بین المنجّزات و بین المعلّقات- معلّقات همان باب وصیت است – در هردو، وارث کار جدید انجام نمی دهد، بلکه همان کار قبلی (کار مورّث) را تنفیذ می کند.

إن قلت: فرق است بین باب منجزات و بین باب وصیت، إنّ هذا یتمّ فی المنجّز و أمّا فی الوصیّة فلا، حیث إنّ المال بعد الموت للوارث و المیت متصرّف فی مال الورثة، إذ المفروض أنّه علق التملیک علی ما بعد الموت الّذی ینتقل المال إلیهم.

توضیح مطلب، فرق بگذاریم بین منجز و بین معلّق، منجز در همان حال حیات خودش، ارتباط ملک را از ورثه قطع کرد، هم از خودش و هم از ورثه، انشاء تملیک کرد در حال حیات خودش، ریشه را کند و گفت نه مال من است و نه مال ورثه، بلکه مال همسایه است مثلاً، محاباتاً خانه را به همسایه داد، در اینجا قبول می کنیم که کار ورثه، کار جدیدی نیست، بلکه تنفیذ همان کار میت است، اما در وصیت چنین نیست، در وصیت مال و ترکه منتقل به ورثه می شود، در منجزات مریض منتقل می شود به فقیر یا کس دیگری که منجزاً به او داده، اما در اینجا منتقل به ورثه می شود، آنوقت باید ورثه دو مرتبه کار را شروع کند، این مازاد را یا تملیک کند یا بر گرداند.

پس ههنا فرق بین باب المنجزات و بین باب المعلّقات، در منجز در همان حال حیاتش ملکش را تملیک کسی کرده، اما در وصیت چنین نیست، انشاء فعلی نیست، بلکه انشاء تملیک بعد الموت است، در منجز انشاء التملیک حال الحیاة است، اما در وصیت انشاء تملیک بعد الموت است و چون بعد الموت است، ترکه منتقل به ورثه می شود، فلذا ورثه باید مجدداً تصمیم بگیرند یا رد کنند یا انشاء تملیک کنند، یعنی نمی توانند به تملیک مورّث (پدر مثلاً ) اکتفا کنند، این اشکال بود.

ص: 658

جوابش این است: همان گونه که در منجزات در حال حیات منتقل به فقیر یا به هر کسی که منجزاً به او داده می شود، در وصیت هم انشاء تملیک کرده، نه اینکه ترکه همه اش در ملک ورثه داخل بشود، فقط غیر مورد وصیت منتقل به ملک ورثه می شود، اما مورد وصیت اصلاً منتقل به ورثه نمی شود، قرآن می فرماید: «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » (1) جناب وارث مالک می شود غیر مورد وصیت را، نه اینکه مورد وصیت را مالک می شود، بعداً بر گردد و به «موصی له» داده بشود.

بنابراین، اگر چه بین معلّق و منجز فرق است، در منجز در حال حیات منتقل می کند، اما در معلّق در حال حیات منتقل نمی کند، بعد الحیات، اما معنای بعد الحیات این نیست که همه اموال در ملک ورثه برود، دو مرتبه در ملک ورثه موصی له برود، بلکه همه اموال در ملک ورثه می رود، مگر دو مورد، یکی «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا » دوم، «أو دین»، مقدار «موصی له» ملک ورثه نیست، به مقدار دین، باز هم ملک ورثه نیست، ملک ورثه ما عدا الوصیة و الدین است.

إن قلت: إنّ هذا یتمّ فی المنجّز و أمّا فی الوصیّة فلا، حیث إنّ المال بعد الموت للوارث و المیت متصرّف فی مال الورثة، إذ المفروض أنّه علّق التملیک علی ما بعد الموت الّذی ینتقل المال إلیهم.

قلت: لا فرق بین المنجّز و المعلّق، فالأول إنشاء تملیک بلا قید و تنتقل العین إلی الموهوب له من دون قید و شرط، و أمّا الوصیّة فهی أیضاً إنشاء تملیک عین أو منفعة بعد الموت، لکن ینتقل الملک بموت الموصی فإذا مات انتقل الموصی به إلی الموصی له، سواء أکان بمقدار الثلث أو زائداً علیه و الموت و إن کان سبباً ناقلاً للترکة إلی الوارث، لکن بشرط أن لا یتصرّف فیه المالک حال حیاته، فالعین صارت ملکاً للموصی له بعد العقد و تحقّق الموت، غایة الأمر أنّ للوارث حق التنفیذ و الردّ، و ما ذکر من الإشکال مبنی علی أنّ عین الموصی له تدخل فی ملک الوارث بعد الموت، إذ لو کان کذلک لبطلت الوصیة بلا حاجة إلی الردّ مع أنّ الوصیّة نافذة و العین ملک للموصی له ملکاً متزلزلاً.

ص: 659


1- نساء/سوره4، آیه12.

تنبیهات منجزات مریض 94/12/26

موضوع: تنبیهات منجزات مریض

تا کنون دو تنبیه از تنبیهات منجزات مریض را خواندیم و اینک تنبیه سوم را می خوانیم، بنابر اینکه منجزات مریض از ثلث است، اما اگر از اصل باشد، بسیاری از این مباحث موضوع ندارد، بنا براینکه از ثلث است، ورثه در حال حیات مورّث فهمید که پدر شان قالی یکصد تومانی را به دو سیر نبات به یک نفر بخشیده، یعنی ورثه در حال حیات مورّث از این مسأله آگاه شدند، به احترام مورّث (پدر) گفتند ما این را اجازه می کنیم، آیا اجازه ورثه در حال حیات مورّث مؤثر است یا مؤثر نیست؟

گاهی گفته می شود که در حال حیات مؤثر نیست. چرا؟ چون هنوز مال در ملک مورّث است و از ملک مورّث بیرون نیامده تا اجازه ورثه را بطلبد.

بلهً! اگر مورّث بمیرد، ورثه حق دارند که اگر زاید بر ثلث بود، آن را اجازه کنند یا رد نمایند، اما در حال حیات مورّث، ورثه هیچ گونه حقی نسبت به این اموال ندارند.

و به بیان دیگر مجیز یا باید مالک باشد یا ذو الحق؟ جایی که مجیز مالک است، مثل اینکه شخصی خانه دیگری را فروخته، این آدم (صاحب خانه) مالک است، معامله بایع را اجازه می دهد، در جایی که مجیز ذی الحق است، مثل اینکه راهن عین مرهونه را بفروشد، مرتهن اجازه بدهد، مرتهن هر چند مالک عین نیست، اما ذو الحق است، یا باید مالک باشد یا ذو الحق، در اینجا ورثه نه مالک اند و نه ذو الحق. این نظر آقایان است.

دیدگاه استاد سبحانی

اما نظر من غیر از نظر آنان است، به نظر من ورثه در حال حیات مورّث می توانند زائد بر ثلث را تنفیذ کنند. چرا؟ آن این است که آیا در اجازه علت تامه می خواهیم یا مقتضی هم کافی است؟ بیان آقایان این است که علت تامه می خواهیم، یعنی یا باید مالک باشد یا ذو الحق، اما جناب وارث نه مالک است و نه ذو الحق.

ص: 660

ولی به نظر من علت تامه لازم نیست، مقتضی کافی است، یعنی همین مقداری که شأنیت این را دارد که اگر مورّث بمیرد، این آدم حق دارد یا تنفیذ کند یا رد، کافی است. همین مقدار کافی است که بگوییم حق اجازه را دارد.

مثال

آقایان در بیمه خیلی اشکال می کردند، ما در همان زمان هم برای بیمه یک شأنیتی قائل بودیم، من از این مسأله ای که می گویم در بیمه استفاده کردم، آن این است که ضمان درک، ضمان درک این است که مثلا؛ شما خانه ای را از زید می خرید، احتمال می دهید که این خانه مستحق للغیر در بیاید، مشتری به بایع می گوید من این خانه را از شما می خرم، منتها باید یکنفر ضمانت کند که اگر این خانه مستحق للغیر در آمد، باید پول بنده (مشتری) را بدهد، آقایان می گویند این از قبیل ضمان ما لم یجب است، ما می گوییم اشکالی ندارد.ضمان ما لم یجب در جایی است که اصلاً نه مقتضی باشد و نه علت تامه، در اینجا مقتضی است، احتمال می دهیم که این خانه مستحق للغیر در بیاید، همین مقداری که مقتضی است، کافی است که جناب مشتری از بایع ضامن بخواهد و حال آنکه فعلاً روشن نشده که این خانه مستحق للغیر است، ولی می گویند ضمان ما لم یجب نیست که اصلاً مقتضی هم درش نیست، بلکه در اینجا مقتضی هست ولذا من در بیمه از این مسأله استفاده کرده ام، می گویند بیمه ضمان ما لم یجب است، گفتیم اگر در ضمان ما لم یجب مقتضی نباشد حق با شماست، اما اگر مقتضی باشد اشکال ندارد و در ما نحن فیه مقتضی هست، مقتضی کدام است؟ مقتضی این است که این وراث دارای یک چنین شأنیتی هست،کدام شأنیت؟ که اگر مورّث (پدر) بمیرد، این حق دارد که معامله را امضا کند یا معامله را در مازاد بر ثلث رد نماید، همین مقدار کافی است.

ص: 661

بنابراین، اینکه می گویند ضمان ما لم یجب باطل است، باید قائل به تفصیل بشویم، اصلاً شأنیت نباشد حق با قائلین به بطلان است،اما اگر شأنیت باشد، مانع ندارد که کسی از دیگری ضامن بشود.

الأمر الثالث: إذا أجاز فی حیاة المورّث

إذا قلنا بأنّ الزائد علی الثلث فی المنجزات یحتاج إلی تنفیذ الوارث، فلو افترضنا أنّ الوارث أجاز فعل المورّث فی حال حیاته، فهل یکون التنفیذ لازماً علیه بحیث لا یجوز له الردّ بعد فوت المورّث؟

ربّما یقال بأنّ مقتضی القاعده عدم الصحّة، لعدم انتقال المال إلیه إلّا بعد الموت و قبله لا ربط له به، فیکون نظیر إجازة غیر المالک فی الفضولی.

و إن شئت قلت: إنّ المجیز إمّا أن یکون مالکاً، أو من له الحق فی العین، فالأول کمالک فی البیع الفضولی، و الثانی کإجازة المرتهن بیع العین المرهونة من دون إجازته، و أمّا الوارث فی حیاة المورّث فلیس مالکاً و لا من له الحق فی الترکة.

قلت: الظاهر صحّة الإجازة فی حال الحیاة و الدلیل علی ذلک وجهان:

الأول: أنّ المقتضی للإجازة و الردّ کاف فی صحتها و لا یتوقف علی وجود العلّة التامّة لهما و لذلک نری أنّ الفقهاء قالوا بصحّة الضمان إذا وجد المقتضی له، و هذا کما فی ضمان التدارک مثلاً، إذا باع زید عین من عمرو، لکن المشتری یحتمل أن تکون العین مستحقة للغیر فیطلب ضامناً یضمن أنّه لو ظهرت مستحقّة للغیر فعلیه ضمان الثمن الّذی دفعه إلی البائع.

هذا من جانب و من جانب آخر أنّهم أجمعوا علی بطلان ضمان ما لم یجب، و البائع حسب الظاهر لم یجب علیه شیء حتّی یضمنه الثالث، و لکن لمّا کان البیع مقتضیاً لذلک حیث إنّه فی معرض الاستحقاق للغیر صحّ ضمان الثالث عنه.

ص: 662

دلیل مسأله

ما بر این مسأله دو دلیل داریم، دلیل همان بود که بیان شد و گفتیم شأنیت کافی است، دلیل دوم ما روایات است که در باب وصیت وارد شده اند، اگر در وصیت اجازه نافذ است در منجزات به طریق اولی نافذ خواهد بود، راوی عرض می کند:

یابن رسول الله! مردی، در حال حیاتش وصیت کرده، اما وصیت زاید بر ثلث بوده، ورثه هم این مطلب را فهمیده، با این وجود گفته اند اشکال ندارد، یعنی حالا که شما مازاد بر ثلث را وصیت کرده اید، ما قبول داریم، در حال حیات نسبت به مازاد بر ثلث، قبول کرده اند، اما مورّث (مثلاً پدر) فوت کرد، ورثه پشیمان شدند گفتند ما چرا وصیت مازاد بر ثلث را تنفیذ کردیم، خواستند آن را رد کنند، امام ع می فرماید: حق رد را ندارند، وقتی که شما در حال حیات تنفیذ کردید، بعد از موت مورّث، حق رد را ندارید. این شاهد عرض ماست که در رد یا در اجازه،علت تامه لازم نیست، شأنیت هم کافی است، به عبارت دیگر زمینه هم برای مسأله کافی است، دوتا روایت داریم.

روایت اول

الثانی: ما ورد فی الروایات ففی صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ الْوَصِیَّةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِه» (1) .

البته در روایت نیست که زائد بر ثلث بوده، اما از قرینه معلوم است، چون اگر به مقدار ثلث بوده یا کمتر بوده، احتیاج به اجازه آنها نبوده است.

ص: 663


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص284، من أبواب الوصایا، ب13، ح1 ط آل البیت.

و الروایه محمولة علی ما إذا تجاوزت الوصیّة الثلث و إلّا لیس للورثة دور (نقش) فی مقدار الثلث لا ردّاً و لا تنفیذاً.

روایت دوم

و یدلّ علی ذلک الحمل- که مسأله در جایی بوده که زاید بر ثلث را وصیت کرده بوده است - صحیحة

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُث وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ ابْنُ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِی عَلَی أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِکَ فِی حَیَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِه» (1) .

و نقل فی الوسائل عن التهذیب أنّ ابن رباط قال: هذا عندی علی أنّهم رضوا بذلک فی حیاته و أقرّوا به.

بنابراین،در حال حیات اگر تنفیذ کند، حق رد را ندارد.

پرسش

اگر کسی اشکال کند که این دو روایت مربوط به وصیت است و حال آنکه بحث ما در منجزات مریض است.

پاسخ

جوابش این است که وقتی در وصیت اجازه نافذ باشد، در منجزات به طریق اولی نافذ است، چون وصیت هنوز نیم بند است و ملکیت بعد الموت حاصل می شود، وقتی در آنجا اجازه نافذ باشد، در ما نحن فیه به طریق اولی نافذ می باشد.

علی ای حال اگر در حال حیات مورّث،تنفیذ کردند، بعداً حق رد را ندارند.

تم الکلام فی الأمر الثالث.

الأمر الرابع: إذا ردّ الوارث فی حیاة المورّث

امر سوم در باره این بود که « وارث» در حال حیات مورّث تنفیذ می کرد، یعنی احترام پدر را حفظ می کرد، اما امر چهارم بر عکس امر سوم است، یعنی وارث از فرزندان امروزی است که احترام پدر و مادر سرش نمی شود و این حرف ها برایش معنی ندارد، ولذا وقتی فهمید که پدر یک قالی صد تومانی را به دو سیر نبات به یک نفر بخشیده، می گوید من این کار پدر را قبول ندارم، به شرط اینکه زائد بر ثلث باشد، در حال حیات رد کرد، بعد از فوت پدر پشیمان شد که من چرا در حال حیات پدر، منجزات او را رد کردم، فلذا از کار خودش پشیمان شد، آیا دو مرتبه می تواند اجازه بدهد یا نه؟

ص: 664


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص284، من أبواب الوصایا، ب13، ح2، ط آل البیت.

دیدگاه استاد سبحانی

در امر سوم گفتم اگر اجازه داد، بعداً حق رد را ندارد، اما در اینجا عکس است، یعنی اگر در حال حیات رد کرد، من معقدم که بعد از فوت مورّث حق اجازه را دارد. چرا؟ لوضوح الفرق بین الإجازة و الردّ، در اولی که اجازه داد،حق خودش را ساقط کرد، چیزی که ساقط بشود، دو مرتبه بر نمی گردد، وقتی اجازه داد، معنایش این است که من حق خود را ساقط کردم، اما اگر رد کرد، ردش فاقد موضوع است. چرا؟ چون هنوز مال (مثلاً قالی) در ملک مورّث است، بعداً هم منتقل شده به ملک شخص ثانی، چندان ربطی ندارد که بگوید من رد می کنم، شما بعد الموت حق دارید معامله را رد کنید، البته در اینجا این شأنیت را دارد که بگوید من قبول ندارم، اما این ردش نافذ نیست، به تمام کی مجسم می شود؟وقتی که مورّث (پدر مثلاً) بمیرد، بعد از آنکه مورّث (پدر) مرد، پشیمان شد و گفت پدرم که در حال حیاتش این معامله را کرده، من راضی هستم.

فههنا فرق بین الإجازة و الرد، در اجازه از حق خودش استفاده می کند و حق خودش را ساقط می کند، اما در رد حق خودش را نگه می دارد، رد که می کند با رد کردنش در حقیقت حق خودش را نگه می دارد، مورّث (پدر) که می میرد، می گوید من از این حق خودم گذشتم.

خلاصه فرق است بین اجازه و رد، در اجازه حق خودش را قیچی کرد، وقتی قیچی کرد،کار تمام شد، اما هنگامی که در حال حیات مورّث (پدر) رد می کند، یعنی چه؟ یعنی حق خودم را نگه داشتم که بعد از مرگ بابا از آن استفاده کنم و تا مرگ پدر هم نگه داشت، هنگامی که پدرش مرد، از این حقش گذشت ولذا من قائل به فرق شدم بین اجازه و رد، اگر اجازه کند، دو مرتبه حق رد را ندارد، اما اگر رد کند، دو مرتبه می تواند اجازه بدهد.

ص: 665

الأمر الرابع: إذا ردّ الوارث فی حیاة المورّث مازاد علی الثلث، فهل یکون نافذاً کالإجازة فی حیاته؟ الظاهر وجود الفرق بین الإجازة و الردّ، فإنّ الإجازة بمعنی إسقاط حق الردّ، و ربما أنّ المقتضی کان موجوداً فیسقط حق الردّ بعد الموت.

و أمّا الردّ فقد ورد فی موقع غیر صحیح، لأنّ المملّک هو المورّث و المالک هو المشتری أو الموهوب له ولیس للوارث هناک أیّ حق سوی أنّه لو مات المورّث یتمکن من إعمال حق الردّ، و المفروض أنّ المورّث بعد حیّ یرزق.

فإن قلت: ما الفرق بین الثلث و الإجازة حیث صحّت الإجازة فی حال حیاة المورّث دون الردّ.

قلت: الفرق بینهما أنّ الإجازة لیست تدخّلاً فی أمر الغیر، بل أقصاها إسقاط حق ربّما یحتمل أن یتّخذه ذریعة للرد، و أمّا الردّ فی حال حیاة المورّث فإنّه تدخل فی أمر المالک، الّذی یملک أمر نفسه.

تنبیهات منجزات مریض 95/01/07

موضوع: تنبیهات منجزات مریض

بحث ما در باره منجزات مریض بود، دو بحث دیگر باقی مانده و آن این است که اگر مردی، در حال مرض بخشی ازمال خودش را محاباتاً به دیگری فروخت یا هبه کرد، چه باید کرد؟ در اینجا دو قول وجود دارد، یک قول این است که از اصل است،قول دوم -که قول ما نیز بود - می گفت از ثلث است.

حال اگر شخصی در حال مرض، بخشی از مال خودش را به عنوان منجزات مریض فروخت، اما از آن طرف هم دین مستغرق دارد، یعنی به مقدار ترکه، بدهکار است، آیا بدهی مقدم بر منجزات مریض است یا منجزات مریض مقدم بر دین است؟

اگر قائل بشویم بر اینکه منجزات مریض از اصل است، مسلّما منجزاتش مقدم بر دین است زیرا در حال حیات خودش فروخته و بنا شد که منجزات مریض هم از اصل باشد، دین غرما نمی تواند با او معارضه کند چون در حال حیاتش است، یعنی در حال حیاتش دوتا قالیچه را به یک مثقال آب نبات فروخته است یا هبه کرده، ولو در همان حال بدهکار نیز هست، ولی در همان حال هم دستش در تصرف نسبت به اموالش باز است، البته با یک شرط، شرطش این است که حاکم او را محجور نکرده باشد و الا اگر حاکم او را محجور کند، تصرفاتش باطل است، ولی فرض این است که این آدم مفلس است، حاکم هم او را محجور نکرده، یعنی غرما و طلبکار ها هنوز از او شکایت نکرده اند، و به اصطلاح ممنوع المعامله نیست، در یک چنین وضعیتی قالی را معامله کرده است از آن طرف هم بدهکار است. اما اگر حاکم او را محجور کند، ابداً معامله اش درست نیست، خواه بگوییم منجزات مریض از اصل است یا قائل بشویم که از ثلث است، بنابراین، اگر بگوییم از اصل است، مسلّماً معامله و منجزاتش مقدم بر دین است.

ص: 666

اما اگر بگوییم منجزات مریض از ثلث است نه از اصل، آیا این مزاحم دین است یا دین مزاحم این است؟

دیدگاه استاد سبحانی

ما معتقدیم که دین مزاحم این است، این آدم با بدون بدهکار مستغرق تصرفش صحیح نیست. چرا؟ روایتی که گفت: « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِه » (1) ، ترکه را می گوید، یعنی می گوید از ترکه اش یک ثلث مال خودش می باشد، ترکه کدام است؟ «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » (2) .

ترکه این است که وصیت کنار برود، دین هم برود کنار، بقیه ترکه شمرده می شود و ترکه است و فرض این است که اینجا بعد از دین، ترکه ای نیست. ترکه بعد از دین است، چون قرآن می فرماید: «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » و فرض این است که این آدم دین دارد، اما ترکه ندارد.

بنابراین؛ من از ضمیمه کردن این روایت، کدام روایت؟ « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِه »، یعنی از ترکه یک سوم مال این است، این را ضمیمه کردم که به آیه مبارکه «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » و فرض این است که این بنده خدا ترکه ای ندارد، ترکه «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » است، اگر دین را کنار بگذاریم، چیزی برای این آدم باقی نمی ماند، از ضمیمه کردن آن روایت به این آیه مبارکه، از ترکه یک سوم مال این آدم است و کنار گذاشتن دین، ترکه ای در کار نیست تا مال این آدم باشد.

ص: 667


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص273، من أبواب الوصایا، ب10، ح7 ط آل البیت.
2- نساء/سوره4، آیه12.

بنابراین، ما فرق گذاشتیم و گفتیم اگر از اصل باشد، مسلّما این دین را عقب می زند. چرا؟ چون من در حال حیات هستم و حاکم هم محجور نکرده فلذا دستم باز است، اما اگر از ثلث باشد، از ثلث ترکه می تواند این آدم این کار را بکند، کدام ترکه، و حال آنکه شما بیش از ترکه یا به اندازه ترکه دین دارید.

الأمر الخامس: إذا اجتمع الدین المستغرق للترکه مع المنجّز

فعلی القول بإخراج الثانی من الأصل یقدّم المنجّز علی الدین، لأنّه أخرجه من الترکه قبل أن یموت فلا یکون متعلّقاً للدین- دین مال ترکه است، ولی من قبل از آنکه ترکه بشود، آن را از ترکه بیرون آوردم – چرا؟ چون قبل از آنکه ترکه بشود، آن را از اصل در آورده -و إن لم یکن للمیت مال غیره فیبقی الدین حینئذ بلا وفاء، حیث تمّ النقل القطعی قبل تعلّق حق الوفاء.

غرما بعد از موت می توانند ترکه را ممنوع المعامله کند، من قبل از ترکه بشود، مال را از ترکه بودن بیرون آورده است.

و أمّا علی القول بإخراجها من الثلث، فیقدّم الدین علیه، و ذلک لأنّ المتبادر من قوله سبحانه: «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ ». أنّ المیراث یتعلّق بما وراء الدین و الوصیّة، فإذا استغرق الدین الترکه فلم یترک المورّث ترکة حتّی یخرج المنجّز منها.

و بعبارة أخری: أنّ إخراج المنجّز من الثلث عملاً بقوله:« للمیت عند موته ثلث ماله »، فرع إیراثه ترکة حتّی یخرج منه، فإذا استغرق الدین المیراث فلم یترک ترکة حتی یخرج المنجّز من ثلثها فلیس هنا ثلث موروث حتّی یخرج منه.

ص: 668

پس جان مطلب به این است که ما آن روایت را با این آیه تطبیق کردیم، چطور؟ به جهت اینکه می گوییم:« المنجز من الثلث »، و ثلث ترکه، المنجز من الثلث، از ثلث ترکه، پس باید ترکه ای باشد تا ثلثش منجز باشد، کی ترکه است؟ «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » دین را کنار بگذار، بعداً اگر ترکه ای باقی ماند، از ثلث است، فرض این است که دین در اینجا مستغرق است فلذا ترکه باقی نمانده است.

استدلال آیت الله بروجردی بر مطلب با دو روایت

ثم إنّ سید مشایخنا المحقق البروجردی استشهد علی ذلک بالحدیثین التالیین:

مرحوم بروجردی بر این مطلب با دو روایت استدلال کرده است، من با ضمیمه کردن روایت با آیه استدلال کردم، یعنی ضمیمه کردم روایتی را که می گفت: « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِه »، یعنی ثلث الترکه، ترکه هم بعد الدین است و فرض این است که بعد از دین، ترکه ای نیست.

مرحوم آیت الله بروجردی با دو روایت استدلال کرده است، نحوه استدلال در هردو روایت یکی است. آن این است که مردی مرده،تمام ثروتش یک غلام بوده، غلام را آزاد کرده و حال آنکه غلام به ششصد درهم می ارزید، این بنده خدا هم سیصد درهم بدهکار بوده.

پس تمام هستی این آدم یک غلام بوده، ارزش این غلام هم ششصد درهم بوده، سیصد درهم بدهکار بوده، حضرت می فرماید: یک ششم این غلام آزاد می شود، معلوم می شود که دین مقدم است، اگر دین مقدم نبود، باید می فرمود یک سومش آزاد می شود، و حال آنکه می فرماید یک ششم او آزاد می شود. چرا؟ این آ دم غلامش ششصد درهم می ارزد، سیصد درهم هم مال غرما است،ترکه اش سیصد درهم است، از سیصد درهم یک ششمش آزاد می شود، یعنی صد تا، صد تا نسبت به ششصد، یک ششم است.

ص: 669

پس معلوم می شود که:« الدین المستغرق» مزاحم منجز است چون اگر مزاحم نبود، باید یک سومش آزاد می شد، یعنی دو صد درهم، آن وقت برای ورثه صد درهم می ماند و حال آنکه برای ورثه دو صد درهم ماند، این یک صدمش آزاد شد. صد درهم.

1: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع: « یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتِقُ مِنْهُ سُدُسَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَ یَقْضِی عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا) وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیع» (1) .

فلو کان الدین غیر مزاحم للأمر المنجّز ،کان اللازم عتق ثلث المملوک، لا سدسه، و هذا یدلّ علی أنّ المنجّز یلاحظ بعد إخراج الدین، فإن استغرق الدین الترکة حتّی المنجّز یحکم بانحلال العقد و یصرف فی مورد الدّین، و إن بقی شیء ینفذ علی حدّ ثلث الباقی.

2: صحیحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبی عبد الله ع فی روایة طویلة و جاء فیها: قُلْتُ: « فَإِنَّ قِیمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِکَ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ » (2) .

ص: 670


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص354، من أبواب أحکام الوصایا، ب39، ح4 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص354، من أبواب أحکام الوصایا، ب39، ح5 ط آل البیت.

الأمر السادس: فی بیع الفضولی إذا أجاز المالک

آقایان در بیع فضولی خوانده اند که آیا اجازه مالک ناقل است یا کاشف؟ فرض این است که اجنبی – باید این اجنبی یکنوع ارتباطی با مالک داشته باشد، مثلاً پسر او باشد یا برادر، یا اقرباء دیگرش باشد، خلاصه رابطه شرط است تا أوفوا بالعقود شاملش بشود، معنی ندارد که یکنفر هندی بخواهد مال یکنفر ایرانی را بفروشد، این از بیخ باطل است فلذا ارتباط شرط است. – مثلاً برادر، ملک براد را فروخته، در اینجا بحث می کنند که آیا اجازه مالک ناقل است یا کاشف؟

اگر بگوییم اجازه مالک ناقل است، تمام نمائهای که بین العقد و الإجازة پیدا شده، مال مالک است، چون ناقل معنایش این است که من از حالا (از زمان اجازه) معامله را تنفیذ می کنم، نه از اول، بنابراین، درآمد های این ملک از زمان عقد تا زمان اجازه مال مالک است.

اما اگر بگوییم اجازه کاشف است، عکس می شود، یعنی تمام نمائهای بین عقد و اجازه مال مشتری می باشد نه مال مالک.

در اینجا هم اگر مالک بیش از ثلث تصرف کرده و آن را در حال حیات خودش فروخته،جناب ورثه هم برای حفظ آبروی پدر اجازه می دهد، آیا مسأله اجازه ناقل است یا کاشف، اینجا هم پیش می آید یا نه؟ آیا آن بحثی که در فضولی می کنند که آیا اجازه ناقله است یا کاشفه، در اینجا هم پیش می آید یا نه؟

دیدگاه استاد سبحانی

من معتقدم که آن بحث در اینجا اصلاً و ابداً قابل تصویر نیست، آن مسأله که اجازه ناقل است یا کاشف، مال فضولی است نه مال جایی که مالک مال خودش را می فروشد یا هبه می کند، اصلاً پیش کشیدن بحثش غلط است. چرا؟

ص: 671

و أمّا الناقلة، این خودش سه تصویر دارد، بگوییم زیاده از ثلث، دخل فی ملک الورثة ثّم إنتقل إلی المشتری، آن وقت بگوییم اجازه ناقل باشد، از ملک ورثه منتقل کند به مشتری، یا بگوییم زیادی ملک میت بود، از ملک میت منتقل شده به ملک مشتری، یا بگوییم اصلاً این زیادی از ثلث مالک نداشته، اگر کسی بخواهد ناقل بودن را تصور کند باید به یکی از این سه صورت معتقد باشد، سه صور کدام است؟ آن زیادی – نه ثلث – ملک ورثه است، از ورثه به ملک مشتری منتقل می شود یا بگوییم ملک میت است، از ملک او (میت) به ملک مشتری منتقل می شود یا بگوییم اصلاً مالک ندارد، منتقل می شود به مشتری. و هر سه باطل است، چطور بگوییم این ملک وارث است و حال آنکه این آدم در حال حیات خودش فروخته، با این وجود چطور بگوییم ملک وارث است، بله، وارث حق رد دارد،نه اینکه ملک وارث باشد، فکم فرق بین اینکه بگوییم ملک وارث است و بین اینکه بگوییم ورثه حق رد دارد، تصور اینکه این زیادی (نه ثلث) ملک ورثه است، اجازه اش ناقل است، می گوییم کی ملک ورثه است؟ این ملک میت بود و در حال حیات هم فروخته، نقل و انتقال هم شده، منتها وارث حق بهم زدن را دارد، نه اینکه مالک است.

اگر بگوییم ملک میت است و از او (میت) منتقل می شود به ملک مشتری، این هم درست نیست چون میت در حال حیات خودش فروخته و منتقل کرده است. اما اینکه بگوییم ملک بدون مالک است، این هم قابل قبول نیست.

اما اگر بگوییم اجازه کاشفه است، کاشف در جایی می گویند فروشنده بیگانه باشد، برادر سهم برادر را با سهم خودش فروخته، اینجا بحث می کنیم اگر مالک اجازه داد، آیا کشف می کند که از زمان عقد مشتری مالک بوده یا نه؟ می گوییم این در جایی است که فروشنده بیگانه باشد اجازه مالک کشف از ملکیت مشتری از زمان عقد کند، ولی در اینجا فروشنده اجنبی نیست، فروشنده خود جناب مالک است. مالک خواهد گفت کاشف بودن چه معنی دارد، او (مشتری) مالک بوده و می گوید من در حال حیات خودم به او فروخته ام.

ص: 672

بنابراین، آن بحث معروفی که در بیع فضولی است، در اینجا پیش نمی آید.

اختلفت کلمتهم فی بیع الفضولی إذا أجازه المالک، فهل هو کاشف عن ملکیة المشتری من زمان العقد أو ناقل؟ و لکلّ من القوالین دلیل.

فهل یمکن تصویر ذلک النزاع فی المقام بأن تکون أجازة الوارث کاشفة عن ملکیة المشتری بالبیع المحاباتی من زمان العقد، أو یکون ناقلاً بأن یدخل المبیع فی ملک المشتری عند الإجازة؟

أقول: إنّ تصویر کلا الاحتمالین فی المقام مشکل، أما الحتمال أنّ الإجازة ناقلة فهو مشکل جداً، إذ هو مبنی علی أحد الوجوه:

1: انتقال المال بعد الموت و قبل الإجازة للوارث. و لازم ذلک أن یکون تملّک المشتری عطیة جدیدة یترتب علیه آثارها، و هو کما تری.

2: الحکم ببقاء المال بین الموت و الإجازة بلا مالک.

3: القول بکون الملک باقیاً علی ملک المیت، فالالتزام بهذه الأُمور مشکل، فالقول بأنّ الإجازة ناقلة غیر تام جدّاً.

هر سه باطل است، بنابراین، منقول عنه نداریم تا بگوییم از او به مشتری منتقل شده، منقول کی است؟ منقول عنه وارث است یا منقول عنه میت است یا بلا مالک؟ منقول عنه نداریم چون خود این آدم در حال حیات خودش کار را تمام کرده فلذا ملک مشتری است.

و احتمال أنّ الإجازة کاشفة فهو أیضاً لا یخلو من إشکال، لأنّها إنّما تتصوّر إذا کان البائع غیر المالک کما إذا باع الفضولی و أجازه المالک بعد شهر، و إمّا إذا کان البائع هو نفس المالک الّذی له السلطنة التّامة ففی مثل ذلک یتحقّق الإنشاء و المنشأ من زمان العقد حقیقة لا تقدیراً من دون حاجة إلی إجازة، غایة الأمر أنّ الشارع أعطی للوارث حق الردّ و الحیلولة بین استمرار ملکیة المشتری للعین، فإذا لم یرد بقی المال فی ملکیة المشتری من دون حاجة إلی إجازة فالردّ مانع للاستمرار عن الملکیة و لیست الإجازة شرطاً.

ص: 673

تنبیهات منجزات مریض 95/01/08

موضوع: تنبیهات منجزات مریض

بحث ما در باره منجزات مریض بود، دو بحث دیگر باقی مانده و آن این است که اگر مردی، در حال مرض بخشی ازمال خودش را محاباتاً به دیگری فروخت یا هبه کرد، چه باید کرد؟ در اینجا دو قول وجود دارد، یک قول این است که از اصل است،قول دوم -که قول ما نیز بود - می گفت از ثلث است.

حال اگر شخصی در حال مرض، بخشی از مال خودش را به عنوان منجزات مریض فروخت، اما از آن طرف هم دین مستغرق دارد، یعنی به مقدار ترکه، بدهکار است، آیا بدهی مقدم بر منجزات مریض است یا منجزات مریض مقدم بر دین است؟

اگر قائل بشویم بر اینکه منجزات مریض از اصل است، مسلّما منجزاتش مقدم بر دین است زیرا در حال حیات خودش فروخته و بنا شد که منجزات مریض هم از اصل باشد، دین غرما نمی تواند با او معارضه کند چون در حال حیاتش است، یعنی در حال حیاتش دوتا قالیچه را به یک مثقال آب نبات فروخته است یا هبه کرده، ولو در همان حال بدهکار نیز هست، ولی در همان حال هم دستش در تصرف نسبت به اموالش باز است، البته با یک شرط، شرطش این است که حاکم او را محجور نکرده باشد و الا اگر حاکم او را محجور کند، تصرفاتش باطل است، ولی فرض این است که این آدم مفلس است، حاکم هم او را محجور نکرده، یعنی غرما و طلبکار ها هنوز از او شکایت نکرده اند، و به اصطلاح ممنوع المعامله نیست، در یک چنین وضعیتی قالی را معامله کرده است از آن طرف هم بدهکار است. اما اگر حاکم او را محجور کند، ابداً معامله اش درست نیست، خواه بگوییم منجزات مریض از اصل است یا قائل بشویم که از ثلث است، بنابراین، اگر بگوییم از اصل است، مسلّماً معامله و منجزاتش مقدم بر دین است.

ص: 674

اما اگر بگوییم منجزات مریض از ثلث است نه از اصل، آیا این مزاحم دین است یا دین مزاحم این است؟

دیدگاه استاد سبحانی

ما معتقدیم که دین مزاحم این است، این آدم با بدون بدهکار مستغرق تصرفش صحیح نیست. چرا؟ روایتی که گفت: « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِه » (1) ، ترکه را می گوید، یعنی می گوید از ترکه اش یک ثلث مال خودش می باشد، ترکه کدام است؟ «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » (2) .

ترکه این است که وصیت کنار برود، دین هم برود کنار، بقیه ترکه شمرده می شود و ترکه است و فرض این است که اینجا بعد از دین، ترکه ای نیست. ترکه بعد از دین است، چون قرآن می فرماید: «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » و فرض این است که این آدم دین دارد، اما ترکه ندارد.

بنابراین؛ من از ضمیمه کردن این روایت، کدام روایت؟ « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِه »، یعنی از ترکه یک سوم مال این است، این را ضمیمه کردم که به آیه مبارکه «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » و فرض این است که این بنده خدا ترکه ای ندارد، ترکه «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » است، اگر دین را کنار بگذاریم، چیزی برای این آدم باقی نمی ماند، از ضمیمه کردن آن روایت به این آیه مبارکه، از ترکه یک سوم مال این آدم است و کنار گذاشتن دین، ترکه ای در کار نیست تا مال این آدم باشد.

ص: 675


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص273، من أبواب الوصایا، ب10، ح7، ط آل البیت.
2- نساء/سوره4، آیه19.

بنابراین، ما فرق گذاشتیم و گفتیم اگر از اصل باشد، مسلّما این دین را عقب می زند. چرا؟ چون من در حال حیات هستم و حاکم هم محجور نکرده فلذا دستم باز است، اما اگر از ثلث باشد، از ثلث ترکه می تواند این آدم این کار را بکند، کدام ترکه، و حال آنکه شما بیش از ترکه یا به اندازه ترکه دین دارید.

الأمر الخامس: إذا اجتمع الدین المستغرق للترکه مع المنجّز

فعلی القول بإخراج الثانی من الأصل یقدّم المنجّز علی الدین، لأنّه أخرجه من الترکه قبل أن یموت فلا یکون متعلّقاً للدین- دین مال ترکه است، ولی من قبل از آنکه ترکه بشود، آن را از ترکه بیرون آوردم – چرا؟ چون قبل از آنکه ترکه بشود، آن را از اصل در آورده -و إن لم یکن للمیت مال غیره فیبقی الدین حینئذ بلا وفاء، حیث تمّ النقل القطعی قبل تعلّق حق الوفاء.

غرما بعد از موت می توانند ترکه را ممنوع المعامله کند، من قبل از ترکه بشود، مال را از ترکه بودن بیرون آورده است.

و أمّا علی القول بإخراجها من الثلث، فیقدّم الدین علیه، و ذلک لأنّ المتبادر من قوله سبحانه: «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ ». أنّ المیراث یتعلّق بما وراء الدین و الوصیّة، فإذا استغرق الدین الترکه فلم یترک المورّث ترکة حتّی یخرج المنجّز منها.

و بعبارة أخری: أنّ إخراج المنجّز من الثلث عملاً بقوله:« للمیت عند موته ثلث ماله »، فرع إیراثه ترکة حتّی یخرج منه، فإذا استغرق الدین المیراث فلم یترک ترکة حتی یخرج المنجّز من ثلثها فلیس هنا ثلث موروث حتّی یخرج منه.

ص: 676

پس جان مطلب به این است که ما آن روایت را با این آیه تطبیق کردیم، چطور؟ به جهت اینکه می گوییم:« المنجز من الثلث »، و ثلث ترکه، المنجز من الثلث، از ثلث ترکه، پس باید ترکه ای باشد تا ثلثش منجز باشد، کی ترکه است؟ «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » دین را کنار بگذار، بعداً اگر ترکه ای باقی ماند، از ثلث است، فرض این است که دین در اینجا مستغرق است فلذا ترکه باقی نمانده است.

استدلال آیت الله بروجردی بر مطلب با دو روایت

ثم إنّ سید مشایخنا المحقق البروجردی استشهد علی ذلک بالحدیثین التالیین:

مرحوم بروجردی بر این مطلب با دو روایت استدلال کرده است، من با ضمیمه کردن روایت با آیه استدلال کردم، یعنی ضمیمه کردم روایتی را که می گفت: « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِه »، یعنی ثلث الترکه، ترکه هم بعد الدین است و فرض این است که بعد از دین، ترکه ای نیست.

مرحوم آیت الله بروجردی با دو روایت استدلال کرده است، نحوه استدلال در هردو روایت یکی است. آن این است که مردی مرده،تمام ثروتش یک غلام بوده، غلام را آزاد کرده و حال آنکه غلام به ششصد درهم می ارزید، این بنده خدا هم سیصد درهم بدهکار بوده.

پس تمام هستی این آدم یک غلام بوده، ارزش این غلام هم ششصد درهم بوده، سیصد درهم بدهکار بوده، حضرت می فرماید: یک ششم این غلام آزاد می شود، معلوم می شود که دین مقدم است، اگر دین مقدم نبود، باید می فرمود یک سومش آزاد می شود، و حال آنکه می فرماید یک ششم او آزاد می شود. چرا؟ این آ دم غلامش ششصد درهم می ارزد، سیصد درهم هم مال غرما است،ترکه اش سیصد درهم است، از سیصد درهم یک ششمش آزاد می شود، یعنی صد تا، صد تا نسبت به ششصد، یک ششم است.

ص: 677

پس معلوم می شود که:« الدین المستغرق» مزاحم منجز است چون اگر مزاحم نبود، باید یک سومش آزاد می شد، یعنی دو صد درهم، آن وقت برای ورثه صد درهم می ماند و حال آنکه برای ورثه دو صد درهم ماند، این یک صدمش آزاد شد. صد درهم.

1: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع: « یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتِقُ مِنْهُ سُدُسَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَ یَقْضِی عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا) وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیع» (1) .

فلو کان الدین غیر مزاحم للأمر المنجّز ،کان اللازم عتق ثلث المملوک، لا سدسه، و هذا یدلّ علی أنّ المنجّز یلاحظ بعد إخراج الدین، فإن استغرق الدین الترکة حتّی المنجّز یحکم بانحلال العقد و یصرف فی مورد الدّین، و إن بقی شیء ینفذ علی حدّ ثلث الباقی.

2: صحیحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبی عبد الله ع فی روایة طویلة و جاء فیها: قُلْتُ: « فَإِنَّ قِیمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِکَ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ » (2) .

ص: 678


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص354، من أبواب أحکام الوصایا، ب39، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص354، من أبواب أحکام الوصایا، ب39، ح5، ط آل البیت.

الأمر السادس: فی بیع الفضولی إذا أجاز المالک

آقایان در بیع فضولی خوانده اند که آیا اجازه مالک ناقل است یا کاشف؟ فرض این است که اجنبی – باید این اجنبی یکنوع ارتباطی با مالک داشته باشد، مثلاً پسر او باشد یا برادر، یا اقرباء دیگرش باشد، خلاصه رابطه شرط است تا أوفوا بالعقود شاملش بشود، معنی ندارد که یکنفر هندی بخواهد مال یکنفر ایرانی را بفروشد، این از بیخ باطل است فلذا ارتباط شرط است. – مثلاً برادر، ملک براد را فروخته، در اینجا بحث می کنند که آیا اجازه مالک ناقل است یا کاشف؟

اگر بگوییم اجازه مالک ناقل است، تمام نمائهای که بین العقد و الإجازة پیدا شده، مال مالک است، چون ناقل معنایش این است که من از حالا (از زمان اجازه) معامله را تنفیذ می کنم، نه از اول، بنابراین، درآمد های این ملک از زمان عقد تا زمان اجازه مال مالک است.

اما اگر بگوییم اجازه کاشف است، عکس می شود، یعنی تمام نمائهای بین عقد و اجازه مال مشتری می باشد نه مال مالک.

در اینجا هم اگر مالک بیش از ثلث تصرف کرده و آن را در حال حیات خودش فروخته،جناب ورثه هم برای حفظ آبروی پدر اجازه می دهد، آیا مسأله اجازه ناقل است یا کاشف، اینجا هم پیش می آید یا نه؟ آیا آن بحثی که در فضولی می کنند که آیا اجازه ناقله است یا کاشفه، در اینجا هم پیش می آید یا نه؟

دیدگاه استاد سبحانی

من معتقدم که آن بحث در اینجا اصلاً و ابداً قابل تصویر نیست، آن مسأله که اجازه ناقل است یا کاشف، مال فضولی است نه مال جایی که مالک مال خودش را می فروشد یا هبه می کند، اصلاً پیش کشیدن بحثش غلط است. چرا؟

ص: 679

و أمّا الناقلة، این خودش سه تصویر دارد، بگوییم زیاده از ثلث، دخل فی ملک الورثة ثّم إنتقل إلی المشتری، آن وقت بگوییم اجازه ناقل باشد، از ملک ورثه منتقل کند به مشتری، یا بگوییم زیادی ملک میت بود، از ملک میت منتقل شده به ملک مشتری، یا بگوییم اصلاً این زیادی از ثلث مالک نداشته، اگر کسی بخواهد ناقل بودن را تصور کند باید به یکی از این سه صورت معتقد باشد، سه صور کدام است؟ آن زیادی – نه ثلث – ملک ورثه است، از ورثه به ملک مشتری منتقل می شود یا بگوییم ملک میت است، از ملک او (میت) به ملک مشتری منتقل می شود یا بگوییم اصلاً مالک ندارد، منتقل می شود به مشتری. و هر سه باطل است، چطور بگوییم این ملک وارث است و حال آنکه این آدم در حال حیات خودش فروخته، با این وجود چطور بگوییم ملک وارث است، بله، وارث حق رد دارد،نه اینکه ملک وارث باشد، فکم فرق بین اینکه بگوییم ملک وارث است و بین اینکه بگوییم ورثه حق رد دارد، تصور اینکه این زیادی (نه ثلث) ملک ورثه است، اجازه اش ناقل است، می گوییم کی ملک ورثه است؟ این ملک میت بود و در حال حیات هم فروخته، نقل و انتقال هم شده، منتها وارث حق بهم زدن را دارد، نه اینکه مالک است.

اگر بگوییم ملک میت است و از او (میت) منتقل می شود به ملک مشتری، این هم درست نیست چون میت در حال حیات خودش فروخته و منتقل کرده است. اما اینکه بگوییم ملک بدون مالک است، این هم قابل قبول نیست.

اما اگر بگوییم اجازه کاشفه است، کاشف در جایی می گویند فروشنده بیگانه باشد، برادر سهم برادر را با سهم خودش فروخته، اینجا بحث می کنیم اگر مالک اجازه داد، آیا کشف می کند که از زمان عقد مشتری مالک بوده یا نه؟ می گوییم این در جایی است که فروشنده بیگانه باشد اجازه مالک کشف از ملکیت مشتری از زمان عقد کند، ولی در اینجا فروشنده اجنبی نیست، فروشنده خود جناب مالک است. مالک خواهد گفت کاشف بودن چه معنی دارد، او (مشتری) مالک بوده و می گوید من در حال حیات خودم به او فروخته ام.

ص: 680

بنابراین، آن بحث معروفی که در بیع فضولی است، در اینجا پیش نمی آید.

اختلفت کلمتهم فی بیع الفضولی إذا أجازه المالک، فهل هو کاشف عن ملکیة المشتری من زمان العقد أو ناقل؟ و لکلّ من القوالین دلیل.

فهل یمکن تصویر ذلک النزاع فی المقام بأن تکون أجازة الوارث کاشفة عن ملکیة المشتری بالبیع المحاباتی من زمان العقد، أو یکون ناقلاً بأن یدخل المبیع فی ملک المشتری عند الإجازة؟

أقول: إنّ تصویر کلا الاحتمالین فی المقام مشکل، أما الحتمال أنّ الإجازة ناقلة فهو مشکل جداً، إذ هو مبنی علی أحد الوجوه:

1: انتقال المال بعد الموت و قبل الإجازة للوارث. و لازم ذلک أن یکون تملّک المشتری عطیة جدیدة یترتب علیه آثارها، و هو کما تری.

2: الحکم ببقاء المال بین الموت و الإجازة بلا مالک.

3: القول بکون الملک باقیاً علی ملک المیت، فالالتزام بهذه الأُمور مشکل، فالقول بأنّ الإجازة ناقلة غیر تام جدّاً.

هر سه باطل است، بنابراین، منقول عنه نداریم تا بگوییم از او به مشتری منتقل شده، منقول کی است؟ منقول عنه وارث است یا منقول عنه میت است یا بلا مالک؟ منقول عنه نداریم چون خود این آدم در حال حیات خودش کار را تمام کرده فلذا ملک مشتری است.

و احتمال أنّ الإجازة کاشفة فهو أیضاً لا یخلو من إشکال، لأنّها إنّما تتصوّر إذا کان البائع غیر المالک کما إذا باع الفضولی و أجازه المالک بعد شهر، و إمّا إذا کان البائع هو نفس المالک الّذی له السلطنة التّامة ففی مثل ذلک یتحقّق الإنشاء و المنشأ من زمان العقد حقیقة لا تقدیراً من دون حاجة إلی إجازة، غایة الأمر أنّ الشارع أعطی للوارث حق الردّ و الحیلولة بین استمرار ملکیة المشتری للعین، فإذا لم یرد بقی المال فی ملکیة المشتری من دون حاجة إلی إجازة فالردّ مانع للاستمرار عن الملکیة و لیست الإجازة شرطاً

ص: 681

نفوذ اقرار مریض 95/01/09

موضوع: نفوذ اقرار مریض

بحث ما در باره اقرار مریض است، در میان علمای شیعه در این مسأله چند قول است که ما آنها به دو قول بر گرداندیم و همیشه کار ما توحید کثرات است.

اما اهل سنت، کأنّة مسأله را فقط در اجنبی مطرح می کنند، اما نسبت به وارث چیزی نمی گویند، یعنی در وارث اصلاً مسأله را قبول ندارند، مسلّماً اگر هم باشد از ثلث است،حتی ممکن است از ثلث هم نیست، وارث را محروم می دانند. غرض اینکه محل بحث آنها وارث اجنبی است نه وارث، بر خلاف شیعه که هم اقرار را شامل وارث می دانند و هم شامل اجنبی.

اقوال مسأله در میان اهل سنت

از اهل سنت نسبت به اجنبی سه قول نقل شده است:

قول اول

قول اول این است که اگر به اجنبی اقرار کند، اقرارش نافذ است، یعنی اگر مریض اقرار کند که من نسبت به فلان شخص اجنبی مقدار یکصد تومان بدهکارم، ورثه باید آن را بپردازند، مقید به این هم نیست که چه مقدار باشد آیا اگر به اندازه ثلث باشد یا اگر بیشتر از ثلث هم باشد، باید بپردازند.

قول دوم

قول دوم این است که اقرار مریض در باره اجنبی نافذ نیست، چرا؟ قیاس می کنند اجنبی را به وارث، و می گویند چون اقرارش به وارث نافذ نیست، پس نسبت به اجنبی هم نافذ نیست.

قول سوم

قول سوم این است که اگر نسبت به اجنبی اقرار کرد، اقرارش فقط نسبت به ثلث نافذ است نه به مازاد بر ثلث.

مقتضای قاعده اولیه چیست؟

ولی ما می گوییم مقتضای قاعده اولیه یک مسأله است، مقتضای قاعده ثانویه هم یک مسأله دیگر می باشد، مقتضای قاعده اولیه این است که کسی که مالک مال خودش است، به دیگران چه ربط دارد که این شخص مریض باشد یا غیر مریض، اقرار به وارث کند یا اقرار به اجنبی، کمتر از ثلث باشد یا به مقدار ثلث، اقرارش در همه اینها نافذ است،چون این آدم مالک مال خودش است «و اقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ » و این فرق نمی کند که شخص مریض باشد یا غیر مریض، اقرارش نسبت به ثلث باشد یا کمتر و بیشتر از ثلث، این مقتضای قاعده اولیه است، تا بعداً ببینیم که آیا خلاف قاعده اولیه در روایات آمده یا نیامده است.

ص: 682

و أمّا فقهاء السنّة فیظهر ممّا نقله العلّامه عن الشافعی، خروج الإقرار للوارث فی مرض الموت عن محط البحث و أنّه لا یقبل.

و إنّما الکلام فی الأجنبی، ففیبه روایات ثلاث عن الشافعی:

1: یصحّ إقراره للأجنبی و أطلق (لم یقیّد بالثلث ) و هو أحدی الروایات عن أحمد.

2: أنّه لا یقبل، لأنّه إقرار فی مرض الموت فأشبه الإقرار لوارث.

اجنبی را به وارث قیاس کرده اند، اقرار به وارث مطلقا جایز نیست، اقرار به اجنبی را هم به اقرار اجنبی حمل کرده اند.

3: أنّه یقبل من الثلث و لا یقبل من الزائد، لأنّه ممنوع من عطیة ذلک للأجنبی، أی منجزات المریض- این عبارت اشاره به منجزات است، چون در منجزات مریض، اهل سنت می گفتند از ثلث است، وقتی که نمی تواند به اجنبی عطیه بدهد، اقرار هم نمی تواند بکند، در واقع اقرارش را قیاس کرده اند به منجزات، چون در منجزات معتقد به ثلث اند - کما هو ممنوع من عطیة الوارث عندهم فلم یصح إقراره بما لا یملک عطیته بخلاف الثلث فما دون (1)

پس مقتضای قاعده این است که آدم مالک،مالک مال خودش است، می تواند به هرکس به هر نحو اقرار کند، خواه اجنبی باشد یا وارث، اقل یا اکثر.

أقول: مقتضی القاعدة الأولیة – مع قطع النظر عن الروایات الواردة فی المسألة – هو نفوذ الإقرار، و یدلّ علیه سیرة العقلاء و الروایات الدالّة علی نفوذ إقرار کلّ شخص علی نفسه مریضاً کان أو غیر مریض، أقرّ للوارث أو للأجنبی، و لکن دراسة الروایات تستدعی الکلام فی موضعین:

الأول: إقرار المریض للوارث.

ص: 683


1- تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج15، ص268، ط آل البیت.

الثانی: إقرار المریض لغیر الوارث،أعنی الأجنبی.

الموضع الأول: فی الإقرار للوارث

إنّ الروایات الواردة فیه علی طوائف ثلاث:

الأولی: ما یدلّ علی النفوذ مطلقاً

یک دسته روایاتی داریم که اطلاق دارند و می گویند انسان می تواند به وارث اقرار کند، این اطلاق هم شامل اقل است و هم شامل اکثر،

دلّت صحیحة أبی ولّآد علی نفوذ إقرار المریض للوارث مطلقاً، سواء أکان المقرّ به مقدار الثلث، أم أزید منه، و سواء أکان المقرّ ثقة (مرضیّاً أم غیر مرضیّ ) أم متّهماً فی إقراره

1: روی الکلینی عن محمد بن یحیی، عَنْ أَحْمَدَ (بن محمد بن عیسی أو أحمد بن محمد بن خالد ) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِیضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَی لِوَارِثٍ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ » (1) .

یکی از خوبی های کلینی این است که همه سند را نقل می کند، اما کتاب تهذیب شیخ طوسی این گونه نیست، بلکه روایت را از کتاب می گیرد، بین شیخ و صاحب کتاب سند است، ایشان سند را در آنجا ذکر نمی کند، بلکه در آخر مشیخه می آورد فلذا باید انسان مشیخه را بگردد تا سند را پیدا کند، اما کار کلینی این است که تمام سند را نقل می کند.

ممکن است کسی بگوید که در بعضی از جاها کلینی از وسط سند شروع کرده، مثلاً از ابن ابی عمیر، پس چطور شما می گویید کلینی همه سند را نقل می کند، و حال آنکه همه سند را ذکر نمی کند، مثلاً از ابن عمیر ذکر می کند، که به این در اصطلاح علم حدیث می گویند: معلّق، یعنی قبلاً سند قبلی را تا ابن أبی عمیر ذکر کرده، در روایت دوم نمی خواهد تکرار کند؟

ص: 684


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص292، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح4، ط آل البیت.

جوابش این است که از روایات قبلی فهمیده می شود، یعنی همان قبلی را به این می چسبانیم، بعضی از روایات کافی معلّق اند، یعنی وابسته به سند پیشین و قبلی است. سند قبلی را گفته، علی ابن ابراهیم، عن أبیه ابراهیم بن هاشم، عن ابن أبی عمیر، در دومی که می گوید: عن ابن أبی عمیر، ما قبلش را در حدیث بعدی تکرار نمی کند. بنابراین، اینکه می گویند کلینی همه سند را نقل می کند، اگر بعضی از جاها دیدید که همه سند نیست، به ماقبلش نگاه کنید، ماقبل سند را تکمیل می کند.

و فی الحدیث فقرتان:

الأولی: إقراره لوارث.

الثانیة: إیصاؤه لوارث.

أمّا الأولی: فلا مانع من الأخذ بإطلاقها، و أمّا الفقرة الثانیة فلا بدّ من تقیید إطلاقها فیما إذا لم تتجاوز الوصیّة الثلث.

و یمکن أن یقال: إنّ الفقرة الثانیة فاقدة للإطلاق، لأنّها وردت لردّ ما اشتهر بین السنّة من أنّه لا وصیّه لوارث، و کأنّ السائل سأل عن أصل الوصیّة من غیر نظر إلی کمیتها فقال الإمام ع: جَائِزٌ.

در این «یمکن أن یقال» چه می خواهیم بگوییم؟ عرض کردیم که دومی اطلاق دارد و باید اطلاقش را مقید کنیم، در «یمکن أن یقال» می خواهیم بگوییم که اصلاً اطلاق ندارد، بلکه در مقام رد عامه است، یعنی در مقام بیان نیست، عامه می گویند: لا تجوز الوصیّه لوارث، حضرت می فرماید: تجوز الوصیة لوارث، در مقام بیان همه خصوصیات نیست تا بگوییم مطلق است و باید مقیّد کنیم، اصلاً مطلق نیست، در مقام بیان نیست، دومی در مقام رد عامه است که می گویند: لا وصیة لوارث، این در مقام رد آنهاست، بنابراین، اولی اطلاق دارد، یعنی خواه اقل باشد یا اکثر، مقر امین باشد یا امین نباشد، اما دومی اطلاق دارد، ولی احتیاج به تقیید ندارد، چون در مقام بیان اصل تکلیف است، یعنی در مقام رد عامه است.

ص: 685

فمقتضی هذه الرروایة نفوذ إقرار المریض للوارث مطلقاً من غیر فرق بین حال المقرّ من کونه ثقة أو متّهماً، و من غیر فرق بین کون المقرّ به بمقدار الثلث أو لا.

الثانیة: ما یدلّ علی النفوذ إذا کان المقرّ مرضیّاً

در مقام ایصال نفع نیست، بلکه واقعاً بدهکار این پسرش است و می خواهد بدهکاری اش را بدهد، از این نظر مقید است، اما از نظر دیگر چطور که آیا کمتر است یا بیشتر؟ از این نظر اطلاق دارد، فقط یکدانه قید دارد و آن اینکه: إذا کان المقرّ مرضیّاً، اما از نظر کمیت اطلاق دارد، حتی در بعضی از روایات مریض هم نیست، اما مناسبت حکم و موضوع ایجاب می کند که حمل بر مریض کند، چون این گونه مسائل غالباً موقع مرگ است و مرگ انسان هم ناگهانی و فجئه ای نیست، بلکه غالباً در بستر بیماری می افتد و اقرار می کند، بنابراین، دین دارد بنام: کون المقرّ مرضیّاً، می خواهد اقل باشد یا اکثر، غیر مریض مراد نیست، فلذا ما ناچاریم که آن را بر مریض حمل کنیم.

یستفاد من بعض الروایات نفوذ الإقرار بالدین بشرط أن یکون المقرّ مرضیّاً غیر متّهم، و یدلّ علیه:

2: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَه» (1) .

ممکن است کسی بگوید این روایت خارج از موضوع بحث ماست، چون بحث ما در اقرار است، و حال آنکه این روایت می گوید: این حدیث در باره اقرار است، ایصاء به معنای أقرّ است، عن رجل أوصی، عن رجل أقرّ، چرا؟ چون ذیلش دارد: « عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِه» یعنی راجع به وصیت است و حال آنکه بحث ما در اقرار می باشد نه وصیت؟

ص: 686


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص293، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح1، ط آل البیت.

جوابش این است که کلمه: « أَوْصَی» در اینجا به معنای « أقرّ» است، « عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی» ، أعنی «عن رجل أقرّ». از کجا می گویید که:« أوصی» به معنای «أقرّ» است؟ چون ذیل روایت دارد: «أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَه».

این روایت از نظر کمیت اطلاق دارد، هم شامل قلیل و کم می شود و هم شامل کثیر و زیاد، اما کلمه ی مریض تویش نیست، منتها ما حمل بر مریض می کنیم، چون غالباً این گونه کار ها در موقع مرض پیش می آید.

الروایة محمولة علی المریض.

و تتمیّز الروایة عن الصحیحة بتقیید نفوذ إقرار المقرّ بکونه مرضیّاً بخلاف الروایة السابقة فقد کانت مطلقة من هذه الحیثیة، نعم هذه الروایة و ما یتلوها مطلقتان من حیث المقرّ من دون تقییده بکونه مریضاً، اللّهم إلّا یحمل علی المریض بشهادة أنّه أوصی لبعض ورثته بأنّ له علیه دیناً، و الغالب علی مثل هذه الوصایا هو حالة المرض.

2: ما رواه الشیخ بسند موثّق عن أبی أیوب.

چرا این روایت موثق است؟ چون غیر امامی در سندش است.

سند و متن روایت از قرار ذیل است

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ » (1) .

این روایت هم مثل روایت پیشین اطلاق دارد،هم اقل را می گیرد و هم اکثر را، همین مقدار که مقرّ آدم ملتزمی است،نمی خواهد ایصال نفع به وارث کند، قبول کن، خواه کمتر باشد یا بیشتر. البته قید مریض نه در روایت قبلی بود و نه در این روایت، ولی حمل بر مریض می شود. چرا؟ چون اجماع داریم که آدم صحیح اقرارش نافذ است ولذا آدم صحیح و سالم این گونه مسائل را ندارد، تمام این مسائل بر سر مریض شکسته می شود و الا آدم صحیح و سالم می تواند مالش را آتش بزند.

ص: 687


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص294، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح8، ط آل البیت.

گفتار آیت الله بروجردی

مرحوم آیت الله بروجردی می فرماید این روایت تقیه ای است، چرا؟ چون این با فتوای مالک موافق است، زیرا فتوای مالک این است اقرار بر وارث جایز است به شرط اینکه جناب مقرّ (اقرار کننده) آدم مرضی باشد. ولی من فتوای مالک را ندیدم، فتوای مالک را در کتاب خلاف دیدم، مالک اصلاً یک چنین مسأله ای ندارد، ولی آیت الله بروجردی در مجلس درسش می فرمود: این روایت و روایت قبلی درش احتمال تقیه است.

أقول: التفصیل الوارد فی الروایة بین کون المقرّ مرضیّاً و عدمه، لیس موجوداً فی مذهب مالک حسب ما نقله الشیخ فی«الخلاف»، و قد نقلناه فی صدر الرسالة، قال:« یصحّ الإقرار للوارث فی حال المرض و به قال: أبو عبیدة و ... إلی أن قال: و القول الآخر: إنّه لا یصحّ، و به قال مالک و أبو حنیفة و سفیان الثوری و أحمد. (1) »، فمذهبه عدم صحّة الإقرار للوارث سواء أکان المقرّ مرضیّاً أو لا؟

بنابراین، این دو روایت حمل بر تقیه نیست، چرا؟ چون اصلاً در زمان امام صادق ع مالک، چندان محل از اعراب نداشت، جناب امام صادق در سال:148 فوت کرده، مالک هم در سال:179 فوت نموده، بین این دو فاصله فوتی زیادی وجود دارد، تقریباً بیش از سی سال فاصله فوتی دارند، و در عداد تلامیذ امام صادق ع است، بله! در زمان امام صادق ع فتوای ابوحنیفه برای خودش مقامی داشت یا سفیان ثوری، مالک این مقام را نداشت.

أضف إلی ما ذکرنا: أنّ مجرد کون مضمون الروایة موافقاً لفتوی مالک الّتی مرّت علیک، لا یوجب ضعفاً، لأنّ المسؤول هو الإمام الصادق ع المتوفّی 148 ه، و أمّا مالک فقد توفّی عام 179، و الفاصل الزمانی بین الوفاتین یتجاوز ثلاثین سنة، فلم یکن لمالک فی عهد الإمام الصادق ع دور (نقش) کدور أبی حنیفة و ابن شبرمة فی مجال الإفتاء حتی یتّقی منه. نعم صار إمام دار الهجرة فی عهد المنصور و بعده.

ص: 688


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص368.

بنابراین،حتی اگر مالک هم این فتوا را داده باشد، باز هم این دلیل بر تقیه نمی شود.

دو دسته روایات را خواندیم، یک دسته می گویند مطلقاً، دسته دوم می گویند مقرّ آدم مرضی باشد،یعنی نخواهد ایصال النفع به وارث کند.

نفوذ اقرار مریض 95/01/10

موضوع: نفوذ اقرار مریض

همان گونه که قبلاً بیان شد، بحث ما در باره اقرار مریض در دو مرحله است، گاهی نسبت به اجنبی اقرار می کند و گاهی به وارث اقرار می نماید، فعلاً بحث ما در دومی است، یعنی اقرار نسبت به وارث.

چنانچه قبلاً گفتیم روایات ما در این زمینه بر سه طائفه است:

1: طائفه اول روایت ابی ولّاد بود، روایت ابی ولّاد یک نقطه قوت دارد و آن اینکه مقید به مریض است، اما از دو نظر اطلاق دارد، هم از نظر کمیت اطلاق دارد چون مقید به ثلث نیست و هم از نظر مقر (اقرار کننده) اطلاق دارد، سواء کان المقرّ مرضیّاً أو غیر مرضیّ.

2: طائفه دوم، دو روایت دارد، یکی روایت ابو أیوب است و دیگری هم روایت منصور بن حازم است، هردو روایت از یک نظر مقیدند، مقید به این است که مقر (اقرار کننده) مرضی باشد، اما از دو نظر اطلاق دارند، چون نه مقید به مرض است و نه مقید به کمیت، یعنی از نظر مرض و غیر مرض اطلاق دارد، چنانچه از نظر کمیت نیز دارای اطلاق می باشند.

به عقیده من هر چند مقید به مریض نیست، منتها اگر انسان تمام سوال ها را بررسی کند، می فهمد که مصب مسأله مریض است و می توان آنها را حمل بر مریض کرد فلذا مریض بودنش قابل حل است، اما از نظر کمیت اطلاق دارد، هم می گیرد ثلث را هم فوق ثلث را.

ص: 689

3: طائفه سوم روایت اسماعیل بن حابر و روایت سماعه است، این هم مقید به مرض است و هم مقید به کمیت که ثلث باشد، اگر مریض است و در حال مرض اقرار می کند، فقط ثلث است.

جمع بین سه طائفه از روایات

حال این پرسش به میان می آید که ما چگونه بین این طائفه سه گانه جمع کنیم؟

جمعش به این است، طائفه اولی که مقید به مرض است، اما از نظر کمیت و مقرّ مقید نیست، با طائفه دوم، مقر را مقید می کنیم، طائفه دوم که روایت منصور حازم و روایت ابو ایوب است، می گوید اگر کمیت بالاست و مطلق، حتماً باید مقرش آدم مرضی باشد نه متّهم، یعنی بدانیم که غرضش ضرر زدن به وارث نیست، بنابراین، اشکال رفع می شود، اولی از نظر کمیت و مقر مطلق بود، دومی می گوید کمیت باشد، کمیت مطلق باشد، اما شرطش این است که مقر مرضی و ثقه باشد، یعنی بدانیم که نظرش خیر رسانی به وارث نیست، نظر ضرر رسانی به دیگر وارثان نیست.

بنابراین، اولی و دومی با هم آشتی می کنند، در کجا آشتی می کنند؟ در کمیت، کمیت می خواهد ثلث باشد یا بالاتر، اما در یکجا دومی به اولی مقدم است، اولی مقید به مرضی بودن و ثقه بودن نیست، دومی مقید است. بنابراین، اشکال رفع شد،اولی می گفت مریض، ولی می گفت از نظر کمیت و مقر من مطلق هستم، می گوییم اما مریض، دومی که روایت منصور حازم و ابو ایوب باشد هم حمل بر مریض می شود، عمده این است که اولی می گفت کمیت مطلق، مقرّ هم مطلق، می گوییم کمیت مطلق،مقر باید مقید باشد، یعنی حتماً باید مقر ثقه و مرضی باشد، آنوقت اشکالی ندارد، قهراً نتیجه این می شود که:« لو کان المقرّ مرضیّاً» یعنی نظرش ضرر زدن نیست، این بیش از ثلث هم در حق وارث نافذ می شود، هیچ اشکالی هم ندارد.

ص: 690

اما طائفه سوم که می گوید: ثلث، طائفه سوم که مقید به مریض است و مقید کمیت و ثلث، ناچاریم آن را حمل کنیم بر جایی که مرضی و ثقه نباشد، یعنی حمل کنیم بر جایی که احراز مرضی بودن نکنیم، اینکه می گوید ثلث، در جایی است که مرضی و ثقه نباشد.

فتوای استاد سبحانی

پس فتوای ما این شد که:« لو کان المقرّ مرضیّاً و ثقة ، یجوز إقراره فی الثلث و ما فوق الثلث، و أمّا لو کان غیر مرضیّ و ثقة، یجوز إقراره فی الثلث »، در این فرض مرضی بودن و غیر مرضی بودن مطرح نیست. چرا؟ هر انسانی تا آخرین لحظه زندگی مالک ثلث مال خودش است.

پس طائفه اولی مقید به مرض بود، اما از نظر کمیت و مقرّ، هیچ گونه قیدی نداشت، طائفه دوم مقید به مرض نبود، منتها ما آن را حمل به مریض کردیم،اما از نظر کمیت بالا بود،اما مقید بود بر اینکه مقرّ (اقرار کننده) حتما باید مرضی و ثقه باشد تا قولش را بپذیریم.

طائفه سوم که می گوید ثلث، سوم جای بحث نیست، بنابراین، طائفه اولی را مقید می کنیم با طائفه دوم،و سپس نتیجه می گیریم که:« لو کان مرضیّاً و ثقة، یجوز حتی فوق الثلث، و لو لم یکن ثقة، یجوز فی الثلث». چرا؟ لأنّ کلّ إنسان مالک لثلث ماله.

و یقرب منها ما رواه الشیخ عن سماعة قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا کَانَ قَلِیلا» (1) .

ص: 691


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص294، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح9 ط آل البیت.

قلیلاً، یعنی إذا کان بمقدار الثلث، یا کمتر از ثلث. البته در کلمه «قلیلاً» سه احتمال وجود دارد، فی حد نفسه قلیل باشد، بالنسبة إلی الترکة قلیل باشد، یا ثلث باشد، در کلمه:« قلیلاً» سه احتمال وجود دارد، فی حد نفسه کم باشد،یا نسبت به ترکه کم باشد یا اینکه مراد از قلیلاً همان ثلث باشد.

و هل المراد، قلّة المال فی حدّ نفسه، أو بالنسبة إلی ما ترکه من المیراث، أو ثلث المال الذی هو أقل بالنسبة إلی ثلثیه؟ وجوه

و عندئذ یقع الکلام فی وجه الجمیع بین هذه الروایات فیمکن الجمع بالوجه التالی:

تدلّ الطائفة الأولی علی نفوذ إقراره للوارث مطلقاً، سواء أکان متّهماً أم لا، فیقیّد إطلاقها بما فی الطائفة الثانیة من اشتراط کون المقرّ مرضیّاً.

و أمّا الطائفة الثانیة فبما أنّها مقیّدة بکونه مرضیّاً – قید مرضیّاً را دارد، اما قید مرض را ندارد، از این رو، ناچاریم که آن را حمل بر مرض کنیم - و مطلقة من جهة کونه مریضاً، فإطلاقها حجة فی المقام مع احتمال انصرافها إلی المریض فیکون دلیلاً خاصّاً.

یعنی مقید می شود به ثقه بودن و مرضی بودن، بنابراین، اولی که می گوید مطلقا جایز است، دومی می گوید به شرط جایز است که مقرّ آدم لجوج نباشد، یعنی نظرش خیر رسانی و ضرر رسانی به ورثه نباشد، واقعاً راستگو باشد، در این صورت اشکال ندارد.

و أمّا الطائفة الثالثة فتبقی علی إطلاقها، لأنّ النفوذ إذا کان محدوداً بالثلث فهو نافذ، سواء أکان مرضیّاً أم غیر مرضیّ، إذ لکلّ إنسان عند موته الثلث من أمواله.

طائفه سوم می گوید، ثلث، ثلث گفتن ندارد، چون ثلث را همه گفته اند، یعنی انسان چه مریض باشد و چه مریض نباشد،نسبت به ثلث مال خودش مالک است.

ص: 692

فخرجنا بالنتیجة التالیة:

1: إذا کان «المقرّ به» - یعنی مالی که نسبت به آن اقرار شده - علی حد الثلث، فلا یشترط فیه شیء لا کونه مرضیّاً و لا کونه مریضاً، لأنّه قید غالبیّ، لضرورة أن الإنسان یملک ثلث ماله لما بعد موته.

2: إذا کان « المقرّ به » - یعنی مالی که به آن اقرار شده - أزید من الثلث، ففیه التفصیل بین کون المقر مرضیّاً فینفذ إقراره مطلقاً، سواء کان بمقدار الثلث أو أزید من الثلث، و بین کونه مرضیّاً أو غیر مرضیّ، فیدخل تحت الضابطة الثابتة من نفوذ إقراره فی الثلث. و هذا القول هو المعروف بین الأصحاب.

بله، بحث ما در جایی است که اقرار به وارث می کند و این اقرارش مزاحم حق سایر ورثه است، اما اگر این آدم که اقرار می کند، اقرارش مزاحم حق غرماست نه مزاحم حق ورثه، یعنی اگر اموال را به ورثه بدهیم، غرما نمی توانند دین خودش را از ترکه بگیرند، آیا اقرار مقدم است یا حق غرماء؟

این بحث را در منجزات مریض خواندیم و در آنجا گفتیم که حق غرما مقدم بر منجزات است، اینجا هم می گوییم حق غرما مقدم بر اقرار است. چرا؟ چون این آدم اگر بخواهد در منجزات مریض مالک بشود، یا در اقرار طرف مالک بشود، باید از ترکه بگیرد، ترکه کی صدق می کند؟ «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » (1) .یعنی بعد از وصیت و دین.

بنابراین، این آدم که منجزات مریض دارد یا اقرار می کند، در صورتی نافذ است که از ترکه باید بگیرد، ترکه چیه؟ ترکه چیزی است که از وصیت و بعد از دین باقی می ماند، یعنی اول به وصیت عمل می کند و هکذا دین میت را هم می دهند، بعد از این دو، هر چه از اموال او باقی ماند، ترکه حساب می شود. ولذا ما معتقدیم که غرما مقدم است بر منجزات مریض و مقدم بر اقرار است.

ص: 693


1- نساء/سوره4، آیه12.

نعم أنّ مورد التفصیل، کون الإقرار للوارث مزاحماً لحق سائر الورثة فیؤخذ به إذا کان مرضیّاً، و أمّا إذا کان مزاحماً لحق غیرهم من الغرماء فالروایة ساکتة عنه، فهل یقدّم فیه الإقرار أو یقدّم حق الغرماء، فقد مرّ الکلام فیه فی الرسالة السابقة، و سیوافیک أیضاً عند الکلام فی الإقرار لغیر الوارث، فانتظر.

فإن قلت: إنّ هنا طائفة رابعة تنفی نفوذ الإقرار للوارث مطلقاً.

1: خبر الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهُ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ (لَهُ بِدَیْنٍ)» (1) .

این روایت اصلاً از بیخ منکر می شود و حال آنکه انسان ثلث را مالک ا ست، خواه فاسق باشد یا عادل، مرضی باشد یا غیر مرضی، هر کسی در آخر عمر خودش ثلث را مالک است، هم می تواند وصیت کند و هم می تواند اقرار نماید. ولی این روایت از بیخ منکر است، معلوم می شود که این روایت علی وجه التقیه وارد شده است. چون اهل سنت نه وصیت به وارث را معتقدند و نه اقرار به وارث را.

2:خبر مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَال: قَالَ عَلِیٌّ ع: « لَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ لَهُ بِدَیْنٍ یَعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ لَهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِک» (2) .

قلت: مضمون الروایتین یخالف مذهب الشیعة المأخوذ من أئمة أهل البیت ع، فإنّهم اتفقوا علی جواز الوصیّة للوارث، فلایمکن العمل بها و بما فیها من عدم نفوذ الإقرار للوارث، لأنّ الجمیع أخبار ضعاف تلوح منه التقیة.

ص: 694


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص289، من أبواب أحکام الوصایا، ب15، ح12 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص295، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح13 ط آل البیت.

این دو روایت بر خلاف مذهب شیعه است ولذا ما به آن دو عمل نکردیم، این در واقع طائفه چهارم است که از بیخ منکر می شود و می گوید اقرار موثر نیست.

به این نتیجه رسیدیم که:« إذا کان مرضیّاً و ثقة، ینفذ کلّه، و إذا لم یکن مرضیّاً و ثقة، ینفذ ثلثه».

الموضع الثانی: فی الإقرار لغیر الوارث

حال اگر این آدم به اجنبی اقرار کرد، آنجا چه کنیم؟ در آنجا هم روایات را دسته بندی کردیم، اولین گروه روایاتی است که اصلاً به درد ما نمی خورد و با کاری ندارد، ولو آقایان این روایایت را در این مسأله آورده اند و حال آنکه این گروه از روایات بستگی به بحث ما ندارد.

من یکی از آنها را می خوانم،دومی را هم مضمونش را می گویم:

1: ما رواه سَعْد بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا إِلَی أَحَدٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ لَهُ فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ یَصْرِفْهُ حَیْثُ یَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهِ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ » (1) .

این روایت را در مبحث اقرار آورده اند، و حال آنکه ظاهر این روایت وصیت به اجنبی است نه اقرار. هر چند صدرش اقرار است، اما ذلیلش به روشنی می گوید وصیت است، چون می گوید: « یَصْرِفْهُ حَیْثُ یَشَاءُ»، چون اگر اقرار باشد و ملک طرف باشد، دیگری حق مداخله کردن را ندارد که چگونه مصرف کند. معلوم می شود که این وصیت است.

ص: 695


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص293، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح6 ط آل البیت.

2:مکاتبة محمد بن عبد الجبّار الإمام العسکریّ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: « کَتَبْتُ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع امْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَی رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَیْنٍ ثَمَانِیَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَذَلِکَ مَا کَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ کُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَی وَصِیَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ یُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِکَةِ حَجَّتَانِ وَ تُعْطَی مَوْلَاةٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ تَرَکَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ کَیْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا الْأَمْرُ وَ ذَکَرَ کَاتِبٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهَا مَا یَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا لَا تَصِحُّ تَرِکَتُکِ لِهَذَا الْوَصِیِّ إِلَّا بِإِقْرَارِکِ لَهُ بِدَیْنٍ یُحِیطُ بِتَرِکَتِکِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِیهِ بَعْدَ أَنْ یُنْفِذَ مَا تُوصِینَهُ بِهِ وَ کَتَبَتْ لَهُ بِالْوَصِیَّةِ عَلَی هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِیِّ بِهَذَا الدَّیْنِ فَرَأْیُکَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّکَ فِی مَسْأَلَةِ الْفُقَهَاءِ «6» قِبَلَکَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِیفِنَا ذَلِکَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ بِخَطِّه إِنْ کَانَ الدَّیْنُ صَحِیحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَیُخْرَجُ الدَّیْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الدَّیْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا کَفَی أَوْ لَمْ یَکْف» (1) .

همیشه جناب کلینی از محمد بن عبد الجبّار به یک واسطه نقل می کند. چرا؟ چون محمد بن عبد الجبّار از اصحاب امام حسن العسکری ع است.

این مکاتبه را در کتاب وسائل الشیعه مطالعه کنید تا آن را در جلسه آینده مورد بررسی قرار بدهیم.

ص: 696


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص294، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح10 ط آل البیت.

اقرار نسبت به اجنبی 95/01/14

موضوع: اقرار نسبت به اجنبی

بحث ما در اقرار مریض است، مریضی که در همان مرض می میرد، چنانچه آخر عمر اقرار کند که این کتاب فلانی است یا من فلان مبلغ را بدهکارم، آیا اقرارش نافذ است یا نه؟

عر ض کردیم گاهی اقرار به وارث است که خواندیم و گفتیم اگر مقر (اقرار کننده) آدم مرضی و ثقه باشد، اقرارش نافذ است و الا نافذ نیست و فقط نسبت به ثلث نافذ می باشد، پس اقرار به وراث را خواندیم، فعلاً بحث راجع به اقرار به اجنبی است،یعنی بحث در این است که آیا اقرار به اجنبی نافذ است یا نافذ نیست؟

در اینجا روایات ما چند دسته اند، یک دسته از روایات داریم که اصلاً ارتباطی به بحث ما ندارند، یکی از آنها را در جلسه گذشته خواندیم، الآن روایات دوم را می خوانیم که روایت حضرت عسکری ع می باشد.

مضمون روایت: به امام عسکری ع نامه می نویسد که: زنی، دارای شوهر است – معلوم می شود که این زن چندان دل خوشی از شوهر نداشته است- و در بستر بیماری خوابیده، یعنی مریض و رفتنی است ولذا وصیت می کند که همه اموالم را به فلان شخص بدهید، با این وصیت خود می خواهد شوهر را محروم کند، آن طرف (وصی) آشنا به مسأله بوده ولذا به این زن تذکر داده و گفته اگر این گونه وصیت کنی، از شما نمی شنوند، وصیت فقط در ثلث است، زن گفته پس راه چاره چیست؟ این شخص (وصی) گفته: اقرار کن که همه مالم، از آن فلانی است. یابن رسول الله ! چه باید کرد؟ حضرت فرمود: اگر واقعاً نسبت به آن شخص بدهکار است، پس مال اوست و باید همه اموال را به او داد و زوج می شود محروم، اما اگر بدهکار نیست و فقط جنبه صورت سازی دارد و می خواهد با این کارش زوج را محروم کند، فقط در ثلثش نافذ است، اما در بیشتر از ثلث نافذ نیست، این روایت ربطی به بحث ما ندارد. چرا؟ چون بحث ما در صورت شک است، چون اگر بدانیم که واقعاً بدهکار است، اقرار به دین مقدم می شود، یعنی دین مقدم بر هر چیز دیگر است، بنابراین، بحث ما در جایی است که مشکوک است، یعنی روشن نیست که اقرارش چگونه است و الا اگر بدانیم که اقرارش واقعی است باید بدهیم و اگر بدانیم واقعی نیست، نباید داد، بنابراین، این روایت از محل بحث ما بیرون است.

ص: 697

متن روایت

2: عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: « کَتَبْتُ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع امْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَی رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَیْنٍ ثَمَانِیَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَذَلِکَ مَا کَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ کُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَی وَصِیَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ یُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِکَةِ حَجَّتَانِ وَ تُعْطَی مَوْلَاةٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ تَرَکَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ کَیْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا الْأَمْرُ وَ ذَکَرَ کَاتِبٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهَا مَا یَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا لَا تَصِحُّ تَرِکَتُکِ لِهَذَا الْوَصِیِّ «4» إِلَّا بِإِقْرَارِکِ لَهُ بِدَیْنٍ یُحِیطُ بِتَرِکَتِکِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِیهِ بَعْدَ أَنْ یُنْفِذَ مَا تُوصِینَهُ بِهِ وَ کَتَبَتْ لَهُ بِالْوَصِیَّةِ عَلَی هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِیِّ بِهَذَا الدَّیْنِ فَرَأْیُکَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّکَ فِی مَسْأَلَةِ الْفُقَهَاءِ قِبَلَکَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِیفِنَا ذَلِکَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ بِخَطِّه إِنْ کَانَ الدَّیْنُ صَحِیحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَیُخْرَجُ الدَّیْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الدَّیْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا کَفَی أَوْ لَمْ یَکْف» (1) .

فقه الحدیث: إنً المرأة علی ما یعطیه صدر الحدیث أقرّت بدین، أو أوصت بأمور کثیرة تستوعب جمیع الترکة و کان المعروف عند فقهاء السنة فی المسألة أنّ الإقرار ینفذ من الثلث کالوصیّة ، و کانت المرأة قبل موتها عالمة بذلک شاورت شخصاً و هو أرشدها إلی طریق تنفیذ جمیع ما أقرّت به و ما أوصت إلیه و هو أن تقرّ «للموصی له» بدین یحیط بعامة الترکة و تستشهد علی ذلک ثمّ تأمر الموصی له بتنفیذ ما أوصت به.

ص: 698


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص294، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح10، ط آل البیت.

فلما وصل الکتاب إلی الإمام العسکریّ ع فأجاب بأنّه إذا کان الدین معروفاً مفهوماً ( أی دیناً واقعیاً لا صوریاً ) یخرج من رأس المال، و إلّا لا یعتدّ بالدین بالإقرار و إنّما ینفذ ما أوصت به من ثلثها علی قدر کفایته.

هذا هو المفهوم من الروایة ولکن لا یحتج بها فی المقام، لأنّه خصّ الإخراج من الأصل إذا کان الدّین أمراً قطعیاً حیث قال:« إن کان الدّین صحیحاً معروفاً مفهوماً» و هو خارج عن محل البحث لشمول قوله سبحانه: «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ » (1) .

بحث در طائفه اولی به پایان رسید، طائفه اولی از محل بحث بیرون است چون محل بحث ما جایی است که مشکوک و مظنون است، یعنی واقعیت برای ما روشن نیست. اگر واقعیت روشن باشد که دیگر جای بحث نیست.

القسم الثانی: ما یدلّ علی عدم النفوذ مطلقاً

طائفه روایاتی هستند که می گویند اصلاً و مطلقاً اقرار مریض نافذ نیست، نه در ثلث و نه در غیر ثلث.

کخبر السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع: « أَنَّهُ کَانَ یَرُدُّ النِّحْلَةَ فِی الْوَصِیَّةِ وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَیِّنَةٍ رَدَّه» (2) .

بناء علی أنّ المراد من الردّ هو الردّ مطلقاً لا کالرد فی الوصیة . و الروایة معرض عنها لا یحتج بها، و قد مرّ مثلها فی المقام الأول و هو و إن لم یکن مقیداً بالمریض و لکنّه منصرف إلیه أو یعمّه بإطلاقه.

القسم الثالث: النفوذ إذا کان مصدقاً أو مأموناً

ص: 699


1- نساء/سوره4، آیه12.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص295، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح12، ط آل البیت.

دوتا روایت داریم که یکی از آنها روایت ابی بصیر است و دیگری روایت بیّاع السابری، این دوتا روایت می گویند کسی که اقرار می کند اگر واقعاً آدم مرضی و ثقه است، راستگوست، واقعاً نمی خواهد ورثه را محروم کند، اقرارش قبول است و آن را می پذیریم. اما اگر مرضی و ثقه نیست، در اینجا نسبت به ثلث می پذیریم نه بیشتر از ثلث.

البته این دو روایت فرق می کند، از یک روایت استفاده می شود که مطلقاً پذیرفته نمی شود، از روایت دیگر استفاده می شود که فقط نسبت به ثلث پذیرفته می شود نه بیشتر از ثلث.

یستفاد من الروایتین الاولیین بعد الإمعان و الدقّة النفوذ من الأصل إذا کان المقرّ مصدقاً مأموناً، و إلا فیخرج من الثلث. و إلیک دراستهما:

1: ما رواه الشیخ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَوْصَی أَنَّ هَذَا الَّذِی تَرَکَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مُصَدَّقا» (1) .

از این روایت استفاده می شود که اگر مصدّق نبود، اصلاً پذیرفته نمی شود، نه نسبت به ثلث و نه نسبت به ما فوق الثلث.

و الروایة تدل علی أنّ المضارب کان عنده مال مضاربة أولاً ، و علیه دین ثانیاً لغیر أهلها (مضاربه) فخاف الرجل أنّه إذا لم یقرّ بأنّ المال لأهل المضاربة یتملکه الدائن بزعم أنّه ملک المدیون. فبها أنّ هذا الإقرار بظاهره کان إضراراً علی الدائن حیث لم یترک شیئاً یؤدّی به الدین، سأل الإمام ع عن جواز هذا الإقرار ، فقال بالجواز إذا کان مصدّقاً، أی مصدّقاً عند الناس و معنی جواز الإقرار هو تصدیقه بأنّ العین أو الأعیان الموجودة عنده لأهل المضاربة فتدفع إلیهم و إن أورث ضرراً علی الوارث و الدائن. و الحدیث یقرب مما ورد فی روایات القسم الأول: أی الإقرار للوارث، فقد جاء فیه تصدیقه إذا کان مرضیّاً، و المورد من قبیل الإقرار للأجنبی و هو أهل المضاربة، و المقرّ به، هو العین لا الدین بشهادة قوله:« أنّ الذی ترک لأهل المضاربة».

ص: 700


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص296، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح14، ط آل البیت.

2: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه» (1) .

و هل الموضوع جواز الحلف و عدمه، من دون نظر إلی نفوذ إقراره فی صورة جواز الحلف، و عدم نفوذه فی صورة عدم جوازه، أو أنّ جواز الحلف لأجل عدم نفوذه؟

المتبادر هو الثانی، إذ الغایة من السؤال توجیه الودعیّ إلی ما یجب علیه، فهل یدفع الودیعة إلی فلانة أو یدفعها إلی الوارث، فتجویز الحلف فیما إذا کان المقرّ مرضیّاً، عبارة أخری عن لزوم دفع الأمانة إلی صاحبها.

در هر حال این دو روایت در یک مسأله با هم شریکند و آن این است که اگر این آدم، آدم مرضی، مامون و ثقه است، قولش را قبول می کنیم.

اما اگر مامون، مرضی و ثقه نیست، اولی می گفت اصلاً قبول نکنید، دومی گفت فقط در ثلث قبول کنید، نه ما فوق الثلث.

حال این تعارض را چگونه حل کنیم؟ در جلسه آینده انشاء الله بیان خواهیم کرد.

در اینجا یک احتمالی است،من احتمال را گفته ام، ولی احتمال ضعیفی است و آن این است آیا این آدم که قسم می خورد، سوالش این است که آیا قسم جایز است یا قسم جایز نیست؟ امام ع می فرماید: اگر مامون است جایز است، اما اگر مامون نیست جایز نیست، یا علاوه بر جواز حلف، پرداختن مال است، اگر مامون است، مال را به آن طرف بپرداز و اگر مامون نیست، نپرداز، فرق نهادن بین مامون و غیر مامون، فقط در جواز حلف و عدم جواز حلف نیست، بلکه اثر آن است، آنجا که حلف جایز است، پول را هم بده، اما اگر جایز نیست، پول را نگهدار، ورثه و زوج بگیرد.

ص: 701


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص291، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح2، ط آل البیت.

احتمال اول که بگوییم حلف، فقط برای سوال از جواز حلف است، بلکه سوال علاوه بر جواز حلف، از مسأله دیگر هم است و آن کدام است؟

و الذی یشهد علی ذلک ذیل الحدیث، أعنی قوله: «وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه».

فإنّ معناه أنّها إذا کانت متّهمةً یدفع المال إلی الوارث، إذ لیس لها حق التصرّف فی أموالها، إلّا فی ثلثها لا فی جمیعها، و هی تصرّفت فی الجمیع.

و هذا هو مضمون التعلیل، و أمّا أنّه هل یجوز إقراره فی صورة الإتهام فی مقدار الثلث أو لا؟ فالظاهر هو الأول لقوله: «وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه» فکأنّ الروایة بصدد تنزیل الإقرار منزلة الوصیّة فکما أنّها إذا أوصت بالزائد علی الثلث لا ینفذ إلّا فی مقداره، فهکذا إذا أقرّ بالزائد، فینفذ فی مقداره.

تا اینجا سه طائفه اول را خواندیم، طائفه اول چندان ارتباطی نداشت، طائفه دوم گفت اصلاً ندهید، طائفه سوم گفت باید فرق بگذارد بین مامونه و غیر مامونة.

اقرار مریض نسبت به اجنبی 95/01/15

موضوع: اقرار مریض نسبت به اجنبی

بحث ما در جایی است که انسان مریض، در حال مرض به اجنبی اقرار کند نه به وارث، در اینجا روایات ما سه دسته بودند، گروه اول و دوم رد شدند، گروه سوم مورد نظر ماست و آن این است که حضرات می فرمایند اگر جناب مقر (اقرار کنند) مرضی و ثقه است، یعنی نظرش ضرر زدن به ورثه و یا خیر رساندن به اجنبی نیست، واقعاً خودش را بدهکار می داند، در اینجا از اصل پرداخت می شود، و الا اگر جناب مقر (اقرار کننده) آدم مظنون باشد، یعنی قصدش ضرر زدن به ورثه و یا خیر رساندن به اجنبی باشد، در این صورت از اصل پرداخت نمی شود.

ص: 702

در جلسه گذشته روایات این قسمت را خواندیم، الآن هم دو روایت دیگر می خوانیم، منتها این دو روایت اقرار به وارث است و حال آنکه بحث ما در اقرار به اجنبی می باشد، فلذا ممکن است کسی بگوید، پس آوردن این دو روایت چه فایده دارد؟ این دو روایت را به عنوان مؤید آورده ام و می خواهیم به وسیله این دو روایت مرضی را معنی کنیم، چون در این روایات کلمه « مَلِیئا» آمده، خواستیم کلمه «« مَلِیئاً» هم معنی کنیم.

حال باید ببینیم که معنای کلمه« مَلِیئاً» چیست؟ ممکن است کلمه « مَلِئاً» به معنای ثروتمند باشد، یعنی پر، احتمال هم دارد که کلمه «ملیئاً» به معنای ثقه بودن باشد، کما اینکه اهل لغت می گویند، یعنی کلمه « ملیِّاً» داریم که به معنای طولانی است، ولی کلمه «ملیئاً» مهموز است، احتمال دارد که ملیئاً به معنانی آدم ثقه باشد.

1: عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا کَانَ مَلِیّا» (1) .

معلوم می شود که از اصل است.

2: و عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: « سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَلِیّا» (2) .

وهذان الروایتان ناظرتان إلی الإقرار لوارث و محل البحث الإقرار بالأجنبی.

علت آوردن این دو روایت در اینجا برای روشن شدن معنای کلمه «ملیئاً» بوده است.

ص: 703


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص293، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص293، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح7، ط آل البیت.

أقول: الظاهر أنّ « الملیّء» وصف المقرّ – مقرّ ملیء باشد، نه اینکه وارث ملیء باشد - لا الوارث بقرینة سائر الروایات، ثمّ إنّ الملیّ بالیاء المشددة، بمعنی المدة الطویلة کما فی قوله سبحانه حاکیاً عن خطاب «آزر» لإبراهیم علیه السلام قائلاً: «وَاهْجُرْنِی مَلِیا » (1) .

کلمه «ملیّ » به معنای مدت طویل است، جناب ابراهیم پدری دارد بنام آزر، آزر وقتی دید که حضرت ابراهیم بر دین او طعنه می زند، گفت «وَاهْجُرْنِی مَلِیا » یعنی سالیان دراز از من جدا شو، «ملیّاً » با «یاء» به معنای سالهای دراز و طولانی است، ولی در روایات ما کلمه ملیئاً با همزه آمده، و أمّا «الملیّء بالهمز فیحتمل أن یکون من الملاءة، و هی کنایة عن «الغنی» فیکون الغناء دلیلاً علی صدق مقاله فی المقام. حضرت غناء و ثروتمند بودن مقرّ (اقرار کننده) را نشانه راستگوی او گرفته است.

ولی من احتمال می دهم که ملیئاً به معنای ثقه باشد، چون در لغت کلمه ملیئاً به معنای ثقه هم آمده است، اگر به معنای ثقه باشد، با سائر روایت یکی خواهد بود.

و لکن فسّره فی الصحاح بمعنی الوثاقة، حیث قال:« و ملؤ الرجل: صار ملیئاً،أی ثقة، فهو غنیّ ملیء بیّن الملاءة» (2) .

پرسش

یک حدیثی را در مقام اول خواندیم بنام حدیث «اسماعیل بن جابر»، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ» (3) .

ص: 704


1- مریم/سوره19، آیه46.
2- الصحاح، اسماعیل بن حماد الجوهری، ج1، ص73.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص292، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح3، ط آل البیت.

کمتر از ثلث را برای او تجویز می کند و حال آنکه روایاتی را که ما در دو جلسه قبل و امروز خواندیم،حتی مافوق ثلث را هم تجویز کرد و گفت اگر مومن باشد، ثقه و مرضی باشد، ما فوق ثلث هم اشکالی ندارد، بنابراین،بین این روایتی که در وارث است، و بین روایاتی که اینجا هست، یکنوع تعارض است، چون روایت اسماعیل بن جابر می گوید: « یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ» مطلقاً سواء کان مرضیّا أو غیر مرضیّ. و حال آنکه آن دو روایت گفت اگر مرضی و ثقه باشد، حتی ما فوق ثلث هم اشکالی ندارد، چگونه این تعارض را رفع کنیم؟

پاسخ اول

ممکن است کسی این گونه جمع کند و جواب بدهد و بگوید بحث ما در اقرار به اجنبی است، این روایت که اطلاق دارد در باره وارث است، این جواب، یک جواب سطحی و بدون دقت است. باید جواب محکم تر و قوی تر بدهیم.

اطلاق این روایت می گوید دون الثلث جایز است، یعنی ما فوق الثلث جایز نیست، و حال آنکه آن دو روایتی که در جلسه گذشته خواندیم، یعنی صحیحه علاء و صحیحه ابی بصیر، گفتند اگر مرضی و ثقه باشد، ما فوق الثلث هم اشکالی ندارد.

البته در اینجا جواب دم دستی و سطحی می شود داد و آن اینکه این روایت مربوط به وارث است و بحث ما در باره اجنبی است.

پاسخ دوم

جواب دیگر اینکه بگوییم: ما اطلاق این روایت با آن دو روایت مقید می کنیم. یعنی اطلاقش را با مرضی و ثقه بودن مقیّد می کنیم.

پاسخ سوم

این دو جواب، جواب سطحی و دم دستی است، ولی ما می خواهیم فهم روایت را بیاوریم، اصولاً این روایت ناظر به رد عامه است، چون عامه می گویند اقرار مریض اصلاً مؤثر نیست، حضرت در رد آنها می فرماید اقرار مریض مؤثر است، اهل سنت در واقع اقرار مریض را مثل وصیت برای وارث گرفته اند، همانطور که:« الوصیّة للوارث» از نظر آنها باطل است، اقرار به وارث هم از نظر آنها باطل است، حضرت می خواهد آنها رد کند و بفرماید باطل نیست، بلکه دون الثلث اشکالی ندارد، این روایت ناظر به مسأله فوق ثلث نیست، بلکه در رد قول اهل سنت است.

ص: 705

عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ». ردّاً علی العامّة که می گویند دون الثلث هم جایز نیست. اما اگر مرضیّ و ثقه باشد چه باید کرد؟ ناظر به آن جهت نیست. بنابراین، این روایت با روایات قبلی تعارض ندارد.

پس ما در اینجا سه جواب دادیم:

1؛ این روایت راجع به وارث است، و بحث ما در اجنبی است.

2: این اطلاق را با دو روایت دیگر مقیّد می کنیم.

3: خود روایت را مطالعه می کنیم، خود روایت ردّ عامه است که می گویند در دون الثلث پذیرفته نیست، اقرار به وارث مثل وصیت به وارث است، «لا وصیّة لوارث و لا إقرار لوارث». حضرت در ردّ آنها می فرماید این گونه نیست که شما خیال می کنید، بلکه اقرارش همانند وصیتش نسبت به ثلث پذیرفته می شود. تم الکلام فی التعارض، که گاهی خیال شده که روایت اسماعیل بن جابر با مانحن فیه تعارض دارد.

ولی بیت القصید بحث ما این است که بین روایت ابی بصیر و روایت علاء (بیّاع سابری) تعارض است، من این دو روایت را می خوانم، تعارضش را هم بیان می کنم، ببینم که شما چگونه رفع تعارض می کنید، در روایت ابی بصیر خیلی شدت عمل است.

روایت ابی بصیر

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَوْصَی أَنَّ هَذَا الَّذِی تَرَکَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مُصَدَّقا» (1) . این روایت اطلاق دارد، اگر مرضی و ثقه است، به او بدهید، مال مضاربه است، اما إِذَا کَانَ مُصَدَّقا» هیچ چیزی به او ندهید.

ص: 706


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص296، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح14، ط آل البیت.

مفهومش این است که اگر مصدق نباشد، نه نسبت به ثلث جایز است و نه در ما فوق الثلث، اطلاق دارد. یعنی هیچ چیز به او ندهید، اصلاً به قولش اعتنا نکنید. اگر مصدق نیست، اصلاً چیزی به او ندهید.

روایت بیاع سابری می گوید اگر مرضی و مصدق است، همه را در راه اقرارش بدهید و گر مظنون است، اصلاً به حرفش گوش نکنید نه در اصل و نه در ثلث. پس اولی با دومی تعارض کرد، چون اولی می گوید اگر مضی و ثقه است، همه اش را در راه اقرارش بدهید، یعنی به اقرارش عمل کنید، اما اگر مصدق و ثقه نیست، اصلاً به حرفش گوش نکنید (لا فی الأصل، و لا فی الثلث).

روایت بیّاع سابری

عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه»

روایت بیاع سابری می گوید اگر مصدّقه است، در این روایت می گوید اگر مظنونه است، ثلثش را بپذیرید، ولی در آنجا می گوید اگر مظنونه است، اصلاً به حرفش گوش ندهید، اولی می گوید اگر مظنونه است، اصلاً به حرف او گوش ندهید، یعنی احتمال دروغ در حرف او بدهید، اما در دومی می گوید اگر مظنونه است، به مقدار ثلث به حرف او گوش کنید و این دوتا با همدیگر تعارض می کنند.

ص: 707

ما هو الوجه التعارض و ما هو الفرق بینهما؟

فرقش این است که در اولی «طرف» غرماست، در روایت ابی بصیر این آدمّ «أقرّ للأجنبی»، ولی در مقابلش غرماست، اما در دومی مقابلش ورثه هستند، در اولی که می گوید گوش به حرفش ندهید، چون در مقابلش غرماست، اما در دومی در مقابلش غرما نیستند، بلکه در مقابلش ورثه قرار دارند، حال که این فرق روشن شد که در اولی طرف، غرماست، در دومی طرف ورثه هستند، اگر طرف غرما باشد، آقایان می دانید که زن مظنونة حکم وصیت را دارد، مسلّماً وصیت در صورتی نافذ است که انسان بدهکار نباشد، زن مظنونه که اقرار می کند، اقرارش به منزله وصیت است ، یعنی کأنّه وصیت است، وصیت در صورتی نافذ است که مزاحم با دین نباشد، دین مقدم است ولذا در اولی چون طرف غریم است و این زن هم مظنونه و متّهمه است، اقرار متّهمه کالوصیة است، وصیت کی نافذ است؟ وقتی که در مقابل غریم نباشد، ولی در دومی مظنونة است کالوصیة است، اما مقابلش ورثه است، مسلّما وصیت هر انسانی هر چند کذاب هم باشد در ثلث نافذ است، در آنجا مزاحم حق غرماست، در دومی مزاحم حق ورثه است.

در اولی وصیت حق مزاحمت ندارد، اما در دومی حق مزاحمت دارد، به شرط اینکه اقرار مظنونة را کالوصیة تلقی کنیم، وصیت در مقابل غریم نافذ نیست، اما وصیت در مقابل ورثه قابل توجه است.

اقرار المظنونة کالوصیة، اگر مثل وصیت شد، وصیت مزاحم با غرما نیست، اما وصیت مزاحم با ورثه است، هر آدم کذابی اگر وصیت کند، نسبت به ثلث پذیرفته می شود و رثه هم حق اعتراض ندارد، اما مظنونه اقرار کند و حال آنکه در مقابلش غرما صف کشیده اند، می گویند این وصیت قابل نفوذ نیست، چون وصیت بعد از دین است، یعنی اول باید دین طرف را بدهیم و بعداً به وصیت عمل کنیم.

ص: 708

فإن قلت: إنّ بین الروایتین – روایة العلاء و روایة أبی بصیر – تعارضا من جانب آخر، فالأُولی منهما (روایت علاء بیّاع سابری) تدلّ علی أنّ المقرّ إذا کان متّهماً لا ینفذ إقراره فی الزائد و إن کان ینفذ فی الثلث حیث قال: «وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه» ، و الثانیة (روایت ابی بصیر) تدلّ علی أنّه إذا کان متهما لا ینفذ مطلقا سواء فی الثلث أو الزائد علیه حیث ورد فیها:« و أوصی أنّ هذا الذی ترکه لأهل المضاربة أیجوز ذلک؟ قال: (( نعم إذا کان مصدّقاً ))، و المتبادر أنّه إذا لم یکن مصدّقاً لا ینفذ حتی فی مقدار الثلث.

قلت: الظاهر عدم التعارض و ذلک لاختلاف موردهما، فإنّ الإقرار للأجنبی فی روایة العلاء کان مزاحماً لحق الوارث فلذلک لو کان مصدقاً ینفذ مطلقاً، و إن کان متهماً ینفذ علی حد الثلث، کما قال: «فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه».

جوابش این است که در اولی، اقرارش مزاحم حق غرماست، این اقرار به منزله وصیت است، وصیت نمی تواند حق غرما را از بین ببرد ولذا آدم ورشکست اگر وصیت کند، اقرارش اصلاً ارزش ندارد، بلکه اول باید حق غرما را داد و سپس به وصیت عمل بشود.

و أما الإقرار للأجنبی فی روایة أبی بصیر، فقد کان مزاحماً لحقّ الغریم فلو کان مصدّقاً ینفذ مطلقاً، لأنّه تصرّف فی ماله حال کونه غیر محجور، و أمّا إذا کان متّهماً و مریباً أمره، فلا ینفذ مطلقاً و یقدّم حق الغرماء، لما ذکرنا عند البحث فی الإقرار للوارث أنّه إذا کان مزاحماً لحقّ الغریم و کان المقرّ متهماً، أنّه لا ینفذ مطلقاً، لأنّ الإخراج من الثلث فرع وجود الترکة حتّی یخرج المقرّ به من ثلثها، والدّین یعدم الترکه، لأنّ المیراث حسب قوله سبحانه: « مِن بَعدِ وَصِیَّةٍ یُوصی بِهَا أَودَینٍ » (1) عبارة عمّا یبقی بعد إخراج الدین، فلو استوی الدین و الترکة أو زاد علیها لا یبقی مال فی البین حتیّ یصرف فی مورد الإقرار.

ص: 709


1- نساء/سوره4، آیه11.

خاتمة و فیها مسألتان:

الأولی: إذا کان مصدّقاً و ضاقت الترکة

این آ دم (جناب زید مثلاً) از یک طرف مصدّق است و از طرف دیگر هم بدهکار مردم می باشد، آیا بدهکاری بر اقرار مقدم است یا اقرار مقدم بر بدهکاری است؟

بحث قبلی ما در باره مظنونه بود، یعنی احتمال می دادیم که شاید این آدم دروغ بگوید، ولذا در آنجا گفتیم اگر در مقابل غرماست، گوش به حرفش ندهید، اما اگر در مقابل وارث است، ثلثش را به او بدهید، ولی در اینجا مظنونه نیست، بلکه مصدّقه است، منتها از این طرف می گوید این قالیچه (مثلاً ) مال زید است، از طرف دیگر هم بدهکار مردم می باشد، و ترکه هم وافی به هردوتا نیست، آیا اقرار مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار است، یا اینکه فرق بگذاریم بین الإقرار بالعین (یعنی قالیچه) و بین الإقرار بالدین الکلّی؟

در اینجا شیخ طوسی مسأله را در کتاب «الخلاف» عنوان کرده و سه تا قول از اهل سنت نقل می کند.بحث را در جلسه آینده دنبال می کنیم.

آیا اقرار مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار ؟ 95/01/16

موضوع: آیا اقرار مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار ؟

بحث در این است که شخصی مرده، و این آدم (میت) از یک طرف اقرار کرده که فلان مالش از آن زید است و از طرفی هم بدهکار مردم می باشد، از طرف سوم ترکه این آدم وافی به هردو (اقرار و دین) نیست، در اینجا چه باید کرد؟ آیا اقرارش مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار می باشد؟

البته اگر اقرار به عین کند، مشکل حل است، چطور؟ چون عین مال همان کسی خواهد بود که به نفع او اقرار کرده، اگر برای دینش، ترکه ای باشد، دین را از بقیه اموالش پرداخت می کنند و الا « فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیسَرَةٍ » (1) .

ص: 710


1- بقره/سوره2، آیه280.

بنابراین، در جایی که اقرار به عین باشد، از محل بحث ما بیرون است، مثلاً به بقال بدهکار است، اما اقرارش به دین نیست، بلکه اقرارش به عین است نه به دین، این عین قبلاً از ملک این آدم خارج شده، اگر ترکه ای باشد، دینش را از آن می پردازند و اگر نباشد، هیچ!

پس باید توجه داشت که بحث ما در جایی است که اقرار به عین نکند، چون اگر اقرار به عین کند، اقرار به عین مقدم بر دین می باشد.

بحث ما در جایی است که اقرار به دین کند، یعنی هردو دین است، مثلاً در مرض موتش اقرار می کند که من از فلان مقدار از جناب زید بدهکارم، از طرف دیگر ما می دانیم که این آدم از دیگران هم بدهکار است، در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا اگر واقعاً ترکه به هردو دین می رسد، هردو دین را از ترکه می پردازند و ادا می کنند، ولی این هم بحث ما نیست.

محل بحث جایی است که ترکه به هردو دین وافی نیست، آیا در اینجا اقرار مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار است؟

خلاصه یک دین با بیّنه و دین دیگر با اقرار ثابت شده است، ولی ترکه وافی به هردو دین نیست و فرض هم این است که مقرّ (اقرار کننده) مرضی و مصدّق و ثقه است، در یک چنین جایی چه باید کرد؟

اقوال مسأله

در اینجا دو قول است:

1: قول اول مال شیخ طوسی است در کتاب خلاف، و برخی از علمای اهل سنت هم با ایشان در این نظریه موافق است، مانند مالک، شافعی و ...، و آن اینکه یقسّم بیهنما حسب الحصص، در حقیقت حکم مفلس را پیدا می کند، آدمی که مفلس است و غرما هم مختلفند، به یک نفر سیصد تومان بدهکار است، ولی به دیگری یکصد تومان بدهکار می باشد، در اینجا دو صد تومانش به سیصد تومانی می دهند، یکصد تومانش را هم می دهند به یکصد تومانی.

ص: 711

به بیان دیگر؛ اگر دین ها مساوی هستند، یعنی دینی که با بینه ثابت شده، مقدارش با دینی که اقرار کرده مساوی باشند ، یعنی هردو یکصد تومان است، یقسّم بالتساوی، اگر دین ها با همدیگر اختلاف داشته باشند، یقسّم بالحصص.

2: ابو حنیفه و همفکرانش می گویند: اگر ترکه وافی به هردو دین نیست، دینی که به وسیله بینه ثابت شده، مقدم است بر دینی که به وسیله اقرار ثابت شده است.

دلیل ابو حنیفه

ایشان برای مدعای خود دلیل روشنی ندارد، ولی دلیل روشنش را دیگران می گویند و آن اینکه: دین اولی که با بینه ثابت شده، معلوم می شود که موقع صحت بوده، اما اقرارش در حال مرض است، این آ دم در حال مرض بیش از ثلث حق تصرف ندارد، حکم این آدم، حکم آدم محجور است، اگر یک آدم محجوری باشد و بعد الحجر تصرّف کند، مسلّماً تصرّفش ممضا نیست، این آدم که موقع مرض موت اقرار می کند بر اینکه من یکصد تومان به زید بدهکارم، این مثل کسی است که مفلس باشد،محجور باشد، حاکم او را محجور التصرف کند، هر چه تصرّف کند، تصرّفاتش باطل است، فلذا حتی اگر قرضی هم گرفته باشد باطل است، هر چه که هست،به دینی می دهند که با بینه ثابت شده است.

جواب از دلیل ابو حنیفه

جوابش این است که شما خلط مبحث می کنید، چطور؟ چون این آدم محجور نیست، بله، اگر محجور باشد، حق با شماست، ولی محجور نیست بلکه مریض است و در حال مرض اقرار می کند، اقرارش هم اقرار مرضی و ثقه است، و قرار شد که اقرار مرضی و ثقه از اصل باشد نه از ثلث، حتی نباید ما این مورد را به منجزات مریض قیاس کنیم، ما در منجزات مریض قائل به ثلث شدیم، اما در اینجا عرض کردیم که اگر مرضی شد، از اصل است نه از ثلث.

ص: 712

پس در کلام این آدم که هم نظر با ابو حنیفه می باشد،دو خلط است.چرا؟

اولا؛ این آدم محجور نیست، چون فرض این است که مفلس نیست و حاکم حکم به فلسش نکرده است.

ثانیاً؛ این آ دم مثل منجزات مریض هم نیست، منجزات مریض از ثلث است، در حالی که اقرار این آدم از اصل است (إذا کان مرضیّاً و مصدّقاً)، بله! اگر مرضی و ثقه نباشد، از ثلث است نه از اصل.

دیدگاه استاد سبحانی

بنابراین، قول شیخ طوسی از نظر ما، قول قوی است.

خاتمة و فیها مسألتان:

الأولی: إذا کان مصدّقاً و ضاقت الترکة

إذا کان المقرّ مصدَّقا و مأموناً و أقرّ بالعین، و مع ذلک علیه دین و لم یکن له ترکة سواه، أو کان و لم یکن وافیا بأداء الدین، فیقدّم الإقرار بالعین علی الدین علی کل حال – چون دین از ترکه است و این ترکه نیست، فرض این است که اقرار کرده که این مال، مال زید است- لأنّها بحکم إقراره المصدّق لم یکن مالکاً لها (عین) حتّی تورث.

إنّما الکلام فیما إذا أقرّ بالدین، و علیه أیضا دین ثابت بالبینة أو بالإقرار فی الصحة (یعنی در حال صحت نه در حال مرض )، فلو کان هنا سعة فی المال، نفذ إقراره من الأصل إذا کان مصدّقا کما هو المفروض، و لو ضاق المال: عنهما.

قال الشیخ: إذا أقرّ بدین فی حال صحته ثمّ مرض فأقرّ بدین آخر فی حال مرضه، نُظر فإن اتّسع المال لهما استوفیا معاً، و إن عجز المال، قُسِّم الموجود علی قدر الدینین، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: « إذا ضاق المال، قُدِّم دین الصحة علی دین المرض، فإن فضل شیء، صرف إلی دین المرض. ثمّ استدل الشیخ علی مختاره بأنّهما دینان ثبتا فی الذمّة فوجب أن یتساویا فی الاستیفاء، لأنّ تقدیم أحدهما علی الآخر یحتاج إلی دلیل» (1) .

ص: 713


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص367، مسأله12.

و قال العلامة: و لو ضاق عنهما فهو بینهما بالحصص. و به قال مالک و الشافعی و أبو عبید و أبو ثور.

قال أبو عبید: إنّه قول أکثر أهل المدینة، لأنّهما حقّان تساویا فی وجوب القضاء من أصل المال لم یختص أحدهما برهن فاستویا، کما لو ثبتا ببیّنةٍ.

و قال النخعی: إنّه یقدّم الدَّین الثابت بالبیّنة – و به قال الثوری و أصحاب الرأی، و عن أحمد روایتان کالمذهبین – لأنّه أقرّ بعد تعلّق الحقّ بترکته، فوجب أن لا یشارک المقرّ له من ثبت دینه ببیّنةٍ، کغریم المفلس الذی أقرّ له بعد الحجر علیه.

ولی این حرف اشتباه است، یعنی دوتا اشتباه است، اولاً این آدم مفلس نیست، بله، اگر مفلس باشد و اقرار کند، اقرارش فایده ندارد، ولی فرض این است که حاکم به حجر این آدم حکم نکرده است، یک دینی دارد در حال صحت، یک دینی هم دارد در حال مرض، اما این آ دم مفلّس و محجور نیست.

علاوه براین، هنوز این آدم نمرده فلذا دین بقال متعلق به ترکه این آدم نیست، نه دین بقال و نه این اقرای که کرده است.

أقول: الظاهر صحُّة القول الأول و هو التقسیم بالحصص کما هو الحال فی مال المفلّس إذا ضاق عن أداء الدیون، و ما استدلّ به النخعی من (( أنّه تعلّق الحق بترکته، لأنّ الشارع منعه من التصرّف فی أکثر من الثلث )) إنما یناسب منجزات المریض لا إقراره، فإنّ المقرّ یخبر عن الدین علیه، و لا یتصرّف فی ماله، فیشارک المقرّ له من ثبت دینُه بالبینة. و أمّا قوله: (( فلم یشارک من أقرّ له قبل الحجر )) فهو خروج عن موضوع المسألة إذ الموضوع مَن أقرّ فی حال المرض دون أن یکون محجوراً فی التصرف من قبل الحاکم.

ص: 714

الثانیة: إذا حابی المشتری بثلثی ماله

مسأله ثانیه را عنوان می کنیم، فتوای شیخ طوسی و خود را بیان می کنیم، این مسأله ای که من عنوان می کنم در تذکره علامه است، علامه حلّی میلیون ها فرع را رویهم می ریزد، من از میان آن فروع، این فرع را انتخاب کردم، ولی ممکن است کسی بگوید جای این فرع، اینجا نیست بلکه جایش در منجزات مریض است، چون بحث ما در اقرار است و این بحث در اقرار نیست، ولی من دیدم که مسأله پر فایده است فلذا من آن را در اینجا آوردم.

مسأله این است که شخصی در حال مرض است، خانه ای دارد که قیمتش سی درهم می باشد، این خانه را در حال مرضش محاباتاً به ده درهم فروخت، چه باید کرد؟ این مسأله برای خود چند صورت دارد:

1؛ ورثه ، معامله را امضا می کنند، اگر ورثه این معامله را امضا کردند، جای بحث نیست.

2؛ ورثه اش، این معامله را امضا نمی کنند و اجازه نمی دهند.

اگر ورثه، این معامله را امضا نکردند و اجازه ندادند، مشتری هم دو حالت دارند:

الف؛ مشتری معامله را فسخ می کند، چرا؟ لتبعضّ الصفقة، مشتری می گوید: من همه خانه را به سی درهم خریده ام، اگر بخواهند یک ثلثش را به من بدهند، قبول نمی کنم، فلذا مشتری می تواند معامله را فسخ کند. این هم از محل بحث بیرون است.

3؛ ورثه، معامله را تجویز نمی کنند.

ب؛ مشتری هم معامله را فسخ نمی کند، در این صورت چه باید کرد؟

فتوای علمای امامیه

در اینجا فتوای علمای امامیه این است که تبعضّ صفقه را مشتری می پذیرد، چه رقم بپذیرد؟

مشتری می گوید من تبعضّ صفقه را می پذیریم، چه کار کند؟ نصف خانه را به ورثه رد می کند، با پنج درهم، فرض کنید که قیمت خانه ثلاثین درهم است، ولی این آدم خانه را به ده درهم خریده، ورثه اجازه نمی دهند، مشتری هم تبعض صفقه را قبول کرده، علمای امامیه می گویند: جناب مشتری باید نصف خانه را به ورثه رد کند با پنج درهم. چرا؟ چون اگر نصف خانه را به ورثه با پنج درهم بر گرداند،حق ورثه را داده، چون قیمت خانه سی درهم است، نصف خانه را بر گردانده، در واقع پانزده درهم بر گردانده، پنج درهم داده، در واقع قیمت خانه را داده، علمای ما می گویند راهش این است که نصف خانه را به اضافه پنج درهم به ورثه بپردازد، نصف خانه را که رد کرد، می شود پانزده درهم، پنج درهم رویش بگذارد، می شود بیست درهم – چون طبق نظر ما، منجزات مریض از ثلث است نه از اصل،- خانه نصفش مال تو، نصفش هم مال این طرف. قهراً این آدم ضرر هم نکرده است.

ص: 715

الثانیة: إذا حابی المشتری بثلثی ماله

إذا باع فی مرضه عیناً لا یملک غیرها و قیمتها ثلاثون، بعشرة، فقد حابی المشتری بثلثی ماله و لیس له المحاباة بأکثر من الثلث، فهنا صور:

1:إذا أجاز الورثة ذلک، لزم البیع إجماعاً، و إن لم یجز.

2: فإن اختار المشتری فسخ البیع، کان له ذلک لتبعضّ الصفقة علیه.

3: و إن اختار الإمضاء، فهناک وجوه:

الأول: أنّه (ورثه) یأخذ نصف المبیع بنصف الثمن و یفسخ البیع فی الباقی، و هو خیرة العلامه و أحد وحهی الشافعی، و سنشیر إلی دلیله فی آخر البحث.

الثانی: إنّ المشتری یأخذ ثلثی العین بالثمن کلّه، لأنّه یستحقّ ثلث العین بثمنها الّذی دفعه و الثلث الآخر بالمحاباة.

حکم معامله محاباتی در حال مرض 95/01/17

موضوع: حکم معامله محاباتی در حال مرض

اگر انسانی، در حال مرض، خانه خود را که قیمتش سی درهم است، به ده درهم بفروشد (که به این معامله، در اصطلاح بیع محاباتی می گویند – حکمش چیست؟

عرض کردم که مسأله چند صورت دارد:

1؛ گاهی ورثه آشنا به مقام پدر هستند و می گویند حالا که پدر ما یک چنین معامله را آنجام داده، ما به احترامش آن را اجازه می دهیم فلذا اجازه می دهند، در این صورت جای بحثی نیست که معامله محاباتی پدر صحیح است.

2؛ ولی گاهی ورثه اجازه نمی دهند، اگر اجازه ندادند، این هم خودش دو صورت دارد:

الف؛ با عدم اجازه ورثه، مشتری معامله را فسخ می کند و ده درهم خود را پس می گیرد.

ب؛ ورثه اجازه نمی دهند، مشتری هم حاضر به فسخ معامله نیست و معامله را فسخ نمی کند.

اقوال مسأله

ص: 716

1: در اینجا علمای شیعه (مانند علامه و دیگران) می فرمایند: اگر مشتری پنج درهم دیگر به ورثه بدهد، نیمی از این ملک را مالک می شود، نکته اش این است که این خانه قیمتش سی درهم بوده، ده درهم را قبلاً داده، پنج درهم هم اگر بدهد، قهراً نصف خانه را مالک می شود،نصف دیگر را هم مال ورثه می شود.

2: قول دوم این است که:« أنّ المشتری یأخذ ثلثی العین بالثمن کلّه، لأنّه یستحق الثلث العین بالثمن الذی دفعه و الثلث الآخر بالمحاباة.

یعنی مشتری چیزی نپردازد، در همین حالت چیزی نپردازد، بر خلاف اولی، چون در اولی پنج درهم می پرداخت که با ده درهم قبلی، پانزده درهم می شد، ولی دومی قول اهل سنت است و آن این است که چیزی نپردازد،، بگوید دوثلثش مال من است و یک ثلثش هم مال شما، چرا؟ به جهت اینکه ده درهم را داده ام، ده درهم را پدر به من بخشیده، پس پدر شما دو کار کرده، هم معامله کرده و هم بخشیده، ده درهم معامله است، ده درهم دیگر را هم بخشیده، این هم قول دوم است.

پس قول دوم این است که اصلاً چیزی نپردازد و بگوید: جناب ورثه! پدر شما دو کار کرده، ده درهم من باب الثمن از من گرفته، ده درهم دیگر را هم به من بخشیده، ثلثش مال من است و ثلثین دیگرش هم مال من.

جواب از قول دوم

جواب این قول واضح است و آن اینکه پدر ورثه دو کار نکرده، یک کار کرده و آن اینکه فقط فروخته، دو کار نکرده که هم فروخته باشد و هم مقداری را بخشیده باشد، بلکه فقط یک کار کرده و آن فروختن این خانه است به ده درهم.

ص: 717

بنابراین، این قول، قول باطلی است که هیچ چیزی ندهد و در عین حال دو ثلث را هم مالک بشود و بگوید پدر شما هم مقداری از این مال را فروخته و هم مقداری را هم بخشیده است.

3: قول سوم، مال ابو حنیفه و امثال ایشان است.

الثالث: قال أصحاب الرأی: یقال للمشتری: إن شئت أدّیت عشرةً أخری و أخذت العین، و إن شئت فسخت و لا شیء لک.

قول سوم این است که ورثه می گویند: جناب مشتری! ده درهم به ما بده، همه این خانه مال شما، چرا؟ چون ده درهم را قبلاً داده، ده درهم دیگر هم می دهد،که در مجموع می شود: بیست درهم، ده تای دیگر هم محابات است.اما اگر چیزی به ما ندادی و معامله را فسخ کردی، ما به شما ابداً چیزی نمی دهیم.

اشکالات قول سوم

قول سوم دو اشکال دارد:

اولاً؛ اختیار با خود شان است،اینکه بگویند ده درهم بده، همه را مالک شو، ولی مبنا غلط کرده. چرا؟ چون پدر ورثه دوتا کار نکرده، فقط یک کار کرده و آن اینکه خانه را فروخته است، یعنی فقط خرید و فروش کرده است، نه اینکه هم خرید و فروش کرده و هم مقداری را بخشیده است. البته اگر ورثه بخواهند مردانگی کنند و بگویند ده درهم به ما بده، آنقت همه این خانه مال شما باشد، مردانگی یک مسأله ای است، و الا از نظر مبنا صحیح نیست.

ثانیا؛ اگر مشتری فسخ کرد، چرا دستش خالی باشد، یعنی دستش خالی نیست چون قبلاً مبلغی را داده و قانون فسخ این است: از آنجا که مبیع می رود، از همان جا ثمن هم بیرون می آید، مبیع (بعد از فسخ) از کیسه مشتری می رود، ثمن هم از کیسه جناب ورثه به طرف مشتری می آید.

ص: 718

این قول سوم بود. قول دوم و سوم هردو باطل هستند.

4: قول چهارم، قول مالک است، مالک می گوید فسخ کند، ده درهم را بگیرد، ثلث را هم مالک می شود. چرا؟ چون ده درهم را فسخاً می گیرد، ثلث را هم مالک می شود محاباتاً.

الإشکال، الإشکال، یعنی پدر شما دوتا کار نکرده است.

الرابع: قال مالک: له أن یفسخ البیع و یأخذ ثلث العین بالمحاباة و یسمّیه أصحابه خلع الثلث و هو قول أکثر علمائنا (1) .

قاعدة: لا تعصیب فی الإرث

همان گونه قبلاً بیان گردید، این فصل (یعنی فصلی را که خواندیم) راجع به احوال شخصیه بود، البته این اصطلاح مال اهل سنت است، یعنی آنها در فقه یک بابی را گشوده اند بنام:احوال شخصیه، احوال شخصیه عبارتند از: نکاح، طلاق، ایلاء، میراث و اقرار، و باید توجه داشت که بحث فعلی ما در باره احوال شخصیه است، در این باب دو قاعده را مطرح می کنیم:

1؛ العصبة. 2؛ العول. دو قاعده ای که در کتاب ارث می باشد را مطرح می کنیم، اهل سنت، می گویند: المیراث بالعصبة، ما می گوییم: المیراث بالقرابة، لا بالعصبة.

باید به این نکته توجه داشت که ما در کتاب ارث، با اهل سنت دوتا اختلاف داریم، یکی مسأله عصبه است، دیگری هم مسأله عول است، عول عبارت از این است که ترکه کم و فریضه زیادتر است،« عالت الفریضة» فریضه بالاست، در حالی که ترکه کم است، ما این دوتا را به عنوان قاعده بحث می کنیم. کتاب ارث را بحث نمی کنیم، قاعده را بحث می کنیم در کتاب ارث. اتفاقاً قاعده ی ما، با «لا»ی نافیه شروع می شود، یعنی: «لا عصبة فی الإسلام، لا عول فی الإسلام».

ص: 719


1- تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج2، ص518، من کتاب الوصیة.

معنای عصبه چیست؟

اگر بخواهیم معنای عصبه را بفهمیم، اول باید سهام ارث را مطرح کنیم، سهام ارثی که در قرآن مجید وجود دارد، شش تاست، اول باید این سهام را حفظ کنیم، آنگاه ببینیم در مقام تقسیم چه کار کنیم؟ اهل سنت می گویند:عصبه، ما می گوییم غیر عصبه، آنها با وجود دختر، به عمو هم سهم می دهند ولذا می گویند با رحلت پیغمبر اکرم ص هم حضرت فاطمه (سلام الله علیها) سهیم است و هم عباس سهیم است، اگر می گویند عباس هم سهیم است، روی مسأله عصبه این حرف را می زنند، می گویند هم اولاد و هم عصبه، عصبه عبارتند از : عمو، عموزاده ها، و امثال شان، اگر بخواهیم این مسأله را تحقیق کنیم، باید دو آیه ارث را حفظ کنیم.

السهام المنصوصة ستة:

1: النصف

در سه مورد، سهم نصف است. یک: اگر همسر انسان بمیرد و اولاد هم نداشته باشد، شوهر نصف می برد، این یکی از مواردش است، یعنی اگر زن بمیرد و دارای اولاد نباشد، زوج از این زنش نصف می برد، بر خلاف جایی که اولاد داشته باشد، که در آنجا ربع می برد.

و له موارد ثلاثة:

1؛ الزوج إذا لم یکن للزوجة ولد، قال سبحانه: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ...» (1) و یردّ الباقی إلیها (دختر) قرابة، لا فرضا عندنا.

و برای شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندی نداشته باشند.

2؛ البنت الواحدة، قال سبحانه: « وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» (2) .

اگر کسی مرده است و فقط یک دختر دارد، نصف مالش به دختر می رسد، نصف دیگرش را چه کار می کنند؟ آقایان در باب ارث چنین می گویند: نصف اول را فرضاً می برد، نصف دیگر را قرابة می برد، چون در آن مرحله کسی نیست، اینجاست که اهل سنت می گویند نصف دیگر می رسد به عصبه.

ص: 720


1- نساء/سوره4، آیه12.
2- نساء/سوره4، آیه11.

3؛ سهم الأخت للأب و الأمّ أو الأخت للأب إذا تفرّدنا عن ذکر مساو فی القرب و إلّا فللذکر مثل حظّ الأنثیین، قال سبحانه: « سْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ ...» (1) .

کسی مرده، در طبقه اول کسی نیست، فقط یک خواهر دارد، یا خواهر ابوینی یا خواهر ابی، نصفش به آ نها می رسد، البته اسم اینها را کلاله می گویند، گاهی کلاله ابوینی است و گاهی کلاله ابی، چرا کلاله می گویند؟ بحثش مفصل است و در یک فرصت دیگر خواهم گفت.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان اقوالی را ذکر می کند که چرا اینها را کلاله می گویند، علی ای حال اگر کسی بمیرد و در حالی که اولاد ندارد، شوهر نصف از او می برد، اگر بمیرد و فقط یک دختر دارد، باز هم نصف را می برد، اگر بمیرد و فقط یک خواهر دارد خواه ابوینی باشد یا ابی، البته او هم نصف می برد، البته نصفش را فرضاً می برد، نصف دیگرش را قرابة. تم الکلام فی السهم الأول.، أعنی النصف.

الثانی: الربع

و له موردان:

1؛ الزوج إذا کان للزوجة ولد، یقول سبحانه: « فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصِینَ بِهَا أَوْ دَینٍ» (2) ،

ربع، دو مورد بیشتر ندارد و اتفاقاً هردو مورد راجع به زوج و زوجة است، اگر زنی بمیرد که دارای اولاد است، شوهرش یک چهارم می برد، اما اگر شوهر بمیرد و اولادی نداشته باشد، همسر ربع را می برد، بر خلاف آنجا که اگر اولاد داشته باشد که در این فرض ثمن می برد.

ص: 721


1- نساء/سوره4، آیه176.
2- نساء/سوره4، آیه12.

خلاصه اینکه محل ربع، زوجه و زوجة است، اگر زوجه دارای اولاد باشد، شوهرش یک چهارم از او ارث می برد و اگر زوج دارای اولاد نیست، زنش از او ربع می برد.

2؛ الزوجة إذا لم یکن للزوج ولد، قال سبحانه: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ» (1) .

اگر مردی که دارای بچه نیست بمیرد، همسرش یک چهارم از او ارث می برد. تمّ الکلام فی الربع.

الثالث: الثمن

و له مورد واحد:

و هو الزوجة إذا کان للزوج ولد، قال سبحانه: «فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ» (2) .

این یک مورد بیشتر ندارد و آن اینکه شوهر (در حالی که دارای اولاد است) بمیرد، زنش از او یک هشتم ارث می برد.

الرابع: الثلثان

و له موضعان:

1: البنتان فصاعداً، قال سبحانه: «َإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَینِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ » (3) .

ثلثان، در مورد دوتا خواهر و یا مورد دوتا دختر است، اگر انسانی بمیرد که ورثه اش فقط دوتا دختر است، دوتا دختر دو ثلث می برند فرضاً، باقی مانده را هم قرابة می برند، چون در آن مرحله کسی نیست.

2: الأختان فصاعداً للأب أو الأمّ،قال سبحانه: « یسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یرِثُهَا إِنْ لَمْ یکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَینِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ» (4) .

اگر کسی بمیرد و فقط دوتا خواهر دارد، البته خواهر های ابوینی و ابی، و الا خواهر ها امی،کلاله ی بعد است، این هم ثلثان را فرضاً می برند، ثلث باقی مانده را قرابة می برند،ولی در آیه مبارکه « فَوْقَ اثْنَتَینِ» آمده و حال آنکه من فرض کردم در بنتان، نکته اش چیست؟

ص: 722


1- نساء/سوره4، آیه12.
2- نساء/سوره4، آیه12.
3- نساء/سوره4، آیه11.
4- نساء/سوره4، آیه176.

الرابع: الثلثان

و له موضعان:

1: البنتان فصاعداً، قال سبحانه: «َإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَینِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ »

الموضوع فی الآیة، هو ما زاد عن اثنتین، لکنّ الإجماع و السنّة دلّا علی ثبوته للبنتین أیضاً.

موضوع در آیه فوق اثنتین است و حال آنکه بنتان هم فرق نمی کند که دوتا دختر داشته باشد یا بیشتر، چرا فوق اثنتین گفته؟

مفسرین گفته اند، علت اینکه فوق اثنتین گفته، خواسته بفهماند در جایی که سه هستند، دو ثلث می برند، نه بیشتر، پس به طریق اولی اگر دوتا بودند بیشتر نمی برند.

البته این نکته نسبت به زیادی خوب است، اما نسبت به نقیصه کافی نیست.

بله،نسبت به زیادی خوب است، چون کسانی که فکر می کنند دوتا دختر بیش از ثلثان ببرند،می گویند جایی که دختر سه تا یا بیشتر است، ثلثان می برند، پس در جایی که دوتا هستند به طریق اولی ثلثان می برند.

و ربما تفسر الآیة بأنّ المراد: فإنّ کنّ اثنتین و ما فوقهما، و أمّا تعلیق الحکم علی فوق الاثنتین، لتفهیم أنّه إذا کانت الفریضة لفوق اثنتین هی الثلثان فالأولی أن لا یزید علیهما إذا کانت اثنتین، و لکنّه مفید فی نفی احتمال الزیادة لا احتمال النقیصة.

و ربما یؤید ذلک بأنّ إذا کانت البنت ممع الابن ترث الثلث بحکم « فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» فأولی أن یکون کذلک إذا کانت مع مثلها فتأمّل.

2: الأختان فصاعداً للأب أو الأمّ،قال سبحانه: «یسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یرِثُهَا إِنْ لَمْ یکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَینِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ».

و الآیة واردة فی الاثنتین و أمّا حکم ما فوق ذلک، فیعلم من السنّة و الإجماع.

ص: 723

از نظر ما کلاله خواهر و بردارها هستند، البته معنای کلاله مختلف است ولی روایات ما کلاله را به خواهر و برادر تفسیر کرده اند، یا خواهر و برادر ابوینی یا ابی یا امی، البته ابی و ابوینی دو ثلث است، امی در آخر سوره نساء آمده، ابوینی و ابی در اول سوره نساء آمده، اما خواهر وبرادر امی، در آخر سوره نساء آمده است. ولذا کسانی که با قرآن چندان سر و کار ندارند و از دور دستی بر آتش دارند، می گویند در قرآن تعارض است، چرا؟ چون در اولی سوره نساء می فرماید :کلاله ها ثلثان می برند و حال آنکه در آخر سوره نساء می فرماید: کلاله یک ثلث می برد، توجه ندارند بر اینکه آنچه در اول سوره نساء آمده، کلاله ابوینی و ابوی است، اما آنچه در آخر سوره نساء آمده، تنها امی است.

الخامس: الثلث

و له موردان:

1؛ الأمّ لم یکن للمیّت ولد، مع عدم الحاجب من الإخوة علی الشرائط الماضیة، قال سبحانه: « فَإِنْ لَمْ یکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» (1) .

و الثلثان للأب قرابة لا فرضاً.

کسی مرده، اما متاسفانه بچه ندارد، اما برادر دارد، برادر در اینجا مو دماغ است. به بیان دیگر: برادر (در واقع) حاجب است، چون در صورتی که برادر نداشته باشد، به مادر ثلث می رسد، اما اگر برادر داشته باشد، ثلث می رسد، بنابراین، هر چند برادر خودش ارث نمی برد، اما در بالا بردن و کم کردن ارث مدخلیت دارد.

پس اگر کسی بمیرد که بچه ندارد و فقط برادر و مادر دارد، برادر ارث نمی برد، اما سبب می شود که به مادر یک ششم برسد، اما اگر بردارد نداشته باشد کما اینکه فرض ما نیز همین است، مادر یک ثلث را می برد.

ص: 724


1- نساء/سوره4، آیه11.

2:سهم الاثنین فصاعداً من قبل الأمّ، قال سبحانه: « وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یورَثُ کَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ» (1) .

این قسمت راجع به کلالمه امی است، اگر کسی مرده، برادر و خواهر دارد، منتها برادر و خواهرش نه ابوینی است و نه ابی، بلکه برادر و خواهر امی هستند، برادر و خواهر امری، ثلث می برند. بر خلاف ابوینی و ابی که ثلثان می بردند.

سهم مادر از ارث 95/01/18

موضوع: سهم مادر از ارث

نکته ای که در باب ارث قابل ذکر می باشد این است که مادر سه نوع سهم دارد، اگر کسی بمیرد که اولاد ندارد، سهم مادر همانند سهم پدر سدس است، اگر شخصی بمیرد که برادر دارد، در آنجا سهم مادر ثلث است، اما برادر نداشته باشد، سهم مادر در آنجا سدس است.

بنابراین، مادر میت، در دو جا ثلث می برد و در یک جا سدس، در آنجا که اولادی نباشد، یک ششم است، آنجا که اولاد دارد، ولی میت برادر دارد که می گویند حاجب، باز یک ششم (سدس). اما اگر میت برادر نداشته باشد، در آنجا یک سوم است و ثلث.

بنابراین، مادر در تمام حالالت ذوی الفروض است. پدر فقط در یک صورت ذوی الفروض است، کدام صورت؟ در صورتی که بچه اش بمیرد و اولادی هم نداشته باشد، در آنجا ذوی الفروض نیست، در غیر این دو صورت ذوی الفروض نیست، باید قرابة ببرد، نه فرضاً.

پس معلوم شد که مادر سه فرض دارد، یعنی دو نوع است، اما در سه مورد. اما پدر فقط در یک مورد ذوی الفرض است و آن جایی است که اولاد ندارد، ثلث می برد، اما در بقیه صور باید قرابتاً می برد نه فرضاً. همچنین است کلاله امی، یعنی برادر و خواهر مادری، دوتای شان ثلث می برند، اما اگر تک باشند سدس می برند، جفت شان بالاتر ثلث است، اما تک شان سدس است، اگر آیات را ملاحظه کنید، آیات این را می رساند، کلاله امی در آخر سوره نساء است.

ص: 725


1- نساء/سوره4، آیه12.

بنابراین، اگر دو خواهر و دوبرادر امی هستند یا بیشتر از دو خواهر و دو برادر امی هستند، سهم شان ثلث است، اما اگر تک باشند، یعنی یکنفر است، او سدس می برد.

السادس: السدس

و له موارد ثلاثة:

1: کلّ واحد من الأب و الأمّ إذا کان للمیت ولد، قال سبحانه: « وَلِأَبَوَیهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یکُنْ لَهُ وَلَدٌ » (1) .

2: الأمّ فی هذه الصورة و لکن لم یکن له ولد و کان لها حاجب من الإخوة للمیت، قال سبحانه: « فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصِی بِهَا أَوْ دَینٍ» (2) ، و الأسداس الخمس للأب قرابة لا فرضاً.

3: سهم الواحد من قبل الأمّ ذکراً کان أو أنثی، قال سبحانه: « وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یورَثُ کَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» (3) .

و أمّا الأسداس الخمسة فیرد إلیه قرابة لا فرضاً إذا تفرّد، أو تفرّدت.

هذه هی الفروض المنصوصة فی الکتاب، إذا عرفت ذلک فلندخل فی صلب الموضوع.

التوریث بالعصبة

اتّفقت الإمامیة علی أنّ ما فضل عن السهام- اگر ترکه زیاد است و سهم کمتر، - یردّ علی أصحاب السهام – طبقه اول اگر از نظر فرض نتوانست همه ترکه را ببرد، قرابتاً می برد- بخلاف سائر الفقهاء – آنها می گویند ما فضل من السهام را به عصبه می دهیم-.

و لأجل إیضاح محل الخلاف بین الإمامیة و سائر الفقهاء نذکر أُموراً:

الأول: إذا بقی من سهام الترکة شیء - بعد إخراج الفریضة - فریضه را در آوردیم، اما باز در ترکه جا ماندیم- فله صور:

ص: 726


1- سوره نساء، آیه11.
2- نساء/سوره4، آیه11.
3- نساء/سوره4، آیه12.

الصورة الأولی: صورت اولی کدام است؟ صورت اولای است که فقط میت ذوی الفرض را جا گذاشته، یعنی همه ورثه اش ذوی الفروض هستند ، بر خلاف صور آینده که ورثه اش برخی ذوی الفروض هستند و برخی اصلاً فرضش در قرآن نیامده، بنابراین، فرق اول با بقیه این است که در اولی همه وارث ها ذوی الفروض هستند، فرض آنها را دادیم، اما زیادی مانده، البته به خودشان رد می کنیم– فله صور:

الصورة الأُولی: إنّ المیّت إذا لم یخلف وارثاً إلّا ذوی فروض و لا یستوعب المال کالبنات و لیس معهنّ أحد، أو الأخوات کذالک- در جلسه قبل خواندیم که اگر کسی بمیرد که دوتا دختر دارد، فرضش ثلثان بود، ثلثان را دادیم، باز هم اضافه ماند، یا دوتا خواهر دارد، ثلثان به آنها می رسد، کسی هم در آن طبقه نیست، بقیه را قرابتاً رد می کنیم، اولی در جایی است که همه شان ذوی الفروض هستند و غیر از ذوی الفروض کسی نیست، بر خلاف صور آینده که هم ذوی الفروض داریم و هم غیر ذوی الفروض- کالبنات و لیس معهنّ أحد، أو الأخوات کذالک، فإنّ الفاضل عن ذوی الفروض یردّ علیهم علی قدر فروضهم إلّا الزوج و الزوجة» .

البته زوج و زوجه هر چند ذوی الفروض هستند، اما چیزی به آنها رد نمی شود.

بنابر این، اگر کسی دوتا دختر دارد یا دوتا خواهر دارد، وقتی فرض آنها را دادیم و چیزی زیاده ماند، بقیه را هم به آنها قرابتاً می دهیم و می گوییم دو ثلث را بردارید فرضاً لا قرابة، یک ثلث را هم بردارید قرابةً. اینجاست که ما با اهل سنت اختلاف خواهیم داشت، چون آنها می گویند وقتی اصحاب فرض را دادیم، بقیه را به طبقات بالا (که عصبه باشند) می دهیم.

ص: 727

الصورة الثانیة: أن یکون بین أصحاب الفروض مساوٍ لا فرض له- مساوٍ، یعنی چه؟ یعنی در آن طبقه است، اما فرض ندارد، قبلاً گفتیم که پدر در یک صورت فرض دارد و آن در صورتی است که اولاد نداشته باشد، اما اگر اولاد داشته باشد چطور؟ پدر در آنجا صاحب فرض نیست، اما در همان طبقه است- و بعبارة أُخری أن یجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض- بر خلاف صورت اولی، چون در صورت اولی، اصحاب فرض فقط اصحاب بود، توی آنها من لا فرض له نبود، اما در اینجا هم ذوی الفروض است و هم من لا فرض له -، ففیها یردّ الفاضل، علی المساوی الذی لیس له سهم خاص فی الکتاب و إلیک بعض الأمثلة:

1: إذا ماتت عن أبوین و زوج.

زنی مرده و این زن پدر و مادر هم دارد و شوهر، یعنی شوهر هم دارد، زوج اصحاب فرض است، چون اولاد ندارد، نصفش را به زوج می دهند، مادر هم اصحاب فرض است و آن ثلث است.

2: إذا ماتت عن أبوین و زوجة.

فالزوج فی الأوّل، و الزوجة فی الثانی، و الأُم فی کلیهما من أصحاب الفروض دون الأب- اب، در اینجا از اصحاب فروض نیست، چرا از اصحاب فروض نیست؟ پدر در صورتی صاحب فرض بود که اولاد داشته باشد، مادر سه فرض دارد، یعنی دو مورد فرض دارد که سه تاست، مادر اگر بچه دارد سدس است، اگر بچه ندارد و حاجب دارد، سدس است، اگر حاجب ندارد ثلث است، اما پدر در یک صورت فرض دارد، جایی که اولاد داشته باشد، آنجا فرض دارد که ثلث است، اما اگر اولاد نداشته باشد، پدر در آنجا صاحب فرض نیست و لذا مثال عبارت از:« إذا ماتت عن أبوین و زوج»، زوج صاحب فرض است، نصفش را می برد، مادر هم در اینجا ثلث می برد، چون حاجب ندارد، نصف را به پدر دادیم، ثلث را هم به مادر دادیم، یک ششم باقی مانده، چون نصف ما، سه ثلث است، مادر هم یک سوم می برد، آنهم دو ثلث است، در واقع می شود: پنج ثلث، یک ثلث جا می ماند، آن را هم به پدر می دهیم. چرا؟ چون در این طبقه است و فرض هم ندارد. –

ص: 728

الصورة الثالثة: إ«ذا مات ...»،عکس اولی، اولی این بود: زنی می میرد که هم پدر و مادر دارد و هم شوهر ، ولی در اینجا عکس است، یعنی مرد می میرد که هم پدر و مادر دارد و هم زوجة، در اینجا باید حساب کنیم که چه جوری ارث می برند؟ زوجة مسلّماً صاحب فرض است و ربع را می برد، چون میت اولاد ندارد، مادر هم در اینجا ذو الفرض است، چون میت اولاد ندارد، ثلث می برد، قهراً ربع را به زوجه می دهند، ثلث را هم را به مادر، بقیه را می دهند به پدر، چرا؟ چون پدر در اینجا ذوی الفروض نیست، ذوی الفروض فقط پدر در یک صورت است « لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ» اما اگر ولد نباشد، پدر ذو الفرض نیست، بقیه را به او می دهند.

فالزوج فی الأوّل، و الزوجة فی الثانی، و الأُمّ فی کلیهما من أصحاب الفروض دون الأب، فما فضل بعد أخذهم، فهو لمن لا فرض له، أی الأب، فللزوج و الزوجة نصیبهما الأعلی و للأُمّ الثلث، و الباقی للأب و هو السدس فی الصورة الأُولی، و نصف خمسة أسداس فی الصورة الثانیة، لأنّه لا فرض له، نعم الأب من أصحاب الفروض إذا کان للمیّت ولد، قال سبحانه: « وَلِأَبَوَیهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ » (1) .- اما اگر ولد نداشته باشد، اب (پدر) مسکوت است، اما أمّ مسکوت نیست، بلکه ام (مادر) در هردو حالت ذو الفرض است، حاجب داشته باشد، سهمش یک ششم است، حاجب نداشته باشد، یک ثلث است، اما اب (پدر) مسکوت عنه است فلذا در این موارد، باقی مانده را به اب و پدر می دهیم- بخلاف الأُمّ فهی مطلقاً من ذوات الفروض.

ص: 729


1- نساء/سوره4، آیه11.

قال الخرقی فی متن المغنی: (( و إذا کان زوج و أبوان، أُعطی الزوج النصف و الأُمّ ثلث ما بقی- چون فرض این است که بچه ندارد- و ما بقی فللأب، و إذا کانت زوجة، أُعطیت الزوجة الربع، و الأُمّ ثلث ما بقی، و ما بقی للأب.

ما در هردو با آنها (اهل سنت) اختلاف داریم، ما مجموع را حساب می کنیم، ولی آنها ما بقی را حساب می کنند، هم در اولی و هم در دومی، ما مجموع ترکه را ثلثش را حساب می کنیم، ربعش را حساب می کنیم، خمس و سدسش را حساب می کنیم. ولی آنها باقی مانده را حساب می کنند.

قال ابن قدامة: « هاتان المسألتان تسمّیان العمریتین لأنّ عمر – عمر بن خطاب مراد است– قضی فیهما بهذا القضاء، فتبعه علی ذلک عثمان و زید بن ثابت و ابن مسعود، و روی ذلک عن علیّ (ع)، و به قال الحسن و الثوری و مالک و الشافعی و أصحاب الرأی، و جعل ابن عباس ثلث المال کلّه للأُمّ فی المسألتین، و یروی ذلک عن علیّ ع )) .

3: ذلک الفرض، و لکن کان للأُمّ حاجب، فللزوج و الزوجة نصیبهما الأعلی و للأُمّ السدس، و الکلّ من أصحاب الفرض، و الباقی للأب الذی لا فرض له، و هو الثلث فی الصورة الأُولی، و النصف و نصف السدس فی الثانیة.

4: إذا مات عن أبوین و ابن و زوج أو زوجة، فلهما نصیبهما الأدنی – لأجل الولد – و للوالدین السدسان و الباقی ( أی نصف خمسة أسداس فی الصورة الأُولی، و الثمن و نصف خمسة أسداس فی الثانیة ) للابن الذی لا فرض له.

ص: 730

5: إذا مات عن زوج أو زوجة و إخوة من الأُم، و إخوة من الأبوین أو من الأب، فللزوج النصف أو للزوجة الربع، و للإخوة من الأُم الثلث، و الباقی ( أی السدس فی الأُولی، و نصف خمسة أسداس فی الثانیة ) لمن لا فرض له، أی الإخوة من الأبوین أو الذین یتقرّبون بالأب.

ففی هذه الصورة فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوی فی الطبقة الذی لا فرض له. و لعلّ هذه الصورة موضع اتّفاق بین الفقهاء: السنّة و الشیعة.

الصورة الثالثة: - این صورت سوم،همان صورت اولی است که اول خواندیم – إذا لم یکن هناک قریب مساوٍ لا فرض له و زادت سهام الترکة عن الفروض فهناک رأیان مختلفان بین الفقهاء الشیعة و السنّة. از صورت سوم، کم کم وارد بحث عصبه می شویم، چون قبلی ها جنبه مقدمی داشتند.

عوامل ارث از نظر امامیه 95/01/21

موضوع: عوامل ارث از نظر امامیه

ملاک ارث از نظر امامیه چهار تاست، یا باید ذو الفرض باشد و یا ذو القرابة، یعنی اگر ذو الفرض نیست، باید قرابت داشته باشد، ملاک سوم زوجیت است، ملاک چهارم هم ولاء می باشد.

به بیان دیگر: امامیه راجع به باب ارث، چهار عامل دارند، یعنی چهار عامل سبب می شود که انسان از دیگری ارث ببرد:

الف؛ الفرض. ب؛ القرابة.ج؛ الزوجیة. د؛ الولاء.

اما در ارث اهل سنت، یک عامل پنجمی بنام عصبه نیز افزوده شده، یعنی عصبه (بما هی عصبة) خودش یک عاملی است در فقه اهل سنت.

شناخت جایگاه عصبه

نکته دیگر این است که باید جای عصبه را بشناسیم، اگر واقعاً ذو الفرضی هست و در کنارش در همان طبقه «من لا فرض له» هم وجود دارد، آنجا قائل به عصبه نیستند، فرض کنید شخصی فوت کرده، هم پدر و مادر دارد و هم زوج، زوج در اینجا نصف ارث را می برد، پدر و مادر هم اگر حاجب نداشته باشند، ثلث را می برند، پدر من لا فرض له است، پدر در یک صورت فرض دارد و آن جایی است که میت ولد داشته باشد « لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ». اما اگر میت اولاد نداشته باشد، پدر «لا فرض له» است فلذا باقی مانده مال اوست.

ص: 731

اینکه شنیده ایم که اهل سنت قائل به عصبه هستند، در این مورد قائل نیستند که در کنار ذو الفرض، یک فردی است که از نظر طبقه مساوی است، باقی مانده مال اوست نه مال عصبه. کما اینکه در مثال هایی که من زدم، یک مثالش همین است که ابوینی است و زوجی، زوج نصفش را می برد، مادر هم ثلثش را می برد (اگر حاجب و مو دماغ نداشته باشد)، باقی مانده را اب به عنوان قرابت می برد، هرگز در اینجا به عمو یا برادر نمی دهند. چرا؟ چون در همان طبقه مساوی هست، غایة ما فی الباب لیس له فرض.

جایگاه عصبه از نظر اهل سنت

پس اهل سنت کجا قائل به عصبه هستند؟ در جایی که ذو الفرض هست و ما هم فریضه ذو الفرض را هم دادیم و چیزی از ترکه باقی ماند، اینجا قائل به عصبه هستند و می گویند بقیه را باید به عصبه بدهیم، مثل اینکه میت ابوین ندارد و فقط یک دختر دارد، اهل سنت در اینجا می گویند: نصف مال را به دختر می دهیم،بقیه به عصبه می رسد.

بنابراین، آنها (اهل سنت) هم در صورت اولی قرابت را نفی نمی کنند، صورت اولی کدام بود؟ اگر شخص با ذو الفرض از نظر طبقه مساوی باشد، مانند پدر، در اینجا آنها نیز قائلند که بقیه به پدر می رسد.

اما در جایی که ذو الفرض هست و در کنارش در آن طبقه کسی وجود ندارد، مانند یک دختر یا یک خواهر، در اینجا قائل به عصبه هستند، قرابت را نفی می کنند و به عصبه می دهند.

الأمر الثانی: ما هو المراد من العصبة لغةً و اصطلاحاً؟

ص: 732

عصبه از نظر لغت بیش از دو معنی ندارد، البته در قرآن مجید کلمه«عصبة» به معنای جماعت است، فرزندان یعقوب در مقام احتجاج بر اینکه ما از جان یوسف محافظت می کنیم به پدر عرض کردند: « وَنَحْنُ عُصْبَةٌ» (1) . چطور می شود که این بچه را گرگ بخورد و حال آنکه ما عصبه هستیم، یعنی یک گروه ده نفری هستیم

اما از نظر کلمه عصبه، یکی از دو معنی را دارد، عصبه یا به معنای رابط است، «عصب» یعنی رابط، کما اینکه بین عضله و استخوان و این مفاصلی که ما داریم، رابط بین این عضلات و استخوان، همین عصبه و عصب است.

البته عصب در اصطلاح پزشکان امروز، همان آلت ادارک را می گویند، عصاب به آن چیزهایی می گویند که وسیله ادارک است، مثلاً می گویند فلان شخص ضعف اعصاب دارد، یا قوت اعصاب دارد، ما به این اصطلاح پزشکی کار نداریم، ما می خواهیم عصب را از نظر لغت معنی کنیم، عصب به معنای پی است، پی یا به معنای رابط بین عضله و استخوان است، که آقایان می گویند: أطناب المفاصل، طنب،همان طناب است، یا عصب به معنای احاطه است،کسی که دور سرش یک چیزی را بپیچد، به آن می گویند: عصب، در باره دختر گرامی پیامبر اکرم ص در روایات آمده است: « وَ رُوِیَ أَنَّهَا مَا زَالَتْ بَعْدَ أَبِیهَا مُعَصَّبَةَ الرَّأْس» (2) . یعنی بعد از پیغمبر اکرم ص همیشه سرش را با یک دستمال کوچکی می بست.

در هر صورت «عصب» در لغت یا به معنای رابط است یا به معنای احاطه می باشد، علی الظاهر هردو معنا مناسب است، عصبة از نظر اهل سنت چهار تاست و آنان عبارتند از: پدر، پسر، برادر و عمو، اینها میت را احاطه کرده اند، انسان را چه در حال حیات و چه در حال ممات، چهار نفر احاطه کرده است، از طرف پایین پسرش است، از طرف بالا، پدرش است، از نظر مساوی برادرش است، از نظر بالاتر عموست، اینها میت را احاطه کرده اند و هم می توانیم بگوییم اینها رابط هستند، البته معنای دوم خیلی بهتر است، بنابراین، عصبه را معنا کردیم. البته غیر از عمو، طبقات بعدی هم عصبه هستند، منتها اینها در طبقه اول قرار دارند.

ص: 733


1- یوسف/سوره12، آیه8.
2- بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج43، ص181، ط بیروت.

عصبة از نظر اصطلاح

اما عصبه در اصطلاح اهل سنت بر دو قسم است: العصبة بالنفس و العصبة بالغیر، عصبه بالنفس :«کلّ ذکر لا یدخل فی نسبته إلی المیت، أنثی»: مانند ابن، اب، اخ و عمو، و همچنین اولاد ذکور اینها را عصبه می گویند، نه اولاد أنثی را، البته باید مراتب و ترتیب حفظ شود، هر کدام که به میت نزدیکتر باشد، او در مرحله اول قرار دارد.

العصبة بالغیر، عصبه بالغیر، و آن اینکه انثی باشد، مانند: خواهر، دختر، اولاد اینها، همه اینها عصبه بالغیر هستند، یا خودشان انثی هستند یا ارتباط شان با میت به وسیله انثی است. با وجود عصبه بالنفس، نوبت به عصبه بالغیر نمی رسد، مادامی که ذکر هست هر چند بالا برود، مقدم بر عصبه بالغیر است، مثلاً نوه پسری، عصبه بالنفس است، اما نوه دختری عصبه بالغیر می باشد نه عصبه بالنفس.

اهل سنت معتقدند در جایی که ذو الفریضه فرضش را برد، بقیه باید به عصبه برسد، یعنی بقیه به ذو الفریضه بر نمی گردانند و حال آنکه ما بقیه را به ذو الفریضه بر می گردانیم، منتها قرابتاً نه فرضاً. ولی آنها می گویند وقتی ذو الفرض، فرضش را برد و چیزی باقی ماند، باقی مانده را به عصبه بالنفس می دهیم نه اینکه به ذو الفرض بر گردانیم.

باید به این نکته توجه داشت که در دوجا نزاع ما لفظی است، یعنی خواه بگوییم قرابت و خواه بگوییم عصبه،یعنی هردو طرف یک چیز می گویند، منتها یکی اسمش را گذاشته: قرابت، دیگری اسمش گذاشته: عصبه.

1: مثلاً کسی مرده که هم پدر دارد و هم پسر، به پدر سدس می رسد، چون اولاد دارد، ابن (پسر) در اینجا ذو الفریضه نیست،ما می گوییم همه مال به ابن می رسد قرابتاً، آنها می گویند همه اش به ابن می رسد عصبة.

ص: 734

2: مورد دومی که باز هم نزاع ما لفظی است، جای است که کسی بمیرد در حالی که یک پدر دارد و یک نوه،یعنی ابن الإبن، آقایان می گویند ابن الإبن (نوه) جانشین ابن است، در اینجا می گویند پدر سدس را می برد چون ذو الفرض است، بقیه به ابن الإبن (نوه) می رسد، منتها ما می گوییم بقیه به ابن الإبن قرابتاً می رسد، آنها می گویند عصبة می رسد، در این دو مثال چندان نزاعی نداریم، یعنی در نتیجه با هم موافقیم.

اما در جاهای دیگر با هم اختلاف پیدا می کنیم، و آن دو مورد است.

الف؛ « مات رجل و ترک بنتاً ...»، ما در اینجا می گوییم بنت نصف را فرضاً می برد، بقیه را هم بنت می برد قرابتآ، ولی آنها می گویند نصف را به بنت می دهند و نصف دیگر را به أقرب العصبه (برادر میت) می دهند نه به بنت. پس در این مورد با اهل سنت فرق می کنیم،ما می گوییم یردّ إلی البنت قرابةً، آنها می گویند: یردّ إلی الأخ عصبة.

ب؛ « ترک بنتاً ...»، بنت نصف را می برد، در این طبقه هم کسی نیست، فقط عمو دارد، ما می گوییم این دختر، نصف را فرضاً می برد، نصف دیگر را هم قرابتاً می برد، ولی آنها می گویند دختر فقط نصف را می برد، بقیه را عمو می برد، چون در این طبقه شخص دیگری ندارد ولذا در باره حضرت زهرا (سلام الله علیها) اهل سنت می گویند نصف مال پیغمبر ص به ایشان می رسد، نصف دیگر به عباس عموی پیغمبر.

حال که این مطلب فهمیده شد، حق این است که قول به عصبه در حقیقت یکنوع میراث جاهلیت است، اصولاً در جاهلیت میراث بر این اساس بود که دختر را محروم می کردند، غالباً سهم اعظم را به پسر می دادند، ما الآن با دلایل قرآنی ثابت می کنیم که عمل این آقایان اهل سنت، اشبه به دوران جاهلیت است.

ص: 735

الأول: قوله سبحانه: « لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا » (1)

برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می گذارند، سهمی است؛ و برای زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می گذارند، سهمی؛ خواه آن مال، کم باشد یا زیاد؛ این سهمی است تعیین شده و پرداختنی.

عمل به عصبه، بر خلاف این آیه است. چرا؟

وجه الاستدلال: أنّه أوجب توریث جمیع النساء و الأقربین و دلّت علی المساواة بین الذکور و الإناث فی استحقاق الارث، لأنّها حکمت بأنّ للنساء نصیبا کما حکمت بأنّ للرجال نصیباً، مع أنّ القائل بالتعصیب، علیه توریث البعض دون البعض مع کونهما فی رتبة واحدة و ذلک فی الصور التالیة:

1: لو مات و ترک بنتاً، و أخاً و أُختاً – ما می گوییم نصفش را به بنت فرضاً بدهید، نصف دیگرش باز به بنت بدهید قرابتاً و ردّاً، آنها می گویند نصفش را به بنت می دهیم، نصف دیگرش را به خواهر نمی دهند، اما به برادر می دهند و حال آنکه خواهر و برادر در رتبه واحد و طبقه واحد قرار دارند، چطور شد که برادر ارث می برد، اما خواهر ارث نمی برد، و حال آنکه قرآن می فرماید: « لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا » ؟ - ولی آنها می گویند: فالفاضل عن فریضة البنت یردّ إلی الأخ، و یحکم علی الأُخت بالحرمان.چرا؟ چون همیشه العصبه بالنفس مقدم است بر عصبه بالغیر، عصبه بالنفس عبارت است از:کلّ ذکر لا یدخل فی نسبته إلی المیت، أنثی. اینجا خواهر کلّ ذکر نیست، کلّ أنثی است.

ص: 736


1- نساء/سوره4، آیه7.

2: لو مات و ترک بنتاً، و ابن أخ، و ابن أُخت، فالقائل بالتعصیب یعطی النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الأخ، و لا شیء لابن أُخته مع أنّهما فی درجة واحدة.

3: لو مات و ترک أُختاً، و عمّاً، و عمةً، فالفاضل عن فریضة الأخت یردّ إلی العمّ، لا العمة.

4: لو مات و ترک بنتا، و ابن أخ، و بنت أخ، فإنّهم یعطون النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الأخ، و لا یعطون شیئا لبنت الأخ مع کونهما فی درجة واحدة. آنها فرزند برادر را بر دختر برادر مقدم می کنند و می گویند پسر برادر ارث می برد، اما دختر برادر ارث نمی برد. و این بر خلاف قرآن است. چه فرق می کند ابن الأخ با ابن الأخت و حال آنکه هردو در طبقه واحده هستند؟

فالآیة تحکم علی وراثة الرجال و النساء معاً و بوراثة الجمیع، و القائل بالتعصیب یورّث الرجال دون النساء و الحکم به أشبه بحکم الجاهلیة المبنیة علی هضم حقوق النساء کما سیوافیک بیانه.

قال السید المرتضی: توریث الرّجال دون النساء مع المساواة فی القرب و الدرجة، من أحکام الجاهلیة، وقد نسخ الله بشریعة نبیّنا (ص) أحکام الجاهلیة، و ذمّ من أقام علیها و استمرّ علی العمل بها بقوله سبحانه: « أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیةِ یبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یوقِنُونَ » (1) .

یا آنها حکم جاهلیت را (از تو) می خواهند؟! و چه کسی بهتر از خدا، برای قومی که اهل یقین هستند، حکم می کند؟!

و لیس لهم (اهل سنت) أن یقولوا إنّنا نخصّص الآیة الّتی ذکرتموها بالسنّة، و ذلک أنّ السنّة الّتی لا تقتضی العلم القاطع لا یخصّص بها القرآن، کما لم ینسخ بها، و إنّما یجوز بالسنّة أن یخصّص و ینسخ إذا کانت تقتضی العلم و الیقین، و لا خلاف فی أنّ الأخبار المرویة فی توریث العصبة أخبار آحاد لا توجب علماً، و أکثر ما یقتضیه غلبة الظنّ، علی أنّ أخبار التعصیب معارضة بأخبار کثیرة ترویها الشیعة من طرق مختلفة فی إبطال أن یکون المیراث بالعصبة، و أنّه بالقربی و الرحم، و إذا تعارضت الأخبار، رجعنا إلی ظاهر الکتاب» (2) .

ص: 737


1- مائده/سوره5، آیه50.
2- الانتصار، سید مرتضی علم الهدی، ص278.

اشکال

ممکن کسی بگوید این آیه شریفه عام است و ما این عام را به وسیله خبر واحد تخصیص می زنیم، چون« العام یخصّص و المطلق یقیّد».

جواب

ما در جواب می گوییم: درست است که عام قابل تخصیص است و مطلق هم قابل تقیید، اما عام قرآنی را نمی شود با خبر واحد تخصیص زد، زیرا شأن عام قرآنی بالاتر از آن است که بشود آن را با خبر واحد تخصیص زد، و ما هم در علم اصول هنگامی که به این مسأله می رسیم که:

هل یجوز تخصیص القرآن بالخبر واحد؟ نوعاً علمای ما گفته اند: بلهً! می شود با خبر واحد،عام قرآنی را تخصیص زد، ولی جناب محقق فرموده: نه خیر، یعنی نمی شود با خبر واحد، عام قرآنی را تخصیص زد و ما (استاد سبحانی) با ایشان (محقق) هم عقیده هستیم و قائلیم بر اینکه عام قرآنی را نمی شود با خبر واحد تخصیص زد، مقام قرآن بالاتر از آن است که بشود آ ن را با خبر واحد تخصیص زد، بله، با خبر متواتر و خبر مستفیض می شود گفت که عام قرآنی قابل تخصیص است، اما با خبر واحد نمی شود.

پس اولین رد بر عصبه این آیه شریفه شد که می فرماید: « لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا ».

عوامل ارث از نظر امامیه 95/01/22

موضوع: عوامل ارث از نظر امامیه

بحث ما در جایی است که در کنار «ذو الفرض» کسی نیست که « بلا فرض » باشد، در این جا چه باید کرد؟ ما گفتیم که همه اموال را به همان ذو الفرض می گردانند.

ص: 738

ولی اهل سنت می گویند آن را به عصبه می دهند نه اینکه به ذو الفرض بر گرداند، عصبه را هم به دو قسم تقسیم کردیم:

الف؛ العصبة بالنفس. ب؛ العصبة بالغیر.

ما با آیاتی بر خلاف نظریه اهل سنت (که قائل به عصبه هستند) استدلال کردیم، آیه اول عبارت بود از: « لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا » (1) .

عرض کردیم که عمل اهل سنت بر خلاف این آیه مبارکه است، کجا؟ در جایی که کسی مرده و فقط یک دختر دارد، آنها نصف را به بنت می دهند، نصف دیگر را به عصبه (برادر مثلاً) می دهند، و حال آنکه در کنار برادر، خواهر هم هست، چرا به خواهر نمی دهید و حال آنکه خواهر و برادر در رتبه واحده قرار دارند. البته آ نها می گویند برادر عصبه بالنفس است، اما خواهر عصبه بالغیر است، با وجود عصبه بالنفس (که ذکر است) نوبت به عصبه بالغیر (که انثی باشد) نمی رسد.

ما در جواب آنان می گوییم: این قاعده شما، بدون دلیل و مدرک است، چون قرآن کریم می فرماید: وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ »، این درست نیست که به برادر (اخ) بدهیم، اما به اخت (خواهر) ندهیم، بلکه هم باید به اخ داد و هم به اخت.

البته شیعه از اصل منکر است،یعنی از نظر فقه امامیه با وجود بنت و دختر، نوبت به برادر و خواهر نمی رسد و همه اموال را به دختر می دهند، منتها نصفش را فرضاً می دهند و نصف دیگر را قرابتاً.

«بالفرض» اگر ما عصبه را قبول کنیم، باید هم به عصبه بالنفس بدهیم و هم به عصبه بالغیر، یعنی هم باید به برادر (اخ) بدهیم و هم به خواهر (اخت).

ص: 739


1- نساء/سوره4، آیه7.

الآیة الثانیة: « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ» (1) .

و خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در احکامی که خدا مقرر داشته، (از دیگران) سزاوارترند؛ خداوند به همه چیز داناست.

« وَأُولُو الْأَرْحَامِ» برخی بر برخ دیگر تقدم دارند، باید دقت کرد که ملاک اولویت و تقدم چیست؟ طبعاً ملاکش اقربیت است، اگر واقعاً ملاکش اقربیت است، پس با وجود اقرب، نباید ابعد ارث ببرد. و حال آنکه شما می گویید اگر بنت ارث برد، نصفش را به بنت می دهیم و نصف دیگر را به اخ می دهیم و حال آنکه بنت اقرب و نزدیکتر است به میت، بنت بلا فاصله به میت منسوب است، اما اخ و برادر به وسیله پدر منسوب است، یا می گویید اگر اخ نداشته باشد، بقیه را به عمو می دهیم و حال آنکه عمو به وسیله جد به میت منتسب است، « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ ». چرا شما (اهل سنت) با وجود اقرب که بنت باشد، بقیه را به عمو می دهید و حال آنکه بنت اولی از اخ و عموست، و این فتوای شما بر خلاف اولویت است.

استدلال ما با آیه مبارکه بر اثر ملاک اولویت است، اگر ملاک اولویت را به دست آوردیم، مسأله خیلی روشن می شود.

دلیل دیگر بر اولویت

یکی از دلایل ما بر اینکه اولویت، اولویت اقربیت است، عمل امیر المؤمنان ع می باشد، چون ایشان هرگاه کسی فوت می کرد و چنانجه بنت و دختری داشت، و هیچ چیز کس دیگری نداشت جز موالی، موالی کدام است؟ موالی عبارت است از: ولاء العتق و یا ولاء الجریرة، به آنها چیزی نمی داد، با وجود بنت (مثلاً اگر میت، اخ، عمو، عمه و.. نداشت) اما ولاء جریره یا ولاء عتق داشت، حضرت به موالی چیزی نمی داد.

ص: 740


1- انفال/سوره8، آیه75.

اگر کسی عبد و غلامی را آزاد کند و آن عبد بمیرد و و ارثی نداشته باشد، وارثش همان معتق (آازد کننده) است، امیر المؤمنان با وجود «بنت» هرگز به موالی چیزی نمی داد.

وجه الاستدلال: أنّ المراد من الأولویة هو الأقربیة، أی الأقرب فالأقرب، و علی ذلک فکیف یرث الأخ أو العمّ مع وجود الأقرب، أعنی البنت أو الأخت، و هما أقرب إلی المیّت من الأخ و العمّ، لأنّ البنت تتقرّب إلی المیّت بنفسها، و الأخت تتقرّب إلی المیّت بالأب، و العمّ یتقرّب إلیه بواسطة الجد، و الأخت تتقرّب بواسطة، و العمّ یتقرّب بواسطتین، و أولاده بوسائط.

بحث در جایی است که بنت نصفش را می برد، نصف دیگرش را به اخ می دهند،اخت نصفش را می برد، نصف دیگرش را می دهند به عم، چرا به اینها می دهید، و حال آنکه خودش هست و خودش اقرب است، اگر نصفش را فرضاً دادید، نصف دیگرش را رداً و قرابة بدهید، چرا به بالاتر و دورتر می دهید.

البته آنها (اهل سنت) نسبت به عصبه ها، مراتب را حفظ می کنند، یعنی با وجود عصبه اقرب، به عصبه ابعد نمی دهند، مثلاً مردی فوت کرده، یکدانه دختر دارد، نصف را به دختر می دهند و نصف دیگر را هم به برادر می دهند، کدام برادر؟ می گویند برادر ابوینی مقدم بر برادر ابی است، در همان جا هم مراتب را رعایت می کنند، اگر میت برادر ندارد، بلکه ابن الأخ دارد، می گویند ابن الأخ ابوینی مقدم بر ابن الأخ ابی است.

ما به آنها می گوییم: همانطور که شما در عصبه الأقرب فالأقرب را رعایت می کنید، در متن ارث هم باید الأقرب فالأقرب را ملاحظه و رعایت کنید، با وجود بنت، چرا به برادر می دهید، با وجود بنت، چرا به عمو می دهید، همان طور که در عصبه می گویید: الأقرب یمنع الأبعد، در متن ارث نیز همین را رعایت کنید.

ص: 741

1: وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع: « فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ - إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِنْ بَعْضٍ لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَیْهِ رَحِماً أَوْلَی بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّهُمْ أَوْلَی بِالْمَیِّتِ وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ أُمُّهُ (أَوْ أَخُوهُ) أَ لَیْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ» (1) .

2: عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ:« مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ أَنْ یُوَرَّثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاء» (2) .

بنابراین، ما با دو آیه استدلال کردیم بر بطلان تعصیب، آیه اول عبارت بود از: « لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا » .

ما گفتیم نمی شود که رجال ارث ببرد، اما نساء ارث نبرد، اگر فاضل ترکه را به اخ دادید، باید به اخت هم بدهید و حال آنکه شما (اهل سنت) با وجود اخ و برادر، چیزی به اخت نمی دهند.

در آیه دوم اقربیت را در نظر گرفتیم و گفتیم سهم بنت را باید به خودش بدهیم، چرا به برادر یا به شخص دیگری می دهید « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ » با وجود بنت، نوبت به برادر و عمو نمی رسد.

بنابراین، ملاک استدلال در دو آیه مختلف است، در آیه اول ملاک استدلال این است که نمی شود اخ مرزوق باشد، اخت محروم باشد، به اخ بدهیم اما به اخت ندهیم، ملاک استدلال این است که نمی شود یکی ارث ببرد و دیگری ارث نبرد.

ص: 742


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص89، من أبواب موجبات الإرث، ب8، ح11، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص85، من أبواب موجبات الإرث، ب8، ح2، ط آل البیت.

ملاک استدلال در آیه دوم خود دختر است، خود دختر، اقرب است نسبت به میت تا برادر و عمو، اگر نصف را فرضاً به او دادید، بقیه را هم قرابتاً و ردّاً به بنت بدهید.

اشکال اهل سنت بر فقه شیعه

مرحوم سید مرتضی یک کتابی دارد بنام:« الانتصار» در آنجا یک اشکالی را از اهل سنت نقل کرده که بر فقه شیعه اشکال گرفته اند و گفته اند این اشکالی که بر ما می گیرید، بر شما نیز وارد است، اشکال شما این بود که نمی شود یکی ارث ببرد، اما دیگری ارث نبرد، ذکور ارث ببرند، اما اناث ارث نبرند، اتفاقاً شمای «شیعه» هم عکس را قائل هستید، یعنی شما هم در یکجا به اناث ارث می دهید،اما به ذکور ارث نمی دهید. کجا؟

کسی مرده «و ترک بنتاً و عمّاً» شما می گویید همه اش مال بنت است و به عم چیزی نمی رسد.

یلاحظ علیه: ما اگر عمو را محروم کردیم، چون در سه طبقه هستند، اول اولاد است، بعداً اخوة و اخوات است، بعداً عمه ها و عموها هستند، اگر عمو در اینجا محروم است، نه اینکه ما محروم کردیم، بلکه طبقه اش فرق می کند، شما در طبقه واحد محروم کردید و گفتید بنت نصفش را می برد، نصف دیگرش را به برادر و خواهر میت می دهیم و حال آنکه برادر و خواهر در طبقه بعد از بنت هستند، پس قیاس شما، قیاس مع الفارق است.

و یظهر من السید فی الانتصار: أنّ القائلین بالتعصیب ربّما یعترضون علی الإمامیة بأنّ الحرمان موجود فی فقههم،کما إذا مات الرجل عن بنت و عم، أو ابن عم، فإنّ الترکة کلّها للبنت عندهم و لا حظّ لهما، و هو حرمان الرجال دون النساء،عکس القول بالتعصیب، و یشترکان فی الحرمان و مخالفة الذکر الحکیم.

ص: 743

والجواب: أنّ الحرمان فی المثال لأجل عدم الاستواء فی القرابة، ألا تری أنّ ولد الولد (ذکوراً کانوا أو إناثاً) لا یرث مع الولد، لعدم التساوی فی الدرجة و القرابة، و إن کانوا یدخلون تحت التسمیة بالرجال و النساء، و إذا کانت القرابة و الدرجة مراعاة بین العم و ابنه، فلا یساوی العم، البنت فی القربی و الدرجة و هو أبعد منها کثیراً.

و لیس کذلک العمومة و العمّات و بنات العم و بنو العم، لأنّ درجة هؤلاء واحدة و قرباهم متساویة و المخالف یورث الرجال منهم دون النساء، فالظاهر الآیة حجّة علیه و فعله مخالف لها، و لیس کذلک قولنا فی المسائل الّتی وقعت الإشارة إلیها و هذا واضح فلیتأمّل» (1) .

خلاصه جوابش این است که اگر ما در اینجا چیزی به رجال نمی دهیم، چون در طبقه اش نیست، طبقه شان مختلف است.

الآیة الثالثة: « إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ ...» (2) .

کلمه « هَلَکَ» در اینجا به معنای «مات» است، اگر کسی از دنیا رفت و مرد، و یک خواهر دارد، می گویند خواهر در صورتی نصف را می برد که طبقه قبلی نباشد، یعنی میت ولد نداشته باشد، اگر ولد داشته باشد، به خواهر چیزی نمی رسد. پس شرط وارث بودن اخت،این است که طرف ولد نداشته باشد و الا اگر ولد داشته باشد، چیزی به اخت نمی رسد.

نحوه استدلال با آیه مبارکه

ما چطور می توانیم با این آیه بر بطلان تعصیب استدلال کنیم؟ می گوییم اتفاقاً روی تعصیب، گاهی اخت ارث می برد، در حالی که میت بچه دارد، کجا؟ جایی که تعصیب بالنفس نباشد، تعصیب بالغیر باشد، شخصی مرده و فقط یک دختر دارد،نصفش را به دختر دادند، بعداً دیگر ذکری نیست که به او بدهند، یعنی نه برادری هست و نه عموی و نه عمه ای، اما یک خواهر دارد، نصفش را به خواهر می دهند بالعصبة، با اینکه ولد دارد، ولی نصفش را دادند به خواهر، این خلاف قرآن است، چون قرآن می گوید خواهر موقعی ارث می برد که طرف بچه نداشته باشد، شما (اهل سنت) در بعضی از صور، با آنکه «شخص» بچه دارد نصف می دهید، کی؟ إذا مات و کان له بنت، یک بنت دارد،نصفش را دادیم، نصف دیگرش چه کنیم؟ می گویند باقی مانده را به اخت بدهید، و حال آنکه ولد دارد، بنابراین، تعصیب در اینجا بر خلاف آیه مبارکه است.

ص: 744


1- الانتصار، سید مرتضی، ص283.
2- نساء/سوره4، آیه176.

جایی که میت ولد دارد، خواهر نصف می برد (طبق فقه اهل سنت)، کجا؟ میت، هیچ وارثی ندارد جز یک دختر و یک خواهر، اینجا می گویند نصفش را به بنت بدهید،نصف دیگرش را به عصبه بالغیر که خواهر است بدهید، پس خواهر نصف ارث را برد و حال آنکه میت دارای ولد وبچه است.

و الآیة ظاهرة فی أنّ توریث الأخت من الأخ مشروط بعدم وجود الولدله، مع أنّه یلزم فی بعض صور التعصیب، توریث الأُخت مع وجود الولد ( البنت ) للمیت و ذلک فیما إذا کان التعصیب بالغیر کأُخت أو أخوات لأبوین، أو أُخت و أخوات لأب، فإنّهنّ عصبة بالغیر من جانب الأب فلو مات عن بنت و أُخت لأبوین أو لأب، فالنصف للبنت، و النصف الآخر للعصبة و هی الأُخت أو الأخوات مع أنّ وراثة الأُخت مشروطة بعدم الولد فی صریح الآیة.

قال الخرقی: و الأخوات مع البنات عصبة، لهنّ ما فضل، و لیس لهنّ معهنّ فریضة مسمّاة.

ابن قدامه در کتاب «المغنی» دیده که ما به آنها اشکال کردیم که در یکجا لازم می آید که بنت نصف ببرد و حال آنکه طرف ولد دارد، ایشان از این اشکال جواب داده و گفته عنوان ها فرق می کند، آنجا که ولد ندارد، نصف را به او می دهیم فرضاً، اما آنجا که ولد دارد، آنجانصف را عصبة می دهیم، فلا تناقض. آیه می گوید اگر نصف بدهید،جایی که میت ولد دارد، نصف را بدهید فرضاً، اما آنجا که ولد دارد، ما نصف را می دهیم، اما فرضاً نمی دهیم، بلکه عصبة می دهیم، دو ملاک است، آنجا که ولد ندارد فرضاً است، آنجا که ولد دارد، عصبة است، فلا تعارض و لا تناقض.

ص: 745

یلاحظ علیه: هذا الجواب تلاعب بالألفاظ، این جواب شما یکنوع بازیگری با لفظ است، قرآن می خواهد بفرماید: خواهر! تو موقعی نصف می بری که برادر شما بچه نداشته باشد و حال آنکه شما می گویید چه بچه داشته باشد و چه بچه نداشته باشد، خواهر نصف را می برد، پس با این بیان شما، این قید زاید است و آوردن این قید که می گوید: « إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ» قید « لَیسَ لَهُ وَلَدٌ» بی خودی و زاید است و حال آنکه اصل در قیود این است که احترازی باشد نه زاید و یا توضیحی. تمّ الاستدلال بالاآیات.

آیا با روایات هم می شود استدال کرد یا نه؟

الرابع: الروایات المرویة فی ا لصحاح و المسانید و فی جوامعنا تنقل منها ما یلی:

1: روی الشیخان عن سعد بن أبی وقاص أنه قال: مرضت بمکة مرضاً فأشفیت (أی فأشرفت و قاربت.) منه علی الموت فأتانی النبی صلی الله علیه و آله و سلم یعودنی فقلت: یا رسول الله : « إنّ لی مالاً کثیراً و لیس یرثنی إلا ابنتی، أفأتصدق بثلثی مالی؟ قال: لا ، قلت : فالشطر؟ قال: لا ، قلت : الثلث؟

«قال : الثلث کبیر، إنّک إن ترکت ولدک أغنیاء خیر من أن تترکهم عالة یتکففون الناس» .

و فی لفظ مسلم فی باب الوصیة بالثلث :« و لا یرثنی إلا ابنة لی واحدة». و الروایة صریحة فی أنّه کان یدور فی خلد سعد ، أنها الوارثة المتفردة و النبی سمع کلامه و أقرّه علیه، و لم یرد علیه بشیء و قد کان السؤال و الجواب بعد نزول آیات الفرائض.

ص: 746

این چطور دلیل است بر اینکه العصبة باطل، حضرت اجازه نداد و فرمود نباید ورثه را گدا بگذاری و خودت بروی، این چه دلیل می شود؟ معلوم می شود که در ذهن سعد وقاص همراه پیغمبر این بوده که غیر از بنت، وارث دیگر نیست و الا سعد وقاص برادر داشت، سعد وقاص عمو داشت، در عین حال می گوید: «و لیس یرثنی إلّا ابنتی، اگر واقعاً عصبه درست باشد، این غلط است، چون سعد وقاص،عصبه داشته، پس معلوم می شود که در آن زمان در ذهن صحابه کرام این بوده که طبقه اول وارث هستند، عصبه معنای واقعی نداشته است.

سعد وقاص کیست؟

سعد وقاص از مؤمنین صدر اول اسلام است، کسانی که در مکه مکرمه به پیامبر اکرم (ص) ایمان آوردند، یکی از آنها سعد وقاص بود، ایشان مریض شد و خیال کرد که قابض الارواح سراغش می آید، خدمت پیغمبر اکرم آمد یا اینکه حضرت (ص) از او عیادت کرد، ایشان رو به حضرت کرد و عرض نمود: یا رسول الله! من به حال خود می ترسم « إنّ لی مالاً کثیراً و لیس یرثنی إلّا إبنتی - معلوم می شود که تا آن زمان بیش از یک دختر نداشته، عمر سعد بعداً متولد شده - ولذا امیر المؤمنین در کوفه بالای منبر بود، سعد وقاص هم پایین منبر در میان جمعیت بود، امیر المؤمنین (ع) فرمود: « سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی » از میان جمعیت بلند شد و گفت: یا علیّ! تعداد موهای سر من چه قدر است؟ حضرت ناراحت شد و فرمود: اگر بخواهم بگویم، می توانم بگویم چه قدر است، اما راه اثبات ندارد، ولی به تو خبر می دهم «وَ أَنَّ فِی بَیْتِکَ لَسَخْلًا یَقْتُلُ الْحُسَیْنَ ابْنِی وَ عُمَرُ یَوْمَئِذٍ یَدْرُجُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِیه»

ص: 747

متن حدیث

حَدَّثَنِی أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ السَّمِینِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: « کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَخْطُبُ النَّاسَ وَ هُوَ یَقُولُ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی فَوَ اللَّهِ مَا تَسْأَلُونِّی عَنْ شَیْ ءٍ مَضَی وَ لَا شَیْ ءٍ یَکُونُ- إِلَّا نَبَّأْتُکُمْ بِهِ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ سَعْدُ بْنُ أَبِی وَقَّاصٍ وَ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرْنِی کَمْ فِی رَأْسِی وَ لِحْیَتِی مِنْ شَعْرَةٍ فَقَالَ لَهُ وَ اللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ مَسْأَلَةٍ حَدَّثَنِی خَلِیلِی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّکَ سَتَسْأَلُنِی عَنْهَا وَ مَا فِی رَأْسِکَ وَ لِحْیَتِکَ مِنْ شَعْرَةٍ إِلَّا وَ فِی أَصْلِهَا شَیْطَانٌ جَالِسٌ وَ أَنَّ فِی بَیْتِکَ لَسَخْلًا یَقْتُلُ الْحُسَیْنَ ابْنِی وَ عُمَرُ یَوْمَئِذٍ یَدْرُجُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِیه» (1) .

رجوع قید به هیئت یا ماده 95/01/24

موضوع: ادله قائلین به بطلان تعصیب

بحث ما در ادله کسانی است که تعصیب را باطل می دانند، البته ادله ای که ما اقامه می کنیم ، باید ادله ای باشد که هردو طرف آن را بپذیرند، فلذا اگر ما روایات اهل بیت ع را بخوانیم، آنها (اهل سنت) می گویند ما اهل بیت را قبول داریم، ولی این روایات مال آنها نیست، از این رو، ما باید روایاتی را بخوانیم که آنها هم قبول دارند، روایت اول، روایت سعد بن وقاص بود.

2: روی البیهقی عن سوید بن غفلة فی ابنة و امرأة رسول الله و مولی قال: «کان علیّ (ع) یعطی الابنة النصف و المرأة الثمن و یردّ ما بقی علی الابنة» .

ص: 748


1- کامل الزیارات، ابن قولویه، ص74، ح12.

بیهقی کتابی دارد بنام:« السنن الکبری»، یا« السنن البیهقی» که هفت جلد است و این کتاب مفصل ترین کتابی است که همه روایات اهل سنت در آن جمع شده است، البته همه اش روایت نیست، هشتاد در صدش قول صحابه و تابعین است، ده درصد دیگر احادیث پیغمبر اکرم ص است، ولی می دانید که آنها قول صحابی را معتبر می دانند، بشرط اینکه ثابت نشود که مال خودش است.

مردی مرده که دختری دارد و زنی دارد و مولا هم دارد، مولا در اینجا به معنای غلام یا به معنای سید نیست، ولاء داشته،یا ولاء عتق داشته یا ولاء جریرة، آقایان در کتاب ارث خوانده اند که اگر کسی وارث سببی و نسبی ندارد، نوبت به ولاء می رسد، ولاء العتق، اگر کسی را که انسان آ زاد کرده بمیرد، ارثش به معتق و آزاد کننده می رسد، یا ولاء جریرة، حضرت در اینجا مال را بین دختر و زن قسمت کرد، نصف را به دختر داد و ثمن را هم به زن داد، بقیه را هم به دختر داد، ولی هرگز نفرمود که اینها هردو ذو الفرض هستند، بقیه را به دیگران بدهیم، آقایان اهل سنت می گویند اگر وارث ذو الفرض است، به او رد نمی شود، بلکه به بالاتر رد می شود، با اینکه هردو ذو الفرض بودند، یعنی دختر ذو الفرض بود و هم امرأه، دختر سهمش نصف بود و مرأة ثمن، ولی حضرت بقیه را به دختر داد و چیزی به ولاء نداد.

3: روی من ترک مالاً فلأهله (1) .

یعنی به اولادش می رسد.

ص: 749


1- صحیح بخاری، ج8، ص150، کتاب الفرائض، باب قول النبی من ترک مالا فلأهله.

4: و ربما یستدل بما روی عن وائلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «المرأة تحوز (جمع می کند، حاز یحوز) ثلاث مواریث، عتیقها و لقیطها و ولدها الّذی تلاعن علیه» . (1)

اگر زنی، غلامی را که آزاد کرده بمیرد،در صورتی که آن غلام وارثی نداشته باشد، ارثش به مرأه معتقة (آزاد کننده) می رسد،(و لقطیها) دختر یا پسری را پیدا کرده و آنها را پرورش داده و بزرگ کرده، اگر این دختر یا پسر بمیرد، ارثش به این زن می رسد (و ولدها الذی تلاعن علیه) این زن یک بچه ای دارد، شوهرش می گوید این بچه مال من نیست، زن و شوهر با همدیگر ملاعنه می کنند، پدر از این بچه ارث نمی برد. چرا؟ چون او را از خودش نفی کرد، پس ارثش به مادر می رسد و حال آنکه به عصبه ها نمی رسد.

البته استدلال با این روایت یک مشکل دارد و آن اینکه در اینجا عصبه وجود ندارد، چرا؟ چون وقتی ملاعنه کرد، رابطه این بچه با تمام بستگان مرد قطع می شود، اگر حضرت در اینجا همه را به زن می دهد، چون عصبه وجود ندارد، ملاعنه رابطه بچه را با پدر، عمو و سایر بستگان پدر قطع می کند.

وجه الاستدلال: أنّ سهم الأمّ هو السدس أو الثلث و قد حکم علی الفاضل عن الترکة بالردّ علیها دون العصبة، إلّا أن یقال: إنّ عدم الردّ لعدم العصبة (بحکم اللعان) فلا یصحّ الاستدلال به علی ما إذا کانت هناک عصبة.

دلیل پنجم بر بطلان عصبه

ص: 750


1- سنن ابن ماجه، ج2، ص916، باب ما تحوزه المرأة ثلاث مواریث.

دلیل پنجم این است که اگر ما قائل به عصبه بشویم، یک تالی فاسد دارد، تالی فاسدش این است که وارث در یک صورت ارث ببرد، اگر وارث دیگر باشد، اما اگر وارث دیگر نباشد، این ارث نبرد،و این خیلی عجیب و غریب است که شرع مقدس بگوید تو ارث می بری، اگر وارث دیگر باشد و اگر وارث دیگر نباشد، تو ارث نمی بری. خب! اگر این آدم وارث است، باید ارث ببرد خواه وارث دیگر باشد و خواه وارث دیگر نباشد، اما علی القول بالعصبة یلزم هذا الفساد، لازم می آید که یک وارث چشمش به دیگری باشد، ببیند که اگر وارث دیگر هست، این هم ارث ببرد و اگر وارث دیگر نیست،این ارث نبرد، البته ممکن است وارث دیگر مانع باشد،چون هر طبقه متقدم مانع از طبقه متاخر است، اما ما تا کنون نشنیده ایم که وارث،مسبب ارث باشد، مانع ارث می شود، اما مسبب ارث نمی شود، روی قول عصبه، لازم می آید که یک وارث، وارثیتش موقوف بر وارث بودن دیگری باشد، اگر وارث دیگری هست، این ارث می برد و اگر وارث دیگر نیست، این هم ارث نمی برد.

مثال

فرض کنید مردی مرده، دوتا دختر دارد، دوتا دختر ثلثان می برند،بعداً هم یک دختری دارد، که نوه پسری است، ابنتین، و ابنة ابن، نوه هست، نوه پسری هم است،اما دختر است، این مرد مرده، دوتا دختر دارد، یک نوه دختر از پسرش دارد، یک عمو هم دارد، قائلین به عصبه می گویند دوتا دختر دوتا ثلث را می برند، یک ثلث را هم به عمو می دهیم، چرا؟ چون وارث دیگر ابنة است، بنا شد که عصبه بالنفس مقدم باشد بر عصبه بالغیر، عمو عصبه بالنفس است، اما نوه دختر از پسر، این عصبه بالغیر است و عصبه بالنفس مقدم است بر عصبه بالغیر.

ص: 751

پس نوه در اینجا محروم شد،چون عصبه بالنفس مقدم بر عصبه بالغیر شد، اگر نوه پسری که دختر است، برادر داشته باشد، یعنی این میت از پسرش دوتا نوه داشته باشد که یکی دختر است و دیگری پسر، اینجا پسر مقدم بر عمو است. چرا؟ چون طبقه اش مقدم بر عمو می باشد، هردو عصبه بالنفس هستند، یعنی این نوه (پسر) عصبه بالنفس است و هم عمو عصبه بالنفس است، آقایان می گویند وقتی که نوه انسان پسر شد، مقدم بر عمو است و ارث برد،نمی شود که خواهرش ارث نبرد.چرا؟ «یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» (1) . چطور می شود که نوه من که پسر است ارث ببرد، اما نوه دیگر من که دختر است و این دوتا خواهر و برادر هستند ارث نبرد، همه اهل سنت می گویند اگر یک نوه پسری دارد، او که ارث می برد، در سایه او خواهرش هم ارث می برد، از طریق این برادر به میت راه پیدا می کند.تالی فاسد روشن شد، آن کدام است؟ اگر این نوه پسری که دختر است، برادر نداشته باشد، به عمو می رسد، اما اگر برادر داشته باشد، هردو ارث می برند، ما تا کنون نشنیده ایم که یک وارث، وارث بودنش معلق باشد، اگر توی دختر، برادر داری ارث می بری و اگر برادر نداری،ارث نمی بری، این تالی فاسد مال عصبه هست.

الخامس: أنّ القول بالتعصیب یقتضی کون توریث الوارث مشروطاً بوجود وارث آخر و هو مخالف لما علم الاتفاق علیه، لأنّه إما أن یتساوی الوارث الآخر فیرثان، و إلا فیمنع و ذلک فی المثال الآتی:

إذا خلف المیت بنتین، و ابنة ابن ، و عم فبما أنّ العم من العصبة بالنفس و الابنة عصبة بالغیر یردّ الفاضل إلی العم. و لا شیء لبنت الابن. ولکنّه لو کان معها أخ، أی ابن الابن، فهی تتعصّب – به وسیله این پسر، عصبه می شود - و بما أنه أولی ذکر بالمیت یکون مقدماً علی العم و یکون الفاضل بینهما أثلاثاً، للاجماع علی المشارکة، لقوله سبحانه: «یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ»، و هذا هو ما قلناه من أنه یلزم أن یکون توریث الابنة مشروطاً بالأخ و إلا فیرث العم.

ص: 752


1- نساء/سوره4، آیه11.

قال الخرقی فی متن المغنی:« فإن کنّ بنات ، و بنات ابن ، فللبنات الثلثان و لیس لبنات الابن شیء، إلا أن یکون معهنّ ذکر فیعصبهنّ فیما بقی للذکر مثل حظّ الأنثیین».

و قال ابن قامة: « فإن کان مع بنات الابن، ابن فی درجتهنّ کأخیهن أو ابن عمهنّ ، أو أنزل منهن کابن أخیهنّ أو ابن ابن عمهنّ أو ابن ابن ابن عمهنّ ، عصبهنّ فی الباقی فجعل بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین» (1) .

دلیل ششم بر بطلان عصبه

دلیل ششم روایات شیعه است، البته روایات شیعه برای روشن شدن مطلب است و الا خصم را قانع نمی کند مگر اینکه ثابت بشود که این روایت از ائمه اهل بیت ع است،همه اهل سنت می گویند ائمه اثنا عشر (ع) مورد قبول ماست و از نظر ما محترم هستند، حتی ابن حبّان که یک عالم رجالی است و در سال:385،در طوس فوت کرده،او می گوید من هر وقت مشکلی پیدا کنم، برای حل مشکلم به زیارت امام رضا (ع) می روم و دو رکعت نماز می خوانم و توسل می کنم، مشکل من حل می شود. منتها می گویند معلوم نیست که این روایات مال آنها باشد. .

السادس: لقد تضافرت الروایات عن أئمة أهل بیت ع أنّ الفاضل عن الفروض للأقرب، و هی متضافرة لو لم نقل أنّها متواترة و لعل الشهید الثانی لم یتفحصّ فی أبواب الارث فقال: یرجع الإمامیة إلی خبر واحد ، و یظهر من الروایات أنّه کان مکتوباً فی کتاب الفرائض لعلیّ (ع).

امیر المؤمنان (ع) چند تا کتاب دارد که یکی از آنها کتاب المواریث است، از پیغمبر اکرم (ص) مواریث را نوشته است، این کتاب نزد امام باقر و امام صادق (ع) بوده، گاهی از اوقات که زیدی ها خدمت امام باقر و امام صادق ع می آمدند و سخنان آن حضرات را قبول نمی کردند، حضرت باقر و صادق ع آن کتاب را نشان می دادند، کتاب دیگر حضرت ع کتاب الفرائض است.

ص: 753


1- المغنی، ابن قدامه، ج6، ص271.

1: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ: فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» (1) .

2: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع: « فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ » (2) .

3: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ الْمُقْرِی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع: « عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ» (3) .

4: عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ شَیْ ءٌ أَوْ قَالَ لَیْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَیْ ءٌ» (4) .

5: و یظهر من مناظرة الرشید مع الإمام أبی الحسن الأول: وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع: « دَخَلَ عَلَی الرَّشِیدِ- فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ لِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ وَاحِدٌ (وَ نَحْنُ وُلْدُ) الْعَبَّاسِ- وَ أَنْتُمْ وُلْدُ أَبِی طَالِبٍ- وَ هُمَا عَمَّا رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْهُ سَوَاءٌ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحْنُ أَقْرَبُ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَبَا طَالِبٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَأَبُوکُمُ الْعَبَّاسُ لَیْسَ هُوَ مِنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ- وَ لَا مِنْ أُمِّ أَبِی طَالِبٍ- قَالَ فَلِمَ ادَّعَیْتُمْ أَنَّکُمْ وَرِثْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ الْعَمُّ یَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ وَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَدْ تُوُفِّیَ أَبُو طَالِبٍ قَبْلَهُ وَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ حَیٌّ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَآمِنِّی قَالَ قَدْ آمَنْتُکَ «5» فَقَالَ إِنَّ فِی قَوْلِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ لَیْسَ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی لِأَحَدٍ سَهْمٌ إِلَّا لِلْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ لَمْ یَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِیرَاثٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ الْکِتَابُ- إِلَّا أَنَّ تَیْماً وَ عَدِیّاً وَ بَنِی أُمَیَّةَ قَالُوا الْعَمُّ وَالِدٌ رَأْیاً مِنْهُمْ بِلَا حَقِیقَةٍ وَ لَا أَثَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یُوَرِّثْ مَنْ لَمْ یُهَاجِرْ وَ لَا أَثْبَتَ لَهُ وَلَایَةً حَتَّی یُهَاجِرَ فَقَالَ مَا حُجَّتُکَ فِیهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا - وَ إِنَّ عَمِّیَ الْعَبَّاسَ لَمْ یُهَاجِر» (5) .

ص: 754


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص105، من أبواب میراث الأبوین، ب5، ح6، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص103، من أبواب میراث الأبوین، ب5، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص104، من أبواب میراث الأبوین، ب5، ح2، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص104، من أبواب میراث الأبوین، ب5، ح3، ط آل البیت.
5- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص108، من أبواب میراث الأبوین، ب5، ح14، ط آل البیت.

در مناظره ای که بین هارون الرشید و امام کاظم علیه السلام اتفاق افتاده، هارون الرشید به امام می گوید شما اولاد زهرا وعلی (ع) هستید، چرا خود را بر ما مقدم می دارید و حال آنکه ما و شما از نظر نسب یکی هستیم. چطور؟ چون همه ما به رسول الله ص می رسیم، ما اولاد عباس هستیم که عموی پیغمبر اکرم ص است، شما اولاد علی ع هستید که علی ع هم ابن عم پیغمبر ص می باشد و عمو مقدم بر ابن عم است. ما بنی عباس فرزندان عمو هستیم و شما فرزندان پسر عمو می باشید و فرزندان عمو مقدم بر فرزندان پسر عمو هستند، فلذا نباید شما بر ما مقدم باشید و گردن فرازی کنید؟ امام کاظم ع می فرماید: اگر من واقع را بگویم در امان هستم؟ هارون الرشید گفت: شما در امان هستید و حقیقت را بیان کنید، حضرت فرمود پیغمبر اکرم ص رحلت نمود و حال آنکه یک دختر بیشتر نداشت، علیّ ( ع) فرمود اگر کسی بچه صلبی دارد، میراث او به همان بچه صلبی می رسد، یعنی به عمو چیزی نمی رسد، پس میراث پیغمبر اکرم ص دربست و بتمامه و کماله در اختیار حضرت زهراست، با وجود فرزند صلبی،نوبت به عمو نمی رسد، اما چه کنیم که بعد از رحلت رسول خدا ص، تیم (ابوبکر) و عدی (عمر) و بنی امیه جمع شدند و این قانون را بهم زدند، عمو را شریک حضرت زهرا (سلام الله علیها) کردند و حال آ نکه پیغمبر اکرم ص که از دنیا رفت، با وجود ولد صلبی، نوبت به عمو نمی رسد، اگر می بینید که عمو را هم شریک کردند،ریشه این کار می رسد به طائفه تیم و عدی و بنی امیه که عمو را مقدم کردند تا از موقعیت زهرا بکاهند و بگویند در کنار زهرا (سلام الله علیها) عمو هم هست، قطعاً از موقعیت علی بن ابی طالب (ع) هم کاسته می شود، از این روایت استفاده می شود که مسأله عصبه یک حرف سیاسی بوده است.

ص: 755

6: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ: « أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَاب» (1)

7: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « اخْتَلَفَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ عُثْمَانُ- فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَةٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا یَرِثُونَهُ لَیْسَ لَهُ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لِذَوِی قَرَابَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ - وَ قَالَ عُثْمَانُ أَجْعَلُ مَالَهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ » (2) .

ادله قائلین به عصبه 95/01/25

موضوع: ادله قائلین به عصبه

ما تا کنون ادله خود را مطرح کردیم که با وجود اقرب، نوبت به ابعد نمی رسد، اگر بنت و دختری باشد که در رتبه اش کس دیگری نیست، بقیه را مال را نه برادر می دهند و نه به عمو، و اگر اخت و خواهری باشد و در کنارش در آن طبقه فرد دیگری نباشد، به عمو چیزی نمی دهند، بلکه همه را به خودش بر می گردانند.

دراسة أدلة المخالف

اینک ادله کسانی را می خوانیم که می گویند در جایی که کسی دارای فرض است، بعد از آنکه فرضش را دادیم، و چیزی اضافه ماند، به خودش بر نمی گردانند، مثلاً بعد از آنکه فرض بنت واحده را دادیم، بقیه را به او نمی دهند، بقیه را به عمو می دهند.

ص: 756


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص85، من أبواب موجبات الإرث، ب8، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص88، من أبواب موجبات الإرث، ب8، ح9، ط آل البیت.

اینها جند دلیل دارند: اولاً؛ دلیل عقلی دارند، ثانیاً؛ با آیات قرآن استدلال می کنند، معلوم می شود که این مسأله در همان سالهای، دو، سه و چهار بین علمای شیعه و علمای اهل سنت محل داغی بوده است.

دلیل عقلی مخالفین

دلیل اول شان این است که شرع مقدس بعد از آنکه برای کسی (مانند بنت) فرضی را معین کرده،معنایش این است که او ( بنت) نصف را می برد، چون اگر بنا باشد که بنت، بالاتر از نصف را ببرد، برای چه می فرماید که بنت نصف را می برد، یا چرا می گوید که اخت و خواهر نصف را می برد.

به عبارت دیگر فرق است بین « من لا فرض له» و بین «من له الفرض»، زیرا «من لا فرض له» همه را می برد، مانند ابن، ابن چون «لا فرض له» است فلذا همه را می برد، اما آنکس که دارای فرض است و خدا برای او فرض معین نموده، معنایش این است که سهمش همین و بس، اخذ مفهوم کرده است، چون اگر بنا بود که بیشتر ببرد، تحدید ارثیه او به نصف، کار لغو و باطل بود.

پس این دلیل فرق می گذارد بین «من لا فرض له» و بین «من له الفرض»، چون « من لا فرض له» همه را می برد، اما «من له الفرض» فقط فرضش را می برد، بقیه را به بالاتر رد کنند.

جواب از استدلال اول

ما از این استدلال، دو جواب می دهیم، جواب اول این است که شما (اهل سنت) در نقیصه چه می گویید، شما نقص را بر ذوی الفرض وارد می کنید، اگر بناست که «ذوی الفرض» فقط فرضش را ببرد، چرا نقیصه را بر او وارد می کنید، کجا؟در مسأله ای که در آینده می خوانیم،یعنی در مسأله عول.

ص: 757

مثال

زنی مرده و این زن دارای یک دختر، أم، (مادر) اب (پدر) وزوج است، یعنی هم یک دختر دارد و هم پدر و مادر و هم زوج، همه اینها را دارد، در اینجا بنت نصف را می برد، پدر و مادر هم هر کدام یک ششم را می برد، زوج هم یک ربع را می برد و حال آنکه ترکه وافی به این چهار تا نیست که هم نصف داشته باشد و هم سدس داشته باشد و هم ربع،

در اینچا چه می کنند؟ نقص را بر همه وارد می کنند، عیناً معامله دین را می کنند، مثلاً اگر انسانی بمیرد که مدیون است و ترکه اش به همه دین کفایت نمی کند، در اینجا ضرر را بر همه غرما وارد می کنند، صاحبان دیون همه شان متحمل می شوند، یعنی ضرر به همه آنها تقسیم می شود، اگر بنا باشد که این نصف را ببرد، پس چرا کم می کنید، چه فرق است بین زیاده و نقصیه که شما کم را تجویز می کنید اما زیاده را تجویز نمی کنید.

جواب دوم از استدلال اول

جواب دیگر اینکه گفتن نصف بی ضرر نیست، بلکه گفتن نصف دارای یک فایده عظیمی است، فایده اش این است که اگر واقعاً هیچ اثری نداشته باشد، حق با شماست، ولی گاهی گفتن نصف اثر دارد، کجا اثر دارد؟ در جایی که ترکه زیاد باشد، اما سهام کمتر باشد، در آنجا چه می کنید؟ زیادی را به ورثه بر می گردانیم بحسب سهامهم.

مثال

مردی فوت کرده که دارای بنت است و ام، نصف ترکه را بنت می برد، مادر هم سدس را می برد، بقیه ترکه چه می شود؟ ترکه بیشتر است و سهام کمتر، نصف را به دختر دادیم، سدس را هم به مادر دادیم، چون بچه دارد، مادر سدس را می برد، یک ششم جا خالی می ماند، آن را چه کنیم؟ آقایان می گویند زیادی را بر هردو نفر بر می گردانند حسب سهامهم، نصف در اینجا نقش دارد، سدس اینجا نقش دارد، سهم ها را جمع می کنند، سهم دختر سه تا، سهم پدر و مادر هم دوتاست، دوتا را با سه جمع می کنیم، می شود: پنج تا، ضرب می کنند در مخرج سدس، یعنی یک سدسی که جا مانده، در آن مخرج جمع می کنند، یعنی در شش ضرب می کنند که حاصلش ضرب پنج در شش، می شود: سی تا، بعداً باقی مانده را بین هردو تقسیم می کنند، نصف سی تا، پانزده است، پانزده را به دختر می دهند، دو سدسش چه قدر می شود؟ ده تا، می ماند پنج تای دیگر، پنج تا را هم تقسیم می کنند بین دو یا سه نفر، می گویند: دختر شما سه سهم بگیر، پدر و مادر هم دو سهم بگیرند، فلذا از پنج تا، سه تا را به دختر می دهند، دوتای دیگر را هم به پدر و مادر می دهند.

ص: 758

خلاصه اینکه آقایان می گویند این نصف چه نقشی دارد، اینکه زیادی خواهد برد، پس چرا می گویید: نصف؟ ما بر آنها نقض وارد کردیم و گفتیم اگر در همه جا نصف را می برد، چرا نقصیه را بر او وارد می کنید.

ثانیاً؛ نصف نقش دارد، چون تا نصف معین نشود، ما نمی توانیم ما زاد را بر گردانیم حسب سهامهم، فرض کنید مردی فوت کرده در حالی که یک دختر دارد و پدر و مادری، دختر نصف را می برد، یا به قول قدیمی ها سه ثلث را می برد، پدر و مادر هم دو ثلث را می برند، یک ثلث باقی می ماند،ما اگر بخوانیم این را تقسیم کنیم،نمی شود مگر اینکه فریضه روشن باشد، فریضه نصف است، این ثلث است، ثلثان ترکه حسب فریضتهما تقسیم می کنند، کیفیت تقسیم این است که جمع می کنند فریضه پدر و مادر را با فریضه دختر، او سه تاست،این ها هم دوتاست،می شود پنج، ضرب می کنند در مخرج یک ششم که جا مانده شش است، می شود پنج ضرب در شش و می شود سی، سی را دو جور تقسیم می کنیم؟

اول می گوییم:دختر خانم! شما نصف را (که پانزده تا می شود ) بگیر، پدر و مادر هم دو ثلث را ببرید، هر کدام پنج تا را می برند که می شود ده، پنج تای دیگر باقی می ماند، پنج را دو قسمت می کنیم، سه قسمت را به دختر می دهیم، دو قسمت را هم به پدر و مادر می دهیم، این راه کی عملی می شود؟ وقتی که فرض دختر معین باشد که نصف است، فرض پدر و مادر هم معین باشد که ثلثان است، اگر معین نباشد،ما نمی توانیم ما ترکه را بین آنها تقسیم عادلانه کنیم.

ص: 759

بنابراین، ما اولین دلیل آنها را با دو دلیل رد کردیم، اولاً، گفتیم اگر کلمه نصف مفهوم دارد و به اصطلاح نصف قاطع است، یعنی نه کمتر و نه بیشتر، پس چرا گاهی کمتر می دهید، کجا؟ در عول.

ثانیاً، آنچنان نیست که نصف نقشی نداشته باشد، بلکه نصف برای خودش نقشی دارد، در کجا؟ در جایی که ترکه زیادی است و بخواهیم بر گردانیم باید بحسب سهامهم بر گردانیم، تا نصف در دختر و ثلثان در پدر و مادر نباشد، این پنج تا قابل تقسیم بینهما نیست.

عبارت

حاصله: أنّ کلّ من له فرض لا یزاد عنه، و کلّ من لم یفرض له یعطی الجمیع.فردّ الجمیع یختصّ بمن لا فرض له (مثل پسر)،آما آ ن کسی که فرض دارد، مقطوعش همان نصف است،نه کمتر و نه بیشتر، بیشتر به کسی می دهند که در قرآن فرضیش نیامده است، مثل ابن واحدة، اگر کسی بمیرد و ابن واحده دارد،همه اش به پسر می رسد. پس زیادی مال «من لا فرض له» است.

یلاحظ علیه:

أوّلاً: بالنقض بورود النقصیة علی ذوات الفروض عند أهل السنّة إذا عالت الفرائض علی السهام، کما سیوافیک شرحه، فیما إذا توفّی عن زوج و أختین لأبوین فإنّ الفرائض الثلثان للإختین،و النصف للزوج تعول السهام، إذ لیس لنا عدد یشمل الثلثان و ا لنصف - هم دو ثلث داشته باشد و هم نصف - فإنّهم یدخلون النقص علی الجمیع مثل باب الدیون – اگر کسی ورشکست بشود، ترکه را بر همه تقسیم می کنند علی حسب مقدار الدیون – فربّما یکون سهم البنت و الأخت أقل من النصف، فإذا جاز النقص فما المانع من الزیادة، بل الأمر فی النقصان أولی لأنّ النقصان ینافی الفرض بخلاف الزیادة علیه بدلیل آخر، فإنّ فیه أعمال الدلیلین و الأخذ بمفادهما.

ص: 760

و ثانیاً : بالحلّ إنّ تحدید الفرض بالنصف إنما یکون لغواً إذا لم تترتب علیه فائدة مطلقاً و لکنّه لیس کذلک، لترتّب الثمرة علیه فیما إذا کان علیه وارث ذو فرض کالأم، فإنّ کیفیة الردّ علی الوارثین لا تعلم إلا بملاحظة فرضهما ثمّ الردّ علیهما بحسب تلک النسبة، فلو لم یکن سهم البنت و البنتین منصوصاً فی الذکر الحکیم لما علمت کیفیة الردّ.

و بالجملة: أنّه و إن کان لا تظهر للقید ثمرة إذا کان الوارث هو البنت أو الأخت وحدها، و لکنه لیس کذلک إذا کانه معه وارث آهر و هو ذو فرضمثلها کالأم، فإن الرد علیهما یتوقف علی ملاحظة فرضهما ثم الرد بتلک النسبة.

و ثالثاً:أنّ التصریح بالفرض لأجل التنبیه علی أنها لا تستحق بالذات إلا النصف أو الثلثان، بخلاف الأخ و إنّما تأخذ الزائد بعنوان آخر و هو أنّه لیس معه وارث مساوٍ، بخلاف الابن أو الأخ، فإنّ کلا یستحقّ المال کلّه بالذات

جواب سوم خیلی علمی تر است، و آن این است که دین مبین اسلام - بر خلاف اندیشه ی تازه به دوران رسیده ها - می خواهد بگوید که زن از نظر سهام نصف مرد است، زن نباید سهمش به مقدار مرد باشد، چون هزینه زندگی بر عهده مرد است، زن هزینه ندارد، همین نصفی هم که می برد، برای او یکنوع ذخیره است، برای اینکه تثبیت کند که فریضه زن، نصف فریضه مرد است، تصریح می کند که: النصف،اگر اضافه می دهد، می خواهد بگوید که: ما یستحقّ بالذات،همان نصف است، اگر در جایی می بینید که بیشتر از نصف می برد، لیست مستحقاً بالذات، بل مستحقّ لعامل خارجی، چون جا مانده و مالکی ندارد فلذا باقی مانده را هم به خودش بر می گردانیم.

ص: 761

بنابراین، تصریح به نصف در بنت یا در خواهر، برای تثیبت یک قاعده ای است که اسلام در باره ارث دارد.

جواب چهارم این است که این از باب مفهوم است، لقب که مفهوم ندارد، مثلاً اگر گفتیم عیسی رسول الله، مفهوم ندارد که موسی لیس برسول الله، اگر قرآن فرموده نصف، این مفهوم ندارد که بیشتر از نصف را نمی شود داد.

و رابعاً: إنّ المفهوم فی المقام أشبه بمفهوم اللقب و هو لیس بحجة فیه.

بنابراین، ما از استدلال خصم، چهار جواب دادیم:

الف؛ اگر افزایش ممنوع است، پس کاستن هم باید ممنوع باشد و حال آ نکه شما می کاهید.

ب؛ اگر نصف را می گوید، بخاطر این است که در بعضی از جاها که زیادی می آید، باید به افراض بحسب سهامهم بر گردانیم، باید سهمی را بگوید تا موقع تقسیم مشکلی پیدا نکنیم.

ج؛ اگر اسلام می گوید: نصف، می خواهد بگوید بالذات یستحق النصف و الزائد من باب العرض است لا من باب الذات.

د؛ کلمه نقص مفهوم ندارد.

الثانی: قوله سبحانه:«إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یرِثُهَا إِنْ لَمْ یکُنْ لَهَا وَلَدٌ ...» (1) .

اگر کسی بمیرد در حالی که یکدانه خواهر دارد،خواهر نصف را می برد به شرط اینکه طرف (یعنی میت) بچه نداشته باشد، اما اگر فقط یکدانه برادر داشته باشد، برادر همه را می برد، فرض در اینجاست که کسی مرده و حال آنکه اولاد ندارد، اگر فقط یکدانه خواهر دارد، خواهر نصف را می برد، اما اگر خواهر ندارد، فقط یکدانه برادر دارد، برادر همه را می برد، آیه مبارکه همین را می گوید، یعنی آیه می گوید: اگر کسی مرد که اولاد ندارد، اگر فقط خواهر داشته باشد، خواهر نصف را می برد، اگر برادر باشد، برادر همه را می برد.

ص: 762


1- نساء/سوره4، آیه176.

پرسش

اگر بناست، تنها خواهر باشد، وقتی نصفش را دادیم، بعداً می گویید نصف دیگر را هم به خواهر می دهیم، پس خواهر با برادر یکی شد، چون اگر برادر هم تنها باشد، همه را می برد، خواهر هم اگر تنها باشد، باز خواهر همه را می برد و حال آنکه قرآن فرق می گذارد و می فرماید: خواهر نصف را می برد و برادر همه را، شما فقط اسمش را عوض می کنید و می گویید برادر همه را فرضاً می برد، اما خواهر نصف را فرضاً می برد و نصف دیگر را رداً و قرابتاً می برد، و این بر خلاف تفسیر آیه است،چون آیه مبارکه بینهما فرق می گذارد، برادر اگر تک باشد همه را می برد، خواهر اگر تک باشد نصف را می برد، و اگر بنا باشد که اگر خواهر هم تک باشد همه را ببرد، با برادر چه فرق می کند؟

وجه الاستدلال: أنّ سبحانه حکم بتوریث الأخت، نصف میراث أخیها مع عدم الولد و حکم بتوریث الأخ میراثها أجمع بدلیل قوله سبحانه تعالی: « وَهُوَ یرِثُهَا إِنْ لَمْ یکُنْ لَهَا وَلَدٌ »، فلو ورثت الأخت الجمیع کما هو مذهبکم لن تبقی للفرق بین الأخ و الأخت ثمرة أصلاً.

پاسخ

الجواب: أنّ التقیید بالنصف مع أنّها ربّما ترث الکلّ لأجل التنبیه، علی أنّها لا تستحقّ بالذات إلّا النصف و أنّ الأصل القرآنی هو استحقاق الذکر ضعف سهم الأنثی و هو النصف، و أنّها إن ورثت المال کلّه فإنّما هو لأجل طارئة خاصة، علی أنّ التصریح بالفرض لأجل تبیین ما یتوقّف علیه تقسیم الفاضل بینها و بین من یشارکه فی الطبقة کالإخوة أو الأخوات من الأمّ، فإنّ الباقی یردّ علیهما بنسبة سهامها إلّا ما خرج بالدلیل فلو لم یکن هناک تحدید بالنصف فمن أین تعلم کیفیة الردّ.

ص: 763

جواب اول این است که اگر این خواهر همه را می برد، فرق است بین خواهر و برادر، برادر همه را بالذات می برد ( یستحق بالذات)، اما این خواهر نصفش را بالذات، و نصف دیگرش بالعرض می برد.

پس تفاوت اول این است که اگر شرع مقدس می گوید می خواهد نظر خودش را تامین کند، بگوید:« أیّها الناس! « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» .

اگر می گفت همه را ببرد،انسان خیال می کرد که دختر و پسر باهم مساوی هستند، فلذا می گوید پسر همه را می برد، دختر نصف را، اگر هم اضافی می برد، این جنبه عرضی دارد نه جنبه ذاتی.

جواب دوم، همان جواب است که قبلاً گفتیم، این اثر دارد، در کجا؟ در جایی که اگر ترکه اضافه بیاید، آن مازاد را حسب سهامهما رد می کنند، باید سهم در قرآن گفته شود، تا بگوید: خواهر! تو نصف را ببرد، مادر! تو ثلث ببر، اگر سهام را نگفته بود، هرگز کیفیت رد برای ما روشن نمی شد.

الثالث: - دلیل سوم مخالفین - قوله سبحانه: « وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِی مِنْ وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیا وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِی مِنْ وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیا» (1) .

و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند)! و (از طرفی) همسرم نازا و عقیم است؛ تو از نزد خود جانشینی به من ببخش...

«یرِثُنِی وَیرِثُ مِنْ آلِ یعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیا» (2) .

ص: 764


1- مریم/سوره19، آیه5.
2- مریم/سوره19، آیه6.

که وارث من و دودمان یعقوب باشد؛ و او را مورد رضایتت قرار ده!

حضرت زکریا ظاهراً صد سالش است،عیالش هم نود سالش می باشد، هوس کرد که دارای بچه باشد. چرا؟ چون حضرت مریم را با آن عظمت دید فلذا هوس کرد که او نیز دارای بچه بشود، از این رو، از خداوند ولی خواست، چرا « ولیّاً »گفت؟ چون خواست پسر باشد تا همه اموالش را به ارث ببرد، اما گر ولیة ر باشد، یعنی اگر دختر باشد، نصفش را می برد، نصف دیگرش را موالی می برند که عمو و عمو زاده باشند و چون ایشان از عمو و عمو زاده ها دل خوشی نداشت، از خدا خواست که به او پسر بدهد تا همه را ببرد، اگر دختر بدهی، بقیه به موالی می رسد (وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِی مِنْ وَرَائِی).

یلاحظ علیه:

اولاً؛ حفظت شیئاً و غابت عنک الأشیاء، تمام چیزهایی که در قرآن مذکر است، جنبه عنوانی دارد، نه اینکه اختصاص به ذکر داشته باشد، بلکه حتی زنان را هم می گیرد، اگر «ولیاً » گفته، ذکر مراد نیست، ولی، یعنی وارث و جانشین، نه اینکه مراد وارث ذکر باشد، این بر خلاف مساق آیات است.

تمام آیاتی که در آ نها جمله « الذین آمنوا و عملوا الصالحات» آمده، هم شامل ذکر است و هم شامل أنثی.

ثانیاً؛ حتی ممکن است بگوییم زن را خواسته، چرا؟ چون مریم را دیده، گفته مثل مریم باشد با آن پاک دامنی.

ثالثاً؛ اینکه پسر خواسته، پسر مدیرتش بهتر از دختر است، ایشان اموالی داشته، خواسته پسری باشد که مدیر باشد، زن چندان مدیریت ندارد، الا ما خرج بالدلیل. چون جنبه مدریریت پسر قوی است فلذا پسر خواسته است.

ص: 765

پس اولاً نه پسر و نه دختر، بلکه وارث و ولی خواسته، ثانیاً دختر خواسته بخاطر مریم، ثالثاً پسر خواسته بخاطر مدیریت، نه از این نظر پسر خواسته که اگر دختر باشد نصف را می برد، نصف دیگر به موالی می رسد، تمّ استدلال الخصم بالآیات.

استدلال قائلین به تعصیب با روایات 95/01/28

موضوع: استدلال قائلین به تعصیب با روایات

قائلین به تعصیب (که اهل سنت باشند) می خواهند برای مدعای خود که تعصیب باشد با روایات نبوی استدلال کنند، فلذا باید این روایات از نظر سند و دلالت کاملاً بررسی شود که آیا از نظر سند کامل است یا کامل نیست آیا دلالت شان کافی است یا کافی نیست؟

1: روی البخاری عن مسلم بن إبراهیم،عن وهیب، عن ابن طاووس، عن أبیه، عن ابن عباس، قال رسول الله صلّ الله علیه و آله و سلّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقی فهو لأولی رجل ذکر» (1) .

رسول خدا فرمود: فریضه ها را به صاحبان فریضه بدهید، بقیه را به اولین رجل ذکر بدهید، مثلا مردی از دنیا رفته و فقط یکدانه دختر دارد ، نصف را به دختر بدهید، نصف دیگر را به نزدیکترین رجل ذکر بدهید. طبق این حدیث بعد از رحلت پیغمبر اکرم ص اگر ایشان میراثی داشته باشد، باید نصف میراثش را به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها بدهند، نصف دیگرش هم قطعاً طبق نظر و عقیده اهل سنت باید به عمویش عباس بدهند، چون حضرت رسول ص برادر نداشت تا به برادر بدهند. اولین ذکری که به میت نزدیک است، این میت هر کس که می خواهد باشد.

ص: 766


1- صحیح بخاری، البخاری، ج8، ص151، باب میراث ابن الإبن إذا لم یکن ابن.

بررسی سند حدیث

سند این روایت به عبد الله بن طاووس می رسد، عبد الله طاووس کسی است که مهر سلیمان بن عبد الملک بن مروان دست ایشان بوده، سلیمان بن عبد الملک بن مروان که کشتارهای زیادی داشته است، آدمی که مهر سلیمان بن عبد الملک بن مروان در دست او باشد، حالش معلوم است.

یلاحظ علیه:

أوّلاً: الروایات تنتهی إلی عبد الله بن طاووس بن کیسان الیمانی، و قد وثّقه علماء الرّجال، لکن یعارض توثیقهم مع ما ذکره أبوطالب الأنباری، فی حقّ هذه الروایة (فی حقّ هذا الرجل)، قال: حدثنا محمد بن أحمد البریری، قال: حدّثنا بشر بن هارون، قال: حدّثنا الحمیری، قال: حدّثنا سفیان، عن أبی إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: جلست عند ابن عبّاس و هو بمکّة، فقلت: یابن عباس! حدیث یرویه أهل العراق عنک و طاووس مولاک یرویه:إنّ ما أبقت الفرائض فلأولی عصبة ذکر ؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراءک أنّی أقول: إنّ قول الله عزّ و جلّ: « آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ أَیهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا» (1) . وقوله تعالی: « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ» (2) .. و هل هذا إلّا فریضتان و هل أبقتا شیئاً- آیا این دو آیه چیزی را باقی گذاشته - ما قلت هذا- من این را نگفته ام - و لا طاووس یرویه عنّی، قال حارثة بن مضرب: فلقیت طاووساً، فقال: لا والله ما رویت هذا علی ابن عبّاس قطّ و إنّما الشیطان ألقاه علی ألسنتهم، قال سفیان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس – جاعل این خبر، فرزند طاووس است - فإنّه کان علی خاتم سلیمان بن عبد الملک و کان یحمل علی هؤلاء القوم (بنی هاشم) حملاً شدیداً – أی بنی هاشم، معلوم می شود که جاعل این خبر همین است، برای اینکه توجیه کند محرومیت حضرت زهرا سلام الله علیها را از همه ارث، و ارث برسد به عمویش عباس ج – إنّ سلیمان بن عبد الملک الأموی المروانی هو الذی قتل أباهاشم عبد الله بن محمد بن علی الحنفیة بالسم- این آدم، نوه امام علی ع، فرزند محمد حنفیه را کشت - ظلماً و خداعاً، فکیف یکون حال من یوالیهم.

ص: 767


1- نساء/سوره4، آیه11.
2- انفال/سوره8، آیه75.

بنابراین،این روایت از نظر سند مشکل پیدا کرد، بقیه سند بحث ندارد، بحث فقط در عبد الله بن طاووس است حتی ابن عباس می گوید من نگفتم، پدرم می گوید من نگفتم، شیطان ألقاه علی آلسنتهم (این اولاً*

ثانیاً، فرض کنید که این حدیث صحیح است، مسلّماً اگر این حدیث صحیح باشد، قرآن را از نظر آقایان اهل سنت تخصیص می زند، از نظر قواعد آقایان اهل سنت خبر واحد می تواند قرآن را تخصیص بزند، آیه ای که می فرماید: « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ » إلّا فی العصبة، در عصبه با اینکه ابعد است با وجود اقرب به او (عصبه) هم می رسد.

ولی باید توجه داشت که مسأله عصبه، مسأله قلیل الابتلاء نبوده،خیلی ها بوده اند که فوت می کردند و یک دختر داشتند یا یک خواهر داشتند، این مسأله کثیر الإبتلاء، اگر واقعاً به عصبه هم برسد، نباید یکدانه روایت کذائی داشته باشد که مروانی ها نقل می کنند، مسأله کثیر الابتلاء باید روایات متواتر یا متضافر داشته باشد، البته از نظر آقایان قرآن را می شود با خبر واحد تخصیص زد، ولی مبنای من این نیست، چون از نظر من قرآن یک مقام خاصی دارد که با خبر واحد نمی توان قرآن را تخصیص زد، حالا اگر مبنای آقایان را قبول کنیم، این در جایی درست است که محل ابتلا کم باشد، اما در مسأله ای که کثیر الابتلاء است، نباید در آنجا خبر واحد باشد، باید اخبار متعدد باشد و حال آنکه فقط همین یکدانه خبر است.

و ثانیاً: إنّ النسبة الآیات المتقدمة إلی هذه الروایة و إن کان نسبة الإطلاق إلی التقیید، و لکن الاعتماد علی هذه الروایة فی تقیید الذکر الحکیم ممّا لا یجتری علیه الفقیه الواعی (فقیه واقع بین)، لأنّ وراثة العصبة لیست من المسائل الّتی یقلّ الابتلاء بها، بل هی ممّا تعمّ البلوی بها فی عصر النبی ص و عصور الخلفاء، فلو کان هناک تشریع علی مضمون هذه الروایة، لما خفی علی غیره و نقله الآخرون، و قد عرفت أنّ الاسناد تنتهی إلی عبد الله بن طاووس (که در حقیقت وزیر دربار سلیمان بن عبد الملک ا ست )

ص: 768

و ثالثاً: - بالفرض خبر صحیح است – أنّ فقهاء المذاهب أفتوا فی موارد علی خلاف مضمون هذه الخبر، و قد أشار إلیها فقیه الطائفة الطوسی، نذکر قسماً منها - ثالثاً؛ نوعی فقهای اهل سنت فتوای شان با این خبر تطبیق نمی کند، من مواردی را می آورم که اینها فتوا داده اند، و حال آنکه با این روایت همسو نیست، من چند مورد را مثال می زنم که خود اینها با این روایت عمل نکرده ا ند.

مثال

1: لو مات و خلّف بنتاً و أخاً و أختاً - علی القاعده باید به بنت و برادر بدهند، و حال آنکه بقیه را هم به اخ می دهند و هم به اخت، بنت نصفش را می برد، باید نصف دیگر را به برادر بدهند، یعنی «لأولی رجل ذکر»، و حال آ نکه نصف دیگر را تقسیم می کنند بین برادر و خواهر. چرا؟ می گویند: «یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ » (1) ، و حال آنکه طبق عقیده شان نصف دیگر را فقط به برادر بدهند، یعنی به خواهر چیزی ندهند - فقد ذهبوا إلی أنّ للبنت النصف و النصف الآخ للأخ و الأخت . چرا؟ « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ ». مع أنّ مقتضی خبر ابن طاووس أنّ النصف للبنت أخذاً بقوله صلّی الله و آله و سلّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها» والنصف الآخر للأخ . چرا؟ لأنّه «أولی رجل ذکر» و حال آنکه خواهر را می دهند، طبق عقیده شان بنا بود که تنها به ذکر بدهند، پس چرا بین برادر و خواهر تقسیم می کنندا؟ چون می بینند که خلاف آیه مبارکه که می فرماید: «یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ » (2) . چرا باید بین برادر و خواهر فرق بگذارند.

ص: 769


1- نساء/سوره4، آیه11.
2- نساء/سوره4، آیه11.

2: لو أنّ رجلاً مات و ترک بنتاً، و ابنة إبن، و عمّاً، فقد ذهبوا إلی أنّ النصف للبنت و النصف الآخر لابنة الابن و العمّ، مع أنّ مقتضی الخبر أن یکون النصف الآخر للعم وحده، «لأنّه أولی ذکر» (1) .

البته موارد دیگر هم هست، منتها من همین دو مورد را آوردم. شخصی مرده، یک دختر دارد، یک نوه پسری دارد که دختر است، و یک عمو دارد، علی القاعده باید نصف دیگر را به عمو بدهند، و حال آنکه به نوه پسری که دختر است هم می دهند. غرض اینکه در آنجا که عموی تنها باشد، همه را به عمو می دهند، آنجا که کنار عمو، فرزند دیگری باشد، از موضع خود پایین می آیند، یا آنجا که برادر تنهاست، همه را به برادر می دهند، اما اگر در کنار برادر، خواهر هم باشد، به خواهر هم می دهند، یعنی به هردو می دهند،هم به برادر می دهند و هم به خواهر.

خلاصه یک میزان صحیحی برای عصبه نیست.

قال السیّد المرتضی: و فیهم من یذهب فیها إلی أنّ المراد بها قرابة المیّت من الرجال الذین اتّصلت قرابتهم به (میت) من جهة الرجال کالأخ و العمّ، دون الأخت و العمّة، و لا یجعل للرجال الذین اتّصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة کإخوة المیّت لأمّه- مثلاً میت برادر مادری دارد، به برادر مادری نمی دهند. چرا؟ می گویند این برادر،به میت به وسیله زن اتصال پیدا کرده است، باید از ناحیه پدر متصل باشد -،و فیهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصّب و الراایات (پرچم) و الدیوان و النصرة (جماعتی که همدیگر را کمک می کنند) و مع هذا الاختلاف لا إجماع یستقرّ علی معناها، علی أنّهم یخالفون لفظ هذا الحدیث الذی یروونه، لأنّهم یعطون الأخت مع البنت بالتعصیب ولیست برجل و لا ذکر کما تضمّنه لفظ الحدیث» (2) .

ص: 770


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص278، مسأله80.
2- الانتصار، سید مرتضی، ص279.

إلی غیر ذلک من الأحکام الّتی اتفقوا علیها و هی علی طرف النقیض من الخبر.

مرحوم سید مرتضی می فرماید این آقایان اصلاً راجع به عصبه یک معنای واحد ندارند، یک معنای که در آن اتفاق نظر داشته باشند ندارند، گاهی جوری معنا می کنند که به اخ و عمو منطبق می شود، گاهی معنا می کنند کسانی که تحت یک پرچمی هستند، یعنی در معنای عصبة یک نظر واحدی ندارند، گاهی می گویند عمو و برادر، گاهی توسعه می دهند و می گویند تحت رایة واحدة، بنابراین، اینها نتوانستند نسبت به عصبه یک ضابطه ای در اختیار ما بگذارند تا بتوانیم با آنها بحث کنیم.

ما تا اینجا سه اشکال کردیم:

اولاً؛ گفتیم سند این حدیث به عبد الله بن طاووس می رسد که وزیر دربار سلیمان بن عبد الملک بوده.

ثانیاً؛ اگر بخواهند این آقایان با خبر واحد تخصیص بزنند، این موردش کم نیست، باید خبر، خبر متضافر باشد.

ثالثاً؛ خود این آقایان بر طبق این حدیث عمل نکرده اند که من دو مورد را مثال زدم، یکی جایی که برادر با خواهر باشد، یا عمو با نوه باشد.

رابعاً: بر فرض اینکه این حدیث صحیح باشد، اما شما مورد را بد فهمیدید، مواردی دارد عیناً مطابق است با فتوای امامیه، من مواردی را می آورم و این حدیث را با آن موارد پیاده می کنم و شما خواهید دید که عیناً مثل امامیه است.

إن قلت: فماذا تصنع بالخبر مع أنّ الشیخین (بخاری و مسلم) نقلاه، بل نقله غیرهما علی ما عرفت؟

قلت: یمکن حمل الخبر علی ما لا یخالف إطلاق الکتاب و لا أطبق المسلمون علیه و هو أنّه وارد فی مجالات خاصّة: مثلاً:

ص: 771

1: رجال ما و خلّف أختین من قبل الإمّ، و ابن اخ، و ابنة أخ للأب، و أمّ، و أخاً لأب، فالأختان من أصحاب الفرائض، کلالة الأمّ، یعطی لهما الثلث و الباقی لأولی ذکر، و هو الأخ لأب.( کلاله ابی)

اگر خواهر امی باشد،می گویند کلاله امی، ولی بقیه کلاله ابی است، مانند ابن .

پس ما در واقع فریضه را به صاحبش دادیم، فریضه کدام است؟ ثلث، این ثلث را به کلاله امی دادیم، بقیه را به برادر ابوینی یا برادر ابی دادیم، عنیاً فتوای امامیه است،چون هردو در طبقه واحده هستند، دوتا خواهر و برادر، خواهر های امی، یعنی کلاله امی ثلث می برند، اما کلاله ابی و ابوینی چون فریضه ندارند، بقیه را به او می دهند.

2: رجل مات و خلّف زوجة، و خالاً، و خالة و عمّاً و عمّةً، و ابن أخ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفریضتهما و هی الربع، الباقی یدفع إلی أولی ذکر، و هو ابن الأخ.

زوجه از اصحاب فرائض است،چون اولاد ندارد، یک چهارم می برد.

3: رجل مات و خلّف زوجة،و أختاً لأب، و أخاً لأب، و أمّ، فإنّ الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفریضتهما و هی الربّع و الباقی للأخ للأب و الأمّ، ولا ترث الأخت لأب معه.

4: امرءة ماتت و خلّفت زوجاً، و عمّاً من قبل الأب و الأمّ، و عمّة من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمّی و ما بقی للعمّ للأب، و لا یکون للعمّة من قبل الأب شیء.

این مثالهای بود که من انتخاب کردم، یک مثالهای هم سید مرتضی انتخاب کرده است که شبیه مثال ماست.

مثال های ایشان جنبه فکری دارد، اگر ملاحظه کنید،واقعاً بعد از آنکه صاحب فریضه را دادیم، از نظر امامیه باید به اولین ذکر بدهیم، عیناً طبق فتوای امامیه است. پس الروایة أجیبت بوجوه أربعة. آخری بهتر می تواند طرف را قانع کند.

ص: 772

استدلال قائلین به تعصیب با روایات 95/01/29

موضوع:استدلال قائلین به تعصیب با روایات

آیات را خواندیم و تفسیر هم کردیم، علاوه بر آیات،با روایات هم استدلال کرده اند، روایت اول را در جلسه گذشته خواندیم و گفتیم این روایت با مبنای ما منافاتی ندارد، یعنی ممکن است این حدیث را به گونه ای معنا کنیم که با مبنای ما سازگار باشد.

الروایة الثانیة: ما ورد فی میراث البنتین

2: ما أخرجه الترمذی، و ابن ماجة، و أبو داود، و أحمد، عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد الله، قال:« جاءت امرأة سعد بن ربیع، بابنتیها من سعد إلی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فقالت: یا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن ربیع قتل أبوهما معک یوم أحد شهیداً، و إنّ عمّهما أخذ مالهما فلم یدع لهما مالاً، و لا تنکحانا إلّا لهما مال، قال: یقضی الله فی ذلک، فنزلت آیة المیراث،فبعث رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إلی عمّهما فقال: أعط ابنتی سعد الثلثین و أعط أمّهما الثمن و ما بقی فهو لک»

روایت دوم راجع به بنتین است، در جنگ احد سعد بن ربیع به شهادت رسید و ایشان مقام عظیمی دارد،حضرت بعد از پایان جنگ احد، کسی را دنبال سعد بن ربیع فرستاد که از احوال او جویا شود، وقتی این شخص بالای سر سعد بن ربیع رسید که سعد آخرین لحظات زندگی خود را سپری می کرد، سعد گفت سلام مرا به پیغمبر و یاران آن حضرت برسانید و به اصحاب بگویید که دست از این پیغمبر بر ندارند.

ص: 773

بنا براین، سعد بن ربیع مقام عظیمی در تاریخ اسلام دارد، سعد بن ربیع فوت کرد در حالی که دوتا دختر داشت و اموالی هم داشت، متاسفانه برادران سعد (که عموی دخترانش می شد) بالا کشیدند، زن سعد بن ربیع حضور پیغمبر ص رسید و گفت: یا رسول الله! سعد بن ربیع به مقام رفیع شهادت رسید و ایشان دوتا دختر دارد و این دوتا دختر را کسی ازدواج نمی کند، مگر اینکه مالی داشته باشند، مال سعد هم در اختیار عموهای آنهاست، پیغبمر فرمود برادران سعد را بخواهید که بیایند، تا عمو ها آمدند،این آیه مبارکه نازل شد «یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ ». پیغمبر رو به برادران سعد کرد و فرمود: دو ثلث مال را به دختر ها بدهید، ثلث دیگرش مال شما باشد،این روایت عیناً تطبیق می کند به تعصیب.

این روایات دست آویز آقایان اهل سنت شده است.

یلاحظ علیه:

اوّلاً؛ أنّ جابر بن عبد الله نقل نزول الآیة فی واقعة أخری قال السیوطی: أخرج عبد بن حمید و البخاری و مسلم و أبو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجه ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و البیهقی فی سننه، من طرق عن جابر بن عبد الله قال: عادنی رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لا أعقل شیئاً فدعا بماء فتوضّأ منه ثمّ رشّ علیّ فأفقت فقلت: ما تأمرنی أن أصننع فی مالی یا رسول الله؟ فنزلت: «یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ ».و احتمال نزول الآیة مرّتین، أو کون سبب النزول متعدّداً کما تری» (1) ..

ص: 774


1- الدرّ المنثور، السیوطی، ج2، ص124.

اولاً؛ جابر بن عبد الله نزول این آیه را در مورد خودش نقل کرده است، می گوید من سخت مریض بودم، پیغمبر اکرم ص با ابو بکر پیاده به دیدن من آمدند، معلوم می شود که خانه اش با مدینه کمی فاصله داشته است، به قدری من از حال رفته بودم که نزدیک بود درک نکنم، پیغمبر آب خواست و با آ ن آب وضو گرفت و مقداری از آن آب را بر من پاشید و من سر حال آمدم و من عرض کردم یا رسول الله! من مالی دارم، نسبت به مال چه کنم؟ این آیه نازل شد که: «یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ ».

بنابراین؛ جابر عبد الله گاهی نزول این آیه را در باره دختران خودش نقل می کند و گاهی در باره دختران سعد بن ربیع، و این چگونه می شود؟ مگر اینکه بگوییم آیه دوبار نازل شده باشد، یکبار در باره دختران جابر بن عبد الله و بار دیگر هم در باره دختران سعد بن ربیع. البته راوی در هر دو مورد، جابر است. این یک نظر بود که بیان گردید.

نظر دیگر اینکه باید سند این روایت را ببینیم، در سند این روایت مشکلاتی هست:

اولاً؛ همه آقایان روایت را از عبد الله بن محمد بن عقیل نقل می کنند، و اهل جرح و تعدیل این فرد را توثیق نمی کنند.

و ثانیا؛ أنّ الروایة نقلت بصورة أخری و هی أنّ الوافدة إلی النبی کانت زوجة ثابت بن قیس بن شماس لا زوجة سعد بن الربیع» .

خلاصه: همه آقایان این روایت را از عبد الله بن محمد بن عقیل نقل می کنند، و اهل جرح و تعدیل این فرد را توثیق نمی کنند، مثلاً ابن سعد در طبقات خودش می گوید:

ص: 775

ذکره ابن سعد فی الطبقة الرابعة من أهل المدینة و قال: کان منکر الحدیث، لا یحتجون بحدیثه و کان کثیر العلم، و قال بشر بن عمر: کان مالک لا یروی عنه، و قال یعقوب بن أبی شیبة عن ابن المدائنی: لم یدخله مالک فی کتبه، قال یعقوب: و ابن عقیل: صدوق و فی حدیثه ضعف شدید جدّاً، و کان ابن عیینة یقول: أربعة من قریش یترک حدیثهم فذکره فیهم، و قال ابن مدائنی عن ابن عیینة: رأیته یحدّث نفسه- یعنی هذیان می گوید - فحملته علی أنّه قد تغیّر، إلی غیر ذلک من الکلمات الجارحة الّتی تسلب ثقة الفقیه بحدیثه» (1) .

اولاً؛خود جابر نزول آیه را دو گونه نقل می کند، گاهی نزول آن را در باره دختران خودش و گاهی در باره دختران سعد بن ربیع نقل می کند،

ثانیاً؛ نسبت به سند این روایت جرح وارد شده است.

ثالثاً؛ الراوی عنه فی سنن الترمذی هو عبید بن عمرو البصری الّذی ضعّفه الأزدی و أورده له ابن عدی حدیثین منکرین و ضعّفه الدار قطنی و وثّقه ابن حبّان» (2) .

رابعاً؛ الراوی عنه فی سنن أبی داود: بشر بن المفضّل، قال ابن سعد: کان ثقة کثیر الحدیث عثمانیاً» (3) .

إلی غیر ذلک من رجال فی الأسانید، مرمیین بأمور لا یحتج معها.

پس سه نفر در سند این حدیث است که نمی شود با خبر واحد قرآن را تخصیص بزنیم، تازه اگر خبر واحد هم بتواند قرآن را تخصیص بزند، باید خبر واحدی باشد که سندش دارای نقاط ضعف نباشد.

ص: 776


1- تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلانی، ج6، ص140، لاحظ بقیة کلامه.
2- تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلانی، ج4، ص121.
3- تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلانی، ج1، ص459.

الروایة الثالثة: فی میراث البنت و الأخت

3: روی الأسود بن یزید قال: أتانا معاذ بن جبل بالیمن معلّماً و أمیراً، فسألناه عن رجل توفّی و ترک ابنة و أختاً؟ فقضی: أنّ للابنة النصف، و للأخت النصف، و رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم حیّ» .

و فی لفظ أبی داود: أنّ معاذ بن جبل ورث أختاً و ابنة، جعل لکلّ واحدة منهما النصف، و هو بالیمن، و نبیّ الله یومئذ حیّ».

پیغمبر اکرم ص معاذ جبل را به عنوان قاضی به یمن فرستاد، اهل حدیث در حق این آدم (معاذ بن جبل) روایاتی دارند، می گویند پیغمبر اکرم ص فرمود: معاذ بن جبل! شما الآن که به یمن می روی، چگونه قضاوت می کنی؟ گفت به کتاب الله، حضرت فرمود اگر در کتاب الله نباشد چه می کنی؟ گفت طبق سنت رسول خدا ص، حضرت فرمود اگر در هردو نباشد چه می کنی؟ قال:« أجتهد»، اهل سنت به همین اجتهد تکیه می کنند و می گویند جایی که کتاب الله و سنت رسول نباشد،ما باید با اجتهاد خود حکم کنیم.

البته اجتهاد در اصطلاح شیعه با اجتهاد در اصطلاح اهل سنت فرق می کند، اجتهاد در شیعه، اجتهاد در کتاب الله، سنت، اجماع و عقل است، اما آنها (اهل سنت) اصلاً اجتهاد را در این مورد به کار نمی برند، بلکه آنها اجتهاد را در «فی ما لا نصّ فیه» به کار می برند، فرق است بین اجتهاد ما و بین اجتهاد آنها، فلذا باید تعریف اجتهاد بر دو نوع باشد، اگر اجتهاد شیعه را مراد باشد، تعریفش همان است که در کتابهای اصولی آمده است، آنها ابداً اجتهاد را در معنایی که ما به کار می بریم، به کار نمی برند ولذا برای خود شان یک قواعدی را درست کرده اند، مانند: قیاس، استحسان، سد الذرائع، فتح الذرائع، قول الصحابی و امثالش.

ص: 777

بنابراین، جناب معاذ بن جبل گفت: أجتهد، اهل سنت، این گفته معاذ بن جبل را برای خود یک سند قرار داده اند.

در هر صورت وقتی معاذ بن جبل به یمن رفت و مردم برای قضاوت در نزد او می آمدند، کسی آمد و گفت: جناب معاذ بن جبل! مردی مرده در حالی که یک دختر دارد و یک خواهر، چه باید کرد؟ ایشان نصف مال را به دختر داد، نصف دیگر را هم به خواهر داد. هر چند این حدیث در مورد عصبه نیست، ولی در عین حال می گویند بقیه را نباید به دختر بر گردانید.

یلاحظ علیه:

اولاً؛ بحث ما در باره عصبه است و این حدیث اصلاً ربطی عصبه ندارد مگر اینکه عصبه بالغیر را بگویید، تازه عصبه بالغیر هم باید یکنوع ارتباطی به میت داشته باشد.

ثانیاً؛ جناب معاذ بن جبل صحابی است و قول صحابی حجت نیست، همه آقایان می گویند قول صحابی حجت نیست مگر اینکه بدانیم به پیغمبر ص متصل است، منتها می گویند پیبغمر اکرم ص زنده بود و این آدم هم در یمن قضاوت کرد و حضرت قضاوت ایشان را رد نکرد.

ولی از کجا معلوم است که پیغمبر اکرم ص از قضاوت او مطلع شده باشد. در هر حال این قول پیغمبر ص نیست، بلکه قول صحابی است و همه شما می گویید قول صحابی حجت نیست إلّا علم استناده إلی الرسول ص.

نکته: واقع مطلب این است که این آقایان از آن قرار و مدار قرآن که عدول کرده اند، چون قرآن طبقاتی کرده است فلذا با بودن طبقه اولی، به طبقه ثانیه نمیرسد، با وجود طبقه ثانیة، به طبقه ثالثه نمی رسد، ولی اهل سنت بر خلاف قرآن، با وجود طبقه اولی، به طبقه سوم هم می دهند، در واقع یکنوع سردگمی در عصبه دارند.

ص: 778

شاهد مطلب

مثلاً عبد الله بن مسعود از صحابه پیغمبر اکرم ص است، در مقابل ایشان هم ابو موسی اشعری است که مقام ابن مسعود را ندارد، این دو نفر با همدیگر در یک مسأله ای اختلاف نظر پیدا کردند، کدام مسأله؟ مردی مرده، یکدانه دختر دارد و یک خواهر و یکدانه نوه پسری هم دارد که دختر است، ابو موسی گفت نصفش را به دختر می دهند و نصف دیگرش را هم به خواهر می دهند و چیزی به نوه نمی رسد.

وقتی همین مسأله را به نزد عبد الله بن مسعود آوردند، ایشان گفت: نصف را به دختر می دهند، به نوه پسری که دختر است، سدس را می دهند، باقی ماند مال خواهر است. معلوم می شود که صحابه یک میزان معینی نداشته اند و هر کدام به گونه ای قضاوت می کنند و اگر یک معیار و میزان معینی داشتند، یک چنین اختلافاتی به وجود نمی آمد.

و الأثر یتضمّن عمل الصحابة بحجّة إلّا إذا أسند إلی المعصوم.

و الرجوع إلی الآثار الواردة عن الصحابة فی مجال الفرائض یعرب عن أنّه لم یکن عندهم إحاطة بأحکام الفرائض، بل کلّ کان یفتی حسب معاییر و مقاییس یتخیّلها صحیحة، و یکفی فی ذلک اختلاف أبی موسی الأشعری مع ابن مسعود فی رجل ترک بنتاً و أختاً و ابنة ابن.

روی البخاری: سئل أبو موسی عن ابنة و ابنة ابن، و أخت؟ فقال: للابنة النصف، و للأخت النصف و أت (فعل امر است، یعنی پیش ابن مسعود هم برو،) ابن مسعود فسیتابعنی- یعنی او هم مرای متابعت و تایید می کند- قال: سئل ابن مسعود و أخبر بقول أبی موسی فقال: لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدین، أقضی فیها بما قضی النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم: « للابنة النصف، و لابنة ابن السدس تکملة الثلثین، و ما بقی فللأخت، فاتینا أبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم» .

ص: 779

در هر حال با وجود دختر، ارث نه به خواهر می رسد و نه به نوه.

مضاعفات القول بالتعصیب

مضاعفات (یعنی پیامدهای بد قول به تعصیب)، قول به تعصیب یک پیامد های بدی دارد که انسان نمی تواند آن را قبول کند.

ثمّ إنّه یلزم علی القول بالعصیب أمور یأباها الطبع و لا تصدّقها روح الشریعة، نأتی بنوذج واحد:

لو کان للمیّت عشر بنات (ده دختر) و ابن، یأخذ الابن السدس، و تأخذ البنات خمسة أسداس، و ذلک أخذاً بقوله سبحانه: « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ » در اینجا پسر یک ثلث برد.

لو کان له مکان الابن، ابن عمّ للمیّت، فللبنات فریضتها و هی الثلثان، و الباقی أی الثلث لابن عمّ فیکون الابن أسوأ من ابن العم.

اگر کسی فوت کرده، ما به جای پسر،دخترانی دارد که بیش از دوتاست، و پسر عموی پدری دارد، و دختر دارد، دختر ها باید ثلثان ببرند، چطور شد که در آنجا نصف ثلث بردند، در اینجا ثلثان؟ چون در اولی پسر داشت و ده تا دختر، اگر کسی پسر داشته باشد، دخترها سهم معینی ندارند، بلکه « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ »، ولی در اینجا پسر ندارد، بجایش پسر عمو دارد، قهراً آن آیه می آید که اگر کسی بمیرد و خواهر های متعدد داشته باشد، له الثلثان، در اول سوره نساء، آیه 12. به این ده دختر، ثلثان را می دهند، یک ثلث باقی می ماند، آن را به پسر عمو می دهند، پسر عمو آمد و بیشتر ا ز پسر برد، در ا ولی ده دختر است با پسر، دختر ها سهمی معینی ندارند، « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ » ولذا پسر یک ثلث برد،بقیه هم کلهم نصف ثلث، اما در دومی چون پسر ندارد و فقط ابن عم دارد و ده دختر، دختر ها ثلثان می برند، یک ثلث هم برای ابن عم می ماند، آدمی که بعید است از اقرب بیشتر برد.

ص: 780

ما در اینجا چه کار می کنیم؟ ما با وجود اولاد چه دختر باشد و چه پسر، به پسر عمو چیزی نمی دهیم، بلکه در اینجا ثلثان را به دختر می دهیم فرضاً ، بقیه را رداً و قرابة می دهیم.

قال السید المرتضی: فإذا تبیّن بطلان القول بالتعصیب، یظهر حکم کثیر من المسائل:

1: فمن هذه المسائل أن یخلف الرجل بنتاً و عمّاً فعند المخالف أنّ للبنت النصف و الباقی للعم بالعصبة، و عندنا أنّه لاحظّ للعمّ و المال کلّه للبنت بالفرض و الردّ.

2: و کذلک لو کان مکان العمّ، ابن العم.

3: و کذلک لو کان مکان البنت، ابنتان(و عم و ابن عم، یعنی دوتا دختر دارد، در کنارش یا عمو دارد یا پسر عمو، اهل سنت دو ثلث را به بنتان می دهند، ثلث دیگر را یا به عمو یا به ابن عم می دهند.)، و لو خالف المیّت عمومة و عمّات أو بنی عم و بنات عم، فمخالفنا یورّث الذکور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصیب، و نحن نورث الذکور و الإناث. و مسائل التعصیب لا تحصی کثرة. (1) .

مرحوم شیخ جواد مغنیه (صاحب کتاب الکاشف فی تفسیر القرآن الکریم و صاحب کتاب الفقه علی المذهب الخمسة) می گوید من اهل لبنان هستم و اکثریت مردم لبنان شیعه مذهب هستند، اقلیت مسیحی هم دارد و اقلیت سنی هم دارد، ایشان می گوید: الآن بخشی از سنی ها در دفاتر دولتی خود را شیعه معرفی می کنند. چرا؟ نه خاطر اینکه شیعه شده اند، بلکه بخاطر اینکه اگر مردند، ارث شان به اولاد شان برسد نه به عمو و عصبه.

یقول المحقق محمد جواد المغنیة: إنّ الإنسان أرأف بولده منه بإخوته، و هو یری أنّ وجود ولده ذکراً أو أنثی امتداد لوجوده – بچه انسان امتداد وجود انسان است- و من هنا رأینا الکثیر من أفراد الأسر البنانیة الذین لهم بنات فقط، یبدّلون مذهبهم من التسنن إلی التشیع ، لا لشیء إلا خوفاً أن یشترک مع أولادهم الإخوان أو الأعمام.

ص: 781


1- الانتصار، سید مرتضی، ج1، ص282.

و یفکّر الآن، الکثیر من رجال السنة بالعدول عن القول بالتعصیب، و الأخذ بقول الإمامیة من میراث البنت تماماً ،کما عدلوا عن القول بعدم صحة الوصیة للوارث، و قالوا بصحتها کما تقول الأمامیة، علی الرغم من اتفاق المذاهب علی عدم الصحة» .

تمّت قاعدة: لا تعصیب فی الإر

قاعدة لا عول فی الإرث 95/01/30

موضوع:قاعدة لا عول فی الإرث

همان گونه قبلاً بیان گردید، علمای امامیه با اهل سنت در باب ارث، در دو قاعده اختلاف کامل دارد، البته در موارد و مسائل دیگر نیز اختلاف دارند، اما در این دو قاعده اختلاف شان زیاد است، مثلاً ما معتقدیم که:« الکافر لا یرث المسلم»، آنها نیز همین عقیده را دارند، ولی ما می گوییم:« المسلم یرث الکافر»، اما آنها می گویند:« المسلم لا یرث الکافر،کما لا یرث الکافر المسلم».

خلاصه در جاهای دیگر هم اختلافات کمی داریم. ما چرا می گوییم:« المسلم یرث الکافر »؟ چون پیغمبر اکرم ص فرموده:

« وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: فَالْإِسْلَامُ یَزِیدُ الْمُسْلِمَ خَیْراً وَ لَا یَزِیدُهُ شَرّاً.و قوله:«الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْهِ » (1) .

اگر مسلمان از کافر ارث نبرد، معنایش این است که کفر بر اسلام علو پیدا کرده است.

اما در این دو قاعده اختلاف کامل و صد در صد داریم، یکی مسأله عصبه بود که اهل سنت معتقدند و ما معتقد نیستیم، مسأله دومی که باز اختلاف کامل و صد درصد داریم، مسأله عول است، ما در مسائل مربوط به عول، اختلاف صد درصد داریم.

ص: 782


1- من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص334، ب میراث أهل الملل.

مثال

فرض کنید زنی مرده که هم زوج (شوهر) دارد و هم اختان (دو خواهر)، زوج باید نصف را ببرد، اختان هم باید دو ثلث را ببرند و حال آنکه ترکه برای این فریضه قابلیت ندارد، ترکه کمتر از فریضه است، یعنی ترکه نمی تواند هم نصف داشته باشد و هم دو ثلث.

ما در این مسأله با اهل سنت اختلاف کامل داریم، ما به نحوی عمل می کنیم، آنها به نحو دیگر، به این می گویند: العول.

قبل الخوض فی المقصود نقدّم أموراً:

الأول: العول لغةً و اصطلاحاً

لغویین برای عول چهار معنی ذکر کرده اند:

1؛ عول به معنای حاجت، عال، یعول،یعنی محتاج و نیازمند شد، مثلاً در فارسی می گویند: فلانی، عیال وار است، یعنی احتیاجش زیاد است، آیه مبارکه نیز به همین معنی اشاره می کند و می فرماید: « وَإِنْ خِفْتُمْ عَیلَةً فَسَوْفَ یغْنِیکُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» (1) .« وَإِنْ خِفْتُمْ عَیلَةً» کلمه«عیلة» در این آیه مبارکه، به معنای احتیاج است.

2؛ المیل إلی الجور و الظلم، قال سبحانه: « ذَلِکَ أَدْنَی أَلَّا تَعُولُوا» (2)

یعنی گاهی لفظ «عول» به معنی میل به جور و ظلم می آید.

3؛ النقصان، یقال: عال المیزان عولاً، فهو إذا نقص.

گاهی به معنای نقصان است، کما یقال: عال المیزان، ترازو کم آورد.

4؛ الارتفاع، یقال: عالت الناقة بذنبها إذا رفعته و منه العویل و هو ارتفاع الصوت بالبکاء.

پس معنای چهارم کلمه «عول» ارتفاع و بالا بردن است.

ص: 783


1- توبه/سوره9، آیه28.
2- نساء/سوره4، آیه3.

از این چهار معنای که برای عول گفته اند، مناسب با این مقام،همان معنای چهارم است، چون سهام بالاست، اما ترکه کمتر می باشد.

«عالت الفرائض»، یعنی سهام بالا رفت، یک ترکه ای است که هم باید نصف را بدهد و هم دو ثلث را، می توانیم بجای «عالت الفرائض» بگوییم: «عالت السهام»، سهم بالاست و ترکه پایین می باشد.

همچنین می توانیم کلمه نقصان را در اینجا به کار ببریم و بگوییم ترکه کمتر از سهام و فرائض است، پس اگر به سهام نسبت بدهیم، عالت صدق می کند، اگر به ترکه نسبت بدهیم، نقصان است. العول در باب ارث، در موری به کار می رود که سهام بالاست و حال آنکه ترکه کمتر است،دوتا خواهر می گویند ما دو ثلث می خواهیم، شوهر خواهان نصف است و حال آنکه ترکه قابلیت این دو سهم را ندارد.

مرحوم سید مرتضی می گوید اگر به ترکه نسبت بدهیم نقص است، اما به سهام نسبت بدهیم عال است.

تاریخچه مسأله عول

این مسأله (عول) در زمان پیغمبر اکرم ص مطرح نبوده، در زمان ابوبکر هم مطرح نشد، این مسأله در زمان خلیفه دوم پیش آمد، زنی فوت کرد که شوهر دارد و دو خواهر، پیش عمر بن خطاب آمدند که حکمش چیست؟ عمر بن خطاب با عبد الله بن مسعود مشورت کرد، عقل و اجتهاد شان به این رسید که نقص را بر همه وارد کنند، یعنی به گونه ای باشد که هیچکدام به سهم خودش نرسد،نه زوج نصف را ببرد و نه دوتا دختر ثلثان را ببرد، عیناً همان چیزی که در مفلس داریم، منتها در مفلس آنکس که طلبش زیاد است، به او کمی زیادتر می دهند و آنکس که طلبش کمتر است، به او کمتر می دهند، اما در هر حال نقص بر همه وارد می شود. این دو نفر هم اجتهاد کردند و اجتهاد شان به اینجا رسید که نقص را به همه وارد کنند.

ص: 784

اما امیر المؤمنان (ع) این را قبول نکرد و در عین حال مخالفت صریح هم نکرد،اما ابن عباس صراحتاً مخالفت کرد، کی؟ بعد از آنکه عمر بن خطاب فوت کرد و گفت باید ما به نحو دیگر مسأله را حل کنیم، گفت خداوندی که ریگهای متراکم را شمرده است، قطعاً حکم این مسأله را هم بیان کرده، به ابن عباس گفته شد که چرا به عمر بن خطاب اعتراض نکردی؟ در جواب گفت:« خفت هیبته» یعنی از هیبت او ترسیدم.

راه دیگر که راه قرآنی است و امیر المؤمنان (ع) این راه را به ابن عباس آموخته است، آن کدام است؟ آن راه این است که دو فرضی ها را مقدم بر یک فرضی کنیم، یعنی آنکس که دو فرضی است، دو فرضی ها را مقدم بداریم بر کسانی که یک فرضی می باشند، هر کجا که اینها جمع شدند، دو فرضی را فرضش را بدهیم، بقیه را به تک فرضی بدهیم، در همین مثالی که عرض کردم، مسأله را پیاده کنیم، زنی فوت کرده، شوهر دارد، شوهر دو فرضی است، اگر بچه داشته باشد ربع را می برد، اگر بچه نداشته باشد، نصف را می برد، اما اخت ابوینی و أبی، یک فرضی هستند که ثلثان باشد، معلوم می شود که او اهمیت دارد و این دیگری به اهمیت او نرسیده است. فلذا نصف را به زوج می دهیم، بقیه را به اختان می دهیم هر چند بقیه به اندازه فرض شان نباشد. ابن عباس می گوید من حاضرم که در این زمنیه مباهله کنم.

ص: 785

اما در عین حال در میان علمای اهل سنت هم گاهی این مسأله جوانه زده است، یکی از آنها مذهب ظاهری است، داود ظاهری اهل اصفهان است و در سالهای:250 فوت کرده، ایشان یک مکتب فقهی دارد که با اهل سنت مخالف است (با اینکه خودش از اهل سنت است)، یکی از مواردی که با اهل سنت مخالفت کرده، همین مورد است، قائل به عول نیست و راه امامیه را در پیش گرفته، مورد دیگری که باز با اهل سنت سر مخالفت را در پیش گرفته، عمل به قیاس است، ایشان به قیاس عمل نمی کند، یک رساله مستقلی دارد در نهی کردن از عمل به قیاس، و گفته عمل به قیاس باطل است.

الثانی: العول، تاریخیّاً

إنّ مسألة العول من المسائل التی لم یرد فیها نصّ عن رسول الله(ص)، و قد ابتلی بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأة فی عهده و کان لها زوج و أختان، فجمع الصحابة، فقال لهم: فرض الله تعالی للزوج النصف، و للأُختین الثلثان، فإن بدأت للزوج لم یبق للأُختین حقّهما، و إن بدأت للأُختین لم یبق للزوج حقه، فأشیروا علیَ، فاتّفق رأیه مع عبدالله بن مسعود، علی العول، أی إیراد النقص علی الجمیع بنسبة فرضهم من دون تقدیم ذی فرض علی آخر؛ و خالف ابن عباس، فی عصر عثمان، و قال، إنّ الزوجین یأخذان تمام حقهما و یدخل النقص علی البنات فهو یقدّم من له فرضان فی الکتاب علی من له فرض واحد کما سنبیّن.

و منذ ذلک العصر صار الفقهاء علی فرقتین، فالمذاهب الأربعة و ما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهیة قالوا بالعول، و الشیعة الإمامیة، تبعاً للإمام علیّ (ع) و تلمیذه ابن عباس علی خلافه، فهم علی إیراد النقص علی البعض دون بعض من دون أن یکون عملهم ترجیحاً بلا مرجح.

ص: 786

فعن عبدالله بن عباس انّه قال: أوّل من أعال الفرائض عمر لما التوت علیه الفرائض و دافع بعضها بعضاً، فقال: ما أدری أیّکم قدّمه الله و لا أیّکم أخّره، فقال: ما أجد شیئا أوسع لی من أن أقسم الترکة علیکم بالحصص، و أدخل علی کل ذی حقّ ما دخل علیه من عول الفریضة، و لم یخالف فی ذلک أحد حتی انتهی أمر الخلافة إلی عثمان، فأظهر ابن عباس خلافه فی ذلک و قال: لو أنّهم قدّموا من قدّم الله و أخّروا من أخّر الله ما علت فریضة قط، فقیل له: من قدّمه الله و من أخّره الله؟ فقال: قدم الله الزوج و الزوجة، و الأُم و الجدة و أما من أخّره الله فالبنات و بنات الابن و الأخوات الشقیقات و الأخوات لأّب.

و فی روایة أُخری أنه قال: من أهبطه الله من فرض إلی فرض فهو الذی قدمه، و من أهبطه الله من فرض إلی غیر فرض، فهو الذی أخّره»

یظهر من بعض الروایات أنّ ابن عباس کان یصرّ علی رأیه و یدعو المخالف إلی المباهلة.

قال الشربینی فی (( مغنی المحتاج )): کان ابن عباس صغیراً فلما کبر أظهر الخلاف بعد موت عمر و جعل للزوج النصف، و للأُمّ الثلث و للأُخت ما بقی و لا عول حینئذ، فقیل له: لِمَ، لم تقل هذا لعمر؟ فقال: کان رجلاً مهاباً فهبتُه، ثم قال: إنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً لم یجعل فی المال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، ذهب النصفان بالمال فأین موضع الثلث.

ص: 787

ثم قال له علی(ع): « هذا لا یغنی عنک شیئاً لو متُّ أو متَ لقسّم میراثنا علی ما علیه الناس من خلاف رأیک، قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا و أبناءهم، و نساءنا و نساءهم، و أنفسنا و أنفسهم ثمنبتهل فنجعل لعنةالله علی الکاذبین، فسمّیت المباهلة لذلک» .

و روی الجصّاص فی تفسیره عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا و زفر بن أوس بن الحدثان علی ابن عباس بعد ما ذهب بصره - چون ابن عباس در آخر عمر نابینا شد - فتذاکرنا فرائض المیراث، فقال: ترون الذی أحصی رمل عالج عدداً لم یحص فی مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، إذا ذهب نصف و نصف، فأین موضع الثلث؟ فقال له زفر: یابن عباس، من أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: و لم؟ قال: لما تدافعت علیه و رکب بعضها بعضاً قال: والله ما أدری کیف أصنع بکم؟ و الله ما أدری أیّکم قدّم الله و لا أیّکم أخّر، قال: و ما أجد فی هذا المال شیئاً أحسن من أن أُقسمه علیکم بالحصص، ثمّ قال ابن عباس: و أیم الله لو قدّم من قدّم الله، و أخّر من أخّر الله ما عالت فریضة، فقال له زفر: و أیهم قدم و أیّهم أخر؟ فقال: کل فریضة لا تزول إلّا إلی فریضة فتلک التی قدّم الله و تلک فریضة الزوج، له النصف فإن زال فإلی الربع لا ینقص منه، و المرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلی الثمن لا تنقص منه، و الأخوات لهنّ الثلثان و الواحدة لها النصف، فإن دخل علیهم کان لهنّ ما بقی، فهؤلاء الذین أخّر الله، فلو أعطی من قدّم الله فریضة کاملة ثمّ قسّم ما یبقی بین من أخّر الله بالحصص ما عالت فریضة، فقال له زفر: فما منعک أن تشیر بهذا الرأی علی عمر؟ فقال: هبته و الله»

ص: 788

الثالث: الأقوال المطروحة فی العول

اتفقت الشیعة و وافقهم الظاهریة و ثلّة من الصحابة و التابعین علی بطلان العول، بمعنی أدخال النقص علی جمیع الورثة بنسبة فروضهم، بل یقدّم من له الفرضان علی من له فرض واحد.

قال السید المرتضی فی « الانتصار»: و الذی تذهب إلیه الشیعة الإمامیة: أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة، قدّم ذو السهام المؤکدة من الأبوین و الزوجین علی البنات و الأخوات من الأمّ و علی الأخوات من الأب و الأم أو من الأب، و جعل الفاضل عن سهامهم لهنّ.

و ذهب ابن عباس إلی مثل ذلک و قال به أیضاً عطاء بن أبی رباح و حکی الفقهاء من العامة هذا المذهب عن محمد بن علی بن الحسین الباقر علیه و السیلام و محمد بن الحنفیة، و هو مذهب داود بن علی الاصفهانی.

و قال باقی الفقهاء: « إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسّم بینهم علی قدر سهامهم کما یفعل فی الدیون و الوصایا إذا ضاقت الترکة عنها» (1)

و ممّن خالف العول ابن حزم فی «المحلّی» و هو من أعیان مذهب الظاهریة، و قال: أوّل من قال به (العول) زید بن ثابت و وافقه علیه عمر بن خطاب و صحّ عنه هذا، و روی عن علیّ و ابن مسعود غیر مسند، و ذکر عن العباس و لم یصحّ، و صحّ عن شریح و نفر من التابعین یسیر، و به یقول أبو حنیفة و مالک و الشافعی و أحمد. و أصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأیهم علی شیء، کان أسهل شیء علیهم دعوی الإجماع، فإن لم یمکنهم ذلک، لم تکن علیهم مؤنة من دعوی أنّه قول الجمهور و أنّ خلافه شذوذ و أنّ خصومهم لیرثون لهم من تورطهم فی هذه الدعاوی الکاذبة نعوذ بالله من مثلها... و بقول ابن عباس هذا، یقول عطاء و محمد بن علیّ بن أبی طالب و محمد بن علی بن الحسین و أبو سلیمان و جمیع أصحابنا و غیرهم» . المحلی: 9/263 – 264، المسألة 1717.

ص: 789


1- الانتصار، سید مرتضی، ص561-562.

قاعدة لا عول فی الإرث 95/01/31

موضوع: قاعدة لا عول فی الإرث

لازم است برای روشن شدن مسأله عول، نمونه های را ذکر کنیم، چهار نمونه را در این زمینه بیان می کنیم و ضمناً از راه آسان مسأله را حل می کنیم نه از راه پیچیده ریاضی که مخصوص ریاضی دانهاست، چون در زمان خلفا یک چنین ریاضیاتی در کار نبوده، قهراً مسأله را از طریق آسان حل می کردند.

الرابع: ذکر نماذج من صور العول

1: زنی فوت کرده در حالی که هم زوج (شوهر) دارد و هم دو خواهر (اختان)، مسلّما فریضه برای اینها کافی نیست، زیرا زوج بخاطر نداشتن اولاد نصف را می برد، اختان هم ثلثان می برند، و مخرج هم شش تاست، فلذا نمی تواند هم نصف داشته باشد که سه تا باشد و هم ثلثان داشته باشد بنام چهارتا، که می شود هفت تا، وحال آنکه فرض این است که شش دانگ را حساب می کنیم. در اینجا چکنیم؟

دیدگاه امامیه

امامیه در اینجا دو فرضی را مقدم بر دو فرضی می کنند، زوج دو فرضی است، اگر دارای اولاد است، می شود یک چهارم، اگر دارای اولاد نیست، می شود نصف، قهراً زوج را مقدم می دارند، اما اختان ( که مسلّماً ابوینی هستند) باقی مانده را می برند هر چند کمتر از ثلثان باشد.

نظریه اهل سنت

اما اهل سنت جمع می کنند و می گویند: شوهر سهمش نصف بوده، پس از شش تا، می شود سه تا،دوتا خواهر هم سهمش ثلثان بوده، از شش تا می شود چهار تا، سه به علاوه چهار می شود: هفت، ترکه هفت قسمت می کنند، سه تا را به زوج می دهند، چهار تای دیگر را هم به جناب اختان می دهند.

ص: 790

خلاصه اینکه اهل سنت سهام را جمع می کنند، سهم شوهر سه تا بود، سهم خواهر هم چهار تا بود، چهارتا به علاوه چهار تا می شود هفت تا، می گویند از هفت تا، سه تا را به شوهر بدهید، چهار تا را هم به دو خواهر بدهید.

2: زنی فوت کرده که دارای شوهر است، علاوه بر شوهر، دو خواهر ابوینی و یک اخت امی هم دارد. چه باید کرد؟

حکم فرع دوم از دیدگاه امامیه

از نظر امامیه دو فرضی مقدم بر یک فرضی می باشد، زوج دو فرضی است، اخت امی نیز دو فرضی است. چرا؟ به جهت اینکه اگر تنها باشد، یک ثلث است، اگر بیش از یک تا هم باشند، یعنی اگر ده تا هم باشد، ثلث است « وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یورَثُ کَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ» (1) .

بنابراین، ما زوج و کلاله امی را مقدم می کنیم، باقی مانده را به اختان ابوینی و ابی می دهیم.

فتوای اهل سنت در فرع دوم

اما اهل سنت می گویند: زوج سهمش سه تاست، اختان ابوینی یا ابی سهم شان چهار تاست، اخت امی سهمش یکی می باشد، که جمعاً می شوند هشت تا، قهراً مال را به هشت تا قسمت می کنیم، سه تا را به زوج می دهیم، چهار تای دیگری را به اختان ابوینی یا ابی می دهیم، یک سهم را هم به کلاله و اخت امی می دهیم، سهام را جمع می کنند و سپس تقسیم می کنند.

3: زنی مرده که هم زوج دارد و هم دو خواهر ابوینی یا ابی، علاوه بر آن دو دسته، یک خواهر امی و یک اخ (برادر) امی نیز دارد. در اینجا چه باید کرد؟

ص: 791


1- نساء/سوره4، آیه12.

دیدگاه امامیه در فرع سوم

ما دو سهمی ها را مقدم بر یک سهمی می کنیم، زوج دو سهمی است، کلاله های ابی و امی دو سهمی هستند، تک باشند ثلث است،جمع باشند، باز هم ثلث است، پس آن دوتا را جلو می اندازیم، بقیه را به اختان ابوینی می دهیم که یک سهم بیشتر ندارند، یعنی باقی مانده را اختان ابوینی می برند.

فتوای اهل سنت در فرع سوم

اما اهل سنت سهام را جمع می کنند، می گویند جناب زوج از شش تا، باید سه تا را ببرد، اختان ابوینی هم از شش تا، باید چهار سهم ببرند، اخ امی هم یک سهم ببرد، اخت امی نیز یک سهم،- چون یک خواهر است و یک برادرند، یعنی هم قماش نیستند- قهراً در مجموع می شود: نه تا، ترکه را نه قسمت می کنند و سهم هر کدام را از نه تا می پردازند.

4: مردی از دنیا رفته که هم زوجه دارد و هم ابوین (پدر و مادر) و هم دو دختر، زوجه باید یک هشتم ببرد، ابوان هم هر کدام دو ثلث ببرند،در کنارش دوتا دختر هم باید دو ثلث ببرد، و حال آنکه ترکه کافی به این سهام نیست، یعنی یک مالی پیدا کنیم که هم دارای ثمن باشد،هم دو ثلث داشته باشد، علاوه بر آن، ثلثان هم برای بنتین باشد.

امیر المؤمنان بالای منبر است، کسی آمد به حضرت عرض کرد،ٍ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ:« کَانَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَوَیْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا » (1) .

ص: 792


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص83، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح14، ط آل البیت.

حضرت بدون اینکه فکر کنند، آناً و بدون تامل و محاسبه جواب داد و فرمود: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا »، عیناً بر سبک اهل سنت جواب داد، مشکل ما دوتاست.

اولاً؛ چرا امیر المؤمنان (ع) تقسیم را بر نحو اهل سنت امضا کرد، معجزه اش این است که ثمن مرأة و زن تسعاً می شود،ی عنی به جای اینکه یک هشتم ببرد، یک نهم می برد.

اشکال اول واضح است، امیر المؤمنان (ع) در نظر اکثریت مردم خلیفه چهارم بود، یعنی اکثریت مردم آن زمان معتقد بودند به مشایخ ثلاثه، خصوصاً دو شیخ اول، حضرت علی (ع) مخالفت نمی کرد مگر در یک مواردی، بنابراین، اگر حضرت علی (ع) با آ نها موافقت کرده،نباید اشکال کنیم، چون شرائط همین را اقتضا می کرده است.

عمده این است که حضرت چطور بدون مطالعه می فرماید: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا » اینجاست که از ریاضیات امروز استفاده می کنیم،چه رقم؟ یک مخرج مشترک برای سه تا پیدا کنیم که هم ثمن داشته باشد، هم ثلثان داشته باشد و هم، بنتین است باید ثلثین داشته باشد، ابوین است باید دوثلث داشته باشد، زوجه دارد، باید یک ثلث داشته باشد،یک مخرج پیدا کنید که در آن مخرج، این سه تا جمع باشد، مخرجش بیست و چهار است، یعنی بیست و چهار تا هر سه را دارد، چطور؟ حساب کنید. چون دو ثلث بیست وچهار، شانزده است، شش به علاوه شش،به علاوه شش،می شود: بیست و چهار، دو ثلثش می شود شانزده، ثلث بیست و چهار، چهار است، زوجه هم یک ثمن دارد، ثمن زوجه می شود سه تا،عدد بیست و چهار مخرج است برای هر سه،هم در آن ثلثان است و هم در آن دوتا ثلث است،و هم در آ ن ثمن است، اما در عین حالی که مخرجش این است، اما وافی نیست، چون اگر شما از بیست و چهار تا، شانزده تا را بردارید، دو ثلث را هم بردارید،دیگر اصلاً برای زن چیزی باقی نمی ماند،در عین حالی که مخرج بیست و چهار است، هر سه را دارد (یعنی تک تک)، و الا اگر جمعاً بخواهید از بیست و چهار تا،هم دو ثلث بردارید،می شود شانزده تا،هم دوتا ثلث بردارید، می شود هشت تا، شانزده تا و هشت تا می شود: بیست و چهار، دیگر برای زن چیزی باقی نمی ماند، فلذا ناچاریم که سهام را جمع کنیم و آن را بالا ببریم، چه رقم جمع کنیم؟ شانزده، به علاوه هشت، می شود: بیست و چهار، به علاوه سه، می شود:بیست و هفت، قهراً تقسیم می کنیم، چگونه؟ شانزده تا را به بنتان می دهیم، به پدر و مادر هم می دهیم هشت تا، به زن هم سه تا می دهیم که جمعاً می شود: بیست و هفت تا، اما عمده این است که اگر زن از بیست و چهار تا سهم می برد، سهمش یک ثمن بود، اما از بیست و هفت تا که برد، از بیست و هفت تا یک ثمن نبرد، بلکه یک تسع برد. چرا؟ سه نه تا،می شود: بیست و هفت تا، علم امیر المؤمنان (ع) در اینجا ظاهر می شود.

ص: 793

عبارت

ذکر الفقهاء للعول صوراً مختلفة نذکر بعضها روماً للاختصاص:

1: زوجه و أختان: للزوج النصف، أی الثلاثة من ستّة، و للأختین الثلثان، أی الأربعة منها، و من المعلوم أنّ المال لیس فیه نصف و ثلثان فلو أخذ من الست، النصف، لا یبقی الباقی بالثلثین و هکذا العکس، فتعول السهام إلی السبعة (3+ 4 = 7 )

ففی المذهب الإمامی یقدّم الزوج فیعطی له النصف و الباقی للأُختین، و أما القائل بالعول فهو یقسّم الترکة إلی سبعة سهام، مکان الستة فیعطی للزوج ثلاثة سهام، و للأُختین أربعة سهام لکن من السبعة، و بذلک یدخل النقص علی الجمیع، فلا الزوج ورث النصف الحقیقی و لا الأُختان، الثلثین، بل أخذ کلّ أقلّ من سهامه.

2: تلک الصورة و معهما أُخت واحدة من الأُمّ فریضتها السدس، و من المعلوم أنّ الترکة لا تفی بالنصف (زوج) و الثلثین (خواهران ابوینی) و السدس (خواهر امی)، فتعول الترکة إلی ثمانیة سهام و ذلک (1 +3 + 4 = 8). ففی الفقه الإمامی یقدّم الزوج و الأُخت من الأمّ، لکونهما ذو فرضین فیعطی للزوج النصف و للأُخت السدس و الباقی للأختین.

و أما القائل بالعول فهو یورد النقص علی الجمیع، فیقسّم المال إلی ثمانیة سهام، فیعطی للزوج ثلاثة، و للأُختین أربعة، و للأُخت من الأُم واحداً، و لکنّ الکلّ من ثمانیة أجزاء، فلا الزوج نال النصف، و لا أُختان الثلثین، و لا الأُخت من الأُم، السدس.

3: تلک الصورة و معهم أخ من أُم و فریضتها أیضا السدس فتعول الفریضة إلی تسعة، و ذلک. (1 + 1 + 3 + 4 = 9)

ففی الفقه الإمامی یقدّم الزوج و الأُخت من الأُم، و الأخ من الأم، و یختص الباقی بالأُختین.

ص: 794

و أمّا القائل بالعول فیعطی للزوج ثلاثة، و للأُختین أربعة، و لکلّ من الأُخت و الأخ من الأُم واحداً لکن من تسعة أُهم، لا من ستة سهام، و بالتالی لا یُمتَّع الزوج بالنصف واقعاً، و لا الأُختان بالثلثین واقعاً، و لا الأُخت و الأخ من الأُم بالثلث إلّا لفظاً.

4: زوجة و أبوان و بنتان و هی المسألة المعروفة باسم المسألة المنبریة، و هی التی سُئل عنها الإمام علیّ(ع) و هو علی المنبر، فقام إلی رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات و تَرَکَ ابنتیه و أبویه و أبویه و زوجة؟ فقال الإمام(ع): (( صار ثُمِن المرأة تُسعاً )). و مراده: أنّه علی الرأی الرائج، إدخال النقص علی الجمیع صار سهمها تسعاً.

و ذلک لأنّ المخرج المشترک للثلثین و السدس و الثمن هو عدد (24) فثلثاه (16) و سدساه (8) و ثمنه (3)ف و عند ذلک تعول الفریضة إالی (27) سهما، و ذلک مثل (3+8+16=24).

فالقائل بالعول، یورد النقص علی جمیع اصحاب الفروض، فیعطی لأصحاب الثلثین (16) سهماً، و للأبوین (8) سهام، و للزوجة (3) سهام، من (27)، بدل إعطاهم بهذا المقدار من (24) سهماً، والزوجه و إن اخذت (3) سهام، لکن لا من (24) سهماً حتی یکون ثمناً واقعیا، بل من (27) و هو تسع الترکة، و هی فی الواقع (24) سهماً . بخلاف المذهب الامامی فهو یقدّم الزوجة و الابوین و الباقی لابنتیه.

هذه هی نظریة العول و بیانها بوجه سهل غیر مبتن علی المحاسبات الدقیقة و إن کان البیان علی ضوئها أتقن و ادق.

و یظهر من السید المرتضی أنّ القائلین بالعول ربّما یوافقون الامامیة فی بعض الصور، کامرأة ماتت و خلّفت بنتین و أبوین و زوجاً، والمال یضیق عن الثلثین و السدسین و الربع، فنحن بین امور: إمّا أن ندخل النقص علی کل واحد من هذه السهام أو ندخله علی بعضها، و قد اجمعت الامسّة علی أنّ البنتین هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فیجیب أن نعطی الابوین السدس و الزوج الربع، و یجعل ما بقی لابنتین، و نخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالاجماع.

ص: 795

اذا عرفت هذه الامور فلندرس ادلّة القائلین بالعول أولاً، ثم ادلّة القائلین بتقدیم ذی الفرضین علی من له فرض واحد. (1)

ادله قائلین به عول 95/02/05

موضوع: ادله قائلین به عول

اولین دلیل قائلین به عول این است که ارث را به دین قیاس می کنند، اگر کسی فوت کند در حالی که دیونی بر گردنش است و ترکه بر آنها کافی نیست، یعنی بدهکار مردم است و ترکه هم بر دیون او کافی نیست، مثلاً صد میلیون بدهکار است و حال آنکه ترکه اش بیش از پنجاه میلیون نیست.

آقایان در اینجا دیون را بر ترکه تقسیم می کنند و نقص را بر همه وارد می کنند، یعنی هم ترکه را حساب می کنند وهم دیون را، هر کسی از این دین سهم خودش را می برد، البته هیچکدام از طلبکار ها به سهم واقعی خود نمی رسند، اما به سهم متناسب با دین و طلب خود شان می رسند، یعنی هر کس که طلبش زیاد تر است، به او سهمی بیشتر می دهند.

ارث نیز چنین است، مثلاً شخص متوفّی (فوت شده) دارای زوج (شوهر) است، اختین هم دارد، ضمناً یک اخت امی نیز دارد، زوج نصف را می برد، اختین ابوینی هم دو ثلث می برند،اخت اموی (کلاله امی) هم ثلث می برد، در حالی که ترکه به همه اینها وافی نیست. در اینجا چه می کنند؟ سهام را جمع می کنند، به هر کس از آن سهم می دهند، منتها هیچکدام به سهم واقعی خودش نمی رسد، اما به سهم متناسب با طلب خودش می رسد.

بنابراین؛ قائلین به عول می گویند: مسأله ارث، همانند مسأله دین است.

یلا حظ علیه: قیاس ارث را به دین، قیاس مع الفارق است، چون در دین شخص مدیون یا خود آگاه یا ناخود آگاه گرفتار شده، شرع به این آدم چیزی نگفته است، بلکه به دست خودش این قضیه رخ داده، یعنی صد میلیون از مردم بدهکار است و حال آنکه سرمایه و اموالش بیش از پنجاه میلیون نیست، فلذا چاره ای نیست که ما سرمایه را حساب دیون تقسیم کنیم، اما در اینجا پیش آمد نیست، بلکه شرع مقدس از نظر شما (اهل سنت) یک چنین قانونی را تصویب کرده است، یعنی گفته اگر زوج باشد نصف را می برد، اختین هم دوثلث را می برد، اخت امی هم ثلث را می برد، در باب ارث مشکل را (علی القول بالعول) شارع درست کرده است، یعنی شارع گفته زوج نصف می برد، اختان هم دو ثلث دارد، اخت امی هم ثلث می برد و حال آنکه ترکه وافی نیست، اما در باب دیون خود طرف مشکل درست کرده است،نباید مسأله ارث را به مسأله دین قیاس کرد، چون در باب دین، اشکال از خود انسان است، زیرا سرمایه اش کمتر است،اما بدهی و دینش بیشتر از سرمایه اش می باشد، در باب ارث (علی القول باالعول) مشکل از ناحیه شارع است.

ص: 796


1- رسائل فقهیة، الشیخ جعفر السبحانی، ج3، ص615.

اما طبق نظر امامیه مشکل از ناحیه شارع هم نیامده است، چون شارع فرموده، دو فرض را مقدم بر یک فرضی کنید، بقیه را به یک فرضی ها بدهید و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید.

أدلة القائلین بالعول

استدلّ القائلون بالعول بوجوه:

1: قیاس الإرث بالدین

إنّ الدّیّان یقتسمون المال علی تقدیر قصوره عن دینهم بالحصص، و کذلک الورّاث، و الجامع، الاستحقاق للمال.

یلاحظ علیه: أنّه قیاس مع الفارق، فانّ الدین یتعلّق بالذمّة، و الترکة کالرهن عند الدائن – ولذا اگر آدمی که ورشکست شده بگوید، کار به سرمایه من نداشته باشید، من دیون شما را از جای دیگر می پردازم، مثلاً برادش آمد و همه بدهکاری اش را داد، مشکل حل می شود، دین متعلق به ترکه نیست و هکذا دین متعلق به سرمایه نیست، بلکه متعلق به ذمه است ولذا اگر خود این آدم از جای تامین کرد که چه بهتر، اگر نتوانست از جای تامین کند، ناچاریم بگوییم از ترکه بپردازد-.

و بعبارة أُخری: تعلّق الدین بعین المال، تعلّق استحقاق لا تعلّق انحصار، فلو لم یؤدّوا حقّ الغرماء فلهم مصادرة الترکة و استیفاء طلبهم من باب التقاص، و لو قاموا بالتأدیة من غیر الترکة فلیس لهم أیّ اعتراض، و لأجل ذلک لیس بمحال أن یکون لرجل علی رجل ألف، و لآخر ألفان، و لثالث عشرة آلاف و إن صار الدین أضعاف الترکة، لأنّ المدیون أتلف مال الغیر بالاستقراض و الصرف، فصار مدیونا بما أتلف، کان بمقدار ماله أو أزید أو أنقص فلا إشکال فی تعلقّ أضعاف الترکة بالذمة لأنّها تسع أکثر من ذلک.

در باب دین گناه از ناحیه این آدم است که بیش از ترکه خرج کرده است، اما بر خلاف اینجا، چون اینجا سهم متعلق به ترکه است نه به ذمّه، شرع مقدس باید به گونه ای قانون وضع کند که ترکه وافی باشد.

ص: 797

و أما سهام الإرث فانّها انّما تتعلّق بالترکة و الأعیان الموروثة، و من المحال أن یکون للمال نصف، و نصف و ثلث ( کما إذا ماتت الزوجة عن زوج و أُخت للأبوین و أُختین للأُمّ)، فامتلاک الورثة من الترکة بقدر هذه الفروض أمر غیر معقول، فلابدّ أن یکون تعلّقها بشکل آخر تسعها الترکة. بأن لا یکون لبعض أدلّة الفروض إطلاق یعمّ حالی الانفراد و الاجتماع حتّی لا یستلزم المحال، و سیوافیک بیان ماله إطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض و ما لیس له إطلاق.

و قد فصّل أصحابنا فی نقد هذا الدلیل بوجوه، و ما ذکرناه أتقن، و إلیک ما ذکره المرتضی فی نقد هذا الدلیل:

قال: ما یقولونه فی العول: إنّ الدیون إذا کانت المیّت و لم تف ترکته بالوفاء بها، فإنّ الواجب القسمة للمال علی أصحاب الدیون بحسب دیونهم من غیر إدخال النقص علی بعضهم، و ذلک أنّ أصحاب الدیون مستوون فی وجوب استیفاء أموالهم من ترکة المیّت، و لیس لأحد مزیة علی الآخر فی ذلک، فإنّ اتّسع المال لحقوقهم استوفوها، فإن ضاق تساهموه و لیس کذلک مسائل العول، لأنّا قد بیّنا أنّ بعض الورثة أولی بالنقص من بعض، و أنّ مستویین کاستواء أصحاب الدیون فافتراق الأمران» (1) .

من می خواهم جواب را در دو کلمه خلاصه کنم، البته من در بیان قبلی فقط روی یکی تکیه کردم، گفتم در آنجا تقصیر از ناحیه دائن است، اینجا اگر قائل به عول بشویم، تقصیر از ناحیه مشرّع است. نکته دوم اینکه دیون بر ذمه متعلق است نه بر ترکه، منتها اگر ورّاث ندادند، غرما حق دارند به حکم حاکم شرع مصادره کنند،دین اولاً و بالذات بر ذمه متعلق است، اما ارث بر ذمه متعلق نیست، ارث بر ترکه متعلق است.

ص: 798


1- الانتصار، سید مرتضی، ص285.

بنابراین، اگر در اولی ترکه وافی نباشد،اشکال ندارد، چرا؟ چون ترکه متعلق به دین نیست، بلکه متعلق دین ذمه است، اما اگر ترکه وافی به ارث نباشد، این اشکال دارد. پس یک جواب دادیم با دو بیان،اولاً فرق است بین اینجا و آنجا، مشکل ساز در آنجا خود دائن است،اما اینجا (علی القول بالعول) خود شارع است، ثانیاً دین بر ذمه متعلق است، ذمه هم وسیع است، اگر ترکه وافی نشد، مشکلی نیست، زیرا دین بر ذمه متعلق است، اما ارث بر ترکه و اعیان متعلق است،اگر این وافی نباشد،عیب است، آن وافی نباشد عیب نیست،اما اگر این وافی نباشد عیب است.

2: قیاس الإرث بالوصیة

اگر انسانی وصیت کند، ثلث را مالک است، مثلاً وصیت کند که به زید ده تومان بدهید، به عمرو هم ده تومان بدهید، به بکر هم صد تومان بدهید، این آ دم خودش از دنیا رفت، ورثه دیدند که دو ثلث میت وافی به وصیت نیست. در اینجا چه باید کرد؟ ثلث میت را تقسیم می کنند در میان افرادی که به نفع آ نان وصیت کرده، هر کدام به مقدار مورد وصیت،یکی یک برابر می برد، ده تومانی یک برابر می برد، بیست تومانی دوبرابر می برد، سی تومانی هم سه برابر می برد. البته هیچکدام از اینها حق واقعی خود را نمی برد،اما حق متناسب وصیتی که به آنها شده می برند.

همانطور که در ارث، شما کسر را بر همه وارد می کنید، در وصیت هم چنین کنید، یعنی کسر را بر همگان وارد کنید، فریضه را جمع کنید، مال را هشت قسمت کنید و هر کدام را به مقدار فرضش بدهید.

یلاحظ علیه:

اولاً: در وصیت این حرف شما درست نیست، شما مسلّم گرفتید که اگر در وصیت ثلث وافی نباشد، باید حسب الوصیة تقسیم کنیم، ما این حرف را از شما قبول نمی کنیم، بلکه یقدّم الأول، ثمّ الثانی، ثمّ الثالث، تا آنجا که رسید عمل می کنیم،اما آنجا که نرسید رها می کنیم.

ص: 799

فلو أوصی لزید بعشر، ثمّ أوصی لعمرو بعشرین، ثمّ أوصی ببکر بثلاثین، اولی را ده درهم می دهیم،دومی را هم بیست درهم می دهیم، اگر به سومی نرسید، ربطی به ما ندارد، ما در اینجا قبول نداریم که تقسیم می کنند تا به همه برسد.

بله، در یک صورت حق با شماست،آن جایی است که بگوید: زید، عمرو،بکر و فلان، این مقدار به آنها بدهید، البته در اینجا یقسّم، فرق است بین اینکه:« أوصی لزید بعشر، ثمّ أوصی لعمرو بعشرین، ثمّ أوصی ببکر بثلاثین»، اولی مقدم بر دومی، دومی هم مقدم بر سومی است، اما اگر بگوید: زید، عمرو،بکر و خالد، به هر کدام این مبلغ را بدهید، در آنجا تقسیم می کنند.

ثانیاً: شرع مقدس چگونه می تواند قانونی را تصویب کند که این قانون وافی به فرائض نباشد، با باب وصیت فرق می کند، موصی مشرع نیست، وصیت می کند، بعداً معلوم می شود که ثلث مالش وافی به وصیت نیست.( این اولاً).

ثانیاً: مشکل در جای دیگر است، شرع مقدس چگونه می تواند قانونی را تصویب کند که این قانون وافی به فرائض نباشد، این با باب وصیت فرق می کند،چون موصی مشرع نیست،وصیت می کند،بعداً معلوم می شود که ثلثش وافی نیست، اما شرع مقدس که از واقع خبر دارد، چگونه یک چنین قانونی را تصویب می کند؟!

قیاس الإرث بالوصیة

إنّ التقسیط مع القصور واجب فی الوصیة للجماعة و المیراث کذلک، و الجامع بینهما استحقاق الجمیع الترکة، فلو أوصی لزید بألف، و لعمرو بعشرة آلاف، و لبکر بعشرین ألف، و ضاع ثلثه عن القیام بالجمیع، یورد النقص علی الجمیع حسب سهامهم.

یلاحظ علیه: أنّ الحکم لیس بمسلّم فی المقیس علیه حتی یستظهر حال المقیس منها، بل الحکم فیه أنّه یعطی الأوّل فالأوّل – عند الإیصاء - إلی أن یبقی من المال شیء و یسقط من لم یسعه الثلث، لأنّه أوصی بشیء لم یملکه فتکون وصیّته باطلة. ما گفتیم مسأله در وصیت مسلّم نیست تا شما ارث را بر آن قیاس کنید،-

ص: 800

نعم لو ذکر جماعة ثمّ سمّی، کما إذا قال: زید و عمر و بکر لکلّ واحد ألف، فعجز عنه مقدار ما ترک، فلا شکّ أنّه یدخل النقص علی الجمیع و الفارق بینه و بین المقام هو تصریح الموصی بالعول، و لو ورد التصریح به فی الشریعة و أغضینا عمّا سیوافیک یجب اتباعه فکیف یقاس، ما لم یرد فیه التصریح بالتقسیط بما ورد فیه التصریح.

دو جواب دادیم، اولا؛ مسأله در وصیت مسلّم نیست، مگر در یک صورت، ثانیاً؛ خود موصی تصریح به عول کرده، شرع مقدس که تصریح به عول نکرده، ما آ مدیم گرفتار شدیم به یک جایی که مالش دو ثلث نبرد، نصف نبرد، ثلث هم نبرد، غرض در آنجا موصی خودش مردم را وادار به عول کرده ، شرع مقدس که این کار را نکرده، ما قبول نداریم که ادله اطلاق داشته باشد که حتی این صورت را هم بگیرد، کدام صورت؟

صورتی که ترکه ها وافی نباشد، خواهیم گفت که آنکس که یک سهمی است، اطلاق ندارد، دو سهمی اطلاق دارد، اما یک سهمی اطلاق ندارد.

(جواب دوم) و الفارق بینه و بین المقام هو تصریح الموصی بالعول، و لو ورد التصریح به فی الشریعة - و أغضینا عمّا سیوافیک -یجب اتباعه فکیف یقاس، ما لم یرد فیه التصریح بالتقسیط بما ورد فیه التصریح به.

در وصیت خود عبارت (با زبان بی زبانی) می گوید بقیه را حسب السهام تقسیم کنید، اما در شرع در مقدس که با این عبارت نداریم، بلکه ما گرفتار شدیم، جایی که می بینیم ترکه کمتر است و فریضه بیشتر، ناچاریم که ببینیم کدام اطلاق دارد و کدام اطلاق ندارد، آنکه دو فرضی است خواهیم گفت اطلاق دارد، یعنی اینجا را می گیرد، اما آنکه یک فرضی است،دارای چنین اطلاقی نیست، ولذا یقدّم ذو الفریضتین علی من له فریضة واحدة.

ص: 801

3: تقدیم البعض علی البعض ترجیح بلا مرجّح

دلیل سوم قائلین به عول این است که تقدیم دو فرضی بر یک فرضی، ترجیح بلا مرجح است، ولذا باید ترکه را بر همه قسمت کرد، البته هر کسی به اندازه سهم خودش می برد، منتها به سهم واقعی نمی رسد.

إنّ النقص لابدّ من دخوله علی الورثة - این عبارت می گوید ما و شما هردو ناچاریم که نقص را وارد کنیم و این حرف هم درست است، یعنی هم ما باید نقص را وارد کنیم و هم آنها، آنها بر همه وارد می کنند،ولی ما بر کسی وارد می کنیم که یک فرض دارد.- علی تقدیر زیادة السهام علی کلا القولین (هم قائل به عول و قائل به عدم عول)، أمّا عند القائل (قائل به عول) فعلی الجمیع و أمّا غیره فعلی البعض، لکن هذا ترجیح من دون مرجّح.

یلاحظ علیه:( ثبّتِ الأرضَ ثمّ انقش) شما از اول مسلّم گرفتید که نقص باید وارد بشود، و مسلّم گرفتید که همه اینها باید در این نقص مشترک باشند، آنوقت به ما می گویید که این ترجیح بلا مرجح است، ما می گوییم از اول فرضیه شما محال است،شرع مقدس بیاید یک قانونی را تصویب کند، بعداً گیر کند و بگوید ترجیح بلا مرجح، از اول شما یک مسأله را مسلّم گرفتید و گفتید که شرع مقدس یک چنین قانونی را تصویب کرده، فرائض زیاد است و ترکه کمتر، پس چه کنیم؟ به این نتیجه برسیم که نقص بر همه وارد کنیم. ولی ما می گوییم اصلاً یک چنین فرضیه محال است، نمی شود این را به شرع مقدس نسبت داد تا بنشینم و چاره جویی کنیم. ولی ما می گوییم از شارع خیلی بعید است ، بلکه معقول نیست که یک چنین فرضیه ای را فرض کند،بعداً گیر کند، اول مشکل را درست کند، بعداً مشکل را حل کند،ما می گوییم این گونه نیست، شما می گویید شرع مقدس مشکل را ساخته، پس حلش کنید، ما یک جور حل می کنیم، شما جور دیگر، ما می گوییم از اول شرع مقدس مشکل نساخته تا حلش کنیم، شرع مقدس هرگز نمی خواهد یک امر محالی را تصویب کند، بعداً بگوید این گونه آن را حل کنید.

ص: 802

یلاحظ علیه: أنّ رفع الأمر المحال بإیراد النقص علی الجمیع فرع إجراز صحّة أصل تشریعه، و أنّه یصحّ أن یتملّک شخص، نصف المال، و آخر نصفه الآخر، و ثالث ثلثه، و قد عرفت أنّه غیر صحیح و أنّ المال لا یتحمّل تلک الفروض، و مع عدم صحّة تشریعه لا تصل النوبة إلی احتمال ورود النقص علی الجمیع، فإنّ تصویره بصورة العول، و إیراد النقص علی الجمیع رجوع عن الفرض، و اعتراف بأنّه لیس فیه نصفان و ثلث کما سیظهر عند بیان أدلّة القائلین ببطلانه، لأنّ من سهمه النصفان أو الثلث، یأخذ أقلّ من سهمهما، و بالتالی یعترف بأنّه لیس فی المال نصفان و ثلث.

بنابراین، قائل به عول، در واقع تشریع را نمی پذیرد،و الا اگر تشریع را بپذیرد، نباید یک چنین کاری را انجام بدهد.

ادله قائلین به عول 95/02/06

موضوع: ادله قائلین به عول

ادله کسانی را می خوانیم که قائل به عول می باشند، آخرین ادله آنها همان حدیث منبریه است، امیر المؤمنان ع در مسجد کوفه مشغول خواندن خطابه بودند، ظاهراً ابن کوّاء که چندان رابطه حسنه ای با حضرت نداشته است، یک مرتبه این مسأله را از آن حضرت سوال می کند که مردی مرده، در حالی که هم زوجه دارد، هم ابوین دارد و هم بنتین، تکلیف اینها چیست؟

اولاً باید یک مخرجی پیدا کنیم که در آن مخرج هم ثمن باشد که زن می برد، هم دو سدس باشد که سهم ابوین است و هم دو ثلث باشد که سهم بنتین است، چنین مخرج بیست و چهار است، بیست و چهار هم ثمن دارد که سه تاست، هم دو سدس دارد که شش تا می شود، و هم دو ثلث دارد که شانزده است، بنابراین، مخرج برای هر سه تای آنها، بیست و چهار است، بیست و چهار هم ثمن دارد هم دو سدس دارد و هم دو ثلث دارد، اما اگر بخواهیم همه را از بیست و چهار در بیاوریم،کم می آوریم، یعنی اگر بخواهیم از بیست و چهار تا، هم ثمن را و هم دو سدس را و هم دو ثلث را در بیاوریم،کم می آوریم، چه می کردند؟ آنها (مردم زمان علی ع) در اینجا سهم ها را جمع می کردند و می گفتند: زن باید سه ببرد، پدر و مادر هم باید هشت ببرند، می شود: یازده، دو دختر هم باید شانزده ببرند،رویهم رفته می شود بیست و هفت، مخرج بیست و چهار بود، ولی این مخرج کفایت نکرد، سهام را جمع می کردند و آن را بالا می بردند، می شد بیست و هفت سهم، زن باید از بیست و هفت تا، سه تا ببرد، اما سه تا را اگر به بیست و هفت تا بسنجیم، می شود: تسع، یک نهم، چون سه نه تا، می شود: بیست و هفت تا،اما اگر همین سه تا را به بیست و چهار تا بسنجیم،می شود: ثمن، امیر المؤمنین فرمود: «صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا » .

ص: 803

متن حدیث

عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ: « کَانَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَوَیْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا » (1) . بنا بود که زن از بیست و چهار یک هشتم را ببرد، ولی چون فریضه زیاد شد،همه را جمع کردند، مجموعاً بیست و هفت تا شد، از بیست و هفت باید سه تا را ببرد، سه نسبت به بیست و هفت یک نهم ا ست، و حال آنکه فریضه این آدم یک هشتم بود، سه تا را برد، اما سه تای ظاهری است، یعنی در ظاهر سه تاست، اما در واقع اگر حساب کنیم یک نهم برده، و حال آنکه باید یک هشتم ببرد، آنها می گویند امیر المؤمنین ع این را تصدیق کرده است و فرموده: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا ».

جواب از آخرین دلیل قائلین به عول

ما از دلیل آنها جواب های مفصلی داده ایم:

1؛ مخدوش بودن سند حدیث

اولاً باید این روایت از نظر سند بررسی شود که آیا واقعاً سند این روایت، سند صحیح و درست است، در این سند دو نفر واقع شده اند که هردو نفر شان قابل خدشه اند، یکی شریک بن عبد الله بن شریک است، دومی هم سبیعی است که از او نقل کرده است، هم شریک از نظر اصحاب رجال مخدوش است و هم استادش که سبیعی باشد، مخدوش می باشد، گاهی می گویند اینها مدلّس هستند، یعنی سند را جوری نقل می کند که گویا از او شنیده، و حال آنکه بین این آدم و بین استاد فاصله است، برای اینکه برساند که من دارای علو اسنادم، واسطه را حذف می کند، از ما قبل نقل می کند تا برساند که من علو اسناد دارم، نوعاً می گویند اینها مدلس هستند، گاهی می گویند اینها در چهار صد حدیث خطا کرده اند، بنابراین، هردو نفر از نظر علمای رجال قابل اعتماد نیستند، هم شریک و هم استادش سبیعی.

ص: 804


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص83، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح14، ط آل البیت.

یلا حظ علیه: أنّ السند ضعیف و الدلالة غیر تامّة.

أمّا الأوّل ففیه: شریک بن عبد الله بن أبی شریک، آبو عبد الله الکوفی القاضی فقد ترجمه ابن حجر فی التهذیب و قال: قال الجوزجانی: شریک سیّئ الحفظ، مضطرب الحدیث ، و قال ابن أبی حاتم قلت لأبی زرعة: شریک یحتجّ بحدیثه؟ قال: کان کثیر الخطاء، صاحب حدیث و هو یغلط أحیاناً.

و قال إبراهیم بن سعید الجوهری: أخطأ فی أربعمائة حدیث. از کجا معلوم که در اینجا هم خطا نکرده باشد.

و قال ابن المثنّی: ما رأیت یحی و لا عبد الرحمن حدثنا عنه بشیء.

و نقل عن عبد الله بن أحمد عن أبیه الإمام أحمد: حسن بن صالح أثبت من شریک، کان شریک لا یبالی کیف حدیث (1) .

و یروی شریک ذلک الحدیث عن أبی إسحاق و هو عمرو بن عبد الله السبیعی، و قد وصفه ابن حیان فی «الثقات» بأنّه کان مدلّساً، کما وصفه به حسین الکرابیسی و أبو جعفر الطبری (2) .

کسانی که روایت شان چنین است، چگونه ما می توانیم به این حدیث تکیه کنیم.

2: مشکل دار بودن حدیث از نظر دلالت

خدا نکند که انسان در تنگنا قرار بگیرد، در زمانی که امیر المؤمنان ع زمام خلافت را به دست گرفت، خلفای سابق جا افتاده بودند، و اکثر کسانی که پای منبر حضرت بودند، یا در جنگ صفّین بودند، خیال نشود که همه آنها شیعه علوی بودند، بلکه اکثریت شان خلافت خلیفه سه گانه و همچنین خلافت علی ع را پذیرفته بودند، و مسأله عول هم یک نوع نشانه عمری بودن بود، یعنی در حقیقت عمر این مشکل را از این راه حل کرده بود، و این یک نشانه افتخار بر دوش او بوده، ولذا مسأله را عمریه می گفتند، ابن کوّاء می خواهد حضرت علی ع را در محذور قرار بدهد و ببیند علی ع چه می گوید؟ اگر امیر المؤمنان ع حرف عمر را گفت، عمر را تایید کرده،اگر خلافش را گفت، صدای وا عمرا، و اعمرا، سر بدهد، می خواهد با این سوالش حضرت را در تنگنا قرار بدهد، علی ع یک جمله گفت که دو طرفه است، فرمود: «صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا ».

ص: 805


1- تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلانی، ج4، ص295 – 296.
2- تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلانی، ج8، ص59.

این کلام حضرت دو پهلوست، یعنی دو جور است، واعجبا! این زن عجب بیچاره شد، بنا بود که یک هشتم به او بدهند، طبق فتوای شما یک نهم بدهند، حضرت علی ع از این راه وارد شده است، اما ظاهرش این است: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا » طبق عولی که شما عمل می کنید.

علاوه براین، می شود این کلام حضرت را بر تعجب حمل کنیم، البته این غیر از اولی است، اولی انتقاد است،دومی تعجب، تعجب می کنیم که این زن سهمیه اش ثمن بود، ثمنش تبدیل به تسع شد.

ثالثاً؛ این مقام،مقام تقیه است، پای منبر امیر المؤمنان (ع) همین ها بودند ولذا در ماه رمضان سالی که حضرت به کوفه آمد، خدمت حضرت رسیدند که امامی معین کن برای صلات تراویح، حضرت فرزندش حسن بن علی ع را فرستاد که جماعت در تراویح بدعت است، در همه مسجد صدای واعمرا بلند شد. حضرت فرمود: من معین نمی کنم، شما هر کسی را که می خواهید معین کنید، غرض در این شرائط نمی شود ما به این حدیث، رنگ واقع گویی بدهیم، اما این جواب حاکی از تیزی ذهن امام (ع) است.

و أمّا الدّلالة: ففیه احتمالات:

1: إنّ الإمام ذکر ذلک تعجّباً، و کأنّه قال: أصار ثمنها تسعاً؟ فکیف یمکن ذلک، مع أنّه سبحانه جعل فرضها الثمن، و فی ما سألت صار فرضها تسعاً حسب الظاهر، و أمّا ما هو علاج المسألة و صیانة ثمنها الوارد فی القرآن، فقد سکت عنه الإمام و مضی فی خطبته.

2: إنّ ما ذکره إخبار عمّا جری علیه الناس بعد إفتاء الخلیفة بإدخال النقص علی الجمیع، دون أن یفتی علی وفقه.

3: إنّه ذکر ذلک مجاراة للرأی السائد فی ذلک و إخماداً للفتنة (خاموش کردن فتنه)، حیث إنّ السائل کان أحد المناوئین للإمام (دشمن علی ع بود)، و قد حاول بسؤاله، أن یجعل الإمام مأزق، و کان عارفاً برأی الإمام.

ص: 806

یعنی می دانست که امام قائل به عول نیست، امام قائل به این است که دو فرضی را جلو بیندازیم، آنکس که یک فرضی است، باقی مانده، مال اوست، یعنی اول فریضه زن و دو دخت را می دهیم، باقی مانده را به کسی می دهیم که دو فرضی نیست.

این مطالبی که من عرض کردم، مستند من این حدیثی است که انباری نقل می کند.

و یظهر ما ذکر ممّا نقله شیخ الطائفة: رَوَی أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ الْجُوزْجَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِی شَیْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ أَبِی بَکْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ: « کَانَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَوَیْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِیٌّ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسُعاً قَالَ سِمَاکٌ قُلْتُ لِعَبِیدَةَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِی إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِیضَةُ فَلَمْ یَدْرِ مَا یَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِیاً بَعْدَ الْأَبَوَیْنِ وَ الْبِنْتَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِیضَتَهُمْ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَیْنِ مَا یَبْقَی فَقَالَ فَأَیْنَ فَرِیضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع لَهُمَا مَا یَبْقَی فَأَبَی ذَلِکَ عَلَیْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- عَلَی مَا رَأَی عُمَرُ قَالَ عَبِیدَةُ وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع بَعْدَ ذَلِکَ فِی مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَی لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَیْنِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْبَاقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتَیْنِ وَ ذَلِکَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا» (1) .

ص: 807


1- تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج9، ص259، ح14، تحقیق خرسان.

و یستفاد من الحدیث:

أوّلاً: أنّ علیّاً و أصحاب النبی إلّا القلیل منهم کانوا یرون خلاف العول، و أنّ سیادة القول العول لأجل أنّ الخلیفة کان یدعم ذلک آنذاک.

و ثانیاً: أنّ الإمام عمل فی واقعة برأیه، و أورد النقص علی البنتین فقط، و علی ذلک یکون المراد من قوله: فقال علیّ ع:« عَلَی مَا رَأَی عُمَرُ» هو المجاراة و المماشاة، و إلّا یصیر ذیل الحدیث مناقضاً له.

و الا امیر المؤمنان ع در جریان دیگر به عقیده خودش عمل کرد،یعنی زوجة و ابوین را جلو انداخت، بنتین را عقب انداخت،چون بنتین یک فرضی هستند.

إلی هنا تمّت دراسة أدلّة القائلین بالعول، فلنذکر أدلّة المنکرین.

ادله منکرین عول 95/02/07

موضوع: ادله منکرین عول

ادله قائلین به عول را خواندیم، الآن ادله منکرین عول را می خوانیم، یعنی ادله کسانی را می خوانیم که عول را باطل می دانند.

قبل از خواندن ادله، لازم است که آقایان فرائض را حفظ کنند، فرائضی که در قرآن کریم آمده، شش سهم است:

1؛الثلثان: و هو فرض صنفین: الف؛ البنتان فصاعداً. ب؛ و الأختان الشقیقتان فصاعداً أو من الأب. (1)

ثلثان مال دو نفر است، یکی مال دو دختر، البته به شرط اینکه همراه شان برادر نباشد، دیگری دو خواهر ابوینی یا دو خواهر آبی.

2: النصف: و هو فرض أصناف ثلاثة:

الف؛ الزوج مع عدم الولد، ب؛ و البنت المنفردة. ج؛ و الأخت منفردة من الأبوین، أو من الأب.

نصف هم در سه مورد هست، سهم زوج، در صورتی که فرزندی نداشته باشد، بنت واحدة، به شرط اینکه برادر نداشته باشد، اخت واحدة ابوینی یا ابی، به شرط اینکه برادر نداشته باشد.

ص: 808


1- سلسلة المسائل الفقهیة، الشیخ جعفر السبحانی، ج21، ص30.

3:الثلث: و هو فرض صنفین:

الف؛ الأمّ مع عدم الولد. ب؛ الاخوان أو الأختان أو أخ و أخت فصاعداً من الأمّ.

ثلث هم مال دو طائفه می باشد ، یکی سهم ام است با نبودن فرزند، مادر در صورتی یک سهم از ترکه را می برد که میت فرزند نداشته باشد، باقی مانده مال اب است، چون اب در اینجا فریضه ندارد.دیگری مال برادران یا خواهران یا برادر و خواهر مادری است.

4: الربع: و هو فرض صنفین:

الف؛ الزوج مع الولد. ب؛ الزوجة مع عدم الولد.

ربع هم مال دو طائفه است، یکی زوج، در صورتی که زنش بچه داشته باشد، زوجه نیز ربع می برد، کی؟ در صورتی که زوج و شوهرش بچه نداشته باشد.

5: السدس: و هو فرض أصناف ثلاثة:

الف؛ الأبوان مع الولد. ب؛ الأمّ مع الحاجب. ج؛ الأخ و الأخت من الأمّ.

سدس، مال سه طائفه است، یکی مال پدر و مادر (ابوان) در صورتی که میت ولد وفرزند داشته باشد. دیگری الأمّ مع الحاجب، جایی که ولد ندارد، مادر باید ثلث ببرد، اما مانع دارد، مانع برادر میت است، یعنی این میت برادر دارد، اگر میت برادر داشته باشد (هرچند میت فرزند ندارد)، این سبب می شود که مادر ثلث سابق را نبرد. سومی خواهر و برادر مادری، یعنی کلاله امی هم یک ششم می برد.

6: الثمن: و هو فرض صنف واحد، و هو الزوجة مع الولد.

ثمن، مال یک صنف است و آن مال زوجه است در صورتی که میت دارای اولاد باشد.

أدلة القائلین ببطلان العول

1: استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلی الله

کسانی که قائلین به عول هستند، از آنها سوال می کنیم آیا این آیات که این فروض را برای ما بیان می کند، اطلاق دارد حتی صورتی که ترکه وافی نیست یا اطلاق ندارد؟

ص: 809

اگر بگویید اطلاق دارد، این معنایش این است که خلاق متعال (نعوذ بالله) آگاه از وضع نبوده در حالی که ترکه وافی نیست، آمده فروضی را معین کرده که ترکه وافی به آن فروض نیست، در جایی که هم زوج هست، هم بنت هست و هم پدر و مادر، آیا این آیات اطلاق دارد حتی این صورت را هم می گیرد یا فقط تک تک را می گیرد، صورت اجتماع را نمی گیرد؟ اگر بگویید صورت اجتماع را می گیرد، جایی که زوج دارد، بنت هم دارد و پدر و مادر هم دارد، اینجا را هم می گیرد، این معنایش این است که قانونگذار آگاه نبوده که این ترکه وافی به این فروض نیست.

اگر بگویید قانونگذار آگاه بوده که این ترکه وافی به این فروض نیست، با این وجود چنین قانونی را وضع کرده، لازم می آید که عبث در قانون لازم بیاید.

خلاصه سوال ما این است که آیا این آیات اطلاق دارد حتی جمع را هم شامل است یا اطلاق ندارد؟ اگر بگویید صورت جمع را اطلاق دارد و می گیرد، آنوقت احد الإشکالین لازم می آید، یا قانونگذار جاهل بوده، یا اینکه یک کار عبث و بدون هدف انجام داده است.

اگر بگویید اطلاق ندارد، این حرف شما خیلی حرف خوب است، پس چرا قائل به عول می شوید، قائل به عول باید قائل به اطلاق باشد و بگوید آیات صورت جهل را هم می گیرد.

2: استلزام التناقض و الإغراء بالجهل

این دلیل غیر از دلیل اولی است، چون اولی بر اساس یک مسأله اصولی است که: هل للآیات إطلاق بصورة الجمع أم لا؟ اگر بگوید: لها (آیات) اطلاق بصورة الجمع،باید بگوییم یا قانونگذار آگاه نبوده، یا شوخی کرده و کار عبث انجام داده و ساحت مقدس خداوند منزه از دوتاست، اما در دلیل دوم، راه ما چیز دیگری است و آن اینکه قائل به عول باید قائل به تناقض باشد، (نعوذ بالله) در جعل قانون تناقضی به وجود آمده، مشکل،مشکل تناقض است.

ص: 810

مثال

«مات و ترک أبوین و بنتین و زوجاً » ابوین هر کدام شان ثلث ببرند که می َشود ثلث، بنتین دارد، بنتین هم باید دو ثلث ببرد، زوج هم باید ربع ببرد، مخرج اینها دوازده است، یعنی عدد دوازده در هر سه شامل است، مراد ما از مخرج این است، عدد دوازده هر سه را شامل است، عدد دوازده هم در ثلث است هم در ثلثان است و هم در ربع است، دوازده ثلثش چهار است، دوثلثش هشت است، ربعش سه است، بنابراین، مخرج اینها دوازده است، اما مخرج این دوازده است، اما دوازده برای اینها وافی نیست، یعنی این سه تا در دواده قابل جمع نیست، تک تک هست، اما جمعش نیست، ناچاریم که سهام را جمع کنیم، ابوین ثلث داشتند، که می شود چهار، بنتین هم هشت داشتند، زوج سه تا داشت، که جمعاً پانزده می شود، می گوییم دوازده این سه تا را دارد، اما جمعش نیست، یعنی دازده نمی تواند پاسخگو برای هر سه سهم باشد، هم پاسخگوی ابوین باشد و هم پاسخگوی بنتین و هم زوج، تک تک را پاسخگو است، اما جمعاً پاسخگو نیست، چه می کنیم؟ سهام را جمع می کنیم، ابوین سهمش چهار بود، بنتان سهمش هشت بود، زوج هم سه بود که جمعاً می شود پانزده، پس ناچاریم که این ها جمع کنیم و بالا ببریم و بگوییم جناب ابوین، دوتای تان ثلث ببرید، اما نه از دوازده، بلکه از پانزده، بنتین شما هم دوثلث ببر، اما نه از دواده، بلکه از پانزده، شوهر شما هم ربع را ببر،اما نه از دواده، بلکه از پانزده، قهراً تمام سهم اینها کم شدند، ظاهراً می گویند پدر و مادر ثلث برد، زوج هم ربع برد، بنتین هم دو ثلث برد، اما یکنوع بازی دادن است، چون باید از دوازده ببرند و حال آنکه در اینجا از پانزده بردند، یعنی مخرج را بالا بردیم، سهم ما کوچک شد، فرق است بین اینکه انسان یک ثلث را از دوازده ببرد (این خیلی بزرگ است) و بین اینکه یک ثلث را از پانزده ببرد (این خیلی کوچک است)، پس اگر این شد، می گوییم این تناقض است، چرا؟ از آن طرف به پدر و مادر می گوید:جناب أبوان! سهم شما ثلث است، یعنی ثلث از دوازده، اما در مقام عمل به آنها ثلث از دوازده نمی دهید بلکه ثلث را از پانزده می دهید و این خودش تناقض است.

ص: 811

عبارت

إنّ القول بالعول یؤدّی إلی التناقض و الإغراء بالجهل، و أمّا التناقض فقط بیّنا عند تفصیل القول بالعول أنّه إذا مات و ترک أبوین و بنتین و زوجاً، و قلنا: إنّ فریضتهم من اثنی عشر، فمعنی ذلک أنّ للأوّلیین أربعة من آثنی عشر، و للثانیتین ثمانیة من اثنی عشر، و للزوج ثلاثة من اثنی عشر، فإذا أعلناها إلی خمسة عشر، فأعطینا الأبوین أربعة من خمسة عشر و للبنتین ثمانیة من خمسة عشر، و للأبوین أربعة من خمسة عشر، فقد دفعنا للأبوین (مکان الثلث) خمساً و ثلثه، و إلی الزوج (مکان الربع ) خمساً، و إلی الابنتین (مکان الثلثین) ثلثاً و خمسا، و ذلک نفس التناقض.

ظاهراً یک چیز گفتیم،اما در مقام عمل، به آن گفته خود عمل نکردیم.

و أمّا الإغراء بالجهل، فقد سمّی الله سبحانه،الخمسس و ثلثه باسم الثلث، و الخمس باسم الربع، و ثلثاً و خمساً باسم الثلثین.

و یمکن جعل الدلیلن الأول و الثانی،دلیلاً واحداً بأن یقال: إذا جعل سبحانه فی المال نصفین و ثلثاً، فإمّا أن یجعلها بلا ضم حلول – مثل العول – إلیه، یلزم کونه سبحانه جاهلاً أو عابثاً، تعالی عن ذلک، و إمّا أن یجعل مع النظر إلی حلول مثل العول، یلزم التناقض بین القول و العمل، و الإغراء مع کونه قبیحاً.

بدون عول، در حقیقت جهل است، با عول هم یکنوع فریب کاری است و هردو برای خداوند متعال مناسب نیست.

3: یلزم تفضیل النساء علی الرجال

دلیل سوم قائلین بر بطلان عول این است که اگر قائل به عول شویم، در بعضی از موارد لازم می آید که سهم دختر بیشتر از پسر باشد و حال آنکه از اسلام بعید است که سهم دختر را بیش از پسر قرار بدهد.

ص: 812

در یک صورت باید دختر فرض کنیم، در صورت دیگر پسر فرض کنیم،دختر فرض کنیم، ترکه وافی نیست، چون دختر بیشتر خواهد برد، پسر فرض کنیم، ترکه وافی است، اما کمتر می برد.

این دو صورت که فرض می کنیم، در اولی عول است، اما در دومی عول نیست، در اولی عول است، دختر فرضش بالا می رود، در دومی که پسر است، عول نیست، ترکه وافی به فرض است، اما فرض دختر کمتر است.

پس صورت داریم، در صورت اول عول است، اما صورت دوم، عول نیست، اگر دختر باشد، فریضه وافی نیست، اما اگر پسر باشد، فریضه وافی است.

لو قلنا بالعول یلزم تفضیل النساء علی الرجال فی موارد، و من المعلوم أنّه یخالف روح الشریعة الإسلامیة، و لنذکر نموذجاً.

إذا ماتت المرأة عن زوج و أبوین و بنتاً- زوج ربع می برد، ابوین ثلث می برد ، بنت هم نصف می برد - فالترکة لا تتسع لربع و ثلث و نصف- ناچاریم که قائل به عول بشویم- فلو قلنا بالعول ارتفعت السهام إلی 13 سهماً، فللبنت منها 6، و للأبوین منها 4، و للزوج منها 3، فهذه صورة المسألة:

مخرج دوازده است، دوازده هم ربع دارد، هم ثلث دارد و هم نصف، زوج باید از همسر خود ربع ببرد، ربع دوازده، می شود: سه تا، ابوین هم باید دوتای شان ثلث ببرند که می شود چهار تا، بنت هم باید نصف ببرد که شش می شود، دوازده در اینجا کافی نیست، وحدت هست، تک تک وافی است، اما وقتی جمع می کنیم وافی نیست، اگر جمع کنیم می شود:13، فلذا ناچاریم که مخرج را بالا ببریم، یعنی مخرج را سیزده قرار بدهیم، دوازد برای تک تک وافی است، اما اگر بخواهیم جمع کنیم وافی نیست، اما برای جمع وافی نیست، حالا که سیزده شد، ما باید به دختر شش بدهیم از سیزده، بنابراین، دختر در اینجا شش سهم از سیزده برد، در این مثال دختر شش سهم از سیزده سهم برد.

ص: 813

و لو عکست القضیة، یعنی اگر بجای دختر، پسر داشته باشیم، عول لازم نمی آید، اما سهم پسر کمتر خواهد بود.

أدلة القائلین ببطلان العول 95/02/08

موضوع: أدلة القائلین ببطلان العول

آخرین بحث این بود که اگر قائل به عول شویم، لازم می آید که زن بیشتر از مرد ببرد، مسأله را جایی فرض کنیم که:« إذا ماتت المرأة عن زوج و أبوین و بنت»، اگر ما عمل به عول نکنیم، مسأله را اینگونه حل می کنیم، زوج را یک چهارم می دهیم، ابوین را هم دو ثلث می دهیم، بقیه را به بنت می دهیم، پس اگر ما عمل به عول نکنیم، از دوازده تا، سه تا را به زوج می دهیم، به ابوین هم چهار تا را می دهیم، سه تا، به علاوه چهار، می شود: هفت تا، پنج تای دیگر را هم به دختر می دهیم.

اتفاقاً اگر پسر شد، اهل سنت همینطور عمل می کنند،یعنی:« إذا ماتت المرأة عن زوج و أبوین و ابن»، آنجا قائل به عول نیستند،چرا؟ چون بنت ذو الفرض است، اما پسر ذو الفرض نیست ولذا می گویند در آنجا عول نیست، از دوازده تا، سه تا را به زوج می دهند، چهار تا را هم به پدر و مادر می دهند، به پسر هم پنج تا می دهند.

بنابراین، در جایی که پسر باشد، چون از نظر آنها پسر ذو الفرض نیست، به پسر پنج تا می دهند، اما چون بنت از نظر ما همه ذو الفرض می باشد که نصف است، نمی توانند اینجا بگویند نصف را بدهیم، چون نصف نیست، وقتی شوهر برد و ابوین هم بردند، دیگر نصفی نیست، ناچار شدند که مخرج را بالا ببرند، یعنی مخرج را به سیزده بالا ببرند، قهراً به زوج از سیزده تا، سه تا می دهند، به ابوین هم از سیزده تا، چهار تا می دهند، بقیه را که شش تا باشد، به دختر می دهند.

ص: 814

به آنها می گوییم چه شد که وقتی پسر بود، پنج تا را دادیم، راضی شدید، اما به دختر راضی نیستید که پنج تا باشد، بلکه باید حتماً بیشتر باشد، و اتفاقاً مطلبی را که در جلسه گذشته بنا بود بگوییم، حالا می گوییم، درست است که ما به دختر شش تا می دهیم، اما شش تا از دوازده تا نیست، بلکه شش تا از سیزده تاست.

من به دو مطلب تذکر می دهم، می گویم اگر پسر باشد، قانع هستید که پنج تا را به او بدهیم، اما اگر دختر باشد، می گویید حتماً باید به دختر بیشتر بدهید، یعنی به پنج تا اکتفا نمی کنید، این معنایش این است نساء اقرب بر رجال باشد، بنابراین، اشکالی که در ذهن آقایان است، به دو بیان می گوییم، اولاً اگر پسر بود، می گویید پنج تا را به او می دهیم، اما اگر دختر باشد، می گویید نمی توانیم پنج تا را بدهیم، چون او نصف است و باید به او نصف بدهیم، قهراً مخرج را بالا می بریم، به دختر بیش از پسر می دهیم و لو کم. نکته دیگر اینکه خواهر ابوینی و ابی هم دو فرضی اند، جواب این در درس فردا خواهد آمد.

و قد جاء من ذلک الدلیل فی روایة أبی جعفر الباقر ع

أخرج الکلینی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع: « فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِیَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَیْنِ لَا یَنْقُصَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یَنْقُصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئا» (1) .

ص: 815


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص132، من أبواب موجبات الإرث، ب18، ح2، ط آل البیت.

الرابع: تصریح أئمة أهل البیت علیهم السلام ببطلان العول

قد تضافرت الأخبار عن أئمة أهل البیت ع- مضافاً إلی ما عرفت عن علیّ ع - علی بطلان العول، و إلیک طائفة منها:

1: أخرج الکلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « السِّهَامُ لَا تَعُول» (1)

2: أخرج الکینی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع: « صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَإِذَا فِیهَا إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ» (2) .

3: عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه ع: « قَالَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُحْصِی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ» (3) .

و معنی قوله: «لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ» أنّها و إن زادت و لکن لا تزید أصولها علی ستّة، إلی غیر ذلک من الروایات الّتی رواها الشیخ الحرّ العاملی فی الوسائل» (4) .

أسلوب علاج العول من منظار روائیّ

قد عرفت أنّ أئمة أهل البیت ع أنکروا العول، و لم یکتفوا بالإنکار فحسب، بل وضعوا الحلول المناسبة لعلاجه و الّتی وردت فی روایات کثیرة، نختار منها طائفة، و من أراد التفصیل فعلیه، فلیرجع إلی الجوامع الحدیثیة.

ص: 816


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص72، من أبواب موجبات الإرث، ب6، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص74، من أبواب موجبات الإرث، ب6، ح11، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص74، من أبواب موجبات الإرث، ب6، ح12، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص74، من أبواب موجبات الإرث، ب6، ح1، 11 و 12، ط آل البیت.

1: ما ذکره ابن عباس و قد أخذه عن إمامه و أستاذه علیّ بن أبی طالب ع، و قد تقدّم ذکره فلنقتصر علی محل الشاهد، قال: «...، وَ ایْمُ اللَّهِ) لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ وَ أَیَّهَا قَدَّمَ وَ أَیَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ کُلُّ فَرِیضَةٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ عَنْ فَرِیضَةٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ فَکُلُّ فَرِیضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا (لَمْ یَبْقَ) لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ فَأَمَّا الَّذِی قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا (دَخَلَ عَلَیْهَا مَا یُزِیلُهَا) عَنْهُ صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ وَ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ ءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ فَفَرِیْضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ کَانَ لِمَنْ أَخَّرَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ الْحَدِیث» (1) .

فقد جاء فی کلام ابن عباس الطوائف الذین لا یدخل علیهم النقص و هم عبارة عن:

1:الزوج. 2؛ الزوجة. 3؛ الأمّ.- سه تا را گفته، چهارمی یادش رفته و آن کلاله امی است، چون کلاله امی هم اگر تک باشد، ثلث است و اگر جمع باشد، ثلث است بینهما- و هؤلاء یشترکون فی أنّهم لا یهبطون عن فریضة إلّا إلی فریضة أخری، و هذا دلیل علی أنّ سهامهم محدودة لا تنقص.

ص: 817


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص78، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح6، ط آل البیت.

و کان علیه أنن یذکر الأخ و الأخت من أمّ، لأنّهم أیضاً لا یهبطون من سهم الثلث – اگر کثیر باشند – إلّا إلی سهم آخر و هو السدس، و قد جاء الجمیع فی کلام الإمام أمیر المؤمنین التالی.- چهارمی، در کلام ابن عباس نیست، اما در کلام امیر المؤمنین ع همگی آمده –

2: عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِب ع: « أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّیَةُ تُقْسَمُ عَلَی مَنْ أَحْرَزَ الْمِیرَاثَ » (1) .

مراد از «حجب» در این حدیث شریف، یعنی «یمنع عن الإرث» «وَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ» أی لا یمنعهم عن الإرث إلّا الولد و الوالد، اینجا مراد از حجب،منع است، اگر میت بچه دارد، یا پدر و مادر دارد، نوبت به خواهران امی نمی رسد.

3: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَة» (2) .

ص: 818


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص81، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح12، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص77، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح3، ط آل البیت.

ممکن است کسی بگوید خواهران امی را نگفته است، جواب، همین که مرأة را گفته، در بغل مرأة آنها نیز خوابیده، چون ارتباط آنها به وسیله مرأة است، مرأة، یعنی زوجة، در حقیقت خواهران امی انتساب به مرأة دارند.

و بما أنّ المراد من المرأة، الزوجة فلا بدّ من تقیید الروایة بإدخال کلالة الأمّ فیها – بگوییم کلاله امی هم در مرأة داخل است-، لأنّها أیضاً لا یدخل علیها ضرر، فإذا کان هؤلاء من قدمّهم الله و لا یرد علیهم النقص، فیکون من أخّره الله عبارة عن البنت أو البنتین أو من یتقرّب بالأب و الأمّ أو بالأب من الأخت أو الأخوات.

أدلة القائلین ببطلان العول 95/02/11

موضوع: أدلة القائلین ببطلان العول

مسأله ای که می خواهیم مطرح کنیم این است: اگر میزان در مشکل عول این است که دو فرضی بر یک فرضی مقدم بشود، بنت هم دو فرضی است، واحد ثلث است، اما انثان و ما فوقهما ثلثان استیی، اخت نیز چنین است، یعنی اگر واحد باشد نصف است و اگر بیش از واحد باشد ثلثان است، و حال آنکه شما بر بنت وارد نمی کنید و هکذا بر اخت هم وارد نمی کنید، حتی کلاله ابی نیز چنین است، یعنی کلاله ابی نیز اگر واحد باشد، نصف است و اگر اکثر باشد ثلثان است،چرا شما هر سه را نادیده گرفته اید و حال آنکه بنت هم دارای دو فرض است، اخت نیز دارای دو فرض می باشد، کلاله ابی هم با کلاله امی فرق ندارد؟

جواب

جوابش این است که در دو مرحله فرق دارند، کلاله امی یک طرف،آن سه تای دیگر هم یک طرف، یعنی کلاله ابی، بنت و اخت،کلاله امی همیشه فرض بر است، یعنی در تمام حالالت فرض بر است، فرض کنید که میت وارث دیگر هم دارد، کلاله ابی هم دارد، او (کلاله امی) ثلث یا سدس خودش را می برد، یعنی اگر تنها باشد، ثلث را می برد و اگر جمع باشد سدس را می برد، هیچ وقت محروم از فرض نیست، سواء کان واحداً أو کثیراً، سواء کان که وارث دیگر باشد یا نباشد، در هر صورت این آدم ثلث یا ثلثان خودش را می برد، اگر وارث دیگر نداشته باشد، باز ثلث و یا ثلثان خودش می برد، بقیه را ردّاً می برد، بنابراین، جناب کلاله امی این ویژگی را دارد که هیچگاه از فرض بری بیرون نمی آید، همیشه فرض بر است، تنها باشد، ثلث می برد، جمع باشد سدس را می برد، وارث دیگر باشد همین را می برد،وارث دیگر نباشد، همه را می برد، اما ثلث و سدسش را فرضاً می برد، بقیه رداً می برد، اگر کسی فوت کرد که فقط برادر و خواهر امی دارد، فرض شان را می برند، بقیه را ردّاً می برند، پس هیچگاه از فرض بری بیرون نمی آیند.

ص: 819

اما بر خلاف بنت و اخت، چطور؟ بنت و اخت را ملاحظه کنید، اگر بنت تنهاست، نصف را می برد، و اگر بنت دوتاست، ثلثان است، اما اگر بنت و بنتان برادر داشته باشند، فرض بر نیستند، بلکه: « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» (1) ، آن دوتا همیشه فرض برند، اگر هم از فرض شان زیادی آمد، رداً می برند، اما فرض را همیشه می برند، اما بر خلاف بنت و اخت، چون بنت و اخت اگر تنها باشند، نصف و یا ثلثان است، اما اگر برادر داشته باشند، «یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» ، فرض بر نیستند ولذا نقص بر اینها (بنت و اخت) وارد می شود، اما بر آنها (کلاله امی) نقص وارد نمی شود. چرا؟ چون آنها همیشه فرض بر هستند، ولی اینها در یک صورت فرض بر هستند و آن زمانی است که یا اخت باشد یا اختان، اما اگر یک برادری داشته باشند، هرگز اخت یا اختان نمی توانند فرض بر باشند بلکه جمع المال هستند و داخل می شوند تحت « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ».

حاصل فرق اول این شد که کلاله امی همیشه فرض بر هست و همیشه بر اسب فرض سوار است، یعنی هیچگاه از اسب فرض پیاده نمی شود، خواه تک باشد یا جفت، وارث دیگر باشد یا وارث دیگر نباشد، اما بر خلاف بنت و اخت، آنها فقط در یک صورت فرض بر هستند و آن صورتی است که وارث دیگر مانند اخ و برادر نداشته باشد، اما اگر اخ و برادر داشته باشد، فرض بر نیست، یعنی از اسب فرض پیاده می شود و داخل می شود تحت قانون: « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ»، عین این مطلب را باید در کلاله ابی هم پیاده کنید، کلاله ابی هم نصف و ثلثان هستند، اما اگر خواهر داشته باشند، چگونه می برند؟ « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ». از اسب فرض پیاده شدند.

ص: 820


1- نساء/سوره4، آیه11.

بنابراین؛ فرق اول که ما می گذاریم، عبارت است از: فرض بری مطلقاً و فرض بری گاهی، کلاله امی مطلقاً فرض بر است، اما بنت و اخت و حتی کلاله ابی (علی فرض) فرض بر هستند، و آن زمانی است که دختر تنها باشد و برادر نداشته باشد، خواهر برادر نداشته باشد، کلاله ابی هم خواهر نداشته باشد و الا اگر خواهر داشته باشد، « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ»، این فرق اول بود.

فرق دومی که باز کلاله امی با آنها دارد این است که کلاله امی همیشه برنده است، اصلاً بازنده نیست، اگر وارث دیگر باشد ثلث و سدس را می برد، اما اگر وارث دیگر نباشد، علاوه براینکه فرضش را می برد، باقی مانده را هم ردّاً می برد، معلوم می شود که اسلام علاقه به این دارد، چون هیچ وقت بازنده نیست، اما بیاییم بنت و اخت را حساب کنیم، گاهی از اوقات کثیراً بازنده هستند، چطور؟ مثل بنت واحد که پنج برادر دارد، به این بنت یک عشر، یعنی یک دهم می رسد، اما کلاله امی هیچ وقت کم نمی آورد، یا ثلث و ثلثان را می برد، یا بیشتر، اما بنت و بنتان، گاهی از اوقات خیلی کم می برند، زیرا همین بنتی که اگر تنها باشد، یعنی برادر نداشته باشد، نصف را می برد، اما اگر پنج برادر هم داشته باشد، سهمیه اش خیلی کم می شود، یعنی یک دهم را می برد، زیرا « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ»، پس معلوم می شود که این طرف زیاد عنایت نیست، بر خلاف کلاله امی که اصلاً بازنده نیست، چون فرضش را می برد یا بیش از فرضش می برد، یعنی بقیه را هم ردّاً می برد، اما بنت اگر تنها باشد، سهم بالای می برد که نصف باشد، اما اگر در کنار خود، پنج برادر هم داشته باشد، سهمیه اش خیلی پایین می آید.

ص: 821

این بود فرق دوم که علامتش بازندگی و برندگی می باشد، همیشه کلاله امی برنده هستند، یعنی هیچگاه کم نمی آورند، بر خلاف بنت و اخت که گاهی برنده اند و آن در صورتی است که تنها باشند و گاهی هم بازنده می باشند و آن وقتی است که در کنارش پنج برادر هم باشد، خصوصاً اگر برادران زیاد باشند، خیلی به این بنت و بنتان کم می رسد، گاهی یک عشر و گاهی یک بیستم. معلوم می شود که شرع مقدس به آن طرف عنایت دارد و به این طرف عنایت ندارد، هکذا کلاله ابی، اگر تنها باشد، نصف یا ثلثان را می برد، اما اگر در کنار خود خواهری هم داشته باشد، مسلّماً نصیب آنها کمتر خواهد بود.

و لأجل هذین الفرقین که از اولی علامت گذاری کردیم اسب فرض که کلاله امی همیشه بر آن سوار است، اما بنت و اخت همیشه سوار نیست، فرق دوم این بود که کلاله امی همیشه برنده است و هیچگاه کم نمی آورد، اما بنت و بنتان و کلاله ابی گاهی برنده هستند، اما اگر در کنار بنت و اخت برادری یا برادرانی باشد یا خواهری در کنار کلاله ابی باشد، مسلّماً از آن فرض کمتر خواهد برد، از این مطلب می فهمیم که اسلام به آن طرف عنایت دارد فلذا نباید بر آن طرف نقص وارد بشود، ولی نسبت به این طرف عنایتش کم است ، از این رو، گاهی نقص بر این طرف وارد می کند.

خلاصه از اینکه این طرف دارای دو مزیت است، معلوم می شود که شرع مقدس نسبت به این طرف عنایت دارد، اما آن طرف (بنت و اخت و کلاله ابی) فاقد دو مزیت است،معلوم می شود که عنایت ندارد.

ص: 822

البته این چیزی بود که ما از عبارت چهار خطی جواهر استفاده کردیم، منتها تشریح و توضیحش مال من است.

ما الفرق بین البنت و کلالة الأمّ؟

بقی الکلام فی عدّ البنت و البنات و الأخت و الأخوات، ممّن یدخل علیهم النقص دون الأخت و الأخ من الأمّ، مع أنّ الطوائف الثلاث علی و تیرة واحدة.

فللبنت الثلثان و النصف – اگر دوتا باشند، ثلثان است و اگر یکی باشند،نصف است- و للأخت الثلثان و النصف – اگر دوتا باشند، ثلثان و اگر یکی باشد، نصف -، و لکلالة الأمّ: الثلث و السدس، فما هو الفارق بین الطائفة الثالثة و الأولیین؟

یتّضح الجواب ببیان أمر: و هو دخول الأخ فی کلالة الأمّ، لا یخرجها عن کونها وارثة بالفرض، فالواحد منها سواء أکان ذکراً أم أنثی، له السدس، و غیر الواحد سواء أکان ذکراً أم أنثی، أو ذکراً و أنثی، لهم الثلث یقتسمون بالمناصفة.

وهذا بخلاف الطائفتین الأولیین، فللبنت و الأخت الواحدتین، النصف، و لأزید من الواحد، الثلثان، و لو انضمّ إلیهما الأخ فللذکر مثل حظّ الأنثیین فی الطائفتین، أی لا یرثن بالفرض بل بالقرابة.

و علی ذلک، فکلالة الأمّ مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلّا به (أی بالفرض)، بخلاف البنت و أزید أو الأخت و أزید، فربّما یرثن بالقرابة (کی؟ وقتی که برادر داشته باشند، بله اگر برادر نداشته باشند فرضی هستند، اما اگر برادر داشته باشند، فرض ندارند ولذا ما گفتیم که کلاله امی دو فرضی هستند، اما کلاله ابی، حتی بنت هم یک فرضی است. ) و ذلک فیما إذا انضمّ إلیهنّ الأخ.

إذا عرفت ما ذکرناه، فنقول:

إنّ کلالة الأمّ، ترث بالفرض مطلقاً کان معهم ذکر أو لا، تفرّدت من الطبقة بالإرث أو لا، فلو لم یکن وارث سواها و کانت واحدة ترث السدس، و إن کانت غیر واحدة ترث الثلث فرضاً و الباقی ردّاً، و لا ینقص حظّهم فی صورة من الصور لو لم یزد عند الرّد، و هذا آیة (نشانه) عدم ورود النقص عند التزاحم.

ص: 823

و بالجملة لا نری فیهم أیّ إزالة من الفرض فی حال من الحالات إلّا إلی فرض آخر، و لا ورود نقص علیهم عند تطوّر الأحوال، و هذا بخلاف البنت و الأخت، فلو دخل فیهم الأخ، یتغیّر الفرض من النصف أو الثلثین إلی مجموع ما ترک بعد دفع سهام الآخرین کالوالدین أو کلالة الأمّ، ثمّ یقتسمون بالتثلیث و تنقص حظوظ البنت أو البنات أو الأخت و الأخوات عن النصف و الثلثین بکثیر، و هذا آیة (نشانه) جواز دخول النقص علیهم عند التزاحم.

و بعبارة أخری: أنّ کلالة الأمّ ترث دائماً بالفرض حتّی فیما إذا تفرّدت، و أمّا الطائفتان الأولیتان فإنّما ترثان بالفرض تارة کما إذا لم یکن بینهم أخ، و أخری بالقرابة فقط کما إذا انضمّ الأخ إلیهنّ، و أیضاً کلالة الأمّ لا یرد علیها النقص و لا ینقص حظّهم عن الثلث و السدس، بخلاف الأخیرتین فینقص حظّهما عن النصف و الثلثین.

و لعلّه إلی ما ذکرنا من التوضیح، یشیر صاحب الجواهر بقوله: دون من یتقرّب بالأمّ الذی لا یرث إلّا بفرض، بخلاف غیره فإنّه یرث به تارة و بالقرابة أخری کالبنت و البنتین اللتین ینقص إذا اجتمعن مع البنین عن النصف أو الثلثین بنصّ الآیة، لأنّ للذکر حینئذ مثل حظّ الأنثیین» (1) .

و قال العاملی: و یدخل النقص علی البنت و البنات، لأنّهنّ إذا اجتمعن مع البنین ربّما نقص عن العشر أو نصفه لنصّ آلآیة « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» و کذا الحال فی الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما» (2) .

ص: 824


1- الجواهر، شیخ محمد حسن نجفی، ج39، ص110.
2- مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج8، ص120، ط - دار الاحیاء التراث.

و قال المحقق: یکون النقص داخلاً علی الأب أو البنت أو البنتین، أو من یتقرّب بالأب و الأمّ أو بالأب من الأخت و الأخوات دون من یتقرّب بالأمّ» (1) .

عامل عول در ارث 95/02/12

موضوع:عامل عول در ارث

عامل عول در ارث چه کسانی هستند؟ عامل عول در باب ارث دو گروه و دو دسته می باشند: الف؛ زوج و زوجه. ب؛ بنت و آخت. در باب ارث این دو گروه عامل عول هستند، یعنی هر موقع پای اینها در ارث باشد، عول به وجود می آید، البته نه هردو گروه مجتمعاً و با هم، بلکه متفرقاً باعث عول می شوند، یعنی گاهی زوج و زوجه باعث عول هستند و گاهی بنت و اخت، این چهار نفر مجتمعاً که نمی شود، اما متفرقاً باعث عول هستند.

به بیان دیگر: هر کجا که «ترکه » وافی به فرائض نباشد، پای یکی از اینها دو گروه در میان است و من الآن برای روشن شدن مطلب چند مثال هم می زنم و شما در همه اینها خواهید دید که عول یا به خاطر زوج و زوجه است و یا بخاطر بنت و اخت.

در حقیقت اینها (دو گروه) سبب می شوند که ترکه وافی به سهام نباشد، چون سهم اینها بالاست، مثلاً سهم زوج ربع و یا نصف است، سهم زوجه یا ربع است و یا ثمن، سهم بنت نیز یا نصف است و ثلثان، اخت نصف است و ثلثان، چون فریضه اینها بالاست و این سبب می شود که فریضه وافی نباشد، و من الآن در این زمینه چند مثالی را هم مطرح می کنیم.

ص: 825


1- شرائع الإسلام، محقق حلی، ج4، ص823، ط استقلال.

1: فلو خلفت زوجاً و أبوین و بنتاً، یختصّ النقص بالبنت بعد الربع و السدس.

چون در اینجا پای بنت در میان است، سهم زوج ربع است، سهم ابوین هم (دوتای) شان سدس است، بنت هم نصف است، هرگز در یک شش عدد،این همه چیز موجود نیست، که هم نصف باشد و هم ربع و هم سدس، قهراً باید طبق قواعد باید دو فرضی ها را جلو بیندازیم، زوج را جلو می اندازیم و ربع را به او می دهیم، ابوین را هم جلو می اندازیم که سدس باشد، باقی مانده به بنت می رسد، مسلّماً بنت کمتر از نصف می برد.

2: لو خلفت زوجاً و أحد الأبوین أو بنتین، یختصّ بهما بعد الربع و السدس.

زنی مرده که هم شوهر دارد و هم یکی از ابوین او زنده است، علاوه بر این دو طائفه، بنتین هم دارد، علت عول همین است، در مسأله قبلی پای زوج و بنت در میان بود، در اینجا هم پای زوج و بنت در میان می باشد، همه مثال های که می زنیم، یا پای زوج و زوجة در میان است و یا پای بنت و اخت.

زوج در مثال دوم ربع می برد، احد الأبوین هم سدس می برد، بنتین هم ثلثان می برد، ولی ترکه به همه اینها وافی نیست، نقص به بنتین وارد می شود.

3: لو خلّف زوجة و أبوین و بنتین، یختصّ النقص بهما بعد الثمن و السدسین.

مردی می میرد در حالی که هم زوجه دارد و هم ابوین و بنتین، زوجة ثمن را می برد، ابوین هم ثلث را می برد، بنتین هم ثلثان را می برند، ترکه به همه اینها وافی نیست، دوتای اولی را جلو می اندازیم، نقص به بنتین وارد می شود، تمام این مثالها نماینگر یک کلمه هستند و آن اینکه عامل عول همین افراد هستند، یا زوج و زوجة، یا آخت و بنت.

ص: 826

4: لو خلّفت زوجاً مع کلالة الأمّ و أختاً أو أخوات لأب و أمّ أو لأب، یدخل النقص بالأخت أو الأخوات بعد النصف و السدس إن کانت الکلالة واحدة أو الثلث إن کانت متعددة

در اینجا اول سهم زوج را می دهیم، چون دو سهمی است، کلاله امی را هم می دهیم که دو سهمی است، کلاله ابی چون یک سهمی است، نقص بر او وارد می شود، در تمام این موارد، عامل عول، زوج و زوجة است یا بنت و اخت.

إنّما ذکرناه من أنّ عامل العول هو الزوج و الزوجة إنّما یتمّ علی أصولنا فی الإرث، و أمّا علی أصول غیرنا فیأتی العول من غیر جهة الزوج و الزوجة، کما إذا مات عن أبوین مع الأختین، فإنّهم لا یرثان علی أصولنا مع وجود الأبوین، لأنّهما ما أقرب من الأختین، بخلافه علی أصول غیرنا حیث ترث الأختین بالتعصیب، فعندئذ یلزم العول، لأنّ فرض الأمّ عند عدم الولد للمیت هو الثلث و فرض الأختین هو الثلثان.

بنابراین، ما با این مثال ها ثابت کردیم که هر کجا که پای عول در میان است، از نظر اصول ما، یا زوج است و زوجة یا بنت است بنتان، یا اخت است و اختان.

ولی در طول زمان،یک مسائلی روی عول پیش آمده و این مسائل در فقه برای خودش اسمائی دارد، مثلاً می گویند: مسألة مباهلیّة، مسأله أکدریّة، مسألة حماریه، همه اینها یک مسائلی است که در طول تاریخ در زمان خلفا رخ داده و این مسائل را به این نامه ها نام نهاده اند.

البته یکی از این مسائل را هم قبلاً خواندیم که نامش بود: مسأله منبریه، تمام این مسائل دور محور عول می گردد و می چرخد، همه اینها یکنوع اسم پیدا کرده است، ما این مسائل یکی بعد از دیگری می خوانیم و این مسائل حاکی از آن است که بعد از پیغمبر اکرم ص در بین صحابه یک نظام موحَّد در ارث نبوده، یک قانون موحَّد نبوده، البته آن مسائلی که از ظاهر قرآن فهمیده می شده، جای حرف نبوده،اما یک مسائلی بوده که از ظاهر قرآن فهمیده نمی شده، اینها گیج می ماندند که چه کنند، به قول آن آقا که می گوید من از عمر بن خطاب صد تا قضاوت در ارث دیدم که هر یک با دیگری مخالف بود.

ص: 827

مسألة مباهلیّه

اما ابن عباس خیلی در این مسأله عقیده ثابت داشت و می گفت اگر پیش من می آمدند، من قدّم الله و أخرّ الله عمل می کردند، « ما عالت الفریضة» یعنی هرگز فریضه بالاتر نمی رفت. به ابن عباس گفت چرا الآن مباهله می کنی، اما در زمان عمر بن خطاب ساکت بودی؟ در جواب گفت:« هبته» از او می ترسیدم.

بقیت هنا نکات نذکرها:

1:إنّ الآثار المرویة عن ابن عباس تشهد علی أنّ حبر الأُمّة کان صارماً فی رأیه ببطلان العول إلی حدّ کان معه مستعدّاً للمباهلة.

قال ابن قدامة: روی عن ابن عباس أنّه قال فی زوج و أُخت و أُم: من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول، إنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً، أعدل من أن یجعل فی مال نصفاً (مال زوج) و نصفاً (مال عول) و ثلثا (مال مادر)، هذان نصفان ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟! فسُمِّیت هذه المسألة، مسألة المباهلة لذلک .

و من الغریب أنّ العول أسفر عن طرح مسائل اشتهرت بألقاب خاصة نذکر منها مایلی:

الأول: الأکدریّة:- اکدر، اسم یک نفر است و این مسأله را از عبد الملک بن مروان سوال کرده و او جواب بدی داد ولذا این مسأله بنام: اکدریه معروف شده است- و صورتها إذا ماتت المرأة عن زوج (نصف می برد، چون میت اولاد ندارد) و أمّ (ثلث می برد) و أُخت (نصف می برد) و جدّ- بنابر اینکه جد هم با پدر و مادر ارث می برد، البته از نظر ما مستحب است که به آن طعمه می گویند، یعنی در روایات ما از آن چیزی که به جد می دهند، تعبیر به طعمه شده است، فلذا به جد پدر هم یک چیزی بدهید که او هم کامش شیرین بشود - فللزوج النصف و للأُمّ الثلث و للأُخت النصف و للجدّ السدس، و تسمّی هذه المسألة، الأکدریّة، قیل لأنّ عبدالملک بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأکدر، و قد اختلفت فتاوی فقهاء السنة بل التابعین فی المسألة ، و المسألة من فروع العول حتّی ولو لم نقل أنّ للجدّ سهماً فی المقام، لأنّ للزوج النصف و للأُخت النصف و للأُم الثلث فلا تتسع الترکة لهذه الفروض فکیف إذا قلنا بوجوب السدس للجدّ؟

ص: 828

البته این مسأله از نظر آنها (اهل سنت) عول است، اما از نظر ما اصلاً در اینجا عول نیست، چون با وجود ام، نوبت به اخت نمی رسد، قهراً ترکه وافی است، به زوج نصف را می دهند، به ام هم ثلث می دهند، و اگر چیزی هم به جد دادند که می دهند و اگر هم ندادند، بقیه بر می گردد به ام،ردّاً، یعنی ردّاً به بر می گردد نه فرضاً.

مسأله مروانیه

المروانیة: وصورتها ستّ أخوات متفرقات و زوج، للزوج النصف و للأُختین لأبوین الثلثان و للأُختین لأُمّ الثلث، سمّیت المروانیّة لوقوعها فی فرض مروان بن الحکم، و تسمّی العراء لاشتهارها بینهم.

و قد ذکرت ألقاب أُخری لبعض المسائل فی الموسوعة الفقهیة (1) ، و إن کان بعض هذه الصور خارجاً عن مسألة العول.

2: قد عرفت أنّ القول بالعول لا یصمد أمام الأدلّة الدالّة علی خلافه – قول به عول قادر نیست تا در مقابل ادله ای که بر خلافش است مقاومت کند - و الّذی یصدّ الفقهاء الأربعة و التابعین عن العدول عن العول، هو إفتاء عمر بن الخطاب بالعول، و قد عرفت أنّ الرجل کان مهاباً لا یجرأ أحد علی مخالفته، و لم یکن الخلیفة ملمّاً بأحکان الفرائض، و لذلک کان یفتی بحکم فی واقعة یخالفها فی واقعة أُخری.

أخرج البیهقی فی سننه عن عبیدة أنّه قال: « إنّی لأحفظ عن عمر فی الجدّ مائة قضیة کلّها ینقض بعضها بعضاً » (2) .

و لا بأس بنقل ما قضی به فی مسألة سمّیت بالحماریة.

مسأله حماریه

چرا این مسأله را حماریه می گویند؟ قضیه از این قرار است که در یک واقعه هم کلاله امی بوده و هم کلاله ابی، خلیفه به کلاله ابی اصلاً چیزی نداده، فقط به کلاله امی داده است، کلاله ابی، پیش خلیفه آمده اند – کلاله ابی با کلاله امی در ام (مادر) مشترکند، اما در اب (پدر) فرق دارند – خلیفه کلاله ابی را محروم کرد، یعنی همه را به کلاله امی داد، کلاله های ابی پیش خلیفه آمدند و گفتند: جناب خلیفه! فرض کنید که پدر و مادر ما حمار و خر بوده، ولی ما در مادر که با اینها شریک هستیم، چطور شد که ما را محروم کردی، اصلاً فرض کنید که ما پدر نداشتیم، ولی با اینها که در مادر شریک می باشیم؟! به این جهت، این مسأله را مسأله حماریه می گویند.

ص: 829


1- الموسوعة الفقهیة، الشیخ محمد علی الأنصاری، ج3، ص75 -80.
2- السنن الکبری، بیهقی، ج6، ص401.

روی البیهقی بسنده عن الحکم بن مسعود الثقفی قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرک الإخوة من الأب و الأُم مع الإخوة من الأُم فی الثلث، فقال له رجل: قضیت فی هذا عام أوّل بغیر هذا، قال: کیف قضیت؟

قال: جعلته للإخوة من الأُم و لم تجعل للإخوة من الأب و الأُمّ شیئاً، قال: تلک علی ما قضینا و هذا علی ما قضینا» (1) .

و فی روایة السرخسی : «أنّ الإخوة لأب و أُمّ سألوا عمر عن هذه المسألة، فأفتی بنفی التشریک کما کان یقوله أوّلاً، فقالوا: هب (سلّم،گیرم) انّ أبانا کان حماراً، ألسنا من أُمّ واحدة؟ فقال عمر: صدقتم و رجع إلی القول بالتشریک» (2) .

در هر صورت جناب خلیفه گاهی مشارک است و گاهی مشارک نیست و همه اینها حاکی از این است که یک نظام مسنجم موحَّد در میان آنها نبوده است.

عامل عول در ارث 95/02/13

موضوع: عامل عول در ارث

قبل از آنکه بخش چهارم را بخوانم، لازم است این حدیث عبید الله بن عبد الله و زفر بن أوس البصری را بخوانم، چون عبارت خوبی دارد.

حدیث این است که ابن عباس نتوانست در مقابل خلیفه وقت (عمر بن خطاب) حکم واقعی را بیان کند، چون موقعیت خلیفه مهم و تثبیت

شده بود، ولی آنها می گویند اگر بعد از ابن عباس یک امامی اظهار خلاف می کرد، هرگز حکم خلیفه ادامه پیدا نمی کرد. چون بعد از خلیفه فقط ابن عباس اظهار خلاف کرد، گفتند او جزء مهم ها نیست، ولی اگر غیر از ایشان (ابن عباس) یک امامی اظهار خلاف می کرد، هرگز حکم خلیفه به این نحو اجرا نمی شد، که الآن در همه جا ارث تقریباً بر اساس عول است .

ص: 830


1- السنن الکبری، بیهقی، ج6، ص418.
2- المبسوط، السرخسی، ج29، ص154 -155.

روی ا لشیخ فی الخلاف عن عبید الله بن عبد الله و زفر أوس البصری أنّهما سألا ابن عباس: من أوّل من أعال الفرائض – چه کسی قائل به عول شد -؟ قال: عمر بن الخطاب، قیل له: هلا أشرت به علیه – چرا واقع را به او نگفتی - ؟ قال هبته – گفت ترسیدم - و کان أمره مهیباً.

قال الزهری: لولا أنّه تقدّم ابن عباس، إمام عدل و حکم به و أمضاه، تابعه الناس علی ذلک، لما اختلف علی ابن عباس اثنان (1) .

یعنی اگر جلوتر از ابن عباس،یک امام عدلی جلوتر افتاده بود و طبق واقع حکم کرده بود، هرگز مردم در این جهت با ابن عباس مخالفت نمی کردند، نظر زهری امیر المؤمنان علی ع است، که اگر ایشان (علی ع) مخالفت می کرد، مسأله حل بود و حکم عمر بن خطاب ادامه پیدا نمی کرد، ولی حضرت علی ع روی مصالحی علناً مخالفت نکرد. تا اینجا مربوط بود به بحث جلسه گذشته.

بحث جدید

فردی است بنام موسی جار الله که مفتی ترکستان بوده (نه ترکمنستان) ، وقتی روسیه بر سیزده یا شانزده جمهوری غلبه کرد، همه مسلمانان که در قفقاز و ماوراء قفقاز بودند تحت فشار قرار گرفتند، عده از علما را کشتند و عده ای هم پنهان شدند، عده ای هم فرار کردند، یکی از آنها موسی جار الله است که در آنجا بوده، بعد پناهنده شد و به ایران آمده، سپس به عراق رفت، بعداً لبنان رفت، و در آخر هم در مکه رفت و در آنجا مقیم شد و بعد از آن لقب جار الله پیدا کرد و الا روز اول جار الله نبود، این لقب مخصوص زمخشری است، یعنی جار الله فقط لقب زمخشری است، چون زمخشری مقیم مکه بوده و تفسیر کشّاف را هم در آنجا نوشته، موسی جار الله یک رساله ای در رد شیعه نوشته بنام:« الوشیعة فی نقد عقائد الشیعه» و این آدم خیلی بد زبان هم است، وقتی به مسأله عول می رسد، می گوید اتفاقاً شیعه هم نقص را وارد می کند، سنی ها هم نقص را وارد می کنند، یعنی هردو در حقیقت ایجاد نقص می کنند، ایشان خیال می کند که معنای عول نقص است ولذا می گوید اگر عول به معنای نقص و ایجاد نقص است، هم شیعه نقص را وارد می کنند و هم سنی، منتها با این تفاوت که سنی عادله بر همه وارد می کند، شیعه جائرانه و ظالمانه فقط بر آن مؤخر وارد می کند، که اخت و اختین باشد، هردو طائفه ایجاد نقص می کنیم و کم می گذاریم، ولی سنی ها عادله کم می گذارند، یعنی نقص را بر همه وارد می کنند، اما شیعه جائرانه کم می گذارند، فقط برای اخت و اختین ، این آخر کلامش است، خیلی هم این مطلب را در کتاب خودش تکرار می کند.

ص: 831


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص282، مسأله81.

البته دو نفر از علمای شیعه بر این کتاب نقدی نوشته اند، یکی مرحوم آیت الله سید محسن جبل عاملی است، دیگری هم سید عبد الحسین جبل عاملی است، هردو نقدی بر این کتاب نوشته اند، مرحوم علامه امینی هم در جلد سوم الغدیر بخشی از این کتاب را نقل کرده و سپس نقد نموده است، ما فعلاً کار به همه آن چیزی که در این کتاب آمده نداریم، فقط کار به همین بخشی داریم که محل بحث ماست، اولاً ایشان عول را به معنای نقص گرفته و حال آنکه عول لما عالت ا لفریضة، یعنی به معنای بالا رفتن و اضافه شدن ا ست، نه به معنای نقص.

اگر بخاطر تان باشد، ما در اول مسأله عول عرض کردیم که دو نظر است، اگر به ترکه نگاه کنیم، ترکه کم است، اما نگاه به سهام کنیم، بالاتر است، بنابراین، عول دو نظر دارد، در یک نظر نقص است اگر به ترکه نگاه کنیم، ترکه وافی به سهام نیست، اگر به سهام نگاه کنیم، سهام بالاتر از ترکه است، ایشان خیال کرده که عول فقط به معنای نقص است، ولذا می گوید هرد طائفه عولی هستیم، منتها ما نقص را به صورت عادلانه بر همه وارد می کنیم، اما شیعه فقط بر اخیر وارد می کند جائرانه و ظالمانه.

اولاً؛ کلام ایشان یک اشکال ادبی دارد، ثانیاً شما مسأله را بد تعریف می کنید، نقص در جایی می گویند که آن طرف دارای فرضی باشد، در صورت عول، شیعه معتقد است که عول فرضی ندارد، زیرا ورثه علی قسمین: قسم له فرضان، قسم له فرض واحد، ما نقص را بر دومی وارد می کنیم که:« له فرض واحد»، آن فرض ممکن نیست، ناچاریم که نقص را بر او وارد کنیم، نقص به آن معنا نیست، باقی مانده را می دهیم، کم گذاردن در جایی است که فرضی داشته باشد، ده تومان بدهکار هستیم، هشت تومان می دهیم، اصلاً بدهی ما معین و مشخص نیست تا اسمش را نقص بگذاریم، این هم یک اشتباه ایشان که می گوید شیعه هم نقص را وارد می کند، ایشان می کند که عول در حالت دوم ذو الفرض است، فلذا می گوید شما کم می گذارید، و حال آنکه در حالت دوم اصلاً این آدم فرضی ندارد که تا برای او کم بگذاریم.

ص: 832

بعداً ایشان (موسی جار الله) می گوید ما اهل سنت به ظاهر کتاب عمل کردیم، اما شیعه به ظاهر کتاب عمل نکرده است. چرا؟ چون به متاخر نقص وارد کرد.

ما در جواب ایشان می گوییم اگر ما در یکی به کتاب عمل نکردیم، شما در همه به کتاب الله عمل نکردید، به جهت اینکه اخت را کم دادید،اختین را هم کم دادید، بنت را هم کم دادید، بنتان را هم کم دادید، اگر بناست که کم دادن، عمل نکردن به کتاب الله باشد، پس عمل نکردن شما به کتاب الله بیشتر از ماست چون نقص را بر همه وارد می کنید، آن موقع به قرآن در موارد متعدد عمل نمی کنید.

فصارت النتیجة أموراً ثلاثة: اولاً، عول را به معنای نقص گرفته و حال آنکه عول به معنای بالا رفتن است. ثانیاً؛ می گوید شما هم نقص وارد می کنید.

ما در جواب عرض کردیم که نقص در جایی است که طرف دارای فرض باشد، از ما فرض ندارد تا نقص وارد کنیم.

ثالثاً؛ می گوید شما شیعیان به ظاهر قرآن عمل نکردید،چون بر مؤخر نقص را وارد کردید.

ما در جواب می گوییم شما هم به ظاهر قرآن عمل نکردید، چون نقص را به همه وارد کردید

4: أطنب موسی جار الله فی الکلام مسألة (( العول )) إلی حدّ مملّ جداّ و أخذ یجترّ (نیشخوار می کند، یعنی مرتب آن را به قلم می آورد)کلاماً واحداً، و حصیلة کلامه:« یغلب علی ظنّی أنّ القول بأنّ لا عول عند الشیعة، قول ظاهری، فإنّ العول هو النقص – عول را به معنای نقص گرفته - فإن کان النقص فی جمیع السهام بنسبة متناسبة، فهو العول العادل أخذت به الأُمّة و قد حافظت علی نصوص الکتاب، و إن کان النقص فی سهم المؤخّر، فهو العول الجائر أخذت به الشیعة و خالفت به نصوص الکتاب» .

ص: 833

یلاحظ علیه:

أولا: إنّ المعنی المناسب للعول فی المقام هو الارتفاع أو المیل إلی الجور، و تفسیره بالنقص و إن کان صحیحا ً(به اعتبار ترکه) کما مرّ فی صدر المسألة، لکنّ الأنسب فی المقام هو الزیادة، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام الترکة.

ثانیاً: و ارتفاعها و إن کان ملازماً لنقص الترکة عن الإجابة لجمیع الفروض، لکن ینظر إلی المسألة من زاویة ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام الترکة، و لأجل ذلک یقول ابن عباس: (( و أیم الله لو قدّموا من قدّم الله، و أخّروا من أخّر الله ما عالت فریضة )) و من المعلوم عدم صحّة تفسیره ب (( و ما نقصت الفریضة )).

و ثالثاً: سلّمنا أنّ العول، بمعنی النقص لکن رمی الشیعة بأنّهم یقولون به حیث إنّهم یوردون النقص علی المؤخّر، غفلة عن نظره، فانّ النثقص إنّما یتصور إذا کان المؤخّر ذا فرض، و لکنّه عندهم لیس بذی فرض، بل یرث بالقرابة (عند الاجتماع، بله، عند الانفرد، دختر نصفش می برد، اما عند الاجتماع چنین نیست، چون بنت عند الانفراد ذو الفرض است، اما عند الاجتماع بالزوج و الزوجة اصلاً ذو فرض نیست ) کسائر من یرثون بها، و عندئذ لا یصدق النقص أبداً فی هذه الحالة.

یشهد بذلک (به اینکه بنت و بنتان، اخت و اختنان در حالت انفراد ذو الفرض هستند نه عند الاجتماع مع الزوج و الزوجة ) کلام ابن عباس حیث یفسّر المقدم بأنّه ممن له فرضان، و المؤخر بأنّه ممّن لیس له إلا فرض اوحد، و هو فی غیر هذا المورد: حیث قال فی جواب (( زفر )) الذی سأله عمن قدّمه و من أخّره؟ فقال: و الذی أهبطه من فرض إلی فرض فذلک الذی قدّمه، و الذی أهبطه من فرض إلی ما بقی، فذلک الذی أخّره الله» (1) .

ص: 834


1- لاحظ، وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، من أبواب موجبات الإرث، ب7، ح6 ط آل البیت.

و بعبارة أخری: إنّ الذی أخره الله لم یجعل له حقّاً مفروضا فی حالة التزاحم و الاجتماع فیرث ما بقی، و لیس هو بذی فرض فی هذا الفرض لکونه وارثاً بالقرابة. بذلک تبیّن أنه لا عول عند الشیعة بالمعنی المصطلح عند الفقهاء.

و ثالثا: ما ذکره من أنّ السنّة حافظت علی نصوص الکتاب و لکنّ الشیعة بإدخال النقص علی المؤخّر خالفت نصوصه، من أعاجیب الکلام، فإذا کان فی دخول النقص علی المؤخّر ( علی وجه المسامحة ) مخالفة لظاهر الکتاب، ففی دخولها علی الجمیع مخالفة مضاعفة، فقد عرفت فی ما سبق أنّ من فرض الله له النصف أعطوه أقلّ منه، و من فرض له الثلثان أعطوه أقلّ منهما. فکیف لا یکون فی مخالفة.

تمّت الکلام فی قاعدة لا عول فی الإرث.

قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم 95/02/15

موضوع: قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم

از مسائلی که بین ما و اهل سنت اختلاف است، مسأله دیه ذمی و ذمیه است، مسأله این است که دیه ذمی و ذمیه چه مقدار است؟

مشهور در میان علمای امامیه این است که دیه ذمی هشتصد درهم است، هشتصد مثقال نقرة، دیه ذمیه چهار صد مثقال شرعی نقره می باشد، نظریه اهل سنت را بعداً مطرح می کنیم.

اقوال علمای شیعه

1؛ قال المفید: « و دیة أعضاء أهل الذمّة بحساب دیات أنفسهم، و هی ثمانمائة درهم للرجال منهم، و أربعمائة للنساء» (1) .

2؛ قال المرتضی: «و مما انفردت به الإمامیة: القول بأنّ دیة أهل الکتاب و المجوس، الذکر منهم ثمانمائة درهم و الأُنثی أربعمائة درهم» (2) .

ص: 835


1- المقنعة، شیخ مفید، ج1، ص765.
2- الانتصار، سید مرتضی، ص545، مسأله 306، کتاب الحدود و القصاص و الدیات.

3؛ قال الشیخ: « دیة الیهودی و النصرانی مثل دیة المجوسی ثمانمائة درهم » (1) .

4؛ و قال أیضا: « و دیة الذمی ثمانمائة درهم جیاداً (یعنی جیّد و نو باشد) أو قیمتها من العین، و دیة نسائهم علی النصف من دیة رجالهم » (2) .

5؛ قال أبو الصلاح: « و دیة الحرّ الذمّیّ، ثمانمائة درهم و ضحاً (وضحاً، به فتح واو، و سکون ضاد، یعنی خالص و روشن)، و دیة الحرة الذمیة نصف دیة الحرّ الذمی» (3) .

6؛ قال سلّار: «دیة الذمیّ إن کان رجلا ثمانمائة درهم، و إن کانت امرأة أربعمائة درهم» .

7؛ قال ابن البرّاج: «و دیة الکافر ثمانمائة درهم» (4) .

8؛ قال ابن زهرة: « و دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانمائة درهم بدلیل إجماع الطائفة» (5) .

9؛ قال الکیدری: « و دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانمائة درهم» (6) .

10؛ قال ابن إدریس: «و دیة الرجل الذمی ثمانمائة درهم جیاداً أو قیمتها من الذهب، و دیة نسائهم علی النصف من دیة ذکرانهم، و دیة المجوسی و دیة الذمیّ سواء، لأنّ حکمهم، حکم الیهود و النصاری» (7) .

11؛ قال المحقق: «و دیة الذمی ثمانمائة درهم یهودیاً کان أو نصرانیاً أو مجوسیاً، و دیة نسائهم علی النصف» (8)

ص: 836


1- لخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص263، مسأله77.
2- النهایة، شیخ طوسی، ج1، ص749.
3- الکافی، ابو الصلاح، ج1، ص39.
4- المهذب، ابن برّاج، ج2، ص486.
5- غنیة النزوع، ابن زهره، ج2، ص414 .
6- إصباح الشیعة، کیدری، ج1، ص500 .
7- السرائر، ابن ادریس، ج3، 352 .
8- شرائع الإسلام، محقق اول، ج4، 1018 .

12؛ و قال أیضا: «و فی دیة الذمی روایات، و المشهور ثمانمائة درهم، و دیات نسائهم علی النصف من ذلک» (1) .

13؛ قال ابن سعید الحلی: « و دیة الحرّ الذمی ثمانون دیناراً و الذمیّة نصفها ، و ثمانون دیناراً یعادل ثمانمائة درهم تقریباً» (2) .

14؛ قال العلامة الحلی: « و أما الذمی الحر فدیته ثمانمائة درهم، سواء کان یهودیا أو نصرانیا أو مجوسیا، و دیة المرأة الحرّة منهم أربعمائة درهم» (3) .

15؛ و قال أیضا: « دیة الذمی من الیهود و النصاری و المجوس ثمانمائة درهم، و دیة نسائهم علی النصف» (4) .

إلی غیر ذلک من کلمات علمائنا المتمائلة فی اللفظ و المعنی العصر الحاضر.

16: و قال أخیرهم لا آخرهم الإمام الخمینی (قدس سرّه): «دیة الذمّی الحرّ ثمانمائة درهم، یهودیاً کان أو نصرانیاً أو مجوسیّاً، و دیة المرأة الحرّة منهم نصف دیة الرجل» (5)

هر عضوی که در بدن انسان جفت باشد ، دیه آن کامل است، یعنی دو دست ذمی را اگر کسی قطع کند، دیه اش هشتصد مثقال شرعی نقره می باشد، یک دستش را اگر قطع کنند،دیه اش چهارصد مثقال شرعی نقره است و در ذمیه نصف آن است.

نکته قابل توجه

قبل از آنکه روایات را بخوانم، یک مسأله ای را مطرح می کنم و آن این است که دشمنان اسلام، اسلام را متهم می کنند که اسلام ضد زن و حقوق زن است، چون در همه جا (از نظر حقوقی) برای زن نصف حقوق مرد را قائل است، مثلاً در مقام ارث می گوید ارث زن نصف ارث مرد است، و هکذا در باب دیه نیز چنین است، هم در دیه مسلم و هم در دیه اهل کتاب.

ص: 837


1- المختصر النافع، محقق اول، ج1، ص306 .
2- الجامع للشرائع، ابن سعید حلّی، ج1، ص589.
3- قواعد الأحکام، علامه حلی، ج2، ص688 .
4- تحریر الأحکام، علامه حلی، ج5، ص568، مسأله 722 .
5- تحریر الوسیلة، ج2، ص502 -504.

ولی اشکال کننده نمی فهمند که اسلام نمی خواهد از نظر انسانیت بین زن و مرد فرق بگذارد، بلکه از نظر و دیدگاه اسلام هردو انسان کامل هستند، ولذا زندگی با هم درست می شود، تنها مرد سازنده زندگی نیست و هکذا تنها زن سازنده زندگی نیست، از نظر انسانیت هردوتا با همدیگر فرق نمی کنند، تفاوت شان در ضرر اقتصادی است، اگر کسی مرد خانواده را بکشد، ضرر اقتصادی اش بیشتر از ضرر اقتصادی کشتن یک زن است، چون نان آور خانه مرد است نه زن، دیه در مقابل انسانیت، بلکه در مقابل ضرر اقتصادی است که بر خانواده وارد می شود.

البته اگر ما بخواهیم تمام قوانین اسلامی را مطالعه کنیم، قوانین اسلام یک منظومه واحده است، در منظومه واحده نمی شود یکی را بگیری، بقیه را رها کنی، چون از نظر قوانین اسلامی نفقه خانواده بر عهده مرد است نه بر عهده زن، زن مصرف کننده است نه تولید کننده، بنابراین، این قانون اسلامی تحت همین نظام است.

اگر کسی بگوید که در دنیای غرب مرد و زن دوشادوش همدیگر کار می کنند و هردو تولید کننده هستند، یعنی هردو دوشادوش همدیگر کار می کنند و نفقه بر عهده هردوتاست.

جوابش این است که ما به قوانین غرب کاری نداریم، ما می خواهیم مسأله را طبق قوانین اسلام مطرح کنیم، در قانون اسلام نفقه بر عهده مرد است نه بر عهده زن، با توجه به قانون اسلام، ارث مرد دوبرابر ارث زن می باشد و هکذا دیه مرد دوبرابر دیه زن، بنابراین، انسان باید مجموع قوانین اسلام را در نظر گرفت نه یک بخشی را.

خلاصه کلام اینکه دیه و ارث در مقابل انسانیت نیست، بلکه در مقابل خسارت و ضرر اقتصادی است ولذا اگر کسی مرد خانوده را بکشد،بیشترین ضرر اقتصادی را بر آن خانواده وارد کرده تا زن خانواده را بکشد.

ص: 838

روایات

و قد وردت روایات تدلّ علی أنّ دیة الذمّیّ، أو دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانمائة درهم، دلالة مطابقیة أو التزامیة، و الروایات علی طوائف:

الطائفة الأولی:

1: عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَم» (1) .

2: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « کَمْ دِیَةُ الذِّمِّیِّ قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَم» (2)

3: صحیحة لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ دِیَةِ النَّصْرَانِیِّ- وَ الْیَهُودِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ دِیَتُهُمْ جَمِیعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ » (3) .

4: معتبرة أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ دِیَةِ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَم» (4) .

من از این روایت، تعبیر به معتبر کردم، چون در صدر سند اسماعیل بن مهران قرار دارد.

و فی صدر السند إسماعیل بن مهران، و طریق الفقیه إلیه صحیح، و فی أثنائه درست بن أبی منصور، و هو ممّن یروی عنه ابن أبی عمیر و البزنطی بطریق صحیح، و لذلک قلنا: «معتبر أبی بصیر.

مرحوم صدوق این روایت را از کتاب آسماعیل بن مهران نقل کرده، ولی بین مرحوم صدوق و بین اسماعیل بن مهران، چندین پشت فاصله است که در وسطش درست بن أبی منصور است و نسبت به ایشان ظاهراً توثیقی وارد نشده است، یعنی در طریق صدوق به این کتاب، درست بن ابی منصور وارد شده، ایشان توثیق نشده،اما از مشایخ ابن أبی عمیر می باشد و آقایان معتقدند که مشایخ ابن أبی عمیر کلّهم ثقه هستند ولذا من از این روایت، تعبیر به معتبر کردم.

ص: 839


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص17، من أبواب دیات النفس، ب13، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص19، من أبواب دیات النفس، ب13، ح9، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص18، من أبواب دیات النفس، ب13، ح5، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص19، من أبواب دیات النفس، ب13، ح8، ط آل البیت.

5: خبر مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: «دِیَةُ الذِّمِّیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ» (1) .

علت اینکه ما از این روایت، تعبیر به خبر کردیم این است که برای ما معلوم نیست که این محمد بن قیس کدام محمد بن قیس است، اگر محمد بن قیس بجلی باشد ثقه است.

و إنّما وصفناه بالخبر، لتردّد محمد بن قیس بین الثقة و الممدوح و المهمل و الضعیف، و الثقة منهم، هو محمد بن قیس البجلی، و یمیّز عن غیره بروایة عاصم بن حمید عنه.

اگر عاصم بن حمید از او نقل کرد، معلوم می شود که او محمد بن قیس بجلی است.

6: عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ- قَالَ إِنَّ دِیَةَ عَیْنِ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَم» (2) .

کلمه «فَقَأَ » به معنای چشم را از حدقه در آوردن است، « فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ» یعنی چشم نصرانی را از حدقه بیرون آورده است.

7: خبر عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- وَ الْمَجُوسِیِّ کَمْ هِیَ سَوَاءٌ قَالَ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ» (3) .

و یدلّ بالمفهوم علی أنّ دیة الأنثی منهم، تنقص منه.

8: دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْیَهُودِیَّ أَوِ النَّصْرَانِیَّ أُدِّبَ أَدَباً بَلِیغاً وَ غُرِّمَ دِیَتَهُ وَ هِیَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَم ...» (4) .

ص: 840


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص18، من أبواب دیات النفس، ب13، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص18، من أبواب دیات النفس، ب13، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص18، من أبواب دیات النفس، ب13، ح6، ط آل البیت.
4- مستدرک الوسائل، ملا حسین نوری، ج18، ص304، من أبواب دیات النفس، ب11، ح1.

کتاب «دعائم الإسلام» مال قاضی نعمان مصری است که ظاهراً اسماعیلی مذهب بوده ، اما در واقع امامی مذهب می باشد و من برای این مدعای خودم، قرائن دارم، ایشان یک کتابی در رد فرق و مذاهب دارد و در آنجا همه فرق را رد کرده مگر فرقه امامیه را، یعنی در باره امامیه حرفی نزده، معروف این است که جناب نعمان اسماعیلی مذهب است و درست هم است، چون در مصر بوده و در دولت فاطمی ها بوده و در چهار صدو پنجاه وفاتش است، اینها همه درست است، ولی ایشان در واقع با اسماعیلی ها یکنوع مماشات می کرده و در باطن امامی بوده است.

9: فِقْهُ الرِّضَا،ع: « وَ دِیَةُ الذِّمِّیِّ الرَّجُلِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رُوِیَ أَنَّ دِیَةَ الذِّمِّیِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَم » (1) .

فقه الرضا،مال علی بن بابویه، پدر شیخ صدوق است نه مال امام رضا ع.

الطائفة الثانیة: المرتکز عند الصحابة هو ثمانمائة درهم

طائفه دوم روایاتی است که می گویند مرتکز صحابه هشتصد بوده، سوال و جواب نیست، اما از برخوردها انسان می فهمد که هشتصد بوده، یعنی صحابه رسول اکرم، ارتکاز شان هشتصد درهم بوده است و لذا خالد بن ولید می گوید من مجوسی را کشتم و من حکمش در نظرم نیست، حکم یهود و نصاری را می دانم، این (حکم مجوسی) چطور می شود؟ حکم نصاری و یهودی در نزد او مسلّم بوده،اما مجوسی را نمی دانسته که حکمش چیست، یعنی اولی در پیش او مرتکز بوده،شکش در مجوسی بوده؟

یستفاد من بعض الروایات أنّ المرتکز لدی الصحابة فی دیة الیهودی و النصرانی هو ثمانمائة درهم، و کان الشک عالقاً (وابسته) بدیة المجوسی، نظیر:

ص: 841


1- مستدرک الوسائل، ملا حسین نوری، ج18، ص304، من أبواب دیات النفس، ب11، ح2.

1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْن مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « بَعَثَ النَّبِیُّ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إِلَی الْبَحْرَیْنِ- فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَکَتَبَ إِلَی النَّبِیِّ ص- إِنِّی أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- فَوَدَیْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانَمِائَةٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْمَجُوسِ - وَ لَمْ تَکُنْ عَهِدْتَ إِلَیَّ فِیهِمْ عَهْداً فَکَتَبَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ دِیَتَهُمْ مِثْلُ دِیَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَاب» (1) .

معیار شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح

برای شناختن حدیث صحیح از حدیث غیر صحیح، معیارهای وجود دارد که یکی از آنها تاریخ است، یعنی گاهی ما از تاریخ می فهمیم که روایت صحیح است یا صحیح نیست، به این روایت اشکال گرفته اند که پیغمبر اکرم ص کی و چه زمانی خالد بن ولید را برای بحرین فرستاده که در وسط آب است، تمام اطرافش آب است، جزیره ای است در وسط آب، بله، حضرت به بعضی از قباییل شمال جزیره فرستاده، اما به بحرین نفرستاده است؟

این اشکال حاکی از آن است که این آقا! تاریخ بحرین را نمی داند و خیال می کند که بحرین، همین بحرین فعلی است که آن را به اسم بحرین می شناسیم، وحال آنکه بحرین اسم مجموع این منطقه است، یعنی از عمان گرفته، تا قطیف، اقصی و...، و تا نزدیکی های عراق، و اتفاقاً پیغمبر اکرم ص خالد بن ولید را برای قبیله بنی جذیمه ارسال کرد که آنها از خانوده عبد القیس هستند، آقایان باید در این گونه مسائل، تاریخ،جغرافیا دست شان باشد.

ص: 842


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص218، من أبواب دیات النفس، ب13، ح4، ط آل البیت.

و رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر و سنده إلی کتبه فی «الفهرست» صحیح.

و ربّما تضعّف الروایة بأنّ التاریخ لم یسجّل بعث خالد بن الولید إلی البحرین بینما بعث إلی أماکن أُخری، و الإشکال مبنیّ علی تصور أنّ المراد من البحرین ما هو المتبادر فی عصرنا هذا، و لکن الحقیقة غیر ذلک حیث إنّ المتبادر من (( البحرین )) فی عصر النبی(ص) و بعده، غیر المتبادر منه فی الأعصار المتأخرة، فإنّه فی عصرنا عبارة عن الجزیرة الخاصّة الّتی یحیطها الماء من کلّ جانب، و قد اعترفت إیران باستقلالها، کما اعترفت الأُمم المتحدة به، و لکنّه فی عصر الرسول، کان یطلق علی منطقة وسیعة. یقول یاقوت الحموی: و هو اسم جامع لبلاد علی ساحل بحر الهند بین البصرة و عمان – إلی أن قال: - البحرین من أعمال العراق و حدّه من عمان ناحیة جُرّ فار، و الیمامة علی جبالها، و ربّما ضُمَّت الیمامة إلی المدینة و ربّما أُفردت. هذا کان أیام بنی أُمیّة و لما ولی بنو العباس صیّر و اعمان و البحرین و الیمامة عملاً واحداً» (1) .

قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم 95/02/18

موضوع: قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم

بحث ما در باره دیه ذمی است و گفتیم روایات ما در اینجا به چند طائفه و دسته اند، البته فعلاً نظریه امامیه را می خوانیم و سپس نظریه اهل سنت را هم مطرح خواهیم کرد.

روایات طائفه اول می گفتند که دیه ذمی هشتصد درهم و دیه ذمیة هم چهار صد درهم می باشد.

طائفه دوم می گفتند: برداشت و مرتکز اصحاب همین هشصد درهم و چهار صد درهم بوده است، زیرا سوال از مجوسی می کردند و می گفتند ما حکم مجوسی و نصرانی را می دانیم، ولی حکم مجوسی را نمی دانیم، معلوم می شود که اصل مسأله در باره یهودی و نصرانی مسلّم بوده ولذا سوال از مجوسی می کردند.

ص: 843


1- معجم البلدان، یاقوت الحموی، ج1، ص346، مادة بحرین.

الطائفة الثالثة: ما یخصّ المجوسی بالمساواة بهما

طائفه سوم روایاتی است که فقط از مجوسی سوال می کند، یعنی از مجوسی نام می برد (بدون اینکه از یهودی و نصرانی نام ببرد) این نشان می دهد که مسأله نسبت به یهودی و نصرانی مسلّم بوده است.

باید توجه داشت که طائفه سوم، غیر از طائفه دوم است و نباید بین این دوتا خلط صورت گیرد، چون طائفه دوم برداشت و فهم صحابه بود، مثلاً خالد بن ولید فهمش این بود و سوال از مجوسی می کرد، اما طائفه سوم فهم خالی نیست، بلکه روایات خاصّ به مجوسی است و مستقیماً از مجوسی سوال می کند.

و قد وردت روایات تحکی عن أنّ السائل أو عامة الناس کانوا یعرفون مقدار دیة الیهودی و النصرانی، و لکن کانوا فی شک فی دیة المجوسی، و أنّها هل تساوی دیة الطائفتین (یهودی و نصرانی) أو لا؟ نظیر:

1: صحیحة أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع:« إِبْرَاهِیمُ - ابراهیم کرخی از فقهای اهل سنت است- یَزْعُمُ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ » (1) .

و المراد بإبراهیم، هو إبراهیم بن الکرخی من فقهاء السنّة.

2: مؤثّقة زُرَارَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَی الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فِی الْحُدُودِ وَ الدِّیَات» (2) .

و الحدیثان بصدد بیان التسویة، و أمّا ما هو مقدار الدّیة، فلا یدلّان علی شیئ منه، فیحتمل أن تکون دیتهم، دیة المسلم، أو ثمانمائة، أو أربعة آلاف درهم.

ص: 844


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص217، من أبواب دیات النفس، ب13، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص220، من أبواب دیات النفس، ب13، ح1، ط آل البیت.

و مع ذلک لا یخلو من إشعار لما هو المشهور- چرا؟ چون اگر دیه مجوسی، مثل مسلم بود، حتماً می فرمود: دیته کدیة المسلم، هرگز تشبیه نمی کرد به دیه یهود نصاری، از اینکه به آنها تشبیه می کند نه به مسلم، معلوم می شود دیه غیر عرفیه است- إذ لو کان المراد هو مماثلة دیتهم مع دیة المسلم لقال دیتهم کدیة المسلم، و یؤیّد ما ذکر، صحیحا ابن مسکان و لیث المرادی الماضیان (الحدیث الأول و الثالث) فإنّ التعبیر فی الجمیع واحد، و قد جاء التصریح بمقدار الدیّة فی الأخیرین.

الطائفة الرابعة: فی أنّ العدول عن ثمانمائة لمصلحة

طائفه اولی،دومی و سومی اصرار دارند بر اینکه دیه ذمی هشتصد درهم و دیه ذمیه چهار صد درهم می باشد، اما طائفه چهارم می گوید دیه ذمی مثل دیه مسلم است و هیچ فرقی با دیه مسلم ندارد، کی؟ در دوران امام رضا ع، چون در آن دوران ذمی کشی رایج شده بود، ذمی ها را می کشتند تا اراضی آنها را مالک بشوند، حضرت رضا ع می بیند که این کار به مصلحت اسلام نیست و لذا می فرماید اگر کسی کارش ذمی کشی است، باید به اندازه دیه مسلم را بپردازد، این نشان می دهد که حکم اولی،همان هشتصد و چهارصد درهم بوده، حضرت روی حکم ولائی،دیه ذمی را با دیه مسلم یکی کرده است و این حاکی از آن است که ولایت فقیه در این حد است که اگر مصلحت ایجاب کند، می تواند به عنوان ثانوی دیه را بالا ببرد یا به همان حالت نگه دارد.

و قد وردت روایة تعرب عن کون ثمانمائة هو الحکم الشرعی، غیر أنّ الإمام یحکم بتغریمه بأکثر منها لصیانة دماء الأبریاء من أهل الذمّة، نظیر:

ص: 845

1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیّاً- فَقَالَ هَذَا شَیْ ءٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَةَ الْمُسْلِمِ- حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّیِّ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَی ذِمِّیٍّ فَأَرَادَ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ یَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ یُؤَدِّیَ إِلَی أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذاً یَکْثُرُ الْقَتْلُ فِی الذِّمِّیَّیْنِ- وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّیّاً- ظُلْماً فَإِنَّهُ لَیَحْرُمُ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْتُلَ ذِمِّیّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْیَةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ یَجْحَدْهَا» (1) .

و الحدیث یدلّ علی وجود التفاوت بین الدّیتین أعنی: قوله (ع): « فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَةَ الْمُسْلِمِ» کما أنّ قوله (ع): « وَ یُؤَدِّیَ إِلَی أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ» یدلّ علی أنّ الحکم الأولی و المسلّم بین المسلمین فی عصر النّبی ص و بعده فی دیة الذّمی هو ثمانمائة، و إنّما عدل الإمام (ع) عنه إلی کونها دیة المسلم، لمصلحة ملزمة و قد أشار إلیها بقوله: « حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّیِّ» و یکون الحکم عندئذ أشبه بالحکم الولائی لدرء المفسدة، لا حکماً شرعیاً و إن فقد ملاکه.

و سیوافیک فقه الحدیث عند الکلام فی أدلّة القائلین بالمساواة.

باید توجه داشت که این روایات می گوید اگر مسلمانی، ذمی را کشت، ذمی می تواند مسلم را بکشد، به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازد،البته این حکم برای همه شما تازگی دارد، چون همه خوانده ایم که: « لا یقتل المسلم بالکافر»، این روایات عمل بکنیم یا نکنیم،محل بحث چیز دیگری است، می فرماید اگر مسلمی، ذمی را کشت، مسلم کشته می شود، به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازد، عیناً مثل اینکه مردی، زن مسلمان را بکشد، ولی زن می تواند مرد مسلمان را بکشد، به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازد، ما از این روایات به نفع خود مان استفاده می کنیم، حالا روایات مورد عمل است یا نه؟ آن یک مسأله دیگری است، آن کدام است؟ معلوم می شود که بین الدیة فرق است، چون می گوید ذمی می تواند مسلم را بکشد، به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازد، اگر واقعاً دیه آنان یکسان بود، دفع فاضل دیه چه معنی دارد؟ البته این روایات از این نظر مورد عمل نیست که :«المسلم یقتل بالکافر»، ما می گوییم آن بخشش را عمل نمی کنیم، فقط می خواهیم استفاده کنیم که بین الدیتین فرق بوده است.

ص: 846


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص221، من أبواب دیات النفس، ب14، ح1، ط آل البیت.

الطائفة الخامسة: قتل المسلم بکافر مع ردّ فاضل الدّیتین

استفاضت الروایات علی جواز قتل المسلم بکافر إذا ردّ فضل دیة المسلم، و هی تنفی المماثلة بین الدّیتین و تثبت وجود التفاوت بین الدّیتین، و إن لم یعیّن مقدارها، و بالتالی تصلح لردّ القول بالمساواة.

1: روی الکلینی بسند صحیح فیه محمد بن عیسی – و هو أیضاً ثقة علی المشهور - عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

« إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّاً- فَأَرَادُوا أَنْ یُقِیدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِیَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوه» (1) .

هر وقت به «عبیدی» رسیدید،این همان محمد بن عیسی العبیدی است که از نظر ما ثقه است، فقط یک نفر که ابن ولید باشد، این آدم را از رجال «نوادر الحکمة» استثنا کرده، کتاب «نوادر الحکمة» مال اشعری قمی است، تمام روایاتش معتبر است مگر بیست و هشت نفر که آنها را استثنا کرده و از جمله این آدم را استنثا کرده است، مرحوم نجاشی می گوید: من نمی دانم که چرا ایشان را استثنا کرده است، چون این مرد یک آدم معتبری ا ست، بنابراین، محمد بن عیسی العبیدی ثقه است، هر چند استاد صدوق آن را استثنا کرده است.

2: مؤثقة سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ هَذَا حَدِیثٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَکِنْ یُعْطِی الذِّمِّیُّ دِیَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ یُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِم» (2) .

ص: 847


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص107، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص108، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح3، ط آل البیت.

3: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِیَّ- فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِیِّ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ» (1) .

4: صحیح أبی بصیر قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّیٍّ قَطَعَ یَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ وَ یَأْخُذُونَ فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ یَدَ الْمُعَاهَدِ خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَةَ یَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا یَدَ الْمُسْلِمِ- وَ أَدَّوْا إِلَیْهِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ کَذَلِکَ» (2) .

و لما کانت هذه الروایات معارضة لما دلّ علی أنّ المسلم لا یقاد بالکافر، صار فقهاء الإمامیة أمام هذه الروایات علی طوائف.

قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم 95/02/19

موضوع: قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم

بحث ما در باره دیه ذمی و مستأمن است، ممکن است ذمی نباشد، اما در امان مسلمانان باشد ما پنج طائفه روایت پیدا کردیم که به لسان های مختلف گاهی تصریح به هشتصد درهم و چهار صد درهم می کند، و گاهی همین مقدار می گوید که با همدیگر فرق دارد، اول باید دیه مسلم را بپردازد، بعداً مسلمان را به عنوان قصاص بکشد.

در طائفه پنجم به این روایات رسدیم که اگر مسلمانی، ذمی را بکشد، ذمی مخیر است یا دیه را بگیرد و مسلمان را بکشد و فاضل دیه را بپردازد، اما نمی گوید که دیه اش چه قدر است و فاضلش چه قدر است، ولو تصریح ندارد، اما به دلالت ملازمه می گوید این دیه ها با هم فرق دارد، اگر فرق نداشت نمی گفت مسلم را بکشد و فاضل دیه را بپردازد، عیناً مثل اینکه مردی، زنی را بکشد،می گویند ولی زن می تواند مرد را به عنوان قصاص بکشد، اما به شرط اینکه فاضل دیه اش را بپردازد.

ص: 848


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص108، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص184، من أبواب قصاص النفس، ب22، ح4، ط آل البیت.

جمع بین روایات متعارض

ما در اینجا چهار تا روایات را نقل کردیم، این روایات هر چند موید ماست، اما یک مشکلی دارند و آن اینکه:« لا یقتل المسلم بالکافر»، چه کنیم؟ علمای ما در باره این روایات سه دسته اند:

1؛ دیدگاه ابن ا دریس

گروهی مجتهد حر هستند مانند ابن ا دریس، او یک آدم حر به تمام معنی است، ایشان همه این روایات را رد کرده و گفته این روایات با اصول اسلام تطبیق نمی کند و لذا همه این روایات مردود است، البته اگر روایات را رد کرد، دیگر بر مقصود ما دلالت ندارد، در صورتی که حجت باشد بر مقصود ما دلالت دارد، ولی چون مشتمل بر یک اصل غیر صحیح است و آن عبارت است از: «قتل المسلم بالکافر»، فلذا همه را رد کرده است.

2؛ گفتار شیخ صدوق

در مقابل ما یک فقیهی داریم که سلم محض است، یعنی در برابر این روایات تسلیم محض می باشد مانند صدوق، أعلی ا لله مقامه، او همه را پذیرفته و گفته مانعی ندارد که در ذمی معتقد بشویم که مسلم کشته شود،اما باید ولی ذمی فاضل دیه را بپردازد.

3؛ نظریه شیخ طوسی

اما گروهی مانند شیخ طوسی است در نهایة، شیخ نه مانند ابن ادریس است که بی پروا باشد، و نه مانند صدوق است که سلم محض باشد، بلکه ایشان حد وسط را گرفته و می گوید من این روایات را حمل بر متعبد می کنم، یعنی اگر واقعاً آن مسلمانی که ذمی را کشته است، در واقع متعبد باشد، یعنی کارش این باشد که ذمی را بکشد و زمین هایش تصرف کند، حمل بر متعبد کرد، شاهدش همان روایاتی است که حضرت در باره متعبد فرمود که کشته شود، خلاصه ایشان این روایات را حمل بر متعبد کرده است.

ص: 849

«علی کل حال» این روایات نوعی بر مقصود ما دلالت دارد، و هو عدم المساواة بین دیة الذمی و دیة المسلم.

اقوال

و لما کانت هذه الروایات معارضة لما دلّ «علی أنّ المسلم لا یقاد بکافر» (1) صار فقهاء الإمامیة أمام هذه الروایات علی طوائف:

الف؛ منهم من ردّ العمل بها کابن ادریس، قال: «لا یجوز قتل المسلم بالکافر مطلقا سواء أکان معتاداً لقتل أهل الذّمة أو لا»؟ (2)

ب؛منهم من عمل بها علی وجه الإطلاق ولم یشترط شیئاً (الاعتیاد )کالصدوق فی «المنقنع» قال: «و إن قطع المسلم ید المعاهد، خیّر أولیاء المعاهد، فإن شاءوا أخذوا دیة یده، و إن شائوا قطعوا ید المسلم و أدّوا إلیه فضل ما بین الدّیتین، و إذا قتله المسلم صحّ کذلک» (3)

ج. و منهم من حملها علی المتعود لقتل الذمّی، کالشیخ فی « النهایة» قال: « إذا قتل السلم ذمیاً عمداً، وجب علیه دیته و لا یجب علیه القود، إلا أن یکون معتاداً لقتل أهل الذمة، فإن کان کذلک و طلب أولیاأ المقتول القود، کان علی الإمام أن یقیده به بعد أن یأخذ من أولیاء الذمی ما یفضل من دیة المسلم فیردّه علی ورثته ، فإن لم یردّوا، أو لم یکن معتاداً فلا یجوز قتله به علی حال» (4)

ایشان (شیخ طوسی) می گوید جمع من،جمع تبرعی و بدون شاهد نیست، بلکه بر این جمع شاهد دارم و شاهدش روایت اسماعیل بن فضل است.

ص: 850


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص107، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح1، ط آل البیت.
2- السرائر، ابن ادریس، ج3، ص352.
3- المقنع، شیخ صدوق، ص191.
4- النهایة، شیخ طوسی، ص749.

و یدل علی مختار الشیخ ما رواه َ إِسْمَاعِیل بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ» (1)

و علی کل تقدیر فالروایات صالحه لردّ القول بالمساواة و إن لم تقدر مقدار الدیة.

خلاصه این روایات یکنوع شاهد بر مدعای ماست که مساوات بین دیه مسلم و دیه ذمی در کار نیست.

و هذه الروایات المتضافرة مع الإجماع بین المتقدمین و الشهرة من المتأخرین تُشرف الفقیه علی القطع بأنّ دیة الذمی لا تتجاوز عن ثمانمائة ، و لأجل إیقاف القاری علی موقف المتأخرین من الحکم المجمع علیه بین المتقدمین، نذکر شیئاً من آرائهم.

ممکن است کسی بگوید این ادعای اجماعی که کردید، مانند سایر ادعاهای اجماع، بی اساس و بی پایه است، یعنی شاهدی برای خودش ندارد، از این رو، من عبارت مفتاح الکرامة نقل می کنم تا این ذهنیت از بین برود.

موقف المتأخّرین من الحکم المشهور

قد عرفت أنّ الرأی السائد بین القدماء إلی عصر العلامة هو أنّ دیة الذمی ثمانمائة درهم ، و یعلم مما ذکره الفقیه المتتبع السید العاملی اتفاق المتأخرین علیه أیضاً.

قال فی « مفتاح الکرامة» بعد قول العلامة«فدیته ثمانمائة درهم»: إجماعاً کما فی «الانتصار» و « الخلاف» و «الغنیة» و «کنز العرفان» ، و هو المشهور روایةً و فتویً کما فی« کشف اللثام: و أشهر فیهما کما فی «الروضة» و المشهور فی عمل الأصحاب کما فی «المقتصر»، و المشهور کما فی « النافع» و «کشف الرموز» و « المهذّب البارع» و « التنقیح» و « ملاذ الأخیار»، و علیه عامة أصحابنا إلّا النادر کما فی «الریاض».

ص: 851


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص107، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح1، ط آل البیت.

و الأخبار بذلک متضافرة و هی سبعة أخبار أ أکثر، و فیها الصحیح و المعتبر، معتضده بالأصل، و الشهرات، و الإجماعات، و مخالفة العامّة لأنّهم أطبقوا فی دیة الیهودی و النصرانی علی خلافنا، و اختلفوا علی أربعة أقوال: فمن قائل: إن دیته ثلث دیة المسلم، وقائل بأنّها نصفها و قائل : بأنّها دیة المسلم، و قائل : إن کان عمداً فدیته ؤ إن کان خطأ فنصف دیته . (نعم) وافقنا فی المجوسی مالک و شافعی» (1) .

عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ » (2) .

مقتضی الأصل العملی فی المسأله

باید ببینیم که مقتضای اصل عملی در دیه ذمی چیست؟

در جواب باید گفت که اینجا از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر است، یقین داریم که هشتصد درهم هست، ولی نمی دانیم بیشتر هم است یا نه؟ نسبت به اکثر اصل برائت را جاری می کنیم و می گوییم:(و رفع عن أمتّی ما لا یعلمون) اتفاقاً اقل و اکثر استقلالی هم است.

إن قلت: ممکن است کسی بگوید این علم اجمالی قابل انحلال نیست، چرا؟ زیرا ذمه من به دیه مشغول است و من نمی دانم مقدار هشتصد و چهار صد است یا بیشتر؟ قهراً از قبیل شک در سقوط می شود، یا شک در محصّل و همه آقایان در شک در محصل قائل به احتیاط هستند.

ص: 852


1- مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج10، ص368.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص107، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح1، ط آل البیت.

فرق بین اقل و اکثر و بین شک در محصّل چیست؟

فرقش این است که در اقل و اکثر، حکم روی اجزاء می رود، مثلاً نمی دانیم که در نماز نه جزء واجب است یا ده جزء؟ می گوییم نه تا قطعی است، دهمی مشکوک است، علم اجمالی منحل می شود إلی علم تفصیلیّ که نه تا باشد و شک بدوی که جزء دهمی باشد، فلذا نسبت به دهمی اصل برائت را جاری می کنیم، به این می گویند: اقل و اکثر، چون حکم روی اجزاء ( بماه الأجزاء) می رود.

اما در شک در محصل، حکم روی یک عنوان بسیط می رود، فرض کنید که «وضو» اسم است برای طهارت نفسانیه،نه اینکه اسم باشد برای غسلات و مسحات، چون اگر بگوییم: «وضو» اسم است برای غسلتان و مسحتان، می شود از قبیل اقل و اکثر، آیا علاوه بر مسحتان و غسلتان، مضمضه هم واجب است یا نه، استنشاق هم واجب است یا نه؟ نسبت به مضمضه و استنشاق برائت جاری می کنیم.

اما اگر بگوییم:« لا صلاة إلّا بطهور»، طهور عبارت است از:« الطهارة النفسانیة»، غسلتان و مسحتان محصٌّل و محقّق هستند، اینجا باید احتیاط بکنیم، چرا؟ چون گرفتار این مفهوم بسیط هستیم، و من باید به مولا بگویم که من (والله) طهور را انجام دادم ولذا ناچاریم که هم مضمضه کنیم و هم استنشاق، و لذا آقایان می گویند در شک در محصّل احتیاطی هستیم، فرق بین آنها روشن است، چون در اقل و اکثر امر روی اجزاء می رود فلذا قابل انحلال است، اما در شک در محصّل روی مفهوم بسیط می رود و من گرفتار این مفهوم بسیط هستم که:« لا صلاة إلّا بطهور»، باید به مولا طهور را تحویل بدهم،نمی دانم تحویلش با مضمضه است یا بدون مضمضه هم می شود؟ عقل می گوید مضمضه کن،تا یقین پیدا کنی که طهور پیدا کردی.

ص: 853

مثال 2

یک موقع مولا به من می گوید که برای من معجونی درست کن، معجون شکر است، عسل،گل محمدی، گل یاس، و...، شک دارم که آیا جزء اخیر را هم گفته یا نگفته است؟ در اینجا از قبیل اقل و اکثر است، ولی یک موقع مولا به من می گوید برای من معجونی درست کن که اعصابم را قوی کند، معجونی که اعصاب را تقویت کند،ولی من نمی دانم که آیا گل محمدی هم جزئش است یا نیست؟ در اینجا باید احتیاط کنیم، مستشکل می گوید مولا می گوید دیة الذمّی، دیة الذمی یک امر بسیط است، شما باید هزار و پانصد بدهید تا یقین به برائت پیدا کنید.

قلت: در جواب عرض می کنیم که کلمه « دیه» موضوع حکم نیست، بلکه عنوان مشیر نسبت به واجب است، چون فرق است بین اینکه خودش موضوع باشد و بین اینکه عنوان مشیر باشد.

مثال برای عنوان مشیر

مثال برای عنوان مشیر، مثلاً مولا می گوید فلان عمامه بسر را اکرام کن، عمامه به سر عنوان مشیر است، آنکه موضوع است، عالم است، عمامه عنوان مشیر است، «دیه» هم در اینجا عنوان مشیر، موضوع همان درهم و دینار است ولذا هشتصد تا قطعی است، بقیه برای ما قطعی نیست فلذا نسبت به باقی مانده اصل برائت جاری می کنیم.

فإن قلت: إنّ المقام من قبیل الشک فی المحصّل، لأنّه یعلم باشتغال ذمّته بالدّیة و یشکّ فی أنّ محقّق الدّیة هل هو الأقل أو الأکثر؟

قلت: إنّ عنوان الدّیة کال عنوان المشیر إلی ما اشتغلت به ذمّته و لیست لها أصالة و موضوعیة إنّما هو اشتغال الذمّة بما هو مردّد بین الأقل و الأکثر.

ص: 854

مثال: من می دانم که به فلان بقال بدهکارم،ولی نمی دانم که ده تومان بدهکارم یا پانزده تومان، ولی می دانم که در دفترم نوشته ام، ولی دفترم راگم کرده ام، بعضی ها می گویند: شما اشتغالی هستید و باید حتماً پانزده تومان را بدهید، چرا؟ چون ذمه شما مشغول است « بما فی الدفتر»، پس شما باید پانزده تومان بدهید.

ما در جواب گفتیم:« بما فی الدفتر» از قبیل عنوان مشیر است، «ما فی الدفتر» موضوعیت ندارد، بلکه «بما فی الدفتر» عنوان مشیر است به بدهی، بدهی نمی دانم ده تومان است یا پانزده تومان؟ ده تومان را می دهیم، نسبت به پنج تای دیگر برائت جاری می کنیم.

هذا نظیر ما إذا علم أنّه مدیون لزید و قد سجّله فی «مذکرة» لکنّه فقدها فإنّه لا یلزم إلّا بالأقل لا بالأکثر، بتوهّم أنّ ذمّته مشغولة بما فی «المذکر» و لا یحصل الیقین بأداء ما فیها إلّا بالعمل بالأکثر.

تم الکلام فی الأدلّه القول بأنّ دیة الذمی ثمانمائة درهم.

القول الثانی: دیته دیة المسلم

یک مشت روایاتی داریم که می گویند: «دیته دیة المسلم»، بعضی از این روایات از نظر سند هم صحیح هستند، این روایات را چه کنیم؟ پس لازم است که این روایات را بخوانیم، البته مرحوم صدوق به این روایات عمل کرده است، مرحوم شیخ طوسی نیز عمل کرده، اما به شرط اینکه متعدد باشند، خودِ این روایات را در این جلسه می خوانیم،محملش برای جلسه آینده بماند.

روایات

1: صحیحةُ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ دِیَةُ الْمُسْلِم» (1) .

ص: 855


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص222، من أبواب دیات النفس، ب14، ح2، ط آل البیت.

ذهبی یک کتابی در علم رجال دارد بنام «میزان الاعتدال»، وقتی به ابان تغلب می رسد، خیلی از او تجلیل می کند و می گوید ابان تغلب شیعه است، آنگاه می گوید اگر روایات شیعه را در صحاح و غیر صحاح خود ترک کنیم، بسیاری از روایات ما از بین می رود، ولذا می گوید اگر صدوق باشند (هر چند شیعه هم باشند)، ما روایات او را می گیریم، و الا اگر متهمین به تشیع را رها کنیم،« لذهب نصف کبیر من الروایات».

و الشیخ أخذ الروایة من کتاب إسماعیل بن مهران- البته شیخ روایت را از کتاب اسماعیل بن مهران گرفته و بین شیخ و جناب اسماعیل بن مهران خیلی فاصله است، متأسفانه سندش را به کتاب اسماعیل در آخر مشیخه نگفته است، اما در کتاب «الفهرست» ذکر کرده، منتها سندش ضعیف است، اما مرحوم صدوق سندش را به این کتاب ذکر کرده، سند مرحوم صدوق صحیح است - ولم یذکر سنده إلی الکتاب فی المشیخة، و طریقه إلیه فی «الفهرست» ضعیف، و لکن نقلها فی الفقیه،و سند الصدوق إلیه صحیح، إذ فی سنده إلیه محمد بن موسی المتوکل و علی بن الحسین السعد آبادی، و قد ادّعی ابن طاووس الإجماع علی وثاقة الأول، و الثانی مؤدّب أبی غالب الزراری و معلمه، و لذلک قال الأردبیلی: و الروایة بین حسنة فی النهایة علی ما قال العلامة و ابن داود، و صحیحة علی ما رأیته فی الفقیه » (1) .

قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم 95/02/20

موضوع: قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم

در باره دیه ذمی و مستأمن چند قول است، قول اول (که قول مشهور می باشد) همان هشتصد و چهار صد است.

ص: 856


1- مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج14، ص306 .

قول دوم می گوید دیه ذمی با دیه مسلم یکسان است، نسبت به قول دوم، سه روایات داریم که روایت اول، مال ابان تغلب است، روایت دوم مال زراره است،روایت سوم هم مال سماعه می باشد.

روایت اول هر چند سندش در ابتدا اشکال پیدا می کند، چون سند شیخ به کتاب اسماعیل بن مهران در مشیخه ذکر نشده، در «الفهرست» هم ایشان آن را به سند ضعیف نقل نموده، اما مرحوم صدوق آن را به صورت صحیح آورده، عمده روایت دوم است که روایت زراره باشد.

2؛ صحیحةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِیَتُهُ کَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّة» (1) . کسانی که پیغمبر اکرم ص، ذمه آنها را پذیرفته، دیه آنها کامل است.

پرسش

پرسش این است: آیا این جمله ای که امام صادق (ع) می فرماید، قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه؟

فرق قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه این است که اگر حکم بر خارج باشد، مانند:« قتل من فی العسکر و نهب ما فی الدار» این می شود قضیه خارجیه، یعنی از خارج (لا یتعدی – لا یتعطی- عن الخارج) یتجاوز نمی کند، اما اگر روی عنوان باشد، این یتعدّی (یتعطی) عن الموجود المحقق و آنکه در آینده خواهد آمد، مانند:« المستطیع یحجّ» آیا این عبارت رسول خدا (ص) قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه؟ اگر قضیه خارجیه باشد، فقط منحصر می شود به کسانی که در زمان خودش ذمه آنها را پذیرفته است؟

ص: 857


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص222، من أبواب دیات النفس، ب14، ح3، ط آل البیت.

اینجا ظاهراً خارجیه است،اما نسخه ای که استبصار از زراره نقل می کند، ظاهراً قضیه، قضیه حقیقیه است « مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِیَتُهُ کَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّة» یعنی همین هایی که در عصر ما زندگی می کنند، پیغمبر اکرم (ص) هم ذمه آنها را پذیرفته است، الآن هم کلام رسول خدا صادق است.

روایت ابان تغلب هم صحیحه است و این روایت هم صحیحه است، چه کنیم؟ روایت سوم (که روایت سماعه باشد) قابل حل است.

روایت سماعه

3: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیّاً- فَقَالَ هَذَا شَیْ ءٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَةَ الْمُسْلِمِ- حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّیِّ ...، » (1) .

این حدیث قابل توجیه، معلوم می شود که این حکم،حکم اولی نیست، بلکه حکم ثانوی است، یعنی نشان می دهد که در آن زمان یک اکثریتی در کوفه و اطراف کوفه بوده که اگر می گفتند دیه ذمی و ذمیه هشتصد درهم یا چهار صد درهم است، یکنوع غوغا بر پا می شد، یا احتمال دارد که حضرت از باب اینکه ذمی کشی رایج شده بود، برای اینکه جلوی این کار رابگیرد، فرمود دیه ذمی، مثل دیه مسلم است تا نسبت به آنها دست درازی نشود.

بنابراین، روایت سوم قابل حمل است، یعنی یا بر حکم ولائی حملش می کنیم و می گوییم مردم آن زمان پذیرای چنین قانونی نبودند، یا حکم می کنیم بر جلوگیری از ذمی کشی،معلوم می شود که ذمی کشی در آن زمان مد و رایج شده بود، از این رو، حضرت فرمود که دیه ذمی، مثل دیه مسلم است،اما آن دو روایت اول را چه کنیم؟

ص: 858


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص221، من أبواب دیات النفس، ب14، ح1، ط آل البیت.

جمع بین دو روایت اول

دو روایت اول را چند جور می شود توجیه کرد:

أولاً؛ اصحاب از آن دوتای اول اعراض کرده اند، یعنی من کسی را پیدا نکردم که بر طبق آنها فتوا داده باشد، حتی در جلسه گذشته هم که گفتم صدوق فتوا داده، فتوای صدوق را در قول سوم می خوانیم که حتی صدوق هم صد درصد فتوا نداده است.

ثانیاً؛ این روایات بر خلاف روایات پیشین است،یعنی سیزده روایت بود که ما نقل کردیم که دیه ذمی هشتصد درهم و دیه ذمیه چهارصد درهم می باشد.

ثالثاً؛ این دو روایت موافق اهل سنت است، البته اقوال اهل سنت را بعداً خواهیم خواند و آنها بر چهار قول هستند، یکی از آن اقوال تسویه است بین دیه مسلم و کافر.

رابعاً؛ همان جوری که روایت سماعه را معنی کردیم، این دوتا را هم مثل روایت سماعه تفسیر بکنیم و بگوییم یا حکم ولائی است یا بخاطر جلوگیری از ذمی کشی بوده است.

اشکال روشنفکران

و القائل بالتسویة یتمسّک بهذا التعلیل و یقول: إنّ التعلیل یعمّ زماننا حیث إنّ الناس لا یحتملون کون دیة المسلم، عشرة آلاف درهم و الذمی ثمانمائة، مضافا إلی أنّ منظمة حقوق الإنسان (سازمان حقوق بشر فرقی بین مسلم و غیر نمی گذارد) – التی انضمّ إلیها أکثر البلاد الإسلامیة – تٌصرّ علی التسویة فی الحقوق من دون تمایز بین المتدیّن و غیره، و لا بین المسلم و غیره.

یلاحظ علیه:

اولاً؛ مستشکل نسبت به کلام امام (ع) که می فرماید:« لا یحتمله الناس» مغالطه کرده و آن را فقط به بخشی از کلام حضرت پیاده کرده و آن این که دیه مسلمان بشود ده هزار درهم، ذمی بشود هشتصد درهم، «إنّ هذا» را این گونه معنی کرده، ولی ما می گوییم:«إنّ هذا» به مجموع می خورد، مجموع کدام است؟ ذمی را بکشد، متعبّد هم باشد،هشتصد درهم بدهد، اموال و اراضی ذمی را هم بگیرد، مجموع را «لا یتحمله الناس»،نه اینکه این بخش را «لا یتحمّله الناس»، کسانی که الآن هم در کشور ما قائل به تساوی هستند، به همین تعلیل می چسبند، اما نمی دانند که «هذا» به مجموع اشاره دارد نه به بخش خاصی.

ص: 859

إنّ قوله: «هذا شیء شدید لا یحتمله الناس » یحتمل وجهین:

1؛ إنّ تقدیر دیة الذمی بالأقل من دیة المسلم ممّا لا یحتمله الناس مطلقا، سواء کان القاتل عامداً أو خاطئاً، و سواء القتل بنیّة الإفساد و تملّک الأموال أو للتشفّی و استیلاء الغضب علیه.

2؛ إنّ قتل الذمیّ لغایة تملّک أراضیه و الاستیلاء علی أمواله و الخروج من مغبّة (به فتح میم و غین و تشدید باء، عوارض و پیامد) هذا العمل بأداء ثمانمائة درهم، مما لا یحتمله الناس.

فلو کان المراد هو الأول، لکان الاستناد إلیه صحیحا، فی الخاطئ و العامد، دون ما إذا کان المراد هو الثانی.

و لکنّ الظاهر غیر الأول، و یشهد علیه ذیل الحدیث: « لو أنّ مسلما غضب علی ذمّی فأراد أن یقتله و یأخذ أرضه و یؤدّی إلی أهله ثمانمائة درهم إذا یکثر القتل فی الذمیّین » حضرت این صورت را می گوید، و ما هم ممکن است این صورت را موافقت کنیم.

حیث إنّ العبارة ظاهرة فی أنّ الإمام یندّد بإأُناس کانوا بصدد قتل الذمیّین و تملّک أراضیهم، و الخروج عن مغبّة (عوارض و پیامد) عملهم بدفع شیء قلیل، و من المعلوم أنّ هذا النوع من الأعمال یورث الفساد و الفوضی فی المجتمع، و یسلب الأمان عنه (المجتمع)، فالإمام یلزم القاتل فی هذه الصورة بدفع الدّیة الکاملة، و أین هذا من الصورتین التالیتین:

1؛ القاتل الخاطئ الذی یعلو علیه الحزن لعمله.

2؛ القاتل العامد، من دون أن یکون الداعی، سفک دمه، و تملّک أمواله و أراضیه، و إنّما قتله نتیجة خلافات انتهت إلی قتل الذمیّ.

و علی هذا فلیس للفقیه النابه (نابه، آگاه) إلّا الاقتصار بالتسویة فی صورة واحدة، أعنی: إذا کان الداعی، هو الفساد و إشاعة الفوضی.

ص: 860

ثمّ إنّ الحکم بالتسویة لیس بمعنی نسخ الحکم الشرعی، فإنّ النسخ بعد النبی(ص) باطل بلا إشکال، بل من باب درء (دفع) الفساد بتغریم القاتل بأکثر ممّا وجب علیه فیصبح حکماً و لائیاً.

ضمناً اگر امام صادق ع می فرماید همه دیه را بدهد، نمی خواهد حکم قبلی را نسخ کند چون باب نسخ بعد از پیغمبر اکرم ع مسدود است و نسخی نیست بلکه از باب حکم ولائی است و برای جلوگیری از ذمی کشی می باشد.

و خامساً: أنّ هنا جمعا آخر ذکره الشیخ الطوسی فی (( التهذیب )) و هو: أنّ ما دلّ علی المماثلة فی مقدار الدّیة، أو علی أربعة آلاف درهم – کما فی بعض الروایات - محمول علی مورد المتعوّد لقتل الأبریاء من الذمیّین حیث قال: الوجه فی هذه الأخبار أن نحملها علی من یتعوّد قتل أهل الذمّة، فإنّ من کان کذلک فللإمام أن یلزمه دیة المسلم کاملة تارة، و تارة أربعة آلاف بحسب ما یراه أصلح فی الحال و أردع لکی ینکل عن قتلهم غیره، فأمّا من ندر ذلک منه فلا یلزمه أکثر من ثمان مائة درهم حسب ما قدّمناه» .

خامساً؛ در اینجا یک جمع دیگری هم خسن و آن جمع شیخ طوسی است، ایشان فرمود من هر سه روایت را بر متعبد حمل می کنم، البته متعبد غیر از اولی است، اولی یک مورد را هم صادق است، ذمی رابکشد برای اینکه اموال و اراضی او را بگیرد، در اولی تعبد شرط نیست،اما در جمع مرحوم شیخ متعبد است، این هم در بعضی از روایات قرینه دارد، یعنی شاهدش بعضی از روایات است مانند روایت اسماعیل بن فضل.

ص: 861

عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ » (1) .

و أیضاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ- وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ» (2)

3: نفس سَمَاعَة الّتی استدلّ بها علی المماثلة، فقط جاء فیها قوله: « فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَةَ الْمُسْلِم َتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّیِّ» (3) .

بنابراین، سه روایتی که دست آویز روشنفکران ماست، سه روایت بود که ما گفتیم دوتای اولش حجت نیست، روایت سوم را هم حمل بر مفسد فی الارض می کنیم یا حمل می کنیم بر کسی معتاد شده بر کشتن ذمی.

مرحوم شیخ طوسی اولی و دومی را هم حمل بر معتاد کرده است.

ص: 862


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص107، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص224، من أبواب دیات النفس، ب16، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص221، من أبواب دیات النفس، ب14، ح1، ط آل البیت.

فإن قلت: إنّ مورد التعلیل و إن کان ما ذکر، لکنّه یعمّم، کما أنّه یخصّص، فالناس لا یتحمّلون التفرقة بین الدّیتین بهذا المقدار الهائل.

«إن قلت»، بله؛ مورد جایی است که یا مفسد فی الأرض است یا متعبد، اما العلّة تعمّم و العلّة تخصّص، علت کدام است؟ الناس لا یتحمّلون.

قلت: جوابش این است که اگر ما این حرف را عمومیت بدهیم و در پیشانی هر قانونی آن را بنویسیم و بگوییم :«ما لا یتحمّلون الناس»، آنوقت سنگی روی سنگ بند نمی شود.

قلت: لو صحّ ما ذکر لزم الشطب (قلم) علی قسم من الأحکام السیاسیة و القضائیة و الأحوال الشخصیة، لأنّ الغربیین و دعاتهم فی الشرق لا یحتملون قطع ید السارق و حدّ الزانی – بالرضا – و رجم المحصن و المحصنة و القضاء بالیمین، و فصل الخصومة بعلم القاضی، أو کون الطلاق بید الرجل فقط، فهؤلاء فی منأی عن التفکیر بمثل هذه الأُمور، أفهل یصحّ لنا تعطیل تلک الأحکام لأجل رفض هؤلاء؟! کلا و لا.

بنابراین،طائفه دوم را حلش کردیم، یا گفتیم اعراض اصحاب است یا حمل بر متعبد و یا حمل بر مفسد کردیم.

دیه ذمی و ذمیه 95/02/22

موضوع: دیه ذمی و ذمیه

در باره ذیه ذمی سه قول در میان شیعه است، یعنی سه قول نقل شده است، قول اول همان هشتصد (ذمی) و چهار صد (ذمیة) بود که بیان شد، قول دوم این بود که دیه ذمی و ذمیه، مثل دیه مسلم و مسلمه است و روایات آن (مثل) را خواندیم و سپس رد کردیم و گفتیم این روایات بر خلاف مشهور می باشد.

القول الثالث: دیته أربعة آلاف درهم

ص: 863

این قول را علامه حلی از ابن جنید نقل کرده، گاهی به جناب صدوق هم نسبت می دهند، ولی کتاب ابن جنید در دست ما نیست تا ببینیم که آیا این نسبت صحیح است یا صحیح نیست؟ اما کتاب مرحوم صدوق در دست ما هست، خواهیم گفت که جناب صدوق یک چنین نظری ندارد و این نسبت به جناب صدوق صحیح نیست، تنها نسبتی که برای ما مبهم است، نسبتی است که به ابن جنید دهند.

روایات

بله، در اینجا سه روایت درایم که می گویند دیه ذمی چهار هزار درهم است، روایت.

1؛ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ (علی بن أحمزه بطائنی) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِیَةُ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ أَیْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِ کِتَاباً یُقَالُ لَهُ جَامَاس» (1) .

ولی راوی این روایت،علی ابن أبی حمزه بطائنی است و انسان نمی داند که این روایت را در کدام دوران نقل کرده، آیا در دوران صحت و سلامتش نقل کرده یا در دوران انحرافش؟

2: قال الصدوق فی «الفقیه»: « أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَاب» (2) .

این را هم صدوق در فقیه نقل کرده ولی مرسل است، یعنی مرسله فقیه است

3: و فی الفقه الرضوی: « وَ رُوِیَ أَنَّ دِیَةَ الذِّمِّیِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ» (3) .

روایت سوم، معلوم نیست که روایت جداگانه ای باشد، لعل همان روایتی باشد که صدوق نقل کرده است که در این فرض، سه روایت بر می گردد به دو روایت.

ص: 864


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص222، من أبواب دیات النفس، ب14، ح4، ط آل البیت.
2- من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص91.
3- فقه الرضا، علی بن بابویه، ب84، ص331.

ما در اینجا چه کنیم؟ ما از روایاتی که خودمان نقل کردیم جواب می دهیم و می گوییم:

اولاً؛ اصحاب از اینها اعراض کرده اند.

ثانیاً؛ این روایات مطابق و موافق عامه است.

بنابراین، ما بر این روایات خدشه وارد کردیم، اولاً اینکه دو روایت است نه سه روایت، اولی علی بن أبی حمزه دارد، دومی هم مرسله است، علاوه براین، اصحاب هم اعراض کرده اند، ثانیاً موافق تقیه و عامه است، چون یکی از اقوال اهل سنت همان چهار هزار درهم است.

اما جناب سید مرتضی یک مطلبی را گفته که ما را مبتلا به اشکال نموده ، چون ایشان فرموده در کتاب های ما هم روایت نصف آمده و هم روایت ثلث.

و قال السید المرتضی: فإن احتجّ القائل بالمثل بما رواه عمرو بن حزم عن النبی(ص) فی النفس مائة إبل؛ قلنا: إنّه خبر واحد، و معارض بأخبار نرویها کثیرة عن النبی(ص) یتضمّن بعضها أنّ الدیة، النصف و بعضها أنّ الدیة، الثلث، فإذا تعارضت الأخبار سقطت» (1) .

این کلام سید مرتضی، ما را دچار مشکل کرده و نشان می دهد که در روایات ما، علاوه بر چهار هزار درهم، نصف و ثلث هم آمده است و جناب سید می خواهد با این کلامش اولی را رد کند که دیه ذمی و ذمیه، مثل دیه مسلم و مسلمه است.

ما با این کلام سید مرتضی چه کنیم؟ من این روایاتی را (روایات نصف و ثلث) که ایشان (سید مرتضی) نقل کرده، ابداً در کتاب های ما نیست، نه در وسائل الشیعه است و نه در مستدرک، روایات ما همان سه تاست، یعنی هشتصد درهم (ذمی) و چهار صد درهم (ذمیة)، یا مثل دیه مسلم است یا چهار هزار درهم، اما نصف و ثلث، اصلاً در روایات ما نیست. و بر فرض اینکه چنین روایاتی در کتاب های ما باشند، باز هم قابل تاویل و توجیه است، چگونه توجیه و تاویلش کنیم؟ می گوییم در جایی که لا یحتمله الناس، یا اینکه بر عامد حمل کنیم و بگوییم عامد این را بدهد نه خاطی، یا بگوییم مال متعبد است، یعنی کسی که عادت به ذمی کشی کرده است.

ص: 865


1- الانتصار، سید مرتضی، ص547.

و هذه الأخبار التی أشار إلیها السید المرتضی لیست فی کتبنا، بل هی مبثوثة فی (( سنن البیهقی )) و غیره علی ما عرفت.

یلاحظ علی الجمیع أوّلاً: بإعراض الأصحاب عنه و ما أفتی أحد بمضمونه.

و ثانیاً: احتمال التقیّة فیه لما عرفت من وجود نفس القول عند العامة، و روی البیهقی عن سعید بن المسیب أنّ عمر بن الخطاب قضی فی دیة الیهودی و النصرانی بأربعة آلاف درهم، و دیة المجوسی بثمانمائة درهم» (1) . سنن البیهقی: 8/100 .

ثالثا: أن یکون الحکم بالثلث أو النصف و لائیّاً، لعدم تحمّل الناس الحکم الشرعی الواقعی، کما مرّ.

ورابعاً: أن یکون الحکم بالثلث أو النصف راجعاً إلی العامد و لا یعمّ الخاطئ.

و خامساً: أن یحمل الثلث أو النصف علی المتعوّد قتل الأبریاء من أهل الذمة، لیکون تغریمه هذا المقدار الباهظ رادعاً له عن العمل، کما مرّ.

إلی هنا تمّت دراسة الأقوال و الروایات، و عرفت أنّه لا قائل عندنا بالثانی و الثالث بصورة أنّه حکم شرعی واقعی.

القول الرابع: تفصیلان للصدوق و ابن الجنید

مرحوم صدوق می خواهد روایات مثل را، روایات چهار هزار درهم را و هکذا روایات هشتصد درهم را جمع کند، چه رقم می کند؟ یک جمع تبرعی به تمام معنی، هیچ نوع شاهدی برای این جمع خودش ندارد:

جمع اول: می گوید اهل کتاب بر قسم هستند:

الف؛ یک دسته اهل ذمه هستند که جزیه نمی دهند، ولی تظاهر به خمر، خنزیر و کار هایی که بر خلاف شریعت اسلام است انجام نمی دهند، یعنی رعایت آداب و احکام اسلامی را در کشورهای اسلامی می کنند، حتی روز وارد می شوند و شب خارج می شوند، مرحوم علامه مجلسی در شرح این روایت دارد، مراد آن یهود و نصارایی است که در حاشیه شهر زندگی می کردند، یعنی در قری و قصبات به زندگی می کردند، عاصمة و پایتخت مال مسلمین است، آنها برای اینکه مسلمین را اذیت نکنند، روز وارد شهر می شدند، خرید می کنند، شب بر می گردند، فلذا اینها (اهل ذمه دسته اول) تمام این مسائل را رعایت می کنند. می فرماید من در باره چنین اهل ذمه ای، همان چهار هزار درهم را انتخاب می کنم.

ص: 866


1- سنن الکبری، بیهقی، ج8، ص175.

ب؛ دسته دوم اهل ذمه، آنهایی هستند که علاوه بر اینکه اینها را رعایت می کنند، جزیه هم می دهند، دیه چنین اهل ذمی، مثل دیه مسلم است.

ج؛ دسته سوم، نه مثل اولی است که تمام مسائل را رعایت کند و نه مثل دومی است که علاوه بر رعایت آن مسائل،جزیه هم بدهد، دیه چنین اهل ذمه، هشتصد درهم و چهار صد درهم است.

بنابراین، مرحوم صدوق صاحب یک قول نیست بلکه صاحب سه قول است.

ثمّ إنّ هنا تفصیلین: أحدهما للصدوق، و الآخر لابن الجنید، و قد جنحا إلی هذا التفصیل لغایة الجمع بین الروایات.

لکلّ من الثلث و المثل و ثمانمائة مورد خاص

حاول الصدوق أن یجمع بین الأقسام الثلاثة من الروایات، بحمل کلّ علی مورد خاص، و قال ما هذا لفظه:

قال مصنف هذا الکتاب(رحمه الله) هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال و لیست هی علی اختلافها فی حال واحدة، بل لهم أحوال ثلاثة:

1؛ متی کان الیهودیّ و النصرانیّ و المجوسیّ علی ما عوهدوا علیه من ترک إظهار شرب الخمور و إتیان الزنا و أکل الربا و المیتة و لحم الخنزیر و نکاح الأخوات و إظهار الأکل و الشرب بالنهار فی شهر رمضان و اجتناب صعود مساجد المسلمین و استعملوا الخروج باللیل عن ظهرانی المسلمین و الدخول بالنهار للتسوّق و قضاء الحوائج، فعلی من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم، و مرّ المخالفون علی ظاهر الحدیث فأخذوا به و لم یعتبروا الحال.

2؛ و متی آمنهم الإمام (امام، آنها را امان و امنیت داد( و جعلهم فی عهده عقده و جعل لهم ذمّة و لم ینقضوا ما عاهدهم علیه من الشرائط التی ذکرناها و أقرّوا بالجزیة و أدّوها فعلی من قتل واحداً منهم خطأ دیة المسلم و تصدیق ذلک. إلی أن قال:

ص: 867

3؛ و متی لک یکن الیهود و النصاری و المجوس علی ما عوهدوا علیه من الشرائط التی ذکرناها، فعلی من قتل واحداً منهم ثمانمائة درهم، و لا یقاد لهم من مسلم فی قتل و لا جراحة کما ذکرته فی أوّل هذا الباب، و الخلاف (مبتدا) علی الإمام و الامتناع علیه یوجبان (خبر مبتدا) القتل فیما دون ذلک، کما جاء فی المولی – به ضم میم و سکون واو،- (کسی که قسم خورده با زنش ملاقات و آمیزش نکند) إذا وقف بعد أربعة أشهر، أمره الإمام بأن یفیء أو یطلّق، فمتی لم یفئ و امتنع من الطلاق ضربت عنقه لا متناعه علی إمام المسلمین» (1) .

یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره الشیخ الطوسی فی الجمع بین المتعوّد و غیره، المتعوّد علی اختلاف درجاته، أولی (اسم تفضیل) ممّا ذکره فإنّه جمع بلا شاهد حیث جعل ملاک الاختلاف فی مقدار الدّیة، مقدار انضباط أهل الذمّة و مدی صلتهم بالإمام و عدمه، و هذا النوع من الجمع، جمع تبرّعی بلا شاهد.

دیه ذمی و ذمیة 95/02/25

موضوع: دیه ذمی و ذمیة

راجع به دیه ذمی و ذمیه، اقوال علمای شیعه را خواندیم و تمام جوانب مسأله را هم بررسی نمودیم، باقی ماند اقوال علمای اهل سنت که باید مطرح کنیم.

اقوال فقهای اهل سنت

اهل سنت سه قول و بلکه به یک معنی چهار قول دارند:

1؛ قول اول شان مثل است، یعنی دیه ذمی و ذمیه، همانند دیه مسلم و مسلمه است.

2؛ قول دوم اینکه دیه ذمی و ذمیه، نصف دیه مسلم و مسلمه می باشد.

ص: 868


1- من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص123 – 124 .

3؛ قول سومی که اهل سنت قائلند، ثلث است، یعنی دیه ذمی و ذمیه، ثلث دیه مسلم و مسلمه می باشد.

4؛ قول چهارم که شیخ آن را از احمد حنبل نقل کرده این است که ایشان بین عامد و خاطی فرق نهاده است.

پس مجموع اقوال اهل سنت در دیه ذمی و ذمیه، چهار قول شد.

آقایان توجه کنند که سرخسی فقیه حنفی مذهب است، کتابی دارد بنام: «المبسوط »که چندین جلد است و من اقوال را از آن کتاب گرفته ام، یعنی سه قول را از آنجا گرفتم، ولی شیخ در کتاب خلاف، قول چهارم را از احمد بن حنبل نقل کرده است.

أقوال فقهاء السنّة فی المسألة

إنّ لفقهاء السنّة فیها آراء أربعة

1؛ دیة الذمّی مثل دیة المسلم لا یفترقان،ذهب إلیه من الصحابة ابن مسعود، و هو إحدی الروایتین من عمر و عثمان و من التابعین: الزهری، و من الفقهاء:الثوری و أبوحنیفة و أصحابه.

2: دیة الذمّیّ علی النصف من دیة المسلم، ذهب إلیه من التابعین عمر بن عبد العزیز و عروة بن الزبیر (زبیر بن اعوان، دوتا پسر دارد، یکی عبد الله، دیگری هم عروة ، زبیر معروف که جنگ جمل را علی ع راه انداخت)، و من الفقهاء مالک بن أنس.

و الظاهر من الشیخ الطوسی فی «الخلاف» أنّ النصف عند أصحاب هذا القول حکم کلّ من الذمّیّ و الذمّیة، فدیة الذمّی نصف دیة المسلم و دیة الذمیة مثل دیة المسلمة.

لکن الظاهر من الفقیه المعاصر و هبة الزحیلی، أنّ دیة الذمّیة مثل دیة المسلمة حیث قال عند نقل هذا القول: دیة الذمّی نصف دیة المسلم و نساؤهم نصف دیات المسلمین، أی کالنساء المسلمات . و سیوافیک أنّ القرطبی نقل خلاف ذلک.

ص: 869

3: دیة الذمّی ثلث دیة المسلم و به قال من الصحابة عمر و عثمان و من التابعین: سعید بن المسیّب و عطاء، و من الفقهاء أبو ثور و إسحاق و الشافعی، فدیة الذمّی عندهم أربعة آلاف درهم بناءً علی أنّ دیة المسلم إثنا عشر ألف درهم.

4: التفریق بین العمد و الخطأ، فلو کان القتل عمداً فدیة المسلم، و إن کان خطأً، فنصف دیة المسلم، حکاه الشیخ الطوسی عن أحمد بن حنبل» (1) .

قال شمس الدّین السرخسی الحنفی: و دیة أهل الذمّة و غیرهم مثل دیة المسلمین، رجالهم کرجالهم و نساؤهم کنسائهم، و کذلک جراحاتهم و جنایاتهم بینهم و ما دون النفس من ذلک سواء.

و قال المالک: دیة الکتابی علی النصف من دیة المسلم، و دیة المجوسی ثمانمائة درهم (القول الثانی).

و لندرس أدلّة أقوالهم

دلیل القول بالمساواة

استدلت الحنفیة علی مماثلة الدیتین بوجوه أتی بها السرخسی فی مبسوطه، و هی:

1؛ «وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ» (2) . با این آیه استناد می کنند، می گویند ضمیر «وَإِنْ کَانَ» به کافر ذمی بر می گردد، چرا؟ به قرینه اینکه فرموده: « مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ»، این مقتول هم از یک جمعیتی است که بین شما و آنها پیمان عدم تعرض است،کسی که خودش از یک قومی باشد که بین ما و آنها پیمان عدم تعرض است، قهراً خودش هم کافر است: «فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ»

2:دلیل دوم شان روایتی است که ابن عباس از رسول خدا نقل می کند،: «إنّ رسول الله ص ودی العامریین اللّذین قتلهما عمر و بن أمیة الضمری و کانا مستأمنین عند رسول الله ص بدیة حرّین مسلمین، و قال (ص): «دیة کلّ ذی عمد فی عمده ألف دینار».

ص: 870


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص263، مسأله77.
2- نساء/سوره4، آیه92.

عمرو بن امیه عمری در واقع مسلمان است،دو نفر ذمی را کشته است، حضرت دیه آنها به اندازه دیه مسلم پرداخت کرد.

3: و عن أبی بکر و عمر أنّهما قالا: «دیة الذمّی مثل دیة الحرّ المسلم»

4: و قال علی ع: « إنّما أعطیناهم الذمّة و بذلوا الحریّة لتکون دمائهم کدمائنا و أموالهم کأموالنا»

5: جناب سرخسی حنفی مذهب است ولذا در کتاب خودش خیلی اصرار دارد که فتوی ابوحنیفه را به کرسی بنشاند، فتوای ابو حنیفه در اینجا مثل است، یعنی دیه ذمی مثل دیه مسلم است، این چهار دلیل را آورده، عمده همان آیه است، بقیه هم اقوال صحابه و تابعین است، ایشان وقتی به اینجا می رسد، می گوید بعضی ها آمده اند و می خواهند با خبر واحد، این آیه را مقید یا نسخ کنند و ابداً جایز نیست که ما آیه قرآن را با خبر واحد مقیّد کنیم یا تخصیص بزنیم، آیه برای حجت ا ست، در واقع دلیل پنجم ایشان، دلیل پنجم نیست، در واقع رد دلیل این طرف است.

5: و ما نقلوا فیه من الآثار (ثلث، نصف، فرق بین عامد و خاطی) بخلاف هذا (آیه) لا یکاد یصحّ، فقد روی عن معمّر قال: سألت الزهری عن دیة الذمّی، فقال: دیة المسلم: إنّ سعیداً یروی بخلاف ذلک، قال: ارجع إلی قوله تعالی: «وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ».

فهذا بیان أنّ الروایة الشاذة (که سعید نقل می کند) لا تقبل فیما یدلّ علی نسخ الکتاب. ثمّ تأویله:« أنّه قضی بثلث الدّیة فی سنة واحدة (یعنی در یکسال این کار را انجام داده و معلوم می شود که در آن زمان آیه نازل نشده بوده ) فظنّ الراوی: أنّ ذلک جمیع ما قضی به»، و عند تعارض الأخبار یترجّح المثبت للزیادة.

ص: 871

6: دلیل ششم، و قوله: « المسلمون تتکافأ دماؤهم» لا یدلّ علی أنّ دماء غیرهم لا تکافئهم – چون لقب است و لقب هم مفهوم ندارد -، فتخصیص الشیء بالذکر، لا یدلّ علی نفی ما عداه، و المراد بالآثار:نفی المساواة بینهما فی أحکام الآخرة دون آحکام الدنیا، فإنّنا نری المساواة بیننا و بینهم فی بعض أحکام الدنیا، و لا یجوز أن یقع الخلف فی خبر الله تعالی» (1) .

هذه هی أدلّة القول بالمساواة الّتی ساقها السرخسی فی کتابه، و إلیک دراستها و مناقشتها.

«علی أیّ حال» جناب سرخسی شش تا دلیل بر مساوات اقامه کرده که عمده همان دلیل اولی است، بقیه را یک یک رسیدگی می کنیم.

یلاحظ علیه:

این آقا! یک تکه آیه را آورده و در این آیه: «وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ» و می گوید ضمیر «وَإِنْ کَانَ» به کافر ذمی مقتول بر می گردد، به قرینه اینکه جزء یک قومی است که بین شما و بین آنها پیمان عدم تعرض است و حال آنکه ما باید آیات را کنار هم بگذاریم و ببینیم که ضمیر «وَإِنْ کَانَ» به کجا بر می گردد؟

در آیه مبارکه سه تا بحث داریم، یعنی آیه مبارکه سه تا مقتول می گوید، و در هر سه مقتول ما، مؤمن است (نه کافر ذمی)،هم در اولی و هم در دومی و هم در سومی، در هر سه مقتول ما، مؤمن است.

1: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یصَّدَّقُوا»

مگر اینکه بگویند ما دیه نمی خواهیم، پس مقتول در اینجا مومن است.

ص: 872


1- المبسوط، سرخسی، ج26، ص85.

2: « فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» ضمیر «فَإِنْ کَانَ» به همان مؤمن بر می گردد، یعنی اگر مقتول مؤمن است، اما قبیله اش محارب است، چون امکان دارد که از یک قبیله محارب، یکنفر یا دو نفر مؤمن باشند و ایمان آورده باشند، پس ضمیر «فَإِنْ کَانَ» به مؤمن بر می گردد، دلیل بر اینکه ضمیر «فَإِنْ کَانَ»به مؤمن می گردد، چون می گوید: « فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» که اشاره به کفاره است چون در قتل کافر، دیه هست، اما کفاره نیست.

3: « وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» در این فراز سوم هم ضمیر «وَإِنْ کَانَ» به مؤمن بر می گردد، یعنی مقتول مؤمن است،منتها از یک قبیله و گروهی است که بین شما و بین آنها پیمان عدم تعرض است، خلاصه در همه حالات مقتول مؤمن است، منتها گاهی از نظر قبیله فرق می کند، مثلاً گاهی از اوقات هم مقتول مؤمن است و هم قبیله اش هم مؤمن هستند، گاهی «مقتول» مؤمن است، اما قبیله اش محارب می باشند. سوم: «مقتول» مؤمن است، اما قبیله اش با شما پیمان عدم تعرض بسته اند. در همه اینها « فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ » .

خلاصه اینکه ضمیر «کان» به مؤمن بر می گردد و در هر سه «مقتول» مومن است، غایة ما فی الباب گاهی مجتمع هم مومن است، و گاهی مجتمع محارب است و گاهی هم پیمان عدم تعرض بسته اند، بهترین دلیل بر اینکه «مقتول» مؤمن است، همان کفاره است که می فرماید: « وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» کفاره مال مومن است، نه مال کافر.

ص: 873

بنابراین، استدلال جناب سرخسی با این آدله ششگانه ای که آورده و بهترین دلیلش هم همین آیه مبارکه است، صحیح از آب در نیامد و ایشان خطا در مرجع ضمیر کرده است، نه خواسته اینها را کنار هم بگذارد، شب هم جناب عالی قرآن را در برابر هم بگذارید و خواهید دید که ضمیر به مؤمن بر می گردد.

و قد تبیّن فی هذه المقاطع الثلاثة أحکام قتل المؤمن.

إذ ا کان المقتول مؤمناً من قوم مؤمنین فتجب الکفّارة و الدّیة معاً.

و إن کان المقتول مؤمناً لکن من قوم محاربین، فتجب الکفّارة لقتل المؤمن خطأً، و لا تجب الدّیة، لأنّ المحارب لا یرث شیئاً من المؤمن.

و إن کان المقتول مؤمناً، لکن لا من قوم محاربین، بل من قوم بینکم و بینهم میثاق من الذّمة و الأمان، فیجب الأمران: الکفّارة و الدّیة.

و إن أردت توضیح مفاد الآیة فاجعل الفقرات الثلاث کلّاً تلو الأخری:

1 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ...»

2: « فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ...»

3: « وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ ... »

فالمقتول فی الفقرتین الأولیین مؤمن بتصریح الآیة المبارکة، فیکون المقتول فی الثالثة أیضاً مؤمناً بحکم وحدة السیاق، کما هو الظاهر.

پس دلیل اول ما تمام شد، دلیل دوم ما بر رد سرخسی را در جلسه آینده می خوانیم.

دیه ذمی و ذمیّه 95/02/26

موضوع: دیه ذمی و ذمیّه

بحث ما در باره دیه ذمی و ذمیه می باشد و ما به همان قول خود هستیم، برخی از علمای اهل سنت، عقیده اش این است که ذمی و ذمیه از نظر دیه، فرقی با مسلم و مسلمة ندارد و دیه هردو شان یکسان است، مدرک شان همان آیه 92 سوره نساء است و معتقدند که مراد از «مقتول» در آیه مبارکه، ذمی یا ذمیه است نه مومن.

ص: 874

ولی ما سیاق آیه و فقراتش را مطالعه کردیم و گفتیم ضمیر « کَانَ در همه این فقرات به یک چیز بر می گردد و آن کلمه«مؤمن» است به همان توضیحی که عرض کردیم.

دلیل دوم ما این است: ما می بینیم که در فقره سوم این آیه مبارکه، علاوه بر دیه،کفاره هم معین کرده است، مسلّماً در قتل کافر،کفاره نیست ولذا در دومی هم کفاره نیست،کفاره همه اش مال مسلم است، و حال آنکه در آیه کفاره گفته است « وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتَابِعَینِ » و این قرینه و دلیل است بر اینکه مراد از «مقتول» در آیه شریفه، یعنی در هر سه« فقره» مؤمن است، یعنی «مقتول» مؤمن. از اینکه در آیه شریفه کفاره معین کرده، دلیل بر این است که مقتول مؤمن است نه کافر.

سوال: سوال این است: در دومی هم که « مقتول » مؤمن است، اما خانواده اش محارب اند ، در آنجا کفاره هست، اما دیه نیست، چرا دیه نیست؟

جواب: چون اگر دیه می بود، مسلّماً دیه به جیب کافر می رفت و کافر از او ارث می رفت، و مسلّماً کافر از مسلم ارث نمی برد.

1: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یصَّدَّقُوا- در اینجا هم تحریر رقبه است و هم دیه، چرا؟ چون در قتل مومن، علاوه بر دیه، کفاره هم هست.-

2: « فَإِنْ کَانَ (مؤمن) مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ- خودش مومن است، اما قومش مخارب اند - فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ – چرا در اینجا دیه نیست؟ چون اگر دیه باشد، کافر ارث می برد و حال آنکه کافر از مسلم ارث نمی برد-

ص: 875

3: وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ- « مقتول» مومن، اما خانواده و قبیله اش معاهد و ذمی اند، اینجا دو مطلب را گفته است-: « فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- یعنی هم باید دیه بدهد و هم تحریر رقبة مؤمنة، از اینکه در اینجا رقبه را هم ایجاب کرده، این دلیل بر این است که «مقتول» مومن است نه ذمی و کافر، - فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتَابِعَینِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا» (1)

تا اینجا ادله ما تمام شد، یعنی آیه مبارکه را معنی کردیم و طرف را هم خلع سلاح نمودیم، چون آنها با این آیه مبارکه استدلال می کنند که مراد از «مقتول» در فقره سوم، کافر است نه مومن، و ما ثابت کردیم که مراد از مقتول در هر سه فقره، مؤمن است نه کافر.

و من العجب، اینکه فخر رازی آیه مبارکه را در اینجا عیناً مثل ما معنی کرده است و می گوید تناسب خیلی خوب است، چون در اولی هم خودش مؤمن است و هم خانواده اش ، در دومی خودش مؤمن است، اما خانواده اش محارب هستند، در سومی خودش مومن است، اما خانواده اش ذمی است، می گوید اگر خوب به آیه نگاه کنیم، چینش آیه، چینش بسیار زیبایی است، مؤمن سه گونه است، گاهی هم خودش مؤمن است و هم خانواده اش، گاهی خودش مؤمن است، اما خانواده اش محارب اند و گاهی خودش مومن، اما خانواده اش ذمی و معاهد هستند.

ما تا اینجا دلیل خود را بیان کردیم، اینک باید ببینیم مخاطب که مخالف است چه می گوید؟ مخالف می گوید مقتول در این آیه شریفه مؤمن نیست و برای این گفته خودش سه دلیل هم اقامه کرده است.

ص: 876


1- نساء/سوره4، آیه92.

دلیل اول

مخالف می گوید اگر درواقع مراد از «مقتول» مؤمن باشد، خدا این را در همان فقره اول گفت فلذا نیازی به تکرار نداشت،فقره اول عبارت بود از: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یصَّدَّقُوا» .

اگر فقره سوم ناظر به قتل مومن است، تکرار معنی ندارد، چون این را در فقره اول فرمود. سپس احساس می کند که یک اشکالی بر کلامش است که پس چرا دومی را گفت، چون در فقره دومی مراد حتماً مؤمن است، چون دومی اصرار دارد که: « فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ایشان می بیند که یک چنین اشکالی بر قولش وارد است ولذا می گوید علت اینکه در فقره دوم مؤمن را گفته، خواسته که خواستگاه این مومن را بیان کند که از کدام فرقه و از کدام طائفه است، علت اینکه دومی را گفت و حال آنکه دومی هم در اولی داخل است، خواست ریشه و بیان این را که از کدام فامیل است بیان کند، و الا دومی هم داخل در اولی است.

پس اشکال این آقا، این است کسانی که می خواهند سومی را به مومن بزنند، در واقع می خواهد بگوید که خدا کار تکراری کرده، چون سومی هم داخل در اولی است، بعد می بیند که اشکال وارد است که پس چرا دومی را گفته، چون دومی هم حتماً مومن است؟

در جواب می گوید غرض از بیان دومی این است که خواستگاه این مومن را بیان کند که از کدام خانواده است.

جواب از دلیل اول مخالف

ص: 877

ما به این آقا می گوییم:الجواب، الجواب. ما از شما سوال می کنیم که چرا دومی را گفت؟ شما در جواب گفتید: خواست خواستگاه این مومن را نشان بدهد، ما نسبت به سومی همان جواب را می دهیم و می گوییم علت اینکه سومی را گفت و تکرار کرد، خواست ریشه آن را بگوید، ریشه اولی مومن است، ریشه دوم محارب است، ریشه سوم معاهد و ذمی است. این آدم توجه نکرده که همان جوابی که از اشکال دومی می دهد، همان جواب را می شود از سومی هم داد، یعنی هم جواب در سومی هم جاری است.

بنابراین، در هر سه فقره مراد از «مقتول» مومن است، علت تکرار این است که خواسته اقسام مومن را بگوید و اتفاقاً احکام شان هم فرق می کند.

دلیل دوم

دلیل دوم شان این است که اگر شما فقره سوم را هم به مومن بزنید و بگویید در فقره سوم باز مراد از «مقتول» مومن است، فقره سوم دیه دارد و گفته دیه اش را هم به اهلش بدهید و حال آنکه اهلش ذمی است، ذمی که از دیه مسلم ارث نمی برد، چون دیه مال مقتول است.

جواب از دلیل دوم مخالف

جواب این دلیل این است که ما آن اطلاق را قید می زنیم و می گوییم: لا یرث الکافر المسلم إلّا در این مورد، هیچ اشکالی ندارد که ما آن اطلاق را قید بزنیم، نص که نیست، اطلاق است، چه مانعی دارد که آن اطلاق را قید بزنیم و بگوییم: لا یرث الکافر المسلم إلا در این مورد، مگر اینکه بگویید:« إِلَی أَهْلِهِ » مراد اهل نسبی نیست، بلکه اهل فرهنگی و فکری هستند، یعنی بر می گردد به مسلمان ها، البته این را به صورت احتمال گفتیم نه اینکه واقعاً چنین باشد.

ص: 878

دلیل سوم

دلیل سوم شان این است که چرا در فقره دقت نمی کنید، «وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ» می گوید این مقتول از همان قوم است، یعنی قماش شان یکی است، این مقتول از آن قومی است که بین شما و بین آنها میثاق و پیمان بسته شده است، ظاهر آیه مبارکه این است که مقتول از نظر فکری و فرهنگی با قومش یکی هستند، و می فرماید ما اجمال آیه را رفع می کنیم، چون « وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ» مجمل است، اجمالش را رفع می کنیم،چه رقم؟ یعنی از نظر عقیدتی و فکری از آن قوم است، قهراً مقتول می شود ذمی نه مومن.

جواب از دلیل سوم مخالف

الجواب، الجواب، اگر بناست که اجمال را این گونه رفع کنید، ما نیز این اجمال را رفع می کنیم، چه گونه؟ ضمیر را به مومن بر می گردانیم،اجمال هم رفع می شود.

خلاصه اینکه: ادله ثلاثه ای که این آقایان را اقامه کرده اند، استدلال شان استدلال غیر کافی است.

و قد أطنب الرازی فی تفسیر الآیه0 و رجّح کون المقتول، هو المؤمن فیما بین أهل العهد و الذمة و قال:

إنّ المراد منه المسلم، و ذلک لإ أنّه تعالی ذکر أوّلا حال المسلم القاتل خطأ، ثمّ ذکر حال المسلم المقتول خطأ إذا کان فیما بین أهل الحرب، ثمّ ذکر حال المسلم المقتول خطأ إذا کان فیما بین أهل العهد و أهل الذمّة، و لا شکّ أنّ هذا ترتیب حسن، فکان حمل اللفظ علیه جائزاً، و الّذی یؤکّد صحّة هذا القول أنّ قوله: «وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ» لا بد ّمن إسناده إلی شیء جری ذکره فیما تقدّم، و الّذی جری ذکره فیما تقدّم هو المؤمن المقتول خطأ، فوجب حمل اللفظ علیه.

ص: 879

أدلّة القائل بأنّ المقتول ذمیّ

سه دلیل اقامه کرده اند.

ثمّ إنّ القائلین بأنّ المقتول ذمّیّ، اعترضوا علی أصحاب القول الأخر ( المقتول مؤمن ) بوجوه ثلاثة:

الأول: إنّ المسلم المقتول خطأ سواء أکان من أهل الحرب، أو کان من أهل الذمّة، فهو داخل تحت قوله: « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یصَّدَّقُوا»، فلو کان المراد من هذه الفقرة من الآیة هو المؤمن، لکان هذا عطفاً للشیء علی نفسه و انّه لا یجوز، بخلاف ما إذا کان المؤمن المقتول خطأ من سکّان دار الحرب، فإنّه تعالی أعاده لبیان انّه لا تجب الدیة فی قتله.

حاصل الإشکال: لو کان المقتول خطأ هو المؤمن کان اللازم الاقتصار بالشق الأول، دون ذکر الشق الثالث لأنّه داخل تحته.

و لما کان لازم ذلک، هو ترک الشق الثانی أیضا، لأنّ المقتول فیه أیضا مؤمن، استدرکه و قال: بخلاف ما إذا کان المقتول خطأ من سکان دار الحرب فإنّه تعالی أعاده لبیان انّه لا تجب الدیة فی قتله.

یلاحظ علیه: بأنّ المقتول فی الشقوق الثلاثة هو المؤمن، لکن باختلاف فی الدار و الأُسرة المنتمی إلیها، فالمؤمن المقتول خطأ:

إما أن یکون من سکّان دار الإسلام ففیه الدیة و الکفارة.

أو من سکّان دار الحرب، ففیه الکفّارة دون الدیة. أما الأول فلأجل کون المقتول مؤمناً، و أما الثانی فلأنّه لا یرث الکافر المؤمن.

أو من سکّان مواضع أهل الذمّة و العهد.

و إذا اختلفت القیود المؤثرة فی الحکم، لا یکون القسم الثالث من قبیل عطف الشیء علی نفسه.

الثانی: إذا کان المقتول مؤمناً، فکیف یرثه قومه الکفار؟! لأنّ المفروض أنّه مؤمن ولکن قومه کفّار لا یرثون، بخلاف ما إذا کان المقتول کافراً، حیث یرثه قومه الکافرون.

ص: 880

یلاحظ علیه: أنّه لو قلنا بشمول (( لا توارث بین أهل ملتین )) للدّیة أیضاً، یقیّد إطلاقه بما إذا کان المقتول مؤمناً و قتله مسلم خطأ، فیرثه قومه و إن کانوا کافرین.

علی أنّه یمکن أن یکون المراد أنّ أهله المسلمین یرثونه منهم لاکلّهم.

الثالث: أنّ قوله: «وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ» یقتضی أن یکون من ذلک القوم فی الوصف الذی وقع التنصیص علیه و هو حصول المیثاق بینهما، فإنّ کونه منهم مجمل لا یدری أنّه منهم فی أیّ الأُمور، و إذا حملناه علی کونه منهم فی ذلک الوصف زال الإجمال فکان ذلک أولی، و إذا دلّت الآیة علی أنّه منهم فی کونه معاهداً وجب أن یکون ذمیاً أو معاهد مثلهم.

یلاحظ علیه: بأنّ الإجمال کما یرتفع بکون المقتول أیضا ممن له المیثاق کقومه، یرتفع بکونه مؤمناً و لکن منهم، من حیث الدم و الوطن و العیش بینهم.

بحث در ادله مخالفین تمام شد، از اینجا می فهمیم که آقای سرخسی خیلی حماسه سرایی کرده، سه تا حماسه سرایی کرده و خیال کرده که ذمی است، یعنی چه که می گویید قرآن با حدیث نسخ شده، قرآن را نمی شود با حدیث نسخ کرد، سعید بن مسیب چه کاره است که بگوید قرآن با حدیث نسخ می شود، ایشان خیال کرده که دلالت آیه بر اینکه « المقتول ذمیّ» می باشد کامل است فلذا حماسه سرایی کرده و شما می دانید که این حماسه سرایی بی فایده است و این آیه اصلاً ارتباطی به مسأله ما ندارد، مسأله ما ذمی است و این آیه مبارکه از اول تا آخر در باره ذمی است.

دیه ذمی و ذمیه 95/02/27

ص: 881

موضوع: دیه ذمی و ذمیه

فقهای اهل سنت در باره ذمی یا ذمیه سه قول یا چهار قول دارند، فعلاً بحث ما در قول اول است که مثل است، یعنی دیه ذمی و ذمیه، مثل دیه مسلم و مسلمه است.

دلیل اول

قول اول که ادعای مثلیت می کند برای خودش چند دلیل آورده است و عمده همان آیات بود، او خیال می کرد که ضمیر به ذمی و ذمیه بر می گردد، ما ایشان را خلع سلاح کردیم و گفتیم به مومن بر می گردد نه به کافر.

دلیل دوم

دلیل دوم شان روایتی است که از ابن عباس دارند، جناب ابن عباس چنین فرموده: «إنّ النبی ودی عامریین بدیة المسلمین و کان لهم عهد من رسول الله ص»، البته یک مسلمانی، دو نفر از عامری ها را کشته بود و آنها یکنوع معاهده با پیغمبر اکرم (ص) داشتند و پیغمبر اکرم برای آنها دیه مسلمین را مقرر داشت، ابن عباس خودش مرد راستگوست، اما باید نگاه کرد که راوی از ابن عباس چه کسی است؟ راوی از ابن ابن عباس عکرمه است که یک خارجی است، عکرمه در حقیقت غلام ابن عباس بوده، در عین حالی که غلامش بوده، جزء اباضیه است، البته خوارج چند طائفه هستند که نرم ترین آنها اباضی ها هستند که کشور عمان از همان هاست، خوارج همه شان منقرض شده اند و فقط اباضی ها باقی مانده اند که در عمان زندگی می کنند.

«علی أیّ حال» اباضی ها هرچه باشند،مومن نیستند، اما ابن عباس مرد مومنی می باشد، اما راوی از ابن عباس، غلامش عکرمه است که اباضی مذهب است، حتی در «میزان الاعتدال» می گوید ابن عباس این آدم را به زنجیر کشید، از بس که علیه ابن عباس دروغ بسته بود، یعنی روایات دروغی را از ابن عباس نقل می کند.

ص: 882

با اینکه عکرمه از اباضی هاست، ولی در «مجمع البیان» و در «التبیان» و در نوعی از تفاسیر، اقوال عکرمه را نقل می کنند بدون اینکه نقد بکنند، البته این یک سوالی است که در زمان ما مطرح است، ولی اگر ما هم در زمان طبرسی و شیخ طوسی بودیم نقل می کردیم، چون در آن زمان نوشتن اقوال آنها مایه ارزش کتاب بود، یعنی اگر کسی تفسیر می نوشت و اقوال اینها نمی نوشت، تفسیرش تفسیر سطحی بود، در آن زمان این روایات و این اقوال، ارزش عجیبی داشته است ولذا از عکرمه نقل می کند، و حتی از احبار و رهبان نقل می کنند،مد زمان بوده است، کأنه اگر کتابی از نقل اقوال اینها خالی باشد، این کتاب کمتر ارزش پیدا می کنند و الا مقام شیخ و جناب طبرسی بالاتر از آن است که به عکرمه ارزشی قائل بشود، مثل عکرمه است، مقاتل، مقاتل یک آدم مجسم به تمام معنی است، و هکذا ضحّاک، اینها غالباً روایات تفسیری را از علمای یهود و نصاری می گرفتند، خود اینهایی که ترجمه نویس هستند،می گویند اینها روایاتی که در باره قرآن دارند، از علمای یهود و نصاری می گرفتند، البته مستسلمة اهل الکتاب، از اهل کتاب کسانی بودند که اسلام می آوردند، اسرائلیات ، مجوسیات و نصرانیات و ..، را وارد کتاب های ما کردند، بنابراین، هر چند ابن عباس خودش سالم است، اما راوی از ابن عباس عکرمه است که مورد اعتماد نیست.

2:روایة ابن عباس أخر الترمذی، عن عکرمه، عن ابن عباس: « أنّ النّبی ص ودی العامریّین بدیة المسلمین و کان لهما عهد من رسول الله ص».

قال أبوعیسی (مؤلّف السنن) هذا حدیث غریب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه» (1) .

ص: 883


1- سنن الترمذی، ج4، ص20، کتاب الدیات، ب12، رقم1404.

کنیه مؤلف صحیح ترمذی، ابوی عیسی است.

و یکفی فی ضعف الروایة أنّ الراوی إباضیّ، تجنّبه مسلم – مسلم در صحیح خودش از او دوری کرده و بسیار کم از او نقل کرده است و در کنارش از کس دیگر هم نقل کرده، یعنی منفرداً از او نقل نکرده است - و روی له قلیلاً مقروناً بغیره، و أعرض عنه مالک، و تحایده (تحاید:جدا شدن و دور شدن) إلّا من حدیث أو حدیثین، قال عبد الله بن الحارث:« دخلت علی علیّ بن عبد الله (ابن عباس) فإذا عکرمة فی وثاق عند باب الحُشّ، فقلت: ألا تتقی الله؟! فقال: إنّ هذا الخبیث یکذب علی أبی» (1) .

3: ما نقل عن النّبیّ ص

دلیل دیگر شان این حدیث است:

ما نقل عن النّبیّ ص: « دیّة کلّ ذی عمد فی عمده ألف دینار»

أقول: لم نقف علیه مسنداً فی الصحاح و السنن، و علی فرض الثبوت، فهو منصرف إلی دیّة المسلم.

و علی فرض العموم، أو الإطلاق یقیّد بما دلّ علی أنّة أقلّ من دیة المسلم.

4: ما نقل عن علیّ (ع)

نقل عن الإمام علیّ(ع) أنّه قال: « إنّما أعطیناهم الذمّة و بذلوا الحریّة لتکون دمائهم کدمائنا و أموالهم کأموالنا» .

با این کلام علی (ع) استدلال می کنند بر اینکه دیه آنها مثل دیه ماست،ولی غافلند از اینکه روایت ناظر بر موضوع ما نیست،روایت ناظر به احترام است، یعنی خون شان و اموال شان محترم است،اما اینکه دیه شان هم مثل دیه مسلمین است، بر این جهت دلالت ندارد.

و الروایة علی فرض الصحّة النقل، فإنّما تدلّ علی حقن دمائهم و حرمتها، و أمّا تکافؤ دمائهم و مساواتها مع المؤمنین فلا یدلّ علیه کلامه (ع).

ص: 884


1- میزان الاعتدال، محمد بن احمد ذهبی، ج3، ص94، رقم الترجمه5716.

کیف؟! و هو الرّاوی عن رسول الله ص : « المؤمنون تتکافأ دماؤهم، و هم ید علی من سواهم، یسعی بذمّتهم أدناهم، ألا لا یقتل مؤمن بکافر و لا ذو عدو فی عدوه» (1) .

«یسعی بذمّتهم أدناهم» معنای این جمله این است که اگر یک عبد سیاه مسلمان (یعنی پایین ترین قشر مسلمان) به یک کافری امان بدهد، امان او محترم است.

فتخصیص التکافؤ بالمؤمنین لا یخلو من دلالة علی حصره بهم، و لو کان هنا تکافؤ فی الدماء فلماذا قال: «ألا لا یقتل مؤمن بکافر»؟

با این کلام علی ع استدلال می کنند بر اینکه دیه آنها مثل دیه ماست،ولی غافلند از اینکه روایت ناظر بر موضوع ما نیست،روایات ناظر به احترام است، یعنی خون شان و اموال شان محترم است،اما اینکه دیه شان هم مثل دیه مسلمین است، بر این جهت دلالت ندارد.

5: ما نقله عن الشیخین

ما رواه عن أبی بکر و عمر أنّهما قالا: «دیة الذمّی مثل دیة الحرّ المسلم»

لکن قول الصحابی أو فتواه لیس حجّة علی غیره ما لم یرفعه إلی رسول (ص).

مضافاً إلی أنّه معارض بما رواه ابن المسیّب من أنّ عمر قضی فی دیة الیهودی و النصرانی بأربعة آلاف درهم و فی دیة المجوسی بثمانمائة» . (2)

و به یظهر ضعف الاستدلال بما روی عن عبد الله بن مسعود قال: «من کان له عهداً أو ذمّة فدیته دیة المسلم» (3) ، إذ الحدیث موقوف غیر مرفوع إلی النبیّ (ص)

ص: 885


1- سنن أبی داود، السجستانی، أبو داود، ج4، ص180.
2- سنن الکبری، بیهقی، ج8، ص175، ح16338.
3- سنن الکبری، بیهقی، ج8، ص179، ح16355.

و بالجملة: الروایات عن الصحابة مختلفة متعارضة أوّلاً، و موقوفات ثانیاً.

تمّ الکلام فی القول الأول

جناب «سرخسی» خیلی روی قول اول مانور رفته. چرا؟ چون ابوحنیفه بر آن قائل است، موقعی که اینها می خواهند فقه بنویسند،هر کدام می خواهند فقه امام شان را تایید کنند، سرخسی بیشتر می خواهد فتوای ابوحنیفه را زنده کند، کتاب «بدایة المجتهد» بیشتر روی فتوای مالک تکیه می کند، چون خودش مالکی است

دلیل القول بالنصف

قائلین به مثل برای مدعای خودش چهار روایت دارند، البته این چهار روایت، به صورت و ظاهر، چهار روایتند و حال آنکه در حقیقت چهار روایت نیستند.

ذهبت المالکیة و الحنابلة إلی أنّ دیة الکتابی (الیهودی و النصرانی)

و استدلّ علیه بما رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة، تنتهی أسانیده إلی عمرو بن شعیب، عن أبیه عن جدّه، و إلیک ما نقلوه.

1؛ أخرج الترمذی باسناده، عن أُسامة بن زید، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه: « دیة عقل الکافر نصف دیة عقل المؤمن » (1) .

البته عمرو بن شعیب جزء تابعین است، پدرش معلوم نیست، اما جدش از صحابی پیغمبر اکرم (ص) است، خودش توثیق شده،اما در عین حال «البخاری لم یحتجّ به» یعنی بخاری در کتابش به این استدلال نکرده، چرا؟ چون متهم است، می گوید این روایات سند ندارد، در خانواده اینها یک کتاب روائی بوده،اینها را از پدر و جد گرفته و از پیغمبر اکرم (ص) نقل می کند، و شاید این کتاب هم مال جد یا پدرش بوده.

«علی أیّ حال» این مرد (عمرو بن شعیب) در عین حالی که توثیق شده،محققین می گویند:« البخاری لم یحتجّ به» معلوم می شود که از نظر آنها (اهل سنت) ریگی در کفش این آقا بوده، البته از نظر ما عدم احتجاج بخاری چندان مهم نیست، چون بخاری از امام صادق (ع) هم «لم یرو روایة أبداً»، ولی از نظر اهل سنت «إذا لم یحتجّ به البخاری و لم یحتجّ به المسلم» این نشانه ضعف است.

ص: 886


1- سنن الترمذی، ج4، ص25، کتاب الدیات، برقم 1412 .

2: أخرج النسائی، عن سلیمان بن موسی – و ذکر کلمة معناها – عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه، قال: قال رسول الله (ص): «عقل أهل الذمّة نصف عقل المسلمین، و هم الیهود و النصاری ».

3: و أخرج بسند آخر، عن أُسامة بن زید، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله (ص) قال: «عقل الکافر نصف عقل المؤمن ». (1)

4: أخرج ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عیاش، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه، انّ رسول الله(ص): « قضی بأنّ عقل أهل الکتاب نصف عقل المسلمین، و هم الیهود و النصاری» (2) .

5: أخرج أبو داود، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه عن جدّه، عن النبی(ص) قال: « دیة المعاهد نصف دیة الحرّ » (3) .

قلت: الأسانید تنتهی فی الچمیع إلی عمرو بن شعیب، و هو مختلف فیه.

و ثّقه: ابن معین و ابن راهویة، قال الأوزاعی:« ما رأیت قرشیاً أکمل من عمرو بن شعیب»

یقول الذهبی بعد نقل هذه الکلمات:

قلت: و مع هذا القول فما احتجّ به البخاری فی جامعه، و قال أبو زرعة:« أنما أنکروا علیه کثرة روایته عن أبیه عن جدّه ، قالوا: إنما سمع أحادیث یسیرة و أخذ صحیفة کانت عنده فرواها.

و قال عبد الملک المیمونی: سمعت أحمد بن حنبل یقول:« عمرو بن شعیب له أشیاء مناکیر، و انّما نکتب حدیثه لنعتبر به، فأمّا أن یکون حجة فلا».

ص: 887


1- سنن النسائی، النسائی، ج8، ص45، ح4807.
2- سنن ابن ماجة، ج2، ص883، باب دیة الکافر، برقم 2644 .
3- سنن أبی داود، ج4، ص194، ب5، دیة الذمی، برقم 4583.

و قال ابن شیبة: سألت ابن المدینی، عن عمرو بن شعیب؟ فقال:« ... و ما روی عمرو عن أبیه عن جدّه ، فإنّما هو کتاب و جدّه فهو ضعیف» . إلی غیر ذلک من الکلمات الّتی تسلب الاعتماد علی حدیثه.

دلیل القول بالثلث

ذهبت الشافعیة: « إلی أن دیة الیهودی و النصرانی و المعاهد، و المستأمن ثلث دیة المسلم»

و استدل علیه بأمرین:

1؛ ما رواه البیهقی عن سعید بن المسیّب :« أنّ عمر بن الخطاب قضی فی دیة الیهودی و النصرانی ربأربعة آلاف و فی دیة المجوسی بثمانماثة درهم» . (1)

خلاصه اهل سنت در این مسأله، یک نظر ثابتی ندارند، گاهی از دو خلیفه مثل را نقل می کنند و در اینجا هم از خلیفه (عمر) ثلث را نقل می کنند، علاوه براین، فتوای صحابی برای خودش حجت است نه برای ما.

و نقله الترمذی مرسلاً، و قال: وروی عن عمر بن الخطاب أنّه قال:« دیة الیهودی و النصرانی أربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانماثة درهم، و بهذا یقول مالک بن أنس و الشافعی و الحنفی» (2) .

یلاحظ علیه: أنّ سعید بن المسیّب لم یسمع من عمر ، و علی فرض السماع إنّ فعل الصحابی لیس بحجّة ما لم یسنده إلی النبیّ (ص).

2؛ ما رواه أیضاً عن عمرو بن شعیب: « إنّ رسول الله فرض علی کل مسلم قتل رجلاً من أهل الکتاب أربعة آلاف درهم» . (3)

ص: 888


1- سنن الکبری، بیهقی، ج8، ص175، ح16338.
2- سنن الترمذی، ج4، ص24، کتاب الدیات، ذیل الحدیث1412.
3- سنن الکبری، بیهقی، ج8، ص177، ح16348.

یلاحظ علیه : أنّ الحدیث موقوف غیر موصول (إلی النبیّ ص)، أضف إلی ما ذکرنا ما فی عمرو بن شعیب – الذی کان جدّه من الصحابة- من الضعف.

تمّ الکلام فی القول بالثلث

دلیل القول بالتفصیل

قول به تفصیل فرق می گذارد بین عامد و خاطی، عامد مثل است، یعنی اگر عمداً کافر ذمی را بکشد، دیه اش مثل است، اما اگر از روی خطا بکشد، دیه اش نصف است.

نسب إلی أحمد أنّه قال : «إن کان القتل عمداً فدیة المسلم، و إن کان خطأ فنصف دیة المسلم. حکاه الشیخ فی« الخلاف»، و لعلّه لأجل حمل ما دلّ علی أنّ دیته دیة المسلم علی العمد، و ما دلّ علی النصف علی الخطأ»

و حصیلة الکلام: إنّ ما رواه أهل السنة فی مورد دیة الذمیّ ، و ما عمل به الخلفاء أو نقل عن الصحابة و التابعین مختلفة، مضطربة جداً، لا یمکن الجمع بین الروایات و الآثار، إلّا جمعاً تبرعیاً بلا شاهد کما فی القول بالتفصیل، و من لا حظ سنن البیهقی یری تضارب الروایات و الآثار بنحو واضح یسلب الاعتماد علیها.

قاعدة دیة المرأة المسلمة 95/02/28

موضوع: قاعدة دیة المرأة المسلمة

از جمله موضوعاتی که در احوال شخصیه مطرح می باشد، این مسأله است که آیا دیه زن مسلم با دیه مرد مسلمان یکسان است یا اینکه دیه زن نصف دیه مرد می باشد؟

غرض از مطرح کردن این مسأله، فتوای قرضاوی است، اهل سنت در عصر و زمان، دو عالم برجسته دارد، یکی شیخ یوسف قرضاوی مصری است که از اخوان المسلمن است، جمال عبد الناصر او را تعقیب کرد که او را بکشد، او پناهنده قطر شد و الآن هم در قطر زندگی می کند، ایشان سابقاً نسبت به تشیع بدگویی نمی کرد، ولی در این اواخر نسبت به تشیع بدگویی دارد، شاید علتش این باشد که فرزندش به تشیع گرایش پیدا کرده، من از ایشان این مسأله را پرسیدم، او هم جواب داده که دیه زن مسلمان با دیه مرد مسلمان یکسان و برابر می باشد و گفته است که ما دلیلی بر تنصیف نداریم، اجماع هم نداریم، و اگر علمای سابق گفته اند که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، چون مسأله قلیل الاتفاق بوده، یعنی کمتر اتفاق می افتاد که زن مسلمان کشته شود و لذا علمای ما در این مسأله چندان غور نکرده اند و اگر غور می کردند، یک چنین فتوای را نمی دادند.

ص: 889

آنگاه ایشان مسأله را به اینجا می کشاند که اگر ما قائل به تنصیف بشویم،این یکنوع ظلم در حق زن است، این یک داعی برای عنوان کردن این مسأله بود.

عالم دیگر اهل سنت جناب وهبه الزحیلی است که ایشان در دمشق زندگی می کند، این دوتا هم اهل فکرند و هم اهل قلم.

داعی دیگر اینکه الآن در تهران کسانی هستند که به عنوان نو آوری دینی و فکری این مسأله را مطرح می کنند و می گویند باید دیه زن مساوی با مرد باشد.

البته ما هم به نو آوری فکری علاقمند هستیم، آنکه اسلام را نگه می دارد، همان اجتهاد مستمر است و اجتهاد مستمر هم یک چیز بسیار خوبی است، منتها باید هر اجتهادی برای خودش یک قالبی داشته باشد، یله و رها نباشد، یعنی باید در حدود کتاب، سنت، اجماع و عقل باشد ولذا ما این مسأله را مطرح می کنیم، تا ببنیم که از نظر کتاب و سنت و سایر ادله مسأله از چه قرار است.

من آن مقدار که فتاوای علمای شیعه را دیدم، احدی را ندیدم که اختلاف داشته باشند ولذا چند نقل قول کردیم، بقیه را خود شما ببینید (خصوصاً مفتاح الکرامة مطالعه کنید). ولی فتاوای علمای اهل سنت را بیشتر تعقیب کرده ایم، چون ایشان (قرضاوی) معتقد است که اجماعی در کار نیست، در مقابل این همه فتاوا چه گونه می گوید که اجماعی در کار نیست؟!!

دیة المرأة المسلمة نصف دیة الرجل

اتّفق الفقهاء علی أنّ دیة المرأة المسلمة نصف دیة الرّجل، و من له إلمام (سر و کار داشتن) بالفقه یعرف ذلک.

قال الشیخ الطوسی فی الخلاف: « دیة المرأة نصف دیة الرجل، و به قال جمیع الفقهاء و قال ابن عُلیّة و الأصمّ:« هما سواء فی الدیة. ثمّ استدلّ بما روی عمرو بن حزم أنّ النبی (ص) قال: «دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل » و روی معاذ نحو هذا عن رسول الله (ص)، و هو إجماع الأُمّة، و روی ذلک عن علی(ع) و عن عمر و زید بن ثابت و لا مخالف لهم» (1) .

ص: 890


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج5، مساله254، مسأله 63 .

و قال المحقق: «و دیة المرأة علی النصف من جمیع الأجناس» .

إلی غیر ذلک من الکلمات الموحدّة، و یدلّ علی تنصیف الدّیة روایات عدیدة نذکر اثنتین منها.

1: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: « دِیَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ » (1) .

2: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّد فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَم» (2) .

هذا کلّه حول دیة النفس، و أمّا دیة الأعضاء فسیوافیک الکلام فیها.

کلام للشیخ القرضاوی

و الّذی دعانا إلی عنوان هذه القاعدة – مع أنّها من مسلّمات الفقه عند الفریقین – ما نشر فی مجلة الشریعة الغرّاء، العدد 495 ( آذر/2007م، صفر 1428 ه)، و وجدنا فیها فتوی للشیخ الدکتور یوسف القرضاوی تتضمّن القول بأنّ دیة المرأة تساوی دیة الرّجل، و أنّ حکم دیة المرأة علی النصف من دیة الرّجل لا یسنده نصّ صریح من القرآن الکریم و لا من السنّة المطهرة کما لا یؤیّده إجماع و لا قیاس و لا مصلحة معتبرة، و أنّ رأیه فی مساواة الدیّتین تعضده آراء علماء سابقین، منهم: صاحب المنار، و الشیخ محمود شلتوت، و الشیخ أبو زهرة، و الشیخ محمد الغزالی.

ثمّ إنّه اعتذر عن فتوی العلماء فی القرون السابقة بالنصف بأنّ قتل المرأة خطأ أو شبه عمد فی الأزمنة الماضیة کان من الندرة، فلم تعد مشکلة حول الموضوع حتّی تستدعی اجتهاداً جدیداً من العلماء.

ص: 891


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص205، من أبواب دیات النفس، ب5، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص205، من أبواب دیات النفس، ب5، ح2، ط آل البیت.

أقول: نحن نقدّر الاجتهاد الحرّ الخارج عن إطار المذاهب المعیّنة، فإنّ الإجتهاد رمز خلود الإسلام و استمرار شریعته. و لکن نؤکّد علی لزوم اعتماد الإجتهاد الحرّ علی الکتاب و السنّة المطهّرة و الإجماع و سائر الأُصول المعتبرة و عدم الخروج عن مقتضاها قدر شعرة.

هذا و قد عادت دراسة دیة الحرة المسلمة إلی الساحة لأجل أنّ طابع العصر الحاضر هو طابع العطف و الحنان علی النساء- و آن اینکه دل ها بر این موجود ضعیف بسوزد-، بزعم أنهنّ کنّ مهضومات الححقوق فی الأدوار السابقة، فقامت مؤسسات و تشکّلت جمعیات لأحیاء حقوقهنّ، و إخراجهنّ من زی الرقّیة للرجال، إلی الاستقلال و الحرّیة، و ربما یتصور أنّ فی القول بأنّ دیتها نصف دیة الرجل، هضماً لحقوقهنّ و إضعافاً لهنّ.

و مع ذلک کلّه ففی المسألة دلیل قاطع من السنّة المطهرة و إجماع المسلمین علی النصف.

اتفاق الفقهاء علی النصف

أمّا الإجماع(اجماع اهل سنت) فقد اتفقت کلمات الفقهاء علی النصف عبر أربعة عشر قرناً، و لم یخالفهم إلّا رجلین لا اعتبار لخلافهما. و قد تقدّم کلا الشیخ الطوسی فی الخلاف، مضافاً إلی روایات أئمة أهل البیت (ع).

قال ابن قدامة فی شرحه: قال ابن المنذر و ابن عبد البر: «أجمع أهل العلم علی أنّ دیة المرأة نصف دیة الرّجل. و حکی غیرهما عن ابن عُلیة و الأصمّ أنّهما قالا: دیتها کدیة الرجل لقوله صلی الله علیه و آله و سلم:« فی النفس المؤمنة مأة من الإبل»، و هذا قول شاذ یخالف إجماع الصحابة و سنّة النبی صلی الله علیه و آله و سلم فإنّ فی کتاب عمرو بن حزم:« دیة المرأة عل النصف من دیة الرجل»، و هی أخص مما ذکروه.

ص: 892

و هما فی کتاب واحد فیکون ما ذکرنا مفسراً لما ذکروه ، و مخصّصاً له.

و دیة نساء کلّ أهل دین، علی النصف من دیة رجالهم علی ما قدمنا فی موضعه» (1) .

و قال القرطبی( المتوفی595 ه): « اتفقوا علی أن دیة المرأة نصف دیة الرجل فی النفس» . (2)

و قال شمس الدین السرخسی ( المتوفی 495 ه): « بلغنا عن علی علیه السلام أنّه قال: دیة المرأة علی النصف من دیّة الرجل فی النفس و ما دونها (الأعضاء الجراح) و به تأخذ » (3) .

و من رجع إلی الکتب الفقهیة، یجد نظیر هذه الکلمات فلا حاجة إلی نقل کلماتهم. و الّذی نلفت إلیه نظر الأستاذ أنّه لم یخالف ذلک القول فی العصور الماضیة إلا رجلان.

أحدهما: ابن عُلیّة: و هو إسماعیل بن إبراهیم المصری (110-193 ه) الّذی کان مقیماً فی بغداد، و ولی المظالم فیها فی آخر خلافة الرشید، و کفی فی سقوط رأیه أنّه سیّء الأخلاق و السلوک.

و کتب له عبدالله بن مبارک أبیات مستهلها (اولش):

یا جاعل الدّین له بازیاً ******یصطاد أموال المساکین (4)

ثانیها: أبو بکر الأصم عبد الرحمن بن کیسان المعتزلی صاحب المقالات فی الأصول، و المعتزلة یعتمدون علی العقل أکثر مما یعتمدون علی النقل، و لذلک لا یطلق علیهم أهل السنة فی مصطلح أهل الحدیث و الأشاعرة.

آیا دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است؟ 95/02/29

موضوع: آیا دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است؟

ص: 893


1- المغنی، ابن قدامه، ج8، ص402.
2- بدایة المجتهد، قرطبی، ج2، ص205.
3- المبسوط، سرخسی، ج26، ص79.
4- طبقات الفقهاء، الشیخ جعفر السبحانی، ج2، ص62.

بحث ما در دیه مرأه مسلمه است، در گذشتگان فقط دو نفر از اهل سنت در مسأله مخالفت کرده اند، اولی را گفتیم که انسان خاصی بوده است، دومی هم (که ابوبکر أصمّ باشد ) متکلم است و از معتزله، فلذا حق حرف زدن در مسائل فقهی را ندارد، چون رشته تخصصش نیست، اهل سنت، معتزله را جزء اهل سنت نمی دانند، فلذا شما نباید عقاید معتزله را به اهل سنت نسبت بدهید، اهل سنت در درجه اول،اهل حدیث است، یعنی احمد بن حنبل و پیروان ایشان، حتی آنها هم اشاعره را قبول ندارند و اشاعره را جزء اهل سنت نمی شمارند.

البته اشاعره خودش شان را اهل سنت می دانند، اما همگی می گویند معتزله جزء اهل سنت نیستند، اهل سنت کسی است که نص گرا باشد، خیلی به عقل بها ندهد، اهل حدیث که اصلاً به عقل بها نمی دهند، اشاعره هم نیم بندند، اما معتزله مانند امامیه به عقل بهای بیشتری می دهند.

بنابراین، مخالفت این دو نفر هیچ ارزشی ندارد، اولی که یک آدم بی تقوی بوده و دین را در واقع یک بازیچه منافعش قرار داده است، دومی (که ابوبکر أصمّ متکلم باشد) رشته تخصصش فقه نیست، پس مسأله اجماعی است، اینکه جناب قرضاوی می فرماید: اجماعی در مسأله نیست، معلوم می شود که زحمت مطالعه به خودش نداده است.

و المعتزلة یعتمدون علی العقل أکثر مما یعتمدون علی النقل، و لذلک لا یطلق علیهم أهل السنة فی مصطلح أهل الحدیث و الأشاعرة.و أیّ إجماع أعظم و أتقن من اتفاق الفقهاء علی حکم مضی علیه قرون متمادیة لم ینبس فیها أحد ببنت شفة إلا رجلان قد علمت حالهما.

ص: 894

و العجب أن الدکتور فی صدر کلامه یقول: « لا یؤیده إجماع و لا قیاس و لا مصلحة معتبرة». و نقرأ فی آخر الخبر أنّ المعلّق قد کتب: أنّ رأی الدکتور القرضاوی هذا یأتی مخالفاً لآراء الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة الشهیرة، و المذهب الظاهری و الزیدی و المذهب الجعفری و المذهب الاباضی.

آما آنکس که مقاله ایشان (قرضاوی) را در «مجلّة الشریعة» چاپ کرده، در حاشیه و پاورقی حق را به ما داده است.

و لعلّه حاول بذلک إعطاء أهمیة لهذا البحث.

هذا ما یمکن ذکره عن الإجماع، و أما السنّة فنذکر ما روی من طریقهم.

تضافر السنّة علی النّصف

آیا از سنت دلیلی داریم که دیه مرأة نصف است؟ واقعاً روایات در اینجا مورد اتفاق است، البته باید در اینجا در دو مقام بحث کینم، یکی دیة النفس، دیگری هم دیة الأعضاء، چون دیة الأعضاء با دیة النفس فرق می کند، فلذا اول دیة النفس را می خوانیم، بعداً دیة الأعضاء را بحث می کنیم.

1: أخرج البیهقی بسندین فی أحدهمما ضعف دون الآخر، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله(ص): «دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل » (1)

2: أخرج البیهقی بسنده عن مکحول و عطاء قالوا:« أدرکنا الناس علی أنّ دیة المسلم الحرّ علی عهد النبی(ص) مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب تلک الدّیة علی أهل القری ألف دینار أو اثنی عشر ألف درهم، و دیة الحرّة المسلمة إذا کانت من أهل القری خمسمائة دینار أو ستّة آلاف درهم، فإذا کان الذی أصابها من الأعراب فدیتها خمسون من الإبل، و دیة الأعرابیة إذ أصابها الأعرابی خمسون من الإبل، لا یکلّف الأعرابی الذهب و لا الورق (ورق، یعنی نقره) .

ص: 895


1- السنن الکبری، بیهقی، ج8، ص166، مساله16302.

3: و أ خرج البیهقی عن حمّاد عن إبراهیم، عن علی بن أبی طالب (ع) أنّه قال:«عقل المرأة علی النصف من دیة عقل الّرجل فی النفس و فی ما دونها»

و المراد بإبراهیم، هو إبراهیم النخعی ( المتوفی 93 ه ) و هو لم یدرک علی بن أبی طالب، و السند منقطع.

4؛ أخرج النسائی و الدار قطنی، و صحّحه ابن خزیمة، عن النبی(ص): (( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیته )) .

التنصیف فی دیة الأعضاء

پس تا کنون دیه نفس هم در مرأة و هم در رجل روشن شد و نیاز به تکرار نیست، باقی مانده دیه اعضا، باید ببینیم که دیه اعضای زن با دیه اعضای مرد فرق دارد یا فرق ندارد؟

در دیه اعضاء، دیه زن و مرد تا ثلث مساوی است، مثلاً اگر کسی یک انگشت مردی یا یک انگشت زنی را قطع کند،دیه اش ده شتر است، اگر دو انگشت شان را قطع کند، دیه اش بیست شتر است، و اگر سه انگشت آنها را قطع کنند،دیه اش سی شتر می باشد، اگر چهار انگشت زن را قطع کند، دیه اش بیست شتر است و حال آنکه اگر چهار انگشت مرد را قطع کنند،دیه اش چهل شتر است نه بیست شتر، یعنی اگر ثلث تجاوز کرد، دیه اعضای مرد با دیه اعضای زن فرق می کند،این حدیث هم در کتاب اهل سنت است و هم در کتاب های ما (شیعه)، الآن روایت ابان تغلب را می خوانیم که ایشان مفتی مسلمین در مسجد پیغمبر است، یعنی در مسجد پیغمبر اکرم (ص) می نشت و فتوا می داد، اگر سائل شیعه بود، فتوای امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) را برایش می گفت، اگر سائل، غیر شیعه بود، فتوای امام او را بیان می کرد. همین ابان وقتی این حدیث را شنیده که دیه اعضای مرد و زن تا ثلث مساوی است و اگر از ثلث تجاوز کرد، دیه اعضای زن به نصف دیه اعضای مرد بر می گردد، قبولش برای او سخت می شود، تا اینکه خدمت امام صادق ع مشرف می شود و حضرت هم مسأله را کاملاً برایش توضیح می دهد.

ص: 896

هذا فی دیة النفس، و هکذا الکلام فی دیة الأعضاء و الجراحات، إذ اتفق الفقهاء علی أنّ دیة المرأة تساوی دیة الرجل فی الأُروش المقدّرة إلی حدّ خاص، فإذا انتهت إلیه فعلیه النصف، و هذه الضابطة أمر متّفق علیه، غیر أنّ الاختلاف فی الحدّ الذی إذا بلغته الدیة، تکون علی النصف و الضابطة نفسها تؤیّد الکبری الکلیة فی أنّ دیة المرأة، نصف دیة الرجل.

و المشهور أنّ المرأة تعاقل (تساوی) الرجل فی دیة الأعضاء و الجراحات إلی ثلث الدیة، فإذا تجاوزت الثلث رجعت إلی النصف، و ننقل بعض ما روی عن أئمة أهل البیت، ثمّ نُعرِّج إلی ذکر ما روی فی کتب أهل السنة.

1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: « مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَی ثُلُثِ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّین» (1) .

ص: 897


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص352، من أبواب دیات الأعضاء، ب44، ح1ط آل البیت.

معلوم می شود که قیاس در عصر امام صادق ع عبارت بوده از تخریج مناط، یعنی با عقل خود محاسبه کنیم و با محاسبه عقلی، مناطات احکام را به دست بیاوریم ولذا جناب ابان بن تغلب هم تخریج مناط کرد و طبق محاسبه او،باید دیه چهار انگشت زن هم چهل شتر شود نه بیست شتر.

«علی أی حال» این حدیث دلیل بر این است که در دیه اعضا، زن تا ثلث با مرد مساوی است و با تجاوز از ثلث، دیه اعضای زن، به نصف دیه اعضای مرد بر می گردد. بنابراین، اگر پنج انگشت زن را قطع کنند، باید بیست و پنج شتر بدهد و حال آنکه اگر پنج انگشت مرد را ببرند، باید پنجاه شتر بدهند.

و روی عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه: أنّ النّبیّ ص قال: «المرأة له تعاقل الرجل إلی ثلث دیتها»

و قال ربیعة: قلت لسعید بن المسیّب: کم فی إصبع المرأة؟ فقال: عشر، قلت: ففی إصبعین؟ قال: عشرون. قلت: ففی ثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: ففی أربع؟ قال: عشرون. قلت له: لمّا عظمت مصیبتها قلّ عقلها (دیتها)؟! قال: هکذا السنّة.

قوله: « هکذا السنّة » دالّ علی أنّ أراد سنّة النبی(ص) و إجماع الصحابة و التابعین» (1) .

و قد أخرج البیهقی بسند متصل إلی زید بن ثابت أنّه قال: جراحات الرجال و النساء سواء إلی الثلث، و ما زاد فعلی النصف» (2) .

أخرج النسائی و الدار قطنی، و صحّحه ابن خزیمة، عن النبی(ص): «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّی یبلغ الثلث من دیتها»

ص: 898


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص254 – 256، مسأله 63 .
2- السنن الکبری، بیهقی، ج8، ص167، مساله16310.

ما هی المصلحة فی تنصیف الدّیة؟

یکی از اشکالات این است که چرا دیه مرأة و زن، کمتر از دیه مرد می باشد؟

ما جواب این اشکال را در گذشته بیان کردیم و گفتیم که دیه در مقابل انسانیت نیست، چون انسانیت هردو یکسان می باشد، ارزش در اینجا ارزش اقتصادی است نه ارزش انسانی، مرد نان آور خانواده است، فلذا اگر انگشتان مرد قطع شود، اقتصاد خانواده بیشتر لطمه می بیند تا انگشت زن قطع شود و هکذا اگر مرد کشته شود، اقتصاد خانواده بیشتر ضرر می بیند تا زن کشته شود.

بنابراین، مسأله، مسأله انسانیت نیست، چون در تراروزی عدل الهی زن و مرد، هردو انسان کاملند و از ارزش یکسان بر خوردارند، اصولاً زندگی مرد تنها ناقص است و هکذا زندگی زن تنها ناقص است، هردو در کنار همدیگر می توانند یک زندگی آرام داشته باشند، فلذا هر کدام مکمل دیگری است، در عین حالی که چنین است، نسبت به دیه، دیدگاه اسلام،دیدگاه اقتصادی است نه دیدگاه انسانی.

چیزی که باید اضافه کنم این است که در مقام داوری نباید یک گوشته را بگیریم، از بقیه غفلت کنیم، باید مجموع قوانین اسلام در نظر گرفته و آنگاه قضاوت کنیم. در اسلام نقه و مخارج زندگی بر دوش مرد است نه بر عهده زن، و مرد باید به هر شکلی که می تواند زندگی خانواده را اداره کند و نفقه زن و بچه را تامین کند، یک چنین زندگی خانوادگی با زندگی خانوادگی که در غرب حاکم است، بسیار فرق می کند که فلذا نباید آنجا (زندگی به سبک غربی) را با اینجا (زندگی به سبک اسلامی) قیاس کرد که قیاس مع الفارق است.

ص: 899

آیا سه طلاق (خواه با یک صیغه یا با سه صیغه باشد) در مجلس واحد نافذ است ؟ 95/03/01

موضوع:آیا سه طلاق (خواه با یک صیغه یا با سه صیغه باشد) در مجلس واحد نافذ است ؟

بحثی را که ما برای این چند روز انتخاب کردیم که باز هم مربوط به احوال شخصیه می باشد، مسأله ای است که همانند مسائل قبلی بین اهل سنت و ما (امامیه) مورد اختلاف است و آن مسأله سه طلاقه است، مسأله سه طلاقه به دو صورت است:

1: گاهی از اوقات می گوید:« أنت طالق ثلاثه»، مسأله تمام می شود و این زن برای شوهرش حرام ابدی می شود و اگر بخواهد این مرد با این زن ازدواج کند، باید محللی بیاید.

2: گاهی سه بار می گوید:« أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق»، به شرط اینکه قصدش تکرار نباد، بلکه تأسیس باشد، یکی از مشکلات اهل سنت در تمام نقاط همین است، شوهر عصبانی می شود، همسر را تهدید می کند، بعداً غیظ و خشمش بالا می رود، صاف و مستقیم به زن می گوید:« أنت طالق ثلاثاً، أنت طالق ثلاثاً، أنت طالق ثلاثاً» یکساعت از این قضیه می گذرد، غیظ و خشمش فرو می نشیند و پشیمان می شود که عجب کار بدی کرده است، زنش را سه طلاقه کرده، هر چه در خانه آن مفتی و این مفتی می رود که مشکلش را حل کنند، آنها در جواب می گویند راه بسته است و این زن برای همیشه بر تو حرام است مگر اینکه این زن با شخص دیگر ازدواج کند.

اصولاً این مشکل یک ریشه و اساس دارد و آن اینکه آقایان باب اجتهاد را در سال ششصد و پنجاه و پنج بسته اند، اجازه نمی دهند که کسی غیر از آن چهار امام اظهار وجود کند، بقیه مذاهب را متروکه اعلام کرده اند و گفته اند حتماً باید به یکی از این چهار مذهب عمل کنید و در این چهار مذهب، این مسأله یکی از مسلمات است، اگر اینها باب اجتهاد را بر روی خود نبسته بودند، می توانستند با آیاتی که الآن می خوانیم و هکذا روایاتی که از پیغمبر اکرم (ص) در اختیار ماست، می توانستند استنباط کنند و مسأله را عوض کنند، ولی چه کنیم که آنها خود را در زندان این چهار مذهب زندانی کرده اند به گونه ای که بیرون شدن از آن را برای خود جایز نمی دانند.

ص: 900

بستن باب اجتهاد و جمود بر یک مذهب، مشکل آفرین می شود

یکی از علمای بزرگ مصر بنام:«احمد محمد شاکر» می باشد، ایشان محقق خوبی است، علاوه بر اینکه محقق خوبی است، کتابها را نیز چاپ می کند و بر آنها تعلیقه های خوبی می زند حتی مسند احمد را که سابقاً پنج جلد بود، الآن در چند جلد چاپ کرده با تعالیق بیشتر، ایشان می گوید پدر من نویسنده ای یکی از مفتی های مصر بود، زن جوانی پیش این مفتی آمد و گفت شوهر من بخاطر خطا و اشتباهی که کرده است، به زندان طولانی محکوم شده است و من در این مدت که زن جوانی هستم، چه کنم؟

می گوید مفتی یک نگاهی به این زن کرد و به این اوضاع، گفت: من نمی توانم راه حلی برای تو پیدا کنم و باید صبر کنی تا شوهرت از زندان آزاد شود، می گوید:او(احمد محمد شاکر) می گوید پدر من که نویسنده آن مفتی بود، به مفتی گفت: راه بسته نیست، فتوای ابوحنیفه این است که این زن باید صبر کند، اما امام مالک فتوای دیگری دارد، به آن مراجعه کن، گفت: نه، من یک چنین کاری را نمی توانم بکنم، فتوای ابوحنیفه را وحی منزل تلقی می کرد و می گفت هرگز عدول نمی کنم و از گفته من هم خیلی ناراحت شد، این نوع مسائل در زندگی اهل سنت فراوان است،کما اینکه بعضی از این مسائل در دادگاه ما مطرح است، یعنی در دادگاه ما نیز از این سنخ مسائل مطرح است، شوهر مواد مخدر می فروخته، محکوم شده به پانزده سال زندان، زنش هم جوانش است، تکلیف این زن چه می شود؟ قضات ما به فضل اجتهاد مطلق، این مشاکل را حل کرده اند، اگر واقعاً در عقد نامه این قید آمده است که اگر واقعاً شوهر محکوم به زندان ممتد بشود، زن از طرف شوهر وکیل است که خود را مطلقه کند و اگر هم در عقد نامه نوشته نشده باشد، ما از طریق قاعده «لا حرج استدامه» این عقد را حرجی می دانیم.

ص: 901

بنابراین، ما این مشکل را حل می کنیم.و الآن یکی از مشکالات همین است، گاهی مرد عصبانی می شود و در حال عصبانیت به زنش می گوید: « أنت طالق ثلاثاً»، گاهی مرد از سفر آمده و می خواهد از گمرک رد بشود، مسئولین گمرک می گویند شما کالای قاچاق داری، یا مالی داری که باید حق گمرک آن را بپردازی، او می گوید زن من سه طلاقه باشد اگر من مال گمرکی یا قاچاق داشته باشم ؟ او را تفتیش می کنند و می بینند که هردو هست، یعنی هم کالای قاچاق دارد و هم غیر قاچاق که باید حق گمرکش را بدهد، از این طرف هم قسم به طلاق زنش خورده، حتی آنها قسم را هم کافی در اجرای طلاق می دانند، و به تعبیر خود اینها، اصلاً طلاق یک بازیچه شده در دست شوهر.

اما خوشبختانه الآن در قانون مصر چند ماده عوض شده و یکی از آنها همین مسأله است، یعنی آمده اند و از فقه امامیه این را گرفته اند، به برکت همین دار التقریبی که مرحوم آیت الله بروجردی تعیین کرد،کتاب «المختصر النافع» که چاپ شد ،در ظرف دو هفته یا در ظرف دوماه،تمام نسخه های آن خریداری شد، و شروع کردند که چند ماده را عوض کنند و ظاهراً یکی همین مسأله است.

اگر کسی کتاب طلاق اهل سنت را مطالعه کند، طلاق در دست مرد، یک بازیچه شده، می گوید:« إن طلعت الشمس فأنت طالق و إن جاء زید فأنت طالق»، مقدم و موخر، تقریباً سی صفحه در باره این نوع طلاق در مغنی و غیر مغنی بحث کرده اند، غالباً شرائطی که ما معتقدیم، آنان معتقد نیستند، ما حضور شاهدین عدلین را در طلاق واجب و شرط می دانیم، آنها مستحب می دانند، ما می گوییم طلاق باید در طهر مواقعه نباشد، بلکه باید در غیر طهر مواقعه باشد، اگر زنی را نزدیکی کرد که پاک است،طلاقش فایده ندارد، باید دو مرتبه حیض بشود و سپس پاک بشود تا بشود طلاق داد، اما آنها (اهل سنت) بین طهر مواقعه و طهر غیر مواقعه فرق نمی گذارند.

ص: 902

بنابراین،شرائط سختی که ما در طلاق داریم، غالباً آنها ندارند و طلاق پیش شان کار آسانی شده است.

ما در اینجا چه کنیم؟ ما باید آیات قرآن را بخوانیم و بعداً حدیث پیغمبر اکرم (ص) ببینیم که از آیات قرآن چه می شود استفاده کرد.

عبارت

من المسائل الّتی أوجبت انغلاقاً (از غلق است و به معنای بستن) و عنفاً فی الحیاة و أدّت إلی تمزیق الأسر (جمع أسرة، خانواده) و تقطیع صلات الأرحام فی کثیر من البلاد مسألة تصحیح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، بأن یقول:« و أنت طالق ثلاثاً »، أو یکرّره ثلاث دفعات و یقول فی مجلس واحد:« أنت طالق، أنت طالق و أنت طالق»، حیث تحسب ثلاث تطبیقات حقیقة و تحرم المطلّقة علی زوجها حتّی تنکح زوجاً غیره.

إنّ الطلاق عند أکثر أهل السنّة غیر مشروط بشروط عائقة - عائقة، یعنی بازدارنده، چون ابغض الأشیاء است، خلاق متعال قید زیادی برای آن گذاشته تا این أبغض الأشیاء انجام نگیرد - عن التسرّع إلی الطلاق، ککونها غیر حائض، أو فی غیر طهر مواقعة، أو لزوم حضور العدلین، فربّما یتغلّب الغیظ علی الزوج و یمتلکه الغضب فیطلّقها ثلاثاً فی مجلس واحد، ثمّ یندم علی عمله ندامة شدیدة فتضیق علیه الأرض بما رحبت و یتطلّب المخلص من أثره ا لسیّئ، و لا یجد عند أئمة المذاهب الأربعة و عند الدعاة إلیها مخلصاً فیقعد ملوماً محسوراً و لا یزیده السؤال و الفحص إلّا نفوراً من الفقه و الفتوی، إنّ إغلاق باب الاجتهاد و اقفاله بوجه الأمّة و منع المفکّرین من استنباط الأحکام من الکتاب السنّة دون التزام برأی إمام خاصّ، أثار مشاکل کثیرة فی مسائل لها صلة بالأسرة، یقول الکاتب محمد حامد الفقّی رئیس جماعة أنصار السنّة المحمدیّة:

ص: 903

إنّ رابطة الأسرة الّتی وثّقها الله برباط الزوجیّة – که خدا آن را با پیوند ازدواج بسته – وهت (سست شده ) و کادت أن تنفصم عروتها، بلی قد انفصمت فی کثیر من الطبقات و کان منشأ ذلک ما استنّه الناس فی الزواج من سننّ السیّئة و ما شدّد الفقهاء حدیثاً و قدیماً فی الطلاق حتّی جعلوا الطلاق أشبه بالعبث و اللغو و بالآصار( جمع اصر که در قرآن هم آمده) و الأغلاق، و کم لمست فیما عرض لی فی حیاتی الوعظیة، شقاء کثیر من الأزواج – شقاء، بدبختی بسیاری از زنان – الّذین أوقعهم سوء حظّهم فی مشکل من مشاکل الطلاق فیطلبون حلّها عند أحد أولئک الجامدین فلا یزیدهم إلّا تعقیداً .

گفتار استاد سبحانی

و لیس الفقّی هو المشتکی الوحید من إغلاق باب الاجتهاد، و التعبّد بحرفیة المذاهب الأربعة ، بل هو أحد من ضمّ صوته إلی صوت أحمد محمد شاکر عضو المحکمة العلیا الشرعیة حیث لمس خطورة الموقف، الّتی سبّبت إحلال القوانین الوضعیة مکان الأحکام الإسلامیة.

قال: کان والدی: الشیخ محمد شاکر کاتب الفتوی لدی شیخه الشیخ محمد العباس المهدی مفتی الدیار المصریة_رحمه الله_ فجاءت أمرأة شابّة، حکم علی زوجها بالسجن مدة طویلة، و هی تخشی الفتنة و ترید عرض أمرها علی المفتی یری لها رأیاً فی الطلاق من زوجها لتتزوّج من غیره، و لیس فی مذهب الإمام أبی حنیفة حلّ لمثل هذه المعضلة إلا الصبر و الانتظار فصرفها الوالد معتذراً آسفاً متألماً.

ثمّ عرض (والدی) الأمر علی شیخه المفتی، و اقترح علیه اقتباس بعض الأحکام من مذهب الإمام مالک فی مثل هذه المشاکل، فأبی الشیخ کلّ الإباء و استنکر هذا الرأی أشدّ استنکار، و کان بین الأستاذ و تلمیذه جدال حادّ فی هذا الشأن لم یؤثر علی ما کان بینهما من مودّة و عطف ، و مازال الأستاذ الوالد – حفظه الله -... برأیه، معتقداً صحته و فائدته للناس» .

ص: 904

و لو کان والد الشیخ أحمد ( محمد شاکر) مطّلعاً علی فقه أئمة أهل البیت (علیه السلام» و ان لهم فی هذه المشاکل المستعصیة حلولاً واضحة مأخوذة من الکتاب و السنة، لا قترح – پیشنهاد می کرد - علی أستاذه الرجوع إلیه.

کیف و الإمام جعفر الصادق علیه السلام أبو الفقهاء، و قد تتلمّذ علی یده الأئمة الأربعة إمّا مباشرةً – مانند ابوحنیفه و مالک - أو بالواسطة – مانند شافعی و احمد حنبل-.

إنّ أغلب المشاکل الّتی واجهت الشیخ فی المحاکم، هی إعسار الزوج، و إضراره بالزوجة، و غیبته الطویلة و ماضا هاها، و لم یکن فی فقه الإمام أبی حنیفة حلولاً لها، مع أنّ هذه المشاکل مطروحة فی الفقه الإمامی بأوضح الوجوه.

و کان الأولی بوالد الشیخ أن یقترح – پیشنهاد می کرد -کسر طوق التقلید و الرجوع إلی الکتاب و السنّة لاستباط الأحکام الشرعیة من دون التزام برأی إمام دون إمام، و هذا هو الحجر الأساس- سنگ زیرین - لحلّ هذه المعظلات ، و لم یزل الفقه الإمامی منادیاً بهذا الأصل عبر القرون.

نحن نعلم علماً قاطعاً بأنّ الإسلام دین سهل و سمح ، و لیس فیه حرج و هذا یدفع الدعاة المخلصین إلی دراسة المسألة من جدید دراسة حرة بعیدة عن أبحاث الجامدین الذین أغلقوا باب الجهاد فی الأحکام الشرعیة أمام وجوههم، و عن أبحاث أصحاب الهوی الهدّامین الذین یریدون تجرید الأمم عن الإسلام حتّی ینظرون إلی المسألة و یتطلّبو حکمها من الکتاب و السنّة متجرّدین عن کلّ رأی مسبق – مجرد و خالی از هر پیش داوری - فلعلّ الله یحدث بعد ذلک أمراً، و ربما تفکّ العقدة و یجد المفتی مخلصاً من هذا المضیق الّذی أوجده تقلید المذاهب.

ص: 905

حال بر گردیم به اصل مسأله که طلاق ثلاثاً باشد، مذاهب اربعه همه شان می گویند واقع می شود، اما قبل از مذاهب اربعه در میان صحابه هم افرادی بودند که می گفتند:« الطلاق ثلاثاً یقع واحداً». البته گاهی قول به بطلان هم است، قول به بطلان بحثش باشد برای آینده، اینها از امیر المؤمنان ع دو قول نقل می کنند، یک قول این است که حضرت علی (ع) قائل است که: الطلاق ثلاثاً یقع واحداً»، گاهی نقل می کنند که امیر المؤمنان با گروه دیگر موافق بوده، الطلاق ثلاثاً یقع ثلاثاً، من اقوال را از چند کتاب نقل می کنم، اول کتاب خلاف، چون صاحب کتاب «الخلاف» یک فقیه واقعی است و ثانیاً کتاب های اوائل و متون اصلی هم در دستش بوده و فتوا را نقل کرده.

اقوال علما

قال الشیخ الطوسی فی الخلاف:« إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد، کان مبدعاً – بدعت گذار است - و وقعت واحدة عند تکامل الشروط عند أکثر أصحابنا – در طهر مواقعه نباشد، در حال حیض نباشد، حضور عدلین هم باشد و سایر شروط -، و فیهم من قال : لا یقع شیء أصلاً و به قال علی علیه السلام و أهل الظاهر.

و حکی الطحاوی عن محمد بن إسحاق: « أنّه تقع واحدة کما قلناه»

و روی أنّ ابن عباس و طاووساً: »کانا یذهبان إلی ما یقوله الإمامیة»

و قال الشافعی: « فإن طلّقها فی طهر واحد ثنتین أو ثلاثاً فی طهر لم یجامعها فیه، دفعة واحدة، أو متفرّقة ، کان ذلک مباحاً غیر محذور و وقع. و به قال فی الصحابة عبد الرحمان بن عوف، و رووه عن الحسن بن علی (ع) و فی التابعین ابن سرّین، و فی الفقهاء أحمد و إسحاق و أبو ثور.

ص: 906

و قال قوم: إذا طلّقها فی طهر واحد ثنتین أو ثلاثاً دفعة واحدة، أو متفرّقة، فعل محرّماً و عصی و أثم، ذهب إلیه فی الصحابة علی (علیه السلام ) و عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و فی الفقهاء أبو حنیفة و أصحابه و مالک، قالوا: إلّا أنّ ذلک واقع» (1) .

قال ابن رشد: « جمهور فقهاء الأمصار علی أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، حکمه حکم الطلقة الثالثة، و قال أهل الظاهر و جماعة: حکمه حکم الواحدة و لا تأثیر للفظ فی ذلک» (2) .

و قال عبد الرّحمان الجزیری: « یملک الرجل الحرّ ثلاث طلقات ، فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً ، لزمه ما نطق به من العدد فی المذاهب الأربعة ، و هو رأی الجمهور، و خالفهم فی ذلک بعض المجتهدین: کطاووس و عکرمة و ابن إسحاق و علی رأسهم ابن عباس – رضی الله علیهم- » (3) .

و قد بیّن فتاوی الجمهور، الفقیه المعاصر« و هبة الزحیلی» و قال : « اتفق فقهاء المذاهب الأربعة و الظاهریة علی أنّه إذا قال الرجل لغیر المدخول بها: « أنت طالق ثلاثاً» و قع الثلاث، لأنّ الجمیع صادف الزوجیة ، فوقع الجمیع، کما لو قال ذلک للمدخول بها.

و اتفقوا أیضاً علی أنّه إ ن قال الزوج لإمرأته: « أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» و تخلل فصل بینها، وقعت الثلاث سواء أقصد التأکید أم لا، لأنّه خلاف الظاهر، و إن قال : قصدت التأکید صدق دیانة، لا قضاء.

ص: 907


1- الخلاف، الشیخ الطوسی، ج4، ص451.
2- بدایة المجتهد، ابن الرشد، ج3، ص84.
3- الفقه علی المذاهب الأربعة، عبد الرحمان الجزیری، ج4، ص303 .

و إن لم یتخلّل فصل، فإن قصد تأکید الطلقة الأولی بالأخیرتین، فتقع واحدة، لأنّ التأکید فی الکلام معهود لغة و شرعاً، و إن قصد استئنافاً أو أطلق (بأن لم یقصد تأکیداً و لا استئنافاً) تقع الثلاث عملاً بظاهر اللفظ.

و کذا تطلّق ثلاثاً إن قال: أنت طالق، ثمّ طالق، ثّم طالق، أو عطف بالواو، أو بالفاء» (1) .

هذه هی آراء جمهور فقهاء السنّة، و قد خالفهم جماعة من الصحابة و التابعین ذکر أسماء غیر واحد منهم الشوکانی فی « نیل الأوطار» و قال:

ذهبت طائفة من أهل العلم إلی أنّ الطلاق لا یتبع الطلاق بل یقع واحدة فقط. و قد حکی ذلک صاحب البحر عن أبی موسی و روایة عن علی علیه السلام و ابن عباس و طاووس و عطاء و جابر بن زید و الهادی و القاسم و الباقر و الناصر و أحمد بن عیسی، و عبد الله بن موسی بن عبد الله.

و روایة عن زید بن علی و إلیه ذهب جماعة من المتأخرین، منهم ابن تیمیة و ابن القیم و جماعة من المحققین، و قد نقله ابن مغیث فی کتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، و نقل الفتوی بذلک عن جماعة من مشایخ قُرطبة کمحمد بن بقی و محمد بن عبد السلام و غیر هما، و نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس کعطاء وطاووس و عمر بن دینار و حکاه ابن مغیث أیضاً فی ذلک الکتاب عن علی رضی الله عنه و ابن مسعود و عبد الرحمن بن عوف و الزبیر» (2) .

ص: 908


1- الفقه الإسلامی و أدلّته، وهبة الزحیلی، ج9، ص6912.
2- نیل الأوطار، شوکانی، ج6، ص274.

إلی غیر ذلک من نظائر تلک الکلمات الّتی تعرب عن اتفاق جمهور الفقهاء بعد عصر التابعین علی نفوذ ذلک الطلاق محتجّین بما تسمع، ورائدهم فی ذلک تنفیذ عمر بن الخطاب، الطلاق الثلاث بمرأی و مسمع من الصحابة، و لکن لو دل الکتاب و السنّة علی خلافه فالأخذ بما دل متعین.

آیا سه طلاق (خواه با یک صیغه یا با سه صیغه باشد) در مجلس واحد نافذ است ؟ 95/03/03

موضوع: آیا سه طلاق (خواه با یک صیغه یا با سه صیغه باشد) در مجلس واحد نافذ است ؟

بحث در این بود که آیا سه طلاق در یک مجلس جایز و نافذ است یا نیست؟ عرض کردیم که اکثر اهل سنت قائل به نفوذ هستند.

البته در میان آنها مخالف هم وجود دارد، ولی ما ابتدا مسأله را از نظر قرآنی مطالعه می کنیم، بعد از آنکه از نظر قرآن، مسأله تمام شد، سراغ روایاتی می رویم که اهل سنت آنها را نقل کرده اند، آیاتی که در اینجاست، در سوره بقره آمده، یعنی از آیه:228تا آیه 231، فلذا باید در این جلسه مجموع این آیات را ا بخوانیم و سپس آنها را تجزیه و تحلیل بکنیم، کیفیت استدلالش برای جلسه آینده بماند.

«وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا یحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» (1) .

زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! [= عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند، «وَلَا یحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِر» برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند و باید به شوهر بگویند که من آبستن و بار دار هستم، تا عده آنها به وسیله وضع حمل بشود، چون اگر حامل و باردار نباشند،عده شان همان سه قرء است، اما اگر حامل شد، عده شان همان وضع حمل است. بنابراین، زن باید وضع خودش را بیان کند.

ص: 909


1- سوره بقره، آیه 228.

«وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» و همسرانشان، برای بازگرداندن آنها (و از سرگرفتن زندگی زناشویی) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند؛ کی؟ در صورتی که (براستی) خواهان اصلاح باشند.

در زمان جاهلیت زن را به وسیله رجوع اذیت می کردند، رجوع می کردند، زن را می گرفتند، اذیت می کردند، طلاق می دادند، دو مرتبه رجوع می کردند و او را اذیت می کردند، فلذا آیه می فرماید: «إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» به شرط اینکه هدف و نظرشان از رجوع اصلاح باشد و قصد اصلاح داشته باشند. « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» این جمله را باید با آب طلا نوشت، چون می فرماید: همان حقی را که شوهر بر گردن زن دارد، عین همان حق را هم زن بر گردن شوهر دارد.

حقوق متقابل زن و شوهر در قرآن

من این آیه را فقط بخاطر یک چیز خواندم و آن همین سه کلمه است که می فرماید: « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» این سه کلمه یک ضابطه عظیمی را بیان می کند که امروزه در به آن می گوییم حقوق متقابل. در عین حالی که حقوق متقابل دارند، اما « وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» و مردان بر آنان (زنان) برتری دارند؛ و خداوند توانا و حکیم است. البته برتری به این معنا که سرپرستی خانه بر عهده مرد است، این درجه، درجه سرپرستی است، چون هر تشکیلات و ارگانی برای خودش یک مدیر و مسؤل می خواهد، خانواده هم از این قاعده مستثنا نیست.

و قوله سبحانه: « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» کلمة جامعة لا یؤدَّی حقّها إلّا بمقال، و هی صریحة فی أنّ الحقوق بینهما متبادلة، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلّا و علی الرجل عمل یقابله، فهما – فی حفل المعاشرة، حفل، به معنای قلمرو، حفول، جمع حفل است – متماثلان فی الحقوق و الأعمال، فلا تسعد الحیاة إلّا باحترام کلّ من الزوجین للآخر، و قیام کلّ منهما بواجباته، فعلی المرأة القیام بتدبیر المنزل و إنجاز الأعمال فیه، و علی الرجل السعی و الکسب خارجه.

ص: 910

هذا هو الأصل الثابت فی حیاة الزوجین و الّذی تؤیّدها الفطرة، و قد قسّم النبیّ (ص) الأمور بین ابنته فاطمة و زوجها علیّ (ع) علی النحو الّذی ذکرناه.

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا یحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیتُمُوهُنَّ شَیئًا إِلَّا أَنْ یخَافَا أَلَّا یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ » (1) .

طلاق، (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه و دو بار است؛ (و در هر مرتبه،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند (و آشتی نماید)، یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود.

حال باید ببنیم که معنای: « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» چیست؟

مفسرین در باره آن احتلاف دارند، «سَرَّحَ «، یعنی آزاد کردن، «مَن سَرَّحَ لحیته»، یعنی هر کسی ریش خود را شانه بزند،کأنّه موها را آزاد می کند. « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» دو جور معنی شده است که خواهیم خواند.

مقدمه

کان للعرب فی الجاهلیة طلاق و عدّة مقدّرة للمطلّقة، و رجعة للمطلِّق أ ثناء العدّة و لکن لم یکن للطلاق عدد معیّن، فربّما طلّق الرّجل امرأته مائة مرّة و راجعها، و تکون المرأة بذلک أُلعوبة (بازیچه) بید الرجل یضارّ ها بالطلاق و الرّجوع متی شاء.

و جاء فی بعض الرّوایات: أنّ رجلاً قال لامرأته: لا أقربک أبداً، و مع ذلک تبیقن فی عصمتی، و لا تستطیعین الزواج من غیری، قالت له: کیف ذلک؟ قال: أطلّقک، حتّی إذا قرب انقضاء العدّة راجعتک، ثمّ طلّقتک، و هکذا أبداً، فشکته إلی النّبی (ص) فأنزل سبحانه: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ » أی الطلاق الّذی شرع الله فیه الرجوع، هو الطلاق الأوّل و الثانی فقط، و أمّا الطلاق الثالث فلا یحلّ الرجوع بعده حتّی تنکح زوجاً غیر المطلّق، فعندئذ لو طلّقها فیحلّ للأوّل نکاحها، هذا هو مفهوم الآیة:

ص: 911


1- بقره/سوره2، آیه229.

«فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا أَنْ یتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یبَینُهَا لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ ».

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیکُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَیکُمْ مِنَ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یعِظُکُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ » (1) .

و هنگامی که زنان را طلاق دادید، و به آخرین روزهای «عده» رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید (و آشتی کنید)، و یا به طرز پسندیده ای آنها را رها سازید! و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن، آنها را نگاه ندارید! و کسی که چنین کند، به خویشتن ستم کرده است. (و با این اعمال، و سوء استفاده از قوانین الهی،) آیات خدا را به استهزا نگیرید! و به یاد بیاورید نعمت خدا را بر خود، و کتاب آسمانی و علم و دانشی که بر شما نازل کرده، و شما را با آن، پند می دهد! و از خدا بپرهیزید! و بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است (و از نیات کسانی که از قوانین او، سوء استفاده می کنند، با خبر است)!

این آیه راجع به طلاق اول است، زنی را که طلاق دادید و می بینید که عده اش تمام می شود، ببینید که می توانی نگه داری، امساک کنید و نگه دارید، و الا رجوع نکن و بگذار عده اش تمام بشود و سراغ کار خودش برود.

در اینجا کلمه «سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» به معنای ترک رجعت به کار رفته است، آزاد شان کنید، یعنی رجوع نکنید. تا عده اش تمام بشود و بعدا ً بتواند ازدواج کند، بنابراین،در این آیه شریفه: «سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» به معنای ترک رجوع است.

ص: 912


1- بقره/سوره2، آیه231.

جئنا بمجموع الآیات الأربع – مع أنّ موضع الاستدلال هو الآیة الثانیة – للاستشهاد بها فی ثنایا البحث و قبل الخوض فی الاستدلال نشیر إلی نکات فی الآیات:

الف؛ «المرّة» بمعنی الدفعة للدلالة علی الواحد فی الفعل، و «الإمساک» خلاف الإطلاق.

امساک، به معنای گرفتن و نگه داشتن، إطلاق هم به معنای رها نمودن و آزاد کردن.

«و التسریح» فی قوله: « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» مأخوذ من السّرح و هو الإطلاق، یقال: سرّح الماشیة فی المرعی: إذا أطلقها لترعی، و المراد من الإمساک هو إرجاعها إلی عصمة الزوجیة.

تفسیر قوله: « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ»

این جمله، یعنی « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» دو جور تفسیر شده است.

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ- رجوع کنید - أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ – به معنای ترک الرجعة -» آیه را چنین معنا می کنند و می گویند دوبار که طلاق دادی، بعد از طلاق دوم، یا رجوع کن یا اینکه رها کن.حتی در مرحله اول هم می شود گفت: بعد از طلاق، یا رجوع کن اگر می توانی با او خوب زندگی کنی، و الا اگر می دانی که نمی شود با او زندگی کرد، « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ»، أی ترک الرجوع، یعنی رجوع را ترک کنید.

آقایان، این آیه مبارکه را به معنای ترک الرجوع معنی کرده اند و اینها برای مدعای خود سه تا هم دلیل دارند:

دلیل اول

دلیل اول شان همین کلمه است که در دوجا آمده، یکی در همین سوره بقره، دیگری هم در سوره طلاق آمده است، در هردو کلمه « تَسْرِیحٌ » به معنای ترکه الرجعة است، یعنی رها کنید، تا عده اش تمام بشود.

اما در «ما نحن فیه» که عبارت باشد از: «َإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»، کلمه « سَرِّحُوهُنَّ » به معنای ترک الرجعة است، یکی هم در سوره مبارکه طلاق است که می فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا أَنْ یتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یبَینُهَا لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ ».

ص: 913

بنابراین، دومی و سومی قابل جواب است، می ماند اولی، اولی کدام است؟ کلمه »

«فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ یتَّقِ اللَّهَ یجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» (1) .

بنابراین، مراد از: « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ»، یعنی رهایش کنید تا عده اش تمام بشود و هر کدام سراغ کار خود بروید، آیه را چنین معنی کرده اند.

دوتا دلیل آورده اند، بلکه سه دلیل، دلیل اول شان، آیه بعدی هم که دارد: « أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» به معنای ترک الرجعه است، سوره طلاق هم که می گوید: « أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» باز هم به معنای ترک الرجعة است.

بعضی آمده اند و گفته اند: جمله: « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» طلاق سوم را می گوید، طلاق سوم را بده، تا آن زن خلاص بشود و بداند که دیگر قابل زندگی با شما نیست، « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» را به طلاق سوم زده اند.

پس دو تفسیر شد، تفسیر اول اینکه: « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» به معنای ترک الرجوع است، یعنی ولش کن تا سراغ کارش برود.

بعضی می گویند: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ»، بعداً طلاق سوم را بده، تا اینکه به دنبالش حرمت ابدی بیاید تا دیگر نتوانی با هم ازدواج کنید.

ولی این تفسیر درست نیست. چرا؟ به آن دو دلیلی که بیان شد و گفتیم در آیه ذیل، « تَسْرِیحٌ» به معنای ترک الرجوع است، در سوره مبارکه طلاق هم « أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».

علاوه براین، اگر مراد طلاق سوم باشد، تکرار لازم می آید، چون آیه بعدی طلاق سوم را می گوید.

و ثانیاً، چهار طلاق می شود، چون « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» می شود یک طلاق، «فَإِنْ طَلَّقَهَا » می شود طلاق چهارم.

ص: 914


1- طلاق/سوره65، آیه2.

بنابراین،روی این قرائن، کلمه: « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» را به معنای ترک الرجوع گرفته اند، یا رجوع کن، و یا رجوع نکن، « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ»، یعنی رجوع کن. «أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» رجوع نکن، یعنی او را رها کن که دنبال زندگی خودش برود.

اما در بعضی از روایات ما، ائمه (ع) کلمه: « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» را تفسیر به طلاق سوم کرده اند، به قرینه ما قبل که می گوید: « الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ»، مره سوم: « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ».

اما قرائنی که من عرض کردم، قابل جواب است، دومی و سومی قابل جواب است، دومی و سومی این بود که تکرار لازم می آید، یعنی لازم می آید که طلاق چهارتا بشود.

در جواب می گوییم تکرار لازم نمی آید، بلکه اول مطلب را به صورت مجمل می گوید و سپس تفسیر می کند، خدا یا پیغمبر (ص) مجمل می گوید و می فرماید: « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» بعداً شرح می دهد و می فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا أَنْ یتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یبَینُهَا لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ » .

بنابراین،دومی و سومی قابل جواب است، می ماند اولی، اولی کدام است؟ کلمه « تَسْرِیحٌ» در این آیه و آیه سوره طلاق، به معنای ترک الرجعة است، پس در اینجا هم باید به معنای ترک الرجعه بگیریم.

جواب این هم روشن است و آن این است که مفهوماً به معنای آزاد کردن است، منتها مصداقش فرق می کند، آنجا مصداقش ترک الرجعة است، اینجا مصداقش طلاق سوم است،مفهوماً یکی هست، « تَسْرِیحٌ» آزادش کن، آزاد کردن در سوره طلاق به معنای ترک الرجعه است، دیگر رجوع نکن، اما در اینجا معنایش این است که طلاق سوم را بده، تا حرام قطعی بشود.

ص: 915

علی أیّ حال» دوتا نظر است، نظر اول این است که به معنای ترک الرجعه است، نظر دوم این است که به معنای طلاق سوم است و از اشکلالات هم جواب دادم.

پس می شود « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» را به معنای ترک الرجوع بگیریم یا به معنای طلاق سوم بگیریم، از ادله ای که برای قول اول آورده ام، می شود جواب داد، بگوییم: دومی و سومی از قبیل اجمال و تفصیل است، در اولی هم هردو به معنای آزاد کردن است، قید و بند را از دست و پای این زن بگشا، ولی آزاد کردن دو جور است، در دومی و سومی: ترک الرجوع است، در اینجا به معنای طلاق سوم است، یعنی طلاق سوم را بده و دندان طمع را بکش تا این زن بتواند با زن دیگر ازدواج کند.

إلی هنا تمّ تفسیر قوله سبحانه: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» که یا به معنای ترک الرجوع بود یا به معنای طلاق سوم.

هنوز تفسیر آیات تمام نشده، در جلسه آینده بقیه آیه را تفسیر می کنیم و سپس سراغ استدلال می رویم و می خواهیم با این آیه ثابت کنیم که سه طلاق در یک مجلس، کاملاً باطل است.

حکم سه طلاق در مجلس واحد 95/03/04

موضوع: حکم سه طلاق در مجلس واحد

بحث در باره این مسأله:«المطلّقة ثلاثا فی مجلس واحد» می باشد، گاهی به یک صیغه است و یک مرتبه می گوید:« أنت طالق ثلاثاً»، و گاهی به سه صیغه است، مثلاً سه بار می گوید:« أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق». خواه به صیغه واحده باشد و خواه به ثلاثه صیغ، آیا این صحیح است یا نه؟

ص: 916

دیدگاه امامیه نسبت به چنین طلاق

از نظر امامیه چنین طلاقی باطل است، البته برخی قائلند که «یقع واحدة»، ولی ما فعلاً در باره « یقع واحدة» بحث نمی کنیم، بحث ما در ثلاث است، در جلسه گذشته چهار آیه را خواندیم، البته از این چهار آیه مبارکه، تفسیر برخی را خواندیم، تفسیر برخی باقی ماند.

بحث تفسیری

قرآن کریم می فرماید: اگر شوهران مهریه ای را که به همسران خود داده اند، حق ندارند که آن پس بگیرند، البته این مسأله از نظر ما چندان مهم نیست، ولی در آن محیطی که زن وسیله خرید و فروش بود خیلی مهم است، فقط یک صورت را استثنا می کند و آن صورتی است که زن از شوهر چندان خوشش نمی آید و به او علاقه ای ندارد و پیوسته بین آنها نزاع و جر و بحث است، در اینجا اگر همسر حاضر است مهریه اش را به همسر ببخشد تا از او طلاق بگیرد،در اینجا مانع ندارد که زن ببخشد و مرد هم بگیرد. « وَلَا یحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیتُمُوهُنَّ شَیئًا إِلَّا أَنْ یخَافَا أَلَّا یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ » (1) .

برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید؛ مگر اینکه دو همسر، بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن، فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد). اینها حدود و مرزهای الهی است؛ از آن، تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است.

ص: 917


1- سوره بقره، آیه229.

این مسأله روشن است فلذا بیش از این شرحش لازم نیست.

«فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا أَنْ یتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یبَینُهَا لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ »

اگر بعد از «مرّتان» طلاق داد، «فَإِنْ طَلَّقَهَا» مربوط است به بعد از مرتان، اگر بعد از مرتان طلاق داد،این زن بر شوهرش می شود حرام مؤبد، مگر اینکه مرد دیگر با این زن ازدواج کند و سپس او هم طلاق بدهد، آنوقت است که شوهر اولی می تواند او را بگیرد.

محلّل جنبه بازدارندگی دارد

در سال:1346 شمسی حمله شدیدی نسبت به این آیه (که مسأله محلٍّل را مطرح می کند) شد، یعنی چه اگر مرد سه بار زنش را طلاق داد، نمی تواند او را بگیرد مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند، این به غیرت مرد اول بر می خورد.

دفاع شهید مطهری

مرحوم مطهری در یکی از روزنامه ها جوابی برای آن آدم نوشت، اینها فلسفه محلّل را نفهمیده اند، فلسفه محلّل این است که محلل جنبه بازدارندگی دارد، به شوهر می گوید: طلاق سوم را نده، چون اگر طلاق سوم را بدهی، پیامدش این است که همسرت باید با مرد دیگری ازدواج کند، همین که مرد فکر کند که اگر بار سوم زنش را طلاق بدهد، دیگر نمی تواند او را بگیرد مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و او هم این زن را طلاق بدهد، نود درصد این مسأله (محلل) سبب می شود که مرد، زنش را برای بار سوم طلاق ندهد.

بنابراین، مسأله محلّل جنبه بازدارندگی دارد، یعنی مرد را از طلاق سوم باز می دارد، البته بیش از این شرحش به عهده شما باشد، فرض کنید مردی، عصبانی است و می خواهد طلاق سوم را هم بدهد، از آن طرف هم به غیرتش نمی گنجد که زنش با مرد دیگری هر چند قانوانی ازدواج کند و عمل جنسی انجام بدهد ( ولو قانونی). همین جاست که غیظ و خشم خودش را می خورد و دست به یک چنین طلاقی نمی زند.

ص: 918

بنابراین،مسأله محلّل خودش یکی از احکام الهی است،آنهم برای حفظ جامعه و خانواده می باشد.

«فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا أَنْ یتَرَاجَعَا - اما مشروط به اینکه بدانند روحیه شان عوض شده و می توانند با همدیگر زندگی کنند، و الا اگر بدانند که باز همان آش و همان کاسه است، معنا ندارد که باز هم زندگی را از سر بگیرند- إِنْ ظَنَّا أَنْ یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یبَینُهَا لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ ».

حال که آیات را تفسیر کردیم، بر گردیم به محل بحث، محل بحث این بود که آیا سه طلاق باطل است یا نه؟

محل شاهد کجاست؟ محل شاهد اینجاست:

أوّلاً: الاستدلال عن طریق الکتاب بوجوه:

1: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» این آیه مبارکه از جهات مختلف دلالت دارد براینکه سه طلاقه باطل است، خواه به صیغه واحده باشد یا به ثلاثه صیغ،

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» کسانی که در ادبیات عرب واردند، می دانند که صیغه مرّة و امثالش دلالت بر کیفیت می کند، «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» یعنی این طلاق باید کیفیتش دفعی نباشد، بلکه «مرّة بعد مرّة» باشد،گاهی سه طلاق را یک کاسه می کند و یک مرتبه می گوید: أنت طالق ثلاثاً ، آن مرة نیست، طلاق باید مرّة باشد، کلمه »مرّة» در مقابل دفعة است، گاهی جمع است،گاهی متفرق است، الطلاق مرّة بعد مرّة، یعنی یکی پس از دیگری، کلمه مرتان.

بنابراین، شما که سه طلاق را یکجا انجام می دهید و می گویید:« أنت طالق ثلاثاً»، این مرّة بعد مرّة نشد، چون سه طلاق را در یک کاسه گذاشتید.

البته این جمله فقط یک صورت را باطل می کند، کدام صورت را؟ اینکه دفعة واحدة باشد، و الا اگر اول بگوید: أنت طالق، دوباره بگوید: أنت طالق، باز برای بار سوم بگوید: أنت طالق، این فقرة نمی تواند این را جواب بدهد، البته این هم اشکال دارد، منتها از جهت دیگر اشکال ندارد. بنابراین، «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» مرّة بعد مرّة، لا دفعة واحدة،دفعة واحدة نیست، من الآن در فقه مثالهایی را می آورم که در همه آنها باید مرّة بعد مرّة باشد، دفعة واحدة کافی نیست.

ص: 919

مثال برای مواردی که دفعه کافی نیست

1؛ مثلاً اگر در زیارت عاشورا کسی به جای صد مرتبه لعن یا به جای صد مرتبه سلام، فقط کلمه مائة مرّة را به دنبالش اضافه کند،این کفایت از صد مرتبه نمی کند.

2؛ لعان، آقایان می دانند اگر مردی، زن خودش را متهم به زنا کرد، باید این دوتا ملاعنه کنند، چهار بار مرد باید شهادت بدهد که من راستگو هستم و تو دروغگویی، زن هم چهار بار شهادت بدهد، فقها می گویند باید شهادة بعد شهادة باشد، و الا اگر یک مرتبه بگوید:« اربعة مرّات» کافی نیست، در لعان طلاق هم لازم نیست، یعنی همین که چهار بار مرد و چهار بار هم زن گفت، حکم تمام است و بین هردو جدایی و انفصال بدون طلاق حاصل می شود،یعنی طلاق لازم ندارد.شهادت چهار بار بعد از چهار بار لازم است و الا اگر بگوید اربع مرّات، این کافی نیست.

3؛ فصول الأذان را باید دو بار بگوید، یکبار کافی نیست هر چند به دنبالش کلمه «مرّتین» را اضافه کند، بلکه باید دوبار بگوید: حیّ علی خیر العمل، حیّ علی خیر العمل، اما اگر یکبار بگوید: حیّ علی خیر العمل مرّتین،کافی نیست، باید خود همان دو جمله را دوبار تکرار کند، یک بار گفتن و به دنبالش اضافه کردن کلمه «مرّتین» کافی نیست.

3؛ در قسامه باید طرف پنجاه بار قسم بخورد که این آدم قاتل است و الا اگر بگوید: أحلف خمسین مرّة،کافی نیست ولذا باید قاضی به دقت بشمارد، تا قسم این آدم، پنجاه بار کامل بشود.

5؛ آدمی که به زنا اقرار می کند، چون کسی که اقرار به زنا می کند، قاضی نباید گوش کند،مردی آمد و گفت من زنا کردم،پیغمبر اکرم (ص) فرمود: لابد نگاه کردی، مرد گفت: نه، من زنا کردم، حضرت فرمود: لابد از کنارش رد شدی، مرد گفت: نه،من زنا کردم، خلاصه چهار بار باید مستقیماً اقرار به زنا کند، و الا اگر بگوید:« اعترف أربع مرّات بالزنا» کافی نیست.

ص: 920

6؛ در رمی جمرات، اگر کسی هفت سنگ را یکجا پرتاب کند، کافی نیست، بلکه باید رمیاً بعد رمی باشد، یعنی هفت بار باید باشد.

7؛ تکبیراتی که در صلات عیدین هست،باید چند بار باشد، اما اگر یکبار بگوید، به دنبالش بگوید خمس مرّات را اضافه کند،این کفایت از پنج بار گفتن را نمی کند.

8؛ صلات جعفر طیّار که چند بار تسبیحات اربعه دارد، گفتن « خمسة عشر»کفایت از پانزده بار نمی کند.

ما وقتی فقه را می گردیم و می چرخیم، هیچ وقت ما ندیدیم چیزی که در آن تعدد معتبر است، «مرّة واحدة » کافی باشد،چطور شد که سه طلاقه در مجلس واحد با اضافه کردن کلمه « ثلاثاً » در آخرش، کفایت از سه طلاق بکند؟ علاوه بر اینکه بر خلاف مرّتان است، به قول امام صادق ع که فرمود مرّتان، و لا یکون مرّة واحدة،مرّتین،با این مثال هایی که ما گفتیم سازگار نیست.

اشکال

ممکن است کسی بگوید که این دلیل شما فقط در یک صورت صحیح است و آن جایی که بگوید:« أنت طالق ثلاثاً»، اما اگر سه بار بگوید:« أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق»، دیگر آن اشکال شما در اینجا وارد نیست، این را چگونه جواب بدهیم؟

جواب

ما جواب این اشکال را بعداً می دهیم.

در میان فقهایی که آیه را تفسیر کرده اند، من ندیدم کسی را که کج اندیش باشد مگر یکنفر و آن هم ابن حزم است، ابن حزم فقیه ظاهری است،کتابی بنام:«المحلّی» دارد، ایشان یک فقیه کج اندیش است، دلیل بر کج اندیش بودن این آدم همین آیه است، می گوید: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» مرّة بعد مرّة، مرّتان، یعنی مضاعف،این آیه را شاهد آورده که می فرماید:

ص: 921

«وَمَنْ یقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَینِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کَرِیمًا » (1) .

و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت، و روزی پرارزشی برای او آماده کرده ایم.

کلمه « مَرَّتَینِ» یعنی مضاعف، نه اینکه اول یک پاکت بدهد، بعداً یک پاکت دیگر را بدهد، بلکه هردو پاکت را یکجا می دهد.

مرّتین در اینجا به معنای مضاعف است، بنابراین، اینکه می گویند: مرّة بعد مرّة، با این آیه تطبیق نمی کند، چون «مرّتین» در این آیه به معنای مضاعف است.

جواب این حرف هم روشن است، انسان باید ما قبل آیه و ما بعد آیه را نگاه کند، آنگاه نسبت به معنای آیه قضاوت کند و حکم صادر نماید، در این آیه ما قبل آیه را نگاه کنید که می فرماید:

«یا نِسَاءَ النَّبِی مَنْ یأْت مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَینَةٍ یضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَینِ وَکَانَ ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ یسِیرًا » (2) .

ای همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود؛ و این برای خدا آسان است.

این آیه قرینه است که مراد از « مَرَّتَینِ» هم مضاعف است، و اگر آیه قبلی نبود، ما « مَرَّتَینِ» را به معنای یکبار بعد از یکبار معنی می کردیم، یعنی مرّة بعد مرّة معنا می کردیم. البته عذاب را دوبار نمی کنند، که یکبار عذاب کنند و سپس از جهنم بیرون بیاورند و دوباره وارد جهنم کنند، بلکه عذاب مضاعف می کنند ولذا کلمه مضاعف داریم.

از میان اهل سنت که این آیه را خوب معنی کرده،جناب جصاص است، ایشان حنفی مذهب است، ایشان کتابی در آیات الأحکام دارد بنام: «أحکام ا لقرآن»، البته با آیات الأحکام ما فرق دارد، آیات الأحکامی را که جصاص نوشته، از اول قرآن گرفته تا آخر قرآن، اول آیات الأحکامی را که در سوره بقره است نوشت، بعد سراغ آیات الأحکامی که در سوره آل عمران است رفته و هکذا ...، اتفاقاً عمل ایشان برای دیگران هم الگو شده است، یعنی تمام علمای اهل سنت که آیات الأحکام را نوشته اند،به همین سبک است،.

ص: 922


1- سوره احزاب، آیه31.
2- سوره احزاب، آیه30.

اما شیعه سبکش غیر از سبک ایشان است، یعنی سبک نوشتن آیات الأحکام در شیعه حسب الموضوع است، یعنی آیاتی که مربوط به طهارت است،از همه جای قرآن یکجا می آورند، و هکذا آیاتی که در باره اوقات نماز است، آنها را نیز یکجا می آورند. آیاتی که مربوط به لباس مصلّی می باشد، آنها را نیز یکجا آورده اند و هکذا و هکذا ...،

سبک ذهبی در نوشتن تفسیر

شخصی است بنام ذهبی که رئیش فرهنگ مصر بود، من زمانی که در مصر بودم، ایشان در آن زمان فوت کرده بود،ایشان تفسیری دارد بنام:

« التفسیر و المفسرون» من دیدم آن سبکی که شیعه دارد، خیلی مورد پسند ایشان واقع شده و گفت بهتر این است که ما آیات را موضوعی بحث کنیم.دیدم که این سبک را پسندیده.

دیدگاه جناب جصاص در معنای آیه مورد بحث

جناب جصاص از آن کسانی است که این آیه را خوب معنا کرده،یعنی مثل ما معنی کرده است. ایشان مثال می زند و می گوید: اگر شما به یک نفر دو درهم بدهید، آیا می گویند: أعطیت الدرهم مرّتین، آگر مولا امر کند که به فلانی: أعط درهماً بعد درهم، باید اول بدهی و باز هم بعداً بدهی،و الا اگر یکجا بدهی، نمی گویند:« أعطی مرّة بعد مرّة»

قال الجصاص: و الدلیل علی أنّ المقصد فی قوله: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» الأمر بتفریق الطلاق و بیان حکم ما یتعلّق بإیقاع ما دون الثلاث من الرجعة أنّه قال: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» و ذلک یقتضی التفریق لا محالة، لأنّه لو طلّق اثنتین معاً لما جاز أن یقال: طلّقها مرّتین، و کذلک لو دفع رجل إلی آخر درهمین لم یجز أن یقال: أعطاه مرّتین، حتی یفرّق الدفع، فحینئذ یطلق علیه، و إذا کان هذا هکذا، فلو کان الحکم المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطلیقتین من بقاء الرجعة، لأدّی ذلک إلی إسقاط فائدة ذکر المرّتین، إذ کان هذا الحکم ثابتاً فی المرّة الواحدة إذا طلّق اثنتین، فثبت بذلک أنّ ذکر المرّتین إنّما هو أمر بإیقاعه مرّتین، و نهی عن الجمع بینهما فی مرّة واحدة» .

ص: 923

بر گردیم به شبهه خود مان، تمام ادله ای که ما گفتیم در جایی است که به صیغه واحده باشد، مثلاً بگوید: أنت طالق ثلاثاً، اگر اجرای طلاق در مجلس واحد به صیغه متعدد باشد، چطور می شود، مثلاً سه بار بگوید: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. اینجا چکنیم؟ البته این آیه نمی تواند جواب از این شبهه باشد،اما دلیل عقلی داریم که باطل است، دلیل نقلی داریم که باطل است.

دلیل عقلی بر بطلان سه طلاق در مجلس واحد

دلیل عقلی این است که طلاق پیوند را قطع می کند، شما که گفتید:« أنت طالق»،پیوند زوجیت بین زن و مرد قطع شد، دیگر پیوندی باقی نماند تا دو مرتبه بگویید:« أنت طالق»، چیزی که قطع شد، دو مرتبه می خواهی قطع کنی،این تحصیل حاصل است، این از نظر عقلی.

دلیل نقلی بر بطلان سه طلاق در مجلس واحد

دلیل نقلی این است که پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: لا طلاق بعد نکاح، شما که طلاق دادید،نکاح را از بین بردید، دیگر نکاحی باقی نماند، تا با طلاق دادن، آن را از بین ببرید.

بنابراین، اگر متفرق هم بگوید، این آیه هم اگر شاملش نباشد، ولی ما دلیل دیگر از عقل و نقل بر بطلانش داریم، یعنی هم دلیل عقلی بر بطلانش داریم و هم دلیل نقلی.

إن قلت: ممکن است کسی بگوید: پیوند باقی است،یعنی من که طلاق دادم، این طلاق من، طلاق باین نیست، این طلاق من، طلاق رجعی است، فلذا گفتم: أنت طالق، دو مرتبه می گوییم:« أنت طالق» پیوند باقی است. چطور؟ لأنّ مطلّقة الرجعیة بمنزلة الزوجة، یک چنین اشکالی برای دلیل عقلی درست کرده اند.

قلت: جوابش این است: اینکه می گویید: أنت طالق،این زن به حکم زوجه است، مقصود شما از این حرف چیست؟

ص: 924

اگر مقصود شما این است که من حق رجوع دارم، این حرف خوبی است و هیچ کس هم نگفته که حق رجوع نداری، اما حق رجوع معنایش این نیست که پیوند قطع نشده.

اما اگر مقصود شما این است که:« أنت طالق» اصلاً اثری نکرده، پس این طلاق نبوده، اینکه می گویند: بحکم الزوجة،یعنی برای شوهر حق رجوع باقی است و می تواند دو مرتبه این طلاق خودش را باطل کند، قهراً مقتضی موجود است، می خواهد مانع را از بین ببرد. پس اینکه می گویند:« المطلّقة بحکم الزوجة»، اگر می خواهند بگویند: حق رجوع دارد، بله، حق رجوع دارد، اما باز هم مطلقه است، پیوندی نیست،اما اگر بگویید: اصلاً کاری را صورت نداده است، این حرف بر خلاف ضرورت است ولذا اگر عده اش تمام شد، دیگر من اصلاً حق رجوع ندارم.

یلاحظ علیه: أنّه ماذا یرید من قوله:« انها بحکم الزوجة»؟

فإن أراد به أنّ للزوج حقّ الرجوع إلیها، فهو صحیح و لذلک یقال: الرجعیة بحکم الزوجة، أو هی زوجة باعتبار أنّ للزوج إعادة البناء الّذی هدمه بالطلاق، فلا حاجة إلی النکاح الجدید، و هذا غیر المدّعی.

و إن أراد أنّها زوجة بمعنی أنّ صیغة الطلاق لم تؤثّر شیئاً و لم تهدم بناء الزوجیة و أنّ حالها قبل الطلاق و بعده سیّان، فهو علی خلاف الأصول الصحیحة، إذا کیف تکون حالها قبله و بعده سیّان، مع أنّها لو ترکت حتّی تنقضی عدّتها، تصیر أجنبیة و بائنة بالتمام.

و کونها قابلة للطلاق الثانی – قبل الرجوع – مبنیّ علی الوجه الثانی الّذی عرفت مخالفته للأصول ، لا علی الوجه الأوّل.

حکم سه طلاق در مجلس واحد 95/03/05

موضوع: حکم سه طلاق در مجلس واحد

ص: 925

بحث ما در باره سه طلاق در مجلس واحد بود، خواه به صیغه واحد باشد،یا به سه صیغه، همین آیه ای را که قبلاً خواندیم، با آن از جهاتی استدلال می کنیم که چنین طلاقی شرعیت ندارد و شرعی نیست، استدلال اول را در جلسه گذشته که سر کلمه «مرّتان» بود بیان کردیم و مثالهایی را هم در این زمینه آوردیم و گفتیم جایی که «مرّتان» باشد،معنایش جدا از هم است، اگر پشت سر هم باشد، یعنی یکجا باشند، نسبت به آن «مرّتان» صدق نمی کند.

الآن وارد فقره دوم می شویم: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» این فقره هم دلالت دارد که طلاق ثلاثاً باطل است، خواه شما آیه را مثل معنای اول،معنی کنید یا مثل معنای دوم، اگر خاطر تان باشد، در معنای این فقره دو معنی بود، « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ»، راجع به دو طلاق قبلی است، . «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ » راجع به دو طلاق قبلی است « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ».

قول دوم این بود که این ( آیه) ناظر به دو طلاق قبلی نیست بلکه ناظر به طلاق سوم است، حالا می خواهد اولی باشد یا دومی، این دلالت دارد که :« الطلاق ثلاثاً» باطل است. چرا؟ چون می گوید: « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ»، یعنی فی کلّ طلاق باید این دو ویژگی باشد « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ». حالا می خواهد این دوتا بر گردد به دو طلاق پیشین یا به طلاق آینده که طلاق سوم باشد، ظاهر این است که «کلّ طلاق» باید از این خصیصه بر خوردار باشد، از کدام خصیصه؟ در هر طلاقی زوج و زوجه فکر کنند: « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» طلاق اول را دادی، « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» . پس امساک به معروف کن، یا تسریح باحسان، طلاق دوم را که دادی ، باز هم « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ»، طلاق سوم را که می خواهی بدهی،خوب فکر کن، که مسأله، مسأله: « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» است.

ص: 926

بنابراین،ظاهر این است که «فی کلّ طلاق» باید این دوتا صفت باشد، یا به خوبی نگه دار یا به نکویی رها کن، این در صورتی محقق می شود که طلاقها از هم جدا باشند، و الا اگر یکجا و فله ای بگوید:« أنت طالق ثلاثاً»، اصلاً چنین طلاقی محقق نمی شود، یعنی نه « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ» محقق می شود و نه« أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍش» . چرا؟ چون یکجا سه طلاق را دادی، و او را حرام ابدی کردی، چیزی که حرام ابدی شد، نه « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ» نسبت به او معنی دارد و نه «تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان» . اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است،امساک که ندارد،حتی تسریح هم ندارد، ممکن است باشد و ممکن است نباشد، ظاهر آیه این است که: « الطلاق مرّتان»، یعنی: « ایها المؤمنون! فی کلّ طلاق» زوج باید فکر کند،یا امساک یا تسریح،این در صورتی می شود که طلاق ها از هم جدا باشند،یکجا عملی نیست، چه قدر علمای اهل سنت از دلالت این آیه غفلت می کنند، البته برخی از آنها متوجه است،مانند ابن کثیر، به این مسأله متوجه است، شوکانی هم که یمنی (اهل یمن) و زیدی مذهب بوده و بعداً سنی شده، (زیدیّ تسننّ)، او هم به این نکته توجه کرده است:

قال ابن کثیر: إی إذا طلّقها واحدة أو اثنتین فأنت مخیّر فیها مادام عدّتها باقیة، بین أن تردّها إلیک ناویاً الإصلاح و الإحسان و بین أن تترکها حتی تنقضی عدّ_ها، فتبین منک، و تطلّق سراحها محسناً إلیها لا تظلمها من حقّها شیئاً و لا تضارّ بها» .

أقول: و أین هذا من الطلاق ثلاثاً بلا تخلّل واحد من الأمرین – الإمساک أو ترکها حتی ینقضی أجلها – سواء طلّقها بلفظ أنت طالق ثلاثاً أو یقول ثلاث مرّات:أنت طالق،أنت طالق، أنت طالق.

ص: 927

قال الشوکانی: یشترط فی وقوع الثالثة أن تکون فی حال یصحّ من الزوج فیها الإمساک – قبل الطلاق الثالث – و إذا لم یصحّ الإمساک إلّا بعد المراجعة لم تصحّ الثالثة إلّا بعدها لذلک، و إذا لزم فی الثالثة، لزم فی الثانیة» (1)

تا اینجا دو دلیل ما تمام شد،دلیل اول ما عبارت بود از:« الطلاق مرّتان»، دلیل دوم: « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» امساک بمعروف و تسریح باحسان، باید در هر طلاقی یک چنین چیزی باشد، و این در صورتی می شود که طلاق ها جدایی از هم باشند.

قال سبحانه: الثالث: قوله سبحانه: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (2) .

آن دوتا کدام است؟

1: الإمساک بمعروف

2:التسریح بإحسان

فالمحصّل من المجموع هو کون إتّباع (دنباله طلاق) الطلاق بأحد أمرین من لوزام طبیعة الطلاق الّذی یصلح للرجوع.

البته ما طلاق باین را نمی خوانیم، طلاق باین، مثل اینکه مدخوله نیست یا پیر شده و حیض نمی بیند، آیه در باره کسانی بحث می کند که طلاق شان قابل رجوع است.

اشکال

ممکن است کسی اشکال کند که چرا آیه شریفه می گوید: « فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»، چون آیه این گونه است: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» نزدیک شد که عده اش تمام بشود، چرا آن موقع را می گوید؟

علتش این است که شوهر عصبانی است و طلاق داده و به این زودی عصبانیت او از بین نمی برد ولذا باید زمان بگذرد وتا حدی غیظ و خشم شوهر فروکش کند، و زن هم در آستانه تمام کردن عده باشد، اینجاست که می شود با شوهر صحبت کرد و به او گفت: جناب شوهر! یا او را خوب خوب نگه دار یا رهایش کن، و الا روز اول که تازه او (زن) را طلاق داده و هنوز غیظ و خشمش فروکش نکرده، چنین صحبتی با او مناسب نیست و لذا این دوتا را بعد « فَبَلَغْنَ» می آورد و می گوید: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».

ص: 928


1- نیل الأوطار، شوکانی، ج6، ص277.
2- بقره/سوره2، آیه231.

الثالث: قوله سبحانه: « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» (1) .

مفسرین در باره لام: « لِعِدَّتِهِنَّ» اختلاف دارند،گاهی می گویند این «لام» به معنای «فی» و برای ظرفیت است، « فطلقوهنّ لظرف عدّتهن»، یعنی موقعی که بتوانند عده نگه دارند، فی ظرف عدتهنّ، فی إمکان عدتهنّ، کی؟ زمانی که حائض نباشند، اگر حائض شد، نمی توانند عده نگه دارند، باید در طهر مواقعه نباشد، چون طهر مواقعه جزء عده نیست،.

گاهی می گویند: لام: « لِعِدَّتِهِنَّ» لام غایت است،یعنی:« فطلّقوهنّ لغایة عدّتهنّ »، تا عده نگه دارند، خواه لام به معنای« فی» و برای ظرفیت باشد، خواه «لام» برای غایت باشد، در هر حال طلاق باید پشت سرش عده نگه داشتن باشد، و این در صورتی است که طلاق ها از هم جدا باشند، شما اگر طلاق ها را فله ای و یکجا بدهید، فقط نسبت به آخر صادق است و حال آنکه آیه می خواهد بگوید، اثر هر طلاقی عده نگه داشتن است، طلاق برای عده نگه داشتن است، اثر هر طلاق،عده نگه داشتن است: « یا أَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»، طلاق برای عده نگه داشتن است، طلاق اول عده ندارد، دومی هم عده ندارد، طلاق سومی هم به یک معنا عده نگه ندارد، چون برای این شوهر حرام است، مگر اینکه بگوییم عده اش برای شوهر دیگر است.

إنّ قوله سبحانه: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» وارد فی الطلاق الّذی یجوز فیه الرجوع . و من جانب آخر دلّ قوله سبحانه: « یا أَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ».

ضمناً این نکته را هم دقت کنید که: در تمام قرآن خطاب به پیغمبر:« یا أیّها الرسول» است، فقط در دوجا:« یا أیّها النبی» است، یکی در سوره احزاب که می فرماید: «ا أَیهَا النَّبِی اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا » (2) .

ص: 929


1- طلاق/سوره65، آیه1.
2- سوره احزاب، آیه1.

دیگری هم در سوره طلاق است که آیه مورد بحث باشد « یا أَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ»، معلوم می شود که مقام نبوت، مقام خیلی شریف است که پیغمبر اکرم (ص) را با کلمه نبی خطاب می کند، البته در سیوطی و غیر سیوطی خوانده اند که رسالت اشرف از نبوت است، و حال آنکه عکس است، یعنی نبوت اشرف از رسالت است، نبوت مقام اتصال پیغمبر اکرم (ص) به عالم بالاست، فلذا امام صادق (ع) وقتی که نبوت را معنی می کند، موقعی که نبی با جبرئیل و ما فوق جبرئیل تماس می گیرد، حضرت » فأخذ فتخشع»، در مجلس بخاطر این مقام (مقام نبوت) خم می شود، رسالت، کار اجرایی است، ولذا در قرآن کریم،« یا الرسول » فراوان است، اما «یا أیّها النبی» خیلی کم است.

«یا أَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» علی أنّ الواجب فی حقّ هؤلاء هو الاعتداد و إحصاء العدّة من غیر فرق بین أن تقول أنّ اللام فی «عِدَّتِهِنَّ» للظرفیة بمعنی «فی عدّتهنّ» أو بممعنی الغایة، و المراد لغایة أن یعتددن، إذ علی کلّ تقدیر یدلّ علی أن من خصائص الطلاق الّذی یجوز فیه الرجوع، هو الاعتداد و إحصاء العدّة، و هو لا یتحقّق إلّا بفصل الأول عن الثانی، و إلّا یکون الطلاق بلا عدّة و إحصاء لو طلّق اثنتین مرّة، و لو طلّق ثلاثاً یکون الأوّل و الثانی کذلک. یعنی نه عده دارد و نه احصاء، و عجیب این است که امام صادق (ع) با این آیه استدلال می کند

قد استدلّ بعض أئمة أهل البیت بهذه الآیة علی بطلان الطلاق الثلاث:

قَالَ صَفْوَانُ: «وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ:

ص: 930

«لَیْسَ بِشَیْ ءٍ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ ثُمَّ قَالَ: لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً ثُمَّ قَالَ: کُلُّ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ فَهُوَ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ» (1) .

حضرت با این آیه استدلال کرده، استدلال حضرت تعبدی نیست بلکه جنبه تعلیمی دارد، یعنی « بما أنّه معلّم و بشر معلّم» استدلال می کند ولذا هنگامی که با مخالف استدلال می کند، از دیده تعبد نیست، بلکه از دیدگاه تعلیم ا ست.

الرابع: قوله سبحانه: « لَعَلَّ اللَّهَ یحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا »

آخرین آیه ای که من با آن استدلال می کنم این آیه است، صبر کنید و عده را بشمارید، شاید کار جدیدی رخ بدهد،کار جدید کدام است؟ شوهر بر گردد، تا این پیوند مقدس قطع نشود، بعد از این طلاق، این پیوند دو مرتبه بر گردد، این کی عملی است؟ وقتی جدا از هم باشند، اما اگر اینها پشت سر هم باشند، پیوند عملی نیست.

أنّه لو صحّ التطلیق ثلاثاً فلا یبقی لقوله سبحانه: « لَعَلَّ اللَّهَ یحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا » فائدة، لأنّه یکون بائناً و یبلغ الأمر إلی ما لا تحمد عقباه، و لا تحلّ العقدة إلّا بنکاح رجل آخر و طلاقه، مع أنّ الظاهر أنّ المقصود حلّ المشکل من طریق الرجوع أو العقد فی العدّة.

تمّ الکلام فی الاستدلال علی بطلان الطلاق ثلاثاً بالقرآن الکریم.

ص: 931


1- قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر حمیری، ص61، ط الحدیثة.

ثانیاً: الاستدلال عن طریق السنّة

استدلال با روایت و سنت، در این زمینه روایات از اهل سنت هست، الآن من روایات را که از طریق اهل سنت نقل شده می خوانم، چون روایات ما به درد آنها نمی خورد، معلوم می شود که در زمان رسول خدا، اگر زنی ثلاثاً مطلّقه می شد، حضرت می فرماید یا باطل است یا یکی حساب می شود، لابد شما سوال می کنید که با وجود این روایات، چگونه آقایان اهل سنت می گویند سه طلاق محقق می شود؟ این خودش یک مسأله ای است که جوابش را هم باید خود آنها بدهند .

قد تعرّفت علی قضاء الکتاب فی المسألة، و أمّا حکم السنّة، فهی تعرب عن أنّ الرسول کان یعدّ مثل هذا الطلاق لعباً بالکتاب.

1: أخرج النسائی عن محمود بن لبید قال: « أخبر رسول الله (ص) عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطلیقات جمیعاً، فقام غضبان- پیغمبر (ص) ناراحت شد - ثمّ قال: أیلعب بکتاب الله و أنا بین أظهرکم؟! حتّی قام رجل و قال: یا رسول الله ألا أقتله؟» (1) . پیغمبر اکرم (ص) اجازه نداد.

گاهی می جناب محمود بن لبید درست است که صحابی بوده، اما در زمان پیغمبر اکرم (ص) بچه بوده.

ولی ما می گوییم درست است که بچه بوده، اما سماعی از پیغمبر اکرم (ص) داشته، حتی اگر سماع هم نداشته، شما می گویید صحابه کلّهم عدول، فرق نمی کند وقتی روایت را در مقام بزرگی نقل می کند، حجت است.

و محمود بن لبید صحابیّ صغیر و له سماع، روی أحمد بإسناد صحیح عنه قال: « أتانا رسول الله (ص) فصلّی بنا المغرب فی مسجدنا، فلما سلّم منها، قال:« ارکعوا هاتین الرکعتین فی بیوتکم، للسبحة بعد المغرب» .

ص: 932


1- سنن النسائی، النسائی، ج6، ص142، الدر المنثور، ج1، ص283.

و هذا دلیل علی سماعه من الرسول (ص) و قد نقله الحافظ ابن حجر فی «الإصابة» .

و لعلّ هذا الرجل الّذی طلّق امرأته ثلاث تطلیقات هو (رکانة) الذی یأتی.

ثمّ نری أنّ النبی (ص) یصف هذا النوع من الطلاق باللعب بکتاب الله، و تظهر أثار الغضب فی وجهه، أفیمکن القول بصحّته بعد ما کان هذا منزلته»؟!

و لو سلّمنا عدم سماعه،کما یدّعیه ابن حجر فی فتح الباری (1) ، فهو صحابیّ و مراسیل الصحابة حجّة بلا کلام عند الفقهاء، أخذاً بعدالتهم أجمعین.

2: روی ابن إسحاق، عن عکرمه، عن ابن عباس قال: « طلّق رکانة زوجته ثلاثاً فی مجلس واحد، فحزن علیها حزناً شدیداً، فسأله رسول الله: کیف طلّقها؟ قال: طلّقها ثلاثاً فی مجلس واحد، قال: إنّما تلک طلقة واحدة فارتجعها» (2) .

تقدیم المصلحة علی النصّ

البته این مسأله ادامه دارد، ادامه اش این است که با وجود این آیات و روایات، چگونه اینها اتفاق نظر دارند؟

عمده این است که خلیفه دوم، در سال هفتم یا ششم خلافتش تصمیم گرفت که این سه طلاقه را تنفیذ کند. چرا؟ تقدیم المصلحة علی النصّ، می گویند گاهی مصلحت عامه چیزی را ایجاب می کند که خلاف نص است، شما مصلحت عامه را مقدم بر نص کنید. جناب خلیفه دید که مردم زنان شان را سه طلاقه می دهند، قاضی هم که ترتیب اثر نمی دهد، خلیفه گفت پس ما این سه طلاقه را تنفیذ می کنیم که دماغ اینها بسوزد، تا دیگر از این غلط ها نکنند، تنفیذ کرد،« تقدیم المصلحة علی النص»، آقایان باید با منطق آنها آشنا باشید، آنها نص را محکوم مصلحت می دانند. بعد از پیغمبر اکرم (ص) زکات «مؤلّفة قلوبهم» را قطع کردند، قرآن کریمی می فرماید:« إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» (3) .

ص: 933


1- فتح الباری، ابن حجر، ج9، ص315.
2- بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ابن رشد الحفید، ج3، ص84 .
3- توبه/سوره9، آیه60.

چرا زکات:« وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ » را قطع کرد؟ گفت: ما هنگامی به « وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ » محتاج بودیم که اسلام ضعیف بود،حالا که اسلام قوی شده، دیگر ما نیازی به آنها نداریم، در اینجا هم گفت: حالا که مردم گوش به حرف ما نمی دهند، هر روز زنان شان را سه بار طلاق می دهند، ما هم می گوییم یک طلاق است یا بی خود و باطل است، برای اینکه اینها را از این کار زشت باز بداریم، باید این را تنفیذ کنیم فلذا تنفیذ کرد، با تنفیذ ایشان، دیگر این مسأله باقی ماند، در حالی که آن مرد اگر صحح باشد، موقتاً این را تنفیذ کرده تا دماغ مردم بسوزد و تا دیگر از این غلط ها نکنند، در هر صورت مسأله طلاق ثلاثه تا الآن باقی است الا اخیراً در مصر یکنوع تبلیغاتی رخ داده است.

بحث ما در قواعد فقهیه به پایان رسید، در سال تحصیلی آینده به عنایت و کمک خداوند منان یا بحث آیات الأحکام یا بحث وقف را شروع می کنیم.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109