تاریخ سیاسی ایران

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

تهران، خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از بزرگراه شهید چمران، شماره 2828

تلفن : 22666704

تاریخ سیاسی ایران معاصر

بحران مشروطیت در ایران

دکتر حسین آبادیان

ویراست جدید

شمارگان: 2000 نسخه

قیمت: 13500 تومان

چاپ سوم: زمستان 1390

978 -964 -5645 -47 - شابک : 0

این کتاب با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده است

کلیه حقوق ناشر محفوظ است

19615- تهران: صندوق پستی 333

info@ir-psri.com

www.psri.ir

ص:2

انتقام ستانی در لباس مشروطه 121

عوامفریبی و آشوب 127

فصل ششم/ روحانیان و مشروطه دوم 133

مراجع نجف و اعلام ضرورت عفو و رحمت 134

آغاز دور جدید بحران سازی 141

ترور سیدعبدالله بهبهانی 155

تأملی در نامه ای از شیخ عبدالله مازندرانی 166

بهائیان و مشروطه ایران 168

شهرآشوبی به نام مشروطه 181

مراجع نجف و اولتیماتوم انگلیس 187

نسبت شریعت و مشروطه 194

مناقشه ها درباره لایحه انتخابات 203

فصل هفتم/ انجمن های یهودی در دوره دوم مشروطه 210

ژون پرسان 210

فرانکو پرسان 212

یهودیان و ایران عصر قاجار 216

کمیته ایران در لندن 219

انجمن نژادی لندن 224

فصل هشتم/ احزاب سیاسی در دوره دوم مشروطه 229

حزب چیست؟ 229

احزاب ایران در دوره دوم مشروطه 233

نگاهی به مرامنامه حزب دمکرات 239

اصول مسلکی حزب اعتدالی 256

بحران کشور و دغدغه احزاب 276

ص:4

ضرورت استقرار امنیت در کشور 281

حزب دمکرات و آشفتگی نظری 288

اقلیت و مسئله تروریسم 303

ناصر الملک کیست؟ 315

دمکرات ها و سیاست بحران سازی 323

ترور و وحشت عمومی در تهران 339

فصل نهم/ واپسین روزهای عمر مشروطه دوم 357

اولتیماتوم روسیه و سقوط مشروطه دوم 357

بحران سازی شوستر 359

اولتیماتوم روسیه و مواضع مجلس 361

فصل دهم/ سقوط مشروطه 391

مدخل 391

لشکرکشی روسیه و مواضع بریتانیا 394

فتنه سالارالدوله 413

روزنامه آفتاب و کالبد شکافی بحران ایران 420

نخستین تجربه دولت زورمند 429

علاء السلطنه کیست؟ 430

تجربه نخستین کابینه مقتدر 431

دولت علاءالسلطنه و ضرورت اصلاحات اساسی 440

قوه نظامی مبنای دولت زورمند 445

روزنامه آفتاب؛ مدافع دولت زورمند 447

ناصرالملک و فرار از مسئولیت 451

فصل یازدهم/ بحران های اقتصادی ایران در دوره دوم مشروطه 463

درآمد 463

ص:5

بحران اقتصادی ایران در دوره نخست مشروطه 465

فصل دوازدهم/ تحلیل ماهیت قرارداد 1907 483

ایران از دریچه چشم احزاب انگلیس 489

علل مخالفت سرمایه سالاران انگلیس با قرارداد 491

احزاب انگلیس و انتقال بحرانهای داخلی به ایران 501

اولتیماتوم انگلیس 503

عواید بریتانیا در دوره بحران ایران 511

فصل سیزدهم/ اقتصاد سیاسی ایران در دوره دوم مشروطه 516

منافع انگلستان در جنوب ایران 517

مشروطیت و موقعیت اقتصادی انگلیس 524

ایران کمربند امنیتی هندوستان 531

تکاپوی انگلیسی ها در گیلان و قفقاز 535

جنگ روس و ژاپن از منظر منافع انگلیس در هند 539

لیبرال ها و سیاست مصالحه با روسیه 541

افلاس اقتصادی ایران و تکاپوی شرکت های فراملیتی 548

مسئله استقراض 553

تلاش سرمایه های جهان وطنی برای راه یابی به ایران 567

مجلس و بحران اقتصادی کشور 580

نفت و مشروطه ایران 584

شرکت های نفتی بین المللی و ایران عصر مشروطه 588

کارنامه شرکت نفت انگلیس و ایران در دوره مشروطه 595

فهرست منابع 603

تصاویر 603

فهرست اعلام 628

ص:6

گردید. در واقع همة عوامل لازم برای تحول اجتماعی در این مقطع از تاریخ کشور وجود داشت تا آن جنبش را خلق کند. البته همزمانی مشروطه با این تحولات نباید این ذهنیت را به وجود آورد که مشروطة ایران، زادة عواملی بود که برای توده های مردم ناشناخته بود. مردم به صورت ملموس با واقعیات زندگی خود مواجه بودند و نیاز به تحول را احساس می کردند. از سوی دیگر آنان به این واقعیت اذعان داشتند که با وجود شرایط موجود راه بر هر گونه احقاق حقی مسدود است. آنان دریافته بودند باید زمامداران را حتی به زور وادار به پذیرش حقوق خود کنند.

از دوره های گذشته علما به عنوان پناهگاه قدرتمند مردم بارها در حوادثی مثل جنبش ضد رژی و یا قبل از آن امتیازنامه رویتر صریحاً با ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری به مخالفت برخاسته بودند. از سوی دیگر آنان همیشه بر مقوله ای به نام حفظ تمامیت اعتقادی و دینی مردم تأکید داشتند و بارها نسبت به احتمال سست شدن باورهای مذهبی مردم تحت تأثیر شرایط جهانی جدید، هشدار داده بودند. برای آنان مشروطه مجالی بود تا بار دیگر دعاوی تاریخی خود را علیه دستگاه قاجار مطرح کنند. البته مخالفت با سیاست های سلاطین قاجار منحصر به این گروه از جامعه نبود، بلکه دیوانسالاران و روشنفکران نیز از روند موجود ابراز نارضایتی می کردند. اینان نیز طیف گسترده ای از بابیان تا روزنامه نگاران و نویسندگان و سیاستمداران را دربرمی گرفتند، اما بدون تردید نمی توان کلیه تحولات این زمان را به فعالیت های این دسته از افراد فروکاست.

از دوره ناصرالدین شاه بسیاری از مناسبات خارجی ایران تحت تأثیر کمپانیهای بزرگ اروپایی که برای راه یابی به بازار ایران تلاش می کردند، قرار داشت. این کمپانی ها البته با یک مشکل عمده روبه رو بودند و آن هم روسیه بود. این شرکت ها برای کسب سود از هر فرصتی بهره برداری می کردند. برای آنان نه قانون خواهی مردم ایران مهم بود و نه مشروطه طلبی آنان؛ مهم این بود که چگونه می توان قدرت روسیه را تضعیف کرد تا از بازار ایران سهم بیشتری عاید آنان گردد. این شرکت ها بدون تردید از بر هم خوردن نظم موجود برای نیل به اهداف منفعت طلبانه خود بهره برداری می کردند و ورود آنان به جنبش مشروطه و حمایت لفظی شان از این جنبش، نه از زاویه باور به ضرورت استقرار قانون در ایران بلکه برای یافتن جای

ص:8

پایی محکم به منظور سرمایه گذاری در کشور بود.

در همین راستا تلاش اقلیت های دینی را نباید چنان عمده کرد که گویا هر چه در این دوره اتفاق افتاده، محصول زد و بندهای آنان بوده است. حوادث تاریخی به خواسته این و آن و به صورت تصادفی روی نمی دهد. بنا بر این فروکاستن مشروطه ایران به دسیسه های یک قدرت خارجی و یا فلان اقلیت دینی کاری غیر معقول است. واقعیت امر این است که جنبشی روی داد و هر کس از زاویه موردنظر خود به آن اقبال نشان داد: یکی برای تضعیف موقعیت روسیه در ایران، دیگری برای یافتن فرصتی جهت استقرار اصول شرع، سومی برای ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری، آن یکی برای تضعیف و مآلاً نابودی حکومت قاجار و ...

هدف اثر حاضر این است که لایه های مختلف در مشروطه ایران بازشناسی شوند و هر کدام به تفکیک مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. تلاش بر این بوده است که انگیزه نیروهای در گیر در مشروطه ایران بازکاوی شوند و هر کدام با معیار منافع و مصالح ملی ایران به سنجش درآیند. بدیهی است در آن تکاپوی فراگیر هیچ گروهی اقدامات خود را مغایر با منافع ایران نمی شمرد؛ اما می خواهیم در پرتو یک تجربه تاریخی سخنان هر گروه سیاسی را با عمل آنان بسنجیم و ببینیم کدام بیان و عمل سیاسی بیشتر با مصالح ایران سازگار بود؟ برای نیل به این مهم تنها انگاره ما همانا رعایت مصالح ملی است. با همین اصل، شرایط تاریخی ایران در آستانه مشروطه مورد بازبینی قرار گرفته و اوضاع بین المللی آن روزگار تحلیل می شود، و نقش انجمن های سری و مجامع دیگر در همین راستا ارزیابی و مواضع احزاب سیاسی به بوته نقد گذارده شده است. در این جریان به طور کلی دو خط متمایز از هم، یکی به رهبری انجمن های سرّی و دیگری به رهبری روحانیان مقیم نجف، به طور مشروح توضیح داده شده است.

در همین راستا از این نکته نیز سخن به میان می آید که مراد بریتانیا از دفاع صوری از مشروطه ایران چه بود و مواضع محافل و احزاب سیاسی آن کشور در برابر تحولات ایران چه مبنایی داشت؟ از سوی دیگر تلاش شرکت های بزرگ سرمایه سالار برای راهیابی به بازار ایران تبیین و همسویی منافع آنان با مواضع برخی جریانات سیاسی توضیح داده شده است. بحث اقلیتهای مذهبی و

انجمن های

ص:9

برخاسته از آنان در همین راستا تحلیل گردیده و همگرایی آنان با برخی احزاب سیاسی برجستگی خاصی یافته است. تلاش بر این است تا مشروطه را آن گونه که بود معرفی نماییم؛ و تاریخ ایران در این مقطع با ابعاد جهانی باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا همزمانی تحولات بین المللی با مشروطه ایران و تأثیر آن بر حوادث کشور در همین دوره حائز اهمیت است.

در رساله حاضر در بخش های مختلف نظری، اقتصادی و سیاسی با مقولات خاص همان بخش به مشروطه نظر شده است، زیرا بر این باوریم که تحلیل مشروطه ایران با ابزاری واحد غیر ممکن است و برای ایضاح هر بخش آن باید روش شناسی خاص همان بخش مورد عنایت قرار گیرد. مثلاً در باب مخالفت برخی روحانیون با مشروطه از ابزار فکری خاص خود آنان استفاده شده است و نیز در باب شرکت های چند ملیتی و یا احزاب سیاسی، نظریه های رایج در اقتصاد سیاسی و تحزب مورد توجه بوده است. شایان توجه است، پرداختن به تئوریها به هیچ وجه ما را از لزوم نگاه جزیی به حوادث مشروطه بی نیاز نمی کند، از این رو برای هر سخن و نظریه ای باید مصداق یا مصادیقی عینی در مشروطه ایران ارائه گردد.

جزیی نگری و ریشه یابی حوادث و وقایع، اصل کلی کتاب حاضر است. به همین دلیل تا حد امکان تبار تحولات و حوادث شناسایی شده اند و ارتباط آنها با حوادث بین المللی مورد بازکاوی قرار گرفته است. روش ما در این پژوهش برقراری پیوند بین بخش های مختلف تحولات اجتماعی دوره مورد بحث است. این امر سبب می شود تا از نگاه تک بعدی به این واقعه اجتناب ورزیم و هر تحول را در کنار دیگری مورد ارزیابی قرار دهیم و همچنین مجال لازم را برای نقد و ارزیابی مشروطه در پرتو برقراری ارتباط بین اجزای آن تحول تاریخی ممکن کنیم؛ زیرا فهم هر پاره از مشروطه ایران در گرو نقد اجزای مرتبط با آن است. در این ارتباط به صورت متقاطع تحولات مربوط به هر حادثه با اتکاء به منابع اصلی همان حادثه مورد موشکافی قرار می گیرد. به طور نمونه وقتی بحث اقلیت های مذهبی مطرح می شود از منابع اصلی خود آنان بهره برداری می گردد و هنگامی که از مقوله منافع انگلیسی ها از مشروطه ایران سخن به میان می آید، از اسناد و منابع خود انگلیسی ها سود می جوییم. این روش ما را از شائبه یک سو نگری در تحلیل حوادث، مبرا می کند

ص:10

و نشان می دهد، هدف ایضاح موقعیت تاریخی ایران در مقطع مورد بحث است و لاغیر. اگر قرار است تاریخ را به مثابه چراغ راه آینده بدانیم لازم است تحولات را آن گونه که روی داده اند عرضه نماییم نه آن گونه که خود می خواهیم. ما برای هر گونه برنامه ریزی جهت آینده کشور نیاز مند این هستیم که واقعیات اجتماعی خود را همان گونه که بوده اند بازسازی نماییم، در غیر این صورت چیزی جز مشغول کردن خود عاید مورخ نخواهد شد. مهم این نیست که محقق تاریخ چه چیزی را می پسندد؛ مهم این است که آیا او توانسته است آنچه را که در گذشته روی داده فارغ از تعلقات فردی خود منعکس سازد یا خیر؟ در حقیقت، شناخت واقعیات گذشته به همان گونه که رخ داده اند راه را بر شناخت تاریخی درست و تحلیل سیاسی واقع بینانه می گشاید و افق و امکانات پیش روی را به منظور برنامه ریزی در اختیار برنامه ریزان و سیاستمداران قرار می دهد.

حسین آبادیان - اسفند 1382

ص:11

امپراتوری خود اعمال می کرد؛ اما در بریتانیا وضع تفاوت داشت. از قدیم الایام بین بخش های گوناگون هیأت حاکمه بریتانیا در مورد برخورد با کشورهایی مثل ایران تفاوت نظر وجود داشت، سرمایه دارانِ بریتانیایی- که بر هند هم مسلط بودند- همان طور که خواهیم دید در بسیاری موارد با محافل سیاسی کشور خود اختلاف نظر داشتند و به همین دلیل هنوز نیز در مورد تصمیم گیری در آینده ایران وحدت نظر نداشتند.

انتقام ترور ناصرالدین شاه به طرز فجیعی به قتل رسید. شیخ احمد روحی از نویسندگان و ناشران روزنامه اختر بود که در استانبول چاپ می شد و نسخه هایی از آن به ایران می ر سید و در گسترش نارضایتی های اجتماعی و سیاسی سهم برجسته ای داشت. اختر با مساعی و تلاش میرزا آقاخان کرمانی و خبیرالملک منتشر می شد؛ این دو تن در سرنوشت شوم خود با شیخ احمد روحی شریک بودند. محمد علی میرزا که این زمان ولیعهد کشور شده بود، این سه را از سلطان عثمانی خواست، هر سه به مقامات ایران تحویل شدند و به قتل رسیدند. اینان متهم بودند میرزا رضا کرمانی، ضارب شاه را تحریک به عمل جنایتکارانه کرده اند.

غیر از بحرالعلوم، چهره مهم دیگر این جلسه علیقلی خان سرداراسعد بختیاری بود. وی از رؤسای ایل بختیاری و در زمره کسانی بود که علیه سلطنت قاجار فعالیت داشت. اهمیت مشارکت سرداراسعد در جلسات یاد شده آن بود که وی از رهبران قدرتمندترین ایل ایران در این دوره یعنی ایل بختیاری محسوب می شد. ایل بختیاری به طور سنتی حداقل از دوره محمدشاه قاجار موضوعی برای فعالیت های سرّی مأموران بریتانیا در ایران شده بود. پس از فتحعلی شاه قاجار و با مأموریت های کسانی مثل جاستین شیل و دیگران ایل بختیاری در سیاست انگلستان اهمیت و جایگاه خاصی پیدا کرد. می دانیم که یکی از رهبران بختیاری در اوایل دوره ناصری به دستور شاه به قتل رسید. او محمدتقی خان بختیاری از رهبران ایل هفت لنگ بود. از همان زمان تا دوره مشروطه ایل بختیاری به شکلی، گرایش های گریز از مرکز خود را به نمایش می گذاشت. این ایل دشمن تاریخی و مهم قاجاریه به شمار می رفت؛ و سودای تسلط بر کشور و تأسیس دولتی به جای قاجار ها را در سر می پروراند. نظر به اینکه به طور سنتی حکومت قاجار مورد حمایت روس ها بود- و طبق قرارداد ترکمانچای روس ها باید سلطنت را در نسل عباس میرزا به رسمیت می شناختند- برخی رهبران ایل بختیاری اساساً با حمایت بریتانیا به عامل مهمی در برابر سیاست های روسیه و ایران تبدیل شدند. بنابراین، نفس شرکت یک خان بختیاری در این جلسات بسیار حائز اهمیت بود.

سلیمان میرزا اسکندری شاهزاده سرشناس قاجار، از شرکت کنندگان دیگر این جلسات مخفیانه شبانه بود. وی فرزند یحیی میرزا و نوه محمد طاهر

میرزا نخستین مترجم کتاب سه

ص:14

تفنگدار الکساندر دوما بود. خانواده اسکندری در زمره شاهزادگان روشنفکر دوره قاجار بودند، محمد طاهر میرزا از مترجمین اداره انطباعات بود که ریاست آن را میرزا حسن خان

صنیع الدوله مشهور به اعتمادالسلطنه برعهده داشت. صنیع الدوله از مدافعان سرشناس حکومت قاجار به

حساب می آمد و در دفاع از آن رسائلی نیز به رشته تحریر درآورد؛ اما بسیاری از کسانی که با او کار می کردند

از نخستین منادیان روشنفکری ایرانی بودند. اینان به ترجمه کتاب هایی دست می زدند

که برخی از آنان به دستور

شخص ناصرالدین شاه اجازه توزیع نمی یافتند.

آثار فراوانی در موضوعات تاریخ سیاسی ایران و جهان، اندیشه های سیاسی و اقتصاد سیاسی توسط این دسته به زبان فارسی ترجمه می شد. همچنین در همین زمان، نخستین بار، برخی آثار فیلسوفان غربی مثل کانت به زبان فارسی برگردانده شد. نهضت ترجمه ای به راه افتاد که حامل اندیشه های انتقادی به درون ایران بود.

تشکیل جلساتی از

قبیل آنچه شرحش رفت، از ابتکارات میرزا ملکم خان ناظم الدوله بنیانگذار فراموشخانه است؛ و همو را باید پدر معنوی روشنفکرانی نامید که در تحولات منجر به نهضت مشروطه نقش اساسی داشتند. جلسات ملکم در دوره ناصری شکل می گرفت و بنا بر نقل مشهور حتی شخص شاه در یکی از جلسات آن شرکت کرد؛ اما همین که موضوعات مطروح در آن را با روح حکومت خود سازگار ندید، فرمان به انحلال و تعطیل آن

جلسات داد که به هر دلیلی فراموشخانه نامیده می شد.

چهره برجسته جلسات باغ سلیمان خان میکده، میرزا نصرالله بهشتی مشهور به ملک المتکلمین بود. ملک دارای اندیشه های روشنفکری بود؛ از

این رو طبق عرف آن زمان به وی اتهام بابی گری زدند. او

در سال 1322، همزمان با زمزمه های

رو به گسترش نارضایتی

از اصفهان به تهران آمد. در تهران با ابوالفتح میرزا سالارا لد وله- مدعی بعدی تاج و تخت- صمیمیتی به هم زد. عامل آشنایی آنان، حاج ابوالقاسم خان نصیرالملک شیرازی بود که سمت پیشکاری و معاونت سالار الدوله را داشت. وقتی سالارالدوله به عنوان والی کردستان منصوب شد، ملک هم با او عازم کردستان گردید. دو سال بعد

سالار الدوله به حکومت بروجرد و لرستان دست یافت، ملک هم برای رتق و فتق کارهای خود به تهران بازگشت.(1) این ایام درست مقارن با اوج نارضایتی و گسترش نهضت عدالتخواهانه مردم

ص:15

ایران بود که به زودی به سمت مشروطه تغییر جهت داد. میکده از دوستان بسیار صمیمی ملک؛ و دخترش همسر دکتر مهدی ملک زاده فرزند ملک بود. میکده بعد از پیروزی نهضت مشروطه از رهبران یکی از انجمن های تندرو دوره مشروطه بود که انجمن برادران دروازه قزوین نام داشت

و یکی از مهم ترین انجمن های آن روز تهران بود. سلیمان خان تصدی معاونت وزارت جنگ را بر عهده داشت.(1)

سیدجمال الدین واعظ اصفهانی که به دلیل مواضعش علیه سلطنت قاجار متهم به بابی گری شد، از دیگر شرکت کنندگان این جلسات بود. سیدجمال الدین از دوستان بسیار نزدیک ملک بود که همراه با او در اصفهان شرکت اسلامیه را برای ترویج محصولات وطنی به راه انداخت. در عین حال او واعظی چیره دست و نویسنده حداقل دو رساله به نام های لباس التقوی و رؤیای صادقه بود. موضوع اصلی لباس التقوی همان ترویج استفاده از کالاهای تولید داخلی و موضوع رؤیای صادقه تصویری خیالی از روز عقاب و محاکمه ظل السلطان، حاکم مستبد اصفهان و حامیان وی بود که خشم فراوانی در بین مدافعان وضع موجود برانگیخت. همان رسائل کفایت کردند تا به او تهمت بابی گری بزنند، واعظ هم به تهران آمد و به زودی جایگاه خود را ضمن وعظ و خطابه هایی

که برای توده های مردم انجام می داد

باز کرد.

شیخ الرئیس قاجار دیگر شاهزاده قاجاری بود که در این جلسات مشارکت می جست. شیخ الرئیس از طرفداران حلقه سیدجمال الدین اسدآبادی در ایران بود؛ و ارتباط خود را مخفیانه با محافل ناراضی ایرانی در استانبول حفظ می کرد. او بعد ها نخستین رئیس سنی مجلس شورای ملی شد و رساله ای تحت عنوان اتحاد اسلام، در ضرورت اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با نفوذ روزافزون کشورهای استعمارگر غربی به نگارش درآورد. شیخ الرئیس علی رغم این مواضع از سوی عده ای به بهاییگری متهم شد. دلیل اصلی این اتهام را باید همان مخالفت هایش با

دربار دانست.

از دیگر شرکت کنندگان این جلسات حاج میرزا یحیی دولت آبادی بود. او هم مانند واعظ و ملک، اصفهانی بود. یحیی دولت آبادی ازلی است و البته در افواه بابی

ص:16

خوانده می شد.

سیدنصرالله تقوی نویسنده نخستین رساله تحلیلی و نظری در باب مشروطه و انطباق آن بر احکام شرع نیز از کسانی بود که در جلسات سری منزل میکده شرکت می کرد.

او از همکاران روزنامه تربیت بود که به کوشش محمد حسین خان فروغی منتشر می شد

و نقش یک روزنامه ناراضی را ایفا می کرد. محمد حسین فروغی مشهور به ذکاء الملک اوّل را بدون تردید باید یکی از مهم ترین چهره های سیاسی گروه دانست. ریشه پیوند فروغی با گروه، به دوره صدر اعظمی میرزا علیخان امین الدوله بازمی گشت که در سال 1314 بجای میرزا علی اصغر خان امین السلطان اتابک اعظم به این سمت منصوب شده بود. بین امین الدوله و میرزا ملکم خان از سویی

و مسعود میرزا ظل السلطان حاکم جبار اصفهان از سوی دیگر رفاقتی پایدار وجود داشت. در پاسخ به این پرسش که چه مقوله ای دوستان ظل السلطان را با مخالفین وی، یک جا جمع آورده بود، باید گفت، فقط و فقط مخالفت آنان با حکومت مستقر، منجر به این وضعیت شده بود. در همین دوره صدارت امین الدوله بود که فروغی انتشار تربیت را شروع کرد و امین الدوله آن را به شکل روزانه درآورد. این نخستین نشریه ای بود که در تهران و ایران به شکل روزانه منتشر می شد.

شاعر مشهور، شاهزاده جلال الممالک ایرج معروف به ایرج میرزا؛ سیداسدالله خرقانی رئیس بعدی انجمن سعادت استانبول که در احیای مشروطه نقش بسیار مؤثری داشت و مجدالاسلام کرمانی، نویسنده کتاب انتقادی تاریخ انحطاط مجلس از دیگر شرکت کنندگان انجمن سری منزل سلیمان خان بودند.

بنیادگذار مدارس جدید در ایران، یعنی میرزا حسن رشدیه و ناراضی مشهور دوره قاجار، حاج سیاح محلاتی- که بار ها در دوره ناصری گرفتار زندان حکومت مرکزی گردید و حتی به اتهام مشارکت در قتل ناصرالدین شاه به کُند و زنجیر گذاشته شد- هم در این جلسات شرکت می کردند. دو تن از برجسته ترین روزنامه نگاران بعدیِ دوره مشروطه، یعنی سلطان العلماء زواره ای و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل- که با آرای وی بعداً بیش تر آشنا خواهیم شد- هم در این محفل مشارکت می جستند. غیر از اینان دو تن از زرتشتیانِ مشهور، یعنی ارباب رستم گیو و اردشیرجی ایدلجی شاپور جی ریپورتر - خبرنگار روزنامه تایمز لندن- و فرستاده انجمن اکابر پارسیان هند به ایران نیز در زمره شرکت کنندگان محفل

ص:17

مزبور بودند. بدون تردید نقش اردشیر جی با هیچ کدام از این چهره ها قابل قیاس نیست؛ هم از دید آگاهی سیاسی که اقتضای کار او بود و هم از نظر وقوف به شرایط جهانی و نیز مباحثی که منجر به مشروطه شد، اردشیر سرآمد همگان بود و این نقش تاریخی را تا واپسین روزهای عمر خود ادامه داد. دیگر چهره مهم گروه، سیدمحمدرضا مساوات بود که بعدها در دوره مشروطه روزنامه مساوات را منتشر

کرد که از جراید تندرو مشروطه بود.

هیأت رئیسه گروه نه تن بودند: ملک المتکلمین، سیدجمال الدین واعظ، سید محمد ر ضا

مساوات، سیداسدالله خرقانی، سلیمان خان

میکده، یحیی دولت آبادی، میرزا علی محمدخان نصرت السلطان و آقامیرزا محسن برادر صدرالعلما.(1) در کنار این گروه انجمنی دیگر هم وجود داشت که اعضای مشترک آن با انجمن سرّی،

سلطان العلماء زواره ای و سیداسدالله خرقانی بودند. وجه مهم انجمن دوّم این بود که شیخ مهدی نوری فرزند شیخ فضل الله نوری مجتهد طراز اوّل پایتخت در بین آنان دیده می شد. عضو دیگر این جلسات میرزا ابراهیم خان، منشی سفارت فرانسه در تهران بود.(2)

انجمن سرّی بنا داشت شورش گسترده ای علیه سلطنت قاجار در کشور به راه اندازد.

اما مسئله دیگر این بود که بدون تأیید علمای بزرگ مقیم نجف امکان هیچ گونه

حرکت گسترده ای علیه وضع موجود وجود نداشت. علما بارها در طول سالیان گذشته به ویژه در دوره ناصری قدرت خود را علیه خودسری حکومت مرکزی به نمایش گذاشته بودند؛ که جنبش علیه امتیازنامه رویتر و قیام علیه امتیازنامه

رژی تنباکو نمونه های آن بود. در هر دو مورد اعتراضات

علما و قیام مردم به لغو امتیازات منجر شد. گرچه برخی عواقب غیرقابل اجتناب این

اقدام بر تحولات بعدی کشور سایه افکند. قدرت علما از دوره فتحعلی شاه رو به گسترش نهاده و در دوره ناصری به اوج خود رسید. به همین دلیل بود که حتی روشنفکرانی مثل میرزا ملکم خان ناظم الدوله که به نقش تاریخی روحانیت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی پی برده بودند، توصیه می کردند در تحولات سیاسی

و اجتماعی نقش رهبری را برعهده گیرند.(3)

ص:18

با همین دید گاه بود که اعضای انجمن سرّی به این نتیجه رسیدند هیچ حرکتی در کشور به نتیجه ای دست نخواهد یافت مگر اینکه حمایت علما را در پی داشته باشد؛ و با همین محاسبه سیداسدالله خرقانی، سیدجمال الدین واعظ و سیدمحمدرضا مساوات به عتبات فرستاده شدند. در میانه راه مساوات به شیراز رفت و در آنجا به تبلیغات ضددولتی پرداخت؛ واعظ در مساجد تهران به وعظ و خطابه مشغول شد و در ایجاد نارضایتی سیاسی نقش مهمی ایفا کرد. اما خرقانی یکسر به نجف اشرف عزیمت کرد(1) و با مراجع مقیم آن دیار روابطی بسیار نزدیک برقرار ساخت. مراجع بزرگ این زمان در نجف عبارت بودند: از آخوند محمدکاظم خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و آقا

میرزا خلیل تهرانی. در کنار اینان سید کاظم یزدی قرار داشت که هرگز به صفوف مخالفین نزدیک نشد. در سطحی به لحاظ علمی پایین تر، اما از نظر سیاسی مهم تر سید ا سدالله ممقانی قرار داشت که مقدر بود در سمت و سوی تحولات آتی در استانبول نقش اساسی برعهده گیرد. در اطراف مراجع بزرگ ناراضی مقیم نجف گروهی از طلاب جوان و شاگردان مبرز آنان جمع آمده بودند که دو تن از برجسته ترین آنان شیخ محمد حسین نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی بودند که در نظریه پردازی مشروطه با اتکا به منابع فقهی سرآمد دیگران شدند. در تهران روحانی برجسته ای که مقام فقهی بلندمرتبه ای داشته باشد و در عین حال با گروه ناراضیان مرتبط باشد وجود نداشت. سیدعبدالله بهبهانی از روحانیون بزرگ پایتخت به طور مشخص در مرتبه ای به مراتب پایین تر از شیخ فضل الله نوری مجتهد طراز اوّل تهران قرار داشت و سید محمد طباطبایی نیز اساساً بیشتر رجلی اجتماعی بود تا شخصیتی فقهی. این خلأ بزرگ بعدها نیز پر نشد و فقهای طراز اوّل که در عین حال گوشه چشمی هم به مشروطه داشتند، در دوره احمدشاه قاجار به ایران آمدند. به عبارت بهتر فضای سیاسی این دوره بیش از همه تحت تأثیر آرا و اندیشه های روشنفکران قرار داشت تا دیگران.

ص:19

اشپایر(1) وزیرمختار روسیه در ایران بود. بیش

از پنج ماه از مأموریت او در ایران نمی گذشت.

او تلاش می کرد برای خلاص

شدن ایران از بحرانی که هر روز آن را در کام خود می کشید وامی از دولت متبوع خود تهیه کند و در اختیار آن قرار دهد(2) تا بلکه بخشی از مشکلات کشور برطرف شود؛

اما انگلیسی ها نمی خواستند بحران حل شود مگر اینکه تکلیف سیاسی کشور روشن گردد. آنان می خواستند ناراضیان را

علیه دولت تحریک نمایند و در این میان به نفع مصالح خود در هندوستان از آن بهره برداری نمایند. در این میان حادثه ای روی داد که به تعمیق بحران کمک کرد.

نخستین جرقه شورش را میرزا حسن رشدیه زد. او از میزان نارضایتی تجار آگاه بود؛ اما می دید آنان بدون حمایت روحانیان کاری نمی توانند از پیش ببرند. رشدیه با دوستان خود در انجمن سرّی مصلحت اندیشی و رایزنی کرد و آن گاه به نزد احمد خان علاء الدوله حاکم تهران رفت. علاءالدوله با صدراعظم کشور عبدالمجیدمیرزا عین الدوله رقابت داشت و خود را برای تصدی منصب صدراعظمی از او برتر می دید. رشدیه از این رقابت نهانی آگاه بود و می دانست حاکم برای فروکشیدن عین الدوله از هیچ گونه

تلاشی خودداری نکرده اما همیشه ناکام مانده است. رشدیه

خاطرنشان ساخت حاکم فقط با

یک حرکت ضربتی می تواند به «تمام مقاصد» خود نائل آید. حاکم تهران با شنیدن این سخنان تحاشی کرد و مدعی شد بین او و عین الدوله نه تنها رقابتی وجود ندارد بلکه شخص او تاکنون بهتر از صدراعظم وقت فردی ندیده است؛ بنابر این

چرا باید در عزلش بکوشد؟ رشدیه که مردی موجه و در عین حال آگاه بود چند مورد از «اقدامات محرمانه» علاء الدوله را فاش ساخت. حاکم دانست رشدیه از اعمال او بی خبر نیست پس راه چاره طلبید:

گفتم: شما حاکم هستید، فردا دو سه نفر از تجار را به یک مستمسکی چوب بزنید تا تجار به علما بگروند. تجار که به علما جمع شوند، صدر اعظم معزول می شود و مقاصد شما حاصل می گردد.

علاء الدوله پرسید آینده او چه خواهد شد؟ جواب شنید از حکومت معزول خواهد

ص:21

شد، اما به وزارت و صدارت خواهد رسید. حاکم جاه طلب بلافاصله قبول کرد که فردای آن روز پیشنهاد رشدیه را عملی سازد. مهدی شریف کاشانی نقل می کند رشدیه به وی گفته بود «فردا یک صدایی بلند خواهد شد، دانسته باشید».(1) رشدیه در کار خود موفق شده و توانسته بود حس جاه طلبی حاکم و خصومت شخصی او را با صدراعظم به انگیزه سیاسی تبدیل کند. ملاقات یاد شده شب قبل از به چوب بستن تجار تهرانی انجام شد. روز بعد تعدادی از تجار از جمله پیرمردی به نام هاشم قندی را به جرم گرانفروشی قند به چوب بستند و هیاهو آغاز شد. وقتی شورش ایجاد گردید شریف کاشانی به سیدعبدالله بهبهانی پیشنهاد داد به حضرت عبدالعظیم مهاجرت کند. بهانه مهاجرت این بود که به مصلحت نیست مردم در خانه بهبهانی تحصن نمایند.(2)

مدتی بعد از این حادثه جمعی از تجار همراه با کسبه تهران دور هم گرد آمدند و تصمیم گرفتند به صورت محرمانه محمد تقی بنکدار را به سفارت انگلیس بفرستند تا با ایولین گرانت داف، کاردار بریتانیا در سفارت که در غیاب وزیرمختار اداره امور سفارتخانه را عهده دار بود، ملاقات نماید و از او کسب اجازه نمایند که آیا اجازه می دهد در سفارت بریتانیا تحصن کنند یا خیر؟ بهانه تحصن این بود که عین الدوله می خواهد عده ای از تجار را تبعید کند و آنان از بیم جان این تصمیم را گرفته اند. کاردار، بنکدار را به حضور پذیرفت و با تقاضای او موافقت کرد. علت این بود که در دوره قاجار سه مر کز به عنوان محل امن شناخته می شد: نخست بقاع متبرکه و زیارتگاه های شیعه، دوّم منازل علما و بزرگان دینی و سوّم اصطبل سلطنتی و سفارتخانه های خارجی. سفارت خارجی به طور معمول خا ک آن کشور به شمار می آید و ملک دولتی خاص که سفارتخانه متعلق به اوست شناخته می شود. بنابر این تعرض به سفارتخانه تعرض به خاک دولت خارجی به شمار می آید، به همین دلیل عده ای تحصن در سفارتخانه ها را مطرح کردند، زیرا می دانستند دولت مرکزی در صورت رسیدن پای کسی به یک سفارتخانه حق تعقیب او را ندارد.

شاید از برخی جهات نفس بست نشینی در سفارت یک دولت بیگانه به دلیل بیم از

ص:22

دست دادن جان قابل توجیه باشد. اما مسئله این بود که سفارت انگلستان این موضوع را بهانه ای برای دخالت در مسائل داخلی کشور قرار داد. کاردار، مداخله جویانه، قول داد برای عزل عین الدوله هر کاری از دست او برآید انجام خواهد داد. به همین دلیل بنکدار از سفارت برنگشت و از رؤسای تجار خواست هر چه می توانند نیروی متحصن بفرستند. در مرحله نخست پانصد تن انتخاب گردیدند و به سفارت بریتانیا اعزام شدند. وقتی متحصنین وارد سفارتخانه شدند، مشاهده کردند پیش بینی چنین روزی از مدت ها و شاید سال ها قبل شده است، زیرا بلافاصله برای آن جمعیت عظیم چادرهایی از انبار سفارت بیرون آورده و برافراشته شد. طرف های عصر خیابان علاء الدوله (فردوسی امروزی) مملو از جمعیت، و عبور و مرور به کلی مسدود شد. خبرگزاری رویتر این تحولات را بلافاصله به سراسر جهان مخابره کرد. مظفرالدین شاه به محض اینکه از ماوقع خبر یافت قول داد عین الدوله را عزل نماید و از متحصنین خواست به تحصن خود خاتمه دهند. گرانت داف که قبلاً از استعفای عین الدوله مطلع شده بود، موضوع را به رؤسای متحصنین ابلاغ کرد؛ اما به دلیل اینکه جمع کردن چنین جمعیتی در آینده احتمالاً غیرممکن بود، تلاش شد از بهانه و فرصت پیش آمده استفاده شده و میزان توقعات بالاتر برده شود. به همین دلیل کاردار از آنان خواست از شاه تقاضای مجلس عدالت نمایند تا بعد از آن گرفتار امثال عین الدوله نشوند. به محتشم السلطنه اسفندیاری فرستاده ویژه شاه گفته شد غیر از عزل عین الدوله، مردم مجلس عدالت می خواهند. میرزانصرالله خان مشیرالدوله که در نهان با متحصنین همدلی داشت، از طرف شاه مأموریت یافت به سفارت خانه برود و منویات متحصنین را جویا شود. معین التجار بوشهری و حسین امین الضرب نیز با وی همراه شدند. اینان همه دیدند متحصنین عدالتخانه می خواهند، پس به شاه گزارش دادند مردم کلیه تقاضاهای خود را منحصر به تشکیل مجلس عدالت کرده اند و اگر شاه در این زمینه دستخطی صادر نماید ملت آسوده و به دعاگویی مشغول خواهند

گردید. به روایت ناظم الاسلام کرمانی متنی که توسط متحصنین تهیه شده بود تا به امضای شاه برسد، به این شرح بود:

محض دوام دولت و بقای سلطنت و قوام هیأت اجتماعیه ملت تأسیس مجلس شورای ملی که عبارت باشد بر جمیع دوایر دولتی و امورات مملکتی و تمام ادارات لشکری و کشوری، از قبیل اداره معارف و وزارت و تجارت و فلاحت و

ص:23

صناعت و معادن و شوارع و طرق و اداره نظمیه و هیأت نظام عسکری و اداره مالیه و وزارت عدلیه با شمول منتخبین قصبات و ولایات بعیده در هیأت انجمن شورای ملی مقرر فرمودیم و باید شعب وزارت عدلیه به قانون جدید در جمیع ولایات حاکم نشین دائر و تأسیس و برقرار شود و در تمام بلاد و قری کلیه مطالب غامضه سیاسیه رجوع به انجمن شورای ملی مرکزی شود و در امورات جزئی به همان شعبات وزارت عدلیه در ولایات حا کم نشین قائم است فیصله دهند و باید احکام مبحوث در مجلس شورای ملی بنا بر قاعده ا کثریت آراء مردود و مقبول افتد و به توسط یکی از اعضای منتخب مجلس شورا به حضور مبارک مرور و البته مجری شود و باید این دستخط صادره را سفرای دول متمدنه تصدیق نمایند.(1)

در این متن هیچ سخنی از حقوق مردم و قانون گذاری توسط نمایندگان ملت در بین نیست و نیز کوچکترین سخنی از مشروطه گفته نشده بود. هرچند به الزامات مشروطه مثل مجلس شورای ملی اشاره ای شده بود، اما این مجلس همان طور که خواهیم دید از دید اینان و شاه بیشتر نقش مشورتی داشت تا قانون گذاری. در این زمان بار دیگر کاردار وارد معرکه شد و در کار دخالت کرد. این بار نیز او متن تقاضای متحصنین مبنی بر تشکیل مجلس عدالت را ملاحظه کرد و گفت این متن مبنای قانونی و حقوقی ندارد، زیرا شاه هرگاه خواست می تواند آن را کان لم یکن نماید. او توصیه کرد متحصنین کنستیتوسیون(2) تقاضا کنند؛ این به معنای مشروط شدن قدرت شاه به قوانینی خواهد شد که توسط نمایندگان مردم وضع می شود و به این ترتیب قدرت از دست شاه گرفته شده و به مردم منتقل می گردد. صدر اعظم، امیربهادر وزیر جنگ و ابوالقاسم خان ناصر الملک مخالف این امر و بر این باور بودند که اکثریت مردم ایران فاقد سواد متعارف هستند و

حتی مفهوم مشروطه را نمی دانند؛ بنابراین مشروطه در ایران منجر به از هم گسیختگی نظم اجتماعی خواهد شد و شیرازه امور از هم خواهد پاشید. در برابر رجالی مثل احتشام السلطنه طرفدار مشروطه بودند و از آن دفاع می کردند.(3) برای بررسی موضوع،

ص:24

مجلسی در دربار تشکیل شد. در حین مذا کره بین امیر بهادر وزیر جنگ و احتشام السلطنه مجادله کلامی صورت گرفت. ناصر الملک نیز اظهار داشت مجلس برای کشوری مثل ایران ضرورت ندارد و همان شورای مشورتی برای وضع قوانین به مقتضای وضعیت کشور کافی است. از دید ناصرالملک قانون نیازمند مجری و نظارت و دستورالعمل های کافی بود،(1) امری که تحقق آن در شرایط ایران آن روز به سهولت ممکن نبود. این مجادله به زیان احتشام السلطنه خاتمه یافت، او را مأمور سرحدات کردند و از تهران دور نمودند.

مخالفت ناصرالملک با مشروطه بسیار بامعنا بود. او در اروپا تحصیل کرده بود. پدربزرگش میرزامحمودخان ناصر الملک، از دوره ناصری برای استقرار نظم قانونی در کشور کوشیده بود. این پدربزرگ و نوه رسائلی در باب قانون نوشته بودند؛ به ویژه ابوالقاسم خان که به هر حال با مبانی قانون گذاری آشنایی داشت. مخالفت او با مشروطه فقط از این نظر بود که مشروطیت را برای ایران زودهنگام می دانست ا گرنه نمی توانست ماهیتاً با این تقاضا مخالفتی داشته باشد. تفاوت دیدگاه های روحانیان و برخی روشنفکران در مورد مشروطه و نیز اختلاف روش ها زمانی روی داد که علمای تهران در حضرت عبدالعظیم بست نشسته بودند. رهبری متحصنین با شیخ فضل الله نوری مجتهد طراز اوّل تهران و نیز سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی بود. اینان هم با مقوله تأسیس عدالتخانه بیشتر موافق بودند و این مفهوم در نظر آنان وضوح بیشتری داشت تا مشروطه. احتمال داده می شد با قبول ضرورت تأسیس عدالتخانه آنان به تحصن خود خاتمه دهند، اما در این میان سیدمحمدرضا مساوات و ایرج میرزا از اعضای انجمن سرّی، علما را تهدید کردند اگر با دولت وارد مذاکره شوند آنان را به قتل خواهند رسانید.(2) در این زمان مساوات در منزل محسن نجم آبادی فرزند روحانی مشهور و اصلاح طلب دوره ناصری یعنی شیخ هادی نجم آبادی اقامت داشت و در

جلساتی مخفی که اعتراضات را هدایت می کرد شرکت می نمود. به تصریح دکتر مهدی ملک زاده که خود از جناح تندروی معترضین دفاع می کرد، رویه انجمن در این زمان

ص:25

مبتنی بر دو اصل بود: نخست اینکه آتش اختلاف بین متحصنین به ویژه علما و دولتیان تندتر شود و دوّم اینکه از فرصت به دست آمده برای ترویج مشروطه بهره برداری نمایند.(1) علت اینکه مخالفت آتشین علما با دولت سرلوحه کار قرار گرفته بود، ریشه در این حقیقت غیرقابل انکار داشت که بدون حمایت آنان متحصنین نمی توانستند کوچک ترین امتیازی از دولت بگیرند. به طور سنتی مردم علما را پیشوایان خود به شمار می آوردند و از احکام آنان تبعیت می کردند، بنابراین لازم بود آتش اختلافات به منظور نیل به اهداف موردنظر تندتر شود.

همین اعضای انجمن سرّی به عین الد وله هم القا می کردند از مذاکره با متحصنین خودداری نماید و می گفتند اگر به این جماعت اعتنایی نشود خود به خود متفرق می شوند. وظیفه فریب دادن عین الدوله، با شیخ الرئیس قاجار بود که خود از گردانندگان پابرجای انجمن به شمار می رفت. به این شکل که شیخ زین الدین نامی که طرف مشورت عین الدوله بود، از سوی انجمن مأموریت یافت تا مانع کنار آمدن او با متحصنین شود. شاهزاده نیرالدوله نیز مأموریتی مشابه داشت. مظفرالدین شاه با تأسیس مجلس عدالتخانه موافقت کرده

بود، اما مساوات بار دیگر تهدید کرد اگر این امر از سوی سفارت عثمانی تضمین نشود تحصن ادامه خواهد یافت.(2) اینکه چرا این بار پای عثمانی را به میان کشیدند، علتی نداشت جز اینکه می خواستند بحرانی را که مربوط به ایران بود بین المللی نمایند و راه را برای بحران های آتی باز گذارند. گرچه در این میان عده ای از متأخرین بر این باورند که دولت عثمانی به عنوان دولتی مسلمان قاعدتاً می توانست در امری که مربوط به یک کشور اسلامی است دخالت نماید. این سخن محمل چندانی ندارد؛ حداقل به این دلیل که ایران به عنوان یک کشور شیعی نمی توانست مشروعیت دستگاه خلافت عثمانی را بپذیرد مگر اینکه دخالت دادن عثمانی در امور کشور را از باب قاعده ترجیح بد بر بدتر بدانیم. به این شکل عین الدوله حاضر نبود مفاد دستور العمل شاه را به بوته اجرا گذارد و آن را نگه داشته بود تا مشمول مرور زمان گردد و به اصطلاح مردم خسته شوند و بالاخره سراغ کار و زندگی خود روند. این همان چیزی بود که انجمن

ص:26

سرّی می خواست.

از طرف دیگر بین خود علما نیز اختلاف افکنده شد. وظیفه فتنه انگیزی علیه

علما به عهده علی محمد دولت آبادی، برادر یحیی دولت آبادی عضو انجمن سرّی گذاشته شد. دولت آبادی بین شیخ فضل الله نوری و امام جمعه تهران از سویی و بین آن دو و بهبهانی از سوی دیگر اختلاف افکند. بهبهانی و شیخ فضل الله نوری حداقل از دوره جنبش ضدرژی با هم اختلاف نظر داشتند. در ماجرای یاد شده شیخ مخالف امتیاز تنباکو بود اما سید عبدالله بهبهانی تلاش می کرد تا آتش شورش علیه امتیاز را خاموش نماید. بنا به نظر برخی مورخین این امر البته فقط و فقط در اختلافات شخصی بهبهانی با شیخ ریشه داشت؛ بهبهانی می خواست خود مجتهد طراز اول تهران باشد. شاید این گمان به ذهن متبادر شود که اختلاف شیخ و بهبهانی ناشی از دو دیدگاه مفارق از هم در ربط با فقه سیاسی آنان بوده باشد، امّا بر خلاف شیخ که منظومه فکری مشخص داشت ابعاد نظری تحرکات بهبهانی روشن نیست.

وقتی بحران شدت یافت عین الدوله حاضر شد با نمایندگان متحصنین حضرت عبدالعظیم ملاقات و گفتگو نماید؛(1) لیکن مساوات، ایرج میرزا و عده ای دیگر، هم قسم شدند اگر طباطبایی و بهبهانی با عین الدوله سازش نمایند آنان را به قتل رسانند.(2) این دو نیات خود را به گوش متحصنین رسانیدند و طرفداران گفتگو را مرعوب ساختند، به این شکل کلیه راه های مسالمت آمیز نیل به تفاهم مسدود شد. در همین زمان انجمن سری اعلامیه ای به قلم مساوات منتشر کرد، در این اعلامیه به شکلی شدید اللحن به روحانیون حمله شده بود:

ای آقایان روحانی که جز منفعت خود چیزی نمی خواهید و جز در راه مصالح شخصی خود قدمی برنمی دارید و ای مردم جاهل که گوش شنوا برای حرف های حق ندارید، ما در حضرت عبدالعظیم فریاد کردیم که به دستخط این شاه و آن وزیر نمی شود اعتماد کرد و جز اغفال ملت و بیرون آوردن ما از تحصن منظوری ندارند و برای اطمینان اجرای دستخط شاه و قول صدراعظم گفتیم که باید آن

ص:27

قول ها تضمین بشود و شما حرف ما را نپذیرفتید و گفتید ممکن نیست یک پادشاهی قول خودش را زیر پا بگذارد و امضای خودش را بی اعتبار کند، حال از شما سئوال می کنم که چرا قول و قرارداد انجام نشد و به دستخط شاهانه ترتیب

اثری داده نشد.(1)

این اظهارات توهین آمیز منحصر به فقره یاد شده نبود و مساوات بارها و بارها در دوره های بعدی نیز به روش خود ادامه داد. از همین ایام معلوم شده بود که تقاضاهای مخالفین از سنخی واحد نیست. اگر روحانیون در تلاش بودند تا با برقراری مجلس عدالت به وضع بحرانی کشور سر و سامانی دهند، گروهی از روشنفکران درصدد بودند رژیم قاجار را در مسیری غیرقابل بازگشت قرار دهند و آن را واژگون سازند. اینکه آیا اساساً چنین چیزی امکان تحقق داشت موضوع مورد بحث ما نیست، اما آن چه باید در اینجا مورد توجه واقع شود این است که از همان ابتدا معلوم بود بین گروه های مخالف اختلاف نظری بالقوه وجود دارد که در حال تبدیل شدن به فعلیت است. در این زمان بین متحصنین حضرت عبدالعظیم هم اختلاف بروز کرد. شیخ فضل الله نوری که ادامه تحصن را بی فایده می دید و از سویی بر منویات گروهی از مخالفین وقوف حاصل کرده بود، تحصن را خاتمه داد و به تهران بازگشت. در غیاب او جلسات مشترکی از روحانیان و روشنفکران با حضور ملک المتکلمین، سیدجمال الدین واعظ، سیدعبدالله بهبهانی، سیدجمال افجه ای، شیخ مرتضی آشتیانی، سیدمحمدرضا مساوات، مهدی شریف کاشانی و عده ای دیگر برگزار گردید. این جلسات به منظور تأسیس نظام مشروطه تشکیل شد و تا مدت زمانی بعد از صدور فرمان مشروطه هم ادامه داشت و سپس به خودی خود تعطیل شد. در این دوره تا مقطع صدور فرمان مشروطه تحولات فراوانی روی داد که به نحو مشروح در کتاب های مربوط توضیح داده شده اند و نقل آنها از حوصله این دفتر خارج است.

اما واقعیت این است که مشروطه و الزامات آن نه تنها برای توده های

مردم، بلکه حتی برای قشر تحصیلکرده ایران روشن نبود. هر کسی از ظن خود یار این نظام سیاسی شده و از مقدمات و الزامات آن آگاهی دقیقی نداشت. در مورد ماهیت مشروطه کوچکترین بحث نظری انجام نشد و تأملی نظری در آن صورت نگرفت. معلوم نبود

ص:28

مخالفین چه می خواهند

امّا به مردم این گونه ا لقا

می کردند که اگر حکومت مشروطه شود کلیه مشکلات یک شبه حل خواهد شد. اختلاف تنها بین گروه روشنفکران و روحانیون نبود بلکه در صفوف خود این اقشار نیز اختلافات موج می زد که بخشی ناشی از جاه طلبی های

سیاسی و حقد و حسدهای رایج در جامعه و بخش دیگر نا شی از

سوء تفاهم در مورد نظام سیاسی مبتنی بر مشروطه بود.

قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مختلف تشکیل دهد. از دید شاه این یک مجلس مشورتی بود زیرا در فرمان او آمده بود:

... در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هیأت وزرا[ی] دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گزارده شود».(1)

این فرمان چند ویژگی دارد که به کلی آن را از مشروطه و الزامات آن متمایز می سازد: نخست اینکه طبق این فرمان مجلس شورای ملی صرفاً مجلسی مشورتی است. دوم اینکه شاه خود را حافظ حقوق مردم ایران می دید و نه نمایندگان منتخب مردم را؛ سوم اینکه مجلس به هیچ وجه حق قانون گذاری نداشت و در این فرمان کوچکترین اشاره ای به این موضوع نشده است.

روز بیست و پنجم رجب سال 1324 مظفرالدین شاه در جمع شاهزادگان نطقی ایراد کرد که با وصف اهمیت آن باز هم وظایف مجلس را نه آن چیزی که در نظام های مشروطه معمول بود بلکه تعریفی می دانست که خود از آن نظام ارائه می کرد. در این روز در قصر فرح آباد شاهزادگان جمع آمده بودند تا دیدگاه های شاه را در مورد انتخاب نمایندگان خود بشنوند. شاهزادگان به این عنوان که انتخاب نماینده برای مجلس موردنظر تضعیف جایگاه سلطنت است از انتخاب نمایندگان خود خودداری کردند. در این روز شاه گفت:

خردمند دانا آن کسی است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند. فی المثل در عهد

کیخسرو آیین جهانداری و وضع اداره امور دولت و حفظ ثغور مملکت به طرزی بوده که آن عهد و زمان اقتضا می نمود ولی آن اصول و قواعد ملک داری به کار امروز ما نمی خورد چه هر عصری اقتضایی دارد و در هر دوری طرز و طوری متداول است چنانکه نمی توان مثلا امروز لباسهای قدیم و کلاههای یک ذرعی را

ص:30

دیگر باره میان طبقات نوکر از وزراء و اهل قلم و لشکریان متداول نمود. کذالک اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت داری هم باید امروز به رأی مردم گذشته باشد، این است که مصمم شدیم مجلس شورای ملی تشکیل و تنظیم نماییم.(1)

در این بیانات کوچکترین اثری از حقوق مردم و الزامات آن دیده نمی شود،

شاه نه تنها تشکیل مجلس را به اراده خود منوط کرده بود بلکه حتی وزرا و اهل قلم و لشکریان را با صفت «نوکر» یاد کرد.

در همین زمینه شاه وارد بحثی شبه فلسفی شد که نشان می داد در ذهن او مشروطه به هیچ وجه امری شناخته شده نبود. او گفت:

هر تکلیف متضمن حقی است و بالعکس هر حقی متضمن تکلیفی، باید اساس این موافقت میان ملت و دولت بر شالوده صحیحی گذارده شود تا خیالات و نیات صحیحه نتیجه عکس نبخشد و حدود محفوظ باشد تا در ایفای حقوق هم افراط و تفریط نشود. تکلیف ما لطف و مهربانی است و تألیف قلوب، تکلیف نوکر اطاعت فرمان است و اجرای وظایف خدمت سلطان، ولی هر کدام در جای خود. شاه اگر لطف بی عدد راند- بنده باید که حد خود داند.(2)

این اظهارنظر کاشف از این نکته بود که از دید شاه طبق همان اسلوب و نظام قدیم اندیشه، برای شخص وی و توده های

مختلف مردم جایگاهی بخصوص

وجود دارد و هر کدام باید حدود دیگری را رعایت نمایند و البته همان طور که دیدیم شاه احترام به حقوق کسانی را که رعیت و یا نوکر خود می خواند از باب لطف می دانست،

اما اطاعت آنان از خود را عین وظیفه تلقی می کرد. به سخن دیگر شاه با این که

خود فرمان مشروطه را صادر کرده بود، اما اولاً از مشروطه چیزی نمی دانست و ثانیاً برای مردم

حقی قائل نبود. شاه صدور فرمان مشروطه را نه از این جهت که این نظام حافظ حقوق مردم است، بلکه از این روی که وی در حق رعیت لطف

می کند، تلقی می کرد. شاه حتی مجلس را نماینده «عدل و داد شخص همایون ما» می دانست و وظیفه آن را حفظ ودایعی می پنداشت که «ذات واجب الوجود به کف کفایت ما سپرده».(3) طرفه اینکه شاه،

ص:31

مجلس را در برابر خود پاسخگو می دانست و نه خود را در برابر مجلس: «پس

باید کاری بکنید که در پیش خدا مسئول و در نزد ما شرمنده و خجل نباشید».(1)

روز بیست و هفتم جمادی الآخر سال 1324 نخستین جلسه مقدماتی برای تشکیل مجلس در مدر سه نظامیه تشکیل شد که در آن مشیر الدوله صدر اعظم کشور به نمایندگی از سوی شاه و ملک المتکلمین به نمایندگی از سوی «هیأت ملت وکالتاً» به ایراد سخن پرداختند.(2) در این جلسه ملک المتکلمین اظهار داشت «حسن استعداد ملت سبب شد که دولت حقوق شخصی و ملی آنان را تصدیق فرمود».(3) این دیدگاهی بود که تا پیش از آن نه از سوی شاه و نه از سوی دیگران ابراز نشده بود. ملک نخستین فردی بود که از حقوق ملت سخن به میان آورد. اما حقوق ملت چیزی نبود که فقط به بیان آید. ضرورت داشت گروهی از قبل در این زمینه تأمل کرده باشند و حدود و حقوق دولت و ملت را تعریف نمایند، اما تا آن زمان هر کس از حقوق مردم سخن می گفت مراد و منظور خود را می طلبید و آن چیزی که بر زبان رانده می شد با حقوقی که باید وجود می داشت از بنیاد متمایز بود. در همین جلسه مقرر شد نظامنامه انتخابات هرچه زودتر از سوی عده ای تهیه گردد تا انتخابات مجلس در اسرع وقت صورت گیرد.

در اول رجب سال 1324 مجدداً مجلسی با حضور علما و اعیان و مقامات دولتی در مدرسه نظامیه تشکیل شد. نظامنامه ای مشتمل بر چهل بند قرائت و مقرر گردید برخی اصلاحات در آن صورت گیرد، این مجلس حدوداً

به فاصله چهار روز بعد از مجلس اول تشکیل شد و نظامنامه ای که تدوین شد البته غیر از ترجمه نمی توانست چیز دیگری باشد، زیرا نوشتن قانون در این فرصت کوتاه عقلاً محال می نمود.

این مسئله مقدمه بحرانی عظیم در صفوف مشروطه خواهان بود. کسانی که قوانین اروپا را ترجمه می کردند و آن را به صورت دستورالعمل قانونی در اینجا و آنجا مطرح می نمودند، به این موضوع توجهی نداشتند که این قوانین در خود اروپا بعد از گذشت قرن ها

تدوین و

ص:32

تنظیم شده است و اگر قرار بود مجلس ایران از این قوانین تقلید کند باید می دیدند اصلاً آیا چنین چیزی ممکن است یا نه؟ یعنی اینکه آیا می توان یک نظام سیاسی را برای استقرار در جایی دیگر تقلید کرد؟ اگر آری، الزامات آن چیست؟ و اگر نه، چه راه حلی برای ایران باید در پیش گرفته می شد؟ به این مسائل توجهی نشد و در مقابل در جلسات دهم و سیزدهم رجب بار دیگر در مورد نظامنامۀ مورد نظر بحث شد و بالاخره روز هجدهم رجب آن سال نظامنامه مذکور که مشتمل بر سی و دو بند بود به

امضای شاه رسید. طبق این نظامنامه زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند که همین خود تقلیدی از قوانین اروپا در آن زمان بود. به واقع در برخی کشورهای غربی محرومیت زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن تا نیمه قرن بیستم هم ادامه یافت. سن رأی دهندگان 25 سال تمام تعیین شد؛ و نیروهای نظامی حق شرکت در انتخابات نداشتند. نویسندگان و یا به عبارتی مترجمین نظامنامه عبارت بودند از: میرزا حسن خان مشیر الملک فرزند میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نائینی، مرتضی قلی خان صنیع الدوله، مخبرالسلطنه هدایت، مخبرالملک، مؤتمن الملک و محتشم السلطنه اسفندیاری.

روز شنبه دهم شعبان آن سال انتخابات برگزار شد و دو روز بعد آرای تهران شمارش گردید و نمایندگان این شهر به مجلس راه یافتند. انتخابات یکدست نبود و در سراسر کشور یکسان بر گزار نشد؛ حتی در برخی ایالات انجمن های محلی و ایالتی کسانی را بدون انتخابات به مجلس فرستادند. نخستین جلسه مجلس شورای ملی روز هجدهم شعبان سال 1324 در مدرسه نظامیه تشکیل شد و در بدو امر فقط نمایندگان تهران در آن حضور داشتند، در این زمان دو ماه و چهار روز از صدور فرمان مشروطه می گذشت. بعد از مدتی نمایندگان سایر شهرها هم به تهران آمدند و بعد از تشکیل جلساتی چند در کاخ گلستان، بالاخره مجلس به ساختمان متعلق به میرزا حسین خان سپهسالار در میدان بهارستان منتقل شد و از آن به بعد همیشه در همین مکان تشکیل جلسه می داد.

نخستین جلسه مجلس روز 18 شعبان در حضور مظفرالدین شاه بر گزار شد. در همین جلسه شاه گفت مجلس، نگهبان عدل و داد شخص همایون اوست و باید در حفظ ودایعی که خداوند به کف کفایت او سپرده ساعی باشد و نمایندگان باید کاری کنند تا نزد خدا مسئول و نزد شاه شرمنده نباشند. روز بعد مرتضی قلی خان

ص:33

صنیع الدوله به عنوان نخستین رئیس مجلس انتخاب شد. چهار ماه بعد در بیستم محرم سال 1325 نمایندگان مجلس قسم یاد کردند و این قسم نامه خود بازتابی از تحولات و اختلافات داخلی آن روزگار در مورد تعریف مشروطه بود. متن قسم نامه به این شرح بود:

ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق نظامنامه محفوظ و

مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهماً َامکَن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم. به اساس سلطنت مشروطه و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران موافق قوانین شرع محمدی صلی الله علیه و آله.(1)

هنوز معلوم نبود سلطنت مشروطه چیست و حقوق ملت کدامند؛ و همین امر زمینه بحران های آتی را فراهم کرد. چهار روز بعد از تشکیل مجلس، سیدمحمد طباطبایی از نقص قانون در زمینه تعیین حدود اختیارات حکام پرسید و گفت از نظر قانونی در آن زمینه خلأ وجود دارد. در همین ایام برخی نویسندگان قانون مشغول ترجمه از قوانینی بودند که

در کشورهای اروپایی رواج داشت و می خواستند طبق آن،

حدود وظایف مسئولین و مقررات کشور را تدوین نمایند. با این وصف در جلسات آخر ماه ذیقعده و نیز دوم ذی حجه همان سال فقدان قانون در زمینه یادشده مورد اشاره واقع شد. یکی از منتقدین قانون،

ابوالقاسم خان ناصر الملک بود که به نقائص قانونی آن چیزی که تدوین شده بود، اشارات فراوان کرد. به همین دلیل حاج سید نصرالله اخوی از ناصرالملک که وزیر مالیه بود خواست خود به نوشتن قانون در مواردی که خلأ وجود دارد بپردازد. ناصر الملک که خود تحصیلکرده کالج بالیول آکسفورد و از برخی قوانین رایج در انگلیس مطلع بود، خاطر نشان

کرد در کشوری مثل ایران باید افرادی مطلع دور هم گرد آیند و قانونی تدوین نمایند که با ضوابط ایران و شرایط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن انطباق داشته باشد. از دید وی نوشتن قانون براساس نسخه های اروپایی کاری بسیار

ص:34

مهمل است که برای کشوری مثل ایران هیچ گونه فایده ای ندارد.(1)

روز 19 ذی حجه در مجلس بین تقی زاده و سعدالدوله که آن زمان در زمره طیف افراطی مشروطه بود گفتگویی درگرفت که آیا قوانین مشروطه ایران باید توسط خود ایرانیان وضع شود و یا از قوانین دولت های اروپایی تقلید شود. تقی زاده پاسخ داد آنچه در دولت های متمدن رایج است موردنظر اوست. در اینجا سعدالدوله گفت در

مجلس نمایندگانی وجود دارند که مایلند از ضوابط دولت های متمدن تقلید نمایند، بنابراین باید به آنان یاد داد که ترتیب اخذ این قوانین چگونه است.(2) هشت روز بعد از این گفتگو محمدعلیشاه که اینک به جای پدر نشسته بود، دستخطی خطاب به مجلس نوشت که دارای تناقض بود اما در آن ایام کسی به این امر توجهی نکرد و همین بی توجهی بعدها بحران های فراوانی برای کشور تولید نمود. شاه از طرفی نوشت قوانین ایران باید براساس اصول مشروطه باشد و از سوی دیگر یاد آوری کرد قوانین دولت باید مطابق با شرع محمدی بوده و آن گاه به موقع اجرا گذاشته شود. این دستخط برای سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی ارسال شد.(3)

قانون اساسی ایران، چون ترجمه ای از قوانین اروپایی بود بلافاصله مشکلات درونی خود را نشان داد؛ مهمترین مشکل این بود که در این قانون جایگاه مذهب به درستی تبیین نشده و نقش سنت های مذهبی در تدوین قوانین واضح نبود. اگر این قانون در غرب نوشته می شد مشکلی تولید نمی کرد، زیرا در غرب جدایی دین و سیاست از هم امری پذیرفته بود، اما آیا در ایران می شد با صراحت چنین چیزی را عنوان کرد؟ پاسخ منفی بود، به همین دلیل پرسش دیگری مطرح شد: اگر آن گونه که مشروطه خواهان باور دارند بین این نظام سیاسی و باورهای رایج مذهبی تعار ض و تمایزی وجود ندارد، چرا در قانون اساسی در مورد مذهب سکوت شده است؟

بعد از این نامه قرار شد در خارج مجلس عده ای اصول متمم قانون اساسی را بنویسند. به پیشنهاد سعدالدوله کمیسیونی برای این منظور به وجود آمد که اعضای آن به

ص:35

این شرح بودند: سعدالدوله، سیدحسن تقی زاده، حاج حسین امین الضرب، حاجی سیدنصرالله تقوی و مستشارالدوله صادق.(1) در این جلسه نماینده ای از روحانیون شناخته شده دیده نمی شد. این انجمن سه امر را سرلوحه کار خود قرار داد: نخست اینکه اعضا باید زبان خارجه بدانند، دیگر اینکه به قوانین مشروطه بصیرت داشته باشند و بالاخره اینکه اصول متمم قانون اساسی باید طوری نوشته شود که با قوانین سلطنت مشروطه و شرع انطباق داشته باشد.(2) بیش از دو ماه این کمیسیون تشکیل جلسه داد و متمم قانون اساسی بر اساس قانون اساسی فرانسه و بلژیک تدوین گردید. به قول مخبرالسطنه هدایت، کشوری که تازه در مسیری ناآشنا راه می رود باید آهسته راه بپیماید. او از اینکه قانون اساسی بلژیک منشأ قانون گذاری مجلس ایران قرار گرفت ابراز تأسف کرد، زیرا این قانون ریشه در جامعه و اخلاقیات مردمی داشت که عرف و عادات و آداب و رسوم آنها با ایرانیان متفاوت بود. هدایت می گفت حتی مردم فرانسه هم به قانون اساسی ای که خود تصویب کرده بودند عمل نکردند، بلکه کنوانسیون همه چیز را از ریشه درآورد و بالاخره هم اوباش غلبه کردند و خرابی به بار آوردند. از دید او اگر ملاحظات سیاسی نبود باید از قانون اساسی انگلیس تقلید می شد، زیرا انگلیسی ها همیشه اصول قدیمی را محفوظ نگه می دارند و نواقص را اصلاح می کنند. به گمان هدایت گرچه قانون اساسی ایران مبتنی بر ضوابط شرع است «اما تندروی ها و

بوالهوسی ها مشروطه خواهان ایران را از جاده صلاح بیرون برده است، به همین دلیل به مقصد نرسیده اند». او آرزو می کرد طبق مضمون قانون اساسی، مجلس سنا و شعائر بومی مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه موفقیت به دست آید.(3)

بنابر این مقوله عدم انطباق قانون اساسی با الزامات جامعه ایران امری بود که مورد تأیید مخبر السلطنه و نیز ناصر الملک قرار داشت و اینان هم با شرایط ایران آشنا بودند و هم اجمالاً به قوانین رایج در اروپا وقوف داشتند؛ به ویژه ناصر الملک که خود تحصیلکرده غرب بوده و سالیان دراز در آن جا اقامت کرده بود. راسخ ترین مجتهد در زمینه بحث ضرورت انطباق قوانین موضوعه مجلس با ضوابط شرع،

ص:36

شیخ فضل الله نوری بود که از همان ایام تحصن در حضرت عبدالعظیم به منافات قوانین موضوعه اروپا با شرع وقوف داشت.

در تاریخ هفتم ربیع الاول سال 1325 شیخ فضل الله نوری پیشنهادی برای افزودن اصلی بر متمم قانون اساسی داد که آن را به خط خود نوشت و در بین مردم منتشر ساخت. اصل پیشنهادی شیخ این بود:

این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هر عصری از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام علیه الصلواة و السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست، لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداًً تغییرپذیر نخواهد بود. حرره فی 7

شهر ع 1325.(1)

متعاقب این نامه جلسه ای تشکیل شد که شیخ فضل الله نوری هم در آن شرکت داشت. در این جلسه که روحانیون بزرگ و برخی وکلای تهران و آذربایجان شرکت داشتند، در مورد اصول متمم قانون اساسی بحث و بررسی صورت گرفت. این جلسه برای آن تشکیل شده بود تا قوانین متمم قانون اساسی که در بندهایی مغایر با شرع دانسته شد، اصلاح شوند. به همین دلیل اعضای جلسه مزبور برای حل این معضل دور هم گرد آمدند.

همین جا باید یاد آوری کرد شیخ اساساً با بحث تدوین قانون اساسی از همان

ص:37

ابتدا مخالف بود، اما به مرور به دلیل شرایط روز کشور تلاش کرد تا مگر این قانون را تعدیل نماید. بعد از انحلال مجلس اول شیخ از «دستور ملعون که مسمی به قانون اساسی است» یاد کرد که از بن با باورهای شرعی مخالف بود و این که پیش تر برخی از جمله خود وی می خواستند آن را با قوانین شرع منطبق سازند.(1) شیخ حضور خود را در این جلسات از روی ناچاری و یا به اصطلاح از سر اضطرار دانست و معتقد بود بالاخره بر اثر تلاش های او تا حدی مسئله ضرورت تطبیق قوانین موضوعه با شرع پذیرفته شد. در آن دوره سراسر کشور به دلیل طولانی شدن جلسات مربوط به تطبیق اصول متمم قانون اساسی بر شرع در حالت بحرانی و آشوب قرار داشت. بیش از همه تبریز برآشفته بود؛ انجمن ملی تبریز در تلگراف های خود به تهران یاد آوری می کرد بازار تبریز تا تصویب متمم قانون اساسی تعطیل خواهد بود و آنچه می تواند آرامش را بازگرداند تعجیل در این امر است. مردم در تلگرافخانه تبریز جمع آمده بودند و تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند به سر کار خود بازگردند. وکلای آذربایجان به انجمن ملی تبریز توضیح دادند علت تأخیر در تصویب قانون اساسی تشکیل جلساتی برای تطبیق آن با قوانین شرع است و برای این منظور ابتدا باید کار گروه تمام شود و بعد در مجلس قرائت گردد و سپس پاکنویس شود و برای امضای نهایی ارسال گردد، این تصویب موکول به نظر

وزراست و بعد از آنان شاه باید آن را امضا کند و این روند حداقل بیست روز وقت لازم دارد. مجلس از شیخ فضل الله نوری خواست به دلیل شورش شهرهای مختلف و ضرورت تعجیل در تصویب قانون اساسی در جلسات مجلس شرکت کند و نظریات خود را در مورد انطباق قوانین بر شرع به اطلاع نمایندگان برساند تا هر چه زودتر قانون اساسی به تصویب شاه برسد.

در تهران هم آشوبی برپا شد، مردم در میدان بهارستان جمع شدند و تقاضای تعجیل در تصویب متمم قانون اساسی را کردند. صنیع الدوله توضیح داد در سراسر عالم بیش از چهل و یا پنجاه کشور قانون اساسی ندارند؛ اما در هیچ جای عالم معمول نیست مردم برای تصویب قانون ازدحام نمایند و وکلا را مجبور به کاری کنند. او در اعتراض به این

ص:38

وضعیت از ریاست مجلس استعفا داد.(1) یکی از نمایندگان یادآوری کرد به زنان یاد می دهند تا بگویند قانون اساسی می خواهند، بدون این که بدانند اصلاً قانون اساسی چیست و به این ترتیب مشخص ساخت در پشت این تظاهرات دست هایی مخفیانه فعالیت می کنند. به قول کسروی «روز چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت(2) در اینجا نیز تکانی پدیدار شد. بدین سان که گروهی از زنان دسته ای بستند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس رفتند. این بار دیگر بود که زنان روپوشیده ایران با چادر و چاقچور همپایی در جنبش آزادی می نمودند، و پیداست که آنان را برانگیخته بودند».(3)

بالاخره قرار شد در جلسه روز ششم ربیع الثانی سال 1325 اصل پیشنهادی شیخ فضل الله نوری در مجلس تصویب شود و آن را برای امضای شاه ارسال نمایند. در این جا بودکه تقی زاده و برخی همفکرانش وقتی از موضوع آگاه شدند به خشم آمدند و تصمیم گرفتند در آن جلسه مانع از قرائت پیشنهاد شیخ شوند. همین طور هم شد و مقرر گردید به پیشنهاد تقی زاده بار دیگر طرح شیخ در کمیسیون مربوط خوانده و آن گاه به مجلس برای طرح و بحث و بررسی فرستاده شود. دو روز بعد شیخ فضل الله نوری در مجلس شرکت کرد

تا طرح او قرائت و به رأی گذاشته شود، اما باز هم عده ای مانع این کار شدند.

همان روز تقی زاده تلگرامی به تبریز مخابره کرد و یادآوری نمود قانونی که ره آورد مطابقت قانون اساسی با شرع باشد مورد قبول مجلس نیست و به این ترتیب نشان داد از اساس با قانون گذاری طبق مقتضیات فرهنگی موجود، مخالف است. تقی زاده یادآوری کرد احتمال

دارد باز هم مذاکرات طول بکشد،

به همین دلیل باید مهلتی به نمایندگان بدهند و از ادامه تعطیل بازار اجتناب شود.(4) انجمن تبریز هم در پاسخی شدید اللحن مدعی شد کسانی

که معتقد به مطابقت قوانین موضوعه و شرع هستند طرفدار استبدادند و با حضور این دسته از افراد، قانونی که به مصلحت مردم باشد تصویب نخواهد شد، سهل است تطویل در امر تصویب اصول قانون اساسی سرلوحه

ص:39

کار خواهد بود.(1) اینکه مصلحت مردم چیست امری بود که هرگز تعریف نشد. نمایندگان تندرو به مردم توضیح ندادند که تعجیل و یا تأخیر در تصویب قانون اساسی با وظایف روزمره آنان مغایرتی ندارد و در هیچ جای عالم- همان طور که صنیع الدوله گفته بود- معمول نیست مردم برای تسریع در تصویب قانون اساسی تجمع نمایند و اغتشاش به راه اندازند. مردم کار و زندگی خود را رها کرده بودند و به قول کسروی تصور می کردند همین که قانون تصویب شود کلیه مشکلات تلنبار شده آنان حل و فصل خواهد شد،

بدون این که توجه نمایند حتی اگر بهترین قانون نوشته شود، اما ضامن اجرایی

نداشته باشد وضعیت نه تنها تغییری نخواهد کرد، بلکه بر بحران خواهد افزود.

در این احوال ایلات و عشایر آذربایجان به تظاهرات پیوستند و با عصبانیت قانون اساسی مطالبه

می کردند. روستاییان هم به تظاهرات روی آورده بودند و همراه

ایلات و عشایر تهدید می کردند، اگر در موعد مقرر قانون اساسی تصویب نشود آنان به شهر آمده و به مردم شهرنشین ملحق خواهند شد.(2) به قول شیخ فضل الله نوری دلیل مخالفت برخی نمایندگان با انطباق قوانین مصوبه بر شرع این بود که در آن صورت کشورهای خارجی، دولت ایران را به عنوان دولت مشروطه نمی پذیرفتند. به همین دلیل بود که شیخ اصل نظارت مجتهدین را در آن قانون گنجانید و به اطراف و اکناف کشور هم اطلاع داد. روزنامه صبح صادق در مطلبی که در صدر آن نوشته ای از شیخ فضل الله

نوری مبنی بر پذیرش پیشنهاد او توسط مجلس دیده می شد، نوشت، این اصل در صحن مجلس قرائت شده و مورد تصویب ا کثریت نمایندگان واقع گردیده است و دیگر در آن تغییری داده نخواهد شد.(3) این مطلب متعلق به شیخ بود و در شماره چهل و هشتم روزنامه مطرح شده بود، اما مسئولین روزنامه بار دیگر آن شماره روزنامه را در نوبتی دیگر منتشر کردند و دلیل آوردند که چاپ آن مطلب بدون اطلاع مدیر روزنامه بوده است و گردانندگان روزنامه برای اطلاع مردم آن را منتشر ساخته اند

و از بابت این که این اصل پیشاپیش و قبل از تصویب نهایی مجلس چاپ شده، عذرخواهی نمودند و اعلام کردند:

ص:40

«این گونه مطالب تا به امضای عموم علمای اعلام و تصویب وکلای ملی

نرسد صورت رسمیت ندارد».(1) با این و صف

جلسات در مورد تصویب پیشنهاد شیخ ادامه یافت. به قول حبل المتین - چاپ تهران - یکی از نمایندگان اظهار داشت:

حال که چنین می نماید [که] اکثریت آرا بر الحاق این ماده باشد، پس خوب است قید شود که علما حق مداخله در احکام عرفیه نداشته باشند، زیرا که بعضی از احکام عرفیه است که مخالف با موازین شرعیه است ولی ارتکاب آن لابد منه و ضرور است.

در پاسخ به این استدلال آقا میرزا فضلعلی آقا استدلال کرد:

... قانون، احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد، واجبات و محرمات شرعیه به جا و به حال خود باقی خواهد بود و قوانین که به تصویب مجلس مقنن [می رسد] عبارت خواهد بود از دو قسم مطالب: اول با اموری که شرعاً به طور کلیت امر به آنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط به تصویب علما و مقتضیات اعصار است مثل عمل نظم که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق و شوارع و نحوها واجب است و تعیین این که اهل نظام چند ساله باشند و تا چند مدت سر خدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند، یا سوار از ایلات و سربازها از غیرها، با قرعه گرفته شود یا از روی بنیچه یا عدد نفوس مقرری هر یک چقدر باشد؟ همه اینها از اموری است که تعیین آنها موکول به نظر علما و عقلای هر عصر است. دوم با اموری که بالاصاله مباح است، لیکن برای حفظ نظم که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام به فعل یا ترک آنها بشود نه به عنوان تشریع. این قوانین در این قبیل موارد حقیقت تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه به حسب اقتضای زمان خواهد بود. و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعاً وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجوه کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند. به هر نحوی که علما و عقلا صلاح دانند قرار می دهند و خلاف شرعی را مرتکب نمی شود. و اگر به جهت معاهدات دول و نحوها در بعضی مواد و

ص:41

اجرای احکام شرعیه اول متعذر شود من باب الضرورات تبیح المحظورات باز با تصویب علما احکام ثانویه بدل آنها می شود. پس به هیچ حکم قانونی مجلس محترم

مخالف شرع نخواهد بود. اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم مراد احکام عرفیه مخالف با شرع نخواهد بود. تمام وکلای مجلس محترم مسلم می دارند چند امر را: اول این که قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود؛ دوم این که مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد؛ سوم این که تعیین مخالفت و عدم مخالفت پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود؛ چهارم این که مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست.(1)

به هر حال اصل پیشنهادی مزبور با 58 رأی موافق، 28 رأی ممتنع و سه رأی مخالف تصویب شد.(2) نمایندگان مواردی را به اصل پیشنهادی شیخ افزودند و با اصلاحاتی آن را تصویب کردند. اختلافات لایحه پیشنهادی شیخ با مصوبه نمایندگان این بود که بر اساس این مصوبه بعد از معرفی بیست تن از مجتهدین طراز اول به مجلس باید پنج تن به عضویت مجلس درمی آمدند، در حالی که در پیشنهاد شیخ فضل الله نوری این افراد لزوماً نماینده مجلس نبودند. دیگر این که در این اصل مقرر شده بود مراجع تقلید هیأت نظارت کننده را معرفی نمایند در حالی که در اصل پیشنهادی شیخ مرجعی برای تعیین این عده مشخص نشده بود. تعداد اعضای این هیأت پنج تن معرفی شد که در پیشنهاد شیخ تعداد این افراد معین نبود. مهمترین وجه اختلاف این بود که مجلس شرط عالم بودن به مقتضیات عصر را به عنوان شرط عضویت در هیأت مجتهدین قرار داد که در پیشنهاد شیخ از این موضوع ذکری به میان نیامده بود.

به دنبال طرح اصل دوم متمم قانون اساسی، شیخ فضل الله نوری آماج حملات گروه تندرو مشروطه طلبان واقع شد. روز هشتم جمادی الاولی سال 1325 برخی اعضای

ص:42

انجمن سرّی

قصد قتل شیخ را کردند که به نتیجه نرسید.(1) روز بعد که مطابق با جمعه بود در مدرسه صدر، اجتماعی علیه شیخ تشکیل شد و از بین آنان عده ای به قصد قتل

او روانه منزلش شدند.(2) گروهی دیگر خواستار تبعید وی گردیدند. سپس جلسه ای در مدرسه سپهسالار برگزار شد، شب آن روز شیخ در تاریکی های شب به سوی حضرت عبدالعظیم حرکت کرد. همزمان روزنامه صور اسرافیل به هتا کی علیه شیخ پرداخت و او را «تاجر باشی بازار دین فروشان شیخ فضل الله بی نور» خطاب کرد. به دنبال همین مطلب، توهین و افترا به شیخ از حد گذرانیده شد.(3) او را ماده فساد نامیدند که منبع بغض و عناد است و به خلاف و خیانت متهمش کردند. شیخ فضل الله نوری در مقابل، شروع به مقاومت کرد و تلگرافی در مورد ضرورت حفظ احکام شرع و نظارت هیأت مجتهدین ارسال داشت. سیدمحمد طباطبایی علت اختلاف شیخ و نمایندگان را این دانست که شیخ می گفت هیأت ناظر باید خارج از مجلس باشد اما نمایندگان می گفتند باید این عده عضو مجلس باشند. عده ای علت مخالفت شیخ را تخریب اساس مشروطیت دانستند(4) و گروهی او را متهم کردند استحکام اساس مشروطیت با منافع شخصی اش تعارض دارد.(5) اما خود شیخ علت این همه

مخالفت را چنین توضیح داد:

فصلی با زحمت زیاد و توافق همه نوشته شد محض تثبیت و اینکه رجوعی نشود علی حده به طبع رسانده و به همه ولایات انتشار داده شد؛ چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود بالمره از مقاصد فاسده خود محروم اند؛ کردند آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم، و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب به واقعه زاویه مقدسه شد.(6)

در سراسر این دوره کشاکش بین صفوف مشروطه خواهان تندرو از سویی

و شیخ از سوی دیگر ادامه یافت و تا واپسین روزهای تعطیلی مجلس تداوم پیدا کرد. کلیه لوایح

ص:43

شیخ و نیز رسالات او در همین دوره علیه جناحی از مشروطه خواهان نوشته شد. شیخ در لوایح خود که در حضرت عبدالعظیم منتشر می کرد

بر این نکته پای می فشرد

که «بالجمله تمام مفاسد ملکی و مخاطرات دینی از اینجا ظهور کرد که قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می شد قوانینی را قرار بدهد که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید، امروز می بینیم در مجلس شورا کتب قانون پارلمنت فرنگ را آورده و در دائره احتیاج به قانون توسعه قائل شده اند».(1) روز سوم شعبان 1325 مجلس نامه ای

خطاب به شیخ نوشت و در آن حدود وظایف مجلس را مشخص کرد:

اصلاح امور دولتی و تنظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدی و نشر عدل، تصحیح دوائر و وزارتخانه ها به عبارت اخری وظیفه این مجلس این است که بر تعاضد افکار [و] اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است به وضع قوانین عرفیه و نظارت در اجرا[ی] آن مقرون به تسویه و انتظام نماید پس دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که به هیچ وجه [قابل] تغییر و تبدیل نیست از وظیفه این مجلس خارج و مرجع احکام امور شرعیه کسانی هستند که حضرت خاتم الانبیا (ص) و ائمه کرام (ع) معین فرموده اند و ایشان علما[ی] اعلام و عدول مجتهدین عظام هستند.(2)

یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث تشنجات زیادی در جامعه و نیز صحن علنی مجلس شد، بحث متساوی الحقوق بودن مردم در برابر قوانین موضوعه بود. در تهران شیخ فضل الله نوری و در نجف سید محمدجعفر شیرازی به این مسئله شدیداً اعتراض کردند. شیرازی نوشت:

این مشروطه که التزام به قواعد متخذه از عقول اجانب و اتکال مصالح عباد به آرای فاسده جهال و مساوات همه ملل و ادیان در احکام و غیرها من المجعولات و المختلفات و المحرمات حرام و حرم و بدعت و اجتناب آن لازم...».(3)

شیخ فضل الله نوری صریحاً با این اصل به مخالفت برخاست و اعلام کرد بنای

ص:44

فقه و شریعت اسلامی مبتنی بر اختلاف حقوق است، به همین دلیل نمی تواند در برابر اصل تساوی حقوق مردم سکوت نماید.(1) روزنامه صبح صادق در مورد علت زاویه نشینی شیخ در حضرت عبدالعظیم خاطرنشان می کند:

تا امتیاز وکلا را دادند و فصول نظام نامه پیش نهادند، همه جا حضرت شیخ به وجه اتم و اوفی حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان قوت اسلام و اجرای احکام سید انام، علیه التحیة و السلام، را می نمودند. به مرور که قصه حریت و

آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل عنوان نمودند، که خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقها[ی] امت است، به اضافه سایر مفاسد و معایب مشهوده، ناگزیر از مجلس مزبور رویگردان و به زاویه مقدسه جای گرفتند.(2)

سیدمحمد طباطبایی و تقی زاده هر کدام به دلایلی با این اصل موافق بودند. طباطبایی استدلال فقهی می کرد، تقی زاده از عالم سیاست وارد این موضوع می شد. تقی زاده می گفت اگر مساوات و آزادی در قانون مشروطه ایران ملحوظ نشود، دولت های اروپایی مشروطیت ایران را به رسمیت نمی شناسند و ایران را کشوری غیرمتمدن می خوانند. از سوی دیگر به نظر وی نادیده گرفتن این اصل مغایر مصالح عالیه کشور نیز بود، زیرا دول استعماری به دستاویز این امر به خود حق مداخله در امور کشورهای دیگر را می دادند و در ظاهر به عنوان حقوق اقلیت ها و در باطن در جهت اغراض سیاسی در امور دیگران دخالت می کنند، به طور مثال تقی زاده از «مسئله شرق» و دخالت های کشورهای اروپایی در امپراتوری عثمانی یاد می کرد.(3)

سیدعبدالله بهبهانی ابتدا با این بند از متمم قانون اساسی مخالفت کرد. او به عنوان یک روحانی نمی توانست نسبت به برابری مسلمان و غیرمسلمان باور داشته باشد،

اما بالاخره سکوت پیشه کرد. آنچه مهم است این است که از روحانیون کسانی که به اصل برابری و تساوی مردم در برابر قانون باور داشتند تلقی خاص خود را از آن ارائه

ص:45

می نمودند. به طور نمونه در یکی از رسائل نظری در باب مشروطه که با اتکا به قواعد فقه و اصول نوشته شده است و به شیخ اسماعیل محلاتی تعلق دارد در این زمینه چنین آمده است:

اصل برابری مورد بحث بدین معناست که نسبت به زناکار حد و مجازات شرعی جاری گردد. دست دزد بریده شود و قاتل به کیفر شرعی خود برسد، همه افراد مردم بدون استثنا باید برای گناهی که مرتکب می شوند کیفر ببینند در نظر قانون همه برابرند: شاه با گدا، دانا با نادان و توانا با ناتوان.(1)

این نگاه با دیدگاه مشروطه خواهی از زمین تا آسمان تفاوت داشت. منظور مشروطه خواهان از برابری، مساوات در برابر قوانین موضوعه بود فارغ از تعلق دینی شهروندان و علی رغم

احکام شرع درباره حقوق انسان ها. منظور محلاتی، نائینی و سایر روحانیانی که از مشروطه طرفداری می کردند این نبود که مسلمانان و غیرمسلمانان با هم برابرند، بلکه منظور این بود که با کلیه مردم طبق اصول شرع رفتار شود و در این زمینه بین شاه و گدا و وضیع و شریف تفاوت و تمایزی وجود نداشته باشد.

همزمان با این تحولات سید عبدالحسین لاری در جنوب کشور رساله ای تحت عنوان قانون مشروطه مشروعه منتشر کرد و در آن منظور خود را تبیین کرد. طبق این نظر قانون ملی پیش از هر چیز برای آن است که مظاهر تشبه به غربیان و شیاطین بیگانه را بزداید و مردم را به زیور و زینت فرهنگ و شرافت اسلامی از هر جهت بیاراید و همه مظاهر این فرهنگ را در صورت و سیرت و سیما و علائم و شعارها و نشانه ها و ضرب سکه و لباس ها تجلی بخشد و نقش اسلام را در همه جا ظاهر سازد. قانون ملی برای مصلحت کلی جامعه اسلامی چنین اقتضا دارد که احکام و قوانین کشور به زیور شرع انور اسلام آراسته گردند و بنابر موازین شرعی برای اهل کتاب قانون ذمه وضع و اعمال شود. این مهم باید به نظر و صواب دید اهل ملت و شریعت که بر حکمت و مصلحت شرعی آگاه و آشنایند برسد و از نظر اجرا و اعمال آن طرفین قضیه را با دقت بنگرند نه آن چنان باشد که کارگزاران بدرفتار و خیانت پیشه ای که برخلاف شریعت حکم

ص:46

می کنند و مخالف با مصلحت ملت و دولت اسلام گام برمی دارند و حکمت قوانین دینی را نادیده می گیرند، به کار گمارده شوند.(1)

شیخ فضل الله نوری هم بر این باور بود که از دید شیعه حکومتی که در دست غیرخدا و غیرمعصوم باشد مشروعیت ندارد(2) و در جایی دیگر در مورد شمول قدرت روحانیون اعلام داشت:

قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عادل هر عصری که مرجع تقلید مردم اند باشد. و از این رو

باید تمام قوانین ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عادل باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد و منصب دولت و اجزاء آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل می باشد چنانکه تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است.(3)

این مهمترین اختلاف در دوره اول مشروطه بود که به نتایج وخیمی برای آینده کشور ختم شد. بدیهی است هیچ کدام از طرفین حاضر نبودند از مواضع خود عدول نمایند، بنابر این بحران بر سراسر کشور سایه افکند. به طور خلاصه علت زاویه نشینی شیخ در حضرت عبدالعظیم علی رغم تصویب اصل ضرورت نظارت مجتهدین بر قوانین موضوعه این بود که وی اساساً مشروطه را مغایر با باورهای دینی مردم ارزیابی می کرد.

ص:47

طرفداران آخوند، نفس مقابله با حکومت استبدادی محمدعلیشاه اهمیت داشت؛ اینها البته مرزبندی های مشخص خود را با طیف رو شنفکران حفظ می کردند و در موارد متعدد علیه آنها هم موضع می گرفتند، لیکن نبرد علیه دستگاه خودکامه را به مثابه جهاد در رکاب امام عصر(ع) به شمار می آوردند و دستگاه محمدعلیشاه را مثل حکومت یزید بن معاویه می دانستند. نکته بسیار مهم این است که تا پیش از این، بحث و بررسی در مورد غرب و فرهنگ آن با ضوابط و الزامات خاص خود در ایران رواجی نداشت و به استثنای گروهی از روشنفکران و روزنامه نگاران و سیاستمداران، مخاطبینی برای خود پیدا نکرده بود؛ و در این زمینه پرسشی از درون و با اتکاء به خرد جمعی مطرح نشده بود تا با استناد به آن پاسخی در خور و با توجه به مؤلفه ها و امکانات فکری ایران داده شود. در سراسر این دوره حتی روشنفکران ایرانی بیشتر پاسخگو بودند تا پرسشگر؛ زیرا طرح پرسش الزاماتی داشت که یکی از مهم ترین آنها طرح عقل به مثابه تنها معیار حیات فردی و جمعی بود و لا جرم این موضوع سامانی فلسفی را می طلبید، امری که در عرصه حیات فکری پیشگامان روشنفکری ایران غایب بود. به واقع طرحی از موقعیت اندیشه ایرانی در عالم آن روز وجود نداشت؛ از نظر فقهی پاسخ ها معطوف بود به امور مستحدثه، زیرا جایگاه فقه این است که ابتدا مسئله ای ظهور می کند و طرح می شود و آن گاه است که گروهی در صدد پاسخ گفتن به آن برمی آیند. به همین دلیل بود که پاسخ ها در بسیاری موارد ربطی به پرسش نداشت و چیزی جز افزودن مشکلی بر مشکلات در پی نمی آورد. برعکس این گروه، چون پاسخ شیخ فضل الله نوری همه مبتنی بر سنتی از اندیشه بود که از قرنها پیش وجه غالب نظام فقهی شیعه را تشکیل می داد از انسجام منطقی بیشتری برخوردار بود. او از همان آغاز تکلیف خود را با میراث تمدن غربی روشن کرده بود.

شیخ هدف اصلی حکومت را اجرای اوامر و نواهی شرع می دانست. اگر چه ظاهراً شکل حکومت برای این منظور مهم به نظر نمی آمد، لیکن واقع امر این است که شیخ با حکومت مر کزی که در رأس آن شاهی قرار داشت که مشروعیت خود را از روحانیان می گر فت، سر آشتی داشت. گروه نخست معتقد بودند در دوره غیبت که حکومت توسط حکام غصب شده است، باید حداقل احقاق حقوق مردم را کرد

ص:49

و حق الناس را به مردم بازپس داد. این مقوله «تحدید استبداد به اندازه ممکن» خوانده می شد که هیچ چیزی باعث اسقاط این تکلیف نمی گردید.(1) لازم به توضیح نیست تعاریفی که از «حق الناس» در این دوره عرضه می شد ریشه ای بی چون و چرا در مباحث جدید در باب حقوق مردم داشت که از غرب به ایران آمده بود. به عبارت بهتر، در مفهوم حقوق مردم تحولاتی روی داده بود که ناشی از برخورد دو فرهنگ با یکدیگر به شمار می آمد. منظور این نیست که از این مضمون پیش تر سخنی گفته نمی شد، برعکس این مباحث جزء لاینفک فقه شیعه بود؛ بلکه منظور ما این است که تعبیر مشروطه به یکی از مهم ترین لوازم احقاق حقوق مردم، ناشی از تعاریف جدید در باب حقوق مردم بود که ریشه در آموزه های جدید داشت. اما گروه دیگری می گفتند در قوانین رایج که متعلق آن جان و مال و عرض مردم است، مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردم هستند باید عمل کرد و می گفتند منصب عدلیه و نظمیه و دولت و سایر دوایر اداری باید فقط مجری احکام صادره از طرف مجتهدین باشند، زیرا تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است.(2)

گروه نخست استقرار حکومت شرعی در دوره غیبت را غیرممکن می دانستند و می گفتند امکان ندارد در دوره غیبت حکومت مشروع باشد، مثلاً گمرک و عوارض و مالیات را نمی توان با تمام خصوصیات، شرعی نمود و بدون اینها هم حکومتی باقی نمی ماند، بنابراین تشکیل حکومت در دوره غیبت، غیرمشروع است. لیکن از باب حفظ نظم و از باب دفع افسد به فاسد باید به حکومت های عرفی رضایت داد که بهترین آنها مشروطه است که اقل ظلم و ضرر و زیان را دارد. این مقوله کاشف از یک مفهوم بسیار ظریف است و آن این که عالمان شیعه به طور کلی اصل دنیا و لزوم عنایت به آن را مورد تردید و انکار قرار نمی دادند. در واقع این مقوله جزء لاینفک شرع به شمار می رفت و بزرگترین حجت آن تدوین باب های عدیده در فقه بود که معطوف به تمشیت امور دنیایی مردم بود. بنابراین یک اصل مشترک وجود

ص:50

داشت و آن اینکه باید به دنیا و الزامات آن بهای لازم داده شود و حول همین محور مشترک بود که امکان گفتگو فراهم می آمد. در این زمینه بیشترین اشتراکات وجود داشت و چون به صورت بنیادی در برخی از مهم ترین آرا و عقاید هم سخنی وجود داشت، دسترسی به نوعی وحدت نظر البته غیرممکن نبود. عمده اختلافاتی که بعداً رخ داد در مورد تعیین نسبت بین دین و دنیا بود.

اختلافات، بر اساس دو دیدگاه فقهی متفاوت، بیشتر حول محدوده نظارت مجتهدین دور می زد. طرفداران آخوند خراسانی صرف نظارت شرعی بر لوایح قانونی را کافی می دانستند، حال آنکه طرف مقابل درصدد بود تا حکم نهایی در مورد لوایح قانونی را خود صادر کند و به عبارتی از نظارت فراتر می رفت و به مداخله مستقیم در امر قانون گذاری می اندیشید. از طرفی یک وجه اشتراک بین طرفین وجود داشت و آن این که نفس جعل قانون در قلمرو عرف بلااشکال می نمود. به عبارتی در مورد اصل اظهارنظر در باب دنیا وجه اشتراکی بین دو نوع رویکرد دیده می شد. مفاهیمی مثل حقوق ملت و البته محدود کردن قدرت سلطنت برای نخستین بار بود که به شکل قانونمند وجهه همت علما قرار می گرفت. تا پیش از این شریعت مهاری برای خودکامگی سلاطین محسوب می شد، اما این نظارت قانونمند نبود؛ اینکه باید قوانینی و ضع شوند تا به شکلی مستمر و مداوم بر حکومت نظارت وجود داشته باشد، از مبانی حقوق سیاسی رایج در غرب بود که به ایران هم راه یافت و چون به طور کلی بین این مفهوم و حقوق و تکالیف، به شکلی که در شرع مندرج بود، از دید آنان تمایز و تفاوتی دیده نمی شد اجمالاً مورد قبول واقع می گردید. ظاهر امر به ویژه پس از خاتمه تحصن شیخ، حکایت از آن داشت که طرفین در مقوله قانون گذاری در امور مستحدثه با یکدیگر اختلافی نداشتند.

گرچه در زمینه مورد بحث بین شیخ و طرفداران مشروطه در باب ضرورت قانون گذاری تفاوتی دیده نمی شد، اما باید خاطرنشان کرد در این زمینه فقط نوعی اشتراک نظر ظاهری وجود داشت. طرفداران شیخ حق قانون گذاری در مسائل عرفی را هم از آن مجتهدین می دیدند، حال آن که گروه دیگر قانون گذاری در حوزه عرف را از وظایف سیاستمداران و متخصصان امور عرفی می دانستند. از نظر شیخ مشروطیت یعنی اجرای احکام شرعی از طریق قانون گذاری رسمی. یعنی احکامی

ص:51

که قبل از آن به دلیل شرایط خاص اجرا نمی شدند، از این به بعد باید به شکل قانونی در جامعه اعمال گردند. او گرفتن خراج شرعی و زکات و امثالهم را در کنار دیگر عناوین شرعی از طریق قانونی می طلبید و می گفت اگر چنین امری محقق شود شرف اسلامی حفظ خواهد شد. اما اگر منظور از قانون گذاری رویه ای باشد که در ممالک اروپایی رایج است چیزی جز اضمحلال دین و انحطاط اسلام عاید نخواهد شد و در این امر مفاسد کثیره وجود دارد. بنابراین اگر منظور از مجلس قانون گذاری سلطنت کردن طبق موازین شرعیه باشد، این امر پذیرفته است زیرا به این شکل اسلام حفظ خواهد شد.(1)

عمده ترین مورد اختلاف همین امر بود. کانون تحلیل و نقطه عزیمت شیخ در تبیین مشروطه به عنوان نمادی از فرهنگ جد ید غرب، مقوله شرع بود و قانون گذاری و سیاست متداوله را تحت احکام شرع میسر و ممکن می دید. از دید شیخ اولویت با احکام شرعی است. پس قانون گذار هم نمی تواند فردی باشد که بر آن احکام مسلط نباشد، یعنی این که اعضای مجلس باید از فقها و روحانیان که ناظر امور شرعی هستند، تبعیت نمایند. اعتقاد بر این بود مجلسی که به مرحمت محمدعلیشاه تأسیس شده صرفاً برای اجرای امور دولتی است ولاغیر، که البته جز این هم نبود. به نظر شیخ حدود مجلس رسماً همان حل و فصل امور دیوانی و کارهای دولتی و اصلاح امور سلطنت است که پیش از این مصون از نقد بود و حالتی مطلقه داشت، اما اینک این امور باید با مشورت عقلای قوم صورت پذیرد؛ ضمن آنکه این مجلس حق دخالت در امور شرعی و فقه شیعه ا ثنی عشری اعم از معاش و معاد را ندارد،(2) که گفتیم البته غرض از تشکیل مجلس هم چیزی جز این نبود. با این بیان امکان هیچ گونه بحثی در مورد شرع نمی توانست وجود داشته باشد؛ فقه ناظر بر امور معاش مردم نیز هست؛ اما در نظر شیخ این مقوله را هیچ امری تحدید نخواهد کرد. او اصل قانون گذاری را مورد تأیید قرار می داد اما در مورد قانون گذار دیدگاه خاص خود را داشت.

ص:52

ظاهراً مشروطه خواهان به هیچ و جه قصد نداشتند احکام شریعت را زیر پا نهند، اما می گفتند مشروطه نظامی عرفی است و هدف آن قانون گذاری در قلمرو قوانین موضوعه و سیاسی است، بنابراین کسانی می توانند در این حیطه اعمال نظر نمایند که به مسائل سیاست بین المللی و حقوق جدید واقف باشند. این دید گاه اهمیت زیادی داشت؛ یعنی این که در گفتار مشروطه، منشأ قدرت مردم هستند. مردم در مصالح و منافع خود نظر می افکنند و آن کس را که بهتر از دیگری می تواند حافظ مصالح آنها باشد برای حکومت برمی گزینند. مشروطه خواهان برای قانون گذاری به احکام متداول سیاسی نظر داشتند و نه احکام شرعی، زیرا قانون عرفی متکفل تنظیم روابط مردم با مردم است و احکام شرعی روابط انسان و خداوند را دربر می گیرد. به عبارت بهتر گرچه از نظر شرعی دین و دنیا با یکدیگر ضدیتی نداشتند، اما باید بین آنها توازن و هماهنگی صورت می گرفت تا حقوق عامه مورد توجه واقع شود. گفتیم مفهوم حقوق به شکلی که در مشروطه مورد توجه واقع می شد، اصلاً غربی بود. اما اینکه در ایران و با توجه به امکانات آن، این حقوق چگونه باید اجرا شود، مورد بحث بود. قانون عرفی ناظر به استقرار نهادهای مدنی برآمده از الزامات زندگی اجتماعی است و اخلاق اجتماعی که در آن نظم اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان مدنظر قرار می گیرد، از نخستین اولویت های مشروطه با تعاریف اروپایی است. اما احکام شرعی ناظر بر اخلاق فردی و مناسبات فرد با مبدأ هستی است و اساساً حوزه نفوذ احکام یاد شده با یکدیگر متفاوت است.

از سویی ملامحمد آملی از همفکران شیخ فضل الله نوری، مشروطه را به طغیان زندیقان منسوب می کرد و می گفت سخنان آنها دعوت به کفر و الحاد است؛ و به همین دلیل مخالفین در زاویه حضرت عبدالعظیم گرد آمده اند، زیرا این دیدگاه ها را مغایر اسلام می دانند.(1) سیدکاظم یزدی، مرجع تقلید مقیم نجف از «تجری مبتدعین و اشاعه کفریات ملحدین» سخن به میان می آورد که نتیجه آن چیزی جز «حریت موهومه» نخواهد بود. او اعلام داشت از این سخنان آرامشش به هم خورده و تشویش او زیاد گشته است. یزدی رفع کفریات و حفظ عقیده و اجرای قوانین قرآن و شریعت

ص:53

ابدیه محمدیه را مهم ترین فریضه علما دانست که از طریق آن «دین و دماء» مسلمین حفظ می شود.(1) در این گفتارها هیچ وجه اشتراکی بین احکام شرع و حقوق موضوعه دیده نمی شد. به عبارتی هر آنچه اندکی رنگ و بوی غربی داشت مورد انکار قرار می گرفت و نقطه عزیمت هم حفظ اسلام از اندیشه های جدید بود. اختلاف در مورد مشروطه ناشی از برداشت های متفاوتی بود که از انسان و حقوق او می شد، از نگاه طرفداران شیخ حرّیت امری موهوم و از سنخ امور عدمی به حساب می آمد.

برخلاف این اظهارنظرها آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزاحسین تهرانی مجلس را برای رفع ظلم ظالم و فریادرسی مظلومان می خواستند و آن را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند که باعث تقویت ملت و دولت و ازدیاد رفاه رعیت است و از طریق آن کیان دینی جامعه حفظ می شود. بنابراین مجلس عقلاً، شرعاً و عرفاً باید تشکیل می شد و «مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت» تلقی می گردید. مراجع مشروطه خواه می گفتند هدفشان حفظ اسلام است، اما این موضوع جز از طریق اعاده حقوق مردم ممکن نیست و ضامن حفظ حقوق مردم، مشروطه است. زیرا مشروطه حقوقی را که از مردم غصب شده است به آنها بازمی گرداند، حقوقی که در اصل از طرف خداوند به مردم داده شده و توسط سلاطین نادیده گرفته شده است. این دیدگاه به نوعی نظریه حق مقاومت را از سوی مردم علیه ظلم به رسمیت می شناسد، معیار مقاومت در برابر ظلم حقوق مردم است، این امر از زمینه های مشترکی بود که می توانست باب برقراری گفتگو بین ایران و غرب را در باب حقوق موضوعه بگشاید و زمینه را برای برقراری گفتگوهابی عمیق تر در آینده مهیا نماید. اما چون برای این دیدگاه ها مبنای نظری وجود نداشت و بالاتر این که نظریه حق مقاومت در این دید گاه ریشه ای کاملاً شرعی داشت نمی توانست تا پایان راه با مقوله ای که کاملاً عرفی بود از در گفتگوی برابر درآید. به هرحال از دید فقهی، حقوق امری خدادادی دانسته می شد و مبنای آن به صورت ابتدایی به ساحت قدس بازمی گشت. در اینجا بود که اختلاف ظریفی در باب حقوق موضوعه شکل گرفت، در اروپا منشأ حقوق

ص:54

موضوعه صاحب شریعت تلقی نمی شد، این امر به عقول خود مردم تعلق داشت تا در امور خود نظاره کنند و طبق مصالح خویش آن حقوق را به تصویب رسانند فارغ از این که بین آنها و شرع تمایزی وجود دارد یا خیر. در نزد فقهای شیعه حقوق مردم امری خدادادی دانسته می شد که از طرف سلاطین نادیده گرفته شده و این حقوق باید به مردم بازپس داده شوند. بنابراین ریشه حقوق حتی نزد علمای مشروطه خواه در دین و شرع نهفته بود و این تعریف بود که در آینده با چالش های زیادی روبرو شد.

به هر حال نقطه عزیمت این دسته افراد «حقوق مردم» بود، آنها شرع را در قالب اوامر و نواهی و حرام و حلال شرعی خلاصه نمی کردند، بلکه دایره آن را به حوزه اجتماع و سیاست هم تسری می دادند، امری که البته در تاریخ اسلامی بی سابقه نبود، اما مدت ها بود که مغفول واقع شده بود. با این وجود باز هم این همه تأکید بر حقوق مردم ناشی از روح زمانه بود تا صرف مباحث شرعی. اینک نقض حقوق مردم و زیر پا گذاشتن خواسته های بدیهی و طبیعی آنان از بزرگترین منکرات به حساب می آمد. برخلاف این عده، شیخ فضل الله نوری اساساً هرگونه قانون عرفی را که منشأ اروپایی داشت منافی قواعد اسلام می دانست و می گفت جامعه ایران به دلیل ویژگی های خود مستعد مجلس شورای ملی نیست و تا زمانی که این ویژگی ها باقی است از مجلس چیزی جز هرج و مرج عاید نخواهد شد. از د ید وی و جود مذاهب مختلف عمده ترین ویژگی جامعه ایران بود که اگر مشروطه پا می گرفت آنها برای خود حق اظهار نظر قائل می شدند، امری که از نظر شیخ ناپذیرفتنی بود. او هشدار می داد اگر آزادی به بوته اجرا گذاشته شود، این فقط شیعیان نیستند که آزادانه اظهار نظر خواهند کرد، بلکه پیروان سایر مذاهب و فرق هم این حقوق را برای خود محفوظ خواهند دانست. نتیجه این امر هرج و مرج خواهد بود و در آن صورت احدی بر جان و مال و عز و عرض خود آسوده نخواهد ماند. این تعریف شیخ از مصلحت مردم ایران بود، او مشروطه را منافی مصالح دینی می دانست.

از نظر شیخ، حفظ آرامش مردم و مملکت، مستلزم وجود قوای نظامی بود؛ در حالی که تعداد نفرات قشون ایران کافی نبود. پس در نتیجه آزادی ایلات سر به طغیان بر داشته، راه ها را ناامن می کردند. طبق این نظر از اعطای مشروطه چیزی جز

ص:55

قتل و غارت عاید نمی شد و کشور در معرض هرج و مرج قرار می گرفت. برای جلوگیری از این موضوع راهی نیست جز این که «سلطان ذی شوکت مملکت» تقویت شود و به علوّ همت آن اعلیحضرت، سپاه کافی برای جلوگیری از هرج و مرج مهیا گردد.(1) معضل مهم، دریافت شیخ از مقوله آزادی بود. آزادی همراه و مرادف با مسئولیت است و مراد از آن رهایی از قوانین و ضوابط اجتماعی نیست. آزادی حفظ حقوق اجتماعی را می طلبد و نه زیر پا گذاشتن آن را. اگر انسان ها به مسئولیت و وظایف خود واقف باشند و حقوق خود را بدانند، هرگز حقوق دیگری را پایمال نخواهند کرد. هرج و مرج و طغیان وقتی صورت می گیرد که کلیه امکانات محدود به عده ای خاص باشد. بدیهی است زندگی کردن در چنین جامعه ای بسیار آسان تر از ادامه حیات در جامعه ای است که مسئولیت و حفظ حقوق دیگری سرلوحه کار قرار می گیرد. در آزادی محدودیت هایی وجود دارد که مانع از خودسری می شود؛ به همین دلیل زندگی مسئولانه دشوارتر از زندگی کردن توأم با بی اعتنایی به حقوق شهروندی دیگران است. طغیان ایلات در ایران برای آن بود که هر کدام برای خویش داعیه حکمروایی داشتند و در این زمینه هیچ قیدی آنها را محدود نمی کرد، زیرا معنای ملت هنوز در اذهان جای نگرفته بود و حفظ مصالح کلی کشور جای خود را به حفظ منافع فردی می داد. اما مشروطه یعنی اجرای قانون، و در آن صورت حد و مرز و تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی مشخص می گردید و مانع از ایجاد بحران های موسمی می شد.

رعایت حقوق دیگران موکول به وجود و رعایت اخلاق اجتماعی است؛ امری که هرگز در ایران تجربه نشده بود. فرد در اجتماع دارای حقوقی است، اما زندگی در اجتماع الزاماتی دارد که مهم ترین آنها حفظ نظم برای بقای آسایش دیگران است. اصلاً بنیاد جامعه مبتنی بر دانستن حق خود و حقوق جامعه است و فرد نمی تواند حقی را مطالبه کند که مغایر با نظم اجتماعی و حق دیگران باشد. پس احترام به موازین و میثاق های اجتماعی مهم ترین وجه زندگی مدنی است؛ بنابراین گردهم آمدن جماعتی بدون ضابطه دور یکدیگر به معنای تشکیل جامعه نیست. جامعه قیود

ص:56

ویژه خود را دارد که آن را از حیات بدون ضابطه جامعه ایلیاتی جدا می سازد. قوانین مشروطه در حقیقت برای استقرار نظم اجتماعی در پرتو تعریف حقوق شهروندی بود و اگر اجرا می شد به جای بی نظمی، استقرار نظم را به ارمغان می آورد. نظمی که حافظ حقوق فرد و جمع بود. اما در ایران همان طور که شیخ فضل الله نوری هم اشاره می کرد، به دنبال مشروطه هرج و مرج بروز کرد و به قول مخبرالسلطنه هدایت هر کس بهتر فحش می داد مشروطه طلب تر تلقی می شد؛ این موضوع ناشی از سوءتفاهم درباره مفهوم آزادی بود که هر کس گمان می کرد آزادی یعنی اینکه هر سخن غیرمسئولانه ای را می توان بر زبان جاری ساخت.

با این بحث این نتیجه به دست می آید که گفتگو بین خود ایرانی ها برای نیل به معیاری برای تعریف مصالح ملّی بر هر گفتگوی دیگری رجحان داشت. وفاق اجتماعی و رواج اخلاق مدنی مقدمه هرگونه تفاهم بود که به این سادگی ها نیز به دست نمی آمد و باید تلاش های زیادی مصروف این مهم می شد.

نمایندگان مجلس اول همین مضمون را در پاسخ متحصنین حضرت عبدالعظیم بیان داشتند. آنها گفتند آزادی یعنی حق بیان در «مصالح عامه» یعنی حقوقی را که مردم در برابر حکومت دارند بازستانند، نه این که هر کسی هر سخنی خواست بر زبان آورد و غیرمسئولانه اظهار نظر کند. حتی صریحاً گفتند منظور از قانون گذاری تغییر و تبدیل احکام شرعی نیست؛ لوایح قانونی هم به شرط عدم مغایرت با شرع تصویب می شوند، زیرا احکام شرعی مصون از تعرض است و دین خدا مورد خدشه واقع نخواهد شد. این موضوع حقیقت نداشت و هر کس هر چه می خواست می گفت، بدون این که بازخواستی در بین باشد. علت این بود که مفاهیم جدید نهادینه نشده بود. هر کس مشروطه را برای تأمین خواسته های خود می خواست و نه برای مصلحت عمومی. از مصالح عامه ای هم که سخن گفته می شد، ذهنیتی وجود نداشت و تعریفی از مصلحت مردم در دست نبود؛ هر کس به آسانی می توانست نظر شخصی خود را مصلحت مردم تلقی کند.

شیخ فضل الله نوری حقیقت مشروطه غرب را به خوبی می دانست. او به درستی، بین مشروطه غرب و باورهای رایج دینی نسبتی نمی دید و بر این نکته وقوف داشت که عرصه قانون گذاری عرصه نسبیت است و قانون دائماً در معرض تغییر و تحول قرار می گیرد و بنا به مقتضیات زمان چیزی از آن کم می شود یا به آن اضافه می گردد. قانون

ص:57

عرفی متکفل اداره جامعه است و اداره جامعه به گونه ای است که هر زمان الزامات خاص خود را می طلبد. او پیشاپیش این روند را محکوم می دانست، زیرا انتخاب شوندگان از هر جا در مرکز کشور جمع می شوند و با عقل عرفی قانون گذاری می کنند؛ اینها به مقتضیات عصر نظر می افکنند و با اکثریت آرا قانونی می نویسند، بدون این که به موافقت یا مخالفت آن با شرع کاری داشته باشند. به قول شیخ این عده آنچه را که به نظر شان نیکو و مستحسن می آید، فقط با ضابطه اکثریت آرا قانون کشوری قرار می دهند و تنها شرط این است که مبتنی بر آزادی و مساوات باشد و غیر این ضوابط چیزی را مورد توجه قرار نمی دهند.(1) این داوری شیخ کاملاً صحت داشت. زیرا در غرب بین حوزه دین و سیاست تفکیک قائل می شدند، آنها دینداری را امری خصوصی در روابط شخص مکلف با خداوند می دیدند؛ حال آنکه عرصه سیاست حوزه عمومی است و برخلاف احکام شرعی مسیحیت موضوع آن امر دنیاست. هر قانونی که بهتر بتواند نظم و انتظام دنیایی را تأمین کند، مورد استقبال قرار می گیرد فارغ از این که با احکام شرع مسیح انطباق داشته باشد یا خیر. انسان ها حتی در پذیرش یا رد عقاید دینی آزادند و کسی نمی تواند آنها را به تبعیت از دینی خاص وادار کند. اما در ایران، مشروطه خواهان به این موضوع مهم توجه نداشتند که در اسلام، برخلاف مسیحیت، دنیا نادیده گرفته نشده است. در متون اسلامی دنیا مزرعه آخرت است؛ بنابراین ضرورت دارد در مورد آن توجه کافی مبذول گردد. با این وصف توجه به دنیا نه امری غیردینی بلکه کاملاً دینی است و کسانی که به دنیا پشت می کنند و به جای آن سراسر عمر را حتی به عبادت می پردازند نکوهش شده اند. پس روی آوردن به سیاست در اسلام مغایرتی با دین نداشت و عرفی شدن در این قلمرو نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد. این که قانون گذار می تواند با اتکاء به عرف عمل نماید، امری غیرشرعی نیست و عمل به عرف امری مذموم و نکوهیده نبوده است مشروط به اینکه با شرع ضدیت نداشته باشد، نه اینکه لزوماً عرف کاملاً منطبق با شرع باشد. شیخ استحسان را رد می کرد و در این زمینه رویکردی کاملاً شرعی داشت. زیرا قیاس و استحسان از ادله شیعه برای استنباط احکام نیست؛ همین مقوله بود که واکنش او را در برابر مشروطه بیش از پیش

ص:58

برمی انگیخت، زیرا به نظر شیخ انتخابات و قانون گذاری از مصادیق استحسان عقلی شمرده می شد که در شرع شیعه مردود است.

شیخ همیشه بر این معنا پای می فشرد که احکام فقهی ابدی اند. به همین دلیل این که قوانین شرعی باید با اوضاع و احوال عصر انطباق داده شوند صریحاً مورد ایراد او قرار می گرفت و «آن را یکی از عوامل وحشت رؤسای روحانی و قاطبه مقدسین و متدینین می دانست».(1) هدف شیخ حفظ خلوص شریعت شیعه بود و هر آن چیزی که این خلوص را مورد مخاطره قرار می داد، با مخالفت وی مواجه می شد. شیخ به هیچ وجه بر آن نبود تا از مطلق العنان بودن سلطنت د فاع کند. در حقیقت شیخ هم مثل اعقاب خود، سلطان را «بانی ملک عاریه»(2) می دانست، به همین دلیل بود که چنین شخصی باید مشروعیت خود را از نهاد دینی به دست می آورد که البته این نهاد هم در اختیار روحانیت بود. از طرفی او با «پارلمنت فرنگ»(3) هم مخالفت داشت، زیرا آن را هم باعث خدشه دار شدن احکام شریعت می دید.

او تصویب قانون با اکثریت آرا را غیرشرعی و منافی با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین می دانست و می گفت قانون گذاری یعنی چیزی وجود دارد که در شریعت نیست، حال آن که شریعت کلیه ابعاد زندگی انسان را از تولد تا مرگ دربرمی گیرد و قانونی نیست که ما به الابتلاء مردم باشد و در شرع از آن سخنی نرفته باشد. شیخ حتی تصویب قانون به شرط عدم مغایرت با شرع را از طرف اهل عرف نمی پذیرفت و می گفت این امر در حوزه وظایف مجتهدین است و اگر نمایندگان در آن دخالت نمایند این دخالت از مصادیق استحسان عقلی به شمار می رود و حرام است؛ زیرا در فقه شیعه فقط قرآن، حدیث، اجماع و عقل حجیت دارند و قیاس و استحسان که از ادله فقهی اهل سنت هستند، حرام اند.(4)

شیخ می گفت اگر کسی مدعی قانون گذاری شود، معنی اش این است که می تواند مثل قوانین شریعت وضع نماید و اگر کسی خود را قادر به این معنا بداند، در

ص:59

حقیقت نبوت را انکار کرده است. از طرفی اگر گمان برده شود مقتضیات زمان تغییردهنده یا مکمل قوانین شریعت است، باز هم چنین شخصی از دایره اسلامیت خارج است، زیرا پیامبر خاتم انبیاست و قانون او ختم قوانین است و «خاتم آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد».(1) انکار خاتمیت کفر است، جعل قانون هم کفر به حساب می آید، حال این قانون چه جزئی باشد یا کلی تفاوتی نمی کند و هیچ کس حق جعل قانون ندارد.(2) اگر مسلمانی معتقد به جعل قانون باشد، مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری می شود.

شیخ می پذیرفت کلیات و ارزش های دینی همان چیزهایی است که از طرف پیامبر(ص) به مردم ابلاغ شده است، اما این را نمی پذیرفت که اجرای آن کلیات منوط به شرایط اجتماعی است و در هر عصری نحوه اجرا با دوره دیگر متفاوت است. او نهاد قانون گذار یعنی مجلس را شدیداً مورد حمله قرار می داد و آن را در کنار آزادی و مساوات متعلق به اروپاییها می دانست. او به درستی خاطرنشان می کرد در غرب این قوانین الهی نیستند که منشأ اثرند، بلکه به علت عدم پای بندی به شریعت ناچار از قانون گذاری هستند تا سیاستگذاری خود را بر اساس آن انجام دهند، در غیر این صورت نظم زندگیشان مختل خواهد شد. پس برای تکمیل خلأ موجود ناچار از مشروطیت هستند و مشروطیت هم یعنی اینکه قوانین به دلیل خصلت بشری، از نقص مبرا نیستند و باید اصلاح شوند؛(3) امری که در دنیای شیعه وجود ندارد. در برابر، او بر قانون اساسی اسلامی پای می فشرد، یعنی اینکه احکام شرعی جامه قانون به خود پوشند و اجرای آنها ضروری و الزامی شود. او می گفت اگر منظور از قانون اساسی اصلاحات دولتی است، اشکالی در آن نیست اما اگر قانون اساسی فرانسه ترجمه شود باید برای حفظ اسلام تدبیری اندیشید و چاره کار حضور علما در مجلس است. منظور این بود تا قوانین شریعت که تاکنون اجرا نمی شد، شکل قانونی گرفته و به بوته اجرا در آید.(4) شیخ معتقد بود مجلس از مصادیق وکالت طبق

ص:60

شریعت شیعه نیست، زیرا وکلا فقط در مواردی می توانند اظهار نظر کنند که موکل به آنها اجازه داده است و در کاری که موکل حق اظهار نظر ندارد مثل احکام قضایی و جزایی، وکیل هم حق اظهار نظر ندارد و دخالت در این موضوعات، دخالت در امور شرعی و خارج از حوزه وظایف نمایندگی است.

منظور این است که احکام شرعی ثابتند و در اجرای آنها بین وکیل و موکل تفاوتی نیست، موکل نمی تواند از وکیل بخواهد در امری که حکم آن از نظر شرعی مشخص است اظهارنظر کند، پس وقتی خود موکل نمی تواند اظهار نظری خلاف شرع نماید، به طریق اولی وکیل او هم نمی تواند. شیخ آزادی قلم و بیان را هم مورد حمله قرار می داد و آن را از جهات متعدد مغایر قوانین الهی می دید. او می گفت به عنوان آزادی بر اسلام طعن می زنند، در منابر، مجامع و جراید کلمات کفرآمیز می گویند و می نویسند، ضروریات اسلام را مورد انکار قرار می دهند، قانون را مثل قرآن محترم می شمرند و منکرات را در معابر شیوع می دهند.(1) شیخ منکر مساوات بود و می گفت مساوات یعنی اینکه مسلمان و غیرمسلمان در برابر قانون مساوی اند، حال آن که عدل الهی مبتنی بر اختلاف حقوق(2) است یعنی پیروان ادیان مختلف در برابر احکام شرعی مساوی نیستند.(3) مثلاً حکم قصاص در مورد مسلمان و غیرمسلمان یکی نیست. از طرفی اسلام مبتنی بر عبودیت است، نه اختیار و آزادی، بنابراین آزادی بیان و قلم مردود است.

علمای طرفدار مشروطه گفته بودند مشروطه و مجلس برای آن بنا شده اند تا امر به معروف و نهی از منکر انجام گیرد، حوزه دین حفظ گردد و حق مظلومان گرفته شود. شیخ معتقد بود حتی اگر هزار مجتهد چنین اظهارنظری نمایند ولی مسلمانی مشاهده کند که تأسیس مجلس برای مسدود ساختن امر به معروف و نهی از منکر است - زیرا که اساس آن بر آزادی است - فتوای چنین مجتهدینی لازم العمل نخواهد بود.(4) دیگر زیان های آزادی از دید شیخ این بود که فحشا رواج پیدا می کند، شرب خمر و مفاسد

ص:61

دیگر به اجتماع راه می یابد، مردم افسارگسیخته خواهند شد و نسبت به مبانی شریعت بی اعتنا خواهند شد. مشروطه از دید وی فتنه ای بود که توسط دهری مذهب ها و پیروان فرق جدید به ایران راه یافته بود و این گروه آن را به نوعی به مردم ارائه دادند که همه فریفته اش شدند،(1) اما چیزی نخواهد گذشت که آزادی مطلق رواج پیدا خواهد کرد، منکرات مجاز خواهند شد، مسکرات مباح، زنان بی حجاب، شریعت منسوخ و قرآن مهجور خواهد شد...(2) اگر مساوات اجرا شود احکام اسلامی در باب قصاص معلق خواهد ماند، آن گاه مسلمان و کافر ذمی با یکدیگر برابر خواهند شد. در صورتی که چنین حادثه ای اتفاق افتد ازدواج بین طرفداران مذاهب مختلف با مسلمانان رواج خواهد یافت، امری که با شریعت معارض است. اگر مساوات اجرا شود بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نخواهد بود، احکام مرتد دیگر اجرا نخواهد شد و با این که در احکامی مثل دیات بین مسلمان و نامسلمان تفاوت وجود دارد، بر اثر اندیشه مساوات این اختلافات از بین خواهد رفت و احکام دینی اجرا نخواهد شد.

با این که تصریح شده بود طبق اصل مساوات، مردم ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستند،(3) و در حقیقت تصریح شد منظور از برابری، نقض اصلی از اصول شریعت نیست و مردم فقط در برابر قوانین عرف مساوی هستند، اما بدبینی ها هم چنان وجود داشت. نمایندگان گفته بودند قوانین مجلس قابل تغییر است، منظور آنها در اینجا هم قوانین عرفی بود. اما شیخ نوشت: «این که می گویند مواد قانونی قابل تغییر است، آیا این تغییر از اسلام به کفر یا بالعکس است» و البته از دید وی بی معنی بودن این امر واضح بود.(4)

پیش از این قانون اساسی را برای ملاحظه عدم مغایرت آن با شرع نزد آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزاحسین تهرانی در نجف فرستاده بودند و مراجع عدم مغایرت آن را با شرع امضا کردند.(5) آخوند آن قدر به مجلس اعتماد داشت که وقتی

ص:62

گفتند یکی از مواد متمم قانون اساسی حضور پنج تن از علما برای تطبیق قوانین با شرع است، خاطرنشان کرد این کار بیهوده ای است زیرا متجاوز از سی تن از علما در مجلس هستند و به علاوه مردم می توانند چند تن از علما را وکالت دهند و به مجلس فرستند.(1) یعنی در ابتدای امر و وقتی هنوز بسیاری از حوادث روی نداده بود، مراجع حتی در این حد هم حاضر به درگیری در مسائل داخلی ایران نبودند و به ضمانت اسلامیت قوانین و حداقل عدم مغایرت آنها با شرع ایمان داشتند.

از نمایندگانی که به شبهات شیخ و یارانش پاسخ داد، میرزا فضلعلی آقا بود، او صریحاً گفت قرار نیست جز قوانین موضوعه عرفی، چیزی در صحن مجلس تصویب شود و قوانین با شرع مغایرتی نخواهند داشت. وظیفه مجلس تدوین قوانینی است که جلو خودسری و استبداد را بگیرد. از نظر او قانون گذاری مباح شمردن حلال و حرام شرعی نیست و احکام شرع تا ابد به قوت خود باقی خواهند ماند. خاطرنشان شد احکام شرع بر دو دسته اند: آنهایی که کلیاتشان مطرح شده است و تعیین مصادیق را طبق شرایط عصر بر عهده اهل عرف گذاشته اند و دیگر اموری که اصالتاً مباحند و التزام به انجام و یا ترک آنها از طرف شارع مقرر شده است و وجوب آنها مسلم است. پس هیچ حکم قانونی مجلس مخالف شرع نخواهد بود، و حتی در احکام عرفی آنهایی مورد نظر است که با شرع مخالفتی ندارد.(2) بدیهی است شیخ در برابر این استدلالات قانع نشد. پس طباطبایی گفت وی جز تخریب اساس مشروطیت غرضی دیگر ندارد،(3) مازندرانی از مراجع ثلاثه مقیم نجف بست نشینی شیخ را در حرم حضرت عبدالعظیم نکوهید و در نامه ای خطاب به شیخ مهدی نجم آبادی مجلس را مورد حمایت قرار داد؛ زیرا از دید وی اساس مجلس بر اصلاح حال مردم و تحدید ظلم بود. دوام مجلس لازم شمرده شد، چون «از مراتب نهی از منکر است» و تخریب بنای آن در حد مخالفت با صاحب شریعت دانسته شد. آخوند خراسانی دستور داد علی رغم نارضایتی اش از رفتار شیخ، مردم با

ص:63

او و همراهانش به مسامحه رفتار نمایند(1) و این در حالی بود که شیخ هم چنان اعتقاد داشت تلاش برای برقراری مشروطه، سعی در نابودی دین است و می گفت اگر مسلمانی این کار را انجام دهد، مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او باید جاری شود، «هر که باشد».(2) او هم چنان باور داشت مشروطه، غایتی جز نابودی دین نخواهد داشت.

حقیقت این است چیزی که شیخ در مورد مشروطه می گفت با واقعیات بسیار نزدیکتر بود. مشروطه پرسشی نبود که توسط خود ایرانی ها طرح شده باشد. مشروطه ایرانی عبارت بود از مجموعه ای سوءتفاهمات از طرف بسیاری از دست اندرکاران آن؛ به گونه ای که از مبانی و اساس آن تا سال ها بعد اطلاعی به هم نرسید و تصور بر این بود مشروطه آن است که هر کس هر طور میل دارد با دیگران رفتار نماید. این امر ریشه در یک سلسله موانع نظری داشت که فهم مشروطه را برای بسیاری ناممکن می ساخت؛ نخست در بین روحانیون موافق، مشروطه امری مستحدثه به شمار می آمد که باید تکلیف شرعی آن روشن می شد. این مقوله باعث شد به رغم مباحث فراوان در ضرورت استقرار حقوق مورد قبول غربی ها درباره انسان و جامعه، نسبت آن حقوق با حیث تاریخی و وضع فکری ایرانیان در بوته اجمال باقی بماند. در این دوره، از مبانی تفکر جدید هیچ گونه بحثی به میان نیامد و هدف طرفین توجیه نظر خود و مجاب کردن طرف مقابل بود تا تأسیس اندیشه ای که ریشه ای پایدار در سنت و الزامات آن داشته باشد. بدیهی است با تلقی شیخ فضل الله نوری از مشروطه و الزامات آن- که به میزان زیادی هم درست بودند- راه هرگونه گفتگویی بین ایران و فرهنگ غرب بسته بود و تحت هیچ شرایطی این امر محقق نمی شد.

ص:64

انجمن، نقشه های مبارزه با محمدعلیشاه طراحی می شد در حالی که وی ظاهراً با مشروطه همراهی می کرد. همین جلسات، مقدمات و هسته های اولیه تشکیل حزب دمکرات را در دوره مجلس دوّم فراهم کرد.(1)

در این ایام انجمن های فراوانی تشکیل شد که مهم ترین آنها انجمن آذربایجان، انجمن مظفری و انجمن برادران دروازه قزوین بودند. این انجمن ها همه مسلح بودند و قبل از مشروطه فعالیت داشتند، اما در دوره سلطنت محمد علیشاه افزایش چشمگیری پیدا کردند. به گزارش کتاب آبی حداقل یکصد انجمن در تهران فعالیت داشت که مهم ترین آنها انجمن آذربایجان به ریاست سید حسن تقی زاده بود و 2962 عضو داشت.(2) این انجمن ها دائماً فعالیت می کردند و آموزش نظامی مهم ترین اقدام آنان بود. محل انجمن آذربایجان در خیابان اکباتان قرار داشت و تا آخرین دوره حیات مجلس اوّل با شاه جنگید. شعبه اصلی این انجمن کمیته دهشت بود که وظیفه ترور مخالفین را برعهده گرفته بود و در رأس آن حیدرخان عمواوغلی قرار داشت. رقیب اصلی انجمن آذربایجان جامع آدمیت بود که ریاست آن را عباسقلی خان آدمیت عهده دار بود و مشی اعتدالی را توصیه می کرد و از تندروی برحذر می داشت. ملک المتکلمین سخنگوی انجمن آذربایجان بود. شاعر مشهور فرصت الدوله شیرازی که گفته می شد بهایی است و نیز شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری و محمد خان کمال الملک نقاش مشهور از اعضای این انجمن بودند. این انجمن به نام اجتماعیون عامیون که برگردانی از سوسیال دمکراسی بود هم خوانده می شد. عملیات تروریستی مهمی مثل قتل اتابک امین السلطان، صدور فرمان قتل محمد علیشاه در 25 محرم سال 1326 و نیز جنگ و گریز روز گلوله باران مجلس، کار این انجمن بود.(3)

عضو برجسته انجمن آذربایجان معاضدالسلطنه پیرنیا بود. او در آغاز خدمات دولتی خود کنسول ایران در باکو بود و تا سال 1323 قمری در تفلیس و دیگر شهرهای قفقاز اقامت داشت(4) و در بین «نخبگان قوم دوستان زیادی داشت». او خود

ص:66

از بنیادگذاران انجمن آذربایجان و از «اعضاء مؤثر کمیته سری انقلاب ایران» بود. در ابتدا نیابت ریاست انجمن را بر عهده داشت و پس از کناره گیری تقی زاده رئیس آن شد.(1) معاضدالسلطنه در دوره اوّل مجلس شورای ملّی عضو هیأت رئیسه بود و در عین حال ریاست اداره مباشرت مجلس را تصدی می کرد. این تشکیلات باید سازمان اداری مجلس را به وجود می آورد. در دوره سلطنت محمد علیشاه، معاضدالسلطنه به شدت علیه وی مبارزه کرد، اما بعد از انحلال مجلس اوّل به دستور شاه، معاضدالسلطنه به سفارت بریتانیا پناهنده شد و سپس به استانبول رفت و فعالیت های خود را ادامه داد. ریاست انجمن برادران دروازه قزوین با سلیمان خان میکده بود که گفتیم جلسات انجمن سری در منزل او تشکیل می شد.

محل انجمن مظفری یعنی خانه مسیح الملک شیرازی پدر سردار فاخر حکمت، در بهارستان واقع بود.(2) یکی از مهم ترین انجمن های این دوره که در عین حال تندروترین آنان نیز به شمار می آمد انجمن بین الطلوعین بود که از حیث ترکیب اعضا بسیار جالب توجه به نظر می آمد. اکثر اعضای این انجمن به مشی ترور روی آوردند و برای این منظور کمیته هایی تشکیل دادند و برخی از همین ها بعداً از تشکیل دهندگان کمیته مجازات در دوره جنگ اوّل جهانی بودند. محمود ابراهیم خان منشی زاده، اسدالله خان ابوالفتح زاده، داوودخان علی آبادی همفکر میرزاجهانگیرخان شیرازی، سید محمد کمره ای، سیدعبدالرحیم خلخالی، سید جلیل اردبیلی، میرزا سلیمان خان میکده، میرزا ابراهیم خان تبریزی، ابراهیم حکیمی، محمدنظرخان مشکوة الممالک، حسین پرویز، میرزامحمد نجات، سیدحسن تقی زاده، میرزا قاسم خان صوراسرافیل، رکن الملک برادر حکیم الملک و محسن نجم آبادی اعضای مؤثر و مورد اطمینان انجمن بودند که در عین حال تندروترین طیف مشروطه خواهان را شامل می شدند. این انجمن در منزل شیخ مهدی نجم آبادی تشکیل جلسه می داد و علاوه بر افراد یاد شده، شیخ محمد بروجردی، یحیی دولت آبادی، ظهیرالسلطان برادر ظهیرالدوله و میرزا محمودخان پرورش نیز در آن شرکت می کردند. از بین این افراد منشی زاده، ابوالفتح زاده و

ص:67

محمدنظر خان مشکوة الممالک در انجمن غیرت عضویت داشتند که توسط میرزا ابراهیم آقا وکیل تبریز و عضو مؤثر لژ بیداری ایران هدایت و رهبری می شد.(1) همان طور که خواهیم دید همه این افراد در ظهور تحولات آتی نقش های بسیار اساسی داشتند و بدون شناخت طرز سلوک و رفتار آنان راه بر هر تحلیلی در مورد حوادث این دوره بسته است.

بسیاری از اینان در زمره افراطی ترین جناح های مشروطه بودند که هر روز بر اغتشاشات دامن می زدند. این گروه در شکل دادن به درگیری های خیابانی و نیز آشوب های اجتماعی و ترورهای سیاسی نقش درجه اول داشتند. با اینکه از مشروطه اروپایی دفاع می کردند، اما ابزار آنان برای پیشبرد اهداف نه گفتگوهای اقناعی بلکه گلوله بود. به بهانه مشروطه با هر کس می خواستند تسویه حساب می کردند و آن قدر در افراط غرق شدند که حتی مصالح خود را نیز به باد فراموشی سپردند. اکثر این اشخاص در زمره گردانندگان لژ بیداری ایران بودند؛ کسانی که سر نگونی حکومت قاجار را در سر می پروراندند.

به هر حال در هر گوشه تهران انجمنی زاده شد. در این انجمن ها عده ای داعیه اعتدال داشتند، گروهی مدعی دمکراسی بودند و هر کس هر کاری را که خود به مصلحت می دانست انجام می داد، بدون اینکه به مصالح عمومی کشور توجهی داشته باشد. به قول مخبرالسلطنه هدایت هرکس بیش تر ناسزا می گفت مشروطه خواه تر بود.(2) حتی شاهزادگان و اعیان و اشراف انجمن تشکیل داده بودند. فرزندان روحانیان بزرگ بعضاً در این انجمن ها عضویت داشتند. شیخ محمد فرزند شیخ عبدالله مازندرانی و شیخ مهدی فرزند شیخ فضل الله نوری در زمره این افراد بودند. در بین آنان افرادی مثل ناظم الاسلام کرمانی هم حضور داشتند، رهبری اینان با سیدمحمدصادق طباطبایی بود.(3) آنها هر شب در منزل یکی از اعضا دور هم گرد می آمدند و مهم ترین فعالیت آنان رخنه در بریگاد قزاق یعنی تنها تشکیلات نظامی

ص:68

کشور بود. در این کار ابوالفتح زاده که خود پیش تر افسر قزاق به شمار می رفت بیش از همه موفق بود. او اعضای بریگاد را دور خود جمع می کرد و برای شان سخنرانی می نمود و بالاخره توانست عده ای را با خود همراه کند؛ به این شکل تشکیلاتی که زیر نظر روس ها قرار داشت به صفوف جنبشی که ماهیتی ضد روسی داشت ملحق می شد. به روایت ملک زاده میدان دار اصلی جنبش در این دوره، روشنفکران عضو کمیته انقلاب بودند که گرچه در اقلیت قرار داشتند، اما حوادث را هدایت می کردند.(1) یک مورد از تصمیم های اینان برنامه ریزی برای قتل شیخ فضل الله نوری بود. در این تصمیم سیدجمال الدین واعظ، جهانگیرخان صوراسرافیل، قاضی قزوینی، میرزا ابراهیم منشی سفارت فرانسه، سیدمحمدرضا مساوات، یمین السلطنه و ملک المتکلمین شرکت داشتند. تصمیمی که به دست یکی از اوباش بازار تهران به نام کریم دواتگر عملی شد و فقط منجر به جراحت در رانِِِ شیخ گردید. شیخ بعد از بهبودی جراحت، ضارب خود را بخشید. توسل به گروه های اوباش برای پیشبرد اهداف سیاسی از ابتکارات تندروان دوره مشروطه بود. اوباش که خود در صفوف بیکاران بودند از فرصت به دست آمده بهره برداری می کردند، زیرا اساساً چیزی برای از دست دادن نداشتند. به همین دلیل به نام مشروطه نظم اجتماعی توسط اینان برهم زده می شد.

تقی زاده تعداد انجمن ها را در دوره اوج فعالیت آنها به 144 مورد می رساند.(2) به قول ایوانف فقط در تهران 140 انجمن وجود داشت،(3) دکتر مهدی ملک زاده تعداد این انجمن ها را فقط در تهران 200 مورد می داند که تازه اینها کمیته مرکزی انجمن ها بودند. به قول کسروی بر اساس لوحه هایی که انجمن ها به هنگام گردهمایی در مدرسه سپهسالار فراهم کرده بودند 180 انجمن در تهران وجود داشت. هر روز مردم انتظار بحرانی را می کشیدند و انجمن ها هر روز فتنه ای برپا می کردند. به همین دلیل در شوال 1325 محمد علیشاه رسماً تقاضا کرد این انجمن ها منحل شوند، اما نمایندگان به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی که تصریح داشت

ص:69

«انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است»، از این کار طفره رفتند.(1) باید گفت اتفاقاً به دلیل اینکه این انجمن ها با اصل یاد شده تعارض داشتند می بایست ملغی می شدند، زیرا به تصریح کلیه منابع تاریخی این زمان انجمن های یادشده مهمترین موجب ناامنی و بحران سیاسی در کشور بودند. وقتی به فرمان محمدعلیشاه مجلس اول منحل شد، از این ده ها انجمنی که تولید بحران می کردند فقط تعداد انگشت شماری به مبارزه علیه او پرداختند.

به قول احتشام السلطنه «تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی که می توانست مایه قوام و دوام رژیم مشروطه بشود و با انجام تکالیف قانونی خود نقص مشهود مشروطیت را که سرانجام موجب سرخوردگی مردم از مجلس شد رفع کند، به کارهایی پرداخت که نه تنها خارج از تکالیف قانونی بود، بلکه بالفعل در تخریب آن اساس مقدس و ملی عامل اصلی و مؤثر بود».(2) باز هم به قول او به همین دلیل بود که روز به روز مجلس مقام و موقعیت خود را در نزد مردم از دست داد و انجمن های ایالتی و ولایتی خود عامل دردسر شدند. این انجمن ها وظایف قانونی مجلس را برعهده گرفته بودند و اعتنایی به نهاد قانون گذاری نداشتند و از این جمله بود انجمن ایالتی تبریز که خود را مجلس شورای آذربایجان می نامید و مشکلات روزمره فراوانی تولید می کرد.(3)

مهم تر این بود که برخلاف اصول مشروطه حتی برخی نمایندگان تکالیفی برای مجلس در نظر می گرفتند که با این نظام سیاسی تعارض داشت. از جمله سیدحسن تقی زاده می گفت نباید مجلس ایران را با پارلمان های کشورهای اروپایی که دویست - سیصد سال از تأسیس آنها می گذرد مقایسه کرد. در ایران نباید از مجلس خواست صرفاً بر دولت نظارت کند و دولت هم از مجلس رأی اعتماد بخواهد: «این مجلس از راه های عادی نمی تواند داخل کار شود، بلکه باید به یک قوه فوق العاده و پنجه آهنینی مملکت را اصلاح نماید... چطور محمد علی پاشا در مصر، و ناپلئون در

ص:70

فرانسه کردند».(1)

ضرورت روی آوردن به پنجه آهنین بارها و بارها در طول سالیان بعد هم مورد توجه برخی مشروطه خواهان قرار گرفت؛ زیرا در این ایام تحت لوای مشروطه به اندازه ای تندروی صورت گرفته بود که مردم و مسئولین به این ضرورت روی آورده بودند که لازم است مردی ظهور کند و کشور را امن سازد. بارها و بارها در همان دوره مجلس اول مسئله دخالت انجمن های غیر مسئول در مسائل مهم کشور مورد نقد قرار گرفت. طباطبایی در مجلس اول خاطرنشان کرد:

انجمن تبریز از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و به کارهای ناروا پرداخته و باید دانست که در ایران جز یک مجلس شورای ملی، مقام دیگری نیست که صلاحیت این گونه مداخلات را داشته باشد و اگر کار به این منوال پیش برود مملکت دچار هرج و مرج خواهد شد.(2)

یکی از نمایندگان به نام میرزا آقا مجاهد که از اقدامات خودسرانه انجمن ها برآشفته شده بود خاطر نشان کرد هر فعالیت سیاسی و اجتماعی باید تحت نظر مجلس باشد، زیرا این مجلس است که حق قانون گذاری دارد. او می خواست حد و حدود وظایف انجمن ها مشخص باشد تا در امور مجلس و دولت دخالت نکنند و از قوانین موضوعه مصوب مجلس تبعیت نمایند. در عین حال یادآوری کرد انجمن ها و مجلس لازم و ملزوم یکدیگرند، اما نباید در امور یکدیگر دخالتی داشته باشند.(3) تقی زاده که خود در این زمان و نیز دوره های بعدی مشروطه در زمره جناح تندرو مجلس بود، سال ها بعد اعتراف کرد انجمن ها در کار دولت و مجلس بیش از اندازه دخالت می کردند.(4) به قول میرزا فضلعلی آقا که از نمایندگان معتدل مجلس بود «از گاو دو شاخه استبداد خلاص می شویم به گاو هزار شاخه مجاهدین یا رؤسای... ایشان دچار می شویم».(5) سر چارلز مارلینگ گزارش داد دخالت های

ص:71

زیان آور انجمن ها باعث شده است مجلس نتواند شایستگی لازم را از خود نشان دهد.(1) هارتویگ کاردار سفارت روسیه نیز گزارش داد قدرت در تبریز عملاً در دستان انجمن محلی است که از سایر انجمن های ایران قدرتمندتر است و در تهران نیز شعبه ای دارد و کلیه نمایندگان مجلس گوش به فرمان آن هستند.(2) سر سیسیل اسپرینگ رایس نیز گزارش داد انجمن ها حکومت و فرمانروایی واقعی را در ایران به دست دارند.(3)

توده های اوباش و بیکاران، نیروی کاری این انجمن ها بودند، به قول احمد مجد الاسلام کرمانی انجمن های تهران هر کدام برای این که اهمیت خود را نشان دهند تعدادی از جوانان بیکار را مسلح می کردند و در روزهای معینی به مشق وامی داشتند.(4) بهانه آنان صیانت از مشروطه بود و حال آنکه خودشان بیش از هر کس دیگری مشروطه را مورد تهدید قرار می دادند. هر انجمنی برای خود تعدادی فدایی مسلح داشت. کار به جایی رسیده بود که پاره ای انجمن ها برای خود قانون تصویب می کردند و حتی با توسل به زور آن را به اجرا درمی آوردند. مثلاً یکی از انجمن ها نرخ نان و گوشت را تثبیت کرد، مقیاس واحد اوزان را اصلاح نمود، محتکران را تحت تعقیب قرار داد و ذخیره گندم آنان را مصادره و بین مستمندان توزیع کرد.(5) کار به جایی رسید که این انجمن ها به ادارات دولتی نامه می نوشتند و از آنها می خواستند تعداد کارمندان و میزان حقوق آنان را اعلام نمایند تا در روزنامه درج شود.(6) برخی انجمن ها در مسائل قضایی و انتظامی دخالت می کردند و سرانجام کار به جایی ختم شد که اگر کسی در انجمنی عضویت داشت، هر کاری می خواست می کرد و از تعقیب مصون بود.(7)

ص:72

به قول کسروی انجمن تبریز به جای عدلیه نشسته و به دادخواهی هایی که از تبریز و سایر مناطق این ایالت می رسید گوش می داد و به جای قاضی حکم صادر می کرد و مهم تر این که خود رأساً به امنیت شهر رسیدگی می نمود.(1) از جمله در روزنامه انجمن آمده است که نانوایی را به دلیل کم فروشی به حکم انجمن «چوب کاری کامل نموده یک روز حبس نمودند» و یا اینکه قهوه خانه هایی را که شب ها در آن تریاک کشیده می شد بستند و انجمن به شکایت قهوه خانه داران هیچ وقعی ننهاد و به حکم اینکه فعالیت قهوه خانه ها به زیان ملت است اجازه بازگشایی به آنان داده نشد و البته احدی را جرأت مقابله نبود.(2) به گزارش اسپرینگ رایس انجمن ها در گذر گاه های شهر تهران نگهبانانی گماشته بودند که از مردم اسم شب می پرسیدند و آنها را بازرسی می کردند.(3) در موردی پس از تصویب متمم قانون اساسی در بیستم شوال سال 1325 برخی انجمن ها در صحن مجلس متحصن شدند و اعلام کردند اگر نظمیه از عهده تأمین نظم و امنیت شهر به درستی برنمی آید، حفظ و حراست و امنیت شهر به دست اینان سپرده شود. دیگر اینکه اگر مجلس نمی تواند پولی را که مقرر بود شاهزادگان و امرا بدهند کاملاً دریافت کند این مهم را به انجمن ها بسپارد و نهایتاً این که انجمن ها آماده اند برای حفظ مشروطه قشون ملی داوطلب ترتیب دهند تا هرگاه مانعی پیش آمد به مقام مدافعه برآیند.(4) بالاخره اینکه انجمن مرکزی تهران به رهبری ملک المتکلمین و ارشدالدوله به منظور قدرت نمایی در برابر احتشام السلطنه که از میانه روان مشروطه بود و با اقدامات انجمن های تندرو مخالف بود، متحصن شدند و پیشنهاد تشکیل قوای ملی و قشون مجاهد دادند.(5) احتشام السلطنه به مقابله با این تصمیم برخاست. او همچنین دعوت مشیرالدوله را برای عضویت در لژ بیداری ایران؛ که وی از آن به عنوان فراموشخانه نام می برد، رد کرد(6) و بالاخره توانست کمیسیون های مختلف مجلس را تشکیل دهد و مانع از

ص:73

خودسری گروه اقلیت مجلس شود و نیز تا حدی جلو خودسری های انجمن ها را بگیرد، گرچه سرانجام در این راه ناکام ماند.

کنایه از اینکه پدر او مظفرالدین شاه نیست و شاه زنازاده است!

همان طور که گفته شد، اکثر افرادی که از آنان یاد کردیم در لژ بیداری ایران عضویت و فعالیت داشتند. جهت گیری این لژ درست نقطه مقابل جامع آدمیت بود.(1) اگر جامع آدمیت بر فعالیت قانونی و مسالمت آمیز و مرحله به مرحله برای استقرار مشروطه پای می فشرد، لژ بیداری با ترکیب اعضای خود موضعی تندروانه داشت. لژ مزبور نخستین تشکیلات رسمیت یافته فراماسونری در ایران بود که شعبه ای از گرانداوریان فرانسه به شمار می رفت. ظاهراً فراماسون ها در مسائل دولتی و یا قانون گذاری مدنی و دینی مداخله نمی کردند و اعضای خود را وادار می کردند تا در ترقی علوم مشارکت نمایند. در بین تمام معارف بشری آنان اعضا را از مشارکت در مسائل سیاسی و دینی برحذر می داشتند، زیرا از دید آنها این دو مقوله بین افراد ملل جدایی می اندازد و بنای آزاد بالعکس برای اتحاد ملل کار می کند و نه تفرقه آنها. اما در عمل لژ بیداری ایران هم در مسائل دینی دخالت می کرد و هم این که اوضاع سیاسی را در جهت بحران سوق می داد. این لژ در ششم نوامبر سال 1907 برابر با 1324 قمری تأسیس شد و از اواخر سال 1325 شروع به فعالیت نمود و از سال 1326 فعالیت آن به شکل بی سابقه ای گسترش یافت.(2)

لژ بیداری ایران در تحولات آتی نقش اساسی ایفا نمود. روشنفکران برجسته ای مثل محمدعلی فروغی در کنار سیاستمدارانی مثل حسینقلی خان نواب و افرادی مثل وحیدالملک شیبانی و حاج سید نصرالله تقوی و شیخ الرئیس قاجار از اعضای این لژ به شمار می رفتند. سید محمد صادق طباطبایی فرزند آیت الله سید محمد طباطبایی و کمال الملک نقاش مشهور نیز از اعضای آن به شمار می آمدند. شعار مهم آنها همان شعار برادری، برابری و آزادی بود که همه را فارغ از اختلافات دینی و یا سیاسی دور هم گرد می آورد. مهم اینکه اعضای این لژ لزوماً همه یک دست نبودند و از نظر سیاسی برخی افراطی و برخی دیگر میانه رو بودند. حکیمی تحولات ایران در آستانه مشروطه به بعد را ناشی از فعالیت های فراماسون هایی می دانست که دست اتحاد به

ص:75

یکدیگر داده بودند و در پیشرفت منظور خود تلاش می کردند.(1) با این وصف ظاهراً فعالیت های فراماسونری در ایران البته بدون ارتباط با لژهای اصلی در اروپا، حتی قبل از مشروطه وجود داشت. هانری رنه دو آلمانی نقل می کند در سال 1324ق در شهر مشهد فراموشخانه ای تأسیس شد که هدف اصلی آن اختلاف افکندن بین روحانیون شهر بود تا از قدرت و نفوذ آنان بکاهد. به قول او این تشکیلات با گراندلژهای اروپا بی ارتباط بود.(2) اگر فعالیت انجمن ها علنی بود فعالیت لژ بیداری ایران کاملاً مخفیانه صورت می گرفت، باید زمانی دراز طی می شد تا معلوم شود پشت پرده فعالیت های تخریبی انجمن های مسلح مورد حمایت لژ بیداری ایران چه چیزی قرار دارد. این لژ پست ترین اقشار اجتماعی را به عنوان مشروطه در خدمت مقاصد خود گرفته بود، به همین دلیل هر روز بحرانی کشور را در کام خود فرو می برد.

در گیرودار خودسری انجمن ها و بی ثباتی اوضاع سیاسی و اجتماعی و تشتت آراء، خبر رسید به سوی کالسکه شاه که عازم دوشان تپه بود، نارنجک دست ساز پرتاب شده است. تروریست ها از گروه حیدر خان عمو اوغلی رئیس کمیته دهشت انجمن آذربایجان بودند که از مدت ها قبل در منزل ابوالفتح زاده کمین کرده بودند. ترور محمدعلیشاه نافرجام ماند، اما انجمن های آذربایجان، مظفری، برادران دروازه قزوین، شاه آباد و گروه موسوم به مجاهدین که در انتظار واکنش شاه بودند خود را بیش از پیش مسلح کردند. معلوم نبود این سلاح ها با کدام پول، از کدام منبع و چگونه بین مردم توزیع می شود. می خواستند توده های عوام را که البته بسیاری از آنان بیکار بودند و از این دست ماجراجویی ها استقبال می کردند، در برابر دستگاه بریگاد قزاق تجهیز نمایند. در اندک زمانی دو هزار مرد مسلح در تهران سازماندهی شدند و این همه به عنوان مشروطه صورت گرفت. کمتر کسی بود متعرض این نکته شود که در آن شرایط که آزادی بیان به هرج و مرج پهلو می زد چه نیازی به مسلح کردن مردان وجود دارد و اگر مشروطه برای آزادی بیان و قلم است، چرا از همان طریق برای برخورد با حریف استفاده نمی شود؟ اصلاً مگر چه حادثه

ص:76

غیرمتعارفی از

سوی شاه روی داده بود که مردان مشروطه را به چنین واکنش های عصبی برانگیخته بود؟ عجب اینکه ترور شاه مملکت در مجلس هیچ واکنشی نداشت و کسی آن را محکوم نکرد؛ شاه گله کرد وقتی ارباب فریدون کشته شد مجلس عاملان قتل او را تحت تعقیب قرار داد، اما در برابر سوءقصد به او هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد. بعد از مدتی دو تن دستگیر و محاکمه گردیدند، عدلیه بعد از استنطاق متوجه شد دستگیر شدگان از نیروهای حیدرخان و از کارکنان کارخانه چراغ برق هستند.

اعترافات «حیدر» و سایر متهمان بی اساس تلقی شد و اصل مسئله را ساختگی و تحریک دربار دانستند و به این شکل اجازه ندادند مسئله پرتاب نارنجک تعقیب شود.(1) جریان ترور نافرجام شاه از دید کاردار سفارت بریتانیا هم غیرمنتظره بود، زیرا شاه در این ایام اقدامی علیه مشروطه انجام نمی داد. مارلینگ گزارش داد این نارنجک ها در خارج کشور تهیه شده و عمل ترور کار تندروان مشروطه بوده است.(2)

خلاصه اینکه تندروان مشروطه به جای اینکه این حادثه را محکوم نمایند، گفتند ماجرا زیر سر شاپشال یهودی روسی و معلم سرخانه دوران جوانی شاه بوده است.(3) مدبرالممالک در حبل المتین نوشت، شاه شخصاً در این ماجرا دخالت داشته تا مجلس ملی را بی اعتبار کند.(4) درست در همین شرایط بود که مطبوعات به جای محکوم کردن حداقل اصل ترور انسانها، شرایط را با اقدامات خود بحرانی تر کردند. روزنامه مساوات مقاله شدیداللحنی علیه شاه نوشت و به مادر او نسبت های زشت داد. شاه دستور داد در عدلیه وکیلش با سیدمحمدرضا مساوات روبه رو شود و اگر مساوات نتوانست ادعاهای خود را ثابت نماید مجازات گردد. شاهزاده مؤید السلطنه محمدحسین میرزا وکیل شاه بود، مساوات هم می خواست ملک المتکلمین را وکیل خود قرار دهد. انجمن های مسلح با محاکمه مساوات به مخالفت برخاستند و مدعی شدند این محاکمه نشان می دهد حادثه بزرگی در شرف وقوع است. مطبوعات

ص:77

نسبت به نیات شاه ابراز بدگمانی کردند و از آن سوی علیرضاخان عضد الملک

رئیس ایل قاجار از محمدعلیشاه خواست از شکایت خود صرف نظر کند. شاه پاسخ داد: «جناب عضدالملک، تقصیرات مدیر مساوات هر قدر بزرگ باشد ولی مقام شما بزرگتر است، توسط شما را درباره او قبول کردیم، من بعد بسپارید از این گونه کارها نکنند».(1) اما برخلاف تصور کارها به همین جا خاتمه نیافت. مساوات مقاله ای در مورد فوائد جمهوری نوشت و شاهان را فرعون توصیف کرد که در اسلام مورد لعن قرار گرفته اند.(2) هدایت از وضع نابسامان مطبوعات شکایت کرد و این امر را ناشی از فقدان قانون ارزیابی نمود. از دید او: «متنفذین مجلس زبان را آزاد می خواستند ولو یاوه گویی و هرزه سرایی؛ و این به مصلحت نبود. مثل این است که دیوانه ای سنگی در چاه می اندازد که هزار عاقل نمی توانند درآورند. روزنامه ها بسیار از این سنگ ها در چاه انداختند و در انداختن آوازه، جبران برخی مضرات را نمی کرد».(3)

در این دوره برخی روزنامه ها به راستی در تشنج سیاسی نقش آفرینی های حساس داشتند. در درجه نخست تعداد روزنامه ها آن قدر زیاد بود که با جمعیت باسواد کشور تناسبی نداشت؛ در سال 1325، فقط در تهران بیش از پنجاه روزنامه منتشر می شد.(4) این روزنامه ها به جای پرداختن به مباحثی که مصالح ملی در آن ملحوظ واقع شود، سرگرم فحاشی و گرفتن حق السکوت بودند. شبنامه از در و دیوار می ریخت، هر کس با آن دیگری خصومتی شخصی داشت به آسانی آن را وارد مقوله استبداد و مشروطه می کرد. لحن روزنامه ها و شبنامه ها نشان از گفتار مسلط بر جامعه یعنی استبداد داشت. کمتر کسی بود که به دنبال احقاق حقی باشد، هدف خفه کردن حریف به هر شکل ممکن بود. مهمترین روزنامه های تهران حبل المتین، صوراسرافیل، مساوات و روح القدس بودند. این روزنامه ها به جای پرداختن به مطالبات مردم، سرگرم فحاشی بودند، مصلحت عمومی و منافع ملی امری بیگانه و ناشناخته بود. توده های مردم به دنبال اینان به راه می افتادند زیرا آنان

ص:78

نه تنها درکی از مشروطه نداشتند، بلکه به این دلخوش بودند که برخی رجاله ها و

عوام فریبان آنان را به سرابی موهوم سرگرم می کردند. حتی ملک زاده نقل می کند مردی مثل روح القدس یا همان سلطان العلمای خراسانی که این همه کوس مشروطه در انداخته بود، به اصول روزنامه نگاری آشنایی نداشت و از دنیای متمدن و دستگاه ملل مترقی بی اطلاع بود.(1)

از بین مطبوعات تهران، روزنامه صوراسرافیل روزنامه ای بود جسور و بی باک که ملاحظه هیچ چیزی را نمی کرد. این روزنامه از نخستین شماره های خود مواضع شدید و بدون دلیلی علیه روحانیان اتخاذ کرد و به شدیدترین وجه و با بدترین لغات آنان را مورد حمله قرار داد. در شماره چهارم این روزنامه عامل انحطاط ملل اسلامی روحانیان معرفی شدند. این مقاله غوغای عظیمی به پا کرد. عنوان مقاله «ظهور جدید» بود، به قول احمد مجد الاسلام کرمانی رویه صوراسرافیل هتاکی بود.(2) در شماره دوازده روزنامه مطالب شدیداللحنی علیه اعتقادات مذهبی مردم درج گردید؛ علما کهنه پرستان خوانده شدند و در وصف آنان گفته شد:

اگر همه اهل ایران هم با شما آقایان کهنه پرست هم عقیده باشند، جمعیتتان بالغ بر سی کرور نفر نخواهد شد. سه هزار و یکصد کرور آدم های دنیا که تمام با عقاید ما شریکند عن قریب، خواه و ناخواه با سیل خیالات خود لوث این اوهام و خرافات مندرسه شما را خواهند شست.(3)

به طور کلی روزنامه صوراسرافیل پنج بار به دلایل مختلف توقیف شد و علت العلل همه آنها تندروی های بی مورد این روزنامه و طعن هایی بود که بر دستگاه سلطنت محمد علیشاه- آن هم زمانی که با مشروطه همکاری می کرد- و روحانیون وارد می کرد.

روح القدس روزنامه ای افراطی بود که به قول دکتر فریدون آدمیت هنرش درشت گویی و ناهنجار نویسی بود.(4) این است گوشه ای از درشت گویی های

ص:79

سلطان العلمای خراسانی در این روزنامه که خطاب به پادشاه کشور می نویسد:

خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده چشم باز کرده نظری به دولت خود و باقی دولتها بنمایی، آیا تمام سلاطین عالم از وظیفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند. یا تمام ملل عالم مثل ملت بخت برگشته ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند. ندانم چه باعث شده که تمام ممالک رو به آبادی و وسعت خاک و ازدیاد نفوس اند جز ایران... مگر ممکن نیست داستان لویی شانزدهم(1) در این مملکت اتفاق بیفتد... مگر یقین نکرده که از خون فدایی نمره 41(2) فدایی بزرگتر برای بزرگتر از کار آن فدایی تولید شده و منتظر اتمام حجت است... به نظر و فراست سلطانی باید فهمیده و درک نموده باشد که با ماران و افعیان ظاهر خوش خط و خال و باطن پر زهر قتال بازی کردن جائز نباشد و خلوت کردن و مصلحت بینی نمودن از دزدان ملک و نمایندگان اجانب صلاح نیست... اگر اعلیحضرت پادشاه را تقرب و خاندان او را به پیشخدمتی بیگانه شرف و افتخار است، لیکن ما ملت را از رعیتی و تسلط خارجه نهایت ننگ و عار است. حمیت ملت باعث حفظ سلطنت این خانواده است والّا باغ مشروطیت که از دو ماه قبل آّب نیاشامیده بی نهایت تشنه شده، وقت آن رسیده که با رگبار فدایی ناشناس و نادیده دیگری به طوری سیراب گردد که گل و میوه هایش غنچه دار و بار آور گردند... .(3)

به قول کسروی «گفتار بی باکانه ای بود که هیچ سودی به مشروطه خواهان نداشت ولی بهای خون نویسنده اش گردید».(4) از روزنامه هایی که علیه قانون مطبوعات زبان به طعن و تمسخر گشود روزنامه مساوات بود. مساوات به قول مجد الاسلام «مسلک خود را بر هتاکی قرار داده بود، چنانکه پادشاه را به نوشیدن باده و سایر قبایح و شنایع نسبت می داد و هیچ ملاحظه نمی کرد»(5) به قول عبدالله مستوفی، مساوات

ص:80

می خواست از این راه وجاهت کسب کند ولی چندان مشتری نداشت، اما او هتاکی

بی ثمر خود را به شاه و دربار ادامه می داد.(1) به قول کسروی، مساوات کار هتاکی و فحاشی به شاه را تا جایی ادامه داد که بی شرمی تمام عیار به حساب می آمد، او روی یک چلوار بلند برای بدکاره بودن مادر شاه استشهاد تهیه می کرد.(2) کسروی می گوید: «در میان آزادیخواهان اگر کسانی شاینده کشتن می بودند نخستین شان این مرد را باید شمرد».(3) در شماره هایی از این روزنامه هتاکی و بدگویی به اعلاء درجه خود می رسید.(4) عبدالله مستوفی بعد از انتشار شماره بیست و یکم مساوات نوشت: «الحق روزنامه ها نسبت به محمد علیشاه بی مزگی می کنند و زیاده روی می نمایند، در این مقاله روزنامه مساوات که وارد زندگی خصوصی شاه شده خیلی زننده و بی نزاکت بود».(5) در همین شماره مساوات آمده بود: «فقط یک حکومت ملی جمهوری می تواند به خوبی ملت را نجات داده، سبب خوشبختی اش گردد... اگرچه نمی توانم معین کنم در چه زمان به این مقصود نائل خواهیم شد...».(6) وقتی این مطالب چاپ شد، محمدعلیشاه علیه او به عدلیه شکایت برد اما مساوات شماره بعدی را که 22 بود تمام صرف تمسخر و مضحکه دادگاه کرد و در عین حال همان استشهاد نامه کذایی را برای امضا به بازار فرستاد. از این به بعد برخی افراد، محمد علیشاه را فرزند ام الخاقان می نامیدند، کنایه از این که پدر وی نامعلوم است.(7) مساوات در شماره نوزده نشریه خود قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای ملی را چنین به باد مسخره می گیرد:

چه ظهور باهرالنور قانون نامه مبارکه مطبوعات (علی مقننها آلاف التحیات) بیش از آنچه در این نمره مبارکه آمده غیر از آن را اجازه نمی دهد و باید بعد از این هر چه زودتر همه جراید فارسی و روزنامه جات مبارکه از این روزنامه و روزنامه مبارکه

ص:81

ایران (دولتی) پیروی نموده و اطاعتشان را به قانون مقدس جناب مستطاب

ملاذ الانام آقای آقاسیدمهدی، وکیل 55 کرور (27 میلیون و نیم) ملت ایران اظهار کنند.(1)

انتشار روزنامه در دوره بعد از صدور فرمان مشروطه مسبوق به سابقه بود. نخستین روزنامه هایی که در تهران و تبریز منتشر شدند عبارت بودند از مجلس و انجمن که اولی در تهران و دومی در تبریز منتشر می شد. اجازه انتشار مجلس توسط شخص مظفرالدین شاه صادر شده بود و در متن اجازه نامه شاه «به کلی مطلق آزاد» قید شده بود. امتیاز این روزنامه به میرزامحسن برادر صدر العلما داده شد و مدیر آن سیدمحمد صادق طباطبایی فرزند سیدمحمد طباطبایی و نویسندگی آن با ادیب الممالک فراهانی، عضو لژ بیداری ایران بود. این روزنامه در ابتدا فقط مذاکرات مجلس را منتشر می کرد. مجلس، روزنامه ای میانه رو بود و همین رویه را تا آخر دنبال کرد. روزنامه انجمن تبریز درست نقطه مقابل روزنامه مجلس بود. این روزنامه اجازه انتشار خود را نه از وزارت انطباعات، بلکه از انجمن تبریز گرفته بود و به غایت، مشی تندروانه ای داشت. اقلیت مجلس یا همان تندروان بیشترین ارگان های مطبوعاتی را در اختیار داشتند و بسیاری از اینان جز ناله از دربار و بدگویی از شاه برای خود وظیفه ای قائل نبودند و «چنین می دانستند که هر چه بیشتر بنالند و بیشتر بگویند آزادیخواهی بیشتر نموده اند».(2) وضع مطبوعات به گونه ای بود که به قول یکی از نمایندگان «در سایر ممالک که مشروطه شده اند مشغول صنایع می شوند این مملکت ما که مثل آنها پول ندارند می خواهند با فحاشی و بی احترامی نسبت به مردمان محترم پول پیدا کنند».(3)

اندکی بعد از مشروطه وزارت انطباعات منحل شد و متعاقب آن روند فحاشی و هرزه درایی به اوج خود رسید. علت انحلال وزارت مذکور این بود که آن را عامل سانسور و اختناق مطبوعاتی می دانستند. روزنامه ها به خود اجازه می دادند به هر چیزی حمله آورند، این حملات طیف وسیعی از شاه و دربار گرفته تا رجال و وزرا

ص:82

و وکلا و حتی روحانیت و اعتقادات مذهبی را هم دربر می گرفت.(1) بست نشینی شیخ فضل الله نوری در حضرت عبدالعظیم در همین دوره روی داد و یکی از تقاضاهای او تبعید دو - سه تن از مدیران جراید از تهران بود.(2) وقتی سیدمحمد طباطبایی به نزد شیخ رفت تا او را به تهران بازگرداند، شیخ نسخه ای از روزنامه کوکب دری را به طباطبایی نشان داد که در آن به ائمه(ع) توهین شده بود و طباطبایی از قرائت آن متأثر شد و گریست.

برخی روزنامه ها از جمهوری سخن به میان آوردند و حبل المتین چاپ تهران هر از گاهی در باب امتیازات این حکومت بر نظام های پادشاهی مطالبی عنوان می کرد.(3) در 25 محرم سال 1326 مارلینگ گزارش داد جراید تهران پی در پی مقالات ضدسلطنت به چاپ می رسانند و حتی مردم را تحریک به شورش می نمایند و ادامه داد روزنامه ای شرحی در مورد قاتلین پادشاه و ولیعهد پرتغال نوشته است و دیگری به طایفه قاجار پرداخته و از آنان عیب جویی و ملامت کرده است.(4) اشاره به قاتلین پادشاه و ولیعهد پرتغال، نوعی تهدید ضمنی محمدعلیشاه به قتل تلقی می شد.

یکشنبه 25 صفر سال 1326 انجمن برادران دروازه قزوین از نمایندگان کلیه انجمن ها تقاضا کرد علیه رئیس مجلس صف آرایی نمایند. آنان نامه ای تهدید آمیز برای احتشام السلطنه فرستادند و از او خواستند از منصب خود استعفا دهد. احتشام السلطنه که از عواقب درگیری با انجمن های مسلح آگاهی داشت، قبل از اینکه نامه به دستش برسد استعفا داد.(1)

استعفای احتشام السلطنه از ریاست مجلس درست شبیه به استعفای صنیع الدوله بود. صنیع الدوله نخستین رئیس منتخب مجلس ایران و داماد مظفرالدین شاه بود. به قول جورج چرچیل دبیر شرقی سفارت بریتانیا، علت استعفای صنیع الدوله از ریاست مجلس این بود که به دنبال قتل اتابک او هم نامه تهدید آمیزی دریافت کرد،(2) چرچیل اضافه می کند که صنیع الدوله مشهور به طرفداری از آلمان بود.(3)

احتشام السلطنه فرزند محمد خان علاء الدوله امیرنظام، قبلاً مشهور به حاج محمودخان قوللر آقاسی باشی بود و در 18 شهریورماه سال 1286 شمسی به ریاست مجلس رسید و تا 11 فروردین سال بعد به مدت شش ماه و 23 روز ریاست مجلس را برعهده داشت. او از اشراف بود و پیش تر مناصبی مثل یوزباشی و ریاست غلامان شاهی و همچنین حکومت زنجان، وزارت فوائد عامه، کنسولی ایران در عراق و والیگری کردستان را دارا بود. دشمن پابرجای او انجمن های تندرو مشروطه بودند. اختلافات زمانی اوج گرفت که این انجمن ها خواستار تشکیل گارد برای حفاظت از مجلس شدند. حتی تهدید کردند اگر این اجازه به آنان داده نشود خود رأساً اقدام خواهند کرد. ظاهراً همین مسئله به سوءقصد به جان احتشام السلطنه و نهایتاً استعفایش از ریاست مجلس منجر شد. مهمترین اقدامات دوره ریاست احتشام السلطنه بر مجلس همانا تکمیل و توشیح متمم قانون اساسی، تصویب قانون انطباعات و تقلیل و اصلاح بودجه کشور بود. جانشین او اسماعیل خان ممتازالدوله بود که مردی تحصیلکرده و آگاه محسوب می شد و با جناح تندرو مشروطه هم صدا شده بود. او مدت دو ماه و هفده روز ریاست مجلس را عهده دار بود و در همین دوره بود که مجلس به فرمان محمدعلیشاه منحل شد.

ص:84

ریشه اغلب بحران ها به انجمن آذربایجان باز می گشت که ریاست آن با تقی زاده و معاضد السلطنه پیرنیا بود. پیش از این شاهزاده یحیی میرزا اسکندری خطاب به ملت، کلیه خرابی ها را ناشی از امین السلطان دانسته و گفته بود: «اگر مشروطه و آزادی می خواهید باید دفع شر او را بنمایید».(1) محمدعلیشاه در برابر این رویه از مجلس تقاضا کرد سیدجمال الدین واعظ، سید حسن تقی زاده، ملک المتکلمین و میرزا ابراهیم منشی سفارت فرانسه که مایه اغتشاش و فساد امور هستند از تهران تبعید شوند.(2) یحیی دولت آبادی نام خود را همراه با یحیی میرزا اسکندری، صوراسرافیل، سیدمحمدرضا مساوات و داودخان بر این لیست افزوده است و از تقی زاده نامی به میان نمی آورد.(3) میرزا ابراهیم خان از افراد وفادار به تقی زاده بود. ملک متهم بود برای سلطنت ظل السلطان کار می کند. تقی زاده در زمره رهبران تندروها بود و می گفتند واعظ که مردی هتاک و فحاش بود از اقبال الدوله کاشی پول می گرفت تا علیه شاه سخنرانی کند. در این مرحله شاه نمی خواست مجلس تعطیل شود و تقاضاهای او تنها همین فقره بود. اما سرانجام تشتت به جایی رسید که روز 14 شوال سال 1326 سیدمحمد طباطبایی رهبر طراز اول مشروطه، از نحوه اقدامات انجمن ها ابراز نگرانی کرد. او اظهار داشت از مشروطه و حکومت شورایی و سلطنت مشروطه فوائدی «شنیده بود»، اما اگر نتیجه این است که مشاهده می شود نقض غرض است و از مشروطه چیزی عاید ایران نخواهد شد. با این وصف طباطبایی نوک تیز حمله را متوجه شاه کرد و گفت وظیفه مقام سلطنت است که مانع از بی نظمی شود، زیرا مردم بر جان خود ایمن نیستند. به عقیده مخبرالسلطنه هدایت معنی این اظهار نظر طباطبایی آن بود که شاه باید از تشکیل انجمن برای تخریب مشروطه دست بردارد.(4)

روز پنج شنبه چهارم جمادی الاولی سال 1326 شاه به عنوان استراحت و بدی هوای تهران به باغشاه رفت. تا دو روز بعد هیچ خبری نشد. روز یکشنبه 7 جمادی الاولی عضد الملک قاجار و عده ای دیگر از قاجاریه برای پاره ای مذاکرات به

ص:85

باغشاه رفته بودند. به هنگام خروج آنها جلال الدوله فرزند ظل السطان، علاء الدوله حاکم سابق تهران و برادر احتشام السلطنه - که اینک به مشروطه خواهان پیوسته بود - و فتح الله خان اکبر مشهور به سردار منصور بازداشت شدند. روز هشتم جمادی الاولی شاه بیانیه زیر را منتشر کرد:

ملت ایران فرزندان من اند، خوشوقت نخواهند شد دولت شش هزار ساله ایران پایمال هوای نفس چند نفر خائن شود، به فرزندان خودم اعلام می کنم با این اعمال از ایران جز اسمی باقی نخواهد ماند. البته ملت باخبر است که من در پیشرفت مشروطه از هیچ اقدامی فروگذار نکرده ام؛ هرچه گفته اند شنیده ام و هر چه خواسته اند انجام داده ام. دیگر جای شبهه نیست که مفسدین قصد خراب کردن خانه شما را دارند و نمی خواهند در میان دولت و ملت رابطه معنوی برقرار بماند. دیگر ممکن نیست دولت و ملت از اعمال شنیعه مفسدین صرف نظر نماید. دولت ایران به طوری که در دستخط آمده و به دول اعلام کرده ام، مشروطه و در عداد دول صاحب کنستیتوسیون محسوب است. مجلس شورای ملی در کمال قدرت و امنیت به تکالیف خود عمل خواهند کرد، ما هم در اجرای آن ساعی و جاهد خواهیم بود. مفسدین بی هیچ قبول وساطتی مخذول و منکوب خواهند بود و هر که از حدود خود تجاوز کند مورد تنبیه و سیاست خواهد بود. محمد علیشاه قاجار.(1)

اندکی بعد شاه تقاضا کرد برای انجمن ها نظام نامه نوشته شود تا فعالیت آنها روال قانونی پیدا کند. نیز به قانون مطبوعات که توسط مجلس اول تصویب شده بود عمل گردد و دیگر این که حمل اسلحه توسط افراد ممنوع شود و برخی از ناطقین و روزنامه نگاران متشکل از ملک المتکلمین، سید جمال الدین واعظ، جهانگیر خان صوراسرافیل و سید محمد رضا مساوات طرد شوند. مجلس به جز مورد اخیر بقیه موارد را پذیرفت، اما اینک از سراسر کشور تلگراف های تهدید آمیز علیه شاه می رسید که حاکی از آن بود که اگر شاه در برابر مشروطه خواهان تسلیم نشود به سوی تهران حمله خواهند کرد. شاه گفته بود اگر جوانانی که اسلحه با خود حمل می کنند و به عنوان دفاع

ص:86

از مشروطه در مجلس و بهارستان اجتماع کرده اند، پراکنده شوند او خود با مجلس وارد گفتگو خواهد شد.(1) روز هفدهم جمادی الاولی شش عراده توپ از میدان توپخانه به باغشاه منتقل گردید. چهار روز بعد به دستور شاه مطبوعات توقیف شدند و روز بیست و سوم جمادی الاولی 1326 مجلس با حمله نظامی بسته شد. شاه عده ای قزاق را فرستاده بود تا گروهی را که در مسجد سپهسالار بست نشسته بودند دستگیر نمایند. اما این عده نه تنها تسلیم نشدند بلکه تیری از سوی مجلس به طرف قزاقها شلیک شد و همین امر باعث شروع تیر اندازی گردید. در گیری یک روز به درازا انجامید و از طرفین به طرف دیگری گلوله شلیک می شد. ساختمان های انجمن مظفری و انجمن آذربایجان که در نزدیکی مجلس قرار داشتند ویران شدند و خانه ظل السلطان به توپ بسته شد.

بعد از این حوادث بیش و پیش از همه روزنامه نویسان قربانی شدند. ملک المتکلمین، سیدجمال الدین واعظ، جهانگیرخان صور اسرافیل و سلطان العلمای خراسانی روز 24 جمادی الاول درست یک روز بعد از حمله به مجلس در باغشاه به قتل رسیدند. عده ای از سران مشروطه به سفارت انگلیس پناهنده شدند. گروهی دیگر به قلهک رفتند و در پناه اقامتگاه تابستانی سفارت انگلیس به زندگی ادامه دادند و عده ای دیگر زندگی مخفی در پیش گرفتند. دوره مستعجل مشروطه اول به پایان محتوم خود رسید، در تهران حکومت نظامی ایجاد شد و دو روز بعد از حمله به مجلس، شاه فرمان عفو عمومی صادر کرد، اما بحرانها فروکش نکرد و همچنان تداوم یافت. از کسانی که به سفارت انگلیس پناهنده شدند باید از وحید الملک شیبانی، سیدحسن تقی زاده، علی اکبرخان دهخدا و برادرش نام برد. وحید الملک خبر نگار روزنامه تایمز لندن بود که از دوره تحصیل در کمبریج با آن روزنامه همکاری می کرد و البته در دانشگاه کمبریج دستیار ادوارد براون بود. میرزا محمد نجات گرداننده روزنامه تند رو نجات و حسین پرویز از جمله این پناهندگان بودند.(2) وقتی دهخدا و معاضد السلطنه عازم سوییس بودند، ابراهیم منشی زاده هم آنان را همراهی می کرد.(3)

محمدعلیشاه در حمله به مشروطه طلبان به اینان بسنده نکرد و به بستگان خود هم

ص:87

هجوم آورد. از آن جمله به خانه های ظل السلطان عموی خود و شاهزاده جلال الدوله پسرعمو و ظهیر الدوله شوهر عمه خویش حمله برد. در این زمان ظهیر الدوله حکمران رشت بود و طبق اظهار نظری، هدف محمدعلیشاه دست یافتن به اسناد لژ بیداری ایران بود که شاهزادگان هم در آن عضویت داشتند. اسناد لژ در خانه ظهیر الدوله، رهبر انجمن اخوت بود. این اسناد به وسیله میرزا محمودخان مدیرالملک یا محمود جم بعدی، منشی سفارت فرانسه و شوهر خواهر حسینقلی خان نواب به گاو صندوق سفارت فرانسه منتقل شد و بعدها بخشی از آن به سال 1329 قمری و در آستانه حمله روسیه به ایران به وسیله ابراهیم حکیمی به فرانسه منتقل گردید و در بایگانی راکد گرانداوریان فرانسه حفظ شد.

بعد از انحلال مجلس، به دستور محمدعلیشاه سپاهیان در اطراف سفارت انگلیس گمارده شدند تا کسی نتواند به آنجا پناهنده شود. این امر خشم کاردار را برانگیخت و این کار را مغایر با عرف بین المللی خواند. وزیر امور خارجه انگلیس هم نهایت رنجش خود را از اقدام شاه اعلام داشت. از نظر وزیر بهترین راه برای مقابله با این اقدام، اشغال یکی از بنادر جنوبی ایران بود. به کاردار دستور داده شد در اطراف این موضوع رایزنی کند و اگر این اقدام را مناسب تشخیص می دهد، اطلاع دهد که کدام بندر برای اشغال اهمیت دارد.(1) مارلینگ اطلاع داد بهترین و مناسب ترین بندر برای اشغال بوشهر است، و تذکر داد اگر انگلیسی ها در آنجا نیرو پیاده کنند، این اقدام دفاع از مشروطه تلقی خواهد شد! و نتیجه آن بست نشینی در سفارت انگلیس است.(2) بلافاصله وزارت دریاداری وارد کار شد، این وزارتخانه به وزارت خارجه اطلاع داد تلگرافی برای حکومت هندوستان ارسال کرده و در آن هشدار داده است با توجه به اوضاع ایران این احتمال وجود دارد که ضرورت ارسال کشتی هایی برای اشغال موقت یکی از بنادر جنوبی این کشور احساس شود. فرمان آماده باش داده شد تا در موقع ضروری دستورات لازم صادر شود.(3)

این اقدامات دخالت آشکار در امور ایران بود و البته این همه با عنوان قرار داد 1907 صورت می گرفت که در آینده از آن سخن خواهیم گفت. مهم این که

ص:88

انگلیسی ها مداخلات خود را این گونه توجیه می کردند که اگر جلوی اقدامات دولت مرکزی ایران گرفته نشود، مردم به سوی سفارت انگلیس هجوم خواهند آورد و این امر دلیلی بر حمایت بریتانیا از مشروطه تلقی خواهد شد.

محمدعلیشاه وارد مکاتبه با ادوارد هفتم پادشاه بریتانیا شد. شاه توضیح داد اقداماتش برای جلوگیری از هرج و مرج و دفاع از سلطنت قانونی خود بوده است. وی از اینکه استوکس وابسته نظامی و جورج چرچیل دبیر امور شرقی سفارت بریتانیا در تهران اعضای انجمن های مسلح را پناه داده اند، ابراز تأسف کرد و مقصر اصلی را کاردار سفارت انگلیس در تهران دانست. محمدعلیشاه خاطرنشان کرد اگر انگلیس وزیرمختار باتدبیری داشت، مثل سایر سفارتخانه های خارجی در سفارت را به روی پناهندگان می بست. شاه پناهندگان را مشتی اشرار قلمداد کرد که در پناه مارلینگ قرار گرفته اند و به همین دلیل از امپراتور انگلیس خواست جلوی اعمال خود سرانه وی را بگیرند.(1) ادوارد هفتم که به شدت تحت تأثیر اطرافیان خود بود و تیم اطراف او را یهودی های متنفذ بریتانیا و سرمایه داران این کشور تشکیل می دادند و همین ها در سراسر این دوره و حتی دوره ولیعهدی ادوارد نقش مهمی در تحولات بریتانیا برعهده داشتند، مدعی شد قصد ندارد در امور ایران دخالت کند، اما پناه دادن به عده ای از ایرانی ها، صرفاً انگیزه های انسان دوستانه داشته است. از دید ادوارد این افراد از بیم جان خود به سفارت پناهنده گردیده اند و جرمی مرتکب نشده اند. اظهارات شاه ایران در مورد مارلینگ «کاملاً خلاف حقیقت» دانسته شد و ادوارد دستگیری کسانی را که از سفارت انگلیس خارج می شوند، اهانتی غیرقابل تحمل شمرد. ادوارد، شاه ایران را تهدید کرد اگر برای رفع بحران اقدامات اساسی نکند، او و دولت انگلیس ناچار خواهند شد برای حفظ احترام پرچم کشورشان که به دید وی مورد توهین محمدعلیشاه واقع شده است، اقدامات لازم را صورت دهند.(2)

تا این زمان شصت و شش نفر به سفارت انگلیس پناهنده شده بودند. در بین این افراد چهره های فعال انجمن های مخفی و مسلح تهران دیده می شدند. سه روحانی،

ص:89

پنج نماینده مجلس، پنج روزنامه نگار، شش درباری و چهل و یک پیشه ور در زمره پناهندگان بودند. هزینه اقامت پناهندگان در سفارت را پیشه وران می پرداختند.(1) دولت بریتانیا به شدت این افراد را تحت حمایت خود قرار داده و برای صیانت از آنان شروطی را برای دولت ایران در نظر گرفته بود. نخستین شرط این بود که قزاق ها باید از اطراف سفارت بریتانیا متفرق و فراخوانده شوند؛ دیگر اینکه اتباع انگلستان و مستخدمین سفارت این کشور نباید مورد تعرض قرار گیرند. سوم، رئیس تشریفات دربار ایران به نمایندگی از شاه، و وزیر امور خارجه به نمایندگی از دولت، با لباس تمام رسمی در محل سفارت حاضر شوند و از دولت انگلیس عذرخواهی کنند. چهارم اینکه کلیه کسانی که در راه سفارت انگلیس و یا به هنگام خارج شدن از آنجا دستگیر شده بودند آزاد شوند. پنجم، برای پناهندگان تأمین نامه کتبی به امضای شاه فرستاده شود و ششم این که اگر کسانی از پناهندگان متهم و یا مجرم شناخته شدند، باید در حضور یکی از اعضای سفارت بریتانیا محاکمه شوند. این شروط به منزله اولتیماتوم برای شاه و دولت ایران بود. بازگشت به وضعیت روابط عادی دیپلماتیک موکول به اجرای این شروط تعیین و دولت ایران تهدید شد اگر این تقاضاها را انجام ندهد، دولت انگلیس حق اقدامات لازم را برای خود محفوظ خواهد داشت. گری وزیر خارجه از مارلینگ خواست با هم قطاران روس و فرانسوی خود ملاقات نماید، اما از آنان طلب کمک نکند و سریعاً اقدامات لازم را در راستای دستورات صادر شده از طرف دولت بریتانیا انجام دهد.(2)

چرچیل، دبیر امور شرقی سفارت به دربار رفت و با امیر بهادر جنگ ملاقات کرد و شروط دولت متبوع خود را برای بازگشت به روابط حسنه تسلیم وی نمود. چرچیل پیش بینی کرده بود دربار ایران برای این که ماجرا را به صورت مسالمت آمیز فیصله دهد، احتمالاً مقام بی اهمیتی را به سفارت بریتانیا می فرستد. به همین دلیل او به وزیر جنگ گفت فردی که از سوی محمدعلیشاه به سفارت می آید باید شخص وزیر دربار باشد. همچنین خواست کسانی که متهم و یا مجرم به شمار می روند و

ص:90

اینک در سفارت بریتانیا بست نشسته اند، بخشوده شوند. او در گزارش خود به سرادوارد گری شروط خود را که تحقیر آمیزتر از شروط وزارت خارجه بود به اطلاع رسانید و توضیح داد در مذاکرات خود راه را برای محاکمه مجرمین سیاسی بسته و اینگونه وانمود کرده که اصلاً جرمی صورت نگرفته است و دولت انگلیس اعتقاد ندارد پناهندگان جرمی سیاسی مرتکب شده اند.(1) اینک نوبت محمدعلیشاه بود تا نشان دهد واقعاً به چه میزان به کرامت کشور و استقلال و سربلندی آن باور دارد. شاه که در برابر اتباع کشور خود با توپ و تشر و برخوردهای قهر آمیز برخورد کرده بود، در برابر تقاضاهای دولت بریتانیا سپر انداخت. او با نهایت خفت و خواری محمد علی خان علاء السلطنه وزیر امور خارجه و امیرمفخم بختیاری وزیر دربار خود را برای عذر خواهی رسمی به سفارت بریتانیا فرستاد و برای حفظ قدرت خود، در برابر تهدیدات خارجی امتیازاتی داد که در شأن کشور مستقلی مثل ایران نبود.

در واقع محمدعلیشاه استقلال قضایی ایران را برای حفظ قدرت خود به انگلیسی ها فروخت. او به کسانی که معتقد بود متهمند و در سفارت انگلیس پناه گرفته اند امان داد و این افراد به تدریج از آنجا خارج شدند. از این عده شش تن به مدت یک تا دو سال از کشور تبعید شدند. تقی زاده، معاضد السلطنه پیرنیا، علی اکبرخان دهخدا و سید محمدرضا مساوات در بین این عده بودند که تحت حفاظت سربازان انگلیسی به انزلی فرستاده شدند. بقیه بخشیده شدند و به سفارت انگلیس هم تضمین داده شد که این افراد به دلیل سوابق گذشته شان محاکمه نخواهند شد.(2) سِر ادوارد گری به مارلینگ یاد آور شد این عده را به قلهک بفرستد، این بهترین اقدامی بود که انگلیسی ها می توانستند انجام دهند؛ زیرا همان طور که گری خود گفته بود پناهندگی وقتی معنی دارد که تهدید جانی در میان باشد، پس اعزام پناهندگان به قلهک که خود تحت نفوذ انگلیس بود می توانست حاکی از این باشد که تهدید جانی در مورد این افراد به قوت خود باقی است. البته گری خاطر نشان کرد کار نباید به صورتی باشد که با سیاست عدم مداخله در امور ایران تعارض داشته باشد!(3) این سیاستی به غایت زیرکانه بود، انگلستان

ص:91

به این صورت، هم در امور ایران دخالت می کرد و هم اینکه تظاهر می نمود اقداماتش فقط جنبه بشردوستانه دارد. از سویی حمایت برخی مشروطه خواهان افراطی را در پشت سیاست های خود داشت و از سویی دربار ایران را به حمایت های خود دلخوش می کرد. به هر حال آینده هر چه بود می توانست به نفع سیاست بریتانیا تمام شود.

شاه که به اندازه کافی مرعوب سیاستهای سفارت بریتانیا واقع شده بود، اینک مفتاح السلطنه را به نزد مارلینگ فرستاد تا از او بخواهد دیگر پناهنده جدیدی را به سفارت راه ندهند. مارلینگ مدعی شد اساساً بین داخل و خارج سفارت خانه هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد، اما او اقدامات احتیاطی را انجام خواهد داد. شاه خواسته بود برای جلوگیری از پناهندگی افراد در سفارت بریتانیا به دولت ایران اجازه داده شود در اطراف سفارت نیروی نظامی مستقر کند، این پیشنهاد به شکل تهدید آمیزی از سوی مارلینگ رد شد. در این بین پیشنهاد دوم شاه مطرح شد، شاه گفت حاضر است به کلیه پناهندگان سی لیره به علاوه یک کالسکه بدهد تا به خارج کشور بروند. این پیشنهاد هم از سوی مارلینگ رد شد. او گفت نمی تواند بدون اجازه دولت متبوعش در این زمینه تصمیم گیری نماید، اما در عین حال به گری نوشت احتمال دارد پناهندگانی وارد سفارت بریتانیا شوند و نیز توضیح داد تعداد پناهندگان قلهک هر لحظه در حال افزایش است.(1)

ایزولسکی(2) وزیرمختار روسیه که هوشیارانه شاهد تحولات بود، معتقد بود پناهندگان توسط چرچیل- که ارتباط مستمری با انجمن های تندرو داشت - تحریک شده اند تا به سفارت انگلیس بروند. او خاطر نشان کرد شخص مارلینگ دستور داده است مانع از ورود مشروطه خواهان به سفارت انگلیس شوند، اما وابسته نظامی استوکس برخلاف این دستور رفتار کرده است. از دید ایزولسکی کسانی که کمترین خطری متوجه آنان نبود، تشویق شده اند تا در سفارت و یا قلهک پناهنده شوند. در تهران شایع بود تعدادی از اعضای سفارت انگلیس عضو انجمن های تندرو هستند و آشکارا از مردم دعوت می کنند به آنجا پناهنده شوند.(3) هیو اوبیرن کاردار سفارت انگلیس در روسیه در ملاقات با مقامات روسی این شایعات را تکذیب کرد، اما او خود بهتر از هر کس می دانست

ص:92

قضیه واقعیت دارد. هر روز بر تعداد پناهندگان قلهک افزوده می شد، مفتاح السلطنه که خود فرستاده شاه به سفارت بود در زمره این دسته پناهندگان بود، وی رئیس اداره انگلیس وزارت امور خارجه بود و البته پناهندگی اش روحیه بسیاری از کارمندان را می توانست خرد کند. معاون قاضی پرونده قاتلان ارباب فریدون بازرگان پارسی هم به قلهک پناهنده شده بود. مفتاح السلطنه تصریح کرد عضو یکی از انجمن های تندرو مشروطه است و به همین دلیل بر جان خود بیمناک است، اما وی از دولت انگلیس مدال دارد و آن را در جیب خود نهاده و به قلهک آمده است تا جان او را حفظ کند. غیر از این افراد ده ها تن دیگر در اطراف محوطه اصلی سفارت انگلیس جایی را اجاره کرده(1) و در حقیقت خویش را تحت الحمایه دولت بریتانیا قرار داده بودند.

همزمان بحران مالی کشور ادامه داشت. روز ششم اوت 1908 شاه از مسیو بیزو(2) مستشار مالی وزارت مالیه خواست به باغشاه برود و پیشنهادهای خود را برای تجدید سازمان وزارت مالیه ارائه کند. مشیر السلطنه که اکنون به جای میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک به صدارت اعظمی گماشته شده بود با چند تن از وزرای خود با بیزو گفتگو کرد. در این بین امیر بهادر، وزیر جنگ تقاضای تهیه پول برای وزارت متبوع خود در اسرع وقت داشت. کابینه تقاضا کرده بود دو میلیون لیره به دولت ایران وام پرداخت شود تا بخشی از آن صرف پرداخت حقوق نظامیان، بهبود وضع ارتش، ساختن قلاع نظامی و تهیه اسلحه شود. هزینه های نظامی بالغ بر چهارصد هزار لیره می شد. قرار بود این وام در اواخر سال 1906 به صورت مشترک از سوی روس و انگلیس پرداخت شود، لیکن تا آن روز به تعویق افتاده بود. بیزو گزارش این جلسه را به مارلینگ داد. کاردار، خشمگین از این پیشنهاد، مدعی شد هدف اصلی امیر بهادر این است که 1800 تومان را به جیب بزند. او با قوام الدوله وزیر مالیه شروع به مجادله کرد و گفت حاضر نیست وامی را تهیه کند که سهم اکثر آن به امیر بهادر می رسد، بدون این که ضمانتی برای نحوه هزینه کردن آن وجود داشته باشد. مارلینگ حتی تلاش های امیر بهادر را «احمقانه» خواند و تلاش های او را صرفاً برای پر کردن جیب های خود دانست. او

ص:93

تصریح کرد تا آنجا که به دولت انگلیس مربوط است هرگز چنین وامی به دولت ایران پرداخت نخواهد شد. بیزو هم مخالف پرداخت هر گونه وامی به دولت ایران بود. قوام الدوله پیشنهاد کرد کمیسیونی در وزارت مالیه زیر نظر بیزو تشکیل شود تا بر نحوه هزینه کردن وام مورد در خواست نظارت کند، اما بیزو که مستشار مالی وزارت مالیه ایران بود از نظر مارلینگ حمایت کرد و پرسید آیا غیر از وزارت جنگ هیچ وزارتخانه دیگری به اصلاحات و پول نیاز ندارد؟ مارلینگ هم گفت اگر دولت ایران واقعاً نیازمند کمک است وزیر مالیه باید به بیزو کمک کند تا وضع مالی ایران روشن شود و احتیاجات ضروری هر وزارتخانه جزء به جزء فهرست برداری گردد.(1)

ص:94

تعطیلی دروس وی منجر گردید، خرقانی به درس میرزا حسن آشتیانی رفت و در نزد وی تلمذ کرد. به هنگام شورش بر امتیازنامه رژی، خرقانی برخلاف آشتیانی از این امتیاز دفاع نمود، زیرا مدعی بود مواضع آشتیانی بر وفق مراد کامران میرزا نایب السلطنه است. به قول یحیی دولت آبادی، خرقانی در این زمینه با آشتیانی مجادله می کرد، به همین دلیل مورد بدگمانی استاد واقع شد و «میرزا از وی ملاحظه داشت». روزی که خرقانی در درس او غایب بود میرزا به کنایه ولی به شکلی که همه دانستند منظور کیست، نگرانی خود را از خرقانی بیان داشت؛ خرقانی وقتی از این ماجرا اطلاع یافت دیگر به درس میرزا حاضر نشد.(1)

به دنبال این ماجرا خرقانی به عراق عرب رفت. در این ایام در کربلا و بغداد مدارس جدید تشکیل شده بود، در همین دوره شیخ اسدالله ممقانی همراه با عده ای دیگر حلقه ای به رهبری خرقانی تشکیل دادند و شروع به فعالیت کردند. خرقانی که پایگاه اصلی خود را شهر نجف قرار داده بود در عین حال با علمای آنجا محشور شد و از آنجا طلاب جوان را به سوی اندیشه های جدید جذب کرد؛ اندیشه هایی که وی و همراهانش در مورد آن بحث می کردند.(2) خرقانی در آستانه جنبش مشروطه به ایران آمد و در زمره اعضای انجمن سری بود.(3) در همین زمان او برای جلب حمایت مراجع مقیم نجف بار دیگر به آن دیار سفر کرد و وارد بیت آخوند خراسانی شد. خرقانی در نجف اقامت داشت که مشروطه اول به تعطیلی انجامید، در این دوره همراه با مهاجرینی که از ایران به عثمانی آمده بودند انجمن سعادت را تشکیل داد. انجمن سعادت حلقه واسط بین نجف و ایالات ایران به ویژه گیلان و تبریز بود. در این هنگام خرقانی احکام علمای نجف را می گرفت و به ایران می فرستاد و از مردم می خواست علیه محمدعلیشاه برآشوبند و وی را سرنگون سازند. این احکام میخ اصلی را بر تابوت سلطنت رو به زوال محمدعلیشاه کوبید، تا قبل از این جریانات مراجع نجف به شکل فعال در تحولات مشروطه شرکت نمی کردند، اما در دوره فترت مشروطه اول و دوم بود که احکام شدید اللحن آنان در مورد شاه ایران ارسال

ص:96

شد؛ احکامی که در آن محمدعلیشاه را یزید نامیدند و مقابله با او را به منزله جهاد در رکاب امام زمان(عج) تلقی کردند. باز در همین دوره بود که بین آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی از یکسو و سیدکاظم یزدی از سوی دیگر در مورد مشروطه اختلافات اساسی بروز کرد و دامنه این اختلافات به روحانیون مقیم ایران هم کشیده شد. مهم تر این که در این زمان خرقانی رابط بین نجف و مشروطه خواهان ایرانی و حامیان آنان در اروپا شد.(1)

در سی ام اکتبر سال 1908 کمیته ای در لندن توسط تقی زاده و معاضد السلطنه تشکیل شد که با انجمن ایران که توسط براون، لینچ و لرد لمینگتن هدایت می شد ارتباط داشت؛ خرقانی با این دو گروه هم در ارتباط بود. از سوی دیگر در پاریس محفل بزرگی به نام فرانکو پرسان شکل گرفت که ایرانیان مقیم پاریس و پناهندگان ایرانی به ریاست افتخاری دیولافوا(2) باستان شناس مشهور فرانسوی از سی و یکم ژوئیه سال 1908 دور هم گرد می آمدند. با حمایت انجمن فرانکو پرسان، علی اکبرخان دهخدا چند شماره از صوراسرافیل را به هنگام تبعید در سوییس منتشر کرد. در لندن غیر از انجمن تقی زاده، دو کمیته پارلمانی و غیرپارلمانی فعالیت می کردند. روزنامه تایمز که سخنگوی رسمی دولت بریتانیا بود شدیداً به این کمیته ها حمله می آورد. تایمز بر این باور بود که برخی مقامات انگلیس در واقع امر هوادار مشروطه ایران نیستند، بلکه صرفاً به دلیل ضدیت با روسیه به سیاستمدارانی «رادیکال» تحول یافته اند و «غمخواران افلاطونی مشروطیت ایران» شده اند. تایمز بر این باور بود که مشروطه خواهان ایرانی پشت گرم به حمایت این دسته از سیاستمداران انگلیسی هستند و در واقع آلت فعل آنان شده اند و «از خودشان کاری ساخته نیست». به گمان تایمز آنانی که «از خون خالص ایرانند» کمتر برای مشروطه جانبازی می کنند و آنانی که برای مشروطیت حرارت به خرج می دهند یا از قفقاز به ایران آمده اند و یا این که عشایری مثل لرها هستند که از مشروطیت و الزامات آن چیزی نمی دانند. به نظر تایمز طرفداران مشروطه ایران در خارج کشور کسانی اند که یا آمریکایی اند و یا اسکاتلندی و یا یهودی.

ص:97

براون در مقام پاسخ به تایمز برآمد. او توضیح داد که ترس و نفرت مردم ایران از روسیه نه کار لرد لمینگتن است و نه کسانی دیگر که از مشروطه حمایت می کنند، اما این هم درست است که برخی مثل لمینگتن یهودی اند. به قول براون، این بنیامین دیزرائیلی سیاستمدار بزرگ یهودی و نخست وزیر اسبق انگلستان معاصر با دوره سلطنت ناصر الدین شاه، و رهبر حزب محافظه کار بود که بانی و باعث این همه نفرت از روسیه شده بود و در آن ایام هم تایمز از مواضع او دفاع می کرد. براون، تایمز را متهم به کینه توزی های «بی شعورانه» کرد و آن را اندوه آور دانست.(1) لینچ در این دوره در حمایت از مشروطه ایران بسیار ساعی بود و بین پاریس و لندن رفت و آمد می کرد. او با سرداراسعد بختیاری ملاقات کرد و توانست حمایت سران بختیاری ها را در دفاع از مشروطه به دست آورد. از سوی دیگر او از مقامات وزارت خارجه انگلیس قول گرفت که در امور ایران دخالت نکنند(2) و به عبارتی سیاست رسمی خود را برای فریفتن روسیه و ندادن بهانه به دست نیروهای این کشور به صورت کج دار و مریز ادامه دهند.

در این دوره بیش از پنجاه تن از مخالفین محمدعلیشاه در لندن و پاریس دور هم گرد آمده بودند. چهره بسیار مهم گروه پاریس، میرزاکریم خان رشتی بود که با فرانکو پرسان مرتبط بود. این جریان ها نمایندگانی به رشت و تبریز اعزام می کردند و به وسیلة تلگراف با انجمن سعادت استانبول ارتباط داشتند. تقی زاده در تبریز، میرزا کریم خان در رشت و سردار اسعد در بین قبایل بختیاری افرادی بسیار شناخته شده بودند و دستورهای آنان نافذ بود. بین پاریس، لندن و استانبول ارتباطات منسجمی وجود داشت و از این طریق با داخل ایران ارتباط برقرار می شد. عامل مهم ارتباط با ایران انجمن سعادت بود که احکام علمای نجف را به نقاط مختلف کشور ارسال می کرد.(3) رابط خرقانی با نجف شیخ اسدالله ممقانی بود و در بغداد نیز جمعیتی به نام «اتفاق و ترقی» تشکیل شده بود که با این گروه ها ارتباط داشت. قدرت انجمن با همکاری انجمن های همفکر اعم از داخلی و خارجی زیاد بود، به همین دلیل آنان

ص:98

توانستند نفرت و انزجار مردم ایران علیه روسیه را در شهر آوینیون فرانسه ضمن انجام میتینگی به نمایش گذارند. در این جلسه نمایندگانی از ملت های شرقی متشکل از ترک، عرب، کرد و ارمنی شرکت داشتند. از سفارتخانه های خارجی تعداد زیادی در این جلسه شرکت کرده بودند و در این جلسه ممقانی به عنوان رئیس انجمن سعادت سخنرانی کرد. بعد از نطق وی سایر نمایندگان ضمن سخنرانی از مظالم روسیه و تعدیات آن کشور در ایران یاد کردند و از لزوم اتحاد مسلمانان جهان در ستیز علیه روسیه سخن به میان آوردند. در این جلسه تاریخی یک مرد ارمنی به عنوان آخرین سخنران سخنانی ایراد کرد. او که تا آن تاریخ با تحولات ایران ارتباطی نداشت از همان جلسه خود را درگیر در ماجراهای این کشور کرد؛ این شخص یپرم خان نام داشت. یپرم خان گفت ارامنه به تحریک دولت های بیگانه و وعده و وعید آنان علیه امپراتوری عثمانی قیام کردند و هزاران کشته دادند، اما با وصف این که امیدوار بودند هم مسلکان آنها به کمکشان بشتابند هیچ خبری نشد. بنابر این «اگر ایرانیان نجات ملت خود و استقلال کشورشان را خواهانند باید خودشان شخصاً با جان و مال خود فداکاری کرده و سلاح در دست با دشمنان مملکت بجنگند والّا حرف های وحدت مسلمین جهان و انتظار کمک از عالم اسلام به یک پشیز نمی ارزد».(1) غیر از ارتباط با ارامنه، ارتباطاتی با گروه های انقلابی روسیه وجود داشت که از طریق انجمن سعادت انجام می شد. گروه های سوسیال دمکرات این دوره در قفقاز که به اجتماعیون عامیون مشهور بودند با مسائل ایران به شکلی بی سابقه درگیر شدند. چهره برجسته قفقازی ها محمدامین رسول زاده بود.

آخوند خراسانی در نامه ای که خطاب به «انجمن ایرانی لندن» ارسال داشت، از کمکهای انجمن سعادت استفاده می کرد. در این نامه از زحمات «آن محبین نوع بشر» قدر دانی شد. دیگر این که از مساعی انجمن که وقت خود را «صرف ترقی و آزادی نوع» می نماید تشکر شده و در ادامه آمده بود: «معلوم است که حقوق بشریت، این گونه اعانت و انتصار را بر تربیت یافتگان عالم بشریت واجب می کند». از «همت آن حوزه کیاست» که دفع کننده مشکلات ایران است قدردانی شده بود و

ص:99

نهایتاً اینکه: «عجالتاً متمنی است که به شکرانه استراحتی که در سایه مشروطیت دولت بهیه دارند مصیبت زدگان ایران را فراموش ننمایند».(1) درست در همین زمان بود که اعلامیه های مراجع در مورد وجوب جهاد علیه محمدعلیشاه در سراسر ایران پراکنده شد. شاه به واسطه این تحرکات در موقعیت بغرنجی گرفتار شده بود. در این شرایط امکان نداشت بتواند بنیادهای سلطنت موریانه خورده خود را حفظ کند. با اینکه انجمن سعادت در حوادث این دوره مهم ترین نقش را داشت، اما تشکیلاتی دیگر بود که مقدمات عملی سرنگونی محمدعلیشاه را فراهم می دید. این تشکیلات کمیته ستار نام داشت.

کرد.(1) مغز متفکر این کمیته خود میرزاکریم خان بود که پیش تر با مجامعی مثل فرانکو پرسان ارتباط نزدیک برقرار کرده بود. در عین حال میرزاکریم خان و معاضد السلطنه از زمانی که در سوییس بودند، با لنین رهبر بلشویک های روسیه مرتبط شدند. از همان زمان لنین به انقلابیون روسیه توصیه کرد در تقویت مشروطه طلبان ایران بکوشند و حتی در سوییس مقالاتی درباره مشروطه ایران و مظالم روس ها در این کشور نوشت. (2) در عین حال میرزاکریم خان با کمیته سوسیال دمکرات قفقار که به رهبری استالین اداره می شد مرتبط بود و عامل آشنایی او با این کمیته، گریگور یقیکیان، انقلابی ارمنی بود.(3) همان طور که دیدیم روابط میرزاکریم خان با کمیته ایرانیان مقیم پاریس بسیار حسنه بود. روزی که او به سوی ایران روانه شد، نامه ای به کمیته ای از انقلابیون در قفقاز نوشته شد که از سوی همان کمیته پاریس ارسال شده بود و مخاطب آن محمد تقی صادق اف تاجر باکویی و عضو کمیته اجتماعیون عامیون قفقاز بود. نامه به این شرح بود: «شخصی وارد خواهد شد موسوم به میرزاکریم خان شما در باب انقلاب رشت با ایشان مذاکره نمایید».(4) اندکی بعد میرزاکریم خان به تفلیس رفت و از آنجا با گروهی از ترک ها، ارامنه و گرجی ها عازم ایران شد. همزمان حیدرخان عمواوغلی مشهور به حیدر بمبی که مسئولیت کمیته دهشت - کمیته ای که به ترور مبادرت می ورزید- را برعهده داشت نزد ثروتمندان باکو فرستاده شد تا اسلحه و جنگ افزار ارزان قیمت برای رویارویی با محمدعلیشاه تهیه کند. به گزارش دکتر عبدالحسین نوایی، حیدرخان، تقی زاده را به این مأموریت فرستاد؛ با توجه به اهمیت تقی زاده در این زمان، بعید است حیدرخان توانایی صدور دستورالعمل برای تقی زاده را داشته باشد. بنابر همین گزارش محسن نجم آبادی از طرف حیدرخان به رشت فرستاده شد. مسافرت نجم آبادی با یکی از کشتی های زین العابدین تقی اف،(5) ثروتمند مهم مقیم باکو و از شرکای شرکت های نفتی این منطقه صورت گرفت. تقی اف صاحب چندین حلقه چاه نفت در باکو بود و از بازرگانان معتبر

ص:101

در زمینه تجارت نفت به شمار می آمد. با کشتی های تقی اف از باکو اسلحه به رشت حمل می شد، تقی اف مردی شناخته شده بود و از قبل از مشروطه روزنامه حبل المتین کلکته را می خرید و به رایگان برای روحانیون نجف ارسال می کرد.(1) همان طور که پیش تر گفتیم اسلحه ها به واسطه میرزاکریم خان به رشت و سایر مناطق گیلان آورده می شد، میرزاکریم خان ضمن ارسال نامه هایی برای تقی زاده اوضاع را برای آغاز عملیات در رشت مناسب می دید و در این نامه ها تهیه اسلحه و مواد منفجره را با عنوان رمز «در باب تجارت» بازگو می کرد.(2)

مهمترین بخش کمیته ستار کمیسیون جنگ آن بود که توسط الکساندر آقایان و یپرم خان که هر دو ارمنی بودند، هدایت می شد. ریاست کمیسیون با یپرم خان بود. پیش تر دیدیم که واسطه آشنایی یپرم با مشروطه خواهان ایران انجمن فرانکو پرسان بود. کمیسیون جنگ مهمترین بازوی اجرایی کمیته ستار بود که برای حمله به تهران نقشه می کشید و در بین اعضای آن سرگو ارژنیکیدزه انقلابی مشهور گرجی - که بعدها به دست سرویس امنیتی استالین به قتل رسید- تا فتح تهران دیده می شد.(3) در این دوره بود که دهخدا و معاضدالسلطنه وارد استانبول شدند. دهخدا روزنامه سروش را منتشر کرد و معاضد السلطنه به ریاست انجمن سعادت نائل آمد. انجمن سعادت تعدادی از ایرانیان مشروطه خواه مقیم عثمانی را هم وارد رشت کرد تا با کمیته ستار همکاری نمایند و راه حمله به تهران را بگشایند. از این به بعد انجمن سعادت موقعیت مهمتری در تحولات این زمان یافت به گونه ای که این تشکیلات راه هرگونه آشتی بین مشروطه خواهان و محمدعلیشاه را مسدود کرد و انقلابیون گیلان را از هر گونه مذاکره ای با شاه بر حذر داشت.(4) یپرم خان مردی بود که درست مثل حیدرخان به ترور اعتقادی عمیق داشت و به قول مخبر السلطنه در این امر بی باک بود.(5)

به هرحال به ابتکار کمیته ستار و با حمایت های ا کید انجمن سعادت، شورش های

ص:102

عظیمی در رشت روی داد. این شورش ها درست متعاقب بحران های تبریز اتفاق افتاد. تبریز در دوره بعد از آغاز استبداد صغیر تنها شهری بود که علیه دستگاه سلطنت محمدعلیشاه به قیام برخاسته بود، به همین دلیل ستارخان آرزو می کرد کاش شهر دیگری هم به شورش دست می زد تا بلکه شاه فشار خود را از تبریز بردارد. بین انقلابیون تبریزی مردی وجود داشت که گمنام اما مهم بود، وی حاج شیخ حسین اشکریز نام داشت که با کمیته سوسیال دمکرات های قفقاز رابطه داشت. از این راه بین او و تجار و بازرگانان و البته انقلابیون منطقه ارتباطی تنگاتنگ برقرار شد و همین مرد عامل ارتباط بین قیام تبریز و معزالسلطان برادر میرزاکریم خان در رشت بود. با اسلحه ای که از قفقاز وارد ایران می شد و نیز با حمایت معنوی کمیته ایالتی تبریز، در رشت هم شورش به راه افتاد. تبریزیان در قیام خود بسیار سرس-ختانه می جنگیدند و تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب نشینی نبودند. عین الدوله راه آذوقه را بر مردم بسته بود و در شهر قحطی بروز کرد. شورش تبریز آن قدر با جباریت به خون آغشته شد که حتی روس و انگلیس با هم توافق کردند که روس ها از ارس بگذرند و راه آذوقه را به روی مردم باز کنند. در هشتم ربیع الثانی 1327 قوای روس وارد تب-ریز شد، آنان در این مقطع نه کسی را کشتند و نه حتی آزادیخواهی را دستگیر کردند. در این زمان حتی دولتین روس و انگلیس از عواقب شورش تبریز خوفناک شده بودند، به همین دلیل به شاه فشار آوردند تا مشروطه را اعاده نماید. در تبریز بالاخره قانونی برای انتخابات مجلس نوشته شد و طبق آن مردم عادی هم می توانستند در انتخابات شرکت نمایند. سیدحسن تقی زاده و ثقة الاسلام تبریزی رئیس شیخیه آذربایجان که مشاوران کمیته ایالتی تبریز برای اصلاح نظامنامه انتخابات بودند در این لایحه اظهارنظر می کردند و از آن سوی شاه هم ظاهراً با انجمن تبریز همکاری می کرد.(1) اما دیگر خیلی دیر شده بود، مردم و انقلابیون به شاه بی اعتماد شده بودند و ابداً نمی توانستند شکاف عظیم بین او و خود را فراموش نمایند. معلوم بود شاه تحت فشار قوای خارجی که آرامش ایران را فقط برای منافع خود می خواستند به تجدید انتخابات تن داده بود. البته با فضایی که در تهران وجود داشت و با وجود مخالفت های بسیار قدرتمندانه جناح هایی از مردم، معلوم بود

ص:103

کار وعده و وعید شاه به جایی نخواهد رسید. البته گذر زمان نشان داد حق با انقلابیون است که نباید به شاه اعتماد کرد.

الحاد دانستند و طرفداران قانون اساسی را بی دین و کافر خطاب کردند و باز هم در مراجعه به شاه به او هشدار دادند قانون اساسی را کان لم یکن اعلام نماید.(1) همزمان نشریه ای منتشر می شد به نام دعوت الاسلام که در آن آرای علمای مخالف مشروطه درج می شد. در این نشریه آمده بود:

مشروطه، آزادی [و] قانون می خواهید، هزار [و] سیصد و بیست و سه سال است که خداوند عالم به ما قانون به توسط محمد مصطفی مرحمت فرموده، ما قانون مستشارالدوله و تقی زاده و باقر بقال را لازم نداریم. شش هزار سال است که خداوند عالم، پادشاه واجب الاطاعه عطا فرموده و در همه کتبها(2) اجرای احکام سلطان را بر همه مسلمانان واجب نموده. شما را به خدا انصاف دهید یک ایران و سی کرور پادشاه... .(3)

لیکن در این زمان یک پدیدة دیگر گام به میدان نهاده بود که نادیده گرفتن آن غیرممکن بود و آن هم دخالت نهاد مرجعیت در امر مشروطه بود. در این دوره آخوند خراسانی همراه با شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی مراجع سه گانه طرفدار مشروطه که مقیم نجف بودند به دفاع از مردم می پرداختند. آخوند خراسانی ضمن ارسال تلگرامی برای محمدعلیشاه از وی خواست قبل از اینکه آتش شورش دامنه دارتر شود، نشان دهد با مشروطه مخالف نیست و مجلس شورای ملی را می پذیرد.(4) شیخ عبدالله مازندرانی هم از همین موضع دفاع می کرد؛ این دو تن بر این باور بودند که شاه باید ریشه کدورت را برکند و علت کدورت این است که مردم بر این باورند شاه مجلس را نمی پذیرد. هر سه مرجع دفاع از مجلس و مشروطه را گامی در جهت تقویت دین و حفظ شوکت سرزمین اسلامی ذکر می کردند. آنان «اقدام در موجبات اختلال» مجلس و مشروطه را در زمره «محاربه و معانده با صاحب شریعت مطهره»(5) به شمار آوردند.

ص:105

وقتی محمدعلیشاه نشان داد حاضر نیست از حکومت استبدادی خود دست بردارد، آیات ثلاث در مسیر حمایت از خواسته های مردم خطاب به نیروهای نظامی اعلام کردند «همراهی و اطاعت و شلیک بر ملت و قتل مجلس خواهان در حکم اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانی منافی است».(1) به اشاره مراجع، شیخ اسماعیل محلاتی لایحه ای در دفاع از مشروطه نوشت و در آن از حریت و مساوات مردم دفاع کرد و توضیح داد این ادعا که مشروطه با اسلام منافی است- به این تصور که در آن قوانینی وضع می شود که شبهه مخالفت با شریعت دارد- صحیح نیست، زیرا در هر کشوری مشروطه مطابق با آداب و رسوم و مشترکات فرهنگی و دینی همان مردم قابل اجراست.(2) مراجع ثلاث مفاد لایحه شیخ اسماعیل محلاتی را تأیید کردند و توضیح دادند اساساً هدف از مشروطه حفظ بیضه اسلام و خلاصی ممالک اسلامی از تسلط کفار است.(3) بالاتر این که وقتی آنان اعلام کردند مخالفت با مشروطه به منزله تعرض به مسلمین و در حکم محاربه با امام عصر(عج) به شمار می رود،(4) مبارزه وارد عرصه ای شد که محمدعلیشاه نمی توانست از آن جان به سلامت برد. مراجع اعلام کردند تا جان در بدن دارند از مشروطه و خواسته های مردم دفاع می کنند و چون از ضروریات مذهب این است که «در دوره غیبت حکومت با جمهور مسلمین است» و با این حکومت، حقوق غصب شده مردم برگردانده می شود و مآلاً اساس شریعت بر قرار می ماند، آنان نیز از حمایت مردم فروگذار نمی کنند.(5) شاه در نامه ای خطاب به مراجع مدعی شد هدف او حفظ اساس شریعت از تعرض با بیان است، اما شگفت آنکه مراجع پاسخ دادند رسیدگی به مسئلة بابیان و دعاوی آنان باید در عدلیه بررسی شود و بعد از ثبوت جرم شرعاً و طبق قوانین مشروطه محاکمه گردند و البته این رویه است که باعث قوام دین و دولت خواهد شد، نه رویه های استبدادی محمدعلیشاه، و بالاخره اینکه: «بدیهی است حفظ دین اسلام و استقلال دولت اثنی عشریه شید الله ارکانها به عدم تخطی از قوانین

ص:106

مشروطیت متوقف و الزام به آن بر قاطبه مسلمین [به] خصوص شخص اقدس شاهانه از اهم واجبات است»(1) وقتی شاه به این دعوت های مسالمت آمیز بی اعتنایی کرد، آنان نیز حکم دادند که «دفع این سفاک جبار» حکم خداست و پرداخت مالیات به دستگاه سلطنت از «اعظم محرمات» است و بذل جهد در راه استقرار مشروطه به منزله جهاد در رکاب امام زمان است و سر مویی مخالفت به منزله جنگ با امام می باشد و مهاجمین به مردم مهدور الدم هستند.(2) این فتاوی و احکام، بیش از هر مبارزه سیاسی مؤثر بود. مردم به اطاعت از مراجع، همگام با مشروطه خواهان برای دفع محمدعلیشاه کوشیدند و بالاخره شاه را از اریکه سلطنت به زیر کشیدند. حتی احمد کسروی بر این باور است اگر حمایت های مراجع نبود، کمتر کسی از مردم به مشروطه روی می آورد. ستارخان گفته بود حکم علمای نجف را اجرا می کند.(3)

ضروری است همین جا یاد آوری شود منظور مراجع در دفاع از مشروطه نه آن چیزی بود که در کشورهای اروپایی رواج داشت و نه آن چیزی که گروه روشنفکران ایرانی در پی آن بودند. آنان بر این باور بودند که دفاع از مشروطه از باب دفع افسد به فاسد است، یعنی اینکه رژیم استبدادی افسد است زیرا هم حقوق مردم و هم حق الله را مورد تجاوز و تعدی قرار می دهد، حال آن که در مشروطه حد اقل حقوق مردم حفظ می شود. شیخ عبدالله مازندرانی در نامه ای به شیخ مهدی نجم آبادی در پاسخ به ایرادات شیخ فضل الله نوری گفته بود، در دوره غیبت هیچ حکومتی مشروعه نمی شود و حتی مشروطه هم حکومتی است که در آن حکومت امام(عج) نادیده گرفته می شود، اما دفاع از آن به این دلیل صورت می گیرد که در بین حکومت های رایج در دنیا بهترین نظامی است که می تواند حقوق مردم را پاس دارد و حق الناس را زنده کند. این دیدگاهی شرعی و دینی بود، حال آن که دیگر مشروطه خواهان از این زاویه به مشروطه نگاه نمی کردند و اساساً هیچ گونه تلقی شرعی از این نظام سیاسی عرضه نمی نمودند، زیرا بر این باور بودند که به هر صورت مشروطه هیچ نسبتی با باورهای رایج شرعی ندارد.

ص:107

شورشی که در گیلان و اصفهان روی داد ریشه در این واقعیت یعنی فتاوی و احکام مراجع داشت. درست در ایامی که حتی تقی زاده از مجاهدین خواسته بود با شاه بسازند و جنگ را آغاز نکنند،(1) سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابنی برای احیای مشروطه به طرف تهران به حرکت در آمدند. این که خوانین بختیاری و گیلان از مشروطه چه می دانستند، امری نیست که بر کسی پوشیده باشد. آنها به ویژه سپهدار کوچکترین اطلاعی از مشروطه و الزامات آن نداشتند و شخص سپهدار زمین داری جبار و شناخته شده در بین مردم مازندران تا الموت شناخته می شد. شورش اصفهان هم به بهانه انتصاب اقبال الدوله کاشی به والیگری آن ایالت روی داد. در محرم سال 1327 یعنی درست همزمان با قیام تبریز و رشت، ابراهیم خان ضرغام السلطنه در اعتراض به انتصاب اقبال الدوله به والیگری، شهر را تصرف کرد؛ در پنجم آن ماه نجفقلی خان صمصام السلطنه وارد شهر شد و از محمدعلیشاه خواست او را به عنوان حاکم شهر به رسمیت بشناسد. شاه این پیشنهاد را رد کرد ولی بختیاری ها شهر را در تصرف خود نگه داشتند. شاه در واکنش به این موضوع صمصام السلطنه را از ایلخانی بختیاری عزل کرد و عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به جای او تعیین کرد. جالب اینکه سر ادوارد گری نامه ای برای بارکلی وزیرمختار بریتانیا در تهران ارسال کرد و به شکلی اخطار گونه خطاب به شاه یاد آور شد اگر با اعزام فرمانفرما، جان اتباع انگلیس را به خطر اندازد، دولت بریتانیا شخص او را مقصر خواهد دانست.(2) با این اوصاف فرمانفرما هرگز نتوانست وارد اصفهان شود.

در اوایل محرم سال 1327 عده ای سوار وارد انزلی شدند و حاکم شهر را عزل کردند. روز 16 محرم همان سال سردارافخم حاکم رشت به دست نیروهای سردارمحیی به قتل رسید و خبر با سرعت به تهران مخابره شد.(3) دو روز بعد از قتل سردارافخم، سپهدار تنکابنی از شهسوار به رشت آمد و حکومت گیلان را در دست گرفت. دیری نپایید که قزوین هم به دست قوای مجاهدین افتاد. اندکی بعد معزالسلطان به قزوین رفت و شیخ الاسلام آنجا را به قتل رسانید. دو- سه روز بعد

ص:108

سپهدار به قزوین حرکت کرد. روز بعد از حرکت او شیخ علی فومنی ترور شد اما جان به سلامت برد و فقط جراحت برداشت. وقتی انجمن ملی رشت مطلع شد فومنی هنوز زنده است، به ضاربین بعد از گذشت چند ساعت دستور داد بار دیگر برگردند این بار او را به قتل رسانند.(1) بعد از این جریانات بین رشت، تبریز، اصفهان و استانبول ارتباط تلگرافی برقرار شد. کمیته ستار برای شورشیان اسلحه و مهمات تهیه می کرد و کمیسیون جنگ که ترکیبی از قفقازی ها، گیلانی ها، آذری ها، ارامنه و گرجی ها بود، در این راه بسیار تلاش می کرد. در کمیتة ستار معز السلطان نماینده گیلانی ها، آقا سید علی مرتضوی نماینده تبریزی ها، یپرم خان نماینده ارامنه، ولیکوف نماینده گرجی ها و احمد صادق اف نماینده ترک های قفقاز بودند. پانوف بلغاری که برای روزنامه رچ ارگان مشروطه خواهان روسیه مطلب تهیه می کرد نیز، در بین اینان دیده می شد. پانوف بعداً به پیشنهاد محمد امین رسول زاده که اخیراً از قفقاز به رشت آمده بود، به مازندران رفت و در آنجا آتش شورش را برافروخت. اینان دسته های دیگر نظامی را به سوی تهران به حرکت درآوردند، گفتنی است نخستین دسته اعزامی به فرماندهی میرزا کوچک خان جنگلی روانه شد.

در همین مرحله بود که چرچیل دبیر شرقی سفارت بریتانیا وارد رشت شد. او گزارش داد نقشه شورش رشت در قفقاز ریخته شده و تعداد شورشیان رو به فزونی است و رهبری شورش بر عهده میرزا کریم خان و برادران اوست. سراسر جاده رشت به قزوین در کنترل قفقازی ها بود و فقط کسانی می توانستند از این جاده عبور نمایند که جواز عبور کمیته ستار را داشته باشند. به گزارش چرچیل از باکو تا انزلی اسلحه به ایران صادر می شد و همه قفقازی ها گذرنامه ایرانی گرفته بودند.(2) چرچیل در این دوره برای چه کاری به گیلان رفته بود؟ در گزارش های موجود در این زمینه چیزی دیده نمی شود، اما نفس حضور او در میان مشروطه طلبان حائز اهمیت فراوان است.

در این بین سرداراسعد بختیاری از پاریس به ایران بازگشت، او قبل از آمدن به ایران با معاون وزارت خارجه انگلیس یعنی سر چارلز هاردینگ ملاقات کرد و

ص:109

ظاهراً از وی خواست اگر در ایران اتفاقی روی داد انگلیسی ها در مسائل کشور دخالت نکنند. پس از اینکه وزارت خارجه بریتانیا جواب مساعد داد،(1) او به محض ورود به ایران به خوزستان رفت و از شیخ خزعل قول گرفت تا در نبردی که روی خواهد داد جانب شاه را نگیرد و خزعل هم موافقت کرد. ظاهراً ملاقاتی بین سرداراسعد و برخی مسئولین شرکت نفت انگلیس و ایران هم روی داد و مقداری پول برای هزینه اردوکشی به تهران به او داده شد. بعد از این جریان ها سرداراسعد طرح اتحاد با اردوی گیلان را ریخت.(2)

پیش از ظهر روز 22 آوریل سال 1909 سر جورج بارکلی که به جای مارلینگ به ایران آمده بود و سمت وزیرمختاری داشت، همراه با سابلین کاردار سفارت روسیه نزد شاه رفتند و بیانیه ای را که از قبل تهیه کرده بودند قرائت کردند و چرچیل که از تحرکات اردوی گیلان و اصفهان به خوبی آگاه بود، به صورت همزمان آن بیانیه را ترجمه کرد. آنها از وضعیت اسف انگیز ایران یاد کردند، وضعیتی که به قول آنان به دلیل بی توجهی شاه به توصیه های چهار ماه قبل ایشان روی داده بود. آنان برای خاتمه وضعیت بحرانی در کشور پیشنهاد کردند شاه در ابتدای امر مشیر السلطنه صدر اعظم و امیر بهادر جنگ را عزل نماید و دیگر این که رژیم مشروطه را بار دیگر تجدید نماید و بالاخره کابینه ای با حضور مشروطه خواهان تشکیل دهد. به محمدعلیشاه گفته شد: «وی به تعهدات خود در برابر روس و انگلیس عمل نکرده است و به جای عمل به نصایح آنان از مشاوران خود حرف شنوی داشته است». پیش تر از شاه خواسته شده بود تا عفو عمومی بدهد و اینک روس و انگلیس همان خواسته را تکرار کردند. آنها از شاه خواستند کلیه کسانی را که علیه مقام سلطنت جنگ مسلحانه کرده اند مورد عفو قرار دهد و کسانی را در کابینه پست دهد که مورد اعتماد مردم باشند. از شاه خواسته شد تاریخی فوری برای انجام انتخابات تعیین نماید و آن را فوراً به اطلاع مردم در سراسر کشور برساند. پرداخت وام به دولت ایران مشروط به انجام شروط یاد شده دانسته شد. به

ص:110

شاه اخطار شد این آخرین راه

نجات اوست و شاه هم گفت بعداً از طریق وزارت امور خارجه جواب یادداشت را خواهد داد. نمایندگان دولتین گفته بودند اگر شاه باز هم به سخنان آنان گوش ندهد دیگر از اندرز خبری نخواهد بود و روس و انگلیس هم وی را به حال خود رها خواهند کرد.(1)

شاه بار دیگر وعده داد انتخابات را برگزار می کند و مشروطه را تجدید می نماید، حتی همان طور که پیش تر آوردیم آئین نامه ای تهیه شد که در آن مردم فارغ از تعلقات طبقاتی و اقتصادی می توانستند در انتخابات شرکت نمایند. پیش از این قرار بود نمایندگان گیلان، آذربایجان، خراسان و اصفهان به اتفاق نمایندگان علمای نجف برای احیای مشروطه به تهران بروند، اما وقتی وعده های مساعد شاه را دیدند از این کار صرف نظر شد. با این وصف اردوی گیلان و اصفهان عزم خود را برای اردوکشی به تهران جزم کرده بود. ثقة الاسلام تبریزی که طرفدار کنار آمدن با شاه بود نوشت:

اما مسئله اینکه جمعی از ولایات اربعه آذربایجان و خراسان و اصفهان و رشت جمع شوند و از نجف نیز مأمور بیاید... این مطلب را دیگر خودم به هیأت علمیه نجف نوشته بودم، محض اینکه رشت و اصفهان در ایام گرفتاری تبریز همه ساکت بودند بعد از استخلاص تبریز و اعاده مشروطه آیا سبب چه شد که سپهدار و سردار اسد [اسعد] حرکت کردند و آیا علتی غیر از تحریک انگلیس چیز دیگری داشت؟!

او در ادامه نوشت:

دولت روس و انگلیس هر کدام به اقتضایی دخالت در مشروطه ایران کردند. دولت انگلیس در این ضمن باید راه هند را مسدود نماید و منافع پولیتیکی خود را محفوظ دارد، دولت روس هم برای حفظ استقلال خود و محافظت قفقاز سعی وافی دارد... .

ثقة الاسلام تبریزی نوشت نباید به سیاست های دو دولت همسایه اعتماد و باور داشت «زیرا همسایه جنوبی ایران دوازده ماه بود که خواب بود، چه شد که یک

ص:111

دفعه بیدار شد؟» پس به نظر او باید هیأت حسن نیت به تهران اعزام کرد و کار را به نحوی مسالمت آمیز خاتمه داد و جز این راهی وجود ندارد.(1)

اما آخوند خراسانی با این دیدگاه مخالف بود. او و مازندرانی نامه هایی به صمصمام السلطنه بختیاری نوشتند و در آنها پرداخت مالیات به رژیم استبدادی را حرام دانستند. حکم داده شد تا زمان تشکیل مجلس شورای ملی به گماشتگان استبداد مالیاتی داده نشود. از طرف دیگر به واسطه ثقة الاسلام دستور داده شد با صمصام السلطنه و ضرغام السلطنه بختیاری برای استقرار مشروطه مساعدت و همراهی شود، زیرا استقرار مشروطه وجوب عینی دارد.(2)

همزمان با آمادگی اردوی گیلان و اصفهان برای حمله به تهران، سالدات های روس وارد انزلی شدند. بهانه آنان حفظ جان اتباع روسیه در گیلان و قزوین بود. از آن سوی ایلات ایران اعم از قشقایی، لر بزرگ و کوچک، همراه با انقلابیون خراسان، تبریز، اصفهان و نجف اعلام کردند علیه روس وارد جنگ خواهند شد. به قول سیداحمد تفرشی محرک اصلی این قضایا انگلیسی ها بودند:

مقصود انگلیسی ها از این اقدامات و تحریکات روس ها را که قشون در خاک ایران وارد نمایند این است که به ملت ایران بفهمانند که با روس ها طرف و نوعاً [و] طبعاً از روس ها منضجر[منزجر] بشوند و به تمام دول هم مدلل نمایند که روس ها بر خلاف حقوق بین الملل رفتار می نمایند و دست غاصبانه به دولت ایران دارد. بر تمام دول مدلل شده است گویا خود دولت روس هم فهمیده است که گول انگلیسی ها را خورده.(3)

مجموعه این تحولات تا حدی وحدت قلبی مردم ایران را در پی داشت، به طور نمونه در کرمانشاه تعدادی یهودی وجود داشتند که پیش تر مورد اذیت واقع می شدند اما اکنون مسلمانان صیانت از جان آنان را برعهده گرفته بودند. کاپیتان

ص:112

هوارت(1) کنسول بریتانیا در کرمانشاه از این همدردی مسلمانان با یهودیان در حیرت فرو رفت به ویژه اینکه مسلمانان خوراک و پوشاک خود را در اختیار یهودیان قرار می دادند. در موارد زیادی مسلمانان سلاح در دست، از یهودیان حفاظت کردند و آنها را به سلامت به خانه های خود رسانیدند.

برای زرتشتیان هم حکمی از آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی گرفته شد. شیخ حسن تبریزی که دستیار ادوارد براون در دانشگاه کمبریج بود، نامه ای نوشت و نظر مراجع را در مورد این طایفه جویا شد:

هوالله شأنه العزیز، چه میفرمایند در مسئله اذیت و تحقیر کردن به طایفه زردشتیه که در حمایت اسلام و مطیع اسلامند؟ استدعا از حضور مبارک آنکه جواب مسئله را با خط شریف در حاشیه مرقوم و با مهر مبارک ممهور فرمایند؛ تا عندالحاجه حجت بود، والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته، دهم شهر صفرالمظفر سنه 1327 هجری.

پاسخ به این شرح بود:

بسم الله الرحمن الرحیم، ایذاء و تحقیر طایفه زردشتیه و سایر اهل ذمه که در حمایت اسلامند حرام و بر تمام مسلمین واجب است که وصایای حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله الطاهرین را در حسن سلوک و تألیف قلوب و حفظ نفوس و اعراض و اموال ایشان کما ینبغی رعایت نمایند و سر مویی تخلف نکنند. ان شاءالله تعالی. الاحقر محمد کاظم الخراسانی، عبدالله مازندرانی.(2)

راه آشتی بین دولت و ملت بسته شده بود، همه عزم خود را جزم کرده بودند تا محمد علیشاه را برافکنند و البته ناگفته پیداست هر کس انگیزه های خاص خود را تعقیب می کرد. درست در آستانه حمله به تهران جورج بارکلی وزیرمختار انگلیس در تهران گزارش داد تا وقتی محمد علیشاه بر اریکه سلطنت قرار دارد، تأسیس نظام مشروطه غیرممکن است. او خاطر نشان کرد درست است که به خودی خود مشروطه نمی تواند جایگزین هرج و مرج شود، اما مشروطه بهترین راه برای انجام اصلاحات در ایران

ص:113

است. وزیرمختار، اعطای وام به رژیم استبدادی محمد علیشاه را کاری بیهوده دانست و معتقد بود برای جلوگیری از اغتشاش، تشکیل مجدد مجلس و سازماندهی تشکیلات مالی و ژاندارمری بهترین راه حل است. از دید وزیرمختار این اقدامات بدون تأمین وام و استخدام مستشار خارجی غیرممکن است، بنابر این بلافاصله بعد از استقرار مشروطه باید برای ایران پول فراهم کرد. مهم تر اینکه از دید وی انجام اصلاحات بدون کنترل خارجی غیرممکن است، زیرا بدون حمایت خارجی شاه باید از مجلس حمایت می کرد و مجلس به نوبه خود با مستشاران خارجی کارهای کشور را سر و سامان می داد، اما بعید به نظر می رسید شاه با مجلس همکاری کند. از سوی دیگر به نظر وزیرمختار مشروطه خواهان در دوره اول مشروطه با استخدام مستشار خارجی مخالفت کرده بودند، اما تجربه دوره اول مشروطه باید به اندازه کافی اینان را به تجدیدنظر واداشته باشد. او نوشت مقدمه هر اصلاحی وادار کردن شاه به عفو عمومی بود؛ اگر در این امر کوچکترین انحرافی روی می داد باید تصمیمات شدیدی علیه شاه صورت می گرفت.(1)

بدون اینکه در منابع و اسناد توضیح داده شود ایرانیان چگونه از مواضع وزیرمختار بریتانیا مطلع شده بودند، مشروطه خواهان ایرانی نامه ای به بارکلی نوشتند و مواضع او را در برابر مسائل ایران تأیید کردند. آنان نوشتند پرداخت وام و یا استقراض به هر شکلی نباید صورت گیرد مگر اینکه مجلس آن را تصویب کند. هیأت مدیره بانک شاهی در لندن به مستر وود رئیس بانک در تهران تلگراف رمزی ارسال کرد که با توجه به خواسته مشروطه طلبان، کلیه تدابیر لازم برای اعطای وام به ایران را متوقف سازند و منتظر وقایع آتی باشند و مسئولین را در لندن از کم و کیف ماجرا مطلع نمایند.(2)

کلیه اوضاع داخلی و خارجی به زیان شاه جریان داشت. به همین دلیل او ناچار شد بار دیگر به فرامین روس و انگلیس گردن نهد. شاه که در برابر مردم خود آن همه گردن فرازی می کرد، بعد از تهدیدات روس و انگلیس از «امتزاج قوای ملیه با قوای دولتی و سلطنتی» یاد کرد و آن را چاره حل مشکل دانست. او نیات قلبی خود را استقرار مجدد

ص:114

مشروطه دانست و از تلگراف ها و عرایض خود به مظفرالدین شاه یاد کرد و این که وی پدر خود را تشویق به دادن مشروطه کرده بود. از دید شاه اسنادی که «در تلگرافخانه و غیره حاضر و بیان همدردی ما را با ملت خودمان به خوبی آشکار می نماید» نشان دهنده مکنونات قلبی اوست. او توضیح داد وقتی بعد از اعطای مشروطه به تهران آمد، در امضای قانون اساسی چه رنج ها برده و چه زحماتی متحمل شده است تا آن که آن را به امضای شاه سابق برساند. محمدعلیشاه اظهار داشت دورة سلطنت خود را صرف تهیه قوا برای پیشرفت امر مشروطه و عظمت مجلس شورای ملی کرده است. به دید شاه آن چیزی که باعث تعطیلی مشروطه شد، نه منویات ضدمشروطه او بلکه «دراز دستی مغرضین و فساد مفسدین در این اواخر به طوری بود که همه کارآگاهان می دانند». شاه خاطر نشان کرد با آن وضعیت مجلس نمی توانست نجات دهندة ملت از گرفتاری ها باشد. پس طبق قوانین دولت های مشروطه مجلس را به طور موقت تعطیل کرده است. شاه خاطرنشان کرد قرار بود پانزده شوال سال 1326 بار دیگر مجلس آغاز به کار کند، اما پاره ای موانع شکل گرفت که اگر در آن شرایط مجلس تشکیل می شد نتیجه ای جز خون ریزی به دست نمی آمد. اما امروز مقتضی موجود است و «با نهایت اشتیاق و میل قلبی خود به موجب صدور این دستخط مبارک موافق همان قانون اساسی بدون ذره ای کسر و نقصان، امر به انعقاد پارلمان داده و مقرر فرمودیم که یک عده از اشخاص عالم مشروطه خواه که طرف اطمینان دولت و ملت باشند، به مجلس شورای مملکتی ملحق گردیده و نظامنامه انتخابات را [عاجلاً حاضر نموده و منتشر دارند و به محض اینکه نظامنامه انتخابات انتشار یافت] شروع به انتخابات شده و همین که دو ثلث منتخبین حاضر [شوند] مجلس شورای ملی در بهارستان افتتاح خواهد شد». اندکی بعد ضمن صدور دستخطی دیگر عنوان شد: «مشروطیت ایران در روی همان یکصد و پنجاه و هشت اصل قانون اساسی برقرار و سعادت آینده مملکت را اساس و مدار است».(1)

روز قبل از انتشار آخرین بیانیه شاه یعنی در 26 ربیع الثانی سال 1327 کمیسیون جنگ قزوین از انجمن ایالتی رشت خواست اجازه دهند میرزا کریم خان رشتی به قزوین برود. انجمن ایالتی اجازه داد میرزا کریم خان فقط یک شب به مسافرت برود،

ص:115

زیرا وجودش برای انجمن ایالتی رشت بسیار ضروری تشخیص داده شد.(1) رهبری کمیته ستار در این زمان با همین میرزا کریم خان رشتی بود و رئیس کمیسیون جنگ یعنی یپرم خان بر این باور بود که باید بدون اتلاف وقت به تهران حمله شود.(2) این احتمال وجود داشت مصالحه ای بین شاه و مشروطه خواهان صورت گیرد، به همین دلیل پیش تر در صفر 1327 تقی زاده و ستارخان از معز السلطان خواسته بودند در تصرف قزوین سرعت به خرج دهد.(3) معاضد السلطنه پیرنیا هم به شیخ اسدالله ممقانی گفت به سردار اسعد و سپهدار تلگرافی ارسال نماید و از آنان بخواهد در حمله به تهران تسریع نمایند.(4) در عین حال بین کمیته ستار و برخی مجاهدین تبریز اختلاف بروز کرده بود. گفتیم وقتی شورش تبریز در جریان بود راه آذوقه به روی مردم بسته شد به همین دلیل قوای روس از ارس گذشتند تا به مردم نان و غذا برسانند. برخی مشروطه خواهان وقتی نرمش شاه را دیدند به او تلگراف زدند و کمک شاه را بر نوازش بیگانه ترجیح دادند.(5) اما کمیسیون جنگ اصرار داشت باید به تهران حمله شود و شاه با زور از قدرت خلع گردد، زیرا به وی هیچ اعتمادی نمی توان کرد.

دو تن از برجسته ترین کسانی که در کمیسیون جنگ فعالیت می کردند عبارت بودند از منشی زاده و ابوالفتح زاده، افسران سابق قزاق و آموزش دهندگان قوای مجاهدین و گردانندگان بعدی تیم های ترور به ویژه کمیته مجازات. این دو چند روزی بعد از سقوط مشروطه اول مدتی کوتاه در گوشه ای پنهان شدند و سپس با لباس درویشان از تهران خارج گردیدند و به تنکابن رفتند. آن گاه رهسپار رشت شدند و در شورش گیلان شرکت کردند. آن دو بعدها برای تربیت مجاهد به تهران رفتند و خانه ای در قلهک اجاره کردند و با عده ای از مشروطه خواهان فعالیت های خود را تشدید نمودند. در قلهک مجامع سری تشکیل دادند و افرادی را مسلح کردند و سپس به مجاهدین گیلان

ص:116

پیوستند. در تمام مراحل اردوکشی به تهران، ابوالفتح زاده و منشی زاده شرکت داشتند.(1) باغ تابستانی سفارت انگلیس در قلهک قرار داشت و مردم روستا تحت حمایت دولت بریتانیا بودند. مشروطه خواهان باغی در آنجا اجاره کرده بودند که از مراکز مهم مشروطه به شمار می آمد. اینها اطلاعات لازم را از راه تهران در اختیار قوای گیلان و اصفهان قرار می دادند و در تهران هم قوای مشروطه را تجهیز می کردند. پناهندگان قلهک در کمک به اردوی گیلان بسیار فعال بودند. مهمترین ساکنین قلهک عبارت بودند از: مرتضی قلی خان صنیع الدوله که با بخش خصوصی و شرکت های چندملیتی بسیار قدرتمند اروپا و امریکا روابط حسنه ای داشت، میرزا سلیمان خان میکده که پیش از مشروطه جلسات انجمن سری در منزل وی تشکیل می شد، حسینقلی خان نواب که اجدادش در خدمت کمپانی هند شرقی انگلیس بودند و خود و سایر اعضای فامیلش اینک از بستگان سفارت انگلیس به شمار می رفتند، میرزا علی محمد دولت آبادی که همراه با برادرش میرزایحیی متهم بودند ازلی هستند، مستعان الملک رئیس کمیته جهانگیر که در اغتشاشات تهران سهم بسزایی داشت و تصمیم گیرنده و مجری طرح ترور شیخ فضل الله نوری بود، ابوالفتح زاده، منشی زاده، اعتضاد الحکما، مستشار الدوله صادق، مهدی ملک زاده فرزند ملک المتکلمین و عده ای از ارامنه.(2) در بین اینان یک چهره جالب توجه به چشم می خورد که نه از مشروطه چیزی می دانست و نه اصلاً در ردیف کسانی بود که بتوانند به خودی خود منشأ اثری باشند، این فرد که پیش تر شاگرد یک مغازه حلبی سازی در بازار تهران بود جوانی بود به نام کریم دواتگر. او از اوباش بازار تهران و از کسانی بود که چاقوکشی ها و یقه درانی هایش مشهور بود و زمانی به اشاره کمیته جهانگیر، شیخ فضل الله نوری را ترور کرد. اینان در تهران صدها تن را مسلح کردند و به اردوی گیلان و اصفهان اعزام داشتند. شخص ابوالفتح زاده فرماندهی یک دسته 150 نفری را در گیلان عهده دار بود.(3)

ابوالفتح زاده و منشی زاده در آستانه مشروطه از صاحب منصبان قزاقخانه بودند، اینان از شغل خود استعفاء دادند و به صفوف مشروطه پیوستند. هم چنین آنها به

ص:117

آموختن و مشق دادن به داوطلبان مجاهد در تهران اشتغال داشتند.(1) به دنبال تهدید شاه علیه جهانگیرخان، مساوات، واعظ و ملک المتکلمین آنها در زمره کسانی بودند که در مجلس بست نشستند. و اما یکی از چهره های مهم کمیسیون جنگ مردی بود از ارامنه به نام الکساندر آقایان.

آقایان ظاهراً نخستین ایرانی ای بود که از سوییس دکترای حقوق دریافت کرد، در دوره مشروطه اول در تهران بود و بعد از انحلال مجلس به اروپا رفت. وی که از قبل با یپرم خان آشنا بود در اروپا شنید که دوستش قزوین را تصرف کرده است. پس به باکو آمد و سپس به آستارا رفت، در آنجا سراغ تجارتخانه طومانیانس را گرفت که بیش از شصت درصد صادرات ایران به روسیه را در اختیار خود داشت. طومانیانس همان کسی است که همراه با ارباب جمشید جمشیدیان طرح بانک ملی ایران را ریختند؛ طرحی که هرگز به جایی نرسید. او با صاحبان منابع نفتی باکو- که در فصول آتی همین دفتر با آنان آشنا خواهیم شد- همکاری داشت. طومانیانس، آقایان را با خود به آستارا برد و بین راه عنوان می کرد که او منشی تجارتخانه اوست. آقایان از آستارا به انزلی و سپس رشت وارد شد و مستقیماً به قزوین رفت.(2) به دستور یپرم وی با نایب کنسول روسیه در قزوین دیدار کرد، این فرد رومانوسکی نام داشت که از مخالفین سیاست های دولت متبوع خود در امور ایران به شمار می رفت. رومانوسکی اطلاعاتی در مورد بهترین راه ورود به تهران در اختیار آقایان گذاشت و آقایان هم اطلاعات را در اختیار سردار محیی و محمد علی خان تربیت قرار داد. بین راه کرج، در ینگی امام برادران باقروف که مقاطعه کار اداره راه انزلی به تهران بودند و در امور حمل و نقل پستی و مسافری هم کار می کردند به کمک اردو شتافتند. به قول آقایان، برادران باقروف بهایی و متمایل به مشروطه بودند و محرمانه به اجزای خود در تمام چاپارخانه های بین راه دستور دادند با مجاهدین همکاری نمایند.(3) در ینگی امام، پیشقراول اردو، نظم السلطنه معروف به حاجی خان سرتیپ بود که در عین حال به موسی خان میر پنج نیز شهرت داشت و با یپرم اردو را رهبری می کرد. موسی خان برادر حکیم الملک مشهور بود. موسی خان در کرج مجروح شد، اما دسته مهاجم که

ص:118

عمدتاً ارمنی و تحت فرمان یپرم خان بودند حمله را ادامه دادند. مهم ترین گروه مهاجمین دسته برقی خوانده می شدند که متشکل از 64 تن بودند. از این عده فقط 14 تن مسلمان بودند، یک روسی آلمانی الاصل هم در این دسته بود و بقیه ارمنی بودند.(1) در کرج، چرچیل دبیر امور شرقی سفارت انگلیس و رومانوسکی با مجاهدین ملاقات کردند، از سویی یکی از کارکنان سفارت روسیه به نام بارانوسکی مجاهدین را تهدید کرد که به تهران حمله نکنند. وقتی ملاقات خاتمه یافت چرچیل به بهانه برداشتن قوطی سیگارش بازگشت و به اعضای کمیسیون جنگ خبر داد قوای بختیاری نزدیک تهران هستند، پس از تهدید روس ها واهمه ای نداشته باشند و به سمت تهران حرکت کنند. او سپس قوطی طلایی سیگارش را که به عمد جای گذاشته بود برداشت و خارج شد «همین اعلام کافی بود که تصمیم حرکت اردو به طرف تهران گرفته شود».(2)

در حصارک کرج با همکاری برادران باقروف، مجاهدین گزارش های سفارت روس و اداره راه قزوین را استراق سمع کردند و دانستند که بختیاری ها قطعاً چه زمانی به تهران حمله خواهند برد، پس تحرکات خود را شدت بخشیدند.(3) در یافت آباد تهران این دو اردو به هم ملحق شدند و حمله نهایی به تهران صورت گرفت و تهران به تصرف درآمد. ابوالفتح زاده فرماندهی جبهه جنوبی میدان مشق را عهده دار بود که می بایست قزاقخانه را تصرف می کرد، او موفق شد ارتباط قشون دولتی را با مرکز شهر قطع نماید.(4) مهم ترین درگیری با طرفداران شیخ فضل الله نوری، شیخ محمود ورامینی و آخوند ملا محمد آملی صورت گرفت. فرماندهی جبهه طرفداران شیخ با صنیع حضرت بود که رویاروی او سالار فاتح مازندرانی مشهور به دیوسالار و عده ای گرجی قرار داشتند. اینان با بمب دستی به صنیع حضرت و اردویش حمله بردند و آنان را متفرق کردند.(5) میرزا کوچک خان جنگلی و منشی زاده هم در زمره فرماندهان جزء اردوی گیلان بودند.(6) جنگ تهران سه روز طول کشید. روز سوم یپرم از شمال، ابوالفتح زاده از جنوب و قوای

ص:119

بختیاری از غرب حمله آوردند. قوای بختیاری تلگرافخانه و بانک شاهی را در اختیار گرفتند، از شرق علی محمدخان تربیت و کوچک خان جنگلی مدرسه آلمانی را که مشرف بر قزاقخانه بود تصرف کردند. تهران تحت محاصره قرار گرفت و زیر آتش واقع شد. نزدیک ظهر بود که محمد علیشاه از سلطنت آباد گریخت و در سفارت روس متحصن شد.

ص:120

زودتر به ایران بازگردد و کار خود را شروع کند.(1) ناصر الملک به نوبه خود خبر را به سر فرانسیس برتی(2) سفیر بریتانیا در فرانسه اطلاع داد و از او مشورت خواست.

پاسخ ناصر الملک به نایب السلطنه به این شرح بود:

از آنجایی که دور از وطن به سر می برم و از طریق روزنامه ها از اخبار اطلاع یافته و تصور دقیقی از اوضاع ایران ندارم، با این حال تلگرافی رسمی از جانب نایب السلطنه دریافت کرده ام که ضمن آن حضرت اشرف در مورد تغییرات به وجود آمده و انتصاب من به ریاست شورا و وزارت امور خارجه سخن گفته است. در پاسخ به تلگراف فوق و پس از ایراد تعارفات معمول، خواسته خود را مبنی بر بازگشت و خدمتگذاری به دولت پس از انجام تدارکات لازم و معالجه فرزندم ابراز می دارم.(3)

شاید دلیل اصلی تردید ناصر الملک در بازگشت به کشور همان معالجه فرزندش بود اما دلایل دیگری هم وجود داشت و آن این بود که برای او که مردی جهاندیده و سیاستمداری زیرک بود اوضاع و احوال ایران هنوز در پرده ابهام قرار داشت. ناصر الملک مرد سیاست بود، نه انقلاب و یا هرج و مرج؛ به همین دلیل نمی توانست در آن شرایط کاری انجام دهد. نوع نگاه ناصر الملک به سیاست با کسانی مثل تقی زاده، نواب، مساوات، تربیت، عمواوغلی و عده ای دیگر از تندروهای مشروطه تفاوت داشت؛ یعنی کسانی که «مستبدین کهنه کار را واجب القتل می دانستند». اینان حتی با صدر اعظم جدید، سپهدار تنکابنی هم میانه ای نداشتند و او را تربیت یافته مکتب ناصر الدین شاه می دانستند، بالاتر آنکه همین که از نیروی مجاهدین برای فتح تهران استفاده کردند آنان را عامل هرج و مرج تلقی نمودند و می گفتند زمام امور باید به دست جوانانی باشد که «متجدد و مترقی و روشنفکر» باشند. اینان برخلاف ناصر الملک که سیاست گام به گام را در استقرار مشروطه تجویز می کرد و حتی مشروطه اروپایی را برای ایران مناسب نمی دید، بر این باور بودند که «سعادت و تمدن را بر جامعه باید تحمیل کرد»؛ با جسارت جلو رفت؛ و دکان ملوک الطوایفی و

ص:122

خان خانی را بست؛ و روزگار جدیدی خلق کرد که افراد جدید سکان دار آن باشند.(1) ناصر الملک وقتی به ایران آمد که محمد علی خان علاء السلطنه به وزارت خارجه منصوب شده بود. بین علاء السلطنه و ناصر الملک پیوند خانوادگی وجود داشت، یعنی دختر ناصر الملک همسر حسین علاء فرزند علاء السلطنه بود. سپهدار صدر اعظم و وزیر جنگ بود، سردار اسعد وزیر داخله، سردارمنصور گیلانی وزیر پست و تلگراف، وثوق الدوله وزیر مالیه، صنیع الدوله وزیر معارف و مشیرالدوله وزیر عدلیه شده بود. عمده ترین برنامه سپهدار اصلاح قشون و نظمیه و مالیه بود و قرار بود فوراً مبلغ پانصد هزار لیره استقراض شود. تشکیل ادارات جدید، خزانه داری کل و استخدام مستشار خارجی از اولویت های کابینه وی به شمار می رفت.

از سوی دیگر درست اندکی بعد از فتح تهران روزنامه ها بار دیگر منتشر شدند. روزنامه های مهم این ایام عبارت بودند از ایران نو، شرق، مجلس و وقت. شرق به مدیریت سیدضیاء الدین طباطبایی منتشر می شد. سید ضیاء به دلایلی که بر ما روشن نیست از همان نخستین شماره های روزنامه خود نوک تیز حملات را متوجه میرزاکریم خان رشتی کرد. در گیلان نیز علیه وی تبلیغات وسیعی صورت می گرفت. از ارسال و توزیع شرق در گیلان به دلیل حمله به میرزا کریم خان جلوگیری شد؛ ولی شبنامه های فراوانی علیه میرزا کریم خان منتشر می گردید. اندکی بعد از این ماجراها میرزا کریم خان راهی اروپا شد و بار دیگر در پاریس مستقر گردید.(2) هزینه ایران نو را فردی ارمنی به نام بازیل می پرداخت، بازیل نماینده روزنامه دیلی میل(3) در ایران بود. مدیر روزنامه ضیاء الدین شبستری بود و سردبیرش محمد امین رسول زاده. در اهمیت موضوع باید گفت که روزنامه دیلی میل به آرتور هارمسورث مشهور به نورثکلیف تعلق داشت؛ مردی که بعداً روزنامه تایمز لندن را خریداری کرد. این مرد از برکشندگان سر وینستون چرچیل به عرصه سیاسی بریتانیا بود و با یهودیان بزرگ آن کشور بسیار نزدیکی داشت. نورثکلیف در آن زمان در مورد تهدید آلمان به انگلیس ها هشدار می داد و داستان هایی در مورد رخنه جاسوسان آلمانی به درون

ص:123

سرویس های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس منتشر می کرد. این موضعی بود که به سیاست جناحی خاص در بریتانیا نزدیک بود. روزنامه ایران نو نوک تیز حملات خود را متوجه روسیه می کرد. بعد از یک سال به دلیل عدم ادامه کمک های مالی بازیل انتشار ایران نو معوق ماند. علت امر شاید ریشه در همین مقوله باور نورثکلیف به تهدید انگلیس از جانب آلمان داشته باشد که با موضع ایران نو به شدت تناقض داشت.

و اما رسول زاده از پان ترکیست های قفقاز بود که در این ایام بیشتر به منشویک ها نزدیک بود. یکی از اقدامات او فرستادن پانوف بلغاری به ایران بود. پانوف خبرنگار روزنامه رچ(1) ارگان مشروطه خواهان روسیه بود که به مدیریت شاهزاده میلیوکوف(2) منتشر می شد.

حسین کسمایی روزنامة وقت را منتشر می کرد و با مدیر ایران نو کشمکش داشت. کسمایی که از یاران نزدیک میرزاکریم خان بود، بعداً به رشت رفت تا روزنامه ای دیگر منتشر کند. در گیلان روزنامه خیرالکلام با آل امشه درگیری لفظی داشت. مدیریت آن را فردی به نام شیخ ابوالقاسم افصح المتکلمین عهده دار بود و نوک تیز حملات متوجه انجمن ایالتی رشت بود. روزنامه گیلان به مدیریت کاظم زهری از طرفداران آل امشه منتشر می شد. افصح المتکلمین با اشرف الدین گیلانی صاحب نسیم شمال هم کدورت داشت و حسین کسمایی را آشوب طلب می خواند.(3) از بین مشروطه خواهان شخص تقی زاده برای میرزا کریم خان احترام زاید الوصفی قائل بود و وی را با عنوان «دوست عزیز محترم و برادر معظم جناب جلالت مآب اجل عالی آقای آقامیرزاکریم خان دام اقباله» طرف خطاب قرار می داد.(4) وقتی میرزا کریم خان می خواست به اروپا رود، سپهدار تنکابنی، سرداراسعد و پسرعموی میرزا کریم خان یعنی فتح الله خان اکبر تلگراف های متعددی ارسال کردند و تقاضای فسخ عزیمت او را نمودند، اما میرزاکریم خان خستگی و بیماری را دلیل مسافرت

ص:124

خود عنوان کرد؛ معلوم بود اختلافاتی در میان است.(1)

در تهران دو اقدام مهم دوره دوم مشروطه عبارت بود از انتخابات مجلس و دیگری اعدام هایی که زیر نظر هیأت مدیره موقت انجام می شد. انتخابات تهران حدود یک ماه بعد از ورود نیروهای گیلان و اصفهان برگزار شد. سید نصر الله تقوی، احتشام السلطنه، صنیع الدوله، وثوق الدوله، حکیم الملک، صدیق حضرت، مستشار الدوله صادق، تقی زاده، محمد علی فروغی، حسینقلی خان نواب، اسدالله میرزا، شیخ حسین یزدی، یحیی میرزا اسکندری، مؤتمن الملک و وحید الملک شیبانی نمایندگان تهران بودند.

مهم ترین اعدام های دوره دوم مشروطه عبارت بودند از اعدام شیخ فضل الله نوری و مو قر السلطنه. براون در نامه ای خطاب به تقی زاده از نحوه اعدام موقر السلطنه ابراز شگفتی کرد و از سبعیتی که در حق وی صورت گرفته بود ابراز انزجار نمود. او در نامه اش از گزارش تایمز در این زمینه یاد کرد:

او را بر ملأ چگونه بر دار زدند و طناب شکستی [= پاره شد] و دوباره آویختندش و سرباز ها جسد او را با چوب و تفنگ زدند و غیره و غیره، و این واقعه سبب اصلی بود در نوشتن این عریضه که خیلی اثر بدی کرده است در اینجا و دشمنان می گویند که معلوم شد ایران همان ایران ایام استبداد است و این حرف انسانیت و مدنیت چیزی نیست و همان وحشی گری های سابق باقی است. در اینکه قتل همچنین اشخاص لازم و ناگزیر باشد حرفی نیست، ولی نباید این طور بکشند و دیدن چنین منظره های هولناک که سبب ارتقاء عوام الناس به اعلی مدارج مدنیت و انسانیت نمی شود.

براون نوشت اگر مشروطه خواهان ایران طالب حمایت دولت لیبرال انگلیس هستند باید «شروط مرحمت و ملایمت را» رعایت کنند و کاری نکنند تا شهرت ایران لکه دار شود: «همان طور که بد گفته اند در خصوص بر دار زدن شیخ فضل الله نوری و سایرین یعنی نه به جهت کشتن آنها بل به جهت این که این منظره هولناک مثل تماشا شد از برای مردم».(2) دادگاهی که اعضای هیأت منصفه آن ابوالضیاء مدیر

ص:125

ایران نو، مستعان الملک رئیس کمیته جهانگیر، آقاسید عبدالرحیم خلخالی، میرزاحسین خان کسمایی، میرزا مهدی نوری فرزند شیخ فضل الله نوری، میرزا محسن نجم آبادی و میرزا محمد علی کلوب (فرزین) بودند حکم به اعدام موقر السلطنه داد. موقر السلطنه از گروه اخوان الصفا بود و به ظهیر الدوله ارادت می ورزید و در مراسم آنان شرکت می کرد. مسئله این بود که موقرالسلطنه گزارش جلسات را به محمدعلیشاه می داد و بعد از این گزارش ها بود که اعضای انجمن ظهیر الدوله تحت تعقیب قرار گرفتند. ظاهراً اعضای لژ می دانستند که موقر السلطنه آنان را لو می داده است، بنابرا ین وقتی موقرالسلطنه محاکمه شد «رازهایی» را برملا نمود، اما هیچ نشریه ای از این رازها مطلبی چاپ نکرد. مترجم کتاب ادوارد براون یعنی احمد پژوه که به خانواده قوام شیرازی تعلق داشت و از احفاد میرزاابراهیم خان کلانتر به شمار می رفت و اطلاعات دقیقی از وضعیت ایران داشت، بر این باور بود که موقر السلطنه خود فراماسون بوده است و در اهمیت فراماسونری همین بس که:

همگی مجامع آزادیخواهان به ویژه انجمن های مخفی یا سری... از همین کانون (فراماسون) آب می خورده و بدون هیچ گونه تردیدی مشروطیت ایران میوه آن است، چه می گویند همه سران نهضت... که هنوز می زیند و شاید بردن نامشان را خوش نداشته باشند، رؤسای شعبه تهران این کانون بوده و بنیاد آن به دست بیگانه و چه بسا پیش از مرحوم میرزا ملکم خان هشته شده باشد و بدیهی است که ایرانی ها منظورشان خدمت به کشور خود بوده ولی دستورشان از مراکز اروپا مخصوصاً سوییس می رسیده.

به هر حال موقر السلطنه اسرار لژ بیداری ایران را به محمدعلیشاه گزارش می داده و اسباب گرفتاری عده ای از آنان را به هنگام تعطیل مجلس اول فراهم کرده بود. موقر السلطنه بعد از فتح تهران، خود به تهران بازگشت. شاید مطمئن بود که به وی کاری ندارند. اما «اگر گناه چندانی نیز نداشته همین بازگویی راز، بزرگترین گناه او بوده و باید اعدام می شد. به هر حال کسانی که در فریمیسن تربیت شده و اصول آن را محترم می شمرده اند به خیال خود به نفع نهضت آزادی خدماتی می کرده چون ملت ما در پنجاه سال پیش رشد سیاسی نداشته و هنوز هم حاضر و آماده اینکه اسرار زندگی و رازهای سیاسی را بفهمد نیست، پس ایرادی متوجه بازیگران صدر

ص:126

مشروطه نمی توان کرد».(1)

و انواع اتهامات را نصیب دوستان خود نمودند. ابوالضیاء شبستری با حسین کسمایی درآویخت و او را «مالک الرقاب هستی برادران وطن» خواند که در عوض دفاع از زنجان و اردبیل که محل اردوکشی رحیم خان چلبیانلو بود، به دست اندازی نامشروع در اموال و املاک مردم مشغولند. از دید او اینان «حکومت نقاطی را که هیچوقت در خواب نمی دیدند دارا شده یا به ریاست و دفتر داری و مستشار ی ادارات» مشغول به کار شده اند. اینان مصداق «وضع الشیء در غیر ما وضع له» بودند و البته هیچ کس هم جرأت ابراز شکایت نداشت.(1)

وضعیت انتخابات از این هم بدتر بود. در تبریز ابتدا ملکی را «به دروغ» به نام تقی زاده کردند تا اثبات شود وی دارای ملک و املاک است و مالیات می پردازد و به همین دلیل می تواند نماینده مجلس شود. از سوی دیگر سیدمحمد رضا مساوات، میرزا محمد نجات و شیخ رضا دهخوارقانی با دسیسه و تقلب انتخاب شدند؛ یعنی این که اسامی آنان برای مردم نوشته می شد بدون این که مردم خود بدانند منتخب آنان کیست. از بین این عده مساوات و نجات اصلاً معروفیت محلی نداشتند و البته از اوضاع آذربایجان بی اطلاع بودند: «بالجمله سعی کردند که پارتی خود را محکم نمایند، در دوره ثانیه انتخابات تقلبات کردند تا قرعه به اسم هواخواهان خودشان بر آمد».(2) در این شرایط سراسر ایران ناامن بود. فارس، اصفهان، عشایر بختیاری، زنجان، خراسان، گیلان و سایر ولایات ایران به علاوه تهران غرق در آشوب بود. علت امر در درجه نخست سوء تفاهمی بود که در زمینه مشروطیت بروز کرده بود. هر کس از مشروطه انتظاری داشت که در نفس الامر تطابقی با حقیقت این رژیم سیاسی نداشت. بازار بهتان داغ بود و این امر ربطی به استبداد و مشروطه نداشت. از قضا کسانی که در صف مستبدین بودند اینک آسوده خیال می زیستند اما بین خود مشروطه خواهان درگیری ها به شدت رواج داشت. علت این که به عوامل استبداد کاری نداشتند واضح بود: آنان دیگر خطری برای قدرت اینان به شمار نمی آمدند بلکه دشمن بالفعل قدرت این عده در بین خود صفوف مشروطه خواهان دیده می شد. مهمترین تهدید علیه منافع ملی کشور تهدیدات

ص:128

خارجی بود، اما مشروطه خواهان در ابتدای امر کمتر به این مهم توجه نشان می دادند.

قدرت مرکزی رخت بربسته بود و مشروطه خواهان هم آن قدر سرگرم زد و خوردهای داخلی خود بودند که ابداً به این اندیشه نبودند که اگر ایران از دست برود کلیه آنان با هم درو خواهند شد و دشمن در این اندیشه نخواهد بود که کدام یک میانه رو و کدام یک تندرو بوده اند. مثل دوره اول مشروطه بازار اتهامات و طرح موضوعات بی مورد داغ بود. ارباب جراید به جای این که برای ارتقای سطح شعور ملی مردم تلاش کنند و آنان را به منافع و مصالح ملی کشور آشنا نمایند، دست به انتشار مقالاتی می زدند که نه تنها برای کشور سودی نداشت بلکه زیان آور هم بود. به راستی از مطالبی که در روزنامه های تندرویی مثل شرق و ایران نو چاپ می شد چه کسی جز دشمن مشترک جناح های سیاسی ایران دلخوش می شد و منتفع می گردید؟ از بی ثباتی کشور چه کسی جز بیگانه سود می برد؟ حد اقل همان طور که ادوارد براون هم به تقی زاده نوشته بود، بیگانگان، ایرانیان را که در سودای مشروطه از جان خود گذشته بودند، مردمی بی فرهنگ و قرون وسطایی تلقی می کردند و به این نتیجه می رسیدند که رهبران کشور، خود نیز نمی دانند مشروطه چیست. به طور مثال حبل المتین چاپ تهران در همان روزهای نخست فتح تهران مقاله ای نوشت که باعث سر و صدای فراوانی شد. سیدحسن مدیر حبل المتین، در ماجرای بسته شدن مجلس اول به سفارت انگلیس پناهنده شد و به خارج رفت. در بازگشت جزو اردوی مشروطه خواهان گیلان بود و بعد از فتح تهران روزنامه حبل المتین را راه اندازی کرد و ضمن درج مقالات شدید اللحن به روحانیون و اساس معتقدات مذهبی مردم می تاخت. حتی آخوند خراسانی تلگرافی ارسال کرد و از مسئولین کشور خواست جلوی انتشار حبل المتین تهران را بگیرند. مقاله ای که باعث تشنج زیادی در جامعه آن روز ایران شد «اذا فسد العالِم فسد العالَم» نام داشت؛ یعنی اگر عالم فاسد شود، جهان هم فاسد می گردد. این مقاله ای بسیار مشکوک بود که با تبلیغات باستان گرایانه جناحی از مشروطه خواهان انطباق داشت. در این مقاله ابتدا از عظمت ملت ایران در تاریخ و تمدن دنیا داد سخن داده شده بود و اینکه از بدو تاریخ تمدن، ایران در زمره کشورهای بزرگ دنیا محسوب می شده است. نویسنده بدون اینکه از وضعیت امپراتوری ایران در دوره ساسانی سخنی به میان آورده باشد نوک تیز حملات را متوجه دوران بعد از آن کرد:

ص:129

لکن بدترین موقعی که شرف قومیت و استقلال ایران مضمحل و نابود شد، همان وقتی بود که قوم وحشی جزیرة العرب و بادیه نشینان و نژاد سوسمار خوار عرب به ایران حمله آورد. اینک هزار وسیصد سال است که نژاد ایرانی می خواهد پشت خود را از زیر سنگ خرافات آنان خالی نماید و هرچند که یک نفر اولاد خلف ایران قیام می نماید و می خواهد ملت قدیم و قویم را از تحمل شاق و زحمات رقیت و عبودیت و قید خرافات خلاصی بخشد و اندک زمانی موفق شد باز سنگی در جلو[ی] راه ترقی ایران می افتد، چنانچه دلاور شجاع نادرشاه افشار اجانب را که [برای] تسخیر ایران حمله می بردند، بیرون کرده و به اصلاح و انتظام داخله پرداخت و چند نفر از ملانمایان که دعوی برتری نموده و لاف حجت الاسلامی می زدند، آنها را گرفته خاموش نمود و شیخ الاسلام را به قتل رسانید و موقوفه جات را خالصه نمود.

نویسنده مقاله یکی از ادوار افتخار و شرف ایران را عصر مشروطه دانست که قهرمانان حریت و دلاوران آزادی نامی نیک از ایران به دنیا عرضه می کنند، اما:

بدبختانه پاره ای از کهنه معتقدان اوهام هنوز چنان تصور می کنند که با این طلوع آفتاب تمدن و ترقی و تابش شمس حریت و سعادت اهالی بیدار ایران هنوز وجود آنان را در عالم وقعی می نهد، یا آنها را مایه قیام کرامت لایتناهی می پندارد و یا اذکار شبانه روزی آنها را باعث ابدی دنیا می داند و بواسطه تدلیسات و مردم فریبی می خواهند بر سر مردم سوار شوند، مردم ایران هم به مقتضای تدین فطری به حسن قبول استقبال نموده و عرض و ناموس خود را به ایشان می سپارند، همین شغالان رنگین شده و منم طاوس علیین شده مشغول تحصیل مال و منال می شوند و حرکات و ارتکاباتی در محکمه های آنها به ظهور می رسد که از وحشی های آفریقا که آدم خوارند بروز نمی نماید و اگر خیلی منصف باشند رفع ظلم را محض پیشرفت مقاصد خود محول به ظهور حجت عصر می نمایند.(1)

این بود گوشه ای از مقاله ای که معلوم نبود از نگارش و چاپ آن چه سودی جز تشویش اذهان و افکندن تخم تردید و دودلی و بدگمانی در ذهن مردمان

ص:130

، عاید کشور می شود. نثر این مقاله شبیه به مقالات اردشیر ریپورتر است، این مقاله هم با

اندیشه های باستانگرایانه انطباق دارد و هم با توصیه هایی که اردشیر به رضا شاه برای برخورد شدید با روحانیان می کرد در انطباق است. از اردشیر حد اقل دو مقاله دیگر غیر از وصیت نامه سیاسی اش در اختیار داریم که نثر آنان درست شبیه به مقاله ای است که فقراتی از آن نقل شد. یکی از این مقالات، پاسخ تهدید آمیز او به عبدالحمید خان متین السلطنه است که در سال 1322 در روزنامه تربیت چاپ شد و دیگری مقاله ای است که در سال 1318 در نشریه پرورش چاپ مصر منتشر گردید. به مقالات یاد شده در بخش دیگری از همین کتاب به طور مشروح اشاره خواهیم کرد.

به هر حال مقاله یادشده بحران های زیادی آفرید، گفته شد این مقاله به قلم سیدنورالدین فرزند سیداسدالله خرقانی نوشته شده است. سیدنورالدین به محض دستگیری مدیر حبل المتین گریخت. نورالدین در آن ایام جوانی هجده ساله بود و بعید به نظر می رسد که نثری به این پختگی و روانی به قلم او نوشته شده باشد. حد اکثر این است که اردشیر مقاله را به وی داده و وی نیز آن را در حبل المتین چاپ کرده است. فرار او هم به این دلیل بود تا نویسنده اصلی شناخته نشود و بعد از مدتی آبها از آسیاب بیفتد. شخص خرقانی با مراجع نجف و به طور مشخص آخوند خراسانی در ارتباط بود، بنابراین رهایی فرزندش با یک حکم به دست آخوند عملی می شد. تازه به قول عین السلطنه مقاله مزبور قبل از چاپ توسط چند نفر خوانده و سانسور شده بود و اگر اصل آن چاپ می شد هنگامه ای به پا می شد.(1) روز بیست و یکم رجب سال 1327 مدیر حبل المتین محاکمه شد، تفرشی حسینی نوشت اگر واقعاً وی چنین مطالبی نوشته باشد «مسلماً قتلش لازم است»،(2) اما به دلیل این که عدلیه در اختیار سیدمحمد رضا مساوات بود بعد از محاکمه به دو سال زندان محکوم و روزنامه اش هم توقیف شد. اما او به وساطت دکتر ملک زاده فرزند ملک المتکلمین و شفاعت بهبهانی آزاد شد. این بود وضع مطبوعات ایران در این دوره که البته تا بعدها نیز ادامه یافت. در دوره جنگ اول جهانی رساله ای که به قلم فردی گمنام نوشته شده و چاپ سنگی بود، وضع مطبوعات ایران را که به مصالح ملی توجهی نداشتند این گونه شرح داد:

ص:131

جراید ایران هم باید بهتر از آنچه هست بشود و خیلی اصلاح لازم دارد که بدون آن باز کامیابی غیر ممکن است. زیرا امروزه نشریات مطبوعه یکی از مؤثرات سیاست شده حتی در ایران، و انصاف آن است که گاهی جراید ایران از هر حدی در عالم تجاوز کرده و آداب و سیاست و منافع وطنی را اهمال نموده؛ اعلا نمونه فضّاحی و هتّاکی و مظهر اکمل فساد اخلاق ملی شده اند که بیشتر از هر چیز نام ایران را در خارج ننگین و چرکین کرده و لوث کثافت بی اخلاقی ایران را به حروف جلی در عالم اعلان می کنند و هر ایرانی با حس در خارج مملکت خود شرمگین و سرافکنده می شود. باید یک روح پاکیزه تری در نشریات ایران جاری شود و انطباعات آن مملکت نیز مثل جراید ممالک دیگر باید خود را غیرمسئول ندانسته تکلیف خود را بفهمند و خود را بقدر یک وزیر امور خارجه شریک مسئولیت دانسته کسب متانت و با ملاحظه گی نماید.(1)

ص:132

برسد باید حکمی از طرف مجتهدین عالم تر از او صادر می شد و نایب السلطنه آن را امضا می کرد، «نه به حکم یپرم و معزالسلطان». همه می دانستند آن محاکمه چیزی جز انتقام ستانی نیست و غرض شخصی در محاکمه راه دارد. مایملک شیخ را هم از طرف کمیسیون جنگ به فرزندش شیخ مهدی دادند، حال آنکه ظاهراً شیخ در حیات خود او را از ارثیه محروم کرده بود: «دلم برای این می سوزد که اینها اسباب فنای مملکت و تخفیف مذهب می شوند».(1)

برای اینکه حال و هوای بعد از فتح تهران بهتر روشن شود فقره ای را از عین السلطنه نقل می کنیم:

بنان همایون آمد، از آن مشروطه های صرف است. اما دیدم پک و پوز آقا درهم است. گفتم برخلاف انتظار شما را ملاقات می کنم. جواب داد پس شما ما مشروطه طلبان را کافر می دانید. گفتم هرگز، من این خیال را نکرده و نمی کنم مگر درباره بعضی. گفت استبداد چندین مقابل سابق طلوع و عود کرده، نه محاکمه هست و نه استنطاق. به اراده و رأی چند نفر هم کار صورت می گیرد. شیخ هر چه بود مجتهد معتبر صاحب تقلید و فتاوی بود. این هتک حرمت دین اسلام نیست که چند نفر ارمنی مباشر قتل بشوند و موزیک بزنند و رقص بکنند؟ البته احدی راضی نیست و خواهید دید چه تلافی بشود. اینها تقاص خون ارامنه قفقاز را می کنند و ما می دانیم. گفتم از این مسئله بگذریم که گذشته، دیگر چه خبر داری. گفت ارمنی ها زیاد شده اند، یپرم همه را نگاه داری می کند و با معزالسلطان و دسته او متفق هستند.(2)

اسلام زیر بار او نخواهند رفت: «در امضای اجازه سلطنت و حکومت باطله چنین کافران! محاربان! منافی مشروطه و مشروعه ملیه اسلامیه و داخل در: من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون».(1) تجار تهدید کردند اگر آنها را از این گرفتاری نجات ندهند، رهسپار خارج خواهند شد. به دریابیگی والی بندرعباس دستور داده شد به سوی سید حرکت کند. حاکم حاضر نشد، زیرا بیم آن داشت مردم از در مخالفت با او درآیند. از طرف دیگر لشکرکشی علیه سید پول لازم داشت تا تدارکات آماده شود. تازه همین سال گذشته بود که فرزندان قوام شیرازی از در مخاصمت با سید برآمده بودند، اما چون مردم طرفدار او بودند نتوانستند اقدام مهمی انجام دهند و به شیراز برگشتند. در این شرایط مراجع نجف و در رأس همه آخوند خراسانی تنها کسانی بودند که طرفین را به آرامش و صبوری و بردباری دعوت می کردند. در زمینه شورش سیدعبدالحسین لاری، آخوند خراسانی تلگرامی به این شرح مخابره کرد:

20 شعبان 1327

جناب مستطاب اجل اشرف وزیر داخله دامت شوکته، تلگراف عدیده متضمن اطوار غیرمترقبه جناب حاجی سید عبدالحسین لاری و شکایت اهالی حدود لار واصل، مکرر به وسایل مختلفه او را ردع و منع نموده در این وقت هم مخصوصاً مفصل تلگرافی به معتمد خودمان که در بصره داریم مخابره شد که به وسیله سریعه به معزی الیه ابلاغ دارد و امیدواریم آن هیجان بزودی به سکوت مبدل شود.(2)

اما در این نواحی آرامش برقرار نشد، سید برای خود حکومتی تشکیل داد و دست به اجرای فرامین و صدور احکام زد. این قضیه مدتی به طول انجامید تا اینکه بار دیگر آرامش به منطقه بازگشت.

بعد از فتح تهران معاونت وزارت عدلیه با سیدمحمدرضا مساوات از اعضای هیأت مدیره بود، مردی که از همان ابتدا مشروطه را در مسیر افراطی می پسندید. او همان کسی است که در دوره اول مشروطه فحاشی هایش باعث آن همه بحران شده بود. مساوات را باید مردی عوامفریب نامید که برای کسب شهرت و اعتبار به هر کاری دست می زد. از

ص:135

جمله او با جمعی نزد وزیر داخله رفت و گفت حکم شود سید لاری را به تهران آورند تا محاکمه و مجازات شود. وزیر داخله از این امر استنکاف ورزید.(1) از همان ابتدای فتح تهران، عده ای از مخالفین اعلامیه ای منتشر کرده و علیه مساوات مطالبی گوشزد نموده بودند. در سوابق خدمت مساوات به مشروطه شک شده و پرسیده بودند او برای مشروطه چه کار کرده که دیگران نکرده اند؟ مساوات متهم بود که فعال مایشاء است، هر کس را می خواهد بدون استنطاق در عدلیه محاکمه می کند و کسانی را که سال ها به درستی و راستی خدمت نموده اند و خیانتی نکرده اند، بدون محاکمه اخراج می نماید. تنها خدمت مساوات به مشروطه، انتشار روزنامه عنوان گردید که به سبب فحش هایی که می داد بهانه به دست شاه و اجانب داد و مجلس را به باد فنا فرستاد. موضوعی که هنوز مردم گرفتار بلیات ناشی از آن هستند. با این حال اکثریت هم در مسئله اعدام ها و از آن جمله اعدام شیخ فضل الله نوری با اقلیت تندرو هماهنگ بودند. روزنامه مجلس ارگان جناح میانه رو پس از محاکمه غیرقانونی و اعدام شیخ چنین نوشت:

سیئات اعمال شیخ نوری عاقبت دامنگیرش گردید. روز شنبه 13 (رجب) بعد از استنطاق و ثبوت جنایات و فتاوی نامشروع و هزاران هزار تقصیر بیّن در مدت دو سال تمام در میدان توپخانه به حکم محکم خدایی بر دار زده شد. به دارالبوار فرستاده شد و یکشنبه 14 (رجب) آجودان باشی توپخانه که مجلس را سال گذشته توپ بسته بود با هزار گناه آشکار دیگر نیز به دار بلند شده روانه دوزخ گردید. جنایات آنها را مفصل در شماره های آینده می نویسیم.(2)

محاکمه شیخ با کسانی بود که قبلاً در ماجرای ترور او دست داشتند. امّا وی ضارب خود یعنی کریم دواتگر را بخشید و نگذاشت این پرونده باز نگهداشته شود. اگر آن پرونده به درستی گشوده می شد، دست های پشت پرده آن ترور بیشتر مشخص می گردید. هیأت مدیره که خود را در کسوت دایرکتوار انقلاب فرانسه می دید و اصلاً عنوان مزبور را هم به تقلید از دیرکتوار برگزیده بود، با احکام غیرقانونی خود هر روز بحرانی تولید می کرد. به این شکل بازار محاکمات داغ بود، هیأت مدیره تحت اراده

ص:136

عده ای انگشت شمار مثل نواب، وحیدالملک، مساوات، معاضد السلطنه، تقی زاده و تربیت اداره می شد. اکثریت اعضای تشکیل دهنده هیأت مدیره، همان تندروهایی بودند که پیش تر در دوره اول مشروطه انجمن های آذربایجان و مظفری و برادران دروازه قزوین را اداره می کردند. فضای رعب بر تهران حکومت می کرد. بیم هرج و مرج و ناامنی در بین ایلات و عشایر بسیاری از اذهان را به خود مشغول داشته بود. عده ای از بختیاری ها با اتکا به اسلحه هایی که در اختیار داشتند بر فضای رعب دامن می زدند. این بار هم مراجع نجف طی حکمی مردم شهرنشین و ایلات و عشایر را از بی نظمی برحذر داشتند:

خدمت آقایان عظام حجج اسلام و تجار و اعیان و رؤسای عشایر و عموم اهالی ایران سلمهم الله تعالی، چون بحمدالله ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال آسایش نمایند که اسباب تشبث و مداخله اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح ممالک که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. انشاءالله. محمدکاظم خراسانی. عبدالله مازندرانی.(1)

در واقع در آن فضای بحرانی که نه نظمی وجود داشت و نه بر اثر فضای به وجود آمده کسی را یارای پیش بینی حوادث بود، این تنها مراجع بودند که می توانستند آرامش و نظم را بین مردم احیا نمایند. اگر آنان نبودند معلوم نبود با آن بازار محاکمات قلابی چه سرنوشتی در انتظار مردم بود.

با این وصف تا رسیدن به استقرار نظم فاصله ای طولانی می بایست طی شود، زیرا هر کس به دلایل شخصی و منافع فردی و اغراض خصوصی حکم قتل صادر می کرد. مثلاً در مشهد حاجی ملاعباسعلی فاضل، سحرگاه 13 شعبان که برای وضو ساختن از اتاق خود بیرون آمده بود، هدف گلوله قرار گرفت. گفته می شد علت سوء قصد اینست که فاضل سابقاً در ضدیت با مشروطه اقداماتی کرده است؛ اما این بار گویا او اسلحه از مجاهدین گرفته و «جلوگیری اشرار» کرده بود. هر روز اعلامیه های رعب انگیز صادر می شد و عده ای را با اسم و رسم به قتل تهدید

ص:137

می کردند. در این بین غلامعلی لر و اتباعش که سال ها راهزنی می کردند، به قتل رسیدند. همان روز سر او، برادر و دامادش را بر سر نیزه به شهر آوردند و گردانیدند.(1) در اینکه مجرم باید مجازات می شد کسی تردیدی نداشت، اما مسئله این بود که چرا محاکمات و مجازات را به گونه ای برگزار می کردند تا باعث رعب همگانی شود؟ عدلیه محل رجوع مردم و جایی بود که باید در آن عدل و داد حکومت می کرد، اما در این دوره قضیه غیر آن چیزی بود که باید باشد. عده ای مثل دوره حکومت روبسپیر در انقلاب فرانسه می خواستند بین مردم رعب تولید نمایند و از این راه بر اسب مشروطه سوار شوند و به مقصود خود نائل آیند.

این قضایا باعث گردید تا باز هم آخوند خراسانی ضمن ارسال تلگرافی از سران مشروطه بخواهد عفو عمومی اعلام کنند. او هشدار داد هم باید مواظب «مداخله هنگامه طلبان فتنه جو» باشند و هم از «فساد دشمنان دانا و دوستان نادان» آگاهی یابند. برای «رفع وحشت و جلب قلوب رمیده خصوصاً در چنین حال که دشمن خارجی حاضر و اندک انقلاب را مترصد است»، رفتار پیامبر(ص) بعد از فتح مکه توصیه گردید. خواسته شد از گذشته افراد اغماض شود، و بالاتر اینکه «چنانچه باز هم از افساد بعضی مواد ایمنی نباشد، جز تبعید به محلی که مسلوب الاثر شوند، مجازات دیگر نشود».(2) پیام آخوند بسیار مهم بود: او در درجه نخست هشدار داده بود کسانی تعمداً درصدد فتنه جویی هستند، باید مواظب بود دوستان نا آگاه و دشمنان آگاه از فرصت به دست آمده برای ضربه زدن به مصالح ملی موفق نشوند. دوم اینکه وی به درستی خاطرنشان کرده بود وضعیت بین المللی به گونه ای است که این گونه افعال برای آینده کشور بسیار خطرناک است. آخوند آورده بود دشمن خارجی منتظر اندک فرصتی است تا بهانه های لازم را برای تعرض به کشور و نقض تمامیت ارضی آن آغاز نماید. سرانجام با پی گیری مراجع به مناسبت تولد امام عصر(عج) در ایران عفو عمومی اعلام گردید. اعلامیه مربوط را عضدالملک منتشر ساخت. در اعلامیه به تبعیت از احکام علمای نجف تصریح شده که حتی اگر به

ص:138

دلایل سوء سابقه کسی مجازات شود، حکم او قطعاً اعدام نخواهد بود.

برای فروخواباندن شورشی در اردبیل هم تلگرافی مخابره گردید. خوانین شاهسون «حصن بزرگ مملکت و حافظ استقلال وطن» نام گرفتند که «در نصرت و پیروی احکام پیشوایان مذهب چه خدمت ها نموده اند». خراسانی استقرار مشروطه را اجرای «احکام الهیه عزّاسمه» نامید که برای مقابله با آن «رجال بی شرف دوره سابقه پای اجانب را به مملکت باز نموده استقلال وطن اسلامی» را متزلزل کرده اند. او نوشت انتظار داشته است «غیرت ایلیت و حمیت وطنی آن برادران غیور» ضامن بقای مشروطه شود. حال آن که اخبار وحشتناکی از اردبیل به گوش می رسد: «مکر کدام بی دین مفسد وطن فروش بی شرف و غیرت، آن برادران غیور را اغفال و به چنین اقدامات مملکت ویرانه ساز وادار نموده است». آخوند تذکر داد رهبران ایل از اولیای دولت اطاعت نمایند و در استحکام اساس مشروطیت اهتمام کنند و قطع بهانه اجانب را از وظایف مسلمانی خود شناسند و «به تلافی اقدامات غیرمترقبه سابقه در دفع رحیم خان شقی، ثانی ابن زیاد و پسر ملعونش و سایر اشقیاء اقدامات سریعه مجدانه مبذول و قلب مبارک امام زمان ارواحنا فداه را از خود مسرور و دین پرستی و وطن خواهی و غیرت و حمیت خود را بر تمام ملل آشکار فرمایید».(1) ملاحظه می کنیم منظور آخوند از گذشت و عطوفت، رحم به کسانی که راهزنی می کردند و جان و مال و ناموس مردم را به یغما می بردند نبود. او و دیگر مراجع طالب حفظ نظم به منظور سلب بهانه اجانب از حمله به کشور و یا مداخله در امور ایران به بهانه استقرار آرامش بودند. اگر آنها می گفتند باید با مردم به مصالحه رفتار کرد، از آن سوی راهزنی مثل رحیم خان را ثانی ابن زیاد معرفی می کردند و می گفتند در دفع امثال او باید کوشید تا آرامش به کشور بازگردد. از آن طرف خطاب به هیأت مدیره مشروطه هم تلگرافی ارسال شد، محور این تلگراف جلوگیری از فعالیت انجمن های تندرو و ممانعت از حیف و میل اموال عمومی بود:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس محترم و هیأت معظم وزراء عظام دامت تأییداتهم. هر چند بدیهی است

ص:139

تخلیص دولت و مملکت از این مهالک فعلیه با این حالت حالیه و کثرت مخارج و بی پولی دولت موقوف به کمک و اعانت عموم ملت است و البته غیرت دینیه و حمیت وطنی و همت اهل ایران هم از سایر غیرتمندان عالم که در مقام حفظ وطن چه اموال بذل نموده و می نمایند کمتر نخواهد بود. لیکن به شرط آنکه ابواب حیف و میل و مداخله و اجبار کمیته های سرّیه و ستاریه و غیرها و سایر چپاول چیان مملکت که خود را مجاهد ملی قلمداد و ملت فلک زده را از همه چیز بیزار کردند مسدود کرده و زمام جمع و حفظ و صرف در مصارف لازمه مملکت در هر یک از بلاد به کف کفایت معتمدین ملت که امانت و دیانتشان معلوم است موکول باشد و مثل دوره سابق که معلوم نشد وجهی که به عنوان اعانه و بانک ملی جمع و کجا رفته؛ نباشد. معلوم است با اجتماع شرایط معروضه اول افراد ملت در دارایی، از دادن اقلاً یک تومان و علیهذا القیاس در راه حفظ وطن مضایقه نخواهند داشت و جهاد فی سبیل الله خواهند دانست و این خادمان شریعت مطهره هم آنچه تکلیف دینیه و وظیفه مقتضی است عموماً اعلام خواهیم نمود انشاء الله تعالی و باید القای این اعمال در طهران به امضای علماء و امراء و شاهزادگان و وجود تجار معین و در سایر بلاد هم انجمن های ایالتی و ولایتی به امضاء عموم علما و اعیان تعیین و به داعیان هم اطلاع بدهید. انشاء الله تعالی.

من الاحقرالجانی محمدکاظم الخراسانی.(1)

این حکم برای آن صادر شده تا عموم مردم برای اصلاح کشور و جلوگیری از مخاطرات آتی اقتصادی به دولت اعانه دهند. به خواهش وکیل الرعایا سواد این تلگراف به تمام نقاط ایران ارسال شد، سردار منصور گیلانی وزیر پست و تلگراف پیرو این درخواست حکم را به همه جا ابلاغ کرد. این حکم در شرایطی صادر شد که دولت های بیگانه از دادن وام به ایران خودداری می کردند و البته مثل دوره اول مشروطه اجازه نمی دادند دولت، منبع دیگری را برای کسری بودجه خود پیدا کند. دو نکته در این حکم حائز اهمیت است: نخست اشاره آخوند به کمیته سرّی و نیز کمیته ستار است که آنها را باعث نفرت و انزجار مردم دانسته بود. زیرا این انجمن ها

ص:140

بر طبل تندروی می کوبیدند. دیگر اینکه نوشته شده بود مراجع حاضرند مردم را برای حل مشکل بودجه کشور بسیج نمایند مشروط به اینکه مثل دوره اول مشروطه این گونه نباشد که به عنوان بانک ملی مبلغی معتنابه وجه نقد جمع شد، اما از سرنوشت آن اطلاعی به دست نیامد؛ نه بانکی تأسیس شد و نه پول مردم را به آنان برگرداندند.

قانون معطل نماند و مجلس آزادی عمل برای تصویب لوایح قانونی داشته باشد.

افتخارالواعظین گفت طبق قانون، خود آیات باید بیست نفر را معرفی نمایند، تا مجلس از بین آنها پنج تن را برگزیند. حاجی سید نصرالله تقوی هم خاطرنشان کرد مجلس نمی تواند این وظیفه را بر عهده گیرد، زیرا این مهم نه تنها خارج از وظایف نمایندگان است، بلکه احتمال درغلتیدن به بعضی محظورات هم وجود دارد. او با طعنه ای نیش دار گفت: «اگر ما بخواهیم انتخاب کنیم شاید اسباب بعضی شکایات شود و معلوم است دستی که حاکم ببرد خون ندارد». یعنی علما خود مجتهدین طراز اول را انتخاب نمایند تا خوب و بد آنها هم به حساب خودشان نوشته شود و نظر به اینکه آیات مقیم نجف مورد احترام مردمند، کسی اعتراضی نخواهد کرد؛ تعدادی دیگر از نمایندگان هم همین نظر را داشتند. وکیل التجار لازم دانست در جواب تلگراف علما قید شود که «تا یک مدتی مجلس مشغول بعضی کارهای مهم است و هنوز مشغول وضع قوانین نشده است، حالا هم مجلس به کلی خالی از علما نیست و وقت داریم برای اینکه آقایان حجج اسلام انتخاب صحیح بفرمایند».

مصدق الممالک پاسخ داد همان طور که دستورات حجج اسلام، واجب الاطاعه دانسته می شود و مردم آن را اسباب نجات خود می دانند و هر چه آنها بگویند اطاعت می کنند، پس لازم است هم اکنون علمای طراز اول انتخاب شوند یعنی باید از فرامین مراجع اطاعت کرد زیرا آنان حکم شرعی را بیان می دارند و مردم دستوراتشان را واجب الاطاعه می دانند. در این هنگام بود که سیدحسین اردبیلی عضو فراکسیون اقلیت مطالب مهمی ایراد کرد. او با اینکه در لباس روحانیت بود، معتقد به جدایی حوزه های دین و سیاست از یکدیگر بود. او در نطق خود گفت از تلگراف علمای نجف این گونه استنباط می شود که «نظر به آن است که قوانینی که از مجلس می گذرد به تصویب آنها باشد». یعنی اینکه مراجع اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را بهانه قرار داده اند تا دیدگاه های خود را در قانون گذاری دخالت دهند. «معلوم است ما در غیر مسائل ضروریه مقلد آنها هستیم، لکن در امور سیاسیه ملکیه تقلید نمی کنیم»، در ادامه یادآور شد مجلس هنوز شروع به وضع قوانین نکرده است و «بعضی نظام نامه ها چنانچه گفتند در دست هست که ربطی به مسائل شرعیه ندارد». یادآوری شد انتخاب 20 نفر مجتهد اختصاص به نجف اشرف ندارد و باید از سراسر ایران برگزیده شوند و اگر غیر از این باشد

ص:142

خلاف قانون اساسی

است و «خود آنها قطعاً حاضر نخواهند شد برای مخالفت با قانون اساسی، در صورتی که مرقوم فرموده اند: مخالفت با قانون اساسی در حکم محاربه با امام است».

شیخ ابراهیم زنجانی و محمدهاشم میرزا از فراکسیون دمکرات همان نظرات را بیان کردند. اما وکیل الرعایا گفت نمایندگان از حکم مجتهدین خارج نیستند و «بنده مقلد هستم». او با اشاره به تلگراف آیات مقیم نجف درباره اینکه چرا انتخاب پنج مجتهد دیر شده است گفت:

اگرچه ما در مجلس اشخاصی را داریم که جمیع شرعیات را مواظبت دارند و امتحانات صحیح هم داده اند، لیکن همان تقلید، بنده را مجبور می کند که عرض کنم بالاخره یک معرفی از اشخاص، در عهده آقایان آیت الله نجف بود، باقی انتخابات در عهده خود مجلس است، هر مانعی را که امروز مجلس تصور می کند نباید مانع بداند، بنابراین عقیده بنده این است که این تلگراف را خیلی مقدس و محترم باید شمرد و همان چیزی که عرض کردم باز هم مکرر می کنم، بنده چون مقلدم می گویم که هیچ نباید مسامحه کرد و باید این پنج نفر را موقتاً انتخاب کرد، حالا بعد از انتخاب ما اگر استعفا کردند ایشان اطاعت نکردند، ما اطاعت و امتثال کردیم. چرا ما بگوییم که چون موقتاً است آنها نمی آیند و خود را دچار بعضی اعتراضات بکنیم و بنده هیچ مانعی نمی بینم از برای آنکه گفتند موقتی صحیح نیست و نباید باشد.

این جملات آخر تعریضی بود بر سخنان شیخ ابراهیم زنجانی که گفته بود اگر پنج نفر مجتهد به شکل موقتی انتخاب شوند، البته خود این پنج تن قبول نخواهند کرد. بالاخره قرار شد، تلگرامی به آیات مقیم نجف ارسال شود و از آنها تقاضا گردد اسامی بیست مجتهد مورد نظر خود را اعلام نمایند تا از بین آنها پنج تن توسط مجلس انتخاب شوند.

نخستین ناطق در مورد مجلس سنا حاجی سید نصرالله تقوی بود. او ضمن اینکه تشکیل سنا را از اصول قانون اساسی دانست و ضمن اشاره به این مسئله که نمایندگان سنا با سایر مردم از نظر حقوق و امتیازات تفاوتی ندارند، یادآوری کرد در شرایط فعلی نیازی به آن مجلس نیست. از دید او اگر مجلس مشغول نوشتن نظامنامه سنا می شد،

ص:143

آن گاه خیلی از موضوعات به بوته تعویق می افتاد؛ مثل قوانین عدلیه که از نظر او مهم تر

از هر چیز دیگری بود. از آن سوی سیدحسین اردبیلی بار دیگر نظر کسانی را که حکم مراجع را در مورد سنا و اصل دوم متمم قانون اساسی واجب الاتباع می دانستند، رد کرد و باز هم گفت: «البته ما از شرعیات غیر ضروریه تقلید می کنیم و هر فقره از احکام آنها را لازم الاجرا می دانیم، ولی در امور سیاست ملک نباید اطاعت بکنیم». در اینجا اردبیلی احکام مراجع را مصادره کرد، او تذکر داد طبق حکم مراجع اطاعت از اصول قانون اساسی واجب است و مخالف آن محارب با امام زمان است. او که حکم مراجع را در دو بحث جاری رد می کرد، گفت طبق حکم مراجع نمایندگان مجبور به اطاعت اصول قانون اساسی هستند «یعنی مجلس وقتی که از کارهای فوری خودش فراغت پیدا کرد و حدود و اعضای مجلس معین شد آن وقت شروع به نوشتن نظام نامه مجلس سنا کند و بعد از آنکه از [تصویب] مجلس گذشت، مجلس سنا تشکیل شود». معلوم نیست در کجای قانون اساسی آمده بود که ابتدا باید «کارهای فوری»، یعنی کارهایی که یک نماینده با توجه به مفروضات مسلکی و مرامی خود فوریت آن را تجویز می کرد، انجام شود تا نوبت به رعایت اصول قانون اساسی برسد؟ اردبیلی نگفت کارهای فوری از دیدگاه او چیست؟ و وقتی او رعایت اصول قانون اساسی را واجب می داند، چرا از اجرای یکی از مهم ترین آن اصول استنکاف می ورزد؟

متین السلطنه هم فوریت تشکیل مجلس سنا را رد کرد، و وکیل التجار گفت به علما اعلام شود که هر وقت مقتضی موجود بود، اقدام به تشکیل سنا خواهد شد. اما وکیل الرعایا خاطرنشان کرد: «یکی از لوازم مجلس [شورای ملی] تشکیل مجلس سنا است و در اول زمان امکان تشکیل خواهد شد و نظامنامه او هم گمان می کنم ممکن است در مجلس نوشته شود». تقی زاده گفت مجلس باید یک وقت مناسب برای تنظیم نظامنامه سنا بیابد و آن گاه این مجلس تشکیل شود. او تعیین نکرد «وقت مناسب» برای این منظور چه هنگامی است؟ به این شکل مذاکرات در مورد دو فقره از مهم ترین نقطه نظرات آیات نجف، بی نتیجه به پایان رسید و اکثریت نمایندگان مجلس دوم با دیدگاه مراجع در این زمینه ها ابراز مخالفت کردند.(1)

ص:144

در این دوره فراکسیون های مختلف مجلس و گرایش های سیاسی آنان هنوز مدون و

منقح نشده بود، به همین دلیل نمایندگانی از اقلیت و اکثریت در برخی موارد با هم اتفاق نظر پیدا کرده بودند. سید نصر الله تقوی و نیز متین السلطنه در این زمان در زمره نمایندگان جناح میانه رو بودند و میانه روها از اقدامات تند هیأت مدیره انتقاد می کردند و البته به احکام مراجع به دیده احترام می نگریستند. با این وصف همان طور که توضیح داده شد در این دوره به دلیل مشخص نبودن اختلافات مسلکی و مرامی، برخی نمایندگان با گرایش های مختلف فکری در مواردی با هم اتفاق نظر داشتند. از سوی دیگر باید یادآوری کرد بین اقلیت و جناحی از اکثریت از همان ابتدا همسویی وجود داشت و اختلاف فقط در مورد نحوه اجرای اصول مشروطه بود. این گروه عمدتاً در لژ بیداری ایران عضو بودند و البته در بسیاری موارد اشتراک مواضع داشتند. به همین دلیل بین برخی از سران اکثریت و نمایندگان طرفدار آنان در مواردی اختلاف نظر وجود داشت که بعدها علنی گردید.

یکی از این اختلافات در مورد ضرورت بازدید از نایب السلطنه به مناسبت عید قربان بود. تقی زاده نخستین مخالف این موضوع بود، او اظهار داشت این اولین باری است که نمایندگان باید به حضور نایب السلطنه بروند و «بنده ترجیح می دهم که این عادت منسوخ شود». او ادامه داد در موارد دیگر و دعوت های رسمی هم فقط هیأت رئیسه باید بروند. کاشف، عید قربان را از اعیاد مسلمین دانست، پس ضروری دید هیأتی برای تبریک عید به نزد نایب السلطنه بروند. تقی زاده بر نظر خود پافشاری کرد و توضیح داد غرضش این نیست در اعیاد دید و بازدید وجود نداشته باشد یا اعیاد را از میان بردارند: «این عید مسلمانی است، در اسلام این نیامده است که اگر در مملکت پارلمان باشد باید او یک هیأتی بفرستد به دربار، این رسم دولتی است، داخل در رسومات دولتی و مملکتی باید باشد. دید و بازدید رسمی است که اشخاص از یکدیگر به عمل می آورند، اما غرض حفظ مقام است، نه به رئیس حکومت باید توهینی شود و نه به نمایندگان، پس رفتن نمایندگان به نزد شاه باید در مواردی باشد که ضرورت دارد».

هشترودی که خود از نمایندگان اقلیت تندرو بود اعیاد غدیر و قربان را «ملی» دانست، به دید او چون سلطنت ملی است پس برای تعظیم و تمجید شاه و «برای شکوه اسلام» خوب است عده ای به نزد نایب السلطنه بروند. تقی زاده و ناصر الاسلام گیلانی

ص:145

می گفتند اگر این رسم در همه جای دنیا معمول است، در ایران هم اجرا شود و اگر

معمول نیست در این باب نباید زیاد مذاکره کرد.(1) تقی زاده بر این باور بود که مشروطه در همه جای دنیا یکی است و تفاوتی بین نظام های مشروطه دیده نمی شود، ایران هم در زمره ممالک مشروطه است پس باید دید آیا آنچه برخی نمایندگان تقاضا می کنند با روح مشروطة اروپایی انطباق دارد یا خیر و اگر نه، نباید آن را انجام داد. بالاخره رأی داده شد فقط هیأت رئیسه برای تبریک عید به نزد نایب السلطنه بروند. مسائلی از این دست شبهاتی در مورد فراکسیون اقلیت ایجاد کرده بود، در این موارد معمولاً باید کاری صورت می گرفت تا اتهامات مرتفع شود. فراکسیون اقلیت یا همان دمکرات بعدی گرچه در مواردی مثل مورد بالا و نیز در زمینه احکام علمای نجف موضع خود را مبنی بر جدایی دین و سیاست علنی کرد، لیکن ناچار بود کاری کند تا به آنها اتهام بی دینی زده نشود، این فرصت بلافاصله به دست آمد.

ششم محرم 1328 مؤتمن الملک؛ وزیر داخله را استیضاح کرد که چرا در باب منهیات شرعیه مثل فروش مسکرات و شیوع لاتاری و کوک کردن فونوگراف در معابر عمومی ساکت است و از آن جلوگیری نمی کند. پاسخ شنید لازم نیست مجلس در این زمینه قانون بگذارد و همان قوانین هزار و سیصد و اندی سال پیش باید اجرا شوند. قوام السلطنه معاون وزارت داخله توضیح داد نهی از منکر و منع از قمار از سوم محرم اعلام شده است، «اما درباره فونوگراف، از اغلب خانه ها شنیده می شود و نمی توان کاری کرد». تقی زاده این جواب را کافی ندانست و گفت علیرغم اطمینان هایی که داده می شود این ایام، محرمات زیاد شده است: «مثلاً در خیابان می بینی دوچرخه حرکت می کند و به او نوشته شده که فلان مسکر فروخته می شود». او اولیای امور سیاسی را مثل اولیای شرع دانست که باید جلوی منهیات را بگیرند: «برای اطمینان کامل لازم است که ابداً مسکرات علنی فروخته نشود و در حقیقت این مسئله اهمیت زیادی دارد و می توانم عرض کنم این کار به اساس حریت و آزادی ما مصادم است علاوه بر اینکه در افواه ناس زیاد مشهور است».

تقی زاده خاطرنشان کرد عده ای وجود دارند که برای مشروطه هیچ زحمتی

ص:146

نکشیده اند و زمان فداکاری ملت در خانه خود نشسته مشغول عیش و خوشگذرانی

بودند. اینها در زمان استبداد دارای جاه و جلال بودند و وقتی ملت خودکشی می کرد و جان و مال فدا می نمود، بی تفاوت بودند، اما وقتی کار به جایی مناسب رسید آنها پیش می افتاده اند و بدون هیچ سابقه از فرصت به دست آمده استفاده می نمایند. اینها «به نام حریت هزاران کار می کنند، بدون اینکه از مذهب چیزی فهمیده باشند، نعوذبالله تکذیب مذهب می کنند و تمام این حرف ها را به نام مشروطیت ادا می کنند و حالا وقتی یک اغتشاش پیش بیاید فوراً فرار می کنند». وزیر زاده هم گفت عده ای «مردم فاسدالعقیده» از آزادی سوءاستفاده می کنند و «آزادی را گمان می کنند که باید آشکارا عرق بخورند، هر یک از محرمات شرعیه را بخواهند علناً بتوانند مرتکب شوند». او تقاضا کرد هر چه سریعتر جلوی این اقدامات گرفته شود. وزیرزاده در ادامه خاطر نشان کرد لاتاری به دلیل مضارش در فرانسه و انگلیس ممنوع است، اما در مملکت اسلامی علناً کوچه و بازار فروخته می شود، «البته از این مسئله هم جلوگیری سخت شود و اکیداً ممنوع شود که بفهمند مملکت، مملکت اسلامی و مشروطیت باید موافق قوانین شریعت باشد».

وحید الملک شیبانی هم «مغرضین فسادطلب» را متهم کرد که آزادی سیاسی را آزادی لهو و لعب گمان می کنند، «بایستی مشروطیت ما مشروطیت اسلامی باشد و اخلاق واقعی مذهب و دین ما اخلاق واقعی مشروطیت است و این مسئله در تمام فرنگ هم اهمیت کامل دارد که همیشه حفظ شئونات مذهبی خود را می نمایند».(1) این مواضع بسیار شگفت انگیز بود و ابداً در قالب گفتار اقلیت مبنی بر آزادی عقیده و جدایی مسائل دینی از سیاسی نمی گنجید، مضافاً اینکه مسئله دمکرات ها به هیچ وجه تهذیب اخلاق فردی و رواج «قوانین شریعت» و «مشروطیت اسلامی» نبود. این تناقض بلافاصله بعد از خاتمه ماه محرم آشکار گردید و معلوم شد اعضای فراکسیون دمکرات آن اظهارات شدید و غلیظ را به دو منظور بیان داشته بودند: 1. کابینه سپهسالار را که مورد اعتماد آنها نبود استیضاح کنند 2. پیش از موعد و از موضع ضعف با مراجع و روحانیان طرف نشوند. لیکن آنها تقریباً بلافاصله بار دیگر

ص:147

مواضع حقیقی خود را علنی ساختند.

در یکی از جلسات مجلس، نامه سپهسالار اعظم در مورد عرایضی که از اعیان، تجار، اشراف و ایل بختیاری در مورد تشکیل مجلس سنا رسیده بود قرائت شد. گفته شد آخوند خراسانی هم دستور داده است باید مجلس سنا هرچه سریعتر تشکیل گردد، زیرا تکمیل مجلس شورا به مجلس سناست. از عضدالملک نایب السلطنه خواسته شده بود در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. نصرالله تقوی ضمن این که تشکیل سنا را جزء قانون اساسی خواند، یادآور شد تراکم امور و عدم تدوین نظامنامه مجلس سنا عامل عدم تشکیل آن است و اساساً وی موقع را برای تشکیل سنا مناسب نمی دانست.

تشکیل مجلس سنا نص صریح قانون اساسی بود، امّا گروه تندروان مشروطه از همان آغاز، بنای نقض قانون داشتند. تقی زاده می گفت تمام استناد طرفداران سنا، حکم آخوند است که جواب آن هم داده شده و هر عریضه ای در این زمینه بیاید جواب همان است، این در حالی بود که وی اذعان داشت مراجع به قانونی بودن این اصل و ضرورت اجرای آن نظر دارند: «درست است حفظ قوانین اساسی وظیفه هر یک از افراد این مملکت است، لیکن وکلا و نمایندگان ملت ما بخصوص این وظیفه را دارند، اما وقتی وکلا صلاح نمی دانند، برای اینکه کارها زود اصلاح شود و آن مجلس اسباب لنگی کارها می شود. یک وقتی بود که، به ما قال می گفتند باید نظر داشت نه به من قال، اما حالا به من قال باید نظر کرد در مقابل انظروا بما قال و لاتنظروا بمن قال. کلمه حق یرادُ بها الباطل هم گفته شده است». او طرفداران سنا را کسانی خواند که هیچ اقدامی برای مشروطه نکرده اند که اکنون برای حفظ قانون اساسی وادار به این اظهارات شوند. به قول او روزی مراجع حکم به وجوب مجلس شورای ملی دادند، لیکن از عریضه نویسان حتی یک تن هم عریضه ای در آن زمینه به محمدعلی میرزا نداد که مجلس شورای ملی بر حسب حکم حجج اسلام واجب است. در حالی بود که مراجع، دفاع و مساعدت و همراهی با شاه سابق را در حکم همراهی با یزید بن معاویه دانسته بودند، اما عریضه نویسان آن موقع در باغشاه به محمدعلی میرزا کمک می کردند. تقی زاده تقاضای تأسیس مجلس سنا را برای اعاده قدرت اعیان و اشراف قاجار می دانست و به همین دلیل با آن مخالفت می کرد. او کسانی را که طرفدار مجلس سنا بودند به واقع طرفداران استبداد گذشته می دید که

ص:148

می خواستند با سوء استفاده از احکام آخوند خراسانی و از راه های قانونی بار دیگر

موقعیت از دست رفته را به دست آورند.

در همین جلسه گزارش یکی از کمیسیون های مجلس در مورد قوانین جلوگیری از لاتاری و مجازات مرتکب آن توسط متین السلطنه پیشنهاد شد. فهیم السلطنه تصویب این لایحه را غیر ضروری دانست، زیرا «مثل این است که برای نماز خواندن قانون وضع کنند، حال آنکه قمار از محرمات شرعیه است و حکم آن هم در شرع آمده است». نصرالله تقوی مدعی شد فهیم السلطنه اشتباه می کند، زیرا این قانون ربطی به شرع ندارد. از نظر او قانون لاتاری مثل قانون انطباعات است که «خیلی از امور مباح را به ملاحظه سیاسات مملکتی در مقابلش مجازات ها وضع کرده است، در صورتی که مباح است». تقوی لاتاری را از محرمات شرعیه می دانست که مجازاتش هم در شرع معین شده، اما حال که احکام شرعی اجرا نمی شود پس دولت ناچار است برای اداره امور قانون وضع کند: «این هم درست است که از محرمات شرعیه است و مجازاتش هم در شرع معین شده است لکن نظر به اینکه می بینیم سیاست شرعیه اجرا نمی شود و دولت لابد است به ملاحظه سیاست مملکتی قانونی در مقابل [آن] وضع و اجرا نماید، این قانون از آن قبیل است». محمدهاشم میرزا پاسخ گفت «بنده هم عرض می کنم سیاسیات هم باید موافق قانون شرع باشد».(1) در حالیکه این فرد جزو فراکسیون اقلیت و طرفدار جدایی دین و سیاست بود. خلاصه اینکه اغتشاش در ذهن بیداد می کرد و هیچ کس به الزامات سخنان خود واقف نبود.

در ادامه بار دیگر بحث ضرورت نظارت پنج مجتهد بر مصوبات مجلس پیش آمد. هنگامی که بحث معرفی بیست تن از طرف مراجع به منظور انتخاب پنج تای آنها برای نظارت بر عدم مغایرت قوانین مجلس با شرع مطرح گردید، یکی از مخالفین سیدحسین اردبیلی نماینده خراسان بود. او پرسید در درجة نخست منظور از مرجع تقلید چیست. زیرا در این زمان مراجع متعددند. آیا بیست نفر را مراجع به اتفاق آراء انتخاب می نمایند یا اینکه هر کدام دو - سه تن را معرفی می کنند تا جمعاً بیست تن شوند، یا اینکه برخی مراجع بیست نفر معرفی می کنند و این تکلیف به مثابه واجب کفایی سلب مسئولیت از

ص:149

سایر مراجع می کند؟ دوم تشخیص فقاهت و اجتهاد، تدین و اطلاع به مقتضیات عصر

بر عهده کیست؟ آیا همین که مراجع آنها را معرفی کردند اوصاف یاد شده را باید مفروض تلقی کرد یا اینکه این تشخیص برعهده مجلس است؟ اگر مثلاً پنج تن به تشخیص مجلس حائز صفات فوق نبودند، آیا باید از بین بقیه هیأت نظار را معرفی کرد یا باید باز هم مراجع عده ای دیگر معرفی کنند؟ سوم احتمال دارد بین مراجع یا معرفی شدگان اتباع خارجه مثل عرب، هندی، ترک یا قفقازی وجود داشته باشند، تازه احتمالاً اگر فردی شرایط لازم را داشته باشد، اما مخالف با مشروطه باشد، در این صورت تکلیف چیست؟ چهارم آیا وظیفه این هیأت فقط نظارت بر انطباق قوانین با شرع است یا اینکه در اموری مثل بودجه، رأی اعتماد، صحت انتخابات و نظایر آن هم دارای حق رأی خواهد بود. اگر مجتهدین در مسئله قانون گذاری دخالتی ندارند، پس عضویت آنها در مجلس با وظایفشان تناقض دارد، یعنی اینکه اگر حق دخالت در امور عرف ندارند، به چه حقی باید کرسی های مجلس را اشغال نمایند؟ پنجم فرض کنیم تعداد زیادی از نمایندگان که اوصاف لازم هیأت نظارت را دارند، در تشخیص مخالفت یا موافقت قانونی با شرع با هیأت پنج نفره اختلاف نظر حاصل نمایند، ضمن اینکه شرایط اجتهاد را دارا هستند، در این صورت رأی چه کسی اجرا خواهد شد؟ طبق مدلول قانون «رأی هیأت مطاع و متبع خواهد بود» پس حق با هیأت پنج نفره است، در این صورت ترجیح مرجوح و منافات با اصول مسلم عقلی پیش خواهد آمد. ششم هیأت بر اساس جمله «در هر عصری از اعصار» دائماً با مجلس خواهد بود، نظر به اینکه قوانین شرع تغییر ناپذیر است و قوانین عرف هم ظرف چند دوره تدوین می شوند چه ضرورتی به حضور آنها وجود دارد؟ هفتم انتخاب هیأت به قید قرعه نارسا تشخیص داده شد و هشتم اینکه به دید اردبیلی معلوم نیست چه مرجعی باید معرفی بیست نفر مجتهد را از مراجع طلب کند، دیگر اینکه مطابق مدلول اصل دوم متمم قانون اساسی، هر ماده ای وقتی قانونیت پیدا می کند که با قواعد اسلامی منافات نداشته باشد. یعنی حتی خود این اصل وقتی قانونیت پیدا می کند که مخالف شریعت نباشد. از سوی دیگر این اصل در مجلس تصویب شده است، بنابراین چگونه می توان تشخیص داد که خود این اصل با اصول مسلم دینی تناقض دارد یا خیر در حالی که همین اصل هم بدون حضور هیأت مجتهدین برای تطبیق قوانین موضوعه بر شرع تصویب شده است؟

ص:150

اردبیلی خاطرنشان کرد هیچ مدرک شرعی سراغ ندارد تا برای تشخیص اینکه فلان

مسئله عرفی و سیاسی با قواعد اسلامی مخالف است یا نه، باید یک هیأت پنج نفری نظر دهند. او نوشت مجلس نمی تواند در مورد اینکه آیا اصل دوم با قواعد شرع انطباق دارد اظهار نظر کند و قانونیت این اصل موقوف است به رأی هیأت پنج نفری، در حالی که اصل انتخاب آن هیأت موقوف به قانونیت این اصل است و این موضوع دور و تسلسل است و به لحاظ منطقی هم دور باطل است. اردبیلی امتثال اوامر مراجع نجف را بر خود واجب دانست و آن را از تکالیف مذهبی خود شمرد یعنی توضیح داد در این مورد فقط شبهه دارد و غرضش مخالفت صرف با فرامین مراجع مقیم نجف نیست. اردبیلی می گفت این اصل وقتی تنظیم شده است که شیخ فضل الله نوری و یارانش در حضرت عبدالعظیم متحصن شده بودند و در حقیقت این عنوان را بهانه ای برای القاء شبهات و تحریک مردم به اغتشاشات می کردند. بنابراین تصویب آن در شرایط زمانی خاصی بوده و به همین دلیل در لغات و انشای آن رعایت دقت نشده است، اردبیلی نوشت به همین دلیل جزئیات اجرایی این اصل در نظامنامه جداگانه ای تدوین خواهد شد. مکتوب اردبیلی با جمله «تراب اقدام العلما» یعنی خاک پاهای علما امضا شده بود.(1)

اردبیلی یادآوری کرده بود در اجرای اصل دوم، اگر ملاک فقط تبعیت از احکام مراجع است، او هم اطاعت می کند. پس آیات، بیست تن را معرفی نمایند تا از بین آنها پنج نفر انتخاب شوند. اما اگر اجرای قانون منظور و مراد است، پس باید شبهات قانونی آن اصل برطرف شود، ایرادات مذکور در واقع ایرادات قانونی اردبیلی بود.

روزنامه مجلس در شماره بعد به سخنان اردبیلی پاسخ داد. ابتدا خاطر نشان شد شرع در برخی مسائل «لسان» دارد و در برخی دیگر ندارد. مثلاً درباره نکاح و طلاق و میراث، احکام قطعی وجود دارد، اما «در مسائل وزارت و دوایر و پلیس و نظام و امثال آنها زبان خاص ندارد». پس اگر لازم شد تمام اعمال و قوانین مطابق شرع باشد، در پاره ای مسائل «تحصیل موافقت موجب اشکال خواهد شد». مثلاً اینکه پایتخت ایران تهران است، یا وزیر باید تبعه ایران باشد یا پرچم ایران شیر و

ص:151

خورشید است، و «هزار ماده دیگر از قوانین»، قوانین شرعی نیستند و حکمی در

مورد آنها وجود ندارد. طبق قانون، «قوانین موضوعه» فقط نباید با احکام شریعت مخالفت داشته باشد «نه آنکه حتماً باید موافق باشد.» پس اگر گفته شد از بین بیست تن باید پنج نفر انتخاب شوند، منافاتی با قوانین شرع ندارد.

این گونه مسائل، «عرفی» است و جای شگفتی است که اردبیلی آنها را تحت عنوان «واجب» آورده است و می گوید چنین واجبی در شریعت نیست، غافل از آنکه «واجب چیزی است که در ترکش عقاب باشد و مقررات عرفیه هرگز داخل در این موضوع نیست». اینکه هیأت پنج نفره باید تبعه ایران باشند یا خیر، تفسیرش با قوانین جزئیه مثل قانون انتخابات است. این گونه ابهامات در اکثر مواد قانون اساسی وجود دارند و آنها را نمی توان سد اجرای قانون قرار داد. اینکه مراد از مراجع کیانند، معلوم است و همه می دانند منظور آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی است، اما در مورد آتیه باید توضیحاتی در قانون انتخابات داده شود. از طرفی فقط مراجع هستند که می توانند مقام فقاهت یک نفر را تأیید کنند، اگر مجلس خودش می توانست این امر را تشخیص دهد، حاجتی به معرفی علما نبود. اینکه علما بیست نفر را معرفی کنند و مجلس هم پنج تن را انتخاب نماید چه اشکالی دارد؟ یعنی وظیفه علما و مجلس به تفکیک مشخص شده و معلوم نیست چه ایرادی بر آن وارد است؟

و اما در مورد اینکه رأی هیأت پنج نفری در چه شرایطی مطاع است، معلوم است که در عدم مخالفت قوانین موضوعه با قوانین شرعی است، در سایر موارد اطاعت از آنان جایز نیست و هیأت پنج نفری تابع اکثریت هستند. پس در باب تطبیق قوانین با شرع اینها تابع اکثریت نیستند و در عوض هر چه شرع مقرر کرده است باید اجرا شود و این مطلب ربطی به دخالت در مجلس و متابعت از اکثریت ندارد. در باب ترجیح مرجوح هم، خاطر نشان شد فرض کنیم مجلس در امری اتفاق نظر داشته باشد، اما در خارج مجلس که شاید ده برابر آنها کارشناس خبره تر یا حداقل هم طراز وجود دارد و بر خلاف آنها نظری ابراز می نمایند، رأی مجلسیان مطاع است، آیا در این شکل هم می توان ترجیح را وارد دانست؟ راه حل این است که «حفظ نظام و رفع تحیر حکم می کند که اکثریت قاطع تشکیل شود و آراء نمایندگان ملت و منتخبین از جانب علماء اعلام، مطاعیت داشته باشد تا حیرت دست ندهد و امر معوق نماند، اگر چه در متن

ص:152

واقع خطا هم باشد، فقها و علما در مقام حیرت حتی رجوع به قرعه را که امری

اتفاقی و بی اساس است هم لازم می دانند».

از دید نویسنده ایراد ششم اردبیلی وارد نیست. زیرا تا امروز هیچ پارلمانی از وضع قانون فارغ نشده است، «حتی پارلمان ششصد ساله انگلیس». در ضمن مراد از قرعه، آن چیزی نیست که در کتب فقهی یاد شده است. مراد از قرعه در این زمینه ورقه است که نمایندگان رأی خود را در آن می نویسند. مثلاً در قانون انتخابات آمده است «اوراق قرعه باید نشان نداشته باشد»، و غرض از اینکه هیأت به اتفاق یا قرعه انتخاب می شوند، این است که اگر اتفاق باشد فبها، والّا باید رأی در روی ورقه قرعه نوشته شده و به طور مخفی گرفته شود و به اکثریت آراء عمل گردد.(1)

شانزدهم جمادی الثانی 1328ق تلگرامی از آیات مقیم نجف برای ناصر الملک، وزرای داخله، جنگ و رئیس مجلس ارسال گردید. در این تلگرام آمده بود هدف از مشروطه آن نیست تا به جای اعوان استبداد «که هر چه بود باز لفظ دین و مذهبی بر زبان داشت» یک اداره استبدادی دیگری از «مواد فاسده مملکت به اسم مشروطیت» تأسیس شود و به جای تشکیل قوه نظامی به منظور جلوگیری از تشبثات اجانب، «دوائر مفسده» ایجاد نمایند و مالیه کشور را صرف آن نمایند. آیات نجف از برقراری «معاش های خطیره از مال ملت مظلومه» سخن گفتند که در دوره مشروطه رواج پیدا کرده بود و «در عوض اجراء تمدن اسلام» که وسیله منحصر به فرد حفظ مملکت است، علناً به ضدیت آن کمر می بندند و «در هتک نوامیس دینیه و اشاعه منکرات اسلامیه» از هیچ کاری فروگذار نمی کنند.

ایراد عمده این بود که به جای اجرای عفو عمومی و تألیف قلوب و اتحاد کلمه و «حتی تخفیف در بعض عوارض»، مالیات های غیرقابل تحمل «از سفیدی نمک تا سیاهی ذغال» وضع می کنند و طبقات ملت را به ضدیت با اساس مشروطه وامی دارند. هیجان عمومی را دامن می زنند؛ عفو عمومی اجرا نمی شود؛ و زندانیان سیاسی آزاد نمی شوند. به قول مراجع زندان های قبل از مشروطه اینقدر دلبخواهی و بی استناد نبوده است اما در مشروطه بدون دلیل افراد را دستگیر و زندانی می کنند و بعد سراغ ادله

ص:153

می روند. به خاطر غرض شخصی دو دستگی پیش می آورند، اتحاد کلمه را نادیده

می گیرند و حتی از انتشار احکام صادره آنها درباره روزنامه های شرق و ایران نو، جلوگیری می کنند و «محض عدم خروج قشون اجانب از مملکت که قریب به فعلیت بود، این انقلابات متعاقب را بر پا و هر روزه فساد جدیدی احداث» می نمایند. منظور قوای روسیه بود که به بهانه هرج و مرج داخلی ایران در کشور مانده بودند و از کشور خارج نمی شدند، وقتی هم خواستند خارج شوند آن قدر بحران سازی شد تا آنها بهانه جدیدی برای ماندن در درون مرزهای کشور پیدا کردند.

به دید مراجع اجرای مشروطه و آزادی ایران «جز بر اساس قویم مذهبی که ابدالدهر خلل ناپذیر است غیرممکن و لزوم حفظ بیضه اسلامیه و صیانت وطن اسلامی» غیرممکن است، پس با مخالفین و «دشمنان دین و وطن» همان رفتاری خواهد شد که با «استبداد ملعون سابق» شد. پس «عشاق آزادی پاریس» قبل از اینکه «تکلیف الهی» درباره آنها اجرا شود، به سمت معشوق خود رهسپار شوند و خود و ملت را آسوده دارند، این مملکت ویران را به غم خوارانش واگذارند تا آن را مرمت نمایند. باید به آبادی وطن همت گماشت، تحمیلات خارج از طاقت مردم را برچید، مفسدین دین و وطن را از مداخله در امور مردم برکنار کرد و «هر کس را از فسادش کاملاً ایمنی حاصل نباشد وجوباً به سمت معشوقش گسیل داشته» و قوانین کشور را با حضور هیأت مجتهدین، طبق قانون اساسی مرتب کرد، «از منکرات اسلامیه و منافیات مذهب» با کمال شدت جلوگیری نمود و مالیه را اکثراً صرف قشون منظم «که اهم واجبات فوریه و وسیله منحصر حفظ دین و استقلال مملکت است» کرد و «مجلس سنا را هم که قانوناً لازم است» و تعویق تشکیل آن تولید فساد کرده است «به اسرع مایکون» تشکیل داد. مدعی العموم باید با علم، دین داری، امانت داری، بی غرضی، و آگاهی به شرعیات و سیاسات انتخاب شود، مطبوعات قبل از طبع باید بازبینی شوند و «اصل طبع را بدون امضاء آن هیأت مسدود» نمایند.(1)

این بود دستورات مراجع دینی برای رفع بحران. این دیدگاه البته با نظرات اقلیت پارلمانی از زمین تا آسمان تفاوت داشت و مسلم است با دیدگاه های اکثر نمایندگان

ص:154

اعتدالی نیز مخالف بود. مراجع تکلیف خود را با مشروطه روشن کرده و نشان داده

بودند هدف آنان در دفاع از مشروطه نه حمایت از قانون گذاری به شکل مرسوم در اروپا، بلکه برای حفظ مبانی شرعی و مقررات مذهبی بوده است. این دیدگاه البته با نظرات اعتدالی ها نیز تفاوت داشت، این تفاوت وقتی دیدگاه های اعتدالی ها را بررسی می کنیم بیشتر روشن خواهد شد، اما این جا باید گفت ضمن اینکه اعتدالی ها با احکام و فتاوای مراجع مخالفت نمی کردند اما معلوم بود در نحوه برداشت آنها از مشروطه با مراجع تمایزات اساسی به چشم می خورد. وقتی این وضعیت پیش آمد در آهنگ حرکت اقلیت تندرو هم تحرکاتی نو دیده شد، نقطه عطف این تحرکات قتل سیدعبدالله بهبهانی بود که اقلیت گمان می برد اوست که مراجع را در این مقطع به سمت برخورد با آنها هدایت می کند.

حدود معینه خود و از حیثیت اخلاقی تجاوز کرده باشیم و برای اینکه به مردم نشان

بدهیم که حرارت ما، فوق حرارت سایرین است اظهاراتی بکنیم که به حیثیت مجلس برخورده در خارج چنین معلوم شود که قانون اساسی نقض شده است، این است که بنده خیلی افسوس می خورم از این اتفاقاتی که حالا واقع شد».

ذکاء الملک اعلام کرد از تشکیل جلسه غیرعلنی صرف نظر کرده است و از نمایندگان خواست دیگر در این مورد صحبتی نکنند. اما این بار حاجی آقا به مخالفین خود پاسخ گفت. او تذکر داد فقط در تقدم و تأخر تشکیل جلسه غیرعلنی صحبت شده بود، بنابراین برخلاف گفته اردبیلی قانون اساسی نقض نشده است. او اعلام کرد دستور آن روز مجلس که در مورد روزنامه رسمی و امتیاز صابون پزی بود مقتضی شرایط نیست، زیرا حوادث ناگواری اتفاق افتاده که ملت را عزادار کرده است و مهم ترین اقدام دستگیری قاتل بهبهانی است. یادآوری شد غیر از این مسئله هیچ چیز دیگری نباید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

کاشف هم گفت دستور جلسه آن روز «یک دستور مضحکی است» و تصور نمی رود وقتی اساس متزلزل است بتوان در فروع گفتگو کرد. ذکاء الملک توضیح داد طبق اصول مشروطه تعقیب قاتل یا قاتلان کار کابینه است و کابینه هم هنوز معرفی نشده و «این دستوری که امروز می فرمایید [تعقیب قاتلان بهبهانی] خوب نیست» چرا که از چند روز قبل دستور جلسه مشخص گردیده و ضمن آن نامه ای از علمای نجف وجود دارد که باید قرائت شود.

درست در همین حین آدینه محمدخان نمایندة گنبدکاووس می گفت به تقاضای او برای مرخصی دو ماهه رأی داده شود! ذکاءالملک هم پاسخ داد: «بسیار خوب»! اما بار دیگر سخن از دستگیری قاتلان بهبهانی به میان آمد.

حاجی سیدابراهیم به درستی تذکر داد دستگیری قاتلان ربطی به کابینه ندارد و این کار نظمیه است، از طرفی هر وزارتخانه ای معاون دارد، پس اکنون که اصناف در اعتراض به قتل بهبهانی در اعتصاب به سر می برند معاون وزارت داخله و رئیس نظمیه را بطلبند تا به سرعت مرتکبین را دستگیر نمایند.

سیدحسین اردبیلی مذاکره در این زمینه را بی فایده دید و پیشنهاد کرد از دستورات جلسه حداقل یکی مطرح شود. یعنی در باره روزنامه رسمی و یا امتیاز

ص:156

صابون پزی بحث شود.(1)

حاجی آقا شیرازی دستور رسمی در مورد امتیاز صابون سازی را مقتضی شرایط ندانست و مهمترین وظیفه مجلس را تلاش برای دستگیری قاتل عنوان کرد. کاشف هم بر همین رأی بود و اضافه کرد نامه ای از اتحادیه اصناف رسیده است «و در آن چیزها می نویسند که خیلی اسباب هیجان خاطر بنده شده، می نویسند که این کار از یک مرکزی شده است در صورتی که ما هیچ نمی دانیم که همچو مرکزی در کجا است و اگر می دانستیم لابد اعلام می کردیم. دیگر اینکه در آنجا می نویسد حکمی از علمای نجف رسیده است، چرا در مجلس خوانده نمی شود و چرا در اجرای آن مسامحه دارند. لازم است عرض کنم بنده که یکی از نمایندگان ملت هستم ابداً یک همچو حکمی ندیده ام و اگر دیده بودم البته آنچه وظیفه نمایندگی و اسلامیت من بود عمل می کردم و حالا هم که ندیده ام آن را ارائه بدهند ببینیم و عمل کنیم».

ذکاءالملک که زیر فشار اکثریت از انعقاد جلسه غیرعلنی صرف نظر کرده بود، از نمایندگان خواهش کرد «آقایان در این خصوص (قتل) دیگر فرمایشی نفرمایند». او ناچار شد خاطرنشان کند مجلس با وجود اعزام هیأتی به نزد نایب السلطنه برای پی گیری دستگیری قاتلین «نمی تواند داخل این کار بشود». او توضیح داد نمایندگان می توانند برای اصلاح مفاسد امور کشور تلاش کنند، اما به موجب قواعد مشروطیت و قانون اساسی ایران و دنیا، مجلس وظیفه ای دارد و کابینه هم وظیفه ای. از نظر فروغی در دستور قرار دادن ماجرای قتل بهبهانی «خوب نیست»؛ زیرا چند روز قبل دستور اصلی که همان امتیاز صابون سازی است تصویب شده است. اگر مجلس به این دستور راضی نیست می تواند آن را تغییر دهد. او لایحه «آقایان نجف» را «خالی از اهمیت» ندانست، اما علت اینکه آن لایحه در صحن مجلس خوانده نشده این است که طبع و توزیع نگردیده است. به دید فروغی علت اینکه خاطر نمایندگان از آن مکتوب مسبوق نبود، این است که شاید آنها می خواستند قبل از طرح لایحه تبادل افکار کنند، به همین دلیل آن نامه در دستور نیامده است. اما «این که می فرمایند ما از اینجا نباید خارج شویم تا قاتل به دست آید، این چطور امکان دارد، به جهت اینکه

ص:157

اینکار تحقیق لازم دارد، تفتیش لازم دارد، وقت لازم دارد. درست است که ما مصیبت زده هستیم و مصیبت زده توقعات بی جا می کند ولی یک قدری هم باید تأمل کرد، واقعاً آیا ممکن است ما اینجا بنشینیم تا این امر معلوم شود و قاتل را دستگیر نمایند یا خیر و گمان می کنم چنین چیزی ممکن نیست». او خاطرنشان کرد نظمیه مشغول تحقیق است و فعلاً غیر از صبر کردن برای تشکیل کابینه چاره دیگری نیست.

پس از مذاکرات مفصل و بی نتیجه درباره چگونگی تعقیب قاتلان بهبهانی و اینکه اصولاً بحث درباره قتل بهبهانی واجب تر است یا امتیاز صابون سازی که از قبل در دستور کار مجلس بوده، مجلس برای شرکت در عزاداری تعطیل شد.(1) حتی اگر کسی تردیدی در ماهیت قتل داشت همین مذاکرات نشان می داد عده ای درصدد هستند آن را مسکوت گذارند تا مشمول مرور زمان شود و از یادها برود.

پس از چندی معلوم شد که قاتلین بهبهانی از گروه حیدرخان عمواوغلی بوده اند که در بین آنها حسین لَله عضو بعدی کمیته مجازات هم دیده می شد. تعقیب قاتلان بهبهانی آن قدر طول کشید تا ماجرا به شکلی دیگر تکرار گردید. چند روزی بعد از ترور بهبهانی عده ای ظاهراً به خونخواهی او علی محمد تربیت و جوانی عبدالرزاق نام از طرفداران اقلیت را کشتند. عده ای این ترورها را به دست گروه سردار محیی می دانستند. محمود محمود که خود بعداً از بنیانگذاران حزب دمکرات شد، معتقد بود بهبهانی به دست یاران حیدرخان کشته شده است. شب قتل، حیدرخان در لباس دوره گرد خرده فروش با چهار قاتل از تهران خارج شد، لیکن دستگیر گردید. اندکی بعد در شعبان آن سال حیدرخان آزاد شد و از طرف همفکران خود به مأموریت مخفی میان ایل بختیاری رفت. پس از چند ماه او دوباره به تهران مراجعت کرد و در منزل محمود، مخفی شد. یپرم خان که با اقلیت همکاری می کرد، پیغام داد محل اختفای او کشف شده و باید از تهران خارج شود. حیدرخان این بار در لباس چاروادار از تهران به مشهد و از آنجا به عشق آباد رفت. پس از چندی سر و کله او در فرانسه و سوییس دیده شد و احتمالاً نامه های تهدید آمیز خطاب به ناصرالملک- که از آنها سخن خواهیم گفت- از طرف او ار سال می گردید. بعد از ماجرای

ص:158

اولتیماتوم روسیه، محمود محمود، تقی زاده، وحیدالملک، نواب و حیدرخان در لندن گرد آمدند و در زمان جنگ اول جهانی دو- سه سالی را در برلین گذراندند.(1) در این دوره حیدرخان با کمیته ایران در لندن همکاری می کرد.

به هرحال به دنبال قتل بهبهانی حوادثی در اطراف و اکناف کشور اتفاق افتاد و بحران را دامن زد. در نیمه شعبان صولت الدوله قشقایی از آباده به خیال تصرف تهران با امیرمفخم بختیاری متحد شد و برای برداشتن سرداراسعد و صمصام ا لسلطنه به حرکت درآمد. تقاضاهای آنها مشتمل بر پنج فقره بود: نخست قاتلین سیدعبدالله بهبهانی مجازات شوند. دوم ارامنه از امور دولتی اخراج گردند؛ بالاخص یپرم خان به دلیل خساراتی که به مجاهدین و ستارخان وارد کرده بود. سوم احکام علمای نجف مشتمل بر تصفیه ادارات و مجلس از وجود اشخاص نالایق انجام گیرد و از مخارج زیاد و تحمیل مالیات های سنگین به حکم علمای نجف جلوگیری شود. چهارم مجلس سنا طبق قانون اساسی تشکیل شود و ممانعت کنندگان از آن دفع گردند و پنجم قانون اساسی به طور مساوی درباره همه افراد اجرا گردد و متعرضان به قانون طرد شوند.(2) از طرف دیگر مُلاحبیب نامی از اهالی کاشان بر وجوب جهاد با بختیاری ها حکم داد، وی آنها را «واجب القتل» خواند و نایب حسین کاشانی را مروج اسلام و حامی دین خواند. نایب حسین در کاشان خود را «سالار اسلام»(3) لقب داد و به عنوان خونخواهی بهبهانی و ادعای برهم خوردن بساط شریعت رایت طغیان برافراشت. معرکه ای به راه افتاده بود و هرکس به عنوان دفاع از مشروطه بحرانی تولید می نمود بدون اینکه بداند اساساً مشروطه چیست؟ بسیاری از اینان نمی دانستند اگر قرار بود مشروطه و اصول آن اجرا شود، دیگر جماعاتی مثل آنها نمی توانست وجود داشته باشد و اصلاً آنان حق نداشتند هر روز به عنوانی بحرانی تولید کنند و خصومت شخصی خود را مشروطه نام نهند.

با این وصف تلاش برای اجرای موارد مورد نظر مراجع نجف متوقف نشد. مراجع نامه ای به مجلس نوشته و افراد مورد وثوق خود را برای انتخاب شدن به عنوان هیأت پنج نفری معرفی کرده بودند. نامه که بعد از قتل بهبهانی در صحن

ص:159

علنی مجلس خوانده شد به این شرح بود:

آقای آخوند ملا زین العابدین ادام الله تأییداتهم و تسدیداتهم

آقایان عظام که معرفی شده اند اتصاف جمله از اینان به معرفت کامله خودمان معلوم و نسبت به بعضی هم به شهادت شهود ثابت است، وظیفه مقامیه آقایان عظام نظار که به عضویت انتخاب می شوند رعایت تطبیق قوانین راجعه به سیاسیات مملکتی است کائناً ماکان بر احکام خاصه و عامه شرعیه، اما تسویه و تعدیل و امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقاً خارج از این عنوان است، چنانکه قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک از آنچه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه شرع انور است و از برای هیأت معظمه دولت جز ارجاع به عدول نافذ الحکومه و اجراء حکم صادر کائناً ماکان مداخله و تصرفی نیست، البته وضع اینگونه قوانین و دستورالعمل احکام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملی خارج و در شریعت مطهره مبین و معلوم و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحکومه است که بعون الله تعالی مصادیق واقعیه معین شوند انشاءالله تعالی. آقایان علماء عظام که فعلاً در مجلس محترم سمت عضویت دارند اگر چه اتصاف جمله از ایشان به اوصاف شرعیه معتبره در هیأت معظم نظار معلوم است، لکن چون وظیفه رسمیه این هیأت معظم فقط رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات است لهذا از معرفی ایشان در این موقع عجالتاً اغماض شد و لکن البته انظار شریفه ایشان هم معین هیأت معظمه نظار خواهد بود، انشاء الله تعالی. ادام الله تأییدکم و تسدیدکم والسلام. الاحقر عبدالله مازندرانی. الاحقر الجانی محمدکاظم خراسانی.(1)

پیام این نامه واضح بود: حوزه مداخله مجتهدین در قانون گذاری، تطبیق قوانین موضوعه با شرع بود و آنهم فقط در مسائل دینی و شرعی، ا گرنه کلیه امور مالی و اقتصادی را از این وظایف منفک کرده بودند. دیگر اینکه حق قانون گذاری در موضوعات قضائی از مجلس سلب شد و مقرر گردید فقط حکام شرع باید در این

ص:160

زمینه اظهار نظر نمایند. این موضوع از نفوذ کلمه مراجع و میزان تسلط آنان بر مجلس حکایت می کرد، هر چند اقلیت نمایندگان به این امر آشکارا اعتراض داشتند.

یکی از مهمترین مذاکرات مجلس، بحث و بررسی درباره حدود وظایف هیأت پنج نفره نُظار بود. آیتین خراسانی و مازندرانی، به پیشنهاد مجلس بیست تن از علمای مورد نظر خود را معرفی کرده بودند تا از بین آنها پنج نفر انتخاب شوند. شاهزاده محمدقاسم میرزا از وکلای اقلیت، انتخاب پنج مجتهد طراز اول را به اتفاق آرا دانست و نه به اکثریت. عده ای اعتقاد داشتند چون اکثریت احراز نخواهد شد، باید آن پنج نفر به قید قرعه انتخاب شوند تا خللی در روند امور مجلس ایجاد نشود. از جمله افرادی که جزء بیست نفر معرفی شده بودند، سیدعبدالله بهبهانی بود که به قتل رسیده بود. برخی معتقد بودند باید نفر بیستم هم معرفی شود تا انتخاب هیأت نظار انجام گیرد، اما حاجی آقا معتقد بود با توجه به اینکه هر چه صبر کنیم اتفاق آرا حاصل نخواهد شد، لازم نیست منتظر معرفی بیستمین نفر شد. از نظر او آیات مقیم نجف به وظیفه خود عمل کرده و بیست نفر را معرفی کرده اند، اما اینکه یکی از آنها کشته شده است، ربطی به اصل مطلب ندارد. او تأخیر در انتخاب مجتهدین طراز اول را جایز نمی دانست و می گفت باید این کار زودتر انجام گیرد تا مصوبات مجلس قانونیت و رسمیت پیدا کند.

حاجی سیدابراهیم خاطرنشان کرد نمی تواند این سخن را بپذیرد، زیرا بیش از 15 نفر در مجلس حضور دارند که عالم به موازین شرعی هستند و باقی وکلا هم «در اسلامیت و اطلاع می توان گفت کمتر از آنها نیستند و نمی شود گفت که با وجود این آقایان قوانینی که از مجلس گذشته است رسمیت ندارد». منظورش این بود که با وجود مجتهدین حاضر در مجلس نیازی به افرادی که مراجع معرفی کرده اند نیست.

محمدهاشم میرزا هم گفت یکی از قوانینی که بدون حضور مجتهدین تصویب شده همین اصل دوم قانون اساسی است. اگر بگوییم بدون حضور هیأت مجتهدین، قوانین رسمیت پیدا نخواهد کرد، این امر مستلزم دور است زیرا قانونیت این اصل موکول به حضور مجتهدین و حضور مجتهدین هم موکول به پذیرفتن این اصل است. پس وقتی گفته می شود بدون حضور آنها قوانین رسمیت پیدا نمی کند، مراد زمان بعد از حضور آنهاست و قوانینی که قبلاً تصویب شده اند، قانونیت دارند.

ص:161

میرزااسدالله خان کردستانی گفت قوانین وقتی رسمیت پیدا می کنند که به امضای شاه یا نایب السلطنه برسند و وظیفه هیأت مزبور نظارت بر مصوبات مجلس از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با احکام شرعیه است.

حاجی آقا خاطرنشان کرد منظور از امضای مجتهدین همان قضاوت در زمینه انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی است و اینکه مسئله قانونیت لوایح تا قبل از حضور مجتهدین مستلزم دور است، وارد نیست. زیرا قانون اساسی را علما تأیید کرده اند و بارها در برابر استبداد گفته اند «مخالفت با قانون مخالفت با امام زمان است»، پس وقتی حجج اسلام چیزی را تصدیق کردند، آن قوانین مقدس و واجب الاطاعه خواهد بود. بالاخره نتیجه مذاکرات این شد که شش نفر را انتخاب نمودند تا بررسی نمایند که آیا هیأت پنج نفره باید به قید قرعه انتخاب شوند، یا به اتفاق آرا و آیا مراد از قرعه اکثریت آراء است یا خیر؟!(1)

هیأت شش نفره عبارت بودند از شیخ ابراهیم زنجانی، شیخ حسین یزدی، حاجی آقا شیرازی، مستشارالدوله صادق، شیخ الرئیس قاجار و اسماعیل خان ممتازالدوله. با توجه به اینکه کسبه و اصناف در اعتراض به تأخیر دولت در دستگیری قاتلان بهبهانی در اعتصاب به سر می بردند، نخستین وظیفه هیأت، دادن تضمین لازم برای دستگیری قاتلان بود. وقتی اعلام شد «به همین زودی ها قتله حجت الاسلام شهید سعید را دستگیر خواهند کرد» اعتصاب شکسته شد. چند روز گذشت، اما از اجرای وعده ها خبری نشد. اصناف، مجلس را مورد انتقاد قرار دادند، شیخ ابراهیم زنجانی به معترضین حق داد که «هر نوع پروتست و اعتراض بکنند». او خود استدلال کرد اگر انسان غیرمعروفی در یک دهکده کشته شود فوراً قاتل معلوم می شود و ابراز تعجب کرد که «آیا در نظر این ملت و نمایندگان این ملت خدای نکرده خون این سید شهید سعید مرحوم حجت الاسلام بهبهانی قابل اهمیت و ملاحظه نیست؟»

ذکاءالملک گفت این بحث باید در حضور هیأت دولت انجام گیرد و تا آمدن آنها دستور جلسه را انتخاب یک نفر منشی قرار داد! بدیهی است هم زنجانی و هم فروغی که هم مسلک بودند، به خوبی از ماهیت قاتلان اطلاع داشتند، اما امور را به

ص:162

دفع الوقت می گذرانیدند تا به مرور ایام از حساسیت ها کاسته شود و قضیه به خودی خود فراموش گردد. آن بحث داغ زنجانی که خون بهبهانی را اگر نه هم سنگ خون سیدالشهدا، اما همرنگ آن می دانست و خون بهبهانی را «ثار» می خواند که همان آثار خون امام حسین(ع) بر آن مترتب است و «منتظر یک فاعل مختار» است،(1) چیزی بیش از عوام فریبی نبود. زنجانی در سخنان خود در مورد هیأت نظار هم گفت قرعه عمومیت دارد و اکثریت را هم شامل می شود، او یادآوری کرد برای انتخاب هیأت نظار، تصمیم گرفته شد باز رأی گرفته شود و اگر اکثریت حاصل نشد، پنج نفر به قید قرعه انتخاب شوند. محمدهاشم میرزا هم بحث مبسوطی در مورد لفظ قرعه آغاز کرد و یکی از معناهای آن را «رَمل» دانست! آخر هم چون هیأت دولت برای تقدیم برنامه خود به مجلس آمد، مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یافت.

جلسات بعدی مجلس باز هم صرف این شد که معلوم شود معنی و مفهوم قرعه چیست! بالاخره برای انتخاب پنج مجتهد از بین بیست نفری که توسط مراجع معرفی شده بودند، رأی گیری شد. برای احراز اکثریت آراء چهار بار رأی گیری به عمل آمد اما بی نتیجه بود. هر چهار بار که رأی گیری شد از بین میرزا زین العابدین قمی، سیداسدالله قزوینی، شیخ اسماعیل محلاتی، ثقة الاسلام اصفهانی و میرزا سیدمحمد بهبهانی- که به جای پدرش کاندیدا شده بود- هیچ کدام اکثریت را به دست نمی آوردند و فقط بار چهارم بود که قمی اکثریت را به دست آورد. اما مشکل چهار تن باقیمانده بر جای بود، بالاخره سلیمان میرزا پیشنهاد کرد بقیه اعضای هیأت به طریق قرعه انتخاب شوند. اقلیت پارلمانی عمدتاً با این پیشنهاد موافق بودند. قبل از این تصمیم حسین علی خان تذکر داد هیأت پنج نفره ناظر نیستند، بلکه اعضای مجلس به حساب می آیند. این سخن از طرف عده ای تأیید شد. بالاخره اسامی 19 تن مجتهدین باقیمانده را در کیسه قرعه ریختند و افراد زیر انتخاب گردیدند: سیدابوالحسن اصفهانی، سیدعلی حائری، سیدحسن مدرس و حاج امام جمعه خویی. به این شکل هیأت پنج نفره مجتهدین برای تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرع برگزیده شدند.(2) مدتی بعد

ص:163

سید علی حائری از یزد تلگرافی صادر کرد و استعفای خود را تقدیم نمود، به جای او شیخ محمدباقر همدانی به قید قرعه انتخاب گردید.

در همان جلسه هفتم شعبان، حاجی شیخ علی گفت حالا که مجلس درصدد برآمده تا دستورات حجج اسلام را اجرا کند، یکی از آنها هم اصلاح ادارات بوده است و یکی از این ادارات وزارت عدلیه است که افراد نالایق وارد آن شده اند و اسباب سوءظن مردم را فراهم می آورند. در این ایام اقلیت تندرو، عدلیه را در دست داشتند و مراد شیخ علی هم همان ها بودند. دبیرالملک وزیر جدید عدلیه که با اقلیت بی مناسبت نبود استدلال می کرد اصلاح عدلیه موکول به مسئله مالیه است و بدون اصلاح مالیه اصلاح عدلیه غیرممکن است. منصور السلطنه از دیگر نمایندگان مجلس می گفت ابتدا باید مبلغی به عدلیه پول بدهند تا اصلاحات آغاز گردد، زیرا «با ماهی سی تومان قاضی نمی تواند قضاوت عادلانه نماید و مفتش با ماهی بیست تومان درست رسیدگی نمی کند، دو ماه است که حقوق نگرفته اند و مالیه هم مساعدت نمی کند پس تا وقتی مالیه کمک نکند اصلاحات غیرممکن است». لیکن عمده ترین معضل این بود که بین احکام شرعی و عرفی تناقض فراوانی وجود داشت، به گونه ای که عدلیه نمی دانست کدام یک از آنها را به موقع اجرا گذارد.(1) همین امر باعث اغتشاش امور می شد. به عبارت بهتر اگر در موردی حکمی شرعی صادر می گشت احتمال تناقض آن با اصول مشروطه وجود داشت و اگر در موردی باید طبق قوانین موضوعه حکم می شد پای شریعت به میان می آمد. در این میان بسیاری از قضات تکلیف خود را نمی دانستند.

روز بیست و یکم شعبان ذکاءالملک خبر داد مطلبی در مورد سیدنصرالله تقوی در نشریه فکاهی ملانصرالدین چاپ باکو نوشته شده که به حیثیات مجلس برمی خورد و نوعی اهانت به نمایندگان تلقی می شود. از نمایندگان خواسته شد از مندرجات ملانصرالدین اظهار تنفر نمایند تا معلوم گردد برخی مندرجات روزنامه ها که متضمن توهین و تخفیف اشخاص است، باب طبع مجلس شورای ملی نیست. خود سید نصرالله توضیح داد سیدحسین اردبیلی همفکر ذکاءالملک در گروه اقلیت پارلمانی او را خواسته و گفته است در شمار ه ای از ملانصرالدین به او توهین شده

ص:164

«و صلاح نمی دانم که این نمره منتشر شود، به این جهت آن قدری که در نزد من است توزیع نکردم و یک چیزهایی نوشتم به آن آدمی که دور از مرکز است». اردبیلی با مدیران ملانصرالدین مرتبط بود و از جمله توزیع کنندگان آن در ایران به شمار می رفت.

در همان جلسه حاجی آقا شیرازی چند بار اجازه سخن خواست، اما چون اعلام می شد مطالب او خارج از موضوع است نتوانست سخنان خود را بیان کند. او تذکر داد:

معاندین و دشمن های مملکت، آنهایی که هر طور خواستند انتریک بازی ها کردند که این مملکت را تخریب بکنند نتوانستند و آن کسانی را که ضدیت به این مملکت کرده اند و در واقع بزرگتر شمشیری برای این ملت هستند و قوه شان بوده اند از دست ملت بگیرند و معدومشان بکنند نتوانستند، در حالی که بزرگتر شمشیری که برای این ملت [وجود داشت] همان ها بودند که اولین اقدامی را که در اخذ حقوق حقه ملت شد از طرف آنها بود که اگر اقدام آنها نبود می دانید که دست این ملت به حقوقشان نمی رسید و قوای استبداد نه همچون مسلط بر ایشان شده بود که به آن ضعف قوای خودشان بتوانند کاری از پیش ببرند.

منظور حاجی آقا علمای مقیم عتبات بود که وی می گفت اقداماتی علیه آنان در حال انجام است، مثل مقاله ای که در روزنامه ملانصرالدین در خارج کشور چاپ شده و در آن به علمای عتبات توهین شده بود و «مقام مقدس آیات الله نجف» را مورد تخفیف قرار داده بود. گفته شد آن روزنامه در خارج منتشر می شود و غرضش بدنام کردن بزرگان مملکت است، اما بعضی از روزنامه های محلی آن مقاله را نقل نموده اند و به علاوه به برخی نمایندگان هم توهین کرده اند:

مقصود این است که بنده می بینم آن اشخاصی که همیشه بازی درمی آوردند برای اینکه قوای ملی را یکدفعه معدوم بکنند و نتوانستند مقصودشان را به عمل بیاورند امروز متمسک به اینطور اقدامات شده اند، کمال تأسف را داریم که یک وزیر علومی تا به حال نداشتیم که جلوگیری از مطبوعات بکند و آن فایده را [که] تمام دنیا از آن می برند ما هم ببریم و تا به حال از هر وزیر که سئوال می کردیم در فلان روزنامه فلان چیز نوشته است صریح جواب می دادند که ما در عمل روزنامه نویس ها مداخله نمی کنیم، به این جهت نمی توانستیم آنها را طرف سئوال و

ص:165

استیضاح خودمان قرار بدهیم که قانون انطباعات ما را اجرا کنند، لکن الآن باز صریح عرض می کنم این کارها راجع به اعداء خارجی ماست که می خواهند آن کسانی را که برای ملت زحمت کشیده اند و در واقع بزرگان ما هستند و چنانچه عرض کردم، اهم قوای ملی می باشند به کلی لکه دار نمایند و لازم است مجلس شورای ملی اظهار نماید که به کلی از این قسم مقاله ها بیزار است و به هیچ قسم با اظهارات این گونه اشخاصی که مقاصد آنها معلوم است همراه نیست و باید وزرای مسئول ما بعد از این جلوگیری از این گونه کارها بنمایند.(1)

بی غرض نتوانستند دو جهت عمده و دو دیدگاه متمایز در صفوف مشروطه را از یکدیگر تمیز دهند.

مازندرانی نوشت وقتی استبداد حاکم بود، این «اختلاف مقصد» بروزی نداشت؛ اما وقتی آن «ادارة ملعونه» منهدم شد، تعارض مقاصد علنی گردید. او خاطرنشان ساخت قصد برخی این بود تا مشروطیت را بر اساس «قوایم مذهبی» استوار کنند؛ اموری که تا ابدالدهر خلل ناپذیر است. لیکن گروهی دیگر می گفتند طالب مشروطه به سبک اروپایی هستند. مازندرانی نوشت به این عده گفته شد «حتی برای حفظ دنیای خودشان هم که شده، مشروطه ایران ممکن نیست جز براساس مذهب استوار و پایدار بماند». واضح است منظور شیخ، همان دمکرات ها بودند، زیرا بلافاصله اضافه می کند آنها وجود قشون همسایه در ایران را دلیلی بر سرعت فعالیت و اقدامات خود می دانستند.

به نوشته مازندرانی، این گروه خودِ او و آخوند خراسانی را سدّ راه خود می دیدند. به همین دلیل از «انجمن سرّی طهران» که در همه جا شعبه دارد و «بهاییه لعنهم الله تعالی هم محققاً در آن انجمن عضویت دارند» مطالبی نشر می شد که مراجع از آن جلوگیری کردند. در آن انجمن از دید مازندرانی، ارامنه و «مسلمان صورتان غیرمقید به احکام اسلام که از مسالک فاسده فرنگیان تقلید کرده اند» هم دیده می شدند. طبق نوشته مازندرانی انجمن مزبور به شعبه خود در نجف اشرف خاطرنشان ساخته بود دخالت آن دو مرجع در مشروطه از این به بعد مضر است. این بود که در نجف مجالسی برپا گردید و عده ای طلبه در آن وارد شدند. هدف آنها جلوگیری از نفوذ مراجع در فرایند مشروطیت بود. فاش گردید این انجمن نشر اکاذیب می کند، به اطراف کاغذپراکنی می نماید و در جراید منتشر می سازد و ظاهراً در همه جا مشغول است. این اکاذیب به نام مراجع و با دستور مرکز سرّی این گروه در تهران انجام می گیرد.

مازندرانی نومیدانه از خرابی اوضاع یاد کرد و اینکه وی و آخوند «واقعاً خسته و درمانده» شده اند و هشدار داد اکنون کار به جایی رسیده که «بر جان خودمان هم خائفیم». پیش از این آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی حکمی در مورد تقی زاده صادر کرده بودند که مضمون آن عدم رضایت ایشان از برخی سخنان و تحرکات تقی زاده بود. در تهران شایع شد مراجع، تقی زاده را تکفیر کرده اند. اما در

ص:167

همین نامه مازندرانی نوشت حکمی را که درباره تقی زاده داده شد «فساد مسلک سیاسی و منافات مسلکش با اسلامیت مملکت» بود و نه تکفیر و «هر کس نسبت تکفیر داده کذب محض است». مازندرانی ادامه داد آن حکم براساس گزارش هایی که از «اعضاء صحیحه مجلس و غیرهم» نوشته شده بود، صادر گشت. یعنی افرادی که ملت خواه و عالم بودند و این علم «به مقتضای عصر» بود؛ ضمن اینکه بی غرضی نظر آن عالمان هم شهره مردم است. مازندرانی مدعی شد انجمن سری تهران به طور قطع و تحقیق یا توسط تقی زاده تأسیس شده است و یا او رکن عمده آن می باشد. به تقی زاده نسبت خیانت داده شد و نهایتاً اینکه: «خداوند عزاسمه شر او و امثال او را از این مملکت فلک زده رفع فرماید».

مازندرانی این دسته را عامل تحریک لشکر روس و انگلیس در ایران می دانست؛ که اگر دست از فعالیت های خود برمی داشتند قطعاً تاکنون لشکر روس رفته بود. «باید گریست که این همه زحمت برای چه کشیدیم و این همه نفوس و اموال برای چه فدا کردیم و آخر کار به چه نتیجه ضدمقصودی به واسطه همین چند نفر خیانتکار دشمن گرفتار شدیم».(1) دیدیم مازندرانی از نفوذ بهاییان در انجمن سری تهران یاد کرد و اینکه وی و آخوند از انجمن مزبور بر جان خود بیمناک بودند. می دانیم از اصول مسلکی بهاییان این است که وارد مسائل سیاسی نشوند. حال می خواهیم دریابیم نقش اینان در تحولات ایران این دوره چگونه بوده است؟

جرم توطئه در قتل ناصرالدین شاه کشته شدند، عبدالبهاء برای اینکه بهاییان را از هر اتهامی تبرئه نماید راجع به آن واقعه مطالبی خطاب به محفل بهائیان تهران به این شرح نوشت:

در مدینه کبیره (اسلامبول) در این ایام صنادید شیطان را (ارکان میرزا یحیی ازل) اسیر خذلان کرد و فساد شان را واضح و عیان [و] به کلی آن آتش را خاموش نمود و به تمام آن داستان را از اذهان فراموش، فی الحقیقه تجمع اعظم مفسدین عالم و مفترین بر جمال اقدم در چنین نقطه مهمه و شب و روز به انواع وسائط و وسائل در هدم امرالله ساعی و مجتهد به انواع وساوس و دسائس متشبث و خطر عظیمی بر امر الله و اسباب فساد شدیدی در حق احباءالله جمع یمین مؤکده نموده بودند که این ارض را منقلب نمایند و به واسطه جمال الدین افغانی در جمیع محافل وزراء راه یافتند، حتی در خلوت پادشاهی که کابین گفته می شود بواسطه آن شخص بار جسته بودند و داماد یحیی،(1) کاتب مخصوص جمال الدین شده بود و شیخ احمد(2) از اعضاء دائمی مجلس او؛ وسیله نگذاشتند که در هدم بنیان الهی و اذیت این آوارگان تشبث نجستند و افترایی نماند که نزدند و ما متوکلاً علی الله بحبل تسلیم تشبث نمودیم و به قلب سلیم صبر و توسل، عاقبت دستی از غیب در آمد و پرده تزویر و خداع آن قوم پرلوم را بدرید و فسادشان آشکار شد و فتنه شان پدیدار، اوراق فسادشان نمودار شد و به جزای اعمال خویش گرفتار شدند، به پنجه عدالت در افتادند و به ایران ارسال گشتند، شما ملاحظه فرمایید که در نزد عوام کار مشتبه نشود.(3)

می بینیم در این دوره صراحتاً از دخالت بهاییان در عملیاتی از نوع کشته شدن ناصرالدین شاه تبری جسته شده و شخص عبدالبهاء رضایت خود را از دستگیری عوامل قتل به نحوی آشکار نشان داده است. با این وصف بهائیان از همان دوره ناصری با همکاری و همگامی سران اکابر پارسی هند به طور آرام در حال

ص:169

سرمایه گذاری در بخش هایی از ایران بودند و در تحولات آتی نقش مهمی داشتند.

از همان دوره ناصری بین مانکجی لیمجی هاتریا و کیخسرو جی خان صاحب فرستادگان انجمن اکابر پارسیان هند از سویی و بهاییان از سوی دیگر روابط عمیقی وجود داشت. در حقیقت کیخسرو جی وقتی انجمن ناصری را تشکیل داد تنی چند از پارسیان بهایی شده را به عضویت آن در آورد. از آن میان پروفسور جوانمرد منشی انجمن شد. او نظامنامه انجمن را تنظیم کرد و «به محضر حضرت عبدالبهاء فرستاد و بیانات مسرت بخش در جوابش رسید که این مناجات در آن بود، پاک ایزد ا خاک ایران را از آغاز مشکبیز فرمودی».(1) از طریق انجمن ناصری که بهاییان در آن نفوذی تام داشتند «دست دستورها از نفوذ مطلق نسبت بر زرتشتیان کوتاه گشت ولی عاقبت کیخسرو جی را مسموم و هلاک نمودند».(2)

از مهم ترین اعضای انجمن ناصری، «ماستر خدابخش» بود. او فردی دانشمند بود که «مستشار در آیین بهی بود، با اهل بها همراهی داشت و اعتراضات معترضین را اجوبه کافیه گفت»، اما او هم چندی بعد به قتل رسید. آقا مهربان برادر خدابخش هم پس از مرگ، به آئین بهاییان دفن شد، اما زرتشتیان او را از قبر بیرون آوردند و در دخمه گذاشتند. فرزند این شخص به نام دین یار هم به ضرب گلوله انجمن حق گوی یزد که نمی خواست زرتشتیان وارد در مسائل سیاسی مشکوک شوند و بالاتر این که به کیش بهایی بگروند، کشته شد. اما فرزند خدابخش به نام هرمزدیار که جزء ده موبد وجیه المله جامعه زرتشتیان ایران بود موفق شد همراه با مهربان پوررستم دینیار مریم آبادی و حکیم پور مهرگان در عکا با عبدالبهاء ملاقات کند و «آنان در مابین بهاییان پارسیان نخستین زائرین ارض مقصود می باشند».(3)

از جامعة زرتشتی ارباب جمشید جمشیدیان که تجارتخانه و املاکش بسیار گسترده بود، با بهاییان بسیار محشور بود. جمعی از پارسیان بهایی شده مثل ارباب سیاوش سفیدوش، ملا بهرام اختر خاوری، رستم خان، اردشیر پیشکار ارباب جمشید و عده ای دیگر در ادارات او استخدام بودند. مکتوب عبدالبهاء دائر بر لزوم اطاعت از ارباب

ص:170

جمشید به ارباب سیاوش نوشته شده بود. وقتی در سال 1321 قمری بهاییان یزد مورد حمله قرار گرفتند، تعداد زیادی به تهران کوچیدند و در املاک ارباب سکونت جستند و به استخدام او در آمدند. از جمله کسانی که توسط ارباب پذیرایی شایانی شد هیپولیت دریفوس یهودی بهایی شده فرانسوی بود که از خانواده مشهور دریفوس و از محارم عبدالبهاء بود. دریفوس در پارک مشهور اتابک که متعلق به علی اصغرخان امین السلطان بود و ارباب جمشید به یک کرور تومان آن را با کلیه اثاثیه گران قیمتش خریده بود، پذیرایی شد. همچنین تجارتخانه های جمشیدیان در قم، کاشان و اصفهان از او و همراهانش پذیرایی های مفصلی به عمل آوردند.(1)

بین شخص عباس افندی مشهور به عبدالبهاء با ارباب جمشید روابط صمیمی برقرار بود. او ارباب را شخصی خیرخواه می خواند و بلندهمت. عبدالبهاء به پیروانش دستور داد با ارباب با امانت و صداقت و همت رفتار نمایند تا سرمشقی برای دیگران باشند، چرا که: «خدمت او خدمت من است و صداقت و امانت او صداقت و امانت من».(2)

از جمله افرادی که با بهاییان و همچنین ازلیان بسیار محشور بود، ادوارد براون معروف است. او در سال 1887 دکترای طب گرفت و قرار بود از آغاز سال میلادی بعد در بیمارستانی به جراحی پردازد، لیکن راه دیگری در پیش گرفت. براون در لندن به شاگردی محمدباقر بواناتی شیدانی معروف به ابراهیم معطر فرزند صابر شیدانی اشتغال داشت. این شخص در یکی از دهستان های بوانات از توابع استان فارس متولد شد، در جوانی به شیراز رفت و معلم گردید. آن گاه زبان انگلیسی آموخت و بعد از مدتی تغییر لباس داد. بواناتی در بوشهر به مترجمی کنسولگری انگلیس رسید، سپس به لندن رفت و مجدداً به تهران بازگشت و در 1310ش درگذشت. براون زبان فارسی را نزد او آموخت و در کتاب «یک سال در میان ایرانیان» شرح آشنایی خود را با او باز نوشت. به گفته براون، بواناتی «در نصف جهان سیاست کرده بود و نیم دو جین از السنه حیه دنیا را می دانست». بواناتی ابتدا شیعه بود، سپس درویش شد، آن گاه به مسیحیت گروید، پس از مدتی بی خدایی گری، یهودی شد و سپس مذهبی اختراع کرد که نام آن را اسلام

ص:171

مسیحی یا مسیحیت اسلامی گذارده بود. کتابی هم به زبان های فارسی و انگلیسی در مورد مذهب خود نوشت.

براون بار نخست برای خواندن اشعار حافظ نزد بواناتی رفت. اما استاد در این جلسات اشعار خود را تدریس می کرد. بواناتی هنگام اقامت در لندن کتابی به نام «شمیسای لندنیه» نوشت. همین زمان حسینقلی خان نواب که بعدها از تندروان مشروطه شد، در شهر لندن از شاگردان بواناتی به شمار می رفت. گفتنی است هنگام اقامت در ایران، بواناتی تفسیری بر قرآن نوشت و معانی ظاهری و باطنی آیات را توضیح داد، سپس به لندن رفت و بعداً تبعه عثمانی شد.(1) خود ادوارد براون از بواناتی به عنوان «دانشمند ایرانی که در کمبریج می زیست» یاد می کرد؛ «مردی جهان دیده که چندین آیین عوض کرده» و بعد از مسیحی شدن نام خود را «جان» گذاشته بود. وقتی یهودی شد نام خود را «ابراهیم» نهاد و سرانجام مذهب کذایی خود را اختراع کرد و چون در شعر به «معطر» تخلص می کرد، لقب ابراهیم معطر را برگزیده بود.(2)

از دوستان براون فردی بود میرزا مصطفی نام معروف به کاتب؛ این شخص از اهالی سده اصفهان و نام اصلی اش ملااسماعیل بود. پس از تعقیب بابیه و قتل آنها در سده به اصفهان گریخت؛ و به حکم ظل السلطان یک گوشش را بریدند، اما بابیها بالاخره او را فراری دادند. بعد از انشعاب در فرقه بابیه، ازلی شد و نام خود را مصطفی نهاد تا شناخته نشود. در قبرس وی کلیه مکاتبات میرزا یحیی صبح ازل را می نوشت و به کاتب مشهور شد. مصطفی به سال 1318ق با دو دختر خود برای دیدار میرزا یحیی به قبرس رفت و یکی از دخترانش به ازدواج فرزند صبح ازل بنام عبدالرحیم درآمد، وقتی داماد در گذشت کاتب به تهران بازگشت.

کاتب از تهران و قبرس با براون مکاتبه داشت و بیشتر آثار بابیه که در کتابخانه براون و یا در دسترس دیگران بود به خط همین کاتب بود. او در سی سال آخر عمر آثار باب و صبح ازل را کتابت می کرد و سرانجام در سال 1339ق در سن بالای

ص:172

هشتاد سالگی درگذشت و در ابن بابویه دفن شد.(1) براون از 8 اکتبر 1890 تا سوم ژانویه 1894 برابر با 1308 تا 1311ق با شیخ احمد روحی در استانبول مکاتبه داشت و این در حالی بود که بنا به ادعای خودش هرگز او را ندید. شیخ احمد دائماً با صبح ازل ارتباط و مکاتبه داشت و بی اندازه طرف اعتماد او بود. روحی در ترجمة حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه دست داشت و با میرزا آقا خان کرمانی باجناق بود، یعنی این دو دوست، با دختران صبح ازل ازدواج کرده بودند.(2) عبدالبهاء نسبت به این دو کینة شدیدی داشت به طوری که وقتی به دست محمدعلی میرزا ولیعهد کشته شدند، آشکار ا خوشحالی و خشنودی خود را ابراز کرد.

ادوارد براون، به قول هاردینگ از پرحرارت ترین طرفداران بابیه بود. او اطلاعات عمیق درباره فرقه های مذهبی ایران داشت و به ماهیت اختلافات مذهبی این فرقه ها کاملاً وارد بود. در میهمانی شامی که از طرف ادوارد هفتم به افتخار دیدار مظفرالدین شاه از انگلیس ترتیب یافت، از براون هم برای شرکت در این ضیافت دعوت به عمل آمده بود، اما براون به طور خصوصی به هاردینگ گفته بود این میهمانی «چیزی بی رنگ و عاری از جاذبه» است «زیرا شخصاً نوعی اشمئزاز و نفرت قلبی نسبت به سلسله قاجار داشت و معتقد بود که دامن آنها به خون عدة کثیری از ایرانیان بی گناه و مخصوصاً بابی ها که در نظرش مردمان پاکدامن و باایمان بودند، آلوده است».(3)

همان طور که پیش تر دیدیم بین براون با گروه ازلی ارتباط صمیمانه وجود داشت و این ارتباط تا زمان مشروطه ادامه یافت. در دوره دوم مشروطه براون به «خواهش بعضی از دوستان ایرانی» نامه ای خطاب به مجتهدین نجف نوشت. فردی به نام محمدعلی شیبانی، براون را ملامت کرد که چرا نامه به عبدالبهاء ننوشته است. براون می گفت:

از بعضی قراین استنباط شده است بهاییان اگر طرفدار شاه مخلوع هم نبودند به هر حال درد مشروطیت را نداشتند و به نظر مخلص این سه مجتهد بزرگ خصوصاً

ص:173

جناب حاجی ملامحمد کاظم خراسانی خیلی خدمت های نمایان به ایران کرده اند و وطن پرستی حقیقی را به خرج داده اند و شایسته انواع تحسین می باشند خصوصاً که از نفوذ کلام ایشان... با قبایل و ایلات هیچ شکی نیست.(1)

با این وصف براون دو بار و هر بار به مدت طولانی با عبدالبهاء گفتگو کرد که «خیلی خوش گذشت» به گونه ای که توصیه نمود تقی زاده هم او را ملاقات کند.(2) در نامه ای دیگر براون ابراز امیدواری کرد تقی زاده به دیدن عبدالبهاء برود، آدرس عبدالبهاء را هم در لندن داده بود. براون در عین حال با هیپولیت دریفوس یهودی بهائی شدة فرانسوی که همیشه و همه جا همراه عبدالبهاء بود ارتباط داشت. موضوع ملاقات تقی زاده با عبدالبهاء آن قدر مهم بود که براون باز هم پرسید آیا او را ملاقات کرده است یا خیر و توصیه نمود در مجلس سخنرانی عبدالبهاء در لندن شرکت کند.(3)

عبدالبهاء در ضمن سفر به اروپا و آمریکا طی سال های 13-1910 با دوست محمدخان معیرالممالک داماد ناصرالدین شاه، جلال الدوله پسر ظل السلطان، سیدحسن تقی زاده، میرزامحمد قزوینی و سردار اسعد ملاقات کرد.(4) در همین مسافرت بود که وی قبل از رفتن به آمریکا با گروهی از سران پارسی ملاقات نمود.(5) این ملاقات ها نشان می دهد عده ای خاص از یهودی ها، زرتشتی ها و بهایی ها در مقاطع مختلف تاریخ ایران و همین طور در این مقطع و در ارتباط با مشروطیت با یکدیگر همکاری می کرده اند. مثلاً ملاعبدالرسول یزدی از اعضای محفل روحانی عکا،(6) با مشروطه ایران خیلی مرتبط بود. نام وی علی اف یزدی(7) هم ذکر شده است. دیگر اینکه علیقلی خان نبیل الدوله که از سال 1319 قمری همراه با عده ای دیگر به دستور عبدالبهاء

ص:174

در آمریکا می زیست و البته کاردار ایران در واشنگتن هم بود، به دستور حسینقلی خان نواب، مورگان شوستر را به ایران اعزام کرد؛ او از رهبران بهاییان به شمار می آمد و به دستور وی بهاییان در استقبال از شوستر شرکت داشتند. نبیل الدوله در دوره مسافرت عبدالبهاء به آمریکا، مترجم سخنرانی های او بود.(1) نبیل الدوله فرزند میرزاعبدالرحیم کلانتر ضرابی از سران محفل بهائیان و از نزدیکان عباس افندی بود. او متعلق به خانواده سپهر کاشی و از خویشاوندان احمد علی خان مورخ الدوله سپهر به شمار می رفت. خانواده سپهر کاشی از احفاد لسان الملک سپهر، نویسنده مشهور ناسخ التواریخ هستند. نبیل الدوله در آغاز در سفارت انگلیس در تهران کار می کرد و پس از مهاجرت به آمریکا در شعبه فراماسونری آنجا «مقام شامخ»(2) یافت.

در ماههای ذی قعده و ذی حجه سال 1328، نمایندگان مجلس در باب استخدام مستشار از آمریکا بحث کردند، وقتی اکثریت حاصل شد، نواب وزیر امور خارجه از نبیل الدوله خواست تعدادی متخصص مالیه از وزارت امور خارجه امریکا طلب کند و مستشاری را برای مدت سه سال استخدام نماید. قبلاً موافقت وزیر خارجه آمریکا هم جلب شده بود، نواب توصیه کرد کاردار ایران «به آراء و نصایح دیگران» اعتنایی ننماید و از «دخالت اشخاص غیرمسئول» جلوگیری نماید. خواسته شد نتیجه مذاکرات به صورت رمز به اطلاع نواب برسد.(3)

قبل از ورود شوستر به تهران، علیقلی خان نبیل الدوله که از رهبران جامعة بهاییان ایران بود و با عبدالبهاء همکاری صمیمانه داشت و در آن زمان کاردار سفارت ایران در واشنگتن بود، نامه ای خطاب به محفل بهاییان ایران نوشت و از آنها خواست از شوستر استقبال درخور توجهی بنمایند.

دو نفر از بهاییانی که انگلیسی می دانستند به بندر انزلی رفتند و از طرف محفل بهاییان ایران به او خیرمقدم گفتند. دو روز قبل از ورود شوستر به تهران حدود صد تن از بهاییان تهران به قریه مهرآباد رفتند و با مفروش کردن بخشی از راه و تهیه وسایل پذیرایی و چای و شیرینی به او خیر مقدم گفتند. هنگام ورود شوستر به

ص:175

تهران مأموران دولتی به استقبالش نرفتند، اما بهاییان از وی استقبال نمودند. سفارتخانه های روس و انگلیس شایع کردند شوستر بهایی است. محمود بدر که پدرش احمد نصیرالدوله با چارلز راسل وزیرمختار آمریکا در تهران آشنا بود و با یکدیگر رفت و آمد خانوادگی داشتند، همراه با مور خبرنگار روزنامه تایمز و دختر راسل به استقبال شوستر رفت. او تأیید می کند عده ای از دوستان علیقلی خان نبیل الدوله وسایل پذیرایی شوستر را فراهم آوردند و مراسم معارفه توسط راسل به عمل آمد.(1) پیش تر اشاره کردیم محل اقامت شوستر پارک اتابک متعلق به ارباب جمشید جمشیدیان بود، نیز از روابط حسنه جمشیدیان با بهاییان شمه ای بیان کردیم. خواهیم دید همین شوستر یکی از مهم ترین کانون های بحران سازی در ایران این دوره را به وجود آورد و کارهایش منجر به تسریع اردوکشی روسیه به تهران شد، عملی که انگلیس هم رضایتمندانه آن را نظاره می کرد. پیوند شوستر با انجمن های سری و گروه های افراطی و تروریستی، همراه با ارتباط او با رهبران جامعه بهایی امری است که در فرآیند بحرانی کردن شرایط بیش از هر چیز دیگری مؤثر بود.

با توضیحاتی که دادیم بدون تردید همان طور که شیخ عبدالله مازندرانی ذکر کرده بود، بهاییان در تحولات مشروطه ایران بسیار فعال بودند. این امر از سال های مقدمات جنبش آغاز می شد و تا ادوار بعدی ادامه یافت. نیز بین اینان و انجمن سری چه قبل و چه بعد از مشروطه پیوندی ناگسستنی برقرار بود، اما آنها هرگز از مشروطه حمایت نکردند. مثلاً در اواخر سال 1911م تقی زاده از استانبول به پاریس رفت. این مسافرت به دعوت علیقلی خان سردار اسعد بختیاری انجام می گرفت و مقارن با اولتیماتوم روس و اخراج شوستر بود. تقی زاده در پاریس به ملاقات عبدالبهاء رفت. ملاقات این دو از صبح تا ظهر طول کشید در حالی که تعداد زیادی منتظر ملاقات عمومی با عبدالبهاء بودند. چون آمدن تقی زاده به تأخیر انجامید «مسیو دریفوس یهودی فرانسوی از اتباع خاص او توی اتاق خواب آمد و دست به سینه ایستاده گفت نفوس منتظرند». امّا عبدالبهاء چندان اعتنایی نکرد. در آن جلسه تقی زاده از عبدالبهاء خواست به پیروانش دستور دهد تا به غیر بهایی ها برای

ص:176

به

دست آوردن آزادی سیاسی کمک کنند، اما پاسخ شنید درست است او آزادی را به دلیل اینکه نعمتی از نعمات الهی است دوست دارد، اما آزادی به پیشبرد امر او کمک نمی کند؛ بلکه بالعکس کیش او در محیط غیرآزاد بیشتر پیشرفت می نماید. اکنون این سئوال مطرح است پس پیروان او در صفوف مشروطه چه می کردند؟ آیا آنها تعمداً دست به اقداماتی می زدند تا شرایط مورد نظرشان مهیا شود؟ اصلاً مفهوم این جملات تقی زاده چیست؟ زیرا او خود بهتر می دانست بهاییان در مشروطه ایران بسیار فعالند.

به هر حال پس از اینکه جلسه خاتمه یافت یکی از اصحاب عبدالبهاء در دهلیزخانه به تقی زاده گفت: «آقا فرموده اند ما به مردم بگوییم که شما شخص مصری هستید و کسی از آمدن شما پیش ایشان مطلع نشود». این کتمان حقیقت آنهم از سوی پیشوای بهایی و بالاتر در یک کشور خارجی برای چه بود؟ به روایت تقی زاده، عبدالبهاء اگرچه ظاهراً غیرسیاسی بود اما اخبار سیاسی ایران را پی می گرفت.(1)

و اما آنچه مازندرانی در مورد خائف بودن بر جان خود و آخوند خراسانی نوشته بود شاید ریشه در ماجرایی عجیب داشته باشد که به ابتکار شخص عبدالبهاء صورت گرفت. از مأموریت های مهمی که عبدالبهاء به مریدان خود داد، یکی دستور به میرزا اسدالله فاضل مازندرانی برای رفتن به نزد آخوند خراسانی بود. اجداد فاضل اصفهانی بودند، لیکن در بارفروش [بابل] زندگی می کردند. پدرش میرزامحمود علاوه بر فارسی، ترکی و روسی هم می دانست و در ترسل و حساب مهارتی داشت و در گمرک های مازندران و خراسان کار کرده بود. شغل اصلی پدر فاضل تجارت بود و به همین دلیل بارها به روسیه رفت، پدر فاضل شیخی بود. میرزا اسدالله فرزند او رسماً بهایی شد و عبدالبهاء «مأموریتی مهم»(2) برای او در نظر گرفت: «جناب آقا میرزا اسدالله مازندرانی اگر بتواند به نجف بشتابد و در نهایت مدارا با شخص مذکور ملاقات نماید بسیار موافق...». منظور از «شخص مذکور» کسی جز «عالم خراسانی» یعنی محمد کاظم خراسانی نبود. ظاهراً نمایندة بهاییان در رشت نامه ای به

ص:177

عبدالبهاء نوشته و از وی در مورد ملاقات با آخوند استفسار کرده بود، او هم در پاسخ نوشت فاضل مازندرانی «محرمانه» و با عزمی «ملکوتی و قوة رحمانی و مقصدی ربانی و نفحة سبحانی و تأییدی روح القدسی» به نزد خراسانی برود و «بیان حجج و براهین فرمایند که شاید نور هدایت کبری در دل و جان بتابد و او را از خود برباید».(1)

وظیفة فاضل مازندرانی چه بود؟ او می بایست «به دلائل و براهین او را بفهماند که منبعد دستگاه حکمرانی علما و مرافعه در نزد مجتهدین و تمسک عوام به ایشان و صف جماعت، و ریاست رؤسای دین پیچیده خواهد شد. جمع خلق، اروپامَشرب گردند و به آسایش این جهان پردازند، اساس دین به کلی مضطرب و متزلزل گردد چنانکه در این مدت قلیل چقدر سستی و فتور حاصل گردیده معلوم است که در مدتی قلیله عنقریب مثل اروپا دین و مذهب نسیاً منسیاً خواهد شد مگر آنکه به نفثات روح القدس دلها زنده و نفوس آزاده شوند و دوری جدید به میان آید، این قضیه ای است واضح و مشهود، دلیل و برهان لازم ندارد».(2)

دیری نپایید نامة مفصلی در این باب صادر شد: «چه محیط تنور فکر و تجدّدطلبی و تحرّز از خرافات و توجه به علوم عصر که از چند سال پیش به دست بابیها در آنجا به ظهور آمد و مجتهد مذکور و غیرهم از آنجا برخاستند و علمدار مشروطیت و حریت و منادی تجدد و تنور گشتند و آنجا مرکزی برای بابیان شد اقتضا داشت که در آنجا ابلاغ و نشر امر بدیع گردد».(3) یعنی عبدالبهاء معتقد بود، مشروطه طلبان ایران، تحت تأثیر ازلیان هستند و باید نسبت به این امر هشدار داده می شد.

به همین دلیل به فاضل مازندرانی دستور داده شد به عراق بشتابد. وی در جمادی الاول 1328 رهسپار نجف شد. ابتدا به کاشان رفت و با بهاییان آنجا دیدار کرد، کاشانی ها از او خواستند نزدشان بماند، فاضل با محفل بهاییان تهران مکاتبه کرد: «خطی از محفل تقریباً بدین مضمون به فاضل رسید که حسب الامر باید معجلاً به نجف بشتابد و پس از انجام مقصود و مراسم به ارض اقدس (عکا) برای زیارت

ص:178

(عبدالبهاء) بروند و هرچه دستور بفرمایند البته اطاعت کنند».(1)

فاضل مازندرانی همراه با یکی دیگر از سران بهاییان به نام میرزا عبدالحسین اردستانی روانه عراق شدند. در کرمانشاه در منزل یک یهودی بهایی شده به نام میرزااسحق خان حقیقی اقامت گزیدند. عده ای از مردم که از مأموریت آنها آگاهی یافته بودند «به زمزمه و همهمه افتادند». وقتی آن دو تن به قصر شیرین رسیدند، فردی به نام حاجی علی از طرف «انجمن مشروطه خواهان اعتدالی علما به نام هیأت علمیه نجف» با آنها برخورد کرد. ر یاست این هیأت بر عهده فرزند آخوند خراسانی بود. حاجی علی به قصر شیرین آمده بود تا تلگرافی «علیه جمعیت دمکرات و برای تجسس از زائرین اعتاب مقدسه به علت بیم از جانب دمکرات انقلابی» ارسال نماید. حاجی علی با بهاییان مزبور ملاقات کرد و «مباحث اصلاحیه عصر حاضر» مورد گفتگو قرار گرفت که وی «از روشنفکری ایشان وهمی برده»(2) و نگران گردید. از این مرحله به بعد حاجی علی تا بغداد مراقب اعمال و رفتار فاضل مازندرانی و همراهش بود. در بغداد بین بهاییان مذکور با شاهزاده مؤیدالسلطنه که بهایی بود و در دورة استبداد صغیر به دستور محمدعلیشاه ریاست شورای سلطنتی را برعهده داشت، ملاقاتی حاصل شد. این شاهزاده اینک متواری بود و در بغداد می زیست.

بهاییان از بغداد به کربلا و سپس نجف رفتند و «حاجی علی همه جا همراه بود» و اعمال آنها را زیر نظر داشت. در نجف او به هیأت علمیه شرح مأموریت آنها را بازگفت، از تهران هم خبر رسید که این دو تن قصد سویی دارند. سه روز بیشتر از اقامت آنها در نجف نگذشته بود که طلاب همه از حضور آنان آگاه شدند. منزل دو تن بهایی مملو از طلاب شد که می گفتند به دلیل اخبار موحشی که از بعضی انجمن های سری در باب مأموریت آنها رسیده است، باید اسباب و اثاثیه شان بازرسی شود. به دنبال بازرسی اثاثیه فاضل و همراهش کتب و الواح بهاییان همراه با دو مکتوب از محفل تهران و نامه یکی از سران بهاییان که مأموریت خطیر فاضل و دوستش را مورد تأکید قرار داده بود، به دست آمد. اندکی بعد نماینده سیاسی ایران

ص:179

هم به آن خانه آمد و دو تن بهایی مزبور را با وسایلشان بردند.

در نجف، آقا مهدی آیت الله زاده خراسانی با فاضل و میرزا عبدالحسین گفتگو کرد و علت سفر آنها را جویا شد. پاسخ شنید در ایران وقتی کار اختلاف بین مشروطه خواهان و طرفداران شاه به جنگ و ستیز کشید، هر کدام از طرفین بهاییان را طرف مخالف خود فرض می کردند. آنها برای اینکه نشان دهند نه طرفدار مشروطه اند و نه استبداد و «فقط برای تهذیب اخلاق و تنویر افکار و صلح جهان و وحدت بشر» می کوشند و در امور سیاسی دخالت نمی کنند، قصد دارند با علمای نجف ملاقات کنند تا شرح ماوقع معلوم شود.(1) به هر حال پس از حدود یک هفته آن دو نفر به بغداد و از آنجا به مرز ایران فرستاده شدند. در قصرشیرین از طرف نظام السلطنه مافی حکمران کرمانشاه و به راهنمایی میرزا اسحق خان دستور پذیرایی آنها داده شد. نصرالله باقراف از بهاییان قفقاز، میرزا عزیزالله خان ورقاء از یهودیان بهایی شده و خانم دکتر سوزان مودی آمریکایی تلاشی وسیع برای رهایی آنها مبذول داشتند. آخوند خراسانی هم «تلگرافی به دولت راجع به فاضل و آقا میرزا عبدالحسین کرد که آن دو مداخلت در سوءنیتی به هیچ وجه نداشتند و منظورشان هدایت و دلالت به عقاید مذهب خودشان بود».(2)

در کرمانشاه با وساطت مافی و رئیس امنیه، سرتیپ میرزا علی خان، آن دو را فراری دادند. چون راه داران عمدتاً بهایی و از عوامل باقراف بودند بین راه برای آنها مشکلی پیش نیامد. در تهران تحت حمایت محفل روحانی آنجا قرار گرفتند و «به حسب دستور دولت وقت»(3) دو ماه مخفیانه زندگی کردند، و سپس به دستور محفل روانه دیدار عبدالبهاء در عکا شدند.

در این دوره نایب السلطنه ناصر الملک همدانی بود. در مجموعه اسناد ناصرالملک نامه ای وجود دارد که از حیفا توسط فردی به نام حاجی سیدمحمدتقی منشادی نوشته شده است. نامه مورخ چهار صفر 1323ق است و طرف خطاب مشخص نیست. اما همان طور که گفته شد سند جزو مجموعه ناصرالملک است. منشادی طرف خطاب خود

ص:180

را «خادم بها ابن ابهی روحی فداه» خوانده است. او خبر داده بود دستخط مورخ 23 ذی حجه [1322] ناصر الملک را که از مضمون آن اطلاعی نداریم در دوم صفر سال 1323 «به حضور مبارک» عبدالبهاء فرستاده است و در ادامه ابراز امیدواری شده بود که «در این ایام به حیفا تشریف بیاورند». طبق این نامه عبدالبهاء در خصوص ارسال کتاب به تهران «فرمودند این ایام راهی ندارند به طهران، لابد حکمتی دارد، دوستان را فرداً فرد سلام برسانید...».(1)

این شمه ای بود از تحرکات بهاییان در دورة ناصری تا مقطع مشروطه. بدیهی است همان طور که گفته شد دلیل نگرانی آیات مقیم نجف نه فقط بر اساس اطلاعات موجود، بلکه بر اساس واقعیاتی بود که در نجف در حال انجام بود. تحرکات بهائیان برای نفوذ در نجف که به فقراتی از آن طبق آثار خود آنها اشاره شد امری بود واقعی و ملموس و به همین دلیل مأموریت بهاییان برای رفتن به نجف نمی تواند مدلل به دلایلی باشد که خود اینان ادعا کرده اند، ماهیت مشکوک این تحرکات باعث نگرانی شیخ عبدالله مازندرانی و خائف بودن او بر جان مراجع گردیده بود. ترکیب برخی بهاییان و پارسیان و نیز برخی یهودیان بیگانه در مشروطه ایران و ارتباط آنها با مجامع سری این دوره امری است که باید مورد تأمل جدی قرار گیرد و نقش اینان در تحولات این دوره مورد بازبینی واقع شود. آنچه مسلم است این است که اینان همگی در ربط با محافل سرمایه سالار جهانی تلاش بسیار می کردند و هر روز بر آشوب های سیاسی دامن می زدند و کشور را هر روز در هرج و مرج فرو می بردند. مهم اینکه اینها همه به نام مشروطه صورت می گرفت، اما واقعیت این است که هیچ کدام از این گروه ها نه تنها مشروطه خواه نبودند، بلکه با اعمال خویش هر لحظه بر اندیشه و عمل ناشی از مشروطه ضربه می زدند.

قشقایی ملقب به سردار عشایر نسبت به این عمل به شدت اعتراض نمود، او از شیراز حرکت کرد و تا حوالی اصفهان پیش آمد. مخالفین سرداراسعد در معیت او بودند. به همین مناسبت حاجی آقا شیرازی از وکلای فارس در مجلس نطق مفصلی ایراد کرد. او غرض صولت الدوله را مثل سایر رؤسای ایلات نه مملکت داری و نه مشروطه خواهی، بلکه تلاش برای حفظ موقعیت شخصی، خودخواهی و حکومت کردن دانست. حاجی آقا «نقشه کشی های تهران» را باعث یاغی شدن کسانی دانست که ابتدا دم از اطاعت می زدند: «اغراض شخصی طهران خادم را خائن کرد و خائن را خادم جلوه داد».

حاجی آقا گفت برخی وکلای تندرو در کار وزراء مداخله بی جا می کنند و این اعمال «بالاخره مملکت را آتش خواهد زد». او با طعنه خاطرنشان کرد خیلی غریب است یک نفر هم وکیل، هم وزیر، هم رئیس امنیه، هم رئیس نظمیه، هم مشار و هم مشیر باشد. او توضیح داد سردار اسعد به فرمانفرما گفته است یا صولت الدوله را معزول کن یا استعفا بده، فرمانفرما هم استعفا داده بود. حاجی آقا گفت یک وکیل چه حق دارد چنین تکلیفی به وزیر تحمیل کند؟ او تهدید کرد اگر جلو دخالت قوه مقننه در قوه مجریه گرفته نشود استعفا خواهد داد. حاجی آقا گفت هر اقدامی انجام می گیرد، می گویند کار مجلس است در حالی که «مطالبی را که راجع به مجلس است، باید در مساجد و مجامع و روزنامه ها بخوانیم و بعد معلوم می شود که به میل بعضی از وکلا گفته نشده». او با صدای بلند فریاد زد وکلا اصلاً از جریان امور خبر ندارند و جز معدودی هیچ کس در تصمیم گیریها دخالت ندارد: «تا کی اسباب چینی، تا کی وجدان کشی، تا کی بی رحمی به حال مملکت. آقای سردار اسعد شما را به خدا، شما را به پیغمبر، شما را به هر حقیقتی که مقدس می دانید این قدر مداخله در کار فارس نکنید. از وظیفه خارج نشوید. بختیاری جنوب را آتش زد. جلو[ی] آنها را بگیرید. به خدا ملت بیش از این تاب ندارد. این اقدامات سبب می شود که یک دفعه یک قطعه مملکت آتش می گیرد، به طوری که هیچ نتوان جلوگیری کرد. من بیشتر از این نمی توانم تحمل کنم. صبر تا کی، حقوق داخله و خارجه ما را به باد می دهند. دولت ابداً خود را مکلف و مسئول نمی داند. تجاوزات اجانب و اغراض مغرضین داخلی و رقابت ایلاتی بلای بزرگ ایران شده و تا ریشه آن مفاسد کنده

ص:182

نشود، اصلاح مملکت خیال است، محال است و جنون».(1)

ایلات و عشایر ایران بخش مهمی از ساکنین ایران آن روز را تشکیل می دادند، برخی از سران اینها به واسطه نزدیکی به دربار و مقامات لشکری و کشوری، مراوده با خارج و اسلحه هایی که از این راه به دست آورده بودند، از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه وزنه ای در معاملات سیاسی به شمار می آمدند. تا آن زمان و پیش از مشروطیت ماهیت سلطنت ایران امری ناشناخته بود و کسی از درون آن خبر نداشت. این اوضاع در مشروطه بر هم خورد و با خلع و طرد محمدعلیشاه درون پوسیده نظام سلطنت معلوم گردید. ایلات و عشایر که همه مراقب هم بودند، مشاهده کردند درون نظام سلطنت تهی است و همه تعظیم ها، تکریم ها، تقدیم ها و مالیات ها از روی وهم بوده است. وقتی این حقیقت عریان شد ایلات تصور کردند بهتر است خود را به اریکه قدرت نزدیک نمایند: «هر یک از این سرکردگان ایلات بستگی به یک سفارتی دارند و حمایت دولتی را که در موقع لزوم خود و کسان خود را محفوظ می دارند و اگر باز لازم شد عود به کارهای سابق می کنند».(2)

تصور می شد با خلع و عزل محمدعلیشاه کارها بر وفق مراد خواهد شد، اما با رفتن او مرکزیت سیاسی هم از بین رفت. هر کدام از سران ایلات در منطقه خود یک محمدعلیشاه شده بودند.

در نوزدهم شوال سال 1328ق، ادوارد براون نامه ای برای آخوند خراسانی ارسال کرد که طبق دستور آخوند در یکی از شماره های روزنامه نجف درج شد. قبل از چاپ اصل نامه خاطرنشان شده بود این نامه توسط فردی که «هوا خواه اسلامیان و بالخصوص ایرانیان و معروف خدمت رؤسا[ی] روحانی ادام الله ظلالهم است» نوشته شده و مضمون آن «خیرخواهی ایران» می باشد. توصیه شده بود «اولیاء امور و ذمه داران نجات و استقلال مملکت و عموم طبقات ملت» این نامه را بخوانند و عاقبت وخیم کشور را بسنجند و «نتایج سیئه این نفاق و خودپرستی را که من الباب الی المحراب همه را فرو گرفته ملتفت بشوند و در حالی که بیگانگان بر حال اسف

ص:183

اشتمال ما رأفت کرده و قلوب دوستان ما از رفتن این آب و خاک در غایت غلق و اضطراب افتاده است از خواب غفلت بیدار و چندی نفاق و اغراض شخصیه را کنار گذاشته، اساس دیانت و استقلال وطن اسلامی را که سرمایه شرف و عزت دنیوی و اخروی است محافظت بنمایند».

براون خطاب به آخوند خراسانی از تحصیل سی ساله علوم و ادبیات شرقی خود سخن به میان آورده بود که باعث ایجاد انس و الفت با مردم این سرزمین ها شده بود. اما او خود را «به طور معنوی و روحانی»، ایرانی می دانست و بالطبع از هر چه باعث ترقی و پیشرفت و تعالی ایران باشد، مسرور می گردید و آنچه را که باعث زوال کشور می شد اسباب حزن و اندوه خود می دانست. براون از بحران خطرناکی بحث کرد که ایران کهن را در معرض تهدید قرار داده است، به نحوی که اگر دیر جنبیده شود «دور نیست حاشالله که آن مملکت قدیم و آن بیضه اسلام طعمه اجانب گردد» و روح جدیدی که در ایرانیان دمیده شده است از بین برود. او با اظهار بر «عدم سنخیت با رجال سیاست» بر خود واجب دانسته بود، آنچه را که در نظرش می آید در دفع این خطر خاطرنشان گرداند، «بالاخص اینکه او در خارج نشسته است و چیزهایی می بیند که دیگران نمی بینند».

بلای بزرگ ایران عدم اتفاق و اتحاد دانسته شد که علاج آن «مرض مزمن» از هر چیزی مهم تر و لازم تر است. برای این منظور به کلامی نیاز بود تا بتواند اختلافات را رفع نماید و در این زمان «هیچ کلامی نیست که تواند این آثار را داشته باشد، الا حکم و فتوای مجتهدین کبار» که از مشروطه تا به حال بیشتر از همه کس «اظهار وطن پرستی و دوربینی و دوراندیشی و احاطه بر مراتب امور نموده اند». پس، به دنبال تردید بسیار «که شاید امل از مخلص از قبیل جرأت و فضولی شمرده شود» مصمم بر آن شد که نامه ای بنگارد و برای او ارسال کند.

براون در این نامه خطراتی که ایران را تهدید می کند بر دو قسم دانست: «یکی تعرضات خارجی و یکی اختلافات باطنی». اگر درد اول علاج ناپذیر است، علاج دومی در دست خود ایرانیان است. گفته شد ایرانی ها به جای اینکه در فکر اصل «یعنی حفظ وطن» باشند، در پی فروع «یعنی چطور حکومتی داشته باشیم» با هم درگیرند. مثلاً طایفه ای خود را انقلابیون می نامند و برخلاف اعتدالیون هستند و هر

ص:184

دو برخلاف مستبدین «و بعضی از آنها خجالت نمی کشند که محض تقویت نفوذ خودشان از خارج استغاثه بکنند و اجنبی را بر هموطن خود مسلط گردانند». بدیهی است بدخواهان از این قضیه نهایت بهره برداری را می کنند، تا بدون زحمتی ایران خودش را تکه پاره کند: «تا به حال عمده خطر از روس بود ولی در این ایام دولت انگلیس هم حکومت ایران را تهدید کرده است»؛ آن تهدید هم مسئله اولتیماتوم در باب امنیت جنوب بود. براون تلاش های قوم بختیاری را برای امنیت ستود، لیکن دیگران که البته قشقایی ها بودند به «حسد بختیاری و ترس آن که شاید نفوذ آنها زیاد گردد»، به راهزنی و قطع الطریق مشغولند، «به آنها باید درست حالی کرد که در صورتی که بهانه به دست اجنبی بدهند که زور بیاورد و آنها را مقهور گرداند به چه حالت ذلت و انقراض خواهند افتاد». او نوشت اگر اتحاد بین ملت تحقق پذیرد، بیگانه جرأت نخواهد کرد در برابر ملتی که متحداً آماده جانفشانی است لشکر کشی کند و خطر خود به خود رفع خواهد شد، لیکن منافع شخصی و فکر ریاست مانع این کار شده است.

براون هیچ مرجعی را «به غیر از مجتهدین کبار و آیات الله الکرام» صاحب نفوذ در بین مردم نمی دید و سابقه «خدمت های نمایان به ملت ایران» از «ایام انحصار دخان تا به حال» را یادآور شد؛ خدماتی که نشان داد مردم «اطاعت ایشان را از اطاعت خود پادشاهان الزم و احق می دانند». نیز این مسئله را عنوان کرد که آنها «به یک فتوی جلب قلوب زرتشتیان هندوستان را کردند و آنها را مستعد انواع خدمت ها نمودند و به یک فتوای دیگر مردم را از تعرض به اجانب که البته سبب مداخله دول عظمی می شد بازداشتند».

به قول او عالمیان در آن روز از خویشتنداری مردم تهران متحیر ماندند، اما برای تربیت قبایل و فرقه های سیاسی و «حالی کردن مردم را به وظیفه خود در راه وطن پرستی» صرف فتوا کفایت نمی کند. او پیشنهاد کرد فرستادگانی به اطراف و اکناف ایران بروند تا اختلافات را برطرف سازند و لزوم وحدت را خاطرنشان نمایند. اگر «مردم بفهمند که در این ایام پرخطر کسی که راهزنی یا دزدی بکند یا باعث نفاق فیمابین قبیلتین شود یا سبب اغتشاش شود» و قس علیهذا، حقیقتاً دشمن وطن است و «سزاوار اخراج و ابعاد از زمره عباد می شود»، به وحدت کمک خواهد

ص:185

شد:(1) «... به نظر مخلص اصل مطلب و اهم اشیاء در اتحاد است و اتحاد بسته به اطاعت است از یک مرکز و انقیاد به یک حکم و هرچه ملت ضعیف تر باشد خلاف حکومت حرامتر است».

زیرا مثلاً در انگلیس اگر حکومت برانداخته شود، دولتی دیگر از خود ملت تشکیل می شود و همه مطیع آن می شوند، هرچند به طور کلی و صددرصد آن را تأیید نمی کنند. اما در ایران بیم آن وجود دارد اگر حکومت فعلی برافتد، دخالت خارجی به میان آید و به همین علت «بنده به قدر مقدور سعی کرده ام تا بر دوستان ایرانی که داخل حکومت بوده اند یا شاید خواهند بود، مبرهن دارم که قوت قاهره تاج و تخت لابد باید بر قدرت باطنیه دین تکیه نماید که آن مثل جسد است و این به مثابه روح و یقین دارم از همت و دوربینی و حکمت حضرات آیات الله که در تقویت حکومت کوتاهی نخواهند فرمود، خصوصاً در صورتی که شخص کامل معتدل معقول خالصی مثل ناصرالملک نایب السلطنه باشد که قدر علماء اعلام را می شناسد و طریق اعتدال و مصالحه را فیمابین آراء مختلفه می جویند».

پس مراجع باید در تقویت نفوذ حکومت ایران بکوشند تا اتحاد و وطن پرستی حاصل شود «و مردم در ادای مالیات حلال کوتاهی نکنند که بی پول، حکومت نمی تواند اصلاحات لازمه را به جا آرد و رفع دزدی و راهزنی بکند تا بهانه از برای مداخله بیگانگان در دست اجنبی نگذارد». برای به دست آوردن پول که بدون آن «هیچ اصلاحی نمی شود» بهتر آن است که استقراض داخلی باشد و اگر قصد قرض از خارج وجود دارد «از اشخاص متمول بهتر که از دول عظمی، و اگر از دوستان ایران مثل مسلمانان متمول هندوستان یا زرتشتیان هندوستان باشد بهتر و نزدیکتر به سلامت است». مسئله دوم تشکیل سپاهی است که ضامن امنیت راه ها باشد، اگر این نباشد، هیچ کار دیگری نمی توان انجام داد و در آن صورت نه قوانین اجرا می شود و نه مملکت از تعرض خارجی مصون می ماند:

فی الجمله فوائد اتحاد افراد ملت این است که معروض گردید و فوائد اتحاد ملل متجاوزه که با هم سنخیت و جنسیت دارند، کمتر از آن نیست، چنانچه یکی از

ص:186

اسباب قوت دولت های فرنگ آن است که با وجود اختلاف مذهب و مقصد گاهی با هم متحد می شوند از برای حصول بعضی مقاصد مابه الاشتراک ولیکن بر هر که تاریخ دول اسلامیه را خوانده باشد، واضح و روشن است که یکی از اسباب زوال قوت آنها آن است که به واسطه بعضی اختلافات دینیه همیشه با هم در جنگ و جدل بوده اند و گاهی متمسک به اذیال اغیار، چنانچه در اختلافات فیمابین دولت ایران و دولت عثمانی دولت ایران مثلاً متمسک و ملتجی به دولت روس شده است و خسران اخوین فائده بیگانه گردید و پر واضح است که تا برادر با برادر در جدال است، خانه مشرف به زوال است و له در من قال:

آنچه مردم را کند عالی نژاد

اتحاد است اتحاد است اتحاد

و در غیر این صورت به قول نصر بن سیار: علی الاسلام والعرب السلام.(1)

فرموده قلوب امراء و رؤسای عشایر ایلات جنوب را مجلوب و بهانه انگلیس را رفع و بیش از این محو آثار اسلامیه و هدم اساس دین مبین و ذهاب مملکت را رضا نداده، نتیجه اهتمامات را عاجلاً اعلام فرمایید».

مراجع در تلگرامی دیگر خطاب به مجلس، انجمن های ایالتی و ولایتی و عموم ملت، تحرکات دو همسایه را نافی «استقلال ایران» و «اساس دیانت اسلامیه» دانستند. «محض دفاع»، تقدیم اعتراض به سفراء دول معظمه «واجب» شمرده شد. مراجع نجف اقدامات اتباع تونس، الجزایر و تاتار را در استانبول مبنی بر اعتراض به دولت انگلیس و تقاضای کمک از آلمان؛ «اقدامات اسلام پرستانه» عنوان کردند: «آیا غیرتمندان خود ایران باز هم به این حالت حالیه و شیوع نفاق و رقابت و اغراض و سایر موجبات تفرق کلمه، خود را آلت دست دشمن کرده در محو اسلامیت و استقلال مملکت خواهند کوشید؟» اینک خبری از کسانی که بر طبل خصومت می کوبیدند و با شعارهای میان تهی باعث تهییج افکار عمومی می شدند نبود؛ و باز هم این مراجع نجف بودند که از مردم خواستند در برابر تجاوزات انگلیس قد علم کنند و حداقل بهانه های آنان را برای تسلط نظامی بر ایران سلب نمایند. روزنامه هایی مثل ایران نو که تا دیروز به نحو بی باکانه ای علیه مراجع صف آرایی می کردند و می گفتند در مسائل سیاسی تقلید را جایز نمی دانند، اینک خود اعلامیه های مراجع را با آب و تاب چاپ می کردند و با این عمل نشان می دادند فقط مراجع هستند که قادرند عموم مردم را به صحنه آورند و بسیج نمایند.

قرار بود آقا میرزا مهدی فرزند آخوند خراسانی با هیأتی از علما «برای اتحاد تمام ایلات جنوب با دولت و قلع مواد فساد فعلی» روانه شود. در تلگرامی به حاج میرزا حمزه و سردار ارفع، از آنان خواسته شد با مساعدت رؤسای عشایر، امنیت جنوب برقرار گردد تا بهانه انگلیس برداشته شود. حفاظت «بلاد اسلامیه و مسلمین از مداخلات اجانب و قید رقیت و اسارت» عمده ترین هدف علما بود. گفته شد به صولت الدوله قشقایی تلگراف شود تا در این امر همت گمارد. نتیجه این اقدامات به اطلاع کمیته سعادت استانبول رسید و از آنها هم خواسته شد همین اقدامات را در استانبول انجام دهند.(1)

ص:188

از سوی دیگر به دنبال اولتیماتوم انگلیس به ایران، کنفرانسی در شهر استانبول برگزار شد، و در آن سخنرانان نسبت به ایران احساسات دوستی بروز دادند و سرانجام نامه ای به ویلهلم دوم قیصر آلمان نوشتند و از او طلب کمک کردند. در این ایام آلمانها به دنبال امتیاز امتداد خط راه آهن خانقین تا قصر شیرین بودند. از طرفی نیکلای دوم با قیصر آلمان در پوتسدام ملاقات کرد، از بین مقامات روسی سازانوف بیشترین تمایل را بر گسترش مناسبات با آلمان داشت. آلمان ها امیدوار بودند با حمایت روسیه بتوانند امتیازاتی در ایران به دست آورند ضمن اینکه اذعان می کردند، آن امتیازات صرفاً اقتصادی خواهند بود و دولت آلمان از نقطه نظر سیاسی با روسیه مخالفتی نخواهد داشت.

این حوادث به نفع ایران و تمامیت ارضی کشور تمام شد و رقابت قدرت ها بار دیگر استقلال نیم بند ایران را برای مدتی تداوم بخشید. مذاکرات روس و آلمان موجب وحشت انگلیسی ها و باعث بحث های زیادی در لندن شد. در «کلوب تجدد» نطق هایی ایراد گردید و روزنامه منچستر گاردین آنها را به چاپ رسانید. ترولین و ادوارد براون مهم ترین سخنرانان آن باشگاه بودند. ترولین مسئله ایران را برای انگلیس دارای اولویت دانست. وی ابتدا شرحی از حمایت های انگلیس از مشروطه ایران بیان کرد و تذکر داد عداوت کنونی محصول سیاست خارجی کابینه لیبرال هربرت هنری اسکویت نخست وزیر بریتانیاست. او از قول تایمز نقل کرد ایرانیان آرزومند دوستی با آلمان هستند؛ و علت آن هم تغییر رویه دولت انگلیس در برابر تحولات ایران است. به دید او این تغییر محصول اندیشه سه تن است: 1. سر آرتور نیکولسون معاون دائمی وقت وزارت امور خارجه، 2. سر چارلز هاردینگ که اکنون ملقب به لقب لردی و فرمانفرمای هند شده است و 3. سر ادوارد گری وزیر امور خارجه.

طبق این نظر علت تغییر رفتار انگلیس در برابر ایران، ظاهراً نا امنی راه هاست، به همین دلیل گمان می شود چون در ایران نظم داخلی وجود ندارد، پس مردم آن سامان بد و نفرت انگیزند و «مملکتشان را بایستی با روس تقسیم نمود». همین رویه از طرف تایمز تعقیب می شود و در کشورهایی که از انگلیس بی خبرند این گمان تولید می شود که این دیدگاه متعلق به افکار عمومی آن کشور است. بر این اساس نخستین اشتباه بزرگ انگلیس تقسیم ایران به مناطق تحت نفوذ در سال 1907 بود. دومین اشتباه

ص:189

بزرگ آن دولت نیز همین اولتیماتوم است. اگر قشون هند وارد ایران شوند، دخل و تصرف روسیه در شمال ایران بیشتر و دامنه نفوذ آنها به تهران کشیده خواهد شد. اگر این امر تحقق پذیرد، دولت انگلیس پس از امن کردن راه های تجاری جنوب، باید آن ها را به دولت مرکزی ایران تحویل دهد. اما مسئله این است که با وضع کنونی دیگر دولتی وجود نخواهد داشت تا آن راه ها را تحویل گیرد. اگر این وضع ادامه پیدا کند انگلیسی ها به زور سرنیزه روس بیرون رانده خواهند شد. می بینیم کسانی که مدعی دفاع از مشروطه ایران بودند، در واقع این جنبش را بهانه ای برای حفظ منافع بریتانیا در ایران می دیدند تا حمایت راستین از حقوق ملت ایران.

ترولین اظهار عقیده کرد کاملاً مطمئن است که گری نمی خواهد ایران را تقسیم کند؛ گلادستون هم نمی خواست مصر را تصرف کند، لیکن می بینیم انگلیس از وقتی که وارد مصر شده تا حالا بیرون نیامده است. اگر ایران تقسیم شود، بهترین مناطق نصیب روسیه خواهد شد و بخش کویری و ایلیاتی بیابانگرد آن به انگلیس خواهد رسید، این قضیه باعث بحران و اغتشاش در هند خواهد شد و افکار عمومی عثمانی و هند هم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. یعنی اگر انگلیس دیر بجنبد هند را هم از دست خواهد داد.

ادوارد براون هم در سخنرانی خود گفت جنبش ایران بیشتر ملی بوده است تا مشروطه؛ یعنی مردم می خواستند از تسلط بیگانه رها شوند. به نظر او روش فعلی هم برای ایران و هم برای انگلیس خطرناک است، به همین علت با اینکه وی هیچ گاه جزء محافظه کاران نبوده است، اما در انتخابات مجلس به آن حزب رأی خواهد داد؛ شاید وزیر امور خارجه بهتری بیاید و سیاست انگلیس را در ایران اصلاح کند. از نظر براون اگر محافظه کاران اکثریت پارلمانی را به دست آورند، آن گاه لیبرال ها در سیاست خارجی خود دقت بیشتری خواهند کرد؛ اما اینک که هیأت دولت عمدتاً لیبرال هستند چندان اعتنایی به رأی مخالفین نمی کنند. او خاطرنشان کرد در هیچ کشوری مثل انگلیس وزارت خارجه اینگونه خودسرانه عمل نکرده است و باید در آن وزارت خانه تحول اساسی ایجاد شود. براون گفت در مورد استقراض هم مذاکرات ایران با شرکت برادران سلیگمن به نتیجه رسیده بود، اما به ناگاه سفارتین مداخله کردند و از کار انجام شده جلوگیری نمودند. براون روش دولت انگلیس را «ضداسلامی» خواند و مدعی شد این کشور به دنبال تجدید جنگهای صلیبی است، بدون اینکه تعصب مذهبی داشته باشد. از

ص:190

دید براون اینکه می گویند مطبوعات انگلیس لیبرال هستند، «به کلی غلط است»؛ تنها روزنامه ای که بیش از همه به اندیشه آزادی متکی است، «روزنامه منچستر گاردین می باشد». به قول او تمام تلاش دولت صرف حفظ ائتلاف با روس است؛ در حالی که بدترین و منافق ترین دولت ها، دولت روسیه است. اکنون هم هر لحظه احتمال دارد روسیه با آلمان ائتلاف کند و در ازای شرایطی بهتر، انگلیس را به حال خود رها نماید.(1)

اگر انگلیسی ها و مدافعین ایرانی آنان از موضع حفظ منافع بریتانیا در کشور و منطقه و نیز از سر عداوت با روسها با اولتیماتوم انگلیس مخالفت می کردند، مراجع از موضع حفظ ایران این اعتراضات را رهبری می کردند. در اول ذیقعده 1328 آیات مقیم نجف در اعتراض به اقدامات دولت انگلیس تلگرام زیر را برای سفارت آن کشور در تهران ارسال کردند:

بسم الله الرحمن الرحیم. طهران توسط سفارت جلیله دولت فخیمه انگلیس به دربار و دولت فخیمه انگلیس. بعد از تقدیم مراسم و احترامات شایان از مقام منیع معروض می داریم:

همیشه قاطبه ملت ایران عمدتاً و مقام ریاست روحانیه بالخصوص بمراتب عدالت خواهی و آزادی پروری و حق پرستی از دولت معظم مستظهر و کاملاً امیدواری داشتیم که دولت فخیمه روس را از این تشبثات و مداخلات ناحق که در محو آزادی و استقلال ایران نموده اند منصرف و جلوگیری خواهند فرمود، هرگز گمان نبود از دولت حق پرست آزادی خواه که در اقطار عالم خود را به طرفداری حقوق نوع بشر معرفی فرموده اند مسلک قدیم قویم خود را از دست داده در محو آزادی و استقلال ایران با دولت روس همدست شوند و نظیر معاملات روس در شمال ایران را نسبت به جنوب ایران درصدد برآیند.

ملت تازه بیدار ایران که به جهت مدافعه از حقوق وطنیه و گسیختن زنجیر اسارت و خلع طوق رقیت سلطنت قدیمه خود این همه خونها ریخته و قربانی ها کرده و خانمانها بر باد داده تا جان در بدن دارد به رقیت اجانب تمکین نخواهد کرد و در بذل بقیه نفوس و اموال در طریق حفظ استقلال مملکت که اولین وظیفه دینیه

ص:191

مسلمین است حاضر و مهیا خواهد بود.

مقام ریاست روحانیه اسلامیه هم در دفاع از حوزه مسلمین از هر نحو اقدامی کوتاهی نخواهد کرد، برای اطمینان خاطر ملت ایران و تعیین وظایف اسلامیه در حفظ حدود [و] ثغور مملکت لازم گردید که اولاً اولیاء امور دولت فخیمه انگلیس را از متابعت اعمال حق شکنانه دولت روسیه و تشبثات غیرقانونی منصرف نماید و از مقام حق پرستی و آزادی و عدالت پروری آن دولت فخیمه درخواست نماید در چنین موقع که ملت تازه بیدار ایران برای ترتیبات اساسیه خود به همان گرفتاریهایی که ملت و دولت فخیمه انگلیس هم در ابتدای تأسیس مشروطیت خودشان ابتلا داشتند دچار است، اگر مساعدت و اداء حق جوار نمی فرمایند لااقل ملت ایران را از مقاصد ملیه خود عائق و شاغل نباشند و دولت بهیّه روس را از این اقدامات و مداخلات ناحق که تمام هم رجال ایران را مصروف به دفع تشبثات ظالمانه خود نموده منصرف فرمایند، جوی خون شدن ایران و لکه دار شدن عالم انسانیت را روا ندارند.

از نجف اشرف با احترامات صمیمانه تقدیم شد. رؤسای روحانی اسلام علماء نجف اشرف. الاحقر عبدالله مازندرانی، الاحقر محمدکاظم خراسانی».(1)

تلگرام دیگری هم خطاب به عموم «امرا و سرداران عظام و رؤساء عشایر و ایلات و طبقات ملت ایران» صادر شد:

طهران. مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، توسط هیأت معظمه مجتهدین عظام دامت تأییداتهم.

عموم امراء و سرداران عظام و رؤساء عشایر و ایلات و طبقات ملت ایران را به سلام وافر مخصوص می داریم، در این موقع خطرناک که دشمنان دین اسلام اغتشاشات داخلیه مملکت را بهانه نموده از جنوب و شمال به محو استقلال ایران و هدم اساس مسلمانی حمله آور شده اند، البته حمایت از حوزه مسلمین و تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات صلیبیان فریضه ذمه قاطبه مسلمین و متدینین و اهل قبله و توحید است و ابقاء آن اغتشاشات علاوه بر تمام مفاسد دینیه و دنیویه آن چون

ص:192

موجب استیلاء کفر و ذهاب بیضه اسلام است لهذا محاربه و معانده با صاحب شریعت مطهره علی الصادعها الصلوه و السلام؛ بر تمام طبقات ملت لازم است که تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات اجانب با دولت موافقت نموده بدنامی و لعن ابدی محو اسلام را به وسیله رقابت و نفاق های داخلی و اغراض شخصیه و جنگ های خانگی بر خود روا ندارند. انشاءالله تعالی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالله مازندرانی، محمدکاظم الخراسانی».(1)

از فرامین مراجع حمایت های زیادی به عمل آمد. از آن جمله شیخ خزعل ضمن ارسال تلگرامی از خوزستان خطاب به مجلس، وضع کشور را آلوده به غرض و اشتباه کاری خواند. او خاطر نمایندگان را به این نکته جلب کرد که برای اینکه بهانه به دست خارجی داده نشود، در انتظام امور خوزستان غفلت نمی ورزد؛ و «غیر از این هر کس به غرض یا اشتباه کاری حضور مبارک وکلای مجلس مقدس و اولیای دولت علیّه عرض کند خلاف و غرض بدانند، اوامر مطاعه را مترصدم».(2)

صولت الدوله قشقایی هم توضیح داد «نقایص و مفاسد وطن عزیز» را در طول شانزده ماه گذشته با صدای رسا و جانفرسا کراراً تذکر داده است، اما «خائنین ملک و ملت اعتنایی نکرده اند تا کار به اینجاها کشید». او انتخاب اشخاص لایق و بی غرض را برای کابینه جای شکر گزاری دانست تا دفع مفاسد و دفع نقایص نمایند و «خادمان وطن را مأیوس از خدمتگذاری نشناخته دچار هزار گونه مشکلات نسازند و یکی از نتایج عمده حاصله این است که [بهانه و] وسیله انگلیسی ها عدم امنیت طریق شیراز به بوشهر بود، این فدایی وطن تعهد نموده، تأمین داد و در حقیقت قطع وسیله و رفع بهانه نموده و امیدوار است که فضل خداوند و موافقت کابینه محترم در جنوب ایران امنیت را قیام و خدمات عمده را عرصه مشهور سازند».(3) صولت الدوله آمادگی خود را تا آخرین دقیقه برای فداکاری اعلام کرد. مجلس به نوعی آرامش دست یافته بود و کسانی که تا دیروز به کمتر از خلع روحانیان از مداخله در امور سیاسی رضایت نمی دادند، اکنون حداقل به ظاهر در پشت سر آنان

ص:193

گرد آمده بودند، این نشان می داد هیچ قدرت دیگری غیر از روحانیت طرفدار مشروطه در آن روز، توانایی برقراری انسجام و وحدت ملی کشور را ندارد.

اوایل سال 1329 صولت الدوله قشقایی به دایی خود حاجی محمدکریم خان وکیل قشقایی در مجلس تلگراف کرد که از قرار معلوم «فرقه معلوم الحال» یعنی دمکرات، در مجلس شورای ملی نسبت به حاجی آقا وکیل فارس سوء ادب کرده اند: «بله این فرقه نمی خواهد به غیر خودشان وکیل آگاه لایقی باشد. اهالی فارس عموماً و ایل قشقایی خصوصاً در حمایت و طرفداری حاجی آقا مجدّانه اقدام دارند، هرگز راضی نمی شوند نسبت به ایشان بی احترامی شود. خوب است در این موقع که بنده مشغول نظم این صفحات هستم بیش از این اسباب دلسردی مرا فراهم ننمایند».(1) به زودی به دلیل شرایط بین المللی مثل تهدیدهای آلمان از سویی و وحدت ملی از سوی دیگر خطر تجاوز انگلیس رفع شد. اما به محض اینکه آرامش به منطقه بازگشت باز هم روشنفکرنمایی ها علنی گردید. بار دیگر به جای سخن گفتن در مورد مصالح ملی و حقوق مردم به شعارهایی بسنده شد که ضامن اجرایی نداشت.

نافع باشد. به همین دلیل در بسیاری موارد قوانین نسخ می شوند، زیرا تجربه نشان می دهد آن قوانین نافع نیستند، بلکه مضرند. دومین مسئله مهم در قانون گذاری، مخالفت نداشتن قانون با عادات و اخلاق عمومی است. همچنین قانون باید به «حیثیات ملیّه و محلیّه» نزدیک باشد. پس وضع قانون به نسبت اختلاف اخلاق و عادات ملل، متفاوت است. در قانون گذاری تنها جایی نسبت به عادت، بی تفاوتی یا ابراز مخالفت می شود که بر خلاف «قوانین طبیعیه» باشد. مثلاً اگر ملتی عادت به آدم خوردن داشته باشد، چون این عادت ظلم است و طبیعت، ظلم را منع کرده است، نباید به آن رسم اعتنا کرد و باید به سرعت آن را رفع نمود.

سومین شرط در قانون گذاری، مخالفت نداشتن قانون با مذهب رسمی و دین اکثریت ملت است. هر قانونی که ضد دیانت باشد قانونیت ندارد و باطل است. احکام مذهب مسیح غالباً راجع به عبادات یا اخلاق یعنی امور اخروی است و در مسائل اجتماعی مثل معاملات و عقود و ایقاعات و حدود و دیات، احکام چندانی وجود ندارد. در قرون وسطی که قدرت در دست روحانیت کلیسا بود، در مسائل سیاسی و اجتماعی به قوانین موضوعه سابق که یونانی ها و رومی ها وضع کرده بودند، رجوع می کردند.

لیکن اسلام در امور راجعه به عبادات، اخلاق، اجتماعات، معاملات و سیاسات قانون دارد. کتب فقهی مجموعه ای است از احکام لازمه انسانی که در آنها ابتدا عادات مثل نماز و روزه و حج، خمس و زکات مورد بررسی واقع شده اند. خمس و زکات حکم مالیات موضوعه دارند و به سیاست ربط پیدا می کنند. دیگر احکام فقهی مربوط به بیع، صلح، ربا، خیارات، نکاح و امثالهم است. دسته سوم موضوع بحث ایقاعات هستند، مثل طلاق و خلع و امثالهم. چهارم ارث و میراث و پنجم حدود و دیات و ششم، بیان حلال و حرام از خوردنی ها و آشامیدنی ها و هفتم قضاوت و محاکمات.

پس شریعت اسلام در هر چیزی نظر دارد و حکم هر چیز را معین کرده است. در این باره دو موضع می توان اتخاذ کرد: یا قائل شدن به تفکیک دین و سیاست و وضع قانون طبق صلاح وقت، فارغ از موافقت و مخالفت با مذهب؛ و یا عکس آن. طبق نظر اول باید محاکم شرعی را برچید. زیرا قضاوت «یکی از امور سیاسی مملکت است». انحلال محاکم شرعی با اصل 71 قانون اساسی تعارض داشت، زیرا

ص:195

طبق آن اصل قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط بود. نتیجه دیگر تفکیک روحانیت از سیاست، اسقاط بخش اعظم فقه اسلامی است. زیرا جزء کوچکی از فقه مربوط به عبادات است و جزء اعظم مربوط به معاملات و ایقاعات و حدود و دیات و قضاوت است. حتی در مصر و عثمانی قوانین شرع تحت نظر مفتی الازهر یا شیخ الاسلام بود و ملاحظه انطباق و عدم انطباق قوانین موضوعه با شرع مطرح در نظر گرفته می شد. حال حزب دمکرات باید صریحاً نظر خود را در مورد فقه اسلامی ارائه کند. البته تا آن زمان حزب عملاً نشان داده بود مخالف حضور مجتهدان در مجلس و استقلال قوانین موضوعه از احکام شرع است.(1)

در ادامه شیخ محمدحسین یزدی مقاله ای در روزنامه مجلس منتشر کرد. او نوشت گلادستون ها،(2) چون به دقایق احکام اسلام آشنا نیستند، تصور می کنند قانون اسلام مانع از ترقی و تمدن است. به قول یزدی با قوانین دینی دو گروه مخالفند: نخست کسانی که طرفداران «ارتجاع» لقب گرفته و با در پیش گرفتن مکتب گلادستون، راه عوام فریبی می پیمایند و با رفتار خود نشان می دهند اسلام با ترقی و تمدن مخالف است. دوم کسانی که در عوض پاسخ گفتن به «مرتجعین» با شکلی دیگر همان منطق را که منافات داشتن اسلام با ترقی است، عرضه می کنند.(3)

یزدی معتقد بود قوانین اسلام مدافع مساوات و هدف آن «سعادت ملت» است. با همان قوانین بود که در عرض سی سال اسلام عالم را مسخر کرد و «مساوات و برابری تام که اندیشه بشر از تصور آن قاصر بود» به بوته اجرا گذاشته شد. اگر امروز یک صدم آن «مساوات تام و اقتصاد در معاش معموله در صدر اسلام» اجرا شود، همان «ترقیات محیرالعقول» به دست می آید. تمدن ربطی به شرب خمر و زنا و آلات طرب ندارد، زیرا «تمدن ناشی است از نقطه نظر عقلی؛ و شهوت رانی از نقطه نظر شهوی». پس منع از آزادی مطلق منافی تمدن نیست، زیرا «فقط چیزی که

ص:196

منافی با تمدن است آزادی در امری است که به غیر برخورد». تضییقات شرعی برای خیرخواهی و یک چشم دیدن افراد بشر و اتحاد عمومی است، یعنی هدف هدایت بشر در مسیر «سعادت» است.

احکام شرعی برای حفظ حقوق انسانهاست و در سایة آن حریت و مساوات به اندازه ای است که هنوز هیچ ملتی به آن نائل نشده است. بعلاوه «چون حکیم علی الاطلاق به تمام موانع و عوائقی که به وسیله اختلاف کلمه امت و استبداد ولاة امر و غیبت امام و فتور روح دیانت و تقاعد همه طبقات از تکالیف مقرره و تضییع امر به معروف و نهی از منکر و استیلاء دشمنان اسلام که به بهانه حفظ حقوق بشری مانع از اجرای بعضی احکام شرعیه خواهند شد و بالاخره به آنچه امروزه ملت را گرفتار ساخته به علم ازلی واقف و عالم بود، لذا دین قویم اسلام را به طوری بر اساس محکم استوار فرمود که تا قیامت پایدار بماند و امور روحانی و سیاسی معتقدین آن را الی الابد کفالت کند و از هر نوع تزلزلی محفوظ ماند. احکام ثانویه عذریه مقرر فرمود از قبیل اباحه محظورات در موقع ضرورت و لزوم تقدیم اهم بر مهم و وجوب دفع افسد به فاسد که به رعایت همین دقیقه سایر شرایع منسوخ و قوانین اسلام ابدی و لاینسخ خواهد بود».

پس ترقی ایران بدون تشبث به احکام اسلام و تکیه به مذهب رسمی «ممتنع است». مخالفین کسانی دانسته شدند که مالیات مسکرات وضع می کنند، شرابخانه ها را علنی می سازند، فواحش و منکرات را رواج می دهند، اشخاص معروف به «فساد عقیده» را در ادارات مصدر امور مهم قرار می دهند، آدم می کشند، حکم قصاص را انکار می کنند و ضروریات دین را منکر می شوند. اینها سلسله علما را «میکروب مملکت» می خوانند، همت خود را صرف دفع نفوذ آنها می کنند، روحانیان «قوای میته» لقب داده می شوند، عدم دخالت آنها در امور سیاسی را اصل عمده مرام خود قرار می دهند و با مؤسسین مشروطه ضدیت می نمایند. اینها «درصدد اعدام» و نفوذ علما هستند و افترا و اتهام به آنان را مقدس می شمارند.(1)

این جماعت قصد دارند تنفر عمومی ایجاد کنند. ایران را پاریس تصور می کنند و

ص:197

با خیال هدم اساس مذهب «که امروزه با ذهاب مملکت توأم» است، به تلقی دینی مشروطه می تازند. اکثریت مردم ایران طرفدار قوانین اسلامی اند، اقلیت هم باید از آنان پیروی کند ا گرنه تفاوتی با مستبدین ندارد، با این تفاوت که استبداد فردی «فقط حق حاکمیت ملت» را پایمال می کرد و اغتشاش و هرج و مرج برپا نمی کرد حال آن که اینان هم حقوق مردم را زیر پا می گذارند و هم هرج و مرج تولید می کنند. علاوه بر این با استبداد فردی، عده ای معدود از حکام ظالم بدنام می شدند و «ملیت ملت محفوظ بود»، اما با این اغتشاش، ملیت یعنی مذهب هم نابود خواهد شد. اگر به عنوان مشروطه، «آزادی عریض و طویل» اجرا شود، ملت ایران به دلیل هرج و مرج در تمام دنیا به عدم قابلیت و محتاج به «قیمومیت» معرفی می شود.

بین هیأت نظارت کننده و قانون گذاری منافاتی وجود ندارد ضمن اینکه بدون آن هیأت، قانون گذاری ممکن نیست؛ زیرا «احکام اولیه» لازم الاجراست و «احکام ثانویه عذریه» هم با حکم آن هیأت اجرا خواهد شد. احکام اولیه، به مثابه قوانین دائمی مملکتی هستند و احکام ثانویه قوانین موقت. اگر اجرای احکام اولیه با مانع و محظور مواجه شد، «به حکم اسلام» احکام ثانویه اجرا می گردد و اگر مانعی محقق نشد، همان احکام اولیه اجرا می گردد. اگر کسی تصور کند هیأت نظارت کننده از روی دشمنی با آب و خاک یا مخالفت با ترقی «عنوان مخالفت با شرع و حکم اولی را آلت قرار داده مانع از قانون گذاری باشند» مسلم است هر فردی در هر چیزی که بیشتر شریک باشد محبت او به آن چیز بیشتر می شود.(1) پیام مقاله واضح بود: روحانیون را در امر مشروطه مشارکت دهید آنان هم به این نظام علاقه مند خواهند شد، به آنان در امر قانون گذاری اجازه دهید تا به این مقوله خوشبین شوند.

از سوی دیگر بقاء مملکت اسلامی بدون مشروطیت ممکن نیست. پس علاقه علما به مشروطه بیش از دیگران است. تازه میدان استدلال در باب «تنبیه بر اشتباه در حکم اولی» همیشه باز است و می توان با ادله نظر خود را به کرسی نشاند. با وجود هیأت پنج نفری، قانون متزلزل نخواهد شد، زیرا در غیبت آنها هر وقت ممکن است قانون را مخالف شرع خواند، این امر یا به دلیل اختلاف نظر یا «عدم احراز موضوع

ص:198

حکم عرضی» خواهد بود. اما با تصویب این هیأت، قانون گذاری موضوعیت پیدا می کند. باید دانست «الزام به حکم عذری» یا همان احکام ثانویه محدود است به مقدار ضرورت، یعنی اینکه نمی توان ضرورت را بهانه کرد و رشته احکام ثانویه را با اغراض شخصی تا همه جا امتداد داد: «مثلاً توقف حفظ حوزه اسلامیه و امنیت بلاد و رفاه عباد بر وضع مالیات و تشکیل ادارات به حکم ضرورت، مجوز وضع و اخذ مالیات برای نان اشخاص نخواهد بود».

شرط اعتماد به هیأت نظارت کننده دیانت و امانت آنهاست. یعنی ابتدا امانتداری آنان فرض و مسلم گرفته می شد و آن گاه بر همین مبنای کاملاً ذهنی، از تصمیمات هیأت نظارت کننده حمایت به عمل می آمد و به آن عده اختیارات تام داده می شد. از سویی گفته می شد هیأت نظارت کننده و نمایندگان در امری که باید اجرا شود اما به واسطه اخلاق و عادات ملت ممکن الاجرا نیست، از مراجع تقلید ضرورت اجرای آن را می طلبند تا افکار مردم برای پذیرش قانون حاضر شود و بتوان قانون را اجرا کرد: «پس طرفداران حقوق بشری از بیگانه و خویش در این موارد شایسته نیست که به بهانه حفظ حقوق بشری حق شکنانه تضییع حقوق بشری نمایند و مجلس نظار را دچار محذورات سازند و آزادی و حریت این ملت را متزلزل کنند».(1)

در چنین فضایی با اینکه دمکرات ها دست از تندروی خود برنداشته بودند و هر روز بحرانی جدید ایجاد می کردند، اما بار دیگر براون در صدد وساطت برآمد تا از قدرت مراجع برای بازگشت آنان به صحنه سیاسی استفاده نماید. ادوارد براون در 27 جمادی الثانی 1329 نامه ای با عنوان «محرمانه» از کمبریج به نجف ارسال کرد تا توسط میرزا عبدالرسول یزدی به آخوند خراسانی داده شود. این نامه در پاسخ مکتوبی از آخوند نوشته شده بود. نامه آخوند هم در جواب عریضه ای از ادوارد براون درباره سیاست روس و انگلیس در ایران ارسال شده بود که پیش تر به آن پرداختیم. آخوند ضمن ارسال نامه ای برای براون از او خواسته بود گاه گاهی عریضه ای بنویسد. براون هم در این عریضه از اقدامات آخوند برای مهار تشنج در فارس قدردانی کرد و اعلام داشت جمیع مسلمانان خصوصاً مسلمانان هند و حتی

ص:199

اتباع بریتانیا نسبت به سیاست های دولت خود زبان به شکوه و شکایت گشوده اند. او هشدار داد ادامه اختلاف بختیاری ها و قشقایی ها بسیار مضر خواهد بود، فتنه انگیزی و غارتگری قبایل کهگیلویه خصوصاً بویراحمدی ها عواقب وخیمی خواهد داشت، خصوصاً تعرض به تجار انگلیسی، زیرا در آن صورت بهانه برای دخالت در امور ایران گشوده خواهد شد.

براون از آخوند خواست از نفوذ کلام خود استفاده کند و این قبایل را به آرامش بخواند. او خبر داد عده قشون روسیه در تبریز کاهش یافته و بیشتر از سیصد تا چهارصد سرباز روس در آنجا اقامت ندارند، نیز روس ها عمارت هایی که در قزوین ساخته بودند، تخریب کرده اند و چوب و سنگ آن بناها را هم فروخته اند:

والاحضرت نایب السلطنه با کمال حکمت و مدارا رفتار می کند، ولی یکی از مخبرین انگلیسی که خیلی ایران دوست است و خوب بر بواطن امور واقف است خیلی اظهار تأسف می کند که اشخاصی مستعد و وطن پرست و عاقل و مجرب که اگر عیبی دارند منحصرست به تندروی که آن هم از کثرت حب الوطن و تنفر از مدارا با اهل ظلم ناشی است، خارج از کارها باشند خصوصاً جناب میرزا حسینقلی خان نواب که سابقاً وزیر امور خارجه بود تا به واسطه مقاومت با روس ها و شجاعتی که روبروی آنها به خرج داده بود، آخر مجبور شد استعفا بکند (1) و مخبر روزنامه تیمس محرمانه به مخلص نوشته بود که در شجاعت و همت کارکنی و درست گویی و درست کاری عدیم لمثال بود و حیف که چنین شخصی از اجزاء حکومت نباشد، ولی مطمح بغض و استکراه دولت شمالی گردید و اینها در زوال او کوشیدند.(2)

مطلب دیگر در مورد تقی زاده بود که آن ایام در اسلامبول می زیست. براون تقاضا کرده بود آخوند او را از کنج عزلت رهایی بخشد. اگر چه شایعه تکفیر تقی زاده که سر زبانها بود تکذیب شد، اما او را از عزلت خارج نکرد. براون توصیه کرده بود تقی زاده روابط خود را با مراجع بیشتر کند و تقی زاده هم سوگند یاد کرده بود گناهی مرتکب

ص:200

نشده است که مستوجب آن وضع باشد و اگر هم خطایی کرده خلوص نیت خود را کفاره آن خطا قرار می دهد: «از خداوند می خواهیم که مصائب ایران را کم کرده بر بلایای شخصی من بیفزاید و با بدبختی ابدی من نجات ایران را فراهم نماید».(1)

در سوم رجب همان سال آخوند به براون پاسخ داد. مکتوب به خط میرزا عبدالرسول یزدی بود و از براون با عنوان «حضرت العالم الفاضل دکتر ادوارد براون دامت افاضاته و فضائله» یاد شده بود. آخوند یادآور شد تلگراف های لازم را برای ساکت کردن عشایر ارسال کرده است، «از بابت وزیر خارجه سابق آقای حسینقلی خان نواب و آقای تقی زاده و سایر دوستان صمیمی ایران، ریاست روحانی کاملاً مطلع است و خیرخواهی و خدمات آنها را مسبوق است». این تغییرات لازمه قهری زمان انقلاب دانسته شد، زیرا خادم با خائن خیلی زود مشتبه می شود، «مقام روحانیت هم که مداخله در این جزئیات را در عهده ندارد، مع ذلک امید است که به زودی تمام امورات تدارک شده کارها به اشخاص لایق سپرده شوند».(2) به احتمال قریب به یقین این نامه در زمره آن مکتوباتی است که از طرف آخوند جعل می شد. مهر آخوند در اختیار همین میرزا عبدالرسول یزدی بود؛ پس احتمال جعل سند بعید نیست. مراجع نجف با نواب و تقی زاده اصلاً میانه ای نداشتند و بخش مهمی از مشکلات آنان ناشی از مواضع این دو بود. چگونه ممکن بود آخوند اظهار کند در مسائلی مثل مشکلات تقی زاده و نواب دخالتی ندارد، حال آنکه حکم «فساد مسلک» تقی زاده را خود او داده بود و بعد از آن حکم، وی ناچار به خروج از ایران گردید.

موضوع دیگر اینکه در آستانه ماه رمضان 1329ق بار دیگر تلگراف هایی از قول مازندرانی و خراسانی مبنی بر وجوب جهاد علیه محمدعلی میرزا منتشر شد. برخلاف پندار رایج، مراجع نجف به اندازه ای در حمایت از مشروطه جدی بودند که عده ای آنها را مورد انتقاد قرار می دادند. زیرا انتظار نداشتند بعد از آن همه فجایعی که به نام مشروطه روی داده بود مراجع باز هم از این نظام سیاسی حمایت کنند. بسیاری در صحت این تلگراف ها شک می کردند و اینک عده ای به آنها ایراد

ص:201

می گرفتند که «این آقای خراسانی و مازندرانی ایران را به باد دادند. خودشان راحت، اما پدر مردم را دست خط های آنها بیرون آورد، خون تمام این مسلمان ها به گردن آنهاست. متصل حکم جهاد یعنی سه سال است می دهند، پس چرا خودشان تشریف نمی آورند که در رکاب ظفر انتساب ایشان جهاد شود». بسیاری از کسانی که «این احکامات را راست یا دروغ برای پیشرفت کار خودشان منتشر می دارند اصلاً عقیده ندارند مذهب اسلام را دین رسمی خود؛ و یک مسلکی دارند که تعقیب می کنند». مراد عین السلطنه در اینجا دمکرات ها بودند.

استدلال می شد جهاد در رکاب امام و دوره غیبت آن حضرت شرایطی دارد که در تمام کتب فقه موجود است، «ما هیچ جهاد مسلم با مسلم را نه شنیده و نه خوانده ایم». گفته می شد ایرانی ها با عثمانی، ترکستان و خودشان جنگیده اند، طرفین جنگ هم مسلمان بوده اند، اما هرگز عنوان جهاد به این جنگ ها داده نمی شد؛ «حالا می خواهند یک کلاه شرعی هم سر این محاربات غیرمشروع بی معنی بگذارند، خیلی مزه دارد». عده ای می گفتند اگر این جنگ ها، جهاد فی سبیل الله و جهاد با کفار است، «پس چرا خودشان مقدمة الجیش این مجاهدین واقع نمی شوند که اجر دنیا و آخرت برده جزو مجاهدین بدر و احد محسوب شوند و دور دور نشسته و احکامات صادر می کنند مثل پهلوان های بیرون گود!»

انتقاد می شد اگر با نطق، لایحه، روزنامه، انتباه نامه و تلگراف، مملکت داری ممکن بود، دولت آلمان آنهمه قشون نگه نمی داشت و دولت انگلیس آن همه کشتی نمی ساخت. هر وقت نزاعی در داخل یا خارج اتفاق می افتاد، یا سخنرانی می کردند، یا اعلامیه منتشر می نمودند، چهار کلمه هم در روزنامه می نوشتند و مسائل حل و فصل می شد: «مملکت داری علم می خواهد، پول و قشون منظم. از قدیم هم کهنه پرست های ما گفته اند:

به دو چیز گیرند مر مملکت را

یکی زعفرانی یکی پرنیانی

یکی زر به نام ملک برنبشته

دگ-ر آهن آب داده یم-انی»(1)

ص:202

با وجود این انتقادها، مراجع نجف همچنان بر دفاع از مشروطه مصرّ بودند. در همین چارچوب آخوند خراسانی مکتوبی برای نایب السلطنه و مجلس ارسال کرد. در آن نامه مجاهدات و زحمات چند ساله مردم برای استحکام اساس مشروطه و «برای حفظ استقرار مملکت اسلامی، ترویج شریعت و شرع اسلام و دفاع [علیه] ظلم و بسط عدل و امر به معروف و نهی از منکر و ترفیه حال رعیت» شناخته شد. گفته شد عده ای این مطالب را از لوازم مشروطیت می دانند، لیکن متأسفانه به واسطه سوء استفاده و «داخل بودن اشخاص سفیه در امور مملکت» و اعمال و اغراضی معین، تاکنون نتیجه ای از مشروطه عاید مردم نشده است. نتیجه مشروطه مطلوب نبوده و باعث تنفر عمومی گردیده و «مشروطیت را بدنام» نموده است. تمام این «مفاسد» از طریق تلگراف و نامه برای اولیای دولت و وکلای ملت توضیح داده شده؛ اما همه به مسامحه برگزار گردیده است:

در مقام اصلاح مفاسد و تدارک مافات برنیامدند، دفاع و نهی اکید از منکرات و کفریات نفرمودند عاقبت وخیم خواهد بود، آنچه در عهده داشتم اعلام نموده که عندالله تعالی مسئول نباشد انشاءالله روابط بین دول و ملل را از دست ندهند تا در سایه استقلال، مملکت اسلامی محفوظ بماند.(1)

این عبارات را بنویسیم». او خاطرنشان نمود این بند از قانون جمع کثیری را از شرکت در انتخابات محروم می کند. بعلاوه حدود و مجازاتی که برای مقصرین سیاسی وضع می شود، نباید زیاده بر مجازاتی باشد که دولت در حق آنها اعمال می کند. پس «بعد از آنکه آن مجازات و حدود درباره آنها جاری شد یا دولت عفو کرد، آنها را از حقوق مدنی محروم نمی کند، نمی گوید شما از افراد این آب و خاک نیستید و ما نباید که کاسه از آش گرم تر بشویم و از آن دولتی که حافظ مملکت و مشروطیت باشد نباید ما سخت تر و تندتر باشیم».

سیدابراهیم نتیجه گیری کرد اگر گفته شود کسانی که «در مدت انقلابات» خلاف مشروطه اقدامی کرده اند از حق انتخاب محرومند، بسیاری از اهل مملکت محروم می شوند و بهانه برای اعمال غرض جهت حذف رقیب مهیا می گردد. ذکاءالملک فروغی پاسخ داد اگر کسی جرمی مرتکب شده و مجازات شده باشد «دیگر تطهیر نمی شود». حاج شیخ اسدالله گفت همین مطلب فروغی خود دال بر این است که اسباب غرض ورزی از بین نمی رود، در نزد چه مقامی باید اثبات شود فردی علیه مشروطه اقدام کرده است؟ زیرا برخی اشخاص به دلیل نظرات شخصی، ممکن است به فردی نسبت ناروایی بدهند. این نسبت می تواند صرفاً به دلیل یک اختلاف نظر جزیی باشد و در هیچ محکمه ای اثبات نشده باشد، «این است که ممکن است نسبت اقدام به یک نوع از مخالفت به یک کسی بدهند، در حالی که آن بیچاره در کمال خوبی همراهی با این اساس کرده و زحمت ها هم در راه مشروطیت کشیده باشد و زحمت او را به هدر بدهند و از برای اثبات غرض خود لازم نیست که جای دوری برویم، قدری داخل می شویم در وضع حالیه مان، هر کس با کسی غرض دارد او را متهم می کند به ارتجاع». پس باید مشخص شود اتهام اقدام علیه مشروطه باید به چه نحو مشخص شود و در نزد چه مقامی باید آشکار گردد، نه اینکه فقط گفته شود فلانی با اساس مشروطه مخالفت کرده است؛ زیرا شاید آن مخالفت صرفاً ناشی از اختلاف با نظر شخصی یک نفر دیگر بوده باشد. می توان به صرف مخالفت شخصی گفت همه علیه مشروطه رفتار کرده اند و این اسباب زحمت برای اکثر وکلا خواهد شد: «می بینم بعضی را متهم به ارتجاع می کنند و می گویند بر خلاف اساس مشروطیت رفتار کرده، وقتی که می گویی به چه دلیل، می بینی دلیل ندارد». بنابراین

ص:204

باید اتهام در محکمه ثابت شده باشد، والّا در مجلس آتیه هر کس مخالف مسلک دیگری بود، اتهام ارتجاع می خورد و یا بالعکس. معلوم بود لایحه انتخابات صحنه زورآزمایی گروه های رقیب شده است و هر گروهی تلاش دارد برای اینکه حریف را از میدان به در کند دیدگاه خود را تصویب نماید.

ناصرالاسلام گیلانی از فراکسیون دمکرات تذکر داد، اینکه گفته می شود بواسطه اختلاف مسلک و اختلاف حزبی ممکن است کسی متهم شود، به دور از واقع است. اختلاف سیاسی و حزبی در تمام ایران هست، «هیچ وقت آنها یکدیگر را متهم نمی کنند به ارتجاع و صرف اختلاف حزبی فقط تنقید است نه اتهام». معزالملک از وکلای اکثریت توضیح داد در لایحه پیشنهادی واژه «مقصر» ذکر شده است؛ کسی که عملاً علیه مشروطه اقدام کرده، محرومیت سیاسی او جای گفتگو ندارد، زیرا چگونه می شود کسی مخالف با اساس مشروطه باشد، اما در مجلس مشروطه شرکت کند. این شخص متهم است و نه مقصر، به این اعتبار به صرف ضدیت و یا اختلاف نظر نمی توان کسی را مقصر سیاسی انگاشت.

در این لحظه سیدحسن مدرس گفت:

آقایان خیلی فرمایشات فرمودند و بعضی آثار واقعی را با آثار ظاهری مخلوط فرمودند، مقصرینی که واقعاً با دولت مخالفت کرده اند ولکن این مطلب را به دست اشخاصی که هیچ قانونی به جهت او از این مطلب در دست ندارند، نباید بدهیم که مبادا به واسطه این در بعضی موارد سوء رفتاری بشود که شاید هیچ یک از وکلا راضی نباشند. بنده عقیده ام این است که اگر آقایان صلاح بدانند خوب است نحوی رفتار کنند که خودمان را تقلیل نکنیم، تکثیر بکنیم. اقلاً دسته دسته به شهادت از خودمان جدا نکنیم، به واسطه این که اگر دسته دسته از خودمان بکنیم کم می شویم. ان کان و لابد خوب است این شرط را در منتخب قرار بدهیم و منتخب را که فرمودند دایره اش را به این ضیقی نگیریم که اسباب گفتگو نشود، حالا خود دانید.

این بود دیدگاه مردی که برای نظارت بر قوانین موضوعه و عدم مخالفت آنها با شرع برگزیده شده بود و همان طور که می بینیم سعه صدر و تسامح او بیش از کسانی بود که مدعی حقوق توده های مردم بودند. مثلاً فروغی استدلال مدرس را رد کرد. او

ص:205

پیشنهاد داد واژه قیام بر ضد اساس حکومت ملی آورده شود تا جای بحثی نماند؛ زیرا اگر کسی قیام نکرده باشد، نمی توانند بگویند قیام کرده است. بعلاوه صرف اطلاق واژه مرتجع مانع از شرکت در انتخابات نیست، مرتجعینی که عملاً قیام و اقدام کرده اند مشمول این ماده واقع می شوند.

حاج سیدابراهیم گفت، کسانی که واقعاً ضدمشروطه قیام و اقدام کرده اند، از نظر او «واجب القتل و در روی زمین آنها را سم مهلک برای دیگران» می داند؛ اما از طرف دیگر علناً دیده می شود اشخاص منزه و حتی بعضی مشروطه طلبان درستکار هم به ارتجاع متهم می شوند. وضعیت به گونه ای است که مشروطه طلبان خانه نشین و منزوی؛ و کسانی که بر ضد «حکومت ملی» قیام کرده اند، امروز همه کاره هستند. منزویها توسط افرادی که روی کار هستند متهم می شوند. زیرا حاکمان همه گونه بهانه و اسباب در اختیار دارند. بنابراین بهتر است لایحه این گونه اصلاح شود که «اشخاصی که علناً برخلاف سلطنت ملی اقدام کرده اند و به ثبوت هم رسیده باشد»، در غیر این صورت بهانه به دست مغرضین داده خواهد شد. بالاخره با توافق طرفین پیشنهاد ذکاءالملک تصویب شد. نخستین بند محرومیت از انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان بود. درباره این بند هیچ کس حتی کلمه ای سخن نگفت؛ همه در آن موضوع اشتراک نظر داشتند، حتی دمکرات هایی که مدعی دفاع از حقوق نسوان بودند!

از دیگر کسانی که از انتخاب شدن و انتخاب کردن ممنوع بودند، متجاهرین به فسق و عناصر فاسدالعقیده در دین اسلام بودند. طبق لایحه پیشنهادی اشخاصی که خروج آنها از دین اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده، مصداق این مطلب بودند. حاجی آقا شیرازی اظهارنظر کرد این موضوع هیچ وقت مصداق پیدا نمی کند. به همین دلیل پیشنهاد کرد به جای معروفین به فساد عقیده و متجاهرین به فسق نوشته شود: «اشخاصی که معروف به عدم دیانت اند یا معروف به فساد عقیده هستند از حق انتخاب محرومند». وقتی بحث به ضرورت این مسئله، که بهتر است اشخاص را متهم به ارتجاع نکنیم زیرا باعث هتک حرمت آنان می شود کشیده شد، اعضای فراکسیون دمکرات به شدت مخالفت کردند؛ اما حال آنان بودند که می گفتند این بند باعث هتک حرمت اشخاص می شود. مثلاً شیخ رضا دهخوارقانی ابتدا شهادت داد به خاتم الانبیا و آنچه آورده معتقد است و اینکه «مسلم

ص:206

و متشرع هستم». اما به گفته او این گونه قیود در قانون باعث هتک حیثیت افراد می شود و «تعدی به اعراض مردم می شود». او سخن مدرس را تأیید کرد که نباید کاری کرد تا دسته دسته هموطنان از هم جدا شوند. سخن مدرس خیلی مهمتر بود. نظر او دربارة کسانی بود که حتی قیام و اقدام بر ضد مشروطیت کرده بودند، «یعنی [کسانی که] یاغی شده اند و مسلم است که مهدورالدم است و هیچ حقی از حقوق مملکتی نخواهد داشت، مهدورالدم است [یعنی] مثل مرتد به حساب می آید». دهخوارقانی توضیح داد در ایران از اول اسلام تاکنون مردم اغراض شخصی خود را با متهم کردن دیگران به فساد عقیده پیش برده اند، حتی ائمه و اولیاء را به این امر متهم می کردند:

همه آقایان می دانند و خصوصاً آقای مدرس بهتر می دانند که این مسائل در نجف اشرف و کربلا بیشتر پیشرفت دارد خیلی از کسان را شنیدم و دیدم که به همین وسیله فساد عقیده ضایع کردند و مردم را از استفاده ایشان محروم نمودند و در مرکز و غیره هم می بینید که این چند سال مملکت مشروطه شده است و مشهود همه آقایان هست که مستبدها به مشروطه خواهان چه ها گفته و می گویند؛ آیا نگفته اید اینها باقی(1) هستند؟ آقایان تبریزیان حاضر هستند آیا به شما نمی گفتند که شما بابی هستید؟

در اینجا میرزا مرتضی قلی خان نایب رئیس مجلس تذکر داد که «الفاظ و مزخرفات دیگران را نگویند».

دهخوارقانی به درستی توضیح داد در هر مذهب و دینی اول باید یک عقیده صحیح و سالم و معین باشد تا همه بدانند فلان عقیده درست و غیر آن فاسد است. او از متصوفه مثال آورد که به وحدت وجود اعتقاد دارند، حال آیا این صحیح است یا اعتقاد به تنزیه؛ خود مسئله ای است جداگانه. تازه این تقسیم بندی باز هم اقسام مختلف دارد، با این وصف چگونه می توان حکم قطعی به فساد یکی داد؟ پس هر کدام از مردم را فاسد بدانیم، تعدادی از اعضای مملکت رانده شده اند. دیگر اینکه معروف بودن یعنی چه؟ متقاضی انتخاب کردن و انتخاب شدن نزد چه کسی باید

ص:207

معروف باشد؟ زیرا به هر حال عده ای از مردم با عده ای دیگر مخالفند و حتی برخی، احکام علمای نجف را هم قبول ندارند. پس «معروف شدن به فساد عقیده هیچ محل اعتقاد و اعتبار نیست». او ادامه داد این راه، راه صحیحی نیست، در شرع اسلام کسانی که از حقوق خود محروم می شدند، کسانی بودند که باغی و مرتد بودند و بجز آنها هیچ قانون دیگری را نمی توان محل اعتبار و ملاک فاسدالعقیده بودن قرار داد.

او این بند از لایحه ارائه شده به مجلس را خارج از شرع اسلام دانست، «آیا ثابت شده در یک محکمه شرعیه که این شخص فلان کلمه را گفته است و از این رو مرتد شده است؟» و نتیجه گرفت: «هیچ شرعاً هم چو چیزی نبوده و نیست و نشده است که کسی از متدینین به دین اسلام اعتقاد به این داشته باشد و اگر آقایان در نظر دارند که در شرع اسلام همچو چیزی هست اجازه بگیرند که برخلاف بنده حرف بزنند و ادله اش را بفرمایند تا باز هم بنده اجازه بخواهم و جواب عرض کنم».

حاج امام جمعه گفت هیچ کس در این شکی ندارد که نباید فاسدالعقیده نماینده شود، اما رفتن نزد حاکم شرع و شهادت دادن به فساد عقیده دیگری امروز محلی از اعراب ندارد و قابل اثبات نیست. اما در باب معروفیت به فساد عقیده؛ منظور این است که فرد بین اهل محل به این موضوع شهرت داشته باشد پس، در مورد فرد متهم به فساد عقیده نباید بحثی کرد. حاجی آقا شیرازی که خود پیشنهاددهنده این لایحه بود، توضیح داد منظور او از پیشنهادش جهات احکام شرعی نیست «که آقایان اشکال کنند که باید احکام شرعیه در حضور حاکم شرع به ثبت رسیده باشد، آقایان ملتفت باشند که این پیشنهاد بنده راجع به یک مطلب عرفی سیاسی است». به این ترتیب دائره شمول کسانی که از انتخابات محروم می شدند بیشتر شد. کمیسیون انتخابات معیار محرومیت از شرکت در انتخابات را خروج از دین اسلام قرار داده بود، اما منظور حاجی آقا اشتهار به فساد عقیده سیاسی بود:

من می گویم که اگر یک شخصی معروف به فساد عقیده باشد ولو هم این معروفیت خلاف واقع باشد نباید در مجلس شورای ملی بیاید و در امور مردم مداخله کند، بنده وجود این گونه اشخاص را ولو واقعاً اولین متدین باشند مضر با محبوبیت مجلس شورای ملی و مخالف احساسات عمومی می دانم و تقاضا می کنم که رأی

ص:208

در پیشنهاد بنده را با ورقه بگیرند تا اشخاص معلوم شوند.

این جمله آخر واقعاً تهدیدآمیز بود. حاجی آقا خواسته بود نمایندگان به گونه ای رأی دهند تا معلوم شود چه کسی با نظر او مخالف است. معززالملک هم توضیح داد متهم کردن دیگران به فساد و معروف نمودن آنها کار دشواری نیست. او گفت با این لایحه اخلاقیات مردم منحط می شود. در حالی که «این حق را نمایندگان و ارباب جراید می توانند در مردم تولید بکنند که هر کس انتخاب می کند اشخاصی را انتخاب نکنند که معروف به فساد عقیده باشند، ولی این حسی که باید تولید شود مثل سایر حسیات در خود ملت ایران باید باشد». او معیار را قضاوت عمومی و افزایش سطح آگاهی قرار داد و اضافه نمود حتی اگر فردی لایق به مقامی برسد، خیلی آسان می توان او را بدنام کرد پس «هیچ محتاج به گذاشتن این کلمه معروفیت نیست و گمان می کنم که این کلمه بعضی را تشجیع می کند که بعضی اقدامات بکنند، به مردم بی تقصیر صحیح، تهمت ها بزنند و چیزها نسبت بدهند».

شیخ الرئیس قاجار گفت ظاهرالصلاح بودن، معیار قضاوت درباره شخص است. کسی که حسن ظاهر دارد حتی اگر اعمالش و اخلاقش از کسانی که مشهور به فساد عقیده اند، بدتر باشد، «معذلک نمی شود ترتیب اثری کرد، زیرا معروفند به حسن ظاهر، این حسن ظاهر که معروفیت پیدا می کند مناط تمام احکام شرعیه است». پس بهتر است قید شود مشهور «به فساد عقیده دیانتی»، زیرا شهرت به امری ناشی از اعمال ظاهری خود شخص است، پس «اگر خودم طوری کار کرده ام که در انظار مردم به بدی معروف شدم خودم گفته ام مرا انتخاب نکنید». پیشنهاد حاجی آقا رأی نیاورد و به پیشنهاد فروغی مخبر کمیسیون که معتقد بود این موضوع مهم است «و در اینکه فاسدالعقیده نباید انتخاب بشود هم جای شبهه نیست»؛ لایحه به کمیسیون مربوط فرستاده شد تا شاید عبارتی پیدا شود و اختلاف ها را رفع کند.(1)

ص:209

ایران شده. از تقسیم املاک بین زارعین طرفداری و گفته می شد ژون پرسان ها حامی آنها هستند، روزنامه تأسیس می کنند، مقاله می نویسند و حقوق آنها را می گیرند پس خیالشان آسوده باشد.(1)

ژون پرسان ها به وعده خود وفا کردند؛ و در رمضان 1327، اولین شماره روزنامه خود را موسوم به شرق، به مدیریت جوان جاه طلبی به نام سیدضیاءالدین طباطبایی انتشار دادند.(2) سیدضیاء فرزند آقا سیدعلی یزدی بود، ژون پرسان ها او را مدیر روزنامه کردند «تا هر مجازاتی لازم شود خودشان داخل نباشند. این آقازاده هم برای همان اسم مدیر ممنون و متشکر شده، پیه تمام صدمات را به خودش مالیده است».(3) پیام این عبارت واضح است، ژون پرسان گروهی سرّی و مخفی بود که برای پیشبرد اهداف خود روزنامه راه انداخته بود و در این راه از جاه طلبی های جوانی به اسم سیدضیاء بهره برداری می کرد. سیدضیاء تجربه روزنامه نگاری هم داشت. او در سن پانزده سالگی در شیراز روزنامه ای تحت عنوان ندای اسلام منتشر کرده بود.

شرق از همان ابتدای انتشار موضعی تندروانه داشت. در یکی از شماره های نخست ضمن اشاره به مسئله استقراض، شدیداً از کسانی که معتقد بودند جواهرات سلطنتی گرو گذاشته شود تا مبلغی پول به دست آید انتقاد کرد. در همان شماره آمده بود: «بدبختانه با کمال تأسف مشاهده می شود که هیچ فرقی با ایام استبداد حاصل نکرده، منتهی از حکم انفرادی خاقان مخلوع خلاصی جسته و دچار احکام و آراء خواقین متکثره متعدده گردیدیم».(4)

این روزنامه سپهدار صدراعظم را هم مورد حمله قرار داده بود و از اینکه وی در امور وزارتخانه ها، مخصوصاً عدلیه، دخالت می کرد و حکم صادر می کرد، انتقاد کرده بود. شب آن روز به حکم سرداراسعد وزیر داخله، یپرم خان رئیس نظمیه روزنامه را توقیف کرد. بلافاصله سیدضیاء اعلامیه ای منتشر کرد و «استبداد» ایران را اعلام داشت، زیرا روزنامه شرق «به واسطه استقلال طلبی و وطن دوستی و راست گویی و

ص:211

درست نویسی» بدون محاکمه، استنطاق و بدون اطلاع عدلیه از جانب وزیر داخله توقیف شده است: «اگر مشروطه خواه در ایران هست، اگر استقلال طلب هست، اگر ترقی خواه وجود دارد، وظیفه مملکتی وطنی و وطن خواهی خود را از این ساعت با این وزراء معلوم الحال باید بداند».(1) شرق فقط یک روز توقیف شد و مجدداً منتشر گردید. البته این دفعه اول توقیف شرق بود و در مرحله بعدی، پس از اینکه احمد شاه را متهم کرد، در ماه رمضان مجلس رقص و عیاشی به پا کرده است، برای همیشه تعطیل شد.

قول نادیده گرفته شد.(1) اتحادیه جهانی مدارس آلیانس اسرائیلی در فرانسه قرار داشت و از همان جا فعالیت های خود را در ایران هدایت می کرد. این تشکیلات با انجمن فرانکو پرسان که مقرّ آن در فرانسه بود ارتباط داشت. مجله فرانکو پرسان ارگان انجمن دوستی ایران و فرانسه یا همان فرانکو پرسان بود. این انجمن با شدت و حدت از مشروطه ایران دفاع می کرد و در داخل کشور طرفدارانی مثل سیدضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه های شرق و برق داشت که گفتیم روزنامه هایش ارگان انجمنی بنام ژون پرسان بودند. برای اینکه مواضع مجله فرانکوپرسان بهتر معلوم شود، نقل متن دو مطلب کوتاه از آن که در روزنامه مجلس ترجمه شده بود، خالی از فایده نیست.

در یکی از این مقالات «وضع زندگانی قوم بنی اسرائیل» در ایران شرح داده شده بود. نویسنده آورده بود در سال 1850م «جمعی از حامیان عالم انسانیت و برخی از دوستان مجمع آدمیت» مصمم شدند قوم یهود را که در اطراف عالم پراکنده است و نزدیک به نابودی است حیاتی تازه بخشند و آنها قصد داشتند برای بهبود وضعیت یهودیان شرکتی تأسیس نمایند که روزنامة مجلس آن را «مجمع اسرائیلیان» ترجمه کرده بود. ادعا شد این شرکت در سال 1862 بدون سرمایه شروع به کار کرد، ابتدا مدرسه ای در یکی از شهرهای مراکش تأسیس نمود و ده سال بعد هفده مدرسه جدید تأسیس شد. در اندک زمانی در مراکش، الجزایر، تونس، مصر، بلغارستان، قلمرو عثمانی به ویژه فلسطین، ایران و حجاز متجاوز از صد مدرسه احداث گردید.

در سال 1908م آن جمع درصدد برآمد توجه بیشتری به یهودیان ایران مبذول دارد و «آنها را هم از گرداب جهل و نادانی نجات دهد». برای انجام این مقصود مدرسه ای در تهران تأسیس شد و به مرور در سایر شهرها هم مدارسی تأسیس گردید. تعداد یهودیان ایران در شهرهای تهران، همدان، اصفهان، شیراز، صحنه و کرمانشاه 27900 تن برآورد شد که از این عده 1872 پسر و 262 دختر در مدارس مورد حمایت انجمن اسرائیلیان تحصیل می کردند. جمع مخارج مدارس 695/822/11 فرانک بود که مبلغ بسیار هنگفتی در شرایط آن روز ایران به شمار

ص:213

می رفت. نسبت محصلین به نفوس یهود بیش از یک دهم بود، «حال اینکه قوم نه سلطنتی دارند و نه قوای ملی و اگر سرشماری در ایران معمول بود و صورت صحیحی از شاگردان مکاتب و مدارس می داشتیم بدبختانه می دیدیم که تفاوت از زمین تا آسمان است».(1)

این مجله که معلوم است توسط برخی یهودیان فرانسه اداره می شد و ظاهراً درصدد تحکیم روابط مودت آمیز بین ایران و فرانسه بود، در شماره ای دیگر دمکرات ها و اعتدالی ها را مورد انتقاد قرار داد. نویسنده اعلام کرده بود طرفدار هیچ یک از روزنامه های ایران نبوده و نیست و انجمن او هم چنین موضعی دارد، اما «نظر به منافع بعضی دوستان که در حزب اعتدال و دمکرات هستند»، و با توجه به خطر بزرگی که آینده مملکت را تهدید می کند و «ما آن را بدبختانه پیش بینی کرده ایم اظهار می نماییم». ایران نو و استقلال ارگان های حزب دمکرات و اعتدال شناخته می شدند که از نظر نویسنده فرانکو پرسان، مسلکی را در پیش گرفته اند که ایران را به زودی به خرابی می کشاند. نوشته شد مشاجره قلمی و اظهار عقاید مختلف در همه جا معمول است، اما نه به طوری که از طرف احزاب ایران تعقیب می شود. احزاب ایران هر کدام برای پیشرفت کار خود، راهی در پیش گرفته اند و هر یک دیگری را دشمن وطن قلمداد می کند و انواع معایب را برایش می تراشد. به نظر فرانکو پرسان اینها «حملات وحشیانه» است که عاقبت منجر به دشمنی و عداوت شخصی خواهد شد و نتایج وخیمی در پی خواهد داشت:

اشخاصی که زبان ملت را در دست گرفته می خواهند ملتی را هدایت نمایند این مسلک را پیش گرفته اند. بدا به حال آنهایی که این آقایان را مربی نوع دانسته و می خواهند مسلک آنها را تعقیب نمایند، بدبختانه همه کس می داند که این نوع مشاجره و اظهار عقیده عاقبتی وخیم خواهد داشت یعنی روزی خواهد آمد که اعتدالی با دمکرات عوض اظهار عقیده و مسلک، حربه در دست گرفته و مانند دو دشمن خارجی با هم جنگ نمایند.

توضیح داده شده بود هدف اصلی حفظ استقلال ایران و اتفاق و اتحاد بین

ص:214

ساکنین آن است و حتی المقدور از آنچه مایه نفاق است باید احتراز کرد و روشی در پیش گرفت تا مردم را متحد و متفق سازد نه این که مقالاتی منتشر کنند که دوستی و امید را تبدیل به دشمنی و یأس نمایند و کشور را به گونه ای خراب نمایند که دیگر ابداً قابل اصلاح نباشد.(1)

دبیر مجله فرانکو پرسان، ژرژ لامپر نام داشت که منشی انجمن هم به حساب می آمد. روزنامه سی یکل فرانسه از مواضع آنها حمایت می کرد و به همین سیاق این روزنامه از محافل تندرو مثل حزب دمکرات هواداری می نمود. سی یکل به شدت ضد روسیه بود و به سیاست رسمی وزارت خارجه انگلیس هم شدیداً حمله می کرد و مقالاتی علیه قرارداد 1907 چاپ می نمود. پس از ترجمه مقاله فوق در روزنامة مجلس، از شماره بعد حملات اعتدالی علیه دمکرات ها متوقف شد. شاید مهمترین دلیل، هجوم محمدعلی میرزا، شاه سابق از مرزهای شمالی و شمال شرقی بود.

انجمن ایران و فرانسه، مرتباً نشریات خود را به ایران ارسال می کرد. گیرندگان نشریات ارباب جراید، نمایندگان مجلس و وزرا بودند. هدف از تشکیل انجمن تحکیم روابط حسنه بین دولتین ایران و فرانسه و ترویج منافع تجاری دو کشور و معرفی ملتهای ایران و فرانسه به یکدیگر شناخته می شد. انجمن در سال 1909م و مقارن با دوره دوم مشروطه تأسیس شد و از ایرانیانی که با آن روابط زیادی داشتند می توان از میرزا کریم خان رشتی و اسماعیل خان ممتازالدوله وزیرمختار ایران در پاریس نام برد. از دیگر فعالیت های انجمن، جذب جوانان ایرانی در ادارات فرانسه بود. عده ای دیگر به سفارش انجمن باید از طرف دولت ایران اعزام می شدند تا افکار عمومی فرانسه را درباره حوادث ایران روشن نمایند.

مجله فرانکو پرسان برای دفاع از مشروطه ایران تأسیس شده بود، ضمن اینکه رهنمودهایی برای بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران ارائه می شد. گزیده ای از مطالب جراید ایران به فرانسه ترجمه می گردید، لوایحی که جهت اداره امور برای متصدیان ایرانی نوشته می شد، زیاد بود و می شد آن ها را تبدیل به یک کتاب کرد. توصیه شده بود مطالب مجله به زبان فارسی برگردانده شده و چاپ شود تا اسباب

ص:215

دلگرمی اعضای انجمن فراهم گردد. نمایندگان مجلس ایران «اطلاعات لازم» را «قبل از وقت» برای سهولت کار از انجمن دریافت می کردند و انجمن سیر حوادث را پیش بینی می نمود. نمایندگان مجلس از منبع اطلاعات خود سخنی نمی گفتند. تقاضا شده بود ارباب جرائد و نمایندگان وجود انجمن را در پاریس تبلیغ نمایند: «که این اداره برای انجام خدمات و تهیه همه نوع اطلاعات که در این موقع دوستان ایرانی ما راجع به تشکیل ادارات و غیره محتاج هستند، حاضر است». از موارد مورد توجه مجله، فعالیت های «آلیانس کلیمی در ایران» بود.(1) بنا بر این، انجمن مزبور را نباید انجمنی معمولی به شمار آورد که فقط فعالیت ها و تبلیغات فرهنگی می کرد بلکه حقیقت این است که انجمن با رهبران صهیونیسم بین الملل مرتبط بود. چه دلیلی داشت برخی نمایندگان مجلس که پیشاپیش اطلاعات لازم را از انجمن دریافت می کردند، اطلاعات خود را مخفی نگه دارند و از منبع اطلاع خود سخنی به میان نیاورند؟ از همه بالاتر چه نسبتی بین فعالیت های آلیانس اسرائیلی ایران و این انجمن وجود داشت؟ بدیهی است نخستین فصل مشترک همانا انتساب به مذهب یهود بود، اما نه یهودیت به مثابه یک دین بلکه یهودیت به مثابه یک ایدئولوژی سیاسی که در سودای تشکیل دولتی مستقل بود و با برخی سرمایه سالاران یهودی در خارج ایران هم رابطه داشت، همان محافلی که به انگیزه های اقتصادی و سیاسی خود در ایران رنگ مشروطه خواهی زده بودند. برای درک این مهم اندکی به عقب بازمی گردیم.

در این میان در آستانه مشروطه مدرسه ای هم در اصفهان وجود داشت که به جز عبری، زبان فارسی و انگلیسی یاد می داد. این مدرسه را فردی نورالله نام، بنیاد گذاشته بود. شغل بسیاری از یهودیان تولید مشروب، تریاک، تجارت و جواهرفروشی بود و تعدادی به دست فروشی، رقاصی و رفتگری مشغول بودند، یعنی مشاغلی که شأن اجتماعی چندانی نداشت، تجار بزرگ یهودیان بسیار کم بودند.(1)

وضعیت یهودیان ایران از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رو به بهبودی گذاشت، یعنی بعد از آنکه با جوامع یهودی اروپا، هند و عراق ارتباط پیدا کردند. سلطان یهودیان هند و عراق خانواده ساسون بود که نقش کلیدی در عرصه اقتصادی سرزمین های شرقی داشت. اما با همه این احوال یهودیان ایران اکثراً نقش مهمی در تجارت نداشتند، لیکن بنا بر برخی گزارش ها در مناطقی مثل بوشهر کلید تجارت در دست آنها بود. برخی یهودیان ایران در صدور منسوجات پنبه ای منچستر، از طریق بغداد دست داشتند، تجارت این دو شهر یعنی منچستر و بغداد عمدتاً در دست یهودیان بود. بنا به ادعای برخی منابع هشتاد درصد تجارت کرمانشاه و همدان در دست تجار یهودی بود. وقتی آژانس یهود تشکیل شد مدارسی ایجاد گشت، به طوری که در دوره ده ساله 1898 تا 1908، یازده مدرسه یهودی با 2225 شاگرد در ایران تأسیس شد. در دوره مشروطه محدودیت هایی که در گذشته علیه یهودیان وجود داشت تعدیل گردید و در همین سال ها آنها نقش مؤثری در زندگی بازرگانی ایران برعهده گرفتند. بعدها، در دهه چهل شمسی حداقل سی درصد کل تجارت منسوجات تهران در دست یهودیان قرار داشت.(2)

هرچند مردان یهودی از آزادی عمل محدودی برای تجارت در یک جامعه اسلامی برخوردار بودند، لیکن زنان آنها با استفاده از پوشش اسلامی قابل شناخته شدن نبودند، و می توانستند به جاهای مهمی مثل حرمسرای شاهی، منازل اعیان و اشراف و عملیات نزول خواری وارد شوند، از این طریق برخی یهودیان ثروت های

ص:217

عظیمی به دست آوردند. کسانی که توانسته بودند پیوند تجاری با نقاط مختلف جهان بالاخص هند و انگلیس برقرار نمایند، ثروت انبوهی بهم زدند. پس از استقرار مشروطه این تجار توانستند وارد تجارت های بزرگ تر شوند و از این رهگذر سرمایه های نقدی کلانی را صاحب شوند.(1) پس می توان تصور کرد مشروطه چه نقش عظیمی در آزادی عمل یهودیان ایران برعهده داشته است.

بدون تردید یهودیان جزیی از تاریخ ایران بوده و هستند، به همین دلیل بدون پرداختن به آنها بخش مهمی از تاریخ کشور ناگفته باقی می ماند. اگرچه از دوران پیش از اسلام این قوم در صحنه حوادث ایران و جهان تأثیر شگرفی داشته اند و حتی نام بنیادگذار سلسله هخامنشی به عنوان یکی از منجیان آن قوم در تورات آمده است و از برخی دیگر از شاهان سلسله مزبور هم نامی در آن کتاب برده شده است، لیکن تأثیر آنها در حوادث ایران جدید و معاصر قابل قیاس با هیچ مقطع تاریخی نیست.

یهودی ها در اطراف و اکناف ایران پراکنده بودند. تعدادی از آنها در زرقان فارس اقامت داشتند، اینها از جمله به کاری مشغول بودند که بسیار پرسود بود، «یعنی در ساختن شراب مهارت غریبی پیدا نموده» بودند. در دهستان زرقان بیست خانواده یهودی وجود داشت.(2)

تعدادی یهودی در همدان زندگی می کردند که فلاندن مسیحی های آن جا را هم کم و بیش یهودی می دانست. یهودی های همدان مقدار زیادی سکه های یونانی و ساسانی می ساختند و بیشتر سکه ها نقش اسکندر و اردشیر داشت:

یهودی ها... تمام کوشش شان در استفاده و نفع شخصی است و به ویژه در تجارت و معامله سکه ها سررشته کامل دارند، بدین عمل مبادرت کرده از روی سکه های اصلی سکه های بدلی ساخته اند. همدان یکی از بزرگترین مراکز یهودیان است، در آن دویست خانوار یهودی سکونت دارند.(3)

شهر بوشهر هم تعدادی یهودی در خود جای داده بود، در دکان های آن جا

ص:218

اسلحه فروشان یهودی یا کارگران ارمنی کار می کردند.(1) نسبت به سایر نقاط کشور در همدان موقعیت یهودیان بهتر بود، از این بالاتر در همدان دومین معبد بزرگ یهودیان بعد از معابد شهر بیت المقدس قرار داشت، ملکه شوش یعنی استر و عمویش مردخای در این شهر دفن شده بودند. در همدان مقبره مجللی وجود داشت که «بقایای این دو شهیر نژاد اسرائیلی در آن یافت می شود». یهودیان شرقی از اطراف و اکناف برای زیارت به این محل می آمدند و یکی از بزرگترین اعیاد خود یعنی «پاریم» را در آن برپا می ساختند. این عید سالیانه برگزار می شد. در بین بازمانده های یهود در همدان «تنها چیزی که در مسافرین تأثیر می کند، خصال و خوبی این دختر، بنیامین است که اسرائیلی ها را از دست آسوریها و تحقیرات ننگ آور آنها نجات داد. این واقعه در تاریخ مسطور، به ویژه راسین از آن شرح مبسوطی داده است».(2)

در همین دوره مظفری مسیو ویزیوز که رئیس مدرسه آلیانس فرانسه و از بنیادگذاران لژ بیداری ایران به سال 1325 قمری بود، جمعیتی را در تهران تشکیل داد به نام «فرانک» که اعضای آن عبارت بودند از: حسین امین الضرب، نصیرالدوله بدر، سیدمحمدرضا مساوات، شیخ ابراهیم زنجانی، رضاقلی خان نظام السلطنه و قاضی ارداقی.(3) جمعیت فرانک همان «فرانکو پرسان» است که مرکز اصلی آن در فرانسه بود و گردانندگان آن هم یهودی بودند و در دوره مشروطیت بسیار فعال بود. پیش تر توضیح دادیم کسانی مثل میرزاکریم خان رشتی و ممتازالدوله وزیرمختار ایران در فرانسه با آن انجمن مربوط بودند.

لرد لمینگتن از اعضای گروه پارلمانی کمیته ایران(1) بود، این کمیته بعداً به انجمن ایران تغییر نام داد. حبل المتین و ایران نو آن مجلس را ایرانی می خواندند. اعضای انجمن بجز لمینگتن، عبارت بودند از میرزامهدی خان مشیرالملک، وزیرمختار ایران در لندن، آقاسیدامیرعلی «عضو مجلس شورای مخصوص پادشاه انگلیس» که از رهبران فرقه اسماعیلی بود، سر چارلز لایال وزیر اسبق داخله و خارجه حکومت هندوستان، سر توماس بارکلی عضو پارلمان انگلیس، میرزا عبدالغفار خان مستشار سفارت ایران در لندن، ژنرال سر توماس گاردان که پیش تر وابسته نظامی سفارت انگلیس در تهران بود، مستر لینچ که «در ایران منافع و تجارت عمده دارد»، مستر بیوکانان از سهامداران بانک شاهنشاهی و مستر میچل کارمند محلی کنسولگری ایران در لندن.

مهمترین اعضای انجمن، لمینگتن و براون بودند، محل تشکیل جلسات منزل لمینگتن بود که با حرارت ویژه ای از مشروطه ایران بالاخص افراد وابسته به حزب دمکرات حمایت می کرد و شدیداً با قرارداد 1907 مخالف بود. به دعوت لینچ گاهی اوقات لرد کرزن هم در جلسات شرکت می کرد. اهداف انجمن افزایش دوستی بین ملت های ایران و انگلیس و تشویق تحصیل ادبیات فارسی در انگلیس بود، بعلاوه:

[این انجمن] دقت نماید و در تحت ملاحظه آورد تمام مسائلی را که به ایران و انگلیس مربوط و ایران و انگلیس در آن دخیل هستند، یعنی مسائل تجارتی، صنعتی، عملی، علمی، اقتصادی و مسائل راجع به تربیت و معارف و در این مطالب و مطالب دیگر کسب اطلاع نماید و رساندن اطلاع، به اشخاصی که اطلاعات لازم دارند.(2)

این مجلس در ایران هم شعبه ای داشت که امور خود را با شعبه انجمن در لندن هماهنگ می کرد. گفتیم مهم ترین عضو انجمن لرد لمینگتون بود، او از حامیان جنبش صهیونیستی به شمار می رفت. ناهوم سرکولف از پیشگامان این جنبش از او به عنوان «خاخام اعظم لرد لمینگتون» یاد می کرد. در همایشی که سال ها بعد در تالار اپرای لندن و بعد از اعلامیه مشهور بالفور مبنی بر وعده تشکیل دولت یهود برگزار شد، لمینگتن

ص:220

هم سخنرانی کرد:

وی گفت با اظهارات لرد روبرت سیسیل در همایش تالار اپرای لندن مبنی بر اینکه اعلامیه دولت بریتانیا اولین گام سازنده از سوی ملل متحد در جهت اجرای اصول مهم تأمین آزادی و عدالت برای ملل کوچک است، هم عقیده ام. وی افزود این اعلامیه به همان اندازه که برای یهودیان سودمند است برای بریتانیا نیز منافعی در بردارد. یهودیان و مردم بریتانیا و مردم مشرق زمین از همکاری میان بریتانیا و یهودیان در شرق نزدیک، بهره فراوان خواهند برد.(1)

لرد لمینگتن استاندار پیشین بمبئی یعنی مقرّ اصلی پارسیان هند بود و در دوره دوم مشروطه وارد ایران شد تا اوضاع کشور را بررسی کند:

متأسفانه عیبی که دارد، همه چیز را از دریچه چشم یک نفر انگلیسی خالص می نگرد. از این گذشته پس از یکی دو روز معلوم شد که او باطناً علاقه مند به وقایعی که اتفاق می افتد یا باید اتفاق بیفتد نبود، و فقط درصدد جمع آوری پاره ای اطلاعات است تا بتواند در موقع طرح این قبیل مسائل به فوریت جواب اشخاص را داده و معلومات و مطالعات عمیق خود را به رخ حریف بکشد.(2)

سر پرسی کاکس دستور داده بود انگلیسی های مقیم جنوب ایران با لرد مزبور و هیأت همراه همکاری کنند: «ولی افسوس که لارد لامینگتن با اینکه می خواست از مأموریت او نتایج زیادی برای پیشرفت سیاست انگلیس حاصل شود به مقصود خود نایل نگردید، زیرا نامبرده از الفبای سیاست ایران کوچکترین اطلاع و تجربه ای را نداشت».(3)

گریتن(4) مدیر روزنامه منچستر گاردین، از جمله یهودیانی بود که با انجمن ایران همکاری می کرد. براون، تقی زاده و شیخ حسن تبریزی دستیار خود در کمبریج را به گریتن معرفی کرد و اطلاع داد، نامبرده «حاضر است از برای نشر کردن هر مطلبی

ص:221

که می خواهید».(1)

از دیگر روزنامه هایی که از مواضع تندروهای ایران حمایت می کرد، مورنینگ پست بود. یکی از گردانندگان آن روزنامه به نام باربر(2) «بسیار مایل» بود تا تقی زاده را ملاقات کند. از نظر براون این روزنامه بسیار اهمیت داشت، «چون از روزنامه های محافظه کار است و با وجود این منصف است». مورنینگ پست به شدت علیه قرارداد 1907 مطلب می نوشت. بنابراین «حقیقتاً به دست آوردن آن روزنامه منتهای اَمَل مخلص بوده است که بسیار نفوذ دارد».(3) دیلی نیوز از دیگر مطبوعاتی بود که براون با آن همکاری می کرد و از مواضع گروه های افراطی ایران حمایت می نمود. بریلسفورد(4) از گردانندگان روزنامه به قول براون از بهترین دوستان آنها و در زمرة «لیبرال های خالص غیور» بود. او بعداً از دیلی نیوز استعفا کرد، زیرا طرفدار حق رأی زنان بود، امری که دولت اسکویت با آن مخالفت می کرد: «لهذا معاش خود را دور انداخته و دیلی نیوز را ترک کرده است و این از مصایب عظمی است از برای ما».(5)

براون با مجامع یهودی انگلیس همکاری می کرد و برای آنها سخنرانی ایراد می نمود. مثلاً در نامه ای به تقی زاده ذکر کرد: «روز یکشنبه آینده، ساعت هفت و نیم شب باید یک نطق بکنم در خصوص بیداری اهل شرق به جمعی از بنی اسرائیل اینجا. البته بیشتر در حق ایران حرف خواهم زد، هرگاه حضرتعالی بتوانید و میل دارید همراه مخلص تشریف بیاورید».(6)

از جمله کسانی که با براون رفاقت داشت مورگان شوستر بود که به دنبال اولتیماتوم روسیه از ایران به لندن رفت، در آنجا همراه با استوکس به دیدار براون شتافت و «شصت هفتاد تن از اعیان انگلیس با او ملاقات کردند». شوستر با ادوارد گری هم، سخن گفت، لیکن سخنانش در او تأثیری نداشت، می خواست لرد کرزن

ص:222

را هم ببیند که او بیمار شد و قرار بهم خورد.(1) لازم به توضیح است شیخ حسن تبریزی در ایران از کارمندان شوستر بود.(2) منچستر گاردین بعد از هجوم روسیه به ایران عکس های هولناکی را که ترنر(3) به هنگام بازدید از ایران تهیه کرده بود و نشان دهنده جنایات روس ها بود، چاپ می کرد و در این زمینه برخی روزنامه های دیگر هم همکاری می کردند. ترنر خیلی فعال بود، «خیلی همت دارد، هم تعلق به کسی ندارد و از کسی بیم و امیدی ندارد و پول هم دارد، بسیار صرف همت می کند». او برای انجام هر کاری حاضر بود. شغل اصلی اش در هندوستان بود و تجارت می کرد، بعد از این ماجرا برای مدت دو سه ماهی برای سر و سامان دادن به کارهایش به هند رفت تا دوباره به ایران مراجعت کند. وی با لمینگتون، ویلن(4) نماینده پارلمان، استوکس وابسته نظامی سفارت انگلیس که همکار شوستر بود و عده ای دیگر حشر و نشر داشت، ترنر نزد همه ارباب جراید می رفت و در این ایام حسینقلی خان نواب هم در انگلیس اقامت داشت.(5) ویلن هم ضمن سخنرانی هایش در مجلس عوام بارها از ناایمنی تجار انگلیس در جنوب ایران سخن می گفت و علت عمده این اغتشاش را دولت وقت انگلیس می دانست که ایران را از استقراض منع می کند. او سیاست خارجی انگلیس را از زمان معاهده 1907 به بعد تهی از «عقل و نزاکت» می دانست، «چون سابقاً ما بیش از سایرین در ایران محبوب انقلاب بوده و امروز یکی از منفورترین دول شده ایم. در حقیقت نه فقط اعتماد ایرانیان از ما سلب شده، بلکه محبوبیت خود را در اسلامبول نیز از دست داده ایم و این فقره البته در تمام عالم اسلامی بی اثر نخواهد بود».(6)

خود براون هم در گاردین وحشی گری های روسیه را در تبریز چاپ می کرد،(7) در آن زمان ویلن منشی انجمن ایران بود،(8) گفتیم در این ایام نواب هم در لندن زندگی

ص:223

می کرد که براون معتقد بود: «انشاءالله احوال آن دوستان گرامی دلخواه است و آقای نواب ترقی می کند».(1)

و اما سید امیرعلی از رهبران جامعه اسماعیلیان که مقر خود را در لندن قرار داده بود، دیگر عضو انجمن ایران بود. وی در ملاقات با خبرنگار روزنامه دیلی گرافیک که از مدافعان مشروطه ایران بود، اظهار کرد خیال دارد مسجدی برای مسلمان ها در لندن بسازد. سیدامیرعلی ابراز امیدواری کرد کتابخانه و چیزهای دیگر هم برای راحتی مسلمان های مقیم لندن ساخته شود: جناب امیرعلی تصور می نمایند که ساختن مسجد در لندن باعث این خواهد شد که حسیات دوستانه کل مسلمان های عالم نسبت به انگلیس رو به ترقی و ازدیاد خواهد گذاشت، زیرا که ساختن مسجد خود دلیلی است بر اینکه انگلیس ها مایلند که ترقیات روحانی و اخلاقی مسلمان ها زیاد شود».(2)

متشکل از نمایندگان نژادهای مختلف بشری تشکیل شد. دستور جلسه کنگره، یکی بحث و بررسی درباره بسط و توسعه دایره علم و دانش و دیگری تأمین و تشریح روابط بشری و نهایتاً ایجاد اتفاق حقیقی و اتحاد واقعی بین ملل شرق و غرب بود. نخستین کسی که اندیشه تشکیل این کنگره را پرورد، و برای اجرای آن دامن همت بر کمر زد، دکتر فلیکس آدلر(1) استاد دانشگاه کلمبیا بود. مهمترین چیزی هم که به تشکیل آن انجمن کمک می کرد، اتحاد مجامع اخلاقی بین المللی و کمک های انجمن های رادیکال و لیبرال انگلیس بود. روز تشکیل جلسه نمایندگان نژادهای مختلف بشری بدون توجه به تفاوت رنگ پوست برای شرکت در کنگره حضور یافتند. اعضای کنگره دو دسته بودند: عده ای دویست نفری که عضو رسمی بودند و حدود هشتصد تن اعضای افتخاری که فقط حق نوشتن نام خود را در دفتر کنگره داشتند. افتتاح جلسه برعهده لرد وردال(2) بود که اهداف کنگره را توضیح داد و آن را عامل مهمی برای بیدار ساختن توده های بشری دانست که این بیداری گام به گام است و سرانجام بر تمام گیتی مؤثر خواهد افتاد: «مرام آن سرنگون ساختن بیرق ظلم و اجحاف، افراشتن پرچم عدالت و انصاف، ویران نمودن اساس شوم جنگ و بیگانگی و نفاق و آباد ساختن کاخ فرخنده صلح و آشنایی و اتفاق می باشد، پس این کنگره آنچه را که در بنیان متین یکرنگی و برادری بشر رخنه افکند، نیست و نابود خواهد ساخت».(3) زبان های رسمی کنگره فرانسه، انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی بود، نطق هایی که به زبان فارسی و ژاپنی انجام می گرفت به انگلیسی ترجمه می شد. نماینده آمریکایی سرودی به دو زبان خواند که یکی از آنها به زبان اسپرانتو بود.

موضوع سخنرانی ناطقین، بعضا ً بحث روی محو فشار و ظلم و اجحاف نژادهای بشری به یکدیگر بود. برخی در مورد ناعادلانه بودن توزیع ثروت و گروهی دیگر در زمینه آزادی زنان سخن گفتند. یک زن چینی از استعداد زنان برای انجام کارهای بزرگ سخن گفت. یک بانوی هندی از وضع فلاکت بار زندگانی مردم هند سخن راند و درباره تربیت اطفال تأکید کرد. نماینده کنفرانس لاهه صلح عمومی و اتحاد

ص:225

بشر را هدف عمده تشکیل کنگره خواند، و «یک نفر اسرائیلی درخواست اعمال عدالت و تشکیل سلطنت و حکومتی برای هم کیشان خود نمود». همچنین یک مرد برهمن با لباس بومی خود سرود خواند و اقدامات کنگره را تقدیس کرد.(1)

یکی از نمایندگان هند در این کنگره رساله ای در «لزوم رفع حجاب زنان اسلامی» نوشته بود و تذکر داد مطالبش در جلسه عمومی کنگره خوانده شود. هیأت مدیره کنگره این امر را موکول به تصویب نمایندگان کشورهای اسلامی کرد، این نمایندگان از ایران و مصر و عثمانی رفته بودند که صلاح ندیدند این رساله در کنگره خوانده شود، بلکه فقط گفته شد فلان شخص در چنین موضوعی رساله ای نوشته است.(2) و اما پروفسور آدلر انگلیسی بنیادگذار انجمن نژادی، «کلیمی متعصبی» شناخته می شد که مدعی بود نخستین اندیشه تأسیس کنگره به ذهن او خطور کرده است: «تا چه اندازه این دعوی صحت داشته باشد بر نگارنده پوشیده است، چیزی که هست این شخص نفوذش در کنگره مخصوصاً در قسمت های فنی آن بیشتر از دیگران است و هم مسئله نهضت بنی اسرائیل و خیال وطن جستن آنها در بیت المقدس و حرارتی که برای استقلال در دماغ کلیمیان جوان تولید شده و حس ازدیاد ثروت که در وجود عالی و دانی آنها کار خدایی می کند».

دولت آبادی معتقد بود ظهور معلمین سترگ در بین یهودیان اروپا و آمریکا و وجود سرمایه داران بزرگ در این قوم بالاخص در آمریکا و «مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیگر ممکن است دلیل بوده باشد بر اینکه تأسیس کنگره نژادی و حفظ حقوق بشری از روی تقسیمات نژادی در دماغ یک معلم کلیمی زودتر خلجان کرده باشد تا در دماغ دیگران».

در یکی از جلسات خصوصی کنگره، آدلر نطقی طولانی در باب توسعه معارف عمومی بین تمام ملل ایراد کرد و از نماینده ایران خواست تا در این موضوع اظهارنظر کند. دولت آبادی برجسته کردن ایران را در آن جلسه بدون دلیل ندید. شاید منظور آدلر این بود که در ایران معارف بیش از سایر نقاط دنیا عقب است و هم کیشان او بیشترین

ص:226

آسیب را از این موضوع دیده اند. دولت آبادی با برآشفتگی توضیح داد در این سال ها ایران در امر معارف کوتاهی نکرده است و «در توسعه معارف اقلیت ها را هم بهره مند ساخته ایم، شاهد حال وجود آلیانس ها و مدارس کلیمی است در شهرهای بزرگ و کوچک ایران که روز به روز در ترقی و تکمیل است، چه برای دختران و چه برای پسران؛ حتی آنکه اطفال غیرکلیمی هم از آن مدارس استفاده می کنند». در ادامه دولت آبادی گفت پیش از این یهودیان در ایران «از ناتمیزی و لاابالی گری ضرب المثل» بودند، «این ترقی سریع و شدید کلیمیان در ایران که نسبت به زمان کم فوق العاده به نظر می رسد آیا نمی تواند شاهد حسن اقدام ما در توسعه معارف بوده باشد؟» در ادامه شمه ای از کوشش های معارف جدید ایران برای دختران و پسران در سراسر کشور و برای تمام فرق توضیح داده شد. آدلر و همسرش از شنیدن این سخنان اظهار شادمانی کردند و از اینکه در مورد ایران ناآگاهانه سخن گفته اند معذرت خواستند «به عذر اینکه به این تفصیل از اوضاع معارف جدید ایران خبردار نبوده اند».(1)

بعد از خاتمه کنگره منشی کنگره نژادی مسیو اسپله، انجمنی در سفارت ایران در پاریس تشکیل داد که در استقبال پیشنهاد دولت آبادی در مورد ترکیب کمیته دائمی انجمن نژادی متشکل از نمایندگان ملل شرقی و غربی بود. اعضای انجمنی که در سفارت ایران تشکیل شد عبارت بودند از: مشیرالملک وزیرمختار، مسیو اسپله و میرزا غفارخان مستشار سفارت. یحیی دولت آبادی هم گفت باید از تهران کسب تکلیف کند و در واقع از جواب طفره رفت، در نتیجه مجلس بدون نتیجه پایان یافت.(2)

در همین ایام انجمن ایران در لندن میتینگی برگزار و علیه اقدامات روسیه در ایران تظاهرات بر پا کرد، از دولت آبادی هم دعوت شد آنجا برود. در یکی از تالارهای بزرگ لندن میتینگی برگزار شد و چند هزار تن از اقشار مختلف در آن شرکت کردند و از دولت انگلیس خواستند اقدامی انجام دهد تا قشون روس از ایران خارج گردند، «و البته مضرت های خصوصی تجاوزات روس را در ایران برای هند، در ضمن مذاکرات خاطرنشان» کردند. نقشه ای بزرگ از ایران که لغت اصفهان

ص:227

در سراسر عرض نقشه نوشته شده بود، به چشم می خورد. گفته می شد اگر پای روسیه به کنار زاینده رود برسد، ارتش آن را در مرزهای هندوستان باید دید و «مردم را با این صحبت ها به هیجان آوردند». براون و لینچ معتقد بودند انگلیس به هر وسیله حتی با جنگ باید جلوی تجاوز روس ها را در ایران بگیرد.(1) خلاصه کلام اینکه باز هم درست در زمانی که مردم ایران آماج حملات روسیه بودند، انگلیسی ها نه در اندیشه نجات مشروطه بلکه در غم از دست دادن منافع خود در هند بودند. حال ببینیم کدامیک از احزاب سیاسی ایران با این گروه ها همسو بودند و اساساً در پشت این همسویی چه نفع مشترکی وجود داشت؟ ابتدا بهتر است از تعریف احزاب سیاسی شروع کنیم تا دریابیم آن تشکیلاتی که در عصر مشروطه تحت عنوان احزاب شکل گرفتند، به چه میزان با اصول حزبی منطبق بودند.

ص:228

سوی استبداد وجود دارد.

در برابر احزاب سیاسی، گروه های ذی نفوذ قرار دارند. اینان نیز با هم منافع مشترکی دارند و برای پیشبرد منافع خود دور هم گرد می آیند. گروه ذی نفوذ و یا فشار، نمی خواهد خود مستقیم قدرت سیاسی را به دست گیرد اما با کمال قدرت از خارج گود سیاست، بر فرآیندهای مختلف سیاسی تأثیر می گذارد. این گروه ها آینه تمام نمای فرآیندهای پنهان سیاسی اند که عمده فعالیت های آنها مخفی است و همیشه در پوششی از نهان کاری قرار دارد. گروه های فشار به آسانی قابل شناسایی هستند اما دست های هدایت کننده آنها همیشه به سادگی قابل ردیابی نیست. حتی خود گروه های ذی نفوذ نیز در اغلب موارد ریشه تحرکات خود را نمی دانند و به عبارتی آلت فعل هستند. گروه های ذی نفوذ الزاماً سیاسی نیستند بلکه می توانند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یا نظامی باشند. گروه های فشار هم در بین توده های مردم وجود دارند و هم از طریق نهادهای غیررسمی و یا دولتی سازماندهی می شوند.

در تشکیل احزاب عوامل متعددی ذی نقش هستند. گاهی اوقات تعدادی از کاندیداهای مجلس که دارای تمایلات مشترکی هستند ستاد انتخاباتی مشترک تشکیل می دهند و همین امر مقدمه تأسیس حزب است. دیگر اینکه در مجلس گروه های پارلمانی با اهداف مشترک تشکیل می شوند و فراکسیون های پارلمانی در نهایت منجر به تشکیل حزب می شود. سومین عامل تشکیل حزب انجمن های روشنفکری است و دیگری اتحادیه های دهقانی و کارگری و نیز گروه های انقلابی که غیرقانونی اند و برای سرنگونی حکومت تلاش می کنند. این گروه ها در مواردی بعد از رسیدن به قدرت حزب تشکیل می دهند. ششمین عامل در تشکیل احزاب سیاسی شخصیت های سیاسی اند که به اعتبار نفوذ و وزن اجتماعی خود به تشکیل حزب مبادرت می ورزند. در این موارد شخصیت افراد مزبور پشتوانه تشکیل حزب است. برخی احزاب از طریق انشعاب و یا ائتلاف تشکیل می شوند و گاهی اوقات دولت، خود حزب تشکیل می دهد و در نهایت اینکه تشکل های مذهبی هم در موارد زیادی حزب سیاسی تشکیل می دهند.

احزاب سیاسی یا به اقتضای مصلحت تشکیل می شوند و یا برنامه های مدوّن و مشخص دارند. در نوع نخست برنامه ها به تناسب تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

ص:230

و فرهنگی تغییر می کند یعنی اهداف، متناسب با نیازهای اجتماعی و سیاسی است و از پیش مرامنامه و یا اساسنامه ای وجود ندارد. این دسته احزاب فاقد برنامه های بلند مدت هستند و به عبارتی هدف آنان فقط جلب آرای مردم است. این دسته احزاب بعد از رسیدن به قدرت معمولاً شعارهای خود را فراموش می کنند. احزاب برنامه دار دارای برنامه ای جامع و بلند مدت هستند و برای پیشبرد برنامه های خود تغییرات وسیع اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار می دهند. راه حل های این دسته از احزاب آرمانی است و اساسی، یعنی تابع مصلحت و شرایط روز نیستند و کار خود را می کنند و طبق ایدئولوژی از پیش تدوین شده عمل می نمایند. معمولاً در احزاب سیاسی تصمیم گیری به کادر رهبری و یا رهبر تشکیلات محول می شود و در این شرایط رابطه توده های حزبی با رأس حزب عمودی است. در این احزاب سلسله مراتب رعایت می شود و انضباط اداری حکمفرماست. بین کمیته مرکزی حزب و شعبه و قسمت های حزب رابطه ای مستمر وجود دارد؛ یعنی رهبری حزب دستور می دهد و اعضا و هواداران با اعتماد به رهبری حزب از فرامین اطاعت می کنند. در برابر احزابی وجود دارند که رهبری تابع نظرات مجلس و یا کمیته های حزبی است، در این نوع احزاب بین شعبه های حزبی هماهنگی وجود ندارد و هر کدام از شعبه ها در حوزه فعالیت خود می توانند آن گونه که خود تشخیص می دهند در پیشبرد منویات حزب تلاش کنند.

برخی احزاب کمّی هستند یعنی بیشتر به جلب عضو توجه می کنند و آن را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند. در این احزاب اعضا حق عضویت می پردازند و تعداد اعضا بر کیفیت برتری داده می شود. در این احزاب ابتدا عضو گیری صورت می گیرد و آنگاه تربیت سیاسی آنان وجهه همت واقع می شود. در برابر احزابی وجود دارند که به کیفیت و جلب متنفذین توجه می کنند تا توده ها. در این احزاب حق عضویت وجود ندارد و به آموزش سیاسی اعضا بهای لازم داده نمی شود. کمک های مالی نیز از سوی متنفذین پرداخت می شود. تقسیم بندی دیگر احزاب عبارت است از توتالیتر و یا دمکرات. احزاب دمکرات از راه قانونی قدرت را قبضه می نمایند و به زور متوسل نمی شوند. اینان به دمکراسی و الزامات آن پای بند هستند و به رأی مردم احترام می گذارند. در برابر، احزاب توتالیتر تنها سازمان سیاسی کشور هستند که از اعتراضات سازمان یافته جلوگیری می کنند. این احزاب تلاش می کنند عقاید مردم را یکسان

ص:231

سازند و توده ها را به اطاعت از فرامین رهبران حزبی وادار نمایند. اینان با دمکراسی پارلمانی مخالف هستند و با تشکیل احزاب دیگر مخالفت می کنند. از سوی دیگر رأی مردم هیچگونه ارزشی ندارد و می خواهند به هر شکل شده حکومت را به دست گیرند؛ روش های حکومت آنان افراطی و متّکی بر سرکوب و پلیس امنیتی است و مخالفین را اعم از قانونی و غیرقانونی سرکوب می کنند.

تقریباً کلیه احزاب، طیف های تندرو، میانه رو و اصول گرا دارند و تعاریفی مثل چپ، راست، میانه، چپ افراطی، راست افراطی و امثالهم صرفاً با توجه به معیارها و مبانی مورد قبول احزاب وجود دارد، یعنی این تعاریف نسبی است. به همین دلیل شعارهای یک حزب می تواند در جایی افراطی تلقی شود و در جای دیگر محافظه کارانه. مهم ترین نقطه اتکای حزب، پایگاه طبقاتی آن است. احزاب راست عمدتاً مدافع منافع اعیان، اشراف و ثروتمندان هستند، اما احزاب چپ ریشه در سندیکاهای کارگری و اتحادیه ها دارند، معیار چپ و راست در این گونه احزاب این است که هر حزبی کدام انگیزه اقتصادی را تعقیب می کند. به طور اصولی هر دو دسته احزاب چپ و راست بر این باورند که برنامه های آنهاست که منافع ملی را می تواند پاس دارد.

حال با این تعاریف می خواهیم ببینیم آیا آن چیزی که در دوره مشروطه به ظهور پیوست و مجادلات فراوانی به ارمغان آورد احزاب سیاسی بود یا نه؟ اگر اینان حزب بودند با کدام یک از موازین و معیارهای فوق الذکر قابل انطباقند؟ احزاب مهم دوره مشروطه عبارت بودند از: دمکرات، اعتدالی و اتفاق و ترقی. غیر از اینها احزابی تحت عنوان لیبرال و نیز ترقی خواهان جنوب وجود داشت، هیأت مؤتلفه هم ائتلافی بود از احزاب اعتدالی، اتفاق و ترقی، جمعیت ترقی خواهان جنوب و برخی نمایندگان مستقل مجلس که اکثریت پارلمانی مجلس دوم را تشکیل می دادند. ریشه های تاریخی این احزاب به فعالیت های انجمن های سرّی دوره اول مشروطه باز می گشت که پیش تر از آنان سخن گفتیم. از سوی دیگر نشان خواهیم داد که این احزاب چه نسبتی با انجمن های فراماسونری و انجمن های یهودی خارج کشور داشتند و کدام حزب با مواضع این انجمن ها منطبق بود. انجمن نژادی لندن، انجمن فرانکو پرسان، گروه ژون پرسان، انجمن ایران در لندن و تکاپوی لژ بیداری ایران در

ص:232

همین راستا قابل تحلیل است. نیز از این بحث مهم سخن به میان می آوریم که تشکیل کمیته های ترور کار کدام حزب سیاسی بود؟ آیا این عمل با شعارهای مشروطه سازگار بود یا خیر؟ همچنین نشان خواهیم داد تأثیر بحران های اروپا به ویژه انگلیس در شکل گیری احزاب سیاسی ایران چه بود؟ و آیا تحولات ایران بازتابی از نزاع های محافل بریتانیا بر سر نحوه تسلط بر ایران نبود؟ ارتباط این احزاب با محافل خارج کشور و نیز گروه صاحبان سرمایه و شرکت های فراملیتی بهترین آزمون است برای اینکه معلوم شود این دسته از احزاب تا چه میزان به مرامنامه و اساسنامه های خود وفادار بودند؟

تقی زاده بود. زنجانی همان کسی است که قاضی دادگاه شیخ فضل الله نوری بود و حکم اعدام او را صادر کرد. خلاصه این که این حزب برخلاف عنوانش و البته بر خلاف مرامنامه اش که در پی خواهد آمد در پیوندی عمیق با گروه شرکت های فراملیتی و سرمایه سالاران بریتانیایی و امریکایی بود و ضمن دامن زدن به اغتشاشات خیابانی و اقدام به ترور، بهانه های لازم را برای تحرکات کشورهای بیگانه در ایران فراهم می کرد. حزب دمکرات، ادامه انجمن های تندرو مشروطه بود که با همان روش به تحرکات خود ادامه می داد.

اصل تشکیل احزاب سیاسی به پیشنهاد ناصر الملک شکل گرفت. این سیاستمدار زیرک برای اینکه توازن نیروها را بسنجد و به منظور تشکیل دولتی که برخاسته از احزاب سیاسی باشد، به گروه هایی که به شکل مافیایی در کشور فعالیت می کردند و مجلس را پایگاه بحران های کشور کرده بودند، پیشنهاد نمود مثل کشورهای اروپایی احزاب تشکیل شوند و مرامنامه و اساسنامه های خود را منتشر سازند تا دولت برخاسته از حزب اکثریت تشکیل شود. این امر دو نتیجه در برداشت: نخست وزن و اهمیت گروه های تندرو را مشخص می ساخت و دیگر این که گروه های تندرو را که مدعی دمکراسی و آزادیخواهی بودند خلع سلاح می کرد.

اندک اندک اختلافاتی که در مجلس دقیقاً صورت بروز و ظهور نمی یافت، بیش از پیش بر صفحه جراید خود را نشان می داد. بحث اعتدالی و انقلابی همه جا رواج داشت. سرمقاله نویس ایران نو ارگان اقلیت تندرو تذکر داد این دو واژه معانی متضادی دارند. گرچه به گمان او انقلاب و اعتدال اساساً با یکدیگر تضادی ندارند. در حقیقت اختلافات غیرعلنی در قالب این دو واژه در عرصه اجتماع جریان می یافت و افکار عمومی را متزلزل می کرد و در اضطراب نگه می داشت. علت امر روشن بود. فرقه ها، اصناف و طبقات هر کدام بر اساس «منافع فرعی و شخصی خودشان» از مشروطه انتظاراتی داشتند. به طور خلاصه اکثریت مردم طرفدار مشروطه بودند و به قول رسول زاده مخالفان مشروطه، در دو طیف افراط و تفریط قرار داشتند. آنها که در مقام تفریط بودند، مستبدین خوانده می شدند که برای صیانت از منافع اشرافی گذشته خود، دشمن مشروطه شده بودند. این عده که «ارباب عناد و شقاوت و دشمنان حرف حق و عدالت» بودند، در اصطلاح «رآکسیونر» یا «ارتجاعیون» خوانده می شدند.

ص:234

و اما «قسمت دوم دشمن بچه مشروطیت، انقلابیون فعلی هستند که در نظر ایشان این بچه قابل عمر نبوده ساقط و تمام مساعی در تربیت آن بیهوده است، [پس] در فکر آن می باشند که بهتر از این را به وجود بیاورند و برای ایفای آن مقصود هم خونریزی را لازم دیده و به عقیده و اقتضای نظریات خودشان در فکر آخر رساندن انقلابند. به نظر ما این قبیل اشخاص اگر وجودی هم داشته باشند، نفوذ معتنابهی ندارند». منظور او اشاره به برخی جناحهای سوسیال دمکرات بود که در مشروطه ایران فعال بودند. رسول زاده اعلام کرد ارتجاعی ها دشمن مشروطه اند «از طرف راست» و «آخری ها یاغیان می باشند از طرف چپ». او بلافاصله توضیح داد که «رفیق محترم ما [روزنامه] شرق» اگر در خصوص انقلاب سخنی می گوید، منظورش انقلابی نیست که مورد انتقاد رسول زاده قرار گرفته است. وی اعلام داشت منظورش از این جملات گردانندگان روزنامة شرق نیستند. افراط و تفریط فوق خارج از موضوع مشروطه تلقی گردید، اما در بین آنها «میدان وسیعی می ماند که فرقه های مختلفه قانونی اینجا باید در جولان باشند». جولانگاه افکار سیاسی، پذیرش نوزاد مشروطه و اختلاف حرف در نحوه تربیت آن می باشد. تربیت هم بر دو نوع است، نوع کهنه و قدیمی که «مغایر اصول تمدن و علم است» و طبق آن نوزاد را در قنداق می پیچند و در حالی که در کثافات غوطه می خورد به غذایش اهمیتی نمی دهند و او را از ترقی و تکامل باز می دارند. این نوع تربیت از آن محافظه کاران است.

محافظه کاران اغلب نظریاتشان بر آداب، عادات و رسوم قدیم است، و «در نظریات اداریشان خیلی با احتیاط اند». علت امر آن است که آنها از نقطه نظر منافع خود، مشروطه ناقص فعلی را کافی می دانند و البته چندان هم در قید پایبندی به اصول مشروطه نیستند. اینها می گویند «تربیت کردن بچه موافق اصول فنی و طبابت، فقط در اروپا ممکن است و در ایران هنوز وقت آن نرسیده، باید سال ها منتظر شد تا موفق بدان گردید، ممکن است که اعتدال هم عبارت از این محافظه کاری باشد». در مقابل این دسته «تکاملیون» قرار دارند که از تربیت امروزی مشروطه چشم نمی پوشند. رسول زاده خاطر نشان ساخت از دید دسته دوم تربیت از روی علم، تجربه و فن است «و اینکه علم و فن مخصوص به یک ملت و یا نژادی نبوده، تساوی فیوضات آن را شک و تردیدی نیست». با این تعریف، دسته مقابل اعتدالی ها را نمی توان انقلابی

ص:235

نامید، مع هذا «با همه این مقدمات بایستی اقرار کنیم که ما از اعتدال و انقلاب که امروزها مطرح خواص عام است هرگز چیزی نفهمیده ایم»، اما با توجه به اینکه لغت انقلاب بعد از اعتدال پا به عرصه وجود گذاشته است، می توان تصور کرد و القاء شبهه نمود که «مبادا این لفظ برای زیادتی تأثیر اعتدال و مرغوب تر و مقبول تر شدن آن مخصوصاً ایجاد شده باشد».

نویسنده داخل در ماهیت بحث نشد و نگفت کدام یک از دو جناح برای هدایت جریان مشروطه بهترند، زیرا به قول خودش برای دادن حکم قطعی «هیچ حقی و هیچ حقایقی» نداشت. از همه مهم تر تا آن زمان کسی برای تعریف و تشریح آن عناوین کاری نکرده و مرامنامه ای منتشر ننموده بود. هیچ کدام از مدعیان مشروطه مضامین ارائه نمی دادند و فقط به عناوین بسنده می کردند. تشویش افکار عمومی هم ناشی از همین مطلب بود، بین نظر و عمل تعارض وجود داشت، هر کس در ذهن خود مطلبی داشت اما یا در عمل اجتماعی مغایر آن رفتار می نمود و یا اساساً از مکنونات خود چیزی ارایه نمی داد، «و از این رو یک بحرانی معنوی حاکمیت دارد». مردم باید تکلیف خود را می دانستند و هدایت سکان کشتی مشروطه را به گروهی می دادند که مورد اطمینان آنها باشند، اما تا مرامنامه عرضه نمی شد به قول رسول زاده «این بحران یک طرفی نخواهد شد».

رسول زاده بهترین راه حل را علنی شدن و تشکیل احزاب می دانست؛ احزابی که مواضع خود را صریح بیان نمایند. تا مواضع روشن نشود نمی توان وجود «پارتی سیاسی» را در ایران باور کرد. «چاره آن هم جسارت صاحبان مسالک است که هر کس هرچه دارد مثل کف صابون نمایانده، به میدان تنقید آورده ملت را ممیز خود قرار بدهد». او پیش بینی کرد همان طور که بحران و انقلاب سیاسی، شکل گیری مشروطه را در پی داشت «بحران و انقلاب فکریه و روحیه هم لزوماً و قهراً پارتی های سیاسی را تولید خواهد نمود!»(1)

بعد از نیابت سلطنت ناصرالملک مقرّر گردید اکثریت و اقلیت پارلمانی برای سهولت تشکیل کابینه مشخص گردد. به مناسبت تشکیل اکثریت و اقلیت پارلمانی،

ص:236

روزنامه ایران نو مطالبی را به این امر اختصاص داد. نویسنده ابتدا از تعریف لغت «فرقه» شروع کرده بود: «فرقه عبارت از تشکیل یک مؤسسه سیاسی دارای مرامنامه معینی است که مقاصد و آمال یک طبقه اجتماعی را متضمن و شامل می باشد». پس تأسیس یک فرقه بدون داشتن مرامنامه غیرممکن است، «تشکیلات و مرامنامه» دو رکن اساسی یک فرقه اند. وقتی تشکیلات وجود نداشته باشد، مرامنامه هم بی معنی است و اگر مرامنامه وجود نداشته باشد، تشکیلاتی هم وجود ندارد. فرقه ها تجلی سیاسی طبقات اجتماعی اند، یعنی هر فردی که داخل در فرقه معینی می شود، می خواهد از منافع خود دفاع کند: «از اینرو واضح و هویداست که هر کسی که داخل سیاسیات می شود و خود را در ردیف یک فرقه ای قلم می دهد، برای دیگران نکوشیده و به فکر منافع مخصوصه خود می باشد».

فرقه های سیاسی «محافظین منافع طبقات مختلفه اجتماعی» هستند، پس در «معیشت سیاسی» آنهایی که تشکیلات منظمی ندارند یا فاقد آن هستند، خود به خود اسباب مغلوبیت خویش را فراهم می آورند. اینها پایمال کسانی می شوند که زیر لوای سیاسی معینی گرد آمده اند. منشأ کشمکش احزاب، دستیابی به قدرت سیاسی است. هر حزب سیاسی طبق «منافع طبقاتی» خود برای «فتح دستگاه حکومت» به آرایش نیرو می پردازد؛ زیرا تا وقتی قدرت را به کف نیاورند، نمی توانند آمال خود را اجرا کنند. مقصود از فتح قدرت، چپاول و غارت و سپردن امور به اشخاص نالایق نیست؛ «این هم از اثر حکومت قاجاریه است که هنوز از مغزهای بعضی از هیأت های سیاسی ما محو و زایل نگردیده، برعکس مفهوم و معانی مضامینی است که ما به کار می بریم». بلکه مقصود، «مرکزیت یافتن امور اداره مملکت در ید قدرت یک فرقه می باشد که در سایه قوت او رأی افراد ملت کسب تسلط می نماید».

در حکومت مشروطه «ورقه رأی بیش از یک نارنجک موجب وحشت است». اکثریت پارلمانی منوط به این رأی است، زمامداری امور هم به واسطه همین اکثریت است. کشمکش حزبی و مشاجرات فرقه ای، نماینده «زدوخوردهای طبقاتی» است و پارلمانی که فاقد فرق سیاسی باشد، «حکم پارلمان را پیدا نمی کند».(1) این دیدگاه ها

ص:237

درست نقطه مقابل مطالبی است که پیش تر از همین نویسنده نقل شد.

تا پیش از تشکیل احزاب، توازن نیروها مشخص نبود. هر کس مدعی بود مردم به دفاع از آنان وارد گود خواهند شد و حریف را از میدان به در خواهند کرد. به واقع اندکی پس از فتح تهران انجمن ها و دسته های سیاسی متعددی این جا و آن جا ظهور کرد. روزنامه مجلس که مواضعی مخالف ایران نو داشت، این تحول را باعث یأس و ناامیدی دانست. زیرا در تهران در هر گوشه و کنار «هر جمعی به یک خیالی» گردهم می آیند و از اعمال دسته دیگر نکوهش می کنند، «بلکه برای تخریب کار آنها اسباب چینی و کارشکنی کرده در پی افتضاح و بدنام کردن آنها برمی آیند». خاطرنشان شد «پارتی بازی و تشکیل احزاب سیاسی» در همه جای دنیا مرسوم است و اصولاً کسی بحثی در تشکیل احزاب ندارد، «لکن حرفی که هست آن است که در فرنگ پارتی سیاسی وجود می یابد و در ایران پارتی شخصی». حزب سیاسی «به حال مملکت نافع است» اما حزب شخصی مضر منافع کشور است. دیگر آنکه «پارتی سیاسی صاحب یک عقیده معین و یک مبدأ معلومی است، پارتی شخصی مبدأ و عقیده معینی ندارد». هر حزب سیاسی باید «مسلکی مشخص» داشته باشد و در استحکام آن جد و جهد نماید، اما حزب شخصی مسلک مشخصی ندارد و «طالب جهل مطلق است».

در ادامه بحثی پرشور در مورد مبانی فلسفی احزاب به میان آمده بود: در اروپا هر فیلسوف عقیده خاصی دارد و چون عقیده خود را حق و دیگران را باطل می داند، سعی می کند دیدگاه خود را مطرح نماید. هر کس طرفدار این شخص باشد دور او گرد می آید و در پیشرفت آن مسلک تلاش می کند، دیگری مخالف اوست و اتباعش را بر ضد آن فیلسوف دعوت می کند. پس منشأ تشکیل احزاب، مبنایی فلسفی است و «دو فرقه می شوند دو پارتی فلسفی». اختلاف عقیده «طبیعی» است و به همین دلیل است که احزاب اختلاف نظر دارند، «هیچ ملت متمدنی نیست که پارتی بازی شغل بزرگ آنها نباشد و رؤسای احزاب متصل در فکر پیشرفت کار سیاسی خود نباشد». مثلاً در انگلیس احزاب توری و ویگ، در فرانسه جمهوری و مشروطه و سوسیالیست، «در اتازونی حزب رپوبلیکی و دیمقراطی» با هم ضدیت دارند، این ضدیت مبدائی دارد که «اختلاف وجدان» است؛ بهمین دلیل نتایج منطقی هم به ارمغان می آورد. اینها تلاش می کنند نمایندگان بیشتری به مجلس بفرستند. هر حزبی

ص:238

در مجلس نماینده بیشتری داشت اکثریت است و رأی او ملاک عمل قرار می گیرد.

نویسنده مقاله یادشده از مداحان حزب دمکرات آمریکاست. او «عقاید دیمقراطی» را «بالاتر از رپوبلیکی» می داند. به باور وی که خود در زمره میانه روان مشروطه است، جمهوری خواهان چندان به تساوی اعتقاد ندارند؛ «اما دیمقراطی خیلی در تساوی حقوق پیش رفته در خصوص تقسیم ثروت و توزیع اموال، عقاید عجیبی دارند و تمام سعی شان بر آن است که فقرا را در ثروت با اغنیاء شریک سازند، عمله جات و فعله ها و کسبه طرفدار حزب دیمقراطی هستند»، اغنیاء، صاحبان ثروت و کمپانی ها طرفدار جمهوری اند و دو حزب همیشه با یکدیگر در حال منازعه اند. روزنامه ها «اغلب طرفدار دیمقراطی هستند» زیرا که خوانندگان روزنامه ها «اغلب طرفدار دیمقراطی هستند» و اینان بیشتر «از طبقات اواسط الناس اند» و طبعاً میل به مساوات دارند. اما برخی جراید طرفدار اغنیاء می باشند مثل «روزنامه طیمس لندن» و در حقیقت مؤسس این روزنامه ها ثروتمندان هستند، «که مبادا طرف غالب شده و جلوگیری از اجتماع و تراکم ثروت آنها بنماید». پس در غرب تکلیف اشخاص در برابر احزاب معین است، «اما در ایران نه تنها تابعین مسلک معینی ندارند، بلکه رؤسا نیز خود نمی دانند چه قصد و چه مسلک دارند و مردم را به چه طریقی باید بکشانند». نتیجه اینکه تنها کار این عده عیب جویی از طرف مقابل و مذمت اوصاف، اخلاق و اعمال آنهاست، «بدون اینکه اختلاف عقیده خود و طرف را معلوم کنند»، به همین دلیل سخن از وجوب خلع است و عزل و استعفاء.(1)

درست به همین دلیل در دوره نیابت سلطنت ناصرالملک در دوره دوم مشروطه، دو حزب بزرگ تأسیس شد، دمکرات و اعتدالی. ابتدا بهتر است مرامنامه این احزاب را بررسی و آن گاه عملکرد آنها را ارزیابی نماییم.

بودند از آنارشیست های حرفه ای که با کوچکترین اشاره ای به میدان می آمدند و بر بحران دامن می زدند. بارزترین اینان که نه از حزب چیزی می دانستند و نه از مشروطه، منشی زاده و ابوالفتح زاده بودند که با حزب دمکرات پیوندی ناگسستنی داشتند. برخی از اوباش مثل کریم دواتگر نیز در لباس مشروطه خواهی- بدون این که از مضمون آن چیزی بدانند- با این حزب همکاری می کردند. برخی دیگر از اعضای حزب دمکرات مهاجرین قفقازی و تا حدی ارامنه بودند و در میان آنان گرجی ها هم دیده می شدند. اینان بیشتر متأثر از انقلابیون روسیه بودند. در ترکیب ناموزون حزب کسانی دیگر شرکت داشتند که از باورهای منشویک ها تأثیر پذیرفته بودند؛ نمونه اینان محمد امین رسول زاده بود که از قفقاز به ایران آمده بود. رسول زاده در اوایل نقش نظریه پرداز حزب را ایفا می کرد. دیگر نظریه پرداز برجسته حزب هاکوپیان اقلیت ارمنی بود. غیر از ششلول بندهای حرفه ای و کسانی که از آنان یاد شد باید از جماعتی دیگر نام برد که در پیوند جدانشدنی با محافل سرمایه داری اروپا و امریکا بودند و از جدی ترین مدافعان سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی در کشور به شمار می رفتند. اینان عمدتأ با سرمایه داران بزرگ یهودی در غرب مرتبط بودند و این پیوند نه از سر تصادف بود و نه از سر عدم شناخت اینان از سازوکارهای سرمایه سالاران مزبور. اتفاقاً این آشنایی کاملاً آگاهانه بود؛ همان طور که در بخش دیگری از این دفتر اشاره کرده ایم همسویی این گروه از سیاسیون ایرانی با محافل مزبور ریشه در دوره ناصری داشت.

حزب دمکرات حزبی بود در ظاهر طرفدار اصول پارلمانی رایج در اروپا. گردانندگان حزب عیناً از مرامنامه های احزاب لیبرال تبعیت می کردند که مهمترین وجه آن تأکید بر جدایی دین و سیاست از یکدیگر بود. البته اینان نه تنها به مبانی اصولی لیبرالیسم باور نداشتند، بلکه در پیشبرد اهداف خود به روش های آنارشیست های روسی متوسل می شدند که مهمترین آن ها ترور بود. از سوی دیگر معجونی از دیدگاه های رهبران سوسیال دمکرات اروپا یعنی کارل کائوتسکی و ادوارد برنشتاین د ر دیدگاه های آنان دیده می شد که از سوی سوسیال دمکراتهای ارمنی ترویج می گردید. برخی از اینان برای پیشبرد اهداف خود حتی از تاریخ اسلام و فقه و اصول هم استفاده می کردند؛ دیدگاه های دمکرات ها با این حساب معجونی درهم جوش بود که در آن کاریکاتوری از

ص:240

سوسیال دمکراسی آلمانی، لیبرالیسم انگلیسی، آنارشیسم روسی و شریعت اسلامی دیده می شد. این مهم ترین بحران نظری در مشروطه ایران بود که در عمل به بحران های اجتماعی منجر شد. از اصول ورود به حزب دمکرات «محترف» نبودن به «کسب روحانی» بود و این که افراد نباید «متکدی و مفت خور» باشند.(1) منظور دمکرات ها این نبود که روحانیون نباید در سیاست دخالت کنند؛ منظور این بود که وقتی فردی وارد در مسائل سیاسی شد باید آن را از دیدگاه های مذهبی خود منفک نماید و بالعکس. «مجمع ادب» محفل رسمی دمکرات ها هم دارای نظامنامه بود؛ نظامنامه این گروه توضیحات بیشتری درباره روش حزب داشت.

اساس ملیت هر قوم از دید اینها بر دو پایه استوار بود: آزادی و مشروطیت. این سخنی است بی پایه و اساس. سرمایه آزادی علم، و سرمایه مشروطه اتحاد است. بنابراین با فقدان علم، هر ملتی تیشه جهالت بر ریشه آزادی خود می زند. تندباد نفاق هم درخت برومند مشروطه را سرنگون می کند و شیرازه آن را متلاشی می سازد. پس وظیفه موقت افراد سلوک طریق اتحاد برای بقای مشروطه است و وظیفه دائمی، نشر و تعمیم معارف برای پیشرفت امور کشور می باشد. به منظور حصول اتحاد مجمع ادب بنیاد نهاده شد تا اخلاق عامه را تهذیب کند که «آن اول مرحله سالکین طریق اتحاد، طالبین علم و قائدین آزادی یک ملت است». محفل، محل ملاقات های اعضای فرقه و محل مباحثه درباره مباحث علمی، «مطالعه تألیفات اخلاقی» و نیز تبادل افکار سیاسی برای اعضا بود. «مجمع ادب» قرائت خانه، کتابخانه و بوفه ای داشت که در تمام طول سال دایر بود. در این مرکز هر هفته کنفرانس های تاریخی، سیاسی، اقتصادی و علمی برگزار می شد. همچنین هر ماه دو بار نمایش هایی روی صحنه می آمد. نویسنده و کارگردان این نمایشنامه ها عمدتاً گریگور یقیکیان انقلابی ارمنی بود که همسرش هم در آنها بازیگری می کرد. سرمایه مجمع یک هزار تومان بود و توسط هیأت مؤسس جمع آوری می شد. در پایان هر سال صندوق مجمع چهار درصد به دارندگان سهام سود می پرداخت. اعضای مجمع بر دو دسته بودند: خصوصی و عمومی. اعضای خصوصی دارندگان سهام بودند که حق رأی داشتند.

ص:241

عده آنها به نسبت سرمایه قابل افزایش بود و متقاضی عضویت باید سه تن معرف می داشت. شروط عمومی عضویت، نداشتن سنّ کمتر از هجده سال، عدم اشتهار به اخلاق فاسد و پذیرش مقررات نظامنامه داخلی مجمع بود. هر عضو خصوصی باید دو تومان به عنوان «حق الدخول» به صندوق مجمع می پرداخت. هم چنین باید هر سال شش تومان در اقساط چهارگانه و در ابتدای هر سه ماه شهریه می پرداخت. هر عضو عمومی دو قران به عنوان حق الدخول و «ماهی یک قران شهریه پیشکی» پرداخت می کرد.

گردانندگان مجمع از بین اعضای خصوصی انتخاب می شدند. مجمع عمومی که هر سه ماه یک بار تشکیل می گردید، از اجتماع اعضای خصوصی حاصل می شد. اگر کسی شهریه خود را نمی پرداخت محکوم به اخراج می شد.(1) در رساله ای که به «قلم یک نفر دمکرات» تحت عنوان «اصول دمکراسی» یا «شرح مرامنامه دمکرات عامیون» منتشر شد، جزئیات بیشتری از مرام حزب توضیح داده شده بود. نویسنده، مسلک حزب دمکرات را «مسلک حق و بهترین مسلک سیاسی عالم و موافق اساس اسلام» خوانده بود. این البته با مرامنامه حزب که جدایی دین و سیاست را تجویز می کرد، تعارض داشت. در این جا گردانندگان حزب عوام فریبی پیشه کردند و برای جلب حمایت توده ها شعار اصلی خود را از یاد بردند. در مقدمه خاطرنشان شده بود تشکیل دولت و مجلس و وجود وکلا، «برای نظر به حال معاش و حفظ امنیت و استقلال و تنظیم امور و اجراء عدل» می باشد. طبق این مرامنامه سکنه یک کشور دو گروه هستند: اغنیاء و مقتدرین و متنفذین از سویی و کسبه و رعایا و رنجبران و ضعفا از سوی دیگر. اغنیاء و طرفدارانشان قانون را به گونه ای می خواهند که منافع آنها را تأمین کند، با کنایه ای نیشدار خطاب به حزب مخالف آمده بود: «این فرقه و دسته را اعتدالیون و کنسرواتور و آریستوکرات می نامند، زیرا می گویند باید تمام اعیان را در اعیانیت و رنجبران را در رعیتی با یک موازنه نگاه داشت و این اعتدال است!».

هدف نخست دمکرات ها جلب حمایت روحانیان بود و هدف دوم ایشان جلب حمایت اقشار فرودست اجتماعی که البته در عمل مشتی اوباش مثل کریم دواتگر به

ص:242

آنان لبیک گفتند. دمکرات ها برای از میدان به در کردن حریف، خود را طرفدار اقشار فرودست معرفی کردند و به عبارتی سوسیالیست نمایی نمودند. آنها می گفتند دمکرات ها، می خواهند حقوق از دست رفته ضعفا را احیا کنند تا «هر کس به قدر عمل مزد برد»، هر کس به قدر رنج خود به گنج برسد، جمعی مسخر جمعی دیگر نباشند «این فرقه را حامی رنجبران و لیبرال و دمکرات گویند که طالبان مساوات در میان بشرند». اغتشاش در ذهن را بنگرید که چگونه سوسیالیست ها و لیبرال ها را که یک دنیا با هم فاصله دارند در کنار هم نشانده و هر دو را طرفدار به قول خودشان رنجبران معرفی کرده است. نویسنده برای توجیه دیدگاه های خود تظاهرات مذهبی هم می کرد، و می نوشت اسلام منادی مساوات بود، اساس استبداد را برافکند و پیامبر اسلام(ص) فرمود: «الفقر فخری»، به زنان و اطفال در کوچه ها سلام می کرد، با بندگان خدا روی خاک می نشست و غذا می خورد، کفش خود را خویش پینه می کرد، خون و حقوق مردم را مساوی قرار داد و با مردم بر «الاغ بی جل» سوار شد. آن حضرت در مجلس بر صدر نمی نشست و سفید و سیاه را به یک دیده می نگریست. امام علی(ع) نیز فرمود: «انا مسکین اُجالس المساکین» و سلوک از راه مساوات را محکم کرد و بر اساس «انما المؤمنون اخوة» قدرتی به اسلام اعطا گردید که اکثر سرزمین های آباد به تصرف مسلمین در آمد. نویسنده هرگز توضیح نداد منظور از این دیدگاه ها به هیچ وجه تساوی حقوقی، بر اساس حقوق موضوعه نبوده است، بلکه مراد فقها از تساوی، تساوی عموم مکلفین در برابر قوانین شرعی بود. هیچ فرد مؤمنی نیست که باورهای دینی خود را با باورهای دینی پیروان سایر ادیان برابر بداند، بلکه به طور قطع به برتری و رجحان باورهای خود بر آن دیگری ایمان دارد.

نویسنده دمکرات نوشت با صعود بنی امیه به خلافت، «سلطنت جبابره و طریقه اکاسره و قیاصره» در اسلام برقرار شد. متنفذین مقام ربوبیت گرفتند. برادران اسلامی به اسم رعیت، بنده و ذلیل و حقیر شدند. در حالی که اروپا در «نهایت بربریت» می زیست، بواسطه اتصال به اندلس و جنگ های صلیبی به ممالک اسلامی راه یافت؛ از دین اسلام مطلع شد؛ «کتب اسلام» را بردند و ترجمه کردند و دریافتند که علت اقتدار اسلام، مساوات و برادری بوده است: «امروز ضعف اسلام به واسطه ترک تساوی و الغای برادری است که به یکدیگر افتاده اند» و غرب «با عمل به اساس

ص:243

اسلام» به آن درجه از اقتدار رسید که «اسلامیان فعلاً مقهور و مغلوب آنها هستند». آن گاه ادعا شد در حالت کنونی ایران هم فرقه آریستوکرات و «اعتدالی» حافظ منافع «فرق ممتازه و مقتدرین» است. «در مقابل آنها، مساوات خواهان حامی رنجبران که دمکراتی باشند» همیشه تلاش می کنند تساوی حقوق را بین غنی و فقیر برقرار سازند و آنها را از زیر بار خلاص نمایند، «چون این دو فرقه در نظر مختلف هستند، در وضع قانون و نظامات سعی می کنند که مقصد خود را پیش ببرند». خلط مبحث واضح است و نیازی به توضیح ندارد. نویسنده برابری در برابر قوانین شرع را با تساوی فرصت های اقتصادی در اندیشه های سوسیالیستی به هم آمیخته است و از این بالاتر بین این دو و اندیشه تساوی حقوقی در نظام های لیبرال به شکلی مضحک رابطه برقرار کرده است؛ این یعنی اوج بحران نظری و خلط مبحث در زمینه هایی که اساساً به شکل بنیادی با هم تفاوت و تمایز دارند.

نویسنده سپس به بحث تشکیل احزاب سیاسی می پردازد. از دید او علت ظهور احزاب روشن است، وکلا جمع نشده اند تا صحبت چای و قلیان کنند، بلکه برای بررسی اوضاع کشور جمع شده اند. آن چیزی که باعث دو دستگی شده «اختلاف نظر» است، کسانی که وکیل معرفی می کنند باید بدانند برای چه فلان شخص را معرفی نموده اند. نماینده هم باید منافع موکلین را تأمین نماید، «والّا مثل این است که وکیل و موکل در کاری توکیل به مجهول کرده باشند». در کلیه ممالک مشروطه «اعتدالیون و حامیان اغنیا» قوانینی وضع کرده اند که مطابق مرام آنهاست؛ «همچنین دمکراتی و مساواتی» حامی ضعفا هم موادی که تأمین کننده منافع این طبقه است، تدوین نموده اند.

اختلاف نظر سیاسی مثل «اختلاف مجتهدین در مسائل شرعیه و اختلاف حکما در مسائل حکمیه» است و ربطی به اشخاص ندارد. «مذاکره و مباحثه» باعث می شود نظرها به یکدیگر نزدیک شود. پس لازم است از «معاندت» اجتناب شود. دمکرات ها نباید از تهمت و اذیت و حملات حریف رنجیده شوند، «زیرا اساس دمکراتی احیای احکام از دست رفته اسلام است».(1) این همه خلط مبحث به واقع بسیار غریب است، چگونه فردی می تواند به منشأ اثر نبودن دین در مسائل سیاسی باور داشته باشد ولی

ص:244

مدعی باشد هدفش از این روش احیای احکام دینی است؟ ادامه مطلب این موضوع را بیشتر روشن می سازد. از دید این نویسنده، گوینده حق، نباید انتظار چیزی جز حملات و صدمات داشته باشد. چند سطر بعد نویسنده مقصد فرقه دمکرات را «محافظت اصول مشروطیت» می داند و عنوان می کند هدف اعتدالی ها این است تا همه مردم حق دخالت در تعیین وکیل و اطلاع از امور نداشته باشند، بلکه فقط اعیان یا فقط شهریان و نه «دهاتی ها» حق تعیین وکیل داشته باشند.

فرقه دمکرات معتقد بود، اسلام همه را برادر و برابر قرار داده است و «باید همه در حقوق برابر باشند». پس مقصود از مشروطه همین دخالت عموم مردم در مسائل خویش است؛ زیرا اسلام در حقوق برای احدی امتیازی قرار نداده است. در اینجا نویسنده نوک تیز حملات را متوجه علما ساخت و بدون اینکه از کسی نام ببرد همه را به یک شیوه مورد حمله قرار داد. بحث از این جا شروع شد که در اسلام معیار امتیاز تقواست و هر چیزی غیر آن «کلاً غلط و باطل و برضد اسلام بوده باید رفع شود». در اسلام هیچ تفاخر طبقاتی وجود ندارد، در حالیکه علیرغم فرامین شرع، وضع غیر از این است:

بالعیان به ضد اسلام و ایمان می بینیم که جمعی صدر را به خود مختص داشتند باید مقدم وارد شوند، مقدم صادر گردند. در مشی تقدم کنند؛ کفش ها در پشت سر صدا کند؛ فحش بدهد؛ نشنود؛ بزند [اما] زده نشود؛ بندگان خدا بی رخصت ایشان وارد حضور نگردند؛ سرپا بایستند، بی اذن حرف نزنند، صدا بلند نکنند، دست را حرکت نداده روی سینه گذارند؛ هزار دفعه قربان و صدقه شوند، صد مرتبه رکوع کرده به خاک افتند؛ این امیر یا عالم بزرگ به گوشه چشم حقیرانه به آنها نگاه کند؛ به صدای کلفت تحقیرآمیز و القاب خفیف ندا کند؛ آن بیچارگان دست و پای آنها را بوسیده به چشم مالند؛ رنج دست را حاضر کرده به ایشان تقدیم کنند؛ آقایان راحت خورده به هیچ اعمال بد مؤاخذه نشوند؛ دولت و احدی را بر ایشان قدرت نباشد؛(1) از مالیات معاف باشند؛ به چندین القاب در منبر دعا بشوند؛ و در کاغذها بخوانند، جای مهر مخصوص داشته باشند؛ در لباس و مسکن و غذا و ظرف و همه

ص:245

چیز تفوّق داشته باشند الی غیرذلک، اینها [باید] ابطال شود؛ چنانچه اسلام مقرر کرده برابر باشند، برابر دست به دست هم داده مملکت اسلام را حفظ کنند.(1)

اینان برای اینکه با روحانیون مقیم نجف تسویه حساب کرده باشند بدون اشاره به نام آنان احکامشان را مورد حمله قرار دادند. به همین دلیل گفتند مجلس سنا مغایر اسلام است؛ زیرا اعیان خودشان را ذیحق برای تشکیل مجلس جداگانه می دانند؛ مجلسی که از طرف خودشان درست شده است و برای حفظ تفوّق و امتیاز آنها با مجلس شورای ملی معارضه می کند. هر کس اساس اسلام را قبول دارد، این مجلس را «ظلم واضحی» می داند؛ زیرا «بدتر از عصر استبداد فرق میان بندگان را مدلل می کند». به نظر حزب دمکرات اینها در عصر استبداد قدرت داشتند «اما قانونی نبود» و گفته می شد این قدرت غیرمشروع است، اما با قبول مجلس سنا «تفوق و اعیانیت قانونی می شود». از طرفی این مجلس تحمیل خرج بیهوده و باعث اختلال امور است و قوانین را به تعویق می افکند، «حالا بسته به نظر علمایی است که ... اساس اسلام را می فهمند. فرقه دمکرات هر وقت اکثریت پیدا کرد البته فسخ خواهد نمود». باید یاد آوری کرد تشکیل مجلس سنا از اصول قانون اساسی بود و کسانی که از آن دفاع می کردند نه برای دفاع از اعیان و اشراف بلکه برای اجرای قانون بر تشکیل آن مجلس تأکید می نمودند. از سوی دیگر همین مخالفین عصر مشروطه بعدها خود نخستین سناتورهای انتصابی دوره پهلوی شدند و تقی زاده که این همه در زمان مشروطه با به قول خودش اعیانیت و اشرافیت مستتر در مجلس سنا مخالفت می ورزید، نخستین رئیس مجلس سنا شد و دوستان او در دورة مشروطه نیز نخستین سناتورهای کشور بودند.

دمکرات ها که این همه از ضرورت احیای اصول اسلام دم می زدند، معتقد بودند در زمینه حقوق مدنی، حزب دمکرات به تساوی کلیه مردم در برابر قانون، فارغ از نژاد و مذهب و ملیت معتقد است. «اسلامی و مسیحی و یهودی بودن یا از ملل سایره بودن» باعث تفاوت در ملت ایران نمی شود. این تأکید بر عدم تساوی حقوقی ایرانیان با مهاجرین از ملت های دیگر نکته عجیبی بود که در هیچ یک از قوانین ملل اروپایی نشانی از آن دیده نمی شد. این ادعاها به این دلیل مطرح می شد که

ص:246

هم مسلکان دمکرات ها عمدتاً مهاجرین قفقازی بودند و اصلاً نظریه پرداز های آنان یعنی رسول زاده و تیگران درویش، خود غیرایرانی بودند. بالاتر اینکه شیبانی و نواب تبعه بریتانیا بودند. پس این تأکید بر تساوی حقوقی ایرانیان و بیگانگان در حوزه قضایی کشور بی دلیل نبود. دیگر اینکه تساوی در محاکمات و حق انتخاب از دیگر اصول مدنی حزب بود که اعتقاد داشت: «فرق در امور مذهبی ربطی به دولت و قانون وضعی از طرف ملت ندارد».(1) اما به قول آنها در مواردی مثل ازدواج و میراث در تمام ملل و دول اختلاف وجود دارد. در یک کلام حزب بین قوانین شرع و عرف تمایز قائل بود. از دید آنان آزادی هر کس تا حدی مجاز بود که «مخل به آزادی دیگران نباشد والّا آزادی برای همه نخواهد بود»، حدّ آزادی مطبوعات، قانون مطبوعات بود؛ قانونی که دمکرات ها چه در دوره اول مشروطه و چه بعد از آن هرگز به مفادّش اعتنا نکردند و مکرراً آن را زیر پا نهادند و تبعیت از قانون مطبوعات را به منزله طرفداری از استبداد دانستند و کسانی که آنان را به این مهم فرامی خواندند عمله استبداد و اعیان و اشراف تلقی می شدند. دیگر این که به تقلید از اروپاییان حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته می شد، بدون این که توجه کنند اصلاً در ایران کارگر صنعتی وجود ندارد تا حق اعتصاب داشته باشد و تازه کدام سندیکا و اتحادیه کارگری وجود داشت که به عنوان دفاع از حقوق کارگران آنان را به اعتصاب دعوت کند؟ از نظر حزب، مخالفت با حق اعتصاب از کارهای مجلس سناست تا کارگران نتوانند مزد خود را دریافت نمایند؛ اما توضیح ندادند مگر در آمریکا، اسپانیا، فرانسه و حتی انگلیس که الگوی نظام مشروطه بود، و البته در همه این کشورها هم مجلس سنا و یا اعیان دایر بود، اعتصابات کارگری وجود نداشت؟ قطعاً آری، بنابر این باید این نظام ها را از اصناف حکومت های استبدادی به شمار می آوردند، در حالی که می دانیم موضع حزب دمکرات این نبود و آنان دقیقا با الگوبرداری از نظام سیاسی این کشورها درصدد اجرای دیدگاه های خود بودند.

از دید دمکرات ها انتخاب نماینده باید به تناسب جمعیت باشد و همه آحاد ملت

ص:247

هر کدام یک رأی داشته باشند. قوای سه گانه از یکدیگر منفک هستند و اگر کسی توقیف شد، ظرف 24 ساعت باید به او تفهیم اتهام شود تا خود را برای پاسخگویی آماده کند. «بهترین و نافع ترین مواد ... به حال ملت و روحانیین» انفکاک کامل «قوّه سیاسیه از قوّه روحانیه» شناخته شد.(1) از دید اینان در اسلام طایفه مشخصی برای اجرای امور دینی معین نشده است، بلکه همه مردم به «تمام امور ذیحق هستند»، باید همه عالم و متّقی باشند و همه حق تعلیم و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر دارند: «همه امام جماعت و جمعه و ولی در امور در صورت عدالت توانند بود و همه هم کسب می توانند کرد و همه عالم و مجتهد و قشونی و قاضی توانند شد و این ترتیب تا اوایل عصر بنی عباس هم معمول بود». در دوره بنی عباس «قوّه روحانیه را جداً از قوّه سیاسیه دولتی منفک کردند»، از آن به بعد در عالم اسلام عده ای به نام فقها و علما «یک فرقه ممتازه از دولت و رجال شدند، مثل بنی اسرائیل که سلطنت و نبوت گاهی از هم جدا بود و گاهی اتصال و پیوستگی پیدا می کرد».

این روال تا استقرار «سلطنت شیعه» وجود داشت. دمکرات ها می دانستند که برخی علمای شیعه معتقدند سلطنت حقّه بعد از حضرت رسول(ص) و امام(ع) با علما و فقهاء جامع الشرایط است، اما می گفتند «چون کار با آنها تاکنون نشده است تا معلوم شود که به چه ترتیب تعیین سلطنت می نمایند که ما آن نمونه را تذکاراً مثال بیاوریم»، بنابراین باید راه حلی جدید یافت. با این وصف می گفتند معلوم است منظور این نیست که «در هر شهری مثلاً صد فقیه، هر یک اداره سلطنتی و قشونی و قضا و سایر لوازم مملکت داری را دایر کنند». به هر حال سلاطین شیعه برای عزل و نصب وزرا، اخذ مالیات، ترتیب قشون و جلوگیری از قطاع الطریق و حراست مملکت از تهاجم خارجی قدرت سیاسی را در دست گرفتند و «فقها هم علیحده برای اینکه ممکن نبود با تصدی به امور شرعیه متصدی(2) کار دیگر شوند یک قوه علیحده روحانیه تشکیل داده اموری را به خود مختص کردند از قبیل تدریس علوم دینیه و تألیف و قضا و امامت جماعت و جمعات و افتاء و ولایت در امور مولی

ص:248

علیهم و ولایت در موقوفات و مساجد و منبر و مواعظ و هکذا».

با استناد به تاریخ، گفته می شد بین قوای سیاسی و روحانی تفکیک وجود داشته است، اما «نه تفکیک کامل». زیرا دولتیان در بعضی امور روحانیه دخالت می کردند و «حدود الهیه» را در مورد متهمین اجرا می کردند، بدون ثبوت جرم مجازات شرعی روا می داشتند، می کشتند، گوش و دماغ می بریدند، دست و پا قطع می کردند، حبس و زنجیر و شکنجه و چوب زدن و تازیانه رواج داشت، حتی در امور حسینیه ها و مساجد دخالت می کردند. «از این طرف بسیار اشخاص به لباس روحانیت بدون اهلیت متصدی امور شرعیه شده، دخالت در امور سیاسیه از عزل و نصب وزراء و حکام و امور مالیاتی و قشونی و غیرها کرده، آنها طویله خود و اینها خانه خود را بست و مأمن اشرار یا اخیار می کردند». گاهی هم دو قدرت با هم ساخته «اسباب زحمت ضعفا می شدند»، در وقتی دیگر با هم معارضه می کردند و به مردم صدمات می رسانیدند، «این از حبس او آدم می کشید، او از خانه این». این ستیز، دو قوه را ضعیف ساخت و ملت را نحیف نمود و کشور را به حال بدی افکند:

قال رسول الله(ص): صنفان من امتی ان صلحا صلحت امتی و ان فسدا فسدت امتی، قیل من هما یا رسول الله، قال: العلماء و الأمرا و قال(ص): العلماء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا قیل و مادخولهم فی الدنیا، قال: اتباع السلطان.(1)

حزب دمکرات مدعی بود می خواهد اسباب نقص و تنزل امور را بشناسد و تمام مرامنامه اش مبتنی بر این است. آنها می خواهند اموری که باعث ضعف و انحطاط است و «اساس اسلام را متزلزل ساخته» براندازند. پس بعد از این که ملت و حجج اسلام و آیات که در زمره ملتند، قانون اساسی را پذیرفتند و سلطان و وزرا را «برای حفظ حوزه اسلامیه» و «جماعت روحانیین را برای استنباط و تعلیم و افتاء احکام لازم» دیدند، معلوم می شود این دو قوه از یکدیگر جدا هستند:

آیا عاقلی پیدا می شود که بگوید با وجود جدایی این دو قوه از حیث علم و عمل لیکن اموری که راجع به هر یک از این دو قوه است منفک از هم، و سوا از یکدیگر نشده و در هم بوده هماره این دو قوه در کشاکش باشند و به واسطه این

ص:249

کشاکش ملت [و] مملکت در حال خطرناک بماند.(1)

توضیح داده شد شاید «جاهلی» توهم کند که «بنابراین پس فقیه در ادارات دولتی و سیاسیه پذیرفته نمی شود»؛ اما این «غلط محض» است، «مگر علم و فقاهت مانع از کاری می شود و آیا بهترین اشخاص برای کار اعلم و افقه نیست». اما وقتی شخص وارد مسائل سیاسی شد یا بالعکس حق دخالت در امور دیگری ندارد.

نویسنده مرامنامه آورده بود تعلیم و تربیت اجباری است و البته مراد علومی است که یا «فرایض عمومیه و اصول دینیه است یا مقدمات معیشت یا لوازم حفظ مملکت». از باب امر به معروف، اجبار بر این اقدام که مصداق «طلب العلم فریضه» است، از «واجبات» است. برحسب مقتضیات عصر صنایع و تجارات و ادارات دولتی و نظامی بدون علم موجب حفظ مملکت نخواهد بود. تحصیل معیشت به تعلیم صنایع است که برای مقابله «با صنایع خارجه» انجام می شود. پس تعلیم واجب است و اجبار در این امر لازم. کسی هم که قادر به تعلیم و تعلّم نیست دولت باید او را کمک کند. بزرگترین بدبختی ملت و فساد اخلاق «بی تربیتی نسوان و جهالت مادران» است. منظور از تربیت نسوان، «تعلیم و تربیت به طریق خانه داری و حفظ صحت و معاشرت ازدواج و عفّت و تربیت اولاد و تحسین اخلاق و خلاصی از موهومات و خرافات است؛ گویا کسی را بحثی نباشد».(2)

و اما بنا بر باور حزب، سربازی اجباری است. علت آن «وجوب دفاع از مملکت اسلام و حفظ حوزه» است. در امر دفاع تبعیضی نیست که آن هم موقوف است به اطلاع از طریق دفاع طبق اسباب عصر. این مهم در سایه مشق و تعلیم فنون جنگ میسر است. سربازی هم باید دو سال باشد و «زیاده از آن جوانان را از اهل و خانه و تأهل دور داشتن موجب ضرر و انزجار و تأخّر کار است». مالیات باید از همه آحاد مردم اعم از اغنیاء و فقرا اخذ شود و مستمری های بی جا قطع گردد، زیرا دولت از مالیاتی که رنجبران می دهند به جهت قرابت یا واسطه یا رشوه یا مداحی یا مسخرگی مبلغی به عده ای مفتخوار می بخشد. «نمی دانم شریعت خواهان چرا برای

ص:250

رفع این اقدامی نکرده، برعکس گوینده را می خواهند نابود کنند...». (1)

موقوفات باید تحت نظارت و اداره دولت باشد و برای مصارف و معارف عمومی خرج شود. بر موقوفات نه تنها دولت بلکه عموم مردم باید نظارت کنند و این «ابداً مخالف هیچ شرع و عقلی نیست»، حال آن که «خورندگان وقف نیز به حق گویان حمله می کنند و حملاتشان به لفظ شریعت خواهد بود که آن را مایه عیش و راحت خود و زحمت دیگران تصور کرده اند». به روحانیان طعنه زده شد که «داعیه ریاست و خیرخواه ملت» دارند و برای رفع بیگاری اقدامی انجام نداده و نمی دهند، از این گذشته، آنها مخالفین بیگاری را مورد حمله قرار می دهند و «معاونت بر اثم و عدوان می نمایند».(2) مزدوری اشخاص تا چهارده سال ممنوع، و مدت مناسب کار شبانه روزی ده ساعت تشخیص داده شد. یک روز در هفته باید اجباراً تعطیل اعلام می شد، ایرانی ها چون اکثراً مسلمان هستند باید جمعه را تعطیل نمایند، این تعطیلی «برای تنظیمات و عبادات و حضور در مساجد و استماع خطب و مواعظ و اظهار شعائر اسلام و ملاقات احباء و تفریح دماغ» می باشد.

لوازم حفظ کارکنان از آفات حین کار باید تهیه شود؛ احتکار با بستن مالیات های سنگین بر زمین باید منع گردد. اما «خونخواران» بجای ترجیح حقوق عموم بر منافع اشخاص «به اسم اسلام حمله بر دمکرات می کنند».(3) نوک تیز حملات دمکرات ها متوجه روحانیانی بود که اندیشه های آنان را مغایر شرع تشخیص می دادند. می گفتند: «حامیان دروغی اسلام» نمی گذارند رسم گرفتن هدیه و تحفه ملاکین از کشاورزان منسوخ شود و «مدعیان ربوبیت» با اسم شریعت نمی گذارند دعاوی و محاکم قانونی ایجاد گردد، حال آنکه این امر «معروف تر از رفتن مساجد و عبادات حقه» است. باید بانک «زراعتی» تأسیس می شد، اراضی خالصه بین زارعین تقسیم می گردید و حتی زمین های اربابی بین مردم تقسیم می شد.(4)

یکی از نظریه پردازان حزب دمکرات، تیگران هاکوپیان بود که مقالاتش را با

ص:251

امضای ت. درویش امضاء می کرد. به مناسبت افتتاح دوره دوم مجلس شورای ملی او در نیم صفحه اول روزنامه ایران نو مقاله ای نوشت. در این مقاله شرحی از سرمایه داری غرب و نقد آن نوشته شده بود:

تا حال سرمایه داران اروپا تمام اهالی شرق را عبد عبید خود دانسته و تصور می کردند که آن قسمت از اولاد بشر که در محل طلوع آفتاب واقع شده اند، به جهت پر کردن چشم طمّاع آنها و پر کردن حرص آنان خلق و ایجاد گشته و آلت کوری هستند که برای استفاده اروپاییان از عایدات و زحمات آنها به دنیا آمده اند.

نویسنده علت عقب ماندگی آسیا در برابر اروپا را نظام های قرون وسطایی و فئودالی شرق می دانست، به همین دلیل این نظام ها نه تنها توان رقابت اقتصادی را از مردم شرق می گرفت، بلکه مقاومت سیاسی را هم در هم می شکست. از دیگر دلایل عقب ماندگی شرق، مسئله استعمار بود که ملت های بزرگ شرق به بیگاری سرمایه داری غرب واداشته می شدند؛ در ادامه شمّه ای از مستملکات استعماری از هند تا آمریکای شمالی نام برده شده و آمده بود:

بدین ترتیب به اصول سرمایه داری تمام دول اروپ در سایه ملل نیم وحشی که دارای وضع فئودالیزم هستند مدار معیشت خویش را تحکیم نموده و بالفعل یک دولت اروپا نیست که در سایر قطعات کره ارض دارای مستملکات نباشد و در آنجا حرص و طمع سرمایه داران خود را سیر نکند.

هاکوپیان ضمن اشاره به بی رحمی «دول استیلا کار اروپ» که مستعمرات را از جنس انسان نمی دانستند و با آنها مثل حیوانات و حتی بدتر از آن رفتار می کنند، می پذیرفت که با وجود این تحقیر و توهین ها و به رغم میل آنها و با وجود تلاش برای در زیر سلطه نگاه داشتن ملل عقب مانده «یک حرکت ترقی پرورانه و حس حریت پرستانه نیز با خود در این بازارها آوردند که با توسعه محصولات و امتعه آنان این خیال نیز پیشرفت و ترقی می کرد و ممکن نبود که هرجا آلات و ادوات صناعیه و محصولات مدنیه به جایی برود فکر حریت در آن جاها تولید و بیدار نشود» پس او گسترش سرمایه داری و صدور کالا و سرمایه را مقدم بر زایش اندیشه های تجددخواهانه به شمار می آورد و ساختارهای اقتصادی را به لحاظ منطقی و زمانی مقدم بر اندیشه های مدنی می شمرد.

ص:252

ژاپن نخستین کشور آسیایی بود که «نماینده تکامل و تجدد ممالک شرق» به حساب می آمد. فتوحات ژاپنی ها در برابر روسیه، جنبش عمومی آسیا و افریقا را به ارمغان آورد. ماهیت این جنبش دوگانه است: از یک طرف علیه فئودالیزم داخلی و از طرف دیگر ضد تضییقات و «سرمایه داران اجنبی» می باشد. هاکوپیان سپس شواهدی از عثمانی و ایران به میان آورد و در مورد محمدعلیشاه گفت: «این آدم دنی می خواست سدی در جلو[ی] ترقی بشر و تکامل زمانه گذارده و نمی دانست که با اصول کهنه و قدیم زندگی ممکن نیست». پس مردم در برابر او قد برافراشتند و بار دیگر مجلس شورای ملی را بنیاد نهادند.

هاکوپیان خاطر نشان کرد ایران امروز می خواهد خود را از وضع فئودالیته رها کند و «مایل است که به وضع سرمایه داری تحول کند و در حقیقت در حال تجدد و ترقی است. آن وضعی را می خواهد دارا بشود که از تضییق سرمایه داران خارجی خود را خلاص کرده و سرمایه ملی را تأمین نموده و به ترقیات ملیه نائل شود».

هاکوپیان ادامه داد در اثر غفلت و جهالت، مالیه کشور که شریان حیاتی ایران است، به دست بیگانه افتاده است و تمام منابع ثروت مشتمل بر بانک ها و امتیازات، با معاهدات سخت گرفته شده اند و نمی خواهند چیزی از آن را عودت دهند. او هرج و مرج قرون گذشته و عدم آشنایی مردم با اصول جدید و نیز فساد اخلاق حکومت گذشته را مسبب بی نظمی های موجود دانست، به همین دلیل مردم «مشروطه را به میل خود تأویل نموده و به منافع شخصی خود تطبیق کرده و مایل به نافرمانی می باشند».

او مبرم ترین وظیفه مجلس را پنج چیز می دانست؛ یکم: تحصیل پول «ولو به قرض» برای آسایش و امنیت مملکت، دوم: تشکیل قوه ای نظامی که ضامن اقتدار و دولت مرکزی باشد، سوم: فکری برای خارج ساختن قشون روس از ایران بشود، چهارم: گسترش معارف، پنجم: اصلاح ادارات و جلب مستشارهای خارجی.(1)

رسول زاده دیگر نظریه پرداز حزب به عکس هاکوپیان در همان روزنامه از

ص:253

گسترش سرمایه داری در ایران دفاع می کرد، حزب دمکرات در مرحله عمل با تناقضی آشکار مواجه شد. رسول زاده نوشت ملت های متمدن قرن ها راه ترقی را طی کرده اند تا به این مرحله رسیده اند و نباید در پیمودن آن راه تعجیل کرد؛ «قدم به قدم باید در جاده ترقی راه برویم و مثقال مثقال متمدن بشویم». خاطرنشان شد در ایران همیشه از یک مطلب غفلت می شود و آن هم جهد و تلاش غربیان برای تأسیس تمدن جدید است. او استدلال کرد غربی ها مجبور بودند تا از هیچ، همه چیز اختراع کنند، «و حال برای ما این زحمت موجود نیست، فقط باید تقلید آنها را بکنیم و بعلاوه بهتر از همه این است که ما می توانیم در میان آنچه آنها اختراع و ایجاد کرده اند هرچه خوب و بد به درد ما می خورد انتخاب نماییم. و این مسئله به قدری کار ما را پیش انداخته که بر همه کس روشن و محتاج به هیچ بیّنه و دلیلی نیست».

او تمدن جدید را «یک دوری پلو پخته حاضر» می دانست که فرا روی ما نهاده شده و کار منحصر به این است که با عقل سلیم «قبول خوردن آن را بکنیم و این زحمت را بر خود هموار نماییم». رسول زاده اوضاع جهانی را به گونه ای می دید که نباید سهو و خطای بزرگ کرد، زیرا در این صورت تا دو قرن دیگر ما به تمدن فعلی غرب خواهیم رسید، آنها هم در این مدت بی کار نمی نشینند و دو- سه قرن جلو می افتند، به این شکل آن پرتگاه عمیق، همیشه ما را از تمدن جدید دور می سازد. ایران به خانه ای تشبیه شد که به کلی ویران است و باید آن را مجدداً بنا کرد و تعمیرات جزیی فایده ای ندارد، «باید دید چه چیزی می تواند برای این تجدد ما مساعد باشد». در ادامه از فقدان صنعت در ایران سخن گفته و نتیجه گرفته شد اساس قوای حیاتی ایران و عایدات کشور بر دو چیز مبتنی است: نخست کشاورزی و دوم تجارت. از قضا شاغلین به این مشاغل جایگاه قانونی ندارند و در اداره امور منشأ اثری نیستند.

به دید او گسترش زراعت مرتبط و بسته به قانون است تا دهقانان با آرامش خیال در فکر گسترش کشت و زرع باشند. آرامش خیال زارعین در گروی جلوگیری از حملات اشرار و چادرنشینان است، به این شکل هم امنیت ایجاد می گردد و هم بهانه اجنبی برای دخالت در امور کشور از بین می رود. امنیت موکول به ایجاد قوه نظامی ملی و سراسری است، از طرفی باید منافع حکومت جدید را به

ص:254

مردم تفهیم کرد، پس وقتی امنیت حاصل شد و حکومت واقعی مشروطه برقرار گردید، جامعه در بستر تحول و پیشرفت خواهد افتاد.(1) این سخنان در شرایطی گفته می شد که راهزنان شاهسون به سرکردگی رحیم خان چلبیانلو به بهانه دفاع از محمدعلی میرزا، قتل و غارت را در اردبیل از سر گرفته بودند و دولت مرکزی هم به دلیل فقدان بودجه و اعتبار نمی توانست به آن سمت قشون گسیل دارد.

هاکوپیان و رسول زاده اگرچه نظریه پردازان حزب دمکرات بودند و در تعیین خط مشی و مرام و مسلک حزب به طور نظری بسیار فعال بودند، لیکن در عملکرد حزب تأثیر چندانی نداشتند. عملکرد حزب ناشی از حداقل چند مغز متفکر بود که در رأس آنها حسینقلی خان نواب و وحیدالملک شیبانی قرار داشتند، یعنی همان دو تنی که تبعه بریتانیا به حساب می آمدند. برخلاف اظهارنظر منصوره اتحادیه،(2) رسول زاده هرگز مارکسیست نبود و تلقی های او از حزب، تاریخ، اقتصاد و اصطلاحات اجتماعی بیشتر متأثر از نوعی سوء برداشت در فهم سوسیال دمکراسی بود. رسول زاده خود صراحتاً انقلابی بودن را مذموم می شمرد و آن را چون یک ناسزا تلقی می کرد، نقطه عزیمت او همان طور که بعدها نشان داد ناسیونالیسم بود تا سوسیالیسم.

اساساً اعتقاد به مارکسیسم و «وطن پرستی» ذاتاً متضاد است. بین ناسیونالیسم و مارکسیسم که جهان وطنی کارگران را تبلیغ می کند، سنخیتی وجود ندارد. بین آراء لنین در مورد جنبش های ملی و اعتقادات ناسیونالیستی رسول زاده هم، برخلاف تصور نویسنده، قرابتی وجود ندارد. جنبش های ملی در سرزمین هایی مثل ایران و چین دوره «دکتر سون یات سن» از آن حیث مورد حمایت انقلابیون روسیه قرار می گرفت که معتقد بودند طی فرآیند مزبور مقدمات یک جنبش سوسیالیستی فراهم می آید و در حقیقت نهضت هایی از آن دست برای سست کردن حلقه های امپریالیسم می توانست مفید افتد. اینکه گفته شود «اعتقاد رسول زاده به وطن پرستی و ناسیونالیزم به عنوان جزیی از سوسیالیزم حاصل پیروی از این خط مشی و تئوری لنین بود»(3) حقیقتاً شگفت آور است، چه نسبتی بین سوسیالیسم آن هم از نوعی که لنین به آن

ص:255

اعتقاد داشت با ناسیونالیسم افراطی رسول زاده می توانست وجود داشته باشد؟ گفتنی است بین ایدئولوژی فاشیستی ناسیونال - سوسیالیسم با مرام های سوسیالیستی تفاوت از زمین تا آسمان است.

جالب اینکه نویسنده همان جایی که تأثیرپذیری رسول زاده را از لنین مطرح می کند، درست یک بند بعد به حزب مساوات رسول زاده اشاره می کند که «بین مسلمانان قفقاز علیه بلشویک ها» تشکیل شد تا «از زیر سلطه روس آزاد شود».(1) رسول زاده از «اسلام به عنوان قدرت وحدت دهنده علیه امپریالیزم»(2) استفاده نکرد، نقطه عزیمت او ناسیونالیسم بود که از قضا ابزاری در دست همان امپریالیست ها برای تشتت بین مسلمانان بود.

اعتدالیون با کنایه ای نیش دار به مواضع حزب دمکرات می گفتند انسانها بر دو گونه اند: رئالیست و ایده آلیست. گروه نخست در پی به دست آوردن وسایل ممکن برای آرزوهای قابل حصول هستند، اما گروه دوم «با یک شعف طفلانه» به آرزوهای دور و دراز مشغولند. واضح است اینها همان دمکرات ها هستند که «اوقات را به تجسس و پیروی مقاصد موهومه و تمناهای خیالی که هرگز وجود خارجی حاصل نکرده فقط از مولدات عالم فرض و وهم است»، صرف می کنند و «در تعقیب امیدهای خارج از حیز امکان»، خود را دلخوش می دارند. اینها با طرح آرمان های غیرقابل حصول، «انسان را از اصلاحات فعلی و تعدیل اوضاع ناگوار امروزی حالت اجتماعی منصرف ساخته هیأت اجتماعیه را دچار سختی و بدبختی کنونی» باقی می گذارند. با طعن به دمکرات ها گفته می شد افکار دور و دراز و «خیالات نیش غولی» و «تصورات سطحی» برای تغییرات اساسی در نظام اجتماعی، «حکم سراب» دارد و «دروغی است که هرگز ما را به شاهراه حقیقت رهبری» نمی کند. این اندیشه ها نه امروز قابل تحقق است و نه فردا، «بلکه فقط انسان را از توسل به وسایل فعلی و اتخاذ تدابیر حسنه» بازمی دارد، و مانع از «جرح و تعدیل» شداید و بی اعتدالی زندگی می شود. به جای در پیش گرفتن آرزوها باید کاری کرد «تا به تدریج سعادت و نیک بختی هیأت جامعه بشری را آماده و فراهم سازد». برای این منظور باید مقتضیات عصر و مناسبات وقت را در نظر گرفت، برای فاصله گرفتن از اوهام غیرقابل اجرا باید «کاملاً اوضاع و احوال حاضره را رعایت و احتیاجات مقتضیه را مناسب هر روزه» انجام داد.(1)

باید «فیلسوفانه» و «به طرز عقلایی» راه پیمود. از حملات خصمانه و تمسک به وسایل نامشروع و «اعمال تهدید» و مقابله به مثل که مورّث انزجار و مولّد کینه و دشمنی و مضر به انتشار افکار اجتماعی است پرهیز کرد. قانون تکامل مبتنی بر طبیعی بودن تدریج و «محال بودن تجدد آنی» است. مبنای اساس جدید، اساس قدیم است که به کمال می رسد و کمال هر لاحق در ذیل ناقص سابق و با استفاده از تجربه گذشته، انجام می گیرد. مساوات فوری و تجدد آنی «فرع بر محال» است. تجدد آنی همان

ص:257

انقلاب است، «که جز اختلال و خرابی و آشفتگی اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت». ایجاد بر اعدام تقدم دارد، «زیرا ایجاد اساس جدید مستلزم اعدام اساس قدیم است». این تأسیسات جدید که باعث نیک بختی هیأت اجتماعی است به تدریج قابل حصول است. برای ایجاد نظم باید از رأی اکثریت تبعیت نمود، پس باید تلاش کرد به منظور مبارزه با بی نظمی و هرج و مرج، نظر اکثریت را جلب نمود و کوشش کرد مرام های قابل تحقق، نظر اکثریت را به دست آورد. آزادی «مطلقه» است، اما آزادی هر فرد تا جایی است که با آزادی دیگران تصادم نداشته باشد.(1) مقابله با ظلم «پایه و اساس حقوق بشری» است و به اقتضای اوضاع و احوال اجتماعی مرامنامه قابل تغییر و حک و اصلاح است.

سیاست برای حفظ روابط و مناسبات طرفین است. بنابراین یک طبقه یا یک عده از مردم نمی توانند دارای تمام اختیارات هیأت جامعه باشند، اما می توانند با «آزادی تامّه» عقیده خود را ابراز دارند. اساس سیاست امروزی «سلطنت ملی» است، «حق حکومت» متعلق به تمام آحاد ملت است، این حق به وسیله نمایندگان مجلس عملی می شود. تعیین متصدیان امور تا حد امکان باید انتخابی باشد، «حق انتخاب» عمومی است و نمایندگان باید مظهر افکار موکلین خود باشند. مشاغل ارثی باید از بین برود، «تصدی امور جمهور» فقط به عنوان وظیفه و تکلیف است. «حکومت اجتماعی» است و نه «مطلقه» این منظور به واسطه تفکیک قوا انجام می گیرد. قوانین موضوعه باید مبتنی «بر افکار عمومی» باشد. «قوه تشریعیه» از «اجرائیه» جداست، اما باید در عین تفکیک و استقلال به یکدیگر مربوط باشند.(2)

وضع قوانین به تناسب احتیاجات هیأت اجتماعیه است، کلیه مردم مستقیم و غیرمستقیم حق مداخله و اظهارنظر در تغییر و تبدیل و جرح و تعدیل قوانین را دارند. مالیات ها فقط باید برای انتفاع عموم وضع شود، وضع مالیات باید به گونه ای باشد که «حتی الامکان معیشت فقرا و متمولین را به هم نزدیک سازد». وجه مشترک مردمی که منافع مشترک و حقوق مشابه در یک سرزمین دارند و نیز وجود خصایص ویژه آنها، منجر به تشکیل ملت و ایجاد وطن می شود. ذیل وفاداری به

ص:258

وطن مختصات ویژه ساکنین مثل «مذهب و ملیت و زبان و امثال آنها بالتبع محفوظ خواهد ماند». هر یک از ملل در اداره امور خود آزادند یعنی خودمختارند، اما این امر نباید باعث تجاوز و تخطی شود و حقوق ملی را زیر پا گذارد، محور همان «حقوق وطنیت» است.

برای اصلاح امور و حسن روابط باید مرکزیت سیاسی طبق مقتضیات عصر ایجاد شود، اما در امور اقتصادی نیازی به تمرکز نیست. «برای حفظ نظام» نیاز به یک ارتش دائمی وجود دارد، این امر از «واجبات عینی» است. برای این منظور باید نظام سربازی ایجاد کرد، این وظیفه باید به رایگان انجام شود، اما مصارف دفاعی آنها باید از طرف دولت فراهم گردد. در روابط خارجی باید حقوق مشترک و منافع متقابل را سرلوحه قرار داد، از این طریق دولت ها به هم نزدیک می شوند و «صلح عمومی» جای جنگ را می گیرد. وحدت حقیقی بین ملل عالم «ممکن الوقوع» نیست، بلکه باید درجات زندگی را به یکدیگر نزدیک کرد. برای این مقصود، بهترین راه حل این است که امور را به دست کسانی داد که «سابقه متخصصیت» دارند و «مشاغل را مخصوص به متخصصین کرد». به مصداق «لیس للإنسان الاّ ما سعی»، باید حقوق در قبال عمل پرداخت گردد، باید امتیازات غیرمشروع برچیده شوند و شرایط لازم برای اشتغال فراهم شود.(1)

تحصیلات ابتدایی باید «اجباری و عمومی و مجانی» باشد. اجتماعات و مطبوعات آزادند، از آنجایی که توزیع امکانات مساوی در سراسر کشور غیرممکن است، باید تلاش کرد «حتی الامکان» امکانات مدنی در سراسر ایران توزیع شود تا «به قدر ممکن» تعدیلی در موقعیت های اجتماعی انجام گیرد. مالکیت خصوصی مجاز است اما نباید گذاشت با «تولید انحصارات و امتیازات» اقویا بر ضعفا و اغنیاء و سرمایه داران بر فقرا و کارگران ظلم نمایند. برای رفع بیکاری و بسط مناسبات تجاری، باید احتکار سرمایه منع شود و «سرمایه های متراکمه» به کار انداخته شوند که یکی از این راه ها تشکیل شرکت های سهامی است. مزد کارگران را باید به نسبت کار آنها پرداخت کرد، کسانی را که کار مانع ادامه تحصیل ابتدایی یا رشد و نمو

ص:259

طبیعی آنهاست باید حمایت کرد و کار کردن آنها را منع نمود. مشاغل خطرناک باید متروک شوند، باید راه اشتغال را گشود، ساعات کار هم باید محدود شوند.

عمل مزدوری باید حتّی الامکان برچیده شود، بانک فلاحتی و خرید زمین برای زارعین از بهترین راه حل های این منظور است. چون قوانین دینی بهترین ضامن باطنی حفظ حقوق اعم از برابری، برادری و آزادی است، باید حفظ اصول دینی را بر هیأت اجتماعی الزامی دانست، زیرا دست یابی به حقوق مزبور از طرق دینی و باطنی سهل الوصول تر است، مضافاً اینکه فقط علایق دینی است که باعث تصفیه و تزکیه و تکمیل اساس تمدن حقیقی است و نیازی به هیچ آمر و ناظری ندارد. اعتیاد به الکل و افیون و نیز عادت به ملاهی و اعمالی که منافی صحت جسمانی و ملالت روحی و عقلی است باید برداشته شود، و به این شکل سعادت حوزه اجتماعی را باید تکمیل کرد و نواقص اخلاق و معایب آن را برطرف ساخت.(1)

مهم ترین بخش مرامنامه اعتدالی ها تأکید بر نسبیت و نیز نقص و عیب زندگی بشری بود. تعدی و تجاوز و پیروی از نفس امّاره و زیر پا گذاشتن اصول اجتماعی از لوازم انسانیت انسان دانسته می شد. امیدواری داده می شد شاید با در پیش گرفتن اتفاق و برادری خصایصی مثل حرص و خودپسندی «متدرجاً» در عالم «ضعیف» گردد و نه لزوماً نابود شود. بهترین راه ترویج اصول صحیح اجتماعی، توسل به قوه اخلاق است و با آن باید به تزکیه اخلاق عمومی پرداخت. باید اغنیاء را به کمک فقرا ترغیب کرد و آنها را به عدالت طلبی تشویق نمود «از جانب دیگر باید عامه را به مقاصد لایق حصول، اقناع و از تعقیب آرزوهای بعیده و طول آمال و هیجان مشتهیّات نامتناهی منصرف و جلوگیری نموده و به واسطه تزکیه اخلاق و تصفیه اذهان و توسعه افکار آنها هیأت اجتماعی را از تصادمات به طغیان های مضر نامشروع که سبب تزلزل انتظام عمومی و مورّث تولید هرج و مرج و باعث ظهور مشقت و بروز بدبختی برای هیأت [اجتماع] است تأمین کرد».(2) پس انسان حقیقت جو آن است که از «عوالم سطحی» پا فراتر گذارد، بر وهم لگام زند و تلاش

ص:260

خود را مصروف اموری کند که «قابل حصول و شایسته تحقق باشد». باید همیشه در هر مقصود اعتدال پیشه کرد. میزان تعادل، صحت و سلامت است. انسان معتدل نه چندان نیک بین است و نه بدبین، نه بیش از اندازه امیدوار است و نه مأیوس. باید از افراط و تفریط برحذر بود و حد وسط را از دست نداد و نه تندروی کرد و نه به بطالت گذرانید.

راه حصول به نتیجه در شرایط آن روزی ایران از دید اجتماعیون- اعتدالیون، تشکیل مجلس شورا و سنا، تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی، «وضع قوانین به مناسبت افکار عامه و به اقتضای عادات و اخلاق عمومی و مذهب»، آزادی های مشروعه، تنظیم ادارات و جلب مستشار، انجام خدمت سربازی، تأسیس مدارس نظامی و اصلاح قشون بود. در اقتصاد اخذ مالیات عادلانه، حفظ حقوق کشاورزان و جلوگیری از تعدیات ملاکین، تربیت اطفال زارعین و رنجبران، تأسیس بانک فلاحتی، تعطیل روز جمعه، منع اشتغال اطفال شاغل به تحصیل در دوره ابتدایی، منع انحصار مگر در جایی که منافع عمومی اقتضا کند، منع احتکار، تأسیس شرکت های تجاری، تأسیس انجمن های خیریه و امثالهم از دیگر باورهای اعتدالیون بود. نهایت اینکه به نظر آنها مهم ترین راه برای تضمین استقرار اصول مذکور، اخلاق است. مطبوعات باید برای توسعه افکار عمومی و جلب آنها به طرف مقاصد مسلکی و طرفداری از آزادی، مساوات و برادری و اتخاذ وسایل قوی برای تزکیه اخلاق عمومی تلاش نمایند.(1)

همان طور که دیدیم اندیشه های اعتدالیون هم به لحاظ عقلی و هم به دلیل شرایط تاریخی ایران از نظم و انسجام منطقی درونی بیشتری برخوردار بود. اما دمکرات ها علیه این تشکیلات با تمام قوا به مبارزه برخاستند. وظیفه حمله به این حزب بر عهده رسول زاده گذاشته شد که هم خارجی بود و هم اساساً در بدو انتشار روزنامه ایران نو، فارسی بلد نبود. به تصریح خود ایران نو، وی ترکی می نوشت و عده ای آن را ترجمه می کردند و در روزنامه چاپ می شد. رسول زاده در رساله ای در نقد اعتدالی ها نوشت،

ص:261

پس از دوره استبداد صغیر اعیان و اشراف دانستند که دیگر عصر ناصرالدین شاهی قابل برگشت نیست. به همین دلیل «خواستند در این دوره جدید جریانی به عمل بیاورند که بدین واسطه بلکه بتوانند حیثیت و مقام سالفه شان را به اندازه ای محفوظ بدارند و اغلب کارکنان این جریان یحتمل از اشخاصی می باشند که شاید در عهد استبداد هم موافقت با ارتجاع نداشته و بیهوده بودن این تثبیت را مآل اندیشی کرده و از این جهت مبتلای سفاکی آن عهدشکن هم گردیده اند». این دروغی بسیار بزرگ بود، برخی رهبران اعتدالی حتی در گذشته با جماعت تندرو مشروطه همکاری داشتند که دو تن از مهمترین چهره هایشان علی اکبر دهخدا و معاضد السلطنه پیرنیا بودند. نیز در بین رهبران اینان باید از سید محمد صادق طباطبایی نام برد که خود فرزند سید محمد طباطبایی بود و به هیچ وجه عمله استبداد نبود.

اما رسول زاده خاطرنشان کرد این امر نقصی به منافع اعیانی و اشرافی این طبقه وارد نمی کند «اینها از آن دوربینان و نکته سنجان طبقه ممتازه می باشند که به خوبی از عدم پایداری اساس پوسیده استبداد و فئودالیزم اداره سابقه مطلع بوده و خواسته اند که بعضی اختیاراتی به ملت داده شود به طوری که آن اختیارات به اعیانیت و ممتازیت آنها پرضربه ای نرساند». گفته شد از نظر طبقه اشراف، قانون اساسی فعلی هم افراطی است، حال آنکه اگر در این قانون اساسی به اندازه کافی دقت به عمل آید دیده خواهد شد که استثناهای زیادی برای طبقات ممتازه در نظر گرفته است: «این است که نویسنده این سطور آن قدر از ارتجاع خونین خوف ندارد که از تشکیل یک پارتی محافظه کاری که در پس پرده مشروطیت مقاصد استبدادی را ترویج بدهد... بنابراین هیأتی که بعد از استقرار مشروطیت به عنوان «اعتدالیون» به عرصه ظهور آمد، من و هم مسلکان مرا به ملاحظه احتیاط در آورد که مبادا این هیأت همان مؤسس پارتی محافظه کاران باشد؟!»(1)

رسول زاده فرقه اعتدالی را با حکومت روسیه در دوره استولیپین مقایسه می کرد. هنگامی که در روسیه دوما تأسیس شد، عده ای در نطق های خود آزادی محبوسین

ص:262

سیاسی را می طلبیدند. اما استولیپین رئیس الوزرای وقت می گفت: «اول امنیت بعد اصلاحات» و با این شعار هر روز عده ای از مشروطه طلبان را اعدام می کرد؛ «لفظ اعتدال نوظهوران ما هم به گوش من مثل امنیت استالیپین می آمد».(1) وی اعلام کرد احزابی که در اروپا و نقاط دیگر با این شعارها تشکیل شده اند، محافظه کاری و استبدادی بودن خود را نشان داده اند. رسول زاده «میانه روی» را به باد تمسخر می گرفت و احزابی مثل «هفده اکتیابر» روسیه یا «اعتدالیون دست راست» را مصداقی از احزاب محافظه کار می نامید.

رسول زاده در ادامه رساله اش، بحث را به تشریح عقاید سوسیالیست ها یا همان اجتماعیون کشاند و خاطرنشان کرد:

در همه جای دنیا سوسیالیست ها چپ ترین کرسی های پارلمانها را اشغال می نمایند و در طرز حرکت خودشان اولین دشمن بی امان اعتدال و اغماض و اهمال می باشند... سوسیالیزم یک عقیده اجتماعی، یک مذهب سیاسی و اقتصادی است و اعتدال در عقیده ایشان همه تمرد از عقیده و کفر محض است. چنان که یک نفر اسلام را معتدلاً قبول بکند مسلمان نمی باشد اجتماعیون هم معتدل نمی شود.(2)

نوشته شد اجتماعیون ترجمه سوسیالیسم است، اما اعتدالی های ایران نمی خواهند با سرمایه داری مبارزه کنند و «پرولیتاری» را حاکمیت بخشند. آنها نمی خواهند «نسوان ایران را از زیر پرده چادرشب سیاه» بیرون آورند و «در صندلی های دارالشورای ملی جا بدهند». به همین سیاق راضی نمی شوند اراضی ملاکین را ضبط نمایند و بین زارعین تقسیم کنند و کارگران مملکت را در قانون گذاری دخیل نمایند. رسول زاده یادآوری کرد مشروطیت با فئودالیسم قابل جمع نیست و در جاهایی که فئودالیزم موجود است، سوسیالیست ها با بورژواها متحداً ضد آنها می جنگند. زیرا برای گسترش سوسیالیسم «حاکمیت اصول سرمایه داری از ملزومات به شمار است». حال آنکه اولاً اعضا و رهبران اعتدالی با فئودال ها، خان ها و ملاکینی که از نقطه نظر «ترقی پرورانه» به درجات از سرمایه داران پایین ترند، اتحاد و اتفاق دارند، ثانیاً در

ص:263

کشوری که کارگر و کارخانه نیست و با معیشت قرون وسطایی روزگار می گذراند، سوسیالیسم «یک خیالی است بی حقیقت» و سرانجام این که «آیا تعجب نیست که دارندگان املاک زیاد و صاحبان رعایای غیرآزاد خود را اجتماعیون بنامند؟»(1)

رسول زاده در ادامه از تضاد اجتماعیون- اعتدالیون سخن گفت و این که در اروپا اجتماعیون عامیون و اجتماعیون انقلابیون هست «ولی اجتماعیون- اعتدالیون کسی نشنیده». او توضیح داد اعتدال همان محافظه کاری است و محافظه کار طرفدار رسوم و عادات کهنه است و از تجدد هراسان می باشد و پرسید چگونه سوسیالیسم با کنسرواتیسم جمع می شود؟ رسول زاده نوشت اگر ژوریس، ببل، کائوتسکی، لنین و پلخانف یعنی رهبران سوسیالیسم جهانی بگویند «که ایرانیان تجددپیما در سوسیالیزم یک کشف تازه ای را موفق گشته و پارتی به اسم سوسیالیست- کانسرواتور و یا اینکه بدون تحریف به اسم سوسیالسیت - مدره(2) تشکیل نموده اند بی حیرت نخواهند ماند. یا بر نقصان معلومات و تجربیات چندین ساله خود در مسلک سوسیالیزم و برای تکمیل معلومات مسافرت به تهران و ملاقات با ارکان اجتماعیون- اعتدالیون را بر خودشان فرض می کنند و یا با یک تبسم مستهزیانه ای مشغول تسویه اخلاقی فرقه های خود خواهند گردید. زیرا در اغلب کتب مستشرقین فرنگ، فانتازی مذهب تراشی ایرانیان را ناخوانده نیستند».(3)

این فقرات نشان می داد رسول زاده خود از آن چه در اروپا می گذشت بی اطلاع بود. وی سوسیالیسم میانه رو را به باد تمسخر می گرفت و کائوتسکی و لنین را در کنار هم می نشاند، در حالی که در آن روزگار کمتر کسی بود که به تضادهای ایدئولوژیک این دو با هم وقوف نداشته باشد. اتفاقاً کائوتسکی معتقد به سوسیالیسم میانه روانه بود و اصلاً سوسیال- دمکراسی اروپایی روشی کاملاً معتدل و میانه روانه و غیرانقلابی داشت. رسول زاده از فقدان معلومات هم مسلکان دمکرات خود در ایران بهره برداری می کرد و متفرعنانه خود را نقطه پایان روشنفکری می دید و به عنوان یک بیگانه «فانتازی مذهب تراشی ایرانیان» را به باد تمسخر می گرفت.

ص:264

اعتدالیون در مقدمه مرامنانه خود آورده بودند ترقی و استقلال هر دولت منوط به استحکام اساس تمدن است و آن جز به اجتماع قوای ملی صورت نمی پذیرد و اجتماع قوا هم در سایه اتحاد و اتفاق حاصل می گردد و آنهم منوط به اتحاد مسلک و مرام است. آنان نوشتند «ما اهالی ایران که از برکت مذهب اسلام پیرو یک دین و معتقدین یک آیینیم(1) بالطبع این گوهر مقصود را واجد بوده ایم». رسول زاده برآشفت که چرا اعتدالی ها غیر از مسلمانان، کسی دیگر را به اهلیت ایران نمی شناسند؟ وی این دیدگاه را نظر اعتدالی ها راجع به مسئله ملل عنوان کرد و خاطرنشان ساخت این دیدگاه عین نظریاتی است که مرتجعین روس دارند که غیر از روس ها که به واسطه مذهب مسیحیت ارتودوکس متحد و متفق هستند و یکدیگر را «با ملاحظات سیاهکارانه خود رفیق و شفیق می دانند»، دیگران را که برخلاف منویات ارتجاعی آنها هستند «فریفته یهودی ها و فروخته اجانب فرض کرده و دشمنان وطن می نامند». رسول زاده سپس به اعتدالی ها تاخت که چرا زرتشتی ها و یهودی ها و ارمنی ها را ایرانی نمی دانند و این گونه وانمود می کنند که از وجود آنها اطلاعی ندارند؟(2) واضح است رسول زاده تحت تأثیر برخی ایدئولوژی های ناسیونالیستی، بنیاد وحدت ملی و قومی را نه بر بنیاد مورد قبول اعتدالی ها بلکه مبتنی بر جعلیاتی می شمرد که هدف خود را استقرار دولتی قدرتمند به منظور اجرای آن ایدئولوژی می دانست، شخص وی که از پیشگامان ایدئولوژی پان ترکیسم بود در این راه بسیار فعالیت می کرد.

رسول زاده نوشت در مشروطه ایران موافق و مخالف، مسلمان بودند و هر دو در موقع کشته شدن شهادتین می گفتند. هم طرفداران استبداد به اسم اسلام مقاومت می کردند و هم مشروطه طلب ها فتوای علمای اسلام را مجری می داشتند. دو مرجع بزرگ مقیم نجف یعنی آخوند خراسانی و سیدکاظم یزدی یکی موافق و دیگری مخالف مشروطه بودند. رسول زاده اعتدالی ها را متهم کرد مثل پاپ های رم می خواهند هر کس را که برخلاف عقاید سیاسی آنان است مرتد و مهدورالدم(3) اعلام نمایند، بعد تذکر داد «به موجب فتوای خود آقایان نجف، مسلّم است که هر دو طرف مسلمان بوده و

ص:265

نظریات سیاسی از بدیهیات دین مبین نیست که سر آن کسی مرتد و از اسلام بیرون شود». او تأکید کرد وقتی علمای نجف تلگراف می کنند که از مسئله مستبد و مشروطه صرف نظر کنید، همانا قصدشان این است که «مثل اینکه در وقت جنگ و انقلاب بود مستبد را به نظر کافر و مرتد از دین ننگرید و گمان نکنید که توبه آن دیگر قبول نخواهد شد».(1) معلوم نیست رسول زاده چگونه از این فتاوی و احکام، مقوله انفکاک قوای دینی و سیاسی از یکدیگر را استخراج کرده بود؟

رسول زاده در پایان یادآوری کرد اعتدالی ها طرف مقابل خود را آنارشیست و انقلابی می خوانند. تعریفی که رسول زاده بلافاصله از انقلاب ارائه داد متناسب با میزان معلوماتش بود. زیرا انقلاب را مساوی با هرج و مرج می دانست و البته این با باورهای منشویکی او در انطباق بود. اما معلوم نیست فردی که آشکارا خود را مخالف انقلاب اجتماعی عنوان می کند، چرا این همه هیاهوی محافظه کار و دمکرات راه انداخته است؟ رسول زاده طرفداری از انقلاب را اتهام خواند و از خوانندگان خواست برای تعیین صحت و سقم مطالب وی به مرامنامه منتشره حزب دمکرات مراجعه کنند.(2) رسول زاده نوشت اعتدالیون به اقتضای زمان از حقوق رنجبران و کشاورزان سخن می گویند، حال آن که در درازمدت منافع برزگران با ملاکین در تضاد قرار می گیرد، پس «ماندن این ضدین در یک پارتی هر قدر هم مذهبشان یکی باشد امکان پذیر نخواهد شد... به این ترتیب دوام پارتی اجتماعیون- اعتدالیون به این شکل حالیه اش قابل دوام نیست و کلاً محکوم به تجزیه و تقسیم است». نهایت اینکه حزب اعتدالی مبدل به یک تجمع محافظه کار و اشرافی خواهد شد. «لذا ما برای اتمام حجت بر اعضا[ی] بی غرض و ساده لوح این پارتی اخطار می نماییم که هرچه زودتر ماهیت اعتدالی را بشناسند و به دست خود دشمنی برای منافع نوعی و آمال طبیعی خویش تشکیل ندهند!»(3)

برخلاف آن چیزی که نظریه پرداز حزب دمکرات تبلیغ می کرد، حزب اعتدالی نسبت به سرنوشت طبقات فرودست اجتماع بی تفاوت نبود. در حقیقت یکی از

ص:266