ص:2

ص:3

ص:4

ص:5

ص:6

1. اهدای تخمک 55

2. حکم مادرجانشین 56

احکام فرزندی که از این طریق متولد می شود / 63

1. خطرات پیش بینی نشده 72

2. استفاده از قاعده الولد للفراش 74

دو نکته دیگر 77

فهرست منابع 79

ص:7

ص:8

ص:9

ص:10

از سوی دیگر، همه یا اکثریت قاطع انسان ها علاقه دارند فرزند یا فرزندانی داشته باشند که محیط زندگی آن ها را روشن سازد و عواطف پدری و مادری در حد اعلا سیراب گردد، در مشکلات آن ها را یاری دهند و یار و مددکار خوبی برای ایام پیری و ناتوانی آن ها باشند، و حتی بعد از وفاتشان بتوانند یاد وخاطره آن ها را زنده کنند و چه بسا با اعمال صالح خود وسیله آمرزش پدر و مادر و علوّ درجات آن ها را فراهم سازند.

قرآن مجید،فرزندان راازنعمت های بزرگ الهی شمرده است.

در داستان نوح علیه السلام خطاب به قومش می خوانیم: «اگر از گناهان خود توبه کنید خداوند اموال فراوان و فرزندان بسیار به شما عطا می کند»؛ (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارآ * ... * وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ). (1)

و در جای دیگر، اموال و فرزندان را زینت حیات دنیا می شمرد، می فرماید: (اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا). (2)

در آیه 6 سوره اسراء از نعمت هایی که به بنی اسرائیل بخشیده، فزونی اموال و فرزندان را نام برده است: (ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیرآ).

ص:11

و در آیه 140 سوره انعام، اولاد را از روزی های مهم الهی معرفی کرده و آن هایی را که در عصر جاهلیت، فرزندان خود را به دلیل خرافاتی می کشتند سخت نکوهش کرده و کار آن ها را سفیهانه می شمرد: (قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهآ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَی اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ).

بنابراین، در جای جای آیات قرآن فرزندان مایه قوت وقدرت معرفی شده اند و فزونی آن ها را فزونی نعمت می شمرد.

زیرا آنچه برای پیشرفت جامعه انسانی حرف اول را می زند نیروی انسانی است، منابع دیگر همه به دست این نیرو احیا می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد و بدون نیروی انسانیِ لایق، هیچ گروه وجمعیتی به جایی نمی رسد.

ص:12

نخست به سراغ درمان می روند و اگر از طرق پزشکی قابل درمان بودند به مقصد خود می رسند حتی گاه دیده شده که بعد از گذشت دوازده سال یا حتی 18 سال از ازدواج آن ها، به آرزوی دیرین خود رسیده و صاحب فرزندی شده اند.

اما آن هایی که از درمان مأیوس اند گاه از وجود فرزندخوانده بهره می گیرند، یعنی فرزندان افراد دیگری را که به هر دلیل توان نگهداری آن ها را نداشته اند به فرزندی خود می پذیرند، و با تمام مشکلاتی که این کار دارد به آن راضی می شوند، و این فرزندخوانده ها به تدریج جای فرزندان واقعی را در دل و جان و اعماق روح آن ها می گیرند. این امر از قدیم الایام حتی قبل از اسلام در میان مردم کشورهای مختلف رواج داشته است.

اما به تازگی با پیشرفت علوم و دانش های بشری به ویژه در زمینه پزشکی، راه دیگری به روی محرومان از فرزند گشوده شده و آن ها را به عالم جدیدی رهنمون گشته است و آن استفاده از «تلقیح مصنوعی» است که اَشکال و انواع بسیار زیادی پیدا کرده و در هر مورد برنامه خاص خود را دارد.

زیرا گاه مرد عقیم است، گاه زن و گاه هر دو، و گاه هیچ کدام عقیم نیستند ولی نطفه مرد ضعیف است و باید تقویت شود ویا رحم زن قادر به نگهداری و پرورش فرزند نیست. در این

ص:13

موارد به ناچار نطفه مرد وزن را پس از تقویت، خارج از رَحِم ترکیب و تلقیح کرده، به رحم زن دیگری که «مادر جانشین» نامیده می شود و نویسندگان عرب لفظ نامطلوبی برای آن انتخاب کرده اند (رحم اجاره ای) انتقال می دهند.

از آن جا که این کار صور مختلفی دارد دانشمندان و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت درباره احکام آن کتاب ها ومقالات زیادی نوشته اند ولی متأسفانه هنوز نقاط مبهمی دارد که نیازمند بحث و تحقیق و بررسی بیشتر است و ما آنچه را که دارای اهمیت بیشتری است و حکم پیچیده تری از نظر مبانی فقهی دارد در این نوشتار مورد بررسی قرار می دهیم.

قبل از ورود در بحث، اشاره به چند نکته لازم است :

1. شک نیست که این مسأله به صورت کنونی از مسائل مستحدثه است که در گذشته وجود نداشته بلکه - چنان که خواهد آمد - به اشکال دیگری بوده است، مثلا در روایات ما آمده که زنی بعد از آمیزش با شوهرش خود را بر دختری افکند و نطفه شوهر به آن دختر منتقل شد و از آن باردار گردید، که حکم مخصوصی در آن روایت درباره آن بیان شده است - که بعدآ خواهد آمد - یا این که معتقد بودند ممکن است در حمام ها که زنان بر روی کف حمام می نشینند نطفه مردی در آن جا ریخته شده باشد و آن ها آن را جذب کنند و باردار

ص:14

شوند، لذا زیر پای خود سینی و مانند آن می گذاشتند و روی آن می نشستند. ولی همان گونه که گفته شد به صورت کنونی در آن زمان ها مطرح نبوده است.

بنابراین برای حل آن نخست باید به سراغ منابع مسائل مستحدثه برویم سپس ادله خاصه ای را که در این مسأله عنوان کرده اند مورد توجه قرار دهیم.

2. نیاز شدید عده ای از محرومان از فرزند و همچنین گستردگی استفاده از تلقیح مصنوعی در غرب بدون هیچ قیدوشرط، سبب شده که بعضی از فقهای محترم «مسامحه» را در این امر روا دارند و با دلایل ضعیفی همه اشکالات این عمل را مجاز بشمرند در حالی که می دانیم احکام شریعت اسلامی را با این امور نمی توان تغییر داد.

البته چاره جویی برای این مشتاقان به فرزند تا آن جا که موازین اسلامی اجازه می دهد بسیار به جا و لازم است و فقیه آگاه باید بکوشد که تا جای ممکن، راه حل های شرع پسند برای آن بیابد، ولی اگر به خط قرمزها رسید مجاز نیست از آن عبور کند و آنچه دلیل معتبری ندارد مجاز بشمرد.

3. حل مشکلات این مسأله شاید برای علمای اهل سنت که تکیه بر قیاس و مصالح مرسله و اجتهاد به معنای خاص دارند آسان تر باشد تا فقهای اهل بیت علیهم السلام که جز بر نصوص کتاب

ص:15

وسنت و روایات معصومین علیهم السلام و قواعد مستنبطه از آن ها تکیه نمی کنند، ولی اتفاقآ خواهیم دید که آن ها در این مسأله سخت گیری بیشتری دارند!!

ص:16

عقد موقت دیگری درآید (حتی به گونه ای که این دو یکدیگر را نبینند) سپس نطفه آن مرد را گرفته و در رحم آن زن تلقیح کنند، آن گاه باقی مانده عقد موقت بخشیده شود و زن پس از وضع حمل مجددآ به عقد همسر اول خود درآید.

4. در همین فرض اگر بخواهند زن احتیاج نداشته باشد که دوران حمل را صبر کند و بعد از وضع حمل به زوجیت زوج اول درآید می توانند دو نطفه را در خارج از رحم ترکیب کنند و پیش از انتقال آن به رحم آن زن، باقی مانده مدت را ببخشد، سپس نطفه منعقد شده را به رحم زن منتقل کنند و در همان حال می تواند به ازدواج همسر اول درآید، زیرا قبل از حمل، مدت عقد پایان یافته است.

5. نطفه زن کامل است ولی مرد یا نطفه ندارد و یا برای بارداری کافی نیست؛ در این صورت برخلاف تمام چهارصورت گذشته نطفه مرد بیگانه ای را گرفته و در رحم آن زن می کارند و فرزند از ترکیب نطفه آن زن و آن مرد بیگانه تولید می شود و فرض بر این است که زن از این امر آگاهی دارد و شوهر نیز ممکن است آگاهی داشته باشد و رضایت دهد و یا آگاهی نداشته باشد و رضایت هم ندهد.

این پنج صورت عمده ای است که در مسأله تلقیح مصنوعی تصور می شود.

ص:17

ص:18

فرض کنیم این امور براثر عدم ضرورت مجاز نبود و این کار خلاف صورت گرفت، اما به هر حال، فرزند، حلال زاده است و متعلق به صاحبان نطفه، زیرا محصول نطفه زن وشوهر شرعی است.

و اما مشکلاتی که درباره مادرجانشین گفته می شود که آیا اصلا این کار جایز است، خواه به صورت «اجاره» باشد، یا به صورت «تبرع» بحث مشروحی دارد که إن شاءالله بعدآ خواهد آمد.

در صورت سوم و چهارم نیز فرض بر این است که نطفه از دو همسر گرفته می شود به این صورت که زن از شوهرش موقتآ جدا شده و بعد از عده به عقد موقت مرد دیگری درآمده هرچند ملاقاتی با او نداشته باشد، سپس نطفه آن مرد گرفته شده با نطفه آن زن در بیرون رحم ترکیب شده، سپس در رحم آن زن کاشته شده است و یا اصلا ترکیبی در خارج از رحم صورت نگرفته بلکه نطفه همان مرد که در آن حال همسرش بوده است به رحم او منتقل شده و در درون رحم ترکیب رخ داده است، در این دو صورت نیز فرزند متعلق به صاحبان نطفه که دو همسر شرعی می باشند خواهد بود و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، تنها چیزی که در این جا وجود دارد همان مشکل «محرمات حاشیه ای» است و نظر و لمس حرام و امثال

ص:19

آن است که آن هم به هنگام ضرورت مانند سایر ضرورات طبی مجاز شمرده می شود.

بنابراین هرگاه زوجین از این دو روش استفاده کنند حلیت فرزند و الحاق به پدر و مادر یعنی صاحبان نطفه جای تردید ندارد.

ولی مشکل مهم مربوط به صورت پنجم است که محلّ نزاع شدیدی در میان فقهای اسلام می باشد.

اکثریت قاطع علمای اهل سنت آن را حرام می دانند و فرزند را در حکم فرزند نامشروع می شمرند و به مسلمین از نظر فزونی فرزندان نامشروع در جامعه اسلامی از این طریق، هشدار می دهند.

اکثریت قاطع علمای شیعه نیز آن را حرام می دانند جز اقلیت بسیار کمی که آن را جایز شمرده و فرزند را فرزند مشروع دانسته و تمام احکام آن حتی ارث را بر او جاری می دانند.

ص:20

و در صفحه 268 در جواب این سؤال که زنی که شوهر او عقیم است هرگاه پس از مراجعات زیاد به اطبا برای حصول اولاد نتیجه نگرفته، جز از این طریق که آمپول نطفه به او تزریق شود، این عمل چه صورت دارد، و آیا در صورت وجود ولد تمام احکام فرزند بر آن مترتب می شود؟ چنین جواب فرمودند: این عمل جایز نیست و اگر «العیاذ بالله» کسی چنین عملی را مرتکب شود و نطفه از غیر از زوج تزریق شود ولد ملحق به او نیست.

در کتاب توضیح المسائل آستان قدس رضوی درباره احکام مراجع چنین آمده است :

در پاسخ سؤالی که از امام خمینی قدس سره به این صورت کرده اند : یکی از مشکلات زوجین نازا فقدان اسپرم در شوهر است که در کشورهای غربی این نقص با تلقیح اسپرم از مردان دیگر به زن برطرف می شود... و از آن جا که روش فوق تنها راه حاملگی در زنانی است که شوهرشان اصلا اسپرم ندارند حکم شرعی مسأله چیست؟

چنین می فرماید: جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.

معظم له در ملحقات تحریرالوسیله نیز صور مختلف تلقیح مصنوعی را ضمن چندین مسأله بیان کرده است.

ص:21

در مسأله دوم عبارتی دارند که ترجمه اش چنین است: جایز نیست از نطفه غیر همسر استفاده کنند، خواه زن شوهر داشته باشد یا نه، زوج و زوجه راضی به این کار باشند یا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادر و خواهرش یا نه.

مرحوم آیت الله گلپایگانی نیز در مجمع المسائل در پاسخ این سؤال صریحآ می گویند: جایز نیست.

مرحوم آیت الله خویی نیز در ملحقات توضیح المسائل می گویند: «جایز نیست نطفه مرد اجنبی غیر از شوهر را به زنی تلقیح و تزریق نمایند».

مرحوم آیت الله بهجت هم در کتاب استفتائات موجود خود می گویند: اصل این کار حرام است.

مرحوم آیت الله تبریزی نیز در استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات تصریح می کند: عمل مزبور جایز نیست.

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هم در استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات می گوید: این نوع تلقیح قطعآ جایز نیست.

سایر معاصرین نیز غالبآ همین فتوا را دارند.

و درمجموع اکثریت قاطع علمای شیعه معتقد به حرمت اند و همان گونه که گفتیم فقط تعداد بسیار کمی آن را مجاز شمرده اند.

ص:22

و اما نظر علمای اهل سنت: مفتی معروف مصر، عالم فرزانه شیخ محمود شلتوت می گوید: «ان التلقیح بماء الأجنبی فی الشریعة جریمة منکرة وإثم عظیم یلتقی مع الزنا فی إطار واحد جوهرهما واحد ونتیجتهما واحد؛ تلقیح با آب نطفه مرد بیگانه در شریعت اسلامی جرم زشت و گناه بزرگی است که هم ردیف «زنا» می باشد (هرچند زنا محسوب نمی شود) و جوهره هر دو و نتیجه هر دو یکی است». (1)

و در پایان این سخن می افزاید: «ولو لا قصور فی صور الجریمة لکان حکم التلقیح فی تلک الحال هو حکم الزنا الذی حددته الشرائع الالهیة وحرمته؛ اگر قصوری در اَشکال این گناه نبود حکم تلقیح در این حال (تلقیح با نطفه اجنبی) حکم زنا داشت که شرایع الهیه آن را محدود کردند و حرام شمردند». (2)

در کتاب فتاوای او نیز آمده است: «ما می توانیم حکم شریعت اسلامی را در تلقیح مصنوعی به این صورت بیان کنیم که اگر نطفه شوهر را به همسرش تلقیح کنند این تصرفی است در دایره قانون و شرایع الهی که هماهنگ با مجامع انسانی فاضله می باشد و عمل مشروعی است و گناهی در آن نیست

ص:23

وچه بسا سبب تولد فرزندان مشروعی گردد... اما هنگامی که با آب مرد بیگانه ای باشد که با آن زن رابطه ازدواج ندارد

- وشاید غالب آنچه امروز درباره تلقیح مصنوعی می گویند از همین نوع باشد - این کار، انسان را بدون شک در دایره حیوانات و نباتات قرار می دهد (که تلقیح در آن ها شرط خاصی ندارد) وانسان را از محتوای انسانی خارج می سازد!!».

علمای الأزهر نیز بر حرمت آن تأکید دارند و مجمع فقهی اسلامی در مکه مکرمه نیز آن را شبیه زنا و جوهره آن را همان جوهره زنا می دانند و تحریم کرده اند. (1)

در موسوعه فقهیه میسره چنین آمده است که مجامع فقهی ما این نوع تلقیح مصنوعی را تنها با سه شرط مجاز می دانند :

نخست این که این کار میان زوج و زوجه باشد و حتی اگر نطفه را در حال زوجیت گرفته باشند و بعد از طلاق یا بعد از وفات زوج به همسرش تزریق کنند جایز نیست.

دوم این که جایز نیست منی زوج را بگیرند و در مراکزی که به نام بانک نطفه است نگهداری کنند.

سوم این که این کار توسط شوهر انجام شود (تا نظر و لمس حرام حاصل نگردد).

ص:24

ص:25

ص:26

ص:27

ص:28

1. اجازه دهند نطفه پدر به رحم دخترش ریخته شود که درنتیجه فرزندی متولد می شود که هم نوه آن پدر و هم فرزند اوست و آن دختر، هم مادر آن فرزند است و هم خواهر آن فرزند!

2. اجازه دهند نطفه برادر را به رحم خواهرش بریزند. در این صورت فرزندی که متولد می شود هم فرزند آن مرد و هم خواهرزاده اش می باشد و نسبت به آن زن، هم فرزند است وهم برادرزاده!

3. اجازه دهند نطفه فرزند به رحم مادر ریخته شود. درنتیجه فرزندی که متولد می شود هم برادر آن فرزند است چون از مادرش متولد شده و هم فرزند خودش محسوب می شود چون از نطفه او به وجود آمده است و نوه مادر می شود.

4. اجازه دهند نطفه جد را به رحم نوه اش بریزند. در این صورت آن مولود، هم فرزند پدربزرگ است و هم فرزند نوه اش (یعنی نتیجه اش).

5. نطفه برادرزاده را در رحم عمه بریزند. در این فرض فرزندی که متولد می شود هم فرزند اوست و هم فرزند عمه اش.

6. موضوع مهم دیگر، دختران مجرد هستند که آرزوی فرزند دارند؛ باید به آن ها اجازه داده شود که از این طریق صاحب فرزند شوند بی آن که شوهری انتخاب کنند.

ص:29

معروف است در اروپا این مسأله معمول شده که بعضی از دختران که تمایل به فرزند دارند در عین حال حاضر به ازدواج نیستند به بعضی از بانک هایی که نطفه های عده ای از مردان را در آن جا ذخیره کرده اند تلفن می زنند که برای آن ها نطفه یک مرد اجنبی را که شاید هویتش برای بانک ها نیز روشن نیست و اگر روشن است به آن اهمیت نمی دهند ارسال کنند و دختر این نطفه را خودش یا توسط دیگری در رحم خود تزریق می کند تا صاحب فرزند شود. البته ممکن است با یک مرتبه تزریق باردار نشود که در این صورت این عمل را آن قدر تکرار می کنند تا باردار شوند!

طرفداران جواز تلقیح نطفه اجنبی نمی توانند هیچ یک از این لوازم را منکر شوند زیرا به عقیده آن ها فقط زنا حرام است و آن هم عبارت است از دخول آلت، بنابراین در این جا زنایی رخ نداده است.

آیا وجدان عقلا و عرف متشرعه این مسائل را می پذیرد؟ یا همگان به دیده نفرت به آن می نگرند و فرزندان مزبور را فرزندان مشروع و حلال زاده نمی دانند و می گویند: شرع اسلام هرگز به این کارها راضی نیست.

ممکن است گفته شود که آن ها می توانند جواز انتقال نطفه

ص:30

از محارم را به یکدیگر نفی کنند، ولی روشن است که دلیل آن ها شامل همه این امور می شود و مانع اصلی را زنا می دانند ودر تمام مواردی که ذکر شد زنا وجود ندارد.

سؤال : ممکن است گفته شود که این قبیل پیوندهای نسبی دوگانه دروطی به شبهه نیز تصور می شود به این صورت که مردی براثر عدم شناخت، با مادر یا خواهر خود ازدواج

کند وآمیزش نماید و فرزندی از آن ها منعقد شود و سپس بفهمد وجدا گردد این فرزند با آن مرد و با آن زن رابطه دوگانه پیدا می کند.

پاسخ : صحیح است ولی این گونه وطی به شبهه که براثر ناآگاهی انجام می شود بسیار محدود و کم است و تازه علت آن «ناآگاهی» است و پس از آن که شخص آگاه می شود معمولا بسیار متأثر و متنفر می گردد در حالی که اگر ما اجازه دهیم تلقیح نطفه مرد بیگانه را به زن بیگانه آگاهانه و از روی عمد واختیار انجام دهند این روابط به طور گسترده در سطح جامعه ظاهر می شود و افراد زیادی را پیدا می کنیم که نسب دوگانه دارند و حتی به آن افتخار می کنند و این چیزی نیست که عرف متشرعه آن را بپذیرد، و استفاده از اصالة الاباحه را در این گونه موارد قطعآ جایز نمی شمرند.

ص:31

ص:32

از کفار و غیر مسلمانان در آن جمع آوری کنیم تا هر زنی نیاز به فرزند داشت و شوهرش عقیم بود سفارش دهد از آن جا منی شخص مجهول الهویه ای را بیاورند و به او تزریق کنند و اگر در دفعه اوّل نتیجه حاصل نشد در دفعه دوم و سوم تکرار کنند تا باردار شود؟ کدام فقیه این را می پذیرد؟!

لذا قاطبه متشرعه (مگر افراد بسیار کمی) آن را زشت ومنکر می شمرند و فقهای شیعه و اهل سنت با قاطعیت آن را نفی می کنند و حتی مفاسد زنا را در آن می بینند تا آن جا که فقیه بزرگی مانند آیت الله بروجردی هنگامی که می خواهد به این مسأله یعنی تزریق منی مرد بیگانه در زن نامحرم اشاره کند به خدا پناه می برد و العیاذ بالله می گوید و می افزاید: هرگاه کسی چنین کاری انجام دهد مرتکب حرامی شده است.

و فقیه بزرگی از اهل سنت مانند شیخ شلتوت جوهره این عمل را همان جوهره زنا می شمرد!

ما چگونه می توانیم فهم عموم را از ادله حرمت زنا نادیده گرفته و این کار را با آن آثار شومش مجاز بشمریم؟

حقیقت این است که کسی که این عمل منکر را مجاز می شمرد نگاهش به مسأله زنا نگاه اصالت است و دخول آلت را تمام موضوع می شمرد در حالی که عرف متشرعه و حتی

ص:33

عرف عام دخول آلت را - به عنوان ابزاری برای انتقال نطفه - خارج از حدود شرع می داند.

طرفداران نظریه جواز باید بپذیرند که اگر مثلا مردی -العیاذ بالله - در حال زنا باشد و همین که احساس کرد هنگام انزال رسیده آلت خود را بیرون کشد و نطفه را روی رحم زن بپاشد و فرزندی از آن منعقد شود بی آن که حتی لمس و نظری داشته باشد، طبق نظریه آن ها اگر آلت داخل بود و انزال شد فرزند ولدالزناست اما همین که بیرون کشید و انزال شد طفل مزبور حلال زاده است. این سخنی است که اهل شرع آن را منکَر می شمارند.

* * *

این نکته حائز اهمیت است که طبق گزارش افراد مطلع گاه می شود که بعضی از زنان برای باروری از طریق مذکور دربرابر پرداخت یک میلیون تومان، پنج بار منی مرد بیگانه (هربار به اندازه یک جماع!) در درون رحم او تزریق می شود واگر مؤثر نیفتاد باید تکرار گردد.

حال فکر کنید زنی که این همه «آب» از مرد بیگانه در رحمش ریخته شده چه احساسی خواهد داشت؟ احساس گناهکاری از یک سو و بی تفاوت شدن تدریجی دربرابر تماس بیگانه از سوی دیگر.

ص:34

آیا اسلام با آن همه دستورات مربوط به عفت که حتی می گوید: اگر زنی در جایی نشسته بود و آن محل با بدن او گرم شده بود مرد بیگانه قبل از سرد شدن در جایش ننشیند (یا بالعکس) آیا اسلام با این تعلیمات، راضی به چنان کار وحشتناکی می شود؟

و با نهایت تأسف شنیده شده که جمعی از زنان کشورهای اطراف که چنان اجازه ای به آن ها داده نمی شود به کشور ما می آیند تا از آن فتوای شاذ استفاده کرده و به مقصود خود برسند، حال چقدر باید در این جا بمانند و چقدر از آب نطفه مرد بیگانه باید به آن ها منتقل شود، خدا می داند.

* * *

ص:35

1. مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَعَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولانِ بَیْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ فِی مَجْلِسِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ علیه السلام إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ قَالَ وَمَا حَاجَتُکُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَمَا هِیَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِیهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَأَقُولُ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِی فَأَرْجُو أَنْ لا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یُعْمَدُ إِلَی الْمَرْأَةِ فَیُوْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ فِی أَوَّلِ وَهْلَةٍ لاَِنَّ الْوَلَدَ لایَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لاَِنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَیُنْتَظَرُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَیُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَی أَبِیهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ علیه السلام فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لاَِبِی مُحَمَّدٍ وَمَا قَالَ لَکُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِی الْمَسْئُولُ مَا کَانَ عِنْدِی فِیهَا أَکْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِی.

* * *

2. وَعَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص:36

أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ کَتَبَ إِلَیَّ أَنْ أَسْأَلَکَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقُلْتُ وَمَا هِیَ قَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ قُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَةِ فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَکَ وَإِلاَّ فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَتُجْلَدُ الْجَارِیَةُ وَیُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَلا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ وَهُوَ ابْتُلِیَ بِهَا وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

* * *

3. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ أَتَی أَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ علیه السلام قَوْمٌ یَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ یُصِیبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ علیه السلام هَاتُوا فُتْیَاکُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ علیه السلام وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ علیه السلام مِنْ وَرَائِکُمْ فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِیَةً بِکْراً فَأَلْقَتْ عَلَیْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ علیه السلام فِی الْعَاجِلِ تُوْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِکْرِ لاَِنَّ الْوَلَدَ لایَخْرُجُ حَتَّی یَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَیُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّی تَلِدَ وَیُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَیُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ وَتُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا

ص:37

فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ علیه السلام فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَقَالَ لَنَا الْحَسَنُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلاَّ مَا قَالَ الْحَسَنُ.

* * *

4. وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَعَلَی الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَعَلَی الْجَارِیَةِ الْحَدُّ، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

* * *

5. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا أَتَی رَجُلٌ امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَجُلِدَتِ الْجَارِیَةُ وَأُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ.

* * *

کسی که فتوا به جواز انتقال نطفه بیگانه داده از دو جهت می تواند روی این روایات تکیه کند :

نخست این که در این روایات حکم و مجازات تخلفاتی که انجام شده بیان گردیده ولی مطلقاً اشاره ای به حرمت انتقال آن

ص:38

نطفه نشده است و دیگر این که آن فرزند، حلال زاده تلقی شده در حالی که اگر انتقال نطفه را به زن بیگانه حرام بدانیم فرزند نمی تواند حلال زاده باشد.

ص:39

وغیر محصنه تنها یک صد ضربه شلاق دانسته اند، بلکه ادعای اجماع بر آن شده است، تنها عده قلیلی قائل به رجم شده اند. (1)

بنابراین، حکم مزبور از این نظر معرض عنهاست هرچند احکام دیگر مبتلی به می باشد.

نکته مهم این جاست که در این احادیث صاحب نطفه با همسر خود آمیزش داشته و نطفه را در جای حلالی ریخته ولی همسرش بدون اطلاع او با دختر باکره مساحقه کرده و نطفه مرد را بدون اطلاع او به دختر باکره منتقل ساخته حتی قرائن نشان می دهد که آن دختر باکره نیز از این ماجرا خبر نداشته است زیرا گرفتن مهرالمثل از سوی آن زن دلیل بر عدم علم و اطلاع و عدم رضای آن دختر باکره به انتقال نطفه بوده است. بنابراین نه مرد صاحب نطفه خبر داشته و نه دختر باکره و این فرض، شبیه وطی به شبهه می شود و فرزند باید الحاق گردد.

و این برخلاف فرض بحث ماست که زن می داند و می خواهد از نطفه اجنبی استفاده کند و حتی صاحب نطفه نیز می دانسته که نطفه او را به زن بیگانه ای تزریق خواهند کرد.

بنابراین قیاس محل بحث ما به روایات مزبور کاملا قیاس مع الفارق است.

ص:40

اما این که در این روایات سخنی از حرمت انتقال نطفه به میان نیامده ممکن است به این دلیل باشد که احتمالا آن دختر باکره کنیز آن مرد بوده ولذا از این مسأله سکوت شده است.

اضافه بر این، ممکن است آن دختر ارتباطی با آن مرد نداشته ولی حکم به رجم به علت همین کار حرام یعنی انتقال نطفه بیگانه بوده باشد و اگر فقها حکم به رجم در مساحقه نمی کنند به این دلیل است که شرایط این روایت در آن وجود ندارد، آن ها حد اصل مساحقه را بیان کرده اند نه مساحقه ای که سبب انتقال نطفه بیگانه ای شده است.

علاوه بر این به فرض که انتقال نطفه اجنبی جایز باشد در فرض رضایت زن است و درمورد روایت، آن دختر باکره بی اطلاع و ناراضی بوده به همین دلیل مستحق مهرالمثل است (دقت کنید).

به هر حال از این روایات چیزی به نفع فتوای به جواز انتقال نطفه مرد بیگانه استفاده نمی شود بلکه مورد روایات کاملا بیگانه از این مسأله است.

* * *

ص:41

ص:42

ص:43

ص:44

و به تعبیر مفتی بزرگ مصری شیخ شلتوت تلقیح آب رجل اجنبی در رحم زن اجنبیه «جوهره زنا» و روح و معیار و اساس آن را دربر دارد. مسأله فقط مسأله ادخال نیست بلکه تحریم آن درنهایت به دلیل تحریم انزال ماء در غیر رحم زوجه است.

قرآن مجید در سوره نساء می فرماید: (یَاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا کَثِیرآ وَنِسَآءً)؛ «ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنسِ او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت». (1)

به تعبیر دیگر، آفرینش زوجین برای این است که فرزندانی از آن ها به بار آید.

به خصوص اگر لوازم فتوای جواز را در نظر بگیریم که اجازه داده می شود نطفه پسر را در رحم مادر و نطفه برادر را در رحم خواهر و نطفه پدر را در رحم دختر و نطفه عموها ودایی ها را در رحم فرزندان برادر و فرزندان خواهر یا نطفه مرد اجنبی را در رحم دختر مجرد تزریق کنند، مسأله کاملا روشن خواهد شد، چراکه عرف متشرعه با توجه به ادله

ص:45

حرمت زنا چنین اموری را نخواهد پذیرفت و میان فرزندانی که از این طریق متولد می شوند با فرزندان زنا هیچ تفاوتی قائل نمی شود.

چگونه می توان قبول کرد که نطفه مردی را بگیرند، قسمتی را در رحم خواهرش تزریق کنند، قسمتی را در رحم دخترش و بخشی را در رحم مادرش و از هر سه فرزندانی به وجود آید و باور کنیم همه حلال زاده اند، و بگوییم: فرزند زنا آن است که از ایلاج و ادخال نامشروع حاصل شود و بنابراین، آن بچه ها همه بچه آن مرد هستند و در عین حال یکی برادرش و دیگری خواهرزاده و دیگری نوه اش محسوب می شوند و آن بچه نیز نسبت به آن ها نسب های متفاوت دارد؟

مشکل دیگری که از این فتوا حاصل می شود این است که راه را برای انحراف از جاده عفت هموار می سازد زیرا هنگامی که دختر مجرد یا زن شوهرداری یک یا چند بار نطفه مرد بیگانه ای را در خود تزریق کند مسأله ارتباط نامشروع با مردان بیگانه در نظر آن ها سهل و ساده و آسان می شود. وقتی انعقاد نطفه جایز باشد بقیه هم ساده خواهد بود.

* * *

مؤید این سخن روایاتی است که در ابواب نکاح محرم آمده

ص:46

است مثل روایتی که مرحوم صدوق به اسناد خود از محمد بن سنان نقل می کند :

«وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَحَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَذَهَابِ الاَْنْسَابِ وَتَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِلاَْطْفَالِ وَفَسَادِ الْمَوَارِیثِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَاد؛ زنا برای این تحریم شده است که مفاسدی ایجاد می کند مانند قتل نفس و از بین رفتن نسب وترک تربیت اطفال و به هم خوردن مسائل مربوط به ارث وامثال آن از وجوه فساد». (1)

در این حدیث شریف چهار چیز علت یا به تعبیر دیگر، حکمت حرمت زنا شمرده شده است: نخست قتل نفوس که ممکن است اشاره به سقط جنین حاصل از زنا برای فرار از مسئولیت ها یا رسوایی ها باشد یا اشاره به نزاع زانی های متعدد برای فرزندی که از آن زن متولد می شود و مورد علاقه آن هاست.

و دیگر به هم خوردن نسب هاست زیرا معلوم نیست که فرزند حاصل از آن، تعلق به کدام زانی دارد.

این معنا که در کلمات فقها از آن تعبیر به اختلاط میاء می شود در تلقیح مصنوعی نیز واقعیت دارد زیرا غالبآ چنین

ص:47

است که اهدا کنندگان نطفه یعنی مردان نمی خواهند شخص آن ها شناخته شود زیرا حاضر نیستند مسئولیت پدربودن را درباره آن فرزند بپذیرند.

به علاوه کار تلقیح غالبآ منتهی به تشکیل بانک های نطفه می شود که در آن جا شناخت پدر طفل به هیچ وجه مطرح نیست و این سبب «ذهاب انساب» و موجب به هم خوردن نسب هاست.

علت دیگر، ترک تربیت فرزند است که اشاره به مسأله عدم قبول حضانت و سرپرستی طفل می شود ولذا فرزندان نامشروع را غالبآ سر راه می گذارند تا از این مسئولیت خود را رها سازند و دیگران مجبور باشند برای حفظ نسل آن ها را بردارند و حضانت کنند.

و دیگر، فساد مواریث است زیرا در این گونه تلقیحات غالبآ پدر شناخته شده نیست و تکلیف ارث فرزند از پدر، یا پدر از فرزند و همچنین نزدیکان پدر مشخص نمی باشد.

البته این حدیث از نظر سند خالی از اشکال نیست ولی می تواند مؤید مقصود ما باشد. به خصوص این که محتوای آن بسیار حساب شده و مستدل با ذکر چهار فلسفه معقول است.

* * *

ص:48

در حدیث دیگری که در احتجاج طبرسی از امام صادق علیه السلام نقل شده است می خوانیم: آن حضرت علیه السلام در پاسخ به زندیق که از علت حرمت زنا سؤال کرد فرمود: «لما فیه من الفساد وذهاب المواریث وانقطاع الانساب لاتعلم المرأة فی الزنا من أحبلها ولا المولود یعلم من ابوه».

در این حدیث نیز دو علت برای حرمت زنا شمرده شده است: «از میان رفتن نسب» و «حساب ارث». زن نمی داند چه کسی او را باردار کرده و فرزندی که متولد شده نمی داند پدرش کیست.

بدون شک این دو علت از قبیل حکمت است زیرا ممکن است در زنا فرزند نامشروع کاملا شناخته شود که از کیست همان گونه که در تلقیح مصنوعی ممکن است پدر شناخته شود ولی فتح باب این دو عمل (زنا و تلقیح مصنوعی از نطفه مرد بیگانه) منتهی به فرزندان مجهول الهویه خواهد شد.

این حدیث نیز گرچه به سبب مرسله بودن نمی تواند مورد استناد قطعی واقع شود ولی با توجه به محتوای منطقی آن «مؤید» بسیار خوبی است.

* * *

مؤید دیگر، روایاتی است که دستور به احتیاط در امر نکاح می دهد - که قبلا به آن اشاره شد - و علت آن را این می شمرد که

ص:49

فرزند از آن حاصل می شود یعنی تنها مسأله ادخال و ایلاج مطرح نیست بلکه هدف نهایی انعقاد نطفه است.

ازجمله در حدیث «شعیب حداد» آمده است: «هو الفرج وامر الفرج شدید ومنه یکون الولد»؛ زیرا مسأله فرج مطرح است و فرزند از ناحیه آن است. (1)

در حدیثی «علا بن سیابه» از امام صادق علیه السلام در پاسخ سؤالی نقل می کند که فرمود: «ان النکاح احری واحری ان یحتاط فیه وهو فرج ومنه یکون الولد؛ بسیار سزاوار است که در نکاح احتیاط شود زیرا فرزند از آن متولد می شود». (2)

این گونه احادیث نشان می دهد که اهمیت نکاح از این باب است که فرزند از آن متولد می شود و تنها مسأله ادخال و ایلاج نیست ولذا احتیاط در آن لازم است. آیا رفتن به سراغ نطفه اجنبی به ویژه از بانک های ذخیره «منی» که قیدوبندی در آن نیست با احتیاطی که به آن توصیه شده هرگز سازگار است؟

ص:50

در رحم زن نامحرمی قرار دهد مانند :

1. روایت علی بن سالم از ابی عبدالله علیه السلام: «إن أشد الناس عذابآ یوم القیامة رجلٌ أقر نطفته فی رحمٍ یحرم علیه؛ این حدیث شدیدترین عذاب الهی را در روز قیامت برای کسی می شمرد که نطفه خود را در رحم نامحرمی قرار دهد». (1)

2. در مرسله صدوق آمده است: «قال النبی صلی الله علیه و آله لن یعمل ابن آدم عملا اعظم ان الله عزوجل من رجل قتل نبیآ أو امامآ أو هدم الکعبة التی جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه فی امرئة حرامآ؛ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ عملی فرزند آدم انجام نمی دهد که در پیشگاه خدا (از نظر زشتی و گناه) بالاتر از این باشد که پیغمبر یا امامی را به قتل برساند یا خانه کعبه را که خداوند قبله بندگانش قرار داده ویران سازد و یا آب نطفه خود را در زنی که محرم او نیست قرار دهد». (2)

همان گونه که مشاهده می کنید در این حدیث این عمل هم ردیف قتل پیغمبر و امام و ویران ساختن خانه خدا شمرده شده است.

3. سلیمان بن داود عن غیر واحد من اصحابنا قال: قال

ص:51

النبی صلی الله علیه و آله... (همان مضمونی که در حدیث قبل آمد در این حدیث قید شده است). (1)

4. اسحاق بن عمار می گوید: از حضرت پرسیدم: زنا بدتر است یا شرب خمر؟ چرا در شرب خمر 80 تازیانه تعیین شده و در زنا 100 تازیانه؟ امام فرمود: «یا اسحاق الحدّ واحد ولکن زید هذا بتضییعه عن نطفة ولوضعه ایاه فی غیر الموضع الذی أمر الله عزوجل؛ ای اسحاق! حد یکی است ولی اضافه حد زنا به دلیل ضایع کردن نطفه و قراردادن آن در غیر محلی است که خداوند عزوجل امر فرموده است». (2)

در این جا امام علیه السلام بخشی از حدّ زنا را مربوط به ادخال در فرج می شمرد و بخش دیگری را مربوط به وارد ساختن نطفه در محلی که خدا آن را مباح نکرده است، این تعبیر به طور آشکار می گوید که قطع نظر از مسأله ایلاج و ادخال، قرار دادن نطفه در محلی که خداوند اجازه نداده حرام است و بخشی از حدّ زنا مربوط به آن است.

البته این منافات با آن ندارد که زنای بدون انزال نیز همان حدّ یک صد تازیانه را دارد زیرا بارها گفته ایم که این علت ها از

ص:52

قبیل «حکمت» است که در غالب افراد جاری است و می تواند جنبه عموم نداشته باشد هرچند حکم عام است.

5. در کتاب مستدرک الوسائل از جعفریات از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: «ما من ذنب أعظم عندالله تبارک وتعالی من نطفة حرام وضعها امرءٌ فی رحمٍ لا تحلّ له؛ هیچ گناهی نزد خداوند متعال بالاتر از این نیست که نطفه حرامی را کسی در رحمی که برای او حلال نیست، بگذارد». (1)

دعائم الاسلام نیز همین حدیث را نقل کرده است.

6. در کتاب عوالی اللئالی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: «ما من ذنب اعظم عندالله من نطفة یضعه الرجل فی رحمٍ لایحّل له». (2)

در این حدیث شریف نبوی نیز قرار دادن نطفه مرد در رحم غیر همسرش بزرگ ترین گناه شمرده شده است.

با توجه به تضافر این روایات و تعدد آن ها طبق آنچه در بحث حجیت خبر گفته ایم جایی برای اشکال در سند آن ها باقی نمی ماند و این تعدد و تضافر موجب حجیت است و اگر روایات گذشته را به آن ضمیمه کنید تضافر آن در حد اعلی خواهد بود و حجیت آن ها روشن تر می شود.

ص:53

به خصوص این که مرحوم صدوق در حدیث دوم که در این جا آوردیم و به صورت مرسله است حدیث را به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت می دهد و می گوید: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله» ونمی گوید: «روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله» و قبلا گفته ایم که این دو تعبیر باهم متفاوت است و مفهوم تعبیر اوّل این است که حداقل سند حدیث نزد مرحوم صدوق حجت بوده که خود را مجاز به استناد آن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دانسته است.

* * *

بسیار جرأت می خواهد که با این همه احادیث با آن صراحت و تأکید شدید بازهم افرادی بگویند: تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه جایز است.

سؤال : در این جا ممکن است گفته شود - همان گونه که گفته اند-: تمام این احادیث ناظر به این است که از طریق دخول، نطفه مرد در رحم زن نامحرمی وارد شود زیرا در آن زمان تلقیح مصنوعی وجود نداشته است که حکم شامل آن شود.

پاسخ :

این ایراد به بهانه جویی شبیه تر است تا اشکال، زیرا :

اوّلا : هرچند در زمان صدور روایات، تلقیح مصنوعی

ص:54

به صورت کنونی وجود نداشته اما ریختن نطفه مرد روی عورت زن و یا انتقال نطفه از طریق مساحقه زنی که تازه نطفه همسر خود را دریافت داشته با زن دیگر - آن گونه که در روایات گذشته آمده است - وجود داشته و این موارد کاملا شبیه تلقیح مصنوعی است، زیرا نطفه بدون دخول آلت منتقل شده است.

ثانیآ : همان گونه که قبلا نیز گفته ایم، از نظر عرف، به خصوص عرف متشرعه، دخول و ادخال مقدمه ای برای استقرار نطفه در رحم زن است و هنگامی که گفته شود: مرد نباید نطفه خود را در رحم نامحرمی قرار دهد، از آن اصل انتقال نطفه را می فهمند و آلت را ابزار می دانند.

بنابراین از مجموع روایات فوق می توان نتیجه گرفت که هرگونه انتقال نطفه اجنبی به رحم اجنبیه به هر اسم و عنوان که باشد ممنوع است و موجب عذاب الهی است.

استقبال اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام از این فتوا

- جز افراد معدود - مؤید همین است.

اضافه بر این ها همان گونه که در آغاز این بحث گفته شد فتوا به جواز انتقال نطفه اجنبی به اجنبیه لوازم وحشتناکی دارد که بعید است قائلین به اصل مشروعیت نیز آن را بپذیرند.

ص:55

ص:56

لوازم حرام (لمس و نظر حرام)، و فرزند هم - چنان که خواهد آمد - تعلق به آن مرد و صاحب اصلی تخمک دارد.

ولی اگر این تخمک از زن بیگانه ای گرفته شود که هیچ رابطه ای با آن شوهر ندارد و در رحم آن زن عقیم کاشته شود سپس با نطفه شوهر، آن زن بارور گردد این گونه تلقیح قطعآ جایز نیست و تمام اشکالات استفاده از منی مرد اجنبی را دارد .

درست است که ظاهر روایات پیشین تنها ناظر به قرارگرفتن منی مرد بیگانه در رحم زن بیگانه است و شامل بحث تخمک نمی شود ولی عرف، الغای خصوصیت قطعی از آن می کند و می گوید: منظور این است که فرزند بدون عقد زوجیت صحیح، منعقد نشود و در فرض مسأله، عقد زوجیتی در کار نیست و - چنان که خواهیم گفت - فرزند مزبور به حکم فرزند نامشروع است.

و تمسک به اصالة الاباحه برای این کار مانند تمسک به آن برای انتقال منی مرد بیگانه است که پاسخ آن داده شد.

ص:57

می کنند و چون رحم همسر توان نگهداری آن را ندارد در رحم زن دیگری که او را «مادرجانشین» می نامیم می کارند وبعضی به آن «رحم اجاره ای» نام داده اند (گرچه همیشه اجاره ای در کار نیست بلکه گاه زن شرایطی دارد که از این کار استقبال می کند و یا از دوستان و خویشاوندان است).

به هر حال درمورد استفاده از مادرجانشین هرچند بعضی تردید کرده اند ولی ظاهرآ به حسب حکم اولی دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد مگر لوازم حرام آن مانند نظر و لمس حرام مانع از این کار شود که البته می توان این لوازم را نیز از طرقی حل کرد. مانند این که اقدام به این عمل برای مادرجانشین جنبه درمانی برای بیماری جسمی یا روحی او داشته باشد و اطبا تولد چنین فرزندی را از او درمان او دانسته باشند یا به گونه ای گرفتار فقر باشد که از این طریق بتواند رفع عسر و حرج کند و یا این که نجات جان انسان دیگری منوط به این معنا باشد به گونه ای که اگر این کار صورت نگیرد زوجه عقیم ممکن است اقدام به خودکشی کند.

در هر سه صورت، این لوازم محرمه جایز می شود و به فرض که جایز نشود و این امر با استفاده از نظر و لمس حرام انجام گردد، فرزند، حلال زاده است و تمام احکام فرزند را برای صاحبان نطفه و تخمک دارد.

ص:58

و ما معتقدیم که برای مادر جانشین و بستگان او نیز محرمیت ایجاد می کند مانند محرمیتی که فرزند رضاعی دارد که به مادر رضاعی و بسیاری از کسان او محرم می شود.

چگونه ممکن است کودکی با خوردن شیر زنی در یک شبانه روز یا 15 مرتبه پشت سر هم یا آن که مقدار کمی از گوشت و استخوان او پرورش یابد، به او محرم شود اما نطفه ای که 9 ماه در رحم زنی مانده و تمام گوشت واستخوانش از شیره جان او روییده به او محرم نشود؟ جای استفاده از اولویت قطعیه نسبت به مسأله رضاع همین جاست.

آیا هیچ فقیهی می تواند فتوا دهد که این کودک که از رحم این زن خارج شده و از جهات زیادی شبیه فرزند اوست پس از بزرگ شدن با مادر جانشین ازدواج کند یا با دختران آن زن عقد ازدواج برقرار سازد در حالی که آن ها در حکم خواهر وبرادرند؟

البته همان گونه که گفتیم، محرمیت منحصر به آن مادر نیست و به تمام کسانی که به آن ها در حال رضاع و شیردادن محرم می شود در این جا نیز محرم خواهد بود و دلیل آن همان قیاس اولویت قطعیه است.

بنابراین، به خواهر آن زن و دختران و پسران او و همچنین به شوهر آن زن نیز محرم خواهد شد.

ص:59

بنابراین مسأله مادرجانشین مشکلی ایجاد نمی کند و حتی راه حل هایی دارد که لوازم محرم آن نیز حلال می شود.

اما بعضی از فقهای معاصر (رضوان الله تعالی علیهم) پا را از این فراتر نهاده و گفته اند که مادر واقعی این فرزند همان مادرجانشین است نه صاحب تخمک و تمام احکام فقهی مادر بر او مترتب می گردد زیرا قرآن مجید در سوره مجادله می فرماید: (الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَرآ مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورآ وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ). (1)

طبق این آیه، مادر طفل کسی است که طفل از او متولد شده و ارتباطی به مسأله تخمک ندارد بنابراین زن صاحب تخمک یک زن بیگانه است، مادر واقعی، مادرجانشین است.

ولی این استدلال از جهاتی ضعیف است.

اوّلا : آیه از بحث ما منصرف است بلکه ناظر به همان مصادیق متعارفی است که در هر عصر و زمان وجود دارد یعنی تولد از زنان صاحب نطفه نه مادرجانشین و به تعبیر دیگر، حصر که در آیه آمده حصر اضافی است و در مقام نفی حکم ظهار می باشد زیرا بعضی از افراد در عصر جاهلیت

ص:60

برای این که از زن خود جدا شوند به جای طلاق به همسر خود می گفتند: «تو همچون مادر من هستی». قرآن مجید می گوید : این سخن بی اساس سبب نمی شود که شخصی مادر دیگری گردد، مادر انسان کسی است که انسان از او متولد شده بنابراین آیه ابدآ ناظر به مسأله مادرجانشین نیست.

ثانیآ : اگر سخن بالا درست باشد آیا صاحب تخمک هیچ نقشی در آن فرزند ندارد؟ پس اجازه دهند این فرزند هنگامی که بزرگ شد با زنی که از تخمک او به وجود آمده ازدواج کند، آیا هیچ فقیهی اجازه این کار را می دهد؟ به یقین ازدواج این زن با این فرزند در عرف مسلمین و متشرعه امر منکری است.

ثالثآ : اضافه بر این ها پدر این فرزند کیست؟ آیا صاحب نطفه اصلی است یا شوهر مادرجانشین؟ به حکم «الولد للفراش» قطعآ دومی معنا ندارد زیرا یقین داریم که این کودک هیچ ارتباطی با این فراش ندارد بنابراین پدر او همان صاحب نطفه است.

آیا می شود پدر، صاحب نطفه باشد و مادر صاحب نطفه نباشد با این که هر دو شبیه هم هستند؟ (دقت شود).

و این که بعضی گفته اند: از نظر طبی رحم زن تأثیر فوق العاده ای در جسم و روح طفل می گذارد، کاملا صحیح

ص:61

است ولی دلیلی بر مادر واقعی بودن مادرجانشین نیست، همان گونه که اگر کودکی دو سال کامل شیر از زن دیگری بخورد تأثیر فراوانی در نموّ و رشد و جسم و روح او می گذارد ولی تنها فرزند رضاعی او محسوب می شود و آن زن مادر رضاعی است نه مادر واقعی، هرچند احکام محرمیت را دارد که درباره مادرجانشین نیز نظیر آن را فتوا می دهیم.

رابعآ : اضافه بر همه این ها هرگاه جنینی ترکیب شود از نطفه مرد و زن در خارج رحم و آن را در دستگاهی پرورش دهیم تا فرزند کاملی شود مادر این فرزند کیست؟ چون از کسی متولد نشده و ملاک مادر بودن به عقیده این گوینده، تولد است، بنابراین چنین فرزندی مادر ندارد چون از زنی متولد نشده، ولی پدر دارد و آن صاحب نطفه است. آیا می شود کسی پدر داشته باشد و مادر نداشته باشد؟ و اگر بگوییم صاحب نطفه پدر او نیست پس چنین فرزندی بی پدر و مادر است!!

درواقع درمورد مادرجانشین سه نظریه مختلف وجود دارد :

1. نظریه کسانی که او را مادر حقیقی می دانند.

2. نظریه کسانی که او را به کلی بیگانه با فرزند مورد بحث می پندارند.

ص:62

3. نظریه کسانی که دو نظر فوق را در طرف افراط و تفریط می دانند و می گویند: فرزند نسبت به مادرجانشین در حکم ولد رضاعی است نه واقعی و هذا هو الحق، بنابراین، احکام محرمیت بر آن زن و بستگانش جاری می شود و نسبت به شوهر مادرجانشین حکم ربیبه رضاعی را دارد، هرگاه معتقد باشیم ربیبه رضاعی حکم ربیبه واقعی را دارد بر آن مرد نیز محرم خواهد شد.

* * *

ص:63

ص:64

ص:65

ص:66

ومرد بر اثر نداشتن فرزند در حال متلاشی شدن باشد مانعی ندارد که این مسائل جنبی را به عنوان ضرورت مجاز بشماریم و به فرض، ضرورت نباشد و مقدمات حرامی صورت گیرد، از آن یک حکم تکلیفی استفاده شده اما در حکم وضعی، الحاق فرزند به صاحبان نطفه به قوت خود باقی است.

صورت دوم : نطفه از هر دو همسر گرفته شده، ولی در رحم زن دیگری که او را مادرجانشین می نامیم کاشته می شود در این جا نیز فرزندی که متولد می شود تعلق به صاحبان نطفه دارد زیرا عرف - به ویژه با گسترش اطلاعات درباره انعقاد نطفه انسانی از اسپرم مرد و تخمک زن - فرزند را متعلق به صاحبان نطفه می داند همان گونه که مادرجانشین را شبیه مادر رضاعی، می شمرد. مادر رضاعی نوزاد را بعد از تولد نمو ورشد می دهد و مادرجانشین قبل از تولد و هیچ کدام در تولید جنین نقشی نداشته و ندارند و این شبهه را که قرآن مجید در آیه (إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِی وَلَدْنَهُمْ) می فرماید: مادر کسی است که فرزند از او متولد می شود، قبلا به طور کامل پاسخ دادیم.

در این جا نیز محرمات مختلفی که هنگام گرفتن تخمک از زن و اسپرم از مرد و بعد از ترکیب، کاشتن آن در رحم زن دیگر انجام می شود مطرح می گردد که تنها در صورت ضرورت

ص:67

می توان آن ها را جایز شمرد و به فرض که ضرورتی نباشد وطرفین مرتکب حرامی شوند، الحاق فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک در جای خود ثابت است.

صورت سوم : تولد فرزند از ترکیب نطفه مرد اجنبی وتخمک زن نامحرم حاصل شود، خواه از طریق ورود منی به رحم زن باشد یا پس از ترکیب آن با تخمک زن نامحرم در خارج از رحم به رحم همان زن بازگردد، یا در رحم مادرجانشین کاشته شود.

همان گونه که قبلا اشاره شد چنین فرزندی حکم «فرزند نامشروع» را دارد، درست است که عنوان ولد الزنا درباره او صدق نمی کند، چون زنایی تحقق نیافته، ولی به هر حال فرزندی است که از طریق نکاح شرعی نیست بلکه از طریق ترکیب نامشروع است، زیرا ترکیب منی مرد بیگانه با تخمک زن نامحرم با دلایل مختلفی که قبلا اشاره شد جایز نیست، پس چنین فرزندی فرزند نامشروع محسوب می شود واحکام ولدالزنا را دارد.

آنچه در این جا مهم است این است که بدانیم فرزند نامشروعی که از این طریق حاصل می شود تمام احکام فرزند حلال زاده را از دست می دهد، یا بعضی از احکام حلال زاده را دارد و بعضی را ندارد؟

ص:68

بدون شک چنین مولودی به پدر و مادرش محرم است (صاحبان نطفه و تخمک) یعنی اگر دختر باشد هرگز نمی تواند به زوجیت صاحب اسپرم درآید و اگر پسر باشد نمی تواند با زن صاحب تخمک ازدواج کند و همچنین محارم دیگر.

هیچ فقیهی اجازه نمی دهد که این فرزند با مادرش ازدواج کند یا پدرش او را به همسری انتخاب کند.

و اما درباره ارث، روایات فراوانی داریم که فرزند نامشروع از ارث پدر و مادر و بستگان دیگر محروم است، و ارث او تنها به فرزند یا همسرش می رسد نه پدر و مادرش و اگر فرزند وهمسری نداشته باشد وارث او امام و حاکم شرع است.

البته احکام بسیار دیگری در این میان وجود دارد که باید وضع آن ها نیز روشن شود مانند نفقه، حضانت، قیمومت وولایت و احکام عتق عمودین عند الاشتراء و عدم جواز قصاص پدر دربرابر قتل فرزند و عدم جواز حبس پدر در عدم ادای دین به فرزند و امثال آن.

به یقین چنین مولودی در عرف عام، فرزند صاحبان نطفه وتخمک محسوب می شود بنابراین عموماتی که احکام فرزند را بیان می کند شامل او می گردد مگر آنچه با دلیل خارج شده است.

به تعبیر دیگر، عنوان فرزند مانند سایر عناوین عرفیه نسبیّه

ص:69

مانند عمو و برادر و خواهر و دایی و امثال آن هاست و می دانیم که در این جا حقیقت شرعیه ای وجود ندارد، بلکه باید به معانی عرفیه رجوع کرد و معانی عرفیه شامل موارد بالا می شود، بنابراین ناچاریم همه احکام را برای چنین فرزندی ثابت بدانیم مگر آنچه با دلیل خاص استثنا شده است.

در این جا توجه شما را به بیان مشروح و جامعی که صاحب جواهر(رضوان الله علیه) در این مسأله دارد جلب می کنیم.

او نخست می فرماید: به اجماع همه علما نسب از طریق زنا ثابت نمی شود بلکه می توان ادعای ضرورت دین درباره آن کرد تا چه رسد به روایات مسأله، زیرا به گونه ای مسلم است که می توان ادعای تواتر آن ها را کرد.

بنابراین هرگاه کسی زنا کند و فرزندی از نطفه او متولد شود قطعآ به او نسبت داده نمی شود به گونه ای که احکام فرزند را داشته باشد همچنین نسبت به مادرش. (1) (وکیف کان فلا یبثت

النسب مع الزنا اجماعآ بقسیمه بل یمکن دعوی ضروریته فضلا عن دعوی معلومیّته من النصوص او تواترها فیه فلو زنی فانخلق من مائه ولد علی الجزم لم ینسب الیه شرعآ علی وجه یلحقه الاحکام وکذا بالنسبة الی امّه).

ص:70

ظاهر این کلام این است که هیچ حکمی از احکام فرزند درباره او جاری نیست ولی از ادامه سخنان او معلوم می شود که چنین نمی باشد بلکه این حکم به صورت موجبه جزئیه است زیرا می افزاید: آیا این فرزند اگر دختر باشد محرم زانی است واگر پسر باشد محرم زانیه؟ سپس می گوید: حق این است که محرم می باشد چون از آبِ او آفریده شده است (به این استدلال دقت شود).

سپس از مرحوم علامه در تذکره و از فرزندش فخرالمحققین در شرح قواعد نقل می کند که این مسأله اجماعی است بلکه اتفاق نظر همه علمای اسلام بر آن است.

به این صورت، مسأله محرمیت از آن قاعده کلی که بیان کرد استثنا می شود.

سپس در بخش دیگری در ادامه همین بحث می افزاید : جای تردید نیست که محرمات هفت گانه نسبی (پدر و مادر وخواهر (یا برادر) و فرزند برادر و فرزند خواهر (یا عمه وخاله) و زوجه پدر و زوجه فرزند) به ولدالزنا محرم هستند وازدواج با آن ها جایز نیست ولی این دلیل بر آن نمی شود که سایر احکام فرزند نیز بر او جاری شود.

آنگاه از مرحوم علامه نقل می کند که در اجرای بعضی از

ص:71

دیگر احکام فرزند بر ولدالزنا تردید کرده و محل تأمل قرار داده است وهمچنین از کشف اللثام نقل می کند، که او هم در بحث های دیگری از احکام فرزند و جریان آن در حق ولدالزنا ابراز تردید کرده است.

سپس مرحوم صاحب جواهر نتیجه می گیرد که اولی این است که آنچه مربوط به دماء و نکاح است احتیاط شود ولی سایر احکام ولد، بر ولدالزنا جاری نمی شود. (1)

منظورش از دماء آن است که اگر مثلا پدر ولدالزنا او را به قتل رساند قصاص نمی شود مانند ولد حلال و منظور از نکاح آن است که مثلا جمع میان دو خواهر که هر دو ولدالزنا باشند جایز نیست ولی بقیه احکام جاری نمی شود. (2)

انصاف این است که ما دلیلی نداریم که بگوید ولدالزنا در جمیع جهات حکم مسلوب النسب را دارد و نیز دلیلی نداریم که ولد و اولاد «حقیقت شرعیه» داشته باشد بنابراین لازم است همه احکام مربوط به اولاد را پذیرفته و آن را درباره وی جاری بدانیم مگر آنچه نصّ خاص بر عدم آن وجود داشته باشد مانند مسأله ارث.

ص:72

و ادعای تلازم بین مسأله نفی ارث و نفی سایر احکام، ادعایی است بدون دلیل.

از آنچه گفته شد به طور خلاصه چنین نتیجه می گیریم :

فرزند، خواه از طریق زنا - نعوذ بالله - متولد شده باشد یا از طریق تلقیح منی مرد بیگانه در رحم زن بیگانه که آن هم از نظر ما فرزندی نامشروع است و شبیه ولدالزنا می باشد، به جز در مسأله ارث بقیه احکام را باید در حق او جاری کرد، بخشی را به طور قطع و یقین مانند احکام مربوط به نکاح یا دماء وبخشی را به عنوان احتیاط وجوبی مانند حضانت و نفقه.

و رها کردن این گونه فرزندان به حال خود یا تحمیل آن ها بر بیت المال دلیل روشنی ندارد، بعد از اطلاق عنوان ولد وعدم وجود حقیقت شرعیه در این مورد و لزوم رجوع به همان مفهوم عرفی «وَلَد» و فرزند.

ص:73

یک سگ ماده تجربه کرد و نتیجه گرفت سپس یک جراح به نام «جون هانتر» از تجربیات او استفاده کرد و یک سال بعد از آن روی یک زن آزمایش نمود و از آن نتیجه گرفت و این گونه، باب جدیدی در علم طب به روی گروهی از افراد عقیم گشوده شد. (1)

علی رغم این که بسیاری از محافل بشردوستانه و شخص پاپ آن را تحریم کردند ولی به دلایل مختلف ازجمله درآمد کلانی که این کار برای جمعی از پزشکان داشت و امید به آینده ای که در دل گروهی از عقیمان ایجاد کرده بود این راه ادامه یافت، اما ظهور و بروز آن در اوایل قرن بیستم بود یعنی حدود یک قرن پیش در اروپا رواج یافت ولی چون به هر حال علمی تازه است هنوز مشکلات پیچیده و حل نشده حتی از نظر علمی در این مسأله وجود دارد.

ازجمله این که با توجه به طبیعی نبودن عوامل و اسباب این گونه باروری آثار نامطلوبی از آن مشاهده شد، مثلا هنگامی که پزشک نطفه مردی را می گیرد و آن را به زنی تلقیح می کند غالبآ مدتی آن را نگاه می دارد به ویژه اگر از بانک های مربوط به این کار گرفته شود. به یقین این نطفه حال طبیعی خود را به شکل قابل ملاحظه ای از دست می دهد.

ص:74

اضافه بر این، زن، آن احساس را که در هنگام آمیزش طبیعی دارد هنگام تزریق ندارد بلکه حتی ممکن است ترس ووحشتی بر او چیره شود و به یقین تمام این ها روی فرزندی که حاصل از این کار است اثر می گذارد.

به همین دلیل ناهنجاری هایی به سبب غیرطبیعی بودن در آن ها ظاهر شده است، به خصوص اگر نطفه زن و مرد را گرفته و در لوله آزمایش ترکیب کرده و کمی پرورش دهند و سپس در رحم زن یا مادرجانشین تزریق کنند و یا حتی گاهی با مواد شیمیایی آن را تقویت نمایند.

روشن است اطفالی که از این طریق به وجود می آیند با طفلی که به طریق طبیعی و آمادگی های مخصوص زن و مرد هنگام آمیزش به وجود می آید تفاوت بسیار دارد و هنوز دقیقآ معلوم نیست چه ناهنجاری هایی از نظر جسمی یا روحی ممکن است این گونه اطفال داشته باشند هرچند مقداری از آن آشکار شده است. بنابراین، سزاوار است تا ضرورت مهمی در کار نباشد به سراغ این راه هرچند از طریق مشروع نروند.

ص:75

روایات متعددی به همین عنوان در کتب شیعی و اهل سنت نقل شده است.

در کتاب وسائل الشیعه «ابواب نکاح عبید و اماء» باب 58 تعدادی از این روایات دیده می شود. اهل سنت نیز در صحیح مسلم و بخاری و بعضی از کتب معروف دیگر خود آن را به همین عنوان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که فرمود: الولد للفراش؛ یعنی فرزندی که متولد می شود اگر مشروع باشد تعلق به همان زوج و زوجه ای دارد که در خانواده آن ها متولد شده است.

مطابق این قاعده اگر مردی - العیاذ بالله - با زن شوهرداری زنا کند و بعدآ فرزندی متولد شود و ندانیم فرزند از شوهر آن زن است یا از نطفه آن مرد زانی، مطابق «قاعده الولد للفراش» باید بگوییم متعلق به آن زن و شوهر است.

شاید بعضی بخواهند از این قاعده درمورد مسأله مادرجانشین استفاده کنند و بگویند: این قاعده اقتضا می کند که هر فرزندی از زن شوهردار متولد شود تعلق به او وهمسرش دارد بنابراین هرگاه مادرجانشین شوهر داشته باشد طفلی که در رحم مادرجانشین پرورش پیدا می کند تعلق به او و شوهرش دارد.

ص:76

ولی این استنباط صحیح نیست زیرا دقت در منظور این روایات نشان می دهد که این حکم مربوط به موارد شک است یعنی در جایی که ندانیم فرزند از آن زن و شوهر است یا از مرد بیگانه، محتوای این روایات کاملا در این مسأله صراحت دارد بنابراین اگر یقین داشته باشیم که جنین در رحم مادرجانشین کاشته شده و آمیزشی نیز با شوهر صورت نگیرد تا جنین پرورش یافته خود را ظاهر کند در این صورت قاعده الولد للفراش جاری نمی شود زیرا یقین داریم که جنین مربوط به مرد و زن دیگری است.

داستان «استلحاق» زیاد به معاویه به خوبی این مطلب را روشن می سازد.

داستان از این قرار است که معاویه برای جلب توجه زیاد، او را زیاد بن ابی سفیان و برادر خود نامید! و مدعی شد که او مولود عمل نامشروع ابوسفیان با مادر زیاد است، آن زمان که زن شخص دیگری بود و ابوسفیان با آن زن اقدام به چنین کار زشتی کرد.

امام امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: به فرض که چنین عملی رخ داده باشد باز فرزند مزبور، یعنی زیاد ملحق به آن خانواده است چراکه معلوم نیست از نطفه شوهر آن زن به وجود آمده

ص:77

یا از نطفه ابوسفیان و چون ابوسفیان زانی بوده مستحق حجر (و سنگسار) بوده است ولی ولد متعلق به فراش یعنی مادر زیاد و شوهرش می باشد. (1)

بنابراین از قاعده الولد للفراش که یک قاعده شرعی بلکه از جهاتی یک قاعده عقلایی است چیزی درباره بحث مادرجانشین استفاده نمی شود، زیرا فرض کلام در جایی است که فرزند مربوط به مادرجانشین نباشد بلکه در رحم او پرورش یابد.

آری، اگر شوهرش در زمانی که هنوز آثار حمل مربوط به آن جنین ظاهر نشده با آن زن نزدیکی کند و احتمال دهیم فرزند از ناحیه شوهر است ملحق به او می شود.

ص:78

نظر به این که این ها از موارد نادر است از شرح و بسط آن خودداری می کنیم.

2. بعضی از فقها این مسأله را نیز در این جا مطرح کرده اند که اگر نطفه انسانی را با نطفه حیوانی یا با نطفه گیاهی ترکیب کنند، فرزند حاصل از آن چه حکمی دارد؟

ولی می دانیم که این گونه فرض ها طبق محاسبات علمی روز به خیال شبیه تر است تا به واقعیت، چراکه نطفه انسان قابل ترکیب با نطفه حیوانات نیست و از آن فراتر قابل ترکیب با نطفه گیاهان نمی باشد، لذا بهتر است از صرف وقت در امثال این امور خودداری کنیم.

هدف ما از این نوشتار - همان گونه که در آغاز بحث گفتیم - بیشتر متوجه این بود که اثبات کنیم ترکیب منی مرد بیگانه با تخمک زن نامحرم جایز نیست و این مطلب به خوبی در این نوشتار روشن شد.

والله العالم بحقائق احکامه

اول فروردین 1394

مطابق آخر جمادی الاولی 1436

ص:79