توضیح المسائل جامع مطابق با فتاوی حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی حسینی سیستانی مدّ ظلّه العالی

مشخصات کتاب

سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -

عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل جامع/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی.

مشخصات نشر : مشهد: دفتر حضرت آیه الله العظمی سیستانی، 1396.

مشخصات ظاهری : 764 ص.

یادداشت : چاپ سوم.ج1

یادداشت : عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.

عنوان دیگر : رساله توضیح المسائل.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9 الف/س9ت9 1392

رده بندی دیویی : 297/3422

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ویراستار کتاب : خانم مرضیه محمدی

ص: 1

جلد 1

مشخصات کتاب

سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -

عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل جامع/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی.

مشخصات نشر : مشهد: دفتر حضرت آیه الله العظمی سیستانی، 1396.

مشخصات ظاهری : 764 ص.

یادداشت : چاپ سوم.ج1

یادداشت : عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.

عنوان دیگر : رساله توضیح المسائل.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9 الف/س9ت9 1392

رده بندی دیویی : 297/3422

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ویراستار کتاب : خانم مرضیه محمدی

ص: 1

اشاره

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم

الحمدلله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

اللَّهُمَّ كُنْ لوليک الحجه بْنِ الْحَسَنِ صلواتک علیه وعلی وابایه فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِيُّ كُلِّ سَاعَةٍ ولیاوحافظاو قائداوناصراً وَ دلیلا وعیناته حتَّی تسکنه ارضک طَوْعاً وتمتعه

فیها طویلا

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم

این نسخه چهار جلدی رسالہ( توضیح المسائل جامع)

مورد تایید است و عمل به آن ان شاء الله تعالی منجزی است.

27 شوال 1443

علی حسینی سیستانی

ص: 4

فهرست اجمالی

پیش گفتار...27

اهمیّت و چگونگی یادگیری احکام الهی...31

تکلیف و بلوغ...39

تقلید...43

احکام آبها...57

احکام دستشویی و تخلّی...67

نجاسات ...73

مطهّرات ...89

احکام ظرف ها...117

وضو...119

قرآن و اسماء متبرکه...161

غسل...169

خون های سه گانه (مخصوص بانوان)... 189

احکام اموات...283

تیمّم ...347

کلیّات نماز...373

مقدّمات نماز ...383

مساجد و مشاهد مشرّفه ...441

ص: 5

اذان و اقامه...455

واجبات نماز ...467

مبطلات نماز...549

شکستن نماز و کم و زیاد کردن اجزای آن...565

شکّیات نماز...573

سجده سهو ...601

قضای سجده وتشهد فراموش شده ...609

نماز مسافر...613

نماز قضا...657

نماز قضای پدر (که بر پسر بزرگتر واجب است)...665

نماز جماعت...671

نماز جمعه ...707

نماز آیات ...713

نمازهای مستحبی...723

نماز عید فطر و قربان...745

نیابت (در نماز و سایر اعمال عبادی) ...751

مسائل مستحدثه درباره وقت نماز...761

ص: 6

فهرست تفصیلی

پیش گفتار...27

مقدّمه چاپ سوم...29

اهمّیت و چگونگی یادگیری احکام الهی...31

اهمّیت فراگیری احکام ...31

لزوم مراجعه به فقها...34

علّت لزوم تقلید ...36

تکلیف و بلوغ...39

شرایط تکلیف...39

الف. عقل ...39

ب. قدرت ...40

ج. بلوغ ...40

نشانه های بلوغ...40

مميّزوسنّ تمییز در مسائل شرعی...41

ص: 7

تقلید...43

احکام آبها...57

انواع آب ها...57

انواع آب مطلق... 57

1. آب کر...57

2. آب قليل...59

3. آب جاری ...60

4. آب باران ...62

5. آب چاه ...63

احکام دیگر آبها...64

احکام دستشویی و تخلّی...67

امور واجب یا حرا م هنگام تخلّی ...67

کیفیّت تطهیر مخرج ادرار و مدفوع...69

استبراء...70

مستحبات و مکروهات تخلّى ...72

نجاسات ...73

اقسام نجاسات...73

او 2. ادرار و مدفوع...73

3. منی ...74

4. مردار...74

5. خون ...76

6 و 7. سگ و خوک ...78

8. کافر غیر کتابی بنابر احتیاط واجب ...79

9. خمر (شراب انگور) ...81

10. فقاع (آب جو) بنابر احتیاط واجب ...82

11. عرق حیوان نجاست خوار ...82

راه های ثابت شدن نجاست ...82

ص: 8

چگونگی نجس شدن شیء پاک...83

احکام دیگر نجاسات ...86

مطهّرات ...89

اقسام مطهّرات...89

1. آب ...90

شرایط تطهیر (پاک کردن )اشیاء با آب ...90

کیفیّت واحکام تطهير اشياء ...92

تطهیر ظرفها ... 92

تطهير اشیای غیر ظرف ...94

سایر احکام مربوط به تطهیر اشیاء با آب ... 95

2. زمین ...98

3. آفتاب ...99

4. استحاله ...101

5. انقلاب ...102

6. انتقال ...104

7. اسلام ...104

8. تبعیّت ...105

9. برطرف شدن عین نجاست ... 108

10. استبراء حیوان نجاست خوار...110

11. غایب شدن مسلمان ...111

12. خارج شدن خون به مقدار معمول هنگام ذبح شرعی حیوان ...112

راه های ثابت شدن پاکی اشیاء متنجّس...112

وسواس ...113

احکام ظرف ها...117

وضو...119

احکام شستن صورت و دست ها ...119

احکام مسح سر و پاها...123

وضوی ارتماسی...126

ص: 9

شرایط صحّت وضو...126

شرط اوّل و دوّم: آب وضوپاک و مطلق باشد ...127

شرط سوّم : آب وضوغصبی نباشد...127

شرط چهارم: اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد ...130

شرط پنجم: به قصد قربت و اخلاص وضوبگیرد...131

شرط ششم: کارهای وضو را به ترتیب به جا آورد ...131

شرط هفتم: موالات را رعایت نماید ...132

شرط هشتم: کارهای وضو را در صورت امکان، خود فرد انجام دهد...132

شرط نهم: استعمال آب برای او ضرری نداشته باشد...133

شرط دهم: در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد ...135

احکام دیگر وضو...138

مواردی که وضو را باطل می کند ...140

مستحبات وضو...141

مواردی که به سبب آنها وضو گرفته می شود (غایات وضو) ...142

احکام دائم الحدث ...144

وضوی جبیره ...148

شرایط وضوی جبیره ...148

شرط اوّل: در اعضای وضو، زخم یا دُمْل یا شکستگی یا مرهم وجود داشته باشد...148

شرط دوّم: آب برای موضع آسیب دیده ضرر داشته یا باز کردن جبيره، ضرری یا فوق العاده سخت باشد ...150

شرط سوّم و چهارم: روی جبیره مسح شود و هنگام مسح، عضوجبیره دار ثابت باشد... 151

شرط پنجم: جبیره در اعضای مسحی، خشک باشد...152

شرط ششم و هفتم: جبیره پاک وغیر غصبی باشد ...152

شرط هشتم: جبیره به مقدار معمول باشد ...153

شرط نهم: ترتيب رعایت گردد ...154

کیفیّت وضوی جبیره ای در صورت های مختلف ...154

احکام دیگر وضوی جبیره ای ...156

احکام غسل جبیره و شرایط آن ...158

حکم تیمم جبیره ای ...159

ص: 10

قرآن و اسماء متبرکه...161

غسل...169

غسل های واجب ...169

احکام جنابت...170

مواردی که بر اثر آن فرد جنب می شود ...170

مواردی که برای آنها غسل جنابت انجام می شود ...172

کارهایی که بر جنب حرام است ...173

مواردی که بر جنب مکروه است ...174

کیفیّت غسل ...175

غسل ترتیبی ...175

غسل ارتماسی ...177

شرایط صحیح بودن غسل ...177

احکام دیگر غسل ...179

مستحبات غسل جنابت ...184

غسل های مستحب ...185

خون های سه گانه (مخصوص بانوان)...189

حیض ...189

شرایط خون حیض ...190

شرط اوّل: پس از بلوغ باشد ...190

شرط دوّم: قبل از یائسگی باشد ...190

شرط سوّم: از رحم باشد ...191

شرط چهارم: از رحم بیرون آمده و خارج شود ...192

شرط پنجم: کمتر از سه روز نباشد ...192

شرط ششم: بیشتر از ده روز نباشد ...193

شرط هفتم: سه روز اوّل پشت سر هم باشد ...194

شرط هشتم: در سه روز اوّل خون استمرار داشته باشد ...195

شرط نهم: بین دو حیض، حدّاقل ده روز پاک باشد...196

احکام خون و لکّه های مشکوک ...197

احکام حائض ...199

ص: 11

احکام کم بودن وقت نماز برای حائض ...203

مستحبات و مکروهات برای حائض ...206

اقسام عادت در حیض ...206

انواع عادت عدديّه و شرایط محقّق شدن آن ...207

شرایط محقّق شدن عادت وقتيّه و انواع آن ...209

عادت مرکّب و حکم آن ...210

عدم تحقّق عادت از روی نشانه های حیض ...211

چگونگی ازبین رفتن عادت ...211

چند حکم کلّی در مورد حیض ...213

اقسام زنان حائض ...214

1. دارای عادت وقتيّه و عدديّه ...215

2. دارای عادت وقتیّه ...227

3. دارای عادت عدديّه ...234

4. مبتدئه ...239

5. مضطربه ...241

6. ناسيه ...243

ناسیه ای که عادت عددیّه داشته است ...244

ناسيه ای که عادت وقتیّه داشته است... 246

ناسيه ای که عادت وقتيّه و عددیّه داشته است ...248

استبراء واستظهار در حیض ...250

احكام لکّه بینی بانوان ...254

مسائل متفرّقه حيض...258

نفاس ... 259

احکام نَفْساء ...265

استحاضه ...266

احکام استحاضه ...268

احکام معلوم نبودن نوع استحاضه ...275

احکام تغییر نوع استحاضه ...276

احکام قطع شدن خون استحاضه ...278

احکام دیگر مستحاضه ...281

ص: 12

احکام اموات...283

غسل مسّ میّت ...283

احکام محتضر...285

احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت...287

غسل میّت...293

شرایط غسل میّت ...23

شرایط فرد غسل دهنده ...295

کیفیّت غسل میّت و احکام مربوط به آن ...297

مستحبات غسل میّت ...299

مکروهات غسل میّت ...301

تیمّم ميّت ...302

احکام کفن میّت...304

مستحبات کفن ...308

مکروهات كفن ...312

جريده ...312

احکام حنْوط....317

نماز میّت...318

مواردی که نماز میّت واجب است ...318

شرایط صحیح بودن نماز میّت ...319

کیفیّت خواندن نماز میّت ...322

مستحبات نماز میّت ...324

مکروهات نماز میّت ...325

تشییع جنازه...326

دفن میّت...328

واجبات دفن میّت ...328

مستحبات دفن ...332

مکروهات دفن ...338

برخی از احکام تجهیز اموات مبتلاً به بیماری واگیردار و مانند آن...338

احکام و آداب مراسم تعزیه ...340

زیارت اهل قبور...342

نبش قبر...343

ص: 13

تیمّم ...347

موارد انجام تیمّم...347

مورد اوّل: نداشتن آب ...347

مورد دوّم: عدم دسترسی به آب ...350

مورد سوّم: ضرر داشتن استعمال آب ...350

مورد چهارم: سختی فوق العاده داشتن تهیّه یا استعمال آب (حرج)...351

مورد پنجم: ترس از تشنگی ...352

مورد ششم: مزاحمت وضو یا غسل با تکلیف مهم تریا مساوی... 353

مورد هفتم: کمبود وقت ...354

چیزهایی که تیمّم بر آنها صحیح است...355

شرایط چیزی که بر آن تیمّم انجام می شود ...358

شرط اوّل: بنابر احتیاط لازم، مقداری از آن به دست بچسبد...358

شرط دوّم: پاک باشد...359

شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب، عرفاً پاکیزه و نظیف باشد ... 359

شرط چهارم: غصبی نباشد...359

شرط پنجم: با شیء دیگری که تیمّم بر آن صحیح نیست مخلوط نباشد...360

احکام دیگر چیزی که بر آن تیمّم می شود ...360

کیفیت انجام تیمّم بدل از وضو یا غسل...361

شرایط صحیح بودن تیمّم ...362

شرط اول: نیّت تیمّم نماید و در آن، قصد قربت و اخلاص داشته باشد ...362

شرط دوّم: ترتیب را رعایت نماید ...362

شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب، اعضای تیمّم را از بالا به پایین مسح نماید ...363

شرط چهارم: در هنگام مسح، عضوی که مسح می شود، ثابت باشد ...363

شرط پنجم: موالات را رعایت نماید ...363

شرط ششم: کارهای تیمّم را در صورت امکان، خود فرد انجام دهد ...364

شرط هفتم: در اعضای تیمّم مانعی نباشد ... 366

شرط هشتم: نجاست سرایت کننده، در اعضای تیمّم نباشد ...367

احکام دیگر تیمّم ...367

کلّیات نماز...373

فضیلت نماز و اهمیّت آن... 373

ص: 14

پرهیز از سبک شمردن نماز وتر اهتمام به اوقات نماز...375

فضیلت نماز اوّل وقت ...378

موانع قبولی نماز و رعایت آداب آن...379

آماده سازی کودکان برای نماز قبل از بلوغ...379

اقسام نمازها...380

نمازهای واجب ...380

نمازهای واجب شبانه روزی (یومیّه) ...381

مقدّمات نماز ...383

مقدّمه اوّل: رعایت وقت... 383

اوقات نمازهای یومیّه ...383

1. وقت نماز ظهر وعصر...383

2. وقت نماز مغرب و عشاء ...385

3. وقت نماز صبح ...387

اوقات فضیلت نمازهای یومیّه ...388

وقت فضیلت نماز صبح ...388

وقت فضیلت نماز ظهر و عصر ...389

وقت فضیلت نماز مغرب ...390

وقت فضیلت نماز عشاء ...390

احکام دیگراوقات نماز...390

مقدمه دوّم: رعایت قبله ...397

مقدمه سوّم: طهارت از محدث...401

مقدمه چهارم: پاک بودن بدن و لباس نمازگزار...401

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد ...406

1. نجاست بدن یا لباس به خون کمتر از درهم ...407

2. نجاست بدن یا لباس به خون زخم و دُمْل...409

3. نجاست لباس های کوچک نمازگزار...411

4. نجاست محمول نجس (لباس یا شیء دیگرهمراه) ...411

5. نجاست بدن یا لباس در حالت اضطرار و ناچاری ...412

مقدّمه پنجم: رعایت شرایط لباس نمازگزار... 412

ص: 15

شرایط مشترک لباس نمازگزار...413

شرط اوّل: لباس یا پوشش، بدن را به مقدار واجب در نماز بپوشاند...413

شرط دوّم: پاک باشد ...417

شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب غصبی نباشد...417

شرط چهارم: از اجزای مردار نباشد ...420

شرط پنجم: از حیوان درنده - بلکه بنابر احتیاط واجب، از سایر حیوانات حرام

دارای خون جهنده نیز نباشد ...421

شرایط اختصاصی لباس نمازگزار...423

شرط اوّل اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او طلاباف نباشد...423

شرط دوّم اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص نباشد...424

برخی از احکام لباس نمازگزار ... 425

مستحبات و مکروهات لباس نمازگزار ...427

مقدّمه ششم: رعایت شرایط مکان نمازگزار...428

شرط اوّل: بنابر احتیاط واجب غصبی نباشد...428

شرط دوّم: استقرارداشته باشد...432

شرط سوّم: تمام کردن نماز در آن محلّ ممکن باشد ...433

شرط چهارم: توانایی انجام واجبات را در آن محل داشته باشد...434

شرط پنجم: اگر مکان نمازگزار نجس است، موجب نجاست لباس و بدن او نشود ....435 شرط ششم: بنابر احتیاط واجب ، زن جلوتر یا مساوی مرد نماز نخواند...435

شرط هفتم: مکان نمازگزار مسح باشد...438

احکام دیگر مکان نمازگزار ... 438

مکان هایی که نماز خواندن در آنها مستحب یا مکروه است ...439

مساجد و مشاهد مشرّفه...441

احکام الزامی مسجد و لوازم آن...441

مستحبات و مکروهات مربوط به مسجد ...449

جا گرفتن در مساجد و مشاهد مشرّفه و استفاده های دیگر از آنها...451

اذان و اقامه...455

کیفیّت گفتن اذان و اقامه ..455

ترجمه اذان و اقامه...456

ص: 16

شرایط اذان و اقامه...457

شرط اوّل و دوّم و سوّم: کسی که اذان و اقامه می گوید، عاقل و شیعه دوازده امامی باشد و در اذان و اقامه برای مردان ، مرد باشد ...457

شرط چهارم و پنجم و ششم : بانيّت (و قصد قربت و اخلاص) باشد و در صورت اشتراک ، آن را تعیین کند و آن را صحیح بگوید...458

شرط هفتم: ترتیب را رعایت کند...458

شرط هشتم: موالات را رعایت کند ...458

شرط نهم: وقت نماز فرا رسیده باشد...459

شرط دهم: اقامه را ایستاده بگوید ...459

شرط یازدهم: اقامه را بنا بر احتیاط واجب با طهارت بگوید ...459

شرط دوازدهم: اذان و اقامه غنایی نباشد ...459

موارد ساقط شدن اذان از نمازگزار...460

موارد ساقط شدن اذان و اقامه از نمازگزار ...460

احکام دیگراذان و اقامه ...463

مستحبات اذان و اقامه...464

مقدّمه ورود به مسائل نماز...466

واجبات نماز ...467

1. نیّت...469

2. تكبيرة الإحرام ...472

مستحبات تكبيرة الإحرام ...475

3. قیام...477

مستحبات قیام ...482

4. قرائت...482

احکام قرائت رکعت اوّل و دوّم ...483

احکام قرائت رکعت سوّم و چهارم ...489

مستحبات و مکروهات قرائت نماز ...491

5. ذکر...493

6. رکوع...498

واجبات رکوع و احکام آن ...498

خم شدن ...498

ص: 17

قیام قبل از رکوع (متّصل به رکوع) ... 499

ذكر ركوع ...499

استقرار و آرامش بدن ...500

قیام بعد از ركوع ...501

احکام دیگررکوع...502

مستحبات رکوع ... 504

مکروهات رکوع...505

7. سجده...505

واجبات سجده ...505

قرار دادن قسمتهای هفت گانه برزمین ...505

ذکر سجده ...507

نشستن بین دو سجده و بنابر احتیاط واجب نشستن بعد از سجده دوّم ...508

استقرار و آرامش بدن ...509

هم سطح بودن پیشانی نسبت به انگشتان شست و دو زانو ...510

قرار دادن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است ...511

شرایط چیزی که سجده بر آن صحیح است ...511

شرط اوّل و دوّم: پاک باشد و بنابر احتیاط واجب غصبی نباشد ...512

شرط سوّم: از اشیائی باشد که پیشانی بر آن ثابت شود ...512

شرط چهارم: مساحت آن به اندازه ای باشد که عرفاً سجده صدق کند ...513

شرط پنجم: بین پیشانی و شیئی که بر آن سجده می کند مانعی نباشد ...513

شرط ششم: جنس محل سجده رعایت شود ...514

احکام دیگر سجده ...516

مستحبات سجده ...522

مکروهات سجده ...524

سجده واجب قرآن ...525

کیفیّت سجده واجب قران ...527

مواردی که به جا آوردن سجدۂ تلاوت قرآن مستحب است ...528

8. تشهّد...529

مستحبات تشهّد ...529

9. سلام نماز...531

مستحبات سلام ...533

ص: 18

10. ترتیب ...533

11. موالات...535

قنوت نماز...536

ترجمه نماز...538

1. ترجمه سوره حمد ...538

2. ترجمه سوره توحید (قل هو الله أحد) ...539

3. ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب است...539

4. ترجمة قنوت ...540

5. ترجمه تسبیحات اربعه ...540

6. ترجمه تشهّد وسلام نماز ...540

تعقیبات نماز...541

سجدۂ شکر...544

صلوات بر پیامبر و آل پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم ...545

فضیلت صلوات ...545

احكام صلوات ...546

مکروهات نماز...547

مبطلات نماز...549

مبطل اوّل: از بین رفتن یکی از شرط های نماز...550

مبطل دوّم: باطل شدن وضو یا غسل ...550

مبطل سوّم: گذاردن عمدی دست ها روی هم به قصدخضوع وادب...551

مبطل چهارم: گفتن عمدی آمین بعد از حمد...552

مبطل پنجم: برگشتن و انحراف بدون عذر از قبله ...552

مبطل ششم: تکلّم و سخن گفتن عمدی ...553

احكام سلام کردن و جواب سلام دادن در نماز و غیر نماز...556

مبطل هفتم: خندیدن عمدی (قهقهه) ...560

مبطل هشتم: گریه عمدی برای کار دنیا ...560

مبطل نهم: انجام فعل کثیر و کاری که صورت نماز را به هم بزند ...561

مبطل دهم: خوردن و آشامیدن...562

مبطل یازدهم: پدید آمدن شک های باطل در رکعت های نماز...563

مبطل دوازدهم: زیاد یا کم کردن عمدی یا سهوی رکن نماز...563

ص: 19

یک قاعده کلی...563

شکستن نماز و کم و زیاد کردن اجزای آن...565

مواردی که می توان نماز واجب را شکست ...565

1. پیشگیری از ضرر مالی یا بدنی ...565

2. هر هدف دینی یا دنیوی که دارای اهمیّت است ...565

3. پرداخت طلب طلبکار ...566

4. تطهيرا (پاک کردن) مسجد در وسعت وقت ...566

5. گفتن اذان و اقامه یا اقامه تنها ...566

6. پدید آمدن شک های صحیح در وسعت وقت نماز ...567

کم و زیاد کردن اجزای نماز یا عدم رعایت شرایط نماز...568

شکّیات نماز...573

شکهای باطل کننده ...574

شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد...575

1.شک در چیزی که محلّ آن گذشته است ...575

2. شک بعد از سلام ...579

3. شک بعد از وقت ...580

4. کثیر الشک (کسی که زیاد شک می کند) ...581

5. شک امام و مأموم ...585

6. شک در نماز مستحبی ...586

شک های صحیح...586

مورد اوّل: شک بین دو و سه ...587

مورد دوّم: شک بین دو وچهار...587

مورد سوّم: شک بین سه و چهار ...587

مورد چهارم : شک بین سه و پنج در حال ایستاده ...588

مورد پنجم: شک بین چهار و پنج در حال ایستاده ...588

مورد ششم: شک بین چهار و پنج در حال نشسته ...588

مورد هفتم: شک بین چهار و شش در حال نشسته ...588

مورد هشتم: شک بین پنج و شش در حال ایستاده ...589

مورد نهم: شک بین دو و سه و چهار...589

ص: 20

مورد دهم: شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده ...589

مورد یازدهم: شک بین سه و چهار و پنج در حال نشسته ...589

احکام دیگرشکهای صحیح ...590

احکام گمان در نماز...593

نماز احتیاط ...595

کیفیّت خواندن نماز احتیاط ...595

احکام شک وسهودر نماز احتیاط ...598

سجده سهو ...601

موارد سجده سهو...601

موارد لازم سجده سهو (بنابر فتوی با احتیاط واجب) ...602

1. تشهّد فراموش شده ...602

2. شک بین چهار و پنج یا آنچه در حکم آن است ...602

3. کلام بی جا ...602

4. سلام بی جا...603

5. علم اجمالی به کم یا زیاد شدن سهوی افعال یا اجزای نماز...604

موارد احتیاط مستحب سجده سهو...605

1. ایستادن یا نشستن بی جا ...605

2. سجدۂ فراموش شده ...605

3. هر زیادی سهوی ...605

4. هرنقص سهوی ...605

کیفیّت انجام سجده سهو...606

احکام دیگر سجده سهو...607

قضای سجده و تشهّد فراموش شده ...609

نماز مسافر...613

شرایط شکسته شدن نماز مسافر...613

شرط اوّل: سفر اوّل کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد ...613

شرط دوّم: از اوّل سفرقصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد ...616

شرط سوّم: در بین راه از قصد خود برنگردد ...617

ص: 21

شرط چهارم: قبل از رسیدن به هشت فرسخ، قطع کننده سفر پیش نیاید ...619

شرط پنجم: برای کار حرام سفر نکند ...620

شرط ششم: سفر برای صید لهوی نباشد و سفر باطل محسوب نشود ... 622

شرط هفتم: از کسانی که خانه آنها همراهشان است، نباشد ...623

شرط هشتم: شغلش سفر نبوده و نیز کثیرالسفردر حدّ مسافت شرعی نباشد ...624

شرط نهم : اگر از وطن حرکت می کند به حدّ ترخص برسد... 631

قطع کننده های سفر...633

مورد اوّل (از قطع کننده های سفر): قصد عبور و توقف (نزول) در وطن...633

احکام وطن ...633

احکام اعراض از وطن...638

مورد دوّم (از قطع کننده های سفر): قصد اقامت حداقل ده روز در مکانی...640

شرایط قصد اقامت ده روز (قصد اقامت دهه) ...640

شرط اوّل: مدّت اقامت وی در محل، حداقل ده روز بوده و این ایّام پشت سر هم

باشد ...640

شرط دوّم: تصمیم جدی بر ماندن واقامت ده روز پشت سر هم داشته باشد...641

شرط سوّم: محلی که می خواهد در آنجا مجموعة ده روز بماند، یک مکان باشد... 643 شرط چهارم: قبل از خواندن یک نماز چهار رکعتی ادا از قصد خود بر نگردد ...644 شرط پنجم: از محل اقامت به حدّ مسافت شرعی یا بیشتر خارج نشود و نیز قصد نداشته باشد در بین ده روز به حدّ مسافت شرعی برود...647

شرط ششم: از اوّل قصد نداشته باشد در بین ده روز برای مدّتی که با قصد

اقامت ده روز سازگاری ندارد به کمتر از حدّ مسافت شرعی برود ...648

مورد سوّم (از قطع کننده های سفر): ماندن سی روز مردد در مکانی...651

حکم نماز در اماکن تخییر...651

احکام دیگر نماز مسافر...652

نماز قضاء ...657

نماز قضای پدر (که بر پسر بزرگتر واجب است)... 665

شرایط واجب شدن نماز قضای پدر بر پسر بزرگ تر ...665

شرط اوّل: پدر نماز را از روی عذر ترک کرده باشد ...665

شرط دوّم: پدر در زمان حیات، توانایی انجام قضای نماز را داشته باشد ...666

ص: 22

شرط سوّم: پدر وصیّت نکرده باشد که برای او اجیر بگیرند...666

شرط چهارم: پسر بزرگتر هنگام وفات پدر، مجنون یا نابالغ نباشد ...666

شرط پنجم: پسر بزرگ تر شرعا از ارث بردن ممنوع نباشد...667

شرط ششم: پسر بزرگ تر معلوم باشد...667

احکام دیگر نماز قضای پدر...667

نماز جماعت...671

احکام کلّی نماز جماعت...671

احکام خواندن قرائت و اذکار توسط مأموم ...675

شرایط صحیح بودن نماز جماعت...676

شرط اوّل: مأموم قصد اقتدا به امام جماعت را داشته باشد ...676

شرط دوّم: بین امام و مأموم و نیز بین مأموم ومأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلی نباشد ...677

شرط سوّم: جای ایستادن امام از جای مأموم بلندترنباشد...679

شرط چهارم: مأموم جلوتر از امام نایستد...689

شرط پنجم: اتّصال بين صف های نماز جماعت رعایت شود ...681

شرط ششم: متابعت و پیروی از امام جماعت مراعات گردد...685

شرط هفتم : مأموم در بین نماز بدون عذر قصد فرادی نکند ...689

شرط هشتم: مأموم در حال قيام یا رکوع امام به او اقتدا کند ...690

شرط نهم : امام در نزد مأموم معیّن باشد ...695

شرط دهم: امام جماعت دارای شرایط امامت باشد...697

شرط اوّل، دوّم، سوّم و چهارم: بالغ،عاقل، حلال زاده و شیعه دوازده امامی باشد ...697

شرط پنجم: عادل باشد...697

شرط ششم: قرائتش صحیح باشد ... 698

شرط هفتم: در صورتی که مأموم مرد است، امام جماعت مرد باشد... 700

شرط هشتم: بنابر احتیاط واجب حدّ شرعی بر او جاری نشده باشد ...700

شرط نهم: اگر مأموم نمازش ایستاده است، امام نیز نمازش ایستاده باشد ... 701

شرط دهم: قبله او و مأموم یکی باشد ...701

شرط یازدهم: نمازش در نظر مأموم صحيح باشد...702

احکام دیگر شرایط امام جماعت ...703

مستحبات و مکروهات مربوط به نماز جماعت ...704

ص: 23

نماز جمعه ...707

کیفیّت انجام نماز جمعه...707

شرایط واجب شدن نماز جمعه ...708

شرط اوّل: وقت نماز جمعه فرا رسیده باشد ...708

شرط دوّم: تعداد حاضرین حداقل پنج نفر باشد ...708

شرط سوّم: امام جمعه شرایط امامت را دارا باشد ...709

شرایط صحیح بودن نماز جمعه ...709

شرط اوّل: نماز، به جماعت برگزار شود ...709

شرط دوّم: امام جمعه دو خطبه قبل از نماز بخواند ...709

شرط سوّم: مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد ...710

شرط چهارم: نماز جمعه شرایط معتبر در نماز جماعت را دارا باشد...710

احکام نماز جمعه ...711

نماز آیات ...713

موارد واجب شدن نماز آیات ...713

وقت نماز آیات ...714

کیفیّت خواندن نماز آیات...716

احکام دیگر نماز آیات...716

مستحبات نماز آیات...721

نمازهای مستحبی...723

نافله های شبانه روزی...723

وقت نافله های شبانه روز ...724

1. وقت نافله ظهر...724

2. وقت نافله عصر...724

3. وقت نافله مغرب ...725

4. وقت نافله عشاء ...725

5. وقت نافله شب ...726

6. وقت نافله صبح ...726

کیفیّت خواندن نماز شب ...726

احکام دیگر نافله های شبانه روزی ...728

ص: 24

سایر نمازهای مستحبی...729

نماز ليلة الدفن (نماز وحشت)...729

نماز استسقاء (طلب باران) ...731

نماز غفیله ...733

نماز اوّل ماه ...734

نماز استخاره ...735

نماز جعفر طيّار علیه السلام...736

احکام نمازهای مستحبی...738

زیاد و کم کردن اجزا در نماز مستحبی ...742

شک و گمان در کارها و ذکرهای نماز مستحبی ...743

نماز عید فطر و قربان...745

وقت نماز عید فطر و قربان...745

کیفیّت به جا آوردن نماز عید فطر و قربان...745

احکام به جماعت خواندن نماز عید فطر و قربان...748

مستحبات نماز عید فطر و قربان...749

نیابت (در نماز و سایر اعمال عبادی) ...751

معنای نیابت و موارد آن ...751

شرایط اکتفا به نیابت در نماز قضا...752

شرط اوّل، دوّم و سوّم: نایب، شیعه دوازده امامی و عاقل و بالغ باشد...753

شرط چهارم: نایب در عمل قصد نیابت داشته باشد ...753

شرط پنجم: نایب هنگام انجام عمل، منوب عنه را - هرچند اجمالاً - معیّن نماید ...753شرط ششم: نایب گیرنده اطمینان به انجام اصل عمل توسط نایب داشته باشد ...753 شرط هفتم: نایب عمل را به طور صحیح انجام دهد...754

شرط هشتم: نایب ، بنابر احتیاط واجب ، از انجام بعضی از شرایط و کارهای اختیاری

نماز ناتوان نباشد...756

احکام دیگر نیابت...757

مسائل مستحدثه درباره وقت نماز...761

ص: 25

ص: 26

پیش گفتار

اشاره

از آنجا که خداوند متعال برای ریز و درشت رفتار و گفتار و حرکات و سکنات بندگان، برنامه و روش حکیمانه ای مقرر فرموده است، یک مسلمان متعهد برای عمل به تکالیف الهی، همواره به دنبال شناخت وظيفه فعلی خود می باشد.

«رساله توضیح المسائل»، مجموعه ای است که عهده دار قسمتی از این نیاز

مکلّفین در بخش احکام شده و جزء ثابت وانفکاک ناپذیر کتابخانه مؤمنین است. ابراهل اطلاع پوشیده نیست که رساله های موجود، چند دهه قبل و زیر نظر مرجع بزرگ جهان تشیع، حضرت آية الله بروجردی قدس سره، نگارش یافته و مسائلش بر اساس نیازهای آن روز جامعه تنظیم شده است و فقهای بزرگوار در طول سال های بعد، پس از ملحق کردن برخی از مسائل جدید، بدون تغییر زیادی در ساختار آن، نظر شریف خویش را در همان متن اعمال فرموده و پاسخ دیگر سؤالات مكلّفين را در کتاب های عربی خود و نیز پاسخ استفتائات، مطرح نموده اند.

امّا با توجّه به اینکه استفاده از کتب مختلف عربی و بررسی استفتائات گوناگون برای یافتن پاسخ مسأله مورد نظر، همواره مشکلات زیادی برای عموم مردم در بر دارد، تصمیم گرفته شد رسالهای تدوین گردد که در آن، مسائل بیشتری از احکام محلّ ابتلای امروز مردم و با ساختار مناسب تر، لحاظ شده باشد.

ص: 27

از این رو، رساله حاضر که توضیح المسائل مرجع عالیقدر آقای حاج سید علی حسینی سیستانی مدّظله می باشد، زیر نظر دفاتر معظّم له در مشهد، قم و نجف اشرف تنظیم شده و دارای ویژگی های ذیل می باشد:

1. حجم وسیع کتاب، که ثمره تکمیل و تصحيح مسائل است، باعث شده تا

این رساله در چهار جلد تنظیم گردد.

2. بعضی از ابواب کاربردی و مورد نیازی که در رساله قبل بیان نشده - مثل مباحث اعتكاف، كفّارات، نفقات، شفعه، دیات و... - در این رساله مطرح شده است.

3. بسیاری از مسائل شرعی مورد نیاز عموم یا اقشار خاصی از مردم، به مسائل

قبل اضافه شده است.

4. در بسیاری از موارد جهت فهم بهتر مطلب، مسائل به صورت دسته بندی

ارائه شده است.

5. جهت دسترسی آسان و سریع به موضوع مورد نیاز، کلّیه مباحث عنوان بندی

شده و ابتدای رساله نیز، فهرست نسبتاً جامعی از آنها مطرح شده است.

6. برخی از مسائل موجود در رساله پیشین، بدون تغییر محتوایی و معنایی با

کمی تغییر نگارش ذکر شده و بعضی از مثال های قدیمی آن، تبدیل به مثال های جديد محلّ ابتلاء در عصر حاضر گردیده است.

7. جهت تسهیل در بازیابی مطلب یا تکمیل مباحث یک موضوع، در بعضی موارد، مسأله ای از بخشی از رساله پیشین به بخش دیگر منتقل شده و سعی شده تا حدّ امکان مسأله ای حذف نگردد.

8. در بسیاری از موارد جهت تبیین موضوع یا مسأله، در پانوشت ، توضیحات

تکمیلی ارائه شده است.

9. در ابتدای بعضی فصول، در مورد فضیلت و اهمیّت عملی که مسائل آن

ذکر شده، توضیحاتی آمده است.

ص: 28

10. منابع فقهی استفاده شده در این رساله عبارت هستند از تعليقه بر

العروة الوثقى، منهاج الصالحين، المسائل المنتخبه، الفقه للمغتربين و آخرین نظرات فقهی و استفتائات معتبر از معظّم له . همچنین، اهتمام بر این بوده که در صورت مشاهده اختلاف در متون، مسأله مذکور استفتا شده و نظر صحيح نهایی در مورد آن، در متن رساله ذکر گردد.

از خداوند متعال می خواهیم که ما را از لغزش در گفتار و کردار مصون دارد و

توفیق خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السلام و اخلاص در عمل عنایت فرماید.

در خاتمه از تمام عزیزانی که با تلاش عالمانه و پیگیری این مهم را به انجام رساندند، تشکر می کنیم؛جَزَاهُمُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُ جَزاءُ المحسنین،امید است مورد عنایت خاص حضرت ولی عصر بقيّة الله الأعظم صلی الله علیه وآله وسلم قرار گیرند.

مقدّمه چاپ سوّم

بحمد الله همزمان با «چاپ سوّم توضیح المسائل جامع»، جلدهای دوّم و سوّم و چهارم این رساله نیز، به زیور طبع آراسته شد. همین طور در این چاپ، تغییراتی در مسائل جلد اوّل نسبت به چاپ اوّل و دوّم ایجاد شده که عمده آنها عبارت است از «اضافه شدن مسائل متعدد»، «تکمیل و تصحیح برخی از مسائل» و«تقسیم شدن بعضی از مسائل طولانی و تبدیل آن به دو یا چند مسأله».

همچنین، این امر باعث شد که فصل های روزه ، اعتکاف، حج، امر به معروف و نهی از منکر، خمس و زکات که قبلاً در جلد اوّل بود، به جلد دوّم رساله منتقل گردد و سایر ابواب فقهی در ادامه آن ذکر شود.

ص: 29

ص: 30

اهمیّت و چگونگی یادگیری احکام الهی

اهمیّت فراگیری احکام

یکی از مهّم ترین واجبات دین مبین اسلام که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، فراگیری احکام دین است که درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن، تضمین کننده سعادت انسان است.

کسی که اسلام را به عنوان دین خود بر می گزیند، باید برنامه های آن را به طور کامل در همه قلمروهای زندگی خود بپذیرد و رفتار و عملکرد خویش را مطابق با احکام دین تنظیم نماید.

انجام چنین تکلیفی، می طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نیازش از احکام دین، که به آن احتیاج دارد و برایش پیش می آید، شناخت پیدا کند تا بتواند آن را در زندگی خود اجرا نماید.

براین اساس، قرآن کریم و روایات ائمه هدی علیهم السلام بر این موضوع تأکید بسیار نموده و همگان را به یاد گرفتن احکام دین تشویق و ترغیب کرده اند و از ضررهای فراوان آشنا نبودن با احکام الهی بر حذر داشته اند.

در حدیث نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «فرا گرفتن یک حدیث

ص: 31

درباره حلال و حرام از شخصی راستگو، برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم های آن است».(1)

همچنین، روایت شده مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فرزندی دارم که دوست دارد مسائل حلال و حرام را از شما بپرسد و از مطالبی که اهمیت ندارد و استفاده ای برایش ندارد، پرسش نمیکند. حضرت صادق ع فرمودند: «آیا بهتراز حلال و حرام سؤالی هست که مردم بپرسند؟».(2) در حدیث دیگر نقل شده است که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «در دین خدا دانا و فقیه شوید و مانند اعراب زمان جاهلیت نباشید که از احکام خدا و معارف دینی بی خبر بودند). سپس حضرتش عليه السلام فرمودند: کسی که در دین خدا دانا و بصیرنگردد، خداوند متعال در روز قیامت، هرگز به او نظر لطف نمی افکند و بر پاکیزگی اعمالش مهر تأیید نمی گذارد».(3)

همچنین، از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: «من از مسلمانی که هفته ای یک روز را برای آشنایی با امر دینش و پرسش از (معارف و احکام آن اختصاص نمی دهد، منزجر و بیزارم».(4)

در حدیث نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «لقمان در اندرز به

فرزندش فرمود: فرزندم ! در روزها و شب ها و ساعات زندگی خود، بهره ای برای تحصیل علم در نظر بگیر، زیرا توهرگز برای خودت ضایعه ای مانند ترک علم نخواهی یافت».(5)

همچنین، روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد، مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند، لذا هر چه تندتر برود، از مقصدش دورتر می شود».(6)

ص: 32


1- المحاسن، ج 1 ، فصل مصابيح الظلم، باب 15، ص229، ح 166.
2- همان، ح 168.
3- همان، ص 228، 162.
4- همان، باب 13، ص225، ح 149.
5- أمالی شیخ طوسی، المجلس الثالث، ص68، ح8.
6- أمالی شیخ مفید، المجلس الخامس، ص42، ح11.

نکته مهّم دیگر این است که در روایات معصومين عليهم السلام ، موضوع «تفقّه در دین»، یعنی داشتن شناخت کامل درباره دین و بصیرو بینا بودن نسبت به احکام و معارف آن، مورد توصیه و تأکید بسیار قرار گرفته است.

روایت شده که امام کاظم علیهم السلام در این باره فرمودند: «در دین خدا فقیه و دانا شوید، زیرا فقه کلید بصیرت و شناخت است و مایه کامل شدن عبادت و وسيله رسیدن به مقامات بلند و مراتب عالی دینی و دنیایی است. برتری فقیه بر عابد، همچون برتری خورشید بر ستارگان است و هر کس در دین خود دانا و فقیه نشود، خداوند عملی را از او نمی پسندد».(1)

همچنین، روایت شده که امیر المؤمنين علیه السلام فرمودند: «اگر خواستی دانا شوی، در دین خدا فقیه و دانا شو».(2)

در حدیث نقل شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: «خداوند، به چیزی برتر از آگاهی دینی و فهم دین عبادت نشده است».(3)

همچنین، نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «هنگامی که خداوند خیرو سعادت بندهای از بندگان خود را بخواهد، او را نسبت به دین، بصیرو بینا می سازد».(4)

در روایت دیگری ، امام صادق علیه السلام فرمودند: «هنگامی که خداوند متعال می خواهد قوم و گروهی را به خیر و صلاح و موفقیت برساند، آنان را در شناخت دین، بصیر و بینا قرار می دهد...».(5)

بدیهی است که انسان نمی تواند در فراگیری مسائل دین کوتاهی کرده و به بهانه

ص: 33


1- تحف العقول، باب ما روي عن موسی بن جعفر علیه السلام في قصار هذه المعانی، ص410.
2- غرر الحکم و درر الكلم، فصل في الفقه و الفقاهة، ص49، ح 264.
3- أمالی شیخ طوسی، المجلس السابع عشر، ص 473 و 474، ح2.
4-
5- مستدرک الوسائل، ج11، ابواب جهاد النفس، باب 6 استحباب التخلق بمكارم الأخلاق، ص190، ح12.

ندانستن مسأله، از عمل به تکالیف الهی که ابلاغ شده، شانه خالی کند. از امام صادق علیه السلام روایت شده است:

«...خداوند، روز قیامت از کسی که به تکلیف خود عمل نکرده، می پرسد: آیا تکلیف خود را می دانستی؟ اگر بگوید: می دانستم، به او خطاب می شود چرا به آنچه می دانستی عمل نکردی؟ و اگر بگوید: نمی دانستم، به او خطاب می شود چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟...»(1)

لزوم مراجعه به فقها

«علم فقه» یکی از مقدس ترین علوم ارزنده اسلامی است که عهده دار بیان روش اصیل بندگی خداوند متعال و کیفیّت صحیح آن است. این علم، در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیهم السلام، پژوهندگان زیاد و رونقی چشم گیر داشته و مورد توجه پیروان دین بوده، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام که به حد اعلای اوج خود رسیده و دانشمندان بسیاری در مسائل مختلف دینی و فروع احکام، در محضر آن دو پیشوای بزرگ شیعه پرورش یافتند.

مسائل و احکام اسلامی در آن عصر نورانی علمی، چنان تحلیل و بررسی می شد که نقل شده زرارة بن اعین، مدّت چهل سال مسائل حج را از امام صادق عليه السلام می آموخت و باز هم زمینه بحث باقی بود، چنانچه می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خداوند مرا فدای تو گرداند، از چهل سال پیش تاکنون راجع به مسائل حج از شما می پرسم و شما همواره جواب می دهید. حضرت فرمودند: «ای زراره ، کانون مقدسی که دو هزار سال پیش از آدم، مورد توجه و زیارتگاه بوده ، تو می خواهی مسائل آن در ظرف چهل سال بیان شود؟».(2)

ص: 34


1- أمالی شیخ طوسی، المجلس الأول، ص 9 و 10، ح10؛ أمالی شیخ مفید، المجلس السادس والعشرون ، ص 227 و 228، ح 6.
2- وسائل الشیعه، ج11، ابواب وجوب الحج وشرائطه، باب وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع، ص12، ح12.

در زمان ائمه معصومین علیهم السلام ، عهده دار بیان احکام الهی، خود امامان علیهم السلام بودند و نیز این موضوع را به عهده اصحاب و شاگردان خاص خویش هم می گذاردند. مردان فاضل و مایه دار و با فضیلتی مانند زراره و محمّد بن مسلم و ابوبصیر و آبان بن تغلب، مسائل حلال و حرام و احکام دین را در اختیار مردم می گذاشتند و ائمه علیهم السلام، مردم را به آنان ارجاع می دادند.

چنانچه نقل شده، شعیب عَقّرقوفی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چه بسا نیاز پیدا میکنیم که در موردی سؤال کنیم، حال از چه کسی بپرسیم؟ حضرت فرمودند: «بر تو باد به اسدی، یعنی ابوبصیر».(1)

همچنین، نقل شده که عبدالله بن ابی یعفور می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم در هر وقت ، برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرفیاب شوم و از طرفی چه بسا شخصی از شیعیان می آید و مطالبی را از من می پرسد و من پاسخ همه مسائل او را نمی دانم (وظیفه من چیست ؟)، حضرت فرمودند: «چرا به محمد بن مسلم مراجعه نمی کنی؟ هرچه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر علیه السلام مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت، آبرومند و محترم بود».(2)

در نقل دیگری، علی بن مسیب همدانی می گوید به حضرت رضا عرض کردم: من در ناحیه ای دور دست زندگی می کنم و در هر زمانی دسترسی به شما ندارم ، پس از چه کسی برنامه های دینی ام را فرا بگیرم ؟ حضرت فرمودند: «از زکریّا بن آدم قمی که امین و محلّ اعتماد برامر دین و دنیا است». علی بن مسیب می گوید: هنگامی که به شهر خود بازگشتم، هر مطلبی را که مورد نیاز بود، از زکریا بن آدم پرسش می کردم.(3)

همچنین، روایت شده که عبدالعزيز بن المهتدی می گوید از امام رضا علیه السلام

ص: 35


1- همان، ج27، ابواب صفات القاضی، باب 11، وجوب الرجوع في القضاء والفتوى، ص 142، ح 15.
2- همان، ص144، ح 23.
3- همان، ص 146، ح 27.

پرسیدم: درهرزمانی ملاقات با شما برایم میسر نیست، پس معالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم ؟حضرت فرمودند: «از یونس بن عبدالرحمن بیاموز».(1)

گاه ائمه علیهم السلام ، بعضی از اصحاب خود را امر میکردند برای مردم فتوى بدهند، چنانکه در حدیث است که امام باقرعلیه السلام آبان فرمودند: «الجلس فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلُكَ ».در مسجد مدینه بنشین و فتوى بده، زیرا دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود.(2)

سرانجام، عصر امامان علیهم السلام کم کم سپری شد و دوران غیبت امام زمان عجل الله فرجه الشریف با فرا رسید و بیان حلال و حرام و روشنگری برنامه های زندگی جامعه، یکسره به فقهای جامع الشرایط واگذار گردید و موضوع فتوی و نیز موضوع تقلید، به صورت خاصی رواج کلی یافت.

علّت لزوم تقلید اسلام، آخرین و کامل ترین مکتب الهی است و تمام برنامه های آن مطابق مصلحت انسان ها بوده و با پیاده کردن آن، سعادت انسان ها تأمین می شود، چه اینکه پروردگار متعال است که انسانها را آفریده و به مصالح و مفاسد زندگی آنها و خواسته ها واحتياجات فطری آنان آگاه است و قوانین زندگی انسانها را به عنوان وظایف عبادی ، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، جسمی، روانی، فردی، اجتماعی و... به وسیله پیامبران و اوصیاء و جانشینان آنها علیهم السلام به انسان ها ابلاغ نموده است و به طور کلی، برنامه های نجات بخش اسلام که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه هدى عليهم السلام تبیین شده، سه دسته است:

1. معارف اعتقادی و اصول دين؛ 2. مسائل اخلاقی؛ 3. احکام عملی و فروع دین.

دسته سوّم، یعنی احکام عملی که رساله های عملیّه با این دسته از احکام خداوند مرتبط هستند، گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلّیه

ص: 36


1- همان، ص 148، ح 34.
2- معجم رجال الحدیث، ج1، ص144، حرف الف ، مورد 28، ابان بن تغلب .

اعمال انسان ها اعم از اعمال عبادی ، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی و... را زیر پوشش خود قرار می دهد و در رابطه با این دسته از احکام الهی، توجّه به چند مطلب لازم است:

الف. علم دارای رشته های متعدّدی است و ممکن است یک فرد در عین حال که در یک رشته مهارت فوق العاده ای دارد، از رشته دیگر اطلاعی نداشته باشد، در نتیجه باید به حکم عقل در رشته ای که تخصص ندارد، به متخصّص و کارشناس همان رشته مراجعه کند و از گفته او پیروی کند. مثلاً شخصی که در علوم فضایی متخصّص است، هنگامی که مریض می شود، از آنجا که با بیماری ها و روش معالجه آنها آشنا نیست، به ناچار باید به پزشک متخصّص مراجعه کند. این پزشک است که دستور می دهد که چند عدد از فلان قرص را باید بخورد وفلان آمپول را تزریق کند، چراکه متخصّص علوم فضایی، پیروی از گفته پزشک را بر خود لازم می داند و به طور کلی، هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم و راه و روش آن را ندانیم، به خبر؛ همان کار مراجعه می کنیم و راه و چاره آن را از متخصص همان حرفه می پرسیم و هرفت و صنعتی را که بخواهیم یاد بگیریم، به شاگردی استادی می شتابیم که در آن فن و صنعت، بصیر و توانمند است. شيوه آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز، به همین شکل است. بدین منظور، باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است، مراجعه نمود.

ب. مدرک و منبع احکام الهی به طور عمده ، قرآن کریم و احادیثی که از پیامبر

اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام روایت شده (که ثقلین نامیده می شوند) می باشد.

ج. فهمیدن و به دست آوردن مطالب و معارفی که در قرآن مجید و روایات اهل بیت علیهم السلام آمده، کار آسانی نیست و احتیاج به تخصص و مهارت دارد و تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان احادیث، اصول فقه، شناخت آراء و نظرات فقهای اسلام و ... تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح، با توفیق الهی به

ص: 37

درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمی تواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. شما یک کتاب به نام رساله و توضیح المسائل را می بینید و شاید ندانید که این رساله، محصول عمر یک فقیه است که با توجه به تخصص خود و با زحمت های طاقت فرسا، آن را از منابع دینی استنباط کرده و در دسترس مردم گذاشته است.

با توجّه به آنچه بیان شد، لزوم مراجعه به فقها و عالمانی که راه اجتهاد و فقاهت را با وسعت و گستردگی خاصی که دارد پیموده اند، واضح شده و مسأله تقلید از مجتهد به حکم عقل و منطق ، ثابت می گردد و معلوم می شود که تقلید به معنای پیروی کورکورانه (که اسلام با تمام قوا با آن مبارزه کرده و قرآن مجید، آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی میکند) نمی باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصّص در مسائل دینی، به متخصّص در دین است و می توان حديث ذیل که از امام عسکری عليه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: «...فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ،صَائِناً لِنَفْسِهِ ، حَافِظاً لِدِينِهِ ، مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ آنَ یقلدوة ...»؛(1) ... واما هرکس از فقها که 1. دارای صیانت نفس باشد (مالک نفس خود و نگهبان آن باشد تا بتواند خویشتن را در مقابل هر گونه انحراف و کج روی از صراط مستقیم و مسیر بندگی خداوند متعال، مصون و ایمن نگاه بدارد)؛ 2. حافظ و نگهبان دین الهی باشد؛ 3. با هواهای نفسانی خود مخالفت کند؛ 4. مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خویش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کنند....

اکنون با توجّه به آنچه که ذکر گردید، روشن می شود که اظهار نظر در مسائل دینی و احکام شرعی بر کسانی که به رتبه اجتهاد نرسیده اند و با ادلّه احکام آشنایی ندارند، جایز نیست و بر مؤمنین و مؤمنات واجب است در تمام احکام دینی و مسائل شرعی به مراجع بزرگوار تقلید و اسلام شناسان مورد اعتماد، مراجعه نمایند.

ص: 38


1- وسائل الشیعه، ج27، ابواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به، باب 10، ص131، ح20 .

تکلیف و بلوغ

شرایط تکلیف

اشاره

انسان در صورتی که دارای شرایط خاصی باشد، باید احکام و مقررات الهی را رعایت نماید. این شرایط، «شرایط تکلیف» نام دارد و در صورتی که هریک از آنها نباشد، انسان مکلف نمی باشد. از جمله آنها موارد زیر است:

. الف. عقل

شرط اوّل تکلیف، عقل و توان فکری مکلف است و فردی که مجنون و دیوانه است و از نظر فکری دارای توان لازم نیست ، از نظر اسلام تكلیفی ندارد و تا چراغ عقل در درون انسان روشن نشده و قدرت تشخیص ایمان و کفر، حق و باطل، واجب و حرام را ندارد، تکلیفی به عهده او نیست. عقل و توان فکری انسان، مبنای تکلیف و معیار محاسبه و مؤاخذه الهی است.

از امام باقر روایت شده است: «در روز قیامت، خداوند به اندازه عقلی که در

دنیا به بندگان داده است ، در رسیدگی به حساب آنان دقت به خرج می دهد».(1)

ص: 39


1- أصول الکافی، ج1، کتاب العقل والجهل، ص11، ح 7.
. ب. قدرت

دوّمین شرط تكليف، قدرت ، یعنی توانایی برای انجام کاری است که خداوند

آن را از انسان خواسته است. قرآن کریم در این باره می فرماید:

«لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا »؛(1)خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند. در حدیث نقل شده است که حضرت امام حسین علیه السلام درباره این شرط می فرمایند: «خداوند طاقت کسی را نگرفت، مگر آنکه طاعت خود را از او برداشت و قدرت کسی را سلب نکرد، مگر اینکه تکلیف خود را از او برداشت».(2)

.ج. بلوغ

سوّمين شرط تکلیف ، بلوغ می باشد. بلوغ، پدیده مبارکی است که انسان در سایه آن این شایستگی را پیدا می کند که مورد توجه خطاب الهی قرار گیرد و رعایت دستورات و فرمان های الهی بر او واجب شود و ارتکاب اموری که از آن نهی شده بر او حرام گردد و با انجام وظایف دینی به خداوند متعال تقرب جوید و در امتحان بندگی و تسلیم ، سرافراز و سربلند گردد. دین مبین اسلام، نشانه هایی را برای بلوغ بیان نموده است که توضیح آن در ادامه ذکر می شود .

نشانه های بلوغ

مسأله 1. نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نه سال قمری است(3)و نشانه بلوغ در پسر،

ص: 40


1- بقره /286.
2- تحف العقول، ص 246، باب چگم الحسين علي و مواعظه.
3- بنابر آنچه گفته شده، دختران یا پسرانی که تاریخ تولدشان به سال قمری مشخّص نیست، ولی تاریخ تولّد آنان به سال شمسی معلوم است، برای تبدیل سال شمسی به قمری، کافی است ابتدا دختران روزی که نه سال شمسی آنان و پسران روزی که پانزده سال شمسی شان کامل می گردد را مشخّص نموده، سپس دختران 97 روز و پسران 162 روز از آن کم کنند، به این ترتیب روز کامل شدن و یا 15 سال قمری آنان معیّن می شود. به عنوان مثال دختر خانمی که در تاریخ 10 مردادماه 1394 به دنیا آمده است، در تاریخ 10 مردادماه 1403، نه سال شمسی وی کامل می گردد. چنانچه 97 روز از این تاریخ کم نماید، تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1403 به دست می آید که بیانگر تاریخ کامل شدن 9 سال قمری او و رسیدن به سنّ تکلیف است. آقا پسری که در تاریخ 10 مهرماه 1388 به دنیا آمده است، در تاریخ 10 مهرماه 1403، پانزده سال شمسی وی کامل می گردد. چنانچه 162 روز از این تاریخ کم نماید، تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1403 به دست می آید که بیانگر تاریخ کامل شدن 15 سال قمری اوست. شایان ذکر است به علّت وجود موقعیّت های جغرافیایی مختلف در سطح کره زمین و یکسان نبودن تعداد روزهای ماه های سال و تقریبی بودن محاسبة مذكور وعدم لحاظ ساعت و ثانیه در آن وجهات تأثیرگذار دیگر، گاه تاریخی که براساس این محاسبه به دست می آید، یک یا دو روز متغیّر است. بنابراین، تا حدّ دو روز، احتیاط در مورد این محاسبه رعایت گردد و برای آنکه محاسبه دقیق تر از این باشد، باید هر موردی جداگانه حساب شود.

یکی از چهار مورد زیر است:

اوّل: روییدن موی درشت در زیر شکم، بالای عورت؛(1)

دوّم: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب؛(2)

سوّم: بیرون آمدن منی، چه در خواب و چه در بیداری؛

چهارم: تمام شدن پانزده سال قمری.

هریک از علامت های بالا، نشان بالغ شدن انسان و رسیدن او به حدّ تکلیف است و از آن لحظه، در صورتی که سایر شرایط تکلیف نیز فراهم باشد، انجام همه دستورهای الهی بر انسان واجب است. از آنجا که دختر چند سال زودتر از پسربه تکلیف می رسد، تقدّم زن در تشرف به تکلیف ، نشانة آمادگی سریعتر او برای ارتباط با خدا و حرکت به سوی کمال است.

مسأله 2. روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها در پسران ، نشانه بالغ شدن نیست.

مميّزو سنّ تمییز در مسائل شرعی

مسأله 3. بچّه نابالغ مُميّز، هرچند مکلّف به احکام شرعی نیست، ولی در برخی

ص: 41


1- موضع مذکور، «عانه» یا «زهار» نامیده می شود.
2- البتّه اگر پسری که در دوران نزدیک به بلوغ نیست، مثلاً پنج ساله یا هفت ساله، در اثر استعمال دارویا غیر آن یا به طور طبیعی، در صورت یا پشت لبش موی درشت بروید یا دارای موی درشت در زیرشکم شود یا منی از وی خارج شود، کافی نیست و بالغ محسوب نمی شود.

موارد، مسائل و احکام ویژه ای در مورد وی وجود دارد که در قسمت های مختلف رساله بیان شده است:

مانند صحیح بودن تقلید وی با توضیحاتی که در مسأله «15» ذکر شده؛ پذیرفته شدن حرف بچّه ممیز در مورد پاک یا نجس شدن اشیائی که در اختیار دارد با توضیح مسأله «156»؛ صحیح بودن نماز وی با توضیحاتی که در فصل

کلیات نماز» ذکر می شود؛(1)لزوم پاسخ به سلام بچّه مميّز حتی در بین نماز که در مسأله «1509» بیان شده؛ صحیح بودن نماز جماعت افراد، در جایی که بچّه مميّز واسطه اتصال در صف ها قرار گرفته با توضیحات مسأله «1919»؛ صحت وکیل قراردادن وی در خرید و فروش و سایر امور با توضیحات مذکور در جلد سوّم مسائل «129تا 132» و نیز مسأله «1155».

مسأله 4. «ممیّز» در هریک از موضوعات احکام، فردی است که نسبت به آن موضوع، درک و فهم و توانایی تشخیص داشته باشد و محقّق شدن این معنا در موضوعات و موارد مختلف، متفاوت است؛

مثلاً ممیّز در مورد «نماز» ، فردی است که نماز را درک می کند و می داند نماز،

نوعی عبادت و ارتباط با خدای متعال است و با گفتار و حرکات مشابه آن فرق دارد؛ ممیز در موضوع «خرید و فروش»، فردی است که بفهمد این کار معامله است و موجب رد و بدل شدن دو مال در مقابل یکدیگر می شود؛ پس ممکن است فردی در یکی از موضوعات ممیّز باشد و در موضوع دیگر مميّز نباشد.

ص: 42


1- فصل «کلّیّات نماز»، مبحث «آماده سازی کودکان برای نماز قبل از بلوغ»، قبل از مسأله «949».

تقلید

مسأله 5. شخص مسلمان باید اعتقادش به «اصول دین»، از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین تقلید نماید. به عبارت دیگر، وی نمی تواند گفته کسی که عالم به اصول دین است را تنها به این دلیل که او گفته، قبول کند، ولی چنانچه شخص به عقاید بر حق اسلام معتقد باشد و آنها را اظهار نماید - هرچند از روی آگاهی و شناخت نباشد - آن شخص مسلمان و مؤمن است و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می شود.

امّا در «احکام دین» - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخص، یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف

خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّه ای از مجتهدين عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را به جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و به احتیاط هم نمی توانند عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

مسأله 6. «تقلید در احکام» به معنای عمل کردن به دستور مجتهد است و از

ص: 43

مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال زاده ، عادل و زنده (1)باشد و حافظه اش از مقدار متعارف کمتر نباشد.

علاوه بر آن، در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید کند که اعلم باشد، یعنی علمش از بقیه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد. مسأله 7. «عادل» کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند و کسی که بدون عذر شرعی، واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شود، عادل نیست و در این امر، فرقی بین گناه صغيره و کبیره نیست.

«عدالت» از چند راه برای انسان ثابت می شود:

الف. خود انسان يقين به عدالت فرد مورد نظر داشته باشد یا آنکه به عادل بودن

وی اطمینان داشته و این اطمینان از راه معقول حاصل شده باشد.

ب. دو نفر عادل به عدالت فرد شهادت دهند.

ج. فرد «حسن ظاهر» داشته باشد، به این معنا که در ظاهر شخص خوبی باشد و در گفتار و رفتار و کردار و اعمالش کار خلاف شرعی مشاهده نشود؛ مثل اینکه اگر از اهل محل یا همسایگان یا کسانی که با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و بگویند ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم.

شایان ذکر است ، تعریف عدالت و راه های اثبات آن در بخش های مختلف

احکام، فرقی ندارد.

مسأله 8. «مجتهد بودن فرد» و نیز «اعلم بودن مجتهد» را از سه راه می توان شناخت:

ص: 44


1- تقليد ابتدایی از مجتهد متوفّی جایز نیست و حکم باقی ماندن برتقلید مجتهد فوت شده، در مسأله «13» خواهد آمد.

اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و

اعلم را بشناسد.

دوّم: آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد واعلم را تشخیص دهند،

مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصديق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند، بلکه اجتهاد یا اعلميّت فرد، به گفته یک نفراز اهل خبره و اطلاع که مورد اعتماد انسان باشد نیز ثابت می شود.

در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی که مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، مورد قبول می باشد؛ طوری که احتمال اینکه شهادت این گروه خبره، مطابق با واقع باشد، نسبت به گروه دیگر احتمال قوی تری باشد و این احتمال قوی تر باعث شود تردید و دودلی که در ابتدا به سبب تعارض گفتار آن دو گروه ایجاد شده، به یک طرف رفته و گفتار گروه دیگر در مقایسه با آن گروه، عرفاً بدون تردید به حساب آید.

سوّم: آنکه انسان از راه های معقول به اجتهاد یا اعلمیّت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه ای از اهل علم که می توانند مجتهد واعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصديق کنند.

شایان ذکر است، اگر هیچ یک از این راه ها برای تعیین مجتهد اعلم امکان پذیر نشد، مكلّف باید به توضیحی که در مسأله «13» در مورد فوت مرجع تقلید بیان خواهد شد، عمل نماید.

مسأله 9. نظراتی که یک مجتهد در توضیح المسائل خویش ذکر می کند، به طور اجمالی به سه صورت می باشد: الف. فتوى؛ ب. احتیاط واجب یا احتیاط لازم؛

ج. احتیاط مستحب.

عباراتی مانند «واجب است، حرام است، جایز است، جایز نیست ، اقوى این است، اظهر این است، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست» فتوى

ص: 45

محسوب می شود که مقلّد بر طبق آن عمل می نماید و اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوی دهد، مقلِّد نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند و توضیح مورد (ب و ج) در مسائل «10 و 11» خواهد آمد.

مسأله 10. اگرمجتهد اعلم ( مرجع تقلید فرد) در مسأله ای فتوى ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلِّد یا باید به این احتیاط که احتیاط واجب یا احتیاط لازم نام دارد عمل کند و یا در این مسأله به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم،(1) عمل نماید. به عنوان مثال:

الف. اگر مجتهد اعلم بفرماید: احتیاط واجب آن است که نمازگزار در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از حمد یک سوره بخواند، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر فقط خواندن حمد را کافی بداند، فرد می تواند در این مسأله از او تقلید نموده و خواندن سوره را ترک کند.

ب. اگرمجتهد اعلم بفرماید: بنابر احتیاط واجب، شیئی که فرد می خواهد برآن تیمّم کند می بایست گرد و غباری داشته باشد که به دست بچسبد، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و از تیمّم برسنگی که غبار ندارد پرهیز نماید و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگرمجتهد دیگر، تیمّم بر سنگ بدون غبار را صحیح بداند، فرد می تواند در این مسأله از او تقلید نموده و بر سنگ بدون گرد و غبار تیمّم نماید.

همین طور، عبارت هایی مثل «این مسأله محلّ تأمّل است، این مسأله محلّ اشکال است، این عمل اشکال دارد و یا این عمل خالی از اشکال نیست» نیز، حکم احتیاط واجب را دارد.

ص: 46


1- رعایت الأعلم فالأعلم، یعنی مكلّف باید مجتهدی را برای مراجعه انتخاب نماید که هم رتبه با مرجع تقليد فرد از نظر علمی باشد و در صورتی که مجتهد مساوی یافت نشد، به مجتهدی که از نظر علمی از مرجع تقلید خودش پایین ترو از سایر مجتهدان بالاتر است مراجعه کرده و از او تقلید نماید (که اصطلاحاً به او مجتهد فالأعلم گفته می شود).

به عنوان مثال، چنانچه مجتهد اعلم بگوید: اگر موجر منزلش را به بهای کمتر از

اجرت المثل(1) اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجرشرط نماید که وی مبلغی را به عنوان قرض به موجر بدهد، این قرض، شبهه ربا دارد و تکلیفاً محلّ اشکال است، در این حال، مقلّد باید اجاره دادن یا اجاره کردن منزل به این شیوه را ترک نماید و یا اینکه به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد فالأعلم، اجاره به این شیوه را اجازه داده و آن را ربا نداند، وی می تواند طبق شیوه مذکور عمل نماید. مسأله 11. اگرمجتهد اعلم بعد از آنکه در مسأله ای فتوی داده، در مورد همان مسأله احتیاط کند، مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کربشویند پاک می شود، هرچند احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند»، مقلد او می تواند عمل به آن احتیاط را ترک نماید و این نوع احتیاط را احتیاط مستحب می نامند.

این حکم در جایی که ابتدا احتیاط در مورد مسألهای ذکر شده باشد و بعد از آن، فتوای مجتهد در مورد همان مسأله بیاید نیز جاری می باشد، مثلاً بفرماید:

احتياط آن است که در رکعت سوّم و چهارم نماز، تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگوید، هرچند یک بار گفتن تسبیحات اربعه کافی است».(2)

مسأله 12. به دست آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی ( خواه فتوی باشد یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب) چهار راه دارد:

اوّل: شنیدن از خود مجتهد؛

دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند؛

سوّم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد؛

ص: 47


1- اجرت المثل، اجرت متعارف و معمول یک چیز یا یک کار، می باشد که ممکن است از مقدار اجرتی که در قرارداد اجاره معین می شود کمتر یا بیشتر و یا مساوی با آن باشد.
2- البتّه در این رساله برای آسان شدن تشخیص موارد احتیاط ، سعی شده است در تمامی مواردی که احتياط ، مستحب می باشد، عبارت «مستحب»، بعد از کلمه «احتياط»ذکر شود.

چهارم: دیدن در رساله مجتهد یا استفتای کتبی در صورتی که انسان به درستی

آن رساله یا استفتا اطمینان داشته باشد.

انسان تا یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده ، جستجو لازم نیست. مسأله 13. اگرمجتهدی که انسان از او تقلید می کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است.

بنابراین، اگر آن مجتهد، اعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوى دارند، هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند

امّا اگر اعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع تربودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که «در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد»، مكلّف باید از او تقلید کند و اگر با ورع تربودن هم ثابت نشود، مکلف مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام از دو مجتهد تطبيق نماید؛ مگر در موارد «علم اجمالی»(1)یا «حجّت

ص: 48


1- منظور از «علم اجمالی» در اینجا مواردی است که مکلّف علم به اصل تکلیف دارد و می داند عملی بر او واجب شده، امّا اینکه آن تکلیف به طور مشخص کدام است، برایش معلوم نیست و اجمال دارد. در این صورت، چنانچه مورد تکلیف (مکلف به ) یکی از دو امر «متباین» باشد مانند نماز شکسته و نماز تمام، علم اجمالی منجر می شود و مکلف بنابر احتیاط واجب، موظف می شود که مطابق با احتیاط رفتار نماید؛ به عنوان مثال، دانشجویی را در نظر بگیرید که شهری را که در حدّ مسافت شرعی از وطنش قرار دارد به عنوان مقر دانشجویی خویش برای مدت چند سال انتخاب نموده است و کثیرالسّفر هم نیست، در رابطه با چگونگی نماز خواندن وی، مجتهد اوّل می گوید: «در مقر مذکور نماز تمام است، هرچند فرد قصد ده روز نداشته باشد» و مجتهد دوّم که مساوی یا در حکم مساوی با مجتهد اوّل به حساب می آید می گوید: «نماز شکسته است، مگر آنکه فرد قصد ده روز داشته باشد»، در این حال، در ایامی که دانشجوی مذکور نمی خواهد ده روز در آنجا بماند، وی به هنگام اذان ظهر، علم دارد که نماز ظهر براوواجب است، ولی نمی داند نماز به طور کامل بروی واجب است یا به طور شکسته ، بنابراین اصل تکلیف برای او روشن است، ولی مورد تکلیف برای او مجمل است، در این فرض مراعات مقتضای احتیاط آن است که نماز ظهر را هم شکسته و هم تمام به جا آورد. امّا چنانچه مورد از موارد «علم اجمالی» نباشد، مثل جایی که مکلّف علم به اصل تکلیف ندارد و اصل تکلیف مشکوک است و به حجت معتبری ثابت نشده، رعایت این احتیاط در فرض مسأله لازم نیست؛ به عنوان مثال، ماشینی که در حدّ شأن و مورد استفاده شخصی و خانوادگی بوده و مؤونه محسوب می شود را در نظر بگیرید که فرد آن را از درآمد بین سالش خریده است. وی این ماشین را بعد از چندین سال استفاده بدون ترقّی قیمت می فروشد. در این فرض، مجتهد اوّل می گوید: «پول فروش ماشین، خمس ندارد» و مجتهد دوّم می گوید: «پول فروش ماشین، خمس دارد». بنابراین، مکلف در این صورت، در اصل تکلیف شک دارد و نمی داند پرداخت خمس بر او واجب است یا نه. در این حال، چنانچه دو مجتهد مذکور در رتبه علمی و دقت نظر با هم مساوی یا در حکم مساوی باشند آن چنان که توضیح آن در متن آمد، فرد می تواند از مجتهدی تقلید نماید که می گوید: «پول مذکور، خمس ندارد» و لازم نیست مطابق با احتیاط عمل نموده و خمس آن را بپردازد. همچنین، اگر مورد از موارد علم اجمالی باشد، ولی علم اجمالی منجزنباشد، رعایت احتیاط لازم نیست؛ مثل موردی که تکلیف بین دو امری که «اقل و اکثر» هستند مردد باشد. در این مورد، دو مثال ذکر می شود: الف. اگر یک مجتهد بگويد: «بر نمازگزار واجب است تسبیحات اربعه را در رکعت سوّم و چهارم سه بار بگوید» و مجتهد دیگر بگوید: «یک بار کافی است»، در این حال، چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلّف می تواند از مجتهدی تقلید نماید که یک بار تسبیحات اربعه را کافی می داند. ب. اگر یک مجتهد بگوید: «در وضو مسح پا از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی است» و مجتهد دیگر بگويد: « مسح پا از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی نیست و علاوه بر آن، باید روی پا تا مفصل مسح شود»، در این حال، چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلّف می تواند از مجتهدی تقلید نماید که مسح پا را تا برآمدگی روی پا کافی می داند؛ امّا چنانچه یکی از دو مجتهد اعلم از دیگری است، مكلّف باید مطابق با فتوای اعلم عمل نماید. شایان ذکر است برای اطلاع بیشتر از موارد دقيق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.

اجمالی»(1)بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مكلّف باید رعایت هردو فتوی را بنماید .

ص: 49


1- مراد از «حجّت اجمالی» مواردی است که مکلّف، خود، علم به اصل تکلیف ندارد، ولی اصل تکلیف به «حجت شرعی» بر عهده او ثابت شده است، امّا اینکه آن تکلیف به طور مشخّص کدام است، برایش معلوم نیست و اجمال دارد، در این صورت چنانچه مورد تکلیف (مکلّف به) یکی از دو امر متباین» باشد، مانند روزه گرفتن و صدقه دادن، حجّت اجمالی منجز می شود و مکلف بنابر احتیاط واجب موظف می شود که مطابق با احتیاط رفتار نمايد؛ مثل اینکه دو مجتهد در مورد فردی که حج مشرّف شده و عمل حرامی از «محرّمات احرام» را در اثنای مناسک حج انجام داده «فتوى»بدهند و در قالب مسآله فقهی بگویند: «فردی که فلان عمل حرام از محرمات إحرام را انجام دهد، لازم است كفّاره بدهد»؛ ولی دو مجتهد در مقام تعیین نوع کفّاره اختلاف نظر داشته باشند و در فتوای مستقل دیگری غیر از مسأله نخست، نوع كفّاره را مشخص نمایند، مثلاً یکی از دو مجتهد بگوید: «مكلفی که این عمل حرام از محرمات احرام را انجام دهد لازم است سه روز روزه بگیرد» و مجتهد دیگر هم بگوید: «مكلّفی که این عمل حرام از محرّمات احرام را انجام دهد باید صدقه بدهد» و كفّاره مذکور بر اساس هردو فتوی «تعیینی» باشد نه «تخییری»، در این حال، چنانچه مورد کفّاره از قطعات و امور مسلم فقهی نباشد، مکلف علم به اینکه تکلیفی بر عهده او آمده ندارد، ولی براساس گفتار دو مجتهد که در رتبه علمی و دقّت نظر با هم مساوی یا در حکم مساوی هستند، اصل وجوب کفّاره بروی ثابت می گردد، ولی نمی داند سه روز روزه است یا صدقه دادن به فقرا. بنابراین، مورد تکلیف برای او مجمل است، در این فرض مراعات مقتضای احتیاط آن است که فرد هم سه روز روزه بگیرد و هم صدقه بپردازد. شایان ذکر است سایر توضیحات حجّت اجمالی نیز مشابه علم اجمالی است که به جهت رعایت اختصار آن را ذکر نمی کنیم و برای اطلاع بیشتر از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.

شایان ذکر است، منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معین در زمان زنده بودن وی است و عمل کردن به دستور او برای محقّق شدن تقلید لازم نیست.

مسأله 14. اگر فرد بدون اجازه مجتهد زنده برتقلید مجتهد متوفّی باقی بماند، مانند کسی است که بدون تقليد عمل میکند و چنین فردی موظف است در مسأله بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.

مسأله 15. اگربچه مميّز تقلید کند، تقليد او صحیح است. بنابراین، هرگاه مجتهدی که انسان قبل از بلوغش از او تقلید کرده از دنیا برود، حکم وی، حکم افراد بالغ است که در مسأله «13» ذکر شد؛ مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی که احتیاط براو قبل از سنّ بلوغ، واجب نیست.

مسأله 16. بر مكلّف لازم است مسائل محلّ ابتلا را که احتمال می دهد به علّت

ص: 50

یاد نگرفتن آنها، واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام دهد، یاد بگیرد.

مسأله 17. اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید. ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است، با رعایت الأعلم فالأعلم (1)از غیر اعلم تقلید نماید.

مسأله 18. اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است؛

ولی اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه کرده و گفته او موجب آن می شود که آن شخص برخلاف وظیفه شرعی اش عمل کند، باید بنابر احتیاط لازم، اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.

مسأله 19. اگر مكلّف مدتی اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد یا از کسی تقلید کند و پس از مدتی بفهمد وظیفه اش تقلید از وی نبوده است، سه حالت برای او فرض می شود:

1. اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی انجام شده که هم اکنون می تواند مرجع تقلید او باشد و وی وظیفه دارد از او تقلید نماید. در این صورت، اعمال گذشته او صحیح است.

2. اعمال او مطابق با واقع یا فتوای چنین مجتهدی (که در قسمت 1 ذکر شد)

نباشد. این صورت، دارای چهار فرض است:

الف. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن باشد. در این صورت، آن عمل

باطل است؛

مثل اینکه نمازگزار تكبيرة الإحرام یا رکوع را انجام نداده باشد یا در جایی که وظیفه اش نماز ایستاده بوده، آن را نشسته به جا آورده باشد یا نماز را با وضو یا غسل یا تیمّم باطل خوانده باشد.

ص: 51


1- معناى الأعلم فالأعلم، در صفحه «46» پاورقی «1» ذکر شد.

ب. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد، یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی و سهل انگاری نکرده باشد. در این صورت، آن عمل صحیح است؛

مثل اینکه نمازگزار حمد و سوره یا ذکر رکوع یا ذکر سجده یا تشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در یادگیری آنها کوتاهی و سهل انگاری نکرده و در ندانستن آن مقصر نباشد یا نمازگزار در حال سجده ، دست یا انگشت بزرگ پا را روی زمین نمی گذاشته و در ندانستن و یاد نگرفتن این مسأله مقصر نباشد.

ج. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد، ولی فرد جاهل مقصر باشد یعنی در یادگیری مسأله و ندانستن آن کوتاهی کرده است و مورد هم از مواردی باشد که عمل اشتباو جاهل مقصّر، باعث باطل شدن آن باشد. در این صورت، آن عمل باطل است؛

مانند مثال های قسمت (ب)، نسبت به نمازگزاری که در یادگیری مسأله

کوتاهی کرده و مقصر است.

د. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد، ولی فرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از مواردی باشد که حتی ندانستن مسأله بدون عذر و از روی تقصیر هم باعث باطل شدن عمل نمی شود. در این صورت، آن عمل صحیح است، هرچند چنین فردی به دلیل یاد نگرفتن مسأله مورد نیاز خویش گناهکار می باشد.

به عنوان مثال، مرد یا زنی که به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند می خوانده یا مردی که به علّت ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز مغرب و عشاء را آهسته می خوانده یا فردی که تسبیحات اربعه نمازهایش را به علّت ندانستن مسأله بلند می خوانده، نمازی که خوانده صحیح است، هرچند فرد در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصر باشد.

3. فرد کیفیّت اعمال گذشته را نداند؛ مثل اینکه یادش نمی آید در اوایل بلوغ نمازش را به شیوه صحیح می خوانده یا نه، یا روزه اش را به طور صحیح می گرفته یا

ص: 52

نه، ولی احتمال معقول می دهد که آن اعمال را به طور صحیح به جا آورده باشد. در این صورت نیز، اعمال گذشته وی صحیح به حساب می آید، جز در بعضی موارد که در کتاب های مفصّل تر(1)ذکر شده است.

مسأله 20. اگر مکلّف خلاف احتیاط واجب رفتار نموده باشد، برای آنکه عمل قبلیش - که احتیاط مذکور را نسبت به آن رعایت نکرده - صحیح باشد، می تواند هم اکنون به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید؛

مثلاً فردی که به سبب ندانستن مسأله، مسح پا را در وضوتا برآمدگی پا می کشیده و بعد از گذشت مدتّی بفهمد بنابر احتیاط واجب باید مسح پا را تا مفصل ادامه می داده، چنانچه مجتهد فالأعلم او مسح را تا برآمدگی روی پا کافی بداند، برای تصحیح نمازهای قبلیش، کافی است هم اکنون به وی مراجعه نماید.

مسأله 21. اگر از انسان حکم شرعی مسأله ای پرسیده شود، چنانچه نشانه و قرینه ای وجود داشته یا ظاهر حال شخص آن باشد که از فتوای مرجع تقلید خودش سؤال می کند، باید مطابق با فتوای مرجع تقلید وی پاسخ بدهد؛

در غیر این صورت، انسان می تواند مطابق با نظر مرجع تقلیدی که فتوای وی در

حقّ سؤال کننده شرعأً حجّت است، پاسخ مسأله شرعی را بگوید.

مسأله 22. اگر فردی برای انجام عملی وکیل شود ، در صورتی که نظر فقهی مرجع تقلید وکیل با موکّل در احکام مربوط به موضوع وکالت متفاوت باشد، وكيل باید مطابق با نظر فقهی مرجع تقلید موكّل عمل نماید، مگر آنکه نسبت به «خود عمل یا آثار آن» شرعا مسؤول باشد، که در این صورت لازم است مراعات نظر مرجع تقلید خودش و موکّلش - هردو - را بنماید و این حکم، در مورد فردی که دیگری را وصی خویش قرار داده نیز جاری می شود.

برای روشن شدن مطلب چند مثال ذکر می شود:

مثال اوّل: زن و مردی شخصی را برای خواندن عقد ازدواج وكیل می کنند و

ص: 53


1- منهاج الصالحين، ج1، مسأله 11.

مرجع تقلید زن و مرد مذکور، خواندن عقد به فارسی را صحیح نمی داند و مرجع تقلید وکیل صحیح می داند، در این صورت وکیل باید عقد را به عربی بخواند.

مثال دوّم: زنی مردی را وکیل می کند که وی را به عقد خویش در آورد و مرجع تقلید زن، خواندن عقد به فارسی را صحیح می داند و مرجع تقلید مرد، آن را باطل میداند، در این صورت مرد باید عقد را به عربی انجام دهد تا بتواند آثار زوجیت مانند محرمیت را در مورد ازدواج مذکور جاری نماید.(1)

مثال سوّم: اگر موکّل قصد دارد از بانک خصوصی وام بگیرد و مرجع تقلید وی قرض مشروط به کارمزد (مثلاً 4٪ کارمزد) یا خسارت تأخیر تأدیه دین را ربا نمی داند، ولی مرجع تقلید وکیل آن را روی می داند، وی نمی تواند چنین وکالتی را قبول نماید، زیرا چنین وکالتی موجب ارتكاب عمل حرام (انعقاد قرض ربوی) است.

مثال چهارم: فردی که قصد دارد منزلش را اجاره به شرط قرض (رهن) بدهد و

حسب نظر مرجعش، اجاره مشروط به قرض ربا نیست، چنانچه شخصی را برای انعقاد قرارداد وکیل کند که حسب نظر مرجعش، اجاره مشروط به قرض ربا است ، وکیل نمی تواند اقدام به انعقاد قرارداد مذکور نماید.

مثال پنجم: فردی که سه ماه روزه قضا دارد و وصیت می کند که وصی از ثلث مالش برای انجام روزه های قضا، خودش یا دیگری را اجیرنماید، چنانچه مرجع تقلید وصیّت کننده در روزه قضای نیابتی، لازم بداند که نائب از اذان صبح نیّت روزه داشته باشد، ولی مرجع تقلید وصی این امر را لازم ندانسته و نیّت روزه نیابتی تا قبل از اذان ظهر را کافی بداند، در صورتی که وصی خودش برای انجام روزه

ص: 54


1- یا اگر پدری بخواهد دخترخوانده خود را برای پسرش عقد نماید تا پدر با دخترمذکور محرم گردد، در صورتی که مرجع تقلید دختر و پسر خواندن عقد ازدواج را به فارسی صحیح بدانند، ولی مرجع تقلید پدر عقد فارسی را باطل بداند، پدر لازم است عقد را به عربی بخواند و نمی تواند به خواندن عقد فارسی اکتفا نماید، زیرا وی نمی تواند آثار محرمیّت را در مورد عقدی که به فارسی خوانده جاری نماید.

قضای متوفّی اجیر شود، باید از اذان صبح نیّت نماید و اگر دیگری را اجیر بگیرد، لازم است از وی بخواهد که از اذان صبح نیّت روزه داشته باشد و نیت را به تأخیر نیاندازد.

مثال ششم: فردی که کفّارۂ غیرعمد روزه به عهده دارد و حسب نظر مرجع تقلیدش برای ادای آن سیر کردن فقیر کافی است (اشباع)، وصیّت می کند که وصی از ثلث مالش طعام تهیّه کرده و فقرا را بابت کاره سیر نماید، ولی مرجع تقلید وصی آن را کافی ندانسته و برای ادای کفارۂ غیر عمد، تملیک یک مدّ طعام را به فقير لازم بداند، در این صورت وصی می تواند به نظر مرجع تقلید وصیّت کننده عمل نماید و به سیر کردن فقرا بدون تملیک مد طعام به آنان اکتفا نماید .(1)(2)

مسأله 23. اگر معامله ای انجام شود و مثلاً فروشنده، مقلد مجتهدی باشد که معامله مذکور را صحیح بداند و خریدار، مقلد مجتهدی باشد که این معامله را باطل بداند، فروشنده می تواند آثار صحت را در مورد معامله جاری نماید، ولی برای خریدار معامله مذکور باطل به حساب می آید و این حکم در مورد قراردادهای دیگر مانند اجاره ، مضاربه، ازدواج و...) نیز جاری است.(3)

مسأله 24. با فوت مجتهد، کسانی که برای اموری از قبیل دریافت یا دستگردان وجوهات شرعیه با تعیین قیّم برای محجورین(4) یا تعیین متولّی برای اوقاف و مانند آن یا تصرّف در امور محجورین یا اوقاف و امثال آن از طرف آن مجتهد وکیل بوده یا اذن داشته اند، وکالت یا ادنشان باطل می گردد و برای دریافت وکالت یا اذن نسبت به انجام این امور، باید به مجتهد جامع الشرایط زنده مراجعه کنند؛

ص: 55


1- این حکم در مورد فردی که وکیل شده تا کفاره روزه شخص دیگر را ادا نماید نیز جاری است.
2- حکم فردی که اجیر شده تا نمازهای قضای میّتی را به جا آورد در مسائل 2151 تا 2153» ذکر می شود و نیز، حکم ولی میّت (پسر بزرگ تر) که بنابر احتیاط واجب باید نمازهای قضای پدرش را بخواند در مسأله «1869» بیان خواهد شد.
3- شایان ذکر است، در صورت بروز نزاع و اختلاف بین طرفین، می توانند جهت مرافعة شرعيّه و فصل نزاع به حاکم شرع جامع الشرایط مراجعه نمایند.
4- مانند بچّه نابالغ یا مجنون يا سفيه.

امّا اگر مجتهد یا وکیل وی، فرد یا افرادی را به عنوان متولّی موقوفه يا قيّم محجورین و امثال آن نصب کرده باشد، پس از فوت آن مجتهد، مسأله در مورد باطل شدن یا باقی بودن چنین نصبی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 25. بسیاری از مستحباتی که در این رساله ذکر شده، مستحب بودن آنها بر پایه قاعده ای به نام «تسامح در ادلّه سنّن» می باشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده، در صورتی که مکلف بخواهد آنها را انجام دهد، لازم است رجاءٌ و به امید آنکه مطلوب باشد، به جا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز، چنین است و آنها را رجاءُ و به امید آنکه مطلوب باشد ترک نماید.

ص: 56

انواع آبها

اشاره

مسأله 26. آب یا مطلق است یا مضاف؛ «آب مضاف»، آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و پرتقال یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند و غیر اینها، «آب مطلق» است و آن پنج نوع می باشد.

انواع آب مطلق

10. آب کر

مسأله 27. برای آنکه مقدار آب موجود در ظرفی، «کر» محسوب شود، کافی است حجم آن، سی و شش وجب مکتب باشد که تقریباً معادل 384 ليتر است. (1)

ص: 57


1- هر وجب متعارف، تقریبا 22 سانتیمتر لحاظ شده است. بنابراین، ظرفی که حدّاقل اندازه هریک از طول، عرض و ارتفاع آن، تقریباً 73 سانتیمتر است ، کرمی باشد. روشن است که اگر مثلاً طول ظرف، کمتر از اندازه ذکر شده باشد، امّا از طرف عرض یا ارتفاع، مقدار کمی طول، جبران شود، باز هم حجم ظرف به اندازه کرمی باشد. همین طور، اگر عرض یا ارتفاع، کم باشد و از طرف یا اطراف دیگر جبران شود و نیز ممکن است ظرف به صورت کروی یا اشکال هندسی دیگر باشد که در هر حال ، ملاک، مجموع حجم ظرف می باشد.

مسأله 28. اگرعین نجس، مانند ادرار و خون یا چیزی که نجس شده است، مانند لباس، به آب کربرسد، چنانچه آن آب ، بویا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس می شود و اگر تغییر نکند نجس نمی شود.

مسأله 29. اگر بویا رنگ یا مزه آب کربه وسيله غير نجاست تغییر کند، نجس نمی شود. به عنوان مثال، اگر داخل حوض آب کر، مقداری شیر که به قطره ای از خون نجس شده، ریخته شود و آب حوض اندکی شیری رنگ گردد (بویا رنگ یا طعم شیر پیدا نماید، ولی به حدّ مضاف بودن نرسد)، آن آب نجس نمی شود؛

امّا اگر خون را داخل حوض آب کر بریزند و رنگ آن به واسطه خون، زرد رنگ

گردد، آب نجس می شود.

مسأله 30. اگر عین نجس مانند خون، به آبی که بیشتر از کراست برسد و بویا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کرباشد، تمام آب نجس می شود و اگر به اندازه کریا بیشتر باشد، فقط مقداری که بویا رنگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است.

مسأله 31. آب فوّاره اگر متّصل به کرباشد، آب نجس را پاک می کند، ولی اگر بعد از قطره قطره شدن روی آب نجس بریزد، آن را پاک نمی کند مگر آنکه چیزی روی فواره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن با آب نجس متّصل شود و لازم است که آب فوّاره با آب نجس مخلوط گردد.

مسأله 32. اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کراست بشویند، آبی که از آن چیز می ریزد، چنانچه متّصل به کرباشد و بویا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین نجاست هم در آن نباشد، پاک است

مسأله 33. اگر مقداری از آب کریخ ببندد و بقیّه آن به قدر کرنباشد، چنانچه نجاست به آن برسد، نجس می شود و هر مقدار از یخ هم آب شود، نجس است.

همین طور اگر آب قليل نجس باشد و روی آن آب قلیل پاک بریزند تا مجموع

آب های قلیل به اندازه آب کرگردد، پاک نمی شود.

ص: 58

مسأله 34. آب لوله های بناها و ساختمان ها و حمّام ها و آب لوله کشی شهری که از شیرها و دوش ها می ریزد، اگر به علاوه منبعی که متصل به آن است به قدر کر باشد، حکم آب کر را دارد؛ ولی آب جاری به حساب نمی آید و اگر ظرفی را زیر آب لوله کشی متّصل به منبع کربگذارند، آبی که درون ظرف است تا وقتی که متصل به آب لوله کشی است، حکم آب کر را دارد.

مسأله 35. آب حوضچه حمام اگر کمتر از کرباشد، چنانچه به خزینه یا منبعی که آبش به ضمیمه آب حوض به اندازه کراست متّصل باشد و با ملاقات نجس، بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکند، نجس نمی شود و احکام آب کر را دارد.

مسأله 36. آبی که به اندازه کربوده، اگر انسان شک کند از کرکمتر شده یا نه، مانند آب کراست، یعنی نجاست را پاک می کند و چنانچه نجاستی هم به آن برسد، نجس نمی شود و آبی که کمتر از کربوده و انسان شک دارد به مقدار کرشده یا نه، حکم آب کمتراز کر را دارد.

مسأله 37. آب مطلقی که کربودن آن مشکوک است و حالت قبلی آن هم معلوم نیست که کربوده یا قليل، بنابر احتیاط واجب ، حکم آب قلیل را دارد.

مسأله 38. کربودن آب به دو راه ثابت می شود: اوّل: آنکه خود انسان یقین یا

اطمینان کند؛ دوّم: آنکه دو مرد عادل خبر دهند؛

امّا اگر یک فرد عادل یا مورد اعتماد یا کسی که کردر اختیار او است خبر دهد،

چنانچه خبروی باعث اطمینان نشود، بنابر احتیاط واجب کربودن آب ثابت نمی شود.

20. آب قلیل

مسأله 39. «آب قليل»، آبی است که از زمین نجوشد و از کرکمتر باشد و آب مذكور اگر روی چیز نجس بریزد، یا چیز نجس به آن برسد، نجس می شود؛ ولی اگر از

ص: 59

بالا روی شیء نجس بریزد، مقداری که به آن شیء می رسد نجس است و مقداری که به آن شیء نرسیده، پاک می باشد.

مسأله 40. آب قلیلی که هنگام شستن شیء نجس یا بعد از آن، خود به خود یا با فشار دادن و مانند آن، از آن شیء جدا می گردد، «غُساله» نامیده می شود و نجس می باشد؛

البتّه در صورتی که قبل از ریختن آب ، عین نجاست در شیء متنجس وجود نداشته باشد، نجاست غساله بنابر احتیاط واجب است و در هر صورت، فرقی ندارد که آن شیء از اشیائی باشد که با یک بار شستن پاک می شود یا آنکه برای پاک شدن باید بیش از یک بار شسته شود(1)و در مواردی که نیاز به بیش از یک بار شستن است، فرقی ندارد که غُساله دفعه آخرشستن باشد یا قبل از آن.

مسأله 41. آب قلیلی که با آن مخرج ادرار و مدفوع را می شویند با پنج شرط، چیزی را که با آن برخورد کند نجس نمی کند:

اوّل: آنکه بویا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد؛

دوّم: نجاستی از بیرون به آن نرسیده باشد؛

سوّم: نجاست دیگری مثل خون با ادرار یا مدفوع بیرون نیامده باشد؛

چهارم: ذرّه های مدفوع در آب پیدا نباشد؛ پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.

30. آب جاری

مسأله 42. «آب جاری» به آبی گفته می شود که شرایط ذیل را داشته باشد:

اوّل: منبع طبیعی داشته باشد؛ مانند آب چشمه، رودخانه، قنات یا آبی که از

برف های متراکم در کوه ها سرچشمه می گیرد.

دوّم: جاری باشد، هرچند به وسیله ای آن را جاری سازند.

ص: 60


1- مثل لباسی که آغشته به ادرار شده که با آب قليل، بنابر فتوى باید دو بار شسته شود.

سوّم: اجمالاً استمرار داشته باشد. بنابراین، چشمه ای که مثلاً در فصل زمستان می جوشد و در فصل تابستان از جوشش می افتد، فقط وقتی که می جوشد حکم آب جاری را دارد.

شایان ذکر است ، آب جاری لازم نیست به منبع طبیعی ذکر شده متّصل باشد؛ پس اگر به طور طبیعی از آن جدا شود – مانند اینکه آب از بالا به صورت قطره قطره روی زمین ریخته و جریان پیدا کند - آب جاری به حساب می آید؛

ولی اگر شیئی مانع اتصال آن به منبع شود، مثلاً از ریزش یا جوشش آب جلوگیری کند یا ارتباط آن را با منبع قطع کند، آب باقی مانده حکم جاری را ندارد، هرچند جریان داشته باشد.

مسأله 43. آب جاری هرچند کمتر از کرباشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بویا رنگ یا مزه آن به وسیله نجاست تغییر نکرده، پاک است

مسأله 44. اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن که بویا رنگ یا مزه اش با نجاست تغییر کرده نجس است و طرفی که متّصل به چشمه است، هرچند کمتر از کرباشد، پاک می باشد و آب های طرف دیگر نهر، چنانچه به اندازه گر باشد یا به وسیله آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متّصل باشد پاک، وگرنه نجس است.

مسأله 45. آب چشمه ای که جاری نیست، ولی طوری است که اگر از آب آن بردارند باز می جوشد، حکم آب جاری را ندارد؛ یعنی اگر نجاست به آن برسد و کمتر از کرباشد، نجس می شود.

مسأله 46. آبی که کناره نهر، راکد است و عرفاً جزء آب نهر شمرده نمی شود، هرچند متصل به آب جاری باشد، حکم آب جاری را ندارد و در صورتی که مجموع آب به اندازه گر باشد، احکام آب کر را دارد.

همچنین، آب راکبر حوضی که با کانال و جویی متّصل به آب نهراست، حکم

آب جاری را ندارد و چنانچه مجموع به اندازه کرباشد، احکام آب کررا دارد.

ص: 61

مسأله 47. آبی که روی زمین جریان دارد، ولی از منبع طبیعی مثل زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کرباشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. امّا اگر از بالا جاری باشد و نجاست به پایین آن برسد، طرف بالای آن نجس نمی شود.

• 4. آب باران

مسأله 48. چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، چنانچه یک مرتبه باران بر آن ببارد، جایی که باران به آن رسیده پاک می شود؛ مگر بدن و لباسی که به ادرار نجس شده باشد که در این دو مورد، بنابر احتیاط واجب، دو مرتبه شستن لازم است؛ همین طور داخل ظرف نجس، بنابر احتیاط واجب باید سه بار شسته شود.

شایان ذکر است، در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست.

البتّه باریدن دو سه قطره فایده ندارد، بلکه باید طوری باشد که عرفاً بگویند باران می آید.

مسأله 49. اگر باران بر عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشّح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بویا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است؛

پس اگر باران بر خون ببارد و ترشّح کند، چنانچه ذرّه های خون در آن باشد، یا آنکه بویا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس است و اگر معلوم نباشد که ذره نجاست یا بویا رنگ یا مزه نجاست در آن هست یا نه، پاک می باشد.

مسأله 50. اگر بر سقف ساختمان یا روی بام آن، عین نجس باشد، تا وقتی باران بر سقف یا بام می بارد، آبی که به شیء نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد، در صورتی که بویا رنگ یا مزه نجاست را نداشته باشد، پاک است؛ ولی بعد از قطع شدن باران، چنانچه معلوم باشد آبی که می ریزد، به شیء نجس رسیده است ، نجس می باشد.

مسأله 51. زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می شود و اگر باران بر زمین جاری

ص: 62

شود و در حال باریدن به جای نجسی که زیر سقف است برسد، آن را نیز پاک می کند. مسأله 52. خاک نجسی که آب باران همه اجزای آن را فرا بگیرد پاک می شود؛ به شرط آنکه معلوم نباشد آب به سبب رسیدن به خاک، مضاف شده است.

مسأله 53. هرگاه آب باران در جایی جمع شود، هرچند کمتر از کرباشد، در موقعی که باران می آید، چنانچه شیء نجس را در آن بشویند و آب ، بویا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن شیء نجس پاک می شود.

مسأله 54. اگر آب باران در گودالی جمع شود و کمتر از کرباشد، پس از قطع شدن باران به محض رسیدن نجاست به آن، نجس می شود.

مسأله 55. اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد و آب باران در حال باریدن از فرش به زمین برسد، فرش نجس نمی شود و زمین هم پاک می گردد؛ مگر اینکه آب مضاف شود یا با اوصاف عین نجاست، رنگ، بویا مزه آب تغییر کند.

مسأله 56. هرگاه باران بر حوضی که آب آن نجس است ببارد و با آن مخلوط گردد و اوصاف عین نجاست در آب نباشد، آب حوض پاک می شود.

• 5. آب چاه

مسأله 57. «آب چاه» که از زمین می جوشد، هرچند کمتراز کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بویا رنگ یا مزه آن به وسيله نجاست تغییر نکرده، پاک و پاک کننده است.

مسأله 58. اگر نجاستی در چاه بریزد و بویا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، پاک می شود؛ ولی پاک شدنش بنابر احتیاط واجب، مشروط بر این است که با آبی که از چاه می جوشد مخلوط گردد.

ص: 63

احکام دیگر آب ها

مسأله 59. آب مضاف که معنای آن در مسأله «26» ذکر شد، شیء نجس را پاک نمی کند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

مسأله 60. گاز کلری که به جهت ضدّ عفونی شدن به آب افزوده می شود و گاه رنگ آب را تغییر داده و سفید رنگ می کند، ولی هرگاه آن آب چند لحظه در ظرفی بماند صاف و بی رنگ می شود، موجب مضاف شدن آب نمی شود و لازم نیست صبر کنند تا آب صاف و بی رنگ شود.

مسأله 61. آب مضاف هرچند به مقدار کر باشد، اگر ذره ای نجاست به آن برسد نجس می شود؛(1)

ولی چنانچه از بالا روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس است و مقداری که نرسیده پاک می باشد؛ مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس و آنچه به دست نرسیده پاک است.

مسأله 62. اگر آب مضاف نجس طوری با آب جاری یا آب کر مخلوط شود که - عرفاً - دیگر به آن آب مضاف نگویند، پاک می شود.

مسأله 63. آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که به حدّ مضاف بودن رسیده یا نه ، مثل آب مطلق است؛ یعنی شیء نجس را پاک می کند و وضو و غسل هم با آن صحيح است.

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، مانند آب مضاف است؛

یعنی شیء نجس را پاک نمی کند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

مسأله 64. آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف و معلوم نیست که قبلاً

ص: 64


1- البتّه اگر حجم آب مضاف فوق العاده زیاد باشد مانند هزار کر، نجس شدن تمام آب مضاف با ملاقات ذرّه ای نجاست به آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مطلق بوده یا مضاف، شیء نجس را پاک نمیکند و وضو و غسل هم با آن باطل است و چنانچه نجاستی به آن برسد - حتّی بنابر احتیاط واجب اگر به اندازه کریا بیشتر باشد - نجس می شود.

مسأله 65. آبی که عین نجاست مانند خون و ادرار به آن برسد و بویا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد، هرچند آب کریا جاری باشد، نجس می شود؛ بلکه اگر بویا رنگ یا مزه آب به سبب نجاستی که بیرون آن است عوض شود، مثلاً مرداری که کنارآب است بوی آن را تغییر دهد، آن آب بنابر احتیاط لازم نجس می شود.

مسأله 66. آبی که عین نجاست مانند خون و ادرار در آن ریخته و بویا رنگ یا مزه آن را تغییر داده، چنانچه به آب کریا جاری متّصل شود یا باران بر آن ببارد یا باد باران را در آن بریزد یا آب باران از ناودان هنگام باریدن در آن جاری شود، در تمام این صورت ها چنانچه تغییر آن از بین برود پاک می شود؛ ولی باید آب باران یا کریا

جاری با آن مخلوط شود.

مسأله 67. اگر شیء نجسی را در آب کریا جاری تطهیر نمایند، در شستنی که با آن پاک می گردد، آبی که بعد از بیرون آوردن آن می ریزد پاک است و نیز، اگر آب کر یا جاری یا باران روی شیء نجس بریزد و آن را پاک کند، آب هایی که بعد از پاک شدن و قطع اتّصال از کریا جاری یا باران از آن می ریزد، پاک می باشد.(1)

مسأله 68. آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس می باشد.

ص: 65


1- حكم آب هایی که قبل از پاک شدن یا قطع اتّصال از کریا جاری یا باران از آن شیء می ریزد یا ترشح می شود، در مسائل قبل ذکر شد.

ص: 66

احکام دستشویی و تخلّی

امور واجب یا حرام هنگام تخلّی

مسأله 69. در هنگام تخلّی و مواقع دیگر واجب است انسان، عورت و شرمگاه خود را از کسانی که مکلّفند، هرچند مثل خواهر و مادر با او محرم باشند و نیز از دیوانه و بچه، اگر ممیّز باشند، یعنی مثلاً زشتی نمایان بودن عورت فرد در مقابل دیگران را درک می کنند، بپوشاند، ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.

مسأله 70. لازم نیست فرد با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند و اگر مثلاً با دست هم آن را بپوشاند کافی است.

مسأله 71. هنگام تخلّی باید بنابر احتیاط لازم، جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو به قبله یا پشت به قبله نباشد و منظور از قبله، جهتی است که وقتی انسان قبله را می داند و اضطراری هم ندارد، باید نماز را به آن طرف بخواند.

مسأله 72. اگر هنگام تخلّی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت خود را از قبله برگرداند، کافی نیست و احتیاط مستحب آن است که حتّی در صورتی که جلوبدنش رو به قبله یا پشت به قبله نیست، عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید.

ص: 67

مسأله 73. احتیاط مستحب آن است که طرف جلوی بدن در موقع استبراء (که احکام آن بعداً گفته می شود) و موقع تطهیر مخرج ادرار و مدفوع، رو به قبله و پشت به قبله نباشد و در صورتی که فرد می داند قطره یا قطرات اندکی از ادرار در مجرا باقی مانده و با عمل استبراء بیرون می آید، این احتیاط شدیدتر می باشد.

مسأله 74. اگر برای آنکه کسی (افرادی که در مسأله «69» ذکرشد) انسان را نبیند، مجبور شود رو به قبله بنشیند و یا پشت به قبله، بنابر احتیاط لازم باید پشت به قبله بنشیند. مسأله 75. احتیاط مستحب آن است که بچّه را در وقّت تخلّی، رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند.

مسأله 76. در مکان هایی که مستراح آن رو به قبله یا پشت به قبله ساخته شده - خواه از روی عمد باشد یا اشتباه یا ندانستن مسأله - بنابر احتیاط واجب باید به هنگام تخلّی طوری بنشیند که رو به قبله یا پشت به قبله نباشد.

مسأله 77. اگر مكلّف قبله را نمی داند، بنابر احتیاط واجب برای او تخلّی جایز نیست؛ مگر آنکه منتظر ماندن امکان نداشته باشد یا انتظار کشیدن، سختی فوق العاده ای داشته باشد که معمولاً تحمّل نمی شود یا ضرری باشد و در هواپیما و قطار و کشتی نیز، باید این امر مراعات گردد.

مسأله 78. در چهار جا تخلّی حرام است

1. کوچه های بن بست، چنانچه صاحبان آن اجازه نداده باشند؛ همچنین کوچه ها و راه های عمومی، در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد.

2. ملک کسی که اجازه تخلّی نداده است.

3. جایی که برای عدّه مخصوصی وقف شده است، مانند بعضی از مدارس.

4. روی قبرمؤمنین در صورتی که بی احترامی به آنان باشد؛ بلکه حتّی اگر بی احترامی هم نباشد، مگر اینکه زمین از مباحات اصلی باشد؛ همین طور هر جایی که تخلّی، موجب هتک حرمت به یکی از مقدّسات دین یا مذهب شود.

ص: 68

کیفیّت تطهیر مخرج ادرار و مدفوع

مسأله 79. مخرج ادرار تنها با آب پاک می شود و یک بار شستن با آب کریا آب لوله کشی شهری یا آب قلیل کافی است، هرچند احتیاط مستحب این است که با آب قلیل دو بار شسته شود و بهتر آن است که سه بار شسته شود.

مسأله 80. در سه صورت، مخرج مدفوع فقط با آب پاک می شود:

اوّل: آنکه با مدفوع، نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد؛

دوّم: آنکه نجاستی از بیرون به مخرج مدفوع رسیده باشد، به جز رسیدن ادرار به

مخرج مدفوع در زنان؛

سوّم: آنکه اطراف مخرج، بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.

در غیر این سه صورت، می توان مخرج را با آب شست و یا به دستوری که بعدا گفته

می شود، با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، هرچند شستن با آب بهتر است.

مسأله 81. اگر مخرج مدفوع با آب شسته شود، باید چیزی از مدفوع بر آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن اشکال ندارد و اگر در دفعه اوّل طوری شسته شود که ذرّه ای از مدفوع بر آن نماند، دوباره شستن آن لازم نیست.

مسأله 82. مخرج مدفوع را می توان با سنگ یا کلوخ یا پارچه و مانند اینها - اگر خشک و پاک باشد - تطهیر کرد و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که محلّ را تر نکند، اشکال ندارد.

مسأله 83. اگر مخرج مدفوع با اشیائی مانند سنگ یا کلوخ یا پارچه، یک مرتبه کاملاً(1) پاکیزه شود، کافی است؛ ولی بهتر است این عمل، سه مرتبه انجام شود، بلکه با سه قطعه هم باشد؛

امّا اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود، باید به قدری تکرار شود تا مخرج کاملاً پاکیزه گردد، ولی باقی ماندن اثری که معمولاً بدون شستن از بین نمی رود، اشکال ندارد.

ص: 69


1- البتّه اگر عین نجاست برطرف شده باشد، ولی رطوبت نجاست - که عادة با اشیای مذکور قابل زوال است - در محلّ باقی بماند، حکم به پاک شدن مخرج مدفوع محلّ اشکال است.

مسأله 84. پاک کردن مخرج مدفوع با چیزهایی که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خداوند متعال یا پیامبران علیهم السلام بر آن نوشته شده، حرام است و پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.

مسأله 85. اگر شک کند مخرج را تطهیر کرده یا نه، لازم است آن را تطهیر نماید، هرچند به طور معمول همیشه بعد از ادراریا مدفوع فوراً تطهیر می کرده است.

مسأله 86. اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه، نمازی که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند.

استبراء

مسأله 87. «استبراء از ادرار»، عمل مستحبی است که مردان بعد از بیرون آمدن ادرار، برای اینکه مجرای ادرار کاملاً از ادرار تخلیه گردد، انجام می دهند و این عمل به چند شیوه انجام می شود؛

یکی از آن روش ها این است که فرد بعد از قطع شدن ادرار، اگر مخرج مدفوع نجس شده ، اوّل آن را تطهیر کند، بعد سه مرتبه با انگشت میانه دست چپ، از مخرج مدفوع تا بیخ آلت بکشد و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارد و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشد و پس از آن، سه مرتبه سر آلت را فشار دهد تا باقیمانده قطرات ادرار خارج شود؛

امّا «استبراء از منی» آن است که بعد از خروج منی، ادرار کنند تا ذرات

باقیمانده منی خارج شود.

مسأله 88. رطوبت هایی که از مخرج ادرار انسان خارج می شود - غیر از ادرار و منی - سه نوع است:

اوّل: آبی که گاه با تحریک شهوت از مرد خارج می شود و به آن «مَذْی»

میگویند؛

دوّم: آبی که گاه بعد از منی بیرون می آید و به آن «وَذْی» گفته می شود؛

ص: 70

سوّم: آبی که گاه بعد از ادرار بیرون می آید و به آن «وَدْی» می گویند.

همه این آب ها، در صورتی که بعد از خروج از مجرا، آلوده به ادرار و منی نباشد،

پاک است.

«فایده استبراء از ادرار» این است که چنانچه انسان بعد از ادرار کردن استبراء کند و بعد، آب مشکوکی از او خارج شود و شک کند که ادرار است یا یکی از این سه آب، آن آب مشکوک پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی کند؛ امّا اگر استبراء نکرده، باید دوباره وضو بگیرد و محلّ را بشوید.

همین طور، «فایده استبراء از منی» این است که اگر رطوبت مشکوکی از او خارج شود و نداند منی است یا یکی از آب های پاک ، آن فرد حکم جنب را ندارد و اگراستبراء نکند و رطوبت مشکوکی از او خارج شود و احتمال دهد منی باشد، حکم جنب را دارد. مسأله 89. اگر مردی شک کند که استبراء از ادرار کرده یانه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، نجس می باشد و چنانچه وضو گرفته باشد، باطل می شود؛

ولی اگر شک کند استبرائی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید

که نداند پاک است یا نه، پاک می باشد و وضو را هم باطل نمی کند.

مسأله 90 . کسی که استبراء از ادرار نکرده یا شک دارد که استبراء کرده یا نه، اگربه

جهت آن که مدّتی از ادرار کردن او گذشته، اطمینان کند ادراری در مجرا نمانده است و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک می باشد و وضو را هم باطل نمی کند.

مسأله 91. اگر انسان بعد از ادرار استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند یا ادرار است یا منی، واجب است برای نماز و سایر کارهایی که وضو لازم دارد، احتیاطأً غسل کند و وضوهم بگیرد؛ ولی اگر وضو نگرفته باشد، فقط وضو گرفتن کافی است.

ص: 71

مسأله 92. برای زن، استبراء از ادراریا منی نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند که ادرار است یا نه، یا شک کند منی است یا نه، پاک می باشد و وضو و غسل او را هم باطل نمی کند.

مستحبات و مکروهات تخلّی

مسأله 93. مستحب است فرد موقع تخلّی، جایی بنشیند که کسی به طور کلی او را نبیند و موقع وارد شدن به مکان تخلّی، اوّل پای چپ و موقع بیرون آمدن، اوّل پای راست را بگذارد و همین طور مستحب است در حال تخلی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

مسأله 94. نشستن رو به روی خورشید و ماه در موقع تخلّی مکروه است؛ ولی اگر عورت خود را به وسیله ای بپوشاند مکروه نیست و نیز در موقع تخلّی، نشستن در جاده و خیابان و کوچه و درب منازل و زیر درختی که میوه می دهد مکروه است؛ بلکه گاهی تخلّی در این گونه مکان ها به دلیل حاصل شدن عنوانی حرام، حرام می شود.

مسأله 95. خوردن و آشامیدن و توقّف زیاد در هنگام تخلّی و تطهیر کردن با دست راست و نیز حرف زدن در حال تخلّی مکروه می باشد؛ ولی اگر ناچار به حرف زدن باشد یا ذکر خداوند متعال بگوید، اشکال ندارد.

مسأله 96. ادرار کردن به صورت ایستاده و نیز ادرار کردن در زمین های سفت که از آن ادرار ترشّح می شود، کراهت دارد؛ همین طور ادرار کردن در لانه جانوران و در آب، خصوصاً آب راکد و روبروی باد، مکروه است.

مسأله 97. خودداری کردن از ادرار و مدفوع، مکروه است و اگر برای بدن ضرر شدید ضرر فوق العاده و مهم داشته باشد، حرام است.

مسأله 98. مستحب است انسان قبل از نماز و قبل از خواب و قبل از جماع

آمیزش) و بعد از بیرون آمدن منی، ادرار کند.

ص: 72

نجاسات

اقسام نجاسات

اشاره

مسأله 99. نجاسات یازده چیز است:

اوّل: ادرار؛ دوّم: مدفوع؛ سوّم: منی؛ چهارم: مردار؛ پنجم: خون؛ ششم و هفتم: سگ و خوک؛ هشتم: کافر بنابر احتیاط واجب؛ نهم: خمر(شراب انگور)؛ دهم: فقّاع (آب جو بنابر احتیاط واجب؛ یازدهم: عرق حیوان نجاست خوار.

1 و 2. ادرار و مدفوع

مسأله 100. ادرار و مدفوع انسان وهر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد، یعنی اگر رگ آن را ببرند خون با جهش از آن بیرون می آید، نجس است؛

بنابراین، فضله موش و خرگوش و گربه و حیوانات درنده و مانند آنها نجس

است.

امّا مدفوع حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد، مانند ماهی حرام گوشت، همچنین فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند، پاک است؛ ولی بنابر احتیاط واجب از ادرار حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد، لازم است اجتناب شود.

ص: 73

مسأله 101. ادرار و فضله پرندگان حرام گوشت مثل کلاغ و عقاب وخفّاش و مانند آن، پاک است، هرچند بهتر است از آنها پرهیز گردد.

مسأله 102. ادرار و مدفوع حیوان نجاست خوار که عادت به خوردن مدفوع انسان کرده ، نجس است. همچنین، ادرار و مدفوع بچه بزی که شیر خوک خورده و نیز حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده است ، نجس می باشد.(1)

3. منی

مسأله 103. منی مرد وهر حیوان نر حرام گوشتی که خون جهنده دارد، نجس است و رطوبتی که از زن با شهوت خارج می شود و موجب جنابت او است، به تفصیلی که در مسأله «432» ذکر خواهد شد، در حکم منی است؛

همین طور بنابر احتیاط واجب، از منی حیوان نر حلال گوشتی که خون جهنده

دارد اجتناب شود.

4. مردار

مسأله 104. مردار انسان وهر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است، چه خودش مرده باشد و چه اینکه به غیر دستوری که در شرع معین شده، آن را کشته باشند و ماهی، چون خون جهنده ندارد، هرچند در آب بمیرد پاک است

مسأله 105. چیزهایی از مردار مثل پشم و موو کرک و استخوان و دندان که روح ندارد، (2)پاک است؛ مگر سگ و خوک و کافر غیر کتابی که تمام اجزای بدنشان نجس می باشد.

ص: 74


1- تفصيل احکام مذکور در جلد دوّم مسائل «1377 و بعد از آن»، مبحث «مواردی که حیوان حلال گوشت به سبب آنها حرام گوشت می گردد»، ذکر می شود.
2- استخوان یا قسمت داخلی دندان ریشه دندان) یا قسمت داخلی شاخ حیوانات دارای بافت عصبی است که در صورت آسیب، شکستگی و مانند آن موجب احساس درد می شود، ولی اشیای مذکور عرفاً بدون روح محسوب می شوند و نص بر طهارت و پاکی آنها رسیده است.

مسأله 106. اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد، در حالی که زنده است گوشت یا چیز دیگری که روح دارد جدا شود، نجس می باشد

مسأله 107. اگر پوست های مختصر لب و جاهای دیگر بدن را بکَنند، چنانچه روح نداشته باشد و به آسانی کنده شود یا مشکوک باشد که روح دارد یا نه، پاک

است.

مسأله 108. تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می آید، پاک است، هرچند پوست روی آن سفت نشده باشد؛ ولی چنانچه ظاهر آن با رطوبت سرایت کننده با بدن حیوان مرده برخورد کرده، نجس است و با آب کشیدن پاک می شود.

مسأله 109. اگر بره و بزغاله، پیش از آنکه علف خوار شوند بمیرند، پنیرمایه ای که در شیردان آنها می باشد، پاک است؛ ولی چنانچه ثابت نشود که مایع است، باید

ظاهر آن را که با بدن حیوان مرده برخورد کرده است ، بشویند.

مسأله 110، «مُضْغه»(1) و«مَشيمه»(2) و«جُفت»(3) پاک هستند؛ مگر آنکه آلوده به نجاستی مانند خون بدن انسان باشند؛

امّا جنین سقط شده که روح در او دمیده نشده ، بنابر احتیاط واجب نجس است و جنین سقط شده که روح در او دمیده شده، میته محسوب شده و نجس است؛ ولی چنانچه جنین مذکور مربوط به مسلمان باشد، پس از انجام غسل میّت پاک می شود.

مسأله 111. انواع مختلف دارو، عطر، روغن نباتی، واکس، صابون، پارچه و مانند

ص: 75


1- «مُضْغه» پاره گوشت مربوط به مرحله سوّم دوران جنینی است که در آن خون بسته، تبدیل به گوشت می شود، همچون گوشت جویده شده.
2- «مَشيمه» غشاء و پرده ای کیسه مانند در رحم است که جنین در آن قرار دارد و با نوزاد از شکم خارج می شود؛ آن را «کیسه آب» یا «کیسه آمنیوتیک» (Amniotic sae) نیز می نامند.
3- «جفت» (Placenta) اندامی است که در جریان آبستنی در رحم شکل می گیرد و غذا و اکسیژن را از مادر به جنین منتقل می کند. همچنین، مواد زاید جنین از طریق آن دفع می شود و هنگام زایمان با نوزاد از رحم خارج می شود.

اینها که از کشورهای غیر اسلامی می آورند، چنانچه انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد، پاک است

مسأله 112. گوشت و پیه و چرم اگر از حیوانی که دارای خون جهنده بوده و به دستور شرع کشته نشده، به دست آمده است، نجس و مردار می باشد و نماز با الباسی که از چنین چرمی تهیه شده، باطل است.(1)

امّا اگر احتمال معقول داده می شود که گوشت و پیه و چرم از حیوانی باشد که به دستور شرع کشته شده، پاک می باشد و نماز در آن چرم ، صحیح است (2)و در این مورد فرق ندارد گوشت، پیه و چرم نشانه های تذکیه وذبح اسلامی را دارا باشد یا دارا نباشد.

شایان ذکر است، حکم خوردن آن گوشت و پیه و نیز «نشانه های تذکیه» در

جلد دوّم، فصل «تذكية حيوانات» مسائل «1242 تا 1250» خواهد آمد.

5. خون

مسأله 113. خونی که از انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد (یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند، خون با جهش از آن بیرون می آید) خارج شود، نجس است . بنابراین، خون حیواناتی مانند ماهی و پشه که خون جهنده ندارند، پاک می باشد.(3)

مسأله 114. اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معيّن شده، بکشند و خون به مقدار معمول بیرون آید، خونی که در بدنش باقی می ماند، پاک است ، هرچند خوردن آن حرام می باشد؛ (4)

ص: 76


1- توضیح بیشتر در مبحث «شرایط لباس نمازگزار» ذکر می شود
2- مگر آنکه معلوم باشد چرم مذکور مربوط به اجزای روح دار حیوان حرام گوشت دارای خون جهنده است، که در این صورت حکم نماز خواندن با آن در مسأله «1076» ذکر می شود.
3- همین طور، «عَلَقه» که خون بسته شده مربوط به مرحله دوّم دوران جنینی است و از استحاله نطفه ایجاد می شود، بنابر احتیاط واجب نجس می باشد.
4- شایان ذکر است اگر حیوان حرام گوشت باشد، خون باقیمانده در بدن حیوان بعد از تذکيه شرعی، بنابر احتیاط واجب نجس است.

ولی اگر به علّت نفس کشیدن، خون به بدن حیوان برگردد یا به دلیل اینکه سر حیوان در جای بلند بوده، خون به مقدار معمول بیرون نیاید، آن خون نجس است؛

البتّه بنا بر احتیاط مستحب، از خونی که در اجزاء حرام از حيوان حلال گوشت

مانده، پرهیز شود.

امّا حیوان حلال گوشت وحشی که با وسایل صید به طور شرعی کشته شده

باشد، خونی که در بدنش پس از خروج خون به مقدار معمول باقی می ماند، پاک است. مسأله 115. خون باقیمانده در حیوان ذبح شده، چنانچه شک شود از نوع خون پاک می باشد یا از خون نجس، حکم به پاکی آن می شود، مگر آنکه حیوان در حکم حیوانی باشد که ذبح شرعی نشده، هرچند از این جهت که خون به مقدار معمول از بدن حیوان خارج نشده باشد.

مسأله 116. خون داخل تخم مرغ نجس نیست، ولی خوردن آن خون حرام است . بنابراین، اگرذرّه خون را بردارند، خوردن بقیّه تخم مرغ مانعی ندارد، هرچند احتياط مستحب آن است که از خوردن زرده تخم مرغی که ذرّه خون در آن می باشد، پرهیز شود.

مسأله 117. خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می شود، نجس است و شیر را نجس می کند، هرچند مقدار شیر دوشیده شده به اندازه یک کرو مانند آن باشد.

مسأله 118. اگر خونی که از لای دندان ها می آید، به علّت مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، پرهیز از آب دهان لازم نیست.

مسأله 119. خونی که به سبب کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می میرد، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است؛

امّا اگر به آن خون بگویند و ظاهر گردد، نجس است؛ پس چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود طوری که خون، جزء ظاهر بدن حساب شود، چنانچه بیرون آوردن خون و تطهیر محلّ، برای وضو یا غسل، ضرر قابل توجه یا زحمت

ص: 77

فوق العاده ای ندارد، باید آن را بیرون آورند و اگر ضرر قابل توجّه یا سختی فوق العاده که معمولاً قابل تحمّل نیست دارد، چنانچه در قسمت های مربوط به تیمّم نمی باشد، تیمّم کافی است و اگر در قسمت های مربوط به تیمّم است و مانع شمرده می شود، باید هم تیمّم نماید و هم وضوی جبیره بگیرد.

توضیح این مطلب در مبحث «وضوی جبیره» خواهد آمد.

مسأله 120. اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به سبب کوبیده شدن به آن حالت در آمده، پاک است

مسأله 121. اگر هنگام جوشیدن غذا، ذرهای خون در آن بیفتد، تمام غذا و ظرف آن نجس می شود و جوشیدن و حرارت و آتش، بنابر احتیاط لازم پاک کننده نیست.

مسأله 122. زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود، چنانچه معلوم نباشد که با خون مخلوط است یا نه، پاک می باشد.

مسأله 123. پوست سرخ رنگی که بعد از شستن زخم یا هنگام بهبودی روی زخم پیدا می شود، چنانچه معلوم نباشد که خون در آن است یا نه، پاک می باشد.

6 و 7. سگ و خوک

مسأله 124. سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند، نجس اند و حتی موو استخوان و پنجه و ناخن و آب دهان و سایر رطوبت های آنها نجس می باشد و به هرجا سرایت کند، آن را نجس می کند؛

شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین اقسام سگ و خوک نیست. بنابراین، سگ زینتی و غیر زینتی، سگ کوچک یا بزرگ ، سگ تربیت شده و غیر آن، همه نجس هستند. (1)

ص: 78


1- نگه داشتن سگ در منزل مسکونی کراهت دارد، بلکه نگهداری آن در منزل معمولاً موجب محذور شرعی در رعایت طهارت و نجاست شده و گاهی نیز به باطل شدن نماز می انجامد.
8. کافر غیر کتابی بنابر احتیاط واجب

مسأله 125. کافر کسی است که الف. به خداوند متعال یا به یگانگی او معترف نباشد؛ ب. یا معترف به نبوّت خاتم الأنبياء صلی الله علیه وآله وسلم نباشد؛ ج. یا یکی از ضروریات دین را منکر شود و این انکار، طوری باشد که به تکذیب خاتم الأنبياء پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم برگردد، هرچند به طور اجمالی باشد و در این مورد فرقی نمیکند که آن ضروری، از واجبات مانند نماز، روزہ، زکات و حجاب باشد یا از کارهای حرام مانند شراب خوردن، ربا و غنا باشد یا از مسائل اعتقادی مثل معاد یا مودّت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم باشد.

بنابراين، فردی که دینی را انتخاب نکرده باشد یا دارای دینی غیر از دین اسلام باشد یا دین اسلام را انتخاب نموده ، امّا بعضی از دستوراتی را که از جانب خداوند متعال به پیامبر ابلاغ شده - در حالی که می داند گفته پیامبر خداست - انکار نماید، کافر می باشد.

امّا فردی که اسلام را به عنوان دین خویش انتخاب نموده، ولی به دلایلی مانند دوری از محیط مسلمانان یا القاء شبهات مخالف دین، بعضی از احکام فرعی دین مثل خمس و حجاب را بدون آنکه قصد تکذیب پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و گفته ایشان را داشته باشد منکر گردد، کافر نمی باشد، هرچند منحرف است.

کافر به طور کلّی، به دو دسته کافر کتابی یعنی یهودی، مسیحی و زرتشتی و کافر

غیرکتابی، یعنی کافری که یهودی یا مسیحی یا زرتشتی نمی باشد، طبقه بندی می گردد که حکم پاک یا نجس بودن آنان در مسأله «127» ذکر خواهدشد.

مسأله 126. غُلات ، یعنی آنهایی که یکی از ائمه علیهم السلام را خدا خوانده یا معتقدند خدا در او حلول کرده است و نواصب، یعنی آنهایی که نسبت به ائمه علیهم السلام اظهار دشمنی و عداوت می نمایند، کافر محسوب می شوند. همچنین، شخصی که به یکی از چهارده معصوم علیهم السلام از روی دشمنی و بغض، ناسزا و دشنام دهد، همین حکم را دارد.

امّا خوارج دو نوع هستند، گروهی از آنان که نسبت به اهل بیت علیهم السلام اظهار

ص: 79

دشمنی و عداوت می نمایند، جزء ناصبی ها به حساب می آیند و کافرند و گروه دیگر که دشمنی با اهل بیت علیهم السلام ندارند - هرچند به جهت پیروی از احکام فقهی

خوارج، از آنان شمرده می شوند - کافر نبوده و پاک می باشند.

مسأله 127. تمام اقسام کافر- غيراز كفّاراهل کتاب - بنابر احتیاط واجب نجس اند و تمام بدن آنان - حتّی موو ناخن و اجزای بدون روح و رطوبت های آنها - همین حکم را دارد؛ امّا اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) پاک می باشند.(1)

شایان ذکر است، حکم پاک یا نجس بودن مرتدّ، یعنی کسی که از اسلام خارج شده، حکم همان گروهی است که مرتدّ به آن وارد شده است. پس اگر فرد مرتدّ، کافر کتابی گردد، پاک است و چنانچه کافرغیرکتابی شود، بنابر احتیاط واجب نجس می گردد.

مسأله 128. اگر پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ بچّه نابالغ، کافر غیراهل کتاب باشند، آن بچّه هم در حکم کافر است و بنابر احتیاط واجب نجس می باشد؛

مگر در صورتی که آن بچّه نابالغ ممیّز باشد(2)و اظهار اسلام کند که در این صورت ، پاک است؛

امّا اگر آن بچّه نابالغ مميّزاز پدر و مادر خود روگرداند و به مسلمانها تمایل داشته باشد و یا در حال تحقیق و بررسی باشد، حکم به نجاست وی محلّ اشکال است. بنابراین، احتیاط واجب آن است که در چنین موردی مقتضای احتیاط رعایت شود.

ولی اگر یکی از پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ ، مسلمان باشد - به تفصیلی

که در مسأله «229» خواهد آمد - بچّه پاک است

مسأله 129. کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه و نشانه ای هم بر اسلامش

ص: 80


1- البتّه اگراعضایی از بدن کفّار اهل کتاب، آلوده به عین نجس مانند شراب، خوک، مردار باشد - هرچند آنها را در آیین خویش پاک بدانند - یا متنجس به آنها باشد، اعضای مذکور نجس است.
2- معنای ممیّز در مسأله «4» ذکر شد.

وجود ندارد، پاک است ، ولی سایر احکام مسلمان را ندارد؛ مثلاً زن مسلمان نمی تواند با او ازدواج کند و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود؛

البتّه اگر چنین فردی در سرزمین و بلاد اسلام فوت شود، در ظاهر تمام احکام

فرد مسلمان بروی جاری می شود.

امّا کسانی که در جامعه های غیر اسلامی زندگی می کنند و اعتقادات آنها و دین و آیینشان معلوم نیست، ولی احتمال معقول داده می شود که مسلمان یا کافر اهل کتاب باشند، پاک هستند، ولی احکام مسلمانان را ندارند .

9. خمر (شراب انگور)

مسأله 130. «خُمر» نجس است و منظور از آن، شرابی است که از آب انگور تهیّه می شود و چیزهای دیگر غیر از خمر- که انسان را مست میکند، نجس نیست؛ ولی خوردن آنها به هر حال حرام است.(1)

مسأله 131. الكل، چه صنعتی و چه طبی، تمام اقسامش پاک است؛ مگر آن که معلوم و محرز باشد آن الکل از تبخیر و تقطير خمر (شراب انگور) حاصل گردیده ، که در این صورت نجس می باشد.

مسأله 132. اگر آب انگور به خودی خود یا با پختن جوش بیاید، پاک است، ولی خوردن آن آب انگور حرام می باشد؛ مگر آنکه شراب شود که در این صورت، علاوه بر حرام بودن ، نجس نیز هست.

همین طور، خوردن انگور جوشیده، بنابر احتیاط واجب حرام است، ولی نجس

نمی باشد.

مسأله 133. خرما و مویز و کشمش و آب آنها هرچند جوش بیایند، پاک و خوردن آنها حلال است؛ ولی اگر آب خرما، مویز و کشمش، به جوش آید و معلوم شود که مست کننده است، خوردن آنها حرام می باشد، امّا نجس نیست.

ص: 81


1- حكم فقاع (آب جو) در مورد دهم از نجاسات بیان می شود.
10. فقّاع (آب جو) بنابر احتیاط واجب

مسأله 134. «فقّاع» که غالباً از جو گرفته می شود و موجب درجه خفیفی از مستی است، حرام و بنابر احتیاط واجب نجس نیز می باشد؛

امّا آب جو که برای خواص طبی از جو می گیرند و به آن «ماء الشعیر» می گویند و

موجب هیچ گونه مستی نیست، پاک و حلال می باشد.

11. عرق حیوان نجاست خوار

مسأله 135. عرق شتری که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده، به گونه ای که تنها غذای او به حساب می آید، نجس است؛ این حکم بنابر احتیاط واجب در مورد عرق حیوانات دیگری که این چنین باشند نیز جاری است.

مسأله 136. عرق جنب از حرام (مانند جنابت حاصل از زنا یا خود ارضائی) پاک است و نماز با آن صحیح می باشد، هرچند احتیاط مستحب آن است که فرد با بدن یا لباسی که به آن آلوده شده تا خشک نشده و عین آن باقی است، نماز نخواند.

راه های ثابت شدن نجاست

مسأله 137. نجاست هر چیزی، از سه راه ثابت می شود:

اوّل: آنکه خود انسان یقین یا از راه معقول اطمینان پیدا کند که آن شیء نجس

است و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است، حکم نجس را ندارد؛

بنابراین، غذا خوردن در مکان های عمومی، رستوران ها و مهمان خانه هایی که مردمان لاابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمی کنند در آنجا غذا می خورند، اگر انسان اطمینان نداشته باشد غذایی را که برای او آورده اند نجس است، اشکال ندارد.

دوّم: آنکه کسی که چیزی در اختیار اوست - و متهم به وسواس و مانند آن

ص: 82

نباشد - بگوید آن چیز نجس است، مثل آنکه همسريا خادم انسان بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار اوست ، نجس می باشد.

سوّم: آنکه دو مرد عادل بگویند آن شیء، نجس است؛ به شرط آنکه از سبب

نجاست خبر دهند، مثلاً بگویند «آن شیء با خون یا ادرار برخورد کرده است»؛

امّا اگر یک مرد عادل یا شخصی که مورد اعتماد است خبر دهد و اطمینان از

گفته او پیدا نشود، احتیاط واجب آن است که در مورد آن شیء، حکم نجس جاری شود. مسأله 138. اگر فرد به علّت ندانستن مسأله، نجس بودن و پاک بودن چیزی را نداند - مثلاً نداند فضله موش پاک است یا نه - باید مسأله را بپرسد یا احتیاط کرده و حكم نجس را در مورد آن جاری نماید؛

ولی اگر با اینکه مسأله را می داند، در مورد شیئی شک کند که پاک است یا نه، مثلاً شک کند آن چیز خون است یا نه، یا نداند که خون پشه است یا خون انسان، پاک می باشد و بررسی کردن یا پرسیدن لازم نیست.

مسأله 139. شیء نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه، نجس است و اگر انسان شک کند شیء پاک نجس شده یا نه، پاک می باشد و اگر هم بتواند نجس بودن یا پاک بودن آن را بفهمد، لازم نیست بررسی کند.

مسأله 140. اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آنها استفاده میکند نجس شده و نداند کدام است، باید از هر دو پرهیز نماید؛ ولی اگر مثلاً نمی داند لباس خودش نجس شده، یا لباسی که در اختیار او نبوده و مال دیگری می باشد، لباس خودش پاک محسوب می شود.

چگونگی نجس شدن شیء پاک

مسأله 141. اگر شیء پاکی به شیء نجسی برسد و هردو یا یکی از آنها طوری تر باشد که تَری یکی به دیگری برسد، آن شیء پاک نیز نجس می شود؛

ص: 83

ولی اگر واسطه ها در نجاست زیاد شود، نجاست سرایت نمی کند، به این صورت که مثلاً اگر دست راست به ادرار متنجس شود، آن گاه آن دست پس از خشک شدن باتری جدیدی با دست چپ برخورد کند، این برخورد موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با شیء دیگری مانند لباس با تَری جدیدی (1)برخورد کند، لباس نیز نجس می شود، ولی اگر آن لباس با چیز دیگری باتَری جدید برخورد کند، حکم به نجاست آن چیز نمی شود. بنابراین، واسطه سوّم نجس می شود، ولی واسطه چهارم را نجس نمی کند.

شایان ذکر است ، در هر صورت اگرتری به قدری کم باشد که به دیگری نرسد،

چیزی که پاک بوده نجس نمی شود، هرچند به عین نجس برسد.

مسأله 142. اگر شیء پاکی به شیء نجس برسد و انسان شک کند که هردو یا یکی از آنها تر بوده یا نه و یا اگر ربوده ، تَری آن به قدری بوده که به دیگری سرایت کند یا نه، آن شیء پاک، نجس به حساب نمی آید.

مسأله 143. دو شیئی که انسان به طور اجمالی می داند یکی از آن دو نجس است، ولی به طور مشخّص نمی داند کدام پاک و کدام نجس است، اگر شیء پاکی با تری سرایت کننده به یکی از آنها برسد، آن شیء حكم نجس را ندارد؛ مگر در بعضی از موارد مانند دو مورد زير:

مورد اوّل: حالت قبلی در هر دو شیء اوليّه، نجاست باشد و یکی از آنها - که معلوم نیست کدام بوده - پاک شده باشد و بعد از آن، شیء پاکی - مثلاً دست انسان - با یکی از آن دو طرف، باتری سرایت کننده برخورد کرده باشد که در این صورت، حکم به نجاست دست می شود.

مورد دوّم: شیء پاکی - مثلاً دست راست - به یکی از دو طرف و شیء پاک دیگری - مثلاً دست چپ - به طرف دیگر، باتری سرایت کننده برخورد کرده

ص: 84


1- رطوبت جديد.

باشد(1)که در این صورت، دست راست و چپ هم حکم دو شیء اولیه را دارند.

مسأله 144. هرگاه شیره، عسل، روغن، رب گوجه فرنگی و مانند اینها، به گونه ای روان باشد که اگر مقداری از آن را بردارند، جای آن خالی نمی ماند، همین که نقطه ای از آن نجس شد، تمام آن نجس می شود؛

ولی اگر طوری باشد که جای آن در موقع برداشتن خالی بماند، هرچند بعد پر شود، فقط جایی که نجاست به آن رسیده، نجس می باشد؛ پس اگر مثلاً فضله موش در آن بیفتد، جایی که فضله افتاده، نجس و بقیّه پاک است

مسأله 145. زمین و پارچه و مانند اینها، اگرتری سرایت کننده داشته باشد، هر قسمتی که نجاست به آن برسد، نجس می شود و جاهای دیگرآن پاک است ، هرچند جای پاک به جای نجس متّصل باشد و این حکم در مورد خیار و خربزه و مانند اینها نیز جاری می باشد.

مسأله 146. اگر مگس یا حیوانی مانند آن، روی شیء نجس تر، نشسته و بعد روی شیء پاکی که آن هم تراست بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بوده، شیء پاک، نجس می شود و اگر نداند، پاک است

مسأله 147. اگر مثلاً تمام یا قسمتی از بدن کسی عرق داشته و جایی از آن نجس شود، در صورتی که عرق از آنجا به جای دیگری برود، هرجا که عرق به آن برسد نجس میشود و اگر عرق به جای دیگر نرود یا سرایت آن به جای دیگر مشکوک باشد، جاهای دیگر بدن پاک است

مسأله 148. اخلاط غلیظی که از بینی یا گلوبیرون می آید اگر خون داشته باشد، جایی که خون دارد نجس و بقيه آن پاک است ، پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد، مقداری که انسان یقین یا اطمینان دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده ، نجس است و محلّی را که شک دارد جای نجس به آن رسیده یا نه، پاک می باشد.

ص: 85


1- و این در حالی باشد که هر دو شیء محلّ ابتلا باشد.

مسأله 149. اگر ظرفی مانند آفتابه را که کف آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند، چنانچه آب از جریان بیفتد و زیر آن جمع گردد به طوری که با آب آفتابه یکی حساب شود، آب آفتابه نجس می شود؛ ولی اگر آب آفتابه با فشار جریان داشته باشد، آب داخل آن نجس نمی شود.

احکام دیگر نجاسات

مسأله 150. خوردن و آشامیدن شیء متنجّس، حرام است. همچنین، خوراندن آن به فرد دیگری که مکلّف است حرام می باشد؛ ولی خوراندن آن به طفل یا دیوانه

جایز است و اگر خود طفل یا دیوانه غذای نجس را بخورد یا با دست نجس، غذا را

نجس کند و بخورد، لازم نیست از او جلوگیری شود .

مسأله 151. فروختن و عاریه دادن شیء نجسی که قابل پاک شدن است،(1) اشکال ندارد، ولی با دو شرط لازم است نجس بودن آن را به طرف بگوید:

اوّل: آنکه طرف در معرض آن باشد که در موارد خاصی از تکالیف شرعی برایش اشکال ایجاد شود؛ مثل آنکه در معرض خوردن و آشامیدن چیز نجس یا باطل بودن وضو و غسلی که با آن نماز واجبش را می خواند واقع شود(2) و امّا اگر در معرض مخالفت احکام نباشد یا آنکه در معرض مخالفت با بعضی از احکام مانند نجس بودن لباسی که با آن نماز واجبش را می خواند قرار گیرد، لازم نیست به او بگوید.

دوّم: آنکه احتمال بدهد که طرف به گفته او ترتیب اثر دهد و امّا اگر بداند که

وی به آن گفته ترتیب اثر نمی دهد، گفتن لازم نیست.

مسأله 152. اگر انسان ببیند کسی شیء نجسی را می خورد یا از شیء نجسی

ص: 86


1- حكم خرید و فروش اشیای متنجّسی که قابل پاک شدن نیست، در جلد سوّم، مسائل «11 و 12» ذکر می شود.
2- برای اطلاع از تفصیل موارد این تکالیف خاص، می توان به کتب علمی فقهی مراجعه کرده یا از اهل علم سؤال نمود.

استفاده می کند یا با لباس نجس نماز می خواند یا با آب نجس وضو می گیرد، لازم نیست به او بگوید مگر در دو مورد:

اوّل: کاری را که فرد انجام می دهد کاری باشد که شارع مقدّس (1)راضی به انجام آن – حتی از کسانی که موضوع را نمی دانند و یا حتی از غير مكلّفين - نیست، مانند آشامیدن شراب یا خوردن گوشت خوک یا هلاک کننده و کشنده.

دوّم: انسان در معرض آن باشد که خودش در مخالفت تکلیف شرعی(2) واقع شود، مثل اینکه با شخصی که عمل مذکور را مرتکب می شود، به گونه ای معاشرت داشته باشد که اگر به او نگوید، لوازم منزل خودش نجس خواهد شد و به سبب نجس بودن آنها، خود او مبتلا به خوردن یا آشامیدن چیز نجس می شود یا موجب می شود با آب نجس غسل کرده یا وضو بگیرد و با همان وضو و غسل نماز واجبش را بخواند.

مسأله 153. اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا شیء دیگر کسانی که وارد خانه او می شوند با تری سرایت کننده به جای نجس رسیده است، چنانچه او باعث این امر شده باشد، باید با دو شرطی که در مسأله «151» گذشت، به آنان بگوید.

مسأله 154. اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید با شرط دوّمی که در مسأله «151» گذشت به مهمانها بگوید وامّا اگر یکی از مهمان ها بفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولی در مورد دوّم مسأله «152»، باید به آنان بگوید، هرچند بعد از غذا باشد.

مسأله 155. اگر شیئی را که عاريه کرده نجس شود، باید صاحبش را از نجس شدن آن با دو شرطی که در مسأله «151» گذشت، آگاه کند.

ص: 87


1- بنیان گذار شریعت.
2- منظور، مواردی از تکالیف شرعی است که در مورد اول از مسأله «151» به آن اشاره شد.

مسأله 156. اگر بچه ای بگوید: «چیزی نجس است» یا «چیزی را آب کشیده» ، حرفش قبول نمی شود؛

ولی بچّه ای که ممیز است و پاکی و نجسی را به خوبی درک می کند، چنانچه

بگوید چیزی را آب کشیدم، در صورتی که آن شیء در اختیار او باشد یا گفته اش مورد اطمینان باشد قبول می شود و این حکم، در جایی که از نجس بودن چیزی اطلاع دهد نیز جاری است.

ص: 88

مطهّرات

اقسام مطهّرات

اشاره

مسأله 157. دوازده چیز نجاست را پاک می کند و آنها را «مطهّرات» گویند:

اوّل: آب؛ دوّم: زمین؛ سوّم: آفتاب؛

چهارم: استحاله؛ پنجم: انقلاب؛ ششم: انتقال؛

هفتم: اسلام؛

هشتم: تبعیّت؛

نهم: برطرف شدن عین نجاست؛

دهم: استبراء حیوان نجاست خوار؛

یازدهم: غایب شدن مسلمان؛

دوازدهم: خارج شدن خون از حيوان ذبح شده.

احکام مطهّرات به طور مفصّل در مسائل آینده بیان می شود.

ص: 89

1. آب
شرایط تطهیر پاک کردن اشیاء با آب

مسأله 158. آب با چند شرط، شیء نجس را پاک می کند:

اوّل: مطلق باشد؛ پس آب مضاف مانند آب هندوانه، گلاب و عرق بید مشک، شیء نجس را پاک نمی کند.

دوّم: پاک باشد.

سوّم: وقتی شیء نجس را می شویند تا قبل از کامل شدن تطهير، آب، مضاف نشود.(1)

چهارم: در شستنی که بعد از آن، شستن دیگری لازم نیست ، آب ، بویا رنگ یا مزه نجاست نگیرد و در غیر آن شستن، تغییر بویا رنگ یا مزه آب به وسيله نجاست اشکال ندارد؛ مثلاً اگر چیزی را با آب کریا قليل بشویند و فرض شود دو دفعه شستن در آن لازم باشد، در دفعه اوّل هرچند آب با رنگ یا بویا مزه نجاست تغییر نماید، چنانچه در دفعه دوّم با آبی تطهیر کند که چنین تغییری نکند، پاک می شود.

پنجم: بعد از آب کشیدن شیء نجس، اجزای کوچک عین نجاست در آن نباشد.

شایان ذکر است، در بعضی از موارد در تطهیر با آب، شرایط دیگری نیز لازم

است که در مسائل بعد ذکر خواهد شد.

مسأله 159. در تطهیر با آب کریا جاری یا باران، جدا شدن غُساله لازم نیست . بنابراین، در لباس و فرش و سایر اشیائی که آب در آنها نفوذ می کند و با فشار دادن و مانند آن خارج می شود، چنانچه با آب کریا جاری یا باران تطهیر شود، خارج کردن آب باقیمانده در آنها با فشار دادن و مانند آن لازم نیست.

ص: 90


1- برای این مورد، در مسأله «164) مثال ذکر شده است.

مسأله 160. در تطهیر با آب قليل جدا شدن غُساله لازم است و این لزوم در مواردی که غساله آب قلیل بنابر فتوی نجس است، بنابر فتوی می باشد و در مواردی که غُساله آب قلیل بنابر احتياط نجس است، بنابر احتیاط واجب می باشد؛(1)

بنابراین، در لباس و فرش و سایر اشیائی که آب در آنها نفوذ می کند و با فشار

دادن و مانند آن خارج می شود، چنانچه با آب قليل تطهير شود، خارج کردن

آب باقیمانده در این اشیاء با فشار دادن و مانند آن (بنا بر فتوئ یا احتیاط لازم است.

مسأله 161. اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده، در آب کریا جاری فرو برند، بعد از برطرف شدن عین نجاست پاک می شود.

ولی اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند، باید هرطور ممکن است، هرچند با لگد کردن، فشار دهند تا غُساله آن جدا شود .(2)

مسأله 162. اگر فرد، موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشد، چنانچه موانبوه نباشد، برای جدا شدن غُساله لازم نیست فشار دهد، زیرا غُساله به مقدار معمول خود به خود جدا می شود.

مسأله 163. در تطهیر با آب قليل، لازم نیست آب بر روی شیء متنجّس ریخته شود، بلکه می توان آن را در آب فرو برد. بنابراین، چنانچه آن شیء از اشیائی باشد که با یک بار شستن پاک می شود، شیء متنجّس پاک می شود، ولی آب قليل نجس می گردد.

مسأله 164. اگر پارچه ای رنگی که به هنگام شستشو رنگ پس می دهد . مثلاً به خون - نجس باشد و با آب کریا جاری یا باران تطهیر شود، در صورتی که آب، قبل از آنکه به سبب رنگ پارچه مضاف شود، به تمام آن برسد، آن پارچه پاک می شود، هرچند آب بعد از آن به سبب رنگ پس دادن پارچه، مضاف شود و از آن بریزد؛

ص: 91


1- نجاست موارد غُساله، در مسأله «40» ذکر شده است.
2- لزوم این امر در مورد آب قلیل در بعضی از موارد که غساله بنابر احتیاط نجس است، بنابر احتیاط واجب می باشد.

امّا اگر با آب قلیل شسته شود، چنانچه موقع فشار دادن و گرفتن غُساله آن، آب

مضاف از آن بیرون نیاید پاک می شود.

کیفیّت و احکام تطهیر اشیاء

اشیاء پیرامون ما که نجس شده اند، یا ظرف اند یا غیر ظرف؛ حكم تطهیر هریک در مسائل آینده ذکر می شود:

تطهیر ظرف ها
اشاره

مسأله 165. داخل ظرف نجس را با آب قلیل و همین طور بنابر احتیاط واجب با آب کرو جاری و باران، باید سه مرتبه شست.

مسأله 166. ظرفی که به شراب نجس شده با هرآبی، باید سه بار شسته شود و احتیاط مستحب است آن را هفت بار بشویند.

مسأله 167. ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن، آب یا شیء روان دیگری خورده ، باید اوّل داخل آن را با خاک پاک، خاک مالی کرد، سپس خاک آن را برطرف نموده و بعد، دو مرتبه با آب قلیل یا کریا جاری شست؛

همین طور اگر نیم خورده ظرفی را که سگ از آن، آب (یا چیز روان دیگری) خورده، در ظرف دیگر بریزند، آن ظرف نیز در کیفیّت تطهير، حکم ظرفی را دارد که

سگ از آن، آب یا چیز روان دیگری خورده است.

شایان ذکر است، در این موارد باید ابتدا خاک مالی، سپس شستن انجام گردد

و اگر به عکس عمل شود، ظرف پاک نمی گردد.

مسأله 168. اگر آب دهان سگ در ظرف بریزد، یا عرق یا ادرار یا سایر فضولات سگ به داخل آن اصابت کند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را خاک مالی کرد و بعد سه مرتبه با آب شست. همین طور، اگر جای دیگری از بدن سگ مثل دست یا پای سگ باتری سرایت کننده به داخل ظرف برسد، بنابر احتیاط لازم، باید آن را خاک مالی کرد و بعد، سه مرتبه با آب شست.

ص: 92

امّا غير ظرف مانند دست انسان که سگ لیسیده، حکم ظرف را ندارد و خاک

مال کردن آن لازم نیست.

مسأله 169. اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد، باید خاک در آن ریخته و به شدّت حرکت دهند تا خاک به همه آن ظرف برسد، سپس به ترتیبی که ذکر شد، بشویند مسأله 170. ظرفی را که خوک لیسیده یا از آن، چیز روان خورده یا اینکه در آن موش صحرایی مرده باشد، با آب قلیل یا کریا جاری باید هفت مرتبه شست و خاک مالی لازم ندارد.

مسأله 171. کوزه یا ظرف دیگری که از گل نجس ساخته شده یا آب نجس در آن فرو رفته است، اگر در آب کریا جاری گذاشته شود، به هرجای آن که آب برسد، پاک می شود و اگر بخواهند باطن آن هم پاک شود، باید به قدری در آب کریا جاری بماند که آب به تمام آن فرو رود و اگر ظرف، رطوبتی داشته باشد که از رسیدن آب به باطن آن مانع باشد، باید خشکش نمایند و بعداً در آب کریا جاری بگذارند.

مسأله 172. ظرف نجس را با آب قلیل، به دو روش می توان آب کشید:

الف. ظرف را سه مرتبه از آب، پرو خالی کنند؛

ب. سه مرتبه قدری آب در آن بریزند و در هردفعه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد، سپس آب را بیرون بریزند.

مسأله 173. اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر و خالی کنند، پاک می شود؛

همین طور، اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بریزند، طوری که تمام اطراف آن را بگیرد و در هردفعه آبی که ته آن جمع می شود، بیرون آورند، پاک می گردد و احتیاط مستحب آن است که در مرتبه دوّم و سوّم ، ظرفی را که با آن آبها را بیرون می آوردند، آب بکشند.

مسأله 174. تنور، حوض آب و مانند آن ، حکم ظرف را ندارند. بنابراین، با یک

ص: 93

مرتبه شستن پاک می شوند و اگر تنور یا حوض آب سوراخ و مجرایی ندارد که آب از آنجا خارج شود و آب در کف آن جمع می شود در صورتی که بخواهند آن را با آب قليل تطهیر کنند، برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه یا ابر یا ظرف و مانند آن بیرون آورند.

*تطهیر اشیای غیر ظرف

مسأله 175. اگر شیء نجسی که ظرف نیست را یک مرتبه با آب کریا جاری یا باران بشویند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و در فرش و لباس و مانند اینها، فشار یا مانند آن (مثل مالیدن یا لگد کردن لازم نیست.

البتّه فقط در صورتی که بدن یا لباس متنجس به ادرار باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با آب کرو آب باران دو مرتبه شسته شود؛ ولی در آب جاری با یک بار شستن پاک می شود و این حکم اختصاص به لباس و بدن دارد و شامل فرش، موکت، پارچه ای که لباس نیست و مانند آن نمی شود.

مسأله 176. اگر نجاست بدن را در آب کریا جاری برطرف کنند، بدن پاک می شود؛

مگر آنکه بدن به ادرار نجس شده باشد که در این صورت، بنابر احتیاط واجب، با آب گربه یک مرتبه پاک نمی شود؛ ولی بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نیست؛ بلکه اگر در زیر آب به آن محلّ دست بکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به بدن برسد کافی است.

مسأله 177. اگر بخواهند غیر ظرف را که به ادرار(1) نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که ادرار در آن شیء

نمانده، پاک می شود؛ مگر در لباس یا بدن که باید دو بار شسته شود تا پاک گردد؛

البتّه در هر حال، برای شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قليل (بنا بر

ص: 94


1- ادرار انسان یا حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد.

فتوی یا احتیاط واجب)(1) باید آن را فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

مسأله 178. اگر شیئی به ادرار پسر یا دختر شیرخواری که غذاخور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب - هرچند کم - روی آن بریزند که به تمام قسمت های نجس آن برسد و نجاست، داخل آب از بین رفته حساب شود، پاک می شود، (2)ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند؛

شایان ذکر است، در لباس و فرش و مانند اینها، فشار دادن لازم نیست و در این

حکم، میان تغذیه نوزاد با شیر مادر یا شیر خشک یا شیر گاو، فرقی نمی باشد. مسأله 179. اگر شیئی که ظرف نیست، به غیر ادرار نجس شود (مانند خون ، مدفوع و منی) چنانچه با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می گردد؛

البتّه لباس و مانند آن را (بنا بر فتوئ یا احتیاط)، باید فشار دهند تا غُساله آن بیرون آید.

و سایر احکام مربوط به تطهیر اشیاء با اب

مسأله 180. هر شیء نجس، تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی شود؛ ولی اگر بویا رنگ یا مزه نجاست در آن مانده باشد، اشکال ندارد؛

به عنوان مثال، اگر لباسی را که متنجّس به خون است ، آب بکشند و عین خون از لباس برطرف شود، ولی رنگ خون در آن بماند، لباس پاک می باشد و چنانچه بتوانند رنگ را با مواد شوینده برطرف کنند، این کار لازم نیست.

مسأله 181. در مواردی که برای تطهیر چند بار شستن لازم است، پی در پی بودن دفعات شستن لازم نیست. بنابراین، شیئی که نیاز به دو بار شستن دارد، چنانچه در یک روز یک بار و در روز دیگر بار دیگر شسته شود کافی است.

ص: 95


1- توضیح آن در مسأله «160» ذکر شد.
2- حکم مذکور اختصاص به لباس و بدن و فرش نداشته و شامل سایر اشیاء از جمله زمین، اثاث منزل ، ظروف و غیر آن نیز می شود.

همین طور، در مواردی که برای خارج نمودن غُساله، فشار دادن لازم است مانند تطهير لباس متنجّس با آب قليل)، لازم نیست فشار فوراً و بدون فاصله بعد از شستن انجام شود، امّا این کار به قدری تأخیر انداخته نشود که موجب خشک شدن مقدار قابل توجّهی از آب غساله گردد.

مسأله 182. اگر ظاهر برنج و حبوبات و گندم و مانند اینها نجس شود - همانند سایر اشیاء - با ریختن آب بر آن یا فرو بردن در آب، پاک می شود؛

امّا اگر باطن آن نجس شود، چنانچه بخواهند باطن آن هم پاک شود، باید به قدری در آب کریا جاری بماند که آب به باطن آن برسد و اگر آن شیء رطوبتی داشته باشد که از رسیدن آب به باطن آن مانع می شود، باید آن را خشک نمایند و بعداً در آب کریا جاری بگذارند.

مسأله 183. اگر ظاهر صابون نجس شود، می توان آن را تطهیر کرد؛ ولی اگر باطن آن نجس شود قابل تطهیر نیست و اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه، باطن آن پاک می باشد.

مسأله 184. غذای متنجّسی که بین دندان ها مانده، اگر آب در دهان بگردانند

هر چند آب قلیل باشد و معلوم شود آب به تمام اجزای غذای نجس رسیده،

پاک می شود.

مسأله 185. اگر جسم نجسی مانند اجسام فلزی یا پلاستیکی را ذوب کنند و در اثر ذوب کردن ، باطن آن هم نجس شود چنانچه پس از منجمد شدن، آن را آب بکشند، ظاهرش پاک می شود.

مسأله 186. اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب کشیدن - در صورتی که آب مضاف نگردد - پاک می شود؛ خواه با آب قلیل باشد، یا با آب کریا آب جاری.

مسأله 187. اگر از شکر نجسِ آب شده، قند بسازند، سپس آن را در آب کریا جاری بگذارند، پاک نمی شود.

ص: 96

مسأله 188. اگر فرد شیئی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین نجاست را از آن برطرف کرده یا نه، باید دوباره آن را آب بکشد تا یقین یا اطمینان پیدا کند که عین نجاست برطرف شده است؛ مگر آنکه آن شخص، مبتلا به وسواس باشد که در این صورت به شکّ خویش اعتنا نکند.

مسأله 189. اگر فرد لباسی را در آب کریا جاری آب بکشد و بعد، مثلاً لجن آب در آن ببیند، چنانچه احتمال ندهد که لجن از رسیدن آب جلوگیری کرده ، آن لباس پاک است. مسأله 190. اگر فرد، لباس و مانند آن را که نجس می باشد، آب بکشد و بعد از آن، خورده بیل یا صابون یا از این قبیل چیزها در آن مشاهده کند، چنانچه احتمال ندهد آن چیز، از رسیدن آب جلوگیری کرده است، آن لباس پاک محسوب می شود؛

امّا اگر بداند خورده گل یا صابون و مانند آن مانع از رسیدن آب به محلّ

متنجّس شده یا در این مورد شک داشته باشد، آن محلّ حكم نجس را دارد.

شایان ذکر است، اگر آب نجس به باطن گل یا صابون رسیده باشد، باطن آنها

نجس است، ولی ظاهر گل و صابونی که بر روی لباس مشاهده می شود، پاک می باشد؛ مگر آنکه بداند در هنگام فشار دادن لباس، قسمت نجس گل و صابون که باطن و مخفی بوده، ظاهر شده است.

مسأله 191. گوشت و دنبه ای که نجس شده، مثل اشیای دیگر آب کشیده می شود وهمچنین است اگر بدن یا لباس یا ظرف نجس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.

مسأله 192. اگر ظرف یا بدن، نجس باشد و بعد طوری چرب شود که از رسیدن آب به آنها جلوگیری کند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند، باید چربی را برطرف کنند تا آب به آنها برسد.

مسأله 193، زمینی که آب در آن فرو می رود مثل زمینی که روی آن شن یا ماسه

ص: 97

باشد، اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می شود، امّا زیر شن و ماسه ها به علّت برخورد با غساله آب قلیل حكم غُساله آب قلیل را دارد که در مسأله «40» گذشت. مسأله 194. اگر زمین سنگ فرش و آجرفرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی رود، نجس شود با آب قلیل پاک می گردد، ولی باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود، و چنانچه آبی که روی آن ریخته اند از مجرایی بیرون نرود و در

جایی جمع شود، برای پاک شدن آنجا، باید آب جمع شده را با شیء پاکی مثل

پارچه یا ظرف بیرون آورند یا با وسیله مکنده ای جمع کنند.

2. زمین

مسأله 195. زمین با پنج شرط، کف پا وته کفش را پاک می کند:

اوّل: زمین پاک باشد؛

دوّم: زمین خشک باشد؛ ولی وجود تری و رطوبتی در زمین که سرایت کننده نیست، اشکال ندارد؛

سوّم: بنابر احتیاط لازم، نجاست از ناحیه زمین نجس به ته کفش یا کف پا سرایت کرده باشد؛(1)

چهارم: اگر عین نجس مانند خون و ادرار، یا متنجس مثل گِلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد، با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود و چنانچه قبلاً عین نجاست برطرف شده باشد - مثل ته کفشی که آلوده به ادرار گردیده و قبل از تماس با زمین، خشک شده - بنابر احتیاط لازم با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین، پاک نمی شود.

پنجم: زمین، خاک یا سنگ یا آجرفرش و مانند اینها باشد. بنابراین، کف پا و ته

کفش نجس با راه رفتن روی فرش، حصیر و سبزه و مانند اینها، پاک نمی شود.

ص: 98


1- احتیاط لازم آن است که در تطهیر نجاستی که از غیر زمین به کف پایا ته کفش رسیده، به راه رفتن روی زمین اکتفا نشود.

مسأله 196. کف پا وته کفش نجس، بنابر احتیاط واجب، با راه رفتن روی آسفالت و روی زمینی که با چوب فرش شده و همین طور با مالیدن و کشیدن به دیوار پاک نمی شود.

مسأله 197. برای پاک شدن کف پا وته کفش، بهتر است مقدار پانزده ذراع (1)یا بیشتر راه بروند، هرچند نجاست به کمتر از پانزده ذراع یا با مالیدن پا به زمین، برطرف شود.

مسأله 198. لازم نیست کف پا و ته کفش تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد با راه رفتن پاک می شود.

مسأله 199. بعد از آنکه کف پا یا ته کفش نجس با راه رفتن پاک شد، مقداری از اطراف آن هم که معمولاً به خاک یا گل آلوده می شود، پاک می گردد.

مسأله 200. کسی که با دست و زانو راه می رود، اگر کف دست یا زانوی او نجس شود، بنابر احتیاط واجب با راه رفتن پاک نمی شود؛ این حکم در مورد ته عصا وته پای مصنوعی و نعل چهار پایان و چرخ موتور، ماشین و مانند اینها نیز جاری است.

مسأله 201. اگر بعد از راه رفتن، بویا رنگ یا ذره های کوچکی از نجاست که دیده نمی شود، در کف پا یا ته کفش بماند اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که به قدری راه برود که آنها هم برطرف شود.

مسأله 202. داخل کفش با راه رفتن پاک نمی شود و کف جوراب نیز بنابر احتیاط واجب، با راه رفتن پاک نمی شود؛ مگر اینکه کف آن از چرم یا مانند آن باشد و راه رفتن با آن روی زمین نیز معمول باشد.

3. آفتاب

مسأله 203. آفتاب، زمین و ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاک می کند:

اوّل: شیء نجس، تری سرایت کننده داشته باشد؛ پس اگر خشک باشد، باید به

ص: 99


1- 15 ذراع حدود برابر با 7 متر است.

وسیله ای آن را تر کنند تا آفتاب آن را خشک کند، هرچند آن تری با آب مضاف يا آب نجس ایجاد شود؛

دوّم: عین نجاست در آن شیء باقی نمانده باشد؛

سوّم: چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند. پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابرو مانند اینها بتابد و شیء نجس را خشک کند، آن شیء پاک نمی شود؛ ولی اگر ابربه قدری نازک باشد یا شیشه شفاف باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد؛

چهارم: آفتاب به تنهایی شیء نجس را خشک کند. پس اگر مثلاً شیء نجس به وسیله باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی گردد، ولی اگر طوری باشد که خشک شدن عرف به آفتاب نسبت داده شود، اشکال ندارد؛

پنجم: آفتاب ، مقداری از بناء و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه خشک کند. پس اگر یک مرتبه برزمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می شود و زیر آن نجس می ماند.

مسأله 204. اشياء منقولی (غیرثابت) که در اصل از زمین بوده، ولی به صورتی در آمده که در حال حاضر به آن زمین نمی گویند - مانند کوزه و تسبیح و مهر - با آفتاب پاک نمی شود؛

امّا آنچه در حال حاضر جزء زمین شمرده می شود - مانند پاره سنگ - با آفتاب پاک می شود، هرچند منقول و قابل نقل و انتقال باشد؛ امّا اگر عرفأ جزء زمین محسوب نشود با آفتاب پاک نمی شود، مانند آجریاگچی که روی زمین موزاییک فرش یا سنگ فرش یا آسفالت یا قیر شده و... افتاده است.

مسأله 205. آفتاب، حصیر و بوریای نجس را پاک می کند؛ ولی اگر با نخ بافته شده باشد، نخها را پاک نمیکند.

مسأله 206. درختان و برگ ها و میوه های آنها، گیاهان و سبزی ها، در و پنجره و

ص: 100

میخ و چوب های بکار رفته در ساختمان، بنابر احتیاط واجب، با آفتاب پاک نمی شود. مسأله 207. اگر آفتاب به زمین نجس بتابد و بعد از آن انسان شک کند که زمین موقع تابیدن آفتاب تربوده یا نه، یا تری آن با آفتاب خشک شده یا نه، يا عين نجاست از آن برطرف شده یا نه، آن زمین، نجس محسوب می شود؛

امّا اگر شک کند چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه، بنا بر احتیاط واجب پاک به

حساب نمی آید.

مسأله 208. اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد و به وسیله آن، طرفی که آفتاب به آن نتابیده نیز خشک شود، بعید نیست هردو طرف پاک شود؛ ولی اگر یک روز ظاهر دیوار یا زمین را و روز دیگر باطن آن را خشک کند، فقط ظاهرآن پاک می شود.

4. استحاله

مسأله 209. اگر حقیقت شیء نجس - عرفاً - طوری عوض شود که به صورت شیء دیگر که از اعیان نجس(1) نیست - در آید، پاک می شود. به تعبیر دقیق تر، تبدیل صورت نوعی شیء - عرفاً - به شیء پاک دیگر، استحاله نام دارد. برای استحاله چند مثال ذکر می شود:

1. چوب نجس بسوزد و خاکستریا دود گردد.

2. سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود.

3.گیاه، آب و املاح نجس را جذب نموده و آنها را تبدیل به گل یا برگ یا میوه نماید.

4. حيوان حلال گوشت ، آب نجس یا غذای نجس را بخورد و در بدن او تبدیل

به ادرار یا سرگین یا عرق و مانند آن گردد.

ص: 101


1- «اعیان نجس»، یعنی چیزهایی که عین نجس هستند.

امّا اگر تغییر و تبدیل به گونه ای باشد که جنس شیء عوض نشود، بلکه تنها

اسم یا صفت آن عوض شود، پاک نمی گردد. برای نمونه چند مورد ذکر می شود:

1. اگر گندم نجس را آرد کنند یا از آن نان بپزند، این تغییر فیزیکی، استحاله

محسوب نمی شود و نان یا آرد مذکور نجس است.

2. اگر آب مطلق یا مضاف نجس يا عین نجس مثل ادرار را تبخیر نموده، سپس بخار مذکور را تقطیر نمایند، مایع پدید آمده نجس است؛ البتّه اگر بخار مذکور قبل از تبدیل شدن به قطرات مایع به بدن یا لباس یا سایر اشیاء برخورد نماید، آنها را نجس نمی کند.

مسأله 210. کوزه گلی و مانند آن - که از گل نجس ساخته شده - نجس است و امّا زغالی که از چوب نجس درست شده، چنانچه هیچ یک از خواص چوب در آن نباشد، پاک است و اگر گل نجس براثر آتش تبدیل به سفال یا آجر شود، بنابر احتیاط واجب، نجس می باشد.

مسأله 211. شیء نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است.

5. انقلاب

مسأله 212. اگر خمر (شرابی که از انگور تهیّه شده)، خود به خود یا با ریختن چیزی مثل سرکه و نمک در آن سرکه شود، پاک می گردد و آن را انقلاب گویند.

مسأله 213. شرابی که از انگور نجس و مانند آن به دست آید، یا نجاست دیگری به آن برسد، با سرکه شدن پاک نمی شود.

مسأله 214. سرکه ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس به دست آید، نجس است. مسأله 215. اگر پوشال ریز انگور داخل دانه های انگور باشد و بخواهند سرکه درست کنند، اشکال ندارد. همین طور، اضافه نمودن شیء پاکی که به باعث شود سرکه زودتر ساخته شود، اشکال ندارد، بلکه ریختن خیار، هویج و بادنجان و مانند

ص: 102

اینها هنگام تهیّه سرکه به همراه دانه های انگور اشکال ندارد؛

البتّه چنانچه در فرآیند سرکه سازی، انگور یا آب انگور به جوش آمده و مسکرو

مست کننده شده باشد، نجس می گردد و صیفی جات مذکور نیز به تبعیّت نجس می شوند، ولی پس از تبدیل شدن انگور یا آب انگور به سرکه، آنها نیز به تبعیّت پاک می شوند. مسأله 216. آب انگوری که به وسیله آتش یا خود به خود جوش بیاید، خوردن آن حرام می شود و اگر آن قدر بجوشد که دو قسمت آن (دو سوّم آن کم شود و یک قسمت آن (یک سوّم) باقی بماند، حلال می شود و اگر ثابت شود که مست کننده است (چنانچه بعضی گفته اند در صورتی که آب انگور خود به خود جوش بیاید، مسکرو مست کننده می شود) تنها با سرکه شدن حلال می گردد.

شایان ذکر است، همان طور که در مسأله «132» گذشت ، آب انگور با به جوش

آمدن نجس نمی شود؛ مگر آنکه شراب شود.

مسأله 217. اگر دو قسمت (دو سوّم) آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنانچه باقیمانده آن جوش بیاید، در صورتی که عرفا به آن آب انگور بگویند - نه شیره - بنابر احتیاط لازم حرام است.

مسأله 218. آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، خوردن آن حلال است، ولی اگر جوش بیاید، تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن (دو سوّم آن) كم شده، حلال نمی شود.

مسأله 219. اگردانه انگور در مایع یا غذایی که با آتش می جوشد، بیفتد و بجوشد و طوری در آن مخلوط نشود که از بین رفته حساب گردد، فقط خوردن آن دانه ، بنابر احتیاط لازم حرام است.

مسأله 220. اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده اند، در دیگی که جوش نیامده بزنند.

مسأله 221. آب غوره حکم آب انگور را ندارد. بنابراین، اگر به جوش آید، پاک و

ص: 103

حلال است و چیزی هم که معلوم نیست غوره است یا انگور، چنانچه جوش بیاید حلال می باشد.

همین طور، اگر مثلاً در یک خوشه غوره ، مقداری انگور باشد، چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود آب انگور نگویند و آن آب بجوشد، خوردنش حلال است.

6. انتقال

مسأله 222. اگر حیوانی که عرفاً خون ندارد، خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد را بمکد به طوری که خون مکیده شده، در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد - مانند پشه ای که از بدن انسان با حیوانی خون می مکد، آن خون مکیده شده، پاک می شود و این را «انتقال» می گویند؛

امّا خونی که زالو از انسان برای معالجه می مکد، چون معلوم نیست جزء بدن او

می شود یا نه ، نجس است.

مسأله 223. اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته، بکُشد و خونی را که پشه مکیده از او بیرون بیاید، آن خون پاک است ، زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود، هرچند فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که در این صورت، احکام خون نجس در مورد آن جاری شود .

7. اسلام

مسأله 224. اگر کافر شهادتین بگوید، یعنی به یگانگی خدای متعال و نبوّت خاتم الأنبياء صلی الله علیه وآله وسلم از شهادت بدهد، به هر زبانی که باشد، مسلمان می شود و چنانچه قبلاً حكم نجس را داشته، بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است؛

البتّه اگر هنگام مسلمان شدن ، عین نجاست به بدن او بوده، باید آن را برطرف

ص: 104

کند و جایش را آب بکشد، بلکه اگر قبل از مسلمان شدن عین نجاست برطرف شده باشد، احتیاط واجب آن است که جای آن را آب بکشد.

مسأله 225. اگر فردی که کافر غیر اهل کتاب بوده، در زمان کافر بودن، لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد، چه آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد یانه، بنابر احتیاط واجب باید آن لباس را برای اموری که پاک بودن در آن شرط است، تطهیر نماید.

مسأله 226. اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه، مسلمان محسوب می شود. همین طور، اگر کافر شهادتین را بگوید و انسان بداند قلباً مسلمان نشده، ولی چیزی که با اظهار شهادتین ناسازگار باشد از او سر نزند، در حکم مسلمان می باشد.

8. تبعیّت

مسأله 227. تبعیّت ، آن است که شیء نجسی به سبب پاک شدن شیء دیگر پاک شود. تبعیت در موارد خاصی، باعث پاک شدن چیز نجس می شود که عمده موارد آن در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 228. اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب هنگام جوش آمدن به آنجا رسیده، پاک می گردد و پارچه و چیزی هم که معمولاً روی آن می گذارند اگر با آن نجس شده، پاک می گردد؛ ولی اگر به علت جوشش، پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، بنابر احتیاط واجب با تبعیّت پاک نمی شود.

مسأله 229. بچّه کافر در دو مورد با تبعیت پاک می شود که توضیح آن به صورت ذیل است:

1.کافری که مسلمان می شود، طفل او در پاک بودن تابع اوست. همچنین، اگر پدربزرگ طفل یا مادر یا مادربزرگ او مسلمان شوند، ولی حکم به پاک بودن در این مورد، مشروط به آن است که:

ص: 105

الف. پیش از این، بچه نابالغ به تبعیت از فرد تازه مسلمان (پدر یا مادر یا...)

محکوم به نجاست باشد؛(1)

ب. بچّه، همراه آن تازه مسلمان و تحت سرپرستی او باشد.

ج. کافری نزدیک تر از او، همراه آن بچه نباشد.

2. طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر می گردد و پدر یا یکی از اجدادش همراه او نباشد، در پاک بودن تابع آن مسلمان است و در این مورد، پاک شدن طفل با تبعيّت، مشروط به این است که طفل در صورت ممیّز بودن،(2) اظهار کفر ننماید.

مسأله 230. تخته یا سنگی که روی آن، میّت را غسل می دهند و پارچه ای که با آن عورت میّت را می پوشانند و دست کسی که او را غسل می دهد، تمامی این موارد - به مقداری که معمولاً موقع غسل، با میّت و آب هایی که بر او ریخته، در تماس است - بعد از تمام شدن غسل، پاک می شوند و پارچه ای که با آن عورت میّت را می پوشانند، فشار دادن نیاز ندارد.

امّا لباس و بدن غُسّال و سایر وسایل غسل دادن - حتّی بنابر احتیاط واجب در مواردی که معمولا هنگام غسل میت نجس می شوند - به تبعیّت پاک نمی شود ونیاز به شستن جداگانه دارد.

مسأله 231. کسی که شیء نجسی را آب می کشد، بعد از پاک شدن آن شیء، دست او هم که وسیله شستن شیء بوده - به مقداری که معمولا موقع شستن، با شیء نجس و یا آب هایی که از آن می ریزد در تماس است - پاک می شود؛

همین طور، در تطهیر لباس با ماشین های لباس شویی، چنانچه لباس مطابق با دستور شرعی شسته شده باشد، بعد از پاک شدن لباس، محفظه گردان ماشین و قسمت داخلی درب ماشین هم (که عرفاً وسیله شستشو به حساب می آیند) با تبعیّت پاک می شوند و نیاز به آب کشیدن ندارند.

ص: 106


1- بنابراین، اگربچه نابالغ ممیز باشد و با اختیار خویش اظهار کفر نماید، با مسلمان شدنی مثلاً پدرش، پاک محسوب نمی شود.
2- معنای ممیز در مسأله «4» ذکر شد.

مسأله 232. اگر جایی از بدن یا لباس با آب قلیل آب کشیده شود، از آنجا که غُساله آب قليل نجس می باشد،(1) ممکن است در بعضی از موارد، اطراف آن محلّ به سبب برخورد با این غُساله نجس، نجس شده باشد؛ در چنین مواردی برای پاک شدن اطراف - که متّصل به قسمت نجس است و معمولاً موقع آب کشیدن، آب به آنها سرایت می کند . لازم نیست تطهير جداگانه صورت گیرد؛ بلکه پس از ریخته شدن آب بر قسمت نجس و جدا شدن غُساله و پاک شدن آن، اطراف آن هم - بر فرض نجس شدن با غساله نجس - پاک می شود.

این حکم، در مواردی که چیزپاکی را کنار چیز نجس گذاشته و روی هردو آب بریزند نیز جاری است. بنابراین، اگر برای آب کشیدن انگشت نجس، روی همه انگشتان آب بریزند، طوری که آب از انگشت نجس روی انگشتان دیگر بریزد، نیاز به شستن جداگانه انگشتان دیگر نیست؛ بلکه با جدا شدن غساله و پاک شدن انگشت نجس، آنها نیز - که محلّ عبور آب بوده اند - پاک می شوند.

مسأله 233. اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبی که با آن شسته شده جدا شود، آب کمی که پس از پاک شدن آن شیء در آن می ماند، پاک است

مسأله 234. اگر ظرف نجس را با آب قلیل آب بکشند، بعد از آنکه سه مرتبه، هر بار مقداری آب در ظرف ریخته و آن را گردانده و بیرون ریختند (یا آنکه ظرف را سه مرتبه پر کرده و خالی نمودند و ظرف پاک شد، آب کمی که در ظرف می ماند پاک است.

مسأله 235. اگر ظاهر برنج و گوشت و چیزی مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند (هرچند آب قليل باشد)، پاک می شود و ظرف آن هم به تبعیّت پاک می گردد و چند بار شستن لازم نیست؛

ص: 107


1- در بعضی از موارد بنابر فتوی و در برخی از موارد، بنابر احتیاط واجب.

امّا اگر آن را در ظرف نجس بگذارند، با آب قليل و بنابر احتیاط واجب با آب کر

یا جاری، باید سه مرتبه این کار را انجام دهند و در این صورت ظرف هم پاک می شود.

9. برطرف شدن عین نجاست

مسأله 236. اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنجّس مثل آب نجس آلوده شود، چنانچه آنها برطرف شوند، بدن آن حیوان پاک می شود و نیاز به شستن نیست.

بنابراین، اگر مثلاً سطح بدن حیوان مجروح شده و آغشته به خون گردد یا بچه حیوان هنگام تولد، بدنش آلوده به خون باشد، با برطرف شدن عین خون و رطوبت آن، پاک می شود و نیز، اگر منقار مرغ آلوده به مدفوع گردد یا بدنش آلوده به ادرار گردد، با برطرف شدن مدفوع و ادرار و خشک شدن رطوبت آن، پاک می شود و نیاز به شستن نیست. مسأله 237. باطن غیر محض در بدن انسان، مثل داخل دهان و بینی و گوش و چشم، با برخورد به نجاستی از بیرون نجس می شود و با از بین رفتن آن پاک می گردد.

بنابراین، اگر فرد انگشت آلوده به خون را داخل فضای دهان نموده و با این کار داخل دهان نجس شود، با برطرف شدن عین خون ، دهان پاک به حساب می آید و نیاز به شستن آن نیست.

مسأله 238. باطن غیر محض در بدن انسان، مثل داخل دهان و بینی و گوش و چشم، با برخورد به نجاست داخلی، نجس نمی شود. بنابراین، خونی که از لثه بیرون می آید، موجب نجس شدن دندان ها یا لثه نمی شود.

مسأله 239. باطن محض مثل معده یا روده یا رگ های بدن در انسان یا حیوانات ، با برخورد به نجاستی از داخل یا بیرون نجس نمی شود.

ص: 108

بنابراین، فردی که غذای نجس می خورد یا آب نجس می آشامد،(1)معده و روده او نجس نمی شود. همین طور مدفوع موجود در روده بزرگ، موجب نجاست روده نمی شود و نیز خون موجود در قلب و رگ ها باعث نجاست آنها نمی گردد.

مسأله 240. مقداری از لب ها و پلک چشم که موقع بستن روی هم می آید، حکم باطن را دارد؛ پس چنانچه با نجاستی از بیرون برخورد کند، آب کشیدن آن لازم نیست.

مسأله 241. جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا باطن غير محض، اگر با نجاستی از بیرون برخورد کند، لازم است آن را آب بکشد و چنانچه با نجاست داخلی برخورد نماید، آب کشیدن آن لازم نیست.

مسأله 242. جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا باطن محض، اگر با نجاست چه داخلی و چه از بیرون برخورد کند، آب کشیدن آن لازم نیست

مسأله 243. مسائلی که ذکر شد (237 تا 242)، درباره پاک شدن و نجس شدن خود باطن بدن بود؛

امّا اگر شیء پاکی در باطن بدن با شیء نجسی برخورد کند، حكم نجس شدن

یا نجس نشدن شیء پاک، به این صورت است:

1. اگر برخورد در باطن محض مثل معده یا روده باشد، نجاست از شیء نجس

به شیء پاک منتقل نمی شود و فرقی نمی کند:

الف. شیء پاک و نجس هردو از داخل بدن باشند، مثل برخورد «ودی»(2) که در

باطن با ادرار برخورد کرده باشد.

ب. هردو از بیرون بدن باشند، مثل هسته خرمای بلعیده شده که با آب نجس

آشامیده شده در باطن برخورد کرده باشد.

ج. یکی از داخل و دیگری از بیرون باشد، مثل آمپولی که در رگ، با خون برخورد

ص: 109


1- البتّه خوردن یا آشامیدن عمدی شیء نجس، برای فرد مكلف جایز نیست.
2- «ودی» یکی از ترشحات پاک بدن است که گاهی بعد از ادرار خارج می شود.

کرده یا اسباب اماله یا آبِ آن، که در مخرج مدفوع، با مدفوع برخورد کرده باشد. پس در تمام این موارد، شیء پاک - که با شیء نجس در باطن برخورد کرده - در صورتی که موقع بیرون آمدن آلوده به نجاست نباشد، پاک می باشد.

2. اگر برخورد در باطن غير محض، مانند داخل دهان یا بینی باشد، چند

صورت دارد:

الف. هردو از داخل بدن باشند، مانند آب دهان یا بینی که با خونی از باطن

بدن، برخورد کرده؛

ب. شیء پاک از بیرون و نجاست از داخل باشد، مانند دندان عاریه ای که در دهان با خون بیرون آمده از بین دندان های دیگر برخورد کند و یا انگشتی که در دهان با خون مربوط به لثه برخورد کرده یا غذای بین دندان ها که با خون مربوط به بین لثه ها برخورد کرده؛

در این دو صورت (الف وب)، نجاست از شیء نجس به شیء پاک سرایت نمی کند؛ البتّه به شرطی که موقع بیرون آمدن، شیء پاک آلوده با آن نجاست - مثلاً خون - نباشد.

ج. نجاست، خارجی باشد و شیء پاک داخلی باشد، مثل آب دهان یا بینی؛

در این صورت، نجاست مذکور موجب نجس شدن آب دهان یا بینی می شود و

با برطرف شدن خون ، آب دهان یا بینی، پاک می گردد.

د. شیء پاک و نجس هردو از بیرون باشند و در داخل بدن با هم برخورد کنند مثل دندان عاریه ای که در دهان با غذایی که با نجاستی از بیرون نجس شده برخورد کرده؛

در این صورت، نجاست از شیء نجس به شیء پاک سرایت کرده و آن را نجس می گرداند.

10. استبراء حیوان نجاست خوار

مسأله 244. ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشتی که به خوردن مدفوع انسان عادت

ص: 110

کرده، به گونه ای که عرفاً تنها غذای او به حساب می آید، نجس است و خوردن گوشت و شیر آن هم حرام می باشد و حکم عرق آن در مسأله «135» ذکر شد؛

ادرار و مدفوع چنین حیوانی، در صورتی پاک می شود که آن را «استبراء کنند؛ یعنی تا مدّتی نگذارند نجاست بخورد و غذای دیگری به آن بدهند که بعد از آن مدّت، دیگر به آن حیوان «نجاست خوار» نگویند و احتیاط مستحب آن است که شتر نجاست خوار را چهل روز، گاو را بیست روز، گوسفند را ده روز، مرغابی را پنج یا هفت روز و مرغ خانگی را سه روز، از خوردن نجاست جلوگیری کنند، هرچند قبل از گذشت این مدّت، به آنها نجاست خوار گفته نشود.

مسأله 245. غذایی که در مدّت استبراء به حیوان می دهند، لازم نیست پاک باشد و غذای متنجس یا عین نجاست غیر مدفوع انسان - مثل خون - هم کافی می باشد.

11. غایب شدن مسلمان

مسأله 246. اگر بدن یا لباس یا شیء دیگری مانند ظرف و فرش که در اختیار مسلمان بالغ - یا نابالغ ممیزی که طهارت و نجاست را تشخیص می دهد - است، نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، مثلاً بدنش نجس شده و از خانه بیرون رفته باشد، چنانچه انسان احتمال معقول دهد که او آن را آب کشیده، آن شیء پاک محسوب می شود.

بنابراین، اگر انسان بعداً با آن مسلمان یا اشیائی که او بعد از غایب شدن باتری سرایت کننده با آنها برخورد کرده، سرو کار داشته باشد، وی و آن اشیاء، پاک به حساب می آیند؛ بلکه این حکم در مورد بچّه نابالغی که ممیز نیست هم جاری می شود، زیرا رسیدگی به امور این طفل مربوط به متولّی امر اوست.

شایان ذکر است، تاریکی و کوری، در حکم غایب شدن است. بنابراین، اگر

بدن یا لباس مسلمان نجس شود و فرد، تطهیر آن را به جهت کوری یا تاریکی

ص: 111

نبیند، چنانچه احتمال عقلایی دهد که او آن چيز را آب کشیده، حکم به پاکی آن شیء می شود.

12. خارج شدن خون به مقدار معمول هنگام ذبح شرعی حیوان

مسأله 247. هرگاه حیوان حلال گوشت (غیر شتر) را طبق دستور شرع سر ببرند یا شتر را طبق دستور شرع نحر نمایند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونی که در بدنش می ماند . همان طور که در مسأله «114» ذکر شد - پاک است، و این حکم بنابر احتیاط واجب در حیوان حرام گوشت، جاری نیست.

راه های ثابت شدن پاکی اشیاء متنجّس

مسأله 248. پاک شدن اشياء متنجّس، از چند راه اثبات می گردد:

1.یقین یا اطمینان به پاک شدن شیء.

2. شهادت دادن دو مرد عادل بر پاک شدن شیء با ذکر سبب پاک شدن، مثل آنکه شهات دهند لباس آلوده به ادرار دو مرتبه با آب قلیل شسته شده است و خبر دادن یک مرد عادل، بنابر احتیاط واجب کافی نیست، مگر آنکه باعث اطمینان گردد.

3. خبر دادن کسی که چیزی در اختیار اوست به پاک شدن شیء، به شرط آنکه

مورد اتهام نباشد که نجاست و پاکی را رعایت نمی کند.

4. غایب شدن مسلمان با توضیحی که در مسأله «246» گذشت.

5. حمل عمل مسلمان برصحت؛ به این معنا که هرگاه مسلمانی شیء

نجسی را برای پاک شدن آب کشیده باشد، هرچند معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه ، آن شیء، پاک به حساب می آید؛ مثلاً اگر فرد لباسی به خشک شویی مسلمان داده تا آن را بشوید و آب بکشد و بعد از پس گرفتن لباس، معلوم باشد که شسته شده، ولی کیفیّت شستن و اینکه به شیوه شرعی و صحیح بوده یا نه، برای انسان مشکوک باشد، آن لباس پاک به حساب می آید.

ص: 112

مسأله 249. کسی که وکیل شده تا لباسی را آب بکشد، اگر بگوید آن را آب کشیدم، در صورتی گفتار او پذیرفته می شود که یکی از موارد پنج گانه مسأله قبل شامل او گردد.(1)

وسواس

مسأله 250. انسان وسواسی که در آب کشیدن شیء نجس، مانند افراد معمولی یقین پیدا نمی کند، اگر همان طوری که افراد معمولی شیء نجس را آب می کشند رفتار نماید، کافی است و احتیاط زیاد از حدّ در مسأله نجس و پاکی، از نظر شرع کار پسندیده ای نیست.

به طور کلّی، فرد - چه وسواسی و چه غیروسواسی - لازم نیست بررسی کند و ببیند بدن یا لباسش یا شیء دیگر نجس شده یا نه و نیز لازم نیست دقت نماید و ببیند آیا فلان شیء نجس با شیء دیگر برخورد کرده یا نه و یا اگر برخورد کرده، تری سرایت کننده داشته یا نه و در همه این موارد، حکم به پاکی اشیاء مذکور می شود.

مسأله 251. برای درمان بیماری وسواس، راه نجات بخشی جز بی اعتنایی به وسوسه و ترتیب اثر ندادن بر آن برای مدّت طولانی نیست و هر چه زمان این بیماری بیشتر باشد، درمان آن نیازمند بی اعتنایی به وسوسه برای مدّت طولانی تر است و فرد وسواسی باید توجه داشته باشد که اگر به وسواسش اعتنا نکند و بر آن ترتیب اثر ندهد، گناه مرتکب نشده و در روز قیامت عذاب نخواهد شد، هرچند مخالف با واقع عمل کرده باشد.

قطعاً یکی از عواملی که شخص وسواسی را به عمل برطبق وسوسه فرا می خواند، ترس او از باطل بودن عمل است و این که او ممکن است مستحق عذاب شود، در حالی که این چنین نیست و مخالفت با وسوسه و بی اعتنایی به آن، ابدأً هیچ گناهی ندارد، هرچند عمل فرد در واقع صحیح نبوده و باطل باشد، بلکه او در پیشگاه پروردگارش معذور است؛

ص: 113


1- حکم موردی که بچه نابالغ بگوید: چیزی را آب کشیده ام، در مسأله «156» ذکر شد.

مثلاً زمانی که فرد، شک در پاکی بدنش داشته و بنابرپاکی گذاشته و وضو بگیرد و نماز بخواند، ولی در علم خداوند متعال، بدنش نجس بوده و وضوو نمازش باطل باشد، در پیشگاه الهی مسؤولیّتی نخواهد داشت؛

زیرا او با اعتنا نکردن به وسواس، برطبق وظیفه شرعی خویش رفتار نموده است و فتوای فقیه برای مکلف حجت است؛ یعنی اگر مکلّف طبق فتوای فقیه عمل کند و این عمل در علم الهی مخالف با واقع باشد، فرد بر آن عذاب و سرزنش نخواهد شد؛ مثلاً اگر فقیه فتوئ به پاکی الكل داد و مكلّف هم بر اساس این فتوى از الكل اجتناب نکرد و با بدن یا لباس آغشته به الكل وضو گرفته و نماز بخواند، ولی در واقع، الكل نجس باشد، در قیامت به خاطر نمازهای باطلی که خوانده عذاب نمی شود، زیرا در محضر پروردگار حجت دارد و خطاب به خداوند متعال عرض می کند «ای پروردگار من، تو اجازه دادی که مطابق فتوای فقیه عمل کنم و مرجع تقلید من، فتوى به پاکی الکل داد و لذا من از آن اجتناب نکردم، آیا با این وجود، من مستحق عذابم ؟» و مطمئناً به او خطاب می شود «عذرتوپذیرفته است و چیزی بر تو نیست»؛

حال فرد وسواسی نیز چنین است، زیرا همه فقهای بزرگوار - رضوان الله تعالی عليهم - به روشنی و بر اساس روایات معتبر فتوی میدهند که وظیفه فرد وسواسی، اعتنا نکردن به وسوسه و بنا بر پاکی گذاردن هرشیئی که شک در طهارت آن دارد می باشد؛ بلکه اگر انسان وسواسی شیئی را نجس بداند، ولی برای افراد عادی که مبتلا به وسواس نیستند، علم به نجاست آن حاصل نمی شود، در این حال، فرد وسواسی به یقین خود اعتنا نمی کند و بنا بر طهارت آن شیء می گذارد؛

اگر فرد وسواسی به این فتوای شرعی عمل کند، در پیشگاه الهی معذور است، هرچند مخالف واقع رفتار کرده باشد و در واقع نمازش را با نجاست خوانده باشد یا غذای نجسی را خورده باشد و اگر شیطان و افکار شیطانی به سراغ فرد وسواسی بیاید که وضوی تو باطل است، نمازت باطل است، بدنت نجس است، خطاب به

ص: 114

شیطان بگوید «برای من اهمیّت ندارد، زیرا در پیشگاه خداوند مهربان و حکیم معذورم و او مرا عذاب نمی کند».

مسأله 252. نکات مهم برای درمان وسواس - با محوریّت «بی اعتنایی به وسوسه» که در مسأله قبل ذکر شد - عبارتند از

1. عزم راسخ و تصمیم جدّی بر بی اعتنایی به وسوسه و ترتیب اثر ندادن به آن

برای مدّت طولانی، تا زمانی که معلوم شود از حالت وسواس خارج شده است.

2. اطلاع صحیح از مسائل احکام و آشنایی بیشتر با دستورات دینی و التزام به

عمل بر طبق آن و ترک ذوق و سلیقه های شخصی و روش های اشتباه گذشته .

3. عمل بر طبق عمل مردم معمولی و همان طوری که افراد متديّن غير وسواس،

در اعمال عبادی و غیر عبادی رفتار می کنند.

4. اکتفا در اعمال به مقداری که شرع دستور داده و بسنده کردن به آن و ترک

احتیاط های بی مورد در مسائل شرعی.

5. قرار دادن زمان محدود برای انجام اعمال و تقیّد به رعایت آن.

6. عدم تحقيق از موضوعات و کنکاش در آنها و پرهیز از تفکر و تدقیق عقلی

در ارتباط و پیوند موضوعات با یکدیگر.

7. عادت بر استفاده از اصول عملية رخصت دهنده مانند اصل طهارت.(1)

8. دعا در پیشگاه حق متعال و توسل و کمک خواستن از ابواب هدایت - ائمه

معصومین عليهم السلام - و خواندن دعاهای نقل شده برای رفع وسواس.

9. مراجعه به پزشک در مواردی که احتمال می رود منشأ آن، بیماری های

جسمی یا روانی باشد.

10. توجّه به این امر که وسوسه از القائات شیطان است و در روایات معصومین علیهم السلام ، آن را پیروی و اطاعت از شیطان معرفی نموده اند. در روایت است

ص: 115


1- منظور آن دسته از قواعد شرعی است که برای مكلف رخصت ایجاد کرده و کار را بروی آسان می کند، مثل اینکه وقتی شک در نجس شدن شیئی نمود، از اصل طهارت استفاده کرده و آن را پاک بداند.

که عبدالله بن سنان می گوید در محضر امام صادق علیه السّلام از شخصی که در وضو و نماز مبتلا به وسواس بود نام بردم و گفتم «او شخص عاقلی است» ، حضرت فرمودند چگونه عاقلی است که از شیطان اطاعت می کند؟». عرض کردم «چگونه از شیطان اطاعت می کند؟» فرمودند «از خودش سؤال کن و بپرس که این حالت از کجا آمده و منشأ آن چیست، خواهد گفت: این رویه از عمل شیطان است».(1)

ص: 116


1- وسائل الشیعه، ج1، ص63، باب 10، از ابواب مقدّمة العبادات، ح1.

احکام ظرف ها

مسأله 253. ظرف و مَشْکی که از پوست مردار نجس یا سگ یا خوک درست شده، نجس است و چنانچه با مایع یا شیئی باتری سرایت کننده تماس پیدا کند، آن مایع و شیء، نجس می شود.

بر این اساس، آشامیدن و خوردن غذایی که به سبب تماس با آن ظرف ، نجس شده حرام است و همین طور وضو و غسل با آب درون این ظرف ها باطل است؛ ولی استفاده از آنها برای کارهایی از قبیل آبیاری مزارع و آب دادن به حیوانات که شرط آنها پاک بودن نیست ، اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را اگرچه ظرف هم نباشد، استعمال نکنند.

مسأله 254. خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره ، بلکه بنابر احتیاط واجب هر گونه استفاده معمول و متعارف از آنها، مانند استعمال آنها برای وضو و غسل یا تطهير اشياء نجس، جایز نیست؛

اما زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگه داشتن آنها اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب، در ترک آن است و همین طور ساختن ظروف طلا و نقره و دریافت اجرت در برابر ساخت آنها و خرید و فروش آنها، در صورتی که دارای منفعت یا انتفاع حلال باشد، هرچند به خودی خود جایز است، ولی احتیاط مستحب در ترک آن است.

ص: 117

مسأله 255. استعمال و استفاده از ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده اند، اشکال ندارد.

مسأله 256. اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به قدری باشد که ظرف طلایا نقره به آن نگویند، استفاده از آن اشکالی ندارد.

مسأله 257. اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگری بریزد، چنانچه ظرف دوّم، به حسب معمول، واسطه خوردن از ظرف اوّل نباشد، اشکال ندارد. مسأله 258. گیره استکان که از طلا یا نقره می سازند، اگر به آن «ظرف» گفته شود، حکم استکان طلا و نقره را دارد و اگر به آن «ظرف» گفته نشود، استفاده از آن اشکال ندارد.

مسأله 259. استعمال غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن یا قلمدان و امثال اینها که به آن «ظرف» گفته نمی شود، اگر از طلا یا نقره باشد، اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که از عطردان و سرمه دان طلا و نقره استفاده نشود.

مسأله 260. خوردن یا آشامیدن از ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری، به مقداری که ضرورت از بین برود، اشکال ندارد؛ ولی بیشتر از این مقدار جایز نیست.

مسأله 261. استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگری اشکال ندارد.

ص: 118

وضو

اشاره

مسأله 262. در وضو واجب است انسان، صورت و دست ها را بشوید و جلوی سر و روی پاها را مسح کند.

احکام شستن صورت و دستها

اشاره

مسأله 263. صورت از جهت طول، باید از بالای پیشانی - جایی که موی سر می روید - تا آخر چانه و از جهت عرض، به مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار می گیرد، شسته شود و اگر فرد، مختصری از این مقدار را نشوید، وضویش باطل است و در صورتی که انسان یقین یا اطمینان نکند این مقدار کاملاً شسته شده ، باید برای اینکه یقین یا اطمینان به شستن مقدار لازم پیدا کند، کمی از اطراف آن را هم بشوید.

همین طور، شستن صورت بنابر احتیاط واجب ، باید با رعایت ترتیب از طرف بالا به پایین باشد (1)و همین که در عرف گفته شود از بالا به پایین شسته شده ، کافی است. بنابراین، اگر آب را بر ابتدای پیشانی - محلّ روییدن مو - بریزد، سپس

ص: 119


1- اگر کسی صورت را از پایین به طرف بالا بشوید، بنابر احتیاط واجب وضویش صحیح نیست، مگر آنکه جاهل قاصر باشد.

آن را برهردو طرف صورت به طور معمول به صورت خطّ منحنی جاری نماید، شستن از بالا به پایین صورت گرفته است؛

امّا اگر فرد آب وضو را بر ابتدای پیشانی نریزد، بلکه بر قسمتی پایین تر از آن مانند پایین پیشانی و محل ابروها بریزد، سپس بلافاصله قسمت بالای پیشانی را که خشک مانده، دست بکشد تا تر شود و بعد برمحلّ ریختن آب و پایین تر از آن دست بکشد، چنانچه رطوبت باقیمانده در دست به مقداری باشد که عرفاً صدق شستن نماید، کافی است و در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب چنین وضویی صحیح نیست.

مسأله 264. اگر صورت کسی در ناحیه چانه، بلندتر از مردم معمولی باشد، لازم است تمام صورت خود را بشوید و چنانچه در پیشانی او موروییده یا جلوی سرش موندارد، باید در نظر بگیرد مردم معمولی از هر جا صورت خود را می شویند، او هم از همان جا به اندازه معمول، پیشانی را بشوید؛

امّا شخصی که به دلیل بزرگی صورت یا کوچکی آن در جهت عرض، یا به سبب بلندی انگشتان پا کوتاهی آنها، خلقت متناسب و معمولی ندارد، باید انگشتانی را که متناسب با چهره او است در نظر گرفته و مقدار بین انگشت وسط و شست چنین دستی را بشوید. مسأله 265. صورت و دست ها باید طوری شسته شود که آب به پوست بدن برسد واگر مانعی وجود دارد، فرد باید آن را برطرف کند؛ حتّی اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه های چشم و لب او هست که مانع از رسیدن آب به پوست می شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا (احتمال معقول) باشد، باید پیش از وضو بررسی کند که اگر مانعی هست آن را برطرف نماید.

مسأله 266. اگر پوست صورت از بین مو پیدا نباشد، واجب است ظاهر موشسته شود و رساندن آب به زیر آن لازم نیست؛ مگر آنکه رساندن آب به زیر آنها آسان باشد و نیاز به دقت و بررسی نداشته باشد که در این صورت باید زیر آن شسته

ص: 120

شود، مانند سبیل بلندی که از دو طرف روی محاسن یا پوست صورت را پوشانده و به راحتی می توان آن را کنار زد؛

امّا در صورتی که پوست صورت از بین مو پیدا باشد، باید آب را به پوست برساند و شستن موهای نازک نیز لازم می باشد، بلکه بنابر احتیاط واجب موهای درشت و زبر نیز شسته شود.

مسأله 267. اگرشک کند پوست صورت از بین موپیدا است یا نه، باید مورا بشوید و آب را به پوست هم برساند.

مسأله 268. شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی شود، واجب نیست ولی اگر انسان شک کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی مانده یا نه، واجب است برای آنکه یقین به شستن مقدار لازم پیدا کند، مقداری از آنها را هم بشوید؛

البتّه کسی که این امر را نمی دانسته، چنانچه احتمال معقول دهد در وضویی که گرفته مقدار لازم را شسته، نمازهایی را که با آن وضو خوانده، صحیح است و لازم نیست برای نماز بعدی دوباره وضو بگیرد.

مسأله 269. بعد از شستن صورت ، ابتدا باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سرانگشتان بشوید و اگر انسان شک کند که آرنج را کاملاً شسته یا نه، باید برای آنکه يقين کند مقدار لازم را شسته، مقدار کمی بالاتر از آرنج را هم بشوید.

مسأله 270. کسی که پیش از شستن صورت، دست های خود را تا مچ شسته، در هنگام وضو باید تا سرانگشتان را بشوید و اگر فقط دست ها را تا مچ بشوید، وضوی او باطل است.

مسأله 271. دست ها باید با رعایت ترتیب از بالا به پایین شسته شود و همین که عرفاً بگویند از بالا به پایین شسته کافی است. بنابراین، اگر فرد مثلاً ابتدا قسمت بیرونی دست را از آرنج تا پایین دست بشوید و بعد قسمت داخلی آرنج و پایین تراز

ص: 121

آن را دست بکشد و بشوید، شستن از بالا به پایین صورت گرفته و لازم نیست قسمت بیرونی و داخلی هم زمان شسته شود؛(1)

امّا اگر دست را از پایین به بالا بشويد - هرچند از روی ندانستن مسأله - وضو باطل است. همین طور، اگر مثلاً از نصف ساعدتا سرانگشتان را به نیّت وضو بشوید، سپس قسمت آرنج تا نصف ساعد را که خشک مانده بشوید، وضو صحیح نیست؛

البتّه در صورتی که آب را بر پایین تر از آرنج بریزد، سپس بلافاصله قسمت بالای آرنج را که خشک مانده دست بکشد تا تر شود و بعد بر محل ریختن آب و پایین تر از آن دست بکشد، چنانچه رطوبت باقیمانده در دست به مقداری باشد که عرفاً صدق شستن نماید، کافی است، وگرنه بنابر احتیاط واجب نمی تواند به این وضو اکتفا نماید.

مسأله 272. اگر انسان دست را تر کند و به صورت و دست ها بکشد، چنانچه تری دست به قدری باشد که با کشیدن دست، آب آنها را فرا گیرد و عرفاً شستن (غَسْل) صدق کند، کافی است و در این صورت، لازم نیست آب بر آنها جاری شود.

مسأله 273. در وضو شستن صورت و دست ها، مرتبه اوّل واجب، مرتبه دوّم مستحب و مرتبه سوّم حرام است؛

منظور از «شستن مرتبه اوّل»، آن است که به قصد وضو، صورت یا دست را کاملاً بشوید. بنابراین، اگر با یک مرتبه یا چند مرتبه آب ریختن - به کمک دست کشیدن یا بدون آن - عضو کاملاً شسته شود، مرتبه اوّل محقق شده و شستن بعد از آن هرچند به نیّت شستن اوّل هم باشد، جزء شستن اوّل محسوب نمی شود.

بنابراین، در تحقّق شستن اوّل، دو مطلب شرط است:

ص: 122


1- در وضو، همین مقدار که عرفاً صدق کند که شستن از بالا به پایین انجام شده کافی است. بنابراین، اگر پس از شستن از بالا به پایین در دست یا صورت مقدار اندکی نشسته باقی بماند، به عنوان مثال مساحت یک بند انگشت یا کمتر، شستن همان نقطه کافی است و نیاز نیست برای رعایت ترتیب، موازات همان نقطه را به طرف پایین مجدّداً شست.
اوّل: آنکه شستن به قصد وضو باشد؛

دوّم: آنکه آب تمام عضو را کاملاً فرا بگیرد که جایی برای احتیاط نباشد.

در شستن بعدی ، اگر این دو شرط موجود باشد «شستن مرتبه دوّم» محقّق می شود؛ ولی اگر شرط اوّل موجود نباشد، یعنی بعد از شستن اوّل، بدون قصد وضو عضو را بشوید، لازم است مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود و برای مرتبه سوّم، احتیاط عضورا نشوید.(1)

احکام مسح سر و پاها

مسأله 274. بعد از شستن هردو دست، باید جلوی سرباتری آب وضوکه در دست مانده (نه با آب دیگر)، مسح شود؛

مسح سر با کلّیه قسمت های هریک از دو دست که در وضو شسته می شود - از

آرنج تا سرانگشتان - جایز است، هرچند احتیاط مستحب آن است که با کف دست راست باشد. همین طور، احتیاط مستحب است مسح از بالا به پایین انجام شود.

مسأله 275. یک قسمت از چهار قسمت سرکه مقابل پیشانی است، جای مسح می باشد و هر جای این قسمت به هر اندازه مسح شود کافی است، هرچند احتیاط مستحب آن است که از نظر طول به اندازه طول یک انگشت و از نظر عرض به اندازه عرض سه انگشت بسته مسح شود.

مسأله 276. لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موی جلوی سرهم صحیح است؛

ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه ای بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش می ریزد یا به جاهای دیگر سر می رسد، باید قسمتی از موها را که پس از

ص: 123


1- در این مورد، مسح کردن با این آب (آب مرتبه دوّم که بدون قصد بر عضو، ریخته شده) نیز خلاف احتیاط واجب است.

شانه کردن از محدوده جلوی سر خارج نمی شود، مسح کند. همین طور، می تواند فرق سر را باز کرده و بن موها یا پوست سر را مسح کند؛

امّا اگر موهایی را که به صورت می ریزد یا به جای دیگر سر می رسد، جلوی سر جمع کند و بر آنها مسح نماید، یا بر موی جاهای دیگر سر، که جلوی آن آمده مسح کند، چنین مسحی باطل است.

مسأله 277. بعد از مسح سر واجب است با تری آب وضوکه در دست مانده (با توضیحی که در مسح سر، مسأله «274» ذکر شد)، روی پاها از سر یکی از انگشتان پاتا مفصل مسح شود و بنابر احتیاط واجب، مسح تا برآمدگی روی پا کافی نیست.

بنابراین، فردی که می داند مسح پای خویش را در وضوتا برآمدگی روی پا کشیده نه تا مفصل، احتیاط واجب آن است که نمازهای واجبی را که یقین یا اطمینان دارد با چنین وضویی به جا آورده، دوباره خوانده و اگروقت گذشته، قضا نماید؛(1) امّا اگر احتمال معقول می دهد در وضویی که برای نمازهایش گرفته مسح پا را - هرچند به طور اتّفاقی – به قصد وضوتا مفصل کشیده، آن نمازها صحيح می باشد و لازم نیست آنها را دوباره خوانده یا قضا نماید.

شایان ذکر است، مسح مقداری از نوک انگشت پا که نزدیک ناخن است و عرفاً جزء روی پا (2)محسوب می شود، واجب است و مسح مقداری از آن که عرفأً جزء روی پا شمرده نمی شود،(3) لازم نیست و در صورت شک، بنابر احتیاط لازم مقدار مشکوک را مسح نماید.

مسأله 278. احتیاط مستحب آن است که فرد پای راست را با دست راست و

ص: 124


1- شایان ذکر است در این احتياط - همانند بقیه موارد احتیاط واجب - می توان با رعایت الأعلم فالأعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری که کشیدن مسح پا را تا برآمدگی پا کافی می داند، رجوع کرد و در این صورت ، نمازهای گذشته فرد نیز صحیح محسوب می شود .
2- در لغت عربی به آن «ظاهرقدم» گفته می شود.
3- بنابراین، مسح قسمتی از پا که در لغت عربی به آن «باطن قدم» گفته می شود، لازم نیست.

پای چپ را با دست چپ مسح نماید و نیز احتیاط مستحب آن است که شروع مسح پا از سر انگشتان پا باشد و به مفصّل ختم گردد، هرچند جایز است برعکس مسح نماید.

مسأله 279. عرض مسح پا به هر اندازه باشد، کافی است؛ ولی بهتر آن است که به اندازه عرض سه انگشت بسته باشد؛ بلکه بهتر است تمام روی پا با تمام کف دست(1) مسح شود.

مسأله 280. در مسح پا لازم نیست فرد کف دست را بر سر انگشت ها بگذارد و بعد به پشت پا بکشد، بلکه می تواند تمام کف دست را روی پا گذاشته و کمی بکشد.

مسأله 281. در مسح سرو روی پاها، باید دست روی آنها کشیده شود و اگر انسان دست را نگه دارد و سریا پا را به آن بکشد، مسح باطل است؛ ولی اگر هنگامی که دست را می کشد، سریا پا مختصری حرکت کند، اشکال ندارد.

مسأله 282. جای مسح باید خشک باشد و اگر به قدری تر باشد که تری دست به آن اثر نکند، مسح باطل است؛ ولی اگر مختصری رطوبت داشته باشد، طوری که آب دست هنگام مسح برآن غلبه کند و آن رطوبت در آب مسح، از بین رفته به حساب آید، اشکال ندارد.

مسأله 283. اگر برای مسح، رطوبت و تری در دست های وضو گیرنده نمانده باشد، به گونه ای که از آرنج تا سرانگشتان هردو دست خشک شده باشد، نمی تواند دست را با آب خارج از اعضای وضوتر کند، بلکه باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید.

بنابراین، گرفتن رطوبت از سایر نقاط صورت (غیر از ریش) مثل ابرو یا گونه ها،

چه برای کسانی که ریش دارند و چه افرادی که ریش ندارند، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

ص: 125


1- کف دست شامل انگشتان هم می شود.

مسأله 284. اگرتری دست فقط به اندازه مسح سر باشد، احتیاط واجب آن است که فرد سر را با همان تری مسح کرده، سپس برای مسح پاها از ریش خود رطوبت بگیرد. مسأله 285. مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است؛ ولی اگر انسان به علت سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش با جوراب را بیرون آورد، احتیاط واجب آن است که مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمّم نیز بنماید و اگر تقيّة خوفیه در بین باشد، مسح بر جوراب و کفش کافی است.

مسأله 286. اگر موضع مسح نجس باشد و انسان نتواند برای مسح، آن را آب بکشد، باید تیمّم نماید.

وضوی ارتماسی

مسأله 287. وضوی ارتماسی آن است که انسان، صورت و دست ها را به قصد وضو در آب فرو برد و اگر صورت و دستها داخل آب باشند و انسان بخواهد به قصد وضوی ارتماسی آنها را از آب خارج کند، وضوی او بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

مسأله 288. در وضوی ارتماسی نیز، باید صورت و دست ها از بالا به پایین شسته شود. بنابراین، باید صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج در آب فرو برد.(1)

مسأله 289. اگر وضوی بعضی از اعضا ارتماسی و بعضی غیرارتماسی انجام شود، اشکال ندارد.

شرایط صحّت وضو

اشاره

صحیح بودن وضو چند شرط دارد که در مسائل بعد، به ذکرو توضیح آنها

پرداخته می شود.

ص: 126


1- شستن صورت از بالا به پايين، بنابر احتیاط واجب است.
• شرط اوّل و دوّم: آب وضو پاک و مطلق باشد

مسأله 290. آبی که با آن وضو گرفته می شود، باید پاک باشد و نیز، بنابر احتیاط واجب آلوده و متغیر با چیزی که طبع انسان از آن متنفّر است - مثل ادرار حیوانات حلال گوشت یا مردار پاک یا چرک زخم - نباشد، هرچند آن چیز شرعاً پاک باشد.

مسأله 291. وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، هرچند انسان نجس بودن یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد و اگر با آن وضو، نمازی هم خوانده باشد، باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مسأله 292. اگر فرد غیر از آب گل آلود مضاف، آب دیگری برای وضو ندارد، چنانچه وقت نماز کم باشد، طوری که برای وضو و خواندن واجبات نماز وقت نداشته باشد، باید تیمّم کند و اگر وقت دارد، باید صبر کند تا آب صاف شود یا به وسیله ای آن را صاف نماید و وضو بگیرد و آب گل آلود در صورتی مضاف می شود که دیگر به آن، آب گفته نشود.

• شرط سوّم: آب وضو غصبی نباشد

مسأله 293. وضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یانه، حرام و باطل است؛ ولی اگر قبلاً صاحبش راضی بوده و انسان نمی داند از رضایتش برگشته یا نه، وضو با آن صحیح می باشد.

مسأله 294. اگر مکان یا فضا یا ظرف یا محل ریزش آب وضو مباح نباشد، وضو صحیح است، هرچند فرد به علّت تصرّف غصبی معصیّت کرده است.

بنابراین، اگر مکان یا فضا یا محلّ ریزش آب وضو، غصبی باشد و انسان بتواند در مکان دیگر که غصبی نیست وضو بگیرد، باید به آن جا برود و اگر نتواند، وظیفه او تیمّم است؛ ولی در هر صورت، اگر در آنجا وضو گرفت، هرچند معصیّت کرده، امّا وضوی او صحیح می باشد؛ مگر آنکه قصد قربت برای او حاصل نشود.

ص: 127

مسأله 295. وضو گرفتن از وضوخانه یا حوض آب مساجد و مدارس علوم دینی که موقوفه هستند و انسان نمی داند آن مکان را برای استفاده همه مردم قرار داده اند یا اختصاص به نمازگزاران آن مسجد یا طلاب آن مدرسه دارد، جایز نیست، مگر در صورتی که معمولاً مردم متدین از آب آنجا وضو میگیرند و کسی هم آنان را منع نمی کند. مسأله 296. کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند، اگر نداند وضوخانه آن را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای کسانی که در آنجا نماز می خوانند، نمی تواند در آنجا وضو بگیرد؛ ولی اگر معمولاً کسانی هم که نمی خواهند در آنجا نماز بخوانند از آن وضوخانه وضو میگیرند و کسی آنان را منع نمی کند، وضو گرفتن از آنجا اشکال ندارد. مسأله 297. وضو گرفتن از آب مسافرخانه ها و هتل ها و پاساژها و مکان های تجاری دیگر و رستوران های بین راهی و مانند اینها برای کسانی که ساکن آن نیستند، در صورتی صحیح است که معمولاً کسانی هم که ساکن آنجا نیستند در این مکان ها وضو میگیرند و کسی منع نمی کند.

مسأله 298. کسی که جزء طلاب مدرسه ای نیست، ولی مهمان طلّاب آن مدرسه شود، وضو گرفتن او در آن مدرسه اشکال ندارد، به شرط اینکه پذیرفتن چنان مهمانانی برخلاف شرایط وقف نباشد. این حکم، در مورد کسی که مهمان مسافران مسافرخانه یا هتل و مانند آن است نیز جاری می باشد.

مسأله 299. اگر آبی برای استفاده در جهت خاصی اجازه داده شود، استفاده از آن در غیر آن جهت جایز نیست؛ مثلاً وضو گرفتن از آب آب سردکن که فقط برای آشامیدن قرار داده شده، جایز نیست و حکم وضو گرفتن با آب غصبی را دارد.

مسأله 300. وضو گرفتن بدون اجازه مالک، از نهرهای کوچک یا بزرگ که بنای عقلاً بر جایز بودن تصرف و استفاده از آنهاست، اشکال ندارد، هرچند انسان نداند صاحب آنها راضی است یا نه؛ بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند یا

ص: 128

اینکه انسان بداند مالک راضی نیست یا اینکه مالک، صغیریا دیوانه باشد، باز هم تصرف در آن جایز است.

مسأله 301. اگر انسان فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد، وضویش صحیح است؛ ولی کسی که خودش آب را غصب کرده، چنانچه غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد، وضوی او بنابر احتیاط واجب، اشکال دارد.

همین طور، اگر با اعتقاد به اینکه آب از خود اوست وضو بگیرد و بعد از وضو معلوم شود مال دیگری می باشد، وضوی او صحیح است و در هر دو صورت ، ضامن آب مصرفی برای مالک آن می باشد.

مسأله 302. اگر آب مباح (غير غصبی) در ظرف غصبی باشد و فرد غیر از آن، آب دیگری نداشته باشد، در صورتی که بتواند به صورتی شرعی (مثل اجازه گرفتن از مالک برای خالی نمودن آب ظرف)، آن آب را در ظرف دیگر خالی نماید، لازم است این کار را انجام داده و بعد وضو بگیرد و چنانچه ممکن نباشد باید تیمّم کند و امّا اگر آب دیگری دارد، لازم است با آن وضو بگیرد.

شایان ذکر است، در هر دو صورت اگر مخالفت کرده و با آب ظرف غصبی وضو

بگیرد، هرچند معصیت کرده، امّا وضویش صحیح می باشد.

مسأله 303. وضو گرفتن از حوضی که مثلاً یک آجریا یک سنگ آن غصبی است، چنانچه برداشتن آب عرفاً، تصرّف در آن آجریا سنگ حساب نشود، اشکالی ندارد و در صورتی که تصرف در آن آجریاسنگ محسوب شود، برداشتن آب از آن حرام است ولی وضو با آن آب صحیح می باشد.

این حکم در جایی که شیر آب یا قسمتی از لوله کشی آب غصبی باشد، ولی

خود آب غصبی نباشد نیز جاری است.

مسأله 304. اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان بابا که قبلاً قبرستان بوده ، حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده اند، وضو گرفتن در آن حوض ونهر اشکال ندارد؛ امّا اگر معلوم است زمین را

ص: 129

برای خصوص دفن اموات وقف کرده اند، ساختن وضوخانه یا احداث حوض آب در آن جایز نیست و وضو گرفتن از آن حرام می باشد.

• شرط چهارم: اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد

مسأله 305. برای آنکه وضو صحیح باشد، لازم است اعضای وضو در هنگام شستن و مسح کردن پاک باشد، هرچند به این صورت که در حال وضو، قبل از شستن یا مسح کردن عضو نجس، آن را تطهیر نماید؛

البتّه اگر عضو متنجّس با یک بار شستن پاک می گردد و آب، کریا جاری باشد، در این صورت با فرو بردن عضودر آب به نیّت وضویا با شستن عضوزیر شیر متّصل به آب کریا جاری، هم عضوتطهیر می شود و هم شستن وضویی محقّق میگردد.

مسأله 306. اگر قبل از تمام شدن وضو، جایی را که فرد شسته یا مسح کرده نجس شود، وضو صحیح است.

مسأله 307. اگر غیر از اعضای وضو، جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح است؛ ولی اگر مخرج ادرار یا مدفوع را تطهیر نکرده باشد، احتیاط مستحب آن است که اوّل آن را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد.

مسأله 308. اگر یکی از اعضای وضوی فرد، نجس باشد و بعد از وضو شکّ کند که قبل از وضو آنجا را آب کشیده یا نه، وضوی او صحیح است؛ ولی جایی را که نجس بوده، برای کارهای بعدی که لازم است با طهارت باشد، باید آب بکشد؛ مگر آنکه بداند در صورتی هم که قبل از وضو آن عضو را آب نکشیده باشد با شستن وضویی، خود به خود آن عضو آب کشیده شده است.

مسأله 309. اگر در صورت یا دست ها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید و آب برای آن ضرر ندارد، باید بعد از شستن اجزای سالم آن عضو، با رعایت ترتیب و به نیّت وضو، موضع زخم یا بریدگی را در آب کریا جاری فرو ببرد یا

ص: 130

زیر شیر آب کربگیرد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید و انگشت خود را روی زخم یا بریدگی در زیر آب از بالا به پایین بکشد تا آب بر آن جاری شود، سپس قسمت های پایین تر از آن را بشوید و با انجام این روش، وضوی صحیح صورت گرفته است.

• شرط پنجم: به قصد قربت و اخلاص وضو بگیرد

مسأله 310. انسان برای آنکه وضو را با قصد قربت و اخلاص گرفته باشد، همین که آن را به قصد اطاعت از امر خداوند متعال انجام دهد، کافی است و اگر به قصد ریا و خودنمایی یا برای خنک شدن بدن یا مانند آن وضو بگیرد، باطل است.

مسأله 311. انسان لازم نیست نیّت وضو را با زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند، بلکه اگر تمام کارهای وضو، به انگیزه اطاعت از فرمان خداوند متعال به جا آورده شود، کافی است.

• شرط ششم: کارهای وضو را به ترتیب به جا آورد

مسأله 312. در وضو واجب است انسان اوّل صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سرو بعد پاها را مسح نماید و بنابر احتیاط واجب ، پای چپ را زودتر از پای راست مسح نکند و احتیاط مستحب آن است که اوّل پای راست و بعد از آن پای چپ را مسح کند، هرچند مسح هر دو پا به طور همزمان جایز است.

بنابراین، اگر فرد ترتیب بین اعضا را رعایت نکرده، در صورتی که موالات از بین نرفته باشد، باید به صورتی که ترتیب حاصل شود، قسمت های مربوط را دوباره وضو دهد و اگر موالات به هم خورده ، وضو را از سر بگیرد.

شایان ذکر است، کسی که در وضوهای قبلیش به علّت ندانستن مسأله، دست چپ را قبل از دست راست در وضومی شسته یا دست ها را قبل از صورت می شسته یا مسح پا را قبل از مسح سرانجام میداده، وضویش باطل است.

ص: 131

• شرط هفتم: موالات را رعایت نماید

مسأله 313. برای آنکه وضو صحیح باشد، لازم است فرد کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد و این امر «موالات» نام دارد. بنابراین، اگر بین کارهای وضوبه قدری فاصله شود که در نظر عرف پشت سرهم نباشند، وضوباطل است؛

ولی در صورت پیش آمد عذر عرفی برای شخص، مانند فراموشی یا تمام شدن آب، موالات عرفی معتبر نیست، بلکه وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند، چنانچه رطوبت تمام جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده، خشک شده باشد، وضوباطل است و در غیر این صورت وضویش صحیح است. بنابراین، اگر مثلا موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید، رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد یا برعکس، وضویش صحیح می باشد.

مسأله 314. اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد، ولی به علت گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن یا وزش باد و مانند اینها، رطوبت جاهای قبلی خشک شود، وضوی او صحیح است.

مسأله 315. راه رفتن در بین وضواشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند، وضوی او صحیح است؛ مگر آنکه بدون عذر آن قدر راه برود که عرفاً نگویند کارهای وضو را پشت سرهم انجام میدهد.

• شرط هشتم: کارهای وضو را در صورت امکان، خود فرد انجام دهد

مسأله 316. برای آنکه وضو صحیح باشد، لازم است شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر بدون عذر، دیگری او را وضودهدیا در رساندن آب به صورت و دست ها و مسح سرو پاها به او کمک نماید، وضو باطل است.

ص: 132

مسأله 317. انسان تا می تواند، در کارهای وضو نباید از دیگری کمک بگیرد، مثلاً اگر کسی عذری دارد و دست راست او شکسته و نمی تواند آن را حرکت دهد، برای شستن صورت از دست چپ کمک بگیرد یا صورت را به نیّت وضوزیر شیر آب یا داخل حوض به کیفیّتی که قبلاً بیان شد، بشوید و بعد از وضو دادن دست راست ، دست چپ را به نیّت وضو با مراعات ترتیب، زیر شیر آب یا داخل حوض بشوید، سپس مسح سر و پاها را با دست چپ بکشد.

مسأله 318. کسی که نمی تواند به تنهایی وضو بگیرد، باید از دیگری کمک بگیرد و در صورت امکان، مسح کشیدن با مشارکت هردو باشد؛ ولی باید خود او نیّت وضو کند و با دست خود مسح نماید و اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد، باید از شخص دیگر بخواهد که او را وضو بدهد و در این صورت، احتیاط واجب آن است که هردو، نیّت وضو نمایند و اگر ممکن باشد باید نایبش دست او را بگیرد و به محلّ مسح وی بکشد و چنانچه این کار هم ممکن نباشد، باید نایب از دست او رطوبت و تری بگیرد و با آن رطوبت، سرو پای او را مسح کند.

شایان ذکر است، اگر نایب مزد بخواهد، در صورتی که بتواند و از نظر مالی به

حالش ضرر نداشته باشد، باید بپردازد.

مسأله 319. هرکدام از کارهای وضو را که فرد می تواند انجام دهد، نباید در آن از دیگری کمک بگیرد.

مسأله 320. کمک گرفتن برای انجام مقدّمات وضو مانند آب آوردن، گرم کردن آب و ریختن آب در کف دست وضو گیرنده ، اشکال ندارد، هرچند مورد آخر، مکروه است.

• شرط نهم: استعمال آب برای او ضرری نداشته باشد

مسأله 321. کسی که یقین یا اطمینان یا گمان دارد که اگر وضو بگیرد برای وی ضرر قابل توجه دارد، مثلاً بیمار می شود یا اینکه بیماریش طول می کشد یا موجب

ص: 133

تشدید بیماری شده یا بیماریش به سختی معالجه می شود یا آنکه احتمال عقلایی

چنین ضرری را بدهد،(1)نباید وضو بگیرد و باید تیمّم کند؛

البتّه اگر به شیوه ای می تواند جلوی ضرر را بگیرد - مثلاً با آب گرم وضو بگیرد -

باید این کار را بکند.

مسأله 322. اگر رساندن آب به صورت و دست ها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است، ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد.

مسأله 323. اگر مكلّف با اعتقاد به اینکه آب برای وضوگرفتن ضرر ندارد، وضو بگیرد و بعد از وضو بفهمد که آب برای او ضرر داشته، وضوی او باطل است؛

امّا چنانچه با اعتقاد یا خوف به اینکه آب برای او ضرر دارد، وضو بگیرد و بعد متوجه شود که آب ضرر نداشته، وضوی او صحیح است به شرط آنکه قصد قربت از او حاصل شده باشد.

مسأله 324. اگر فرد در غیر مورد ضرر از موارد انجام تیمّم (مانند تنگی وقت) وضو بگیرد - با رعایت شرایط صحت آن - وضویش صحیح است.

بنابراین، مثلاً اگر وقت به قدری کم است که اگر وضو بگیرد، تمام یا مقداری از واجبات نماز بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند؛ ولی چنانچه در این مورد به قصد طهارت یا برای کار مستحبی مثل خواندن قرآن ، وضو بگیرد، وضویش صحیح می باشد؛ بلکه اگر برای خواندن همان نماز وضو بگیرد، باز هم وضویش صحیح است؛ مگر آنکه قصد قربت برای او حاصل نشود؛

البتّه در هر صورت، به دلیل ترک عمدی تمام یا قسمتی از نماز در وقت، گناهکار است.

شایان ذکر است، اگر برای وضو و تیمّم به یک اندازه وقت لازم است یا وضو

گرفتن وقت کمتری نیاز دارد، باید وضو بگیرد.

ص: 134


1- از چنین احتمال ضرری، تعبیر به خوف ضرر یا ترس از ضرر می شود.
• شرط دهم: در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد

مسأله 325. اگر چیزی به اعضای وضو چسبیده، در صورتی که مانع از رسیدن آب باشد، مانند لاک، چسب و رنگ روغنی، باید آن را برطرف کند و در صورتی که مانع نباشد، مانند رنگ حنا، اشکال ندارد و اگر شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می کند یا نه، باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند.

مسأله 326. اگر زیر ناخن فرد، چرکی باشد که مانع از رسیدن آب به بدن است، چنانچه ناخن کوتاه باشد، وضواشکال ندارد؛ ولی اگر ناخن بلند باشد، باید چرک زیر آن مقدار از ناخن را که بلندتر از معمول است و جزء ظاهر شمرده می شود، برطرف نماید؛ اما اگر ناخن را بگیرد و چرک در ظاهر انگشت باشد، باید برای وضو آن چرک را برطرف کند.

مسأله 327. اگر تاتوی صورت(1) یا بدن که به جهت زیبایی چهره و مانند آن صورت گرفته، طوری است که ماده رنگی زیر پوست تزریق شده، وضو و غسل با وجود آن اشکال ندارد؛ چه اینکه تاتو دائم باشد یا موقّت.

شایان ذکر است، کم رنگ یا بی رنگ شدن تاتو با آب رسیدن به پوست صورت در روزهای اولیّه یا بعد از آن و اموری از این قبیل، مجوز ترک وضو و اقدام به تیمم نمی باشد؛(2)

البتّه اگر تاتو موجب ایجاد زخم و جراحت در اعضای وضو گردیده و طوری است که آب برای آن ضرر قابل توجه دارد، وضوی جبیره کافی است؛(3)امّا اگر آب برای زخم ضرر ندارد، ولی موضع نجس بوده و تطهیر آن ممکن نباشد، باید تیمّم کند؛ مگر آنکه نجاست مذکور مانع محسوب شود و در اعضای تیمّم (مانند پیشانی باشد که در

ص: 135


1- مانند تاتوی ابرو یا چشم یا لب.
2- البتّه اگر تاتو در ایّام عادت ماهانه - هرچند اواخر آن صورت گیرد که زن وظیفه ای برای وضو یا غسل یا تیمّم ندارد، مشکل مذکور رفع می شود.
3- احتیاج به انجام آن در ایّام عادت ماهانه نیست.

این صورت، لازم است هم وضو گرفته و هم تیمم کند و در هنگام وضو در صورت امکان ، بنابر احتیاط واجب مانند وضوی جبیره بر مانع مسح نماید.(1)

مسأله 328. اگر تاتوی صورت یا بدن که به جهت زیبایی چهره و مانند آن صورت گرفته، طوری است که ماده رنگی در سطح پوست می باشد، چنانچه مانند رنگ حنا و امثال آن باشد که مانع محسوب نمی شود، اشکال ندارد و لازم است فرد برای نماز، وضو یا غسل) انجام دهد.

امّا اگر تاتو مانع محسوب شود یا مانع بودن آن مشکوک باشد و در اعضای وضو

(یا غسل) باشد، باید آن را برای وضو یا غسل) برطرف کند.

بنابراین، اگر برداشتن آن مستلزم هزینه ای باشد که پرداخت آن حرجی نیست،

فرد باید هزینه کند تا مانعی که ایجاد شده، برطرف گردد؛

ولی اگر برطرف کردن آن مانع، موجب ضرر قابل توجه یا مشقت فوق العاده ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حرج) باشد، مانند اینکه پوست صورت یا بدن کنده می شود و عذرش تا آخر وقت باقی است، چنانچه مانع مذکور در اعضای تیمّم (مانند پیشانی) است، باید هم تیمّم نموده و هم وضو بگیرد و در هنگام وضو در صورت امکان، بنابر احتیاط واجب مانند وضوی جبیره بر مانع مسح نماید و امّا اگر مانع مذکور در اعضای تیمّم نیست، تیمّم کافی می باشد.(2)

شایان ذکر است، انجام عمل تاتویی که مانع در اعضای وضو(يا غسل) محسوب شده و قابل برطرف کردن نیست ، اگر وقت نماز داخل شده جایز نیست ، بلکه قبل از وقت نماز نیز بنابر احتیاط واجب جائز نمی باشد.(3) همچنین، کلّیه

ص: 136


1- توضیح بیشتر در مسأله «368» خواهد آمد.
2- همان.
3- تفصيل مطلب از این قرار است که اگر وقت نماز فرا رسیده و فرد وضويا غسل نداشته باشد (مُحدث باشد) یا تا زمان نماز خواندن وضو یا غسلش باطل می شود، اقدام به تاتوی مذکور برای فرد بنابر فتوی جایز نیست و اگر وقت نماز فرا نرسیده یا (فرا رسیده و فرد با وضو و غسل است، ولی وضو یا غسل وی برای نمازهایی که بعداً وقت آن فرا می رسد، باطل می شود)، اقدام به تاتوی مذکور برای چنین فردی ، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

احکام فوق در مورد کاشت ناخن مصنوعی یا مژه و مانند آن نیزجاری است.

مسأله 329. تاولی که مثلاً براثر سوختگی بر پوست ظاهر شده، شستن و مسح روی آن کافی است و چنانچه سوراخ شود، رساندن آب به زیر آن لازم نمی باشد و اگر قسمتی از آن کنده شده، شستن همان مقدار از پوست که ظاهر شده کافی بوده و لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند؛

امّا پوستی که کنده شده و هنوز متّصل به عضواست و گاه به بدن می چسبد و

گاه نمی چسبد، باید آن پوست را بشوید مگر مقداری که عرفاً تابع بدن به حساب نمی آید که شستن آن لازم نیست و نیز لازم است آب را به زیر آن هم - چنانچه از

ظاهر به حساب می آید - برساند.

شایان ذکر است، این حکم در صورتی است که آب برای آن قسمت ضرر نداشته باشد و اگر آب ضرر دارد، احکام مربوط به آن در وضوی جبیره خواهد آمد.

مسأله 330. اگر انسان شک کند به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یانه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، مثل آنکه بعد از گچکاری یا رنگ کاری شک کند گچ یا رنگ به دست او چسبیده یا نه، باید بررسی کند یا به قدری دست بکشد که اطمینان پیدا کند اگر مانعی بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است.

مسأله 331. اگر جایی را که فرد باید بشوید یا مسح کند، چرک باشد، ولی آن چرک مانع از رسیدن آب به بدن نباشد، اشکال ندارد. همین طور، اگر بعد از گچکاری و مانند آن، چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمی نماید، بردست بماند، برای وضوبی اشکال است؛ ولی اگر شک کند که با بودن آنها آب به بدن می رسد یا نه، باید آنها را برطرف کند.

مسأله 332. اگر انسان قبل از وضو بداند در بعضی از اعضای وضو، مانعی از

ص: 137

رسیدن آب هست و بعد از وضو شک کند در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه، وضوی او صحیح است.

مسأله 333. اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاه آب، به خودی خود زیر آن می رسد و گاه نمی رسد، مثل انگشتر، دستبند، النگو و فرد بعد از وضو، شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه، وضویش صحیح است؛ ولی در این صورت، چنانچه بداند موقع وضو متوجّه رسیدن آب به زیر آن نبوده، احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.

مسأله 334. اگر فرد وضو بگیرد و بعد از وضو مانعی در اعضای وضو مشاهده نماید، مثل چسب، لاک و... و بداند که این مانع مربوط به قبل از وضو می باشد، وضوی او باطل است، هرچند قبل از وضواعضای وضویش را بررسی کرده باشد و اگر با این وضو نماز خوانده، باید آن را در وقت دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مسأله 335. اگر بعد از وضو، چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است؛ ولی اگر بداند که در وقت وضو متوجه آن مانع نبوده ، احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.

مسأله 336. اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضو بوده یا نه، وضو صحیح است و بررسی و جستجو برای پیدا کردن مانع در این

حال لازم نیست.

احکام دیگر وضو

مسأله 337. کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید برای نماز و کارهایی که نیاز به وضو دارد وضو بگیرد.

مسأله 338. اگر انسان در بین نماز شک کند وضو گرفته یا نه، بنابر احتیاط واجب

ص: 138

نمی تواند به آن نماز اکتفا کند و باید وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند و احتیاط مستحب است نماز را رها نکند، بلکه آن را تمام کند، سپس به دستوری که ذکر شد رفتار نماید.

مسأله 339. اگر بعد از نماز شک کند برای نماز وضو داشته یا بدون وضونماز خوانده، نمازش صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.

مسأله 340. کسی که می داند وضو گرفته و باطل کننده وضوهم انجام داده، مثلاً ادرار کرده، اگر نداند کدام زودتر انجام شده، باید برای کارهایی که وضو لازم دارد، وضو بگیرد و اگر در بین نماز چنین یقین و شگی برایش پیش آید، باید پس از وضو نماز را دوباره بخواند و بنابر احتیاط واجب نمی تواند به آن نماز اکتفا نماید؛

امّا اگر بعد از نماز چنین یقین و شکّی حاصل شود، نمازی که خوانده صحيح

است و باید برای نمازها و کارهای بعدی که وضو لازم دارد وضو بگیرد.

مسأله 341. اگرشک کند عملی که وضو را باطل می کند انجام داده یا نه، بنا می گذارد که آن مبطل را انجام نداده و هنوز وضوی او باقی است؛

ولی اگر بعد از ادرار، استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند ادرار است یا چیز دیگر، وضوی او باطل می باشد که توضیح آن در مبحث «استبراء»، مسأله «88» گذشت.

مسأله 342. اگر بعد از نماز بفهمد وضوی او باطل شده، ولی شک کند قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز، نمازی که خوانده صحیح است.

مسأله 343. اگر انسان بعد از وضویا در بین آن یقین کند بعضی از قسمت ها را نشسته یا مسح نکرده است، چنانچه فاصله زیادی ایجاد شده و موالات به هم خورده و رطوبت جاهایی که پیش از آن است به جهت طولانی شدن مدّت، خشک شده، باید دوباره وضو بگیرد؛

امّا اگر خشک نشده یا به جهت گرمی هوا و مانند آن خشک شده، باید جاهایی

را که فراموش کرده و آنچه را بعد از آن است بشوید یا مسح کند.

ص: 139

مسأله 344. اگر در بین وضو، در شستن یا مسح کردن قسمتی از اعضای وضو شک کند، در صورتی که موالات به هم نخورده، باید به شک خود اعتنا کند و پس از شستن یا مسح کردن عضو مشکوک، وضو را از همان جا ادامه دهد؛

امّا اگر بعد از وضودر شستن یا مسح کردن قسمتی از اعضای وضوشک کند،

در صورتی که عرفاً از وضوخارج (فارغ) شده است به شک خود اعتنا نکند، مثل اینکه از وضوخانه خارج شده یا مشغول به کار دیگری شده باشد.

مسأله 345. کسی که در کارهای وضو، مثل کشیدن مسح سر یا شستن صورت یا دست ها و شرایط وضو، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن یا وجود مانع بر اعضای وضو زیاد شک میکند و کثیر الشک است، باید به شک خود اعتنا نکند. همچنین است اگر مبتلا به وسواس باشد؛ ملاک در تشخیص کثیر الشک، عرف است.(1)

شایان ذکر است ، این حکم در غسل و تیمّم نیز جاری است.

مواردی که وضو را باطل می کند

مسأله 346. هشت چیز، وضو را باطل می کند:

اوّل: ادرار و نیز رطوبت مشکوکی که از مرد بعد از ادرار کردن و قبل از استبراء

نمودن خارج می شود و در حکم ادرار است؛

دوّم: مدفوع؛

سوّم: باد معده و روده که از مخرج مدفوع خارج شود؛

چهارم: خوابی که به سبب آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود، وضو باطل نمی شود؛

پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می برد مانند دیوانگی، مستی و بیهوشی؛

ششم: استحاضه زنان، خواه استحاضه قليله باشد یا استحاضه متوسطه یا

ص: 140


1- توضیح بیشتر معنای کثیر الشک، در مسأله «1592» ذکر شده است.

كثيره باشد و تفصیل آن در فصل احکام استحاضه بیان می شود؛

هفتم: جنابت؛

هشتم: حيض.

مستحبات وضو

مسأله 347. موارد ذیل در وضو مستحب شمرده شده است:

1.قبل از شروع وضو «بِسْمِ اللَّهِ »یا «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم »بگوید.

2. مسواک بزند.

3. قبل از آنکه برای وضو آب بردارد، دو دست را بشويد.

4. قبل از شروع در وضوسه مرتبه مضمضه نماید، یعنی آب در دهان بگرداند و

خالی کند.

5. سه مرتبه استنشاق کند، یعنی آب را داخل بینی بکشد.

06 دعاهای نقل شده برای وضو را به ترتیب ذیل بخواند:

- هنگامی که نگاهش به آب می افتد بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً ».

- هنگامی که قبل از وضو دست خود را می شوید، بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ».

- در وقت مضمضه کردن بگوید: «اللَّهُمَّ لَقِّنِّي (1)حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ ».

- در وقت استنشاق، یعنی آب در بینی کشیدن بگوید: «اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَيَّ رَبِحَ الجنه ، وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِيبَهَا ».

- هنگام شستن صورت بگوید: «اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهُ ».

ص: 141


1- یا آنکه به جای «لَقِّنِّي» بگوید: «لَقِّنِّي».

- هنگام شستن دست راست بگوید: «اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ الْخُلْدَ فِي الجناين بِيَسَارِي وَ حَاسِبْنِي حِسَابِ یَسیراً ».

- هنگام شستن دست چپ بگوید: «اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي کتابي بِشِمَالِي وَ لَا مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِي وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِي وَ أَعُودُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ ».

- هنگامی که سر را مسح می کند بگوید: «اللَّهُمَّ غَشِّنِي برحمتک وبرکاتک وَ عَفْوِكَ ».

- هنگام مسح پا بگوید: «اللَّهُمَّ ثبنتني عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ نَزَلَ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْيِي فِي مَا يُرْضِيكَ عَنِّي ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ».

7. بعد از وضو بگوید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ »؛ و نیز بگوید: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصلاۃ وَ تَمَامَ رِضْوَانِكَ وَ الْجَنَّةَ ».

8. هنگام وضو یا بعد از آن سوره مبارکه قدر را بخواند.

مواردی که به سبب آنها وضوگرفته می شود (غایات وضو)

مسأله 348. وضو گرفتن به لحاظ غايات (أهداف) آن، گاه شرط صحّت عمل» است ، یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام شود، صحیح نیست، مثل نماز خواندن - چه واجب باشد و چه مستحب - و گاه شرط «جایز بودن عمل» و حرام نبودن آن است ، یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام گیرد، حرام است، مثل مسّ خطّ قرآن و گاه شرط «كمال عمل» است، یعنی برای درک ثواب یا ثواب بیشتر مثل نماز میّت ، طواف مستحبی، تلاوت قرآن، قرائت دعا و طلب حاجت از خداوند متعال و اذان نماز و گاهی هم «برطرف کننده کراهت عمل» است، مانند خوابیدن در حال جنابت ، که با وضو، کراهت آن رفع می شود.

مسأله 349. برای شش مورد، وضو گرفتن واجب است:

اوّل: نمازهای واجب - چه ادا و چه قضا به غیر از نماز میّت؛

ص: 142

نماز مستحبی نیز برای آنکه صحیح خوانده شود، باید با وضو انجام شود.

دوّم: قضای سجده و تشهّد فراموش شده،(1) چنانچه بین آنها و نماز، باطل کننده

وضو انجام شده، مثلاً فرد ادرار کرده باشد؛

امّا سجده سهو، وضو لازم ندارد و در این حکم، فرقی بین موارد سجده سهو نیست.

سوم: طواف واجب خانه کعبه که جزء حج یا عمره باشد.

چهارم: عمل به نذريا عهد شرعی یا قسم به خداوند متعال، در جایی که فرد نذريا عهد شرعی نموده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد یا همیشه با وضو باشد.

پنجم: عمل به نذر، در جایی که فرد نذر کرده آیات قرآن را مثلاً به قصد تبرّک ببوسد.

ششم: آب کشیدن قرآنی که نجس شده ، یا بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند؛

البتّه اگر معطّل شدن به مقدار وضو، بی احترامی و هتک به قرآن باشد، بنابر احتیاط واجب تیمّم نموده (در صورتی که تیمّم، زمان کمتری نسبت به وضونیاز دارد) و قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده، آب بکشد و اگر معطّل شدن به این مقدار هم بی احترامی و هتک به قرآن باشد، باید بدون وضوو تیمّم، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده ، آب بکشد.

مسأله 350. انسان هروقت وضو بگیرد، چه قبل از وقت نماز - نزدیک به آن یا با فاصله - و چه بعد از فرا رسیدن وقت، اگر به قصد یکی از مواردی که به سبب آن وضو گرفته می شود مانند نماز، لمس خطّ قرآن یا با طهارت بودن یا هر انگیزه دیگری که به قصد قربت باشد، صحیح است.

بنابراین، اگر کسی اوّل صبح برای نماز ظهر وضو بگیرد، اشکال ندارد.

ص: 143


1- قضای تشهّد فراموش شده، واجب نیست و مطابق با احتیاط مستحب است، ولی واجب است برای تشهّد فراموش شده، سجده سهوانجام داد.

همین طور، اگر برای نماز ظهر و عصر وضو بگیرد، در صورتی که وضویش باطل نشود، می تواند نماز مغرب و عشاء را با آن بخواند.

مسأله 351. لازم نیست هنگام نیّت، مشخّص کند وضویی که می گیرد، واجب است یا مستحب؛ بلکه اگر اشتباه نیّت وضوی واجب کند و بعد معلوم شود واجب نبوده، وضویش صحیح است؛ مثلاً کسی که یقین دارد وقت فرا رسیده، اگر نیّت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت نماز نشده، وضویش صحیح است.

مسأله 352. مستحب است انسان برای این که با طهارت باشد وضو بگیرد و کسی که وضو دارد مستحب است برای هر نماز دوباره وضو بگیرد، خصوصاً برای نماز صبح و مغرب.

بعضی از فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند: «مستحب است انسان برای نماز میت و زیارات اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام و برای همراه داشتن قرآن کریم و خواندن و نوشتن آن و مسّ حاشیه قرآن و برای خوابیدن، وضو بگیرد»؛ ولی مستحب بودن وضو در بعضی از این موارد ثابت نیست؛ البتّه اگر فرد به احتمال مستحب بودنش وضو بگیرد، وضویش صحیح است و می تواند با آن وضو، هرکاری که باید با وضو انجام شود را به جا آورد، مثلاً می تواند با آن وضونماز بخواند.

بنابراین، کسی که برای خواندن قرآن یا لمس حاشیه قرآن وضو گرفته و وضویش

تا هنگام نماز باقی است، می تواند با همان وضو نماز بخواند.

احکام دائم الحدث

مسأله 353. اگر انسان مرضی دارد که بی اختیار ادرار او قطره قطره می ریزد که به وی «مَسلوس» گفته می شود یا نمی تواند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کند که به وی «مَبطون» گفته می شود یا مرضی دارد که نمی تواند از خارج شدن باد جلوگیری

ص: 144

کند یا بیماری دارد که بی اختیار از او منی خارج می شود یا مواردی مانند آن،(1) باید به «احکام دائم الحدث» عمل نماید.

به طور اجمال، چنین فردی نسبت به اینکه از اوّل وقت نماز تا آخر وقت به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم هر کدام وظيفه اوست) و خواندن نماز مهلت پیدا می کند یا نه، چهار حالت دارد:

الف. يقین یا اطمینان به مهلت پیدا کردن برای تمام نماز دارد؛

ب. یقین یا اطمینان به مهلت پیدا کردن برای قسمتی از نماز دارد؛

ج. احتمال مهلت پیدا کردن برای همه یا قسمتی از نماز می دهد؛

د. یقین یا اطمینان دارد حتّی برای قسمتی از نماز هم مهلت پیدا نمی کند.

حکم هر کدام از موارد در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 354. اگر دائم الحدث یقین یا اطمینان داشته باشد که از اوّل وقت نماز تا آخر آن، به مقدار انجام طهارت (وضويا غسل یا تیمّم، هرکدام وظيفه اوست) و خواندن تمام نماز مهلت پیدا می کند، باید نماز را در آن مهلت بخواند، چه آن مهلت، اوّل وقت باشد یا وسط وقت یا آخر وقت.

شایان ذکر است، اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در وقتی که مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به جا آورد و کارهای مستحب، مانند اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید.

مسأله 355. اگر دائم الحدث یقین یا اطمینان داشته باشد که از اول وقت نمازتا آخر آن به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم، هرکدام وظيفه اوست) و خواندن قسمتی از نماز مهلت پیدا می کند و پس از آن در بین نماز یک دفعه یا چند دفعه، ادرار یا مدفوع یا باد یا منی از او خارج می شود، احتیاط لازم آن است که در مهلتی که دارد وضو یا غسل یا تیمّم را به جا آورده و نماز بخواند.

ص: 145


1- مثل کسی که مبتلاً به بیماری است که بی اختیار خوابش می برد.

فرد مذکور لازم نیست در بین نماز یا بعد از نماز، به سبب ادرار یا مدفوع یا باد یا منی خارج شده، دوباره وضو یا غسل یا تیمّم را انجام دهد؛ بلکه حتی یک وضو برای چندین نمازش کافی است، خواه نماز مستحبی باشد، خواه واجب؛

مگر آنکه باطل کنندهای غیر از آنچه مبتلاً به آن است از او سرزند، مثل آنکه بخوابد یا همان باطل کننده ای که به آن مبتلاً است در حالی که مربوط به آن مریضی نیست از او سرزند، مثل اینکه ادرار یا مدفوع به طور طبیعی از او خارج شود، که در این دو صورت، باید وضويا غسل یا تیمّم را دوباره انجام دهد.

مسأله 356. دائم الحدث، چنانچه احتمال می دهد از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم، هرکدام وظيفه اوست) و خواندن تمام نماز یا قسمتی از آن مهلت پیدا می کند، احتیاط مستحب آن است که صبر نماید، هرچند می تواند در اوّل وقت نماز را بخواند؛

امّا اگر بعد از نماز مهلتی پیش آید که حدث از او سر نمی زند و آن مهلت، به اندازه انجام طهارت و خواندن تمام یا قسمتی از نماز باشد، بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند. این حکم، در مورد کسی که به اعتقاد آنکه مهلت پیدا نمی کند نماز را در اوّل وقت خوانده نیز جاری است.

مسأله 357. کسی که ادرار یا مدفوع یا باد یا منی، به گونه ای پی در پی از او خارج می شود که به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم، هر کدام وظيفه اوست) و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی کند، وضو یا غسل یا تیمم (هرکدام وظيفه اوست) را انجام دهد و نماز بخواند و به ادرار یا مدفوع یا باد یا منی خارج شده قبل از نمازيا میان نماز یا بعد از نماز اعتنا نکند و لازم نیست وضو، غسل یا تیمّم را دوباره انجام دهد؛ بلکه حتی یک وضو برای چندین نمازش کافی است، خواه نماز مستحبی باشد، خواه واجب؛ البتّه احتیاط مستحب آن است که برای هرنماز یک وضو بگیرد؛ ولی برای سجده وتشهّد قضا شده و نماز احتیاط ، وضوی دیگری لازم نیست.

ص: 146

شایان ذکر است ، این فرد بروضویا غسل یا تیمّم خود باقی است؛ مگر آنکه باطل کننده ای غیر از آنچه مبتلاً به آن است، از او سر بزند، مثل آنکه بخوابد یا همان باطل کننده ای که به آن مبتلاً است در حالی که مربوط به آن مریضی نیست، از او سرزند، مثل اینکه ادرار یا مدفوع یا باد یا منی به طور طبیعی از او خارج شود که در این دو صورت ، باید دوباره وضو یا غسل یا تیمّم را انجام دهد.

مسأله 358. کسی که ادرار یا مدفوع یا باد یا منی، پی در پی از او خارج می شود، لازم نیست بعد از وضو فوراً نماز بخواند، هرچند احتیاط مستحب است که چنین کند.

مسأله 359. کسی که ادرار یا مدفوع و مانند آن، پی در پی از او خارج می شود، بعد از وضو گرفتن جایز است نوشته قرآن را لمس نماید، هرچند در غیر حال نماز باشد.

مسأله 360. کسی که ادرار یا مدفوع یا باد یا منی، پی در پی از او بیرون می آید، باید در صورت امکان از رسیدن نجاست به قسمت های دیگر جلوگیری نماید

مثل آنکه با کیسه ای که در آن پنبه یا چیز دیگری وجود دارد، از رسیدن ادرار به قسمت های دیگر جلوگیری کند و یا در مورد مدفوع، به صورتی از سرایت نجاست جلوگیری کند و احتیاط واجب آن است که اگر سختی فوق العاده ای که معمولاً قابل تحمّل نیست ندارد، قبل از هر نماز مخرج را تطهیر نماید.

مسأله 361. کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادراریا مدفوع یا باد یا منی خودداری کند، اگر بیماری او به آسانی معالجه شود، احتیاط مستحب آن است که خود را معالجه نماید.

مسأله 362. دائم الحدث، بعد از آنکه بیماری او خوب شد، لازم نیست نمازهایی را که در هنگام بیماری طبق وظیفه اش خوانده، قضا نماید؛ ولی اگر در بين وقت نماز مریضیش خوب شود، بنابر احتیاط لازم، نمازی را که در آن وقت خوانده، دوباره بخواند.

ص: 147

وضوی جبیره

اشاره

مسأله 363، شیئی که با آن زخم یا دُمّل یا شکستگی را می بندند مانند باند، گچ، پارچه، آتیل، دوا و مرهمی که روی زخم و مانند آن می گذارند، «جبیره» نامیده می شود.

• شرایط وضوی جبیره
اشاره

در وضوی جبیره، رعایت شرایطی لازم است که در مسائل بعد به ذکر آن

پرداخته می شود.

و شرط اوّل: در اعضای وضو، زخم یا دُمّل یا شکستگی یا مرهم وجود داشته باشد

مسأله 364. وضوی جبیره ای، وقتی انجام می شود که در اعضای وضو، زخم یا

جراحت یا دُمّل یا شکستگی یا مرهم وجود داشته باشد.

مسأله 365. سوختگی که موجب پیدایش زخم و آبله وتاول در سطح پوست شده، در احکام جبیره مانند زخم و جراحت است.

همین طور، دوا و مرهمی که به علت درد یا ورم یا رگ به رگ شدن و مانند آن برای معالجه روی عضو قرار می دهند، احکام جبیره را دارد، هرچند آن عضو زخم یا دُمّل یا شکستگی نداشته باشد.

امّا اینکه از بند در رفتگی، حکم شکستگی را داشته باشد، محلّ اشکال است؛ پس بنابر احتیاط واجب باید طوری عمل شود که مقتضای احتیاط رعایت گردد، مگر آنکه در محل از بند در رفتگی به جهت بهبودی و درمان، مرهم و دوا قرار داده باشند که در این صورت، حکم جبیره را دارد.

مسأله 366. اگر در اعضای وضوی فرد، زخم یا جراحت یا شکستگی و دوا و مرهم وجود نداشته، ولی به جهت دیگری آب برای آن ضرر داشته باشد، مثل بعضی از بیماری های پوستی یا ورم اعضای وضو و مانند آن، باید تیمّم کند.

ص: 148

مسأله 367. اگر زخم یا دُمّل یا شکستگی در مکان دیگری غیر از قسمت های مربوط به وضو باشد، امّا طوری است که استعمال آب در مواضع وضو، برای موضع صدمه دیده که خارج از اعضای وضواست ضرر داشته باشد، در این صورت فرد باید تیمّم نماید.

همین طور، اگر زخم یا دُمّل یا شکستگی در قسمتی از مواضع وضو باشد، ولی طوری باشد که شستن جزء دیگر برای قسمت صدمه دیده اتّفاقاً ضرر دارد - نه اینکه معمولاً این طور باشد . مثل اینکه زخم در انگشت دست باشد، ولی با شستن قسمت بالای ساعد به زخم انگشت آسیب برسد، در چنین موردی فقط تیمّم کافی است.

مسأله 368. هرگاه در اعضای وضو، چیزی مانند رنگ، چسب، قیر چسبیده باشد که برداشتن آن ممکن نیست یا سختی فوق العاده ای دارد که معمولا قابل تحمّل نیست، وظیفه مكلّف تیمّم است؛

مگر آنکه آن چیز در مواضع تیمّم باشد که در این صورت، باید هم وضو بگیرد و هم تیمّم نماید و در هنگام وضو در صورت امکان، بنابر احتیاط واجب مانند وضوی جبیره، بر مانع مسح نماید؛

امّا اگر مانع تنها در قسمتی از کف دست(1) باشد و در پشت دست ها و پیشانی مانع نباشد، طوری که با قسمت باقیمانده بدون مانع بتواند مسح را انجام دهد، تیمّم کافی است.

شایان ذکر است، «آنژیوکت»(2) که به علت ضرورت به بدن بیمار متّصل می شود و این در حالی است که در محلّ، زخم یا دُمّل یا شکستگی وجود ندارد، حکم مانع را دارد.

ص: 149


1- کف دست همان طور که قبلاً ذکر شد، شامل انگشتان نیز می شود.
2- آنژیوکت، قطعه ای پلاستیکی است که به بدن بیمار متّصل می گردد تا وصل سرم با تزریق آمپول به بدن از طریق آن صورت گیرد.

و شرط دوّم: آب برای موضع آسیب دیده ضرر داشته یا باز کردن جبیره، ضرری یا فوق العاده سخت باشد

مسأله 369. وضوی جبیره در مواردی انجام می شود که آب برای قسمت آسیب دیده ضرر قابل توجه داشته یا باز کردن جبیره ای که بر قسمت صدمه دیده گذاشته شده، مضرّ بوده یا همراه با سختی فوق العاده زیاد (حَرَج) باشد، هرچند آب برای محل، ضرر نداشته باشد مثل شکستگی که روی آن گچ گرفته شده و آب برای آن ضرر ندارد، ولی رساندن آب به زیر آن بدون برداشتن گچ ممکن نیست و از طرفی، باز کردن گچ برای قسمت آسیب دیده مضر بوده یا برداشتن آن با سختی زیادی همراه است که معمولاً قابل تحمّل نیست.

مسأله 370. در مورد ضرری که سبب وضوی جبیره ای می شود، فرقی بین این نیست که آب به مقدار شستن وضویی، برای آن ضرر قابل توجّه داشته باشد یا اینکه ضرر قابل توجّه، به علّت تطهیر نجاست قسمت صدمه دیده باشد؛

پس اگر در اعضای وضو، زخم یا دُمّل یا شکستگی باشد که آب به مقدار شستن وضویی برای آن ضرر ندارد، ولی موضع آسیب دیده نجس و آلوده به خون بوده و برطرف کردن خون از آن، نیاز به ریختن آب فراوان داشته باشد و ریختن آب زیاد برای موضع صدمه دیده ضرری باشد، چنین موردی نیز از موارد وضوی جبیره ای است.

شایان ذکر است، یقین یا اطمینان یا گمان به ضرر لازم نیست، بلکه اگر فرد

احتمال عقلایی ضرر بدهد، طوری که چنین احتمالی موجب ترس ضرر برایش شود(1) کافی است؛

امّا در مورد خرج (سختی فوق العاده ای که معمولاً قابل تحمّل نیست)، یقین یا

اطمینان لازم است و ترس از آن کافی نمی باشد.

ص: 150


1- به عبارتی، احتمال معقول ضرر را بدهد، طوری که منشأ خوف برایش شود.

مسأله 371. تا زمانی که برای انسان یقین یا اطمینان یا گمان یا ترس از ضرر - به توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - باقی باشد، حکم جبیره جاری می شود، هرچند فرد احتمال بهبودی موضع صدمه دیده را بدهد؛

امّا اگر ترس از ضرر برطرف شود و یقین یا اطمینان داشته باشد که آب ضرر

ندارد، در صورت امکان، برداشتن جبیره برای وضو لازم است.

مسأله 372. هرگاه در یکی از اعضای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد، چنانچه روی قسمت آسیب دیده، باز بوده و آب برای آن ضرر نداشته باشد یا روی آن بسته باشد، ولی باز کردن آن، بدون سختی فوق العاده امکان پذیر بوده و آب هم برای آن بی ضرر باشد، فرد باید به طور معمول وضو بگیرد.

همین طور، اگر بتواند زیرجبیره را با فرو بردن جبیره در آب، به صورت ارتماسی بشوید، همین کار را انجام می دهد و در صورتی که این روش را انجام دهد، لازم نیست عضو را از بالا به پایین بشوید. بنابراین، در هیچ یک از صورت های این مسأله، وضوی جبیره ای انجام نمی شود.

مسأله 373. اگر آب برای عضو، ضرر داشته باشد، ولی به وسیله گرم کردن آب یا کم آب ریختن (طوری که شستن بر آن صدق کند)، ضرر برطرف می شود، باید این کار را انجام دهد و وضو بگیرد.

مسأله 374. اگر آب برای عضو ضرر ندارد، خواه عضو سالم باشد یا آنکه زخم یا شکستگی داشته باشد، امّا نجس بوده و تطهیر آن ممکن نباشد، هرچند عدم امکان تطهیر، به علّت تنگی وقت یا کمی آب باشد یا اینکه تطهیر آن ممکن بوده، ولی سختی فوق العاده داشته باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست، در تمام این موارد، وظیفه فرد تیمم است.

و شرط سوّم و چهارم: روی جبیره مسح شود و هنگام مسح، عضو جبیرهدار ثابت باشد مسأله 375. روی جبیره را فقط باید مسح کرد و شستن روی جبیره کافی نیست(1)

ص: 151


1- اكتفا به شستن اطراف جبيره بدون مسح روی جبیره، بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بنابراین مبنا، روی جبیره باید مسح شود و شستن آن کافی نیست.

و نیز عضوی که جبیره دارد، هنگام مسح کشیدن - حتی بنابر احتیاط واجب اعضاء شستنی (صورت و دست ها) - باید ثابت باشد.

مسأله 376. مسح کردن روی جبیره در اعضای شستنی (صورت و دست های لازم نیست با دست انجام شود و با هر چیزی کافی است و استفاده مکرّر از آب برای مسح صورت و دست ها به نیّت وضوی جبیره، مانعی ندارد و این حکم در غسل

جبیره نیز جاری است.

مسأله 377. اگر جبیره در اعضای مسحی (سرو پاها) باشد، باید باتری باقی مانده در دست، روی جبیره را مسح نمود و نمی توان از آب دیگری برای مسح استفاده نمود.

و شرط پنجم: جبیره در اعضای مسحی، خشک باشد

مسأله 378. جبیره در اعضای مسحی (روی سرو پاها) باید خشک باشد یا رطوبت آن به قدری ناچیز باشد که آب مسح برآن غلبه کند و آن رطوبت عرفاً از بین رفته به حساب آید.

امّا جبیره ای که در اعضای شستنی (صورت و دست ها) است، خشک بودن

روی آن هنگام مسح بر آن لازم نیست.(1)

شرط ششم و هفتم: جبیره پاک و غیر غصبی باشد

مسأله 379. جبیره باید پاک باشد و اگر نجس باشد باید آن را شسته یا عوض نمود یا اینکه چیزپاکی مانند پارچه یا پلاستیک روی جبیره نجس بست به گونه ای که کاملاً به جبیره چسبیده و عرفأً جزء آن حساب آید و اگر روی جبیره، پاک بوده و لایه های زیرین جبيره ، نجس باشد، اشکال ندارد.

ص: 152


1- هرچند رعایت این امر در اعضای شستنی (صورت و دست ها) مطابق با احتیاط مستحب است.

مسأله 380. جبیره نباید غصبی باشد و اگر انسان بر جبيرة غصبی مسح نماید، معصیت کرده و وضوی او، بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 381. جبیره، شرط نیست از چیزهایی باشد که نماز در آن صحیح است. بنابراین، اگرجبیره از جنس ابریشم یا طلایا از اجزای پاک حیوان حرام گوشت باشد، به وضوی فرد ضرر نمی زند؛ آنچه به صحت وضوی جبیره ضرر وارد می نماید، نجاست ظاهر جبیره یاغصبی بودن آن است، که حکم آن، در مسائل قبل ذکر شد.

*شرط هشتم: جبیره به مقدار معمول باشد

مسأله 382. جبیره باید به مقدار معمول باشد و اگر بیشتر از مقدار معمول بوده و برداشتن مقدار اضافه بدون سختی فوق العاده ممکن باشد، باید مقدار اضافی را بردارد.

امّا اگر برداشتن مقدار اضافی ممکن نبوده یا سختی فوق العاده داشته که معمولا تحمل نمی شود یا برای قسمت سالم ضرر داشته باشد، چنانچه جبیره خارج از مواضع تیمم (پیشانی و دست ها) باشد، وظیفه فرد تیمّم است و اگر جبيره در اعضای تیمّم باشد، فرد باید بنابر احتیاط واجب، هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمّم نماید؛

البتّه اگر برداشتن مقدار اضافی، ضرر قابل توجه برای خود قسمت آسیب دیده

دارد، وضوی جبیره کافی است، هرچند جبیره در موضع تیمّم باشد.

مسأله 383. اگرجبیره ای که روی جراحت قرار دارد، به صورت معمول باشد، سبک کردن آن لازم نیست؛

همین طور، قرار دادن شیء دیگر به صورت معمول - روی جبیره، چنانچه عرفاً بعد از قرار گرفتن، جزء جبیره به حساب آید، اشکال ندارد.

ص: 153

*شرط نهم: ترتيب رعایت گردد

مسأله 384. همچنان که در وضوی معمولی، دست و همین طور، بنابر احتیاط واجب صورت از بالا به پایین شسته می شود، در وضوی جبیره ای هم باید روی جبیره ای که روی این اعضا می باشد را از بالا به پایین، با رعایت ترتیب مسح نمود.

بنابراین، کسی که مچ دست او جبیره دارد و قسمت بالا و پایین آن باز است ، ابتدا قسمت بالا را که باز است می شوید و بعد، روی مچ را که جبیره دارد با مراعات ترتیب مسح می کند، سپس قسمت پایین مچ را که باز است، می شوید.

مسأله 385. اگر در صورت یا دست ها چند جبیره باشد، باید بین آنها را با رعایت ترتیب بشوید.

*کیفیّت وضوی جبیره ای در صورت های مختلف
اشاره

مسأله 386. هنگامی که زخم یا دُمّل یا شکستگی، شرایط ذکر شده در فصل قبل را دارا باشد، وضوی جبیره در صورت های مختلف به شیوه ذیل انجام می شود:

صورت اوّل:

زخم یا دمل یا شکستگی در اعضاء شستنی (صورت یا دست ها) باشد:

الف. روی آن بسته است؛ در این صورت فرد باید اطراف آن را شسته و روی جبیره را مسح نماید.

به روی آن باز است:

1. زخم یا دُمْل؛ چه اینکه شکستگی هم داشته باشد یا نه؛ در این صورت، فرد باید اطراف آن را بشوید و لازم نیست قسمت زخم یا ل را وضو دهد، هرچند احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکی (1)روی آن گذاشته و روی پارچه دست تَر بکشد.(2)

ص: 154


1- یا پلاستیک پاک و مانند آن .
2- البتّه اگر زخم یا دُمْل که آب برای آن ضرر دارد، تمام عضو شستنی مانند صورت (یا تقریبا تمام آن) را فرا گرفته باشد، وظیفه فرد تیمّم است؛ ولی اگر تیمّم بدون حائل برایش ضرر داشته باشد، احتیاط واجب آن است که پارچه یا پلاستیک پاکی روی آن قرار داده و هم وضو گرفته و هم تیمّم کند.

2. شکستگی بدون زخم و جراحت؛ در این صورت فرد باید تیمم نماید.

صورت دوّم:

زخم یا دُمّل یا شکستگی در اعضاء مسحی است:

الف. روی آن بسته است؛ در این صورت، فرد باید روی جبیره را برای وضو مسح

کند.(1)

ب. روی آن باز است؛ در این صورت، فرد باید تیمّم کند و احتیاط مستحب است وضوی جبیره ای هم بگیرد، به این صورت که پارچه پاکی(2) روی آن گذاشته و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح نماید.

مسأله 387. اگر جبیرہ تمام عرض روی پای فرد را گرفته، ولی مقداری از اطراف بالای پا و مقداری از اطراف انگشتان باز باشد، باید روی قسمت های باز و جبیره را مثل وضوی معمولی به ترتیب مسح نماید.

مسأله 388. کسی که در دست و انگشتهایش جبیره دارد و در هنگام وضو، دست تر روی آن کشیده است، می تواند سروپا را با همان رطوبت مسح کند، هرچند احتیاط مستحب آن است که مسح را با قسمتی انجام دهد که جبیره ندارد.

مسأله 389. اگرجبیره بعضی از اعضای وضو را فرا گرفته باشد مانند تمام صورت یا تمام یک دست - وضوی جبیره ای کافی است؛ ولی اگر جبیرہ تمام اعضای وضوی فرد یا نزدیک به تمام اعضای وضو را فرا گرفته باشد، بنابر احتیاط واجب، باید هم تیمّم نماید و هم وضوی جبیره ای بگیرد.

مسأله 390. اگر فرد جایی از اعضای وضو را رگ زده یا حجامت نموده ، در صورتی

ص: 155


1- البتّه این در صورتی است که جایی برای مسح کردن به مقدار واجب، باز نباشد، وگرنه لازم است مسح بر همان قسمت انجام شود.
2- یا پلاستیک پاک و مانند آن.

که آب برای آن ضرر داشته باشد، حکم آن، حکم زخم و جراحت است که در مسائل قبل ذکر شد؛

ولی اگر با اینکه آب برای آن ضرر ندارد، نمی تواند آن را به دلیل نجاست عضويا

بند نیامدن خون، آب بکشد، باید تیمّم نماید.

مسأله 391. کسی که به بیماری چشمی مبتلاً شده و چشم او ورم کرده و ملتهب است، اگر استعمال آب به طور کلی برای صورتش ضرر داشته باشد، باید تیمم نماید؛

ولی چنانچه شستن اطراف چشم ممکن بوده و ضرر برای چشم نداشته باشد،

در صورتی که روی چشم با دوا و مرهم پوشیده شده باشد، وضوی جبیره کافی است و اگر روی چشم با دوا و مرهم پوشیده نشده باشد، احتیاط واجب آن است که هم وضوی جبیره بگیرد و هم تیمّم نماید.

• احکام دیگر وضوی جبیره ای

مسأله 392. کسی که وظیفه او وضو یا غسل جبیره ای است، می تواند در اوّل وقت نماز بخواند، هرچند بداند عذر او تا آخر وقت برطرف می شود، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر امید دارد تا آخر وقت عذرش برطرف می شود، صبر کند و چنانچه عذر او برطرف نشد، باید نماز را تا آخر وقت با وضو یا غسل جبیرهای به جا آورد.

مسأله 393. کسی که وظیفه اش وضوی جبیره ای است و وضوی جبیره گرفته، در صورتی که عذرش برطرف شده و بهبودی یافت، وضوی او باقی است و می تواند با آن وضو، کارهایی را که نیاز به وضو دارد - مثل خواندن نماز یا لمس خطّ قرآن - انجام دهد.

شایان ذکر است، در مواردی که وظیفه فرد، هم وضوی جبیره وهم تیمّم است، پس از برطرف شدن عذر و بهبودی، وضوی او کافی نیست و باید برای کارهایی که

ص: 156

انجام آن نیاز به وضو دارد، وضو بگیرد و این مسأله، در مورد غسل جبیره ای نیز

جاری است.

مسأله 394. اگر انسان به اعتقاد اینکه در اعضای وضوی او زخم یا دُمّل یا شکستگی است و آب برای آن ضرر دارد، به دستور وضويا غسل جبیره رفتار نماید، سپس معلوم شود زخم یا دُمّل یا شکستگی در اعضای وضو وجود نداشته، وضو یا غسل او باطل است و نمازهایی را که با چنین وضو و غسلی خوانده ، باید اگر وقت باقی است دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید؛

امّا اگر در اعضای وضو، واقعاً زخم یا دُمّل یا شکستگی وجود داشته باشد، ولی فرد به جهت آنکه معتقد بوده آب برایش ضرر دارد، وضو یا غسل جبیره ای انجام داده و بعد معلوم شود آب برای موضع آسیب دیده ضرر نداشته است، وضوو غسلش صحیح می باشد.

مسأله 395. اگر مكلّف با اعتقاد به اینکه آب برای وضو یا غسل ضرر ندارد، وضو بگیرد یا غسل نماید و بعد از وضو یا غسل بفهمد آب برای او ضرر داشته و در واقع، وظيفة او وضو یا غسل جبیره ای بوده است، بنابر احتیاط واجب باید وضو یا غسل را دوباره انجام دهد.

مسأله 396. اگر انسان با اعتقاد به اینکه آب برای او ضرر دارد، وضو و غسل جبیره ای را ترک نماید و وضو و غسل معمولی بگیرد و بعد متوجّه شود که آب ضرر نداشته و وظیفه او شستن پوست بوده، بنابر احتیاط واجب باید وضو یا غسل را دوباره انجام دهد.

مسأله 397. کسی که نمی داند وظیفه اش وضوی جبیره ای است یا تیمّم، باید احتیاطاً هردو را انجام دهد.

مسأله 398. انجام عملی که باعث شود وظیفه فرد از وضوی عادی به وضوی جبیرهای تغییر کند - مانند تاتویی که موجب ایجاد زخم و جراحت در صورت

ص: 157

گردیده و آب برایش ضرر داشته باشد (1)- به خودی خود اشکال ندارد، هرچند این کار در وقت نماز واجب انجام گردد.

امّا انجام عملی به مانند کاشت ناخن یا تاتویی که مانع در اعضای وضو(يا غسل) محسوب شده و قابل رفع نباشد - که باعث می شود وظیفه فرد برای رفع حدث از وضوی عادی به تیمّم تغییر کند یا وظیفه اش، جمع بين وضوی جبیرهای و تيمّم شود، چنین عملی در وقت نماز فریضه جایز نیست؛ بلکه قبل از وقت نماز فریضه نیز، بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد.(2)

• احکام غسل جبیره و شرایط آن

مسأله 399، احکام و شرایط غسلی که به صورت جبیره ای انجام می شود (به جز غسل میّت)، (3)همانند احکام و شرایط وضوی جبیرهای است، ولی باید بنابر احتیاط لازم، آن را ترتیبی به جا آورند و توضیح موارد آن چنین است:

1. زخم، دُمّل یا شکستگی همراه با جراحت و زخم باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد، چه روی آن باز و چه بسته باشد؛ در این صورت، مکلّف مخیّربین غسل جبیره ای و تیمّم است و اگرغسل را انتخاب کند:

الف. روی قسمت صدمه دیده بسته است؛ در این صورت، باید روی آن را مسح کند.

ب. روی قسمت صدمه دیده باز است؛ در این صورت ، باید اطراف آن را شسته

و بنا بر احتیاط مستحب پارچه پاکی روی قسمت صدمه دیده گذاشته و روی پارچه را مسح نماید.

2. شکستگی بدون جراحت بوده و آب برای آن ضرر داشته باشد:

ص: 158


1- امّا اگر آب ضرر ندارد، ولی موضع نجس است و برطرف کردن نجاست ممکن نباشد، حکم صورت بعد را دارد.
2- توضیح بیشتر در این مورد در مسأله «328» ذکر شد.
3- به مسأله «757»رجوع شود.

الف. روی آن باز است؛ در این صورت، باید تیمّم بدل از غسل کند.

به روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن است؛ در این صورت، باید

غسل کند و روی جبیره را مسح نماید.

ج. روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن نیست؛ در این صورت، اگر جبيره خارج از اعضای تیمم است، باید تیمّم کند و اگر در اعضای تیمّم است ، بنابر احتیاط واجب هم غسل (بدون مسح قسمت آسیب دیده) و هم تیمّم نماید.

• حکم تیمّم جبیره ای

مسأله 400. اگر وظیفه مکلّف تيمّم بوده و در اعضای تیمّم وی هم جبيره وجود داشته باشد، مثل اینکه در پیشانی یا پشت دست هایش زخم یا دُمّل یا شکستگی وجود داشته باشد، باید به همان کیفیّت وضوی جبیره ای، تیمّم جبیرهای نماید.

ص: 159

ص: 160

قرآن واسما متبرّکه

مسأله 401. مسّ نمودن خطّ قرآن، یعنی رساندن جایی از بدن مثل دست، پا، صورت، لب ، سینه، زبان، دندان و... به خظ قرآن، برای کسی که وضو ندارد،(1) حرام است و فرقی در حرام بودن لمس قرآن بدون وضو، بین آیه و کلمه و حرف نیست.

مسأله 402. مسّ خطّ قرآن بدون وضو با موهای کوتاهی که عرفاً تابع پوست بدن محسوب می شوند، جایز نیست و با موهایی که چنین نیست، جایز است، هرچند احتياط مستحب ترک آن می باشد.

مسأله 403. لمس نقطه، مدّ، تشدید، حرکات اعرابی، سکون و آنچه مربوط به ماده یا هیأت کلمات قرآن می باشد، بدون وضوحرام است، ولی لمس علائم وقف و مانند آن اشکال ندارد.

همین طور، لمس حروفی که در قرآن خوانده نمی شود، ولی در نگارش عربی نوشته می شود، مانند حروف والی یا (الف) در قالوا وآمنوا، بدون وضو جایز نیست؛

«الف» در کلماتی مانند «الرحمن» و «لقمن»، چنانچه به صورت «الرحمان یا

لقمان» نوشته شود نیز حکم حروف قرآنی را دارد.

مسأله 404. در الفاظ و کلمات مشترک بین قرآن و غیر قرآن، ملاک آن است که

ص: 161


1- این مسأله و مسائل بعد، شامل کسی که وظیفه اش غسل است و غسل را انجام نداده نیز می شود.

مجموع کلمات چیده شده در کنار هم، عرفاً قرآن محسوب شود و قصد نویسنده در آن اثری ندارد؛

البته بعد از جدایی این کلمات یا حروف قرآنی از هم، لازم است احتیاط شود، یعنی اگر قبلاً عبارت در نظر عرف، قرآنی بوده و الان به سبب قطعه قطعه شدن و جدا شدن اجزای آن از یکدیگر، در عرف، قرآن محسوب نشود، احتیاط لازم است باز هم فرد بدون وضو، بدن را به آن نرساند.

مسأله 405. اگر روی قرآن، شیشه یا پلاستیک نازک یا زرورق قرار داده باشند و خطّ قرآن از زیر آن نمایان باشد، مسّ آن بدون وضواشکال ندارد.(1)

مسأله 406. در حکم مسّ قرآن، جنس چیزی که قرآن بر آن نوشته شده فرقی ندارد. بنابراين، دست زدن بدون وضو به کاغذ، لوح، پارچه، لباس، زمین، دیوار و... حتى بنابر احتیاط واجب درهم و دینارها و اسکناس ها و پول هایی که برآن قرآن نوشته شده، اشکال دارد.

همین طور، در حکم مذکور فرقی بین انواع خط ها(2)حتّی خط هایی که اکنون مرسوم نیست، مثل خطّ کوفی و همچنین اقسام نوشتن، مثل آنکه با قلم باشد یا چاپ ، حکاکی، برش، نوشتن برجسته، گلدوزی و... وجود ندارد.

مسأله 407. لمس غیر خطّ قرآن مانند بین سطرها، ورق و جلد و غلاف آن بدون وضوحرام نیست، ولی کراهت دارد. همین طور، آويزان نمودن قرآن به گردن یا لباس و حمل آن در صورتی که خطوط قرآن با بدن تماس مستقیم نداشته باشد، بدون وضو مکروه است

ص: 162


1- لمس قرآن و اسماء متبرکه از صفحه موبایل، تبلت و مانند آن بدون وضو جایز است؛ زیرا روی صفحه LCD(صفحه ای که تصویر روی آن تشکیل می شود)، صفحه دیگری قرار دارد که اصطلاحاً به آن تاچ (Touch) می گویند و علاوه بر آن در معمول گوشی ها، یک لایه محافظ به نام گلس( Glass) وجود دارد که روی تاچ چسبیده شده است . بنابراین، لمس به طور مستقیم صورت نگرفته و از روی حائل است.
2- این حکم شامل مسّ قرآنی که با خط برجسته معروف به «خط بریل» نگارش شده و نابینایان با لمس انگشتان از آن استفاده می نمایند نیز می شود.

مسأله 408. حكم حرام بودن مسّ خطّ قرآن، مخصوص افراد مکلّف است.

بنابراین، جلوگیری بچّه و دیوانه از مسّ خطّ قرآن واجب نیست؛ ولی اگرمسّ نمودن آنان بی احترامی و هتک حرمت قرآن باشد - مثل اینکه سبب نجس شدن خطّ قرآن به عین نجاست شود - باید از آن جلوگیری کنند و این حکم، نسبت به سایر اموری که هتک محسوب می شود، مانند پاره کردن یا نشستن روی قرآن نیز جاری است؛

امّا دادن قرآن به اطفال برای آموزش و مانند آن بی اشکال است، هرچند بدانند اطفال بدون وضو آن را مسّ می کنند، بلکه سبب شدن در متن خطّ قرآن توسط اطفال ، مثل اینکه دست طفل را گرفته و بر خطّ قرآن قرار دهد، در صورتی که هتک نباشد، جایز است.

مسأله 409. نجس کردن خطّ و ورق قرآن - حتّی بنابر احتیاط واجب، در صورتی که موجب هتک حرمت و توهین نباشد - حرام است و اگر نجس شود، باید (حتّی بنابر احتیاط واجب، در صورتی که هتک نباشد) فوراً تطهیر شود و اگر جلد قرآن نجس شود، در صورتی که بی احترامی به قرآن باشد، باید آن را آب بکشند.

مسأله 410. گذاشتن قرآن روی عین نجسی که تری سرایت کننده ندارد، مانند خون خشک یا چرمی که از پوست مردار تهیه شده و خشک است، در صورتی که موجب هتک و بی احترامی باشد، حرام است و برداشتن قرآن از روی آن، واجب می باشد.

مسأله 411. نوشتن قرآن با مركّب نجس، هرچند یک حرف آن باشد، حکم نجس کردن آن را دارد، یعنی در صورتی که مستلزم هتک و بی احترامی باشد، حرام است و اگر نوشته شود، باید آن را به وسيله آب یا غیر آن محو کنند، طوری که عین مرکّب نجس از بین برود.

مسأله 412. پاک کردن ورق قرآن و تطهیر آن، فقط وظیفه کسی که آن را نجس کرده نیست، بلکه واجب کفایی است و چنانچه یک نفر این وظیفه را انجام دهد، از دیگران ساقط می شود؛

ص: 163

البتّه اگر قرآنی که نجس شده مال دیگری باشد، تطهیر آن بدون اذن مالک آن، محلّ اشکال است، مگر آنکه ترک تطهير، هتک و توهین به قرآن کریم باشد و اجازه گرفتن از مالک آن ممکن نباشد یا مالک آن از اجازه دادن امتناع ورزد و خود نیز آن را تطهیر ننماید.

مسأله 413. اگر فرد، قرآنی را که مال دیگری است ، نجس نماید، نسبت به کم شدن قیمت آن - که در اثر نجس شدن حاصل می گردد - ضامن است.

مسأله 414. فروش قرآن به کافر، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و دادن قرآن به کافر، چنانچه هتک و توهین به قرآن شمرده شود یا در معرض هتک باشد، حرام می باشد؛ امّا اگر دادن قرآن به کافر، مثلاً برای ارشاد و هدایت او باشد و هتک و توهینی هم به آن صورت نمی گیرد، اشکال ندارد.

مسأله 415. اگر قرآن به صورت غیرعمد، از دست انسان به زمین بیفتد، كفّاره ندارد، ولی باید فوراً آن را بردارد و احترام کند.

مسأله 416. کسی که وضو ندارد، بنابر احتیاط لازم جایز نیست اسم ذات خداوند متعال را به هر زبانی که نوشته شده باشد (الله ، خدا، GOD) با بدنش لمس کند و همین طور است لمس صفات مخصوص الهی به هر زبانی که نوشته شده باشد. توضیح مطلب در مورد لمس صفات الهی، از این قرار است:

صفاتی که برای خداوند متعال به کار می رود، دو نوع می باشد:

نوع اوّل: بعضی از صفات برای غیر خداوند متعال به کار برده نمی شود، مانند «المن» و نیز برخی از صفات، دلالت بر خصوصیتی دارند که تنها خداوند سبحان ، آن خصوصیت و ویژگی را دارد، مانند «مقلب القلوب)؛ لمس این موارد، بنابر احتیاط واجب، بدون وضو جایز نیست.

نوع دوّم: بعضی از صفات ، معنایش به گونه ای است که غیر خداوند متعال هم می تواند آن ویژگی را داشته باشد و در مورد غیر خدای متعال هم به کار می رود؛ این صفات، دو دسته است:

ص: 164

الف. صفاتی که غالباً برای خداوند متعال به کار می رود، طوری که اگر مطلق و

بدون توضیح یا نشانه ای ذکر شود، برداشت می شود که منظور از آن، خداوند متعال می باشد، مانند «ربّ» و «خالق»؛ این صفات اگربدون نشانه ، ذکر شود یا نشانه ای در کلام و عبارت باشد که مشخص کند منظور از آن خداوند متعال است، بنابر احتیاط واجب، لمس آن بدون وضو جایز نیست؛ در غیر این دو صورت ، لمس این گونه صفات، بدون وضو جایز است.

ب. صفاتی که برای خداوند متعال و غیر او به کار می رود، طوری که وقتی بدون توضیح و نشانه باشد، معلوم نیست منظور از آن، خداوند متعال است یا غیر او، مانند «رحيم» و «عظیم»؛ لمس این صفات، چنانچه نشانه ای در آن نوشتار باشد که بفهماند منظور از آن، خداوند متعال است، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی اگر چنین نشانه ای نباشد، چه اینکه بدون نشانه باشد، یا اینکه نشانه ای باشد که بفهماند منظور، غير خداوند متعال است، لمس آن اشکال ندارد.

احتیاط مستحب است که فرد، اسم مبارک پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیهم السلام و حضرت زهراعلیهما السلام را هم بدون وضولمس ننماید.

مسأله 417. به همراه داشتن حرزها و آنچه اسم خداوند سبحان در آن است، اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط واجب، لازم است آن را روی لباس ها استفاده نماید تا اسم جلاله با بدن فرد بدون وضوتماس نداشته باشد یا آنکه اسم جلاله داخل در جلد وغلافی (هر چند نازک) باشد، تا مانع از تماس مستقیم آن با بدن فرد بی وضو گردد.

مسأله 418. اگر قرآن به زبان فارسی یا به زبان دیگری ترجمه شود، لمس آن در غیر اسم ذات و صفات مخصوص خدوند متعال، بدون وضو اشکال ندارد.

مسأله 419. لمس «ا...» که به جای اسم «الله» نوشته می شود و نیز لمس ضمیری که به «الله» بر می گردد، مثل «5» در «باسمه تعالی» یا «هو» در «هوالباقی»، بدون وضو جایز است.

ص: 165

مسأله 420. مسّ لفظ جلاله بدون وضو، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، هرچند جزئی از یک اسم دو یا چند جزئی باشد مثل عبدالله و حبيب الله.

مسأله 421. اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است، مثل کاغذی که اسم خداوند متعال یا پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم یا یکی از معصومین علیهم السلام يا القاب و کنیه های آن بزرگواران بر آن نوشته شده در مستراح بیفتد، بیرون آوردن و آب کشیدن آن هرچند خرج داشته باشد، واجب فوری است؛

امّا اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید به آن مستراح نروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است، ولی اعلام به دیگران واجب نیست.

همین طور، اگر تربت امام حسین علیه السلام در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن

نباشد، باید تا وقتی که یقین نکرده اند که به کلی از بین رفته، به آن مستراح نروند.

مسأله 422. نجس کردن تربت امام حسین علیه السلام که از قبر مبارک حضرت به قصد تبرک برداشته شده است، چنانچه هتک و توهین به آن محسوب شود جایز نیست و نیز در صورتی که باقی ماندن نجاست، عرفاً هتک شمرده شود، برطرف کردن آن واجب است.

شایان ذکر است، در تربت حضرت سیّد الشهداء لا فرقی نیست که از قبر شریف آن مظلوم برداشته باشند یا آنکه از بیرون آورده و به قصد تبرک واستشفابر قبر مطهر گذاشته باشند.(1)

مسأله 423. تربت و خاک قبر پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم و سایر ائمه اطهار علیهم السلام که از قبور منوّرة ایشان به قصد تبرک برداشته شده باشد، در نجس شدن و تطهیر، حکم تربت حضرت سید الشهداء ابا عبدالله الحسین علیه السلام را دارد.

مسأله 424. بی احترامی وهتک حرمت - مانند زیر پا قرار دادن یا در زباله دانی

ص: 166


1- ملاک در حرام بودن نجس کردن تربت امام حسین علیه السلام که به قصد تبرّک برداشته شده، آن است که عرفاً هتک محسوب شود. بنابراین، اگر تربتی باشد که مربوط به خاک قبر حضرت سیّد الشهداء علیه السلام و محدوده نزدیک آن نیست، بلکه از اماکن دور از قبر مقدّس به قصد تبرّک برداشته شده و عرفاً به آن تربت حسینی» گفته شود و مورد احترام باشد، این حکم در مورد آن جاری است.

انداختن - نسبت به اسامی مکان های همنام اهل بیت علیهم السلام همچون خیابان امام رضا، میدان امام حسین، حسینیه حضرت زهرا و مسجد موسی بن جعفر و...

جایز نیست. مسأله 425. اسامی اشخاص عادی که همنام اسامی حضرات معصومین علیهم السلام است و نیز فامیل های آنان مانند موسوی، رضوی و حسینی، حکم اسماء متبرّکه را ندارد.(1)

مسأله 426. حکاکی آیات قرآن و اسماء مقدّس مانند آن، بر روی سنگ مزار و قبرهایی که در معرض رفت و آمد قرار دارد، به خودی خود اشکال ندارد؛ ولی مؤمنین باید رعایت قداست و احترام آنها را بنمایند.

مسأله 427. انسان می تواند اوراقی را که حاوی قرآن یا اسماء متبرّک است، در اختیار دیگران قرار دهد؛ البتّه اگر معلوم باشد که نسبت به آنها هتک صورت می گیرد، جایز نیست.(2)

مسأله 428. حفظ احترام اسماء متبرکه واجب است و قرار دادن آنها در مکان هایی که عرفاً هتک حرمت و اهانت به حساب می آید، جایز نیست.

بنابراین، بهترین راه این است که ظرف یا محلّی برای نگهداری این گونه اسماء و کلمات در نظر گرفته شود و بعد از مدّتی، محتوای آن را در گوشه ای از بیابان یا در مکان پاک ، دفن کنند یا اینکه در دریا یا آب روان بریزند. همچنین محو نوشته ها، هرچند با بعضی از مواد شیمیایی پاک، جایز است، ولی سوزاندن آیات قرآن یا قرآن های ورق ورق شده یا اسامی متبرّكه خداوند متعال یا معصومین علیهم السلام به طور کلّی جایز نیست.

ص: 167


1- و نیز کلمه رضوی در عباراتی مانند محصولات رضوی، لبنیات رضوی حکم اسمای متبرّکه را ندارد، ولی واژه رضوی در عباراتی مانند محصولات آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، بنابر احتیاط لازم حکم اسمای متبرکه را دارد.
2- مانند اینکه اوراق مذکور در اختیار فردی گذاشته شود که احترامشان را حفظ نکرده و آنها را در زیر پایا در زباله دانی می اندازد.

ص: 168

غسل

غسل های واجب

مسأله 429. غسل های واجب، هشت مورد است:

اوّل: غسل جنابت؛

دوّم: غسل حیض؛

سوّم: غسل نفاس؛

چهارم: غسل استحاضه؛

پنجم: غسل مسّ میّت؛

ششم: غسل میّت؛

هفتم: غسل مستحبی که به سبب نذر و عهد و قَسَم شرعی و مانند اینها واجب می شود؛

هشتم: بنابر احتیاط واجب، غسل برای قضای نماز آیات؛ در صورتی که کسوف کلّی، یا خسوف کلّی شود و مكلّف عمداً نماز آیات را نخواند تا قضا شود.

ص: 169

احکام جنابت

• مواردی که بر اثر آن فرد جذب می شود

مسأله 430. در دو مورد، انسان جنب می شود:

اوّل: جماع (آمیزش)؛ دوّم: بیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بیشهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار

مسأله 431. اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا ادراریا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جهش بیرون بیاید و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شود، آن رطوبت حکم منی را دارد، ولی اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد؛

ولی در مریض (در موارد شک)، لازم نیست آن رطوبت با جهش بیرون آمده باشد و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه اگر با شهوت بيرون آید، در حکم منی است. مسأله 432. رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در موضع فرج احساس می کنند و آن رطوبت به اندازهای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی کند؛

امّا اگر این رطوبت زیاد باشد، به حدّی که عرفاً صدق «إنزال» کند و لباس ها را آلوده نماید، در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل

ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است؛ بلکه اگر همراه با آن هم نباشد - بنابر احتیاط لازم - نجس وموجب جنابت می باشد و در مواردی که زن، شک داشته باشد به این حد رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج آب داشته باشد، غسل براو واجب نیست و وضو و غسل او هم باطل نمی شود و هرگاه بعد از غسل، منی مرد از زن خارج شود، غسل برزن واجب نمی شود؛ ولی آن منی، نجس است و اگر به

ظاهر بدن یا لباس برسد، آن را نجس می کند.

ص: 170

مسأله 433. اگر از مردی که مریض نیست، آبی بیرون آید که نداند منی است یا آب های دیگر و یکی از سه نشانه ای که در مسأله «431» ذکر شد را داشته باشد، ولی نداند نشانه های دیگر را داشته یا نه، جنب محسوب نمی شود و غسل براو واجب نیست. مسأله 434، مستحب است مرد بعد از بیرون آمدن منی، ادرار کند و این کار، استبراء از منی می باشد و اگر ادرار نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد و جنب می شود؛

امّا برای زنان، استبراء نیست و رطوبت مشکوکی که از آنان خارج می شود،

حکم منی را ندارد.

مسأله 435. اگر انسان با زنی جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در قبل باشد یا در بر، هرچند منی بیرون نیاید، هردو جنب می شوند و در این حكم، فرقی بین بالغ و نابالغ و عاقل و دیوانه و اینکه قصد این کار را داشته باشد یا نه، وجود ندارد و اما اگر شک کند به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه، جنب به حساب نمی آید.

مسأله 436. اگر فرد - نعوذ بالله - با حیوان یا مرد یا پسری نزدیکی نماید و منی بیرون آید، برای نماز و کارهایی که نیاز به طهارت دارد، غسل تنها کافی است و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از نزدیکی وضو داشته، باز هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته، احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضوهم بگیرد.

مسأله 437. اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه، حکم جنب را ندارد؛ همچنین است اگر خواب ببیند که منی از او بیرون آمده، ولی بعد از بیدار شدن، اثری از منی نبیند.

مسأله 438. کسی که نمی تواند غسل کند یا آب برای غسل کردن ندارد، ولی تیمّم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن وقت نماز هم می تواند با همسر خود

ص: 171

نزدیکی کند؛ امّا بنابر احتیاط واجب جنب شدن به غیر نزدیکی - مثل جنب شدن به سبب ملاعبه - جایز نیست.

مسأله 439. اگر فرد در لباس خود منی ببیند و یقین یا اطمینان داشته باشد که از خود اوست و برای آن غسل نکرده، جنب می باشد و نمازهایی را که يقين دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده، باید در صورتی که وقت هست دوباره بخواند و چنانچه وقت گذشته، قضا کند، ولی نمازهایی را که احتمال می دهد قبل از بیرون آمدن آن منی خوانده، لازم نیست قضا نماید.

• مواردی که برای آنها غسل جنابت انجام می شود

مسأله 440. غسل جنابت به خودی خود واجب نیست و برای اموری انجام می شود:

1. مواردی که غسل جنابت واجب است:

برای انجام واجباتی که شرط آنها با طهارت بودن (وضويا غسل) است، مثلاً برای خواندن نماز واجب و اجزای فراموش شده آن و طوافی که به احترام واجب شده - هرچند جزء حج یا عمرہ مستحبی باشد - غسل جنابت واجب است؛

امّا برای نماز میّت ، سجده سهو، سجدۂ شکر، سجده واجب قرآن، غسل

جنابت لازم نیست و این اعمال بدون غسل جنابت صحیح می باشد.

2. مواردی که غسل، باعث جایز شدن عمل است:

در بعضی از موارد، برای آنکه انجام عملی حرام نباشد، باید غسل انجام شود؛

یعنی اگر بدون غسل انجام پذیرد حرام است، مثل مسّ خطّ قرآن در حال جنابت و موارد دیگری که در مسائل بعد ذکر می شود.

3. مواردی که غسل جنابت، باعث صحیح بودن عمل می شود:

بعضی از اعمال هرچند خود واجب نیستند، امّا برای آنکه آن عمل صحیح انجام شود، لازم است با غسل جنابت انجام شود مثل نماز مستحبی

ص: 172

4. مواردی که غسل جنابت، باعث کامل تر شدن عمل می شود:

بعضی از اعمال برای آنکه ثواب بیشتری داشته باشد، با غسل جنابت انجام می شود، مثل نماز میّت ، تلاوت قرآن، قرائت دعا و طلب حاجت از خداوند متعال واذان نماز که اگر بدون غسل انجام شوند نیز صحیح می باشد.

5. مواردی که غسل جنابت، باعث برطرف شدن کراهت می گردد:

در بعضی از موارد، انجام غسل جنابت باعث می شود مکروه بودن عملی از بین

برود، مثل خوابیدن در حال جنابت که غسل یا وضو) کراهت آن را برطرف می سازد. مسأله 441. لازم نیست انسان در هنگام غسل جنابت ، نیّت کند که غسل واجب یا مستحب می کند؛ بلکه اگر فقط به قصد قربت غسل کند کافی است.

کارهایی که بر جنب حرام است

مسأله 442. هفت چیز بر جنب حرام است:

اوّل: رساندن جایی از بدن خود به خطّ قرآن.

دوّم: بنابر احتیاط واجب، رساندن جایی از بدن خود به اسم مبارک ذات

خداوند متعال، به هر زبانی که باشد و صفات مخصوص او؛(1)

احتیاط مستحب آن است که فرد، اسماء پیامبران و امامان و حضرت زهرا علیها السلام

را هم در حالت جنابت لمس ننماید.

سوّم: وارد شدن به مسجد الحرام ومسجد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم، هرچند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.

چهارم: توقّف در مساجد دیگر؛ ولی اگر از مسجد عبور کند، مثل اینکه از یک در

مسجد داخل و از در دیگر خارج شود، مانعی ندارد.

مشاهد مشرّفه معصومین و حرم امامان علیهم السلام، بنابر احتیاط لازم، در این رابطه،

ص: 173


1- منظور از صفات مخصوص، مواردی است که توضیح آن، در مسأله «416» ذکر شد.

حکم مساجد را دارند و منظور از حرم، روضه منوره است، یعنی قسمتی که ضریح مقدّس یا قبر مطهّردر آن قرار دارد و رواق ها و صحن های متبرّکه و نیز تمام حرم امام زادگان، حكم مشاهد مشرّفه معصومین علیهم السلام را ندارند؛ مگر جایی که مسجد بودنش ثابت باشد.

شایان ذکر است، نمازخانه های منازل ، ادارات ، کارخانجات، مدارس و مانند آن و همین طور حسینیه ها، مزار شهدا، قبرستان مؤمنین و مانند آنکه مسجد نیستند، حكم مساجد را ندارند.

پنجم: وارد شدن به مسجد برای برداشتن چیزی.

ششم: وارد شدن به مسجد برای گذاشتن چیزی؛ البتّه این حکم در صورتی که قرار دادن شیء در مسجد، در حال عبور از آن باشد یا فرد خودش وارد مسجد نشده و از بیرون چیزی را در مسجد بگذارد، بنابر احتیاط واجب است.

هفتم: خواندن هریک از آیاتی که دارای سجده واجب هستند و آن در چهار

سوره است:

1. سوره سی و دوّم قرآن، سجده (الم تنزیل) آیه پانزدهم؛

2. سوره چهل و یکم قرآن، فضلت (خم سجده) آیه سی و هفتم؛

3. سوره پنجاه و سوم قرآن ، (والنجم) آیه آخر؛

4. سورۂ نود و ششم قرآن ، علق (إقرأ) آية آخر.

احتیاط مستحب آن است که فرد، سایر آیات این چهار سوره سجده دار را هم نخواند.

• مواردی که بر جنب مکروه است

مسأله 443. نه چیز بر جنب، مکروه شمرده شده است:

اوّل و دوّم: خوردن و آشامیدن؛ ولی اگر وضو بگیرد یا صورت و دست ها را بشوید

ومضمضه کند، مکروه نیست و اگر تنها دست ها را بشوید کراهت کمتر می شود.

ص: 174

سوّم: خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد.(1)

چهارم: رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهای قرآن.

پنجم: همراه داشتن قرآن.

ششم: خوابیدن؛ ولی اگر وضو بگیرد یا به دلیل نداشتن آب، بدل از غسل، تیمّم

کند مکروه نیست.

هفتم: خضاب کردن به حنا و مانند آن.

هشتم: مالیدن روغن و انواع کرم ها به بدن .

نهم: جماع کردن بعد از آنکه محتلم شده ، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده

است.

*کیفیّت غسل
اشاره

مسأله 444. غسل جنابت و سایر غسل ها را - چه واجب و چه مستحب به جز غسل میت - به دو صورت می توان انجام داد: «ترتیبی» و «ارتماسی»؛

البتّه غسل ترتیبی در صورتی که ترتيب بين راست و چپ بدن در آن مراعات گردد، بهتر از غسل ارتماسی است، امّا در مورد غسل میّت ، احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را غسل ارتماسی ندهند.

*غسل ترتیبی

مسأله 445. در غسل ترتیبی انسان باید به نیت غسل، بنابر احتیاط لازم، اوّل تمام سرو گردن و بعد بدن را بشوید و احتیاط مستحب آن است که اوّل طرف راست و بعد، طرف چپ بدن را بشوید(2) و چنانچه فرد، ترتیب مذكور را عمداً یا از

ص: 175


1- کراهت خواندن قرآن برای جنب - در فرض ثابت بودن آن - به معنای ثواب کمتر است.
2- مگر در غسل میّت که لازم است طرف راست را قبل از طرف چپ بشوید و توضیح آن در احکام غسل میّت ذکر می شود.

روی ندانستن مسأله رعایت نکرده، بنابر احتیاط واجب غسل وی صحیح نیست؛ مگر آنکه جاهل قاصر محسوب شود.

مسأله 446. اگر فرد بدن را در غسل ترتیبی قبل از سر بشوید، لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد؛ بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید، غسل او صحیح خواهد بود.

مسأله 447. غسل ترتیبی را می توان با فرو رفتن در آب هم انجام داد. بنابراین، اگر فرد دو بار در آب فرو رود، یک بار به نیّت سر و گردن و بار دوّم به نیّت بدن، غسل او صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است سه بار در آب فرو رود، یک بار به نیّت سر و گردن، بار دوّم به نیّت طرف راست و بار سوّم به نیّت طرف چپ.

مسأله 448. چنانچه فردی تمام یا قسمتی از بدنش، قبل از اینکه آن قسمت را به نیّت غسل ترتیبی بشوید زیر آب باشد و بخواهد با حرکت دادن یا بدون حرکت دادن آن در زیر آب نیّت غسل کند، بنابر احتیاط واجب غسلش صحیح محسوب نمی شود؛

بنابراین، اگر فرد داخل حوض یا استخر آب است و می خواهد غسل ترتیبی نماید، احتیاط واجب آن است که از آب بیرون آید یا حداقل محلی را که می خواهد غسل دهد از آب بیرون آورد و بعد به قصد غسل ترتیبی وارد آب نماید.

همین طور، اگر سریا بدن فرد زیر دوش بوده و آب بر آن جریان داشته باشد، بنابر احتیاط لازم، محلّی را که می خواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصد

غسل زیردوش قرار دهد.

شایان ذکر است، کسی که این مسأله را نمی دانسته و آن را در غسل های گذشته مراعات نمی کرده، از آنجا که حکم مذکور بنابر احتیاط واجب است، می تواند به مانند سایر موارد احتیاط واجب - به مجتهد دیگری که از سایر مجتهدین اعلم است، رجوع کند و اگروی رعایت این نکته را لازم نمی دانست، در این مسأله از او تقلید نماید تا غسل هایی که بدون رعایت این نکته انجام داده و از این به بعد به این گونه انجام می دهد، بدون اشکال باشد.

ص: 176

*غسل ارتماسی

غسل ارتماسی به دو روش انجام می گیرد: «دفعی» و «تدریجی».

مسأله 449. در غسل ارتماسی دفعی، باید در یک لحظه آب تمام بدن را فرا بگیرد، ولی لازم نیست قبل از شروع در غسل، تمام بدن بیرون آب باشد؛ بلکه اگر مقداری از آن بیرون باشد و به نیت غسل در آب فرو رود، کافی است.

مسأله 450. در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن به نیّت غسل، تدریجاً در آب فرو برده شود طوری که فاصله بین فرو بردن اعضا زیاد نباشد و موالات در شستن اعضا رعایت گردد به گونه ای که بگویند مشغول انجام غسل ارتماسی است و در این صورت لازم است هر عضو، قبل از غسل دادن آن عضو، بیرون آب باشد.

شایان ذکر است، در این نوع غسل لازم نیست تمام بدن در یک لحظه زیر آب باشد. بنابراین، فرد می تواند پس از فرو بردن بعضی از اعضا به نیّت غسل در آب، آن قسمت را بیرون بیاورد و بعد قسمت دیگری را فرو برد.

مسأله 451. اگر انسان بعد از غسل ارتماسی بفهمد آب به مقداری از بدن نرسیده ، چه جای آن را بداند یا نداند، باید دوباره غسل کند.

مسأله 452. اگر انسان برای غسل ترتیبی وقت نداشته، ولی برای ارتماسی وقت داشته باشد، باید غسل ارتماسی کند.

مسأله 453. کسی که برای حج یا عمرہ احرام بسته، نباید غسل ارتماسی کند؛ ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند، غسلش صحیح است.

• شرایط صحیح بودن غسل

مسأله 454. غسل از نظر شرایط صحت، مانند وضو می باشد، به جز در برخی موارد که مهم ترین آنها عبارتند از

اوّل: در غسل، لازم نیست سر و گردن یا بدن از بالا به پایین شسته شود.

دوّم: در وضو، اگر پوست صورت از لای مو پیدا نباشد، شستن ظاهر موی

ص: 177

صورت ، کافی است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست،(1) اما در غسل رساندن آب به پوست لازم است .

سوّم: موالات در غسل ترتیبی شرط نیست. بنابراین، لازم نیست بعد از شستن

سر و گردن ، فوراً بدن شسته شود؛

پس اگر فرد بعد از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مدّتی بدن را بشوید،

اشکال ندارد، بلکه لازم نیست تمام سر و گردن یا بدن را یک مرتبه بشوید، پس جایز است مثلاً سر را شسته و بعد از مدّتی گردن را بشوید؛ مگر در چند مورد که در مسأله بعد خواهد آمد.

مسأله 455. کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خودداری کند، اگر فقط به اندازه ای که غسل کند و نماز بخواند، ادرار یا مدفوع از او بیرون نمی آید، باید فوراً غسل کند و بعد از غسل هم باید فوراً نماز بخواند.

همین طور، زن مستحاضه قليله بعد از وضو و مستحاضه متوسطه بعد از غسل ووضوو مستحاضه كثيره بعد از غسل، باید فوراً مشغول نماز شوند؛ مگر دردو موردی که در مسائل «642» و «646» خواهد آمد؛

علاوه بر موارد فوق، در صورتی که وقت نماز کم باشد و فرد تنها به مقدار غسل و وضو در موارد نیاز) و خواندن نماز وقت داشته باشد، لازم است فوراً بدون فاصله غسل کند و در مواردی که وضو لازم است وضو بگیرد و بعد هم فوراً نماز بخواند.

مسأله 456. در غسل ارتماسی یا ترتیبی، پاک بودن تمام بدن پیش از غسل لازم نیست؛ بلکه اگر با فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل، بدن پاک شود، غسل انجام می شود، به شرط آنکه آبی که با آن غسل می کند، از پاک بودن خارج نشود؛ مثلاً با آب کریا جاری غسل کند.

مسأله 457. انسان باید چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است برطرف کند و اگر قبل از آنکه از برطرف شدن آن اطمینان پیدا کند غسل نماید، چنانچه غسل

ص: 178


1- با توضیحی که در مسأله «266» ذکر شد.

ارتماسی باشد، غسل او باطل است، و اگر غسل ترتیبی کرده، حکمش در مسائل «467 و 468» خواهد آمد.

همین طور، اگر فرد در هنگام غسل احتمال معقول دهد چیزی که مانع از رسیدن آب است در بدن او باشد، باید بررسی کند تا مطمئن شود مانعی وجود ندارد.

• احکام دیگر غسل

مسأله 458. انسان در غسل، باید موهای کوتاه را - که عرفاً از توابع بدن محسوب می شود - بشوید و شستن موهای بلند واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که شسته شود.

بنابراین، اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها ترنشود، غسل صحیح است؛ ولی اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد، باید آنها را بشوید تا آب به بدن برسد.

مسأله 459. اگر انسان در غسل ترتیبی، یقین یا اطمینان نکند که هر دو قسمت، یعنی سر و گردن و بقیّه بدن را کاملاً غسل داده، باید برای آنکه یقین یا اطمینان کند، هر قسمتی را که می شوید، مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید.

مسأله 460. اگر در غسل، مختصری از بدن نشُسته بماند، چنانچه غسل ارتماسی باشد، باطل است و اگر غسل ترتیبی باشد، حکم آن در مسائل «467 و 468» خواهد آمد، ولی شستن داخل گوش و بینی و هرچه عرفاً از باطن بدن شمرده می شود، واجب نیست.

مسأله 461. جایی را که انسان شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، چنانچه قبلاً از ظاهر بوده باید آن را بشوید و اگر قبلاً از ظاهر نبوده یا حالت قبلی آن معلوم نباشد، باز هم بنابر احتیاط لازم شستن آن لازم است.

مسأله 462. اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری باز باشد که داخل آن از

ص: 179

ظاهر شمرده شود، باید شسته شود، وگرنه شستن آن لازم نیست .

مسأله 463. کسی که از حرام جنب شده، چنانچه با آب گرم غسل کند، هرچند عرق کند، غسل او صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با آب سرد یا نیم گرم (ولَرم) غسل نماید تا عرق نکند.

مسأله 464. کسی که چند غسل واجب یا مستحب یا هر دو بر عهده اوست ، می تواند به نیّت همه آنها یک غسل به جا آورد؛

مگر در غسل هایی که به سبب کاری که مکلف انجام داده بر عهده او ثابت شده، مانند غسل به جهت مسّ میّتی که غسل داده شده؛ در این گونه غسل ها، احتیاط واجب آن است که برای چند سبب مختلف به یک غسل اکتفا نکند.

مسأله 465. کسی که چند غسل واجب یا مستحب یا هردو بر عهده اوست، چنانچه فقط یک غسل معیّن از آنها را قصد نماید.(1) از بقيّه غسل ها نیز کفایت می کند مگر در موارد ذیل:

الف. غسل استحاضه متوسطه؛ که بنابر احتیاط واجب چنانچه فقط این غسل

را به جا آورد، آن را نسبت به سایر غسل ها کافی به حساب نیاورد.(2)

ب. تمام غسل ها (غیراز غسل جمعه) نسبت به غسل جمعه بنابر احتیاط واجب؛ به این معنا که اگر فرد غسل یا غسل های دیگری غیر از غسل جمعه را نیت کند، بنابر احتیاط واجب نسبت به غسل جمعه کفایت نمی کند.

ج. تمام غسل ها بنابر احتیاط واجب ، نسبت به غسل هایی که برای انجام عمل خاص یا وارد شدن به مکان خاص مستحب است؛ مانند غسل احرام یا غسل برای ورود به حرم مکّه یا حرم مدینه یا مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم با توضیحی نظیر آنچه در مورد «ب» گفته شد.

ص: 180


1- بدون اینکه سایر غسلها را قصد کند.
2- این احتیاط در بعضی از مواردی که انجام غسل بنابر احتیاط می باشد، مثل موارد مسائل «688 و689» نیز جاری می باشد.

د. غسل هایی که به سبب کاری که مکلف انجام داده بر او ثابت شده ، بنابر احتیاط واجب؛ توضیح این غسلها در مسأله قبل ذكر شد.

مسأله 466. کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد؛

البتّه انسان با غسلهای واجب دیگر (غیر از غسل استحاضه متوسطه) و با غسل های مستحب که استحباب آن ثابت است و در مسأله «481» ذکر می شود نیز، می تواند بدون وضو نماز بخواند، هرچند احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.(1)

مسأله 467. اگر فرد بعد از غسل ترتیبی بفهمد مقداری از بدن را نشُسته، چنانچه آن مقدار در طرف راست یا چپ باشد، شستن همان مقدار کافی است، هرچند احتیاط مستحب آن است که اگر در طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار، تمام طرف چپ را نیز بشوید؛

امّا اگر آن مقدار، در سر و گردن باشد، بنابر احتیاط واجب باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره تمام بدن را بشوید.

مسأله 468. اگر انسان بعد از غسل ترتیبی بفهمد جایی از بدن، غیر از سر و گردن را نشسته و نداند کجای بدن است، دوباره شستن سر و گردن لازم نیست و باید بدن را به نیّت غسل بشوید؛

امّا چنانچه قسمتی که نشُسته از سر و گردن باشد و نداند کدام قسمت از آن است، باید سر و گردن را به نیت غسل شسته، سپس بنابر احتیاط واجب تمام بدن را بشوید و اگر اصلاً نمی داند قسمتی که شسته نشده از سر و گردن است یا سمت راست یا سمت چپ بدن، باید دوباره غسل کند.

شایان ذکر است، در هر سه فرض چنانچه غسل فرد ارتماسی بوده ، غسلش باطل است.

ص: 181


1- شایان ذکر است فرد نمی تواند با غسل های مستحبی که استحباب آن شرعاً ثابت نشده، بدون وضو نماز بخواند، هرچند غسل مذکور با نذريا قسم یا عهد - با رعایت شرایط صحت آن - بروی واجب شده باشد.

مسأله 469. اگر فرد قبل از تمام شدن غسل ترتیبی، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، باید آن مقدار را بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، بنابر احتیاط لازم، باید بعد از شستن آن، دوباره تمام بدن را بشوید.

مسأله 470. اگر انسان شک کند غسل کرده یا نه، باید غسل کند؛ امّا اگر بعد از تمام شدن غسل و وقتی که عرفاً غسل به پایان رسیده، شک کند قسمتی از سرو گردن یا بدن را شسته یا نه، در صورتی که عادت داشته کارهای غسل را پی در پی و با رعایت موالات انجام دهد و می داند بخش عمده ای از اعضای غسل را شسته ، به شکّش اعتنا نکند.

مسأله 471. اگر بعد از غسل بداند سر و گردن و بدن را شسته ، ولی شک کند غسلش درست بوده یا نه و شرایط صځت غسل را رعایت نموده یا نه، لازم نیست دوباره غسل کند و غسلش صحیح محسوب می شود، هرچند هنگام غسل متوجّه شرایط صحیح بودن غسل نبوده و غافل باشد؛

بلکه اگر در بین غسل بعد از شستن هر عضوی شک کند شرایط صحیح بودن غسل را در شستن آن رعایت کرده یا نه، بنا بر صحیح بودن می گذارد، هرچند وارد شستن عضو بعد نشده باشد.

مسأله 472. کسی که جنب شده، اگر بعد از نماز شک کند غسل کرده یا نه، برای نمازهای بعد باید غسل کند، امّا نمازهایی که خوانده صحیح است؛ مگر آنکه نماز مذکور دارای وقت بوده - مانند نمازهای واجب پنجگانه - و شکّ فرد در وقت ایجاد شده و بعد از نماز کاری که وضو را باطل می کند انجام داده باشد که در این صورت ، بنابر احتیاط لازم، نمازی را که خوانده دوباره بخواند.

مسأله 473. اگر فرد در بین غسل، کاری که وضو را باطل می کند انجام دهد - مثلاً ادرار کند یا باد از او خارج شود - لازم نیست غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید؛ بلکه می تواند غسل خود را تمام کند و بنابر احتیاط لازم برای انجام کارهایی که نیاز به وضو دارد، باید وضوهم بگیرد؛

ص: 182

البتّه اگر از ادامه غسل ترتیبی صرف نظر کرده و دوباره غسل را به صورت ارتماسی انجام دهد یا اینکه از ادامه غسل ارتماسی صرف نظر کرده و از ابتدا به غسل ترتیبی بپردازد، لازم نیست علاوه بر غسل وضو بگیرد.

مسأله 474. اگر کسی بخواهد تمام یا بخشی از پول حمامی را - بدون اینکه بداند حمامی راضی است - نسیه بگذارد، هرچند بعداً او را راضی کند، غسلش باطل است؛ مگر آنکه از راضی نبودن حمامی غافل باشد و با اعتقاد به جایز بودن استفاده و تصرّف در آب، قربةٌ إلى الله غسل کند، که در این صورت غسلش صحیح است.(1)

مسأله 475. اگر صاحب حمام راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که تمام یا بخشی از طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد، غسلش باطل است.

مسأله 476. اگر فرد پولی را که به آن خمس تعلق گرفته و خمسش را نداده به صاحب حمام بدهد، هرچند مرتكب حرام شده، امّا غسلش صحیح است و باید خمس را بپردازد.

مسأله 477. کسی که در شستن سر و گردن و بدن یا شرایط غسل مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن یا وجود مانع براعضا زیاد شک می کند و کثیر الشک است، باید به شک خود اعتنا نکند. همین طور، اگر فرد مبتلاً به وسواس باشد.

مسأله 478. اگر انسان یقین کند وقت نماز شده و نیّت غسل واجب کند، بعد معلوم شود که قبل از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است.

همین طور، اگر به نیّت نماز واجب ادا، غسل کند و بعد معلوم شود در آن زمان،

وقت گذشته و نماز قضا بوده، غسل او صحیح است.

مسأله 479. اگر وظیفه فرد به جهت تنگی وقت، تیمّم بوده، ولی به خیال اینکه به

ص: 183


1- حکم مذکور در این مسأله و دو مسأله بعد، مربوط به مورد متعارف و مرسوم از رفتن به حمام عمومی است که نوعی «اباحه مشروط» در ازای پرداخت مبلغ نقدی محسوب می شود.

اندازه غسل و نماز وقت دارد، غسل کند، چنانچه قصد قربت وی محقّق شده ، غسلش صحیح است، هرچند برای انجام نماز، غسل نموده باشد.

• مستحبات غسل جنابت

مسأله 480. موارد ذیل در غسل جنابت، مستحب شمرده شده است:

1. قبل از غسل دست ها را سه مرتبه تا آرنج بشوید، هرچند شستن تا مچ دست یا نصف ساعد نیز کافی است.(1)

2. بعد از شستن دست ها قبل از شروع در غسل، سه مرتبه مضمضه(2)و سه مرتبه استنشاق (3) نماید، هرچند یک بار نیز کافی است.

3. در غسل ترتیبی هریک از اعضای سه گانه (سر و گردن، طرف راست بدن،

طرف چپ بدن) را سه دفعه بشوید.

4. در غسل ترتیبی بعد از شستن سر و گردن، بهتر است شستن طرف راست

بدن را بر شستن طرف چپ مقدّم نماید.

5. در غسل ترتیبی، موالات را رعایت نماید.(4)

6. در غسل ترتیبی، در شستن هریک از اعضا، از بالا شروع کند و به قسمت های پایین عضو ختم کند.

7. به جهت احتیاط بیشتر در رساندن کامل آب به تمام بدن ، براعضای بدن دست بکشد.(5)

8. در هنگام شروع در غسل، نام خداوند متعال را ببرد به این صورت که بگوید:

ص: 184


1- البتّه شستن دست ها قبل از غسل، کفایت از شستن واجب در غسل نمی کند و لازم است به هنگام غسل، مجدّداً به نیت غسل شسته شوند.
2- آب در دهان گرداندن و خالی کردن آن.
3- آب داخل بینی کشیدن.
4- رعایت موالات در غسل ارتماسی لازم است، که توضیح آن در غسل ارتماسی ذکر شد.
5- البتّه اگر رسیدن آب به بدن به جهت وجود مانع و مانند آن، بدون دست کشیدن ممکن نباشد، انجام آن لازم است.

«بِسْمِ اللَّهِ »و بهتر است بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم ».

9. در حال انجام غسل، دعاهایی که نقل شده را بخواند:

الف. «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اجْعَلْ مَا عندک خَيْراً لِي ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ».

ب. «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قلبی وَ اشْرَحْ صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لسانی مدحتک وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرُ ».

اگر این دعا را بعد از پایان غسل نیز بخواند، بهتر است.

10. بعد از غسل بگوید: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ ،وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّكَ وخلیفتک بَعْدِ نَبِيِّكَ عَلَى خَلْقِكَ وَأَنْ أَوْلِيَاءَهُ خُلَفَاؤُكَ وَ أَوْصِيَاءَهُ أوصياؤك ».(1)

11. آب در غسل ترتیبی به مقدار «یک صاع» باشد که گفته شده تقریباً معادل

سه کیلوگرم (سه لیتر) می باشد.

غسل های مستحب

اشاره

مسأله 481. در شرع مقدّس اسلام، غسل های مستحب زیاد است، از جمله آنها موارد ذیل می باشد:

1. غسل جمعه؛

- وقت غسل جمعه از اذان صبح جمعه شروع شده و پایان وقت ادای آن بنابر احتیاط واجب، غروب آفتاب روز جمعه می باشد(2)و بهتر آن است که نزدیک ظهر

ص: 185


1- خواندن این دعا برای بعد از وضو نیز روایت شده است.
2- شایان توجّه است انتهای وقت ادای غسل جمعه، پایان روز جمعه و انتهای وقت قضای غسل جمعه، پایان روز شنبه است و در اینکه پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. بنابراین، کسی که در فاصله زمانی بین غروب و مغرب جمعه ، غسل جمعه انجام می دهد، بنابر احتیاط واجب آن را بدون نیّت آدا یا قضا به قصد ما في الذمّه به جا آورد؛ البتّه، غسل مذكور كفایت از وضو می کند. همین طور، کسی که در فاصله زمانی بین غروب و مغرب شنبه، قضای غسل جمعه انجام می دهد، احتیاط واجب آن است که آن را رجاءٌ انجام دهد و غسل مذکور در این زمان بنابر احتیاط واجب کفایت از وضونمی کند؛ معنای غروب و مغرب، در فصل اوقات نماز ذکر می شود.

به جا آورده شود و اگر تا ظهر جمعه انجام نشود، بهتر آن است که بدون نیّت ادا و قضا، تا غروب به جا آورده شود.

- اگرفرد روز جمعه تا پایان روز غسل نکند، مستحب است بعد از آن در شب شنبه یا روز شنبه قضای آن را به جا آورد و پایان وقت قضای آن بنابر احتیاط واجب، غروب آفتاب روز شنبه است، هرچند بهتر است قضای غسل جمعه را در شب شنبه انجام نداده و آن را در روز شنبه در فاصله زمانی اذان صبح تا غروب به جا آورد.

- کسی که می داند روز جمعه، آب پیدا نخواهد کرد، می تواند روز پنج شنبه یا شب جمعه، غسل را رجاء انجام دهد، ولی این غسل جمعه که رجاءٌ انجام می شود، کفایت از وضو نمی کند.

- مستحب است انسان هنگام غسل جمعه بگوید:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ».

2 تا 7. غسل شب اوّل و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوّم و بیست و چهارم ماه رمضان.

8 و 9. غسل روز عید فطر و عید قربان، و وقت آن از اذان صبح شروع می شود و پایان وقت آن بنابر احتیاط واجب، غروب آفتاب روز عید است (1)و بهتر آن است پیش از نماز عید به جا آورده شود.

ص: 186


1- انتهای وقت ادای غسل عید فطر يا قربان، پایان روز عید است و در اینکه پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. بنابراین، کسی که در فاصله زمانی بین غروب و مغرب عید فطر يا قربان، غسل روز عید انجام می دهد، احتیاط واجب آن است که آن را رجاءٌ انجام دهد و غسل مذکور در این زمان، بنابر احتیاط واجب کفایت از وضو نمی کند.

10 و 11. غسل روز هشتم و نهم ذی حجّه، و در روز نهم بهتر آن است که در

وقت ظهر به جا آورده شود.

12. غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میّتی که غسل داده اند رسانده باشد.

13. غسل إحرام.

14. غسل وارد شدن به حرم مکّه.

15. غسل وارد شدن به مکّه.

16. غسل زیارت خانه کعبه.(1)

17. غسل وارد شدن به کعبه.

18. غسل برای نَحْرو ذبح (در مناسک حج).

19. غسل برای سر تراشیدن (حَلْق در مناسک حج).

20. غسل برای وارد شدن به حرم مدینه منوره .

21. غسل برای وارد شدن به مدینه منوّره.

22. غسل برای وارد شدن به مسجد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم .

23. غسل وداع قبر مطهّر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم.

24.غسل برای مباهله با خَصم (دشمن).

25. غسل برای نماز استخاره .(2)

26. غسل برای نماز استسقا و طلب باران .(3)

شایان ذکر است، غسل های مذکور به ادلّه معتبر، مستحب بودن آنها ثابت شده

است.

مسأله 482. فقهای عظام - رضوان الله تعالى عليهم - موارد زیادی را جزء

ص: 187


1- احتیاط واجب آن است که فرد اکتفا نماید به موردی که قصد طواف کعبه را دارد.
2- توضیح نماز استخاره در مسأله «2077» ذکر می شود.
3- توضیح نماز استسقاء و طلب باران در مسائل «2071 تا 2073» ذکر می شود.

غسل های مستحبی نقل فرموده اند که از جمله آنها این چند غسل است:

1. غسل تمام شب های فرد ماه رمضان و غسل تمام شب های دهه آخر آن و غسل دیگری در آخرشب بیست و سوّم آن.

2. غسل روز بیست و چهارم ذی الحجه .

3 تا 7. غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربيع الأول و روز

بیست و پنجم ذی القعده.

8. غسل کسی که در حال مستی خوابیده.

9. غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است.

10. غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد؛ ولی اگر اتّفاق یا از روی ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلاً برای گواهی و شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نیست.

11. غسل برای ورود به مسجد الحرام.

12. غسل برای زیارت معصومین علیهم السلام از دور یا نزدیک.

13. غسل اعمال ام داوود در نیمه ماه رجب.

شایان ذکر است، مستحب بودن این غسل ها ثابت نیست و کسی که می خواهد آنها را انجام دهد، باید به قصد رجاء به جا آورد.

مسأله 483. انسان می تواند با غسل هایی که مستحب بودن آنها شرعاً ثابت شده ، مانند موارد مسأله «481»، بدون اینکه وضو بگیرد، کاری مانند نماز را - که وضو لازم دارد - انجام دهد؛

امّا غسل هایی که رجاءٌ به جا آورده می شود - مانند موارد مسأله «482» - چنین نیست. بنابراین، برای انجام کاری که وضو لازم دارد، نمی توان به این غسل اکتفا نمود؛ بلکه باید وضو گرفته شود.(1)

ص: 188


1- هرچند غسل مستحبی مذکور با نذريا قسم یا عهد - با رعایت شرایط صحت آن - بروى واجب شده باشد.

خون های سه گانه(مخصوص بانوان)

حیض

اشاره

«حيض» که گاهی از آن تعبیر به عادت ماهانه یا قاعدگی می شود، خونی است که غالباً در هر ماه ، چند روزی از رحم زنان خارج می شود و زن را در موقع بیرون آمدن خون حیض، «حائض» می گویند و در شرع مقدّس اسلام احکامی دارد که در مسائل آینده خواهد آمد.

مسأله 484. خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و تازه و رنگ آن سیاه یا سرخ تیره یا قهوه ای تیره است و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید که به این موارد، «نشانه های حیض یا صفات حيض» گفته می شود و در بعضی از موارد، برای تشخیص حیض بودن خون از آنها استفاده می شود و توضیح موارد آن در مسائل آینده ذکر می شود.

شایان ذکر است، این نشانه ها، نشانه های غالبی می باشد و ممکن است در بعضی از موارد، خونی که دارای «شرایط حيض»(1) است، حیض محسوب شود، هرچند چنین نشانه هایی را نداشته باشد.

ص: 189


1- شرایط خون حیض، در ضمن مسائل بعد خواهد آمد.
• شرایط خون حیض
اشاره

مسأله 485. خونی که از زن خارج می شود، در صورتی حیض محسوب می شود که دارای شرایط خون حیض باشد و اگر یکی از آنها را هم نداشته باشد، حیض به حساب نمی آید. در مسائل بعد، به توضیح شرایط خون حیض پرداخته می شود .

و شرط اوّل: پس از بلوغ باشد

مسأله 486. اوّلین شرط خون حیض آن است که بعد از بلوغ باشد. بنابراین، خونی که دختر قبل از تمام شدن نه سال قمری(1) می بیند، حیض نیست، خواه نشانه های حیض را داشته باشد یا نه.

مسأله 487. دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که دارای نشانه های حیض(2) نباشد، حیض نیست و اگر نشانه های حیض را داشته باشد حکم به حیض بودن آن محلّ اشکال است؛

البتّه اگر حیض بودن آن خون مورد اطمینان باشد، هرچند این اطمینان با استفاده از وسایل علمی جدید حاصل شده باشد، در این صورت معمولاً اطمینان پیدا می شود که نه سال او تمام شده است.

*شرط دوّم: قبل از یائسگی باشد

مسأله 488. دوّمين شرط خون حیض آن است که قبل از یائسگی باشد. بنابراین، خونی که زنان بعد از یائسگی می بینند، حیض نیست، خواه نشانه های حیض را داشته باشد یا نه؛

سنّ یائسگی» در زنان، شصت سال قمری است (3)و خونی را که زنان پس از

ص: 190


1- چگونگی تبدیل نه سال قمری به سال شمسی در مسأله «1» ذکر شد.
2- نشانه های حیض در مسأله «484» ذکر شد.
3- 60 سال قمری تقریباً برابر با 58 سال و 77 روز شمسی است؛ البتّه به علّت وجود موقعیّت های جغرافیایی مختلف در سطح کره زمین و یکسان نبودن تعداد روزهای ماه های سال و نیز تقریبی بودن سوّمين شرط خون حیض آن است که از رحم باشد. بنابراین، خونی محاسبه مذکور و عدم لحاظ ساعت و ثانیه در آن و جهات تأثیرگذار دیگر، گاه تاریخی که بر اساس این محاسبه به دست می آید، یک یا دو روز متغیر است. بنابراین، تا حدّ دو روز احتیاط در مورد این محاسبه رعایت گردد و برای آنکه محاسبه دقیق تر از این باشد، باید هر موردی جداگانه حساب شود.

تمام شدن شصت سال قمری می بینند، حکم حیض را ندارد و زن در فاصله پنجاه تا شصت سال قمری، چه قُرّشيّه(1)باشد و چه غیر قُرّشيه، حیض می بیند و زنهایی که قرّشيّه نیستند، چنانچه در این فاصله (پنجاه تا شصت سالگی) خونی مشاهده نمایند که اگر قبل از این سنّ مشاهده می شد، حیض به حساب می آمد، باید کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کنند و احتیاط مستحب است وظایف مستحاضه را نیز انجام دهند.(2)

مسأله 489. زنی که شک دارد یائسه شده یا نه، یعنی شصت سال قمری اش کامل شده یا نه، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که شصت ساله نشده و یائسه نیست.

مسأله 490. زن حامله و زنی که بچّه شیر می دهد، ممکن است حیض ببینند و حاملگی و شیر دادن با حیض شدن، هم زمان امکان پذیر است و احکام زن حامله وغير حامله فرقی ندارد؛

ولی زن حامله ای که عادت وقتیّه دارد، در صورتی که بعد از گذشتن بیست روز از اوّل عادتش، خونی ببیند که صفات حیض را دارد، لازم است بنابر احتیاط واجب، کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر مستحاضه واجب است را هم انجام دهد.

*شرط سوّم: از رحم باشد

مسأله 491. سوّمين شرط خون حیض آن است که از رحم باشد. بنابراین، خونی

ص: 191


1- باید توجه داشت که زنان سیّده، یکی از اقسام زنان قرشیه می باشند.
2- شایان ذکر است، سن یائسگی که موجب ساقط شدن عدّه طلاق است با سن یائسگی در امور عبادی متفاوت است و توضیح آن در جلد چهارم، فصل «طلاق» ذکر می شود.

که از رحم نیست مانند خون بکارت و زخم داخل مجرا، حکم حیض را ندارد. همچنین، زنی که رحم خود را برداشته و رحم ندارد، خونی که می بیند، حیض نیست؛

امّا اگر فقط قسمتی از رحم قطع شده و اصل رحم باقی است یا آنکه فقط تخمدان ها قطع شده (نه رحم)، خونی که می بیند چنانچه دارای سایر شرایط حیض باشد، حیض محسوب می شود.

*شرط چهارم: از رحم بیرون آمده و خارج شود

مسأله 492. خونی که در رحم مانده و هنوز مقداری از آن هم - هرچند کم - بیرون نیامده، حکم حیض را ندارد.

مسأله 493. در شروع دوران حیض، لازم است خون بیرون بیاید - هرچند کم باشد - و فرق ندارد که خون از مجرای طبیعی اش به خودی خود یا به وسیله پنبه و غیر آن بیرون آمده باشد و اگر خون اصلاً بیرون نیامده و فقط در فضای فرج (مهبل) ریخته، حکم حیض بر آن جاری نمی شود؛

امّا پس از خارج شدن اوّلیّه خون، در ادامه حیض، خارج شدن خون به بیرون مجرا شرط نمی باشد و لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگردر باطن فرج، خون باشد کافی است و بودن خون در رحم، کافی نیست و منظور از بودن خون در باطن فرج، آن است که اگر پنبه بگذارد و کمی صبر کند و بیرون آورد خونی شود، هرچند به مقدار بسیار کم باشد و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود به طوری که در بین همه یا برخی از زنان معمول است - باز هم حیض می باشد.

*شرط پنجم: کمتر از سه روز نباشد

مسأله 494. پنجمین شرط خون حیض آن است که مدّت آن کمتر از سه روز نباشد و اگر مدّت خون حیض مختصری هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست، هرچند نشانه های حیض را داشته باشد.

ص: 192

بنابراین، هرگاه زن پس از شروع به خونریزی با استفاده از قرص و آمپول و مانند آن از ادامه آن جلوگیری کند و خون در کمتر از سه روز قطع شود، حکم حیض را ندارد. مسأله 495. اگرزن از اذان صبح روز اوّل تا پایان روز سوّم ،(1) پشت سرهم خون ببیند، سه روز خون دیدن که کمترین مقدار حیض می باشد، محقّق شده و لازم نیست شب اوّل و شب چهارم را هم خون ببیند؛ ولی باید در شب دوّم و سوّم خون قطع نشود و اگر علاوه بر آن، در شب اوّل هم خون دیده - هرچند آن را حیض قرار میدهد - ولی آن را در محاسبه سه روز حیض در نظر نمی گیرد. بنابراین، ابتدای محاسبه، اذان صبح روز اوّل است.

امّا زنی که پس از اذان صبح روز اوّل خون می بیند، لازم است سه شبانه روز معادل هفتاد و دو ساعت، خون مشاهده نماید و نقص و کمی روز اوّل را از روز چهارم تکمیل کند؛ مثلاً اگر خون از اذان ظهر روز اوّل شروع شود، برای آنکه بتوان آن را حیض قرار داد، لازم است تا اذان ظهر روز چهارم ادامه پیدا کند و قطع نشود.

مسأله 496. اگر کمتر از سه روز خونی ببیند و پاک شود و بعد، خونی ببیند که حداقل سه روز باشد (2)و پاک شود، خون دوّم حیض است به شرط آنکه ده روز از زمان حیض سابقش گذشته باشد و خون اوّل - هرچند در روزهای عادتش باشد - حیض نیست.

*شرط ششم: بیشتر از ده روز نباشد

مسأله 497. ششمین شرط خون حیض آن است که مدّت آن بیشتر از ده روز

ص: 193


1- در اینکه پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. بنابراین، زنی که از اذان صبح روز اوّل تا غروب آفتاب روز سوّم پشت سرهم خون دیده، ولی خون تا مغرب ادامه پیدا نکرده، در اینکه خون مذکور خون حیض محسوب شده یا استحاضه، مسأله محلّ اشکال است و چنانچه در این ایّام نماز نخوانده، بنابر احتیاط واجب قضای آن را به جا آورد؛ معنای غروب و مغرب در مبحث «اوقات نماز» ذکر می شود.
2- با وجود سایر شرایط نه گانه خون حيض.

نباشد. بنابراین، خونی که مدّت آن از ده روز می گذرد، نمی توان همه آن را حیض قرار داد و احکام مربوط به تعیین مقدار حیض از این خون، بعد ذکر می گردد.

مسأله 498. روش محاسبه ده روز حیض که بیشترین مقدار حیض می باشد، مشابه محاسبه سه روز است. بنابراین، ابتدای محاسبه، اذان صبح روز اوّل است وزنی که از اذان صبح روز اوّل یا قبل از آن، در شب اوّل خونریزی اش آغاز شده ، انتهای روز دهم،(1) ده روز حیضش به پایان می رسد؛

البتّه در فرض مذکور، اگر خونریزی تا شب یازدهم ادامه پیدا کند، ولی قبل از اذان صبح روز یازدهم قطع شده و زن پاک شود، خونی که در شب یازدهم دیده، حکم حیض را دارد و حکم تجاوز خون از ده روز در مورد آن جاری نمی شود؛ امّا اگر خونریزی تا اذان صبح(2) یا بعد از آن ادامه یابد، حکم تجاوز خون از ده روز را دارد که در ضمن مسائل حیض بیان خواهد شد.(3)

مسأله 499. زنی که پس از اذان صبح روز اوّل خون می بیند، در صورتی که ده شبانه روز - معادل دویست و چهل ساعت - خون ببیند، ده روزش به پایان می رسد و نقص و کمی روز اوّل در محاسبه از روز یازدهم تکمیل می شود و جبران آن از شب یازدهم کافی نیست.

*شرط هفتم: سه روز اوّل پشت سرهم باشد

مسأله 500. هفتمین شرط خون حیض آن است که سه روز اوّل حیض باید

ص: 194


1- در اینکه پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود، مشابه آنچه در مسأله «495» در مورد سه روز حیض بیان شد.
2- ورود به روز یازدهم .
3- بنابراین، زنی که عادت وقتيّه و عدديّة 10 روز در اوّل هر ماه دارد، اگر از اذان صبح روز اوّل ماه خون ببیند و خونریزیش در شب یازدهم ماه ، قبل از اذان صبح روز یازدهم قطع شود، خونی که در تمام این مدّت دیده، حکم حیض را دارد و در این صورت شب یازدهم ملحق به ده روز می باشد؛ امّا چنانچه خونریزی وی مثلاً تا ظهر روز یازدهم ادامه یابد، حکم تجاوز خون از ده روز را دارد. بنابراین، خون روز اوّل تا پایان روز دهم را حیض قرار داده و بقیه خون هایی که در شب یازدهم یا روز یازدهم دیده، استحاضه محسوب می شود.

متوالی و پشت سر هم باشد. بنابراین، اگر سه روز اوّل، خون دیدن پشت سرهم نباشد، مثلاً دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، حیض نیست، هرچند صفات و نشانه های حیض را داشته باشد.

مسأله 501. شرط پی در پی بودن مربوط به سه روز اوّل است و نسبت به روزهای بعد ( چهارم تا دهم) چنین شرطی وجود ندارد. بنابراین، اگرزن مثلاً سه روز پشت سرهم خون ببیند و روز چهارم و پنجم پاک شود و دوباره روز ششم و هفتم خون ببیند، روزهایی که خون دیده حکم حیض دارد و حکم پاکی بین، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 502. اگرزن سه روز پشت سرهم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده ، روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه روزهایی که خون دیده حیض است؛

ولی احتیاط لازم آن است که در روزهایی که در وسط پاک بوده که آن را پاکی بین دو خون» می نامند - کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد، یعنی احتیاطأً غسل حیض کرده و عبادات خود را به جا آورد و آنچه بر حائض حرام است - مثل مسّ خطّ قرآن و توقف در مسجد - را ترک کند.

*شرط هشتم: در سه روز اوّل خون استمرار داشته باشد

مسأله 503. هشتمین شرط خون حیض آن است که در سه روز اوّل، خون استمرار داشته باشد و مجرا آلوده به خون باشد؛ به این معنا که هرگاه پنبه بگذارد و کمی صبر کند و بیرون آورد، خونی شود، هرچند به مقدار بسیار کم باشد و چنانچه در بین سه روز، مختصری در باطن پاک شود به طوری که در بین همه یا بعضی از زنان معمول و متعارف است (1)باز هم حیض محسوب می شود.

ص: 195


1- قطع استمرار خون و پاکی در ظاهر و باطن در اثنای سه روز نخست به مدت اندک، مانند یک ربع یا نیم ساعت اشکال ندارد و امّا به مدّت چند ساعت مضر است، مانند اینکه دو روز خون ببیند و نصف روز یا پنج ساعت پاک شود، سپس مجدداً یک روز یا دو روز خون ببیند و پاک شود؛ که در این صورت، خون های مذکور حیض نیست و استحاضه محسوب می شود. به طور کلّی، اگرزن شک نماید که فترت و فاصله زمانی که خون در ظاهر و باطن در سه روز اوّل قطع شده به مقدار متعارف و معمول است یا غیر متعارف محسوب می شود، خون مذكور حکم حیض را ندارد، هرچند مراعات مقتضای احتیاط امری پسندیده است.

بنابراین، خونی که در سه روز اوّل استمرار ندارد و مدّتی که بین زنان معمول

نیست، قطع شده سپس ادامه پیدا می کند، حیض نیست.

*شرط نهم: بین دو حیض، حدّاقل ده روز پاک باشد

مسأله 504. نهمین شرط خون حیض آن است که بین دو حیض، همواره حدّاقل ده روز فاصله است که این مقدار «حدّاقل پاکی بین دو حیض»(1) نامیده می شود . بنابراين، خونی که قبل از گذشت ده روز از حیض اوّل، در فاصله زمانی حدّاقل پاکی دیده می شود، حیض نیست، مثلاً اگرزن ده روز خون ببیند و شش روز پاک شود و دوباره چهار روز خون ببیند، نمی تواند خون دوّم را حیض قرار دهد، هرچند نشانه های حیض را داشته باشد.

مسأله 505. روش محاسبه «ده روز پاکی بین دو حیض» (أقلّ الطهر)، از شيوه محاسبه ده روز حيض فهمیده می شود.

بنابراین، اگر زنی - مثلاً - قبل از اذان صبح روز اوّل ماه (شب هنگام از خون حیض پاک شده باشد، برای محاسبه ده روز مذکور، ملاک اذان صبح روز اوّل است؛ امّا اگر زن بعد از اذان صبح، مثلاً ساعت 10 روز اوّل ماه از خون حیض پاک شده باشد، ده روز مذکور، ساعت 10 صبح روز یازدهم ماه به پایان می رسد و نقص روز اوّل ماه ، از شب یازدهم محاسبه نمی شود.

مسأله 506. همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، حداقل پاکی بین دو حیض، ده روز است؛ امّا حداکثری برای آن نمی باشد و منظور از پاکی بین دو حیض در اینجا، پاکی از خون حیض است، نه پاکی از هر خونی. بنابراین، ممکن است بین دو

ص: 196


1- أقل الظهر.

حیض، ده روز خون استحاضه و مانند آن فاصله شود.

شایان ذکر است، آنچه ذکر شد مربوط به پاکی بین دو حیض است و امّا در پاکی بین یک حیض، همان طور که در مسأله «502» ذکر شد، بنابر احتیاط واجب باید کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را هم انجام دهد.

• احکام خون و لکّه های مشکوک

مسأله 507. اگرزن خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون دمل وزخم است یا خون حیض وهردو احتمال معقول باشد، در این صورت، حکم زن غیر حائض را دارد و باید عبادت های خود را انجام دهد؛

مگر آن که قبل از بیرون آمدن این خون مشکوک، حائض بوده که در این صورت، تا مقداری که مجموع خون قبلی (وقتی حائض بوده و خون مشکوک، ممکن است شرعاً حیض باشد (به این معنا که شرایط نه گانه حیض را داشته باشد، باید آن را حیض قرار دهد.

مسأله 508. اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.

مسأله 509. اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید با احتیاط کند، یعنی کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را هم انجام دهد و یا خود را بررسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند به مقداری که اطمینان کند خون در آن نفوذ کرده است، سپس آن را به آرامی بیرون آورد، پس اگر فقط اطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده، خون حیض می باشد.

مسأله 510. اگر زن بداند خونی که از او خارج می شود، خون زخم و دُمّل و بکارت و مانند آن نیست و مردّد بین خون استحاضه و حیض و یا نفاس باشد، چنانچه

ص: 197

شرعاً حكم حیض و نفاس را نداشته باشد،(1) باید به دستور استحاضه عمل کند؛ بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا هریک از خون های دیگر، چنانچه نشانه و شرایط آن خون ها (خون های دیگری را نداشته باشد، بنابر احتیاط لازم باید کارهای استحاضه را انجام دهد.

مسأله 511. اگرزن ترشحات یا لکّه یا لکّه هایی را ببیند که از مجرا (مَهْبِل) خارج شده و شک نماید که خون است یا نه، پاک بوده و خون حیض یا استحاضه محسوب نمی شود؛

مگر آنکه زن حائض در اواخر عادت ماهانه ، آنها را ببیند و نداند خون است یا آنکه عفونت یا چیز دیگر، چنانچه آن ترشّحات یا لکّه یا لکّه ها تا قبل از گذشت ده روز از ابتدای حیض قطع شده و استمرار پیدا نکند، (2)حکم خون حیض را دارد و ادامه عادت ماهانه محسوب می شود؛(3) امّا اگر رؤیت ترشحات یا لکّه های مشکوک تا بعد از ده روز از ابتدای حیض ادامه پیدا کند، در صورت دارد که در قالب مثال بیان می شود:

الف. ترشّحات یا لکّه های مذکور به طور مستمر نباشد:

مثلاً اگر زنی که عادت ماهانه اش هشت روز است ، از خون حیض پاک شود، ولی در روز نهم به طور غیر مستمرّ لکّه یا لکّه های زردی را ببیند که شک در خون بودن آن داشته باشد و مجدداً در ظاهر و باطن پاک شود و این اتّفاق در روز یازدهم هم تکرار شود، ترشّحات روز نهم حیض به حساب می آید (4)و ترشّحات مشکوک روز

ص: 198


1- توضیح خونی که شرعاً حكم حیض یا نفاس را دارد و خونی که حکم حیض و نفاس را ندارد در مسائل بعد ذکر می شود.
2- زن در ظاهر و باطن پاک شود.
3- چنانچه ترشّحات مذکور به طور مستمر نبوده و بین خون حیض روزهای عادت و لکّه یا لکّه های بعد از آن - که حکم حیض داشته - پاکی واقع شده، در پاکی یا پاکی های مذکور بنا بر احتیاط واجب، کارهایی که برزن حائض حرام است را ترک نماید و کارهایی که برزن غیر حائض واجب است را انجام دهد.
4- چنین زنی نسبت به پاکی های واقع شده بین خون هایی که شرعاً حیض محسوب می شوند، مطابق حکمی که در پاورقی قبل بیان شد، رفتار نماید و امّا نسبت به پاکی آخری که استمرار یافته و متّصل به ترشّحات مشکوک روز یازدهم شده، این حکم جاری نیست وپاکی مذکور، پاکی حقیقی محسوب می شود.

یازدهم، نه حیض است و نه استحاضه و پاک محسوب می شود.

ب. ترشّحات مذکور مستمرّ باشد:

مثلاً زنی که عادت ماهانه اش هفت روز است و از اوّل تا هفتم ماه خون دیده ، در صورتی که پس از ایّام عادت ماهانه، ترشحاتی را به طور مستمرّ و بدون انقطاع ببیند و این ترشحات تا بعد از ده روز از ابتدای حیضش ادامه پیدا کند و در صدق خون بودن آنها شک داشته باشد، خونی که از اوّل تا هفتم ماه دیده حيض به حساب می آید و ترشحات مشکوک پس از آن، حکم حیض یا استحاضه را ندارد و پاک محسوب می شود؛

البتّه اگرزن نداند ترشحات مستمرّ مذکور تا بعد از ده روز ادامه پیدا می کند یا نه، در صورتی که حسب موازین شرعی - که توضیح آن بعداً خواهد آمد - آن را حیض قرار دهد و عبادت را ترک نماید و بعد، ترشحات از ده روز تجاوز نماید، معلوم می شود که حیض نبوده و واجب است عباداتی را که ترک کرده، قضا نماید.

مسأله 512. زنی که مبتلاً به عفونت رحم است ، عفونت های مذکور در صورتی که با خون مخلوط نباشد پاک است و موجب باطل شدن وضو یا غسل نمی شود.

• احکام حائض

مسأله 513. چند مورد بر حائض، حرام است:

اوّل: عبادت هایی مانند نماز که باید با وضو یا غسل یا تیمّم به جا آورده شود و چنانچه زن حائض این گونه اعمال را به قصد عملی که شرعاً نیکوو صحيح است، انجام دهد، کار حرامی انجام داده، ولی به جا آوردن عبادت هایی که وضوو غسل و تیمّم برای آنها لازم نیست، مانند نماز میّت ، مانعی ندارد.

دوّم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت ذکر شد.

سوّم: جماع کردن در فرج (نزدیکی) که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، هرچند به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید؛ بلکه احتیاط لازم آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه هم داخل نشود.

ص: 199

مسأله 514. نزدیکی کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست، ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است. پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و باید به توضیحی که بعداً ذکر می شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

مسأله 515. اگر شوهر با همسر خود در حال حیض نزدیکی کند، گناهکار است و لازم است استغفار کند؛ ولی پرداخت کفّاره واجب نیست، هرچند پرداخت آن احتياط مستحب می باشد، به این صورت که اگر تعداد روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود، كفّارة آن در قسمت اوّل حیض، یک مثقال شرعی طلای مسکوک (سکّه طلا و در وسط آن، نصف مثقال شرعی و در آخر آن، یک چهارم مثقال شرعی طلای مسکوک (سکّه طلا است؛(1)

مثلاً زنی که شش روز خون حیض می بیند، احتیاط مستحب است که

چنانچه شوهرش در شب یا روز اوّل و دوّم با او نزدیکی کند، وی یک مثقال شرعی سکّه طلا، و در شب و یا روز سوّم و چهارم، نصف مثقال سکّه طلا و در شب یا روز پنجم و ششم، یک چهارم مثقال سکّه طلا به عنوان کفّاره به فقیر بپردازد.

شایان ذکر است، کفّاره مذکور بر عهده زوجه نیست، هرچند در صورتی که زوجه از روی اختیار، بدون اکراه و اجبار حاضر به نزدیکی شده باشد، گناهکار است و باید توبه نماید.

مسأله 516. اگر مرد در حال نزدیکی بفهمد زن حائض شده، باید فوراً از او جدا شود و چنانچه جدا نشود، گناهکار است و احتیاط مستحب است کفاره بدهد.

مسأله 517. غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر بهره های جنسی مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد، هرچند چنین کارهایی از ناف تا زانوی زن از زیر پوشش و لباس مکروه است.

مسأله 518. بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد - هرچند غسل نکرده باشد -

ص: 200


1- مقدار مثقال شرعی به گرم در جلد چهارم، «فصل دیات» ذکر می شود.

شوهرش می تواند با او جماع کند؛ ولی احتیاط لازم آن است که جماع پس از شستن فرج باشد؛

البتّه جماع قبل از غسل مکروه می باشد و احتیاط مستحب آن است که قبل از

غسل، خصوصاً در جایی که شدت میل به جماع نباشد، از آن خودداری نماید؛

امّا کارهای دیگری که در هنگام حیض به دلیل طهارت نداشتن (وضو، غسل،

تیمّم، هرکدام وظیفه اش باشد) برزن حرام است - مانند مسّ خطّ قرآن - تا غسل نکند، برای زن حلال نمی شود و کارهایی که در هنگام حیض حرام است، امّا معلوم نیست (ثابت نشده) حرام بودن آنها برحائض به دلیل طهارت نداشتن زن در ایّام حیض باشد - مانند توقّف در مسجد بنابر احتیاط واجب نباید قبل از غسل انجام شود.

مسأله 519. نمازهایی که زن در حال حیض نخوانده، قضا ندارد - حتی نماز آیات و نمازی که به نذر شرعی در وقّت معيّن واجب شده باشد - ولی روزه های ماه رمضان را که در حال حیض نگرفته، باید قضا نماید و همین طور بنابر احتیاط لازم، روزه هایی را که به نذر در وقّت معيّن واجب شده و در حال حیض نگرفته ، باید قضا نماید.

مسأله 520. همان طور که نماز و روزه زن حائض - چه واجب و چه مستحب - صحیح نیست، اعتکاف و طواف، حتی بنابر احتیاط واجب طواف مستحبی حائض نیز صحیح نمی باشد.

مسأله 521. اگرزن در بین نماز، حائض شود - حتّی بنابر احتیاط واجب اگر حيض بعد از سجده آخرو قبل از آخرین حرف سلامی باشد که با آن نماز تمام می شود - نمازش باطل است.

مسأله 522. اگرزن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نمازش صحیح است و به شکّش اعتنا نمی کند، ولی اگر بعد از نماز بفهمد در بین نماز حائض شده، نمازی که خوانده، باطل است و حکم آن مانند وقتی است که در بین نماز بفهمد حائض شده است.

ص: 201

مسأله 523. بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و امور دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمّم به جا آورده شود، غسل کند و کیفیّت آن مثل غسل جنابت است.

شایان ذکر است، کسی که غسل حیض به جا آورده، تا وقتی مبطل وضو انجام نداده، لازم نیست برای کارهایی که باید با وضو باشد، وضو بگیرد، هرچند احتیاط مستحب است که قبل از غسل یا بعد از آن وضوهم بگیرد و بهتر آن است که قبل از غسل، وضو بگیرد.

مسأله 524. اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد و به اندازه ای باشد که بتواند غسل کند، باید غسل کند و بهتر آن است که بدل از وضو، تیمّم نماید و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به اندازه غسل نباشد، بهتر آن است که وضو بگیرد و باید بدل از غسل، تیمّم نماید و اگر برای هیچ یک از آنها آب ندارد، باید بدل از غسل، تیمّم کند و بهتر آن است که بدل از وضو نیز تیمّم نماید.

مسأله 525. طلاق دادن زن در حال حیض با توضیحی که در احکام طلاق ذکر می شود، باطل است؛

امّا اگر زن در پاکی بین دو خون که معنای آن در مسأله «502» ذکر شد، طلاق داده شود، صحیح بودن این طلاق محلّ اشکال است. بنابراین، لازم است احتياط شود به این شیوه که صیغه طلاق دوباره اجرا شود.

شایان ذکر است، بعد از آن که زن از خون حیض کلّا پاک شد، هرچند غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است و در خواندن عقد ازدواج - چه دائم و چه موقّت - پاک بودن از حیض شرط نیست.

مسأله 526. اگرزن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده ام، چنانچه مورد اتهام نباشد، باید حرف او را قبول کرد؛ ولی اگر مورد اتّهام باشد، قبول حرف او محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 527. اگرزن حائض جنب شود یا میّت را بعد از سرد شدن بدنش مسّ

ص: 202

نماید، می تواند در همان حال حیض، غسل جنابت یا مسّ میّت انجام دهد و غسل مذکور صحیح است.

همین طور، انجام وضوی مستحبی و غسل های مستحبی در حال حیض صحیح است؛ البتّه صحیح بودن غسل جمعه قبل از پاک شدن از حیض، محل اشکال می باشد، هرچند انجام آن رجاء اشکال ندارد.

• احکام کم بودن وقت نماز برای حائض

مسأله 528. هرگاه وقت نماز فرا رسد وزن بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد، حائض می شود، باید فوراً نماز بخواند و همچنین است بنابر احتیاط لازم اگر احتمال دهد چنانچه نماز را تأخیر بیندازد، حائض می شود.

مسأله 529. اگرزن، در بین وقت نماز حائض شود و تا آن وقت نماز نخوانده باشد، در صورتی لازم است آن نماز را قضا کند که از اوّل وقت به اندازه وضو گرفتن اگر از قبل وضو نداشته و انجام غسل (اگر وظیفه اش انجام غسلی بوده) و خواندن یک نماز که در آن تنها به انجام واجبات اکتفا شود، فرصت داشته و آن را نخوانده تا حائض شده باشد، هرچند بنابر احتیاط واجب فرصت برای انجام مقدّمات دیگر نماز مانند فراهم کردن لباس پاک و غیر غصبی و تعیین جهت قبله، نبوده باشد.

بنابراین، زنی که مقدّمات نماز مانند وضو یا غسل کردن بر حسب وظیفه و پاک بودن بدن یا لباس و یافتن جهت قبله و تهیّه مهر و آنچه سجده بر آن صحیح است و مثل آن را قبل از وقت انجام داده و از اوّل وقت به اندازه خواندن یک نماز بر حسب وظیفه اش بگذرد و در حالی که هنوز نماز را نخوانده حائض شود، قضای آن نماز بر او واجب است؛ بلکه اگر وقت نماز شده، در حالی که زن می توانسته یک نماز با وضو یا غسل (برحسب وظیفه) بخواند و نخوانده، ولی وقت برای فراهم کردن سایر شرایط مثل یافتن ساتر مباح یا پاک یا تعیین جهت قبله کافی

ص: 203

نبوده، بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را قضا نماید.

همین طور، اگر وقت به اندازه غسل یا وضو (اگر وظیفه اش غسل یا وضو بوده) نداشته، امّا می توانسته یک نماز با تیمم قبل از حائض شدن بخواند، ولی آن را نخوانده باشد - چه وقت برای فراهم کردن سایر شرایط کافی بوده یانه - بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را قضا نماید.

شایان ذکر است، اگر به جهت دیگری به غیر از کمی وقت - تکلیف زن تیمّم بوده، مثل آنکه آب برایش ضرر داشته و می توانسته نماز را قبل از حائض شدن، با تیمّم بخواند و نخوانده باشد، چنانچه وقت برای فراهم نمودن سایر شرایط فراهم بوده، باید قضای نماز را بخواند؛ بلکه در صورتی که وقت برای انجام سایر شرایط فراهم نبوده نیز، بنابر احتیاط واجب باید قضای نماز را بخواند.

شایان توجه است ، زن در تند خواندن و کند خواندن نماز یا سلامتی و مریضی و یا سفر و غیر سفر و چیزهای دیگر، باید وضعیت خود را در نظر بگیرد؛ مثلاً زنی که تند خواندن نماز برای او فوق العاده سخت است و زنی که می تواند نماز را سريع بخواند، هرکدام باید حال خود را در نظر بگیرند. همچنین، زنی که غیر از طهارت از حدث (وضويا غسل حسب وظیفه) سایر مقدّمات برایش فراهم بوده، چنانچه مسافر نباشد و در اوّل ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نماز با انجام وضويا غسل (بر حسب وظیفه اش) از اوّل ظهر بگذرد، سپس حائض شود و چنانچه مسافر باشد گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت نماز با انجام وضو یا غسل (بر حسب وظیفه اش کافی است.

مسأله 530. اگرزن در آخر وقت نماز، از خون حیض پاک شود و به اندازه غسل و خواندن نماز - هرچند یک رکعت آن - وقت داشته باشد، حتی بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت برای فراهم کردن سایر شرایط نماز مثل تعیین جهت قبله یا لباس پاک نداشته باشد، باید غسل نموده و نماز را بخواند و اگر نخواند، باید قضای آن را به جا آورد و همین حکم، بنابر احتیاط واجب در وقتی که به اندازه

ص: 204

غسل وقت ندارد، امّا می تواند با تیمّم تمام یا قسمتی از نماز - هرچند یک رکعت آن را در وقت بخواند، نیز جاری می باشد، هرچند وقت برای تحصیل سایر شرایط مثل یافتن ساتر مباح یا پاک یا تعیین جهت قبله کافی نباشد.

شایان ذکر است، اگر گذشته از تنگی وقت ، از جهت دیگر تکلیف زن تیمّم باشد، مثل آنکه آب برایش ضرر داشته باشد و بتواند هرچند یک رکعت نماز را در وقت بخواند - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت برای فراهم کردن سایر مقدّمات وجود نداشته باشد . باید تیمّم کرده و نماز را بخواند و اگر نخواند، باید قضای آن را به جا آورد.

مسأله 531. زنی که در آخر وقت نماز از خون حیض پاک شده و اگر بخواهد غسل کند، قسمتی از نمازش بعد از وقت واقع می شود، امّا اگر تیمّم نماید می تواند تمام نماز را در وقت بخواند، باید تیمّم نماید و تمام نماز را در وقت بخواند.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد زنی که قبل از نیمه شب پاک شده نیز جاری است، مثلاً چنانچه طوری باشد که اگرزن، غسل نماید، فقط به اندازه پنج رکعت نماز تا نیمه شب وقت داشته باشد، ولی در صورتی که تیمم نماید به اندازه هفت رکعت نماز وقت داشته و می تواند نماز مغرب و عشاء را قبل از نیمه شب بخواند، در این صورت وظیفه اش تیمّم و انجام هر دو نماز در وقت (قبل از نیمه شب) می باشد.

مسأله 532. اگرزن در آخر وقت نماز از خون پاک شود و فرصتی حتّی برای تیمّم و خواندن یک رکعت نماز در وقت نداشته باشد، نماز بر او واجب نیست؛ البتّه چنانچه تا نیمه شب فرصت برای غسل یا تیمّم و خواندن نماز مغرب و عشاء نداشته باشد، مضطر محسوب شده و حکمی که در مسأله «958» بیان خواهد شد، در مورد وی جاری است.

مسأله 533. اگر زن بعد از پاک شدن از حيض شک کند که برای نماز وقت دارد یا نه - هرچند به این اندازه که یک رکعت آن در وقت خوانده شود باید نمازش را بخواند.

ص: 205

مسأله 534. در تمام مواردی که وظیفه زن، خواندن نماز است، اگر به خیال اینکه وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را به جا آورد.

همین طور، در مواردی که وظیفه زن، بنابر احتیاط واجب خواندن نماز است ، اگر به خیال اینکه وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته ، بنابر احتیاط واجب لازم است قضای آن نماز را به جا آورد.

• مستحبات و مکروهات برای حائض

مسأله 535. مستحب است زن حائض در وقت نمازهای پنجگانه، بلکه هر نماز واجب وقت دار مثل نماز آیات ، خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد، تیمّم نماید و در جای نماز، رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات یا خواندن قرآن (غیر آیات سجده دار) شود و بهتر آن است که در این حال، تسبیحات اربعه را انتخاب کند.

مسأله 536. خواندن قرآن هرچند کمتر از هفت آیه باشد و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه قرآن و ما بین خطهای قرآن و نیز خضاب کردن به حنا

حنا بستن) و مانند آن، برای حائض - به گفته جمعی از فقها رضوان الله تعالى عليهم - مکروه است؛ (1)ولی خواندن آیات سجده واجب قرآن، برزن حائض حرام است و احتیاط مستحب آن است که سایر آیات چهار سوره سجده دار را هم نخواند.

• اقسام عادت در حیض
اشاره

مسأله 537. به دوره منظّم قاعدگی زنان، «عادت»(2) گفته می شود و آن، سه قسم است:

ص: 206


1- کراهت خواندن قرآن برای زن حائض - در فرض ثابت بودن آن - به معنای ثواب کمتر است.
2- فرق زنان دارای عادت با زنانی که عادت ندارند، در احکامی است که در مسائل آینده ذکر می شود، مثلاً زنی که خون دیده و نمی داند، حیض است یا استحاضه، اگر عادت داشته باشد، در بعضی از موارد احکام ویژه ای دارد که با دیگران متفاوت است.

1.عادت وقتيّه و عدديّه: عادتی که هم از نظر وقت حائض شدن و هم از نظر

تعداد روزهای آن، منظّم است.

2. عادت وقتيّه: عادتی که تنها از نظر وقت، منظّم است.

3. عادت عدديّه: عادتی که تنها از نظر تعداد روزهای حیض، منظّم است.

و انواع عادت عدديّه و شرایط محقّق شدن آن

مسأله 538. عادت عددیّه دو نوع است:

1.عادت عدديّة تامّه: این عادت، مربوط به زنی است که دو بار حیض شده و این دو حیض از نظر تعداد روزها مثل هم هستند.

2. عادت عدديّة ناقصه: این عادت، مربوط به زنی است که دفعات زیاد حیض

شده است و این حیض ها یکی از سه حالت زیر را دارا بوده اند:

الف. در هر دفعه حیض، خونی که می بیند از یک حدّ معیّن بیشتر نمی شود، مثلاً بیشتر از هشت روز خون نمی بیند، ولی اعداد آن نظم ثابتی ندارد. در یک دفعه هفت روز خون می بیند، در دفعه دیگر شش روز خون مشاهده می کند و...

ب. در هر دفعه حیض، خونی که می بیند از یک حدّ معيّن کمتر نیست، مثلاً کمتر از پنج روز خون نمی بیند.

ج. در هردفعه حیض، خونی که می بیند بین دو حدّ زیاد و کم است؛ مثلاً کمتر از پنج روز خون نمی بیند و مشاهده خون بیشتر از هشت روز هم نمی شود، ولی اعداد آن نظم ثابتی ندارد و بین دو حدّ در تغییر است. در یک دفعه شش روز خون می بیند، در دفعه دیگر هفت روز خون مشاهده می کند و گاه هشت روز خون می بیند.

مسأله 539. برای اینکه «عادت عدديّه تامّه» صورت پذیرد، لازم است دو حیض در تعداد روزها، مساوی بوده و هریک از آنها حتّی نصف روز یا کمتر از آن، از حیض دیگر بیشتر نباشد.

ص: 207

بنابراین، اگرزنی پنج روز در ماه اوّل خون ببیند و در ماه دوّم پنج روز و نصف یا ثلث (یک سوّم روز) خون ببیند، صاحب عادت عدديّه تامّه محسوب نمی شود؛ بلکه اگر در ماه دوّم پنج روز و ربع (یک چهارم روز) خون ببیند، صاحب عادت عدديّه تامه محسوب نمی شود، مگر آنکه در عرف بانوان با وجود این مقدار زیادی باز هم دو حیض مثل هم شمرده شود. همچنین، اگرزیاده، اندک و کم باشد، اشکال ندارد.

مسأله 540. در تحقّق عادت عدديه، شب اوّل و آخر دخالتی ندارد. بنابراین، اگر تعداد روزهایی که زن خون دیده، در دو ماه متوالی مساوی باشد، ولی در یکی از آن دو، علاوه بر روزها، مقداری از شب اوّل یا آخر را نیز خون ببیند، باز هم عادت عدديّه تامّه محقّق می شود، هرچند تعداد ساعات خون دیدن دو ماه با هم متفاوت است.

مثلاً زنی که در ماه نخست، از اذان صبح روز اوّل ماه تا پایان روز هفتم خون دیده و در ماه دوّم، قبل از اذان صبح روز سوّم ماه (شب هنگام خون دیده و تا پایان روز نهم ادامه یافته، صاحب عادت عددیّه هفت روز است و همین طور است حکم، اگر زن مذکور در ماه دوّم از اذان صبح روز سوّم(1) خون دیده و در شب دهم قبل از اذان صبح، خونریزی وی قطع شده باشد.(2)

مسأله 541. برای اینکه «عادت عدديّة تامّه» صورت پذیرد، کافی است زن دو بار حیض ببیند که از نظر تعداد روزها مثل هم باشد که در این صورت، صاحب عادت می گردد؛

ولی در محقّق شدن «عادت عدديّة ناقصه»، دو بار خون دیدن کافی نیست و لازم است دیدن خون به طوری که در مسأله «538» ذکر شد، زیاد تکرار شود به گونه ای که در عرف بانوان صدق کند که این زن دارای عادت عدديّة ناقصه است،

ص: 208


1- یا قبل از آن، شب هنگام.
2- این حکم در مورد عادت عدديّة تامّه و ناقصه - هردو- جاری می شود.

مثل اینکه دیدن خون به طوری که ذکر شد، (5 یا 6) بار تکرار گردد.

*شرایط محقّق شدن عادت وقتيّه و انواع آن

مسأله 542. برای آنکه عادت وقتیّه صورت پذیرد، باید وقت دو حیض در عرف بانوان مثل هم محسوب شود. بنابراین، اگر زنی - مثلاً - در ماه اوّل از ظهر روز سوّم ماه خون دیده و در ماه دوّم به اندازه یک سوّم یا یک چهارم روز یا کمتر، زودتريا دیرتر خون حيض او آغاز شده است - به گونه ای که این مقدار تفاوت در عرف بانوان معمول است - عادت وقتيّه محقّق می شود و تفاوت مذکور تأثیری ندارد.

مسأله 543. در تحقّق عادت وقتيّه ، شب اوّل و آخر دخالتی ندارد. بنابراین، اگر زنی – مثلاً – در ماه نخست از اذان صبح روز اوّل ماه تا پایان روز هفتم خون دیده و در ماه دوّم، قبل از اذان صبح روز اوّل ماه (شب هنگام خون دیده و تا پایان روز نهم ادامه یافته، صاحب عادت وقتیّه است.

مسأله 544. زنانی که عادت وقته دارند، گاهی ابتدای عادت آنان در وقت معیّنی است؛ مانند اینکه زنی در دو ماه متوالی از روز اوّل ماه خون حيض ببيند، هرچند انتهای ایّام حیض در دو ماه ، متفاوت باشد و گاهی انتهای عادت آنان در وقت معیّنی است؛ مانند اینکه زنی در دو ماه متوالی در روز هشتم ماه از خون حیض پاک شود، هرچند ابتدای ایّام حیض در دو ماه، متفاوت باشد، مثلاً در ماه نخست از روز اوّل ماه و در ماه بعد، از روز سوّم آن باشد.

مسأله 545. منظور از «ماه» در محقق شدن عادت وقتيّه، ماه شمسی یا قمری نیست، بلکه منظور سی روز است.

بنابراین، در محقّق شدن عادت وقتیّه، چه عددیّه هم باشد یا نباشد، کافی است زن در دو ماه خون حيض ببیند و آغاز مشاهده خون حیض در ماه دوّم پس از گذشت سی روز از آغاز مشاهده خون حیض در ماه اوّل باشد و فرق ندارد که ایّام خون دیدن زن در این دو ماه، مطابق با روز معیّنی از ماه شمسی یا قمری باشد یا

ص: 209

نباشد و چنین زنی با دو بار مشاهده خون با کیفیّتی که ذکر شد، دارای عادت وقتیّه خواهد شد.

مسأله 546. اگر در زنی زمان های مشاهده خون حیض نزدیک به سی روز باشد، مثلاً هر 28 روز یا 29 روز یا 31 روز خون می بیند، که در عرف بانوان معمول است، در این حال هم با دو بار دیدن خون به کیفیّت ذکر شده، عادت وقتیّه محقّق می شود، مثل آن که در ماه اوّل ، آغاز حيض او روز دهم آن ماه و آغاز حیض دوّم او روز هشتم ماه دوّم بوده است، که چنین زنی از ماه دوم، دارای عادت شده و می تواند از ماه سوّم به بعد مطابق عادت تشکیل شده عمل نماید؛(1)

امّا زنی که ایّام خون دیدن او به مقدار قابل توجّه، کمتریا زیادتر از سی روز است ، به گونه ای که این نوع مشاهده خون در عرف بانوان معمول نیست، مثل اینکه هر پانزده روز یک بار، خون حیض می بیند یا هر چهل یا پنجاه روز یک بار حائض می شود، در این صورت با دو بار دیدن خون به کیفیّت ذکر شده، صاحب عادت وقتیّه نمی شود و لازم است دیدن خون به آن کیفیّت، با فاصله زمانی معیّن بسیار تکرار شود، به گونه ای که در عرف بانوان صدق کند که آن روزها، زمان عادت اوست که در این حال، همان را عادت خود در نظر می گیرد.(2)

*عادت مرکّب و حکم آن

مسأله 547. اگر زن مثلاً در ماه اوّل، سه روز و در ماه دوّم، چهار روز و در ماه سوّم، سه روز و در ماه چهارم، چهار روز خون ببیند، با این فرض، در ماه فرد، سه روز و در

ص: 210


1- مثل آنکه در ماه اوّل، 10 مهرماه و در ماه دوم، 8 آبان ماه حیض او آغاز شده است. چنین زنی از این به بعد، عادتش هر 28 روز یکبار است. بنابراین، 6 آذرماه، روز آغاز عادت وی به حساب می آید.
2- مثلاً زنی که هر چهل روز یک بار حیض می شود و در ماه اوّل ، آغاز حيض او روز اوّل ماه بوده و آغاز حیض دوّم او، روز دهم ماه دوّم بوده و آغاز حیض سوّم او روز بیستم ماه سوّم باشد و این امر دفعات مکرّر تکرار شود به گونه ای که در عرف، عادت او شمرده شود، می تواند در دفعات بعدٍ خون دیدن، مطابق با عادت خویش عمل نماید و در تحقّق عادت برای چنین زنی مشاهده دو بار خون، کافی نیست.

ماه زوج، چهار روز صاحب عادت نخواهد شد و عادت شرعی مرکب ثابت نیست، بلکه حکم آن زن، حکم مضطربه است که بعد ذکر می شود؛

البتّه اگر دیدن خون به کیفیّت مذکور یا شبیه آن بسیار تکرار شود، به گونه ای که در عرف بانوان صدق کند که آن روزها، روزهای عادت او است، باید همان را به عنوان روزهای عادت قرار دهد، مثل اینکه کیفیّت مذکور 5 یا 6 بار تکرار گردد که حدوداً ده ماه یا یک سال طول می کشد.

*عدم تحقّق عادت از روی نشانه های حیض

مسأله 548. عادت، با تفاوت خون در نشانه ها محقّق نمی شود و مراد از تفاوت ، آن است که خون در بعضی از روزها به نشانه های حیض (1)و در بعضی از روزها به نشانه های استحاضه باشد؛

پس مثلاً زنی که به طور مستمرّ خون می بیند، اگر از اوّل ماه تا پنجم ماه به نشانه های حیض خون ببیند و در روزهای دیگر ماه، خونش دارای نشانه های استحاضه باشد و در ماه دوّم هم، از اوّل ماه تا پنجم ماه به نشانه های حیض خون ببیند و خون در بقیّه ماه دوّم، دارای نشانه های استحاضه باشد، این زن صاحب عادت وقتيّه و عددیّه محسوب نمی شود، بلکه دارای عادت نیست و در این هنگام مطلقاً حكم او در تعیین روزهای حیضش، رجوع به نشانه ها (صفات حیض) می باشد. بنابراین، در این مثال از اوّل ماه تا پنجم ماه که خون دارای صفات حیض بوده را حیض قرار می دهد.

*چگونگی از بین رفتن عادت

مسأله 549. زنی که در حیض عادت دارد - چه در وقت حیض عادت داشته باشد، چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن - اگر دو مرتبه پشت سر

ص: 211


1- نشانه های حیض در مسأله «484» ذکر شد.

هم دیگر حیض ببيند و آن دو بار، مخالف با حیض های قبلی و مثل یکدیگر باشند، در این صورت، عادت این زن از بین رفته و تبدیل به عادت جدید پدید آمده از این دو حیض می شود؛

مثلاً زنی که در هر ماه، عادت وقتيّه و عددیّه وی از اوّل تا پنجم است، هرگاه دو ماه پشت سر هم از دهم تا هفدهم خون ببیند، عادت قبلی وی به هم خورده و به عادت هفت روزه از دهم تا هفدهم در هر ماه تبدیل می شود.(1)

مسأله 550. عادت شرعی زن، با مشاهده یک حیض مخالف (غير مماثل)، از بین نمی رود، مثلاً زنی که در هر ماه، عادت وی از اوّل تا هفتم ماه است، هرگاه یک بار برخلاف عادت خود از دهم تا پانزدهم خون ببیند، عادتش به هم نمی خورد و همچنان از اوّل تا هفتم در هر ماه خواهد بود.

مسأله 551. هرگاه زن دو بار حیض ببیند که با عادت قبلیش مخالف است، ولی خود آن دو حیض هم با یکدیگر متفاوت (غیر مماثل) باشند، عادت قبلیش از بین رفته و زن، مضطربه به حساب می آید؛

مثلاً زنی که در هر ماه دارای عادت وقتيّه و عددیّه از اوّل تا هفتم ماه است ، اگر دو ماه پشت سرهم به طور مختلف برخلاف عادت خود خون ببیند، ماه اوّل از دهم تا پانزدهم و ماه دوم از بیستم تا بیست و ششم، در این حال عادت قبلی اش از بین رفته و باید به احکام زن مضطربه عمل نماید.(2)

ص: 212


1- شایان ذکر است در مثال فوق، که زن دارای عادت وقتيّه و عددیّه از اوّل تا پنجم ماه است، چنانچه دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا پانزدهم خون ادامه پیدا کند، عادت قبلیش باقی است و روزهای اوّل تا پنجم ماه را حیض قرار می دهد - هرچند دارای نشانه های حیض نباشد - و روزهای ششم تا پانزدهم ماه را استحاضه قرار می دهد، هرچند دارای نشانه های حیض باشد.
2- شایان ذکر است در مثال فوق که زن دارای عادت وقتيّه و عددیّه از اوّل تا هفتم ماه است، چنانچه دو ماه پشت سر هم، بیشتر از ده روز خون ببیند و مدّت آن متفاوت باشد، مثلاً در یک ماه از اوّل تا دوازدهم ماه خون ببیند و در ماه دوّم، از اوّل تا پانزدهم ماه خون ادامه پیدا کند، عادت قبلیش باقی است و روزهای اوّل تا هفتم ماه را حیض قرار می دهد - هرچند دارای نشانه های حیض نباشد - و روزهای بعد را استحاضه قرار می دهد، هرچند دارای نشانه های حیض باشد.
• چند حکم کلّی در مورد حیض

مسأله 552. زنی که در هر ماه یک بار خون می بیند، چنانچه خون مذکور کمتراز سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، تمام آن حیض است و در این امر فرقی نمی کند زن دارای عادت باشد یا نه؛ چه اینکه خون مذكور مطابق با ایّام یا عدد عادت باشد

یا نه و نیز فرقی ندارد که خون، نشانه های حیض را داشته باشد یا نه.

مسأله 553. اگرزنی در ماه دو بار خون ببیند، چنانچه خون اوّل کمتر از سه روز نباشد و مجموع دو خون به علاوه پاکی بین آن دو، از ده روز بیشتر نباشد، در این صورت مجموع دو خون یک حیض حساب می شود و در پاکی وسط که آن را «پاکی بین دو خون» می نامند، بنابر احتیاط واجب باید کارهایی که برزن حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که برزن غیر حائض واجب است را انجام دهد.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که زن دارای عادت باشد یا نباشد، خون مذکور مطابق با ایّام یا عدد عادت باشد یا نه، نشانه های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد.

مسأله 554. اگر زنی در ماه دو بار خون ببیند، چنانچه هریک از دو خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، ولی پاکی بین آن دو، ده روز یا بیشتر باشد، در این صورت هرکدام از آنها حيض جداگانه قرار داده می شوند؛

در حکم مذکور، فرقی نیست که زن دارای عادت باشد یا نباشد، خون رؤيت شده مطابق با ایّام یا عدد عادت باشد یا نه، نشانه های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد.

مسأله 555. اگر زنی در ماه دو بار خون ببیند و دارای عادت نباشد، در صورتی که هریک از دو خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و پاکی بین آن دو، کمتر از ده روز باشد، و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، چنانچه یکی از دو خون دارای نشانه های حیض باشد و خون دیگر دارای نشانه های حیض نباشد، خونی که دارای نشانه های حیض است را

ص: 213

حیض قرار می دهد و خونی که فاقد نشانه های حیض است استحاضه محسوب

می شود؛

امّا اگر هردو خون دارای نشانه های حیض باشند یا هردو خون فاقد نشانه های حیض باشند، خون اوّل را حیض قرار می دهد و خون دوّم استحاضه محسوب می شود، هرچند احتیاط مستحب است مراعات مقتضای احتیاط را بنماید. بدین صورت که در مورد هر دو خون، کارهایی که برزن حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که برزن مستحاضه واجب است را انجام دهد، خصوصاً در موردی که هردو خون نشانه های حیض را نداشته باشند.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد زنی که فقط عادت عددیّه دارد یا دارای عادت وقتیّه است، ولی در وقت عادت خون ندیده و هردو خون مذکور را در غیر وقت عادت مشاهده نموده نیز، جاری می شود.(1)

• اقسام زنان حائض
اشاره

مسأله 556. زنان حائض، شش قسم اند:

اوّل: دارای عادت وقتیّه وعددیّه؛

دوّم: دارای عادت وقتیّه؛

سوّم: دارای عادت عدديّه .

سه قسم فوق، زنان دارای عادت می باشند؛ چگونگی محقّق شدن این عادت ها در مسائل قبل ذكر شد.

چهارم: مضطربه؛ یعنی زنی که چند ماه خون دیده، ولی عادت معیّنی پیدا نکرده یا عادتش به هم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده است.

پنجم: مبتدئه؛ یعنی زنی که دفعه اوّل خون دیدن اوست .

ص: 214


1- اگرزن دارای عادت وقتيه و عددیّه یا وقتیّه باشد و در وقت عادت خون دیده، احکام ویژه ای دارد که بعداً خواهد آمد.

ششم: ناسیه؛ یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است.

این سه دسته ، دارای عادت نیستند و هر کدام از این شش قسم، احکامی دارند

که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می شود.

10. دارای عادت وقتيبه و عددیّه

مسأله 557. زنانی که عادت وقتيّه و عددیّه دارند، دو دسته اند:

اوّل: زنی که دو ماه پشت سر هم، در وقت معیّن خون حيض ببیند و در وقت معین هم پاک شود، مثلاً دو ماه پشت سرهم از روز اوّل ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که عادت حیض این زن از اوّل ماه تا هفتم است.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معیّن خون حيض ببيند و بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید، یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود. همچنین، همه روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده در هردو ماه به یک اندازه باشد، چنین زنی، دارای عادت وقتيّه و عددیّه می باشد و عادت او به اندازه روزهایی است که خون دیده، نه به ضمیمه روزهایی که در وسط پاک بوده است؛

مثلاً اگر در دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه تا سوّم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند، عادت این زن، شش روز پراکنده می شود و در سه روز پاکی که در وسط است که آن را «پاکی بین دو خون» می نامند، بنابر احتیاط لازم، کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد (1)و امّا اگر مقدار روزهایی که در ماه دوّم خون دیده، بیشتر یا کمتر باشد، این زن دارای عادت وقتیّه است نه عدديّه.

ص: 215


1- در مثال مذکور، چنانچه زن اتفاق در یک ماه بیشتر از ده روز خون ببیند، حکم آن در فراز آخر مسأله «559» ذکر خواهد شد.

مسأله 558. زنی که عادت وقتيّه و عددیّه دارد، اگر در آغاز یا بین وقت عادت خویش یا یک یا دو روز یا بیش از آن، زودتر خون ببیند، طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده - هرچند آن خون ، نشانه های حیض را نداشته باشد، مثلاً خون زرد رنگ باشد یا شک در استمرار آن برای مدت سه روز داشته باشد -(1) باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند و چنانچه بعدا بفهمد حیض نبوده، مثل اینکه قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت هایی را که به جا نیاورده، قضا نماید و اگر وقت باقی است ، آنها را انجام دهد؛

امّا در غیر این دو صورت ، مثل اینکه آن قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده، بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش (هر چند با سپری شدن زمان کمی بعد از تمام شدن وقت عادت)، خون ببیند، چنانچه آن خون دارای نشانه های حیض - که در مسأله «484» ذکر شد - باشد، به احکامی که برای زنان حائض گفته شد عمل نماید، هرچند شک در استمرار آن برای مدّت سه روز داشته باشد و چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده، مثل اینکه قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت هایی را که به جا نیاورده، قضا نماید و اگر وقت باقی است آنها را انجام دهد.

همچنین، اگر خون مذکور دارای نشانه های حیض نباشد، ولی زن بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می کند، باید آن را حیض قرار دهد و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی که بر مستحاضه واجب است را انجام دهد و هم کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک نماید.

مسأله 559. زنی که عادت وقتيّه و عددیّه دارد:

الف. اگر همه روزهای عادت و چند روز قبل از عادت و بعد از عادت، خون ببیند؛

ص: 216


1- شایان ذکر است در این مورد و موارد مشابه ، انجام عمل استبراء که در مسأله «600» خواهد آمد لازم نیست و وجوب استبراء، شامل اوائل دوره عادت ماهانه نمی شود.

ب. یا اینکه همه روزهای عادت را با چند روز قبل از عادت، خون ببیند؛

ج. یا اینکه همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت، خون ببیند؛

و در هریک از سه مورد الف، ب وج، خون هایی که دیده، روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، هرچند آن خون نشانه های حیض را - که در مسأله «484» ذکر شد - نداشته باشد.

(امّا اگر در هریک از سه مورد) خون هایی که دیده از ده روز بیشتر شود، فقط

خونی که در روزهای عادت دیده حیض است، هرچند آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد و خونی که قبل یا بعد يا قبل وبعد عادت دیده استحاضه می باشد، هرچند نشانه های حیض را داشته باشد و هرچند یک یا دو روز قبل از عادتش باشد و باید عبادت هایی که در روزهای قبل یا بعد یا قبل وبعد عادت به جا نیاورده را قضا نماید؛ حتی اگرزن همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و خون روزهای عادت و خونی که تا روز دهم مشاهده می کند، با نشانه های حیض باشد و بقیه با نشانه های استحاضه باشد، بازهم تنها خون روزهای عادت، حیض و بقيّه استحاضه می باشد.

د. اگر همه روزهای عادت را با سیزده روز یا بیشتر بعد از عادت به طور مستمرّ، خون ببیند، خون روزهای عادت حیض است و بقیّه استحاضه می باشد و نمی تواند خون بعد از حداقل پاکی (ده روز) را حیض حساب کند و باید منتظر فرا رسیدن وقت عادتش باشد.

ه . اگر عادت وقتيّه و عدديّه او از نوع دوّمی است که در مسأله «557» گذشت، مثلاً عادت شرعی او به این گونه است که سه روز اوّل ماه خون می بیند، سپس روز چهارم تا ششم به مدت سه روز پاک است و بعد هفتم تا نهم خون می بیند، چنانچه در یک ماه بیشتر از ده روز مستمر خون ببیند، مثلاً از اوّل ماه تا پانزدهم خون ببیند، خون های اوّل تا سوّم ماه و هفتم تا نهم ماه حیض است و در روزهای چهارم تا هفتم بنابر احتیاط واجب ، کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده

ص: 217

و کارهایی را که برمستحاضه واجب است، انجام می دهد و خونهای دهم تا پانزدهم ماه ، استحاضه است.

مسأله 560. زنی که عادت وقتيّه و عددیّه دارد:

الف. اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز قبل از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت، خون دیده با چند روز قبل از آن - که روی هم به مقدار عادت او شود - حیض و روزهای اوّل ابتدا) را استحاضه قرار دهد.

ب. اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر بیشتر شود، باید روزهایی که در عادت، خون دیده با چند روز بعد از آن، که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مسأله 561. زنی که - مثلاً - عادت وقتية عدديه هفت روز در اوّل هر ماه دارد، اگر از اذان صبح روز اوّل ماه خون بییند و خونریزیش در شب یازدهم ماه ، قبل از اذان صبح روز یازدهم قطع شود، خونی که در تمام این مدّت دیده، حکم حیض را دارد و در این صورت، شب یازدهم ملحق به ده روز می باشد و حکم تجاوز خون از ده روز در مورد آن جاری نمی شود؛

امّا چنانچه خونریزی وی مثلاً تا ظهر روز یازدهم ادامه یابد، حکم تجاوز خون از

ده روز در مورد آن جاری می شود. بنابراین، خون اوّل ماه تا پایان روز هفتم را حیض قرار داده و بقیّه خون تا روز یازدهم استحاضه محسوب می شود.

مسأله 562. زنی که عادت وقتيّه و عددیّه دارد، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون ، کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، از ده روز بیشتر باشد و هر یک از دو خون طرف اوّل و دوّم به تنهایی از ده روز بیشتر نباشد، چند صورت دارد:

ص: 218

1. آنکه تمام خونی که دفعه اوّل دیده یا مقداری از آن، در روزهای عادت باشد و خون دوم که بعد از پاک شدن می بیند در روزهای عادت نباشد؛ در این صورت، باید همه خون اوّل را حیض و خون دوّم را استحاضه قرار دهد، مگر آنکه خون دوّم نشانه های حیض را داشته باشد که در این صورت، قسمتی از خون دوّم که به علاوہ خون اوّل و پاکی بین آنها، روی هم از ده روز بیشتر نمی شود، حیض است و بقیّه ، استحاضه می باشد. در این مورد، دو مثال ذکر می شود:

مثال اوّل: اگر عادت زنی از پنجم تا نهم به مدّت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه از پنجم تا نهم خون دیده و روز دهم پاک شود و از روز یازدهم تا شانزدهم خون ببیند و خون طرف دوّم نشانه های حیض را نداشته باشد، خون هایی که پنجم تا نهم در ایّام عادت دیده، حیض است و خون هایی که از یازدهم تا شانزدهم دیده ، استحاضه می باشد و روز دهم پاک می باشد.

مثال دوّم: اگر عادت زنی از پنجم تا نهم به مدّت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه از پنجم تا نهم خون دیده و روز دهم پاک شود و از روز یازدهم تا شانزدهم خون ببیند و خون طرف دوّم نشانه های حیض را دارا باشد، خون هایی که از پنجم تا نهم در ایّام عادت دیده و همچنین خون هایی که از یازدهم تا چهاردهم دیده، حیض است و خون هایی که در پانزدهم و شانزدهم دیده ، استحاضه می باشد و در پاکی وسط که آن را «پاکی بین دو خون» می نامند، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی را که بر غیر حائض واجب است انجام

دهد.

2. آنکه خون اوّل در روزهای عادت نباشد و تمام خون دوّم یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد که باید همه خون دوّم را حیض و خون اوّل را استحاضه قرار دهد.

مثال: اگر عادت زنی از یازدهم تا پانزدهم ماه به مدّت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه از پنجم تا نهم خون دیده و روز دهم، پاک شود و از روز یازدهم تا پانزدهم

ص: 219

خون ببیند، خون هایی که از یازدهم تا پانزدهم در ایّام عادت دیده، حیض است و خون هایی که قبل از آن از پنجم تا نهم دیده ، استحاضه می باشد و روز دهم هم پاک است.

شایان ذکر است، در مورد حکم مذکور در بند (1) و (2) این مسأله، فرقی نیست که تعداد روزهای خون اوّل یا خون دوّم، مطابق با عدد عادت زن باشد یا مطابق نباشد و معیار در حیض قراردادن خون، مراعات وقت است نه عدد عادت . بنابراین، خونی که در وقت دیده، حیض است، هرچند تعداد روزهایش مطابق با عدد عادتش نباشد.

3. آنکه هردو خون در روزهای عادت نباشد؛ در این صورت، اگریکی دارای نشانه های حیض باشد و دیگری دارای نشانه های حیض نباشد، خونی که صفات حیض را دارا می باشد، حیض قرار دهد و خونی را که صفات حیض ندارد، استحاضه قرار دهد، امّا اگر هر دو خون ، نشانه های حیض را دارا باشند یا هیچ یک از دو خون نشانه های حیض را نداشته باشند، باید خون طرف اوّل را حیض و خون طرف دوم را استحاضه قرار دهد، هرچند احتیاط مستحب است که در هر دو خون احتیاط کند، خصوصاً در صورتی که هردو خون نشانه های حیض را نداشته باشد.

مثال: اگر عادت زنی از اوّل تا پنجم ماه به مدّت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه در روزهای عادت خون نبیند و از روز هفتم تا یازدهم خون دیده و دو روز پاک شود و از روز چهاردهم تا هجدهم خون ببیند و خون طرف اوّل، صفات حیض را نداشته باشد و خون طرف دوّم، صفات حیض را دارا باشد، خون هایی که از روز چهاردهم تا هجدهم دیده، حیض است و خون هایی که از روز هفتم تا یازدهم دیده استحاضه می باشد و روزهای دوازدهم و سیزدهم پاک است

شایان ذکر است، در مورد حکم فوق فرقی نیست که تعداد روزهای خون اوّل یا خون دوّم، مطابق با عدد عادت زن باشد یا مطابق نباشد و معیار در حیض قرار دادن خون، تشخیص از روی نشانه های حیض است نه عدد عادت. بنابراین،

ص: 220

خونی که نشانه های حیض را دارد، حیض محسوب می شود، هرچند تعداد روزهایش مطابق با عدد عادتش نباشد و خونی که نشانه های حیض را ندارد استحاضه است، هرچند تعداد روزهایش مطابق با عدد عادتش باشد؛ امّا اگر تشخیص از روی نشانه های حیض ممکن نباشد، خون اوّل حیض است، هرچند تعداد روزهایش مطابق با عدد عادتش نباشد و خون دوّم استحاضه است، هرچند تعداد روزهایش مطابق با عدد عادتش باشد.

صورت های دیگر مسأله، در دو مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 563. زنی که عادت وقتيّه و عددیّه دارد، اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد و هریک از دو خون طرف اوّل و دوّم، به تنهایی از ده روز بیشتر نباشد (ادامه صورت های مسأله قبل):

1. اگر مقداری از خون اوّل و دوّم در روزهای عادت باشد و خون اوّلی که در روزهای عادت بوده، از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری از خون دوّم که آن هم در روزهای عادت بوده، از ده روز بیشتر نباشد، در این صورت، آن مقدار از هردو خون که در ایّام عادت بوده، حیض است و احتیاط واجب آن است که در پاکی وسط که آن را «پاکی بین دو خون» می نامند کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد و کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک کند و مقداری از خون دوّم که بعد از روزهای عادت بوده ، استحاضه است و امّا مقداری از خون اوّل که قبل از روزهای عادت بوده، چنانچه عرفاً بگویند که عادتش جلو افتاده، حکم حیض را دارد، مگر آن که حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضی از خون دوّم که در روزهای عادت بوده یا تمام آن از ده روز حیض خارج شود که در این صورت، حكم استحاضه را دارد.

در مورد این حکم، سه مثال ذکر می شود:

ص: 221

مثال اوّل: اگر عادت زن از سوّم ماه تا دهم به مدّت هشت روز بوده، در صورتی که یک ماه از اوّل تا ششم خون ببیند، طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده و دو روز پاک شود و بعد از نهم تا پانزدهم خون ببیند، خون هایی که از اوّل تا ششم و در نهم و دهم دیده حیض است و خون هایی که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه می باشد و در پاکی وسط که آن را «پاکی بین دو خون» می نامند، بنابر احتیاط واجب کارهایی که برحائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیرحائض واجب است را انجام می دهد.

مثال دوّم: اگر عادت زن از دهم تا هجدهم ماه به مدّت نه روز بوده، در صورتی که یک ماه از هفتم تا چهاردهم خون ببیند، به طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده و دو روز پاک شود و بعد، از هفدهم تا بیستم خون ببیند، خون هایی که از نهم تا چهاردهم و در هفدهم و هجدهم دیده، حیض است و نمی توان روز هفتم و هشتم را هم حیض قرار داد، زیرا باعث می شود که روزهای هفدهم و هجدهم واقع در ایّام عادت ، از ده روز حیض خارج گردد و حکم «پاکی بین دو خون» مانند مثال اوّل است.

مثال سوّم: اگر عادت زن از دهم تا نوزدهم ماه به مدّت ده روز بوده، در صورتی که

یک ماه از هفتم تا چهاردهم خون ببیند، طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده و دو روز پاک شود و بعد از هفدهم تا بیستم خون ببیند، خون هایی که از دهم تا چهاردهم و از هفدهم تا نوزدهم دیده، حیض است و نمی توان روزهایی که جلوتر از عادت خون دیده، یعنی روزهای هفتم تا نهم را هم حیض قرار داد، زیرا موجب می شود که روزهای هفدهم تا نوزدهم واقع در ایّام عادت از ده روز حیض خارج گردد و حکم «پاکی بین دو خون» مانند مثال اوّل است.

2. آنکه مقداری از خون اوّل و دوّم در روزهای عادت باشد، ولی آن مقدار از

خون اوّل که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد، در این صورت:

الف. خون اوّل که در ایّام عادت واقع شده، به ضمیمه مقداری از خون قبل که

ص: 222

روی هم سه روز شود، حیض است، بلکه باید همه خون سابق را - در صورتی که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده - حیض قرار دهد؛ به شرط آنکه این امر باعث نشود بعضی از خون طرف دوّم که در روزهای عادت بوده یا تمام آن، از ده روز حیض خارج شود.

ب. همچنین، مقداری از خون طرف دوّم که در ایّام عادت واقع شده حيض است، به شرط آنکه مجموع خون ها و پاکی بین آنها، با ملاحظه حيض قرار دادن خون طرف اوّل به ضمیمه مقداری از خون قبل از طرف اوّل که کمترین مقدار حیض یعنی سه روز را کامل می کند، از ده روز بیشتر نشود و بقیه آن، استحاضه است. برای روشن شدن حکم، سه مثال ذکر می شود:

مثال اوّل: اگر عادت زن از چهارم تا دهم به مدّت هفت روز بوده و اکنون از روز اوّل ماه تا چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و از روز هفتم تا دوازدهم خون دیده، باید خون های روز اوّل تا چهارم و هفتم تا دهم را حیض قرار دهد و خون روز یازدهم و دوازدهم استحاضه است و در پاکی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیرحائض واجب است را انجام دهد.

مثال دوّم: اگر عادت زن از چهارم تا دوازدهم به مدت نه روز بوده و اکنون از روز اوّل ماه تا چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و از روز هفتم تا پانزدهم خون دیده، باید خون های روز دوم تا چهارم و هفتم تا یازدهم را حیض قرار دهد و خون روز اوّل و روزهای دوازدهم تا پانزدهم، استحاضه است و در پاکی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیرحائض واجب است را انجام دهد و این زن نمی تواند خون روز اوّل را حیض قرار دهد، زیرا باعث می شود قسمتی از خون طرف دوّم که در روزهای عادت بوده یعنی روز یازدهم، از ده روز حیض خارج شود.

مثال سوّم: اگر عادت زن از پنجم تا دوازدهم به مدّت هشت روز بوده و اکنون از

ص: 223

روز اوّل ماه تا پنجم خون دیده و پنج روز پاک بوده و روز یازدهم و دوازدهم خون دیده ، خون های روز سوّم تا پنجم و روز یازدهم و دوازدهم، حیض است و خون روز اوّل و دوّم ، استحاضه است و در پاکی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر

حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی را که بر غیر حائض واجب است ، انجام دهد و این زن نمی تواند خون روز اوّل و دوّم را حیض قرار دهد، زیرا باعث می شود تمام خون طرف دوم که در روزهای عادت بوده ، یعنی روز یازدهم و دوازدهم، از ده روز حیض خارج شود.

شایان ذکر است، در مورد حکم مذکور در بند (1) و (2) این مسأله و مسأله بعد، فرقی نیست که تعداد روزهای خون اوّل یا خون دوّم، مطابق با عدد عادت زن باشد یا مطابق نباشد و معیار در حیض قراردادن خون ، مراعات وقت است، نه عدد عادت.

مسأله 564. زنی که عادت وقتيّه و عددیّه دارد، اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد و هریک از دو خون طرف اول و دوم به تنهایی از ده روز بیشتر نباشد (ادامه صورت های دو مسأله قبل):

1. اگر تمام خون اوّل (که از سه روز کمتر نیست) (1)و مقداری از خون دوّم در روزهای عادت باشد و خون اوّل با پاکی وسط و مقداری از خون دوّم که آن هم در روزهای عادت بوده، از ده روز بیشتر نباشد؛

در این صورت، تمام خون اول و مقداری از خون دوّم که در ایام عادت بوده، حیض است و احتیاط واجب آن است که در پاکی وسط که آن را «پاکی بین دو خون» می نامند، کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد و کارهایی

ص: 224


1- امّا اگر خون اوّل از سه روز کمتر باشد، در این صورت، خون اوّل استحاضه است و خون دوّم حیض محسوب می شود و این صورت از فرض مسأله خارج است.

که بر حائض حرام است را ترک کند و مقداری از خون دوّم که بعد از روزهای عادت بوده ، استحاضه است.

مثال: اگر عادت زنی از اوّل تا هشتم ماه بوده، در صورتی که یک ماه از اوّل تا چهارم ماه خون ببیند و روزهای پنجم و ششم ماه پاک باشد و مجدداً از روز هفتم تا دوازدهم ماه خون ببیند، در این صورت خون روزهای اوّل تا چهارم ماه و نیز خون روزهای هفتم و هشتم ماه حیض محسوب می شود و بقیه استحاضه است و نسبت به پاکی روزهای پنجم و ششم ماه ، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام داده و کارهایی که بر حائض حرام است را ترک می کند.

2. اگر تمام خون دوم و مقداری از خون اوّل در روزهای عادت باشد و مقداری از خون اوّل که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و خون دوّم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد؛

در این صورت، تمام خون دوّم و مقداری از خون اوّل که در ایّام عادت بوده، حیض است و احتیاط واجب آن است که در پاکی وسط که آن را «پاکی بین دو خون» می نامند، کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد و کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک کند و مقداری از خون اوّل که قبل از روزهای عادت بوده، چنانچه عرفاً بگویند که عادتش جلو افتاده، حکم حیض را دارد؛ مگر آنکه حیض قرار دادن آن باعث شود که بعضی از خون دوم که در روزهای عادت بوده یا

تمام آن، از ده روز حیض خارج شود که در این صورت، حکم استحاضه را دارد.

مثال: اگر عادت زنی از چهارم تا دوازدهم ماه بوده، در صورتی که یک ماه از اوّل تا هفتم ماه خون ببیند و روز هشتم ماه پاک باشد و مجدداً از روز نهم تا دوازدهم ماه خون ببیند، در این صورت خون روزهای چهارم تا هفتم ماه و نيز خون روزهای نهم تا دوازدهم ماه که در وقت عادت دیده، به علاوه روز سوّم قبل عادت، خون حیض محسوب می شود و خون روزهای اوّل و دوّم ماه استحاضه است و نسبت به

ص: 225

پاکی روز هشتم ماه، کارهایی که برغیرحائض واجب است را انجام داده و کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک می کند.

3. آنکه تمام خون دوّم و مقداری از خون اوّل در روزهای عادت باشد و مقداری

از خون اوّل که در روزهای عادت بوده، از سه روز کمتر باشد؛

در این صورت، خون دوّم حیض است و خون اول که در ایّام عادت واقع شده ، به علاوه مقداری از خون قبل از آن که روی هم سه روز شود، حیض است، بلکه باید مقدار بیشتر از سه روز از خون سابق را - در صورتی که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده - نیزحیض قرار دهد؛ به شرط آنکه این امر باعث نشود که بعضی از خون طرف دوم که در روزهای عادت بوده یا تمام آن، از ده روز حیض خارج شود.

مثال اوّل: اگر عادت زنی از چهارم تا دوازدهم ماه بوده، در صورتی که یک ماه از اوّل تا پنجم ماه خون ببیند و روز ششم و هفتم ماه پاک باشد و مجدداً از روز هشتم تا دوازدهم ماه خون ببیند، در این صورت، خون های روز چهارم و پنجم ماه و نیز خون های روز هشتم تا دوازدهم ماه که در وقت عادت دیده، به علاوہ روز سوّم قبل عادت، خون حیض محسوب می شود و خون روز اوّل و دوّم ماه استحاضه است و نسبت به پاکی روز ششم و هفتم ماه کارهایی که بر غیرحائض واجب است را انجام داده و کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک می کند.

مثال دوّم: اگر عادت زنی از چهارم تا دوازدهم ماه بوده، در صورتی که یک ماه از اوّل تا پنجم ماه خون ببیند و روز ششم و هفتم ماه پاک باشد و مجدداً از روز هشتم تا یازدهم ماه خون ببیند، در این صورت، خون های روز چهارم و پنجم ماه و نیز خون های روز هشتم تا یازدهم ماه که در وقت عادت دیده، به علاوه روز دوّم و سوّم قبل عادت، خون حیض محسوب می شود و خون روز اوّل ماه استحاضه است و نسبت به پاکی روز ششم و هفتم ماه کارهایی که بر غیرحائض واجب است را انجام داده و کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک می کند.

ص: 226

مسأله 565. زنی که عادت وقتيّه و عددیّه دارد، اگر در وقت عادت، خون نبیند و در غیر آن وقت به تعداد روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه قبل از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن، چه نشانه های حیض را دارا باشد یا نشانه های حیض را نداشته باشد.

مسأله 566. زنی که عادت وقتيّه و عددیّه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند و تعداد روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد، ولی از ده روز بیشتر نشود و در غیر ایّام عادت در قبل از آن یا بعد از آن به تعداد روزهای عادت خویش خون ببیند و بین دو خون، پاکی فاصله شود، در این مورد که وقت و عدد با هم تعارض دارند، چند صورت دارد:

1.آنکه مجموع آن دو خون با پاکی میان آنها از ده روز بیشتر نشود؛ در این صورت، مجموع دو خون یک حیض حساب می شود و در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون» می نامند، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی را که بر غیر حائض واجب است ، انجام دهد.

2. آنکه پاکی میان آن دو خون، ده روز یا بیشتر باشد؛ در این صورت، هرکدام از آنها حيض جداگانه قرار داده می شوند، چه نشانه های حیض را دارا باشد یا نشانه های حیض را نداشته باشد.

3. آنکه پاکی میان آن دو خون کمتر از ده روز و مجموع دو خون با پاکی در بین، بیشتر از ده روز باشد؛ در این صورت، وقت بر عدد مقدّم می شود و باید خونی را که در وقت دیده، حیض قرار دهد و حکم خونی که خارج وقت دیده، در مسأله «562» صورت اوّل و دوّم بیان شد.

20. دارای عادت وقتيّه

مسأله 567. زنهایی که عادت وقتیّه دارند و اوّل عادت آنان معیّن می باشد، دو دسته هستند:

ص: 227

اوّل: زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معیّن خون حيض ببيند و بعد از چند روز پاک شود، ولی تعداد روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سرهم ، روز اوّل ماه خون ببیند ولی ماه اوّل، روز هفتم و ماه دوّم، روز هشتم از خون پاک شود که این زن باید روز اوّل ماه را عادت حیض خود قرار دهد.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سرهم، در وقت معیّن سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، ولی تعداد روزهای آن در ماه دوّم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد، مثلاً در ماه اوّل هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد، ولی در هر دو ماه از اوّل ماه خون دیده باشد که این زن هم، باید روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حیض خود قرار دهد و ایّامی را که خون دیده، حیض است و در پاکی وسط که آن را «پاکی بین دو خون» می نامند، بنابر احتیاط واجب کارهایی که برحائض حرام است را ترک کرده و کارهایی را که بر غیرحائض واجب است ، انجام دهد.

مسأله 568. زنانی که عادت وقته دارند و آخرعادت آنان معیّن باشد، دو دسته اند:

اوّل: زنی که دو ماه پشت سرهم خون حيض ببيند و بعد از چند روز در وقت معیّن پاک شود، ولی تعداد روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد مثلاً ماه اوّل، روز سوّم و ماه دوّم، روز پنجم خون آغاز شود و در هر دو ماه روز نهم پاک شود؛

این زن، باید روز نهم را انتهای عادت حیض خود قرار دهد و اثر این قرار دادن عادت این است که اگر مثلاً در ماه دیگر اتفاقاً خون از ده روز بیشتر شود و تا پانزدهم ماه ادامه یابد که در این صورت، خونی که زن بعد از نهم ماه تا پانزدهم مشاهده می کند، استحاضه است.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سرهم ، سه روز یا بیشتر خون حيض ببيند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و در وقت معیّن پاک شود و تمام روزهایی که خون دیده

ص: 228

با روزهایی که در وسط پاک بوده، از ده روز بیشتر نشود، ولی تعداد روزهای آن در ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد، امّا وقت انتهای آن در هر دو ماه یکی باشد، مثلاً در ماه اوّل از سوّم تا پنجم خون دیده و دو روز پاک بوده و از هشتم تا دهم خون دیده است و در ماه دوّم از اوّل تا پنجم خون دیده و یک روز پاک بوده و از هفتم تا دهم خون دیده است؛

این زن، باید روز دهم را انتهای عادت حیض خود قرار دهد و اثر این قرار دادن عادت آن است که اگر مثلاً در ماه دیگر اتّفاقاً خون از ده روز بیشتر شود و تا پانزدهم ماه ادامه یابد که در این صورت، خونی که زن بعد از دهم ماه تا پانزدهم مشاهده می کند استحاضه است و دو خون قبل از آن، حیض است و در پاکی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.

مسأله 569. زنی که عادت وقتیّه دارد، اگر در آغاز یا بین وقت عادت یا یک یا دو روز یا بیش از آن زودتر خون ببیند، به طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده - هرچند آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد، مثلاً خون زرد رنگ باشد یا شک در استمرار آن برای مدت سه روز داشته باشد باید به احکامی که برای زن حائض ذکر شد عمل کند و چنانچه بعدأً بفهمد حیض نبوده، مثل این که قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت هایی را که به جا نیاورده، قضا نماید و اگر وقت باقی است، آنها را انجام دهد.

امّا در غیر این دو صورت ، مثل اینکه آن قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده ، بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده و یا آنکه بعد از گذشت ایّام عادتش (هر چند با سپری شدن زمان کمی بعد از تمام شدن وقت عادت)، خون ببیند، چنانچه آن خون دارای نشانه های حیض باشد، باید به احکامی که برای زنان حائض ذکرشد، عمل نماید، هرچند شک در استمرار آن برای مدّت سه روز داشته باشد و چنانچه بعدا بفهمد حیض نبوده، مثل اینکه قبل

ص: 229

از سه روز پاک شود، باید عبادت هایی را که به جا نیاورده قضا نماید و اگر وقت باقی است آنها را انجام دهد.

همچنین، اگر خون مذکور دارای نشانه های حیض نباشد، ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می کند، باید آن را حیض قرار دهد و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می کند یا نه ، احتیاط لازم آن است که هم کارهایی که بر مستحاضه، واجب است را انجام دهد و هم کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک نماید.

مسأله 570. زنی که عادت وقتیّه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و خون او تنها دارای نشانه های حیض باشد، هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد، مانند اینکه قسمتی از آن، سیاه رنگ و قسمتی، قرمز تیره باشد یا تنها دارای نشانه های استحاضه باشد، مثلاً زرد رنگ باشد - هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد - باید اگر ممکن است مقدار ایّام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه آن خویشاوند، تنها از طرف پدر یا مادر به او منسوب باشد یا از هر دو طرف به او منسوب باشد، زنده باشد یا مرده، ولی با رعایت دو شرط زیر

اوّل: آنکه اطمینان نداشته باشد مقدار عادت آن خویشاوند، مخالف با مقدار حیض خودش می باشد (1)و مخالفت در مقدار حیض، مثل آن است که خودش در زمان جوانی و قوت مزاج باشد و آن زن نزدیک به سنّ یائسگی باشد که مقدار عادت معمولاً کم می شود و یا عکس این صورت و نیز مثل زنی که علاوه بر عادت وقتیه، دارای عادت عدديّة ناقصه (2)هم هست و مثلاً در هر ماه از دهم ماه یا به مدّت پنج روز خون می بیند و یا هفت روز، چنین زنی اگر در یک ماه بیشتر از ده روز

ص: 230


1- به این معنا که یا بداند مقدار عادت آن زن مخالف با مقدار حیض خودش نیست یا اینکه در این امر تردید داشته باشد. به عبارت دیگر، احتمال معقول بدهد عادت او مخالف باعادت خویش نمی باشد.
2- عادت عددية ناقصه، در مسأله «538» توضیح داده شد.

خون ببیند، نمی تواند به عادت بعضی از خویشانش که کمتر از پنج روز یا بیشتر از هفت روز خون می بیند، رفتار کند.

دوّم: آنکه اطمینان نداشته باشد مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد، ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که عرفاً به حساب نیاید، اشکال ندارد.

اگر این کار مراجعه به خویشاوندان) ممکن نباشد، مخیر است که از سه روزتا ده روز، هر تعداد روزی را که مناسب مقدار حیضش می بیند، آن را حیض قرار دهد و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد، در صورتی که آن را مناسب خود ببیند؛ البته همان طور که ذکر شد، اگرزن دارای عادت عدديّة ناقصه (1)هم هست، مانند زنی که در هر ماه از اوّل ماه یا به مدّت پنج روز خون می بیند یا شش روز، چنین زنی نمی تواند عددی را انتخاب نماید که کمتر از پنج روز یا بیشتر از شش روز باشد.

شایان ذکر است، عددی را که زن با رجوع به خویشاوندان یا با انتخاب عدد به

عنوان حیض بر می گزیند، باید از ابتدای خون در نظر بگیرد، به شرط آنکه با حیض قبلیش، ده روز فاصله شده باشد. همچنین، باید تعداد روزهایی را که حیض قرار می دهد موافق با وقت عادتش باشد، آن گونه که در مسأله بعد خواهد آمد.

مسأله 571. زنی که عادت وقتیّه دارد، چنانچه روزهایی که خون دیده بیشتر از ده روز باشد و نتواند از روی نشانه های حیض - با توضیحی که در مسأله بعد بیان می شود - ایّام حیض را معین نماید، باید تعداد روزهایی را که - حسب مسأله «570» - حیض قرار می دهد، مطابق با وقت عادت خويش لحاظ نماید و نمی تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار دهد.

بنابراین، اگر ابتدای زمان عادت او معلوم باشد، مثل اینکه هر ماه از روز اوّل خون می دیده، چنانچه یک ماه از روز اوّل تا پانزدهم ماه خون ببیند و نتواند با نشانه های حیض، تعداد آن را معیّن نماید، باید روز اول مشاهده خون، یعنی اوّل

ص: 231


1- همان.

ماه را حیض قرار دهد و در تعداد روزها، به آنچه در مسأله «570» ذکر شد، عمل نماید و نمی تواند عدد برگزیده برای حیض را از روزهای بعد از روز اوّل مشاهده

خون، مثلاً روز دهم انتخاب نماید.

همچنین، اگر زنی که صاحب عادت وقتیّه است و آغاز آن یازدهم ماه است، چنانچه یک ماه مثلاً از اوّل ماه تا هجدهم ماه خون ببیند، نمی تواند عدد برگزیده برای حیض خویش را از ابتدای ماه یا ده روز اول ماه قرار دهد؛

همین گونه، زنی که عادت وقتیّه ای دارد که آخر آن معلوم می باشد و مثلاً

پانزدهم ماه است، اگر در یک ماه از اوّل ماه تا شانزدهم ماه خون ببیند، نمی تواند آخر عادت خود را مثلاً روز دهم ماه قرار دهد، بلکه باید تعداد آن را طوری قرار دهد که آخر آن، مطابق با انتهای وقت عادتش باشد.

مسأله 572. زنی که عادت وقتیّه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و بعضی از روزها، خون او نشانه های حیض را داشته باشد - هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد، مانند این که قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمز تیره باشد - و بعضی روزها نشانه های حیض را نداشته باشد، مثلاً زرد رنگ باشد، هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت، دارای سه صورت است:

الف. روزهایی که با نشانه حیض است، از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد؛

در این صورت، آن را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

ب. خون با نشانه حیض از سه روز کمتر باشد؛ در این صورت، آن را حیض قرار داده و تعداد روزهای آن را با یکی از دو راهی که در مسأله «570» ذکر شد (رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد) تعیین نماید و تکمیل عدد و روزها در صورت

امکان، از خونی که بعد از خون دارای صفات حیض است، انجام می شود.

ج. خون با نشانه حیض، بیشتر از ده روز باشد؛ در این صورت، تعداد روزهای

حیض خود را با یکی از دو راهی که در مسأله «570»ذکر شد (رجوع به خویشاوندان

ص: 232

یا انتخاب عدد) تعیین نماید و آن تعداد روز را از ابتدای خون دارای نشانه حیض، حیض در نظر می گیرد و بقیه خون را استحاضه قرار می دهد.(1)

شایان ذکر است، در هر سه صورت «الف» و«ب» و «ج»، تفاوتی بین اینکه آن روزها مطابق با وقت باشد یا نباشد، نیست؛ مثلاً زنی که عادت وقتیه اش اوّل ماه است، اگر از اوّل ماه تا پانزدهم ماه خون ببیند و این خون از چهارم تا نهم دارای نشانه های حیض باشد، باید چهارم تا نهم را حیض قرار دهد و روزهای اوّل تا سوّم ودهم تا پانزدهم، استحاضه است.

مسأله 573. زنی که عادت وقتیّه دارد و در وقت به کلّی خون نبیند، ولی در غیر آن وقت خونی ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را با نشانه های آن تشخیص دهد، همانند زنی است که در روزهای عادت خون دیده و خونش از ده روز بیشتر شده است.

مسأله 574. زنی که عادت وقتیّه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و روزهایی که با نشانه حیض است از سه روز کمترواز ده روز بیشتر نباشد - مثلاً زنی که عادت وقتيّه او اوّل ماه می باشد، چنانچه از اوّل ماه چهار روز خون با نشانه حیض، سپس چهار روز با نشانه استحاضه و دوباره چهار روز با نشانه حیض مشاهده کند - فقط خون اوّل را حیض قرار می دهد و بقيّه استحاضه است. همچنین، اگر از اوّل ماه ، چهار روز خون با نشانه حیض، سپس ده روز با نشانه استحاضه و دوباره چهار روز با نشانه حيض ببيند، فقط خون اوّل را که دارای صفات حیض است حیض قرار می دهد و بقیّه استحاضه است.

مسأله 575. زنی که عادت وقتیّه دارد، اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید، پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه

ص: 233


1- بنابراین، کم کردن و کاستن از خون دارای نشانه های حیض در صورت امکان، از آخر آن انجام می شود و ایام عادت از ابتدای آن لحاظ می شود.

روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد و هر یک از دو خون طرف اوّل و دوّم به تنهایی از ده روز بیشتر نشود، مثل آن که پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، در احکام مانند زنی است که عادتش وقتیّه و عددیّه است که در مسائل «562 تا 564» ذکر شد.

30. دارای عادت عددیّه

مسأله 576. زنانی که عادت عدديّه دارند و تعداد روزهای آن معیّن است دو دسته

هستند:

اوّل: زنی که تعداد روزهای حیض او در دو ماه پشت سرهم یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد، در این صورت، هرچند روزی که خون دیده عادت او می شود؛ مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا پنجم و ماه دوّم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می شود.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سرهم، سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اوّل با ماه دوّم فرق داشته باشد، در این صورت، اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده، از ده روز بیشتر نشود و تعداد روزهایی که خون دیده به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده عادت حیض او می شود و بنابر احتیاط واجب، باید در روزهای وسط که پاک بوده، احتیاط کارهایی که برزن غیر حائض واجب است انجام دهد و کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید؛ مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا سوّم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره از ششم تا هشتم به مدّت سه روز خون ببیند و ماه دوّم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره از شانزدهم تا هجدهم سه روز خون ببیند، عادت عدديّة او شش روز می شود و در پاکی بین، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.

ص: 234

امّا اگر در یک ماه ، مثلاً سه روز خون ببیند و پاک شود و دوباره خون ببیند و در ماه دوم، پنج روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و در هر دو ماه، مجموع ایّام خون با پاکی وسط ، هشت روز باشد، در این صورت، این زن دارای عادت عددیّه نیست، بلکه مضطربه حساب می شود که حکمش بعداً ذکر می شود.

مسأله 577. زنی که عادت عددي تنها دارد و وقت آن مشخص نیست، همین که

خونی را مشاهده کرد که دارای نشانه های حیض است،(1) آن را حیض قرار می دهد و به احکام زن حائض رفتار می کند،(2) هرچند شک در استمرار آن برای مدت سه روز داشته باشد و چنانچه بعدأً بفهمد حیض نبوده، مثل اینکه قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت هایی را که به جا نیاورده قضا نماید و اگر وقت باقی است، آنها را انجام دهد.

همچنین، اگر خون مذکور دارای نشانه های حیض نباشد، ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می کند، باید آن را حیض قرار دهد و اگر نداند سه روز ادامه پیدا می کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی را که بر مستحاضه واجب است، انجام دهد و هم کارهایی را که بر حائض حرام است ، ترک نماید.

مسأله 578. زنی که عادت عددیّه دارد، اگر کمتر یا بیشتر از تعداد روزهای عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود، تمام آن را حیض قرار دهد، هرچند نشانه های حیض را دارا نباشد.

مسأله 579. زنی که عادت عدديّه دارد، اگر خون او از ده روز بیشتر شود، چنانچه همه

خون هایی که دیده بدون نشانه بوده، مثلاً یک جور باشد و خون او تنها دارای نشانه های حیض باشد، هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد، مانند اینکه قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمز تیره باشد یا تنها دارای نشانه های استحاضه باشد، مثلاً زرد رنگ باشد، هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد، باید از موقع دیدن خون، به تعداد روزهای عادتش، حیض و بقیه خون را استحاضه قرار دهد؛

ص: 235


1- نشانه های حیض، در مسأله «484» ذکر شد.
2- بدیهی است فرض مسأله در موردی است که از حیض سابقش، حداقل ده روز گذشته باشد.

امّا اگر همه خون هایی که دیده یک جور نباشد، بلکه چند روز از آن نشانه

حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد، سه صورت دارد:

الف. چنانچه روزهایی که خون، نشانه حیض را دارد با تعداد روزهای عادت او

ایک اندازه باشد، باید آن روزها را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد.

ب. اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر باشد،

فقط به اندازه روزهای عادت حیض است و در این حال، عدد عادت را از ابتدای خون دارای نشانه های حیض قرار میدهد و بقیه خون استحاضه است و در این حالت ، کم کردن و کاستن از خون دارای نشانه های حیض در صورت امکان، از

آخر آن انجام می شود و ایّام عادت از ابتدای آن لحاظ می شود.

ج. اگر روزهایی که خون ، نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او کمتر است ، هرچند کمتر از سه روز باشد، باید آن روزها را با چند روز دیگر که روی هم به اندازه عادتش می شود حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد و این تکمیل در صورت امکان، از خونی که بعد از خون دارای نشانه های حیض است صورت می گیرد. بنابراین، در صور مذکور با کمک صفات و نشانه های حیض می توان وقت عادت عددیّه را معیّن نمود.

شایان ذکر است، زنی که مثلاً عادت عدد پنج روزه دارد، اگر مشاهده خون در او استمرار پیدا کند و قبل از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد، دوباره

خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد(1)و امّا در صورتی که پنج روز خون سیاه و ده روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل و خون سوّم که دارای

ص: 236


1- زیرا در مورد خون دوم سیاه، از طرفی، به دلیل آن که حدّاقل پاکی (ده روز) از خون اوّل فاصله نشده، نمی توان تمام آن را حیض قرار داد و از طرفی چون خون در تمام پنج روز، نشانه یکسانی دارد (سیاه است، در این مبحث (تشخیص به وسيله صفات)، نمی توان در آن قائل به تبعیض شد و بعضی از آن را حیض و بعضی دیگر را استحاضه قرار داد.

نشانه حیض است را حیض و خون وسط را استحاضه قرار دهد.

مسأله 580. زنی که - مثلاً - عادت عدديّه هفت روز دارد، اگر از اذان صبح روز اوّل خون بییند و خونریزیش در شب یازدهم قبل از اذان صبح روز یازدهم قطع شود، خونی که در تمام این مدت دیده حکم حیض را دارد و در این صورت، شب یازدهم ملحق به ده روز می باشد و حکم تجاوز خون از ده روز در مورد آن جاری نمی شود؛

امّا چنانچه خونریزی وی مثلاً تا ظهر روز یازدهم ادامه یابد، حكم تجاوز خون از

ده روز که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد - در مورد آن جاری می شود.

مسأله 581. همان طور که در مسأله «538» ذکرشد، زن می تواند عادت عدديّة ناقصه داشته باشد. با توجه به این نکته، مثلاً زنی که عادت ناقصه او بین شش و هفت روز است، در صورتی که خونش از ده روز بیشتر شود، نمی تواند با نشانه های حیض یا در نظر گرفتن عادت بعضی از خویشانش و یا به انتخاب عدد، کمتراز شش روز یا بیشتر از هفت روز را حیض قرار دهد. بنابراین، اگرعددی را که با مراجعه به صفات یا خویشاوندان به دست آمده، پنج باشد، در این مورد نمی تواند عادت خود را پنج روز قرار دهد؛ بلکه باید مقدار یقینی از عادت خود را که شش روز است حیض قرار دهد و اگرعددی را که با مراجعه به صفات یا خویشاوندان به دست آمده، هشت روز باشد، در این مورد نمی تواند عادت خود را هشت روز قرار دهد، بلکه باید بیشترین عددی که احتمال می رود عادت او باشد، یعنی عدد هفت را حیض قرار دهد.

مسأله 582. زنی که در هر ماه دو بار خون می بیند و دارای عادت عددیّه است، در صورتی که هر یک از دو خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و پاکی بین آن دو، کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، در صورت دارد:

الف. چنانچه یکی از دو خون دارای نشانه های حیض باشد و خون دیگر دارای

ص: 237

نشانه های حیض نباشد، خونی که دارای نشانه های حیض است را حیض قرار می دهد - هرچند مطابق با عدد عادت نباشد - و خونی که فاقد نشانه های حیض است استحاضه محسوب می شود - هرچند مطابق با عدد عادت باشد . در این مورد دو مثال ذکر می شود:

1. اگر زنی عادت عددیّه اش هفت روز باشد، چنانچه از اوّل تا پنجم ماه به

مدت پنج روز خون دارای نشانه های حیض ببیند، سپس روز ششم و هفتم پاک باشد و از روز هشتم تا چهاردهم به مدت هفت روز خون بدون نشانه های حیض ببیند، خون اوّل تا پنجم ماه را حیض قرار می دهد و خون هشتم تا چهاردهم ماه استحاضه محسوب می شود.

2. اگر زنی عادت عددیّه اش هفت روز باشد، چنانچه از اوّل تا هفتم ماه به

مدّت هفت روز، خون بدون نشانه های حیض ببیند، سپس روز هشتم و نهم پاک باشد و از روز دهم تا چهاردهم به مدّت پنج روز خون دارای نشانه های حیض ببیند، خون اوّل تا هفتم ماه را استحاضه قرار میدهد و خون دهم تا چهاردهم ماه حیض محسوب می شود.

ب. چنانچه هردو خون دارای نشانه های حیض باشند یا هر دو خون فاقد نشانه های حیض باشند، خون اوّل را حیض قرار می دهد. هرچند مطابق با عدد عادت نباشد - و خون دوّم استحاضه محسوب می شود - هرچند مطابق با عدد عادت باشد - ولی احتیاط مستحب آن است که مراعات مقتضای احتیاط را بنماید؛ به این صورت که در مورد هردو خون، کارهایی که برزن حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که برزن مستحاضه واجب است را انجام دهد، خصوصا در موردی که هر دو خون نشانه های حیض را نداشته باشند.

مثلاً اگر زنی عادت عدديّه اش هفت روز باشد، چنانچه از اوّل تا پنجم ماه به

مدّت پنج روز خون بدون نشانه های حیض ببیند، سپس روز ششم و هفتم پاک باشد و از روز هشتم تا چهاردهم به مدّت هفت روز خون بدون نشانه های حیض

ص: 238

ببیند، خون اوّل تا پنجم ماه را حیض قرار می دهد و خون هشتم تا چهاردهم ماه استحاضه محسوب می شود، هرچند نسبت به خون اوّل احتیاط مستحب است کارهایی که برزن مستحاضه واجب است را احتیاط انجام دهد، و نسبت به خون دوّم احتیاط مستحب است کارهایی را که بر زن حائض حرام است، ترک نماید.

40. مبتدئه

مسأله 583. «مبتدئه»، یعنی زنی که دفعه اوّل خون دیدن اوست .

حکم زن مبتدئه، در اینکه با مشاهده چه خونی می تواند آن را حیض قرار دهد،

مانند حکم زنی است که عادت عددیّه؛ تنها دارد که در مسأله «577» ذکر شد.

مسأله 584. اگرزن مبتدئه خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است، چه اینکه نشانه های حیض(1) را دارا باشد یا نه؛

امّا چنانچه سه روز یا بیشتر خون ببیند، سپس در ظاهر و باطن پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع دو خون به انضمام پاکی بین آن دو، بیشتر از ده روز نباشد، ایّامی که خون دیده حیض است و در پاکی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیرحائض واجب است را انجام دهد.

مسأله 585. اگر زن مبتدئه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون هایی که دیده ، به یک شکل باشد - هرچند درجات و مراتب آنها با هم متفاوت باشد - مانند اینکه همه با نشانه های حیض (2)باشد، هرچند قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمز باشد، یا آن که همه خون ها با ویژگی استحاضه یعنی زرد رنگ باشد - هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد باید عدد عادت یکی از خویشان خود را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد، چه اینکه آن خویشاوند، تنها از طرف پدريا

ص: 239


1- نشانه های حیض، در مسأله «484» ذکر شد.
2- همان.

مادر به او منسوب باشد یا از هر دو طرف، چه زنده باشد و چه مرده؛ البتّه با رعایت دو شرط زير:

اوّل: آنکه اطمینان نداشته باشد مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش می باشد،(1) مثل آن که خودش در زمان جوانی و قوّت مزاج باشد و آن زن نزدیک به سن یائسگی باشد که مقدار عادت معمولاً کم می شود.

دوّم: آنکه اطمینان نداشته باشد مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد، ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که عرفاً به حساب نیاید، ضرر ندارد.

اگر این کار (مراجعه به خویشاوندان) ممکن نباشد، مخیر است از سه روز تا ده روز، هر تعداد روزی را که مناسب مقدار حیضش می بیند، حیض قرار دهد و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد؛ البتّه در صورتی که آن را مناسب خود ببیند.

شایان ذکر است، عددی را که زن مبتدئه با رجوع به خویشاوندان یا با انتخاب

عدد به عنوان حیض بر می گزیند، باید از ابتدای خون در نظر بگیرد.

مسأله 586. مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است و بقیه استحاضه محسوب می شود؛

ولی اگر این زن، مشاهده خون در او استمرار پیدا کند و قبل از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد، دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد و امّا در صورتی که پنج روز خون سیاه و ده روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید

ص: 240


1- توضیحی که در ذیل صفحه «230»، پاورقی «1» ذکر شد، در این قسمت نیز جاری می باشد.

خون اوّل و خون سوّم که دارای نشانه حیض است را، حیض و خون وسط را

استحاضه قرار دهد.

مسأله 587. مبتدئه ، اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر باشد، آن را حیض قرار دهد وعدد آن را با یکی از دو راهی که توضیح آن در مسأله «585» ذکر شد (رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد) تعيين نماید و این تکمیل در صورت امکان از خونی که بعد از خون دارای نشانه های حیض است، صورت بگیرد نه از خون قبل.

همین طور، اگرخون با نشانه حیض بیشتر از ده روز باشد، قسمتی از آن را با یکی از همین دو راه که توضیح آن ذکر شد، حیض قرار دهد و در این حال، عدد برگزیده به عنوان حیض را از ابتدای خون دارای نشانه حیض در نظر می گیرد و بقيه خون را استحاضه قرار می دهد؛ پس در این صورت، کم کردن و کاستن از خون دارای نشانه های حیض، در صورت امکان از آخر آن انجام می شود و ایام عادت از ابتدای آن لحاظ می شود.

50. مضطربه

مسأله 588. «مضطربه»، یعنی زنی که بیش از یک بار خون دیده، ولی عادت معنی نه در وقت و نه در عدد پیدا نکرده(1) یا عادتش از بین رفته و عادت تازه ای پیدا نکرده است.(2)

حکم زن مضطربه در اینکه با مشاهده چه خونی می تواند آن را حیض قرار دهد،

مانند حکم زنی است که عادت عددیّه تنها دارد که در مسأله «577» ذکر شد.

ص: 241


1- مثل اینکه زن مذکور دو ماه پشت سرهم خون دیده، ولی آن دو بار، هم از جهت وقت و هم از جهت عدد با یکدیگر تفاوت داشته اند.
2- به مسأله «551» مراجعه شود.

مسأله 589. اگر زن مضطربه خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است، چه اینکه نشانه های حیض (1)را دارا باشد یا نه و چنانچه وی سه روز یا بیشتر خون ببیند، سپس در ظاهر و باطن پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع دو خون به علاوه پاکی بین آن دو، بیشتر از ده روز نباشد، ایامی که خون دیده حیض است و در پاکی وسط بنابر احتیاط واجب، کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی را که بر غیر حائض واجب است، انجام دهد.

مسأله 590. اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون هایی که دیده یک جور باشد . با توضیحاتی که برای مبتدئه در مسأله «585» ذکر شد - حکمش مانند مبتدئه است، با این تفاوت که رجوع به خویشان در اینجا بنابر احتیاط واجب است؛

پس چنین زنی، بنابر احتیاط واجب عدد عادت یکی از خویشان خود را - با رعایت دو شرطی که در زن مبتدئه بیان شد - حیض و بقیه را استحاضه قرار می دهد و اگر این کار مراجعه به خویشاوندان) ممکن نیست، مخیر است که از سه روز تا ده روز هر تعداد روزی را که مناسب مقدار حیضش می بیند، حیض قرار دهد و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد، در صورتی که آن را مناسب خود ببیند.

شایان ذکر است، الف. عددی را که زن مضطربه با رجوع به خویشاوندان یا با انتخاب عدد به عنوان حیض برمی گزیند، باید از ابتدای خون در نظر بگیرد، به شرط آنکه با حیض قبلیش ده روز فاصله شده باشد.

ب. این مطلب در زمانی است که زن مضطربه ، اصلاً دارای عادت نباشد، امّا اگر دارای عادت ناقصه عددیّه باشد - که توضیح آن در مسأله «538» ذکر شد - وقتی می خواهد روزهای حیض خویش را طبق قاعده هایی که ذکر شد (رجوع به خویشان یا انتخاب عدد)، تعیین نماید، جایز نیست عددی را انتخاب کند که با عادت ناقصه اش سازگار نباشد.

ص: 242


1- نشانه های حیض، در مسأله «484» ذکر شد.

به عنوان مثال، زنی که همواره بیشتر از هفت روز (هشت یانه یا ده روز) خون می بیند و دارای عادت ناقصه بیش از هفت روز است، نباید اعداد سه تا هفت روز را برای حیضش انتخاب کند، یا زنی که همواره کمتر از شش روز (سه یا چهاريا پنج روز) خون می بیند و دارای عادت ناقصه کمتر از شش روز است، نباید اعداد شش تا ده روز را برای حیضش انتخاب نماید، یا زنی که دارای عادت ناقصه از هر دو طرف کمی و زیادی است، مانند اینکه همواره خونی که می بیند کمتر از پنج روز و بیشتر از هشت روز نیست، در این حال جایز نیست اعداد سه یا چهار یانه یا ده روز را برای حیضش برگزیند.

مسأله 591. مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، باید به دستوری که برای زن مبتدئه در مسائل 586 و 587» ذکر شد عمل نماید و اگر دارای عادت ناقصه باشد، نکته ای را که در مسأله قبل بیان شد، رعایت نماید.

60. ناسيه
اشاره

مسأله 592. «ناسيه»، یعنی زنی که عادت داشته، ولی مقدار یا زمان عادت خود یا هر دو را فراموش کرده است.

«ناسيه»، همین که خون دارای نشانه های حیض را مشاهده نمود،(1) آن را حیض قرار می دهد و به احکام زن حائض رفتار می کند،(2) هرچند شک در استمرار آن برای مدّت سه روز داشته باشد و چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده، مثل اینکه قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت هایی را که به جا نیاورده، قضا نماید و اگر وقت باقی است آنها را انجام دهد.

همچنین، اگر خون مذکور دارای نشانه های حیض نباشد، ولی بداند که آن

ص: 243


1- نشانه های حیض، در مسأله «484» ذکر شد.
2- بدیهی است فرض مسأله، در موردی است که از حیض سابقش حداقل ده روز گذشته باشد.

خون سه روز ادامه پیدا می کند، باید آن را حیض قرار دهد و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی را که بر مستحاضه واجب است، انجام دهد و هم کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک نماید؛

البتّه زن ناسیه ای که دارای عادت وقتيّه و عددیّه بوده و تنها عدد آن را فراموش کرده و وقت عادتش را می داند، حکم آن همانند زنی است که دارای عادت وقتيّه است که در مسأله «569» بیان شد.

مسأله 593. اگرزن ناسیه که مقدار یا زمان عادت خود یا هر دو را فراموش کرده است، خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است، چه اینکه نشانه های حیض (1)را دارا باشد یا نه و چنانچه وی سه روز یا بیشتر

خون ببیند، سپس در ظاهر و باطن پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع دو خون به علاوه پاکی بین آن دو، بیشتر از ده روز نباشد، ایّامی که خون دیده حیض است و در پاکی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی را که بر غیر حائض واجب است، انجام دهد.

امّا اگر زن ناسيه خون ببیند و خون مذکور ادامه یافته و از ده روز بگذرد، سه

صورت دارد:

الف. ناسیه ای که عادت عددیّه داشته است؛

ب. ناسیه ای که عادت وقتیّه داشته است؛

ج. ناسيه ای که عادت وقتيّه و عددیّه داشته است.

حکم هریک از این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود .

. ناسیهای که عادت عددیّه داشته است

مسأله 594. اگرزن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت عدديّه باشد، ولی آن را

ص: 244


1- نشانه های حیض، در مسأله «484»ذکر شد.

به کلّی فراموش کرده باشد، طوری که حتّی به طور اجمالی هم، تعداد روزهای آن را به یاد نمی آورد، چنین زنی حکم زن مبتدئه را دارد که در مسائل «585 تا 587» ذکر شد؛

ولی اگر عدد آن را به طور اجمالی به یاد می آورد، دو تفاوت با زن مبتدئه دارد:

الف. اگر تعداد روزهای حیض خود را با معیارهای سه گانه در تعیین حیض، یعنی مراجعه به صفات خون یا مراجعه به خویشان یا انتخاب عدد (هرکدام شرعأً وظيفه او باشد)(1)معیّن نماید، تعداد روزهای حیض، کمتر از مقدار مورد یقین یا اطمینان عادتش می شود، مثلاً زنی که عادتش را فراموش کرده، ولی مطمئن است که عادتش از هشت روز کمتر نیست و احتمال می دهد که نه یا ده روز باشد، در این مورد نمی تواند عادت خود را طبق معیارهای سه گانه تعیین شده، هفت روز قرار دهد، بلکه باید مقدار مورد اطمینان از عادت خود را که عدد هشت است، حیض قرار دهد.(2)

ب. اگر تعداد روزهای حیض خود را با معیارهای سه گانه در تعیین حیض، یعنی مراجعه به صفات خون یا مراجعه به خویشان یا انتخاب عدد (هرکدام شرعاً وظیفه او باشد) معیّن نماید و تعداد روزهای حیض، بیشتر از مقدار مورد یقین یا اطمینان عادتش باشد، مثلاً زنی که عادتش را فراموش کرده، ولی مطمئن است که عادتش بیشتر از هفت روز نیست و احتمال می دهد که عادتش کمتر از آن باشد، در این مورد نمی تواند عادت خود را طبق معیارهای سه گانه تعیین شده، هشت

ص: 245


1- همان طور که از مسائل «585 تا 587» روشن می شود، وقتی که لازم است فرد، به معیارهای سه گانه مراجعه کند، ابتدا باید صفات خون را در نظر بگیرد، یعنی خونی که دارای صفات حیض است (که در مسأله «484» ذکر شد) را حیض حساب کند؛ اما اگر به این روش خون قابل تشخیص نباشد، مثل آنکه خون تمام روزها یکسان باشد، باید به خویشان مراجعه کند (با توضیحاتی که در قسمت مربوطه ذکر شد و اگر به این روش هم نتواند تشخیص دهد، خود فرد عددی را که مناسب با حیضش می بیند، انتخاب کند که توضیحات آن در مسائل قبل ذکر شد.
2- همین طور، مثلاً زنی که مطمئن است عادتش هفت یا هشت روز است، نه بیشتر و نه کمتر، چنانچه از اوّل تا دوازدهم ماه خون ببیند و پنج روز اوّل آن ، صفات حیض و بقیّه، صفات استحاضه را داشته باشد، در این مورد نمی تواند عادت خود را پنج روز قرار دهد، بلکه باید از اوّل تا هفتم ماه را حیض قرار دهد و بقیّه استحاضه است.

روز قرار دهد، بلکه باید بیشترین عدد که احتمال می رود عادت او باشد، یعنی عدد هفت را حیض قرار دهد.(1)

در غیر دو مورد مذکور، عدد فراموش شده اثری ندارد و باید به حکم مبتدئه عمل نماید، ولی اگرزن احتمال دهد که عادتش بیشتر از عدد تعیین شده می باشد، احتیاط مستحب است که کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک کرده و کارهایی را که بر مستحاضه واجب است، انجام دهد.

*ناسیه ای که عادت وقتیّه داشته است

مسأله 595. اگرزن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتيّه باشد، ولی آن را به کلّی فراموش کرده باشد، طوری که حتّی به طور اجمالی هم، زمان آن را به یاد نمی آورد، چنین زنی حکم زن مبتدئه را دارد که در مسائل «585 تا 587» ذکر شد؛ ولی اگر زمان آن را به طور اجمالی به یاد می آورد، در تعیین روزهای حیضش باید طوری عمل نماید که زمان مذکور را جزء ایّام عادتش قرار دهد، هرچند خون، نشانه های حیض را نداشته باشد.

بنابراین، زنی که زمان عادت وقتیّه ماهانه خویش را فراموش کرده، ولی می داند زمان خاصی که کمتر از سه روز است و فعلاً در این زمان هم خون دیده، جزئی از عادت وقتيّة او بوده، چنانچه بخواهد حسب وظیفه (2)با معیار اوّل از معیارهای

ص: 246


1- همین طور، مثلاً زنی که مطمئن است عادتش هفت یا هشت روز است، نه بیشتر و نه کمتر، چنانچه از اوّل تا دوازدهم ماه خون ببیند و نه روز اوّل آن صفات حیض و بقیه صفات استحاضه را داشته باشد، در این مورد نمی تواند عادت خود را نه روز قرار دهد، بلکه باید از اوّل تا هشتم ماه را حیض قرار دهد و بقیّه استحاضه است.
2- همان طور که از مسائل «585 تا 587» روشن می شود، وقتی که لازم است فرد، به معیارهای سه گانه مراجعه کند، ابتدا باید صفات خون را در نظر بگیرد، یعنی خونی که دارای صفات حیض است (که در مسأله «484» ذکر شد) را حیض حساب کند. امّا اگر به این روش خون قابل تشخیص نباشد، مثل آنکه خون تمام روزها یکسان باشد، باید به خویشان مراجعه کند (با توضیحاتی که در قسمت مربوطه ذکر شد و اگر به این روش هم نتواند تشخیص دهد، خود فرد عددی را که مناسب با حیضش می بیند انتخاب کند که توضیحات آن در مسائل قبل ذکر شد.

سه گانه، یعنی با مراجعه به نشانه های خون، روزهای حیض خود را مشخّص نماید، باید خونی که نشانه های حیض را داراست و در این زمان هم واقع شده ، حیض قرار دهد؛

امّا اگر خونی که نشانه های حیض را دارد، در زمان مورد نظر نباشد، نمی تواند آن را حیض قرار دهد، مثلاً اگرزن ناسيه بداند روز سوّم ماه جزء عادت او بوده و اکنون از اوّل تا بیستم ماه به طور مستمر خون دیده و ده روز اوّل از خون مذکور، دارای نشانه های استحاضه وده روز دوّم دارای نشانه های حیض باشد، نمی تواند عادت خود را در ده روز دوم ماه قرار دهد، بلکه چنین زنی فاقد نشانه محسوب شده و باید با رجوع به خویشاوندان و در صورت عدم امکان رجوع به خویشاوندان، عددی بین سه روز تا ده روز را - با توضیحی که در مسأله «585» ذکر شده - برای حیضش انتخاب کند، به شرط آنکه در همان زمان باشد، مثلاً اگر عدد انتخاب شده هفت روز باشد، از اوّل ماه تا هفتم را حیض قرار می دهد و از هشتم تا بیستم ماه استحاضه محسوب می شود.

مسأله 596. اگرزن ناسیه، زمان خاصی که جزئی از عادت وقتیّه او باشد را نداند، ولی به طور اجمالی بداند که زمان عادت او تنها در قسمتی از ماه واقع شده، در این صورت نمی تواند ایّام حیضش را از روزهای قسمت دیگر ماه انتخاب کند، مثلاً زن ناسیه ای که به طور اجمالی می داند زمان حیض او در ده روز اوّل ماه بوده، چنانچه از اوّل تا بیستم ماه به طور مستمرّ خون دیده و ده روز اوّل از خون مذکور، دارای نشانه های استحاضه و ده روز دوّم دارای نشانه های حیض باشد، حقّ ندارد خون ده روز دوّم ماه را حیض قرار دهد یا نمی تواند عددی را که با رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد برای حیضش انتخاب کرده، از ده روز دوّم ماه برگزیند، بلکه چنین زنی فاقد نشانه محسوب شده و باید با رجوع به خویشاوندان و در صورت عدم امکان رجوع به خویشاوندان، عددی بین سه روز تا ده روز را - با توضیحی که در

ص: 247

مسأله «585» ذکر شده - برای حیضش انتخاب کند، به شرط آنکه در همان ده روز اوّل ماه باشد، مثلاً اگر عدد انتخاب شده هشت روز باشد، از اوّل ماه تا هشتم را

حیض قرار داده و بقیّه استحاضه است.

همین طور، مثلاً زنی که از اوّل تا بیستم ماه به طور مستمرّ خون دیده و به طور

اجمالی می داند وقت عادت او در دهه دوّم ماه بوده، نه دهه اوّل ماه و روز اوّل عادتش را در دهه دوم نمی داند، در این صورت نمی تواند عادت خود را در ده روز اوّل ماه قرار دهد و چنانچه تعیین روزهای حیض از روی نشانه های آن در دهه دوّم ممکن نباشد وعدد خویشاوندان وی در حیض مثلاً هفت روز باشد، وی از روز یازدهم(1)تا هفدهم ماه را حیض قرار می دهد و بقیّه استحاضه است.

*ناسیه ای که عادت وقتيّه و عددیّه داشته است

اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتيّه و عددیّه باشد، این

صورت سه حالت دارد که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می شود.

مسأله 597. اگرزن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتيّه و عددیّه باشد ووقت عادت خویش را فراموش کرده، ولی عدد آن را به یاد دارد، عدد حیض را طبق عدد عادت خویش قرار می دهد و در تعیین وقت به نشانه های خون مراجعه می کند و خونی را که نشانه های حیض دارد با توضیحی که در مسائل «595 و 596»، پیرامون عادت وقتیّه ذکر شد، حیض قرار می دهد و اگر با نشانه ها، امکان تعیین زمان حیض نباشد، عادتش را از اوّلین زمان مشاهده خون قرار می دهد، به شرط آنکه بتوان حیض را از آن زمان قرار داد، مثل اینکه از حيض قبلی، حداقل پاکی (ده روز) فاصله شده باشد، وگرنه حیضش را بعد از فاصله شدن حدّاقل پاکی - با مراعات احکامی که قبلاً ذکر شد - انتخاب می کند.

ص: 248


1- .اولین زمانی که حیض قرار دادن آن شرعاً ممکن باشد.

همچنین، زنی که مثلاً از اوّل تا بیستم ماه به طور مستمرّ خون دیده و عدد عادتش را که هفت روز بوده به یاد دارد، امّا وقت آن را فراموش کرده، ولی به طور اجمالی می داند وقت عادت او در دهه دوّم ماه بوده، نه دهه اوّل ماه و روز اوّل عادتش را در دهه دوّم ماه نمی داند، در این صورت نمی تواند عادت خود را در ده روز اوّل ماه قرار دهد و چنانچه تعیین روزهای حیض از روی نشانه های آن در دهه دوّم ممکن نباشد، وی از روز یازدهم (1)تا هفدهم ماه را حیض قرار می دهد و بقیّه استحاضه است.

مسأله 598. اگرزن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتيّه وعددیّه باشد و عدد عادت خویش را فراموش کرده، ولی وقت آن را به یاد داشته باشد، در این صورت، خونی را که در ایّام عادتش می بیند حیض قرار می دهد، هرچند نشانه های حیض را دارا نباشد و در تعیین عدد به نشانه های حیض مراجعه می کند و اگر امکان تعیین عدد با نشانه ها نبود، به خویشاوندان خویش مراجعه می کند و اگر آن هم ممکن نباشد، مخیر است عددی که بین سه تا ده روز است را حیض قرار دهد؛ البتّه در دو مورد که بیان آنها در مسأله «594» گذشت، هیچ یک از معیارهای سه گانه (رجوع به تمییز، خویشاوندان ، انتخاب عدد) اعتباری ندارد.

مسأله 599. اگرزن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتيّه و عددیّه باشد، ولی وقت و عدد عادت خویش را فراموش کرده باشد، حکم در این صورت، هرچند از مسائل قبل معلوم می شود، ولی برای توضیح بیشتر در ضمن این مسأله و مسأله بعد، چند مورد بیان می شود:

الف. اگر زن به طور اجمالی نداند که خون با روزهای عادتش مصادف بوده است یا نه و خون حيض قابل تعیین از روی نشانه های حیض نباشد (مثل اینکه همه خون یک جور باشد)، وقت عادتش را از اوّلین زمان مشاهده خون قرار

ص: 249


1- اوّلین زمانی که حیض قرار دادن آن شرعاً ممکن باشد.

می دهد، به شرط آنکه بتوان حیض را از آن زمان قرار داد (1)و در تعیین تعداد روزهای آن به خویشاوندانش مراجعه می کند و اگر ممکن نبود، عددی بین سه تا ده را حیض قرار می دهد؛ البتّه در دو موردی که بیان آنها در مسأله «594» گذشت، هیچ یک از معیارهای سه گانه (رجوع به تمییز، خویشاوندان، انتخاب عدد) اعتباری ندارد.

ب. اگرزن به طور اجمالی نداند که خون با روزهای عادتش مصادف بوده است یانه و خون قابل تعیین از روی نشانه های حیض باشد، مثل اینکه چند روز که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نیست، دارای نشانه های حیض باشد و بقیه خون به نشانه های استحاضه باشد و مجموع آنها از ده روز تجاوز نماید، خونی را که دارای نشانه های حیض است، حیض قرار می دهد و بقیه استحاضه محسوب می شود؛ البته در دو موردی که بیان آنها در مسأله «594» گذشت، هیچ یک از معیارهای سه گانه (رجوع به تمییز، خویشاوندان، انتخاب عدد) اعتباری ندارد.

ج. اگر زن به طور اجمالی بداند که زمان دیدن خون با روزهای عادتش مصادف است، در صورت امکان باید خونی که نشانه های حیض را داراست و در زمان مذکور هم واقع شده، حیض قرار دهد و اگر ممکن نباشد، به خویشاوندانش مراجعه می کند و اگر آن هم ممکن نیست، باید عددی بین سه وده را انتخاب نماید و در تعیین وقت عادت آنچه را که در مسائل «595 و 596» گذشت، پیرامون زنی که عادت وقتیّه اش را فراموش کرده مراعات می کند و در تعيين عدد اگر به طور اجمالی عدد آن را به یاد می آورد، باید دو نکته ای را که در مسأله «594» گذشت، رعایت نماید.

• استبراء و استظهار در حیض

مسأله 600. «استبراء از خون حيض»، عمل خاصّی است که زن برای آگاهی از

ص: 250


1- توضیح آن در مسأله «595 و 596» بیان شد.

وضعیّت باطن مجرا و اینکه آیا آلوده به خون حیض است یا نه انجام می دهد؛ این استبراء در موردی انجام می شود که زن دارای دو شرط باشد:

1. خونی که شرعاً حیض محسوب می شود، قبل از ده روز در ظاهر قطع شده باشد.

2. زن حائض یقین یا اطمینان به پاکی باطن مجرا نداشته باشد و احتمال عقلایی دهد باطن مجرا پاک شده است. بنابراین، اگر زن بداند باطن مجرا همانند ظاهر آن پاک شده است یا باطن مجرا برخلاف ظاهر آن پاک نیست، نیازی به استبراء نمی باشد.

این استبراء، کیفیّت خاص واجبی ندارد و به هر شیوه ای بتواند از وضعیّت

باطن مجرا و پاکی یا آلودگی آن به خون کسب اطلاع کند کافی است؛

مثلاً قدری پنبه داخل فرج نماید و مقداری صبر کند و اگر عادت او چنین است که خون او برای مدّت کوتاهی در بین حیض قطع می شود - همچنان که در بعضی زنان گفته شده است - باید بیش از آن مقدار صبر کرده و بعد پنبه را بیرون آورد و ببیند آلوده به خون شده یا نه، پس اگر سطح پنبه به لکّه زرد رنگی - هرچند بسیار کوچک - آلوده باشد، هنوز حیض محسوب می شود و احکام مربوط به آن در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 601. اگرزن حائض قبل از ده روز شک کند از حیض پاک شده یانه و از روی عذر، مانند فراموشی استبراء نکرده و غسل حیض نماید، چنانچه در هنگام غسل واقعاً از حیض پاک بوده، غسلش صحیح است و لازم نیست آن را اعاده نماید.

همین طور، اگر عمداً استبراء نکرده و غسل حیض نماید، چنانچه در هنگام غسل واقع از حيض پاک بوده و قصد قربت وی محقّق شده، غسلش صحیح است و لازم نیست آن را اعاده نماید.

مسأله 602. اگرزن حائض مثلاً در اوّل وقت نماز استبراء نماید و ببیند خون حیض در باطن باقی است، چنانچه احتمال عقلایی میدهد که در مدّت باقیمانده از وقت نماز از حيض پاک شود، لازم نیست جهت استبراء بیدار بماند و

ص: 251

می تواند بخوابد؛ ولی اگر بیدار باشد و بتواند استبراء نماید، در صورتی که احتمال دهد از حيض پاک شده، لازم است استبراء نماید.

مسأله 603. اگرزن حائض قبل از ده روز شک کند که از حیض پاک شده یا نه و به جهت عذری - مانند نابینایی (1)، تاریکی و بیماری (2)نتواند استبراء نماید، باید بنا بر باقی بودن حیض بگذارد، هرچند احتیاط مستحب است بین کارهایی که بر زن غیر حائض واجب است (از جمله انجام غسل حیض برای نماز) و کارهایی که برزن حائض حرام است جمع نماید، تا آنکه اطمینان به پاکی از حیض کند و پس از حصول اطمینان، باید غسل حیض نماید و چنانچه ایّام مذکور مصادف با ماه مبارک رمضان بوده، باید قضای روزه ها را نیز انجام دهد.

مسأله 604. اگرزن حائض قبل از ده روز پاک شود و احتمال عقلایی بدهد که در باطن خون باشد، یا باید عبادت ها را احتیاطاً انجام دهد یا استبراء کند و جایز نیست بدون استبراء عبادت ها را ترک کند؛ پس اگر استبراء نموده و پاک بود، غسل کرده و عبادت های خود را به جا آورد و اگر پاک نبود - هرچند به خون اندک زرد رنگی آلوده باشد - چنانچه در حیض عادت نداشته باشد یا مبتدیّه باشد یا عادت او ده روز باشد، باید صبر کند تا اگر قبل از ده روز پاک شد، غسل کند و اگر سرده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت، سرده روز غسل نماید و قبل از سپری شدن ده روز، هر وقت شک کند خون در باطن هست یا قطع شده، استبراء را دوباره انجام می دهد و حکم صورتی که در آن، زن عادتش کمتر از ده روز است، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 605. اگر عادت زن حائض کمتر از ده روز باشد، چنانچه قبل از گذشت ایّام عادت شک داشته باشد که خون در باطن قطع شده یا نه، استبراء می کند و در

ص: 252


1- در صورتی که نتواند در تشخیص آن از دیگری کمک بگیرد یا این امر بروی مشقّت فوق العاده ای داشته باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حرج). همچنین، منظور از تاریکی، مکان تاریک است طوری که برای فرد، دسترسی به روشنایی غیر ممکن یا حرجی باشد.
2- از این قبیل است ترس از ازاله پرده بکارت، در مورد دختری که باکره است.

صورت آلودگی، بر حیض بودن باقی می ماند تا اینکه ایّام عادت سپری گردد؛ مگر آنکه قبل از آن پاک شود و اگر بعد از سپری شدن ایّام عادت، شک در پاکی باطن داشته باشد، استبراء می کند و چنانچه آلودگی باقی بود - هرچند به شکل لکّه خون زرد کم رنگ - سه حالت پیش می آید:

الف. در صورتی که بداند قبل از تمام شدن ده روز یا سرده روز پاک می شود،

نباید غسل کند و تا پاکی صبر می کند.

ب. اگر می داند خون از ده روز بیشتر می شود، خون بعد از روزهای عادت

استحاضه است. بنابراین، غسل نموده و وظایف مستحاضه را انجام می دهد.

ج. در صورتی که شک دارد و احتمال می دهد که آن خون، قبل از تمام شدن ده

روز قطع می شود، احتیاط مستحب است که یک روز عبادت را ترک نماید، سپس غسل حیض نموده و اعمال مستحاضه را انجام دهد، هرچند جایز است در صورتی که شک نسبت به وضعیّت خون همچنان باقی است، بیشتر از یک روز (تا کامل شدن ده روز)، عبادت را ترک نماید.

این ترک عبادت پس از سپری شدن ایّام عادت را، اصطلاحا «استظهار» می نامند.

مسأله 606.«استظهار»، به معنای ترک عبادت و ترک سایر کارهایی است که در حال حیض بر حائض حرام می باشد و زن در مدّت استظهار احکام حائض را دارد؛

اصل عمل استظهار واجب نیست و مراعات آن احتیاط مستحب است و نوعی احتیاط در مورد حیض احتمالی به شمار می رود؛ استظهار در موردی انجام می شود که زن دارای پنج شرط است:

1. دارای عادت عددیّه باشد، خواه عادتش وقتیّه هم باشد یا نباشد؛

2. عادت وی کمتر از ده روز باشد؛

3. بیشتر از مقدار عادت خود خون ببیند، چه اینکه نشانه های حیض را داشته باشد یا نه؛

ص: 253

4. نداند خون بعد از ایّام عادت از ده روز می گذرد یا نه؛

5. حکم استظهار مخصوص زنی است که خون دیدن او، پس از ایّام عادت ادامه پیدا می کند و در مورد زنی که قبل از ایّام عادتش خونی مشاهده می کند که حکم استحاضه را دارد، سپس خون ادامه پیدا کرده و از عادتش بیشتر می شود، جاری نیست. مثلاً زنی که عادت وقتيّه و عددیّه دارد و در ماه اوّل و ماه دوّم ایّام عادت او از دهم تا پانزدهم ماه بوده است، اگر این زن در ماه سوّم در ایّام عادت خون ببیند، ولی این خون ادامه پیدا کند و تا ماه آینده قطع نشود پس از سپری شدن ایام حیض در ماه چهارم، زن نداند خونریزی اش تا بعد از بیستم ماه ادامه پیدا می کند یا نه، چنین فردی دهم تا پانزدهم ماه چهارم را حیض قرار می دهد و بعد از تمام شدن ایّام عادت، یعنی پانزدهم ماه در صورت شک در وضعیّت خون، باید وظایف مستحاضه را انجام دهد و نمی تواند استظهار نموده و عبادت را ترک نماید.

• احکام لکّه بینی بانوان

مسأله 607. زنی که دارای عادت است، چنانچه بعد از سپری شدن ایّام عادت(1) و قبل از گذشت ده روز از ابتدای روزهای عادتش لکّه بینی داشته باشد - هرچند لکّه های صورتی یا زرد رنگ خون - دو صورت دارد:

1. لکّه بینی، مستمرّ باشد: اگر لکّه بینی به صورت مستمرّ باشد، یعنی بعد از سپری شدن ایّام عادت، خون به طور کامل قطع نشود و هر وقت زن وضعیّت خون در باطن را امتحان می کند، پنبه آلوده به لکّه صورتی یا زرد رنگ می شود:

در این صورت، اگر لکّه بینی قبل از ده روز قطع شود، حیض محسوب می شود و اگر بعد از ده روز قطع شود، احکام مربوط به زنی که بیشتر از ده روز خون دیده، در مورد وی جاری می شود.

ص: 254


1- منظور ایّامی است که شرعاً باید آن را حیض قرار می داده است.

مثلاً اگر زن دارای عادت وقتيّه و عددیّه بوده، خونی که بعد از ایّام عادت دیده ، خواه به شکل لکّه باشد یا زیاد، استحاضه محسوب می شود و چنانچه زن مذکور نداند لکّه بینی مستمرّ، قبل از ده روز قطع می شود یا بعد از ده روز، به حکم استظهار که در مسائل «405 و 606» بیان شد، عمل می نماید.

2. لکّه بینی مستمرّ نباشد:

اگر لکّه بینی مستمرّ نباشد، هرچند به این صورت که زن تنها یک یا چند لکّه صورتی یا زرد رنگ خون مشاهده نماید و در بقیّه ایّام پاک باشد، حکم این صورت در قالب چند مثال ذکر می شود:

مثال اوّل: زنی که عادت وقتيه و عدديه هفت روزه از اوّل ماه تا هفتم ماه دارد، چنانچه در انتهای مدّت هفت روز، خون حیض در ظاهر و باطن قطع شود و زن غسل حیض نماید، سپس در روز نهم ماه، زن یک لکّه خون ببیند و قطع شود و بعد از آن در روز یازدهم ماه هم، فقط یک لکّه خون مشاهده نماید و قطع شود، لکّه خونی که در روز نهم دیده، حیض محسوب می شود ولکه خونی که روز یازدهم دیده ، استحاضه محسوب می شود و پاکی بین روز هفتم تا نهم، حکم «پاکی بین دو خون» را دارد که زن، بنابر احتیاط واجب در آن کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیرحائض واجب است را انجام میدهد و پاکی بین روز نهم تا یازدهم، پاکی حقیقی است و زن حکم زنان پاک را دارد.

بنابراین، چنین زنی بعد از مشاهده لکّه خون در روز نهم و قطع شدن آن، باید غسل حیض نماید و پس از آن پاک محسوب می شود و لكّه خون روز یازدهم ، استحاضه قليله است که بر طبق احکام آن عمل می کند.(1)

ص: 255


1- چنانچه زن در روز هشتم ماه که پاک بوده، روزه ماه مبارک رمضان گرفته، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید و قضای روز نهم که زن در آن خون حیض ديده، واجب است و امّا روزه روز دهم و یازدهم ماه صحیح است و چنانچه فرض شود شوهرش او را در روز هشتم یا نهم در پاکی بین دو خون ، طلاق داده باشد، بنابر احتیاط واجب این طلاق ، صحیح محسوب نمی شود و صیغه طلاق دوباره خوانده شود؛ امّا اگر او را در روز دهم یا یازدهم طلاق داده، طلاق صحیح است.

مثال دوّم: زنی که عادت وقتيّه و عدديهّ شش روزه از اوّل ماه تا ششم ماه دارد،

چنانچه در انتهای مدّت شش روز، خون حیض در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای هفتم، هشتم، نهم و یازدهم، هر روز یک لکّه خون ببیند و قطع شود، لکّه خون روزهای هفتم، هشتم، نهم حیض محسوب می شود و لکّه خون روز یازدهم استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیز از مثال اوّل روشن می شود.

مثال سوّم: زنی که عادت وقتيّه و عدديهّ شش روزه از اوّل ماه تا ششم ماه دارد،

چنانچه در انتهای مدّت شش روز، خون حیض در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای هفتم، هشتم، نهم و یازدهم، هر روز یک یا دو ساعت یا نصف روز خون ببیند و قطع شود، خون روزهای هفتم، هشتم و نهم حیض محسوب می شود و خون روز یازدهم، استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیز از مثال اوّل روشن می شود.

مثال چهارم: زنی که دارای عادت وقتیّه در اوّل هر ماه قمری است، چنانچه از اوّل ماه تا پنجم ماه خون ببیند و در انتهای مدت پنج روز، خون در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای ششم، هفتم، هر روز یک لکّه خون ببیند و قطع شود و از روز هشتم تا روز دوازدهم به طور مستمر خونی به صفات استحاضه ببیند، خون روزهای اوّل تا پنجم ماه و نیز لکّه خون های ششم و هفتم حیض محسوب می شود و خون روز هشتم تا دوازدهم استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیزاز مثال اوّل روشن می شود.

مثال پنجم: زنی که دارای عادت وقتیّه در اوّل هر ماه قمری است، چنانچه از اوّل ماه تا پنجم ماه خون ببیند و در انتهای مدّت پنج روز، خون در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای ششم، هفتم، هر روز یک لکّه خون ببیند و قطع شود و از روز هشتم تا روز دوازدهم به طور مستمر خونی به صفات حيض ببيند، خون روزهای اوّل تا پنجم ماه ولکّه خونهای ششم و هفتم و نیز خون مستمرّ روزهای هشتم تا دهم ماه حیض محسوب می شود و ادامه آن، یعنی خون روز یازدهم و دوازدهم

ص: 256

استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیز از مثال اوّل روشن می شود.

مثال ششم: زنی که دارای عادت وقتیّه در اوّل هر ماه قمری است، چنانچه یک ماه در غیر وقت عادت خویش خون ببیند، به این صورت که از دهم ماه تا پانزدهم به طور مستمر خونی به صفات حيض ببیند و در انتهای روز پانزدهم، خون در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای شانزدهم و هفدهم، هر روز یک لکّه خون ببیند و قطع شود و از روز هجدهم تا روز بیست و یکم به طور مستمر مجدداً خونی به صفات حیض یا استحاضه ببیند، خون روزهای دهم تا پانزدهم ماه ولکّه خون های شانزدهم و هفدهم ماه حیض محسوب می شود و خون روز هجدهم تا روز بیست و یکم ماه استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیز از مثال اوّل روشن می شود.

مثال هفتم: زنی که دارای عادت وقتیّه در اوّل هر ماه قمری است، چنانچه یک ماه در غیر وقت عادت خویش خون ببیند، به این صورت که از دهم ماه تا پانزدهم به طور مستمر خونی به صفات استحاضه ببیند و در انتهای روز پانزدهم، خون در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای شانزدهم و هفدهم، هر روز یک لکّه خون ببیند و قطع شود و از روز هجدهم تا روز بیست و یکم به طور مستمر خونی به صفات حيض ببیند، خون روزهای دهم تا پانزدهم ماه و لکّه خون های شانزدهم و هفدهم ماه استحاضه محسوب می شود و خون روز هجدهم تا روز بیست و یکم ماه حیض است و پاکی بین خون ها، پاکی حقیقی است و زن حکم زنان پاک را دارد.(1)

مسأله 608. اگرزن قبل از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، باید برای عبادت های خود غسل حیض کند و آنها را انجام دهد هرچند گمان داشته باشد که قبل از تمام شدن ده روز دوباره خون می بیند؛

امّا چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد قبل از تمام شدن ده روز دوباره خون

ص: 257


1- حكم مثال های دیگر نیز، از آنچه در متن ذکر شده، قابل استفاده است.

می بیند، هرچند به شکل لکّه بینی و مشاهده خون زرد کم رنگ (حتّی مثل اینکه بداند یک بار این لکّه را خواهد دید)، همچنان که ذکر شد، در فاصله پاکی بین، بنابر احتیاط واجب، احتياطاً غسل حیض کند و عبادت های خود را به جا آورد و آنچه بر حائض حرام است را ترک نماید.

• مسائل متفرقه حيض

مسأله 609. در تمییز و تشخیص خون حیض از استحاضه، در مواردی که خون از ده روز بیشتر می شود، شرط است بعضی از روزها، خون دارای نشانه های حیض (1)و بعضی دیگر از روزها، نشانه های استحاضه(2) را دارا باشد، امّا شرط نیست خون دارای نشانه های حیض، همه صفات حیض را داشته باشد، بلکه اگر یکی از صفات را هم داشته باشد کافی است؛

ولی اگر بعضی از روزها، خون دارای یکی از صفات حیض باشد و بعضی از

روزهای دیگر، خون دارای دو یا سه صفت از صفات حیض باشد، چنین خونی فاقد نشانه محسوب می شود، همچنان که اگر بعضی از روزها خون دارای بعضی از صفات حیض و در روزهای دیگر، دارای بعضی دیگر از صفات حیض باشد، چنین خونی بدون نشانه است.

همچنین، در خونی که از ده روز می گذرد، اگر خونی که به صفت حیض است سه روز پراکنده در ضمن ده روز اوّل باشد، این خون بدون نشانه محسوب می شود.

مسأله 610. زنی که دارای عادت نبوده و دیدن خون در او استمرار پیدا کرده و بیشتر از ده روز خون دیده و از راه مختلف بودن صفات خون، باید حیض را تشخیص دهد، چنانچه مثلاً سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه حیض را دارد و آن خون، از ده روز بیشتر نشود و پس از آن ده روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه

ص: 258


1- نشانه ها یا همان صفات حیض، در مسأله «484» ذکر شد.
2- نشانه های استحاضه، در مسأله «635» ذکر می شود.

استحاضه را دارد و دوباره سه روز یا بیشتر، خونی به نشانه های حیض ببیند و آن خون، از ده روز بیشتر نشود و مجموع خون های مشاهده شده مستمر و متّصل به هم باشد، باید خون اوّل و خون آخر را که نشانه های حیض داشته، حیض قرار دهد و خون وسط، استحاضه است؛

امّا اگرزن دارای عادت وقتيه باشد، در مثال مذکور رجوع به وقت عادتش می نماید. بنابراین، چنانچه یکی از دو خونی که دارای نشانه های حیض است، مطابق با روزهای عادتش باشد و خون دیگر در روزهای عادتش نباشد، فقط آنچه در ایّام عادت است را حیض قرار می دهد و بقیّه، مطلقاّ استحاضه می باشد.

مسأله 611. اگرزن چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند، بعد بفهمد حیض نبوده است، باید نماز و روزه های واجبی که در آن روزها به جا نیاورده را قضا نماید و اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست ، عبادت کند و بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها، روزهایی بوده که باید روزه می گرفته، واجب است قضای آنها را به جا آورد. مسأله 612. استفاده از داروهایی که عادت ماهانه زن را از وقت عادی خود به عقب می اندازد، برای اتمام برخی واجبات - چون روزه و مناسک حج و غیر آن - جایز است، مشروط به اینکه این کار برای زن ضرر فوق العاده و مهم نداشته باشد(1)و چنانچه زن در اثر استفاده از این داروها، خونی ببیند که شرایط حیض را ندارد، هرچند در ایّام عادتش باشد، احکام حیض شامل آن نمی شود .

نفاس

اشاره

مسأله 613. خونی که مادر از وقتی اوّلین جزء بچّه از شکم او بیرون می آید تا

ص: 259


1- شایان ذکر است، زنی که ازدواج کرده، اگر بخواهد با استفاده از دارو دورۂ حیض خود را افزایش دهد، چنانچه این امر به قصد فرار از تمکین خاص (نزدیکی) باشد، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن بدون جلب رضایت زوج است.

فاصله ده روز می بیند، «خون نفاس» است؛ به شرط آنکه خون زایمان برآن صدق کند و زن را در حال نفاس «نًفْساء» می گویند.

بنابراین، زنی که از زایمان خون نمی بیند نفاس ندارد و نیز زنی که بعد از فاصله شدن مدّت طولانی از زایمان خون می بیند به گونه ای که عرفاً نمی گویند آن خون ، خون زایمان است - مثل اینکه خون را پس از سپری شدن ده روز از زایمان ببیند - نفاس ندارد.

مسأله 614. در محاسبه ده روز نفاس، توجه به سه نکته لازم است:

1. ابتدای محاسبه ده روز، خون خارج شده بعد از زایمان است، هرچند خون

خارج شده در هنگام زایمان بعد از ظاهر شدن اولین جزء بدن نوزاد هم نفاس

است، ولی در شمارش روزها، داخل در ده روز نفاس نیست.

2. معیار در محاسبه ده روز، خروج خون است نه فقط زایمان. بنابراین، اگر خون با تأخیر از زایمان خارج گردد، زمان خارج شدن خون ابتدای محاسبه ده روز

است.

3. ابتدای محاسبه ده روز نفاس، روز است. بنابراین، اگر زایمان و دیدن خون در شب واقع شده، هرچند خون نفاس است، ولی جزء ده روز نفاس محسوب نمی گردد و روش محاسبه ده روز در نفاس، همانند ده روز حیض است که در مسائل «498 و 499» ذکر شد.

مسأله 615. خونی که زن قبل از بیرون آمدن اوّلین جزء بچّه می بیند، نفاس نیست. مسأله 616. خون نفاس حدّاقل معینی ندارد و ممکن است یک لحظه باشد، ولی بیشتر از ده روز نفاس به حساب نمی آید.

مسأله 617. اگرزن سزارین کند و نوزاد را از شکم یا پهلوی او خارج سازند، خونی که از مجرای طبیعی بعد از سزارین بیرون می آید، نفاس است.(1)

ص: 260


1- امّا خون خارج شده از موضع جراحی شکم یا پهلو)، ارتباطی به خون نفاس ندارد.

مسأله 618. لازم نیست خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر خلقت ناتمام نیز باشد، در صورتی که عرفاً ولادت صدق نماید، خون خارج شده حکم نفاس را دارد. بنابراین، اگر آنچه سقط شده به صورت «نطفه» یا «عَلَقه» که خون بسته است یا

مضغه» که قطعه گوشت است بوده، خونی که می بیند، خون نفاس محسوب

نمی شود.

مسأله 619. هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده بچّه است یا نه، لازم نیست بررسی کند و خونی که از او خارج می شود، شرع خون نفاس محسوب نمی شود.

مسأله 620. اگرزن نفساء خون واحدی ببیند و این خون از ده روز بیشتر نشود، همه آن نفاس است، پس چنانچه قبل از ده روز پاک شود، باید غسل کند و عبادت های خود را به جا آورد.

مسأله 621. اگرزن نفساء خون مستمری ببیند و این خون از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت عددیّه دارد، به اندازه روزهای عادت او، نفاس و بقيّه ، استحاضه است.

امّا اگر عادت عددي خود را فراموش کرده، باید عادت را بالاترین عددی فرض کند که احتمال می دهد و احتیاط مستحب است کسی که عادت دارد، از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد، بعد از روز دهم تا روز هجدهم زایمان، کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است، ترک کند؛

امّا اگر عادت عددیّه ندارد، مانند زنی که مبتدئه یا مضطربه است، تا ده روز، نفاس و بقیّه ، استحاضه می باشد و در این حال، به عادت خویشاوندان خویش در حیض یا نفاس یا عادت قبلی خویش در نفاس، یا به تشخیص خون نفاس از استحاضه از روی نشانه های آن دو رجوع نمی کند.

مسأله 622. اگرزن نفساء خون مستمری ببیند و این خون از ده روز بگذرد، چنانچه عادت عدديّة وي در حيض مثلاً هفت روز باشد و ابتدای خون نفاس از

ص: 261

اذان صبح یا قبل از آن (شب هنگام) باشد، تا پایان روز هفتم را نفاس قرار داده و بعد از آن، خونی که می بیند استحاضه محسوب می شود.

امّا اگر ابتدای خون نفاس بعد از اذان صبح - مثلاً ساعت 10 صبح - باشد، تا همین ساعت از روز هشتم را نفاس قرار داده و بعد از آن، خونی که می بیند استحاضه محسوب می شود.

مسأله 623. اگرزن نفساء در دهه زایمان، بیشتر از یک بار خون ببیند، مثل اینکه دو خون یا سه خون یا چهار خون یا بیشتر، خون ببیند و پاکی بین آنها هم فرق ندارد که زمانش کوتاه یا طولانی باشد، چنانچه روزهایی را که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خون هایی که دیده نفاس است و بنابر احتیاط واجب در روزهایی که پاک بوده که آن را «پاکی بین دو خون» می نامند، کارهایی که برزن نفساء حرام است را ترک نماید و کارهایی که برزن پاک (غیرنفساء) واجب است را احتیاطاً انجام دهد.

مسأله 624. اگرزن نفساء بیش از یک بار خون ببیند، مثل اینکه دو خون یا سه خون یا چهار خون یا بیشتر ببیند و آخرین خون از ده روز بیشتر شود، در صورت دارد

1. زن دارای عادت عددیّه در حیض نباشد، این صورت حکم مسأله قبل را دارد، یعنی مقداری از خون ها که از ده روز بیشتر نمی شود، نفاس است و در روزهای پاک وسط آن خون ها، بنابر احتیاط واجب کارهایی که برزن نفساء حرام است را ترک کرده و کارهایی که برزن پاک (غير نفساء) واجب است را احتیاطاً انجام دهد و مقداری از خون آخر که از ده روز بیشتر می شود، استحاضه محسوب می شود.

2. زن دارای عادت عددیّه در حیض باشد، در این صورت خونی که به عدد ایّام عادت دیده، نفاس است و در مورد خونی که بعد از تعداد روزهای عادتش تا اتمام ده روز دیده، بنابر احتیاط واجب کارهایی که برزن نفساء حرام است را ترک

ص: 262

کرده و کارهایی را که بر زن مستحاضه واجب است، احتیاطاً انجام دهد(1)و خونی که پس از روز دهم مشاهده می کند، نفاس نیست و استحاضه محسوب می شود.

مسأله 625. اگرزن نفساء قبل از ده روز از خون نفاس در ظاهر پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون باشد، یا باید احتیاطأ غسل کند و عبادت ها را انجام دهد یا باید «استبراء» کند و استبراء از خون نفاس، همانند استبراء از خون حیض است و کیفیّت استبراء در مسأله «600» ذکر شد و جایز نیست زن عبادت ها را بدون انجام استبراء ترک کند.

مسأله 626. اگرزن نفساء بیشتر از عدد عادتش در حیض - که آن عادت کمتراز ده روز است - خون ببیند و نداند خون، قبل از ده روز قطع می گردد یا از ده روز میگذرد، حکم «استظهار و ترک عبادت» برای او، همانند احکام استظهارزن حائض است که در مسائل «605 و 606» گذشت.

مسأله 627. همان طور که در مسأله «504» بیان شد، یکی از شرایط خون حیض آن است که از حیض قبلی، حدّاقل ده روز (حدّاقل پاکی) گذشته باشد و در مورد حیضی که بعد از نفاس می باشد نیز، لازم است حداقل ده روز پس از نفاس باشد.

بنابراین، اگر زن بعد از تمام شدن نفاس تا فاصله ده روز خونی ببیند، آن خون استحاضه می باشد، خواه خون به صفت حیض باشد یا نه و چه اینکه در روزهای عادت باشد یا نه و از این ده روز، به «دهه استحاضه» تعبیر می شود.

مسأله 628. خونی که زن حامله قبل از زایمان می بیند نفاس نیست وخونی که زن حامله در حال درد زایمان و قبل از ولادت نوزاد (2)می بیند، اگر بداند براثر زایمان است، حکم خون زخم و جراحت را دارد، هرچند احتیاط مستحب است که حکم خون استحاضه را بر آن جاری نماید و اگر نداند که خون مذکور مستند به زایمان

ص: 263


1- در روزهای پاک وسط آن خون ها، قبل از اتمام ده روز، بنابر احتیاط واجب، کارهایی که برزن نفساء حرام است را ترک کرده و کارهایی را که برزن پاک (غیرنفساء) واجب است، احتیاطاً انجام دهد.
2- قبل از ظاهر شدن اولین جزء بدن نوزاد.

است یا خون مربوط به قبل از زایمانش باشد، چنانچه شرایط حیض را ندارد استحاضه است و اگر شرایط حیض را دارا باشد حیض محسوب می شود، هرچند بین حیض مذکور و نفاس واقع بعد از آن فاصله نباشد. بنابراین، فاصله شدن ده روز بین نفاس و حیض، اختصاص به نفاس و حيض بعد از آن دارد و شامل حیض قبل از آن نمی شود. مسأله 629. زنی که در حیض، عادت عددیّه دارد - چه اینکه وقتیّه هم باشد یا وقتیّه نباشد - اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه ، پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است و خونی که بعد از نفاس تا ده روز می بیند، هرچند عادت وقتیّه هم داشته باشد و خون در روزهای عادت ماهانه اش باشد، استحاضه است.

مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هرماه تا بیست و هفتم آن ماه است، اگر روز دهم ماه زایمان نموده و تا یک ماه یا بیشتر، پی در پی خون ببیند، تا روز هفدهم، نفاس و از روز هفدهم تا ده روز - حتّی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می بیند - استحاضه می باشد و بعد از گذشتن ده روز، اگر عادت وقتیّه داشته باشد (1)و خونی را که می بیند در روزهای عادتش نباشد، باید منتظر روزهای عادتش شود، هرچند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد و هرچند خون در این مدت دارای نشانه های حیض باشد.

امّا اگر زن مذکور عادت وقتیّه ندارد، ولی صاحب عادت عدديّه تنها است،

باید مطابق دستوری که در مسأله «577» بیان شد، ایّام حیض خود را مشخص نماید و اگر اصلاً صاحب عادت نیست، باید حیض خود را چنانچه ممکن است با نشانه های آن تعیین کند که روش آن در مبحث «حيض» ذکر شد.(2) بنابراین،

ص: 264


1- چه اینکه عادت او فقط وقتیّه باشد یا اینکه وقتيّة عددیّه باشد.
2- شایان ذکر است نسبت به تشخیص خون حیض از استحاضه، بعد از سپری شدن ایّام نفاس از روی نشانه های خونی که مشاهده می شود، ملاک آن فقط تفاوت در رنگ خون می باشد و نشانه های دیگر مانند سوزش و فشار، معیار در تشخیص نیست.

گاهی حکم به حیض بودن خونی که بعد از ده روز استحاضه می بیند می شود و گاهی نیز حکم به حیض بودن خون در آن ماه نمی شود.

در صورتی که تعیین ایّام حیض با رجوع به نشانه ها ممکن نباشد، مثل اینکه همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می بیند، از لحاظ رنگ یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند، باید در هر ماه ، حيض بعضی از خویشاوندان خود را با توضیحی که در مبحث «حيض» ذکر شد، برای خویش حیض قرار دهد و اگر این امرهم ممکن نیست، عددی را که مناسب با خود

می داند انتخاب نماید و توضیح آن نیز در مبحث «حيض» بیان شد.

مسأله 630. زنی که در حیض، عادت عددیّه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اوّل آن نفاس و ده روز دوّم آن استحاضه است و امّا خونی که بعد از آن می بیند ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد و برای تعیین حیض، باید به توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد عمل نماید.

• احکام نَفْساء

مسأله 631. آنچه برحائض واجب است مانند قضای روزه های ماه مبارک رمضان، بر نفساء هم واجب می باشد.

مسأله 632. «رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن»، برنفساء حرام است و موارد زیر نیز بنابر احتیاط واجب، بر نفساء حرام می باشد:

1. مسّ نام خداوند متعال و صفات مخصوص او؛(1)

2. خواندن آیاتی که سجده واجب دارند؛

3. توقّف در مساجد؛

4. داخل شدن در مسجد بدون آنکه عبور نماید، ولی اگر از مسجد (غیر

ص: 265


1- منظور از صفات مخصوص، مواردی است که در مساله «416» توضیح داده شد.

مسجد الحرام و مسجد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم عبور کند، مثل اینکه از یک در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود، مانعی ندارد؛

5. وارد شدن به مسجد الحرام و مسجد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم، هرچند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود؛

6. داخل شدن در مسجد برای برداشتن شیئی؛

7.گذاشتن چیزی در مسجد، هرچند در حال عبور از مسجد باشد یا خودش

وارد مسجد نشده و از بیرون شیئی را در مسجد بگذارد؛

مسأله 633. نزدیکی کردن با زن در حال نفاس حرام می باشد، ولی کّفاره ندارد.

مسأله 634. طلاق دادن زنی که در حال نفاس است، باطل می باشد. همین طور، اگر زن در پاکی بین دو خون ، که معنای آن در مسأله «502» ذکر شد، طلاق داده شود، صحیح بودن این طلاق محل اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود به این صورت که دوباره صیغه طلاق اجرا شود؛

مثلاً زنی که سه روز خون نفاس دیده و روز چهارم و پنجم پاک بوده و در آن حال طلاق داده شده است، سپس در روز ششم و هفتم خون نفاس مشاهده می کند یا آنکه در روز ششم تنهالکّه ای خون مشاهده می کند که حکم به نفاس بودن آن می شود، صحیح بودن طلاق او محلّ اشکال است؛

امّا بعد از آنکه زن از خون نفاس کلٌّا پاک شد، هرچند غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است.

استحاضه

اشاره

یکی از خون هایی که از زن خارج می شود، «خون استحاضه» است و زن را در

موقع دیدن خون استحاضه، « مستحاضه» می گویند.

مسأله 635. خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ یا صورتی یا قرمز روشن و سرد و رقیق و کهنه و مانده است و بدون فشار و سوزش بیرون می آید، ولی ممکن

ص: 266

است گاه سیاه یا قهوه ای یا سرخ تیره و گرم و غليظ و تازه باشد و با فشار و سوزش بیرون آید؛

خون استحاضه، حدّاقل یا حداکثر معنی ندارد و نیز قبل از بلوغ، استحاضه محقّق نمی شود و در محقّق شدن آن بعد از (60) سال قمری اشکال است و احتیاط واجب آن است که زنان بعد از این سن هم به وظایف مستحاضه عمل نمایند.

مسأله 636. استحاضه سه قسم است: قليله و متوسطه وكثيره.

1. استحاضه قليله: آن است که خون فقط روی پنبه ای را که زن با خود بر

میدارد، آلوده کند و در آن فرو نرود.

2. استحاضه متوسطه: آن است که خون در پنبه فرو رود، هرچند در یک گوشه

آن باشد، ولی از طرف دیگر پنبه بیرون نیاید و به دستمالی که معمولاً بانوان برای جلوگیری از سرایت خون می بندند، نرسد.

3. استحاضه كثيره: آن است که خون پنبه را فرا گرفته یا در آن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آید و به دستمالی که معمولاً بانوان برای جلوگیری از سرایت خون می بندند، برسد.

شایان ذکر است، در انتخاب اندازه پنبه، شیوه معمول در بین بانوان عمل شده و در هنگام استعمال ، از پنبه غیر فشرده و به حالت معمولی استفاده می گردد و استفاده از جنس دیگری غیر از پنبه، که در بافت و قابلیت جذب و مقدار نفوذش مثل پنبه باشد نیز، کافی است؛ ولی دستمال کاغذی های رایج، که بافت ظریفی داشته و قابلیت جذب و نفوذ آن بیشتر و سریعتر از پنبه است، در این مورد کافی نیست و اگر به پنبه طبیعی، ناخالصی و مواد دیگری نیز اضافه شده که تأثیری در جهت ذکر شده نداشته باشد، اشکال ندارد.

کیفیّت شناسایی نوع استحاضه به این صورت است که زن پنبه را داخل مجرا

کرده و کمی صبر می کند، سپس آن را خارج کرده و نوع استحاضه اش را مشخّص

ص: 267

می نماید؛ مقدار زمانی که زن صبر کرده، سپس پنبه را خارج می کند، در صورت دارد:

الف. زن نمی داند استحاضه اش قليله است یا متوسطه؛ در این صورت، باید به اندازه ای باشد که معمولاً در عرف بانوان برای فرو رفتن خون در پنبه کفایت میکند؛

ب. استحاضه، مردّد بين متوسطه و كثيره باشد؛ در این صورت، باید مقدار بیشتری منتظر بماند به اندازه ای که معمولاً در عرف بانوان برای نفوذ خون در پنبه و رسیدن آن به دستمالی که بانوان برای جلوگیری از سرایت خون می بندند کافی باشد؛

البته اگر خون استحاضه طوری است که در باطن برای مدّتی قطع شده، سپس دوباره باطن آلوده می شود، باید بیش از آن مقدار صبر کرده و بعد پنبه را بیرون آورد؛ ولی به هر حال برای مدّت مذکور، حدّ شرعی به «دقیقه» یا «ثانیه» ذکر نشده است. مسأله 637. ملاک در نوع استحاضه، حالت فعلی خون است. بنابراین، اگر خون خارج شده از زن مثلاً به حالت لخته شده باشد و در پنبه فرو نرود، استحاضه قليله محسوب می شود، هرچند طوری باشد که اگر خون لخته نبوده و رقيق می بود، در پنبه فرو می رفت؛

همین حکم در مورد رسیدن یا نرسیدن خون به دستمالی که معمولاً بانوان برای

جلوگیری از سرایت خون می بندند نیز جاری است.

• احکام استحاضه

مسأله 638. در استحاضه قليله، زن باید برای هرنماز یک وضو بگیرد، هرچند بخواهد نماز ظهر و عصریا نماز مغرب و عشاء را پشت سر هم بخواند - مگر موردی که در مسأله «646» ذکر می شود - و بنابر احتیاط مستحب ، پنبه را آب کشیده و یا عوض کند و باید ظاهر فرج را چنانچه خون به آن رسیده، آب بکشد.

ص: 268

مسأله 639. زنی که نمی دانسته در استحاضه قليله باید برای هر نماز یک وضو بگیرد و مثلاً نماز ظهر و عصر را پشت سر هم با یک وضو می خوانده ، نماز عصرش باطل است، هرچند جاهل قاصر بوده و در فراگیری مسأله کوتاهی نکرده باشد و باید آن را در صورتی که وقت هست ، دوباره خوانده و اگر وقت گذشته، قضا نماید؛ مگر صورتی که در مسأله «646» ذکر می شود.

مسأله 640. در استحاضه متوسطه، بنابر احتیاط لازم، باید زن برای هرنماز صبح، غسل کند و لازم است برای نمازهای خود، کارهای استحاضه قليله که در مسأله «638» ذکر شد را هم انجام دهد و هرگاه استحاضه متوسطه قبل از نمازی غیر از نماز صبح - مثل نماز ظهر - برایش پیش آید، برای آن نماز غسل کند و علاوه برآن تا صبح روز دیگر برای نمازهای خود، کارهای استحاضه قليله را انجام دهد.

مسأله 641. اگر استحاضه متوسطه قبل از نماز صبح یا در بین نماز صبح حاصل شود، باید بنابر احتیاط واجب برای نماز صبح غسل کند و اگر عمداً یا از روی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند، بنابر احتیاط لازم، باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند و نماز صبحش که بدون غسل و انجام وظایف دیگر مستحاضه خوانده، باطل است و باید آن را در صورتی که وقت باقی است دوباره خوانده و اگر وقت گذشته قضا نماید.(1)

چنین زنی اگر برای نماز ظهر و عصر نیز غسل نکند، بنابر احتیاط لازم باید قبل از نماز مغرب و عشاء غسل نماید، چه خون بیاید یا اینکه قطع شده باشد و نماز ظهر و عصری را که بدون غسل و انجام وظایف دیگر خوانده، دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید.

مسأله 642. در استحاضه كثيره ، بنابر احتیاط واجب، باید زن برای هرنماز، پنبه

ص: 269


1- شایان ذکر است باطل بودن نمازی که زن برای آن غسل استحاضه متوسطه را انجام نداده، ولی وظایف دیگر را انجام داده است، بنابر احتیاط واجب می باشد و این حکم، در مورد ادامه مسأله نیز جاری است.

و دستمال را عوض کند یا آب بکشد و لازم است یک غسل برای نماز صبح و یک غسل برای نماز ظهر و عصر و یک غسل برای نماز مغرب و عشاء به جا آورد و بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد، باید برای نماز عصر و عشاء دوبارہ غسل کند؛

همه موارد فوق در صورتی است که خون پی در پی در پنبه نفوذ کرده و به

دستمالی که معمولاً بانوان برای جلوگیری از سرایت خون می بندند برسد؛

امّا چنانچه نفوذ خون در پنبه و رسیدن آن به دستمال با قدری فاصله زمانی (فَتْرت) باشد که زن بتواند در آن فاصله غسل نموده و یک نماز یا بیشتر بخواند، یک غسل کافی است، مثل اینکه یک ساعت مانده به غروب، فترت مذکور برای زن پدید آید و وی غسل استحاضه كثيره کرده و بتواند علاوه بر خواندن نماز ظهر، قبل از آنکه خون دوباره در پنبه نفوذ کرده و به دستمال برسد نمازهای عصرو مغرب و عشاء را بخواند، در این صورت، برای نمازهای عصر و مغرب و عشاء لازم نیست غسل دیگری بکند؛

ولی اگر زن مذکور غسل استحاضه كثيره نماید و مثلاً نماز ظهر را بخواند و قبل از نماز عصریا در بین آن، مجدّداً خون در پنبه نفوذ کرده و به دستمال برسد، بنابر احتیاط واجب باید برای نماز عصر دوباره وظایف مستحاضه كثيره را انجام دهد، یعنی بنابر احتیاط واجب پنبه و دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل استحاضہ کثیره کرده و نماز عصر را بخواند و اکتفا به غسل نماز ظهر ننماید.

در هر صورت، زنی که غسل استحاضه كثيره انجام داده، تا وقتی بعد از غسل،

مبطل وضو انجام نداده، لازم نیست وضو بگیرد.

مسأله 643. در مواردی که غسل برزن واجب می شود، اگر چند بار غسل کردن برای او ضرر قابل توجه داشته یا باعث سختی زیادی باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست (كرج)، می تواند به جای آن تیمّم نماید. (1)

ص: 270


1- توضیح آن در فصل تیمّم، مورد سوّم و چهارم از موارد انجام تیمّم ذکر می شود.

مسأله 644. مستحاضه متوسطه که باید وضو بگیرد و هم بنابر احتیاط لازم، غسل کند، باید غسل را اوّل به جا آورد و بعد وضو بگیرد؛ ولی در مستحاضه كثيره که غسل کافی است و احتیاط مستحب است که وضوهم بگیرد، اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل، وضو بگیرد.

مسأله 645. در ابتدای استحاضه تا وقتی خون در باطن است و بیرون نیامده ، غسل یا وضو و نیز سایر احکام استحاضه واجب نمی شود و اگر بیرون بیاید هرچند کم باشد، واجب است طبق احکام استحاضه عمل نماید و از آن پس تا زمانی که خون در مجراست، هرچند بیرون نیاید، ولی در محلی است که اگر پنبه را داخل کند آلوده به خون می شود، واجب است به وظایف مستحاضه عمل کند.

مسأله 646. زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده، خونی از او بیرون نیامده و در داخل فرج هم نیست (پاکی بین استحاضه)، می تواند خواندن نماز را تا وقتی که می داند پاک می ماند به تأخیر بیندازد، همچنان که می تواند نمازهای بعدی را در این فاصله زمانی بدون اینکه دوباره غسل کند یا وضو بگیرد، بخواند.

مسأله 647. اگرزن قبل از وقت نماز، مستحاضه متوسطه یا کثیره شود، در مواردی که لازم است بین غسل و نماز فاصله ای واقع نشود، واجب است غسل مربوط به نماز را بعد از فرا رسیدن وقت نماز انجام دهد؛

مگر آنکه غسل را برای خواندن همان نماز یا به جهت دیگری مثل مسّ خطّ قرآن، نزدیک وقت اذان انجام داده باشد و بلافاصله بعد از آن، وقت شرعی نماز فرا رسد و نماز را بخواند، به گونه ای که بین غسل و نماز فاصله نشده و پشت سرهم انجام گردد؛ امّا اگر بین انجام غسل و نماز فاصله شود، مثل اینکه منتظر رسیدن وقت نماز شود، آن غسل برای خواندن نماز کافی نیست و باید برای نماز دوباره غسل نماید.(1)

ص: 271


1- همان طور که قبلاً ذکر شد، واجب بودن غسل استحاضه متوسطه بنابر احتیاط لازم می باشد.

مسأله 648. در مستحاضه قليله و متوسطه، زن برای هر نمازی، چه نماز یومیّه و چه نماز غیر یومیّه (مانند نماز طواف)، چه نماز واجب و چه نماز مستحب (مانند نوافل)، باید وضو بگیرد و خواندن دو نماز با یک وضو جایز نیست، هرچند دو نماز را پشت سرهم و بدون فاصله بخواند؛(1)

مگر آنکه زن از ابتدای وضوی نماز اوّل تا انتهای نماز بعد، در ظاهر و باطن پاک باشد و پاک بودن در ظاهر کافی نیست. بنابراين، در این فاصله زمانی که خون در ظاهر و باطن قطع شده (پاکی بین استحاضه)، جایز است زن چند نماز را با یک وضو بخواند.

همین طور، اگر بخواهد نماز یومیّه ای را که خوانده، احتیاطاً دوباره بخواند یا بخواهد نمازی را که تنها خوانده است، دوباره با جماعت بخواند، باید تمام کارهایی را که برای استحاضه ذکر شد انجام دهد، مگر مورد استثنایی که ذکر شد؛

امّا برای خواندن نماز احتیاط و سجده فراموش شده، چنانچه آنها را بعد از نماز فوراً به جا آورد، لازم نیست کارهای استحاضه را انجام دهد و برای سجده سهو، در هر حال لازم نیست کارهای استحاضه را به جا آورد.

مسأله 649. مستحاضه قليله یا متوسطه اگر بخواهد غیر از نماز، کاری انجام دهد که شرط آن وضو داشتن است، مثلاً بخواهد طواف واجب انجام دهد یا قرآن را مسّ کند، باید برای آن وضو بگیرد؛(2)البتّه چنانچه برای نماز وضو گرفته، این حکم بنابر احتیاط واجب می باشد. بنابراین، اگر بخواهد بعد از نماز مثلاً قرآن را مسّ نماید، بنابر احتیاط واجب باید برای آن وضو بگیرد و بنابر احتیاط واجب نمی تواند به وضویی که برای نماز گرفته اکتفا نماید؛

مگر آنکه زن از ابتدای وضوی نماز، در ظاهر و باطن پاک باشد و این پاکی در

ص: 272


1- البتّه در استحاضه متوسّطه، چنانچه غسل روزانه ای که بنابر احتیاط بروی لازم است را انجام داده، انجام غسل دیگری لازم نیست.
2- همان.

اثنای نماز و بعد از آن نیز استمرار یابد و بتواند در پاکی بین استحاضه، سایر اعمال مانند طواف یا مسّ خطّ قرآن را انجام دهد، که در این صورت، می تواند برای انجام این کارها به وضوی نماز اکتفا کند.

مسأله 650. اگر زن مثلاً برای نماز یا طواف واجب وضو گرفته، در حال انجام نماز یا طواف می تواند خط قرآن را میّت نماید، امّا چنانچه بخواهد بعد از انجام نمازيا طواف، خطّ قرآن را مت نماید، بنابر احتیاط واجب باید دوباره وضو بگیرد. همچنین، برای تکرار مسّ خطّ قرآن، بنابر احتیاط واجب یک وضوکافی نیست.(1)

مسأله 651. مستحاضه كثيره اگر بخواهد غیراز نماز، کاری انجام دهد که شرط آن وضو داشتن است، مثلاً طواف واجب انجام دهد یا خط قرآن را مسّ کند، چنانچه خون پی در پی در پنبه نفوذ کرده و به دستمالی که معمولاً بانوان برای جلوگیری از سرایت خون می بندند می رسد، غسلی که برای نماز انجام داده، برای آن کار (مثل طواف واجب یا مست خطّ قرآن) نیز کافی است و احتیاط مستحب آن است که دوباره غسل کند؛ البتّه در صورتی که باطل کننده وضواز او سر زده باشد

(مثل اینکه ادرار کرده باشد)، باید وضو بگیرد؛

امّا چنانچه نفوذ خون در پنبه ورسیدن آن به دستمال با قدری فاصله زمانی فَتْرت) باشد که زن بتواند در آن فاصله غسل نماید و علاوه بر خواندن نماز یومیّه ، طواف واجب یا مسّ خطّ قرآن را نیز انجام دهد، همان یک غسل کافی است و لازم نیست برای آن کار (مثل طواف واجب یا مسّ خطّ قرآن) غسل دیگری انجام دهد؛

ولی اگر چنین زنی غسل استحاضه كثيره نماید و نماز را بخواند، ولی قبل از انجام عمل (طواف واجب یا مسّ خطّ قرآن) مجدد خون در پنبه نفوذ کرده و به دستمال برسد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند به غسلی که برای نماز انجام داده

ص: 273


1- البتّه اگر خون استحاضه از ابتدای وضو در ظاهر و باطن به طور موقّت قطع شده (پاکی بین استحاضه) واین پاکی استمرار داشته باشد، می تواند در پاکی مذکور هرچند بار بخواهد قرآن را مسّ نماید.

اکتفا نماید و بنابر احتیاط واجب لازم است برای انجام عمل مذكور دوباره غسل استحاضه كثيره نمايد.(1)

مسأله 652. مستحاضه قليله بعد از وضو و مستحاضه متوسطه بعد از غسل و وضو و مستحاضه كثيره بعد از غسل، باید فوراً مشغول نماز شوند؛ مگر در دو مورد استثنایی که در مسائل «642 و 646» به آنها اشاره شد، ولی گفتن اذان و اقامه قبل از نماز و خواندن دعاهای وارده قبل از تكبيرة الإحرام که به دلیل معتبر، مستحب بودن آن ثابت شده ، اشکال ندارد.

همچنین، کارهایی که برای خواندن نماز لازم است انجام شود، مثل تهیه مهرو چیزی که سجده بر آن صحیح است و کارهایی که معمولاً قبل از نماز انجام می شود، مثل رفتن به محلّ نمازش در منزل، اشکال ندارد و در نماز هم می تواند کارهای مستحب مثل قنوت و غیر آن را به جا آورد.

همین طور، اگرزن مستحاضه نمازی به جا آورد که معلوم شود باطل است - مثلاً به دلیل به جا نیاوردن رکن یا پدید آمدن یکی از شکهای باطل کننده بفهمد نمازش باطل بوده - چنانچه متوجه باطل شدن نماز در بین آن یا بعد از آن بدون فاصله قابل توجه شود، این امر موجب باطل شدن غسل یا وضوی او نمی شود و می تواند آن نماز را با همان غسل یا وضو بدون فاصله دوباره بخواند.

مسأله 653. زن مستحاضه ، اگر وظیفه اش این باشد که میان وضو یا غسل و نماز فاصله نیندازد، ولی مطابق وظیفه اش رفتار نکند و فاصله بیندازد، باید دوباره وضو گرفته یا غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود.

مسأله 654. اگر خون استحاضه زن جریان داشته و قطع نشود، چنانچه برای او ضرر نداشته باشد، باید تا آخر نماز از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید، هرچند با گذاشتن پنبه و مانند آن در داخل مجرا و بستن آن قسمت باشد و بنابر احتیاط

ص: 274


1- البتّه در هر صورت، زنی که غسل استحاضه كثيره انجام داده، تا وقتی بعد از غسل مبطل وضو انجام نداده، لازم نیست برای عملی که شرط صحت آن طهارت از حدث اصغر است وضو بگیرد.

واجب، جلوگیری از خارج شدن خون، قبل از وضويا غسل انجام شود و اگر کوتاهی کند و خون بیرون آید، چنانچه نماز خوانده، باید دوباره آن را به جا آورد، ولی فاصله شدن این نماز باطل، باعث باطل شدن وضو یا غسل نمی شود و می تواند فوراً بدون اینکه بار دیگر وضو یا غسل را انجام دهد، نماز را دوباره بخواند، هرچند احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو یا غسل را انجام دهد، سپس نماز را بار دیگر بخواند.

• احکام معلوم نبودن نوع استحاضه

مسأله 655. اگرزن نداند استحاضه او از کدام نوع است، موقعی که می خواهد نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب لازم است در صورت امکان، خود را بررسی کند؛ مثلاً مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد و بعد از آن که فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است، کارهایی را که برای آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولی اگر بداند تا وقتی که می خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمی کند، قبل از فرا رسیدن وقت هم می تواند خود را بررسی کند.

شایان ذکر است، این حکم در زمانی است که زن نخواهد به احتیاط رفتار کند، امّا اگر زن می تواند مطابق با احتیاط عمل نماید، لازم نیست خود را بررسی نماید؛ مثلاً هرگاه نداند استحاضه او قليله است یا متوسطه، به گونه ای احتیاط رفتار می کند که هم وظیفه استحاضه قليله وهم وظیفه استحاضه متوسطه را انجام داده باشد.

مسأله 656. زن مستحاضه ، اگر قبل از آنکه خود را بررسی کند مشغول نماز شود، چنانچه هنگام نماز، قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده؛ مثلاً استحاضه اش قليله بوده و به وظیفه استحاضه قليله عمل نموده ، نماز او صحيح است و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نبوده، مثل آنکه استحاضة اوكثيره بوده و به وظیفه قليله رفتار کرده ، نمازش باطل است.

ص: 275

مسأله 657. زن مستحاضه ، اگر نتواند خود را به جهت عذری - مانند نابینایی،(1) تاریکی، بیماری(2) - بررسی نماید، انجام حداقل وظایف مستحاضه بر او واجب است؛ مثلاً اگرنمی داند استحاضه او قليله است یا متوسطه، باید کارهای استحاضه قليله را انجام دهد و اگر نمی داند استحاضه اش متوسطه است یا كثيره ، باید کارهای استحاضه متوسطه را انجام دهد؛

ولی اگر بداند قبلاً کدام یک از آن سه قسم بوده، باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید، مثلاً اگر قبلا متوسطه بوده و الآن نمی داند قلیله شده یا نه، باید به وظیفه استحاضه متوسطه عمل کند.

• احکام تغییر نوع استحاضه

مسأله 658. اگر استحاضه قليله زن، بعد از نماز صبح متوسطه شود، بنابر احتیاط واجب برای نماز ظهر و عصر، غسل کند و اگر بعد از نماز ظهر و عصر، متوسطه شود، بنابر احتیاط واجب برای نماز مغرب و عشاء، غسل نماید و اگر بعد از این غسل، استحاضه متوسطه ادامه داشته باشد، بنابر احتیاط واجب برای نماز صبح روزهای بعد نیز غسل نماید.

مسأله 659. اگر استحاضه قليله یا متوسطه زن، بعد از نماز صبح کثیره شود و به این حال باقی بماند، باید احکامی را که در مسأله «642» شرح آن ذکر شد، نسبت به نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء رعایت نماید.

مسأله 660. اگر استحاضه قليله زن قبل از نماز، متوسطه یا کثیره شود، باید کارهای متوسطه یا کثیره را انجام دهد و اگر استحاضه متوسطه ، كثيره شود باید کارهای استحاضه كثيره را انجام دهد و چنانچه برای استحاضه متوسطه غسلی

ص: 276


1- در صورتی که نتواند در تشخیص آن از دیگری کمک بگیرد یا این امر بروی مشقّت فوق العاده ای داشته باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حرج). همچنین، مراد از تاریکی، مکان تاریک است طوری که برای فرد، دسترسی به روشنایی غیر ممکن یا حرجی باشد.
2- از همین قبیل است ترس از ازاله پرده بکارت، در مورد دختری که باکره است.

کرده باشد، فایده ندارد و باید دوباره برای استحاضه كثيره غسل کند.

مسأله 661. اگر در هنگام غسل، خون قطع نشود، غسل صحیح است؛ ولی اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه، كثيره شود، لازم است غسل را از سر بگیرد.

مسأله 662. اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن کثیره شود، باید نماز را بشکند و برای استحاضه كثيره، غسل کند(1)و وظایف دیگر مستحاضه كثيره را انجام دهد و آن نماز را دوباره بخواند؛

البتّه در صورتی که برای غسل وقت نداشته باشد، باید بدل از غسل تیمّم کند و اگر برای تیمّم نیز وقت ندارد، بنابر احتیاط مستحب نماز را نشکند و با همان حال تمام کند؛ ولی لازم است بعد از وقت آن را قضا نماید.

مسأله 663. اگرزن به دستور استحاضه قليله رفتار نماید و در بین نماز، استحاضه قليله او متوسطه شود، بنابر احتیاط واجب نمی تواند به خواندن همان نماز اکتفا کند، بلکه نماز را شکسته و به وظایف استحاضه متوسطه رفتار میکند واگر استحاضه قليله زن در بین نماز کثیره شود، باید نماز را شکسته و برای استحاضه كثيره کارهای آن را انجام دهد. مسأله 664. اگر استحاضه كثيره زن متوسطه شود، باید برای نماز اوّل ، وظیفه كثيره و برای نمازهای بعدی، وظیفه متوسطه را انجام دهد؛ مثلاً اگر قبل از نماز ظهر، استحاضه كثيره ، متوسطه شود، باید برای نماز ظهر غسل کند و برای نمازهای عصر و مغرب و عشاء فقط وضو بگیرد؛

ولی اگر برای نماز ظهر، عمداً یا از روی فراموشی غسل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، باید برای نماز عصر غسل نماید و اگر برای نماز عصر هم غسل نکند، باید برای نماز مغرب غسل کند و اگر برای آن هم غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد، باید برای نماز عشاء غسل نماید و در

ص: 277


1- احتیاط مستحب آن است که وضوهم بگیرد؛ ولی لازم است به همان طور که در مسأله «644» بیان شد - وضو را قبل از غسل انجام دهد.

هر صورت، نمازهایی را که مطابق وظیفه نخوانده، باید اگر وقت باقی است، دوباره بخواند و چنانچه وقتش گذشته، قضا نماید.

مسأله 665. اگر استحاضه كثيره، قلیله شود، مستحاضه باید برای نماز اوّل ، وظيفه كثيره و برای نمازهای بعدی، وظیفه قليله را انجام دهد.

مسأله 666. اگر استحاضه متوسطه، قليله شود، در صورتی که زن مستحاضه غسل روزانه برای استحاضه متوسطه را قبل از آنکه قليله گردد انجام داده، لازم نیست برای نماز اوّل، غسل نماید و وضو کافی است (یعنی کافی است به وظایف استحاضه قليله رفتار نماید).

• احکام قطع شدن خون استحاضه

مسأله 667. اگر خون استحاضه قبل از وقت نماز بیاید و در وقت نماز قطع شود، باید برای نماز، وظایف مستحاضه را انجام دهد که توضیح بیشتر آن در ضمن مسائل آینده خواهد آمد.

مسأله 668. مستحاضه كثيره وقتی که به کلّی از خون پاک شد، باید برای اوّلین نماز غسل کند؛

البتّه اگر استحاضه كثيره از قسم اوّل باشد که خون پی در پی در پنبه نفوذ کرده و به دستمالی که معمولاً بانوان برای جلوگیری از سرایت خون می بندند برسد، ولی خون مذکور تا بعد از نمازی که حسب وظیفه برای آن غسل نموده استمرار پیدا نکند یا استحاضه كثيره از قسم دوم باشد که نفوذ خون در پنبه و رسیدن آن به دستمال با قدری فاصله صورت گیرد و خون از زمان شروع در غسل سابق به دستمال نرسیده باشد، در این دو صورت، وجوب غسل بنابر احتیاط لازم می باشد؛

امّا در مستحاضه متوسطه، لازم نیست برای آنکه از خون به کلّی پاک شده ، غسل نماید، به شرط آنکه غسل روزانه برای استحاضه متوسطه را قبل از آنکه خون قطع شود، انجام داده باشد.

ص: 278

مسأله 669. اگر مستحاضه بداند که قبل از گذشتن وقت نماز به کلّی پاک می شود یا به اندازه وضويا غسل و خواندن نماز، خون بند می آید، بنابر احتیاط لازم، باید صبر کند و نماز را در وقتی که پاک است بخواند و اگر نماز را قبل از آن بخواند - هرچند با وضو و غسل باشد - کافی نیست؛ مگر آنکه در هنگام نماز و غسل و وضو، قصد قربت داشته و خون هم اتّفاقاً در زمان پیش بینی شده قطع نشود که در این صورت، نیاز به دوباره خواندن نماز نیست؛

امّا اگر زن مستحاضه احتمال بدهد قبل از گذشتن وقت نماز به طور کلّی پاک می شود یا به اندازه وضو یا غسل و نماز خواندن خون بند می آید، جایز است نماز را مطابق وظیفه فعلی اش بخواند، ولی اگر در وقت پیش بینی شده پاک شد، بنابر احتیاط واجب باید آن را دوباره بخواند.

مسأله 670. اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند اگر نماز را تأخیر بیندازد به کلّی پاک می شود و وقت هم به مقداری که وضو و غسل و نماز را به جا آورد باقی می ماند، بنابر احتیاط لازم باید نماز را تأخیر بیندازد و موقعی که به کلّی پاک شد، دوباره وضو و غسل را به جا آورد و نماز را بخواند و اگر در تنگی وقت نماز پاک شود و فرصت برای انجام غسل یا وضو نباشد، باید تیمّم نموده و نماز بخواند. مسأله 671. اگر خون استحاضه قطع شود، سه صورت دارد:

یا خون به طور کلّی قطع شده یا قطع شدن آن موقّت است یا معلوم نیست که به طور کلی قطع شده یا موقت و در هر سه صورت، یا قبل از شروع در اعمال و وظایف آن زن قطع شده یا بعد از شروع در اعمال و یا بعد از نماز؛

پس اگر خون استحاضه به طور کلی قطع شود (نه به طور موقّت و یا مشکوک)،

در صورتی که قبل از انجام وظایف مستحاضه باشد، واجب است وظایف مستحاضه را انجام دهد، مثلاً اگر استحاضه كثيره بوده، واجب است فقط غسل نماید و اگر استحاضه قليله بوده، واجب است فقط وضو گرفته و نماز بخواند و اگر

ص: 279

استحاضه متوسطه بوده، در صورتی که غسل روزانه برای استحاضه متوسطه را قبل از آنکه خون قطع شود انجام داده، لازم نیست برای نماز اوّل، غسل نماید و وضو کافی است؛

امّا اگر بعد از شروع در وظایف مستحاضه و قبل از پایان نماز باشد، باید وظایف را از سر بگیرد؛

اگر بعد از نماز باشد، دوباره خواندن نماز واجب نیست، مگر زمانی که با وجود امید به قطع شدن خون ، اقدام به خواندن نماز نموده که احتیاط واجب است نماز را بعد از انجام وظایف ، دوباره به جا آورد.

حکم قطع شدن موقّت و موارد مشکوک، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 672. اگر خون به طور موقت قطع شده و به اندازه ای پاک باشد که برای انجام وظایف و نماز، هرچند قسمتی از آن نماز، فرصت داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید احکام قطع شدن کامل خون که در مسأله قبل ذکر شد را انجام دهد و اگر فرصت به اندازه ای نیست که برای انجام وظایف و قسمتی از نماز پاک باشد، انجام دوباره وظایف واجب نیست؛

امّا اگرزن نداند چه مقدار مهلت دارد و شک داشته باشد که پاکی به اندازه وضو، غسل (هرکدام وظیفه اش می باشد) و قسمتی از نماز باقی می ماند یا نه، یا نداند که قطع شدن خون به طور کلّی است یا موقت، بنابر احتیاط واجب در احکام، به قطع شدن خون به طور کامل عمل نماید.

مسأله 673. اگر در بین نماز، خون استحاضه بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه، چنانچه نماز را رجاءٌ تمام نماید و بعد از نماز خود را بررسی نموده و بفهمد خون به طور کلی قطع شده است، بنابر احتیاط واجب لازم است طبق وظیفه اش وضويا غسل انجام داده و نماز را دوباره بخواند و در وسعت وقت می تواند نماز را بشکند و بررسی نموده تا وظیفه اش معیّن گردد.

مسأله 674. زن مستحاضه بعد از آن که خونش به طور کلّی قطع شد، فقط برای

ص: 280

نماز اوّلی که می خواند باید کارهای استحاضه را به توضیحی که قبلاً ذکر شد، انجام دهد و پس از انجام وظایف ، واجب نیست فوراً مشغول نماز شود و می تواند خواندن نماز را به تأخیر اندازد.

مسأله 675. اگر مستحاضه، یکی از کارهایی را که بر او واجب می باشد ترک کند، نمازش باطل است و اگر کاری را که به احتیاط واجب بر مستحاضه لازم است ترک کرده و نماز بخواند، نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل است.

• احکام دیگر مستحاضه

مسأله 676. زن مستحاضه (چه كثيره ، چه متوسطه و چه قليله)، در مورد صحیح بودن روزه، حکم زن پاک را دارد و لازم نیست برای صحیح بودن روزه اش، به وظایف مستحاضه عمل نماید.(1)

همین طور، اجیرشدن زن مستحاضه برای روزه قضای ماه رمضان اشکال ندارد؛ مگر آنکه عقد اجاره از مثل وی عرفاً انصراف داشته باشد که در این صورت، برای اجیر شدن باید به مستأجر اطلاع دهد.

مسأله 677. برزن مستحاضه لازم نیست در هنگام روزه داری از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید، هرچند احتیاط مستحب آن است که وی در تمام روزی که روزه دارد به مقداری که می تواند و برایش ضرر ندارد، از بیرون آمدن خون جلوگیری کند.

مسأله 678. اگرزن بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند، روزه اش بدون اشکال صحیح است.

مسأله 679. مستحاضه ای که غسل های واجب خود را به جا آورده، رفتن او در مسجد و توقّف در آن و خواندن آیه ای که سجده واجب دارد و نزدیکی شوهر با او حلال است، هرچند کارهای دیگری را که برای نماز انجام می دهد، مثل عوض

ص: 281


1- هرچند احتیاط مستحب است که زن در استحاضه متوسطه یا کثيره، غسل های روزانه خود برای نماز را انجام داده باشد.

کردن پنبه و دستمال، انجام نداده باشد، بلکه انجام این کارها بدون غسل نیز

جایز است، هرچند احتیاط مستحب است غسل کند.

مسأله 680. اگرزن در استحاضه كثيره یا متوسطه بخواهد قبل از وقت نماز، آیه ای را که سجده واجب دارد بخواند یا به مسجد برود، اشکال ندارد، هرچند احتياط مستحب است که برای انجام آن غسل نماید؛ همچنین است حکم، چنانچه شوهرش بخواهد با او نزدیکی کند.

مسأله 681. نماز آیات بر مستحاضه، واجب است و باید برای نماز آیات، همه کارهایی را که برای نماز یومیّه ذکر شد، انجام دهد و هرگاه در وقت نماز یومیّه، نماز آیات بر مستحاضه واجب شود، هرچند بخواهد هردو را پشت سرهم به جا آورد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند برای نماز آیات به کارهایی که برای نماز یومیّه انجام داده اکتفا نماید.(1)

مسأله 682. اگرزن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، باید برای هرنماز کارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است به جا آورد و هرگاه در وقت ادای نماز يوميه بخواهد نماز قضا بخواند، بنابر احتیاط واجب نمی تواند برای نماز قضا به کارهایی که برای نماز ادا انجام داده اکتفا کند(2)و احتیاط مستحب است زن، خواندن نماز قضا را تأخیر بیندازد تا پاک گردد؛ مگر آنکه وقت انجام آن ضيق باشد، مانند زنی که به بیماری مبتلاً شده و می ترسد قبل از خواندن نماز قضا بمیرد.

ص: 282


1- بلکه در مورد مستحاضه قليله یا متوسطه، همان طور که در مسأله «648» بیان شد، باید برای هر نماز وضو بگیرد.
2- همان.

احکام اموات

غسل مسّ میّت

مسأله 683. اگر کسی بدن انسان مرده ای را میّت کند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، با وجود دو شرط باید غسل مسّ میّت نماید:

الف. تمام بدن میّت سرد شده باشد؛ ب. میّت را غسل نداده باشند یا هنوز غسل سوّم او تمام نشده باشد.

در حکم مذکور، فرقی نیست بین آن که میّت مسلمان باشد یا کافر، بزرگ باشد یا کوچک؛ حتّی شامل جنین سقط شده ای که روح در او دمیده شده نیز می شود؛ چه اینکه در خواب مسّ کند یا در بیداری، با اختیار میّت کند یا بی اختیار، حتّی اگر ناخن یا دندان فرد به ناخن یا دندان یا استخوان میّت که از بدن جدا نشده ، برسد باید غسل کند و حکم «مو» در مسأله بعد خواهد آمد.

مسأله 684. اگر فرد، موی خود را به بدن میّت برساند یا بدن خود را به موی میّت یا موی خود را به موی میّت برساند، غسل مسّ میّت واجب نیست.

مسأله 685. برای مسّ مرده ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست، هرچند جایی را که سرد شده مسّ نماید؛

ص: 283

ولی اگر دست یا سایر اعضای بدن باتری و رطوبتی که سرایت کننده است با بدن میتی که او را غسل نداده اند یا هنوز غسل سوّم او تمام نشده تماس پیدا کند، نجس می شود؛ بلکه در صورتی که تماس بدون رطوبت سرایت کننده بوده نیز، احتیاط مستحب است که آن را آب بکشد.

مسأله 686. اگر انسان ، میّتی را که سه غسل او کاملا تمام شده مسّ نماید، غسل بر او واجب نمی شود، هرچند در این صورت انجام غسل مسّ میّت مستحب است؛ ولی اگر پیش از آنکه غسل سوّم تمام شود، جایی از بدن او را میّت کند، هرچند غسل سوّم آن موضع تمام شده باشد، باید غسل مسّ میّت نماید.

مسأله 687. اگر فرد، حیوان مرده ای را میّت کند، غسل بر او واجب نمی شود؛ البتّه چنانچه دست یا سایر اعضای بدن باتری و رطوبتی که سرایت کننده است با بدن حیوان مرده ای که مردار آن نجس محسوب می شود تماس پیدا کند، نجس می شود.

مسأله 688. اگر بچّه ای که روح در او دمیده شده ، مرده به دنیا بیاید و به هنگام خارج شدن، بدنش سرد شده باشد و با ظاهريا باطن بدن مادر تماس پیدا کند، مادر او بنابر احتیاط واجب باید غسل مسّ میّت کند.

مسأله 689. اگر مادر مرده باشد و بچّه از او متولد شود و با ظاهريا باطن بدن مادر تماس پیدا کند، چنانچه هنگام خارج شدن، بدن مادر سرد شده باشد بنابر احتیاط واجب، لازم است فرزند مذكور بعد از بلوغ، غسل مسّ میّت کند.

مسأله 690. اگر دیوانه یا بچه نابالغی، میّت را میّت کند، بعد از آنکه آن دیوانه ، عاقل شده یا بچه ، بالغ گردید، باید غسل مسّ میّت نماید و اگر بچّه نابالغ، مميز باشد و غسل مسّ میّت انجام دهد، غسل او صحیح است.

مسأله 691. اگر از بدن انسان زنده یا مرده ای که غسلش نداده اند، قسمتی جدا شود و پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را میّت نماید، لازم نیست غسل مسّ میّت کند، هرچند که آن قسمت دارای استخوان و گوشت با هم باشد؛ البتّه احتیاط مستحب آن است که در این صورت غسل کند؛

ص: 284

ولی اگر میّتی، قطعه قطعه شده باشد و کسی، همه یا بیشتر آن قطعات را مسّ

کند، غسل مسّ میّت واجب است.

مسأله 692. برای مسّ استخوانی که از بدن جدا شده و آن را غسل نداده اند، چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده ، غسل واجب نیست و این حکم در مورد مسّ دندانی که از مرده یا زنده جدا شده باشد نیز جاری است.

مسأله 693. غسل مسّ میّت ، مانند غسل جنابت است و کفایت از وضوهم میکند.

مسأله 694. اگر چند میّت را میّت کند یا یک میّت را چند بار مسّ نماید، یک غسل مسّ میّت کافی است.

مسأله 695. برای کسی که بعد از مسّ میّت غسل نکرده، توقف در مسجد و خواندن آیه هایی که سجده واجب دارد، مانعی ندارد و نیز نزدیکی با همسر در صورتی که هر دو یا یکی از آنها میّت را میّت کرده باشند اشکال ندارد؛ ولی برای نماز و متن آیات قرآن و مانند آن، باید غسل کند.

احکام محتضر

مسأله 696. رو به قبله کردن شیعه دوازده امامی که «محُتضّر» است، یعنی در حال جان دادن می باشد، مرد باشد یا زن ، بزرگ باشد یا کوچک، برهر مسلمانی، بنابر احتیاط واجب لازم است؛

یعنی در صورت امکان، بنابر احتیاط باید او را به پشت بخوابانند، به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد و چنانچه بدانند خود محُتضّرراضی است و محتضر، از کسانی که قاصر هستند مثل بچّه نابالغ یا دیوانه نباشد، لازم نیست برای این کار، از ولیّ او اجازه بگیرند و در غیر این صورت، اجازه گرفتن از ولیّ او بنابر احتیاط لازم است.

مسأله 697. رو به قبله شدن در حال احتضار بر خود محتضر واجب نیست،

ص: 285

هرچند احتیاط مستحب آن است که محتضر در صورت امکان، خودش را رو به قبله نماید.

مسأله 698. بهتر آن است تا وقتی که غسل میّت تمام نشده، میّت را طوری که در مسأله «696» گفته شد، رو به قبله بخوابانند، ولی بعد از آنکه غسلش تمام شد، بهتر آن است که او را مثل حالتی که بر او نماز می خوانند، بخوابانند.

مسأله 699. مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام علیهم السلام و سایر عقائد حَقّه را به کسی که در حال جان دادن است، طوری تلقین کنند که بفهمد و نیز مستحب است چیزهایی را که گفته شد، تا وقت مرگ تکرار کنند و خواندن دعای عدیله نیز مناسب است.

مسأله 700. مستحب است این دعا را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد:

«اللَّهُمَّ اغفرلي الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ ، وَ اقْبَلْ مِنًى الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ ، يَا مَنْ يَقْبَلُ اليسیرویعفوعن الْكَثِيرِ ، اقْبَلْ مِنًى اليسيرواعف عَنَى الْكَثِيرِ ، إِنَّكَ أَنْتَ العفؤ الْغَفُورُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي فإنک رَحِيمُ »، و نیز مستحب است کلمات فرج را به محتضر تلقین کنند و مراد از آن، این دعا است: «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ».

مسأله 701. مستحب است برای راحت شدن محتضر، در بالین او سوره های مبارکه یس و صافّات و احزاب وآية الكرسي و آیۂ پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آیه آخر سوره بقره، بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.

مسأله 702. مستحب است کسی را که سخت جان می دهد، اگر ناراحت نمی شود، به جایی که نماز می خوانده ببرند.

مسأله 703. تنها گذاشتن محتضرو گذاشتن چیزسنگین روی شکم او و بودن جنب و حائض نزد او و نیز حرف زدن زیاد و گریه کردن و تنها گذاشتن زنان نزد او، مکروه است.

ص: 286

احکام کلّی مربوط به تجهیز ميّت

مسأله 704 . بعد از مرگ، مستحب است چشم ها و لب ها و چانه میّت را ببندند، دست و پای او را دراز کنند و پارچه ای روی او بیندازند و اگر شب فوت نموده است ، در جایی که فوت شده ، چراغ روشن کنند و برای تشییع جنازه او مؤمنین را خبر کنند و دردفن او عجله نمایند؛

ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود و نیز اگر میّت زن حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به قدری دفن را عقب بیندازند که پهلوی او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند و تفصیل حکم آن در مسأله «828» خواهد آمد.

مسأله 705. غسل و حنوط و کفن و نماز و دفن مسلمان، هرچند شیعه دوازده امامی نباشد، در ابتدا برولیّ شرعیّ او واجب است، ولی میّت باید این کارها را یا خود انجام دهد یا دیگری را مأمور انجام آنها نماید.

مسأله 706. تجهیز میّت اعم از غسل میّت ، کفن، حنوط ، نماز و دفن میّت واجب است با اجازه ولیّ شرعیّ میّت انجام شود و چنانچه شخصی این کارها را با اجازه ولی انجام دهد، از ولی ساقط می شود؛

البتّه در مواردی که قصد قربت معتبر نیست مثل کفن، حنوط ودفن، چنانچه فردی بدون اجازه ولی، آن موارد را مطابق با دستور شرعی انجام دهد، از ولی ساقط می شود و لازم نیست دوباره انجام شود؛

امّا در مواردی که قصد قربت معتبر است، مثل غسل و نماز میّت ، چنانچه فردی بدون اجازه ولیّ آنها را انجام دهد کافی نیست.

مسأله 707. اجازه ولیّ لازم نیست به طور صریح باشد، بلکه اگر غیر صریح باشد، مثل آنکه از مضمون حرف یا عمل ولی، معلوم شود که اجازه داده کافی است و نیز اگر از طریق دیگری یقین یا اطمینان پیدا شود که ولیّ، راضی به تجهیز میّت توسط فرد یا افرادی هست، کافی می باشد.

ص: 287

مسأله 708. ولیّ زن، شوهر اوست و در موارد دیگر، وارث به ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد، ولی میّت می باشد و در هر طبقه، مردان برزنان مقدّم هستند؛ به این معنا که مثلاً اگر در طبقه اوّل مادر و پسر با وجود شرایطی که بعداً ذکر می شود) باشند، ولایت با پسر است، امّا اگر میّت ، پسر (دارای شرایط نداشته باشد، مادر ولیّ میّت است و نوبت به طبقه بعد نمی رسد؛

امّا اگر میّت ، هیچ کدام از فامیل و بستگانش موجود نباشند یا اگر کسی هم موجود است، صلاحیت شرعی ولایت را دارا نباشد، مثل اینکه دیوانه باشد و نوبت به حاکم شرع یا مؤمنين عادل برسد، ولایت شرعی برای حاکم شرع یا مؤمنين عادل در مورد تجهیز میت ثابت نیست و چنین میّتی بدون ولی شرعی محسوب می شود، هرچند احتیاط مستحب است از حاکم شرع و در صورت عدم دسترسی به وی، از مؤمن عادلی برای تجهیز میّت اجازه بگیرند.

شایان ذکر است، در مقدّم بودن پدر میّت بر پسرش و جد او بر برادرش و عموی او بر دایی اش، اشکال است. همچنین، مقدّم بودن برادری که هم از طرف پدر وهم از

طرف مادر به میّت منسوب است، نسبت به برادری که تنها از طرف پدریا تنها از طرف مادر به وی منسوب می باشد و مقدّم بودن برادری که تنها از طرف پدر به وی منسوب می باشد، نسبت به برادری که تنها از طرف مادر به وی منسوب است، نیز محلّ اشکال است. پس در چنین مواردی، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 709. اگر ولیّ میّت بیش از یک نفر باشد، مثل اینکه میّت چند پسر یا چند برادر داشته باشد، اجازه گرفتن از یکی از آنان در تجهیز میّت کافی است، هرچند احتیاط مستحب آن است که از همه اولياء اجازه گرفته شود.

مسأله 710. فرد نابالغ، فرد دیوانه و نیز فرد غایبی که نمی تواند شخصاً یا با مأمور کردن فرد دیگری امور تجهیز میّت را به عهده بگیرد، در تجهیز میّت ولایت ندارند.

مسأله 711. در موارد زير، اجازه ولیّ ساقط است و تجهیز میّت بر بقيّة مكلّفين واجب کفایی می باشد:

ص: 288

الف. ولیّ شرعیّ از انجام کارهای مربوط به تجهیز میّت ، شخصاً يا با مأمور

کردن فرد دیگر امتناع ورزد؛

ب. ولیّ، غایب گردد به گونه ای که دسترسی به او ممکن نباشد و در مراتب بعد

هم، ولیّ شرعیّ برای میّت نباشد؛

ج. ولیّ، دیوانه شود و در مراتب بعد هم، ولیّ شرعیّ برای میّت نباشد؛

د. میّت، ولیّ شرعیّ نداشته باشد.

مسأله 712. اگر انسان به فرد معیّنی غیر از ولیّ، وصیّت کند که آن فرد، خودش شخص فرد وصیّت کننده را پس از فوت، غسل دهد یا کفن نماید یا بر بدنش نماز بخواند یا او را دفن کند، بر آن شخص، قبول واجب نیست؛ ولی اگر قبول کرد، باید به آن عمل نماید و نیاز به اجازه ولیّ ندارد.

مسأله 713. اگر فرد به شخص معیّنی غیراز ولی، نسبت به غسل و کفن و نماز و دفن وصیت کند که ولایت این امور با او باشد و او عهده دار و سرپرست امر تجهیز میّت باشد، طوری که آن شخص بتواند تجهیز میّت را خودش انجام داده یا کسی را برای این کار منصوب نماید، احتیاط واجب آن است که آن شخص، وصيّت را تا وقتی که سختی فوق العاده که معمولاً تحمّل نمی شود نداشته باشد، قبول کند؛ مگر اینکه وی در حال زنده بودن وصیّت کننده، وصیّت را رد کرده باشد و خبررد هم به وصیّت کننده رسیده باشد و فرد بتواند به دیگری وصیِّت کند، که در این صورت، قبول بر او واجب نیست.

مسأله 714. اگر کسی بگوید: «من ولی میّت هستم، یا ولیّ میّت به من اجازه داده که غسل و کفن و دفن میّت را انجام دهم» یا بگوید: «راجع به امور تجهیز میّت ، من وصیّ او می باشم»، چنانچه به حرف او یقین یا اطمینان دارند یا میّت در تصرّف اوست یا اینکه دو مرد عادل به گفته او شهادت دهند، باید حرف او را قبول کرد.

مسأله 715. اگر کسی مشغول کارهای میّت شود، بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند؛ ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد، دیگران باید تمام کنند.

ص: 289

مسأله 716. اگر انسان اطمینان کند دیگری مشغول کارهای میّت شده، واجب نیست به کارهای میّت اقدام کند؛ ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید.

مسأله 717. اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میّت را باطل انجام داده اند، باید دوباره انجام دهد؛ ولی اگر گمان به باطل بودن آن داشته باشک داشته باشد درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید.

مسأله 718. فرد مسلمانی را که فوت شده چه مرد باشد، چه زن، بالغ باشد یا نابالغ، نوزاد باشد یا غیر آن، باید غسل میّت داده، کفن نموده، حنوط کنند و براو نماز میّت خوانده و او را دفن نمایند. (حکم نماز بر میّت زیر شش سال قمری و احکام به سقط شده، بعداً ذکر می شود).

مسأله 719. اگر بچّه سقط شده (که در حکم مسلمان است)، چهار ماه قمری یا بیشتر داشته باشد، باید مانند افراد مکلف، غسل میت داده، کفن نموده، حنوط کرده و دفن نمایند؛

بلکه اگر چهار ماه هم ندارد، ولی ساختمان بدنش تمام شده ، بنابر احتیاط واجب، باید او را مثل افراد مکلّف غسل میّت بدهند، کفن کنند، حنوط نموده و دفن کنند.

بنابراین، به سقط شده مذکور را نمی توان در الکل یا محلول های دیگر برای

نمایش و مانند آن در آزمایشگاه ها یا اماکن دیگر نگهداری کرد.

مسأله 720. غسل و کفن و حنوط و دفن بچّه مسلمان ، هرچند از زنا باشد، واجب است و کسی که از کودکی، دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدریا مادر او مسلمان باشند، احکام مسلمانان را دارد و غسل و کفن و دفن او همانند سایر مسلمانان است.

مسأله 721. غسل و کفن و حنوط و دفن فرد کافرواولاد او به عنوان مشروعیّت جایز نیست، ولی اگر بچّه کافر، ممیّز باشد و اظهار اسلام کند مسلمان به حساب

می آید و غسل و کفن و حنوط و دفن او همانند سایر مسلمانان است.

ص: 290

مسأله 722. در چند مورد، غسل و کفن و حنوط میّت واجب نیست:

1. شهید معرکۂ جنگ، غسل و کفن و حنوط ندارد و بر او نماز خوانده شده و با

همان لباس ها دفن می شود؛ البته اگر برهنه باشد باید او را کفن نمایند.

شایان ذکر است، غسل و حنوط و کفن در صورتی ساقط است که مسلمانان فرد را در حالی که هنوز زنده است و رَمّقی در بدن دارد درک نکرده باشند؛ در غیر این صورت، غسل دادن او واجب است و باید وی را حنوط کرده و کفن نمایند؛

منظور از «جنگ» و «جهاد» این است که در رکاب امام معصوم علیه السلام یا نایب خاص حضرتش به شهادت برسد یا در دفاع از اسلام شهید گردد، هرچند در دوران غیبت امام زمان عجل الله فرجه الشریف باشد.

2. کسی که واجب است او را به رَجْم (سنگسار) یا قصاص بكشند، غسل و کفن و حنوط او با توضیحاتی که در کتاب های مفصّل تر آمده، قبل از اجرای حکم، توسط خودش انجام می شود و پس از اجرای حکم بر او نماز خوانده شده و دفن می گردد.

3. بچّه سقط شده (که در حکم مسلمان است، چنانچه چهار ماه قمری نداشته و خلقت بدنش کامل نشده باشد، غسل و حنوط و نماز میت ندارد و بنابر احتیاط واجب، باید او را در پارچه ای بپیچند و سپس وی را دفن کنند.

4. در بعضی از موارد که اعضای بدن میت، جدا شده و بعضی از آن موجود نیست، غسل و کفن و حنوط انجام نمی شود؛ توضیح کامل تر آن در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 723. اگر از اعضای بدن میّت مسلمان یا در حکم مسلمان چیزی باقی بماند که عرفاً به آن بگویند: «بدن میّت است، در صورت امکان باید در مورد آن تمام مواردی که در تجهیز اموات ذکر شده رعایت گردد؛ مانند موارد ذیل:

الف. میّتی که بدنش موجود بوده، ولی سر و دست و پای او کاملاً یا قسمتی از

آنها بریده شده و جدا از بدن موجود باشد.

ص: 291

ب. میّتی که بدنش موجود بوده، ولی سر و دست و پای او کاملاً یا قسمتی از آنها مفقود باشد.

ج. تمام استخوان های میت (اسكلت میّت) بدون گوشت موجود باشد.

د. بیشتر (معْظُم) استخوان های میّت موجود باشد، به شرط آنکه در ضمن استخوان های میّت ، استخوان های سینه نیز موجود باشد.

بنابراین، باید بدن فرد مذکور را غسل میّت داد، سپس بدن وی را با سرتاسری و

پیراهنی و لنگ کفن نمود؛

البتّه چنانچه قسمتی از اسافل (قسمت های پایینی) بدن که باید آنها را با لنگ پوشاند موجود نباشد، قسمت باقیمانده را باید با لنگ بپوشانند.

همین طور، اگر تمام مواضع سجده یا بعضی از آنها موجود باشد، باید آنها را حنوط نموده و بربدن او نماز میّت بخوانند سپس او را مطابق دستور شرع دفن نمایند.

مسأله 724. اگر از اعضای بدن میّت مسلمان یا در حکم مسلمان چیزی باقی بماند که عرفاً صدق نکند «بدن میّت است»، بلکه بگویند: «بعضی از بدن میّت است»:

الف. مقدار باقیمانده، قسمت بالایی بدن - یعنی سینه و آنچه مقابل آن از

پشت است - باشد، خواه همراه با آن عضو دیگری هم باشد یا نه؛

در این صورت، باید مقدار مذکور را غسل میّت داد و آن را با سرتاسری و پیراهنی کفن نمود؛ بلکه چنانچه قسمتی از مواضعی که پوشش آن با لنگ لازم است موجود باشد، بنابر احتیاط واجب باید آن را بالنگ نیز بپوشانند و کفن نمایند. همین طور، اگر بعضی از مواضع سجده موجود باشد، بنابر احتیاط واجب باید آنها را حنوط نمایند، سپس واجب است بر بدن او نماز میّت بخوانند و بعد از آن لازم است او را مطابق دستور شرع دفن کنند.

ب. مقدار باقیمانده ، تمام یا معْظُم استخوان های قسمت فوقانی بدن باشد؛

ص: 292

این صورت، بنابر احتیاط واجب، حکم صورت «الف» را دارد.

ج. قسمت بالایی بدن - یعنی سینه و آنچه مقابل آن از پشت است - موجود نباشد و تنها مثلاً تمام سرو دست و پاهای میت یا قسمتی از آنها موجود باشد (خواه اعضای مذکور با گوشت باشد یا بدون گوشت باشد) یا تنها بعضی از استخوان های میّت پیدا شود، هرچند در ضمن آن تعدادی از استخوان های سینه هم باشد؛

در این صورت، غسل و کفن و حنوط و نماز میّت واجب نیست و بنابر احتیاط واجب آنها را در پارچه ای پیچیده، سپس باید آنها را دفن نمایند.

د. تنها قسمت هایی از بدن میت که مشتمل بر استخوان نیست موجود باشد، هرچند در بین آنها قلب نیز باشد؛

در این صورت نیز، غسل و کفن و حنوط و نماز میّت واجب نیست و بنابر احتیاط واجب آنها را در پارچه ای پیچیده، سپس باید آنها را دفن نمایند.

غسل میّت

• شرایط غسل میّت

مسأله 725. غسل میّت دارای شرایطی است، از جمله اینکه:

- غسل با قصد قربت و اخلاص انجام شود؛

- آب غسل پاک باشد و بنابر احتياط واجب، آلوده به آنچه انسان از آن متنفر است - مثل چرک زخم - نباشد؛

- آب غسل، سدر و کافور غصبی نباشد؛ -

در اعضای غسل، مانعی از رسیدن آب نباشد؛ - عین نجاست ، از اعضای بدن میّت برطرف شود؛

- غسل دادن، موجب متلاشی شدن بدن میّت نشود؛

- غسل، با اجازه ولیّ شرعیّ میّت باشد؛

ص: 293

- غسل دهنده، دارای شرایطی که بعداً ذکر می شود باشد.

مسأله 726. مزد گرفتن برای غسل دادن میّت، بنابر احتیاط لازم حرام است و اگر کسی برای گرفتن مزد، میّت را غسل دهد به طوری که با قصد قربت سازگاری نداشته باشد - آن غسل باطل است؛ ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدّماتی غیر واجب مانند شستن بدن میّت قبل از غسل به جهت رعایت نظافت، حرام نیست.

مسأله 727. اگر فرد، میّت را با آبی که اعتقاد دارد پاک است غسل دهد و بعد از غسل متوجّه شود آب غسل نجس بوده، غسل میّت باطل است.

مسأله 728. از آنجایی که بدن میّت تا قبل از پایان غسل سوّم نجس است، در هنگام غسل دادن میّت باید دقّت شود آب غسل نجس نگردد.

بنابراین، اگر غال آب غسل را از داخل تشتی که آب آن قليل است، با کاسه برداشته و بر بدن میّت می ریزد، در صورتی که لبه کاسه با بدن میّت تماس پیدا کند، لازم است ابتدا آن را آب کشیده، سپس وارد تشت آب قلیل نماید یا اگر دستش با رطوبت به بدن میّت تماس پیدا کند، باید مراقب باشد با تماس قسمت نجس دستش با آب قليل درون کاسه یا تشت، باعث نجاست آب غسل نگردد.

همین طور، در صورتی که لباس های سال در اثر تماس با بدن میّت یا ترشح آب به هنگام غسل نجس شده، چنانچه آن لباس ها دارای رطوبت سرایت کننده است، مراقب باشد پس از تمام شدن غسل و پاک گردیدن بدن میّت ، قسمت نجس لباس ها با رطوبت سرایت کننده به بدن یا کفن وی تماس پیدا نکند و موجب نجس شدن آن نشود.(1)

مسأله 729. فرد غسل دهنده، باید یقین یا اطمینان کند آب غسل به تمام اعضای بدن میّت رسیده است. بنابراین، اگر در اعضای بدن میّت مانعی از رسیدن آب - مثل چسب، رنگ، لاک - باشد باید قبل از غسل یا در بین غسل دادن آن عضو برطرف گردد.

ص: 294


1- برخی از توضیحات مربوط به این موضوع، در مسأله «230» ذکر شده است.

مسأله 730. اگرعین نجاست مانند خون در اعضای بدن میّت وجود داشته باشد و طوری است که مانع از رسیدن آب محسوب گردد یا موجب شود آب غسل، رنگ یا بویا مزه عین نجاست را به خود بگیرد، باید قبل از غسل یا پیش از آنکه آن موضع را غسل بدهند، آن را برطرف کنند و احتیاط مستحب آن است که قبل از شروع در غسل میت این کار انجام شود.

• شرایط فرد غسل دهنده

مسأله 731. کسی که میّت را غسل می دهد باید عاقل و مسلمان (1)بوده و نیز از نظر جنسیت (مذکّر و مؤنّث بودن) مثل ميّت باشد (مگر مواردی که بعد ذکر می شود) و همین طور مسائل غسل را - هرچند با راهنمایی و آموزش دیگران در بین غسل - بداند و بنابر احتیاط واجب ، شیعه دوازده امامی باشد؛

البتّه اگر میّت، مسلمان غیر شیعه دوازده امامی باشد و او را فردی هم مذهب با خودش بر طبق مذهب وی غسل دهد، تکلیف از شیعیان دوازده امامی برداشته شده و دوباره غسل دادن لازم نیست، مگر آنکه شیعه دوازده امامی، ولی میّت باشد که در این صورت، تکلیف از او برداشته نمی شود.

مسأله 732. مرد نمی تواند زن نامحرم را غسل میت بدهد. همچنین، زن نمی تواند مرد نامحرم را غسل میّت بدهد؛ مگر موردی که در مسأله «734» خواهد آمد.

مسأله 733. اگر شیعه دوازده امامی که هم جنس با میّت است، برای غسل دادن وجود داشته باشد، محرم های میّت بنابر احتیاط واجب نباید او را غسل دهند؛ مگر مواردی که در مسائل «734 و 735» خواهد آمد؛

امّا چنانچه شیعه دوازده امامی و هم جنس با میّت برای غسل دادن پیدا

ص: 295


1- شرط مسلمان بودن، تنها در یک مورد خاص که در مسأله «277» جلد اوّل منهاج الصالحین آمده است، وجود ندارد.

نشود، محرم های میّت می توانند وی را غسل میّت دهند و در این حال، نوبت به غسل دادن توسط غیر شیعه دوازده امامی که هم جنس با میّت است، نمی رسد.

شایان ذکر است، مَحرم های میّت فرقی ندارد که محرم های نسبی مثل مادر و خواهر باشند یا آنکه با شیر خوردن یا ازدواج محرم شده باشند و در هنگام غسل دادن متوفّی توسط محارم وی ، بهتر است او را برهنه نکنند، بلکه او را با لباس هایش غسل دهند. مسأله 734. مرد می تواند دختر بچه ای را که ممیّز نیست، غسل میّت دهد وزن هم می تواند پسر بچّه ای را که ممیز نیست، غسل میّت دهد؛ ولی در هر دو صورت ، احتیاط مستحب آن است که س بچه غیر ممیز از سه سال قمری بیشتر نباشد و فرقی ندارد بچّه غیر ممیّز، از محارم فرد به حساب آید یا نامحرم باشد.

مسأله 735. زن و شوهر می توانند یکدیگر را غسل میّت بدهند، هرچند فردی که هم جنس با میّت باشد وجود داشته باشد و نیز زن و شوهر شرعی، با فوت به هم نامحرم نمی شوند و لمس بدن همسر و همین طور نگاه به بدن وی در حالی که فوت شده ، بدون شهوت و قصد لذّت مانعی ندارد.

مسأله 736. نگاه کردن به عورت میّت (در غیر زن و شوهر و بچّه غیر ممیّز) حرام است،(1) هرچند فرد از محرم های میّت باشد و چنانچه کسی که میّت را غسل می دهد، به عورت او نگاه کند، گناه کرده، ولی غسل میّت باطل نمی شود؛

امّا نگاه کردن زن با شوهر به عورت هم در هنگام غسل جایز است، هرچند کراهت دارد. همچنین، نگاه کردن به عورت بچّه غیر ممیّز در حال غسل جایز است.

مسأله 737. اگر فردی که میّت را غسل می دهد اطمینان داشته باشد در هنگام

ص: 296


1- حرام بودن نگاه به عورت بچّه مميّز مراهق (نابالغی که نزدیک به احتلام و در شُرْف بلوغ است)، بنابر فتوى است و در مورد بچّه مميّز غير مراهق، چنانچه همراه با شهوت و لذت نباشد، بنابر احتیاط واجب می باشد.

غسل نظرش به عورت میّت نمی افتد، پوشش عورت میّت واجب نیست و امّا اگر به این امر اطمینان نداشته باشد و در معرض آن است که عورت میّت را ببیند (در غیر زن و شوهر و بچه غیر مميّز)،(1) واجب است عورت میّت را بپوشاند.

همین طور، لمس کردن عورت میّت در هنگام غسل (در غیر زن و شوهر و بچه غیر مميّز) حرام است، هرچند فرد از محارم متوفّى باشد؛ مگر آنکه لمس مستقیم نبوده و برای این امر از دستکش و مانند آن استفاده شود.

مسأله 738. اگر میّت و کسی که او را غسل می دهد، هر دو مرد بالغ یا هردوزن بالغ باشند، جایز است غیر از عورت، قسمت های دیگر بدن ميّت برهنه باشد؛ ولی بهتر آن است که میّت از زیر لباس غسل داده شود.

این حکم در صورتی که میّت ، بچه نابالغ ممیّز باشد و مرد یا زن بالغی که هم

جنس اوست بخواهد وی را غسل دهد نیز جاری است.

مسأله 739. در غسل میّت شرط نیست غسل دهنده بالغ باشد و چنانچه بچّه ممیّز بتواند غسل میّت را به طور صحیح انجام دهد، کافی است.

• کيفيّت غسل میّت و احکام مربوط به آن

مسأله 740. واجب است میّت را سه غسل، به ترتیب ذیل بدهند:

اوّل: با آبی که با سدر مخلوط باشد؛

دوّم: با آبی که با کافور مخلوط باشد؛

سوّم: با آب خالص.

مسأله 741. غسل میّت، مانند غسل جنابت است؛ البتّه احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را غسل ارتماسی ندهند و در غسل ترتیبی میّت، رعایت موالات لازم نیست؛ ولی لازم است طرف راست بدن میّت را قبل از طرف چپ بشویند

ص: 297


1- همان.

مسأله 742. سدر و کافور نباید به اندازهای زیاد باشد که آب را مضاف کند و نباید به اندازه ای هم کم باشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است.(1)

مسأله 743. اگر سدر و کافور به اندازه لازم پیدا نشود، بنابر احتیاط مستحب، مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند.

مسأله 744. اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، یا استعمال آن غیر مجاز - مثلاً غصبی - باشد، بنابر احتیاط واجب باید به جای هرکدام که ممکن نیست، میّت را با آب خالص به قصد بدلیّت از غسلی که ممکن نیست، غسل بدهند و علاوه بر انجام سه غسل مذکور، بنابر احتیاط واجب میّت را یک بار تیمّم هم بدهند.

مسأله 745. اگر کسی در حال احرام بمیرد، نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید با آب خالص غسل بدهند؛ مگر اینکه در احرام حجّ تمتّع بوده و طواف و نمازش و سعی را تمام نموده باشد، یا آنکه در احرام حج «قران» یا «إفراد» بوده و حَلْق را انجام داده باشد، که در این دو صورت، باید با آب کافور غسل دهند.

مسأله 746. کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند؛ بلکه همان غسل میّت برای او کافی است.

مسأله 747. چیدن ناخن میّت ، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، هرچند بلند باشد.

همین طور، از بین بردن موی بدن میّت (مانند موی سر یا ریش یا زیر بغل یا زیر

شکم با کندن یا چیدن یا تراشیدن و مانند آن، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 748. هرگاه میّت در زمان حیات ختنه نشده باشد، جایز نیست او را بعد از موت ختنه کنند.

ص: 298


1- برای تحقق امر مذکور، ریختن حدود 4 تا 6 گرم سدریا کافور در هر 10 لیتر آب کافی است.
• مستحبّات غسل ميّت

مسأله 749. موارد ذیل، به عنوان مستحبات غسل میّت شمرده شده است:

1. میّت را بر روی مکان بلندی بگذارند و بهتر است اندکی شیب باشد، به

گونه ای که طرف سر میّت بالاتر از طرف پاها باشد.

2. غسل را در مکان مسقف یا دارای سایه بان و مانند آن انجام دهند، نه زیر

آسمان.

3. میّت را رو به قبله، مثل حالت احتضار بگذارند.

4. عورت میّت را بپوشانند، هرچند از مواردی باشد که بر غسل دهنده و حاضرین، نگاه به آن حرام نباشد.(1)

5. بهتر آن است که میّت را در هنگام غسل برهنه نکنند، بلکه او را با لباس۔ هایش غسل دهند.

6. بعد از تمام شدن غسل، پیراهن میت را از جانب پاها بیرون آورند، هرچند مستلزم پاره کردن آن باشد؛ البته این در صورتی است که پسر بزرگتر که «حَبْوه»(2)به او اختصاص دارد، پاره کردن پیراهن را اجازه بدهد و چنانچه متوفّی پسر بزرگتر ندارد و ورثه او بالغ و رشید هستند، از ورثه اجازه گرفته شود و در صورتی که بین ورثه، فرد نابالغ یا مجنون باشد، از ولیّ شرعیّ او اجازه گرفته شود.

7. در صورت امکان، انگشتان و مَفصل های بدن میّت را آهسته بمالند تا نرم شود.

8. آب غسل، به مقدار «هفت مشک» باشد.

9. دست های میّت را پیش از هر غسلی تا نصف ذراع، سه دفعه بشویند و بهتر این است که در غسل اوّل با آب سدر و در غسل دوّم با آب کافور و در غسل سوّم با آب خالص باشد.(3)

ص: 299


1- حكم نگاه و پوشش عورت میّت، در مسائل «736 و 737» ذکر شد.
2- توضیح «حَبْوه» در جلد چهارم ، فصل ارث، خواهد آمد.
3- البتّه شستن مذکور، غیر از شستن واجب هنگام غسل میّت است و دست های میت در هنگام غسل، باید مجدّد غسل داده شود.

10. قبل از غسل، عورتین میّت را سه دفعه با آب سدریا اشنان بشویند و بهتر این است که فرد غسل دهنده ، بالیف یا پارچه ای که آن را به دست پیچده ، عورت میّت را بشوید.

11. پیش از غسل میّت را به مانند وضوی نماز - وضو دهند.

12. پیش از غسل، سرمیت را با کف سدريا خطمی بشویند و مراقب باشند که کف مذكور داخل بینی یا گوش میّت نشود.

13. فرد غسل دهنده، در جانب راست میّت بایستد.

14. در هر غسلی از غسل های سه گانه، غسل را از طرف راست سرمیّت آغاز

نمایند.

15. در هر کدام از غسل های سه گانه، هریک از اعضای سه گانه غسل (سر،

نیمه راست بدن، نیمه چپ بدن) را سه دفعه بشویند.

16. فرد غسل دهنده بعد از هر غسلی، دو دست خود را سه دفعه تا آرنج، بلکه

تا شانه بشوید.

17. در دو غسل اوّل با مدارا و آرامی شکم میّت را بمالند؛ مگر اینکه زن حامله

باشد و طفل در شکم او مرده باشد، که در چنین صورتی این کار مکروه است.

18. فرد غسل دهنده در حال غسل، مشغول به ذکر خداوند متعال و استغفار باشد و بهتر این است که مکرر بگوید: «رَبُّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ »؛ یا در صورتی که متوفّى مرد باشد بگوید: «اللَّهُمَّ هَذَا بَدَنُ عبدک الْمُؤْمِنِ وَقَدْ أَخْرَجْتَ رُوحُهُ مِنْ بَدَنِهِ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا ، فعفوک عَفْوَكَ »و اگرزن باشد بگوید: «اللَّهُمَّ هَذَا بَدَنُ أمتک الْمُؤْمِنَةِ وَقَدْ أَخْرَجْتُ رَوْحَهَا مِنْ بَدَنِهَا وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا ، فعوك عَفْوَكَ »، خصوصا در وقتی که بدن میّت را، به جهت غسل دادن از یک طرف به طرف دیگر بر می گرداند.

19. فرد غسل دهنده، جهت اطمینان بیشتر نسبت به رسیدن آب بر بدن، دست بر بدن میّت بکشد؛ مگر آنکه بترسد با دست کشیدن چیزی از بدن میّت کنده شود، که در این صورت به ریختن آب بر او طوری که به همه بدن میّت برسد اکتفا می کند.

ص: 300

20. بعد از پایان غسل، بدن میّت را با حوله پاک و مانند آن، خشک کنند.

21. چنانچه فرد غسل دهنده بخواهد میّت را کفن کند، قبل از کفن نمودن پاهای خود را تا زانوها بشويد.

22. چنانچه فرد غسل دهنده عیبی در بدن متوفّی ببیند، آن را بپوشاند و به کسی خبر ندهد.

• مکروهات غسل میّت

مسأله 750. موارد ذیل، به عنوان مکروهات غسل میّت شمرده شده است:

1. ناخن میّت را خلال نمایند؛ البتّه چنانچه ناخن میّت بلند باشد و زیر آن چرکی که عرفاً از ظاهر محسوب می شود وجود داشته باشد که مانع از رسیدن آب است، برطرف کردن چرک لازم می باشد؛ البته با رعایت آنچه در مسأله «747» بیان شد.

2. موی میّت را شانه کنند.(1)

3. میّت را با آبی که با آتش گرم شده غسل دهند، بلکه غسل دادن میّت با مطلق آب گرم کراهت دارد؛ مگر در حال اضطرار.

4. میّت را در هنگام غسل بنشانند.(2)

5. فرد غسل دهنده میّت را، میان دو پای خود قرار دهد.

6. فرد غسل دهنده در حال غسل، قدم پایش را بر روی میّت بگذارد.(3)

7. دست مالیدن بر شکم میت در موردی که میّت، زن حامله ای باشد که طفل در شکم او مرده است.

ص: 301


1- شایان ذکر است شانه کردن موها در صورتی که موجب کنده شدن موگردد . همان طور که در مسأله «747» ذکر شد - بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
2- البتّه، اگر این امر موجب آسیب به بدن میّت می شود، جایز نیست.
3- البتّه، اگر عرفاً این امر هتک حرمت میّت محسوب شود، باید ترک گردد.

تیمّم ميّت

مسأله 751. اگر آب پیدا نشود یا استفاده از آب مانع شرعی داشته باشد؛ مثل اینکه موجب متلاشی شدن بدن و کنده شدن گوشت یا پوست یا استخوان میّت گردد، میّت باید تیمّم داده شود؛

شایان ذکر است، چنانچه در این مورد - که وظیفه، تيمّم دادن میّت است - او را غسل دهند، غسل باطل است. همین طور، در مواردی که وظیفه شرعی غسل دادن میّت می باشد، تیمّم دادن میّت کافی نیست.

مسأله 752. تيمّم - در مواردی که میّت تیمّم داده می شود - باید با دست های کسی که میّت را تیمّم می دهد صورت بگیرد، نه دست های میّت، هرچند احتیاط مستحب آن است که در صورت امکان علاوه بر تیمّم با دست های تیمّم دهنده، با دست میّت هم او را تیمّم بدهند.

تیمّم دهنده بنابر احتیاط واجب، مسح پشت دست راست میّت را بر مسح پشت دست چپ میّت مقدّم نماید و نیز احتیاط واجب آن است که در صورت امکان، مسح پشت دست راست میّت را، با کمک دست چپ خویش و مسح پشت دست چپ میت را با کمک دست راست خویش انجام دهد.

شایان ذکر است، تیمّم دادن میّت از روبرو، به طور متعارف کافی است و لازم نیست میّت را بغل کنند و دست ها را از پشت به پیشانی او بکشند یا از روبرو دست ها را بر عکس ضربدری) گذاشته و به پیشانی او بکشند.

مسأله 753. در مواردی که غسل دادن میت ممکن نیست و وظیفه، تيمّم دادن او است، یک بار تیمم دادن میّت به قصد انجام وظیفه شرعی کافی است، هرچند احتياط مستحب آن است که میّت را سه تیمّم بدهند، بدل از غسل های سه گانه و در یکی از سه تیمّم، نیّت ما في الذمّه نمایند.

مسأله 754. در تیمّم میّت، علاوه بر شرایطی که در تیم خود انسان - در فصل تیمّم - ذکر خواهد شد، نکات و شرایط دیگری نیز وجود دارد؛ همچون موارد ذیل:

ص: 302

تیمّم دهنده، نیّت و قصد قربت داشته باشد؛ تیمّم دادن میت امکان پذیر باشد؛ از پیدا نمودن آب یا توانایی بر غسل دادن میّت ناامید و مأيوس باشند؛ تیمّم با اجازه ولی شرعی میّت انجام شود و تیمّم دهنده دارای شرایط غسل دهنده باشد. توضیح هریک از این شرایط ، در کتاب های مفصّل تر آمده است.

مسأله 755. اگر دست های فرد تیمّم دهنده متنجّس، ولی خشک باشد، می تواند ميّت را تیمّم بدهد؛ امّا در هنگام تيمم دادن میّت لازم است خاک تیمّم یا شیئی که تیمّم بر آن انجام می شود، نجس نشود.

بنابراین، اگر دست های تیمّم دهنده متنجس و دارای رطوبت سرایت کننده

باشد، باید ابتدا دست های خود را خشک نموده، سپس میّت را تیمّم دهد.

همچنین، از آنجا که بدن میت نجس است، در صورتی که اعضای تیمم میّت تر باشد، گرد و غباری که از خاک تیمّم و مانند آن بردست تیمّم دهنده مانده، به هنگام مسح اعضای مذکور نجس می شود. بنابراین، لازم است در این صورت، اعضای تیمّم میّت به هنگام مسح خشک باشد.

مسأله 756. اگر در اثر آتش سوزی یا تصادف و مانند آن، اعضای تیمّم میّت باقی نمانده باشد، تیمّم ساقط می شود و چنانچه تنها بعضی از اعضای تیمّم میّت یا قسمتی از یک عضوتیمّم باقی باشد، باید همان را تیمّم دهند.

مسأله 757. اگر در بدن میّت، مانعی از رسیدن آب به ظاهر پوست - مانند چسب، رنگ، لاک و قیر - وجود داشته باشد، در صورت امکان باید برطرف شود و اگر برطرف کردن آن غیرممکن بوده یا سختی فوق العاده ای داشته باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست، باید تیمّم داده شود، هرچند احتیاط مستحب است علاوه بر تیمّم، احتیاطاً میّت را غسل هم بدهند، خصوصاً اگر مانع موجود در بدن میّت - که امکان برطرف کردن آن نیست - جزئی باشد.

شایان ذکر است ، آنچه ذکر شد در صورتی است که مانع در اعضای تیمّم میّت نباشد، وگرنه واجب است بین تیمّم و غسل میّت جمع نمایند و در این فرض، در

ص: 303

هنگام غسل دادن میّت، بنابر احتیاط واجب در صورت امکان همانند وضويا غسل جبیره ، بر مانع موجود در بدن میّت، مسح نمایند.

احکام کفن میّت

اشاره

مسأله 758. میّت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری می گویند، کفن نمایند که آنها را « قطعات واجب کفن» می نامند.

مسأله 759. سه پارچه اصلی مخصوص کفن، عبارتند از

1. «لنگ»؛ بنابر احتیاط واجب، باید از ناف تا زانو، تمام اطراف بدن را بپوشاند

و بهتر آن است که از سینه تا روی قدم پا را بپوشاند.

2. «پیراهنی»؛ بنابر احتیاط واجب، باید از سرشانه تا نصف ساق پا، تمام بدن

را بپوشاند و بهتر آن است که تا روی قدم پا را نیز فرا گیرد.

3. «سرتاسری»؛ باید به اندازه ای باشد که تمام بدن را بپوشاند و احتیاط واجب آن است که از نظر طول به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و از نظر

عرض به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید.

مسأله 760. واجب است مجموع سه پارچه کفن با هم، طوری باشد که بدن نما نبوده و بدن میت از سر تا قدم پا از زیر آنها نمایان نباشد؛ بلکه احتیاط مستحب آن است که هریک از سه پارچه کفن به تنهایی به قدری نازک نباشد که بدن میّت از زیر آن پیدا باشد.

مسأله 761. هریک از قطعات واجب کفن باید یک تکّه باشد. بنابراین، اگر پارچه ای که می خواهند آن را مثلاً سرتاسری قرار دهند کوچک باشد، قرار دادن پارچه دیگر در کنار آن - که با هم بدن میّت را بپوشاند - کافی نیست؛ مگر آنکه دو پارچه را با دوختن و مانند آن، به یکدیگر متّصل نمایند به گونه ای که عرفاً یک قطعه محسوب شود و تمام بدن میّت را بپوشاند، که در این صورت کافی است.

مسأله 762. تماس مستقیم پارچه کفن با بدن میت لازم نیست. بنابراین، اگر

ص: 304

بدن میّت را در پلاستیک قرار داده سپس کفن نمایند، این کار به خودی خود، اشکال ندارد. مسأله 763. در کفن کردن میّت ، قصد قربت شرط نیست، هرچند مطابق با احتیاط مستحب است.

مسأله 764. مقدار واجب کفن که در مسائل «758 و 759» ذکر شد، از اصل مال میت برداشته می شود؛ بلکه مقدار مستحب کفن را نیز در حدود معمول و متعارف، با در نظر گرفتن شأن ميّت - می توان از اصل مال او برداشت، هرچند احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده یا مجنون یا سفیه است برندارند.

بنابراین، اگر میت وصیت نکرده باشد کفن وی را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند، نباید زیادتر از مقدار فوق، از اصل مال بردارند؛ اما برداشتن مقدار اضافی از سهم ورثه بالغ و رشید با اجازه آنان اشکال ندارد.

مسأله 765. سایر مخارج تجهیز و دفن ميّت مثل سدر و کافور، آب غسل، اجرت

حمل و نقل میّت و حفر قبر، قیمت مکان قبر (جا قبر) را نیز در حدود معمول، با در نظر گرفتن شأن مت می توان از اصل مال میّت برداشت، هرچند نسبت به آن وصیّت نکرده باشد؛

امّا اگر بخواهند بیشتر از قیمت معمول برای سایر مخارج تجهیز مثل دفن ميّت بپردازند، نباید زیادی آن را از اصل مال بردارند و برداشتن از سهم ورثه بالغ و رشید با اجازه آنان اشکال ندارد.

مسأله 766. اگر مقدار واجب یا مستحب در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن میّت در کفن و سایر مخارج تجهیز که از اصل مال برداشته می شود، مصادیق متعددی داشته باشد، احتیاط واجب آن است که در بین مصادیق مذکور، فقط موردی از اصل مال برداشته شود که کمترین قیمت را دارد.

بنابراین، اگر مثلاً قیمت بازاری کفن های متعارف و مناسب شأن میِّت بین 300

ص: 305

هزار تومان تا 600 هزار تومان باشد، احتیاط واجب آن است که از اصل مال، فقط 300 هزار تومان برای تهیّه کفن برداشته شود.

همچنین، اگر دفن در بعضی از مکان هایی که متعارف و مناسب شأن ميّت است، مجّانی باشد و در جاهای دیگر، نیاز به پرداخت مال داشته باشد، هزينه دفن در غیر مکانی که مجّانی است، بنابر احتیاط واجب از اصل مال کسر نشود؛ البتّه از سهم ورثه بالغ و رشید، با اجازه آنان می توانند میّت را در مکانی که نیاز به پرداخت مال است، دفن نمایند.

مسأله 767. اگر فردی کفن یا سایر مخارج تجهیز را در حدّ معمول و متعارف، با در نظر گرفتن شأن ميّت به طور مجّانی می پردازد، نمی توان چیزی از اصل مال برای کفن یا سایر مخارج تجهیز برداشت.

مسأله 768. اگر کسی وصیّت کرده باشد مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند، یا وصیّت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن کرده باشد، می توانند مقدار مستحب کفن را هرچند بیش از مقدار معمول باشد، از ثلث مال او بردارند.(1)

مسأله 769. کفن زن بر عهده شوهر است، هرچند زن نابالغ یا دیوانه باشد یا به او دخول نشده باشد یا غنی بوده و از خود مال داشته باشد و یا عقد موقّت بوده یا ناشزه و نافرمان بوده و از شوهرش اطاعت نمی کرده است.

شایان ذکر است، اگرزن را با توضیحی که در جلد چهارم فصل طلاق ذکر می شود، طلاق رجعی بدهند و قبل از تمام شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد. همین طور، چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولی شوهر باید از مال او، کفن همسرش را بدهد.

مسأله 770. در واجب بودن کفن زن برشوهر، شرط است که فوت زن همزمان یا

ص: 306


1- همچنین، اگر وصیّت کرده واجبات و مستحبات کفن، هردو را از ثلث مالش بردارند و ثلث مال متوفّی برای عمل به وصایای او کافی باشد، وصیّت صحیح است و باید مطابق آن عمل شود.

بعد از فوت شوهر نباشد و فرد دیگری مجّاناً کفن زوجه را نداده باشد و دادن کفن بر زوج سختی فوق العاده که معمولاً تحمّل نمی شود، نداشته باشد.

بنابراین، اگر شوهر برای کفن دادن مجبور شود قرض بگیرد یا مالش را از گرو آزاد کند و انجام این امور بر او سختی فوق العاده ای - که معمولاً قابل تحمّل نیست - نداشته باشد، انجام این کار بر او واجب است؛

البتّه اگرزن وصیّت نموده از مال خودش کفن تهیّه شود و به وصیّت او عمل شود، کفن از عهده شوهر برداشته می شود.

مسأله 771.کفن میّت بر خویشاوندان او واجب نیست، هرچند از کسانی باشد که مخارج او در حال زندگی بر آنان واجب بوده است.

مسأله 772. اگر میّت، مالی برای تهیّه کفن نداشته باشد، جایز نیست برهنه دفن شود؛ بلکه بنابر احتیاط ، بر مسلمانان واجب است او را کفن کنند و جایز است هزینه آن را از زکات مال حساب نمایند.

مسأله 773. کفن کردن با پارچه غصبی و مانند آن - هرچند پارچه یا شیء دیگری هم پیدا نشود - جایز نیست و چنانچه کفن میّت ، غصبی باشد و صاحب آن، راضی نباشد باید آن را از تنش بیرون آورند هرچند او را دفن کرده باشند؛ مگردر بعضی موارد که توضیح آن در کتاب های مفصّل تر آمده است.

مسأله 774. کفن کردن میّت با پارچه نجس - هرچند دارای نجاستی باشد که در نماز مورد عفواست - جایز نیست. همچنین، کفن کردن میّت با پارچه ابریشمی خالص جایز نیست، هرچند میّت زن یا بچه نابالغ باشد و کفن کردن میّت با پارچه ای که با طلا بافته شده است، بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.

مسأله 775. کفن کردن با پوست مردار نجس در حال اختیار، جایز نیست؛ بلکه کفن کردن با پوست مردار پاک و همچنین با پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیّه شده، بنابر احتیاط واجب ، در حال اختیار جایز نیست؛ ولی اگر

ص: 307

کفن از موو پشم حیوان حلال گوشت باشد، اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که با این دو هم میّت را کفن ننمایند.

مسأله 776. اگر کفن میّت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود - هر چند نجاستی که در نماز مورد عفواست - باید مقدار نجس را بشویند یا چنانچه کفن ضایع نمی شود ببرند، هرچند بعد از گذاشتن در قبر باشد و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست، در صورتی که عوض کردن آن ممکن باشد، باید عوض نمایند.

همچنین، اگر بدن میّت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود، هرچند نجاستی که در نماز مورد عفو است و بخشیده شده، در صورتی که تطهیر بدن بدون مشقّت زیاد - که معمولاً قابل تحمّل نیست - ممکن باشد و مستلزم هتک هم نباشد، باید بدن را بشویند؛

البتّه چنانچه نجس شدن بدن میّت بعد از گذاشتن در قبر باشد، واجب بودن

تطهیر بدن میّت ، بنابر احتیاط لازم می باشد.

مسأله 777. اگر کسی که برای حج یا عمرہ احرام بسته بمیرد، باید مثل دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

• مستحبّات کفن

مسأله 778. موارد ذیل به عنوان مستحبّات کفن شمرده شده است که بعضی از آنها، مشترک بین مذكّر و مؤنث و برخی، مختّص هرکدام از آنهاست؛ مستحبّات مشترک عبارتند از:

1.لفّافه بالای سرتاسری: با این پارچه، تمام بدن میّت پوشانده می شود و بهتر

است برد یمانی باشد؛

لفّافه دیگری نیز (لفّافة سوّم) ، خصوصاً برای زنان مستحب است.

2. کمربند؛ پارچه ای است که با آن وسط میّت را ببندند. این کمربند، زیرهمه

قطعات کفن چسبیده به بدن بسته می شود.

ص: 308

3. ران پیچ؛ پارچه ای است که آن را دور کمر میّت می بندند و محکم بر ران های او می پیچند تابه زانو برسد، طوری که چیزی از دوران، نمایان نباشد، سپس سر پارچه را از زیر پا در جانب راست فرو می برند.(1)بهتر است عرض آن یک وجب یا بیشتر باشد و طول آن به اندازه ای باشد که دوران را با هم کاملاً بپوشاند.

4. بندهای کفن؛ دو طرف و میانه کفن با آن بسته می شود.

مسأله 779. قطعات مستحب اختصاصی مردان و زنان عبارت است از

الف. قطعه مستحب اختصاصی مردان: «عمامه» می باشد و بهتر است به اندازه ای باشد که دور سر میّت بپیچند و دو طرف آن را از زیر گردن میّت رد نمایند و طرف راست را به طرف چپ سینه و طرف چپ را طرف راست سینه اندازند (حالت ضربدری).

ب. قطعات مستحب اختصاصی زنان:

1. مقنعه یا روسری برای زنان به جای عمامه .

2. سینه بند برای زنان که روی پستان های زن بگذارند و دو طرف آن را به پشت

ببندند.

مسأله 780. مستحبّات دیگر مربوط به کفن کردن میّت عبارتند از

1. مقداری پنبه مابین پاهای میّت بگذارند، طوری که عورتین را بپوشاند و مقداری حَنُوط بر آن بپاشند و اگر احتمال بدهند که از منافذ بدن (مثل بر، قبل، بینی، دهان) چیزی بیرون آید، مقداری پنبه داخل آنها کنند.

2. کفن مرغوب و خوب باشد؛ در حدیث است که اموات به کفن خوب در قیامت به هم فخر و مباهات می کنند و با همان کفن خوب محشور می شوند.

3. كفن از پنبه باشد.

4. کفن سفید باشد نه رنگین؛ البتّه «بُرْد» از این حکم استثنا می شود که اگر

سرخ باشد اشکال ندارد.

ص: 309


1- پیچیدن پارچه ران پیچ بر هر یک از دو ران پا، به صورت جداگانه صحیح نیست.

5. از حلال ترین و پاک ترین مال که از هرشبهه ای خالی است ، تهیّه شود و تهیّه

کفن از مال حرام یا غصبی جایز نیست.

6. لباس احرام یا لباسی که در آن نماز می خوانده، باشد.

7. قدری کافور بر آن بریزند.

8. با تربت حضرت امام حسین سید الشهداء ارواحنا فداه و نیز مالیدن آن به ضریح آن حضرت علیه السلام یا ضریح سایر ائمه هدى علیهم السلام بعد از شستن با آب فرات یا زمزم، متبرّک شود.

9. اگر جایی از کفن محتاج به دوختن باشد، با رشته نخ های خود کفن بدوزند.

10. برحاشیه پارچه های کفن حتّی مثل عمامه، اسم میّت و پدرش را بنویسند؛

اگر میّت مرد است، بنویسند: فلان بن فلان (و به جای آن نام فرد و پدر او ذکر می شود) «یشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّداً رسؤل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ عَلِيّاً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيّاً مُحَمَّداً وَ جَعْفَراً وموسی وَ عَلِيّاً وَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ الْحَسَنِ وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ أَوْصِيَاءِ رسؤل اللَّهِ وأیمتى وَأَنْ الْبَعْثِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ حَقٍّ ».

و اگر میّت زن است، بنویسند: فلانه بِنْتَ فُلَانٍ (و به جای آن نام فرد و پدر او

ذکر می شود) تشهّد....

11. تمام قرآن یا قسمتی از آن، دعای جوشن صغیر و دعای جوشن کبیر را بر

کفن بنویسند.

12. حديث معروف «سلسلة الذَّهَب» امام رضا علیه السلام با ذکر سند آن برکفن نوشته شود.(1)

13. برنگین انگشتر عقیق ، شهادتین و اسماء ائمه اطهارعلیهم السلام و اقرار به امامتشان

ص: 310


1- به عیون اخبار الرضاعلیه السلام، ج2، باب 37، ص134 مراجعه شود و نیز نوشتن دعایی که مرحوم کفعمی در البلد الامین و الدرع الحصين، ص350 آن را ذکر کرده، رجاء بر کفن پسنديده است.

را بنویسند، بلکه هر چه نفع در آن باشد - بدون قصد ورود - پسندیده است.(1)

البتّه اگر نوشتن دعاهای مذکور با تربت حضرت امام حسین سیّد الشهداء علیه السلام باشد یا قدری تربت با مرکّب مخلوط نمایند، بهتر است و اگر نباشد با تربت سایر ائمه اطهارعلیهم السلام بنگارند.

14. شخص، کفن و نیز سدر و کافوری را که در تجهیز میّت از آن استفاده می شود، قبل از مرگ در حال سلامتی آماده کند؛ در حدیث نقل شده است که هر کس کفنش را مهیا کند، او را از غافلين ننویسند و هر زمان به آن نظر کند برایش حسنه می نویسند. همچنین، بذل كفن ميّت مؤمن مستحب می باشد.

15. میّت را در وقت کفن کردن مثل حال احتضار، رو به قبله بخوابانند و بهتر

است او را مانند حال نماز قرار دهند.

16. کفن کننده پاک از حَدّث باشد، یعنی با غسل یا وضو(حسب وظیفه) باشد.

مسأله 781. آیات کریمه قرآن و اسماء محترمه باید در قسمت هایی نوشته شود که از نجس شدن یا آلوده شدن در امان باشد و باید از نوشتن آنها در قسمت هایی از کفن که بعد از متلاشی شدن بدن مورد اصابت نجاست واقع می شود، پرهیز گردد.

همین طور، عبارات مذکور نباید در محلّ هایی از کفن که عرفاً خلاف ادب و احترام است و اهانت به اسماء متبرکه محسوب می شود، نوشته شود؛ بلکه در قسمت هایی مثل حاشیه سرتاسری یا برد یمانی از طرف سر میّت یا جلوی پیراهنی نوشته شود و اگر رجاءٌ قرآن و دعاها را بر پارچه ای بنویسند و بالای سینه یا بالای سر میّت بگذارند نیز مطلوب است.

ص: 311


1- سید بن طاووس رحمة الله علیه در فلاح السائل می گوید: جدّم ورام بن ابی فارس قدّس الله رُوحَه، وصیّت نمود که بعد از وفاتش، در دهانش نگین عقیقی که اسماء ائمه علیهم السلام حکّ بود، قرار دهند. من هم بر نگین عقیق نقش کردم «اللَّهَ رَبِّي وَ مُحَمَّدُ نبیي وَ عَلِيُّ وَ الْحَسَنُ والحسین وَ عَلِيُّ وَ مُحَمَّدُ وَ جَعْفَرُ ومؤسئ وَ عَلِيُّ وَ مُحَمَّدُ وَ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ أیمتی وسیلتی »و وصیّت می کنم آن را بعد از مرگ در دهانم گذارند تا إن شاء الله جواب ملکّین در قبر، هنگام سؤال آسان شود.
• مکروهات کفن

مسأله 782. موارد ذیل، به عنوان مکروهات کفن کردن شمرده شده است:

1. با آهن، مثل قیچی آهنی بریده شود.

2. آستین و تکمه داشته باشد؛ ولی اگر متوفّی را در پیراهنی که در زمان حیات می پوشیده کفن کنند و تکمه های پیراهن را بکُنند، آستین دار بودن آن اشکال ندارد، ولی لازم است پیراهن مذکور طوری باشد که مقدار واجب را بپوشاند.

3. نخهایی که با آن کفن را می دوزند با آب دهان ترکند؛ ولی اگر با غیر آب دهان مرطوب شود، کراهت ندارد.

4.کفن با بوهای خوش، بخور داده شود؛ بلکه خوشبو کردن آن با عطر مکروه

است، ولی خوشبو کردن آن با کافور، مستحب است.

5. رنگ کفن، سیاه باشد.

6. با رنگ سیاه بر کفن نوشته شود.

7. پارچه کفن از جنس کتان - چه خالص، چه ممزوج - باشد.

8. عمامه را بدون تحت الحُنُک بر سر میّت بپیچند.

9.کفن کثیف باشد.

10. در خرید کفن برای کم کردن بهای آن چانه زده شود .

11. پارچه های کفن را بدوزند.(1)

• جریده

مسأله 783. یکی از مستحبات مؤكّد تجهیزاموات، قرار دادن دو جریده با میّت

ص: 312


1- الگوی برش کفن در ادامه خواهد آمد که در آن، برای هریک از مرد یا زن دو الگو، یکی با عرض 2 مترو دیگری با عرض 3 متر ارائه شده است؛ البتّه افراد می توانند اندازه های ذکر شده را با تناسب اندام و قامت خویش کم یا زیاد نمایند. شایان ذکر است شکافی که در وسط پیراهنی برای ورود سر میّت ایجاد می شود، مناسب است حلقوی یا عمودی نباشد؛ بلکه به صورت افقی، در راستای دو شانه میّت ایجاد شود.

است؛ «جریده»چوب درخت است که برگ هایش قطع شده باشد. قرار دادن آن با هرمیّتی - بالغ یا نابالغ، مذکّریا مؤنث، نیکوکاریا گناهکار مستحب است . ویژگی های چوب جریده، از قرار ذیل است:

1. بهتر است از درخت خرما باشد و اگر امکان نداشت، از چوب سدریا انار

باشد و اگر ممکن نبود، از چوب بید، وگرنه هر چوبِ تری کافی است.

2. چوب خشک برای جریده کافی نیست.

3. بهتر است طول جریده به مقدار یک ذراع باشد و در قطر نیز ضخیم باشد که

دیرتر خشک شود.

4. بهتر است یکی از دو جریده را چسبیده به بدن ، در طرف راست میّت، نزد استخوان تَرقُوّۀ(1) او بگذراند تا هرجا برسد و جریده دیگر را بالای پیراهن و زیر سرتاسری کفن، در طرف چپ، نزد استخوان تَرقُوه او قرار دهند تا هر جا برسد؛ البتّه دو جریده را به هر کیفیّتی با میّت در قبر بگذارند، عمل به این مستحب محقّق می شود.

5. هرگاه جریده به جهت فراموشی یا نبودن چوب، با میّت قرار داده نشد،

بالای قبر او قرار دهند، طوری که یک جریده را بالای سر میّت و دیگری را نزد پاهای او روی قبر قرار دهند.

6. بهتر است روی دو جریده آنچه که بر حواشی کفن می نویسند، نوشته شود و در این صورت، لازم است از آلوده شدن دو جریده به آنچه موجب هتک و بی احترامی است جلوگیری شود، هرچند به اینکه آن دو را در پنبه و مانند آن قراردهند.

ص: 313


1- «ترقوه»، نام دو استخوان بالای سینه و زیر گردن در سمت راست و چپ است که از طرفی، به شانه و از طرف دیگر، به جناغ سینه متّصل است و هر دو را «ترقوتان» می گویند.

ص: 314

ص: 315

ص: 316

احکام حَنُوط

مسأله 784. بعد از غسل دادن میّت، واجب است او را «حَنُوط» کنند؛ یعنی به پیشانی و کف دست ها و سر زانوها و سردو انگشت بزرگ پاهای او کافور بزنند، طوری که مقداری از کافور در آنها باقی بماند، هرچند این کار بدون مالیدن کافور باشد.

مسأله 785.کافوری که برای حنوط میّت استفاده می شود باید غصبی نباشد، ساییده شده و نرم باشد و نیز تازه و دارای بو باشد و اگر به واسطه کهنه بودن، عطر آن از بین رفته باشد کافی نیست. همین طور، کافور باید پاک باشد، هرچند بنابر احتیاط واجب باعث نجس شدن بدن میّت هم نشود.

مسأله 786. حنوط کردن میّت باید بعد از غسل یا تیمّم میّت و قبل از خواندن نماز میّت انجام شود و مخیر هستند که میّت را قبل از کفن کردن یا در بین کفن کردن یا بعد از آن، قبل از خواندن نماز میّت حنوط نمایند.

مسأله 787. قصد قربت در حنوط کردن شرط نیست. همین طور، اگر حَنُوط را بچه نابالغ - هرچند غیر ممیّز - انجام دهد، کافی است.

مسأله 788. مستحب است به سربینی میّت هم کافور بزنند. همین طور، مستحب است مُفصل ها، روی سینه ، گودی زیر گلو، کف پاها و پشت دو دست را نیز کافور بزنند. مسأله 789. احتیاط مستحب آن است که اول کافور را به پیشانی میّت بمالند، ولی در جاهای دیگر ترتیبی نیست. همین طور، احتیاط مستحب آن است که کافور را با دست، بلکه با گودی کف دست به محل های ذکر شده بمالند و بهتر آن است که مقدار کافور برای حَنُوط میّت ، هفت مثقال بازاری(1) باشد.

مسأله 790. مکروه است کافور را داخل چشم یا بینی یا گوش میّت وارد کنند.

ص: 317


1- مقدار مثقال به گرم، در جلد چهارم، فصل دیات ذکر می شود.

مسأله 791. اگر کسی که برای حج یا عمرہ احرام بسته، بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست؛ مگر در دو صورتی که در مسأله «745» گذشت.

مسأله 792. کسی که در اعتکاف به سر می برد و زنی که شوهر او مرده و هنوز عدّه وفاتش تمام نشده، هرچند حرام است خود را خوشبو کنند، ولی چنانچه بمیرند، حنوط آنها واجب است.

مسأله 793. احتیاط مستحب آن است که میّت را با مشک و عنبرو نمود و عطرهای دیگر خوشبو نکنند و نیز، آنها را با کافور مخلوط ننمایند.

مسأله 794. مستحب است قدری تربت قبر حضرت سید الشهداء علیه السلام را با کافور مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی می شود نرسانند و نیز، باید تربت به قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط گردید، عرفاً به آن کافور نگویند.

مسأله 795. اگر کافور پیدا نشود یا فقط به اندازه غسل میّت باشد، حنوط لازم نیست و چنانچه کافور از غسل میّت زیاد بیاید، ولی برای حنوط تمامی هفت عضو کافی نباشد، اصل حنوط واجب است، ولی احتیاط مستحب آن است که حنوط پیشانی بر حنوط سایر قسمت ها مقدّم گردد.

نماز میّت

• مواردی که نماز میّت واجب است

مسأله 796. نماز خواندن بر میّت مسلمان، یا بچه ای که در حکم مسلمان است و شش سال قمری» او تمام شده، واجب است.

مسأله 797. بنا بر احتیاط واجب، نماز خواندن بر بچه ای که شش سال قمری اوتمام نشده ولی نماز را می فهمیده، لازم است و اگر نمی فهمیده، خواندن نماز براورجاءٌ مانعی ندارد و امّا نماز خواندن بر بچه ای که مرده به دنیا آمده، مستحب نیست.

ص: 318

• شرایط صحیح بودن نماز میّت

مسأله 798. صحیح بودن نماز میت، چند شرط دارد که عبارتند از

اوّل: نماز میّت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن میّت خوانده شود و اگر قبل از این امور، یا در بین آنها نماز بخوانند - هرچند از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد - کافی نیست.

دوّم: واجب است میّت را به پشت بخوابانند، طوری که سر او به طرف راست

نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.

سوّم: ميّت، مقابل نمازگزار از قسمت پیش رو باشد، پس اگر میّت پشت سر

نمازگزار باشد، نماز میّت صحیح نیست.

همچنین، اگر میّت در یکی از دو طرف نمازگزار باشد، نماز میّت صحیح نیست؛ مگر در مورد مأمومين در وقتی که نماز میّت به جماعت برگزار گردد و صف ها طولانی شود که در این صورت، نماز کسانی که مقابل میت نیستند، اشکال ندارد. همچنین، اگر چند جنازه بوده و کنار هم چیده شده باشند - به توضیحی که در مسأله «805» ذکر خواهد شد - وفرد بخواهد برای تمام آنها یک نماز میّت بخواند، اینکه بعضی از جنازه ها مقابل او قرار ندارند، اشکال ندارد.

چهارم: نمازگزار باید به اندازه ای از میّت دور نباشد که صدق ایستادن در نزد میّت نکند، ولی در جماعت چنانچه صف ها به یکدیگر متّصل باشند، دور بودن مأموم اشکال ندارد. همین طور، اگر چند جنازه بوده و کنار هم چیده شده باشند و فرد بخواهد برای تمام آنها یک نماز میّت بخواند، دور بودن او از بعضی از جنازه ها اشکال ندارد.

پنجم: بين ميّت و نمازگزار، باید پرده یا دیوار یا مانع دیگری نباشد؛ ولی اگر میّت

در تابوت و مانند آن باشد، اشکال ندارد.

ششم: باید جای نمازگزار از جای میّت به مقدار زیاد پست تریا بلندتر نباشد؛

ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد.

ص: 319

هفتم: در وقت خواندن نماز، باید عورت میّت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او ممکن نیست، باید عورتش را هرچند با پارچه یا لباس یا تخته یا آجرو مانند اینها، بپوشانند.

هشتم: کسی که بر میّت نماز می خواند، باید عاقل باشد و بنابر مشهور شيعه دوازده امامی باشد. ولی اگرغیردوازده امامی بر بدن میّتی که غیر دوازده امامی است نماز خوانده باشد، لازم نیست شیعه دوازده امامی آن را دوباره بخواند، مگر آنکه ولی میّت باشد.

نهم: کسی که بر میّت نماز می خواند، باید رو به قبله باشد.

دهم: کسی که بر میّت نماز می خواند، باید نماز میّت را ایستاده بخواند، ولی اگر کسی نباشد که بتواند نماز میّت را ایستاده بخواند، می شود نشسته براو نماز خواند.

یازدهم: نمازگزار باید با قصد قربت و اخلاص نماز را بخواند.

دوازدهم: نمازگزار در هنگام نیّت - هرچند به طور اجمالی - میّت را معیّن کند؛

مثلاً نیّت کند (نماز می خوانم بر این میّت «قُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ ») یا در صورتی که نماز میّت به جماعت برگزار می شود، مأموم قصد نماید (نماز می خوانم برمیّتی که امام جماعت آن را قصد نموده است).

سیزدهم: استقرار رعایت شود؛ به این معنا که نمازگزار اضطراب زیادی که با صدق ایستادن در نماز میّت ناسازگار است، نداشته باشد؛ بلکه بنابر احتياط واجب، استقرار و آرامش بدن که در قیام نمازهای یومیّه معتبر می باشد، لازم است در نماز میّت رعایت شود.

چهاردهم: موالات و پشت سر هم خواندن، بین تکبیرات و دعاهای نماز میّت رعایت گردد، به گونه ای که آن قدر بین تکبیرات و دعاهای نماز میت فاصله نیندازد که صورت نماز از بین برود.

پانزدهم: در نماز میّت ، از هر کاری که صورت نماز را به هم می زند باید دوری

ص: 320

شود؛ بلکه بنابر احتیاط واجب باید از صحبت کردن، قهقهه زدن، پشت به قبله کردن به طور کلّی پرهیز گردد.

شانزدهم: نماز میّت ، با اذن وليّ شرعت میّت خوانده شود و بدون اذن او نماز

میّت صحیح نیست. توضیحات مربوط به ولیّ شرعی و اذن وی، قبلاً ذکر شد.

هفدهم: نماز میّت به کیفیّتی که گفته خواهد شد، خوانده شود.

مسأله 799. کسی که می خواهد نماز میّت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمّم باشد یا بدن و لباسش پاک باشد؛

بلکه اگر لباس نمازگزار یا مکان نمازگزار غصبی باشد یا مکانی که میّت در آن قرار دارد غصبی باشد، نماز میّت صحیح است، هرچند غاصب به علت غصب گناهکار است و احتیاط مستحب آن است که فرد تمام مواردی که در نمازهای دیگر معتبر است را در نماز میّت رعایت کند.

مسأله 800. در نماز میّت شرط نیست که نمازگزار بالغ باشد. بنابراین، نماز میّت بچه نابالغ ممیز که نماز را به طور صحیح می خواند، کافی است.

مسأله 801. اگر میّت وصیت کرده باشد شخص معیّنی براو نماز بخواند، لازم نیست آن شخص از ولی میّت اجازه بگیرد، هرچند این کار بهتر است؛ امّا چنانچه میّت وصیّت کرده باشد ولیّ شرعی او، شخص معیّنی را برای نماز میّت دعوت نماید، اجازه ولیّ ساقط نمی شود و لازم است آن شخص از ولی میّت اجازه بگیرد.

مسأله 802. اگر بعد از نماز تا قبل از دفن متوجّه شوند نماز میّت باطل بوده، باید آن را دوباره بخوانند.

مسأله 803. اگرمیّت را عمداً یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز دفن کنند، یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده، باطل بوده است ، جایز نیست برای نماز خواندن براو قبرش را نبش کنند؛ ولی احتیاط واجب است که تا وقتی جسد او از هم نپاشیده، رجاءٌ با شرط هایی که برای نماز میّت گفته شد، بر قبرش نماز بخوانند.

ص: 321

* کیفیّت خواندن نماز میّت

مسأله 804. نماز میّت پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار بعد از نیّت، پنج تکبیر به ترتیب ذیل بگوید کافی است:

1.بعد از تکبیر اوّل بگوید: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ »

2. بعد از تکبیر دوّم بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحِبِّي وَ آلِ مُحِلِّي».

3. بعد از تکبیر سوّم بگوید: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ».

4. بعد از تکبیر چهارم، اگر میّت مرد است بگوید: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذَا الْمَيِّتِ » و

اگر زن است بگوید: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذِهِ الْمَيْتَةِ ».

5. بعد از تکبیر پنجم، ذکریا دعا واجب نیست .

بهتر است نمازگزار در نماز میّت، بعد از تکبیر اوّل بگوید:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ »

بعد از تکبیر دوّم بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِي مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّدٍ ، کأفضل مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ ، ومحمد عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِّيقِينَ وجمیع عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ».

بعد از تکبیر سوّم بگوید: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ ، الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ ، تَابِعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ ، إِنَّ مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ ، إِنَّكَ عَلَى کل شیء قدیر ».

بعد از تکبیر چهارم، اگر میّت مرد است بگوید: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا المسجی قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خیر مَنْزُولٍ بِهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا لَا تَعَلَّمَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إلحسانه . وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ واغفرله ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ الْخَلَفِ عَلَى أَهْلِيُّ فِي الْغابِرِينَ ، وَ ارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

ص: 322

ولی اگر میّت زن است، بعد از تکبیر چهارم بگوید: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ المسجاة قُدَّامَنَا امتک وَ ابْنُهُ عَبْدُكَ وَ ابْنُهُ أَمَتُكَ نَزَلَتْ بِكَ وَ أَنْتَ حتی مَنْزُولٍ بِهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا خَيْرُ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا مِنَّا ، اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ محسنه فَزِدْ فِي إحسانها وَانٍ کانت مُسِيئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْ سيئاتها واغفرلها ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ الْخَلَفِ عَلَى أَهْلُهَا فِي الْغَابِرِينَ وارحمها بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ».

بعد، تکبیر پنجم را بگوید و نماز تمام می شود.

شایان ذکر است، دعایی که بعد از تکبیر چهارم ذکر شد، اختصاص به افراد بالغ دارد و در نماز بر افراد نابالغ - مثل اطفال مؤمنین - بعد از تکبیر چهارم گفته می شود: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً ».

مسأله 805. هرگاه چند جنازه حاضر باشد و فرد بخواهد یک نماز میّت برهمه بخواند، اشکال ندارد و به دو روش قابل انجام می باشد:

الف. همه جنازه ها را جلوی روی نمازگزار بگذارند به گونه ای که در مقابل یکدیگر قرار گیرند (شبیه یک ردیف عمودی) و چنانچه میت مرد و میّت زن هردو با هم باشند، بهتر است مرد نزدیک تر به نمازگزار قرار داده شود و سینه زن مقابل وسط مرد قرار گیرد، سپس بر آنها یک نماز خوانده می شود.

ب. جنازه ها را در یک صف طوری قرار دهند که سر هر جنازه را، روبروی نیم تنه نشیمنگاه دیگری گذارند شبیه پله و نمازگزار در وسط صف بایستد، سپس بر آنها یک نماز بخواند و در هر حال، در دعای بعد از تکبیر چهارم، جمع یا تثنيه بودن ضمیرها و مذکّر یا مؤنّث بودن آنها را مراعات نماید.

مسأله 806. نماز میّت ، اذان و اقامه و تکبیرهای افتتاحیه و دعاهای مربوط به آن را ندارد. همچنین، نماز میت حمد و سوره و رکوع و سجود و قنوت وتشهّد و سلام ندارد.(1)

ص: 323


1- ولی نمازگزار در نماز میّت می تواند رجاء بعد از تکبیر پنجم بگوید: «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِيُّ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الناریا بگوید : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ، اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آموا ، رَبَّنا إِنَّكَ رؤوف رَحِيمُ ، اللَّهُمَّ عَفْوَكَ ، اللَّهُمَّ عَفْوَكَ ».

مسأله 807. مستحب است نماز میّت به جماعت خوانده شود و بنابر احتیاط واجب ،امام جماعت در نماز میّت باید دارای تمام شرایط امامت، مثل بلوغ، عقل، حلال زاده بودن، شیعه دوازده امامی بودن و غیر این موارد باشد،(1) ولی لازم نیست عادل باشد، هرچند احتیاط مستحب است چنین باشد؛

امّا در مورد شرایط صحت جماعت ، آنچه در محقق شدن اقتدا و تشکیل جماعت عرفاً نقش دارد، رعایت آن لازم است، مثل اینکه فاصله مأموم از امام جماعت و همچنین فاصله بین مأموم با مأموم دیگر که واسطه اتصال او به امام جماعت است، زیاد نباشد.

مسأله 808. کسی که نماز میّت را به جماعت می خواند، هرچند مأموم باشد باید تكبيرها و دعاهای آن را هم حداقل به مقدار واجب آن بخواند و آن دعاها حكم حمد و سوره نمازهای یومیّه را که به جماعت برگزار می شود و در آن تنها امام جماعت حمد و سوره را می خواند - ندارد.

• مستحبات نماز میّت

مسأله 809. موارد ذیل در نماز میّت ، مستحب شمرده شده است:

10 آنکه نمازگزار در نماز میت با وضو یا غسل یا تیمّم باشد و احتیاط لازم آن است در صورتی تیمّم کند که وضو و غسل ممکن نباشد یا احتمال بدهد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میّت نرسد؛

البتّه در صورتی که وضو و غسل ممکن است و وقت برای رسیدن به نماز میّت

هم باقی است، فرد می تواند رجاءٌ تيمّم نماید.

2. اگر میّت مرد است، امام جماعت یا کسی که فراد بر او نماز می خواند،

ص: 324


1- شایان ذکر است در صورتی که مأمومين مرد باشند، امام آنان نمی تواند زن باشد.

مقابل وسط قامت او بایستد و اگر میّت زن است ، مقابل سینه اش بایستد.

3. پا برهنه نماز بخواند.

4. در هر تکبیر، دست ها را تا مقابل گوش ها یا صورت بلند کند، به گونه ای که

در تكبيرة الإحرام نمازهای یومیه در مسأله «1247» خواهد آمد.

5. فاصله او با میّت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد.

6. نماز میّت را به جماعت بخواند.

7. امام جماعت ، تكبيرها و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می خوانند، آهسته بخوانند.

08 در جماعت، هرچند مأموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد.

9. نمازگزار، برای میّت و مؤمنین و مؤمنات زیاد دعا کند.

10. پیش از نماز در جماعت، سه مرتبه بگوید: «الصلاة».

11. نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میّت بیشتر به آنجا می روند.

12. زن حائض اگر نماز میّت را به جماعت می خواند، تنها بایستد و در صف نمازگزاران نایستد.

• مکروهات نماز میّت

مسأله 810. خواندن نماز میت در مساجد مکروه است، ولی در مسجد الحرام مکروه نیست.

مسأله 811. به نظر بعضی از فقها رضوان الله تعالى عليهم، مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند، ولی این مطلب ثابت نیست. بنابراین، جایز است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند و اگر میّت اهل علم و تقوی باشد، بدون اشکال مکروه نیست.

ص: 325

تشییع جنازه

مسأله 812. شرکت مردان در تشییع جنازه متوفّى مستحب است و در فضیلت آن روایات زیادی نقل شده و برای تشییع جنازه ، مستحباتی شمرده شده ، که از جمله آنها موارد ذیل است:

1. اولیاء میّت، مؤمنین را از وفات متوفّي مطلع سازند تا در تشییع جنازه او

حاضر شوند.

2. روی جنازه را با پارچه ای بپوشانند و پارچه مذكور فاخرو تزئینی نباشد.

3. وقتی نگاه فرد به جنازه می افتد، بگوید:

«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وسوله وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَاناً تَسْلِيماً ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ الْعِبَادَ بالمؤت ».

شایان ذکر است، خواندن این دعا اختصاص به فرد تشییع کننده ندارد، بلکه

برای هر کسی که نگاهش به جنازه می افتد، مستحب است.

4. حمل کننده جنازه در وقت برداشتن آن و حمل جنازه بگويد:

«بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ».

5. تشییع کننده به دنبال جنازه ، پیاده راه برود نه سواره .

6. جنازه را بر شانه های خود حمل کنند، نه روی وسایل نقلیه؛ مگر در هنگام ضرورت مثل دوری راه.

7. حمل کنندگان جنازه، حدّاقل چهار نفر باشند.

8. تشييع کننده از چهار گوشه جنازه آن را حمل کند و هر چهار گوشه را بردارد که به این کار تربيع گفته می شود و بهتر در کیفیّت آن چنین است که از گوشه جلوی تابوت در طرف راست میّت شروع کند و آن را برشانه راست خود بگذارد و بعد گوشه عقب تابوت در طرف راست میّت را روی شانه راست خود حمل کند، سپس گوشه عقب تابوت در طرف چپ میّت را روی شانه چپ خود حمل کند و

ص: 326

بعد به جلوی تابوت برود و سمت چپ میّت را روی شانه چپ خود حمل نماید.

9. تشییع کننده از پشت سر جنازه یا دو طرف آن راه برود، نه جلوی آن و پشت

سر راه رفتن افضل است.

10. تشییع کننده خاشع باشد و تدبُّر وتفکُّر نماید و از دیدن جنازه عبرت بگیرد و خود را به منزله آن میّت فرض کند و خیال کند که او را به دنیا برگردانده اند، پس در فکر آخرت خود باشد.

11. شایسته است جنازه با سرعتی میانه و معتدل حرکت داده شود.

12. صاحبان عزا پا برهنه راه بروند یا تغییر وضعی بدهند که معلوم باشد صاحبان مصیبت هستند.

13. برای شرکت در تشییع جنازه حدّ معینی نیست و بهتر آن است که فرد تا هنگام نماز، بلکه تا هنگام دفن میّت صبر کرده و در تشییع جنازه حضور داشته باشد.

مسأله 813. موارد ذیل، از مکروهات تشییع جنازه شمرده شده است:

1. فرد تشييع کننده بخندد یا مشغول انجام کاری گردد که لهوولعب محسوب می شود.

2. تشييع کننده به غیرذکر و دعا و استغفار و مانند آن سخن بگوید، حتّی در

روایت نقل شده است که بر فرد تشییع کننده جنازه ، سلام نکنند.

3. تشييع کننده، دست بر ران پای خویش یا پشت دست دیگرش بزند.

4. تشييع کننده بگوید «بر متوفّی ترحّم کنید، برای او طلب آمرزش کنید، با او مدارا کنید».

5. تشییع کننده سواره باشد، مگر به جهت عذری؛ البتّه در هنگام مراجعت از تشییع جنازه ، سوار بودن مکروه نیست.

6. تشييع کننده، جلوی جنازه راه برود.

7. جنازه را با سرعت و تند ببرند.

ص: 327

دفن ميّت

• واجبات دفن میّت

مسأله 1814 دفن میّت مسلمان یا در حکم مسلمان، واجباتی دارد که در ادامه به ذکر آنها پرداخته می شود:

1. واجب است میّت را در صورت امکان در حفره و گودالی، داخل زمین دفن کنند، به گونه ای که بدن او زیر خاک پنهان گردد و در حال اختیار نمی توان میّت را در بنا یا ساختمان یا تابوت یا صندوق دفن نمود.

2. واجب است میّت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید و

موجب اذّیت مردم نگردد؛

ولی اگر میّت در مکانی مانند بیابان دفن شده و در آنجا کسی وجود نداشته باشد که از بوی میّت اذیّت شود، دفن کردن در زمین کافی است، هرچند احتیاط مستحب است که باز هم به گونه ای دفن شود که از انتشار بوی او به بیرون جلوگیری گردد.

3. واجب است میّت را طوری در زمین دفن کنند که درندگان نتوانند بدنش را بیرون آورند و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد، باید قبر را با آجرو مانند آن محکم کنند؛

ولی اگر میّت در مکانی دفن شده که در آنجا درنده ای وجود ندارد، لازم نیست قبر

را محکم بسازند، هرچند احتیاط مستحب است که باز هم قبر، محکم ساخته شود.

4. واجب است میّت را در قبر به پهلوی راست، طوری بخوابانند که جلوی بدن

او، رو به قبله باشد؛

این حکم در جایی که بدن ميّت بدون سر باشد نیز جاری است؛ بلکه در مورد سر تنها یا سینه تنها یا هر عضو دیگر از اعضای بدن میّت ، احتیاط واجب آن است که در صورت امکان به همان کیفیّت دفن شود.

ص: 328

مسأله 815. قرار دادن میّت در سردخانه و مانند آن برای مدت طولانی، بدون آنکه ضرورتی اقتضای آن را داشته باشد، اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب این کار ترک

شود.(1)

مسأله 816. در مورد دفن میّت ، اکتفا به اینکه میت را در سرداب قرار داده و درب ورودی آن را قفل نمایند، هرچند بدن میت با تابوت یا صندوق و مانند آن پوشیده باشد، کافی نیست؛

مگر آنکه درب سرداب با آجرو مانند آن مسدود و بسته شود؛ لکن در این صورت، گشودن درب سرداب جهت وارد کردن میّت دیگر در آن بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ چه این امر موجب شود بدن میّت اوّل نمایان گردد یا نه.

مسأله 817. اگر دفن میّت در زمین ممکن نباشد، می توانند به جای دفن، او را در بنایا تابوت و مانند آن بگذارند؛ البتّه لازم است سایر شرایط مذکور در مسأله «814» را رعایت نمایند.

مسأله 818. اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمی شود و ماندن او در کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند.

در غیر این صورت، باید در کشتی غسلش داده و حنوط و کفن کنند و پس از خواندن نماز میّت او را در خُمْره یا محفظه ای بگذارند و درش را محکم ببندند و به دریا بیندازند یا اینکه چیزسنگینی به پایش بسته و به دریا بیندازند و احتیاط مستحب آن است که در صورت امکان، شيوه اوّل را انتخاب نمایند و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فوراً طعمه حیوانات نشود.

مسأله 819. اگر بترسند که دشمن قبر میّت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را بِبُرد یا بدن او را بسوزاند، چنانچه ممکن باشد باید طوری که در مسأله پیش ذکر شد، او را به دریا بیندازند.

ص: 329


1- حکم صورت ضرورت، در مسأله «836» خواهد آمد.

مسأله 820. مخارج انداختن در دریا و مخارج محکم کردن قبر میّت را - در صورتی که لازم باشد می توانند از اصل مال میّت بردارند.

مسأله 821. اگرزن کافره بمیرد و بچّه در شکم او مرده باشد، چنانچه پدر بچّه ، مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ، پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به طرف قبله باشد و این حکم بنابر احتیاط مستحب، در مورد بچه ای که هنوز روح در بدنش داخل نشده نیز جاری است.

مسأله 822. واجب است مکان دفن مباح باشد. بنابراین، دفن میّت در جای غصبی حرام است.

مسأله 823. دفن میّت در زمینی مانند مسجد یا حسینیه یا مدارس دینی - که برای غیردفن کردن وقف شده - در صورتی که موجب ضرر به وقف یا مزاحم جهت وقف باشد، جایز نیست؛

بلکه اگر موجب ضرریا مزاحمت هم نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد؛ مگر اینکه از اوّل، قبل از وقف، جایی را برای دفن در نظر بگیرند و از وقف استثنا کنند.

مسأله 824. دفن مسلمان در جایی که بی احترامی به او باشد، مانند جایی که

خاکروبه و زباله می ریزند یا چاه فاضلاب، حرام است.

مسأله 825. دفن مسلمان در قبرستان کار و دفن كافر در قبرستان مسلمانان، جایز نیست.

مسأله 826. دفن میّت در قبرمرده دیگر، در صورتی که باعث تصرّف در حق دیگری یا نبش قبر میتی که از بین نرفته یا هتک میّت باشد، جایز نیست و در غیر این صورت ها، چنانچه آن قبر کهنه شده و میّت اوّلی از بین رفته یا قبر نبش شده باشد، اشکالی ندارد. مسأله 827. اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند.

ص: 330

مسأله 828. هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد، اگر امید زنده ماندن طفل هرچند در مدّت کوتاهی باشد، باید فوراً هرجایی را که برای زنده ماندن و سلامتی بچه بهتر است، بشکافند و بچّه را بیرون آورند و دوباره آن محلّ را بدوزند و اگر شکافتن دو یا چند جهت برای زنده ماندن و سلامتی بچه یکسان است، در این صورت، می توانند هریک از آن جهات را برای شکافتن انتخاب نمایند؛

امّا اگر یقین یا اطمینان حاصل شود که با شکافتن بدن مادر، طفل فوراً می میرد

و زنده از شکم مادر خارج نمی شود، شکافتن بدن مادر جایز نیست.

مسأله 829. اگر بچه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته باشد، باید به آسان ترین راه او را بیرون آورند و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد؛ ولی باید به وسیله شوهرش اگر اهل فنّ است او را بیرون بیاورند؛

امّا اگر این کار توسط او ممکن نباشد، زنی که اهل فنّ باشد، او را بیرون آورد و مادر بچه می تواند به کسی مراجعه کند که بهتر بتواند این کار را انجام دهد و به حال او مناسب تر باشد، هرچند آن فرد، نامحرم باشد.

مسأله 830. هرگاه از بدن میّت چیزی مانند گوشت یا پوست یا مویا ناخن یا دندان جدا شده باشد و قبل از دفن پیدا شود، واجب است آن را در کفن میّت بگذارند(1) و با او دفن نمایند و همین طور اگر در هنگام غسل، قطعه یا جزئی از بدن میّت جدا شود و در همان هنگام یا تا قبل از دفن متوجّه آن گردند، واجب است آن را در کفن میّت بگذارند و با او دفن نمایند؛

ولی اگر قطعه یا جزء جدا شده از بدن میّت بعد از دفن پیدا شود، باید آن را در جایی جدا دفن نمایند یا اگر بخواهند آن را در قبر میّت قرار دهند، لازم است به گونه ای باشد که موجب نبش قبر نباشد.

ص: 331


1- شایان ذکر است، چنانچه بخواهند اجزای روح داری را که شرعاً نجس محسوب می شود در کفن میت بگذارند، باید به گونه ای عمل شود که موجب نجاست کفن نگردد، مثلاً در صورت وجود تری سرایت کننده، آن را در پلاستیک قرار داده، سپس در کفن بگذارند.

شایان ذکر است، واجب بودن دفن مویا ناخن یا دندانی که بعد از دفن میت

پیدا شده، بنابر احتیاط لازم می باشد.

مسأله 831. اگر از انسان زنده عضوی مانند دست یا پا جدا شود، دفن آن لازم است، بلکه چنانچه قطعه جدا شده، قابل توجه باشد، بنابر احتیاط واجب آن را در پارچه ای پیچیده و دفن نمایند؛ ولی دفن قطعه کوچک از پوست یا گوشت یا زوائد بدن لازم نیست . مسأله 832. اگر ناخن یا دندان فردی که زنده است، از بدن وی جدا شود، دفن آن مستحب می باشد.

• مستحبات دفن

مسأله 833. موارد ذیل، به عنوان مستحبات هنگام دفن میّت و قبل و بعد آن شمرده شده است:

1. قبر را به اندازه قد انسان متوسط یا تا ارتفاع شانه وی گود کنند.

2. در زمین سست در وسط قبر، یک گودی شبیه به نهر حفر کنند و میّت را در آن قرار داده، سپس با گذاشتن سنگ های لخد، بر آن سقف بزنند و بعد قبر را از خاک پر کنند؛

امّا در زمین سخت، برای قبردی در طرف قبله قبر قرار دهند و در عرض و طول به قدری باشد که میّت در آن بگنجد و در عمق به اندازه ای باشد که بتوان در

آن نشست، سپس میّت را در آن گذاشته و سنگ های تند را در دیواره قبر در طرف قبله قرار دهند و بعد قبر را از خاک پر کنند.

3. میّت را در نزدیک ترین قبرستان دفن نمایند؛ مگر آنکه قبرستان دورتراز

جهتی بهتر باشد، مثل آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، یا مردم برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا بروند یا از مشاهد مشرّفه باشد.

4. اقارب و خویشاوندان را نزدیک یکدیگر دفن کنند.

ص: 332

5. جنازه را در چند ذراعی قبر، زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم نزدیک ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند و یکی از حکمت های آن این است که میّت، خود را برای ورود به قبر آماده کند.

6. چنانچه میّت مرد است، در دفعه سوّم میّت را طوری زمین بگذارند که سراو طرف پایین قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سروارد قبر نمایند و اگر میّت زن

است، در دفعه سوّم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند.

7. جنازه را به آرامی از تابوت بردارند و با رفق و مدارا، آهسته وارد قبر کنند.

8.چنانچه ميّت زن است، در موقع وارد کردن در قبر پارچه ای روی قبر بگیرند.

9. اگر میّت زن است، کسی که با او حرم می باشد او را در قبر بگذارد و اگر محرمی نباشد، خویشاوندانش او را در قبر بگذارند.

10. کسی که میّت را در قبر می گذارد، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد و از

طرف پای میّت از قبر بیرون بیاید.

11. بعد از آنکه میّت را در حد گذاشتند، گره های کفن را باز کنند و بهتر

است ابتدا بند کفن از طرف سرمیّت را باز کنند.

12. تنها صورت میّت را از کفن بیرون آورده و گونه میّت را روی خاک بگذارند و

بالشی از خاک زیر سر او بسازند.(1)

13. پشت میّت، خشت خام یا کلوخی بگذارند که میّت به پشت برنگردد.

14. به اندازه یک خشت ، تربت حضرت سیّد الشهداء علیه السلام مقابل روی میّت در قبر بگذارند به گونه ای که وقتی میّت از هم متلاشی شد، از آلوده شدن محفوظ بماند، بلکه اگر مقداری از تربت حضرت سیّد الشهداء علیه السلام را هم در قبر قرار دهند، پسندیده است.

15. لَحّد را با خشت یا سنگ یا مانند آن بپوشانند تا آن که خاک بر میّت نریزد

ص: 333


1- برهنه کردن غیر صورت، مانند سر یا گردن میّت محلّ اشکال است.

و بهتر این است که چیدن سنگ یا خشت را از طرف سرمیِت شروع کنند و اگر خشت را با بیل محکم کنند بهتر است .

16. غیر از خویشاوندان میت ، کسانی که حاضرند، با پشت دست خاک برقبر بریزند و بگویند: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

17. قبر را چهار گوشه بسازند و به اندازه چهار انگشت باز یا بسته از زمین بلند

کنند.

18. روی قبر را پهن و مسطّح بسازند.

19. اسم میّت را بالای قبر بنویسند یا بر لوح یا سنگی بنویسند و بالای سر میّت

نصب کنند تا اشتباه نشود.

20. قبر را محکم بسازند تا زود خراب نشود.

21. مستحب است دعاهایی را که قبل از دفن و موقع دفن و دیدن قبر در کتاب های روایت نقل شده بخوانند، این دعاها در کتاب های مفصّل تر آمده است. از جمله آنها، دعای تلقین میّت هنگام دفن است که در این قسمت ذکر می شود:

قبل از آنکه لَحّد را بپوشانند، فردی دست راست را به شانه راست میِّت بزند و دست چپ را با قوّت بر شانه چپ میّت بگذارد و دهان را نزدیک گوش او ببرد و به شدت حرکتش دهد، سپس سه مرتبه بگويد:(1)

«اسْمَعْ افْهَمْ ( اسمعی افهمی ) یا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ( یا فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ » و به جای فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يَا فُلَانَةُ بِنْتَ فُلَانٍ ، اسم میّت و پدرش را بگوید، مثلاً اگر اسم او محمّد واسم پدرش على است، سه مرتبه بگوید: «اسْمَعْ افْهَمْ يَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ » (و اگر اسم او فاطمه و اسم پدرش علىّ است، سه مرتبه بگوید: «اسمعي افهمي يَا فَاطِمَةُ بِنْتِ عَلَيَّ ».

پس از آن بگوید: «هَلْ أَنْتَ ( أَنْتَ ) عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي فَارَقْتَنَا ( فَارَقْتَنَا ) عَلَيْهِ ، مِنْ

ص: 334


1- در صورتی که میّت زن است، قسمت های داخل پرانتز جایگزین شود.

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّداً صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَ خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ ، وَأَنْ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وامام افْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى الْعالَمِينَ وَأَنْ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدُ موسی بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ الْقَائِمُ الْحُجَّةُ الْمَهْدِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، أیمه الْمُؤْمِنِينَ وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وأیمتك ( أیمتك ) أیمه هدئ أَبْرَارُ».

«یا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ »و به جای فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ( یا فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ ) اسم میّت و پدرش را بگوید وَ بَعْدَ بگوید : « إِذَا أَتَاكَ ( أَتَاكَ ) الْمَلَكَانِ المقربان رسولين مِنْ عندالله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وسألاك ( سألاک ) عَنْ رَبِّكَ ( رَبُّ ) وَ عَنْ نَبِيِّكَ ( نبیک ) وَ عَنْ دِينُكَ ( دینک ) وَ عَنْ كِتَابَكَ ( كتابک ) وَ عَنْ قِبْلَتَكَ ( قبلتک ) وَ عَنْ أیمتك ( أیمتک ) ، فَلَا تَخَفْ وَ لَا تَخْزُنُ ( قلاتخافي وَ لا تُخْزِنِي ) وَ قُلْ ( وَ قَوْلِي) في جوابهما:

«اللَّهَ رَبِّي وَ مُحَمَّدُ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ نبیي وَ الْإِسْلَامُ دِينِي وَ الْقُرْآنُ كِتَابِي وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِمَامِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْمُجْتَبَى إِمَامِي وَ الْحُسَيْنُ بْنِ عَلِيِّ الشَّهِيدِ بکربلاء إِمَامِي وَ عَلِيُّ زَيْنُ العابدین إِمَامِي وَ مُحَمَّدِ الْبَاقِرِ إِمَامِي وَ جَعْفَرِ الصَّادِقِ إِمَامِي وَ مُوسَى الْكَاظِمِ إِمَامِي وَ عَلِيِّ الرِّضَا إِمَامِي مُحَمَّدِ الْجَوَادِ إِمَامِي وَ عَلِيِّ الْهَادِي إِمَامِي وَ الْحَسَنُ العسکري إِمَامِي والحجه الْمُنْتَظَرُ إِمَامِي هَؤُلَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَئِمَّتِي وِسَادَتِي وقادتي شُفَعَائِي ،بِهِمْ أتولی مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَ تِبْراً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ».

«ثُمَّ اعْلَمْ ( اعْلَمِي ) يَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ » (یا فلانة بنت فلان) و به جای فلان بن فلان اسم میّت و پدرش را بگوید، و بعد بگوید: «أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نِعْمَ الرَّبُّ وَأَنْ مُحَمَّداً صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ نَعَمْ الرسؤل وَأَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ أَوْلَادُهُ الْمَعْصُومِينَ الْأَئِمَّةِ الاثنى عَشَرَ نَعَمْ الأیمه ، وَأَنْ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ حَقَّ وَانِ الْمَوْتَ حَقُّ ورسؤال منکر ونكيرفي الْقَبْرِ وَ الْبَعْثَ حَقُّ والنشؤر

ص: 335

حَقُّ وَ الصِّرَاطَ حَقُّ وَ الْمِيزَانَ حَقُّ تطایر الْكُتُبِ حَقُّ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقُّ وَ النَّارَ حَقُّ وَأَنْ السَّاعَةَ آتِيَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنْ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ».

سپس بگوید: «أَ فَهِمْتَ یا فُلَانٍ »(أَ فَهِمْتَ یا فُلَانَةَ ) و به جای فلان اسم میّت را بگوید، پس از آن بگوید: «ثَبَّتَكَ اللَّهُ ( ثبتک اللَّهُ ) بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَ هَدَاكَ ( هداک ) اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم ، عَرَفَ اللَّهَ بینک ( بینک ) وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ ( أولیائک ) فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ » پس بگوید: «اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ( جَنْبَيْهَا ) وَ اصْعَدْ بِرُوحِهِ بِرُوحِهَا ، إِلَيْكَ وَ لَقِّهِ ( لقها ) منک بُرْهَاناً ، اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ».

و اگر زبان میّت عربی نباشد، بهتر آن است که بعد از تلقین به عربی، دفعه دیگر

به زبان خود میّت ، او را تلقين دهند.

22. بعد از دفن میّت روی قبر آب بپاشند و بهتر این است که رو به قبله کرده و از طرف سر میّت شروع کند و آب را تا طرف پایین پای قبر میّت بریزد، سپس دور بدهد تا به سر میّت برسد و بعد هر چه از آب باقی مانده بر وسط قبر بریزد و تکرار آب ریختن تا چهل روز، هر روز یک مرتبه بر قبر پسندیده است.

23. بعد از پاشیدن آب ، کسانی که حاضرند دست ها را بر قبر بگذارند و بهتر این است که رو به قبله و در جانب سر میت باشند و انگشت ها را باز کرده در خاک فرو برند و هفت مرتبه سوره مباركه «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ »را بخوانند و برای میّت طلب آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: «اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ( جنبیها ) (1) وَ أَصْعِدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ ( رؤحها ) وَ لَقِّهِ ( لقها ) منک رِضْوَاناً ، وَ أَسْكِنْ قَبْرِهِ ( قَبْرِهَا ) مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تُغْنِيهِ ( تغنيها ) بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ »یا بگوید: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ ( غربتها ) وَصَلَ وَحْدَتَهُ ( وَ حِدَتِهَا ) ، وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ ( وحشتها ) وَ آمِنْ رَوْعَتُهُ ( رؤعتها ) وَ أَفِضْ عَلَيْهِ ( علیها ) مِنْ رَحْمَتِكَ وأسکن إِلَيْهِ ( إِلَيْهَا ) مِنْ بَرْدَ عَفْوِكَ وَسِعَتْ غُفْرَانِكَ وَ رَحْمَتِكَ مَا يسغني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ والحشره ( وَ احْشُرْهَا ) مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ ( يتولاها ) .

ص: 336


1- همان.

شایان ذکر است، این کیفیّت اختصاص به وقت دفن ندارد، بلکه در هروقت که فرد قبر مؤمنی را زیارت کند، خواندن هفت مرتبه «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ »و طلب آمرزش و خواندن دعای مذکور پسندیده است.

24. چهل نفر یا پنجاه نفر برای میت به خیر شهادت دهند، به این که بگویند:

«اللَّهُمَّ إِنَّا لَا تَعَلَّمَ مِنْهُ ( مِنْهَا ) إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ( بِهَا )مِنَّا ».

25. تلقين در سه موضع انجام شود (در این سه موضع تلقين مستحب است):

الف. در حال احتضار، ب. بعد از گذشتن میّت در قبر؛ ج. بعد از پر کردن قبرو رفتن حاضرین و مورد اخیر بدین شرح است:

پس از رفتن کسانی که در تشییع جنازه شرکت کرده اند، مستحب است ولیّ میّت یا کسی که از طرف ولیّ اجازه دارد، برای بار دیگر دعای تلقین میّت را که در هنگام دفن خوانده می شود بر فراز قبر میّت بخواند و مستحب است که در حال تلقين، رو به قبله باشد و طرف بالای قبر نزد سر میّت بنشیند و سزاوار است که تلقین خوان، دهان را نزدیک ببرد و قبر را با دو کف خود بگیرد و تلقین را با صدای بلند بخواند.

در حدیث نقل شده است که این تلقین که بعد از دفن خوانده می شود، باعث می شود که نکیر و منکر از میّت سؤال قبر نپرسند و بر میّت آسان بگیرند.

26. شایسته است بر مؤمن که قبری برای خود مهیّا کند، چه در حال بیماری و چه در حال صحّت و سلامتی و سزاوار است خود، داخل آن برود و در قبر قرآن بخواند. همچنین، بذل زمین برای دفن میّت مؤمن، مستحب می باشد.

27. برای میّت در شب اوّل دفن، صدقه داده شود.

28. برای میّت، نماز ليلة الدفن که آن را نماز وحشت یا نماز شب اوّل قبر نیز می نامند خوانده شود، که کیفیّت خواندن آن در فصل نمازهای مستحبی، مسأله «2066» ذکر می شود.

ص: 337

• مکروهات دفن

مسأله 834. موارد ذیل، به عنوان مکروهات دفن میّت شمرده شده است:

1. داخل کردن میّت در قبر به طور ناگهانی، بدون آن که جنازه را تا سه دفعه بگذارند و بردارند که توضیح آن گذشت، زیرا قبرهول های بزرگ و وحشت های بسیار دارد.

2. خاک ریختن توسط خویشان میّت در قبر، که موجب قساوت دل است.

3. رفتن پدر داخل قبر فرزند که مبادا جرّع کند و اجرا و ضایع شود.

4. بلند کردن روی قبر، زیادتر از چهار انگشت باز.

5. ساختن روی قبر به شکل محدَّب و پشته مانند (قوس دار).

6. فرش کردن داخل قبر به «چوب درخت ساج» یا «آجر» یا «سنگ» و مانند آن؛ مگر آنکه زمین قبر، نمناک باشد، ولی پوشاندن روی قبربه موارد مذکور اشکال ندارد.

7. پر کردن و پوشاندن قبریا گل کاری آن به غیر خاک خود.

8. دفن کردن دو میّت با هم در یک قبر در حال اختیار

09 انتقال میّت از مکان مرگ او به شهر دیگر برای دفن؛ مگر آنکه نقل به مشاهد مشرّفه و مکان های مقدسه و مواضع محترمه، مثل انتقال به نجف اشرف یا کربلا و کاظمین و سایر قبور ائمه علیهم السلام باشد و در روایت نقل شده کسی که در نجف دفن شود، عذاب قبر و سؤال مَلّکين از وی برداشته شود.

برخی از احکام تجهیز اموات مبتلا به بیماری واگیردار و مانند آن

مسأله 835. اگر فرد مبتلاً به بیماری مسری و واگیردار بمیرد، در تجهیز وی توجّه به نکات ذیل لازم است:

1. در صورتی که غسل دادن او با رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسائل و

تجهیزات حفاظتی ممکن باشد، باید این کار را انجام دهند؛

ص: 338

امّا اگر خوف انتقال ویروس به غسل دهنده وجود داشته باشد و راهی برای غسل دادن بی خطر نباشد - هرچند با تأخیر انداختن غسل تا زمان فراهم سازی تدارکات لازم برای آن(1)

- غسل لازم نیست و واجب است میّت تیمّم داده شود و همان طور که در مسأله «752» بیان شد، تیمم باید با دست های تیمم دهنده باشد و در صورتی که تیمّم بدون حائل مانند دستکش خطر داشته باشد، تیمّم دادن با دستکش و مانند آن اشکال ندارد.

2. اگر خوف انتقال ویروس به تیمّم دهنده وجود داشته باشد و راهی برای تیمّم دادن بدون خطر نیز نباشد - هرچند با تأخیر انداختن تیمّم تا زمان فراهم سازی امکانات لازم برای آن - غسل و تيمّم هردو ساقط می شود و میّت را بعد از انجام سایر واجبات تجهیز، با همان حال دفن نمایند.

3. اگر زدن حنوط به مواضع هفت گانه به جهت خوف انتقال ویروس به حنوط کننده، ممکن نیست و راهی - با توضیحی که گذشت - برای حنوط کردن بی خطر نباشد، حنوط ساقط است و جایگزینی برای آن نیست.

4. واجب است با سه پارچه مخصوص – که توضیح آن در مسأله «759» بیان شد - میّت را هرچند از روی پلاستیک یا کاوری که میّت در آن قرار دارد کفن نمایند و اگر تکفین میّت به طور کامل ممکن نیست، به اندازه ای که ممکن است او را کفن نمایند، مانند اینکه با سرتاسری تمام بدن وی را بپوشانند.

شایان ذکر است، بر ولی میّت لازم است تا حد امکان او را مطابق دستور شرع، تجهیز نماید و چنانچه تجهیز متوفّی - هرچند به صورت هایی که ذکر شد - ممکن باشد، نمی تواند اجازه دفن میّت را بدون اجرای تجهیز شرعی بدهد، بلکه باید تا حدّی که حرج محسوب نشود، بر انجام آن اصرار ورزد.

مسأله 836. اگر تجهیز کردن میّت مبتلا به بیماری مسری و واگیرداراعم از غسل،

ص: 339


1- البتّه تأخیر مذکور در این مورد و موارد مشابه، تا وقتی (حسب مورد) جایزيا لازم است که موجب پوسیده یا فاسد شدن جسد متوفی و هتک حیثیت وی نگردد.

کفن، حنوط ، نماز میّت و دفن وی به صورت شرعی، متوقّف بر نگه داشتن او در سردخانه باشد، هرچند برای مدّت نسبتاً طولانی - این کار اشکال ندارد، بلکه لازم است. مسأله 837. دفن میّت مبتلاً به بیماری مسری و واگیردار زیر خاک به همراه تابوت یا صندوقی که در آن قرار دارد، بی اشکال است؛ ولی باید در صورت امکان میّت را به پهلوی راست و رو به قبله درون تابوت یا صندوق بخوابانند و امّا سوزاندن جسد میّت مسلمان مبتلاً به بیماری واگیردار، جایز نیست.(1)

مسأله 838. برخی از مستحبات یا مکروهاتی که برای محتضریا میّت بیان شده،(2) چنانچه رعایت آن نسبت به شخصی که دارای بیماری مُسری و واگیردار است ، همراه با خوف ابتلاً به بیماری و وقوع در ضرر شديد باشد، باید ترک شود.

احکام و آداب مراسم تعزیه

مسأله 839. گریستن در عزای میّت مؤمن (شیعه دوازده امامی) مستحب است ، ولی احتیاط مستحب آن است که در گریه بر میّت، صدا را زیاد بلند نکنند.(3)

مسأله 840. نوحه کردن بر میّت به شعریا به غیر شعر، تا وقتی که دربردارنده دروغ و حرام دیگری نباشد، اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب شامل «ویل» و «ثُبُور» نباشد.(4)

ص: 340


1- برولی میّت و سایر افراد مطلع لازم است از این کار، در صورت امکان ممانعت کنند و نسبت به دفن میت طبق موازین شرع اصرار ورزند.
2- مانند برخی از موارد مذکور در مسائل «702 تا 704» و مسائل «749 و750» و نیز مسأله «809» مورد پنجم، همچنین مسأله «833» مورد دهم و یازدهم و نیز آنچه نسبت به برخی آداب تلقین در مورد بیست و یکم از همان مسأله ذکر شده است.
3- حكم عزاداری برای معصومین علیهم السلام در جلد دوّم، احکام مربوط به عزاداری و مجالس مذهبی ذکر می شود
4- مثل اینکه بگوید: وای هلاک شدم، نابود شدم، وای هلاک شوم، نابود شوم، الهی بمیرم، خدا مرا بکشد و سایر جملاتی که شامل نفرین خویش و دعا به هلاکت خویش باشد.

مسأله 841. مستحب است قبل از دفن یا بعد از دفن، صاحبان عزا را سرسلامتی دهند و به آنان تسلیت گفته و ابراز همدردی نمایند و آنان را به صبر و شکیبایی دعوت کنند و این امر بعد از دفن بیشتر تأکید شده است، ولی اگر مدّتی گذشته که به واسطه سرسلامتی دادن مصیبت یادشان می آید، ترک آن بهتر است.

مسأله 842. مستحب است انسان در مرگ خویشاوندان، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند و هر وقت میّت را یاد می کند «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»بگوید و برای میّت قرآن بخواند.

مسأله 843. بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را بخراشد و موی خود را قطع کند، ولی به سر و صورت زدن جایز است.

مسأله 844. پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر، بنابر احتیاط واجب جایز نیست و احتیاط مستحب آن است که در مصیبت آنان هم، یقه پاره نکند.

مسأله 845. اگر زن در عزای میّت، موی خود را بچیند، احتیاط مستحب است کفاره ای همانند كفّارة افطار عمدی ماه مبارک رمضان بپردازد (1)و چنانچه موی خود را بگند یا صورت خود را بخراشد و خونین کند، احتیاط مستحب است که کفّاره ای همانند کفّاره قسم بپردازد.(2) این حکم، در مورد مردی که در مرگ زوجه یا فرزندش، يقه یا لباس خود را پاره کند نیز جاری است.

مسأله 846. در مراسم تعزیه، لازم است از اسراف و تبذیر و کارهای خلاف شرع پرهیز گردد.

مسأله 847. مستحب است انسان از ثلث مالش برای اطعام در مراسم عزاداری خویش وصیّت نماید و چنانچه میّت به اطعام از ثلث مالش در مراسم عزایش وصیّت نموده باشد، عمل به این وصیّت لازم است.

ص: 341


1- یعنی یک بنده آزاد کند یا شصت روز روزه بگیرد یا شصت فقیر را طعام دهد.
2- یعنی یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را طعام دهد و یا بپوشاند و در صورتی که فرد نسبت به سه مورد فوق ناتوان باشد، سه روز پی در پی روزه بگیرد.

مسأله 848. مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میّت، غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.(1)

مسأله 849. مناسب است مراسم تعزیه و مجلس فاتحه، ساده برگزار گردد و از تحميل مخارج سنگین بر صاحبان عزا که از تحمّل آن به زحمت و حرج می افتند و غالباً رجحان شرعی ندارد، خودداری شود؛ علاوه بر اینکه این امر منافات با ابراز همدردی و فراهم نمودن موجبات تسلّی خاطر و رفع همّ و غم آنان که از جمله دستورات دینی است - دارد.

بنابراین، مقتضی است مؤمنین سیره و روش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه طاهرین علیهم السلام و راهنمایی های اخلاقی و اسلامی را سرمشق قرار دهند و به اقتصاد و میانه روی عمل نمایند و حتی کسانی که اهل تمکن و توانایی مالی هستند نیز در این قبیل مراسم، میانه روی را مراعات نمایند تا کسانی که متمگن نیستند به ملاحظه عرف معمول گرفتار زحمت نشوند و مخصوصا اگر این مراسم برای رقابت و هم چشمی های دنیایی باشد، هرگز موجب اجر برای زنده و مرده نخواهد شد.

در مجموع، فرهنگ سازی برگزاری مراسم تعزیه به صورت سبک، ساده، بی آلایش و دور از تشریفات و اسراف و تبذیر و توجه دادن بیشتر شرکت کنندگان به مرگ و قیامت می تواند آثار مثبتی برای جامعه و اجتماع به همراه آورد.

زیارت اهل قبور

مسأله 850. رفتن به زیارت قبور مؤمنین و مؤمنات مستحب است و برای زیارت اهل قبور آدابی ذکر شده است، مثل اینکه:

- فرد در حالی که رو به قبله است دست خود را بر قبر گذارد و هفت مرتبه سوره

«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ »بخواند؛

ص: 342


1- در بسیاری از موارد، رعایت این ادب اسلامی موجب پیشگیری از ایجاد زحمت اضافه بر صاحبان عزا و پرهیز از دغدغه تأمین هزینه های مرتبط با آن می شود، علاوه بر اینکه در بعضی از موارد، نوعی تکریم صاحبان عزا محسوب می شود.

- یازده مرتبه سوره «توحید» را بخواند؛

- «آية الكرسيّ» و سوره های «یس» و «مُلک» را قرائت نماید؛

- از خداوند متعال طلب رحمت و مغفرت برای اموات نماید؛

- نزد قبر پدر و مادر خویش از خداوند متعال حاجت بخواهد؛

شایان ذکر است، زیارت اهل قبور در روز دوشنبه و پنج شنبه، خصوصاً عصر

پنج شنبه و همین طور صبح شنبه بیشتر سفارش شده است؛

موارد دیگر در این زمینه، در کتاب های مفصّل تر ذکر شده است.

نبش قبر

مسأله 851. نبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبراو - هرچند طفل یا دیوانه باشد - حرام است؛ ولی اگر بدنش از بین رفته و تمام گوشت و استخوان هایش خاک شده باشد، نبش قبر او اشکال ندارد؛ مگر آنکه نبش قبر موجب هتک حرمت میّت یا تصرّف در ملک دیگری بدون رضایت او با عنوان حرام دیگری باشد که در این صورت جایز نیست.

مسأله 852. خراب کردن قبر امام زاده ها و شهدا و علما و هر موردی که خراب کردن قبر، هتک شمرده شود، هرچند سال ها بر آن گذشته و بدنشان از بین رفته باشد، حرام است.

مسأله 853. شکافتن قبر در چند مورد، حرام نیست:

اوّل: آنکه میّت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند؛ به شرط آنکه نبش قبرو بیرون آوردن میت مفسده مهّم تری مانند قطعه قطعه شدن بدن او نداشته باشد، وگرنه نبش قبر جایز نیست؛

بلکه جایز بودن نبش در موردی که موجب هتک حرمت میّت باشد و خود میت هم آن زمین را غصب نکرده باشد، محلّ اشکال است و در مثل چنین موردی، بنابر احتیاط واجب برغاصب لازم است مالک را راضی نماید که میّت

ص: 343

مذکور در زمین او باقی بماند، هرچند با بخشیدن مال زیادتری به مالک باشد.

شایان ذکر است، چنانچه نبش قبر، هتک میت محسوب نشود و مفسده مهّم تری هم نداشته باشد، ولی موجب سختی زیادی - که معمولاً قابل تحمّل نیست - باشد، نبش قبر واجب نیست؛ مگر بر خود غاصب.

دوّم: آنکه کفن یا چیز دیگری که با میّت دفن شده، غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند و همچنین است اگر چیزی از مال خود میّت که به ورثه او رسیده، با او دفن شده باشد و ورثه او راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند؛

ولی اگر میّت وصیّت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند و

وصيّت او صحيح باشد، برای بیرون آوردن آنها نمی توانند قبر را بشکافند.

شایان ذکر است، در این مورد (مورد دوّم از موارد جایز بودن نبش قبر) نیز،

استثنایی که در مورد اوّل ذکر شد، جاری می باشد.

سوّم: آنکه ميّت بدون غسل یا بی کفن یا بدون حنوط دفن شده باشد یا بفهمند غسلش باطل بوده یا به غیرروش شرعی کفن شده یا در قبر او را روبه قبله نگذاشته اند و این در حالی باشد که شکافتن قبر، موجب هتک حرمت نگردد.

چهارم: آنکه برای ثابت شدن حقی که مهّم تر از نبش قبر باشد، بخواهند بدن میّت را ببینند.

پنجم: آنکه میّت را در جایی که بی احترامی به اوست مثل قبرستان کاریا

جایی که کثافت و خاکروبه می ریزند، دفن کرده باشند.

ششم: برای امرى شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است، قبررا بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله ای که دفنش کرده اند، بیرون آورند.

هفتم: آنکه بترسند درندهای بدن میّت را پاره کند یا سیل او را ببرد یا دشمن بیرون آورد.

هشتم: آنکه میت وصیت کرده باشد او را به مشاهد مشرّفه نقل نمایند، چنانچه

ص: 344

نقل دادن او مفسده ای(1) نداشته باشد، ولی عمداً یا از روی جهل یا فراموشی در جایی دیگر دفن شده باشد که در این صورت، می توانند چنانچه موجب هتک حرمتش نشود و مفسده دیگری نداشته باشد، قبر او را نبش کرده و بدنش را به مشاهد مشرّفه نقل دهند، بلکه در این صورت نبش و انتقال واجب است.

امّا اگر وصیّت نموده پس از دفن او، در صورتی که امکان انتقال به مشاهد مشرّفه فراهم شد، قبر را نبش نمایند و او را به مشاهد مشرّفه منتقل کنند، صحّت چنین وصیّتی محلّ اشکال است.

ص: 345


1- مثل اینکه انتقال میّت موجب فاسد شدن بدن وی گردد یا آنکه میت مبتلا به بیماری خطرناک مُسری بوده و انتقال او موجب انتشار آن بیماری بین مردم گردد و راه چاره ای نیز برای پیشگیری از مفسده مذکور نباشد.

ص: 346

تيمّم

اشاره

موارد انجام تیمّم در هفت مورد، باید به جای وضو و غسل تیمّم کرد. توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود.

• مورد اوّل: نداشتن آب

مسأله 854. اگر انسان در آبادی باشد، یا مانند چادرنشینان در بیابان اقامت داشته باشد، باید برای تهیّه آب وضو و غسل، به اندازه ای جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود. مسأله 855. اگر انسان در بیابان در حال سفر باشد، باید در راه و در جاهای نزدیک به محلّ توقّفش از آب جستجوکند و احتیاط لازم آن است که چنانچه زمین آن پست و بلند بوده یا به جهت دیگری مانند زیادی درختان راه آن دشوار باشد، در منطقه ای گرداگرد خود به اندازه پرتاب یک تیر که در قدیم با کمان پرتاب می کردند(1)در جستجوی آب برود و در زمین هموار، در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید.

ص: 347


1- در تعیین مقدار مسافت یک تیراختلاف است؛ بیشترین مقداری که گفته شده 480 ذراع است که حدوداً برابر با 220 متر می باشد.

مسأله 856. اگر بعضی از اطراف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد، در طرفی که هموار است به اندازه پرتاب دو تیرو در طرفی که هموار نیست به اندازه پرتاب یک تیر جستجو کند و در هر طرفی که یقین دارد آب نیست، در آن طرف جستجو لازم نیست. مسأله 857. کسی که وقت نماز اور تنگ نیست و برای تهیّه آب وقت دارد، اگر یقین یا اطمینان داشته باشد در محلی دورتر از مقداری که باید جستجو کند آب وجود دارد، باید برای تهیّه آب به آنجا برود؛ مگر آن قدر دور باشد که عرفاً شخص را فاقد آب بشمارند و اگر گمان به وجود آب در آنجا داشته باشد، رفتن به آن محل لازم نیست.

مسأله 858. لازم نیست خود انسان در جستجوی آب برود، بلکه می تواند به گفته کسی که جستجو کرده و به حرفش اطمینان دارد، اکتفا کند.

مسأله 859. اگر انسان احتمال دهد مثلاً داخل بار و توشه سفر خود یا در اوّلین مقصد بین راه یا همراه مسافران دیگر آب وجود داشته باشد، باید به قدری جستجو نماید که به نبود آب اطمینان کند یا از پیدا کردن آن ناامید شود؛ مگر آنکه قبلاً در موردی آب وجود نداشته و احتمال برود که بعداً پیدا شده باشد که در این صورت جستجو لازم نیست.

مسأله 860. اگر انسان قبل از وقت نماز، جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز همان جا بماند، چنانچه احتمال دهد آب پیدا می کند، احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود.

مسأله 861. اگر فرد بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز دیگر در همان جا بماند، چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می شود، احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود.

مسأله 862. اگر وقت نماز تنگ باشد یا انسان از دزد و درنده بترسد، یا جستجوی آب به قدری سخت باشد که معمولاً امثال او تحمل نمی کنند، جستجو لازم نیست.

ص: 348

مسأله 863. اگر انسان در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، اگر طوری باشد که چنانچه می رفت آب پیدا می کرد، معصیّت کرده، ولی نمازش با تيمّم صحیح است. مسأله 864. کسی که یقین دارد آب پیدا نمی کند، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد اگر جستجو می کرد آب پیدا می شد، بنابر احتیاط، لازم است وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند.

مسأله 865. اگر انسان بعد از جستجو، آب پیدا نکند و مأيوس از پیدا شدن آن شود و با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جایی که جستجو کرده آب بوده، نماز او صحیح است.

مسأله 866. کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز و قبل از گذشتن وقت بفهمد برای جستجو وقت داشته ، احتیاط واجب آن است که دوباره نمازش را بخواند.

مسأله 867. اگر فرد وضو داشته باشد و بداند در صورتی که وضوی خود را باطل کند، تهیّه آب برای او ممکن نیست یا نمی تواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد، بنابر احتیاط واجب، نباید آن را باطل نماید، چه قبل از وقت باشد و چه بعد از فرا رسیدن وقت؛

البتّه می تواند با همسر خود نزدیکی کند، هرچند بداند امکان غسل کردن فراهم

نخواهد شد و وظیفه او تیمّم می شود و این حکم، بنابر احتیاط واجب ، اختصاص به نزدیکی (دخول) دارد و شامل سایر بهره های جنسی نمی شود و امّا چنانچه بداند تیمّم هم برایش مقدور نخواهد بود، این کار نزدیکی) جایز نیست.

مسأله 868. کسی که فقط به مقدار وضویا به مقدار غسل آب دارد و می داند اگر آن را بریزد، آب پیدا نمی کند، چنانچه وقت نماز فرا رسیده باشد، ریختن آن حرام می باشد و احتیاط واجب آن است که قبل از وقت نماز هم آن را نریزد.

مسأله 869. کسی که می داند آب پیدا نمی کند اگروضوی خود را باطل کند یا آبی

ص: 349

که دارد بریزد، هرچند معصیّت کرده، امّا نمازش با تیمّم صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است قضای آن نماز را نیز بخواند.

• مورد دوّم: عدم دسترسی به آب

مسأله 870. اگر انسان به علت پیری یا ناتوانی، یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها، یا نداشتن وسیله ای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمّم کند.

مسأله 871. اگر برای بیرون آوردن آب از چاه، وسایلی لازم باشد و مجبور باشد آنها را بخرد یا کرایه نماید، باید آنها را تهیّه کند، هرچند قیمت آن چند برابر معمول باشد و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند؛

ولی اگر تهیّه آنها به قدری پول می خواهد که نسبت به حال او ضرر دارد یا باعث می شود وی در سختی فوق العاده - که معمولا تحمل نمی شود - قرار گیرد، واجب نیست موارد ذکر شده را تهیه نماید.

مسأله 872. کسی که دسترسی به آب ندارد، اگر ناچار شود برای تهیّه آب قرض کند، باید قرض نماید؛ ولی کسی که می داند یا گمان دارد که نمی تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند.

مسأله 873. کسی که دسترسی به آب ندارد، چنانچه کندن چاه سختی فوق العاده ای - که معمولاً تحمّل نمی شود - ندارد، باید برای تهیّه آب، چاه بکند.

مسأله 874. کسی که دسترسی به آب ندارد، اگر دیگری مقداری آب به او ببخشد، باید قبول کند؛ مگر آنکه منّتی داشته باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست یا طوری باشد که آبروی شخص برود.

• مورد سوّم: ضرر داشتن استعمال آب

مسأله 875. اگر استعمال آب موجب مرگ فرد باشد، یا از استعمال آن بیماری یا عیبی در او پدید آید و موجب ضرر قابل توجه به وی شود، یا بیماری اش طول

ص: 350

بکشد یا شدّت پیدا کند، یا به سختی معالجه شود، باید تیمّم نماید؛ ولی اگر بتواند ضرر آب را به طوری برطرف کند - مثل اینکه آب را گرم کند باید این کار را بکند و وضو بگیرد و در مواردی که غسل لازم است، غسل کند.

مسأله 876. انسان لازم نیست یقین یا اطمینان یا گمان نماید که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال عقلایی دهد که آب برای او ضرر قابل توجّه دارد،(1) باید تیمّم کند.

مسأله 877. اگر انسان با یقین یا اطمینان یا گمان یا احتمال ضرر - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - تیمّم کند و قبل از نماز بفهمد آب برایش ضرر ندارد، تیمّم او باطل است؛

امّا اگر بعد از نماز بفهمد، باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند؛ مگر در صورتی که وضو یا غسل در حالت یقین یا اطمینان یا گمان یا احتمال ضرر موجب نگرانی روحی بوده ، که معمولاً تحملش فوق العاده سخت (ترجی) باشد که این صورت، جزء چهارمین مورد از موارد تیمّم می شود.

مسأله 878. کسی که یقین یا اطمینان داشته آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد آب برای او ضرر داشته، وضو و غسل او باطل است و نماز واجبی را که با آن وضو یا غسل خوانده، باید اگر وقت هست دوباره بخواند و چنانچه وقت گذشته قضا نماید.

• مورد چهارم: سختی فوق العاده داشتن تهیّه یا استعمال آب (حرج)

مسأله 879. اگر تهیّه کردن آب یا استعمال آن برای انسان سختی فوق العاده ای داشته باشد که معمولاً تحمّل نمی شود (كرج)، می تواند تیمّم کند؛ ولی اگر تحمّل

ص: 351


1- از چنین احتمال ضرری، تعبیر به خوف ضرریا ترس از ضرر می شود و ملاک در این مورد، خوف شخصی است، نه خوف نوعی. بنابراین، اگر فرد خودش از وضو گرفتن خوف ضرر ندارد باید وضو بگیرد، هرچند این امر معمولاً منشأ خوف برای اهل عرف محسوب شود.

کند و وضو بگیرد و یا غسل کند، وضو و غسل او صحیح است و در این مورد، يقين با اطمینان به حرج لازم است و ترس از آن کافی نیست.

• مورد پنجم: ترس از تشنگی

مسأله 880. اگر برای رفع تشنگی به آب نیاز باشد، باید فرد تیمّم نماید و تیمّم به جهت تشنگی در دو مورد است:

1. آنکه اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید، بترسد خودش فعلاً یا بعداً به تشنگی مبتلا خواهد شد و آن تشنگی طوری است که باعث تلف یا بیماریش می شود یا موجب مشقّت و سختی فوق العاده ای - که معمولاً تحمل نمی شود - گردد.

2. آنکه از تشنگی غیر خود - از کسانی که به او وابسته اند - بترسد هرچند آن غیر، از کسانی که جانشان محترم است، نباشد یا حیوانی باشد، به شرط آنکه امور زندگی او برایش اهمیت داشته باشد، چه از جهت علاقه شدید باشد، یا از این جهت که تلف شدن او ضرر مالی برایش داشته باشد، یا اینکه رعایت حال او عرفاً لازم باشد، مانند دوست و همسایه، به گونه ای که ترک آن عرف موجب کسر شأن انسان گردد، به حدی که معمولاً افراد حاضر نباشند چنین کسر شأنی را تحمل کنند؛

امّا اگر از تشنگی کسانی که به او وابسته نیستند و شؤون زندگی آنان برای او اهمیّتی ندارد بترسد، ممکن است باز هم مجوز تیمّم باشد، ولی نه از این جهت، بلکه از جهت وجوب حفظ جان مسلمان که جزء مورد ششم از موارد تیمّم است، یا از این جهت که مرگ یا بی تابی او مطمئتا موجب سختی فوق العاده فرد - که معمولاً قابل تحمل نیست - خواهد شد، هرچند این سختی به جهت نگرانی قلبی و ناراحتی روحی انسان باشد که در این صورت، جزء مورد چهارم از موارد تیمّم می باشد و چنانچه جزء هیچ یک از موارد تیمّم نباشد، واجب است آب را در وضو یا غسل مصرف نماید.

مسأله 881. اگر انسان غیر از آب پاکی که برای وضویا غسل دارد، آب نجسی هم

ص: 352

به مقدار آشامیدن خود داشته باشد، باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمّم نماز بخواند؛

ولی چنانچه آب را برای کسانی که به او مربوطند بخواهد، می تواند با آب پاک وضو بگیرد یا غسل نماید، هرچند آنان مجبور شوند که برای رفع تشنگی خود از آب نجس استفاده کنند؛ بلکه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند یا از آشامیدن آب نجس اجتناب نداشته باشند، لازم است آب پاک را در وضو و غسل استعمال نماید. همین طور، اگر آب را برای حیوانش یا بچّه نابالغ بخواهد، باید آب نجس را به آنان بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.

• مورد ششم: مزاحمت وضو یا غسل با تکلیف مهم تریا مساوی

مسأله 882. اگر فرد به واجب مهم تر از وضو یا غسل یا مساوی با آن به لحاظ اهمیت مکلف باشد، و آب کمی داشته باشد که اگر آن را برای وضويا غسل استفاده کند، دیگر نمی تواند واجب مذکور را انجام دهد، باید تیمّم کند و آب را برای انجام آن واجب استفاده نماید.

به عنوان مثال، اگر مسجد نجس شده و برای تطهیر آن نیاز به آب دارد و آب کمی دارد که اگر آن را صرف وضویا غسل نماید، نمی تواند مسجد را تطهیر کند، باید با تیمّم نماز بخواند و آب را صرف تطهير مسجد نماید.

همچنین، کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباسش آب باقی نمی ماند، باید بدن یا لباسش (1)را آب بکشد و با تیمّم نماز بخواند.(2)

ص: 353


1- البته این حکم، مربوط به غير مواردی است که لازم نیست بدن یا لباس نمازگزار پاک باشد (مسائل «1026» به بعد) و نیز در صورتی است که فرد، لباس دیگری برای تعویض نداشته باشد و بیرون آوردن لباس نیز موجب برهنه ماندن عورت یا آنچه در حکم عورت است گردد یا بیرون آوردن آن موجب ضرر یا حرج باشد.
2- البتّه، اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمّم کند، باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

شایان ذکر است، اگر فرد در دو مثال فوق با آب وضو بگیرد یا غسل کند و دیگر آبی برای تطهیر مسجد یا بدن و لباسش باقی نماند، مرتکب معصیت شده است، ولی وضو یا غسلش صحیح است.

مسأله 883. اگر فرد آب مباح داشته باشد، ولی داخل ظرفی که استعمال آن حرام است - مثلاً غصبی است - باشد و غیر از آن، آب و ظرف دیگری نداشته باشد، باید به جای وضو و غسل، تیمّم نماید، ولی اگر با آن آب وضو بگیرد یا غسل نماید، وضو یا غسلش صحیح است، هرچند به جهت استفاده از ظرف غصبی مرتکب معصیّت شده است.

• مورد هفتم:کمبود وقت

مسأله 884. هرگاه وقت به قدری کم باشد که اگر فرد وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یا مقداری از آن، بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند.

مسأله 885. اگر فرد در تنگی وقت، وضو یا غسل انجام دهد، فقط یک رکعت از نمازش در وقت واقع می شود، ولی چنانچه تیمّم نماید می تواند دو رکعت یا بیشتر از نمازش را در وقت بخواند، باید تیمّم نماید تا دو رکعت یا بیشتر از نمازش در وقت واقع شود.

مسأله 886. اگر انسان عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیّت کرده، ولی نماز او با تیمّم صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است قضای آن نماز را بخواند.

مسأله 887. کسی می ترسد اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز او می ماند یا نه، باید تیمّم نماید.

مسأله 888. کسی که به علّت تنگی وقت تیمّم کرده و بعد از نماز می توانسته وضو بگیرد و نگرفته تا آنکه آب از دستش رفته یا عذر دیگری برایش پیش آمده، در صورتی که وظیفه اش تیمّم باشد، باید برای نمازهای بعدی دوباره تیمّم نماید،

ص: 354

هرچند از او حدثی سر نزده و تیمّم خود را نشکسته باشد.

مسأله 889. کسی که آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمّم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، چنانچه وظیفه اش تیمّم باشد لازم نیست برای نمازهای بعدی دوباره تیمّم کند، هرچند بهتر است چنین کند.

مسأله 890. اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبی آن مانند اقامه و قنوت بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبی آن به جا آورد؛ بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.

چیزهایی که تیمّم بر آنها صحیح است

اشاره

مسأله 891. چیزهایی که تیمّم بر آنها صحیح است، سه مرحله دارد:

1. آنچه «زمین» نامیده می شود، مانند خاک یا «ملحق به زمین» به حساب می آید، مثل گرد و غبار روی فرش و مانند آن، به گونه ای که خاک نرم به حساب آید؛

2. «گِل»؛

3. «شیئی که گرد و غبار دارد»، امّا گرد و غبار آن پنهان است یا اگر ظاهر است

به اندازه ای نیست که خاک نرم به حساب آید.

شایان ذکر است، تا وقتی تیمّم براشیای مرحله اوّل ممکن باشد، نوبت به مرحله دوّم نمی رسد و تا مرحله دوّم ممکن است، نوبت به مرحله سوّم نمی رسد و توضیح هر کدام در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 892. تیمّم بر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ صحیح است؛ به شرط آنکه شرایطی را که در فصل بعد برای شیئی که تیمّم بر آن انجام می شود، دارا باشد؛

البتّه احتیاط مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد، انسان با چیز دیگر تیمّم نکند و اگر خاک نباشد، با ماسه بسیار نرمی که خاک بر آن صدق کند، تیمّم

ص: 355

نماید و اگر ممکن نباشد، با کلوخ و اگر ممکن نباشد با ریگ و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمم نماید.

مسأله 893. تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک با رعایت شرایطی که در فصل بعد ذکر می شود، صحيح است.

مسأله 894. تیمّم بر گچ و آهک پخته ، آجر و سفال پخته و نیز بر گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینها جمع می شود، چنانچه به قدری باشد که در نظر عرف خاک نرم به حساب آید و همین طور، سنگ های قیمتی مثل سنگ عقیق و فیروزه، در صورتی که هریک از این موارد شرایطی که در فصل بعد ذکر می شود را دارا باشد، صحیح است، هرچند احتیاط مستحب آن است که در حال اختیار با آنها تیمّم نشود.

مسأله 895. تیمّم بر دیوار گلی با دارا بودن شرایطی که در فصل بعد ذکر می شود، صحیح است. همچنین، تیمّم بر زمین یا خاکی که رطوبت اندکی دارد صحیح می باشد، هرچند احتیاط مستحب آن است که فرد با بودن زمین یا خاک خشک، با زمین یا خاک نمناک تیمم نکند.

مسأله 896. تیمّم براشیائی که اسم زمین بر آنها عرف صدق نمی کند، باطل است . بنابراین، تیمّم بر گیاهان و گلها، فلزات، شیشه، پلاستیک، پارچه و مانند آن صحیح نیست. مسأله 897. اگر اشیائی که در مرحله اوّل تیمّم است - یعنی خاک و ریگ و کلوخ وسنگ و گرد و غباری که خاک نرم به حساب می آید - پیدا نشود، انسان باید بر آنچه عرفاً «گِل»(1) نامیده می شود با دارا بودن شرایطی که در فصل بعد می آید، تیمّم کند.

شایان ذکر است، برطرف کردن تمام گِل از دست، به گونه ای که چیزی از آن به دست نچسبیده باشد، جایز نیست؛ بلکه احتیاط واجب آن است که چیزی از

ص: 356


1- آنچه در زبان عربی «طین»نامیده می شود .

گِلی را که به دست چسبیده برطرف نکند، مگر مقداری که اگر آن را پاک نکند، عرفاً مسح با دست صدق نمی نماید.

مسأله 898. اگر گل نیز پیدا نشود، باید بر روی فرش یا لباس و مانند اینها که گرد و غبار در بین آنها می باشد، یا آنکه بر روی آنها نشسته، ولی به مقداری نیست که از نظر عرف خاک به حساب آید، تیمّم کند.

مسأله 899. اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن، خاک تهیّه کند، در این صورت، تیمّم بر گِل و شیء گرد آلود، باطل است. همچنین، اگر بتواند گِل را خشک کند و از آن خاک تهیّه نماید، در این صورت نیز تیمّم به گِل، باطل می باشد.

مسأله 900. اگر هیچ یک از مراحل سه گانه ای که ذکر شد، پیدا نشود، فرد «فاقد الطَّهُورَيْن» نامیده می شود که نماز در وقت از او ساقط می شود و واجب است قضای آن را انجام دهد، هرچند احتیاط مستحب آن است که چنین فردی نماز را بدون تیمّم در وقت بخواند، ولی واجب است بعد قضای آن را به جا آورد.

شایان ذکر است، کسی که محدث (1)است و با وجود آب یا خاک، به جهت عذری (2) قادر به انجام وضو، غسل، تیمّم (معمولی یا جبیره ای، برحسب وظیفه) هرچند با کمک گرفتن از نائب نمی باشد، یا این امر بروی مشقت فوق العاده ای دارد که معمولاً قابل تحمل نیست (حرج)، چنین شخصی در حکم «فاقد الطهورين» می باشد.

مسأله 901 . کسی که آب ندارد، اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه ممکن باشد باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید؛

امّا اگر این کار ممکن نباشد و چیزی هم که تیمّم بر آن صحیح است نداشته

ص: 357


1- «محدث»، یعنی کسی که وضو یا غسل یا تیمّم (هرکدام وظيفه شخص می باشد)، ندارد.
2- مانند مریضی شدید یا سوختگی زیاد بدن، طوری که از انجام وضو، غسل و تيمّم عاجز باشد یا انجام آن حرجی محسوب شود.

باشد، باید نماز خود را بعد از وقت، قضا نماید و احتیاط مستحب آن است که با برف یا یخ، اعضای وضو یا غسل را نمناک کند و در وضوبا رطوبت دست، سرو پاها را مسح نماید و اگر این کار نیز ممکن نباشد، احتیاط مستحب آن است با یخ یا برف، تیمّم نماید و در وقت، نماز را بخواند و در هر دو صورت ، خواندن قضای نماز واجب است.

مسأله 902. اگر انسان چیزی نداشته باشد که بر آن تیمّم کند، چنانچه ممکن است و حرجی نیست، باید با خریدن و مانند آن تهیّه نماید.

شرایط چیزی که بر آن تیمّم انجام می شود شیئی که بر آن تیمّم انجام می شود، چند شرط دارد که در مسائل بعد به ذکر آنها پرداخته می شود:

• شرط اوّل: بنابر احتیاط لازم، مقداری از آن به دست بچسبد

مسأله 903. چیزی که انسان بر آن تیمّم می کند، باید بنابر احتیاط واجب مانند خاک و ماسه های نرم یا سنگی که روی آن غبارنشسته، طوری باشد که با زدن یا قرار دادن دست بر آن مقداری از آن بردست بماند و بعد از زدن دست بر آن، بنابر احتیاط واجب نباید دست را به شدّت بتکاند که همه خاک یا گرد و غبار آن بریزد.

بنابراین، اگر بر روی سنگ یا ریگ و مانند آن غباری نباشد که به دست بچسبد، تیمّم با آن بنابر احتیاط واجب کافی نیست و کسی که تنها چنین سنگ یا شیئی در اختیار دارد و تا آخر وقت نماز، هیچ چیز دیگری که تیمّم بر آن صحيح است ندارد، بنابر احتیاط واجب با آن شیء تیمّم نموده و نماز بخواند و بعد از وقت و رفع اضطرار، قضای نماز را نیز به جا آورد.(1)

ص: 358


1- شایان ذکر است، اگر تنها می تواند مثلاً بر سنگ بدون غباریا گل تیمّم کند و عذر فرد تا انتهای وقت نماز باقی باشد، احتیاط واجب آن است که با هر دو تیمّم نماید و در این صورت، نمازی که می خواند صحیح است.

مسأله 904. اگر هنگام تیمّم در اثر مسح پیشانی، گرد و غباری که در دست بوده از بین برود و برای مسح پشت دست ها چیزی از گرد و غبار در کف دست ها باقی نمانده باشد یا شک شود که گرد و غبار در کف دست ها باقی مانده یا نه، در این دو مورد به جهت رعایت شرط چسبندگی گرد و غبار به دست، بنابر احتیاط واجب لازم است فرد دست ها را دوباره بر خاک زده، سپس پشت دست ها را به نیّت تیمّم مسح نماید.

• شرط دوّم: پاک باشد

مسأله 05 9. شیئی که انسان بر آن تیمّم می کند باید پاک باشد و این لزوم پاک بودن، در موردی که نوبت به تیمّم به شیء غباردار رسیده، بنابر احتیاط واجب می باشد.

بنابراین، اگر فرد شیء پاکی که تیمّم به آن صحیح است تا انتهای وقت نماز ندارد، نماز بر او واجب نیست؛ ولی باید قضای آن را به جا آورد و بهتر آن است که در وقت نیز بدون تیمّم نماز بخواند؛ مگر در موردی که نوبت به تیمّم بر شیء غباردار مثل فرش گرد آلود رسیده باشد که اگر متنجّس باشد، احتیاط واجب آن است که به آن تیمّم کند و نماز بخواند و بعد هم آن را قضا کند.

• شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب، عرفاً پاکیزه و نظیف باشد

مسأله 906. خاک تیمم یا شیء دیگری که تیمّم بر آن صحیح است، بنابر احتیاط لازم باید عرفاً پاکیزه و نظیف باشد؛ یعنی آلوده به چیزی که موجب تنفر است مانند زباله و کثیفی های دیگر نباشد، هرچند آن چیز، نجس محسوب نشود.

• شرط چهارم: غصبی نباشد

مسأله 907. خاک تیمّم یا شیء دیگری که تیمّم بر آن صحیح است باید غصبی نباشد، پس اگر فرد با وجود اطلاع از اینکه خاک غصبی است بر آن تیمّم کند، تیمّم او باطل است.

ص: 359

مسأله 908. تیمّم در فضای غصبی باطل نیست؛ پس اگر فرد در ملک خود دست ها را به زمین بزند و بدون اجازه وارد ملک دیگری شود و دست ها را به پیشانی بکشد، تیمّم او صحیح می باشد، هرچند گناه کرده است.

مسأله 909. تیمّم بر شیء غصبی در حالی که فراموش کرده یا غفلت داشته باشد، صحیح است؛ ولی اگر انسان چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند غصب کرده، تیمّم او با آن شیء بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

مسأله 910. کسی که در محلّ غصبی حبس و زندانی است، اگر آب و خاک آن هر دو غصبی باشد، باید با تیمّم نماز بخواند؛(1) ولی لازم است هنگام تیمّم دست ها را به زمین نزند، بلکه به گذاشتن دست ها بر زمین اکتفا نماید.

• شرط پنجم: با شیء دیگری که تیمّم بر آن صحیح نیست مخلوط نباشد

مسأله 911. لازم است چیزی که تیمّم بر آن صحیح است، مانند خاک با شیء دیگری که تیمّم بر آن صحیح نیست، مخلوط نباشد؛ مگر آنکه آن شیء اندک باشد که عرفاً از بین رفته به حساب آید.

بنابراین، اگر با خاک و ریگ، شیئی مانند کاه یا خاکستر چوب که تیمّم به آن باطل است مخلوط شود، نمی تواند به آن تیمّم کند؛ مگر آنکه کاه یا خاکستر به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ از بین رفته و مستهلک محسوب شود که در این صورت، تیمّم بر آن خاک و ریگ صحیح است.

• احکام دیگر چیزی که بر آن تیمّم می شود

مسأله 912. تیمّم بر زمین گرد و خاک جادّه و زمین شوره زار که نمک روی آن را نگرفته، مکروه است و اگر نمک روی آن را گرفته باشد، باطل است.

ص: 360


1- البتّه در صورتی که آن آب قیمتی نداشته باشد، لزوم ترک وضو و غسل با آن آب، بنابر احتیاط واجب است.زذرر ذ

مسأله 913. اگر انسان یقین داشته باشد که تیمّم به چیزی صحیح است و با آن تیمّم نماید، بعد بفهمد تیمّم برآن باطل بوده، نمازهایی را که با آن تیمّم خوانده ، باید دوباره بخواند.

کیفیّت انجام تیمم بدل از وضو یا غسل

اشاره

مسأله 914. در تیمّم بدل از وضو یا غسل، واجب است کارهای ذیل انجام شود:

1. فرد باید کف دو دست خود را بر زمین یا چیزی که تیمّم بر آن صحیح است ،

بزند یا بگذارد و بنابر احتیاط لازم، این کار در دو كف باید با هم انجام گیرد.

شایان ذکر است، کف دست شامل انگشتان نیز می شود.

2.كف هر دو دست خویش را باید به تمام پیشانی و همچنین بنابر احتیاط واجب دو طرف پیشانی، از جایی که موی سر می روید تا ابروها و قسمت بالای بینی بکشد و احتیاط مستحب آن است که دست ها روی ابروها هم کشیده شود.

3. با کف دست چپ خود، تمام پشت دست راست را از مچ دست تا سر انگشتان مسح نماید.

4. با کف دست راست خود، تمام پشت دست چپ را از مچ دست تا سر انگشتان مسح نماید.

احتیاط مستحب آن است که فرد یک بار دیگر دست های خویش را بر زمین یا چیزی که تیمم بر آن صحیح است ، بزند یا بگذارد و پشت دست های خویش را به ترتیبی که در بند (3 و4) گذشت مسح نماید و در این مورد، فرق ندارد تیمّم بدل از وضويا بدل از غسل باشد.(1)

مسأله 915. مسح مقداری از نوک انگشت که نزدیک ناخن است و عرف جزء

ص: 361


1- شایان ذکر است اگر فرد در تیمم، پس از زدن دست ها به خاک و مسح پیشانی، مجدداً دست ها را به خاک بزند، سپس پشت دست ها را به صورتی که در بند (3 و 4) ذکر شد، مسح نماید نیز کافی است؛ ولی احتیاط مستحب است که تیمّم مطابق با آنچه در متن آمده، انجام شود.

پشت دست محسوب می شود، واجب است و مسح مقداری از آن که عرفأً جزء پشت دست شمرده نمی شود، لازم نیست (1)و در صورت شک، بنابر احتیاط واجب، فرد باید مقدار مشکوک را مسح نماید.(2) همچنین برای اینکه يقين کند مقدار واجب در تیمّم (پشت دست) را مسح نموده است، باید مقداری از مچ دست را هم مسح نماید.

شرایط صحیح بودن تیمّم صحیح بودن تیمّم دارای شرایطی می باشد، که رعایت آنها هنگام تیمّم لازم است و در مسائل بعد به توضیح آنها پرداخته می شود:

• شرط اوّل: نیّت تیمّم نماید و در آن، قصد قربت و اخلاص داشته باشد

مسأله 916. فرد باید هنگام مسح پیشانی و پشت دست ها، بلکه بنابر احتیاط واجب هنگام زدن یا گذاشتن دست ها بر زمین، نیت تیمم داشته باشد و لازم است نیّت، با قصد قربت و اخلاص انجام شود و با قصد ریا و خودنمایی یا مانند آن نباشد.

مسأله 917. انسان لازم نیست در نیّت، معیّن کند تیمّم او بدل از غسل است یا بدل از وضو؛ ولی در مواردی که باید دو تیمّم انجام دهد، باید به گونه ای هریک از آنها را معیّن کند و چنانچه یک تیمّم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را انجام دهد، هرچند در تشخیص اشتباه کند، تیمّمش صحیح است.

• شرط دوّم: ترتیب را رعایت نماید

مسأله 918. در تیمّم لازم است کارهای آن را به ترتیبی که گذشت انجام دهد و

ص: 362


1- بنابراین، مسح قسمتی از دست که در لغت عربی «باطن» آن شمرده می شود، لازم نیست .
2- البته کسی که ناخن بلند دارد، لازم نیست سر انگشتان دست که زیر ناخن واقع شده را مسح نماید یا جهت مسح قسمت زیر ناخن، آن را کوتاه نماید.

مراعات ترتيب بين مسح دست راست و مسح دست چپ بنابر احتیاط واجب می باشد.

• شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب، اعضای تیمّم را از بالا به پایین مسح نماید

63مسأله 919. انسان باید در تیمّم - بنابر احتیاط لازم - پیشانی و پشت دست ها را از بالا به پایین مسح نماید؛ یعنی مسح پیشانی را از محل روییدن موآغاز کرده و به پایین پیشانی ختم نماید. همچنین، مسح پشت دست ها را از مچ دست شروع کرده و به سرانگشتان پایان دهد.(1)

• شرط چهارم: در هنگام مسح، عضوی که مسح می شود، ثابت باشد

مسأله 920. در هنگام مسح پیشانی، باید پیشانی ثابت باشد و دست روی آن حرکت کرده و پیشانی را مسح نماید. همچنین، در هنگام مسح پشت دست ها، دستی که مسح می شود باید ثابت باشد و دست مسح کننده روی آن حرکت نموده ومسح را انجام دهد.

بنابراین، اگر فرد دست را ثابت نگه داشته و پیشانی را به آن بکشد، مسح باطل است. شایان ذکر است، اگر هنگامی که دست را می کشد، پیشانی یا دستی که مسح می شود مختصری حرکت کند، اشکال ندارد.

• شرط پنجم: موالات را رعایت نماید

مسأله 921. فرد باید کارهای تیمّم را پشت سر هم انجام دهد و اگر بین آنها به قدری فاصله دهد که عرفاً نگویند تیمّم می کند، تیمّمش باطل است و در این مورد، فرقی بین تیمّم بدل از وضو و تیمّم بدل از غسل نیست.

ص: 363


1- چنانچه فرد پیشانی و پشت دست ها را مسح کرده، ولی ترتیب از بالا به پایین در مسح پیشانی و پشت دست ها را به جهت ندانستن حکم رعایت نکرده، بنابر احتیاط واجب تیممّش صحيح نیست، مگر آنکه جاهل قاصر باشد، که در این صورت تیممش صحیح است.
• شرط ششم: کارهای تیمّم را در صورت امکان، خود فرد انجام دهد

مسأله 922. انسان باید کارهای تیمّم را در حال اختیار خودش انجام دهد و اگر بدون عذر، دیگری او را تیمم دهد یا در مسح اعضای تیمّم به او کمک نماید، تیمّم باطل است.

مسأله 923. اگر وظیفه فرد تیمم باشد و نتواند به تنهایی، به طور معمول تیمّم کند:

1. باید از دیگری کمک بگیرد تا دست های او را بر چیزی که تیمّم بر آن صحيح است بزند، سپس آنها را بر پیشانی و دست های او بگذارد تا خود او در صورت امکان کف دو دست را بر پیشانی و بر پشت دست ها بکشد.

2. اگر روش اوّل ممکن نباشد، باید نایب ، او را با دست خود او (منوب عنه)

تیمّم دهد.(1)

3. اگر روش دوّم نیز ممکن نباشد، چنانچه خود فرد بتواند پیشانی یا پشت دست هایش را بر خاک بکشد، واجب است همین گونه تیمّم نماید و در این صورت، نوبت به مرتبه بعد نمی رسد.

4. اگر روش سوّم هم ممکن نباشد، باید نایب دست خود را به چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دست های او (منوب عنه) بکشد و در صورت دوّم و چهارم، بنابر احتیاط لازم هردو، نیّت تیمّم نمایند؛ ولی در صورت اوّل و سوّم، نیّت خود مکلّف کافی است.

مسأله 924. فردی که می خواهد تیمّم نماید، هرکدام از کارهای تیمّم را که می تواند به تنهایی انجام دهد، نباید در آن از دیگری کمک بگیرد. برای این مسأله، چند مثال ذکر می شود:

الف. کسی که دست راست او شکسته و به هیچ صورتی نمی تواند آن را حرکت

ص: 364


1- در صورتی که تنها یکی از این دو امر ممکن باشد: 1. فرد پیشانی خویش را خود به خاک بکشد؛2. نایب با دست های منوب عنه پیشانی وی را تيمّم دهد، باید مورد دوّم انجام شود و حکم مذکور، در مورد مسح پشت دست ها نیز جاری می باشد.

دهد، مسح پیشانی را با کمک دست چپ انجام می دهد، سپس با دست چپ، پشت دست راست را مسح کرده و بعد از آن پشت دست چپش را بر خاک می کشد و در این صورت، نوبت به اینکه نایب بگیرد و نایب مسح را انجام دهد نمی رسد.

ب. کسی که دست چپ او شکسته و به هیچ صورت نمی تواند آن را حرکت دهد، مسح پیشانی را با کمک دست راست انجام می دهد، سپس پشت دست راستش را بر خاک می کشد و بعد از آن با دست راست، پشت دست چپش را مسح می کند و در این صورت ، نوبت به نایب گرفتن نمی رسد.

ج. کسی که هردو دست او شکسته و به هیچ صورتی نمی تواند آنها را حرکت دهد، ولی می تواند پیشانی خویش را بر خاک بکشد، همین کار را انجام می دهد و نوبت به نایب گرفتن برای مسح پیشانی نمی رسد، سپس چون دست ها را به هیچ صورت نمی تواند حرکت داده و جا به جا کند، نایب پشت دست های او را تیمّم می دهد، به این گونه که نایب به نیّت تیمّم دادن منوب عنه، دو دست خود را بر خاک زده، سپس پشت دو دست منوب عنه را مسح نماید.

شایان ذکر است، در موارد فوق ، توجه به نکات ذیل لازم است:

1. در مورد (الف) و (ب)، احتیاط واجب آن است که در صورت امکان مسح پیشانی و دو طرف آن به مقداری که مسح آن لازم است، در یک دفعه انجام شود، هرچند به این صورت که انگشت شست را از چهار انگشت دیگر جدا نموده ، طوری که بین انگشت شست و اشاره ، فاصله (زاویه ای شبیه عدد 7) ایجاد شود، سپس پیشانی و دو طرفش را با آن از بالا به طرف پایین مسح نماید.

همچنین، احتیاط واجب آن است که در صورت امکان، کشیدن پشت دست بر خاک در یک دفعه انجام شود، هرچند به این صورت که خاک را فرو رفته و مقعر کرده، سپس پشت دست را بر روی خاک گود شده قرار داده و آن را بر خاک بکشد،

طوری که پشت دست از مچ به طرف سر انگشتان بر خاک کشیده شود.

2. در مورد (ج) نیز، بنابر احتیاط واجب در صورت امکان، فرد پیشانی و دو

ص: 365

طرف آن را به مقداری که مسح آن لازم است ، در یک دفعه بر خاک بکشد، هرچند به این صورت که خاک را فرو رفته و مقعّر کرده، سپس پیشانی و دو طرف آن را بر روی خاک گود شده قرار داده و آنها را بر خاک بکشد، طوری که پیشانی و دو طرف آن از رستنگاه موبه طرف ابروها، از بالا به طرف پایین بر خاک کشیده شود.

همچنین، احتیاط واجب آن است که در صورت امکان نایب مسح پشت دست راست منوب عنه را، با کمک دست چپ خویش انجام دهد و نیز مسح پشت دست چپ منوب عنه را با کمک دست راست خویش انجام دهد.(1)

مسأله 925. در تیمّم نیابتی، تیمم دادن منوب عنه از روبرو، به طور متعارف کافی است و لازم نیست نایب دست ها را از پشت سر منوب عنه به پیشانی او بکشد یا از روبرو دست ها را بر عکس (ضربدری) گذاشته و به پیشانی او بکشد.

• شرط هفتم: در اعضای تیمّم مانعی نباشد

مسأله 926. اگر در پیشانی یا پشت دست ها مانعی باشد، مثلاً چسب، رنگ، لاک، قیر به آنها چسبیده باشد، باید آن را برطرف نماید و اگر مانع در کف دستها باشد، در صورتی که با قسمت بدون مانع، عرفاً مسح با کف دست صدق کند، همان کافی بوده و لازم نیست کل عضو مسح کننده بدون مانع باشد.

به طور کلّی، در تیمّم لازم نیست كل عضو مسح کننده ، كل عضو مسح شده را مسح نماید؛ بلکه اگر مسح كلّ عضوبا بعضی از عضو مسح کننده انجام شود، چنانچه عرفأً صدق کند، مسح با کف انجام شده کافی است. بنابراین، اگر پیشانی با دو کف دست - بدون مسح با انگشتان - مسح گردد کافی است، ولی

ص: 366


1- همچنین، نایب شرایطی را که در تیمّم خود فرد، رعایت آن بنابر فتوی یا احتیاط واجب لازم است، رعایت نماید؛ از جمله اینکه بنابر احتیاط واجب، نائب مسح پشت دست راست را بر مسح پشت دست چپ منوب عنه (شخص معذور) مقدّم نماید و نیز، بنابر احتیاط واجب نائب مسح را از بالا به پایین انجام دهد، به این صورت که پیشانی منوب عنه را از محل روییدن مو به طرف ابروان مسح کند و دست منوب عنه را از مچ دست به طرف سرانگشتان مسح نماید.

در هر صورت لازم است کلّ پیشانی و پشت دست ها مسح شود.

مسأله 927. انسان باید هنگام مسح کشیدن بر پشت دست ها، انگشتر را از دستی که مسح می شود بیرون آورد، ولی وجود انگشتر در عضو مسح کننده اشکال ندارد. بنابراین، وجود انگشتر در دست به هنگام زدن دو دست بر خاک یا هنگام مسح پیشانی اشکال ندارد.

مسأله 928. اگر پیشانی و پشت دست ها به مقدار معمول مو داشته باشد اشکال ندارد، ولی اگر موی سر روی پیشانی آمده باشد، باید آن را عقب بزند.

مسأله 929. اگر انسان احتمال دهد در پیشانی و کف دست ها یا پشت دست ها مانعی هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان کند مانعی نیست.

مسأله 930. اگر نجاستی که عرفاً مانع محسوب می شود، مانند لخته خون در روی پیشانی یا پشت دو دست باشد، باید آن را قبل از تیمم یا در هنگام تیمم، قبل از مسح عضو برطرف نمود.

• شرط هشتم: نجاست سرایت کننده، در اعضای تیمّم نباشد

مسأله 931. در تیمّم لازم است نجاستی در اعضای تیمّم نباشد که به خاک تیمّم (یا چیز دیگری که تیمّم برآن صحیح است) سرایت کند، امّا پاک بودن اعضای تیمّم شرط نیست.

بنابراین، اگر پیشانی و کف دست ها و پشت دست ها، متنجّس اما خشک باشند و عین نجاست هم در آنها موجود نباشد، تیمم صحیح است، هرچند احتياط مستحب آن است که اعضای تیمّم به طور کلّی پاک باشد.

احکام دیگرتیمّم

مسأله 932. اگر زدن کف دو دست(1) پا گذاشتن آنها بر روی خاک و مانند آن و

ص: 367


1- کف دست از نظر طولی، شامل انگشتان نیز می شود.

مسح اعضای تیمّم با آنها به دلیل عذری ممکن نباشد، باید این کارها با پشت دو دست انجام شود؛

همین طور اگر کف دست، متنجس و دارای رطوبتی باشد که موجب می شود نجاست به آنچه با آن تیمّم انجام می گردد - همچون خاک و مانند آن - سرایت کند و پیشگیری از آن هرچند با خشک کردن ممکن نباشد، باید کارهای تیمّم با پشت در دست انجام شود؛

امّا چنانچه خشک کردن اعضای تیمّم ممکن باشد و عین نجاست هم در

اعضا موجود نباشد، باید تیمّم به شیوه معمول آن انجام شود و در این حال، نجس بودن اعضای تیمّم اشکالی در صحت تیمّم ایجاد نمی کند.

مسأله 933. اگر در پیشانی یا پشت دست ها مانعی باشد، مثل اینکه آن محل زخم بوده و جبیره داشته باشد و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته، نتواند باز کند، باید دست را روی آن بکشد؛

همین طور اگر جبیره یا مانع، در کف(1) دست باشد و نتواند آن را برطرف کند، در صورتی که تمام کف را فرا نگرفته باشد، مسح را با باقیمانده کف که مانعی ندارد و سالم است انجام دهد و چنانچه تمام کف را فرا گرفته باشد، مسح با آن کافی است.

مسأله 934. اگر انسان مختصری هم از پیشانی یا پشت دست ها را مسح نکند، تیمّم باطل است، چه عمداً مسح نکند یا آنکه مسأله را نداند یا فراموش کرده باشد؛ ولی دقّت زیاد هم لازم نیست و همین قدر که بگویند تمام پیشانی و پشت دست ها مسح شده ، کافی است. مسأله 935. اگر انسان یقین نکند تمام پشت دست را مسح کرده، باید برای اینکه یقین کند، مقداری بالاتر از مچ را هم مسح نماید، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست.

ص: 368


1- کف دست همان طور که قبلاً ذکر شد، شامل انگشتان نیز می شود.

مسأله 936. کسی که وظیفه اش تیمّم است، اگر بداند تا آخروقت عذر او باقی می ماند یا از برطرف شدن آن مأيوس باشد، در وسعت وقت می تواند با تیمّم نماز بخواند؛

ولی اگر بداند تا آخر وقت عذر او برطرف می شود باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخواند؛ بلکه اگر از برطرف شدن آن تا آخر وقت مأيوس نباشد، نمی تواند تا وقتی که مأيوس نشده تیمّم کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه احتمال عقلایی دهد که اگر زودتر با تیمّم نماز نخواند، نتواند تا آخر وقت - حتّی با تيمّم - نماز بخواند.

مسأله 937. کسی که وظیفه اش تیمّم است، چنانچه از برطرف شدن عذرش در تمام وقت نماز مأيوس باشد، می تواند قبل از وقت نماز تیمّم کند؛ بلکه اگر می داند چنانچه تیمّم را به تأخیر بیندازد نمی تواند در وقت نماز، تیمّم کند، واجب است قبل از وقت نماز، تیمّم نماید .(1)و در صورتی که برای کار واجب دیگر یا مستحبی تیمّم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد، می تواند با همان تیمّم نماز بخواند.

مسأله 938. کسی که نمی تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل، تیمم نماید و کسی که نمی تواند وضو بگیرد و بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو، تیمم نماید.

مسأله 939. کسی که وظیفه اش تیمّم است، اگر برای کاری تیمّم کند، تا تیمّم و عذر او باقی است، می تواند کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام شود، به جا آورد.(2)

همین طور، کسی که عذرش تنگی وقت بوده است و برای نماز تیمّم نموده، در

حال نماز حکم فرد طاهر را دارد. بنابراین، می تواند در همان حال، قرآن را مسّ

ص: 369


1- و در غیر این دو صورت، بنابر احتیاط واجب نمی تواند قبل از وقت نماز تیمّم نماید، بلکه اگر بداند یا امید داشته باشد که پس از دخول وقت تا آخر وقت نماز عذر او برطرف می شود . همان طور که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد - باید صبر کند.
2- مثلاً کسی که جنب است و آب برای او ضرر دارد و نمازش را با تیمّم می خواند، می تواند تا وقتی عذرش باقی است و تیمّش باطل نشده، به مسجد یا مشاهد مشرّفه برود.

نماید؛ ولی این تیمّم، برای کارهایی که بعد از نماز پیش آمده اند و نیاز به وضويا غسل دارند - مثل آنکه بعد از نماز بخواهد قرآن را مسّ کند - کافی نیست و اگر فرد با داشتن آب برای نماز میّت یا خوابیدن تیمّم کرده ، فقط کاری را که برای آن تیمم نموده می تواند انجام دهد.

مسأله 940. اگر فرد بدل از غسل جنابت، تیمّم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد و نیز اگر تیمبم بدل از غسل های دیگر غیر از غسل استحاضه متوسطه - باشد هم، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، هرچند در این صورت، احتیاط مستحب است که وضوهم بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، تیمّم دیگری هم بدل از وضو بنماید؛

ولی در تیمّم بدل از غسل استحاضه متوسطه، لازم است وضوهم بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، تیم دیگری هم بدل از وضو بنماید.

مسأله 941. مواردی که وضو را باطل می کند، تیمم بدل از وضو را هم باطل می کند و مواردی که غسل را باطل می نماید، تیمم بدل از غسل را هم باطل می نماید.

مسأله 942. تیمّم با برطرف شدن عذر باطل می شود. بنابراین، اگر فرد به علّت نداشتن آب یا عذر دیگری تیمّم کند، بعد از برطرف شدن عذر، تیمّم او باطل می شود.

مسأله 943. اگر انسان بدل از غسل، تیمّم کند و بعد کاری که وضو را باطل می کند برای او پیش آید، چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند، باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب آن است که تیمّم نیز بکند و اگر نمی تواند وضو بگیرد، باید بدل از آن، تیمم کند. مسأله 944. کسی که احتیاطاً غسل جبیره ای و تیمّم بدل از غسل نموده، اگر بعد از غسل و تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز، باطل کننده وضواز او سر بزند - مثلاً ادرار کند - باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد و چنانچه حدّث قبل از نماز باشد، باید برای آن نماز نیز وضو بگیرد.

ص: 370

مسأله 945. حكم تداخل تیمّم ها مانند حکم تداخل غسل ها (1)است. بنابراین، کسی که نمی تواند غسل کند، اگر مثلاً غسل جنابت ومسّ ميّت بر او واجب باشد، جایز است یک تیمّم بدل از آنها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک از آنها، یک تیمّم نماید.

مسأله 946. اگر انسان در بین تیمّم شک کند قسمتی از آن را فراموش کرده یا نه ، چنانچه از محلّ آن گذشته، (2)به شک خود اعتنا نکند و اگر محلّ آن نگذشته، باید آن قسمت را به جا آورد.

مسأله 947. اگر فرد بعد از مسح دست چپ، شک کند درست تیمم کرده یا نه، تیم اور صحیح است و چنانچه شکّ او در مسح دست چپ باشد، لازم است آن را مسح کند؛ مگر آنکه عرفاً از تیمّم خارج (فارغ) شده باشد، مثل اینکه وارد عملی شده که شرط آن عمل، طهارت داشتن است و یا عرفاً موالات از بین رفته باشد.

مسأله 948. در چند مورد، بهتر است انسان نمازهایی را که با تیمّم خوانده، قضا نماید:

1. از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جذب کرده و با تیمّم نماز خوانده

است.

2. می دانسته یا گمان داشته که تا آخر وقت آب نماز پیدا نمی کند و عمداً خود را جذب کرده و با تیمّم نماز خوانده است.

3. تا آخر وقت، عمداً در جستجوی آب نرود و در تنگی وقت با تیمّم نماز بخواند و بعد بفهمد اگر جستجو می کرد آب پیدا می شد.

4. عمداً نماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت، با تیمّم نماز خوانده است.

5. می دانسته یا گمان داشته آب پیدا نمی شود و آبی را که داشته، ریخته و با

تیمّم نماز خوانده است.

ص: 371


1- تداخل غسل یا تیمّم به این معنا است که با انجام یک غسل یا یک تیم به نیّت همه، بقيّه غسل ها يا تیمّم ها انجام شده و نیاز به غسل یا تیمّم جداگانه نیست.
2- یعنی وارد جزئی از تیمّم شده که اگر قسمت مشکوک را انجام نداده بود، شرعاً نمی توانست وارد آن شود، مثل اینکه هنگام مسح دست چپ، شک کند دست راست یا صورت را مسح کرده یا نه.

ص: 372

کلّیّات نماز

فضیلت نماز و اهمیّت آن

نماز از عبادات بزرگ اسلامی و ستون دین است که خداوند منّان از روی لطف بی پایان خویش و برای تربیت بشر و رساندن او به کمال شایسته خویش، در آیین اسلام مقرّر فرموده است و در بین عبادات ، از موقعیّت ممتاز و حساس تری برخوردار است.

نماز، بهترین راه ارتباط با خداوند متعال است. نماز، پرچم عبادات و ترسیم گر راه رسیدن به رستگاری است. نماز، مهم ترین عبادتی است که نفس را تزكيه می کند و او را به والاترین درجات کمال، ارتقا می دهد و مظهر کامل خشوع و خضوع در برابر خداوند متعال است. در حقیقت نماز، شناسنامه معنوی هرفرد مسلمان است و هیچ وسیله ای محکم تر و دائمی تر از آن برای ارتباط میان انسان با خداوند متعال نیست.

قرآن کریم و روایات ، جایگاه ویژه ای را برای نماز و نمازگزاران ترسیم می کنند.

در نهج البلاغه نقل شده که امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن توصیه هایی که در مورد نماز به اصحاب داشتند، بیان فرمودند: «پیامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم نمازهای پنج گانه را به نهر

ص: 373

آب گرمی که در جلوی خانه انسان واقع شده است و انسان روزی پنج مرتبه خود را در آن شستشو می دهد، تشبیه کردند و روشن است کسی که روزی پنج مرتبه در نهر آبی خود را شستشو دهد، چیزی از آلودگی در او نمی ماند...».(1)

روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «نماز ستون دین است و مثل آن همانند ستون خیمه است تا وقتی که ستون آن پابرجا باشد، میخ ها و طناب ها ثابت هستند و زمانی که ستون خیمه کج شده و بشکند، میخها و طناب ها ثابت نمی مانند».(2)

در حدیث نقل شده است که رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمودند: «هر چیزی را چهره ای است و چهره و سیمای دین شما نماز است، پس سعی کنید چهره و سیمای دینتان را زشت نکنید».(3)

روایت شده که رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمودند: «نماز، پیمانه یا وزنه (ترازو و میزان سنجش) است، هر کس تمام بیاورد، تمامش میدهند و هرکس کم گذارد، می دانید که خداوند متعال درباره کم فروشان چه نازل کرده است؟».(4)

از امام صادق علیه السلام با نقل شده که فرمودند: «...نخستین عملی که در روز قیامت مورد محاسبه الهی قرار گرفته و بازخواست می شود، نماز است که اگر آن مورد قبول واقع شود، سایر اعمال نیز پذیرفته می شود و اگر آن رد شود، اعمال دیگر نیز مردود می گردد».(5)

روایت شده که رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم به اباذر فرمودند: «ای اباذر، همانا خداوند متعال روشنی چشم مرا در نماز قرار داده است و آن را محبوب من ساخته، همان طور که غذا برای گرسنه و آب برای تشنه گوارا می باشد، همانا فرد گرسنه پس از خوردن

ص: 374


1- نهج البلاغه، خطبه 199، أهمية الصلاة و فوائدها.
2- وسائل الشيعة، کتاب الصلاة، ابواب اعداد الفرائض، باب 6، ح12.
3- مستدرک الوسائل، ج3، باب 6، تحريم الاستخفاف بالصلاة، ص26، ح 5.
4- الصلاة في الكتاب و السته، ص 34، ح 82.
5- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، باب عقاب من صلی الصلاة لغير وقتها، ص273، ح 1.

غذا سیر شده و فرد تشنه پس از نوشیدن آب سیراب می گردد، ولی من از نماز سیر نمی شوم...».(1)

پرهیز از سبک شمردن نماز و تضييع آن

اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در احادیث بسیاری، مسلمانان را از سبک شمردن نماز، بر حذر داشته اند.

روایت شده امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: «هیچ عملی نزد خداوند محبوب تراز نماز نیست، پس هیچ کار دنیایی در وقت نماز، شما را به خود مشغول نسازد که

خداوند در قرآن کریم) اقوامی را سرزنش کرد و فرمود: «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ» یعنی آنان که غافل بوده و نسبت به وقت نمازها سهل انگاری و بی اعتنایی می کردند».(2)

روایت شده که امیر المؤمنین علیه السلام به مردی که سجده های نمازش را خیلی سریع

به جا می آورد، فرمودند: «چند وقت است این گونه نماز می خوانی؟ آن مرد عرض کرد: از فلان مدّت. حضرت فرمودند: شخصی چون تو نزد خداوند همانند کلاغ است که نوک بر زمین می زند، اگر بمیری بر غیر آیین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وآله وسلم مرده ای . سپس فرمودند: دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد».(3)

نیز روایت شده که ابوبصیر می گوید: «بر أمّ حمیده (همسر امام صادق علیه السلام) وارد گشتم تا او را به خاطر رحلت حضرت صادق علیه السلام تسلیت دهم؛ پس ایشان گریست و من نیز از گریه او گریستم. سپس گفت: ای ابا بصیر، اگر امام صادق علیه السلام را در هنگام ارتحال می دیدی، به شگفت می آمدی، چشمانشان را باز کردند و فرمودند: هر کس بین من و او خویشاوندی است جمع کنید. أم حمیده گفت: هیچ کس باقی

ص: 375


1- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ابواب اعداد الفرائض و نوافلها و مايناسبها، باب10، ص41 و 42، ح 5.
2- خصال شیخ صدوق، ج2، ص621، ح10.
3- المحاسن، ج1، فصل عقاب الأعمال، عقاب من تهاون بالصلاة، ص82، ح11.

نماند مگر اینکه او را حاضر کردیم. پس حضرتش علیه السلام به آنان نگریست و فرمودند: شفاعت ما به کسی که نماز خود را سبک می شمارد، نخواهد رسید».(1)

اهتمام به اوقات نماز

نقل شده که امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه خود به محمد بن ابی بکر - وقتی که وی را به حکمرانی مصر گماردند - فرمودند: «...نماز را در وقت مقرّرش بخوان و به خاطر فراغت و بیکاری (یا آسوده شدن آن را جلو نیانداز (قبل از وقت نخوان) و همچنین به جهت اشتغال به کاری آن را از وقتش به تأخیر نیانداز... و بدان همه کارهایت تابع نمازت می باشد و کسی که نماز را ضایع و تباه می کند، نسبت به غیر نماز تباه کننده تر است...».(2)

از عبدالعظیم الحسنی از امام هادی علیه السلام به روایت شده است که حضرت فرمودند: «زمانی که خداوند متعال با موسی بن عمران علیه السلام سخن گفت، موسی علیه السلام به عرض کرد: خدای من، پاداش آن کس که نماز را در وقتش خوانده چیست؟

خداوند متعال فرمود: ای موسی، خواسته و حاجتش را به او می دهم و بهشتم را

بر او مباح می سازم».(3)8

از امام صادق عليه السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلى الله عليه وآله سلم فرمودند: «تا هنگامی که فرزند آدم، نمازهای پنجگانه را در وقت خود می خواند، شیطان از او ترسان و گریزان است، ولی همین که آنها را ضایع کرد (و خواندن آنها را در وقت مقرّرشان ترک نمود)، شیطان بر او جرأت پیدا می کند و او را به ارتکاب گناهان بزرگ می کشاند».(4)

از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که پیامبر خدا صلى الله عليه وآله سلم فرمودند: «هیچ بنده ای نیست که به اوقات نماز و جایگاه های خورشید اهمیّت دهد، مگر اینکه برای او راحتی

ص: 376


1- أمالی شیخ صدوق، مجلس الثالث و السبعون، ص484، ح10.
2- وسائل الشیعه، ج 4، ابواب المواقيت، باب 10، ص161، ح12.
3- أمالی شیخ صدوق، المجلس السابع و الثلاثون، ص207، ح
4- ابواب المواقيت، باب 1، ص 111، ح 12.

هنگام مرگ و از بین رفتن پریشانی ها و غم و اندوه ها و نجات از آتش را ضمانت می کنم...» .(1)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم نزد مردی از اصحابش که در حال احتضار بود حاضر شدند و فرمودند: ای ملک الموت (عزرائیل) با وی مدارا کن که او فردی مؤمن است. ملک الموت عرض کرد: بشارت باد بر شما ای محمدصلی الله علیه وآله وسلم با همانا من با هر مؤمنی مدارا میکنم و بدان ای محمد صلی الله علیه وآله وسلم من جان فرزند آدم را می گیرم و چون خانواده اش بی تابی و جَزّع می کنند، در طرفی از منزلشان می ایستم و می گویم: این بی تابی و جزع برای چیست؟ به خدا سوگند (در گرفتن جانش) بر اجلش پیشی نگرفته ایم و ما در قبض روح او مرتکب گناهی نشده ایم، پس اگر برای رضای خداوند متعال جزع نکنید و صبر نمایید پاداش داده می شوید و اگر بی تابی و جزع نمایید، نافرمانی کرده اید و مرتکب گناه شده اید و بدانید برای ما در مورد شما بازگشتی پس از بازگشتی است (برای قبض روح به سراغ شما نیز خواهم آمد)، پس بترسید و هوشیار باشید که نه در شرق زمین و نه در غرب آن، هیچ اهل خانه ای - چه خانه های خشتی و گلی در شهر و روستا) و چه خیمه های چادرنشینان (در بیابان ها) - نیست، مگر آنکه هر روز پنج مرتبه به ایشان نظر می کنم و من به کوچک و بزرگ آنان از خودشان داناتر هستم و اگر بخواهم پشه ای را قبض روح کنم توانایی بر آن ندارم، مگر آنکه پروردگارم به آن امر فرماید.

سپس، رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: ملک الموت به مردم در اوقات نمازشان نظر می کند و اگر آن فرد از کسانی باشد که بر اوقات نماز مواظبت می کنند، ملک الموت در هنگام مرگ شهادت و گواهی به «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ» را به او تلقین می کند و ابلیس را از او دور می نماید».(2)

ص: 377


1- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ابواب المواقيت، باب 32، ص148، ح 1.
2- فروع کافی، ج3، کتاب الجنائز، باب إخراج روح المؤمن والكافر، ص136، ح2.

فضیلت نماز اوّل وقت

در روایات، سفارش زیادی به نماز اوّل وقت شده است.

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «فضیلت اوّل وقت نماز بر آخر وقت، همچون فضیلت آخرت بر دنیاست».(1)

در حدیث نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «لقمان به فرزندش گفت:... پسر عزیزم، هنگامی که وقت نماز فرا رسید، به خاطر چیزی آن را به تأخیر نینداز و از آن آسوده خاطر شوکه نماز، دَیْن است...».(2)

روایت شده امام کاظم علیه السلام فرمودند: «هنگامی که نمازهای واجب در اوّل وقت و

با رعایت حدود و شرایطش برپا داشته می شوند، از شاخه بریده شده درخت آس(3) با همه عطر و بووتازگی اش خوشبوتر هستند، پس بر نماز اول وقت مداومت ورزید».(4)

«در اثنای مناظره معروف امام رضا علیه السلام با عمران صابی از متکلمان معروف، در باب توحید و خداشناسی، وقت نماز فرا رسید. امام رضا علیه السلام رو به مأمون کردند و فرمودند وقت نماز فرا رسیده است.

عمران صابی عرض کرد: مولای من، جواب مرا قطع نکن که قلبم نرم و آماده پذیرش شده است. امام رضا علیه السلام فرمودند: نماز می خوانیم و باز می گردیم . پس از اقامه نماز، امام رضا علیه السلام مناظره را ادامه دادند و در پایان مناظره ،عمران صابی شهادتین را بر زبان جاری کرد و مسلمان شد».(5)

ص: 378


1- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، باب فضل الوقت الأول على الآخر، ص58، ح2.
2- فروع کافی، ج8، نصایح لقمان لإبنه، ص349، ح 547.
3- درختی است شبیه درخت انار، برگ هایش سبز و خوشبو و گل های سفید و معطری دارد.
4- تهذیب الأحکام، ج2، باب 4 ، اوقات الصلاة، ص40، ح 79.
5- عيون أخبار الرضا علیه السلام، ج1، باب 12، ص172، ح 1.

موانع قبولی نماز و رعایت آداب آن باید توجّه نمود بر اساس احادیثی که از اهل بیت عصمت علیهم السلام رسیده است، اخلاق پست و بعضی از اعمال زشت انسان، مانع قبول شدن نماز در درگاه حق تعالی می گردد؛ کسانی که دارای خوی حسد، تکبر، عُجب، غرور و امثال اینها باشند یا مرتکب اعمال زشتی مانند نافرمانی و آزردن پدر و مادر، غیبت کردن، خوردن مال حرام ، آشامیدن مست کننده ها، ندادن خمس و زکات باشند، نمازشان مورد قبول درگاه خداوند نیست، هرچند واجب است نماز را بخوانند، وگرنه در زمره ترک کنندگان نماز نیز محسوب می شوند و باید نمازگزار از گناهان خودش توبه نماید و هرگناه و معصیّتی را که به آن آلوده است ترک کند، تا این عبادت مهم، مورد قبول قرار بگیرد.

سزاوار است انسان نماز را با حضور قلب بخواند و در حال نماز، متوجّه باشد

که با چه کسی مناجات می کند و از او درخواست می کند.

همچنین، سزاوار است کارهایی که ثواب نماز را کم می کند به جا نیاورد؛ مثلاً

در حال خواب آلودگی و خودداری از ادرار به نماز نایستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند و نیز کارهایی که ثواب نماز را زیاد می کند به جا آورد؛ مثلاً انگشتر عقیق به دست کند، لباس پاکیزه بپوشد، شانه و مسواک کند، از عطر استفاده نموده و خود را خوشبونماید

آماده سازی کودکان برای نماز قبل از بلوغ

دوران کودکی، بهترین و مناسب ترین زمان اثرگذاری در عقل و اندیشه و روح و روان انسان است ، بذر هویّت دینی و مذهبی و ارتباط معنوی با خداوند متعال در بستر کودکی کاشته می شود و با گذشت زمان و رشد ستی کودک، ثمره می دهد و ریشه هایش استوارتر می شود.

براین اساس، سزاوار است پدر و مادر، فرزندان خود را از همان دوران قبل از

ص: 379

بلوغ به تدریج با اهمیّت نماز و کیفیت انجام آن آشنا سازند و آنان را به خواندن نماز عادت دهند تا پس از رسیدن به سن تکلیف، آمادگی کامل برای خواندن نماز صحیح به طور مرتّب داشته باشند و در این زمینه، از حضرت صادق ما نقل شده است که پیامبر اکرم صلى الله عليه وآله سلم فرمودند: «فرزندان خود را در سن هفت سالگی(1) به نماز خواندن امر کنید...».(2)

همچنین، در تمرین نماز به کودکان، شایسته است مسائل وضو و کیفیّت وضو

گرفتن و سایر مقدمات، مقارنات و مبطلات نماز نیز به تدریج به آنان یاد داده شود.

شایان ذکر است، خواندن نمازهای یومیه برای بچّه نابالغ مميّز - معنای ممیّز در

مسأله «4» بیان شد - مشروع، بلکه مستحب است و با رعایت شرایط صحت نماز، صحیح نیز می باشد.

اقسام نمازها نمازها، به دو دسته نمازهای واجب و نمازهای مستحب تقسیم می شود. در مسائل بعد، به اقسام نمازهای واجب اشاره می شود و اقسام نمازهای مستحبی و احکام مربوط به آنها، در فصل نمازهای مستحبی خواهد آمد.

• نمازهای واجب

مسأله 949. نمازهای واجب در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه الشریف چند مورد است:

اوّل: نمازهای شبانه روزی (یومیّه)؛

دوّم: نماز آیات؛

سوّم: نماز میّت؛

چهارم: نماز طواف واجب خانه کعبه؛

ص: 380


1- منظور هفت سال قمری است .
2- مستدرک الوسائل، ج 15، باب 53، الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، ص160، ح 1.

پنجم: نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ تر بنابر احتیاط واجب است؛ ششم: نمازی که با اجاره و نذر و قم و عهد و مانند آن واجب می شود. نماز جمعه» از نمازهای روزانه، یعنی قسم اوّل به حساب می آید که احکام آن بعداً ذکر می شود.

• نمازهای واجب شبانه روزی (یومیّه)

مسأله 950. نمازهای واجب شبانه روزی (یومیّه) پنج مورد است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت؛ مغرب، سه رکعت؛ عشاء، چهار رکعت و صبح، دو رکعت

مسأله 951. در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته می شود، دو رکعت خواند.

ص: 381

ص: 382

مقدّمات نماز

اشاره

مسأله 952. «مقدّمات نماز» شش مورد است: رعایت وقت؛ رعایت قبله؛ با غسل، وضویا تیمّم بودن (هرکدام وظیفه فرد می باشد)؛ پاک بودن بدن و لباس؛ رعایت شرایط لباس؛ رعایت شرایط مکان.

بنابراین، کسی که می خواهد نماز بخواند، چنانچه هرکدام از این مقدّمات را

دارا نباشد، باید آنها را قبل از خواندن نماز فراهم سازد.

مقدّمه اوّل: رعایت وقت

• اوقات نمازهای یومیّه اوقات نمازهای واجب پنجگانه (یومیّه) به این شرح می باشد:
10. وقت نماز ظهر و عصر

مسأله 953. وقت نماز ظهر و عصراز ظهرشرعی (زوال) آغاز می شود؛ «ظهر شرعی» یا «زوال»، عبارت از گذشتن نصف فاصله زمانی بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب است؛

مثلاً اگر طلوع آفتاب در شهری ساعت «6» بامداد و غروب آفتاب ساعت 20 »

ص: 383

باشد، در این صورت، فاصله زمانی بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، «14» ساعت می باشد که نصف آن «7» ساعت است. بنابراين، پس از گذشت «7» ساعت از طلوع آفتاب ، ظهر شرعی است که ساعت 130» (1 بعد از ظهر) می شود.(1)

مسأله 954. تعيين ظهرشرعی با استفاده از «شاخص» نیز امکان پذیر است. بنابراین، اگر چوب یا چیزی مانند آن را که «شاخص» می نامند، راست در زمین هموار فرو ببرند، صبح که خورشید بیرون می آید سایه آن به طرف مغرب می افتد و هرچه آفتاب بالا می آید، این سایه کم می شود؛

در ایران و بسیاری از کشورها، سایه در اوّل ظهر شرعی به کمترین اندازه خود می رسد؛ ظهر که گذشت، سایه آن به طرف مشرق بر می گردد و هر چه خورشید رو به مغرب می رود، سایه بلندتر می شود. بنابراین، زمانی که سایه به کمترین اندازه خود می رسد، سپس دوباره رو به زیاد شدن می گذارد، معلوم می شود زمان ظهر شرعی فرا رسیده است؛

ولی در بعضی از مناطق که گاه هنگام ظهر، سایه شاخص به کلی از بین می رود و بعد از آن، سایه دوباره پیدا می شود، در این وقت است که معلوم می شود ظهر شرعی فرا رسیده است.(2)

مسأله 955. پایان وقت نماز ظهر و عصر، انتهای روز می باشد و در اینکه انتهای روز غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛

ص: 384


1- بنابراین، همیشه ساعت 12، ظهر شرعی نیست؛ بلکه در بعضی از مواقع سال در شهرهای میانی همچون قم و تهران، چند دقیقه قبل از ساعت 12 و گاه چند دقیقه بعد از ساعت 12 است و در شهرهای شرقی، ظهر زودتر و در شهرهای غربی، ظهر دیرتر است.
2- شایان ذکر است، حرکت ظاهری خورشید از دید ناظرزمینی و تغییر سایه شاخص در حوالی ظهر، بسیار کند و آهسته است، به گونه ای که مثلاً بلند شدن سایه شاخص 50 سانتیمتری به اندازه 1 میلیمتر چند دقیقه طول می کشد و این امر با اندازه گیری دقیق سایه امکان پذیر است. بنابراین، تشخیص زمان ظهر شرعی با استفاده از شاخص بعد از سپری شدن دقایقی امکان پذیر می باشد، البتّه این زمان در طول ایام سال متفاوت می باشد.

بنابراين، فردی که زمان غروب را می داند، احتیاط واجب است که نماز ظهرو

عصر را تا زمان پنهان شدن خورشید و غروب آفتاب به تأخیر نیندازد و در صورت تأخير، آن را بدون نیّت ادا و قضا، در فاصله زمانی بین غروب و مغرب بخواند؛

امّا کسی که شک در غروب آفتاب داشته باشد و احتمال دهد خورشید پشت کوه ها یا ساختمان ها با درختان مخفی شده باشد، تا وقتی که سرخی طرف مشرق نمایان است و از بین نرفته، وقت برایش باقی است.

مسأله 956. اگر انسان نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخواند، باطل است؛ مگر اینکه از آخر وقت بیش از خواندن یک نماز فرصت نباشد که در این صورت، اگر کسی تا این موقّع، نماز ظهر را نخوانده باشد، نماز ظهر او قضا است و باید نماز عصر را بخواند؛

امّا اگر کسی قبل از این وقت، اشتباه تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند، نماز عصرش صحیح است و حال که متوجّه شده، باید نماز ظهر را بخواند، هرچند احتیاط مستحب است نمازی را که به نیّت عصر خوانده، نماز ظهر لحاظ نموده، سپس چهار رکعت نماز به قصد ما في الذمّه (1)به جا آورد.

20. وقت نماز مغرب و عشاء

مسأله 957. وقت نماز مغرب ، بنابر احتیاط واجب از زمانی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود ( حُمْرة مشرقيّه)، از بین برود؛ (2)

ص: 385


1- بدون معین نمودن آن به عنوان نماز ظهر یا عصر
2- بعد از غروب آفتاب، در آسمان افق شرقی (مقابل محلی که خورشید غروب کرده است) سرخی ملایم و کم رنگی دیده می شود، پس از آنکه خورشید کمی پایین تر می رود، آسمان تاریک تر شده و این سرخی واضح تر گردیده و رنگ آن تندتر می شود، سپس پهنای این نوار سرخ رنگ از نزدیکی افق، شروع به کم شدن می کند و در واقع از لبه افق شرقی تیرگی خاصی به رنگ آبی - خاکستری به وجود آمده و بالا می آید. در نهایت، این تیرگی افزایش یافته و سرخی افق شرقی جای خود را به این تیرگی می دهد تا آنکه سرخی به طور کامل تا بالای سر محو می شود (البته غالباً پهنای سرخی به اندازه ای نیست که به بالای سريا حتی نزدیک آن برسد)، در این هنگام است که حُمرة مشرقیّه از بین رفته و می توان نماز مغرب را به جا آورد.

البتّه، احتیاطی بودن آن در مورد وقتی است که فرد، زمان غروب آفتاب را میداند که در این صورت، بنابر احتیاط واجب نمی تواند نماز مغرب را هنگام غروب آفتاب به جا آورد؛ امّا اگر در غروب آفتاب به علّت احتمال مخفی شدن خورشید پشت کوهها یا ساختمانها یا درختان، شک داشته باشد، بنابر فتوی نمی تواند قبل از اینکه سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود، از بالای سر انسان بگذرد، نماز مغرب را به جا آورد.

مسأله 958. وقت نماز مغرب و عشاء برای شخص مختار(غير مضطر) تا نیمه شب (نصف شب) ادامه دارد و امّا برای شخص مضطر، یعنی کسی که از روی فراموشی یا به علت خواب ماندن یا حيض و مانند اینها نماز را قبل از نیمه شب نخوانده، وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر (اذان صبح) ادامه دارد؛

ولی در هر صورت ، در حال توجه و عدم غفلت ، ترتیب بین آن دو لازم است، یعنی ابتدا باید نماز مغرب، سپس نماز عشاء به جا آورده شود و چنانچه عمدا نماز عشاء قبل از نماز مغرب خوانده شود، باطل است؛ مگر اینکه بیش از مقدار انجام نماز عشاء از وقت باقی نمانده باشد؛ که در این صورت لازم است نماز عشاء را قبل از نماز مغرب بخواند.

مسأله 959. اگر کسی اشتباهاً نماز عشاء را قبل از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز متوجه شود، نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد.

مسأله 960. آخر وقت نماز عشاء برای شخص مختار (غير مضطر)، همان طور که ذکر شد، نصف شب است و بنابر احتیاط واجب برای محاسبه نصف شب بین دو وقت ذیل، احتیاط رعایت شود:

الف. نصف مدّت زمان غروب خورشید تا اذان صبح.

ب. نصف مدّت زمان از بین رفتن حُمْره مشرقيّه (اذان مغرب) تا اذان صبح. (1)

ص: 386


1- به عنوان مثال، چنانچه غروب آفتاب در شهری، ساعت 18 واذان مغرب ساعت 18:20 وطلوع فجر ساعت 4 بامداد باشد، با توجه به احتیاط مذکور، در مورد اینکه نیمه شب ساعت 23 است یا ساعت 10: 23، احتیاط رعایت شود؛ مثلاً اگر فرد عذری ندارد، بنابر احتیاط واجب نماز مغرب و عشاء را طوری به جا آورد که تا ساعت 23 تمام شود؛ ولی اگر نماز را تا این ساعت نخوانده، بنابر احتیاط واجب آن را تا قبل از 10: 23 به جا آورد.

مسأله 961. اگر فرد از روی اختیار، نماز مغرب یا عشاء را تا نصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب ، باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیّت ادا و قضا کند، آن نماز را به جا آورد؛

البتّه اگر وقت باقیمانده تا اذان صبح کم باشد، مثلاً برای کسی که مسافر نیست، فقط به اندازه خواندن چهار رکعت یا کمتر وقت باشد، بنابر احتیاط واجب نماز عشاء را به قصد ما في الذمّه بخواند و بعد نماز مغرب را قضا نماید و احتیاط بار دیگر نماز عشاء را هم به جهت رعایت ترتیب قضا نماید.

30. وقت نماز صبح

مسأله 962. نزدیک اذان صبح از طرف مشرق، سپیده ای رو به بالا حرکت می کند که آن را «فجرکاذِب» یا «فجر اوّل» گویند، زمانی که پس از فجر کاذِب ، نوار کاملاً سفید رنگی به صورت عرضی در افق شرقی پهن گردید، «فجر صادق» یا «فجر دوم» و اوّل وقت نماز صبح است.

برای محقّق شدن فجر صادق، دو ویژگی لازم است:

1.آنکه روشنایی و نور گسترده شده، به مقداری باشد که سیاهی افق را کاملاً شکافته و مانند رودی هرچند باریک برای مشاهده کننده نمایان شود؛

2. آنکه روشنایی و نور نمایان شده، کاملاً سفید باشد.

امّا آخر وقت نماز صبح هنگامی است که آفتاب طلوع نماید، یعنی اوّلین جزء

از خورشید در افق هموار آشکار گردد.

شایان ذکر است، در مورد زمان طلوع فجر، فرقی بین شب های مهتابی و غیر مهتابی نیست. بنابراین، در شب های مهتابی که نور مهتاب بر نور سپیده غلبه دارد، لازم نیست صبر کنند تا سپیده محسوس گردد و چنانچه نور فجر طوری

ص: 387

باشد که بر فرض، نور ماه (مهتاب) نبود، ظاهر می شد، کافی است، هرچند صبر نمودن مطابق احتیاط مستحب می باشد.

مسأله 963. بعضی از مناطقی که عرض جغرافیایی آنها نزدیک به قطب می باشد، همچون تعدادی از کشورهای شمال اروپا، وضعيت افق در آنها به گونه ای است که روشنایی پس از غروب خورشید (شَفّق) و روشنایی قبل از طلوع خورشید (فَلَق) در بعضی شب ها به یکدیگر متّصل می شوند؛

در این شب ها، آسمان کاملاً تاریک نمی شود و پس از رسیدن به حدی از تاریکی به تدریج از تاریکی آسمان کاسته می شود و آسمان روشن و روشن تر می شود تا آنکه آفتاب طلوع می کند. در این گونه مناطق، آغاز فجر صادق (اذان صبح) زمانی است که روشنایی و نور به طور محسوس زیاد شده و در سطح افق گسترده و پهن شود.

شایان ذکر است، ملاک طلوع فجر در این مناطق، هر زیاد شدن نوری نیست ،

بلکه باید زیاد شدن نور با چشم عادی قابل تشخیص باشد.

• اوقات فضیلت نمازهای یومیّه
اشاره

مسأله 964. مستحب است نمازگزار، نماز خویش را در وقت فضیلت آن بخواند و در خواندن نماز در وقت فضیلت نیز عجله نماید و هر چه نمازش را نزدیک تر به اوّل وقت فضیلت به جا آورد، بهتر است؛ مگر آنکه موارد مهم تری مانند انتظار برای برگزاری نماز جماعت در وقت فضیلت، پیش آید.

شرح اوقات فضیلت نمازهای پنج گانه، در مسائل آینده خواهد آمد
*وقت فضیلت نماز صبح

مسأله 965. وقت فضیلت نماز صبح، از اذان صبح است تا زمانی که سپیده صبح، آسمان و جوانبش و همه اطراف افق را روشن کنند و تاریکی در سمتی از افق باقی نماند و ظاهر آن است که زمان مذکور قبل از پیدایش سرخی طرف مشرق (حُمْرة مشرقيّه ) می باشد.

ص: 388

*وقت فضیلت نماز ظهر و عصر

مسأله 966. وقت فضیلت نماز ظهر از هنگام ظهر شرعی آغاز می شود و تا زمانی که به سایه شاخص در هنگام ظهر، (1)به اندازه چهار هفتم طول شاخص اضافه شود، ادامه دارد و بهتر (حتّی برای کسی که نماز نافله را می خواند آن است که تا زمانی که به سایه شاخص در هنگام ظهر، به اندازه دو هفتم طول شاخص اضافه می شود، نماز ظهر را خوانده باشد و آن را از زمان مذکور به تأخیر نیندازد.(2)

وقت فضیلت نماز عصر، از زمانی آغاز می شود که به سایه شاخص در هنگام ظهر، به اندازه دو هفتم طول شاخص اضافه شود و تا موقعی ادامه دارد که به سایه شاخص در هنگام ظهر، به اندازه شش هفتم طول شاخص اضافه شود و بهتر حتّی برای کسی که نماز نافله را می خواند آن است که تا زمانی که به سایه شاخص در هنگام ظهر، به اندازه چهار هفتم طول شاخص اضافه می شود، نماز عصر را خوانده باشد و آن را از زمان مذکور به تأخیر نیندازد.(3)

ص: 389


1- از آنجا که در شهرهای ایران در اوّل ظهر شرعی، سایه شاخص به کمترین مقدار خود می رسد - واز بین نمی رود - متن مذکور بر این اساس نگارش شده است؛ امّا در شهرهایی مانند مکه که در بعضی از اوقات سال، سایه در هنگام ظهر شرعی به کلّی از بین می رود، در آن روزها کافی است سایه شاخص به اندازه چهار هفتم طول شاخص برسد. بنابراین، سایه شاخص در هنگام ظهر شرعی در محاسبات مذکور نسبت به چنین مواردی، صفر در نظر گرفته می شود و همین مطلب، در رابطه با وقت فضیلت نماز عصر نیز جاری است.
2- به عنوان مثال، اگر طول شاخصی که در زمین نصب شده، 70 سانتیمتر باشد و طول سایۂ شاخص در هنگام ظهر شرعی، 10 سانتیمتر باشد، وقت فضیلت نماز ظهر تا زمانی است که به اندازه چهار هفتم طول شاخص (40 سانتیمتر) به سایه شاخص در هنگام ظهرکه 10 سانتیمتر است، اضافه شود. بنابراین، زمانی که طول سايه شاخص به 50 سانتیمتر برسد، انتهای وقت فضیلت نماز ظهر می باشد.
3- به عنوان مثال، اگر طول شاخصی که در زمین نصب شده است، 70 سانتیمتر باشد و طول سايه شاخص در هنگام ظهر شرعی، 10 سانتیمتر باشد، وقت فضیلت نماز عصر از زمانی آغاز می شود که به اندازه دو هفتم طول شاخص (20 سانتیمتر) به سایه شاخص در هنگام ظهر که 10 سانتیمتر است، اضافه شود. بنابراین، زمانی که طول سایۂ شاخص به 30 سانتیمتر برسد، آغاز وقت فضیلت نماز عصر است و زمانی که به اندازه شش هفتم طول شاخص (60 سانتیمتر) به سایه شاخص در هنگام ظهر اضافه شود، یعنی طول سايه شاخص 70 سانتیمتر گردد، وقت فضیلت نماز عصر به انتها می رسد.

مسأله 967. توضیحات مسأله قبل در مورد وقت فضیلت نماز ظهر و عصر، مربوط به غیر زمان شدت گرما (قَیْظ) می باشد؛

امّا در هنگام شدت گرما، فرد می تواند خواندن نماز ظهر را به تأخیر بیندازد تا

زمانی که به سایه شاخص در هنگام ظهر به اندازه خود شاخص اضافه شود، سپس بدون فاصله شدن زمان قابل توجه نماز ظهر را بخواند و در این صورت، نماز را در وقت فضیلت آن خوانده است.

همین طور، فرد می تواند خواندن نماز عصر را به تأخیر بیندازد تا زمانی که به سایه شاخص در هنگام ظهر به اندازه دو برابر شاخص اضافه شود، سپس بدون فاصله شدن زمان قابل توجه نماز عصر را بخواند و در این صورت، نماز عصر را در وقت فضيلت آن انجام داده است.

*وقت فضیلت نماز مغرب

مسأله 968. وقت فضیلت نماز مغرب برای شخصی که مسافر نیست، از اذان مغرب تا زمان از بین رفتن سرخی سمت مغرب که آن را «حُمرة مغربيّه» (شفق) می نامند، ادامه دارد؛

امّا نسبت به مسافر، وقت فضیلت نماز مغرب از اذان مغرب تا یک چهارم شب ادامه پیدا می کند.

*وقت فضیلت نماز عشاء

مسأله 969. وقت فضیلت نماز عشاء ، از هنگام از بین رفتن سرخی سمت مغرب (مرة مغربيه) آغاز می شود و تا یک سوّم شب ادامه دارد.

• احکام دیگر اوقات نماز

مسأله 970. انسان زمانی می تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت فرا رسیده یا

ص: 390

دو مرد عادل به داخل شدن وقت، خبر دهند، بلکه به خبرو به اذان شخصی که مکلف بداند شدیداً مراعات فرا رسیدن وقت را می کند، چنانچه موجب اطمینان شود نیز می توان اکتفا نمود.

مسأله 971. اگر فرد به علت مانع شخصی - مانند نابینایی را در زندان بودن - نتواند در اوّل وقت نماز به فرا رسیدن وقت یقین یا اطمینان کند، باید نماز را به تأخیر بیندازد تا یقین یا اطمینان کند وقت فرا رسیده است. همچنین است بنابر احتیاط لازم، اگر مانع از یقین یا اطمینان به فرارسیدن وقت از موانع عمومی از قبیل ابرو غبار و مانند اینها باشد.

مسأله 972. اگر وقت نماز به قدری کم باشد که به سبب به جا آوردن بعضی از کارهای مستحب نماز، مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، فرد باید آن مستحب را به جا نیاورد؛

مثلاً اگر به سبب خواندن قنوت، مقداری از نماز بعد از وقت خوانده می شود،

باید قنوت را نخواند و اگر خواند، در صورتی نمازش صحیح است که حداقل یک رکعت از آن در وقت واقع شده باشد.

مسأله 973. کسی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد، باید نماز را به نیّت ادا بخواند، ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد.

مسأله 974. کسی که مسافر نیست، اگر تا غروب آفتاب و پنهان شدن خورشید، به اندازه پنج رکعت نماز وقت داشته باشد یا آن که شک داشته باشد به اندازه پنج رکعت وقت دارد یا کمتر از آن، باید نماز ظهر و عصر را به ترتیب بخواند؛

امّا اگر کمتر از پنج رکعت وقت داشته باشد، احتیاط واجب است به روش ذیل رفتار نماید:

احتیاطاً نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند، سپس نماز ظهر را در فاصله

ص: 391

زمانی غروب تا مغرب، بدون نیت ادا و قضا به جا آورد، سپس برای رعایت ترتیب، دوباره نماز عصر را بدون نیّت ادا و قضا بخواند.(1)

همین طور، اگر آفتاب غروب نموده و تا مغرب به اندازه پنج رکعت وقت داشته باشد یا آن که شک داشته باشد به اندازه پنج رکعت وقت دارد یا کمتر، نماز ظهر و عصر را بنابر احتیاط واجب در همان فاصله زمانی، بدون نیّت ادا و قضا بخواند؛ امّا اگر کمتر وقت داشته باشد، احتیاط واجب است به روش ذیل رفتار نماید: احتیاط نماز عصر را قبل از نماز ظهر بدون نیّت ادا و قضا بخواند، بعد نماز ظهر را قضا نموده، سپس احتیاط نماز عصر را هم برای رعایت ترتیب دوباره به جا آورد.(2)

مسأله 975. تمام احکامی که در مسأله قبل ذکر شد، برای مسافر نیز جاری است؛ با این تفاوت که ملاک در زمان باقیمانده تا غروب یا مغرب در اینجا سه رکعت است، نه پنج رکعت.

مسأله 976. کسی که مسافر نیست، اگرتا نصف شب به اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت داشته باشد یا آنکه شک داشته باشد به اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد یا کمتر از آن، باید نماز مغرب و عشاء را به ترتیب بخواند و اگر به اندازه چهار رکعت یا کمتر وقت داشته باشد، باید ابتدا نماز عشاء را بخواند.

مسأله 977. کسی که مسافر است اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار رکعت نماز وقت داشته باشد یا آنکه شک داشته باشد به اندازه خواندن چهار رکعت نماز وقت دارد یا کمتر از آن، باید نماز مغرب و عشاء را به ترتیب بخواند؛

ص: 392


1- شایان ذکر است، در این صورت اگر نماز اوّل را بدون اینکه تعیین کند ظهراست یا عصر(ما في الذمه از جهت نوع نماز) و به قصد ادا خوانده، سپس در فاصله بين غروب تا مغرب نماز دیگری، بازهم بدون تعیین اینکه ظهراست یا عصر و نیز بدون نیّت ادا و قضا (مافي الذمه هم از جهت نوع و هم از نظرادا یا قضا) بخواند، کافی در رعایت احتیاط است و نیازی به خواندن سه نماز نیست.
2- شایان ذکر است اگر تا مغرب کمتر از پنج رکعت وقت دارد، نماز اوّل را بدون اینکه نیّت کند ظهر است یا عصر و بدون نیّت ادا یا قضا (به قصد ما في الذمّه، هم از جهت نوع و هم از نظر ادا یا قضا بودن) بخواند، سپس نماز دیگری را بعدا (ما في الذمّه از جهت نوع) قضا نماید، کافی در رعایت احتیاط است و نیازی به خواندن سه نماز نیست.

امّا اگر به اندازه سه رکعت نماز وقت دارد، باید ابتدا نماز عشاء را خوانده ، سپس فوراً در یک رکعت باقیمانده تا نصف شب، نماز مغرب را به نیّت ادا بخواند و اگرتا نصف شب تنها به اندازه دو رکعت یا یک رکعت نماز وقت دارد باید ابتدا نماز عشاء را بخواند.

مسأله 978. هرگاه بچّه نابالغ در بین وقت نماز بالغ گردد، در صورتی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر وقت داشته باشد، واجب است نماز را بخواند و چنانچه قبل از بلوغ، بعد از فرا رسیدن وقت ، نماز را خوانده باشد و قبل از سپری شدن وقت بالغ گردد، دوباره خواندن نماز واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب است که آن را دوباره به جا آورد.

مسأله 979. هرگاه انسان عذری داشته باشد که اگر بخواهد در اوّل وقت نماز بخواند، ناچار است آن را با تیمّم به جا آورد، چنانچه مأيوس از برطرف شدن آن عذر باشد، یا احتمال عقلایی دهد با تأخیر انداختن نماز، از تیمّم هم ناتوان شود، می تواند در اوّل وقت ، تیمّم کند و نماز بخواند؛

ولی اگر مأيوس نباشد، باید صبر کند تا عذرش برطرف شود یا مأيوس شود و چنانچه عذر او برطرف نشد، در آخروقت ، نماز بخواند و لازم نیست به قدری صبر کند که فقط بتواند کارهای واجب نماز را انجام دهد؛ بلکه برای مستحبات نماز نیز مانند اذان و اقامه و قنوت، اگروقت دارد می تواند تیمّم کند و نماز را با آن مستحبات به جا آورد.

حکم هرکدام از عذرهای دیگر غیر از موارد تیمّم - در فصل های مربوطه بیان

شده است.

مسأله 980. کسی که بعضی از مسائل نماز را نمی داند و نمی تواند بدون یاد گرفتن، آن را به طور صحیح انجام دهد یا شکیات و سهويات را نمی داند و احتمال معقول می دهد یکی از آنها در نماز پیش آید و به علت یاد نگرفتن با حكم الزامی مخالفت

ص: 393

نماید –مانند اینکه حرامی را مرتکب شود - باید برای یاد گرفتن آنها نماز را از اوّل وقت تأخیر بیندازد.

مسأله 981. کسی که بعضی از مسائل نماز را نمی داند، چنانچه به امید آنکه به طور صحیح، نماز را به جا آورد، مشغول نماز بشود و در بین نماز مسأله ای که حکم آن را نمی داند پیش نیاید، نماز او صحیح است؛

امّا اگر مسأله ای که حکم آن را نمی داند پیش آید، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال می دهد . به امید آنکه وظیفه او باشد - عمل نماید و نماز را تمام کند، ولی بعد از نماز باید مسأله را بپرسد که اگر نمازش باطل بوده، دوباره بخواند و اگر صحیح بوده، دوباره خواندن لازم نیست.

مسأله 982. اگر وقت نماز وسعت داشته باشد و طلبکارهم طلب خود را که زمان ادایش فرا رسیده و بدهکار توانایی پرداخت آن را دارد، از وی مطالبه نماید، بدهکار در صورت امکان باید اوّل بدهی خود را بدهد، بعد نماز بخواند.

همین طور، اگر کار واجب دیگری که باید فوراً آن را به جا آورد اتّفاق بیفتد - مثلاً

ببیند مسجد نجس است - باید اوّل مسجد را تطهیر کند، بعد نماز بخواند؛

البتّه در هر دو صورت، چنانچه عمداً اوّل نماز بخواند، معصیّت کرده، ولی نماز

او صحیح است.

مسأله 983. انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشاء را بعد از نماز مغرب بخواند و چنانچه عمد نماز عصر را قبل از نماز ظهر و نماز عشاء را پیش از نماز مغرب بخواند، باطل است؛

امّا اگر به جهت ندانستن مسأله و جهل به حکم، نماز عصر را قبل از نماز ظهر و نماز عشاء را قبل از نماز مغرب می خوانده، در صورتی که در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و جاهل مقصر بوده، بنابر احتیاط واجب نماز عصر و عشای او باطل است و چنانچه جاهل قاصر بوده و معذور باشد، اشکال ندارد و نمازش صحیح است .

ص: 394

مسأله 984. اگر انسان قبل از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بین نماز متوجّه اشتباه خود شود، باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند، یعنی نیّت کند: «آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد می خوانم همه نماز ظهر باشد»، ولی نباید این نیت را به زبان جاری سازد و بعد از آنکه نماز را تمام کرد، نماز عصر را بخواند.

مسأله 985. اگر فرد قبل از خواندن نماز مغرب، سهواً مشغول نماز عشاء شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته، باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عشاء را بخواند، و اگر به رکوع رکعت چهارم رفته ، نماز عشاء را تمام کند و این نماز صحیح می باشد و بعد از آن، نماز مغرب را به جا آورد.

مسأله 986. اگر انسان به نیّت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید نماز ظهر را خوانده است، نمی تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند، بلکه باید نماز را بشکند و نماز عصر را بخواند و در مورد نماز مغرب و عشاء نیز، حکم چنین است.

مسأله 987. اگر فرد در بین نماز عصر یقین کند نماز ظهر را نخوانده و نیّت را به نماز ظهر برگرداند، چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده، می تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند؛

البتّه این حکم در صورتی است که بعضی از اجزای نماز را به نیّت ظهر به جا نیاورده باشد یا آنکه اگر به جا آورده، دوباره به نیّت عصر آن را به جا آورد؛ ولی اگر آن جزء، «رکعت» باشد، نماز او در هر صورت باطل است و همین طور، اگر «رکوع» یا دو سجده از یک رکعت» باشد، نمازش بنابر احتیاط لازم، باطل است.

مسأله 988. اگر انسان در بین نماز عصر شک کند نماز ظهر را خوانده یا نه، باید نماز را به نیّت عصر تمام کند و بعد نماز ظهر را به جا آورد؛ ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز عصر، وقت نماز به پایان برسد و برای یک

ص: 395

رکعت نماز هم وقت باقی نمانده باشد، لازم نیست نماز ظهر را قضا کند.

مسأله 989. اگر فرد در بین نماز عشاء شک کند نماز مغرب را خوانده یا نه - چه وارد رکوع رکعت چهارم شده و چه نشده - باید به نیت عشاء نماز را تمام کند و بعد نماز مغرب را به جا آورد؛(1) ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، وقت تمام شود و به مقدار یک رکعت نماز هم وقت باقی نمانده باشد، لازم نیست نماز مغرب را قضا کند.

مسأله 990. اگر انسان قبل از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز خوانده، ولی نداند به نیّت ظهر خوانده یا به نیّت عصر، باید چهار رکعت نماز به نیّت نمازی که بر او واجب است (نیّت ما في الذمّه) بخواند.

همین طور، اگر قبل از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند یک نماز خوانده ، ولی نداند نماز مغرب خوانده یا نماز عشاء به جا آورده است، باید نماز مغرب و عشاء - هردو - را بخواند و چنانچه در وقت اختصاصی عشاء باشد، باید نماز عشاء را بخواند و بعد قضای نماز مغرب را نیز بنابر احتیاط واجب انجام دهد.

مسأله 991. اگر انسان نمازی را که خوانده، احتیاط دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید نمازی را که باید قبل از آن بخواند نخوانده، نمی تواند نیّت را به آن نماز برگرداند؛ مثلاً هنگامی که فرد نماز عصر را احتیاط می خواند، اگر یادش بیاید نماز

ظهر را نخوانده، نمی تواند نیّت را به نماز ظهر برگرداند.

مسأله 992. برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب جایز نیست. همین طور، جواز عدول از نماز قضای بعدی به نماز قضای قبل از آن، محلّ اشکال است، هرچند هر دو نماز قضا مربوط به ظهر و عصریک روز یا مغرب و عشای یک شب باشد.

مسأله 993. اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان می تواند در بین نماز،

ص: 396


1- در این مسأله و مسأله قبل، نمازگزار نمی تواند نماز عصر را به نماز ظهر یا نماز عشا را به نماز مغرب برگرداند.

چنانچه یادش بیاید که نماز قضا بر ذمّه دارد، نیّت را به نماز قضا برگرداند؛ بلکه در این صورت، چنانچه وقت فضیلت نماز ادایی وسعت داشته باشد، عدول از نماز ادا به نماز قضا، مستحب نیز می باشد؛

البتّه باید برگرداندن نیت به نماز قضا، ممکن باشد؛ مثلاً اگر مشغول نماز ظهر است، در صورتی می تواند نیّت را به قضای صبح برگرداند که وارد رکوع رکعت سوّم نشده باشد.

مسأله 994. بیدار کردن فرد خواب برای نماز امری پسندیده است، بلکه گاهی به

جهت امربه معروف واجب، لازم می باشد، مانند جایی که خوابیدن فرد از روی سهل انگاری و سبک شمردن نماز باشد؛ البتّه اگر بیدار کردن فرد مريض و مانند آن موجب اذیت وی می شود، باید برای اقدام به آن مجوز شرعی داشته باشد.

مقدّمه دوّم: رعایت قبله

مسأله 1995 مکان خانه کعبه شرفها الله تعالی که در مکّه معظمه می باشد، قبله محسوب می شود و باید انسان روبروی آن نماز بخواند و همچنین است حکم کارهای دیگری مانند سر بریدن حیوانات که باید رو به قبله انجام گیرد.

مسأله 996. اگر فرد در فاصله ای از خانه کعبه قرار دارد که با مشاهده می تواند جهت قبله را به طور دقیق تشخیص دهد، مانند شخصی که در صحن مسجد الحرام قرار دارد و خانه کعبه را می بیند، باید مراعات جهت دقیق را بنماید و انحراف عمدی از آن، در حال نماز - هرچند به مقدار کم - جایز نیست.

امّا اگر فرد در موقعیتی قرار دارد که جهت قبله حقیقی را با مشاهده تشخیص نمی دهد، مانند کسی که از مکان کعبه دور است، چنانچه طوری بایستد که عرفاً بگویند: «رو به قبله نماز می خواند»، یعنی مراعات جهت قبله عرفی را بنماید، کافی است و لازم نیست با استفاده از ابزار و وسایلی مانند قبله نما یا GPS ويا تحقیق و پرسش جهت قبله حقیقی را بیابد؛

ص: 397

ولی در صورتی که تحقیق نموده و مطلع شود قبله حقیقی چند درجه ای به سمت راست یا چپ انحراف دارد، مثلاً بداند که قبله حقيقى «15» درجه به راست انحراف دارد، وی نمی تواند با این حال رو به جهت مستقیم نماز بخواند، هرچند در عرف ، ایستادن مستقیم را رو به قبله به حساب آورند.

مسأله 997. کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند، باید سینه و شکم او رو به قبله باشد، بلکه صورت او نیز نباید زیاد از قبله منحرف باشد و احتیاط مستحب آن است که انگشتان پای او هم رو به قبله باشد. همچنین، شخصی که باید نشسته نماز بخواند، لازم است در هنگام نماز، سینه و شکم او رو به قبله باشد؛ بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشد.

مسأله 998. کسی که نمی تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلو طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و تا وقتی ممکن است به پهلوی راست بخوابد، نباید بنابر احتیاط لازم به پهلوی چپ بخوابد و اگر این دو ممکن نباشد، باید به پشت بخوابد طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.

مسأله 999. نماز احتیاط و سجدۂ فراموش شده، باید رو به قبله به جا آورده شوند و بنابر احتیاط مستحب ، سجده سهونیز رو به قبله به جا آورده شود.

مسأله 1000. کسی که می خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید تا یقین پیدا کند قبله کدام طرف است یا چیزی که در حکم یقین است، برایش حاصل گردد؛ مثل شهادت دو مرد عادل که شهادتشان مستند به حس و آنچه در حکم آن است (1)باشد و بر آن اساس، جهت قبله را تشخیص دهد.

همین طور، اطمینان حاصل از منشأ عقلایی - مثل خبردادن فرد مورد اعتماد - کافی است؛ بلکه گفتار فرد مورد اعتمادی (ثقه) که از اهل خبره در تعیین جهت قبله می باشد، حجّت است، هرچند موجب گمان یا اطمینان نباشد؛

امّا اگر از این راه ها نتواند جهت قبله را معین نماید، باید به گمانی که از محراب

ص: 398


1- مانند استفاده از قبله نمای معتبريا GPS، که معمولاً موجب اطمینان به جهت قبله می شود.

مسجد مسلمانان، یا قبرهای مؤمنین، یا از راه های عقلایی دیگر پیدا می شود عمل نماید، حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که با قواعد علمی قبله را می شناسد، گمان به قبله پیدا کند، در چنینی صورتی کافی است.

مسأله 1001. کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قوی تری پیدا کند، نمی تواند به گمان ضعیف خود عمل نماید؛ مثلاً اگر مهمان از گفته صاحب خانه یا مسافر از گفته مسؤول هتل و مسافرخانه گمان به قبله پیدا کند، ولی بتواند از راه دیگر مثلاً - قبله نما - گمان قوی تری پیدا کند، در این صورت گفته آنها برای او حجّت نیست و نمی تواند به حرف آنها عمل نماید.

البتّه، همان طور که در مسأله قبل ذکر شد، چنانچه فردی که از جهت قبله خبر می دهد ثقه و از اهل خبره باشد، می توان به گفته وی اعتماد نمود، هرچند موجب گمان یا اطمینان نشود.

مسأله 1002. اگر برای پیدا کردن قبله وسیله ای ندارد، یا با اینکه کوشش کرده ، گمانش به طرفی نمی رود، نماز خواندن به یک طرف که احتمال می دهد قبله است کافی می باشد و احتیاط مستحب است که چنانچه وقت نماز وسعت دارد، چهار نماز به چهار طرف بخواند و چنانچه کمتر وقت دارد، احتیاط مستحب است به هرچند طرف که وقت دارد نماز را بخواند.

مسأله 1003. اگر انسان یقین یا اطمینان یا چیزی که در حکم آن است(1) یا گمان پیدا کند که قبله در یکی از دو طرف است، باید به هر دو طرف نماز بخواند.

مسأله 1004. کسی که می خواهد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو نماز بخواند که مثل نماز ظهر و عصر باید یکی بعد از دیگری به ترتیب خوانده شود، احتیاط مستحب آن است که نماز اوّل را به آن چند طرف بخواند، بعد نماز دوّم را شروع کند.

ص: 399


1- مانند شهادت دو مرد عادل.

مسأله 1005. کسی که نتواند یقین یا اطیمنان یا آنچه در حکم آن است(1) به قبله پیدا کند، اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که باید رو به قبله انجام شود، مثلا بخواهد سر حیوانی را ببرد، باید به گمان عمل نماید و اگر گمان ممکن نباشد، به هر طرف که انجام دهد، صحیح است.

مسأله 1006. احتیاط واجب آن است که داخل خانه کعبه و بر بام آن در حال اختیار، نماز واجب نخوانند؛ ولی در حال ناچاری و اضطرار اشکال ندارد و در صورتی که فرد بر بام کعبه نماز بخواند، باید در همه حالات چیزی از فضای کعبه مقابل او باقی بماند و ایستاده نماز بخواند.

مسأله 1007. اگر نمازگزار بفهمد نمازش را پشت به قبله خوانده یا با انحراف به حدّ راست یا چپ قبله - طوری که خط فرضی قبله با خط فرضی که نمازگزار در راستای آن نماز خوانده، عرفاً دو خط عمود بر هم به حساب آید - یا بیشتر از حدّ مذکور به جا آورده است، در صورتی که وقت نماز نگذشته - هرچند به اندازه یک رکعت وقت باقی باشد - باید آن را دوباره بخواند؛

امّا اگر وقّت نماز گذشته باشد، چنانچه نسبت به جهت قبله مردد بوده و در یافتن آن سهل انگاری کرده یا به خاطر ندانستن مسأله در مواردی که جاهل مقصر محسوب می شود، این گونه نماز خوانده، قضای آن لازم است و در غیر موارد مذکور - مانند موردی که با یقین یا اطمینان یا حجّت شرعی دیگر مثل شهادت دو مرد عادل، یا براساس گمان در مواردی که وظیفه شرعی او عمل مطابق با گمان است، یا از روی فراموشی و غفلت یا به خاطر ندانستن مسأله در مواردی که جاهل قاصر محسوب می شود این گونه نماز خوانده - قضا لازم نیست.

مسأله 1008. اگر نمازگزار بفهمد نمازش را رو به قبله نخوانده، ولی انحرافش از قبله کمتر از مقداری باشد که در مسأله قبل بیان شد، چنانچه در انحراف از قبله عذر نداشته، مانند اینکه در جستجوی سمت قبله سهل انگاری کرده یا به خاطر

ص: 400


1- همان.

ندانستن مسأله در مواردی که جاهل مقصر محسوب می شود این گونه نماز خوانده، بنابر احتیاط واجب، باید نماز را اگر وقت هست دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید؛

امّا اگر معذور بوده مانند موارد ذکر شده در مسأله قبل، لازم نیست نماز را در وقت دوباره بخواند یا بعد از وقت قضا نماید و چنانچه در بین نماز است فوراً رو به قبله کرده و در حال حرکت، قرائت یا اذکار واجب نماز را نخواند، سپس نماز را ادامه دهد و نمازش صحیح است.

مقدمه سوّم: طهارت از حدث

مسأله 1009. هریک از نمازهای واجب و مستحب لازم است با وضو یا غسل یا تیمّم (هرکدام وظیفه فرد می باشد) انجام شود. در غیر این صورت، نماز باطل است و توضیح هر کدام از طهارت های سه گانه (وضو، غسل و تيمّم) در فصل های قبل ذكر شد.

مقدمه چهارم: پاک بودن بدن و لباس نمازگزار

مسأله 1010. بدن (1)و لباس نمازگزار (در غیر موارد استثنایی که در فصل بعد خواهد آمد) باید پاک باشد و اگر کسی در حال اختیار با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

مسأله 1011. اگر کسی به علت کوتاهی کردن در فراگیری مسأله شرعی نمی دانسته نماز با بدن یا لباس نجس باطل است و یا نمی دانسته مثلاً منی نجس است و با آن نماز خوانده، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید؛

امّا اگر در فراگیری مسأله کوتاهی نکرده و با بدن یا لباس نجس نماز خوانده ،

لازم نیست نماز را دوباره بخواند یا قضا نماید.

ص: 401


1- حتی قسمت هایی مثل مو و ناخن از اعضای بدون روح بدن .

مسأله 1012. کسی که یقین یا اطمینان دارد بدن یا لباسش نجس نیست و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، نمازش صحیح است.

مسأله 1013. کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد، جستجوو تحقیق براو لازم نیست؛ ولی چنانچه جستجو نماید و چیزی در آن نبیند و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد بدن یا لباسش نجس بوده، نمازش صحیح است؛ امّا اگر جستجو نکرده باشد و بعد از نماز بفهمد بدن یا لباسش نجس بوده، بنابر احتیاط لازم، باید نمازش را دوباره بخواند و چنانچه وقت گذشته، قضا نماید.

شایان ذکر است ، این حکم در موردی است که فرد يقين (یا آنچه در حكم يقين است) به نجاست قبلی بدن یا لباس خویش نداشته باشد، وگرنه در صورت شک در تطهیربدن یا لباسی که قبلا نجس بوده، باید آن را تطهیر نماید.

مسأله 1014. کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز متوجه شود بدن یا لباسش نجس شده، در صورت دارد

الف. بداند یا احتمال عقلایی دهد بعد از شروع در نماز نجس شده، هرچند

قسمتی از نماز را قبل از متوجّه شدن - با نجاست - خوانده باشد.

در این صورت، چنانچه آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس یا بیرون آوردن آن، عرفاً صورت نماز را به هم نمی زند، در بین نماز بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض نماید یا اگر چیز دیگری عورت او یا آنچه در حکم عورت است را پوشانده،(1) لباس را بیرون آورد؛

ولی چنانچه طوری باشد که هریک از این کارها صورت نماز را به هم می زند، یا اگر لباس را بیرون آورد، عورت وی یا آنچه در حکم عورت است برهنه می ماند، بنابر احتیاط لازم، باید نماز را دوباره با بدن و لباس پاک بخواند.

ب. بداند نجاست مربوط به قبل از شروع در نماز است؛

ص: 402


1- منظور، قسمت هایی است که لازم می باشد زنان هنگام نماز آن قسمت ها را بپوشانند و در مسأله «1049» ذکر شده است.

در این صورت، باید بنابر احتیاط لازم ، نماز را دوباره با بدن و لباس پاک بخواند.

مسأله 1015. کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز متوجّه شود بدنش نجس شده، در صورتی که آب کشیدن بدن، نماز را به هم نمی زند، بدن را آب بکشد و اگر نماز را به هم می زند، باید با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است.

شایان ذکر است، در این مسأله فرقی ندارد که فرد بداند یا احتمال دهد که پس از شروع در نماز، بدنش نجس شده یا بداند که نجاست بدن، مربوط به قبل از شروع در نماز است.

مسأله 1016. کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز متوجه شود لباسش نجس شده، در صورتی که آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس، نماز را به هم نمی زند و می تواند لباس را بیرون آورد، باید لباس را آب بکشد یا عوض کند، یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده ، لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند؛

امّا اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمی تواند آب بکشد یا

عوض کند، باید با همان لباس نجس نماز را تمام کند.

شایان ذکر است، در این مسأله فرقی ندارد که فرد بداند یا احتمال دهد که پس از شروع در نماز لباسش نجس شده است یا بداند که نجاست لباس مربوط به قبل از شروع در نماز است.

مسأله 1017. اگر انسان فراموش کند بدن یا لباسش نجس است و در بین نمازيا بعد از آن یادش بیاید، چنانچه فراموشی او از روی اهمال و بی اعتنایی بوده، بنابر احتیاط لازم، باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید؛

امّا اگر فراموشی او از روی اهمال و بی اعتنایی نبوده است و بعد از نماز یادش بیاید، لازم نیست نماز را دوباره بخواند؛ ولی اگر در بین نماز یادش بیاید، حکمش

ص: 403

مانند وقتی است که از نجاست اطلاع نداشته و در بین نماز می فهمد بدن یا لباسش نجس شده است که در مسائل «1014 تا 1016» ذکر شد.

مسأله 1018. اگر فرد، نجس بودن شیئی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد و متوجّه نباشد که بدن یا لباسش نجس شده و در همین حال فراموشی و عدم توجه ، نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید که آن شیء نجس بوده و بدن یا لباسش هم نجس شده اند، نمازش صحیح است؛

البتّه اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون این که خود را آب بکشد، غسل کند یا وضو بگیرد و نماز بخواند، غسل یا وضو و نمازش باطل است؛ مگر طوری باشد که با غسل نمودن یا وضو گرفتن، بدن نیز پاک شود و آب نجس نشود، مثل اینکه در آب کریا جاری غسل کند یا وضو بگیرد.

مسأله 1019. اگر انسان لباس نجس را آب بکشد و یقین یا اطمینان کند که پاک شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاک نشده، نمازش صحیح است.

مسأله 1020. اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین یا اطیمنان کند که از خون های نجس نیست، مثلاً اطمینان کند که خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خون هایی بوده که نمی شود با آن نماز خواند، نمازش صحیح است.

مسأله 1021. اگر فرد یقین یا اطمینان کند خونی که در بدن یا لباسش می باشد، خون نجسی است که نماز با آن صحیح است، مثلاً اطمینان کند خون زخم و دُمّل است، چنانچه بعد از نماز بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است، نمازش صحیح می باشد.

مسأله 1022. اگر دو قسمت از بدن فرد نجس باشد و فقط به اندازه آب کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد، مخیّر است هر کدام را که می خواهد آب بکشد؛

ص: 404

مگر آنکه نجاست یکی بیشتر یا شدیدتر باشد یا متعدّد العنوان(1) باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب باید آن را آب بکشد و حکم در موردی که فرد فقط یک لباس داشته و دو قسمت از لباس نجس باشد نیز همین طور است. برای نمونه، دو مثال ذکر می شود:

الف. اگر نجاست یک قسمت بدن ادرار باشد که اگر فرد بخواهد با آب قلیلی که در اختیار دارد آن را آب بکشد باید دو بار آن را بشوید و نجاست قسمت دیگر بدن، خون باشد که یک مرتبه آب کشیدن آن کافی است ، در این صورت، فرد باید بنابر احتیاط واجب قسمتی را که آلوده به ادرار است، تطهیر نماید.

ب. اگر فرد تنها یک لباس داشته باشد و نجاست یک قسمت آن لباس، خون حيوان حلال گوشت مثل گوسفند باشد و نجاست قسمت دیگر آن لباس، خون درندگان باشد، خون قسمت دوم دارای دو عنوان است که در لباس نمازگزار ممنوع است یکی «نجاست»، دوم از اجزای حیوان حرام گوشت بودن»؛ در این صورت، فرد باید بنابر احتیاط واجب قسمتی را که آلوده به خون درندگان است تطهير نماید.

مسأله 1023. کسی که فقط یک لباس دارد، اگر بدن و لباسش هردو نجس شود و به اندازه آب کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد، احتیاط لازم این است که بدن را آب کشیده و با لباس نجس نماز بخواند و بنابر احتیاط واجب جایز نیست که لباس را آب کشیده و با بدن نجس نماز بخواند؛

ولی در صورتی که نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد - مثل آنکه نجاست لباس ادرار باشد و اگر فرد بخواهد با آب قلیلی که در اختیار دارد آن را آب بکشد، باید دو بار آن را بشوید و نجاست بدن، خون باشد که یک مرتبه آب کشیدن آن کافی است - یا آنکه عنوان دیگری هم غیر از نجاست، که در لباس نمازگزار ممنوع است ، داشته باشد، مثل آنکه نجاست لباس، خون یکی از درندگان باشد، در این

ص: 405


1- دارای دو یا چند عنوان.

صورت ها فرد مخیّر است هر کدام را می خواهد آب بکشد.

مسأله 1024. کسی که غیر از لباس نجس، لباس دیگری تا انتهای وقت نماز ندارد، باید با لباس نجس نماز بخواند و نمازش صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است در صورتی که در آوردن آن ممکن است، نماز دیگری بدون لباس به دستوری که در مسأله «1063» خواهد آمد، بخواند.

مسأله 1025. کسی که فقط دولباس دارد، اگر بداند یکی از آنها نجس است و نداند کدام یک از آنها است، چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز بخواند، مثلاً اگر می خواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هر کدام، یک نماز ظهر و یک نماز عصر بخواند؛

ولی اگروقت تنگ است و هیچ کدام از نظر نجاست و امثال آن بر دیگری برتری نداشته باشد، با هرکدام نماز بخواند کافی است؛ امّا چنانچه احتمال نجاست یکی بیشتر باشد یا یکی از آنها بر فرض نجس بودن ، نجاستش بیشتر یا شدیدتر باشد یا آنکه عنوان دیگری هم غیر از نجاست که در لباس نمازگزار ممنوع است داشته باشد، باید در لباس دیگر نماز بخواند.

• مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

اشاره

مسأله 1026. در پنج صورت ذیل، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نمازش صحیح است:

1. نجاست به خون کمتر از درهم باشد؛

2. نجاست مربوط به خون زخم یا دُمّل باشد؛

3. نجاست در لباس های کوچک نمازگزار باشد؛

4. نجاست در چیزی که همراه نمازگزار است باشد ( محمول نجس)؛

5. نجاست در حال اضطرار و ناچاری باشد.

شرح این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود:

ص: 406

10. نجاست بدن یا لباس به خون کمتر از درهم

مسأله 1027. اگربدن یا لباس نمازگزار به مقدار کمتر از درهم» به خون آلوده باشد، فرد می تواند با شرایط زیر نماز بخواند:

الف. بنابر احتیاط واجب، «درهم» به اندازه بند سرانگشت شست حساب

شود، نه بیشتر.

ب. خون، خالص باشد. بنابراین، اگر خون کمتر از درهم باشد، ولی با چرک یا زردابه یا آب و مانند آن مخلوط شده باشد، نماز با آن - با توضیحی که در مسائل بعد ذکر می شود - صحیح نیست.

ج. از خون های ممنوع مثل خون حیض نباشد (توضیح مطلب در مسائل بعد

ذکر می شود).

شایان ذکر است، خون کمتر از درهم که شرایط سه گانه فوق را دارا می باشد، چنانچه عین آن برطرف شود، باز هم حکمش باقی است و نماز با آن صحیح می باشد؛ این نکته نیز قابل توجّه است که خون کمتر از درهم، نجس است و صحیح بودن نماز با آن به معنای پاک بودنش نیست.

مسأله 1028. اگر بدن یا لباس، خونی نباشد، ولی به سبب رسیدن - با رطوبت و تری - به خون ، نجس شود، مثل اینکه دست تر با لخته خون خشک تماس پیدا نماید - هرچند مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد - نماز با آن صحیح نیست.

مسأله 1029. اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد که به اطراف موضع خونی شده سرایت کند و آن اطراف را آلوده نماید، نماز با آن باطل است، هرچند خون و رطوبتی که به آن رسیده، به اندازه درهم نباشد؛ ولی اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نکند، نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

مسأله 1030. اگر خونی که در بدن یا لباس است، کمتر از درهم باشد و نجاست دیگری به آن برسد، مثلاً یک قطره ادرار روی آن بریزد - حتّی بنابر احتیاط واجب در

ص: 407

صورتی که به قسمت های پاک بدن یا لباس هم نرسد و تنها روی خون ریخته شده باشد - نماز خواندن با آن صحیح نیست.

مسأله 1031. خون حیض، هر اندازه که در بدن یا لباس نمازگزار باشد - حتّی کمتر از یک درهم - نماز با آن باطل است و بنابر احتیاط واجب خون نفاس، خون استحاضه، خون حیوان نجس العين مثل خون سگ و خوک، خون مردار نجس، خون حیوان حرام گوشت و خون انسان کافر غیر کتابی نیز همین حکم را دارد.

ولی خون های دیگر مثل خون بدن انسان غیر کافر، چه متعلق به خود او باشد یا متعلق به دیگری باشد یا خون حیوان حلال گوشت، هرچند در چند جای بدن و لباس باشد، در صورتی که روی هم، کمتر از درهم باشد، نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

مسأله 1032. اگر انسان می داند خونی که در بدن یا لباس اوست کمتر از درهم می باشد، ولی احتمال می دهد از خون هایی باشد که بخشیده نشده، جایز است با آن خون نماز بخواند.

مسأله 1033. اگر خونی که در لباس یا بدن است، کمتر از درهم باشد و فرد از این موضوع که آن خون ، از خون هایی است که نماز با آنها صحیح نمی باشد، بی اطلاع باشد و نماز بخواند و بعد معلوم شود که از خون هایی بوده که نماز با آنها صحيح نیست، لازم نیست دوباره نماز بخواند.

همین طور است اگر اعتقاد داشته باشد که خون کمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود که به مقدار درهم یا بیشتر بوده، در این صورت نیز دوباره خواندن نماز لازم نیست.

مسأله 1034. اگر فرد نداند مقدار خون، کمتر از درهم می باشد که در نتیجه نماز با آن صحیح است یا به اندازه درهم یا بیشتر است که نماز با آن صحیح نیست، می تواند با این خون ، نماز بخواند؛ مگر آنکه قبلاً به اندازه درهم یا بیشتر بوده باشد.

مسأله 1035. خونی که به لباس بی آستر ریخته و به پشت آن برسد، یک خون

ص: 408

حساب می شود و هر طرفی که مساحت خون بیشتر باشد باید آن را محاسبه نمود، ولی اگر پشت آن جدا خونی شود، باید هرکدام را جدا حساب نمود و در این صورت، اگر خونی که در پشت و روی لباس است، روی هم کمتر از درهم باشد، نماز با آن صحیح است و اگر به مقدار درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل است.

مسأله 1036. اگر خون، روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد و یا به آستر بریزد و روی لباس نیز خونی شود، یا از لباس به لباس دیگر برسد، باید هر کدام را جدا حساب نماید؛ پس اگر روی هم کمتر از درهم باشد، نماز صحیح بوده، وگرنه باطل است؛

مگر در صورتی که متّصل به هم باشند، به طوری که در نزد عرف یک خون حساب شود، پس اگر خون در طرفی که مساحتش بیشتر است کمتر از درهم باشد، نماز با آن صحیح است و اگر به مقدار درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل می باشد.

20. نجاست بدن یا لباس به خون زخم و دُمَل

مسأله 1037. اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم و جراحت یا دُمَل باشد، تا وقتی که زخم یا جراحت یا دُمَل خوب نشده می تواند با شرایط زیر نماز بخواند، هرچند آن خون بیشتر از درهم باشد:

الف. زخم و جراحت قابل توجه بوده و ثبات و استقرار داشته باشد و عرفاً از

زخم های جزئی به حساب نیاید.

ب. خون از زخم یا دُمَل و اطراف آن - که عرفاً تابع زخم یا دُمَل به حساب می آید -

به جای دیگر سرایت نکرده باشد.

برخی از فقها - رضوان الله تعالى عليهم - این شرط را هم ذکر کرده اند که تطهير

بدن یا عوض کردن لباس آلوده به خون، به گونه ای باشد که در نظر عرفاً سختی فوق العاده داشته باشد که معمولا تحمل نمی شود؛ امّا این شرط ، ثابت نیست و رعایت آن لازم نمی باشد، هرچند مطابق با احتیاط مستحب است و نیز لازم

ص: 409

نیست چنین خونی خالص باشد، بلکه اگر با چرک یا زردابه یا عرق یا دوا و مرهمی که روی آن گذاشته اند یا مواد ضد عفونی کننده مخلوط شده باشد، باز هم می توان با آن نماز خواند.

مسأله 1038. اگر خون بریدگی و زخمی که به زودی خوب می شود و شستن آن آسان است (جراحت های جزئی)، در بدن یا لباس نمازگزار باشد و به اندازه درهم یا بیشتر باشد، نماز او باطل است.

مسأله 1039. اگر جایی از بدن یا لباس فرد که با زخم فاصله دارد، به خون یا رطوبت زخم نجس شود، جایز نیست با آن نماز بخواند. بنابراین، اگر مثلاً آرنج فرد

خونی شود و خون به کف دست برسد و به اندازه درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن

صحیح نیست؛

ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که اطراف زخم است به خون یا رطوبت زخم نجس شود، نماز خواندن با آن مانعی ندارد و اگر زخم یا دمل در قسمتی باشد که معمولاً آن را می بندند تا مانع از سرایت خون به اطراف آن شود، بستن آن لازم نیست، هرچند مطابق با احتیاط مستحب است.

مسأله 1040. اگر از بواسیر یا زخمی که داخل دهان و بینی و مانند اینها است، خونی به بدن یا لباس فرد برسد، با تحقق شرایط مذکور در مسأله «1037» می تواند با آن نماز بخواند و فرقی نیست که دانه بواسیر بیرون باشد یا اندرون باشد.

مسأله 1041. خون دماغ همانند خون زخم و مل به حساب نمی آید و بخشیده نشده، مگر آنکه کمتر از درهم و خالص باشد؛ ولی اگر داخل بینی، زخم یا ملی باشد که خون از آن خارج می شود و این خون شرایط خون زخم و دل را دارا باشد، بخشیده شده و خواندن نماز با آن صحیح است.

مسأله 1042. کسی که بدنش زخم است، اگر در بدن یا لباس خود خونی به اندازه درهم یا بیشتر ببیند و نداند از زخم است یا خون دیگر، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند.

ص: 410

مسأله 1043. اگر چند زخم در بدن باشد و طوری نزدیک هم باشند که یک زخم حساب شود، تا وقتی همه خوب نشده اند نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد؛

ولی اگر به قدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم حساب شود، هرکدام که خوب شد، فرد باید برای نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بکشد، مگر آنکه کمتر از درهم باشد و شرایط خون کمتر از درهم را نیز دارا باشد که آب کشیدن آن لازم نیست .

30. نجاست لباس های کوچک نمازگزار

مسأله 1044. اگر لباس های کوچک نمازگزار مثل عرقچین، جوراب، کلاه که نمی شود با آنها عورت را پوشانید نجس باشد، نماز صحیح است؛(1) مگر آنکه از مردار نجس یا حیوان نجس العین مانند سگ یا خوک درست شده باشد که در این صورت ، بنابر احتیاط واجب نماز در آن باطل است.

بنابراین، اگر فرد با انگشتر نجس که به دست نموده یا زن با زیور آلات طلای

نجس نماز بخواند، نمازش صحیح است.

40. نجاست محمول نجس (لباس یا شیء دیگر همراه)

مسأله 1045. اگر شیء نجس مانند دستمال، چاقو، تلفن همراه ، کلید نجس همراه نمازگزار باشد، اشکال ندارد.(2)

همچنین، اگر لباس نجسی که فرد آن را نپوشیده، همراه او باشد، ضرری به

نماز نمی رساند، هرچند این لباس قابلیت پوشاندن عورتین را داشته باشد؛

همین گونه، همراه داشتن شیء نجس (محمول نجس) در نماز که از اجزای روح دار مردار نجس تهیّه شده یا از اجزای درندگان و سایر حیوانات حرام گوشت

ص: 411


1- البتّه باید در نظر داشت که نجاست آن با تری سرایت کننده به بدن یا لباس نمازگزار که پاک بودن آن لازم است، سرایت نکند و این حکم، در مورد ادامه مسأله نیز جاری است.
2- همان.

ساخته شده اشکال ندارد؛ البتّه در مورد اجزای درندگان و سایر حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند، نباید چیزی از آن بر بدن یا لباس نمازگزار - که قابلیت پوشاندن عورتین را دارد - باشد، که تفصیل آن در مسأله «1076» خواهد آمد.

5*. نجاست بدن یا لباس در حالت اضطرار و ناچاری

مسأله 1046. نماز خواندن با بدن یا لباس نجس در حال اضطرار اشکال ندارد. بنابراین، اگر فرد توانایی تطهیربدن یا لباس یا تهیّه لباس پاک نداشته باشد. هرچند از این جهت که چنین کاری سختی فوق العاده ای برایش دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حرج) - می تواند با همان حال نماز بخواند، هرچند در وسعت وقت باشد؛

البتّه نماز خواندن در این حال، در وسعت وقت در غیر مورد تقیّه ، مشروط به آن است که فرد یقین یا اطمینان نداشته باشد تا انتهای وقت نماز، می تواند بدن یا لباسش را تطهیر نموده یا می تواند لباس پاک برای نماز تهیّه نماید، وگرنه باید صبر کند.

شایان ذکر است، اگر فرد در مواردی که شرع مجاز است با لباس یا بدن نجس نماز بخواند، در اوّل وقت نماز را به جا آورد، سپس عذرش تا قبل از سپری شدن وقت برطرف شود، لازم نیست نمازی را که خوانده دوباره بخواند.

مقدمه پنجم: رعایت شرایط لباس نمازگزار

اشاره

مسأله 1047. لباس نمازگزار هفت شرط دارد که پنج شرط آن مشترک بین مردان و زنان است و دو شرط آن، مخصوص مردان می باشد.

الف. شرایط مشترک: 1. لباس یا پوشش، بدن را به مقدار واجب در نماز بپوشاند؛

ص: 412

2. پاک باشد؛

3. بنابر احتیاط واجب، مباح باشد؛

4. از اجزای مردار نباشد؛

5. از حیوان درنده، بلکه بنابر احتیاط واجب ، از سایر حیوانات حرام گوشت

نیز نباشد.

ب. شرایط اختصاصی مردان:

1. لباس طلاباف نباشد؛ 2. لباس ابریشم خالص نباشد.

* شرایط مشترک لباس نمازگزار
* شرط اوّل: لباس یا پوشش، بدن را به مقدار واجب در نماز بپوشاند

مسأله 1048. مرد باید در حال نماز، هرچند کسی او را نبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر آن است که از ناف تا زانو را هم بپوشاند.

مسأله 1049. زن باید در موقع نماز، تمام بدن حتی ساعد دست، ساق پا، گردن، سرو موی خود را بپوشاند، هرچند در مکان خلوتی نماز بخواند که کسی حضور ندارد،(1) ولی پوشاندن سه قسمت در حال نماز واجب نیست:

الف. صورت به مقداری که روسری معمولاً آن را نمی پوشاند (با اینکه روسری را

بر گریبان زده است)؛ ب. دست ها از مچ تا سرانگشتان؛ ج. پاها از مچ پا به پایین.

شایان ذکر است، برای آنکه زن اطمینان کند مقدار واجب را پوشانده، باید مقداری از اطراف صورت و مقداری پایین تر از مچ ها را هم بپوشاند. همچنین، پوشش خود مچ دست یا مچ پا واجب است.

مسأله 1050. اگر دختر بچّه نابالغ بخواهد نماز بخواند، پوشش او در حال نماز

ص: 413


1- بنابراین، تمام بدن زن به جز سه مورد استثنا شده، در حکم عورت محسوب می شود که پوشش آن در نماز واجب است.

مانند زن بالغ است؛ مگر در سرو موو گردن که پوشش آنها در حال نماز بردختر بچه نابالغ لازم نیست.

مسأله 1051. برزن بالغ لازم است در حال نماز، گردن و زیر چانه خویش را بپوشاند؛ ولی پوشش مقداری از چانه زن که معمولاً روسری - با اینکه آن را بر گریبان زده است آن را نمی پوشاند، لازم نیست.

مسأله 1052. نمازگزار چه مرد و چه زن - بنابر احتیاط واجب باید در موقع نماز، بدنش را (غیر از موارد استثنا) حتّی از خودش نیز بپوشاند؛

پس اگر مثلاً زن لباس آستین کوتاه به تن دارد یا شلواری پوشیده که ساق پا را نمی پوشاند و به هنگام نماز چادر را طوری بپوشد که کسی بدن او را نبیند، ولی به علّت آنکه صورتش را زیر چادر برده، خودش اعضای برهنه بدنش را ببیند، اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک آن است.

مسأله 1053. بنا بر آنچه در مسأله «49 10» ذکر شد، خانم ها لازم نیست از مچ پای خویش به پایین را در نماز بپوشانند، اما باید توجه داشت که پوشاندن مچ پا به پایین از مرد نامحرم واجب است.

بنابراین، چنانچه وضعیّت به گونه ای است که مرد نامحرم به قدم پای زن نمازگزار (یعنی از مچ پا به پایین در حالی که مشغول نماز است نگاه میکند، برزن واجب است قدم پایش را بپوشاند و این حکم به علت حضور نامحرم می باشد، نه برای اصل نماز. بنابراین، اگرزن گناه کرده و قدم پا را از مچ پا به پایین از نامحرم نپوشاند، نمازش باطل نیست.

مسأله 1054. پوشاندن زینت و زیورهای صورت و مچ دست تا سرانگشتان در نماز، در جایی که نامحرمی نیست، لازم نمی باشد و چنانچه نامحرم حضور داشته باشد و پوشاندن آن از دید نامحرم واجب باشد وزن آن را نپوشاند گناهکار است، ولی نمازش صحیح می باشد.

مسأله 1055. در مورد شرط بودن پوشش، فرقی بین نمازهای واجب و نمازهای

ص: 414

مستحب نیست؛ البتّه شرط بودن آن در نماز میّت ، بنابر احتیاط لازم است.

مسأله 1056. هنگامی که انسان قضای سجده فراموش شده را به جا می آورد، باید خود را مانند موقع نماز بپوشاند؛

امّا پوشاندن بدن در هنگام سجده سهو واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب است که در موقع به جا آوردن سجده سهونیز خود را بپوشاند.

همچنین، پوشاندن بدن در هنگام انجام سجدہ تلاوت (سجده واجب قرآن) و

سجدۂ شکر لازم نمی باشد.

مسأله 1057. اگر انسان عمداً در نماز عورتش(1) را نپوشاند، نمازش باطل است؛ ولی چنانچه به علّت فراموشی یا غفلت، عورتش را نپوشاند و بعد از نماز متوجّه گردد که در نماز عورت او پیدا بوده، نمازش صحیح است؛

امّا اگر به علّت ندانستن مسأله، آن را نپوشانده، چنانچه نادانی او به علت کوتاهی کردن در فراگیری مسائل بوده، بنابر احتیاط واجب، باید نمازش را دوباره بخواند، اما اگر چنین نبوده و جاهل قاصر به حساب آید، نمازش صحیح است.

مسأله 1058. اگر شخصی در بین نماز بفهمد عورت او یا آنچه در حکم عورت می باشد، نمایان شده، باید آن را فوراً بپوشاند و در این صورت لازم نیست نماز را دوباره بخواند، ولی احتیاط واجب آن است در حالی که فهمیده عورت او پیداست، چیزی از اجزای نماز را به جا نیاورد.

مسأله 1059. اگر لباس در حال ایستادن عورت یا آنچه در حکم عورت است را می پوشاند، ولی ممکن است در حال دیگر، مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که می خواهد عورت خود یا آنچه در حکم عورت است پیدا شود، فرد به وسیله ای آن را بپوشاند، نمازش صحیح است، ولی احتیاط مستحب است که با آن لباس نماز نخواند.

ص: 415


1- شایان ذکر است در این مسأله و مسائل بعد، بدن زن به جز موارد استثنا شده در مسأله «1049»، حکم عورت را دارد.

مسأله 1060. انسان می تواند در نماز در حال اختیار (غیراضطرار)، خود را با علف و برگ درختان و پنبه یا پشم غیر بافته و مانند آن - که صدق عنوان لباس نمی کند - به گونه ای بپوشاند که نگویند بدنش برهنه است، ولی احتیاط مستحب آن است که پوشش او طوری باشد که عرفاً صدق عنوان لباس نماید.(1)

مسأله 1061. پوشاندن عورت و آنچه در حکم عورت است در حال اختیار با گل - در صورتی که آن قدر زیاد باشد که نگویند بدن فرد برهنه است - کافی می باشد؛ ولی تنها آغشته کردن پوست به گل یا لجن پاک در حال اختیار کافی نیست، هرچند در حال ناچاری که چیزی برای پوشاندن ندارد، باید برای نمایان نبودن پوست آنها، سطح پوست را با گل و لجن پاک و مانند آن آغشته کند و بپوشاند، هرچند حجم آنها نمایان باشد.

مسأله 1062. اگر انسان چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه از پیدا کردن آن ناامید نباشد، احتیاط واجب آن است که نماز خود را به تأخیر بیندازد و چنانچه چیزی پیدا نکرد، در آخروقت طبق وظیفه اش نماز بخواند؛

امّا اگر ناامید باشد، می تواند در اوّل وقت طبق وظیفه اش - هرچند برهنه - نماز

بخواند و در این صورت، اگر نماز را در اوّل وقت بخواند و پس از آن اتفاقأ عذرش برطرف گردد، لازم نیست نماز را دوباره بخواند.

مسأله 1063. کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد و نا امید باشد که تا آخر وقت چیزی برای پوشاندن خود پیدا کند، در صورتی که اطمینان داشته باشد کسی که پوشش عورت یا آنچه در حکم عورت است، از او واجب می باشد (ناظر محترم) - او را نمی بیند، ایستاده با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند؛

امّا چنانچه احتمال دهد ناظر محترم او را می بیند، باید طوری نماز بخواند که

ص: 416


1- البتّه چنانچه فرد دسترسی به پوششی که صدق عنوان لباس نماید، نداشته باشد، باید خود را در حال نماز با موارد مذکور و مانند آن بپوشاند.

عورت او نمایان نباشد؛ مثل اینکه نشسته نماز بخواند و اگر برای اینکه خودش را از

دید ناظر محترم حفظ نماید، ناچار شود ایستادن و رکوع و سجود اختیاری را ترک کند، یعنی در هر سه حالت دیده می شود، بنشیند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و اگر تنها ناچار است یکی از سه چیز را ترک کند همان را ترک نماید، پس در این حال اگر می تواند بایستد و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد، این کار مقدّم است، هرچند در این صورت احتیاط مستحب است دو بار نماز بخواند، یک بار نماز ایستاده با اشاره برای رکوع و سجود و یک بار هم نماز نشسته بخواند و رکوع و سجود آن را در حال نشسته انجام دهد و اگر ایستادن موجب دیده شدن است بنشیند و رکوع و سجود را در حال نشسته انجام دهد و احتیاط لازم آن است که شخص برهنه در حال نماز، عورت خود را با بعضی از اعضای بدن خود - مثل دو رانش در حال نشسته و دو دست در حال ایستاده - بپوشاند.

شایان ذکر است، نماز به این کیفیت را که در هنگام اضطرار به جا آورده می شود

نماز عریان» یا «نماز برهنگان» می نامند.

شرط دوّم: پاک باشد

مسأله 1064. لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی در حال اختیار با لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است و توضیح آن و نیز استثنائات مربوط به آن در مقدّمه چهارم مبحث پاک بودن بدن و لباس نمازگزار ذکر شده.

شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب غصبی نباشد

مسأله 1065. لباسی که نمازگزار با آن عورتین خود را می پوشاند، بنابر احتیاط واجب، باید غصبی نباشد و کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است یا اینکه از روی تقصیر و کوتاهی حکم مسأله را نداند، اگرعمد در آن لباس نماز بخواند، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است؛

ولی در «اشیای کوچکی که به تنهایی عورتین را نمی پوشاند و همچنین

ص: 417

«اشیائی که فعلاً نمازگزار آنها را نپوشیده» و محمول محسوب می شود، مانند چفیه یا دستمال بزرگ، یا لنگی که در جیب گذاشته شده (1)- هرچند بتوان با آنها عورت را پوشانید - همین طور «لباسی که نمازگزار آنها را پوشیده، ولی ساتر (لباس) مباح دیگری زیر آن دارد که عورتین را پوشانده باشد»، در تمام این صورت ها، غصبی بودن آنها به نماز ضرری ندارد، هرچند احتیاط مستحب در ترک موارد مذکور است.

شایان ذکر است، نسبت به بانوان، جاهایی که واجب است در نماز آن را

بپوشانند مثل ساق پا یا ساعد دست ، حکم عورتین را دارد.

مسأله 1066. کسی که میداند پوشیدن لباس غصبی حرام است، ولی حکم نماز خواندن با آن را نمی داند، اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند - به تفصیلی که در مسأله قبل ذکر شد - نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1067. اگر انسان نداند که لباسش غصبی است یا فراموش کند و با آن لباس نماز بخواند، نمازش صحیح است؛ ولی اگر کسی خودش، لباس را غصب نماید و فراموش کند که غصب کرده و با آن نماز بخواند، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1068. اگر فرد نداند یا فراموش کند که لباسش غصبی است و در بین نماز بفهمد، چنانچه چیز دیگری عورت او یا آنچه در حکم عورت است را پوشانده باشد و بتواند فوراً یا بدون این که موالات ، یعنی پی در پی بودن اجزای نماز به هم بخورد، لباس غصبی را بیرون آورد، لازم است این کار را انجام دهد و باید مواظب باشد که از قبله منحرف نشود و در حال حرکت ذکر نگوید؛

امّا اگر چیز دیگری عورت او یا آنچه در حکم عورت است را نپوشانده و بیرون

ص: 418


1- همچنین، کسی که مال گمشده ای را پیدا کرده، چنانچه مال مذکور موقع نماز خواندن (یا وضويا غسل) «همراه او باشد، نمازش (یا وضو و غسلش) باطل نمی شود، حتّی اگرحسب وظایف شرعی مربوط به مال گمشده رفتار نکند یا قصد داشته باشد مال را به صاحبش تحویل ندهد.

آوردن لباس، باعث کشف عورت یا آنچه در حکم عورت است می شود، در صورتی که به مقدار یک رکعت وقت داشته باشد باید نماز را بشکند و با لباس غير غصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار هم وقت ندارد، باید لباس را در حال نماز بیرون آورد و ادامه نماز را به دستور «نماز برهنگان» که در مسأله «1063» ذکر شد انجام دهد.

مسأله 1069. اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند، در صورتی که نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخواند، یا اینکه بتواند، امّا اضطرار فعلی او به پوشیدن لباس غصبی به علّت سوء اختيار خودش در گذشته نبوده است - مثل اینکه خودش لباس را غصب نکرده باشد - نمازش صحیح است و چنانچه اضطرار فعلی او به دلیل سوء اختيار خودش در گذشته بوده ، نمازش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛

ولی اگر برای اینکه دزد، لباس غصبی را نبرد، مجبور باشد با آن نماز بخواند و نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخواند، یا نگه داشتن آن به قصد رساندن به مالک در اولین فرصت باشد، نمازش صحیح است.

مسأله 1070. اگر فرد، لباس را با پولی که به آن خمس تعلّق گرفته و خمس آن را نداده خریداری نماید، در صورت دارد:

الف. قیمت معامله (ثمن) به صورت کلّی در ذمّه باشد، یعنی قیمت کالا را در ذمّه بدهکار شود؛

در این صورت، معامله در هر حال (1)صحیح است و فرد مالک لباس می شود و استفاده از آن برای او جایز است؛ ولی به علّت تصرف در پول خمس نداده و تأخير در پرداخت خمس آن، گناهکار است و باید خمس پولی را که به فروشنده داده است، بپردازد.(2)

ص: 419


1- چه فروشنده شیعه دوازده امامی باشد و چه نباشد.
2- توضیح بیشتر در این مورد، در جلد دوّم، فصل خمس، مسأله «727» ذکر می شود.

ب. با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد، یعنی ثمن (قیمت) معامله

به صورت شخصی باشد؛(1)

در این صورت، چنانچه فروشنده شیعه دوازده امامی باشد، معامله صحيح است و پول را مالک شده و خمس از پول به لباس منتقل می شود(2) و حکم نماز خواندن در آن لباس قبل از پرداخت خمس، حکم نماز خواندن در لباس غصبی را دارد؛(3)

امّا چنانچه فروشنده شیعه دوازده امامی نباشد، صحیح بودن معامله در یک پنجم مشاع آن، بستگی به اجازه حاکم شرع دارد؛ اگر حاکم شرع اجازه دهد، حکم نماز خواندن در آن لباس مانند حالت قبل (فروشنده شیعه دوازده امامی باشد) است و اگر اجازه ندهد، معامله نسبت به یک پنجم، باطل می باشد و در این حالت، چنانچه فروشنده با وجود اطلاع از باطل بودن یک پنجم معامله، باز هم راضی به تصرّف خریدار در لباس باشد، نماز خواندن در آن لباس جایز است و اگر رضایت فروشنده معلوم نباشد، نماز خواندن در این لباس، حکم نماز خواندن در لباس غصبی را دارد.

شرط چهارم: از اجزای مردار نباشد

مسأله 1071. لباس نمازگزار - حتی بنابر احتیاط واجب، لباس های کوچکی که به تنهایی نمی توان با آن عورتین را پوشانید - باید از اجزای روح دار مردار حیوانی که خون جهنده دارد (حیوانی که اگر رگش را ببرند، خون از آن می جهد) نباشد و احتياط مستحب است انسان با لباسی که از اجزای روح دار مردار حیوان حلال

ص: 420


1- توضیح در مورد معامله بر ذمّه و بر عین (شخصی)، در جلد دوّم، فصل خمس، صفحه (343»، پاورقی «2» ذکر می شود.
2- توضیح بیشتر در این مورد، در جلد دوّم، فصل خمس، مسأله «725» ذکر می شود.
3- حکم استفاده دیگران از شیعیان دوازده امامی از لباس مذکور، با اجازه صاحب لباس، در جلد دوّم، فصل خمس، مسأله «729» ذکر می شود.

گوشتی تهیه شده که خون جهنده ندارد (مانند ماهی پولک دار)، نماز نخواند.(1)

مسأله 1072. هرگاه چیزی مانند گوشت و پوست از مردار نجس که روح داشته ، به عنوان محمول (چیزی که نمازگزار آن را با خود حمل می کند) همراه نمازگزار باشد، مثل اینکه آن را داخل قوطی یا پلاستیکی گذاشته باشد و در نماز حمل نماید، نمازش صحیح است.

مسأله 1073. اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند موو پشم که روح ندارد، همراه نمازگزار باشد یا با لباسی که از آنها تهیه کرده اند نماز بخواند، نمازش صحیح است. مسأله 1074. کاپشن چرمی و مانند آن، که چرمش از حيوان حلال گوشتی که خون جهنده دارد تهیه شده، در صورتی که احتمال معقول داده شود مربوط به حیوانی است که ذبح شرعی شده، پاک می باشد و نماز خواندن با آن جایز است، هرچند نشانه های ذبح شرعی را دارا نباشد و ساخت کشورهای غیراسلامی باشد و مسلمان وارد کننده آن هم در زمینه ذبح شرعی و عدم ذبح شرعی آن تحقیق نکرده

باشد؛

امّا چنانچه فرد یقین یا اطمینان دارد از حیوانی است که ذبح شرعی نشده ، نجس و مردار محسوب می شود.

مسأله 1075. نماز خواندن با چرم های مصنوعی که از موّاد پلاستیکی و مانند آن ساخته می شود، اشکال ندارد. همچنین، هرگاه انسان شک کند که چیزی چرم مصنوعی است یا چرم طبیعی که از مردار تهیّه شده ، نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

و شرط پنجم: از حیوان درنده - بلکه بنابر احتیاط واجب، از سایر حیوانات حرام

گوشت دارای خون جهنده نیز نباشد

مسأله 1076. لباس نمازگزار (به استثنای چیزهای کوچکی همچون جوراب که به

ص: 421


1- حکم نماز با لباسی که از مردار حیوان حرام گوشتی تهیه شده که خون جهنده ندارد - مثل مار - در شرط پنجم ذکر می شود.

تنهایی عورتین را نمی پوشاند) باید از اجزای درندگان - بلکه بنابر احتیاط لازم، از مطلق حیوان حرام گوشت مثل خرگوش نیز نباشد و این حکم، اختصاص به حيوانات حرام گوشتی دارد که دارای خون جهنده می باشند و در این حکم فرقی بین اجزای روح دار مانند پوست حیوان و اجزای بی روح مانند پشم، مو، کرک بدن حیوان نیست؛

همین طور، لباس مذکور و نیز بدن نمازگزار نباید به ادرار و یا مدفوع، یا عرق یا شیر یا موهای آن حیوان آلوده باشد، ولی اگر موی حیوان حرام گوشت بسیار کم و ناچیز باشد، مثلاً یک یا دو یا سه موی کوچک حیوان برلباس نمازگزار باشد، اشکال ندارد. همچنین، اگر چیزی از آنها را مثلاً در قوطی یا پلاستیک گذاشته و با خود حمل نماید، اشکال ندارد. مسأله 1077. اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه - که پاک می باشند - بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز باطل است و اگر خشک شده و عین آن برطرف شده باشد، نماز صحیح است.

مسأله 1078. اگر موو عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، اشکال ندارد. همچنین، جایز است انسان با مروارید و موم و عسل نماز بخواند.

مسأله 1079. اگر فرد شک داشته باشد که لباس از اجزای حیوان حلال گوشت تهیه شده یا حرام گوشت،(1)چه در کشور اسلامی تهیه شده باشد چه غیر اسلامی، جایز است با آن نماز بخواند، به شرط آنکه معلوم نباشد آن لباس، از اجزای روح دار

ص: 422


1- منظور از شک در اینجا، موارد شک در حکم نیست؛ مثلاً اگر فرد میداند لباسش از محرک بدن خرگوش تهیّه شده، ولی نمی داند خرگوش حلال گوشت است یا حرام گوشت، این مسأله شامل وی نمی شود و باید با احتیاط نماید یا مسألة شرعی آن را که خرگوش حلال گوشت است یا حرام گوشت، یاد بگیرد؛ اما اگرنمی داند لباسش از خرگوش تهیّه شده یا گوسفند (شک در موضوع)، این مسأله شامل او می شود و جایز است با شرایط ذکر شده در مسأله با آن نماز بخواند.

مردار نجس تهیه شده است (1)که در این صورت، حکم نماز خواندن با آن لباس، در شرط چهارم لباس نمازگزار ذکر شد.

مسأله 1080. نماز خواندن با صدف و آنچه از آن ساخته می شود مانند تکمه صدفی، جایز است.

مسأله 1081. پوشیدن پوست سنجاب در نماز اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخوانند.(2)

مسأله 1082. اگر با لباسی که انسان نمی داند یا فراموش کرده که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند، نمازش صحیح می باشد.

• شرایط اختصاصی لباس نمازگزار

و شرط اوّل اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او طلاباف نباشد

مسأله 1083. پوشیدن لباس طلا و همین طور پوشیدن طلا و زیور آلات آن - هر چند در عرف ما به آن لباس نگویند - مثل حلقه طلا یا انگشتر طلا به دست کردن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست، برای مردان، چه در حال نماز و چه غیرنماز، حرام و نماز خواندن با آنها باطل است؛ ولی برای زنان در نماز و غیر نماز، اشکال ندارد و شرح احکام زیورآلات طلا در جلد دوم، مبحث شناخت بعضی از گناهان ذکر می شود.

مسأله 1084. نماز مردی که دندان طلا دارد یا لباسی به تن کرده که تکمه هایش از طلا می باشد، باطل نیست؛ البته مرد بنابر احتیاط واجب نباید تکمه های لباس

ص: 423


1- مثل آنکه فرد نمی داند چرم از گاو تهیه شده یا فیل، ولی اطمینان دارد که آن حیوان ذبح اسلامی نشده است.
2- مشروط به آنکه احراز نشود لباس مذکور از اجزای روح دار مردارسنجاب که نجس می باشد، تهیّه شده است که در این صورت، حکم نماز خواندن در آن، در شرط چهارم لباس نمازگزار گذشت.

خود یا دندان های جلوی خویش را از طلا قرار دهد که این کار عرفاً زینت به حساب می آید.(1)

مسأله 1085. اگر مردی نداند یا فراموش کند که لباس، زنجیر و گردن بند، حلقه یا انگشتر او از جنس طلا است یا شک داشته باشد و با آن نماز بخواند و بعداً متوجّه شود که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است.

همچنین، اگر به علّت ندانستن مسأله، با موارد مذکور نماز می خوانده، در صورتی که جاهل قاصر بوده (در جهل خود معذور بوده)، نمازهای گذشته اش صحیح است؛ امّا اگر جاهل مقصر بوده (در جهل خود معذور نبوده)، نمازهای گذشته اش را باید اگر وقت هست، دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا کند.

و شرط دوّم اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص نباشد

مسأله 1086. لباس مرد نمازگزار که به تنهایی می توان با آن عورتین را پوشاند، باید ابریشم خالص نباشد و در غیر نماز هم، پوشیدن آن برای مردان حرام است.

مسأله 1087. اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد، حرام و نماز در آن، باطل است.

مسأله 1088. اگر لباس های کوچک مرد که قابلیت پوشاندن عورتین را ندارد مثل کلاه یا عرق چین یا کمربند از ابریشم باشد، نماز اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب است که آنها را در نماز نپوشد.

مسأله 1089. حاشیه دوزی لباس با ابریشم اشکال ندارد؛ ولی احتیاط مستحب

ص: 424


1- توضیح مطلب از این قرار است که حرمت استفاده از طلا برای مردان، مربوط به دو عنوان است: اوّل: در زبان عربی، عنوان «لبس الذّهب» عرفاً صدق نماید، یعنی پوشیدن طلا (مانند مثال هایی که در مسأله «1083) ذکر شده است، که این مورد بنابر فتوی حرام است و موجب بطلان نماز می شود؛ دوّم: در زبان عربی عنوان «التزيين بالذهب» عرفاً صدق نماید، یعنی زینت کردن به طلا (مانند مثال - هایی که در مسأله «1084» ذکر شده است، که حرمت این مورد بنابر احتیاط واجب است، ولی موجب بطلان نماز نمی شود.

است که عرض آن بیشتر از «چهار انگشت بسته» نباشد. همچنین، اگر تکمه لباس و نخها یا قیطان هایی که در لباس به کار رفته از ابریشم باشد، اشکال ندارد هرچند زیاد باشد.

مسأله 1090. لباسی را که انسان نمی داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگری جایز است بپوشد و نماز در آن نیز اشکال ندارد.

مسأله 1091. اگر دستمال ابریشمی و مانند آن در جیب مرد نمازگزار باشد، اشکال ندارد و نماز را باطل نمیکند.

مسأله 1092. پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز، اشکال ندارد و همین طور ولی پسر بچه نابالغ می تواند لباس ابریشمی به تن او نموده و نماز پسر بچه نابالغ با لباس ابریشمی صحیح است.

. برخی از احکام لباس نمازگزار

مسأله 1093. پوشیدن لباس ابریشمی خالص وطلاباف در حال ناچاری مانعی ندارد و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد، می تواند با این لباس ها نماز بخواند.

مسأله 1094. اگر فرد غیر از لباس غصبی یا ابریشمی خالص یا طلاباف، لباس دیگری ندارد و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان در مسأله «1063» گفته شد، نماز بخواند.

مسأله 1095. اگر انسان غیر از لباسی که از حیوان درنده تهیّه شده لباس دیگری ندارد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد و تا آخر وقت اضطرار باقی باشد، می تواند با همان لباس نماز بخواند و اگر ناچار نباشد، باید به دستوری که برای برهنگان در مسأله «1063» گفته شد، نماز را به جا آورد و اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت غیردرنده تهیّه شده ، لباس دیگری ندارد، چنانچه ناچار به پوشیدن آن لباس نباشد، احتیاط لازم آن است که دو بار نماز بخواند، یک بار با

ص: 425

آن لباس و بار دیگر هم به دستوری که برای برهنگان ذکر شد.

مسأله 1096. اگر انسان چیزی ندارد که در نماز، عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است تهیّه نماید، هرچند با کرایه کردن یا خریدن باشد؛

ولی اگر تهیّه آن موجب سختی فوق العاده ای که معمولاً تحمّل نمی شود، می گردد - هرچند از جهت فقر و تنگدستی یا گران بودن آن و اجحاف در حق وی - تهیه آن لازم نیست و می تواند به دستوری که برای برهنگان در مسأله «1063» گفته شد، نماز بخواند؛ ولی چنانچه تحمل ضرر نموده و با پوشش فراهم شده نماز بخواند، نمازش صحیح است.

مسأله 1097. کسی که لباس ندارد، اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاريه دهد، چنانچه قبول کردن آن برای او سختی فوق العاده ای که معمولاً تحمّل نمی شود حرج) نداشته باشد، باید قبول کند؛ بلکه اگر عاریه کردن یا طلب بخشش برای او حرجی نیست، باید از کسی که لباس دارد، طلب بخشش یا عاریه نماید.

مسأله 1098. پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست، در صورتی که موجب هتک حرمت و خواری او باشد، حرام است؛ ولی اگر با آن لباس نماز بخواند، هرچند پوشش وی فقط همان لباس باشد، نمازش صحیح است.

مسأله 1099. پوشیدن لباس زنانه بر مردان و پوشیدن لباس مردانه بر زنان، حرام نیست و نماز خواندن با آن، باطل نمی باشد؛

ولی بنابر احتیاط واجب، جایز نیست مرد خود را به هیأت وزی و شمائل زن در آورد یا زن خود را به هیأت وزی و شمائل مرد در آورد.

مسأله 1100. کسی که باید خوابیده نماز بخواند، لازم نیست ملافه یا لحافی که روی خود می کشد، دارای شرایط لباس نمازگزار باشد؛ مگر طوری باشد که بر آن پوشیدن صدق کند، مثل آنکه آن را دور خود بپیچد.

ص: 426

• مستحبات و مکروهات لباس نمازگزار
اشاره

مسأله 1101. موارد ذیل در لباس نمازگزار، مستحب شمرده شده است:

1. مرد، عمامه با تحت الحَنّک بپوشد؛

2. مرد، عبا وزن، چادر بپوشد؛

3. لباس سفید بپوشد؛

4. پاکیزه ترين لباس ها را بپوشد؛

5. بدن را با چند لباس بپوشاند؛

6. عطر و بوی خوش استعمال کند؛ (1)

7. انگشتر عقیق به دست کند؛

08 زن در حال نماز، قدم پا از مچ پا به پایین، و دختر بچّه نابالغ در حال نماز،

سر خود را بپوشاند.

مسأله 1102. موارد ذیل در لباس نمازگزار، مکروه شمرده شده است:

1. پوشیدن لباس سیاه؛(2)

2. پوشیدن لباس کثیف؛

3. پوشیدن لباس تنگ و از این جمله است پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد؛

4. پوشیدن لباس شراب خوار که نجس بودن آن معلوم نباشد؛

5. پوشیدن لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند، به شرط آنکه نجس

بودن آن معلوم نباشد؛

6. پوشیدن لباسی که نقش صورت دارد؛

ص: 427


1- در مورد این مستحب، فرقی بین عطرهای طبیعی و عطرهایی که به روش های شیمیایی ساخته شده نیست.
2- پوشیدن لباس سیاه از مواردی است که کراهت آن ثابت نیست و در فرض ثابت بودن، عبا، چادر، عمامه سادات و موردی که تعظیم شعائر محسوب می شود، مثل عزاداری امام حسین علیه السلام استثنا می شود.

7. دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد؛

8. باز بودن تکمه های لباس؛

9. نجس بودن لباس های کوچکی که قابلیت پوشاندن عورتین را ندارد.

مقدّمه ششم: رعایت شرایط مکان نمازگزار

مسأله 1103. مکان نمازگزار، هفت شرط دارد:

1. بنابر احتیاط واجب، غصبی نباشد؛

2. استقرار داشته باشد؛

3. جایی باشد که فرد احتمال بدهد نماز را تمام می کند؛

4. توانایی انجام واجبات را در آن محل داشته باشد؛

5. اگر نجس است، موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود؛

6. محل نماز زن جلوتر یا مساوی مرد نباشد (بنابر احتیاط واجب)؛

7. مسح باشد.

شرط اوّل: بنابر احتیاط واجب غصبی نباشد

مسأله 1104. کسی که در ملک غصبی نماز می خواند، هر چند روی فرش و موکت و تخت و مانند اینها - که مال خودش است - باشد و نیز کسی که در ملک خودش نماز می خواند، امّا فرش یا تخت و مانند اینها که بر روی آن نماز می خواند، غصبی باشد، در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب، نمازش باطل است؛ ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد.

مسأله 1105. نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است، بدون اجازه کسی که منفعت ملک، مال او می باشد، در حکم نماز خواندن در ملک غصبی است؛

مثلاً اگر مالک خانه اجاره ای (موجّر) یا فرد دیگری، بدون اجازه مستأجر در آن

نماز بخواند، نمازش بنا بر احتیاط واجب، باطل است.

ص: 428

مسأله 1106. اگر فردی که از دنیا رفته است وصیّت هایی داشته (1)و برای عمل به وصایای خویش مال مشخّصی از اموالش را تعیین کرده باشد، مانند اینکه وصیّت کرده تمام خانه مسکونی اش را در امور خیر صرف نمایند، در این صورت، تصرّف ورثه و دیگران در مال مذکور جایز نیست و اگر منزل و مانند آن باشد، نماز خواندن در آن بنابر احتیاط واجب باطل است؛

مگر آنکه نشانه و قرینه اطمینان آوری وجود داشته باشد که متوفّى اجازه چنین

تصرّفاتی را در آن تا هنگام عمل به وصیت داده است.

مسأله 1107. اگر فردی وصیّت کرده کسر مشاعی از اموالش - مانند ثلث آن را در اموری صرف نمایند، تصرّفاتی همچون نماز خواندن در منزلش که موجب کم شدن ارزش مالی آن نمی شود و منافات با حقّ متوفّی در اموالش ندارد جایز است.(2)

مگر آنکه نشانه و قرینه اطمینان آوری باشد بر اینکه خواسته و مقصود وی کسر مشاع معیّن از عين اموالش بوده(3) که در این صورت، حکم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.

مسأله 1108. کسی که در مسجد نشسته، اگر شخص دیگری جای او را اشغال کند و بدون اجازه اش در آنجا نماز بخواند، نمازش صحیح می باشد، هرچند گناه کرده است. مسأله 1109. اگر انسان در جایی که نمیداند غصبی است، نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است؛

ولی اگر کسی که خودش جایی را غصب کرده، فراموش کند و در آنجا نماز

بخواند، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است.

ص: 429


1- با رعایت شرایط وصیت .
2- در فرض مذكور، حقّ متوفّی به صورت شرکت در مالیت اموالش بوده و در عین اموال سهمی ندارد.
3- به صورت شرکت در عین اموال به طور مشاع.

مسأله 1110. اگر انسان بداند جایی غصبی و تصرّف در آن حرام است، ولی نداند که نماز خواندن در جای غصبی اشکال دارد و در آنجا نماز بخواند، نماز او بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.

مسأله 1111. کسی که ناچار است نماز واجب را در حالی که سوار بروسیله نقلیه است بخواند، یا آنکه بخواهد نماز مستحبی را در آن حال بخواند، حكم غصبی بودن آن ماشین و صندلی آن، که فرد بر روی آن نماز می خواند و نیز چرخ های آن، حكم غصبی بودن مکان نمازگزار را دارد.

مسأله 1112. کسی که در عین ملکی با دیگری شریک است، اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شریکش نمی تواند در آن ملک تصرّف کند و نماز در آن، بنابر احتیاط واجب باطل است.

بنابراین، هریک از وراث بدون اجازه سایر وارثین نمی تواند در ملکی که با سایر ورثه در عین آن شریک است تصرّف کند و در این صورت ، نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1113. اگر فرد ملکی (زمین، منزل ویلایی، آپارتمان، مغازه و مانند آن را با پول خمس نداده خریداری نماید، اقسام و احکام کسی را دارد که با پول خمس نداده لباسی خریده که به طور مفصّل در مسأله «1070» ذکر شد.(1)

مسأله 1114. اگر صاحب ملک با زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلب راضی نیست، نماز خواندن در ملک او جایز نمی باشد و در این صورت، چنانچه شک داشته باشد که قلباً راضی است یا نه ، نماز او صحیح است؛

امّا اگر صاحب ملک اجازه نماز خواندن ندهد و انسان یقین کند که قلباً راضی است، نماز خواندن در آن جایز می باشد و در این صورت، چنانچه شک داشته باشد که قلب راضی است یا نه ، نماز خواندن در ملک او جایز نیست.

ص: 430


1- حكم تصرّفات دیگران از شیعیان دوازده امامی در ملک مذکور با اجازه صاحب ملک، در جلد دوّم، فصل خمس، مسأله «729» ذکر می شود.

مسأله 1115. تصرّف در اموال میتی که به مردم بدهکاری دارد، چنانچه طوری باشد که با ادای بدهی منافات نداشته باشد مانند نماز خواندن در خانه اش - با اجازه ورثه، اشکال ندارد.

همین طور، چنانچه بدهی او را بپردازند یا ضامن شوند که قرض هایش را بپردازند و طلبکاران هم قبول کنند یا از ما ترک به مقدار بدهی او باقی بگذارند - حتّی اگر تصرف موجب تلف شدن مال گردد - تصرّف در مال او، با اجازه ورثه اشکال ندارد و نماز هم صحیح است.

مسأله 1116. میّتی که ذمه اش به زکات یا سایر حقوق شرعی به جز خمس، مشغول و بدهکار بوده است، تصرّف در مال وی، چنانچه با ادای بدهی او منافات نداشته باشد - مثل نماز خواندن در خانه اش - با اجازه ورثه ، اشکال ندارد؛

امّا اگر میّت، خمس بدهکار بوده، در صورتی که از کسانی بوده است که اهل پرداخت خمس بوده یا وصیّت به پرداخت خمس اموالش نموده، حکمش مانند صورت قبل است و امّا اگر از کسانی بوده که از روی معصیّت یا اعتقاد به واجب نبودن خمس، خمس نمی داده اند و وصیت هم به پرداخت خمسی که بدهکار بوده، ننموده است، بر ورثه ای که شیعه دوازده امامی باشند، پرداخت بدهی خمسی میّت واجب نیست و برای آنان، تصرّف در ما ترک او جایز است.

همچنین، اگر ورثه بدهی شرعی میّت را بپردازند یا با قبول حاکم شرع، (1)ضامن

شوند که ادا نمایند، تصرف در مال او اشکال ندارد و نماز هم صحیح است.

مسأله 1117. اگر میّت ، قرض و بدهی نداشته باشد، ولی بعضی از ورثه ميّت نابالغ یا دیوانه یا سفيه يا غایب باشند، تصرّف در ملک او بدون اجازه از ولیّ شرّعی آنها (2)حرام است و نماز در آن جایز نمی باشد؛ ولی تصرّفات معمولی که مقدّمه تجهیز میت است، اشکال ندارد.

ص: 431


1- در مواردی که حاکم شرع در آن ولایت دارد و می تواند اجازه دهد.
2- توضیحات مربوط به ولی شرعی، در جلد سوم، فصل «حجر» ذکر می شود.

شایان ذکر است، چنانچه میّت در این مورد وصیّت کرده باشد که مثلاً تا مدّت چهل روز، هر رفت و آمدی که در منزل وی صورت می گیرد، یا از اموال وی در آنجا مصرف می گردد، از ثلث مال او باشد، در این صورت، چنین وصیّتی تا حد ثلث صحیح است.

مسأله 1118. نماز خواندن در ملک دیگران ، در صورتی جایز است که انسان يقين یا اطمینان یا حجت شرعی دیگری بر رضایت مالک داشته باشد.

بنابراین، اگر مالک آن صریح اجازه برای خواندن نماز بدهد یا عملی انجام

دهد که معلوم باشد برای نماز خواندن اجازه داده است، مثلاً سجاده نماز را برای نماز خواندن وی پهن نماید یا در اختیار وی گذارد کافی است.

همین طور، اگر مالک اجازه در تصرفی بدهد که از آن، عرفاً اجازه در نماز خواندن هم فهمیده می شود، مانند اینکه به کسی اجازه بدهد در ملک او بنشیند و بخوابد و فرد از این اجازه ، بفهمد که به نماز خواندن وی هم راضی است، همین مقدار برای صحیح بودن نماز کافی می باشد.

مسأله 1119. نماز خواندن در زمین های بسیار وسیع جایز است، هرچند که مالک آنها صغير و یا دیوانه باشد و یا آنکه مالک آنها راضی به نماز خواندن در آنها نباشد.

همین طور، فرد می تواند در باغها و زمین هایی که در و دیوار ندارند، بدون اجازه از مالک نماز بخواند، ولی در این صورت، اگر بداند مالک راضی نیست، نباید تصرف کند و نیز اگر مالک نابالغ یا دیوانه باشد یا آنکه گمان به راضی نبودن او داشته باشند، احتیاط لازم آن است که در آنها تصرف نکنند و در آنجا نماز نخوانند.

شرط دوّم: استقرار داشته باشد

مسأله 1120. مکان نمازگزار در نمازهای واجب باید طوری نباشد که از شدّت حرکت، مانع از ایستادن نمازگزار و انجام رکوع و سجود اختیاری شود، بلکه بنابر

ص: 432

احتیاط لازم، نباید مانع از آرامش و سکون بدن او باشد؛

البتّه اگر فرد به دلیل کمی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد، در چنین جایی - مانند بعضی از انواع اتومبیل، کشتی، قطار و هواپیما - نماز بخواند، باید به قدری که ممکن است استقرار و قبله را رعایت نماید و اگر آن وسایل نقلیّه از قبله به طرف دیگر حرکت کنند، فرد مکلّف است به طرف قبله برگردد(1) و در هنگام حرکت و برگشتن به سمت قبله، قرائت و اذکار واجب نماز را نخواند و اگر رعایت استقبال قبله دقیقاً ممکن نباشد، سعی کند که اختلاف کمتر از حد راست یا چپ قبله باشد و اگر این هم ممکن نباشد، فقط در تكبيرة الإحرام قبله را رعایت کند و اگر این هم امکان نداشته باشد، رعایت قبله لازم نیست.(2)

مسأله 1121. نماز خواندن در اتومبیل، کشتی، قطار و مانند اینها در حال اختیار، هنگامی که ایستاده اند، اشکال ندارد. همچنین، در وقتی که حرکت می کنند، چنانچه به حدّی تکان نداشته باشند که مانع از آرامش بدن نمازگزار شود.

مسأله 1122. اگر فرد روی تپّه ای از ریگ و رمل و مانند اینها که نمی تواند بی حرکت بماند و مانع از استقرار و آرامش بدن است، نماز بخواند - با توضیحی که گذشت - نمازش باطل است؛ اما اگر حرکت کم باشد به گونه ای که بتواند نماز را با رعایت شرایط آن، از جمله استقرار و آرامش بدن بخواند، اشکال ندارد.

و شرط سوّم: تمام کردن نماز در آن محل ممکن باشد

مسأله 1123. نمازگزار باید در جایی نماز بخواند که ممکن باشد در آن محل، نماز را به اتمام برساند.

البتّه اگر انسان در جایی که به علت باد و باران و زیادی جمعیّت و مانند اینها اطمینان ندارد بتواند نماز را تمام کند، می تواند رجاءٌ نماز را بخواند و چنانچه آن را

ص: 433


1- و چنانچه نمازگزار رو به قبله مشغول نماز شود و در اثنای نماز به سبب حرکت وسیله نقلیه شک نماید که از قبله منحرف شده است یا نه، بنا می گذارد که هنوز رو به قبله است.
2- توضیح بیشتر در مورد رعایت قبله، در مسأله «1496» ذکر می شود.

تمام کند، نمازش صحیح است؛ بلکه اگر اطمینان داشته باشد که نمی تواند نماز را تمام کند، ولی احتمال ضعیف به تمام کردن نماز بدهد، می تواند رجاء نماز را بخواند و چنانچه اتّفاقاً آن را تمام کرد، صحیح است.

مسأله 1124. اگر انسان در جایی که ماندن در آن حرام است - مثلاً زیر سقفی که نزدیک است خراب شود - نماز بخواند، هرچند گناه کرده، ولی نمازش اشکالی ندارد. مسأله 1125. نماز خواندن روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است مثل جایی از فرش که اسم خداوند متعال بر آن نوشته شده، چنانچه مانع از قصد قربت شود صحیح نیست.

و شرط چهارم: توانایی انجام واجبات را در آن محلّ داشته باشد

مسأله 1126. سقف مکان نمازگزار نباید به اندازه ای کوتاه باشد که فرد نتواند در آنجا راست بایستد و همین طور مکان نمازگزار نباید به قدری کوچک باشد که جای رکوع و سجود نداشته باشد.

مسأله 1127. اگر فرد ناچار شود در جایی نماز بخواند که به طور کلّی قادر به ایستاده نماز خواندن نباشد، لازم است نشسته نماز بخواند و اگر توانایی رکوع و سجود را نیز ندارد، آنها را با اشاره سر، انجام دهد.

مسأله 1128. پشت کردن به قبر پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم و ائمّه اطهارعلیهم السلام در صورتی که بی احترامی و هتک حرمت به آنان محسوب شود، در نماز و غیر نماز حرام است، هرچند اگر فرد در آن حال نماز بخواند در صورتی که از او قصد قربت حاصل شود، نمازش صحیح است.

امّا اگر به دلیل فاصله زیاد یا وجود مانع مثل در و دیوار،(1) پشت کردن عرفاً هتک

ص: 434


1- البتّه، فاصله شدن صندوق شريف و پارچه ای که روی آن انداخته اند یا ضریح مطهر، برای برطرف شدن بی ادبی، کافی نیست.

و توهین محسوب نشود، اشکال ندارد. همچنین، نماز خواندن موازی قبر مطهريا ضریح مقدّس که پشت کردن به قبر مطهر محسوب نمی شود(1) اشکال ندارد و نماز صحیح است.

و شرط پنجم: اگر مکان نمازگزار نجس است، موجب نجاست لباس و بدن او نشود

مسأله 1129. اگر مکان نمازگزار نجس است، نباید طوری تر باشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد؛ مگر آنکه نجاستی باشد که در نماز بخشیده شده است و مبطل نماز نیست؛

ولی اگر چیزی که پیشانی را برای سجده بر آن می گذارد - مانند مُهر- نجس باشد، در صورتی که خشک هم باشد، نماز باطل است؛ البتّه اگر فقط قسمتی از سطح مُهر نمازگزار نجس باشد و نجاست آن به بدن نمازگزار سرایت نکند و پیشانی به مقداری که سجده صدق نماید بر قسمت پاک مُهر قرار گیرد اشکال ندارد و امّا نجس بودن بقیّه مُهریا پشت مُهریا فرش و زمین زیر مُهر اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.

و شرط ششم: بنابر احتیاط واجب، زن جلوتر یا مساوی مرد نماز نخواند

مسأله 1130. اگر زن و مرد بخواهند در یک مکان نماز بخوانند، بنابر احتیاط لازم، باید زن عقب تر از مرد بایستد و این عقب ایستادن، حدّاقل به مقداری باشد که جای سجده او، برابر جای دو زانوی مرد در حال سجده باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور اختصاص به زمانی دارد که زن و مرد، هر دو نماز

بخوانند، امّا اگر یکی از آنان نماز نمی خواند، نماز دیگری صحیح است، هرچند زن هم ردیف یا جلوتر از مرد باشد.

مسأله 1131. اگرزن برابروهم ردیف مرد یا جلوتر از مرد بایستد و با هم وارد نماز

ص: 435


1- قسمت بالای سر یا پایین پای مضجع شریف حضرات معصومین علیهم السلام.

شوند، یعنی هم زمان تكبيرة الإحرام را بگویند، بنابر احتیاط واجب، هر دو نفر باید نماز را دوباره بخوانند، مگر از مواردی باشد که در مسأله «1139» خواهد آمد.

مسأله 1132. اگرزن هم ردیف مرد یا جلوتر از مرد بایستد، در صورتی که یکی زودتر از دیگری مشغول نماز شود، نماز نفری که دیرتر تكبيرة الإحرام را گفته، بنابر احتیاط واجب باطل است؛

امّا نماز نفراوّل که زودتر تكبيرة الإحرام را گفته ، در صورتی که بتواند در بین نماز، مثلاً حائلی مانند پرده بین خود و نفر دیگر ایجاد کند یا بیش از چهار مترونیم از نفر دیگر فاصله بگیرد.(1)یا اگر مرد است، راه رفته و از زنی که در بین نماز، مقابل او مشغول نماز شده، جلوتر بایستد و اگرزن است، عقب آمده و از آن مرد عقب تر قرار گیرد - برای آن که نمازش صحیح باشد باید این کار را انجام دهد، وگرنه نماز نفر اوّل هم، بنابر احتیاط واجب باطل است؛ امّا اگر این کارها امکان پذیر نیست، نماز را ادامه می دهد و در این صورت، نماز نفراوّل صحیح است.

شایان ذکر است، در هنگام راه رفتن یا ایجاد حائل باید نکات ذیل رعایت گردد:

الف. در حال حرکت ذکر نگوید؛ ب. از قبله منحرف نشود؛ ج. این کار عرفاً

صورت نماز را برهم نزند.

مسأله 1133. حكم ذکر شده در این شرط (شرط ششم) همانند سایر شروط (2)مكان نمازگزار، شامل همه انواع نمازها، نماز واجب و مستحبی، فرادی و جماعت و نیز شامل همه مکان ها می شود و فرقی بین منزل، مسجد، حرم و مشاهد مشرّفه نیست؛ البتّه این حکم یک استثنا دارد و آن هنگام شلوغی جمعیّت در «مکّه مکرّمه» است که رعایت این مسأله لازم نیست و سایر مکان ها این حکم را ندارند.

ص: 436


1- فاصله چهار متر و نیم بین زن و مرد، از محلّ ایستادن یکی تا محل ایستادن دیگری محاسبه می شود؛ حتّی در صورتی که زن نمازگزار، روبرو و جلوی مرد نمازگزار مشغول نماز باشد.
2- البتّه در نماز مستحبی با توضیحاتی که در محل خود ذکر می شود، شرایطی مانند استقرار، توانایی ایستادن و قبله دارای استثنائاتی می باشد.

مسأله 1134. این حکم (شرط ششم)، شامل حال اضطرار نمی شود؛ مثلاً اگرزن و مردی در مکان کوچکی حبس و زندانی شده و وقت نماز نیز تنگ باشد، نمازهردو نفر صحیح است؛ امّا اگر وقت وسعت داشته باشد، ابتدا یکی از دو نفر نماز بخواند و دیگری نمازش را به تأخیر بیندازد و پس از اتمام نماز نفراوّل، نفر دوّم نمازش را بخواند و بهتر آن است که زن، نمازش را به تأخیر بیندازد.

مسأله 1135، در حکم ذکر شده (شرط ششم) فرقی بین محرم و نامحرم نیست . پس در مورد زن و شوهر، برادر و خواهر و سایر محارم نیز جاری است؛ البتّه حکم مذکور اختصاص به افراد بالغ دارد. بنابراین، اگر در صف نماز جماعت مردان، دختر بچه نابالغی مشغول نماز باشد، اشکال ندارد.

مسأله 1136. حكم ذکر شده (شرط ششم) اختصاص به نماز صحیح ندارد و شامل آنچه که عرفاً نماز محسوب می شود هرچند آن نماز، از جهت دیگری غیر از این حکم (شرط ششم) باطل باشد، نیز می گردد.

بنابراین، اگر مثلاً همسر انسان سهواً بدون وضو مشغول نماز است و شوهر، عمداً بدون رعایت مواردی که در مسأله «1139» ذکر می شود، عقب تر از او نماز را ببندد، نماز مرد هم بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1137. اگر مثلاً مرد نماز بخواند و پس از اتمام نماز، متوجّه شود زنی جلوی او یا هم ردیف او مشغول نماز بوده، نماز مرد صحیح است؛ امّا اگر در بین نماز متوجه شود، در صورتی نمازش صحیح است که به توضیح مسأله «1132» عمل نماید.

مسأله 1138. اگر کسی به علّت ندانستن حکم شرعی، مسأله مربوط به محل ایستادن مرد و زن (شرط ششم) را رعایت نمی کرده، در صورتی که در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و جاهل مقصّر باشد، حکم فردی را دارد که عمداً این حکم را رعایت نکرده است یعنی نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل است؛

امّا اگر در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده و جاهل قاصر است، نمازهایی را که با

ص: 437

چنین جهلی خوانده ، صحیح است و لازم نیست آن را دوباره خوانده یا قضا نماید.

مسأله 1139. اگر بین مرد و زنی که برابر هم ایستاده اند یا زن جلوتر از مرد ایستاده و نماز می خوانند، دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد که عرفاً حائل ومانع محسوب شود، هرچند مانع از مشاهده نباشد و بتوانند همدیگر را ببینند، نمازهردو صحیح است.

بنابراین، اگر جنس حائل از شیشه شفاف باشد یا آنکه ارتفاع آن به اندازه قد آنها نباشد - مثل پرده ای که عرفاً زن و مرد را از هم جدا کرده و حدود یک متر ارتفاع داشته باشد - نمازهردو صحیح می باشد، هرچند بهتر است حائل به گونه ای باشد که مرد و زن نمازگزار یکدیگر را مشاهده نکنند.

همچنین، اگر فاصله بین مرد و زن نمازگزار که برابر هم ایستاده اند یا زن جلوتر ایستاده، بیش از ده ذراع(1) باشد یا اینکه محل آنها عرفاً دو مکان محسوب شود، نماز هردو صحیح است و نیز اگرزن در حال نماز عقب تر از مرد بایستد - اقلّا به مقداری که جای سجده او برابر جای دو زانوی مرد در حال سجده باشد - نمازهر دو صحیح است.

و شرط هفتم: مکان نمازگزار مسطح باشد

مسأله 1140. جای پیشانی نمازگزار نباید از جای دو زانو و سرانگشتان پای او، بیش از چهار انگشت بسته پایین تریا بالاتر باشد؛ تفصیل این مسأله در احکام سجده ذکر می شود.

• احکام دیگر مکان نمازگزار

مسأله 1141. بودن مرد و زن نامحرم در خلوت ، اگر احتمال به گناه افتادن را

ص: 438


1- ده ذراع، تقریباً چهار مترونیم است.

بدهند، حرام است و احتیاط مستحب آن است که در آنجا نماز نخوانند.

مسأله 1142. نماز خواندن در مکانی که آواز غنایی می خوانند یا موسیقی حرام می نوازند، باطل نیست، هرچند گوش دادن به آن و نواختن آن، معصیت می باشد.

• مکان هایی که نماز خواندن در آنها مستحب یا مکروه است

مسأله 1143. در شرع مقدّس اسلام سفارش بسیاری به خواندن نماز در مسجد شده و بهتر از همه مسجدها، مسجد الحرام است و بعد از آن، مسجد پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم و بعد از آن، مسجد کوفه و مسجد بیت المقدّس و بعد از آن، مسجد جامع هرشهرو بعد از آن، مسجد محلّه و بعد از آن، مسجد بازار است.

مسأله 1144. برای زنان بهتر است نماز خود را در جایی بخوانند که از جهت محفوظ بودن از نامحرم، از جاهای دیگر مناسب تر باشد، خواه آنجا خانه باشد یا مسجد یا جای دیگر و در این حکم، فرقی بین نماز واجب و نماز مستحب نیست.

مسأله 1145. نماز خواندن در حرم امامان علیهم السلام مستحب است، بلکه گفته شده بهتر از مسجد است و روایت شده که نماز در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برابر دویست هزار نماز است.

مسأله 1146. نماز خواندن در چند جا مکروه شمرده شده است و از آن جمله است:

1. حمّام.

2. زمین نمکزار.

3. مقابل انسانی که ایستاده یا نشسته است.

4. مقابل دری که باز است.

5. در جادّه و خیابان و کوچه و معابر عمومی، در صورتی که مزاحم عبور و مرور

مردم نباشد و چنانچه مزاحم باشد، حرام است.(1)

ص: 439


1- هرچند نماز باطل نمی شود.

6. مقابل آتش و چراغ.

7. در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.

8. مقابل چاه و چاله ای که محلّ ادرار باشد.

9- روبروی عکس و مجسّمه چیزی که روح دارد، مگر آنکه روی آن پرده بکشند.

10. در جایی که عکس یا مجسمه جاندار باشد، هرچند روبروی نمازگزار

نباشد.

11. در اتاقی که جنب در آن باشد.

12. مقابل قبر.

13. روی قبر.

14. بین دو قبر.

15. در قبرستان.

16. نماز خواندن همسایه مسجد، در غیر مسجد، اگر عذری نداشته باشد.

مسأله 1147. کسی که در محلّ عبور مردم نماز می خواند یا کسی روبروی اوست، مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد و اگر تسبیح یا عصا یا چوب یا ریسمان یا کتابی هم باشد کافی است.

ص: 440

مساجد و مشاهد مشرّفه

احکام الزامی مسجد و لوازم آن

مسأله 1148. نجس کردن زمین، سقف، بام و طرف داخل دیوار مسجد و آلات و وسایلی که جزئی از بناء مسجد محسوب می شود مانند درها و پنجره ها، حرام است و هر کس بفهمد که نجس شده، باید فوراً نجاست آن را تطهیر نموده و برطرف کند؛

البتّه احتیاط مستحب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند و اگر نجس شود، برطرف کردن آن لازم نیست؛ ولی اگر نجس کردن طرف بیرون دیوار موجب هتک مسجد باشد، حرام است و برطرف کردن آن به مقداری که هتک حرمت رفع شود، لازم می باشد.

مسأله 1149. نجس کردن آنچه جزء شؤون مسجد حساب می شود و فعلاً از آن در مسجد استفاده شده است، مثل فرشها یا موکت ها یا حصیرهایی که در مسجد پهن می باشد یا پرده هایی که آویزان است ، حرام و تطهیر آنها واجب است؛

امّا آنچه جزء شؤون مسجد حساب می شود؛ ولی فعلاً در مسجد مورد استفاده قرار نمی گیرد و مثلاً در مخزن یا انبار نگهداری می شود، نجس کردن آن حرام

ص: 441

است، ولی تطهیر آن واجب نیست؛ مگر آنکه باقی ماندن نجاست هتک حرمت محسوب شود یا موجب ضرر مالی به آن و کم شدن قیمتش گردد.

مسأله 1150. اگرفرد نتواند مسجد را تطهیر نماید، تطهير مسجد بر او واجب نیست؛ ولی اگر باقی گذاشتن نجاست موجب هتک حرمت باشد، چنانچه بداند یا بنابر احتیاط واجب احتمال معقول بدهد که اگر به دیگری اطلاع دهد این کار انجام می گیرد، باید به او اطلاع دهد.

مسأله 1151. اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن آن ممکن نیست، در صورتی که کندن یا خراب کردن جزئی و کم باشد یا آنکه برای رفع هتک حرمت، چاره ای جز کندن یا خراب کردن به مقدار قابل توجّه و بیشتری نباشد، باید آنجا را بگنند یا خراب نمایند، وگرنه خراب کردن محل اشکال است.

همچنین، اگر برای تطهیر مسجد چاره ای جز خراب کردن تمام آن نباشد، مثل آنکه با آب و گل و مصالح نجس بنا شده باشد، جایز بودن آن محلّ اشکال است، هرچند افرادی حاضر باشند هزینه بازسازی آن را بپردازند؛ ولی واجب است ظاهر مسجد را آب کشیده و تطهیر نمایند.

مسأله 1152. در مواردی که تخریب قسمتی از مسجد برای تطهیر جایز است، پر کردن جایی که کنده اند و ساختن جایی که خراب کرده اند، واجب نیست، هرچند مطابق با احتیاط استحبابی است، ولی اگر چیزی مانند آجر مسجد نجس شود، در صورتی که ممکن باشد، باید بعد از تطهیر به جای اوّلش بگذارند.

مسأله 1153. اگر حصیریا موکت مسجد نجس شود، باید آن را آب بکشند و اگر فرض شود بریدن جای نجس بهتر باشد، باید آن را ببرند؛ ولی بریدن مقدار قابل توجّه از آن یا تطهیری که موجب نقص شود، محلّ اشکال است؛ مگر این که ترک آن باعث هتک حرمت باشد که باید برای رفع هتک حرمت، موردی را که ضرر کمتری دارد انتخاب نمایند.

ص: 442

مسأله 1154. بردن عین نجس و متنجّس به مسجد، اگر بی احترامی به مسجد باشد، حرام است؛ بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد، عین نجس را به مسجد نبرند؛ مگر آنکه عین نجس از توابع فردی شمرده شود که وارد مسجد می شود؛ مانند خون زخم یا جراحتی که در بدن یا لباس فرد می باشد.

مسأله 1155. نجس کردن حرم معصومین علیهم السلام حرام است و اگر یکی از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی احترامی باشد، تطهیرش واجب است؛

بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند و منظور از «حرم» در ابتدای مسأله، «روضه منّوره» است، یعنی قسمتی که ضریح مقدس و قبر مطهر در آن قرار دارد و اما سایر رواق ها یا صحن ها، اگر مسجد نباشند، در صورت هتک حرمت ، نجس کردن آنها حرام و تطهیر آنها واجب می باشد.

مسأله 1156. احتیاط واجب آن است که مسجد را به طلا زینت نکنند و احتیاط مستحب است به صورت اشیائی که مثل انسان و حیوان روح دارد نیز زینت نکنند.

مسأله 1157. ورود غیر مسلمانان اعم از مشرکین، کفّاراهل کتاب یا غیراهل کتاب به مسجد، در صورتی که موجب هتک حرمت یا نجاست مسجد گردد، جایز نیست و لازم است از آن جلوگیری شود؛ بلکه بنابر احتیاط واجب مطلقا از ورود آنان به مسجد در صورت امکان جلوگیری شود.

مسأله 1158. مساجدی که در زمین های استیجاری ساخته می شوند و همچنین مساجدی که در زمین های وقفی (مثل زمین هایی که وقف حضرت رضاعلیه السلام شده است) با اجازه کسی که ولایت شرعی دارد، بناء می شود، حکم مسجد را ندارد و نمازخانه محسوب می شوند.

مسأله 1159. فروختن در و پنجره و وسایل و لوازمی که بر مسجد وقف شده - مانند فرش، پرده ، کتاب ، لوازم روشنایی، گرمایشی، سرمایشی، ظرف - تا وقتی که امکان استفاده از آن در همان مسجد وجود داشته باشد، جایز نیست، هرچند

ص: 443

امکان استفاده اولیّه ای که برای آن وسیله یا شیء وجود داشته، از بین برود، امّا بتوان به گونه دیگری آن را در محلّ مذکور به کار گرفت؛

پس اگر مثلاً مسجد به فرش قدیمی که بر آن وقف شده احتیاج نداشته یا نیازش برطرف شده باشد، ولی بتوان از آن فرش به عنوان پرده - برای جلوگیری از سرما و گرما - در همان مسجد استفاده نمود، لازم است این کار انجام شود؛

امّا اگر نیاز مسجد به طور کلّی از وسیله ای که برایش وقف شده برطرف گردد به طوری که نگه داشتن و باقی گذاردن آن وسیله، هدر دادن آن به حساب می آید - باید از آن، در مسجد دیگری استفاده کنند.

شایان ذکر است، اگر مکان مشابهی نباشد که به آن شیء نیاز داشته باشد، آن را در هر موردی که مصلحت عمومی داشته باشد (مصالح عامّه)، مانند حسینیه ها یا تکایا استفاده نمایند.(1)

مسأله 1160. اگر مسجدی را غصب کنند و به جای آن خانه و مانند آن بسازند یا

طوری خراب شود که دیگر به آن مسجد نگویند، نجس کردنش، حرام نیست و

تطهیر آن واجب نمی باشد.

مسأله 1161. اگر مسجد خراب هم شود، نمی توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده و خیابان نمایند و تبدیل به احسن نمودن، مجوزی شرعی برای این امر

محسوب نمی شود.

مسأله 1162. آثار بجا مانده پس از ویران کردن مسجد و تبدیل آن به راه، مثل سنگ و چوب و آهن و وسائل آن مانند در و پنجره و لوازم روشنایی و گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است صرف مسجد دیگری شود و اگر این کار ممکن نباشد، در هر موردی که مصلحت عمومی داشته باشد (مصالح عامه) مثل حسینیه ها و تکایا مصرف گردد و اگر نتوان جز با فروششان از آنها

ص: 444


1- توضیح بیشتر این مسأله، در جلد چهارم، فصل «وقف»، مسائل «931 تا 933»ذکر می شود.

استفاده کرد، باید متولّی - یا کسی که مانند او شرعاً حقّ تصرّف دارد - آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری نماید.

امّا در صورتی که آثار بجا مانده مسجد، تملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عين

وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است متولّی - یا کسی که مانند او شرعاً حقّ تصرّف دارد - در صورت صلاح دید، آنها را بفروشد و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.

حکم مذکور درباره آثار بجا مانده وقف های عام، مانند مدارس و حسینیه ها که

در راه ها قرار می گیرند، نیز جاری است.

مسأله 1163. اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، می توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند، بلکه می توانند مسجدی را که خراب نشده و به دلیل احتياج مردم، نیاز به توسعه دارد خراب کنند و بزرگ تر بسازند؛ البتّه در این زمینه توجّه به چند نکته لازم است:

الف. اگر برای توسعه مورد احتیاج در مسجد، لازم نباشد همه آن را خراب کنند، باید در خراب کردن به مقدار لازم اکتفا شود؛ مثلاً اگر می خواهند زمینی را که کنار مسجد است به مسجد ملحق کنند و برداشتن دیوار بین مسجد و زمین کنار، کافی در توسعه مسجد است، نمی توان تمام مسجد را خراب نمود و در این حال، اکتفا به تخریب دیوار می شود.

ب. باید تجدید بنّای مسجد، موجب تعطیلی مسجد به مقدار بیشتر از آنچه در

ساخت و ساز امثال این بنا معمول است نشود. بنابراین، در صورت تخریب بنّای مسجد، هیچگونه سهل انگاری که موجب تعطیلی بیش از حد معمول مسجد شود، جایز نیست.

ج. باید یقین یا اطمینان داشته باشند که هزینه ساخت مسجد در مدّت معمول تأمین می شود. بنابراین، اگر به سبب عدم تأمین مخارج و هزینه های

ص: 445

ساخت مسجد، ضمانتی نباشد که مسجد در مدّت معمول بنا شود، خراب کردن مسجد جایز نیست.

د. بناهایی را که قدمت تاریخی دارند و جزء میراث فرهنگی به حساب

می آیند، اجازه تخریب آنها داده نمی شود.

ه. تمام قسمت هایی که قبلاً جزء محدوده اصلی مسجد بوده، پس از بازسازی نیز جزء محدوده اصلی مسجد باشد.

بنابراین، اگر بخواهند متعلّقات مسجد - مانند آبدارخانه یا سرویس بهداشتی - را گسترش داده یا محلّ آن را تغییر دهند، نباید قسمتی که قبلا از محدوده اصلی مسجد بوده را جزء متعلّقات آن قرار دهند.(1)

شایان ذکر است، مکانی که به عنوان محدوده مسجد شرعی وقف شده ، فضای فوقانی و قسمت تحتانی آن نیز به تبعیّت عرفی جزء مسجد محسوب می شود؛ مگر آنکه هنگام انشای وقف جزء متعلّقات مسجد (2)لحاظ شده باشد؛ لذا حکم فوق علاوه بر طول و عرض، نسبت به ارتفاع و عمق محدوده مسجد نیز جاری است و لازم است در هنگام بازسازی ، ارتفاع یا عمق طبقات را طوری قرار دهند که قسمت تحتانی یا فوقانی محدوده اصلی مسجد جزء متعلّقات آن قرار نگیرد.

همچنین، اگر - مثلاً - آپارتمان دو طبقه ای، طبقه همکف آن به عنوان مسجد و طبقه فوقانی آن به عنوان مدرسه علمیه وقف شده باشد، در هنگام بازسازی مجدد، فضایی که متعلّق به مسجد است جزء مدرسه قرار نگیرد و فضای مدرسه به مسجد ملحق نشود و این حکم در صورتی که بنای مذکور طبقه تحتانی داشته که به عنوان دیگری وقف شده نیز جاری است.

ص: 446


1- به عنوان مثال، مسجدی را که زیر زمین آن نیز به عنوان مسجد (محدوده اصلی مسجد) وقف شده، نمی توان هنگام بازسازی مجدّد، زیر زمین آن را تبدیل به سرویس بهداشتی نمود و اگر این تخلّف به هر سبب صورت گرفته، لازم است محل به حالت سابق برگردد.
2- نه محدوده اصلی مسجد.

مسأله 1164. اگر بخواهند متعلّقات مسجد را تغییر دهند، مثلاً قسمتی را که آبدارخانه بوده تبدیل به سرویس بهداشتی نمایند یا از آبدارخانه کم کرده و به وضوخانه اضافه کنند یا به بخش هایی که جزء متعلقات مسجد بوده ، اتاق خادم اضافه نمایند، اشکال ندارد؛

مگر اینکه در وقف اولیّه، هر قسمتی از زمین و فضای متعلّقات مسجد برای عنوان خاصی وقف شده باشد، مانند اینکه واقف قسمت مشخصی را برای خصوص وضوخانه مسجد(1) وقف کرده باشد که در این صورت، تبدیل آن قسمت به آبدارخانه یا عنوان دیگری از متعلقات مسجد جایز نیست.

مسأله 1165. اگر بخشی از متعلّقات مسجد – مانند حیاط مسجد(2) یا آبدارخانه - را بخواهند به محدوده اصلی مسجد اضافه کنند، اشکال ندارد؛ ولی آن قسمت که قبلاً جزء متعلّقات مسجد وقف شده و اکنون به محدوده اصلی مسجد اضافه شده، مسجد شرعی محسوب نمی شود.

البتّه اگر در وقف اولیه، قسمتی از زمین و فضای متعلقات مسجد برای عنوان

خاصی وقف شده باشد، مانند اینکه واقف قسمت مشخصی را برای خصوص آبدارخانه یا وضوخانه مسجد (نه استفاده دیگر) وقف کرده باشد، در این صورت ملحق کردن آن به محدوده اصلی مسجد جایز نیست.

مسأله 1166. اگر ثابت شود متعلّقات مسجد مانند وضوخانه یا اتاق خادم، وقف بر مسجد نیست، بلکه ملک طِلْق مسجد می باشد، چنانچه مصلحت مسجد اقتضا کند، می توان آن را به مسجد اضافه کرد و در صورتی که به قصد مسجد وقف شود حکم مسجد را دارد.(3)

مسأله 1167. اگر متعلّقات مسجد به عنوان خاص مانند وضوخانه وقف شده

ص: 447


1- نه کاربری دیگر.
2- فرض آن است که وقف حیاط به عنوان « محدوده اصلی مسجد نبوده است.
3- معمولاً متعلّقات مسجد وقف بر مسجد است؛ البتّه اگر احراز نشود که ملک طِلْق است یا وقف بر مسجد، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

باشد، خراب کردن آن برای توسعه مسجد جایز نیست، مگر آنکه در مکان نزدیک مسجد، وضوخانه ای برای مسجد احداث شده، طوری که وضوخانۂ قدیم در ایّام سال کلّا بدون استفاده باشد، در این صورت - با رعایت آنچه در جلد چهارم فصل وقف مسأله «919» ذکر می شود - الحاق زمین آن به مسجد اشکال ندارد، ولی حکم مسجد را ندارد.

همچنین، اگر وضوخانه مذکور خراب شده، هنگام تجدید بنا باید به همان عنوان وضوخانه ساخته شود، مگر آنکه مسجد نیازی به وضوخانه نداشته باشد، با توضیحی که در فوق ذکر شد.

مسأله 1168. متولّى شؤون مسجد مجاز است در بعضی از موارد، نسبت به باز بودن درب مسجد محدودیت ایجاد نماید:

الف. مصلحت مسجد چنین امری را اقتضا نماید، مانند اوقاتی که افرادی که در مسجد حضور پیدا می کنند، با در نظر گرفتن هزینه هایی که باید جهت خادم مسجد و مانند آن در این مدّت صرف شود، تعداد کمی محسوب شوند یا اینکه تصرّفاتی در مسجد صورت گیرد که شایسته این مکان مقدّس نیست یا باز بودن درب مسجد موجب شود اموال مسجد در معرض سرقت قرار گیرد.

ب. باز بودن درب مسجد برای زمان بیشتر از اوقات نماز، نیاز به خادم داشته باشد و برای متولّی مقدور نباشد فردی را برای این امر، هرچند در مقابل پرداخت اجرتی از اموال مسجد بگمارد. همچنین است اگر مستلزم هزینه های دیگری باشد، که تأمین آن برای متولی مقدور نیست.

مسأله 1169. متولّي شؤون مسجد نمی تواند در ازای استفاده از خود مسجد (مثلاً جهت اقامة مجالس تعزیه مبلغی را دریافت کند، هرچند این امر در غیر اوقات نماز انجام شود؛

البتّه اگر اموالی مانند فرش، ظروف، بخاری، کولر و... وقف بر مسجد باشد و

ص: 448

کیفیّت وقف آنها (1)طوری است که شامل کرایه دادن به افراد و صرف اجاره بها برای هزینه های مسجد می گردد، این کار جایز است.

همچنین، اگر اموالی ملک مسجد باشد، مثلاً به مسجد اهدا شده باشد، متولّی می تواند در صورت وجود مصلحت آنها را کرایه دهد و درآمدش را صرف هزینه های مسجد نماید؛ مگر آنکه در ضمن هبه و مانند آن شرط شده باشد اموال مذکور به صورت مجانی در خود مسجد مورد استفاده قرار گیرد؛ (2)همچنان که متولّي شؤون مسجد می تواند هزینه های مصرفی آب و برق و گاز را در مدت برگزاری مجلس تعزیه، از برگزار کننده آن دریافت نماید.

مستحبات و مکروهات مربوط به مسجد

مسأله 1170. ساختن مسجد مستحب است و هر قدر در جای مناسب تر و بهتری باشد که مسلمانان بیشتر از آن استفاده کنند، بهتر است. همچنین، تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می باشد، مستحب است.

مسأله 1171. تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ در آن، مستحب است و کسی که می خواهد به مسجد برود، مستحب است خود را خوشبوکند و لباس پاکیزه و فاخر و قیمتی بپوشد و ته کفش خود را وارسی کند که نجاست یا آلودگی در آن نباشد و هنگام وارد شدن به مسجد، اوّل پای راست و موقع بیرون آمدن ، اوّل پای چپ را بگذارد. همچنین، مستحب است از همه زودتر به مسجد وارد شود و از همه دیرتر بیرون برود.

هنگام رفتن به سمت مسجد بگوید:

«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي فهويهدين وَ الَّذِي هويطعمني وَ يَسْقِينِ وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ یحيين وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يغفرلي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ، رَبُّ

ص: 449


1- وقف منفعت یا اعم از وقف منفعت وانتفاع باشد.
2- توضیحات بیشتر در مورد اجاره دادن اموال مسجد، در جلد چهارم، مسائل 928 و930» ذکر می شود.

هَبْ لِي ځكما وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنۃ النعیم وَ اغْفِرْ لِأَبِي ».

هنگام ورود به مسجد بگوید:

«بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لَهَا لِلَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمدوآل مُحَمَّدٍ وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وتؤبتك وأعلق عَنِّي أَبْوَابَ مَعْصِيَتِكَ وَ اجْعَلْنِي مِنْ زوارک وَ عَمَّارُ مساجدک وَ مِمَّنْ یناجيك بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مِنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وادحرعني الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ وَ جُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعِينَ».

و نیز مناسب است بگوید:

«إِلَهِي ضَيْفُكَ بِبَابِكَ ، یا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ الْمُسِي ءُ ، فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي بجمیل مَا عِنْدَكَ یا کریم ».

مسأله 1172. وقتی انسان وارد مسجد می شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیّت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است. مسأله 1173. زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد، مستحب

است.

مسأله 1174. مستحب است انسان با شخصی که از روی بی اعتنایی در مسجد حاضر نمی شود، رابطه دوستی برقرار نکند و با او غذا نخورد و در کارها با او مشورت

نکند و همسایه او نشود و از او زن نگیرد و به او زن ندهد.

مسأله 1175. خوابیدن در مسجد، اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن درباره کارهای دنیا و خرید و فروش و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد، مکروه است.

همین طور، مکروه است فرد آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد؛ بلکه در بعضی موارد، حرام می باشد و نیز مکروه است گمشده ای را طلب

ص: 450

کند و صدای خود را بلند کند؛ ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد.

مسأله 1176. راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است و همچنین است راه دادن بچه نابالغی که مراعات حرمت مسجد را نمی کند و موجب مزاحمت برای نمازگزاران می شود یا اینکه احتمال می رود مسجد را نجس کند؛

امّا در غیر این صورت، راه دادن بچّه به مسجد مانعی ندارد؛ بلکه گاهی، اولویّت داشته و کار پسندیده ای است، مثل موردی که آمدن بچه ها به مسجد باعث علاقه مندی آنان به نماز و مسجد گردد و کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذّیت می کند، مکروه است به مسجد برود.

جا گرفتن در مساجد و مشاهد مشرفه و استفاده های دیگر از آنها

مسأله 1177. برای هر مسلمانی جایز است در مسجد به عبادت و نماز و مانند آن بپردازد، مگر آنچه که مناسب مسجد نیست؛

همه مسلمانان در استفاده از مسجد مساوی هستند؛ پس اگر کسی برای نمازيا عبادت یا قرائت قرآن یا دعا یا تدریس یا موعظه و غیر اینها از هدف های خوب به جایی از مسجد سبقت بگیرد، کسی حقّ مزاحمت با او را ندارد و نمی تواند او را از آن مکان بیرون کند و در این حکم فرقی ندارد که هدف و غرض فردی که زودتر آمده با فردی که بعد آمده و قصد استفاده از مکان را دارد، مشترک باشد یا مشترک نباشد؛

البته احتمال دارد که هنگام تزاحم، عمل طواف بر غیر طواف در مکان طواف از مسجد الحرام و نماز بر سایر کارها و استفاده های حلال در سایر مساجد مقدّم باشد. بنابراین، احتیاط واجب آن است که در مثل این مورد، فرد سبقت گیرنده ، مکان را برای فردی که بعداً آمده، خالی نماید.

مسأله 1178. اگر کسی در جایی از مسجد جهت خواندن نماز فرادی سبقت بگیرد، چنانچه فرد یا افراد دیگری بخواهند در آنجا نماز جماعت بخوانند، بهتر است فردی که می خواهد نماز فراد بخواند در صورتی که جای دیگری در مسجد

ص: 451

برای او پیدا می شود، جا را برای برگزاری نماز جماعت خالی کند و دیگران را از فيض نماز جماعت محروم نکند.

مسأله 1179. اگر فردی که در مکانی از مسجد نشسته، مکان مذکور را ترک کند و از نشستن در آنجا اعراض نماید، شخص دیگر می تواند در آن مکان بنشیند و چنانچه فرد مذکور مجددا به آنجا برگردد، حقّ ایجاد مزاحمت با آن شخص را ندارد و نمی تواند وی را از آن مکان بیرون کند.

مسأله 1180. گذاشتن علامت و نشانه در مسجد جهت نشستن و سایر انواع استفاده به طوری که سبقت گرفتن بر مکان صدق نماید - حقّ اولویّت برای صاحب آن ایجاد می کند و فرد دیگر نمی تواند آن را کنار زده و خود از مکان استفاده نماید.

شایان ذکر است، در صدق این علامت و نشانه، هرشیئی که معلوم باشد به جهت جا گرفتن برای نماز گذاشته شده - مانند پهن کردن سجاده یا گذاشتن تسبیح یا شهريا کتاب یا یک دستمال - کافی است.

همچنین قرار دادن علامت و نشانه برای فرد دیگر، در صورتی که به درخواست و طلب او باشد، موجب ثابت شدن حق برای فردی که طلب نموده ، می شود و چنانچه بدون درخواست او بوده، موجب ثابت شدن حقّ نمی شود.

مسأله 1181. اگر فردی که در مکانی از مسجد نشسته، مکان مذکور را ترک نماید، ولی قصد بازگشت به آنجا را داشته باشد، چنانچه علامت و نشانه ای برای خود در آن مکان قرار داده، برای شخص دیگر جایز نیست آن را کنار زده و در آنجا برای خود جا گرفته و بنشیند؛

امّا چنانچه در آنجا نشانه ای برای خود قرار نداده، این کار بدون رضایت فرد سابق محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است، خصوصاً در موردی که خارج شدن وی به جهت ضرورتی - مانند تجدید وضویا تخلّی یا برطرف کردن نجاست - باشد؛

ص: 452

ولی در هر حال، اگر شخص مذکور مرتکب معصیت شد و بدون اجازه از فرد قبلی در آن مکان نشست، برای فرد مذکور جایز نیست هنگام بازگشت، او را از آن مکان بیرون کند.

مسأله 1182. اگر فرد، علامت و نشانه ای برای خود در مسجد جهت جا گرفتن بگذارد و مثلاً برای وضو گرفتن مکان را ترک نماید و قبل از آمدن او نماز جماعت برگزار شود، شخص دیگر در صورتی می تواند در آنجا نماز جماعت بخواند که اطمینان داشته باشد صاحب علامت و نشانه تا وقتی که امکان اقتدا به امام جماعت باقی است - هرچند در رکعات دیگر - برنمی گردد و در چنین صورتی، اگر صاحب علامت و نشانه برای نماز بعد بیاید، حق سبقت برای او ثابت نیست؛

امّا اگر فرد اطمینان داشته باشد یا احتمال دهد که صاحب علامت و نشانه برای اقتدا در این رکعت یا رکعات بعد خواهد آمد، حق او باقی است.(1)

مسأله 1183. اگر فرد، علامت یا نشانه ای برای خود در مسجد جهت جا گرفتن بگذارد و بین گذاشتن نشانه در مسجد و آمدن وی، زمان طولانی فاصله شود به طوری که مکان مذکور در آن مدّت خالی و بدون استفاده باقی بماند - شخص دیگر حقّ دارد در آن مکان نماز و مانند آن انجام دهد و آنجا را قبل از آمدن فرد سابق، بگیرد و چنانچه علامت و نشانه مذکور جا را اشغال کرده، طوری که استفاده از آنجا بدون برداشتن آن ممکن نباشد، می تواند آن را بردارد و در این صورت شیء مذكور امانت نزد وی محسوب می شود و باید آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه در حفظ و نگهداری از آن کوتاهی نکند و تلف شود، ضامن نیست؛

شایان ذکر است ، این حکم در مورد فردی که مکان خود در مسجد را ترک کرده و از نشستن در آنجا اعراض نموده، ولی علامت و نشانه اش را در آنجا جا گذاشته، نیز جاری می شود.

ص: 453


1- البتّه، چنانچه شخص مذکور مرتکب معصیّت شده و جای وی را اشغال نماید، حکمی که در مسأله قبل بیان شد در مورد آن جاری می شود.

مسأله 1184. مشاهد مشرّفه در همه احکامی که در این بخش ذکر شد، مانند مساجد می باشند؛ ولی احتمال دارد در زیارتگاه ها در هنگام تزاحم، زیارت کردن و خواندن نماز زیارت، مقدّم بر سایر کارها و استفاده های حلال باشد. بنابراین، شایسته است مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود و فرد سبقت گیرنده که به کار دیگری غیر از زیارت و نماز زیارت مشغول است ، مکان را برای فردی که بعدا آمده و قصد زیارت یا خواندن نماز زیارت دارد خالی نماید.

مسأله 1185. اگر مسجد را برای روضه خوانی، چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی بکوبند و اسباب چای و مانند آن در مسجد ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.

مسأله 1186. به طور کلّی باید از انجام کارهایی در مسجد که عرفاً هتک حرمت مسجد به حساب می آید، پرهیز شود، هرچند این کارها به خودی خود جایز باشد؛ بلکه بنابر احتیاط واجب باید از انجام اموری که هتک محسوب نمی شود، ولی متدیّنین از اهل عرف آن را مناسب با شأن و منزلت مسجد نمی دانند اجتناب گردد؛ مثل نمایش بعضی از فیلم های سینمایی یا انجام بعضی از ورزش ها و تمرینات ورزشی در مسجد و از این قبیل است پخش موسیقی از مسجد به نحوی که در بعضی از مناطق مشاهده می شود، که از موارد فوق در صورت هتک، بنابر فتوى و در غیر آن، بنابر احتیاط واجب باید اجتناب شود.

ص: 454

اذان واقامه

اشاره

مسأله 1187. برای مرد و زن مستحب است قبل از نمازهای واجب شبانه روزی نمازهای یومیّه)، اذان و سپس اقامه بگویند و گفتن اذان و اقامه برای نماز ادایی، خصوصاً نماز صبح و مغرب بیشتر تأکید شده است.

همچنین، گفتن اذان و اقامه برای مردان تأكید بیشتری شده؛ بلکه احتياط مستحب است مردان اقامه را ترک نکنند.

مسأله 1188. اذان و اقامه گفتن برای نمازهای واجب غير يوميّه مثل نماز آیات و نیز برای نمازهای مستحب، شرعی نیست؛ ولی قبل از نماز عید فطر و قربان در صورتی که به جماعت خوانده شود، گفتن سه مرتبه «الصَّلَاةُ » مستحب است.

مسأله 1189. اذان گفتن برای اینکه به دیگران اعلام شود وقت نماز داخل شده ، جایز است و آن را «اذان اعلام» می نامند، اذان اعلام لازم است در اوّل وقت گفته شود و مؤدن آن مرد باشد، ولی قصد قربت در آن لازم نیست.

کیفیّت گفتن اذان و اقامه

مسأله 1190. اذان هیجده جمله دارد: «اللَّهُ أَكْبَرُ » چهار مرتبه، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »، «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ »، «حَيَّ عَلَى الصلاه»، «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ »، «حَيَّ

ص: 455

عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ »،«اللَّهُ أَكْبَرُ »، «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » هریک دو مرتبه؛

اقامه هفده جمله دارد، یعنی دو مرتبه «اللَّهُ أَكْبَرُ» از اوّل اذان و یک مرتبه «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » از آخر آن کم می شود و بعد از گفتن «حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ»، باید دو مرتبه

«قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ » اضافه نمود.

مسأله 1191. عبارت های «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ » یا «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ المؤمنین» یا «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلِيُّ اللَّهِ »یا «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلِيُّ اللَّهِ » جزء اذان و اقامه نیست، هرچند شهادت و گواهی به ولایت و امارت (امیر المؤمنين بودن) حضرت علی بن ابی طالب علیها السلام به خودی خود مستحب است و کامل کننده شهادت به رسالت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می باشد. بنابراین، خوب است بدون قصد جزئیّت، بعد از «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رسؤل اللَّهُ » به نیّت قربت گفته شود.

مسأله 1192. برای فرد مسافرو کسی که عجله دارد، جایز است هر کدام از جمله های اذان و اقامه را یک مرتبه بگوید.

مسأله 1193. تکرار «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ »، «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ » بیشتر از دو بار در اذان به جهت اجتماع مردم برای نماز و همچنین، تکرار شهادتین اذان یا سایر قسمت های اذان بیشتر از تعداد ذکر شده، محلّ اشکال است و احتیاط لازم در ترک آن می باشد.

ترجمه اذان و اقامه

«اللَّهُ أَكْبَرُ»؛ یعنی خدای متعال بزرگ تر از آن است که او را وصف کنند.

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ یعنی شهادت می دهم که خدایی سزاوار پرستش

نیست، مگر خدایی که یگانه است و شریک ندارد.

«أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ»؛ یعنی شهادت می دهم که حضرت محمّد بن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم پیغمبر و فرستاده خداست.

«أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلِيُّ اللَّهِ »؛ یعنی شهادت می دهم که حضرت

ص: 456

علی علی امیر مؤمنان و ولی خدا بر همه خلق است.

«حَيَّ عَلَى الصلاه»؛ یعنی بشتاب برای نماز.

«حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ »؛ یعنی بشتاب برای رستگاری .

«حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ »؛ یعنی بشتاب برای بهترین کارها که نماز است .

«قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ »؛ یعنی به تحقیق نماز بر پا شد.

«لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »؛ یعنی خدایی سزاوار پرستش نیست، مگر خدایی که یگانه

است و شریک ندارد.

شرايط اذان و اقامه

اذان و اقامه نماز، دارای شرایطی می باشد که در مسائل بعد به بیان آن پرداخته

می شود.

شایان ذکر است، ویژگی های مربوط به اذان اعلام در مسأله «1189» ذکر شد.

• شرط اوّل و دوّم و سوّم: کسی که اذان و اقامه می گوید، عاقل و شیعه دوازده

امامی باشد و در اذان و اقامه برای مردان، مرد باشد .(1)

مسأله 1194. فردی که اذان و اقامه می گوید، در صورتی اذان و اقامه اش صحیح است که عاقل و شیعه دوازده امامی باشد و اگر برای نماز جماعت مردان اذان و اقامه می گوید، مرد باشد.

مسأله 1195. در اذان، بلوغ شرط نیست و اگر انسان اذان بچّه نابالغ ممیّز را بشنود یا حکایت نماید یا بچه نابالغ ممیّز برای نماز جماعت اذان بگوید، می توان به آن اکتفا نمود، ولی بنابر احتیاط واجب نمی توان به اقامه بچّه نابالغ ممیّز اکتفا کرد.(2)

ص: 457


1- شایان ذکر است اگر زنی که با مردان محرم است، برای نماز جماعت آنان اذان و اقامه بگوید، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
2- توضیح موارد اکتفا به اذان و اقامه دیگران در مسائل بعد ذکر می شود.

شایان ذکر است، اذان و اقامه بچّه نابالغ ممیّز برای نماز خودش، بی اشکال و

کافی است.

• شرط چهارم و پنجم و ششم: با نیّت رو قصد قربت و اخلاص) باشد و در صورت

اشتراک، آن را تعیین کند و آن را صحیح بگوید

مسأله 1196. تمام جملات اذان و اقامه نماز باید «با قصد قربت» و «اخلاص» و نیز « به عربی صحیح» گفته شود.

همین طور، اگراذان و اقامه بین چند نماز مشترک باشد، باید «معیّن» شود که برای کدام نماز گفته می شود؛ مثلاً کسی که قصد خواندن نماز ادا و نماز قضا دارد، باید معیّن کند اذان و اقامه ای که می گوید برای کدام نماز است یا کسی که قصد دارد چند نماز قضا بخواند باید معیّن کند اذان و اقامه ای که می گوید برای کدام نماز قضا است.

• شرط هفتم: ترتیب را رعایت کند

مسأله 1197، اقامه باید بعد از اذان گفته شود. بنابراین، اگر فرد، اقامه را عمداً یا سهواً یا به علّت ندانستن مسأله، قبل از اذان بگوید، برای عمل به این مستحب

اذان و اقامه)، لازم است آن را دوباره بعد از اذان بگوید.

مسأله 1198. رعایت ترتیب بین جملات اذان یا اقامه لازم است. بنابراین، اگر فرد كلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید، مثلاً «حئ عَلَى الْفَلَاحِ »را قبل از « عَلَى الصلاه » بگوید، باید از جایی که ترتیب به هم خورده دوباره بگوید، مگر آنکه موالات از بین برود که در این صورت اذان یا اقامه از سر گرفته می شود.

• شرط هشتم: موالات را رعایت کند

مسأله 1199. بین جمله های اذان یا اقامه، نباید زیاد فاصله شود و اگر بین آنها بیشتر از معمول فاصله انداخته شود به طوری که صورت اذان و اقامه به هم

ص: 458

بخورد و عرفاً نگویند فرد اذان یا اقامه می گوید - چنین اذان و اقامه ای کافی نیست. مسأله 1200. فرد باید بین اذان و اقامه فاصله نیندازد و اگر بین آن دو به قدری فاصله بدهد که اذانی را که گفته، اذان این اقامه حساب نشود، برای نماز کافی نیست؛ ولی فاصله شدن مواردی که در مسأله «1219» خواهد آمد، موالات را به هم نمی زند و نیز اگر بین اذان و اقامه و نماز به قدری فاصله بدهد که اذان و اقامه آن نماز محسوب نشود، کافی نیست .

• شرط نهم: وقت نماز فرا رسیده باشد

مسأله 1201. اذان و اقامه باید بعد از فرا رسیدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً یا از روی فراموشی، پیش از وقت بگوید، باطل است، مگر در صورتی که اگر وقت در بین نماز فرا رسد، حکم به صحت آن نماز می شود که در مسائل «1563 و 1564) توضیح آن ذکر خواهد شد.

• شرط دهم: اقامه را ایستاده بگوید

مسأله 1202. برای صحیح بودن اقامه در صورت امکان، فرد باید آن را در حال قیام و ایستادن بگوید؛ اما رعایت قیام در هنگام اذان مستحب می باشد.

• شرط یازدهم: اقامه را بنابر احتیاط واجب با طهارت بگوید

مسأله 1203. فرد در هنگام گفتن اقامه بنابر احتیاط واجب، باید با غسل، وضویا تیمّم (هرکدام وظیفه اش هست) باشد؛ اما در اذان رعایت این نکته، مستحب می باشد.

• شرط دوازدهم: اذان و اقامه غنایی نباشد

مسأله 1204. اگر در اذان و اقامه، صدا را در گلو به گونه ای بگرداند که غنا

ص: 459

محسوب شود، یعنی به طور آواز خوانی که در مجالس لهو معمول است، اذان و اقامه را بگوید، حرام و باطل است و اگر غنا نشود، مکروه می باشد.(1)

موارد ساقط شدن اذان از نمازگزار

مسأله 1205. در همه مواردی که انسان، دو نماز را که یک وقت مشترک دارند (نماز ظهر و نماز عصریا نماز مغرب و نماز عشاء) پشت سر هم می خواند، (2)اگر برای نماز اوّل اذان گفته باشد، اذان از نماز بعدی ساقط است، خواه پشت سر هم خواندن دو نماز بهتر نباشد یا آنکه بهتر باشد؛

مثلاً جمع بین نماز ظهر و عصر در روز عرفه (روز نهم ماه ذی حجّه)، اگر آنها را در وقت فضیلت نماز ظهر انجام دهد، مستحب می باشد، هرچند در عرفات نباشد و همچنین است، جمع بین نماز مغرب و عشای عید قربان در وقت فضیلت نماز عشاء ، برای کسی که در «مشعر الحرام» باشد.

شایان ذکر است، چنانچه فرد در موارد فوق، بین دو نماز جمع نماید و بخواهد برای نماز دوّم اذان بگوید، احتیاط واجب آن است که اذان نماز دوّم را رجاء گفته و به قصد مشروعیّت نگوید؛ بلکه بنابر احتیاط واجب ، اذان نماز دوّم را در دو مورد مذکور در روز عرفه و در مشعر الحرام - با شرایطی که ذکر شد - بدون قصد مشروعیّت و به عنوان رجاءٌ هم نگوید.

البتّه ساقط شدن اذان در این موارد مشروط به آن است که فاصله زیادی میان

دو نماز نباشد؛ ولی فاصله شدن نافله و تعقیب ضرر ندارد.

موارد ساقط شدن اذان و اقامه از نمازگزار

مسأله 1206. اگر برای نماز جماعتی، اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن

ص: 460


1- احکام مربوط به غنا، در جلد دوّم، مبحث «شناخت بعضی از گناهان»خواهد آمد.
2- پشت سر هم خواندن دو نماز را، اصطلاحا «جمع بین دو نماز» می گویند.

جماعت نماز می خواند، اذان و اقامه از او ساقط می شود، هرچند اذان و اقامه را

نشنیده باشد.

در این مسأله ، فرقی نیست بین این که نماز جماعت برپا شده باشد یا در شُرُف برگزاری باشد و نیز در صورتی که برگزاری نماز جماعت نزدیک باشد، فرقی نیست که امام وارد جماعت شود یا مأموم وارد جماعت گردد و به هر حال در این موارد، بنابر احتیاط واجب، نمازگزار نباید به قصد مشروعیّت ، برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.(1)

مسأله 1207. اگر فرد برای خواندن نماز به مسجد برود و ببیند جماعت تمام شده ، تا وقتی که صف ها به هم نخورده و جمعیت متفرّق نشده، می تواند - با شرایطی که در مسأله بعد می آید - برای نماز خود اذان و اقامه نگوید، یعنی گفتن آن دو مستحب مؤكّد نیست؛

بلکه اگر بخواهد اذان بگوید، بهتر است آن را بسیار آهسته بگوید و اگر بخواهد

نماز جماعت دیگری اقامه کند، نباید اذان و اقامه بگوید.

مسأله 1208. ساقط شدن اذان و اقامه در مورد مسأله قبل، شش شرط دارد که عبارت است از:

اوّل: نماز جماعت در مسجد باشد و این حکم شامل غير مسجد نمی شود.

دوّم: برای آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند.

سوّم: نماز جماعت، باطل نباشد؛ مثلاً اگر امام جماعت عادل نباشد و مأمومین نیز از این امر اطلاع داشته باشند، اذان و اقامه ساقط نمی شود.

چهارم: نماز فرد و نماز جماعت در یک جا باشد، پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه را بگوید.

ص: 461


1- مگر آنکه وارد شونده بر جماعت، مأموم باشد و امام جماعت از کسانی باشد که اقتدا به او صحيح نیست، که در این حال، اذان و اقامه از نمازگزاری که بر جماعت مذکور وارد شده، ساقط نمی شود.

پنجم: نماز جماعت و نماز فرد، هردوادا باشد. بنابراین، اگر نماز جماعت یا

نماز فرد یا هردو، نماز قضا باشد، اذان و اقامه ساقط نمی شود؛

البتّه بعید نیست فردی که فرادی نماز می خواند اذان از او ساقط شود، هرچند

نمازی که می خواند نماز قضا باشد.(1)

ششم: وقّت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد، مثلاً هر دو نماز ظهريا هردو نماز عصر بخوانند، یا اینکه نماز جماعت، ظهر بوده و او نماز عصر بخواند یا بر

عکس؛

امّا اگر نماز جماعت عصردر آخروقت خوانده شده و صف های آن نماز

جماعت، به هم نخورده و فرد بخواهد نماز مغرب ادایی در اوّل وقت اذان مغرب بخواند، اذان و اقامه ساقط نمی شود.

مسأله 1209. اگر در شرط سوّم از شرط های مسأله قبل شک کند، یعنی شک کند(2) که نماز جماعت صحیح بوده یا نه، حمل بر صحت می شود (نماز صحیح به حساب می آید و در نتیجه، اذان و اقامه از او ساقط است؛

ولی اگر در یکی از پنج شرط دیگر شک کند یا اینکه شک کند صف ها، عرفاً به هم خورده یا نه، احتیاط واجب آن است که اذان و اقامه را بگوید، ولی اگر نماز دوّم به شکل جماعت باشد، باید اذان و اقامه به قصد رجاء گفته شود.

مسأله 1210. کسی که اذان و اقامه دیگری را که برای نماز گفته شده،(3) شنیده، چه با او گفته باشد یا نه، در صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می خواهد

ص: 462


1- بنابراین، اگر نماز جماعت ادایی باشد و فرد در حالی که صفوف نماز جماعت در مسجد به هم نخورده، بخواهد در همان جا نماز قضا را به شکل فرادی بخواند، اذان از او ساقط می شود و مستحب است برای خواندن نماز قضا اقامه بگوید.
2- منظور از شک در اینجا، شک در حکم مسأله نیست؛ بلکه مواردی است که فرد به دلیل اینکه از خصوصیات نماز برگزار شده اطلاع نداشته، شک در صحیح بودن آن دارد.
3- فرقی ندارد نمازی که برای آن اذان و اقامه گفته شده، فرادی باشد یا جماعت.

بخواند، زیاد فاصله نشده باشد و از ابتدای شنیدن قصد نماز داشته، می تواند به اذان واقامة او اکتفا کند؛

البتّه اگر نمازی که در آن به شنیدن اذان و اقامه مذکور اکتفا می شود جماعت باشد، چنانچه امام و مأموم هردو اذان و اقامه را شنیده باشند کافی است، ولی اگر فقط امام اذان را شنیده باشد یا فقط مأمومين شنیده باشند، مورد اشکال است.

همچنین، اگر فرد قسمتی از اذان و اقامه را نشنود، جایز است جمله هایی را که نشنیده، خود بگوید و به چنین اذان و اقامهای اکتفا نماید، به شرط آنکه ترتیب معتبر بین اذان و اقامه و جمله های آنها مراعات شود.

شایان ذکر است، در مورد شنیدن اذان و اقامه دیگری، فرقی بین سماع (به

گوش خوردن) و استماع (با قصد گوش دادن نیست.

مسأله 1211. اگر مرد، اذان و اقامه زن را با قصد لذت بشنود، معصیت نموده و اذان و اقامه از او ساقط نمی شود، بلکه احتیاط واجب آن است که به شنیدن اذان و اقامه زن بدون قصد لذت هم اکتفا نکند. همچنین - همان طور که قبلا ذکر شد - بنابر احتیاط واجب نمی توان به اذان و اقامه زن در نماز جماعتی که مردان آن با او محرم هستند، اکتفا نمود.

احکام دیگر اذان و اقامه

مسأله 1212. اگر انسان قبل از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه، اذان را بگوید؛ ولی اگر مشغول اقامه شود و شک کند که اذان گفته یا نه، گفتن اذان لازم نیست.

مسأله 1213. اگر فرد در بین اذان یا اقامه، قبل از آنکه قسمتی را بگوید، شک کند که قسمت قبل از آن را گفته یا نه، باید قسمتی را که در گفتن آن شک کرده، بگوید ولی اگر در حال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه ، شک کند که آنچه قبل از آن است را گفته یا نه، گفتن آن لازم نیست.

ص: 463

مستحبات اذان و اقامه

موارد ذیل، به عنوان مستحبات اذان و اقامه شمرده شده است.

مسأله 1214. مستحب است شخصی را که برای گفتن اذان اعلام معیّن می کنند، عادل و وقت شناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جای بلند بگوید.

مسأله 1215. کسی که اذان دیگری را - که برای اعلام یا برای نماز جماعت می گوید - بشنود، مستحب است هر قسمتی را که می شنود، آهسته تکرار کرده و بگوید، که به این کار «حکایت اذان» گویند.

همچنین، حکایت اقامه فردی که برای نماز جماعت اقامه می گوید، مستحب است، اما سزاوار است هنگامی که فرد اقامه گو «قَدْ قَامَتِ الصلاه» می گوید، شنونده بگوید: «اللَّهُمَ أَقِمْهَا وَ أَدِمْهَا وَ اجْعَلْنِي مِنْ خَيْرِ صَالِحِي أَهْلِهَا» و مستحب بودن حکایت اذان یا اقامه فردی که فرادی نماز می خواند، خالی از اشکال نیست، ولی حکایت آن رجاء مانعی ندارد.

مسأله 1216. مستحب است کسی که صدای مؤذن را می شنود که می گوید: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ محمدارسول اللَّهُ»بگوید: «وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدِ رسؤل اللَّهِ صلی اللَّهِ علیه واّله وَ سَلَّمَ أَكْتَفِي بِهَا عَنْ كُلِّ مَنْ أَبِي وَ جَحَدَ وَ أُعِينُ بِهَا مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ ».(1)

مسأله 1217. مستحب است انسان در موقع اذان گفتن، رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل باشد و دو انگشت را در دو گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و بکشد و بین جمله های اذان کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند.

مسأله 1218. مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته تر بگوید و جمله های آن را به هم نچسباند؛ ولی به اندازه ای که بین جمله های اذان فاصله می دهد، بین جمله های اقامه فاصله ندهد.

ص: 464


1- مستحب است انسان در هنگام زوال (آغاز ظهر شرعی) بگوید: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي الملک وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِيرِهِ تَكْبِيراً ».

مسأله 1219. مستحب است فرد بین اذان و اقامه فاصله بیندازد به این صورت که یک قدم بردارد یا قدری بنشیند یا سجده کند یا ذکر بگوید مثلاً «سُبْحانَ اللَّهِ »بگوید یا دعا بخواند یا قدری ساکت باشد یا حرفی بزند یا دو رکعت نماز بخواند؛ ولی حرف زدن بین اذان و اقامه نماز صبح، مستحب نیست.

مسأله 1220. اگر نمازگزار برای فاصله انداختن بین اذان و اقامه ، سجده را انتخاب کند، مستحب است در سجده بگوید: «رَبُّ سَجَدْتُ لَكَ خَاضِعَةُ خَاشِعاً ذَلِيلًا»، یا بگوید «لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ربی ، سَجَدْتُ لَكَ خَاضِعاً خَاشِعاً»؛

اگر نشستن را انتخاب کند، مستحب است بگوید: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِي بَارّاً وَ رِزْقِي دَارّاً عملی سَارّاً وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ قَرَاراً وَ مُسْتَقَرّاً»؛

اگر قدم برداشتن را انتخاب کند، بگوید: «بِاللَّهِ أَسْتَفْتِحُ وَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَسْتَنْجِحُ وَ أَتَوَجَّهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ اجْعَلْنِي بِهِمْ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ».

نیز مستحب است بین اذان و اقامه نماز مغرب بگوید:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ ليلک وَ إِدْبَارِ نهارک وَ حُضُورِ صَلَوَاتِكَ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِكَ وَ تَسْبِيحِ ملايکتك ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ».

و بین اذان و اقامه نماز صبح بگوید:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ نَهَارِكَ وادبار لَيْلِكَ وَ حُضُورِ صَلَوَاتِكَ وَ أَصْوَاتِ دعاتک وَ تَسْبِيحُ ملایكتك ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ».

مسأله 1221. گفتن اذان و اقامه نماز برای بانوان مستحب مستقل است. بنابراین، نگفتن اذان و اقامه برای نماز در مورد بانوان موجب نمی شود نمازشان مرتبه عالی کمال را نداشته باشد؛

همچنین، برای بانوان جایز است از اذان، تنها اکتفا به گفتن تكبير وشهادتين

ص: 465

نمایند؛ بلکه اکتفا به گفتن شهادتین نیز جایز است و نیز برای بانوان جایز است در اقامه به گفتن «اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورسؤله »اکتفا نمایند، هرچند بهتر آن است که اذان و اقامه را به طور کامل بگویند.

مقدّمه ورود به مسائل نماز

مسأله 1222. مسائل مربوط به نماز، از یک دیدگاه به چهار دسته تقسیم می شوند:

1. مقدّمات نماز؛ منظور از آن مسائلی است که نمازگزار باید قبل از نماز آنها را رعایت نماید؛ تعداد و عناوين مقدمات نماز، در مسأله «952» و احکام آنها، در مسائل گذشته بیان گردید.

2. مقارنات نماز؛ منظور از آن مسائلی است که مربوط به اصل نماز می باشد؛ از نیّت و تكبيرة الإحرام تا سلام نماز؛ برخی از آنها واجب هستند و به آنها «واجبات نماز» می گویند و بعضی مستحب و برخی، مکروه می باشند؛ احکام هریک از آنها در بخش مربوط به خود ذکر می شود.

شایان ذکر است، بعضی از مستحبات مربوط به نماز، قبل از نماز انجام می شود که مهّم ترین آنها اذان و اقامه است و توضیح آن گذشت و برخی نیز مربوط به بعد از نماز هستند مانند تعقیب و سجده شکر که در بخش بعد از واجبات نماز، ذكر می شود.

3. مبطلات نماز؛ منظور از آن، مسائلی است که موارد باطل کننده نماز را معرّفی میکند.

04 شکیّات و سهويات نماز؛ منظور از آن، مسائلی است که احکام مربوط به

شک های نماز و سهوهایی که در آن پیش می آید را مورد بررسی قرار می دهد.

ص: 466

واجبات نماز

اشاره

مسأله 1223. واجبات نماز یازده مورد است:

1. نیّت؛ 2. قيام (ایستادن)؛ 3. تكبيرة الإحرام (گفتن آلله أكبر در اوّل نماز)؛ 4. قرائت؛ 5. ذكر؛ 6. رکوع؛ 7. سجود؛ 8. تشهّد؛ 9. سلام؛ 10. ترتيب؛ 11. موالات

(پی در پی بودن اجزای نماز)؛

واجبات به دو دسته «رکن و غیر رکن» تقسیم می شود. (1)

مسأله 1224. بعضی از واجبات نماز «رکن» است، یعنی اگر انسان آنها را به جا نیاورد، عمدا باشد یا سهواً و اشتباهاً، نماز باطل می شود و بعضی دیگر رکن نیست، یعنی اگر سهواً و اشتباهاً کم گردد، نماز باطل نمی شود.

«ارکان نماز» پنج مورد است:

1. نیّت؛ 2. تكبيرة الإحرام؛

3. قيام متّصل به رکوع، یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن و قيام هنگام گفتن تكبيرة الإحرام؛

ص: 467


1- شایان ذکر است، واجباتی مانند استقرار در حال ذکرهای واجب یا نشستن بین دو سجده و... به عنوان واجباتی در ضمن واجبات شمرده شده در متن، لحاظ شده اند و در این تقسیم در کنار بقیّه ذکر نشده اند و توضیح هریک، در فصل مربوط به خود ذکر می شود.

4. رکوع؛

5. دو سجده از یک رکعت.

همچنین «موالات» به معنای اینکه فرد بین کارهای نماز آن قدر فاصله نیندازد که صورت و عنوان نماز از بین برود، ملحق به ارکان نماز می باشد. بنابراین، اگر سهواً بین افعال نماز به مقداری فاصله بیندازد که به مجموع آنها عنوان نماز صدق نکند، نماز باطل ادا نیز رعایت «ترتیب بین دو رکن نماز» ، ملحق به ارکان حساب می شود. بنابراین، اگر مثلاً نمازگزار بعد از نماز متوجّه شود از روی فراموشی در رکعت اوّل نماز، دو سجده آن را قبل از رکوع همان رکعت انجام داده، نمازش باطل است؛ بلکه اگر هنوز در رکعت اوّل باشد و متوجّه شود که ابتدا دو سجده را انجام داده و بعد رکوع نموده ، بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است و بنابر احتیاط واجب، دوباره انجام دادن دو سجده بعد از رکوع، کافی نیست.

مسأله 1225. اگر نمازگزار رکنی را زیاد نماید، در صورتی که عمدی باشد، نماز باطل می شود و در صورتی که از روی اشتباهاً و سهوباشد، چنانچه زیادی در رکوع یا در دو سجده از یک رکعت باشد، نماز بنابر احتیاط لازم، باطل می باشد،(1)وگرنه باطل نیست.

بنابراين، تكبيرة الإحرام از جهت زیادی، رکن نیست و چنانچه کسی سهواً دوبار تكبيرة الإحرام بگوید، نمازش باطل نمی شود و قیام رکنی متّصل به رکوع بدون اضافه شدن رکوع ممکن نیست؛ در نیّت هم، زیادی معنا ندارد.

مسأله 1226. اگر کسی به جهت ندانستن مسأله، دو بار تكبيرة الإحرام گفته، در صورتی که جاهل مقصّر باشد، نمازش باطل است و باید آن را در وقت اعاده و

ص: 468


1- البتّه اگر یک رکعت به نماز اضافه کرده - مثلاً نماز سه رکعتی را چهار رکعتی خوانده است - نمازش بنابر فتوى باطل است، هرچند این کار غیر عمدی باشد.

خارج وقت قضا نماید؛ بلکه اگر جاهل قاصرهم باشد، بنابر احتیاط واجب، نماز را در وقت اعاده و خارج وقت قضا نماید؛

البتّه، اگر فرد در ابتدای نماز دو تکبیر گفته و تنها به تکبیر اوّل قصد افتتاح نماز نموده و تکبیر دوّم را به قصد افتتاح نماز و تكبيرة الإحرام نگفته، بلکه به توهم اینکه در نماز غیر از تكبيرة الإحرام، تکبیر دیگری هم واجب است و از اجزای نماز است گفته، این مورد از قبیل زیادی ذکر است که نماز را باطل نمی کند.

همچنین، کسی که به جهت ندانستن حکم شرعی رکن اضافه کرده است،

مثلاً در یک رکعت دو بار رکوع انجام داده، در صورتی که جاهل مقصر باشد نمازش باطل است؛ بلکه اگر جاهل قاصر نیز باشد نمازش بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.(1)

1. نیّت

مسأله 1227. انسان باید نماز را به نیّت «قربت» یعنی برای کوچکی، کرنش و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال به جا آورد؛

البتّه، لازم نیست نیّت را از قلب خود بگذراند یا مثلا به زبان بگوید «چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربة إلى الله».

مسأله 1228. اگر انسان در نماز ظهریا در نماز عصر نیّت کند که «چهار رکعت نماز می خوانم» و معیّن نکند ظهر است یا عصر، نمازش باطل می باشد؛ ولی کافی است نماز ظهر را به عنوان نماز اوّل و نماز عصر را به عنوان نماز دوّم تعیین کند و نیز کسی که مثلاً قضای نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقّت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر ادایی را بخواند، باید نمازی را که می خواهد بخواند، در نیّت معین کند.

مسأله 1229. انسان باید از اوّل تا آخر نماز به نیّت خود باقی باشد؛ پس اگر در بین

ص: 469


1- همان.

نماز، طوری غافل شود که اگر از او بپرسند چه می کنی؟ نداند چه می کند، نمازش باطل است.

مسأله 1230. انسان باید فقط برای کوچکی، کُرنش و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال نماز بخواند؛ پس چنانچه نمازگزار ریا کند، یعنی برای نشان دادن به مردم، نماز بخواند، نمازش باطل است، خواه فقط برای مردم باشد، یا هم خدا و هم مردم را در نظر بگیرد.

مسأله 1231. اگر فرد قسمتی از نماز را - هرچند اندک - برای غیر خدا به جا آورد، چه آن قسمت، واجب باشد مثل حمد، یا مستحب باشد مثل قنوت، چنانچه آن قصد غیر خدایی به تمام نماز سرایت کند، نمازش باطل است؛ مثلاً اگر فردی قنوت نمازش را از روی ریا بخواند و قصدش آن باشد که با خواندن قنوت ریایی، نماز خود را به مردم نشان دهد نمازش باطل است، چراکه قصد ریا به اصل نماز سرایت کرده است.

همین طور، چنانچه را کردن در جزئی از اجزای نماز طوری باشد که از جهت دیگری موجب باطل شدن نماز گردد، مثل آنکه فرد رکوع یا یک سجدۂ نمازش را عمداً از روی ریا به جا آورد - هرچند قصد ریا به اصل نمازش سرایت نکند - نمازش باطل است، زیرا آنچه انجام داده باطل محسوب می شود و اگر بخواهد آن را دوباره به قصد قربت به جا آورد، موجب افزودن رکوع یا سجده می شود و این امر مبطل نماز است.

مسأله 1232. اگر نمازگزار در ویژگی هایی غیر از اصل نماز که آن را همراه با نماز انجام می دهد ریا نماید، در صورتی نمازش باطل می شود که ریا در آن ویژگی به اصل نماز سرایت کند؛

مثلاً اگر نمازگزار در جای مخصوصی مثل مسجد یا در وقت مخصوصی مثل اوّل وقت یا به طرز مخصوصی مثلاً با جماعت یا صف اول جماعت نماز بخواند و قصدش از این امر نشان دادن نمازش به مردم باشد، نمازش باطل است؛ امّا اگرریا

ص: 470

تنها در ویژگی باشد و به اصل نماز سرایت ننماید، نمازش صحیح است.

مسأله 1233. اگر فرد در هنگام انجام کارهای نماز، علاوه بر قصد انجام امر خداوند متعال به نماز، انگیزه دیگری نیز که آن انگیزه ریا یا نیّت حرام دیگری نیست - داشته باشد، مثل آنکه انگیزه اش از خواندن نماز علاوه بر انجام فرمان خداوند، آموزش نماز به فرزندش هم باشد، اگر در این انگیزه ضمیمه (مثل آموزش) قصد قربت داشته باشد، نمازش در هر صورت (1)صحیح است؛

امّا اگر در انگیزه ضمیمه، قصد قربت نداشته باشد، نمازش - در بعضی از صورت ها بنابر احتیاط واجب و در بعضی، بنابر فتوی - باطل می باشد.

مسأله 1234. اگر نمازگزار در بین نماز تصمیم بگیرد نمازش را - هرچند در رکعات بعد - قطع کرده و رها نماید یا مردد شود که نمازش را ادامه بدهد یا نه یا تصمیم بگیرد یکی از مبطلات نماز را با اینکه متوجّه مبطل بودن آن هست - انجام دهد، چنانچه پشیمان شود و قبل از ارتکاب مبطل به نیّت اوّلش برگردد، چهار صورت دارد:

الف. در آن حال، هیچ یک از اجزای نماز را انجام نداده باشد؛ در این صورت

نماز را به نیّت اوّلش ادامه داده و صحیح است

ب. بعضی از اجزای نماز را در آن حال، به نیّت جزء نماز و به قصد قربت انجام

داده باشد؛ در این صورت نمازش صحیح است.

ج. بعضی از اجزای نماز را در آن حال به نیّت آنکه جزء نماز باشد، بدون قصد قربت انجام داده باشد و به همان اکتفا نماید، در این صورت نمازش باطل است؛ البتّه اجزایی مانند رکوع یا سجود که با انجام دوباره آنها زیادی مبطل محقّق می شود، قابل تدارک نیستند.

د. بعضی از اجزای نماز را در آن حال بدون قصد جزئیّت به جا آورده باشد، در

این مورد در صورتی نمازش باطل می شود که عمل مذكور عرف فعل کثیری محسوب

ص: 471


1- فرق ندارد که انگیزه، ضمیمهای مستقل باشد یا غیر آن.

گردد که صورت نماز را به هم می زند یا زیادی آن بدون قصد جزئیّت هم مبطل باشد، مثل آنکه عمدة بدون نیّت جزئیّت، رکوع برود یا سجده انجام دهد.

مسأله 1235. اگر نمازگزار به نیت نماز معینی مانند نماز واجب مشغول خواندن نماز شود، سپس سایر اجزای نماز را از روی غفلت و اشتباه به نیت نماز دیگری مانند نماز نافله انجام دهد، نمازش بر اساس آنچه ابتدا و در اوّل نیت نموده است ، محسوب می شود و صحیح است.

در این حکم، فرقی نیست که در بین نماز متوجّه اشتباه خود گردد یا بعد از پایان نماز متوجه شود؛ مثلاً اگر فرد مشغول خواندن نماز صبح شود، سپس اشتباهاً خیال کند نافله صبح می خواند و نماز را به نیت نافله صبح تمام نماید، نماز خوانده شده ، نماز صبح محسوب شده و صحیح است و چنانچه در بین نماز ملتفت اشتباه و غفلت خویش گردد و نماز را به نیّت اوّلش یعنی نماز صبح ادامه دهد، صحیح خواهد بود.

2. تكبيرة الإحرام

اشاره

مسأله 1236. گفتن «اللَّهُ أَكْبَرُ»در اوّل هر نماز، واجب و رکن است و انسان باید در آن موالات را رعایت نماید؛ یعنی حروف «اللَّهُ»و حروف «أَكْبَرُ»و دو کلمه «اللَّهُ»و «أَكْبَرُ»را پشت سرهم بگوید و نیز باید این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود و اگر ترجمه آن را به غیر عربی - مثلاً به فارسی - بگوید، کافی نیست.

مسأله 1237. نمازگزاری که تكبيرة الإحرام را غلط می خوانده ، در صورتی که اشتباه در ماده و هیأت تكبيرة الإحرام باشد، مثل اینکه می گفته «اللَّهُ أَكْبَرُ»یا «آلِهِ أکبار » یا «اللَّهُ أَكْبَرُ»یا «آلِهِ أکبار »، نمازش باطل است و فرقی بین جاهل قاصرو

مقصّر نیست؛

امّا اگر اشتباه در إعراب كلمه باشد، مثل این که حرکت را در هاء «اللَّهُ أَكْبَرُ» از ضمّه به فتحه یا کسره تغییر می داده و تكبيرة الإحرام را «اللَّهُ أَكْبَرُ» یا «اللَّهُ أَكْبَرُ» تلفظ

ص: 472

می کرده، در صورتی که جاهل مقصّر بوده، بنابر احتیاط واجب، نمازش باطل است و اگر جاهل قاصر بوده ، نمازش صحیح است.

شایان ذکر است، مراد از اعراب در اینجا، تغییر حرکت آخر کلمه است و تغییر

حرکات در حروف ما قبل آخر کلمه، در حکم تغییر در ماده و هیأت محسوب می شود مثل اینکه تكبيرة الإحرام را «اللَّهُ أَكْبَرُ» تلفظ می کرده است که در این صورت ، نمازش در هر حال باطل است.

مسأله 1238. احتیاط مستحب آن است که فرد تكبيرة الإحرام نماز را به چیزی که قبل از آن می خواند - مثلاً به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می خواند - نچسباند.

مسأله 1239. اگر نمازگزار بخواهد «اللَّهُ أَكْبَرُ» را به چیزی که بعد از آن می خواند، مثلاً به «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم » یا «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » بچسباند، چنانچه «ر» را ساکن تلفظ نماید و بگوید: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، کافی است؛

ولی بهتر آن است که «ر» أكبر را با حرکت ضمه ( ُ) تلفظ نماید و بگوید: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، هرچند احتیاط مستحب آن است که در نماز واجب «اللَّهُ أَكْبَرُ» را به چیزی که بعد از آن می خواند نچسباند.

مسأله 1240. بدن باید در هنگام گفتن تكبيرة الإحرام در نماز واجب ، استقرار داشته و آرام باشد و اگر فرد عمد در حالی که بدنش حرکت دارد، تكبيرة الإحرام را بگوید، نماز باطل است.

مسأله 1241. برای اینکه نمازگزار یقین یا اطمینان کند که تكبيرة الإحرام را در حال ایستادن و آرامش بدن گفته، واجب است پیش از گفتن تكبيرة الإحرام و بعد

از آن لحظه ای بایستد؛

البته، چنانچه نمازگزار یقین یا اطمینان داشته باشد تكبيرة الإحرام را در حال

ایستادن و آرامش بدن می گوید، مکث و درنگ قبل و بعد از تكبير، لازم نیست.

مسأله 1242. نمازگزار باید تکبیرو حمد و سوره و ذکر و دعا را طوری بخواند که

ص: 473

خودش حدّاقل همهمه خود را بشنود. بنابراین، لب خوانی آنها بدون رعایت این شرط صحیح نیست و اگر به علّت سنگینی یا کری گوش یا سرو صدای زیاد نمی شنود، باید طوری بگوید که چنانچه مانعی نباشد، بشنود.

مسأله 1243. کسی که به علّت پیشامدی لال شده، یا زبان او مرضی پیدا کرده که نمی تواند «اللَّهُ أَكْبَرُ»را بگوید، باید هرطوری که می تواند بگوید و اگر اصلا نمی تواند بگوید باید تکبیر را در قلب خود بگذراند و برای آن، طوری که مناسب گفتن «اللَّهُ أَكْبَرُ» باشد با انگشتش اشاره کند و اگر می تواند، زبان و لبش را هم حرکت دهد؛

امّا کسی که لال مادر زاد است، باید زبان و لبش را به طوری که شبیه کسی است که تکبیر را می گوید، حرکت دهد و در آن حال با انگشتش نیز اشاره نماید و این حکم، در مورد قرائت نماز و سایر ذکرهای آن نیز جاری می باشد.

مسأله 1244. اگر انسان شک کند تكبيرة الإحرام را گفته یا نه، چنانچه مشغول خواندن چیزی از قرائت شده یا مشغول گفتن «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » - که گفتن آن قبل از قرائت، مستحب است - شده، به شک خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده، باید تكبيرة الإحرام را بگوید؛

همین طور، اگرمأموم در نماز جماعت شرکت کرده و شک کند که تكبيرة الإحرام نماز جماعت را گفته یا نه، در صورتی که خودش را مشغول عملی می بیند که از وظایف مأموم در نماز جماعت است - هرچند وظیفه مستحبی - به شک خود اعتنا نکند؛ مثل اینکه در نماز صبح و مغرب و عشاء مستحب است مأموم چنانچه صدای حمد و سوره امام را می شنود، سکوت کرده و به قرائت امام جماعت گوش فرا دهد؛ اکنون چنانچه فرد، خود را مشغول انجام همین وظیفه ببیند، در این صورت به شک خویش اعتنا نمی کند و بنا می گذارد که تكبيرة الإحرام را گفته است.

مسأله 1245. اگر نمازگزار بعد از گفتن تکبیرشک نماید که آنچه گفته

ص: 474

تكبيرة الإحرام نماز بوده یا تکبیر رکوع، چنانچه در حال رفتن به رکوع یا در رکوع باشد به شک خویش اعتنا نمی کند و اگر هنوز ایستاده و برای رکوع خم نشده است بنا می گذارد که تكبيرة الإحرام است و خواندن حمد و سوره را شروع می کند.

مسأله 1246. اگر فرد بعد از گفتن تكبيرة الإحرام شک کند که آن را صحیح گفته یا نه، چه مشغول خواندن چیزی شده باشد یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

• مستحبات تكبيرة الإحرام

مسأله 1247. مستحب است نمازگزار هنگام گفتن تكبيرة الإحرام وتكبيرهای بین نماز، دست ها را تا مقابل گوش ها یا صورت بالا ببرد و بهتر آن است که با گفتن همزة «اللَّهُ أَكْبَرُ» دست ها از ران پا جدا شود و با گفتن «راء» «اللَّهُ أَكْبَرُ» دست ها به مقابل گوش ها یا صورت برسد، سپس دست ها را بدون فاصله بیندازد.

مسأله 1248. برای افتتاح نماز، گفتن یک «اللَّهُ أَكْبَرُ» کافی است و گفتن هفت تكبير مستحب می باشد که آنها را «تكبيرات افتتاحیه» می نامند و نمازگزار به مجموع آنها نیّت إحرام نماز و ورود به نماز را می نماید، هرچند احتیاط مستحب آن است که ابتدا رجاءٌ شش تکبیر بدون نیّت إحرام نماز و ورود به نماز بگوید، سپس تکبیر هفتم را تكبيرة الإحرام قرار دهد.

این حکم، اختصاص به نمازهای شبانه روزی (یومیّه) ندارد و شامل نمازهای

واجب دیگر و نمازهای مستحبی هم می شود.

مسأله 1249. جایز است نمازگزار هفت تكبير افتتاحیه را بدون خواندن دعاهایی که وارد شده، پشت سرهم به جا آورد؛ ولی بهتر آن است ابتدا سه تکبیر اول از تكبيرات افتتاحیه را بگوید و بعد از آن این دعا را بخواند:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

سپس دو تکبیر بعدی تكبيرات افتتاحیه را بگوید و این دعا را بخواند:

نافع

ص: 475

«لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ والشرليس إِلَيْكَ والمهدئ مَنْ هَدِيَّةٍ ، لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، سُبْحَانَكَ وحنانیک ، تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ ».

سپس دو تکبير آخر تکبیرات افتتاحیه را بگوید و این دعا بخواند:

«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ ، عالِمُ الْغَيْبِ والشهاده حَنِيفاً مُسْلِماً ، وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».

سپس بعد از آن «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » بگوید و خواندن سوره حمد را

شروع کند.

مسأله 1250. خوب است نمازگزار قبل از تكبيرات افتتاحیه، به قصد رجاء بگوید:

«یا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ الْمُسِي ءُ وَقَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِي ءِ ، أَنْتَ الْمُحْسِنُ وَ أَنَا الْمُسِي ءُ ، فَبِحَقِّ محمدوآل مُحَمَّدٍ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي »؛

ونیز مناسب است به قصد رجاءٌ این دعا را بخواند:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إليک بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أُقَدِّمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ صَلَاتِي وَ أَتَقَرَّبُ بِهِمْ إِلَيْكَ ، فاجعلنی بِهِمْ وَجِيهاً فِي الانيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ، مَنَنْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ ، فَاخْتِمْ لِي بِطَاعَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ وَ وَلَايَتِهِمْ ، فَإِنَّهَا السعاده وَ اخْتِمْ لِي بِهَا ، فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قدیر ».

و بعد از اتمام نماز نیز بگوید:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِي کل عَافِيَةٍ وَ بَلَاءٍ وَ اجْعَلْنِي مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِي کل مثوی مُنْقَلَبٍ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ محیای محیاهم ومماتی مَمَاتَهُمْ وَ اجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي الْمَوَاطِنِ کلها وَ لَا تُفَرِّقْ بینی بینهم ، إِنَّكَ عَلَى کل شَيْ ءٍ قَدِيرُ » .

ص: 476

3. قیام

اشاره

مسأله 1251. ایستادن و قیام در چهار قسمت نماز، در صورت امکان واجب

است:

1. قیام در هنگام گفتن تكبيرة الإحرام؛

2. قیام پیش از رکوع که آن را «قیام متصل به رکوع» می گویند؛

3. قیام در هنگام قرائت (خواندن حمد و سوره و تسبیحات اربعه)؛

4. قيام بعد از رکوع.

قیام در مورد اوّل و دوّم، علاوه بر اینکه واجب است، رکن نماز نیز می باشد و امّا قیام در مورد سوّم و چهارم، هرچند واجب است ، امّا رکن نماز نمی باشد و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند، نمازش صحیح است.

مسأله 1252. منظور از «قیام متّصل به ركوع» آن است که فرد از حالت ایستاده به رکوع برود. بنابراین، اگر نمازگزار رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و یادش بیاید که رکوع نکرده، باید بایستد و از حالت ایستاده به رکوع برود و اگر بدون اینکه بایستد، به حال خمیدگی به رکوع برگردد، چون قيام متّصل به رکوع را به جا نیاورده، کافی نیست.

شایان ذکر است، قيام متّصل به رکوع، به معنای مکث و درنگ کردن قبل از

رکوع نیست و توضیح بیشتر آن در فصل رکوع خواهد آمد.

مسأله 1253. انسان هنگامی که برای قیام واجب ایستاده (همه چهار نوع قیام که در مسأله «1251» ذکر شد)، باید موارد مذکور در این مسأله و مسائل بعد را رعایت نماید:

1. راه نرود و جابجا نشود؛

2. صاف بایستد و به طرفی خم نشود؛

3. بنابر احتیاط واجب به جایی تکیه نکند؛

4. بنابر احتیاط واجب طمأنینه و آرامش خود را حفظ نماید.

ص: 477

البتّه، اگر این موارد از روی ناچاری و اضطرار باشد، اشکال ندارد.

مسأله 1254. نمازگزار باید بنابر احتیاط واجب در هنگام قیام، هردو پا را روی زمین بگذارد؛ مثلاً در حال خواندن حمد بنابر احتیاط واجب نمی تواند پای خود را - هرچند برای لحظه ای - از زمین بردارد؛ ولی در حالی که مشغول قرائت نیست و ساکت می باشد، از این جهت مانعی ندارد. همچنین، لازم نیست سنگینی بدن نمازگزار روی هردو پا باشد و اگر روی یک پا هم باشد، اشکال ندارد.

مسأله 1255. کسی که می تواند درست بایستد، اگر پاها را خیلی باز بگذارد که ایستادن و قیام بر او عرف صدق نکند، نمازش باطل است؛ بلکه بنابر احتیاط لازم نباید پاها را زیاد باز بگذارد، هرچند ایستادن و قيام صدق کند.

مسأله 1256. اگر نمازگزار هنگامی که برای قیام واجب ایستاده - هرچند قیام های رکنی - از روی فراموشی بدن را تکان دهد یا قدری راه برود یا جا به جا شود به گونه ای که صورت نماز به هم نخورد و از قبله منحرف نشود یا به طرفی خم شود، طوری که با صدق قیام و رو به قبله بودن سازگار باشد یا به جایی تکیه کند، اشکال ندارد.

مسأله 1257. تا انسان می تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشیند، مثلاً کسی که در هنگام ایستادن، بدنش حرکت می کند یا مجبور است به چیزی تکیه دهد یا بدنش را کمی کج کند یا پاهایش را بیشتر از معمول باز بگذارد، به گونه ای که در این موارد ایستادن عرفأً صدق می کند، باید هرطور که می تواند ایستاده نماز بخواند؛

ولی اگر به هیچ صورت نتواند بایستد، باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند. بنابراین، نماز خواندن ایستاده با قیام اضطراری (مثل موارد ذکر شده)، مقدّم بر نماز خواندن نشسته است.

مسأله 1258. نمازگزار باید در صورت امکان، هر چهار قيام واجب را که در مسأله «1251» گذشت انجام دهد و چنانچه نتواند هر چهار قیام را رعایت نماید،

ص: 478

هر کدام را می تواند باید انجام دهد و در صورت تزاحم، رعایت قیام رکنی بر رعایت قیام غیر رکنی مقدّم می شود، هرچند قيام رکنی از نظر زمانی مؤخّر باشد و در غیر این مورد، مطلقاً رعایت قیامی که از نظر زمانی جلوتر است مقدم می شود، مگر در تزاحم بين رعایت قيام متّصل به رکوع و قيام هنگام تكبيرة الإحرام، که رعایت قيام متصل به رکوع مقدم می گردد. بنابراین

- در صورت تزاحم بین هر چهار قیام، رعایت قيام متّصل به رکوع، مقدّم بر رعایت سه قیام دیگر است؛

- در صورت تزاحم بين قيام هنگام تكبيرة الإحرام و قيام هنگام قرائت و قیام بعد از رکوع، رعایت قيام هنگام تكبيرة الإحرام مقدم بر رعایت دو قیام دیگر است؛

- در صورت تزاحم بين قيام هنگام قرائت با قیام بعد از رکوع، هر کدام را که از نظر زمانی مقدم است باید مراعات نماید؛ مثلاً اگر امردایر شود بین رعایت قيام بعد از رکوع در رکعت اوّل و قيام هنگام حمد و سوره رکعت دوّم، باید قیام بعد از رکوع در رکعت اوّل را رعایت نماید. همچنین، اگرامردایر شود بين قيام هنگام حمد و سوره و قيام بعد از رکوع و هر دو قیام مربوط به یک رکعت باشد، باید رعایت قيام هنگام حمد و سوره را مقدّم نماید؛

- در صورت تزاحم بين قيام هنگام حمد و سوره در رکعت اوّل و دوّم، قیام

رکعت اوّل مقدم می شود؛

- در صورت تزاحم قيام متّصل به رکوع در رکعت اوّل و ركعت دوّم، قیام رکعت

اوّل مقدّم می گردد.

مسأله 1259. تا انسان می تواند بنشیند، نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشیند، باید هر طور که می تواند بنشیند؛

امّا اگر به هیچ صورت نمی تواند بنشیند، باید به گونه ای که در احکام قبله مسأله «998» گفته شد، به پهلو بخوابد، طوری که جلوی بدنش رو به قبله باشد و تا وقتی که ممکن است به پهلوی راست بخوابد، نباید بنابر احتیاط لازم به پهلوی

ص: 479

چپ بخوابد و اگر این دو ممکن نباشد، باید به پشت بخوابد، طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.

مسأله 1260. کسی که می تواند بایستد، اگر بترسد به علّت ایستادن - هرچند با تکیه دادن به دیوار یا عصا و مانند آن باشد - مریض شود یا ضرر قابل توجهی به او برسد، می تواند نشسته نماز بخواند و چنانچه از نشستن هم بترسد، می تواند خوابیده نماز بخواند و حکم برطرف شدن عذرش قبل از سپری شدن وقت در مسأله «1265» خواهد آمد.

شایان ذکر است، فردی که نماز ایستاده برای وی ضرر دارد، در صورتی که ضرر را تحمل کرده و ایستاده نماز بخواند، چنانچه ضرر مذکور به حدی نباشد که تحملش حرام است،(1) نمازش صحیح است، وگرنه محل اشکال می باشد.

همچنین فردی که خواندن نماز به صورت ایستاده برای وی مشقّت فوق العاده دارد که معمولا تحمل نمی شود (حَرّج)، چنانچه حرج را تحمل نموده و ایستاده نماز بخواند، نمازش صحیح است.

مسأله 1261. اگر نمازگزار در بین نماز از ایستادن ناتوان شود، در صورتی که از برطرف شدن ناتوانی خویش تا آخر وقت نماز ناامید باشد، باید بنشیند و ادامه نماز را نشسته بخواند و اگر نمازگزار از نشستن هم ناتوان شود، باید بخوابد و ادامه نماز را خوابیده با رعایت جهت قبله که در مسأله «998» بیان شد به جا آورد؛ ولی تا بدنش آرام نگرفته، باید چیزی از ذکرهای واجب را نگوید و حکم گفتن ذکرهای مستحبی در حال حرکت در مسأله «1314» خواهد آمد؛

امّا چنانچه فرد می داند یا اطمینان دارد که ناتوانیش تا آخر وقت نماز باقی نمی ماند و قبل از سپری شدن وقت می تواند نماز را مثلاً در حال ایستاده بخواند، در این صورت نماز را قطع کرده و بعد باید نماز را در حال توانایی در داخل وقت ایستاده بخواند.

ص: 480


1- منظور از ضرر حرام، ضررهای کلی و شدید است که موجب هلاکت انسان یا نقص اعضای بدن مثل قطع پا می باشد.

همچنین، اگر ناامید نبوده و احتمال معقول بدهد که ناتوانیش تا آخر وقت نماز برطرف می شود، می تواند رجاءٌ آن را به کیفیّتی که بیان شد به پایان برساند و چنانچه عذرش تا آخر وقت باقی ماند، نمازی که خوانده کافی است و اگر عذرش برطرف شد، باید آن را دوباره بخواند.

مسأله 1262. کسی که طبق وظیفه اش نشسته نماز می خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رکوع را ایستاده به جا آورد، باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع رود و اگر نتواند، باید ركوع را هم نشسته به جا آورد.

مسأله 1263. کسی که طبق وظیفه اش نشسته نماز می خواند، اگر در بین نماز بتواند بایستد، باید مقداری را که می تواند، ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته، باید چیزی از ذکرهای واجب را نخواند؛ اما اگر بداند مقدار کمی می تواند بایستد، باید آن را به قيام متّصل به رکوع اختصاص دهد.

مسأله 1264. کسی که طبق وظیفه اش خوابیده نماز می خواند، اگر در بین نماز بتواند بنشیند، باید مقداری را که می تواند، نشسته بخواند و نیز اگر می تواند بایستد باید مقداری را که می تواند، ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از اذکار واجب را نخواند، امّا اگر بداند مقدار کمی می تواند بایستد، باید آن را به قیام متصل به ركوع اختصاص دهد.

مسأله 1265. اگر انسان ناامید نباشد از اینکه بتواند در آخر وقت ایستاده نماز بخواند، چنانچه اوّل وقت، نماز را بخواند و در آخروقت قدرت و توانایی بر ایستادن پیدا کند، باید نماز را دوباره به جا آورد؛ ولی اگر ناامید از آن باشد که بتواند نماز را ایستاده بخواند و در اوّل وقّت نماز را بخواند، سپس قدرت برایستادن پیدا کند، لازم نیست نماز را دوباره بخواند.

مسأله 1266. اگر وضعیت فرد به گونه ای است که چنانچه نماز را نشسته بخواند، وضوی او تا آخر نماز حفظ می شود و محدثی از وی سر نمی زند، ولی اگر ایستاده بخواند، حدث از وی خارج می شود، چنانچه امر بین دو صورت مذکور منحصر

ص: 481

باشد، باید نماز را نشسته بخواند تا از وی حدث سر نزند؛

امّا اگر فرد برای مبتلا نشدن به حَدّث، وضعیّتش طوری است که یا باید نماز را ایستاده با رکوع و سجود اشاره ای انجام دهد و یا نماز را نشسته با رکوع و سجود عادی به جا آورد، باید نماز را ایستاده با رکوع و سجود اشاره ای انجام دهد.

• مستحبات قیام

مسأله 1267. موارد ذیل در حال ایستادن و قیام نماز، مستحب شمرده شده است:

1. نمازگزار در حال ایستادن بدن را راست نگه دارد (1)و شانه ها را پایین بیندازد؛

2. دست ها را روی ران ها مقابل زانو بگذارد؛

3. انگشت های دست را به هم بچسباند؛

4. در حال قيام نگاهش به سمت محلّ سجده باشد؛

5. پاها را جلو و عقب نگذارد؛

6. سنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا بیندازد؛

7. اگر مرد است، پاها را از سه انگشت بازتا یک وجب فاصله دهد و اگرزن است، پاها را به هم بچسباند؛

08 با خضوع و خشوع باشد.

4. قرائت

اشاره

مسأله 1268. یکی از واجبات نماز قرائت است که احکام آن، به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

الف. احکام قرائت رکعت اوّل و دوّم نماز، که در آن حمد و سوره خوانده می شود.

ص: 482


1- این حکم، در موردی است که صاف ایستادن لازم در قیام که در مسأله «1253» گذشت، رعایت شده باشد؛ مثل فردی که راست ایستاده است و بدنش به سمتی خمیده نیست، در این حال مستحب است ستون فقرات و گردنش را نیز صاف و راست نگه دارد.

ب. احکام قرائت رکعت سوّم و چهارم نماز، که در آن تسبیحات اربعه یا حمد خوانده می شود و توضیح احکام مربوط به آنها در مسائل آینده ذکر می شود.

• احکام قرائت رکعت اوّل و دوّم

مسأله 1269. در رکعت اوّل و دوّم نمازهای واجب يوميه، انسان واجب است اوّل، حمد و بعد از آن، بنابر احتیاط واجب سوره دیگری غیر از حمد بخواند و بنابر احتیاط لازم، سوره ای که می خواند سوره کامل باشد و سورة «الضحی» و «آلم نشرح» و همچنین سوره «فیل» و «قریش» در نماز، بنابر احتیاط واجب ، یک سوره حساب می شود و با هم خوانده می شوند و حکم خواندن سوره های سجده دار در مبحث «سجده های واجب قرآن» خواهد آمد.

مسأله 1270. اگر وقت نماز تنگ باشد یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثلاً بترسد که اگر سوره را بخواند، دزد یا درنده یا چیز دیگری به او صدمه بزند یا آنکه کاری داشته باشد که عرفاً ضروری حساب می شود، می تواند سوره را نخواند، بلکه در صورت تنگی وقت و در بعضی از موارد ترس، نباید سوره را بخواند.

مسأله 1271. اگر انسان سوره را به قصد اینکه خواندن آن بخشی از نماز است

قصد جزئیّت)، عمداً قبل از حمد بخواند، بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است و اگر اشتباهاً سوره را قبل از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها کند و بعد از خواندن حمد، سوره را از ابتدا بخواند.(1)

مسأله 1272. اگر فرد در نماز واجب، حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رسیدن به رکوع بفهمد، نمازش صحیح است و آن را ادامه دهد و احتیاط مستحب است بعد از نماز سجده سهو انجام دهد.

مسأله 1273. اگر قبل از آنکه فرد برای رکوع خم شود، بفهمد حمد و سوره را

ص: 483


1- شایان ذکر است، همان طور که در مسأله «1269» بیان شد، خواندن سوره بعد از حمد بنابر احتیاط واجب، لازم است.

نخوانده، باید هردو را بخواند و اگر بفهمد تنها سوره را نخوانده، باید فقط سوره را

بخواند؛

ولی اگر بفهمد سوره را خوانده ، امّا حمد را نخوانده، باید اوّل حمد و بعد از آن،

دوباره سوره را بخواند و نیز اگر خم شود و پیش از آنکه به حد رکوع برسد بفهمد حمد و سوره یا سورۂ تنها یا حمد تنها را نخوانده، باید بایستد و به همین دستوری که بیان شد، عمل نماید.(1)

مسأله 1274. در نماز جمعه و نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه، مستحب است فرد در رکعت اول بعد از حمد، سوره «جمعه» و در رکعت دوّم بعد از حمد، سورة «منافقون» را بخواند و اگر مشغول یکی از این دو سوره در نماز جمعه یا نمازهای روز جمعه شود، بنابر احتیاط واجب ، نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگری را بخواند، هرچند به نصف سوره نرسیده باشد.

مسأله 1275. اگر فرد بعد از حمد، مشغول خواندن سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » یا سورة «قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» شود، نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگری را بخواند؛

ولی در نماز جمعه و نمازهای روز جمعه، اگر فرد قصد خواندن سوره «جمعه» و «منافقون» را داشته باشد و از روی فراموشی به جای سوره «جمعه» و «منافقون»، یکی از دو سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » یا «قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» یا سورۂ دیگری را بخواند، می تواند آن را رها کند و سوره «جمعه» و «منافقون» را بخواند، هرچند بعد از رسیدن به نصف سوره باشد.

مسأله 1276. اگر فرد در نماز جمعه یا نمازهای روز جمعه، عمداً سورۂ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ» یا سورۂ «قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» را بخواند، هرچند به نصف نرسیده باشد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند رها کند و سوره «جمعه» و «منافقون» را بخواند. مسأله 1277. اگر انسان در نماز، غیر سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ» و«قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» سوره دیگری بخواند، تا زمانی که به نصف سوره نرسیده می تواند آن را رها کند و

ص: 484


1- همان.

سورة دیگری بخواند (مگر در موارد مسأله «1274») و پس از رسیدن به نصف ، بنابر احتیاط واجب رها کردن آن و خواندن سوره دیگر جایز نیست.

مسأله 1278. اگر انسان مشغول خواندن سوره بعد از حمد شده است و به علت تنگی وقت نتواند سوره مذکور را تمام نماید، ولی فرصت برای خواندن سوره کوتاه دیگری دارد، بنابر احتیاط لازم باید آن سوره را رها کرده و سوره دیگر را بخواند، هرچند به نصف هم رسیده باشد؛ این حکم در موارد اضطرار و ناچاری نیزجاری است.

مسأله 1279. اگر انسان مشغول خواندن سوره بعد از حمد شده، ولی مقداری از سوره را فراموش کند، می تواند آن سوره را رها کرده و سوره دیگری را بخواند، هرچند به نصف هم رسیده باشد یا سوره ای که می خوانده «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ» یا «قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» باشد، همچنان که می تواند به همان مقدار که خوانده است ، اکتفا

و نماید.

مسأله 1280. تعيين سوره هنگام خواندن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »، لازم نیست و نمازگزار می تواند ابتدا «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» را بدون معیّن کردن سوره خاص بگوید، سپس سوره ای را که می خواهد بخواند معیّن کند؛

امّا اگر نمازگزار ابتدا «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »را به نيّت سورة خاص بگوید، چنانچه بخواهد سورهای غیر از آن را بخواند،(1) احتیاط واجب آن است که آن را دوباره بگوید.

مسأله 1281. بر مرد بنابر احتياط، واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند بخواند.(2)

مسأله 1282. بر مرد و زن بنابر احتياط ، واجب است حمد و سوره نماز ظهرو

ص: 485


1- در مواردی که عدول از یک سوره به سورۂ دیگر شرعاً جایز است.
2- شایان ذکر است اگر در نماز جماعت، وظیفه مأموم خواندن حمد و سوره باشد، باید آن را آهسته بخواند، هرچند نماز صبح و مغرب و عشاء و نمازگزار مرد باشد.

عصر را آهسته بخوانند؛ به جز موارد استثنایی که در مسأله «1285» ذکر می شود. مسأله 1283. مرد بنابر احتياط واجب، باید در نماز صبح و مغرب و عشاء مواظب باشد که تمام کلمات حمد و سوره، حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند.

مسأله 1284. زن می تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند یا آهسته بخواند؛ ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود و موردی باشد که رساندن صدا به نامحرم، حرام است،(1) باید آهسته بخواند و اگر عمداً بلند بخواند، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1285. مستحب است «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» حمد و سوره نماز ظهرو عصر بلند خوانده شود و نیز مستحب است حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه بلند خوانده شود و امّا حمد و سوره نماز جمعه بنابر احتیاط واجب باید بلند خوانده شود.

مسأله 1286. ملاک در بلند و آهسته خواندن، ظاهرشدن یا ظاهر نشدن جوهرة صدا نیست، بلکه ملاک، «بلند یا آهسته بودن از نظر عرف» است. بنابراین، اگر در هنگام خواندن حمد و سوره نماز صبح یا مغرب یا عشاء توسط مردان، جوهره صدا اظهار نشود، ولی عرف آن را صدای بلند حساب کند، کافی است.

مسأله 1287. اگر انسان در جایی که باید نماز را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند، یا در جایی که باید آهسته بخواند عمدة بلند بخواند، بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است؛

ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، نماز صحیح است و در این مورد فرقی بین جاهل قاصرو مقصر نیست و نیز فرقی ندارد که نمازگزاراصل لزوم بلند یا آهسته خواندن را نمی دانسته - مثل آنکه نمی دانسته سوره نماز صبح را باید بلند بخواند - یا اینکه نسبت به بعضی از مسائل بلند یا آهسته خواندن اطلاع

ص: 486


1- مثل اینکه زن، قرائت نمازش را با صدای لطیف و ظریف، به گونه ای که معمولاً برای شنونده مهج است، بخواند.

نداشته ، مثل اینکه نمی دانسته ملاک در بلند یا آهسته بودن، نظر عرف است و اگر در بین خواندن حمد و سوره بفهمد اشتباه کرده، لازم نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند، هرچند دوباره خواندن آن مطابق احتیاط مستحب است.

مسأله 1288. اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند، مثل آنکه آنها را با فریاد بخواند، نمازش باطل می شود.

مسأله 1289. انسان باید قرائت نماز را صحیح بخواند و کسی که به هیچ صورت نمی تواند همه سوره حمد را صحیح بخواند، باید به همان صورت که می تواند، بخواند به شرط آنکه مقداری را که صحیح می خواند، قابل توجه باشد؛

ولی اگر آن مقدار ناچیز باشد، بنابر احتیاط واجب ، باید مقداری از بقیه قرآن را که می تواند صحیح بخواند به آن ضمیمه کند و اگر نمی تواند باید تسبیح (سُبْحانَ اللَّهِ) را به آن ضمیمه کند؛

امّا کسی که نمی تواند به کلّی سوره بعد از حمد را صحیح بخواند، لازم نیست چیزی به جای آن بخواند و در هر صورت، احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت به جا آورد.

مسأله 1290. اگر یکی از کلمات حمد ياسوره را عمداً نگوید یا به جای حرفي، حرف دیگری را بگوید مثلاً به جای «ض»، «ذ» یا «ز» بگوید یا فتحه یا کسره یاضمه ( ج ) حروف را رعایت نکند، به گونه ای که غلط شمرده شود یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است.

مسأله 1291. کسی که حمد را به خوبی نمیداند باید سعی کند وظیفه خود را - هرچند به یکی از صورت هایی که در مسأله بعد ذکر می شود - انجام دهد، چه با یاد گرفتن یا تلقین باشد و چه با اقتدا در جماعت، یا با تکرار نماز در موارد شک؛

البته اگر وقت تنگ شده، چنانچه مقداری از حمد را که صحیح می خواند،

مقدار قابل توجه باشد که عرفاً صدق قرائت قرآن نماید، خواندن همان مقدار کافی است، وگرنه واجب است مقداری از بقیّه قرآن را که می تواند صحیح بخواند و عرفاً

ص: 487

صدق قرائت قرآن می نماید، بخواند و اگر این امر نیز مقدور نیست، کافی است به جای آن تسبيح (سبحان الله) بگوید و در این صورت نمازش صحیح است، ولی چنانچه در یاد گرفتن کوتاهی کرده اگر ممکن باشد، برای فرار از عقوبت، باید نمازش را به جماعت بخواند.

مسأله 1292. اگر فرد فتحه یا کسره یا ضمه ( َُِ ) کلمه ای را نداند یا اینکه نداند مثلاً کلمه ای با «س» است یا با «ص»، باید وظیفه خود را به گونه ای که شرعی باشد، انجام دهد، مثل آنکه یکی از کارهای ذیل را انجام دهد:

الف. طرز تلفظ صحیح کلمه را یاد بگیرد.

ب. نمازش را به جماعت بخواند.

ج. آن را دو جور یا بیشتر بخواند و قصد کند آنچه در واقع صحیح است جزء نماز باشد؛ البتّه این کار در صورتی صحیح است که شکل غیر صحیح کلمه، عرفاً ذكر غلط یا قرآن غلط شمرده شود، مثل آنکه در «اهْدِنَا الصِّراطَ المستقیم »، المستقیم را یک بار با (س) و یک بار با (ص) بخواند که اطمینان کند صحیح آن را خوانده است و در این صورت نماز او صحیح است.

د. آن را تنها به یک صورت بخواند و چنانچه بعد از نماز معلوم شود که همان صورت صحیح بوده، نمازش صحیح است و اگر غلط باشد، باید آن را در صورتی که در آموختن و فراگیری قرائت کوتاهی کرده است دوباره بخواند؛ امّا چنانچه این امر به علت فراموشی آنچه یاد داشته باشد دوباره خواندن نماز واجب نیست.

مسأله 1293. مناسب آن است که قرائت حمد و سوره نماز بر اساس یکی از قرائت های معروف هفت گانه باشد و مناسب تر از آن، انتخاب قرائتی از قرائت های معروف هفت گانه است که در زمان معاصر معمول و مرسوم است؛ ولی انتخاب قرائت هایی غیر از آنچه در زمان ائمه بالا نسبت به بعضی از حروف و کلمات، معمول و مرسوم بوده است، جایز نیست.

ص: 488

مسأله 1294. در سوره شریفه حمد، خواندن «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» به صورت «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » جایز است؛

همچنین خواندن «اهْدِنَا الصِّراطَ المستقیم»به صورت «اهْدِنَا الصِّراطَ المستقیم» جایز است؛ و نیز خواندن «صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » به صورت صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » جایز است؛

همین طور او در سوره شریفه توحید، آیه «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ »را می توان «كُفُواً » یا «كُفُواً » یا «كفو» تلفظ نمود، هرچند احتیاط مستحب است «كفو» تلفظ

نشود.

• احکام قرائت رکعت سوّم و چهارم

مسأله 1295. نمازگزار در رکعت سوّم و چهارم نماز می تواند فقط یک حمد بخواند یا یک مرتبه تسبیحات اربعه بگوید، یعنی یک مرتبه بگوید: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لَهُ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ» و بهتر آن است که سه مرتبه تسبیحات اربعه بگوید.

شایان ذکر است ، انسان می تواند در یک رکعت، حمد و در رکعت دیگر،

تسبیحات اربعه بگوید و بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات اربعه بخواند؛

ولی مستحب بودن دو بار گفتن تسبیحات اربعه ثابت نیست و اگر بخواهد آن

را دو بار بگوید، چنانچه در دفعه دوّم به عنوان ذكر مطلق بگوید، مانعی ندارد.

مسأله 1296. در تنگی وقت، انسان باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید و اگر به مقدار آن هم وقت ندارد، کافی است یک مرتبه «سُبْحانَ اللَّهِ » بگوید.

مسأله 1297. بر مرد و زن بنابر احتياط، واجب است در رکعت سوّم و چهارم نماز، حمد یا تسبیحات اربعه را آهسته بخوانند - چه در نماز ظهر و عصرو چه مغرب و عشاء - و چنانچه آن را از روی عمد یا فراموشی یا ندانستن مسأله بلند بخوانند، حکم آن همانند حکم حمد و سوره است که قبلاً ذکر شد.

مسأله 1298. اگر در رکعت سوّم و چهارم، حمد بخواند، واجب نیست «بِسْمِ اللَّهِ

ص: 489

الرَّحْمنُ الرَّحِيمِ »آن را هم آهسته بگوید؛ مگر آنکه مأموم در نماز جماعت باشد که در این صورت، باید حمد را آهسته بخواند و احتیاط واجب آن است که «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم » را هم آهسته بگوید.

مسأله 1299. کسی که نمی تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند، باید در رکعت سوم و چهارم نماز، حمد بخواند.

مسأله 1300. اگر نمازگزار در دو رکعت اوّل نماز به خیال اینکه دو رکعت آخر نماز است ، تسبیحات اربعه بگوید، چنانچه قبل از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند و اگر بعد از رسیدن به حد رکوع یا بعد از رکوع بفهمد، نمازش صحیح است.

مسأله 1381. اگر نمازگزار در دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه در دو رکعت اوّل است حمد بخواند، یا در دو رکعت اوّل نماز با اینکه گمان می کرده در دو رکعت آخر است حمد بخواند، چه قبل از رکوع بفهمد چه بعد از آن، نمازش صحیح است.

مسأله 1302. اگرنمازگزار در رکعت سوّم یا چهارم می خواست حمد بخواند، تسبیحات به زبانش آمد یا می خواست تسبیحات بخواند، حمد به زبانش آمد، چنانچه به کلی خالی از قصد نماز بوده - حتّی در ضمیر ناخود آگاه - باید آن را رها کند و دوباره حمد، یا تسبیحات را بخواند؛

ولی اگر خالی از قصد نبوده، مثل آنکه عادتش خواندن چیزی بوده که به زبانش

آمده، می تواند همان را تمام کند و نمازش صحیح است.

مسأله 1303. کسی که عادت دارد در رکعت سوّم و چهارم، تسبیحات اربعه بخواند، اگر از عادت خود غفلت نماید و به قصد ادای وظیفه مشغول خواندن حمد شود، کافی است و لازم نیست دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند.

مسأله 1304. در رکعت سوّم و چهارم ، مستحب است فرد به تسبیحات اربعه، استغفار را اضافه نماید، مثلاً بعد از تسبیحات اربعه بگوید «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وأتؤب إِلَيْهِ » یا بگويد «اللَّهُمَّ اغفرلي ».

ص: 490

شایان ذکر است، اگر نمازگزار در رکعت سوّم یا چهارم شک کند که حمد يا تسبیحات اربعه را گفته یانه یا آنکه در مقدار آنچه خوانده شک دارد، مثلاً نمی داند تسبیحات اربعه را دو بار گفته یا سه بار، چنانچه مشغول گفتن استغفار نشده، باید حمديا تسبیحات اربعه را بخواند و نسبت به شک در تعداد تسبیحات ، بنا را بر عدد کمتر گذارده و تسبیحات را کامل نماید، یعنی در مثال بالا بنا را بردو گذاشته و یک تسبیحات دیگر بگوید و اگر در حال گفتن استغفاريا بعد از گفتن استغفار و قبل از خم شدن برای رکوع یکی از شک های ذکر شده پیش آید، همین حکم بنابر احتیاط واجب، جاری است.

مسأله 1305. اگر انسان در رکوع رکعت سوّم یا چهارم، یا در حال رفتن به رکوع شک کند که حمد یا تسبیحات را گفته یانه یا آنکه شک در تعداد گفتن تسبیحات کند، به شک خود اعتنا نکند، هرچند به حد رکوع نرسیده باشد.

مسأله 1306. اگر نمازگزار هنگام خواندن حمد و سوره، یا خواندن تسبیحات اربعه، بی اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود و سهواً یا بی اختیار، قسمتی از قرائت نماز را در همان حال بخواند، احتیاط مستحب آن است که بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند.

• مستحبات و مکروهات قرائت نماز

مسأله 1307. مستحب است در تمام نمازها در رکعت اوّل، سورة «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ » و در رکعت دوّم، سورۂ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ» خوانده شود.(1)

مسأله 1308. مکروه است انسان در هیچ یک از نمازهای یک شبانه روز، سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » را نخواند.

مسأله 1309. خواندن سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » به یک نفس، مکروه است.

ص: 491


1- بلکه اگر خواندن سوره ای را در نماز قصد کرده، ولی به جهت فضیلت خواندن سوره قدر و توحید در نماز، آن سوره را نخوانده و سوره قدر و توحید را بخواند، پاداش هردو به وی داده می شود.

مسأله 1310. سوره ای (به جز سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ» را که نمازگزار در رکعت اوّل خوانده، مکروه است در رکعت دوّم بخواند؛ اما اگر این گونه عمل نماید، نماز وی صحیح است و چنانچه نمازگزار سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ» را در هر دو رکعت بخواند، مکروه نمی باشد.

مسأله 1311. موارد ذیل در قرائت نماز مستحب شمرده شده است:

1. نمازگزاردررکعت اوّل، قبل از خواندن حمد بگوید«آعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ »و بهتر است آن را آهسته بگوید.

2. در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم» را بلند بگوید.

3. حمد و سوره را شمرده بخواند.

4. در آخر هر آیه وقف کند، یعنی آن را به آیه بعد نچسباند.

5. در حال خواندن حمد و سوره، به معنای آیه توجه داشته باشد.

6. اگر نماز را به جماعت می خواند، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادی

می خواند، بعد از آنکه حمد خودش تمام شد، بگويد «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ».(1)

7. بعد از خواندن سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ»، یک یا دو یا سه مرتبه «كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي »

یا «کذلك اللَّهُ رَبُّنَا» بگوید.

8. بعد از خواندن سوره کمی صبر کند، بعد تكبير قبل از ركوع را بگوید یا قنوت

را بخواند.

9. کسی که حمد و سوره و سایر اذکار نماز را می خواند، در مکانی نماز بخواند که صدای خویش را بشنود و از نماز خواندن در اماکن پر سر و صدا یا محل وزش باد پرهیز نماید.

ص: 492


1- گفتن ذكر «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»برای مأمومين بعد از اتمام سوره حمد امام، به صورت دسته جمعی و با صدای بلند - آن چنان که در برخی از نماز جماعتها مشاهده می شود - وارد نشده است، علاوه بر اینکه مکروه است مأموم اذکار واجب یا مستحب نماز را طوری بگوید که امام جماعت بشنود.

مسأله 1312. قرائت سوره های ذیل در نمازها سفارش شده است:

1. قرائت سورة «النبأ» یا «الإنسان» یا «الْغاشِيَةِ» یا «الْقِيَامَةُ » و مانند آنها (1)در نماز صبح.

2. قرائت سورة الأعلى» یا «الشمس» و مانند آنها در نماز ظهر و نماز عشاء. 3.قرائت سوره «النصر» یا «التكاثر» در نماز عصر و نماز مغرب.

4. قرائت سوره «جمعه» در رکعت اوّل و «منافقین» در رکعت دوّم نمازهای

صبح و ظهر و عصر روز جمعه و نماز عشای شب جمعه.

5. قرائت سوره «جمعه» در رکعت اوّل و سوره «توحید» در رکعت دوّم نماز

مغرب شب جمعه.

6. قرائت سورة«الإنسان» در رکعت اوّل و سورة «الغاشية» در رکعت دوّم نماز

صبح دوشنبه و صبح پنج شنبه.

5. ذکر

یکی از واجبات نماز «ذکر»(2) است. در بین ذکرهای نماز، ذکر تكبيرة الإحرام رکن می باشد و سایر ذكرها مانند قرائت، تشهّد، سلام، ذكر ركوع، ذکر سجده و... غیر رکن می باشند.

بعضی از ذکرهای نماز، مسائل ویژه ای دارند که هر کدام در فصل مربوط به خود

بیان شده است؛

امّا ذکرها احكام مشترکی هم دارند که در این فصل به بیان آنها پرداخته

می شود.

مسأله 1313. هنگامی که انسان در نماز مشغول گفتن تكبيرة الإحرام و قرائت

ص: 493


1- منظور سوره هایی است که به لحاظ مقدار سوره (از جهت طولانی یا متوسط یا کوتاه بودن مانند سوره های مذکور است.
2- شایان ذکر است، از آنجا که بعضی از احکام این فصل بين اذکار نماز و قرائت نماز مشترک می باشد، از بیان مستقل آن در مبحث «قرائت» صرف نظر شده و در این مبحث مطرح شده است.

(حمد و سوره) و تسبیحات اربعه یا ذکر واجب رکوع یا سجود یا سایر ذکرهای واجب نماز است، باید بدنش استقرار داشته و آرام باشد و باید در وقتی که می خواهد کمی جلو یا عقب برود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد، چیزی نگوید. مسأله 1314. اگر نمازگزار ذکرهای مستحبی نماز را به قصد آنچه در نماز وارد شده بگوید، باید آنها را در موضعی که برای آنها معین گردیده، بگوید و هنگام گفتن آنها بنابر احتیاط لازم، باید بدنش آرام باشد.

شایان ذکر است، اگر نمازگزار مثلاً در حال خم شدن برای رکوع یا سجده یا

هنگام سر برداشتن از سجده قبل از اینکه بنشیند، تکبیر بگوید، چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور داده اند بگوید، آن ذکر صحیح نیست؛ بلکه صحت نمازش محل اشکال است، مگر آنکه جاهل قاصر بوده یا در حال نسیان یا غفلت این کار را انجام داده باشد.

البتّه ذکر «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ» را باید در حال برخاستن برای قیام رکعت

بعد بگوید.

مسأله 1315. حرکت دادن دست و انگشتان در هنگام خواندن حمد و سوره یا تسبیحات اربعه یا تشهّد وسلام اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب است آنها را هم حرکت ندهد. مسأله 1316. انسان باید نماز را به عربی صحیح بخواند و این حکم اختصاص به حمد و سوره ندارد و شامل تمام ذکرهای واجب نماز مثل تسبیحات اربعه، ذكر رکوع، ذکر سجده، تشهد و سلام نیز می شود.

مسأله 1317. نمازگزار باید در مورد حروفی که تلفّظ فارسی آنها با عربی تفاوت دارد وتلفّظ اشتباه آنها موجب تغییر معنای کلمه یا بی معنا شدن آن می گردد، دقّت نماید که آنها را به عربی صحیح ادا نماید؛ این حروف، «نه حرف» می باشند که عبارتند از ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ح، ذ، ث)؛

ص: 494

امّا حروفی که تلفّظ آنها مشترک بین زبان عربی و فارسی است که عبارتند از (أ، ، ب، ت، ج، خ، د، ر، ز، س، ش، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ه، ی) چنانچه نمازگزار این حروف را به همان زبان فارسی تلفّظ نماید، کافی است، هرچند تلفّظ فصیح عربی آنها مناسب تر است.

شایان ذکر است، مخارج حروف نماز، لازم نیست دقیقاً به کیفیّتی که در کتاب های تجوید بیان شده رعایت گردد؛ بلکه کافی است صدایی که از تلفّظ آن حرف شنیده می شود، عرف مانند همان صدایی باشد که از عرب زبانان موقع تلفّظ آن حرف شنیده می شود.

مسأله 1318. خواندن حمد و سوره و سایر ذكرها، باید طوری باشد که در عرف، به آن «سخن گفتن» صدق کند؛

سخن گفتن عبارت است از صدایی که از مخارج و حلق دهان تلفّظ گردد و گوینده چنانچه محیط ساکت باشد، صدای خود را بشنود و شنیدن همهمه صدا نیز کافی است و لازم نیست به گونه ای بخواند که تک تک کلماتی را که تلفّظ می کند، تشخیص دهد؛

امّا تنها تصور کلمات در ذهن، بدون آنکه زبان و لب ها حرکت کند کافی نیست. همچنین، حرکت دادن زبان و لب ها (لب خوانی) بدون آنکه صدا از مخارج معمول آن خارج شود، کافی نمی باشد.

شایان ذکر است، این حکم در غیر نماز، هنگام خواندن قرآن و دعاها نیز جاری

است. مسأله 1319. علمای تجوید گفته اند اگردر کلمه ای واو باشد و حرف قبل از واو در آن کلمه، ضمه ( ُ) داشته باشد و حرف بعد از واو در آن کلمه همزه باشد، مثل کلمه «سُؤء» ، باید فرد آن واو را مت بدهد، یعنی آن را بکشد. همچنین، اگر در کلمه ای «الف» باشد و حرف قبل از الف در آن کلمه، فتحه ( َ) داشته باشد و حرف بعد از الف در آن کلمه همزه باشد، مثل «جاء» یا «ملایكة» باید فرد الف آن

ص: 495

را بکشد و نیز اگر در کلمه ای «ی» باشد و حرف قبل از «ی» در آن کلمه کسره () داشته باشد و حرف بعد از «ی» در آن کلمه همزه باشد، مثل «جيءَ»، باید فرد «ی» را با مدّ بخواند و اگر بعد از این حروف «واو و الف وی» به جای همزه، حرفی باشد که ساکن یا تشدیددار است، باز هم باید فرد این سه حرف را با مد بخواند؛

ولی ظاهرا صحیح بودن قرائت در چنین مواردی نیاز به مدّ ندارد و کشیدن و مد دادن لازم نیست؛ پس چنانچه به دستوری که گفته شد رفتار نکند، باز هم نماز صحیح است؛

البتّه در مثل «وَ لَا الضَّالِّينَ » که برای درست ادا شدن تشديد والف، نیاز به مقداری مد می باشد، باید فرد به همان مقدار که الف و تشدید لام تلفظ شود، آن را مدّ بدهد، ولی اگر آن را «ولا اللين» (بدون الف) یا «وَ لَا الضَّالِّينَ » (بدون تشدید لام) بخواند، صحیح نیست.

مسأله 1320. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف «یرملون» قرار گیرد، ادغام واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب رعایت ادغام است؛ مثلاً در آیه «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ» نون ( وَ لَمْ يَكُنْ ) را در لام (له) ادغام نماید، یا در ذکر شریف «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ » تنوين (محمّد) را - در صورت وصل کردن «عَلَى مُحَمَّدٍ » به «وآل محمد» - در واوادغام نماید.

ولی چنانچه مورد مذکور در یک کلمه واقع شود و ادغام موجب اشتباه گردد،

مثل «صنوان» یا «قنوان» ادغام جایز نیست.

مسأله 1321. «إشباع حروف» در قرائت و اذکار نماز که باعث می شود حرکت تبدیل به حرف گردد، در موارد شایع و متداول در گویش عرب زبانان اشکال ندارد، امّا در غیر این موارد، احتیاط واجب در ترک آن است.

مسأله 1322. احتیاط مستحب آن است که نمازگزار هنگام خواندن هریک از ذکرهای نماز، وقف به حرکت و وصل به سکون ننماید؛

معنای «وقف به حرکت» آن است که فرد، فتحه، کسره و ضمه ( َُِ) آخر

ص: 496

کلمه ای را بگوید و بین آن کلمه و کلمه بعدش فاصله بدهد؛ مثلاً بگوید: «الرَّحْمنُ الرَّحْیم »و ميم «الرَّحْیم»را کسره (ی) بدهد و بعد، قدری فاصله بیندازد و بگوید: «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»؛

معنای «وصل به سكون»، آن است که فرد فتحه، کسره وضمه (= = ) کلمه ای را نگوید و آن کلمه را به کلمه بعد بچسباند، مثل آنکه بگوید: «الرَّحْمنُ الرحیم » و میم «الرَّحيم» را کسره (ج) ندهد و فوراً «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » را بگوید، یا در ذکر شریف صلوات تشهد بگوید: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ) و«دال» محمّد را ساکن تلقظ نماید و فورأً بقيّه ذكر شريف صلوات یعنی (وَ آلِ مُحَمَّدٍ) را بگوید.

مسأله 1323. هرگاه بعد از تمام شدن آیه یا کلمه ای، شک کند که آن آیه یا کلمه را درست گفته یا نه، مثلاً شک کند که «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » را درست گفته یا نه، می تواند به شک خود اعتنا نکند؛

ولی اگر آن آیه یا کلمه را احتیاط دوباره به طور صحیح بگوید، اشکال ندارد(1)و اگر چند مرتبه هم شک کند، می تواند چند بار بگوید؛ امّا اگر به حدّ وسواس برسد، در وسعت وقت نماز، بهتر است تکرار نکند و در وقت کم که تکرار موجب شود قسمتی از نماز بعد از وقت خوانده شود، جایز نیست.

مسأله 1324. اگر انسان کلمه ای را (از هریک از حمد و سوره و ذکرهای واجب نماز) که یاد گرفته، صحيح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد آن را غلط خوانده، لازم نیست دوباره نماز را بخواند، (2)هرچند احتیاط مستحب است نماز را در وقت اعاده و در خارج وقت قضا نماید.

مسأله 1325. مزد گرفتن برای یاد دادن قرائت و سایر واجبات نماز، بنابر احتیاط واجب، حرام است؛ ولی مزد گرفتن برای یاد دادن مستحبات آن جایز می باشد.

ص: 497


1- شایان ذکر است، تکرار سلام های نماز احکام خاصی دارد که در مسأله «1442» ذکر می شود.
2- در این حکم فرق ندارد نمازگزاری که معتقد به صحت قرائت یا ذکر بوده، در یادگیری تلفّظ صحیح آن کوتاهی کرده باشد یا نه.

6. رکوع

اشاره

مسأله 1326. نمازگزار در هر رکعت بعد از قرائت باید رکوع کند؛ یعنی طوری که در مسائل بعد ذکر می شود، خم شود .

• واجبات رکوع و احکام آن
*خم شدن

مسأله 1327. خم شدن باید به اندازه ای باشد که بتواند سر همه انگشت ها از جمله انگشت شست را به زانو بگذارد. خم شدن به این مقدار برای زنان، بنابر احتیاط واجب است.

مسأله 1328. خم شدن باید به قصد رکوع و خضوع در برابر پروردگار متعال باشد؛ پس اگر به قصد کاری دیگر مثلاً برای کشتن جانوری یا برداشتن چیزی از روی زمین خم شود، نمی تواند آن را رکوع به حساب آورد؛ بلکه باید بایستد و دوباره برای رکوع خم شود و با این عمل، رکن زیاد نشده و نماز باطل نمی شود.

مسأله 1329. هرگاه فرد رکوع را به طور غیر معمول به جا آورد؛ مثلاً به چپ یا راست خم شود یا زانوها را به جلو بیاورد، هرچند دست های او به زانو برسد، کافی نیست؛ امّا اگر به اندازه رکوع به طور معمول خم شود، ولی سرانگشتان را به زانونگذارد، اشکال ندارد.

مسأله 1330. کسی که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد - مثلاً دستش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می رسد، یا زانوی او پایین تر از مردم دیگر است که باید زیاد خم شود تا دستش به زانو برسد باید به اندازه معمول خم شود.

مسأله 1331. کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد و احتیاط مستحب است به اندازه ای که صورت مقابل جای سجده برسد، خم شود.

ص: 498

مسأله 1332. اگر بعد از آنکه فرد به حدّ ركوع رسیده، عمد سر از رکوع بردارد و دو مرتبه به اندازه رکوع خم شود، نمازش باطل است.

*قيام قبل از رکوع (متّصل به رکوع)

مسأله 1333. قيام متصل به رکوع که از ارکان نماز می باشد آن است که فرد از حالت ایستاده به رکوع برود. بنابراین، اگر مثلاً فرد بعد از خواندن حمد و سوره به جهتی مثل برداشتن چیزی از روی زمین لحظه ای بنشیند، لازم است دوباره بایستد و از حالت ایستاده رکوع برود و چنانچه از همان حال نشسته بدون اینکه بایستد به رکوع برود، نمازش باطل است. بنابراین، قیام متّصل به رکوع به معنای مکث و درنگ قبل از رکوع نیست.

*ذكر ركوع

مسأله 1334. نمازگزار واجب است در رکوع، ذکر بگوید و بهتر آن است که در حال اختیار (غیراضطرار) ، سه مرتبه «سُبْحانَ اللَّهِ» یا یک مرتبه «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ »(1) بگوید، هرچند گفتن هر ذکری که در آن تعظیم و تمجید خداوند متعال باشد، کافی است؛ ولی بنابر احتیاط واجب، باید به اندازه سه «سُبْحانَ اللَّهِ» باشد، مثلاً سه مرتبه «الْحَمْدُ لِلَّهِ» یا سه مرتبه «اللَّهُ أَكْبَرُ» بگوید؛

امّا گفتن سایر ذكرها از قبیل استغفار، صلوات ، دعا و طلب حاجت برای

خویش یا مؤمنین از خداوند متعال به عنوان ذكر واجب رکوع، کافی نیست.

شایان ذکر است، کسی که نمی تواند «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» را خوب ادا کند، باید ذکری دیگر مانند سه بار «سُبْحانَ اللَّهِ» را بگوید. در موارد مذکور در این مسأله، فرقی بین نماز واجب و نماز مستحبی نیست و در تنگی وقت یا حال ناچاری و اضطرار، گفتن یک «سُبْحانَ اللَّهِ » کافی است .

ص: 499


1- گفتن «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» کافی است و احتیاط مستحب است که «وَ بِحَمْدِهِ »را نیز بگوید.

مسأله 1335. در ذکر واجب ركوع شرط است: الف. فرد موالات را رعایت نموده و آن را به دنبال هم بگوید. ب. آن را به عربی صحیح بگوید، یعنی مخارج حروف و حرکات را در هنگام تلفظ رعایت کند.

*استقرار و آرامش بدن

مسأله 1336. در حال رکوع باید بدن نمازگزار، مستقرّ و آرام باشد و نباید بدن خود را به اختیار، طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن و استقرار خارج شود؛ حتی بنابر احتیاط واجب ، زمانی که مشغول به ذکر واجب نیست و اگر عمداً این استقرار را رعایت نکند، نماز بنابر احتیاط واجب ، باطل است؛ حتی اگر ذکر را در حال استقرار دوباره بگوید.

مسأله 1337. اگر انسان در حال رکوع بی اختیار حرکت کند، طوری که بدن از حال آرام بودن خارج شود، احتیاط واجب است که در این حال سکوت نموده و ذکر رکوع را نگوید و اگر سهواً یا بدون اختیار در این حال ذكر ركوع را بگوید، ذکر صحیح است، هرچند بهتر این است که بعد از آرام گرفتن بدن، دوباره ذکر را بگوید؛

ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج نشود یا انگشتان را در

حال ذکر حرکت دهد، ضرری ندارد.

مسأله 1338. مکث به مقدار گفتن ذکر واجب در رکوع و استقرار و آرامش بدن در حال گفتن ذکر واجب، لازم است. بنابراین، اگر فرد پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و به حد رکوع برسد یا بعد از رسیدن به حدّ رکوع و قبل از آنکه بدن آرام گیرد، عمداً ذكر واجب رکوع را بگوید، نمازش باطل است؛

امّا اگر سهواً و از روی فراموشی ذکر را در حال عدم استقرار، بعد از رسیدن به حد رکوع گفته باشد، لازم نیست آن را دوباره بگوید، هرچند احتیاط مستحب است آن را در حال استقرار دوباره بگوید.

ص: 500

مسأله 1339. اگر فرد پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمداً سر از رکوع بردارد، نمازش باطل است؛ حتّی در صورتی که از حد رکوع خارج نشده باشد و ذكر ركوع را دوباره بگوید، باز هم به دلیل ترک عمدی استقرار لازم در رکوع، بنابر احتیاط واجب نماز باطل است؛

امّا اگر سهواً قبل از تمام شدن ذکر واجب سر بردارد و از حدّ رکوع خارج شود،

نمازش صحیح است.(1)

مسأله 1340. اگر فرد به سبب بیماری و مانند آن، نتواند در رکوع آرام بگیرد، نمازش صحیح است؛ ولی باید پیش از آنکه از حد رکوع خارج شود، ذکر واجب را بگوید؛

امّا چنانچه نتواند به مقدار ذکر واجب - هرچند یک «سُبْحانَ اللَّهِ» و هرچند بدون آرامش - در حدّ رکوع بماند، گفتن ذکر واجب نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که ذکر را بگوید، هرچند بقیّه آن را در حال برخاستن به قصد قربت مطلقه بگوید (یعنی خصوص ذکر واجب نماز را نیت نکند، بلکه به این قصد که این ذکر به طور کلی مطلوب و دارای ثواب است بگوید و یا اینکه قبل از رسیدن به حدّ رکوع به قصد قربت مطلقه آن را شروع کند.

*قیام بعد از رکوع

مسأله 1341. بعد از تمام شدن ذکر رکوع، واجب است نمازگزار راست بایستد و بنابر احتیاط واجب، بعد از آنکه بدن آرام گرفت، به سجده برود و اگر عمداً پیش از ایستادن به سجده رود، نمازش باطل است. همچنین، اگر بعد از تمام شدن ذکر رکوع بایستد، ولی عمداً پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود، بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است.

ص: 501


1- اگر هنوز از حدّ ركوع خارج نشده است، در صورتی که ذكر ركوع را در حال سهو گفته باشد، لازم نیست ذکر را دوباره بگوید و نمازش صحیح است.
• احکام دیگر رکوع

مسأله 1342. هرگاه نتواند فرد به اندازه رکوع خم شود، باید به چیزی تکیه دهد و از حال ایستاده رکوع کند و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند، باید به اندازه ای که عرفاً به آن رکوع گفته می شود، خم شود؛

امّا اگر به این مقدار نیز نتواند خم شود، باید برای رکوع در حال ایستاده با سر اشاره نماید و اگر به طور کلّی از ایستادن در نماز عاجز باشد، باید رکوع را نشسته

انجام دهد.

مسأله 1343. کسی که نمی تواند ایستاده رکوع کند، ولی برای رکوع می تواند در

حالی که نشسته است خم شود، باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و برای رکوع خم شود.

شایان ذکر است، چنانچه وظیفه نمازگزار نماز ایستاده با رکوع اشاره ای بوده، امّا وی به علّت ندانستن مسأله، نمازهایش را نشسته خوانده، باید اگر وقت هست آنها را دوباره خوانده و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مسأله 1344. کسی که برای رکوع باید با سر اشاره کند، اگر نتواند با سر اشاره کند، باید به نیّت رکوع چشم ها را بر هم بگذارد و ذکر آن را بگوید و به نیّت برخاستن از رکوع، چشم ها را باز کند و اگر از این هم ناتوان است، باید در قلب خود نیّت رکوع کند و بنابر احتیاط واجب، با دست خود یا مانند آن برای رکوع اشاره کند و ذکر آن را بگوید؛

البتّه در این صورت آخر، اگر نمازگزار می تواند در حال نشسته رکوع را با اشاره با سر انجام دهد، باید بنابر احتیاط واجب، نماز را هم ایستاده (که رکوع آن با نیت در قلب و همراه با اشاره دست و امثال آن باشد) بخواند و هم نشسته (که رکوع آن با اشاره با سرانجام شود) به جا آورد.

مسأله 1345. هرگاه کسی بر اثر پیری پشتش خمیده شده یا از نظر خلقت یا به

ص: 502

جهت عارضه ای مثل بیماری به حالتی شبیه رکوع در آمده باشد، در این صورت چنانچه می تواند قبل از رکوع به طور کامل راست بایستد، واجب است این کار را بکند، هرچند با کمک گرفتن از عصا یا تکیه دادن به دیوار باشد؛

امّا اگر این کار ممکن نباشد، ولی بتواند مقداری کمر را راست کند که به خم شدن بعد از آن، عرفاً عنوان «رکوع کردن» صدق کند، هرچند صدق این عنوان در خصوص افرادی باشد که پشتشان خمیده است، باید همین کار را بکند؛

ولی چنانچه این مقدار هم ممکن نیست، برای رکوع با سرش اشاره کند و اگر نمی تواند، با چشمانش برای رکوع اشاره نماید.

شایان ذکر است، رعایت راست ایستادن در حال گفتن تكبيرة الإحرام یا خواندن قرائت نیز بر فرد مذکور، به قدر امکان واجب است.

مسأله 1346. اگر فرد رکوع را فراموش کند و قبل از آنکه به سجده برسد یادش بیاید، باید بایستد و بعد به رکوع برود و چنانچه بدون ایستادن در همان حالت خمیدگی به رکوع برود، کافی نیست.

مسأله 1347. اگر فرد بعد از آنکه پیشانی به زمین رسید، یادش بیاید رکوع نکرده، باید برگردد و رکوع را بعد از ایستادن به جا آورد و در صورتی که در سجده دوّم (پس از آنکه سر بر مهر گذاشت) یادش بیاید، نمازش بنابر احتیاط لازم باطل است.

مسأله 1348. اگر انسان، راست ایستادن بعد از رکوع را فراموش کند تا آنکه سربر مُهر گذاشته و مشغول سجده شود یا در حال رفتن به سمت سجده باشد و برای سجده خم شده و از حدّ رکوع گذشته باشد، ولی هنوز سر بر مهر نگذاشته است یادش بیاید که راست ایستادن بعد از رکوع را فراموش کرده ، نمازش را ادامه داده و نمازش صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است اگر قبل از سجده (سربر مُهر گذاشتن یادش بیاید، به حالت قیام برگردد و راست بایستد، سپس به سجده رود؛

امّا اگر در سجدۂ اوّل (پس از آنکه سربر مهرگذاشت) یا بین دو سجده یادش

ص: 503

بیاید، برنگردد و نماز را تمام کند و احتیاط مستحب آن است که دوباره آن نماز را بخواند.

اگر در سجده دوّم یا بعد از آن یادش بیاید، محلّ تدارک قیام بی اشکال گذشته است. بنابراین، نمازش را ادامه دهد و صحیح می باشد و چیزی بر عهده او نیست.

• مستحبات رکوع

مسأله 1349. موارد ذیل در مورد رکوع، مستحب شمرده شده است:

1. قبل از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده، تکبیر بگوید و هنگام گفتن

تکبیر، دست ها را بالا آورد، همانند آنچه در تكبيرة الإحرام گفته شد.

2. در رکوع، مرد زانوها را به عقب بدهد به گونه ای که پاها صاف شود و پشتش را صاف نگهدارد و کف دست خود را روی زانوها بگذارد و انگشتان دست را باز کند، طوری که کاسه زانو را در برگیرد و مستحب است در رکوع، زن دست ها را بالای زانو بگذارد و زانوها را به عقب ندهد و پشت خود را خیلی خم نکند و کمانی نسازد که نشیمنگاهش ظاهر شود.

3. كف دست راست را زودتر از کف دست چپ بر زانو قرار دهد.

4. گردن را بکشد و مساوی پشت نگهدارد.

5. در حال رکوع بین دو قدم را نگاه کند و در حال قيام بعد از رکوع ، نگاهش به

سمت محل سجده باشد.

6. ذكر ركوع را تکرار کند و آن را به عدد فرد ختم نماید.

7. قبل از ذکریا بعد از آن، صلوات بفرستد.

8. پیش از گفتن ذکر رکوع بگوید: «اللَّهُمَّ لک رکعت ولک أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي ، خَشَعَ لَكَ قلبی وَ سَمْعِي بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي

ص: 504

وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ ، غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مستکبر وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ .

9. بعد از آنکه از رکوع برخاست و راست ایستاد، در حال آرامی بدن بگوید: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»(1)و نیز اضافه کند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین» یا آنکه بگوید:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَهْلُ الْجَبَرُوتِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ ،الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ».

• مکروهات رکوع

مسأله 1350. در رکوع، سر را به زیر انداختن یا سر بلند کردن به نحوی که مساوی پشت نباشد، همچنین خواندن قرآن، مکروه شمرده شده است.

7. سجده

مسأله 1351. نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب، بعد از رکوع، دو سجده انجام دهد و سجده این طور محقّق می شود که پیشانی را به قصد خضوع در پیشگاه خداوند متعال، به شکل مخصوص بر زمین بگذارد؛ واجبات و احكام سجده در مسائل زیر ذکر می شود.

• واجبات سجده

و قرار دادن قسمت های هفت گانه بر زمین

مسأله 1352. در حال سجده در نماز واجب است نمازگزار علاوه بر گذاشتن پیشانی، کف دو دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد؛

منظور از «پیشانی» در مورد سجده، بنابر احتیاط واجب، وسط آن است و آن،

ص: 505


1- مستحب بودن گفتن «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» در نماز نشسته ثابت نیست؛ ولی گفتن آن رجاء مانعی ندارد.

شبیه مستطیلی است که از کشیدن دو خط فرضی بین ابتدای دو ابرو(1)در وسط پیشانی تا محل روییدن موی سر به دست می آید.

مسأله 1353. در سجده واجب نیست نمازگزار تمام پیشانی (منظور از پیشانی در مسأله قبل گذشت) را بر زمین یا مُهر یا شیء دیگری که سجده بر آن صحیح است بگذارد؛ بلکه اگر مقداری از پیشانی را بر زمین یا مُهر یا شیء دیگری که سجده بر آن صحیح است ، بگذارد که عرفاً صدق سجده نماید، کافی است هرچند به اندازه یک بند انگشت یا کمتر از آن باشد.

مسأله 1354، انسان در سجده باید دو کف دست (که شامل انگشتان هم می شود) را بر زمین بگذارد و بنابر احتیاط واجب ، در صورت امکان همه کف دست را بر زمین بگذارد؛

ولی در حال ناچاری و اضطرار، پشت دست هم مانعی ندارد و اگر پشت دست هم ممکن نباشد، بنابر احتیاط واجب، باید مچ دست را بر زمین بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند، تا آرنج هرجا را که می تواند بر زمین بگذارد و اگر آن هم ممکن نباشد، گذاشتن بازو کافی است.

مسأله 1355. انسان در هنگام سجده باید دو زانوی دو پا را روی زمین بگذارد و گذاشتن تمام کاسه زانوبرزمین لازم نیست؛ بلکه کافی است ابتدای زانوی پا، یعنی محل اتّصال کاسه زانو به انتهای استخوان ساق پا را روی زمین بگذارد.

مسأله 1356. در سجده باید فرد دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد، ولی لازم نیست سر دو انگشت بزرگ را بر زمین بگذارد؛ بلکه گذاشتن پشت یا روی یا کناره دو انگشت بزرگ نیز کافی است.

مسأله 1357. اگر نمازگزار علاوه بر گذاشتن دو انگشت بزرگ پا برزمین، سایر انگشت ها را هم بر زمین بگذارد، اشکال ندارد؛

امّا چنانچه انگشت بزرگ پا را بر زمین نگذارد و انگشت های دیگر پا یا روی پا را

ص: 506


1- منظور از ابتدای دو ابرو، طرفی از ابروان است که نزدیک تیغه بینی قرار دارد.

بر زمین بگذارد یا به دلیل بلند بودن ناخن، شست به زمین نرسد، نماز باطل است و کسی که به علّت ندانستن مسأله نمازهای خود را این طور خوانده، چنانچه در فراگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصر بوده باید دوباره بخواند و اگر در فراگیری مسأله کوتاهی از او سر نزده و جاهل قاصر بوده، نمازهایی که خوانده صحیح است.

مسأله 1358. کسی که مقداری از انگشت شست پایش قطع شده، باید بقیه آن را بر زمین بگذارد و اگر چیزی از آن نمانده، یا چنانچه مانده خیلی کوتاه است که نمی توان آن را به هیچ وجه بر زمین یا چیز دیگری گذاشت ، بنابر احتیاط واجب باید بقیّه انگشتان را بگذارد و اگر هیچ انگشتی در پاهایش وجود ندارد، هر مقداری که از پا باقی مانده بر زمین بگذارد، کافی است.

مسأله 1359. کسی که می تواند پیشانی را به زمین بگذارد، اگر آن را عمداً یا سهواً به زمین نگذارد، سجده نکرده است، هرچند جاهای دیگر به زمین برسد، ولی اگر پیشانی را به زمین بگذارد و سهو جاهای دیگر را به زمین نرساند، یا سهواً ذکر نگوید، سجده صحیح است.

مسأله 1360. اگر فرد به طور غیر معمول سجده کند، مثلاً سینه و شکم را بر زمین بچسباند یا پاها را مقداری دراز کند، چنانچه عرفاً بگویند: «سجده کرده»، نمازش صحیح است؛ ولی اگر بگویند: «دراز کشیده» و سجده صدق ننماید، نماز او باطل است.

*ذکر سجده

اشاره

مسأله 1361. نمازگزار واجب است در سجده، ذکر بگوید و بهتر آن است که در حال اختیار (غیراضطرار)، سه مرتبه «سُبْحانَ اللَّهِ» یا یک مرتبه «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ»(1)بگوید، هرچند گفتن هر ذکری که در آن تعظیم و تمجید خداوند

ص: 507


1- گفتن «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»کافی است و احتیاط مستحب است که «وَ بِحَمْدِهِ»را نیز بعد از آن بگوید.

متعال باشد، کافی است، ولی بنابر احتیاط واجب، باید به اندازه سه «سُبْحانَ اللَّهِ »باشد؛ مثلاً سه مرتبه «الْحَمْدُ لِلَّهِ » یا سه مرتبه «اللَّهُ أَكْبَرُ » بگوید.(1)

امّا گفتن سایر ذكرها، از قبیل استغفار، صلوات، دعا و طلب حاجت برای خویش یا مؤمنین از خداوند متعال، به عنوان ذكر واجب سجده کافی نیست و کسی که نمی تواند «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» را خوب ادا کند، باید ذکری دیگر مانند سه بار «سُبْحانَ اللَّهِ» را بگوید؛

شایان ذکر است، در موارد مذکور در این مسأله، فرقی بین نماز واجب و نماز

مستحبی نیست.

مسأله 1362. در ذکر واجب سجده شرط است: الف. موالات را رعایت نموده و آن را به دنبال هم بگوید؛ ب. آن را به عربی صحیح بگوید؛ یعنی مخارج حروف و

حرکات در هنگام تلفظ رعایت شود.

مسأله 1363. در وقت کم و در حال ناچاری و اضطرار، گفتن یک «سُبْحانَ اللَّهِ» در سجده کافی است.

و نشستن بین دو سجده و بنابر احتیاط واجب نشستن بعد از سجده دوّم

مسأله 1364. نمازگزار بعد از تمام شدن ذکر سجدۂ اوّل، واجب است راست بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود.

مسأله 1365. اگر فرد نشستن بعد از سجدۂ اوّل را فراموش کند تا آنکه به سجده دوّم رود یا در حال رفتن به سمت سجده دوّم باشد، ولی هنوز سر برمهر نگذاشته، یادش بیاید که راست نشستن بعد از سجدۂ اوّل را فراموش کرده است، نمازش را ادامه داده و نمازش صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است اگر قبل از سر نهادن بر مهر در سجده دوّم یادش بیاید، به حالت نشسته برگردد و راست بنشیند سپس به سجده دوّم برود.

ص: 508


1- اگر در سجده، ذکر مخصوص رکوع «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ» را بگوید یا در رکوع ذکر مخصوص سجده «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ» را بگوید و بدان اکتفا نماید، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

مسأله 1366. در رکعت اوّل و رکعت سومی که تشهّد ندارد، مثل رکعت سوّم نماز ظهر و عصر و عشاء، احتیاط واجب آن است که فرد بعد از سجده دوّم، قدری بی حرکت بنشیند و بعد برخیزد که آن را «جلسه استراحت» می نامند؛

البته اگر آن را فراموش کند و بعد از آنکه شروع به برخاستن کرد یادش بیاید،

تدارک آن واجب نیست.

*استقرار و آرامش بدن

مسأله 1367. بدن نمازگزار در حال سجود باید آرام باشد و نباید بدن خود را، با اختيار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود؛ حتی بنابر احتیاط واجب زمانی که مشغول ذکر واجب نیست.

مسأله 1368. مکث به مقدار گفتن ذکر واجب در سجده و آرامش بدن در حال گفتن ذکر واجب، لازم است. بنابراین، اگر نمازگزار پیش از آنکه پیشانیش به زمین برسد و بدنش آرام بگیرد، عمداً بدون عذر ذکر سجده را بگوید، نمازش باطل است و نیز اگر پیش از تمام شدن ذكر واجب عمدا سر از سجده بردارد، نمازش باطل می شود؛

ولی در هر دو مورد، چنانچه به علت ندانستن مسأله این طور عمل کرده باشد،

در صورتی که جاهل قاصر باشد نمازش صحیح است.

مسأله 1369. اگر نمازگزار پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد، سهو ذکر سجده را بگوید و پیش از آنکه سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه کرده است، باید دوباره ذکر را در حال استقرار و آرامش بگوید؛ ولی اگر پیشانی به زمین رسیده باشد و سهواً پیش از آرامش، ذکر را بگوید، تکرار آن در حال استقرار لازم نیست، هرچند مطابق با احتیاط مستحب است.

مسأله 1370. اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده، سهواً پیشانی را از زمین بردارد، نمی تواند آن را دوباره به زمین بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند؛ ولی اگر

ص: 509

جاهای دیگر را سهواً از زمین بردارد، باید دو مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را بگوید. مسأله 1371. اگر انسان در حال سجده - هرچند مشغول گفتن ذکر نباشد - یکی از هفت عضو را به جز پیشانی، عمداً و بدون عذر از زمین بردارد، چنانچه با استقراری که در سجده لازم است و در مسأله «1367» ذکرشد) سازگار نباشد، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل می شود و حکم برداشتن پیشانی، از مسأله «1368» معلوم می شود. مسأله 1372. اگر نمازگزار روی تُشک پریا ابر یا مانند آن سجده کند، در صورتی که بدن روی آن آرام نگیرد، سجده باطل است؛ بلکه اگر پس از آنکه پیشانی را روی آن برای سجده قرار داد، پیشانی به سمت پایین حرکت کند، سپس ثابت شود و ذکر را بگوید، باز هم اشکال دارد و احتیاط واجب ترک این کار است؛

مگر آنکه مقدار حرکت بسیار اندک باشد، یا این کار سهوی انجام شده باشد. بنابراین، سجده بر مهرهایی که تعداد سجده ها و رکعات نماز را نشان میدهد و وقتی سر روی آن قرار می گیرد، اندکی در حدود (2 یا 3 میلیمتر پایین می رود، سپس سرثابت شده و نمازگزار ذکر را می گوید، اشکال ندارد.

و هم سطح بودن پیشانی نسبت به انگشتان شست و دو زانو

مسأله 1373. جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوها و سرانگشتان پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پایین تر نباشد؛ بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای ایستادنش نیز بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پایین تر نباشد.

مسأله 1374. در زمین شیب دار، هرچند که شیب آن درست معلوم نباشد، اگر جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و انگشتان پای او بیش از «چهار انگشت بسته» بلندتر یا پایین تر باشد، بنابر احتیاط واجب نمازش صحیح نیست؛

همچنین است حکم اگر جای پیشانی او از جای ایستادنش، بیش از چهار انگشت بسته، اختلاف سطح داشته باشد.

ص: 510

مسأله 1375. اگر نمازگزار پیشانی را اشتباهاً بر چیزی بگذارد که از جای زانوها و انگشت های پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر باشد، چنانچه بلندی آن به قدری است که نمی گویند در حال سجده است، باید سر را بردارد و به شیئی که بلندی آن بیش از چهار انگشت بسته نیست، بگذارد.

مسأله 1376. اگر نمازگزار پیشانی را اشتباها بر چیزی بگذارد که از جای زانوها و انگشت های پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر باشد، چنانچه بلندی آن به قدری باشد که عرفاً بگویند در حال سجده است ، در صورت دارد

الف. پس از انجام ذکر واجب متوجه شود؛ در این صورت می تواند سر از سجده

بردارد و نماز را تمام کند و دوباره خواندن آن لازم نیست؛

ب. قبل از انجام ذکر واجب متوجّه شود؛ در این صورت، باید پیشانی را از روی آن بر روی شیئی که بلندی آن به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد و ذکر واجب را به جا آورد و در این حال، برداشتن پیشانی جایز نیست و اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد، می تواند ذكر واجب را در همان حال به جا آورد و نماز را تمام کند و لازم نیست نماز را دوباره بخواند، هر چند وقت وسعت داشته باشد.

و قرار دادن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است

مسأله 1377. نمازگزار واجب است پیشانی را بر چیزی قرار دهد که سجده بر آن شرعاً صحیح است. همین طور، اگر نتواند با پیشانی سجده نماید و وظیفه اش سجده با قسمت های دیگر صورت مثل جبین یا چانه باشد (که حکمش بعد ذکر می شود، باید آن قسمت را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است، قرار دهد؛

امّا سایر مواضع سجده یعنی کف دو دست، دو زانو، دو انگشت بزرگ پا هرچند باید بر زمین قرار داده شود، ولی لازم نیست بر چیزی گذاشته شود که سجده برآن صحیح است. همچنین، تماس مستقیم آنها با زمین لازم نیست؛ بنابراین، فردی که دستکش در دست یا جوراب به پا دارد، می تواند با همان حال سجده

ص: 511

نماید و همین قدر که عرفاً دو دست یا دو انگشت بزرگ پایش روی زمین باشد، کافی است.

• شرایط چیزی که سجده بر آن صحیح است
اشاره

چیزی که بر آن سجده انجام می شود، باید دارای شرایطی باشد که در مسائل

بعد به ذکر آن پرداخته می شود.

شرط اوّل و دوّم: پاک باشد و بنابر احتیاط واجب غصبی نباشد

مسأله 1378. مُهریا چیز دیگری که فرد بر آن سجده میکند، به مقداری که سجده برآن صحیح است، باید پاک باشد؛ ولی اگر مثلاً مّهرپاک را روی فرش نجس بگذارد، یا یک طرف هر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاک آن بگذارد، یا قسمتی از روی مُهر، پاک باشد و قسمتی، نجس باشد، چنانچه پیشانی را بر قسمت پاک بگذارد، اشکال ندارد.

مسأله 1379. مُهر یا چیز دیگری که فرد بر آن سجده انجام می دهد، بنابر احتیاط واجب باید مباح بوده و غصبی نباشد. بنابراین، اگر نمازگزار عمداً برمهر غصبی سجده نماید، معصیت کرده و بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است.

و شرط سوّم: از اشیائی باشد که پیشانی بر آن ثابت شود

مسأله 1380. چیزی که سجده بر آن انجام می شود، باید شیئی باشد که پیشانی بر آن مستقر و ثابت شود؛ پس سجده بر گل رقیق و خاک نرم و سستی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد، صحیح نیست و اگر پس از آنکه پیشانی، قدری به طرف پایین حرکت کرد، ثابت شود، حکم آن در مسأله «1372» ذکر شد.

البتّه اگر فرد، شیء دیگری غیر از گلی که پیشانی بر آن ثابت نمی شود، نداشته

باشد، باید پیشانی خود را بر همان بگذارد و سنگینی خود را بر آن نیندازد.

ص: 512

شرط چهارم: مساحت آن به اندازه ای باشد که عرفاً سجده صدق کند

مسأله 1381. مُهریا چیز دیگری که پیشانی بر روی آن برای سجده گذاشته می شود، همان طور که قبلاً ذکر شد باید به اندازه ای باشد که عرف صدق سجده نماید، هرچند این مقدار، به اندازه یک بند انگشت یا کمتر از آن باشد.

مسأله 1382. لازم نیست مقداری که در مسأله قبل ذکر شد، در یک جا جمع باشد و پراکنده بودن آن اشکالی ندارد.

بنابراین، سجده بر دانه های تسبیح که از هم جداست، جایز می باشد، به شرط آنکه مجموع آنچه پیشانی بر روی آن قرار می گیرد، طوری باشد که عرفاً بگویند سجده با پیشانی انجام گرفته است.

شرط پنجم: بین پیشانی و شیئی که بر آن سجده میکند مانعی نباشد

مسأله 1383. باید بین پیشانی و آنچه سجده بر آن صحیح است، چیز دیگری فاصله نباشد؛

پس اگر هر چرک باشد یا موهای سر فرد و یا چادر یا مقنعه و یا چیزهای دیگر روی پیشانی را گرفته باشد، به گونه ای که مانع به حساب آید و نگذارد پوست پیشانی، به مقدار واجب سجده، به طور مستقیم با شیئی که بر آن سجده انجام می شود، تماس پیدا کند، در این صورت سجده با وجود آن باطل است و باید مانع قبل از انجام سجده برطرف شود؛ ولی اگر مثلاً رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.

مسأله 1384. اگر در سجدۂ اوّل، مهر به پیشانی بچسبد، باید برای سجده دوّم مُهر را بردارد، سپس بر آن سجده نماید.

همین طور، در صورتی که مقداری از آنچه سجده بر آن صحیح است در سجده اوّل به پیشانی بچسبد - به گونه ای که مانع حساب شود و نگذارد پوست پیشانی، به مقدار واجب سجده ، به طور مستقیم با چیزی که بر آن سجده انجام می شود تماس پیدا کند - فرد باید برای سجده بعد آن را برطرف کند.

ص: 513

شرط ششم: جنس محلّ سجده رعایت شود

مسأله 1385. نمازگزار هنگام سجده باید پیشانی را بر زمین مثل خاک، سنگ، شن و ماسه و یا اشیای غیر خوراکی و پوشاکی انسان که از زمین می روید - مانند چوب و برگ درختان - قرار دهد.

مسأله 1386. سجده بر چیزهایی که خوراکی انسان حساب می شود و خام یا پخته آن را می خورند (مثل گندم، سبزیجات و میوه ها) - چه از زمین بروید یا از جای دیگر تهیّه شود - و نیز چیزهایی که پوشاک انسان حساب می شود، یعنی چیزی که معمولاً پوشیده می شود (مثل انواع لباس یا چیزهایی که پوشش از آن تهیّه می شود، هرچند هنوز ریسیده و بافته نشده باشد (مثل پنبه، نخ و پارچه) صحیح نیست.

مسأله 1387. سجده بر آنچه از اجزای زمین شمرده نمی شود مانند شیشه، پلاستیک، طلا، نقره ، نیکل، مس، آهن و سایر فلزات و آنچه از فلزیا شیشه یا مواد پلاستیکی ساخته شده است و امثال اینها صحیح نیست؛

ولی قیر و زفت (نوع پستی از قیر) در موقع ناچاری، براشیای دیگری که سجود بر

آنها صحیح نیست، مقدّم می باشند.

مسأله 1388. سجده کردن بر برگ درخت انگور در زمانی که لطیف است و خوردن آن معمول می باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، سجده کردن بر آن اشکال ندارد و نیز سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و خوراک حیوانات است، مثل علف و کاه و يونجه ، صحیح است.

مسأله 1389. سجده بر گیاهانی که بر سطح آب می روید صحیح نیست.

مسأله 1390. سجده بر گل هایی که خوراکی نیستند مثل گل رز، مریم، شمعدانی و مانند آن صحیح است، بلکه سجده بر داروهای خوراکی که از زمین می روید و آن را دم کرده یا می جوشانند و آب آن را می نوشند، مانند گل بنفشه و گل گاو زبان یا ختمی نیزصحیح است.

ص: 514

مسأله 1391. گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در شهرهای دیگر معمول نیست، چنانچه در نزد مردم شهرهایی که خوردن آن گیاه به جهتی معمول نیست هم، آن گیاه خوردنی به حساب می آید، سجده بر آن صحیح نیست و نیز سجده بر میوه نارس، بنابر احتیاط واجب ، صحیح نمی باشد.

مسأله 1392. سجده بر گردو، بادام، فندق، پسته و هسته زرد آلو صحیح نیست و سجده بر پوست آنها بعد از جدایی از مغز، جایز است؛ همچنین سجده برهسته خرما جایز می باشد.

مسأله 1393. سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ، بلکه گچ و آهک پخته و نیزگل پخته و آجر و کوزه شیلی صحیح است.

مسأله 1394. سجده بر انواع سیمان - در صورتی که با اشیائی که از زمین محسوب نمی شوند و سجده بر آنها صحیح نیست، به مقدار قابل توجهّی مخلوط نباشد - صحيح است.

مسأله 1395، سجده بر سنگ های طبیعی قیمتی مثل عقیق، فیروزه و مانند آن اشکال ندارد.

همچنین، سجده بر انواع مختلف سنگ، اعم از زینتی و غیر زینتی، مانند سنگ مرمر، سنگ های سفید و سیاه یا سرخ یا دارای رنگ های دیگر صحیح است.

مسأله 1396. اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مانند چوب و کاه، ساخته باشند، می توان بر آن سجده کرد و همچنین اگر از پنبه یا کتان ساخته شده باشد؛(1) ولی اگر از حریر ( ابریشم) و مانند اینها ساخته شده باشد، سجده بر آن صحیح نیست؛

امّا دستمال کاغذی، فقط در صورتی می توان بر آن سجده کرد که معلوم باشد از شیئی ساخته شده که سجده به آن صحیح است.

ص: 515


1- حکم پنبه و کتان در این مورد (کاغذ)، از آنچه در مسأله «1386» ذکر شد، استثنا شده است.

مسأله 1397. اگر انسان چیزی ندارد که سجده برآن صحیح باشد یا اگر دارد به علت سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی تواند بر آن سجده کند، سجده برقیرو زفت مقدم بر سجده بر غیر آنهاست؛

ولی اگر سجده بر آنها ممکن نباشد، باید بر لباسش یا هر شیء دیگر که در حال اختیار سجده بر آن جایز نیست، سجده نماید، ولی احتیاط مستحب آن است که تا سجده بر لباسش ممكن است ، بر چیز دیگر سجده نکند.

مسأله 1398. برای سجده بهتر از هر چیز، تربت حضرت سیّد الشهداء علیه السلام می باشد(1) و بعد از آن خاک و بعد از خاک، سنگ و بعد از سنگ، گیاه است.

• احکام دیگر سجده

مسأله 1399. اگر در بین نماز، چیزی که نمازگزار بر آن سجده می کند، گم شود و چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است، نداشته باشد، در تنگی وقت باید به ترتیبی که در مسأله «1397» گفته شد، عمل نماید؛ بلکه اگروقت وسعت داشته باشد، باز هم وظیفه اش آن است که به ترتیب مذکور در مسأله «1397» عمل نموده و نماز را تمام کند و در این مورد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند نماز را بشکند و نیمه تمام رها نماید.

امّا اگر شیئی که سجده بر آن صحیح است در اطراف او باشد و می تواند ذکر را قطع کرده و بدون آنکه روی خود را از قبله برگرداند، راه رفته و آن را بردارد، لازم است این کار را انجام دهد؛ به شرط آن که این راه رفتن و حرکت به اندازهای زیاد نباشد که صورت نماز را از بین ببرد.

ص: 516


1- قدر متیقن از تربت حضرت امام حسین علیه السلام - به صورت مهريا غير مهر- که به قصد تبرک اخذ شده و سجده بر آن مستحب است، خاک قبر مقدس و اطراف آن است که عرفاً ملحق به قبر مطهر می باشد و خاکی که از گرد و غبار روی قبر واطراف ملحق به آن به قصد تبرک تهیّه شده نیز، همین حکم را دارد.

مسأله 1400. اگر نمازگزار عمداً و بدون عذر برشیئی که سجده بر آن صحيح نیست، مثل فرش سجده نماید، نمازش باطل است؛

امّا اگر به جهت ندانستن مسأله در نمازهایی که خوانده، پیشانی را بر چیزی که

سجده بر آن صحیح نیست می گذاشته است، چنانچه جاهل مقصر باشد نمازش باطل است و امّا اگر جاهل قاصر باشد، نمازهایی که خوانده صحیح است.(1)

مسأله 1401. هرگاه نمازگزار در حال سجده بفهمد سهواً پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است، چنانچه پس از به جا آوردن ذکر واجب متوجّه شود می تواند سر از سجده بردارد و نمازش را ادامه دهد؛

امّا اگر قبل از به جا آوردن ذکر واجب متوجّه شود، باید پیشانی خود را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و ذكر واجب را به جا آورد و برداشتن پیشانی جایز نیست؛ ولی اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد می تواند ذكر واجب را در همان حال به جا آورد و نمازش در هر دو صورت صحیح است.

مسأله 1402. اگر انسان بعد از سجده بفهمد سهواً پیشانی را روی شیئی گذاشته که سجده بر آن باطل است ، اشکال ندارد.

مسأله 1403. جایی که انسان باید تقیّه کند، می تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود یا نماز را به تأخیر بیندازد؛ ولی اگر بتواند در همان مکان بر حصیریا چیزی که سجده بر آن صحیح می باشد، طوری سجده کند که مخالفت تقیّه نکرده باشد، نباید بر فرش و مانند آن سجده نماید.

مسأله 1404. اگر نمازگزار عمداً یک سجده را کم یا زیاد کند، نمازش باطل می شود و اگر سهواً یک سجده را اضافه کند، نمازش باطل نمی شود و احتیاط مستحب است که برای سجدۂ اضافی، سجده سهو به جا آورد و چنانچه نمازگزار سهواً یک سجده را کم کند، نمازش باطل نمی شود و این صورت، تفصیلی دارد که حکم آن در مسائل «55 15 تا 1557» خواهد آمد.

ص: 517


1- فرض مسأله در موردی است که عنوان سجده عرفاً محقق شده باشد.

مسأله 1405. دو سجده روی هم یک رکن است و اگر کسی در نماز واجب، هرچند از روی فراموشی یا ندانستن مسأله، در یک رکعت هر دو را ترک کند، نمازش باطل است؛

این حکم بنابر احتیاط لازم، در جایی که نمازگزار دو سجده را در یک رکعت از

روی فراموشی یا جهل قصوری(1) اضافه کند، نیز جاری است.

مسأله 1406. اگر پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این یک سجده حساب می شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه؛

امّا اگر نتواند سر را نگهدارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برگردد، سجده نماز همان سجده ای است که در مرتبه اوّل انجام داده و برگشتن بی اختیار، جزء سجده نیست؛ ولی اگر ذکر نگفته باشد، احتیاط مستحب است که آن را بگوید؛ البتّه نه به قصد اینکه جزء نماز است، بلکه آن را به قصد قربت مطلقه بگوید.(2)

مسأله 1407. اگر در پیشانی (به معنایی که در مسأله «1352) ذکر شد) دُمّل یا زخم و مانند آن باشد که نتواند آن را، هرچند بدون فشار، بر زمین بگذارد، چنانچه آن

دُمّل مثلاً همه پیشانی را فرا نگرفته باشد، باید با جای سالم پیشانی سجده کند و اگر برای سجده کردن با جای سالم پیشانی لازم باشد زمین را گود کند و مل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد بر زمین بگذارد، باید این کار را انجام دهد. مسأله 1408. اگردمّل یا زخم تمام پیشانی (به معنایی که در مسأله «1352)» گذشت) را فرا گرفته باشد، بنابر احتیاط واجب باید بقیّه پیشانی (دو طرف باقیمانده از پیشانی یا یکی از دو طرف آن) را هر طور که می تواند بر زمین بگذارد؛

ص: 518


1- جهل قصوری این است که جاهل در جهل خود معذور باشد.
2- شایان ذکر است، اگر در نماز جماعت پیشانی مأموم بی اختیار از جای سجده بلند شود، موظّف است بنابر احتیاط واجب، در صورتی که زمان برای متابعت از امام جماعت باقی باشد، به قصد متابعت از امام جماعت به سجده برگردد.

اگر نتواند قسمت باقیمانده پیشانی را بر زمین بگذارد، احتیاط لازم آن است که در صورت امکان، به چانه سجده کند و اگر نمی تواند به چانه سجده کند، به یکی از دو طرف پیشانی که آن را «جَبین» یا «شقيقه» می نامند، سجده نماید و اگر این کار را هم نتواند انجام دهد، به یک قسمت از اجزای دیگر صورت سجده کند؛

امّا چنانچه سجده کردن با صورت، به هیچ وجه - هرچند با معالجه - ممکن نباشد، باید برای سجده با سریا چشمش با توضیحی که در مسأله «1410» می آید اشاره کند. مسأله 1409. کسی که می تواند بنشیند، ولی نمی تواند پیشانی را بر زمین برساند، اگر بتواند به اندازهای خم شود که عرفاً سجده بر آن صدق کند، باید به آن مقدار خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است، روی مکان بلندی گذاشته و پیشانی را بر آن بگذارد؛ ولی باید کف دست ها و زانوها و انگشتان پا را در صورت امکان به طور معمول بر زمین بگذارد؛

البتّه اگر در این صورت، مکان بلندی نباشد که مهریا شیء دیگری که سجده بر آن صحیح است را روی آن قرار دهد و کسی هم نباشد که مثلاً مهر را بلند کند و بگیرد تا آن شخص بر آن سجده نماید، باید مهریا شیء دیگر را با دست بلند کرده و بر آن سجده نماید.

مسأله 1410. کسی که به هیچ وجه نمی تواند بر زمین بنشیند و سجده نماید، یا آنکه می تواند بنشیند و مقداری خم شود، ولی بر آن مقدار، عرف سجده صدق نکند، کافی است برای سجده در همان حال ایستاده با سر اشاره کند و چنانچه بتواند بر صندلی نشسته و بر مهری که روی میز جلوی اوست سجده نماید این کار افضل است؛

امّا چنانچه اصلاً نتواند برای سجده با سر اشاره نماید، باید با چشم ها اشاره نماید و

اگر با چشم ها هم نمی تواند اشاره کند، باید در قلب نیّت سجده کند و بنابر احتیاط لازم، با دست و مانند آن برای سجده اشاره کند و ذکر واجب را بگوید.

ص: 519

حکم مذکور، در مورد فردی که وظیفه اش نماز خواندن نشسته، یا خوابیده - به

پهلویا پشت - می باشد، نیز جاری است.

مسأله 1411. فردی که به سبب بیماری،(1) پیری و مانند آن بلند شدن و نشستن روی زمین برای او ضرر قابل توجه یا مشقت فوق العاده ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حرج) دارد، ولی می تواند نماز را ایستاده بخواند - هرچند با تکیه دادن به دیوار یا کمک گرفتن از عصا، واکر(2) و هرچند با انجام رکوع و سجود اشاره ای - باید نماز را ایستاده بخواند و نمی تواند نماز را نشسته بخواند، هرچند بتواند رکوع و سجود را در حال نشسته به طور معمول انجام دهد؛

مثلاً اگر فرد مذکور قصد دارد نماز ظهر بخواند، باید تكبيرة الإحرام و قرائت را در حال ایستاده به جا آورد و چنانچه می تواند به اندازه واجب حد رکوع خم شود - هرچند با کمک گرفتن از عصا، وارو مانند آن - لازم است به طور معمول رکوع را انجام دهد، سپس از رکوع سر برداشته و بایستد و اگر این امر مقدور نیست باید رکوع را با اشاره سرانجام دهد؛

سپس برای سجود می تواند سجده را با اشاره سرانجام دهد، ولی چنانچه ممکن است سجده نماز را بر روی میز و صندلی انجام دهد، افضل آن است که روی صندلی نشسته و بر شهری که روی میز قرار داده سجده نماید و در این حال، قرار دادن دو دست روی میز یا گذاشتن انگشت بزرگ پا بر روی زمین لازم نیست ، هرچند احتیاط مستحب است.

سپس برای رکعت دوّم - هرچند با کمک گرفتن از عصا، واكرو مانند آن - ایستاده و رکعت دوّم نماز را مشابه آنچه در رکعت اوّل ذکر شد به جا می آورد و از آنجا که نشستن روی زمین برای وی ضرری یا حرجی است، باید در صورت امکان

ص: 520


1- مانند آرتروز و دیسک کمر .
2- حکم تکیه دادن به دیوار و کمک گرفتن از عصا و مانند آن در مسائل «1253 و 1257»ذکر شد.

بر روی صندلی بنشیند و تشهد بخواند و چنانچه نمی تواند، تشهّد را درحال ایستاده به جا آورد.(1)

سپس برای رکعت بعد ایستاده و نماز را به کیفیّت سابق ادامه می دهد و در رکعت چهارم برای سجده و تشهّد و سلام، در صورت امکان روی زمین می نشیند و اگر ممکن نیست، به کیفیّت سابق عمل می نماید.

مسأله 1412. فردی که می تواند نماز را هرچند با اکتفا به واجبات آن و هرچند با کمک گرفتن از عصا، وارو مانند آن (2)و بالا آوردن محل سجده به مقداری که عرفة صدق سجود نماید (3)به طور معمول به جا آورد، چنانچه نماز را نشسته یا روی صندلی یا ویلچر انجام دهد باطل است و باید آن را چنانچه وقت هست دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید.

شایان ذکر است، نمازگزار در هنگام تشهّد و سلام و بین دو سجده، می تواند

چهار زانو بنشیند یا پا را روی زمین دراز کند.

مسأله 1413. کسی که نمی تواند بایستد - هرچند با تکیه دادن به دیوار و کمک گرفتن از عصا یا وارو مانند آن - و وظیفه او نماز خواندن نشسته است، چنانچه می تواند نماز را نشسته روی زمین بخواند و برای سجود به قدری خم شود که عرفاً صدق سجود نماید - هرچند این کار با بالا آوردن محلّ سجده گاه انجام شود - باید نماز را نشسته بخواند و نمی تواند آن را روی صندلی به جا آورده و برای سجود بر مهری که روی میز روبرویش قرار داده، سجده نماید.

ص: 521


1- البتّه اگر می تواند برای سجده و تشهّد بر روی زمین بنشیند و سجده را طوری که عرفاً صدق سجود نماید انجام دهد، سپس تشهّد بخواند، لازم است بنشیند، مگر آنکه بداند چنانچه روی زمین بنشیند نمی تواند برای قیام رکعات بعد برخیزد.
2- البتّه تکیه دادن به دیوار یا عصا و مانند آن در قیام های واجب نماز از روی اختیار، به جهت اینکه نماز خواندن بدین شیوه آسان تر است، بنابر احتیاط واجب جایز نیست و توضیح بیشتر آن در مسأله «1253» ذکر شد؛ امّا کمک گرفتن از عصا و مانند آن تنها برای نشستن و برخاستن در نماز هرچند از روی اختیار اشکال ندارد.
3- مثلاً محلّ مهر را 20 سانتیمتر بالا آورد.

مسأله 1414. اگرانسان ناچار شود در زمینی که در آن شیل است، نماز بخواند، چنانچه آلوده شدن بدن و لباس برای او سختی فوق العاده - که معمولاً تحمل نمی شود (حرج) - ندارد، باید سجده و تشهّد را به طور معمول به جا آورد و اگر چنین سختی دارد، در حالی که ایستاده ، برای سجده با سر اشاره کند و تشهّد را ایستاده بخواند و نمازش صحیح است.

مسأله 1415. سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد و بعضی از مردم که مقابل قبر امامان علیهم السلام پیشانی را به زمین می گذارند، اگر برای شکر خداوند متعال باشد، ایرادی ندارد، وگرنه اشکال دارد.

• مستحبات سجده

مسأله 1416. چند کار برای نمازگزار در سجده ، مستحب شمرده شده است:

کسی که ایستاده نماز می خواند، بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملاً

ایستاد و همچنین، کسی که نشسته نماز می خواند بعد از آنکه کاملاً نشست، برای رفتن به سجده، تکبیر بگوید.

2. هنگام سجده رفتن، مرد اوّل دست ها و زن، اوّل زانوها را به زمین بگذارد.

3. بینی را بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است ، بگذارد.

4. دو كف دست (که شامل انگشتان نیز می شود) را بدون وجود فاصل و حائلی روی زمین بگذارد. (1)

5. در حال سجده ، انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، طوری که سر آنها رو به قبله باشد.

6. در حال سجده نگاهش به سمت نوک (گوشه) بینی باشد و هنگامی که بین

ص: 522


1- از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: هنگامی که یکی از شما سجده می کند، دو کف دستش (کف شامل انگشتان می شود) را بر زمین قرار دهد، امید است خداوند متعال غلّ و زنجیرهای جهنمّی را در روز قيامت از او دور گرداند. وسائل الشیعه، ج6، ابواب السجود، باب 26، ص 384، ح 1.

دو سجده یا بعد از آن نشسته، به دامان خود نگاه کند ( مراد، قسمت دو ران پا واقع در بالای زانو می باشد).

7. ذکر سجده را تکرار نماید.

8. ذکر سجده را به عدد فرد، مثل سه یا پنج یا هفت مرتبه، ختم کند.

9. پیش از شروع در ذکر سجده این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ».

10. در سجده دعا کند و از خداوند متعال حاجت بخواهد و این دعا را بخواند: «یا خَيْرُ المسؤولين وَ يَا ځير الْمُعْطِينَ ، ارْزُقْنِي وَ ارْزُقْ عبالي مِنْ فَضْلِكَ ،(1) «فَإِنَّكَ وَ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» یعنی «ای بهترین کسی که از او درخواست می کنند وای بهترین عطا کنندگان، از فضل خودت به من و خانواده من روزی بده، پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی هستی».

11. سجده را طولانی کند و تسبیح و ذکر را زياد بگوید.

12. بعد از سجده ، بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ

بگذارد که این نوع نشستن را «تورّک» می نامند.

13. بعد از هر سجده، وقتی نشست و بدنش آرام گرفت ، تکبیر بگوید.

14. بعد از سجده اول، بدنش که آرام گرفت «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ» بگوید.

و بین دو سجده بگوید: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ أَجِرْنِي وَ ادْفَعْ عتي ، إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ».

15. در هنگام نشستن، دست ها را روی رانها بگذارد.

16. برای رفتن به سجده دوّم، در حال آرامی بدن، «اللَّهُ أَكْبَرُ» بگوید و مستحب است موقع گفتن تکبیرها دست ها را بلند کند، همچنان که در تكبيرة الإحرام گذشت.

ص: 523


1- در نسخه کافی عبارت به صورت «مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ» آمده است .

17. در سجده ها صلوات بفرستد.

18. مردان آرنج ها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگه دارند

و زنان آرنج ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضای بدن را به یکدیگر بچسبانند.

19. مردان در هنگام بلند شدن برای قیام رکعت بعد، دست ها را بعد از زانوها

از زمین بردارند.

20. در وقت برخاستن برای قیام رکعت بعد، انگشتان را مشت نکرده، بلکه باز

کرده و بر زمین پهن کند.

21. زنان هنگامی که برای قیام بلند می شوند از حال نشسته به طور مستقیم و

راست، بلند شوند بدون آنکه خود را خم کنند و کمانی بسازند.

22. در هنگام برخاستن برای قیام رکعت بعد، بگوید: «بِحَوْلِ اللَّهِ وقويه أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»(1) یا بگوید: «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ أَرْكَعُ وَ اسْجُدْ».(2)

وجهه

• مکروهات سجده

مسأله 1417. در سجده، چند امر مکروه شمرده شده است:

1. قرآن خواندن در سجده؛(3)

2. فُوت کردن جای سجده برای برطرف کردن گرد و غبار؛ البته اگر در اثر فوت

کردن، دو حرف از دهان عمد بیرون آید، بنابر احتیاط لازم نماز باطل است.

3. بین دو سجده دست ها را بر زمین باقی گذاشته و بر ندارد و با همان حال به سجده دوّم برود؛ البته این در صورتی است که با نشستن بین دو سجده، به گونه ای که در مسأله «1364» گذشت، منافات نداشته باشد.

مکروهات دیگر، در کتاب های مفصّل تر آمده است.

ص: 524


1- استحباب ذکر «بِحَوْلِ اللَّهِ وقويه أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»در نماز نشسته ثابت نیست، ولی گفتن آن رجاء مانعی ندارد.
2- گفتن ذکر «یا حَيُّ يَا قَيُّومُ» هنگام برخاستن برای قیام رکعت بعد، وارد نشده است.
3- کراهت خواندن قرآن در سجده، به معنای ثواب کمتر است.
• سجده واجب قرآن

پس از ذکر احکام سجده ، مناسب است در این قسمت احکام سجده واجب

قرآن (سجدہ تلاوت) نیز ذکر شود.

مسأله 1418. در هریک از چهار سورة «والنجم» و«اقرأ» و«الم تنزیل» و«حم سجده» یک آیه سجده دار است (1)که اگر انسان آن را به طور کامل بخواند یا گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آیه، واجب است فوراً سجده کند و آن را «سجده تلاوت» می گویند؛

البتّه اگر به جا آوردن سجده را فراموش کند، باید هر وقت یادش آمد، سجده نماید و در شنیدن بدون اختیار، سجده واجب نیست، هرچند سجده نمودن بهتر است.

مسأله 1419. اگر فرد آیۂ سجده را تکرار نماید، سجدۂ تلاوت نیز مکرر می شود؛ مثلاً اگر آن را دو بار بخواند، باید دو سجدۂ تلاوت به جا آورد.

مسأله 1420. اگر انسان موقعی که آیه سجده دار را گوش می دهد، خودش نیز آن را بخواند، باید دو سجدہ تلاوت به جا آورد.

مسأله 1421. سبب واجب شدن سجدہ تلاوت ، مجموع آیه است. بنابراین، اگر فرد تمام آیه را نخواند و تنها قسمتی از آن را بخواند، هرچند قسمتی که خوانده دارای لفظ سجود باشد، سجدہ تلاوت واجب نمی شود.

مسأله 1422. اگر فرد آیه سجده را غلط بخواند یا آن را از شخصی که غلط می خواند گوش دهد، به گونه ای که عرف آن را قرآنی که غلط خوانده شده به حساب آورد، باید سجدۂ تلاوت انجام دهد.

مسأله 1423. سجدۂ تلاوت با نوشتن آیه سجده یا تصور آن در ذهن یا نگاه به آیه سجده بدون خواندن یا گوش دادن به آن واجب نمی شود. همچنین، اگر فرد تنها

ص: 525


1- سورة نجم، آيه 62؛ سورة اقرأ (علق)، آیه 19؛ سورة الم تنزيل (سجده)، آيه 15؛ سوره حم سجده (فصلت)، آیه 37.

ترجمه آیه سجده را بخواند یا گوش دهد، سجدۂ تلاوت واجب نمی شود.

مسأله 1424. اگر شخص خواب یا دیوانه یا بچه ای که قرآن را تشخیص نمیدهد،

آیه سجده دار را بخواند و فرد آن را گوش دهد، سجده واجب است؛

ولی اگر صدای ضبط شده آن را از طریق دستگاه پخش گوش کند، سجده واجب نیست و در پخش رادیویی یا تلویزیونی نیز اگر صدای قرآن قبلاً ضبط شده و پخش می شود، همین حکم را دارد؛ ولی اگر شخصی در ایستگاه رادیویا تلویزیون آیه سجده دار را بخواند و به طور مستقیم پخش شود و فرد آن را گوش دهد، سجده واجب است.

مسأله 1425. اگر نمازگزار در نماز واجب، یکی از چهار سوره ای را که آیۂ سجده دارد و در مسأله «1418» ذکر شد، عمدة بخواند، هرچند این کار جایز می باشد، ولی واجب است پس از خواندن آیه سجده، سجده نماید و چنانچه سجدہ تلاوت را به جا آورد، نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل می شود و لازم است که آن را دوباره بخواند، مگر این که سهواً سجده کند؛

البتّه اگر فرد سجدۂ تلاوت را عمداً به جا نیاورد و نماز را ادامه دهد، نمازش صحیح است، هرچند به علت ترک سجدہ گناه کرده است.

مسأله 1426. اگر در نماز واجب، مشغول خواندن سوره ای شود که سجده واجب دارد، چه عمدا خوانده باشد چه سهواً، چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده دار بفهمد، می تواند سوره را رها کند و سوره دیگری بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده دار بفهمد، باید طوری که در مسأله پیش ذکر شد، عمل کند.

مسأله 1427. گوش دادن به آیه سجده در نماز جایز است و چنانچه نمازگزار در حال نماز، آیه سجده دار را گوش دهد، نمازش صحیح است و اگر در نماز واجب باشد، بنابر احتیاط واجب به قصد سجدۂ تلاوت اشاره نماید و بعد از نماز، سجده تلاوت را به شکل معمول به جا آورد.

مسأله 1428. در سجده واجب قرآن، چند شرط معتبر است:

ص: 526

1. قراردادن پیشانی بر زمین، به نیّت سجدہ تلاوت باشد.

2. طوری باشد که اگر مردم دیدند، بگویند سجده کرد.

3. بنابر احتیاط واجب، مکان سجدہ تلاوت غصبی نباشد.

4. بنابر احتیاط واجب، فرد پیشانی را بر مهر یا شیء دیگری که سجده بر آن

صحیح است بگذارد.

احتیاط مستحب آن است که فرد در سجده واجب قرآن، سایر مواضع سجده (غیر از پیشانی) را نیز به دستوری که در سجدۂ نماز ذکر شد، بر زمین بگذارد. همچنین، احتیاط مستحب آن است که در حال سجده، جای پیشانی فرد از جای زانوها و سرانگشتانش بیش از چهار انگشت بسته، بلندتر یا پایین تر نباشد.

مسأله 1429. در سجدۂ تلاوت لازم نیست فرد با وضو یا غسل یا تیمّم باشد. بنابراین، اگر فرد جنب یا حائض هم آیۂ سجده دار را بخواند یا گوش دهد، واجب است سجدہ تلاوت را به جا آورد و جایز نیست انجام آن را تأخیر بیندازد.

مسأله 1430. در سجده واجب قرآن لازم نیست فرد رو به قبله باشد و عورت خود را بپوشاند یا زن، موی سر و بدنش را بپوشاند؛

همچنین، لازم نیست بدن و جای پیشانی او پاک باشد و نیز سایر مواردی که در

لباس نمازگزار شرط می باشد، در لباس او شرط نیست.

کیفیّت سجده واجب قرآن

مسأله 1431. هرگاه انسان برای به جا آوردن سجده واجب قرآن، پیشانی را به قصد سجده بر زمین بگذارد، هرچند ذکر نگوید، کافی است و گفتن ذکر واجب در سجود نماز، در سجدۂ تلاوت مستحب است و بهتر این است که بگوید:

«لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً ،لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُبُودِيَّةً وَرِقاً ، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقاً ، لا مستنکفا وَ لَا مُسْتَكْبِراً ،بَلْ أَنَا عَبْدُ ذلیل ضَعِيفُ خَائِفُ مستجیر».

ص: 527

مسأله 1432. سجده واجب قرآن ، تكبيرة الإحرام، تشهّد و سلام ندارد و مستحب است بعد از سر برداشتن از سجدۂ تلاوت ، تکبیر بگوید.

مسأله 1433. در مواردی که فرد باید دو بار یا بیشتر سجدہ تلاوت به جا آورد، پس از انجام سجدہ تلاوت اوّل، برداشتن پیشانی از مهرو گذاشتن آن به نیّت سجدہ تلاوت دوّم کافی است و لازم نیست برای انجام سجدۂ تلاوت دوّم بنشیند یا سایر اعضای سجده (غیراز پیشانی) را نیز از زمین بردارد، هرچند این کار مطابق با احتیاط مستحب است.

و مواردی که به جا آوردن سجدہ تلاوت قرآن مستحب است

مسأله 1434. انجام سجدۂ تلاوت، در یازده مورد مستحب شمرده شده است:

سوره مبارکه «الأعراف»، هنگام رسیدن به عبارت «وَلَهٍ يَسْجُدُونَ» (آیه 206)؛ سوره مبارکه «الرعد» ، هنگام رسیدن به عبارت «بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» (آیه 15)؛ سوره مباركه «النحل»، هنگام رسیدن به عبارت «وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» (آیه 50)؛ سوره مبارکه «الإسراء»، هنگام رسیدن به عبارت «وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً» (آیه 109)؛ سوره مبارکه «مریم»، هنگام رسیدن به عبارت «وَ خَرُّوا سجدأ ؤ بُكِيًّا» (آیه 58)؛ سوره مبارکه «الحج»، هنگام رسیدن به عبارت «يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ» (آیه 18)؛

سوره مباركه «الحج»، هنگام رسیدن به عبارت «إفعلوا الْخَيْرِ» (آیه 77)؛

سوره مبارکه «الفرقان، هنگام رسیدن به عبارت «وَ زادَهُمْ نُفُوراً» (آیه 60)؛

سوره مبارکه «النمل»، هنگام رسیدن به عبارت «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» (آیه 26)؛ سوره مبارکه «ص»، هنگام رسیدن به عبارت «وخرراكعا وَ أَنابَ» (آیه 24)؛

سوره مبارکه «الانشقاق»، هنگام رسیدن به عبارت «لا يَسْجُدُونَ» (آیه 21).

بلکه بهتر آن است که انسان هنگام رسیدن به هر آیه ای که در آن ذکر سجود

باشد، سجدۂ تلاوت انجام دهد.

ص: 528

8. تشهّد

اشاره

مسأله 1435. انسان باید در رکعت دوّم تمام نمازهای واجب و مستحب و رکعت سوّم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشاء، بعد از سجده دوّم بنشیند و در حال آرام بودن بدن، تشهّد بخواند؛

یعنی بگوید: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورسؤله اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»؛ همچنین اگر بگوید: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ »نیز کافی است.

شایان ذکر است، در نماز وتر هم خواندن تشهد لازم است.

مسأله 1436. فرد هنگام تشهّد در صورت امکان، باید هر طور که عرفاً نشستن بر آن صدق می کند، بنشیند و هنگام گفتن ذکر، استقرار و آرامش بدن را رعایت نماید و نیز کلمات تشهّد را به عربی صحیح و طوری که معمول است پشت سرهم و با رعایت موالات بگوید؛ البتّه فاصله شدن بین عبارت های تشهّد، به ذکرها و دعاهایی که وارد شده است اشکال ندارد.

• مستحبات تشهّد

مسأله 1437. چند مورد، در حال تشهّد مستحب شمرده شده است:

1. بر ران چپ بنشیند و روی قدم پای راست را بر کف قدم پای چپ بگذارد که

آن را «تورّک» می نامند.

2. دست ها را بر ران ها بگذارد و انگشت ها را به یکدیگر بچسباند.

3. به دامان خود نگاه کند (مراد، قسمت دو ران پا واقع در بالای زانو می باشد).

4. پیش از تشهّد بگوید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» یا بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وخیر الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ» یا بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الحسنی کلها لِلَّهِ».

5. بعد از صلوات در تشهّد اوّل بگوید: «وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ».

6. بعد از تشهّد اوّل ، هفت مرتبه «سُبْحانَ اللَّهِ» بگوید، سپس برخیزد.

ص: 529

7. در هنگام برخاستن برای قیام رکعت بعد، بگوید: «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ» یا بگوید: «بِحَوْلِ اليه وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُدُ».

8. هنگام خواندن تشهّد، زنان ران های دو پا را به هم بچسبانند.

مسأله 1438. تشهّد اوّل و دوّم را مطابق آنچه نقل شده بخواند، بدین گونه که در تشهّد رکعت دوّم بگويد:

«بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ ،أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ انَّ مُحَمَّدِ نِعْمَ الرَّسُولِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ محمدوتقبل شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ »

و بعد از آن دو مرتبه یا سه مرتبه «الْحَمْدُ لِلَّهِ» یا «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» بگوید. سپس برای رکعت بعد برخیزد و در تشهّد رکعت آخربگوید:

«بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وخیر الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ الساعۃ ، أَشْهَدُ أنک نِعْمَ الرَّبُّ وَأَنْ مُحَمَّدِ أَنْعَمَ الرَّسُولِ ، التحیات للہ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّاهِرَاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّاكِيَاتُ الْغَادِيَاتُ الرایحات السَّابِغَاتُ النَّاعِمَاتُ مَا طَابَ وزکی وَ طَهُرَ وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ رسؤله أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، أَشْهَدُ أَنْ ربی نَعَمْ رَبِّ وَأَنْ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ أَيْنَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وماکنا لِنَهْتَدِيَ لَولَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلِّ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ وبارکت وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا

ص: 530

إنک رؤوف رَحِيمُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ آلِ مُحَمَّدٍ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بالجنه وعافنی مِنَ النَّارِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمدوآل مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً ».(1)

9. سلام نماز

اشاره

مسأله 1439. در رکعت آخرتمام نمازها بعد از تشهّد، واجب است نمازگزار «سلام» بگوید.

مسأله 1440. «سلام» دارای سه عبارت است:

1.«السَّلامُ عَلَيَّ ایها النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ».

2.« السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ».

3.«السَّلَامُ عليکم وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وبرکاته ».

سلام واجبی که با گفتن آن نمازگزار از نماز خارج می شود، سلام سوّم است و نمازگزار می تواند به گفتن آن اکتفا کند و مقدار واجب در آن، گفتن «السَّلَامُ علیکم» است و احتیاط مستحب آن است که جمله «وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ» را به آن اضافه کند؛

امّا بنابر احتیاط واجب به سلام دوّم نمی تواند اکتفا نماید؛ پس اگر نمازگزار سلام

دوم را بگوید، بنابر احتیاط واجب است سلام سوّم را هم به جا آورد؛

ولی سلام اوّل از مستحبات است و نمازگزار با گفتن آن از نماز خارج نمی شود و محلّ گفتن این سلام مستحب، بعد از تشهّد و قبل از دو سلام دیگر می باشد و چنانچه نمازگزار هرسه سلام را بگوید، مطابق با احتیاط مستحب رفتار نموده است.

ص: 531


1- سپس، بعد از آن سلام نماز را این گونه بگوید: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النبئ وَ رَحْمَةُ اللہ وبرکاته ،السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ ،السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ»و بعد از آن، سلام آخر نماز یعنی «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ » را بگوید.

مسأله 1441. فرد باید در صورت امکان در هنگام سلام، مانند حالت تشهّد نشسته باشد و هنگام گفتن سلام واجب ، استقرار و آرامش بدن را رعایت کند و آن را به عربی صحیح و طوری که معمول است، پشت سرهم و با رعایت موالات بگوید.

شایان ذکر است، رعایت آرامش نسبت به سلام مستحب، حکم آرامش در

ذکرهای مستحبی را دارد که در مسأله «1314» ذکر شد.

مسأله 1442. اگر نمازگزار وقتی نماز را سلام می دهد، بخواهد سلامی را که گفته، احتیاط یا به دلیل دیگری تکرار کند، حکم آن در هر یک از سلام ها به صورت ذیل است:

- در مورد سلام اوّل، این تکرار بعید نیست اشکال نداشته باشد.(1)

- در مورد سلام دوّم، اگر آن را صحیح گفته، احتیاط واجب است آن را تکرار نکند و اگر غلط گفته، تکرار آن اشکال ندارد و در صورتی که شک در صحیح گفتن آن دارد، اگر قبل از تمام شدن کلمه مشکوک، در آن شک کرده، می تواند آن را دوباره بگوید، اما اگر بعد از تمام شدن کلمه مشکوک، شک در صحیح گفتن آن نموده، احتیاط واجب است آن را تکرار نکند.

- در مورد سلام سوّم، اگر آن را غلط گفته یا شک در صحیح بودن آن، قبل از تمام شدن کلمه مشکوک پیش آمده، لازم است آن را دوباره بگوید و اگر آن را درست گفته و یا شک، بعد از تمام شدن کلمه مشکوک بوده، تکرار آن اشکال ندارد؛ مگر آنکه بخواهد نماز احتیاط بخواند.

مسأله 1443. اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و مرتکب عملی هم نشده باشد که انجام آن - چه به طور عمدی و

ص: 532


1- شایان ذکر است، گفتن عمدی این سلام در غير موضع آن مثل قنوت (هر چند برای یک مرتبه)، اگربه عنوان تحت بدون قصد دعا باشد، بنابر فتوی واگربه قصد دعا باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

چه سهوی - نماز را باطل می کند (مثل پشت به قبله کردن)، باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است.

مسأله 1444. اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم خورده یا آنکه کاری انجام داده باشد که انجام آن چه به طور عمدی و چه سهوی، نماز را باطل می کند - مثل پشت به قبله کردن - نمازش صحیح است.

• مستحبات سلام

مسأله 1445. چند کار در حال سلام، مستحب شمرده شده است:

1. نشستن در هنگام سلام و نیز قرار دادن دست ها طوری که در تشهّد ذکر شد.

2. کسی که فرادی نماز می خواند و همچنین امام جماعت در سلام سوّم، با گوشه چشم یا بینی یا غیر آنها، به طرف راست خویش اشاره کند به گونه ای که

چهره اش از قبله برنگردد و با رو به قبله بودن منافات نداشته نباشد.

3. مأموم در نماز جماعت، در صورتی که در جانب چپ او کسی نباشد، در سلام سوّم، با گوشه چشم یا بینی یا غیر آنها، به طرف راست خود اشاره کند، طوری که چهره اش از قبله برنگردد و با رو به قبله بودن منافات نداشته باشد و اگر در طرف چپ او مأمومی باشد، سلام سوّم را یک بار دیگر بگوید و در همان حال با گوشه چشم یا بینی یا غیر آنها اشاره به طرف چپ خویش کند، طوری که با رو به قبله بودن منافات نداشته باشد.

10. ترتیب

مسأله 1446. اگر انسان عمداً ترتیب نماز را به هم بزند، مثلاً سوره را قبل از حمد بخواند یا سجود را پیش از رکوع به جا آورد، نمازش باطل می شود.

مسأله 1447. اگر انسان به جهت ندانستن مسأله، ترتیب را در مورد اجزای واجب نمازهایی که خوانده رعایت نکرده باشد، چنانچه جاهل مقصّر باشد نمازی که

خوانده باطل است؛

ص: 533

امّا اگر جاهل قاصر باشد و به هم خوردن ترتیب در مورد غیردورکن باشد، در این صورت نمازش صحیح است، مثلاً اگر فرد در نمازهای گذشته ابتدا سوره ، سپس حمد می خوانده است یا حمد را بعد از رکوع می خوانده یا تشهد را در رکعت اوّل می خوانده یا صلوات تشهّد را برشهادتين تشهّد مقدّم می کرده، در صورتی که جاهل قاصر باشد، نمازش صحیح است؛

ولی چنانچه ترتیب بین دو رکن را رعایت نکرده، مثل اینکه ابتدا دو سجده از یک رکعت را انجام می داده است، سپس رکوع آن رکعت را به جا می آورده است، نمازش باطل است.

مسأله 1448. اگر فرد رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد، مثلاً پیش از آنکه رکوع کند، دو سجده نماید، نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل است.

مسأله 1449. اگر فرد رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست به جا آورد، مثلاً پیش از آنکه دو سجده کند، تشهّد بخواند، باید رکن را به جا آورد و آنچه را اشتباهاً پیش از آن خوانده دوباره بخواند.

مسأله 1450. اگر انسان چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد، مثلا حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود، نمازش صحیح است و آن را ادامه دهد.

مسأله 1451. اگر فرد چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و آن هم رکن نیست به جا آورد، مثلاً حمد را فراموش کند و سوره را بخواند، باید آنچه را فراموش کرده به جا آورد و بعد از آن، چیزی را که اشتباه جلوتر خوانده، دوباره بخواند.

مسأله 1452. اگر سجدۂ اوّل را به خیال اینکه سجده دوم است، یا سجده دوّم را به خیال اینکه سجده اوّل است، به جا آورد، نمازش صحیح است و اولین سجده او سجده اوّل و دوّمین سجده او سجده دوّم، به حساب می آید.

ص: 534

11. موالات

مسأله 1453. انسان باید نماز را با «موالات» بخواند، یعنی کارهای نماز مانند رکوع وسجود و تشهّد را پی در پی و پشت سر هم به جا آورد و چیزهایی را که در نماز می خواند به طوری که معمول است، پشت سرهم بخواند و اگر به قدری بین آنها فاصله بیندازد که نگویند نماز می خواند، نمازش باطل است.

مسأله 1454. انسان باید حروف یک کلمه را طوری پشت سرهم بگوید که بر آنچه گفته ، آن کلمه (که قصد گفتنش را داشته) عرفاً صدق کند.

همچنین، کلمات یک آیه یا یک ذکر را باید طوری پشت سرهم بگوید که همان آیه یا ذکر (که قصد گفتنش را داشته) برآنچه گفته، عرف صدق نماید. بنابراین، رعایت موالات بين مضاف و مضاف إليه، صفت و موصوف، جارّو مجرور، مبتدا و خبر، فعل وفاعل و مانند آن لازم است.

همین طور، رعایت موالات معتبر بین آیات به طوری که بر آنچه گفته ، آن سوره

که قصد خواندنش را داشته) عرفأً صدق کند . لازم می باشد.

با توجه به مطالب فوق، معلوم است که برای رعایت موالات بین آیات یک سوره، فرصت بیشتری نسبت به رعایت موالات بین کلمات یک آیه یا ذکر وجود دارد و همین طور است موالات بین دو کلمه، نسبت به موالات در حروف یک کلمه.

مسأله 1455. اگر در نماز سهواً بین حرف ها یا کلمات (به جز تكبيرة الإحرام) (1)فاصله بیندازد و فاصله به قدری نباشد که صورت نماز از بین برود، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد، باید آن حرف ها یا کلمات را به طور معمول بخواند و در صورتی که چیزی بعد از آن خوانده، لازم است آن را تکرار نماید و اگر مشغول ركن

ص: 535


1- امّا در تكبيرة الإحرام، چنانچه موالات بين حروف «اللَّهُ أَكْبَرُ» یا بین کلمه «اللَّهُ» و کلمه «أَكْبَر» رعایت نگردد و بین آنها فاصله بیندازد، به گونه ای که از صورت تكبيرة الإحرام بودن خارج شود، تکبير مذكور باطل می باشد و چنانچه نمازگزار به همان اکتفا نموده است، نمازش باطل است.

بعد شده باشد، نمازش صحیح است و آن را ادامه دهد.

مسأله 1456. طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ، موالات را به هم نمی زند.

قنوت نماز

اشاره

مسأله 1457. در تمام نمازهای واجب و مستحب، قبل از ركوع ركعت دوّم، مستحب است قنوت خوانده شود و در نمازهای صبح و مغرب و عشاء و نماز جمعه، این مستحب تأكید بیشتری دارد؛ ولی در نماز شفع احتیاط واجب آن است که قنوت را رجاءٌ انجام دهد و در نماز وتر با آنکه یک رکعت می باشد، خواندن قنوت قبل از رکوع مستحب است؛

نماز جمعه، دو قنوت مستحب دارد که یکی در رکعت اوّل قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوّم بعد از رکوع می باشد و نماز آیات پنج قنوت و نماز عید فطرو قربان در دو رکعت چند قنوت دارد که توضیح آنها در فصل مربوط به هریک، ذکر می شود.

مسأله 1458. مستحب است انسان قبل از قنوت تکبیر بگوید و دو دست را در هنگام گفتن تکبیر بالا آورده، سپس پایین اندازد به گونه ای که در مسأله «1247» گذشت و بعد دوباره دو دست را برای خواندن قنوت بلند کند.

مسأله 1459. مستحب است در قنوت، دست ها را مقابل صورت و کف آنها را رو به آسمان و پهلوی هم نگه دارد و به جز انگشت شست، انگشت های دیگر را به هم بچسباند و به کف دست ها نگاه کند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب، بدون دست بلند کردن، جز در مورد ضرورت، قنوت صحیح نیست.

مسأله 1460. مکروه است نمازگزار دست ها را در هنگام قنوت آن قدر بلند کند که از سربگذرد. همچنین، مکروه است بعد از پایان قنوت در وقت پایین انداختن دست ها، آنها را بر صورت و سینه خود بمالد.

ص: 536

مسأله 1461. دعا کردن در قنوت نماز، به غیر زبان عربی، اشکال ندارد و نماز را باطل نمی کند، هرچند احتیاط مستحب آن است که به غیر عربی دعا نکند، ولی وظيفة قنوت با دعا به غیر زبان عربی، بنابر احتیاط واجب، انجام نمی شود.(1)

مسأله 1462. انسان در قنوت، هردعا یا مناجات یا ذکری را بگوید هرچند یک «شبحان الله»باشد، کافی است و بهتر است این دعا را که «دعای فَرَج» نامیده می شود، بخواند:

«لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ ومافيهن وَ مَا بيتهن رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین »و بهتر است بعد از آن بگوید: «اللَّهُمَّ اغفرلنا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قدیر».

بهتر آن است که در قنوت، بين ثنای بر پروردگار متعال و صلوات بر محمّد و آل محمّد و دعا برای مؤمنین و مؤمنات و دعا برای خودش جمع نماید و سزاوار است که قنوت را به صلوات آغاز کرده و آن را به صلوات ختم نماید، یا در قنوت آمرزش و مغفرت و حوائج دنیا و آخرت خویش را بین دو صلوات ، از خداوند متعال درخواست نماید.

مسأله 1463. در قنوت، طلب کردن حرام از خداوند متعال جایز نیست؛ البتّه دعای حرام نماز را باطل نمی کند.

مسأله 1464. مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند؛ ولی برای کسی که نماز را به جماعت می خواند، اگر امام جماعت صدای او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نیست و نیز طول دادن قنوت خصوصاً در نماز وتر مستحب است، مگر برای امام جماعت در مورد خاصی که در مسأله «1994» خواهد آمد.

مسأله 1465. خواندن دعای غلط از نظر ماده یا حرکات و اعراب در قنوت، در

ص: 537


1- بنابراین، اگر در قنوت تنها به دعای فارسی اکتفا کند، بنابر احتیاط واجب مثل این است که قنوت را به جا نیاورده است.

صورتی که غلط فاحش و تغییر دهنده معنا نباشد، به گونه ای که کلمات خوانده شده از صدق عنوان ذکریا قرآن یا دعای غلط خارج نشود، مبطل نماز محسوب نمی شود، هرچند احتیاط مستحب آن است که قنوت را به عربی صحیح بخواند.

مسأله 1466. اگر انسان عمداً قنوت نخواند قضا ندارد و اگر آن را فراموش کند و پیش از آنکه به حدّ رکوع برسد یادش بیاید، مستحب است بایستد و آن را بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع آن را قضا کند؛

امّا اگر در سجده یا بعد از آن یادش بیاید، مستحب است بعد از سلام نماز، قنوت را قضا نماید، هرچند مدّت طولانی گذشته باشد و در این حال بهتر است قضای آن را نشسته و رو به قبله انجام دهد و اگر در حال رفتن به سمت سجده یادش بیاید، بنابر احتیاط واجب نباید برگردد؛ بلکه بعد از نماز رجاء قضای آن را انجام دهد.

ترجمه نماز

• 1. ترجمه سوره حمد

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»: «بِسْمِ اللَّهِ»، یعنی «ابتدا می کنم به نام خدا، ذاتی که جامع جميع کمالات است و از هر گونه نقص، منیره می باشد و عقل ها در آن متحيّرند».

«الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، یعنی «رحمتش واسع و بی پایان است و در دنیا شامل مؤمن و کافر می شود و در آخرت مختصّ به مؤمنین است».

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین»، یعنی «ثناء و حمد مخصوص خداوندی است که پرورش دهنده همه موجودات است».

«الرَّحْمنُ الرَّحِيمِ»، معنای آن گذشت.

«مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، یعنی «ذات توانایی که صاحب اختیار روز جزاست» .

ص: 538

«إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نستعین»، یعنی «فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو کمک

می خواهیم) .

«اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ»، یعنی «ما را به راه راست هدایت کن (که آن دین

اسلام است)» .

«صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»، یعنی «به راه کسانی که به آنان نعمت داده ای که آنان پیغمبران و جانشینان پیغمبران علیهم السلام و شهداء و صدّیقین و بندگان صالح و شایسته خداوند متعال هستند)».

«غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ»، یعنی «نه به راه کسانی که برایشان غضب کرده ای و نه راه آن کسانی که گمراهند» .

20. ترجمه سورۂ توحید ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ )

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، معنای آن گذشت.

«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ»، یعنی «بگو (ای محمدصلّی الله علیه وآله وسلم ) که خداوند، خدایی است یگانه» .

«اللَّهُ الصَّمَدُ»، یعنی «خدایی که از تمام موجودات بی نیاز و همه به او نیازمند هستند».

«لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ»، یعنی «فرزند ندارد و فرزند کسی نیست».

«وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کفوا أَحَدُ»، یعنی «هرگز مشابه و معادلی ندارد و کسی همتای او نیست).

30. ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب است

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ»، یعنی «پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی

پاک و منزّه است و من مشغول ستایش او هستم».

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ»، یعنی «پروردگار من که از هر کسی بالاتر است،

از هر عیب و نقصی پاک و منه می باشد و من مشغول ستایش او هستم».

«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ »، یعنی «خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که او را ستایش میکند».

ص: 539

«أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ»، یعنی «طلب آمرزش می کنم از خداوندی که

پرورش دهنده من است و من به سوی او توبه و بازگشت می نمایم».

«بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»، یعنی «به یاری خدای متعال و قوه او برمی خیزم و

می نشینم».

40. ترجمة قنوت

«لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ»، یعنی «نیست خدایی سزاوار پرستش، مگر

خداوند یکتای بی همتایی که صاحب حلم و کرم است».

«لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ»، یعنی «نیست خدایی سزاوار پرستش، مگر

خداوند یکتای بی همتایی که بلند مرتبه و بزرگ است».

«سُبْحانَ اللَّهِ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ»، یعنی «پاک و منه

است خداوندی که پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمین است».

«وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، یعنی «پروردگار هر چیزی است که

در آسمانها و زمین ها و ما بین آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است».

«وَ الْحَمْدُ للہ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، یعنی حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که

پرورش دهنده تمام جهانیان است».

• 5. ترجمه تسبیحات اربعه

«سُبْحانَ اللہ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ»، یعنی «خداوند متعال، پاک و منیره است و حمد و ثناء، مخصوص اوست و نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خداوند متعال و او بزرگ تر است از اینکه او را وصف کنند».

.6. ترجمه تشهّد و سلام نماز

«الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، یعنی «حمد و ستایش

ص: 540

مخصوص پروردگار است و شهادت می دهم که خدایی سزاوار پرستش نیست، مگر خدایی که یگانه است و شریک ندارد».

«وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ »، یعنی «شهادت می دهم که محمّد صلی الله علیه وآله وسلم بنده خدا و فرستاده اوست».

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»، یعنی «خدایا رحمت بفرست بر محمّد و

آل محمّد».

«وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ»، یعنی «قبول کن شفاعت پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم را و درجه آن حضرت صلّی الله علیه وآله وسلم را نزد خود بلند و رفیع گردان».

«السَّلَامُ عليناوایها النبی وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ»، یعنی «درود و سلام بر توای

پیغمبر و رحمت و برکات خدا بر تو باد».

«السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ»، یعنی «درود و سلام از خداوند متعال

برما نمازگزاران و تمام بندگان شایسته او».

«السَّلَامُ عليکم وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ»، یعنی «درود و سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد» و احتیاط مستحب است در این دو سلام به طور اجمالی، قصد سلام بر کسانی را داشته باشد که مقصود شرع مقدّس اسلام از این دو سلام، آنها بوده اند، هرچند از بعضی از روایات استفاده می شود آنها دو ملک راست و چپ و مؤمنین می باشند.

تعقیبات نماز

مسأله 1467. مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقيب ، یعنی خواندن ذکر و دعا و قرآن شود و این مستحب، بعد از نمازهای واجب مخصوصاً صبح، تأكید بیشتری دارد و در مورد نماز صبح مستحب است نمازگزار بعد از نماز تا طلوع آفتاب در محلّ نماز بنشیند و مشغول به ذکر خداوند متعال باشد.

ص: 541

مسأله 1468. تعقیب نماز لازم است متّصل به آخر نماز باشد و فرد مشغول کاری که صورت تعقیب را به هم زده و با صدق «تعقیب» سازگار نیست، نشده باشد و از آن جا که حالات افراد و زمان و مکان - از نظر مسافریا غیر مسافر بودن، اضطراريا اختیار داشتن، مریض یا سالم بودن - مختلف است، برخی از کارها در بعضی از حالات با صدق تعقیب سازگار است؛ ولی همان کار در بعضی از حالات دیگر سازگار نیست؛

حالتی که مسّلماً در آن حال، صورت تعقیب به هم نخورده و خواندن ذکر ودعا و قرآن در آن، تعقیب شمرده می شود (در موارد معمولی و غیرسفرو حالت اضطراری دیگر) حالت نشسته می باشد، که فرد به دعا و مانند آن مشغول باشد و ظاهر آن است که تنها نشستن بعد از نماز بدون اینکه مشغول دعا و ذکر و مانند آن شود، تعقیب نیست.

مسأله 1469. بهتر است نمازگزار در همان جایی که نماز خوانده ، رو به قبله و پیش از آنکه وضو و غسل و تيمم او باطل شود، تعقیبات را بخواند.

مسأله 1470. لازم نیست تعقیبات به عربی خوانده شود؛ ولی بهتر است مواردی که در کتاب های معتبر دعا (1)نقل شده است خوانده شود، از جمله تعقیبات نقل شده موارد ذیل است:

.گفتن سه مرتبه «اللَّهُ أَكْبَرُ» بعد از سلام نماز، به این صورت که مثل سایر تکبیرات نماز، در حال گفتن هر تکبیر، دست ها را بلند کند و تا مقابل صورت بالا بیاورد، آن گاه آن را پایین بیندازد .

2. خواندن دعای «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ ،أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ أَعَزَّ جنده وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهِ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرُ».

ص: 542


1- در این زمینه، می توان به کتاب مفاتیح الجنان محدث قمی رضوان الله تعالی علیه مراجعه نمود.

3. از تعقیباتی که سفارش زیادی به آن شده، تسبیح حضرت زهرا علیهما السلام این است و باید به این ترتیب گفته شود: (34) مرتبه «اللَّهُ أَكْبَرُ»، بعد از آن (33) مرتبه «الْحَمْدُ لِلَّهِ»، بعد از آن (33) مرتبه «سُبْحانَ اللَّهِ » و می توان «سُبْحانَ اللَّهِ» را پیش از «الْحَمْدُ لِلَّهِ» گفت، ولی بهتر است بعد از «الْحَمْدُ لِلَّهِ» گفته شود.

4. گفتن سی مرتبه یا چهل مرتبه یا صد مرتبه «سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ».

5. خواندن سوره حمد، سورۂ توحید و نیز خواندن آية الكرسي و آیات 18 و 19

سورة آل عمران (1)و آیات 26 و 27 سورة آل عمران.(2)

مسأله 1471. مستحب بودن خواندن تسبیحات حضرت فاطمه زهرا ناکام اختصاص به نمازهای واجب ندارد و شامل نمازهای مستحبی هم می شود، بلکه خواندن آن در غير حال تعقیبات نیز مستحب است.(3)

مسأله 1472. بهتر است تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام با تسبیحی که از تربت حضرت سید الشهداء امام حسین علیه السلام است، گفته شود. همچنین، بهتر است فرد بعد از پایان آن، یک بار «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بگوید و نیز استغفار نماید.

مسأله 1473. اگر فرد در تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام در تعداد ذکرها، بین کمترو بیشتر شک کند، در صورتی که از محلّ آن نگذشته، بنابر کمتر می گذارد و اگر از

ص: 543


1- «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ والملائكه وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بعدما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بعیا بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يکفر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ ».سورة آل عمران، آیه 18 - 19.
2- «قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تعزمن تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخيرانک عَلَى کل شَيْ ءٍ قَدِيرُ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ .» سورة آل عمران، آیه 26-27
3- در فضیلت تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام، از امام صادق علیه السلام روایت شده که به ابا هارون مكفوف فرمودند: «ای ابا هارون، ما کودکان خود را همان گونه که به نماز فرمان می دهیم، به تسبیح حضرت زهرا علیها السلامنیز امر می کنیم، پس براین ذکر مداومت کن؛ زیرا هر بنده ای بر آن مداومت کند، شقی و تیره بخت نمی شود. فروع کافی، ج 3، کتاب الصلاة، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء، ص343، ح13.

محلّ آن گذشته، بنا می گذارد که آن را انجام داده است و اگر فرد سهواً تعداد اذکار را زیادتر از عدد مقرّر شده در شرع گفته باشد، بنا را بر عدد مقرر گذاشته و از زیاده صرف نظر می کند.

سجدۂ شکر

مسأله 1474. مستحب است نمازگزار بعد از نماز، چه نماز واجب و چه نماز مستحب، «سجده شکر» نماید و همین قدر که سجده کرده و پیشانی را به قصد شکر بر زمین بگذارد، کافی است، هرچند ذکر نگوید؛ ولی بهتر است صد مرتبه یا سه مرتبه یا یک مرتبه «شکرا لِلَّهِ» یا «شُكْراً» یا «عَفْواً» بگوید؛

همچنین بهتر است دو سجدۂ شکر انجام دهد، بدین صورت که پیشانی را به قصد سجدۂ اوّل بر زمین بگذارد، سپس طرف راست پیشانی یا گونه راست یا هردو را بر خاک بگذارد و بعد از آن طرف چپ پیشانی یا گونه چپ یا هر دو را بر خاک قرار دهد، سپس مجدداً به قصد سجده دوّم پیشانی را بر زمین بگذارد و نیز مستحب است هروقت نعمتی به انسان می رسد یا بلایی از او دور می شود، سجده شکر به جا آورد.

مسأله 1475. در سجدۂ شکر مستحب است انسان دو ذراع دست (از آرنج تا نوک انگشتان دست) و سینه و شکم را به زمین بچسباند و بعد از سر برداشتن از سجده ، جای سجده خود را با دستش مسح نماید، سپس دستش را به صورت و

جلوی بدنش بکشد.

مسأله 1476. احتیاط واجب آن است که در سجده شکر، پیشانی را بر مهريا شیء دیگری که سجده بر آن صحیح است، گذاشته و بنابر احتیاط مستحب،

جاهای دیگر بدن را به دستوری که در سجدۂ نماز گفته شد، بر زمین بگذارد.

شایان ذکر است، اگر سبب و علتی برای انجام سجده شکر پیش آمد و فرد نمی توانست بر زمین سجده نماید، برای سجده با سرش اشاره کند و گونه اش را بر

ص: 544

کف دست یا پشت آن (1)قرار دهد و شکر خداوند متعال را انجام دهد.

صلوات بر پیامبر و آل پیامبرصلّی الله علیه وآله وسلم

• فضیلت صلوات

اشاره

خدواند متعال در قرآن کریم می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً».(2)

«خداوند و فرشتگان او بر پیامبر صلوات و درود می فرستند، ای کسانی که

ایمان آوردید براو صلوات و درود فرستید و تسلیم کامل فرمان او باشید».(3)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلم فرمودند: «با صدای بلند برمن صلوات بفرستید که آن نفاق را از بین می برد».(4)

در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «دعا پیوسته در حجاب است مورد قبول واقع نمی شود) تا آن گاه که بر محمد و آل محمد صلّی الله علیه وآله وسلم صلوات فرستاده شود».(5)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «هر کس می خواهد از خداوند متعال حاجتی طلب کند، با صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد صلّی الله علیه وآله وسلم از آغاز نماید، سپس حاجتش را بخواهد و در پایان نیز بر محمد و آل محمدصلّی الله علیه وآله وسلم صلوات بفرستد؛ زیرا خداوند متعال کریم تر از آن است که آغاز و پایان دعا را بپذیرد و وسط آن را واگذارد؛ همانا صلوات بر محمد و آل محمد صلّی الله علیه وآله وسلم از خداوند محجوب نمی ماند».(6)

در حدیث از امام باقریا امام صادق علیه السلام نقل شده است: «سنگین ترین عملی

ص: 545


1- کف دست، همان طور که قبلا ذکر شد، شامل انگشتان دست هم می شود.
2- سوره احزاب، آیه 56.
3- یا بر او سلام گویید سلامی نیکوو شایسته .
4- وسائل الشیعه، ج 7، ابواب الذكر، باب 34، ص192 و 193، ح2.
5- همان، باب 36، ص93، ح5.
6- همان، ص 95، ح 11.

که روز قیامت در ترازوی سنجش اعمال گذاشته می شود، صلوات بر پیامبر و آل

پیامبرصلّی الله علیه وآله وسلم است).(1)

از امام رضا روایت شده که فرمودند: «هرکس نمی تواند کاره گناهانش را بپردازد، بسیار بر محمد و آل محمد صلّی الله علیه وآله وسلم صلوات بفرستد؛ زیرا صلوات گناهان را کاملاً از بین می برد».(2)

روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس می خواهد محمّد وآل محمّدصلّی الله علیه وآله وسلم را مسرور و شادمان نماید، در صلوات بر آنان چنین بگوید:

« اللَّهُمَّ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى وَ يَا خَيْرَ مَنْ سَيْلٍ وَ يَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي الْآخِرِينَ وَصَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي الملا الْأَعْلَى وَصَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي الْمُرْسَلِينَ ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً وَآلِهِ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الشَّرَفِ وَالرِّفْعَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ لَمْ أَرَهُ فَلَا تَحْرِمْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُؤْيَتَهُ وَ ارْزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَ اسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سائِغاً هَنِيئاً لَا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبْدَأُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بمحمدصلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ؛ وَ لَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِي فِي الْجِنَانِ وَجْهَهُ ، اللَّهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ مِنِّي تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَ سَلاماً) .(3)

• احکام صلوات

مسأله 1477. هروقت انسان اسم مبارک حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلم

مانند محمّد واحمد یالقب و کنیه آن جناب، مثل مصطفی و ابوالقاسم صلّی الله علیه وآله وسلم را بگوید یا بشنود، هرچند در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

این حکم در وقتی که فرد کلماتی مانند رسول الله، پیامبر اکرم، پیغمبر خدا صلّی الله علیه وآله وسلم

ص: 546


1- همان، باب 35، ص197، ح3؛ همان، باب 34، ص192، ح1.
2- وسائل الشیعه، ج7، ابواب الذكر، باب 34، ص 194، ح 7.
3- بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج 11، ص85، ح 5.

و مانند آن، که مراد از آن، حضرتش صلی الله علیه وآله وسلم باشد یا ضمیری که به حضرتش صلی الله علیه وآله وسلم برگشت می کند، را بگوید یا بشنود نیز جاری است.

مسأله 1478. مستحب است فرد هنگام نوشتن اسم یا لقب یا کنیه مبارک حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم ، صلوات را هم به طور کامل بنویسد و نیز بهتر است هروقت آن حضرت صلی الله علیه وآله وسلم را یاد می کند، صلوات بفرستد.

مسأله 1479. هرگاه اسم مبارک حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم مکرّر ذکر شود، مستحب است صلوات را مکرر کند و بلند کردن صدا به صلوات بر حضرتش صلی الله علیه وآله وسلم از مستحب است و روایت شده که نفاق را از بین می برد.

مسأله 1480. هرگاه انسان در بین تشهّد اسم مبارک حضرتش صلی الله علیه وآله وسلم را بشنود، می تواند به صلواتی که در تشهّد واجب است ، اکتفا کند.

مسأله 1481. احتیاط آن است است که فرد برای درک فضیلت صلوات و به جا آوردن امر مستحبی در این مورد، بين ذكر اسم مبارک حضرت رسول الله و صلوات ، فاصله زیاد نیندازد، پس اگر در اثنای قرائت نماز اسم مبارک حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم را بگوید یا بشنود، صلوات را تا آخر سوره تأخیر نیندازد، مگر آن که در اواخر آن باشد و فاصله زیاد محسوب نگردد.

مسأله 1482. در هنگام گفتن یا نوشتن صلوات بر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم، سزاوار نیست صلوات بر آل آن حضرت ترک شود؛

بنابراین، بهتر است به جای گفتن یا نوشتن «صلى الله عليه» یا «صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ » یا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» گفته شود یا نوشته شود: «صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وآله»یا « صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» یا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

».

مسأله 1483. هرگاه نام سایر انبیا یا ائمه صلوات الله عليهم ذکر شود، صلوات بر آنان نیز مستحب است.

مکروهات نماز

مسأله 1484. موارد ذیل در نماز، مکروه شمرده شده است:

ص: 547

1. نمازگزار در نماز، صورت را کمی به طرف راست یا چپ برگرداند، به طوری که

نگویند روی خود را از قبله برگردانده است.(1)

2. نمازگزار در یک رکعت از نماز واجب بعد از حمد، دو سوره بخواند، مگر مورد

استثنایی که در مسأله «1269» گذشت.

3. در نماز چشم ها را بر هم بگذارد یا به طرف راست و چپ بگرداند.

4. با ریش و دست خود بازی کند.

5. ناخن خویش را بجود.

6. موی محاسن خویش را به دندان گرفته و بجود.

7. انگشت ها را داخل هم نماید یا انگشت ها را بشکند.

8. آب دهان را بیرون بیندازد.

9. آب بینی را بگیرد.

10. خمیازه بکشد؛ البتّه در صورتی که موجب تولید حرف نگردد.

11. مرد دو قدم پا را در حال قيام، متصل و چسبیده به یکدیگر بگذارد.

12. به نقش انگشتر یا به قرآن یا کتابی که در مقابل اوست یا هر شیء دیگری که

او را به خود مشغول نماید نگاه کند.

13. موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت

شود.

14. حديث نفس کند و در ذهن خویش امور دنیوی را ترتیب دهد.

15. هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد.

مسأله 1485. مکروه است انسان در هنگام خواب آلودگی و نیز زمانی که نیاز به دفع ادرار و مدفوع دارد، نماز بخواند.

شایان ذکر است، غیر از این موارد، مکروهات دیگری هم در سایر کتب به طور

مفصّل ذکر شده است.

ص: 548


1- حكم برگرداندن صورت از قبله، در مسأله «1497» ذکر می شود .

مبطلات نماز

اشاره

مسأله 1486. دوازده چیزنماز را باطل می کند و آنها را «مبطلات» می گویند؛ مبطلات نماز به طور خلاصه عبارتند از:

1. از بین رفتن یکی از شرایط نماز

2. باطل شدن وضو یا غسل.

3.گذاردن عمدی دست ها روی هم به قصد خصوع و ادب.

4. گفتن عمدی آمین بعد از حمد.

5. برگشتن و انحراف بدون عذر از قبله .

6. تكلّم و سخن گفتن عمدی .

7. خندیدن عمدی (قَهْقَهه).

8.گریه عمدی برای کار دنیا.

9. انجام فعل کثیر و کاری که صورت نماز را به هم می زند.

10. خوردن و آشامیدن.

11. پدید آمدن شک های باطل در رکعت های نماز.

12. زیاد یا کم کردن عمدی یا سهوی رکن نماز

ص: 549

مبطل اوّل: از بین رفتن یکی از شرط های نماز

مسأله 1487. اگر در بین نماز یکی از شرط های آن از بین برود،(1) نماز باطل می شود که مسائل آن به طور مفّصل در قسمت مقدّمات نماز ذکر شد.

در این قسمت ، برای نمونه به ذکر چند مثال اکتفا می شود:

مثال 1. اگر در بین نماز (در وسعت وقت) لباس نمازگزار نجس شود و امکان تطهیر یا بیرون آوردن لباس - بدون به هم خوردن موالات یا به هم خوردن صورت نماز - وجود نداشته باشد، نماز باطل می شود.

مثال 2. اگر در بین نماز (در وسعت وقت) بفهمد مکانش غصبی است و امکان خارج شدن از آن محل در بین نماز - بدون به هم خوردن موالات یا به هم خوردن صورت نماز - وجود نداشته باشد، نماز بنابر احتیاط لازم، باطل می شود.

در این موارد از آنجا که نمی تواند بقيّه واجبات و اجزای نماز را با شرایط لازم

نماز، که در قسمت مقدمات نماز ذکر شد، به جا آورد، نماز باطل است.

مبطل دوّم: باطل شدن وضو یا غسل

مسأله 1488. اگر در بین نماز عمداً یا سهواً، یا از روی ناچاری، عملی که وضو یا غسل را باطل می کند پیش آید، مثلاً ادرار از او بیرون آید یا باد از او خارج شود یا بخوابد، نمازش باطل می شود، هرچند بتواند در بین نماز بدون از بین رفتن موالات یا به هم خوردن صورت نماز، مثلاً وضو بگیرد و همه واجبات نماز را با طهارت به جا آورد.

البتّه، این حکم در یک صورت بنابر احتیاط واجب است و آن صورتی است که

باطل شدن وضو یا غسل، پس از تمام شدن سجده آخر نماز از روی سهویا ناچاری باشد.

شایان ذکر است، کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خودداری

ص: 550


1- از بین رفتن شرط «طهارت محدثی( با وضو و غسل بودن)» و شرط «قبله»، خصوصیتی دارد که در مبطلات جداگانه ای ذکر می شود.

کند، اگر در بین نماز ادراریا مدفوع از او خارج شود، چنانچه به کیفیتی که در احکام وضو ذکر شد رفتار نماید، نمازش باطل نمی شود و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتی که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است.

مسأله 1489. کسی که بی اختیار خوابش برده، اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن، لازم نیست نمازش را دوباره بخواند، به شرط آنکه بداند آنچه از نماز به جا آورده به اندازه ای که عرفاً آن را نماز بگویند بوده است؛ مثل اینکه شخص به یاد می آورد که نیّت ، تكبيرة الإحرام، قیام، رکوع و یک سجده را در نماز در حال بیداری انجام داده است.

مسأله 1490. اگر انسان بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز بوده یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده، نمازش با شرطی که در مسأله پیش ذکر شد، صحیح است.

مسأله 1491. اگر فرد در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر نماز است یا در سجدۂ شکر، چه بداند با اختیار خوابیده یا بی اختیار خوابش برده است ، نمازش صحیح به حساب می آید و لازم نیست آن را دوباره بخواند.

مبطل سوّم: گذاردن عمدی دست ها روی هم به قصد خضوع و ادب

مسأله 1492. اگر نمازگزار دست ها را به قصد خضوع وادب در بین نماز روی هم بگذارد، چه این کار را به قصد آنکه جزء نماز باشد انجام دهد و چه بدون این قصد، بنابر احتیاط واجب نمازش باطل می شود؛(1)

البتّه، اگر کسی این کار را به قصد آنکه چنین عملی را جزء دین است (تشريع)،

انجام دهد، مرتکب حرام شده است، بلکه انجام این عمل بدون چنین قصدی هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست .

ص: 551


1- این عمل را «تکفیر» می نامند.

مسأله 1493. هرگاه انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا تقیه یا برای کار دیگری غیر از رعایت خضوع و ادب ، مثل خاراندن دست و مانند آن، دست ها را روی هم بگذارد، اشکال ندارد.

مبطل چهارم: گفتن عمدی آمین بعد از حمد

مسأله 1494. اگر مأموم در نماز جماعت عمد در غیر حال تقیّه، بعد از خواندن حمد، «آمین» بگوید نمازش باطل می شود و باطل شدن نماز با گفتن «آمین» در مورد غیرمأموم بنابر احتیاط واجب است هرچند در حرام بودنش چنانچه به قصد وارد کردن این عمل در دین انجام شود (تشریع)، شکی نیست و اگر آمین را سهواً یا از روی تقیّه بگوید، نمازش اشکال ندارد.

مبطل پنجم: برگشتن و انحراف بدون عذر از قبله

مسأله 1495. اگر نمازگزار بدنش را بدون عذر از قبله برگرداند، طوری که وظیفه اش را در رو به قبله ایستادن رعایت نکند - مثل اینکه طوری بایستد که عرفا نگویند رو به قبله است - نمازش باطل می شود و فرق ندارد این انحراف عمدی از قبله، در حال خواندن قرائت یا ذکر باشد یا نباشد. همچنین، فرق ندارد مقدار انحراف به حد راست یا چپ قبله - مثلا (90) درجه - برسد یا نرسد؛

بنابراین، اگر مثلاً پس از خواندن حمد و قبل از خواندن سوره ، به صورتی که ذکر شد، عمداً از قبله منحرف شود، اما فوراً برگردد و رو به قبله ایستاده و بخواهد سوره و بقیه نماز را رو به قبله ادامه دهد، باز هم نماز باطل است.(1)

مسأله 1496. اگربدن نمازگزار از قبله برگردد، ولی این انحراف از قبله با عذر باشد، مثل آنکه به علّت فراموشی، یا به سبب چیزی که او را بی اختیار از قبله منحرف کند، مانند باد شدید از قبله برگردد، در صورت دارد:

ص: 552


1- توضیح بیشتر در مورد احکام انحراف از قبله، در مسائل «1007 و 1008» ذکر شد.

الف. انحراف نمازگزار از قبله به طرف راست یا چپ نرسد؛ در این صورت، نماز صحیح می باشد؛ ولی لازم است در صورتی که عذرش در بین نماز برطرف شده ، فوراً به طرف قبله برگردد.

ب. انحراف نمازگزار از قبله به طرف راست یا چپ برسد یا نمازگزار پشت به قبله شود؛ در این صورت، چنانچه عذر وی در وقت نماز برطرف شود به گونه ای که بتواند نمازش - هرچند یک رکعت از آن - را در وقت دوباره بخواند، باید این کار را انجام دهد؛ مثل وقتی که در تشخیص قبله اشتباه کرده و با انحراف (90)، یا بیش از (90) درجه نماز خوانده و دقایقی قبل از پایان وقت که می تواند حداقل یک رکعت را در وقت بخواند، متوجّه اشتباه خودش شده است؛

امّا اگر به این مقدار وقت ندارد یا بعد از وقت عذرش برطرف گردد، نمازی که با

آن حال خوانده صحیح است.

مسأله 1497. اگر نمازگزار فقط صورت خود را از قبله برگرداند، ولی بدنش به طرف قبله باشد، چنانچه به حدّی گردن را به سمت چپ یا راست کج کند که بتواند مقداری از پشت سرش را ببیند، حکم او همان حکم برگشتن بدن از قبله است که قبلا ذکر شد؛

امّا چنانچه انحراف او به این حدّ نباشد، ولی عرفاً زیاد باشد، بنابر احتیاط واجب، باید نمازش را دوباره بخواند؛ البتّه اگر مقدار کمی گردنش را کج کند، نمازش باطل نمی شود، هرچند این کار مکروه است.

مبطل ششم: تکلّم و سخن گفتن عمدی

اشاره

مسأله 1498. اگر نمازگزار عمداً در نماز سخنی گفته و حرفی بزند، آن حرف دو صورت دارد:

صورت اوّل: دو حرف یا بیشتر داشته باشد؛ در این صورت - هرچند بنابر

احتیاط واجب، حرفی که می زند معنا نداشته باشد - نماز باطل می شود.

ص: 553

صورت دوّم: یک حرفی باشد؛ در این صورت باز هم در دو مورد نماز باطل است:

الف. آن حرف در لغت یا امثال آن معنا داشته باشد؛ مثل «ق» که در زبان عربی

به معنای «نگهداری کن» است.

ب. آن حرف بی معنا باشد، اما برای معنایی به کار رود، مثلاً کسی در بین نماز خواندن نمازگزاراز وی حرف دوّم الفبا را سؤال کند و او در جواب تنها بگوید «ب».

ولی اگر یک حرفی که گفته، هیچ معنایی را نرساند، نماز باطل نمی شود.(1)

مسأله 1499. اگر نمازگزار سهواً کلمه ای بگوید که یک حرف یا بیشتر دارد، هرچند آن کلمه معنا داشته باشد، نمازش باطل نمی شود؛ ولی بنابر احتیاط، لازم است بعد از نماز سجده سهو به جا آورد، که توضیح آن بعداً ذکر می شود.

مسأله 1500. سرفه کردن، تّنّځنُح و آروغ زدن در نماز اشکال ندارد و احتیاط لازم آن است که فرد در نماز به اختیار خود، «آه» نکشد و ناله نکند و اما گفتن کلمه «آخ» و «آه» و مانند اینها، اگر عمدی باشد، نماز را باطل می کند؛

البتّه، اگر نمازگزار در مقام شکوه به پیشگاه خداوند متعال یا مناجات بگوید: «آه من ذنوبی» یا «آه من نار جهنم»(2) یا تنها «آه» بگوید یا «آه» بکشد یا ناله نماید، اشکال ندارد.

مسأله 1501. اگر انسان کلمه ای مثل «اللَّهُ أَكْبَرُ» یا «سُبْحانَ اللَّهِ» را به قصد ذکر و به نیّت قربت بگوید و در موقع گفتن آن، صدا را بلند کند، به قصد اینکه چیزی را به دیگری بفهماند، اشکال ندارد.(3)

همین طور، اگر کلمه ای را به قصد ذکرو به نیّت قربت به طور معمول بگوید، هرچند بداند که این کار سبب می شود که کسی متوجّه مطلبی شود، مانعی ندارد.

ص: 554


1- در مواردی که سخن گفتن عمدی مبطل نماز محسوب می شود، اگر از روی اکراه یا اضطرار واقع شود، چنانچه صورت نماز از بین نرود، بطلان نماز بنابر احتیاط واجب می باشد.
2- یعنی «آه از گناهانم» یا «آه از آتش جهنم»
3- در این مورد، نمازگزار دراصل گفتن ذکر، قصد قربت دارد، ولی در بلند کردن صدا، قصد قربت ندارد و انگیزه اش فهماندن مطلبی به دیگری است.

مسأله 1502. اگر فرد کلمه ای مثل «اللَّهُ أَكْبَرُ» یا «سُبْحانَ اللَّهِ» را بدین جهت که چیزی به کسی بفهماند به قصد ذکر بگوید و انگیزه اش در گفتن اصل ذکر، متوجه کردن دیگری باشد، باز هم نمازش صحیح است.

شایان ذکر است، این مطلب در مورد ذکر مطلق می باشد، ولی در اذکار واجب یا مستحب نماز، اگر انگیزه اش اعلام به دیگران باشد لازم است در این اعلام، قصد قربت داشته باشد و بدون قصد قربت ذكر واجب یا مستحب محقق نمی شود.

مسأله 1503. اگر نمازگزار در گفتن عبارت «اللَّهُ أَكْبَرُ»، «یا اللَّهُ» و مانند آن برای فهماندن مطلبی به دیگران، اصلاً قصد ذکر نکند به گونه ای که لفظ را در معنای دیگری غیر معنای اصلیش استعمال کند یا قصد هردو امر را بکند، طوری که کلمه را در هر دو معنا به کار برده باشد، نمازش باطل می شود؛ مگر اینکه جاهل قاصرو در غير تكبيرة الإحرام باشد.(1)

مسأله 1504. خواندن قرآن در نماز، غیر از چهار آیه ای که سجده واجب دارد، اشکال ندارد، و حکم خواندن آن چهار آیه، در نماز واجب، در مسائل «1425 و 1426» ذکر شد و حکم خواندن آن در نماز مستحبی در مسأله «2099» ذکر می شود. مسأله 1505. دعا کردن در نماز اشکال ندارد؛ (2)ولی احتیاط مستحب است انسان به غیر عربی دعا نکند.

مسأله 1506. اگر فرد قسمتی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمداً یا احتیاطاً چند مرتبه بگوید، اشکال ندارد.

ص: 555


1- به عنوان مثال، نمازگزاری که در حال نماز متوجه شده خطری متوجه بچّه است، چنانچه بدون قصد ذكر، عبارت «اللَّهُ أَكْبَرُ» را در معنای «بچه را بگیرید» استفاده نماید یا آنکه با گفتن «اللَّهُ أَكْبَرُ» آن را برای دو معنا «خدا بزرگ تر است و بچه را بگیرید» به کار برد که در این صورت، نماز باطل می شود؛ مگر آنکه جاهل قاصر باشد.
2- البتّه، دعا کردن نباید طوری باشد که موالات معتبر در قرائت یا اذکار واجب نماز را که در مسأله «1454» ذکر شد، به هم بزند.
• احکام سلام کردن و جواب سلام دادن در نماز و غیر نماز

مسأله 1507. انسان در حال نماز، نباید به دیگری سلام کند و اگر دیگری به او سلام کند، باید جواب سلام وی را بدهد، با رعایت دو نکته:

الف. نمازگزار در جواب نباید کلمه ای را براصل سلام اضافه نماید؛ مثلاً اگر

فردی به نمازگزار بگوید: «سَلامُ علیکم» در مقابل، نمازگزار نباید عمداً در جواب بگوید: «سَلامُ علیکم وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ».

ب. اگر فرد سلام کننده جارّ ومجرور را بعد از کلمه «سلام» ذکر نماید، مثلاً بگوید: «سَلَامُ عَلَيْكَ» یا «سَلامُ علیکم»، بنابر احتیاط لازم نمازگزار در جواب سلام، نباید کلمه «عَلَيْكَ» یا «علیکم » را قبل از کلمه «سلام» بگوید.

امّا اگر فرد سلام کننده جار و مجرور را قبل از کلمه «سلام» ذکر نماید، مثلاً بگوید: «علیکم السَّلَامُ»، نمازگزار می تواند جارّ و مجرور را مقدّم برسلام یا مؤخراز آن ذکر نماید، مثلا بگوید: «علیکم السَّلَامُ » یا «السَّلَامُ عليکم» یا «سَلامُ عليکم».

همچنین، احتیاط مستحب آن است که در نماز، جواب سلام کاملاً همان طوری باشد که او سلام کرده است؛ مثلا اگر فرد گفته: «سلام عليكم»، نمازگزار در جواب بگوید: «سلام عليکم«، و اگر فرد گفته: «سَلَامُ عَلَيْكَ»، نمازگزار بگوید: «سَلَامُ عَلَيْكَ»، و اگر فرد گفته: «السَّلَامُ عَلَيْكَ»، نمازگزار بگوید: «السَّلَامُ عَلَيْكَ».

مسأله 1508. اگر فردی به قصد سلام کردن، کلمه «سلام» را به تنهایی و بدون ذکر جارّ و مجرور - مانند «اليك» - بگوید، جواب سلام او واجب است و نمازگزار در نماز به عنوان پاسخ سلام، می تواند کلمه «سلام» را به تنهایی بکار برد، یا اینکه «سَلَامُ عَلَيْكَ» بگوید و کلمه «عَلَيْكَ» را اظهار نماید.

مسأله 1509. اگرزن یا مرد نامحرم یا بچّه مُميّز - معنای مُمیّز در مسأله «4» بیان شد - به نمازگزار سلام کند، نمازگزار باید جواب او را بدهد و اگرزن به لفظ «سلام عليك» یا «سَلَامُ عَلَيْكَ» به مرد نمازگزار سلام کند، نمازگزار مرد می تواند در جواب بگوید: «سَلَامُ عَلَيْكَ» یا «سَلَامُ عَلَيْكَ» یعنی کاف را کسره ( ِ) بدهد.

ص: 556

مسأله 1510. واجب است نمازگزار جواب سلام را به «قصد تحيّت» بگوید و مانعی ندارد که قصد دعا هم بکند، یعنی از خداوند متعال برای کسی که سلام کرده، سلامتی بخواهد.

مسأله 1511. انسان باید جواب سلام را چه در نماز و چه در غیر نماز، فوراً بگوید و اگرعمداً یا از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول بدهد که اگر جواب بگوید، عرف جواب آن سلام به حساب نیاید، چنانچه در نماز باشد، نباید جواب بدهد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نیست.

مسأله 1512. فرد باید جواب سلام را چه در نماز و چه در غیرنماز، طوری بگوید که سلام کننده بشنود، ولی اگر سلام کننده ناشنوا باشد یا سلام کننده سلام داده و سریع رد شود، چنانچه ممکن باشد که جواب سلام را با اشاره یا مانند آن به او بفهماند، جواب دادن لازم است و اگر فهماندن جواب سلام به سلام کننده ممکن نباشد، جواب دادن در نماز جایز نیست و در غیر نماز نیز لازم نمی باشد.

مسأله 1513. اگر مجری رادیویا تلویزیون به مخاطبین خود سلام کند و مخاطبین به طور غیر حضوری از طریق رادیویا تلویزیون، سلام وی را بشنوند، جواب سلام بر آنان واجب نیست؛(1) همچنین، جواب سلام نامه، پیامک، ایمیل و مانند آن واجب نیست.

امّا اگر فرد در قالب یک ارتباط زنده مانند تماس تلفنی یا موبایل به دیگری سلام کند، به گونه ای که دو طرف صدای یکدیگر را به هنگام گفتگو، به طور مستقیم دریافت می کنند، جواب سلام لازم است.

مسأله 1514. اگر نمازگزار جواب سلام را عمداً ندهد، هرچند معصیت کرده، ولی نمازش صحیح است.

مسأله 1515. اگر کسی غلط سلام کند، جواب سلام واجب است و بنابر احتیاط لازم، باید جواب سلام را به طور صحیح بگوید؛

ص: 557


1- بلکه در نماز جایز نمی باشد.

البتّه، اگر غلط طوری باشد که عرفاً سلام حساب نشود، جواب آن واجب نیست، بلکه در حال نماز جایز نیست.

مسأله 1516. جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند، همچنین جواب «سلام وداع» واجب نیست، بلکه در حال نماز جایز نیست.

شایان ذکر است، منظور از «سلام وداع» سلامی است که هنگام جدایی از هم برای خداحافظی گفته می شود و از این قبیل است سلامی که سخنران به عنوان اعلان پایان سخنرانی خویش می گوید.

مسأله 1517. اگر کسی به عده ای سلام کند، جواب سلام او بر همه آنان واجب است؛ ولی اگر یکی از آنان جواب دهد، کافی است،(1) هرچند جواب دهنده که مخاطب فرد سلام کننده بوده ، بچه نابالغ ممیز باشد؛

مثلاً سخنرانی که از قبل از شروع سخنرانی، در اولین لحظه ملاقات، به جمع حاضر در آن مکان سلام می کند یا فردی که وارد مسجد یا مکانی دیگر می شود و به جمع حاضر در آن مکان سلام می کند یا مجری رادیو و تلویزیون که در اوّلین لحظه ملاقات، به مخاطبین حاضر در همان مکان، سلام می نماید و موارد دیگر مانند آن، جواب سلام او برهمه مخاطبين حاضر که به آنها سلام شده است، واجب می باشد؛ ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است (2)و در این حکم، فرقی بین گفتن «سلام علیکم» یا «سلام عليكم جميعا» نیست.

مسأله 1518. اگر کسی به عدّه ای سلام کند و شخصی که سلام کننده قصد سلام دادن به او را نداشته باشد جواب بدهد، باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است.

ص: 558


1- جواب سلام در این مورد واجب کفایی است، یعنی اگر یکی از آنان جواب سلام را بدهد کافی است و وجوب از بقیّه ساقط می شود؛ امّا اگر عمداً هیچ کدام جواب سلام را ندهند، همه مرتکب معصیت شده اند.
2- و در این صورت، جواب سلام بر بقیه (غیر نمازگزار) مستحب می باشد و فرد نمازگزار نباید جواب سلام دهد.

مسأله 1519. اگر فرد به عدّه ای سلام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است، بداند که سلام کننده قصد سلام کردن به او را نداشته و به دیگران که مشغول نماز نیستند سلام کرده است، در این صورت فرد نمازگزار نباید جواب بدهد، هرچند افراد دیگر که به آنان سلام شده جواب سلام را عمداً یا سهواً نگویند.

مسأله 1520. اگر فرد به عدّه ای سلام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است شک کند که سلام کننده، قصد سلام کردن به او را هم داشته یا نه، نباید در بین نماز جواب بدهد. همچنین، اگر بداند قصد او را هم داشته، ولی دیگری زودتر جواب سلام را بدهد، بنابر احتیاط واجب نباید جواب بدهد؛(1)

امّا اگر بداند قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد، یا شک کند که دیگران

جوابش را داده اند یا نه، باید جواب او را بگوید.

مسأله 1521. اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند، بنابر احتیاط واجب، باید هر یک جواب سلام دیگری را بدهد.

مسأله 1522. جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان در صورتی که کافر ذمی نباشند، واجب نیست و اگر ذمی باشند، بنابر احتیاط واجب، به کلمه «عليك» اکتفا شود.

مسأله 1523. سلام کردن مستحب است و همان طور که گفته شد جواب سلام واجب است؛ ولی عباراتی مثل «سلامت باشید»، «التماس دعا»، «صبح بخیر» ،

خیلی ممنون» و مانند آن جواب سلام محسوب نمی شوند. همچنین تکان دادن

سریا دست، برداشتن کلاه و مانند آن برای جواب سلام کافی نیست.

مسأله 1524. مستحب است که سواره به پیاده و ایستاده به نشسته و کوچکتر به بزرگ تر سلام کند و انسان در غیر نماز، جواب سلام را بهتر از سلام بگوید؛ مثلاً اگر کسی گفت: «سَلامُ علیکم» در جواب بگوید: «سَلامُ عَلَيْكُمْ ورځمه اللَّهُ ».

ص: 559


1- و در این صورت، اگر عمداً جواب سلام بدهد، بنابر احتیاط واجب نمازش باطل می شود.

مبطل هفتم: خندیدن عمدی (قهقهه)

مسأله 1525. «قَهْقَهه زدن» عمدی ، نماز را باطل می کند، هرچند بدون اختیار بوده، ولی مقدّماتش اختیاری باشد؛ بلکه چنانچه قهقهه زدن مقدّماتش هم اختیاری نباشد، در صورتی که وقت برای دوباره خواندن نماز باقی باشد، بنابر احتیاط لازم، باید آن را دوباره بخواند و چنانچه وقت برای آن نباشد، نماز صحیح است.

منظور از «قَهْقَهه»، خنده بلند و با صدا که شامل کشیدن صدا و دور دادن آن در گلو است می باشد، اما خندۂ صداداری که عرفاً قهقهه محسوب نشود، مبطل نماز نیست، هرچند احتیاط مستحب پرهیز از آن است. همچنین، تبشم و لبخند نماز را باطل نمی کند، هرچند عمدی باشد.

مسأله 1526. اگر نمازگزار عمد بی صدا بخندد یا سهواً با صدا بخندد، به گونه ای که صورت نماز به هم نخورد، نمازش اشکال ندارد.

مسأله 1527. اگر برای جلوگیری از صدای خنده ، حال نمازگزار تغییر کند، مثلاً رنگش سرخ شود، در باطل شدن نمازش اشکال است و احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند.

مسأله 1528. اگر نمازگزار به علّت ندانستن مسأله در نماز با صدای بلند بخندد

قَهْقَهه بزند)، چنانچه جاهل قاصر باشد نه جاهل مقصر (یعنی در ندانستن و جهل خود معذور باشد) و صورت نماز نیز به هم نخورده باشد، نمازش صحیح است.

مبطل هشتم:گریه عمدی برای کار دنیا

مسأله 1529. اگر نمازگزار عمداً و با اختیار، با صدا یا بی صدا برای امور دنیا یا به سبب یاد آوردن میّتی گریه کند، بنابر احتیاط واجب نمازش باطل می شود.

مسأله 1530. اگر نمازگزار بدون اختیار گریه کند، به گونه ای که گریه براوغالب و

ص: 560

چیره شود و نتواند گریه خویش را کنترل نماید، چنانچه مقدّماتش اختیاری باشد، حکم گریه کردن عمدی و با اختیار را دارد، یعنی بنابر احتیاط واجب نمازش باطل

می شود؛ بلکه چنانچه مقدّماتش هم اختیاری نباشد، در صورتی که وقت برای دوباره خواندن نماز باقی باشد و فرد بتواند بدون گریه نماز را بخواند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را دوباره بخواند و اما چنانچه وقت نباشد، نمازش صحیح است.

مسأله 1531. اگر گریه بر نمازگزار غالب و چیره شود، به گونه ای که گریه او قابل پیشگیری و کنترل نباشد و در تمام وقت نماز، جز در حال گریه نتواند نماز بخواند، هرچند در نماز، تنها به انجام واجبات نماز اکتفا نماید، در این صورت، باید نمازش را با همان حال بخواند و صحیح است.

مسأله 1532. اگر نمازگزار از ترس خداوند متعال یا از روی شوق به او یا برای آخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد؛ بلکه از بهترین اعمال عبادی محسوب می شود.

مسأله 1533. اگر نمازگزار در مقام دعا برای خواستن حاجت دنیوی، از روی تذلل و فروتنی در پیشگاه خداوند متعال گریه کند و حاجتش را از او بخواهد، اشکال ندارد و نمازش صحیح است.(1)

مسأله 1534. گریه برای مصایب وارده بر حضرت سیّد الشّهداء اباعبدالله الحسين علیه السلام یا سایر ائمه هدی علیهم السلام با قصد قربت و نزدیک شدن به درگاه الهی، به

خودی خود از افضل اعمال است و موجب باطل شدن نماز نمی شود.

مبطل نهم: انجام فعل کثیر و کاری که صورت نماز را به هم بزند

مسأله 1535. کاری که صورت نماز را به هم بزند، مثل به هوا پریدن و مانند آن،

ص: 561


1- به طور مثال، اگر نمازگزار در قنوت نماز برای امر دنیوی مانند شفای مریض یا رفع فقر دعا نماید و در آن حال برای نشان دادن درماندگیش و اظهار فروتنی در پیشگاه خداوند متعال، گریه نماید، اشکال ندارد و نماز باطل نمی شود .

نماز را باطل می کند و فرق ندارد عمدی باشد یا از روی فراموشی، یا اینکه بی اختیار پیش آید یا به سبب ندانستن مسأله باشد.

مسأله 1536. اشاره کردن با دست، زدن دست بر روی پا یا دست دیگر برای فهماندن چیزی به دیگری، برداشتن چیزی از روی زمین مثل قرآن یا کتاب دعا بغل کردن نوزاد، کشتن حشرة موذی ، راه رفتن به مقدار کم برای برداشتن مهر نماز از روی طاقچه و مانند آن، با شرایط ذیل اشکال ندارد:

1. صورت نماز به هم نخورد؛

2. نمازگزار از قبله منحرف نشود؛

3. در حال حرکت، قرائت و ذکرهای نماز را نگوید؛

4. موالات در نماز و سایر شرایط صحیح بودن نماز را رعایت نماید.

مسأله 1537. اگر انسان در بین نماز به قدری ساکت بماند که عرفاً نگویند نماز می خواند، نمازش باطل می شود.

مسأله 1538. اگر فرد در بین نماز کاری انجام دهد یا مدّتی ساکت شود و شک کند که صورت نماز به هم خورده یا نه، باید نماز را دوباره بخواند، ولی بهتر این است که آن را تمام کرده، سپس دوباره به جا آورد.

مبطل دهم: خوردن و آشامیدن

مسأله 1539. اگر فرد در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که صورت نماز از بین برود، به طوری که نگویند نماز می خواند - عمداً باشد یا از روی فراموشی - نمازش باطل می شود؛

امّا اگر طوری باشد که صورت نماز از بین نرود، چنانچه عمدی باشد، بنابر احتیاط واجب، نماز باطل می شود و آن را دوباره بخواند؛ ولی اگر از روی فراموشی و سهو باشد، نمازش اشکال ندارد.

مسأله 1540. اگر انسان در بین نماز، غذایی را که در دهان یا بین دندان ها مانده

ص: 562

فرو ببرد، نمازش باطل نمی شود و نیز اگر کمی قند یا شکرو مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود، اشکال ندارد.

مبطل یازدهم: پدید آمدن شکهای باطل در رکعت های نماز

مسأله 1541. اگر برای نمازگزار، یکی از شکهای باطل کننده پیش آید، مثل اینکه در رکعت های نماز دو رکعتی یا سه رکعتى واجب شک نماید، یا در دو رکعت اوّل نمازهای چهار رکعتی قبل از سر گذاشتن بر مهر در سجده دوّم، شک نماید و شک وی باقی مانده و ثابت گردد، نمازش باطل می باشد.

مبطل دوازدهم: زیاد یا کم کردن عمدی یا سهوی رکن نماز

مسأله 1542. اگر انسان رکن نماز را عمداً یا سهواً کم کند یا چیزی را که رکن نیست عمدا کم کند یا چیزی از اجزای نماز را عمداً اضافه کند، نماز باطل می شود. همچنین، اگر رکنی را مثل رکوع یا دو سجده از یک رکعت، سهواً اضافه کند، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل می شود (1)واما اضافه کردن تكبيرة الإحرام به طور سهوی ، مبطل نماز نیست.

یک قاعده کلّی

مسأله 1543. اگر انسان بعد از نماز شک کند در بین نماز کاری که نماز را باطل می کند انجام داده یا نه ، نمازش صحیح است و به شک خویش اعتنا نمی کند.

ص: 563


1- واگریک رکعت به نمازش اضافه شود هرچند سهواً، نماز بنابر فتوى باطل است.

ص: 564

شکستن نماز و کم و زیاد کردن اجزای آن

مواردی که می توان نماز واجب را شکست

اشاره

مسأله 1544. شکستن نماز واجب با اختیار، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست؛ ولی در بعضی از موارد، شکستن نماز واجب، جایز (بلکه در بعضی موارد واجب) است. از آن جمله، موارد زیر می باشد:

10. پیشگیری از ضرر مالی یا بدنی

مسأله 1545. شکستن نماز واجب برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی اشکال ندارد، بلکه اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند.

20. هر هدف دینی یا دنیوی که دارای اهمیت است

مسأله 1546. شکستن نماز واجب برای هر غرض دینی یا دنیوی که برای نمازگزار مهم است ، در وسعت وقت اشکال ندارد، هرچند اگر نماز را نشکند ضرری به او وارد نشود.(1)

ص: 565


1- مثلاً فرد در بین نماز، در وسعت وقت، متوجه قرار مهمی می شود که با دیگری داشته و تمام کردن نماز باعث می شود به آن نرسد.
30. پرداخت طلب طلبکار

مسأله 1547. اگر فرد در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را که زمان ادایش فرا رسیده و بدهکار توانایی پرداخت آن را دارد از او مطالبه کند، پرداخت فوری آن بر بدهکار واجب است. بنابراین، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، شکستن نماز بنابر احتیاط واجب جایز نیست و اگر بدون شکستن نماز، پرداخت طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد و بعد نماز را بخواند؛ امّا اگر وقت نماز تنگ است، باید نماز را تمام کند و بعد بدهیش را بپردازد.

• 4. تطهیر (پاک کردن «مسجد در وسعت وقت

مسأله 1548. اگر انسان در بین نماز بفهمد مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، باید نماز را تمام کند، سپس مسجد را تطهیر نماید و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد، نماز را به هم نمی زند، بنابر احتیاط واجب نباید نماز را بشکند، بلکه مسجد را در بین نماز تطهیر کند و بعد بقیّه نماز را بخواند؛

امّا اگر تطهیر مسجد نماز را به هم می زند، در صورتی که بعد از نماز تطهير

مسجد ممکن باشد و تأخير تطهيرتا بعد از نماز، هتک حرمت مسجد به حساب نیاید، شکستن نماز برای تطهير واجب نیست، هرچند جایز می باشد؛ امّا اگر بعد از نماز، تطهیر مسجد ممکن نباشد یا باقی ماندن نجاست در مسجد وتأخير تطهیر، عرفاً هتک و توهین به مسجد محسوب شود، باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید و بعد نماز را بخواند.

• 5. گفتن اذان و اقامه یا اقامه تنها

مسأله 1549. اگر نمازگزار قبل از قرائت یا پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان و اقامه یا تنها اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت

ص: 566

دارد، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند، بلکه اگر پیش از تمام شدن نماز یادش بیاید که آنها را فراموش کرده ، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند؛ البتّه، مراتب این استحباب با هم متفاوت است، هر چه زودتر در اثنای نماز یادش بیاید، شکستن نماز جهت خواندن اذان و اقامه یا اقامه، فضیلت بیشتری دارد.

شایان ذکر است ، این حکم بنابر احتیاط واجب در موارد ذیل جاری نمی شود:

1. اذان تنها را فراموش کرده باشد.

2. بعضی از قسمت های آنها را فراموش کرده باشد.

3. بعضی از شرایط آنها را فراموش کرده باشد.

4. جایی که آنها را عمدا ترک کرده باشد.

5. جایی که آنها را فراموش کرده و بین نماز یادش آمده، ولی از خواندن آنها منصرف گردیده یا مردد شده و نماز را ادامه داده و پس از گذشتن مدّت قابل توجّهی، تصمیم به خواندن آنها گرفته باشد.

6. نماز جماعت باشد.

60. پدید آمدن شک های صحیح در وسعت وقت نماز

مسأله 1550. نمازگزاری که در وسعت وقت نماز، یکی از شکهای صحیح در نماز چهار رکعتی برایش پیش آمده و شک وی، ثابت و پابرجا شده است . مثل اینکه در نماز ظهر شک نموده که رکعت سوّم است یا چهارم - می تواند نماز را بشکند و دوباره به جا آورد، هم چنان که می تواند مطابق دستورالعمل مربوط به شکهای صحیح رفتار نماید که توضیح آن در فصل شک های صحیح نماز خواهد آمد.

مسأله 1551. کسی که باید نماز را بشکند، اگر نماز را عمداً تمام کند، هرچند معصیت کرده، ولی نمازش صحیح است و احتیاط مستحب است که آن را دوباره بخواند.

ص: 567

مسأله 1552. مستحب است نمازگزار هنگام قطع نماز در مواردی که شکستن نماز، جایزیا واجب است، بگوید: «السلام عليك أيها البنئ ورځمه اللہ وبرکائه».

کم و زیاد کردن اجزای نماز یا عدم رعایت شرایط نماز

مسأله 1553. هرگاه انسان چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند، هرچند یک حرف آن باشد، نماز باطل است؛ البتّه تکرار ذکرهای نماز با توضیحی که در مسأله «1323» ذکر شد، اشکال ندارد.

مسأله 1554. اگر فرد به علّت ندانستن مسأله، چیزی از واجبات رکنی نماز را کم کند، نمازش باطل است و حکم زیاد کردن واجبات رکنی به سبب ندانستن مسأله در مسأله «1226» گذشت؛

امّا کم کردن واجب غیر رکنی از جاهل قاصر مانند کسی که به گفته شخصی موثقی یا رساله معتبری اعتماد کرده و بعد خطای او یا رساله معلوم شده، نماز را باطل نمی کند؛

همچنین، اگر به علّت ندانستن مسأله - هرچند از روی تقصیر - حمد و سورة نماز صبح و مغرب و عشاء را آهسته بخواند یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند یا تسبیحات اربعه را در رکعت سوّم و چهارم بلند بخواند یا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشاء را چهار رکعتی بخواند، نمازش صحیح است.

مسأله 1555. اگر در نماز واجب بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده را از رکعت پیش فراموش کرده ، نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل است؛

ولی اگر یادش بیاید یک سجده از رکعت قبل را فراموش کرده، نمازش صحیح

می باشد و واجب است فضای سجده را بعد از نماز به جا آورد؛(1)

امّا در صورتی که پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید، باید برگردد و سجده یا

ص: 568


1- و بنابر احتیاط مستحب برای فراموش کردن سجده، سجده سهو انجام دهد و توضیح بیشتر در بخش سجدہ فراموش شده و سجده سهو ذکر می شود.

سجده ها را به جا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات اربعه را بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز، بنابر احتیاط مستحب ، برای ایستادن بی جا سجده سهو بنماید. مسأله 1556. اگر نمازگزار قبل از گفتن «السلام علينا» و «السلام عليکم» یادش بیاید دویا یک سجده رکعت آخر را به جا نیاورده، باید سجده یا سجده ها را به جا آورد و دوباره تشهّد بخواند و نماز را سلام بدهد.

مسأله 1557. هرگاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز چه عمدا و چه سهواً اتفاق بیفتد، نماز را باطل می کند - مثلاً پشت به قبله نماید یا وضویش باطل شود یا صورت نماز از بین برود - و بعد از آن عمل یادش بیاید که دو سجده رکعت آخر را به جا نیاورده ، نمازش باطل است و اگر یادش بیاید یک سجده را انجام نداده ، نمازش صحیح می باشد و واجب است قضای سجده را بعد از نماز به جا آورد؛(1)

ولی اگر قبل از انجام کاری که چه عمدی انجام شود و چه سهوی، نماز را باطل می کند، یادش بیاید دو یا یک سجده از رکعت آخر را به جا نیاورده، باید دو یا یک سجده ای را که فراموش کرده به جا آورد و دوباره تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد و بنابر احتیاط واجب، برای سلامی که بی جا گفته است، سجده سهو انجام دهد.

در صورتی که فرد بعد از ارتکاب عملی که انجام عمدی آن مبطل است، امّا انجام سهوی آن مبطل نیست - مثل سخن گفتن به مقدار کم - یادش بیاید یک یا دو سجده از رکعت آخررا فراموش کرده است، مانند صورت قبل، باید یک یا دو سجده ای را که فراموش کرده به جا آورد و دوباره تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد و بنابر احتیاط واجب برای سلامی که بی جا گفته است، سجده سهو انجام دهد. همچنین، برای سخن گفتن سهوی نیز بنابر احتیاط واجب ، سجده سهو به جا آورد.

ص: 569


1- بنابر احتیاط مستحب ، سجده سهونیز به جا آورد.

مسأله 1558. هرگاه نمازگزار بعد از سلام نماز یادش بیاید تشهّد رکعت آخررا به جا نیاورده، نمازش صحیح است و لازم نیست برگردد و تشهد را به جا آورد و احتیاط مستحب است قضای تشهّد فراموش شده را انجام دهد؛ ولی واجب است برای تشهّد فراموش شده، سجده سهوانجام دهد و در این مسأله فرقی نیست که نمازگزار بعد از سلام نماز، عملی که به جا آوردن آن چه عمدی و چه سهوی مبطل نماز است، انجام داده یا انجام نداده باشد.(1)

مسأله 1559. اگر نمازگزار قبل از سلام نماز یادش بیاید یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز نخوانده، باید مقداری را که فراموش کرده به جا آورد.

مسأله 1560. اگر فرد بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده، چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز چه عمدی و چه سهوی اتفاق بیفتد، نماز را باطل می کند - مثلاً پشت به قبله کرده یا وضویش باطل شده یا صورت نماز به هم خورده - نمازش باطل است؛

امّا اگر کاری که انجام عمدی و سهوی آن، نماز را باطل میکند انجام نداده ، باید فوراً مقداری را که فراموش کرده به جا آورد و برای سلام زیادی، بنابر احتیاط لازم ، سجده سهوانجام دهد.

مسأله 1561. اگر نمازگزار در بین نماز یا بعد از آن بفهمد، وضو یا غسل یا تیمّمش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل یا تیمّم مشغول نماز شده، باید نماز را دوباره با وضو یا غسل یا تیمّم طبق وظیفه شرعی اش بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید.

مسأله 1562. اگر نمازگزار بعد از نماز بفهمد تمام نماز را قبل از وقت خوانده، باید آن را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید و در این حکم فرقی نیست که بر اساس یقین یا اطمینان یا حجت شرعی معتبر دیگر مثل شهادت بينه به فرا رسیدن وقت، نماز را خوانده باشد یا این امر از روی غفلت یا فراموشی یا سهل انگاری یا ندانستن مسأله باشد.

ص: 570


1- سایر احکام قضای سجده وتشهد فراموش شده در فصل مربوط به آن ذکر می شود.

مسأله 1563. اگر به یکی از راه های شرعی بیان شده در مسأله «970» برای انسان ثابت شود که وقت نماز شده و مشغول نماز شود، چند صورت دارد:

الف. در بین نماز بفهمد اشتباه کرده و هنوز هم وقت نماز نشده، هرچند لحظاتی بعد، وقت نماز فرا می رسد؛

ب. در بین نماز شک کند که وقت نماز شده یا لحظاتی بعد وقت نماز خواهد شد؛

در این دو صورت (الف و ب)، نماز باطل است.

ج. در بین نماز متوجه شود، بعد از شروع او به نماز، وقت نماز فرا رسیده، به

گونه ای که موقع فهمیدن، وقت نماز شده است؛

د. در بین نماز یقین یا اطمینان داشته باشد که وقت نماز شده و شک کند که آنچه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه؛

هم بعد از نماز بفهمد که در بین نماز، وقت فرا رسیده است؛

و. بعد از تمام شدن نماز شک نماید که نماز را در وقت خوانده یا قبل از وقت،

در حالی که هنگام شک، وقت نماز فرا رسیده باشد یا سپری شده باشد؛

در این چهار صورت (ج، د، ه، و، )نماز صحیح است.

مسأله 1564. اگر انسان متوجّه نباشد که باید با طريق شرعی معتبر مثل یقین یا اطمینان به فرا رسیدن وقت ، مشغول نماز شود و در حال غفلت نماز بخواند، چند

صورت دارد:

الف. بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده است؛ در این صورت،

نماز صحیح است.

ب. بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت فرا رسیده؛ در این صورت، نمازش

باطل است و باید دوباره آن نماز را بخواند.

ج. بعد از تمام شدن نماز شک نماید که نماز را در وقت خوانده یا قبل از وقت، یا شک نماید که تمام نماز را در وقت خوانده یا قسمتی از آن را در وقت خوانده

ص: 571

است در حالی که هنگام شک، وقت نماز فرا رسیده باشد یا سپری شده باشد؛ در این صورت، نماز صحیح می باشد.

د. در بین نماز بفهمد که هنوز وقت فرا نرسیده، هرچند لحظاتی بعد، وقت نماز خواهد شد؛

ه. در بین نماز شک کند که وقت فرا رسیده یا لحظاتی بعد وقت نماز خواهد

شد؛

و. در بین نماز متوجّه شود وقت بعد از شروع او به نماز فرا رسیده است، اما

قسمتی از نماز - هرچند اندک - را قبل از وقت خوانده است؛

در این سه صورت (د، ه، و، نماز باطل است.

مسأله 1565. اگر فرد شک دارد که وقت نماز فرا رسیده یا نه، امّا به امید فرا رسیدن وقت ، رجاء نماز را بخواند و بعد از نماز تحقیق نماید، چند صورت دارد:

الف. بفهمد تمام نماز را در وقت شرعی آن خوانده؛ در این صورت نمازش صحیح است.

ب. بفهمد تمام نماز یا قسمتی از آن را قبل از وقت خوانده؛

ج. معلوم نشود نماز را در وقت خوانده یا قبل از آن؛

در این دو صورت (ب وج)، نماز باطل است .

ص: 572

شکّیات نماز

اشاره

قبل از بیان احکام شک های نماز، تعريف شک و گمان به عنوان مقدّمه ذکر

می شود:

شک) ، عبارت است از اینکه فرد بین دو یا چند طرف قضیه، به طور مساوی و برابر تردید داشته باشد؛ مثل اینکه تردید داشته باشد که در رکعت دوّم است یا سوم و هر دو طرف برای او مساوی باشد و نتواند یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد.

گمان»، عبارت است از اینکه فرد بین دو یا چند طرف قضیه تردید داشته باشد؛ ولی احتمال یک طرف نسبت به موارد دیگر، بیشتر باشد؛ مثل اینکه (30) درصد احتمال بدهد که در رکعت سوّم است و (70) درصد احتمال بدهد که در رکعت چهارم است که احتمال قوی تر (70 درصد)، در اینجا گمان یا ظن نامیده می شود.(1)

شک های نماز چند نوع است:

1. شک هایی که نماز را باطل می کند (هشت مورد)؛

2. شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد (شش مورد)؛

ص: 573


1- البتّه در بسیاری از مباحث گذشته، حکم شک و گمان یکی بوده و تفاوتی بین آنها نمی باشد و موارد کمی که حکم آنها با هم فرق دارد، حکم هردو بیان شده است.

3. شک های صحیح که اگر نمازگزار بر طبق احکامی که ذکر خواهد شد، عمل نماید، نمازش صحیح خواهد بود (یازده مورد). بنابراین، مجموع شک های نماز

بیست و پنج» مورد می باشد.

شایان ذکر است، شک های باطل کننده و شک های صحیح همگی در مورد رکعت های نماز است و شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد، شامل شک در رکعت ها و غیر رکعت ها می باشد.

مسأله 1566. هنگامی که شکّی در رکعات نماز ایجاد می شود، چه شک از اقسام شک های باطل کننده باشد و چه از اقسام شکهای صحیح، نمازگزار نمی تواند فوراً به احکام آن شک عمل نماید؛ بلکه لازم است قدری فکر کند تا در صورتی که به گمان یا اطمینان دست پیدا نمود، بر طبق آن عمل کند و چنانچه به نتیجه ای نرسید و همچنان در شکّ خود باقی ماند، در این صورت به احکام شکّیات عمل نماید.

شک های باطل کننده

اشاره

مسأله 1567. شک هایی که نماز را باطل می کند از این قرار است:

اوّل: شک در شماره رکعت های نماز دو رکعتی واجب؛ مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی شک در شماره رکعت های نماز مستحب و نماز احتیاط ، نماز را باطل نمی کند.

دوّم: شک در شماره رکعت های نماز سه رکعتی.

سوّم: آنکه فرد در نماز چهار رکعتی، شک کند یک رکعت خوانده یا بیشتر.

چهارم: آنکه در نماز چهار رکعتی قبل از وارد شدن به سجده دوم، شک کند دو

رکعت خوانده یا بیشتر.

پنجم: شک بین دو و پنج، یا دو و بیشتر از پنج. ششم: شک بین سه و شش، یا سه و بیشتر از شش.

ص: 574

هفتم: شک در رکعت های نماز، طوری که فرد اصلاً نداند چند رکعت خوانده است؛ البته این شک در حقیقت مورد مستقلی نیست، بلکه جزء موارد دیگر مثل شک بین یک رکعت و بیشتر می باشد).

هشتم: شک بین چهار و شش، یا چهارو بیشتر از شش، به تفصیلی که خواهد آمد.

مسأله 1568. اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید، نمازگزار می تواند پس از به دست نیامدن نتیجه و پابرجا شدن شک، نماز را به هم بزند، هرچند بنابر احتیاط مستحب ، پس از آنکه شکت او پابرجا شد، نماز را به هم نزند، بلکه به قدری فکر کند که صورت نماز به هم بخورد یا از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود.

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

مسأله 1569. شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است:

اوّل: شک در چیزی که محل به جا آوردن آن گذشته است، مثل آنکه در رکوع

شک کند که حمد را خوانده یا نه.

دوّم: شک بعد از سلام نماز

سوّم: شک بعد از گذشتن وقت نماز.

چهارم: شک کثیر الشک، یعنی کسی که زیاد شک میکند.

پنجم: شک امام در شماره رکعت های نماز در صورتی که مأموم شماره آنها را

بداند. همچنین، شکّ مأموم در صورتی که امام شماره رکعت های نماز را بداند.

ششم: شک در نمازهای مستحبی و نماز احتیاط .

• 1. شک در چیزی که محل آن گذشته است

مسأله 1570. اگر انسان در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده یا نه، مثلاً شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه مشغول کاری باشد

ص: 575

که بین آن کار و کار قبلی، ترتیب شرعی است (طوری که چنانچه آن کار قبلی را عمدا ترک کرده باشد، شرعاً نباید مشغول این کار شود)، به شک خود اعتنا نکند

این شک، شک بعد از محل است. بنابراین، اگر نمازگزار در حال خواندن سوره ، شک کند حمد را خوانده یا نه، در این حال به شکّش اعتنا نمیکند و در مورد این حكم، فرقی نیست که عمل بعد، جزء واجب یا مستحب یا مقدمه باشد؛

امّا اگر نمازگزار وارد عمل بعد نشده و به اصطلاح در محل است)، باید آنچه را که در انجام آن شک کرده، به جا آورد؛ مثلاً اگر شک کند که حمد را خوانده یا نه، در حالی که هنوز مشغول خواندن سوره نشده است، باید حمد را بخواند.

همچنین، اگر وارد عمل بعد شده، ولی بین عمل بعد و جزء مشکوک قبلی، ترتیب شرعی نیست، باید آنچه را که در انجام آن شک کرده به جا آورد، مثلاً اگر در سجده مشغول گفتن ذکر شريف صلوات است و شک می کند که ذكر واجب سجده را گفته یا نه، باید به شکّش اعتنا کرده و ذکر واجب سجده را بگوید، زیرا در سجده مستحب است قبل یا بعد از ذکر واجب سجده ، صلوات بفرستد و بین ذکر سجده و صلوات ، ترتیب شرعی نیست.

آنچه در این مسأله ذکر شد، در همه نمازها جاری است و شامل نماز واجب و نماز مستحب، نماز ادا و نماز قضا، نماز یومیّه و نماز آیات و مانند آن می شود.

مسأله 1571. کسی که در گفتن تكبيرة الإحرام شک دارد در حالی که مشغول گفتن «أعود باللہ من الشيطان الرجيم» یا خواندن قرائت است، نباید به شک خود اعتنا نماید.

مسأله 1572. اگر هنگام قرائت حمد و سوره در بین خواندن آیه ای شک کند که آیه قبل را خوانده یا نه، یا وقتی که آخر آیه را می خواند شک کند که اول آن را خوانده یا نه، به شکت خود اعتنا نکند.

مسأله 1573. اگر نمازگزار در حال رفتن به سمت ركوع شک نماید که حمد و سوره یا سوره تنها را خوانده یا نه، به شکّش اعتنا نکند. همچنین، اگر در حال خواندن

ص: 576

قنوت در رکعت دوّم شک نمايد حمد و سوره یا سوره را خوانده یا نه، به شک خود اعتنا ننماید.

مسأله 1574. اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن، مانند ذکر و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه، باید به شکّ خود اعتنا نکند.(1)

مسأله 1575. اگر نمازگزار در حالی که به سمت سجده می رود شک کند که رکوع کرده یا نه، باید به شکت خود اعتنا نکند. همچنین اگر در حالی که به سمت سجده می رود شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه، به شکت خود اعتنا نکند.(2)

مسأله 1576. اگر نمازگزار شک کند یک سجده انجام داده یا دو سجده، در صورتی که در محلّ است و وارد عمل بعد نشده، باید یک سجدۂ دیگر انجام دهد؛

امّا اگر شک، بعد از وارد شدن در عمل بعد باشد و بین عمل بعد و جزء مشکوک قبلی، ترتیب شرعی باشد، مثل اینکه مشغول خواندن تشهّد شده است یا در حال برخاستن برای رکعت بعد است، در این صورت به شک خود اعتنا نکند و نماز را ادامه دهد.

مسأله 1577. اگر در حال برخاستن شک کند که سجده یا تشهد را به جا آورده یا نه، باید به شکت خود اعتنا نکند.

مسأله 1578. اگر نمازگزار در حالی که مشغول گفتن صلوات تشهّد است، در گفتن یا نگفتن شهادتین تشهّد شک کند، به شک خود اعتنا نکند. همچنین، اگر در حالی که مشغول گفتن سلام است، در خواندن یا نخواندن تشهّد یا قسمتی از آن شک کند، به شک خویش اعتنا ننماید.

ص: 577


1- بلکه همان طور که گذشت، چنانچه بعد از رکوع یا سجود بداند سهواً ذكر واجب رکوع یا سجده را نگفته یا بدنش در حال گفتن ذکر آرام نبوده، نمازش صحیح است و محل تدارک آن گذشته است.
2- بلکه اگر نمازگزار در حال رفتن به سمت سجده باشد و برای سجده خم شده و از حدّ رکوع گذشته باشد، ولی هنوز سر بر مهر نگذاشته است یادش بیاید که راست ایستادن بعد از ركوع را فراموش کرده، نمازش را ادامه داده و نمازش صحیح است و لازم نیست آن را تدارک نماید. توضیح بیشتر در این مورد، در مسأله «1348 » ذکر شد.

مسأله 1579. اگر نمازگزار شک کند که سلام نماز را گفته یا نه، چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده، یا عملی که با نماز سازگاری ندارد انجام داده، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر قبل از اینها شک کند، باید سلام را بگوید و اگر بعد از تمام شدن سلام، شک کند که سلام را درست گفته یا نه، به شک خود اعتنا نکند، هرچند مشغول عمل دیگری نشده باشد.

مسأله 1580. اگر نمازگزار در بین نماز شک در نیّت نماز کند، چنانچه می داند فعلا نیت نماز دارد و شک او نسبت به اجزای قبلی است، به شک خود اعتنا نکرده و نمازش را ادامه دهد. به عنوان مثال، کسی که شک در نیت نماز صبح کرده، در حالی که در رکوع است و می داند رکوع را به نیّت نماز صبح انجام داده است، در این حال نمازش را ادامه داده و صحیح است.

مسأله 1581. کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند، اگر موقّعی که حمدیا تسبیحات می خواند شک کند که سجده یا تشهد را به جا آورده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر پیش از آنکه مشغول حمد یا تسبیحات شود، شک کند که سجده یا تشهّد را به جا آورده یا نه، باید به جا آورد.

مسأله 1582. اگر فرد نمازگزار شک کند که یکی از رکن های نماز را به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده، باید آن را به جا آورد؛ مثلاً اگر پیش از خواندن تشهّد شک کند که دو سجده را به جا آورده یا نه، باید به جا آورد و چنانچه بعد یادش بیاید که آن رکن را به جا آورده، چون رکن زیاد شده، نمازش - بنابر احتیاط لازم - باطل است.

مسأله 1583. اگر فرد شک کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده، باید آن را بجا آورد؛ مثلاً اگر پیش از خواندن سوره شک کند که حمد را خوانده یا نه، باید حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن یادش بیاید که آن را به جا آورده بود، چون رکن زیاد نشده، نمازش صحیح است.

مسأله 1584. اگر فرد شک کند که رکنی را به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول کاری

ص: 578

که بعد از آن است شده باشد، باید به شکت خود اعتنا نکند؛ مثلاً مشغول تشهد است و شک میکند که دو سجده را به جا آورده یانه و چنانچه بعدا یادش بیاید که آن رکن را به جا نیاورده، در صورتی که مشغول رکن بعد نشده، باید آن را و آنچه بعد از آن است را به جا آورد؛ ولی اگر مشغول ركن بعد شده، نمازش بنابر احتیاط لازم باطل است.

به عنوان مثال، اگر قبل از ركوع ركعت بعد یادش بیاید که دو سجده را به جا نیاورده است، باید دو سجده و آنچه بعد از آن است را به جا آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، نمازش چنان که ذکر شد، باطل است.

مسأله 1585. اگر نمازگزار شک کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است شده باشد، به شک خود اعتنا نکند، مثلاً موقعی که مشغول خواندن سوره است، شک کند که حمد را خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند و اگر بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده، در صورتی که مشغول ركن بعد نشده، باید آن را و آن چه بعد از آن است را به جا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده ، نمازش صحیح است.

بنابراین، اگر نمازگزار مثلاً در قنوت نماز واجب، یادش بیاید که حمد را نخوانده، باید حمد و سوره(1) را بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح

است .

20. شک بعد از سلام

مسأله 1586. اگر نمازگزار بعد از سلام نماز شک کند نماز را به طور صحیح به جا آورده یا نه، خواه شک مربوط به عدد رکعت های نماز باشد، یا شرایط نماز مانند قبله و طهارت، یا اجزای نماز مانند رکوع و سجود، به شک خود اعتنا نمی کند.

ص: 579


1- البتّه، همان طور که در مسأله «1269» بیان شد، خواندن سوره بعد از حمد در نمازهای پنجگانه شبانه روزی ، بنابر احتیاط واجب لازم است.

بنابراین، اگر نمازگزار بعد از سلام نماز، شک کند رکوع کرده یا نه، یا شک کند رو به قبله نماز خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

همچنین، اگر نمازگزار بعد از سلام نماز مغرب شک کند سه رکعت نماز خوانده یا چهار رکعت، یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت، به شک خود اعتنا نکند؛

ولی اگر نمازگزار بداند که نمازش کامل نیست و شک وی از شک هایی باشد که اگر در بین نماز پیش می آمد آن را باطل می کرد، مثلاً بعد از سلام نماز چهار رکعتی، شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت، نمازش باطل است؛

اما اگر بعد از سلام، شکّی برایش پیش آید که اگر در بین نماز بود، از شک های صحیح به حساب می آمد؛ مثلاً بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، در این صورت اگر از حالت نمازگزار خارج نشده یا کاری که عمدی یا سهوی آن مبطل نماز است انجام نداده، حکم بین نماز را دارد. بنابراین، می تواند بنا را برسه گذاشته و یک رکعت دیگر به جا آورد، سپس نماز احتیاط

خوانده و به سبب سلام بی جا، بنابر احتیاط واجب سجده سهو به جا آورد.

• 3. شک بعد از وقت

مسأله 1587. اگر فرد بعد از گذشتن وقت نماز، شک کند نماز خوانده یا نه، یا گمان کند که نخوانده، خواندن آن لازم نیست؛ ولی اگر پیش از گذشتن وقت شک کند که نماز خوانده یا نه، هرچند گمان کند که خوانده است، باید آن نماز را بخواند، مگر آنکه در این مورد وسواسی یا کثيرالشک باشد، که در این صورت به شکّش اعتنا نمی کند.

مسأله 1588. اگر انسان بعد از گذشتن وقت، شک کند نماز را درست خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

مسأله 1589. اگر فردی که نماز عصرش را نخوانده، در وقت مخصوص به نماز

ص: 580

عصر شک نماید که نماز ظهر را خوانده یا نه، باید نماز عصر را بخواند و لازم نیست قضای نماز ظهر را انجام دهد؛

امّا اگر فردی در وقت مخصوص نماز عصر شک نماید که نماز ظهر و عصرش را خوانده است یا نه، باید نماز عصر را بخواند و بنابر احتیاط واجب ، قضای نماز ظهر را نیز انجام دهد.

حکمی که در این مسأله ذکر شد، در مورد نماز مغرب و عشاء نیزجاری می شود.

مسأله 1590. اگر فرد بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز خوانده، ولي نداند به نیّت ظهر خوانده یا به نیت عصر، باید چهار رکعت نماز قضا به نیّت نمازی که بر او واجب است (نیّت ما في الذمّه) بخواند.

مسأله 1591. اگر فرد بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء، بداند تنها یک نماز خوانده، ولی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی، باید قضای نماز مغرب و عشاء، هردو را بخواند.

40. کثیر الشک (کسی که زیاد شک میکند)

مسأله 1592. «کثیر الشک» کسی است که زیاد شک می کند؛ یعنی وقتی که حال او را با حال کسانی که در وجود یا عدم وجود عوامل حواس پرتی همانند او هستند، مقایسه می کنیم، آن فرد بیشتر از معمول شک میکند.

ملاک در تشخیص کثیر الشک، عرف می باشد و کثیر الشک بودن، اختصاص به کسی که زیاد شک کردن عادت او باشد ندارد، بلکه کافی است که فرد در معرض عادت به زیادی شک باشد و از نمونه های کثیرالشک، به عنوان مثال دو مورد ذکر می شود:

الف. اگر شخص در حالت عادی ، سه نماز پشت سرهم بر او نمی گذرد، مگر آنکه حداقل در یکی از آنها شک می کند و این حالت، دو مرتبه دیگر هم تکرار

ص: 581

شود، در شکّ چهارم و بعد از آن، عرفاً عنوان كثير الشك بر این فرد صدق می کند و باید طبق احکام کثیر الشک عمل نماید.

به عنوان مثال، اگر فردی در بین سه نماز صبح و ظهر و عصر، تنها در نماز صبح شک کند و در سه نماز بعد از آن یعنی نماز مغرب و عشاء و صبح روز آینده ، در نماز مغرب شک کند و در سه نماز ظهر و عصر و مغرب روز آینده، در نماز ظهر شک کند، پس از آن اگر در نماز عشاء یا نماز صبح یا ظهر روز بعد از آن شک کند، كثير الشک محسوب می شود. بنابراین، به شک خویش اعتنا نمی کند.

ب. اگر شخص در حالات عادی، سه نماز معین مانند نماز صبح براو نمی گذرد مگر آنکه حداقل در یکی از آنها شک می کند و این حالت، دو مرتبه دیگر هم تکرار شود ، در شک چهارم و بعد از آن، عنوان کثیرالشک برفرد مذکور عرفاً صدق می کند و به احکام کثیر الشک عمل می نماید.

به عنوان مثال، اگر فرد در تعداد رکعات یکی از سه نماز صبح روز شنبه تا دوشنبه شک نماید و باز این شک در یکی از سه نماز صبح روز سه شنبه تا پنج شنبه همان هفته پیش آید و پس از آن، شک مذکور در یکی از سه نماز صبح روز جمعه تا یک شنبه هفته بعد تکرار شود، پس از آن اگر در نماز صبح روزهای مثلا دوشنبه یا سه شنبه یا چهارشنبه شک نماید، به شکّ خود اعتنا نمی کند.

مسأله 1593. اگر کسی در یک نماز سه بار شک کند یا در سه نماز پشت سرهم، در هر نماز یک بار شک کند، این مقدار برای کثیرالشک شدن کافی نیست؛ مگر اینکه این امر به اندازه ای ادامه پیدا کند و شک تکرار شود که عرف او را کثیرالشک محسوب نماید.

مسأله 1594. کثیر الشک در مبحث وضو، غسل و تيمّم، همانند کثیر الشک در مبحث نماز است؛

بنابراین، اگر شخص در حالات عادی، سه وضوبراو نمی گذرد، مگر آنکه در یکی از آنها شک می کند، مثلا در مسح سرشک می کند که آن را انجام داده یانه و

ص: 582

این حالت، دو مرتبه دیگر هم تکرار شود، در شکّ چهارم و بعد از آن، عنوان کثیر الشک براین فرد صدق می کند و به احکام کثيرالشک در وضو عمل می نماید؛ یعنی به شکت خود اعتنا نکرده و بنا می گذارد که مسح سر را انجام داده است؛ امّا اگر بعد معلوم شود که مسح سر را انجام نداده، وضویش باطل بوده و نماز واجبی را که با آن خوانده، باید در وقت دوباره خوانده و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مسأله 1595. کثیر الشک اگردر به جا آوردن جزئی از اجزای نماز شک کند، باید بنا بگذارد که آن را به جا آورده؛ مثلاً اگر شک کند که رکوع کرده یا نه، باید بنا بگذارد که رکوع کرده است، هرچند در محلّ باشد و اگردر به جا آوردن چیزی شک کند که نماز را باطل می کند، مثل اینکه شک کند که نماز صبح را دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بنا را بر دو رکعت می گذارد و نمازش صحیح است، هرچند هنوز سلام نماز را نداده باشد.

مسأله 1596. کسی که در یک مورد نماز زیاد شک میکند، طوری که زیادی شک، تنها مخصوص آن مورد محسوب شود، فقط در همان مورد، احکام کثيرالشک برای او جاری می شود و در سایر موارد، کثیر الشک محسوب نمی شود. بنابراین، چنانچه در موارد دیگر نماز شک کند، باید به دستور آن عمل نماید؛

مثلاً کسی که زیادی شک او در این است که سجده کرده یا نه، اگر اتفاقاً در به جا آوردن ركوع شک کند، باید به دستور آن رفتار نماید؛ یعنی اگر در محل است مثل اینکه ایستاده و هنوز به سمت سجده نرفته، باید رکوع را به جا آورد و اگر از محل گذشته، مثل اینکه به سجده رفته، به شکش اعتنا نکند.

مسأله 1597. کسی که همیشه در نماز مخصوصی، مثلاً در نماز ظهر زیاد شک می کند، طوری که زیادی شک تنها مخصوص آن نماز محسوب شود، فقط در همان نماز، برای او احکام کثیر الشک جاری می شود و در سایر نمازها، کثیر الشک محسوب نمی شود. بنابراین، اگر در نماز دیگری مثلا در نماز عصر شک کند، باید به دستور شک رفتار نماید.

ص: 583

مسأله 1598. کسی که فقط وقتی در جای مخصوصی نماز می خواند، زیاد شک میکند به همان صورت که در مسأله قبل آمد، اگر در غیر آنجا نماز بخواند و شگی برای او پیش آید، باید به دستور شک عمل نماید.

مسأله 1599. کسی که معنای کثیر الشک را می داند، اگر شک کند کثيرالشک شده یا نه، كثير الشک محسوب نمی شود و باید به دستور شک عمل نماید و فردی که کثير الشك است تا وقتی یقین یا اطمینان نکند به حال معمولی مردم برگشته ، باید به شک خود اعتنا نکند.

مسأله 1600. بر کثیر الشک واجب نیست برای یادسپاری تعداد رکعات نماز یا کارهای آن، از شهرهای مخصوصی که تعداد رکعات نماز یا تعداد سجده ها را نشان میدهد یا از تسبیح یا انگشتر یا وسیله دیگری که نمازگزار با آن می تواند تعداد رکعات یا کارهای نماز را حفظ نماید، استفاده کند، هرچند این کار مطابق با احتیاط مستحب است.

مسأله 1601. کسی که زیاد شک می کند، اگر شک کند رکنی را به جا آورده یانه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده، چنانچه مشغول رکن بعد نشده، باید آن رکن و آنچه را بعد از آن است، به جا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است؛

مثلاً اگر شکّ کند رکوع کرده یانه و اعتنا نکند، چنانچه پیش از سجده دوّم

یادش بیاید که رکوع نکرده، باید برگردد و رکوع کند و اگر در سجده دوّم یادش بیاید، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1602. کسی که زیاد شک می کند، اگرشکّ کند چیزی را که رکن نیست به جا آورده یا نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده، چنانچه از محلّ به جا آوردن آن نگذشته، (1)باید آن را و آنچه را بعد از آن است، به جا آورد و اگر از محلّ آن گذشته، نمازش صحیح است؛

ص: 584


1- گذشتن از محل، به وارد شدن در رکن بعد می باشد.

مثلاً اگر در نماز واجب شک کند که حمد خوانده یا نه و اعتنا نکند، چنانچه در قنوت یادش بیاید که حمد نخوانده، باید حمد و سوره را بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح است و آن را ادامه می دهد.

. 5. شکّ امام و مأموم

مسأله 1603. اگر امام جماعت در شماره رکعت های نماز شک کند، مثلاً شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت ، چنانچه مأموم يقین یا اطمینان یا گمان داشته باشد که چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند چهار رکعت خوانده است، امام باید نماز را تمام کند و خواندن نماز احتیاط لازم نیست و نیز اگر امام یقین یا اطمینان یا گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده است و مأموم در شماره رکعت های نماز شکّ کند، باید به شکّ خود اعتنا ننماید؛(1)

امّا اگر امام و مأموم، یکی گمان به عدد ركعات(2)ودیگری یقین یا اطمینان داشته باشد، باید هرکدام به وظیفه خویش در مورد تعداد رکعات نماز عمل نمایند؛

مثلاً اگر در نماز چهار رکعتی ظهر، مأموم گمان دارد رکعتی که در حال انجام آن است رکعت سوّم است و امام يقين دارد که رکعت چهارم است، برمأموم واجب است رکعت مذکور را رکعت سوّم نمازش قرار دهد و یک رکعت دیگر بخواند و در این حال جایز نیست مأموم در تعداد رکعات به امام مراجعه نماید.

مسأله 1604. اگر یکی از امام یا مأموم در افعال نماز، مانند تعداد سجده ها شکّ

ص: 585


1- البتّه، این حکم در صورتی است که تطابق بین رکعات نماز امام و مأموم معلوم باشد؛ امّا اگر مثلا مأموم شک دارد که رکعت سوم است یا چهارم و سبب شک وی آن است که نمی داند رکعت اوّل نماز جماعت به امام اقتدا کرده با رکعت دوم، در این صورت، مأموم باید به شکّ خویش اعتنا نماید و نمی تواند به امام که آن رکعت را رکعت چهارم می داند رجوع کند.
2- شایان ذکر است، همان طور که در مسأله «1631» ذکر می شود، گمان در رکعات نماز، حکم یقین را

نماید و دیگری یقین یا اطمینان نسبت به آن داشته باشد - با توضیحی که در ضمن مثال ذکر می شود - هر کدام که شک دارد به دیگری که یقین یا اطمینان دارد رجوع می نماید و به شک خود اعتنا نمی کند.

به عنوان مثال، مأمومی که می داند که در کارهای نماز از امام جماعت تبعیت می کرده و تخلف ننموده، اگر شکّ کند یک سجده انجام داده یا دو سجده، در حالی که امام جماعت یقین یا اطمینان به دو سجده دارد، نباید به شک خویش اعتنا کند؛ امّا اگر مأموم احتمال می دهد هرچند از روی غفلت ، متابعت از امام را در سجده ترک کرده و مثلاً همان طور در سجده اوّل باقی مانده تا آنکه امام وارد سجدۂ دوّم شده، باید به شکّ خود اعتنا نماید.

شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی که یکی از امام یا مأموم گمان (1)نسبت به برخی از افعال نماز مانند تعداد سجده ها دارد و دیگری یقین یا اطمینان دارد نیز، جاری می شود.

.6. شک در نماز مستحبی

مسأله 1605. یکی از شک هایی که به آن اعتنا نمی شود، شک در تعداد رکعات نماز مستحبی است که تفصیل احکام آن در فصل احکام نماز مستحبی، مسأله «2109» خواهد آمد.

شک های صحیح

اشاره

مسأله 1606. یازده صورت است که اگر نمازگزار در شماره رکعت های نماز چهار رکعتی شک کند، باید فکرنماید، پس چنانچه یقین یا اطمینان یا گمان به یک طرف پیدا کرد، بر طبق همان طرف عمل نماید و نماز را تمام کند، وگرنه چنانچه

ص: 586


1- شایان ذکر است، همان طور که در مسأله «1635» ذکر می شود، گمان در افعال نماز، حکم شک را

شک پابرجا گردید به دستورهایی که گفته خواهد شد عمل نماید؛

بعضی از این یازده مورد «شک های دو پایه ای» و بعضی از آنها «شکهای سه

پایه ای» هستند که در مسائل بعد به بیان آن پرداخته می شود:

• مورد اوّل: شک بین دو و سه

مسأله 1607. اگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوّم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، باید بنا بگذارد که سه رکعت خوانده است و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد و بنابر احتیاط واجب دو رکعت نشسته کافی نیست .

چنانچه این شک، قبل از وارد شدن به سجده دوم پیش آید، مثل حال ایستاده

یا رکوع یا سجدۂ اوّل یا بین دو سجده ، نماز باطل است.

• مورد دوّم: شک بین دو وچهار

مسأله 1608. اگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوم، شک بین دو و چهار نماید، باید بنا بگذارد چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

چنانچه این شک، قبل از وارد شدن به سجده دوم پیش آید - مثل حال ایستاده یا در رکوع یا در سجدۂ اوّل یا بین دو سجده - نماز باطل است.

• مورد سوّم: شک بین سه و چهار

مسأله 1609. اگر نمازگزار شک بین سه و چهار نماید، در هر جای نماز باشد، باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز مخیّر است یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جا آورد، هرچند احتیاط مستحب است دو رکعت نماز احتیاط نشسته را انتخاب نماید.

ص: 587

• مورد چهارم: شک بین سه و پنج در حال ایستاده

مسأله 1610. اگر نمازگزار شک بین سه و پنج، در حال ایستاده نماید، باید بنشیند وتشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و در این حال به دستور شکت دو و چهار عمل نماید؛ یعنی دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد؛

چنانچه این شک در رکوع یا بعد از رکوع یا در حال نشسته پیش آید، نماز باطل

است.

• مورد پنجم: شک بین چهار و پنج در حال ایستاده

مسأله 1611. اگر نمازگزار شک بین چهار و پنج در حال ایستاده نماید، باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و در این حال به دستور شک سه و چهار عمل نماید؛ یعنی مخیر است یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جا آورد، هرچند احتیاط مستحب است دو رکعت نماز احتیاط نشسته را انتخاب نماید.

• مورد ششم: شک بین چهار و پنج در حال نشسته

مسأله 1612. اگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوّم شک بین چهار و پنج نماید، باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز سجده سهوبه جا آورد و به طور کلّی، این حکم در هر موردی که طرف کمترشک چهار رکعت باشد، مثل شک بین چهار و شش نیز جاری است، آن چنان که خواهد آمد.

شایان ذکر است، چنانچه این شک در رکوع یا بعد از رکوع یا در سجدۂ اول یا

بین دو سجده، قبل از وارد شدن به سجده دوّم پیش آید، نماز باطل است.

• مورد هفتم: شک بین چهار و شش در حال نشسته

مسأله 1613. اگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوّم، شک بین چهار و شش نماید، باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز سجده سهو به جا آورد.

ص: 588

شایان ذکر است، چنانچه این شک در حال ایستاده یا در رکوع یا بعد از رکوع یا در سجده اوّل یا بین دو سجده، قبل از وارد شدن به سجده دوّم پیش آید، نماز باطل است.

• مورد هشتم: شک بین پنج و شش در حال ایستاده

مسأله 1614. اگر نمازگزار شک بین پنج و شش در حال ایستاده نماید، باید بنشیند و تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد و به دستور شکت چهار و پنج نشسته عمل نماید، یعنی بعد از نماز سجده سهو به جا آورد.

• مورد نهم: شک بین دو و سه و چهار

مسأله 1615. اگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوّم، شک بین دو و سه و چهار نماید، باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و پس از آن، دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جا آورد.

شایان ذکر است، چنانچه این شک در حال ایستاده یا در رکوع یا بعد از رکوع یا در سجدۂ اوّل یا بین دو سجده یا قبل از وارد شدن به سجده دوّم پیش آید، نماز باطل است.

• مورد دهم: شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده

مسأله 1616. اگر نمازگزارشک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده نماید، باید بنشیند و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز به دستور شک دو و سه و چهار عمل نماید؛ یعنی دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد، دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جا آورد.

• مورد یازدهم: شک بین سه و چهار و پنج در حال نشسته

مسأله 1617. اگر نمازگزار پس از وارد شدن به سجده دوّم، شک بین سه و چهار و

ص: 589

پنج نماید، باید به دستور شکت سه و چهار و شک چهار و پنج عمل نماید، یعنی یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جا آورد، سپس سجده سهو به جا آورد.

به طور کلّی، در هر موردی که نمازگزار پس از وارد شدن به سجده دوم شک کند بین چهار رکعت و کمتر از آن و زیادتر از آن، می تواند در وسعت وقت بنا را بر چهار بگذارد و وظیفه هر دو شک را انجام دهد، یعنی هم به جهت احتمال آنکه از چهار رکعت کمتر خوانده باشد، نماز احتیاط بخواند و هم به جهت احتمال آنکه بیش از چهار رکعت به جا آورده باشد، بعد از آن، سجده سهو به جا آورد.

شایان ذکر است، چنانچه این شک در حال رکوع یا بعد از رکوع یا در سجده اوّل

یا بین دو سجده، قبل از داخل شدن در سجده دوّم پیش آید، نماز باطل است.

مسأله 1618. درشک های صحیحی که نمازگزار موظف است از حالت ایستاده بنشیند، مثل شک چهار و پنج در حال ایستاده، احتياط مستحب آن است که نمازگزار برای قیام بی جا سجده سهو انجام دهد.

• احکام دیگرشک های صحیح

مسأله 1619. اگر یکی از شک های صحیح برای انسان پیش آید، چنانچه وقت نماز تنگ باشد که نتواند نماز را از سر گیرد، نباید نماز را بشکند؛ بلکه لازم است به دستوری که ذکر شد عمل نماید؛

ولی اگر وقت نماز وسعت داشته باشد، می تواند نماز را بشکند و از سر بگیرد یا

نماز را نشکسته و مطابق با دستور آن شک رفتار نماید.

مسأله 1620. کسی که نشسته نماز می خواند، اگرشکی کند که باید برای آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند، باید یک رکعت نشسته به جا آورد و اگر شکّی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، باید دو رکعت نشسته به جا آورد.

ص: 590

مسأله 1621. کسی که وظیفه اش خواندن نماز نشسته است، اگر موقع خواندن نماز احتياط بتواند بایستد، باید به وظیفه کسی که نماز را ایستاده می خواند، عمل کند. مسأله 1622. کسی که ایستاده نماز می خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن ناتوان شود، باید مثل کسی که نماز را نشسته می خواند که حکم آن در مسأله «20 16» گفته شد، نماز احتیاط را به جا آورد.

مسأله 1623. اگر یکی از شک هایی که نماز احتیاط برای آنها واجب است، در نماز پیش آید، چنانچه انسان نماز را تمام کند و بخواهد اصل نماز را دوباره بخواند، احتیاط مستحب آن است که نماز احتیاط را بخواند و بدون خواندن نماز احتیاط نماز را از سر نگیرد و اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند و بدون خواندن نماز احتیاط، نماز را دوباره بخواند، نماز دوّمش هم بنابر احتیاط واجب، باطل است؛

ولی اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند، مشغول خواندن مجدد نماز شود، نماز دوّمش صحیح است (البته اگر وقت تنگ باشد، لازم است به دستور نماز احتیاط رفتار کند تا نمازش در وقت قرار بگیرد).

مسأله 1624. وقتی یکی از شک ّهای باطل کننده برای انسان پیش آید و بداند که اگر به حالت بعدی منتقل شود برای او یقین یا اطمینان یا گمان پیدا می شود، در صورتی که شک باطل کننده او در دو رکعت اوّل نماز باشد، جایز نیست با حالت شک، نماز را ادامه دهد؛ مثلاً اگر در حال ركوع شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر و بداند که اگر سر از رکوع بردارد به یک طرف، یقین یا اطمینان یا گمان پیدا میکند، جایز نیست با این حال سر از رکوع بردارد؛

امّا در بقیّه شکهای باطل کننده، می تواند نماز را ادامه دهد تا یقین یا اطمینان یا گمان برای او پیدا شود.

مسأله 1625. اگر شکّ فرد از بین برود و شکت دیگری برایش پیش آید، مثلاً اوّل

ص: 591

شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، باید به دستور شک دوّم عمل نماید.

مسأله 1626. اگر انسان بعد از ایستادن یا در حال بلند شدن شک کند که دو سجده را به جا آورده یانه و در همان موقع یکی از شک هایی که اگر بعد از سر گذاشتن بر مهر در سجده دوّم اتّفاق بیفتد صحیح می باشد، برای او پیش آید، مثلاً شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، در صورتی که به دستور آن شک (دوو سه) عمل کند، نمازش صحیح است؛

ولی چنانچه موقعی که تشهّد می خواند علاوه بر شک در تعداد سجده ها یکی از آن شک ها اتّفاق بیفتد، اگر شک او بین دو و سه باشد نمازش باطل است و اگر بین دوو چهار یا دو و سه و چهار باشد، نمازش صحیح است و باید به دستور شک عمل کند.

مسأله 1627. اگر فرد قبل از آنکه مشغول خواندن تشهّد شود، یا پیش از شروع در بلند شدن، در رکعت هایی که تشهد ندارد، شک کند که یک یا دو سجده را به جا آورده یانه و در همان هنگام یکی از شک هایی که بعد از سر گذاشتن بر مهردر سجده دوّم صحیح است، برایش پیش آید، نماز وی باطل است.

مسأله 1628. اگر نمازگزار در اثنای نماز بداند در اجزای قبلی نماز مثلاً بین رکعت دوّم و سوّم شک نموده، در حالی که فعلاً مشغول خواندن رکعت بعد یا انجام عمل دیگر است، چنانچه مردّد شود که شکت مذکور قبل از وارد شدن به سجده دوّم بوده که از شک های باطل محسوب می شود یا بعد از وارد شدن به سجده دوّم بوده که از شک های صحیح محسوب می گردد، بنا می گذارد که شک او بعد از وارد شدن در سجده دوم پدید آمده که از اقسام شکّ های صحیح می باشد؛

این حکم، در صورتی که تردید مذكور بعد از اتمام نماز پیش آید نیزجاری است.

مسأله 1629. اگر هنگامی که انسان ایستاده قبل از رکوع بین سه و چهار، یا بین

ص: 592

سه و چهار و پنج شک کند و یادش بیاید که یک یا دو سجده از رکعت پیش را به جا نیاورده ، نمازش باطل است.

مسأله 1630. اگر فرد بعد از نماز بفهمد که در حال نماز، شکّی برای او پیش آمده ولی نداند از شکهای باطل کننده یا صحیح بوده، باید نماز را دوباره بخواند و اگر بداند از شکهای صحیح بوده ولی نداند کدام صورت آن بوده، جایز است نماز را دوباره بخواند، هرچند می تواند به دستور تمامی شک های صحیح پدید آمده عمل نماید و در این صورت، نیازی به دوباره خواندن نماز نیست (البته اگر وقت تنگ است ، باید کاری که وقت کمتری می گیرد را انجام دهد).

احکام گمان در نماز

مسأله 1631. حکم «گمان» در نمازهای واجب نسبت به رکعت های نماز، مثل حکم «يقين» است.

بنابراین، اگر مثلاً در نماز صبح یا مغرب یا عشاء نداند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت و گمان داشته باشد که دو رکعت خوانده، بنا می گذارد که دو رکعت خوانده است و نمازش صحیح است و اگر در نماز چهار رکعتی گمان دارد که چهار رکعت خوانده، نماز احتیاط ندارد.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نیست که گمان نسبت به دو رکعت اوّل نماز باشد یا دو رکعت آخر، همچنان که فرقی نیست گمان مذکور موجب صحيح بودن نماز یا بطلان آن باشد؛ مانند اینکه نمازگزار در نماز چهار رکعتی در حال رکوع شک بین چهار و پنج داشته باشد و گمانش به رکعت پنجم باشد، که در این صورت باید نماز را دوباره بخواند. مسأله 1632. اگر نمازگزار در شماره رکعتها، اوّل گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوی شود، باید به دستور شک عمل نماید و اگر اوّل دو طرف در نظر او مساوی باشد و به طرفی که وظیفه اوست بنا بگذارد، بعد

ص: 593

گمانش به طرف دیگر برود، باید همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند.

مسأله 1633. کسی که نمی داند گمانش به یک طرف در تعداد رکعات نماز بیشتر است یا هر دو طرف در نظر او مساوی است و به تعبیری مرد باشد که حالت ایجاد شده برای او، شک است یا گمان، باید به دستور شک عمل کند.

مسأله 1634. اگر نمازگزار بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته است که مثلا دو رکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را برسه گذاشته، ولی نداند که گمانش به خواندن سه رکعت بوده یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند.

مسأله 1635. گمان در کارهای نماز (افعال نماز) حکم شک را دارد و در این حكم، فرقی بین نماز واجب و نماز مستحبی نیست؛

پس اگر فرد گمان دارد که دو سجده انجام داده در صورتی که در محل است و وارد عمل بعد نشده، باید یک سجده دیگر انجام دهد و اگر وارد عمل بعد که بین آنها ترتیب شرعی است شده باشد، مثل اینکه مشغول خواندن تشهد است یا در حال برخاستن برای رکعت بعد است بنا می گذارد که دو سجده کرده است.

نیز اگر گمان دارد رکوع کرده، در صورتی که در محلّ است و وارد عمل بعد نشده، باید ركوع را انجام دهد و اگر وارد عمل بعد که بین آنها ترتیب شرعی است شده باشد، مثل اینکه مشغول گفتن ذکر «سمع الله لمن حمده» است یا به سجده رفته است، به گمانش اعتنا نمی کند و بنا می گذارد که ركوع کرده است.

همین طور، اگر گمان دارد حمد را نخوانده، چنانچه در سوره داخل شده باشد،

اعتنا به گمان ننماید و نمازش صحیح است و اگر در محل است و مشغول

خواندن سوره نشده، باید حمد را بخواند.

مسأله 1636. کسی که نمی داند گمانش به یک طرف در افعال نماز بیشتر است یا هردو طرف در نظر او مساوی است، باید به دستور شک عمل کند.

مسأله 1637. حکم شک و سهوو گمان در نمازهای واجب يوميّه و نمازهای

ص: 594

واجب دیگر فرق ندارد، مثلاً اگر انسان در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، چون شکت او در نماز دو رکعتی است، نمازش باطل می شود و

امّا اگر بین یک رکعت و دو رکعت تردید نماید، ولی گمان داشته باشد که دو رکعت خوانده است، بر طبق گمان خود نماز را تمام می نماید.

نماز احتیاط

کیفیّت خواندن نماز احتیاط

مسأله 1638. کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فوراً نیّت نماز احتیاط کند و تكبيرة الإحرام نماز احتیاط را بگوید و تنها حمد را بخواند و به رکوع برود و دو سجده به جا آورد؛ پس اگریک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده، تشهّد بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط براو واجب است، بعد از دو سجده، یک رکعت دیگر مثل رکعت اوّل به جا آورد و بعد از تشهّد سلام دهد.

مسأله 1639. نماز احتیاط، اذان و اقامه ونیز سوره و قنوت ندارد و نمازگزار بنابر احتیاط واجب نباید نیّت آن را به زبان آورد و نیز بنابر احتیاط واجب حمد را آهسته بخواند و احتیاط مستحب آن است که «بسم الله الرحمن الرحیم» آن را هم آهسته بگوید.

مسأله 1640. نماز احتیاط، متّصل به اصل نماز و قبل از انجام باطل کننده های آن خوانده می شود و چنانچه فرد بین اصل نماز و نماز احتیاط عمداً یکی از باطل کننده های نماز را انجام دهد یا سهواً کاری که عمدی و سهوی آن مبطل است را انجام دهد، بنابر احتیاط واجب نماز احتیاطش صحیح نیست و نمی تواند به خواندن آن اکتفا نماید.

مسأله 1641. اگر نمازگزار پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده

ص: 595

درست بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد، لازم نیست آن را تمام نماید.

مسأله 1642. اگر نمازگزار پیش از خواندن نماز احتیاط ، بفهمد که رکعتهای نمازش کم بوده، چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده، باید آنچه را از نماز نخوانده، بخواند و برای سلام بی جا، بنابر احتیاط لازم، سجده سهو بنماید و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام داده، مثلاً پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره به جا آورد.

مسأله 1643. اگر انسان بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده، مثلاً چنانچه نمازگزار در شک بین سه و چهار، بنا را بر چهار گذاشته باشد و یک رکعت نماز احتیاط خوانده باشد و بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده، نمازش صحیح است

مسأله 1644. اگر فرد بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط بوده، مثلا چنانچه نمازگزار در شک بین دو و چهار، بنا را بر چهار گذاشته باشد و دو رکعت نماز احتیاط خوانده باشد، بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده ، باید نماز را دوباره بخواند.

مسأله 1645. اگر نمازگزار بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر از نماز احتیاط بوده مثلاً چنانچه نمازگزار در شک بین سه و چهار، بنا را بر چهار گذاشته باشد و یک رکعت نماز احتیاط خوانده باشد، بعد بفهمد نماز را دو رکعت خوانده، چنانچه بعد از نماز احتیاط، کاری که نماز را باطل می کند، انجام داده ، مانند اینکه پشت به قبله کرده باشد، باید نماز را دوباره بخواند؛

البتّه، اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده، احتیاط لازم آن است که

در این صورت نیز نمازش را دوباره بخواند و اكتفا به ضمیمه کردن یک رکعت متّصل به نماز نکند.

ص: 596

مسأله 1646. اگر فرد بین دو و سه و چهارشک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، لازم نیست دو رکعت نماز احتیاط نشسته را نیز بخواند.

مسأله 1647. اگر فرد بین سه و چهارشک کند و موقعی که یک رکعت نماز احتیاط ایستاده را می خواند، یادش بیاید نماز را سه رکعت خوانده، باید نماز احتیاط را رها کند و چنانچه قبل از داخل شدن در حدّ ركوع نماز احتیاط یادش آمده باشد، یک رکعت به طور متّصل بخواند و نمازش صحیح است و برای سلام زیادی ، بنابر احتیاط لازم، سجده سهو بنماید؛

اما اگر پس از داخل شدن در حدّ رکوع نماز احتیاط یادش آمده باشد، باید نماز را دوباره بخواند و بنابر احتیاط واجب نمی تواند اکتفا به ضمیمه کردن رکعت باقیمانده نماید.

مسأله 1648. اگر فرد بین دو و سه و چهارشک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتياط ایستاده را می خواند، یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده، نظیر آنچه در مسأله گذشته ذکر شد در اینجا نیز جاری است.

مسأله 1649. اگر انسان در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده، حکم آن نظیر آنچه در مسأله «1647» ذکر شد می باشد.

مسأله 1650. نماز احتیاط مانند اجزای نماز اصلی است، پس اگر نمازگزار در آن به جای یک رکعت، دو رکعت بخواند، نماز احتیاط باطل می شود و باید دوباره اصل نماز را بخواند.

همین طور، اگر نمازگزار عمد) رکنی را در آن کم یا زیاد نماید، نمازش باطل می شود. همچنین، است حکم اگر سهواً رکنی را کم نماید و محل تدارک آن بگذرد و اگر نمازگزار در نماز احتیاط رکنی را سهواً اضافه کند، بنابر احتیاط لازم، نمازش باطل می شود.

ص: 597

• احکام شک و سهو در نماز احتیاط

مسأله 1651. اگر انسان شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده به جا آورده یا نه، چنانچه وقّت نماز گذشته، به شک خود اعتنا نکند و اگر وقت دارد، در صورتی که بین شک و نماز زیاد طول نکشیده و به کار دیگری وارد نشده است و کاری هم مثل رو گرداندن از قبله که نماز را باطل می کند انجام نداده، باید نماز احتیاط را بخواند؛

اما اگر کاری که نماز را باطل می کند به جا آورده یا در کار دیگری وارد شده یا بین

نماز و شک او زیاد طول کشیده، بنابر احتیاط لازم، باید نماز را دوباره بخواند.

مسأله 1652. اگر فرد در شماره رکعت های نماز احتیاط شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد و اگر طرف بیشترشک، نماز را باطل نمی کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد؛

مثلاً موقعی که مشغول خواندن دو رکعت نماز احتیاط است، اگر شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، چون طرف بیشتر شک ، نماز را باطل می کند، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده و اگر شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، چون طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است. همچنین، هنگامی که مشغول خواندن نماز احتیاط یک رکعتی است ، اگر شک نماید یک رکعت خوانده یا دو رکعت، بنا می گذارد که یک رکعت خوانده است.

مسأله 1653. موقعی که فرد مشغول نماز احتیاط است، اگر در یکی از کارهای آن شک کند، چنانچه محلّ آن نگذشته، باید آن را به جا آورد و اگر محلّش گذشته ، باید به شک خود اعتنا نکند؛

مثلاً اگر شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه به رکوع نرفته، باید آن را بخواند و اگر به رکوع رفته، باید به شکت خود اعتنا نکند. بنابراین، احکام شک در افعال نماز احتیاط همانند احکام شک در افعال اصل نماز است.

ص: 598

مسأله 1654. اگر فرد بعد از سلام نماز احتیاط، شک کند که یکی از اجزاء یا شرایط آن را به جا آورده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

مسأله 1655. اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست، سهواً کم یا زیاد شود، سجده سهوندارد.

مسأله 1656. اگر انسان در نماز احتیاط، تشهد یا یک سجده را فراموش کند و در جای خود تدارکش ممکن نباشد، احتیاط واجب آن است که بعد از سلام نماز، سجده را قضا نماید، ولی قضای تشهّد لازم نیست و لازم نیست برای تشهّد فراموش شده سجده سهو انجام دهد، هرچند انجام آن مطابق با احتیاط مستحب است.

مسأله 1657. اگر نماز احتیاط و سجده سهو بر نمازگزار واجب شود، باید اوّل نماز احتیاط به جا آورده شود و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر نماز احتیاط و قضای سجده بر فرد واجب شود.

ص: 599

ص: 600

سجده سهو

اشاره

اگر نمازگزار در نماز دچار سهوو فراموشی شود، در بعضی از موارد باید بنابر فتوی

یا احتیاط واجب به دستوری که بعداً گفته می شود، سجده سهو انجام بدهد.

موارد سجده سهو

اشاره

مسأله 1658. نمازگزار در دو مورد بعد از سلام نماز، باید سجده سهو به جا آورد:

1. تشهّد فراموش شده؛ 2. شک بین چهار و پنج یا آنچه در حکم آن است.

همچنین، نمازگزار در سه مورد بعد از سلام نماز، بنابر احتیاط واجب باید

سجده سهو به دستوری که بعدا گفته می شود انجام دهد:

1. کلام بی جا.

2. سلام بی جا.

3. علم اجمالی به کم یا زیاد شدن سهوی افعال یا اجزای نماز.

ص: 601

• موارد لازم سجده سهو (بنابر فتوی یا احتیاط واجب)
10. تشهّد فراموش شده

مسأله 1659. اگر نمازگزار تشهّد نماز را فراموش کند و این فراموشی ادامه داشته باشد تا آنکه مشغول بخشی از نماز شود که با شروع به آن شرعاً نمی تواند برگردد و تشهّد را به جا آورد، باید به کیفیّتی که بعدا ذکر می شود، سجده سهو به جا آورد؛ مثلاً اگر نمازگزار در نماز ظهر در رکعت دوّم، خواندن تشهّد را فراموش کند و در رکوع رکعت سوم یا بعد از آن یادش بیاید، چون نمی تواند برگردد و تشهد بخواند، واجب است بعد از سلام نماز سجده سهو به جا آورد.

امّا چنانچه وارد قسمتی از نماز نشده که با شروع آن شرعاً نتواند برگردد و تشهّد را بخواند، مثل اینکه نمازگزار در حال خواندن تسبیحات اربعه ركعت سوّم متوجّه شود که تشهّد نخوانده است، در این حال باید بنشیند و تشهد بخواند، سپس برای رکعت سوّم بلند شده و دوباره تسبیحات اربعه بخواند و نماز را ادامه دهد و احتیاط مستحب است برای قیام بی جا دو سجده سهو انجام دهد.

20. شک بین چهار و پنج یا آنچه در حکم آن است

مسأله 1660. اگر نمازگزار در نماز چهار رکعتی بعد از وارد شدن به سجده دوّم، شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت، یا شک کند که چهار رکعت خوانده یا شش رکعت، باید بنا بگذارد که چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز واجب است سجده سهو انجام دهد.

30. کلام بی جا

مسأله 1661. اگر نمازگزار در بین نماز، سهواً حرف بزند و سخنی بگوید که ذکر محسوب نشود، بعد از سلام نماز، بنابر احتیاط واجب ، باید به کیفیّتی که بعداً ذکر می شود، سجده سهوانجام دهد. به عنوان مثال، اگر مکلف در بین نماز مغرب

ص: 602

اشتباهاً یا به خیال اینکه نمازش تمام شده با کسی حرف بزند یا مثلاً بگوید: «یا حسین»، باید بنابر احتیاط واجب ، بعد از سلام نماز، سجده سهو به جا آورد.

مسأله 1662. اگر نمازگزار بخواهد ذکریا دعا یا قرآن بخواند، ولی سهواً آن را غلط بخواند، در صورتی که از عنوان ذکریا دعا یا قرآن خارج نشده باشد، سجده سهو واجب نیست، وگرنه بنابر احتیاط واجب ، باید سجده سهوانجام دهد و اگر چیزی را که سهو غلط خوانده از واجبات نماز بوده و محل تدارک آن هم باقی است، باید آن را دوباره به طور صحیح بخواند.

شایان ذکر است، حكم سبق لسان (که نوعی لغزش در کلام است، مثل آنکه

بخواهد حرف یا کلمه ای بگوید، اما بی اختیار کلمه یا حرف دیگری به زبانش بیاید) نیز بنابر احتیاط واجب، حكم سهواست.

مسأله 1663. اگر نمازگزار در نماز سهواً مدتی حرف بزند (1)و همه آن ناشی از یک اشتباه و سهو باشد، انجام یک بار سجده سهو به کیفیّتی که خواهد آمد، بعد از سلام نماز کافی است.

مسأله 1664. برای صدایی که از سرفه کردن پیدا می شود، سجده سهو واجب نیست، ولی اگر انسان سهواً ناله بکند یا «آه» بکشد یا «آه» بگوید، بنابر احتیاط واجب، باید سجده سهونماید؛ مگر استثنایی که در مسأله «1500» ذکر شد.

40. سلام بی جا

مسأله 1665. اگر نمازگزار در جایی که نباید سلام نماز را بدهد، مثلاً در رکعت اوّل ، اشتباهاً و سهوأً سلام بدهد، بعد از نماز، بنابر احتیاط واجب باید برای سلام بی جا، سجده سهواًانجام دهد.

مسأله 1666. اگر نمازگزار در جایی که نباید سلام نماز را بگوید، سهواً بگوید: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عبادالله الصالحین» یا بگوید: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، هرچند «و

ص: 603


1- البته، اگر حرف زدن به اندازه ای طولانی باشد که صورت نماز به هم بخورد، نماز باطل است.

رحمة الله وبركاته» را نگفته باشد، بنابر احتیاط لازم، باید سجده سهوانجام دهد. همچنین، اگر دو حرف یا بیشتر از سلام را سهواً بگوید، بنابر احتیاط واجب، باید سجده سهو انجام دهد؛ ولی اگر اشتباه بگويد «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورځمه اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ »، احتیاط مستحب آن است که سجده سهو به جا آورد.

مسأله 1667. اگر نمازگزار در جایی که نباید سلام دهد، اشتباهاً هرسه سلام را بگوید، انجام یک بار سجده سهو به کیفیّتی که بعدا خواهد آمد، کافی است.

50. علم اجمالی به کم یا زیاد شدن سهوی افعال یا اجزای نماز

مسأله 1668. اگر نمازگزار به طور اجمالی بداند که در نماز یا چیزی را اشتباهاً كم کرده یا اشتباهاً زیاد کرده و نمازهم محکوم به صځت باشد (صحیح محسوب شود)، در این حال که امر مردد بین زیادی یا کمی است، بنابر احتیاط واجب باید سجده سهو انجام دهد؛ به عنوان مثال:

الف. اگر نمازگزار به طور اجمالی بداند در نماز ظهریا در رکعت اوّل سهواً تشهد خوانده است یا در رکعت سوّم سهو تسبیحات اربعه را نخوانده ، احتیاط واجب آن است که سجده سهوانجام دهد.(1)

ب. اگر نمازگزار به طور اجمالی بداند در نماز صبح یا در رکعت اوّل سهواً یک سجده انجام داده است یا در رکعت دوّم، سهواً سه سجده به جا آورده است، در این صورت نمازگزار علم اجمالی دارد که یا از نمازش سهو سجده کم کرده یا به نمازش سهواً سجده اضافه کرده است و در این حال احتیاط واجب آن است که سجده سهو انجام دهد.(2)

ص: 604


1- هرچند اگر هر کدام از این دو مورد، به طور مشخص اتفاق افتاده بود، سجده سهو واجب نبود.
2- همان.
• موارد احتیاط مستحب سجده سهو
اشاره

در موارد زیر سجده سهو واجب نیست؛ ولی احتیاط مستحب است که فرد آن

را انجام دهد:

10. ایستادن یا نشستن بی جا

مسأله 1669. اگر نمازگزار در جایی که باید بایستد - مانند وقتی که باید حمد و سوره یا تسبیحات بخواند - اشتباهاً بنشیند یا در موقعی که باید بنشیند - مثل موقع تشهّد - اشتباهاً بایستد، احتیاط مستحب آن است که سجده سهو به جا آورد.

20. سجدۂ فراموش شده

مسأله 1670. اگر نمازگزار سجده را فراموش کند و این فراموشی ادامه داشته باشد، تا وقتی وارد بخشی از نماز شود که شرعاً نمی تواند برگردد و سجده را به جا آورد؛ به عنوان مثال اگر نمازگزار در نماز عصر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده را از رکعت پیش فراموش کرده، باید بعد از سلام نماز، سجده را قضا نماید و احتیاط مستحب است سجده سهونیز به جا آورد.

30. هر زیادی سهوی

مسأله 1671. احتیاط مستحب است نمازگزار برای هر چیزی که در نماز سهواً زیاد کرده است، سجده سهو انجام دهد؛ مثل آنکه سهواً در نماز سجده یا تشدی اضافه کند، یا در رکعتی که قنوت ندارد، قنوت بخواند یا آنکه ذکری را در غیر محلّ خود بگوید.

40. هر نقص سهوی

مسأله 1672. احتیاط مستحب است نمازگزار برای هر چیزی که در نماز سهو كم

ص: 605

کرده و محلّ تدارک آن گذشته است، سجده سهو انجام دهد؛ مثل آنکه سهواً حمد یا تسبیحات اربعه را نخواند و در رکوع یا بعد از آن بفهمد که آن را نخوانده است.

مسأله 1673. اگر نمازگزاریک سجده یا هردو سجده را در رکعت اوّل نمازش فراموش کند و ذکر « بحول الله» گفته و برخیزد و حمد و سوره و قنوت بخواند و تکبیر رکوع را بگوید و پیش از رفتن به رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و سجده فراموش شده را به جا آورد و نماز را ادامه دهد و بعد از نماز، بنابر احتیاط مستحب ، شش بار سجده سهو انجام دهد، که عبارت هستند از یک بار برای ذکر «بحؤل الله»، یک بار برای ایستادن بی جا، یک بار برای حمد، یک بار برای سوره، یک بار برای قنوت و یک بار برای تکبیر رکوع.

اگر در رکعت دوّم تشهّد را فراموش کند و قبل از ركوع ركعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و آن را به جا آورد و برای هر کدام از ایستادن بی جا و چیزهای دیگری که زیادی انجام داده، احتیاط مستحب است سجده سهو به جا آورد.

کیفیّت انجام سجده سهو

مسأله 1674. کیفیّت سجده سهو، این است که فرد بعد از سلام نماز فوراً به قصد قربت نیت سجده سهو کند و پیشانی را بنابر احتیاط لازم، برشیئی که سجده برآن صحیح است بگذارد و بنابر احتیاط مستحب، سایر مواضع سجده را به دستوری که در سجدۂ نماز ذکر شد، بر زمین بگذارد و گفتن ذکر در آن واجب نیست، هرچند احتياط مستحب است که در آن ذکر بگوید و بهتر است بگوید، «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ ،السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ »؛

بعد، سر از سجده برداشته و دوباره به سجده رود و در سجده دوّم هم، بهتر است ذکری را که گفته شد، بگوید و بنشیند و تشهد بخواند و بعد از تشهّد سلام دهد و می تواند هرسه سلام را بگوید، هرچند جایز است به سلام آخر اکتفا نماید و

ص: 606

بگوید: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» و در این حال بهتر این است «وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ» را هم اضافه کند.

مسأله 1675. لازم نیست فرد قبل از سجدۂ اوّل در سجده سهو، تکبیر بگوید، هرچند مطابق با احتیاط مستحب است.

همچنین، لازم نیست با وضويا غسل و رو به قبله باشد و عورت خود را بپوشاند

یا زن موی سر و بدنش را بپوشاند و بدن و جای پیشانی فرد، پاک باشد؛

نیز مواردی که در لباس نمازگزار شرط می باشد، در لباس او شرط نیست. همین طور، راست نشستن بین دو سجده لازم نیست و سر برداشتن از شهر کافی است ، هرچند رعایت این موارد مطابق با احتیاط مستحب است .

احکام دیگر سجده سهو

مسأله 1676. اگر نمازگزار شک دارد که موجبات سجده سهو را مرتکب شده است یا نه و بدین سبب شک می کند که سجده سهو بر او واجب شده است یا نه، لازم نیست آن را به جا آورد.

مسأله 1677. اگر انسان می داند سجده سهو بر او واجب شده، ولی شک دارد آن را انجام داده یا نه، در صورتی که در محل است و هنوز زمان اقدام فوری بعد از نماز) برای انجام آن از بین نرفته است، باید آن را به جا آورد، بلکه اگر فاصله شده و زمان اقدام فوری انجام آن گذشته، احتیاط واجب آن است که آن را انجام دهد، هرچند شک او بعد از وقت باشد.

مسأله 1678. کسی که می داند سجده سهو بر او واجب شده، ولی شک دارد چند بار سجده سهو بر او واجب است، به جا آوردن تعداد کمتر کافی است.

مسأله 1679. اگر نمازگزار بداند در هنگام انجام سجده سهو، سهواً سه سجده کرده است، باید دوباره به کیفیّتی که گذشت، سجده سهو به جا آورد.

همچنین، اگر بداند در هنگام انجام سجده سهو یکی از دو سجده مربوط به آن

ص: 607

را به جا نیاورده، چنانچه فاصله زیاد نشده است، باید برگردد و سجده مذکور را انجام دهد، سپس تشهّد و سلام سجده سهو را به جا آورد و در صورتی که به جا آوردن سجده دوم به سبب فاصله زیاد و از بین رفتن موالات ممکن نباشد، باید دوباره به کیفیّتی که گذشت، سجده سهو به جا آورد.

مسأله 1680. اگر نمازگزار سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً به جا نیاورد، معصیت کرده و بنابر احتیاط لازم، باید هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً به جا نیاورد، هر وقت یادش آمد باید فوراً انجام دهد و در هر دو صورت، لازم نیست نماز را دوباره بخواند.

ص: 608

قضای سجده وتشهّد فراموش شده

مسأله 1681. اگر نمازگزار یک سجده را فراموش کند و یادش نیاید تا آنکه وارد بخشی از نماز شود که با شروع آن، شرعاً نمی تواند برگردد و سجده را به جا آورد، مثل اینکه وارد رکوع رکعت بعد شده باشد، واجب است آن سجده را فوراً بعد از نماز، قضا نماید.

شایان ذکر است، اگر فرد تشهّد را فراموش کند و یادش نیاید تا آنکه وارد بخشی از نماز شود که با شروع آن شرعاً نمی تواند برگردد و تشهّد را به جا آورد، مثل اینکه وارد رکوع رکعت بعد شده باشد، احتیاط مستحب است آن را بعد از نماز، قضا نماید.

مسأله 1682. سجده ای را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز، قضای آن را به جا می آورد، باید تمام شرایط نماز مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرط های دیگر را داشته باشد و کیفیّت انجام آن، همانند سجده نماز است.

شایان ذکر است، قضای سجدۂ فراموش شده تشهّد و سلام ندارد. همچنین،

تشهّد قضایی که انجام آن مطابق با احتیاط مستحب می باشد، سلام ندارد.

مسأله 1683. قضای سجده بنابر احتیاط واجب باید بعد از نماز و قبل از انجام باطل کننده های نماز انجام شود.

ص: 609

مسأله 1684. اگر نمازگزار بین سلام نماز و قضای سجده، کاری کند که اگرعمداً یا سهواً در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می شود - مثلاً پشت به قبله نماید - نماز باطل نمی شود، هرچند احتیاط مستحب آن است که بعد از قضای سجده، دوباره

نماز را بخواند.

مسأله 1685. همان طور که گذشت اگر نمازگزار تشهد را فراموش کند و یادش نیاید تا آنکه وارد بخشی از نماز شود که با شروع آن شرعاً نمی تواند برگردد و تشهّد را به جا آورد، باید برای تشهّد فراموش شده، سجده سهو به جا آورد و اگر یک سجده را فراموش کند و یادش نیاید تا آنکه وارد بخشی از نماز شود که با شروع آن شرعة نمی تواند برگردد و سجده را به جا آورد، لازم نیست برای آن ، سجده سهوانجام دهد، هرچند انجام سجده سهو برای آن مطابق با احتیاط مستحب است.

مسأله 1686. کسی که باید سجده را قضا نماید و به علّتی، سجده سهوهم براو واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، باید بعد از نماز، اوّل سجده را قضا نماید، بعد سجده سهو را به جا آورد.

مسأله 1687. اگر نمازگزار سجده را چند دفعه فراموش کند، مثلاً یک سجده از رکعت اوّل و یک سجده از رکعت دوّم فراموش نماید، باید بعد از نماز، قضای هردو سجدۂ فراموش شده را به جا آورد، واحتیاط مستحب آن است که برای فراموشی هرکدام، سجده سهو به جا آورد.

مسأله 1688. اگر نمازگزار دو سجده از دو رکعت را فراموش نماید، لازم نیست هنگام قضا، ترتیب را مراعات نماید.

مسأله 1689. اگر بین سلام نماز و قضای سجده کاری کند که برای آن، سجده سهو واجب می شود، مثل آنکه سهواً حرف بزند، بنابر احتیاط واجب، باید اول سجده را قضا کند و بعد، بنابر احتیاط واجب ، برای سخن گفتن بی جاسجدة سهو به جا آورد و احتیاط مستحب است سجده سهو دیگری برای قضای سجده فراموش شده هم انجام دهد.

ص: 610

مسأله 1690. اگر قضای سجده بر فرد واجب شود و فراموش کند آن را انجام دهد و مشغول خواندن نماز مستحبی شود و در اثنای آن یادش بیاید، احتیاط واجب آن است که آن را در همان اثنای نماز انجام دهد، سپس ادامه نماز مستحبی را بخواند و لازم نیست نماز مستحبی را بشکند؛

امّا اگر مشغول خواندن نماز واجب شده است و وقت آن نماز وسعت دارد، مخیر است که فضای سجده را تأخیر انداخته و بعد از نماز انجام دهد یا نماز را شکسته و قضای سجده را انجام دهد و اگر وقت آن نماز تنگ است باید نماز را بخواند، سپس قضای سجده را انجام دهد.

مسأله 1691. اگر فرد به طور اجمالی میداند که یا سجده و یا تشهّد را فراموش کرده و نمی داند کدام یک بوده، باید سجده را قضا نماید و سجده سهوهم به جا آورد و احتياط مستحب آن است که تشهّد را نیز قضا نماید.

مسأله 1692. اگر فرد شک دارد که سجده یا تشهّد را فراموش کرده یا نه، واجب نیست آنها را قضا کرده یا سجده سهونماید.

مسأله 1693. اگر انسان بداند سجده را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت بعد یادش آمده و به جا آورده یا نه، احتیاط مستحب آن است که آن را قضا نماید.

مسأله 1694. اگر فرد شک داشته باشد که بعد از نماز، قضای سجدۂ فراموش شده را به جا آورده یا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده را قضا نماید؛ بلکه اگر وقت نماز هم گذشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید آن را قضا کند.

ص: 611

ص: 612

نماز مسافر

اشاره

«مسافر» باید نماز ظهر و عصر و عشاء را با نه شرط، شکسته به جا آورد، یعنی دو

ركعت بخواند.

شرایط شکسته شدن نماز مسافر

• شرط اوّل: سفر اوّل کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد

مسأله 1695. شرط اوّل شکسته شدن نماز مسافران است که سفر او کمتراز هشت فرسخ شرعی (تقریبا 44 کیلومتر) نباشد و به مسافت مذکور، «حدّ مسافت شرعی» گفته می شود.

مسأله 1696. کسی که رفت و برگشت او مجموعاً هشت فرسخ (تقریبا 44 کیلومتر است، خواه رفتن یا برگشتنش کمتر از چهار فرسخ باشد یا نباشد، باید نماز را شکسته بخواند. بنابراین، اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ یا به عکس باشد، باید نماز را شکسته - یعنی دو رکعتی - بخواند؛

این نوع مسافت را که در آن مسیر رفت و برگشت، مجموعا هشت فرسخ می باشد، «مسافت تلفیقی» می نامند.(1)

ص: 613


1- شایان ذکر است، این حکم مربوط به زمانی است که یکی از قطع کننده های سفر، مثل اقامت ده روز یا عبور از وطن وتوقف د ر آن،در بین مسافت نلفیقی پیش نیاید؛اما اگر یکی از قطع کنندهای سفر پیش بیاید،در صورتی نماز فرد در مسیر رفت یا برگشت ،شکسته است که مسیر وفت به تنهایی با مسیر برگشت به تنهایی ،هشت فرسخ باشد وتفصیل این حکم،در شرط چهارم مساله «1719»خواهد آمد.

مسأله 1697. اگر رفت و برگشت فرد هشت فرسخ باشد، اگر چه روزی که می رود همان روز یا شب آن برنگردد، باید نماز را شکسته بخواند، ولی بهتر است که در این صورت احتیاط کرده، تمام نیز بخواند.

مسأله 1698. اگر سفر، مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد، یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سفرش هشت فرسخ است یا نه ، تحقیق کردن لازم نیست و باید نمازش را تمام بخواند، هرچند احتیاط مستحب است در صورت شک تحقیق نماید.

مسأله 1699. اگر فرد یقین یا اطمینان داشته باشد یا بیّنه (دو مرد عادل) خبر دهند که سفر او هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند؛

امّا اگر یک عادل یا شخص موثّقی خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است، در صورتی که انسان به گفته او یقین یا اطمینان پیدا کند، باید نماز را شکسته بخواند، وگرنه گفتار او حجّت شرعی محسوب نمی شود و نمازش کامل است. همچنین اگر دو بينه برخلاف یکدیگر باشند، هر دو از اعتبار ساقط شده و فرد باید نماز را تمام بخواند، هرچند احتیاط مستحب است نمازش را شکسته هم بخواند.

مسأله 1700. کسی که یقین یا اطمینان دارد سفر او هشت فرسخ است یا به طريق معتبر دیگری مثل بیّنه اعتماد نموده ، اگرنماز را شکسته بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده، باید آن را چهار رکعتی به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نماید.

مسأله 1701. کسی که قصد رفتن به محلّ معیّنی را داشته و یقین یا اطمینان دارد سفری که می خواهد برود هشت فرسخ نیست، یا شک دارد که هشت فرسخ هست

ص: 614

یا نه، چنانچه در بین راه بفهمد که سفر او هشت فرسخ بوده، اگرچه کمی از راه باقی باشد، باید نماز را شکسته بخواند و اگر تمام خوانده دوباره شکسته به جا آورد؛ ولی اگر وقت گذشته لازم نیست قضا نماید.

مسأله 1702. اگر فرد بین دو محلّی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است، چند مرتبه رفت و آمد کند، هرچند روی هم رفته هشت فرسخ شود، باید نماز را تمام بخواند.

مسأله 1703. اگر محلّی دو راه داشته باشد، یک راه آن کمتر از هشت فرسخ و راه دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد، چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است به آنجا برود، باید نماز را شکسته بخواند و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود، باید نماز را تمام بخواند.

مسأله 1704. ابتدای هشت فرسخ را باید از جایی حساب کند که شخص پس از عبور از آنجا مسافر محسوب می شود و آنجا غالباً آخرشهر یا روستا است؛ ولی در بعضی از شهرهای بسیار بزرگ (بلاد کبیره) ممکن است آخر محلّه باشد.(1)

مسأله 1705. انتهای مسافت شرعی برای فرد مسافری که قصد دارد به شهريا روستایی که وطن او نمی باشد سفر نماید و قصد ماندن ده روز در آنجا ندارد، آخرین مقصد فرد در آن شهر یا روستا می باشد؛

به عنوان مثال فردی که وطن وی در (15) کیلومتری شهر مشهد می باشد، چنانچه قصد داشته باشد به مکانی در شهر مشهد مانند حرم مطهر امام رضا که در (25) کیلومتری وطن وی قرار دارد برود و برگردد، نمازش در این سفر شکسته است؛ اما اگر قصد دارد تنها به مکانی در داخل شهر مشهد که در (20) کیلومتری وطن وی قرار دارد برود و از همان جا برگردد، نمازش تمام است.

ص: 615


1- مراد از بلاد کبیره، شهرهایی است که وقتی فرد از یک محلّه آن به محلّه دیگر می رود، عرف بگوید شخص مذکور به مسافرت رفته است و وی در آنجا (مقصد) مسافر می باشد. بنابراین تعریف، مثلاً تهران از بلاد کبیره نیست و در مسافرت ها، حدّ مسافت شرعی از انتهای شهر تهران محاسبه می شود.
• شرط دوّم: از اوّل سفر قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد

مسأله 1706. نماز مسافر در صورتی شکسته است که بداند هشت فرسخ راه را می پیماید - هرچند به شکل مسافت تلفیقی - پس اگر به جایی که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند و بعد از رسیدن به آنجا قصد کند جایی برود که با مقداری که آمده هشت فرسخ شود، چون از اوّل قصد هشت فرسخ را نداشته، باید نماز را تمام بخواند؛

ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا از آنجا به جایی برود، سپس به وطنش یا مکانی که می خواهد ده روز بماند برگردد و مجموع این رفت و برگشت هشت فرسخ باشد و در بین هم یکی از قطع کننده های سفر که بعدا ذکر می شود - پیش نیاید، باید نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1707. کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است، مثلاً برای پیدا کردن گمشدهای مسافرت می کند و نمی داند چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند، باید نماز را تمام بخواند؛

ولی در برگشتن، چنانچه تا وطنش یا جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند،

هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

همچنین، اگر در بین رفتن قصد کند که به جایی برود، سپس به وطنش یا مکانی که می خواهد ده روز بماند برگردد و مجموع این رفت و برگشت هشت فرسخ باشد و در بین هم یکی از قطع کننده های سفر پیش نیاید، باید نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1708. مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که سفرش به حدّ مسافت شرعی را به امر دیگری وابسته نکرده باشد؛

پس کسی که از شهر بیرون می رود و مثلاً قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند، سفر هشت فرسخی برود، چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا می کند، باید نماز را شکسته بخواند و اگر اطمینان ندارد، باید تمام بخواند.

ص: 616

مسأله 1709. کسی که قصد هشت فرسخ دارد . اگر چه در هر روز مقدار کمی راه برود - وقتی به حدّ ترخّص (که معنایش در مسأله «1756» خواهد آمد) برسد، باید نماز را شکسته بخواند؛ ولی اگر در هر روز مقدار بسیار کمی راه برود، احتیاط لازم آن است که نمازش را هم تمام و هم شکسته بخواند.

مسأله 1710. کسی که در سفر در اختیار دیگری است، مانند زن و فرزند و خادم و زندانی طوری که عرفاً تابع محسوب شوند، چنانچه بداند سفر او فردی که زن و... در اختیار او هستند) هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند و اگر نداند و شک در قصد وی داشته باشد، نماز را تمام به جا آورد و پرسیدن لازم نیست ، گرچه مطابق با احتیاط مستحب است.

مسأله 1711. کسی که در سفردر اختیار دیگری است، اگر بداند یا گمان داشته باشد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود و سفر نمی کند، باید نماز را تمام بخواند.

همچنین، کسی که در سفر در اختیار دیگری است، اگر شک داشته باشد یا احتمال عقلایی دهد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود و سفر نمی کند، باید نماز را تمام بخواند، هرچند این شک به سبب این باشد که احتمال می دهد در بین مسیر، قبل از رسیدن به چهار فرسخ، مانعی از ادامه مسافرت برای او پیش آید؛

ولی اگر اطمینان دارد که قبل از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا نمی شود، احتمال پیش آمد موانعی که مورد انتظار نیست و بسیار بعید می باشد، اثر ندارد و باید نماز را شکسته بخواند.

• شرط سوّم: در بین راه از قصد خود برنگردد

مسأله 1712. شرط سوّم شکسته شدن نماز مسافر آن است که در بین راه از قصد خود برنگردد. بنابراین، اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا

ص: 617

مرد شود و مسافتی که پیموده با برگشت از هشت فرسخ کمتر است، باید نماز را تمام بخواند و در فرض مذكور بنابر احتیاط واجب باید نمازهایی را که تا به حال شکسته خوانده ، دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مسأله 1713. اگر فرد بعد از پیمودن مقداری از راه که با برگشتن هشت فرسخ می شود، از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصمیم داشته باشد همانجا بماند یا بعد از ده روز برگردد یا در برگشتن و قصد اقامت ده روز مرد باشد، باید نماز را تمام بخواند. همچنین است حکم، اگر احتمال عقلایی دهد سی روز بدون قصد در آنجا می ماند.

مسأله 1714. اگر فرد بعد از پیمودن مقداری از راه که با برگشتن هشت فرسخ می شود، از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد که برگردد و در بین هم یکی از قطع کننده های سفر (که بعد ذکر می شود) پیش نیاید، باید نماز را شکسته بخواند؛

همچنین، اگر مسافری که قصد دارد مسافت شرعی را طی کند، پیش از رسیدن به چهار فرسخ - مثلاً سه فرسخی - از مسافرت منصرف شود، امّا تصمیم داشته باشد بدون ارتکاب قطع کننده های سفر، از راه دیگری که پنج فرسخ است به وطنش برگردد به گونه ای که مجموع رفت و برگشت هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1715. اگر فرد برای رفتن به محلّی که به تنهایی یا به ضمیمه برگشت هشت فرسخ می شود، حرکت کند و بعد از رفتن مقداری از راه ، بخواهد جای دیگری برود، چنانچه از محلّ اوّلی که حرکت کرده تا جایی که می خواهد برود به تنهایی یا به ضمیمه برگشت، هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1716. اگر پیش از آنکه فرد به هشت فرسخ راه برسد، مردد شود که بقیه راه را برود یانه و در موقعی که مردد است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که بقیّه راه را برود، باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

ص: 618

مسأله 1717. اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد، مردّد شود که بقیّه راه را برود یانه و در موقعی که مردّد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ دیگر برود و یا تا جایی برود که رفت و برگشتش هشت فرسخ شود، باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1718. اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد، مردّد شود که بقیّه راه را برود یا نه و در موقعی که مردّد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیّه راه را برود، چنانچه مجموع مسافت رفت و برگشت به استثنای مسافتی که با تردید پیموده است کمتر از هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام بخواند و اگر کمتر نیست نمازش شکسته است.

شرط چهارم: قبل از رسیدن به هشت فرسخ، قطع کننده سفر پیش نیاید

*• شرط چهارم: قبل از رسیدن به هشت فرسخ، قطع کننده سفر(1)پیش نیاید

مسأله 1719. کسی که می خواهد از وطن خویش به مقصدی برود که در کمتر از هشت فرسخی است و در آنجا ده روز اقامت نماید سپس به وطنش برگردد، باید نماز را در بین مسیر رفتن به محل اقامت ده روز و در مسیر برگشت ، تمام بخواند، هرچند مجموع مسیر رفت و برگشت به ضمیمه هم هشت فرسخ باشد.

همچنین، کسی که می خواهد از وطنش به مقصدی که آنجا نیز وطن دوم اوست و

در فاصله کمتر از هشت فرسخی قرار دارد برود و در آن توقّف کند، سپس به وطن اولش برگردد، باید نماز را در مسیر رفتن به وطن دوم و در مسیر برگشت به وطن اول، تمام بخواند، هرچند مجموع مسیر رفت و برگشت به ضمیمه هم هشت فرسخ باشد.

شایان ذکر است، در این دو فرض، تنها در صورتی نماز فرد در مسیر رفت یا برگشت، شکسته است که مسیر رفت به تنهایی یا مسیر برگشت به تنهایی، هشت فرسخ یا بیشتر باشد.(2)

ص: 619


1- قطع کننده های سفر، بعداً به طور مفصل ذکر می شود.
2- به عنوان مثال، اگر کسی بخواهد از وطن خویش به مقصدی برود که در چهار فرسخی قرار دارد و می خواهد در آنجا قصد اقامت ده روزه کند، سپس به وطن خویش برگردد، این فرد، هرچند قصد پیمودن هشت فرسخ تلفیقی را دارد، اما در مسیر رفت و برگشت هم، نمازش تمام است؛ امّا چنانچه کسی قصد دارد از وطن خویش به مقصدی برود که در هشت فرسخی قرار دارد و می خواهد در آنجا قصد اقامت ده روزه کند، سپس به وطن خویش برگردد، این فرد، در مسیر رفت و برگشت، نمازش شکسته است. همچنین، اگر کسی تصمیم داشته باشد از وطن خویش به مقصدی برود که در هفت فرسخی قرار دارد و می خواهد در آنجا قصد اقامت ده روزه کند، سپس بخواهد از مسیری دیگر که نه فرسخ می باشد، به وطن خویش برگردد، این فرد در مسیر رفت، نمازش تمام و در مسیر برگشت، نمازش شکسته است و در تمامی حالات، نماز او در محل اقامت ده روزه اش، تمام است.

مسأله 1720. کسی که احتمال عقلایی می دهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش میگذرد و در آن توقّف می کند، یا ده روز در محلّی قصد اقامت می نماید، باید نماز را تمام بخواند.

مسأله 1721. کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف کند، یا ده روز در محلّی بماند، و نیز کسی که مرد است که در وطنش توقّف نماید، یا ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن ده روز یا توقف در وطن منصرف شود، باز هم باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر باقیمانده راه هرچند به ضمیمه برگشت هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

• شرط پنجم: برای کار حرام سفر نکند

مسأله 1722. اگر فرد برای کار حرامی مثل تجارت ربوی یا دزدی سفر کند، باید نماز را تمام بخواند. همچنین است اگر خود سفر حرام باشد، مثل آنکه برای او ضرری - که موجب مرگ یا نقص عضو است - داشته باشد یا زن بدون اجازه شوهر سفری برود که بر او واجب نباشد، ولی اگر مثل سفرحج (حجّة الاسلام) واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1723. سفری که واجب نیست، اگر سبب اذّیت - ناشی از شفّقت و دلسوزی - پدر یا مادر باشد حرام است و اگر فرد چنین سفری برود معصیت کرده و باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد.

ص: 620

مسأله 1724. کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی کند، اگر چه در سفر معصیتی انجام دهد، مثلاً غيبت کند یا دروغ بگوید، باید نماز را شکسته بخواند. مسأله 1725. اگر برای آنکه کار واجبی را ترک کند مسافرت نماید – چه اینکه غرض دیگری از سفر داشته باشد یا نه - نمازش تمام است؛ پس کسی که شرعا بدهکار است و سررسید پرداخت بدهیش فرارسیده است، اگر بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند، چنانچه نتواند در سفر بدهی خود را بدهد و برای فرار از پرداخت بدهی مسافرت نماید، باید نماز را تمام بخواند؛

ولی اگر سفرش برای کار دیگری است، هرچند در سفر ترک واجب نیز بنماید،

باید نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1726. اگر وسیله سواری فرد در سفر، غصبی باشد و برای فرار از مالک مسافرت کرده باشد یا در زمین غصبی مسافرت کند، باید نماز را تمام بخواند.

مسأله 1727. کسی که به همراه ظالم مسافرت می کند، اگر ناچار نباشد و مسافرت او کمک به ظالم در ظلمش محسوب شود یا سبب جلال و شوکت و تقویت ظالم شود، باید نماز را تمام بخواند و اگر ناچار باشد یا مثلاً برای نجات دادن مظلومی با او مسافرت کند، نمازش شکسته است.

مسأله 1728. کسی که برای معصیت به حدّ مسافت شرعی سفر کرده، هنگامی که از سفر برمی گردد، باید نماز را شکسته بخواند به شرطی که آن برگشت، خودش سفر معصیّت نباشد و فرق ندارد برگشتن به تنهایی هشت فرسخ باشد یا نباشد و احتیاط مستحب است در صورتی که توبه نکرده، نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.

مسأله 1729. کسی که سفر او سفر معصیت است - مثل اینکه برای انجام کار حرامی به حدّ مسافت شرعی سفر می کند - اگر در بین راه از قصد معصیّت برگردد، خواه باقیمانده راه به تنهایی یا مجموع رفت و برگشت از آنجا هشت فرسخ باشد یا نباشد، باید نماز را شکسته بخواند.

ص: 621

مسأله 1730. کسی که برای معصیّت سفر نکرده - مثل اینکه برای انجام کار مباحی به حدّ مسافت شرعی سفر می کند - اگر در بین راه قصد کند که بقیّه راه را برای معصیّت برود، باید نماز را تمام بخواند، ولی نمازهایی را که شکسته خوانده صحیح است.

مسأله 1731. مسافری که به سفر معصیّت می رود، در صورتی نمازش تمام می باشد که حرمت در حقّ وی شرع ثابت باشد. بنابراین، اگر فرد برای هدف حرامی به مسافرت برود سپس متوجّه شود که هدف مذکور در واقع حرام نبوده است، باید نماز را شکسته بخواند؛

مثلاً اگر فرد برای خرید منزلی که به اعتقاد او غصبی است مسافرت برود، سپس در اثنای مسیریا بعد از رسیدن به مقصد معلوم شود منزل مذکور مباح بوده و غصبی نیست، باید نماز را شکسته بخواند.

همچنین، اگر فرد برای هدف مباحی به مسافرت برود، سپس معلوم شود که هدف مذکور در واقع حرام بوده است ، نمازهایی را که شکسته خوانده صحيح است، مثل اینکه فرد برای خرید منزلی که به اعتقاد او مباح بوده مسافرت برود، سپس معلوم شود منزل مذکور غصبی است.

شایان ذکر است، اگرهدف از سفر حرام باشد، ولی اتفاقأ هدف مذکور محقق نگردد، نماز فرد تمام است، مثل اینکه فرد برای سرقت اموال مسلمانی به مسافرت برود و در سفر موفق به سرقت اموال وی نشود.

• شرط ششم: سفر برای صید لهوی نباشد و بنابر احتیاط واجب سفر باطل

محسوب نشود

مسأله 1732. اگر فرد به قصد لهو و خوشگذرانی به حدّ مسافت شرعی برای صید وشکار برود - هرچند این عمل به خودی خود، حرام نیست - ولی نمازش در حال رفتن تمام و در برگشتن شکسته است، به شرط آنکه برگشتن به قصد شکار لهوى

ص: 622

نباشد و فرق ندارد برگشتن به تنهایی هشت فرسخ باشد یا نباشد.

مسأله 1733. اگر فرد برای تهیه معاش و تأمین مخارج زندگی اش به شکار رود، نمازش شکسته است. همچنین است اگر برای کسب و زیاد کردن مال برود، هرچند در این صورت احتیاط مستحب آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام

بخواند.

مسأله 1734. اگر فرد به قصد تفریح و گردش به حدّ مسافت شرعی مسافرت کند، سفر او حرام نیست و باید نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1735. در سفری که عرفاً باطل محسوب می شود - مثل سفری که در آن غرض وهدف عقلایی وجود ندارد و در عرف، سفری بیهوده و باطل محسوب می شود - احتیاط واجب، جمع بین نماز شکسته و تمام است.

• شرط هفتم: از کسانی که خانه آنها همراهشان است، نباشد

مسأله 1736. افرادی که خانه شان همراه آنهاست، مانند صحرانشین هایی که در بیابان ها گردش میکنند و هرجا آب و خوراک برای خود و اطرافیان و چهارپایانشان پیدا کنند می مانند و بعد از چندی به جای دیگری می روند، در این مسافرت ها باید نماز را تمام بخوانند.

مسأله 1737. اگر صحرانشین مثلاً برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتش سفر کند، چنانچه با چادر و اسباب و اثاث باشد که صدق کند خانه اش همراهش می باشد، نماز را تمام بخواند، وگرنه چنانچه سفراو هشت فرسخ باشد، نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1738. اگر صحرانشین مثلاً برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند، چنانچه عنوان خانه به دوش بروی صدق نکند، باید نماز را شکسته بخواند و اگر صدق کند، نمازش تمام است.

ص: 623

• شرط هشتم: شغلش سفر نبوده و نیز کثیرالسفر در حدّ مسافت شرعی نباشد

مسأله 1739. «کسی که شغلش سفر است» یا «كثير السّفر» در حدّ مسافت شرعی است، باید نمازش را تمام بخواند و این امر در سه مورد محقق می شود:

1.کسی که سفر در حدّ مسافت شرعی، شغل اوست مانند راننده، خلبان، کشتيبان.

2. کسی که سفر در حدّ مسافت شرعی، مقدمه شغل اوست مانند معلّم، پزشک ، تاجر یا کارگری که بین وطن و محل کارش در رفت و آمد است.

3. کسی که برای غیرشغل مثل زیارت، معالجه بیماری ، تفریح، زیاد به مسافرت در حد مسافت شرعی می رود.

گروه دوّم و سوّم» - اگر عنوان «كثير السّفر» عرفاً بر آنان صدق کند - باید

نمازهایشان را در سفر، کامل بخوانند؛

امّا در «گروه اوّل»، لازم نیست به او کثیرالسّفر بگویند؛ بلکه اگر در عرف «کسی که شغلش سفر است» به او گفته می شود، یعنی کسی که کار او سفر کردن در حد مسافت شرعی باشد، مثل راننده ای که شغلش حمل مسافریا کالا و بار است - هرچند این کار شغل موقت او باشد - با صدق عرفی این عنوان، نمازش تمام است.

مسأله 1740. فردی که شغلش سفر است مثل راننده، برای تمام بودن نمازش دو امر شرط است:

1. قصد ادامه این شغل را برای مدت قابل توجه داشته باشد به گونه ای که عنوان «کسی که شغلش سفر است» در مورد او به کار رود؛ مثل راننده ای که تصمیم دارد برای مدت قابل توجهی در حدّ مسافت شرعی رانندگی کند، به گونه ای که عرف او را راننده حدّ مسافت شرعی به حساب می آورد.

2. فاصله بین سفرهای شغلی اش زیادتر از مقدار معمول نباشد، به حدی که به صدق عنوان شغلی ضرر وارد نماید و این فاصله با توجه به انواع سفر متفاوت است.

ص: 624

بنابراین، راننده ای که مثلاً تنها شب های جمعه مسافر از نجف به کربلا می برد یا فقط شب های جمعه مسافر از تهران به قم می برد و بقيه هفته در وطن است، راننده حدّ مسافت شرعی بر او صدق نمی کند، پس نمازش در این سفرها شکسته است؛

امّا راننده ای که در هر ماه از مشهد به کربلا با سوریه یک بار به مدّت پانزده روز مسافر می برد، صدق می کند که کارش رانندگی در حدّ مسافت شرعی است و نمازش کامل می باشد.

مسأله 1741. در صدق عنوان کثیرالسّفر در مورد کسی که مقدمه شغلش، مسافرت است یا برای غیرشغلش زیاد سفر می رود (مورد 2 و 3 در مسأله «1736»)، سه امر معتبر است و با وجود این سه شرط نماز فرد تمام است:

1. قصد ادامه این کار را برای مدّت قابل توجهی داشته باشد؛ مثل مدت شش

ماه از یک سال یا اینکه در زمان دو سال یا بیشتر، هر سال مدّت سه ماه؛(1)

2. حداقل ده روز در هر ماه ، در حال سفر باشد (هرچند این ده روز در ضمن دو یا سه سفر باشد) یا ده بار در هر ماه در ده روز مختلف) سفر برود (هر چند زمان سفرهای او به حد مسافت شرعی، چند ساعت باشد)؛

امّا اگر عدد سفرها یا روزهای مسافرت او 8 یا 9 باشد، بنابر احتیاط واجب در

همه سفرها نمازش را هم شکسته و هم تمام بخواند و اگر عدد سفرها یا روزهای مسافرت او در ماه (7) یا کمتر باشد، نمازش شکسته است.

3. کثرت سفر(زیاد سفر کردن) به فعلیت برسد و قبل از آن بنابر احتیاط واجب

نمازش را هم تمام و هم شکسته بخواند.

ص: 625


1- شایان ذکر است، لازم نیست شش ماه از یک سال به طور کامل به هم پیوسته باشد و فاصله شدن یک یا دو ماه در اثنای آن اشکال ندارد؛ مانند اینکه فرد سه ماه حسب ضابط مذکور در متن به حدّ مسافت مسافرت برود، سپس یک یا دو ماه در وطنش بماند و مجدداً سه ماه حسب ضابط مذکور به حدّ مسافت سفر برود؛ همچنان که در مورد دو سال و بیشتر هرسال سه ماه نیز، انقطاع و فاصله شدن یک ماه بین سه ماه در هر سال اشکال ندارد و فرد را از کثير السفر بودن خارج نمی کند.

بنابراین، کسی که مقدّمه کارش سفراست (مثل معلمی که برای تدریس به حدّ مسافت شرعی می رود) یا فردی که برای غیر شغل مسافرت می رود (مثل فردی که نذر زیارت دارد و برای ادای نذر، مسافرت می نماید و قصد دارد سه بار یا سه روز در هفته در مسافرت باشد و این کار را برای مدت شش ماه از یک سال یا برای مدت دو سال یا بیشتر، سالی سه ماه ادامه دهد، چنین فردی دو هفته اوّل، بنابر احتیاط واجب ، نمازش را هم شکسته و هم تمام بخواند و بعد از آن نمازش تمام است. (1)

ص: 626


1- ملاک کثیر السّفرشدن در مورد کسی که سفر، مقدمه شغل اوست یا برای غیرشغل زیاد مسافرت می رود، آن است که سفر عرفأ عادت فرد شمرده شود و تحقق این معنا وابسته به آن است که عدد سفرها یا روزهایی که سفر می کند زیاد باشد، با لحاظ اینکه تعداد سفرها یا روزهایی که در مسافرت است در ضمن مجموعه های متعددی باشد که به گونه ای دارای استمرار و امتداد هستند و بعید نیست که حدّاقل آن (60) روز مسافرت یا (60) سفر، در ضمن (6) ماه از یک سال و یا برای دو سال متوالی و بیشتر، هر سال سه ماه باشد. براین اساس، مواردی در جدول ذیل به عنوان نمونه ذکر می شود و افراد می توانند از این جدول که برای تشخیص نظر عرف تنظیم گردیده است، در موارد تردید عرفی کمک بگیرند و حكم سایر موارد، با مقایسه و نسبت سنجی با موارد ذکر شده در جدول روشن می شود. به عنوان مثال، طبق ردیف سه در جدول ذیل، فردی که می خواهد حدّاقل (6) ماه از یک سال مسافرت برود یا برای (2) سال متوالی، هرسال سه ماه مسافرت برود و در یک ماه، (8) روز در سفر باشد یا (8) سفر انجام دهد و در ماه بعد (12) روز در سفر باشد یا (12) سفر انجام دهد، به طوری که در این مدت، مجموع روزهایی که در سفر است، حداقل (60) روز شود یا مجموع سفرهای او به (60) سفردر (60) روز برسد، چنین فردی از مصادیق کثیر السّفر محسوب می شود و نمازش کامل است و حکم در موارد مشابه نیز، چنین است. شایان ذکر است، در بعضی از موارد در جدول ذیل تحقق کثرت سفر مورد اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در آن ترک نشود.

مسأله 1742. اگر فردی قصد دارد بین وطن و محلّ کارش که در حدّ مسافت شرعی است تنها برای مدت سه ماه، مثلاً روز در میان رفت و آمد کند و بعد از سپری شدن مدّت مذكور تصمیم بگیرد سه ماه دیگر به همان کیفیّت رفت و آمد نماید که به ضمیمه مدت قبل کافی در تحقّق مقدار لازم در صدق کثرت سفر است، از آن پس احکام کثير السّفر در مورد وی جاری می شود و نمازش تمام است .

مسأله 1743. کسی که شغلش مسافرت است (گروه اوّل)، شرط نیست که سه بار مسافرت کند تا نمازش تمام باشد و همین که عنوان راننده حدّ مسافت شرعی و مانند آن براو منطبق شود، هرچند در اوّلین سفر باشد، نمازش تمام است؛

امّا کسی که مقدّمه شغلش، سفر است یا کثير السّفردر غیر شغل است (گروه دوّم و

جدول مربوط به افراد کثیرالسّفر

ردیف 1 مدت اجمالی

اشاره

ص: 627

سوّم)، همچنان که گذشت، وقتی نمازش تمام است که کثرت سفر او به فعلیّت برسد و قبل از آن، بنابر احتیاط واجب بین نماز شکسته و تمام جمع نماید.

مسأله 1744. کسی که شغلش مسافرت است مثل راننده، یا مسافرت مقدمه شغل او است مثل معلم، چنانچه برای کار دیگری مثلاً برای زیارت یا حج مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند؛ مگر آنکه عرفاً او را «كثير السفر» بگویند؛ مانند کسی که دائما سه روز در هفته مسافر است (1)و در این صورت ، نمازش حتی در سفر حج یا زیارت و مانند آن کامل است.

همچنین، اگر مثلاً راننده ای که نمازش در سفر شغلی تمام است، اتومبیل خود را برای زیارت کرایه بدهد و عدّه ای را برای زیارت با اتومبیل خود ببرد و در ضمن خودش هم زیارت کند، در هر حال باید نماز را تمام بخواند.

مسأله 1745. حمله دار، یعنی کسی که برای رساندن حاجی ها در ایّام حج در هر سال به مکّه مسافرت می کند و بقیّه سال در وطنش است، چنانچه سفرش سه ماه در هر سال یا بیشتر باشد، باید نماز را تمام بخواند، اما اگر سفرش دو ماه یا کمتر باشد، نمازش شکسته است و اگر بین این مقدار است، بنابر احتیاط لازم بین نماز شکسته و نماز تمام جمع نماید.

مسأله 1746. کسی که در بخشی از سال شغلش مسافرت است، مثل راننده ای که هر سال فقط در سه ماه فصل تابستان یا زمستان اتومبیل خود را کرایه می دهد و به حدّ مسافت سفر می رود، باید در سفرهایی که در آن فصل انجام می دهد، نماز را تمام بخواند و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند؛

البتّه، چنانچه سفر شغلی فرد در حدّ مسافت، مختص به وقت معیّنی از سال باشد، طوری که در سایر ایّام سال برنامه منظّمی برای مسافرت نداشته باشد، در سفرهای اتّفاقی و متفرّقه ای که در اوقات دیگر سال دارد، نمازش شکسته است.

مسأله 1747. کسی که در بخشی از سال كثير السّفراست (به معنای دوّم و سوّم

ص: 628


1- ملاک کثير السفر بودن، در مسأله «1741» ذکر شد.

مسأله «1736» ذکر شد) مانند معلّمی که فقط در فصل بهار در هر سال زیاد برای تدریس سفر می کند، باید در سفرهایی که در آن مدّت از سال انجام می دهد نمازش را تمام بخواند.

بنابراین، اگر کثرت سفر(زیاد سفر کردن) در حدّ مسافت، مختص به وقّت

معیّنی از سال باشد، احکام کثير السّفر در اوقات دیگر سال که فرد در معرض کثرت سفر نیست، به توضیحی که در مسأله بعد خواهد آمد در مورد وی جاری نمی شود.

مسأله 1748. فردی که به استثنای مدت معیّن کوتاهی مانند دو یا سه هفته اوّل سال، در بقیه سال كثير السّفراست (به معنای دوّم و سوّم که در مسأله «1736» بیان شد) و برنامه سالانه وی بر همین منوال است، اگر یک سال اتّفاقاً در همان دو سه هفته اوّل سال به مسافرت برود، نمازش تمام است و حکم کثير السّفر در آن ایّام نیز جاری است؛

البتّه، چنانچه مدّت معین مذکور مانند یک ماه باشد محلّ اشکال است و در صورتی که در آن مدت اتّفاقاً به مسافرت برود، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود به اینکه نمازش را در سفر هم شکسته و هم تمام بخواند؛

ولی اگر مدّت معیّن مذکور، دو ماه یا سه ماه یا بیشتر باشد، حکم کثير السّفر نسبت به آن مدّت جاری نیست و چنانچه اتّفاقاً در مدت مذکور به سفر برود نمازش شکسته است. مسأله 1749. راننده و دوره گردی که مثلاً در دو یا سه فرسخی شهريا مثلاً (15) یا (20) کیلومتری شهر رفت و آمد میکند، چنانچه اتّفاقاً سفر هشت فرسخی برود، باید نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1750. کسی که کثير السّفر در حدّ مسافت شرعی محسوب می شود (سه مورد مذکور در مسأله «1736»)، چنانچه ده روز یا بیشتر در وطن خود بماند - چه از اوّل قصد ماندن ده روز یا بیشتر از آن را داشته باشد یا بدون قصد ده روز یا بیشتر

ص: 629

بماند - باز هم باید در اوّلین سفری که بعد از ماندن ده روز یا بیشتر می رود، نماز را تمام بخواند و اگر چنین شخصی در غیر وطن خود ده روز یا بیشتر با قصد، یا بدون قصد - بماند، باز هم همین حکم را دارد.

ولی در خصوص «مُکاری» (یعنی کسی است که مرکب یا وسیله نقلیه ای دارد که آن را کرایه می دهد و با آن بار یا مسافر را جابجا می کند، مثل راننده ای که اتومبیل خویش را برای حمل مسافریا کالا کرایه می دهد یا چارواداری که اسب یا شتر خویش را برای انتقال بار کرایه میدهد) اگر چنین باشد، احتیاط مستحب آن است که در اوّلین سفری که بعد از ده روز می رود، هم شکسته و هم تمام بخواند.

مسأله 1751. اگر فردی که کثير السفردر حدّ مسافت شرعی است (به معنای دوّم و سوّم که در مسأله «1736» بیان شد)(1) به جهت عارضه ای مدّتی مسافرت نرود، ولی قصد دارد بعد از برطرف شدن عارضه مذکور، آن را ادامه دهد، چنانچه مدّت قطع شدن سفر سه ماه یا کمتر باشد، اشکال ندارد و حکم کثير السفر باقی است و اگر مدّت مذکور شش ماه یا بیشتر باشد حکم کثير السفر منتفی می شود و در صورتی که مدّت مذکور چهار ماه یا پنج ماه است ، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.(2)

مسأله 1752. کسانی که شغل آنها مسافرت است مثل شکاری ، در صورتی که مسافرت بیش از مقدار معمول بر آنها موجب مشقت و خستگی شود، باید نماز را شکسته به جا آورد.

مسأله 1753. کسی که در شهرها سیاحت می کند و برای خود وطنی اختیار نکرده ، نماز را تمام بخواند.

ص: 630


1- مانند اینکه قبلاً در طول سال هر ماه ده روز - هرچند در ضمن دو یا سه سفر - به حدّ مسافت شرعی می رفته و اکنون به سبب بیماری ، مدّتی است مسافرت نمی رود.
2- حکم موردی که فرد سابقاً كثير السفر نبوده و مثلاً قصد کرده 6 ماه، هر ماه ده روز - هرچند در ضمن دو یا سه سفر به حدّ مسافت شرعی برود، ولی در بین 6 ماه اتّفاقاً به سبب عارضه ای مثل بیماری فاصله ایجاد شده، از پاورقی شرط اوّل از مسأله «1741» فهمیده می شود.

مسأله 1754. کسی که شغلش مسافرت نیست، اگرمثلاً در شهری یا در روستایی

جنسی دارد که برای حمل آن، مسافرت های پی در پی می کند، باید نماز را شکسته بخواند، مگر آنکه کثير السفر باشد که معیارآن در مسأله «1741» گذشت.

شرط نهم: اگر از وطن حرکت می کند به حدّ ترخّص برسد

مسأله 1755. فردی که از وطنش حرکت می کند، در صورتی که به «حد ترخص» برسد نمازش شکسته می شود و اما در غير وطن، حدّ ترخّص اثری ندارد و همین که از شهر یا روستای محلّ اقامت به قصد پیمودن مسافت شرعی خارج شود، نمازش شکسته است.

مسأله 1756. «حدّ ترخّص»، جایی است که اهل شهر- حتی آنها که در توابع آن هستند - به جهت دور شدن مسافر، نتوانند او را ببیند و نشانه آن این است که او نتواند اهل شهر و توابع آن را ببیند.

مسأله 1757. مسافری که به وطنش برمی گردد، تا وقتی وارد وطنش نشده، باید نماز را شکسته بخواند و در این رابطه رسیدن به حدّ ترخّص، اثری ندارد . همچنین، مسافری که می خواهد ده روز در محلّی بماند تا وقتی که به آن محلّ نرسیده ، نمازش شکسته است. مسأله 1758. هرگاه شهر یا روستا در بلندی باشد که اهل آن از دور دیده شود، یا به قدری گود باشد که اگر انسان کمی دور شود اهل آن را نبیند، فردی از اهالی آن شهر که مسافرت می کند، وقتی به اندازه ای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود، اهلش از آنجا دیده نمی شد، باید نماز خود را شکسته بخواند و نیز اگر پستی و بلندی راه بیشتر از معمول باشد، باید ملاحظه معمول را بنماید.

مسأله 1759. کسی که در کشتی یا قطار نشسته و قبل از رسیدن به حدّ ترخّص به نیت نماز تمام مشغول نماز شود، ولی قبل از ركوع ركعت سوّم به حدّ ترخّص برسد، باید نمازش را شکسته به جا آورد و اگر بعد از رسیدن به حدّ ركوع ركعت سوّم و پس

ص: 631

از آن به حدّ ترخص برسد، نمازش را رها نموده و باید نماز دیگری را شکسته به جا آورد و تمام کردن نماز اوّل لازم نیست.

مسأله 1760. اگر بینایی فرد، غیر معمولی باشد، در محلّی باید نماز را شکسته بخواند که افراد معمولی، اهل آخر شهر را نبینند و ملاک، دیدن با چشم است، نه با دوربین و ابزار

همچنین، اگر به علّت وزش باد یا طوفان، گرد و غبار فضا را فرا گرفته یا هوا مه آلود است ، در مکانی باید نماز را شکسته بخواند که اگر هوا صاف و بدون گرد و غبار ومه باشد اهل آخر شهر را نبیند.

مسأله 1761. اگر فرد هنگامی که سفر می رود شک کند که به حد ترخص رسیده یا نه، باید نمازش را تمام بخواند.

مسأله 1762. اگر کسی یقین یا اطمینان داشته باشد که به حدّ ترخص نرسیده یا شک داشته باشد که به حدّ ترخص رسیده یا نه و نماز را تمام بخواند، سپس معلوم شود که در وقت نماز به حدّ ترخص رسیده بوده، چنانچه هنوز وقت باقی و در مسافرت است باید نمازش را دوباره شکسته بخواند و اگر در این حال نماز را نخواند، باید قضای آن را مطابق با وظيفة آخروقت انجام دهد و اما اگر بعد از گذشتن وقت بفهمد اشتباه کرده، قضای نماز واجب نیست.

مسأله 1763. اگر کسی یقین یا اطمینان پیدا کند که به حدّ ترخص رسیده و نماز را شکسته به جا آورد سپس معلوم شود که در وقت نماز به حدّ ترخص نرسیده بوده، باید نماز را دوباره به جا آورد؛

پس چنانچه در این حال هنوز به حدّ ترخّص نرسیده باشد، باید نماز را تمام بخواند و در صورتی که از حدّ ترخص گذشته باشد، نماز را شکسته به جا آورد و اگر وقت گذشته، نماز را مطابق وظیفه اش در آخر وقت آن به جا آورد.

ص: 632

قطع کننده های سفر مواردی که سفر را قطع می کند و موجب کامل شدن نماز فردی که مسافر بوده می شود، «قواطع سفر» نامیده می شوند. در مسائل بعد، به ذکر احکام آن پرداخته می شود:

• مورد اوّل (از قطع کننده های سفر): قصد عبور و توقّف (نزول) در وطن
اشاره

به طور کلّی، احکام وطن به این شرح است:

*احکام وطن

مسأله 1764. منظور از «وطن»، یکی از مکانهای سه گانه زیر می باشد:

1. «وطن اصلی»؛ منظور از آن مقرّو اقامتگاه اصلی فرد می باشد که معمولاً محل سکونت پدر و مادر و زادگاه فرد است که پس از تولد در آنجا زندگی می کرده است.

2. «وطن اتّخاذی دائمی»؛ منظور از آن محلّی است که انسان برای اقامت

دائمی خود انتخاب کرده است و می خواهد باقیمانده عمرش را در آنجا بماند.

3. «وطن موقّت»؛ جایی را که انسان محلّ زندگی خود یا مقرّکاری یا تحصیلی خویش قرار داده است - هرچند قصد نداشته باشد که همیشه در آنجا بماند - چنانچه به گونه ای باشد که عرف او را در آنجا مسافر نگویند، طوری که اگر موقّتاً ده روز یا بیشتر، جای دیگری را محلّ زندگی خود قرار دهد، باز هم عرف، محلّ سکونت و زندگی اش را جای اوّل (مقرّ موقّت) بگویند، آنجا برای او، وطن محسوب می شود که آن را «وطن اتّخاذی موقت»یا «وطن موقت»می نامند.

بنابراین، کسی که تصمیم دارد مثلاً یک سال و نیم یا بیشتر،(1) درمکانی

ص: 633


1- اگر مدّت مذکور حدود یک سال تا یک سال و سه ماه باشد، آن مکان در موارد تردید عرفی، حکم وطن را ندارد و چنانچه مدّت سکونت بین یک سال و سه ماه تا یک سال و شش ماه باشد، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در موارد تردید عرفی ترک نشود. توضیح بیشتر مطلب، در پاورقی بعد می آید.

سکونت نماید مثل دانشجوی قمی که قصد دارد یک سال و نیم یا بیشتر شهر تهران را مقر تحصیلی خود قرار دهد و از شنبه تا چهارشنبه در تهران ساکن باشد و روز پنج شنبه و جمعه نزد خانواده اش به وطن خود (شهر قم) برگردد، در دو هفته اوّل، در صورتی که اقامت ده روز در تهران ندارد، بنابر احتیاط واجب، نمازش را هم شکسته و هم تمام بخواند و بعد از آن نمازش در شهر تهران که وطن موقّت او محسوب می شود، تمام است؛

امّا اگر فرد قصد دارد در محلّی که وطن اصلی اش نیست، مدّت زمان کوتاهی بماند به گونه ای که آن مکان عرف محل زندگی و سکونت او محسوب نشده و عرف او را در آن مکان، مسافری محسوب نماید که قصد دارد مدّت کوتاهی آنجا بماند و بعد به جای دیگر برود، در این صورت، آن مکان وطن فرد محسوب نمی شود. (1)

ص: 634


1- نکاتی را که برای محقق شدن وطن موقت، باید ملاحظه نمود، از این قرار است: الف. مدّت اقامت فرد در مقرّ کم نباشد، مثلاً فردی که قصد دارد برای مدت چند سال، در هر روز فقط سه یا چهار ساعت در محلّی ساکن باشد، این مقدار برای محقّق شدن وطن موقّت کافی نیست. ب. مجموع این مدّت در فاصله زمانی طولانی حاصل نشود. ج. هر چه عدد ساعات در روز و عدد روزها در ماه بیشتر گردد، تحقّق وطن موقّت و مقرّ بودن به مدّت کمتر احتیاج دارد و هر چه عدد ساعات در روز و عدد روزها در ماه کمتر گردد، تحقّق وطن موقّت و مقرّ بودن به مدّت بیشتر احتیاج دارد. براین اساس، مواردی در جدول ذیل به عنوان نمونه ذکر می شود و افراد می توانند از این جدول که برای تشخیص نظر عرف تنظیم گردیده است، در موارد تردید عرفی کمک بگیرند و حکم سایر موارد با مقایسه و نسبت سنجی با موارد ذکر شده در جدول روشن می شود. به عنوان مثال، چنانچه دانشجویی به مدت سه سال در شهری تحصیل نماید و در هر ماه به مدّت (15) روز در آن شهرو (15) روز دیگر هم در وطنش ساکن باشد، طوری که سکونت وی در آن شهر به طور شبانه روزی باشد، طبق ردیف 2 در جدول ذیل، شهر مذکور وطن موقّت او محسوب می شود. شایان ذکر است، در بعضی از موارد جدول ذیل، تحقق وطن و مقر موقت مورد اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شایان ذکر است، در نوع دوّم و سوّم وطن (وطن اتّخاذی دائم و وطن اخاذی موقت) فرق ندارد که فرد، خودش مستقلاً آن را انتخاب کرده باشد یا اینکه آنجا به تبعیّت از شخص دیگر، وطن او محسوب گردد؛

مثلاً اگر فرزند عرفاً تابع والدین محسوب شود و هنوز استقلال در تصمیم گیری در این جهت را نداشته باشد (چه بالغ و چه نابالغ)، چنانچه والدين او شهر مشهد را به عنوان وطن اتّخاذی دائمی یا موقّت خویش انتخاب کرده و در آن ساکن شوند، شهر مشهد برای آن فرزند که همراه آنان در مشهد ساکن شده نیز وطن محسوب می گردد.

مسأله 1765. اگرفرد تصمیم بگیرد در مکانی برای تحصیل یا شغل تنها مثلاً شش ماه سکونت کند و مکان مذکور وطن موقت برای فرد محسوب نشود، بعد از سپری شدن آن مدت، تصمیم بگیرد یک سال دیگر برای تحصیل یا شغل در آن

جدول مربوط به وطن و مقرّ موقّت:

ردیف عدد ساعات در روز عدد روزها در ماه عدد سال ها حکم مقرو وطن موقّت

ص: 635

مکان بماند که به ضمیمه مدّت قبل، کافی در تحقّق مقدار لازم در صدق وطن است، از آن پس احکام وطن موقت در مورد وی جاری می شود و نمازش در آنجا تمام است.

مسأله 1766. کسی که مکانی را مقرّ تحصیلی یا شغلی خویش قرار داده، طوری که نمازش در آنجا تمام است و بین مقرو وطنش که فاصله آنها به اندازه مسافت شرعی یا بیشتر است در رفت و آمد باشد، مثلاً می خواهد چند سال در آنجا ساکن باشد و بین مقرر وطن اصلی اش رفت و آمد داشته باشد، در مقر تحصیلی یا شغلی، نمازش تمام است و در صورتی که تعداد سفرهایش در هر ماه بين مقرو وطن (10) سفر باشد، نمازش بین راه هم تمام است و اگر (8) یا (9) سفر است، بنابر احتیاط واجب در بین راه نمازش را هم شکسته و هم کامل بخواند و اگر (7) سفر است، نمازش بین راه شکسته است. بنابراین، در چنین مواردی احکام وطن موقت و کثرت سفر هر دو لحاظ می شود. (1)

مسأله 1767. بعضی از فقها عظام رضوان الله تعالى عليهم قائل به نوع دیگری از وطن به نام «وطن شرعی» شده اند و در این مورد فرموده اند: «کسی که در محلی مالک منزل مسکونی است، اگر شش ماه متصل با قصد اقامت در آنجا بماند، تا وقتی که آن منزل مال اوست، آن محل حكم وطن او را دارد، پس هروقت در مسافرت به آنجا برسد، باید نماز را تمام بخواند»؛ ولی این حکم ثابت نیست (ثابت نبودن این حکم بنابر فتوی می باشد).

ص: 636


1- شایان ذکر است، اگر فاصله زمانی بین رفت به مقر و برگشت به وطن (2 یا 3) روز باشد، رفت و برگشت عرفاً یک سفر محسوب می شود و اگر (5) روز باشد، رفت و برگشت عرفاً دو سفر محسوب می شود و اگر چهار روز باشد، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود. به عنوان مثال، دانشجويا معلمی شهری را برای مدت طولانی، مقرّ تحصیلی یا کاری اش قرار می دهد، طوری که وطن موقّت وی محسوب شود، او در هر ماه (8) بار صبح به آنجا رفته و عصر بر می گردد. وی یک بار هم در ماه، (5) روز در مقر می ماند طوری که فاصله زمانی بین رفت و برگشت او، (5) روز است که این خود، عرفاً معادل دو سفر محسوب می شود. بنابراين، در مجموع، تعداد سفرهای او ده سفر می شود، در نتیجه نمازش در بین راه تمام است و در مقر نیز نمازش کامل می باشد.

مسأله 1768. اگر فرزندی در وطن پدر و مادرش متولّد شود و مدّتی مانند چهل روز یا بیشتر در آنجا همراه والدینش ساکن باشد، چنانچه والدین وی بعد از آن مدّت بدون آنکه از وطنشان اعراض نمایند به همراه فرزند - که تابع آنان محسوب می شود - برای سکونت به شهر دیگری بروند، وطن اصلی فرزند، همان زادگاه اوست؛ اما اگر فرزند در اثنای سفر والدین در شهری که وطن آنان نیست متولد شود، آن شهر وطن اصلی فرزند محسوب نمی شود.

مسأله 1769. کسی که در دو محلّ زندگی می کند، مثلاً شش ماه در شهری و شش ماه در شهر دیگر می ماند، هر دو محلّ، وطن اوست و نیز اگر بیشتر از دو محلّ را برای زندگی خود انتخاب کرده باشد، همه آنها وطن او محسوب می شود؛ مثل اینکه سه شهر عرفاً به عنوان وطن فرد به حساب آید و فرد در چهار ماه از سال که هوا گرم است در شهر اوّل سکونت می کند و در چهار ماه که هوا سرد است در شهر دوم ساکن می شود و در بقیه سال در شهر سوّم ساکن می گردد.

مسأله 1770. مسافری که در سفر از وطن خود عبور می کند، اگر در آن برای مدّت قابل توجه فرود آمده و توقف کند (نزول نماید)، سفرش قطع می شود و باید تا زمانی که سفر جدیدی را به حدّ مسافت شرعی آغاز نکرده است، نمازش را تمام بخواند؛

اما در اینکه عبور از وطن، بدون توقف و فرود آمدن در آن برای مدت قابل ملاحظه، موجب قطع مسافرت شرعی می شود یا نه، محل اشكال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

به عنوان مثال، فردی که قصد دارد از وطن خویش ( مشهد مقدّس) به مقصدی که در هشت فرسخی آن قرار دارد، برود و در آنجا قصد اقامت ده روز نماید، ولی در بین مسیر پس از پیمودن دو فرسخ، وطن دوّمش قرار داشته باشد و قصدش آن باشد که در سفر مذکور فقط از آن عبور نموده و توقّفی در آن نکند یا توقّفش اندک و غير قابل ملاحظه باشد، در این حال، اگر بخواهد قبل از رسیدن به محل اقامت،

ص: 637

نماز بخواند، احتیاط لازم آن است که بین نماز شکسته و نماز تمام جمع نماید.

مسأله 1771. مسافری که در بین مسافرت به وطنش می رسد و در آنجا توقف می کند، تا وقتی در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود، یا مثلاً چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، وقتی که به حد ترخص برسد، باید نماز را شکسته بخواند.

*احکام اعراض از وطن

مسأله 1772. اگر انسان از وطن خود صرف نظر کند و دیگر نخواهد در آنجا زندگی کند، زمانی که از آنجا خارج می شود، از وطنش اعراض کرده است.

بنابراین، از آن زمان، هر وقت برای صله رحم، زیارت، تفریح و... به آن مکان می رود، آنجا برای او حکم وطن را ندارد و نمازش در آنجا شکسته است، هرچند فرد، وطن دیگری هم برای خود انتخاب نکرده باشد؛ مگر آنکه عنوانی که موجب تمام شدن نماز است مانند کثير السفريا خانه به دوش یا قصد اقامت دهه، بر این فرد صدق کند که در این صورت، باید نمازش را تمام بخواند.

مسأله 1773. ملاک در «إعراض و روی گرداندن از وطن»، آن است که فرد اطمینان داشته باشد در آینده برای زندگی و سکونت به آن مکان بر نمی گردد.

بنابراین، فردی که از وطنش به جهتی مانند مأموريّت شغلی، ازدواج و تحصیل خارج می شود و شهر دیگری را به عنوان وطن انتخاب می نماید، چنانچه احتمال قابل توجّه بدهد که در آینده برای سکونت و زندگی به وطن سابقش بر می گردد، در این صورت، اعراض محقّق نشده است و هر وقت به آن مکان می رود، نمازش کامل است.

البتّه در مورد مکانی که انسان برای مدت محدود - مانند دو یا سه سال - برای کار یا تحصیل و مانند آن وطن موقّت خویش قرار داده، برای اعراض از آن کافی

ص: 638

است از آنجا خارج شده و قصد داشته باشد برای مدّت طولانی(1) آنجا را محلّ سکونت خویش قرار ندهد، طوری که اگر دوباره به آنجا برای سکونت برگردد، از نظر عرف یک توطن جدید (2)به حساب آید، نه استمرار توطن سابق.(3)

مسأله 1774. فرزندانی که در مورد انتخاب وطن و اعراض از آن، قدرت استقلال در تصمیم گیری ندارند و صاحب اختیار نیستند و عرفاً تابع والدینشان یا یکی از آن دو محسوب می شوند، چه بالغ باشند و چه بالغ نباشند، در مسأله انتخاب وطن یا اعراض از آن، تابع آنها می باشند؛ در غیر این صورت، تصمیم و عمل خودشان ملاک انتخاب وطن و اعراض از آن است.

بنابراین، اگر والدین در زمانی که هنوز فرزند تابع آنان شمرده می شود، از سکونت در وطن إعراض نمایند و از آن خارج شوند، دیگر مکان مذکور وطن فرزند محسوب نمی شود.

شایان ذکر است، اگر والدین از وطن مذکور اعراض نکنند تا آنکه فرزند به سنّی برسد که دیگر تابع والدین نباشد، باز هم مکان مذکور وطن فرزند محسوب می شود، مگر آنکه خویش مستقلاً از آن اعراض نموده و خارج شود و چنانچه وی از آن اعراض نکند، ولی والدین او اعراض کنند و از آن خارج شوند، مکان مذکور دیگر وطن والدینش نیست، امّا وطن فرزند محسوب می شود.

مسأله 1775. کسی که از وطنش به شهر دیگری رفته و آنجا را وطن خود قرار داده است و قصد دارد هر سال فقط یک ماه یا دو ماه به وطن سابقش برای سکونت برگردد، در این صورت اعراض محقق شده و نمازش در وطن سابق شکسته است؛ (4)

امّا اگر قصد دارد به صورت مستمرّ هر سال سه ماه یا بیشتر به وطن سابقش برای

ص: 639


1- لازم نیست قصد اعراض دائم و مادام العمر داشته باشد.
2- انتخاب وطن جديد.
3- در این مورد مدّت، زمانی که فرد آن مکان را وطن موقّت خویش قرارداده، در مقدار مدّتی که موجب تحقّق اعراض از آن می شود، مؤثّر است.
4- مگر اینکه از جهت دیگری نمازش تمام باشد، مانند اینکه در آن مکان قصد ده روز نماید.

سکونت برگردد، اعراض محقّق نیست و نمازش در وطن سابق تمام است.

مسأله 1776. کسی که از وطن اصلیش به شهر دیگری رفته و آنجا را وطن خود قرار داده است و قصد دارد در آینده هرچند دور مثلاً 20 یا 30 سال دیگر یا اواخر عمر مجدداً به وطن اصلیش برگردد و در آنجا تا آخر عمر زندگی نماید، در این صورت اعراض محقق نشده و نمازش در وطن اصلی تمام است.

مسأله 1777. کسی که از وطنش اعراض کرده است و به دنبال آن است که وطنی را برای خویش برگزیند، تا وقتی که وطنی را انتخاب نکرده و در آن ساکن نشده ، نمازش شکسته است؛ مگر آنکه عنوانی که موجب تمام شدن نماز است مانند كثير السفريا خانه به دوش یا قصد اقامت دهه، بر فرد مذکور صدق کند، که در این صورت ، باید نمازش را تمام بخواند.

• مورد دوّم (از قطع کننده های سفر: قصد اقامت حدّاقل ده روز در مکانی)
اشاره

مسأله 1778. مسافری که قصد دارد چند روز در مکانی بماند با شرایطی که ذکر می شود نماز اوتمام است و امّا اگر یکی از این شرایط نباشد، قصد دهه محقّق نمی شود و باید نماز را شکسته بخواند؛ توضیح این شرایط در مسائل بعد خواهد آمد.

شرایط قصد اقامت ده روز (قصد اقامت دهه)
اشاره

شرط اوّل: مدت اقامت وی در محلّ، حداقل ده روز بوده و این ایّام پشت سر

هم باشد

مسأله 1779. مسافری که قصد دارد از اذان صبح روز اوّل ، تا پایان روز دهم

(1)در

ص: 640


1- در اینکه پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب ، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. بنابراین، مسافری که می خواهد از اذان صبح روز اوّل تا غروب آفتاب روز دهم فقط در محل اقامت بماند و اقامتش تا مغرب ادامه پیدا نمی کند، محقّق شدن قصد اقامت ده روز در مورد وی محلّ اشکال است و احتیاط واجب آن است که نمازهایش را در این مدت هم شکسته وهم تمام بخواند. معنای غروب و مغرب، در مبحث «اوقات نماز»ذکر شد.

محلّ اقامت حضور داشته باشد، قصد دهه او محقّق شده و نمازش تمام است و لازم نیست قصد ماندن شب اوّل تا شب یازدهم را داشته باشد؛ ولی باید قصد ماندن شب دوّم تا شب دهم را داشته باشد. همچنین، اگر قبل از اذان صبح در شب اوّل، وارد محل اقامت شود، انتهای ده روز او، پایان روز دهم است. بنابراین، مبدأ محاسبه اذان صبح روز اوّل می باشد.

مسافری که پس از اذان صبح روز اوّل وارد محلّ اقامت می شود، در صورتی قصد اقامت او محقق می شود که بخواهد (240) ساعت یا بیشتر در محلّ بماند. بنابراین، نقص و کمی روز اوّل از روز یازدهم تکمیل می شود؛ مثلاً اگر مسافر ساعت 10 صبح وارد شهری شود، در صورتی قصد اقامت او محقق می شود که بخواهد بعد از ساعت 10 صبح روز یازدهم آنجا را ترک کند و نمی تواند نقص و کسری روز اوّل را از شب یازدهم کامل کند.

مسأله 1780. مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند، بعد از سپری شدن ده روز، اگر بخواهد بیشتر از ده روز در آنجا اقامت نماید، مثلاً بخواهد یک هفته دیگر هم بماند، تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تمام بخواند، هرچند از ابتدا قصد ماندن بیشتر از ده روز را در آن مکان نداشته است و در هر صورت لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز کند.

مسأله 1781. اگر زن در هنگامی که قصد اقامت ده روز می کند حائض باشد و در بین ده روز پاک شود، واجب است نمازش را تمام بخواند، هرچند روزهای باقیمانده کمتر از ده روز باشد، بلکه چنانچه در تمام ده روز حائض باشد مادامی که در محل اقامت است و سفر جدیدی برایش پیش نیامده، باید نماز را تمام بخواند. همچنین، اگر فرد نابالغ قصد اقامت ده روز نماید، سپس در بین ده روز بالغ شود، واجب است نمازش را تمام بخواند.

.شرط دوّم: تصمیم جدّی بر ماندن و اقامت ده روز پشت سر هم داشته باشد

مسأله 1782. مسافری که یقین یا اطمینان دارد که ده روز پشت سرهم در محلّی

ص: 641

می ماند، در آن محلّ باید نماز را تمام بخواند و اما مسافری که شک دارد که ده روز در محلّی اقامت می کند یا نه یا گمان دارد ده روز در آن محل خواهد ماند نمازش شکسته است، هرچند ده روز هم بماند.

مسأله 1783. قصد اقامت ده روز لازم نیست از روی اختیار و اراده باشد. بنابراین، مسافری که می داند یا اطمینان دارد ده روز در محلّی - چه با اختیار خودش چه بدون اختیار می ماند، نمازش کامل است؛

به عنوان مثال، فرد مسافری که زندانی شده و یقین یا اطمینان دارد که برخلاف خواسته اش، مجبور است ده روز یا بیشتر در حبس باقی بماند، باید نمازش را تمام بخواند.

مسأله 1784. فرد مسافری که قصد اقامت ده روز در محلّی دارد، ولی قصدش وابسته به امر دیگری است که انجام آن امرهم معلوم نیست، نمازش شکسته است.

بنابراین، چنانچه مسافر قصدش این است که اگر رفیقش بیاید یا منزل خوبی پیدا کند، ده روز بماند، وگرنه قبل از ده روز به وطنش برگردد و از طرفی در آمدن رفيق يا فراهم شدن منزل مناسب هم شک دارد یا گمان به آن دارد، باید نماز را شکسته بخواند؛ اما چنانچه به آمدن رفيق يا فراهم شدن منزل مناسب یقین یا اطمینان دارد، قصد دهه او صحیح است و باید نمازش را کامل بخواند.

مسأله 1785. کسی که تصمیم دارد ده روز در محلّی بماند، اگر احتمال بدهد که برای ماندن او مانعی پیش آید - مثل بیماری، کسری مخارج سفر، کار شغلی - و آن احتمال از نظر عقلاً قابل توجه باشد، باید نماز را شکسته بخواند، هرچند اتفاقاً آن مانع پیش نیاید و ده روز کامل هم در آنجا بماند.

مسأله 1786. اگر مسافر قصد اقامت در مکانی را تا روز معیّنی داشته باشد، ولی نداند از زمان قصد اقامت ، تا روز معین مذکور، ده روز می شود یا نه، باید نمازش را شکسته بخواند، هرچند بعدا معلوم شود که آن مدّت، ده روز بوده است.

ص: 642

به عنوان مثال، مسافری که هنگام اذان صبح روز بیست و یکم ماه رمضان وارد مشهد مقدّس شده است و قصد دارد تا شب عید فطر در مشهد بماند، ولی نمی داند ماه، سی روزه است یا بیست و نه روزه و به این علت نمی داند که نه روز در مشهد خواهد ماند یا ده روز، باید نماز را شکسته بخواند، هرچند بعدا معلوم شود که ماه سی روزه است و از موقعی که قصد کرده تا روز آخر ماه، ده روز می باشد.

مسأله 1787. اگر مسافر قصد اقامت در مکانی را تا روز معیّنی داشته باشد و معتقد باشد که از زمان قصد اقامت تا روز معیّن مذكور ده روز نمی شود، ولی بعد بفهمد اشتباه کرده است و در واقع مدت مذکور ده روز بوده است، قصد دهه او محقّق نشده و باید نمازهایش را شکسته بخواند.

به عنوان مثال، اگر مسافر اذان صبح روز چهاردهم وارد مشهد شده و قصد داشته بعد از پایان روز بیست و سوّم ماه به وطن برگردد، اما اشتباه خیال می کند روز ورودش به مشهد، پانزدهم است؛ بنابراین، معتقد است که می خواهد نه روز در مشهد بماند، نماز چنین فردی شکسته می باشد و قصد ده روز او محقق نشده، هرچند بعداً به اشتباه خود پی ببرد.

مسأله 1788. اگر مسافر بداند که مثلاً ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده و قصد کند که تا آخرماه در جایی بماند، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر نداند تا آخرماه چقدر مانده و قصد کند که تا آخرماه بماند، باید نماز را شکسته بخواند، هرچند از موقعی که قصد کرده تا روز آخر ماه ده روز باشد.

*شرط سوم: محلی که می خواهد در آنجا مجموعاً ده روز بماند، یک مکان باشد

مسأله 1789. مسافری که می خواهد ده روز در محلّی مانند یک شهر یا یک روستا بماند، در صورتی باید نماز را تمام بخواند که بخواهد ده روز را در همان مکان بماند؛ پس اگر فرد بخواهد مثلاً در نجف، هفت روز و در کوفه، سه روز اقامت نماید که مجموعا ده روز می شود، قصد ده روز او محقّق نمی شود و باید نماز را در هردو

ص: 643

مکان شکسته بخواند و همین حکم در مورد تهران و کرج، یا مشهد و شاندیزو مانند آن جاری است.

همچنین، اگر فرد بخواهد در دو روستای مجاور هم مجموعاً ده روز بماند، باید

نماز را شکسته بخواند، هرچند آن دو روستا در حدّ ترخص هم باشند.

مسأله 1790. فردی که می خواهد در شهری که از بلاد کبیره محسوب نمی شود مثل مشهد یا تهران ، ده روز اقامت نماید، لازم نیست قصد داشته باشد تمام ده روز را در یک منطقه یا محله خاص از شهر سکونت نماید و همین قدر که قصد داشته باشد ده روز را در آن شهر هرچند در دو یا چند منطقه مختلف آن اقامت گزیند، نمازش کامل است و فرق ندارد فاصله بین مناطق مذکور در آن شهر بیشتر از هشت فرسخ باشد یا کمتر از آن باشد.

. شرط چهارم: قبل از خواندن یک نماز چهار رکعتی ادا از قصد خود بر نگردد

مسأله 1791. اگر مسافر قصد کند ده روز در محلی بماند، چنانچه پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتی ادایی(1) از ماندن منصرف شود، یا مردّد شود که در آنجا بماند یا به جای دیگر برود، باید نماز را شکسته بخواند؛

ولی اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی ادایی، از ماندن منصرف شود یا مردد شود، تا وقتی که در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند، هرچند مقدار ماندن کمتر از ده روز باشد.

مسأله 1792. اگر مسافر قصد اقامت ده روز در مکانی نماید، سپس در حالی که به کلّی از قصد اقامت خویش غافل است نماز چهار رکعتی ادایی بخواند و بعد از نماز از قصد اقامت ده روز برگردد، کافی بودن نماز مذکور برای محقق شدن قصد

ص: 644


1- خواندن نماز دو رکعتی صبح یا سه رکعتی مغرب، کافی در تحقّق قصد دهه نیست. همچنین، خواندن نماز چهار رکعتی قضایی و نیز نماز چهار رکعتی ادایی که بعدا معلوم شده باطل بوده، کافی در تحقّق قصد دهه نمی باشد.

اقامت دهه محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب در مدتی که در محلّ مذکور است بین نماز شکسته و تمام جمع نماید؛

البته اگر فرد در ضمیر ناخود آگاه خویش نماز چهار رکعتی را به قصد اقامت ده روز خوانده - هرچند به این امر التفات و توجه کامل نداشته - کافی در تحقّق قصد اقامت ده روز می باشد.

مسأله 1793. اگر مسافر مثلاً به هنگام اذان ظهر قصد اقامت ده روز در مکانی نماید و بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر شک کند که نماز چهار رکعتی ادایی ظهر و عصر را در وقت خودش خوانده است یا نه و در همین هنگام از قصد اقامت ده روز عدول نماید، از آنجا که شک مذکور، شکت بعد از وقت محسوب می شود به شک خویش اعتنا نکرده و بنا می گذارد که نماز ظهر و عصر ادایی را در وقت آن به جا آورده است. بنابراین، قصد اقامت دهه او محقق شده و نمازهایش در مدت باقیمانده تمام است.

مسأله 1794. اگر مسافر قصد اقامت ده روز کند و نماز چهار رکعتی ادایی را بخواند و در بین نماز یکی از شکهای صحیح پیش آید، مثل اینکه شک کند رکعت سوّم است یا رکعت چهارم و بعد از سلام نماز و قبل از خواندن نماز احتیاط از قصد ده روز عدول کند، تحقق قصد دهه محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛

اما اگر وظیفه فرد در نماز چهار رکعتی ادایی انجام قضای سجدۂ فراموش شده یا سجده سهو باشد و بعد از سلام و قبل از انجام آن از قصد ده روز عدول کند، قصد ده روز محقق شده و نمازهایش در مدّت باقیمانده تمام است.

مسأله 1795. کسی که قصد اقامت ده روز کرده و پس از آن یک یا چند نماز چهار رکعتی از او فوت شده و قبل از خواندن نماز چهار رکعتی ادایی از قصد دهه برگشته، نمازهای بعدش را باید شکسته بخواند، ولی نمازهایی که در حال قصد دهه از او قضا شده باید تمام قضا کند.

ص: 645

همچنین، کسی که قصد اقامت ده روز کرده و پس از آن یک روز یا بیشتر روزه گرفته، ولی نمازهایش از او فوت شده و قبل از خواندن نماز چهار رکعتی ادایی از قصد دهه برگشته، دیگر نمی تواند روزه بگیرد، ولی روزه هایی که در حال قصد دهه انجام داده صحیح است.

مسأله 1796. مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند، اگر روزه بگیرد و بعداز ظهراز ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادایی خوانده باشد، تا وقتی که در آنجا هست روزه هایش صحیح است و باید نمازهای خود را تمام بخواند و اگر نماز چهار رکعتی ادایی نخوانده باشد، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روزش را تمام کند و قضای آن را نیز انجام دهد و باید نمازهای خود را شکسته بخواند و روزهای بعد هم نمی تواند روزه بگیرد.

مسأله 1797. مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند، اگر از ماندن منصرف شود و شک کند که برگشتن او از قصد ماندن، پس از یک نماز چهار رکعتی ادایی بوده یا قبل از آن، باید نمازهای خود را شکسته بخواند.

مسأله 1798. مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند، اگر در بین نماز اول چهار رکعتی ادایی از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول رکعت سوّم نشده باید نماز را دو رکعتی تمام نماید و بقیه نمازهای خود را شکسته بخواند. همچنین است اگر مشغول رکعت سوّم شده و به رکوع نرفته باشد که باید بنشیند و نماز را شکسته به آخر برساند و اگر به رکوع رفته باشد، نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل است و باید دوباره آن را شکسته بخواند.

مسأله 1799. اگر مسافر به نیّت اینکه نماز را شکسته بخواند، مشغول نماز شود و در بین نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند، باید نماز را چهار رکعتی تمام نماید. مسأله 1800. اگر مثلاً فرزند یا همسریا خادم که عرفاً تابع و در اختیار شخص

ص: 646

دیگری در سفر و اقامت محسوب می شود، اعتقاد داشته باشد که شخص مذکور(1) قصد اقامت ده روز نکرده یا شک داشته باشد که وی قصد اقامت دهه کرده یا نه ، فرد تابع باید نماز را شکسته بخواند و اگر در اثنای اقامت در محلّ، معلوم شود که شخص مذکور از اوّل، قصد ده روز داشته است، باز هم فرد تابع باید نمازش را شکسته بخواند؛ مگر آنکه بداند یا اطمینان داشته باشد بعد از این ده روز در آن محلّ باقی می ماند.

مسأله 1801. اگر کسی که عرفاً تابع و در اختیار شخص دیگری در سفر و اقامت محسوب می شود، اعتقاد داشته باشد که شخص مذکور قصد اقامت ده روز نموده است و فرد تابع یک نماز چهار رکعتی ادایی بخواند، ولی در اثنای اقامت در محل معلوم شود که شخص مذکور قصد ده روز نداشته، در این صورت تا وقتی که فرد تابع در آن مکان است، باید نمازش را تمام بخواند.

مسأله 1802. اگر فرد به اعتقاد اینکه رفقایش می خواهند ده روز در محلّی بمانند، قصد کند که ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی ادایی بفهمد که آنان قصد نکرده اند، هرچند خودش هم از ماندن منصرف شود، تا مدتی که در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند.

. شرط پنجم: از محلّ اقامت به حدّ مسافت شرعی یا بیشتر خارج نشود و نیز قصد

نداشته باشد در بین ده روز به حدّ مسافت شرعی برود

مسأله 1803. فردی که قصد اقامت ده روز در محلّی کرده و قصد ده روز او با خواندن یک نماز چهار رکعتی ادایی پابرجا شده است، اگر اتفّاق در بین ده روز، به حدّ مسافت شرعی رفته و به محلّ اقامت برگردد، قصد ده روز او به هم می خورد، هرچند رفتن به حدّ مسافت برای مدّت مثلاً یک ساعت یا کمتر باشد و از آن پس واجب است نمازش را شکسته بخواند؛

ص: 647


1- شخصی که فرزند یا همسریا خادم در اختیار اوست.

مگر آنکه دوباره تصمیم بگیرد ده روز در آن مکان بماند یا اینکه قصد داشته باشد در محلّی که در حدّ مسافت شرعی است ده روز یا بیشتر بماند، که در این صورت نماز وی در آن محلّ تمام است.

مسأله 1804. اگر مسافر بخواهد قصد اقامت ده روز در محلّی داشته باشد، ولی از ابتدا قبل از خواندن نماز چهار رکعتی ادایی تصمیم داشته باشد در بین ده روز به مقصدی که در حدّ مسافت شرعی است برود و برگردد یا احتمال عقلایی می دهد که در بین ده روز به مقصدی که در حد مسافت شرعی است برود و برگردد، هرچند در بین ده روز به آن مقصد هم نرود، قصد اقامت او پابرجا نمی شود و نمازش شکسته است.

مسأله 1805. اگر مسافر بخواهد بیشتر از ده روز مثلاً یک ماه در محلّی بماند و تصمیم داشته باشد در ده روز اوّل اقامت، از محلّ اقامت خارج نشود، امّا قصد داشته باشد یا احتمال بدهد پس از سپری شدن ده روز اوّل، در ده روز دوّم یا سوّم اقامت به مقصدی که درحدّ مسافت شرعی است برود و به محل اقامت برگردد، تا وقتی از محلّ اقامت خارج نشده نماز او تمام است و هنگامی که مثلاً روز پانزدهم از محل اقامت به حد مسافت شرعی خارج می شود، قصد اقامت شرعی او به هم می خورد و نمازش شکسته است و چنانچه دوباره به محلّ اقامت قبل برگردد نمازش شکسته است؛ مگر آنکه دوباره قصد اقامت ده روز نماید و بخواهد ده روز یا بیشتر در آن محلۀ بماند.

.شرط ششم: از اوّل قصد نداشته باشد در بین ده روز برای مدّتی که با قصد

اقامت ده روز سازگاری ندارد به کمتر از حدّ مسافت شرعی برود

مسأله 1806. مسافری که می خواهد ده روز در محلّی بماند، اگر از اوّل ، قبل از خواندن نماز چهار رکعتی، قصد داشته باشد که در بین ده روز به اطراف آنجا که عرفاً جای دیگر به حساب می آید و فاصله آن از چهار فرسخ کمتر است برود، اگر

ص: 648

مدّت رفتن و آمدنش به اندازه ای باشد که عرفاً با اقامت ده روز سازگاری ندارد - مثل تمام یک روز یا تمام یک شب - باید نماز را شکسته به جا آورد و چنانچه سازگاری داشته باشد مثل یک یا دو ساعت در هر روز - نماز را تمام بخواند.

همین طور، اگر از اوّل قصدش این باشد که مثلاً بعد از اذان ظهر، از محلّ اقامت خارج شده سپس برگردد، هرچند برگشتنش ساعتی بعد از غروب آفتاب و فرا رسیدن شب باشد، باید نماز را تمام به جا آورد و در این مثال در صورتی که از اوّل قصد تکرار آن را دارد، تکرار این امر برای دو یا سه بار اشکال ندارد و بیشتر از آن، محل اشکال است و چنانچه از اول قصد دارد این طور خارج شدن را به مقداری تکرار کند که عرفاً بگویند در دو جایا بیشتر اقامت دارد، قصد اقامت ده روز محقق نمی شود.

شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد مثلاً یک ماه در محلی بماند و تصمیم دارد در ده روز اوّل اقامت، از محلّ اقامت خارج نشود و در ده روز دوّم یا سوّم اقامت، به کمتر از حد مسافت شرعی رفته و به محل اوّل برگردد، قصد اقامت او محقق شده و نمازش تمام است، هرچند خروج از محل اقامت ، در ده روز دوّم ویا سوّم، برای مدّت یک روز یا بیشتر باشد و این کار چند بار هم تکرار گردد.

مسأله 1807. مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعت ادایی یا بعد از ماندن ده روز، هرچند یک نماز تمام هم نخوانده باشد، بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود، چند صورت دارد. از جمله آنها، موارد ذیل است:

1. قصد دارد دوباره به محلّ اقامت اول خود برگردد و در آنجا ده روز یا کمتر از

ده روز بماند؛

در این صورت، در مسیر رفت به سمت مقصد و در مقصد ( مکان دوّم) و در مسیر برگشت به محل اقامت اوّل و بعد از برگشتن به آنجا باید نماز را تمام بخواند و

ص: 649

فرق ندارد که در مقصد ( مکان دوّم) قصد اقامت ده روز کرده باشد یا بخواهد کمتر از ده روز بایستد.

2. قصد دارد در مقصد (مکان دوّم) ده روز بماند، سپس از همان جا به سفربه حدّ مسافت شرعی برود، ولی به محل اقامت اوّل بر می گردد و برگشتن وی به محلّ اقامت اوّل، فقط از این جهت است که در طريق سفرش واقع شده؛

در این صورت، لازم است در رفتن به مقصد و در مقصد نماز را تمام بخواند و بعد از شروع در سفر جدید و خارج شدن از مقصد، نمازش شکسته است. بنابراین، در این صورت در مسیر برگشت به محل اقامت اقل و در محلّ اقامت اقل و بعد از آن در بین سفر، باید نماز را شکسته بخواند.

3. قصد دارد در مقصد (مکان دوّم) کمتر از ده روز بماند، سپس از همان جا به سفر برود، ولی به محلّ اقامت اوّل بر می گردد و برگشتن وی به محلّ اقامت اوّل فقط از این جهت است که در طريق سفرش واقع شده؛

در این صورت، لازم است در رفتن به مقصد و در مقصد و در مسیر برگشت به محلّ اقامت اوّل و در محلّ اقامت اقل و بعد از آن در بین سفر، نمازش را شکسته بخواند.

4. فرد مردّد باشد که به محلّ اقامت اوّلش برای ماندن برگردد یا برنگشته و از همان مقصد به مسافرت برود، یا بخواهد به محلّ اقامت اوّل برگردد، ولی مردد باشد که ده روز در آنجا بماند یا نه؛

در هریک از این دو فرض مورد (4)، فرد باید نماز خود را تمام بخواند تا زمانی که سفر جدیدی را آغاز نکند.

مسأله 1808. مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند، باید نمازهایش را تمام بخواند و روزه واجب را بگیرد و می تواند روزه مستحبی را هم به جا آورد و نافله ظهر و عصر و عشاء را هم بخواند.

ص: 650

• مورد سوّم (از قطع کننده های سفر: ماندن سی روز مردّد در مکانی

مسأله 1809. اگر مسافر سی روز مردد در مکانی بماند، مثلا در تمام سی روز در رفتن و ماندن مردد باشد، بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند.(1)

مسأله 1810. مسافری که می خواهد نه روز یا کمتر در محلی بماند، اگر بعد از آنکه نه روز یا کمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره نه روز دیگر یا کمتر بماند و همین طور تا سی روز، نماز او شکسته است و بعد از کامل شدن سی روز، باید نماز را تمام بخواند، هرچند بخواهد مدّت کمی آنجا بماند.

مسأله 1811. مسافر بعد از سی روز، در صورتی باید نماز را تمام بخواند که سی روز را در یک جا بماند، پس اگر مقداری از آن را در جایی و مقداری را در جای دیگر بماند، بعد از سی روز هم باید نماز را شکسته بخواند؛

ولی اگر آن دو جا از قبيل شهر و اطراف آن باشد که از حدّ مسافت کمتر است،

مشابه تفصیلی که در مسأله «1806» ذکر شد، در مورد آن جاری می شود.

مسأله 1812. اگر مسافر سی روز مردد را در مکانی باقی بماند، سپس تصمیم بگیرد تا کمتر از چهار فرسخ از محلّ سکونت خارج شود، چنین فردی حکم کسی را دارد که قصد اقامت دهه نموده و ده روز در مکانی مانده است. بنابراین، احکامی که در مسأله «1807» ذکر شد، در مورد او نیز جاری می شود.

حکم نماز در اماکن تخییر

مسأله 1813. مسافر می تواند در تمام شهر مکّه و مدینه وكوفه - حتّی در قسمت های توسعه یافته آنها - و در حرم حضرت سیّدالشهداء علیه السلام تا مقدار

11/5 متر - تقريباً - از اطراف قبر مقدّس، نمازش را تمام بخواند، همچنان که می تواند آن

ص: 651


1- روش محاسبه 30 روز، مشابه روش محاسبه 10 روز است که در مسأله «1779» ذکر شد.

را شکسته به جا آورد؛ امّا در سایر قسمت های حرم امام حسین علیه السلام و شهر کربلا، احتیاط واجب است که نماز را شکسته بخواند.

مسأله 1814. تخيير مذكور در مسأله «1813» استمرار دارد. بنابراین، مسافر می تواند در مکان های ذکر شده، نماز ظهر را تمام و نماز عصر را شکسته بخواند.

همین طور، اگر به نیّت نماز شکسته مشغول نماز شد جایز است در بین نماز به نماز تمام عدول کند و نیز اگر به نیّت نماز تمام مشغول نماز شد، جایز است در بین نماز در صورتی که محلّ عدول نگذشته باشد، به نماز شکسته عدول کند.

مسأله 1815. تخيير مذكور در مسأله «1813»، به نماز ادا اختصاص دارد و بنابر احتیاط واجب شامل نماز قضایی که در اماکن تخییرفوت شده نمی شود. بنابراین، اگر در یکی از اماکن مذکور نماز ظهر یا عصريا عشاء مسافر قضا شود، بنابر احتیاط واجب قضای نمازهای مذکور را شکسته بخواند، هرچند هنوز در آن مکان باقی بوده و خارج نشده باشد.

همچنین، روزه در تخییر مذکور به نماز ملحق نیست. بنابراین، برای مسافری

که نمازش شکسته است، جایز نیست در این چهار مکان روزه بگیرد.(1)

احکام دیگر نماز مسافر

مسأله 1816. کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در غیر چهار جایی که در مسأله «1813» ذکر شد عمدا تمام بخواند، نمازش باطل است. مسأله 1817. کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، چنانچه دچار سهو شده و در عدد ركعات اشتباه کند و به جای دو رکعت، چهار رکعت بخواند، چنانچه در بين وقت متوجّه شود، باید نماز را دوباره بخواند و اگر پس از گذشت وقت متوجه شود، باید - بنابر احتیاط واجب آن را قضا نماید.

ص: 652


1- مگر استثنایی که در جلد دوم، مسأله «231» ذکر می شود .

مسأله 1818. مسافری که نمیداند باید نماز را شکسته بخواند و از اصل حکم شکسته خواندن نماز در سفر به حد مسافت شرعی، اطلاع نداشته یا اینکه نمی دانسته واجب است شکسته بخواند و تصور می کرده بین تمام یا شکسته خواندن نماز مخیر است، اگر نماز را تمام بخواند، نمازش صحیح است و دوباره خواندن نماز در وقت یا قضای آن بعد از وقت بعد از اطلاع از حکم واجب نیست.

مسأله 1819. مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند و از اصل حکم وجوب شکسته خواندن نمازها در سفر اطلاع دارد، اگر بعضی از خصوصیّات و فروعات احکام مسافر را نداند، مثل آنکه خیال می کرده در سفرده فرسخی باید شکسته بخواند - نه هشت فرسخی - یا اینکه خیال می کرده اقامت ده روز در دو مکان مثل مشهد و شاندیز یا تهران و کرج، باعث تمام خواندن است، یا معتقد بوده در وطن آباء و اجدادیش که محل تولد اوست ولی از آن اعراض نموده نماز تمام است، چنانچه نماز را به دلیل این ندانستن تمام بخواند و در وقت بفهمد، بنابر احتیاط واجب باید آن را دوباره بخواند و اگر دوباره نخواند، قضا نماید؛ ولی اگر بعد از وقت بفهمد قضای آن بر او واجب نیست.

مسأله 1820. مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر به دلیل اشتباه در مطابقت دادن حکم مسأله به وضعیت خود، نماز را تمام بخواند، مثل اینکه خیال می کرده سفر او تا مقصد معین کمتر از هشت فرسخ است و نمازش را در آن سفر تمام خوانده، چنانچه در وقت متوجه اشتباه خود شود، یعنی در مثال فوق بفهمد که فاصله تا آن مقصد هشت فرسخ یا بیشتر بوده است، باید دوباره نماز را شکسته بخواند و اگر بعد از وقت متوجّه اشتباهش شود قضای آن واجب نیست.

مسأله 1821. اگر فرد فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند یا فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند، چنانچه در وقت یادش بیاید، باید شکسته به جا آورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضای آن نماز بر او واجب نیست.

ص: 653

مسأله 1822. کسی که باید نمازش را تمام بخواند، اگر شکسته به جا آورد، درهر صورت نمازش باطل است؛ مانند اینکه فرد در سفری که مجموع رفت و برگشت آن هفت فرسخ بوده، نماز را شکسته خوانده یا اینکه نماز را در سفر معصیت در مسیر رفت و در مقصد شکسته می خوانده است؛

البتّه، این حکم در مورد مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی داشته و به

جهت ندانستن حکم مسأله، نماز را شکسته خوانده ، بنابر احتیاط واجب است.

مسأله 1823. اگر فرد مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر است، یا متوجه شود که سفر او هشت فرسخ است، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته، باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر رکعت سوّم را تمام کرده نمازش باطل است و اگر به رکوع رکعت سوّم رفته، نیز نمازش - بنابر احتیاط واجب - باطل است و در صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را دوباره شکسته بخواند و اگر وقت نیست، نماز را شکسته قضا کند.

مسأله 1824. اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثلاً نداند که اگرچهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد باید شکسته بخواند، چنانچه به نیت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از ركوع ركعت سوّم مسأله را بفهمد، باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر رکعت سوّم را تمام کرده نمازش باطل است و اگر در رکوع متوجّه شود، نمازش - بنابر احتیاط واجب - باطل است و در صورتی که به مقدار یک رکعت هم از وقت مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند و امّا اگر بعد از گذشتن وقت، مسأله را یاد بگیرد لازم نیست قضای نماز را بخواند.

مسأله 1825. مسافری که باید نماز را تمام بخواند، اگر به جهت ندانستن مسأله به نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد، باید نماز را چهار رکعتی تمام کند و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار رکعتی بخواند.

مسأله 1826. مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش

ص: 654

برسد یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند و کسی که مسافر نیست، اگر در اوّل وقت نماز نخواند و مسافرت کند، در سفر باید نماز را شکسته بخواند.

البتّه، فرد مسافر می تواند پس از فرا رسیدن وقت نماز، آن را در سفر بخواند، هرچند بداند قبل از گذشتن وقت، به وطن یا مکانی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، می رسد و اگر این طور عمل کند، لازم نیست پس از رسیدن به وطن یا جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، نمازش را دوباره بخواند.

مسأله 1827. اگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهريا عصريا عشای او قضا شود، باید آن را دو رکعتی قضا نماید، هرچند در غیرسفر بخواهد قضای آن را به جا آورد و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود، باید چهار رکعتی قضا نماید، هرچند در سفر بخواهد آن را قضا نماید.

مسأله 1828. مستحب است مسافر در تعقیب هریک از نمازهای شکسته ، سی مرتبه بگوید: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ»و این ذکر که در تعقیب هر نماز واجب، برای مسافرو غیر مسافر مستحب است ، برای مسافردر تعقیب نماز ظهر و عصر و عشاء –که آنها را شکسته می خواند - بیشتر سفارش شده، بلکه بهتر است مسافر در تعقیب این سه نماز این ذکر شریف را شصت مرتبه بگوید.

ص: 655

ص: 656

نماز قضا

مسأله 1829. کسی که نماز یومیّه خود را در وقت آن نخوانده یا آن را خوانده، ولی شرعاً باطل بوده است، باید قضای آن را در خارج وقت به جا آورد؛

مگر نماز جمعه که اگر وقت آن بگذرد،(1) مكلف باید نماز ظهر بخواند و چنانچه نماز ظهر را در وقتش نخواند، قضای آن را به جا آورد؛

همین طور، قضای هر نماز واجب دیگری که مکلّف آن را در وقتش نخواند - حتی بنابر احتیاط واجب، نمازی که در وقت معیّنی به نذر بر او واجب شده است - را باید بخواند؛ البتّه نماز عید فطر و قربان قضا ندارند و احکام قضای نماز آیات بعدا خواهد آمد.

در این حکم ، فرقی بین عمد و فراموشی و غفلت و ندانستن نیست. شایان ذکر است، از این حکم افرادی استثنا می شوند؛ از جمله:

کسی که کافر بوده و بعد مسلمان شده است. همچنین، کسی که در تمام وقت نماز نابالغ یا دیوانه بوده یا به سبب عامل غیر اختیاری بیهوش بوده است (2)و نیز

ص: 657


1- وقت نماز جمعه اوّل عرفی ظهر روز جمعه می باشد، که توضیح آن در مسأله «2002» خواهد آمد.
2- اگر بیهوشی به اختیار خود شخص باشد، مثل اینکه برای عمل جراحی خود را در اختیار پزشک قرار داده، چنانچه بیهوشی در تمام وقت نماز بوده است، بنابر احتیاط واجب باید قضای آن نماز را به جا آورد و اگر در قسمتی از وقت بیهوش بوده، طوری که می توانسته نمازش را در وقت به طور صحیح، هرچند با اکتفا به واجبات بخواند و نخوانده، باید قضای آن را انجام دهد.

زنی که در تمام وقت نماز در حال حیض یا نفاس بوده است.

امّا فردی که در تمام وقت نماز، خواب مانده یا به دلیل مستی نماز نخوانده باشد، واجب است قضای آن را انجام دهد. همچنین، فردی که مرتدّ شده است باید نمازهای دوران ارتدادش را قضا نماید.

مسأله 1830. فردی که از سایر فرق اسلامی بوده و به مذهب شیعه دوازده امامی گرویده، چنانچه نمازهایش را مطابق با مذهبش انجام داده یا مطابق با مذهب شیعه با قصد قربت به جا آورده، لازم نیست قضای آنها را به جا آورد، بلکه اگروقت باقی باشد، دوباره خواندن آن واجب نیست.

مسأله 1831. کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوتاهی نکند، ولی واجب نیست فوراً آن را به جا آورد؛

ولی کسی که به دلیل پیش آمدی مطمئن نیست چنانچه نمازهای قضای خود را تأخیر بیندازد بتواند بعد آنها را به جا آورد، مثل آنکه مریض است و می ترسد بمیرد، باید نمازهای قضایش را فوراً به جا آورد.

مسأله 1832. کسی که نماز قضا دارد، می تواند نماز مستحبی بخواند.

مسأله 1833. خواندن نمازهای قضا در هر وقت و ساعت از شبانه روز در صورتی که وقت نماز ادا ضيق (تنگ نباشد جایز است. بنابراین، انسان می تواند نمازهایی را که در روز قضا شده مثل نماز ظهر و عصر، در شب قضای آن را به جا آورد یا نمازهایی را که در شب قضا شده، مثل نماز مغرب و عشاء در روز قضا نماید.(1)

مسأله 1834. فردی که اوّل وقت نماز در وطن بوده، سپس در بین وقت به سفر رفته و تا انتهای وقت نماز در سفر بوده و نمازش را در حضرو سفر نخوانده، باید آن را شکسته قضا نماید.

ص: 658


1- شایان ذکر است، حکم خواندن نماز قضا به جماعت، در فصل «نماز جماعت»، مسائل 1881 و 1882»خواهد آمد.

همچنین، فردی که اوّل وقت نماز در سفر بوده، سپس در بین وقت به وطن رسیده و تا انتهای وقت نماز، در آنجا بوده و نمازش را در سفر و حضر نخوانده، باید آن را تمام قضا نماید.

بنابراین، معیار در شکسته یا تمام خواندن نماز قضا، «آخروقت» می باشد و مكلف باید ملاحظه کند در آخر وقت که نماز از او فوت شده در سفر بوده یا آنکه در وطن یا مکانی که در حکم وطن است به سر می برده است.

مسأله 1835. در قضای نمازهای یومیّه ترتیب لازم نیست، مگر در نمازهایی که در ادای آنها ترتیب هست، مثل نماز ظهر و عصر از یک روز، یا مغرب و عشاء از یک شب؛

امّا اگر نماز ظهر از یک روز و نماز عصر از روز دیگر قضا شده باشد یا نماز مغرب از یک شب و نماز عشاء از شب دیگر قضا شده باشد، رعایت ترتیب بین آنها لازم نیست. مسأله 1836. اگر فرد بخواهد قضای چند نماز غیر یومیّه مانند نماز آیات را بخواند یا مثلاً بخواهد قضای یک نماز یومیّه و چند نماز غیر یومیّه را بخواند، لازم نیست آنها را به ترتیب به جا آورد.

مسأله 1837. کسی که می داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده، ولی نمی داند نماز

ظهر است یا نماز عشاء، اگریک نماز چهار رکعتی به نیّت قضای نمازی که نخوانده به جا آورد کافی است و نسبت به بلند یا آهسته خواندن حمد و سوره مخیر می باشد، یعنی می تواند همه حمد و سوره را بلند یا همه آن را آهسته بخواند.

مسأله 1838. کسی که مثلاً چند نماز صبح، یا چند نماز ظهر از او قضا شده و تعداد آنها را نمی داند یا فراموش کرده، مثلاً نمی داند که سه یا چهار یا پنج نماز بوده، چنانچه مقدار مورد یقین یا اطمینان (سه نماز) را بخواند کافی است، هرچند احتیاط مستحب این است که مقدار مشکوک را نیز بخواند طوری که یقین یا اطمینان کند که تمام آنها را خوانده است. بنابراین، در مثال فوق پنج نماز بخواند یا مثلاً اگر فراموش کرده که چند نماز صبح از او قضا شده است و یقین یا اطمینان

ص: 659

دارد که بیشتر از ده نماز نبوده، بهتر است احتیاط ده نماز صبح بخواند.

اما اگر تعداد نمازهای قضا را که بر عهده اش است می داند - مثلا پنج نماز قضای صبح - ولی نمی داند چه تعداد از آنها را به جا آورده است، باید مقدار مشکوک را انجام دهد. بنابراین، در مثال مذکور اگر فرد یقین یا اطمینان دارد که دو نماز از نمازهای قضا را انجام داده و نسبت به سه نماز دیگر شک دارد، باید سه نماز قضای صبح دیگر بخواند. مسأله 1839. اگر انسان احتمال دهد نماز قضایی دارد، یا نمازهایی را که خوانده صحیح نبوده - مستحب است احتیاط – قضای آنها را به جا آورد.

مسأله 1840. کسی که فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد، بهتر این است که اگر وقت فضیلت نماز آن روز از دست نمی رود، اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود و نیز اگر از روزهای پیش نماز قضا ندارد، ولی یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده است، در صورتی که وقت فضیلت آن نماز از دست نمی رود، بهتر این است که نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند.

مسأله 1841. اگر در بین نماز ادا یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده یا فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد، چنانچه وقت وسعت داشته و ممکن باشد نیت را به نماز قضا برگرداند و وقت فضیلت نماز آن روز نیز از دست نمی رود، بهتر این است که نیت نماز قضا کند؛

به عنوان مثال، اگر در نماز ظهر پیش از ركوع ركعت سوّم یادش بیاید که نماز صبح آن روز مثلاً قضا شده، در صورتی که وقت فضیلت نماز ظهر تنگ نباشد، نیّت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند، سپس نماز ظهر را بخواند؛

ولی اگر وقت اصل نماز تنگ است یا نمی تواند نیّت را به نماز قضا برگرداند، مثلاً در رکوع رکعت سوّم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده - چون اگر بخواهد نیّت نماز صبح کند یک رکوع که رکن است زیاد می شود - نباید نیت را به قضای صبح برگرداند.

ص: 660

مسأله 1842. اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد و یک نماز یا بیشتر هم از همان روز از او قضا شده، چنانچه برای قضای تمام آنها وقت ندارد یا نمی خواهد همه را در آن روز بخواند، مستحب است نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند.

مسأله 1843. تا انسان زنده است . اگر چه از قضای نمازهای خود ناتوان باشد - دیگری نمی تواند نمازهای او را قضا نماید.

مسأله 1844. مستحب است بچه نابالغ ممیز را به نماز خواندن و عبادت های دیگر عادت دهند،(1) بلکه مستحب است او را به قضای نمازها هم وادار نمایند، ولی این کار به گونه ای انجام شود که موجب ناراحتی و بیزاری او از نماز یا عبادات دیگر نگردد؛ معنای ممیّز در مسأله 4» ذکر شد.

مسأله 1845. اگر مکلّف نماز را تأخیر بیندازد و از اوّل وقت به اندازه خواندن یک نماز که در آن تنها به انجام واجبات و رعایت مقدمات لازم از قبیل تهیّه لباس پاک و مباح و یافتن جهت قبله و تهیّه مهر و آنچه سجده بر آن صحیح است و وضو گرفتن یا غسل کردن) اکتفا شده بگذرد، سپس یکی از عذرهای مانع از تکلیف برایش پیش آید (مثل اینکه مجنون شود یا بی اختیار بیهوش شود یا زن حائض شود)، قضای آن نماز بر او واجب است؛

بلکه اگر وقت نماز فرا رسیده، در حالی که مکلّف می توانسته یک نماز با وضویا غسل حسب وظیفه بخواند و نخوانده باشد، ولی وقت برای تحصیل سایر شرایط

مثل یافتن ساتر مباح یا تعیین جهت قبله یا پاک بودن بدن یا لباس نمازگزار)

کافی نبوده، بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را قضا کند.

همچنین، اگر وقت فرا رسیده در حالی که وقت برای غسل یا وضو کافی نبوده،

ولی مکلّف می توانسته یک نماز با تیمّم بخواند و نخوانده باشد (چه وقت برای

ص: 661


1- به فصل «کلّیات نماز»، مبحث «آماده سازی کودکان برای نماز قبل از بلوغ» و نیز جلد دوم، فصل «روزه » مسأله «4» رجوع شود.

تحصیل سایر شرایط کافی بوده و چه وقت کافی نبوده است، بنابر احتیاط واجب

باید آن نماز را قضا کند.(1)

شایان ذکر است، مکلّف در تند خواندن و کند خواندن نماز و سلامتی و بیماری و سفر و حضر و امور دیگر، باید ملاحظه حال خود را بکند؛ مثلاً کسی که تند خواندن نماز برای او سختی زیادی دارد که معمولا تحمل نمی شود (حرج) با کسی که می تواند نماز را سریع بخواند، هر کدام باید ملاحظه حال خویش را نماید.

همچنین، فردی که غیراز طهارت از حدث (وضو یا غسل یا تیمّم حسب وظیفه اش)، سایر مقدمات نماز برایش فراهم است، چنانچه در وطن باشد و در اوّل ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نماز با انجام وضو یا غسل یا تیمّم (بر حسب وظیفه اش از اوّل ظهر بگذرد، سپس یکی از عذرهای مانع از تکلیف بر او عارض گردد و چنانچه مسافر باشد گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت نماز با انجام وضويا غسل یا تیمّم (بر حسب وظیفه فرد) کافی است.

مسأله 1846. اگر در بین وقت نماز هرچند آخر آن، عذرهایی که مانع از تکلیف محسوب می شود برطرف گردد (مثلاً مجنون، عاقل گردد یا فرد نابالغ، بالغ شود یا فردی که قبلا بی اختیار بیهوش شده، به هوش آید یا زن از خون حیض یا نفاس پاک شود یا کافر، مسلمان شود)، چنانچه به اندازه خواندن تمام نماز یا قسمتی از آن، هرچند یک رکعت آن وقت داشته و نماز را نخوانده، واجب است نماز را قضا نماید؛

ولی واجب بودن قضا در موردی که به جهت تنگی وقت وظیفه فرد تیمّم

ص: 662


1- چنانچه از جهت دیگر غیر از تنگی وقت، تکلیف فرد تیمّم بوده، مثل آن که آب برایش ضرر داشته و می توانسته نماز را قبل از حادث شدن عذرهای مانع از تکلیف با تیمّم بخواند و نخوانده، در صورتی که وقت برای فراهم نمودن سایر شرایط فراهم بوده، باید قضای نماز را بخواند و اگر وقت برای تحصیل سایر شرایط فراهم نبوده، بنابر احتیاط واجب، باید قضای آن نماز را انجام دهد.

بوده (1)یا وقت برای فراهم نمودن سایر شرایط مثل یافتن ساتر مباح یا تعیین جهت قبله یا پاک بودن بدن یا لباس نمازگزار کافی نبوده، بنابر احتیاط لازم می باشد.

مسأله 1847. اگر وظيفه فرد تا آخر وقت نماز، نماز اضطراری باشد (مانند اینکه نماز را به طور نشسته یا خوابیده بخواند یا برای رکوع و سجده با سر اشاره نماید)، ولی وی به وظیفه اش رفتار نکند و نماز نخواند یا چنانچه خوانده شرعاً باطل محسوب شود و زمانی که می خواهد قضای آن را به جا آورد عذر وی برطرف شده باشد، باید قضای نماز را مطابق با نماز معمول اختیاری انجام دهد، مثلا نماز قضا را ایستاده و با رکوع و سجود معمول بخواند.

مسأله 1848. اگر فرد فعلاً توانایی انجام وضو یا غسل نداشته و امید داشته باشد عذرش بعدا برطرف گردد و مأيوس از برطرف شدن آن نباشد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند نمازهای قضای واجب خود را با تیمّم بخواند؛

امّا اگر مأيوس از برطرف شدن عذرش باشد، می تواند نمازهای قضای خود را با تیمّم بخواند، ولی چنانچه بعد اتّفاقاً عذرش برطرف شد، احتیاط واجب آن است که دوباره آنها را با وضو یا غسل حسب وظیفه به جا آورد.

مسأله 1849. کسی که شرعاً وظیفه اش وضوی جبیره ای است نه تیمم، می تواند نمازهای قضای خود را با وضوی جبیره بخواند، هرچند بداند عذرش بعداً برطرف

می شود.

مسأله 1850. کسی که به جهت عذری غیر از آنچه در مسائل «1848 و 1849» بیان شد، توانایی انجام نماز اختیاری کامل را ندارد، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که عذرش بعداً برطرف می شود، بنابر احتیاط واجب باید صبر کرده و نمازهای قضای خود را بعد از برطرف شدن عذر بخواند؛ امّا اگر یقین یا اطمینان

ص: 663


1- امّا اگر به جهت دیگری وظیفه فرد تیمّم باشد، مثل اینکه آب برای او ضرر دارد، چنانچه وقت برای تیمّم و تحصیل سایر شرایط (در صورت فراهم نبودن آنها و خواندن نماز - هرچند یک رکعت آن - باقی بوده است وجوب قضا، بنابر فتوی می باشد.

داشته باشد که بعداً عذرش برطرف نمی شود، می تواند در همان حال نماز قضا را مطابق با وظیفه فعلیش بخواند؛ بلکه اگر شک در برطرف شدن عذر داشته باشد

جایز است در همان حال نماز قضا را مطابق با وظیفه فعلی اش بخواند؛

ولی در هر دو صورت، چنانچه عذرش بعدا برطرف شود، بنابر احتیاط واجب نماز قضا را دوباره بخواند، مگر آنکه عذرش در مورد غیر ارکان نماز باشد که در این صورت نماز قضای خوانده شده صحیح است و نیاز نیست دوباره خوانده شود.

به عنوان مثال، اگر مکلّف به جهت عیبی که در زبانش می باشد، عاجزاز تلفّظ صحیح قرائت حمد و سوره نمازش باشد و یقین یا اطمینان داشته باشد عذرش تا آخر عمر برطرف نمی شود یا در برطرف شدن عذر شک داشته باشد، جایز است نمازهای قضایش را طبق وظيفة فعليّش انجام دهد و چنانچه اتّفاقاً عذرش برطرف شد لازم نیست نمازهای قضا را دوباره بخواند؛

امّا مکلفی که از انجام رکوع و سجود اختیاری به جهت عذری عاجز است و یقین یا اطمینان دارد که عذرش تا آخر عمر برطرف نمی شود یا در برطرف شدن عذر شک دارد، جایز است نمازهای قضایش را طبق وظیفه فعلیش انجام دهد، مثلاً آنها را ایستاده به جا آورد و برای رکوع و سجده با سر اشاره نماید، ولی چنانچه اتّفاقاً عذرش برطرف گردید، احتیاط واجب آن است که دوباره آنها را بخواند.

ص: 664

نماز قضای پدر(که بر پسر بزرگتر واجب است)

اشاره

مسأله 1851. اگر پدر نماز خود را به جا نیاورده باشد، با شرایطی که ذکر می شود بر پسر بزرگترش بنابر احتیاط واجب است بعد از مرگش آن را به جا آورد یا برای او اجیر بگیرد.

شرایط واجب شدن نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر

• شرط اوّل: پدر نماز را از روی عذر ترک کرده باشد

مسأله 1852. در صورتی نماز قضای پدر بر پسر بزرگ تر، بنابر احتیاط واجب است که پدر آن را از روی عذر ترک کرده باشد، مثل اینکه فراموش کرده یا خواب مانده باشد یا آنکه نمازهایی که خوانده به جهت ندانستن مسأله ، شرعا باطل باشد و این در حالی بوده که وی در فراگیری مسأله کوتاهی نکرده باشد (جاهل قاصر باشد)؛

امّا چنانچه نمازهایی را عمداً ترک کرده یا به علّت ندانستن مسأله ای که در فراگیری آن کوتاهی کرده نمازش باطل بوده، قضای آن بر پسر بزرگتر واجب نیست.

مسأله 1853. اگر پسر بزرگ تر بداند پدرش نماز قضا داشته، ولی نداند نمازهای پدر به سبب عذر مثل فراموشی و خواب ماندن فوت شده است یا عمداً و بدون عذر

ص: 665

آنها را نخوانده است، در این صورت قضای نمازهای پدر بر او واجب نیست.

• شرط دوّم: پدر در زمان حیات، توانایی انجام قضای نماز را داشته باشد

مسأله 1854. اگر پدر نمی توانسته قضای نماز را - هرچند با عمل به وظیفه نماز اضطراری مثل نماز نشسته یا خوابیده در صورتی که نمی توانسته ایستاده نماز بخواند - انجام دهد و در همان حال ناتوانی فوت شده است، قضای آن بر پسر بزرگ تر واجب نیست.(1)

مسأله 1855. پدری که مبتلا به آلزایمر و فراموشی بوده، ولی عرف مجنون محسوب نمی گردیده و به جهت فراموشی نمازش را نمی خوانده یا می خوانده ولی باطل محسوب می شده، در صورتی که بعدا توانایی قضای آنها را داشته - مثل اینکه آلزایمر او موقت یا دوره ای بوده و می توانسته پس از برطرف شدن عذر آنها را قضا نماید وقضا نکرده - بنابر احتیاط واجب قضای نمازهای وی بر پسر بزرگتر واجب است؛

امّا اگر بعد نیز توانایی از قضا نداشته است . مثل اینکه آلزایمر او از نوع حاد و

دائمی بوده است - قضای نمازهای مذکور بر پسر بزرگتر واجب نیست.

• شرط سوم: پدر وصیت نکرده باشد که برای او اجیر بگیرند

مسأله 1856. اگر میّت وصیت کرده باشد که برای نماز او اجیر بگیرند، چنانچه وصیّت او نافذ باشد، مثل اینکه از ثلث مالش وصیّت کرده باشد، بر پسر بزرگتر قضا واجب نیست و لازم است مطابق با وصیت برای خواندن نمازهای قضای او اجیر بگیرند.

• شرط چهارم: پسر بزرگتر هنگام وفات پدر، مجنون یا نابالغ نباشد

مسأله 1857. اگر پسر بزرگ تر موقع مرگ پدر، نابالغ یا دیوانه باشد، زمانی که بالغ

ص: 666


1- مثل اینکه نماز صبح خواب مانده و بعد از طلوع آفتاب، در همان حالت خواب از دنیا رفته است.

شد یا عاقل گردید، بر او واجب نیست نماز پدر را قضا نماید.

• شرط پنجم: پسر بزرگتر شرعاً از ارث بردن ممنوع نباشد

مسأله 1858. اگر پسر بزرگ تر به علّت یکی از اسباب محروم شدن از ارث ، مثل قتل پدر، شرعاً ارث نبرد، خواندن نمازهای قضای پدر بر او واجب نیست.

• شرط ششم: پسر بزرگ تر معلوم باشد

مسأله 1859. اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام فرد است، قضای نماز پدر بر هیچ کدام از پسران واجب نیست؛ ولی احتیاط مستحب آن است که نماز او را بین خودشان قسمت کنند یا برای انجام آن قرعه بزنند.

مسأله 1860. منظور از پسر بزرگ تر، بزرگ ترین پسری است که در هنگام وفات و مرگ پدر زنده باشد. بنابراین، به عنوان مثال پدری که دو پسر دارد، ولی پسر بزرگ ترش در حال حیات پدر فوت شده، هنگامی که پدر می میرد، پسر دیگر وی که زنده است ، پسر بزرگ تر محسوب می شود.

مسأله 1861. اگردو پسر با یکدیگر دو قلو باشند، آن کسی که زودتر متولد شده است، پسر بزرگتر محسوب می شود.(1)

احکام دیگر نماز قضای پدر

مسأله 1862. اگر پسر بزرگ تر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته یا نه، چیزی براو واجب نیست.

مسأله 1863. اگر پسر بزرگ تر بداند پدرش نماز قضا داشته و شک کند که به جا آورده یا نه - با وجود سایر شرایط - بنابر احتياط ، واجب است آن را قضا نماید.

مسأله 1864. پسر بزرگ تری که می داند از پدرش مثلاً چند نماز صبح، یا چند نماز

ص: 667


1- هرچند فرض شود که نطفه دیگری زودتر منعقد شده باشد.

ظهر از روی عذر قضا شده و تعداد آنها را نمی داند یا فراموش کرده، چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است، هرچند احتیاط مستحب است به قدری نماز بخواند که یقین یا اطمینان کند تمام آنها را خوانده است.

مسأله 1865. حکم واجب بودن نمازهای قضای پدر بر پسر بزرگ تر، اختصاص به نمازهای یومیّه (نمازهای پنج گانه شبانه روزی) ندارد و شامل سایر نمازهایی که بر او واجب بوده، مثل نماز آیات یا نماز طواف نیز می شود؛

امّا خواندن نماز مستحبی که بر پدر به سبب نذر واجب شده و نیز نماز قضای فرد دیگر که به سبب استیجاریا موارد دیگر بر پدر واجب شده و وی آنها را به جا نیاورده، بر پسر بزرگتر واجب نیست.

مسأله 1866. اگر بر پسر بزرگ تر، خواندن نماز قضای پدر واجب شده باشد، لازم نیست آنها را فورا انجام دهد، ولی نباید در خواندن آنها کوتاهی و سهل انگاری کند.

مسأله 1867. اگر فرد دیگری غیر از پسر بزرگ تر، نمازهای قضای متوفّی را تبرّعاً و به طور مجانی انجام دهد، صحیح است و انجام آنها از پسر بزرگ تر ساقط می شود.

مسأله 1868. اگر پسر بزرگ تر پیش از آنکه نماز پدر را قضا کند بمیرد، بر پسر دوّم

چیزی واجب نیست.

مسأله 1869. پسر بزرگ تر- که نمازهای قضای پدرش را می خواند - باید در شکیلات و سهويات نماز و نیز در اجزاء و شرایط آن مطابق با تکلیف خود (نظر مرجع تقلید خویش) رفتار نماید؛ بلکه در اصل واجب بودن یا واجب نبودن قضای نمازهای پدر نیز حکم این چنین است.

مسأله 1870. اگر پدر بمیرد در حالی که پسر بزرگ تر ندارد یا پسر بزرگترفاقد شرایط ذکر شده برای وجوب قضا باشد، قضای نمازها بر عهده دیگران مانند دختر، والدین، نوه، برادر و خواهر متوفّى واجب نیست، هرچند متوفّی غیر آنان کسی را نداشته باشد؛

ص: 668

ولی چنانچه متوفّی پسر بزرگ تر ندارد، احتیاط مستحب است افراد مذكّر

مطابق با ترتیب طبقات ارث نمازهای قضای وی را انجام دهند و اگر فرد مذگری در طبقات ارث نباشد، زنان مطابق با طبقات ارث، نمازهای قضای وی را انجام دهند.

مسأله 1871. قضای نمازهای مادر بر پسر بزرگتر واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب است پسر بزرگ تر نمازهای قضای مادر را نیز به گونه ای که برای پدر ذکر شد، انجام دهد یا برای آن اجیر بگیرد.

مسأله 1872. اگر پسر بزرگ تر بخواهد نماز مادر را بخواند، باید در آهسته یا بلند خواندن حمد و سوره به تکلیف خود عمل کند، پس حمد و سوره قضای نماز صبح و مغرب و عشای مادرش را بلند می خواند.

ص: 669

ص: 670

نماز جماعت

احکام کلّی نماز جماعت

مسأله 1873. مستحب است انسان نمازهای یومیّه را با جماعت بخواند. در روایات معتبره وارد است نماز با جماعت ، بیست و پنج درجه افضل از نماز فرادی است و این امر در نماز صبح و مغرب و عشاء، خصوصاً برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود، بیشتر سفارش شده است.

همین طور، مستحب است سایر نمازهای واجب را با جماعت بخوانند، ولی بنابر احتیاط واجب خواندن نماز طواف و نماز آیات در غیر خورشید و ماه گرفتگی به جماعت صحیح نمی باشد.

همچنین، اگر نماز امام و مأموم در نوع با هم مختلف باشند، به جماعت خواندن آن مشروع نیست. به عنوان مثال، اقتدای نماز یومیه به نماز آیات یا نماز طواف و برعکس آن صحیح نیست.

مسأله 1874. مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند و نماز جماعتی را که مختصر بخوانند از نماز فرادی که آن را طول بدهند، بهتر می باشد و نیز نماز جماعت از نماز اول وقت که فرادئ - یعنی تنها - خوانده شود بهتر است ،

ص: 671

ولی بهتر بودن نماز جماعت در غیروقت فضیلت نماز، از نماز فرادی در وقت فضیلت آن، معلوم نیست.

مسأله 1875. حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی جایز نیست و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.

مسأله 1876. اگر امام یا مأموم بخواهد نماز فریضه را که با جماعت خوانده، دوباره با جماعت بخواند، دوباره خواندن آن رجاء (به امید ثواب) مانعی ندارد، هرچند مستحب بودنش ثابت نیست و اقتدای مأمومی که نماز واجبش را نخوانده به امام جماعتی که برای بار دوّم نمازش را می خواند، رجاء مانعی ندارد، ولی بنابر احتیاط واجب، مأموم نمی تواند به این نماز اکتفا نماید.(1)

مسأله 1877. کسی که در نماز به حدّی وسواس دارد که موجب باطل شدن نمازش می شود و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند، از وسواس راحت می شود، باید نماز را با جماعت بخواند.(2)

مسأله 1878. اگر پدر یا مادر به فرزند خود امرکند که نماز را با جماعت بخواند، احتیاط مستحب است که نماز را به جماعت بخواند؛

البتّه، اگرامر و نهی پدر یا مادر از روی دلسوزی نسبت به فرزند باشد و مخالفتش موجب اذّیت آنان شود، مخالفت نمودن فرزند حرام می باشد.

مسأله 1879. وقتی که جماعت برپا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادی خوانده، دوباره آن را با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد که نماز اوّلش باطل بوده، نماز دوّم اوکافی است.

ص: 672


1- همچنین، امام جماعتی که می خواهد نمازش را در دو مکان، مثلاً اوّل در مسجد و بعد در مدرسه بخواند، اگر نماز را به نیّت فرادی در مسجد بخواند و مأمومين به او به قصد نماز جماعت اقتدا نمایند، سپس آن نماز را در مدرسه به نیّت جماعت بخواند، مشروعیّت آن ثابت نیست و حکم صورت مذکور در مسأله را دارد.
2- در خواندن نماز به جماعت، حکمی را که در مسأله «1892» ذکر می شود، مراعات نماید.

مسأله 1880. موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خواند، هرکدام از نمازهای يوميه را می توان به او اقتدا کرد.

مسأله 1881. نماز قضا را می توان با جماعت خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا و لازم نیست هردو یک نماز را بخوانند، مثلاً اگر نماز قضای صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند، اشکال ندارد؛

البتّه، لازم است نماز قضایی که امام جماعت می خواند نماز قضای حتمی باشد. بنابراین، اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خود یا شخص دیگری را که قضا شدن آن نماز یقینی باشد می خواند، می توان به او اقتدا کرد، ولی چنانچه نماز خود یا شخص دیگری را احتیاط به جا می آورد، اقتدا به او بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ مگر آنکه نماز مأموم هم احتیاطی باشد و سبب احتیاط امام، سبب احتیاط مأموم نیز باشد؛

مثل آنکه هردو به علّت احتمال در اشتباه مشترکی نسبت به قبله در نماز یا نمازهای قبل، آنها را دوباره می خوانند یا آنکه برای احتمال در نجس بودن آبی که مشتركاً از آن وضو گرفته اند آن را دوباره می خوانند (1)و در مثال های مذکور اگر مأموم علاوه بر جهت احتیاط امام، جهت یا جهات دیگری هم برای احتیاطش باشد، مثل اینکه احتمال می دهد در نماز رکنی را ترک کرده یا در مکان غصبی نماز خوانده باشد، باز هم می تواند در این نماز، به او اقتدا کند.

شایان ذکر است، اگر امام و مأموم (یا مأمومين) برای یک میّت نماز قضای احتیاطی می خوانند، لازم نیست سبب احتیاط همه یکی باشد و همین که به

ص: 673


1- همچنین، اگر دو نفر مثلاً شک در صحت تلفظ (ض) در «غير المغضوب عليهم ولا الضالین» داشته باشند و یکی بودن کیفیّت دو تلفظ معلوم نباشد، طوری که احتمال دارد یکی از آنها حرف را صحیح ادا کرده و دیگری غلط ادا کرده باشد، در این صورت، اقتدای یکی به دیگری محلّ اشکال است؛ اما اگر ادای حرف (ض) به یک کیفیّت از هر دو نفر معلوم باشد، ولی هر دو نفر شک در صحت این نوع تلفظ داشته باشند و بخواهند نمازشان را احتیاط دوباره بخوانند، اقتدای آنها به هم مانعی ندارد.

قصد به جا آوردن نمازهای قضای آن میّت نماز بخوانند، کافی است.(1)

و نیز برای مأمومی که نمی داند نماز قضایی که امام جماعت می خواند قضای یقینی است یا قضای احتیاطی و احتمال عقلایی می دهد که نماز امام قضای یقینی است، تحقیق واجب نیست.

مسأله 1882. مأمومی که نماز قضای احتیاطی می خواند (یعنی بنابر احتیاط واجب یا احتیاط مستحب، نماز قضا می خواند، نمی تواند بنابر احتیاط لازم، واسطه اتّصال در صفوف نماز جماعت باشد، مگر برای کسی که نماز قضای احتیاطی می خواند و شبیه خودش در جهت احتیاط می باشد یا آنکه امام جماعت و مأمومين همه برای یک میت نماز قضا بخوانند، که توضیح هر دو مورد در مسأله قبل بیان شد.

شایان ذکر است، مأمومی که می خواهد نماز قضا بخواند و نمی داند نماز کسانی که واسطه اتصال او به امام جماعت هستند نماز قضای یقینی است یا نماز قضای احتیاطی، ولی احتمال عقلایی می دهد که نماز آنان یقینی است، لازم نیست از آنان سؤال کند یا در این مورد تحقیق و تفحص نماید.

مسأله 1883. فرد نمی تواند نماز مستحبی را که از ابتدا مستحب بوده به جماعت بخواند (البتّه این حکم در بعضی از موارد بنابر احتیاط واجب است، ولی نماز استسقاء - که برای آمدن باران خوانده می شود - را می توان با جماعت خواند. همچنین، می توان نمازی را که واجب بوده و به جهتی مستحب شده، با جماعت خواند؛ مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان حضور امام علیه السلام واجب بوده و به علّت غایب شدن ایشان مستحب می باشد.

ص: 674


1- البتّه، لازم است علاوه بر رعایت سایر شرایط صحیح بودن نماز جماعت، شرایط صحت نماز قضا نیز رعایت گردد؛ مثلاً اگر متوفّی یک شبانه روز نماز قضا داشته باشد و امام، نماز قضای ظهر میّت مذکور را بخواند و مأموم، نماز قضای عصر همان روز او را بخواند، یا امام نماز قضای مغرب وی و مأموم نماز قضای عشای همان شب او را بخواند، نماز مأموم صحیح نیست.

مسأله 1884. اگر انسان نداند نمازی را که امام می خواند نماز واجب يوميّه است یا نماز مستحب ، نمی تواند به او اقتدا کند.

احکام خواندن قرائت و اذکار توسط مأموم

اشاره

مسأله 1885. مأموم باید غیراز حمد و سوره،(1) اذکار دیگر نماز را خودش بخواند.

مسأله 1886. اگر مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز صبح و مغرب و عشاء صدای حمد و سوره امام را بشنود، هرچند کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره را

نخواند و اگر صدای امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره را بخواند؛

ولی باید آن را آهسته بخواند حتّی «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم» آن را هم بنابر احتیاط واجب آهسته بگوید و چنانچه سهو یا به دلیل ندانستن مسأله، بلند بخواند نمازش صحیح است.

مسأله 1887. اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود، می تواند آن مقداری را که نمی شنود بخواند.

مسأله 1888. اگر مأموم سهواً حمد و سوره را بخواند، یا خیال کند صدایی را که می شنود صدای امام نیست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده ، نمازش صحیح است.

مسأله 1889. اگر مأموم شک کند که صدای امام را می شنود یا نه، یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است با صدای شخص دیگر، می تواند حمد و سوره را بخواند.

مسأله 1890. مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر، بنابر احتیاط واجب، نباید حمد و سوره را بخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.

مسأله 1891. اگر رکعت اوّل یا دوّم مأموم، رکعت سوّم یا چهارم امام باشد، وظيفه

ص: 675


1- البته خواندن حمد و بنابر احتیاط واجب سوره) نیز در بعضی از موارد که مأموم، یک یا چند رکعت دیر آمده، با توضیحاتی که در مسائل بعد می آید، لازم است.

مأموم خواندن حمد و سوره است و باید آن را آهسته بخواند حتی «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم »آن را هم بنابر احتیاط واجب ، آهسته بگوید و چنانچه آن را سهواً یا به علّت ندانستن مسأله بلند خوانده باشد، نمازش صحیح است.

شرایط صحیح بودن نماز جماعت صحیح بودن نماز جماعت، ده شرط دارد که توضیح آن در مسائل آینده ذکر می شود.

• شرط اوّل: مأموم قصد اقتدا به امام جماعت را داشته باشد

مسأله 1892. در صحت جماعت شرط است که مأموم قصد اقتدا به امام جماعت را داشته باشد و اگر انگیزه مأموم دراقتدا به امام، تقرب به خداوند متعال باشد، کافی است؛

اما اگر اقتدای او به امام جماعت به انگیزه دیگری مثل رهایی از وسواس یا آسان شدن نماز خواندن براو و مانند آن باشد، در صورتی که در این انگیزه هم قصد قربت نماید، جماعتش صحیح است؛ ولی بدون قصد قربت در این انگیزه ، نماز جماعتش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست، هرچند چنانچه مطابق با وظیفه فرادئ عمل کرده باشد، نمازش صحیح است.

مسأله 1893. امام جماعت در نماز جماعت لازم نیست که قصد جماعت نماید؛ مگر در سه نماز: الف. نماز جمعه؛ ب. نماز عید فطر و عید قربان هنگام واجب شدن آن؛ ج. نمازی که فرد دوباره به جماعت می خواند و قبلا آن را فرادن یا به جماعت خوانده است.

مسأله 1894. اگر امام جماعت بخواهد از فضیلت و ثواب نماز جماعت بهره مند شود لازم است قصد جماعت به انگیزه تقرب به خداوند متعال داشته باشد و اگر امامت وی به انگیزه دیگری مانند غرضهای دنیوی باشد، در صورتی که در این

ص: 676

انگیزه هم قصد قربت نماید، جماعتش صحیح است؛ اما بدون قصد قربت در این انگیزه ، جماعتش بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست؛ ولی چنانچه مطابق با وظیفه فرادی عمل نماید، نمازش صحیح است.(1)

مسأله 1895. نمازگزاری که مشغول خواندن نماز فرادی است نمی تواند در بین آن، به نماز جماعتی که برگزار می شود اقتدا نماید و نیّتش را به جماعت عدول دهد، بلکه لازم است قصد اقتدا از اوۀل نماز باشد.

• شرط دوّم: بین امام و مأموم و نیز بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم

و امام است حائلی نباشد

مسأله 1896. منظور از حائل در شرط دوّم صحت نماز جماعت، چیزی است که آنها را از هم جدا کند، خواه مانع از دیدن شود، مانند پرده یا دیوار(2) و مانند اینها(3)و خواه مانع نشود، مانند شیشه صاف و بی رنگ؛ پس اگر در تمام حالت های نمازيا بعضی از آنها، بین امام ومأموم یا بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه اتّصال است، چنین حائلی باشد، جماعت باطل خواهد شد؛

البتّه وجود حائل کوتاه حدود یک وجب و مانند آن مانعی ندارد، همچنین وجود حائل عمودی در طبقات فوقانی به عنوان حفاظ و جلوگیری از خطر سقوط در صورتی که ارتفاع آن کوتاه باشد، مانند حدود یک متراشکال ندارد (4)و اما وجود حائل افقی در طبقات فوقانی به عنوان حفاظ، محلّ اشکال است.

ص: 677


1- در فرض مذکور، برای مأمومين احکام جماعت جاری می باشد.
2- البتّه حائل بودن اشیائی که دارای منافذ باز بوده، مثل بعضی از اقسام نرده که بین میله های آن فاصله است و برای جداسازی صفوف نماز جماعت استفاده می شود، بنابر احتیاط واجب می باشد.
3- حتّی فاصله شدن یک انسان با قامت متوسط (ایستاده یا نشسته) که جزء نمازگزاران جماعت نیست نیز، می تواند از مصادیق حائل محسوب شود.
4- منظور، مقدار متعارف برای حفاظت و پیشگیری از خطر سقوط است و اما اگر مانند دیوار، مرتفع و بلند باشد حائل محسوب می شود.

شایان ذکر است، زن از حکم مذکور استثنا شده است، چنانکه در مسأله بعد

خواهد آمد.

مسأله 1897. اگر امام جماعت، مرد و مأموم، زن باشد، چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است، پرده، دیوار، شیشه و مانند آن باشد، اشکال ندارد؛ (1)اما احکام مربوط به وجود حائل بين صفوف خود بانوان و نیز در موردی که امام جماعت و مأموم هردو زن هستند، همانند احکام وجود حائل در نماز جماعت مردان می باشد.

مسأله 1898. اگر بعد از شروع به نماز، بین مأموم و امام یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او متصل به امام است، پرده یا چیز دیگری حائل شود، جماعت باطل می شود و لازم است مأموم به وظیفه فرادی عمل نماید؛ البتّه از این حکم همچنان که گذشت، زن استثنا شده است.

مسأله 1899. حائل غير مستقر و لحظه ای مانند عبور انسانی از بین صف نماز جماعت اشکال ندارد، ولی اگر چندین نفر پشت سرهم و بدون فاصله از بین صف نماز جماعت عبور نمایند، احکام حائل جاری می شود.

مسأله 1900. اگر به جهت طولانی بودن صف اوّل - نه وجود حائل - کسانی که دو طرف صف ایستاده اند، امام را نبینند، می توانند اقتدا کنند و نیز اگر به علت طولانی بودن یکی از صف های دیگر، کسانی که دو طرف آن ایستاده اند صف جلوی خود را نبینند، می توانند اقتدا نمایند.

مسأله 1901. اگر صف های جماعت تا درب مسجد - که باز می باشد - برسد، مأمومی که مقابل درب ، پشت صف ایستاده و بین او و صف جلویش که در داخل مسجد می باشد، حائلی نباشد، نمازش به جماعت صحیح است و نیز کسانی که

ص: 678


1- شایان ذکر است، اگر مکان مأمومین زن در طبقه فوقانی یا همكف کاملاً مستقل، جدا و منعزل از امام یا مأمومين مرد باشد و فقط از طریق بلندگو صدای امام جماعت به آنان برسد، صحیح بودن اقتدا محلّ اشکال است. البتّه، این در صورتی است که فاصله لازم در جماعت رعایت شده باشد، وگرنه اقتدا بنابر فتوی صحیح نیست .

پشت سر او اقتدا می کنند نمازشان به جماعت، صحیح می باشد؛

بلکه کسانی که در دو طرف صف اوّل تشکیل شده در قسمت بیرون درب مسجد ایستاده اند و از جهت مأموم دیگر، اتّصال به جماعت دارند، هرچند نتوانند هیچ یک از افراد صف جلوی خود را که داخل مسجد هستند، به سبب وجود حائل (دیوار مسجد) ببینند، نماز جماعتشان صحیح است و به طور کلی در صحت نماز جماعت، شرط نیست که مأموم حداقل یک نفراز صف جلوی خویش را ببیند و اتّصال کافی است.

مسأله 1902. کسی که پشت ستون ایستاده، اگر از طرف راست یا چپ به واسطه مأموم دیگر به امام متصل نباشد، نمی تواند اقتدا کند؛ ولی چنانچه از طرف راست یا چپ به امام اتصال داشته باشد می تواند اقتدا نماید، هرچند نتواند هیچ یک از مأمومين صف جلوی خود را ببیند.

• شرط سوّم: جای ایستادن امام از جای مأموم بلندتر نباشد

مسأله 1903. در صځت جماعت شرط است که جای ایستادن امام جماعت از جای مأموم بلندتر نباشد، ولی اگر جای ایستادن امام به مقدار ناچیز از جای ایستادن مأموم بلندتر باشد اشکال ندارد و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن زمین مسطح می گویند، مانعی ندارد.

مسأله 1904. اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد، اشکال ندارد، ولی اگر به قدری بلندتر باشد که نگویند اجتماع کرده اند، جماعت صحیح نیست.

• شرط چهارم: مأموم جلوتر از امام نایستد

مسأله 1905. مأموم نباید جلوتر از امام بایستد - چه مرد باشد چه زن، یک نفر باشد یا چند نفر باشند - بلکه اگر مأمومين مرد در جماعت حضور داشته باشند و بیشتر از یک نفر باشند، احتیاط واجب آن است که مساوی امام جماعت نایستند

ص: 679

و مقداری عقب تر بایستند و احتیاط مستحب است که پشت سر امام بایستند؛

ولی اگر مأموم مرد، تنها یک نفر باشد، اشکال ندارد که مساوی امام بایستد و احتیاط مستحب است که در مکان رکوع و سجده و نشستن خودش هم از امام

جلوتر نباشد.

مسأله 1906. اگر مأموم، زن و امام جماعت، مرد باشد، بنابر احتیاط واجب، باید مأموم زن از امام عقب تر بایستد و این فاصله حداقل به مقداری باشد که جای سجده او مساوی جای دو زانوی امام در حال سجده باشد و احتیاط مستحب است که زن به گونه ای عقب تر باشد که محلّ سجده او پشت جای ایستادن امام باشد.

همچنین، اگر واسطه اتّصال مأموم زن به امام جماعت، مأموم مرد است، بنابر احتیاط واجب، باید مأموم زن از مأموم مرد عقب تر بایستد، حدّاقل به مقداری که

جای سجده او مساوی جای دو زانوی مأموم مرد در حال سجده باشد و احتیاط مستحب است که زن به گونه ای عقب تر باشد که محل سجده او پشت جای ایستادن مأموم مرد باشد.

مسأله 1907. اگر امام و مأموم، هردو زن باشند، احتیاط واجب آن است که امام جماعت و مأمومين صف اوّل، همه در یک ردیف بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد.

مسأله 1908. اگر مأموم، یک مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد و اگر یک زن باشد، باز هم مستحب است که در طرف راست امام بایستد، ولی بنابر احتیاط لازم، حدّاقل به مقداری که مکان سجده زن مساوی جای دو زانوی امام در حال سجده باشد، از او عقب تر بایستد و احتیاط مستحب است که زن به گونه ای عقب تر باشد که محل سجده او پشت جای ایستادن امام باشد.

مسأله 1909. اگر مأموم، یک مرد و یک زن با یک مرد و چند زن باشند، مستحب است مرد طرف راست امام بایستد و یک زن یا چند زن پشت سر امام بایستند؛

ص: 680

البتّه بنابر احتياط، لازم است مأمومين زن، حدّاقل به مقداری که در مسأله قبل ذکر شد، از امام جماعت و مأموم مرد عقب تر بایستند.

مسأله 1910. اگر مأمومين، چند مرد و یک یا چند زن باشند، بنابر احتیاط، لازم است محل ایستادن مأمومين مرد کمی عقب تر از محلّ ایستادن امام باشد، بلکه مستحب است مردان پشت سر امام جماعت و زنان پشت سر مردان بایستند و حداقل مقداری که بنابر احتياط ، باید زن با زنان از امام و مأمومين مرد عقب تر بایستند در مسأله «1908» ذکر شد.

مسأله 1911. اگر نماز جماعت در مسجد الحرام برگزار شود، در صورتی که تمام صفوف مأمومين پشت سر امام جماعت تشکیل شود و نماز جماعت دارای سایر شرایط صحت نیز باشد اشکال ندارد و اما اقامه نماز جماعت به شکل دایره ای شکل در اطراف کعبه، محل اشکال است و نماز کسی که در محل ایستادنش بر امام مقدّم شده باشد اشکال دارد.

شایان ذکر است، شرکت در نمازهای جماعتی که امروزه در مسجد الحرام به

شکل دایره ای برپا می شود با رعایت شروط معتبر در مورد نماز پشت سرشخص غیر امامی جایز است.(1)

• شرط پنجم: اتّصال بين صف های نماز جماعت رعایت شود

مسأله 1912. در نماز جماعت فاصله بین مأموم وامام، نباید عرفاً زیاد باشد؛ بلکه احتیاط واجب آن است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام بیشتر از بزرگ ترین اندازه قدم (2)فاصله نباشد.

ص: 681


1- از جمله آن شروط این است که فرد نمازگزار، حمد و سوره نمازش را خودش، هرچند به طور آهسته بخواند.
2- بنابراین، فاصله شدن حدود یک متر و بیست سانتیمتر» اشکال ندارد و انعقاد جماعت در صورت فاصله شدن به مقدار دو مترو مانند آن، محلّ اشکال است.

همین حکم در مورد فاصله انسان با مأمومی که جلوی او ایستاده و از طریق او

به امام متّصل است ، جاری می باشد؛

البته احتیاط مستحب آن است که جای ایستادن مأموم با جای ایستادن امام یا کسی که جلوی او ایستاده، بیش از اندازه بدن انسان در حالی که به سجده می رود، فاصله نداشته باشد.

مسأله 1913. اگر مأموم از سمت جلوبه امام متصل نباشد، ولی به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به امام متّصل باشد، نباید فاصله بین جای ایستادن مأموم و جای ایستادن شخصی که واسطه اتصال او به امام است، عرفاً زیاد باشد؛ بلکه بنابر احتیاط لازم، باید با چنین شخصی که در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، بیشتر از بزرگ ترین اندازه قدم فاصله نداشته باشد.

مسأله 1914. اگر مأموم می خواهد از طريق مأمومين دیگر به امام جماعت متصل شود، اتصال به امام جماعت از سمت جلو و سمت راست و سمت چپ امکان پذیر است، ولی نمی تواند از طريق مأموم پشت سر به امام جماعت متّصل شود. همچنین، لازم نیست مأموم از سه طرف (جلو، سمت راست و سمت چپ) به امام جماعت متّصل باشد، بلکه اتصال از یک طرف کافی است.

مسأله 1915. اگر در میان نماز، بین مأموم وامام یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او به امام متصل است، فاصله زیاد پیش بیاید، ارتباط مأموم با امام قطع شده و نماز فرادی می شود؛ بلکه اگر بیشتر از یک قدم بزرگ فاصله پیدا شود، هرچند فاصله زیاد صادق نباشد، بنابر احتیاط واجب، نماز مأموم فرادی می شود و می تواند نمازش را به قصد فرادی ادامه دهد.

مسأله 1916. بعد از تكبيرة الإحرام امام، اگر افرادی از صف جلو که واسطه اتصال فرد به امام هستند، آماده نماز بوده و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، نمازگزاری که در صف بعد ایستاده، می تواند تکبیر بگوید، هرچند آن افراد، هنوز تکبیر نگفته باشند.

ص: 682

همچنین، اگر مأموم در صف اوّل ایستاده، بعد از تکبیر امام چنانچه مأمومینی که واسطه اتّصال او به امام هستند، آماده نماز باشند و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، می تواند تکبیر بگوید؛ ولی احتیاط مستحب آن است که در هر دو صورت مأموم صبر کند تا تکبیر گفتن مأمومینی که واسطه اتّصال او به امام جماعت هستند، تمام شود سپس تكبيرة الإحرام را بگوید.

مسأله 1917. اگر نماز همه کسانی که در صف جلوی فرد هستند تمام شود و فورا برای نماز دیگری به امام اقتدا نکنند، چنانچه فاصله بين افرادی که در صف عقب هستند با کسانی که در صف جلوتر از کسانی که نمازشان تمام شده قرار دارند، عرفاً زیاد باشد جماعت صف عقب باطل می شود و نماز آنان فرادی می گردد.

همچنین، اگر فاصله مذکور زیاد نباشد، ولی کسانی که در صف جلو نمازشان تمام شده و قصد اقتدای مجدداً به امام را ندارند به گونه ای بایستند یا بنشینند که عرفاً حائل محسوب شوند و ارتباط بين صفوف به جهت وجود آن حائل، کلاً قطع گردد، جماعت صف عقب باطل می شود و نماز آنان فراد می گردد؛

امّا اگر حائل محسوب نمی شوند و فاصله هم عرف زیاد نیست، ولی بیشتر از بزرگ ترین اندازه قدم است، جماعت صف عقب بنابر احتیاط واجب صحیح نمی باشد.

مسأله 1918. اگر نماز همه کسانی که در صف جلوی فرد هستند تمام شود و فوراً اقتدا بکنند و فاصله مذکور، عرفاً زیاد باشد یا بیشتر از بزرگترین اندازه قدم باشد، هرچند زیاد هم محسوب نگردد، جماعت صف بعد بنابر احتیاط واجب صحیح نمی باشد.

مسأله 1919. اگر واسطه اتّصال در جماعت، بچّه ممیّز باشد، چنانچه ندانند نماز او باطل است یا نه و احتمال عقلایی بدهند که نمازش صحیح باشد، می توانند

اقتدا کنند.

ص: 683

همین طور، اگر در جماعتی که امام آن شیعه دوازده امامی است، فردی که

واسطه اتّصال است، از اهل تستن باشد، چنانچه نماز آن فرد برطبق مذهب خودش صحیح باشد، می توانند اقتدا کنند.

مسأله 1920. مأمومی که وظیفه اش شرعاً نماز نشسته است(1) می تواند واسطه اتّصال در صفوف نماز جماعت باشد و مأمومين دیگر نیز چنانچه احتمال عقلایی بدهند که نماز وی صحیح است، می توانند اقتدا کنند و او را واسطه اتصال خود به امام جماعت قرار دهند.

مسأله 1921. اگر نمازگزار بداند نماز مأمومینی که واسطه اتّصال او به امام جماعت هستند باطل است، نمی تواند به واسطه آنان به امام اقتدا کند؛ ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه، می تواند اقتدا نماید.

مسأله 1922. اتّصال مأمومين مرد به امام جماعت به وسیله مأموم یا مأمومين زن کافی نیست.

مسأله 1923. اگر فرد در مکانی که در آن نماز جماعت برقرار است حاضر شود و امام را در حال رکوع ببیند و ترس داشته باشد که اگر بخواهد به صف نماز جماعت ملحق شود امام سر از رکوع بر می دارد، می تواند در همان جایی که هست به امام جماعت اقتدا نماید و تكبيرة الإحرام را بگوید و به رکوع برود، سپس در حال رکوع یا در حال قيام بعد از رکوع راه رفته و خود را به صف نماز جماعت ملحق نماید یا آنکه صبر کرده و رکوع و سجود نمازش را در همان جا انجام دهد، سپس در

حال ایستادن برای رکعت بعد به صف نماز جماعت ملحق شود؛

امّا راه رفتن بین دو سجده برای ملحق شدن به صف نماز جماعت، محلّ اشکال است.

ص: 684


1- شایان ذکر است، اگر وظیفه شرعی فرد به جهت عذری - مانند نداشتن پا یا فلج بودن پا - نماز خواندن روی ویلچریا صندلی باشد، ویلچریا صندلی مذکور از شؤون نمازگزار محسوب شده و حائل به حساب نمی آید.

شایان ذکر است، در مواردی که راه رفتن جایز است، فرق ندارد به سمت جلویا عقب یا به طرف راست یا چپ باشد و لازم نیست به هنگام راه رفتن پای خود را روی زمین بکشد، هرچند این کار مطابق با احتیاط مستحب است ، ولی حکم مذکور دارای شرایطی می باشد که در ذیل می آید ؛

الف. در حال راه رفتن از قبله منحرف نشود.

ب. سایر شرایط نماز جماعت غیر از دوری و فاصله از صفوف نماز جماعت فراهم باشد، مثل اینکه حائل و مانعی نباشد یا مأموم مذکور که می خواهد اقتدا کند جلوتر از امام نباشد یا جای ایستادن امام بالاتر از مأموم نباشد و مانند آن.

ج. بنابر احتیاط واجب ، در حال راه رفتن ذکر نگوید.

د. فاصله آن قدر زیاد نباشد که عرفاً اقتدا صدق نکند یا موجب شود راه رفتن به سمت صف نماز جماعت عرف فعل کثیری محسوب گردد که صورت و هیأت نماز را محو کند و موجب بطلان آن شود.

باهات گردد

• شرط ششم: متابعت و پیروی از امام جماعت مراعات گردد

مسأله 1924. در نماز جماعت شرط است مأموم از امام جماعت، متابعت و پیروی نماید که توضیح موارد واجب و غیر واجب پیروی از امام در مسائل بعد ذكر می شود.

مسأله 1925، در صحت جماعت شرط است که مأموم، تكبيرة الإحرام نماز را قبل از امام جماعت نگوید. همچنین، نباید تكبيرة الإحرام را قبل از امام به پایان برساند، بلکه احتیاط مستحب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید.

مسأله 1926. اگر مأموم سهواً پیش از امام سلام دهد، نمازش به جماعت صحيح است و لازم نیست دوباره با امام سلام بدهد، بلکه اگر عمدا هم پیش از امام سلام دهد، اشکال ندارد و نمازش به جماعت صحیح است.

مسأله 1927. اگر مأموم غیر از تكبيرة الإحرام، ذکرهای دیگر نماز را قبل از امام

ص: 685

بگوید اشکال ندارد، ولی اگر مأموم این ذکرها را می شنود یا بداند امام چه وقت آنها را می گوید، احتیاط مستحب آن است که پیش از امام نگوید.

مسأله 1928. مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می شود، کارهای دیگر آن مانند رکوع و سجود و نشستن و برخاستن را با امام یا کمی بعد از امام به جا آورد و اگر عمدآً قبل از امام انجام دهد یا مدّت زیادی بعد از امام به طوری که متابعت و پیروی در آن کار صدق نکند - انجام دهد، جماعتش در آن جزء باطل می شود؛ بلکه بنابر احتیاط واجب جماعتش کاملا باطل می شود؛(1) ولی اگر نمازگزار به وظيفه فرادی عمل نماید به تفصیلی که در مسأله «1938» خواهد آمد، نمازش صحیح است.

مسأله 1929. اگر مأموم سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد، چنانچه اطمینان داشته باشد که اگر برگردد، در رکوع به امام می رسد، بنابر احتیاط لازم باید به رکوع برگردد و با امام سربردارد و در این صورت، زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند؛

در صورت فوق اگر عمداً برنگردد، جماعتش بنابر احتیاط، باطل می شود ولی

نمازش به تفصیلی که در مسأله «1938» خواهد آمد صحیح است؛

ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آنکه به رکوع امام برسد، امام سربردارد، نمازش

بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1930. اگر مأموم اشتباه سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است، چنانچه اطمینان داشته باشد که اگر برگردد در سجده به امام می رسد، بنابر احتیاط لازم، باید به سجده برگردد و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد، برای زیاد شدن دو سجده که ركن است، نماز باطل نمی شود.

مسأله 1931. کسی که اشتباهاً قبل از امام سر از سجده برداشته، هرگاه به سجده

ص: 686


1- اگر مأموم به جهت ندانستن مسأله، متابعت را رعایت نکرده، چنانچه جاهل قاصر باشد، با صدق عرفی اقتدا اشکال ندارد؛ اما چنانچه جاهل مقصر باشد، حکم ترک متابعت عمدی را دارد.

برگردد و معلوم شود امام قبل از رسیدن او به سجده، سر برداشته است، نمازش صحیح است؛ ولی اگر در هر دو سجده از یک رکعت این اتفاق بیفتد، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله 1932. اگر مأموم اشتباه سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به خیال اینکه به امام نمی رسد، به رکوع یا سجده برنگردد، جماعت و نمازش صحیح است.

مسأله 1933. اگر مأموم سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است، چنانچه به خیال اینکه سجدۂ اول امام است، به قصد اینکه با امام سجده کند، به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده، آن سجده، سجده دوّم او به حساب می آید؛

امّا اگر به خیال اینکه سجده دوّم امام است به سجده رود و بفهمد سجدۂ اوّل امام بوده، باید سجده را به قصد متابعت و همراهی با امام تمام کند و دوباره با امام به سجده رود و در هر صورت، احتیاط مستحب آن است که نماز را با جماعت تمام کند و دوباره بخواند. مسأله 1934. اگر مأموم سهواً پیش از امام به رکوع رود، لازم است ذکر رکوع را به مقدار واجب بگوید، سپس بنابر احتیاط لازم سر برداشته و پس از آن به قصد متابعت و همراهی، با امام جماعت به رکوع رود و در این صورت، گفتن ذکر در رکوع دوم احتیاط مستحب است؛

ولی اگر گفتن ذکر در رکوع اوّل، موجب ترک متابعت امام جماعت در رکوع می شود (یعنی اگر ذکر را بگوید فرصتی برای سر برداشتن و رکوع با امام جماعت باقی نمی ماند) متابعت را ترک کند و در حال رکوع باقی بماند، تا امام جماعت به او ملحق شود.

شایان ذکر است، در موردی که وظیفه اش سر برداشتن و متابعت از امام جماعت است، اگر عمداً برنگردد، جماعتش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ ولی نمازش به تفصیلی که در مسأله «1938» خواهد آمد، صحیح است.

ص: 687

در این حکم ، فرقی نیست بین اینکه اگر مأموم برگردد به چیزی از قرائت امام

می رسد یا نه.

مسأله 1935. اگر مأموم سهواً قبل از امام به سجده برود، لازم است ذکر سجده را به مقدار واجب بگوید و بنابر احتیاط لازم، سر برداشته سپس به قصد پیروی از امام جماعت به سجده برود و در این صورت، گفتن ذکر در این سجده احتیاط مستحب است؛

ولی اگر گفتن ذکر در سجده اوّل موجب ترک متابعت امام جماعت در سجود می شود، متابعت را ترک کند و در حال سجده باقی بماند تا امام جماعت به او ملحق شود.

شایان ذکر است، در موردی که وظیفه اش سر برداشتن و متابعت از امام جماعت است اگر عمداً برنگردد، جماعتش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ ولی نمازش به تفصیلی که در مسأله «1938» خواهد آمد، صحیح می باشد.

مسأله 1936. اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند یا در رکعتی که تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهّد شود، مأموم نباید قنوت وتشهّد را بخواند، ولی نمی تواند پیش از امام به رکوع رود، یا پیش از ایستادن امام بایستد؛ بلکه باید صبر کند تا قنوت وتشهد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند.

مسأله 1937. کسی که یک یا چند رکعت دیرتر به امام اقتدا کرده است، در صورتی که می داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمی رسد، چنانچه عمداً سوره یا قنوت را بخواند و به رکوع نرسد، جماعتش در آن جزء - بلکه بنابر احتیاط واجب کاملاً - باطل می شود؛ ولی چنانچه به وظیفه فرادی عمل نماید نمازش صحیح است؛

امّا کسی که اطمینان دارد اگر سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید به رکوع امام می رسد، در صورتی که زیاد طول نکشد، احتیاط مستحب آن است که سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید؛ ولی اگر زیاد طول بکشد طوری که

ص: 688

نگویند متابعت و همراهی امام می کند، باید شروع نکند و چنانچه شروع کرده تمام ننماید، وگرنه جماعتش در آن جزء ، بلکه بنابر احتیاط واجب، کاملا باطل خواهد شد؛ البتّه اگر به توضیحی که در مسأله «1938» خواهد آمد به وظیفه فرادی عمل کند، نمازش صحیح است.

• شرط هفتم: مأموم در بین نماز بدون عذر قصد فرادی نکند

مسأله 1938. اگر مأموم در بین نماز بدون عذر قصد فرادی نماید، جماعتش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست، ولی نمازش صحیح می باشد؛ مگر آنکه به وظیفه فرادی عمل نکرده باشد، که بنابر احتیاط واجب، باید نماز را دوباره بخواند؛

البته اگر چیزی را کم و زیاد کرده باشد که در صورت عذر، نماز را باطل نمی کند، دوباره خواندن نماز لازم نیست؛

مثلاً اگر از اوّل نماز قصد فرادی کردن آن را نداشته و حمد و سوره را نخوانده ، ولی در حال رکوع چنین قصدی برایش پیدا شود، در این صورت می تواند نمازش را به قصد فرادی تمام کند و لازم نیست که آن را دوباره بخواند.

همچنین است حکم، اگر مأموم در نماز جماعت از اوّل نماز قصد فرادی کردن آن را نداشته و یک سجده را برای متابعت و همراهی زیاد کرده باشد و بعد از آن چنین قصدی برایش پیش آید؛ امّا اگر مأموم از اوّل نماز قصد فرادی کردن آن را داشته و حمد و سوره را نخوانده باشد، بنابر احتیاط واجب، جماعت، بلکه اصل نمازش صحیح نمی باشد؛ مگر آنکه جاهل قاصر باشد (یعنی در فراگیری مسأله کوتاهی نکرده باشد) و رکنی را به قصد متابعت از امام جماعت، اضافه نکرده باشد که در این صورت لازم نیست نمازش را دوباره بخواند.

مسأله 1939. اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام جماعت، به علّت عذری نیت فرادی کند، لازم نیست حمد و سوره را بخواند، ولی اگر بدون عذر باشد یا پیش از تمام شدن حمد و سوره نیّت فرادی نماید، بنابر احتياط، لازم است همه حمد و سوره را بخواند.

ص: 689

مسأله 1940. اگر مأموم در بین نماز جماعت نیت فرادی نماید، نمی تواند دوباره نیّت جماعت کند؛ همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر مردّد شود که نیّت فرادی کند یا نه و بعد تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند.

مسأله 1941. اگر مأموم شک کند که در بین نماز نیّت فرادی کرده یا نه، باید بنا بگذارد که نیّت فرادی نکرده است.

مسأله 1942. اگر نماز امام جماعت تمام شود و مأموم مشغول تشهّد يا سلام اوّل باشد، لازم نیست نیّت فرادی کند.

• شرط هشتم: مأموم در حال قیام یا رکوع امام به او اقتدا کند

مسأله 1943. در نماز جماعت شرط است مأموم در حال قیام امام یا در رکوع امام، به وی رسیده و به او اقتدا نماید و توضیح موارد رسیدن به امام جماعت، در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 1944. اگر مأموم موقعی که امام جماعت در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد، هرچند ذکر امام تمام شده باشد نمازش صحیح است و یک رکعت محسوب می شود؛

امّا اگر مأموم اقتدا نماید و به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد، نمازش به جماعت تشکیل نمی شود و در صورتی که مطمئن بوده به رکوع امام می رسد،

نمازش فرادی محسوب می شود و می تواند نمازش را فراد تمام کند (1)یا برای رسیدن به رکعت بعد نماز را شکسته و رها کند و اما اگر مطمئن نبوده و به احتمال رسیدن به رکوع اقتدا نموده ، نمازش باطل است.

مسأله 1945. اگر مأموم موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به مقدار رکوع خم شود و شک کند که به ركوع امام رسیده یا نه، چنانچه شگش بعد از رسیدن به حدّ

ص: 690


1- یعنی نماز را از همان حال رکوع ادامه دهد و آن را یک رکعت محسوب نماید و اینکه حمد و سوره نخوانده است ، اشکال ندارد.

رکوع باشد جماعتش صحیح است، هرچند مشغول ذکر رکوع نشده باشد و در غیر این صورت، حکم کسی را دارد که به رکوع امام نرسیده که در مسأله قبل ذکر شد.

مسأله 1946. اگر مأموم موقعی که امام جماعت در رکوع است اقتدا کند و پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، امام سر از رکوع بردارد، بین سه کار مخیر است، یا نماز را فرادی تمام کند یا اینکه همراه امام جماعت به قصد قربت مطلقه به سجده رود

یعنی سجده را به قصد سجده مخصوص نماز یا سجدۂ خاص دیگری به جا نیاورد؛ بلکه قصدش به طور کلی قربة إلى الله باشد و بعد در حال ایستادن تکبیر را به قصد اعم از تكبيرة الإحرام و ذکر مطلق، دوباره گفته و نماز را به جماعت بخواند و یا برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کرده و بشکند.

مسأله 1947. اگر مأموم در اول نمازیا بین حمد و سوره به امام جماعت اقتدا کند وسهوة قبل از آنکه به رکوع برود، امام سر از رکوع بردارد، نماز او به طور جماعت صحیح است.

مسأله 1948. اگر امام جماعت ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است، می تواند اقتدا کند (1)و بنابر احتیاط واجب، باید حمد و سوره را آهسته به قصد اعم از جزئیت نماز و قرائت قرآن بخواند و در این صورت نمازش به جماعت صحیح است، هرچند بعدا بفهمد که امام در رکعت اوّل یا دوّم بوده است.

مسأله 1949. اگر فرد در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه، چنانچه به نشانه هایی اطمینان یا یقین پیدا کند که اقتدا کرده، باید نماز را به جماعت تمام کند و در غیر این صورت، باید نماز را به نیّت فرادی تمام نماید.

مسأله 1950. اگر مأموم در رکعت دوّم امام جماعت اقتدا کند، لازم نیست حمد و سوره را بخواند؛ ولی مستحب است قنوت وتشهّد را با امام بخواند و احتیاط واجب آن است که مأموم موقع نشستن برای تشهّد، به صورت تجافی و نیم خیز

ص: 691


1- البته، بنابر احتیاط واجب باید اطمینان داشته باشد که حداقل، فرصت برای خواندن حمد را دارد.

بنشیند(1)(یعنی انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها و ساق پا را از زمین کمی بلند کند) (2)هرچند نخواهد در حال تجافي تشهّد را بخواند.

همچنین، مأموم باید بعد از تشهّد با امام جماعت برخیزد و حمد و سوره را آهسته بخواند و بنابر احتیاط لازم، باید در صورت امکان حمد را طوری سریع بخواند که فرصت خواندن سوره را داشته باشد و اگر برای سوره وقت ندارد، حمد را تمام کند و در رکوع خود را به امام برساند و اگر برای تمام حمد وقت ندارد، به گونه ای که چنانچه حمد را تمام کند به رکوع امام نمی رسد، می تواند یا نماز را فرادی نماید و یا حمد را به مقداری که وقت دارد خوانده، سپس حمد را قطع کرده و خود را به رکوع امام جماعت برساند، هرچند احتیاط مستحب آن است که نماز را به نیت فرادن تمام کند.

مسأله 1951. اگر مأموم هنگامی که امام جماعت در رکعت دوّم نماز چهار رکعتی است اقتدا کند، باید مأموم در رکعت دوّم نمازش که رکعت سوّم امام است، بعد از دو سجده بنشیند و تشهّد را به مقدار واجب، بدون مستحبات بخواند، سپس برخیزد و چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه وقت ندارد، باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید و در رکوع خود را به امام جماعت برساند و اگر وقت برای گفتن یک بار تسبیحات اربعه نباشد، باز هم لازم است فوراً یک بار تسبیحات اربعه را بخواند و در این صورت اگر به رکوع امام نرسد معذور است و جماعتش صحیح می باشد.

مسأله 1952. اگر امام جماعت در رکعت سوّم یا چهارم باشد و مأموم بداند یا احتمال بدهد که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند، به رکوع امام نمی رسد، بنابر

ص: 692


1- اگر مأموم عمد نشستن به صورت تجافی را ترک نماید، صحت جماعتش محل اشکال است، ولی اصل نمارش صحیح است، مگر آنکه به وظیفه فرادی عمل نکرده باشد؛ اما ترک سهوی آن اشکال ندارد و نمازش به جماعت صحیح است .
2- آنچه در تحقق تجافی بنابر احتياط، لازم است نشستن به صورت نیم خیز است، طوری که دوساق پا و زانو به صورت متعارف از زمین برداشته شود و صرف بلند کردن نشیمنگاه از زمین، بنابر احتیاط کافی نیست.

احتیاط لازم، باید صبر کند تا امام به رکوع برود و بعد اقتدا نماید.

مسأله 1953. اگر مأموم در حال قيام رکعت سوّم یا چهارم امام اقتدا کند، باید حمد و بنابر احتیاط لازم، یک سوره کامل را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و در رکوع، خود را به امام جماعت برساند.

اما اگر مأموم در حال قيام رکعت سوّم یا چهارم امام با اطمینان به اینکه می تواند حمد را تمام نماید، اقتدا کند، ولی پس از اقتدا متوجّه شود برای تمام حمد وقت ندارد به گونه ای که چنانچه آن را تمام کند به رکوع امام جماعت نمی رسد، در این صورت، حمد را به مقداری که وقت دارد خوانده، سپس آن را قطع کرده و بدون آنکه باقیمانده حمد را بخواند خود را به رکوع امام جماعت برساند، هرچند احتیاط مستحب در این حالت آن است که قصد فرادی کرده و نماز را فرا

مسأله 1954. اگر مأموم در حال قیام رکعت سوّم امام جماعت در نماز چهار رکعتی اقتدا کند، در رکعت چهارم امام که رکعت دوّم مأموم می باشد، باید حمد و بنابر احتیاط لازم یک سوره کامل را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و در رکوع، خود را به امام جماعت برساند، و اگر برای تمام حمد وقت ندارد، حکمی که در مسأله قبل ذکر شد، جاری می شود.

مسأله 1955. اگر مأموم به خیال اینکه امام جماعت در رکعت اوّل یا دوّم است، حمد و سوره را نخواند و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوّم، یا چهارم بوده، نمازش صحیح است؛ ولی اگر مأموم پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد، طوری که در مسأله «1953» ذکر شد، عمل نماید.

مسأله 1956. اگر مأموم به خیال اینکه امام در رکعت سوّم یا چهارم است، حمد و سوره را بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اوّل یا دوّم بوده، نمازش صحیح است و اگر در بین حمد و سوره بفهمد، لازم نیست آنها را تمام کند و در صورتی که بخواهد آن را تمام کند، تنها در مواردی که در مسائل «1886 و

ص: 693

1887 و 1889» مطرح شده، می تواند این کار را انجام دهد.

مسأله 1957. کسی که یک رکعت از امام عقب مانده، بهتر آن است که وقتی امام جماعت تشهّد رکعت آخر را می خواند، به حالت تجافی بنشیند؛ یعنی انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند نگه دارد و صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد، و اگر در همان جا بخواهد قصد فرادی نماید، مانعی ندارد و نماز را فرادی ادامه می دهد.

مسأله 1958. اگر فرد موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهّد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت و گفتن تكبيرة الإحرام بنشیند (نشستن معمولی، نه نیم خیز) و می تواند تشهد را به قصد قربت مطلقه با امام بخواند (یعنی قصد خواندن خصوص تشهد نماز را نداشته باشد؛ بلکه نیتش در خواندن تشهّد، به طور کلّی قربة إلى الله باشد)؛ همچنان که می تواند خواندن آن را ترک نماید؛ ولی سلام را بنابر احتیاط واجب نگوید و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد، بعد بایستد بدون آنکه دوباره نیّت کند یا تكبيرة الإحرام بگوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اوّل نماز خود محسوب نماید و نماز را ادامه دهد.

شایان ذکر است، اگر فرد به خیال اینکه تشهّد آخر امام جماعت است اقتدا کرده و تكبيرة الإحرام را بگوید و بنشیند و بعد از اتمام تشهّد ملتفت شود که تشهّد رکعت دوّم امام بوده است، نمازش به جماعت صحیح است و آن را ادامه داده و رکعت سوّم امام را رکعت اوّل خود قرار می دهد.

مسأله 1959. اگر هنگامی که نمازگزار مشغول نماز مستحبی است، نماز جماعت برپا شود و وی ترس این داشته باشد که چنانچه نماز مستحبی را تمام کند به جماعت نرسد، هرچند به این مقدار که تكبيرة الإحرام امام را درک نکند، مستحب است نماز را رها کرده و مشغول نماز جماعت شود؛ بلکه در این صورت بعيد نیست با شروع گفتن اقامه در نماز جماعت، قطع نماز مستحبی، مستحب باشد.

مسأله 1960. اگر موقعی که نمازگزار مشغول نماز واجب سه رکعتی یا چهار رکعتی

ص: 694

است، نماز جماعت برپا شود، چنانچه برگزاری نماز جماعت برای همان نمازی باشد که نمازگزار مشغول خواندن آن است و وارد قیام رکعت سوّم نشده، مستحب است نیّت نماز واجبش را به مستحبی برگرداند و آن را به نیت نماز مستحبی دو رکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند؛

البتّه چنانچه فرد بعد از برگرداندن نیّت تصمیم بگیرد که نماز مستحبی را بشکند، مانعی ندارد و حکمی که در مسأله قبل برای نماز مستحبی ذکر شد، در مورد این نماز مستحبی نیز جاری می شود؛

امّا اگر نمازگزار برای رکعت سوّم ایستاده و به رکوع نرفته، بنابر احتیاط واجب،

برگرداندن نیت از نماز واجب به نماز مستحبی صحیح نیست.

شایان ذکر است، توجه به دو نکته ذیل، در مورد برگرداندن نیّت به نماز مستحبی لازم است:

الف. جایز بودن برگرداندن نیّت، شامل نماز دو رکعتی واجب مثل نماز صبح نمی شود و مشروعیت برگرداندن نیت از نماز دو رکعتی واجب به نماز دو رکعتی مستحبی ثابت نیست.

ب. جایز بودن برگرداندن نیّت از واجب به مستحب، چنانچه فرد از ابتدا بنای بر قطع نماز مستحب را داشته باشد، محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک این طور برگرداندن نیّت است.

• شرط نهم: امام در نزد مأموم معين باشد

مسأله 1961. در نماز جماعت شرط است که مأموم در هنگام نیّت، امام را معیّن نماید، ولی دانستن اسم او لازم نیست و معیّن بودن اجمالی کافی است و اگرنیّت کند اقتدا می کنم به امام جماعت حاضر، نمازش صحیح است هرچند نت را به زبان نیاورد.

مسأله 1962. اگر فرد به امام جماعت به اعتقاد اینکه مثلاً حسین است و شرایط

ص: 695

امامت را داراست اقتدا نماید و بعد از اتمام نماز جماعت معلوم شود که امام جماعت، شخص دیگری بوده است، نماز جماعتش صحیح است و فرق ندارد شخص مذکور عادل بوده یا عادل نبوده است؛ امّا اگر در اثنای نماز متوجّه شود امام جماعت، شخص دیگری است در صورتی که آن شخص در نزد مأموم عادل نیست، باید مأموم نمازش را فرادى تمام کند.

مسأله 1963. مأموم نمی تواند در نماز جماعت، از یک امام به امام دیگرعدول نماید، مگر آنکه برای امام اول، حادثه ای رخ بدهد که او را از تمام نمودن نمازش یا ادامه امامتش عاجز نماید؛

مثل اینکه وضوی امام باطل شود یا متوجه شود برای نماز سهواً وضونگرفته است یا وضو گرفته اما در اعضای وضوی او مانع بوده و وضویش باطل بوده است یا آنکه امام توانایی بر نماز ایستاده نداشته باشد و وظیفه اش تبدیل به نماز نشسته شود یا امام بیهوش شود که در این صورت، مأمومين می توانند فرد دیگری که شرایط امامت را داراست به عنوان امام جلو فرستاده و نماز جماعت را با او ادامه دهند و احتیاط مستحب است امامی که با او می خواهند نماز جماعت را ادامه دهند از بین مأمومين باشد.

همچنین است حکم، اگر امام جماعت مسافر است و نماز او شکسته است ، ولی نماز مأمومين تمام است، در این حال برای مأمومین جایز است رکعت سوّم و چهارم، نماز خود را با امام دیگر ادامه دهند.

مسأله 1964. اگر برای امام جماعت عذری پیش آید که مانع از ادامه نماز باشد و نماز را رها نماید و مأمومين نخواهند به امام دیگری اقتدا نمایند، نماز مأمومين باطل نمی شود، بلکه فرادی محسوب می شود و باید مطابق احکام نماز فردای عمل نمایند.

ص: 696

• شرط دهم: امام جماعت دارای شرایط امامت باشد
اشاره

برای صحیح بودن نماز جماعت ، امام جماعت باید دارای شرایطی باشد که این شرایط در مسائل بعد ذکر می شود.

و شرط اوّل، دوّم، سوّم و چهارم: بالغ، عاقل، حلال زاده و شیعه دوازده امامی

باشد

مسأله 1965. امام جماعت باید بالغ باشد و اقتدا به بچه نابالغ صحیح نیست؛ البتّه اقتدا به بچّه ای که ده سال قمریش کامل شده، هرچند احتمال دارد جایز باشد، ولی احتیاط واجب در ترک این کار است. همچنین، بنابر احتیاط واجب، امامت فرد غیر بالغ برای افراد غیر بالغ صحیح نیست.

مسأله 1966. امام جماعت نباید مجنون و دیوانه باشد و اقتدا به ولد الزنا (زنازاده) نیز صحیح نیست.

مسأله 1967. امام جماعت باید شیعه دوازده امامی باشد. بنابراین، مأموم در نماز با اهل سنت لازم است حمد و سوره را خودش هرچند آهسته بخواند و اگر نماز جمعه را با آنان خواند باید نماز ظهر را هم بخواند.

همین طور، چنانچه نماز آنان قبل از وقت شرعی، خوانده شود، کافی از نماز واجب نیست؛ البتّه اگراذان مغرب آنها قبل از وقت در فاصله زمانی بین غروب آفتاب تا مغرب (زوال څمره مشرقيه) باشد و نمازگزار نماز مغرب را با آنان در اول وقتشان بخواند، لزوم دوباره خواندن آن در وقت شرعی بنابر احتیاط واجب است.

*شرط پنجم: عادل باشد

مسأله 1968. امام جماعت باید عادل باشد واقتدا به امام جماعت غیر عادل و نیز کسی که معلوم نیست عادل است یا نه، صحیح نیست؛

«عدالت» این است که فرد، واجبات را انجام دهد و کارهای حرام را ترک کند و

ص: 697

نشانه آن سن ظاهر در گفتار و رفتار و اعمال است، به شرط آنکه انسان اطلاع از خلاف آن نداشته باشد و توضیح کامل معنای عدالت و راه های اثبات آن در فصل تقليد مسأله «7» ذکر شد.

مسأله 1969. کسی که خودش را عادل نمی داند، چنانچه افرادی که به او اقتدا می نمایند وی را عادل بدانند - به توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - میتواند امامت جماعت را برای آن افراد عهده دار شود و احکام جماعت نیز در مورد وی جاری می شود، هرچند احتیاط مستحب است خود را در معرض امامت قرار ندهد.

مسأله 1970. اگر مأموم شک در عدالت امام جماعت داشته باشد، ولی احتمال عقلایی دهد که امام عادل است، چنانچه رجاءٌ نماز را به جماعت بخواند و بعد از نماز برایش عدالت امام جماعت ثابت شود، کافی است و نمازش به جماعت صحیح است؛

اما در صورتی که عدالت امام جماعت ثابت نشود، نمازش صحیح نیست و

باید آن را دوباره بخواند.

مسأله 1971. اگر انسان شک کند امام جماعتی را که عادل می دانسته، هنوز به عدالت خود باقی است یا نه، می تواند به او اقتدا نماید.

مسأله 1972. خواندن نماز فرادی در مکانی که هم زمان با آن، نماز جماعت برپا شده است در صورتی که عرفاً توهین و تفسیق عملی به امام جماعت محسوب گردد جایز نیست، هرچند نماز فرد در صورتی که قصد قربت از او حاصل شود، صحیح است.

*شرط ششم: قرائتش صحیح باشد

مسأله 1973. قرائت امام جماعت باید صحیح باشد و حمد و سوره نماز را به عربی صحیح بخواند. بنابراین، اقتدای مأمومی که قرائتش صحیح است به امامی

ص: 698

که قرائتش صحیح نیست - هرچند امام در عملش شرعاً معذور باشد - جایز نمی باشد.

همچنین، اگر امام و مأموم هردو قرائتشان صحیح نباشد و در کلمه ای که آن را

اشتباه تلفّظ می کنند مشترک نباشند، اقتدا صحیح نیست؛ بلکه اگر در کلمه ای که آن را اشتباه تلفّظ می کنند مشترک باشند، بازهم بنابر احتیاط واجب اقتدا صحیح نمی باشد.

شایان ذکر است، اقتدا به امامی که قرائت حمد و سوره اش صحیح نیست و در این امر شرعا معذور است، در غیر محلّی که امام جماعت، خواندن حمد و سوره را از طرف مأمومين به عهده می گیرد اشکال ندارد؛ مثل اینکه مأموم در رکوع رکعت دوّم یا در رکعت سوّم یا چهارم به امام اقتدا نماید که محلّ قرائت گذشته است . همچنین، اقتدا به امامی که اذکار رکوع یا سجود یا تشهد یا تسبیحات اربعه و مانند آن را در نماز غلط می خواند و در این امر شرعاً معذور است اشکال ندارد.

مسأله 1974. اگر فرد در صحیح بودن حمد و سورۂ امام جماعت شک داشته باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند در محلّی که امام، خواندن حمد و سوره را از طرف مأمومين به عهده می گیرد - مثل رکعت اوّل یا دوّم قبل از رکوع - به او اقتدا نماید؛ البتّه اگر بداند که امام جماعت قرائتش صحیح است ولی احتمال بدهد از روی سهو و اشتباه قرائت را غلط بخواند، به این احتمال اعتنا نمی شود و قرائتش حمل بر صحت گردیده و می تواند به او اقتدا نماید.

مسأله 1975. اگر امام جماعت در بین قرائت حمد و سوره ، سهواً آیه ای را نخواند یا اشتباه بخواند و متوجّه سهو خویش نشود، در صورتی که مأموم متوجّه اشتباه امام بشود، نمازش را فرادی ادامه می دهد و صحیح است و بنابر احتیاط واجب باید مأموم حمد و سوره را از ابتدا دوباره بخواند و به کامل کردن آنچه امام صحیح خوانده اکتفا نکند.

امّا اگر مأموم هم متوجّه اشتباه امام نشود تا محل تدارک قرائت بگذرد - مانند

ص: 699

اینکه در رکوع یا بعد از نماز ملتفت شود - نمازش به جماعت صحیح است و نماز امام هم که در محلّ تدارک متوجّه اشتباه خویش نشده، در هر حال صحیح است.

مسأله 1976. امام جماعت باید در حال قرائت حمد و سوره ، طمأنینه و آرامش بدن را به همان طور که در شرایط قیام در مسأله «1253» ذکر شد - مراعات نماید،(1) ولی رعایت طمأنینه و آرامش بدن برای مأموم در حال قرائت حمد و سوره توسط امام لازم نیست؛ البتّه نباید حرکات بدن مأموم به گونه ای باشد که صورت نماز را به هم بزند یا موجب ترک متابعت لازم در نماز جماعت گردد.

مسأله 1977. اگر امام جماعت قرائت نمازش صحیح باشد، ولی به جهت عذری مانند گرفتگی تارهای صوتی حنجره اش نتواند حمد و سوره نمازهایی که حمد و سورة آن بلند خوانده می شود را بلند بخواند، اقتدا به او اشکال ندارد.

همچنین است حکم، اگر امام جماعت از روی عذری مانند غفلت یا فراموشی، حمد و سوره نماز ظهر و عصرش را بلند بخواند یا حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را آهسته بخواند.

و شرط هفتم: در صورتی که مأموم مرد است، امام جماعت مرد باشد

مسأله 1978. اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد و اقتدای زنان به امامی که زن است اشکال ندارد؛ امّا زن جایز نیست امام جماعت برای مردان باشد، هرچند آن مردان از محرم های او باشند.

و شرط هشتم: بنابر احتیاط واجب حدّ شرعی بر او جاری نشده باشد

مسأله 1979، به امام جماعتی که حدّ شرعی بر او جاری شده و توبه کرده است، بنابر احتیاط واجب نمی توان اقتدا کرد.

ص: 700


1- مگر آنکه در این امر معذور باشد که توضیح آن در مسأله «1982» ذکر می شود
شرط نهم: اگر مأموم نمازش ایستاده است، امام نیز نمازش ایستاده باشد

مسأله 1980 . کسی که ایستاده نماز می خواند، نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند، اقتدا کند و نیز کسی که نشسته نماز می خواند، نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا نماید؛ ولی اقتدای مأمومی که وظیفه او نماز نشسته است به امام جماعتی که ایستاده یا نشسته نماز می خواند، اشکال ندارد.

مسأله 1981. کسی که خوابیده نماز می خواند، بنابر احتیاط واجب اقتدای او صحیح نیست؛ چه امام ایستاده باشد، چه نشسته و چه خوابیده باشد.

مسأله 1982. امام جماعتی که کمرش خمیده و این خمیدگی به حدّ رکوع نمی رسد و برای رکوع مقدار بیشتری خم می شود که صدق رکوع می کند، اقتدا به وی صحیح است.

همچنین، اقتدا به امام جماعتی که به علّت عذر شرعی بین دو سجده نیم خیز می نشیند یا نمی تواند بعضی از مواضع سجده را بر زمین بگذارد یا فاقد بعضی از مواضع سجده است یا به علت بیماری اعصاب دچار لرزش و رشه بی اختیار اعضای بدن است و نمی تواند آرامش و طمأنینه مربوط به قرائت یا اذکار نماز را رعایت نماید، اشکال ندارد.

*شرط دهم: قبله او و مأموم یکی باشد

مسأله 1983. کسی که اعتقاد دارد قبله در فلان جهت است جایز نیست به امام جماعتی اقتدا کند که اعتقاد دارد قبله در جهت دیگر است؛ مگر آنکه اختلاف بین دو جهت، کم و اندک باشد که عرفاً جماعت صادق باشد که در این صورت اقتدا اشکال ندارد.

ص: 701

*شرط یازدهم: نمازش در نظر مأموم صحیح باشد

مسأله 1984. اگر مأموم با امام در اجزای نماز و شرایط آن از نظر اجتهاد یا تقلید اختلاف داشته باشند، در صورتی که مأموم به جهت اجتهاد یا تقلید، اعتقاد به باطل بودن نماز امام داشته باشد، هرچند امام را در این امر معذور بداند، (1)در این صورت نمی تواند به او اقتدا کند و همچنین است حکم، در صورتی که اختلاف در موضوعات و مصادیقی باشد که در صورت جهل هم موجب باطل شدن نماز می شود. به عنوان نمونه، چند مثال ذکر می شود:

الف. اگر در کف دست امام مانعی باشد که به هیچ وجه رفع نمی شود و امام به

علّت مجتهد بودن خودش یا به خاطر نظر مرجع تقلیدش معتقد باشد وظیفه اش وضوی جبیره ای یا غسل جبیره ای است، ولی مأموم از روی اجتهاد یا تقلید، معتقد باشد وظیفه امام، تیمّم است، در این صورت، مأموم نمی تواند به امامی که با وضو یا غسل جبیره نماز می خواند اقتدا نماید.

ب. اگر مأموم از روی اجتهاد یا تقلید خواندن سوره را بعد از حمد واجب بداند، ولی امام به جهت اجتهاد یا تقلید، خواندن سوره را بعد از حمد واجب نداند و در نماز تنها اکتفا به خواندن حمد نماید، در این صورت مأموم نمی تواند در حال قيام و قبل از رکوع به او اقتدا نماید، اما اقتدا به این امام در رکوع رکعت دوّم یا در رکعت سوّم یا چهارم اشکال ندارد.

ج. اگر مأموم بداند آبی که امام با آن وضو گرفته، نجس است، ولی امام اعتقاد به پاکی آب داشته باشد، اقتدای به او جایز نیست، زیرا وضو گرفتن با آب نجس، حتّی در صورت جهل به آن هم موجب باطل شدن وضو و نماز می شود.

د. اگر مأموم بداند امام وضو ندارد، هرچند خود امام متوجه نباشد، نمی تواند به او اقتدا کند؛

ص: 702


1- زیرا به نظر اجتهادی یا تقلیدی امام، نماز خودش صحیح می باشد.

امّا اگر به نظر مأموم، نماز امام به جهت معذور بودن وی صحیح باشد، می تواند به او اقتدا نماید؛ مثل مواردی که جهل قصوری به آن بخشیده شده است و فرد به جهت آنکه در حکم، جاهل قاصر محسوب می شود، نمازش صحیح می باشد؛ مثلاً امام به جهت اجتهاد یا تقلید معتقد است که در رکعت سوّم و چهارم نماز، جایز است به یک بار گفتن تسبیحات اربعه اکتفا نمود، ولی مأموم معتقد است باید تسبیحات اربعه سه بار گفته شود، در این صورت، اقتدای مأموم به امامی که تسبیحات را یک بار می گوید، اشکال ندارد.

همچنین، اگر اختلاف در موضوع و مصداقی باشد که جهل به آن، ضرر به صحت نماز نمی زند؛ مثلاً اگر مأموم متوجّه شود لباس امام نجس است، ولی امام از نجاست لباسش اطلاع نداشته باشد، در این حال، اقتدا به او اشکال ندارد و بر مأموم هم لازم نیست به امام جماعت خبر دهد.

مسأله 1985. اگر امام جماعت به علّت عذری با بدن یا لباس نجس یا با تیمّم یا با وضوی جبیرهای نماز بخواند، می توان به او اقتدا کرد؛ البتّه اگر نظر اجتهادی یا تقلیدی امام ومأموم در مورد آن عذر فرق دارد، تفصیل مسأله قبل در آن جاری می شود.

*احکام دیگر شرایط امام جماعت

مسأله 1986. در نماز جماعت نمی توان به کسی اقتدا کرد که مأموم برای امام جماعت دیگری است؛ البتّه اگر نماز جماعت تمام شده است، ولی یک رکعت یا بیشتر، از رکعات نماز مأموم باقی است و مشغول خواندن آن به صورت فرادی باشد، می توان به وی اقتدا نمود.(1)

همچنین، اگر دو مأموم مثلا در نماز چهار رکعتی، در رکعت دوّم یا سوّم به امام

ص: 703


1- هرچند فردی که قصد اقتدا به رکعات باقیمانده وی را دارد، امام یا یکی از مأموين جماعت سابق باشد.

جماعتی اقتدا کرده اند، بعد از پایان نماز جماعت، یکی از آن مأمومين که عقب تر ایستاده می تواند به مأموم جلوتر، در رکعات باقیمانده نماز - با رعایت شرایط صحت نماز جماعت - اقتدا نماید و رکعت سوّم و چهارم را به امامت وی بخواند.

مسأله 1987. اگر مأموم به اعتقاد اینکه امام شرایط امامت را داراست به او اقتدا کند و بعد از پایان نماز بفهمد که شرایط را دارا نبوده است، مثل اینکه امام عادل نبوده یا شیعه نبوده یا کافر بوده یا به جهتی نمازش باطل بوده، مثلا سهوا بی وضو نماز خوانده، نماز مأموم صحیح است و جماعت محسوب می شود.

مسأله 1988. اگر امام بیماری ای داشته باشد که نتواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خودداری کند و مطابق وظیفه خود نماز می خواند، می توان به او اقتدا کرد و نیز زنی که مستحاضه نیست، می تواند به زن مستحاضه ای که مطابق وظایف استحاضه رفتار کرده، اقتدا نماید.

مسأله 1989. بهتر است کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، امام جماعت نشود.

مسأله 1990. امام راتب مسجد، اولی به امامت نماز جماعت از دیگران است، هرچند شخص دیگر افضل از وی باشد و احتیاط واجب در ترک مزاحمت با اوست؛ ولی بهتر است وی، شخص افضل را بر خود در امامت مقدم نماید.

شایان ذکر است، منظور از «امام راتب»، کسی است که در مسجدی به صورت مستمر امام جماعت است، هرچند این امر در وقت خاصی باشد؛ مثلاً اگر ظهرها امام جماعت مسجد است در ظهر امام راتب مسجد محسوب می شود.

مستحبات و مکروهات مربوط به نماز جماعت

مسأله 1991. مستحب است امام جماعت در وسط صف بایستد و اهل علم و كمال وتقوی در صف اول قرار بگیرند.(1)

ص: 704


1- بعید نیست ایستادن در صف اوّل نماز جماعت دور از امام - مثلا در فاصله هفت متری - افضل باشد از اینکه مأموم در صف دوّم یا سوّم جماعت نزدیک به امام جماعت - مثلاً در فاصله سه متری - بایستد.

مسأله 1992. مستحب است صف های جماعت منظّم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند، فاصله نباشد و شانه آنان در یک ردیف باشد.

مسأله 1993. مستحب است هنگام گفتن «قد قامت الصلاه» مأمومين برخیزند و آماده نماز جماعت شوند.

مسأله 1994. مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف تر است رعایت کند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده اند، مایل به این امر هستند.

مسأله 1995. مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می خواند، صدای خود را به قدری بلند کند که دیگران بشنوند، ولی باید بیش از اندازه، صدا را بلند نکند.

مسأله 1996. اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می خواهد اقتدا کند، مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد بایستد، هرچند بفهمد فرد دیگری هم برای اقتدا وارد شده است.

مسأله 1997. اگردر صف های جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد.

مسأله 1998. مکروه است مأموم ذکرهای نماز را چه واجب و چه مستحب، طوری بگوید که امام جماعت بشنود.

مسأله 1999. مسافری که نماز ظهر و عصر و عشاء را دو رکعت می خواند، مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و کسی که مسافر نیست، مکروه است در این نمازها به مسافراقتدا نماید.(1)

ص: 705


1- کراهت در این مسأله، به معنای کم شدن ثواب نماز جماعت است.

ص: 706

نماز جمعه

اشاره

مسأله 2000. نماز جمعه عبادتی است که جزء نمازهای یومیّه به حساب می آید و در زمان غیبت امام عصر عجل الله فرجه الشریف واجب تخییری است، به این معنا که مکلّف در روز جمعه مخیر است که نماز جمعه را بخواند - در صورتی که شرایطش وجود داشته باشد - یا نماز ظهر به جا آورد؛

البتّه، فضیلت نماز جمعه بیشتر است و اگر فرد نماز جمعه را به جا آورد،

کفایت از نماز ظهر می کند و لازم نیست نماز ظهر بخواند.

کیفیّت انجام نماز جمعه

مسأله 2001. نماز جمعه دو رکعت است و کیفیت آن مانند نماز صبح می باشد، با این تفاوت که در نماز جمعه، خواندن دو خطبه توسط امام جمعه قبل از نماز لازم است و باید حمد و سورة آن، بنابر احتیاط واجب بلند خوانده شود.

نماز جمعه دارای دو قنوت مستحب است؛ قنوت اوّل قبل از ركوع ركعت اوّل و قنوت دوم بعد از ركوع ركعت دوّم می باشد و نیز مستحب است امام جمعه در رکعت اوّل بعد از حمد، سوره جمعه و در رکعت دوّم بعد از حمد سوره منافقون را بخواند.

ص: 707

شرایط واجب شدن نماز جمعه

اشاره

واجب شدن (1)نماز جمعه چند شرط دارد که در مسائل بعد، به ذکر آن پرداخته می شود.

• شرط اوّل: وقت نماز جمعه فرا رسیده باشد

مسأله 2002، وقت نماز جمعه، از زوال آفتاب یعنی اذان ظهر آغاز می شود و وقت آن تنها «اوائل عرفی ظهر» است، پس هرگاه نماز جمعه از این وقت، به تأخیر انداخته شود، وقتش تمام شده و باید نماز ظهر را به جا آورد. (2)

مسأله 2003. خواندن خطبه ها پیش از اذان ظهر اشکال دارد، هرچند پایان خطبه ها هنگام فرا رسیدن وقت باشد و بنابر احتیاط واجب به نماز جمعه ای که خطبه هایش قبل از اذان ظهر شروع شده، نمی توان اکتفا نمود، هرچند تنها خطبه اول قبل از اذان ظهر خوانده شده باشد.

مسأله 2004. اگر خطبه ها آن قدر طولانی شود که وقت نماز جمعه بگذرد، باید نماز ظهر خوانده شود و نماز جمعه در خارج وقت آن، قضا ندارد.

• شرط دوم: تعداد حاضرین حدّاقل پنج نفر باشد

مسأله 2005، تعداد افراد حاضر در نماز جمعه به ضمیمه امام جمعه، حداقل باید پنج نفر باشد. بنابراین، اگر پنج نفر از مسلمانان جمع نشوند که یکی از آنان هم امام باشد، نماز جمعه واجب نمی شود.

ص: 708


1- واجب بودن نماز جمعه در عصر غیبت و حضور امام علیه السلام، به معنایی است که در مسائل «2000 و 2013» ذکر شده است.
2- در مورد صدق اوائل ظهر عرفی، این نکته شایان توجّه است که اگر خطبه ها حداکثر 40 دقیقه طول بکشد، سپس بلافاصله نماز جمعه جامع الشرایط خوانده شود، کافی است و خواندن نماز ظهر لازم نمی باشد و چنانچه خطبه ها بیشتر از 40 دقیقه تا حدود یک ساعت و ربع طول بکشد، مورد احتیاط بوده و بنابر احتياط، لازم است نماز ظهر نیز خوانده شود و اگر خطبه ها بیشتر از حدود 75 دقیقه طول بکشد، ظاهرا کافی محسوب نمی شود و لازم است نماز ظهر خوانده شود و مکلف در موارد تردید عرفی، چنانچه مطابق این دستور العمل زمانی عمل نماید، کافی می باشد.
• شرط سوّم: امام جمعه شرایط امامت را دارا باشد

مسأله 2006. شرایط امام جمعه همان شرایط امام جماعت است که قبلاً ذکر شد ، با این تفاوت که امامت افراد غیر بالغ و زنان در نماز جمعه جایز نیست و بدون وجود چنین امامی، نماز جمعه واجب نمی شود.

شرایط صحیح بودن نماز جمعه برای آنکه نماز جمعه صحیح انجام شود، لازم است علاوه بر سه شرط قبل شرایط واجب شدن نماز جمعه)، شرایط دیگری نیز رعایت شود که در مسائل بعد ذکر می شود.

• شرط اوّل: نماز، به جماعت برگزار شود

مسأله 2007. نماز جمعه به صورت فرادین صحیح نیست و باید به جماعت برگزار شود، ولی هرگاه مأموم قبل از ركوع ركعت دوم نماز جمعه به امام برسد، می تواند اقتدا کند و یک رکعت دیگر را فرادى بخواند و در این حال، نماز جمعه اش صحيح است؛

امّا اگر در رکوع رکعت دوم به امام برسد، بنابر احتیاط واجب ، نمی تواند به این

نماز جمعه اکتفا کند و احتیاط واجب آن است که نماز ظهر را به جا آورد.

• شرط دوّم: امام جمعه در خطبه قبل از نماز بخواند

مسأله 2008. امام جمعه باید دو خطبه قبل از نماز بخواند و واجب است در خطبه اول حمد و ثنای الهی را گفته و توصیه به تقوی و پرهیزکاری نماید و یک سوره کوتاه از قرآن بخواند و در خطبه دوم هم واجب است حمد و ثنای الهی را به جا آورده و بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام صلوات فرستاده و احتیاط مستحب آن است که برای مؤمنین و مؤمنات استغفار طلب آمرزش) کند.

ص: 709

مسأله 2009. حمد الهی و صلوات بر پیغمبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام ، بنابر احتیاط واجب ، باید به عربی باشد و اما در سایر موارد، مثل ثناء الهی و توصیه به تقوی ، عربی خواندن لازم نیست؛ ولی اگر بیشتر حاضرین زبان عربی را ندانند، احتیاط لازم آن است که توصیه به تقوی به زبان حاضرين باشد. مسأله 2010. واجب است امام جمعه هنگام خطبه، ایستاده باشد، پس هرگاه خطبه را نشسته بخواند صحيح نخواهد بود و نیز واجب است بین دو خطبه قدری بنشیند و این نشستن مختصرو خفیف باشد و لازم است امام جمعه خودش خطبه را بخواند.

• شرط سوّم: مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد

مسأله 2011، مسافت بین دو نماز جمعه نباید کمتر از یک فرسخ باشد(1) و اگر نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شود، چنانچه با هم شروع شوند هردو باطل می شوند و اگریکی زودتر از دیگری شروع شود - هرچند به تكبيرة الاحرام باشد - اوّلی، صحیح و دوّمی، باطل خواهد بود؛ ولی هر گاه پس از برگزاری نماز جمعه معلوم شود که نماز جمعه دیگری هم زمان با مقدم بر آن، در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شده بوده ، به جا آوردن نماز ظهر، واجب نخواهد بود.

شایان ذکر است، برپا نمودن نماز جمعه، در صورتی مانع از نماز جمعه دیگر در مسافت مذکور می شود که خود، صحیح و جامع الشّرایط باشد و در غیراین صورت، مانع نخواهد بود.

• شرط چهارم: نماز جمعه شرایط معتبر در نماز جماعت را دارا باشد

مسأله 2012. شرایطی که در نماز جماعت لازم است مثل نبودن حائل، بالاتر نبودن جای امام از مأموم و بقیه شرایط ، در صحیح بودن نماز جمعه نیز شرط می باشد.

ص: 710


1- هر فرسخ، تقریب «پنج و نیم کیلومتر است .

احکام نماز جمعه

مسأله 2013. هرگاه نماز جمعه ای که دارای شرایط است برپا شود، چنانچه برپا کننده اش امام علیه السلام یا نماینده خاص ایشان باشد، حضور و شرکت در آن واجب است (یعنی فرد مخیّر نیست که بین نماز جمعه یا نماز ظهر هر کدام را که خواست انتخاب کند، بلکه لازم است در نماز جمعه شرکت نماید؛ به عبارت دیگرنماز جمعه در آن زمان، واجب تعیینی است)؛ مگر مواردی که در مسأله بعد ذکر می شود؛

امّا اگر برگزارکننده ، امام علیه السلام یا نماینده خاص ایشان نباشد، مثل عصر غیبت

امام عصر، حضور و شرکت در نماز جمعه واجب (تعیینی) نیست.

مسأله 2014. هرگاه نماز جمعه ای که دارای شرایط است برپا شود و برپاکننده اش امام ة یا نماینده خاص او باشد، شرکت در آن بر چند گروه واجب نیست:

اوّل: زنان؛

دوّم: بردگان؛

سوّم: مسافران، هرچند مسافری که وظیفه اش تمام باشد، مثل مسافری که قصد

اقامت ده روز نموده است.

چهارم: بیماران، نابینایان و افراد پیر؛ پنجم: افرادی که فاصله آنان تا محل نماز جمعه بیش از دو فرسخ شرعی باشد؛

ششم: افرادی که حضور آنان در نماز جمعه به علّت باران یا سرمای شدید و مانند آن، سخت و دشوار باشد.

مسأله 2015. زنان و مسافران می توانند در نماز جمعه شرکت کنند و اگر نماز جمعه دارای شرایط باشد، نماز ظهر از آنان ساقط است؛ امّا به تنهایی (بدون شرکت مردان یا غیر مسافران) نمی توانند نماز جمعه تشکیل داده یا تکمیل کننده عدد لازم (پنج نفر) باشند.

شایان ذکر است، این حکم در مورد مسافری که به جهت قصد اقامت ده روزیا

ص: 711

غیرآن وظیفه اش تمام باشد، بنابر احتیاط واجب است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 2016. هنگامی که امام مشغول خطبه خواندن است، حرف زدن مکروه می باشد؛ البته اگر حرف زدن، مانع از گوش دادن به خطبه باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست، مگر در مورد استثنایی که در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 2017. گوش دادن به دو خطبه، بنابر احتیاط واجب، بر کسانی که معنای خطبه را می فهمند، لازم است؛ ولی کسانی که معنای خطبه را نمی فهمند، گوش دادن بر آنان واجب نیست.

مسأله 2018. حضور در وقت خطبه امام جمعه، واجب نیست و اگر نمازگزاری که در خطبه ها شرکت نکرده، خود را به اصل نماز جمعه برساند، نماز جمعه اش صحیح است و از نماز ظهر کفایت می کند.

مسأله 2019. بنابر آنچه ذكر شد، نماز جمعه در زمان غیبت امام عصر ارواحنا فداه، واجب تعیینی نیست. بنابراین، جایز است فرد در اوّل وقت ظهر شرعی، نماز ظهر را بخواند.

مسأله 2020. در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف که شرکت در نماز جمعه واجب نیست، خرید و فروش وسایر معاملات، پس از اذان جمعه حرام نیست، ولی در عصر حضور امام علیه السلام بر کسانی که حضور در نماز جمعه بر آنان واجب است ، خرید و فروش و سایر معاملات، پس از اذان جمعه در صورتی که منافات با شرکت در نماز داشته باشد، حرام است و در این صورت هرچند گناهکار است ولی معامله اش صحیح می باشد.

ص: 712

نماز آیات

اشاره

در اثر وقوع بعضی از پدیده های طبیعی یا رخداد بعضی از حوادث، خواندن نمازی بر فرد مكلف واجب می شود که آن را «نماز آیات» می نامند و این فصل، اختصاص به بیان احکام و شرایط آن دارد.

موارد واجب شدن نماز آیات

مسأله 2021. نماز آیات که کیفیّت آن بعدا ذکر خواهد شد، در سه مورد واجب می شود:

اوّل: گرفتن خورشید (کسوف)؛

دوّم: گرفتن ماه (خسوف)؛ هر چند مقدار کمی از ماه یا خورشید گرفته شود و کسی هم از آن نترسد.

سوّم: زلزله، بنابر احتیاط واجب، هرچند کسی هم نترسد.

اما در رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها از آیات آسمانی، در صورتی که بیشتر مردم بترسند و نیز در حوادث زمینی مانند فرو رفتن زمین و افتادن کوه که موجب ترس اکثر مردم شود، بنابر احتیاط مستحب ، نماز آیات ترک نشود.

مسأله 2022. موارد و اسبابی که موجب نماز آیات می شود، با یقین یا هرراه

ص: 713

معقولی که باعث اطمینان فرد شود یا شهادت دو مرد عادل (1)ثابت می گردد.

بنابراین، اگر انسان به گفته کسانی که از روی قواعد علمی، زمان گرفتن خورشید یا ماه را می دانند یقین یا اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته، باید نماز آیات را بخواند و نیز اگر آنان بگویند: فلان وقت خورشید یا ماه می گیرد وفلان مقدار طول میکشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند، باید به اطمینان خویش عمل نماید.

مسأله 2023. اگر برای مكلف، از مواردی که نماز آیات برای آنها واجب است، بیشتر از یک مورد اتفاق بیفتد، باید برای هریک از آنها یک نماز آیات بخواند؛ مثلاً اگر خورشید بگیرد و زلزله هم بشود، باید دو نماز آیات بخواند.(2)

مسأله 2024. مواردی که نماز آیات برای آنها واجب است ، در هر مکانی اتفاق بیفتد و احساس شود، فقط مردم همان جا باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر که آیه برایشان قابل احساس نبوده، واجب نمی شود، هرچند آن مکان های دیگر، متّصل به آن مکان یا مجاور و نزدیک آن باشند.

مسأله 2025. هر زلزله ای چه شدید و چه خفيف - حتی پس لرزه - اگر عرف زلزله مستقلی محسوب شود، نماز آیات جداگانه ای دارد.

شایان ذکر است، چنانچه مرکز زلزله نگاری وقوع لرزش های خفیف زمین را با ذکر تعداد آن در منطقه ای اعلام کند، ولی افرادی که در آنجا زندگی می کنند، هنگام وقوع زلزله، اصلاً آنها را احساس نکنند (3)نماز آیات بر آنان واجب نیست.

وقت نماز آیات

مسأله 2026. آغاز وقت نماز آیات برای خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی، زمانی

ص: 714


1- لازم است دو مرد عادل، شهادت به وقوع سبب نماز آیات دهند و شهادتشان از روی حس باشد و بر اساس حدس و گمان نباشد.
2- البته، همان طور که گذشت، خواندن نماز آیات زلزله بنابر احتیاط واجب، لازم است.
3- لرزه ها یا پس لرزه های مذکور، قابل احساس برای افراد نباشد.

است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن میکند و تا زمانی که خورشید یا ماه به حالت طبیعی برنگشته، ادامه دارد (هرچند بهتر آن است که خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر نیندازند که خورشید یا ماه شروع به باز شدن کند)؛ ولی تمام کردن نماز آیات را می توان تا بعد از باز شدن خورشید یا ماه به تأخیر انداخت.

بنابراین، فرد می تواند نماز آیات را طوری به جا آورد که مقداری از ابتدای آن در

وقت وقوع خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی انجام گردد و بقیّه آن، پس از برطرف شدن خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی انجام شود.

مسأله 2027. اگر فرد خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که خورشید یا ماه شروع به باز شدن کند، نیت ادا مانعی ندارد؛ ولی بعد از باز شدن تمام آن، نماز قضا می شود و باید آن را به نیّت نماز آیات قضا بخواند.

مسأله 2028. اگر مدّت گرفتن خورشید یا ماه، به اندازه خواندن یک رکعت نماز یا کمتر باشد، باید فرد نماز آیات را به نیّت ادا بخواند. همچنین است اگر مدّت گرفتن آنها بیشتر باشد، ولی فرد نماز را نخواند تا به اندازه خواندن یک رکعت یا کمتر، به آخر وقت آن مانده باشد، که در این صورت نماز آیات، باز هم باید به نیّت ادا خوانده شود.

مسأله 2029. اگر ماه در حالی که گرفته است غروب نماید، وقت ادای نماز آیات به پایان رسیده، هرچند فرد بداند ماه گرفتگی در مناطق دیگری که ماه هنوز غروب نکرده قابل مشاهده است و همین حکم، در مورد خورشید گرفتگی نیز جاری است.

مسأله 2030. موقعی که زلزله، رعد و برق و مانند اینها اتفاق می افتد و انسان بخواهد احتیاط کرده و نماز آیات را به جا آورد (که این احتیاط در زلزله احتیاط واجب و در بقیه احتیاط مستحب است)، اگر وقتشان وسعت داشته باشد مانند طوفان های شدید و طولانی، لازم نیست نماز آیات را فوراً بخواند؛

امّا اگر وقت تنگ باشد، مثل بسیاری از موارد زلزله، باید فوراً آن را بخواند طوری

که در نظر عرف تأخیر محسوب نشود؛

ص: 715

البتّه اگر خواندن نماز را به تأخیر بیندازد تا زمان «متّصل به آیه»بگذرد، خواندن نماز آیات بر او واجب نیست، ولی احتیاط مستحب است که آن را بعداً بدون نیت ادا و قضا بخواند.(1)

کیفیّت خواندن نماز آیات

مسأله 2031. نماز آیات دو رکعت است که در هر رکعت پنج رکوع دارد و به دو صورت خوانده می شود:

صورت اوّل: بعد از نیّت، تكبيرة الإحرام بگوید و یک بار حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع برود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک بار حمد و یک سوره تمام بخواند، باز به رکوع رود و همین طور تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد، و ركعت دوّم را هم مثل رکعت اوّل به جا آورد و تشهد بخواند وسلام دهد.(2)

صورت دوّم: بعد از نیّت و تكبيرة الإحرام و خواندن حمد، آیه های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند؛ بلکه کمتر از یک آیه را نیز می تواند بخواند؛ ولی بنابر احتیاط لازم، باید جمله کامل باشد. همچنین بنابر احتیاط واجب ، از اوّل سوره شروع کند و نیز بنابر احتیاط لازم، به گفتن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم» به تنهایی اکتفا نکند(3) و پس از خواندن آیه با ویژگی هایی که ذکر

ص: 716


1- بنابراین، کسی که بعد از گذشت مثلاً نیم ساعت یا یک ساعت از زمان پایان زلزله متوجّه شده که زلزله رخ داده، زمان متصل به آیه سپری شده است؛ ولی معلوم کردن مقدار حداقلی زمان مذکور به دقیقه میسر نیست و مکلف می تواند در موارد مشکوک احتیاط کرده یا به مجتهد جامع الشرایط دیگر مراجعه نمای
2- امّا اگر در هر رکعت، یک بار سوره حمد و پنج بار سوره توحید (یا سورهای دیگری را به طور کامل بخواند، نماز آیاتش باطل می باشد، مگر آنکه جاهل قاصر باشد، یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده باشد که در این صورت، نمازش صحیح است.
3- اگر فرد به سبب ندانستن مسأله بعد از خواندن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم» سوره در نماز آیات به رکوع می رفته، صحت نمازش محلّ اشکال است، مگر آنکه جاهل قاصر باشد، که در این صورت نماز آیاتش صحیح است.

شد به رکوع برود و سر بردارد و بدون اینکه حمد بخواند، قسمت دوّم از همان سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم، سوره را تمام نماید.

به طور مثال، فردی که می خواهد پس از حمد، سورۂ قدر را بخواند، چنین عمل

می کند:

بعد از نیّت و تكبيرة الإحرام و خواندن سوره مبارکه حمد، می گوید:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

سپس به رکوع رفته، بعد از آن می ایستد و می گوید: «وَ مَا آدريك ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ».

دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع ایستاده ومی گوید: «لَيْلِهِ الْقَدْرِ خیرمن أَلْفِ شَهْرٍ».

باز به ركوع رفته، سر بر می دارد و می گوید: «تَنَزَّلُ الملائكه وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ».

سپس به رکوع رفته و می ایستد و می گوید: «سَلامُ هی حتي مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

و بعد از آن به رکوع پنجم می رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده نموده، و رکعت دوم را هم مثل رکعت اوّل به جا می آورد و بعد از سجده دوّم، تشهد خوانده و نماز را سلام می دهد و نیز جایز است که سوره را به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید؛ ولی هر وقت سوره را تمام کرد، لازم است حمد را قبل از رکوع بعدی در حال قیام بخواند، سپس مشغول خواندن سوره شود.

مثال سوره توحید: اگر فرد بخواهد در نماز آیات سوره توحید را بخواند، با توجه به

اینکه بنابر احتیاط واجب ، نمی تواند به گفتن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم» در یک قسمت اکتفا کند، جایز است به شیوه دیگری سوره توحید را پنج قسمت کند، به گونه ای که هر بخش، یک جمله کامل باشد؛ مثل اینکه سوره را این طور تقسیم نماید:

قسمت اوّل: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ».

قسمت دوّم: «اللَّهُ الصَّمَدُ»

ص: 717

قسمت سوم: «لَمْ يَلِدْ».

قسمت چهارم: «وَ لَمْ يُولَدْ ».

قسمت پنجم: «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کفوا أَحَدُ».

همین طور، جایز است به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید؛ ولی هروقت سوره

را تمام کرد، لازم است حمد را قبل از رکوع بعدی در حال قيام بخواند، سپس مشغول خواندن سوره شود.

مسأله 2032. اگر فرد در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند، مانعی ندارد.

احکام دیگر نماز آیات

مسأله 2033. خواندن نماز آیات خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی به جماعت، جایز است؛ ولی بنابر احتیاط واجب نماز آیات در غیر خورشید و ماه گرفتگی - به جماعت - صحیح نمی باشد.

مسأله 2034. مأموم در نماز آیات خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی که به جماعت برگزار می شود، می تواند قبل از ركوع های رکعت اوّل یا دوّم یا در اوّلین رکوع رکعت اوّل یا دوّم به جماعت اقتدا نماید؛ اما اقتدا بعد از رکوع اوّل در هر رکعت محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.

مسأله 20135. اگر نمازگزار در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد، نماز باطل است؛ امّا اگر به گمان یا اطمینان یا یقین برسد، به همان عمل می کند.

مسأله 2036. اگر نمازگزار در عدد ركوعها شک کند بنا را بر کمتر می گذارد؛ مگر در صورتی که شک کند چهار رکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه شک او بعد از محلّ باشد، مثل اینکه هنگام گفتن «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» یا در موقع رفتن به سمت سجده یا در سجده شک کند، در این موارد، به شک خود اعتنا نمی کند، امّا اگر در

ص: 718

محلّ است و وارد عمل بعد نشده است، رکوعی را که شک دارد به جا آورده یا نه، باید به جا آورد.

مسأله 2037. اگر در نماز آیات موارد سجده سهو پیش بیاید یا سجده را فراموش کرده تا محل تدارک آن بگذرد، باید به همان احکامی که برای نمازهای یومیه ذکر شد، عمل نماید؛ و به طور کلی، احکام شک و سهو نمازهای یومیّه در این نماز هم جاری است.

مسأله 2038. هریک از ركوع های نماز آیات رکن است، که اگر عمداً کم یا زیاد شود، نماز باطل است. همچنین، اگر اشتباهاً كم شود نماز باطل می باشد و چنانچه سهواً زیاد شود، بنابر احتیاط واجب نماز باطل است.

مسأله 2039. آنچه در نمازهای یومیّه، واجب یا مستحب است ، در نماز آیات هم واجب یا مستحب می باشد؛ ولی نماز آیات اذان و اقامه ندارد و اگر با جماعت خوانده می شود، بهتر است رجاء به جای اذان و اقامه، سه مرتبه گفته شود: الصَّلاة» و در غیر جماعت، گفتن سه مرتبه «الصلاة» وارد نشده است.

مسأله 2040. اگر مکلّف بداند خورشید یا ماه گرفته است و عمداً یا از روی فراموشی نماز آیات را نخواند تا وقت آن بگذرد، واجب است آن را قضا نماید و فرق ندارد تمام خورشید یا ماه گرفته باشد یا قسمتی از آن.

شایان ذکر است، اگر تمام خورشید یا ماه بگیرد و مکلّف از آن با خبر باشد و

عمداً نماز آیات را نخواند تا زمان آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب، باید برای قضای آن غسل کند.(1)

مسأله 2041. اگر تمام خورشید یا ماه گرفته باشد و فرد در آن زمان، از گرفتن

خورشید یا ماه با خبر نشده باشد، باید قضای نماز آیات را بخواند؛ ولی اگر بخشی از ماه یا خورشید گرفته باشد و در آن زمان، فرد از گرفتن خورشید یا ماه باخبر نشده باشد، لازم نیست پس از آن، نماز آیات را قضا نماید.

ص: 719


1- همان طور که در مسأله «429» ذکر شد.

مسأله 2042. اگر عدّه ای بگویند خورشید یا ماه گرفته، چنانچه فرد از گفته آنان یقین یا اطمینان شخصی پیدا نکند و در میان آنان، اشخاصی که گفته آنان شرعاً معتبر است مثل دو مرد عادل (که شهادت دهند) نباشد و فرد نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند، در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید قضای نماز آیات را بخواند؛ ولی اگر مقداری از آن گرفته باشد، خواندن قضای نماز آیات بر او واجب نیست؛

همچنین است حکم، اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود که عادل بوده اند.

مسأله 2043. کسی که قضای چند نماز آیات بر او واجب است، چه همه آنها برای یک مورد بر او واجب شده باشد، مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده باشد و چه برای چند مورد نماز آیات بر او واجب شده باشد، مثلاً برای خورشید گرفتن و ماه گرفتن نماز آیات بر او واجب شده و آنها را نخوانده باشد، موقعی که قضای آنها را می خواند، لازم نیست معین کند که برای کدام یک از آنهاست.

مسأله 2044. همان طور که در مسأله «2030» ذکر شد، مكلّف باید پس از وقوع زلزله ، فورا نماز آیات را بخواند طوری که در نظر مردم تأخیر محسوب نشود؛ اما اگر به هر دلیلی خواندن نماز آیات زلزله را به تأخیر بیندازد(1) تا زمان متصل به حادثه زلزله بگذرد، خواندن نماز آیات بر او واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که آن را بعدا بدون نیت ادا و قضا بخواند.

مسأله 2045. اگر مکلّف بفهمد نماز آیاتی که برای خورشید گرفتگی یاماه گرفتگی خوانده ، باطل بوده، باید آن را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید و اگر انسان متوجه شود نماز آیاتی که برای زلزله خوانده ، باطل بوده، در صورتی که

ص: 720


1- هرچند به جهت اینکه مثلاً در هنگام وقوع زلزله خواب بوده و متوجه وقوع آن نشده باشد.

زمان متّصل به حادثه زلزله گذشته باشد، نماز آیات از او ساقط است و لازم نیست آن را دوباره بخواند، هرچند احتیاط مستحب است که بعداً بدون نیّت ادا و قضا آن را بخواند. مسأله 2046. اگر در حال حیض یا نفاس زن، خورشید یا ماه بگیرد، یا زلزله اتّفاق بیفتد، نماز آیات بر او واجب نیست و خواندن نماز آیات در این حال، صحيح نمی باشد و قضای آن هم واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب است رجاء بعد از پاکی، نماز آیات خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی را قضا نماید و نماز آیات زلزله را بدون نیّت ادا و قضا بخواند.

مسأله 2047. اگر در وقت نماز یومیّه ، نماز آیات هم بر انسان واجب شود، چنانچه برای هر دو نماز وقت داشته باشد، هر کدام را ابتدا بخواند، اشکال ندارد، و اگر وقت یکی از آن دو تنگ باشد، باید اوّل آن را بخواند و اگر وقت هردو تنگ باشد، باید اوّل نماز یومیّه را بخواند.

مسأله 2048. اگر انسان در بین نماز یومیه بفهمد وقت نماز آیات تنگ است ، چنانچه وقت نماز یومیه هم تنگ باشد، باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخواند و اگر وقت نماز یومیه تنگ نباشد، آن را بشکند و اوّل نماز آیات و بعد نماز يوميّه را به جا آورد.

مسأله 2049. اگر انسان در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیّه تنگ است، باید نماز آیات را ناقص بگذارد و بدون انجام عملی که نماز را باطل می کند مشغول نماز یومیّه شود و بعد از آنکه نماز را تمام کرد، پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند، بقیّه نماز آیات را از همان جا که رها کرده ادامه داده و بخواند.

مستحبات نماز آیات

مسأله 2050. رعایت موارد ذیل برای نمازگزار در نماز آیات، مستحب شمرده شده

است:

ص: 721

1. پیش از رکوع دوّم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط

پیش از رکوع دهم، قنوت بخواند نیز کافی است.

2. پیش از رکوع و بعد از آن، تکبیر بگوید، مگر بعد از رکوع پنجم و دهم که

مستحب است بگوید: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

3. نماز آیات ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی را تا آخر موقعی که گرفتگی برطرف می شود طول داده و ادامه دهد؛ ولی اگر نمازگزار، امام جماعت باشد که طول دادن نماز آیات موجب شود مأمومینی که پشت سر او اقتدا کرده اند به زحمت افتند، نماز را کوتاه و خفیف برگزار نماید.

4. اگر قبل از باز شدن کامل گرفتگی از نماز فارغ شد، در محلّ نماز خود

بنشیند و مشغول خواندن دعا شود یا نماز آیات را دوباره بخواند.

5. سوره های بزرگ مثل «يس، النور، الكهف والحجر» در نماز آیات بخواند،

همچنین خواندن سوره کامل در هر قیامی مستحب است.(1)

6. هریک از رکوع و سجود را به اندازه قرائت (حمد و سوره) طول دهد.

7. حمد و سوره نماز آیات را بلند بخواند.

8. نماز را زیر آسمان بخواند.

9. نماز را در مسجد بخواند.

ص: 722


1- البتّه، در این صورت باید در هر قيام قبل از سوره کامل، حمد را نیز بخواند.

نمازهای مستحبی

اشاره

نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را «نافله» گویند و بین نمازهای مستحبی، به خواندن نافله های شبانه روزی سفارش بیشتری شده است و احکام مربوط به آنها در مسائل آینده خواهد آمد.

نافله های شبانه روزی

اشاره

مسأله 2051. نافله های شبانه روزی در غیر روز جمعه، (34) رکعت است که عبارتند از:

هشت ركعت نافله ظهر، هشت ركعت نافله عصر، چهار رکعت نافله مغرب، دو رکعت نافله عشاء و یازده ركعت نافله شب (از این یازده رکعت، هشت ركعت به نیّت نافله شب ، دو رکعت به نیت نماز شفع و یک رکعت به نیّت نماز وتر خوانده می شود) و دو ركعت نافله صبح می باشد.

چون دو ركعت نافله عشاء، بنابر احتیاط واجب، باید نشسته خوانده شود، یک رکعت حساب می شود. بنابراین، مجموع رکعتهای این نافله ها (34) رکعت می باشد.

ص: 723

البتّه در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه

می شود، و در کل، بیست رکعت می شود.

شایان ذکر است، غیر از نماز وتر، بقیّه این نمازها، به صورت دو رکعتی خوانده

می شود.

• وقت نافله های شبانه روز
10. وقت نافله ظهر

مسأله 2052. نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر خوانده می شود و وقّت آن از اوّل ظهر است و تا موقعی که ممکن باشد آن را قبل از نماز ظهر خواند، وقت آن ادامه دارد؛

ولی اگر شخص، نافله ظهر را به تأخیر بیندازد طوری که به اندازه دو هفتم طول خود شاخص، به طول سایه شاخص هنگام ظهر شرعی، اضافه گردد، در این موقع بهتر است نماز ظهر را قبل از نافله بخواند؛ مگر این که یک رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که در این صورت، تمام کردن نافله، قبل از نماز ظهر، بهتر است.(1)

20. وقت نافله عصر

مسأله 2053. نافله عصر قبل از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی که ممکن باشد قبل از نماز عصر خوانده شود، ادامه دارد؛

ولی چنانچه شخص نافله عصر را به تأخیر بیندازد طوری که به اندازه چهار هفتم طول خود شاخص، به طول سايه شاخص هنگام ظهر شرعی، اضافه گردد، در این موقع بهتر است که نماز عصر را قبل از نافله بخواند؛ مگر اینکه یک رکعت از

ص: 724


1- به عنوان مثال، اگر طول شاخصی که در زمین نصب شده، (70) سانتیمتر باشد و طول سايه شاخص در هنگام ظهر شرعی، (10) سانتیمتر باشد و فرد تا زمانی که به اندازه دوهفتم طول شاخص (20 سانتیمتر) به سایه شاخص در هنگام ظهر اضافه شود (یعنی طول سايه شاخص به 30 سانتیمتر می۔ رسد)، خواندن نافله ظهر را به تأخیر اندازد، بهتر است ابتدا نماز ظهر را بخواند، مگر استثنایی که در متن مسأله ذکر شده است.

نافله را قبل از آن خوانده باشد که در این صورت، تمام کردن نافله قبل از نماز عصر بهتر است.(1)

مسأله 2054. خواندن نافله ظهر و نافله عصر قبل از اذان ظهر در غیر روز جمعه جایز نیست؛ مگر آنکه نمازگزار بداند بعد از اذان، هرچند به علت عذر عرفی،

نمی تواند آنها را انجام دهد.

امّا در روز جمعه بهتر است از بیست ركعت نافله ظهر و عصر، دو رکعت را هنگام ظهر و هجده رکعت را قبل از ظهر بخواند و از آن هجده رکعت، بهتر است شش رکعت آن اوّل روز هنگام گسترده شدن نور خورشید و شش رکعت آن هنگام بالا آمدن خورشید و شش رکعت دیگر قبل از اذان ظهر خوانده شود.

30. وقت نافله مغرب

مسأله 2055. وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است و تا زمانی که ممکن باشد آن را پس از نماز مغرب ، در وقت به جا آورد، ادامه دارد؛

ولی اگر شخص نافله مغرب را تا وقتی که سرخی طرف مغرب (شقق) که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می شود، از بین برود، به تأخیر بیندازد، بهتر است در آن موقع ابتدا نماز عشاء را بخواند.

40. وقت نافله عشاء

مسأله 2056. وقت نافله عشاء (ؤتيره) بعد از تمام شدن نماز عشاء تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشاء بلافاصله خوانده شود.

ص: 725


1- به عنوان مثال، اگر طول شاخصی که در زمین نصب شده است، (70) سانتیمتر باشد و طول سايه شاخص در هنگام ظهرشرعی، (10) سانتیمتر باشد و فرد تا زمانی که به اندازه چهار هفتم طول شاخص (40 سانتیمتر) به سایه شاخص در هنگام ظهر اضافه شود (یعنی طول سايه شاخص به 50 سانتیمتر می رسد)، خواندن نافله عصر را به تأخیر اندازد، بهتر است ابتدا نماز عصر را بخواند، مگر استثنایی که در متن مسأله ذکر شده است.
5. وقت نافله شب

مسأله 2057. اول وقت نافله شب، بنابر مشهور، نصف شب است و این نظر هرچند مطابق با احتیاط مستحب و بهتر است، ولی بعید نیست که نصف شب، اوّل وقت فضیلت نماز شب باشد و اول وقت ادای آن، از اوّل شب آغاز می گردد، هرچند افضل آن است که در وقت سحر(یک سوم آخر شب) خوانده شود و تا اذان صبح (طلوع فجر) وقتش ادامه دارد و هر چه خواندن نماز شب به طلوع فجر و اذان صبح نزدیک تر باشد، ثواب بیشتری دارد.

مسأله 2058. اگر فرد چهار رکعت یا بیشتر از نماز شب را بخواند سپس وقت اذان صبح فرارسد، می تواند رکعات باقیمانده نماز شب را بدون نیّت ادا و قضا

بخواند.(1)

مسأله 2059. اگر فرد هنگام طلوع فجر (اذان صبح از خواب بیدار شود، می تواند تمام نماز شب را بدون قصد ادا و قضا قبل از به جا آوردن نماز صبح بخواند.

6. وقت نافله صبح

مسأله 2060. نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود و وقت آن، بعد از گذشتن از وقت نماز شب به مقدار انجام آن می باشد و تا زمانی که ممکن است آن را پیش از نماز صبح به جا آورد، وقت آن ادامه دارد؛

ولی اگر شخص، خواندن نافله صبح را به تأخیر بیندازد تا وقت فضیلت نماز

صبح تنگ گردد، بهتر است در این موقع ابتدا نماز صبح را بخواند.

کیفیّت خواندن نماز شب

مسأله 2061. نماز شب (نافله شب) یازده رکعت می باشد که هشت ركعت آن

ص: 726


1- البتّه در این فرض، افضلیت مقدم نمودن رکعات باقیمانده از نماز شب برنماز صبح محل اشکال است.

شامل چهار دو رکعتی، به نیّت نافله شب و دو رکعت آن، به نیّت «نماز شفع» و یک رکعت آن، به نیّت «نماز وتر» خوانده می شود و خواندن قنوت قبل از رکوع رکعت دوم در هشت ركعت نافله شب مستحب است؛ ولی مستحب بودن قنوت در نماز شفع ثابت نیست و خواندن آن رجاء مانعی ندارد (1)و بهتر است در نماز وتر بعد از حمد، یک بار سورۂ فلق و یک بار سورۂ ناس و سه بار سوره توحید خوانده شود و خواندن قنوت در آن، مستحب است.

شایان ذکر است، انسان می تواند نماز شفع ووتر را متّصل به هم انجام دهد به این کیفیت که آن را همانند نماز مغرب به جا آورد و در رکعت دوّم آن پس از خواندن تشهد سلام ندهد و برای خواندن رکعت سوّم برخیزد و بدون گفتن تكبيرة الإحرام، رکعت سوّم را مانند نماز وتر به جا آورد و در این حال، خواندن قنوت در رکعت دوم رجاء انجام می شود و خواندن قنوت در رکعت سوّم مستحب است.

مسأله 2062. بهتر است نمازگزار در قنوت نماز وتر(2) موارد ذیل را رجاء بخواند:

1. ثنای پروردگار متعال را به جا آورد و می تواند در مقام ثناء، دعای فرج معروف را بخواند: «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ».

2. صلوات و درود بر محمد و آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم بفرستد و بهتر است این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَ فَتّاً شرما قُضِيَتْ ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَ لَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ ».

3. استغفار نماید که در روایات تأكید فراوان بر آن شده است و بهتر است هفتاد

ص: 727


1- بهتر است در نماز شفع، بعد از حمد در هر رکعت سوره توحید بخواند و در بعضی روایات سه بار توحید ذکر شده است یا آنکه در رکعت اوّل سورۂ ناس و در رکعت دوم سورۂ فلق یا بالعکس بخواند و عمل به هر کدام رجاء مطلوب است.
2- چه آن را متّصل به نماز شفع نماید و چه جداگانه به جا آورد.

مرتبه بگوید: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ »

4. هفت مرتبه بگوید: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لِجَمِيعِ ظُلْمِي وَ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ ».

5. بگوید: «رَبُّ أَسَأْتُ وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ بِئْسَ ماصنعت ، وَ هَذِهِ يَدَايَ يارب جَزاءً بِما کسبت ، وَ هَذِهِ رَقَبَتِي خَاضِعَةً لِمَا أَتَيْتُ ، وَ هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، قخذ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِيَ الرِّضَا حَتَّى ترضئ لَكَ الْعُتْبَى لَا أَعُوذُ ».

06 (300) مرتبه بگوید: «الْعَفْوُ ».

7. بگوید: «رَبُّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ تُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

8. هفت مرتبه بگوید: «هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ».

9. برای چهل مؤمن دعا کند و به زبان غیر عربی هم اشکال ندارد، مثلاً بگوید:

خداوندا فلانی را بیامرز و...

موارد فوق، قسمتی از مستحبات قنوت نماز وتر است و پس از خواندن قنوت

به رکوع رفته و بعد از سر برداشتن از رکوع مستحب است این دعا را بخواند:

«هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعَمِهِ مِنْكَ وَ شُكْرُهُ ضَعِيفُ وَ ذَنْبُهُ عَظِيمُ وَ لَيْسَ لِذَلِكَ إِلَّا رِفْقُكَ ورحمتک ، فإنک قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ، طَالَ هُجُوعِي وَ قَلَّ قِيَامِي وَ هَذَا السَّحَرُ وَ أَنَا أستغفرک لِذُنُوبِي اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَجِدُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ نَفْعاً وَلَا مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَ نُشُوراً ».

شایان ذکر است، اگر نمازگزار در نماز شب اکتفا به خواندن حمد نماید و سوره نخواند یا قنوت را کوتاه انجام داده یا اصلا قنوت نخواند، نماز شبش صحیح است.

• احکام دیگر نافله های شبانه روزی

مسأله 2063. انسان می تواند بعضی از نافله های شبانه روزی را بخواند و بعضی را

ص: 728

نخواند و در نماز شب می تواند اکتفا به خواندن سه رکعت آخر، یعنی نماز شفع و وتر نماید، بلکه می تواند به خواندن وتر اکتفا کند.

همین طور، در نافله عصر می تواند اکتفا به خواندن چهار رکعت ، بلکه دو رکعت آن نماید و امّا در مورد نافله ظهر و نافلۂ مغرب ، همچنین هشت ركعت اوّل نماز شب، چنانچه بخواهد بعضی از آنها را بخواند، آن را به قصد رجاء به جا آورد.

مسأله 2064. فردی که مسافر است، نباید نافله ظهر و عصر را در سفر بخواند؛ ولی نافله عشاء چنانچه به قصد رجاء خوانده شود، مانعی ندارد؛ اما انجام سایر نافله ها مثل نافله شب یا نافله مغرب یا نافله صبح در سفر ساقط نمی شود.

سایر نمازهای مستحبی
اشاره

مسأله 2065. نمازهای مستحبی غیر از نافله های شبانه روزی چند دسته اند:

بعضی از آنها در وقّت خاصی مثل ماه رمضان، یا برای سبب خاصی مثل زیارت و یا به منظور رسیدن به امر به خصوصی (غایت خاصی مثل طلب باران مستحب می باشند.

بعضی دیگر از آنها لازم نیست در وقت خاص یا برای سبب یا غایت خاص و معنی خوانده شوند و می توان آنها را در هر وقتی و بدون سبب یا غایت خاص و معنی به جا آورد که از این دسته، برخی کیفیت خاصّی دارند، مثل نماز جعفر طيّارعلیه السلام و بعضی دیگر کیفیت به خصوص و معینی ندارند، یعنی تنها به صورت دو رکعت نماز، بدون دستور خاصی در هر وقت و حتی بدون سبب خاص خوانده می شوند که به این گروه، «نافله های ابتدائی» می گویند.

در این بخش، چند نمونه از نمازهای مستحبی خاص و معروف ذکر می شود:

• نماز ليلة الدفن (نماز وحشت)

مسأله 2066. سزاوار است در شب اوّل قبر، دو رکعت نماز ليلة الدفن (نماز

ص: 729

وحشت) برای میّت بخوانند و کیفیّت آن این است که در رکعت اوّل بعد از حمد، یک مرتبه آية الكرسي (آیات 255 تا 257 سوره مبارکه بقره) (1)و در رکعت دوّم بعد از حمد، ده مرتبه سوره «إنا أنزلناه»را بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ فُلَانٍ »(2) و به جای کلمه فلان، اسم میّت را بگویند.

شایان ذکر است ، کیفیّت دیگری نیز برای نماز ليلة الدفن (نماز وحشت) نقل شده است که این طور می باشد: در رکعت اوّل بعد از حمد، دو مرتبه سوره توحید

قل هو الله أحد» و در رکعت دوّم بعد از حمد، ده مرتبه سوره «التكاثر» را بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ فُلَانٍ »(3)و به جای کلمه فلان ، اسم میّت را بگویند.

مسأله 2067. اگر بخواهند میّت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر، دفن او به تأخیر بیفتد، در مورد کیفیّت اول خواندن نماز ليلة الدفن، باید آن نماز را تا شب اوّل قبر او به تأخیر بیندازند و امّا در مورد کیفیّت دوّم، ظاهر آن است که مستحب بودن آن اختصاص به اوّلین شب بعد از فوت دارد.

مسأله 2068. نماز ليلة الدفن (نماز وحشت) را هر موقّع از شب می توان خواند، ولی بهتر است در اوّل شب بعد از نماز عشاء خوانده شود.(4)

مسأله 2069. اگر انسان نماز ليلة الدفن را بخواند، ولی آية الكرسی یا سورة «إِلاَّ أَنْزَلْنَاهُ »یا قسمتی از آنها را سهواً نخواند یا کمتر از مقدار معیّن شده برای آن بخواند و

ص: 730


1- .. خواندن آية الكرسی، تا آخر آیه 257 ( هُمْ فِيها خالِدُونَ)، بنابر احتیاط لازم است.
2- در بعضی از نسخه های روایی بعد از ذکر شریف صلوات، عبارت به گونه «وَ ابْعَثْ ثَوَابِهِمَا إِلَى قبرفلان» آمده است.
3- در بعضی از نسخه های روایی بعد از ذکر شریف صلوات، عبارت به گونه «وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ » آمده است.
4- منظور، شب اوّل دفن در مورد کیفیّت اوّل نماز وحشت و شب اوّل فوت، در مورد کیفیّت دوّم آن است.

محلّ تدارک آن بگذرد (1)مانند اینکه بعد از نماز متوجّه اشتباه خویش گردد، نماز

خوانده شده کفایت از نماز ليلة الدفن نمی کند.

مسأله 2070. اگر فرد مبلغی را برای خواندن نماز ليلة الدفن بگیرد و فراموش کند نماز را در شب مقرر شده برای آن بخواند، در این صورت برای وی جایز نیست بدون مراجعه به صاحب مال، در آن تصرّف کند؛

در صورت فوق ، چنانچه مالكش را نشناسد، مال مذکور حکم مجهول المالک را دارد که باید از صاحبش فحص و جستجو کند و در صورتی که از پیدا کردن صاحبش ناامید شد، آن را از طرف وی به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب برای صدقه دادن از حاکم شرع یا نماینده ایشان اجازه بگیرد؛

البتّه، اگر فرد از شواهد و قرائن بداند که مالک به تصرف در آن مال با خواندن دو رکعت نماز یا خواندن قرآن و اهداء ثواب آن به میّت یا انجام عمل دیگر راضی است، می تواند با انجام این کار در مال تصرّف نماید.

• نماز استسقاء (طلب باران)

مسأله 2071. نماز استسقاء که برای آمدن باران می خوانند، دو رکعت است که کیفیت خواندن آن مانند نماز عید فطر و قربان است. بنابراین، آنچه در مورد قرائت و تعداد تکبیرات و قنوت ها در نماز عید گفته می شود در مورد نماز استسقاء نیز

جاری است (2)و بهتر است با جماعت خوانده شود.

مسأله 2072. در قنوت های نماز استسقاء ، هر دعایی می توان خواند؛ ولی بهتر است دعایی خوانده شود که در آن، از خداوند متعال، طلب باران شده باشد و قبل از هر دعا، صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و آل او علیهما السلام با فرستاده شود .

مسأله 2073. نماز استسقاء سوره مخصوصی ندارد؛ ولّی بهتر است بعد از

ص: 731


1- گذشتن محل تدارک در فصل «نماز مستحبی» در مسأله «2107» خواهد آمد.
2- به فصل نماز عید فطر و قربان، مسأله «2118» رجوع شود.

خواندن سوره حمد، در رکعت اوّل آن ، سورة «شمس» و در رکعت دوّم، سورة غاشیه» را بخوانند یا در رکعت اوّل ، سورة «أعلى» و در رکعت دوّم، سورة «شمس» خوانده شود.

شایان ذکر است، حمد و سوره نماز استسقاء مستحب است بلند خوانده شود.

مسأله 2074. مستحبات دیگری که برای نماز استسقاء شمرده شده، از قرار ذیل است: (1)

1. مردم سه روز، روزه بگیرند و روز سوّم به صحرا روند و نماز بخوانند.

2. برای خواندن نماز استسقاء، غسل انجام شود.

3. روز سوّمی که برای خواندن نماز استسقاء بیرون می روند، روز دوشنبه یا جمعه باشد.

4. در وقت نماز عید (یعنی از طلوع آفتاب تا اذان ظهر) خوانده شود، هرچند

خواندن آن در وقت دیگر نیز کافی است.

5. زیر آسمان جمع شوند.

6. با حال وقار و خضوع و خشوع و رقّت و درخواست و پا برهنه باشند.

7. پیران و کودکان و چهار پایان را هم با خود ببرند، بچه ها را از مادران جدا کنند

تا صدای گریه و ضجّه زیاد شود.(2)

8. جای نظيف و پاکی برای نماز، انتخاب شود.

9. نماز استسقاء اذان و اقامه ندارد و بهتر است رجاء قبل از نماز سه مرتبه

الصلاة» گفته شود.

10. وقتی نماز به پایان رسید، امام جماعت به منبر رود و عبای خود را پشت و رو بردوش افکند و رو به قبله با صدای بلند، صد بار «اللَّهُ أَكْبَرُ» بگوید، سپس رو به

ص: 732


1- از آنجا که این نمازی برای جلب رحمت پروردگار متعال است، در مستحبات آن اموری ذکر شده که همه، حالت رقت و زاری و نیاز بندگان را می رساند و جلب رحمت پروردگار متعال می کند.
2- البته، لازم است جدایی کودکان با اجازه از کسی که حق حضانت و سرپرستی از اوست صورت گیرد.

مردم سمت راست کرده، صد بار بلند «سُبْحانَ اللَّهِ» بگوید، سپس به مردم طرف چپ روی کرده و صد بار با صدای بلند «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بگوید، سپس پشت به قبله رو به مردم کرده و صد بار بلند «الْحَمْدُ لِلَّهِ» بگوید و مانعی ندارد که مردم هم با صدای بلند، این اذکار را به دنبال امام جماعت، تکرار کنند، چراکه رحمت و مغفرت را بهتر جلب می کند؛

آن گاه امام جماعت و مردم، دست به دعا بردارند و در پیشگاه حقّ متعال بسیار ناله و التماس و دعا کنند؛

سپس امام جماعت، همانند نماز عید فطر و قربان دو خطبه بخواند و از خداوند متعال، طلب باران کند و بسیار دعا نماید و بهتر است از خطبه ها و ادعیه ای که از معصومین علّت نقل شده استفاده شود، مانند آنچه از حضرت امیر المؤمنين علیه السلام(1) و امام سجاد علیه السلام(2) نقل شده است.

• نماز غفیله

مسأله 2075. «نماز غُفیله» یکی از نمازهای مستحبی است که بین نماز مغرب و عشاء خوانده می شود،(3)ولی خود این نماز از نافله های شبانه روزی به شمار نمی آید، هرچند می توان آن را به عنوان نافلۂ مغرب به جا آورد به این صورت که فرد هر دو نماز را با هم نیّت کند و کیفیّت خواندن نماز غفیله این گونه است که:

در رکعت اوّل، بعد از حمد، باید به جای سوره ، این آیه را بخوانند: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ دهب مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سبحائك

ص: 733


1- تهذیب الأحکام، ج3، ص151، باب 8، صلاۃ الاشيشقاء، ح11؛ این خطبه با «الْحَمْدُ لِلَّهِ سَابِغِ الْعَمِّ وَ مُفَرِّجِ الْهَمُّ ...» آغاز می شود.
2- دعای نوزدهم صحیفه سجادیه: «وَ كَانَ مِنْ دعايه علیه السَّلامِ عِنْدَ الإستسقاء بَعْدَ الجذب »؛ این دَعَا بَا «اللَّهُمَّ اسفنا الْغَيْثِ ، وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رحمتک ...»آغاز می شود.
3- چنانچه نماز غفیله بین نماز مغرب و عشاء در وقت فضیلت نماز مغرب خوانده شود، به دستور نماز غفیله عمل شده است، بلکه خواندن آن بین نماز مغرب و عشاء در وقت فضیلت عشاء نیز کافی است.

إلی کنت مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ».

در رکعت دوّم، بعد از حمد به جای سوره ، این آیه را بخوانند: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یا بس إِلاَّ فِي كِتابٍ مبین »؛

در قنوت بگویند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الْغَيْبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا» و به جای کلمه کذاو کذا، حاجت های خود را ذکر نمایند و بعد بگویند: «اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي وَ الْقَادِرُ عَلَى طَلِبَتِي تَعْلَمُ حَاجَتِي ، فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ محمدوآل مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي »، سپس حاجت های خود را از خداوند متعال در خواست نمایند.

• نماز اوّل ماه

مسأله 2076. از جمله نمازهای مستحبی خواندن دو رکعت نماز، در روز اوّل هر ماه قمری می باشد که آن را «نماز اوّل ماه» می نامند.

کیفیّت انجام آن به این گونه است که نمازگزار در رکعت اوّل این نماز، بعد از حمد، سی مرتبه سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » و در رکعت دوّم بعد از حمد، سی مرتبه سورة « إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» بخواند و بعد از نماز به مقدار توانایی صدقه بدهد و خواندن این نماز در هر وقت از روز اوّل ماه جایز است. همچنین، خواندن آیات ذیل بعد از این نماز، مستحب شمرده شده است:

«بِسْمِ اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ ما دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کل فِي كِتابٍ مُبِينٍ ؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضرفلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هووإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرحیم (1)بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عسریسرا مَا

ص: 734


1- در بعضی از نسخه های روایی، بین بسم الله دوم و سوم به جای آیه 104 سورة يونس، آیه 17 سوره انعام آمده است: «وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى مُحِلٍّ شئ قَدِيرُ ».

شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ انَّ اللَّهِ بصپر بِالْعِبادِ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي کنت مِنَ الظَّالِمِينَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خیر فقیررب لَا تدرني فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ ».

نماز استخاره

مسأله 2077. نماز استخاره از نمازهای مستحبی است که برای طلب خيراز خداوند متعال در هنگام اقدام به امری مانند ازدواج، مسافرت و... خوانده می شود و به صورت های مختلف در روایات توصیه شده است، چند نمونه از آنها در ذیل ذکر می شود:

در کیفیّت نماز استخاره از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «دو رکعت نماز بخوان و بعد از آن از خداوند متعال طلب خیرنما،(1)پس سوگند به خدا هیچ مسلمانی از خدا طلب خیر نکند، مگر آنکه خداوند متعال برای او حتمأ خير قرار می دهد».(2)

از مُرازم نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «هنگامی که فردی از شما قصد انجام کاری را داشت، دو رکعت نماز بخواند، سپس حمد و ثنای خداوند متعال را به جا آورد و صلوات بر محمّد و آل محمدی صلی الله علیه وآله وسلم بفرستد و بگوید: « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الأمرخیرا لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ قَدِّرْهُ لِي وَ إِنْ کان غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي ».

مُرازم می گوید: از حضرت پرسیدم چه سوره ای (بعد از حمد) در این دو رکعت نماز بخوانم؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: هر سوره ای کافی است و اگر خواستی « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » و «قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » در آن دو ركعت بخوان و خواندن «قل هو الله أحد» معادل خواندن یک سوّم قرآن است.(3)

ص: 735


1- مانند اینکه بگوید: «أَسْتَخِيرُ اللَّهَ برحمټه خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ».
2- وسائل الشیعه، ج8، ابواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها، باب1، ص63، ح1.
3- همان، ص 65 و 66،ح 7.

از زراره نقل شده که می گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم: هنگامی که خواستم کاری را انجام دهم و قصد استخاره داشتم چه بگویم . امام باقرعلیه السلام فرمودند: در این هنگام روز سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه را روزه بگیر، سپس در روز جمعه در مکان نظیفی دو رکعت نماز بخوان و بعد از اتمام نماز رو به آسمان کرده و بگو:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأنک عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمُ أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ ، إِنْ كَانَ هَذَا الأمره خَيْراً ( لِي ) فِيمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ افْتَحْ لِي بِهِ ، وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِي شَرّاً فِيمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي بِمَا تَعْلَمُ ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا اعْلَمْ وَ تَقْدِرُ وَ أَقْدِرُ وَ تَقْضِي وَ لَا أَقْضِي وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » و این دعا را صد مرتبه تکرار می نمایی.(1)

• نماز جعفر طیّار علیه السلام

مسأله 2078. نماز جعفر طیّارعلیه السلام از نمازهای مستحبی مهم و ارزشمند است که با سندهای فراوانی نقل شده است و آن را «نماز تسبیح» و «نماز كبوه» نیز گویند و در حل مشکلات دنیا و آخرت مؤثر است.

مسأله 2079. نماز جعفر طیّار علیه السلام مجموع چهار رکعت (دو نماز دو رکعتی) است و نمازگزار در هر رکعتی حمد و سوره خوانده و بعد از آن، پانزده مرتبه می گوید:

«سُبْحانَ اللَّهِ ولحمدلله ولااله الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ» و همین ذکر شریف (تسبیحات اربعه) را در رکوع ده مرتبه و پس از سر برداشتن از رکوع ده مرتبه و در سجدۂ اوّل ده مرتبه و پس از سر برداشتن از سجده اوّل در حال نشسته ده مرتبه و در سجده دوّم ده مرتبه و پس از سر برداشتن از سجده دوّم و پیش از برخاستن ده مرتبه بگوید. بنابراین، در یک رکعت (75) مرتبه این ذکر شریف گفته می شود.

رکعت دوّم نیز مانند رکعت اوّل انجام می گردد (ده مرتبه آخر تسبیحات رکعت

دوّم بعد از سجده دوّم و قبل از تشهّد و سلام خوانده می شود).

ص: 736


1- همان، ص 67، ح11.

دو رکعت دیگر نماز جعفر طیار علیه السلام هم مطابق دو رکعت اوّل خوانده می شود. بنابراین، عدد تسبیحات در مجموع نماز جعفر طیّار علیه السلام، سیصد مرتبه می شود و در رکعت دوّم از هر دو نماز خواندن قنوت مستحب است.

مسأله 2080. به جا آوردن نماز جعفر طیّارعلیه السلام در هر وقت از روز یا شب جایز است؛ ولی افضل اوقات آن روز جمعه است، وقتی که آفتاب بالا آمده باشد و خواندن آن در شب نیمه شعبان نیز سنّت مؤکد است.

مسأله 2081. در نماز جعفر طیّارعلیه السلام خواندن سوره خاصی شرط نیست، ولی بهتر است در رکعت اوّل، «سورة الزلزلة» و در رکعت دوّم سورة «العادیات» و در رکعت سوّم سورة «النصر» و در رکعت چهارم سورة «التوحید» خوانده شود.

مسأله 2082. جایز است فرد در رکوع و سجود به جای گفتن ذکر واجب رکوع و سجده به گفتن تسبیحات مذکور اکتفا نماید، هرچند احتیاط مستحب است که علاوه بر تسبیحات مخصوص این نماز در رکوع و سجده، ذکر رکوع و سجود را نیز بگوید و نمازگزار می تواند ذکر رکوع و سجده را قبل از تسبیحات یا بعد از آن به جا آورد. مسأله 2083. هرگاه فرد عجله داشته باشد جایز است تسبیحات نماز جعفر طیّارعلیه السلام را بعد از نماز به جا آورد. همچنین، اگر فرد حاجت ضروری دارد، جایز

است بین دو نماز فاصله بیندازد، بدین صورت که دو رکعت از نماز جعفر طیّار علیه السلام را بخواند، سپس دنبال حاجت خود برود و بعد از آن، دو رکعت دیگر را انجام دهد.

مسأله 2084. اگر انسان بعضی از تسبیحات یا تمام آن را در محلّی از نماز فراموش کند و در محل دیگر متذگر شود، علاوه بر انجام تسبیحات مربوط به همان محلّ، رجاء تسبیحات فراموش شده محلّ قبلی را نیز تدارک نماید و اگر بعد از نماز یادش بیاید رجاء تسبیحات فراموش شده را قضا نماید.

مسأله 2085. مستحب است نمازگزار در سجده دوّم از رکعت چهارم نماز جعفر

طيّارعلیه السلام بعد از تسبیحات بگوید:

ص: 737

«يَا مَنْ لَبِسَ العزوالوقاريا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ يَا مَنْ لَا يَنْبَغِي التسبيځ إِلَّا لَهُ ، يَا مَنْ أَخْصَى كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْمُهُ يَا ذَا النعمه وَ الطَّوْلِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ يَا ذَا الْقُدْرَةِ وَ الْكَرَمِ ، أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ العزمن عَرْشِكَ وبمنتهى الرَّحْمَةِ مِنْ کتابك وباسمک الْأَعْظَمِ الْأَعْلَى وَ كَلِمَاتِكَ التامه ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا »و به جای كذا وكذا، حاجات خود را از خداوند متعال بخواهد.

مسأله 2086. انسان می تواند نماز جعفر طیّار علیه السلام را به جای نوافل شبانه روزی ادایی یا قضایی محسوب نماید؛ بدین صورت که نماز را هم به نیّت نافله وهم به نیّت نماز جعفر علیه السلام به جا آورد؛ مثلاً اگر بخواهد هم نماز شب بخواند و هم نماز جعفر طيارعلیه السلام يا چنین نیّت نماید: نماز می خوانم قربة إلى الله به نیّت نماز شب و نماز جعفر طیّار.

احکام نمازهای مستحبی
اشاره

مسأله 2087. انسان می تواند نمازهای مستحبی، چه نافله های شبانه روزی و چه غیر آن را نشسته بخواند، هرچند توانایی ایستاده خواندن آنها را داشته باشد و لازم نیست در این حال، هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند و اگر بخواهد هردو رکعت را یک رکعت حساب کند، بنابر احتیاط واجب، بار دوّم را به نیّت رجاء انجام دهد؛ مثلاً نافله مغرب را که چهار رکعت با دوسلام است، رجاءٌ چهار رکعت دیگر با دو سلام هم، به آن اضافه کند که مجموعاً هشت رکعت می شود.

مسأله 2088. بهتر است فرد نمازهای مستحبی، چه نافله های شبانه روزی و چه غیر آن را ایستاده بخواند، به جز نافله عشاء (ؤتيره) که بنابر احتیاط واجب، باید نشسته خوانده شود.

مسأله 2089. نمازهای مستحبی را در حال اضطرار و عدم توانایی، می توان خوابیده به پهلوی راست یا چپ یا خوابیده به پشت (طبق وظیفه فرد) به جا آورد و در این حال رکوع و سجده با اشاره سرانجام می شود و امّا در حال اختیار، جواز آن

ص: 738

محلّ اشکال است، هرچند انجام دادن آن به این کیفیّت رجاء اشکال ندارد.

مسأله 2090. انسان می تواند یک رکعت از نماز مستحبی نماز (غیراز نافله عشاء) را ایستاده و رکعت دیگر را نشسته به جا آورد؛ بلکه جایز است قسمتی از یک رکعت را ایستاده و قسمتی از آن را نشسته انجام دهد.

مسأله 2091. هرگاه انسان نماز مستحبی را نشسته بخواند و مقداری از آخر سوره ، مثلاً یک آیه یا دو آیه را باقی بگذارد، سپس برخیزد و باقیمانده سوره را بخواند و از حال ایستاده به رکوع رود و نماز را ادامه دهد، در حکم نماز ایستاده حساب شده و ثواب نماز ایستاده را دارد.

مسأله 2092. نماز مستحبی را می توان در حال راه رفتن خواند. همچنین، می شود نماز مستحبی را در حال سواری در ماشین، قطار، هواپیما، کشتی و مانند آن به جا آورد.

شایان ذکر است، در دو صورت فوق استقرار بدن و رعایت قبله در حال نماز

لازم نیست و نمازگزار برای انجام رکوع و سجده با سر اشاره می نماید و با امکان اشاره با سر، اشاره با چشم کافی نیست و نیز استحباب گفتن ذکر «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ » و ذکر «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» در نماز مستحبی نشسته یا در حال راه رفتن یا سواره ثابت نیست، ولی گفتن آن رجاء مانعی ندارد.

البتّه، برای خواندن نماز مستحبی در غیر این دو صورت (راه رفتن و سواری)،

بنابر احتیاط واجب باید قبله رعایت شود.

مسأله 2093. رعایت قبله در نمازهایی که زمان حضور امام زمان عجل الله فرجه والشریف واجب است - مثل نماز عید فطر و عید قربان - لازم است، هرچند این نمازها در زمان حاضر مستحب حساب شوند؛

امّا آن دسته از نمازهای مستحبی که به سبب نذر و مانند آن بر فرد واجب شده است، چنانچه آن را در حال راه رفتن یا سواری بخوانند، رعایت قبله در مورد آن لازم نیست.

ص: 739

مسأله 2094. خواندن نماز مستحبی در خانه کعبه و بربام آن، اشکال ندارد، بلکه مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند.

مسأله 2095. گفتن اذان و اقامه برای نمازهای مستحبی، مشروع نیست؛ ولی پیش از نماز عید فطر و قربان در صورتی که با جماعت بخوانند، مستحب است سه مرتبه بگویند: «الصَّلاة».

مسأله 2096. کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای مستحبی را که وقت معين دارد - مانند نافله های شبانه روزی - چنانچه از برطرف شدن عذرش تا آخر وقت آن نماز ناامید است، با تیمّم بخواند؛(1) ولی اگر مأيوس نباشد و احتمال عقلایی دهد تا آخر وقت عذر او برطرف می شود، احتیاط لازم آن است که آنها را در اوّل وقت به جا نیاورد؛

امّا نمازهای مستحبی که وقت معیّن ندارد - مانند نماز جعفر طیّارعلیه السلام - در صورتی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند (بر حسب وظیفه)، مطلقا می تواند با تیمّم نماز را بخواند.

مسأله 2097. بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز ليلة الدفن (نماز وحشت) که بعد از حمد، سوره یا آیه مخصوصی دارد، اگر انسان بخواهد به دستور آن نماز رفتار کند، باید همان سوره یا آیه را بخواند؛

امّا در نمازهای مستحبی که بعد از حمد، سوره خاصّی برای آن وارد نشده است، نمازگزار می تواند خواندن سوره را ترک نماید یا در بین خواندن سوره ، آن را رها نموده و بقیّه سوره را نخواند و به رکوع برود، هرچند آن نماز به سبب نذر کردن بر فرد واجب شده باشد. همچنین، خواندن دو یا چند سوره بعد از حمد در نمازهای مستحبی جایز است.

مسأله 2098. احتیاط واجب آن است که نمازگزار در نمازهای مستحبی مانند

ص: 740


1- همچنین، اگر عذر وی تنگی وقت باشد، طوری که فرصت برای وضو یا غسل (حسب وظیفه) نداشته باشد، می تواند آن را با تیمّم بخواند.

نافله های شبانه روزی ، از یک سوره به سوره دیگر پس از رسیدن به نصف آن، عدول نکند؛ بلکه اگر مشغول خواندن سوره «قل هو الله أحد» یا «قل يا أيها الكافرون» در نماز مستحبی شده باشد، احتیاط واجب آن است که از این دو سوره به سورۂ دیگری عدول نکند، هرچند به نصف سوره نرسیده باشد.

مسأله 2099. خواندن سوره های سجده دار در نماز مستحبی جایز است و نمازگزار بعد از خواندن آیه سجده، سجدہ تلاوت را در بین نماز انجام داده سپس نماز را ادامه دهد و این کار ضرری به صحیح بودن نماز مستحبی نمی زند.

مسأله 2100. خواندن نمازهای مستحبی برای مردان در مساجد بعید نیست افضل از خواندن آنها در منزل و مانند آن باشد، ولی به جا آوردن مخفیانه نمازهای مستحبی افضل از انجام آشکار آنها است و حکم خواندن نماز در مسجد برای بانوان در مسأله «1144» ذکر شد.

مسأله 2101. اگرفرد نوافل شبانه روزی را در وقت معیّن شده برای آن نخواند، مستحب است قضای آن را به جا آورد؛ البته قضای نمازهای مستحبی که در حال بیماری از انسان فوت گردیده، تأكید نشده است.

شایان ذکر است، اگر فرد از خواندن قضای نافله های شبانه روزی ناتوان باشد، مستحب است به ازای هر دو رکعت یک بند (750 گرم) طعام صدقه به فقیر بدهد و اگر توانایی این مقدار را هم ندارد، مستحب است یک مدّ طعام برای نافله های شبانه و یک مدّ طعام برای نافله های روزانه به فقير صدقه بدهد.

مسأله 2102. تعجیل در قضای نافله های شبانه روزی مستحب است و بهتر آن است که قضای نوافل شب را در شب و قضای نوافل روز را در روز به جا آورند.

مسأله 2103. کسی که نماز قضا دارد، می تواند نماز مستحبی بخواند؛ ولی تأخیر در

خواندن نماز قضای واجب، به مقداری که عرفا کوتاهی و سهل انگاری در انجام آن

محسوب گردد، جایز نیست.

مسأله 2104. شکستن نماز مستحبی جایز است، هرچند احتیاط مستحب آن است که نمازگزار در حال اختیار نماز مستحبی را نشکند و اگر انسان خواندن نماز

ص: 741

مستحبی - مانند نافله شب - را نذر نماید، چنانچه به قصد وفای به نذر مشغول نماز مذکور شود، می تواند آن را بشکند و دوباره بخواند تا زمانی که حَنْث نذر محسوب نشود، هرچند این کار خلاف احتیاط استحبابی است.

• زیاد و کم کردن اجزا در نماز مستحبی

مسأله 2105. اگر نمازگزار در نماز مستحبی، رکنی را سهواً ترک نماید و وقتی متوجه شود که شرعا نمی تواند برگردد و آن رکن را به جا آورد، نمازش باطل می شود؛(1) مثلاً اگر در نافله مغرب، هنگام خواندن تشهّد یا بعد از سلام نماز متوجّه شود دو سجده رکعت اوّل را انجام نداده، نمازش باطل است.

مسأله 2106. اگر فرد در نماز مستحبی سهواً رکن را زیاد نماید نمازش باطل نمی شود، مثلاً اگر در نافله ظهر در یک رکعت سهوأً دو رکوع انجام دهد، نماز نافله باطل نمی شود.

مسأله 2107. اگر نمازگزار یکی از کارهای نافله را فراموش کند و زمانی یادش بیاید که مشغول ركن بعد از آن شده، باید کار فراموش شده را انجام دهد و دوباره آن رکن را به جا آورد و در این حال زیادی رکن، نماز مستحبی را باطل نمی کند؛

مثلاً اگر نمازگزار در نافله صبح در رکوع یادش بیاید که قرائت حمد و سوره) را نخوانده یا اینکه مثلاً در نماز اوّل ماه ، به جای سی بار سوره قدر، یک بار توحید را خوانده، باید برگردد و آن را بخواند و دوباره به رکوع برود و در این حال زیادی رکوع، نافله را باطل نمی کند.

همچنین، اگر در نافله صبح رکوع را فراموش کند و در سجده دوّم یادش بیاید باید برگردد و رکوع را به جا آورد و دوباره دو سجده را انجام دهد و زیادی دو سجده نافله را باطل نمی کند.

ص: 742


1- نماز مستحبی از جهت محلّی که فرد نمازگزار در آن می تواند برگردد و رکنی را که سهواً ترک کرده به جا آورد، با نماز واجب متفاوت است که توضیح آن در مسأله «2107» ذکر می شود.

شایان ذکر است، اگر برگشتن و به جا آوردن جزء فراموش شده ، باعث زیاد شدن رکعت باشد، این حکم جاری نمی شود؛ مثلاً اگر در رکعت دوّم یادش بیاید که قرائت در رکعت اول را فراموش کرده است، نمی تواند برگردد؛ زیرا در این صورت، انجام قرائت و آنچه بعد از آن است، موجب زیادی رکعت در نماز می شود.

• شک و گمان در کارها و ذکرهای نماز مستحبی

مسأله 2108. اگر انسان شک کند نماز مستحبی را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طیّار علیه السلام وقت معیّن نداشته باشد، بنا بگذارد که نخوانده است. همچنین است اگر مثل نافله شبانه روزی وقت معین داشته باشد و پیش از گذشتن وقت، شک کند که آن را به جا آورده یا نه؛

ولی اگر بعد از گذشتن وقت آن شک کند که نماز را خوانده است یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

مسأله 2109. اگر نمازگزار در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند، چنانچه

طرف بیشتر شک، نماز را باطل می کند، بنا را بر کمتر بگذارد، مثلاً اگر نمازگزار در نافله صبح شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است؛

امّا چنانچه طرف بیشترشک، نماز را باطل نمی کند، مثلاً شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت، به هر طرف شک عمل کند، نمازش صحیح است؛ البتّه اگر در نماز وتر در تعداد رکعت ها شک کند، احتیاط آن است که آن نماز را دوباره بخواند.

مسأله 2110. حكم «گمان» در نمازهای مستحبی نسبت به رکعات، بنابر احتیاط واجب مانند حكم «یقین» است؛ به این معنا که نمازگزار مخیّر نیست بنا را بر کمتر یا بیشتر بگذارد، بلکه بنابر احتیاط واجب باید به گمان خویش عمل کند؛ مگر آنکه عمل نمودن بر طبق گمان باطل کننده نماز باشد.

ص: 743

مسأله 2111. اگر فرد در نماز مستحبی دو رکعتی، گمانش به سه رکعت یا بیشتر برود، به گمان خویش اعتنا نکند و نمازش صحیح است؛ مثلاً اگر در نماز غفیله گمان داشته باشد که سه رکعت خوانده، ولی احتمال عقلایی هم بدهد که دو رکعت خوانده باشد، بنا می گذارد که دو رکعت خوانده است.

مسأله 2112. شکّ و گمان در کارها و ذکرهای نماز مستحبی، مانند نماز واجب است. بنابراین، اگر هنگام شک یا گمان، از محل آن نگذشته باشد، آن جزء را به جا آورد و اگر محل آن گذشته باشد، به شک خود اعتنا نکند.

مسأله 2113. اگر در نماز نافله کاری کند که برای آن در نماز واجب ، سجده سهو واجب می شود، یا یک سجده را فراموش نماید و وارد جزئی شود که شرعاً نمی تواند برگردد و آن را به جا آورد، لازم نیست بعد از نماز سجده سهویا قضای سجده را به جا آورد.

مسأله 2114. اگر فرد در نماز مستحبی ذکر واجب رکوع یا سجده را فراموش کند و بعد از سر برداشتن از رکوع یا سجده یادش بیاید، نباید برگردد، بلکه نماز را ادامه دهد و لازم نیست سجده سهو انجام دهد.(1)

ص: 744


1- شایان ذکر است، در خصوص نماز جعفر طیارعلیه السلام، فراموشی تسبیحات حکم خاصّی دارد که در مسألة «2084» بیان شد.

نماز عید فطر و قربان

اشاره

مسأله 2115. نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام علم واجب است و باید با جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام علیه السلام غایب هستند، مستحب می باشد و می توان آن را با جماعت یا فرادى خواند.

وقت نماز عید فطر و قربان

مسأله 2116. وقت نماز عید فطر و قربان، از اول طلوع آفتاب روز عید تا ظهر است. مسأله 2117. مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند(1)و بعد نماز عید را بخوانند.

کیفیّت به جا آوردن نماز عید فطر و قربان

مسأله 2118. نماز عید فطر و قربان دو رکعت است؛

در رکعت اوّل بعد از تكبيرة الإحرام و خواندن حمد و سوره، بهتر است نمازگزار پنج تکبیر بگوید و میان هر دو تکبير، یک قنوت بخواند و بعد از تکبیر پنجم، بدون

ص: 745


1- احکام زکات فطره، در جلد دوم، در فصل مربوط به آن ذکر می شود.

خواندن قنوت، تکبیر دیگری بگوید و به رکوع برود و دو سجده به جا آورد و برخیزد؛

در رکعت دوّم بعد از خواندن حمد و سوره ، بهتر است چهار تکبیر بگوید و میان هر دو تکبیریک قنوت بخواند و بعد از تکبیر چهارم، بدون خواندن قنوت، تکبیر دیگری بگوید و به رکوع برود و بعد از رکوع، دو سجده انجام دهد و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.

بنابراین، نماز عید در رکعت اوّل غیر از تكبيرة الإحرام و تکبیر رکوع، پنج تکبیرو

چهار قنوت در بین آنها و در رکعت دوّم غیر از تکبیر رکوع، چهار تکبيروسه قنوت در بین آنها دارد، هرچند جایز است در رکعت اوّل غیر از تكبيرة الإحرام و تکبیر رکوع به سه تکبیر و دو قنوت در بین آنها و در رکعت دوّم غیرازتکبیر رکوع به سه تکبیر و دو قنوت در بین آنها اکتفا نماید.

شایان ذکر است، انجام این سه تکبيرودو قنوت در هر رکعت، بنابر احتیاط واجب، لازم است. همچنین، گفتن تکبير قبل از ركوع در هر رکعت، بنابر احتیاط واجب، ترک نشود. مسأله 2119. در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری خوانده شود، کافی است؛ ولی بهتر است نمازگزار این دعا را بخواند «اللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ ، وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ ، وَ أَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ ، وَ أَهْلَ التَّقْوَى وَ الْمَغْفِرَةِ ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ لِهَذَا الْيَوْمِ ، الَّذِي جَعَلْتَهُ للمسليمن عِيداً ، وَ لِمُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ذُخْراً وَ مَزِيداً ، أَنْ تُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي کل خَيْرُ أذخلت فِيهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سؤء أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدُ اوآل مُحَمَّدِ صَلُّوا تک عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ، وَ أَعُوذُ بِكَ وَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ».(1)

یا مناسب است این دعا را بخواند: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورسؤله ، اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ هَلْ اللجؤد

ص: 746


1- در بعضی از نسخه های روایی، به جای «الصالحون» دوم، «المخلصون» یا «المخلصون» آمده است.

وَ الْجَبَرُوتِ وَ الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْعِزَّةِ ، أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ مَزِيداً ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُصَلَّى عَلَى ملایكتک الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ أَنْ تغفرلنا وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الْمُرْسَلُونَ وَ أَعُودُ بِكَ مِنْ شرماعاذ بِهِ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَوَّلُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ آخِرُهُ بدیع کل شَيْ ءٍ وَ مُنْتَهَاهُ وَ عَالِمُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ مَعَادُهُ وَ مَصِيرُ كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَيْهِ وَ مَرَدُّهُ وَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ وَ بَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ قَابِلُ الْأَعْمَالِ مبدی الْخَفِيَّاتِ مُعْلِنُ السَّرَائِرِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، عَظِيمُ الْمَلَكُوتِ شَدِيدُ الْجَبَرُوتِ حَيُّ لَا يَمُوتُ دَائِمُ لَا يَزُولُ إِذَا قَضَى أَمَرَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکو ن ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَشَعَتْ لَكَ الْأَصْوَاتُ وَ عَنَتْ لَكَ الْوُجُوهُ وَ حَارِثٍ دونک الْأَبْصَارُ وکلت الْأَلْسُنُ عَنْ عَظَمَتِكَ وَ النَّوَاصِي کلها بیدک وَ مَقَادِيرُ الْأُمُورِ کلها إِلَيْكَ لَا يَقْضِي فِيهَا غَيْرُكَ وَ لَا يَتِمُّ مِنْهَا شَيْ ءُ دُونَكَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ حِفْظُكَ وَ قَهَرَ كُلَّ شَيْ ءٍ عزک وَ نَفَذَ کل شَيْ ءٍ أَمْرُكَ وَ قَامَ كُلُّ شَيْ ءٍ بِكَ وَ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعَظَمَتِكَ وَ ذَلَّ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعِزَّتِكَ وَ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِقُدْرَتِكَ وَ خَضَعَ کل شَيْ ءُ لملکك ، اللَّهُ أَكْبَرُ».(1)

مسأله 2120. اگر نمازگزار در نماز عید یک سجده را فراموش کند و محلّ به جا آوردن آن بگذرد، لازم است بعد از نماز آن را به جا آورد. همچنین، اگر کاری پیش آید که باید برای آن در نماز یومیّه سجده سهوانجام شود، لازم است دو سجده سهو بنماید.

مسأله 2121. در زمان حاضر (عصر غیبت) که خواندن نماز عید فطر و قربانی واجب نیست بلکه مستحب می باشد، جاری شدن احکام نافله در مورد این دو نماز، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ، ترک نشود؛(2) البتّه

ص: 747


1- تهذیب الأحکام، ج3، باب 6، صلاة العيد، ص133، ح 22.
2- مثلاً اگر فرد حمد و سوره نماز عید را فراموش کرده و در رکوع یادش بیاید، می تواند برای رعایت احتیاط بنا را بر این بگذارد که محل تدارک حمد و سوره فراموش شده، گذشته و رجاء نماز را ادامه داده و تمام کند؛ سپس، به آن اکتفا نکرده و نماز را به جهت به جا آوردن این مستحب (نماز عید)، رجاء دوباره بخواند.

اگر نمازگزار در تعداد رکعات نماز عید شک نماید و شک مستقرّ گردد، نمازش باطل است.

مسأله 2122. اگر نمازگزار در تعداد تكبيرها یا قنوت های نماز عید شک نماید، در صورتی که محلّ آنها گذشته، به شکّ خود اعتنا نمی کند؛ امّا اگر در محلّ است، بنا بر کمتر می گذارد و چنانچه بعد معلوم شد تكبيرها یا قنوت ها را اضافه گفته، نمازش باطل نمی شود.

احکام به جماعت خواندن نماز عید فطر و قربان

مسأله 2123. در زمان غایب بودن امام زمان عجل الله تعالی وفرجه الشریف، اگر نماز عید فطر و قربان به جماعت به جا آورده شده، احتیاط لازم آن است که بعد از آن، دو خطبه خوانده شود؛

کیفیّت خواندن این دو خطبه، همانند خطبه نماز جمعه بوده و لازم است امام جماعت بین دو خطبه اندکی بنشیند و بهتر است در خطبه عید فطر، احکام زکات فطره و در خطبه عید قربان، احکام قربانی را بگوید.

شایان ذکر است، خواندن این دو خطبه قبل از نماز جایز نیست و حضور مأموم

در هنگام خطبه ها واجب نمی باشد.

مسأله 2124. در نماز عید هم مانند نمازهای دیگر، مأموم باید غیراز حمد و سوره، سایر ذکرهای نماز را خودش بخواند.

مسأله 2125. اگر مأموم زمانی برسد که امام تعدادی از تكبيرها را گفته ، بعد از آنکه امام به رکوع رفت، باید آنچه از تكبيرها و قنوت ها را که با امام نگفته، خودش بگوید و به رکوع برسد، و اگر در هر قنوت یک بار «سُبْحانَ اللَّهِ» یا «الْحَمْدُ لِلَّهِ» یا مانند آن بگوید کافی است و اگر فرصت نباشد، فقط تكبيرها را بگوید و اگر به آن مقدار هم فرصت نباشد، کافی است از امام متابعت و پیروی کند و به رکوع برود.

ص: 748

مسأله 2126. اگر فرد در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است، می تواند نیّت کند و تکبیر اوّل نماز و تکبیر رکوع را بگوید و به رکوع برود.

مسأله 2127. مشروعیت دو بار خواندن نماز عید فطريا قربان ثابت نیست. بنابراین، امام جماعتی که نماز عید را به جماعت خوانده، نمی تواند آن را دوباره به جماعت برای گروه دیگری بخواند.

مستحبات نماز عید فطر و قربان

برای نماز عید فطر و قربان اموری مستحب شمرده شده که در مسائل بعد ذکر می گردد.

مسأله 2128. نماز عید فطر و قربان ، اذان و اقامه ندارد، ولی مستحب است قبل از آن، در صورتی که به جماعت برگزار شود، سه بار «الصَّلاة» گفته شود، اما در صورتی که فرادی خوانده شود، چنین امری به عنوان مستحب، ثابت نیست.

مسأله 2129. نماز عید سوره مخصوصی ندارد؛ ولی بهتر است در رکعت اوّل آن، سورة «شمس» و در رکعت دوّم، سوره «غاشیه» را بخوانند یا در رکعت اوّل، سورة

أعلى» و در رکعت دوّم، سوره «شمس» خوانده شود.

مسأله 2130. مستحب است نماز عید در صحرا خوانده شود؛ ولی در مگه خواندن آن در مسجد الحرام، مستحب است.

مسأله 2131. مستحب است افراد، پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند و قبل از نماز غسل کنند و عمامه سفید بر سر بگذارند.

مسأله 2132. مستحب است فرد در نماز عید برزمین سجده کند و در حال گفتن تكبيرها، دست ها را بلند کند و حمد و سوره را بلند بخواند، چه اینکه نمازگزار امام جماعت باشد و چه فرادی نماز بخواند.

مسأله 2133. بعد از نماز مغرب و عشاء شب عید فطر و بعد از نماز صبح روز عید و بعد از نماز عید فطر، مستحب است این تکبیرها را بگوید: «اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ

ص: 749

أَكْبَرُ ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا ». مسأله 2134. مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز - که اوّل آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم ذی حجه است - تکبیرهایی را که در مسأله پیش ذکر شد بگوید و بعد از آن بگوید: «اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا»؛ ولی اگر عید قربان را در بینی باشد، مستحب است این تکبیرها را بعد از پانزده نماز، که اوّل آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجّه است، بگوید.

مسأله 2135. احتیاط مستحب آن است که بانوان از رفتن به نماز عید خودداری کنند، ولی این احتیاط برای زنان پیر نیست.

ص: 750

نیابت (در نماز و سایر اعمال عبادی)

معنای نیابت و موارد آن

مسأله 2136. بعد از مرگ انسان، می شود نماز و عبادت های دیگری را که در زمان حیاتش به جا نیاورده، شخص دیگری به جا آورد که به او «نایب» می گویند و عمل او را «نیابت» می نامند و فردی که عمل به نیابت از او انجام می شود «منوبٌ عَنْه» نامیده می شود.

همچنان که نیابت تبرّعی (به طور مجانی) صحیح است، نیابت با اجاره یا لجعاله یا شرط ضمن عقد و مانند آن نیز صحیح می باشد. بنابراین، بعد از وفات انسان، می شود برای نماز و عبادت های دیگر او که در زندگی به جا نیاورده، دیگری را اجیرکنند، یعنی به او اجرت بدهند که آنها را به جا آورد که به چنین نمازيا عبادتی، «نماز استیجاری» یا «عبادت استیجاری» گفته می شود.

مسأله 2137. نیابت از اموات در واجبات و مستحبات جایز است، مانند اینکه فرد به نیابت از پدرش یا مادرش یا شخص دیگری که از دنیا رفته، نماز قضایا مستحبی بخواند یا روزه قضا یا مستحبی بگیرد یا حجّ واجب یا مستحبی یا عمره به جا آورد یا به نیابت آنها قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم و قبور ائمه هدی علیهم السلام را زیارت نماید.

ص: 751

مسأله 2138. نیابت از افراد زنده در واجبات جایز نیست، هرچند فرد مورد نیابت ، از انجام عمل عاجز باشد؛ مگر در حج، به تفصیلی که در جلد دوّم فصل حج، احکام مربوط به حجّ نیابتی خواهد آمد.

مسأله 2139. نیابت از افراد زنده، در بعضی از مستحبات عبادی، مانند حج و عمره و طواف و نماز مربوط به آن از طرف کسی که در شهر مگه حضور ندارد و زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و قبور امامان علیهم السلام و نماز زیارتی که بعد از آن خوانده می شود جایز است؛ بلکه نیابت از افراد زنده در همه مستحبات - رجاء وبدون قصد ورود - جایز می باشد.

مسأله 2140. در مواردی که نیابت از طرف افراد زنده جایز است، فرقی نیست که نیابت ، تبرّعی و به طور مجانی باشد یا با اجاره یا جُعاله یا مانند آن باشد. بنابراین، انسان می تواند برای انجام بعضی از کارهای مستحبی مثل حج و عمره و زیارت از طرف زندگان در مقابل دریافت اجرت ، اجیر شود.

مسأله 2141. اهدای ثواب عمل در مستحبات و واجبات به مؤمنین و مؤمنات، ارحام - خصوصاً والدين - وغير ارحام، به صورت فردی یا گروهی - مثلاً شهدا، علما - جایز، بلکه مستحب است و نیز انسان می تواند کار مستحبی یا واجب را برای خودش انجام دهد، سپس ثواب آن عمل را برای مردگان یازندگان هدیه نماید. این حکم، شامل اهدای ثواب عمل به حضرات معصومین علیهم السلام نیز می شود.

شایان ذکر است، اهدای ثواب موجب نمی شود واجباتی که بر عهده مردگان یا زندگان بوده، از عهده وذمّه آنان ساقط شود.

شرایط اکتفا به نیابت در نماز قضا

اشاره

نماز قضای نیابتی چنانچه دارای شرایط ذیل باشد، می توان به آن اکتفا کرد و باعث می شود نماز از عهده وذمّه کسی که نماز قضا داشته، ساقط گردد.

ص: 752

•شرط اوّل، دوّم و سوّم: نایب، شیعه دوازده امامی و عاقل و بنابر احتیاط واجب

بالغ باشد

مسأله 2142. نایب باید شیعه دوازده امامی و عاقل باشد و چنانچه جنون ادواری

گاه به گاه) داشته باشد، نیابت وی در وقت جنون صحیح نیست.

مسأله 2143. نایب بنابر احتیاط واجب باید بالغ باشد. بنابراین، کافی بودن نیابت یا استیجار بچه نابالغ مميز - هرچند با اذن ولیش - برای خواندن نمازهای قضای میّت محلّ اشکال است.(1)

• شرط چهارم: نایب در عمل قصد نیابت داشته باشد

مسأله 2144. در صورتی می توان به عمل نایب اکتفا نمود که وی قصد نیابت داشته و عمل را به قصد فارغ شدن و پاک شدن ذمه منوب عنه (مثلا میّت) انجام دهد. بنابراین، اگر فرد تنها عمل را انجام داده و ثوابش را به فرد مورد نظر هدیه کند، کافی در نیابت نیست.

• شرط پنجم: نایب هنگام انجام عمل، منوب عنه را- هرچند اجمالاً - معیّن نماید

مسأله 2145. نایب برای تعیین منوب عنه لازم نیست اسم او را بداند؛ بلکه مثلاً اگر نیّت کند از طرف کسی نماز می خوانم که برای او اجیر شده ام، کافی است و لازم نیست اسم یا فامیل آن میّت را بداند یا نامش را بر زبان بیاورد.

• شرط ششم: نایب گیرنده اطمینان به انجام اصل عمل توسط نایب داشته باشد

مسأله 2146. شرط ششم در اکتفا به عمل نیابتی آن است که فرد اطمینان به

ص: 753


1- البتّه اگرفرد، وصیت به اجیر گرفتن برای نمازهای قضایش نموده باشد و وصیّت کننده - از روی اجتهاد یا تقلید - اجیرگرفتن بچّه نابالغ ممیّز را کافی بداند، برای وصی جایز است بچّه نابالغ ممیز را که شرایط دیگر را نیز دارا است، با اذن ولیّ او اجیرنماید، مگر آنکه وصیّت از چنین موردی انصراف داشته باشد.

انجام اصل عمل توسط نایب داشته باشد. بنابراین، اگر نایب خبر دهد که نماز را از طرف منوب عنه (مثلاً میّت) به جا آورده است، اما نایب گیرنده اطمینان به انجام عمل نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند به گفته او اکتفا کند.(1)

•شرط هفتم: نایب عمل را به طور صحیح انجام دهد

مسأله 2147. ذمّة منوب عنه (مثلاً میّت) وقتی بری و پاک می شود که نایب، عمل را به طور صحیح انجام دهد؛

براین اساس، نایب باید احکام نماز که محلّ ابتلای اوست و در صحت نماز

نقش دارد به گونه ای که ندانستن آنها موجب باطل شدن نماز می گردد را بداند هرچند این امر با تعلیم و ارشاد دیگری در هنگام انجام هر عمل باشد؛ امّا دانستن احکامی که در نماز محلّ ابتلای او نیست، مثل بعضی از شکّیات و سهویّات یا مبطلات لازم نیست.

مسأله 2148. اگر بفهمند کسی را که برای نمازهای میّت اجیر کرده اند، عمل را به جا نیاورده یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر بگیرند.

مسأله 2149. هرگاه فرد بداند نایب، نماز را به جا آورده، ولی شک داشته باشد که آن را به طور صحیح انجام داده است یا نه، می تواند بنای بر صحیح بودن عمل او بگذارد.

بنابراین، در مورد استیجار نایب باید شخصی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را انجام می دهد و احتمال عقلایی بدهند عمل را به طور صحیح انجام میدهد.(2)

مسأله 2150. کسی که برای نماز قضای میّت نایب شده است، باید یا مجتهد باشد و به نظر اجتهادی خویش نماز قضای نیابتی را بخواند یا آنکه عمل به

ص: 754


1- این حکم، در مورد نایب گرفتن برای روزه یا حج نیز جاری است.
2- همان.

احتیاط کند (در صورتی که موارد احتیاط را کاملاً بداند) یا اگر مجتهد نیست و نمی خواهد احتیاط نماید یا آشنا به موارد احتیاط نیست، باید نماز را بر طبق فتوای مجتهدی که تقلید از او صحیح است، انجام دهد.

در این حکم، فرقی نیست که نایب اجیر باشد یا به سبب جعاله یا شرط ضمن

عقد، نیابت نماید یا نیابت او تبرعی و به طور مجانی باشد.

مسأله 2151. اگر با اجیر قید کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد، طوری که اجیر کننده تنها همان کیفیّت خاص از عمل را بخواهد و یا بدون آنکه قید کنند، معلوم باشد که تنها کیفیّت خاصی از عمل را از او می خواهند، اجیر باید عمل را همان طور به جا آورد؛

مثلاً اگر مستأجر در قرارداد اجاره از اجير خواسته تسبیحات اربعه را سه بار بگوید یا در صورت شک در تعداد رکعات، هرچند شک از شکهای صحیح باشد نماز را دوباره بخواند، اجیر باید مطابق خواسته مستأجر رفتار نماید.

البتّه، اگر اجیر بداند عمل به آن کیفیت باطل است، در این صورت، عقد اجاره باطل می باشد؛ مثل آنکه موضوع عقد اجاره تنها نماز با تیمّم باشد، در حالی که وظيفة اجیر انجام وضو برای نماز است.

مسأله 2152. اگر با اجیر هیچ قید یا شرطی نکنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد، در آن عمل باید به تکلیف خود رفتار نماید و طبق فتوای مرجع تقلید خویش عمل کند و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میّت و ولی او در صورتی که انجام نماز، وظیفه ولی مثل پسر بزرگ تر باشد) هر کدام که به احتیاط نزدیک تر است، به همان عمل کند؛ مثلاً اگر وظيفه ميت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است، سه مرتبه تسبیحات اربعه بگوید.

مسأله 2153. اگر مورد عقد اجاره عمل صحیح در نزد میّت یا ولی او باشد و با او کیفیّت خاصّی از عمل شرط نشده باشد، یعنی مستأجر در قرارداد اجاره، مثلاً نماز

ص: 755

صحیح در نزد میّت یا ولیّ او را که موجب فراع ذمّه متوفّی گردد از اجیر بخواهد، باید اجير مطابق با نظر متوفّی یا ولیّ او نماز را انجام دهد، مگر اینکه بداند نماز به آن صورت باطل است؛ البتّه در این صورت، اگر اجیر آنچه را که خلل به آن از جاهل قاصر در نزد میّت یا ولی او بخشیده شده، ترک نماید اشکال ندارد؛

مثلاً اگر متوفّی یا ولی او از روی اجتهاد یا تقلید - گفتن سه بار تسبیحات اربعه را واجب بداند (واجب غيررکنی) و اجير حسب اجتهاد یا تقلید خویش گفتن یک بار را کافی بداند، اجیر در فرض مسأله می تواند به گفتن یک بار تسبیحات اربعه اکتفا نماید.(1)

مسأله 2154. اگر با اجیر به طور صريح شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقداری از مستحبات نمازهای یومیّه را که معمول است به جا آورد؛ مگر آنکه قرینه یا نشانه اطمینان آوری باشد که بفهماند منظور مستأجر، بیش از مقدار واجب نماز نیست یا آنکه منظور انجام همه مستحبات معمول نمازهای یومیّه نیست؛ بلکه منظور، تعداد معیّنی از مستحبات است.

•شرط هشتم: نایب، بنابر احتیاط واجب، از انجام بعضی از شرایط و کارهای

اختیاری نماز ناتوان نباشد

مسأله 2155. اگر فردی که از انجام بعضی از شرایط و کارهای اختیاری نماز ناتوان است . حتّی به صورت مجانی و بدون اجرت، به نیابت از دیگری عمل را به جا آورد - بنابر احتیاط واجب نمی توان به عمل او اکتفا کرد.

بنابراین، مثلاً نیابت کسی که به علت عذری، با تیمّم یا نشسته یا با بدن یا لباس نجس نماز می خواند یا توانایی اصلاح حمد و سوره اش را ندارد، یا دائم الحدث بوده و بی اختیار از او ادرار یا مدفوع خارج می شود یا زن مستحاضه یا فردی که نقص عضو داشته و یکی از اعضای سجده مثل دست یا پا را نداشته

ص: 756


1- زيرا تسبیحات اربعه از واجبات غیر رکنی است که خلل به آن از روی عذر، اشکال ندارد.

باشد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست؛ ولی نیابت و اجیرگرفتن کسی که وظیفه او وضو یا غسل جبیره ای است و با چنین وضو یا غسلی نماز می خواند، اشکال ندارد.

احکام دیگر نیابت

مسأله 2156. مرد می تواند برای زن و زن نیز می تواند برای مرد، در خواندن نماز قضا، نایب شود و نایب ، در بلند یا آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نماید و فرق ندارد که نایب، اجیر شده باشد یا به عنوان دیگری نیابت را انجام دهد.

مسأله 2157. در قضای نمازهای میّت، رعایت ترتیب واجب نیست؛ مگردر نمازهایی که ادای آنها ترتیب دارد؛ مثل نماز ظهر و عصر از یک روز یا نماز مغرب و عشاء از یک شب همچنان که قبلاً ذکر شد؛

ولی اگر او را اجیر کرده باشند که طبق فتوای مرجع میت، یا ولی او عمل کند و

آن مرجع، ترتیب را لازم بداند، باید ترتیب را رعایت نماید.

مسأله 2158. اگر انسان چند نفر را برای خواندن نماز قضای میّت اجیر کند، بنا بر آنچه در مسأله «1835» ذکر شد، لازم نیست برای هر کدام آنها وقتی را معیّن نماید، مگر در نمازهایی که ادای آنها ترتیب دارد مثل نماز ظهر و عصر از یک روز یا نماز مغرب و عشاء از یک شب که در این صورت، چنانچه قرار باشد نماز ظهر را یک اجيرو نماز عصر همان روز را اجیر دیگری به جا آورد یا نماز مغرب را یک اجيرو نماز عشای همان شب را اجیر دیگری به جا آورد، لازم است برای هر کدام از آنها وقتی را معین نماید تا ترتیب رعایت شود.

مسأله 2159. اگر مستأجر جهت خواندن نماز قضا برای اجير مدّتی را مشخص نماید، ولی اجیر در مدّت معیّن شده تمام نمازها یا قسمتی از آنها را انجام نداده باشد، جایز نیست که آنها را بعد از آن مدّت انجام دهد، مگر آنکه مستأجراذن

ص: 757

بدهد و چنانچه اجیر بعد از سپری شدن مدّت بدون اذن مستأجرنمازها را به طور صحیح بخواند، نسبت به نمازهای مذکور، مستحق اجرت نیست، ولی ذمّه منوب عنه (میّت) از نماز قضا فارغ و پاک می شود.

مسأله 2160. کسی که اجیر شده تا نماز قضای میتی را به جا آورد، اگر سهواً نماز را نسبت به برخی از اجزاء یا شرایط غیر رکنی یا مستحبات متعارفی که انجام آنها - حسب آنچه در مسأله «2154» ذکر شد - لازم است، ناقص به جا آورد و محل تدارک آنها در نماز بگذرد، نماز قضای به جا آورده شده صحیح است، ولی اینکه اجير مستحقّ اجرت باشد در صورت دارد:

1.اجاره برای به جا آوردن نماز صحیح یا بریء الذمّه شدن میّت واقع شده باشد؛

در این صورت، اجیر مستحق تمام اجرت قراردادی می باشد.

2. اجاره بر به جا آوردن اجزاء و شرایط نماز واقع شده، طوری که مورد اجاره خود

اجزاء و شرایط باشد؛

در این فرض، چنانچه نقص به صورت متعارف و معمول بوده - مثلاً قسمتی از

ذکر واجب سجده را سهواً در حال سر برداشتن از سجود گفته یا قنوت را فراموش کرده باشد - باز هم اجير مستحقّ تمام اجرت است؛ امّا اگر نقص بیشتر از مقدار متعارف باشد:

الف. چنانچه کامل بودن اجزاء ، قيد عمل مورد اجاره باشد، یعنی مستأجر فقط عمل دارای اجزای کامل را خواسته است و عمل بدون اجزای کامل، مورد اجاره نبوده، اجیر بابت آن عمل مستحقّ هیچ مزدی نمی باشد.

ب. چنانچه کامل بودن اجزاء، شرط عمل مورد اجاره باشد، اجاره صحيح است، ولی مستأجر می تواند اجاره را فسخ نماید، که در این صورت اجیرتنها مستحق اجرت المثل اعمال انجام داده خواهد بود.

البتّه در صورت عدم فسخ، اگر تصریح یا نشانه ای باشد که از آن فهمیده شود

ص: 758

بخشی از اجرت در ازای همان قسمت از عمل قرار گرفته، به همان نسبت از اجرت قراردادی کم می شود.(1)

مسأله 2161. اگر کسی را اجیر کنند که مثلاً در مدّت یک سال نمازهای میّت را بخواند، ولی وی پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید برای نمازهایی که می دانند به جا نیاورده، دیگری را اجیرنمایند و نیز اگر احتمال می دهند که آنها را به جا نیاورده، بنابر احتیاط واجب باید دوباره برای آنها اجیر بگیرند.

مسأله 2162. اگر فردی شخصی را برای نمازهای قضای میّت اجیر کند، چنانچه اجیر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، در صورت دارد:

الف. اجیرکننده قید کرده باشد (2)تمام نمازها را خود اجیر بخواند، طوری که اجیر کننده تنها نمازی که خود اجیر بخواند را از او خواسته؛

در این صورت، اجاره نسبت به ما بعد فوت اجیر باطل است و اجیرکننده بین دو کار مخیّر است:

یا آنکه اجاره مقدار گذشته را فسخ نکند و مقداری از اجرت قراردادی را که در برابر نمازهای باقیمانده قرار می گیرد، پس بگیرد و یا آنکه اجاره مقدار گذشته را نیز فسخ کرده و اجرت المثل (3)مقداری را که اجیر به جا آورده کسر نموده و مقدار باقیمانده را پس بگیرد.

ب. اجاره کننده شرط کرده باشد تمام نمازهای قضا را خود اجیر بخواند طوری که اجیر کننده دو چیز را از اجير خواسته است، یکی انجام نمازها و دیگری آنکه خود اجیر آنها را بخواند؛

ص: 759


1- شایان ذکر است، چنانچه قرارداد اجاره طوری باشد که شامل دوباره خواندن نماز فاقد اجزاء ، با رعایت اجزای کامل می شود، براجير واجب است در مدّت باقیمانده از اجاره ، نماز مذكور را که به طور کامل انجام نشده دوباره بخواند و با این کار مستحق تمام اجرت قراردادی می باشد.
2- فرق قید و شرط و نیز توضیحات بیشتر در مورد مساله ،در جلد سوم ،فصل «اجاره»ذکر می شود.
3- منظور از اجرت المثل، ارزش کار در نزد عرف است.

در این صورت، اجیرکننده می تواند اجاره را فسخ نماید و اجرت المثل مقداری را که اجیر به جا آورده کسر نموده و مقدار باقیمانده را پس بگیرد یا آنکه اجاره را فسخ نکرده و اجرت المثل نمازهای باقیمانده را که اجيرانجام نداده بگیرد.

ج. اجاره کننده شرط یا قید نکرده باشد که اجير خودش نمازها را بخواند؛

در این صورت، باید ورثه اش از مال او برای نمازهای باقیمانده اجیر بگیرند؛ اما اگر میّت مال نداشته باشد، بر ورثه او چیزی واجب نیست و ذمة ميت از عمل یا مال، فارغ و پاک نمی شود.

مسأله 2163. اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میّت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، بعد از عمل به حکمی که در مسأله قبل ذكر شد، اگر چیزی از مال او زیاد آمد، در صورتی که میّت وصیّت به اجیر گرفتن برای نمازهای قضای خودش کرده باشد و اجرت نمازهای او به اندازه ثلث یا کمتر باشد، باید برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند؛

امّا چنانچه اجرت نمازهای او بیش از مقدار ثلث مالش باشد و ورثه بالغ و رشید، از سهم خودشان مقدار بیشتر از ثلث را اجازه بدهند، باید برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند و اگر اجازه ندهند، ثلث اموال میّت را به مصرف نماز او برسانند.

ص: 760

مسائل مستحدثه درباره وقت نماز

مسأله 2164. انسان در هیچ یک از موارد ذیل واجب نیست نماز را دوباره بخواند، هرچند دوباره خواندن آن، مطابق احتیاط مستحب است:

- در شهر خود نماز صبح را بخواند، سپس با هواپیما یا وسیله نقلیه دیگر به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز فجر صادق فرا نرسیده و در آنجا بماند تا فجر صادق فرا رسد.

- نماز ظهر را در شهر خود بخواند سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز

ظهر نشده است و بماند تا وقت زوال داخل شود.

- نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و در آنجا بماند تا آفتاب غروب کند و وقت نماز مغرب در آن شهر فرا رسد.

مسأله 2165. اگر شخصی نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپیما به جایی برود که هنوز وقت، باقی باشد . بنابر احتیاط واجب - باید نماز را به قصد ما في الذمّه ، یعنی بدون قصد ادا و قضا انجام دهد.

مسأله 2166. اگر شخص سوار هواپیما یا وسیله دیگری شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدّتی به گرد زمین

ص: 761

بچرخد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنج گانه را به نیّت قربت مطلقه به جا آورد؛ اما روزه ماه مبارک رمضان را باید قضا کند.

در صورتی که سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتاً هر دوازده ساعت یک بار به گرد زمین خواهد چرخید و در بیست و چهار ساعت دوبار فجر و ظهر و غروب خواهد داشت؛ در این صورت، احتیاط واجب آن است که با هرفجرنماز صبح و پس از هر ظهر، نمازهای ظهر و عصر و پس از هر مغرب، نمازهای مغرب و عشاء را به جا آورد؛

امّا اگر با سرعت بالایی به گرد زمین بچرخد و مثلاً هر سه ساعت یا کمتریک بار

زمین را دور بزند، هنگام هر فجرو زوال و غروب، نماز واجب نیست و احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت، به نیّت قربت مطلقه، نمازهای پنج گانه را به جا آورد، با این ملاحظه که نماز صبح را میان طلوع فجر و آفتاب و نمازهای ظهر و عصر را میان ظهر و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان مغرب و نیمه شب به جا آورد.

از این مسأله روشن می شود که اگر با هواپیما یا وسیله دیگر از مغرب به مشرق می رود و سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین است، باید نمازهای پنج گانه را در اوقات خود به جا آورد و همچنین، اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، اما اگر سرعت آن بسیار بیشتر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثلاً هر سه ساعت یا کمتریک بار زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه گذشت، روشن می شود. مسأله 2167. اگر مكلّف با هواپیما سفر کند و بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتی که بتواند به هنگام نماز، رو به قبله بودن و استقرار داشتن و سایر شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپیما نماز با رعایت شرایط را به جا آورد، بنابر احتیاط واجب نمازش در هواپیما صحیح نیست؛

ص: 762

امّا اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را در هواپیما بخواند و در این حال اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله - جز در حال ضرورت - صحیح نیست و در این مورد باید هرگاه هواپیما از سمت قبله منحرف شد، به سمت قبله رو کند و در هنگام انحراف از قبله، از خواندن قراءت نماز و اذکار واجب نماز پرهیز نماید و اگر نتواند به خود قبله توجه کند، باید سعی کند کمتر از حدّ راست یا چپ از قبله منحرف شود.

امّا اگر جهت قبله را نداند، باید سعی نماید تا آن را مشخّص کند و در صورتی که نتواند به یقین یا اطمینان یا حجت شرعی معتبر دیگری در زمینه جهت قبله دست پیدا کند، می تواند طبق گمان خود عمل نماید و اگر نتواند گمان به دست آورد، کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال می دهد قبله در آن باشد، به جا آورد، هرچند احتیاط مستحب آن است که نماز را در وسعت وقت به چهار جهت بخواند.

شایان ذکر است، آنچه بیان شد در موردی است که بتواند در صورت شناخت قبله، رو به قبله باشد و در مواردی که توانایی رعایت قبله تا آخر وقت نماز را جز در تكبيرة الإحرام ندارد، باید تكبيرة الإحرام را رو به قبله بگوید و اگر اصلاً نتواند قبله را رعایت نماید، شرط لزوم رو به قبله بودن ساقط می شود و لازم نیست رو به قبله باشد.(1)

مسأله 2168. جایز است انسان قبل از وقت نماز، با اختیار خود، به وسيله هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در هواپیما ناچار به نماز بدون رعایت شرط رو به قبله بودن و استقرار خواهد شد.(2)

مسأله 2169. اگر مکلّف در جایی باشد که روز آن شش ماه و شب آن شش ماه باشد، در مورد نماز بنابر احتیاط واجب، باید ملاحظه نزدیک ترین مکانی کند که

ص: 763


1- توضیحات بیشتر در مورد احکام رعایت قبله، در فصل مربوط به آن ذکر شد.
2- کیفیت خواندن نماز در هواپیما و مانند آن، در مسأله «1120» ذکر شد.

در هر بیست و چهار ساعت یک شبانه روز دارد و به نیت قربت مطلقه، نمازهای پنج گانه را طبق اوقات آنجا به جا آورد.

شایان ذکر است، اگر مکلّف در شهر یا مکانی باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه روزی دارد - هرچند روزش بیست و سه ساعت و شبش یک ساعت و یا برعکس باشد - باید نماز را در وقت های نماز همان مکان به جا آورد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد

ص: 764

جلد 2

مشخصات کتاب

مطابق با فتوای مرجع عالیقدر

آقای حاج سید علی حسینی سیستانی مدظله

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی

اشاره

ص: 1

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم

الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

اللّٰهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَّةِ بْنِ الحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبائِهِ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلِيلاً وَعَيْناً حَتَّىٰ تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِيها طَوِيلاً.

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

این نسخه چهار جلدی رساله (توضیح المسائل جامع) مورد تایید است و عمل به آن إن شاء الله تعالی مجزی است.

27 شوال 1443

ص: 4

فهرست اجمالی

روزه...31

اعتکاف ...121

حج ...133

امر به معروف و نهی از منکر...165

خمس ...239

زکات مال ...393

زکات فطره (فطريه) ...453

كفارات ...473

احکام قسم ...493

احکام نذر ...503

احکام عهد ... 519

تذكية حيوانات (ذبح ونحر و صید حیوانات) ...521

خوردن و آشامیدن ...553

ص: 5

ص: 6

فهرست تفصیلی

روزه ...31

فضیلت روزه و اهمیت آن ...31

پاداش روزه ...33

پاداش روزه گرفتن در هوای گرم ...34

خارج شدن روح ایمان از فرد روزه خوار ...34

حکمت روزه گرفتن ...34

تعریف روزه ...35

شرایط واجب شدن روزه ...36

شرط اول: بالغ باشد ...36

شرط دوم: عاقل باشد ...36

شرط سوم: بیهوش نباشد ...37

شرط چهارم: چنانچه روزه دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد ...37

شرط پنجم: روزه گرفتن، ضرر یا سختی فوق العاده نداشته باشد ...37

شرط ششم: روزه گرفتن، منع شرعی دیگری نداشته باشد ...39

شرط هفتم: فرد از جمله کسانی نباشد که رخصت در افطار دارند ...40

شرط هشتم: مسافر نباشد ...41

شرایط صحیح بودن روزه ...41

ص: 7

شرط اول: مسلمان باشد ...41

شرط دوم و سوم و چهارم: دیوانه یا مست یا بیهوش نباشد ...42

شرط پنجم: چنانچه روزه دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد ...42

شرط ششم: روزه گرفتن ضرر نداشته باشد ...42

شرط هفتم: مسافر نباشد ...43

شرط هشتم: نیت صحیح داشته باشد ...43

احکام نیت روزه ...43

احکام نیت روزه ماه مبارک رمضان ...45

وقت نیت روزه واجب معین غیر روزه ماه رمضان ...46

وقت نیت روزه واجب غیر معین مانند روزه قضا و کفاره ...47

احکام دیگر نیت روزه ...47

شرط نهم: مفطرات روزه را ترک نماید ...50

اموری که روزه را باطل می کند (مفطرات روزه) ...50

1. خوردن و آشامیدن ...51

2. جماع ...54

3. استمناء ...55

4. دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه اطهار علیهم السلام بنابر احتياط ...56

5. رساندن غبار غلیظ به حلق بنابر احتیاط ...58

6. باقیماندن بر جنابت تا اذان صبح ...60

7. باقیماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح ...64

8. إماله کردن یا تنقيه ...68

9. قی کردن ...68

احکام مبطلات روزه ...70

مواردی که برای روزه دار مکروه شمرده شده است ...72

احکام روزه قضا ..73

بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب نیست ...73

بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب است ...74

احکام دیگر روزه قضا ...75

مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است ...77

مواردی که فقط قضای روزه، واجب است ...79

كقاره های روزه ...83

ص: 8

اقسام کفاره های روزه ...83

دسته اول از اقسام كقاره: كفارة افطار عمدی در ماه مبارک رمضان ...83

دسته دوم از اقسام کفاره: فديه سالانه...87

دسته سوم از اقسام کفارہ: کفارۂ تأخير...89

دسته چهارم از اقسام كفاره: فدیه روزانه ...91

گروه اول از موارد فدیه روزانه ...91

گروه دوم از موارد فدیه روزانه ...92

گروه سوم از موارد فديه روزانه ...93

گروه چهارم از موارد فدیه روزانه ...93

احکام دیگر کفاره روزه ...94

احکام روزه قضای ماه رمضان پدر (که بنابر احتیاط لازم، بر پسر بزرگ تر واجب است) ... 95

احکام روزه مسافر...96

احکام ویژه روزه مستحبی ...99

اقسام روزه...103

روزه های مستحب ...104

روزه های حرام ...105

روزه های مكروه ...106

چند حکم متفرقه روزه (مستحب و مکروه) ...107

راه های ثابت شدن اول ماه ....108

چند مساله مستحدثه درباره وقت روزه...117

اعتکاف ...121

فضیلت اعتکاف...121

معنای اعتکاف و مقدار زمان آن ...122

شرایط صحیح بودن اعتکاف ...123

شرط اول تا چهارم: معتکف ، مسلمان و عاقل باشد، اعتکاف را به قصد قربت انجام دهد و حداقل سه روز باشد ...123

شرط پنجم: معتکف روزه باشد ...124

شرط ششم و هفتم: اعتکاف در مساجد چهارگانه یا در مسجد جامع بوده و در یک مسجد انجام شود ...124

ص: 9

شرط هشتم: اعتکاف با اجازه کسی که اجازه اش شرعا معتبر است، باشد ...125

شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج، شرعا جایز است ...125

شرط دهم: کارهایی که بر معتکف حرام است را ترک کند ...128

احکام قضای اعتکاف....130

كفاره باطل کردن اعتکاف...131

عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر ...131

حج ...133

فضیلت حج و اهمیت آن ...133

نشانه قبولی حج ...135

انجام حج با مال حلال ...135

وظایف دیگران نسبت به زائر خانه خداوند متعال ...136

مجازات ترک حج ...136

شرایط واجب شدن حج...138

شرایط محقق شدن استطاعت ...139

شرط اول: توانایی مالی ...139

شرط دوم: توانایی بدنی ...143

شرط سوم: باز بودن راه و ایمن بودن آن ...143

شرط چهارم: وسعت داشتن وقت...144

شرط پنجم: توانایی تأمین نفقات خانواده در مدت سفر حج... 145 شرط ششم: توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج .... 146

شرط هفتم: نداشتن بدهی ...147

طلبکاری و استطاعت ....149

بعضی از موارد استقرار حج برذمة مكلف ...150

استطاعت بذلى ...152

احکام دیگر حج ...155

احکام حج نیابتی ...157

احکام وصیت به حج ...162

ص: 10

امر به معروف و نهی از منکر...165

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر ....165

عواقب ترک امربه معروف و نهی از منکر...167

اقسام مردم در رابطه با وظیفه الهی امر به معروف و نهی از منکر ... 168

معنای «معروف» و «منکر» ...169

شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر...169

شرط اول: معروف از واجبات و منکر از محرمات باشد ...170

شرط دوم: معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد ...171

شرط سوم: احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد ...171

شرط چهارم: شخص قصد ارتکاب منکر را داشته یا مشغول انجام آن باشد ...172

شرط پنجم: شخص در ارتکاب منکریا ترک واجب معذور نباشد ...172

شرط ششم: امر به معروف و نهی از منکر، حرج یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجه نداشته باشد ...173

مراتب امر به معروف و نهی از منکر ...174

احکام دیگر امر به معروف و نهی از منکر...175

توبه از گناهان...180

شناخت بعضی از گناهان ...181

شناخت تفصیلی احکام برخی از گناهان و منکرها و معروف ها ...187

غنا و موسیقی ...187

رقص ...193

مجسمه و نقاشی ...194

ریش تراشی ...195

شرط بندی و قمار ...197

شطرنج و سایر وسایل قمار ...201

بلیط های بخت آزمایی ...203

غیبت ...204

دروغ ...207

تهمت ...208

خلف وعده یا بدقولی ...209

جعل اسناد - تقلب در امتحانات ...210

ص: 11

بعضی دیگر از گناهان زبان و مانند آن ...211

سحر، کهانت، فال گیری، دعانویسی، شعبده بازی، هیپنوتیزم ...214

فضای مجازی، اینترنت، شبکه های اجتماعی و سایر ابزارهای مشترک ...216

زیورآلات طلا برای مردان ...217

مواد مخدر و سیگار و قلیان ...218

رشوه خواری و احکام مرتبط با آن ...220

صله رحم و قطع رحم ..222

اطاعت از والدین ...223

استخاره ...226

احکام مجالس مذهبی ...229

عید سعید غدیر...232

چند مسأله متفرقه در مورد بعضی از معروف ها و منکرهای دیگر ...233

رعایت و مخالفت قوانین و مقررات ...235

دسته اول ...235

دسته دوم ...236

دسته سوم ...237

چند مساله متفرقه در مورد رعایت قوانین ...237

خمس ...239

فضیلت خمس و اهمیت آن...239

موارد خمس به طور اجمالی ...241

خمس اموال نابالغ و مجنون وسفيه ...241

موارد خمس به طور مفصل ...242

1. درآمد کسبی و غیر کسبی ...242

سال خمسی و احکام مربوط به آن ...242

سال خمسی افراد شاغل ...242

ملاک شاغل بودن فرد ...243

فرد شاغلی که چند نوع کسب دارد ...243

افرادی که درآمد کسبی آنان در مواقع خاصی از سال است ...244

افرادی که اموالشان را به مضاربه یا اجاره و مانند آن داده اند ...244

درآمدهای اتفاقی افراد شاغل ...245

ص: 12

پایان سال خمسی (ساعت خمسی) ...245

سال خمسی غیرشاغلين ...246

فرد شاغلی که در بین سال بازنشسته شده یا شغل خویش را رها کرده ...247

سال قمری، شمسی یا میلادی قرار دادن خمسی ...247

تغییر سال خمسی ...247

شک در فرا رسیدن سال خمسی ...248

فرا رسیدن سال خمسی با فوت فرد ...249

پرداخت خمس هنگام حصول درآمد، قبل از فرا رسیدن سال خمسی ... 249

اموالی که هم متعلق خمس می شوند و هم زکات ... 249

درآمدهایی که خمس آنها واجب است ...251

برخی از موارد استثنا یا عدم استثنا از پرداخت خمس و احکام آن ...252

مهریه، عوض خلع: ديه ...252

درآمد حاصل از فروش خون یا اعضای بدن ...252

ارث ...252

وقف و نمائات آن ...255

مالی که فقیر بابت خمس یا زکات دریافت کرده ...255

مالی که فقیر بابت كفارات، رد مظالم، صدقات مستحبی دریافت کرده ...255

مؤونه ...255

مؤونه تحصیل درآمد (مؤونه کسب و کار) ...256

مؤونه سال (مؤونه زندگی شخصی و خانوادگی) ...257

مصرف مال در مسیر حرام یا بیشتر از شأن ...258

ملاک در تعیین شأن افراد و حکم موارد مشکوک ...258

شک در استفاده از مال و تحقق مؤونه ...259

خمس مقدار باقیمانده از کالاهای مصرفی ...259

محاسبه شدن خمس اموالی که با درآمد بین سال تهیه شده و مؤونه نشده، به قیمت فعلی» ...260

خمس اموالی که در معرض استفاده بوده، ولی استفاده نشده ...260

خمس مالی که به واسطه قناعت و مانند آن باقی مانده ...261

استفاده از مال یا بخشش آن به جهت فرار از خمس ...261

خمس اشیاء و لوازم دوره ای ...262

خمس اموالی که بدون تملیک برای استفاده در اختیار اطرافیان قرار گرفته ... 262

ص: 13

خمس اشیائی که هم مورد استفاده شخصی و هم کسبی است ... 262

خمس کفن ...263

خمس جهیزیه و پس انداز ازدواج ...263

خمس ساخت تدریجی مسکن و پس انداز مسکن ...264

خمس منزلی که به جهت تأمین قیمت خرید آن، اجاره یا رهن داده شده ...265

خمس منزلی که قبلا مؤونه بوده و اجاره داده شده و تهیه منزل دوم ...265

خمس منزلی که به صورت مسلوب المنافع صلح شده ... 266

خمس مالی که با فسخ صلح دوباره به ملکیت انسان در آمده ...267

خمس مال در صورت اقاله معامله ...267

خمس یارانه دولت ...268

خمس پولی که با انتقال اعتباری هدیه داده شده ...269

خمس کارت هدیه ...270

خمس بیمه ...270

خمس پاداش یا حقوق و مستمری بازنشستگی ...272

خمس درآمدی که در حج و زیارت هزینه می شود ...272

خمس پولی که بابت ثبت نام حج و عمره داده شده ...273

خمس گیاهان و حیواناتی که مورد استفاده شخصی و خانوادگی است ...274

خمس فروش مؤونه ...275

خمس مال در صورت برطرف شدن احتیاج به آن بدون فروش مال ...276

خمس کسی که دیگری مخارج زندگی او را میدهد ...277

صرف درآمد در مؤونه با وجود داشتن مال مخمس یا در حکم مخمس ...277

خمس تبدیل منزل و مانند آن به مغازه و تهیه منزل جدید یا غیر آن ...277

مخلوط شدن مال مخمس با درآمد و جدا کردن آنها با نیت ...278

سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلين...279

خمس سرمایه اساسی و سرمایه توسعه ای ...279

خمس مغازه، مکان تجاری و ابزار کسب و کار ...280

خمس سرقفلی مغازه و مکان تجاری ...281

خمس مربوط به پرورش دام و طیور و سایر حیوانات ...281

ترقی قیمت مال مخمس یا در حکم مخمس - ترقی و تنل قیمت ...282

ترقی قیمت مال التجاره ...282

ترقی قیمت غیر مال التجاره ...282

ص: 14

ترقی قیمت ناشی از تورم ...283

ترقی قیمت مال التجارهای که بابت آن بدهکار است ...284

تبدیل پول مخمس به طلا، ملک و مانند آن به جهت حفظ مالیت آن ...285

کاهش قیمت مال التجاره و غیر آن، پس از افزایش قبلی ...285

فروش مؤونه ای که هدیه بوده یا با پول هدیه تهیه شده با ترقی قیمت ...286

نکته ای در کیفیت محاسبه خمس ترقی قیمت مال مخمس ...287

ترقی قیمت در ساخت و ساز آپارتمان ...287

مغازه ای که ترقی قیمت پیدا کرده و با مغازه دیگر معاوضه شده ...288

خمس واحد آپارتمانی که با واگذاری منزل مؤونه به پیمانکار احداث شده ...288

خمس ترقی قیمت مغازه به جهت تعمیرات و مانند آن ...289

ترقی قیمت ملک به جهت دریافت مجوز تجاری برای آن ...289

خمس منزلی که زمین و مصالح آن با مال مخمس تهیه شده، ولی هزینه ساخت آن با درآمد بین سال بوده ...290

ترقی قیمت کفن به جهت نوشتن قرآن و اسمای متبرکه بر روی آن ...290

نماء و رشد مال مخمس یا در حکم مخمس ...290

خمس درختانی که به جهت استفاده تجاری از چوب آن کاشته می شود...291

خمس محصولاتی که قسمتی از ان به ثمر رسیده و قسمتی نرسیده است ... 292

خمس احداث باغ و بستان ...292

خمس زمین موات ...294

طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات خمسی ...295

الف. کسی که شغلش فروش طلایا ارز است ...295

ب. کسی که شغلش غیراز فروش طلا و ارز است ...297

کیفیت قیمت گذاری کالا جهت پرداخت خمس ...298

خمس اجیری که قسمتی از عمل را بعد از سال خمسی انجام میدهد ...299

محاسبه میزان درآمد هر سال در قراردادهای چند ساله (سال خمسی) ...300

خمس سرمایه گذاری بانکی و سود آن ...302

خمس سهام و سود آن ...303

قاعده جبر (جبران) ...306

جبران خسارت بر اموال یا تلف یا استهلاک وارد شده بر آنها ...306

جبران مال مخمس صرف شده در مؤونه ...308

جبران خسارت و مانند آن در یک رشته کسبی از رشته کسبی دیگر ...314

ص: 15

بدهکاری ها - قاعده کسر...315

سایر احکام بدهکاری ها ...322

مطالبات...324

خمس پول رهن منزل ...326

خمس مربوط به وام های جلسات فامیلی و مانند آن ...327

احکام مربوط به مصالحه یا دستگردان و قاعده ربع ... 327

احکام مربوط به مال خمس داده نشده ...333

تصرف در مال خمس نداده ...333

شرایط مربوط به جواز تأخیر در پرداخت خمس با اجازه حاکم شرع ...334

خرید کالا با عین پول خمس نداده ...335

خرید کالا بالذمه و پرداخت بدهی آن از مال خمس نداده ... 336

بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن ...336

تصرف یا استفاده از اموال کسانی که خمس نمیدهند ...337

شراکت با کسی که خمس نمیدهد ...338

تصرف وکیل در مالی که به آن خمس تعلق گرفته است ...339

برخی از آثار تأخیر در پرداخت خمس ...339

خمس اموال مشکوک و افرادی که مدتی خمس نداده اند ...341

مشخص نمودن سال خمسی افرادی که مدتی خمس نداده اند ...341

تقسیم بندی اموال افرادی که مدتی خمس نداده اند جهت محاسبه خمس ...342

خمس اموال تلف یا هزینه شده در مؤونه کسب و کار یا مؤونه زندگی ...344

مصالحه خمس اموال مشکوک به نسبت احتمال و توضیح موارد آن ...345

2. مال حلال مخلوط به حرام ...351

صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد ...351

مصرف خمس حلال مخلوط به حرام ...351

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی مقدار حرام معلوم باشد ...352

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی اجمالا بداند مقدار حرام کمتراز خمس است ..352

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی اجمالا بداند مقدار حرام بیشتر از خمس است ...353

مقدار حرام و صاحب مال، هردو معلوم باشد ...353

مقدار حرام معلوم نباشد، ولی صاحب مال معلوم باشد ... 353

مقدار حرام معلوم باشد و صاحب مال به طور اجمالی معلوم باشد... 354

حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام بیشتر بوده است .... 354

ص: 16

حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام کمتر بوده است ... 354

پیدا شدن صاحب مال، بعد از پرداخت خمس حلال مخلوط به حرام یا صدقه ... 355

مال حلال مخلوط به حرام، که از بابت درآمد به آن خمس تعلق گرفته ... 355

موردی که مال حرام مخلوط شده با حلال، خمس یا زکات یا وقف باشد ... 355

مال حرام، در صورتی که به صورت دین در ذمه شخص باشد ... 356

3. معدن ...358

4. گنج ...360

5. جواهری که با فرو رفتن در دریا به دست می آید ...363

6. غنیمت ...366

7. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد ...367

مصرف خمس ...367

توضیحات کلی درباره مصرف خمس و کسب اجازه در پرداخت آن ... 367

حساب کردن طلب بابت سهم سادات ...368

حساب کردن طلب بابت سهم امام (علیه السلام) ...369

پرداخت سهم امام جهت ادای دین و بدهکاری ...369

قصد قربت در پرداخت خمس ...370

عدم لزوم اطلاع فقیر از «خمس بودن» مال پرداختی ...370

شرایط کسانی که مستحق سهم سادات اند ...370

شرط اول: سید بوده و سیادتش از طرف پدر باشد ...370

راه های اثبات سیادت ...371

شرط دوم: شیعه دوازده امامی باشد ...371

شرط سوم: از فقرا و مساکین یا ایتام فقیریا ابن سبيل باشد ...371

1. فقرا و مساکین ...371

تعریف فقیر و مسکین ...371

معیار بودن سال قمری در محاسبه مخارج سال ...372

داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین می کند ...372

داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین نمیکند ...372

داشتن مال اضافه از مقدار نیاز...372

داشتن طلب قابل وصول یا فروش ...373

داشتن مال اضافی غیر قابل فروش ...373

داشتن مال اضافه قابل فروش به کمتر از قیمت بازاری ...373

ص: 17

کمتر بودن درآمد کسبی فرد، نسبت به مخارج سال وی ...374

عدم لزوم فروش منزل مسکونی (در حد شأن) و مانند آن ...374

نداشتن خانه یا وسیله نقلیه یا لوازم مورد نیاز...375

ترک کسب و کار از روی تنبلی ...375

توانایی یادگیری حرفه یا هنردرآمد زا ...375

توانایی فعالیت شغلی منافی با شأن فرد ...376

ناتوانی از کسب درآمد، به جهت نداشتن ابزار شغلی مورد نیاز ... 376

استفاده از سهم فقرا برای کسی که مشغول تحصیل علم است ...376

توانایی قرض گرفتن برای مخارج سال ...377

ناتوانی از پرداخت بدهی، با وجود توانایی تأمین مخارج سال خود ...378

ناتوانی از پرداخت قرض و تأمین مخارج سال ...379

راه های اثبات فقر...379

مشکوک بودن فقر ...379

2. ایتام فقيراز بنی هاشم ...380

3. ابن سبيل ( مسافر در راه مانده) از بنی هاشم ....380

شرط چهارم: خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب موجب کمک به گناه یا ترغیب وی بر کار زشت نشود ...381

شرط پنجم: بنابر احتیاط واجب، شرابخوار، بی نماز و متجاهر به فسق نباشد ...381

شرط ششم: بنابر احتیاط لازم، واجب التفقه خمس دهنده نباشد ... 382

جائز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه ای از خمس ...382

فردی که قادر بر تأمین نفقات از غیر خمس نیست ...383

پرداخت خمس به واجب النفقه جهت تأمین نفقات دیگران ...383

پرداخت خمس به سید فقیری که مسؤولیت تأمین نفقاتش بر عهده شخص دیگر است ...384

پرداخت خمس توسط زوجه به شوهرش که سید فقیر است ... 385

پرداخت خمس بابت نفقات زوجه سيده ای که حق نفقه ندارد ... 385

پرداخت خمس به سید فقیری که فرد، عهده دار سرپرستی او شده ...385

پرداخت خمس به واجب النفقه بعد از وفات ...386

شرط هفتم: بنابر احتیاط واجب بیشتر از کسری مخارج سال خمس داده نشود .. 386

احکام پرداخت خمس ...386

محسوب نشدن مالیات به عنوان خمس ...386

ص: 18

پرداخت خمس از خود مال یا اموال دیگر ... 387

پرداخت خمس از طریق چک، انتقال اعتباری، کارت به کارت کردن ...387

پرداخت خمس بخشی از اموال یا قسمتی از یک مال ...388

پرداخت خمس مالی که در شهر یا روستای دیگر قرار دارد...389

انتقال خمس به شهر یا روستای دیگر...389

اشتباه در محاسبه خمس و پرداخت مقدار اضافی ...389

حیله در پرداخت خمس جایز نیست ...390

پرداخت خمس دیگری به طور مجانی ...391

زکات مال ...393

فضیلت زکات مال و اهمیت آن ...393

حفظ اموال با پرداخت زکات مال ...395

سخاوتمندترین مردم و بخیل ترین آنان ...395

عقوبت و کیفر پرداخت نکردن زکات مال ...395

حکمت زکات مال ...396

موارد وجوب زکات مال ...397

سال زکاتی...398

شرایط واجب شدن زکات ...399

شرایط عمومی واجب شدن زکات ...399

شرط اول: شيء متعلق زکات، دارای مالک باشد ...399

شرط دوم: مالک آن، شخص

حقیقی باشد نه اعیان یا جهات با عناوین کلی ...399

شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد ...400

شرط چهارم: مال، عین شخصی باشد نه کلی در ذمه ... 400

شرط پنجم: مالک از تصرف در مال زکوی ، شرعا ممنوع نباشد ...401

زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) ...401

شرایط اختصاصی تعلق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) ...402

شرط اول: غلات مذکور، در زمان تعلق زکات، در ملكيت فرد باشد ...402

شرط دوم: غلات مذکور، به حد نصاب معین برسد ...402

زمان تعلق زکات به گندم، جو، خرما و انگور ...403

اقسام خرما...403

ص: 19

اقسام انگور...404

زمان وجوب پرداخت زکات غلات چهارگانه و احکام مربوط به آن ..404

مقدار زکات غلات چهارگانه ...406

زکات غلات چهارگانه که قبل از تعلق زکات یا بعد از آن مصرف شده ...408

مخارج و هزینه های محصول زکوی ...409

احکام دیگر مربوط به زکات غلات چهارگانه ...411

محصولات زکوی که در زمان های مختلف پدید می آید ...411

درختانی که در یک سال دو بار میوه می دهند ...411

زکات و دیون مربوط به اموال متوقی و ورثه وی ...411

زکات غلاتی که دارای جنس مرغوب و نامرغوب هستند ... 413

پرداخت زکات غلات از پول یا اجناس دیگر... 413

زکات نداشتن مجدد غلات چهارگانه ای که زکات آنها پرداخت شده است ...414

مواردی که در تعلق زکات به غلات چهارگانه شرط نیست ... 414

زکات طلا و نقره ...415

شرایط اختصاصی تعلق زکات به طلا و نقره ....415

شرط اول و دوم: مالک طلا و نقره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد ... 415

شرط سوم: طلا یا نقره به حد نصاب معین برسد ...415

شرط چهارم: طلا یا نقره ، مسکوک (سکه طلا یا نقره) بوده و معامله با آن رایج باشد ... 417

شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک سکه طلا یا نقره باشد ...418

شرط ششم: مالک سکه طلا و نقره بتواند عرفا در اموال مذکور تصرف نماید ... 419

زمان پرداخت زکات سکه طلا و نقره ...419

زکات شتر، گاو و گوسفند ...419

شرایط اختصاصی تعلق زکات به شتر، گاو و گوسفند ...419

شرط اول: مالک بتواند در اموال مذکور عرف تصرف داشته باشد... 419

شرط دوم: حيوانات مذکور در تمام سال از چراگاه های طبیعی واقع در دشت، بیابان و مانند آن، چرا نمایند ...420

شرط سوم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک حيوانات مذکور باشد ...421

شرط چهارم: تعداد حیوانات مذکور، به حد نصاب برسد ... 422

احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند ...424

ص: 20

شراکت چند نفر در چهارپایان زکوی ...424

زمان پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند ...424

برخی از اوصاف شتر، گاو یا گوسفندی که به عنوان زکات پرداخت می شود ...425

پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند از غیر نصاب یا با پول ...426

زکات داشتن مجدد چهار پایانی که زکات آنها پرداخت شده است ...427

مواردی که در تعلق زکات به شتریا گاو یا گوسفند شرط نیست ...427

زکات مال التجاره ...428

شرایط اختصاصی تعلق زکات به مال التجاره ...428

شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد ...428

شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد ...429

شرط چهارم: مال التجاره به حد نصاب برسد ...429

شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد ...429

شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد ...429

شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل آن یا بیشتر، قابل فروش باشد ...430

شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفا تصرف داشته باشد ...430

مواردی که پرداخت زکات مستحب است ...430

موارد مصرف زکات ...431

مورد اول و دوم: فقرا و مساکین ...431

تعریف فقیر و مسکین و احکام مربوط به آنها ...431

حساب نمودن طلبکاری از فقیر بابت زکات مال ...431

زکات پرداخت شده به فردی که بعدا معلوم می شود فقیر نبوده ...432

پرداخت زکات قبل از تعلق زکات به مال به فقير...433

ضمان فقیر نسبت به زکات دریافتی در مواردی که زکات واجب نبوده ... 433

مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات ...433

مورد چهارم: کسانی که با دادن زکات به ایشان زمینه گرایش آنان به اسلام یا مذهب حق فراهم می شود (المؤلفة قلوبهم) ...434

مورد پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان ...434

مورد ششم: بدهکاران (غارمين) ...434

مورد هفتم: في سبيل الله ...436

مورد هشتم: ابن السبيل ( مسافر در راه مانده) ...437

ص: 21

پرداخت زکات به فقیه جامع الشرايط ... 438

شرایط کسانی که مستحق زکات اند ...438

شرط اول: زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد ...438

شرط دوم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند ...439

شرط سوم: بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات کمک به گناه یا تشویق بر کار قبيح و ناپسند برای گیرنده آن محسوب نشود ...439

شرط چهارم: بنابر احتیاط واجب شراب خوار و بی نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند ... 439

شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب التفقه زکات دهنده نباشد ...439

جایز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه ای از زکات (بنابر احتیاط واجب) ....439

فردی که قادر به تامین نفقات از غیر زکات نیست ...440

پرداخت زکات به واجب النفقه جهت تأمین نفقات دیگران ... 440

پرداخت زکات به فقیری که مسؤولیت تأمین نفقاتش بر عهده شخص دیگر است ... 441

پرداخت زکات زوجه به شوهر فقیر خویش ...442

پرداخت زکات بابت نفقات زوجه ای که حق نفقه ندارد ...442

پرداخت زکات به فرزند جهت ادای بدهی ...422

پرداخت زکات جهت هزینه ازدواج فرزند یا پدر...443

پرداخت زکات به واجب النفقه بعد از وفات ....443

شرط ششم: در صورتی که زکات دهنده عام و غیر سید است، زکات گیرنده، هاشمی و سید نباشد ...443

احکام دیگر پرداخت زکات ...444

نیت زکات واحکام مربوط به آن ...444

جدا کردن زکات مال زکوی و احکام مربوط به آن ...445

تأخیر در پرداخت زکات ....446

تلف شدن زکات و احکام مربوط به آن ...446

انتقال زکات از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احکام مربوط به آن ...448

معامله با مالی که زکات آن پرداخت نشده ...449

معامله با مالی که به عنوان زکات عزل شده ...449

نمائات و منافع حاصل از مالی که به عنوان زکات عزل شده ...449

زکات عایدات و درآمد حاصل از وقف ...450

شراکت با کسی که زکات مالش را نمی دهد ...450

شک در پرداخت زکات اموال خویش ...451

ص: 22

جایز نبودن حیله در پرداخت زکات ...451

وکالت دادن به فقیر در پرداخت زکات ...451

تعلق زکات به مالی که فقیر بابت زکات دریافت کرده ...451

هنگام پرداخت زکات لازم نیست به فقیر بگوید که مال مذکور زکات است ...452 مستحبات و مکروهات مرتبط با پرداخت زکات ...452

زکات فطره (فطریه) ...453

فضیلت زکات فطره و اهمیت آن ...453

شرایط واجب شدن زکات فطره (فطريه) ...454

پرداخت زکات فطره برفقير واجب نیست ...455

حکم زکات فطره فرد غنی که نانخور شخص فقیر شده است ...455

وظیفه فردی که نان خور شخصی است که زکات فطره نمی پردازد ...455

در وجوب زکات فطره اسلام یا ایمان شرط نیست ...456

قصد قربت در زکات فطره ...456

احکام کسانی که پرداخت فطریه شان بر انسان واجب است ...456

زکات فطره مهمان ...457

زکات فطره کارگر واجير ...457

زکات فطره سربازان و زندانی ها ...458

زکات فطره بچه شیر خوار..458

زکات فطره حمل (جنين) ...458

زکات فطره همسر ...459

زکات فطره کسی که فوت شده است ...459

نانخور فرد دیگر شدن ...460

زکات فطره فردی که نان خور دو نفر است ...460

موارد مشکوک در صدق نان خور بودن ...460

وکیل گرفتن برای پرداخت زکات فطره ..460

پرداخت فطریه دیگری ...461

شرایط مالی که بابت زکات فطره داده می شود ...461

شرط اول: فطریه برای هر نفر یک صاع از خوراکی های معمول و رایج در شهریا روستایش باشد ...461

شرط دوم: مقدار صاع در نظر گرفته شده برای هر نفر از یک جنس باشد ...462

ص: 23

شرط سوم: فطريه معیوب نباشد (بنابر احتیاط واجب) ...462

شرط چهارم: مقدار صاع در نظر گرفته شده برای هر نفر با شیء دیگری مانند خاک مخلوط نباشد ...462

شرط پنجم: فطریه از مال حلال باشد ...462

زمان ادای زکات فطره یا کنار گذاشتن آن ...463

سایر احکام مربوط به کنار گذاشتن زکات فطره ...465

مصرف زکات فطره و شرایط مستحقین فطریه ...467

احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره ...469

تلف شدن زکات فطره و احکام مربوط به آن ...469

انتقال زكات فطره از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر واحکام مربوط به آن ... 470

مستحبات زکات فطره ...471

كفارات ...473

1. کفاره های ترتیبی...473

2. کفاره های تخییری ...474

3. كفاره های مرکب از تخییری و ترتیبی ...475

4. كقاره های معینه ...476

کفاره های جمع ...476

چند مسأله در مورد کاره قتل ...477

كفارات متفرقه...479

سایر احکام کفاره ...480

نیت کفاره ...480

روزه دو ماه پی در پی ...480

ناتوانی از انجام تمام یا بعضی از موارد کفاره ...481

کیفیت اطعام فقرا جهت کفاره ...484

مسائل مربوط به اعطای لباس به فقرا بابت کفاره ...487

اعطای پول کفاره به فقرا و وكیل گرفتن برای آن ...488

شرایط مستحقین کفاره ..489

مسائل متفرقه كفارات ...490

ص: 24

احکام قسم ...493

اقسام قسم ...493

کیفیت محقق شدن قسم ...495

شرایط کسی که قسم می خورد ...496

شرایط کاری که برای آن قسم یاد می شود ...497

الف. قدرت عمل به قسم بدون مشقت زیاد و ضرر قابل توجه ...497

ب. رجحان داشتن مورد قسم ...497

ج. منع نکردن پدر یا شوهر از مورد قسم ...498

احکام وفای به قسم و تخلف از عمل به آن ...498

احکام نذر...503

تعریف نذر...503

کیفیت محقق شدن نذر...503

اقسام نذر...505

شرایط نذر کننده ...506

شرایط صحیح بودن نذر...506

الف. قدرت عمل به نذربدون مشقت زیاد و ضرر قابل توجه ...506

ب. رجحان داشتن مورد نذر...507

ج. اجازه شوهر در مورد نذرهمسر ...509

احکام وفای به نذر و تخلف از عمل به آن ...510

احکام شک در نذر...514

احکام عهد ...519

تذكيه حيوانات (ذبح و نحروصید حیوانات) ...521

معنای تذكيه حيوانات ...521

حیواناتی که قابل تذکیه هستند ...521

حيوانات حلال گوشت ...521

حيوانات حرام گوشت ...522

ص: 25

نشانه های تذکیه ...524

1. گرفتن از دست مسلمان ...525

2. تهیه کردن از بازار مسلمانان ...526

3. ساخت یا تولید در سرزمین اسلامی ...526

احکام ذبح حیوانات ...528

کیفیت ذبح ...528

شرایط ذبح ... 530

شرط اول: ذابح مسلمان باشد ... 530

شرط دوم: بریدن گلوبه قصد ذبح شرعی باشد ...531

شرط سوم: ذبح با آهن انجام شود ...531

شرط چهارم: در هنگام ذبح حیوان رو به قبله باشد...532

شرط پنج : نام خداوند متعال ذکر شود...533

شرط ششم: پس از ذبح خون به مقدار متعارف خارج شود ... 534

شرط هفتم: حیوان هنگام ذبح زنده باشد ...534

ذبح با دستگاه ...535

کیفیت نحر کردن شتر ...536

حکم بچه (جنين) حیوانات ذبح شده ...537

مستحبات ذبح حیوانات ...538

مکروهات ذبح حیوانات ...538

احكام قربانی مستحب ...539

احکام صيد حيوانات ...541

الف. صيد حيوانات وحشی ...541

شکار با سلاح ...542

شرایط شکار با سلاح ...542

شرط اول: سلاح شکار «نوک تیز» یا «برنده و پاره کننده» باشد ...542

شرط دوم: شکار کننده مسلمان باشد ...544

شرط سوم: شکار کننده هنگام صید نام خداوند متعال را ببرد ...544

شرط چهارم: بکار بردن سلاح به قصد شکار باشد ...544

شرط پنجم: فرصت کافی برای ذبح حیوان وجود نداشته باشد ..545

سایر مسائل شکار با اسلحه ...545

شکار با سگ شکاری ...546

ص: 26

شرایط شکار با سگ شکاری ...546

شرط اول: سگ تعلیم دیده باشد ...547

شرط دوم: سگ به دستور صاحبش به سمت شکار برود ...547

شرط سوم: حیوان به سبب گاز گرفتن سگ بمیرد ...548

شرط چهارم: کسی که سگ را به سمت شکار می فرستد مسلمان باشد ...548

شرط پنجم: کسی که سگ را برای شکار می فرستد، هنگام فرستادن سگ یا قبل از آنکه سگ به شکار برسد نام خداوند متعال را ببرد ...548

شرط ششم: فرصت کافی برای ذبح شرعی حیوان شکار شده نباشد ...548

سایر مسائل شکار با سگ شکاری ...548

ب. صید ماهی ها و میگو ...550

ج. صید ملخ ...552

خوردن و آشامیدن ...553

الف. خوراکی ها (حیوانات)...553

1. آبزیان ...553

آبزیان حلال و حرام ...553

شک در پولک دار بودن ماهی یا تذکیه آن ...556

اجزای حرام ماهی حلال گوشت ...559

خوردن ماهی یافت شده در شکم ماهی دیگر...559

خوردن ماهی زنده ...560

خاویار و تخم ماهی ...560

روغن ماهی ...560

2. حیوانات خشکزی ...560

حیوانات اهلی ...560

حیوانات وحشی ...561

حیوانات مسخ شده ...561

خرگوش ...562

حیواناتی که داخل زمین زندگی می کنند ...562

3. پرندگان ...562

پرندگان حرام گوشت ...562

پرندگان حلال گوشت ...563

ص: 27

راه های تشخیص پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت ...565

تخم پرنده...566

پرندگان دریایی ...567

4. حشرات (غیر ملخ) و کرم ها ...567

برخی از احکام حیوانات ...567

اجزایی از حیوان حلال گوشت که خوردن آن حرام است ... 567

اجزایی از حیوان حلال گوشت که خوردن آن مکروه یا خلاف احتیاط مستحب است ...569

خوردن اجزاء یا فرآورده های حیوان حرام گوشت یا مردار...570

فروش یا عرضه گوشت خوک بر کسانی که آن را حلال میدانند ...571

شک در حلال یا حرام گوشت بودن حیوان تذکيه شده ...571

ژلاتین ...572

مواردی که حیوان حلال گوشت به سبب آنها حرام گوشت می شود ...574

1. عادت به خوردن مدفوع انسان...574

2. شیر خوردن از خوک توسط بزغاله (و بنابر احتیاط واجب به سایر حیوانات) ... 575

3. وطی انسان با چهارپایان ...575

حکم خوردن صید حرم مکه و آنچه ملحق به آن است ...577

ب. خوراکی ها (غیر حیوانات) ...578

1. خون ...579

2. شراب و چیزهای مست کننده و فقاع و آب انگور جوشیده ... 580

خوردن خوراکی ها، آشامیدنی ها و داروهای دارای اندکی الكل ... 583

خوردن مواد خوراکی یا آشامیدنی دارای عصاره مالت ...584

3. سایر اشیای نجس ...584

4. گل، خاک، شن، سنگ ریزه ....585

خوردن تربت امام حسین و سایر معصومین علیهم السلام ...585

5. اشیای مضر ...586

7. خباثات ...587

8. اموال دیگران ...587

خوردن و آشامیدن از منزل کسانی که در آیه مبارکه سوره نور ذکر شده ...588

حق الماره...589

مواردی که خوردن اشیای حرام، جایز می شود ...590

اکرام نان و پرهیز از اسراف و تضییع نان و سایر مواد غذایی ...591

ص: 28

اهمیت غذای حلال و پرهیز از حرام خواری ...592

آداب غذا خوردن ...594

مستحبات غذا خوردن ...594

مکروهات غذا خوردن ...597

آداب آب آشامیدن ...598

مستحبات آب آشامیدن ...599

مکروهات آب آشامیدن ...599

ص: 29

ص: 30

روزه

اشاره

فضیلت روزه و اهمیت آن

«روزه» از مهم ترین دستورات الهی است که از آن به عنوان یکی از ارکان پنج گانه اسلام (نماز، زکات، حج، روزه و ولایت اهل بیت علیهم السلام) نام برده شده است و از جمله واجباتی است که قرآن کریم درباره آن می فرماید:

« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کتب علیکم الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبلکم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » . (1)

«ای کسانی که ایمان آوردید، روزه بر شما نوشته شده است (واجب شده است) همچنان که بر پیشینیان قبل از شما نوشته شده بود (واجب شده بود)، شاید که با تقوی و پرهیزگار شوید».

« شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنکُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الیسرولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ». (2)

ص: 31


1- سوره بقره، آیه 183.
2- سوره بقره، آیه 185.

«ماه رمضان، ماهی است که قرآن در آن نازل شده برای هدایت بشر و برای راهنمایی و امتیاز حق از باطل، (1) پس هرکه دریابد ماه رمضان را باید آن را روزه بدارد و هر کس مریض یا در سفر باشد (به شماره آنچه روزه خورده است) از ماه های دیگر روزه دارد، که خداوند برای شما حکم را آسان خواسته و تکلیف را مشکل نگرفته و خواسته تا اینکه عدد روزه را تکمیل کرده و خدا را به عظمت یاد کنید که شما را هدایت فرمود، باشد که از این نعمت بزرگ) شکرگزار شوید».

در فضیلت و اهمیت روزه ، احادیث بسیاری از معصومین (علیهم السلام) صادر گردیده است که در ذیل بعضی از آنها ذکر می شود.

زراره از امام باقر (علیه السلام) روایت می کند که آن حضرت فرمودند: «دین اسلام بر پنج پایه استوار شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت اهل بیت (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: روزه ، سپری در برابر آتش دوزخ است» (2)

روایت شده که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «خواب روزه دار، عبادت و نفس کشیدن او، ثواب تسبيح دارد». (3)

از امام باقر (علیه السلام) روایت شده است که پیامبر خدا به جابر بن عبدالله فرمودند: «ای جابر این ماه، ماه مبارک رمضان است، در این ماه هرکس روز آن را روزه بدارد و جزئی از شبش را به عبادت بپردازد و شکم و شرمگاه خویش را پاک نگه دارد و زبانش را حفظ کند، همان طور که از این ماه خارج می شود، از گناهان خویش خارج می شود.

جابر عرض کرد: ای رسول خدا، چه زیباست این حدیث ، رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: ای جابر و چه سخت است رعایت این شروط». (4)

از امام صادق علیه السلام از پدران گرامیشان علیهم السلام نقل شده که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به اصحاب خود فرمودند: «آیا به شما خبر بدهم از اعمالی که اگر آنها را انجام دهید

ص: 32


1- دلایلی روشن و آشکار از هدایت دارد و مایه جدایی حق از باطل است.
2- فروع کافی، ج 4، کتاب الصيام، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، ص 62، ح 1.
3- وسائل الشیعه، ج10، ابواب آداب الصيام، باب 2، ص 136 و 137، ح 2.
4- فروع کافی، ج 4، کتاب الصيام، باب ادب الصائم، ص87، ح2.

شیطان به اندازه فاصله مشرق از مغرب از شما دور می شود؟ اصحاب در پاسخ گفتند: بفرمایید.

آن حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: روزه گرفتن شیطان را روسیاه (و ناامید) میکند و دادن صدقه در راه خدا، پشت او را می شکند و چنانچه مسلمانان همدیگر را برای خدا دوست داشته باشند و به یکدیگر در راه انجام کارهای نیک کمک کنند، این امور اصل و ریشه او را از بین می برد و توبه کردن و استغفار، رگ گردنش را قطع می کند و برای هر نعمتی که خداوند به انسان عنایت فرموده است، زکاتی هست و زکات بدن ها روزه گرفتن است» . (1)

پاداش روزه

روایت شده است که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «خداوند متعال فرموده است: روزه برای

من است و پاداش آن را من خودم میدهم» . (2)

از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده است که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: «هر کس روزه ، او را از خوردن غذایی که به آن میل و اشتها دارد، بازدارد، بر خداوند متعال است که وی را از غذای بهشت سیر کند و از آشامیدنی بهشتی بنوشاند». (3)

نیز روایت شده است که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: « ... بهشت دری دارد به نام ريان (سیراب) که تا روز قیامت باز نمی شود، در روز قیامت تنها برای روزه داران از امت محمد باز می شود، پس رضوان، خزانه دار بهشت نداء می کند: ای امت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) به سوی ریان بشتابید، امت من از آن در وارد بهشت می شوند...». (4)

در حدیث نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «برای روزه دار دو شادی و

خشنودی است:

ص: 33


1- وسائل الشیعه، ج10، ابواب الصوم المندوب ، باب1، ص395 و 396، ح2.
2- همان، ص 397، ح 7.
3- همان، ج 24 ، ابواب آداب المائدة، باب 80، ص389، ح 8.
4- أمالی شیخ صدوق، مجلس 12، ص 53، ح2.

1. خشنودی و خوشحالی در موقع افطار از اینکه به دستور الهی عمل نموده است)؛

2. خشنودی و خوشحالی در روز قیامت (موقع گرفتن پاداش الهی)». (1)

پاداش روزه گرفتن در هوای گرم

در حدیث نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «برترین جهاد، روزه گرفتن در هوای گرم است». (2)

نیز روایت شده است که حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «هرکس در روزی که هوا بسیار گرم است برای خدا روزه بگیرد و تشنه شود، خداوند متعال هزار فرشته براو میگمارد که بر چهره اش دست نوازش میکشند و به او بشارت (به پاداش الهی) میدهند و هنگامی که افطار میکند، خداوند متعال (وی را مورد لطف و عنایت خویش قرار داده) به او می گوید: چه خوش است رایحه و بوی تو، پس از آن به فرشتگان می فرماید: شما گواه باشید که من گناهان او را بخشیدم». (3)

خارج شدن روح ایمان از فرد روزه خوار

در حدیث نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «کسی که روزه یک روز از ماه رمضان را (از روی عمد) بخورد، روح ایمان از او بیرون می رود». (4)

حکمت روزه گرفتن

در حدیث نقل شده که امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «خداوند متعال... روزه را برای آزمودن اخلاص بندگان واجب کرد...». (5)

ص: 34


1- وسائل الشیعه، ج10، ابواب الصوم المندوب، باب 1، ص397، ح6.
2- مستدرک الوسائل، ج 7، ابواب الصوم المندوب، باب 2، ص 504، ح1.
3- فروع کافی، ج 4، کتاب الصيام، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، ص65، ح 17.
4- وسائل الشیعه، ج10، ابواب احكام شهر رمضان، باب 1، ص245 و 246، ح 12.
5- تصنیف غرر الحکم و درر الكلم، الفصل الثالث، ص176، ح3376.

و در خطبه حضرت زهرا علیها السلام چنین ذکر شده است: «خداوند متعال... روزه را برای تثبیت اخلاص بندگان واجب کرد...». (1)

روایت شده است که امام رضا (علیه السلام) در مورد علت وجوب روزه فرمودند: «روزه برای آن است که مردم رنج گرسنگی و تشنگی را احساس کنند و به نیازمندی خود در آخرت پی ببرند و فرد روزه دار در اثر گرسنگی و تشنگی که به او می رسد، خاشع و ذلیل و فروتن، مأجور و طالب رضا و ثواب خدا و اهل معرفت و صابر می گردد و بدین سبب به ثواب الهی نائل می شود.

به علاوه آنکه روزه ، موجب خودداری و پرهیز از شهوات و پندگو و موعظه گر آنان در دنیا است و ایشان را در راه انجام تکالیف الهی رام و ورزیده کرده و راهنمای آنان (در رسیدن به اجر و پاداش) در آخرت می باشد و تا اینکه روزه داران ناراحتی فقرا و نیازمندان را که در مضيقه اقتصادی می باشند درک نمایند و حقوقی را که خداوند متعال در اموال و دارایی هایشان واجب فرموده است به ایشان بپردازند» . (2)

تعریف روزه

مسأله 1. روزه آن است که انسان برای تذلل واظهاربندگی در پیشگاه خداوند متعال، از اذان صبح تا مغرب ، از نه موردی که بعدا گفته می شود، خودداری نماید. (3)

شایان ذکر است، در مورد تشخیص مغرب (برای پایان روزه)، توضیحی که در وقت مغرب در مورد نماز مغرب در جلد اول مسأله «957» ذکرشد، جاری می باشد.

ص: 35


1- وسائل الشیعه، ج 1، ابواب مقدمة العبادات، باب1، ص22، ح 22.
2- عيون أخبار الرضا، ج2، باب 34، ص 116، ح1.
3- البته، زمان نیت در اقسام مختلف روزه تفاوت هایی دارد که در مبحث «احکام نیت روزه» خواهد آمد.

شرایط واجب شدن روزه

اشاره

مسأله 2. بر هر انسانی واجب است در صورتی که شرایط ذیل وجود داشته باشد، ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد.

شرط اول: بالغ باشد

مسأله 3. روزه بر فردی واجب است که بالغ باشد و اگر بچه نابالغ قبل از اذان صبح ماه رمضان، بالغ شود، باید روزه بگیرد و اگر بعد از اذان صبح بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست؛ ولی اگر قصد روزه ماه رمضان کرده باشد، احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.

مسأله 4. مستحب است پسران را هنگامی که به هفت سال قمری رسیدند، بر حسب طاقتشان امر به روزه نمایند، به این صورت که برای مدت نصف روز یا کمتر یا بیشتر امساک نمایند تا تدریجا توانایی روزه گرفتن کامل پیدا نموده و عادت به روزه گرفتن نمایند؛

این امر در مورد دختران نیز به همین کیفیت مستحب می باشد، ولی برای آنان

ست خاصی ثابت نشده است.

شرط دوم: عاقل باشد

مسأله 5. روزه بر فردی واجب است که عاقل باشد. بنابراین، کسی که قبل از اذان صبح نیت روزه نداشته، سپس مجنون شده و بعد از اذان مغرب عاقل شده است روزه آن روز بروی واجب نبوده و بعد نیز لازم نیست قضای آن را انجام دهد؛

اما اگر فرد پیش از اذان صبح نیت روزه کند، سپس مجنون شود و در بین روز عاقل گردد، بنابر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و چنانچه تمام نکرد، قضای آن را به جا آورد.

ص: 36

شرط سوم: بیهوش نباشد

مسأله 6. اگر فرد بی اختیار بیهوش شود و به این دلیل نتواند نیت لازم در روزه را داشته باشد، روزه بر او واجب نیست؛ مثلا فردی که قبل از اذان صبح نیت روزه نداشته، سپس بی اختیار بیهوش شده و بعد از اذان مغرب به هوش آمده است، روزه آن روز بروی واجب نبوده و بعد نیز لازم نیست قضای آن را انجام دهد.

مسأله 7. اگر فرد پیش از اذان صبح نیت روزه کند، سپس بدون اختیار بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنابر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد، قضای آن را به جا آورد؛

اما در مورد بیهوشی که مقدمات آن اختیاری بوده (مثل فردی که برای عمل جراحی، خود را در اختیار دکتر بیهوشی قرار می دهد) احتیاط واجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم به جا آورد.

شرط چهارم: چنانچه روزه دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد

مسأله 8. برزنی که حائض یا نفساء است روزه واجب نیست، هرچند حیض یا نفاس در قسمتی از روز باشد و بعد از برطرف شدن عذر واجب است آنها را قضا نماید.

شرط پنجم: روزه گرفتن، ضرر یا سختی فوق العاده نداشته باشد

مسأله 9. اگر انسان یقین یا اطمینان یا گمان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد (ضرری که معمولا تحمل نمی شود) یا اینکه احتمال عقلائی ضرر مذکور را بدهد طوری که چنین احتمالی موجب ترس ضرر برایش شود، (1) واجب نیست روزه بگیرد؛

ص: 37


1- به عبارتی، احتمال معقول ضرر را بدهد، طوری که منشأ خوف برایش شود و ملاک در این مورد خوف شخصی است، نه خوف نوعی. بنابراین، اگر فرد خودش از روزه گرفتن خوف ضرر ندارد باید روزه بگیرد، هرچند این امر معمولا منشأ خوف برای اهل عرف محسوب شود.

بلکه اگر آن ضرر موجب هلاکت و مرگ یا ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم) - مثل نقص عضو شود، روزه گرفتن برای او حرام است و در واجب نبودن روزه فرقی نیست که روزه موجب پیدایش بیماری و ضرر قابل توجه گردد یا موجب شدیدتر شدن آن یا طولانی شدن دوره درمان آن گردد.

مسأله 10. دخترانی که تازه به سن بلوغ رسیده اند و نیز افراد دیگر، چنانچه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان برای آنان ضرر قابل توجه دارد و موجب مریض شدن آنان می شود یا می ترسند مریض شوند، احکام مریض در مورد آنان جاری می شود؛

اما اگر روزه گرفتن برای آنان ضرر ندارد، ولی مثلا به علت طولانی بودن روز یا شدت گرما، تمام کردن روزه برای آنان سختی فوق العاده ای دارد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج)، باید به قصد قربت مطلقه (1) روزه بگیرند و هنگامی که به علت ضعف شدید یا احساس تشنگی زیاد، ادامه روزه ماه مبارک رمضان بر آنان فوق العاده سخت شد (حرج)، می توانند آب بیاشامند یا غذا بخورند؛ ولی بنابر احتیاط واجب در خوردن و آشامیدن، تنها به مقدار ضرورت اکتفا نمایند و بنابر احتیاط واجب در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند پرهیز نمایند، (2) هرچند در هر صورت، با خوردن یا آشامیدن، روزه آنان باطل می شود.

البته اگر این افراد می توانند با استفاده از راه های معمول و متعارف برای تقویت، مثل سحری مقوی خوردن یا کاهش فعالیت بدنی در طی روز یا استراحت بیشتر بدون داشتن ضرر قابل توجه و سختی فوق العاده (حرج) روزه ماه مبارک رمضان را بگیرند، انجام این کار لازم است.

مسأله 11. کسی که می داند یا اطمینان دارد روزه برای او ضرر قابل توجهی ندارد، هرچند پزشک بگوید ضرر دارد، باید روزه بگیرد و کسی که یقین یا اطمینان یا

ص: 38


1- یعنی خصوص روزه واجب را نیت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلی، قربة إلى الله باشد.
2- البته، در این فرض اگر فرد به احتیاط عمل نکند، بنابر احتیاط واجب مرتکب معصیت شده، ولی کفاره بر او واجب نمی شود.

گمان دارد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد (ضرری که معمولا تحمل نمی شود) یا احتمال عقلایی ضرر مذکور را می دهد طوری که چنین احتمالی موجب ترس ضرر برایش شود، (1) هرچند پزشک بگوید ضرر ندارد، واجب نیست روزه بگیرد و جایز است افطار نماید؛

بلکه اگر ضرر مورد احتمال یا مورد اطمینان در حد حرام باشد، واجب است روزه نگرفته و افطار نماید و در غیر صورت ضرر حرام، فرد می تواند رجاء روزه بگیرد و چنانچه بعد معلوم شود که روزه برای او ضرر قابل توجه نداشته ، روزه اش صحيح است.

مسأله 12. اگر فرد بیمار در بین روز ماه رمضان قبل از اذان ظهر، خوب شود و تا آن وقت، کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از اذان ظهر، خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضا کند.

مسأله 13. ضررهای خفیف و مختصر، باعث نمی شود افطار روزه جایز گردد و با وجود این گونه ضررها روزه بر فرد واجب است.

بنابراین، اگرروزه باعث می شود مختصری تغییر در مزاج فرد ایجاد شود یا اندکی دمای بدنش افزایش یابد یا احساس ضعف و سستی در بدنش نماید یا باعث کاهش نور چشم به مقدار معمول گردد، به گونه ای که یکی دو ساعت بعد از افطار این موارد به کلی برطرف گردد و نیز سایر ضررهای خفیف مانند اینها، که افراد عاقل از آن پرهیز نمی کنند و عرف مردم معمولا آن را تحمل می نمایند، چنین مواردی عذر شرعی محسوب نشده و روزه بر این افراد واجب است.

شرط ششم: روزه گرفتن، منع شرعی دیگری نداشته باشد

مسأله 14. اگر روزه ، برجان فردی که می خواهد روزه بگیرد ضرری ندارد، اما وی

ص: 39


1- به عبارتی، احتمال معقول ضرر را بدهد، طوری که منشأ خوف برایش شود.

می ترسد ضرر قابل توجهی به آبرویا مالش برسد (ضرری که معمولا تحمل نمی شود) و برای پیشگیری از آن، هیچ راه معقولی جز ترک روزه و افطار آن نداشته باشد، روزه بر او واجب نیست، ولی بعدا باید قضای آن را به جا آورد.

مسأله 15. اگر روزه گرفتن فرد، باعث از بین رفتن واجبی که از نظر اهمیت، مساوی با روزه یا مهم تر از آن باشد و برای پیشگیری از آن، راهی غیر از ترک روزه و افطار آن نباشد، روزه بر او واجب نیست؛

مثل آنکه بترسد با روزه گرفتن او، ضرر قابل توجهی بر جان یا آبرو یا مال فرد دیگری که حفظ جان یا آبرو یا مال آن فرد بروی شرعا واجب می باشد، برسد و برای پیشگیری از آن هیچ راهی جز ترک روزه و افطار آن نباشد، ولی بعدا باید قضای آن را به جا آورد.

شرط هفتم: فرد از جمله کسانی نباشد که رخصت در افطار دارند

مسأله 16. بر چهار گروه روزه گرفتن واجب نیست، بلکه در بعضی از موارد آن جایز نیست:

الف. پیرمرد و پیرزنی که روزه گرفتن به علت پیری، برای آنان ممکن نیست یا

سختی فوق العاده ای دارد که معمولا تحمل نمی شود.

ب. کسی که به بیماری عطش مبتلا است، یعنی زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند یا برای او سختی فوق العاده ای دارد که معمولا تحمل نمی شود.

ج. زن حامله ای که به خاطر حمل، روزه گرفتن برای خودش یا بچه اش ضرر

دارد.

د. زن شیردهی که به علت شیردادن، روزه گرفتن برای خودش یانوزاد شیرخوارش ضرر دارد.

توضیح احکام این چهار گروه در مبحث «كقاره های روزه»، دسته چهارم، «فديه

روزانه» ذکر می شود.

ص: 40

شرط هشتم: مسافر نباشد

مسأله 17. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می خواند، مثل کسی که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است، واجب است در سفر روزه بگیرد.

شایان ذکر است، مکان های تخییر، همان طور که در جلد اول، فصل نماز مسافر مسأله «1815» ذکر شد، اختصاص به نماز دارد و در روزه جاری نیست و سایر احکام مربوط به روزه مسافر در مبحث «احکام روزه مسافر» ذکر می شود .

شرایط صحیح بودن روزه

اشاره

برای اینکه روزه ماه مبارک رمضان صحیح باشد و نیاز به قضا - چه قضای حقیقی و چه قضا به علت عقوبت - نداشته باشد، باید انسان دارای شرایطی باشد که آنها را «شرایط صحت روزه» می نامند و در مسائل بعد توضیح آن ذکر می گردد.

شرط اول: مسلمان باشد

مسأله 18. روزه از فرد کافر صحیح نیست؛ البته اگر شخص کافری در روز ماه رمضان، مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب باید به قصد ما في الذمه تا آخر روز امساک کند (یعنی مبطلات روزه را مرتکب نشود و اگر امساک نکرد، آن روز را قضا نماید. مسأله 19. ایمان در صحیح بودن روزه (به معنای ساقط شدن تکلیف) شرط نیست و مسلمان بودن برای صحت روزه کافی است، ولی ایمان شرط استحقاق ثواب و دستیابی به پاداش الهی می باشد و بدون آن، روزه در پیشگاه الهی قبول نمی شود.

ص: 41

شرط دوم و سوم و چهارم: دیوانه یا مست یا بیهوش نباشد

مسأله 20 روزه از فرد دیوانه یا مست یا بیهوش در صورتی که این امور باعث شود نیت لازم در روزه به درستی از وی انجام نگیرد، صحیح نمی باشد؛

ولی اگر فرد، پیش از اذان صبح نیت روزه کند، سپس مست شود و در بین روز به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد و حکم فردی که قبل از اذان، نیت روزه کرده سپس بیهوش شده و در بین روز عارضه وی برطرف شده است، در مسأله «7» ذکر شد.

مسأله 21. بالغ بودن شرط صحت روزه نیست و روزهای که بچه نابالغ ممیز برای خودش می گیرد مشروع و صحیح است. (1)

شرط پنجم: چنانچه روزه دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد

مسأله 22. روزه زن حائض یا نفساء صحیح نمی باشد، هرچند حیض یا نفاس وی در قسمتی از روز باشد.

بنابراین، زنی که بعد از اذان صبح ماه مبارک رمضان، مثلا هنگام طلوع

آفتاب، از حیض یا نفاس پاک شده، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد؛ همچنین زنی که پاک بوده و روزه گرفته، چنانچه در عصر روز ماه مبارک رمضان مثلا ده دقیقه به غروب آفتاب مانده، حائض یا نفساء شده باشد، روزه آن روز وی باطل است. مسأله 23. اگر زن برای اینکه حیض نشود و بتواند روزه بگیرد، قرص جلوگیری از عادت ماهانه مصرف کند و به علت استعمال آن، عادت نشود، روزه اش صحیح است.

شرط ششم: روزه گرفتن ضرر نداشته باشد

مسأله 24. روزه از فرد مریض یا سالم که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد که

ص: 42


1- البته، نیابت بچه نابالغ ممیز در روزه بنابر احتیاط واجب صحیح نیست که توضیح آن در جلد اول، مسأله «2143»، ذکر شد. معنای ممیز نیز در جلد اول، مسأله «4» بیان گردیده است.

معمولا تحمل نمی شود و عقلا از آن پرهیز می نمایند، صحیح نمی باشد، هرچند به حد ضرر حرام مثل مرگ، مرگ مغزی یا نقص عضو نرسد؛

البته، همان طور که قبلا ذکر شد، در مورد ضررهای غیر حرام، اگر فرد رجاء روزه بگیرد و بعد معلوم شود روزه برای وی ضرر قابل توجهی نداشته ، روزه اش صحيح است.

مسأله 25. اگر کسی که معتقد است روزه برای او ضرر ندارد، روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر قابل توجهی داشته، بنابر احتیاط واجب، باید قضای آن را به جا آورد، هرچند ضرر به حد حرام هم نرسد.

مسأله 26. اگر فردی با اعتقاد یا گمان به ضرر، یا احتمال عقلایی ضرر - طوری که چنین احتمالی موجب ترس برایش شود - روزه بگیرد، روزه اش باطل است؛ مگر آنکه بعدا معلوم شود روزه برای وی ضرر نداشته و هنگام روزه قصد قربت از او

حاصل شده باشد، که در این صورت روزه اش صحیح است.

شرط هفتم: مسافر نباشد

مسأله 27. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، روزه اش صحیح نیست (1) و مسافری که نمازش را تمام می خواند، مثل کسی که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است ، روزه اش صحیح می باشد.

شرط هشتم: نیت صحیح داشته باشد
اشاره

احکام مربوط به نیت روزه به طور مفصل، در مسائل ذیل ذکر می شود:

احکام نیت روزه
اشاره

مسأله 28. فردی که روزه می گیرد باید آن را به قصد قربت انجام دهد و در قصد

ص: 43


1- مگر موارد استثنایی که در مسائل «214 و 218 و 219» خواهد آمد.

خویش اخلاص را رعایت کند. بنابراین، اگر فرد از روی ریا روزه بگیرد، روزه اش باطل است.

مسأله 29. انسان لازم نیست نیت روزه را از قلب خود بگذارند یا مثلا بگوید: «فردا را روزه می گیرم»؛ بلکه همین قدر قصد داشته باشد برای تذلل و اظهار بندگی در پیشگاه خدواند متعال از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند، انجام ندهد، کافی است.

مسأله 30. برای آنکه روزه دار یقین یا اطمینان کند تمام مدت اذان صبح تا مغرب را روزه بوده، باید (1) مقدار اندکی پیش از اذان صبح و بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل میکند، خودداری نماید.

شایان ذکر است، واجب بودن امساک لحظه ای قبل از اذان صبح، اختصاص به شخصی دارد که زمان دقیق اذان صبح و طلوع فجر را می داند و شامل شخصی که زمان اذان صبح را نمی داند و شک دارد که فجر صادق طلوع کرده یانه، نمی شود و بروی واجب نیست تا زمانی که یقین یا اطمینان نکرده یا به طريق شرعی ثابت نشده که روز (طلوع فجر) فرا رسیده است از ارتکاب مفطرات اجتناب نماید؛

مگر اینکه شخص بداند که اگر امساک مذکور را رعایت نکند، خوردن یا آشامیدن وی مثلا هرچند در بعضی از روزهایی که روزه بر او واجب است بعد از اذان صبح واقع می شود، که در این صورت رعایت احتیاط مذکور لازم است؛

اما کسی که شک دارد مغرب شده یا نه، در هر حال باید از ارتکاب مفطرات تا زمانی که یقین یا اطمینان نکرده یا به طریق شرعی ثابت نشده که شب فرا رسیده، اجتناب نماید.

مسأله 31. اگر فرد قبل از اذان صبح نیت روزه کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه اش صحیح است. بنابراین، خوابی که تمام وقت روزه را فرا گیرد در

داد

ص: 44


1- به جهت رعایت مقدمه علمی.

صورتی که فرد قبل از آن، نیت روزه داشته، اشکالی به روزه وارد نمی کند.

احکام نیت روزه ماه مبارک رمضان

مسأله 32. انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روز؛ فردای آن نیت کند.

مسأله 33. آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخصی که توجه به ماه رمضان بودن و روزه آن دارد، بنابر احتیاط واجب هنگام اذان صبح است؛ به این معنا که بنابر احتیاط واجب ، باید هنگام صبح، امساک او همراه با قصد روزه باشد و نیت را از این زمان تاخیر نیندازد. (1)

مسأله 34. کسی که قبل از اذان صبح در روزه ماه رمضان، بدون نیت روزه خوابیده است، اگر قبل از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح می باشد و اگر بعد از ظهر بیدار شود، بنابر احتیاط واجب بقیه روز را به قصد قربت مطلقه (2) امساک کند و روزه آن روز را نیز قضا نماید.

مسأله 35. اگر انسان بداند ماه رمضان است و عمدا نیت روزه غير ماه رمضان کند - حتی بنابر احتیاط واجب در صورتی که قصد قربت از او حاصل شده باشد - روزه ماه رمضان حساب نمی شود، ولی اگر چنین نیتی را به دلیل ندانستن یا فراموشی انجام داده باشد، روزه ماه رمضان حساب شده و کافی است.

مسأله 36. اگر انسان نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و قبل از ظهر متوجه شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد؛ ولی باید بنابر احتیاط واجب تا مغرب، کاری که روزه را باطل می کند، انجام ندهد و لازم است بعد از ماه رمضان هم، آن روزه را قضا نماید؛

ص: 45


1- شایان ذکر است، اگر فرد نیت روزه ماه رمضان را تا اذان صبح عمدا تأخیر بیندازد و پس از آن قبل از ارتکاب مفطرات نیت نماید، بنابر احتیاط واجب باید آن روز را رجاء روزه بگیرد و قضای آن را نیز به جا آورد و بنابر احتیاط واجب، به جهت تأخیر در نیت روزه مرتکب معصیت شده است.
2- یعنی خصوص روزه واجب را نیت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلی، قربة إلى الله باشد.

اگر بعد از اذان ظهر متوجه شود که ماه رمضان است و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب ، رجاء نیت روزه کند و بعد از ماه رمضان هم آن را قضا نماید؛

اما اگر قبل از ظهر متوجه شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند و روزه اش صحیح است.

مسأله 37. انسان لازم نیست در نیت خود معین کند کدام روز از ماه رمضان را روزه می گیرد و در صورتی که به نیت یک روز مشخص از ماه رمضان روزه بگیرد و بعد متوجه شود که آن روز، روز دیگری از ماه رمضان بوده است، روزه او صحيح می باشد؛ مثلا چنانچه فرد به نیت روز اول ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد روز دوم یا سوم ماه بوده، روزه او صحیح است.

وقت نیت روزه واجب معين غير روزه ماه رمضان

مسأله 38. اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری برانسان واجب باشد، مثلا نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، وقت نیت آن همانند نیت روزه ماه رمضان است. بنابراین، آخرین وقت نیت آن برای شخص ملتفت، بنابر احتیاط واجب هنگام اذان صبح است به این معنا که بنابر احتیاط واجب، باید هنگام صبح، امساک او همراه با قصد روزه باشد و نیت را از این زمان تاخیر نیندازد.

اما اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش کند و قبل از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و نیت کند، روزه او صحیح است و اگر بعد از اذان ظهر یادش بیاید، بنابر احتیاط واجب، بقیه روز را به قصد قربت مطلقه امساک کند و روزه آن روز را نیز قضا نماید.

مسأله 39. کسی که قبل از اذان صبح در روزه واجبی که زمانش معین است، غیر از روزه ماه رمضان، بدون نیت روزه خوابیده ، اگر قبل از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است و اگر بعد از ظهر بیدار شود، بنابر احتیاط واجب بقیه روز را به

ص: 46

قصد قربت مطلقه ، امساک کند و روزه آن روز را نیز قضا نماید.

وقت نیت روزه واجب غیر معین مانند روزه قضا و کفاره

مسأله 40. وقت نیت روزه واجب غیر معین، تا اذان ظهر باقی است. بنابراین، اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه كفاره یا روزه قضای ماه مبارک رمضان، عمدة تا نزدیک اذان ظهرنیت نکند، اشکال ندارد؛

بلکه اگر قبل از نیت، تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و قبل از اذان ظهر نیت کند، روزه او صحیح است؛ اما نیت بعد از اذان ظهر، بنابر احتیاط واجب کافی نمی باشد. مسأله 41. وقت نیت روزه نیابتی قضا از میت ، مثل روزه قضای خود فرد، تا اذان ظهر ادامه دارد (1) و فرقی بین روزه استیجاری و روزه مجانی و بدون اجرت نیست .

احکام دیگر نیت روزه

مسأله 42. اگر انسان بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد، باید آن را معین نماید؛ مثلا نیت کند که روزه قضایا روزه کفاره می گیرم؛

ولی در ماه رمضان، لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می شود و در روزه نذر و مانند آن، قصد وفا به نذر لازم نیست. مسأله 43. برگشتن از نیت روزه با تصمیم به باطل کردن آن، چند صورت دارد:

1. در روزه واجب معینی مثل روزه ماه رمضان باشد، که این صورت، خود دو

قسم است:

ص: 47


1- ولی اگر در عقد اجاره شرط شود که اجیر، از اذان صبح، نیت روزه داشته باشد و نیت را به تأخیر نیندازد یا آنکه عقد اجاره مبتنی بر آن واقع شود، برای آنکه به مقتضای عقد اجاره عمل شود، لازم است از اذان صبح نیت نماید.

الف. قصد کند روزه نباشد یا مردد شود که روزه باشد یا نه؛ (1) در این مورد، اگر پس از چنین قصد یا تردیدی دوباره نیت روزه نکند، روزه اش باطل است و اگر پشیمان شده و قبل از انجام مفطرات (کارهایی که روزه را باطل می کند) ، دوباره نیت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و بعد قضای آن را هم به جا آورد.

ب. قصد کند روزه را با یکی از مفطرات - با اینکه متوجه مفطر بودن آن هست - باطل کند یا آنکه در باطل کردن آن مردد شود؛ (2) در این صورت، اگر پشیمان شده و مفطر روزه را انجام ندهد، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و بعد قضای آن را به جا آورد.

2. در روزه واجبی که وقت آن معین نیست، مثل روزه کفاره یا روزه قضای ماه مبارک رمضان، اگر فرد قبل از اذان ظهر قصد کند که روزه نباشد یا مردد شود که روزه باشد یا نباشد یا قصد کند یکی از مفطرات روزه را با اینکه متوجه مفطر بودن آن هست - به جا آورد یا مردد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه پشیمان شده و قبل از انجام مفطرات، قبل از اذان ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است. مسأله 44. روزی را که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان،

يوم الشک» می نامند و روزه گرفتن در آن روز، واجب نیست.

مسأله 45. اگر فرد بخواهد در «يوم الشک» روزه بگیرد، در مورد کیفیت روزه آن روز موارد ذیل جاری است :

الف. نمی تواند نیت روزه ماه رمضان نماید و اگرعمد نیت ماه رمضان کند، روزه اش باطل می باشد، هرچند بعد معلوم شود ماه رمضان بوده است.

ب. می تواند نیت روزه مستحبی ماه شعبان یا روزه قضا یا نذر یا روزه واجب دیگری نماید و بعدا اگر معلوم شد ماه رمضان بوده، روزه ماه رمضان محسوب می شود.

ص: 48


1- آن را «نیت قطع» می نامند.
2- آن را «نیت قاطع» می نامند.

ج. چنانچه نیت کند اگر ماه رمضان است، روزه ماه رمضان واگر ماه رمضان

نیست ، روزه قضا یا مستحبی یا مانند آن باشد، روزه اش صحیح است.

د. اگر قصد کند آنچه را که فعلا خداوند متعال از او خواسته - اعم از روزه واجب یا مستحب - انجام دهد، یا به طور کلی قصد روزه کند (روزه خاصی را قصد نکند) و بعد معلوم شود ماه رمضان بوده کافی است و روزه ماه رمضان محسوب می شود. مسأله 46. فردی که يوم الشک را روزه گرفته، چنانچه در بین روزه - چه قبل از اذان ظهر و چه بعد از ظهر بفهمد ماه رمضان است ، باید فور نیت ماه رمضان نماید.

مسأله 47. اگر فرد در يوم الشک روزه نگیرد و بعد از اذان مغرب بفهمد ماه رمضان بوده، معصیت نکرده و بعد باید یک روز روزه قضای ماه رمضان را بگیرد.

مسأله 48. اگر فرد در يوم الشک روزه نگیرد و در بین روز بفهمد ماه مبارک رمضان است، سه حالت دارد:

الف. قبل از اینکه بفهمد ماه رمضان است، کاری که روزه را باطل می کند، انجام داده؛ در این صورت، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، باید از کارهایی که روزه را باطل می کند در باقیمانده روز پرهیز نماید و باید بعد از ماه رمضان، آن روز را قضا کند.

ب. کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده و بعد از ظهر متوجه شود ماه رمضان است؛ در این صورت، بنابر احتیاط واجب، رجاء نیت روزه کند و بعد از ماه رمضان هم آن را قضا نماید.

ج. کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده و قبل از ظهر متوجه شود ماه

رمضان است؛ در این صورت، واجب است فور نیت ماه رمضان کند و روزه اش صحیح است .

ص: 49

شرط نهم: مفطرات روزه را ترک نماید

مسأله 49. برای اینکه روزه صحیح باشد باید فرد «مفطرات روزه » ( چیزهایی که روزه را باطل می کند) ترک نماید، چه مفطراتی که در بین روز باید از آنها پرهیز نماید، مثل خوردن و آشامیدن و چه مفطراتی که شرط صحیح بودن روزه در هنگام اذان صبح محسوب می شود، (1) مثل اینکه عمد با حالت جنابت وارد صبح ماه مبارک رمضان نشود یا زنی که از حیض یا نفاس پاک شده عمدا غسل را تا اذان صبح تأخیر نیندازد، که تفصيل احکام در مسائل بعد ذکر می شود .

اموری که روزه را باطل می کند (مفطرات روزه)

اشاره

مسأله 50. چند مورد روزه را باطل می کند که عبارت است از

اول: خوردن و آشامیدن؛

دوم: جماع؛

سوم: استمناء؛

چهارم: بنابر احتیاط واجب، دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) جانشینان پیامبر (علیهم السلام).

پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق بنابر احتیاط واجب؛

ششم: باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح؛

هفتم: باقی ماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح؛

هشتم: إماله کردن با اشیای روان؛

نهم: قی کردن.

واحكام این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود.

ص: 50


1- صحیح بودن روزه ، بدین معناست که روزهای که گرفته، نیاز به قضا - چه قضای حقیقی و چه قضا به علت عقوبت - ندارد.
1. خوردن و آشامیدن

مسأله 51. اگر روزه دار با توجه به اینکه روزه دارد عمدا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد، مثل نان و آب، چه معمول نباشد، مثل خاک و شیره درخت و چه کم باشد چه زیاد، حتی اگر آب کمی از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان برده و آن را فرو برد، روزه اش باطل می شود؛ مگر آنکه آن مقدار آب آن قدر اندک باشد که در آب دهان از بین رفته

(مستهلک) حساب شود و در این حکم ، فرقی بین اقسام روزه نیست.

مسأله 52. اگر فرد هنگامی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمدا فرو ببرد، روزه اش باطل است و با توضیحی که بعدا ذکر خواهد شد، کفاره هم بر او واجب می شود.

مسأله 53. اگر روزہ دار چیزی را که بین دندان ها مانده است، عمدا فرو ببرد، روزه اش باطل می شود.

مسأله 54. کسی که می خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندان هایش را خلال کند یا مسواک بزند، ولی اگر بداند غذایی که بین دندان ها مانده، در روز فرو می رود، باید خلال کند یا مسواک بزند.

مسأله 55 . اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود و در این حکم فرقی بین اقسام روزه نیست.

مسأله 56. فرو بردن آب دهان، هرچند به علت تصور کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند.

مسأله 57. فرو بردن اخلاط سر و سینه ، تا زمانی که به فضای دهان نرسیده باشد، اشکال ندارد؛ بلکه اگر داخل فضای دهان شود و آن را فرو ببرد، باز هم روزه اش باطل نمی شود، هرچند احتیاط مستحب است که آن را فرو نبرد.

مسأله 58. آمپول و سرم، روزه را باطل نمی کند، هرچند آمپول تقویتی یا سرم قندی نمکی باشد.

ص: 51

مسأله 59. ریختن دارو در چشم و گوش، روزه را باطل نمی کند، هرچند مزه آن به گلو برسد؛ اما اگر فرد دارو را در بینی بریزد، چنانچه نداند به حلق می رسد یا نه و قصد رساندن آن به حلق را هم نداشته باشد، روزه را باطل نمی کند.

مسأله 60. اگر به جهت عارضه ای منفذ و سوراخی در بدن ایجاد نمایند که از طریق آن آب و غذا وارد معده و دستگاه گوارش شود و بر داخل شدن غذا از طریق

آن، عرف صدق خوردن و آشامیدن کند، روزه باطل می شود؛

همچنان که اگر فرد آب یا چیز دیگر را از طریق بینی وارد حلق و مری نماید،

آشامیدن صدق نموده و روزه را باطل می کند.

مسأله 61. وارد کردن دستگاه آندوسکوپی در معده برای عکسبرداری - بدون اینکه چیزی که مبطل روزه است همراه آن داخل مری یا معده شود - روزه را باطل نمی کند؛

اما اگر دستگاه به جهت تسهیل در وارد شدن به بدن یا مانند آن، به روغن یا مواد طبی آغشته شده که وارد مری یا معده می شود، موجب باطل شدن روزه می گردد. مسأله 62. اگر فرد در حال روزه خون دماغ گردد و نداند که - مثلا - بلند کردن سر و مانند آن موجب وارد شدن خون به حلقش می شود یا نه و اتفاقا و بدون قصد خون وارد حلق گردد، اشکال ندارد و روزه اش صحیح است؛

ولی اگر با اطلاع و توجه، اقدام به این کار کند، در صورتی که مقدار خون وارد شده به حلق طوری باشد که عرف صدق خوردن یا آشامیدن نماید . هرچند کم - روزه اش باطل می شود.

مسأله 63. فردی که مبتلا به بیماری خونریزی لثه است و می داند در حال خواب، خون لثه بی اختیار فرو می رود، اشکال ندارد و روزه اش صحیح است و بیدار ماندن برای پیشگیری از فرو رفتن خون بروی لازم نیست؛

ولی به محض بیدار شدن چنانچه دهان خونی باشد و خون مستهلک (از

ص: 52

بین رفته) محسوب نشود، باید مراقبت کرده خون را بیرون بریزد یا دهان را شستشو دهد و اگر آب دهان خود را که همراه با خون غیر مستهلک است - هرچند به جهت مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود - عمدا فرو ببرد، روزه اش باطل می شود؛ ولی اگر خون بدون اختیار فرو رود یا فراموش کند که روزه است و آن را فرو دهد، روزه اش صحیح است.

مسأله 64. احساس تشنگی یا ضعف داشتن، به تنهایی، عذر شرعی برای افطار روزه نیست، ولی اگر تشنگی یا ضعف فرد به قدری زیاد است که در اثرآن به سختی زیادی بیفتد که معمولا نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد؛

ولی چنین شخصی در ماه مبارک رمضان بنابر احتیاط واجب باید به مقدار ضرورت و از بین رفتن آن ضعف یا تشنگی فوق العاده - با توضیحاتی که ذکر شد - اکتفا نموده و در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند، پرهیز نماید، هرچند در هر صورت، روزه، با خوردن یا آشامیدن وی باطل می شود.

البته کسی که مریض است و مثلا مبتلا به بیماری سنگ کلیه یا زخم معده می باشد و روزه برای وی ضرر قابل توجه دارد و لازم است جهت درمان یا پیشگیری از شدت مرض، در بین روز زیاد آب بیاشامد یا غذا بخورد، روزه بروی واجب نیست و آشامیدن آب یا خوردن غذا برایش جایز می باشد و واجب نیست در بقية روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند، خودداری نماید.

مسأله 65. جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که فرد قصد فرو بردن آن را ندارد و معمولا نیز به حلق نمی رسد، هرچند اتفاق فرو برود، روزه را باطل نمی کند؛ ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق می رسد و این کار را عمدا انجام دهد، روزه اش باطل شده و قضا و کفاره بر او واجب می شود .

مسأله 66. مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو ببرد، باید آبی که از بیرون دهان در هنگام مضمضه، وارد دهان

ص: 53

شده - و آن قدر کم نیست که در آب دهان از بین رفته ( مستهلک) حساب شود - را بیرون بریزد و بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد، هرچند با یک بار هم آن آب ، از دهان خارج شده باشد.

مسأله 67. اگر انسان بداند به جهت مضمضه، بی اختیارا از روی فراموشی آب وارد گلویش می شود، نباید مضمضه کند و اگر در این صورت، در روزه ماه مبارک رمضان مضمضه کرد، ولی اتفاق آب فرو نرفت، صحیح بودن روزه اش محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب روزه آن روز را تمام کند و بعد قضای آن را به جا آورد؛

بلکه اگر فرد روزه دار نداند به جهت مضمضه بی اختیار آب فرو می رود، چنانچه با توجه به اینکه روزه است برای «رفع عطش و تشنگی» مضمضه کند و بی اختیار آب فرو رود روزه اش باطل می شود و قضای آن واجب است و تفصیل این مطلب در مسأله «160» مورد نهم خواهد آمد.

2. جماع

مسأله 68. جماع (آمیزش) روزه را باطل می کند، هرچند فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

مسأله 69. اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و من هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود؛ ولی در مورد شخصی که ختنه گاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود نیز روزه اش باطل می شود.

مسأله 70. اگر فرد عمدة قصد جماع نماید و شک کند که به انداز ختنه گاه داخل شده یا نه، حکم این مسأله از مسأله «43» معلوم می شود و در هر صورت اگر فرد کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، کفاره بر او واجب نیست.

مسأله 71. اگر انسان فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند، طوری که از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمی شود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا اجبار از او برداشته شود و اختیار پیدا کند

ص: 54

باید فورا از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه اش باطل است.

3. استمناء

مسأله 72. اگر روزه دار استمناء کند روزه اش باطل می شود. استمناء ، یعنی اینکه مرد با خود یا به صورت دیگری غیر از جماع، کاری کند که منی از او بیرون آید و محقق شدن این امر در مورد زنان (1) با انجام کاری - غیراز جماع - است که موجب جنابت آنان گردد و توضیح آن در جلد اول مبحث «جنابت» مسأله «432» ذکر شد.

مسأله 73. اگر بی اختیار منی از انسان بیرون آید، روزه اش باطل نیست.

مسأله 74. هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود، یعنی در خواب منی از او بیرون می آید، جایز است بخوابد، هرچند به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتد و اگر محتلم شود، روزه اش باطل نمی شود.

مسأله 75. اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند.

مسأله 76. روزه داری که محتلم شده، می تواند ادرار کند هرچند بداند به سبب ادرار کردن ، باقیمانده منی از مجرا بیرون می آید.

مسأله 77. روزه داری که محتلم شده، اگر بداند منی در مجرا مانده و در صورتی که قبل از غسل ادرار نکند، بعد از غسل منی از او بیرون می آید، احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل ادرار کند.

مسأله 78. کسی که عمد به قصد بیرون آمدن منی، مثلا با زن خود بازی و شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، در صورتی که توجه به مفطر بودن این عمل داشته، اگر دوباره نیت روزه نکند، روزه او باطل است و چنانچه دوباره نیت روزه کند، بنابر احتیاط واجب، باید روزه را به قصد قربت مطلقه (2) تمام کند و قضا هم بنماید.

ص: 55


1- که آن را «استشهاء» می نامند.
2- یعنی خصوص روزه واجب را نیت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلی، قربة إلى الله باشد.

مسأله 79. اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلا با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که منی از او خارج نمی شود - هرچند اتفاقا منی بیرون آید - روزه او صحیح است ، ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل است.

4. دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)و ائمه اطهار (علیهم السلام) بنابر احتیاط

مسأله 80. اگر روزه دار با گفتن یا نوشتن با اشاره و مانند اینها به خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) یا ائمه اطهار (علیهم السلام) عمدا نسبتی را - چه در امور دینی و چه در امور دنیوی - بدهد که آن نسبت دروغ باشد، هرچند فورا بگوید «دروغ گفتم» یا توبه کند، روزه او بنابر احتیاط واجب باطل است.

بنابراین، اگر مثلا در روزه ماه رمضان چنین کند، بنابر احتیاط واجب باید روزه

آن روز را به قصد قربت مطلقه (1) تمام کند و قضای آن را هم بگیرد.

این حکم بنابر احتیاط مستحب ، در مورد دروغ بستن به حضرت زهرا علیها السلام و سایر پیامبران و جانشینان آنان علیهم السلام نیز جاری است. (2)

شایان ذکر است اگر روزه دار خبر دروغ مذكور را در خلوت بگوید یا در حضور شنونده ای که معنای آن را نمی فهمد بگوید - مثل اینکه به فارسی سخن بگوید و مخاطب انگلیسی زبان یا عرب زبان بوده و معنای آن را نفهمد - روزه اش باطل نمی شود؛ اما اگر کسی که معنای خبر مذکور را می فهمد بشنود یا در معرض شنیدن

چنین کسی باشد - مانند صورتی که صدا ضبط شده و در اختیار وی قرارگیرد -

روزه اش بنابر احتیاط واجب - با توضیحی که گذشت - باطل می شود.

مسأله 81. اگر روزه دار بخواهد خبری را بگوید که دلیل معتبری بر راست بودن آن ندارد و نمی داند راست است یا دروغ، چنانچه آن را به صورت نقل بگوید و آن را مستقیما به

ص: 56


1- همان.
2- البته، دروغ بستن به خداوند و پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و معصومین (علیهم السلام) از جمله حضرت زهرا علیها السلام از گناهان کبیره است.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) نسبت ندهد، روزه اش صحیح است، وگرنه بنابر احتیاط واجب روزه اش به معنایی که در مسأله قبل ذکر شد، باطل است.

مسأله 82. اگر انسان چیزی را به اعتقاد اینکه راست است از قول خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) یا ائمه اطهاري (علیهم السلام) نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمی شود.

مسأله 83. اگر فرد چیزی را که میداند دروغ است، به خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) یا ائمه اطهار(علیهم السلام) نسبت دهد و بعد بفهمد آنچه را که گفته راست بوده، اگر توجه داشته که این کار روزه را باطل می کند، بنابر احتیاط واجب، باید روزه را به قصد قربت مطلقه تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد.

مسأله 84. اگر انسان دروغی را که دیگری ساخته، عمدا به خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) یا ائمه اطهار (علیهم السلام) نسبت دهد، بنابر احتیاط لازم، روزه اش به معنایی که در مسأله «80» ذکر شد، باطل می شود؛ ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته ، بدون تأیید گفته وی آن را نقل کند، روزه اش باطل نمی شود. (1)

مسأله 85. اگر از روزه دار بپرسند که آیا پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) چنین مطلبی فرموده اند؟ و او جایی که در جواب باید بگوید: «نه»، عمدا بگوید: «بلی»، یا جایی که باید بگوید: بلی»، عمدا بگوید: «نه»، روزه اش بنابر احتیاط واجب، به معنایی که در مسأله

«80» ذکر شد، باطل می شود و این حکم، در مورد خداوند متعال یا ائمه اطهار (علیهم السلام) نیز جاری است.

مسأله 86. اگر از قول خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) حرف راستی را بگوید، بعد در هنگامی که روزه است، بگوید: «دروغ گفتم» یا به آنان

ص: 57


1- مانند اینکه شخصی نسبت دروغی را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) بدهد و فرد روزه دار در مقام نقل گفتار وی بگوید: «آن شخص این چنین گفته است». در این مورد، روزه اش باطل نمی شود، اما اگر بعد از نقل مطلب کذب شخص مذکور، آن را تأييد هم بنماید، مثلا بگوید: «آنچه آن شخص گفته، صحیح و مطابق با واقع می باشد، بنابر احتیاط واجب - به معنایی که در مسأله «80» بیان شد - روزه اش باطل می شود.

دروغی را نسبت بدهد و موقعی که روزه می باشد، بگوید: «آنچه قبلا گفته ام راست است، بنابر احتیاط لازم، روزه اش به معنایی که در مسأله «80» ذکر شد، باطل می شود، مگر آنکه منظورش، بیان حال خبرش باشد که در این صورت ، روزه اش باطل نمی شود. (1)

مسأله 87. فردی که قرآن کریم را غلط می خواند یا بعضی از کلمات آن را اشتباه تلفظ می کند، می تواند در حال روزه قرآن بخواند در صورتی که قصد حکایت از قرآنی که حقيقه از طرف خداوند متعال نازل شده است را نداشته باشد و در این صورت روزه اش، صحیح است.

5. رساندن غبار غلیظ به حلق بنابر احتیاط

مسأله 88. رساندن غبار غلیظ به حلق بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند، چه غبار از چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل خاک.

بنابراین، روزه داری که مثلا در روزه ماه مبارک رمضان غبار غلیظ به حلقش رسانده، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه (2) تمام کرده و قضای آن را هم بگیرد؛ البته اگر ذرات غبار غلیظ در داخل دهان طوری جمع شود که فرو بردن آن عرف خوردن محسوب شود، روزه باطل می شود.

ص: 58


1- مثل اینکه فردی، شب در مجلسی، سخن دروغی را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) نسبت می دهد و در روز، به هنگامی که روزه است شخصی از او سؤال می کند: «آیا راست است دیشب شما، چنین سخنی را گفته اید؟» و وی در پاسخ بگوید «بلی، راست است». در این صورت، روزه اش باطل نمی شود، زیرا منظور فرد، تنها خبر دادن از واقعه ای است که در شب گذشته برایش رخ داده است و اما اگر هنگامی که روزه است شخصی از او سؤال کند: «آیا آنچه دیشب شما به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) نسبت داده اید، راست است یا دروغ؟» و وی در پاسخ بگوید: «بلی، سخنی که به پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) نسبت دادم، راست است»، در این فرض، بنابر احتیاط واجب - به معنایی که در مسأله «80» بیان شد - روزه اش باطل می شود.
2- يعني خصوص روزه واجب را نیت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلی، قربة إلى الله باشد.

مسأله 89. احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار و تنباکوو مانند اینها از سایر دخانیات را به حلق نرساند. همچنین، از رساندن سایر دودهای غلیظ به

حلق ، بنابر احتیاط واجب، پرهیز نماید.

بنابراین، اگر عمدا این کار را انجام دهد، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را

به قصد قربت مطلقه (1) تمام کرده و قضای آن را هم بگیرد.

مسأله 90. رساندن غبار غیر غلیظ به حلق ، روزه را باطل نمی کند.

مسأله 91. بخار آب روزه را باطل نمی کند، هرچند غلیظ باشد؛ البته اگر در فضای دهان تبدیل به قطرات آب شود و روزه دار عمدا آن را فرو دهد، که در این صورت روزه اش باطل می شود؛ مگر آن قدر اندک باشد که در آب دهان ، از بین رفته حساب شود.

مسأله 92. اگر به علت باد یا طوفان، غباری غلیظ پیدا شود و طوری باشد که معمولا چنین غباری، در صورت عدم مراقبت ، به حلق می رسد و انسان با اینکه متوجه است و می تواند مواظبت کند، مواظبت نکند و آن غبار به حلق برسد، بنابر احتیاط واجب روزه اش - با توضیحی که در مسأله «88» ذکر شد - باطل می شود؛ اما لازم نیست از گرد و غباری که در اثر وزش باد یا طوفان پدید می آید و پرهیز از آن معمولا دشوار و سخت است، پرهیز شود.

مسأله 93. اگر روزه دار مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها وارد حلق وی شود، چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی رسد، روزه اش صحیح است. همچنین است حکم، اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد و بدین جهت مواظبت ننموده است، ولی احتیاط مستحب آن است که در این صورت،

قضای آن روزه را نیز به جا آورد.

مسأله 94. اگر فرد فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه اش باطل نمی شود.

ص: 59


1- همان.

مسأله 95. «اسپری آسم» که برای تنگی نفس استعمال می شود، اگر دارو را فقط وارد ریه و شش ها می کند و دارو وارد مری نمی شود، روزه را باطل نمی کند.

6. باقیماندن بر جنابت تا اذان صبح

مسأله 96. فردی که جنب است، باید قبل از اذان صبح ماه مبارک رمضان غسل کند یا چنانچه وظیفه اش تیمم است تیمم کند. توضیح احکام باقی ماندن بر جنابت در اقسام مختلف روزه، در مسائل آینده ذکر می شود.

مسأله 97. اگر فرد جنب عمدا در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب ، آن را به نیت قربت مطلقه (1) انجام دهد؛ سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت، آن روز را نیز به قصد آنچه وظيفه اوست قربة إلى الله روزه بگیرد.

مسأله 98. باقی ماندن غیر عمدی بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان اشکال ندارد؛

نیز کسی که از جنابت خویش اطلاع نداشته است (جاهل به موضوع بوده، نه اینکه حکم جنابت را نمی دانسته) چنانچه در بین روز ماه مبارک رمضان یا بعد از آن متوجه شود که جنب بوده و با حال جنابت روزه گرفته است، روزه اش صحيح می باشد.

همچنین، کسی که می دانسته جنب است و با اعتقاد به اینکه در اعضای بدنش مانعی نیست، غسل جنابت انجام داده و روزه گرفته ، سپس در بین روزا بعد از آن متوجه شود که اتفاقا مانعی در اعضای بدن به هنگام غسل بوده یا به دلیل دیگری (به علت جهل به موضوع)، غسلش باطل بوده ، مثل اینکه بفهمد

ص: 60


1- یعنی خصوص روزه واجب را نیت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلی، قربة إلى الله باشد.

غسل برایش ضرر قابل توجهی داشته یا آب غسل نجس بوده است، روزه او صحيح می باشد و قضا نیز ندارد، ولی اگر با آن حال نماز خوانده ، نمازش باطل است. مسأله 99. کسی که می خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح عمدة جنب بماند، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد و اگر از روی عمد نباشد، می تواند در آن روز، روزه قضای ماه مبارک رمضان بگیرد، هرچند احتیاط مستحب است که آن روز را روزه قضا نگیرد.

مثلا فردی که می خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان صبح از خواب بیدار شود و متوجه شود محتلم شده و بداند قبل از اذان محتلم شده است، می تواند آن روز را به قصد قضای ماه رمضان روزه بگیرد، هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است.

مسأله 100. اگر فرد جنب در غیرروزه ماه رمضان و قضای آن - هرروزه واجب یا مستحب دیگر - عمدا تا اذان صبح برحال جنابت باقی بماند، اشکال ندارد و می تواند آن روز را روزه بگیرد.

مسأله 101. اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، روزه هرچند روزی را که می داند جنب بوده قضا نماید؛ مثلا اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند و اگر در همان روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را تمام کند و احتیاط واجب آن است که در آن، قصد قربت مطلقه داشته باشد و علاوه بر آن، قضای روزه را نیز باید انجام دهد و منظور از قضا در این مسأله، به معنایی است که در مسأله «97» ذکر شد.

شایان ذکر است، این حکم اختصاص به روزه ماه مبارک رمضان دارد و شامل

سایر اقسام روزه نمی شود.

مسأله 102. کسی که می دانسته جنب است، ولی واجب بودن روزه فردا یا روزهای بعد در ماه رمضان را فراموش نموده، مثلا فراموش کرده که فردا اول ماه رمضان

ص: 61

است و بعد از اذان صبح ملتفت واجب بودن روزه آن روز می شود، حکمی که در مسأله «98» بیان شد در مورد آن جاری می شود. بنابراین، اگر مفطری انجام نداده و قبل از ظهر است باید آن روز را روزه بگیرد و روزه اش صحیح می باشد و قضابر عهده او ثابت نیست.

مسأله 103. کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تيمم وقت ندارد و به وقت نداشتن هم توجه دارد، اگر خود را جذب کند، حکم باقیماندن عمدی بر جنابت را دارد که در مسأله «97» ذکر شد.

مسأله 104. اگر فرد بداند وقت برای غسل ندارد و وقت او تنها به اندازه تیمم است و خود را جنب کند و در وقت باقیمانده تیمم نماید، روزه اش صحیح است.

شایان ذکر است، به لحاظ حکم تکلیفی، احتیاط واجب در ترک این کار است. (1)

مسأله 105. کسی که در شب ماه رمضان جنب است و وقت برای غسل دارد، چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم کند و روزه بگیرد و در این صورت روزه اش صحیح است، هرچند گناهکار می باشد.

مسأله 106. اگر روزه دار در روز محتلم شود، (2) واجب نیست فورا غسل کند.

مسأله 107. کسی که مس میت کرده ، یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده، می تواند بدون غسل مس میت ، روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی شود.

مسأله 108. کسی که در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه بداند یا احتمال عقلایی دهد که اگر بخوابد تا اذان صبح بیدار نمی شود، بنابر احتیاط واجب نباید غسل نکرده بخوابد و در این حکم ، فرقی بین مرتبه اول خوابیدن و دفعات بعد نیست.

ص: 62


1- حرام بودن این کار از نظر حکم تکلیفی محل اشکال است، همچنان که فتوئ به جواز آن نیز محل اشکال می باشد.
2- یا به هر طریقی جنب شود و روزه اش صحيح باشد، مانند موارد مسأله «73» و بعضی از موارد مسائل 71 و «79».

مسأله 109. اگر فردی که جنب است در شب ماه رمضان برای بار اول»، عمدا بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، حکم روزه او صورت های مختلفی دارد:

1. یقین یا اطمینان داشته باشد که اگر بخوابد قبل از اذان صبح بیدار می شود و

با تصمیم به اینکه بعد از بیدار شدن غسل کند، بخوابد؛ در این صورت، روزه وی صحیح است.

2. یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال عقلایی دهد که اگر بخوابد قبل از اذان صبح بیدار می شود، ولی نسبت به اینکه بعد از بیدار شدن باید غسل کند، توجه نداشته و غافل باشد؛

در این صورت، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب ، آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد و قضای آن را نیز به معنایی که در مسأله «97» ذکر شد، به جا آورد.

3. اطمینان به بیدار شدن نداشته باشد، ولی احتمال معقول دهد که بیدار شود و با تصمیم بر غسل کردن بخوابد؛

در این صورت، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد و بنابر احتیاط واجب قضای آن را نیز به معنایی که در مسأله «97» ذکر شد، به جا آورد.

4. بداند اگر بخوابد تا اذان صبح بیدار نمی شود؛

5. یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که قبل از اذان صبح بیدار شود، ولی نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند؛

در این دو صورت (4 و 5)، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد و قضا - به معنایی که در مسأله «97» ذکر شد - و كفاره بر او واجب می شود.

6. يقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که قبل از اذان صبح بیدار می شود، ولی تردید داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند یا نه؛

ص: 63

این صورت، بنابر احتیاط واجب حکم مورد قبل را دارد.

مسأله 110. اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که اگر دوباره بخوابد، قبل از اذان صبح بیدار می شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود، باید آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روزه آن روز را به معنایی که در مسأله «97» ذکر شد، قضا کند؛

حکم مذکور برای کسی که از خواب دوم بیدار شده و با شرایطی که ذکر شد، برای مرتبه سوم بخوابد، نیز جاری است؛ البته در این صورت (خواب سوم) به طور کلی و در صورت اول (خواب دوم) اگر احتمال عقلایی بیدار شدن میداده، اما اطمینان به آن نداشته است، احتیاط مستحب است که کفاره هم بدهد.

مسأله 111. خوابی که در آن احتلام صورت گرفته است، «خواب اول» حساب می شود. بنابراین، اگر فرد پس از بیدار شدن از خواب احتلام، دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، همچنان که در مسأله قبل ذكر شد، باید به معنایی که در مسأله «97» بیان شد، روزه آن روز را قضا کند.

مسأله 112. اگر فرد جنب در شب ماه مبارک رمضان، به دلیل تنگی وقت یا ضرر داشتن آب و مانند آن وظیفه اش تیمم باشد، واجب است تیمم نماید؛ ولی بعد از انجام تیمم لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند و می تواند بخوابد.

7. باقیماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح

مسأله 113. زنی که در شب ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شده است قبل از اذان صبح ماه مبارک رمضان باید غسل کند یا چنانچه وظیفه اش تیمم است تیمم کند و توضیح احکام باقی ماندن بر حیض یا نفاس در اقسام مختلف روزه در مسائل بعد ذکر می شود.

ص: 64

مسأله 114. اگرزن در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند و اگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید، روزه آن روز را باید تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به نیت قربت مطلقه (1) انجام دهد، سپس باید در روز دیگری قضای آن را نیز بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به قصد قربت مطلقه روزه بگیرد.

مسأله 115. باقیماندن غیر عمدی بر حیض یا نفاس تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان اشکال ندارد. بنابراین، هرگاه زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح در واقع پاک شده باشد، ولی خودش با یقین یا اطمینان به اینکه هنوز پاک نشده، غسل ننماید و پس از اذان صبح، مثلا بين الطلوعین متوجه شود، باید روزه بگیرد و روزه اش صحیح است.

مسأله 116. در روزه قضای ماه رمضان اگرزن عمدا غسل و تيمم را ترک کند، بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن روز را روزه قضا بگیرد و چنانچه غیرعمدی بوده، اشکال ندارد.

مسأله 117. در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن، از اقسام روزه های واجب و مستحب، اگرزن عمدا غسل و تيمم را ترک کند و تا اذان صبح بر حیض یا نفاس باقی بماند اشکال ندارد و می تواند آن روز را روزه بگیرد.

مسأله 118. اگرزن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، باید قبل از اذان صبح تیمم نماید و در این صورت روزه اش صحیح است. همچنین، اگر وقت وسعت دارد ولی آب برای زن ضرر داشته باشد، وظیفه او تيمم است.

مسأله 119. زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شده، اگرعمدة غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم نماید و در این صورت روزه آن روزش صحیح است.

ص: 65


1- یعنی خصوص روزه واجب را نیت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کنند و قصدش از این کار به طور کلی، قربة إلى الله باشد.

مسأله 120. اگرزن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد، روزه اش صحیح است. مسأله 121. اگر زن در ماه مبارک رمضان غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز یادش بیاید، روزه هایی که گرفته صحیح است. بنابراین، مسأله «101»، شامل غسل حیض یا نفاس نمی شود.

مسأله 122. اگرزن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود، ولی بخوابد و در انجام غسل کوتاهی کرده و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس روزه آن روز را به معنایی در مسأله «114» ذکر شد، قضا کند؛

ولی چنانچه کوتاهی نکند، هرچند سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند و در تیمم کردن نیز کوتاهی نکند، روزه او صحیح است. بنابراین، احکام خاصی که برای خواب اول و دوم و بیشتر، برای فرد جنب بیان شد، در مورد فرد حائض و نفساء ، جاری نیست.

مسأله 123. اگرزن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و وظیفه اش به علت کمی وقت یا ضرر داشتن آب و مانند آن تیمم باشد، واجب است تیمم کند، ولی بعد از انجام تیمم لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند و می تواند بخوابد.

مسأله 124. زنی که در حال استحاضه كثيره است . هرچند غسلهای خود را با توضیحی که در فصل احکام استحاضه گفته شد به جا نیاورد - روزه او صحيح است؛ همچنان که در استحاضه متوسطه - هرچند غسل نکند - روزه اش صحيح است؛ البته احتیاط مستحب است که مستحاضه متوسطه یا کثیره غسل های روزانه خود را انجام دهد. (1)

ص: 66


1- این احتیاط مستحبی، مربوط به حکم روزه می باشد و انجام غسل ها، برای صحت نماز لازم می باشد.

مسأله 125. اگرزن روزه دار بعد از اذان مغرب متوجه شود که حیض شده و نداند آغاز حیض وی در بین روز واقع شده یا بعد از اذان مغرب بوده ، روزه آن روز وی صحیح است.

مسأله 126. اگر زنی که حائض بوده بعد از اذان صبح ماه رمضان از خواب بیدار شود و ملتفت شود از حیض پاک شده است و شک نماید قبل از اذان صبح از حيض پاک شده یا بعد از آن، روزه آن روز بروی واجب نیست و باید قضای آن را انجام دهد؛

اما اگر زن در بین روزی که روزه گرفته شک نکند و بعد از اذان مغرب شک نماید که قبل از اذان صبح از حیض پاک شده یا بعد از آن، روزه آن روز وی صحیح است. مسأله 127. اگرزن حائض قبل از اذان صبح ماه رمضان احتمال عقلایی دهد که از خون حیض پاک شده، باید در صورت امکان به کیفیتی که در جلد اول، مبحث

حیض»، مسأله «600» بیان شد استبراء نماید و نمی تواند در صورت شک، بدون استبراء بنا بر باقی بودن حیض بگذارد و غسل حیض یا تیمم بدل از غسل حیض که در فرض پاک شدن از حیض، برای ورود به صبح، واجب است را ترک نماید.

در صورت مذکور، چنانچه عمدا و بدون عذر استبراء را ترک نماید و بعد از اذان صبح خود را پاک ببیند و نداند پاکی از حيض بعد از اذان صبح حاصل شده یا قبل از آن، لازم است احتیاط نماید به اینکه آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را نیز انجام دهد - با توضیحی که در مسأله «114» ذکر شد - و بنابر احتیاط واجب كفارة بقای عمدی بر حیض نیز بر عهده وی ثابت می شود.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد زن نفساء نیز جاری می شود.

اما اگر چنین زنی توانایی استبراء نداشته یا اطمینان داشته که در باطن تا اذان صبح از حيض پاک نمی شود و بعد از اذان صبح خود را پاک ببیند و نداند پاکی از حيض بعد از اذان صبح حاصل شده یا قبل از آن، حکمی که در مسأله قبل بیان شد در مورد وی جاری می شود.

ص: 67

8. إماله کردن یا تنقیه

مسأله 128. إماله کردن (1) باشیء روان، هرچند از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه را باطل می کند؛

ولی إماله کردن با شیء جامد مثل شیاف، روزه را باطل نمی کند؛ مگر آنکه در ابتدای ورود، به علت حرارت بدن، تبدیل به مایع روان شده و به داخل نفوذ کند و اما اگر در همان جا مواد دارویی آن جذب بدن شود، اشکال ندارد. همچنین، اگر زن شیء جامد یا مایع را در مهبل وارد نماید روزه اش صحیح است.

9. قی کردن

مسأله 129. هرگاه روزه دار عمدا قی (استفراغ کند، هرچند به دلیل بیماری یا برای نجات از مسمومیت و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه اش باطل می شود؛ ولی اگر سهوا یا بی اختیار قی کند، روزه اش صحیح است.

مسأله 130. اگر فرد در شب هنگام چیزی بخورد که میداند به علت خوردن آن، در روز بی اختیارقی می کند، روزه اش صحیح است.

مسأله 131. اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه قی خود به خود انجام شده - به گونه ای که عرفا نگویند فرد، خودش را وادار به قی کردن نموده - لازم نیست از آن جلوگیری کند و روزه اش صحیح می باشد.

مسأله 132. اگر خرده های غذا یا اشیای ریز دیگر، در گلوی روزه دار برود، چند صورت دارد

الف. به اندازهای پایین رفته باشد که به فرو دادن آن، خوردن گفته نشود؛ در این صورت لازم نیست آن را بیرون آورد؛ بلکه نباید آن را با قی کردن بیرون آورد و روزه اش صحیح است.

ب. به مقداری که در قسمت «الف» ذکر شد، فرو نرفته و مجبور باشد یا آن را

ص: 68


1- منظور، داخل کردن داروی مایع و مانند آن به کمک وسیله مخصوص در روده بزرگ انسان است.

ببلعد یا بیرون آورد؛ در این صورت نباید آن را ببلعد؛ بلکه واجب است بیرون آورد، هرچند برای این کار مجبور به قی کردن شود؛ مگر در صورتی که قی کردن برای او ضرر قابل توجه، یا سختی زیادی - که معمولا قابل تحمل نیست - داشته باشد و در هر دو صورت (بلعیدن و قی کردن)، روزه اش باطل می شود.

مسأله 133. اگر انسان سهوا چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که روزه است، چنانچه از حلق گذشته و به قدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل معده کند به آن خوردن نگویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.

مسأله 134. اگر روزه دار بداند به علت آروغ زدن، چیزی از گلوبیرون می آید، چنانچه طوری باشد که عرفا بر آن، قی کردن صدق کند، نباید عمدا آروغ بزند؛ ولی اگر نداند، اشکال ندارد.

مسأله 135. اگر فرد آروغ بزند و چیزی در فضای دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است و چنانچه عمدا آن را فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود.

بنابراین، چنانچه مثلا در روزه ماه رمضان چنین کند، باید روزه آن روز را به قصد

قربت مطلقه (1) به پایان برده و قضای آن را هم به جا آورد و باید بنابر احتیاط واجب كقاره هم بدهد.

شایان ذکر است، اگر با آروغ زدن، شیئی در دهان فرد بیاید که خوردن آن حرام است - مثل خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج شده، به گونه ای که عرفة از خبائث محسوب شده و عمدا آن را فرو برد، همین حکم در مورد آن جاری است، ولی احتیاط مستحب است در این صورت کفاره جمع بدهد.

ص: 69


1- یعنی خصوص روزه واجب را نیت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلی، قربة إلى الله باشد.

احکام مبطلات روزه

مسأله 136. اگر انسان عمدا و با اختیار و با اینکه حکم شرعی را می داند، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل (1) می شود. (2)

مسأله 137. اگر انسان یکی از مفطرات روزه را به طور غیر عمدی مرتکب شود، اشکال ندارد و روزه اش صحیح است و در موارد غیرعمد، بین سهو، فراموشی

غفلت و عدم اختیار فرقی نیست؛ ولی مواردی از این حکم استثنا می شود:

الف. اگر فرد برای رفع تشنگی و خنک شدن»، آب در دهان بگرداند و در حالی که می داند روزه است، آب بی اختیار فرو رود، همان طور که در مورد نهم از مسأله «160» ذکر می شود، قضای آن روز بر او واجب می شود.

ب. اگر فرد در ماه مبارک رمضان، غسل جنابت را فراموش کند و روزه بگیرد و بعد از سپری شدن یک یا چند روز، یادش بیاید، همان طور که در مسأله «101» ذکر شد، باید قضای آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد.

ج. اگر جنب با توضیحی که در بخش باقی ماندن بر جنابت ذکر شد، بخوابد و تا صبح غسل نکند، باید روزه آن روز را تمام کرده و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد، سپس روز دیگری را با نیتی که در مسأله «97» ذکر شد، روزه بگیرد.

مسأله 138. اگر انسان نداند که بعضی از آنچه به عنوان مفطرات ذکر شد، روزه را باطل می کند و به علت ندانستن حکم، آن را انجام دهد، چنانچه آن مفطر،

خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» باشد، در هر صورت روزه اش باطل می شود و اگر سایر مفطرات بوده، چند صورت دارد:

ص: 70


1- این باطل شدن، در بعضی از موارد مثل دروغ بستن بر خداوند متعال و پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) بنابر احتیاط واجب می باشد و در چنین مواردی ، احتیاط واجب آن است که در بقیه روز ماه مبارک رمضان، امساک فرد به قصد قربت مطلقه باشد.
2- البته توضیح حکم در مورد باطل شدن روزه کسی که عمدا تا اذان صبح برجنابت یا حیض یا نفاس باقی مانده، قبلا ذکر شد.

الف. اگر در یادگیری مسأله کوتاهی کرده باشد (که در این صورت جاهل مقصر

محسوب می شود) روزه اش باطل می شود.

ب. اگر در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده و هنگام انجام مبطل، تردید هم نداشته است (که در این صورت جاهل قاصر می باشد) روزه اش صحیح می باشد. (1)

ج. چنانچه فرد، در هنگام انجام مفطر، برای ارتکاب آن، حجت شرعی داشته باشد که در این صورت هم جاهل قاصر محسوب می شود) روزه اش باطل نمی شود. مسأله 139. اگر روزه دار سهوا یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند، انجام دهد و به اعتقاد اینکه روزه اش باطل شده، عمدا دوباره یکی از آنها را به جا آورد، حکم مسأله قبل درباره او جاری می شود.

مسأله 140. اگر چیزی به زور در گلوی روزه دار بریزند، روزه او باطل نمی شود، ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را به یکی از سه مورد «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» باطل کند (اکراه)، مثلا به او بگویند: «اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی یا آبرویی به تو می زنیم» و خودش از روی ناچاری برای جلوگیری از ضرر چیزی بخورد، روزه او باطل می شود و در غیر آن سه مورد از سایر مفطرات نیز، بنابر احتیاط واجب، روزه اش باطل می شود و این حکم در مورد تقیه نیز که افطار برفرد واجب می شود، جاری است. (2)

مسأله 141. روزه دار نباید جایی برود که می داند چیزی درگلویش می ریزند یا

ص: 71


1- شایان ذکر است، فردی که شک در مفطر روزه بودن عملی دارد و احتمال مفطر بودن آن را می دهد، ولی قادر به یادگیری حکم شرعی مربوط به آن نیست، وظیفه اش احتیاط است، یعنی باید آن عمل را انجام ندهد و چنانچه با امکان احتیاط، عمدا آن عمل را انجام دهد، مقصر محسوب می شود. بنابراین، جاهل قاصر به حساب نمی آید.
2- شایان ذکر است، در مورد تقیه یا اکراه به خوردن یا آشامیدن یا جماع، روزه ماه مبارک رمضان باطل است و امساک بنابر احتیاط واجب، در صورت امکان در باقیمانده روز لازم است و باید قضای آن را هم بعدا انجام دهد و غیر موارد سه گانه، از سایر مفطرات بنابر احتیاط واجب در صورت امکان، باید به قصد قربت مطلقه آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را هم بنابر احتیاط واجب، باید انجام دهد.

مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند و اگر برود و از روی ناچاری خودش کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل می شود. همچنین است بنابر احتیاط لازم، چنانچه چیزی را در گلویش بریزند.

مسأله 142. تظاهر به روزه خواری که مصداق هتک حرمت ماه مبارک رمضان است حرام می باشد، هرچند فرد در روزه نگرفتن عذر شرعی داشته باشد؛

البته اگر معذور بودن وی در بین اهل عرف امر روشن و آشکاری باشد - مانند پیرمرد کهنسالی که به جهت مشقت زیادی که معمولا تحمل نمی شود روزه نمی گیرد یا مریضی که رزوه برایش ضرر دارد و بیماریش عیان و آشکار است - طوری که تظاهروی به روزه خواری عرفا مصداق هتک نباشد اشکال ندارد؛ اما برای بیماری که عذرش آشکار نیست، تظاهر به روزه خواری جایز نیست .

مواردی که برای روزه دار مکروه شمرده شده است

مسأله 143. چند مورد برای روزه دار مکروه شمرده شده و از آن جمله است:

1. فرو بردن تمام سر در آب که این کار روزه را باطل نمی کند؛ ولی کراهت شديد

دارد و احتیاط مستحب در ترک آن است.

2. ریختن دارو در چشم و سرمه کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق

برسد.

3. انجام دادن هرکاری مانند خون گرفتن و حمام رفتن که باعث ضعف می شود.

4. دارو در بینی ریختن در صورتی که نداند به حلق می رسد و اگر بداند به حلق

می رسد، جایز نیست.

5. بوکردن گیاهان معطر، ولی استفاده از عطردرحال روزه، اشکال ندارد و مکروه نمی باشد.

6. تر کردن لباسی که در بدن است.

ص: 72

7. نشستن زن در آب.

8. استعمال شياف.

9. کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن از دهان خون بیاید.

10. مسواک کردن با چوب تر. (1)

11. بی جهت ، آب یا مایع دیگری در دهان کردن . (2)

12. اینکه انسان بدون قصد بیرون آمدن منی، کاری کند که شهوتش تحریک شود.

احکام روزه قضا

بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب نیست

مسأله 144. در موارد زیر لازم نیست مكلف قضای روزه را انجام دهد

1. اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه های وقتی را که دیوانه بوده قضا نماید؛ مگر مورد استثنایی که در مسأله «5» ذکر شد.

2. هنگامی که فرد بالغ گردید، واجب نیست قضای روزه هایی را که در ایام قبل از بلوغ نگرفته است به جا آورد.

3. اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه های وقتی را که کافر بوده قضا نماید.

4. اگر فرد بیهوش یا شخصی که در ما است هوشیار گردد و از حالت بیهوشی یا کما بیرون آید، روزه های روزهایی را که بیهوش بوده یا در کما به سر می برده و نت روزه نداشته، لازم نیست قضا نماید؛ مگر مورد استثنایی که در مسأله «7» ذکر شد.

ص: 73


1- اگر چوب یا مسواک دارای رطوبتی باشد که در آب دهان مستهلک محسوب نمی شود، فرد روزه دار باید حکمی را که در مسأله «51» بیان شد رعایت نماید.
2- البته، اگر انسان بداند به جهت مضمضه، بی اختیار آب وارد گلویش می شود، نباید مضمضه کند، که توضیح آن در مسأله «67» ذکر شد.

5. روزه هایی را که فرد مخالف، مطابق با مذهب خویش انجام داده است یا مطابق مذهب تشیع - در صورتی که قصد قربت از او حاصل شده - به جا آورده است، بعد از آنکه شیعه دوازده امامی گردید، لازم نیست قضا نماید.

6. اگر فرد به دلیل بیماری یا حیض یا نفاس، روزه ماه رمضان را نگیرد و قبل از گذشت زمانی که بتواند آن روزه هایی را که نگرفته قضا کند، بمیرد، آن روزهها قضا ندارند؛ مثلا پدری که در ماه مبارک رمضان به علت بیماری روزه نگرفته و در روز عید فطر همان سال از دنیا رفته است ، بر پسر بزرگ تر لازم نیست قضای روزه های او را بگیرد.

بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب است

مسأله 145. در موارد زیر واجب است مکلف قضای روزه را به جا آورد:

1. روزهای که انسان به علت مستی انجام نداده، باید قضا نماید، هرچند چیزی را که به سبب آن مست شده، برای معالجه و درمان خورده باشد.

2. اگر مسلمانی کافر شود (مرتد گردد) و دوباره مسلمان گردد، روزه های وقتی را

که مرتد بوده باید قضا نماید و در این حکم ، فرقی بین مرتد فطری و مرتد ملی نیست.

3. روزه هایی را که فرد به علت سفری که روزه گرفتن در آن جایز نیست، نگرفته

است، بعد از برطرف شدن عذر، واجب است قضا نماید.

4. روزه هایی را که فرد مخالف انجام نداده ، بعد از آنکه شیعه شد، واجب است قضا نماید.

5. روزه هایی را که زن به جهت حیض یا نفاس نگرفته، بعد از برطرف شدن عذر، واجب است قضا نماید.

6. اگر فرد در يوم الشک که نمی داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان روزه

نگیرد و بعد بفهمد ماه مبارک رمضان بوده، واجب است قضای آن را به جا آورد.

ص: 74

7. اگر فرد به اعتقاد اینکه روز عید فطر است روزه نگیرد و بعدا متوجه شود آن

روز، روز آخر ماه مبارک رمضان بوده، واجب است قضای آن روز را به جا آورد. مسأله 146. اگر انسان روزه ماه رمضان را عمدا نگیرد، احکام ذیل در مورد وی جاری می باشد:

الف. باید از روزه خواری خویش جدا به درگاه الهی توبه نماید.

ب. واجب است قضای آن را به جا آورد.

ج. با شرایطی که در مبحث کفاره روزه ذکر می شود، كقاره عمد ماه مبارک رمضان بر عهده او ثابت می شود و واجب است برای هر روز روزه خواری دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقير طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند.

د. چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد، بنابر احتیاط واجب ، برای هر روز یک بند طعام نیز بابت كفاره تأخیر بدهد.

احکام دیگر روزه قضا

مسأله 147. کسی که چند روز روزه قضای ماه مبارک رمضان دارد و تعداد آنها را نمی داند یا فراموش کرده، مثلا نمی داند که سه یا چهار یا پنج روز بوده ، چنانچه مقدار مورد یقین یا اطمینان - در این مثال سه روز را روزه بگیرد، کافی است و واجب نیست تعداد بیشتر از آن را، که مشکوک است به جا آورد؛

البته احتیاط مستحب است به قدری روزه بگیرد که یقین یا اطمینان کند تمام آنها را انجام داده است. بنابراین، در مثال ذکر شده، بهتر است احتیاط پنج روز روزه قضا بگیرد. (1)

مسأله 148. اگر انسان تعداد روزه های قضا را که بر عهده اش است می داند - مثلا پنج روز - ولی نمی داند چه تعداد از آنها را به جا آورده است، باید مقدار مشکوک را انجام دهد. بنابراین، در مثال مذکور اگر می داند که دو روز از روزه های قضا را انجام

ص: 75


1- شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد روزه كفاره ونیز کفارات روزه نیز جاری است.

داده و نسبت به سه روز دیگر شک دارد، باید سه روز دیگر روزه قضا بگیرد. (1)

مسأله 149. اگر انسان به جهت عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می دهد روزه نگرفته قضا نماید؛

مثلا کسی که قبل از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی داند عصر پنجم ماه رمضان از سفر برگشته یا عصر ششم و یا اینکه مثلا در اواخر ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمی داند که شب بیست و پنجم ماه رمضان مسافرت کرده یا شب بیست و ششم، در هر دو صورت می تواند مقدار کمتریعنی پنج روز را (در مثال دوم، در صورت کامل بودن ماه) قضا کند، هرچند احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتریعنی شش روز را قضا نماید.

مسأله 150. اگر انسان از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، رعایت ترتیب در قضای آنها لازم نیست. بنابراین، قضای هر کدام را که اول بگیرد اشکال ندارد.؛

ولی اگر وقت قضای روزه ماه رمضان آخر نسبت به زمان فرا رسیدن ماه رمضان جدید کم باشد، مثلا پنج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان جدید مانده باشد، احتیاط مستحب آن است که اول قضای ماه رمضان آخر را بگیرد.

مسأله 151. اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر انسان واجب باشد و درنیت، معین نکند روزه ای را که می گیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساب نمی شود. بنابراین، هرچند این کار با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - تکلیف جایز است، ولی کفارۂ تأخیر در موارد وجوب آن ساقط نمی شود.

مسأله 152. در روزه های قضا، رعایت موالات لازم نیست. بنابراین، اگر کسی یک هفته پشت سر هم روزه ماه مبارک رمضان را - چه با عذر و چه بدون عذر - نگرفته، در هنگام قضای آن، واجب نیست هفت روز روزه را پشت سر هم انجام دهد.

ص: 76


1- همان.

مسأله 153. روزه داری که قضای روزه ماه رمضان از خودش دارد و روزه قضا گرفته است، می تواند قبل از اذان ظهر، روزه خود را باطل نماید، ولی اگر وقت قضای روزه ماه رمضان آخر نسبت به زمان فرا رسیدن ماه رمضان جدید کم باشد، مثل اینکه فرد، یک هفته روزه قضا از ماه رمضان سال قبل دارد و فقط هفت روز هم به ماه رمضان سال جدید باقی مانده است، در این صورت، احتیاط مستحب آن است که روزه خویش را باطل ننماید. (1)

اما بعد از اذان ظهر، افطار عمدی روزه قضای ماه رمضان جایز نیست و کفاره

دارد، که توضیح آن در مسأله «155» ذکر می شود.

مسأله 154. اگر فردی قضای روزه میتی را گرفته باشد، احتیاط مستحب آن است که بعد از اذان ظهر روزه را باطل نکند. (2)

مسأله 155. کسی که قضای روزه ماه رمضان خودش را گرفته، اگر بعد از اذان ظهر عمدة با «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» یا «استمناء» روزه خویش را باطل کند، واجب است ده فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد؛

البته چنانچه افطار روزه قضا در بعد از ظهر با مبطلاتی که ذکر شد، به علت ندانستن مسأله و حکم شرعی باشد، در صورتی که جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست، ولی اگر جاهل مقصر باشد - حتی بنابر احتیاط واجب در موردی که هنگام ارتکاب مبطل، تردید نداشته - پرداخت کفاره لازم می باشد.

مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است

مسأله 156. اگر کسی روزه ماه رمضان را با «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» یا

ص: 77


1- شایان ذکر است، آنچه ذکر شد در صورتی است که انجام روزه خصوص آن روز - به سبب نذر و مانند آن - بر فرد، واجب نشده باشد، وگرنه افطار و باز کردن روزه، حتی قبل از ظهر جایز نیست .
2- البته، این در صورتی است که اتمام روزه همان روز، به سبب شرط ضمن عقد اجاره و مانند آن معين نشده باشد، وگرنه افطار و باز کردن روزه مطلقا جایز نیست.

«استمناء» یا «باقی ماندن بر جنابت» باطل کند، (1) در صورتی که عمدی و با اختیار باشد و به علت ناچاری و اضطراريا اکراه نباشد، علاوه بر قضا، كفاره هم براو واجب می شود و بنابر احتیاط واجب «باقی ماندن بر حیض و نفاس» نیز حکم جنابت را دارد؛

ولی کسی که سایر مبطلات روزه را عمدی و با اختیار مرتکب شده مثل قي کردن، إماله کردن، دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان (علیهم السلام) ، پرداخت کفاره بر او واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که علاوه بر قضا، كفاره هم بدهد.

مسأله 157. اگر کسی یکی از موارد شش گانه (2) را که در مسأله قبل ذکر شد، به علت ندانستن مسأله انجام دهد، یعنی نمی دانسته که این موارد، روزه را باطل می کند و آن را انجام دهد، چند صورت دارد

الف. در فراگیری مسأله کوتاهی کرده (جاهل مقصر محسوب شود) و در هنگام انجام مفطر تردید داشته و احتمال مفطر بودن آن را می داده؛ در این صورت، کفاره بر او بنابر احتیاط لازم، واجب می شود.

ب. در فراگیری مسأله، کوتاهی نکرده باشد (جاهل قاصر باشد) و یا حتی کوتاهی کرده باشد (جاهل مقصر باشد، اما در هر دو صورت، در هنگام انجام مفطر تردید نداشته باشد؛ در این فرض، كفاره بر او واجب نمی شود.

ج. برای انجام مفطر، در هنگام ارتکاب آن ، حجت شرعی داشته باشد (که در این مورد هم جاهل قاصر به حساب می آید)؛ در این صورت ، کفاره بر او واجب

نیست.

بنابراین، کسی که عقیده قطعی داشته که این مفطرات، روزه را باطل نمی کند،

ص: 78


1- باطل شدن در مورد باقی ماندن بر جنابت، به معنایی است که قبلا ذکر شد.
2- منظور از موارد ششگانه، خوردن، آشامیدن، جماع، استمناء ، باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح، باقی ماندن بر حیض یا نفاس تا اذان صبح می باشد.

هرچند در مقدمات چنین عقیده ای مقصر باشد، مثل اینکه در فراگیری مفطرات روزه ، کوتاهی کرده باشد، کفاره بر او واجب نیست.

این حکم در مورد کسی که نمی دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکانی که در اوائل سن بلوغ هستند و اعتقاد داشته اند که روزه بر آنان واجب نمی باشد، نیز جاری است.

مسأله 158. کسی که می دانسته موارد ششگانه ای که در مسأله «156» ذکر شد (1) روزه را باطل می کند، ولی نمی دانسته که با انجام آنها کفاره بر عهده او واجب می شود، کفاره از او ساقط نمی شود و باید کفاره بدهد.

مسأله 159. اگر کسی در حال روزه ماه مبارک رمضان کاری را انجام دهد که با صرف نظر از اینکه مفطر روزه است، به خودی خود، حرام می باشد - مثل استمناء - و این در حالی باشد که حرام بودن آن را می دانسته، ولی احتمال مفطر بودن آن را نمیداده و عقیده داشته که روزه را باطل نمی کند، در این صورت نیز کاره براو

واجب نمی شود.

مواردی که فقط قضای روزه، واجب است

مسأله 160. در چند مورد غیر از مواردی که قبلا به آنها اشاره شد، فقط قضای روزه برانسان واجب است و كفاره واجب نیست:

1. در شب ماه رمضان جنب باشد و با توضیحی که در مسأله «110» ذکر شد تا اذان صبح از خواب دوم یا سوم بیدار نشود و نیز خواب اول، به تفصیلی که در مسأله «109» ذکر شد.

2. در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک یا چند روز

روزه بگیرد که توضیح آن در مسأله «101» ذکر شد.

3. کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد، ولی نیت روزه نکند یا ریا کند یا

ص: 79


1- همان.

قصد کند که روزه نباشد و نیز اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، ولی آن را انجام ندهد، به توضیحی که قبلا در نیت روزه ذکر شد.

4. در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

5. کسی بگوید: «صبح نشده» و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. همچنین است حکم، اگر فرد با اعتماد به ساعت یا رادیو و مانند آن اطمینان نماید که صبح نشده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

6. کسی بگوید: «صبح شده» و انسان به گفته او یقین یا اطمینان نکند، یا خیال کند شوخی می کند و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

7. به گفته فرد دیگری که حرف او شرعا برایش حجت است، یا انسان به اشتباه معتقد باشد که حرف او حجت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است.

8. یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است، هرچند این امر به سبب وجود علتی در آسمان مانند هوای ابری باشد که در این صورت، قضا بنابر احتیاط واجب است. (1)

9. به علت «عطش و تشنگی» مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود؛

ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا به جهتی غیر از عطش و تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آن مستحب است مانند وضو، مضمضه کند و بی اختیار فرو رود ، قضا ندارد. همچنین، اگر روزہ دار غیر آب، چیز دیگری را در

ص: 80


1- شایان ذکر است، اگر در هوای ابری و مانند آن، فرد بدون حصول یقین یا اطمینان به اینکه مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، بنابر احتیاط لازم کفاره نیز بروی واجب می شود.

دهان ببرد و بی اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی اختیار فرو رود، قضا براو واجب نیست.

10. بدون تماس و ملاعبه با زن، کاری انجام دهد که موجب تحریک شهوتش شود - مانند نگاه به همسر یا صحبت با وی - واین در حالی بوده که قصد بیرون آمدن منی نداشته و از عادتش نیز خارج شدن منی نبوده، ولی احتمال عقلایی می داده که این امر باعث شود منی بدون اختیار از وی بیرون آید و با انجام آن منی از او خارج شود.

شایان ذکر است، اگر این امر همراه با تماس با زن بوده - مانند لمس یا بوسیدن یا ملاعبه - قضا و کفاره هردو واجب است.

البته، در هر صورت اگر یقین یا اطمینان داشته که منی خارج نمی شود، ولی اتفاق بی اختیار منی بیرون آمده، روزه اش صحیح است و قضا و کفاره ندارد.

11. به جهت اکراه یا اضطراريا تقيه افطار کند و مورد اکراه، اضطرار و تقيه، «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» باشد؛ البته در غیر این مفطرات نیز، بنابر

احتیاط واجب این حکم (وجوب قضا) جاری است.

مسأله 161. در مسأله قبل در مورد اول» باید فرد آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب ، آن را به نیت قربت مطلقه (1) انجام دهد، سپس باید قضای آن را هم به قصد ما في الذمه اعم از قضا و عقوبت به جا آورد.

در «مورد دوم» هم اگر در بین روز است باید فرد آن روز را روزه بگیرد و بنابر

احتیاط واجب ، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد و در هر صورت، باید قضای آن را هم به قصد ما في الذمه اعم از قضا و عقوبت انجام دهد.

در «مورد سوم» در صورتی که روزه ریایی گرفته یا در تمام روز نت روزه نکرده یا قصد کرده روزه نباشد، روزه اش باطل است و باید قضای آن را انجام دهد و انجام

ص: 81


1- یعنی خصوص روزه واجب را نیت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلی، قربة إلى الله باشد.

مفطرات بر او حرام می باشد و چنانچه افطار کند، دو معصیت کرده؛ یکی ترک روزه و دیگری افطار کردن و در مفطراتی که کاره دارد، کفاره هم بر او واجب می شود؛

اما اگر در بین روز ریا کرده یا قصد کرده روزه نباشد و بعد پشیمان شده یا قصد کرده کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، ولی آن را انجام نداده و بعد پشیمان شده یا از ابتدای روز نت روزه نکرده و مفطری هم مرتکب نشده و در بین روز پشیمان شده ، بنابر احتیاط واجب، باید رجاء آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را هم بنابر احتیاط واجب ، انجام دهد و ارتکاب مفطرات در هر صورت، بر او حرام است و در صورت انجام مفطری که کفاره دارد، كقاره هم لازم می شود.

مسأله 162. در موارد چهارم تا دهم» از مسأله «160» روزه باطل است و باید تا انتهای روز امساک کند و قضای آن را هم انجام دهد.

و در «مورد یازدهم» نسبت به «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» روزه باطل است و امساک بنابر احتیاط واجب ، در صورت امکان لازم است و باید قضای آن را هم انجام دهد و غیر موارد سه گانه از سایر مفطرات، بنابر احتیاط واجب در صورت امکان، باید به قصد قربت مطلقه آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را هم بنابر احتیاط واجب ، انجام دهد.

مسأله 163. اگر انسان شک کند که صبح شده یا نه، قبل از تحقیق هم می تواند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد؛ ولی اگر بعد معلوم شود که صبح بوده، باید قضای آن را به جا آورد، اما کفاره ندارد.

مسأله 164. اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق (نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق)، برای انسان معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، روزه اش صحیح است و قضا لازم نیست.

شایان ذکر است ، که تحقیق به وسیله ساعت یا رادیو و مانند آن در مورد این حکم کافی نیست و حکم نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق را ندارد.

ص: 82

كفاره های روزه

در این مبحث، به بیان احکام مربوط به کفاره های روزه پرداخته می شود.

اقسام كفاره های روزه

اشاره

کفاره های مربوط به روزه ماه مبارک رمضان را می توان به چهار دسته تقسیم نمود، که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می شود . (1)

دسته اول از اقسام کفارہ: کفاره افطار عمدی در ماه مبارک رمضان

مسأله 165. كقاره افطار عمدی در ماه مبارک، اختصاص به فردی دارد که عمدة روزه خود را با ارتکاب یکی از مواردی که در مسأله «156» ذکر شد، باطل نموده است.

مسأله 166. در کاره افطار عمدی روزه ماه رمضان، فرد باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که بعدا گفته می شود (2) دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک شد که تقریبا «750 گرم» است، طعام یعنی گندم یا جویا نان و مانند اینها بدهد.

مسأله 167. اگر در کاره افطار عمدی روزه ماه رمضان انجام هیچ کدام از سه مورد ذکر شده در مسأله قبل برای فرد ممکن نباشد، باید به هر تعداد فقیری که می تواند، یک متن طعام بپردازد و اگر آن هم ممکن نیست ، استغفار نماید و احتیاط واجب آن است که در این دو صورت (صدقه و استغفار)، هروقت در آینده برایش توانایی حاصل گرديد، كقاره را بپردازد یا آن را کامل نماید.

مسأله 168. کسی که کفارات متعدد عمد از ماه مبارک رمضان بر عهده دارد و فعلا از اینکه همه آنها را به طور کامل پرداخت کند ناتوان است، ولی می تواند در آینده

ص: 83


1- توضیحات تکمیلی در مورد احكام كفارات روزه، در فصل «كفارات» ذکر می شود.
2- به فصل «كفارات»، مسائل «1118 تا 1121» مراجعه شود.

تدریجا كقارات را بپردازد، مثلا در طی چند سال آنها را ادا نماید، لازم است این کار را انجام دهد و در این صورت، نوبت به اینکه به هر تعداد فقیری که می تواند، یک ممد طعام بدهد نمی رسد.

شایان ذکر است، در فرضی که فرد برای همیشه ناتوان است و در آینده هم به تدریج نمی تواند کفارات را بپردازد، باید به هر تعداد فقیری که می تواند، یک مد طعام بدهد و لازم است مقدار طعامی را که تمکن از اعطای آن به فقرا دارد، بر تعداد روزهایی که افطار عمدی کرده، توزیع نماید با رعایت اینکه به هر فقیر کمتر از یک مند داده نشود و چنانچه طعام با توزیع به صورت مذکور برای تمام ایام کافی نباشد، برای مقداری که کافی نیست استغفار نماید؛ مثلا اگر فرد 60 کفارۂ عمد ماه مبارک رمضان برعهده دارد و فقط تا آخر عمر توانایی پرداخت 300 مد طعام را دارد، باید برای کفارۂ هر روز، پنج مد طعام لحاظ نماید و هر مد را به یک فقیر بپردازد.

مسأله 169. کسی که باید برای کاره یک روز، به شصت فقیر طعام بدهد، اگربه تمام شصت نفر دسترسی دارد، نمی تواند به جای آنکه به شصت فقیر، شصت طعام بدهد، به تعداد کمتری فقیر، طعام بیشتری بدهد که در مجموع همان شصت طعام بشود؛ مثلا جایز نیست به سی نفر هر کدام دود طعام بدهد و به آن اکتفا کند؛

ولی می تواند برای هر فرد از عیال و خانواده فقیر - هرچند نابالغ باشند- یک مد به آن فقیر بدهد و فقیر می تواند به وکالت از عائله و خانواده یا ولایت بر آنها - اگر نابالغ باشند - قبول نماید؛

البته اگر فرد نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثلا فقط سی نفر را پیدا نماید، می تواند به هر کدام دو ممد طعام بدهد، ولی بنابر احتیاط واجب، هرگاه در آینده توانایی پیدا کرد، به سی نفر فقیر دیگر نیزیک مند طعام بدهد.

مسأله 170. اگر فرد روزه خود را با شیء حرام یا عمل حرام باطل کند، چه خود آن

ص: 84

شیء یا عمل، دراصل حرام باشد مثل شراب، زنا و استمناء، یا به جهتی حرام شده باشد، مانند خوردن غذای حلالی که برای انسان ضرر کلی و مهم دارد و نزدیکی کردن با همسر خود در حال حیض، یک کفاره که توضیح آن در مسأله «166 و 167» ذکر شد، کافی است؛

ولی احتیاط مستحب آن است که «كفارة جمع» بدهد؛ یعنی یک بنده آزاد کند (1) و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند یا به هرکدام آنها یک مد گندم یا جویا نان و مانند اینها بدهد؛ توضیح بیشتر در مورد کفاره جمع در فصل «كفارات»، مسأله «1106» ذکر می شود.

مسأله 171. اگر روزه دار دروغی را به خداوند متعال و پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) عمدا نسبت دهد، کفاره ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد.

مسأله 172. اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان مفطراتی که باعث کفاره می شود را بیش از یک بار انجام دهد، چه اینکه یکی از آنها را چند بار تکرار کند، یعنی چند مرتبه بخورد یا بیاشامد یا چند مرتبه جماع یا چند مرتبه استمناء نماید و چه اینکه چند مفطر مختلف را انجام دهد، مثلا آب خورد و بعد جماع یا استمناء نماید، یک کفاره برای همه آنها کافی است و لازم نیست کفاره های متعدد بدهد.

همین طور اگرفرد، روزه واجب ماه رمضان را عمدا نگیرد و نیت روزه نداشته باشد و در روز چند بار مفطرانجام دهد - هرچند جماع یا استمناء باشد - باز هم پرداخت یک کاره کافی است.

مسأله 173. اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند، چنانچه زن را اکراه کرده باشد، باید کفاره روزه خودش و بنابر احتیاط واجب، كقارة دیگری بابت اکراه زن بدهد و برزن کفاره واجب نیست، اما اگر زن به جماع راضی بوده، بر هر کدام یک کفاره واجب می شود.

ص: 85


1- شایان ذکر است، چون امروزه آزاد کردن بنده میسر نیست، احتياط آن است که به جای آن استغفار نماید.

مسأله 174. اگرزنی، شوهر روزه دار خود را بر جماع اکراه نماید، بابت افطار روزه خودش یک کاره بر او واجب می شود، ولی واجب نیست به علت اکراه مرد، کفاره دیگری بدهد و در این صورت (حالت اکراه)، بر شوهر او نیز کفاره واجب نیست.

مسأله 175. اگر روزه دار در ماه رمضان، زن خود را بر جماع اکراه کند و در بین جماع زن راضی شود، بر هر کدام یک کفاره واجب می شود، هرچند احتیاط مستحب آن است که مرد دو کفاره بدهد.

مسأله 176. اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان با زن روزه دار خود که خواب است جماع نماید، یک کفاره بر او واجب می شود و روزه زن صحیح است و كفاره هم بر او واجب نیست.

مسأله 177. اگر مرد، زن خود را یا زن، شوهر خود را اکراه کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می کند مثل خوردن و آشامیدن یا ملاعبه ای که موجب خارج شدن منی می شود، به جا آورد، بر هیچ یک از آنها از بابت اکراه طرف مقابل كقاره واجب نیست و چنانچه مفطری که مرتکب شده كقاره دارد، کافی است کفاره افطار عمدی مربوط به خود را بدهد.

مسأله 178. کسی که به علت مسافرت یا بیماری روزه نمی گیرد، نمی تواند زن روزه دار خود را اکراه بر جماع کند، ولی اگر او را اکراه نماید، کفاره بر مرد واجب نیست.

مسأله 179. کسی که عمد روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از اذان ظهر مسافرت کند، یا قبل از ظهر برای فرار از کفاره سفرنماید، کفاره از او ساقط نمی شود؛ بلکه اگر قبل از اذان ظهر مسافرتی برای او پیش بیاید نیز، کفاره بر او واجب است.

مسأله 180. اگر فردی، عمدا روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد، مخصوصا اگر به وسیله ای مانند دارو، حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.

مسأله 181. اگر انسان شک کند مغرب شده یا نه، نمی تواند افطار کند و چنانچه

ص: 86

در ماه مبارک رمضان افطار نماید، علاوه بر اینکه باید قضای روزه را انجام دهد، با توضیحی که در مسأله «155» ذکر شد، کفاره هم بر او واجب می شود.

مسأله 182. اگر روزه دار به گفته کسی که می گوید: «مغرب شده» و گفته او شرعا معتبر نیست، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، قضا و کفاره بر او واجب می شود؛

اما اگر معتقد بوده گفته او حجت است یا آنکه به طریق عقلایی دیگری برای وی اطمینان حاصل شده، فقط قضا لازم می باشد و کفاره واجب نیست.

مسأله 183. اگر انسان یقین یا اطمینان کند که روز اول ماه رمضان است یا دو مرد عادل به عنوان بینه شهادت دهند که روز اول ماه رمضان است اما وی عمد، روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که آخر ماه شعبان بوده، کفاره بر او واجب نیست. مسأله 184. اگر انسان شک کند آخر ماه رمضان است یا اول شوال (عید فطر) و عمدأ روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اول شوال بوده، کفاره بر او واجب نیست.

دسته دوم از اقسام کفارہ: فديه سالانه

مسأله 185. اگر انسان به علت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد، به گونه ای که در تمامی ایام سال نتواند روزه بگیرد، قضای روزه هایی را که نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی باید برای هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) طعام، يعنی گندم یا جویا نان یا برنج و مانند اینها به فقیر بدهد که آن را « فديه سالانه» هم می نامند. (1)

مسأله 186. پرداخت کفاره مذکور در مسأله قبل (فديه سالانه)، قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، در بین سال - قبل از گذشتن زمان قضای روزه - (2) صحيح

ص: 87


1- توضیح بیشتر پیرامون احکام فديه سالانه، در فصل «كفارات» ذکر می شود.
2- به عبارتی قبل از زمان واجب شدن فديه.

نیست؛ (1) بلکه لازم است به مقداری صبر نماید تا زمان قضای روزه بگذرد.

مثلا کسی که سی روز کاره (فديه) از ماه رمضان قبل به عهده دارد، می تواند با اتمام روز پانزدهم ماه شعبان، كقاره پانزده روز را بپردازد، و نیز کسی که کفاره ده روز به عهده اوست، با اتمام روز بیست و پنجم ماه شعبان، می تواند کفاره پنج روز را بپردازد.

مسأله 187. برای پرداخت کفاره مورد مذکور در مسأله «186» (فديه سالانه) و همین طور موارد ذکر شده در مسائل بعدی، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان اینکه مال و ملک فقیر باشد به وی بپردازد.

مسأله 188. اگر فردی که بیماری مستمر دارد و روزه نمی گیرد، به جهت ندانستن مسأله، كفاره روزه اش را در سال های متعدد، بعد از ماه رمضان، قبل از فرا رسیدن زمان وجوب كفاره (فدیه) پرداخت می کرده، می تواند آنچه را هرسال بابت کفارۂ مریضی همان سال پرداخته ، برای سال یا سال های گذشته اش حساب نماید و اگر آنچه را تا کنون پرداخته به تعداد کفارات مریضی سال های گذشته بوده است، كفارات سال های گذشته ادا شده است و در این صورت، تنها لازم است كفارة سال اخیر را بعد از فرا رسیدن زمان آن، پرداخت نماید. (2)

مسأله 189. اگر بیماری انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه در بین سال آخر خوب شد، باید قضای ماه رمضان سال آخر را بگیرد و قضای روزه سال های قبل که به علت بیماری، نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی باید برای هر روز از سال های قبل یک متن طعام به فقیر بدهد. (3)

ص: 88


1- هرچند بداند بیماری او تا ماه رمضان بعد ادامه دارد و نمی تواند قضای روزه ها را به جا آورد.
2- مشابه حکم مذکور، در مورد فردی که کفاره های تأخیر روزه قضای خویش را زودتر از زمان وجوب آن پرداخت می کرده نیز جاری است.
3- مثلا فردی که به جهت بیماری، سه سال پی در پی روزه نگرفته و قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال چهارم، در اول ماه رجب ، بیماری او برطرف شده. در این صورت، قضای روزه های سال اول و دوم از او ساقط است و باید برای هر روز از آن دو سال، کفاره (فدیه) پرداخت نماید و اما نسبت به سال سوم، باید قضای روزه های آن سال را انجام دهد و در صورتی که قضای روزه های سال سوم را تا قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال چهارم به جا آورد، پرداخت فدیه و کفاره تأخیر بابت سال سوم بر او واجب نیست.

مسأله 190. اگر انسان به سبب بیماری ماه رمضان روزه نگیرد و بیماری او بعد از ماه رمضان نیز استمرار پیدا کند و در بین همان سال، قبل از فرا رسیدن زمان وجوب كفاره (فديه) (1) - مثلا بعد از گذشت شش ماه از ماه رمضان قبل - فوت نماید، روزه هایی که نگرفته قضا و کفاره ندارد؛

بلکه اگر زمان مذکور نیز سپری شده، مثلا بعد از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد فوت نماید، روزه هایی که نگرفته قضا ندارد و نسبت به کفاره روزه اش چنانچه وصیت به ادای آنها نموده، واجب است از ثلث مالش پرداخت شود و اگر وصیت نکرده بر ورثه وی چیزی واجب نیست. (2)

مسأله 191. اگر انسان به علت عذر دیگری غیر از بیماری روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزه هایی را که نگرفته باید قضا کند و احتیاط واجب آن است که برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

مسأله 192. اگر فرد به علت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان، بیماری او برطرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا ماه رمضان بعد قضای روزه را بگیرد، باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک بند طعام نیز به فقیر بدهد؛

همین طور، اگر در ماه رمضان به جز بیماری، عذر دیگری داشته باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر برطرف شود و تا ماه رمضان سال بعد به علت بیماری نتواند روزه بگیرد، باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک بند طعام نیز به فقیر بدهد.

دسته سوم از اقسام کفارہ: کفارۂ تأخیر

مسأله 193. اگر انسان در ماه رمضان به علت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه

ص: 89


1- زمان واجب شدن کفاره بابت مریضی مستمر، در مسأله «186» ذکر شد.
2- هرچند احتیاط مستحب است ورثه بالغ رشید (غير محجور)، كفارات متوفی را از سهم خویش بپردازند.

رمضان، عذر او برطرف شود و تا ماه رمضان آینده عمد قضای روزه را نگیرد، باید روزه را قضا کند و برای هر روز یک بند (تقریبا 750 گرم) طعام، يعنی گندم یا جويا نان یا برنج و مانند اینها به فقیر بدهد؛ كفاره مذکور که بابت تأخیر در انجام روزه قضا است، «كفارة تأخیر» نامیده می شود. (1)

برای پرداخت کفاره مذکور در این مسأله (كفاره تأخير) و همین طور موارد ذکر شده در مسائل بعدی، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان اینکه مال و ملک فقیر باشد به وی بپردازد.

مسأله 194. اگر انسان در ماه رمضان بدون عذر روزه نگیرد و تا ماه رمضان آینده عمدة قضای روزه را هم به جا نیاورد، باید روزه را قضا کند و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک بند طعام هم بابت کفاره تأخیر به فقیر بدهد.

شایان ذکر است، از آنجا که فرد عمدأ روزه ماه رمضان را نگرفته، باید در مواردی

که در مسأله «156» ذکر شد، کفاره افطار عمدی را نیز بپردازد.

مسأله 195. اگر انسان در ماه رمضان به علت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او برطرف شود و از روی عمد یا سهل انگاری، قضای روزه را نگیرد تا آنکه وقت قضای روزه ماه رمضان قبل نسبت به زمان فرا رسیدن ماه رمضان جديد کم باشد، مثلا اگر یک هفته روزه قضا از ماه رمضان سال قبل دارد یک هفته به ماه رمضان جدید باقی باشد و در این فاصله زمانی نیز عذر پیدا کند، باید قضا را بعد از برطرف شدن عذر بگیرد و برای هر روز یک بند طعام بابت كفاره تأخیر به فقیر بدهد.

مسأله 196. اگر انسان در ماه رمضان به علت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او برطرف شود و بعد از برطرف شدن آن عذر تصمیم داشته باشد که روزه های خود را قضا کند، ولی قبل از آنکه قضا نماید، در کمی وقت - به معنایی که در مسأله قبل بیان شد - عذر دیگری پیدا کند، باید قضا را بعد از برطرف شدن

ص: 90


1- توضیح بیشتر پیرامون كقارة تأخیر، در فصل الكفارات، ذکر می شود.

عذر بگیرد و نیز لازم است - حتی بنابر احتیاط واجب اگر عذر عرفی برای تأخیر در انجام قضای روزه تا زمان پدید آمدن عذر جدید داشته باشد - برای هر روز یک مد طعام بابت كفارة تأخیر به فقیر بدهد.

مسأله 197. اگر فردی به سبب ندانستن حکم شرعی معتقد بوده که روزه ماه رمضان بر او واجب نیست و روزه نگرفته و قضای روزه ها را نیز تا سال بعد به جا نیاورده، لازم است قضای روزه را انجام دهد و در صورتی که نسبت به واجب بودن قضای روزه، جاهل قاصر بوده، پرداخت كفاره تأخير لازم نیست.

مسأله 198. اگر کسی می دانسته روزه قضا دارد، ولی نمی دانسته تأخیر در انجام روزه قضا تا ماه رمضان سال بعد، موجب ثابت شدن کفاره تأخیر می شود، كفارة تأخیر از وی ساقط نمی شود.

دسته چهارم از اقسام کفارہ: فدیه روزانه
اشاره

بر چهار گروه ، با توضیحی که در این مبحث ذکر می شود، روزه گرفتن واجب نیست، بلکه در بعضی از موارد آن جایز نیست. این چهار گروه با شرایطی که ذکر می شود، باید کاره (فدیه روزانه) پرداخت نمایند (1) و احکام آن در مسائل بعد ذکر می شود.

گروه اول از موارد فدیه روزانه

مسأله 199. بر پیرمرد یا پیرزنی که روزه گرفتن به سبب پیری، برای وی ممکن نیست یا سختی فوق العاده ای دارد که معمولا تحمل نمی شود، روزه واجب نیست و در صورت دوم (سختی فوق العاده) باید برای هر روز یک شد طعام (تقریبا 750 گرم) گندم یا جویا نان و مانند اینها به فقیر بدهد. (2)

ص: 91


1- این چهار گروه ، در مبحث «شرایط واجب شدن روزه » به طور اجمالی ذکر شد.
2- کفاره مذکور در این مساله و مسائل بعد را، «فدیه» یا «فدیه روزانه » می نامند.

مسأله 200. برای پرداخت كقاره (فديه ) در مورد مسأله قبل و همین طور مواردی که در مسائل بعد ذکر می شود، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان اینکه مال و ملک فقیر باشد به او بدهد.

مسأله 201. کسی که به سبب پیری روزه نگرفته، چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه هایی را که نگرفته، به جا آورد.

مسأله 202. پیرمرد یا پیرزنی که علاوه بر عذر پیری و کهولت سن، مبتلا به مریضی مستمر در طول سال می باشد و روزه برایش ضرر دارد، روزه بروی واجب نیست و لازم نیست آن را قضا نماید و چنانچه پیری وی طوری باشد که اگر مریض هم نبود، روزه گرفتن برای وی به جهت کهولت سن سختی فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود داشت، پرداخت دیه روزانه جهت پیری کافی است و لازم نیست جهت مریضی فدیه دیگری بپردازد، بلکه در این صورت اگر از انجام روزه عاجزو ناتوان باشد، اصلا تکلیفی بابت فدیه ندارد.

گروه دوم از موارد فدیه روزانه

مسأله 203. اگر انسان مبتلا به بیماری باشد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی و عطش را تحمل کند یا برای او سختی فوق العاده ای دارد که معمولا تحمل نمی شود، (1) روزه بر او واجب نیست، ولی در صورت دوم (سختی فوق العاده)، باید برای هر روز یک بند طعام به فقیر بدهد و فرد مذکور در صورتی که بعد بتواند روزه بگیرد، واجب نیست قضا نماید.

البته این حکم، اختصاص به بیماری استسقاء ندارد و شامل هرمرضی که مانند آن باشد و موجب احساس عطش و تشنگی شدید در فرد گردد نیز می باشد؛

ص: 92


1- مانند اینکه به مرض «استسقاء» مبتلا شده و برای رفع تشنگی ناچار است زیاد آب بنوشد.

اما این حکم شامل بیماران کلیوی (1) و مانند آنکه روزه برای آنان ضرر دارد نمی شود .

گروه سوم از موارد فدیه روزانه

مسأله 204. زنی که وقت زایمان او نزدیک است و روزه برای خودش یا بچه اش ضرر دارد، (2) روزه بر او واجب نیست؛ بلکه در موارد ضرر حرام، نباید روزه بگیرد و باید برای هر روز یک بند طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت باید بعد روزه هایی را که نگرفته، قضا نماید و قضای روزه ، به دلیل حاملگی از او ساقط نمی شود.

شایان ذکر است، این حکم (پرداخت ممد) اختصاص به زن حامله ای دارد که وقت زایمان او نزدیک است (3) مثل اینکه وارد ماه نهم حاملگی شده است و شامل زن حامله ای که زمان زایمان او نزدیک نیست، نمی شود.

گروه چهارم از موارد فدیه روزانه

مسأله 205. زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است، چه مادر بچه یا دایة او باشد، یا بدون اجرت شیر دهد، چنانچه روزه برای خودش یا بچه ای که شیر می دهد ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نیست، بلکه در موارد ضرر حرام، نباید روزه بگیرد و باید برای هر روز یک بند طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت، روزه هایی را که نگرفته باید بعد قضا نماید و قضای روزه به سبب شیر دادن از او ساقط نمی شود.

شایان ذکر است، بنابر احتیاط واجب ، این حکم اختصاص به موردی دارد که شیر دادن بچه، تنها همین راه را داشته باشد، اما اگر راه دیگری برای شیر دادن بچه باشد، مثلا چند زن در شیر دادن او شرکت کنند، یا بتواند از شیرهای جایگزین

ص: 93


1- شایان ذکر است، این بیماران احساس عطش و تشنگی شدید نمی کنند، ولی به جهت سنگ ساز بودن کلیه یا ابتلای به قلنج کلیه و مانند آن، لازم است در طول روز زیاد آب بیاشامند.
2- در این مسأله و مسأله بعد، احتمال عقلایی ضرر قابل توجه، طوری که چنین احتمالی موجب خوف (ترس) شود، کافی است.
3- وی را در لغت عربی «حامل مقرب» نامند.

مثل شیر خشک، کمک بگیرد، بنابر احتیاط واجب روزه نگرفتن برای چنین زنی جایز نیست؛

البته اگر دایه دیگری غیر مادر نباشد و خوردن شیر خشک (و مانند آن) برای کودک هرچند در آینده موجب ضرر قابل توجه باشد، مانند نوزادی که در ماه های اول شیرخواریش باشد و خوردن شیر خشک سبب شود بعد از ماه رمضان از خوردن شیر مادر امتناع ورزد و این امر برای نوزاد ضرر قابل توجه داشته باشد، در این صورت همانند حالت اول روزه نگرفته و به جایش قضا و فدیه ثابت می شود.

مسأله 206. اگرزن حامله یا زن شیرده که در مسائل «204 و 205» ذکر شد، به جهت عذر حیض یا سفر به حد مسافت شرعی واجب نباشد روزه بگیرد، پرداخت فديه بروی لازم نیست و فقط قضای روزه بر او واجب است.

احکام دیگر کفاره روزه

مسأله 207. کسی که باید برای هر روز یک بند طعام به فقیر به عنوان كفارة تأخیریا فديه بدهد، می تواند کاره یا فدیه چند روز را به یک فقیر بدهد.

مسأله 208. اگر کفاره یا فدیه برانسان واجب شود و چند سال آن را به جا نیاورد، چیزی بر آن اضافه نمی شود.

بنابراین، اگر فرد قضای روزه ماه رمضان را چند سال به تأخیر بیندازد، باید قضا را بگیرد و به علت تأخیر در سال اول - با توضیحی که قبلا بیان شد - برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اما برای تأخیر چند سال بعدی، چیزی بر او واجب نیست و كفارة تأخیر مکرر نمی شود. (1)

مسأله 209. انسان نباید در به جا آوردن کفاره های روزه کوتاهی و سهل انگاری کند، ولی لازم نیست فورا آنها را انجام دهد.

ص: 94


1- مثلا فردی که یک روز روزه قضا داشته و انجام آن را پنج سال به تأخیر انداخته است، پرداخت یک كفاره تأخیر (یک مد طعام) بر او واجب است و لازم نیست به علت تأخیر پنج ساله، پنج کفاره تأخیر بپردازد.

مسأله 210. اگر انسان نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمد روزه خود را باطل کند، باید کاره بدهد و كقارة آن در فصل «احکام نذر» و فصل «كفارات» خواهد آمد.

احکام روزه قضای ماه رمضان پدر (که بنابر احتیاط لازم، بر پسر بزرگتر واجب است)

مسأله 211. بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر، بنابر احتیاط لازم باید قضای روزه ماه رمضان او را با توضیحی که در فصل (نماز قضای پدر) بیان شد، به جا آورد؛

البته وی می تواند به جای هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) طعام به فقیر بدهد که در این صورت، قضای روزه های پدر، بر او واجب نیست؛ ولی اگر میت وصیت کرده که برای روزه هایش اجیر بگیرند، دادن طعام کافی نیست و در این صورت، باید از ثلث مال او برای روزه های قضایش، فردی را اجیر کنند. (1)

مسأله 212. اگر پدر غیر از روزه ماه رمضان، روزه واجب دیگری مانند روزه نذر را نگرفته باشد یا برای قضای روزه اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگ تر لازم نیست.

مسأله 213. بعد از مرگ مادر احتیاط مستحب است پسر بزرگ تر، قضای روزه ماه رمضان او را به تفصیلی که در جلد اول فصل (نماز قضای پدر) بیان شد، به جا آورد؛

همچنان که کافی است به جای هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) طعام به فقیر بدهد، ولی اگر مادر وصیت کرده که برای روزه هایش اجیر بگیرند، دادن طعام کافی نیست و در این صورت، باید از ثلث مال مادر برای روزه های قضایش، فردی را اجیر کنند.

ص: 95


1- شایان ذکر است، همه احکام و شرایط واجب شدن قضای روزه پدر بر پسر بزرگ تر همانند نماز قضای پدر است؛ برای آشنایی بیشتر با احکام آن، به جلد اول، فصل مربوط به نماز قضای پدر، مراجعه شود .

احکام روزه مسافر

مسأله 214. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد - چه روزه واجب باشد (1) و چه روزه مستحب - و از این حکم، موارد زیر استثنا می شود:

الف. کسی که از قربانی واجب در حج تمتع ناتوان است، واجب است به جای آن ده روز، روزه بگیرد که باید سه روز اول آن را در بین همان سفر حج روزه بگیرد، هرچند مسافر باشد و هفت روز باقیمانده را پس از برگشتن به وطن به جا آورد. توضیح احکام آن، در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.

ب. کسی که در مناسک حج تمتع در وقوف عرفات، قبل از غروب آفتاب ، از سرزمین عرفات خارج شود و دوباره به عرفات برنگردد، باید یک شتر کفاره بدهد و اگر نتواند این کفاره را بدهد، باید هیجده روز روزه بگیرد و می تواند این هیجده روز را در همان حال سفر در مکه و یا در راه برگشتن و یا بعد از بازگشت به وطن به جا آورد. تفصيل احکام آن، در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.

ج. کسی که روزه مستحبی روز معینی را نذر کرده که آن را در سفريا آنکه چه در سفر باشد یا در سفر نباشد، به جا آورد. توضیح آن، در مبحث «احکام روزه مستحبی» ذکر می شود.

د. مسافری که می خواهد در مدینه منوره برای طلب حاجت سه روز روزه بگیرد.

توضیح آن، در مبحث «احکام روزه مستحبی» ذکر می شود.

مسأله 215. مسافری که نمازش را تمام می خواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، می تواند در سفر روزه بگیرد؛ بلکه در مورد روزه واجب معين مثل روزه ماه مبارک رمضان باید در سفر روزه بگیرد.

مسأله 216. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد؛ ولی مسافرت برای فرار از روزه ،

ص: 96


1- مانند روزه قضا یا كقاره ماه رمضان.

مکروه است؛ چه قبل از گذشتن بیست و سوم ماه رمضان و چه بعد از آن باشد؛ بلکه به طور کلی سفر در ماه رمضان کراهت دارد، مگر اینکه برای حج یا عمرہ یا به سبب ضرورتی باشد.

مسأله 217. اگر غیرروزه ماه رمضان، روز معین دیگری بر انسان واجب باشد، چنانچه با اجاره یا مانند آن واجب شده باشد یا روز سوم از روزهای اعتکاف باشد، نمی تواند در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد و حکم روزه مستحبی که با نذر بر فرد واجب شده، در مبحث «احکام روزه مستحبی» ذکر می شود.

مسأله 218. کسی که به سبب ندانستن مسأله، در سفر روزه گرفته (روزه واجب یا مستحب) و در بین روز مسأله را فهمیده، روزه اش باطل است و اگر بعد از مغرب مسأله را بفهمد، روزهای که گرفته صحیح است و فرقی ندارد که اصل مسأله شرعی نبودن روزه مسافر را نداند یا اینکه اصل آن مسأله را می دانسته، ولی به علت ندانستن بعضی از خصوصیات احکام مسافر، در سفر روزه گرفته است. (1)

مسأله 219. فردی که می داند روزه در سفر، شرعی نیست، اگر به جهت اشتباه در مطابقت دادن حکم مسأله با وضعیت خویش، خود را مسافر نداند و روزه بگیرد و بعد از مغرب متوجه اشتباه خویش گردد، (2) روزه اش صحیح است؛ مثل فردی که معتقد بوده سفر او تا مقصد معین کمتر از هشت فرسخ است و روزه گرفته است و بعد از مغرب متوجه شود که آن فاصله، هشت فرسخ یا بیشتر بوده است؛ اما چنانچه در بین روز متوجه گردد، روزه اش باطل است.

مسأله 220. اگر فرد فراموش کند مسافر است یا فراموش کند روزه گرفتن برای مسافر باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد - حتی بنابر احتیاط واجب در صورتی که بعد از مغرب متوجه شود - روزه او باطل می باشد.

ص: 97


1- برای توضیح بیشتر در مورد کسی که خصوصیات احکام مسافر را نمی دانسته، به جلد اول، فصل «نماز مسافر»، مثال های مسأله «1819» مراجعه شود.
2- اصطلاح گفته می شود جاهل به موضوع است .

مسأله 221. اگر روزه دار بعد از اذان ظهر مسافرت نماید، بنابر احتیاط واجب ، باید روزه خود را تمام کند، خصوصا اگر از شب نیت سفر نداشته باشد و در صورتی که به این احتیاط واجب عمل کرده و روزه را تمام کند، قضای آن لازم نیست.

مسأله 222. اگر روزه دار قبل از اذان ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصا اگر از شب نیت سفر داشته باشد؛

البته نباید پیش از رسیدن به حد ترخص، عمدا عملی که روزه را باطل می کند انجام دهد، وگرنه با توضیحی که در مسأله «156» ذکر شد، كقاره بر او واجب می شود.

مسأله 223. اگر فردی که روزه ماه رمضان گرفته، قبل از اذان ظهر از وطن خود به مسافرت برود، ولی پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود منصرف شده و قبل از اذان ظهر به وطنش برگردد، (1) چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده ، باید نیت روزه نماید؛

اما اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده، احتیاط واجب آن است که در

بقیه روز از انجام دادن مفطرات خودداری نماید و قضای روزه آن روز بروی واجب است.

مسأله 224. اگر مسافر در ماه رمضان قبل از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده ، بنابر احتیاط واجب، باید آن روز را روزه بگیرد و در این صورت قضا ندارد؛

اما اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست

و باید آن را قضا کند.

مسأله 225. اگر مسافر در ماه رمضان بعد از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، در صورتی که در سفر یکی از مفطرات را

ص: 98


1- طوری که مجموع رفت و برگشت وی، کمتر از هشت فرسخ باشد.

انجام داده، نمی تواند روزه بگیرد و باید آن روز را قضا کند؛

اگر مفطرانجام نداده است، واجب نیست آن روز را روزه بگیرد و کافی است بعدا قضای آن را انجام دهد؛ بلکه اگر روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است و نمی تواند به آن اکتفا نماید.

مسأله 226. ملاک در شروع سفر قبل از اذان ظهريا بعد از اذان ظهر، «خارج شدن از خود شهر است ، نه حد ترخص آن».

بنابراین، کسی که قبل از اذان ظهر از وطن خویش خارج شده ، ولی بعد از اذان ظهر از حد ترځض وطن خارج می شود، در مورد روزه حکم مسافری را دارد که قبل از ظهر مسافرت رفته است.

همچنین، در برگشت به وطن نیز، ملاک، رسیدن به «خود شهر» است. بنابراین، اگر فرد، قبل از اذان ظهر به نزدیکی وطنش برسد به گونه ای که خانه های آخر شهر دیده شود، ولی بعد از اذان ظهر وارد شهرش گردد، در مورد روزه حکم مسافری را دارد که بعد از اذان ظهر به وطن رسیده است.

احکام ویژه روزه مستحبی

مسأله 227. کسی که مبطل روزه انجام نداده، چنانچه در هر وقت از روزنیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا انتهای روز باشد، روزه او صحیح است؛

البته اگر فرد می داند یا مطمئن است که آفتاب غروب کرده و بخواهد در فاصله بين غروب آفتاب تا مغرب نیت روزه مستحبی نماید، بنابر احتیاط واجب روزه اش صحیح به حساب نمی آید.

مسأله 228. در روزه مستحب، اگر فرد قصد کند که روزه نباشد، یا مردد شود روزه باشد یا نباشد، یا قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، یا مردد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه آن مفطر را به جا نیاورد و قبل از پایان روز چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است.

ص: 99

مسأله 229. اگر کسی روزه مستحبی بگیرد، واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند و در بین روز، هرچند بعد از ظهر باشد، افطار نماید؛

این حکم مستحبی شامل هر موردی که اجابت درخواست برادر مؤمن جهت خوردن یا آشامیدن موجب سرور و خوشحالی وی می گردد نیز می شود؛ مانند اینکه فرد برادر دینیش را زیارت کند و او به جهت تکریم و مهمان نوازی، شربت یا شیرینی به وی تعارف نماید، در این حال مستحب است افطار کند تا موجب خوشحالی او گردد و بهتر است روزه دار بودن خویش را به وی اطلاع ندهد.

شایان ذکر است، حکم مذکور اختصاص به روزه مستحبی دارد و شامل روزه

قضا یا کفاره نمی شود و نیز شامل مورد نیابت - مانند روزه نیابتی قضایا مستحبی برای متوقی - نمی گردد.

مسأله 230. مسافرنمی تواند در سفر روزه مستحبی بگیرد، مگر در «مدینۂ طیبه» که می تواند برای حاجت خواستن، در آنجا سه روز روزه مستحبی بگیرد و احتیاط واجب است که آن سه روز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد. (1)

مسأله 231. اگر فرد نذر کند روزی را - چه معين و چه غیر معین - روزه مستحبی بگیرد، نمی تواند آن را در سفری که نماز در آن شکسته است به جا آورد، مگر آنکه نذر روزه معین باشد و در نت نذر، لحاظ کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد یا آنکه چه مسافر باشد چه مسافر نباشد، روزه بگیرد. (2)

مسأله 232. اگر فرد نذر کند روز غیر معینی را در سفری که نماز در آن شکسته است روزه مستحبی بگیرد یا نذر کند روز غیر معینی را روزه مستحبی بگیرد، اعم از

ص: 100


1- البته اگر فرد روزه قضای ماه رمضان به عهده دارد، صحت روزه مستحبی مذکور محل اشکال است.
2- شایان ذکر است، نذر روزه مستحبی برای کسی که روزه قضای ماه مبارک رمضان از خودش برعهده دارد، احكام خاصی دارد که تفصیل آن در مسأله «241» خواهد آمد. همچنین، در مواردی که در این مسأله و مسائل بعد حکم به صحت نذر روزه مستحبی شده است، منظور از آن نذری است که صیغه شرعی آن خوانده شده و سایر شرایط صحت را دارا می باشد.

اینکه در وطن باشد یا در سفری که نماز در آن شکسته است، نذر او صحيح نیست و نمی تواند در سفر روزه مستحبی بگیرد.

اما چنانچه فرد نذر کند که روز غیر معینی را در سفری که نماز در آن تمام است (1) روزه مستحبی بگیرد یا نذر کند روز غیر معینی را روزه مستحبی بگیرد، اعم از اینکه در وطن باشد یا در سفری که نماز در آن تمام است، نذر او صحيح می باشد و در هر دو صورت، باید طبق نذر مذکور عمل نماید.

مسأله 233. در کلیه مواردی که نذر روزه مستحبی در سفری که نماز در آن شکسته است جایز می باشد، لازم نیست انسان قبل از رفتن به مسافرت نذر کند، بلکه می تواند در حال سفر نیز نذر کند که در همان سفر روزه مستحبی بگیرد؛

ولی اگر در بین روز بخواهد روزه همان روز را در سفر نذر کند، صحت آن محل

اشکال است.

مسأله 234. اگر فرد نذر کند روز معینی را در وطن یا جایی که قصد اقامت ده روز نموده، روزه مستحبی بگیرد یا نذرش، شامل روزه در حال سفر نشود، می تواند در آن روز با اختیار خود، به حد مسافت شرعی مسافرت کند و روزه مستحبی که با نذر بر خود واجب کرده است را نگیرد و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامت ده روز کرده و روزه بگیرد، هرچند احتیاط مستحب آن است که تا ناچارنشود مسافرت نکند و چنانچه در سفر است قصد اقامت نماید.

شایان ذکر است، ملحق بودن عهد یا قسم در حکم مذکور به نذر، محل اشکال است و در صورت عهديا قسم شرعی در این مورد، بنابر احتیاط واجب فرد نمی تواند در آن روز مسافرت برود و اگر در سفر باشد، بنابر احتیاط واجب باید قصد اقامت ده روز کند و آن روز را روزه بگیرد.

ص: 101


1- منظور، سفری است که نماز در آن تمام است و روزه گرفتن هم جایز می باشد، مانند سفر فرد کثیر السفر؛ اما شامل اماكن تخییر نمی شود که فرد مسافر هرچند جایز است نماز را تمام بخواند، ولی نمی تواند روزه بگیرد. توضیح اماکن تخییرو احکام مربوط به آن در جلد اول، فصل «نماز مسافر»، مسائل «1813 تا 1815» ذکر شد.

مسأله 235. در مواردی که فرد به صورت صحیح نذر کرده روز معینی را روزه مستحبی بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمدا آن روز را روزه نگیرد، گناهکار است و باید قضای آن روز را بعدا به جا آورد و علاوه بر آن واجب است کفاره شکستن نذر - که در مسأله «1101» ذکر می شود - را بپردازد.

اما چنانچه به سبب عذر شرعی مثل مسافرت به حد مسافت شرعی یا بیماری یا حیض یا نفاس روزه نذر شده را نگیرد، لازم است قضای آن را بعدا انجام دهد؛ ولی کفاره ندارد.

مسأله 236. اگر فرد با رعایت شرایط صحت عهد یا قسم، با خداوند متعال عهد کند یا قسم به خداوند متعال بخورد که روز معینی را روزه مستحبی بگیرد و با این عمل، روزه مستحبی را بر خود واجب نماید، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمدأ روزه نگیرد، گناهکار است و واجب است کفارۂ شکستن عهد - که در مسائل «1099 و 1235» ذکر می شود - یا کفارۂ شکستن قسم - که در مسائل 11010 و 1176» ذکر می شود - را بپردازد، ولی واجب نیست قضای آن روزه را انجام دهد. مسأله 237. کسی که روزه قضای ماه رمضان از خودش دارد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد (1) و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبی بگیرد، در صورتی که بین روز یادش بیاید روزه مستحبی او به هم می خورد و چنانچه قبل از اذان ظهر است، می تواند نیت روزه قضا بنماید و اگر بعد از اذان ظهر متوجه شود، بنابر احتیاط واجب نمی تواند نیت روزه قضا نماید، اما اگر بعد از مغرب یادش بیاید، روزه مستحبی اش صحیح می باشد.

مسأله 238. کسی که نمی دانسته روزه قضا دارد (جهل به موضوع) چنانچه روزه مستحبی گرفته، حکم صورت فراموشی - که در مسأله قبل بیان شد - در مورد وی

ص: 102


1- فردی که احتمال می دهد روزه قضا دارد، ولی اطمینان به داشتن روزه قضا ندارد، می تواند روزه مستحبی بگیرد.

جاری می شود؛ اما کسی که نمی دانسته با داشتن روزه قضا از خودش نمی تواند روزه مستحبی بگیرد (جهل به حکم) و بین روز یا بعد از مغرب مسأله را یاد گرفته، روزه مستحبی اش باطل است. (1)

مسأله 239. کسی که روزه قضای دیگری غیر از قضای ماه مبارک رمضان - مثل قضای روزه نذر معین - بر عهده دارد، می تواند روزه مستحبی بگیرد.

مسأله 240. کسی که روزه کفاره دارد، می تواند روزه مستحبی بگیرد. همچنین، کسی که برای به جا آوردن روزه واجب میٹی اجیرشده، چنانچه روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد و نیز کسی که روزه قضایا روزه كقاره از خودش دارد، می تواند روزه قضای استیجاری یا مجانی برای میت انجام دهد.

مسأله 241. فردی که روزه قضای ماه رمضان برعهده دارد و می خواهد نذر روزه مستحبی کند، در صورتی که روز آن را معین نکند، یا آنکه آن را معین کند در حالی که فرصت کافی و امکان انجام روزه قضا، قبل از روزه نذر، وجود داشته باشد، نذرش صحیح است؛ ولی در هر دو صورت جایز نیست روزه نذر را قبل از روزه قضا انجام دهد؛

اما اگر نذر روزه معین کند و فرصت و امکان برای انجام روزه قضا قبل از انجام

روزه نذر وجود نداشته باشد، نذرش باطل است.

اقسام روزه

اشاره

مسأله 242. روزه بر چهار قسم می باشد: الف. روزه واجب؛ ب. روزه مستحب؛ ج. روزه حرام؛ د. روزه مكروه.

روزه های واجب دارای اقسامی می باشد که از جمله آنها، موارد زیر می باشد:

1. روزه ماه مبارک رمضان؛

ص: 103


1- بنابراین، جهل به حکم - چه اینکه فرد جاهل قاصر باشد و چه مقصر- در این مورد، حکم فراموشی را ندارد.

2. روزه قضا؛

3. روزه كفاره؛

4. روزهای که به سبب نذريا عهد یا قسم واجب شده است؛

5. روزهای که به سبب اجیر شدن یا شرط ضمن عقد واجب شده است؛

6. روزه در عوض قربانی حج تمتع که توضیح آن در مسأله «24» ذکر شد؛

7. روزه روز سوم ایام اعتکاف.

روزه های مستحب

مسأله 243. روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حرام و مکروه که بعدا ذکر می شود، مستحب می باشد و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است:

1. پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه قمری و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه قمری است و اگر کسی آنها را به جا نیاورد، مستحب است قضا نماید و چنانچه اصلا نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک بند طعام (تقریبا 750 گرم) گندم یا جویا نان و مانند اینها یا 12/6 نخود سکه نقره (1) (یک درهم) به فقیر بدهد.

2. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری.

3. تمام ماه رجب و شعبان و حتی بخشی از این دو ماه هرچند یک روز باشد.

4. روز عید نوروز

5. روزهای چهارم تا نهم شوال.

6. روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده .

7. روز اول ذی حجه تا روز نهم ذی حجه (روز عرفه)؛ مگر مورد استثنایی که در

روزه های مکروه ذکر می شود.

ص: 104


1- در این زمان، که سکه نقره رایج نمی باشد، لازم نیست سکه باشد و توضیح بیشتر در مورد مقدار «درهم» به گرم، در جلد چهارم، فصل «دیات» ذکر می شود .

8. روز عید سعید غدیر (18 ذی حجه).

9. روز مباهله (24 ذی حجه).

10. روز اول و سوم و هفتم محرم.

11. روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) (17 ربيع الأول).

12. روز پانزدهم جمادى الأولى.

13. روز مبعث حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) (27 رجب).

روزه های حرام

مسأله 244. اکثر روزه های حرام از این قرار می باشند:

1. روزه گرفتن در روز عید فطر و عید قربان .

2. روزی را که انسان نمی داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، به نیت

اول ماه مبارک رمضان.

3. روزه وصال؛ مثل اینکه فرد یک شبانه روز از اذان صبح تا سحر روز بعد به نیت روزه، روزه بگیرد، یا دو شبانه روز را بدون اینکه در بین آن افطار کند، روزه بگیرد؛ ولی اگر فرد افطار کردن را تا سحرگاه شب بعد یا تا شب دوم، بدون نیت روزه به تأخیر بیندازد، اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که بدون قصد روزه نیز افطار کردن را تا سحرگاه به تأخیر نیندازد.

4. روزه مستحبی زوجه یا روزه واجب غیر معین وی - مانند روزه نذریا روزه استیجاری غیر معین (1) - چنانچه با حق واجب بهره وری جنسی شوهرش (حق استمتاع) ناسازگار باشد، حرام است و بنابر احتیاط واجب، روزه اش باطل است.

بلکه حکم مذکور در موردی که شوهر، زن را از گرفتن روزه مستحبی یا واجب غیر معین نهی نماید، هرچند با حق او ناسازگار نباشد نیز بنابر احتیاط واجب

ص: 105


1- همچنین است حکم نسبت به روزه قضای ماه رمضان خودش، در صورتی که شوهرش قبل از ظهر از وی مطالبه تمکین نماید.

جاری است و احتیاط مستحب آن است که زن مطلق بدون اجازه شوهر، روزه مستحبی یا واجب غیر معین نگیرد.

5. روزه مستحبی فرزند، (1) در صورتی که موجب اذیت پدر یا مادر شود و این اذیت ، از روی دلسوزی باشد و اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر، روزه مستحبی بگیرد و در بین روز، پدر یا مادر مطلع شده و او را نهی کند، چنانچه مخالفت نمودن فرزند موجب اذیت آنان شود و این اذیت، از روی دلسوزی باشد، مخالفت با آنان حرام است و باید افطار نماید.

6. روزه ای که برای فرد ضرر دارد و آن ضرر به گونه ای است که موجب مرگ یا

ضرر شديد همچون مرگ مغزی، قطع یا نقص اعضایا از بین رفتن برخی از حواس مانند نابینایی شود. (2)

غیر از روزه هایی که گفته شد، روزه های حرام دیگری هم هست که در سایر

کتب به طور مفصل ذکر شده است.

روزه های مکروه

مسأله 245. بعضی از روزه های مکروه از این قرار می باشد:

1. روزه روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان.

2. روزه روز عرفه چنانچه به علت ضعف روزه، ناتوان از دعا در روز عرفه شود .

3. روزه گرفتن در روز عاشورا؛ البته سزاوار است در روز عاشورا انسان بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشامیدن خودداری کند.

ص: 106


1- این حکم، در مورد روزه واجب غیر معین - مانند روزه نذريا روزه استیجاری غیر معین - نیز جاری است. بنابراین، اگر چنین روزهای موجب اذیت پدر و مادر شود و این اذیت، از روی دلسوزی باشد، روزه مذکور حرام است و صحیح بودن آن نیز محل اشکال است.
2- شایان ذکر است، همچنان که قبلا ذکر شد، اگر انسان یقین یا اطمینان یا گمان داشته باشد روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد که معمولا تحمل نمی شود یا احتمال معقول آن را دهد طوری که چنین احتمالی منشأ خوف (ترس) برایش شود، روزه اش صحیح نمی باشد، هرچند ضرر مذکور به حد حرمت نرسد و منظور از ضرر حرام ، ضرری است که موجب هلاکت و مرگ، مرگ مغزی، قطع یا نقص اعضا و مانند آن باشد.

4. روزه مستحبی فرزند بدون اذن پدر، بلکه احتیاط مستحب ترک آن است.

شایان ذکر است، این حکم در مورد روزه مستحبی نوه نسبت به اذن از پدر بزرگش نیز جاری است و بهتر است فرزند برای روزه مستحبی از مادرش نیز اجازه بگیرد. (1)

5. روزه مستحبی یا روزه واجب غیر معین مهمان بدون اجازه میزبان؛ بلکه احتیاط مستحب در ترک آن است، خصوصا در صورتی که میزبان از روزه گرفتن نهی کرده باشد.

چند حکم متفرقه روزه (مستحب و مکروه)

مسأله 246. برای چند نفر مستحب است در ماه رمضان - هرچند روزه نیستند - از کاری که روزه را باطل می کند، خودداری نمایند:

اول: مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و قبل از

اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد.

دوم: مسافری که بعد از اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در

آنجا بماند، برسد.

سوم: مریضی که بعد از اذان ظهر خوب شود؛ همچنین است اگر قبل از اذان ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و اما چنانچه انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب ، باید روزه بگیرد.

چهارم: زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.

پنجم: کافری که در بین روز مسلمان شود و قبلا کاری که روزه را باطل می کند

انجام داده باشد.

مسأله 247. مسافرو کسی که در روزه نگرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان نزدیکی (جماع) نماید و در خوردن و آشامیدن کاملا خود را سیر کند.

ص: 107


1- حکم صورتی که روزه گرفتن موجب اذیت والدین گردد، در مبحث «روزه های حرام» بیان شد.

مسأله 248. مستحب است روزه دار نماز مغرب را قبل از افطار کردن بخواند؛ ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند؛ البته تا حد امکان نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد.

راه های ثابت شدن اول ماه

مسأله 249. اول هر ماه قمری به چهار چیز ثابت می شود:

اول: آنکه خود انسان ماه را ببیند و دیدن، باید با چشم معمولی یعنی چشم غیر مسلح باشد. بنابراین، چنانچه هلال ماه با چشم معمولی قابل مشاهده نباشد، دیده شدن آن با تلسکوپ کافی نیست. (1)

ص: 108


1- از زمان قدیم «هلال» نزد عرب، میقاتی بوده که با آن ماه قمری را آغاز کرده و در امور مختلف زندگی خود به آن اعتماد می کردند. اسلام نیز، همین امر را تأييد نمود. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره، آیه 189 در این باره می فرماید: «یسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج»؛ درباره هلال های ماه از تو سؤال می کنند، بگو: آنها، بیان اوقات (و تقویم طبیعی) برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت) حج است. در حقیقت، ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود که مردم اعم از باسواد و بی سواد و در هر نقطه ای از جهان باشند، می توانند از این تقویم طبیعی استفاده کنند و بدیهی است نظام زندگی اجتماعی بشر بدون تقویم - یعنی یک وسیله دقیق و عمومی برای تعیین تاریخ - امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل خداوند بزرگ برای نظام زندگی، این تقویم جهانی را در اختیار همگان قرار داده است. اصولا یکی از امتیازات قوانین اسلام این است که دستورات آن بر طبق مقیاس های طبیعی قرار داده شده، زیرا مقیاس های طبیعی وسیله ای است که در اختیار همگان قرار دارد و گذشت زمان اثری برآن نمی گذارد؛ اما به عكس، مقیاس های غیر طبیعی در اختیار همه نیست. به همین دلیل می بینیم اسلام، مقیاس را گاهی «وجب»، گاهی «گام» و گاهی «بند انگشتان» و گاهی «طول قامت» و در مورد تعیین وقت، «غروب آفتاب» و «طلوع فجر» و «گذشتن خورشید از نصف النهار» و «دیدن ماه» قرار داده است. بدیهی است آنچه صلاحیت میقات بودن برای مردم را به آن هم به صورت عام - دارد (آن چنان که در آیه شریفه آمده است)، هلال ماهی است که قابل رؤیت با چشم غیر مسلح باشد؛ اما هلال ماهی که تنها با دوربین و تلسکوپ دیدن آن امکان پذیر است و بعد از کنار زدن آن ابزار، دیگر قابل دیدن با چشم معمولی نباشد، صلاحیت ندارد میقات برای عموم مردم در زمان های مختلف قرار داده شده باشد. همچنان که اگر میزان شرعی، دیدن با تلسکوپ باشد، مستلزم آن است که روزه پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و عید فطر آنان و حج و سایر اعمالی که در روزهای خاص از سال در شرع مقدس قرار داده شده، در برخی از حالات در ایام واقعی آن واقع نشده باشد و روشن است که آن بزرگواران در مورد آغاز ماه قمری، بردیدن با چشم غیر مسلح اعتماد می کرده اند و روایات و نصوص صادره از معصومین (علیهم السلام) انصراف از دیدن با ابزارهای بزرگ نمایی مثل دوربین یا تلسکوپ دارد. به عبارت دیگر، در تقویم قراردادی که از قدیم الایام رایج بوده ، شبی به عنوان شب اول ماه قلمداد می شده که هلال ماه پس از دو یا سه شب دیده نشدن (در آخرهرماه)، به حد و موقعیتی برسد که قابل دیده شدن با چشم غیر مسلح باشد؛ قرار گرفتن ماه در چنین وضعیت و موقعیتی، برای تعیین یک «حد زمانی» است که بتواند ملاکی جهت شروع ماه قمری برای عموم مردم باشد (مانند حد ترخص که تعیین یک حد مکانی است برای محلی که مسافر باید نماز را از آنجا شکسته بخواند). روشن است اگر این حد زمانی، وقتی باشد که ماه قابلیت رؤیت با ابزار را پیدا می کند، با توجه به اینکه محقق شدن آن، در موارد زیادی یک شب زودتر از زمان دیده شدن آن با چشم غیر مسلح واقع می شود، علاوه بر اینکه یک میزان قابل دسترس برای عموم زمان ها و مکان ها و اعصار نخواهد بود، ملاک آغاز ماه ، چیزی غیر از آنچه در بین مردم عصر پیامبر خدا عليه واله و ائمه معصومین (علیهم السلام) به عنوان تقویم متداول بوده خواهد شد و باید بگوییم اسلام، تقویم جدیدی را مطرح نموده که البته عموم مردم در آن زمان اصلا به آن دسترسی نداشتند و این امری غیرقابل پذیرش است؛ بلکه ظاهر آیات شریفه و روایات و عمل معصومین (علیهم السلام) آن است که اساس تقویم مورد تأیید اسلام، همان تقویم متداول در آن اعصار بوده است. از پیامدهای دیگر معتبر دانستن رؤیت با چشم مسلح آن است که با اختراع ابزار جدید و ثبت رکوردهای تازه رؤیت هلال ، حد رؤیت پذیری در دوره های زمانی مختلف عقب تر می رود، طوری که وقتی ابزار نجومی جدید با قابلیت ها و کیفیت های بالاتر در اختیار رصدگران قرار می گیرد، هلال هایی دیده می شوند که سال های قبل، هلال ماه با همان مختصات و ویژگی ها، قابلیت رؤیت نداشتند و معلوم می شود در سال های گذشته اول ماه های متعددی و به تبع آن روزه و افطار و اعمال مردم به اشتباه و به جهت نداشتن ابزار قوی تر، دیرتر از آنچه در واقعیت بوده، تعیین گردیده است و این امری است که در سال های اخیر رخ داده و حد رؤیت پذیری هلال به طور مکرر عقب تر رفته است، طوری که ممکن است در سال های بعد با کشف ابزار جدید و قابلیت رؤیت هلال هایی که اکنون نمی بینیم، معلوم شود اول برخی ماه ها زودتر از آنچه اکنون می پنداریم باشد. علاوه بر نکات فوق، اگر میزان، رسیدن ماه به حد و موقعیتی باشد که با ابزار قابل رؤیت است، استهلال پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه هدی (علیهم السلام) و همین طور تأكید آنان در روایات براستهلال، به نوعی لغوبه شمار می آید، زیرا هدف از استهلال معمول در آن اعصار که با چشم و بدون استفاده از ابزار صورت می گرفته ، آن بوده که اگر ماه دیده شد، معلوم شود ماه جدید آغاز شده و اگر آسمان صاف بود و ماه دیده نشد، مشخص شود که اول ماه شب بعد می باشد؛ در حالی که وقتی میزان، قابلیت رؤیت با تلسکوپ های قوی باشد، دیده نشدن آن با چشم، چیزی را ثابت نمی کند. به عنوان مثال، در روایتی که امام کاظم (علیه السلام) معنای تأكید بر روزه گرفتن يوم الشک را شرح می دهند این مضمون را به مخاطب خود تصریح می کنند که «وقتی هوا صاف بوده و هلال دیده نشده، شکی باقی نمی ماند که فرد بخواهد به جهت درک احتمالی ماه رمضان روزه بگیرد»؛ در حالی که واضح است اگر میزان اول ماه رسیدن ماه به حدی باشد که هلال با ابزار قابل رؤیت باشد، در زمانی که افراد چشم مسلح در اختیار نداشتند، نمی توان به صرف دیده نشدن هلال با چشم، احتمال ماه رمضان بودن شب و روز پیش رو را منتفی دانست . بنابراین، رؤیت هلال نیز همانند بسیاری از ملاک های دیگر شرعی، یک میزان عرفی و آشنا برای مردم است؛ همچنان که اگر لباس آلوده به خون با آب تطهير شده و عین خون از آن برطرف شده باشد، ولی رنگ آن (لون) باقی مانده باشد پاک است و باقی ماندن ذره بسیار کوچکی از خون بر روی لباس که آن ذره، با چشم معمولی قابل مشاهده نبوده و فقط در زیر میکروسکپ های بسیار قوی قابل مشاهده است را نمی توان معیار برای بقای نجاست لباس مذکور قرار داد و حکم نمود که آن لباس هنوز نجس است یا در مبحث حد ترخص که توضیح آن در شرط نهم از شرایط شکسته شدن نماز مسافر گذشت، معیار، دیدن با چشم عادی است و هرگز نمی توان دیدن با دوربین یا تلسکوپ را میزان در تعیین حد ترخص شهر قرار داد. خوانندگان محترم برای آشنایی با مبانی فقهی معظم له در مبحث رؤیت هلال، می توانند به کتاب «أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها، وفق ما أفاده سماحة السيد السيستانی» مراجعه نمایند.

ص: 109

بدیهی است استفاده از دوربین یا تلسکوپ یا وسایل و ابزار بزرگ نمایی مانند آن، برای پیدا نمودن و رصد موقعیت مکانی هلال ماه در آسمان ، اشکال ندارد؛ ولی باید دیدن ماه به گونه ای باشد که اگر دوربین یا تلسکوپ کنار رود، بازهم هلال ماه قابل مشاهده با چشم معمولی (غیر مسلح) باشد. (1)

ص: 110


1- همچنان که مثلا برای اطلاع از رسیدن به حد ترخص (که یک حد طبیعی است و در بسیاری از زمان ها و مکان ها می توان با نگاه کردن و دیده نشدن اهالی آخرشهر به آن پی برد)، می توان با تعیین مقدار آن به کیلومتر و ابزاری همچون کیلومترشمار خودرو، راحت تر به آن دست پیدا کرد. همین طور، برای سهولت بیشتر در تعیین زمان طلوع و غروب خورشید و سایر اوقات شرعی که تشخیص آنها در بسیاری از اوقات به طور طبیعی امکان پذیر است، می توان از محاسبات نرم افزاری و نجومی استفاده نمود؛ نیز برای پی بردن به خصوصیات رؤیت پذیری ماه و معلوم شدن شهرهای هم افق در مبحث رؤیت هلال که در مسأله «255» توضیح داده می شود، می توان از نقشه های رؤیت پذیری که براساس محاسبات و توسط نرم افزارها صورت می گیرد استفاده نمود. با این توضیحات ، روشن شد استفاده از تکنولوژی و ابزار برای دستیابی آسان تر به ملاک شرعی، فرق دارد با اینکه شرع مقدس چیزی را ملاک حکم شرعی برای عموم مردم قرار داده باشد که در بسیاری از موارد فقط با ابزار و تکنولوژی می توان به آن دست پیدا نمود. علاوه بر اینکه همان طور که سابقا گذشت، ملاک قرار دادن رؤيت با ابزار، بدین معناست که شرع مقدس چیزی را معیار قرار داده که عموم مردم بیش از 1000 سال نه تنها آن را در اختیار نداشتند، بلکه اصلا درک و تصور صحیحی هم نسبت به آن نداشتند تا مثلا بخواهند احتیاط کنند و البته هنوز هم عده زیادی از مردم دسترسی به آن ندارند.

البته، اگر مانعی مثل ابريا غبار زیاد در آسمان باشد، چنانچه طوری است که اگر آن مانع (عارضی) در آسمان وجود نداشت مطمئنا ماه با چشم معمولی قابل دیدن بود، اول ماه ثابت می شود.

دوم: عده ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود، بگویند ماه را با چشم غیر مسلح در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتحاد افق دارند دیده ایم. همچنین است هر چیزی که به وسیله آن یقین پیدا شود و نیز هر راه معقولی که از آن راه اطمینان پیدا شود.

سوم: دو مرد عادل بگویند: «ماه را با چشم غیر مسلح دیده ایم»؛ ولی اگر ویژگی

ماه را برخلاف یکدیگر بگویند، اول ماه ثابت نمی شود؛

همچنین است اگر انسان، یقین یا اطمینان به اشتباه آنها داشته باشد یا شهادت دارای معارض یا چیزی در حکم معارض باشد؛

مثلا اگر گروه زیادی از مردم شهر به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) ولی بیش از دو نفر عادل، کسی دیگر ادعای دیدن ماه را نکند، یا آنکه گروهی به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) و دو نفر عادل از میان آنان ادعای دیدن ماه کنند و دیگران نبینند، درحالی که دو نفر عادل دیگر در میان آنها باشد که در دانستن جای هلال و در تیزبینی، مانند آن دو عادل اول باشند و آسمان صاف باشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد، در این چنین مواردی، اول ماه به شهادت دو عادل ثابت نمی شود.

چهارم: سی روز از اول هر ماه بگذرد که در این صورت، ماه بعد ثابت می شود؛

مثلا وقتی سی روز از اول ماه شعبان بگذرد، اول ماه رمضان ثابت می شود و یا وقتی سی روز از اول ماه رمضان بگذرد، اول ماه شوال ثابت می شود.

مسأله 250. تحقیق و تفحص از ثابت شدن ماه ، نسبت به روزی که اول ماه بودن آن معلوم نیست، لازم نمی باشد و انسان در صورتی که با یکی از راه های ذکر شده در مسأله قبل، اول ماه برایش ثابت نشده – خواه تحقیق کرده باشد یانه - روز مشکوک را جزء همان ماهی که در آن قرار داشته به حساب می آورد.

ص: 111

بنابراین، کسی که نمیداند مثلا فردا روز سی ام ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، می تواند بدون اینکه سؤال و جستجو نماید آن روز را از ماه شعبان به حساب آورده و روزه نگیرد. همین طور، اگر نمی داند روز بعد، سیام ماه رمضان است یا اول شوال (عید فطر)، می تواند سؤال و تحقیق ننموده و در این صورت باید آن روز را روزه بگیرد و در هر یک از دو صورت ، چنانچه بعد معلوم شود آن روز، اول ماه بوده، فرد مرتکب گناهی نشده است.

مسأله 251. اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمی شود؛ مگر اینکه از حکم حاکم شرع یا ثابت شدن ماه نزد او، اطمینان یا یقین به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتحاد افق دارند، حاصل شود. مسأله 252. اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود، مگر اینکه از گفته آنان برای فرد یقین یا اطمینان به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتحاد افق دارند حاصل شود. (1)

مسأله 253. بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، و همین طور نازک نبودن ماه، دلیل نمی شود که شب قبل، شب اول ماه بوده است. (2)

ص: 112


1- بنابراین، چنانچه منجمین و کارشناسان مورد اعتماد، که از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، از خصوصیات ماه در تاریخ معینی - حتی از ماه ها یا سال ها قبل - اطلاع دهند و خصوصیات ذکر شده طوری باشد که فرد، اطمینان پیدا کند که ماه در منطقه او با چشم معمولی (غیر مسلح) قابل رؤیت می باشد، با این اطمینان، اول ماه برای وی، ثابت می شود.
2- هرچند هلال ماه در شب اول، گاه درصد روشنایی کمی داشته (بسیار نازک بوده و مدت مکث کمی بعد از غروب آفتاب دارد، اما در موارد متعددی هم هلال ماه شب اول، با درصد روشنایی قابل توجه مثلا 2 یا 3 درصد (و گاه بیشتر) و مدت مکث زیاد مثلا بیش از یک ساعت بعد غروب خورشید و حتی بیشتر از این مقدار در آسمان ظاهر می شود و این در حالی است که در شب قبل، امکان رؤيت آن وجود نداشته و مطمئنا همان شب، شب اول ماه می باشد و این امر از جهت کارشناسی امری ثابت و قطعی است. از نظر علمی، مدت مکث و درصد روشنایی ماه شب اول بستگی به عواملی همچون زمان مقارنه ماه و خورشید و نیز در اوج یا حضیض بودن ماه دارد که توضیح آنها در کتب علمی موجود است؛ همین عوامل باعث می شود گاهی کامل شدن ماه در غیر از شب چهاردهم - مثلا شب سیزدهم یا پانزدهم - واقع شود.

همچنین، اگر ماه «طوق» داشته باشد (1) دلیل نمی شود که شب دوم باشد و نیز کامل بودن ماه دلیل بر این نمی شود که آن شب، شب چهاردهم ماه باشد.

مسأله 254. رؤیت هلال بعد از زوال (اذان ظهر) و قبل از غروب با چشم غیر مسلح دلیل است بر اینکه شبی که در پیش است، شب اول ماه می باشد؛

اما چنانچه هلال ماه با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نباشد، دیده شدن آن با تلسکوپ کافی نیست. (2)

مسأله 255. اگر در شهری اول ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر که در افق با آن شهر متحد می باشند (اتحاد افق داشته باشند)، نیز اول ماه ثابت می شود و منظور از «اتحاد افق» در اینجا آن است که اگر در شهر اول ماه دیده شود، در شهر دوم اگر مانعی مانند ابر یا گرد و غبار نباشد، دیده می شود.

به عبارت دیگر، چنانچه دیده شدن ماه در یک شهر «ملازمه داشته باشد با رؤیت در شهر دیگر (یعنی طوری است که اگر ماه در شهر «الف» دیده شود، مطمئنا در شهر «ب» هم دیده می شود)، دیده شدن ماه در شهر الف، اول ماه را در شهر «ب» نیز ثابت می کند؛ برای روشن شدن این امر، توجه به چند نکته مفید است:

1. ملازمه داشتن در مورد رؤیت هلال دو منطقه، به وقت اذان آن دو منطقه و یا

زمان طلوع و غروب خورشید در آن دو، مربوط نیست؛

پس ممکن است در دو شهری که از نظر طلوع و غروب خورشید و وقت اذان، هم افق یا قريب الافق هستند، هلال ماه در یکی به راحتی دیده شود و در دیگری دیده نشود؛ بلکه گاه امکان رؤیت در دیگری وجود نداشته باشد.

بنابراین، هم افق بودن در رؤیت هلال غير از هم افق بودن در طلوع و غروب

خورشید و وقت اذان است.

ص: 113


1- یعنی قسمت پنهان ماه به صورت هاله ای از نور ضعیف مشاهده شود.
2- شایان ذکر است، رؤیت هلال در روز قبل از غروب آفتاب با چشم غیر مسلح، گاه در برخی کشورهای شمال اروپا و آمریکا که وضعیت غروب خورشید و مقدار روشنایی آسمان در آنها، نسبت به سایر مناطق متفاوت است اتفاق می افتد.

2. ملازمه داشتن رؤیت هلال در یک شهر نسبت به شهر دیگر، بستگی دارد به موقعیت ماه در دو منطقه و سایر اموری که در رؤیت هلال مؤثر است. (1)

3. از نظر علمی برای آنکه بدون نیاز به محاسبات ریاضی و استفاده از نرم افزار بتوان به امر فوق (وجود ملازمه بين رؤیت هلال در یک شهر نسبت به دیگری) پی برد، یک قاعده کلی و عمومی وجود دارد به این شرح:

«اگر شهری که در آن ماه دیده شده، در شرق شهری باشد که ماه در آن دیده نشده، چنانچه آن دو شهر روی یک خط عرض جغرافیایی باشند، اول ماه برای آن شهر غربی ثابت می شود»، هرچند در بسیاری از موارد با یکی دو درجه اختلاف در عرض جغرفیایی نیز رؤیت هلال در شهر شرقی، اول ماه را برای شهر غربی ثابت می کند.

شایان ذکر است، در شهرهایی که بسیار به هم نزدیکند، غالبا رؤیت در یک شهر، اول ماه در دیگری را نیز ثابت می کند هر چند شهری که ماه در آن دیده شده

ص: 114


1- به طور کلی ، برای رؤیت هلال در هر منطقه پس از گذشت 29 روز از ماه ، اموری از جمله درصد روشنایی هلال، ضخامت بخش میانی هلال، ارتفاع هلال نسبت به خط افق، مدت مکث هلال پس از غروب خورشید، جدایی زاویه ای ماه نسبت به خورشید، فاصله ماه تا زمین مؤثر است که امور فوق با محاسبات ریاضی (با درصد خطای صفر یا نزدیک به صفر)، قابل دستیابی است و امروزه نتیجه این محاسبات از طریق نرم افزارهای مخصوص، به راحتی در اختیار افراد قرار می گیرد. یکی از راه های پی بردن به ملازمه بين رؤیت هلال دو شهر، مقایسه ویژگی های رؤیت پذیری هلال آن دو شهر می باشد. فرض کنید هلال ماه در بجنورد دیده شده، ولی در مشهد هوا ابر یا غبار آلود بوده و استهلال نتیجه ای نداشته است؛ حال چنانچه با محاسبات نرم افزاری معلوم شود هلال در بجنورد مثلا (7) درجه ارتفاع و (1) درصد روشنایی داشته و موقعیت ماه در مشهد طوری است که بیش از (7) درجه ارتفاع و بیش از (1) درصد روشنایی داشته، در این صورت، اول ماه در مشهد نیز با رؤیت در بجنورد ثابت می گردد و به اصطلاح در اینجا، بجنورد با مشهد هم افق به حساب می آید. به طور کلی، هرگاه هلال در شهری دیده شود (مانند بجنورد در مثال فوق) که ویژگی های رؤیت پذیری آن، ضعیف تر از شهر دیگر مانند مشهد در مثال فوق) باشد یا ویژگی های آن دو، مانند هم باشد، رؤیت در آن شهر، اول ماه را برای شهر دیگر نیز ثابت می کند. از آنچه ذکر گردید روشن شد که مرزها و تقسیمات کشوری و شهری، به هیچ وجه در اتحاد افق و عدم آن دخیل نمی باشد.

در غرب شهر دیگر قرار داشته باشد؛ البته چنانچه شهرغربی که ماه در آن دیده شده ویژگی های بسیار ضعیفی داشته و هلال ماه در آن شهر در مرز دیده شدن و دیده نشدن قرار داشته باشد، رؤیت هلال در شهر غربی، اول ماه را برای شهر شرقی ثابت نمی کند، هرچند به آن نزدیک باشد.

بنابراین، رؤیت هلال در مشهد در اکثر قریب به اتفاق موارد، اول ماه را در

نیشابور، فریمان، قوچان، سبزوار، شاهرود، دامغان، تهران، قزوین، سقز، سردشت و... ثابت می کند؛

اما در سایر موارد، مانند وقتی که در شهر مورد نظر اختلاف زیاد در عرض جغرافیایی داشته باشند یا اینکه شهر رؤیت در غرب شهر دیگر واقع شده باشد (1) ثابت شدن اول ماه بستگی به خصوصیات رؤیت پذیری هلال دارد.

4. از توضیحات مذکور در نکته قبل معلوم شد ملازمه داشتن در رؤیت هلال دو شهر، (هم افق بودن در مسأله رؤيت هلال) در بسیاری از موارد، یک طرفه است و به این معنا نیست که اگر در هریک از دو شهر ماه دیده شود، در دیگری نیز دیده می شود؛ مثلا ملازمه داشتن رؤیت هلال در مشهد برای ثابت شدن اول ماه در تهران، به این معنا نیست که رؤیت در تهران هم اول ماه در مشهد را ثابت کند. (2)

ص: 115


1- غیر از شهرهای بسیار نزدیک به هم که توضیح آن ذکر شد.
2- با دقت در توضیحاتی که ذکر شد روشن می شود ملاک ثابت شدن اول ماه پس از گذشتن 29 روز از ماه قبل)، آن است که هلال ماه در شهر خود مکلف با چشم قابل رؤیت باشد؛ اگر هلال در شهر خود مکلف دیده شود (یا اطمینان به قابل رؤیت بودن آن در صورتی که ابريا غبار نباشد وجود داشته باشد)، اول ماه ثابت است، وگرنه ثابت نیست و حکم ماهی که فرد در آن قرار داشته همچنان باقی است و نیازی به بررسی شهر دیگریا مراجعه به محاسبات ریاضی و نرم افزار و مانند آن نیست و این، همان معیار سهل الوصول و آسان است که در زمان های مختلف و بسیاری از مکان ها در شرایط طبیعی در دسترس است. بررسی شهرهای دیگر در مورد رؤیت هلال، نوعی کمک و راهنما برای آن است که در شرایط آبریا غبار و مانند آن، بتوان پی برد به اینکه آیا هلال در شهر خود مکلف قابل رؤیت بوده یانه و محاسبات و استفاده از نرم افزار و یا بررسی موقعیت جغرافیایی، ابزاری است که این تحقیق را (که البته ضرورت هم ندارد) آسان می کند.

مسأله 256. فردی که در سال های گذشته یقین به اثبات هلال ماه شوال پیدا می کرده و افطار می نموده و اکنون متوجه اختلاف مبانی در رؤیت هلال شده و در مورد یقین های گذشته خود شک و تردید پیدا کرده و احتمال می دهد روزهایی که افطار کرده عید نبوده، لازم نیست قضای آن روزها را بگیرد؛

ولی اگر کسی به اشتباه بودن یقین خود، اطمینان پیدا کند، باید قضای آن روزها را بگیرد، اما پرداخت کاره عمد لازم نیست.

مسأله 257. اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه بعد ثابت شود که شب قبل، اول ماه بوده، باید روزه آن روز را قضا نماید ولی کاره ندارد؛ البته اگر در بین روز ثابت شود که همان روز اول ماه می باشد، حکم آن در مسأله «36» ذکر شد.

مسأله 258. روزی را که انسان نمی داند آخر ماه رمضان است یا اول شوال، باید روزه بگیرد، ولی اگر در بین روز بفهمد که اول شوال است، باید افطار کند.

مسأله 259. اگر فردی به اعتقاد اینکه عید فطر اعلام شده و وظیفه اش روزه نگرفتن است افطار کند، مثلا در بین روز غذا خورده یا آب بیاشامد و بعد متوجه شود، عید فطر نبوده و روز آخر ماه رمضان بوده است، باید یک روز روزه قضا بگیرد، ولی کفاره عمد بر او واجب نمی شود و چنانچه در بین روز پس از ارتکاب مفطر متوجه این موضوع شود، بنابر احتیاط واجب باید تا مغرب از خوردن و آشامیدن و سایر مفطرات پرهیز نماید.

مسأله 260. فردی که ماه های سال بروی مشتبه شده و نمی تواند ماه رمضان را از میان سایر ماه ها تشخیص دهد - مانند شخص زندانی که تشخیص ماه ها برایش ممکن نیست و نمی تواند به ماه رمضان یقین یا اطمینان کند - باید به گمان خویش عمل نماید و بنابر احتیاط لازم، باید سعی و کوشش تمام را در به دست آوردن قوی ترین گمان داشته باشد؛

اما چنانچه هیچ راهی برای رسیدن به گمان قوی تر نباشد، در صورتی که

ص: 116

استفاده از قرعه موجب دستیابی به گمان قوی تر می شود، از آن به عنوان آخرین راه استفاده کند و در صورتی که دستیابی به گمان ممکن نباشد و احتمالات در نزد فرد مساوی باشد، باید یکی از ماه هایی را که احتمال می دهد ماه رمضان است روزه بگیرد، ولی لازم است آن ماه را در نظر داشته باشد، پس چنانچه بعدا براو معلوم شود که آن ماهی که روزه گرفته است، ماه رمضان بوده، روزه هایش صحیح است و اگر ثابت شود آن ماهی که روزه گرفته است، بعد از ماه رمضان بوده است، مثلا در ماه شوال وذی قعده روزه گرفته است، تکلیفی براو نیست و روزه های مذکور روزه قضای ماه رمضان محسوب می شود؛

ولی اگر معلوم شود آن ماهی که روزه گرفته، قبل از ماه رمضان بوده مثلا در ماه

رجب وشعبان روزه گرفته است، روزه های مذکور کافی نیست و در این فرض چنانچه ماه رمضان سپری شده، باید روزه های ماه رمضان را قضا نماید و اگر ماه رمضان هنوز فرا نرسیده است، باید ماه رمضان را روزه بگیرد.

چند مسأله مستحدثه درباره وقت روزه

مسأله 261. اگر شخص روزه دار پس از مغرب بدون آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده، واجب نیست تا مغرب در مکان جدید امساک کند، هرچند احتیاط مستحب امساک است.

مسأله 262. اگر فرد روزه دار در ماه رمضان پس از زوال خورشید (اذان ظهر)، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن، هنوز وقت زوال نشده، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام کند و در این صورت قضا بر او واجب نیست.

مسأله 263. اگر کسی که وظیفه اش روزه گرفتن در سفر است - مانند کثیرالسفر - پس از طلوع فجر صادق (اذان صبح) در شهر خود، با نیت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر صادق طلوع نکرده است، می تواند تا قبل از

ص: 117

طلوع فجر آنجا، مفطرات روزه مثل خوردن و آشامیدن را انجام دهد.

مسأله 264. اگر کسی که وظیفه اش روزه گرفتن در سفر است - مانند کثیرالسفر - از شهر خودش که هلال ماه مبارک رمضان در آن دیده شده، به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست؛

اما اگر در شهری که هلال ماه شوال در آن دیده شده، عید کند، سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است . بنابر احتیاط واجب - باید بقيه آن روز را امساک کند و قضای روزه آن روز را نیز احتیاطا به جا آورد. مسأله 265. اگر مکلف در جایی ساکن باشد که مثلا روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است، در مورد روزه، واجب است یا در ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا روزه بگیرد، یا آنکه بعد از ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا قضای روزه ها را انجام دهد و اگر از هر دو مورد ناتوان باشد، به جای روزه، باید «فدیه» بدهد و منظور از « فديه» آن است که یک مد طعام مثل گندم، جو، نان را ( به ازای هر روز که روزه نگرفته) به ملکيت فقیر در آورد. مسأله 266. اگر مکلف در شهری ساکن باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه روزی دارد، هرچند روزش بیست و سه ساعت و شبش یک ساعت و یا بر عکس باشد، در صورت تمگن و توانایی بر او واجب است روزه ماه رمضان را بگیرد؛

البته چنانچه به جهت طولانی بودن روز و احساس شدید گرسنگی یا تشنگی روزه گرفتن برایش مشقت فوق العاده ای داشته باشد که معمولا قابل تحمل نیست (كرج)، بنابر احتیاط واجب به قصد قربت مطلقه (1) روزه بگیرد و هنگامی که به

ص: 118


1- یعنی خصوص روزه واجب را نیت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلی، قربة إلى الله باشد.

علت ضعف شدید یا احساس تشنگی زیاد، ادامه روزه ماه مبارک رمضان براو فوق العاده سخت (حرجی) شد، می تواند آب بیاشامد یا غذا بخورد؛ ولی بنابر احتیاط واجب در خوردن و آشامیدن، تنها به مقدار ضرورت اکتفا نماید و نیز بنابر احتیاط واجب در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند پرهیز نماید، هرچند در هر صورت، با خوردن یا آشامیدن ، روزه وی باطل می شود؛

اما اگر روزه گرفتن برای وی ضرر قابل توجه داشته (ضرری که معمولا تحمل نمی شود و موجب مریضیش می شود یا با روزه گرفتن ترس ابتلا به بیماری داشته باشد، حکم فرد مریض را دارد که روزه آن روز بروی واجب نمی باشد و لازم نیست در بین روز از مفطرات اجتناب نماید و چنین شخصی اگر بتواند قضای روزه را به جا آورد، قضای آن بر او واجب است و چنانچه از انجام قضای آن هم در بین سال ناتوان باشد، باید «فدیه» بپردازد؛ منظور از «فديه » ، تملیک یک مد طعام مثل گندم، جویا نان (به ازای هر روز که روزه نگرفته) به فقیر می باشد.(1)

ص: 119


1- احکام مربوط به فديه شخص مريض، در مسائل «185 تا 192» ذکر شد.

ص: 120

اعتکاف

فضیلت اعتکاف

«اعتكاف» عبادت پر فضیلتی است که حضور در مسجد و روزه از ارکان آن است و نسبت به انجام آن در ماه مبارک رمضان، بیشتر سفارش شده است.

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: «هرگاه دهه آخر ماه رمضان فرا می رسید، پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) در مسجد معتکف می شد و برای حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) خیمه ای مویین برپا می کردند و آن حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) دامن همت به کمر می بست و بستر خوابش را برمی چید». (1)

نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمودند: «جنگ بدر در ماه رمضان واقع شد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در آن سال معتکف نشد و به جای آن در سال بعد دو دهه به اعتکاف نشست؛ یک دهه برای همان سال و یک دهه به جای سال قبل» . (2)

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که پیامبر اکرم كه فرمودند: «پاداش اعتکاف ده روز ماه رمضان، معادل دو حج و دو عمره می باشد». (3)

اعتکاف سنتی نبوی (صلی الله علیه وآله وسلم) است که مسلمانان به آن فرا خوانده شده اند و در برخی

ص: 121


1- وسائل الشیعه، ج10، کتاب الاعتكاف ، باب1، ص533، ح1.
2- همان، ح 2.
3- همان، ص 534، ح3.

از ادیان الهی گذشته نیز مطرح بوده است، هرچند در جزئیات و کیفیت آن تفاوت هایی وجود دارد و این خود نشانه دهنده اهمیت این عبادت است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «... وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ الطائفين والعاکفين والرکع السُّجُودِ». (1)

ما ابراهیم و اسماعیل را فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و راكعان و ساجدان پاکیزه داريد». .

انسان در گریز از هوای نفس و فرار از اشتغالات دنیوی در طريق انس با معبود،

نیازمند خلوتی است تا خود را از زنگار گناهان بشوید، توبه نماید و به تزکیه نفس بپردازد. اعتکاف زمینه چنین فرصتی را فراهم می کند، معتکف با پناه آوردن به مسجد و روزه گرفتن و دوری گزیدن از امور دنیوی راه تکامل معنوی را به روی خود می گشاید و موجبات قبولی توبه اش و نیل به پاداش الهی را فراهم می سازد.

معنای اعتکاف و مقدار زمان آن

مسأله 267. اعتکاف شرع آن است که فرد در مسجد به قصد قربت، توقف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت، به قصد انجام اعمال عبادی مانند نماز یا دعا باشد؛ اعتکاف از عبادت های مستحب می باشد که به وسيله نذر، عهد، قسم و مانند آن واجب می شود.

مسأله 268. اعتكاف وقت معين بخصوصی ندارد و هر زمانی در طول سال که روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح می باشد و بهترین وقت آن، ماه مبارک رمضان است و بهتر، دهه آخر ماه رمضان است.

مسأله 269. حداقل زمان اعتکاف ، سه روز به همراه دو شب وسط آن سه روز می باشد و کمتر از آن صحیح نیست؛ ولی بیشتر از سه روز جایز است، هرچند آن مقدار زیادی، یک روز یا یک شب یا بخشی از یک روز یا یک شب باشد (2)

ص: 122


1- سوره بقره، آیه 125.
2- بنابراين، داخل نمودن شب اول یا چهارم در نیت اعتکاف مانعی ندارد.

شایان ذکر است، اعتکاف حداکثر معنی ندارد؛ البته اگر فرد، پنج روز کامل معتکف شد، باید روز ششم معتکف بماند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب هرگاه فرد دو روز به اعتكافش اضافه کرد، احتیاط واجب آن است که روز بعد را هم معتکف بماند. بنابراین، اگر هشت روز معتکف ماند، احتیاط واجب آن است که روز نهم را هم معتکف بماند و همین طور در مورد روز دوازدهم و پانزدهم و...

مسأله 270. ابتدای محاسبه سه روز که حداقل زمان اعتکاف است ، اذان صبح روز اول و انتهای آن بنابر احتیاط واجب ، اذان مغرب روز سوم است. (1)

در محقق شدن اعتکاف، سه روز تلفیقی کافی نیست؛ یعنی فرد نمی تواند بعد از اذان صبح روز اول معتکف شود، هرچند کمبود روز اول را از روز چهارم جبران نماید، مثل اینکه از اذان ظهر روز اول تا اذان ظهر روز چهارم در مسجد بماند.

شرایط صحیح بودن اعتکاف

اشاره

برای آن که اعتکاف صحیح باشد، لازم است شرایطی رعایت شود که در مسائل بعد، به صورت مختصر ذکر می شود:

شرط اول تا چهارم: معتکف، مسلمان و عاقل باشد، اعتکاف را به قصد قربت

انجام دهد و حداقل سه روز باشد

مسأله 271. کسی که اعتکاف می کند (معتکف)، باید مسلمان و عاقل باشد، ولی در اعتکاف، بلوغ شرط نیست و اعتکاف بچه مميزهم صحیح است.

نیز لازم است معتكف از آغاز تا پایان اعتكاف، همان طور که در جلد اول مبحث نیت وضو ذکرشد، قصد قربت و اخلاص داشته باشد و طوری که در مسأله «269» ذکر شد، حداقل سه روز معتکف باشد.

ص: 123


1- البته، فرد می تواند شب اول قبل از اذان صبح اولین روز و شب چهارم (پس از اذان مغرب روز سوم) را هم نیت اعتکاف داشته باشد؛ ولی این مدت، در محاسبه، جزء سه روز به حساب نمی آید.
شرط پنجم: معتکف روزه باشد

مسأله 272. اعتکاف کننده باید در ایام اعتکاف، روزه باشد. بنابراین، کسی که نمی تواند روزه بگیرد، مریض و زن حائض ونفساء، اعتکافشان صحیح نیست؛

البته روزه در ایام اعتکاف، لازم نیست مخصوص اعتکاف باشد؛ بلکه هر روزه ای باشد - حتی روزه استیجاری، مستحبی و قضا - کافی است.

شایان ذکر است، در مدتی که معتکف روزه است، هرکاری که روزه را باطل می کند، باعث باطل شدن اعتکاف نیز می شود .

شرط ششم و هفتم: اعتکاف در مساجد چهارگانه یا در مسجد جامع بوده و در

یک مسجد انجام شود

مسأله 273. اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صحیح می باشد و نیز اعتکاف در مسجد جامع هرشهر صحيح است؛ مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیرعادل داشته باشد که در این هنگام، بنابر احتیاط واجب، اعتکاف صحیح نیست.

منظور از «مسجد جامع»، مسجدی است که اختصاص به محله یا منطقه خاص یا گروه خاصی نداشته باشد و محل اجتماع و رفت و آمد مردم مناطق و محلات مختلف شهر باشد.

شایان ذکر است، مشروع بودن اعتکاف در سایر مساجد - غیر از مساجدی که ذکر شد - ثابت نیست؛ ولی انجام آن رجاء و به امید مطلوب بودن، اشکال ندارد؛ اما در جایی که مسجد نیست و مثلا حسینیه است، اعتکاف عمل مشروع نمی باشد. بنابراین، به قصد رجاء هم انجام نشود.

مسأله 274. اعتکاف باید در یک مسجد انجام شود. بنابراین، یک اعتکاف را نمی توان در دو مسجد انجام داد، چه جدا از هم باشند یا متصل به هم باشند؛ مگر به گونه ای به هم متصل باشند که عرفا یک مسجد حساب شوند.

ص: 124

مسأله 275. اگر اعتکاف کننده برفرش غصبی در مسجد بنشیند و از غصبی بودن فرش آگاه باشد، معصیت کرده، ولی اعتكافش باطل نمی شود و اگر کسی به مکانی در مسجد سبقت گرفته و جا گرفته باشد و اعتکاف کننده، آن مکان را از او بدون رضایتش بگیرد هرچند گناهکار است، ولی اعتكافش صحیح است .

شرط هشتم: اعتکاف با اجازه کسی که اجازه اش شرعا معتبر است، باشد

مسأله 276. اعتکاف باید با اجازه کسی که اجازه او شرعا معتبر است، باشد. بنابراین، در مواردی که توقف فرد در مسجد، بدون اجازه یا رضایت دیگری حرام است، اعتکاف نیز باطل می باشد؛

مثلا اگر اعتکاف باعث اذیت والدین باشد و این اذیت ، از روی دلسوزی آنان باشد یا اینکه زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج و معتکف شده باشد، چنین اعتکافی باطل است. (1)

شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگردر

مواردی که خروج، شرعا جایز است

مسأله 277. معتکف در مدت اعتکاف باید در مسجد بماند و جز برای امور ضروری از مسجد خارج نشود و اگر برای کار ضروری - که در مسأله بعد ذکر می شود - خارج شود، بیشتر از زمانی که برای آن کار لازم است، خارج از مسجد نماند. مسأله 278. مواردی که خارج شدن از محل اعتکاف برای آن جایز و در بعضی از آنها واجب است، از این قرار می باشد:

1. ضرورت هایی که چاره ای جز انجام آن نیست؛ مثل تختی (دستشویی رفتن).

ص: 125


1- بلکه اگر توقف زن در مسجد، حرام نباشد، ولی اعتكافش منافی با حق شوهر باشد، صحیح بودن اعتكافش بدون اذن شوهر، محل اشکال است.

2. غسل جنابت. (1)

3. غسل استحاضه. (2)

4. وضو برای نماز واجب ادا (3) یا غسل واجب غیر جنابت در صورتی که انجام

غسل یا وضو در مسجد مانع داشته (4) یا امکان نداشته باشد. (5)

5 تا 8. تشییع جنازه، تجهیز میت، عیادت مریض، نماز جمعه . (6)

. هر آنچه ضرورت عرفی به حساب می آید. (7)

در غیر موارد ذکر شده، خارج شدن از مسجد اگر برای کاری باشد که انجام دادن آن بهتر از انجام ندادنش باشد، مثل غسل یا وضوی مستحبی، محل اشکال و احتیاط می باشد.

مسأله 279. خروج معتکف از مسجد برای آوردن وسایل مورد احتیاجش در فرضی که می تواند فرد غير معتکفی را برای آوردن آن وسایل مأمور نماید، جایز نیست. مسأله 280. اگر معتکف برای موارد مذکور در مسأله «278» از مسجد خارج شود،

ص: 126


1- در مواردی که غسل کردن موجب ماندن جنب در مسجد گردیده یا باعث نجس کردن مسجد شود، که در این صورت خروج از مسجد واجب است.
2- البته اگر مستحاضه، غسل واجبش را انجام ندهد، اعتكافش باطل نمی شود.
3- خارج شدن برای وضوی نماز واجب قضا، در صورتی که وقت قضا وسعت داشته باشد، محل اشکال است.
4- مثلا باعث نجس شدن مسجد شود.
5- اگر غسل در مسجد مانعی نداشته و ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب نباید از مسجد خارج شود.
6- خارج شدن فرد معتکف برای شرکت در نماز جماعتی که خارج از محل اعتکاف برگزار می شود، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، مگر کسی که در مکه مکرمه ( مسجد الحرام) معتکف شده باشد، که می تواند برای نماز جماعت یا فرادی از مسجد خارج شده و در هرجا از شهر مکه که می خواهد نماز بخواند.
7- بنابراین، چنانچه مثلا شرکت در امتحانات حوزه، دانشگاه یا مدارس، ضرورت عرفی باشد، معتکف می تواند برای آن، با رعایت سایر شرایط خروج، از محل اعتکاف خارج شود؛ ولی نباید مدت خروجش طولانی گردد، به گونه ای که صورت اعتکاف از بین برود؛ به طور مثال اگر یک روز از ایام اعتکاف، تا حدود دو ساعت، برای امتحان خارج شود، اشکال ندارد.

ولی مدت خروجش طولانی گردد، به گونه ای که صورت اعتکاف از بین برود، اعتكافش باطل است، هرچند خروجش از روی إكراه، اجبار، فراموشی، ضرورت یا اضطرار باشد.

مسأله 281. اگر معتکف، عمدا و با اختیار در غير موارد مجاز، از محل اعتكاف خارج شود، اعتكافش باطل می شود، هرچند مدت خروجش کوتاه باشد طوری که صورت اعتکاف از بین نرود. همچنین است حکم، اگر خروج مذکور به علت ندانستن حکم شرعی (جهل به حکم) یا از روی فراموشی باشد؛

اما اگر به اکراه یا اجبار یا اضطرار خارج شود، اعتکاف وی باطل نمی شود؛ مگر

در موردی که در مسأله «280» ذکر شد.

مسأله 282. اگر خارج شدن از مسجد بر معتکف واجب باشد، ولی خارج نشود، گناهکار است، اما اعتكافش باطل نمی شود؛ مانند ادای بدهی که طلبکار شرعا

حق مطالبه آن را دارد و پرداخت آن متوقف بر خروج از محل اعتکاف باشد. (1)

مسأله 283. در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، معتکف نباید بیش از مقدار نیاز بیرون مسجد بماند و در خارج از مسجد، در صورت امکان، نباید در روز، زیر سایه بنشیند؛ (2)

ولی اگر انجام آن کار، جز با نشستن معتکف زیر سایه انجام نمی شود، اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب بعد از انجام آن کار و رفع نیاز نباید بنشیند؛ مگر آنکه ضرورتی پیش آید؛

البته معتکف می تواند در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است ، زیر

سایه راه برود، هرچند احتیاط مستحب ترک آن است.

مسأله 284. در هنگام خارج شدن از مسجد در موارد مجاز، بنابر احتیاط واجب، لازم

ص: 127


1- البته اگر معتکف جنب شده باشد و عمد در محل اعتکاف باقی بماند و برای انجام غسل جنابت از مسجد محل اعتکاف خارج نشود، اعتكافش باطل می شود.
2- شایان ذکر است، حکم ممنوعیت نشستن زیر سایه در خارج از محل اعتکاف، شامل شب نمی شود، هرچند در شب هوا بارانی باشد.

است کوتاه ترین مسیر در رفت و برگشت انتخاب شود؛ مگر آنکه انتخاب مسیر دورتر، باعث شود مدت کمتری خارج از مسجد باشد، که در این صورت باید از آن راه برود.

مسأله 285. انسان می تواند از آغاز، هنگام نیت اعتکاف ، در غیر اعتکاف واجب معین، شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد، اعتکاف را رها کند.

بنابراین، وی می تواند با قرار دادن این شرط ، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را - حتی در روز سوم - رها کند و اشکالی هم ندارد؛ اما اگر معتکف شرط کند بدون پیش آمدن هیچ علتی بتواند اعتکاف را قطع نماید، بنابر احتیاط واجب چنین شرطی صحیح به حساب نمی آید.

شایان ذکر است، قرار دادن این شرط (شرط رها کردن اعتکاف در بین آن در صورت بروز مانع) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست؛ بلکه باید همزمان و مقارن با نیت اعتکاف باشد.

شرط دهم: کارهایی که بر معتکف حرام است را ترک کند

مسأله 286. معتکف، برای صحیح بودن اعتكافش لازم است از کارهایی که در ادامه ذکر می شود، پرهیز نماید. آن کارها عبارت هستند:

1. بوییدن بوی خوش.

2. جماع و آمیزش با همسر.

3. استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنابر احتیاط واجب).

4. مجادله کردن.

5. خرید و فروش

شایان ذکر است، انجام موارد فوق علاوه بر اینکه باطل کننده اعتکاف می باشد، در صورتی که اعتکاف، واجب معین باشد، بنابر فتوی حرام است و اگر اعتکاف، واجب معین نباشد، در مورد جماع بازهم بنابر فتوی و در بقیه موارد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

ص: 128

مسأله 287. برای معتکف بوییدن «عطريات» - چه از بوییدنش لذت ببرد و چه لذت نبرد - جایز نیست و بوییدن گیاهان خوشبو» در صورتی که از بوییدن آن لذت می برد، جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذت نمی برد اشکال ندارد.

همچنین، معتکف می تواند از مواد شوینده معطر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو، خمیردندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمولا غیر معتکفین عطر می زنند، استشمام بوی عطر آنان جایز نیست؛ ولی احساس بوی عطر، ظاهرأ مانعی ندارد و لازم نیست بینی خود را بگیرد.

مسأله 288. در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل واظهار فضیلت و برتری باشد، حرام است؛ اما اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، حرام نیست. بنابراین، ملاک، قصد و نیت معتکف است.

مسأله 289. در حال اعتکاف، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هرنوع داد و سندی مانند اجاره ، مضاربه ، معاوضه و... حرام است، هرچند معامله انجام شده، صحیح می باشد؛

البته اگر معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا سایر احتياجات اعتکاف ، ناچار به خرید و فروش شود و راه دیگری برای تهیه آن نداشته باشد، (1) خرید و فروش اشکال ندارد.

مسأله 290. اگر معتکف « محرمات اعتکاف» را عمد و با وجود اطلاع از حکم شرعی انجام دهد، یا آنکه به علت ندانستن مسأله مرتکب شود، اما در ندانستن و جهل معذور نبوده و جاهل مقصر باشد، اعتكافش باطل می شود؛

ولی اگر از روی فراموشی یا سهو باشد یا آنکه به علت ندانستن مسأله مرتکب آن شده و در ندانستن آن جاهل قاصر بوده، اعتكافش صحیح می باشد.

ص: 129


1- به این معنا که حتی شخص غير معتکفی را نیابد که این خرید و فروش را به وکالت از او انجام دهد و تهیه آن اجناس، بدون خريد، مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد.

احکام قضای اعتکاف

مسأله 291. اگر شخص معتکف، اعتكافش را با انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجب معین باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضا کند و اگر در اعتکاف واجب غیر معین باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معینی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سرگیرد؛

اما اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوم، اعتکاف را باطل کند،

بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضا کند و اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضا ندارد.

شایان ذکر است، اگرطبق توضیحات مسأله «285»، اعتکاف فرد مشروط باشد، با انجام مبطل اعتكاف، قضا یا از سر گرفتن - هیچ کدام - لازم نیست.

مسأله 292. اگر زنی که معتکف شده بعد از پایان روز دوم اعتكاف، حائض شود، واجب است فورا از مسجد خارج شود و قضای اعتکاف براو بنابر احتیاط واجب، لازم می باشد؛ مگر آنکه اعتكافش با توضیحات مسأله «285»، مشروط باشد. (1)

مسأله 293. قضای اعتکاف واجب ، واجب فوری نیست؛ ولی نباید قضای آن را به حدی تأخیر اندازد که سهل انگاری در ادای واجب حساب شود و احتیاط مستحب است که آن را فورا قضا کند.

مسأله 294. اگر معتکف در بین اعتکافی که به سبب نذر يا قسم یا عهد یا سپری شدن دو روز اول اعتکاف واجب شده، بمیرد، برولی او ( پسر بزرگتر) قضای اعتکاف، واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب است که اعتکاف متوفی را قضا کند. (2)

ص: 130


1- شایان ذکر است، اگر زن از همان ابتدا بداند در بین سه روز اعتکاف، حائض می شود، نمی تواند معتکف شود و چنانچه معتکف هم شود، اعتكافش باطل است و در این فرض، اگر در روز سوم اعتکاف حائض شود، قضای آن واجب نیست.
2- البته چنانچه معتکف در این مورد وصیت شرعی نموده، باید مطابق با وصيت عمل شود.

كفاره باطل کردن اعتکاف

مسأله 295. اگر معتکف ، اعتکاف واجب را عمدا با جماع باطل کند، چه در روز باشد یا شب، کفاره واجب می شود و در سایر مبطلات، (1) کفاره ندارد، هرچند احتیاط مستحب است كفاره بدهد.

مسأله 296. در کفارۂ باطل کردن اعتکاف در مسأله قبل، فرد باید یک بنده آزاد کند یا به دستوری که بعدا گفته می شود (2) دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مد که تقریبا «750 گرم» است، طعام یعنی گندم یا جویانان و مانند اینها بدهد و اگر هیچ کدام از موارد مذکور را نمی تواند انجام دهد حکم آن در مسأله «1126» ذکر می شود.

عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر

مسأله 297. عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر جایز نیست، چه هردو واجب باشند، مثل آنکه یکی را به نذر و دیگری را به قسم بر خود واجب کرده باشد، یا هر دو مستحب باشند، یا یکی واجب و دیگری مستحب باشد، یا یکی برای خود و دیگری به نیابت یا اجاره برای غیر باشد، یا هردو به نیابت از غیر باشد.

ص: 131


1- البته، حكم كفارات روزه در صورتی که معتکف در اثنای روز با ارتکاب عمدی مفطرات روزه، موجب بطلان روزه و به تبع اعتکاف شود، در فصل «روزه»، مبحث «كفاره های روزه » ذکر شد.
2- به فصل «كفارات»، مسائل «1118 تا 1121» مراجعه شود.

ص: 132

حج

فضیلت حج و اهمیت آن

اشاره

«حج» از بزرگ ترین فریضه های الهی و شعائر دین مقدس اسلام است که در آن هر دو جنبه فردی و اجتماعی به شکلی نمایان گنجانده شده است، اگر حج به صورت صحیح و با محتوای دقیق و کامل و واقعی آن انجام شود، سازنده ترین دانشگاه انسان سازی است.

در احادیث متعددی که از پیشوایان معصوم (علیهم السلام) نقل شده، آمده است که دین اسلام بر پنج پایه استوار شده است: «نماز، زکات، حج، روزه و ولایت اهل بیت (علیهم السلام)». (1)

در حدیث منقول است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در خطبه روز غدیر فرمودند: «ای مردم، خانه خدا را با کمال دین داری و دین شناسی زیارت کنید و از آن مکانهای مقدس جز با توبه و ترک گناه باز نگردید». (2)

در نقل است که امام صادق عليه السلام فرمودند: «حج و عمره دو بازار، از بازارهای

ص: 133


1- وسائل الشیعه، ج1، ابواب مقدمة العبادات، باب وجوب العبادات الخمس، ص13، ح1 و 2 و سایر احاديث.
2- الاحتجاج، ج1، احتجاج النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) يوم الغدير، خطبة الغدير، ص65.

آخرت اند، کسی که پیوسته به حج و عمره می رود در ضمانت خداست و خداوند اگر او را باقی نگهدارد، به خانواده اش می رساند و اگر او را بمیراند، وارد بهشتش می کند». (1)

حج، ضیافت خداوند متعال است و حاجیان مهمانان خدای رحمان اند، در روایت نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «مهمان خداوند کسی است که حج و عمره به جا می آورد، چنین شخصی تابه منزلش برمی گردد مهمان خداست...». (2)

روایت شده است که حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «حج گزار و عمره گزار، وارد شوندگان به پیشگاه خداوند متعال هستند، اگر چیزی از او بخواهند به آنان عطا می کند، اگر دعا کنند خداوند متعال اجابت می نماید و اگر شفاعت نمایند خداوند متعال شفاعت آنان را می پذیرد و اگر سکوت کنند و چیزی هم نخواهند) خداوند متعال خود ابتدا به احسان می کند و در ازای هر درهمی (که در این مسیر هزینه کرده اند)، هزار هزار درهم عوض داده می شوند». (3)

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: «حج و عمره بروید تا بدن هایتان سالم بماند و رزق و روزی تان وسعت یابد و مخارج خانواده تان تأمین و کفایت شود، حاجی آمرزیده است و بهشت بر او واجب است و اعمالش از نو آغاز می گردد و خانواده و مالش محفوظ می ماند». (4)

در حدیث منقول است که امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: « ... همانا به جا آوردن حج و عمره، فقر و تنگدستی را از بین می برد و گناهان و معاصی را محو می کند و موجب رفتن به بهشت می شود...» . (5)

ص: 134


1- فروع کافی، ج4، کتاب الحج، باب فضل الحج و العمرة وثوابهما، ص255، ح 13.
2- وسائل الشیعه، ج 14، ابواب المزار وما يناسبه، باب 97، ص586، ح12.
3- فروع کافی، ج 4، کتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة و ثوابهما، ص255، ح 14.
4- همان، ص 252، ح 1.
5- تحف العقول، باب ما روي عن امير المؤمنين عليه السلام، خطبته المعروفة بالديباج، ص 149.

روایت شده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «به حج خانه خدا بروید، زیرا حج، گناهان را می شوید همچنان که آب، چرک را می شوید». (1)

نیز نقل شده که پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: « پیوسته حج و عمره به جا آورید، چراکه این دو فقر و گناهان را از بین می برند آن گونه که کوره آهنگری زنگار آهن را از بین می برد». (2)

نشانه قبولی حج

روایت شده است که پیامبر اکرم و فرمودند: «نشانه قبولی حج آن است که بنده ، گناهانی را که مرتکب می شده است ترک کند». (3)

انجام حج با مال حلال

در حدیث نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «چون موسی از حج به جا آورد، جبرئیل نازل شد. موسی (علیه السلام) به او گفت: ای جبرئیل... کسی که با نیتی صادق و مالی پاک و حلال این خانه را زیارت کند چه پاداشی دارد؟

جبرئیل به سوی خداوند متعال بازگشت، خداوند وحی فرمود: به او بگو چنین شخصی را در ملکوت اعلی همراه پیامبران و صديقين وشهداء و صالحین قرار می دهم و اینان چه همراهان خوبی برای آن شخص) هستند». (4)

از ائمه هدی (علیهم السلام) روایت شده است: «هر کس با مال حرام به حج برود هنگام لبیک گفتن، خداوند متعال می فرماید: بنده من ندایت را اجابت نمی کنم و طاعتت را نمی پذیرم» . (5)

ص: 135


1- تهذیب الاحکام،، ج5، کتاب الحج، باب ثواب الحج، ص22، ح 11.
2- فروع کافی، ج 4، کتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة و ثوابهما، ص255، ح 12.
3- مستدرک الوسائل، ج10، ابواب العود إلى المنى، باب 17، ص165، ح 11766.
4- وسائل الشیعه، ج11، ابواب وجوب الحج و شرايطه، باب 52، ص144، ح 3.
5- همان، ص144، ح 1.
وظایف دیگران نسبت به زائر خانه خداوند متعال

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: «ای کسانی که به حج رهسپار نشده اید، به افرادی که به حج مشرف شده اند تبریک بگویید و با آنان مصافحه کنید و آنان را مورد تعظیم و تکریم قرار بدهید... تا در اجرو ثواب با آنان شریک باشید». (1)

نیز روایت شده که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) درباره کسانی که از مکه بازگشته بودند با این عبارات دعا میکردند: خداوند اعمال تورا قبول بفرماید و عوض آنچه را که خرج کردی به تو عنایت کند و گناهانت را بیامرزد». (2)

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: «کسی که در غیاب حجگزار به خانواده اش و اموالش رسیدگی کند، اجر و پاداشی چون او دارد تا حدی که گویی سنگهای کعبه را لمس کرده است». (3)

مجازات ترک حج

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

«... ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن کفر فإن الله غني عن العالمين». (4)

بر کسانی که استطاعت حج خانه خدا را دارند، از جانب خداوند لازم گردیده است که به انجام این وظیفه اقدام کنند و کسانی که کفر ورزند و از انجام این وظیفه سرباز زنند)، خداوند از جهانیان بی نیاز است».

پیشوایان دین، ائمه هدی (علیهم السلام) کسانی را که با وجود استطاعت در انجام این

ص: 136


1- همان، ابواب آداب السفر إلى الحج و غیره، باب 55، ص445 و 446، ح2.
2- همان، ص 446، ح 4.
3- همان، باب 47، ص 430، ح 1.
4- سوره آل عمران، آیه 97.

فریضه الهی مسامحه می کنند، بر حذر داشته و یادآور عواقب تلخ و خطرناک آن شده اند.

در روایت نقل شده است که امام باقر فرمودند: «امیرالمؤمنین ع در وصیتشان چنین فرمودند: حج خانه پروردگارتان را ترک نکنید که هلاک خواهید شد...» . (1)

نیز نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «... همانا خداوند به سبب شیعیانی از ما که حج میگزارند، عذاب را از آنان که حج نمی کنند دفع می کند و اگر همه بر ترک حج هم دستی کنند، همه هلاک می شوند». (2)

روایت شده که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «کسی که از دنیا می رود و با وجود اینکه

مانعی - از قبیل نیازی که اگر مالش را صرف حج نماید اجحاف در حق وی محسوب شود یا بیماری ای که با وجود آن توانایی انجام حج را نداشته باشد یا جلوگیری سلطان ظالم که مانع از انجام حج شود - ندارد (3) حج خانه خدا را به جا نیاورد، در هنگام مرگ در زمره یهود یا نصاری از دنیا می رود». (4)

محمد بن فضیل می گوید: از امام کاظم (علیه السلام) در مورد تفسیر آیه « وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أُعْمِي وَفِيُّ الْآخِرَةِ أُعْمِي وَ أَضَلُّ سَبِيلاً » (5) پرسیدم. حضرت (علیه السلام) فرمودند: منظور کسی است که با داشتن امکانات مالی برای انجام حج (و فراهم بودن شرایط استطاعت)، حجة الاسلام را به تأخیر می اندازد و هر سال) می گوید: امسال حج می روم (و نمی رود) تا آنکه قبل از ادای فریضه حج، مرگ او فرا می رسد». (6)

و در حدیث دیگر منقول است که امام کاظم (علیه السلام) در مورد تفسیر آیه «قل هل

ص: 137


1- المحاسن، ج1، کتاب عقاب الأعمال، باب 13، عقاب من ترك الحج، ص 88، ح31.
2- اصول کافی، ج 2، کتاب الايمان والكفر، باب إن الله يدفع بالعامل عن غير العامل، ص451، ح1.
3- به تعبیری، شرایط استطاعت را دارا باشد.
4- وسائل الشیعه، ج11، ابواب وجوب الحج و شرايطه، باب 7، ص29 و30، ح1.
5- سوره اسراء، آیه 72: «کسی که در این دنیا نابینا است، در آخرت نیز نابینا و گمراه ترین مردم خواهد بود» .
6- وسائل الشیعه، ج11، ابواب وجوب الحج و شرایطه، باب 6، ص27 و 28، ح 8.

ینبئکم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً » (1) فرمودند: «آنان کسانی هستند که حجة الاسلام را به تأخیر می اندازند و امروز و فردا می کنند (تا از دست برود)». (2)

شرایط واجب شدن حج

اشاره

مسأله 298. حج خانه خداوند متعال بر کسی که شرایطی را دارا باشد، در تمام عمر یک مرتبه واجب می شود و آن را «حجة الإسلام» می نامند؛ آن شرائط عبارتند از :

اول: بالغ باشد؛

پس برفرد غير بالغ - هرچند نزدیک به بلوغ باشد- حج واجب نیست و اگر بچه ممیز نابالغ، حج انجام دهد، حجش صحیح می باشد، ولی جای حجة الاسلام را نمی گیرد.

دوم: عاقل باشد؛

پس بر مجنون، حج واجب نیست؛ البته اگر جنون فرد، ادواری باشد و زمان هوشیاری و سلامتی اش کافی برای انجام مناسک حج و تهیه مقدماتی که فراهم نیست باشد و مستطیع نیز باشد، حج بر او واجب می شود و باید آن را به جا آورد، هرچند در سایر اوقات دیوانه باشد.

همچنین، اگر فرد مذکور بداند زمان جنونش همیشه مصادف با ایام حج است، واجب است در زمانی که هوشیار و سالم است، نایب بگیرد که از طرف او حج را در ایام آن انجام دهد.

سوم: آزاد بوده و عبد و بنده نباشد.

چهارم: مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند مورد بستگی دارد:

ص: 138


1- سوره کهف، آیه 103.
2- تفسیر نورالثقلین، ج3، ص311، ح 247؛ معنای بیان شده در این آیه و آیه سابق، ذکر برخی از مصادیق آیات مبارکه است و منافات با ذکر معانی دیگر برای این آیات مبارکه ندارد.

1. توانایی مالی.

2. توانایی بدنی.

3. باز بودن راه و ایمن بودن آن .

4. وسعت داشتن وقت.

5. توانایی تأمین نفقات خانواده در مدت سفر حج.

6. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج.

7. نداشتن بدهی.

تفصیل موارد آن در مسائل آینده خواهد آمد.

مسأله 299. کسی که مستطیع نمی باشد، چنانچه حج برای خود انجام دهد، آن حج، کفایت از حجة الاسلام نمی کند؛ پس در صورتی که بعدا مستطیع شود، باید حج را به جا آورد.

همچنین، کسی که خودش ناتوان از انجام حج است و وظیفه اش گرفتن نایب است، اگر شخصی را برای نیابت از حج اجیرنماید یا شخص مذکور حاضر شود به طور مجانی این کار را انجام دهد، آن حج، برای کسی که به نیابت او حج به جا آورده است، کافی می باشد، ولی برای خود شخص نایب، کفایت از حجة الاسلام نمی کند.

شرایط محقق شدن استطاعت
شرط اول: توانایی مالی

مسأله 300. در واجب شدن حج، توانایی مالی شرط است؛ یعنی فرد، توشه سفر حج و مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد و به تعبیر روشن تر، مخارج و هزینه های مورد نیاز در سفر حج مثل هزینه رفت و برگشت تا وطن (1) (حمل و نقل)، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، اجاره

ص: 139


1- یا محل دیگری که قصد دارد پس از حج، در آنجا ساکن شود، ولی اگر می خواهد در محلی ساکن شود که هزینه رفتن به آنجا بیش از برگشت تا وطن است، چنانچه ناچار برای سکونت در آنجا نیست، داشتن هزينه برگشت تا وطن برای محقق شدن استطاعت کافی است.

مکان اقامت و سایر ضروریات سفر حج و نیز مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن را دارا باشد.

مسأله 301. شخصی که توانایی مالی ندارد و مستطیع محسوب نمی شود، واجب نیست برای فراهم شدن استطاعت مالی اقدام نموده و به کسب و کار بپردازد.

مسأله 302. هرگاه انسان مالی داشته باشد و نداند برای مخارج حج کافی است یا نه ، بنابر احتیاط، لازم است فحص و تحقیق کند.

مسأله 303. انسان لازم نیست برای رفتن به حج، اموال ضروری زندگی و نیز اموال غیر ضروری که به آنها عرفا نیاز دارد و از نظر مقدار و کیفیت، مناسب شأن اوست - نه بیشتر از شأنش - بفروشد.

بنابراين، فروش خانه مسکونی، ماشین، اثاث منزل، کتاب های مورد استفاده در تحصیل، ابزار کار، لباس هایی که برای زینت استفاده می کند، چنانچه بیش از اندازه نیاز و شأنش نباشد، لازم نیست؛

اما اگر بیش از نیاز و شأنش باشد، طوری که مقدار اضافه بر نیاز و شأن، برای مصارف حج کافی باشد، یا آنکه مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه کردن آن کافی می شود، فرد، مستطیع محسوب می شود.

همچنین، فردی که مثلا منزل یا وسیله نقلیه ای دارد که بیشتر از اندازه نیاز و شأن اوست و می تواند آن را به منزل یا وسیله نقلیه کم ارزش تری که کسر شأن وی هم نیست، تبدیل کند و با مقدار زائد - به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگری که دارد - به حج برود، مستطیع محسوب می شود.

همین طور است اگر قبلا به مالی احتیاج داشته، ولی اکنون از آن بی نیاز شده، مثل خانمی که به علت پیری یا غیر آن، زیورآلات وی مورد نیازش نمی باشد.

مسأله 304. هرگاه انسان مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه حج را می دهد، ولی برای تأمین معاش و نفقات خود و خانواده اش به آن نیاز دارد، یا برای هزینه ازدواج، جهیزیه، خرید منزل یا اثاث منزل و امثال آن بدان احتیاج داشته

ص: 140

باشد، طوری که خوف داشته باشد با صرف پول در راه حج، فقیر و تنگدست شود یا میداند صرف آن پول در مسیر حج موجب می شود در زندگی به سختی و مشقت زیاد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) مبتلا شود، حج بر چنین فردی واجب نیست و در غیر این صورت حج بر او واجب است.

بنابراین، مثلا اگر فرد بدون داشتن منزل ملکی یا وسیله نقلیه، به سختی فوق العاده که معمولا غير قابل تحمل است می افتد، زمانی مستطیع محسوب می شود که علاوه بر داشتن پول منزل یا وسیله نقلیه، پول رفتن به حج را هم داشته باشد.

مسأله 305. هرگاه انسان منزل قابل فروش داشته باشد که قیمت آن - هرچند به ضميمه مال دیگری که دارد - کافی برای مخارج حج باشد و نیز منزل دیگری نیز در اختیارش باشد که بتواند در آن زندگی نماید، مانند منزل وقفی که متولی موقوفه آن را جهت سکونت در اختیارش قرارداده، چنانچه زندگی در آن کسر شأن محسوب نشده و موجب مشقت زیاد (حرج) برای او نباشد و در معرض زوال نباشد، (1) در این صورت مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است و این حكم، نسبت به سایر وسایل زندگی نیز جاری می باشد.

مسأله 306. اگر انسان، ملک یا وسیله ای دارد که با توجه به مسائل گذشته، واجب است آن را برای رفتن به حج بفروشد، چنانچه خریداری که آن را به قیمت معمول بازاری آن بخرد، وجود نداشته باشد، در صورتی که فروش آن به کمتر از قیمت معمول اجحاف (2) برحال فرد نباشد، باید آن را بفروشد و به حج برود و اگر اجحاف باشد، فروش آن واجب نیست.

مسأله 307. اگر فرد مقدار مالی دارد که برای هزینه حج کافی است - مانند اینکه

ص: 141


1- مثل موردی که متولی وقف، سکونت در منزل وقفی را برای مدت محدودی به فرد اجازه داده است و پس از سپری شدن آن مدت، فرد باید منزل مسکونی را تحویل بدهد.
2- اجحاف، ضرر فوق العاده و زیاد است که عرفا مضر به حال فرد محسوب می شود.

به اوارث رسیده یا هدیه داده شده - و مخارج خود و خانواده اش از راه مشروع دیگری (غیر از آن مال) بر حسب معمول بدون مشقت تأمین می باشد، - مثل اینکه شغلی دارد که کفاف مخارجش را می دهد یا شخص دیگری مخارجش را به صورت مستمر تأمین می کند یا از وجوهات شرعيه ( مانند خمس و زکات ) در حالی که شرعا استحقاق آن را دارد استفاده می کند - و نیز کسی که اگر آنچه دارد را در راه حج صرف کند، زندگی بعد از حجش با قبل آن تفاوتی نکند و مال مذکور به اندازه هزینه حج باشد، مستطیع بوده و حج بر او واجب است.

مسأله 308. فردی که مقداری مال دارد و مال مذکور برای تمام هزینه های تشرف به حج از طریق ثبت نام سازمان حج و زیارت کافی می باشد و می تواند با ثبت نام در نوبت قرار گرفته و بعد از چند سال به حج مشرف گردد، چنانچه وی به شیوه دیگری توانایی تشرف به حج را ندارد و انتظار پیش آمدن مانع دیگری از ادای حج، در سالی که نوبت تشرف او فرا می رسد نداشته باشد، در این صورت بنابر احتیاط واجب، لازم است ثبت نام نماید تا در نوبت تشرف به حج قرار گیرد.

البته، چنانچه فرد مذکور پس از ثبت نام به فروش فیش حج خود برای تأمین هزینه های ضروری و لازم زندگیش نیاز پیدا کند و مال دیگری نیز برای تأمین هزینه های مذکور نداشته باشد، طوری که اگر آن را صرف هزینه هایش نکند به مشقت و سختی زیادی که معمولا قابل تحمل نیست (تخرج) مبتلا می شود، در این صورت می تواند اقدام به واگذاری فیش حج خود و صرف مبلغ آن در زندگیش نماید و حج بر ذمه اش مستقر نمی شود.

مسأله 309. استطاعتی که در واجب شدن حج، شرط می باشد، استطاعت از مکانی است که در آن است، نه از شهر و وطنش.

بنابراین، اگر مکلف در شهر خودش مستطیع نباشد و برای تجارت یا غیرآن به شهر دیگری مثلا جده برود و در آنجا مالی به دست آورد که بتواند با آن از آنجا به مگه رود و اعمال حج را انجام دهد و سایر شرایط استطاعت را نیز دارا باشد،

ص: 142

مستطیع محسوب می شود و باید حج را به جا آورد و در صورتی که حج نماید، هرچند بعدا مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مگه رود، حج بر او واجب نیست.

شرط دوم: توانایی بدنی

مسأله 310. توانایی بدنی که شرط واجب شدن حج می باشد به این معنا است که فرد، سلامت مزاج و توانایی بدنی داشته باشد که بتواند بدون مشقت زیادی که عرفا قابل تحمل نیست (حرج) به مگه برود و حج را به جا آورد؛

البته کسی که توانایی مالی دارد، اما توانایی بدنی به جهت مریضی یا پیری و مانند آن ندارد و تا آخر عمر امید بهبودی ندارد، باید نائب بگیرد و توضیح آن در مسأله «352» خواهد آمد.

شرط سوم: باز بودن راه و ایمن بودن آن

مسأله 311. استطاعت در صورتی حاصل است که راه باز و دارای امنیت باشد و در مسیر، مانعی از رفتن نباشد؛

بنابراین، اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه، جان یا اموال یا آبروی او از بین برود یا بداند که در راه به مشقت فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست مبتلا می شود (كرج)، حج بر او واجب نیست؛ (1) ولی اگر بتواند - بدون ابتلا به ضرر

ص: 143


1- مثل آنکه راه منحصر به مسافرت از طریق دریا باشد و راه مذکور پرمخاطره و ناامن باشد و احتمال عقلایی دهد که در مسیر راه غرق شود یا مبتلا به بیماری و ضرر قابل توجه شود یا آنکه بداند در راه به مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود مبتلا می گردد، که در این صورت مستطیع نیست و لازم نیست حج مشرف شود؛ البته، اگر طی مسیر مذکور قبل از رسیدن به میقات و محرم شدن، فقط ضرری یا حرجی باشد و بعد از رسیدن به ميقات و احرام مسیر امن باشد و فرد به هر صورت خود را به میقات برساند و بتواند مناسک حج را انجام دهد، حج مذكور صحیح است و چنانچه سایر شرایط استطاعت را دارا بوده، از حجة الاسلام کفایت میکند.

قابل توجه یا حرج - از راه دیگری برود، هرچند دورتر باشد، باید از آن راه برود؛ مگر آنکه آن راه آن قدر دور و غیر معمولی باشد که عرفا بگویند: «راه حج، بسته است».

مسأله 312. اگر ظالمی راه را مسدود نموده یا موجب ناامنی راه شده باشد و دفع او، جز به دادن مالی به او ممکن نباشد و فرد بتواند با اعطای مالی به وی، راه را باز نماید و به سفر حج برود، این کار لازم است، هرچند مقدار مال قابل توجه باشد؛ مگر آنکه پرداخت چنین مالی نسبت به حال فرد عرف إجحاف محسوب شود (1) که در این صورت، پرداخت آن، واجب نیست و وجوب حج از او ساقط می شود.

مسأله 313. در واجب بودن حج برزن، در صورتی که نسبت به آسیب ها و حوادث احتمالی بر خودش ایمن باشد، همراه داشتن محرم شرط نیست؛

اما اگر ایمن نباشد، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر خود ایمن باشد، هرچند برای این کار فردی را اجیر نماید؛ البته این در صورتی است که توانایی پرداخت اجرت اجیر را داشته باشد، وگرنه در چنین صورتی، حج بر او واجب نخواهد بود.

شرط چهارم: وسعت داشتن وقت

مسأله 314. وسعت داشتن وقت که شرط واجب شدن حج است، به این معنا می باشد که فرد به اندازه سفر به مگه و به جا آوردن اعمال حج، وقت داشته باشد.

بنابراین، چنانچه برای فردی توانایی مالی کافی برای ادای حج حاصل شود، اما وقت کافی برای فراهم کردن بدون حرج مقدمات سفر، مثل گرفتن گذرنامه، ویزا و بلیط هواپیما نداشته باشد یا وقت به مقداری است که فراهم نمودن مقدمات سفر با مشقت زیادی همراه است که معمولا قابل تحمل نیست (حرج)، در این صورت، مستطیع محسوب نشده و انجام حج در آن سال بروی واجب نمی باشد؛

ص: 144


1- إجحاف، ضرر فوق العاده و زیاد است که عرفا مضر به حال فرد محسوب شود.

ولی اگر یقین یا اطمینان داشته باشد که در سال یا سال های بعد، سایر شروط استطاعت را دارا خواهد بود و می تواند به حج مشرف گردد، واجب است استطاعت مالی خویش را برای انجام حج در سال یا سال های آینده حفظ کند و در این صورت لازم است از هر نوع تصرفی در مال که وی را از استطاعت مالی خارج می کند و فرد، دیگر توانایی جبران آن را ندارد اجتناب نماید؛ (1)

اما اگر چنین یقین یا اطمینانی ندارد، لازم نیست استطاعت مالی خود را برای سال آینده حفظ نماید و می تواند مال را مصرف کند.

مسأله 315. اگر انسان در سال اولی که مستطیع شده به مگه برود و در وقت معینی که دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه حرکت به سمت مگه را با یقین یا اطمینان به اینکه به مناسک خواهد رسید، به تأخیر انداخته باشد و اتفاقا نرسیده ، حج براو مستقر نمی شود و چنانچه در سال های بعد هم مستطيع نباشد، حج بر او واجب نیست؛

اما اگر با وجود عدم اطمینان به رسیدن به مناسک حج، حرکت به سمت مکه را به تأخیر انداخته و به سبب این تأخير، مناسک حج را درک نکرده، در صورتی که عذری نداشته و می توانسته زودتر برود و برسد، حج براو مستقر می شود و باید بعد به هر ترتیبی که شده حج را به جا آورد.

همچنین، اگر فرد مذکور در سال های قبل مستطیع بوده و می توانسته حج برود و مناسک را انجام دهد و نرفته، در هر حال حج بر ذمه او مستقر می باشد و باید در آینده - هرچند به زحمت باشد - حج را به جا آورد.

شرط پنجم: توانایی تأمین نفقات خانواده در مدت سفر حج

مسأله 316. انسان در صورتی برای حج مستطیع محسوب می شود که توانایی

ص: 145


1- البته، اگر به آن مبلغ برای هزینه های ضروری و لازم زندگیش احتیاج داشته باشد، طوری که اگر مال مذکور را صرف حج نماید، به مشقت فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) مبتلا می شود، که در این صورت می تواند مال را در زندگیش هزینه نماید و حج بر ذمه اش مستقر نمی شود.

تأمین نفقات خانواده اش در مدت سفر حج را داشته باشد؛

بنابراین، اگر انجام حج موجب شود فرد نتواند مخارج کسانی که خرجی آنان بر او شرعا واجب است - مثل زوجة دائمی و فرزندان (1) را در مدت سفر حج تأمین نماید، در این صورت، فرد مستطيع نبوده و حج بر او واجب نمی باشد.

همچنین، اگر سفر حج موجب شود فرد نتواند مخارج کسانی که نفقات آنان بر وی شرعأ واجب نیست، ولی عرفا بر عهده او بوده را بپردازد، طوری که پرداخت نکردن نفقه آنان کسر شأن او محسوب شود یا برای وی سختی فوق العاده که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) داشته باشد، در این صورت نیز فرد مستطيع نبوده و حج بر او واجب نمی باشد.

شرط ششم: توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج

مسأله 317. انسان در صورتی برای حج مستطیع محسوب می شود که بعد از برگشتن از حج، دارایی یا منبع درآمدی مثل کسب یا زراعت یا اجاره املاک و یا

حرفه و شغل دیگر برای تأمین مخارج خود و خانواده اش برحسب شأن را داشته باشد و طوری نباشد که اگر مالش را در مسیر حج خرج نماید، پس از برگشتن مجبور شود برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده اش به کمک گرفتن و درخواست از دیگران رو آورده و به زحمت و مشقت زیاد زندگی کند؛

ملاک در امر فوق این است که اگر وضعیت مکلف طوری باشد که به علت رفتن به حج یا مصرف نمودن پول و درآمدی که دارد در راه حج، ترس از فقر و تنگدستی خود و خانواده اش پس از بازگشت از حج داشته باشد، یا بداند صرف آن پول در مسیر حج موجب می شود پس از بازگشت در زندگی به سختی و مشقت زیاد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) مبتلا می شود، چنین فردی مستطیع نمی باشد.

ص: 146


1- توضیح احکام کسانی که نفقه آنان بر انسان واجب است در جلد چهارم، فصل نفقات ذکر شده است.

مثلا فردی که وقت کسب درآمدش، در ایام حج است، طوری که اگر به حج برود، دیگر پس از بازگشت درآمدی نداشته باشد یا درآمدش اندک باشد به گونه ای که نتواند هزینه زندگی اش را در بقيه روزهای سال یا بعضی از ایام سال تأمين نماید، حج بر او واجب نیست.

همین طور، اگر فرد مقداری پول دارد که برای مصارف حجش کافی است ، ولی پول مذکور، وسیله کسب وإمرار معاش خود و خانواده اش است و قدرت إمرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد را هم ندارد، در این صورت مستطيع نبوده و حج بر او واجب نمی باشد.

مسأله 318. زنی که می تواند مگه برود، اگر بعد از برگشتن، از خودش اموالی نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقیر باشد و نفقه و خرجی او را ندهد و بداند انجام حج موجب می گردد در زندگی به حرج (مشقت فوق العاده زیاد که معمولا غيرقابل تحمل است) مبتلا شود یا ترس داشته باشد که فقیر و تنگدست گردد، مستطيع نمی باشد و حج بر او واجب نیست.

شرط هفتم: نداشتن بدهی

مسأله 319. اگر برای انسان مالی حاصل گردد که به مقدار هزینه حج باشد، اما بدهکاری به اشخاص یا خمس یا زکات (1) بر عهده داشته باشد که اگر مقدار بدهی برداشته شود، باقیمانده آن کافی به هزینه حج نباشد، در این صورت، حج براو واجب نخواهد بود؛ چه اینکه طلبکار راضی به تأخیر در پرداخت بدهی باشد و چه راضی نباشد.

در مورد این حکم ، فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی به اشخاص رسیده باشد یا نه؛ مگر اینکه وقت پرداخت بدهی بسیار دور باشد که اصلا عقلا به وجود چنین بدهی ای توجه نکنند مانند پنجاه سال.

ص: 147


1- و در حکم مذکور فرقی نیست بین آنکه خمس یا زکات در عین مال فرد بوده یا در ذمه اش باشد.

همچنین، فرقی نیست بین اینکه اول قرض گرفته و بعد آن مال را به دست آورد یا اول آن مال را به دست آورده و بعد قرض گرفته باشد، در صورتی که تقصیری از او دربدهکار شدنش بعد از به دست آوردن آن مال سر نزده باشد.

مسأله 320. اگر فرد بدهکار که به سبب بدهی مستطیع محسوب نمی شود به حج رفته و به میقات برسد و در موضع میقات ، انجام حج یا ترک آن یکسان باشد، به جهت اینکه نتواند مبالغی را که برای حج پرداخته پس بگیرد و نیز نتواند حقش را به شخص دیگری در ازای دریافت مالی واگذار نماید و انجام فریضہ حج هزینه اضافه ای - مانند پرداخت بهای قربانی (1) - نسبت به بازگشت به وطن برای او نداشته باشد، در این صورت فرد مديون، مستطیع محسوب شده و داشتن بدهی مانع از استطاعت نمی باشد و حج مذکور کفایت از حجة الاسلام می کند.

مسأله 321. هرگاه کسی که توانایی مالی حج ندارد، مالی را قرض کند که کافی به مخارج سفر حج باشد، حج بر او واجب نخواهد شد - هرچند بداند که توانایی پرداخت بدهی اش را در آینده داراست - مگر آنکه سررسید زمان پرداخت قرض بسیار دور باشد که اصلا عقلا به وجود چنین قرض و بدهی ای توجه نکنند مانند پنجاه سال، که در این صورت، فرد مستطیع محسوب شده و حج براو واجب

خواهد شد.

مسأله 322. فردی که توانایی مالی دارد، مثلا دارای سرمایه غير مورد احتیاج، املاک و زمین های اضافی و مانند آن باشد که قابل فروش بوده و قیمت فروش آنها کافی برای هزینه تشرف به حج باشد و در نتیجه مستطیع محسوب گردد، چنانچه آنها را نفروخته و برای هزینه سفر حج خویش قرض کند و بخواهد با مال قرض گرفته شده به حج مشرف شود، حجش صحیح می باشد و کفایت از حجة الاسلام میکند.

مسأله 323. کسی که قبلا حج بر عهده او ثابت و مستقر شده و هم اکنون خمس

ص: 148


1- هرچند به جهت آنکه فرد دیگری حاضر است به صورت مجانی بهای قربانی او را بپردازد.

یا زکات نیز بدهکار می باشد، لازم است آنها را بپردازد و تأخیر در پرداخت آنها به علت سفر حج جایز نیست؛

البته، اگر مالی برای او فراهم شده که برای ادای هردو (حج و خمس یا زکات) کافی نیست، به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نموده و از او برای تأخیر در پرداخت حق شرعی، کسب اجازه می کند و حاکم شرع یا نماینده او حال وی را بررسی نموده و در موردی که فرد، قصد جدی در ادای حق شرعی در اولین فرصت ممکن پس از بازگشت از سفر حج را داشته باشد، به او اجازه میدهد تا ادای خمس و زکات را به تأخیر انداخته و بعدا بدون سهل انگاری بپردازد و در این صورت، فرد باید انجام حجی که بر ذمه اش مستقر شده را بر پرداخت حق شرعی مقدم نماید.

طلبکاری و استطاعت

مسأله 324. اگر انسان شرعا طلبکار باشد و برای تأمین همه یا بخشی از هزینه حج به آن طلب نیاز داشته باشد، چنانچه طلب حال و بدون مدت بوده یا طلب مدت دار بوده و وقت دریافت آن رسیده و بدهکار توانایی و تمکن مالی برای ادای بدهیش داشته و طلب مذکور بدون حرج (سختی فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود) قابل وصول یا قابل تقاص (1) باشد - هرچند با مراجعه به دستگاه های دولتی - چنین فردی (طلبکار) مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

این حکم، در مورد طلبی که وقت دریافت آن نرسیده، اما بدهکار با میل خود قبل از وقت، حاضر به پرداخت آن باشد نیز جاری است.

مسأله 325. اگرطلب، حال و بدون مدت بوده یا مدت دار بوده و وقت دریافت

طلب فرا رسیده، اما بدهکار توانایی پرداخت ندارد یا با وجود توانایی مالی، آن را نمی پردازد و امکان اجبار وی یا تقاص از اموالش (2) بدون حرج (سختی فوق العاده

ص: 149


1- در موارد مشروع و مجاز تقاص.
2- همان.

که معمولا تحمل نمی شود) ممکن نباشد، در صورتی که فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد - بدون اینکه نسبت به حال فرد إجحاف (وارد آمدن ضرر زیاد) محسوب شود - و مبلغ حاصل از فروش طلب، کافی برای تأمین هزینه های تشرف به حج باشد، فرد طلبکار، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است .

مسأله 326. اگر طلب مدت دار بوده و سررسید وصول آن نرسیده (1) و بدهکار نیز قبل از رسیدن موعد مقرر آن را پرداخت نمی کند، چنانچه فروش طلب به مقدار کمتر - بدون اینکه اجحاف (وارد آمدن ضرر زیاد) بر طلبکار باشد - برای وی امکان داشته باشد و مبلغ فروش برای تأمین هزینه های حج کافی باشد، فرد طلبکار مستطیع محسوب می شود و حج بر او واجب است.

مسأله 327. زنی که شوهرش تمکن مالی داشته و وی (زن) تمام یا بخشی از مهریه خویش را که به مقدار هزینه تشرف به حج است از او گرفته یا شوهرش حاضر باشد مهر مذکور را بپردازد و صرف آن در مسیر حج موجب نمی شود زن در مشقت فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست (كرج) واقع شود، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

بعضی از موارد استقرار حج بر ذمه مكلف

مسأله 328. هرگاه حج بر کسی واجب شده باشد، اما وی در به جا آوردن آن، اهمال و تأخیر کند تا اینکه استطاعتش از بین برود، واجب است حج را به هر صورت مشروع که شده به جا آورد، هرچند با سختی و مشقت همراه باشد.

شایان ذکر است، چنین فردی اگر قبل از به جا آوردن حج بمیرد، واجب است که از ما ترک وی، حج را قضا نمایند و چنانچه کسی بعد از فوتش به طور مجانی و بدون اجرت به نیابت او حج نماید، صحیح و کافی خواهد بود.

ص: 150


1- منظور، طلبی است که در ضمن قرارداد تأخیر در پرداخت آن تا زمان معین به نفع بدهکار یا طرفين شرط شده است.

مسأله 329. اگر انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حج را بنماید، ولی عمدا در آن مال تصرفی کند که از استطاعت مالی خارج شود و نتواند آن را تدارک کند، چنانچه برای او مشخص باشد که سایر شرایط استطاعت را دارا بوده و توانایی رفتن به حج را با آن مال داشته ، یعنی اگر مال را مصرف نمی کرد و نگه می داشت، موفق به انجام حج می شد، (1) حج در ذمه او مستقر شده و واجب است آن را به جا آورد، هرچند با سختی و مشقت همراه باشد و اما در غیر این صورت حج درذمه او مستقر نمی شود.

شایان ذکر است، در هر حال، تصرفی که در مال انجام داده، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخته یا اینکه آن را بدون عوض بخشیده، صحیح است، هرچند در فرض نخست (مستقر بودن حج)، چنانچه انجام فریضه حج وابسته به آن مال بوده و به گونه دیگر موفق به انجام آن نشود، به علت از بین بردن استطاعت خود، گناهکار محسوب می شود.

مسأله 330. اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف و مخارج حج باشد، ولی اطلاع از آن نداشته یا نسبت به وجود آن غافل بوده یا آنکه از وجود مال مذکور اطلاع داشته و غافل نبوده، ولی نمی دانسته یا فراموش کرده که با وجود چنین مالی حج بر او واجب است یا اینکه نسبت به اصل حکم وجوب حج، غافل و بی اطلاع بوده و بعد از اینکه مال تلف شد یا هزینه شد و استطاعت مالی اش از بین رفت، متوجه گردید، در تمام این موارد اگر در مورد جهل و غفلتی که ذکر شد مقصر نبوده و شرعا معذور باشد، حج براو مستقر نمی شود؛

اما اگر شرعا معذور نبوده و مقصر باشد و در هنگام داشتن آن مال، معلوم است که بقیه شرایط واجب شدن حج را داشته و می توانسته به حج برود، حج برذمه وی

ص: 151


1- شایان ذکر است، حکم موردی که معلوم است فرد همان سال به سبب ضيق وقت و عدم فرصت کافی برای فراهم کردن مقدمات تشرف - مانند تهیه ویزا و بلیط هواپیما - نمی تواند مشرف شود، از مسأله «314» فهمیده می شود.

مستقر می گردد، و واجب است آن را به جا آورد، هرچند با سختی و مشقت همراه باشد.

استطاعت بذلی

مسأله 331. «استطاعت»، همان طور که به داشتن مخارج و مصارف حج - به توضیحی که در مسائل قبل بیان شد- محقق می شود، به بخشش یا بذل آنها یا پرداخت مبلغ آنها توسط شخص دیگر نیز محقق می شود که آن را «استطاعت بذلی» می نامند.

بنابراین، اگر کسی مالی (1) را به انسان ببخشد که با آن حج برود یا آنکه بگوید: خرج سفر حج توو نفقه خانواده ات در طول زمان حج را می دهم» یا آنکه مالی در اختیارش بگذارد و به او بگوید: «حج برو» و فرد اطمینان داشته باشد که وی به وعده خود عمل می کند یا مال را از او پس نمی گیرد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

مسأله 332. اگر مخارج سفر حج و مخارج خانواده کسی را در مدتی که مگه می رود و برمی گردد به او بدهند و بگویند: «حج برو»، ولی ملیر او نکنند بلکه تنها آن را بر او مباح نمایند) ، در صورتی که اطمینان داشته باشد مال مذکور را از او پس نمی گیرند، حج بر او واجب می شود.

مسأله 333. اگر کسی فقط هزينه رفتن به سفر حج را به فردی بذل کند و فرد هزینه برگشتن از حج را نداشته باشد، حج بر او واجب نیست؛ البته تفصیلی که در مسأله «300» در مورد برگشت به وطن یا غیر آن ذکر شد در اینجا نیز جاری می باشد.

همچنین است حکم، اگر نفقه و مخارج خانواده اش را تا هنگام برگشت از سفر حج ندهد؛ مگر اینکه خود فرد آن را داشته باشد یا اینکه حتی در صورت نرفتن به

ص: 152


1- منظور، مالی است که برای مخارج حج و رفت (و برگشت اگر نیاز بود) کافی باشد و نیز اگر نفقة خانواده اش را ندارد، آن مال به اندازه تأمین نفقه خانواده اش در طول سفر باشد؛ که تفصیل آن در ضمن مسائل بعد ذکر می شود.

حج، قدرت تأمین آن را نداشته باشد یا اینکه خانواده اش شرعا واجب التفقه براو نباشند و در این صورت، چنانچه عرفا تأمین مخارج آنان با وی باشد، به علت تأمین نکردن نفقه و مخارج آنان، در مشقت زیادی که معمولا تحمل نمی شود (حرج) قرار نگیرد.

مسأله 334. اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حج برود، واجب است آن را قبول کند؛ (1) اما اگر بخشنده، اختیار انتخاب را به انسان واگذار نماید و بگوید: «می خواهی با این مال به حج برو و می خواهی به حج نرو» ، یا بخشنده مالی را ببخشد و در بخشش نامی از حج، نه به صورت معین و نه به صورت مخير بودن نبرد، در هیچ یک از این دو صورت، قبول چنین هدیه ای واجب نیست.

مسأله 335. فردی که توانایی انجام حج را به خاطر بیماری یا پیری ندارد و امید هم ندارد که در آینده حج را خودش انجام دهد، چنانچه مبلغی به عنوان حج به وی بذل شود، واجب نیست آن را قبول کند تا با مبلغ مذکور برای خویش نایب بگیرد؛ ولی اگر قبول کرد، نایب گرفتن بروی واجب می شود.

مسأله 336. در استطاعت بذلی، بدهکار بودن، مانع از مستطیع شدن فرد نیست. بنابراین، اگر مخارج حج فردی را تأمین کنند، هرچند آن فرد بدهکار باشد، حج بر او واجب می شود.

البته، چنانچه رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی در وقت آن باشد، (2) فرد، مستطیع نبوده و حج بروی واجب نمی شود، چه بدهی حال و بدون مدت باشد و چه مدت دار باشد، چه وقت پرداخت آن فرا رسیده باشد یا هنوز فرا نرسیده باشد.

مسأله 337. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج، به معنایی که در شرط ششم از شرایط استطاعت بیان شد، در استطاعت بذلی شرط نیست.

ص: 153


1- مگر آنکه قبول بخشش مذکور با منت یا ذلتی همراه باشد که تحمل آن مشقت فوق العاده داشته و حرجی است، در این صورت قبول واجب نیست.
2- و به عبارتی، تشرف به حج منافی با ادای دین در وقتش باشد.

بنابراین، اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف خانواده کسی را در مدتی که مه می رود و بر می گردد، به او ببخشند برای اینکه حج کند، حج بر او واجب می شود، هرچند در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد؛

البته، اگر درآمد فرد تنها در ایام حج باشد و با آن درآمد مخارج زندگی اش در بقیه روزهای سال یا قسمتی از سال تأمین می شود، طوری که اگر به حج برود نتواند هزینه زندگی اش در بقیه سال یا بعضی از روزهای سال را تأمین نماید، در این صورت ، حج بر او واجب نخواهد بود؛ مگر اینکه فرد بخشنده، کسری مخارج زندگی اش در بقیه روزهای سال را هم بدهد، که در این صورت مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب خواهد بود.

مسأله 338. اگر انسان مالی داشته باشد که مقداری از هزینه سفر حج را تأمین می کند و کافی برای هزینه کل سفر حج نباشد و باقیمانده اش را کسی به او بدل کند و ببخشد، در صورتی که وی توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج، به معنایی که در شرط ششم از شرایط استطاعت ذکر شد را داشته باشد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب می شود و اگر نداشته باشد، حج بروی واجب نمی شود.

مسأله 339. اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در مسیر سفر حج به شخصی که مال را داده خدمت بنماید، هرچند آن خدمت لايق به حالش باشد، استطاعت بذلی به آن ایجاد نمی شود و قبول کردن آن مال برای تشرف به حج بر او واجب نمی باشد؛

ولی اگر قبول کند و خدمت ، منافات با انجام مناسک حج نداشته باشد و بتواند در ضمن خدمت، حج خود را به جا آورد و سایر شرایط استطاعت را دارا باشد . از جمله شرط ششم و هفتم - مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب می شود.

مسأله 340. هرگاه به کسی از سهم سبيل الله، زکات داده شود که در راه حج

ص: 154

صرف نماید و در این امر مصلحت عامه باشد و حاکم شرع نیز بنابر احتیاط واجب ، اجازه آن را بدهد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب می شود؛

ولی اگر به او از سهم سادات، خمس یا از سهم فقرا، زکات داده شود و با وی شرط شود که آن را در راه حج صرف نماید، چنین شرطی صحیح نیست و استطاعت بذلی به آن حاصل نمی شود.

مسأله 341. فردی که از نظر مالی مستطیع نیست، ولی می خواهد به حج مشرف گردد، چنانچه مالی را که برای تمام هزینه های حج کافی است قرض نماید و آن را به شخصی - مث همسرش - هبه کند یا به طور مجانی مصالحه نماید، مشروط به آنکه همسرش همان مال یا معادل آن را به وی برای تشرف به حج بذل نماید و همسرش نیز اقدام به بذل مجانی نماید، در صورتی که آنچه در مسائل «333 و 336 و 337» در مورد استطاعت بذلی گفته شد نیز محقق باشد، مستطيع محسوب شده و حجش از حجة الاسلام کفایت میکند.

همچنین، فردی که مالی به اندازه تمام هزینه های حج از خودش دارد، ولی به جهت بدهکاری به دیگران مستطیع نیست، چنانچه لازم نباشد مال مذکور را صرف ادای بدهیش نماید، (1) می تواند آن را به شخصی - مثلا همسرش - هبه يا مصالحه مشروط به بذل نماید و همسرش نیز اقدام به بذل مجانی نماید، در صورتی که آنچه در مسائل «333 و 336 و 337» در مورد استطاعت بذلی گفته شد نیز محقق باشد، مستطیع محسوب شده و حجش از حجة الاسلام کفایت میکند.

احکام دیگرحج

مسأله 342. اگر فرد به سبب رفتن به حج مجبور شود عمل واجبی را که از حج

ص: 155


1- مثل اینکه بدهکاران راضی به تأخیر در پرداخت بدهی باشند یا بدهی مدت دار بوده و سررسید آن فرا نرسیده باشد.

مهم تر است ، ترک نماید یا کار حرامی را که اجتناب از آن، از حج مهم تر است، انجام دهد، لازم است حج نرود تا مجبور به ترک واجب یا انجام حرام نشود؛

ولی در هر دو صورت، اگر در این حال به حج برود و این امر باعث شود واجب مهم ترترک، یا حرام مهم تر، انجام شود، هرچند گناهکار است ، اما حجش صحیح می باشد و در صورت دارا بودن سایر شرایط ، کافی از حجة الاسلام خواهد بود. مسأله 343. وجوب حج پس از محقق شدن شرایطش «فورى» است؛ پس فرد مستطیع باید در سال اول استطاعت، آن را انجام دهد و اگر کسی آن را در سال اول انجام نداد باید در سال دوم انجام دهد و حکم، نسبت به سال های بعد همین طور است؛

البته از آنجا که «فوریت در تشرف به حج برای فرد مستطيع، به جهت وجوب عقلی است نه وجوب شرعی»، (تا مبادا تأخیر آن منجر به ترک واجب بدون عذر شود)، چنانچه فرد مستطيع بداند یا اطمینان داشته باشد که در سال های آینده مانعی پیش نیامده و فریضۂ حج را انجام خواهد داد، تأخیر آن جایز است، هرچند احتیاط مستحب است در صورت یقین یا اطمینان نیز انجام حج را به تأخیر نیندازد و در همان سال اول استطاعت انجام دهد. (1)

مسأله 344. هرگاه زن شوهردار بخواهد حج مستحبی به جا آورد، باید با اذن شوهرش باشد. همچنین است، حکم زنی که در عده طلاق رجعی است؛

ولی زنی که از شوهر خود طلاق بائن گرفته و در عده است ، اذن شوهر در مورد حج او شرط نیست و زنی که شوهرش وفات نموده نیز جایز است در عده وفات

حج نماید.

مسأله 345. اگر فردی که حج انجام داده، «طواف نساء» را درست به جا نیاورد یا

ص: 156


1- شایان ذکر است، اگر فرد مستطيع اطمینان نداشته باشد که بعدا بتواند حجة الاسلام را انجام دهد و با این وجود انجام آن را تأخیر بیندازد، چنانچه اصلا به انجام آن موفق نشود مرتکب گناه بزرگ ترک حج شده است و اگر بعدا موفق به انجام آن شود متجزی محسوب می شود.

فراموش کند، هرگاه متوجه شود باید از همسرش اجتناب نموده (1) و طواف نساء را به جا آورد؛ ولی چنانچه برگشتن برای انجام طواف نساء برایش ممکن نباشد یا مشقت داشته باشد، می تواند نایب بگیرد. این حکم، در موردی که فرد طواف نساء را عمدا یا به سبب ندانستن حکم انجام نداده باشد نیز جاری است.

شایان ذکر است، طواف نساء اختصاص به مردان ندارد و شامل بانوان نیز می شود و تفصيل احکام آن در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.

مسأله 346. کسی که از طرف دیگری برای حج اجیرشده، باید «طواف نساء» را نیز از طرف او (منوب عنه) به جا آورد و اگر طواف نساء انجام ندهد، اجیر باید از همسرش اجتناب نماید. (2)

همین طور، اگر اجير طواف نساء را از طرف خودش انجام دهد، نه از طرف فردی که نیابت از او را عهده دار شده، چنين طواف نسائی کافی نیست و باید دوباره آن را انجام دهد، مگر آنکه از باب اشتباه در تطبیق باشد.

مسأله 347. مستحب است انسان کسی را که استطاعت حج رفتن ندارد به حج بفرستد و نیز مستحب است فردی که اطمینان دارد بعدا می تواند قرض خود را ادا کند، برای رفتن به حج، قرض کند. (3) همچنین، زیاد حج رفتن مستحب می باشد.

احکام حج نیابتی

مسأله 348. فرد نائب در حج نیابتی، باید دارای شرایط ذیل باشد:

اول: بالغ باشد؛

ص: 157


1- مراد از آن، اجتناب از اموری نسبت به همسر است که ارتکاب آنها به سبب «إحرام» بروی حرام شده است؛ این امور عبارتند از نزدیکی با همسر، ملاعبه، لمس با شهوت و نیز نگاه همراه با شهوت در صورتی که موجب انزال منی شود، اما نگاه با شهوت به همسر در صورتی که موجب انزال منی نشود، خلاف احتیاط مستحب است.
2- همان.
3- البته توضیح کفایت یا عدم کفایت چنین حجی (که با بذل یا قرض انجام می گردد)، نسبت به حجة الاسلام، در مسائل قبل ذکر شد.

پس حج بچه نابالغ به نیابت از دیگری در مورد حج واجب (1) کفایت نمی کند و این حکم در مورد بچه ممیز نابالغ، بنابر احتیاط واجب می باشد؛ ولی نیابت بچه ممیز در حج مستحبی با اذن وليش صحیح می باشد.

دوم: عاقل باشد و در صورتی که مجنون ادواری (گاه به گاه) باشد، نیابت وی در وقت جنون صحیح نیست.

سوم: شیعه دوازده امامی باشد. (2)

چهارم: در عمل قصد نیابت داشته باشد.

پنجم: هنگام انجام عمل، منوب عنه را - هرچند اجمالا - معین نماید.

ششم: نایب گیرنده اطمینان به انجام اصل عمل توسط نایب داشته باشد.

هفتم: عمل را به طور صحیح انجام دهد.

شایان ذکر است، توضیحات مربوط به «شرایط چهارم تا هفتم» همانند آنچه در جلد اول، فصل نیابت برای شرایط اکتفا به نیابت در نماز قضا، مسائل «2144» تا 2154» ذکر شده، می باشد.

هشتم: بنابر احتیاط واجب، از آغاز معلوم نباشد که نایب از انجام بعضی از اعمال اختیاری حج ناتوان است؛ بلکه حتی اگر چنین شخصی به طور مجانی و بدون اجرت به نیابت دیگری حج نماید، اکتفا نمودن به حجش محل اشکال است. (3)

ص: 158


1- فرقی در حج واجب ، بين حجة الاسلام و غیر آن نیست .
2- کافی نبودن حج در موردی که نایب مسلمان غیر شیعه اثنا عشری بوده، ولی مناسک حج را بر طبق مذهب اثنا عشری به جا آورد، بنابر احتیاط واجب می باشد.
3- مثلا نایبی که معلوم است یکی از عذرهای ذیل را دارد، بنابر احتیاط واجب، نمی توان به نیابت وی در مورد حجة الاسلام اکتفا کرد: الف. توانایی نداشته باشد تلبيه را صحیح تلفظ کند؛ ب. قرائت حمد و سوره نماز طوافش صحیح نباشد و توانایی اصلاح آن را دارا نباشد؛ ج. نقص عضو داشته و یکی از اعضای سجده برای سجود نماز مثل دست یا پا را نداشته باشد؛ د. نتواند خودش «رمی جمره عقبه» را در روز عید قربان انجام دهد.

البته، اگر نایب بعضی از واجبات حج را ترک نماید که ترک آنها - هرچند به صورت عمدی - به صحیح بودن اصل حج ضرر نمی رساند - مانند طواف نساء و ماندن در منا در شب های یازدهم و دوازدهم - نیابتش صحیح است.

همچنین، اجیرگرفتن نایبی که از قبل معلوم است محرمات برفرد محرم - مانند زیر سایه رفتن - را مرتکب می شود اشکال ندارد، خواه در این امر معذور باشد و خواه نباشد. (1)

مسأله 349. اگر اتفاقا در بین اعمال حج، ناتوانی برنایب عارض شود، طوری که توانایی انجام بعضی از مناسک حج را به طور کلی یا به گونه ای که شارع مقدس معین نموده نداشته باشد، حکم نایب در این حال مانند کسی است که از طرف خود حج به جا می آورد. بنابراین، در بعضی از موارد، حج نایب ، صحيح و برای منوب عنه کافی خواهد بود و در بعضی دیگر، حج وی باطل می باشد، که تفصیل آن در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.

مثلا اگر نایب ، اتفاقا قدرت بروقوف اختیاری عرفه یا مزدلفه پیدا نکرد، می تواند به وقوف اضطراری در آنها اکتفا نماید و حجش صحیح است و ذمه منوب عنه فارغ می شود و اما اگر قدرت بر هیچ کدام از دو وقوف در عرفه و مزدلفه - هرچند وقوف اضطراری در آنها پیدا نکند، حجش باطل می شود و واجب است با همان احرام حج، عمره مفرده انجام دهد.

مسأله 350. نایب در سال نیابت، نباید مشغول الذقه به حج واجب برای خودش باشد (2) و این امر، شرط صحت عقد اجاره است نه صحیح بودن حج نایب.

بنابراین، چنانچه نایبی که حج بر خودش واجب است از طرف دیگری به حج

ص: 159


1- حكم عذرهایی که در بین عمل حج، اتفاقا عارض می شود و از ابتدا معلوم نیست، در مسأله بعد خواهد آمد.
2- البته، این در صورتی است که وجوب در حق وی شرع ثابت باشد، اما چنانچه وجوب ثابت نباشد مثل اینکه نایب نداند که حج بر خودش واجب است و در این ندانستن، مقصر نباشد یا می دانسته که حج بر او واجب است، ولی از آن کلا غافل شده، در این صورت، نیابت و اجاره هردو صحیح است.

برود، ذمه کسی که حج به نیابت او انجام شده (منوب عنه) فارغ و پاک می شود، ولی نایب مستحق اجرتی که در قرارداد معین شده نمی شود، بلکه مستحق اجرت المثل خواهد بود؛

البته، چنانچه اجرت المثل بیشتر از اجرت ذکر شده در قرارداد باشد و اجیر نیز هنگام انعقاد قرارداد اجاره از این مطلب مطلع بوده است یا احتمال عقلایی آن را می داده و با این حال اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کرده، در این صورت اجير حق دریافت اجرتی بیشتر از اجرت ذکر شده در قرارداد را ندارد.

مسأله 351. فرد مستطیع در صورتی که خود ، توانایی انجام حجة الاسلام را داشته باشد، باید شخصا به حج برود و حج شخص دیگری از طرف او به طور مجانی یا با اجرت کافی نیست.

مسأله 352. در چند مورد نایب گرفتن در حج، واجب است:

الف. اگر کسی که مستطیع شده، حج بر او « مستقر شود و ناامید باشد از اینکه بعد خودش بتواند بدون مشقت فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود (حرج) حج به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛

مثل اینکه فردی با وجود استطاعت و فراهم بودن سایر شرایط، در ادای فریضه حج کوتاهی نموده و حج واجب را به جا نیاورد و بعد، به دلیل پیری یا بیماری و ناتوانی و مانند آن، نتواند حج نماید یا انجام حج، كرجی باشد و ناامید باشد از اینکه بعدا خودش بتواند بدون خرج، حج به جا آورد، در این صورت، لازم است دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد.

ب. اگر در سال اولی که به اندازه رفتن حج مال پیدا کرده و سایر شرایط نیز فراهم است، به دلیل پیری یا بیماری یا ناتوانی یا مانند آن نتواند حج کند یا انجام حج بروی مشقت زیادی دارد که معمولا تحمل نمی شود (حرج) و ناامید باشد از اینکه بعدا خودش بتواند بدون خرج حج به جا آورد، در این صورت باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛

ص: 160

بلکه در این صورت، چنانچه مال وی تنها به اندازه هزینه حج میقاتی باشد - نه بلدى - بازهم نایب گرفتن بروی واجب می شود.

ج. فردی که مستطیع بوده، ولی حج را به جا نیاورده و حج برذمه او « مستقر شده سپس فوت نموده است، باید از ما ترک او، کسی را برای انجام حج نیابتی اجیر نمایند و فرق ندارد که آن شخص خودش توانایی انجام حج را داشته و باید شخص حج را انجام می داده و انجام نداده است یا آنکه وظیفه داشته نایب بفرستد، ولی به وظیفه خویش رفتار نکرده است.

مسأله 353. اگر نایب از طرف شخصی که خودش توانایی رفتن به حج نداشته و ناامید از انجام آن در آینده بوده ، حج به جا آورد، در صورتی که شخص مذکور در حالی که عذرش باقی است فوت کند، حج انجام شده توسط نایب کفایت می کند، هرچند حج بر ذمه آن شخص در زمان حیات مستقر شده باشد؛

اما اگر اتفاقأ قبل از فوت، عذر وی برطرف شود و قدرت پیدا کند تا خودش بدون خرج حج را انجام دهد، احتیاط واجب آن است که شخصا در زمان توانایی حج نماید و چنانچه بعد از محرم شدن نایب، عذرش برطرف شود، بر شخصی که نیابت از طرف او انجام شده ( منوب عنه) واجب است شخص حج نماید، هرچند نایب نیز بنابر احتیاط واجب، باید عمل حج را تمام کند.

مسأله 354. در موارد جواز نیابت، نایب گرفتن از میقات کافی است و انسان لازم نیست از شهر خود نایب انتخاب نماید.

مسأله 355. زن می تواند از طرف مرد و مرد می تواند از طرف زن نیابت کند و هرکدام باید وظیفه خودشان را در چنین حجی رعایت کنند. بنابراین، اگرزن است، وظایف زنان را به جا آورد و اگر مرد است ، مطابق وظایف مردان رفتار نماید.

مسأله 356. کسی که هنوز حج نرفته است را «صرورة » می نامند، نایب گرفتن فرد صروره ، برای صروره و غیر صروره مانعی ندارد، خواه نایب یا منوب عنه مرد باشد یا زن باشد و در دو مورد، نایب گرفتن فرد صروره بهتر است:

ص: 161

الف. فردی که عاجز باشد و نتواند حجة الاسلام را خودش به جا آورد، ولی توانایی مالی داشته باشد؛

ب. فردی که حج بر ذمه او مستقر شده و فوت شده است .

مسأله 357. اگر کسی خود را برای حج نیابتی اجیر کند و با پول نیابت مستطيع شود، در صورتی که حج نیابتی مقید به همان سال باشد، باید حج نیابتی را مقدم نماید و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقی بماند، حج بر او واجب است و اگر باقی نماند، واجب نیست.

اما اگر حج نیابتی مقید به همان سال نباشد و مطمئن باشد که در سال های بعد توانایی انجام حج واجب بر خودش را دارد، مخیر است که اول حج نیابتی را به جا آورد یا حج واجب بر عهده خویش را انجام دهد، ولی اگر مطمئن نباشد، باید انجام حج خویش را مقدم دارد.

احکام وصیت به حج

مسأله 358. کسی که حجة الاسلام بر ذمه اش می باشد (حج براو مستقر شده) چنانچه مرگش نزدیک شود و مالی داشته باشد که کافی به هزینه حج است، باید ترتیبی دهد که اطمینان پیدا نماید پس از وفاتش حج را از طرف او انجام خواهند داد، هرچند با وصيت نمودن به حج در حضور شهود باشد.

همین طور، اگر مالی نداشته باشد و احتمال عقلایی دهد که شخصی مجان از

طرفش حج را انجام دهد، باز هم واجب است وصیت نماید.

مسأله 359. اگر شخصی که حجة الاسلام بر او مستقر شده، بمیرد و به حج وصیت کرده باشد، چنانچه وصیتش را مقید به ثلث (یک سوم دارایی اش) نکرده باشد، واجب است از اصل اموالش برایش حج نیابتی انجام دهند.

اما اگر وصیت کرده و آن را مقید به ثلث هم نموده ، در این صورت، اگر ثلثش کافی به مخارج حج باشد، واجب است حج را از ثلث اخراج نمایند و اگر ثلث

ص: 162

کافی به آن نباشد، باید کمبود را از اصل دارایی وی تکمیل نمایند.

مسأله 360. اگر فردی بمیرد و حجة الاسلام بر ذمه وی باشد، برای فارغ شدن ذمه او، نایب گرفتن از میقات کافی است، هرچند از نزدیک ترین میقات ها به مگه باشد و واجب نیست از وطن نایب بگیرند؛ مگر در این خصوص، وصیتی داشته باشد که حکم آن در مسأله بعد می آید.

مسأله 361. اگر فردی بمیرد و حجة الاسلام بر ذمه وی باشد و وصیت کرده باشد که از وطنش نایب بگیرند، واجب است از وطن نایب بگیرند، ولی مازاد بر اجرت حج میقاتی، از ثلث مال پرداخت می شود.

همچنین، اگر فرد مذكور فقط وصیت به حج نموده و چیزی معین نکرده که از کجا نایب گرفته شود، نایب گرفتن از میقات کافی است؛ مگر در صورتی که نشانه و قرینه ای باشد که مراد وی نایب گرفتن از وطن است؛ مثل اینکه مقداری از مال را برای اجیر گرفتن معین کرده که مناسب حج از وطن است.

مسأله 362. کسی که بمیرد و حجة الاسلام بر ذمه وی باشد و ماترک وی به مقدار هزینه حج - هرچند حج میقاتی - نباشد، بر ورثه واجب نیست کمبود هزینه حج را از مال خود تکمیل نمایند تا به وسیله آن حج متوفی را انجام دهند، ولی اگر بعضی از ورثه با رضایت خویش یا فرد نیکوکاری مقدار کاستی را از مال خود بپردازد، (1) واجب است برای حج متوقی نایب بگیرند؛

در غیر این صورت، چنانچه فرد متوفی بدهی یا خمس یا زکات و مانند آن یا وصیتی داشته باشد، مبلغ مذكور مطابق موازین شرعی در آن موارد صرف شود و اگر نداشته باشد تمام ماترک برای ورثه است.

مسأله 363. کسی که بمیرد و حجة الاسلام برذمه وی باشد و تركه او کافی به هزینه حج باشد، احتیاط واجب آن است که در همان سال اول وفات برای فارغ شدن ذمه او اقدام نمایند، هرچند با اجیر گرفتن از ماترکش باشد؛

ص: 163


1- البته بر مؤمنین و مؤمنات خصوصا خویشاوندانش، مستحب است ذمه او را فارغ نمایند .

اما اگر در همان سال اول ، نایب گرفتن از میقات ممکن نباشد، احتیاط واجب این است که از وطنش نایب بگیرند و انجام حج را تا سال آینده به تأخیر نیندازند هرچند بدانند که نایب گرفتن از میقات در سال بعد ممکن است و در صورت نایب گرفتن از وطن، اجرت اضافه برحج میقاتی، نباید از سهم وارث محجور مانند نابالغ یا مجنون یا سفیه کسر شود.

مسأله 364. کسی که بمیرد و حجة الاسلام بر ذمه وی باشد، چنانچه شخصی بدون اجرت و به طور مجانی به جای او حج نماید کافی است و دیگر واجب نیست از ماترکش برای او نایب بگیرند.

همچنین، اگر متوفی وصیت به حج از ثلث مال خویش کرده باشد و شخصی حج را به نیابت وی بدون اجرت به جا آورد، در این صورت هم واجب نیست از ثلث برایش نایب بگیرند، ولی معادل هزینه حج از ثلث ، حق ورثه نخواهد بود؛ بلکه باید در امور خیری مصرف شود که به نظر ميت نزدیک تر باشد.

مسأله 365. اگر استقرار حج بر ذمه میت معلوم باشد، ولی ورثه شک نمایند که متوفی حج مذکور را انجام داده یا نه، واجب است از طرف او حج به جا آورده شود و هزینه آن از اصل ماترک خارج می گردد.

مسأله 366. اگر متوفی وصیت به حج کرده است، چنانچه معلوم باشد که منظور وی «حجة الاسلام» بوده که بر ذمه اش مستقر شده ، هزینه آن از اصل دارایی متوفی خارج می شود و اگر معلوم است که منظورش غیر آن بوده یا در این مورد شک باشد، هزینه حج از ثلث مال وی خارج می شود . (1)

ص: 164


1- شایان ذکر است، خوانندگان محترم برای آشنایی با اقسام حج و عمره و احکام شرعی مربوط به آنها می توانند به کتاب «مناسک حج» مراجعه نمایند.

امر به معروف و نهی از منکر

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

اشاره

امر به معروف و نهی از منکر در میان دستورات اسلامی و واجبات الهی، جایگاه

ویژه ای دارد تا آنجا که در این رابطه قرآن کریم می فرماید:

« وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يامرون بِالْمَعْرُوفِ وینهون عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ». (1)

لازم است در میان شما امت اسلامی، گروهی مردم را به کارهای نیک دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان رستگاران اند».

« الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عَاقَبَهُ الْأُمُورِ ». (2)

«آنان که چون در زمین قدرت و شلطه یابند نماز برپا می دارند و زکات می پردازند و به معروف فرمان می دهند و از منکر باز می دارند و عاقبت امور از آن خداوند است».

ص: 165


1- سورة آل عمران، آیه 104.
2- سورہ حج، آیه 41.

« کنتم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ المنکر وتومنون بِاللَّهِ ...» (1)

«شما (مسلمانان حقیقی) بهترین امتی هستید (یا بوده اید) که برای مردم ظاهر شده اند، به وظیفه امربه معروف و نهی از منکر عمل می کنید و ایمان به خداوند متعال دارید...».

در حدیث نقل شده که امام باقر (علیه السلام) فرمودند: «... همانا امربه معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و روش صالحان و شیوه نیکوکاران است. این فریضه، فريضه بزرگی است که واجبات دیگر تنها در سایه آن برپا می گردند. تنها این فریضه است که به واسطه آن، راه ها امن می شود (2) و در پرتوی آن، درآمدها حلال می شود و حقوق و اموال به زور گرفته شده به صاحبانش برگردانده می شود و زمین آباد می شود و از دشمنان اسلام انتقام گرفته می شود و تمام کارها (براساس عدل) سامان می پذیرد...». (3)

روایت شده که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «قوام شریعت به امر به معروف و نهی

از منکر و برپا داشتن حدود الهی است». (4)

در حدیث نقل شده است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «... هرکس سه خصلت داشته باشد، دنیا و آخرتش سالم بماند: امربه معروف نماید و خود به آن عمل کند و نهی از منکر کند و خود از آن باز ایستد و بر حدود الهی پاسداری و محافظت نماید...». (5)

ص: 166


1- سورة آل عمران، آیه 110.
2- یا عقائد و راه و روش هایی که در دین مقرر شده از خطر بدعت بدعت گذاران در امان می ماند.
3- تهذیب الأحکام، ج6، کتاب الجهاد، باب80، ص181، ح 21.
4- تصنیف غرر الحکم و درر الكلم، الفصل الثاني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 332، ح 7639.
5- أمالی شیخ مفید، المجلس الرابع عشر، ص 119، ح 3.
عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر

از امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین روایت شده که پس از ضربت خوردن توسط ابن ملجم العائن الله عليه ، به امام حسن و امام حسین علیهم السلام سفارش فرمودند: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد برشما مسلط خواهند شد. سپس شما دعا می کنید، ولی دعاهای شما مستجاب نخواهد شد». (1)

در حدیث نقل شده که امام کاظم (علیه السلام) فرمودند: «باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه بدترین افراد، زمام کارهایتان را به دست می گیرند و در این موقع نیکانتان دعا می کنند، ولی دعای آنان مستجاب نمی شود». (2)

نیز روایت شده که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «تا زمانی که امت من امربه معروف و نهی از منکر می کنند و به یکدیگر در کارهای نیک و تقوی کمک می نمایند، در خیر و خوبی خواهند بود، ولی هنگامی که این وظیفه را ترک کنند، برکات از زندگی آنها رخت برمی بندد و بعضی بر بعض دیگر (بدان برنیکان) مسلط می شوند و دیگر یار و یاوری در آسمان و زمین برای خویش پیدا نمی کنند». (3)

از امام رضا (علیه السلام) روایت شده که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: «زمانی که امت من، انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به همدیگر حواله کنند (یعنی هریک از ادای وظیفه امربه معروف و نهی از منکر شانه خالی کرده و بگوید: که این وظیفه را دیگری باید انجام بدهد، باید منتظر حوادث ناگوار وعذاب الهی باشند». (4)

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «ای مردم، همانا خداوند متعال عموم مردم را به سبب ارتکاب گناه توسط عده ای خاص عذاب نمی کند، هرگاه آن عده ، گناه و منکر را پنهانی مرتکب شوند و عموم از آن آگاه

ص: 167


1- مستدرک الوسائل، ج12، کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب 1، ص 179 و 180، ح 9.
2- تهذیب الاحکام، ج6، کتاب الجهاد، باب 80، ص176، ح 1.
3- وسائل الشیعه، ج16، کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب 1، ص 123، ح18.
4- تهذیب الأحکام، ج6، کتاب الجهاد، باب80، ص 177، ح 7.

نباشند؛ اما اگر عده ای خاص آشکارا گناه کنند و عموم مردم درصدد تغییر آن بر نیایند، در این صورت، هردو دسته سزاوار عقوبت و کیفر خداوند متعال هستند» (1).

اقسام مردم در رابطه با وظیفه الهی امر به معروف و نهی از منکر

روایت شده که امیرالمؤمنین (علیه السلام) مردم را در رابطه با انجام وظیفه امر به معروف و

نهی از منکر، به چهار دسته تقسیم نموده و فرمودند:

«1. بعضی از افراد، منگر را با دست و زبان و دل خود انکار می کنند، این قبیل

افراد خصلت های خیر و نیکو را به سرحد کمال رسانده اند.

2. بعضی از افراد منکر را با زبان و دل خود انکار می کنند، ولی در عمل برای جلوگیری از آن اقدامی نمی کنند، این قبیل اشخاص دو خصلت از خصلت های خیر را انجام داده، ولی یکی از آنها (که فعالیت عملی برای جلوگیری از منکر است) را ضایع و تباه کرده اند.

3. بعضی از افراد تنها در دل خود از منکرات بیزارند، ولی با زبان و دست خود برای جلوگیری از منکر اقدام نمی کنند، این قبیل افراد دو خصلت شریف تر را ضایع کرده و تنها به یک خصلت اکتفا می کنند.

4. گروهی از افراد نه با دل و نه با زبان و نه با دست خویش اقدام به جلوگیری از منکر نمی کنند (در برابر منکرات و گناهانی که می بینند بی تفاوت می باشند)، آنان هرچند در ظاهر به نام انسان های زنده ، نفس میکشند ولی در حقیقت، مردگان و اموات هستند.

تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، همچون آب دهانی که در دریای ژرف و عمیق انداخته شود، می باشد و همانا امر به معروف و نهی از منکر، نه أجل (مرگ) را نزدیک می کند و نه از مقدار رزق و روزی

ص: 168


1- وسائل الشیعه، ج 16، کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب 4، ص 135، ح 1.

میکاهد و از همه اینها برتر، سخن حق در پیش روی حاکم ستمکار است». (1)

آری، امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای است که اگر با توجه به شرایط آن، صحیح انجام شود، نسخه شفابخش و داروی دردهای فردی و اجتماعی است؛ اما اگر به شرایط آن توجه نشود، گاه به جای هدایت و سازندگی، تخریب و گمراهی به بار می آورد.

هدف از امر به معروف و نهی از منکر، تصحیح مسیر فرد و جامعه در راه رسیدن به کمال و مسیربندگی پروردگار متعال است. کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، چون سوزن بانی است که با تصحیح مسير، قطار را در رسیدن به مقصد هدایت می کند، بدون شک سوزن بان باید مسیرها را بشناسد و مقصدها را بداند تا هر قطاری را به مسیر صحیح هدایت کند. فردی هم که می خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، باید با احکام و شرایط این فریضه الهی آشنا باشد.

معنای «معروف» و «منکر»

مسأله 367. «معروف» یعنی کار نیکی که عقل خوبی آن را درک می کند و یا شرع مقدس، ما را به خوب بودن آن راهنمایی کرده است و «نگر» یعنی کار بد و ناپسند که عقل، بد بودن آن را درک می کند و یا شرع مقدس ما را از ناپسند بودن آن آگاه نموده است .

شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر

اشاره

مسأله 368. امربه معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب می شود که شرایط ذیل وجود داشته باشد:

1. معروف از واجبات و منکر از محرمات (کارهای حرام) باشد.

ص: 169


1- نهج البلاغه با ترجمه مرحوم دشتی، فصل الحكم، حکمت 374 ، مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر.

2. کسی که امر به معروف یا نهی از منکر می کند، معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد.

3. کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد.

4. شخص خلافکار، قصد انجام منکر را داشته باشد یا مشغول به انجام آن باشد.

5. شخص خلافکار در ارتکاب منکریا ترک واجب ، معذور نباشد.

6. امربه معروف و نهی از منکر برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، سختی فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود (مخرج) یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجه نداشته باشد.

توضیح شرایط مذکور، در مسائل بعد ذکر می شود .

شرط اول: معروف از واجبات و منکر از محرمات باشد

مسأله 369. در واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر، شرط است معروفی که به آن امر می شود، از واجبات (امور واجب) باشد و همین طور منکری که از آن نهی می شود، از محرمات (امور حرام) باشد.

شایان ذکر است، در مواردی که انجام معروف ، مستحب یا انجام منکر، مکروه است، امر به معروف و نهی از منکر مستحب می باشد.

البته در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات، لازم است شخصیت فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد، در نظر گرفته شود که اذیت نشده و به او اهانت نگردد. همچنین، نباید در امربه مستحبات و نهی از مکروهات، زیاد سخت گیری شود که سبب انزجار فرد از دین و برنامه های دینی گردد.

ص: 170

شرط دوم: معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد

مسأله 370. کسی که می خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، باید بداند کاری که فرد آن را ترک نموده ، از واجبات است یا کاری که فرد آن را مرتکب شده، از گناهان می باشد.

بنابراین، کسی که معروف و منکر را نمی شناسد و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی دهد، بروی امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، هرچند گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر، یاد گرفتن و شناخت معروف و منکرازباب مقدمه، واجب می شود. (1)

شرط سوم: احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد

مسأله 371. در واجب شدن امربه معروف و نهی از منکر شرط است که فرد، احتمال عقلایی تأثیر در شخص خلافکار را بدهد؛

اما اگر انسان می داند امر و نهی او اثر ندارد، هرچند مشهور بين فقها آن است که در این صورت وظیفه ای ندارد و امربه معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتاریا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.

مسأله 372. اگر بعضی از افراد، امر به معروف و نهی از منکر کنند و مؤثر واقع نشود و بعضی دیگر از افراد، احتمال عقلایی بدهند که امر به معروف و نهی از منکر آنان،

ص: 171


1- توضیح مطلب از این قرار است که گاه مکلف، علم اجمالی به صدور معصیت از دیگری دارد، یعنی می داند شخص مذکور در بین کارهایی که انجام می دهد گناه یا گناهانی را مرتکب می شود، ولی مکلف به سبب ندانستن حکم نمی داند کدام عمل وی گناه است، در این صورت مكلف باید احکام مشکوک مورد ابتلا را یاد بگیرد تا بتواند شخص مذکور را نهی از منکر نماید؛ اما اگر مکلف علم اجمالی به انجام گناه از آن شخص ندارد و وی عملی انجام داده که احتمال حرام بودن آن وجود دارد یا عملی را ترک نموده که احتمال واجب بودن آن می رود، در این صورت، یادگیری حکم مورد مذکور برای مکلف به جهت نهی از منکر لازم نیست.

مؤثر باشد، بر آنان واجب است که امر به معروف و نهی از منکر نمایند.

شرط چهارم: شخص قصد ارتکاب منکر را داشته یا مشغول انجام آن باشد

مسأله 373. اگر فرد قصد انجام منکریا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه مشغول به انجام منکر و ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب است و برای واجب شدن امربه معروف و نهی از منکر لازم نیست فرد، قصد استمرار و اصرار بر انجام منکریا ترک واجب را داشته باشد.

بنابراین، چنانچه انسان اطمینان داشته باشد شخصی قصد دارد گناهی را مرتکب شود یا واجبی را ترک نماید، امربه معروف و نهی از منکر نسبت به وی، قبل از به وقوع پیوستن عمل خلاف، واجب است، هرچند اولین باری باشد که فرد مذكور تصمیم بر ارتکاب گناه یا ترک واجب گرفته و هنوز هم مشغول انجام معصیت یا ترک واجب نشده باشد.

مسأله 374. اگر انسان احتمال بدهد شخصی قصد ارتکاب منکریا ترک واجب را دارد، ولی اطمینان ندارد، امربه معروف و نهی از منکر واجب نیست.

مسأله 375. چنانچه شخص خلافکار نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب آن شود، امربه معروف و نهی از منکر واجب نیست؛

بلکه اگر انسان احتمال عقلایی (احتمال قابل توجه) بدهد که شخص خلافکار، قصد ندارد کارهای خلاف خود را تکرار کند، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

شرط پنجم: شخص در ارتکاب منکریا ترک واجب معذور نباشد

مسأله 376. اگر شخص، کارمنکری را انجام دهد و اعتقاد داشته باشد که آن کار، حرام نیست، بلکه مثلا مباح می باشد و یا آنکه کار واجبی را ترک کرده و اعتقاد داشته باشد که آن کار، واجب نیست، در این صورت، چنانچه در مورد این اعتقادش، شرعا معذور باشد، امربه معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مثل

ص: 172

اینکه آن شخص در موضوع اشتباه نموده یا نظر فقهی مرجع تقلید او چنین باشد؛

البته اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدس هرگز به وقوع آن راضی نیست،

مثل کشتن فردی که جانش محترم است، جلوگیری از آن واجب می باشد، هرچند انجام دهنده معذور باشد و یا حتی مکلف هم نباشد.

مسأله 377. اگر فرد احتمال بدهد شخصی که منکر را مرتکب می شود یا واجب را ترک می کند، در مورد آن، شرعا معذور می باشد، چنانچه ظاهر حال بر عذر نداشتن وی، در انجام منکریا ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر، با وجود سایر شرایط آن، واجب است؛

اما اگر ظاهر حالی وجود نداشته باشد یا ظاهر حال بر عذر داشتن وی در انجام منکر یا ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. (1)

شرط ششم: امر به معروف و نهی از منکر، حرج یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجه نداشته باشد

مسأله 378. اگرضرر جانی یا آبرویی و یا مالی به مقدار قابل توجه، شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکریا افراد دیگر از مسلمانان را تهدید کند یا موجب مشقت و سختی شود که معمولا تحمل نمی شود، امربه معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مگر اینکه کار معروف و منکر به قدری نزد شارع مقدس، مهم باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری ها را تحمل نمود.

به طور کلی در این گونه موارد، ضرری که متوجه فرد یا مسلمانان دیگر می شود، با خوبی و بدی آن عمل (معروفی که ترک یا منکری که انجام می شود)، از نظر

ص: 173


1- به عنوان مثال، جوانی که در ماه مبارک رمضان در بین روز مشغول روزه خواری است و ظاهر حال این است که عذری ندارد، نهی از منکر وی با وجود سایر شرایط لازم است؛ اما در مورد پیرمردی که در کهولت سن و کاهش بنیه جسمانی به سر می برد و روزه نمی گیرد یا در بین روز افطار می کند، ظاهر حال بر معذور بودن او می باشد. بنابراین، در چنین موردی با احتمال معذور بودن، نهی از منکر لازم نیست.

درصد احتمال و اهمیت مورد آن، مقایسه و بررسی می گردد و گاهی در صورت ضرر هم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی شود.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مسأله 379. امر به معروف و نهی از منکر، دارای مراتب و مراحلی است:

1. اظهار انزجار درونی و ناراحتی قلبی از ترک معروف یا انجام منکر با کارهایی همچون اخم کردن یا رو گرداندن از شخص گناهکار یا سخن نگفتن با وی یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.

2. تذكر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد و بیان ثواب معروف و عذاب منکریا به صورت تهدید و ترساندن به گونه ای که دروغ محسوب نگردد، هرچند با استفاده از کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد.

3. اقدامات عملی از قبیل کتک زدن ، در تنگنا قرار دادن، حبس نمودن و مانند آن، ولی نباید به حدی برسد که سبب شکستن یا نقص عضويا مجروح شدن بدن و مانند آن شود و به تعبیر دیگر، اقدامات عملی نباید به گونه ای باشد که موجب دیه یا قصاص گردد.

مسأله 380. از آنجا که مرتبه اول و دوم امر به معروف و نهی از منکر، در یک درجه و سطح قرار دارند، فردی که امر به معروف می کند یا نهی از منکر می نماید باید ابتدا، موردی از مرتبه اول یا دوم را اجرا کند که «اذیت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر» است و گاهی لازم است هر دو مرتبه را انجام دهد و تا مرتبه اول یا دوم مؤثر می باشد، نوبت به مرتبه سوم نمی رسد.

اما اگر مرتبه اول و دوم مؤثر واقع نشد، نوبت به مرتبه سوم می رسد و مطابق با آن اقدام می نماید و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوم (اقدامات عملی) از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله 381. هریک از مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر، دارای درجات

ص: 174

مختلف از نظر شدت و ضعف می باشد و لازم است در هریک از مراتب سه گانه، ترتيب بين درجات آن مرتبه مراعات گردد و فرد باید ابتدا در هر مرتبه، درجه ای را انتخاب کند که اذیت و توهین آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و اگر نتیجه نگرفت، به درجات سخت تر و شدیدتر اقدام نماید.

بنابراین، چنانچه می توان به گونه ای امر به معروف و نهی از منکر نمود که موجب اذیت یا بی احترامی به فرد نگردد و مؤثرهم واقع شود، نباید از درجه ای استفاده نمود که موجب اذیت یا بی احترامی به فرد می شود.

مسأله 382. همان طور که در مسأله «379» ذکر شد، برای امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جرم یا منکر، جایز نیست عملی شود که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن یا جراحت یا شکستگی یا قطع یا نقص عضويا قتل و مانند آن گردد، هرچند برای جلوگیری از آن منکر، راه دیگری نباشد؛ (1)

اما چنانچه فردی اقدام به موارد فوق نماید ضامن است و اگر این اقدام عمدی بوده، احکام جنایت عمدی بر آن جاری می شود و اگر از روی خطاوسهو بوده است، احکام جنایت خطایی بر آن جاری می شود؛

مگر آنکه بر جرم و منکری که فرد مرتکب آن می شود مفسدهای مهم تر از سرخی و سیاهی بدن و بقیه موارد ذکر شده وجود داشته باشد که در این صورت ، برای فرد یا افرادی که از امام (علیه السلام) یا نایب ایشان (2) اجازه دارند، جایز است اقدام به این موارد نمایند و در این حال، فرد به میزان اجازه ای که دارد ضامن محسوب نمی شود.

احکام دیگر امر به معروف و نهی از منکر

مسأله 383. امربه معروف و نهی از منکر در واجبات و محرمات الهی، با فراهم

ص: 175


1- حكم دفاع از خود در برابر کسی که به او تعدی نموده ، مثل اینکه به او هجوم آورده و قصد کشتن، مجروح کردن یا زدن او را دارد، در جلد چهارم، فصل «ديات»، مسأله «1440» ذکر می شود.
2- نایب مذکور، شامل حاکم شرع جامع الشرایط نیز می شود.

بودن شرایط آن، واجب کفایی است و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند و مؤثر واقع گردد، از دیگران ساقط می شود و چنانچه همه افرادی که شرایط را دارا می باشند امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمایند، همه آنان گناهکار و مستحق عقاب خواهند بود؛

البته، بر همه افراد جامعه لازم است که اگر با کار حرام یا ترک واجبی مواجه شدند، بی تفاوت نباشند و انزجار و ناراحتی خود را با گفتاریا کردار و مانند آن، ابراز نمایند و این مقدار بر همه مكلفين، واجب عینی است، هرچند در مواردی که فرد احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر نمی دهد، اظهار ناراحتی و ابراز انزجار قلبی از ترک واجب یا ارتکاب حرام، بنابر احتیاط واجب می باشد.

مسأله 384. انجام علنی گناه - مانند پخش موسیقی حرام در ماشین و مغازه با صدای بلند، بدحجابی در انظار مردم، برپایی مجالس لهو و لعب و عروسی که شؤون اسلامی در آنها رعایت نمی شود - که موجب اشاعه منکر و فساد در اجتماع یا شکسته شدن حریم شرع مقدس و عادی شدن معصیت گردیده یا جنبه بد آموزی دارد، باعث می شود حرمت گناه تأكید و قبح بیشتری پیدا کند؛

در این گونه موارد، امربه معروف و نهی از منکر با وجود شرایط آن تأکید بیشتری

دارد.

مسأله 385. در امر به معروف و نهی از منکر، قصد قربت لازم نیست؛ بلکه هدف، به پا داشتن واجب و جلوگیری از حرام می باشد؛ البته قصد قربت، موجب رسیدن به ثواب الهی و پاداش اخروی است.

مسأله 386. واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر به صنف خاصی از مردم اختصاص ندارد؛ بلکه با فراهم بودن شرایط آن، بر علما و غیر آنان، افراد عادل یا فاسق، ثروتمند یا فقیر، مسؤولین حکومتی و مردم واجب می باشد.

مسأله 387. واجب بودن امربه معروف و نهی از منکر، برهر مکلف نسبت به خانواده و نزدیکان وی دارای اهمیت بیشتری است.

ص: 176

بنابراین، اگر شخصی در خانواده و نزدیکان فرد می باشد که نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، روزه، خمس، حجاب و... بی توجه است و آنها را سبک می شمارد یا نسبت به ارتکاب حرام ها از قبیل ربا، غیبت، دروغ، گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی و... بی مبالات و بیباک می باشد، باید با اهمیت بیشتری - با مراعات مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر - جلوی کارهای حرام وی را بگیرد و او را به انجام کارهای واجب و ترک حرام دعوت نماید.

مسأله 388. اگر پدر یا مادر فردی مرتکب حرام یا ترک واجبی می شوند، جایز بودن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنان توسط فرزند، به غیر گفتار یا رفتار نرم و ملایم، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن رعایت گردد.

براین اساس، احتیاط واجب آن است که فرزند با ملایمت و نرمی، والدین خویش را امر به معروف و نهی از منکر کند و هیچ وقت با خشونت و گفتار تند با آنان رفتار ننماید. (1)

مسأله 389. کتک زدن بچه نابالغ جایز نیست؛ مگر در صورتی که تمام شرایط زیر مراعات شود:

1. بچه، کار حرامی را انجام داده باشد یا سبب اذیت دیگران یا ضرر رساندن به

آنان شده باشد.

2. ولی شرعی بچه نابالغ یا کسی که از او اجازه دارد، این کار را انجام دهد.

3. زدن به قصد ادب کردن و تربیت باشد، نه برای تشفی خاطر(خنک شدن دل).

ص: 177


1- شایان ذکر است، چنانچه امربه معروف و نهی از منکر نسبت به والدین، جزبا گفتار تند و خشن ممکن نباشد، احتیاط آن است که فرد مقلد، از مجتهد دیگری که در این مورد فتوى دارد با رعایت الأعلم فالأعلم تقلید نماید و مطابق با نظر او رفتار نماید و چنانچه فرض شود این کار امکان پذیر نباشد و امر به معروف و نهی از منکر متوقف براقدام وی باشد، چنین موردی از موارد دوران امربين محذورین خواهد بود که باید فرد احتیاط نسبی نماید، یعنی با در نظر گرفتن درجه احتمال و اهمیت محتمل یک طرف را انتخاب کند و چنانچه درجه احتمال و اهمیت محتمل در هر دو طرف وجوب و حرمت مساوی یا در حکم مساوی باشند حکم به تخيير می شود.

4. او را بیش از سه ضربه نزند.

5. زدن، به گونه ای نباشد که بدن طفل سرخ شود؛ بلکه آهسته و خفیف باشد.

6. تنها راه ادب کردن و تربیت، زدن باشد.

بنابراین، مادر، برادر، خواهر، آموزگار به نابالغ، حق زدن او را ندارند؛ مگر اینکه با وجود شروط فوق، از ولی شرعی او (پدر یا پدربزرگ پدری) کسب اجازه کرده باشند.

همچنین، اگر کتک زدن باعث سرخ شدن یا کبود شدن یا سیاه شدن بدن به نابالغ گردد، دیه دارد و مقدار دیه آن، در جلد چهارم فصل احکام دیات بیان خواهد شد. مسأله 390. ارشاد جاهل در موضوعات محضه لازم نمی باشد و واجب نیست کسی که نسبت به موضوع، اطلاع ندارد را ارشاد نمود؛ (1) مگر در موارد خاص که ارشاد جاهل لازم می باشد، از جمله آنها موارد ذیل می باشد:

الف. موردی که معلوم باشد شارع مقدس به وقوع آن کار - هرچند نسبت به جاهل به موضوع - رضایت ندارد؛ مثل اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است.

ب. موردی که مندرج در قاعده تسبیب در حرام باشد؛ مثل اینکه فرد آب نجس یا غذای نجس را برای آشامیدن یا خوردن در اختیار فرد جاهل به موضوع قرار دهد، در حالی که وی در معرض خوردن یا آشامیدن شی ء نجس باشد.

توضیح بیشتر در این خصوص، در جلد اول، مبحث «احکام دیگر نجاسات» مسائل «150» تا «156» ذکر شد.

ص: 178


1- به عنوان مثال، فردی که می داند باید رو به قبله نماز بخواند، ولی اشتباها به سمتی که قبله نمی باشد نماز می خواند یا فردی که اطلاع ندارد لباسش نجس است و با لباس مذکور نماز می خواند یا نمی داند زلزله شده یا مردی که نمیداند حلقه ای که به دست کرده حلقه طلا می باشد یا فردی که نمیداند روز اول ماه مبارک رمضان است و مرتکب مفطرات می شود، بر دیگری که از این امور مطلع است، واجب نیست وی را آگاه کند.

مسأله 391. اگر فرد مکلف در موردی اطلاع از حکم شرعی نداشته باشد، مثل آنکه فردی نداند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش دادن به موسیقی الهوى وغنا حرام است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به علت جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محل ابتلایش، این موارد را رعایت نمی کند، با شرایط ذیل، یاد دادن حکم شرعی و ارشاد وی واجب است:

1. آن حکم، از احکام الزاميه (واجب یا حرام) باشد.

2. حکم مذکور محل ابتلای فرد جاهل باشد، مانند بسیاری از مسائل نماز و روزه.

3. آن حکم از موارد اختلافی در فقه نباشد که احتمال عقلایی داده شود وی از مجتهد جامع الشرایطی تقلید می نماید که آن مورد را از احکام الزامیه (واجب یا حرام نمی داند.

4. فردی که می خواهد ارشاد نماید، اطلاع از حكم الزامی داشته باشد. (1)

5. احتمال عقلایی تأثیر در فرد جاهل وجود داشته باشد.

6. یاد دادن به وی موجب سختی فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود (حرج) نباشد؛ البته احتمال حرج کافی نیست و برای رفع تکلیف یقین یا اطمینان به حرج لازم است.

7. یاد دادن به وی موجب ضرر قابل توجه نباشد؛ البته اطمینان به ضرر لازم نیست، بلکه برای رفع تکلیف، خوف ضرر کافی است. (2)

ص: 179


1- البته گاه مکلف علم اجمالی به انجام گناه از جانب شخص جاهل به حکم دارد، یعنی می داند شخص مذکور در بین کارهایی که انجام می دهد، گناه یا گناهانی را بدون عذر شرعی مرتکب می گردد؛ ولی مکلف به سبب ندانستن حکم نمی داند کدام عمل وی معصیت است، در این صورت مكلف باید احکام مشکوک محل ابتلا را بیاموزد تا بتواند شخص مذکور را ارشاد جاهل نماید؛ اما اگر مکلف علم اجمالی به انجام معصیت از آن شخص ندارد و شخص مذکور عملی انجام داده که احتمال حرام بودن آن وجود دارد یا عملی را ترک نموده که احتمال واجب بودن آن می رود، در این صورت یادگیری حکم مورد مذکور برای مکلف به جهت ارشاد جاهل لازم نیست.
2- بنابراین، اگرارشاد جاهل موجب حرج یا ضرر برای فرد ارشاد کننده باشد واجب نیست.

شایان ذکر است، در مواردی که فرد جاهل درصدد یادگیری و تعلم حكم مسأله است ارشاد وی - با تحقق شرایط فوق - لازم می باشد و همین طور است اگر با وجود التفات به ندانستن حکم مسأله، درصدد یادگیری آن نباشد، (1) بلکه اگر فرد به علت غفلتی که نسبت به آن مسأله دارد، احتمال ثبوت حكم الزامی در آن مورد را نمی دهد و به این علت درصدد یادگیری آن نیست، باز هم بنابر احتیاط لازم، یاد دادن مسأله به او واجب است.

مسأله 392. جهل نسبت به موضوعات مستنبطة محل ابتلای مكلف، حکم جهل به احکام شرعی را دارد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد. (2)

توبه از گناهان

مسأله 393. توبه از گناهان، از مهم ترین امور و واجب ترين واجبات است و وجوب آن فوری است. (3)

حقیقت توبه، «پشیمانی از گناهان» می باشد و از امور قلبی است و تنها گفتن «أستغفر الله» برای توبه کافی نیست؛ بلکه در آن پشیمانی حقیقی از گناه لازم است و با محقق شدن پشیمانی جدی از گناه، گفتن جمله «أستغفر الله» لازم نیست، هرچند گفتن آن مطابق با احتیاط مستحب است.

برای اینکه توبه، «آثار شرعی» (4) خود را داشته باشد، دو امر لازم است:

الف. فرد تصمیم جدی بر عدم بازگشت به گناه داشته باشد؛

ص: 180


1- مراد، جاهل مقصر ملتفت است که با تحقق شرایط فوق - از جمله احتمال تأثير - ارشاد وی لازم است.
2- مانند مکلفی که نمی داند تعريف غنا یا موسیقی حرام چیست یا نمی داند منظور از رؤیت، برای ثابت شدن اول ماه ، رؤیت با چشم غیر مسلح است یا رؤیت با تلسکوپ نیز کافی است، یا نمیداند درهم در باب دیات یا لقطه (مال گمشده) چه مقدار است و خصوصیات معتبر در آن چیست.
3- واجب بودن توبه و فوریت آن در هنگام ارتکاب گناه عقلی می باشد و عقل ما را به جهت ایمن ماندن از ضرر و عذاب آخرت ، به آن ارشاد می نماید.
4- مانند عدالت

ب. آنچه را فاسد نموده ، در صورت امکان مطابق با دستور شرع اصلاح نماید؛ مثلا اگر نماز یا روزه را ترک کرده، باید قضای آنها را به جا آورد یا اگر بدهکار است و توانایی پرداخت بدهیش را دارد و طلبکار مطالبه می کند، باید بدهیش را بپردازد. (1)

شایان ذکر است، اگر فرد بعد از توبه، به سوی گناه برگردد، نباید از رحمت خداوند متعال ناامید شود، بلکه باید دوباره توبه نماید.

شناخت بعضی از گناهان

مسأله 394. بعضی از گناهان و محرمات در شریعت اسلام عبارتند از: (2)

1. شرک و کفر به خداوند متعال.

2. ناامیدی از رحمت خداوند متعال.

3. امن از مكر خداوند متعال؛ یعنی فرد گناهکار خویش را از عذاب الهی و

مجازات او در امان بداند.

4. انکار آنچه خداوند متعال نازل فرموده است.

5. حکم کردن به غیر آنچه خداوند متعال نازل فرموده است.

6. نسبت ظلم و بی عدالتی به خداوند متعال دادن.

7. دوستی با دشمنان خداوند متعال و نیز محاربه و جنگ با اولیای خداوند متعال و فساد کردن در زمین.

ص: 181


1- بنابراین، اگر فرد به جهت ترک واجب عادل نباشد و از آن توبه نماید، در موردی که تدارک آنچه بدون عذر انجام نداده «واجب فوری» است - مانند ادای دین حال در صورت تمکن مالی و مطالبه طلبکار در صورتی عادل محسوب می شود که فورا بدهیش را بپردازد و اگر ادای بدهی مذکور را عمدا به تأخیر بیندازد، عادل نیست و اثر شرعی بر توبه اش مترتب نمی شود؛ اما در موردی که تدارک آنچه بدون عذر ترک کرده «واجب موشع» است - مانند قضای نماز یا روزه یا ادای كقارات روزه - تأخیر در قضای آنها به مقداری که سهل انگاری در ادای واجب محسوب نشود، اشکال ندارد و اثرشرعی - مانند عدالت - بر توبه اش جاری می شود.
2- توضیح و تفصیل برخی از عناوین مذکور در مباحث جداگانه، در بخش های مختلف رساله ذکر شده است.

8. مانع شدن از ذکر خداوند متعال در مساجد و سعی در خراب کردن آنها.

9. فرار از جنگ مسلمین با كفار.

10.گمراه کردن مردم از راه خداوند متعال.

11. خودکشی یا وارد کردن ضرر کلی به بدن، مثل نقص عضويا زوال عقل.

12. کشتن مسلمان و کسی که خون او محترم است - هرچند کودک یا مجنون باشد و نیز کمک و اعانت بر این امر، هرچند به گفتن کلمه ای باشد که موجب وقوع قتل گردد.

13. تجاوز به ناحق ، با زدن ، مجروح کردن و مانند آن نسبت به مسلمان و کسی

که خون او محترم است.

14. سقط جنین

15. دروغ.

16. قسم دروغ به خداوند متعال .

17. گفتار بدون علم و دلیل معتبر.

18. ترک عمدی نماز و روزه و حج و حجاب و پوشش و عفاف اسلامی و سایر

واجبات الهی.

19. پرداخت نکردن زکات و خمس واجب یا تأخیر در پرداخت آن (بدون مجوز

شرعی).

20. پرداخت نکردن بدهی طلبکار یا تأخیر در ادای آن با وجود مطالبه طلبکار و توانایی مالی بدهکار در ادای دین، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می شود .

21. ریا در طاعات و عبادات.

22. عقوق والدين و اذیت و بدرفتاری با پدر و مادر و ترک احسان لازم به آنان. 23. عدم رعایت وظایف شرعی واجب در قبال فرزندان.

24. عدم رعایت وظایف شرعی واجب زوجین نسبت به یکدیگر.

25. قطع رحم.

ص: 182

26. مشغول شدن به لهو حرام مانند غنا و موسیقی لهوى.

27. قمار بازی.

28. کمک و همکاری با ظالم در ظلمش یا امور حرام دیگرو نیز قبول پست از جانب آنان؛ مگر آنکه اصل عمل شرعی باشد و پذیرش آن پست به مصلحت مسلمین باشد یا به قصد احسان به مؤمنین ودفع ضرر از آنان باشد یا آنکه فرد در قبول چنین منصبی مجبور (اکراه) شده باشد.

29. شکستن عهد و نذر و قسم شرعی.

30. خیانت و پیمان شکنی و نقض معاهده حتی با غیر مسلمانان.

31. هتک مقدسات (مانند قرآن و اسامی متبرکه).

32. تبذیر (بیهوده خرج کردن مال و صرف آن در آنچه شایسته نیست).

33. اسراف (صرف مال زیادتر از آنچه شایسته است).

34. شرب خمر و آب جو(فقاع) و سایر مست کننده ها و مشروبات الکلی

35. سحر.

36. کهانت.

37. لواط.

38. زنا.

39. نسبت دادن زنا یا مانند آن به کسی بدون بينه شرعی.

40. قیادت (جمع کردن بین مرد و زن به زنا، یا دو مرد به لواط).

41. استمناء و خود ارضایی و سایر استمتاعات جنسی با توضیحی که در مسأله «544» ذکر می شود.

42. دوستی و مرتبط شدن با نامحرم در موارد غیر مشروع.

43. نگاه به نامحرم یا لمس بدن نامحرم؛ که توضیح آن در جلد چهارم فصل احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان» ذکر می شود .

44. ربا در قرض یا معامله و دریافت دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت دین،

ص: 183

همچنین اجرا یا ثبت یا گواهی بر عقود، معاملات و وام های ربوی.

45. خوردن شخت (خوردن و ارتزاق از مال حرام) مانند بهای خمرو مسکرات

واجرت زن زناکار، اجرت فرد آوازخوان که آواز غنایی می خواند.

46. رشوه ای که قاضی برای صدور حکم می گیرد.

47. دزدی و سرقت.

48. تصرف در مال یتیم به ظلم و ناحق و نیز غصب و تصرف در مال مسلمان

بدون رضایت او.

49. تصرف به ناحق در اموال بیت المال.

50. عمل نکردن به وصیت شرعی متوفى.

51. غش در معاملات

52. کم فروشی.

53. خوردن گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت و مردار

54. شایع کردن فحشاء و گناه بین مؤمنین.

55. نمامی و سخن چینی کردن که موجب تفرقه بین مؤمنین گردد.

56. قهر کردن با مسلمان بیش از سه روز، بنابر احتیاط واجب. (1)

57. خلف وعده، بنابر احتیاط واجب.

58. حسد همراه با اظهار اثر آن با گفتاريا عمل؛

«حسد» بدون اظهار اثر آن، حرام نیست، هرچند از رذایل اخلاقی و صفات ناپسند محسوب می شود.

59. تکبر؛

«کبر» حالت نفسانی است که فرد براثر خود پسندی، خودش را بزرگ تر و برتراز

دیگران ببیند، بدون داشتن مزیتی که مستحق آن باشد؛

ص: 184


1- مگر آنکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، آن را اقتضا نماید یا آنکه قهر نکردن، مفسده ای داشته باشد که مراعات آن از نظر شرعی، مهم تر باشد.

چنانچه انسان، کبر را با گفتار یا رفتارش اظهار و ابراز نماید حرام است (1) و بدون اظهار اثر آن حرام نیست، هرچند از رذائل اخلاقی و صفات ناپسند به حساب می آید.

60. فحش و ناسزا گفتن به مؤمن و لعن وی.

61. اهانت به مؤمن و ذلیل کردن او

62. افشای اسرار مؤمن.

63. تجسس برای اطلاع از گناهان غیر علنی و پنهان مؤمن.

64. ضرر وارد کردن به جان یا مال یا عرض مسلمان .

65. پایمال کردن حقوق شرعی همسایگان.

66. تهمت زدن.

67. غیبت .

68. فتوى دادن در امور دینی برای کسی که مجتهد نیست .

69. قضاوت به ناحق و نیز قضاوت کردن برای کسی که اهلیت و شرایط شرعی

آن را ندارد.

70. تعرب پس از هجرت؛

منظور از آن در این زمان آن است که انسان سرزمین اسلامی یا کشور یا شهری که می تواند معارف دینی و احکام شرعی را در آن بیاموزد و واجبات الهی را انجام دهد و از حرام های الهی اجتناب نماید را ترک کرده و به سرزمین یا کشور یا شهری منتقل شود و در آن اقامت گزیند که دین و ایمانش کاستی پذیرد، به گونه ای که ایمان و اعتقادش به عقاید حق، سست و ضعیف و کم رنگ گردد یا نتواند همه یا بعضی از واجباتی را که در شریعت اسلام به آنها امر شده انجام دهد و گناهانی را که نهی شده ترک نماید.

بنابراین، مسلمانی که به کشور غیر اسلامی رفته است، اگر بداند که ماندن او

ص: 185


1- این رذيله نفسانی در ظاهر، آثاری دارد که اظهار آن آثار را «تکبر» گویند.

در آن کشور (یا سایر کشورهای غیر اسلامی) به کاستی دین و ایمان او و خانواده یا فرزندانش، کشیده می شود، ولی سکونتش در میهن اسلامی خود یا در سایر کشورهای اسلامی باعث حفظ دین و ایمان او و خانواده اش می گردد، باید به میهن اسلامی خود یا سایر کشورهای اسلامی هجرت نماید؛ مگر آنکه رفتن به آنجا، وی را در خطر مرگ یا حرج و زحمت فوق العاده ای که قابل تحمل نیست بیندازد یا ضرورتی پیش آید که باعث رفع تکلیف شود، همانند ضرورتی که موجب جایز شدن خوردن مردار برای حفظ جان از خطر مرگ و امثال آن می شود و در این فرض هم، باید به حد لازم و ضرورت اکتفا کند و بیشتر از آن جایز نیست.

71. شهادت دادن به ناحق.

72. کتمان شهادت در جایی که اظهار آن لازم است، که توضیح آن در ضمن مسأله بعد خواهد آمد.

مسأله 395. اگر از فرد مكلفی که اهلیت شاهد واقع شدن دارد، درخواست شود که شاهد بر عقد (1) یا ایقاع (2) یا اقرار یا مانند آن از حقوق الناس باشد، احتیاط واجب آن است که قبول نماید؛

مگر آنکه تحمل شهادت مذکور بروی ضرر قابل توجه داشته باشد یا همراه با مشقت فوق العاده که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) باشد یا مستلزم امر حرامی باشد، (3) یا در وقت احتیاج قادر برادای شهادت نباشد یا ادای شهادت برایش خرجی یا ضرری باشد. (4)

همچنین، اگر فرد مکلف بر عقد یا ایقاع یا غیر آن شاهد گرفته شود، سپس از او خواسته شود که ادای شهادت نماید، قبول بروی لازم است؛ اما اگر بر عقد یا ایقاع

ص: 186


1- مانند بیع، اجاره، مصالحه ، ازدواج.
2- مانند طلاق، جعاله، ابراء ذمه بدهکار از بدهی.
3- مانند نگاه به شرمگاه برای شاهد بودن بر ولادت نوزاد.
4- در مورد ناتوانی یا حرج یقین یا اطمینان به آن لازم است و در مورد ضرر، احتمال ضرر قابل توجه طوری که منشأ خوف می شود کافی است.

یا امر دیگری شاهد باشد بدون آنکه شاهد گرفته شود، قبول واجب نیست، مگر آنکه ظالم و مظلوم از طرفین نزاع را بشناسد که در این صورت، امتناع از ادای شهادت در یاری مظلوم جایز نیست.

شایان ذکر است، این واجب در هر دو مورد، (1) واجب کفایی است و اگر مکلف بداند که شخص دیگری که اهلیت دارد اقدام به این امر می نماید، بر او قبول واجب نیست.

شناخت تفصیلی احکام برخی از گناهان و منکرها و معروف ها

اشاره

در این بخش، به بیان احکام بیشتری درباره برخی از گناهان و منکرها و نیز تعدادی از واجبات و معروف ها پرداخته می شود:

غنا و موسیقی

مسأله 396. «غنا» حرام می باشد (2) و آن عبارت است از سخنان لهوى - چه شعر،

ص: 187


1- درخواست تحمل شهادت و درخواست ادای آن.
2- پیشوایان دین، ائمه هدی (علیهم السلام) بر حرمت غنا تأکید داشته و از آن بر حذر داشته اند و یادآور برخی عواقب تلخ و ناگوار آن شده اند، در ذیل به بعضی از روایات آن اشاره می شود: مسعدة بن زیاد می گوید نزد حضرت امام صادق (علیه السلام) بودم. مردی عرض کرد: «پدر و مادرم فدایتان، در جایی هستم که همسایگان من کنیزکان خواننده دارند که با عود (یکی از ابزار موسیقی شبیه تار) می نوازند، من هنگامی که برای تخلی به دستشویی می روم، گاهی می شود که برای شنیدن آن نشستن خود را طول می دهم. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: این کار را نکن. آن مرد عرض کرد: به خدا سوگند من چیزی (آواز و آهنگ) می شنوم، ولی خود به آن مجلس نمی روم. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: تو را به خدا آیا نشنیده ای که خداوند متعال فرموده است: «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا»، (سوره اسراء، آیه 36)، یعنی همانا گوش و چشم و دل، همه آنها مسؤول هستند در برابر کاری که انجام داده اند). عرض کرد: به خدا قسم، گویا هرگز این آیه از کتاب خدا را نه از عربی ونه از عجمی نشنیده ام، البته بعد از این به آن کار بازگشت نخواهم کرد و استغفار می کنم. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: برو غسل کن و نماز بخوان هر مقدار که می توانی، همانا گناه بزرگی را مرتکب میشدی، چه بسیار حال توبد بود اگر با همین حال از دنیا می رفتی؛ خدا را حمد و سپاس کن و از هر آنچه در نزد پروردگار مکروه است درخواست توبه نما، زیرا خداوند متعال جز کارهای قبیح و زشت را مکروہ و بد نمی شمارد و کار قبيح و ناشایست را برای اهلش واگذار، همانا هرکاری اهلی دارد». وسائل الشیعه، ج3، ابواب الأغسال المسنونة، باب 18، ص331، ح 1. در حدیث نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «خانه ای که در آن غنا باشد: 1. ایمن از مرگ و مصیبت ناگوار و ناگهانی نیست؛ 2. دعا در آن مستجاب نمی شود؛ 3. فرشتگان وارد آن نمی شوند» . همان، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مایکتسب به، باب 99، ص303، ح1. از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: «غنا موجب نفاق و فقر می شود». همان، ص 309، ح 23. در حدیث دیگر نقل شده است شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: « مردمان پست و فرومایه چه کسانی هستند؟ آن حضرت (علیه السلام) فرمودند: آنان که شراب می نوشند و طنبور می نوازند». همان، باب 100، ص314 و 315، ح 11. در روایت نقل شده که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «... کسی که به لهو گوش فرا دهد (در روز قیامت)، شرب مذاب در گوشش ریخته می شود». مستدرک الوسائل، ج13، ابواب ما يكتسب به، باب 80، ص 221 و 222، ح 15185. در حدیث نقل شده که خداوند متعال در قیامت می فرماید: «ای فرشتگانی که به حمد و ثنای من مشغول هستید، صدایتان را به گوش کسانی که در دنیا گوش و زبان خود را از غنا باز داشته اند، برسانید». همان، باب 78، ص214، ح15151.

چه نثر- که با سبک ها و لحن ها و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خوانده می شود و فرقی بین غنای شاد و غنای غم انگیز و محزون نمی باشد و همین طور فرقی بین آواز غنایی زن و مرد، بین تک خوانی و جمع خوانی، خواندن با استفاده از دستگاه صوت و غیر آن نیست.

شایان ذکر است، معیار تشخیص این موضوع (کدام آواز عرفا مناسب با مجالس لهواست و کدام آواز مناسب نیست یا کدام سبک خواندن عرفا در نزد اهل لهو مرسوم است و کدام سبک مرسوم نیست)، به عهده شخص مکلف می باشد و مکلف می تواند با مراجعه به عرف مردم، بسیاری از موارد آن را تشخیص دهد.

مسأله 397. صداهایی که محتوا و متن غير لهوی دارد، ولی سبک خواندن آن مناسب با مجالس لهواست، در صورت دارد

الف. آن محتوا قرآن، دعا و ذکر باشد؛ خواندن آن با لحن غنایی، حرام است.

ص: 188

ب. سایر سخنان (غیر قرآن، دعا و ذکر) باشد که با سبک لهوى ولحن غنایی خوانده می شود، چه شعرباشد و چه نثر مثل قصیده ، غزل اسلامی، مدیحه و مرثیه، کلمات حکمت آمیز و مانند آن؛ چنین خواندنی بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

بنابراین، صدایی که محتوا و متن باطلی ندارد و سبک خواندن آن هم لهوى نیست ، اشکال ندارد.

مسأله 398. گوش دادن به غنا، حرام است و اجرت گرفتن برای آن نیز حرام می باشد و گیرنده، مالک اجرت نمی شود. همین طور، یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز

جایز نیست.

مسأله 399. «موسیقی»، فتی از فنون انسانی می باشد و آن، صداها و آهنگ هایی است که از نواختن ابزار مخصوص موزیک ایجاد می شود. موسیقی از نظر حکم شرعی، دو نوع است:

الف. موسیقی حلال؛ آن است که مناسب مجالس لهونباشد؛ مثل موسیقی ارتش (مارش نظامی و طبل و سنج عزاداری که در عرف، مناسب با مجالس لهو محسوب نمی شود.

ب. موسیقی حرام؛ آن است که مناسب مجالس لهو باشد؛ یعنی شنونده موسیقی (خصوصا زمانی که از این امور، مطلع باشد) تشخیص می دهد که این آهنگ در مجالس لهو به کار می رود. (1)

شایان ذکر است، تشخیص این موضوع (آیا موسیقی عرف مناسب با مجالس اهل لهوهست یانه)، به عهده شخص مکلف می باشد و مکلف می تواند با مراجعه به عرف مردم بسیاری از موارد آن را تشخیص دهد و در این حکم، فرقی بین موسیقی ایرانی و غیرایرانی و موسیقی سنتی و غیر سنتی، کلاسیک و غیر کلاسیک و مانند آن نیست.

ص: 189


1- از جمله موارد آن، آهنگ های تند و طرب آور شبکه های تلویزیونی و موسیقی مناسب با مجالس فساد، رقص، عیش و نوش، پارتی های شبانه و مجالس عروسی گناه می باشد.

مسأله 400. گوش دادن به موسیقی حرام، حرام می باشد، چه اینکه شنونده در مجلس نواختن موسیقی حضور داشته باشد یا نه، موسیقی به صورت زنده و مستقیم پخش شود یا قبلا ضبط شده و از شبکه های تلویزیونی داخلی یا خارجی یا سایر دستگاه های پخش یا موبایل و مانند آن، پخش شود.

مسأله 401. منظور از مجلس لهو، مجلسی است که برای هوسرانی، عیاشی و خوشگذرانی تشکیل شده است، هرچند خوشگذرانی آن با ارتکاب امور حرام مثل شرب خمر، اختلاط نامشروع زن و مرد همراه نباشد. بنابراین، نواختن و گوش دادن به موسیقی مناسب با این نوع مجالس، حرام است، هرچند در مجلس عادی نواخته شده یا به صورت فردی گوش داده شود.

مسأله 402. به طور کلی برای آنکه گوش دادن به صدایی جایز باشد - همان طور که از مسائل قبل استفاده شد - رعایت چند نکته لازم است:

الف. آواز خوانده شده، غنایی نباشد.

ب. موسیقی و آهنگ آن، مناسب با مجالس لهونباشد.

ج. محتوای خواندن خواننده ، مطالب منفی و خلاف شرع، مثل دعوت به کفر و بی دینی، فحشاء وابتذال نباشد.

د. برای مردان ، آوازخوانی زن که با نازک و لطيف کردن صدا همراه است نباشد.

مسأله 403. همان طور که نواختن موسیقی لهوی و گوش دادن به آن جایز نیست، اجرت گرفتن برنواختن موسیقی حرام، نیز حرام می باشد و گیرنده، مالک آن نمی شود و تعلیم و تعلم آن نیز حرام است.

مسأله 404. اگر فرد در موردی، شک کند که آواز غنا است یا نه، یا موسیقی لهوى است یا غيرلهری، برای کسی که تعریف غنا ولهوو موسیقی لهوی را می داند، شنیدن آن حرام نیست؛ ولى خلاف احتیاط می باشد.

مسأله 05 4. معیار حرام بودن موسیقی، همان طور که در مسائل قبل ذکرشد، تناسب آن با مجالس لهو می باشد.

ص: 190

بنابراین، اگر کسی بگوید: «این نوع موسیقی حالت خاصی را در من ایجاد نمی کند» یا آنکه بگوید: «در من اثر ندارد»، این حرف او معیار حرام یا حلال بودن موسیقی نیست؛ البته گاه، ایجاد حالتی خاص در شخص، نشان میدهد که موسیقی با مجلس لهوتناسب دارد؛ ولی همیشه این طور نیست.

مسأله 406. همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، گوش دادن به غنا و موسیقی مناسب با مجالس لهو حرام است؛ (1)

اما اگر فرد به موسیقی حرام یا غنا گوش ندهد، ولی آن صدا به گوشش بخورد، مرتکب حرام نشده است. بنابراین، به گوش خوردن صدای موسیقی حرام یا غنا، به خودی خود حرام نیست و چنانچه برای آنکه بخواهد خود را از گوش فرا دادن به آن صدا باز دارد، لازم باشد مشغول امر دیگری مثل کتاب خواندن یا گفتن ذکرو مانند آن باشد، باید این کار را انجام دهد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز با تحقق شرایط آن واجب است.

مسأله 407. در اتوبوس ها، پارک ها، بازارها و سالن فرودگاه یا راه آهن، رستوران ها و یا سایر مراکز عمومی که ممکن است موسیقی مناسب با مجالس لهو پخش شود، رفت و آمد جایز است؛ ولی انسان باید از گوش دادن عمدی به آن خودداری نماید و اگر آهنگ موسیقی بدون قصد و اختیار به گوش انسان بخورد، اشکال ندارد.

مسأله 408. شرکت در مجالس عروسی یا جشن هایی که در آن برنامه های موسیقی لهوی اجرا می گردد یا شامل امور حرام دیگری است، چنانچه فرد بداند یا بترسد که خودش به حرام خواهد افتاد، جایز نیست و واجب است فرد در صورت اطلاع یا حضور در چنین مجالسی، به وظیفه امربه معروف و نهی از منکر حسب شرایط آن عمل کند و گاه ممکن است ترک مجلس یا حاضر نشدن در آن، از مصادیق نهی از منکر باشد.

ص: 191


1- با توضیحی که در مسائل قبل ذکر شد.

همچنین، در صورتی که احتمال اثر نمی دهد و مطمئن است که نهی از منکر بی تأثیر است، بنابر احتیاط واجب، لازم است کراهت و ناراحتی خود از گناه را به گونه ای اظهار نماید، (1) بلکه اگر توانایی نهی از منکر ندارد و حضور او عرف موجب تأیید یا تشویق آنان بر گناه و امضای کار آنان محسوب می شود، حضور جایز نیست، هرچند صدای غنا و موسیقی لهوی را گوش نکند.

مسأله 409. یاد دادن و یاد گرفتن موسیقی لهوى و تشویق و تجلیل از کسانی که موسیقی لهوی می نوازند و همین طور، دعوت از گروه های مطرب و ارکستر در مجالس عروسی یا جشن و غیر آن در صورتی که به نواختن موسیقی لهوى می پردازند، جایز نیست و ترویج باطل محسوب می شود.

مسأله 410. پخش آهنگ و موسیقی از رادیوها و تلویزیون های کشورهای اسلامی، نشانه شرعی بر حلال بودن آن نیست و معیار، تشخیص فرد مکلف است.

بنابراین، اگر فرد موسیقی پخش شده را عرفا مناسب با مجالس لهومی داند، گوش دادن به آن جایز نیست. همچنین، کسب مجوز از نهادهای قانونی موجب حلال شدن موسیقی حرام نمی شود.

مسأله 411. خرید، فروش، توزیع و تکثیر سی دی موسیقی لهوی یا آواز غنایی و همین طور ارسال آن از طریق فضای مجازی و غیر آن، که نوعی ترویج و اشاعه حرام (گوش دادن به صدای حرام) یا سبب ارتکاب آن یا ایجاد انگیزه برای ارتکاب این گناه توسط دیگران می شود، جایز نیست.

مسأله 412. خرید و فروش ابزار مخصوص موسیقی حرام، حرام است و معیار در آلات مخصوص موسیقی حرام، نظر عرف مردم است.

بنابراین، وسیله ای که کیفیت ساخت آن به گونه ای است که معمولا در نزد مردم ارزش و علت نگهداری آن، استفاده در موسیقی حرام است، از آلات

ص: 192


1- بنابراین، اگر رفتن او با ابراز کراهت و انزجار از ارتکاب حرام منافات داشته باشد، بنابر احتیاط واجب نباید به آن مجلس برود.

مخصوص موسیقی لهوی محسوب می شود، هرچند فرد آن را برای نواختن موسیقی حرام تهیه نکرده باشد.

مسأله 413. دایره (دف) از آلات لهواست و دایره زدن - چه زنگ دار، چه بی زنگ - در مجالس عروسی و غیر آن جایز نیست؛

اما زدن به وسایلی از قبیل سینی، قابلمه، تشت و... که از آلات لهونیستند در مجالس عروسی و غیر آن، اگر به طور معمولی باشد به خودی خود جایز است؛ ولی اگر کیفیت زدن به نحو خاصی (ریتم دار) باشد که مناسب مجالس لهواست، اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک آن است.

مسأله 414. آلات موسیقی که برای بازی بچه ها و آرام کردن آنها فراهم شده، در صورتی که موسیقی حاصل از آنها همان موسیقی مناسب با مجالس لهو باشد، داد و ستد آنها جایز نیست و افراد بالغ و مکلف نمی توانند از آنها برای نواختن موسیقی الهوی استفاده کنند یا به موسیقی لهوی آن گوش فرا دهند.

همین طور، بنابر احتیاط واجب برکسی که سرپرستی و تربیت بچه نابالغ بر عهده اوست، لازم است او را از نواختن و گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی باز دارد.

رقص

مسأله 415. رقصیدن زن در برابر مرد نامحرم و همین طور رقصيدن مرد در برابر زن نامحرم، حرام است؛

رقص زنان برای زنان یا رقص مردان برای مردان، همین طور رقصیدن زن در برابر مرد محرم و نیز رقص مرد در برابر زن محرم ، محل اشکال می باشد و احتیاط واجب در ترک این موارد است، هرچند معرض فساد نبوده و همراه با عمل حرام دیگری همچون نواختن یا پخش موسیقی لهوی یا اختلاط زن و مرد نباشد. مسأله 416. رقص زن برای شوهرش به تنهایی در جایی که دیگری نباشد و توأم با

ص: 193

امر حرام دیگری نباشد، جایز است؛ اما رقص شوهر برای زن بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 417. آموزش رقاصی بنابر احتیاط واجب، مطلقا جایز نیست.

مجسمه و نقاشی

مسأله 418. «تصاویر سه نوع هستند که حکم هر یک از آنها، به شرح ذیل است:

الف. اگر تصویر مربوط به موجودات بی روح مثل گل، بوته، درخت و... باشد، نقاشی آن - هرچند برجسته باشد و نیز ساختن مجسمه آن، اشکال ندارد.

ب. اگر تصویر موجودات روح دار بدون برجستگی باشد، مثل نقاشی انسان و حیوان و طراحی عکس کامپیوتری ، اشکال ندارد و تصاویر فتوگرافی (عکس) و تصاویر تلویزیونی معمول در زمان ما هم، همین حکم را دارد.

ج. اگر تصاویر موجودات روح دار، به شکل مجسم و برجسته باشد - مثل مجسمه انسان و حیوان، جن و فرشتگان (1) - چنانچه تصویر کامل یا در حکم کامل (2) باشد یا تصویر ناقص از موجود روح دار (3) به حساب آید، ساختن و اجرت ساخت آنها، بنابر احتیاط لازم، حرام است و در حرام بودن ساخت آن فرقی بین سنگ، چوب، فلز، پلاستیک، گچ، پارچه، کاموا و مانند آن نیست.

مسأله 419. ساخت مجسمه یا تصویر برجسته بعضی از اعضای بدن به طوری که عرفا به آن انسان یا حیوان ناقص گفته نشود، بلکه مثلا گفته شود بعضی از اعضای بدن اوست - مانند یک سریا یک پا یا یک دست و مثل آن، اشکال ندارد.

ص: 194


1- یا موجودات خیالی روح دار مثل سیمرغ، غول.
2- تصویر در حکم کامل مانند تصویر برجسته شخص نشسته، یا تصویر برجسته نیم رخ از انسان یا کسی که دستش را پشت سرش قرار داده است.
3- تصویر ناقص از حیوان روح دار، مانند مجسمه یا تصویر برجسته شخص دست بریده یا پا بریده یا فردی که سر ندارد و در این مورد، فرق ندارد که نقص به جهت فقدان عضوی باشد که در حیات نقشی ندارد مثل دست یا پا و یا به جهت فقدان آنچه در حیات مؤثر است، مثل سر باشد.

مسأله 420. در مواردی که ساخت مجسمه بنابر احتیاط واجب حرام است (مورد «ج» از مسأله «418»)، خرید و فروش آنها - به خودی خود و با صرف نظر از عنوان های دیگر - اشکال ندارد؛ نگهداشتن آنها در منزل نیز جایز است، هرچند مكروه می باشد.

مسأله 421. ساختن عروسک های اسباب بازی با عروسک های نمایشی برای کودکان، گچبری اشکال حیوانات، مانکن هایی که برای نمایش لباس به کار می روند، مات انسان، پایه های تلفن یا تلویزیون یا سایر اشیاء به شکل های حيوانات، حکم مجسمه را دارند.

مسأله 422. تکه دوزی و گلدوزی اشکال موجودات روح دار مثل انسان و حیوانات بر روی پارچه و مانند آن، که مقداری برجستگی دارد، اگر برجستگی قابل توجه نداشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، حکم مجسمه را دارد و مروارید دوزی اشکال موجودات روح دار نیز در حکم ساختن مجسمه آنها است.

مسأله 423. در صورتی که سر مجسمه را فرد یا کارخانه ای ساخته و فرد یا کارخانه دیگر، بدنش را بسازد و افرادی سر را به بدن متصل کنند یا آنکه همان فرد یا کارخانه دومی که بدن را می سازد، سر را به بدن وصل کند، ساخت بدن مجسمه - که تصویر ناقص از موجود روح دار برآن صادق است . بنابر احتیاط لازم، حرام می باشد و ملحق کردن سر به بدن هم بنابر احتیاط لازم، جایز نیست؛ ولی ساخت سرتنها، اشکال ندارد.

مسأله 424. کشیدن کاریکاتور اشخاص اگر مصداق هتک حرمت مؤمن و اهانت به او باشد جایز نیست، هرچند خود شخص راضی به این کار باشد؛ ولی اگر در عرف امروز، هتک و توهین به حساب نیاید، اشکال ندارد.

ریش تراشی

مسأله 425. تراشیدن ریش یا ماشین کردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

ص: 195

مسأله 426. اگر فرد موی قسمت چانه را نگه دارد و بقیه ریش و محاسنش را بتراشد باز هم این کار، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛

ولی تراشیدن مویی که روی گونه ها روییده، مانعی ندارد؛ به شرط آنکه به مقدار تقریبأ طول یک بند انگشت به طور پیوسته و متصل به هم، از موهایی که در قسمت چانه و پایین گونه ها بر روی استخوان لحيه (فک پایین) در دو طرف آن روییده، از چانه تا موازات گوش (انتهای استخوان لحيه) را نتراشد و باقی بگذارد طوری که عرف صدق کند آن فرد دارای لحیه و ریش است.

مسأله 427. ملاک حرام بودن در ریش تراشی، آن است که دیگرانی که شخص را در مجلس تخاطب و گفتگو می بینند بگویند: «ریش ندارد».

مسأله 428. تراشیدن ریش به هر وسیله ای که باشد فرقی ندارد؛ چه با ماشین برقی باشد یا دستی، تیغ، خمیر ریش یا مواد شیمیایی دیگر و در هر صورت، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 429. آرایشگر، بنابر احتیاط واجب، اجرت تراشیدن ریش را مالک نمی شود.

مسأله 430. تراشیدن ریش در مواردی که فرد را مجبور به تراشیدن ریش کرده اند و راهی برای رهایی از آن نیست یا هنگام اضطرار شرعی که فرد برای درمان لازم و مانند آن مضطروناچار به تراشیدن ریش باشد، یا ترک تراشیدن ریش موجب ضرر قابل توجه یا مشقت فوق العاده ای باشد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج)، جایز است.

البته اگر اضطرار یا ضرر یا حرج با تراشیدن بخشی از ریش به گونه ای که در

مسأله «426» ذکر شد رفع می شود بنابر احتیاط واجب ، نباید تمام آن را بتراشد. مسأله 431. کوتاه کردن موی بالای لب (سبيل) یا تراشیدن آن اشکال ندارد و بلند کردن آن به گونه ای که روی لب بالا بیافتد، حرام نیست؛ ولی به خودی خود مکروه است. همچنین، تراشیدن موی پشت گردن و پشت گوش ها مانعی ندارد.

ص: 196

مسأله 432. اگر تراشیدن ریش بدون مجوز شرعی باشد، عدالت صاحبش شرعا محرز نیست. بنابراین، آثار شرعی عدالت در مورد او جاری نمی شود؛ مثلا نمی توان در نماز جماعت به او اقتدا کرد یا نمی توان به عنوان شاهد در دادگاه در مورد قتل، زنا، طلاق و... شهادت او را قبول نمود.

شرط بندی و قمار
اشاره

مسأله 433. شرط بندی بین دو یا چند طرف در مسابقات و بازی ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام می باشد.

منظور از «شرط بندی»، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد یا شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی را که ارزش مالی دارد برای برنده، به طور مجانی انجام دهد.

مسأله 434. اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازی های خانگی و مانند آن، هرکدام مبلغی بگذارند تا فرد یا تیم برنده با آن پول برای خودشان،

خوراکی یا چیز دیگر تهیه کنند یا با پول جمع شده، جایزه و مانند آن تهیه شده و به

فرد یا تیم برنده داده شود، حکم قمار را داشته و جایز نیست.

همین طور، اگر در این موارد با هم شرط کنند که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمی باشد؛ مگر اینکه التزام و إلزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت (1)، عرفا صادق نباشد.

مسأله 435. اگر دو نفر در مسابقه ورزشی یا بازی های خانگی دیگر، شرط کنند که بازنده مبلغی را به برنده بدهد، یا آنکه در بازی با دستگاه ها و نرم افزارهای بازی شرط کنند که هر کدام بازی را ببازد، مبلغی را به برنده بدهد یا آنکه کل مخارج بازی یا بیشتر از سهم خویش را حساب کند، حكم قمار را داشته و جایز نیست . مسأله 436. اگر طرفین در مسابقات و بازی ها، شرط بندی را تبدیل به نذر کنند و

ص: 197


1- یعنی بازنده خود را ملزم به پرداخت ندانسته و برنده نیز بازنده را متعهد به پرداخت نداند.

صیغه نذر بخوانند، نذر مذکور عرفانذر کردن عملی به صورت شرط بندی محسوب می شود و چنین نذری به سبب اینکه رجحان شرعی ندارد، منعقد نمی شود و حرام بودن شرط بندی نیز به حال خود باقی می ماند.

مسأله 437. در حرام بودن شرط بندی، فرقی بین افراد نیست. بنابراین، شرط بندی بین زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و خواهر، خویشاوندان نیز جایز نیست.

مسأله 438. در حرام بودن شرط بندی ، بین انواع مختلف مسابقات فرقی نیست و شامل مسابقاتی مثل شنا، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، کشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنه برداری ، دوچرخه سواری، کوهنوردی و... می شود و تنها در مسابقه به نام «بق» و «رمایه» استثنا می شود.

مسأله 439. «سبق»، مسابقه اسب دوانی یا شترسواری و مسابقه با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشین هایی که در جنگ کاربرد دارد، هواپیماهای جنگی، تانک ها و مانند اینها نیز می شود؛

«رمایه»، مسابقه تیراندازی است که شامل تیراندازی با انواع مختلف اسلحه و أدوات جنگی معمول و متداول در جنگ و نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیربازی می شود.

شرط بندی دو طرفه در این دو مسابقه، برای خود سوارکاریا تیرانداز و شخصی که مسابقه می دهد، با رعایت شرایط و احکام شرعی ویژه آن - که در مسائل بعد ذکر می شود - جایز است و پول یا چیزی که برآن شرط بسته شده حلال می باشد.

مسأله 440. «سبق» یا «رمایه»، همانند سایر عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد و لازم نیست این ایجاب و قبول با گفتار باشد، بلکه انجام عملی که این معنا را برساند کافی است.

مسأله 441. در مسابقه سبق یا رمایه، باید جهاتی که ندانستن آن موجب ابهام و زمینه ساز بروز اختلاف می شود، مشخص گردد.

ص: 198

بنابراین، در سبق باید مسافت مسابقه (ابتدا و پایان آن) و نوع وسیله یا حیوان و عوضی که برای مسابقه قرار داده می شود معین گردد و در تیراندازی هم باید مقدار مسافت، هدف، تعداد پرتاب تیر، تعداد اصابت تیر به هدف ، کیفیت اصابت آن به هدف، عوضی که برای مسابقه قرار داده می شود مشخص شود.

شایان ذکر است، نسبت به عوضی که در مسابقه سبق یا رمایه معین می شود، فرق ندارد عین باشد یا دین در ذمه باشد، این عوض را بازنده به فرد برنده بدهد یا شخص دیگری عوض را به به وی بپردازد.

مسأله 442. اگر فرد یا تشگلی، مسابقات ورزشی را به این صورت برگزار کند که از مسابقه دهندگان، مبلغی گرفته و در انتها به تیم یا نفر برنده جایزه دهد، چنانچه فرد یا افرادی که پول می دهند آن را در مقابل جایزه احتمالی بدهند، این کار جایز نیست؛

اما اگر مبلغ را مجانی بدهند یا در مقابل امکانات مشخصی که ارائه می شود، بدهند - نه جايزه احتمالی - اشکال ندارد و فرقی ندارد که جایزه دهنده، جایزه را از پول آنها تهیه کند یا از مال دیگر.

مسأله 443. شرط بندی تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان با تیم ها در مسابقات ورزشی - حتی در سبق و رمایه - حرام می باشد. (1)

مسأله 444. در برخی از اماکن تفریحی، دستگاه هایی قرار داده می شود که افراد با پرداخت مبلغی می توانند از دستگاه استفاده کرده و شانس خود را امتحان کنند و برنده جایزه ای شوند که ارزش آن جایزه ممکن است کمتر یا بیشتر یا برابر با مبلغ پرداختی باشد؛ در این گونه موارد، چنانچه پرداخت مبلغ به عنوان امتحان شانس و برنده شدن جایزه باشد، حکم برد و باخت مالی را دارد و جایز نیست.

ص: 199


1- پس اگر مرکز ورزشی یا سایر مؤسسات و اشخاص، پیش بینی نتیجه مسابقات را همراه با مبلغی پول از مردم دریافت نموده و به برندگان جایزه دهند، چنین فعالیتی قمار محسوب شده و برای هر دو طرف حرام می باشد.

شایان ذکر است، اگر دستگاه طوری طراحی شده که پوچ هم داشته باشد، همین حکم در مورد آن جاری است.

مسأله 445. برخی از مؤسسات و نهادها از افراد دعوت می کنند با ارسال پیام یا مانند آن (همراه با پاسخ سؤال یا پیش بینی نتیجه برخی مسابقات یا بدون آن)، در قرعه کشی شرکت کرده و احتمالا به جایزه ای دست یابند؛

این گونه موارد، چنانچه برای شرکت در قرعه کشی، مبلغی - غیر از هزینه متعارف ارسال پیام (1) - دریافت نشود، به خودی خود اشکال ندارد؛

اما اگر با ارسال پیامک به سامانه آن نهاد مثلا، مبلغی از طریق قبض یا کسر از شارژ یا مانند آن از حساب فرد کسرو به حساب آن نهاد واریز می شود و قصد فرد در پرداخت هزینه مذکور به آن نهاد، مشارکت در قرعه کشی و دستیابی به جایزه احتمالی باشد، فعالیت مذکور نوعی برد و باخت مالی و قمار محسوب می شود و

جایز نیست.

مسأله 446. برخی از فروشگاه ها با برگزاری قرعه کشی به تعدادی از خریداران محصولات خویش، جوایزی اهدا می کنند؛ این گونه موارد که به شیوه های مختلفی انجام می گردد، چنانچه در آن برای شرکت در قرعه کشی مبلغی دریافت نشود و مشتری تمام مبلغ را فقط در ازای خرید کالا بپردازد، (2) به خودی خود اشکال ندارد.

مسأله 447. خرید و فروش بسته های شانسی که حاوی کالای نامشخص می باشد، چنانچه تمام مبلغ در ازای شیء مشخص ( مانند خود بسته (3) یا شیء معینی همچون خوراکی مشخصی که مطمئنا در بسته موجود است) پرداخت و دریافت شود، چنین معامله ای صحیح است؛

ص: 200


1- که این هزینه مربوط به شرکت مخابرات می باشد.
2- به عبارت دیگر، جزئی از ثمن در ازای شرکت در قرعه کشی و جایزه احتمالی داده و گرفته نشود.
3- با فرض اینکه خود بسته، دارای ارزش مالی هرچند اندک باشد.

اما اگر مبلغ یا بخشی از آن در ازای کالای نامشخص قرار می گیرد، چنین خرید و فروشی باطل است؛ البته چنانچه طرفین به جای خرید و فروش از قرارداد مصالحه استفاده کنند، یعنی بسته مذکور با محتویات نامشخص آن را در ازای مبلغی مصالحه کنند، اشکال ندارد.

شایان ذکر است، در این گونه موارد در صورتی که پرداخت و دریافت مبلغ به قصد معامله نبوده، بلکه در قبال جایزه احتمالی قرار گیرد، قمار محسوب شده و جایز نیست.

مسأله 448. بازی های آنلاینی که دارای مراحل متعدد است و بازی در یک نوبت به پایان نمی رسد و نیاز به استمرار دارد، چنانچه امتیاز (اکانت) آنها در عرف في الجمله مورد معامله قرار می گیرد، هرچند فرد قصد خرید و فروش آن را نداشته باشد - و نیز صحیح بودن معاملات آن مورد توقف است، (1) در غیر این صورت، اگر حاوی امر حرامی نباشد اشکال ندارد.

مسأله 449. اگر محتوای بازی - چه آنلاین و چه آفلاین - دارای تصاویر محرک و مهیج جنسی بوده یا موجب سستی در اعتقادات یا ترک واجبات شرعی کاربر گردد یا بازی با آن عرفا مصداق ترویج باطل یا هتک مقدسات محسوب گردد، انجام این گونه بازی ها جایز نیست و تشخیص موارد آن با مکلف می باشد.

شطرنج و سایر وسایل قمار

مسأله 450. بازی با «شطرنج» و «تخته نرد» حرام است؛ چه اینکه همراه با شرط بندی باشد یا بدون آن؛ مثل اینکه برای تفریح، سرگرمی، افزایش هوش و دقت، ورزش فکری، بازی کنند.

مسأله 451. غیر از شطرنج و تخته نرد، بازی با وسایل دیگر قمار مثل ورق و پاسور،

ص: 201


1- مكلف در این گونه موارد می تواند به مجتهد جامع الشرایط دیگر، با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

با شرط بندی، حرام است و بدون شرط بندی، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست. (1)

مسأله 452. بازی با وسایلی غیر از شطرنج و تخته نرد و سایر وسایل قمار، در صورتی که با شرط بندی بازی کنند، حرام است و بدون شرط بندی ، به خودی خود اشکال ندارد.

مسأله 453. تجارت و خرید و فروش وسایل قمار و نیز ساخت و مزد ساخت آنها حرام است.

همین طور، اجاره دادن مکان به عنوان بازی با وسایل قمار، حرام و باطل است؛ بلکه اگر نهی از منکر و جلوگیری از بازی با قمار، راهی جز از بین بردن وسیله قمار - هرچند با تغییر دادن شکل و هیأتش - نداشته باشد، از بین بردن آن واجب می باشد؛ البته اگر وسیله قمار ملک دیگری باشد، بنابر احتیاط واجب برای از بین بردن آن، باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود .

مسأله 454. بازی با شطرنج و تخته نرد و بازی با سایر وسایل قمار با کامپیوتر بدون شرط بندی ، چنانچه در مقابل، طرف دیگری هست که با او بازی کند، مثل بازی با خود آن وسایل می باشد و اگر طرف مقابل، خود دستگاه است، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست.

مسأله 455. بازی با وسیله ای که فرد نمی داند در حال حاضر وسیله قمار هست یا نه و قبلا هم وسیله قمار نبوده، بدون شرط بندی به خودی خود اشکال ندارد و اگر قبلا وسیله قمار بوده و شک داشته باشد که در بین مردم از « وسیله قمار بودن» خارج شده یا نه، بازی با آن با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکرشد، جایز نیست. (2)

ص: 202


1- بازی با بیلیارد با شرط بندی حرام و بدون شرط بندی - حتی به عنوان تفریح و سرگرمی - بنابر احتیاط لازم جایز نیست.
2- البته همان طور که قبلا ذکر شد، بازی با شطرنج و تخته نرد، چه با شرط بندی و چه بدون آن، به قصد سرگرمی و تفریح، ورزش فکری یا انگیزه های دیگر حرام است.
بلیط های بخت آزمایی

مسأله 456. بلیط های بخت آزمایی، برگه هایی است که برخی شرکت ها و مؤسسات آنها را به مبلغ معين عرضه میکنند و متعهد می شوند با قرعه کشی به برخی از صاحبان بلیط، مبالغی به عنوان جایزه بپردازند؛ این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد

اول: مقصود از بذل مال و دادن پول به هنگام گرفتن برگه ها، در ازای جایزه احتمالی باشد که در صورت برنده شدن در قرعه کشی به دست می آورد؛

در این صورت، چنین معامله ای حرام و باطل است و نوعی قمار و برد و باخت

مالی واكل مال به باطل محسوب می شود.

در فرض فوق، چنانچه کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت یا مؤسسه قرعه کشی کننده دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه می گیرد در حکم اموال مجهول المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع یا نماینده وی می باشد؛

اما اگر شرکت مذکور خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبان مسلمانش، حتی با فرض اینکه بدانند قرارداد باطل بوده و وی مالک جایزه نمی باشد، راضی به تصرف او هستند.

دوم: مقصود از بذل مال و دادن پول کمک مالی و مشارکت در امور خیریه (مانند ساختن مدرسه، بیمارستان، پل) باشد، نه دستیابی به جايزه احتمالی و کسب سود؛

این صورت اشکالی ندارد و در این فرض، اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، چنانچه شرکت یا مؤسسه دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، با اجازه حاکم شرع یا نماینده وی تصرف در جایزه مذکور اشکالی ندارد و اما اگر شرکت یا مؤسسه، خصوصی باشد یا دولتی در کشورهای غیر اسلامی باشد، تصرف در

ص: 203

جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع یا نماینده وی و مراجعه به او ندارد.

سوم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت یا مؤسسه باشد، به این صورت که خریدار مبلغی را مثلا برای شش ماه به شرکت یا مؤسسه قرض می دهد و با شرکت یا مؤسسه شرط میکند علاوه بر باز پرداخت اصل مبلغ مذکور، با انجام قرعه کشی، مبلغی را به عنوان جایزه، چنانچه قرعه به نام فرد اصابت کند بپردازد؛

در این صورت، چنین معامله ای حرام است و نوعی قرض ربوی به شمار می رود، مگر آنکه از موارد استثنای جواز ربا باشد که در فصل آن بیان خواهد شد. (1)

غیبت

مسأله 457. «غیبت»، حرام است و منظور از غیبت، این است که انسان عيب پنهانی شیعه دوازده امامی را در غیاب و پشت سرش، نزد دیگری یاد کند، چه به قصد اهانت و پایین آوردن شخصیت او باشد و چه بدون این قصد و اگر به قصد اهانت و توهین، عیب وی را اظهار نماید، دو گناه مرتکب شده است.

مسأله 458. یاد کردن عیب که در مسأله قبل ذکر شد، در صورتی غیبت است که «عیب مخفی» باشد. بنابراین، بیان عیب ظاهرو آشکار، غیبت نیست؛

ولی گاهی بیان عیب های آشکار، از جهتی دیگر، مثل اهانت و توهین و ریختن آبروی مؤمن، اذیت و آزار مؤمن، مسخره کردن او و مانند آن، حرام می شود.

همچنین، اگر اصل موضوع را گوینده و شنونده می دانند و گفتن توضیحات بیشتر موجب می شود عیب یا عیب های پنهان دیگری مشخص شود، این کار حرام است. مسأله 459. در غیبت، فرقی نمی کند عیب پنهان فرد در اندام او باشد یا در نسب یا خاندانش یا آنکه در عمل کرد و رفتاریا اخلاقش باشد یا در سخنان و

ص: 204


1- مانند اینکه شرکت یا مؤسسه مذکور، مربوط به کار غیر ذمی باشد.

گفتارش و یا اینکه در امور دینی باشد یا دنیوی و فرقی در حرام بودن غیبت ، بین کنایه و تصریح نیست.

همین طور، فرقی نمی کند یاد کردن عیب، با گفتار باشد یا نوشتاریا با عملی که آن عیب را بفهماند؛ مثل اشاره باسر، حرکات دست یا چشم یا ارائه آن به دیگری از طریق نمایش یا ارسال پیام یا صوت یا فیلم و مانند آن. بنابراین، غیبت تنها یک گناه زبانی نیست و دامنه وسیعی دارد.

مسأله 460. راضی بودن شخصی که از او غیبت می شود، باعث مجاز شدن غیبت وی نمی گردد.

بنابراین، اگر شخص غیبت کننده در هنگام غیبت بداند که شخص غیبت شونده از اینکه عیب پنهان او به دیگری گفته شود، رضایت دارد و ناراحت نمی شود، باز هم گفتن عیب پنهان او غیبت و حرام است.

مسأله 461. در غیبت، فرد غیبت شده باید « معین و معلوم» باشد، پس اگر انسان بگوید: یکی از اهل شهر، ترسو است یا یکی از فرزندان حسین، ترسو می باشد و معلوم نباشد منظور چه کسی است ، غیبت محسوب نمی گردد؛

ولی گاهی ممکن است از جهت و عنوان دیگری مثل اهانت و توهین، سرزنش و تحقیر، اذیت مؤمن و استهزای مؤمن حرام باشد.

مسأله 462. اگر گفتن عیب توسط گوینده، هیچ اثری (از جهت پایین آمدن شخصیت شخص غیبت شده یا عدم آن) در نظر شنونده نداشته باشد، این امر موجب از بین رفتن حرمت غیبت نمی شود.

همین طور، بکار بردن توجيهات بی اساسی نظیر «من این حرف را نزد خودش هم می گویم» یا «این غیبت نیست، بلکه صفت اوست یا حقیقت است» یا «غیبت نباشد، فلانی آدم بخیلی است» و... باعث مجاز شدن غیبت فرد نمی شود. بنابراین، در تمام موارد مذکور در این مسأله غیبت شخص حرام می باشد.

ص: 205

مسأله 463. از آنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم با وجود شرایط نهی از منکر، واجب می باشد (1) و احتیاط مستحب است برشنونده غیبت که به یاری فرد غیبت شده برخیزد و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند، به شرط آنکه این کار مفسده نداشته باشد.

مسأله 464. اگر انسان از شیعه دوازده امامی غیبت کند، باید از گناه غیبت توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیت طلبیدن از شخص غیبت شده پیامدهای بدی ندارد، این کار را انجام دهد یا برایش استغفار نماید؛

بلکه در مواردی که غیبت ، توهین و هتک حرمتی را نسبت به غیبت شونده در

برداشته، اگر حلالیت خواستن از او، عرفا جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، از وی حلالیت بطلبد.

مسأله 465. در چند مورد، پشت سر دیگری صحبت کردن اشکال ندارد، هرچند غیبت محسوب شود، بعضی از موارد آن عبارت است از

1. کسی که آشکارا گناه انجام می دهد و از آن توبه ننموده است ، پشت سراو می توان برای دیگری گناه علنی او را نقل کرد؛ اما بیان عیب های پنهان وی جایز نیست.

2. کسی که به دیگری ظلم و ستم می کند، برای فرد ستم دیده و مظلوم، غیبت او جایز است؛ ولی احتیاط واجب آن است که فرد مظلوم تنها به موردی اکتفا کند که غیبت، به قصد درخواست کمک از دیگری می باشد.

ص: 206


1- شایان ذکر است گاه ممکن است ترک مجلس یا حاضر نشدن در مجلسی که در آن غیبت انجام می شود، از مصادیق نهی از منکر باشد. همچنین، در صورتی که فرد احتمال اثر نمی دهد و مطمئن است که نهی از منکر در این مورد بی تأثیر است، بنابر احتیاط واجب، لازم است کراهت و ناراحتی خود از گناه غيبت را به شکلی به غیبت کننده اظهار نماید، همچنان که ترغیب، تشویق و ایجاد انگیزه در دیگران برای ارتکاب گناه غيبت جایز نیست، هرچند فرد ترغیب کننده خود مرتکب گناه غیبت نشود.

3. اگر شخصی در مورد امری مثل ازدواج مشورت بخواهد، نصیحت و راهنمایی او جایز است، هرچند این امر موجب آشکار شدن عیب آن فرد گردد؛ ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا کند؛

اما اگر انسان بخواهد فردی را ابتداء و بدون درخواست مشاوره ، نصیحت و راهنمایی نماید، در صورتی غیبت دیگری برای او جایز است که بداند اگر او را راهنمایی و ارشاد نکند، مفسده بزرگی به وجود خواهد آمد.

4. اگر مقصود انسان از غیبت این باشد که شخص غیبت شده را از گناه و معصیت باز دارد، غیبت او مجاز می باشد؛ به شرط آنکه منع کردن او از منکر به سایر روش های مشروع ممکن نباشد.

5. اگر عمل فردی به گونه ای باشد که ترس ضرر رساندن به دین در آن وجود داشته باشد، در این صورت، غیبت او جایز است تا ضرر دینی مترتب نشود؛ اما لازم است تنها به مقدار رفع ضرر دینی اکتفا شود.

6. اگر غیبت به جهت ایراد وارد کردن به عدالت شاهدان و رد گواهی آنان در مقام قضاوت و صدور حکم باشد اشکال ندارد.

7. اگر مقصود از غیبت، حفظ شخص غیبت شده از ضرری باشد که حفظ او از واقع شدن در آن ضرر واجب است، اشکال ندارد.

دروغ

مسأله 466. دروغ گفتن (کذب) حرام می باشد و آن، خبر دادن از چیزی است که واقعیت ندارد.

مسأله 467. در حرام بودن دروغ، فرقی نیست بین اینکه انسان دروغ را بگوید یا بنویسد یا با اشاره بفهماند؛ آن را با زبان یا قلم به مخاطب ارائه دهد یا با وسایلی نظیر تلفن همراه ، رایانه و شبکه های اجتماعی و مانند آن. بنابراین، دروغ تنها یک گناه زبانی نیست. همین طور، فرقی ندارد آن دروغ را در کتاب یا نوشته ای دیده باشد یا اختراع خودش باشد.

ص: 207

مسأله 468. اگر فرد خبری خلاف واقع دهد و مقصودش از آن خبر این باشد که افراد را بخنداند (دروغ به شوخی) (1)، چنانچه از قرائن و شواهد مانند نوع کلام یا رفتار یا حالت فرد، شوخی بودن آن معلوم نباشد، حرام است؛

بلکه اگر معلوم هم باشد به گونه ای که طرف مقابل، متوجه شود که گوینده ، قصد جدی و حقیقی ندارد، بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد.

مسأله 469. اگر فرد کلامی را بدون اینکه قصد خبردادن از واقعه ای داشته باشد بیان کند یا بنویسد - مثل اینکه برای تمرین خاطی جمله ای بنویسديا دانش آموزی برای تمرین تقویت قواعد دستور زبان با کلمات پراکنده جمله ای بسازد - این گونه موارد که در آنها فرد قصد ندارد از واقع شدن مفهوم و محتوای جمله خبر دهد، دروغ به حساب نمی آید.

تهمت

مسأله 470. تهمت زدن به مؤمن جایز نیست و از گناهان بزرگ محسوب می شود. (2) تهمت آن است که فرد، عیب یا سخن ناحق یا عمل ناروا یا گناهی را به شخصی نسبت دهد، در حالی که آن شخص دارای آن نقص و عیب نیست یا آن سخن ناحق را نگفته یا آن عمل ناروا یا گناه را مرتکب نشده است.

در حرام بودن تهمت، فرقی نیست بین اینکه تهمت را بگوید یا بنویسد یا به اشاره بفهماند، آن را با زبان یا قلم به مخاطب ارائه دهد یا با وسایلی نظیر تلفن همراه، رایانه و شبکه های اجتماعی و مانند آن.

همچنان که فرق ندارد این نسبت ناروا و خلاف واقع، در حضور او باشد یا در

غیابش، با علم و آگاهی از دروغ بودن آن صورت گیرد یا از روی حدس و گمان باشد.

ص: 208


1- مثل اینکه به کسی بگوید: «فلانی شما را امروز به مهمانی منزلش دعوت کرده است» تا عده ای که عکس العمل فرد را جهت رفتن به میهمانی می بینند، از این شوخی و مزاح بخندند.
2- بلکه در بعضی از موارد، موجب ثبوت حد یا تعزیر می شود.

مسأله 471. فردی که مرتکب تهمت شده، باید از گناه خود توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیت طلبیدن از شخص مورد اتهام پیامدهای بدی ندارد، این کار را انجام دهد؛

بلکه در مواردی که تهمت، توهین و هتک حرمتی را نسبت به آن شخص در برداشته، اگر حلالیت خواستن از او عرفا جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، از وی حلالیت بطلبد.

خلف وعده یا بدقولی

مسأله 472. احتیاط واجب آن است که فرد از خلف وعده و عمل نکردن به وعده خویش، اجتناب نماید، مگر در موارد ذیل:

الف. عمل نکردن به وعده به جهت عذر شرعی باشد؛ مثلا فرد وعده خود را فراموش کرده و در این فراموشی، مقصر نباشد یا پیشامدی مانند بیماری برایش رخ داده باشد، طوری که برای فرد، عمل به آن وعده، غیر ممکن باشد یا با مشقت فوق العاده ای همراه باشد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج).

ب. فرد وعده خود را وابسته به امری کند و آن امر محقق نشود؛ مثلا بگوید: «اگر فردا باران نیاید، به دیدار شما می آیم»، که در این صورت اگر باران بیاید، نرفتن به دیدار شخص، خلف وعده محسوب نمی شود. (1)

ج. کسی که وعده به نفع وی می باشد، راضی به خلف وعده بشود.

مسأله 473. اگر فرد در هنگام وعده دادن قصد داشته باشد به وعده خود عمل نکند، این نوع وعده دادن حرام است و در حرام بودن این وعده دروغ بنابر احتیاط

ص: 209


1- و از این قبیل است موردی که فرد وعده خود را وابسته به مشیت تکوینی خداوند متعال می کند، مثل اینکه می گوید: إن شاء الله (اگر خدا بخواهد)، فردا به دیدار شما می آیم و قصد جدی دارد تا دیدار خویش را با گفتن «إن شاء الله»، معلق بر خواست تکوینی خداوند متعال نماید؛ اما چنانچه «إن شاء الله» را تنها از باب تیمن و تبرک به نام خداوند متعال، در کلام خویش ذکر می کند، کافی نمی باشد.

لازم، فرقی بین وعده دادن به دیگران یا به خانواده، همسر و فرزندان نیست.

مسأله 474. حكم خلف وعده که در مسائل قبل ذکر شد در جایی است که اصل وعده، عمل مباح یا حلالی باشد؛

اما اگر اصل آنچه وعده داده شده حرام باشد، مثل وعده بر پرداخت قرض ربوی، قمار بازی، تهیه ابزار و امکانات ضبط یا پخش غنایا موسیقی حرام، برگزاری مجلس مختلط حرام، شرب خمرو مسکرات و سقط جنین و مانند آن، عمل بر طبق چنین وعده ای حرام است، بلکه مخالفت با آن شرعأ واجب است.

مسأله 475. اگر خلف وعده منطبق بر عناوین حرام دیگری گردد، بنابر فتوی جایز نیست؛ مثل اینکه خلف وعده موجب ایذاء مؤمن گردد، یا قصد تمسخر و استهزاء مؤمنی را داشته، یا هتک حیثیت مؤمنی شود، یا سبب تضييع حق شرعی دیگری شود (1) یا خلاف شرط ضمن عقد باشد.

همچنین، اگر وعده منطبق بر یکی از احکام الزامی شرعی باشد، رعایت آن بنابر فتوى لازم است؛ مانند موارد ذیل:

1. عقد ضمانت ادای دین، مانند اینکه فرد بگوید: «اگر فلانی دین شما را نداد، من می پردازم» و طلبكارهم قبول کند.

2. فرد دیگری را به پرداخت مثلا ده هزارتومان صدقه به فقیرامر نماید و بگوید: «بعدا مبلغ آن را به شما می پردازم» و وی نیز مبلغ را به فقیر بپردازد.

3. فرد با خداوند متعال عهد شرعی نماید که نماز شب بخواند یا غیبت را ترک

نماید.

جعل اسناد - تقلب در امتحانات

مسأله 476. جعل اسناد رسمی، شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی،

ص: 210


1- مثل پرداخت نفقه واجب همسری که عقد دائم است.

اسکناس های رایج داخلی یا خارجی، اوراق بهادار، گواهینامه، گواهی پزشکی، وصیت نامه و مانند آن جایز نیست.

همین طور، ارائه آن به عنوان مدارک و اسناد حقیقی، نوعی دروغ عملی محسوب شده و حرام است و نیز کسب درآمد از این طریق نامشروع می باشد.

مسأله 477. تقلب در امتحانات مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز، جایز نیست؛ (1) همچنان که همکاری و همیاری با فرد متقلب در رساندن تقلب به وی - چه در ازای دریافت پول و چه به صورت مجانی - جایز نمی باشد.

مسأله 478. اگر کسی که در برخی از امتحانات خود تقلب کرده و براساس آن به مدرکی قانونی مانند لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دست پیدا کرده، بخواهد به عنوان دارنده آن مدرک استخدام شود، در صورت دارد

الف. برای استخدام کننده فقط داشتن مدرک ملاک بوده و تخصص و عدم تخصص فرد نقشی در استخدام وی نداشته باشد، در این صورت حقوق دریافتی فرد برایش حلال است.

ب. استخدام کننده مدرک را به عنوان نشانه ای برای دارا بودن میزان خاص از تخصص و مهارت مطالبه کند، طوری که استخدام وی مقید به داشتن چنین مهارتی باشد، در این صورت چنانچه فرد تخصص و مهارت مورد نظر را دارد، حقوق دریافتی برایش حلال است، وگرنه حرام می باشد.

بعضی دیگر از گناهان زبان و مانند آن

مسأله 479. دشنام دادن و ناسزاگویی به مؤمن، حرام است و دشنام و ناسزا در صورتی صدق می کند که معنای آن به طور جدی قصد شده باشد؛

ص: 211


1- چه از طریق کمک گرفتن از سایرین باشد یا از راه استفاده از مکتوبات و نوشته ها یا با ارسال و تبادل مطلب یا از طریق به اشتباه انداختن و اغفال ناظرین یا امتحان دادن فردی به جای فرد دیگر یا هر طریق دیگری باشد و در این حکم، فرقی بین امتحانات حضوری یا غیر حضوری، از طریق فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، به صورت آنلاین یا آفلاین و غیر آن نیست.

ولی اگر قصد فرد جدی نباشد و مثلا به عنوان شوخی آن را بگوید ممکن است به عنوان دیگری مانند توهین و غیرآن، حرام باشد و در حرام بودن آن، فرقی بین حاضر بودن و غایب بودن فردی که به او دشنام داده می شود نیست؛

ملاک تشخیص آن، عرفی است و هر آنچه که عرفا دشنام برآن صادق است حرام می باشد و موارد مشکوک ، حرام نیست.

مسأله 480. در حرام بودن دشنام و ناسزاگویی، فرقی بین انواع مختلف زبان ها نیست؛ حتی اگر اهل زبانی را به زبان دیگر دشنام دهند که فرد دشنام داده شده معنای آن را نمی فهمد، باز هم حرام است.

همچنین، فرقی در حرام بودن آن بین افراد نیست؛ مگر نسبت به فرد بدعت گذار که به مخالفت شرع پرداخته، به گونه ای که شرع رعایت احترامش را لازم نداند.

همین طور، در حرام بودن آن فرقی بین دشنام دادن به بالغ و نابالغ نیست و فرقی بین والدین و فرزند، زن و شوهر، برادر و خواهر، استاد و دانش آموز، کارفرما و کارگرو مانند آن نمی باشد.

مسأله 481. وجاء مؤمن، حرام است و منظور از آن، بیان معایب او و بدگویی و مذمت اوست، چه به صورت نثر باشد و چه به صورت شعر؛ البته به طور کلی بدگویی و مذمت غیر مؤمن نیز کار نیکویی نیست.

شایان ذکر است ، اگر مصلحت عمومی این امر را اقتضا نماید اشکال ندارد و گاهی در این هنگام، بدگویی و مذمت واجب می شود؛ مانند بدگویی و مذمت از فرد فاسق بدعت گذار تا مردم به بدعتش گرایش پیدا نکنند.

مسأله 482. لعن مؤمن، حرام است و این حکم بنابر احتیاط واجب، شامل مؤمنی که برخی از معاصی را مرتکب شده یا بعضی از واجبات را ترک می نماید نیز می شود.

مسأله 483. مؤمن نباید خود را در برابر اشخاص دیگر اعم از مسلمان یا کافر -

ص: 212

خوار و ذلیل سازد. بنابراین، اشتغال به اموری که موجب ذلت و خواری فرد مؤمن می شود جایز نیست.

مسأله 484. ریختن آبروی مؤمن، اهانت و هتک حیثیت او، ذلیل کردن وی حرام است، همچنان که استخفاف مؤمن و کوچک شمردن او - خصوصا اگر فقیر باشد - حرام می باشد.

مسأله 485. ترساندن مؤمن به ناحق و ایجاد رعب و وحشت در او حرام است؛ مانند اینکه فردی به ناحق مؤمنی را تهدید نماید که ضرر جانی یا مالی یا آبرویی به او یا خانواده اش می رساند و این امر موجب خوف و هراس وی گردد.

مسأله 486. گفتن کلام رکیک، حرام است هرچند فرد قصد ناسزاگویی و فحاشی نداشته باشد و منظور از آن کلامی است که عرفا تصریح به آن نسبت به هرفردی یا نسبت به غیر همسر، زشت و قبیح محسوب می شود؛

نوع اول آن، نسبت به هرکسی - مسلمان یا غیر مسلمان - حرام است و نوع دوم آن، نسبت به غیر همسر جایز نیست و نسبت به همسر جایز می باشد؛ البته اگر آن را در ناسزاگویی و دشنام به همسرش استفاده کند از جهت دشنام، حرام می باشد.

مسأله 487. اگر کسی بگوید: «مردم فلان شهر آدم های بدی هستند یا آنکه کسبه فلان شهر مردم را اذیت میکنند و منظورش عموم اهل شهريا کسبه آن باشد در حالی که بعضی چنین نیستند، گفتار مذکور بهتان و تهمت محسوب می شود؛

اما چنانچه منظورش بعضی از آنان باشد اشکال ندارد؛ مگر طوری بگوید که در عرف اهانت به مردم آن شهر یا افراد آن صنف حساب شود، که در این صورت جایز نیست.

مسأله 488. لطیفه هایی که در آن عملی مضحک به فردی از اهالی شهريا قوم خاصی که مسلمان اند نسبت داده می شود، چنانچه عرفا اهانت به مردم آن شهريا افراد آن قوم محسوب شود، جایز نیست؛ چه اینکه افراد آن طایفه یا شهر وقتی آن لطیفه را بشنوند، ناراحت شوند یا نه.

ص: 213

مسأله 489. مخاطب قرار دادن مؤمن به لقبی که عیب محسوب می شود و به آن معروف شده، در صورتی که عرفا اهانت به وی شمرده شود جایز نیست، چه فرد مذکور بدان راضی باشد یا نه و در صورت صدق توهین، فرقی بین زنده و مرده نمی باشد.

مسأله 490. افشای اسرار مؤمن و پرده دری نسبت به رازهایی که از برملا شدنش نزد دیگران راضی نیست، جایز نمی باشد (1) و فرقی در حرام بودن افشای اسرار مؤمن بین ارائه آن به دیگران با گفتار، نوشتار، اشاره، ارسال پیام (متن، صوت ، تصویر) و مانند آن نیست.

مسأله 491. ضبط مکالمات تلفنی افراد در هنگام گفتگو، به خودی خود اشکال ندارد و لازم نیست از طرف مقابل اجازه گرفته شود، ولی پخش یا انتشار آنها و به اطلاع دیگران رساندن، اگر اهانت به مؤمن یا افشای اسرار یا غیبت او با عنوان حرام دیگری محسوب شود، جایز نیست.

سحر، کهانت، فال گیری، دعانویسی، شعبده بازی، هیپنوتیزم

مسأله 492. «سحر» (جادو) و یاد دادن و یاد گرفتن آن و کسب درآمد از طریق آن

حرام است، هرچند بنابر احتیاط واجب برای دفع سحر باشد؛

البته گاهی سحر جهت دفع سحردیگر، جایز، بلکه واجب می شود؛ مانند اینکه مصلحت شرعی مهم تری از قبیل حفظ جان مسلمان سحر شده ، بستگی به آن داشته باشد.

مسأله 493. «کهانت» و نیز کسب درآمد از طریق آن حرام است. منظور از آن، خبر دادن به امور غیبی و پنهان است که کاهن به زعم خویش، آن را از طریق ارتباط با جیان کسب نموده است. همچنین، مراجعه به کاهن و تصدیق گفتار وی جایز نیست.

ص: 214


1- مگر آنکه برای این امر مجوز شرعی داشته باشد، مانند اینکه در تزاحم با واجب شرعی که از نظر اهميت برابر یا مهم تر از افشای سراست باشد، طوری که پیشگیری از آن راهی جز افشای سر نداشته باشد و در این مورد هم، باید به مقدار ضرورت بسنده نمود.

اما اگر خبردادن از امور پنهان، براساس نشانه ها و قرائن و شواهد عقلایی باشد که معمولا بر دیگران مخفی است، در صورت یقین یا اطمینان به صحیح بودن آن جایز است. در غیر این صورت، خبردادن از آن به صورت جزمی ویقینی، از مصادیق قول بدون علم یا حجت بوده و جایز نمی باشد.

مسأله 494. «فالگیری» از قبیل فال فنجان، فال قهوه ، کف بینی، آینه بینی و امثال آنها اعتبار شرعی ندارد و خبردادن به صورت جزمی و يقينی از طریق این شیوه ها، از مصادیق قول بدون علم یا حجت بوده و جایز نیست.

همین طور، ترتیب اثر دادن به خبرهایی که از این طریق حاصل می شود، در مواردی که اثبات آن نیازمند حجت شرعی یا عقلی است، جایز نمی باشد، علاوه بر اینکه مراجعه به این افراد معمولا موجب تضييع وقت و هدر دادن مال میگردد و گاهی نیز، نوعی ترویج باطل محسوب می شود.

مسأله 495. نوشتن دعاهایی که از ائمه معصومین (علیهم السلام) نقل شده و در کتب معتبر موجود است، اشکال ندارد.

همین طور، استفاده از حرزهایی که در کتب روایی ذکر شده ، به امید ترتب آثار و فوائدی که برای آن بیان شده اشکال ندارد؛ ولی استفاده از طلسم های مشتمل بر سحرو مانند آن جایز نیست.

مسأله 496. «شعبده بازی» در صورتی حرام است که عنوان حرامی بر آن منطبق گردد، مانند اینکه موجب ضرر رساندن یا هتک حرمت مؤمن یا آزار و اذیت وی یا تصرف در اموال افراد بدون رضایت آنان گردد؛ در غیر این صورت، حرام نیست.

شعبده (تردستی یا چشم بندی) عبارت است از اینکه تردست ، امور غیر واقعی را با استفاده از مهارت های این حرفه از قبیل سرعت عمل و انجام حرکات سریع یا پنهان، مخفی سازی اشیاء و استفاده از خطای دید بیننده، به صورت امر واقعی ارائه می دهد.

مسأله 497. هیپنوتیزم و برقراری ارتباط با ضمیر ناخود آگاه افراد از این طریق،

ص: 215

چنانچه عنوان حرامی بر آن منطبق گردد - مانند اینکه موجب ضرر رساندن به فردی گردد که ضرر رساندن به وی حرام است - جایز نیست؛ در غیر این صورت، اشکال ندارد.

فضای مجازی، اینترنت، شبکه های اجتماعی و سایر ابزارهای مشترک

مسأله 498. فضای مجازی، اینترنت و شبکه های اجتماعی ابزار مشترک (1) محسوب می شوند و از آنجا که زمینه ابتلا به گناهان مختلف (2) از این طریق زیاد و دسترسی به آن آسان است، باید پرهیزو مراقبت زیادی در استفاده از آن صورت گیرد.

استفاده و نگهداری از این ابزار - همچون سایر ابزارهای مشترک - برای کسی که خود را نسبت به ارتکاب گناه (اعم از نگاه های آلوده و مکالمات حرام، گوش دادن به غنا و موسیقی حرام، عضویت در گروه های منحرف و سایر عناوین حرام) از این طریق ایمن نمی داند، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است. (3)

ص: 216


1- ابزارهای مشترک به وسائلی گفته می شود که قابلیت استفاده در زمینه حلال و حرام هردو را دارد، طوری که ارزش آن هم به جهت کاربری حلال و هم کاربری حرام آن است. استفاده از این وسائل، به خودی خود اشکال ندارد. بنابراین، ماهواره ، تلویزیون و ابزار مانند آن نیز چنانچه زمینه استفاده حلال وحرام - با توضیح فوق - از آن وجود داشته باشد، ابزار مشترک می باشند، هرچند گاه به لحاظ شرایط مکانی و زمانی و غیر آن ممکن است از وسائل مخصوص حرام به شمار آید. مسائل مربوط به معاملات ابزار مشترک، در جلد سوم ذکر می شود.
2- چه گناهان و محرماتی که مربوط به استفاده خود کاربر از فضای مجازی است و چه گناهانی که در رابطه با ارائه و ارسال مطالب به دیگران برای فرد پیش می آید؛ اموری از قبیل ریختن آبروی مؤمن، دروغ و قول به غیر علم، افشای اسرار و انتشار فایل ها و ویدیوهای محرمانه، نشر امور خلاف تقیه و تصاویر فسادانگیز و محرک، گذاشتن عکس های بدون حجاب و فساد انگیز به عنوان شناس شخصی (پروفایل)، نشر شبهات دینی و موسیقی حرام و ارتباط حرام با نامحرم و سایر اموری که تعدادی از آنها در مسأله «394» ذکر شد.
3- بنابراین، حکم استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و سایر ابزارهای مشترک برای اشخاص متفاوت است، استفاده از آنها برای کاربرانی که در مرتبه امن دینی و اعتقادی و اخلاقی هستند و از این ابزارها خارج از مسیر شرع استفاده نمی کنند اشکال ندارد، اما استفاده از آنها برای کاربرانی که چنین نیستند و خوف و ترس انحراف فکری، عقیدتی، اخلاقی آنان از این طريق وجود داشته باشد، جایز نیست؛ مگر آنکه طوری استفاده خویش را محدود نمایند که از ابتلای به گناه و حرام مصون باشند؛ البته در صورتی که در این زمینه منع قانونی وجود داشته باشد، اجازه مخالفت با آن داده نمی شود.

اگر فرد ابزارهای فوق (1) را در اختیار خانواده خویش قرار می دهد، نگهداری آن در خانه در صورتی جایز است که شرط مذکور در مورد خانواده وی هم وجود داشته باشد.

مسأله 499. در مورد مسأله قبل با توجه به تاثیر فضای مجازی بر روح و جسم افراد، وظیفه کسی که تربیت و سرپرستی فرزند به عهده اوست ، از جهت در اختیار قرار ندادن امکانات مربوط به این فضا یا محدود کردن و مدیریت آن در سنین و شرایطی که ترس ابتلا به گناه یا سستی در عقیده و اخلاق آنان وجود دارد، بسیار مهم و حساس و نقش آفرین است؛

بدیهی است قابلیت و ظرفیت این فضا برای استفاده های آموزشی و تحصیلی و توصیه معلمین و مدارس برآن، نباید والدین را از این وظیفه مهم غافل کند؛ علاوه بر اینکه معلمان و مربیان نیز، نباید زمینه ابتلای دانشجویان و دانش آموزان به گناه را فراهم کنند.

زیورآلات طلا برای مردان

مسأله 500. پوشیدن طلا و زیورآلات آن مانند انگشترطلایا حلقه طلا در دست نمودن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست و مانند آن، برای مرد حرام است، چه در نماز باشد چه در غیر نماز و نماز خواندن با آنها، باطل است. (2)

مسأله 501. مرد بنابر احتیاط واجب نباید تکمه های لباس خود یا دندان های

ص: 217


1- مانند اینترنت، موبایل، تلویزیون .
2- سایر مسائل مربوط به نماز خواندن با طلا در جلد اول، مبحث «شرایط لباس نمازگزار»، مسائل «1083 تا 1085» ذکر شد.

جلوی خویش را از طلا قرار دهد - که این کار عرفا زینت به حساب می آید اما اگر

دندان های عقب را از طلا قرار دهد که عرفا زینت محسوب نمی شود، اشکال ندارد؛ البته در هر صورت نماز با آن صحیح می باشد.

مسأله 502. در حرام بودن استعمال طلا برای مردان که توضیح آن در مسائل قبل ذکر شد، فرقی بین اقسام آن نیست، خواه طلای زرد باشد یا طلای سرخ یا طلای سفید.

شایان ذکر است، پلاتین، طلا نبوده، بلکه فلژدیگری غیر از طلا است و استفاده از آن برای مردان اشکال ندارد. (1)

مسأله 503. خرید و فروش حلقه یا انگشتر طلا در صورتی که هیأت و شکل آن به گونه ای است که مشترک بین زن و مرد نیست و عرفا مختص مردان شمرده می شود، حرام و باطل است.

مسأله 504. اگر مرد در هنگام خرید حلقه یا انگشتر طلا برای زنی - مثلا همسريا مادرش - برای اندازه گیری و امتحان، آن را لحظه یا لحظاتی اندک در دست نماید، طوری که عرفا صدق پوشش و استعمال طلا و تزین به آن نکند، اشکال ندارد.

مواد مخدر و سیگار و قلیان

مسأله 505. استعمال مواد مخدر در صورتی که دارای ضرر و زیان فوق العاده و

ص: 218


1- الف. طلای خالص (79 Au) فلزی خشک با انعطاف پذیری کم است، آن را با مقداری فلز دیگر مخلوط می کنند تا استحکام و انعطاف پذیری آن بیشتر شود؛ نسبت طلای خالص را «عیار» و نسبت فلز دیگر را «بار» می نامند. مثلا طلای 18 عیار یعنی در یک مثقال آن، 18 نخود طلای خالص و6 نخود فلز دیگر وجود دارد. اگر «بار» مثلا آلیاژ برنج باشد، رنگ طلا زرد می ماند. اگر «بار» مثلا فلز مس باشد، رنگ طلا سرخ می شود و اگر «بار» مثلا نقره باشد، رنگ طلاسفید می شود. امروزه طلای زرد را با مقداری بار سفید، یعنی فلز سفید رنگی مثل نقره (47Ag) یا تیتانیم (22Ti) و ... مخلوط می کنند و آلیاژی به نام طلای سفید به دست می آورند. بنابراین، طلای سفید همان طلای زرد می باشد که رنگ آن تغییر کرده است. ب. پلاتین (78Pt) فلزی کمیاب است، با طلا فرق دارد، قیمتش از طلا بیشتر، مثل نان قاق، خشک است و برش آن مشکل می باشد، باری مثل نقره به آن اضافه می کنند تا نرم و انعطاف پذیر شود. با پلاتین، معمولا کارهای غیر ظریف و با طلای سفید، کارهای ظریف و نازک می سازند.

مهمی باشد، حرام است؛ چه اینکه ضرر به دلیل اعتیاد دائم حاصل شود یا غیر آن، بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقا - حتی در صورتی که ضرر مهتی ندارد - از آن پرهیز شود.

در حکم فوق ، فرقی بین مواد مخدر سنتی مانند تریاک، هروئین، حشیش، ماری جوانا و مواد مخدر صنعتی مانند شیشه، کریستال، کراک، اکستازی نیست.

مسأله 506. کشیدن سیگار یا قلیان یا چپق یا پیپ برای فردی که تازه به آن رو آورده، اگر موجب ضرر و زیان فوق العاده و مهمی مثل نقص عضو- هرچند در آینده - باشد، حرام است؛

أعم از اینکه آن ضرر برای فرد، معلوم و يقينی یا مورد اطمینان باشد یا گمان به ضرر داشته باشد یا احتمال عقلایی ضرر بدهد، طوری که چنین احتمالی موجب ترس برایش شود.

اما اگر ایمن از ضرر و زیان شدید باشد، هرچند بدین جهت که کمتر می کشد،

حرام نیست، ولی بهتر ترک آن است.

مسأله 507 . کسی که به سیگار کشیدن (یا کشیدن قلیان یا چپق یا پیپ) عادت نموده، اگر ادامه دادن براستعمال آن، موجب ضرر فوق العاده و مهمی همچون نقص یا از کار افتادن عضو باشد، باید از آن دست بردارد و سیگار کشیدن و مانند آن را ترک نماید؛

مگر آنکه ترک سیگار یا قلیان و مانند آن، موجب ضرر دیگری شود - همانند ضرر حاصل از سیگار کشیدن یا شدیدتر از آن - یا آنکه ترک سیگار برای او بسیار سخت و دشوار باشد، به حدی که معمولا قابل تحمل نیست (حرج).

مسأله 508. سیگار یا قلیان کشیدن در اماکن عمومی و اجتماعات مانند مساجد و حسینیه ها یا وسائل نقلیه عمومی در صورتی که ضرر قابل توجه برای دیگران داشته باشد جایز نیست و در ملک شخصی دیگری نیز، بدون رضایت وی جایز نمی باشد.

ص: 219

رشوه خواری و احکام مرتبط با آن

مسأله 509. «رشوه» سه قسم است: الف. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ ب. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ ج. رشوه برای رسیدن به امر مباح و حلال.

رشوه دادن و رشوه گرفتن، گاه برای هر دو طرف، حرام است و گاه برای رشوه دهنده، حلال است و برای رشوه گیرنده، گرفتن آن حرام است، که تفصیل آن در مسائل ذیل خواهد آمد.

مسأله 510. رشوه خواری در باب «قضاوت و حكم» ، مطلقا حرام و از گناهان کبیره است؛ رشوه در حکم آن است که به قاضی چیزی دهند تا به نفع رشوه دهنده، حکم کند (1) یا راه غلبه بر طرف مقابل را به او یاد دهد، هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حق حکم کند.

شایان ذکر است ، تغییر نام رشوه به هدیه یا إنعام یا حق الزحمه یا کارمزد قاضی،

موجب رفع حرمت آن نمی شود.

همچنین، واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن آن به رشوه گیرنده یا واسطه

شدن در کم یا زیاد کردن رشوه، حرام است. (2)

مسأله 511. اگر حق، شرع و واقعا با رشوه دهنده باشد و قاضی جور (ظالم) قصد دارد به باطل و به طور ناحق حکم کند و موازین شرعی را در صدور حکم قضایی مراعات نکند، چنانچه گرفتن حکم به حق حسب موازین شرعی از قاضی جور، متوقف و منحصر به دادن رشوه باشد، در این صورت، دادن آن برای رشوه دهنده جایز است هرچند برای گیرنده، گرفتن آن حرام است.

مسأله 512. در مواردی که گرفتن رشوه حرام است، بر رشوه گیرنده واجب است توبه نماید و رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر فوت شده به ورثه او بپردازد؛

ص: 220


1- فرقی ندارد که رشوه، عین باشد مانند پول، یا منفعت باشد مانند منافع خانه یا عملی باشد مانند اینکه به عنوان رشوه برای قاضی تعمیرات انجام دهد.
2- مگر مورد استثنایی که حکمش در مسأله بعد بیان می شود.

اما اگر آنها را نمی شناسد باید فحص و جستجو نماید و در صورتی که از پیدا نمودن صاحب مال و ورثه او هرچند در آینده مأیوس و ناامید باشد، باید مال مذکور را از طرف مالک حقیقی آن به عنوان رد مظالم به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله 513. اموری که در عرف، در غیرباب حکم و قضاوت، رشوه یا باج محسوب می شود، اگر پرداخت آن به کارمند و مانند آن برای انجام کار خلاف و نامشروعی - مانند تضییع حقوق دیگران و ظلم به آنان - باشد، جایز نیست و برای هر دو طرف، پرداخت کننده و گیرنده، نامشروع است. (1)

مسأله 514. کارمند و مانند آن حق ندارد در ساعات کار اداری خود، برای ارائه کاری که وظیفه اوست مبلغی از ارباب رجوع بگیرد. (2)

اما اگر آن کارمند از وظیفه اداری خویش که راه اندازی کار ارباب رجوع حسب مقررات است سرباز زند، چنانچه راه اندازی کار منحصر به دادن رشوه باشد و کار درخواستی حلال و مباح باشد، بدون آنکه حقی، باطل و باطلی، حق یا نوبتی که رعایت آن لازم است ضایع گردد یا مرتکب امری که خلاف قانون است شود، دادن رشوه برای پرداخت کننده اشکال ندارد، هرچند دریافت آن برای رشوه گیرنده جایز نیست.

مسأله 515. اگر کارمندی در خارج وقت اداری، کار مباح و حلالی را انجام دهد که موظف به انجام آن به طور رایگان و مجانی نیست، گرفتن مبلغی در ازای آن، با رضایت طرفین اشکال ندارد؛

مگر آنکه با او در ضمن عقد اجاره و مانند آن شرط شده باشد که چنین کاری را

نکند، که در این فرض، رعایت آن شرط بروی لازم است.

ص: 221


1- همچنین، مواردی که پرداخت یا دریافت آن، خلاف قانون یا مقررات محسوب می شود اجازه داده نشده و مورد رخصت نیست.
2- زیرا وی مأموراست به مردم ارائه خدمات کند، بدون اینکه از آنان مبلغی دریافت کند و گرفتن پول منافات با قرارداد اجاره و کارمندی دارد.
صله رحم و قطع رحم

مسأله 516. «قطع رحم» و ترک رابطه با خویشاوندان و فامیل، حرام است، هرچند آن خویشاوند، خود، قبلا قطع رحم کرده باشد یا نمازخوان نباشد یا شراب خوار باشد یا به برخی از احکام دینی بی اعتنا باشد و موعظه و ارشاد و نصیحت هم در او بی اثر باشد؛

البته، اگر نوع خاصی از صله رحم با خویشاوند، موجب تأيید کار حرام وي یا تشویق او بر ارتکاب منکر شده یا موجب ابتلای خود فرد به گناه گردد، آن نوع صله رحم جایز نیست و فرد موظف است به شیوه دیگری صله رحم را انجام دهد.

مسأله 517. صله رحم روش های گوناگون دارد و منحصر به دیدار و ملاقات حضوری نیست و انسان می تواند از طریق تماس تلفنی، نامه نگاری ، ارسال پیام و مانند آن، جویا شدن از احوال فرد هرچند با واسطه یا با احسان به وی، هرچند از طریق ارسال کمک مالی در مواردی که احتیاج مالی دارد و مواردی از این قبیل، وظیفه صله رحم را انجام دهد؛

البته، باید ملاحظه شود گاه شيوه صله رحم برحسب اشخاص و موارد با هم فرق می کند و لازم است در هر مورد «احسان» به شیوه معمول و متداول در همان مورد رعایت گردد؛ مثلا گاهی خصوصیت مورد به گونه ای است که تنها جویا شدن احوال با واسطه یا سلام رساندن برای محقق شدن صله رحم واجب کافی نیست و باید این امر از طریق دیگری انجام شود.

مسأله 518. منظور از اقوام و خویشاوندان که صله رحم در مورد آنان لازم است، کسانی هستند که نسبت «نبی» با انسان دارند و در بین مردم خویشاوند به حساب می آیند.

بنابراین، ملاک در ارحام، عرف مردم است و عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنان از واضح ترین نمونه های آن می باشند و کسانی که تنها به واسطه ازدواج، نسبتی به انسان پیدا می کنند مثل برادر زن، زن برادر، زن عموو مانند آن، رحم

ص: 222

انسان محسوب نمی شوند. همچنین، کسانی که تنها به واسطه شیر خوردن و رضاع نسبت به انسان پیدا می کنند، رحم انسان به حساب نمی آیند.

اطاعت از والدین

رعایت حق والدین، از آموزه های مهم دینی است. در آیات قرآن کریم چندین بار به نیکی والدین سفارش شده، (1) ذکراین سفارش به طور مکرر با عبارت « وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً » بلافاصله بعد از «امر به عبادت پروردگار و نهی از شرک ورزیدن به او» (2) ونیزمقارنت و همراهی «سپاسگزاری از والدین با شکرگزاری از خداوند متعال» (3) وذكر مکرر آن در روایات اهل بیت (علیهم السلام) (4) و دعاها (5) نشان دهنده اهمیت فوق العاده حق والدین است.

مسأله 519. وظیفه واجب فرزند در مقابل پدر و مادر، نسبت به کارهایی که مربوط به خود آنها می شود، دو امر است:

1. احسان به آنها؛ منظور از آن، کمک مالی و تأمین نیازهای زندگی شان در صورت فقر و نیاز (6) و نیز برآوردن خواسته های آنها به اندازه معمول می باشد؛ این امر باید حداقل به اندازه ای باشد که طبع بشری آن را اقتضا می کند و ترک آن مقدار،

ص: 223


1- « وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً ...» (سورۂ عنکبوت ، آیه 8)؛ « وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً ...» (سوره احقاف، آیه 15).
2- « وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ...» (سوره نساء، آیه 36)؛ « قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ ربکم علیکم أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ...» (سوره انعام، آیه 151)؛ « وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندک الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کریما » (سوره اسراء، آیه 23).
3- « وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ » (سورة لقمان، آیه 14).
4- به جلد سوم، مسأله «1317» رجوع شود.
5- به صحیفه سجادیه، دعای بیست و چهارم، دعا برای والدین مراجعه شود.
6- تفصيل احکام مربوط به نفقات والدین که بر فرزندان واجب است در جلد چهارم، فصل «نفقات» خواهد آمد.

عرفا ناسپاسی نسبت به رفتارهای خوب پدر و مادر با او به حساب می آید (1) و این احسان با توجه به مختلف بودن حال پدر و مادر از نظر وضعیت مالی و جسمی، فقیر بودن یا فقیر نبودن، قوت و ضعف بدنی و مانند آن فرق می کند. (2)

2. برخورد نیک با آنان و بی ادبی نکردن نسبت به آنها؛ چه از نظر گفتار و چه از جهت رفتار، هرچند والدین به او ظلم کرده باشند، همچنان که در روایت نقل شده است: «اگر تو را زدند، آنها را مران، بلکه بگو خداوند متعال شما را بیامرزد». (3)

شایان ذکر است، نیکی و احسان به والدین و معاشرت نیک با آنان بیشتر از مقدار واجب، مستحب مؤكد است و به آن - خصوصا در حال ضعف و پیری - تأكيد فراوان شده و خصوصا نسبت به مادر بیشتر سفارش شده است.

مسأله 520. وظیفه فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به خود فرزند می شود ( مثل وقتی که والدين فرد یا یکی از آنان از او می خواهند فلان جا نرود یا فلان کار را انجام ندهد یا کاری را انجام دهد) و طوری است که چنانچه فرزند مخالفت کند، پدر و مادر یا یکی از آنان اذیت می شوند، در صورت دارد:

الف. اذیت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان باشد؛

در این صورت، بر فرزند حرام است چنین مخالفتی را با خواسته آنان انجام دهد؛ چه اینکه پدر یا مادر او را از آن عمل نهی کرده باشند یا وی را به انجام عملی امر کرده باشند یا آنکه فقط از مخالفت او با خواسته خود اذیت می شوند.

بنابراین، اگر فرزند با دوستانی معاشرت داشته باشد که والدین از این ارتباط فرزندشان با او رنج می برند و قلب آزرده خاطر می شوند، بر فرزند ترک این رفاقت

ص: 224


1- گاه، شانه خالی کردن از مسؤولیت نگهداری والدین در دوران پیری و سپردن آنها به خانه سالمندان از مصادیق ناسپاسی در حق والدین به حساب می آید.
2- نیکی و احسان به والدین به مقدار مذکور، بر فرزند واجب است، مگر آنکه فرد در ترک آن شرعا معذور باشد؛ مانند اینکه موجب حرج و مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود یا ضرر قابل توجه باشد یا از انجام آن عاجز و ناتوان باشد.
3- اصول کافی، کتاب الايمان والكفر، باب البر بالوالدين، ح1.

واجب است، هرچند والدین او را از این معاشرت نهی نکرده باشند. (1)

ب. اذیت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان نباشد، بلکه در امر و نهی نسبت به فرزند، تنها مصلحت خود یا نفع شخصی شان را در نظر داشته باشند؛

در این صورت، مخالفت با آنان به خودی خود جایز است؛ البته باید دقت نمود این مخالفت و نافرمانی نباید به گونه ای باشد که خلاف وظيفه معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد.

مسأله 521. اگر والدین به علت صفات بد و خصلت های نکوهیده و رذایل اخلاقی، از عمل به معروف نهی نموده و به منکر امر نمایند، اطاعت آنان واجب نیست.

همین طور، در تمام مواردی که پدر یا مادر خواسته حرامی را از او می خواهند، فرزند نباید آن را انجام دهد و مخالفت با آنان وقتی امر به ترک واجب الهی یا امربه ارتکاب حرام الهی می نمایند، واجب است.

بنابراین، اگر پدر و مادر به فرزند خود امرکنند که نماز نخواند یا روزه نگیرد یا حجاب را در مقابل نامحرمان رعایت نکند و یا با یادگیری مسائل شرعی لازم فرزندشان مخالف باشند، فرزند نباید خواسته آنان را اطاعت کند و چنانچه والدین از این بابت اذیت شوند، چنین اذیت شدنی اثری برای فرزند ندارد. (2)

دراین مورد، از امیرالمؤمنین علی نقل شده است که آن حضرت فرمودند:

« لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ » ؛ « أَطاعت أز مخلوقٍ در معصیت خالقِ روا نیست ». (3)

ص: 225


1- البته اگر رفاقت با آنان باعث ارتکاب امور خلاف شرع شود، کناره گیری از آنان حتی در صورتی که باعث اذیت والدین نباشد هم واجب است.
2- البته در تمام این موارد وظيفه «احسان و برخورد نیک با پدر و مادر» که توضیحش در مسأله «519» ذکر شد، لازم است.
3- وسائل الشیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 15، ح 17.

مسأله 522. اگر مادر نسبت به انجام کاری به فرزند امر نماید و پدر نسبت به همان کارنهی کند یا بالعکس، چنانچه امريانهی فقط یکی از آن دو، از روی شفقت و دلسوزی به حال فرزند باشد نه دیگری، رعایت خواسته کسی که امریا نهیش از روی دلسوزی به حال فرزند است مقدم می باشد؛

اما اگر امر و نهی هردو از روی شفقت و دلسوزی به حال فرزند باشد، طوری که مخالفت با آنان موجب رنجش دل و اذیت هر دو گردد، چنانچه فرزند بتواند بدون ابتلا به سختی فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) به گونه ای رضایت هردو را جلب نماید تا هیچ کدام اذیت نشوند، لازم است این کار را انجام دهد؛

ولی چنانچه جلب رضایت هردو ممکن نبوده یا حرجی باشد، (1) بعید نیست «حق مادر» بر «حق پدر» مقدم باشد و بر فرزند لازم است از اذيت مادر اجتناب نماید.

البته، در صورت امکان لازم است فرزند نسبت به اطاعت از خواسته مادر طوری عمل نماید که علاوه بر اذیت نشدن مادر، نسبت به ایذاء پدر به حداقل مقدار ممکن اکتفا شود.

استخاره

« استخاره» اقسامی دارد: الف. استخاره دعایی؛ ب. استخاره برای رفع تردید (با قرآن و تسبیح و غیر آن). در مسائل بعد، توضیحات مربوط به این دو نوع استخاره ذکر می گردد.

مسأله 523. «استخاره دعایی»، نوعی از دعا است که فرد از خداوند متعال می خواهد آنچه خیرو به صلاح اوست را در مورد امر خاصی یا مطلق امور برایش پیش آورد؛

ص: 226


1- مورد تزاحم دو حق.

این نوع استخاره در هر عمل مشروعی که انسان تصمیم بر انجام آن دارد، مستحب است و اختصاص به مورد تحیر و تردید ندارد. (1)

مسأله 524. استخاره برای رفع تردید (با قرآن و تسبیح و غیر آن)، عملی است که فرد در « موارد تحیر و تردید» با قرآن یا تسبیح یا قعه و مانند آن انجام می دهد و از خداوند متعال طلب خیر می نماید.

این نوع استخاره ، مخصوص موارد حیرت و دو دلی است که راهی برای تعیین مورد صلاح و خیر وجود ندارد و به قصد رجاء انجام می شود، تا از این طریق، فرد از سرگردانی و دو دلی در تصمیم گیری و انتخاب رهایی یاید.

مسأله 525. استخاره نوع «ب» (برای رفع تردید در چند مورد جایگاه ندارد و صحیح نیست:

1. مواردی که خلاف شرع است، مانند سقط جنين، قطع رحم، ارتباط نامشروع، دریافت وام ربوی ، خروج زن از منزل بدون اذن از شوهر.

2. برای تفأل و پیشگویی و اطلاع از غیب؛ مثل اینکه آیا در امتحانات قبول می شود یا خیر؟ آیا در آینده کسب و کارش رونق پیدا کرده و خوب می شود یا خیر؟ آیا فلانی او را دوست دارد یا نه؟ آیا در آینده صاحب اولاد خواهد شد یا نه ؟ یا در پیدا کردن دزد و قاتل و مانند آن، مثل موردی که وسیله ای از او سرقت شده و به فردی مشکوک است و استخاره می کند که دزد همین فرد است یا نه؟

3. بعد از تحقیق و مشورت و اثبات خوبی یا بدی عمل؛

همچنین، شایسته است انسان در اموری که می خواهد درباره آن تصمیم بگیرد، ابتدا تأمل و دقت کند و با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت نماید و از راه های عقلایی که برای تشخیص مصلحت وجود دارد بهره برد و در صورتی که با این کارها تحير او برطرف نشد، چنانچه خواست استخاره نماید.

ص: 227


1- از جمله آنها، دعای استخاره نقل شده از حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) در صحیفه سجادیه، دعای سی و سوم می باشد.

مسأله 526. وسواس در امر استخاره صحیح نیست، اینکه انسان برای کوچک و بزرگ، ریز و درشت امور زندگی با وجود آنکه وظیفه اش عقلا و شرعا و عرفا روشن است یا با اندکی تأمل یا مشورت معلوم می شود، رو به استخاره غیر دعایی آورد و بدون انجام استخاره حاضر به انجام آن نباشد صحیح نیست؛ گاه این امر موجب اتلاف عمر خویش یا ایذاء اطرافیان یا اشخاصی که برای او استخاره می گیرند می شود.

مسأله 527. شایسته است انسان رجاء، موارد ذیل را در هنگام استخاره مراعات نماید:

1. با وضو و طهارت باشد، بلکه غسل کردن برای خواندن نماز استخاره مستحب است و از وضو کفایت می کند؛

2. رو به قبله باشد؛

3. در استخاره با قرآن ، رعایت احترام قرآن را بنماید؛ (1)

4. حال توجه و دعا و اقبال الى الله داشته باشد؛

5. دعاهای نقل شده از اهل بیت (علیهم السلام) جهت استخاره را بخواند؛

6. در استخاره با قرآن ، با مفاد آیات و تفسیر آن آشنایی داشته باشد؛

7. از خداوند متعال، طلب خیر همراه با عافیت نماید.

مسأله 528. فردی که برای دیگران استخاره (2) میکند، لازم است از گفتاری که مصداق «قول بدون علم یا حجت» محسوب می شود بپرهیزد.

مسأله 529. عمل بر طبق استخاره (3) واجب نیست، ولی مخالفت با استخاره - که با رعایت شرایط آن صورت گرفته - گاهی موجب ندامت و پشیمانی می شود.

شایان ذکر است، از آنجا که استخاره برای رفع حیرت و تردید است، بعد از

ص: 228


1- البته کاری که عرفا هتک قرآن محسوب شود، جایز نیست .
2- منظور از آن، استخاره نوع «ب» می باشد.
3- همان.

برطرف شدن حیرت و تردید با اولین استخاره، تکرار آن معنا ندارد، مگر آنکه موضوع یا شرایط آن تغییر کند، هرچند به این صورت باشد که فرد مقداری صدقه بدهد.

احکام مجالس مذهبی

مسأله 530. سینه زنی و گریه کردن و سیلی زدن به صورت ، هرچند شدید باشد، اگر به سبب حزن و ناراحتی برای حضرت سید الشهداء (علیه السلام) باشد، از مصادیق

«جزع» و «بکاء» (1) و«عزاداری» بر آن حضرت (علیه السلام) محسوب می شوند که مستحب بوده و موجب تقرب به درگاه خداوند متعال می باشد؛ مشروط بر اینکه موجب ضرر شدید ضرر فوق العاده و مهم (2) در بین نباشد. این حکم، در مورد عزای سایر معصومین (علیهم السلام) نیز جاری است.

شایان توجه است مراسم عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) خصوصا حضرت سید الشهداء (علیه السلام) ، از مهم ترین شعائر دینی است و نباید در اهتمام به برگزاری آن کوتاهی شود و در این زمینه، همچنان که حفظ وقار و عظمت و شکوه قدسی این مراسم و سایر مجالس مربوط به اهل بیت (علیهم السلام) از وظایف مؤمنین به شمار می رود، باید از کارهایی که موجب وهن عزاداری است اجتناب شود.

مسأله 531. سیاه پوشیدن از مصادیق عرفی عزاداری بر حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و سایر ائمه هدی (علیهم السلام) می باشد که امری مستحب بوده و به آن تأکید زیادی شده است.

همچنین، شایسته است مؤمنین و مؤمنات، ایام مصیبت اهل بیت (علیهم السلام) را ایام حزن و اندوه خویش و خانواده شان قرار دهند و از نمادها و مظاهر حزن استفاده کنند و از استعمال نمادها و مظاهر سرور اجتناب نمایند، که شیعیان با حزن

ص: 229


1- «جزع»: شدت بی تابی و بی قراری و نا آرامی؛ «بكاء»: گریستن
2- مانند نقص یا از کار افتادن اعضا یا از بین رفتن برخی از حواس مثل نابینایی.

اهل بیت (علیهم السلام) محزون می شوند و در شادی آنان شاد می گردند.

مسأله 532. در مورد قمه زنی در مراسم عزاداری ، نفيا وإثباتا اظهار نظر نمی کنیم، مؤمنین می توانند در این مسأله از مرجع تقلید جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم تقلید نمایند.

مسأله 533. برهنه شدن مردان در عزاداری ها برای سینه زنی یا زنجیر زنی به خودی خود (1) اشکال ندارد؛ ولی نگاه کردن زنان به اندام برهنه مردان یا به تصاویر مربوط به آن، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 534. نکاتی که در مورد مداحی و مرثیه خوانی باید مورد توجه قرار گیرد، از قرار ذیل است:

1. به صورت غنایی نباشد (بنا بر احتیاط واجب) که توضیح آن در مسأله «397» بیان شد.

2. محتوای آن مشتمل بر دروغ، قول به غیر علم یا حجت ، اشعار یا مطالب غلو

آمیز (2) نباشد.

3. محتوا و همین طور کیفیت مداحی یا مرثیه خوانی و حواشی آن، موجب هتک و وهن نسبت به مجالس اهل بیت عالی و مقام شامخ آن بزرگواران نباشد.

4. مداحی یا مرثیه خوانی بانوان، چنانچه با تلطیف و ترقیق صدا یا مانند آن همراه است طوری که عاده موجب تهييج شنونده می شود، لازم است از رساندن صدا به نامحرم پرهیز گردد.

شایسته است در مدح و مرثیه معصومین (علیهم السلام) ، از بهترین و رساترین مدایح و مراثی که شامل محتوای صحیح و اقتباس از آیات قرآن و احادیث است استفاده شود و دیگران را نیز بر رعایت این امر تشویق و ترغیب نمایند.

ص: 230


1- با صرف نظر از عناوین دیگر.
2- مانند من حسين اللهی ام؛ على اللهی ام که زمینه سوء تفاهم با سوء استفاده نسبت به مکتب تشیع را فراهم می نماید.

مسأله 535. اگر سخن یا واقعه ای به معصوم (علیه السلام) نسبت داده می شود، باید مستند به منبع صحیحی باشد.

بنابراین، در مواردی که صدور آن از معصوم (علیه السلام) مشکوک است و به دلیل معتبر ثابت نشده، ولی کذب بودن آن نیز معلوم نیست، چنانچه از دیگری نقل شود، اشکال ندارد، مانند اینکه انسان آن را به کتاب یا شخصی که از او شنیده، نسبت دهد یا به طور احتمال و اینکه نقل شده یا گفته اند آن را بیان کند.

به طور کلی، شایسته است سعی شود با مراجعه به کتب معتبر و مقاتل مورد قبول علما، از نوحه ها و مداحی های متقن و صحیح استفاده شود.

مسأله 536. زبان حال به صورت شعریا نثر، چنانچه منافی با شأن ومقام معصوم (علیه السلام) نبوده و متناسب با اقتضای حال آن معصوم (علیه السلام) باشد (1) و زبان حال بودن آن - هرچند با قرائن و شواهد - معلوم باشد، اشکال ندارد.

مسأله 537. ریا در عزاداری و اقامه مجالس حسینی و مانند آن جایز نیست و شؤون مرتبط با حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) نسبت به سایر شؤون، سزاوارتر به رعایت قصد قربت است؛

ولی تظاهر به حزن و عزا ( مثل حالت تباکی) به قصد قربت، ریا محسوب نمی شود، بلکه رجحان دارد و مطلوب است.

مسأله 538. استعمال نی و مانند آن در مجالس سوگواری و عزاداری اگر به صورت لهوی باشد جایز نیست و در مواردی که کیفیت نواختن غیر لهوی است، در صورتی که با شأن و منزلت عزاداری و سوگواری اهل بیت (علیهم السلام) ناسازگار باشد و هتک عزاداری محسوب شود، باید از آن اجتناب شود.

شایسته است مؤمنین و شیعیان مخلص اهل ولاء در ترویج شعائر حسینی و برگزاری مراسم عزاداری، طوری که معهود و معروف بين طائفة برحق شيعه اماميه

ص: 231


1- یعنی حال امام (علیه السلام) مثلا در آن وقت طوری بوده که ترجمان آن، این کلمات یا این اشعار باشد.

است عمل نمایند و از سیره ای که از سلف صالح در مورد عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) رسیده، پیروی نمایند.

مسأله 539. كف زدن به صورتی که معمولا جهت تشویق و تأیید و مانند اینها انجام می گیرد مانعی ندارد و اما کف زنی به خودی خود، به صورتی که دارای نظم خاص و مناسب مجالس لهو و لعب است، شایسته اماکن مقدسه مثل مسجد و حسینیه و نیز مجالس اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) نمی باشد؛ بلکه اگر موجب وهن و بی احترامی باشد، جایز نیست. (1)

عید سعید غدیر

مسأله 540. عید غدیر یکی از بزرگ ترین و مهم ترین عیدهای مسلمانان است؛ بلکه بر اساس روایات متعددی که در این زمینه نقل شده، این عید با فضیلت ترین اعیاد می باشد؛

در چنین روزی (18 ذی الحجه سال 10 هجری قمری) پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در آخرين روزهای عمرشریف خویش، در حضور جمعیت زیاد مسلمانان در بازگشت از آخرین حج خود، به امر خداوند متعال به طور رسمی حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) را به عنوان «خلیفه و جانشین بلافصل» و همین طور «مولا و سرپرست و صاحب اختیار مردم» منصوب فرمودند. (2)

ص: 232


1- به طور کلی در مراسم مواليد ائمه طاهرين (علیهم السلام)، مناسب است به ذكر مدائح ائمه (علیهم السلام) و نیز یادآوری فضائل آن بزرگواران که موجب تشدید محبت و ولاء و در نتیجه، تکمیل معرفت نسبت به آن حضرات (علیهم السلام) خواهد شد پرداخت و از آنجا که در طول تاریخ اسلام و تشیع، شعار مسلمانان ذکر صلوات و مانند آن بوده است، خصوصا در مجالسی که به نام و یاد ائمه هدی (علیهم السلام) برگزار می شده، لذا مناسب است به جای کف زدن با همان شعارهای مذهبی و سنتی مثل فرستادن صلوات و مانند آن، مجالس و محافل خود را معطر و منور نموده و بر شکوه و عظمت این مجالس بیفزاییم.
2- بر اساس برخی از روایات که سخنان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در غدیر را نقل کرده اند، آن حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) در خطبه غدير، علاوه بر معرفی و نصب امیر المؤمنین (علیه السلام) و بیان فضائل فراوان دیگر حضرت امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) ، یازده امام بعد از ایشان (علیهم السلام) را هم معرفی نموده و در خصوص امام عصر حضرت مهدی (عج) جملات ویژه ای ابراز داشته و برخی معارف دیگر را نیز بیان فرمودند.

مسأله 541. بزرگداشت عید غدیر در سیره معصومین (علیهم السلام) جایگاه خاصی داشته و آن بزرگواران تأکید زیادی نسبت به برپایی باشکوه این عید داشته اند و سزاوار است مؤمنین، علاوه بر بازگویی و انتقال معارف غدير و ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این ایام، در تعظیم و تکریم آن با برگزاری مراسم و رعایت سایر آدابی که برای روز غدیر سفارش شده ، اهتمام ورزند.

برخی از آدابی که برای عید غدیر در روایات نقل شده، عبارتند از:

«حمد و شکر خداوند متعال برنعمت ولایت»، «روزه»، «غسل»، «نماز» ، «زیارت امیر المؤمنین (علیه السلام)»، «دعا و درخواست حاجت»، «ذكر فضائل و مناقب حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام)»، «صلوات فراوان بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) »، «بیزاری از دشمنان اهل بیت (علیهم السلام)»، «تبریک و تهنیت گفتن»، «پوشیدن پاکیزه ترین و فاخرترین لباس)، عطر زدن» ، « سرور و شادمانی و تبشم و لبخند به روی مؤمنین»، «دید و بازدید»، هدیه دادن»، «برپایی جشن»، «انفاق»، «اطعام»، «افطاری دادن به روزه داران»، توسعه زندگی بر خانواده و برادران دینی»، «نیکی و احسان»، «انفاق و کمک به نیازمندان»، «براوردن حوائج مؤمنین».

چند مسأله متفرقه در مورد بعضی از معروف ها و منکرهای دیگر

مسأله 542. برپایی مجلس عقد یا عروسی در روزها و شب های شهادت ائمه معصومین (علیهم السلام) و راه اندازی کاروان های شادی ، در صورتی که موجب هتک حرمت این ایام و مناسبت ها شود، جایز نیست.

مسأله 543. گرفتن جشن تولد برای خود یا دیگری، اگر همراه با عمل و رفتار خلافی نباشد، اشکال ندارد، ولی بهتر است انسان هنگام تولد خود را، موقعیتی برای محاسبه نفس و اعمال خویش قرار دهد.

مسأله 544. استمناء و خود ارضایی، حرام است چه با دست باشد یا با نگاه به فیلم یا عکس یا تخیل و مانند آن و فرقی بین زن و مرد نیست. همین طور، اقدام به

ص: 233

لذت های جنسی دیگر. هرچند به حد انزال منی نرسد - که از طریق اموری همچون نگاه به نامحرم یا تصاویر مهیج شهوت حاصل می شود، حرام می باشد. البته استمتاعات بین زن و شوهر نسبت به یکدیگر جایز است، هرچند موجب انزال منی گردد.

مسأله 545. استفاده از علامت سیادت برای کسی که سید نیست یا تنها مادرش سیده است ، محل اشکال می باشد و احتیاط لازم در ترک آن است؛ بلکه اگر فرد مذکور امر را بر دیگران مشتبه نماید و بدین سبب خود را بر خلاف واقع، سید یا سید از ناحیه پدر معرفی نماید، جایز نیست.

مسأله 546. اگر فردی ادعای ارتباط خاص با حضرت حجت (عج) در زمان غیبت آن بزرگوار نماید، دیگران موظف اند او را تصدیق نکرده و بر آن ترتیب آثار ندهند. همچنین، تعیین وقت خاص برای ظهور امام زمان (عج) به هیچ وجه صحيح نیست.

همین طور، تطبيق وقایعی که در روایات به عنوان علایم ظهور نقل شده بر

شخص خاص یا مورد معين، غالبا مبنی بر حدس و گمان است و حجت شرعی ندارد و گاه از قبیل گفتار بدون علم یا حجت می باشد که از جمله محرمات و گناهان می باشد.

مسأله 547. ذکر نام مبارک حضرت ولي الله الأعظم صاحب الزمان (عج) به اسم خاص آن حضرت «محمد» یا «محمد بن الحسن العسکری» در محافل، مجالس و مجامع عمومی اشکال ندارد، و روایاتی که از این امر نهی نموده ، شامل زمان معاصر نمی شود .

مسأله 548. از زمان بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و عصر ائمه هدی (علیهم السلام) تا زمان معاصر، همواره مسجد پایگاه اقامه نماز و شعائر دینی و تبلیغ معارف اسلامی بوده است و به حضور در آن ترغیب و تشویق شده است و خانقاه در نزد معصومین (علیهم السلام)، اساس و جایگاهی نداشته است.

ص: 234

بنابراین، باید از حضور در اماکنی که موجب گمراهی و انحراف فرد از عقاید حقه شیعه شده یا موجب سستی او در عمل به واجبات الهی و ترک محرمات می شود اجتناب شود.

مسأله 549. رفاقت و معاشرت با اشخاص مسلمان یا کافریا فرقه های ضاله مانند بهائیت که موجب گمراهی انسان از عقاید حقه شیعه شده یا زمینه انحراف وی را در اصول و فروع دین و مذهب به وجود می آورند جایز نیست و شرکت در جلساتی که موجب می شود انسان در معرض ابتلا به حرام قرار گیرد جایز نیست و اگر اجتناب از ابتلا به حرام، متوقف بر قطع ارتباط با جلسات مذکور باشد، این کار لازم است. مسأله 550. ورزش های رزمی، بکس ( مشت زنی)، شمشیرزنی و مانند آن، چنانچه موجب خطر جانی یا ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم مانند نقص اعضا نباشد، اشکال ندارد، وگرنه جایز نیست.

مسأله 551. پول رایج که به صورت اسکناس در دست عموم مردم در گردش است، از جهتی نوعی سرمایه ملی است؛ لذا مناسب است در حفظ و نگهداری آن دقت شود و از نقاشی کردن و نوشتن روی اسکناس ها، پاره کردن، سوراخ کردن، مچاله کردن آنها و مانند آن پرهیز شود تا دیرتر دچار استهلاک و کهنگی گردد؛ علاوه بر آن، رعایت این امر موجب کاهش هزینه های چاپ اسکناس می گردد. (1)

رعایت و مخالفت قوانین و مقررات
اشاره

قوانین و مقرات ، سه دسته است؛ حکم لزوم یا عدم لزوم رعایت هریک از این سه دسته ، در مسائل ذیل بیان می گردد

دسته اول

مسأله 552. رعایت قوانینی که با صرف نظر از قانون بودن، مخالفت با آن از

ص: 235


1- بلکه اگر در این زمینه قانون و مقرراتی باشد، تخلف از آن اجازه داده نشده و مورد رخصت نیست.

جهت یا جهات دیگری اشکال دارد، لازم بوده و مخالفت با آن جایز نیست؛ برخی از این موارد عبارتند از

- آنچه باعث تصرف به ناحق در اموال دولتی (1) می شود؛ همچون اموری که باعث سرقت ، کلاه برداری و اختلاس، پول شویی، تضييع اموال دولتی، اتلاف و خسارت وارد کردن به آنها، استفاده غیر مجاز از امکانات مذکور، خیانت در امانت و مانند آن می شود. همین طور، مواردی مانند دریافت دستمزد کامل در جایی که کارمند، در تمام وقت در محل کار حاضر نشده است.

- آنچه موجب اختلال در نظام جامعه می گردد.

- آنچه موجب می شود مفسده مهمی - که شرع به واقع شدن آن راضی نیست

- پیش آید؛ مثل آنکه باعث هتک اسلام یا مسلمانان یا مذهب شیعه و یا شیعیان گردد.

- آنچه موجب زیان رسیدن به افرادی شود که جان یا مالشان محترم است؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام داشته یا این ترس وجود داشته باشد که با رعایت نکردن آن، ضرر مالی حرامی ایجاد شود.

- مواردی که لزوم رعایت مقررات، محتوای یک قرارداد صحیح شرعی یا شرط شرعی ضمن قرارداد باشد؛ مثل اینکه در ضمن یک قرارداد صلح یا خرید و فروش، با طرف مقابل شرط شود مقررات معینی را رعایت کند.

دسته دوم

مسأله 553. برخی از قوانین، گاه با امضا و تنفيذ مجتهدی که ولایت شرعی دارد، رعایت آن بر مكلفين لازم شده است؛ مخالفت با این گونه قوانین جایز نیست. (2)

ص: 236


1- همین طور اموال غیردولتی، در مواردی که اطمینان به رضایت صاحب مال - نسبت به تصرف در آن بدون رعایت مقررات - وجود نداشته باشد.
2- مثال هایی در این مورد در ادامه خواهد آمد.
دسته سوم

مسأله 554. قوانینی که هیچ یک از موارد دسته اول و دوم شامل آن نشود - خود - دو قسم دارد:

الف. قانون مذکور خلاف شرع باشد؛ همانند موارد ذیل:

ملزم نمودن یا ملتزم شدن به پرداخت خسارت، جهت تأخیر تأدیه دین (بدهی)؛

ملزم نمودن یا ملتزم شدن در برخی از نهادها، ادارات یا مؤسسات به پوشش یا آرایش یا زینتی که شرعا در مقابل نامحرم، حرام است؛

ملزم نمودن موجر به حق پیشه و کسب، برای مستأجری که بابت سرقفلی مکان، عوضی نپرداخته است؛

رعایت چنین قوانینی جایز نیست.

ب. قانون - به خودی خود - خلاف شرع نباشد؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام یا ضرر مالی حرام به دنبال ندارد؛

مخالفت با چنین قوانینی اجازه داده نمی شود و مورد رخصت نیست؛ ولی می توان در این موارد به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود. (1)

چند مسأله متفرقه در مورد رعایت قوانین

مسأله 555. رعایت حق چاپ و تألیف، در مواردی که در کشور نسبت به آن قانونی وجود داشته باشد، چنانچه قانون فوق، توسط مجتهدی که ولایت شرعی دارد تنفيذ و امضا شده، واجب است؛

در غیر این صورت - چه اینکه قانونی وجود نداشته یا شامل برخی از موارد نشود

ص: 237


1- برخی از قوانین مالیاتی یا گمرکی جزء همین دسته به شمار می رود.

و چه اینکه قانون توسط کسی که ولایت شرعی دارد، امضا و تنفيذ نشده باشد حق شرعی و مستقلی برای چاپ یا تأليف ثابت نیست.

البته، همچنان که از مسأله «552» فهمیده می شود، اگر مثلا در ضمن فروش کتاب ، عدم تکثیریا استفاده های دیگر شرط شده باشد، عمل به شرط لازم است.

حکم مذکور در این مسأله، شامل مواردی از قبیل حقوق مربوط به پدید آورندگان نرم افزار و تولیدات صوتی و تصویری، نسبت به کپی، دانلود، تصویر گرفتن و... نیز می شود. (1)

مسأله 556. ارائه گزارش های غیر واقعی و خلاف مقررات ادارات و نهادهای دولتی، بابت اضافه کاری و دریافت پول در برابر ساعات ثبت شده اضافه که کاری در آنها انجام نشده، برای کارمندان این ادارات و نهادها جایز نیست و پول های اضافه ای که کارمند شرع مستحق دریافت آنها نبوده، باید باز گردانده شود.

مسأله 557. اگر فردی به طور غیر قانونی و بدون نصب کنتور، لوله کشی آب نماید، چنانچه برای لوله کشی و استفاده از آب، راه قانونی وجود داشته و فرد امکانات پرداخت مبلغ مربوط به آن را نیز داشته باشد، تصرف و استفاده او از آب جایز نیست؛ (2) این حکم در مورد استفاده از برق یا گاز و مانند آن نیز جاری است.

شایان ذکر است، نصب غیر قانونی پمپ آب ، محل اشکال می باشد.

مسأله 558 . کسی که به کشور غیر مسلمانی مهاجرت نموده، اگر هنگام صدور ویزا و مانند آن، به رعایت قوانین آن کشور تعهد داده، هرچند این تعهد صریح نبوده و ضمنی باشد، باید به تعهد خویش عمل کند؛ مگر در مورد قوانینی که خلاف شرع باشد.

ص: 238


1- اگر براثر چاپ یا تکثیریا کپی یا استفاده های غیر قانونی مشابه آن، خسارتی بر پدید آورنده آثاری مانند نرم افزار و کتاب وارد آید، هرچند شرعا ضمان و بدهی برای فرد ایجاد نمی شود، اما چنانچه در ضمن عقد شرعی مانند صلح پرداخت خسارت معین در صورت تخلف با وی شرط شده، پرداخت آن لازم است. همچنین است حکم، اگر در این زمینه قانونی باشد که توسط مجتهدی که ولایت شرعی دارد امضا و تنفيذ شده باشد.
2- در غیر این صورت، مسأله مورد توقف است و مكلف می تواند به مرجع دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

خمس

فضیلت خمس و اهمیت آن

«خمس»، یکی از فرایض اسلامی است که خداوند متعال آن را برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ذریه مکرم حضرت قرار داده است. قرآن کریم در این باره می فرماید:

« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَيْرَهُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...» (1)

« و (ای اهل ایمان) بدانید که هرچه (از راه جهاد یا کسب یا طريق مشروع دیگر) به عنوان غنیمت یا فایده به دست آورید، خمس آن خاض خدا و رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و خویشاوندان رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان (از خاندان پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)) است ..»

سماعة بن مهران می گوید: از امام کاظم (علیه السلام) در مورد خمس پرسیدم، آن حضرت (علیه السلام) فرمودند: «در هر آنچه مردم فائده می برند، کم باشد یا زیاد، خمس است». (2)

ص: 239


1- سوره انفال، آیه 41.
2- وسائل الشیعه، ج9، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ص503، ح6.

عمران بن موسی گوید که آيه خمس را برامام کاظم مال خواندم، حضرت فرمودند: آنچه برای خداست، مخصوص رسول اوست و آنچه برای رسول اوست، مخصوص ماست. سپس فرمودند: به خدا قسم، خدا بر مؤمنان رزقشان را آسان کرده است که از هر پنج درهم، یک درهم را برای پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده کنند و حلالشان باشد. (1) سپس فرمودند: این از سخنان صعب و مستصعب ماست که عمل به آن و صبر برآن نمی کند، مگر کسی که قلب او برای ایمان، امتحان شده باشد. (2)

نقل شده است که یکی از تجار فارس که از موالیان امام رضا (علیه السلام) بود به آن حضرت (علیه السلام) نامه ای نوشت و درباره خمس اجازه خواست (تا در آن تصرف نماید)، امام رضا (علیه السلام) به او در جواب نامه نوشتند:

«بسم الله الرحمن الرحيم، همانا خداوند واسع و کریم است، خداوند ضمانت کرده بر کار خوب ثواب دهد و در مورد مخالفت مجازات و عقاب قرار داده است؛ مال، زمانی حلال است که از راهی که خداوند متعال فرموده به دست انسان برسد.

خمسی که شما به ما می دهید، ابزار مهمی جهت تقویت دین و آیین و کمک به خانواده ها و دوستان ما (فقرا و نیازمندان است و با آن آبروی خودمان را در برابر آنانی که از قدرتشان بیم داریم (دشمنان حفظ می کنیم، پس خمس را از ما دریغ ندارید و به اندازه ای که توانایی دارید پرداخت کنید و خویشتن را از دعای خیر ما محروم نسازید.

همانا پرداخت خمس، کلید رزق و باعث افزایش روزی شما است و موجب پاک شدن گناهانتان می گردد و ذخیره ای برای روز نیاز و تنگدستی تان (آخرت) است.

ص: 240


1- به عبارت دیگر، خمس (یک پنجم) درآمدشان را بعد از کسر مؤونه برای پروردگارشان قرار دهند و بقیه را خود استفاده نمایند.
2- وسائل الشیعه، ج9، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب1، ص484 و 485، ح 6.

مسلمان، کسی است که به عهدی که با خداوند متعال دارد عمل نماید و مسلمان، کسی نیست که با زبان بگوید: مسلمانم و با قلبش مخالفت کند؛ و السلام». (1)

موارد خمس به طور اجمالی

مسأله 559. در چند مورد خمس واجب می شود:

اول: درآمد کسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب؛

دوم: مال حلال مخلوط به حرام؛

سوم: معدن؛

چهارم: گنج؛

پنجم: جواهری که با غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید؛

ششم: غنیمت جنگ؛

هفتم: بنابر مشهور، زمینی که کافرذمی از مسلمان بخرد.

تفصيل احکام مربوط به هر مورد، در ضمن مسائل آینده خواهد آمد.

خمس اموال نابالغ و مجنون و سفیه

مسأله 560. «بلوغ» و «عقل» از شرایط تعلق خمس به اموال محسوب نمی شود. بنابراین، اگربچه نابالغ یا مجنون (ديوانه)، درآمد و منافعی را از کسب یا غیر کسب - هرچند از هدایا باشد - مالک شود و در بین سال در مؤونه او (2) مصرف نشود، خمس به آن تعلق می گیرد و برولی شرعی بچه نابالغ یا مجنون واجب است که خمس آن را از مال بچه یا دیوانه بدهد، مگر در مورد مسأله بعد؛

البته چنانچه ولی شرعی، آن را پرداخت نکند، بر نابالغ پس از بلوغ و برمجنون

ص: 241


1- تهذیب الأحکام، ج 4، باب 39، ص140، ح 17.
2- منظور از « مؤونه» که در مسائل خمس زیاد تکرار می شود، هزینه ها و مخارج است که در مسأله «596» و مسائل بعد از آن، توضيح آن ذکر می شود.

بعد از هوشیاری و سلامت ، واجب است که خود، خمس آن را بدهد.

شایان ذکر است، حکم مذکور شامل سایر موارد تعلق خمس - مانند خمس حلال مخلوط به حرام، معدن، گنج - نیز می شود؛

بنابراین، اگر فرد نابالغ معدنی را استخراج نماید یا گنجی پیدا کند یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولی شرعی او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد، باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد. همچنین، اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولی شرعی او باید به احکامی که درباره مال حلال مخلوط به حرام گفته می شود عمل نماید.

مسأله 561. اگر به نابالغ ممیز از مجتهدی تقلید کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد، ولی او حق پرداخت خمس مال او را از اموال وی ندارد.

مسأله 562. اگر به اموال فردی که «سفیه» محسوب می شود و شرعا محجور است خمس تعلق بگیرد، برولی شرعی او واجب است خمس آنها را بپردازد؛

البته، اگر فرد سفیه از مجتهدی تقلید کند که معتقد است مال وی خمس ندارد، ولی او حق پرداخت خمس مال سفیه را از اموال وی ندارد.

موارد خمس به طور مفصل

1. درآمد کسبی و غیر کسبی
اشاره

قبل از بیان اموالی که به آن خمس تعلق می گیرد، ابتدا احکام مربوط به «سال

خمسی» ذکر می شود.

سال خمسی و احکام مربوط به آن
سال خمسی افراد شاغل

مسأله 563. فرد شاغل مانند تاجر، کاسب ، صنعتگر، کارمند، کشاورز، معلم،

ص: 242

کارگر، پس از گذشت یک سال از شروع به کسب و کار»، سال خمسی وی فرا می رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سالش زیاد می آید بپردازد، هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سرسال ، باید خمس هر مالی را که موجود بوده و در مؤونه (هزینه ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل این فصل ذکر می شود - بپردازد.

بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلين، اولین روز شروع کسب و کار است و افراد شاغل نمی توانند برای هر منفعت وسود کسبشان ، سال جداگانه ای در نظر بگیرند؛ البته کسانی که چند شغل دارند، حکم مربوط به آنان در مسأله «565» ذکر می شود.

ملاک شاغل بودن فرد

مسأله 564. ملاک شاغل بودن فرد در فصل «خمس» آن است که درآمد کسبی وی در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه اش، مقدار قابل توجهی باشد؛

مثلا اگر درآمد کسبی فرد، به اندازه «5» درصد مخارج و مصارف وی باشد، این فرد، عرفا شاغل به حساب نمی آید؛ اما اگر درآمد کسبی او «25» درصد مخارجش باشد، عرفا شاغل می باشد و در موارد تردید عرفی، مراعات مقتضای احتیاط بین احکام شاغل و غیرشاغل، که در مسائل بعد ذکر می شود ترک نشود.

فرد شاغلی که چند نوع کسب دارد

مسأله 565. اگر فرد شاغل، چند نوع کسب متفاوت داشته باشد. مانند کارمندی، تجارت، کشاورزی - که حساب دخل و خرج آنها از هم جدا می باشد، در صورتی که درآمد حاصل از هررشته ، مقدار قابل توجهی باشد، می تواند برای هر رشته کسبی، سال جداگانه ای قرار دهد؛

اما اگر فرد از رشته کارمندی - مثلا - درآمد قابل توجهی داشته باشد، ولی

ص: 243

درآمد وی از رشته تجارت با کشاورزی اندک باشد، نمی تواند برای درآمد حاصل از تجارت با کشاورزی سال جداگانه قرار دهد و درآمد حاصل از آن، با همان سال خمسی رشته کارمندی لحاظ می شود.

مسأله 566. حکم مسأله قبل مربوط به کسانی است که رشته های مختلف کسبی داشته باشند.

بنابراین، فردی که مشغول به نوعی فعالیت تجاری است، مثلا مغازه پارچه فروشی دارد و از این راه درآمد قابل توجهی دارد، چنانچه علاوه بر آن مشغول فعالیت تجاری دیگری نیز شود، مثلا مغازه کفش فروشی افتتاح نماید، نمی تواند برای کفش فروشی سال خمسی جداگانه قرار دهد و باید همان سال خمسی سابقش که مربوط به پارچه فروشی است را برای هر دو فعالیت تجاری لحاظ نماید.

این حکم در مورد کشاورزی که اقدام به فعالیت زراعی در محصولات متنوع مثلا گندم، برنج و حبوبات می نماید و امثال آن نیز جاری است.

افرادی که درآمد کسبی آنان در مواقع خاصی از سال است

مسأله 567. کسانی که درآمد آنان در مواقع خاصی از سال می باشد، مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان ، اگر مجموع درآمد کسبی آنها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانه آنها مقدار قابل توجهی باشد، شاغل محسوب می شوند و نمی توانند برای هر درآمدی ، سال خمسی جداگانه ای قرار

دهند.

افرادی که اموالشان را به مضاربه یا اجاره و مانند آن داده اند

مسأله 568. فردی که خودش اشتغال به کاری ندارد، ولی سرمایه ای دارد که آن را به مضاربه و مانند آن داده یا آن را به عنوان سرمایه گذاری وكالتی مطابق عقود اسلامی در بانک و مانند آن گذاشته و یا منزل یا مغازه ای دارد که آن را به اجاره داده

ص: 244

است و از این راه کسب درآمد می کند، چنانچه درآمد حاصل از آن قابل توجه باشد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد - شاغل محسوب می شود و باید احکام خمسی شاغلین را رعایت نماید.

درآمدهای اتفاقی افراد شاغل

مسأله 569. افراد شاغل نمی توانند برای درآمدهای اتفاقی خود مانند سودی که از فروش شیء دیگری که مورد کسب شغلی آنها نیست، به دست آمده یا مالی که به آنان هدیه داده شده ، سال جداگانه ای قرار دهند.

مسأله 570. فردی که مثلا هم تاجراست و هم کارمند و برای هر کدام طبق ضابطه ای که در مسأله «565» بیان شد، سال خمسی جداگانه دارد، چنانچه درآمد غیر شغلی مانند هدیه و جایزه برای وی حاصل شود، مخیر است درآمد مذکور را با سال خمسی هر کدام از تجارت یا کارمندیش لحاظ نماید؛ ولی نمی تواند برای آن، سال خمسی جداگانه ای قرار دهد.

پایان سال خمسی (ساعت خمسی)

مسأله 571. منظور از به پایان رسیدن سال خمسی برای فرد شاغل بعد از سپری شدن یک سال، فرا رسیدن ساعتی است که فرد در آن ساعت شروع به شغل خویش نموده است؛ (1)

مثلا فردی که آغاز به فعالیت شغلیش در ساعت ده صبح بوده است، بعد از سپری شدن یک سال در همان ساعت ده صبح، سال خمسی او به پایان می رسد و نمی تواند در باقیمانده درآمدش تصرف نماید، هرچند آن روز تمام نشده باشد.

مسأله 572. فرد شاغلی که حساب سال نداشته و روز آغاز به فعالیت شغلیش اصلا معلوم نیست، چنانچه با مصالحه با حاکم شرع یا وکیل وی، خمس اموالش

ص: 245


1- آن را «ساعت خمسی» می نامند.

تا آن لحظه را محاسبه و اقدام به پرداخت آن نماید، زمان پرداخت خمس، ساعت خمسی او محسوب می شود و با سپری شدن یک سال، در همان ساعت ، سال خمسی وی به پایان می رسد.

سال خمسی غیر شاغلين

مسأله 573. افراد غیر شاغل یعنی کسانی که شغلی ندارند که از آن مخارج زندگیشان را به دست آورند و از کمک دولت یا مردم استفاده می کنند یا آنکه اتفاقا درآمدی به دست می آورند، بعد از آنکه یک سال از موقعی که آن فائده و درآمد را به دست آورده و مالک شده اند، بگذرد، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد آمده بپردازند و می توانند برای هر درآمد و سودی، سال جداگانه ای در نظر بگیرند. مسأله 574. در مورد افراد غیر شاغل، زمان شروع سال خمسی برای هر درآمد، هنگامی است که مالک آن درآمد می شوند و نه زمان تبدیل آن؛

مثلا شخصی که شاغل نیست و از کمک فرزندانش زندگی خویش را اداره می کند، چنانچه یکی از فرزندانش در تاریخ اول مهر ماه ، مبلغ 400,000 تومان به وی هدیه دهد و او در تاریخ اول آذرماه، با این مبلغ مقداری برنج خریداری نماید ابتدای سال خمسی مربوط به برنج، زمان مالک شدن مبلغی که با آنها برنج را خریداری نموده - یعنی اول مهرماه - می باشد و نه زمان تبدیل این مبلغ به برنج (اول آذرماه)؛ پس اگر تا اول مهرماه سال آینده، برنج ها باقی بماند، باید خمس مقدار باقی مانده را بپردازد. (1)

ص: 246


1- این حکم در مورد خروج از مؤونه، که احکام آن در مسائل «632 تا 634» خواهد آمد نیز جاری است. به عنوان مثال، اگر فرد غیرشاغل درآمدی را در اول فروردین ماه مالک شود و با درآمد مذکور در اول دی ماه همان سال کالایی که مؤونه محسوب می شود را خریداری نماید، ولی بعد از گذشت سه یا چهار ماه استفاده از آن در مؤونه، دیگر بدان احتیاج نداشته باشد، حکم خروج از مؤونه بعد از گذشت سال که در مسأله «634» بیان خواهد شد در مورد آن جاری می شود.

مسأله 575. فرد غیر شاغل در صورتی که درآمدی به دست آورد، وقتی از زمان مالكيت آن یک سال بگذرد، سال خمسی همان درآمد به پایان رسیده و نمی تواند در آن درآمد تصرف کند یا آن را صرف در مؤونه نماید، هرچند یک ساعت گذشته باشد.

فرد شاغلی که در بین سال بازنشسته شده یا شغل خویش را رها کرده

مسأله 576. اگر فرد شاغل در بین سال خمسی، بازنشسته شده یا شغل خویش را رها نماید و بیکار گردد و قصد نداشته باشد مجدد مشغول کار شود، لازم است تا پایان سال خمسی مربوط به شغلش، احکام فرد شاغل را مراعات نماید؛

پس از آن، در صورتی که بیکار باشد و مشغول شغل جدیدی نشود، احکام مربوط به فرد غیر شاغل در مورد وی جاری می شود و می تواند برای هر درآمدی که مالک می شود، سال خمسی جداگانه ای قرار دهد.

قمری، شمسی یا میلادی قرار دادن سال خمسی

مسأله 577. انسان می تواند سال خمسی را «شمسی» یا «قمری» یا «میلادی» قرار دهد.

تغییر سال خمسی

مسأله 578. تغییر دادن زمان سال خمسی به صورت ذیل جایز است:

الف. اگر فرد بخواهد سال خمسی خود را عقب بیندازد، مثلا سال خمسیش اول فروردین بوده و بخواهد آن را اول تیرماه قرار دهد، باید اول فروردین، خمس مالش را پرداخت کند؛ سپس با فرا رسیدن اول تیرماه نیز خمس درآمد سه ماه اخیر را بپردازد؛ با این کار، سال خمسی فرد تغییر می کند

ب. اگر فرد بخواهد سال خمسی اش را زودتر قرار دهد، مثلا از اول فروردین به اول

ص: 247

دی ماه تغییر دهد، باید اول دی ماه یعنی سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدهایش را بپردازد تا سالش عوض شود.

شایان ذکر است، برای تقدیم یا تأخیر سال خمسی نیت تنها کافی نیست. بنابراین، اگر فرد قصد دارد سالش را مثلا زودتر قرار دهد، باید درآمدهایی داشته باشد و خمس آن را بپردازد، در این صورت سال خمسی وی تغییر پیدا می نماید.

مسأله 579. کسی که سال خمسی او قمری است، قبل از فرا رسیدن سال قمری، تغییر آن به سال شمسی جایز است.

اما اگر سال خمسی قمری وی به پایان رسیده، به درآمدهای مازادش خمس تعلق گرفته و تأخیر آن تا فرا رسیدن سال شمسی جایز نیست؛ ولی می تواند سال خمسی جدیدش را سال شمسی قرار دهد.

شک در فرا رسیدن سال خمسی

مسأله 580. فردی که درآمدهایی را به دست آورده، ولی هنوز آن را صرف در مؤونه نکرده و شک دارد که سال خمسی بر آن گذشته - با توضیحی که در ادامه خواهد آمد - تا پرداخت خمس آن واجب باشد یا آنکه هنوز سال خمسیش فرا نرسیده و صرف آن در مؤونه زندگی جایز است، در این صورت می تواند بناء بگذارد که هنوز سال خمسی بر آن سپری نشده است؛

مثلا فرد شاغلی که حساب سال داشته، ولی دفترچه حساب سالش مفقود شده و نداند سال خمسیش اول تیرماه است یا اول مهرماه، چنانچه درآمدی در شهریورماه به دست آورده باشد، لازم نیست اول مهر خمس آن را بپردازد و می تواند آن را در مؤونه زندگیش تا قبل از فرا رسیدن اول تیرماه سال آینده هزینه نماید.

البته اگر فرد مقصر محسوب می شود، مانند فرد شاغلی که حساب سال نداشته و در محاسبه خمس اموالش سهل انگاری نموده و بدین جهت زمان شروع در کسب خویش که آغاز سال خمسی وی محسوب می شود را به یاد ندارد یا زمان

ص: 248

تحقق درآمدهایش را نمی داند، احتیاط واجب است که با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید. (1)

فرا رسیدن سال خمسی با فوت فرد

مسأله 581. اگر فرد درآمدی به دست آورد و در بین سال بمیرد، مقداری از درآمدش که تا موقع وفات وی صرف در مؤونه شده است خمس ندارد، ولی واجب است خمس درآمد باقیمانده او بدون انتظار کامل شدن سال ، فورا پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینه کفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل کسر نمی باشد.

البته اگر میت از کسانی بوده که عمدة خمس نمیداده و وصیت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمدهایش بر ورثه واجب نیست.

پرداخت خمس هنگام حصول درآمد، قبل از فرا رسیدن سال خمسی

مسأله 582. انسان می تواند در بین سال هر وقت درآمدی به دستش آمد، خمس آن را بدهد و می تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد؛ ولی اگر بداند آن درآمد تا آخر سال باقی مانده و به آن نیاز پیدا نمی کند، بنابر احتیاط واجب، باید فورا خمس آن را بدهد. (2)

اموالی که هم متعلق خمس می شوند و هم زکات

مسأله 583. خمس از زمان حاصل شدن درآمد (تحقق ربح) به مال تعلق می گیرد، هرچند زمان استقرار آن برای شاغلين، انتهای سال خمسی و برای غیر

ص: 249


1- توضیح بیشتر در این خصوص، در مبحث اموال افرادی که مدتی خمس نداده اند خواهد آمد.
2- این حکم در مورد کالا، مغازه، ابزار کار، و مانند آن، که با درآمد بین سال تهیه شده و مؤونه محسوب نشده و فرد می داند که تا آخر سال خمسی باقی می ماند، نیز جاری است.

شاغلين، پس از سپری شدن یک سال است و فرد می تواند مال را قبل از زمان مذکور صرف در مؤونه نماید؛

براین اساس، نسبت به اموالی که متعلق خمس و زکات هردو می شوند، زمان تعلق خمس بر زمان تعلق زکات مقدم است، هرچند گاهی زمان استقرار زکات مقدم بر زمان استقرار خمس می باشد.

مثلا اگر به فرد غیرشاغلی «60» گوسفند هدیه شود، پس از سپری شدن 11 ماه از زمان مالکیت آنها با ورود به ماه دوازدهم، به «40» گوسفند از گوسفندان مذکور - با تحقق شرایط وجوب زکات - زکات تعلق می گیرد و باید یک گوسفند را بابت زکات بپردازد و بعد از گذشت دوازده ماه از زمان مالكيت ، باید فرد خمس باقیمانده گوسفندان (پنجاه و نه گوسفند) را در صورتی که مؤونه محسوب نشوند بپردازد؛ (1)

اما چنانچه در مثال فوق، تعداد گوسفندان مذکور «40» عدد باشد، با ورود به ماه دوازدهم زکات به آنها تعلق نمی گیرد؛ زیرا یک پنجم مشاع گوسفندان ، خمس محسوب می شود. بنابراین، تعداد گوسفندانی که وی شرعا مالک است به حد نصاب اول زکات گوسفند نمی رسد، ولی وی باید بعد از گذشت 12 ماه از زمان مالکیت، خمس چهل گوسفند را که مؤونه محسوب نمی شود، بپردازد.

همچنین، اگر فرد شاغل مثلا 6 ماه به انتهای سال خمسیش مانده، «60» گوسفند را مالک شود، در صورتی که گوسفندان مذکور باقی مانده و مؤونه محسوب نشوند، باید خمس آنها را در سر سال خمسی بپردازد و با ورود به ماه دوازدهم از زمان مالکیت گوسفندان - با تحقق شرایط وجوب زکات - باید زکات «40» گوسفند از گوسفندان باقیمانده را بپردازد؛ اما چنانچه در مثال فوق، تعداد گوسفندان «40» عدد باشد و در انتهای سال خمسی (10) گوسفند بابت خمس

ص: 250


1- شایان ذکر است، اگر فرد بداند گوسفندان مذکور در اثنای سال تلف نشده و صرف در مؤونه نیز نمی شود، بنابر آنچه در مسأله «582» بیان شد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را فورا بپردازد، و این حکم در مورد ادامه مسأله نیز جاری است.

داده شود، باقیمانده گوسفندان کمتر از حد نصاب اول زکات گوسفند بوده، بنابراین زکات ندارند.

درآمدهایی که خمس آنها واجب است

مسأله 584. همان طور که از مسائل گذشته روشن شد، درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می باشد:

الف. درآمدهای کسبی و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت یا کشاورزی یا کارهای استخدامی و حقوق بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیء دیگریا صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع آوری اشیای مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان ها و جنگل ها یا کسب های دیگر، به دست آورد، هرچند مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورده و اجرتی گرفته باشد.

ب. درآمدهای غیر کسبی و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، به دست آورد؛ مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه و پاداش داده شده یا مالی که با وصیت به او رسیده است. (1)

شایان ذکر است، تمام موارد الف و ب، چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف

نشود و از مخارج سال فرد و خانواده اش زیاد بیاید، (2) باید خمس آن داده شود.

مسأله 585. اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است . که به آن «مخمس» می گویند - یا کالایی را که در حکم مخمس (3) می باشد، مانند مالی که به او ارث رسیده، به دیگری اهدا نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می شود، که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، براو (هدیه گیرنده)، لازم است خمس آن را

بپردازد.

ص: 251


1- البته به جز مواردی که در مسائل بعد استثنا می شود.
2- احکام مؤونه شدن به طور مفصل و توضیحات بیشتر در مسائل بعد ذکر می شود.
3- مال در حکم مخمس به مالی می گویند که خمس ندارد.
برخی از موارد استثنا یا عدم استثنا از پرداخت خمس و احکام آن
مهریه، عوض خلع؛ دیه

مسأله 586. مهریه ای را که زن می گیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع دریافت می کند و نيزدية شرعی دریافتی، چه دیه عضو باشد - مانند دیه ای که بابت شکستن دست یا پا دریافت می شود - و چه دیه نفس (ديه قتل) باشد، حتی در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.

درآمد حاصل از فروش خون یا اعضای بدن

مسأله 587. اگر کسی عضوی از بدن خود مانند کلیه اش را بفروشد که عرفا نبود آن، موجب نقص در بدن می باشد، ثابت شدن خمس در آن محل اشکال است و

مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

اما اگر آنچه معاوضه می کند از قبیل خون باشد که مجددا در بدن تولید و جایگزین می شود و نبود آن عرفا نقص در بدن به حساب نمی آید، باید خمس مبلغ دریافتی را در صورتی که تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، بپردازد. (1)

ارث

مسأله 588. آنچه را که انسان به ارث می برد، حتی در صورتی که سال برآن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد:

الف. ارث شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد.

بنابراین، اگر مسلمانی که شیعه دوازده امامی است، مالی از غیر این راه مانند

ص: 252


1- حکم شرعی قطع اعضای بدن انسان و پیوند آن به بدن فرد دیگر، در جلد چهارم، فصل «احکام پزشکی» خواهد آمد.

تعصيب (1) به او به ارث برسد، آن مال از فوائد محسوب می شود و چنانچه تاسر سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، باید خمس آن را بدهد.

ب. فرد توقع ارث بردن داشته باشد و چنانچه ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند باشد، احتیاط واجب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن ارث را بدهد.

ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلق نگرفته باشد. (2)

د. میت، خمس بدهکار نباشد. (3)

مسأله 589. اگر مالی به انسان به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت)، خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن مال را بدهد. همین طور، اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد؛

ولی در هر دو صورت ، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میت) به دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمدا یا از روی کوتاهی و سهل انگاری

ص: 253


1- «تعصيب» مسأله ای است رایج در مذهب اهل تستن که طبق آن، مثلا چنانچه فردی فوت نماید و از وی تنها یک دختر بماند، نصف اموال وی متعلق به این دختر می باشد و نصف دیگر متعلق به عصبه (برادر میت، عموهای میت و برخی از بستگان مذگر میت) می باشد؛ ولی در مذهب شیعه، در چنین حالتی کلیه اموال میت شرعا متعلق به دختر می باشد. با این توضیح، چنانچه فردی از اهل تستن فوت نماید و نصف اموال وی به دخترش به ارث برسد و نصف دیگر آن به برادر میت (عصبه) که شیعہ اثنا عشری می باشد برسد، برادر میت می تواند در این مال تصرف کرده و آن را تملک نماید، ولی این مال، ارث محسوب نمی شود و در صورتی که صرف در مؤونه نگردد، در انتهای سال باید خمس آن را پرداخت نماید.
2- مگر مورد استثنایی که در مسأله بعد ذکر می شود.
3- همان.

خمس نمیداده، (1) وارث لازم نیست (2) خمس واجب بر او را بپردازد؛ (3)

البته اگر میت وصیتی به پرداخت خمسی که برعهده اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیت او عمل شود و در این صورت، باید تمام خمس وصیت شده را از اصل مال پرداخت نمایند، هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث مالش (یک سوم) بیشتر باشد.

مسأله 590. اگر مالی به انسان به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلق گرفته، اما شک کند کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت)، خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد، مگر استثنایی باشد که در مسألة قبل بیان شد.

مسأله 591. اگر انسان نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلق می گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد - مثل مهریه - ویا اینکه نمی داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می شده، خمس تعلق گرفته یا نه - مثل اینکه نمی داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی

ص: 254


1- اگر متوفی که خمس به اموالش تعلق گرفته، بچه نابالغ یا مجنون باشد، این حکم نسبت به ولی شرعی او جاری است، یعنی اگرولی بچه نابالغ یا مجنون به دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمدا یا از روی کوتاهی و سهل انگاری خمس مال وی را نداده و وصیتی هم بر پرداخت خمس مذکور نکرده و اموال متوقی بدون دادن خمس بین ورثه تقسیم شده است، پرداخت خمس بر وارثی که شيعه دوازده امامی است (غیر ولی) واجب نیست؛ اما اگر ولی اهل خمس بوده و به جهت عذری مانند غفلت و فراموشی آن خمس را نپرداخته، پرداخت خمس واجب است.
2- هرچند در این فرض، احسان و نیکی به مؤمن متوفی - خصوصا والدين - با پرداخت خمس وی و بریء الذمه نمودن او امری شایسته است؛ البته این کار نباید از سهم ورثه ای که محجور هستند مانند بچه نابالغ یا مجنون یا سفیه صورت گیرد، بلکه ورثه بالغ رشید از سهم خودشان اقدام به پرداخت خمس متوفی نمایند.
3- این حکم، شامل موردی که فرد خمس را دستگردان کرده و بعد با وجود توانایی مالی، عمدا آن را نپرداخته یا در پرداخت آن سهل انگاری و کوتاهی نموده نیز می شود و منظور از وارث در مسأله فوق، وارثی است که شیعه دوازده امامی است. همچنین، اگر مال متوفی (که اهل پرداخت خمس نبوده) متعلق خمس باشد و از ثلث مالش وصیت کرده آن شیء را بعد از وفاتش به شخص معینی که شیعه دوازده امامی است بدهند یا آن شیء مال شخص مذکور باشد، عمل به وصیت مذکور واجب است و بر وصیت پرداخت خمس آن لازم نیست.

که خمس به آن تعلق گرفته، ولی خمسش پرداخت نشده است خریداری شده یا با مال مخمس - در این موارد، پرداخت خمس بر وارث لازم نیست.

وقف و نمائات آن

مسأله 592. اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیه نموده باشد و قبل از گذشت سال - با رعایت شرایط - آن را وقف نماید، اصل ملک وقف شده، برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده ( موقوف علیهم)، خمس ندارد؛

البته اگر وقف مذکور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد.

مسأله 593. اگر فردی ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، طوری که اولاد مجاز باشند در آن ملک، زراعت و درختکاری نمایند یا آن را اجاره دهند، چنانچه اولاد از این راه منفعتی به دست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمسش را بدهند.

مالی که فقیر بابت خمس یا زکات دریافت کرده

مسأله 594. مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زکات به فقير داده می شود، خمس ندارد؛ ولی منافع و درآمد حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.

مالی که فقیر بابت كفارات، رد مظالم، صدقات مستحبی دریافت کرده

مسأله 595. مالی را که فقیر بابت صدقه واجب مانند كفارات یا رد مظالم یا صدقات مستحبی دریافت کرده و مالک شده و از مخارج سالش زیاد آمده، بنابر احتیاط واجب ، باید خمس آن را بدهد. (1)

مؤونه
اشاره

مسأله 596. خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه ها و مخارج سال (مؤونه)

ص: 255


1- اگر از مالی که به او بابت صدقه داده اند، منفعتی ببرد، مثلا درختی که به او صدقه داده اند، میوه بدهد، در صورتی که آن منفعت از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر فتوى خمس دارد.

واجب می شود. بنابراين، فرد می تواند درآمد بین سال خود را صرف در مؤونه نموده، سپس خمس آنچه که باقی می ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می باشد: الف. مؤونه تحصیل درآمد؛ ب. مؤونه سال (مخارج زندگی شخصی و خانوادگی). توضیح این دو نوع، در مسائل بعد ذکر می شود .

مؤونه تحصیل درآمد (مؤونه کسب و کار)

مسأله 597. «مؤونه تحصیل درآمد» (مورد الف از مسأله قبل) که به آن مؤونة کسب و کاریا هزینه های کسب و کار نیز گفته می شود، منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه هایی است که انسان در راه کسب درآمد انجام می دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حکم مال تلف شده می باشد؛

مانند اجرت شاگرد، باربر، دلال، نویسنده و پاسبان، اجاره مغازه ، مالیات و سائر مخارجی که مصرف شده و در حکم تلف محسوب می گردد؛

تمامی امور فوق از درآمد بین سال، قابل صرف بوده و پس از آن در انتهای سال،

خمس باقیمانده درآمد داده می شود.

همین طور، اگر هزینه های مذکور از مال قرضی پرداخت شده باشد، مقدار بدهی از درآمد کسر شده و خمس باقیمانده پرداخت می شود.

همچنین، از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه کسب درآمد برابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمس) یا از مال ارث و مانند آن تهیه شده وارد می شود، مانند استهلاک وارد شده بر کارگاه های صنعتی و وسائل آن، ابزارآلات خیاطی، کشاورزی و غیره، وسیله نقلیه ای که با آن بار یا مسافر حمل می شود.

مثلا اگر فرد ماشینی را به مبلغ 50 میلیون تومان از مال مخمس خریداری نماید و آن را به مدت یک سال به مبلغ 7 میلیون تومان به اجاره دهد و قیمت ماشین مذکور در انتهای سال خمسی به جهت استفاده 45 میلیون تومان شده باشد،

ص: 256

چنانچه 7 میلیون تومان درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دست آمده تا انتهای سال خمسی باقی بماند، تنها پرداخت خمس 2 میلیون تومان از اجاره بها واجب است و 5 میلیون تومان دیگر، جزء مؤونه تحصیل درآمد محسوب می شود.

مؤونه سال (مؤونه زندگی شخصی و خانوادگی)
اشاره

مسأله 598. آنچه که انسان در زندگی شخصی و خانوادگی اش (مؤونه سال) به کار می برد یا مصرف می نماید (مورد ب از مسأله «596»)، سه دسته است:

الف. کالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می شود؛ مثل برنج، گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شکر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی های موجود در يخچال و مانند آن.

ب. کالاهای ثابت و غیر مصرفی که خودش باقی است و از منافعش استفاده می شود؛ مانند خانه مسکونی، کلیه اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، یخچال و نیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب ، وسیله نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت ، اشیای تزیینی مثل گل، گلدان، قاب عکس، لوستر، دکور که فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می کند و مانند آن.

ج. هزینه های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی که فرد به دیگران می دهد،

صدقاتی که به فقرا می پردازد، انفاقاتی که به دیگران می کند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می کند، مبلغی را که بابت ادای نذر و كفارات می دهد، پولی که بابت ادای بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده اش پرداخت می کند، مالی که صرف هزینه ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری های خود و خانواده اش می کند، دیه ای که می دهد، مالی که به عنوان غرامت و خسارت وارد شده به اموال دیگران می دهد و مانند آن.

ص: 257

کلیه مواردی که در این سه بند ذکر شد، با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می باشد:

اول. با درآمد و منافع بین سال تهیه شده باشد، نه درآمدی که سال برآن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است.

دوم. در حد معمول و شأن فرد و خانواده اش باشد.

سوم. از موارد اسراف و تبذیر وسائر مصارف حرام نباشد.

چهارم. در مورد «الف و ب» ، کالا مورد نیاز عرفی فرد در بین سال باشد.

پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقه منزل، لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته باشد (1) و در مورد «ج» ، تا آخرسال آن هزینه انجام شده باشد.

مصرف مال در مسیر حرام یا بیشتر از شأن

مسأله 599. با توجه به مسأله قبل، اگر مصرف مؤونه سال در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر محسوب گردد، باید خمس آن داده شود . (2)

همچنین، اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شان را باید بدهد؛ حتی مواردی که مصرف آن از نظر شرعی رجحان داشته باشد، ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد، مثل آنکه فرد عمده درآمد سال خویش را قربة إلى الله صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقدار زائد بر شأنش را بپردازد.

ملاک در تعیین شأن افراد و حکم موارد مشکوک

مسأله 650. ملاک در تعیین شأن افراد، عرف است و عوامل عرفی متعددی ممکن است در میزان شؤون عرفی یک فرد مؤثر باشد؛ از جمله موقعیت خانوادگی

ص: 258


1- مگر آنکه جزء موارد استثنایی باشد که در مسائل بعد، مانند مسائل «603 و 605» ذکر می شود.
2- وجوب پرداخت خمس در این مورد، در صورت توانایی مالی فوری می باشد.

فرد، سطح تحصیلات، نوع شغل، مجرد یا متأهل بودن، موقعیت خانوادگی همسر فرد، تعداد فرزندان ، مقدار دخل و خرج، موقعیت و منزلت اجتماعی، محل سکونت ، زمان و مکان.

شایان ذکر است، هرچند تعیین شأن افراد موکول به عرف شده، ولی از نظر شرعی این ضابط مشروط به آن است که هزینه های مذکور به حد اسراف و تبذير نرسد و از سایر عناوین حرام نیز نباشد.

تشخیص موضوع در موارد فوق ، با شخص مکلف است.

مسأله 601. شأن عرفی افراد که توضیح آن در مسأله قبل ذکرشد، وسعت داشته و بین مقدار حداقل شأن و حداکثرآن، دارای مصادیق متعددی است و چنانچه فرد شک نماید به صورت شبهه موضوعیه که - مثلا - کالایی که خریده، به لحاظ شأنیت مؤونه وی محسوب می شود یا نه، باید خمس آن (خمس مقدار مشکوک) را بپردازد؛ (1)

البته اگر طوری است که قبلا در شأنش بوده و شک داشته باشد که از شأنش خارج شده یا نه، حکم کالایی را دارد که در شأن وی می باشد.

شک در استفاده از مال و تحقق مؤونه

مسأله 602. اگر فرد در انتهای سال خمسی شک داشته باشد از کالایی که با درآمد بین سال خریده یا به صورت هدیه دریافت کرده، (2) استفاده نموده و آن کالا مؤونه اش شده یا از آن استفاده نکرده، باید خمس آن را بپردازد؛ مگر از مواردی باشد که خود وجود کالا از مؤونه وی محسوب شود، مشابه آنچه در مسائل «605 و 612 و 614» توضیح آن خواهد آمد.

خمس مقدار باقیمانده از کالاهای مصرفی

مسأله 603. اگر سر سال از کالاهای مصرفی زندگی - مانند مواد خوراکی، عطر،

ص: 259


1- اصل عدم تحقق مؤونه جاری می شود.
2- با فرض اینکه آن کالا به قبض و تحویل هدیه گیرنده رسیده است.

لوازم شوینده و بهداشتی، دفتر و دفترچه - مقداری اضافه مانده باشد، چنانچه مقدار باقیمانده اصلا قیمت و ارزش مالی نداشته باشد، خمس ندارد؛

اما اگر قیمت و ارزشی داشته باشد - هرچند اندک - دو صورت دارد:

الف. فرد نمی توانسته کمتر از آن مقدار را تهیه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار، کم ترین اندازه ای است که در بازار فروخته می شود؛ مثلا کوچک ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده اش بوده خریده؛ در این صورت، مقدار باقیمانده خمس ندارد.

ب. فرد بیشتر از مقدار مذکور در قسمت «الف» را تهیه کرده و مقداری اضافی آمده؛ در این صورت، مقدار باقیمانده خمس دارد.

حکم مذکور در این مسأله، در مورد اشیایی که به فرد هدیه شده نیز جاری است.

محاسبه شدن خمس اموالی که با درآمد بین سال تهیه شده و مؤونه نشده، به

قیمت فعلی»

مسأله 604. خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته و مؤونه نشده و از درآمد بین سال خریداری گردیده، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛

هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد.

خمس اموالی که در معرض استفاده بوده، ولی استفاده نشده

مسأله 605. مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم و پنجم مسأله «598» ذکر شد، به معنای نیاز عرفی و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر

ص: 260

سال مورد استفاده قرار نگرفته، هرچند مورد نیاز عرفی و در معرض استفاده بوده ، باید پرداخت شود؛ (1) مگر در دو مورد:

الف. تهیه آن شیء قبل از وقت نیاز به آن، حسب شأن عرفی فرد، امری متعارف باشد، طوری که تهیه نکردن آن کسر شأن محسوب شود. (2)

ب. تهیه آن شیء در آینده در وقت نیاز عرفی به آن، غیرممکن یا دشوار و موجب سختی فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج) باشد. (3)

خمس مالی که به واسطه قناعت و مانند آن باقی مانده

مسأله 606. مؤونه یا مخارج زندگی در مسائل خمس آن است که انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفاده خود قرار می دهد؛ پس اگر به دلیل قناعت کردن یا صرفه جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده اش، بخشی از درآمد انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. (4)

استفاده از مال یا بخشش آن به جهت فرار از خمس

مسأله 607. اگر فرد وسائلی مانند کتاب ، فرش، ظرف، سرویس طلا را تهیه کند، ولی در طول سال عرف مورد احتیاج وی نباشد و تنها به قصد فرار از خمس از آنها استفاده نماید، وسائل مذکور مؤونه محسوب نشده و باید خمس آنها را بپردازد.

همچنین، اگر فرد با شخصی به قصد فرار از خمس تبانی نماید تا پول یا وسائل مذکور را قبل از فرا رسیدن سال خمسی به وی ببخشد، مشروط به آنکه پس از

ص: 261


1- بنابراین، صرف معرضيت احتیاج عرفی به شیء بدون استفاده و استعمال آن، موجب معافیت از خمس نیست. همین طور، استعمال و استفاده از شیء بدون داشتن نیاز عرفی به آن موجب معافیت از خمس نمی باشد، که توضیح آن در مسأله «607» ذکر می شود.
2- به تعبیری منافات با شأن فرد داشته و نوعی عیب و تقصیر در عرف اجتماعی به حساب آید.
3- معیار و ضابط کلی این است که اصل وجود آن شیء - هرچند مورد استفاده قرار نگیرد - عرفا از مؤونه همین سال محسوب شود و خصوصیات ملحوظ در آن به حسب موارد فرق می کند.
4- همین طور، اگر فرد تدبیر معاش نداشته و مالش را در اموری که عرفا شأن او نیست یا اسراف یا تبذير محسوب می شود هزینه نماید، باید خمس آن را بپردازد.

سپری شدن سال خمسی، آن شخص آنها را مجددا به وی ببخشد، این عمل موجب ساقط شدن خمس نمی شود.

خمس اشیاء و لوازم دوره ای

مسأله 608. اشیاء و لوازم مجموعه ای که با درآمد بین سال تهیه شده اند و مورد نیاز عرفی و در حد شأن بوده، مانند دوره های کتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه های ظروف و لوازم خانگی که در بازار به طور دوره ای و مجموعه ای فروخته می شود و به طور تکی و انفرادی به فروش نمی رسد، در صورتی که در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیه هم خمس ندارد؛

اما اگر در معرض نیاز عرفی فرد بوده، ولی اتفاقا هیچ کدام مورد استفاده قرار نگرفته، حکم مسأله «605» را دارد.

خمس اموالی که بدون تملیک برای استفاده در اختیار اطرافیان قرار گرفته

مسأله 609. اگر فرد با درآمد بین سال شیئی را تهیه کرده و بدون تملیک، جهت استفاده شخصی در اختیار اطرافیان خود قرار دهد، مانند اینکه شوهر، زیورآلات طلا تهیه کرده و آن را بدون تملیک برای استفاده در اختیار همسرش قرار دهد یا فرد کتابی را تهیه کرده و بدون تملیک آن را برای مطالعه در اختیار فرزندش بگذارد،

چنانچه تهیه نمودن آن به کیفیت فوق عرفا از شأن فرد به حساب آید و جزء مؤونة

وی محسوب شود، خمس ندارد.

خمس اشیائی که هم مورد استفاده شخصی و هم کسبی است

مسأله 610. اشیایی که با درآمد بین سال تهیه شده و طوری است که هم مورد استفاده شخصی و خانوادگی و هم مورد استفاده کسبی و شغلی قرار می گیرند و انگیزه در خرید آنها هردو جهت است، مانند ماشین، موبایل و رایانه، در صورتی که استفاده شخصی و خانوادگی قابل توجه باشد، طوری که عرفا جزء مؤونه زندگی محسوب شود، خمس ندارد؛

ص: 262

البته، اگر ماشین در مثال فوق عرفا وسیله مربوط به کسب فرد به حساب آید، به گونه ای که معمولا افراد چنین ماشینی را برای غیر کسب و کار خویش تهیه نمی کنند، باید خمس مقدار ما به التفاوت قیمت این ماشین و ماشینی که برای استفاده فرد در امور شخصی و خانوادگی عرفا مؤونه محسوب می شود را بپردازد.

این حکم، در مورد غیر ماشین نیز جاری است.

شایان ذکر است، اگراشیای مذکور عرفا مازاد بر مؤونه زندگی به حساب آید، مثل اینکه مقدار استفاده شخصی اندک و ناچیز باشد، باید خمس تمام آن پرداخت گردد.

خمس کفن

مسأله 611. اگر فردی با درآمد بین سال، کفنی تهیه نموده که تا انتهای سال خمسی وی باقیمانده، باید خمس آن را بپردازد؛ (1)

البته اگر تهیه نکردن کفن، عرفا کسر شأن فرد محسوب شود، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

همین طور، چنانچه قطعه ای از کفن را به عنوان لباس احرام یا نماز استفاده نموده و بعد نیز تا انتهای سال خمسی در معرض استفاده بوده ، (2) آن قطعه، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

خمس جهیزیه و پس انداز ازدواج

مسأله 612. اگر در منطقه ای متعارف چنین باشد که انسان جهيزيه دخترش را در سال های متعدد به طور تدریجی تهیه کند و تهیه نکردن جهیزیه به این صورت، با

ص: 263


1- بلکه چنانچه در بین سال خمسی بمیرد، سال خمسی وی فرا رسیده و حکمی که در مسأله 581» بیان شد، در مورد آن جاری می شود.
2- البته چنانچه بعد از استفاده مذکور در بین سال، دیگر مورد احتیاج نباشد، حکم آن در مسأله «634» ذکر می شود.

شأن فرد منافات داشته باشد (1) . هرچند از جهت اینکه نتواند آن را در وقتش تهیه کند . اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد که از شأنش زیاد نباشد و عرفا تهيه آن مقدار جهیزیه در یک سال، جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد.

اما اگر از درآمد آن سال، بعد از گذشت سال خمسی جهیزیه تهیه نماید، از پرداخت خمس معاف نمی شود. (2)

همچنین، فردی که توانایی مالی داشته و می تواند جهیزیه دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن او نیست، اگر

جهاز دخترش را به تدریج تهیه نماید و سال برآن بگذرد باید خمس آن را بدهد.

حكم تهیه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نیز، همانند تهیه جهیزیه دختر است.

شایان ذکر است، پول و درآمدی که برای تهیه جهاز یا لوازم زندگی آینده با تأمین هزینه های مراسم ازدواج، کنار گذاشته و پس انداز می شود، حتی اگر شرایط فوق را داشته باشد، باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود.

مسأله 613. اگر فرد بنا به جهتی همچون قدیمی شدن جهیزیه و مانند آن، از جهاز قرار دادن جهیزیه ای که از پرداخت خمس آن - با لحاظ شرایط مسأله قبل - معاف بوده، منصرف شود و آن را در احتياجات دیگرش که مؤونه محسوب می شود استفاده نماید، لازم نیست خمس آن را بپردازد و چنانچه آن را بفروشد، حکم فروش مؤونه - که در مسائل «632 و 633» خواهد آمد - در مورد آن جاری می گردد.

خمس ساخت تدریجی مسکن و پس انداز مسکن

مسأله 614. کسی که از درآمد بین سال، به تدریج مسکن و خانه مسکونی در طی چند سال برای خویش می سازد؛ مثلا در سال اول زمینی خریده و در سال دوم آهن

ص: 264


1- طوری که تهیه نکردن جهاز، نوعی عیب و منقصت در عرف اجتماعی محسوب شود.
2- حکم خمس آن، در مسائل «726 و 727» خواهد آمد.

مورد نیاز را تهیه می نماید و در سال های بعد به تدریج بنا را می سازد، باید در انتهای هر سال، خمس اموال باقیمانده در آن سال را پرداخت نماید؛

البته اگر تنها راه خانه دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیه تدریجی اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری که فراهم نکردن مقدمات خانه دار شدن، عرفا کسر شأن و عیب برای فرد و کوتاهی در حق خانواده اش و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس آن لازم نیست.

ولی کنار گذاشتن پول و پس انداز آن برای تهیه مسکن در آینده، حتی اگر شرایط فوق را داشته باشد، خمس دارد.

خمس منزلی که به جهت تأمین قیمت خرید آن، اجاره یا رهن داده شده

مسأله 615. اگر فرد خانه ای در حد شأن برای سکونت خودش بخرد و قسمتی از ثمن (1) معامله را از درآمد بین سال بپردازد، ولی جهت تأمین بقیه ثمن معامله، مجبور شود آن را اجاره یا رهن و اجاره شرعی دهد، تا پس از ادای بدهی منزل خود، در آن ساکن گردد، باید در انتهای سال، خمس آن خانه را پس از کسر بدهیش پرداخت نماید.

البته اگر روش فوق تنها راه معمول خانه دار شدن برای فرد و امثال وی باشد، طوری که فراهم نکردن خانه بدین صورت ، عرفا کسر شأن و عیب برای فرد و کوتاهی در حق خانواده اش و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس آن لازم نیست.

خمس منزلی که قبلا مؤونه بوده و اجاره داده شده و تهیه منزل دوم جهت سکونت

مسأله 616. اگر فرد منزل مسکونی خود را که با درآمد بین سال خریداری کرده و سال یا سالیانی در آن ساکن بوده و مؤونه محسوب گردیده، نفروخته و به اجاره

ص: 265


1- منظور از «ثمن» ، قیمت، ارزش و بهای معامله است که در بسیاری از موارد پول می باشد.

دهد و از درآمد بین سال، منزل وسیع تر دیگری با قیمت بیشتر برای زندگی خویش تهیه کرده و در آن ساکن شود، منزل اول خمس ندارد. (1)

اما حكم خمس منزل دوم، صورت های مختلفی دارد، که حکم سه صورت آن در ذیل ذکر می شود:

الف. منزل اول به حسب شأن عرفی فرد کافی بوده؛ در این صورت، باید خمس منزل دوم پرداخت شود.

ب. منزل اول به سبب ضيق و کوچک بودن مناسب شأن عرفی فرد نباشد؛ در این صورت، در انتهای سال خمسی به مقدار قیمت فعلی منزل اول، از منزل دوم خمس لازم می شود و بقیه منزل دوم خمس ندارد.

ج. تبدیل منزل، فقط به جهت کوچکی مکان نبوده، بلکه عوامل دیگری مانند موقعیت بد و نامناسب آن منزل به لحاظ محیط و همسایه ها یا دوری راه آن از محل کار، مؤثر در تبدیل بوده است، در این صورت، منزل جديد ( منزل دوم) عرفا مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

خمس منزلی که به صورت مسلوب المنافع صلح شده

مسأله 617. اگر فردی منزلش را به شخص دیگری (مثلا همسر یا فرزندش) مصالحه نماید به شرط آنکه منافع آن منزل مادام الحياة از این مصالحه استثنا باشد و حق استفاده از منافع به هر صورتی که صلاح دانست با خودش باشد (صلح مسلوب المنافع)، منزل مذکور مؤونه آن شخص (همسر یا فرزند) محسوب نمی شود، هرچند با اجازه مصالح کننده - که منافع منزل متعلق به اوست - در آن سکونت نماید؛

مگر آنکه اصل داشتن خانه برای او لازم باشد، طوری که نداشتن آن موجب کسر شأنش باشد.

ص: 266


1- اجاره بهای دریافتی - با توضیحی که در مسأله «673» ذکر می شود - جزء درآمد سال انعقاد قرارداد اجاره محسوب می شود.

شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله در سایر اشیاء نیز جاری است.

خمس مالی که با فسخ صلح دوباره به ملکیت انسان در آمده

مسأله 618. اگر فرد مالی را که از درآمد بین سالش تهیه کرده و مؤونه نیست، در اثنای همان سال به شخصی صلح خیاری (1) نماید و انجام صلح مذکور در حد شأن وی بوده و عرفا از مؤونه اش محسوب شود، چنانچه بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، آن مال درآمد سال جدید محسوب می شود (نه سال گذشته) و چنانچه صرف در مؤونه نشود و تا انتهای سال باقی بماند، باید خمس آن داده شود.

اما اگر فرد، مال مخمس یا در حکم مخمس مثل ارث را به شخصی صلح خیاری نماید و بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

خمس مال در صورت اقاله معامله

مسأله 619. اگر انسان معامله ای انجام دهد و در آن سود نماید، سپس طرف مقابل - با وجود آنکه معامله لازم بوده و خیار فسخ ندارد - از وی بخواهد که معامله را اقاله نماید و وی بپذیرد، خمس سودی که کرده ساقط نمی شود و باید آن را بپردازد؛ مگر آنکه از شأنش پذیرش اقاله باشد و اقاله قبل از فرا رسیدن سال خمسی او صورت گیرد؛

مانند اینکه فردی به دلیل احتیاج مالی، زمینش را به نصف قیمت بازاری به شخصی بفروشد، مشروط به اینکه اگر ثمن معامله را در موعد مقرر شده پس دهد، حق فسخ معامله را داشته باشد (بیع خیاری)، ولی فروشنده به علت مشکلات مالی نتواند در مدت معین شده ثمن معامله را به خریدار پس دهد و معامله لازم

ص: 267


1- منظور از آن، مصالحه ای است که در ضمن آن حق فسخ مصالحه برای مصالحه کننده شرط شده است.

شود و بعد از سپری شدن مدتی، وی ثمن معامله را حاضر کرده و تقاضای اقاله معامله را نماید، در این صورت، چنانچه سال خمسی خریدار فرا نرسیده و عرفا از شأن وی قبولی اقاله مذکور باشد - همچنان که شاید در بسیاری از موارد بیع خیاری چنین باشد . لازم نیست خمس سودی را که نصیب خریدار شده بپردازد؛ اما اگر سال خمسی خریدار فرا رسیده و خمس به مال مذکور تعلق گرفته (مستقر شده) باشد، (1) با انجام اقاله خمس ساقط نمی شود. (2)

خمس یارانه دولت

مسأله 620. یارانه هایی که دولت به حساب بانکی افراد سرپرست خانوار (حساب پس انداز یا حساب جاری (3) به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی واریز می نماید، (4) تا زمانی که وجوه مذکور از حساب بانکی به صورت مبلغ نقدی برداشت نشده، مشمول خمس نمی باشد؛

اما اگر وجوه فوق برداشت و تملک شود، جزء درآمد همان سال محسوب می شود و چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود. (5)

مسأله 621. یارانه هایی که دولت به حساب بانکی افراد سرپرست خانوار (حساب

ص: 268


1- فرض مسأله، در موردی است که زمین مذکور مؤونه خریدار محسوب نمی شود.
2- حكم اقاله و سایر تصرفات نسبت به زمین مذکور که به آن خمس تعلق گرفته، در صورتی که خریدار خمس آن را نپردازد، در مسأله «729» ذکر می شود.
3- ماهیت حساب پس انداز از نظر قانونی، نوعی قرض دادن به بانک است و غالبا ماهیت حساب جاری نیز چنین است؛ البته بانک با افتتاح این نوع حساب ، خدمات حساب جاری (مانند صدور دسته چک) را در اختیار صاحب حساب می گذارد. توضیح بیشتر در جلد چهارم، فصل «احکام بانک ها» ذکر می شود.
4- وجوه مذکور به صورت فیزیکی، به حساب افراد واریز نمی شود.
5- همچنین، اگر فرد بدون برداشت مبلغ یارانه مذکور از حساب و با انتقال اعتباری آن به حساب فروشنده، اقدام به خرید کالایی برای خود نماید، کالای مذکور جزء درآمد آن سال محسوب می شود که چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود.

سرمایه گذاری وکالتی) (1) واریز می نماید، چنانچه فرد وکالت شرعی به بانک جهت فعالیت اقتصادی مطابق عقود اسلامی داده و احتمال معقول صحت قراردادها را نیز می دهد (2) و براساس آن، بانک در اثنای همان سال در وجوه واریزی تصرف نموده و اقدام به معاملات و سرمایه گذاری از طرف موکل نموده است، مال سرمایه گذاری شده یا بدل آن، درآمد سال محسوب می شود.

بنابراین، چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، حکم سرمایه کسب و تجارت را دارد و مشمول خمس خواهد بود، با توضیحی که در مسأله «640» ذکر می شود؛

اما اگر فرد وکالتی به بانک نداده باشد، حکم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.

شایان ذکر است، حکم خمس سود بانکی این نوع حساب ها در مسائل «677 و «678» بیان می گردد.

خمس پولی که با انتقال اعتباری هدیه داده شده

مسأله 622. اگر فردی مبلغی - مثلا یک میلیون تومان - را به طور مجانی و به عنوان هدیه ، از حساب بانکی خویش به حساب بانکی شخص دیگر، به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی واریز کند، (3) حكم خمس آن برای هدیه گیرنده مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» ذکر شد.

ص: 269


1- غالبا ماهیت حساب سرمایه گذاری بانکی کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت - در کشور ایران - نوعی وکالت دادن به بانک است، بدین صورت که سرمایه گذار بانک را وکیل می کند تا مبلغ واریز شده به حساب را در امور معاملات فروش اقساطی، مرابحه، سلف (پیش فروش، خرید دین، مشارکت، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم و... به طور مشاع حسب ضوابط قانونی مورد استفاده قرار دهد. توضیح بیشتر در جلد چهارم، فصل «احکام بانک ها» ذکر می شود.
2- به عبارتی، احتمال عقلایی می دهد که بانک به مقتضای عقود اسلامی عمل میکند.
3- یعنی وجوه مذکور به صورت فیزیکی، به حساب هدیه گیرنده واریز نشود.

اما نسبت به هدیه دهنده، تا زمانی که وجه اعتباری هدیه شده، توسط هدیه گیرنده یا وکیل وی به صورت مبلغ نقدی از حساب برداشت و تملک نشده، هدیه گیرنده مالک آن نبوده و مال مذکور جزء اموال هدیه دهنده محسوب می شود (1) و چنانچه هديه مذکور از درآمد بین سال خمسی و در حد شأن صورت گرفته و در انتهای سال خمسی هدیه دهنده ، استرداد آن ممکن نبوده یا عرفا كسر شأن وی باشد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

همچنین، اگر بخشش در حد شأن بوده و هدیه گیرنده (2) بدون برداشت مبلغ از حساب ، آن را قبل از فرا رسیدن سال خمسی هدیه دهنده مصرف کرده باشد، مثلا با آن کالایی خریداری کرده باشد، پرداخت خمس آن برهدیه دهنده لازم نیست.

خمس کارت هدیه

مسأله 623. اگر فردی اقدام به اهدای کارت هدیه (3) به دیگری نماید، حکم خمس وجه اعتباری موجود در کارت هدیه برای هدیه گیرنده، مانند حکم یارانه در مسأله «620» است و حکم خمس آن برای هدیه دهنده، مانند مسأله «622» است.

خمس بیمه

مسأله 624. فردی که اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه نموده، بدین صورت که بیمه گذار متعهد می شود مبلغ معینی (حق بیمه) را نقدا یا به صورت

ص: 270


1- البته، گاه در فرض مذكور وجه اعتباری اهدا شده ملک هدیه کننده هم محسوب نمی شود، مانند مبلغ یارانه دولتی واریز شده به حساب پس انداز که فرد بدون برداشت مبلغ نقدی یارانه از حساب خود، آن را به شخص دیگر اهدا کرده و به حساب پس انداز وی واریز نموده و شخص مذکور نیز آن را از حساب برداشت نکرده است. در این صورت، وجه اعتباری مذکور برای هدیه دهنده و هدیه گیرنده خمس ندارد.
2- فرض مسأله در جایی است که هدیه دهنده، راضی به چنین تصرفی از طرف هدیه گیرنده می باشد.
3- کارت هدیه ، کارتی است با نام یا بینام که با مبالغ معين صادر می شود و دارنده آن می تواند به دفعات دلخواه تا سقف موجودی کارت، کالا خریداری کرده یا هزینه های خدمات مورد استفاده خویش را با آن بپردازد و گاه طوری طراحی شده که امکان دریافت مبلغ نقدی از موجودی کارت نیز فراهم است .

اقساط ماهانه، فصلی، سالانه یا به طور دیگری به شرکت بیمه (بیمه گر) بپردازد و در مقابل آن، شرکت بیمه متعهد می شود مبالغی مشخص به صورت یکجایا مستمری ، در صورت تحقق یکی از اموری که در قرارداد به آن تصریح شده - مانند بیماری ، فوت ، بازنشستگی، وقوع حادثه خاص، ضرر مالی یا غیر مالی معین به بیمه گذار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین شده بپردازد، چنانچه این نوع بیمه شدن امری متعارف و معمول بوده و عرفا از شأن فرد محسوب شود، مبالغ پرداختی از درآمد بین سال به شرکت بیمه خمس ندارد؛

اما مبالغی که بعدا شرکت بیمه حسب مفاد قرارداد به شخص بیمه گذار می پردازد، چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب شخص واریز می گردد، (1) حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» بیان شد.

شایان ذکر است، مبالغی که شرکت بیمه به کسانی که بیمه گذار برای بعد از وفات خویش معین کرده می پردازد، ارث محسوب نمی شود، بلکه مربوط به شخص یا اشخاصی است که حسب مقررات بیمه و توافق بین بیمه گذار و بیمه گر به آنان داده می شود و چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب شخص واریز می گردد، (2) حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» بیان شد.

مسأله 625. اگر فرد اقدام به انعقاد قرارداد شرعی سرمایه گذاری با شرکت بیمه نماید، مثلا شرکت بیمه را وکیل کند که طبق عقود اسلامی با سرمایه وی فعالیت اقتصادی نماید، در این صورت، حکم سرمایه گذاری بانکی را دارد که در مسائل

676 و 677» حکم آن ذکر می شود.

شایان ذکر است، اگر فرد بیمه گذار در بین مدت قرارداد بیمه سرمایه گذاری فوت

ص: 271


1- معمولا مبالغ مذکور به صورت فیزیکی، به افراد داده نمی شود.
2- آن چنان که معمول و رایج در بسیاری از کشورها، از جمله ایران است.

کند، اصل سرمایه مذکور و سود حاصل از آن تا زمان فوت، جزء ماترک متوفی است که بعد از ادای بدهی متوفى و عمل به وصیت شرعی (در صورت وجود دین و وصیت) مقدار باقیمانده، حکم ارث را دارد و حسب سهام شرعی ارث ، بين وتراث تقسیم می شود.

خمس پاداش یا حقوق و مستمری بازنشستگی

مسأله 626. فردی که با صندوق بازنشستگی قرارداد بسته تا درصد معینی از حقوق ماهانه اش در دوران خدمت را به صندوق بدهد (1) و در مقابل، صندوق بازنشستگی نیز متعهد شده پس از بازنشستگی، مبالغی بابت پاداش بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی و مستمری - به صورت انتقال اعتباری - به حساب وی واریز نماید، حکم آن مانند قرارداد بیمه است که در مسأله «624» ذکر شد. (2)

خمس درآمدی که در حج و زیارت هزینه می شود

مسأله 627. مالی را که فرد خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سالی محسوب می شود که در آن سال هزینه کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می کند، باید خمس آن را بدهد.

ص: 272


1- بدین صورت که مبالغ معینی از حقوق وی کسرو به حساب صندوق واریز شود، طوری که قرض محسوب نشده و صندوق، مالک یا اختیاردار آن باشد و بتواند وجوه مذکور را برای خود هزینه نماید و تعقد صندوق در قبال آن حسب قرارداد فقط پرداخت حقوق و مزایای دوران بازنشستگی باشد.
2- اما اگر فرض شود قرارداد فرد با صندوق بازنشستگی، نوعی قرض دادن به صندوق باشد، مشروط به آنکه صندوق پس از پایان دوران خدمت به وی حقوق بازنشستگی و مستمری بپردازد، قرارداد مذکور ربوی و حرام محسوب می شود و چنانچه قرض بدون شرط بوده، اشکال ندارد و در صورت فوت، مبالغی که از درآمد (ربح) بین سال قرض داده شده، جزء مطالبات متوفی محسوب شده و باید خمس آن پرداخت شود، مگر مورد استثنایی که در مسأله «589» بیان شد و مال مذکور حسب موازین شرعی به ارث می رسد و اما مبلغ مازاد بر اصل قرض که صندوق بازنشستگی بدون شرط می پردازد، ارث محسوب نمی شود؛ بلکه مربوط به شخص یا اشخاصی است که حسب مقررات صندوق بازنشستگی به آنان داده می شود و چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب اشخاص واریز می گردد، حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» بیان شد.
خمس پولی که بابت ثبت نام حج و عمره داده شده

مسأله 628. اگر فرد با درآمد بین سال برای حج یا عمره، بدون انعقاد قرارداد اجاره ثبت نام کرده و در نوبت سازمان حج و زیارت قرار گرفته و پس از سال خمسی یا در سال های بعد مشرف می شود، در صورتی خمس ندارد که حج یا عمره واجب بوده وقبلا با استطاعت یا نذر شرعی و مانند آن بر ذمه فرد آمده ( مستقر شده ) باشد؛ در این حالت، چنانچه برای تشرف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد و مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد، مبلغ مذكور خمس ندارد؛ (1)

اما در غیر این صورت، مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد - که هنوز حج بر ذمه او به طور قطعی ثابت نشده - یا آنکه قبلا حج برذمه او آمده و نرفته، ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، یا تمگن از پرداخت خمس آن از اموال دیگرش داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد. (2)

مسأله 629. اگر فرد از درآمد بین سال خمسی، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - با سازمان حج و زیارت یا شرکت مسافرتی برای

ص: 273


1- حکم مذکور شامل افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه و نیز سرمایه گذاری وکالتی در بانک به نام خود فرد، جهت در نوبت قرار گرفتن برای تشرف به حج یا عمره می شود.
2- در صورتی که ثبت نام از طریق قرارداد سرمایه گذاری وکالتی و به صورت شرعی بوده، حکم سود حاصل از آن در مسأله «677» ذکر می شود؛ البته اگر سود مذکور مشمول شرایطی که در مسأله فوق ذکر شده گردد، پرداخت خمس آن واجب نیست؛ اما اگر ثبت نام بدون شرط سود و بدون وکالت یا اجازه دادن به بانک برای سرمایه گذاری شرعی بوده، ولی بانک حسب قانون خویش مبلغی سود به حساب فرد واریز نموده، چنانچه آن فرد سود مذكور را برداشت ننماید، لازم نیست خمس آن را بپردازد، هرچند بداند سازمان حج و زیارت آن سود یا معادلش را برای وی در سفر حج هزینه خواهد کرد؛ اما اگر سود مذکور را برداشت نماید و بخواهد آن را در زندگی صرف نماید، در صورتی که بانک مذکور دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی است باید نصف سود را به فقرای متدین شیعه اثناعشری صدقه دهد و نصف دیگر آن را می تواند برای خود در مصارف حلال هزينه نماید و در صورتی که قبض و تملک شود، جزء درآمد بین سال محسوب می شود.

تشرف به حج یا عمره در زمان معین نماید و سازمان یا شرکت مذکور فیشی بابت آن در اختیار وی قرار دهد، ولی حسب نوبت، زمان تشرف پس از گذشت سال خمسی فرد در بین سال یا سالهای بعد واقع می شود، در این صورت باید وی خمس مالیت طلب خویش (1) را بپردازد؛ مگر مورد استثنایی باشد که در ابتدای مسأله قبل ذکر شده، که در این صورت پرداخت خمس طلب مذکور لازم نیست.

مسأله 630. کسی که برای حج یا عمره از درآمد بین سال، مثلا مبلغ یک میلیون تومان با افتتاح حساب پس انذار قرض الحسنه یا سرمایه گذاری وکالتی در بانک به نام خودش ثبت نام کرده و به لحاظ قانونی در نوبت سازمان حج و زیارت برای تشرف قرار گرفته است، (2) چنانچه بعد از گذشت چند سال متوجه شود که لازم بوده خمس موجودی بانکیش را می داده ، با فرض اینکه هم اکنون امتیاز فیش حج یا عمرہ وی به استثنای مبلغ موجود در حساب بانکیش مثلا 20 میلیون تومان ارزش گذاری می گردد، در این صورت کافی است خمس موجودی فعلی بانکی خود را که سال بر آن گذشته بپردازد؛

البته، اگر فرد امتیاز قانونی فیش حج یا عمره اش را در ازای دریافت مبلغ مثلا 20 میلیون تومان - بدون لحاظ موجودی بانکی خود - به شخص دیگری به صورت شرعی در ازای دریافت مبلغی انتقال دهد، مبلغ مذکور درآمد بین سال انتقال محسوب می شود که اگر صرف در مؤونه نشود خمس دارد.

خمس گیاهان و حیواناتی که مورد استفاده شخصی و خانوادگی است

مسأله 631. گیاهان و حیواناتی که برای استفاده شخصی و خانوادگی در منزل یا

جای دیگر نگهداری می شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار

است:

ص: 274


1- یعنی فرد لحاظ نماید قیمت سفر حج یا عمره مذکور که مثلا شش ماه بعد از سال خمسی انجام می شود به نرخ روز پرداخت خمس، چقدر ارزش دارد.
2- بدون آنکه قرارداد شرعی اجاره، با سازمان حج و زیارت بسته باشد.

الف. خود آنها؛

اگر حیوانات یا گیاهان، مخمس یا در حکم مخمس نباشد و با درآمد بین سال تهیه شده باشد، چنانچه برای استفاده شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفاده شخصی از میوه، سایه ، زیبایی یا تصفیه هوای درختان و گیاهان و يا مواردی از این قبیل نگهداری می شود، در صورتی که این حیوانات یا گیاهان عرفا مؤونه فرد به حساب می آید خمس ندارد، وگرنه پرداخت خمس آنها لازم است. (1)

ب. محصول و رشد آنها؛

محصولی که از خود مال جدا می شود، مانند بچه حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آماده جداسازی می باشد، مثل شاخه های خشک آماده جدا شدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده ، پرداخت گردد؛

اما رشدی که متصل به خود مال است، مانند چاق شدن حیوان یا بزرگ شدن نهال، اگر آن حیوان یا گیاه برای استفاده شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می شود و عرفا مؤونه فرد به حساب می آید، خمس ندارد، هرچند قیمت آن افزایش یابد. (2)

خمس فروش مؤونه

مسأله 632. اگر چیزی که انسان در مؤونه زندگیش از آن استفاده می کند - مثل خانه مسکونی یا لوازم زندگی - ترقی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقی قیمت واجب نیست و اگر بعد از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست، بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیه آن خمس ندارد و ترقی قیمت

ص: 275


1- اما اگر موارد مذکور از مال مخمس یا در حکم مخمس تهیه شده ، اصل آن خمس ندارد و اگر از مال سالگشت (مالی که خمس به آن تعلق گرفته و خمسش پرداخت نشده) در حالی که ثمن کلی در ذمه بوده تهیه شده، کافی است خمس ثمن پرداخت شود.
2- اما اگر حیوان یا گیاه مؤونه همین سال نباشد و از مال مخمس تهیه شده باشد، رشد متصل آن، چنانچه عرفا زیادی مال محسوب شود، خمس دارد.

آن، چنانچه، آن شیء از طریق غیرمعاوضه - مانند هدیه - به او رسیده خمس ندارد؛

ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه - مثل خرید و فروش - تهیه کرده، این ترقی قیمت، (1) درآمد سال فروش محسوب می شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود، باید خمسش پرداخت گردد.

مسأله 633. اگر چیزی را که انسان در مؤونه زندگیش استفاده می کند، مانند خانه مسکونی یا لوازم زندگی در همان سال اول استفاده - یعنی قبل از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست ، قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش - بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونة سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

همین طور، ترقی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیه نموده، بنابر فتوی و اگر آن را از طریق غیر معاوضه به دست آورده، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

خمس مال در صورت برطرف شدن احتیاج به آن بدون فروش مال

مسأله 634. اگر فرد از درآمد بین سال، شیئی برای مؤونه زندگی اش خریداری نماید، مثلا اثاثیه منزل یا فرش یا لباس بخرد، یا شیء مذکور به وی هدیه داده شود، در صورتی که پس از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت به دست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به طور کلی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست؛ (2)

اما اگر در بین همان سال اول ، احتیاجش به آن مال به طور کلی برطرف شود، بنابر احتیاط واجب است خمس آن را بپردازد؛

ص: 276


1- البته، ترقی قیمت ناشی از تورم و کاهش ارزش پول حکم ویژه ای دارد که در مسأله «647» خواهد آمد و این حکم در مورد آنچه در مسأله بعد ذکر می شود نیز جاری است.
2- حكم فروش آن، در مسائل «632 و 633» ذکر شد.

البته، چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلا در بعضی از فصل های سال مورد استفاده قرار می گیرد، مثل لباس های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می شود، پرداخت خمس، به علت کنار گذاشتن موقت آن، لازم نیست.

خمس کسی که دیگری مخارج زندگی او را میدهد

مسأله 635. کسی که دیگری تمام مخارج زندگی او را می دهد مانند همسریا فرزندان، در صورتی که خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که در مؤونه سالش صرف نکرده بپردازد.

بنابراین، اگر تمام مخارجش را شوهر يا پدر می دهد و خودش چیزی را در مؤونه

سالش صرف نکرده، لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد.

صرف درآمد در مؤونه با وجود داشتن مال مخمس یا در حکم مخمس

مسأله 636. فردی که از طریق کسب، تجارت، زراعت، هدیه و مانند آن ارباح و درآمدهایی دارد که هنوز سال خمسی بر آن سپری نشده، چنانچه مال دیگری هم داشته باشد که خمسش را داده (مال مخمس) یا پرداخت خمس آن واجب نیست مانند ارث (در حکم مخمس)، می تواند مال مخمس یا در حکم مخمس را مصرف نکند و مؤونه و مخارج سال خود را فقط از درآمد بین سالش هزینه نماید؛

البته، اگر نزد وی مال مخمس یا در حکم مخمسی باشد که او را بی نیاز از هزینه کردن درآمدش می نماید، مانند منزلی که به او ارث رسیده و برای سکونت او کافی است، نمی تواند از درآمد بین سال منزل دیگری تهیه کرده و آن را از مؤونه به حساب آورد یا قیمت آن را از درآمد انتهای سال بابت مؤونه استثنا کرده و خمس

آن را نپردازد.

خمس تبدیل منزل و مانند آن به مغازه و تهیه منزل جدید یا غیر آن با درآمد بین سال

مسأله 637. اگر فردی مثلا منزل یا ماشین سواری خود را که برای استفاده

ص: 277

شخصی با درآمد بین سال خریداری کرده و تا انتهای سال خمسی مؤونه وی محسوب می شده، بعد از سپری شدن سال خمسی یا چندین سال بعد به همان قیمت یا کمتر بفروشد و با پول فروش آن، مغازه تجاری برای کسب و کار خویش بخرد، مغازه مذکور خمس ندارد (1) و مجددا می تواند از درآمد بین سال، منزل مسکونی یا وسیله نقلیه در حد شأن که در بین سال مورد احتیاجش بوده و مؤونة زندگیش محسوب می شود، تهیه نماید.

مخلوط شدن مال مخمس با درآمد و جدا کردن آنها با نیت

مسأله 638. هرگاه مال مخمس و درآمد بین سال فرد با هم مخلوط شده و قابل تشخیص از هم نباشد، مانند اینکه فرد مجموع مالش را در صندوق یا دخل واحدی قرار داده باشد، در هنگام برداشت از عین موجود، نت وی اثری ندارد. بنابراین، اگر مال مخلوط شده ، شرعا مشاع باشد، (2) آنچه برداشت می شود بالنسبه از مخمس و درآمد حساب می گردد؛

اما اگر مال مخلوط شده، مشاع نباشد، (3) آنچه برداشت می شود از درآمد بین سال به حساب می آید و اگر بیش از مقدار درآمدی که در صندوق یا دخل بوده برداشت شود، مقدار اضافه از مال مخمس محسوب می گردد.

حکم صورتی که مال مخمس و درآمد به صورت طلب از دیگری باشد، نه عین مال مخلوط شده، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 639. اگردرآمد بین سال و مال مخمس فرد به صورت دین بر عهده دیگری باشد و طلبکار بخواهد بخشی از طلب خود را بگیرد، برای آنکه آنچه می گیرد مال

ص: 278


1- اما اگر آن را به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، احکام مربوط به ترقی قیمت در مورد آن جاری می شود.
2- مانند اینکه مال موجود در صندوق یا دخل، مربوط به ثمن فروش کالایی باشد که نصف مشاع آن با ارث و نصف دیگرش با درآمد بین سال تهیه شده است.
3- شایان ذکر است، مجد مخلوط کردن اسکناس های مخمس با اسکناس هایی که درآمد اثنای سال به حساب می آید، هرچند این اختلاط طوری باشد که اسکناس ها قابل تشخیص و شناسایی از هم نباشد، موجب اشاعه نمی شود.

مخمس حساب شود، باید هریک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می شود سهم مخمس طلب وی باشد.

همین طور، اگر طلبکار بخواهد آنچه می گیرد درآمد حساب شود باید هریک از دو طرف (طلبکار و بدهکار قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می شود سهم درآمد طلب وی باشد. (1)

شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد بخشی از دین را از بانک (یا مؤسسه یا بخش) دولتی یا نیمه دولتی بگیرد تنها نیت گیرنده (صاحب حساب کافی است تا آنچه برداشت می کند، سهم مخمس یا سهم درآمد طلب وی باشد؛ (2)

اما اگر هر دو با یکی از آن دو چنین نیتی نکنند، طلبکار مال دریافتی را بالنسبه از مخمس و درآمد حساب نماید. (3)

سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلين
خمس سرمایه اساسی و سرمایه توسعه ای

مسأله 640. سرمایه کسب و مال التجاره که در عرف بازار آن را «سرمایه متغیریا در گردش» می نامند، دو نوع است:

الف. «سرمایه اساسی» که آن کمترین مقدار سرمایه ای است که فرد برای امور

زندگی خود و خانواده اش - مناسب با آبرو و شانشان - به آن نیازمند است؛ طوری

ص: 279


1- البته چنانچه فرد طلبکار از طرف بدهکار، وکیل یا مأذون در تعيين طلبی که تصمیم دریافت آن را دارد باشد، همین قدر که طلبکار قصد نماید آنچه بابت طلبش دریافت می کند، سهم مخمس یا سهم درآمد از طلبکاریش باشد، کافی است.
2- توضیح مطلب از این قرار است که اموال مؤسسات دولتی و نیمه دولتی، حکم مجهول المالک را دارد و ولایت آن با حاکم شرع جامع الشرایط می باشد. بنابراین، در مسأله مورد نظر لازم است علاوه بر نیت صاحب حساب ، حاکم شرع نیز اجازه دهد که آنچه صاحب حساب برمی دارد، مال مخمس یا مال درآمد وی باشد که این اجازه به طور کلی برای مؤمنین داده شده است.
3- در تمام مواردی که مال مخمس صرف در مؤونه شده، حکم جبران آن از درآمد بین سال، در مسائل مربوط به جبران مال مخمس مصرف شده خواهد آمد.

که با کمتر از آن مقدار، اداره امور زندگی مناسب با شأن خود و خانواده اش، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا که معمولا تحمل نمی شود می باشد و یا مجبور می شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود.

سرمایه اساسی» در صورتی که از درآمد بین سال تهیه شده باشد - نه از مال مخمس یا در حکم مخمس - مؤونه محسوب نشده و لازم است خمس آن پرداخته شود؛

مگر آنکه فرد هم اکنون یا در آینده نه چندان دور نتواند خمس سرمایه اساسی را بپردازد؛ به این معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط در طی چند سال بپردازد، اداره امور زندگی مناسب با شأن و به صورت معمول، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا که معمولا تحمل نمی شود بوده یا آنکه مجبور می شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود.

در این صورت، پرداخت خمس سرمایه لازم نیست؛ البته اگر می تواند خمس قسمتی از سرمایه را به صورت نقديا اقساط بدهد، پرداخت همان مقدار لازم می باشد.

ب. سرمایه توسعه ای» که آن اضافه بر سرمایه اساسی بوده و برای توسعه و

گسترش فعالیت های اقتصادی به کار گرفته می شود.

پرداخت خمس سرمایه توسعه ای ، اگر از درآمد بین سال تهیه شده ، واجب می باشد.

خمس مغازه، مکان تجاری و ابزار کسب و کار

مسأله 641. حکمی که برای سرمایه کسب» در مسأله قبل ذکر شد در مورد «ابزار کار و وسایل کسب» از قبیل مغازه، پاساژ، هتل، کارخانه و سایر مکان های تجاری واقتصادی ، ابزار آلات نجاری، آهنگری، بازی، بافندگی، بایی، معماری، مهندسی و کشاورزی، وسایل نقلیه برای حمل و نقل بار یا مسافر، دستگاه های صنعتی و مانند آن، نیز جاری می شود.

ص: 280

خمس سرقفلی مغازه و مکان تجاری

مسأله 642. اگر فرد در ازای پرداخت مبلغی از درآمد بین سالش، به صاحب سرقفلی مغازه یا مکان تجاری، مالک حق سرقفلی مغازه یا مکان تجاری گردد، در صورتی که سرقفلی مذکور دارای ارزش مالی باشد . همان طور که معمولا این چنین است - در حکم سرمایه یا ابزار کسب محسوب شده و لازم است خمس آن به قیمت انتهای سال خمسی - با لحاظ توضیحاتی که قبلا بیان شد - پرداخت شود.

خمس مربوط به پرورش دام و طیور و سایر حیوانات

مسأله 643. دامداران و مرغداران و کسانی که به پرورش گاو، گوسفند، شتر، مرغ و سایر حیوانات مشغول هستند، در صورتی که هدف از پرورش این حیوانات، فروش خود آنها با گوشتشان باشد، حیوانات مذکور در حکم «سرمایه کسب» هستند؛

اما چنانچه آن حیوانات را فقط جهت استفاده کسبی از فرآورده های حاصل شده از آنها مانند شیر، پشم و تخم پرورش می دهند، در حکم «ابزار آلات کسب محسوب می شوند. (1)

مسأله 644. اگر دامداری از درآمد بین سال، حیواناتی مثل چند رأس گوسفند یا گاو را خریداری نماید و قصدش آن باشد که آنها را نگهداری کرده و با فروش فرآورده های لبنی برخی از آنها امرار معاش نماید و برخی معین از آنها را نیز برای استفاده شخصی و خانوادگی از شیر و محصولات لبنیشان - بدون فروش محصولات مذکور - استفاده نماید، تعداد حیوانات معینی که عرفا مؤونه زندگی شخصی و خانوادگی وی به حساب می آیند خمس ندارد و بقیه حیوانات در حکم

ص: 281


1- هرچند سرمایه کسب و ابزار کار در اصل اینکه به آنها خمس تعلق می گیرد یا نه، یک حکم دارند؛ ولی در برخی از احکام - مانند ترقی قیمت آنها در صورتی که از مال مخمس یا در حکم مخمس (مانند ارث) تهیه شده باشد - تفاوت دارند.

ابزار کسب و کار محسوب می شوند و با لحاظ توضیحی که قبلا بیان شد، مشمول خمس می باشند.

اما اگر تعدادی که عرفا برای استفاده شخصی و خانوادگی مورد احتیاج قرار می گیرد، مثلا دو رأس از بین ده رأس گوسفند باشد و آن دو رأس، معین نباشد، در این صورت از بین ده رأس گوسفند، دو گوسفند را استثنا نموده و باید - با لحاظ توضیحی که قبلا بیان شد - خمس بقیه را بپردازد و بنابر احتياط، لازم است دو رأس گوسفندی که استثنا می نماید، قیمت کمتری نسبت به سایر گوسفندان داشته باشد.

ترقی قیمت مال مخنس یا در حکم مخمس - ترقی و تنزل قیمت
ترقی قیمت مال التجاره

مسأله 645. اگر مال مخمس یا درحکم مخمس ترقی قیمت پیدا کند، چنانچه برای تجارت و کسب درآمد تهیه یا نگهداری شده» و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، پرداخت خمس ترقی قیمت بازاری، (1) در سرسال خمسی واجب است، هرچند آن را نفروخته باشد. (2)

ترقی قیمت غیر مال التجاره

مسأله 646. اگر مال مخمس یا در حکم مخمس که برای تجارت و کسب درآمد تهیه یا نگهداری نشده» ، ترقی قیمت پیدا کند، حکم خمس ترقی قیمت آن دو صورت دارد:

الف. مال، از طريق «غیر معاوضه مثل ارث»، به فرد منتقل شده؛ در این صورت

ص: 282


1- البته ترقی قیمت ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، حکم ویژه ای دارد که در مسأله «647» خواهد آمد و این حکم در مورد غیرمال التجاره که در مسأله بعد (قسمت ب) ذکر می شود نیز جاری است.
2- «طلا» و «ارز» با شرایطی که بعدا ذکر می شود، مستثنی می باشند.

ترقی قیمت آن حتی پس از فروش خمس ندارد، هرچند سال خمسی برآن بگذرد.

مثلا اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده 100 میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ 200 میلیون تومان ارزش داشته باشد، پرداخت خمس 100 میلیون ترقی آن حتی پس از فروش باغ لازم نیست.

ب. مال از طريق «معاوضه مثل خريد و فروش»، به فرد منتقل شده؛

در اين صورت، مال تا وقتي فروخته نشده ، ترقي قيمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قيمت خريد آن خمس ندارد و افزايش قيمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سرسال در مؤونه آن سال صرف نشود، بايد خمسش پرداخت شود.

شايان ذکر است، اگر فرد مالي را از طريق غير معاوضه به دست آورده - مانند آنکه مال به او بخشيده شده باشد - ومال التجاره محسوب نشود و مؤونه وي نيز نباشد، در صورتي که خمس آن را از خود مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن را مخمس نموده باشد)، ترقي قيمت آن، حتي پس از فروش خمس ندارد، و اگر از مال ديگري خمس آن را پرداخت کرده، «چهار پنجم» آن حکم اشياي غير معاوضي و «يک پنجم» آن حکم اموال معاوضي را دارد.

ترقي قيمت ناشي از تورم

مسأله 647. در مواردي که افزايش قيمت کالاي مخمس يا در حکم مخمس خمس دارد - که توضيح آن در دو مسأله قبل ذکر شد - چنانچه اين افزايش قيمت ناشي از تورم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محل اشکال است و بنابر احتياط واجب احکام مربوط به ترقي قيمت برآن جاري مي گردد (1) و احتياط مذکور در

ص: 283


1- بنابراين، مکلف مي تواند در اين احتياط ، مانند ساير موارد احتياط واجب به مجتهد جامع الشرايط ديگري با رعايت الأعلم فالأعلم مراجعه نمايد .

موردي است که افزايش قيمت جنس به مقداري باشد که با در نظر گرفتن نزول قيمت نقد رايج کشور و پايين آمدن قدرت خريد با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد.

به عنوان مثال، اگر تاجري مال التجاره مخمس وي 10 عدد يخچال به قيمت 100 ميليون تومان باشد، ولي در اثر تورم سه برابري ناشي از کاهش ارزش پول کشور، در انتهاي سال خمسي جديدش، قيمت يخچال ها سه برابريعني 300 ميليون تومان شده باشد، ثبوت خمس نسبت به ترقي قيمت مال التجاره اش (يخچال ها) محل اشکال است و در صورتي که مجتهد جامع الشرايط ديگر با رعايت الأعلم فالأعلم قائل باشد که تورم خمس ندارد، مي تواند در اين مورد از وي تقليد نمايد و براين اساس لازم نيست خمس افزايش قيمت يخچال ها را بپردازد.

اما اگر در مثال مذکور با وجود تورم سه برابري ، قيمت سرمايه و مال التجاره اش )يخچال ها)، 350 ميليون تومان شده باشد، 50 ميليون تومان از ترقي مذکور، با توضيحي که در مسأله «645» ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتهاي سال خمس

خمس دارد و همان طور که ذکر شد، ثبوت خمس در 200 ميليون تومان ديگر ترقي، محل اشکال است.

حکم مذکور در اين مسأله، شامل ساير مواردي که افزايش قيمت کالا باعث تعلق خمس مي شود نيز مي گردد. (1)

ترقي قيمت مال التجاره اي که بابت آن بدهکار است

مسأله 648. اگر فرد شيء يا کالايي را با قرض يا معامله نسيه، به قصد تجارت به عنوان مال التجاره خريداري نمايد و تا سر سال خمسي بدهيش را پرداخت نکرده باشد، چنانچه قيمت کالاي مذکور که همچنان در سرسال موجود است افزايش يافته باشد، طوري که به قيمت بيشتر قابل فروش باشد، اين ترقي قيمت جزء درآمد

ص: 284


1- مثال اين مورد در مسأله بعد ذکر مي گردد.

همين سال محسوب مي گردد و خمس دارد، هرچند اصل قيمت خريد کالا به علت اينکه فرد بدهي خود را تا انتهاي سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد؛

البته، اگر ترقي قيمت مذکور ناشي از تورم و کاهش ارزش پول باشد، ثبوت خمس در آن محل اشکال است که توضيح آن در مسأله قبل بيان شد؛

اما اگر فرد کالاي مذکور را با درآمد و ارباح بين سال خريده باشد، چنانچه در انتهاي سال خمسي قيمت آن - هرچند براثر تورم افزايش يافته باشد، بايد خمس آن را به قيمت فعلي بپردازد.

تبديل پول مخمس به طلا، ملک و مانند آن به جهت حفظ ماليت آن

مسأله 649. اگر فردي پول مخمس يا در حکم مخمس خويش را فقط به جهت «حفظ ماليت آن» (1) تبديل به کالايي مانند سکه طلا با زمين نمايد در حالي که طبعا قصد دارد بعدا آن سکه يا زمين را فروخته و در زندگيش هزينه نمايد، حکم مال التجاره را ندارد و ترقي قيمت ساليانه آن کالا، خمس ندارد و اگر آن را بعدا به بيشتر از قيمت خريد بفروشد، ترقي قيمت آن درآمد بين سال فروش محسوب مي شود که اگر تا انتهاي سال خمسي صرف در مؤونه نشود، لازم است خمس آن پرداخت شود؛

البته، در اين صورت نيز همان طور که در مسأله «647» بيان شد، ثابت شدن خمس در ما به التفاوتي که جهت تورم ايجاد شده، محل اشکال است و مي توان در آن به مجتهد جامع الشرايط ديگر با رعايت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود.

کاهش قيمت مال التجاره و غير آن، پس از افزايش قبلي

مسأله 650. اگر فرد جنسي را براي تجارت (مال التجاره) خريداري نمايد و قيمت

ص: 285


1- يعني قصد فرد از تبديل مذکور، تجارت با عين کالا به هدف کسب درآمد (استرباح) نباشد، بلکه قصدش آن باشد که ارزش مالي داراييش محفوظ بماند و قدرت خريدش در اثر تورم ناشي از کاهش ارزش پول»، کاسته نشود.

آن بالا برود، ولي آن را نفروشد و در بين همان سال، قيمتش پايين آيد، پرداخت خمس مقداري که بالا رفته بر او واجب نيست و اين حکم، در غيرمال التجاره نيز جاري است.

مسأله 651. اگرجنسي که انسان براي تجارت (مال التجاره) خريداري نموده، سر سال خمسي افزايش قيمت پيدا کند و امکان معامله و گرفتن قيمت آن وجود داشته باشد، اما به اميد آنکه قيمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قيمتش در سال بعد پايين بيايد، بنابر احتياط واجب بايد خمس افزايش قيمت سرسال قبل را پرداخت کند؛

ولي اگر اين شرايط براي مالي که فرد آن را جهت غير تجارت تهيه کرده و در مؤونه سال صرف نشده پيش آيد، مثلا مالي را که خريده و ذخيره کرده تا در سال يا سال هاي بعد از آن استفاده نمايد، سر سال خمسي افزايش قيمت پيدا کند، ولي فرد خمس آن را نپردازد و قيمتش در سال بعد پايين بيايد، خمس افزايش قيمت سر سال قبل بر او واجب نيست و پرداخت خمس، به قيمت فعلي کافي است. (1)

فروش مؤونه اي که هديه بوده يا با پول هديه تهيه شده با ترقي قيمت

مسأله 652. اگر مثلا پدر منزلي را به فرزندش هديه دهد و فرزند در بين سال در آن ساکن شود و خانه در طول سال جزء مؤونه وي محسوب گردد، چنانچه بعد از گذشت سال خمسي يا چندين سال، فرزند منزل مذکور را با ترقي قيمت بفروشد، قيمت (ثمن) دريافتي بابت فروش خانه براي فرزند خمس ندارد، هرچند سال خمسي بر آن بگذرد؛ (2)

اما اگر پدر پولي را جهت خريد منزل به فرزندش هديه دهد و وي در بين سال با آن منزلي خريده که در طول سال مؤونه او محسوب شود، چنانچه فرزند بعد از گذشت سال خمسي يا چندين سال، منزل را با ترقي قيمت بفروشد، قيمت خريد

ص: 286


1- هرچند به دليل تأخير در پرداخت خمس، گناهکار مي باشد.
2- شايان ذکر است، از آنجا که منزل مذکور تا سر سال، مؤونه فرزند شده، در حکم مخمس است و به طور کلي اين مسأله از مصاديق مسأله «646» بند «الف» مي باشد.

آن خمس ندارد، هرچند سال خمسي برآن بگذرد، ولي ترقي قيمت آن درآمد سال فروش محسوب مي شود، که حکم آن در مسائل «646 و 647» بيان شد.

نکته اي در کيفيت محاسبه خمس ترقي قيمت مال مخمس

مسأله 653. اگر فرد کالايي را با درآمد بين سال، مثلا به مبلغ 80 ميليون تومان خريداري نمايد و کالاي مذکور ترقي قيمت پيدا کرده و قيمت آن در انتهاي سال خمسي مثلا 100 ميليون تومان شده باشد و درآمد نقدي وي 25 ميليون تومان باشد و 25 ميليون تومان را بابت خمس مجموع بپردازد، چنانچه کالاي مذکور در سال يا سال هاي بعد ترقي قيمت پيدا کند، در مواردي که ترقي قيمت مشمول خمس مي شود، براي محاسبه مقدار ترقي قيمت، افزوده بر قيمت خريد (80 ميليون تومان لحاظ نمي شود؛

بلکه ابتدا قيمت مخمس شده (100 ميليون تومان) استثنا شده و نسبت به مبلغ اضافه بر آن احکام ترقي قيمت جاري مي شود .

ترقي قيمت در ساخت و ساز آپارتمان

مسأله 654. اگر انسان اموال مخمس يا در حکم مخمسي در اختيار داشته که با بخشي از آن، زميني را خريداري نموده و قصد داشته باشد با قسمت ديگر از آن اموال، چند واحد مسکوني آپارتمان در آن زمين در طي چند سال – مثلا سه سال - احداث نمايد و بعد از ساخت آپارتمان ها - مثلا در سال چهارم - اقدام به فروش آنها نمايد، چنانچه قيمت زمين در بين ساخت و ساز ترقي نمايد، از آنجا که قصد فروش زمين را قبل از اتمام ساخت آپارتمانها نداشته، ترقي مذکور خمس ندارد؛

اما بعد از فروش آنها، ترقي قيمت مذکور، جزء درآمد سال فروش محسوب مي شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد . (1)

ص: 287


1- البته اگر ترقي قيمت، ناشي از تورم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ويژه اي دارد که در مسأله «647» بيان شد.
مغازه اي که ترقي قيمت پيدا کرده و با مغازه ديگر معاوضه شده (طاق زده شده)

مسأله 655. اگر فردي مغازه اش را که با پول مخمس يا در حکم مخمس مانند ارث خريداري نموده (1) و پس از آن ترقي قيمت پيدا کرده، با مغازه ديگري که قصد دارد به عنوان محل کسب از آن استفاده نمايد، معاوضه کند و طاق بزند، (2) مغازه جديد خمس ندارد؛

مگر آنکه معاوضه مشتمل بر نوعي ارفاق مالي باشد و فرد بدون پرداخت مبلغ اضافي، مغازه اش را با مغازه با ارزش تري معاوضه کرده باشد که در اين صورت، مغازه جديد بالنسبه به مقدار مابه التفاوت از درآمد سال معاوضه محسوب مي شود و پرداخت خمس مقدار تفاوت از آن به نرخ روز واجب مي باشد؛

اما اگر فرد با پرداخت ما به التفاوت، مغازه اش را با مغازه با ارزش تري طاق زده است، چنانچه ما به التفاوت را از درآمد بين سال خويش پرداخت کرده، همان حکم را دارد و اگر ما به التفاوت را با مال مخمس يا در حکم مخمس پرداخته، مغازه مذکور خمس ندارد.

اين حکم، در مورد ساير ابزارهاي کار - غير از مغازه - نيز جاري است.

خمس واحد آپارتماني که با واگذاري منزل مؤونه به پيمانکار احداث شده

مسأله 656. اگر انسان منزل قديمي خويش را - که سال يا سالياني در آن سکونت داشته و مؤونه محسوب مي شده و در اين مدت ترقي قيمت نموده - به پيمانکاري براي ساخت و ساز بدهد و حسب توافق مثلا نصف مشاع از زمين را به پيمانکار تمليک نمايد، در ازاي مثلا دو واحد آپارتمان با خصوصيات مشخص، که پيمانکار آن را در زمان معين پس از گذشت سال خمسي فرد به وي تحويل دهد تا

ص: 288


1- يا اينکه مغازه را با پول بين سال خريده و خمس مغازه را پرداخت کرده باشد.
2- بدون آنکه مغازه خويش را به پول بفروشد و مغازه ديگر را با پول بخرد.

از آن خودش استفاده نمايد يا آن را اجاره دهد، در صورتي که در زمان توافق ارزش نصف زمين با دو واحد آپارتمان مذکور برابر باشد، آن آپارتمانها خمس ندارد .

خمس ترقي قيمت مغازه به جهت تعميرات و مانند آن

مسأله 657. اگر انسان مغازه و مکان تجاري داشته که خمسش را پرداخت نموده (1) و مغازه مذکور را به قصد فروش نگه نداشته باشد، چنانچه تغييراتي در مغازه ايجاد کند، مانند اينکه نماي بيروني يا داخلي آن را سنگ مرمر نموده يا دکوراسيون آن را تغيير داده و انجام اين امور، موجب افزايش قيمت مغازه گردد، حكم خمس ترقي قيمت مذکور چند صورت دارد:

الف. تغييرات مذکور با درآمد بين سال ايجاد شده باشد؛ در اين صورت، فرد بايد خمس ترقي قيمت را در انتهاي سال خمسي بپردازد؛

ب. تغييرات مذکور از مال مخمس يا در حکم مخمس ( مثل ارث) انجام شده؛ در اين صورت، ترقي قيمت مغازه خمس ندارد.

ج. تغييرات مغازه با قرض انجام شده باشد؛ در اين صورت، چنانچه چيزي از مبلغ قرض تا انتهاي سال خمسي پرداخت نشده، خمس ندارد و اگر قرض مذكور مثلا در بين سال بعد پرداخت شده، چنانچه با مال مخمس يا در حکم مخمس اداي دين شده ، ترقي قيمت مغازه خمس ندارد و در صورتي که با درآمد بين سال اداي دين شده ، ترقي قيمت مذکور خمس دارد.

ترقي قيمت ملک به جهت دريافت مجوز تجاري براي آن

مسأله 658. اگر کسي که خمس مغازه اش را پرداخت کرده (2) و آن را به قصد فروش نگه نداشته باشد، در صورتي که مبلغي را از درآمد بين سال براي دريافت مجوز

ص: 289


1- يا آن را با پول مخمس يا در حکم مخمس خريداري نموده باشد.
2- همان.

تجاري هزينه نمايد و بدين سبب، قيمت مغازه افزايش يابد، لازم است خمس ترقي قيمت مذکور را در انتهاي سال خمسي بپردازد.

خمس منزلي که زمين و مصالح آن با مال مخمس تهيه شده، ولي هزينه ساخت آن با درآمد بين سال بوده

مسأله 659. اگر انسان منزلي را که مؤونه اش نيست ساخته و قصد اجاره دادن آن را داشته باشد و اين در حالي باشد که زمين و کليه مصالح ساختماني مصرفي را از مال مخمس تهيه کرده، اما هزينه هاي استهلاکي ساخت منزل مثل اجرت کارگران و حمل بار و مانند آن را از درآمد بين سال پرداخته است، در اين صورت، منزل مذکور به نسبت آن هزينه ها مورد تعلق خمس مي باشد.

ترقي قيمت کفن به جهت نوشتن قرآن و اسماي متبرکه بر روي آن

مسأله 660. اگر فرد با مال مخمس يا در حکم مخمس کفن تهيه کرده و آن را به قصد فروش نگه نداشته و با گلاب و زعفران مثلا، قرآن کريم و دعاي جوشن کبير بر روي آن بنويسد و اين عمل، موجب افزايش قيمت کفن گردد، چنانچه مواد مصرفي (گلاب و زعفران)، مخمس يا در حکم مخمس بوده، ترقي قيمت مذکور خمس ندارد؛

اما در صورتي که مواد مصرفي، از درآمد بين سال باشد، ترقي قيمت مذکور در

انتهاي سال خمسي، خمس دارد. (1)

نماء و رشد مال مخمس يا در حکم مخمس

مسأله 661. اگر فرد داراي اموالي باشد که مؤونه محسوب نمي شود و آن را از مال مخمس يا در حکم مخمس (مانند ارث) تهيه کرده يا در صورتي که از درآمد بين

ص: 290


1- فرض مسأله در موردي است که کفن مذکور مؤونه محسوب نشود و حکم خمس کفن که از درآمد بين سال تهيه شده در مسأله «611» ذکر شد.

سال تهيه نموده، خمس آن را پرداخته باشد، چنانچه اين اموال داراي نماء و رشد عيني منفصل ياشبه منفصل مانند ميوه، بچه حيوانات، شير، پشم، شاخه هاي خشک آماده جدا شدن و مانند آنها شوند، پرداخت خمس نماء مذکور در سر سال خمسي، واجب است.

همچنين، اگر اين اموال داراي نماء و رشد عيني متصل باشند و اين رشد عرفا مصداق زيادي مال محسوب شود – مانند گوسفندان يا مرغ هايي که به جهت فروش گوشتشان نگهداري مي شود - پرداخت خمس آن در سرسال خمسي، واجب مي باشد. (1)

مسأله 662. بنابر آنچه که در مسأله قبل بيان شد، کساني که حيواناتي مانند گوسفند، بز، گاو، شتر، مرغ نگهداري مي کنند واجب است سرسال خمسي، خمس نمائات اين حيوانات مثل فرآورده هاي لبني، پشم، بچه هاي متولد شده آنها که از مؤونه سالشان اضافه آمده را بپردازند.

همچنين، اضافه وزن اين حيوانات در صورتي که عرفا مصداق زيادي مال باشد، سر سال خمسي، خمس دارد (2) و نيز اگر اين نمائات، فروخته شده و درآمد حاصل از آن تا انتهاي سال، صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن پرداخت شود. (3)

خمس درختاني که به جهت استفاده تجاري از چوب آن کاشته مي شود

مسأله 663. اگر فردي نهال بيد، چنار و مانند اينها را با درآمد بين سال تهيه و به قصد استفاده تجاري از چوب آن بکارد، سر سال خمسي اول بايد خمس اصل

ص: 291


1- حکم نماء و رشد حيوانات و گياهاني که از درآمد بين سال تهيه شده و مؤونه محسوب مي شوند، در مسأله «631» ذکر شد.
2- همان.
3- شايان ذکر است، مطلب مذکور زماني است که اصل اين حيوانات خمسشان داده شده باشد يا با پول مخمس خريداري شده باشند يا متعلق خمس نباشند، مثل حيواناتي که به ارث رسيده اند، وگرنه بايد خمس آنها هم - با توضيحاتي که سابقا بيان شد - پرداخت گردد.

نهال ها و نمو و رشد آن سال را بپردازد و در سال هاي بعد، بايد هرسال، خمس نمو و رشد سالانه اين درختان را بدهد.

همچنين، اگرمثلا از شاخه هاي درخت که معمولا هرسال مي برند، استفاده اي ببرد و به تنهايي يا با منفعت هاي ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بپردازد.

خمس محصولاتي که قسمتي از آن به ثمر رسيده و قسمتي نرسيده است

مسأله 664. اگرسال خمسي فرد فرا برسد و قسمتي از محصولات باغي يا کشاورزي وي به ثمر رسيده باشد و بخش ديگري از محصولات به ثمر نرسيده باشد، محصولاتي که به ثمر رسيده از درآمد همين سال محسوب شده و چنانچه تا انتهاي سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر مي رسد از درآمد سال آينده محسوب مي شود؛

البته، محصولاتي که در سال بعد برداشت مي شود، ولي سر سال خمسي، موجودند و ارزش مالي دارند هرچند نارس باشند، قيمت فعلي آنها از درآمد امسال حساب مي شود. بنابراين، مقدار اضافه بر مؤونه، خمس دارد.

خمس احداث باغ و بستان

مسأله 665. اگر انسان باغي را آباد کند و در آن درختاني بکارد وهدف وي تجارت با ميوه ها و محصولات باغ باشد، نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:

الف. باغ را با مال مخمس يا در حکم مخمس آباد کرده است؛ در اين صورت،

باغ خمس ندارد.

ب. باغ را با مالي که به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده (مال سالگشت شده) آباد کرده است؛ در اين صورت، چنانچه ثمن (قيمت) (1) زمين در

ص: 292


1- منظور از ثمن، قيمت، ارزش و بها در معامله است که در بسياري از موارد، پول مي باشد.

معامله خريد آن و همين طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن ساير موارد، به صورت کلي در ذمه (1) بوده، پرداخت خمس قيمت خريد کافي است. (2)

ج. باغ را با درآمد بين سال احداث کرده است؛ در اين صورت، بايد سرسال خمسي، خمس زمين و آنچه کاشته يا در آن احداث نموده را پس از کسر مخارج - به قيمت فعلي بپردازد. (3)

البته، درهرسه صورت، فرد بايد درسرهرسال خمسي، خمس نماء و محصولي که از درختان و گياهان جدا مي شوند مثل ميوه و يا آماده جدا شدن است، مثل شاخه هاي خشک آماده جدا شدن و نيز رشد متصل به آنها اگر عرفة مصداق زيادي مال محسوب شود را بپردازد.

همين طور، هر چه بعد وارد باغ مي شود مثل درختي که در سال دوم کاشته

مي شود - هرچند اصل آن درخت ، از درخت مخمس باشد - و گياهان خودرويي که قصد حيازت آنها را داشته و داراي ارزش مالي است، لازم است پس از کسر مخارج خمسش پرداخت شود.

شايان ذکر است، اگر خمس باغي را که با درآمد بين سال خريداري شده است، بپردازد يا آنکه باغ را با مال مخمس يا در حکم مخمس خريده باشد و بعد از آن، باغ ترقي قيمت پيدا کند، پرداخت خمس ترقي قيمت آن واجب نمي باشد، مگر آنکه باغ را به بيش از قيمت مخمس آن بفروشد، که در اين صورت تفاوت قيمت مخمس و قيمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهاي سال خمسي در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است . (4)

ص: 293


1- معناي معامله کلي در ذمه، در صفحه «343»، پاورقي «2» ذکر مي شود.
2- اين حکم در صورتي است که ثمن معامله، پول باشد؛ در غير اين صورت مسأله، حالت هاي مختلفي پيدا مي کند.
3- باغ مذكور «ابزار کسب و کار» محسوب مي شود و توضيحاتي که در مسأله «641» در مورد خمس ابزار کسب و کار بيان شد، در اين مورد نيز جاري مي شود.
4- البته ترقي قيمت ناشي از تورم و کاهش ارزش پول، حکم ويژه اي دارد که در مسأله «647» بيان شد.

مسأله 666. اگر انسان باغي را احداث کند و هدف وي تجارت با خود باغ باشد و بخواهد آن را بفروشد، در اين صورت، چنين باغي، مال التجاره محسوب مي شود و فرد بايد علاوه بر پرداخت خمس اصل آن (1) و خمس رشد و محصول جدا و متصل - با توضيحاتي که در مسأله قبل گذشت - خمس ترقي و زيادي قيمت باغ را در صورتي که امکان معامله و دريافت قيمت آن وجود داشته باشد در انتهاي هر سال خمسي بدهد، (2) هرچند آن را نفروخته باشد. (3)

خمس زمين موات

مسأله 667. فردي که «زمين موات» (4) در اختيار او قرار گرفته، مالک آن نمي شود (5) و قبل از تحجيريا احياء خمس ندارد، (6) چه زمين مذکور به صورت مجاني در اختيار او قرار گرفته و چه در ازاي پرداخت مبلغي به وي واگذار شده باشد؛

البته در فرض دوم، چنانچه مبلغي که بابت آن پرداخته از درآمد بين سال بوده و زمين مذکور در همان سال خمسي مؤونه محسوب نشود، لازم است خمس آن مبلغ را بپردازد؛

اما اگر فرد اقدام به تحجيرزمين موات با سنگ چيني يا زهکشي و مانند آن نمايد، (7) شرعا صاحب حق محسوب شده (حق تحجير) و لازم است خمس حق

ص: 294


1- باغ مذکور « سرمايه کسب» محسوب مي شود و توضيحاتي که در مسأله «640» در مورد خمس سرمايه کسب و کار بيان شد، در اين مورد نيز جاري مي شود.
2- البته، ترقي قيمت ناشي از تورم و کاهش ارزش پول، حکم ويژه اي دارد که در مسأله «647» بيان شد.
3- به مسأله «645» مراجعه شود.
4- منظور، زمين موات «بالأصاله» است که تعريف آن در جلد سوم، مسأله «1348» ذکر مي شود.
5- شايان ذکر است، فروش (بيع) زمين موات صحيح نيست؛ البته کسي که مثلا سند قانوني ملکيت نسبت به زمين موات دارد و حسب مقررات مجاز به واگذاري آن است مي تواند در ازاي انتقال سند به ديگري، مبلغي را دريافت نمايد.
6- هرچند آن را به قصد فروش نگه داشته و مال التجاره محسوب شود و قيمت آن ترقي نمايد.
7- با توضيحي که در جلد سوم، فصل «آباد کردن زمين هاي موات» ذکر مي شود.

مذکور را به قيمت فعلي در انتهاي سال خمسي تحجير زمين، پرداخت نمايد. (1)

همچنين است حکم، اگر فرد زمين موات را با احداث بناء و ساختمان يا تبديل آن به زمين زراعي يا باغ احياء نمايد؛ البته، اگر زمين مذکور در اثناي همان سال خمسي، مؤونه فرد محسوب شود ،(2) خمس ندارد . (3)

طلا و ارز قرار دادن معيار محاسبات خمسي
الف. کسي که شغلش فروش طلا يا ارز است

مسأله 668. کسي که سرمايه کسبش را «طلا» يا «ارز» قرار داده، مانند طلافروش يا ارز فروش، براي محاسبه سود و زيان - که در مقدار خمس تأثير دارد - مي تواند به هر يک از دو روش زير رفتار نمايد:

روش اول: سود و زيان حاصل در سرمايه طلايا ارز را با نقد رايج بسنجد و ترقي و

کاهش قيمت طلا و ارز را نسبت به نقد رايج لحاظ نمايد.

بنابراين، اگر خمس طلاي ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن يا مقدار به آنها اضافه نشود، ولي قيمت آن ترقي نمايد، افزايش قيمت درآمد محسوب شده و خمس دارد (4) و اگر قيمت کاهش يابد اين کاهش، زيان به حساب مي آيد.

ص: 295


1- شايان ذکر است، اگر واگذاري زمين موات به وي در ازاي پرداخت عوض بوده، چنانچه آن عوض مخمس يا در حکم مخمس (مانند ارث) بوده يا در صورتي که از درآمد اثناي سال بوده، خمس آن پرداخت شده باشد، مي تواند - با توضيحي که در احکام قاعدة جبر(جبران) ذکر مي شود - مقدار مال مخمسي را که صرف دستيابي به زمين موات کرده از قيمت حق تحجير زمين در انتهاي سال خمسي کسر نموده و خمس باقيمانده را بپردازد.
2- مؤونه، مانند اينکه در همان اثناي سال خمسي اقدام به ساخت منزل مسکوني در حد شأن در آن مکان نموده و در آن ساکن شود يا از مصاديق استثنايي که براي ساخت تدريجي مسکن ضمن مسأله «614» بيان شده باشد.
3- براي آشنايي بيشتر با احکام خمس زمينهاي موات، به کتاب الرافد في أحكام خمس الأرباح و الفوائد، مبحث خمس الأراضي الموات، مراجعه شود.
4- البته، ترقي قيمت ناشي از تورم و کاهش ارزش پول حکم ويژه اي دارد که در مسأله «647»، بيان شد.

روش دوم: سود و زيان سرمايه طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردي مثل سگه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند، يعني ميزان سود و زيان را بر اساس نقد رايج لحاظ نکند؛ بلکه مبناي محاسبات خويش را در زمان هاي حسابرسي معمول در معاملات (روزانه يا ماهانه يا سالانه)، مقدار طلا يا مقدار ارز قرار دهد.

بنابراين، اگر خمس طلايا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن وعدد اضافه نشود، ولي قيمت آنها براساس نقد رايج ترقي کند، خمس بر او واجب نيست و در اين صورت اگر قيمت طلايا ارز کم شود، نمي تواند آن را ضرر حساب نمايد.

مثال: فردي 50 سکه طلا به ارزش مالي 500 ميليون تومان که مخمس يا در حکم مخمس است را سرمايه کار خود قرار داده است؛ اگر اين فرد بخواهد از محاسبه

روش دوم» استفاده کند، قصد مي کند سود و زيان در سکه هاي طلا را بر اساس تعداد يا وزن لحاظ نمايد. بنابراين، اگر سرمايه او در انتهاي سال خمسي بعد تغيير نکرده و همان 50 سکه طلا باشد ولي اين سکه ها 700 ميليون تومان ارزش گذاري شود، لازم نيست خمس ترقي قيمت مذکور را بپردازد.

همين طور، اگر تعداد سکه هاي طلاي فرد مذکور در انتهاي سال خمسي بعد به 55 عدد افزايش يافته باشد، ولي قيمت اين تعداد سکه طلاهمان 500 ميليون تومان يا کمتر باشد، بايد خمس 5 عدد سکه اضافه شده را بپردازد.

چند نکته:

1. محاسبه سکه بر اساس تعداد در صورتي جايز است که سکه، عرفا از اشياي مثلي و همانند هم شمرده شود.

2. وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتي که سرمايه کسب وي باشد و در طول سال تبديل به مال التجاره (طلايا ارز مي شود نيز، حکم طلا و ارز را دارد که مي تواند سود و زيان آن را با معيار طلا و ارز محاسبه نمايد؛ اما وجه نقدي که

ص: 296

سرمايه کسب وي نيست و مثلا به عنوان پس انداز نگهداري مي گردد را نمي تواند بر اساس طلاي ارز محاسبه نمايد.

3. اگر فرد تا کنون توجه نداشته که مي تواند معيار را وزن يا عدد طلايا ارز قرار

دهد، ابتدا بايد خمس سرمايه را بر اساس قيمت نقد رايج پرداخت کند و از آن پس در سال هاي بعد مي تواند معيار را وزن يا عدد - با توضيحاتي که بيان شد - قرار دهد.

4. روش محاسبه قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل ساير اجناس نمي شود. بنابراين، برنج فروش و پارچه فروش و... نمي توانند معيار را وزن برنج يا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البته با توضيحي که در مسأله بعد ذکر مي شود، مي توانند معيار محاسبات خود را طلا يا ارز در نظر بگيرند.

ب. کسي که شغلش غير از فروش طلا و ارز است

مسأله 669. کسي که داراي سرمايه کسب (مال التجاره) غير از طلا و ارز مي باشد و اين امکان برايش فراهم است تا سرمايه کسب خويش را بر حسب طلايا يکي از ارزهاي خارجي - مثل دينار، درهم، يورو، يوآن - محاسبه کند، مي تواند ابتدا مجموع سرمايه خويش را به طلا يا آن ارز معين، تبديل نمايد؛ (1)

سپس، سود و زيان ناشي از کسب خويش را براساس طلايا آن ارز معين حساب کند و مبناي محاسبات خويش را، در زمان هاي حسابرسي معمول در تجارت ( روزانه يا ماهانه يا سالانه) بالنسبه به طلا يا همان ارز معين قرار دهد و پول

ص: 297


1- در تبديل مال التجاره و سرمايه کسب به طلايا ارز خارجي معين در ابتداي امر، کافي است که فرد سرمايه خويش را براساس طلايا آن ارز معين ارزش گذاري نمايد و مجموع سرمايه مذکور را به شخص ديگري در ازاي همان مقدار معين طلايا ارز در ذمه وي مصالحه کند و طرف مقابل مصالحه را قبول نمايد تا مصالحه کننده آن مقدار از طلايا ارز را به عنوان عوض مصالحه، از شخص مورد مصالحه (متصالح)، شرعا طلبکار گردد، هرچند پس از اجراي صيغه مصالحه و انتقال شرعي اموال به متصالح، با رضايت و توافق طرفين مجددا با اجراي صيغه مصالحه، همان اموال را از وي به ازاي مقدار عوضي که در مصالحه اول معين شده مالک گردد.

رايج در کشور (ريال) را معيار محاسبات سود و زيان قرار ندهد.

شايان ذکر است، چنانچه فردي سال خمسي اش فرا رسيده است و تاکنون توجه نداشته است که مي تواند معيار را در مال التجاره ، طلايا يکي از ارزهاي خارجي قرار دهد، ابتدا بايد خمس سرمايه اش را بر اساس قيمت نقد رايج پرداخت نمايد و از آن به بعد پس از تبديل سرمايه مخمس به طلايا ارز خارجي معين، در ساليان بعد مي تواند معيار را همان طلايا ارز خارجي مورد نظر قرار دهد و سود و زيان خويش را بر اساس آن بسنجد. (1)

اين حکم، شامل وجه نقد و پول رايجي که جزء سرمايه کسب ومال التجاره فرد مي باشد نيز مي گردد.

کيفيت قيمت گذاري کالا جهت پرداخت خمس

مسأله 670. کاسبکاران ، چه کلي فروش و چه جزئي فروش، کافي است در انتهاي سال، کليه اجناس و کالاهاي تجاري (سرمايه) خويش را في حد نفسه (2) قيمت گذاري کنند و خمس آن را پرداخت نمايند؛

و منظور از آن، قيمتي است که اجناس تجاري بدون صرف يا لحاظ هزينه اضافي در عرضه شان و بدون انتظار براي فروششان به قيمت بيشتر، قابل فروش مي باشند، همانند آنچه در هنگام حراج کالا صورت مي گيرد و در اين شيوه کافي است اجناس به طور مجموعي و با هم قيمت گذاري شود .

ص: 298


1- به عنوان مثال ، وارد کننده کالايي را در نظر بگيريد که کل سرمايه کسبش (پارچه و وجه نقد) پس از تبديل به درهم امارات ، معادل 20 هزار درهم (150 ميليون تومان با احتساب هر درهم 7,500 تومان) مخمس مي باشد. وي از هم اکنون قصد جدي مي نمايد که مبناي محاسبه سرمايه کسبش «درهم» باشد. سر سال آينده در حالي که هر درهم امارات معادل 10,000 تومان بوده و ارزش مال التجاره اش نيز برحسب درهم، 25 هزار درهم گرديده است ، ايشان تنها 5 هزار درهم امارات معادل 50 ميليون تومان سود برده است که بايد خمس آن را بپردازد، هرچند مال التجاره وي سرسال بر حسب تومان، 250 ميليون تومان ارزش داشته باشد.
2- به خودي خود و با قطع نظر از مواردي که در ادامه مسأله ذکر مي شود.

البته، قيمت گذاري نبايد به گونه اي صورت گيرد که عرفا ضرر و زيان شمرده شود، بلکه بايد قيمت مناسب با اين شيوه از عرضه کالا باشد و خمس را برآن اساس پرداخت نمايند (1) و اين حکم، در مورد غير کاسبکاران نيز جاري است.

شايان ذکر است، فرد مي تواند در صورت عدم اطلاع از قيمت کالا، براي تعيين قيمت آن به اهل خبره و کارشناس که مهارت در قيمت گذاري دارند مراجعه نمايد، البته بايد شخص مذکور ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتي که نظر اهل خبره در قيمت گذاري - با توضيحي که بيان شد - متفاوت باشد، نظر کارشناس يا کارشناساني که خبره تر هستند مقدم مي شود و چنانچه در مهارت و تخصص مانند هم يا نزديک به هم باشند، ميانگين و حد وسط نظر آنان در قيمت گذاري ملاحظه مي شود.

خمس اجيري که قسمتي از عمل را بعد از سال خمسي انجام ميدهد

مسأله 671. اگر فرد اجير شود که مثلا نماز بخواند يا روزه بگيرد يا عملي ديگر انجام دهد، اجرت وي به ازاي مقدار عملي که در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام مي شود، از درآمد آن سال محسوب مي شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداري از مال الاجاره که به ازاي مقدار عملي است که در ساليان بعد

ص: 299


1- به عنوان مثال، پارچه فروشي چند طاقه پارچه چادري را به متراژ 100 متراز قرار متري 10,000 تومان با درآمد بين سال جمعا به مبلغ 1,000,000 تومان خريداري نموده است. وي پارچه ها را با در نظر گرفتن همه هزينه هاي کسبي و نيز سود مورد انتظار، به دو گونه کلي و جزيي به خريداران مي فروشد. قيمت فروش جزيي اين پارچه ها به خريداران از قرار متري 12,000 تومان و قيمت فروش کلي آن متري 11,500 تومان است؛ اما اگر وي بخواهد پارچه هاي خود را در معرض حراج قرار دهد و بدون در نظر گرفتن هزينه هاي کسبي و سود مورد انتظار، به قيمت منصفانه بفروشد، خريداران پارچه هاي مذکور را از قرار متري 11,000 تومان خريداري مي نمايند. براي وي کافي است که خمس را بر اساس قيمت 11,000 تومان محاسبه نمايد. قيمت مشمول خمس مال التجاره 1,100,000 = 11.000 × 100 خمس متعلق به مال التجاره 220,000 = 20 %* 1.100000

انجام مي شود، از درآمد سال هاي بعد محسوب مي شود. (1)

محاسبه ميزان درآمد هر سال در قراردادهاي چند ساله (سال خمسي)

مسأله 672. اگر انسان باغ و بستان مخمس يا در حکم مخمس داشته باشد و ميوه و محصولات آن را براي چند سال بفروشد، تمام قيمت معامله، جزء درآمد سال فروش محسوب مي شود. بنابراين، مقداري که تا سر سال خمسي در مؤونه آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قيمت باغ و بستان مذکور از آن کسر شده، سپس خمس باقيمانده پرداخت مي شود.

شايان ذکر است، کاهش قيمت که هنگام محاسبه خمس کسر مي شود، گاهي به اين جهت است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختيار ديگري است (2) و گاهي ممکن است به دليل استهلاک هايي باشد که در طول اين چند سال (که محصول در اختيار خريدار قرار مي گيرد) بر باغ وارد مي شود و جزء مؤونه تحصيل درآمد محسوب مي گردد.

مسأله 673. اگر انسان منزل يا مغازه (3) مخمس يا در حکم مخمس خود را براي چند سال اجاره دهد، اجاره بها، جزء درآمد سالي که قرارداد اجاره منعقد شده، محسوب مي شود. بنابراين، مقداري که سر سال خمسي صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قيمت خانه يا مغازه - با توضيحي که در مسأله قبل ذکر شد - از آن کسر شده، سپس خمس باقيمانده پرداخت مي شود.

ص: 300


1- بنابراين، اگر اجير چيزي از عملي را که براي انجام آن اجاره شده در سال انقعاد قرارداد اجاره انجام ندهد، مال الاجاره دريافتي در انتهاي آن سال خمس ندارد و چنانچه تمام عمل را در اثناي سال خمسي بعد به جا آورد، مال الاجاره مذکور جزء درآمد سال جديد محسوب مي شود که اگر تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، لازم است خمس آن را بپردازد.
2- زيرا اگر بر فرض مي خواست در همين زمان (انتهاي سال خمسي) باغ را بفروشد، به علت اينکه منافع باغ در اختيار ديگري است، باغ به قيمت کمتري به فروش مي رفت؛ پس به هرحال هرچند نخواهد آن را بفروشد، اما باغ هم اکنون افت قيمت پيدا کرده است.
3- يا موارد ديگر مانند باغ و بستان يا زمين زراعي.

براين اساس، حتي اگر اجاره بها اقساطي باشد، اقساطي که موجر در ساليان بعد دريافت مي کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد اجاره به حساب مي آيد که بعد از کسرافت و استهلاک - در صورتي که در ساليان قبل اين افت و استهلاک کسر نشده - فورا خمس دارد. (1)

مسأله 674. اگر در فرض مسأله قبل، مبلغ استثنا شده از درآمد اجاره بها بابت افت و نقصان قيمت منزل يا مغازه در مدت اجاره، در اثناي سال صرف در مؤونه شود خمس ندارد، ولي چنانچه باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بعد از سپري شدن هرسال خمسي از مدت اجاره، معادل نقصان مربوط به آن سال از مبلغ مذکور، جزء درآمد آن سال محسوب شده، که اگر صرف در مؤونه همان سال نشود خمس دارد؛

البته، چنانچه مقدار مذکور برابر با استهلاک وارد بر منزل يا مغازه در آن سال - که

مؤونه تحصيل درآمد محسوب مي شود - باشد، در اين صورت مشمول خمس نمي باشد.

مسأله 675. فردي که منزلي را براي سکونت اجاره کرده و از درآمد بين سال خمسي، تمام مبلغ اجاره بها را به صاحب منزل پرداخت کرده، چنانچه در بين مدت اجاره، سال خمسيش فرا برسد، واجب است خمس منافع منزل در مدت باقيمانده از اجاره را بپردازد.

ص: 301


1- البته، اگر فردي که قصد دارد خانه يا مغازه خود را اجاره دهد - حسب آنچه در مسأله «565» بيان شد - مجاز باشد براي درآمد حاصل از اجاره منزل يا مغازه، سالي جداگانه قرار دهد، مي تواند اقدام به اين امر نموده و مدت قرارداد اجاره خويش را هم يک ساله قرار داده و در صورت تمايل، سال به سال تمديد نمايد؛ در نتيجه، شروع سال خمسي وي نسبت به اجاره دادن خانه يا مغازه، آغاز زمان قرارداد اجاره است و اجاره بهايي را که هر ماه دريافت مي کند، جزء درآمد همان سال به حساب مي آيد و پرداخت فوري خمس آن لازم نيست؛ البته اگر اجاره بهاي مذکور تا انتهاي سال خمسي باقي بماند - با لحاظ توضيحي که در متن مسأله ذکر شد - بايد خمسش داده شود. همچنين، فرد مي تواند اقدام به تغيير سال خمسي خويش به آغاز زمان اجاره - با توضيحي که در مسأله «578» بيان شد - نمايد، سپس مطابق آنچه ذکر شد عمل کند. شايان ذکر است، اگر فرد از اجاره دادن چند خانه يا مغازه، درآمد داشته باشد، نمي تواند براي هر خانه يا مغازه، سال جداگانه اي قرار دهد.

البته، اگر نمي توانسته منزلي در حد شأن تهيه نمايد، مگر به اين صورت که تمام اجاره بها را همان ابتدا بپردازد، طوري که اگر اين کار را انجام ندهد عرفا كسر شأن وي محسوب شده و مقصر در حق خويش و خانواده اش محسوب شود، در اين صورت پرداخت خمس منافع منزل ، در مدت باقيمانده از اجاره لازم نيست.

خمس سرمايه گذاري بانکي و سود آن

مسأله 676. فردي که مبالغي از درآمد بين سالش را بابت سرمايه گذاري وکالتي مطابق عقود اسلامي، به بانک مي پردازد، اصل سرمايه گذاري مذکور، حکم سرمايه کسب و کار را دارد که حکم آن در مسأله «640» بيان شد و حکم سود آن در مسأله بعد ذکر مي شود؛

البته، امرفوق بايد به اين صورت باشد که سرمايه گذار به بانک وکالت شرعي داده تا مبلغ واريزشده به حساب را مطابق با عقود اسلامي به طور مشاع در فعاليت هاي اقتصادي سرمايه گذاري نمايد و اين در حالي باشد که احتمال معقول صحت قراردادها را بدهد. (1)

مسأله 677. سود دريافتي از بانک بابت حساب هاي سرمايه گذاري وکالتي، در صورتي که فرد به بانک وکالت شرعي داده (2) چند صورت دارد:

الف. سودي که به حساب واريز شده قطعي باشد؛ در اين صورت جزء درآمد سال حصول آن محسوب مي شود؛

ب. سود حاصل نشده، ولي بانک مبلغي «على الحساب» پرداخت کرده؛ در اين صورت مبلغ مذكور فعلا خمس ندارد و حکم مال قرض را دارد؛

ج. حصول سود مشکوک باشد و مبلغي على الحساب پرداخت شده و تحقيق در مورد آن آسان و ميسر نباشد؛ در اين صورت نيز فعلا خمس ندارد. (3)

ص: 302


1- به عبارتي احتمال عقلايي مي دهد که بانک (وکيل)، به مقتضاي عقود اسلامي عمل مي نمايد.
2- با توضيحي که در مساله قبل ذكر شد.
3- به اصطلاح در چنين موردي ، اصل عدم تحقق ربح و درآمد جاري مي شود .

مسأله 678. سودي که بانک بابت حساب سرمايه گذاري وكالتي پرداخت مي کند، ولي فرد به بانک وکالت شرعي نداده، تا زماني که سود مذکور از حساب بانکي به صورت وجه نقد برداشت نشده ، مشمول خمس نمي باشد؛

اما اگر برداشت شود، چنانچه بانک دولتي يا مشترک در کشورهاي اسلامي باشد، مال برداشت شده در حکم مجهول المالک مي باشد (1) و فرد موظف است نصف آن را به فقراي متدين شيعه صدقه دهد و مجاز به تصرف در نصف ديگر مي باشد؛

بنابراين، نسبت به نصف مذکور (که مجاز به تصرف آن شده) چنانچه آن را قبض و تملک نمايد، جزء درآمد بين سال محسوب مي شود و اگر تا پايان سال باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود؛ در غير اين صورت، خمس ندارد مگر آنکه با آن کالايي خريداري نمايد، که در اين حالت کالاي مذکور جزء درآمد بين سال محسوب مي شود و اگر تا پايان سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد. (2)

خمس سهام و سود آن

مسأله 679. آن دسته از شخصيت هاي حقوقي که از تجمع و تشگل شخصيت هاي حقيقي حاصل شده مانند شرکت هاي سهامي، (3) چنانچه مديران شرکت جهت پرداخت خمس سهام يا سود حاصل از سهام (سود شرکت) از طرف

ص: 303


1- تصرف در آن منوط به اجازه از حاکم شرع مي باشد و اجازه به صورتي که در متن مسأله ذکر گرديد، به عموم داده شده است؛ البته لازم است مال در مصارف حلال هزينه شود.
2- اگر بانک خصوصي بوده و فرد وکالت شرعي نداده، سود واريز شده به حسابش را مالک نمي شود و تصرف در آن، در صورتي جايز است که اطمينان داشته باشد مالکان واقعي سود با فرض باطل بودن قرارداد نيز راضي به تصرف وي در سود مذکور هستند و در اين فرض، اگر فرد با آن سود کالايي بخرد، کالا را مالک شده و چنانچه کالاي مذکور صرف در مؤونه نشود، در انتهاي سال خمسي بايد خمس آن را بپردازد.
3- چه شرکت هاي سهامي عام و چه شرکت هاي سهامي خاص.

سهامداران اذن يا وکالت داشته باشند، مي توانند خمس سهام يا سود شرکت را حسب موازين شرعي محاسبه کرده و پرداخت نمايند، وگرنه هر کس بايد خمس سهام خودش يا سود حاصل از آن را بپردازد.

اما ساير شخصيت هاي حقوقي مثل مسجد و حسينيه و مانند آنها، به اموالشان خمس تعلق نمي گيرد.

مسأله 680. اگر فرد سهام خود را از مال مخمس يا در حکم مخمس خريداري نمايد و قصد تجارت با خود سهام را داشته باشد، ترقي قيمت آن در صورتي که فروش سهام به آن قيمت و دريافت ثمن آن ممکن باشد درآمد محسوب مي شود ، (1) هرچند آن را هنوز نفروخته باشد.

بنابراين، بايد خمس درآمد مذکور چنانچه تا انتهاي سال خمسي صرف در مؤونه نشده ، پرداخت شود.

مسأله 681. اگر فرد سهام خود را از مال مخمس يا در حکم مخمس خريداري نمايد و قصد تجارت و سود آوري با خريد و فروش خود سهام نداشته باشد، (2) ترقي قيمت بازاري آن تا به فروش نرسد، خمس ندارد و چنانچه به فروش برسد، ترقي مذکور جزء درآمد سال فروش محسوب مي شود؛ (3)

ص: 304


1- البته چنانچه ترقي قيمت مذکور ناشي از تورم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ويژه اي دارد که در مسأله «647» بيان شد.
2- از آنجا که سهام متشکل از دارايي هاي مختلف است، قسمتي از اين دارايي ها مي تواند سهم مشاع فرد از سرمايه در گردش شرکت سهامي باشد که سهام دار به شرکت وکالت يا اذن در انجام فعاليت اقتصادي داده است. اين بخش از سهام، حکم سرمايه و مال التجاره را دارد که حکم آن در مسأله قبل بيان شد؛ البته از آنجا که مقدار اين سود (ترقي) غالب نامعلوم است و دريافت آن نيز از وکيل متوليان شرکت سهامي) پس از فروش محصولات شرکت سهامي تا موعد پرداخت سود سالانه سهام ممکن نيست، سهامدار مي تواند براي آنکه تصرف وکيل از طرف وي در مالي که متعلق خمس است جايز باشد، از حاکم شرع يا نماينده وي اجازه بگيرد؛ شايان ذکر است، احکام مربوط به تصرف وکيل در مال سهام داري که عقيده به خمس ندارد يا خمس بده نيست، در مسأله «731» خواهد آمد.
3- البته، چنانچه ترقي قيمت مذکور ناشي از تورم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ويژه اي دارد که در مسأله «647» بيان شد.

بنابراين، اگر در همان سال و قبل از رسيدن سال خمسي صرف در مؤونه شود،

خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.

مسأله 682. اگر فرد سهام خود را با درآمد اثناي سال خريداري کرده است، مؤونه محسوب نمي شود و بايد خمس آن را به قيمت انتهاي سال خمسي بپردازد؛ مگر مورد استثنايي که در مبحث خمس سرمايه کسب بيان شد. (1)

مسأله 683. «سود سهام» احکام مختلفي دارد که به بخشي از آنها در ذيل اشاره مي شود:

1. خمس سود شرکت که توسط سهام دار دريافت شده يا به حساب وي واريز گرديده و مازاد بر مؤونه است، بايد پرداخت شود.

2. چنانچه نظام مالي شرکت طوري است که سود، حاصل شده، ولي سهام دار نمي تواند در وقت حاضر آن سود را بگيرد و پس از گذشت سال خمسي پرداخت مي شود، در اين صورت مي تواند در انتهاي سال خمسي، خمس سود را به قيمت فعلي آن نقدا بپردازد يا صبر کند هروقت شرکت آن سود را داد، آن را از درآمد و ارباح سال قبل حساب نموده و خمس آن را فورا بپردازد. (2)

3. چنانچه نظام مالي شرکت طوري است که مقداري از سود حاصل شده، حسب وكالت يا اذني که از طرف سهام داران به شرکت داده شده، به عنوان «سود انباشته» براي افزايش سهام يا سرمايه گذاري مجدد يا هزينه هاي آتي استهلاکي (3) شرکت ، کنار گذاشته و به سهام دار داده نمي شود، سود مذکور مؤونه محسوب نشده و خمس دارد. (4)

ص: 305


1- به مسأله «640 » رجوع شود.
2- البته فرد مي تواند براي اينکه تصرف وکيل از طرف وي، در مالي که متعلق خمس است، جايز باشد، از حاکم شرع يا نماينده وي اجازه بگيرد و احکام مربوط به تصرف وکيل در مال سهام داري که عقيده به خمس ندارد يا خمس بده نيست در مسأله «731» خواهد آمد.
3- البته در صورت پرداخت خمس، چنانچه در سال آينده سود مخمس انباشته شده صرف در مؤونه تحصيل ارباح و به دست آوردن درآمد گردد، حسب قاعده جبر (جبران) - با رعايت شرايط ويژه آن - قابل جبران از ارباح همان سال مي باشد.
4- مگر مورد استثنايي که در مبحث خمس سرمايه کسب، مسأله «640» بيان شد.

4. اگرسود، حاصل نشده، ولي شرکت سهامي مبلغي «على الحساب» به سهام داران پرداخت نمايد، مبلغ مذكور خمس ندارد و چنانچه حصول سود مشکوک باشد و فحص از آن ميسر نبوده و مبلغي على الحساب به سهام داران پرداخت شود، پرداخت خمس آن فعلا لازم نيست. (1)

قاعده جبر (جبران)
جبران خسارت بر اموال يا تلف يا استهلاک وارد شده بر آنها

مسأله 684. اگر فرد شاغل، مال التجاره و سرمايه اي دارد که با آن تجارت مي کند و در بعضي از معاملات سود کرده و در بعضي ضرر مي نمايد، در هنگام محاسبه خمس مي تواند مقدار ضرر را با سود و درآمد همان سال جبران نمايد، چه سود و درآمد قبل از ضرر ايجاد شده باشد يا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمايه، در مسأله «640» ذکر شد؛

مثلا فرد شاغلي که 50 ميليون تومان سرمايه در گردش مخمس يا در حکم مخمس (2) دارد، چنانچه در معامله با سرمايه مذکور دچار10 ميليون تومان ضرر شود و سرمايه وي به 40 ميليون تومان کاهش پيدا کند، ولي در بين همان سال مجددا 20 ميليون تومان سود نمايد، 10 ميليون تومان از سود حاصل، جايگزين ضرر وارد بر سرمايه مذکور شده و در انتهاي سال خمسي لازم است فقط خمس 10 ميليون تومان ديگر سود را در صورتي که باقي است و صرف در مؤونه نشده بپردازد.

مسأله 685. اگر اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده (3) يا دچار عيب و استهلاکي که موجب کاهش قيمت مي شود، گردد، حکم کسر کردن آن از درآمد سال از اين قرار است:

ص: 306


1- به اصطلاح در اين مورد، اصل عدم تحقق ربح جاري مي شود.
2- مانند ارث.
3- حکم صرف مال مخمس يا در حکم مخمس در مؤونه، در مسائل بعد خواهد آمد.

الف. تلف شدن يا معيوب شدن (1) مال التجاره و سرمايه مخمس يا در حکم مخمس در اثر حوادثي مثل سرقت، آتش سوزي، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسأله قبل ذکرشد و فرد مي تواند آن را از درآمد همان سال کسر نمايد.

ب. تلف يا استهلاک وسايل کسب و ابزار کار مخمس يا در حکم مخمس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسير به دست آمدن درآمد ايجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر مي باشد.

ج. تلف يا استهلاک و افت قيمت اموال مخمس يا در حکم مخمس غير سرمايه و ابزار کسب، مثل خانه مسکوني يا ماشين شخصي، قابل کسر از درآمد آن سال نيست. (2)

مسأله 686. فردي که شاغل نيست و سرمايه تجاري يا ابزار کار ندارد، چنانچه اموال مخمس يا در حکم مخمس او - مانند خانه مسکوني يا ماشين شخصي وي - تلف شده يا دچار عيب يا استهلاکي که موجب کاهش قيمت است شود، از درآمدهاي وي قابل کسر نيست. (3)

مسأله 687. اگر فردي (شاغل يا غيرشاغل) مال مخمس يا در حکم مخمس (مانند ارث) داشته و شخص ديگري آن را اتلاف نمايد يا بر آن نقصي وارد کند و بابت آن طلبکار شود، طلب مذکور که عوض مال مخمس يا در حکم مخمس محسوب مي شود، خمس ندارد.

مسأله 688. اگر فرد شاغل در يک سال درآمد و سودي نداشته باشد و مقداري از مال مخمس يا در حکم مخمس وي تلف شود يا در معاملاتش ضرر نمايد، نمي تواند تلف يا ضرر آن سال را از درآمد و سودي که در سال بعد مي برد، جبران نمايد؛

ص: 307


1- منظور، معيوب شدني است که موجب افت قيمت مال التجاره مي شود.
2- ولي چنانچه به آن شيء نياز دارد و از مؤونه محسوب مي شود، مي تواند آن را با درآمد بين سال تهيه يا تعمير نمايد و در اين صورت، به درآمد مذكور خمس تعلق نمي گيرد.
3- همان.

بنابراين، در اين صورت، ميزان مال مخمس يا در حکم مخمس فرد، کاسته شده و در نتيجه، پايه خمسي او در آن سال کاهش مي يابد.

مسأله 689. اگر فرد شاغل در بين سال خمسي دچار ضرر در معاملات شود و بعدا درآمدي برايش حاصل گردد و شک نمايد که درآمد مذکور مربوط به بين همان سال است که ضرر وارد بر سرمايه کسب را جبران مي نمايد يا مربوط به سال خمسي بعد او مي باشد ، در اين صورت نمي تواند ضرر وارد بر سرمايه کسب را از آن جبران کند.

مسأله 690. اگر مقداري از سود و درآمد بين سال فرد (شاغل يا غيرشاغل) تلف گردد، مثل اينکه در اثر سيل يا زلزله از بين برود يا سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نيست.

جبران مال مخمس صرف شده در مؤونه

مسأله 691. اگر فرد شاغل مقداري از مال مخمس يا در حکم مخمس خود را در مؤونه زندگي خانوادگي اش خرج کند، مي تواند در انتهاي سال خمسي به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقيه درآمد آن سال را بپردازد، چه اينکه درآمد، قبل از صرف مال در مؤونه ايجاد شده باشد و چه بعد از آن؛

مثلا فرد شاغلي که به پول يا آذوقه وي خمس تعلق گرفته و قيمت آن 100 هزار تومان بوده و خمس آن را از خود آن مال داده است، چنانچه در سال بعد، آن پول يا آذوقه مخمس (80 هزار تومان) را در مؤونه خانوادگي يا کسب و کار خويش صرف کند و در انتهاي اين سال جديد مثلا به اندازه 200 هزار تومان از درآمد سال وي، از خرج سالش زياد بيايد، پرداخت خمس مقدار80 هزار تومان از آن، واجب نيست.

شايان ذکر است، اين حکم شامل کالاهاي ثابت زندگي که خود جنس باقي مانده و از منافعش استفاده مي شود مثل اثاث منزل نمي گردد؛ مثلا اگر فرش

ص: 308

مخمس را در زندگيش استفاده کند، نمي تواند به اندازه قيمتش از درآمد آن سال کسر نمايد.

مسأله 692. اگر فرد غير شاغل، مقداري از مال مخمس يا در حکم مخمس خود را در مؤونه خانوادگي اش خرج کند، تنها مي تواند آن را از منافع و درآمدي که هنگام مصرف مال مخمس يا در حکم مخمس موجود بوده (1) و سالگشت (2) نيز محسوب نمي شود کسر نمايد؛ اما نمي تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدي که بعد از مصرف مال مخمس پديد آمده، کسر نمايد.

مثال اول: فرد غيرشاغلي که 10 ميليون تومان پول مخمس دارد، چنانچه آن را در مؤونه زندگي خانوادگي صرف کند و درآمد بين سالش 20 ميليون تومان باشد، در صورتي مي تواند 10 ميليون تومان از آن را جايگزين پول مخمس صرف شده نمايد و از پرداخت خمس آن معاف شود که درآمد مذكور (يعني 10 ميليون تومان جايگزين)، در هنگام مصرف پول مخمس قديم موجود و در ملکيت وي بوده باشد؛

اما اگر زماني که پول مخمس قديم را مصرف نموده، درآمدي نداشته است و پس از آن 20 ميليون تومان درآمد به دست آورده، چيزي از درآمد جديد را نمي تواند جايگزين پول مخمس مصرف شده نمايد.

مثال دوم: فرد غيرشاغلي که به آذوقه وي خمس تعلق گرفته و قيمت آن 100 هزار تومان بوده و خمس آن را از خود آن مال داده است، چنانچه آن آذوقه مخمس (80 هزار تومان) را در مؤونه زندگي خانوادگي صرف کند و با درآمد بين سالش، آذوقه يا کالاي مصرفي ديگري تهيه کند که تمام يا مقداري از آن به ارزش 80 هزار تومان، تا انتهاي سال باقي بماند، در صورتي از پرداخت خمس آن معاف مي شود که آذوقه يا

ص: 309


1- هرچند به صورت طلبکاري از ديگران باشد.
2- منظور از مال سالگشت، درآمدي است که يک سال از زمان مالكيت آن گذشته و لازم است خمس آن پرداخت شود.

کالاي مصرفي جديد يا ثمن خريد آن، در هنگام مصرف آذوقه مخمس قديم موجود و در ملکيت وي بوده باشد؛

اما اگر ابتدا آذوقه مخمس قديم را مصرف نموده، سپس با درآمدي که بعد از مصرف آذوقه مخمس قديم پديد آمده ، آذوقه يا کالاي مصرفي جديد را خريداري کرده، بايد خمس تمام آذوقه يا کالاي مصرفي را در صورتي که صرف در مؤونه نشده و سال خمسي برآن بگذرد بپردازد.

مسأله 693. اگر انسان کالاهاي مصرفي در مؤونه سالش - مانند برنج، حبوبات، شکر، روغن - را با پول مخمس (1) خريداري نمايد و در بين سال در حالي که قيمت اين کالاها افزايش يافته، آنها را صرف در مؤونه کند، از آنجا که وي پول مخمس را صرف در مؤونه نموده، مي تواند مقدار پول مخمس مصرف شده را با درآمد همان سال - به تفصيلي که در دو مسأله قبل ذکر شد - جبران نمايد؛

ولي بنابر احتياط واجب نمي تواند معادل قيمت زمان مصرف کالا را - که افزايش قيمت يافته - از درآمد سال جديد استثنا نمايد و فقط قيمت زمان خريد، از درآمد سال جديد - به تفصيلي که گذشت - قابل جبران مي باشد.

مسأله 694. اگر فردي کالاهاي مصرفي در مؤونه سالش - مانند برنج، حبوبات، شکر- که از «اشياي مثلي» (2) محسوب مي شوند را با درآمد و ارباح بين سالش خريداري نمايد و در انتهاي سال خمسي، خمس مقداري که صرف در مؤونه نشده را بپردازد، چنانچه در بين سال بعد، آنها را صرف در مؤونه کند، از آنجا که اشياي مخمس مذکور « مثلي» هستند، مي تواند مثل آنها را با درآمد همان سال - به تفصيلي که گذشت - جبران نمايد.

مثلا اگر فرد شاغلي که برنج و حبوبات منزلش را سال گذشته مخمس کرده و مثلا 500 هزار تومان آذوقه مخمس دارد و آنها را در بين سال بعد صرف در مؤونه

ص: 310


1- يا در حکم مخمس، مانند ارث.
2- توضيح معناي اشياي «مثلي» در صفحه «357» پاورقي «2» ذکر مي شود.

کرده و در انتهاي سال خمسي جديد مجموع درآمد وي، مقداري پول و آذوقه به قيمت 2 ميليون تومان باشد، چنانچه مثل آذوقه مذکور در روز سال خمسي 800 هزار تومان ارزش داشته باشد، از پرداخت خمس 800 هزار تومان معاف شده و کافي است خمس 1 ميليون و 200 هزار تومان را بپردازد.

مسأله 695. افرادي که داراي حرفه و شغل هستند، اگر مال مخمس يا در حکم مخمس خود را صرف در مؤونه تجارت و تحصيل درآمد نمايند، مي توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمايند و فرقي بين آنکه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد يا بعد از آن، نيست.

مسأله 696. اگر فرد (شاغل يا غيرشاغل) در يک سال درآمد و سودي نداشته باشد و مقداري از مال مخمس يا در حکم مخمس خود را در مؤونه خانوادگي (يا فرد شاغل در مؤونه خانوادگي يا کسب و کار خرج کند، نمي تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودي که در سال بعد مي برد، کسر نمايد. (1)

مسأله 697. دامداراني که شغلشان پرورش دام و فروش آن است و خمس حيوانات و دام هايشان را پرداخت نموده اند و در بين سال، بعضي از آنها را براي تأمين احتياجات روزانه خود، ذبح کرده و مصرف مي کنند يا بعضي از آنها را فروخته و پولش را صرف در مؤونه مي کنند، (2) مي توانند نقص وارد بر مال مخمسشان را با بچه هاي متولد شده از حيوانات و ساير فرآورده هاي توليدي آنها در همان سال

جبران نموده و جايگزين نمايند؛

پس اگر اين نقص برابر با مجموع بچه هاي متولد شده از دام و ساير فرآورده هاي

آنها باشد، از پرداخت خمس معاف مي شوند؛

شايان ذکر است، اين حکم در مورد ساير شغل ها و افراد شاغل نيز جاري است.

ص: 311


1- شايان ذکر است اين حکم، در مورد مؤونه کسب و کار، استثنايي دارد که در مسأله «698» ذکر مي شود.
2- حکم مذکور در مسأله، شامل صورت تلف شدن يا مردن آنها نيز مي شود .

مسأله 698. برخي از افراد در شغل هايي فعاليت دارند که اقتضاي آن شغل اين است که فرد، ابتدا مال خويش را صرف آن شغل مي نمايد در حالي که درآمد آن، در سال خمسي بعد يا سالهاي بعد پديد مي آيد، مانند شغل قاري معدن که فرد مال مخمس خويش را ابتدا صرف حفر معدن مي کند، در حالي که درآمد معدن در ساليان بعد پديد مي آيد يا کشاورزي که مال مخمس خود را صرف آماده سازي زمين براي کشت مي کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت مي کند يا باغباني که مال مخمس خود را صرف آماده سازي باغ ميکند تا از ميوه درختان بعد از رسيدن به دوره ثمره دهي بهره ببرد؛

اين گونه افراد، مي توانند مقدار مال مخمس مصرف شده در سال قبل را از درآمد سال يا ساليان بعد که مؤونه مذکور براي حصول آن بوده کسر کرده و خمس بقيه را بپردازند.

همچنين، افراد مذکور مي توانند نقص و استهلاک وارد بر وسايل کسب و کار خود را که آن وسايل، مخمس يا در حکم مخمس مي باشند و اين استهلاک در راه درآمد سال بعد ايجاد شده، از درآمد سال جديد کسرکرده و خمس بقيه را بپردازند؛

اما اگر اين افراد، مال مخمس خود را در مؤونه زندگي خانوادگي خويش، قبل از

حصول درآمد و فرا رسيدن سال خمسي صرف کرده اند، نمي توانند به مقدار مال مخمس مصرف شده در آن سال، از درآمد سال بعد کسر نمايند.

مسأله 699. فرد شاغلي که در انتهاي سال خمسي خود، درآمدي دارد و از طرفي براي هزينه هاي خود ( مؤونه) بدهي داشته باشد، اما شرايط قاعده کسر بدهي که در مسأله «704» ذکر مي شود، فراهم نباشد و به اين جهت خمس درآمد آخرسال خويش را پرداخته باشد، چنانچه در سال يا سال هاي بعد، بدهي خود بابت مؤونة مذکور يا مقداري از آن را با همان مال مخمس يا مال مخمس ديگريا مالي که در حکم مخمس است بپردازد، در انتهاي سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد

ص: 312

همان سال کسر شده و وي، خمس بقيه درآمدش را مي پردازد؛

اما فردي که غيرشاغل است، اگر هنگام پرداخت بدهي مؤونه با مال مخمس يا در حکم مخمس، درآمد موجودي (هر چند به صورت طلبکاري) داشته باشد، مثلا 10 ميليون تومان قرض خود بابت مؤونه را در حالي از مال مخمس پرداخته، که 10 ميليون تومان درآمد بين سال هم برايش موجود و در ملکيت وي بوده است، آن درآمد (10 ميليون تومان) جانشين مال مخمس محسوب شده و خمس ندارد؛

اما اگر چنين فردي پس از پرداخت بدهي با مال مخمس يا در حکم مخمس، برايش درآمدي حاصل شود، اين درآمد، جانشين مال مخمس يا در حکم مخمس محسوب نمي شود و مال مخمس يا در حکم مخمس مصرفي با آن درآمد جبران نمي شود.

مسأله 700. اگر فردي به جهت بدهکاري براي مؤونه - حسب شرايط قاعده کسر که در مسائل «704 و 705» ذکر مي شود - از پرداخت خمس درآمدش در انتهاي سال خمسي معاف شود، چنانچه در بين سال خمسي بعد، مقدار معاف شده را صرف در مؤونه نمايد، در حالي که بدهي سال گذشته اش بابت مؤونه را نيز در سال جاري نپردازد، مي تواند مقدار مذکور را با رعايت شرايط قاعدة جبر که در مسائل قبل بيان شد - از درآمد سالش جبران نمايد.

مثلا فرد شاغلي که 100 ميليون تومان بابت خريد منزل مسکوني که مؤونه محسوب مي شود بدهکار شده و 100 ميليون تومان نيز در همان سال درآمد داشته و در انتهاي سال خمسي از پرداخت خمس 100 ميليون تومان درآمدش به جهت بدهي خويش بابت منزل مسکوني به طور موقت معاف شده است ، اگر100 ميليون تومان مذکور را در بين سال خمسي بعد، صرف خريد اثاث منزل که مؤونه محسوب مي شود نمايد، چنانچه در انتهاي سال خمسي جاري 150 ميليون تومان درآمد داشته باشد و بدهي سال گذشته اش بابت خريد منزل مسکوني را نيز

ص: 313

پرداخت نکرده باشد، 100 ميليون تومان از درآمد امسالش جايگزين 100 ميليون تومان مال معاف شده سال گذشته محسوب شده و لازم است فقط خمس 50 ميليون تومان را بپردازد.

جبران خسارت و مانند آن در يک رشته کسبي از رشته کسبي ديگر

مسأله 701. کسي که در چند رشته تجاري فعاليت مي کند؛ مثلا به شغل برنج فروشي، شکر فروشي، روغن فروشي اشتغال دارد، چنانچه همه آنها در امور تجارت - مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زيان - متحد و يکي باشند، سود و زيان آنها براي محاسبه خمس، با هم و يکي لحاظ مي شود و چنانچه از يک رشته سود ببرد و از رشته ديگر ضرر کند، مي تواند ضرر يک رشته را با سود رشته ديگر جبران نمايد؛ (1)

ولي اگر دو کسب مختلف داشته باشد، مثلا تجارت و زراعت مي کند، يا اينکه کسب وي تجارت است و مثلا هم پارچه فروشي دارد و هم کفش فروشي، ولي حساب دخل و خرج اين دو رشته تجاري از هم جدا باشد، در اين دو صورت، بنابر احتياط واجب نمي تواند ضرر يکي را با سود ديگري جبران نمايد.

مسأله 702. فردي که دو نوع کسب دارد مانند اينکه هم تاجراست و هم کارمند و براي هر کدام سال خمسي جداگانه اي لحاظ نموده، چنانچه حقوق کارمندي خويش را صرف در مؤونه تحصيل و به دست آوردن درآمد تجارت - که توضيح آن در مسأله «597» گذشت - نمايد، لازم است در انتهاي سال خمسي کارمندي، خمس مبالغ مذکور را بپردازد؛

ولي در اين صورت، اگر فرد از راه تجارت درآمدي در اثناي سال کسب نمايد، مي تواند معادل آن را از درآمد تجارت کسر نمايد؛

ص: 314


1- حکم مذکور در موارد مشابه نيز جاري است، مانند فردي که اشتغال به زراعت در چند محصول زراعي دارد.

مثلا اگر5 ميليون تومان از حقوق کارمنديش را صرف بدهي مربوط به اجاره بهاي مکان تجاري و حقوق شاگردانش نمايد و در انتهاي سال خمسي کارمندي، 10 ميليون تومان از حقوقش باقيمانده باشد، بايد خمس مجموع يعني 15 ميليون تومان را بپردازد و پس از پرداخت سه ميليون تومان بابت خمس، پايه خمسي شغل کارمنديش 7 ميليون تومان خواهد بود، حال چنانچه در انتهاي سال خمسي تجاري اش، مبلغ 10 ميليون تومان درآمد از راه تجارت کسب نموده باشد، ابتدا مبلغ 5 ميليون تومان را کسر نموده، سپس خمس باقيمانده درآمد تجاري خويش را مي پردازد.

بدهکاري ها - قاعده کسر

مسأله 703. پرداخت بدهي، به عنوان مؤونه محسوب مي گردد؛ يعني مالي را که انسان از درآمد بين سال ، قبل از فرا رسيدن سال خمسي، صرف در پرداخت بدهي کرده، خود آن مال خمس ندارد؛ (1)

در اين حکم، فرقي نيست بين اينکه بدهي در همان سال ايجاد شده يا در سال هاي قبل. همچنين، فرقي ندارد که سال هاي قبل توانايي پرداخت بدهي را داشته يا نه.

مسأله 704. اگر فرد شاغل تا انتهاي سال خمسيش، بدهي خود را پرداخت نکند، موظف است خمس تمام درآمد موجود در انتهاي سال را اعم از موجودي نقد، کالا، آذوقه اضافي و... پرداخت نمايد و نمي تواند به سبب وجود بدهي، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛

مگر اينکه شرايط ذيل محقق باشد که در اين صورت، از پرداخت خمس درآمد باقيمانده در انتهاي سال به اندازه بدهي، معاف است:

ص: 315


1- البته چنانچه اداي بدهي بابت مالي باشد که موجود است و مؤونه محسوب نمي شود، احکام ويژه اي دارد که در مسائل آينده خواهد آمد.

الف. بدهي براي مؤونه ( مؤونه زندگي يا مؤونه کسب و کار باشد. (1)

ب. زمان تحقق مؤونه (2) وحصول درآمد (درآمدي که از پرداخت خمس آن معاف مي شود)، هردو، سال خمسي جاري باشد (هردو تقارن سالي داشته باشند)؛ (3)

البته، اين شرط (4) در مورد «مؤونه هاي غير مستمر» (5) مي باشد؛

اما در مورد «مؤونه هاي مستمر» (مثل منزل مسکوني يا وسيله نقليه يا اثاثيه منزل که در سال هاي بعد هم مورد استفاده شخصي و خانوادگي قرار ميگيرد)، چنانچه در سال خمسي که مؤونه مستمر در آن سال مورد استفاده قرار گرفته (محقق شده)، درآمدي نداشته باشد که بابت دين مؤونه کسر شود يا درآمدش

ص: 316


1- فرقي بين بدهي ناشي از قرض، معامله نسيه، اجرت کار و مانند آن نيست، مثل اينکه مبلغي را قرض گرفته و صرف هزينه ازدواجش يا نفقات روزانه اش نمايد يا با آن، هزينه حمل و نقل کالاي تجاريش را بپردازد يا اثاثيه مورد احتياج و در حد شأن منزلش را با مال قرضي يا به صورت نسيه تهيه کرده باشد يا بابت حقوق کارگراني که برايش کار کرده اند به آنان بدهکار شود.
2- زمان تحقق مؤونه (حدوث و ايجاد مؤونه) به حسب موارد فرق مي کند؛ ولي معمولا در مورد کالاهاي مصرفي - مانند مواد خوراکي - زماني است که کالاي مذکور مصرف مي شود و در مورد هزينه هاي جاري زندگي و کسب و کار، زماني است که فرد مالش را در مسير آن هزينه، خرج مي نمايد و در مورد کالاهاي با دوام (مانند اثاثيه منزل)، آغاز زمان استفاده از آنها مي باشد؛ البته، در بعضي موارد تحقق مؤونه متوقف بر استفاده و استعمال نيست، مانند آنچه در مسائل «605 و 612 و 614» ذکر شد.
3- بنابراين، بر اساس اين شرط اگر زمان تحقق مؤونه، مربوط به سال خمسي قبل باشد، بايد زمان حصول درآمد (درآمدي که از پرداخت خمس آن معاف مي شود) مربوط به همان سال گذشته باشد و چنانچه وقت تحقق مؤونه مربوط به - مثلا - دو سال قبل مي باشد، زمان حصول درآمد هم مربوط به همان دو سال قبل باشد؛ مثلا اگر فرد شاغلي دو سال قبل ازدواج نموده و 50 ميليون تومان به عنوان مهريه به همسرش بدهکار باشد و در همان سال، بابت کاري که براي ديگران انجام داده، 50 ميليون تومان طلبکار باشد و طلبکاري مذکور را در سال جاري وصول نمايد (طلب مذکور جزء درآمد دو سال قبل محسوب مي شود)، چنانچه ايشان تا انتهاي سال جاري مهريه همسرش را پرداخت نکرده و طلبکاري مذکور هم موجود باشد، از پرداخت خمس آن فعلا معاف خواهد بود.
4- شايان ذکر است ، اين شرط استثناي ديگري نيز دارد که در مسأله «709» بيان خواهد شد.
5- مانند هزينه سفر، مهماني، معالجه مريضي، مهريه ازدواج يا کالاهاي مصرفي که بين سال مصرف مي شود.

کمتر از مقدار بدهي بوده، مي تواند در صورت عدم پرداخت بدهي، آن را از درآمد سال يا ساليان بعد کسر نمايد. (1)

ج. چنانچه مؤونه، غير مستمر است، آن مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و

کار، ايجاد شده باشد. (2)

بنابراين، با تحقق سه شرط مذکور در مورد شاغلين، بدهي ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثنا مي شود؛ اين قاعده، «قاعدة استثنا يا کسر» نام دارد.

به عنوان مثال، اگر فرد شاغلي در سال جاري 10 ميليون تومان قرض گرفته و آن را صرف تهيه اثاثيه مورد احتياج و در حدشأن براي منزلش نموده باشد و در انتهاي همين سال 10 ميليون تومان درآمد مازاد داشته باشد در حالي که بدهي مذکور را نيز پرداخت نکرده، در اين صورت از پرداخت خمس درآمد مذكور فعلا معاف مي باشد. (3)

همچنين، فرد شاغلي که در سال جاري ازدواج نموده و بابت مهريه، 14 سگه طلاي بهار آزادي بدهکار شده، چنانچه در انتهاي سال خمسي، به اندازه مبلغ 14 سکه درآمد مازاد داشته باشد در حالي که مهريه همسرش را نپرداخته، از پرداخت خمس آن فعلا معاف مي شود و فرق ندارد درآمد مذکور در هنگام اجراي

ص: 317


1- مثلا اگر فرد شاغل، مبلغ 100 ميليون تومان به صورت رأسي 5 ساله قرض گرفته باشد و آن را جهت خريد منزل مسکوني که مؤونة او محسوب مي شود، صرف نموده باشد، چنانچه درآمد او در انتهاي سال خمسي اول مبلغ 100 ميليون تومان باشد، لازم نيست خمس آن را بپردازد، ولي اگر درآمد وي در انتهاي سال خمسي اول 30 ميليون تومان باشد، پرداخت خمس مبلغ مذكور لازم نيست و باقيمانده بدهي را مي تواند از درآمد سال بعد کسر نمايد. بنابراين، اگر درآمد وي در انتهاي سال خمسي دوم 50 ميليون تومان باشد، پرداخت خمس اين مبلغ نيز لازم نيست و مبلغ 20 ميليون تومان باقيمانده بدهي از درآمد سال خمسي سوم قابل کسر مي باشد؛ البته لازم است منزل مذکور در سال دوم و سوم نيز مؤونه وي محسوب شود.
2- اما اگر زمان تحقق مؤونه مربوط به قبل از شاغل شدن باشد، نمي تواند بدهي مؤونه را از درآمدي که بعد از شاغل شدن حاصل مي شود، کسر نمايد؛ ولي فرد مذکور تا زماني که شاغل نشده، حکم افراد غير شاغل را دارد که شرايط جاري شدن قاعده کسر براي آنان در مسأله «705» خواهد آمد.
3- حكم خمس آن پس از اداي بدهي، در مسأله «710» ذکر مي شود.

عقد ازدواج، موجود باشد يا آن را بعد از ازدواج در بين سال به دست آورده باشد. مسأله 705. فرد غيرشاغلي که بدهکار است نيز مانند شاغل، موظف است خمس درآمدهايي را که يک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته و تلف يا صرف در مؤونه نشده است، اعم از موجودي نقد، کالا، آذوقه اضافي و... را پرداخت نمايد و نمي تواند به علت وجود بدهي، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛

مگر اينکه شرايط ذيل محقق باشد که در اين صورت، از پرداخت خمس درآمد باقيمانده به اندازه بدهي، معاف است:

الف. بدهي براي مؤونه باشد.

ب. در زمان تحقق مؤونه، آن درآمد (درآمدي که از پرداخت خمس آن معاف مي شود)، وجود داشته باشد هرچند به صورت طلبکاري از ديگران باشد؛

البته، اين شرط در مورد «مؤونه هاي غير مستمر» مي باشد؛

اما در مورد «مؤونه هاي مستمر»، چنانچه موقعي که مؤونه مستمر مورد استفاده قرار گرفته است (محقق شده)، درآمدي نداشته باشد که بابت دين مؤونه کسر شود يا درآمد مذکور کمتر از مقدار بدهي بوده، مي تواند در صورت عدم پرداخت بدهي، آن را از درآمد بعد کسر نمايد. (1)

ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان تحقق مؤونه، دوازده ماه و بيشتر نگذشته باشد. (2)

بنابراين، با تحقق سه شرط مذکور در غيرشاغلين، بدهي ذکر شده، از درآمد افراد غير شاغل، استثنا مي شود.

ص: 318


1- مثلا اگر فرد غير شاغل مبلغ 50 ميليون تومان به صورت رأسي 5 ساله قرض گرفته باشد و آن را جهت خريد منزل مسکوني که مؤونه او محسوب مي شود، صرف نموده باشد، چنانچه درآمد او در هنگام تحقق مؤونه (مثلا سکونت در منزل مسکوني) مبلغ 50 ميليون تومان باشد، لازم نيست خمس آن را بپردازد؛ ولي اگر درآمد وي 30 ميليون تومان باشد، پرداخت خمس مبلغ مذكور لازم نيست و باقيمانده بدهيش را مي تواند از درآمدهاي بعد - هرچند سال يا سالهاي بعد - کسر نمايد؛ البته، لازم است منزل مذکور در موقع کسر درآمد، همچنان مؤونه وي محسوب شود.
2- زيرا درآمد مذکور سالگشت بوده و قبل از تحقق مؤونه به آن خمس تعلق گرفته است .

مثلا اگر فرد غيرشاغلي ازدواج نموده و بابت مهريه، 14 سکه طلاي بهار آزادي بدهکار شده باشد، چنانچه در زمان بدهکار شدن به مهريه (هنگام اجراي صيغه ازدواج)، به اندازه مبلغ 12 سکه درآمد مازاد داشته باشد که دوازده ماه نيز برآن نگذشته، از پرداخت خمس آن فعلا معاف مي شود (1) و اما اگر در هنگام اجراي صيغه ازدواج درآمدي نداشته باشد و بعدا درآمد حاصل شود، نمي تواند اقدام به کسر بدهي مهريه از آن نمايد.

مسأله 706. اگر فرد غير شاغل، مثلا در اول مهرماه مبلغي را قرض کند و آن مبلغ را در ابتداي آذرماه صرف هزينه هاي ازدواجش نمايد يا اينکه فرد مذکور، در اول مهرماه ماشيني را به طور نسيه خريداري کند و در اول آذرماه آن را به عنوان وسيله شخصي ( مؤونه) استفاده نمايد، در اين هنگام مي تواند معادل مبلغ قرضي که صرف در مؤونه شده را از درآمدي که تا ابتداي آذرماه موجود بوده، کسر نمايد؛

هرچند درآمد مذكور در اول مهرماه موجود نباشد و در فاصله زماني بين اول

مهرماه تا اول آذرماه پديد آمده باشد.

مسأله 707. توجه به چند نکته، در مورد قاعده کسر لازم است:

الف. بدهي و ديني که قاعده کسر در مورد آن جاري مي شود، فرقي نيست مدت دار يا بدون مدت باشد. همچنين، فرقي نيست مدت دار رأسي يا اقساطي باشد.

ب. در اجراي قاعده کسر، فرقي نيست که شخص قصد پرداخت بدهي خود را با مبلغ درآمدي که شرايط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد يا آنکه بدهي را از خود مال ندهد، بلکه بخواهد با مبلغي ديگر، آن بدهي را پرداخت نمايد يا نخواهد فعلا بدهي خود را پرداخت نمايد.

ج. در مورد درآمدي که بابت بدهي مؤونه استثنا مي شود، فرقي بين پول، کالا، آذوقه اضافي، ملک، زمين و مانند آن از اشيايي که در ملکيت اوست، نمي باشد.

ص: 319


1- حكم خمس آن پس از اداي بدهي، در مسأله «711، ذکر مي شود .

د. قاعده کسر خود به خود جاري مي گردد. بنابراين، چنانچه فرد توجه نداشته و مبلغ بدهي را از درآمد کسر ننموده و خمس اضافي پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمي شود؛ مگر آنکه با اجازه حاکم شرع يا نماينده او، آن را بابت خمس ساليان آينده حساب نمايد.

مسأله 708. اگر فرد طبق قاعده کسر، به جهت داشتن بدهي مؤونه، درآمدش را معادل مقدار بدهي استثنا نمود، تا وقتي که بدهي خويش را پرداخت نکرده، هرچند چندين سال طول بکشد، درآمد استثنا شده خمس ندارد؛ (1) مگر آنکه کالايي باشد که آن را مال التجاره قرار داده است که در اين صورت، اصل کالا خمس ندارد، ولي در مورد افزايش قيمت آن، احکام ترقي قيمت مال التجاره جاري مي شود. (2)

مسأله 709. برخي از افراد در شغل هايي فعاليت دارند که اقتضاي آن شغل اين است که فرد، ابتدا مالي را صرف آن شغل مي نمايد در حالي که درآمد آن، در سال خمسي بعد يا سال هاي بعد پديد مي آيد، مانند شغل حفاري معدن يا کشاورزي يا باغداري که درآمدش بعد از سال خمسي حاصل مي شود؛

اين گونه افراد، چنانچه قبل از فرا رسيدن سال خمسي به سبب مؤونه تحصيل و به دست آوردن درآمد (مخارج کسب و کار)، (3) بدهکار شوند، بدهي مذکور در آن سال از درآمد سال خمسي بعد يا سال هاي بعد که مؤونه مذکور براي حصول آن بوده، استثنا مي شود.

اما اگر افراد مذکور قبل از فرا رسيدن سال خمسي براي مؤونه زندگي (مخارج زندگي خود و خانواده) (4) بدهکار شوند، چنانچه اين بدهي بابت مؤونة غير مستمر (5)

ص: 320


1- حکم خمس آن پس از اداي بدهي، در مسأله «711» ذکر مي شود.
2- احکام ترقي قيمت مال التجاره ، در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
3- توضيح مؤونه تحصيل درآمد، در مسأله «597» بيان شد.
4- توضيح مؤونه زندگي خانوادگي، در مسأله «598» ذکر شد.
5- مانند هزينه سفر، مهماني، معالجه مريضي، مهره ازدواج.

بوده، نمي توانند بدهي مذکور در آن سال را از درآمد سال خمسي بعد يا ساليان بعد استثنا نمايند؛ ولي مي توانند بدهيشان را از درآمد بين سال يا ساليان بعد (قبل از فرا رسيدن سال خمسي) ادا نمايند و اگر اين بدهي بابت مؤونه مستمر (1) بوده، مي توانند بدهي مذکور در آن سال را از درآمد سال خمسي بعد يا ساليان بعد استثنا نمايند. (2)

مسأله 710. اگر فرد از ديگري، مثلا طلا يا يورو قرض گرفته و پول فروش آن را صرف در مؤونه کرده باشد، چنانچه قيمت طلايا ارز در انتهاي سال خمسي نسبت به زمان قرض افزايش يافته باشد، مي تواند - با لحاظ شرايط قاعده کسر که در مسائل گذشته بيان شد - قيمت طلايا ارز را در پايان سال کسر نمايد.

مسأله 711. چنانچه فرد به دليل داشتن بدهي طبق قاعده کسر، مقداري از درآمد يا تمام درآمدش از خمس معاف شده باشد، پرداخت بدهي در سال يا سال هاي بعد حکمش از اين قرار است:

الف. اگر بدهي را با همان مالي که به دليل وجود بدهي از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکليفي بابت خمس آن ندارد.

ب. اگر بدهي را فرد شاغل با درآمد سال جديد و غير شاغل با درآمدي که بعد از تحقق مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مال معاف شده يا بدل آن موجود

ص: 321


1- مانند منزل مسکوني يا وسيله نقليه يا اثاثيه منزل که در سال هاي بعد هم مورد استفاده شخصي و خانوادگي قرار مي گيرد.
2- مثلا اگر فردي که اشتغال به حفاري معدن دارد، بابت خريد منزل مسکوني در حد شأن که مؤونه او محسوب مي شود، مبلغ 200 ميليون تومان به صورت رأسي 4 ساله بدهکار شود، چنانچه در سال بعد که درآمد معدن حاصل مي شود، در انتهاي سال خمسي، مبلغ 200 ميليون تومان مازاد داشته باشد، لازم نيست خمس آن را بپردازد؛ ولي اگر درآمد وي در آن سال 100 ميليون تومان باشد، پرداخت خمس مبلغ مذکور لازم نيست و باقيمانده بدهي را مي تواند از درآمد سال بعد (سال دوم) کسر نمايد. بنابراين، اگر درآمد مازاد وي در انتهاي سال دوم 60 ميليون تومان باشد، پرداخت خمس اين مبلغ نيز لازم نيست و مبلغ 40 ميليون تومان باقيمانده بدهي از درآمد سال سوم قابل کسر مي باشد؛ البته، لازم است منزل مذکور در طول اين ساليان مؤونه وي محسوب شود.

باشد، (1) اين مال يا بدلش، درآمد سال جديد است که اگر تا آخر سال (2) باقي مانده و صرف در مؤونه نشود (3) خمس دارد (4) و چنانچه مال معاف شده يا بدلش تلف يا صرف در مؤونه گردد، تکليفي بابت خمس آن ندارد.

ج. اگر بدهي را با مال مخمس يا در حکم مخمس بپردازد، مال معاف شده يا بدلش در حکم مال مخمس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمس بوده و اگر تلف يا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمس، تلف يا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلا ذکر شد.

د. اگر بدهي را با قرض جديد بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهي را پرداخت نکرده است.

شايان ذکر است، در صورتي که فرد قسمتي از بدهي خويش را بپردازد، احکام مذکور نسبت به همان مقدار جاري است.

ساير احکام بدهکاري ها

مسأله 712. اگر فرد براي تهيه کالا يا شيئي که مؤونه نيست قرض کند يا آن را به طور نسيه خريداري نمايد، در صورتي که آن بدهي را از درآمد بين سالش پرداخت نمايد، بايد در انتهاي سال خمسي، خمس آن کالا يا شيء را به قيمت فعلي آن بپردازد؛

مگر اينکه کالا يا شيئي که بابت آن بدهکار است، در بين سال از بين برود يا صرف در مؤونه شود که در اين صورت تکليفي بابت خمس ندارد.

ص: 322


1- يعني آن مال خودش موجود است يا مثلا با آن کالايي خريداري کرده و آن کالا موجود باشد.
2- همان طور که قبلا ذکر شد، آخر سال در مورد غير شاغل نسبت به هردرآمد، پس از گذشتن دوازده ماه از زمان تحقق آن است.
3- مثلا پول باقي بماند يا کالا در زندگي مصرف يا استفاده نشود.
4- چنانچه مورد مذکور کالا، آذوقه، زمين، ملک و مانند آن باشد، بايد خمس آن به قيمت فعلي پرداخت شود.

مسأله 713. اگرفرد اشيايي مانند باغ، بستان و مغازه را جهت استفاده در غير مؤونه، با مال قرض تهيه کرده يا به صورت نسيه خريداري نمايد، چنانچه تا انتهاي سال خمسي هيچ مقدار از بدهي خويش را ادا نکرده باشد، پرداخت خمس آن شيء غير مؤونه واجب نمي باشد. (1)

شايان ذکر است، هنگامي که فرد، تمام بدهي شيء مذکور را در سال آينده از درآمد سال جديد پرداخت نمايد، آن شيء غير مؤونه جزء درآمد سال جديد محسوب مي گردد و چنانچه تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن را به قيمت فعلي بپردازد.

همين طور، اگر فرد قسمتي از بدهيش را ادا نمايد، به هر نسبتي که بدهي را پرداخت کرده، به همان نسبت ، آن شيء جزء درآمد سال جديد محسوب مي شود و در صورتي که تا انتهاي سال باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن مقدار را به قيمت فعلي بپردازد. (2)

ص: 323


1- البته اگر شيء مذکور که بدهي اش پرداخت نشده، تا انتهاي سال خمسي، ترقي قيمت داشته ، در صورتي که مال التجاره باشد، هرچند اصل آن شيء به علت داشتن بدهي، خمس ندارد، ولي در مورد افزايش قيمت آن، احکام ترقي قيمت مال التجاره جاري مي شود که در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
2- مثلا فردي که شاغل است، کالايي را که مؤونه نيست و نيز مال التجاره (سرمايه کسب نمي باشد، به مبلغ 12 ميليون تومان با پولي که قرض گرفته خريداري مي کند، قيمت کالاي مذکور در انتهاي سال خمسي فرد، 16 ميليون تومان مي باشد، در حالي که وي تا انتهاي سال خمسي يک چهارم (25%) بدهي خويش (3 ميليون تومان را با درآمد بين سال پرداخت نموده است. شخص مذکور بايد خمس يک چهارم (25%) کالا را به قيمت انتهاي سال بپردازد که به شرح ذيل محاسبه مي شود، و سه چهارم (%75) ديگر کالا فعلا مشمول خمس نمي باشد. ارزش مالي يک چهارم کالا به قيمت فعلي 16000000/4 =4000000 خمس يک چهارم کالا 4000000 * 20% =800000 قيمت کالاي مذکور در انتهاي سال خمسي بعد، 18 ميليون تومان مي گردد، در حالي که فرد مذکور نصف (50%) کل بدهي (6 ميليون تومان) را با درآمد بين سال بعد پرداخت نموده است. شخص مذکور، بايد خمس نصف (50%) کالا را به قيمت انتهاي سال بعد بپردازد که به شرح ذيل محاسبه مي شود و مابقي کالا (25% کالا) فعلا مشمول خمس نمي باشد. ارزش مالي نصف کالا به قيمت فعلي 18000000/2 = 9000000 خمس نصف کالا 9000000*20% = 1800000 شايان ذکر مي باشد، ممکن است تصور شود تا کل بدهي کالاي مذکور پرداخت نشده، اصلا به آن خمس تعلق نمي گيرد، ولي اين تصور صحيح نيست و شيوه صحيح محاسبه خمس کالاي مذکور، آن چنان است که ذکر گرديد.

مسأله 714. اگر فرد خانه مسکوني که در حد شأن وي مي باشد را به طور نسيه خريداري نمايد و در آن منزل قبل از فرا رسيدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنين خانه اي مؤونه محسوب مي شود و خمس ندارد، (1) پرداخت بدهي آن با درآمد بين سال يا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد.

همچنين، چنانچه سال بعد، قسمتي از بدهي خانه را پرداخت نمايد، اين پرداخت بدهي از مؤونه محسوب مي شود و خمس ندارد و حکم ساير اشياي مؤونه که نسيه يا با قرض خريداري شده اند، همانند خانه مسکوني است.

مطالبات
اشاره

مسأله 715. فردي که در انتهاي سال خمسي، طلب يا طلب هايي از مردم دارد که درآمد محسوب مي شود، (2) اگر طلب وي با مطالبه نمودن از بدهکار، قابل وصول است، بايد خمس آن را بدهد، هرچند به جهت ارفاق يا سبب ديگر آن را مطالبه ننمايد؛

اما اگر با مطالبه هم فعلا (سرسال خمسي) وصول نمي شود، حکم آن در ضمن مثالي ذکر مي شود:

فردي سرسال خمسي خويش بابت فروش کالا، طلبي در قالب چک به مبلغ 1,250,000 تومان دارد که تمام آن، درآمد محسوب مي شود و تاريخ وصول آن، 7 ماه پس از سال خمسي وي مي باشد؛ چنين فردي سر سال خمسي، بين دو امر مخير است:

الف. تأخير در پرداخت خمس: به اين صورت که صبر نمايد و سال آينده طلب را

ص: 324


1- البته درآمدهاي ديگر فرد هم بابت دين مؤونه - با رعايت شرايط قاعده کسر که در مسائل «704 و 705» ذکر شد - از پرداخت خمس معاف مي باشد.
2- حکم صورتي که طلب فرد درآمد محسوب نشود، در مسأله بعد ذکر مي شود.

که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال خمسي گذشته محسوب نمايد و هنگام دريافت طلب ، بدون اينکه منتظر رسيدن سر سال خمسي بعد شود، خمس كل 1,250,000

تومان را که 250 هزار تومان مي باشد، پرداخت نمايد.

ب. پرداخت نقدي خمس: به اين صورت که سر سال خمسي خويش، ارزش نقدي آن طلب مدت دار را محاسبه کرده و خمس آن را نقدا پرداخت نمايد. بنابراين، اگر ارزش نقدي طلب مذکور يک ميليون تومان برآورد گردد و درآمد نقدي وي در انتهاي سال خمسي 250 هزار تومان باشد، خالص درآمد وي 1,250,000 تومان ارزش گذاري مي شود، او خمس مجموع آن را که 250 هزار تومان مي شود، با درآمد نقدي موجود پرداخت مي کند و سال آينده که وي طلب را وصول نمود، مبلغ يک ميليون تومان از طلب مخمس مي باشد و مبلغ اضافه بر ارزش نقدي طلب (250 هزار تومان)، جزء درآمد سال جديد است که فعلا خمس ندارد و اگرتا انتهاي سال جديد باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن نيز پرداخت گردد.

شايان ذکر است، روش «ب» اختصاص به زماني دارد که فرد، خمس را بدون تأخير و به طور نقدي مي پردازد و در صورتي که بخواهد بعدا بپردازد، بايد از روش «الف» استفاده نمايد.

همچنين، در اين روش (روش ب)، فرد بايد خمس ارزش فعلي طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبکاري. بنابراين، اگر فرد خمس تمام وجه طلبکاري را بپردازد، آنچه اضافه برارزش فعلي طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمي شود؛ مگر آنکه براي تصحيح آن به حاکم شرع يا نماينده او مراجعه نمايد تا آن را جزء خمس سال آينده اش به حساب آورد.

شايان توجه است ، حکم کليه مطالبات اعم از قرض الحسنه و سود معاملات نسيه يا سلف، اجرت کار و حقوق و مانند آن، فرقي ندارد.

مسأله 716. اگر طلب فرد درآمد به حساب نيايد، مثل آنکه مال مخمسش را به

ص: 325

ديگري قرض دهد، آن طلب پس از وصول نيز خمس ندارد و اگر طلبکاري وي از ديگري، بابت درآمد و مال مخمس، هردو باشد، هر کدام حکم خود را دارد؛

واگر فرد درآمدي را که سال برآن گذشته و خمس به آن تعلق گرفته ( مستقر شده )است، به شيعه دوازده امامي قرض الحسنه دهد، هرچند قرض مذكور صحيح است و قرض گيرنده مي تواند در آن تصرف نمايد، (1) ولي بر قرض دهنده لازم است خمس آن را فورا بپردازد و حکمي که در مسأله قبل نسبت به مطالبات بيان شد در مورد آن جاري نمي شود.

خمس پول رهن منزل

مسأله 717. پولي که فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه يا مغازه پرداخت مي کند، چنانچه از درآمد بين سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نيست و مانند ساير مطالبات است که حکم آن در مسأله «715» بيان شد؛ (2)

ص: 326


1- توضيح بيشتر در اين زمينه و نيز بيان يک استثنا در اين مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس) در مسأله «729» ذکر مي شود.
2- شايان ذکر است، اگر فرد از روش هاي ذيل استفاده کند، لازم نيست خمس مبلغ رهن را بپردازد: الف. فرد کالا يا وسيله اي همچون ماشين را که با درآمد بين سال خريده و تا انتهاي سال خمسي براي شاغلين (يا مدت يک سال براي غيرشاغلين) مورد استفاده قرارداده و مؤونه وي محسوب گرديده، بفروشد، از آنجا که قيمت خريد آن معاف از خمس است، چنانچه همان مقدار معاف از خمس را رهن منزل نمايد، خمس ندارد، هرچند با درآمد جديدش وسيله نقليه ديگري در حد شأن خريداري نمايد؛ ب. اگر مثلا مبلغ رهن، يک پنجم قيمت منزلي است که مناسب شأن وي است و قصد دارد آن را براي استفاده شخصي اجاره کند، مي تواند يک پنجم مشاع از منزل مذکور را با درآمد بين سال بخرد و فروشنده در ضمن معامله شرط نمايد در صورت رد ثمن (قيمت معامله) در مدت معين حق فسخ معامله را دارا باشد (بيع الخيار) و چهار پنجم مشاع منزل هم هرچند به مبلغ کمتر اجاره داده شود، در اين صورت، يک پنجم منزل براي مستأجر مؤونه محسوب شده و خمس ندارد؛ ج. اگر مهريه همسر فرد به اندازه مبلغ رهن است، مي تواند آن را قبل از سپري شدن سال خمسي به همسرش در قبال مهر مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را از وي قرض الحسنه بابت رهن منزل دريافت نمايد و در اين صورت نيز، مبلغ مذكور خمس ندارد.

اما پول رهن براي قرض گيرنده (صاحب منزل يا مغازه) که بابت آن بدهکار است، خمس ندارد. (1)

خمس مربوط به وامهاي جلسات فاميلي و مانند آن

مسأله 718. فردي که در فعاليت دريافت وام از صندوق قرض الحسنه جلسات فاميلي و مانند شرکت کرده و از درآمد بين سالش، مبالغي را در هر جلسه به اعضاي صندوق قرض داده، چنانچه بعد از گذشت سال خمسي، قرعه به نامش درآمده و وام دريافت کرده است به طوري که قسمتي از اين وام، همان طلبي است که وي از اعضاي صندوق داشته و بقيه آن قرض الحسنه محسوب مي شود - بايد خمس مبالغي از طلب که سال خمسي بر آن گذشته را فورا بپردازد و مبلغ قرض فعلا خمس ندارد.

مثلا فرد شاغلي که سال خمسي او اول فروردين است و در سال گذشته 12 قسط 100 هزار توماني به اعضا قرض داده و امسال نيز تا مهرماه که قرعه به نامش درآمده، 6 قسط 100 هزار توماني قرض داده و مبلغ 10 ميليون تومان وام دريافت کرده است، که 1 ميليون و 800 هزار تومان آن، بابت طلبي است که از اعضا داشته، از اين مقدار بايد خمس 1 ميليون و 200 هزار تومان آن را که سال خمسي بر آن گذشته فورا بپردازد و مبلغ 600 هزار تومان از طلب وصول شده نيز درآمد بين سال وي است و مبلغ 8 ميليون و 200 هزار تومان آن قرض الحسنه محسوب مي شود که فعلا خمس ندارد.

احکام مربوط به مصالحه يا دستگردان و قاعده ربع

مسأله 719. اگر فرد توانايي پرداخت نقدي و فوري خمس را نداشته باشد يا

ص: 327


1- البته اگر قرض گيرنده پول رهن را مثلا سرمايه گذاري کند و از اين راه سودي به دست آورد، چنانچه سود مذکور تا انتهاي سال خمسي صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن پرداخت شود.

پرداخت آن موجب سختي زيادي باشد که معمولا قابل تحمل نيست، حاکم شرع يا نماينده او مجاز است (1) خمس را - که به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد - به مبلغ بازاري آن (2) در ذمه او مصالحه (3) يا آنکه آن مبلغ را دستگردان (4) نمايد تا خمس از اموال فرد به ذمه او منتقل گردد و تصرف در اموالش جايز گردد؛

ولي فرد بايد بدهي خويش را با توجه به توانايي خود، بدون سهل انگاري و تأخير

بپردازد و نيز اگر شخص توانايي پرداخت اقساطي خمس را داشته باشد، بايد پس از مصالحه يا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخير پرداخت نمايد.

شايان ذکر است، در صورتي که فرد مي تواند خمس اموالش را فورا و بدون آنکه به

مشقت و سختي زياد مبتلا گردد، بپردازد، تأخير در پرداخت خمس جايز نمي باشد.

ص: 328


1- اجازه دستگردان يا مصالحه خمس - با شرايط ذکر شده - اختصاص به اشخاص زنده دارد و شامل دستگردان خمس اموال متوقفي جهت مهلت دادن و تأخير در پرداخت آن نمي شود و حکم اجازه براي تأخير در پرداخت خمس اموال متوقى بدون مصالحه و دستگردان در مسأله «725» ذکر مي شود و نيز، اگر وارث يا وصيت بخواهد خمس متوفي را به صورت نقدي و بدون مهلت دادن، از طريق انتقال اعتباري (مثل انتقال اينترنتي يا کارت به کارت) بپردازد، حکم آن در مساله «851» ذکر مي شود.
2- مصالحه يا دستگردان خمس اموال به مبلغ کمتر از قيمت معمول و متعارف آن صحيح نيست؛ مثلا اگر مبلغ خمس اجناس فرد يک ميليون تومان است نمي توان آن را به 500 هزار تومان مصالحه نمود و کيفيت قيمت گذاري اموال در مسأله «670» ذکر شد.
3- اين کار با اجراي مصالحه با صيغه ، بدون نياز به دستگردان و جابه جايي پول انجام مي شود، مثلا حاکم شرع يا نماينده او مي گويد: «سهم خمس را که به طور مشاع در اموال شماست در ازاي قيمت بازاري آن - که مبلغ فلان ريال يا تومان است - در ذمه شما مصالحه کردم» و فرد هم اين مصالحه را قبول مي کند. با انجام اين مصالحه، سهم خمس به فرد تمليک مي شود و وي در ذمه عوض آن را بدهکار مي گردد.
4- دستگردان (داوره) به اين شيوه انجام مي شود که فرد خمس مالش را به حاکم شرع يا وکيل وي مي دهد، سپس حاکم شرع يا وکيل وي همان خمس را به فرد قرض الحسنه مي دهد يا آنکه حاکم شرع يا وکيل وي به فرد مبلغي قرض الحسنه مي دهد و او آن مبلغ را بابت خمس اموالش به حاکم شرع يا وکيل وي پس مي دهد، گاه به جهت کم بودن مبلغ موجود نسبت به بدهي خمسي فرد، اين عمل چندين بار تکرار مي شود تا خمس تعلق گرفته به اموال مکلف به طور کامل ادا گردد و فرد معادل آن را در ذمه بدهکار شود. شايان ذکر است، براي تحقق دستگردان (مداوره) دادن چک کافي نيست. همچنين، دستگردان کردن از طريق کارت اعتباري بانکي کافي نمي باشد.

مسأله 720. اگر حاکم شرع يا نماينده او خمس را به همان مبلغ (1) در ذمه فرد مصالحه يا آن را دستگردان نمايد، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بين سال بعد پرداخت کند، در صورت دارد:

الف. خود آن مال يعني يک پنجم درآمد سال قبل يا بدلش موجود باشد (2) و صرف در مؤونه هم نشده باشد؛ در اين صورت، آن مال يا بدلش، ربح و درآمد سال جديد محسوب مي گردد و چنانچه تا انتهاي سال جديد باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن داده شود. (3)

ب. خود آن مال يابدلش تلف شده ياصرف در مؤونه شده باشد؛ در اين صورت ، آنچه فرد از درآمد بين سال جديد بابت خمس پرداخت مي کند از مؤونه محسوب مي شود و خمس ندارد.

شايان ذکر است، چنانچه فرد در سال بعد، موفق به پرداخت بدهي مربوط به

دستگردان يا مصالحه نشود، يک پنجم مذکور، از درآمد سال جديد محسوب نمي شود و فعلا خمس ندارد. (4)

به طور کلي، هر سالي که بدهي مربوط به دستگردان را از درآمد بين همان سال پرداخت نمود، آن يک پنجم، درآمد آن سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلا کالايي که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود، در انتهاي آن سال، تلف يا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس يک پنجم را بپردازد. (5)

مسأله 721. در بعضي از موارد هنگام محاسبه خمس، چنانچه فرد به اندازه

ص: 329


1- منظور از «همان مبلغ»، در مسأله قبل بيان شد.
2- يعني آن مال خودش موجود است يا مثلا با آن کالايي خريداري کرده و آن کالا موجود باشد.
3- بلکه اگر بداند مال مذکور تا انتهاي سال خمسي تلف نشده و صرف در مؤونه نمي شود - همان طور که در مسأله «582» ذکر شد - بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را فورا بدون انتظار فرا رسيدن سال خمسي پرداخت نمايد.
4- البته چنانچه مال مذکور مال التجاره باشد، حکم ترقي قيمت آن در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
5- اگر قسمتي از بدهي مربوط به دستگردان را امسال و قسمتي را سال بعد بپردازد، بالنسبه محاسبه مي شود.

يک پنجم مال را بپردازد، آن مال به طور کامل مخمس نمي شود، بلکه «چهار پنجم مال» مخمس مي شود و در اين شرايط، گاه لازم مي شود سال بعد، خمس يک پنجم باقيمانده را بپردازد. توضيح کامل تر حکم از اين قرار است:

مالي را که فرد به عنوان خمس مي پردازد، چند صورت دارد:

الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالي که به آن خمس تعلق گرفته بپردازد؛ مثلا پولي دارد که از همان پول مي خواهد خمس بدهد، يا آنکه برنج دارد و مي خواهد خمس برنج ها را از همان برنج بپردازد؛ در اين صورت، پرداخت يک پنجم براي مخمس شدن کامل مال کافي است.

ب. فرد مي خواهد خمس مال را از غيرآن مال، ولي از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نمايد؛ مثلا قصد دارد خمس کتاب هايش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در اين صورت نيز، پرداخت يک پنجم مجموع قيمت کتاب ها و درآمد سالگشت شده براي مخمس شدن کامل مال کافي است. (1)

ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال ديگري که مخمس يا در حکم مخمس (مانند ارث) است بپردازد؛ در اين صورت هم پرداخت يک پنجم، مال را به طور کامل مخمس مي کند.

د. فرد مي خواهد خمس مالش را از درآمد بين سال يا ساليان بعد بپردازد؛

در اين صورت، اگر آن مال يا بدلش تا آخر سال جديد تلف نشود و در مؤونه هم صرف يا استفاده نگردد، چنانچه فرد قصد داشته باشد مالش را مخمس کامل نمايد، بايد «يک چهارم» يا «ربع» بپردازد. (2) اما در صورتي که مال در اين سال جديد

ص: 330


1- مثلا اگر کتاب ها 100 هزار تومان ارزش داشته و وي 100 هزار تومان هم پول سالگشت شده از آن سال دارد، وي 40 هزار تومان از آن 100 هزار تومان را براي مخمس شدن کامل کتاب ها و پول ها مي پردازد.
2- زيرا در صورت پرداخت خمس (نه ربع)، «چهار پنجم آن شيء» مخمس مي گردد و يک پنجم آن شيء پس از اداي خمس از درآمد بين سال، ربح و درآمد سال جديد محسوب مي شود. بنابراين، شيء مذکور مخمس کامل به حساب نمي آيد.

تلف شده يا در مؤونه صرف مي شود، پرداخت يک پنجم، کافي است؛

مثلا فرد شاغلي که در انتهاي سال خمسي1400 (شمسي) به کتاب هايش خمس تعلق مي گيرد و در ابتداي سال خمسي 1401 مي خواهد خمس کتاب ها را از درآمد سال 1401 بپردازد، اين شخص چنانچه به اندازه يک چهارم ارزش کتاب ها را بپردازد، کتاب ها به طور کامل مخمس شده اند؛

همين طور اگر به اندازه يک پنجم آنها را بپردازد، چنانچه کتاب ها در سال خمسي 1401 از بين برود يا مورد استفاده قرار گيرد و مؤونه محسوب شود، تکليف ديگري بابت خمس آنها ندارد؛

اما اگر کتاب ها تا آخر سال خمسي 1401 هم بدون استفاده در اختيارش باقي بماند، در انتهاي سال خمسي 1401 بايد خمس يک پنجم کتاب ها را به قيمت فعلي بپردازد.

شايان ذکر است، مخمس نمودن کامل مال به خودي خود واجب نيست و «اختياري» مي باشد. بنابراين، فرد مي تواند خمس مالش را از درآمد بين سال يک پنجم پرداخت کند و در انتهاي سال خمسي چنانچه مال تلف يا در مؤونه صرف نشود، خمس يک پنجم آن را بپردازد.

البته، اگر فرد خمس مالي را از درآمد بين سال يک پنجم پرداخت کند، يک پنجم آن مال ربح و درآمد جديد وي محسوب مي شود و همان طور که در مسأله «582» ذکر شد، چنانچه بداند مال مذکور تا انتهاي سال خمسي تلف نشده و صرف در مؤونه نمي شود، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را فورا بدون انتظار فرا رسيدن سال خمسي پرداخت نمايد.

مسأله 722. اگر سرمايه در گردش فعاليت کسبي فرد شاغلي، در انتهاي سال خمسي مثلا 10 ميليون تومان باشد، و وي به جهت ناتواني از پرداخت نقدي خمس، آن را با حاکم شرع يا وکيل وي به مبلغ 2 ميليون تومان دستگردان يا مصالحه نمايد، در اين صورت پايه سرمايه مخمس وي 8 ميليون تومان خواهد بود؛

ص: 331

حال چنانچه وي بدهي مذکور را در بين سال آينده تسويه نکرده و مجموع سرمايه کسبي او (1) در انتهاي سال خمسي جديد 12 ميليون و 500 هزار تومان باشد، در اين صورت ، ابتدا مبلغ مخمس پارسال (8 ميليون تومان) و بدهي خمس (2 ميليون تومان) از موجودي کسر مي شود و به 2 ميليون و 500 هزار تومان باقيمانده درآمد، خمس تعلق مي گيرد. (2)

اما اگر در فرض مذكور، وي خمس سرمايه کسبش را يک چهارم (ربع) مصالحه نموده (3) و 2 ميليون و 500 هزار تومان بابت خمس بدهکار شده باشد، پايه سرمايه مخمس او 10 ميليون تومان خواهد بود و چنانچه وي بدهي مذکور را در بين سال جديد تسويه نکرده و مجموع سرمايه کسبي او (4) در انتهاي سال خمسي جديد 12 ميليون و 500 هزار تومان باشد، در اين صورت ، ابتدا مبلغ مخمس پارسال (10 ميليون تومان) و بدهي خمس (2 ميليون و 500 هزار تومان) از موجودي کسر مي شود و درآمد اضافه اي براي وي باقي نمي ماند تا واجب باشد خمس آن را امسال بپردازد. (5)

مسأله 723. اگر قيمت مغازه کسبي فرد شاغلي که قصد فروش آن را ندارد، در

ص: 332


1- به ضميمه آنچه سال گذشته داشته.
2- بنابراين، وي 2 ميليون تومان بابت خمس سال قبل بدهکار است و 500 هزار تومان نيز بابت خمس امسال بايد پرداخت نمايد و در مجموع، در صورت توانايي مالي بايد مبالغ مذکور را فورا بپردازد و در صورت عدم توانايي مالي جهت جايز بودن تصرف در سرمايه مذکور، بايد خمس درآمد امسال (دو ميليون و پانصد هزار تومان) را با حاکم شرع يا نماينده وي دستگردان يا مصالحه نمايد يا با شرايطي که در مسأله «725» ذکر مي شود اجازه براي تأخير در پرداخت خمس بگيرد؛ ولي نسبت به بدهي خمسي سال گذشته، احتياج به مصالحه يا دستگردان دوباره نيست و وي موظف است حسب تمکن مالي مبالغ مذکور را بپردازد.
3- توضيح «قاعده ربع» در مسأله قبل بيان شد.
4- به ضميمه آنچه سال گذشته داشته.
5- بنابراين، وي 2 ميليون و 500 هزار تومان بابت خمس بدهکار است و در صورت توانايي مالي بايد فورا آن را بپردازد و در صورت عدم توانايي مالي، احتياج به مصالحه يا دستگردان دوباره نيست و موظف است حسب تمکن مالي آن را بپردازد.

انتهاي سال خمسي مثلا 100 ميليون تومان باشد و وي به جهت ناتواني از پرداخت نقدي خمس، آن را با حاکم شرع يا وکيل وي به مبلغ 20 ميليون تومان دستگردان يا مصالحه نمايد، در اين صورت «چهار پنجم مغازه» مخمس محسوب مي شود.

حال، اگر وي بدهي مذکور را در بين سال آينده تسويه نکرده و قيمت مغازه در انتهاي سال خمسي دوم 120 ميليون تومان باشد، در اين صورت از بابت مغازه، خمس جديدي به وي تعلق نمي گيرد و ترقي قيمت مذکور خمس ندارد و چنانچه وي از درآمد اثناي سال سوم مبلغ 20 ميليون تومان بابت بدهي خمس بپردازد، يک پنجم مغازه درآمد سال سوم محسوب شده و در صورتي که قيمت مغازه در اين سال 150 ميليون تومان و درآمد نقدي ايشان 10 ميليون تومان ارزش گذاري شود، مجموع درآمد سال سوم 40 ميليون تومان مي باشد و بايد 8 ميليون تومان بابت خمس بپردازد.

اما اگر در فرض مذكور، وي خمس مغازه را در سال اول يک چهارم (ربع) مصالحه نموده (1) و 25 ميليون تومان بابت خمس بدهکار شده باشد، مغازه مخمس کامل» محسوب مي شود و چنانچه قيمت مغازه در ساليان بعد افزايش يابد، از اين بابت خمسي به وي تعلق نمي گيرد، چه بدهي خمسيش را داده باشد يا نداده باشد. (2)

احکام مربوط به مال خمس داده نشده
تصرف در مال خمس نداده

مسأله 724. اگر مال فردي تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و خمس به آن تعلق بگيرد، تا زماني که وي خمس آن را نداده، نمي تواند در آن مال تصرف کند، هرچند

ص: 333


1- توضيح «قاعده ربع» در مسأله «721» بيان شد.
2- البته، وي موظف است در صورت توانايي مالي، بدهي مذکور را فورا بپردازد و در صورت عدم توانايي مالي، احتياج به مصالحه يا دستگردان دوباره نيست و لازم است حسب تمکن مالي آن را بپردازد.

قصد پرداخت خمس را داشته باشد يا اينکه به مقدار خمس، از آن مال باقي بگذارد و يا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را کنار بگذارد؛

ولي در صورتي که براي اين امور از حاکم شرع اجازه بگيرد، يا خمس را مصالحه يا دستگردان کند، مي تواند در آن مال تصرف نمايد.

بنابراين، کسي که خمس بدهکار است نمي تواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمه بگيرد، يعني خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اينکه معصيت کرده، ضامن است و بايد خمس آن را بدهد.

البته، تصرفات اعتباري در سهم خود - نه سهم خمس - مانند فروختن يا مصالحه سهم خود ( چهار پنجم مشاع از مال) طوري که موجب تصرف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صيغه خريد و فروش، بفروشد، مانعي ندارد و نياز به مصالحه يا دستگردان يا اجازه از حاکم شرع ندارد.

شرايط مربوط به جواز تأخير در پرداخت خمس با اجازه حاکم شرع

مسأله 725. اگر فرد بخواهد بدون دستگردان يا مصالحه خمس در ذمه خويش، پرداخت خمس را به تأخير بيندازد يا اموال متعلق خمس را مصرف نمايد، لازم است از حاکم شرع يا وکيل وي کسب اجازه نمايد و در اين مورد، اجازه مذکور منوط به رعايت نکات ذيل مي باشد:

الف. توانايي پرداخت فوري خمس در سر سال خمسي را نداشته يا اينکه با پرداخت آن به مشقت و سختي زياد مبتلا شود که معمولا تحمل نمي شود.

ب. اگر اموالي که خمس به آن تعلق گرفته، پس از سال خمسي کاهش قيمت پيدا کند، خمس را به قيمت سرسال حساب کند و چنانچه افزايش قيمت پيدا کند، خمس را به قيمت زمان پرداخت محاسبه نمايد.

ج. در صورت تلف شدن مال مشمول خمس، خمس آن را ضامن باشد.

ص: 334

د. در صورتي که اموال مشمول خمس، فوائدي در مدت تأخير داشته باشد، (1) در زمان پرداخت خمس، بايد يک پنجم آن فوائد را هم پرداخت نمايد.

ه . در صورتي که کالا يا مالي که خمس به آن تعلق گرفته، از اشيائي است که در عرف به اجاره داده مي شود، بايد يک پنجم اجاره بهاي (اجرت المثل) مدت تأخير را نيز پرداخت نمايد، هرچند فرد اين کالا را اجاره نداده باشد. (2)

شايان ذکر است، تفاوت بين کسب اجازه در تأخير و دستگردان يا مصالحه خمس اين است که در صورت دستگردان يا مصالحه خمس – با رعايت شرايط آن - فرد همان مبلغ دستگردان يا مصالحه شده را بدهکار مي باشد و افزايش يا کاهش قيمت اموال بعد از دستگردان يا مصالحه در مقدار خمس تأثير ندارد، همچنين تمام فوائد و منافع بعد از دستگردان يا مصالحه، متعلق به خود فرد مي باشد.

خريد کالا با عين پول خمس نداده

مسأله 726. اگر فرد با عين پول خمس نداده (3) جنسي را بخرد، يعني به فروشنده بگويد: «اين جنس را با همين پول مي خرم»، چنانچه فروشنده شيعه دوازده امامي باشد، معامله صحيح است و فروشنده مي تواند در تمام آن پول تصرف نمايد؛ (4)

ولي به جنسي که خريدار با اين پول خريده، خمس تعلق مي گيرد و وي موظف است خمس کالا را به قيمت فعلي آن بپردازد. (5)

ص: 335


1- مثلا درختي که خمس به آن تعلق گرفته، ميوه دهد يا از گوسفندي که خمس به آن تعلق گرفته، شيريا فراورده هاي لبني حاصل شود.
2- توضيح بيشتر در مورد ضمان منافع اشياء در جلد سوم، مسأله «1497» ذکر مي شود.
3- منظور از مال خمس نداده، درآمدي است که سال خمسي بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده است.
4- توضيح بيشتر در اين زمينه و نيز بيان يک استثنا در اين مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس) در مسأله «729» ذکر مي شود.
5- اما اگر فروشنده شيعه دوازده امامي نباشد، تصحيح يک پنجم معامله با اجازه حاکم شرع، امکان پذير است.
خريد کالا بالذمه و پرداخت بدهي آن از مال خمس نداده

مسأله 727. اگر فرد جنسي را به ذمه بخرد و قيمت (ثمن آن را بدهکار شود و بعد از معامله، بدهي مذکور را از پول خمس نداده بپردازد، معامله انجام شده در هر حال، (1) صحيح است و در صورتي که فروشنده، شيعه دوازده امامي باشد، بدهي خريدار به فروشنده ادا شده و فروشنده مي تواند در تمام پول تصرف نمايد (2) و در اين صورت، خمس از آن پول به ذمه خريدار منتقل مي شود و خريدار به صاحبان خمس مديون مي شود که بايد آن را بپردازد. همچنين، خريدار مي تواند در تمام جنس تصرف نمايد. (3)

بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن

مسأله 728. اگر انسان مبلغي را از درآمد بين سال به ديگري قرض دهد و طلبکار باشد و بخواهد طلب مذکور را قبل از فرا رسيدن سال خمسيش به وي ببخشد و وي را ابراء ذمه نمايد، چنانچه بخشش مذکور عرفا از شأن وي محسوب شود، خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد؛

اما اگر بخواهد آن را بعد از سپري شدن سال خمسي ببخشد و قرض گيرنده را ابراء ذمه نمايد، چنانچه قرض گيرنده شيعه دوازده امامي باشد، بخشش و ابراء ذمه مديون صحيح است (4) و قرض دهنده بايد خمس طلب مذکور (5) را بپردازد. (6)

ص: 336


1- چه فروشنده شيعه دوازده امامي باشد و چه نباشد.
2- توضيح بيشتر در اين زمينه و نيز بيان يک استثنا در اين مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس)، در مسأله «729» ذکر مي شود.
3- اگر فروشنده شيعه دوازده امامي نباشد، خريدار به اندازه يک پنجم پول به فروشنده مديون است و شرعا ضامن خمس مالي است که به فروشنده داده و مي تواند خمس آن را از مال ديگري بپردازد.
4- توضيح بيشتر در اين زمينه و نيز بيان يک استثنا در اين مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس)، در مسأله بعد ذکر مي شود.
5- شايان ذکر است، در اين فرض بر قرض دهنده لازم است خمس قيمت فعلي طلب ، يعني قيمتي که هنگام ابراء ذمه مديون داشته را بپردازد.
6- و در غير اين صورت، مقدار خمس در ذمه مديون باقي مي ماند و چنانچه وي آن را نپردازد، بر طلبکار لازم است خمس را بدهد.
تصرف يا استفاده از اموال کساني که خمس نميدهند

مسأله 729. اگر مالي که به آن خمس تعلق گرفته، از کافر يا مسلماني که به پرداخت خمس عقيده ندارد يا از مسلماني که عقيده به خمس دارد، ولي خمس نمي دهد، (1) در اختيار «شيعه دوازده امامي» قرار گيرد، واجب نيست خمس آن را بپردازد.

بنابراين، اگر شيعه دوازده امامي، شيئي را که خمس آن داده نشده (شيء سالگشت شده) خريداري نمايد، معامله صحيح مي باشد و فروشنده موظف به پرداخت خمس مي باشد و خريدار مالک تمام آن شيء مي شود و از اين جهت تکليفي ندارد.

همچنين، اگر مالي که خمس آن داده نشده از ساير راه هاي صحيح شرعي - مانند مصالحه، هديه دادن يا اداي دين (2) يا... - به شيعه دوازده امامي منتقل شود، آن مال به ملکيت وي در مي آيد و براي او حلال است . (3)

و نيز اگر شيعه دوازده امامي منزل ، مغازه، زمين، باغ يا مکان ديگري را که به آن خمس تعلق گرفته اجاره نمايد، اجاره مذکور صحيح است و منافع آن در مدت قرارداد اجاره به ملکيت وي در مي آيد و تصرف در آن براي او حلال است.

همين طور رفتن به منزل ، باغ، مغازه، هتل يا مکان ديگر که مربوط به کسي است که خمس مالش را نمي دهد و استفاده از اموال وي (با اجازه و رضايت او) در حالي که انسان مي داند به آن اموال خمس تعلق گرفته يا ميداند با اموالي که

ص: 337


1- فرقي ندارد مسلمان مذکور، شيعه يا غير شيعه باشد.
2- فرقي نيست اداي دين به شيعه دوازده امامي بابت قرض، معامله نسيه، معامله سلف ، اجاره بها، اجرت کار يا غير آن باشد.
3- البته اگر آن شيء به شيعه دوازده امامي هديه داده شده يا آن را با درآمد اثناي سال خويش خريداري کرده باشد، شيء مذکور جزء درآمد همان سال وي (شيعه دوازده امامي) محسوب مي شود که چنانچه تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، مشمول خمس مي گردد و وي بايد خمس آن را بپردازد.

خمس آن را نداده از مهمان پذيرايي مي کند، براي شيعه دوازده امامي جايز است و در کليه موارد مذکور، گناه آن بر عهده کسي است که خمس مالش را نداده است.

شايان ذکر است، حکم مذکور در مورد شيعه دوازده امامي که خمس مالش را به جهت ندانستن حکم - چه جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصر- نپرداخته يا به فتواي مرجع تقليدش آن مال خمس نداشته، نيز جاري مي شود. ولي اين حکم، نسبت به فردي که از روي غفلت خمس مالش را نپرداخته، محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود (1) و حکم مالي که خمس آن داده نشده و به ارث مي رسد، تفصيلي دارد که در مسأله «589» گذشت. (2)

شراکت با کسي که خمس نميدهد

مسأله 730. اگر شيعه دوازده امامي با فردي که عقيده به دادن خمس ندارد يا خمس بده نيست شريک باشد، چنانچه وي خمس سهم مشاع خويش از درآمد را بپردازد و شريک او، خمس سهم مشاع خود از درآمد را نپردازد و آن شريک در سال خمسي بعد، از مالي که خمس آن را نداده براي سرمايه شرکت بگذارد، تصرف شيعه دوازده امامي که خمس درآمدش را پرداخت نموده، در مال مشترک (مشاع) اشکالي ندارد (3) و اين حکم در مورد مال مضاربه و مانند آن نيز جاري مي شود.

ص: 338


1- به عنوان مثال، اگر انسان بداند فردي با وجود اينکه اهل پرداخت خمس است و مسائل خمس را مي داند از وجود يکي از اموال خويش غفلت کرده و بدين جهت خمسش را نداده، در اين صورت تصرف انسان در آن مال محل اشکال است.
2- همين طور، انسان موظف است نسبت به فردي که به جهت ندانستن حکم شرعي خمس مالش را نمي دهد، در صورتي که شرايط ارشاد جاهل وجود داشته باشد، او را ارشاد نمايد و اگر با وجود اطلاع از حکم شرعي، عمدة خمس نمي دهد، در صورتي که شرايط نهي از منکر وجود داشته باشد، بايد او را از اين منکر، نهي نمايد؛ شرايط امر به معروف و نهي از منکر و همين طور شرايط ارشاد جاهل، در فصل امر به معروف و نهي از منکر» ذکر شد.
3- همان.
تصرف وکيل در مالي که به آن خمس تعلق گرفته است

مسأله 731. اگر فردي که عقيده به خمس ندارد يا خمس بده نيست، مالي را که به آن خمس تعلق گرفته در اختيار شخصي که شيعه دوازده امامي است قرار دهد و وي را وکيل کند تا آن را بفروشد يا اجاره دهد، قبول وکالت مذکور و فروش يا اجاره دادن آن مال براي وکيل اشکال ندارد و گناه ندادن خمس بر عهده موکل است. (1)

برخي از آثار تأخير در پرداخت خمس

مسأله 732. اگر فرد با درآمد بين سال کالايي را بخرد و کالاي مذکور تا انتهاي سال مؤونه نشود و به آن خمس تعلق بگيرد و وي خمس آن را نپردازد (2) و کالا در سال جديد، ترقي قيمت نمايد و در بين همان سال آن را بفروشد و ثمن آن تا پايان سال خمسي جديد باقي بماند، در فرضي که معامله صحيح باشد (3) يا با اجازه حاکم شرع نسبت به سهم اهل خمس صحيح محسوب شود، چنانچه فرد مذکور بخواهد خمس بدهد، بايد خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهم خمس را بدهد. همچنين، لازم است خمس سود سهم خويش را نيز بپردازد و بنابر احتياط واجب ، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهاي سال خمسي جديد، کافي نيست.

مثلا فردي با درآمد بين سال کالايي را به قصد تجارت خريداري مي کند؛ قيمت کالا سر سال خمسي 100 هزار تومان است که خمس آن را نمي دهد و در سال بعد که قيمت کالا 150 هزار تومان مي شود آن را به شيعه دوازده امامي مي فروشد و اين 150 هزار تومان تا آخر سال خمسي باقي مي ماند؛ اکنون فرد براي پرداخت خمس بايد

ص: 339


1- شايان ذکر است، اين مسأله و مسأله قبل از مصاديق مسأله «729» مي باشد، که به جهت کثرت ابتلا به عنوان مسأله مستقل ذکر شده است.
2- که در اين صورت، اگر عذري نداشته باشد، مرتکب گناه شده است.
3- مانند مواردي که در مسأله «729» ذکر شد.

الف. 20 هزار تومان به عنوان خمس اصل مال بپردازد.

ب. تمام سودي که از سهم خمس به دست آمده (10 هزار تومان) را نيز بپردازد.

ج. خمس سود سهم خويش (40 هزار تومان) که 8 هزار تومان مي باشد را نيز بپردازد که در نتيجه، مجموع مالي که فرد مي پردازد، 38 هزار تومان مي گردد و بنابر احتياط واجب ، پرداخت 30 هزار تومان به عنوان خمس مال موجود در انتهاي سال خمسي جديد، کافي نيست.

مسأله 733. اگر فردي نهال بيد، چنار و مانند اينها را با درآمد بين سال، خريداري و آن را به قصد استفاده تجاري از چوبشان بکارد، در صورتي که خمس آن درخت را در سال اول نپردازد و در سال بعد، نمو(رشد) کرده باشد، در انتهاي سال خمسي جديد، بايد خمس درخت در سال اول و نمو آن خمس وخمس نمؤسهم خود در سال جديد را بپردازد و بنابر احتياط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهاي سال خمسي جديد، کافي نيست.

همچنين، اگر زارع بذري را با درآمد بين سالش بخرد و بذر مذکور سالگشت شده و به آن خمس تعلق بگيرد و وي خمس آن را نداده، بکارد و تبديل به محصول شود، همين حکم جاري است.

مسأله 734. اگر شيئي که خمس به آن تعلق گرفته از اشيايي باشد که در عرف اجاره داده مي شود مثل خانه، مغازه ، تاکسي و مانند آن، (1) چنانچه فرد خمس آن را نپردازد، بايد اجاره بهاي يک پنجم آن مال را هم بابت مدتي که پرداخت خمس را به تأخير انداخته، بپردازد، هرچند آن را به ديگري اجاره نداده باشد.

همچنين، اگر فرد منزل يا مغازه اي را که به آن خمس تعلق گرفته است و خمس آن را نداده به مبلغ کمتر به مستأجر اجاره دهد - هرچند به جهت دريافت مبلغي بابت قرض الحسنه از مستأجر - وي ضامن خمس مابه التفاوت بين اجرت قراردادي و اجرت المثل مي باشد.

ص: 340


1- توضيح بيشتر در مورد ضمان منافع اشياء در جلد سوم، مسأله «1497» ذکر مي شود.

مسأله 735. اگر کسي شيئي را با ثمن کلي در ذمه خريداري نمايد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته، قيمتش را بپردازد و قيمت آن بالا برود، چنانچه آن شيء، مال التجاره نباشد (مانند اينکه زميني را براي کشاورزي يا مغازه اي را براي کسب و کار خريداري نمايد يا منزلي را براي سکونت تهيه کند)، کافي است خمس را به قيمت خريد محاسبه نمايد؛

اما اگر پول خمس نداده را به فروشنده اي که شيعه دوازده امامي است داده و به او گفته: «اين ملک را با عين اين پول مي خرم» ، چنانچه قيمت آن افزايش يابد، بايد خمس مقداري را که آن ملک فعلا ارزش دارد بپردازد.

بنابراين، پرداخت خمس مالي که قيمتش افزايش يافته است، به «قيمت خريد» با وجود شرايط ذيل کافي است:

الف. خريد، با پولي که به آن خمس تعلق گرفته و خمسش پرداخت نشده باشد؛

ب. ثمن (قيمت) معامله، کلي در ذه باشد؛

ج. کالاي خريداري شده ، مال التجاره (سرمايه در گردش نباشد؛

اما اگر کالا را با درآمد بين سال خريده يا ثمن شخصي بوده يا کالا مال التجاره بوده، خمس بايد به قيمت فعلي محاسبه شود.

خمس اموال مشکوک و افرادي که مدتي خمس نداده اند
مشخص نمودن سال خمسي افرادي که مدتي خمس نداده اند

مسأله 736. ابتدا و انتهاي سال خمسي از طرف شخص مکلف تعيين نمي شود؛ (1) بلکه همان طور که در مسائل «563 و 573» ذکر شد، براي افراد شاغل

ص: 341


1- البته تغيير سال خمسي، همان طور که در مسأله «578» ذکر شد، براي فرد ممکن است و اگر فرد شاغلي با پرداخت خمس درآمدهاي خويش، سال خمسي خويش را تغيير داده است، ولي در سال هاي بعد خمس اموالش را نداده است، براي محاسبه خمس وي مبناي محاسبه همان سال خمسي تغيير يافته مي باشد، نه شروع در کسب و کار.

اولين روز شروع به کار، ابتداي سال خمسي است و پس از گذشت دوازده ماه، سال اول خمسيشان تمام شده و وارد سال دوم مي شوند و افراد غيرشاغل که مي توانند براي هر درآمدي سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هردرآمد (ربح)، سال خمسي آن درآمد (ربح) به پايان مي رسد.

بنابراين، کسي که حساب سال نداشته و خمس نمي داده، ابتدا سال خمسي خود را با توجه به توضيحات ذکر شده، پيدا مي کند، سپس خمس درآمدهايي را که انتهاي هر سال باقي مانده و صرف در مؤونه آن سال نشده مي پردازد.

تقسيم بندي اموال افرادي که مدتي خمس نداده اند جهت محاسبه خمس

مسأله 737. اگر فرد براي مدتي حساب سال نداشته و در اين مدت درآمدهايي برايش حاصل شده که با قسمتي از اين درآمد، اموالي را خريداري کرده و قسمتي را صرف هزينه هاي جاري زندگي يا کسبش نموده است و اکنون، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وي از اين قرار است:

الف. اگرآن اموال را با درآمد بين سال تهيه کرده، چنانچه مؤونه بوده - مثل خانه مسکوني، لباس، ماشين شخصي، اثاث منزل - و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلق نمي گيرد، و اگر مؤونه نبوده - مانند ابزار کار، مال التجاره ، وسايلي که جزء لوازم فعلي زندگي نيست - بايد خمسش را به قيمت فعلي پرداخت نمايد.

ب. اگر آن اموال را با مال مخمس يا در حکم مخمس مثل ارث تهيه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال التجاره باشد که ترقي قيمتش خمس دارد. (1)

ج. اگر آن اموال را با درآمد (پول) سالگشت شده (2) خريداري کرده، در صورتي که

ص: 342


1- با توضيحي که در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
2- منظور از درآمد سالگشت در اين مسأله، پولي است که سال خمسي برآن سپري شده و خمس به آن تعلق گرفته و فرد، خمس آن را نپرداخته است.

ثمن معامله (1) به صورت کلي در ذمه (2) بوده، پرداخت خمس به قيمت خريد کافي است؛ (3) مگر آنکه مال التجاره باشد که چنانچه قيمت آن افزايش يافته، طوري که امکان فروش آن با قيمت بيشتر (4) و دريافت ثمن آن وجود داشته باشد، بايد خمس آن را به قيمت فعلي حساب نمايد؛

اما اگر آن را با ثمن کلي در ذمه نخريده، بلکه به ثمن شخصي از فروشنده اي که شيعه دوازده امامي است خريده، در صورتي که قيمت آن افزايش يافته باشد، پرداخت خمس به قيمت فعلي واجب مي باشد.

د. اگر اين اموال با ترکيبي از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهيه شده، سهم

ص: 343


1- منظور از ثمن در اين مسأله، پول مي باشد که به عنوان ارزش و بهاي کالا در معامله پرداخت شده است.
2- در برخي از معاملات ممکن است هنگام انجام آن، معامله برثمن مشخص و خاصي واقع شود، مثلا خريدار هنگام انجام معامله، پول خاصي را به فروشنده نشان داده يا آن را با توضيح برايش شرح داده و به فروشنده بگويد: «کالاي تو را با اين پول مي خرم». در اين موارد، گفته مي شود ثمن معامله «شخصي» است. اما در بسياري از موارد، معامله بين طرفين برثمن و پول مشخص واقع نمي شود؛ بلکه خريدار، پس از خريد کالا، قيمت معامله که به عهده و ذمه اش آمده را مي پردازد؛ مثلا کالا را به قيمت 100 هزار تومان مي خرد (بدون اينکه هنگام معامله، 100 هزار تومان به خصوصي را براي فروشنده تعيين کرده و معامله را بر آن 100 هزار تومان واقع کند)، سپس 100 هزار توماني را که در نزد خود در نظر گرفته به او مي پردازد؛ مانند اينکه 100 هزار تومان پول از جيبش خارج کرده و به فروشنده مي دهد يا آنکه با کارت کشيدن يا انتقال اعتباري، پول را به حساب فروشنده منتقل مي کند يا چک به او مي دهد تا آن را از بانک وصول نمايد؛ در اين موارد گفته مي شود ثمن معامله، «کلي در ذقه» است. شايان ذکر است، در معاملاتي که ثمن آن کلي در ذمه است، فرق ندارد خريدار پول را در نزد خودش از قبل مشخص کرده باشد يا نه و نيز فرق ندارد که پرداخت قيمت ، در همان مجلس معامله و مثلا لحظاتي پس از خريد کالا باشد يا وقت ديگر (البته، معامله سلف حکم ويژه اي دارد که در جلد سوم، مبحث « معامله سلف» ذکر مي شود).
3- به عبارت ديگر، خمسي که بر او واجب بوده، به مال خريداري شده منتقل نگرديده و کافي است خمس پول سالگشت شده اي که بابت بهاي مال به فروشنده داده را بپردازد و اگر ارزش آن پول ، هنگام پرداخت خمس، کاهش فوق العاده - مثل 20 برابر يا بيشتر پيدا کرده، بنابر احتياط واجب بايد به مبالغي بيشتر مصالحه شود.
4- البته، اگر ترقي قيمت ناشي از تورم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ويژه اي دارد که در مسأله «647» بيان شد.

هر مورد را مشخص نموده و نسبت به هر مورد، بايد به حکم همان عمل نمايد.

ه. اگر معلوم نباشد اين اموال را با چه مالي تهيه کرده، حکم آن در مسائل بعد ذکر مي شود.

شايان ذکر است، اگر اموال مذکور، پول نقد اضافي، پول پس انداز شده براي مخارج ازدواج و مانند آن باشد که از درآمد بين سال ذخيره شده و سال خمسي بر آن سپري شده است، بايد خمس آنها پرداخت شود.

خمس اموال تلف يا هزينه شده در مؤونه کسب و کار يا مؤونه زندگي

مسأله 738. اموالي که هنگام محاسبه خمس موجود نيستند و تلف شده اند يا در هزينه هاي جاري زندگي يا کسب و کار مصرف شده اند، مانند آذوقه مصرف شده، هدايا يا صدقات يا انفاق هايي که نسبت به ديگران انجام شده يا مخارج صرف شده در پذيرايي مهمان ها، سفرهاي زيارتي يا تفريحي يا مبالغي که بابت اداي نذر و کفارات پرداخته شده يا مبالغي که بابت اداي دين مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده يا مالي که صرف هزينه ازدواج فرزندان يا تحصيل آنان يا معالجه بيماري شده يا مالي که به عنوان غرامت و خسارت وارد شده بر اموال ديگران پرداخت شده يا مال التجاره اي که به سرقت رفته يا پولي که بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت گرديده و مانند آن، چنانچه آن هزينه ها از درآمد سالگشت (1) انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن مي باشد.

در موارد فوق، چنانچه فرد شک در مقدار آن داشته باشد، کافي است تنها به مقداري که يقين يا اطمينان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد؛ مگر آنکه مکلف در اين موضوع مقصر (2) باشد که در اين صورت بنابر احتياط واجب، با

ص: 344


1- درآمدي که به آن خمس تعلق گرفته و خمس آن پرداخت نشده است.
2- مثل فردي که اجمالا مي دانسته به اموالش خمس تعلق مي گيرد، ولي در محاسبه و ثبت مقدار خمس کوتاهي نموده يا آنکه مقدار خمس متعلق به اموالش را دقيقا مي دانسته، ولي به جهت سهل انگاري در ثبت و يادداشت آن، مقدار خمس را فراموش نموده است.

حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد.

مصالحه خمس اموال مشکوک به نسبت احتمال وتوضيح موارد آن

مسأله 739. اگر فرد مالي را قبلا خريداري کرده و در هنگام محاسبه خمس، نداند آن را با درآمد (پول) سالگشت شده تهيه کرده يا با درآمد بين سال، يا آنکه نداند آن را با ثمن کلي در ذمه خريده يا به صورت شخصي (با عين پول)، طوري که اين ترديد با توجه به مسأله «737»، باعث شود حکم واجب بودن يا واجب نبودن خمس آن بروي يا لزوم پرداخت خمس به قيمت خريد يا به قيمت فعلي برايش نامشخص باشد، بنابر احتياط واجب بايد به نسبت احتمال با حاکم شرع يا نماينده وي مصالحه نمايد؛ که تفصيل آن با ذکر مثال در مسائل بعد بيان مي شود .

مسأله 740. اگر فرد مالي - غيرمال التجاره - را مثلا به مبلغ يک ميليون تومان خريداري نمايد (1) که تا انتهاي سال خمسي هم مؤونه نشود و قيمت فعلي آن مال، 5 ميليون تومان (2) باشد ولي نداند آن را با چه درآمدي درآمد سالگشت يا درآمد بين سال) خريداري نموده است، بنابر احتياط واجب، بايد با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد؛ براي مصالحه حالات مختلفي احتمال داده مي شود:

الف. اگر بداند آن را به ثمن کلي درذمه خريداري کرده، ولي نداند با درآمد سالگشت خريداري نموده يا درآمد بين سال، در اين حالت حاکم شرع يا نماينده وي، درصد احتمال خريد مال مذکور با درآمد بين سال و نيز درآمد سالگشت را از وي سؤال مي نمايد؛ اگر نسبت احتمال خريد مال مذکور با درآمد بين سال 60 درصد و

ص: 345


1- در اين مسأله و دو مسأله بعد، فروشنده و خريدار شيعه دوازده امامي فرض شده اند و از بيان صورت هاي ديگر به جهت رعايت اختصار صرف نظر مي شود.
2- در اين مسأله و دو مسأله بعد، حکم شرعي در فرضي بيان شده که ترقي قيمت ناشي از تورم نباشد، اما اگر ترقي قيمت مذکور بابت تورم باشد، احکام ويژه اي دارد که از بيان آن در اين رساله به جهت اختصار صرف نظر مي گردد.

با درآمد سالگشت 40 درصد بيان شود، بنابراين 40 درصد مال به قيمت خريد و 60 درصد ديگر آن به قيمت فعلي، مخمس مي شود.

{(%60 x 5,000,000 ) + (%40 × 1,000,000 )} × %20 = مبلغ مورد مصالحه

= %20 x {(400,000 +3, 000,000) } = 680,000

در اين هنگام، حاکم شرع يا نماينده وي خمس واقعي مال مذکور را به مبلغ

680,000 تومان مصالحه ميکند و فرد نيز، اين مصالحه را قبول مي نمايد. (1)

ب. اگر بداند آن را به ثمن شخصي خريداري نموده، ولي نداند آن را با درآمد سالگشت خريده يا درآمد بين سال، وي بايد خمس قيمت فعلي مال را پرداخت نمايد.

خمس مال 1,000,000 = (20% x 5,000,000 )

ج. اگر نداند مال مذکور را به چه صورتي و با چه درآمدي خريداري نموده است،

در اين حالت، يکي از چهار صورت زير احتمال داده مي شود:

1. ثمن شخصي و درآمد سالگشت باشد؛

2. ثمن شخصي و درآمد بين سال باشد؛

3. ثمن کلي در ذقه و درآمد بين سال باشد؛

4. ثمن کلي در ذمه و درآمد سالگشت باشد.

در سه صورت اول، فرد بايد خمس قيمت فعلي مال مذکور را پرداخت نمايد و در صورت آخر، پرداخت خمس قيمت خريد کافي است.

بنابراين، حاکم شرع يا نماينده وي، درصد احتمال خريد مال به يکي از چهار صورت فوق را از وي سؤال مي نمايد؛ اگر وي نسبت احتمال خريد با درآمد بين سال را 60 درصد و نسبت احتمال خريد با درآمد سالگشت را 40 درصد برآورد

ص: 346


1- مبلغ مورد مصالحه از فرمول زير محاسبه مي گردد قيمت خريد به نسبت احتمال خريد کالا با درآمد سالگشت) × 20% = مبلغ مورد مصالحه {(قيمت فعلي به نسبت احتمال خريد کالا با درآمد بين سال) +

کند، همچنين نسبت احتمال خريد مال مذکور را با ثمن کلي در ذمه را 80 درصد و با ثمن شخصي 20 درصد بيان نمايد، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه مي گردد.

+ ( 5,000,000 × 20 % × 60) + ( 5,000,000 %208 x {(% 40 x

%20 = مبلغ مورد مصالحه

(%40 x %80 61,000,000) + (%60 x %80 × 5,000,000)} = %20 ×3%720,000 = 744,000

در اين هنگام، حاکم شرع يا نماينده وي خمس واقعي مال مذکور را به مبلغ

744,000 تومان مصالحه مي کند و فرد نيز، اين مصالحه را قبول مي نمايد. (1)

مسأله 741. اگر انسان مالي را خريداري کرده که مال التجاره محسوب مي شود و قصدش فروش مال و کسب درآمد از آن بوده، مثلا آن را به مبلغ يک ميليون تومان خريداري نموده و قيمت فعلي آن مال، 5 ميليون تومان باشد طوري که امکان فروش آن به اين مبلغ وجود داشته باشد، ولي نداند که مال التجاره مذكور را با چه درآمدي (درآمد سالگشت يا درآمد بين سال) خريداري نموده است، اکنون زمان حسابرسي و محاسبه خمس)، بايد خمس را به قيمت فعلي آن بپردازد.

مسأله 742. اگر فرد مالي را که مؤونه محسوب مي شود مانند اثاث منزل، مثلا به مبلغ 5 ميليون تومان خريداري نموده و قيمت فعلي آن 6 ميليون تومان باشد، ولي نداند آن را با چه درآمدي درآمد سالگشت يا درآمد بين سال) خريداري کرده است، بنابر احتياط واجب، با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد؛ براي مصالحه، حالات مختلفي احتمال داده مي شود:

الف. فرد بداند اثاث منزل را به ثمن کلي در ذقه خريداري نموده، ولي نداند آن

ص: 347


1- مبلغ مورد مصالحه از فرمول زير به دست مي آيد: ( 20 % = مبلغ مورد مصالحه قيمت فعلي به نسبت احتمال خريد کالا با ثمن شخصي به نسبت احتمال خريد کالا با درآمد سالگشت)} < قيمت فعلي به نسبت احتمال خريد کالا با ثمن شخصي به نسبت احتمال خريد کالا با درآمد بين سال) + قيمت خريد نسبت احتمال خريد کالا با ثمن کلي في الذمه به نسبت احتمال خريد کالا با درآمد سالگشت) + {(قيمت فعلي به نسبت احتمال خريد کالا با ثمن کلي في الذمه به نسبت احتمال خريد کالا بادرآمد بين سال)+

را با درآمد سالگشت خريداري نموده يا درآمد بين سال؛ در اين حالت، حاکم شرع يا نماينده وي از او مي خواهد تا درصد احتمال خريد اثاث منزل با درآمد سالگشت و درصد احتمال خريد آن با درآمد بين سال را مشخص نمايد.

اگروي احتمال خريد اثاث منزل با درآمد سالگشت را 60 درصد و احتمال خريد اثاث منزل با درآمد بين سال را 40 درصد بيان کند، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه مي گردد.

600,000 = ( 5,000,000 × %60) × %20 = مبلغ مورد مصالحه

در اين هنگام حاکم شرع يا نماينده وي، خمس واقعي اين اثاث منزل را به مبلغ 000 ، 600 تومان مصالحه ميکند و فرد نيز، اين مصالحه را قبول مي نمايد. (1)

ب. فرد بداند اين اثاث منزل را به ثمن شخصي خريداري نموده، ولي نداند آن را با درآمد سالگشت خريداري کرده يا درآمد بين سال در اين حالت، چنانچه فرد نسبت احتمال خريد اثاث منزل با درآمد سالگشت را 60 درصد و با درآمد بين سال را 40 درصد بيان کند، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه مي گردد:

720,000 = ( 6,000,000 × %60) × 20 % = مبلغ مورد مصالحه

در اين هنگام، حاکم شرع يا نماينده وي خمس واقعي اين اثاث منزل را به مبلغ 720,000 تومان مصالحه ميکند و فرد نيز، اين مصالحه را قبول مي نمايد. (2)

ج. فرد نداند اين اثاث منزل را، به چه صورتي و با چه درآمدي خريداري نموده است. در اين حالت، يکي از چهار صورت زير احتمال داده مي شود:

1. درآمد بين سال و ثمن کلي در ذمه باشد؛

2. درآمد بين سال و ثمن شخصي باشد؛

ص: 348


1- مبلغ مورد مصالحه، به روش زير تعيين مي گردد: قيمت خريد به نسبت احتمال خريد کالا با درآمد سالگشت) × 20% = مبلغ مورد مصالحه
2- مبلغ مورد مصالحه، به گونه زير تعيين مي گردد: قيمت فعلي به نسبت احتمال خريد کالا با درآمد سالگشت) × 20= مبلغ مورد مصالحه

3. درآمد سالگشت وثمن کلي ذمه باشد؛

4. درآمد سالگشت و ثمن شخصي باشد.

در دو صورت اول، اثاث منزل مذکور خمس ندارد و در صورت سوم پرداخت خمس، به قيمت خريد کافي است و در صورت آخر، بايد خمس بر اساس قيمت فعلي آن پرداخت شود؛

در اين حال که فرد نمي داند اثاث منزل را با کدام صورت از چهار صورت فوق خريداري نموده، حاکم شرع يا نماينده وي، درصد احتمال خريد اثاث منزل به يکي از چهار صورت فوق را از وي سؤال مي نمايد؛

اگر نسبت احتمال خريد اثاث منزل با درآمد بين سال را 60 درصد و نسبت احتمال خريد با درآمد سالگشت را 40 درصد برآورد کند و همچنين، نسبت احتمال خريد آن را با ثمن کلي في ذمه ، 80 درصد و با ثمن شخصي، 20 درصد بيان نمايد، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه مي گردد. {( 5,000,000 × %80 x {(% 40 × % 206 6,000,000) + (40 x 20 % = مبلغ مورد مصالحه

= % 20 × (480,000 + 1600,000) = 416,000

در اين هنگام، حاکم شرع يا نماينده وي خمس واقعي اين اثاث منزل را به مبلغ 500, 416 تومان مصالحه مي کند و فرد نيز اين مصالحه را قبول مي نمايد. (1)

مسأله 743. اگر انسان کالايي را جهت استفاده در مؤونه اش با درآمد بين سال خريداري کند؛ مثلا براي منزلش فرشي خريده، ولي نداند آن کالا در همان سال خريد، مورد استفاده قرار گرفته، که در اين صورت به آن خمس تعلق نمي گيرد يا اينکه کالا در سال خمسي بعد مورد استفاده قرار گرفته، که در اين صورت، بايد

ص: 349


1- مبلغ مورد مصالحه، به گونه زير محاسبه مي گردد. × %20 = مبلغ مورد مصالحه قيمت فعلي به نسبت احتمال خريد کالا با ثمن شخصي به نسبت احتمال خريد کالا با درآمد سالگشت)} {(قيمت خريد نسبت احتمال خريد کالا با ثمن کلي في الذمه به نسبت احتمال خريد کالا با درآمد سالگشت) +

خمسش را بپردازد. در اين حال، چنانچه کالا خودش يا بدلش موجود باشد، بنابر احتياط واجب، بايد با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد؛ مثلا اگر 30 درصد احتمال مي دهد در آن سال استفاده نشده، خمس 30 درصد قيمت فعلي آن را بابت خمس بدهد و به اين طريق، با حاکم شرع يا نماينده وي مصالحه نمايد؛

اما اگر کالا خودش يابدلش موجود نباشد، نيازي به پرداخت خمس يا مصالحه نيست؛ مگر آنکه مکلف در اين موضوع مقصر باشد که در اين صورت بنابر احتياط واجب، با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد. (1)

مسأله 744. اگر انسان مالي - مانند زمين، خانه يا مغازه - را خريداري نمايد و آن مال تا انتهاي سال خمسي، مؤونه نشده و مال التجاره هم نباشد، (2) چنانچه نداند که آن را با مالي که به آن خمس تعلق نمي گيرد مثل ارث، تهيه نموده ، که در اين صورت خمس ندارد يا با درآمد بين آن سال تهيه کرده است که در اين صورت، خمس آن مال بايد پرداخت شود؛ در اين حال، اگر مال مذکور خودش يا بدلش موجود است، بنابر احتياط واجب، بايد با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد؛

مثلا اگر قيمت مال مذکور 100 ميليون تومان باشد و 70 درصد احتمال بدهد آن را با مال ارث، خريده و 30 درصد احتمال بدهد آن را با درآمد بين همان سال خريده باشد، بنابر احتياط واجب، لازم است خمس 30 ميليون تومان را - که 6 ميليون تومان

ص: 350


1- حکم موردي که فرد کالايي را با درآمد بين سال خريده يا به وي هديه داده شده و در انتهاي سال خمسي در اصل استعمال و استفاده از آن شک دارد، در مسأله «602» ذکر شد.
2- هرچند ابزار کسب و کار (سرمايه ثابت) محسوب شود، مانند خانه يا مغازه اي که آن را اجاره مي دهد، ولي قصد فروش آن را ندارد.

مي شود - بپردازد و به اين طريق، با حاکم شرع يا نماينده وي مصالحه مي نمايد؛

اما اگر کالا خودش يابدلش موجود نباشد، نيازي به پرداخت خمس يا مصالحه نيست؛ مگر آنکه مکلف دراين موضوع مقصر باشد، که در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب، با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد.

2. مال حلال مخلوط به حرام
اشاره

مال حلال مخلوط به حرام، احکام ويژه اي دارد که در مسائل ذيل بيان مي شود:

صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد

مسأله 745. اگر مال حلال با مال حرام طوري مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس (يک پنجم آن مال) است يا زيادتر يا مساوي آن، با پرداخت خمس آن - به کيفيتي که در مسأله بعد ذکر مي گردد - حلال مي شود.

مصرف خمس حلال مخلوط به حرام

مسأله 746. خمس مال حلال مخلوط به حرام که در مسأله قبل ذکر شد، بنابر احتياط واجب ، بايد به قصد اعم از خمس و صدقه از طرف مالک مال ، به کسي که مستحق خمس ورڈ مظالم هردو مي باشد داده شود.

بنابراين، فرد مي تواند نصف آن را به فقيرسيد داراي شرايط استحقاق و نصف ديگر را به فقير براي تأمين حوائج ضروري اش پرداخت نمايد، چه سيد باشد و چه عام و در هر دو صورت ، بنابر احتياط واجب، اين کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.

ص: 351

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولي مقدار حرام معلوم باشد

مسأله 747. اگر مال حلال يا حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار کمتر از خمس (يک پنجم مال مذکور) باشد و چه بيشتر از آن باشد ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش به فقير داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگيرد.

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولي اجمالا بداند مقدار حرام کمتر از خمس است

مسأله 748. اگر مال حلال با مال حرام طوري مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و فرد اجمالا بداند که مقدار حرام کمتراز خمس (يک پنجم مال مذکور) مي باشد، ولي نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد، دو صورت دارد:

الف. مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب کوتاهي خود فرد نباشد، مثل اينکه اشتباه آن مال با مال وي مخلوط شده باشد؛ در اين صورت، کافي است مقداري را که مي داند حرام است از طرف مالک حقيقي اش، به فقير داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد.

ب. مخلوط شدن مال حرام با حلال، به سبب کوتاهي خود فرد باشد؛ در اين صورت، علاوه بر مقدار معلوم، بنابر احتياط واجب بايد مقدار بيشتري را هم که احتمال مي دهد حرام باشد، به فقير داراي شرايط استحقاق صدقه دهد؛

البته، از آنجا که در اين صورت ممکن است پرداخت عين مال حرام (1) به فقير واجب باشد و از طرفي عين حرام قابل تشخيص نيست، بنابراين، تمام مال را به فقير مي دهد به اين نيت که مقدار واقعي حرام را صدقه داده باشد و فقير هم به همين نيت دريافت مي کند، سپس فقير با مصالحه، مقداري که حلال بوده و مال

ص: 352


1- خود همان مالي که حرام بوده است.

خود شخص مي باشد را از آن مال جدا کرده و برمي گرداند و بنابر احتياط واجب، پرداخت اين صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شود.

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولي اجمالا بداند مقدار حرام بيشتر از خمس است

مسأله 749. اگر مال حلال با مال حرام طوري مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و فرد اجمالأ بداند که مقدار حرام بيشتر از خمس (يک پنجم مال مذکور) مي باشد، حکم مسأله قبل را دارد و پرداخت خمس کافي نيست.

مقدار حرام و صاحب مال، هردو معلوم باشد

مسأله 750. اگر مال حلال يا حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعيين مال با رضايت هر دو نفر آنها خواهد بود.

مقدار حرام معلوم نباشد، ولي صاحب مال معلوم باشد

مسأله 751. اگر مال حلال يا حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولي صاحبش را بشناسد، چنانچه ممکن باشد رضايت صاحبش را با صلح و مانند آن به دست آورد، بايد اين کار را بکند؛

در صورتي که نتوانند يکديگر را راضي نمايند، چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصير خود فرد نباشد، بايد مقداري را که معلوم است مال آن شخص مي باشد به او بدهد و در اين صورت، پرداخت بيشتر از آن مقدار لازم نيست؛

اما اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با يکديگر، خودش مقصر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار معلوم، بنابر احتياط واجب ، بايد مقدار بيشتري را که احتمال مي دهد مال طرف مقابل است نيز به او بدهد.

ص: 353

شايان ذکر است، اين مطلب در صورتي است که طرفين با هم در تعيين مقدار يا در اينکه سهم هرکس از کدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند، وگرنه بايد نزد حاکم شرع بروند تا نزاع بين آن دو را حل و فصل نمايد.

مقدار حرام معلوم باشد و صاحب مال به طور اجمالي معلوم باشد

مسأله 752. اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر مشخص بيرون نيست، ولي نتواند بفهمد کدام يک از آنهاست، بايد به آنها اطلاع دهد؛

پس چنانچه يکي از آنها بگويد: «مال من است» و ديگران بگويند: «مال ما نيست»، يا او را تصديق کردند، به همان شخص بدهد؛

اگر دو نفر يا بيشتر بگويند: «مال ماست»، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، بايد براي فيصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمايند؛

اگرهمه اظهار بي اطلاعي کنند و حاضر به مصالحه هم نشوند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعيين مي شود و احتياط واجب آن است که حاکم شرع يا وکيل او متصدي قرعه باشد.

حکم موردي که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام بيشتر بوده است

مسأله 753. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقداري را که مي داند از خمس بيشتر بوده ، از

طرف صاحب آن، به فقير داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد.

حکم موردي که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام کمتر بوده است

مسأله 754. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب نمي تواند مقداري را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگيرد.

ص: 354

پيدا شدن صاحب مال، بعد از پرداخت خمس حلال مخلوط به حرام يا صدقه

مسأله 755. اگر انسان خمس مال حلال مخلوط به حرام را بپردازد يا مالي که صاحبش را نمي شناسد به نيت او صدقه بدهد، چنانچه بعد از آنکه صاحبش پيدا شد، راضي نشود، بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام، که از بابت درآمد به آن خمس تعلق گرفته

مسأله 756. اگر مال حلالي که مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلق گرفته باشد، احتياط واجب آن است که اول، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کيفيتي که در مسائل گذشته بيان شد، بپردازد؛ سپس، به سبب تعلق خمس به مال حلال، خمس ديگري هم از بقيه مال بدهد.

مثلا اگر فرد 750 هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهاي سال خمسي وي باقي مانده و در مؤونه صرف نشده و با توضيحاتي که در بخش خمس درآمد ذکر شد، از اين جهت هم به آن خمس تعلق بگيرد، بايد ابتدا 150 هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از 600 هزار تومان باقيمانده ، 120 هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نمايد و در نتيجه، 480 هزار تومان برايش باقي مي ماند.

موردي که مال حرام مخلوط شده با حلال، خمس يا زکات يا وقف باشد

مسأله 757. اگر مال حرامي که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس يا زکات يا وقف عام يا خاص باشد، در اين صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمي شود؛

بلکه حکم مالي که مالک آن معلوم است، بر آن جاري مي شود که بايد براي پاک نمودن مال از حرام، به ولي و سرپرست خمس يا زکات يا وقف مراجعه کرده و مطابق با يکي از شيوه هاي ذکر شده در مسائل قبل، عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نمايد.

ص: 355

مال حرام، در صورتي که به صورت دين درذمه شخص باشد

مسأله 758. اگر در ذقه کسي مال حرام باشد، اما عين مال حرام موجود نباشد، (1) جاي خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نيست؛ بلکه حکم آن به صورت ذيل است:

- چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، بايد آن را به او برگرداند؛

- اگر صاحبش را نمي شناسد، ولي ترديدش بين تعداد محصوري باشد، مثل اينکه بداند يکي از آن چند نفر مشخص است، احتياط واجب است که از همه آنان رضايت بطلبد و اگر رضايت همه آنان ممکن نباشد، بايد به قرعه عمل کند؛

- اگر صاحب مال حرام در بين تعداد غير محصوري باشد، بايد آن مال را از جانب صاحب واقعيش به فقراي داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که دادن صدقه با اجازه حاکم شرع باشد و صورت هاي ديگر مسأله، در مسائل بعد مي آيد.

مسأله 759. اگر مال حرام درذمه کسي باشد و جنس مال حرام را بداند، ولي مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصرنباشد، پرداخت مقدار حداقل که معلوم است مال ديگري است، کافي مي باشد؛

ولي اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصر باشد، (2) احتياط واجب است مقدار بيشتر را بدهد. (3)

ص: 356


1- مانند اينکه فرد، مال شخصي را غصب کرده و آن مال در نزدش تلف شود يا آن را اتلاف نمايد، يا مالي را که از راه قمار به دست آورده هزينه کرده باشد، در اين صورت ذمه اش ضامن آن مال خواهد بود.
2- مانند اينکه فرد مال شخصي را غصب نموده و آن را مصرف کرده و ذمه اش به مقدار مال حرام مديون شده باشد و از همان ابتدا، مقدار مال حرامي را که بدهکار شده مي دانسته، ولي چون مقدار آن را يادداشت نکرده و زمان طولاني فاصله شده، مقدار آن را فراموش کرده باشد يا اينکه فرد مالي را که قابل شمارش يا وزن کردن بوده غصب کرده و بدون اقدام براي اطلاع از مقدارش، آن را مصرف کرده باشد.
3- البته، اگر مقدار حرام را مي دانسته و مبلغي را هم قبلا پرداخته، اما از آنجا که نمي داند چقدر از آن را داده، مقدار بدهي فعلي برايش نامشخص مي باشد. در اين صورت، بنابر فتوى بايد مقدار بيشتر را بدهد؛ مثلا اگر مي داند 100 هزار تومان به کسي بدهکار بوده، اما نمي داند قبلا 60 هزار تومان از آن را داده يا بيشتر، در اين صورت بايد 40 هزار تومان بپردازد.

البته در هر حال چنانچه مالک را بشناسد، بايد آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمي شناسد، ولي ترديدش بين تعداد محصوري باشد، مثل اينکه بداند يکي از آن چند نفر مشخص است، احتياط واجب است که از همه رضايت بطلبد و اگر رضايت آنها ممکن نباشد بايد به قرعه عمل کند؛

اما اگر صاحب مال حرام در بين تعداد غير محصوري نامعلوم باشد، بايد آن مال را از جانب صاحبش به فقراي داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که دادن صدقه با اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله 760. اگر مال حرام در ذمه فرد باشد و وي جنس مال حرام را نداند، ولي بداند که مال حرام از «اشياي قيمي» (1) است، حکم آن مثل جايي است که جنس آن را بداند که در مسأله قبل بيان شد.

مسأله 761. اگر جنس مال حرام را نداند، ولي بداند مال حرامي که در ذمه است از اشياي مثلي» (2) مي باشد يا نداند آنچه در ذمه است «مثلي» بوده يا «قيمي» يا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتي که ممکن باشد و ضرر قابل توجه يا سختي که معمولا تحمل نمي شود (حرج) نداشته باشد، بايد هر طور شده اطمينان کند که ذمه اش از بدهي پاک شده است؛ مثل آنکه با مالک مصالحه نمايد و اگر موجب ضرر يا حرج باشد، حکم اشياي قيمي در مورد آن جاري مي شود.

مسأله 762. اگر فرد مال حلال مخلوط به حرام را قبل از پرداخت خمس اتلاف

ص: 357


1- «اشياي قيمي»، اشيائي هستند که به سبب اختلاف در ويژگي ها و خصوصيات افرادش (منظور خصوصياتي است که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا در آن تأثير دارد)، قيمت آن متفاوت مي باشد؛ مانند است که با توجه به خصوصيات آن، قيمت انواع مختلف آن تغيير مي کند.
2- «اشياي مثلي»، اشيائي هستند که با توجه به ويژگي هاي يکسان و همانند، معمولا قيمت مساوي دارند و مثل و مانند آنها از جهت خصوصياتي که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلاتأثير دارد، فراوان است؛ مانند گندم، جو، برنج يا حبوبات .

نمايد، ذمه وي نسبت به مقدار حرام مديون مي شود و ديگر جاي دادن خمس (خمس حلال مخلوط به حرام) نيست، بلکه بايد مطابق با مسائل «758 تا 761» عمل شود .

3. معدن

مسأله 763. «معدن» مانند طلا، نقره، سرب ، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمک، گوگرد، جيوه و معدن هاي ديگر، از «انفال» محسوب مي شود، يعني مال امام (عليه السلام) وملک ايشان مي باشد؛

ولي اگر کسي چيزي از آن را با توضيحات و شرايطي که در جلد سوم مسائل « 1369 و 1370» ذکر مي شود - در اختيار بگيرد (حيازت کند) يا استخراج نمايد، مي تواند آن را براي خود تملک کند و چنانچه به حد نصاب برسد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 764. نصاب معدن «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سكه طلا) است؛ (1) يعني اگر قيمت شيئي را که فرد از معدن بيرون آورده پس از کم کردن هزينه هاي استخراج آن، به «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سگه طلا) برسد، بايد خمس آن را پس از کسر مخارج بعدي آن از قبيل هزينه خالص سازي و تصفيه ، فورا بپردازد.

مسأله 765. شيئي را که فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قيمت آن پس از کسر هزينه هاي استخراج، به «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نيست؛

البته آن شيء جزء درآمد سال او محسوب مي شود و خمس آن در صورتي لازم است که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد.

ص: 358


1- نصاب معدن «20» دينار شرعي (20 مثقال شرعي طلاي مسکوک، يعني سکه طلا است و بنابر آنچه گفته شده که مثقال بازاري يا صيرفي سه چهارم آن است، معادل 15» مثقال بازاري طلاي مسکوک سکه طلا) مي باشد و توضيح مقدار آن به «گرم» در جلد چهارم، فصل «ديات» ذکر مي شود .

مسأله 766. گچ و آهک، بنابر احتياط لازم، حکم معدن را دارند؛ پس اگر به حد نصاب برسند، بنابر احتياط لازم، فرد بايد پس از کسر هزينه هاي مربوطه، خمس آنها را فورا بدون کسر مؤونه سال (هزينه هاي زندگي شخصي و خانوادگي) بپردازد.

مسأله 767. کسي که از معدن چيزي به دست مي آورد، بايد مطابق با مسأله «763» خمس آن را فورا بدهد، چه معدن روي زمين باشد يا زير آن، چه در زميني باشد که ملک او است يا در جايي باشد که مالک ندارد.

مسأله 768. اگر فرد نداند قيمت چيزي را که از معدن بيرون آورده پس از کسر هزينه هاي استخراج، به «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) مي رسد يا نه، احتياط لازم آن است که چنانچه ممکن باشد با وزن کردن، يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم کند و اگر ممکن نباشد، خمس بر او واجب نيست.

مسأله 769. اگر چند نفر چيزي را از معدن استخراج نمايند، چنانچه پس از کسر هزينه هاي استخراج، قيمت آن به «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سگه طلا) برسد، ولي سهم هر کدام از آنها اين مقدار نباشد، بر هريک از اين افراد، پرداخت خمس سهم خويش به عنوان خمس معدن واجب نيست؛

اما سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب مي شود و خمس آن در صورتي لازم

است که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله 770. اگر فرد از معدني که در زميني واقع شده است که ملک ديگري مي باشد بدون اجازه از مالک زمين، شيئي استخراج نمايد، مشهور فرموده اند که: «آنچه از آن به دست مي آيد، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهده وي مي باشد»؛

ولي اين مطلب خالي از اشکال نيست و احتياط واجب آن است که با هم مصالحه کنند و چنانچه به مصالحه راضي نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمايند تا نزاع را فيصله دهد.

مسأله 771. اگر فرد خمس آنچه را از معدن استخراج کرده - با توضيحي که بيان

ص: 359

شد - بپردازد و اموال مخمس مذکور از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نمايد و آن سود تاسر سال خمسي باقي مانده و صرف در مؤونه نگردد.

4. گنج

مسأله 772. «گنج» مالي است منقول که مخفي شده و از دسترس افراد خارج گرديده است و در زمين يا درخت، يا کوه يا ديوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امري معمول و متعارف نباشد و در اين مورد، فرقي نيست که آن مال، طلا و نقره باشد يا غيرآن.

مسأله 773. نصاب گنج «105» مثقال معمولي نقره مسکوک (سکه نقره) و يا «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) است، (1) يعني اگر قيمت چيزي را که از گنج به دست مي آورد پس از کم کردن هزينه استخراج گنج، مساوي با قيمت يکي از اين دو باشد، پرداخت خمس آن، فورا واجب است.

مسأله 774. جايز بودن تملک گنج (مالک شدن آن)، مشروط به اين است که از اموالي باشد که شرعا بدون مالک محسوب مي شوند يا مالک آن فردي باشد که اموال او، شرعا محترم نيست. (2)

مسأله 775. اگر يابنده گنج بداند که آن گنج ملک مسلمان يا کافرذمي بوده که خود او يا ورثه اش هم اکنون زنده هستند، در اين صورت، چنانچه بتواند گنج را به او يا ورثه اش برساند، واجب است اين کار را بکند.

ص: 360


1- نصاب گنج «200» درهم شرعي يا «20 » دينار شرعي است و بنابر آنچه گفته شده، حسب مثقال بازاري يا صيرفي برابر با مقدار ذکر شده در متن مي باشد و توضيح مقدار آن به «گرم» در جلد چهارم، فصل «ديات» ذکر مي شود.
2- البته تملک گنج هاي بسيار قديمي که جزء ميراث فرهنگي و آثار باستاني به حساب مي آيد، مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمي شود و يابندگان، آنها را جهت نگهداري به نهاد مربوطه مورد اعتماد تحويل دهند.

اما اگر نتواند آن مالک (خود فرد يا ورثه او) را بشناسد، برآن گنج، حکم اموال مجهول المالک جاري مي شود که لازم است به جستجوي مالک آن بپردازد و در صورتي که از يافتن مالک آن به طور کلي نااميد شود، آن را به فقراي داراي شرايط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتياط واجب ، پرداخت اين صدقه با اجازه حاکم شرع يا نماينده او باشد.

مسأله 776. اگر يابندہ گنج بداند گنج ذکر شده، ملير مسلمان يا کافرذمي مي باشد که فوت شده اند و وارثي را براي آن فرد نشناسد، بنابر احتياط لازم، حکم کسي که وارث ندارد (1) بر آن جاري مي شود.

البته اگر يابنده گنج بداند که گنج مذکور ملک مسلمان يا کافرذمي مي باشد که در زمان هاي بسيار قديم زندگي مي کرده اند و اين فاصله زماني زياد، موجب شده که وجود داشتن يا وجود نداشتن وارثي براي آن، نامعلوم باشد؛ در اين صورت، احکام گنج را دارا مي باشد و مي تواند آن را براي خود بردارد و تملک نمايد، ولي بايد خمس آن را با وجود ساير شرايط، فورا بدهد.

مسأله 777. اگر انسان در زميني که ملک کسي نيست ، يا موات است و خود او با احياء، (2) مالک شده، گنجي پيدا کند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن

جاري مي شود.

مسأله 778. اگر فرد در زميني که از ديگري خريداري نموده، يا اينکه آن را با اجاره و مانند آن تصرف کرده، گنجي پيدا کند که شرعا متعلق به مسلمان يا کافر ذمي نباشد يا اگر باشد مربوط به زمان هاي بسيار قديم است، طوري که اين فاصله زماني زياد، موجب شده که وجود داشتن يا وجود نداشتن وارثي براي آن، نامعلوم باشد، مي تواند آن گنج را براي خود بردارد، ولي بايد خمس آن را با وجود ساير شرايط ، فورا بدهد.

ص: 361


1- احکام آن در جلد چهارم، فصل «ارث» ذکر مي شود.
2- مسائل مربوط به احياي زمين هاي موات در جلد سوم، فصل «آباد کردن زمين هاي موات» ذکر مي شود .

البته اگر احتمال عقلايي بدهد که آن گنج مال مالک قبلي زمين است، در صورتي که آن فرد ذواليد بوده (يعني زمين مذکور و نيز گنج يا جاي آن به تبعيت زمين، در اختيار و تصرف او بوده است)، بايد به او اطلاع دهد، پس اگر ادعا کند که آن گنج مال اوست، بايد آن را به وي تحويل دهد؛

ولي اگر چنين ادعايي نکند، به کسي که قبل از او مالک زمين بوده و ذو اليد محسوب مي شده، اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام کساني که پيش از او مالک زمين بوده اند و ذو اليد محسوب مي شده اند، خبر دهد؛

اما چنانچه هيچ کدام از آنان ، آن را ادعا نکنند به گونه اي که يابنده گنج برايش معلوم نباشد که مسلمان يا کافرذمي که در زمان هاي اخير زندگي مي کرده، آن را تملک کرده يا نه، مي تواند آن را براي خود بردارد، ولي بايد با وجود ساير شرايطي خمس آن را فورا بدهد. مسأله 779. اگر فرد در يک زمان در مکان هاي متعددي گنج پيدا کند که قيمت آنها پس از کسر هزينه استخراج، روي هم «105» مثقال معمولي نقره مسکوک (سکه نقره) يا «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) باشد، بايد خمس آن را فورا بدهد؛

ولي اگر در زمان هاي مختلف گنج پيدا کند، پس اگر فاصله زماني بين آنها، زياد نباشد، بايد قيمت همه آنها روي هم محاسبه شود و اگر فاصله زماني زياد باشد، هر کدام جداگانه محاسبه مي گردد.

مسأله 780. اگر دو يا چند نفر گنجي پيدا کنند که قيمت آن پس از کسر هزينه استخراج، به «105» مثقال معمولي نقره مسکوک (سه نقره) يا «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) برسد، ولي سهم هريک از آنان به اين مقدار نباشد، بر هريک از اين افراد، پرداخت خمس سهم خويش به عنوان خمس گنج واجب نيست؛

اما سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب مي شود و خمس آن در صورتي لازم

ص: 362

است که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله 781. اگر انسان حيواني را خريداري نمايد و در شکمش مالي پيدا کند، چنانچه احتمال عقلايي بدهد که مال فروشنده يا صاحب قبلي آن است و آن فرد بر حيوان و آنچه در شکمش پيدا شده ذو اليد بوده است (يعني حيوان، در اختيار و تصرف وي بوده)، بايد به آن فرد اطلاع دهد؛

پس اگر ادعا کند که آن مال، ملک اوست ، بايد آن را به وي تحويل دهد و اگر ادعا نکند، به کسي که قبل از او مالک آن مال بوده و ذواليد محسوب مي شده، اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام کساني که پيش از او مالک بوده اند و ذواليد محسوب مي شده اند و احتمال عقلايي مي دهد که آن مال ، ملک آنان باشد، خبر دهد؛

اما اگر سرانجام مالکي براي آن نشناسد، به گونه اي که يابنده مال، برايش معلوم نباشد که مسلمان يا کافر ذمي که در زمان هاي اخير زندگي مي کرده، آن را تملک کرده يا نه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، بايد خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتياط واجب، چنانچه کمتر از نصاب گنج باشد نيز بايد خمس آن را بدهد و بقيه را مي تواند براي خويش تملک نمايد.

اين حکم، در مورد ماهي و مانند آن هم، در صورتي که در محل خاصي پرورش داده شود و کسي عهده دار غذاي او باشد، جاري است و اما اگر از دريايا رودخانه اي گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسي لازم نيست.

5. جواهري که با فرو رفتن در دريا به دست مي آيد

مسأله 782. اگر فرد با غواصي، يعني فرو رفتن به دريا يا رودخانه هاي بزرگ ، لؤلؤو مرجان يا جواهر ديگري که در آب به عمل آمده و پديد مي آيد بيرون آورد، روييدني باشد يا معدني، چنانچه قيمت آن پس از کم کردن هزينه استخراج، به

ص: 363

سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) (1) برسد، بايد خمس آن را بدهد، چه در يک دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه؛ البته اين امر در صورتي است که فاصله زماني ميان هردفعه و دفعه ديگر زياد نباشد؛

اما چنانچه فاصله زماني بين دو دفعه زياد باشد، مثل آنکه در دو فصل غواصي کند، چنانچه هرکدام، پس از کسر هزينه استخراج، به قيمت سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس آنچه با فرو رفتن در دريا به دست مي آيد، واجب نيست؛

البته در اين صورت، آن مال جزء درآمد سال او محسوب مي شود و چنانچه تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد، بايد خمس آن پرداخت شود. مسأله 783. اگر چند نفر جواهري را با غواصي بيرون آورند، چنانچه پس از کسر هزينه هاي استخراج، قيمت آن به سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک سکه طلا برسد، اگر سهم هريک از افراد شرکت کننده در غواصي به قيمت سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک نرسد، برهريک از اين افراد، پرداخت خمس سهم خويش به عنوان خمس آنچه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد، واجب نيست؛

ولي سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب مي شود و خمس آن در صورتي

لازم است که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله 784. اگر فرد بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد، با شرايطي که در مسائل گذشته بيان شد، بنابر احتياط، پرداخت خمس آن لازم است.

ص: 364


1- نصاب مذکور، يک دينار شرعي است که حسب آنچه گفته شده، برابر با سه چهارم مثقال بازاري يا صيرفي طلاي مسکوک (سکه طلا) مي باشد و مقدار آن به «گرم» در جلد چهارم، فصل «ديات» ذکر مي شود.

مسأله 785. اگر انسان بدون قصد اينکه چيزي از دريا بيرون آورد، به دريا فرو رود و اتفاقا جواهري به دستش آيد و قصد تملک آن را نمايد، بايد خمس آن را بدهد، بلکه احتياط واجب آن است که در صورتي که قصد تملک هم نداشته، خمسش را بپردازد. مسأله 786. اگر انسان به دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شکم آن جواهري پيدا کند، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد که معمولا در شکمش مرواريد است، چنانچه به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه آن حيوان اتفاقا جواهر بلعيده باشد، احتياط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسيده باشد، خمس آن را بدهد.

مسأله 787. امور ذيل جزء موارد عنوان «غوص» (خمس جواهراتي که با فرو رفتن به دريا به دست مي آيد) نمي باشد:

- ماهي و حيوانات ديگري که انسان از دريايا رودخانه ها گرفته و صيد نموده است.

- ماهي اي که انسان از دريا صيد نموده و در شکمش لؤلؤيا مرجان يافته است.

- اموالي که از دريا بيرون آورده مي شود که پيدايش آنها در دريا نبوده، مثل اينکه کشتي در دريا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمايند و اموالي را که در ميان کشتي است براي کساني که آن اموال را بيرون آورند، مباح نمايند.

- جواهري که فرد آن را از روي آب دريا يا از کنار دريا گرفته است.

در تمامي موارد فوق ، لازم نيست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمس آنچه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد، بپردازد؛ ولي اين اموال جزء درآمد سال وي محسوب مي شود و در صورتي که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم مي باشد.

ص: 365

مسأله 788. اگر فرد در آب فرو برود و مقداري «عنبر» (1) بيرون آورد که قيمت آن سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را فورا بدهد، بلکه چنانچه از روي آب ، يا از کنار دريا به دست آورد، باز هم همين حكم را دارد.

مسأله 789. اگر فرد خمس آنچه را از طريق غواصي به دست آورده - با توضيحي که در مسائل قبل بيان شد - بپردازد و اموال مخمس مذکور از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نمايد و آن سود تا سر سال خمسي باقي مانده و صرف در مؤونه نگردد.

6. غنيمت

مسأله 790. اگر مسلمانان با کفار جنگ کنند و اموالي را در جنگ به دست آورند، به آن اموال، «غنيمت» گفته مي شود و چنانچه جهاد به امر امام (عليه السلام) بوده است، بايد آن اشيايي که مخصوص به امام (عليه السلام) است، از غنيمت کنار بگذارند و خمس بقيه آن را فورا بدهند؛

در ثابت بودن خمس برغنيمت، فرقي ميان اموال منقول و اموال غيرمنقول نيست، ولي زمين هايي که از انفال نيست، مال عموم مسلمين است، هرچند جنگ به اجازه امام (عليه السلام) نباشد.

مسأله 791. اگر مسلمانان بدون اجازه امام (عليه السلام) با کفار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعي باشد و از آنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه به غنيمت گرفته اند مال امام (عليه السلام) است و جنگجويان در آن حقي ندارند.

مسأله 792. آنچه در دست کار است، چنانچه مالكش محترم المال باشد يعني مسلمان، يا کافر ذمي، يا معاهد باشد، احکام غنيمت برآن جاري نيست.

ص: 366


1- «عنبر»، ماده اي مومي است که از نهنگ عنبر به دست مي آيد، در دستگاه گوارش نهنگ عنبر ساخته مي شود و از راه مخرج يا دهان اين حيوان دفع مي شود، در مجاورت هوا و آفتاب در طول زمان اکسيده شده و به ماده اي با بوي معطر تبديل مي گردد. قطعات عنبر معمولا بر روي آب دريا شناورند يا در سواحل دريا به دست مي آيند. عنبر در صنعت عطرسازي کاربرد دارد.

مسأله 793. برداشتن غيرقانوني و مانند آن از اموال کافري که مالش محترم نيست، در صورتي که خيانت، نقض امان و شکستن پيمان محسوب شود، حرام است، هرچند فرض شود چنين کاري به آبروي اسلام و مسلمين ضربه نزند و مالي که از اين راه از آنان گرفته مي شود، بنابر احتياط واجب، بايد برگردانده شود.

مسأله 794. مشهور آن است که مؤمن مي تواند مال ناصبي را براي خود گرفته و خمسش را بپردازد؛ ولي اين حکم خالي از اشکال نيست و احتياط واجب در ترک اين کار است .

7. زميني که کافرذمي از مسلمان بخرد
اشاره

مسأله 795. اگر کافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، ولي واجب بودن خمس، به معناي معروفش، در اين مورد محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود.

مصرف خمس
توضيحات کلي درباره مصرف خمس و کسب اجازه در پرداخت آن

مسأله 796. خمس به دو بخش تقسيم مي شود؛

يک قسمت آن «سهم سادات» است و انسان بايد آن را به «سيد فقير» ، يا «سيد يتيم»، يا به «سيدي که در سفر درمانده شده»، بدهد؛ البته احتياط مستحب آن است که سهم سادات را به مجتهد جامع الشرايط داده تا به مصرف آن برساند يا با اجازه وي آن را به مصرف سهم سادات برساند.

نصف ديگر خمس، «سهم امام (عليه السلام) » است که در اين زمان، فرد بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط بدهد يا به مصرفي که او اجازه مي دهد برساند (1) و احتياط

ص: 367


1- از اهم موارد مصرف سهم مبارک امام (عليه السلام) با کسب اجازه از مرجع اعلم و مطلع بر جهات عامه، رفع ضروريات زندگي مؤمنين و مؤمنات متدين، چه سيد و چه عام که براي مخارج مورد نياز خويش درمانده اند و نيز آنچه مرتبط با ترويج و نشر دين و بيان احکام و معارف شرع مقدس است، مي باشد؛ البته مرجع ديني در زمينه اجازه براي مصارف سهم امام (عليه السلام) مراعات اهم فالأهم را نموده و در مواردي که مصرف مهم تر براي هزينه آن وجود دارد، مصرفي که به آن درجه از اهميت نيست را اجازه نمي دهد.

لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطلع بر جهات عامه (نيازهاي عمومي مؤمنين) باشد. (1)

مسأله 797. توضيح مصرف خمس که در مسأله قبل ذکر شد، در تمام مواردي که خمس در آنها واجب است، جاري مي باشد، به استثناي خمس مال حلال مخلوط به حرام؛

در مورد حکم مال حلال مخلوط به حرام ، براي پاک شدن مال از حرام، بنابر احتياط واجب فرد بايد خمس را به قصد اعم از خمس حلال مخلوط به حرام و صدقه از طرف مالک آن، به کسي که مستحق خمس و رد مظالم مي باشد بدهد که تفصيل آن در مسأله «746» گذشت و بنابر احتياط لازم، اين کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.

مسأله 798. اگر فرد خمس را با تحقق شرايطي که در مسأله «719» بيان شد با حاکم شرع يا وکيل وي مصالحه يا دستگردان نمايد و خمس از عين مال منتقل به ذمه وي شود، بايد براي پرداخت آن به مستحقين - چه سهم سادات و چه سهم امام (عليه السلام) - از حاکم شرع يا وکيل وي اجازه بگيرد. (2)

حساب کردن طلب بابت سهم سادات

مسأله 799. کسي که از فقيرسيد طلبکار است و مي خواهد طلب خود را بابت سهم سادات از خمس – با رعايت آنچه در مسائل «826 و 827» ذکر مي شود - حساب کند، بنابر احتياط واجب، بايد يا از حاکم شرع يا نماينده او اجازه بگيرد يا اينکه سهم سادات را به مستحق بدهد (3) و بعدا مستحق، بابت بدهي خود به او

ص: 368


1- توضيح مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام، در مسأله بعد ذکر مي شود.
2- معظم له در موارد مصالحه يا دستگردان براي پرداخت سهم سادات از خمس، به سادات مستحق - با رعايت شرايط شرعي استحقاق - به مقلدين خويش اجازه داده اند.
3- البته هنگام اعطاي سهم سادات به مستحق، نمي تواند شرط کند که آن را بايد بابت اداي دين به وي برگرداند و اين حکم، در مورد اعطاي سهم مبارک امام علي که در ادامه مسأله ذکر مي شود نيز جاري است.

برگرداند و مي تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان سهم سادات ، قبض نموده و تحويل بگيرد و بابت طلبش دريافت کند.

حساب کردن طلب بابت سهم امام (عليه السلام)

مسأله 800. کسي که از فقير - چه سيد و چه عام - طلبکار است، نمي تواند طلب خود را بابت سهم مبارک امام (عليه السلام) حساب کند، حتي اگر مستحق، ناتوان از اداي بدهيش باشد، (1) مگر آنکه وضعيت مستحق با قطع نظر از بدهي مذکور، طوري است که مورد مصرف سهم مبارک امام (عليه السلام) باشد - مانند اينکه براي نيازهاي ضروري زندگيش درمانده شده است که در اين صورت با اجازه از حاکم شرع يا نماينده وي - با توضيحي که در مسأله «796» بيان شد. مي تواند به مقدار استحقاق شرعي (مانند رفع نياز ضروري به وي از سهم مبارک امام (عليه السلام) بدهد و بعد از قبض مستحق، مي تواند آن را بابت بدهي خود به او برگرداند.

پرداخت سهم امام جهت اداي دين و بدهکاري

مسأله 801. اگر بدهکار توانايي مالي براي پرداخت بدهيش را ندارد، طلبکار بايد به وي مهلت دهد و حق مطالبه طلبش را ندارد، ولي اگر مرتکب معصيت شده و مطالبه کند، ديگران در صورتي مي توانند (2) از سهم مبارک امام (عليه السلام) به بدهکار کمک نمايند تا بدهيش را به طلبکار بپردازد که اين امر ضرورت محسوب شود (مانند اينکه طلبکار به هيچ عنوان حاضر به مهلت دادن و صبر نيست و بدهکار را تحت فشار، اذيت يا هتک حيثيت قرار داده يا زمينه حبس وي را فراهم کرده است طوري که تحمل آن حرجي باشد) يا آنکه با قطع نظر از بدهي مذکور، وي استحقاق شرعي دريافت سهم مبارک امام (عليه السلام) را به جهت ديگري داشته باشد، مشابه توضيحي که در مسأله قبل بيان شد.

ص: 369


1- بلکه در صورت عدم تمکن مالي بدهکار، طلبکار حق مطالبه طلبش را ندارد و بايد صبر کرده و به وي مهلت دهد تا بعدا حسب توانايي مالي بدهيش را بپردازد.
2- با کسب اجازه از حاکم شرع يا نماينده وي، با توضيحي که در مسأله «796» بيان شد.
قصد قربت در پرداخت خمس

مسأله 802. انسان بايد بنابر احتياط واجب در هنگام پرداخت خمس قصد قربت نمايد؛ يعني خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و براي نزديک شدن به او بپردازد؛ چه اينکه بخواهد آن را به مجتهد يا نماينده او بپردازد يا اينکه بخواهد آن را خودش در موارد مجاز به راه هاي مصرف خمس برساند.

البته اگر بدون قصد قربت ، خمس بدهد، هرچند بنابر احتياط واجب معصيت نموده، اما خمسي که پرداخت کرده کافي است.

عدم لزوم اطلاع فقير از «خمس بودن» مال پرداختي

مسأله 803. کسي که مي خواهد خمس مالش را به فقير بدهد، لازم نيست به فقير اطلاع دهد آنچه به او مي دهد خمس است و همين قدر که در دل ، قصد پرداخت واداي خمس داشته باشد و فقير قبول کند، کافي است، هرچند در ظاهر به عنوان پيشکش وهديه آن را بپردازد. (1)

شرايط کساني که مستحق سهم سادات اند
اشاره

در مورد مستحقين سهم سادات که مي توان سهم سادات از خمس را به آنان پرداخت نمود، رعايت چند شرط معتبر است که در مسائل بعد بيان مي گردد.

شرط اول: سيد بوده و سيادتش از طرف پدر باشد
اشاره

مسأله 804. سيدي که انسان مي تواند سهم سادات از خمس را به او بدهد، کسي است که نسبت او از طرف پدر، به «هاشم» - جد اعلاي حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) برسد - وسيادت از طرف مادر براي دريافت خمس، کافي نيست.

ص: 370


1- شايان ذکر است، اگر فرد مي خواهد فعلا مالش را به فقير قرض دهد و در انتهاي سال خمسي بابت خمس حساب نمايد، حکم آن در مسأله «799 و 800» ذکر شد.

شايان ذکر است، در اين حکم فرقي بين فقيرويتيم و مسافر در راه مانده (ابن سبيل) نيست و لازم است اين افراد، سيد باشند.

راه هاي اثبات سيادت

مسأله 805. سيادت فرد با هر يک از راه هاي ذيل ثابت مي شود و انسان مي تواند با وجود ساير شرايط به وي خمس پرداخت کند

- يقين يا اطمينان به سيد بودن فرد حاصل شود؛

- دو مرد عادل ، سيد بودن فرد را تصديق کنند؛

- فرد در شهر خودش مشهور باشد که سيد است و انسان يقين يا اطمينان به خلاف آن نداشته باشد.

بنابراين، اگر کسي بگويد: «سيدم»، نمي شود به او خمس داد؛ مگر آنکه سيادت وي با يکي از راه هاي فوق ثابت گردد. (1)

شرط دوم: شيعه دوازده امامي باشد

مسأله 806. سهم سادات از خمس بايد به شيعه دوازده امامي داراي شرايط استحقاق داده شود و به سيدي که دوازده امامي نيست، نمي توان پرداخت کرد.

شرط سوم: از فقرا و مساکين يا ايتام فقيريا ابن سبيل باشد
1. فقرا و مساکين
تعريف فقير و مسکين

مسأله 807. «فقير» ، کسي است که مخارج سال خود و خانواده اش را در حد شأن

ص: 371


1- اما سيادت به راه هاي غيرعقلايي همچون خواب نما شدن که برخي از مردمان عوام به آن اعتماد ميکنند، ثابت نمي شود و اعتباري ندارد.

بالفعل و بالقوه ندارد و از تأمين آن ناتوان است و «مسکين»، کسي است که از فقير سخت تر مي گذراند و وضعيت زندگاني اش نامناسب تر است؛ مثل اينکه نفقه مورد احتياج روزانه اش را هم ندارد.

معيار بودن سال قمري در محاسبه مخارج سال

مسأله 808. در محاسبه مخارج سال - بنابر احتياط واجب - معيار «سال قمري» است و مبدأ محاسبه سال، زمان اعطاي سهم فقرا به فرد مستحق مي باشد.

داشتن منبع درآمدي که مخارج سال فرد را تأمين مي کند

مسأله 809. کسي که منبع درآمدي دارد مانند اينکه با سرمايه کسب خويش تجارت مي کند يا ملکي دارد که آن را اجاره مي دهد يا پولي دارد و آن را به مضاربه داده، يا اشتغال به کشاورزي ، دامداري، باغباني، کار اداري و غير اداري يا حرفه و صنعت و هنري دارد که مي تواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمين نمايد، فقير نيست و نمي توان از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، چيزي به وي پرداخت نمود.

داشتن منبع درآمدي که مخارج سال فرد را تأمين نميکند

مسأله 810. اگر فرد منبع درآمدي دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش کمتر است و تأمين کننده آن نيست و منبع درآمد ديگري هم ندارد، فقير محسوب مي شود و مي توان به مقدار کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است با رعايت شرايط استحقاق آن، به وي پرداخت نمود.

داشتن مال اضافه از مقدار نياز

مسأله 811. اگر فرد ملک يا سهام اضافي و مانند آن داشته باشد که بتواند آنها را بفروشد و صرف تأمين مخارج زندگي اش نمايد يا سرمايه و ابزار کار بيشتر از مقدار احتياج و نياز داشته باشد و بتواند آنها را به سرمايه و ابزار کار کم ارزش ترتبديل

ص: 372

کند، به گونه اي که سرمايه و ابزار کار کم ارزش تر نيز زندگي او را در حد شأن تأمين مي کند، در اين صورت فقير محسوب نمي شود.

بنابراين، نمي توان براي کسري مخارج چنين شخصي از وجوهات شرعيه اي که

در آن فقر معتبر است، به وي پرداخت نمود.

داشتن طلب قابل وصول يا فروش

مسأله 812. فردي که از ديگري طلبي دارد که سررسيد آن فرا رسيده و مي تواند (1) بدون مشقت زيادي که معمولا تحمل نمي شود (حرج)، آن را از بدهکار دريافت نمايد، چنانچه طلب مذکور کسري مخارج سال وي را در حد شأن تأمين مي کند، فقير نيست؛

اين حکم در جايي که طلب مدت دار است و فعلا قابل وصول نيست، ولي فرد مي تواند آن را به صورت نقد بفروشد و پول فروش آن کسري مخارج سال وي را در حد شأن تأمين مي نمايد، نيز جاري است .

داشتن مال اضافي غير قابل فروش

مسأله 813. اگر فرد مال اضافي - مانند زمين يا مغازه - داشته باشد که پول فروش آن کافي براي مخارج سال وي است، ولي به جهتي - مثل انحصار وراثت يا مشکلات قانوني - قابل فروش نبوده و کسي حاضر نباشد آن را خريداري نمايد، تا وقتي عذر وي باقي است و راه ديگري براي تأمين معاش ندارد، مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، با رعايت شرايط استحقاق آن، به وي پرداخت نمود.

داشتن مال اضافه قابل فروش به کمتر از قيمت بازاري

مسأله 814. اگر فرد مال اضافي - مانند زمين يا مغازه - داشته باشد که قابل فروش

ص: 373


1- با رعايت شرايط استحقاق مطالبه.

است - هرچند به قيمت ارزان تر از قيمت بازاري آن - فقير محسوب نمي شود؛

البته اگر تفاوت بين دو قيمت به قدري زياد باشد که عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام مي نمايند، فروش آن واجب نيست و تا وقتي عذر وي باقي است و راه ديگري براي تأمين معاش ندارد، مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است با رعايت شرايط استحقاق آن به وي پرداخت نمود.

کمتر بودن درآمد کسبي فرد، نسبت به مخارج سال وي

مسأله 815. اگردرآمد حاصل از سرمايه کسب يا وسايل و ابزار کار مورد نياز صنعت گريا تاجرو مانند آن از مخارج سال وي کمتر باشد و نيازهاي او را تأمين نکند، چنين شخصي فقير محسوب مي شود و مي توان تنها براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود؛

بنابراين، اين گونه افراد لازم نيست سرمايه و ابزار کار مورد احتياج خود را بفروشند و به مصرف مخارج خويش برسانند؛ بلکه مي توانند آنها را براي ادامه کارو کسب درآمد نگه دارند.

عدم لزوم فروش منزل مسکوني (در حد شأن) و مانند آن

مسأله 816. فقيري که خرج سال خود و خانواده اش را ندارد، اگر خانه اي داشته باشد که ملک او است و در آن سکونت دارد، يا وسيله سواري داشته باشد، چنانچه در حد شأن او بوده و عرف مورد احتياج و نياز وي باشد - هرچند براي حفظ آبرويش - لازم نيست آنها را بفروشد و مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است با رعايت شرايط استحقاق آن – به وي پرداخت نمود.

اثاث خانه ، فرش، ظرف، لباس تابستاني و زمستاني، ماشين و ساير مواردي که

فرد عرفا به آنها احتياج دارد نيز، همين حکم را دارد.

ص: 374

اما اگر در نزد فرد، اين اشياء ، بيشتر از مقدار احتياج عرفى او موجود باشد، مثلا چند ماشين داشته باشد و مقدار زيادي، کافي براي برطرف شدن احتياجات طول سال او باشد، فقير محسوب نمي شود.

نداشتن خانه يا وسيله نقليه يا لوازم مورد نياز

مسأله 817. اگر فردي که خانه يا وسيله سواري يا اثاث منزل و مانند آن ندارد و عرفا به آنها احتياج داشته و از تهيه آن - به مقدارحدشأن خويش - عاجز باشد، فقير محسوب شده و مي توان از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن – به وي پرداخت نمود.

مسأله 818. اگر فردي خانه يا ماشين يا وسيله اي که مورد احتياج وي است داشته باشد، ولي با کم قيمت تر از آن نيز نيازش برآورده مي شود و مقدار ما به التفاوت قيمت مذکور، کافي براي مخارج سال او باشد، در صورتي که مقدار مابه التفاوت به حد اسراف رسيده و بيشتر از شأن فرد شمرده مي شود، فقير محسوب نمي شود.

ترک کسب و کار از روي تنبلي

مسأله 819. فقيري که مي تواند کسب کند و مخارج خود و خانواده اش را تهيه نمايد و از روي تنبلي اقدام نمي کند، جايز نيست از وجوهات شرعيه چيزي به وي پرداخت شود. (1)

توانايي يادگيري حرفه يا هنردرآمد زا

مسأله 820. اگر فرد قادر به يادگيري صنعت يا حرفه و هنري باشد که درآمد

ص: 375


1- البته، اگر زمان کسب و کارش گذشته باشد، هرچند اين امر ناشي از سوء اختيار وي باشد، طوري که فعلا محتاج به مخارج يک روز يا بيشتر باشد و راهي براي تأمين آن نداشته باشد، در اين صورت دريافت سهم فقرا براي وي تا زمان فرا رسيدن کسب و کار و تحقق درآمد - با رعايت ساير شرايط استحقاق - جايز است.

حاصل از آن حلال است و تأمين مخارج لازم زندگيش متوقف بر درآمد حاصل از آن باشد، بنابر احتياط واجب نمي تواند يادگيري آن شغل را ترک نمايد، ولي تا وقتي مشغول ياد گرفتن است، بلکه قبل از آن مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود.

توانايي فعاليت شغلي منافي با شأن فرد

مسأله 821. فردي که تنها مي تواند مشغول کسب و کاري شود که با شأن او منافات دارد و منبع درآمد ديگري هم ندارد، فقير محسوب مي شود؛ ولي اگر به هر دليلي به شغل مذکور مشغول شود و درآمد حاصل از آن، کسري مخارج سال وي را تأمين کند، فقير نيست.

ناتواني از کسب درآمد، به جهت نداشتن ابزار شغلي مورد نياز

مسأله 822. اگر فرد قادر بر صنعت، حرفه يا هنري است، ولي وسايل و ابزار آلات مورد احتياج آن را ندارد و منبع درآمد ديگري هم ندارد، فقير است و مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود.

استفاده از سهم فقرا براي کسي که مشغول تحصيل علم است

مسأله 823. کسي که مشغول تحصيل علم است و به سبب اشتغال به تحصيل علم، توانايي تأمين مخارج سال خود و خانواده اش را در حد شأن ندارد و اگر تحصيل نکند مي تواند براي معاش خود کسب کند و مخارج خويش و خانواده اش را در حد شأن تأمين نمايد، چنانچه تحصيل آن علم، «واجب عيني» باشد، مي توان از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن – به وي پرداخت نمود؛

ص: 376

در غير اين صورت، نمي توان چيزي از وجوهات مذکور به او پرداخت نمود. (1)

مسأله 824. کسي که مشغول تحصيل علم است و مي داند چنانچه تحصيل را هم رها نمايد، کسب و کاري که بتواند مخارجش را از آن تأمين کند پيدا نمي کند يا بايد به شغلي مشغول شود که کسر شأن براي او محسوب مي شود يا اگر هم کار يافت مي شود، وضعيت بدني و جسماني او به گونه اي است که به طور کلي از انجام کار ناتوان است يا اشتغال به آن کار براي او حرجي است، يعني مشقت فوق العاده اي دارد که معمولا قابل تحمل نيست، تا زماني که اين وضعيت باقي است و منبع درآمد ديگري هم ندارد، مي تواند تحصيل علم را ادامه دهد و فقير محسوب مي شود.

بنابراين، جايز است براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود، هرچند تحصيل آن علم بر او واجب عيني نباشد.

توانايي قرض گرفتن براي مخارج سال

مسأله 825. فردي که مخارج سال خود و خانواده اش را در حد شأن ندارد و از تأمين آن ناتوان است، ولي مي تواند قرض کند و با آن هزينه هاي زندگيش را تأمين نمايد و در بين سال نيز درآمدي دارد که بتواند قرضش را بپردازد، فقير شرعي محسوب نمي شود؛

اما اگر امکان قرض گرفتن برايش فراهم نيست يا اين امر سختي فوق العاده اي

ص: 377


1- البته اگر تحصيل آن علم، داراي مصلحت عامه و منفعت عمومي باشد، دادن زکات مال به او از سهم سبيل الله ، نه سهم فقرا جايز است؛ ولي اين کار بنابر احتياط واجب، بايد با اذن حاکم شرع باشد و در غير اين صورت، جايز نيست به او از سهم سبيل الله زکات بدهند. همچنين، اگر فرد مذکور مورد مصرف سهم امام (عليه السلام) باشد مانند طالب علوم ديني که اشتغال به تحصيل علوم حوزوي دارد و براي تأمين نيازهاي زندگيش درمانده است، مي توان از سهم امام (عليه السلام) با توضيحي که در مسأله «796» ذکر شد به وي پرداخت نمود.

دارد که معمولا قابل تحمل نمي باشد(حرج) يا در صورتي که قرض بگيرد، توانايي بازپرداخت مال قرض گرفته شده را ندارد، فقير شرعي است و مي توان از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود.

ناتواني از پرداخت بدهي، با وجود توانايي تأمين مخارج سال خود

مسأله 826. فردي که مخارج سال خود و خانواده خود را در حد شأن داراست يا با توضيحاتي که در مسائل قبل ذکر شد، مي تواند آن را تأمين نمايد، چنانچه از زمان قبل، مقروض ومديون باشد، صرف ناتواني از پرداخت بدهي که سررسيدش فرا رسيده، موجب نمي شود که آن فرد شرعا فقير محسوب شود (حتي در صورتي که به دليل فشار طلبکار يا جهت ديگر، پرداخت نکردن بدهي يا تأخير در آن، براي فرد سختي فوق العاده داشته که معمولا تحمل نمي شود يا باعث صدمه آبرويي باشد).

بنابراين، نمي توان به چنين فردي، از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، بابت اداي بدهکاري هايش پرداخت نمود؛ (1)

البته اگر بدهکاري فرد براي امري باشد که مورد نياز و احتياج فعلي اوست، مانند منزل مسکوني، اثاثيه منزل، وسيله نقليه در حد شأن که مورد استفاده وي است، چنانچه از پرداخت بدهي مربوط به آن ناتوان باشد، مي توان از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، بابت اداي بدهکاري هايش پرداخت کرد. (2)

ص: 378


1- البته با دارا بودن شرايط غارمين (بدهکاران) که خواهد آمد از آنان محسوب مي گردد و مي توان از زکات مال به عنوان «سهم غارمين» با رعايت شرايط مربوط به آن به وي پرداخت نمود.
2- اما اگر بدهيش بابت شيئي است که تلف شده و از بين رفته يا قبلا مورد احتياجش بوده، نمي توان از سهم فقرا بابت اداي بدهي، چيزي به وي پرداخت نمود.
ناتواني از پرداخت قرض و تأمين مخارج سال

مسأله 827. فردي که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد و با توضيحاتي که گذشت فقير شرعي محسوب مي شود و علاوه بر آن بدهي هم دارد و بدهي مذکور بابت آنچه مورد احتياج فعلي اوست (1) نمي باشد، تنها مي توان به اندازه کسري مخارج سال مربوط به نفقات وي و کساني که واجب التفقه او محسوب مي شوند - مثل خانواده اش - بدون لحاظ بدهي و قرض وي، از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود؛

البته وي مي تواند مبلغي را که به اندازه کسري مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده اش بدون لحاظ قرضش دريافت کرده است، براي اداي بدهي و قرضش مصرف نمايد، سپس چنانچه باز هم براي تأمين مخارج و نفقات سال خود و خانواده اش محتاج باشد، مي توان به اندازه کسري مخارج سالش بدون لحاظ بدهي و قرضش، از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است ، با دارا بودن ساير شرايط آن به وي پرداخت نمود.

راه هاي اثبات فقر

مسأله 828. «فقير بودن» فرد با هريک از راه هاي ذيل ثابت مي شود و انسان مي تواند در صورت فراهم بودن ساير شرايط استحقاق ، به وي از خمس يا ساير وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است پرداخت کند

- يقين يا اطمينان به فقير بودن شخص حاصل شود؛

- دو مرد عادل (بينه)، شهادت به فقير بودن شخص دهند.

مشکوک بودن فقر

مسأله 829. به کسي که قبلا فقير بوده و اکنون نيز مي گويد: «فقيرم» و شک در از

ص: 379


1- توضيح آن در مسأله قبل ذکر شد.

بين رفتن فقرش باشد، مي توان از خمس يا ساير وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است پرداخت کرد، هرچند از گفته او يقين يا اطمينان پيدا نشود؛

ولي کسي که معلوم نباشد قبلا فقير بوده يا نه، بنابر احتياط واجب ، نمي توان تا وقتي که يقين يا اطمينان به فقرش حاصل نشده يا از طريق حجت شرعي ديگري مثل بينه (شهادت دو مرد عادل)، فقر او ثابت نشده، به او از خمس يا ساير وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.

مسأله 830. کسي که مي گويد: «فقيرم» و قبلا فقير نبوده، چنانچه از گفته او يقين يا اطمينان پيدا نشود يا از طريق حجت شرعي ديگري مثل بينه (شهادت دو مرد عادل) فقر او ثابت نشود، نمي توان به او از خمس يا ساير وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.

2. ايتام فقير از بني هاشم

مسأله 831. يکي از مصارف سهم سادات سيد يتيم» است و منظور از يتيم، بچه نابالغي است که پدر ندارد.

وسهم سيد يتيم فقير، بايد به ملکيت وي درآيد و ولي شرعي او (مانند پدربزرگ پدري يا وصي پدر يا قيم منصوب از طرف حاکم شرع)، آن را قبول و قبض نمايد تا آن را صرف وي کند.

شايان ذکر است، سيد يتيمي که به او خمس داده مي شود، بايد فقير شرعي باشد، که توضيح آن در مبحث فقرا و مساکين از مستحقين خمس بيان شد.

3. ابن سبيل (مسافر در راه مانده از بني هاشم

مسأله 832. سيد مسافري که خرجي او تمام شده يا وسيله نقليه اش از کار افتاده ابن سبيل)، با وجود شرايط ذيل (1) مي تواند خمس بگيرد:

ص: 380


1- و رعايت ساير شرايط استحقاق.

الف. بنابر احتياط واجب سفر او، سفر معصيت نباشد؛

ب. مالي نداشته باشد که بتواند با واگذاري آن به فروش و مانند آن خود را به مقصد برساند.

ج. نتواند براي رسيدن به مقصد قرض بگيرد يا قرض گرفتن مشقت زيادي دارد که معمولا قابل تحمل نيست (حرج).

ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض کردن يا فروختن چيزي و مانند آن، مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداري که به آنجا برسد، مي تواند خمس بگيرد و بنابر احتياط واجب، چنانچه بتواند با فروش يا اجاره مالي در وطن خود، خرج راه را تهيه کند نبايد خمس بگيرد.

مسأله 833. در مورد سيدي که در سفر درمانده شده، فقير بودن در شهري که خمس به او داده مي شود کافي است، هرچند در وطنش فقير نباشد؛ اما نبايد بيشتر از آنچه وي را به مقصدش (1) برساند، به او بدهند.

شرط چهارم: خمس را در مسير حرام مصرف نکند و بنابر احتياط واجب موجب

کمک به گناه يا ترغيب وي بر کار زشت نشود

مسأله 834. به کسي که خمس را صرف در گناه و معصيت مي کند - مانند اينکه آن را صرف در خريد وسايل قمار يا ابزار موسيقي حرام يا انگشتر طلاي مردانه مي کند - نمي توان خمس داد؛

بلکه اگر پرداخت خمس کمک به معصيت او باشد يا موجب تشويق و ترغيب وي بر کار قبيح و زشت گردد، احتياط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصيت ننمايد.

شرط پنجم: بنابر احتياط واجب، شراب خوار، بينماز و متجاهر به فسق نباشد

مسأله 835. به سيدي که عادل نيست يا عادل بودن او نامعلوم است، مي توان

ص: 381


1- يا جايي که امکان قرض گرفتن يا فروختن مالش براي تأمين مخارج سفر فراهم است.

خمس داد؛ البته احتياط واجب آن است که به فردي که شراب مي خورد يا نماز نمي خواند و يا گناه و معصيت را آشکارا به جا مي آورد و متجاهر به فسق است، خمس ندهند. (1)

شرط ششم: بنابر احتياط لازم، واجب التفقه خمس دهنده نباشد
جائز نبودن پرداخت نفقات واجب يا توسعه اي از خمس (بنابر احتياط واجب)

مسأله 836. فردي که زوجه دائمي اش سيده است، بنابر احتياط واجب نمي تواند نفقات و مخارجي که بر عهده اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد، هرچند زوجه ساير شرايط استحقاق را دارا باشد.

همچنين، اگرشوهر توانايي داشته باشد نفقات توسعه اي غيرواجب وي را به طور مجاني از مالش بدهد، بنابر احتياط واجب، نبايد خمس خود را به همسرش بدهد که در چنين نفقاتي صرف نمايد.

مسأله 837. اگر مخارج سيد ياسيده اي که زوجه انسان نيست برانسان واجب باشد – مانند نفقه پدر و مادري که فقيرند بر اولاد غنيشان يا نفقه اولادي که فقيرند بر پدر و مادر غنيشان - بنابر احتياط واجب ، انسان نمي تواند خوراک و پوشاک و ساير نفقات واجب آنها را از خمس بدهد، هرچند افراد مذکور ساير شرايط استحقاق را دارا باشند.

همچنين، اگر فرد مذکور توانايي داشته باشد نفقات توسعه اي غير واجب آنان را مجانا از مالش بدهد، بنابر احتياط واجب ، نبايد خمس خود را به آنان بدهد که در

چنين نفقاتي صرف نمايند.

ص: 382


1- شايان ذکر است موارد مذکور (شارب الخمر نبودن و...)، بايد احراز گردد. البته، اگر معلوم است سابقا فقير موانع مذکور را دارا نبوده و شک در تحقق بعدي آن است به چنين شگي اعتنا نمي شود.
فردي که قادر بر تأمين نفقات از غير خمس نيست

مسأله 838. اگرفرد تمکن و توانايي نداشته باشد نفقات سيد فقيري را که مسؤوليت تأمين نفقات وي بر عهده اوست بدهد (از انفاق عاجز باشد)، مي تواند خمس خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به وي بپردازد، هرچند احتياط مستحب ترک اين کار است.

پرداخت خمس به واجب النفقه جهت تأمين نفقات ديگران

مسأله 839. اگر مسؤوليت تأمين نفقات افرادي برعهده فردي باشد که خود واجب النفقة شخص ديگر است، ولي آن افراد واجب النفقة شخص مذکور محسوب نشوند و تأمين نفقات آنان بروي واجب نباشد، چنانچه فرد مذکور توانايي تأمين نفقات آن افراد را نداشته باشد، آن شخص مي تواند با رعايت ساير شرايط استحقاق - خمسش را به فرد مذکور بدهد که به مصرف آنان برساند.

جهت توضيح حکم مذکور، چند مثال ذکر مي شود:

مثال اول: اگر زوجه سيده انسان، سرپرستي اولادي را که از شوهر سابقش دارد عهده دار باشد و شوهر سابق يا کسي که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زوجه نيز فقير باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان مي تواند خمس خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به همسرسيده اش داده تا آن را صرف نفقات اولادي که از شوهر سابقش دارد، بنمايد.

مثال دوم: اگر پدر انسان سيد باشد و توانايي تأمين نفقات واجب همسر دائميش (زن پدر يا نامادري انسان) را نداشته باشد، انسان مي تواند خمس خويش را - با رعايت ساير شرايط استحقاق - به پدرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نمايد.

مثال سوم: چنانچه فرزند انسان سيد باشد و توانايي تأمين نفقات واجب همسر

ص: 383

دائميش (عروس انسان) را نداشته باشد، انسان مي تواند خمس خويش را - با رعايت ساير شرايط استحقاق - به فرزندش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نمايد.

پرداخت خمس به سيد فقيري که مسؤوليت تأمين نفقاتش بر عهده شخص ديگر است

مسأله 840. سيد فقيري که واجب التفقه شخص يا اشخاصي مي باشد و آن شخص يا اشخاص آمادگي دارند نفقه وي را بپردازند، چنانچه مطالبه نفقه از آنان با مئتي که معمولا قابل تحمل نيست (حرج) همراه نباشد، پرداخت خمس به فرد مذکور بنابر احتياط واجب جايز نيست.

مسأله 841. اگر مسؤوليت تأمين نفقات سيد فقير بر عهده شخص يا اشخاصي باشد، ولي آن شخص يا اشخاص نتوانند مخارج آن سيد را بدهند يا نفقه دادن آنان با متي همراه باشد که به طور معمول غيرقابل تحمل است (حرج) يا با وجود تمکن مالي حاضر به پرداخت نفقه وي نباشند و عمدا از آن امتناع ورزند، مي توان به سيد مذکور با رعايت ساير شرايط استحقاق - خمس داد، چه اينکه اجبار آنان بر پرداخت نفقه بدون حرج ممکن باشد و چه ممکن نباشد؛

البته، زن سيده اي که عقد دائم است و شوهرش با وجود توانايي از پرداخت نفقات واجب ، آن را نمي دهد، چنانچه بتوان - بدون مشقت و سختي فوق العاده که معمولا تحمل نمي شود (حرج) - وي را بر پرداخت نفقات واجب اجبار کرد، پرداخت خمس به وي بنابر احتياط واجب جايز نيست؛ اما اگر نتوان وي را - بدون حرج - به دادن نفقات وادار نمود، پرداخت خمس – با رعايت ساير شرايط استحقاق - جايز است.

-

ص: 384

پرداخت خمس توسط زوجه به شوهرش که سيد فقير است

مسأله 842. اگر شوهر، سيد فقير باشد و توانايي پرداخت نفقات همسرش را نداشته باشد، زوجه وي مي تواند خمس مالش را - با رعايت ساير شرايط استحقاق - به شوهرش بپردازد، هرچند شوهر خمس مذکور را صرف نفقات همسرش نمايد.

پرداخت خمس بابت نفقات زوجه سيده اي که حق نفقه ندارد

مسأله 843. اگر مرد زوجه سيده اي داشته باشد که در عقد موقت اوست و پرداخت نفقه وي بر او واجب نيست، چنانچه زوجه مذكور فقير باشد، مرد مي تواند خمس مالش را با رعايت ساير شرايط استحقاق (1) - به همسرش بپردازد؛

اين حکم، در مورد زني که در عقد دائم فرد مي باشد و فقير است، ولي نفقه اش با شرط ضمن عقد و مانند آن ساقط شده، نيز جاري است؛

اما اگر ساقط شدن نفقه به سبب ناشزه بودن باشد، حکم مذکور محل اشکال است و احتياط واجب در ترک پرداخت خمس به اوست.

پرداخت خمس به سيد فقيري که فرد، عهده دار سرپرستي او شده

مسأله 844. اگر فردي سرپرستي و تأمين مخارج سيد فقيري را که واجب التفقه او نيست، به طور مجاني و تبعي انجام مي دهد، مي تواند خمس مالش را با رعايت ساير شرايط استحقاق (2) - به وي بپردازد.

همين طور، افراد ديگري که نفقات آن سيد فقير بر آنان واجب نيست، مي توانند خمس مالشان را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به سيد مذکور بپردازند.

ص: 385


1- از جمله، رعايت حکمي که در مسأله «840» ذکر شد.
2- از جمله، رعايت حکمي که در مسائل «840 و 841» ذکر شد.
پرداخت خمس به واجب النفقه بعد از وفات

مسأله 845. اگر فرد بميرد و خمس بدهکار باشد، چنانچه کساني که واجب التفقه او در زمان حيات بودند، سيد فقير باشند، مي توان خمس مذکور را با رعايت ساير شرايط استحقاق به آنان پرداخت.

شرط هفتم: بنابر احتياط واجب بيشتر از کسري مخارج سال به وي خمس داده

نشود

مسأله 846. احتياط واجب آن است که بيشتر از کسري مخارج يک سال به يک سيد فقير، خمس يا وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، ندهند، هرچند در يک دفعه باشد؛

بلکه اگر خمس يا وجوهات شرعيه اي را که در آن فقر معتبر است به تدريج به وي بدهند تا به اندازه مخارج يک سال او و خانواده اش گردد، بيشتر از آن بنابر فتوي، نمي توان به وي - از وجوهات مذکور - پرداخت نمود.

شايان ذکر است، همان طور که در مسأله «808» ذکر شد، منظور از سال، بنابر

احتياط واجب «سال قمري» است.

مسأله 847. کسي که مخارج سالش را داشته، اگر مقداري از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقي مانده، به اندازه مخارج يک سال او هست يا نه، نمي تواند خمس يا وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است بگيرد.

احکام ديگر پرداخت خمس
محسوب نشدن ماليات به عنوان خمس

مسأله 848 ماليات به عنوان خمس حساب نمي شود و کسي که مبالغي به

ص: 386

عنوان ماليات و مانند آن مي پردازد، نمي تواند آن مقدار را جزء خمس يا زکات يا رد مظالم يا کفاره و مانند آن محاسبه نمايد؛

البته، آنچه از درآمد بين سال معمول و مرسوم است بابت ماليات پرداخت مي شود، جزء مؤونه محسوب مي شود که خمس ندارد، هرچند مربوط به ماليات سال هاي گذشته باشد.

پرداخت خمس از خود مال يا اموال ديگر

مسأله 849. انسان مي تواند خمس اموالي که متعلق خمس مي باشد را از همان اموال بدهد يا به مقدار قيمت خمسي که واجب شده است، پول (وجه نقد رايج) بدهد؛ (1)

اما اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس ديگري بپردازد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع يا وکيل او باشد.

مسأله 850. اگر مکلف خمس شيئي را از خود آن مال بپردازد، باقيمانده آن کالا مخمس محسوب مي شود. همچنين، اگر خمس شيئي را از مال مخمس ديگر بپردازد، تمام آن کالا مخمس محسوب مي گردد و چنانچه آن کالا پس از اداي خمس آن، ترقي قيمت نمايد، حکم خمس ترقي قيمت آن در سر سال خمسي در مسائل «645 تا 647» ذکر شد.

پرداخت خمس از طريق چک، انتقال اعتباري، کارت به کارت کردن

مسأله 851. اگرفرد بخواهد خمسي را که به اموالش تعلق گرفته، از طريق کارت اعتباري يا چک پرداخت نمايد يا به صورت انتقال اعتباري پول ، از شماره

ص: 387


1- البته، پرداخت خمس با نقد رايج (پول)، داراي احکام متعددي است که وابسته به عوامل گوناگوني مي باشد، همچون «نوع مال پرداختي بابت خمس» (درآمد بين سال يا درآمد مازاد در انتهاي سال يا مال مخمس يا مالي که به آن خمس تعلق نمي گيرد يا مال قرض گرفته شده) و «نوع کالايي که مشمول خمس است» ( مؤونه يا غير مؤونه، موجود يا تلف شده)؛ براي نمونه به مثال هاي مسائل 721 و 737» مراجعه شود.

حساب بانکي خويش به شماره حساب بانکي مستحق يا حسابي که حاکم شرع يا نماينده وي معرفي کرده واريز نمايد، مي تواند خمس را با مراجعه يا تماس تلفني و مانند آن با حاکم شرع يا وکيل وي دستگردان يا مصالحه کرده، تا خمس به ذمه او

(پرداخت کننده خمس) منتقل شود، سپس با اذن از حاکم شرع يا وکيل وي آن را با انتقال اعتباري به حساب مستحق يا حسابي که حاکم شرع معرفي کرده واريز نمايد (1) يا جهت وصول آن چک بدهد. (2)

شايان ذکر است، حکم مذکور مربوط به موردي است که خمس در عين اموال فرد باشد، اما اگر شيئي که به آن خمس تعلق گرفته از بين رفته يا مصرف شده باشد و خمس به ذمه فرد منتقل گرديده، براي پرداخت خمس احتياج به دستگردان يا مصالحه نمي باشد و فرد مي تواند با اذن حاکم شرع يا وکيل وي، آن را از طريق انتقال اعتباري پرداخت نمايد.

پرداخت خمس بخشي از اموال يا قسمتي از يک مال

مسأله 852. پرداخت خمس بخشي از اموالي که اجزاء آن منفصل و جدا از هم بوده و قابل تفکيک مي باشد، مانند بخشي از پول ها يا بعضي از لباس هايا کتاب هايي که خمس به همه آنها تعلق گرفته، اشکال ندارد؛ اما اگر فرد مجاز به تأخير در پرداخت خمس بقيه اموال مذکور نباشد، گناهکار است.

اما پرداخت خمس بخشي از اموالي که متصل الاجزاء مي باشند (اجزاي آن به هم پيوسته است، مانند بخش معيني از يک قطعه زمين با يک خانه، محل

ص: 388


1- همچنين، اگر وارث يا وصي قصد داشته باشد خمسي را که به عين اموال متوفي تعلق گرفته، به صورت نقدي ، بدون مهلت گرفتن و تأخير در پرداخت، از طريق انتقال اعتباري پرداخت نمايد، حاکم شرع يا وکيل وي مي تواند ابتدا خمس متعلق به اموال متوفي را با مصالحه به ذمه وارث يا وصي منتقل کند، سپس وارث يا وصي اقدام به واريز از طريق انتقال اعتباري نمايد.
2- چک معمولا بابت بدهي خمس اموال مورد مصالحه يا دستگردان، به رسم امانت در اختيار مستحق يا حاکم شرع يا نماينده وي گذاشته مي شود تا با مراجعه به بانک وصول گردد. بنابراين، اگر چک بلامحل باشد و وصول نشود، فرد دهنده چک همچنان بدهکار به خمس باقي مي ماند.

اشکال است؛ مگر آنکه حاکم شرع يا وکيل وي به ملاحظه مصلحتي اجازه بدهد.

پرداخت خمس مالي که در شهر يا روستاي ديگر قرار دارد

مسأله 853. اگر مالي که به آن خمس تعلق گرفته ، در محلي غير از شهر يا روستاي محل سکونت مالک باشد و فرد توانايي پرداخت خمس از خود آن مال را، جز با تأخير نداشته باشد، ولي بتواند قيمت آن را فورا پرداخت نمايد، اين کار بر او واجب نيست؛ بلکه تأخير براي پرداخت خمس از خود مالي که به آن خمس تعلق گرفته، به مقداري که امکان دسترسي به مال فراهم شود، جايز است؛ ولي بايد در اداي خمس، سهل انگاري و کوتاهي نکند.

انتقال خمس به شهر يا روستاي ديگر

مسأله 854. هرگاه در شهر يا روستاي فرد مستحقي يافت نشود، مي تواند خمس را به شهر يا روستاي ديگر ببرد؛ بلکه اگر در شهر يا روستاي خودش مستحق باشد، در صورتي که سهل انگاري در پرداخت خمس محسوب نشود، نيز مي تواند خمس را به شهر يا روستاي ديگر ببرد؛

البته، در هر دو صورت ، نمي تواند مخارج انتقال آن را از خمس بردارد و اگر تلف

شود، هرچند در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن است؛

اما اگر خمس را از مالش جدا نموده و با رعايت شرايط به وکالت از مستحق يا حاکم شرع يا نماينده وي آن را قبض نمايد، خمسش ادا شده و ذمه او بري و پاک مي شود، و اگر بعد از آن، اين خمس را با اجازه يا دستور موکلش به شهر ديگر ببرد و تلف شود، در صورتي که در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن نيست.

اشتباه در محاسبه خمس و پرداخت مقدار اضافي

مسأله 855. اگر فرد درآمدش را در انتهاي سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نمايد، سپس بفهمد در محاسبه اشتباه کرده و اضافه بر آنچه خمس به

ص: 389

اموالش تعلق گرفته، به مستحقين داراي شرايط استحقاق خمس پرداخت کرده است، جايز نيست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسي که در سال آينده بر او واجب مي شود حساب نمايد؛ مگر آنکه براي اصلاح امر به حاکم شرع يا نماينده او مراجعه نمايد. (1)

همچنين، اگر خمس را اشتباه حساب کرده و به فقير داده باشد، در صورتي که خود آن مال باقي است، مي تواند پس بگيرد و نيز اگر خود آن مال تلف شده و فقير مي دانسته که او خمسش را اشتباه حساب کرده و اضافه داده، پس گرفتن بدل آن جايز مي باشد. (2)

حيله در پرداخت خمس جايز نيست

مسأله 856. کسي که مي خواهد خمس بپردازد، جايز نيست جنسي را گران تر از قيمت متعارف بازاري آن حساب نموده و آن را بابت خمس بپردازد يا مالي که به آن خمس تعلق گرفته را ارزان تر از قيمت متعارف بازاري آن حساب نموده و پولش را بپردازد، هرچند مستحق، به آن قيمت راضي شده باشد. (3)

شايان ذکر است، همان طور که در مسأله «849» ذکر شد، پرداخت خمس از جنس ديگر غير از پول (وجه نقد رايج)، مطلقأ محل اشکال است؛ مگر آنکه اين امر با اجازه حاکم شرع يا وکيل وي انجام شود.

ص: 390


1- حاکم شرع يا وکيل وي مي تواند در صورتي که مستحقين، در زمان پرداخت خمس اضافي به آنان، داراي شرايط شرعي استحقاق بوده اند، مقدار پرداختي اضافه را از خمس سال يا ساليان بعد فرد منظور نمايد؛ همچنان که اگر فرد اشتباها مقدار اضافه سهم سادات به سيد فقير داراي استحقاق داده باشد، چنانچه سهم امام بدهکار باشد و مستحق مذکور مورد مصرف سهم امام نيز بوده، مي تواند با اجازه حاکم شرع يا نماينده وي آن را بابت سهم امام حساب نمايد. شايان ذکر است، حکم مذکور در اين مسأله، شامل موردي که خمس را به دفتر معظم له داده باشند نيز مي شود.
2- حکم موردي که انسان خمس مالش را به خيال اينکه شخص، مستحق شرعي است به وي داده و بعد فهميده که شخص مذکور مستحق نبوده است، در صفحه «432»، پاورقي «2» ذکر مي شود.
3- کيفيت قيمت گذاري اجناس در مسأله «670» ذکر شد.

مسأله 857. مالک نمي تواند خمس را به مستحق داده و با او شرط کند که آن را به وي برگرداند.

پرداخت خمس ديگري به طور مجاني

مسأله 858. اگر انسان بخواهد از مال خودش به صورت تبرعي و مجاني، خمس شخص ديگري را بپردازد، چنانچه خمس به اموال شخص مذکور تعلق گرفته باشد، پرداخت خمس با درخواست وي اشکال ندارد، ولي بدون اطلاع و درخواست او کافي نيست؛

اما اگر خمس در ذمه شخص مذکور باشد، مانند اينکه مالک يا شخص ديگر شيئي را که به آن خمس تعلق گرفته، اتلاف يا مصرف کرده و ضامن خمس آن شده يا مالک، خمس را با حاکم شرع يا نماينده وي دستگردان يا مصالحه کرده باشد، پرداخت مجاني خمس از طرف شخص مذکور- هرچند بدون اطلاع يا درخواست وي - اشکال ندارد و کافي است.

ص: 391

ص: 392

زکات مال

فضيلت زکات مال و اهميت آن

اشاره

«زکات» مانند «نماز»، از ضروريات دين، يعني از جمله واجبات قطعي آيين اسلام است و از نظر اسلام در آن حد از اهميت است که در بسياري از آيات، قرآن کريم آن را قرين نماز و همراه آن ذکر کرده است:

« وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الراکعين ». (1)

«و نماز را به جا آوريد و زکات را بپردازيد و با رکوع کنندگان ركوع نماييد».

همچنين، قرآن کريم در مورد نشانه هاي اهل ايمان مي فرمايد:

« قَدْ أَفْلَحَ المؤمون ؛ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ؛ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ؛ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ». (2)

« به راستي مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان خاشع هستند و آنان که از لغوو کارهاي بيهوده روي گردانند و آنان که دستور زکات را انجام مي دهند».

روايت شده که امام رضا (عليه السلام) فرمودند: «خداوند متعال به سه مورد امر کرده که سه

ص: 393


1- سوره بقره، آيه 43.
2- سوره مؤمنون، آيات 1 تا 4.

مورد ديگر با آنها قرين و همراه است: به نماز و زکات با هم امر کرده است. بنابراين، کسي که نماز مي خواند ولي زکات نمي دهد، نماز وي قبول نمي شود و به سپاسگزاري خود با سپاسگزاري از پدر و مادر با هم امر نموده است و کسي که نسبت به پدر و مادر خود شکرگزار نباشد، خدا را شکرگزاري نکرده است و به رعايت تقوى و صله رحم با هم امر کرده است. بنابراين، کسي که صله رحم نکند، از خداوند متعال پروا نکرده و تقواي الهي ندارد». (1)

در حديث نقل شده است که راوي به امام صادق (عليه السلام) عرض کرد: «کدام يک از اعمال بعد از شناخت خدا افضل است؟ حضرت فرمودند: بعد از شناخت خداوند متعال، چيزي معادل نماز نيست و شيئي بعد از شناخت خدا و نماز، برابر ارزش زکات نيست و بعد از آن چيزي معادل ارزش روزه نمي باشد و پس از آن شيئي معادل حج محسوب نمي شود و آغازگر همه آنها معرفت و شناخت ما اهل بيت عليهم السلام است و انتها و ختم همه آنها نيز معرفت و شناخت ما اهل بيت عليهم السلام مي باشد...». (2)

نيز روايت شده که امير المؤمنين (عليه السلام) فرمودند: «... همانا زکات همراه نماز، مايه تقرب اهل اسلام به خداوند متعال قرار داده شده است. بنابراين، کسي که زکات را با طيب خاطر بپردازد، کفاره گناهان او محسوب مي شود و حاجب و مانعي در مقابل آتش دوزخ براي او خواهد بود...» . (3)

از امام صادق (عليه السلام) از پدران بزرگوارشان عليهم السلام از امير المؤمنين (عليه السلام) روايت شده که پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «... زکات پل اسلام است، کسي که زکات بپردازد از پل ميگذرد و کسي که از پرداخت آن خودداري کند، قبل از پل، حبس خواهد ماند و زکات غضب پروردگار متعال را خاموش مي کند...». (4)

ص: 394


1- وسائل الشيعه، ج9، ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب، باب 3، ص 25، ح10.
2- أمالي شيخ طوسي، فصل 39، مجلس روز جمعه 17 ذي قعده 457، ص694، ح21.
3- وسائل الشيعه، ج9، ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب، باب1، ص15، ح15.
4- أمالي شيخ طوسي، المجلس الثامن عشر، ص 522، ح64.
حفظ اموال با پرداخت زکات مال

روايت شده که امام کاظم (عليه السلام) فرمودند: «دارايي هاي خود را با دادن زکات، حفظ

کنيد». (1)

نيز در حديث نقل شده که رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «بيماران خود را با صدقه، مداوا کنيد و اموالتان را با پرداخت زکات ، حفظ و بيمه کنيد». (2)

سخاوتمندترين مردم و بخيل ترين آنان

از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که فرمودند: «... محبوب ترين مردم در پيشگاه خداوند متعال سخاوتمندترين آنهاست و سخاوتمندترين فرد کسي است که زکات مالش را بپردازد و در مورد واجب مالي خود نسبت به مؤمنين بخل نورزد». (3)

در حديث است که پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «کسي که زکات واجب مالش را بپردازد و براي گرفتاري هاي قوم و بستگان خود خرج کند، بخيل نيست. همانا بخيل حقيقي کسي است که زکات واجب خود را نپردازد و در راه رفع مشکلات قوم و بستگان خويش خرج نکند در حالي که مالش را در موارد ديگري که شايسته نيست خرج مي کند (اهل تبذير است)». (4)

عقوبت و کيفر پرداخت نکردن زکات مال

روايت شده که امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «... خداوند متعال به خاطر شيعياني که زکات مي پردازند، بلا را از کساني که زکات نمي پردازند دفع مي کند و اگر همه زکات را ترک کنند، هلاک خواهند شد...» . (5)

ص: 395


1- فروع الکافي، ج 4، کتاب الزكاة، باب النوادر، ص61، ح5.
2- وسائل الشيعه، ج9، ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، باب1، ص 14 و 15، ح 14.
3- همان، ص12، ح 6.
4- همان، باب5، ص36، ح 4.
5- أصول کافي، ج2، کتاب الايمان والكفر، باب إن الله يدفع بالعامل عن غير العامل، ص451، ح 1.

از امام صادق (عليه السلام) از پدران بزرگوارشان عليهم السلام روايت شده که رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: پيوسته امت من در خيرو خوبي خواهند بود تا هنگامي که به يکديگر خيانت نکنند و امانت داري را مراعات نمايند و زکات اموال خود را بپردازند، ولي موقعي که از اين وظايف سر باز زنند، به قحطي و خشک سالي گرفتار خواهند شد». (1)

نيز نقل شده است که امام باقر (عليه السلام) فرمودند: «در کتاب رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) يافتيم که آن حضرت فرمودند: «... زماني که مردم از دادن زکات خودداري کنند، زمين برکات خود را از مردم منع ميکند و از زراعتها و ميوه ها و معادن ، استفاده هاي مطلوب به دست نمي آيد...». (2)

در حديث است که امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «... هنگامي که زکات پرداخت نشود، فقر و نياز ظاهر مي شود». (3)

ابوبصير گويد از امام صادق (عليه السلام) شنيدم که فرمودند: «کسي که از پرداخت زکات خودداري کند، هنگام مرگ تقاضاي برگشت به دنيا خواهد کرد و او مصداق فرموده خداست: « رَبُّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما ترکت » (4) خدايا مرا به دنيا برگردان ، اميد است کار شايسته انجام دهم». (5)

حکمت زکات مال

در خطبه حضرت زهرا عليها السلام در مورد فريضه زکات چنين آمده است: «خداوند

ص: 396


1- وسائل الشيعه، ج9، ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب، باب 3، ص25، ح 9.
2- أصول کافي، ج 2، کتاب الايمان والكفر، باب في عقوبات المعاصر العاجلة، ص374، ح2.
3- همان، باب في تفسير الذنوب، ص448، ح3 .
4- سوره مؤمنون، آيات 99 و 100: « حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ کلا إِنَّهَا کلمة هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخُ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ »؛ تا زماني که يکي از آنان را مرگ فرا رسد، مي گويد: پروردگارا! مرا براي جبران گناهان و تقصيرهايي که از من سر زده به دنياي بازگردان؛ اميد است با آنچه (از مال و ثروت ... در دنياي واگذاشته ام عمل صالحي انجام دهم. ( به او خطاب شود) که هرگز نخواهد شد، اين کلمه اي است که (از حسرت) همي بگويد (و ثمري نمي بخشد) و در برابر آنان عالم برزخ است تا روزي که برانگيخته شوند.
5- وسائل الشيعه، ج9، ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، باب 3، ص26 و 27، ح 16.

متعال ... زکات را به جهت تزکيه نفس و افزايش رزق و روزي قرار داد». (1)

در حديث است که امام کاظم (عليه السلام) فرمودند: «زکات براي تأمين قوت تهيدستان و افزايش دارايي هاي توانگران قرار داده شده است». (2)

نيز روايت شده که امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «... خداوند عزوجل در دارايي هاي توانگران به اندازه اي که نياز تهيدستان را تأمين کند حقي واجب کرد. اگر خداوند ميدانست که آنچه براي تهيدستان مقرر داشته کفايتشان نمي کند، حق بيشتري واجب مي کرد (ولي خداوند متعال آگاه است که حق معين شده در مال اغنيا براي فقرا کافي است)؛ پس همانا تهيدستي فقيران نه به سبب کم بودن اين فريضه (زکات) است، بلکه از آن روست که توانگران حقوق فقرا را نمي پردازند» . (3)

موارد وجوب زکات مال

مسأله 859. زکات در ده مورد واجب است:

1.گندم؛ 2. جو؛ 3. خرماي خشک (تمر)؛ 4. انگور (کشمش)؛

به اين چهار مورد، «غلات چهارگانه» گفته مي شود.

5. طلاء 6. نقره؛

به اين دو مورد، «نقدين» گفته مي شود.

7. شتر؛ 8. گاو؛ 9. گوسفند؛

به اين سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته مي شود.

10. مال التجاره ( بنا بر احتياط واجب)؛

اين موارد ده گانه، «اموال زکوي» ناميده مي شود.

ص: 397


1- الاحتجاج، ج1، ص99، احتجاج فاطمة الزهرا عليها السلام لما منعوها فدک .
2- علل الشرايع، ج2، باب90، علة الزكاة، ص368، ح 1.
3- همان، ص 369، ح 2.

سال زکاتي

مسأله 860. زکات در «شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره» زماني واجب مي شود که فرد، «يازده ماه کامل» مالک اين اموال بوده و ساير شرايط تعلق زکات نيز فراهم باشد، ولي اول سال بعد را بايد پس از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند و به تعبيري ديگر، آغاز سال بعد وقتي است که «يک سال کامل» (دوازده ماه) براين اموال بگذرد و اين سال را «سال زکاتي» مي نامند؛ (1)

اما در برخي ديگر از اموال متعلق زکات يعني «گندم، جو، خرما و کشمش»،

گذشتن يک سال کامل شرط نيست و توضيح آن در مسائل آينده خواهد آمد.

مسأله 861. زکات «مال التجاره»، زماني واجب مي شود که فرد «دوازده ماه کامل» مالک آن بوده و ساير شرايط تعلق زکات نيز فراهم باشد و به تعبير ديگر، «يک سال زکاتي» بر آن سپري گردد، در حالي که ساير شرايط تعلق زکات نيز وجود داشته باشد.

مسأله 862. «سال زکاتي» بر مبناي «سال قمري » لحاظ مي گردد، نه سال شمسي يا ميلادي.

بنابراين، منظور از سپري شدن يازده ماه در مسأله «860» يازده ماه قمري مي باشد. همچنان که منظور از سپري شدن دوازده ماه در مورد مال التجاره که در مسأله «861» بيان شد، دوازده ماه قمري مي باشد.

ص: 398


1- مثلا اگر کسي از اول ماه محرم، مالک 60 رأس گوسفند باشد (با فرض جمع بودن شرايط تعلق زکات در طول يازده ماه)، با ديده شدن هلال ماه ذي حجه (اول ماه دوازدهم)، به گوسفندان مذکور زکات تعلق مي گيرد و بايد يک گوسفند را به عنوان زکات بپردازد، ولي اول سال زکاتي بعد، اول ماه محرم سال آينده مي باشد و چنانچه از اول محرم سال بعد تا اول ذي حجه (با فرض جمع بودن شرايط تعلق زکات در طول يازده ماه) داراي 50 رأس گوسفند باشد، با ديده شدن هلال ماه ذي حجه سال بعد به گوسفندان مذکور، مجددا زکات تعلق ميگيرد و بايد يک گوسفند را به عنوان زکات بپردازد.

شرايط واجب شدن زکات

اشاره

شرايط ثبوت يا وجوب زکات، به دو دسته تقسيم مي شود:

الف. شرايط عمومي ثبوت يا وجوب زکات؛

ب. شرايط اختصاصي ثبوت يا وجوب زکات.

شرايط عمومي واجب شدن زکات
شرط اول: شيء متعلق زکات، داراي مالک باشد

مسأله 863. چنانچه اموال زکوي (1) مالکي نداشته باشد - مثل گندم و جويي که به صورت خودرو در بيابان يا مانند آن روييده است يا گاو و شتري که در بيابان و مانند آن رها بوده و هيچ صاحب و مالکي ندارند و کسي با حيازت يا صيد و مانند آن، آن را به ملک خويش در نياورده است - زکات ندارد.

همين طور، مال زکوي که هنوز به طور شرعي به ملکيت فردي در نيامده - مثل مالي که به فرد بخشيده شده، ولي هنوز آن را قبض نکرده - زکاتش بر آن فرد واجب نيست.

شرط دوم: مالک آن، شخص حقيقي باشد نه اعيان يا جهات با عناوين کلي

مسأله 864. در تعلق زکات به اموال زكوى شرط است که مالک آن، شخص يا اشخاص حقيقي باشد. بنابراين، در موارد ذيل زکات واجب نيست:

- مال زکوي ، ملير مسجد، حسينيه ، مشاهد مشرفه، خانه خدا (کعبه) و مانند آن باشد؛

- مال زکوي ، ملير شرعي «جهت» باشد، مثل جهت عزاداري يا عزاداري امام حسين (عليه السلام)، آموزش و تعليم قرآن کريم ، درمان و معالجه بيماران و مانند آن؛

ص: 399


1- اموال زکوي، همان 10 موردي است که در مسأله «859» ذکر شد.

- مال زکوي، ملير عنوان کلي» باشد، مانند عنوان فقرا، علما، دانشجويان و مانند آن؛ البته اگر اموال مذکور توسط متولي عنوان به ملك فرد يا افرادي از آن عنوان درآيد، با جمع بودن ساير شرايط تعلق زکات، اموال مذکور مشمول زکات مي گردند.

شايان ذکر است، آن دسته از شخصيت هاي حقوقي که از تجمع وتشكل شخصيت هاي حقيقي حاصل شده مانند شرکت هاي سهامي، (1) چنانچه دارايي آنها از اموال زکوي باشد، با جمع بودن شرايط تعلق زکات، به آن اموال زکات تعلق مي گيرد، (2) اگر مديران شرکت جهت پرداخت زکات از طرف سهامداران اذن يا وکالت داشته باشند، مي توانند زکات آنان را حسب موازين شرعي محاسبه کرده و پرداخت نمايند، وگرنه، هر کس بايد زکات خودش را بپردازد.

شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد

مسأله 865. اموال بردگان هرچند به حد نصاب برسد، مشمول زکات نمي باشد.

شرط چهارم: مال، عين شخصي باشد نه کلي در ذمه

مسأله 866. مال زکوي بايد عين شخصي باشد، يعني مالي باشد که عين آن در بيرون موجود است. بنابراين، اگر فرد مال زکوي را در ذمه شخصي طلبکار باشد، مثل آنکه آن را قبل از تعلق زکات به شخص مذکور قرض داده و آن را به وي تحويل داده باشد، پرداخت زکات آن طلب بروي واجب نيست، هرچند بتواند آن را وصول نمايد.

ص: 400


1- چه شرکت هاي سهامي عام و چه شرکت هاي سهامي خاص، که شخصيت حقوقي آنها منحل در اشخاص حقيقي مي شود.
2- البته ممکن است شرايط تعلق زکات در مورد برخي از سهامداران فراهم باشد، که بايد زکات سهم خويش را بپردازند و در سهامداران ديگر، شرايط مذکور فراهم نباشد و بر آنان پرداخت زکات واجب نباشد.

مسأله 867. اگر فرد مالي را که هنوز به آن زکات تعلق نگرفته، به ديگري قرض بدهد و آن مال بعد از قبض و تحويل، متعلق زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن ساير شرايط ثبوت زکات ، بر عهده قرض گيرنده (بدهکار) است.

شرط پنجم: مالک از تصرف در مال زکوي، شرعا ممنوع نباشد

مسأله 868. اگر مال زکوي در ملكيت فرد باشد، ولي وي شرعا از تصرف در آن ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمي شود.

بنابراين، به اموالي مانند مالي که قبل از تعلق زکات به رهن شرعي (گرو) گذاشته شده يا مالي که قبل از تعلق زکات به آن، با رعايت شرايط وقف شده باشد - هرچند وقف خاص باشد - زکات تعلق نمي گيرد. (1)

همين طور، به مالي که قبل از تعلق زکات به آن، حاکم شرع به علت تعلق حق طلبکاران به آن، حکم خجر صادر کرده و مالکش را از تصرف در آن شرعا منع نموده، زکات واجب نمي شود.

مسأله 869. اگر فرد نذر شرعي نمايد که عين مال زکوي را صدقه بدهد، اين نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمي شود. بنابراين، واجب است در صورت تعلق زکات به آن، زکات را از مال ديگر بپردازد، تا آنکه با وفاي به نذر منافات نداشته باشد.

زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)

اشاره

کسي که مالک «گندم» يا «جو» يا «خرما» يا «انگور» مي باشد، در صورت دارا بودن شرايط عمومي که در مسائل قبل ذکرشد و شرايط اختصاصي که در ادامه

خواهد آمد، بايد زکات آنها را بپردازد.

ص: 401


1- البته، محصولات و درآمد موقوفه، چنانچه قبل از زمان وجوب زکات به ملکيت موقوف عليهم درآيد و شرايط ديگر هم وجود داشته باشد، پرداخت زکات آنها بر موقوف عليهم، لازم مي شود.
شرايط اختصاصي تعلق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)
شرط اول: غلات مذکور، در زمان تعلق زکات، در ملكيت فرد باشد

مسأله 870. اگر فردي مالک گندم يا جويا خرما يا انگور (کشمش) باشد و زکات در ملکيت او به آن تعلق بگيرد، بايد زکاتش را بپردازد و فرق ندارد مالکيت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد يا از طريق خريد يا قبول بخشش يا ارث و مانند آن، پديد آمده باشد؛

اما اگر غلات مذکور قبل از زمان تعلق زکات به آنها، از ملکيت فرد خارج شده و به ملک فرد ديگري درآيد و در ملک فرد جديد متعلق زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهده مالک اول نيست و مالک دوم بايد زکات را بپردازد.

شرط دوم: غلات مذکور، به حد نصاب معين برسد

مسأله 871. زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) وقتي واجب مي شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «300 صاع» است که گفته شده تقريبا «847 کيلوگرم مي باشد. (1)

ص: 402


1- آنچه در مورد نصاب غلات در روايات آمده است تعيين آن به وسيله کيل و پيمانه هاي متداول در آن زمان بوده و مقدار دقيق آن بر حسب کيل و پيمانه هايي که در زمان معاصر از آنها استفاده مي شود، معلوم نيست. همچنين، تطبيق کيل و پيمانه بر حسب وزن به صورت يک ضابطه و معيار عام که در همه غلات مورد استفاده قرار گيرد، امکان پذير نمي باشد، زيرا غلات از نظر سبکي و سنگيني (وزن حجمي) بر حسب طبيعتشان و عوامل ديگر متفاوت هستند؛ به عنوان مثال، پيمانه اي که 1000 سانتيمتر مکعب حجم دارد، چنانچه آن را از گندم پرنمايند، وزن آن بيشتر از هنگامي است که آن را از جوپرنمايند، همچنان که اگر پيمانه مذکور را از خرما به طور غير فشرده پر کنند، وزن آن کمتر از هنگامي است که آن را از گندم پرنمايند، زيرا خرما و گندم در شكل و حجم با هم متفاوت هستند و منافذ و فضاهاي خالي واقع بين خرماهاي موجود در پيمانه، بيشتر از منافذ و فضاهاي خالي بين دانه هاي گندم است؛ بلکه گاه افراد يک نوع هم با هم تفاوت دارند و داراي صنف هاي مختلف مي باشند، مثلا ميزان رطوبت در يک صنف، بيشتر از صنف ديگر است؛ ولي آنچه امر را آسان مي کند اين است که هنگامي که مکلف نتواند رسيدن محصول زکوي اش را به حد نصاب احراز نمايد، پرداخت زکات آن واجب نيست، ولي با رسيدن وزن غلات به مقدار نقل شده در متن (847 کيلوگرم)، يقين يا اطمينان حاصل مي شود که مال زکوي به حد نصاب رسيده است.

مسأله 872. معيار در تعيين مقدار نصاب (حجم يا وزن) غلات چهارگانه، هنگام خشک شدن آنها مي باشد. بنابراين، اگر غلات مذکور بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات (که خواهد آمد) به حد نصاب برسد، پرداخت زکات آن واجب مي باشد؛

اما اگر محصولات مذکور در حالي که تر و مرطوب است به حد نصاب رسيده

باشد، ولي بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات، از مقدار نصاب کمتر شود، زکات ندارد.

زمان تعلق زکات به گندم، جو، خرما و انگور
اشاره

مسأله 873. زمان تعلق زکات به گندم و جو، هنگامي است که محصول به حدي از رشد رسيده باشد که عرفا به آنها «گندم» (1) و «جو» (2) گفته شود و زکات انگورو کشمش وقتي واجب مي شود که عرفا به آن «انگور» (3) بگويند و نيز زکات خرما، هنگامي واجب مي شود که عرف عرب زبانان به آن «تمر» (خرماي خشک) بگويند.

اقسام خرما

مسأله 874. خرما غالبا به سه شکل مورد استفاده قرار مي گيرد

1. خرما را در حالي که خشک شده و به آن «تمر» (خرماي خشک) مي گويند، مورد استفاده قرار دهند.

2. خرما را در حالي که نرم و تازه است و به آن «رطب» مي گويند، مصرف نمايند.

3. خرما را در حالي که نارس مي باشد و به آن «حلال» يا «خارک» مي گويند، استفاده کنند.

ص: 403


1- در عرف عرب زبانان، به آن «حنطه» گفته شود.
2- در عرف عرب زبانان، به آن «شعير» گفته شود.
3- در عرف عرب زبانان، به آن «عنب» گفته شود.

خرماي خشک (تمر)، مشمول زکات مي باشد و حکم آن در مسائل قبل ذکر شد. خرماي تازه (رطب)، مشمول زکات نمي باشد؛ اما چنانچه به گونه اي باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتياط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. همچنين، خرماي نارس (خلال يا خارک)، زکات ندارد.

اقسام انگور

مسأله 875. به طور کلي، انگور دو قسم است:

1. انگورهايي که قابل کشمش شدن مي باشد و مي توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد؛

چنين انگورهايي، با فراهم شدن تمامي شرايط تعلق زکات ، مشمول زکات هستند.

2. انگورهايي که قابل کشمش شدن نمي باشد و آن را در حالي که تازه است استفاده مي کنند يا اگر هم خشک شود، کشمش آن عرف قابل استفاده نيست؛

چنين انگورهايي، زکات ندارند.

زمان وجوب پرداخت زکات غلات چهارگانه و احکام مربوط به آن

مسأله 876. زمان وجوب پرداخت زکات در «گندم و جو»، هنگام تصفيه آنها و جدا کردن دانه هاي گندم و جواز کاه و پوسته هاي آنها مي باشد.

مسأله 877. زمان وجوب پرداخت زکات در «خرماي خشک» (تمر)، هنگامي است که چيدن و جمع آوري خرماي خشک (تمر) در آن زمان متعارف مي باشد.

شايان ذکر است، چنانچه خرما را قبل از خشک شدن بچينند، سپس آن را با پهن کردن زير نور و حرارت آفتاب و مانند آن خشک کنند، در اين صورت زمان وجوب پرداخت زکات هنگامي است که خرمايي را که خشک نموده اند، جمع آوري نمايند. مسأله 878. زمان وجوب پرداخت زکات در «انگور»، هنگام جمع آوري کشمش

ص: 404

آن است. بنابراين، در صورتي که انگور بر روي درخت تبديل به کشمش شده، هنگامي که متعارف است کشمش را مي چينند و آن را جمع آوري مي نمايند، زمان وجوب پرداخت زکات مي باشد؛

اما چنانچه انگور را قبل از کشمش شدن بچينند و بعد از چيدن، آن را به روش هاي طبيعي يا مصنوعي خشک نموده و تبديل به کشمش کنند، در اين صورت، زمان

وجوب پرداخت زکات، هنگام جمع آوري کشمش توليد شده مي باشد.

مسأله 879. فرد در زماني که بايد زکات غلات چهارگانه را بپردازد، يا بايد اقدام به پرداخت زکات به مستحقين آن بنمايد يا اينکه آن را از مال خود جدا کرده و کنار بگذارد (عزل نمايد و بعد از جدا کردن زکات، اگر براي غرض عقلايي پرداخت زکات را تأخير بيندازد، اشکال ندارد که توضيح آن در مسأله «1014» خواهد آمد. مسأله 880. کسي که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوري زکات است، موقع تصفيه و جداسازي گندم و جواز کاه و هنگام جمع آوري خرماي خشک و کشمش، مي تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و مالي که زکات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بپردازد.

اما مطالب آن توسط مأمور جمع آوري زکات ، قبل از فرا رسيدن زمان مذکور جايز نيست؛ مگر آنکه مالک خود بخواهد زکاتي را که به غلاتش تعلق گرفته، زودتر بپردازد.

مسأله 881. واجب نيست فرد صبر نمايد تا جووگندم به زمان برداشت و جداسازي گندم و جواز کاه برسد يا انگور تبديل به کشمش شده و زمان جمع آوري آن فرا برسد يا خرماي خشک شده (تمر) از نخل چيده شود و آن گاه زکات را بپردازد.

بنابراين، همين که زکات به آن تعلق گرفت مي تواند زکات را بپردازد، همچنان که جايز است مقدار زکات را قيمت نموده و به عنوان زکات، قيمت آن را از نقد رايج بدهد.

ص: 405

مسأله 882. اگر زکات به انگور تعلق بگيرد و فرد بخواهد زکات آن را قبل از کشمش شدن بپردازد، چنانچه به قصد زکات از انگور مذکور به قدري به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتي باشد که بر او واجب است ، اشکال ندارد و کافي مي باشد.

مقدار زکات غلات چهارگانه

مسأله 883. مقدار زکات غلات چهارگانه به طريقه «آبياري» آنها بستگي دارد:

- اگر براي آبياري گندم، جو، خرما و انگور از «آب باران يا نهريا قنات» استفاده گردد يا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمين» استفاده شود (که در آنها آبياري نياز به علاج (1) ندارد)، زکات آن «يک دهم» (10 درصد) است؛

- اگر با «آب چاه » ( چاه عميق يا نيمه عميق يا کم عمق) به وسيله پمپ آب همان طور که معمول است آبياري شود يا به وسيله «لو» (سطل)، «تلمبه» و مانند آن از چاه يا رودخانه آب بکشند و زراعت يا محصول زکوي را آبياري نمايند که در اين صورت، آبياري با آنها نياز به علاج دارد)، زکات آن، «يک بيستم» (5 درصد) مي باشد.

مسأله 884. کشاورزي که زمينش آب و پمپ آب ندارد و براي آبياري آن، آب قنات را از ديگري خريداري مي کند و در شيوه آبياري با قنات، نه مالک اقليه آب و نه کشاورز از علاج - مانند پمپ آب استفاده نمي کنند، چنانچه محصول کشاورز به حد نصاب برسد، زکات آن «يک دهم» مي باشد.

مسأله 885. کشاورزي که زمينش آب و پمپ آب ندارد و براي آبياري آن، آب چاه را از ديگري خريداري مي کند و در اين شيوه تنها مالک اوليه از علاج استفاده کرده و آب چاه را با پمپ آب استخراج مي کند و در ازاي دريافت مبلغي آن را در اختيار کشاورز قرار مي دهد، چنانچه محصول کشاورز به حد نصاب برسد، زکات آن

يک بيستم» مي باشد.

ص: 406


1- منظور از علاج، ابزار و وسايل کمکي مانند پمپ آب، تلمبه و سطل مي باشد.

مسأله 886. اگر براي آبياري گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده گردد و هم از آب چاه و مانند آن استفاده شود، چنانچه طوري باشد که عرفة بگويند: «آبياري آن به وسيله آب چاه و مانند آن شده»، زکات آن، «يک بيستم» است و اگر عرف بگويند: «آبياري با آب نهرو باران شده»، زکاتش «يک دهم» مي باشد؛

اما اگر طوري است که عرفا مي گويند: «به هردو طريق آبياري شده » - هرچند آبياري به يکي از دو روش بيشتر از روش ديگر باشد - زکات آن «سه چهلم» (7/5 درصد) است.

مسأله 887. ملاک در آبياري درختان نخل يا انگور، شيوه آبياري ثمره آنها مي باشد، نه خود درختان و نهال ها؛ يعني معيار، کيفيت آبياري درختان مذکور در زماني است که آن درختان داراي ثمره مي باشند نه قبل از آن.

بنابراين، اگر فرد نهال خرما يا انگور را بکارد و آنها را با آب چاه و مانند آن آبياري کند تا به سن ثمره دهي برسند و پس از ظاهر شدن ثمره براي رشد ثمره درختان، آن را آبياري ننمايد، بلکه درختان مذکور از رطوبت زمين استفاده کنند، زکات محصول به دست آمده «يک دهم» مي باشد.

مسأله 888. اگر فرد شک کند و نداند که در عرف مي گويند: «محصول زکوي به هردو طريق آبياري شده»، يا اينکه مي گويند: «آبياري آن با آب باران و مانند آن بوده است، در اين صورت، پرداخت «سه چهلم» (7/5 درصد) به عنوان زکات کافي است.

مسأله 889. اگر فرد شک کند و نداند که در عرف مي گويند: «محصول زکوي به هر دو طريق آبياري شده»، يا اينکه مي گويند: «با آب چاه و دلوو مانند آن، آبياري شده است، در اين صورت، پرداخت «يک بيستم» به عنوان زکات کافي است.

مسأله 890. اگر فرد شک کند و نداند که در عرف مي گويند: «محصول زکوي با آب چاه و مانند آن آبياري شده يا با آب باران و مانند آن آبياري گرديده يا به هردو

ص: 407

طريق آبياري شده است، در اين صورت، پرداخت «يک بيستم» به عنوان زکات کافي است.

مسأله 891. اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبياري شود و با وجود آبياري با آب باران و نهر، ديگر احتياج به آبياري با آب چاه و مانند آن نداشته باشد، ولي باز هم با آب چاه آبياري شود، به گونه اي که آب چاه به زياد شدن محصول کمک نکند، در اين فرض، زکات محصول مذکور، «يک دهم» است.

همين طور، اگر محصول زکوي با آب چاه و مانند آن آبياري شود و با وجود آبياري با آب چاه و مانند آن، ديگر احتياج به آبياري با آب نهرو باران و مانند آن نباشد، ولي باز هم با آب نهرو باران آبياري شود و آنها به زياد شدن محصول کمک نکنند، در اين فرض زکات محصول مذکور «يک بيستم» است.

مسأله 892. اگر فردي زراعتي را با آب چاه و مانند آن آبياري کند و همان فرد، در زمين مجاور آن نيز زراعتي داشته باشد که نياز به آبياري با آب چاه نداشته باشد - به گونه اي که تنها از رطوبت زمين مجاورش که با آب چاه آبياري شده، استفاده مي نمايد و آن را با آب چاه آبياري نمي نمايد - زکات زراعتي که با آب چاه آبياري شده، «يک بيستم» و زکات زراعتي که مجاور آن است، بنابر احتياط واجب، «يک دهم» مي باشد.

مسأله 893. اگر شخصي زراعتي مثل گندم را با آب چاه و مانند آن آبياري کند و پس از درو کردن گندم در همان کشتزار جوبکارد که از رطوبت باقيمانده در زمين استفاده کند و به آبياري با آب چاه نيازي نداشته باشد، در اين فرض نيز زکات زراعت گندم که با آب چاه آبياري شده، «يک بيستم» و زکات زراعت جوکه تنها از رطوبت باقيمانده در زمين استفاده نموده است، بنابر احتياط واجب، «يک دهم» مي باشد.

زکات غلات چهارگانه که قبل از تعلق زکات يا بعد از آن مصرف شده

مسأله 894. اگر فرد پيش از پرداخت زکات يا کنار گذاشتن آن از انگور، خرماي

ص: 408

خشک، جو و گندمي که زکات آنها واجب شده، مقداري از اين اموال را مصرف نمايد - مثلا به مصرف خود و خانواده اش برساند، يا به فقير به غير عنوان زکات بدهد - بايد زکات مقداري را که مصرف کرده بپردازد.

مسأله 895. اگر فرد خرماي نارس (خلال) يا خرماي تازه (رطب) را قبل از اينکه تبديل به خرماي خشک (تمر) شود و به آن زکات تعلق گيرد مصرف نمايد - مثل اينکه آن را خود يا خانواده اش يا مهمانانش بخورند يا به ديگري اهدا نمايد و آن را تحويل وي دهد يا آن را بفروشد - به اين مقدار، زکات تعلق نمي گيرد، هرچند اگر در ملک او باقي مي ماند، تبديل به خرماي خشک (تمر) مي شد و به حد نصاب مي رسيد. مسأله 896. اگر فرد انگور را در حالي که نام انگور (عنب) برآن صادق است مصرف کند، مثل اينکه آن را خود يا خانواده يا مهمانانش بخورند يا به ديگري اهدا نمايد و آن را تحويل وي دهد يا آن را بفروشد، در صورتي که اگر باقي مي ماند و تبديل به کشمش يا مويز مي شد، به حد نصاب مي رسيد - هرچند به ضميمه مقدار باقيمانده - بايد زکات آن را بدهد؛

اما اگر انگور را در حالي که نرسيده و غوره است به طوري که به آن «عنب» نگويند، مصرف نمايد، پرداخت زکات آن لازم نيست.

مسأله 897. اگر فرد گندم يا جورا پيش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه وزن خشک آنها به اندازه نصاب باشد - هرچند به ضميمه مقدار باقيمانده - بايد زکات آنها را بدهد.

مخارج و هزينه هاي محصول زکوي

مسأله 898. انسان نمي تواند هنگام محاسبه محصول زکوي - براي اينکه معلوم شود به حد نصاب رسيده يا نه - مخارج و هزينه هايي را که براي گندم، جو، خرما و انگور قبل از تعلق زکات به آن يا بعد از آن، انجام داده است ، از حاصل کسر نموده وبعد ملاحظه نصاب نمايد؛

ص: 409

بنابراين، چنانچه مال زکوي پيش از ملاحظه مخارج، به مقدار نصاب برسد، بايد زکات آن را بدهد.

مسأله 899. بذري را که فرد به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد يا خريده باشد، نمي تواند از حاصل کسر کند، سپس ملاحظه نصاب بنمايد، بلکه بايد نصاب را نسبت به مجموع محصول حاصل شده ملاحظه نمايد.

مسأله 900. آنچه را که دولت از خود مال (نه پول آن) تحت عنوان ماليات و مانند آن مي گيرد، پرداخت زکات آن واجب نيست؛

مثلا اگر حاصل زراعت «2 هزار کيلوگرم» باشد و دولت «100 کيلوگرم» را به عنوان ماليات بگيرد، فقط پرداخت زکات در «1900 کيلوگرم» آن واجب مي باشد و اگر حاصل زراعت بعد از تعلق زکات «1000 کيلوگرم باشد و دولت (400 کيلوگرم» را به عنوان ماليات بگيرد - به گونه اي که مقدار باقيمانده از حد نصاب کمتر باشد - باز هم بايد زکات باقيمانده محصول «600 کيلوگرم» را بدهد و کمتر شدن از حد نصاب بعد از تعلق زکات، موجب ساقط شدن زکات نمي گردد.

مسأله 901. مخارج و هزينه هايي را که انسان قبل يا بعد از تعلق زکات براي محصول صرف مي نمايد، بنابر احتياط واجب نمي تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقيه را بدهد؛

حتي مخارجي را که بعد از تعلق زکات ، براي مقدار زکات خرج نموده، هرچند از حاکم شرع يا وکيل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد، بنابر احتياط واجب، نمي تواند کسر نمايد.

البته بعد از تعلق زکات مي تواند آن مال زکوي را پيش از درو کردن يا چيدن، به مستحق يا حاکم شرع يا وکيل آنها به طور مشاع تحويل دهد، که اگر چنين کند، پس از آن در مخارج شريک مي باشند و در اين صورت لازم نيست آنها را مجاني نگه دارد؛ بلکه مي تواند براي ماندن آنها در زمينش تا وقت درو يا خشک شدن، اجرت مطالبه نمايد.

ص: 410

مسأله 902. اجرت وزن کردن و پيمانه نمودن گندم و جو و انگور (کشمش) و خرمايي را که فرد براي زکات مي دهد، با خود اوست و نمي تواند اجرت مذکور را از زکات کسر نمايد.

احکام ديگر مربوط به زکات غلات چهارگانه
محصولات زکوي که در زمان هاي مختلف پديد مي آيد

مسأله 903. اگر انسان در چند مکان که فصل يا زمان رسيدن محصولات آنها با يکديگر فرق دارد، گندم يا جويا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها عرف محصول يک سال محسوب شود، چنانچه محصولي که در ابتدا مي رسد، به اندازه نصاب باشد، بايد زکات آن را موقعي که مي رسد بدهد و زکات بقيه را هر وقت به دست مي آيد، ادا نمايد؛

البته اگر آنچه در ابتدا مي رسد به اندازه نصاب نباشد (هر چند اطمينان داشته باشد که با محصولي که بعد به دست مي آيد به اندازه نصاب خواهد شد) بايد صبر کند تا بقيه آن برسد، پس اگر روي هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نيست .

درختاني که در يک سال دو بار ميوه ميدهند

مسأله 904. اگر درخت خرمايا انگور در يک سال دو مرتبه ثمره و ميوه بدهد، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد، ولي به تنهايي هيچ کدام به مقدار نصاب نباشد، بنابر احتياط ، زکات آن واجب است.

زکات و ديون مربوط به اموال متوفي و ورثه وي

مسأله 905. اگر بعد از آنکه زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بميرد، بايد زکات محصول زکوي پرداخت شود؛

ص: 411

ولي اگر فرد پيش از تعلق زکات به اموال زکوي بميرد و مال مذکور به ورثه ارث

برسد و در مل آنان متعلق زکات شود، هريک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، بايد زکات سهم خود را بدهد.

مسأله 906. اگر کسي که شرعا بدهکار است و مالي هم دارد که زکات به خود آن مال تعلق گرفته است ، بميرد در حالي که خود آن مال ، موجود باشد، بايد تمام زکات را از مالي که زکات آن واجب شده بدهند، سپس بدهي او را ادا نمايند و در اين مورد چيزي از سهم زکات کم نمي شود، هرچند بدهي او به اندازه کل دارايي متوفي باشد؛

ولي اگر زکات درذمه فرد واجب باشد، مانند ساير ديون است. بنابراين:

الف. چنانچه مجموع بدهي زکات و ساير بدهي ها که در ذمه مديون بوده، مساوي يا کمتر از کل دارايي او باشد، بايد کل بدهي زکات و ساير بدهيها پرداخته شود.

ب. چنانچه مجموع بدهي زکات و ساير بدهي ها که در ذمه مديون بوده، بيشتر از کل دارايي او باشد، بايد دارايي وي را بين مستحقين زکات و ساير طلبکاران به نسبت تقسيم نمود. بنابراين، همچنان که سهم طلبکاران کم مي شود، از سهم زکات نيز به نسبت، کم مي شود.

مسأله 907 . کسي که شرعا بدهکار است و در حالي که به گندم يا جويا خرمايا انگورهاي وي هنوز زکات تعلق نگرفته است ، بميرد، در صورت دارد:

الف. پيش از آنکه به غلات مذکور زکات تعلق گيرد، ورثه، بدهي و دين او را از مال ديگر متوقي بدهند و بعد از آن در ملك ورثه، زکات به غلات مذکور تعلق گيرد؛ در اين صورت، هر کدام از ورثه که سهمشان به اندازه نصاب برسد، بايد زکات بدهد.

ب. پيش از تعلق زکات به غلات مذکور، بدهي و دين او را ندهند؛ در اين صورت، چنانچه مجموع مال مت فقط به اندازه بدهي او باشد، واجب نيست

ص: 412

زکات را بدهند و اگر مال ميت بيشتر از بدهي او باشد، در صورتي که بدهي او به قدري است که اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقداري از غلات مذکور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبكار مي دهند زکات ندارد و در بقيه مال، هرکدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود و ساير شرايط تعلق زکات را هم دارا باشد، بايد زکات سهم خود را بدهد.

زکات غلاتي که داراي جنس مرغوب و نامرغوب هستند

مسأله 908. اگر گندم و جو و خرما و انگوري (کشمش) که زکات آنها واجب شده، خوب و بد دارد (داراي جنس مرغوب و نامرغوب مي باشد)، احتياط واجب آن است که فرد زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد؛ ولي لازم نيست زکات همه را از جنس خوب بدهد؛ بلکه مي تواند زکات هرقسم را از خود آن بپردازد.

پرداخت زکات غلات از پول يا اجناس ديگر

مسأله 909. واجب نيست زکات غلات از خود آن پرداخت شود؛ بلکه پرداخت قيمت آن از نقد رايج (مثل پول و اسکناس) نيز کافي است؛ ولي پرداخت قيمت آن از اجناس و کالاهاي ديگر محل اشکال است و احتياط واجب در ترک آن است.

مسأله 910. اگر پرداخت زکات خرماي خشک يا کشمش برفرد واجب باشد، نمي تواند زکات آن را از خرماي تازه يا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قيمت گذاري نمايد و بخواهد معادل قيمت آن، خرماي تازه يا انگور، بابت قيمت آن بدهد يا کشمش يا خرماي خشک ديگر، بابت قيمت بدهد نيز محل اشکال است و احتياط واجب در ترک آن است.

همچنين، اگرزکات انگور بر او واجب باشد، نمي تواند زکات آن را کشمش بدهد؛ مگر آنکه کشمش مذکور از عين همان انگور متعلق زکات پديد آمده باشد.

ص: 413

زکات نداشتن مجدد غلات چهارگانه اي که زکات آنها پرداخت شده است
اشاره

مسأله 911. اگر گندم، جو، خرما و انگوري (کشمش) که زکات آنها پرداخت شده، چند سال هم نزد فرد بماند، دوباره زکات ندارد.

مواردي که در تعلق زکات به غلات چهارگانه شرط نيست

مسأله 912. اگر مالک گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) بچه نابالغ يا فرد مجنون يا سفيه باشد، در صورت جمع بودن ساير شرايط ثبوت زکات ، به اموال مذکور زکات تعلق مي گيرد و برولي شرعي بچه نابالغ يا فرد مجنون يا سفيه، واجب است زکات مذکور را از مال او پرداخت نمايد.

همچنين، اگر صاحب غلات مذکور در تمام سال يا مقداري از آن، مست يا بيهوش باشد، زکات از او ساقط نمي شود.

مسأله 913. براي ثبوت زکات در گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)، لازم نيست مالک، قدرت بر تصرف در غلات مذکور را داشته باشد.

بنابراين، اگر در هنگام تعلق زکات به غلات ، مالک به سبب مانعي نتواند خودش يا وکيلش در آن تصرف نمايد، زکات به غلات وي تعلق مي گيرد و چنانچه در آينده به آنها دسترسي پيدا کند، بايد زکات آن را بپردازد؛ مانند مالي که غصب شده يا توسط ظالم توقيف شده يا به سرقت رفته يا گم شده و مالک آن، مکان آن را نمي داند و دسترسي به آن ندارد.

مسأله 914. همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، براي تعلق زکات به گندم يا جو يا خرما يا انگور (کشمش)، شرط نيست غله مذکور در يک مکان باشد.

بنابراين، اگر شخصي زراعت يا درختان خرما يا انگور در شهر يا روستايي دارد که محصول آن به مقدار نصاب نيست و آن شخص مثل همان زراعت يا درختان را در شهر يا روستاي ديگري دارد که محصول آن نيز به مقدار نصاب نيست، ولي مجموع محصول هردو مکان به حد نصاب مي رسد، در صورتي که هر دو محصول

ص: 414

عرفا محصول يک سال به حساب آيد، واجب است زكات مجموع پرداخت شود.

زکات طلا و نقره

اشاره

کسي که طلا و نقره دارد، در صورت دارا بودن شرايط عمومي که قبلا ذکر شد و شرايط اختصاصي که خواهد آمد، بايد زکات طلا و نقره خويش را بپردازد.

شرايط اختصاصي تعلق زکات به طلا و نقره
شرط اول و دوم: مالک طلا و نقره، بالغ و نيز در تمام سال عاقل باشد

مسأله 915. اگر مالک طلا و نقره، بچه نابالغ يا فرد ديوانه (1) باشد، به طلا يا نقره مذکور زکات تعلق نمي گيرد و هنگامي که فرد، بالغ يا عاقل شد، در صورت جمع بودن ساير شرايط ثبوت زکات، از آن زمان، سال مربوط به زکات آغاز مي شود. مسأله 916. اگرصاحب طلا و نقره در تمام سال يا مقداري از آن، مست يا بيهوش شود، زکات از او ساقط نمي شود.

شرط سوم: طلا يا نقره به حد نصاب معين برسد

مسأله 917. طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول: «20 دينار» است (20 مثقال شرعي طلاي مسکوک) و مقدار مذكور - بنا بر آنچه گفته شده - معادل پانزده مثقال معمولي (2) طلاي مسکوک (سکه طلا) مي باشد؛

پس وقتي طلا به نصاب مذکور برسد، چنانچه ساير شرايط تعلق زکات را هم

ص: 415


1- حتي اگر فرد در دوره اي از سال ديوانه باشد، زکات بر او واجب نمي شود؛ البته اگر در طول سال تنها براي مدت يک ساعت و مانند آن ديوانه شود، در صورت جمع بودن ساير شرايط زکات واجب مي شود.
2- مثقال معمولي، مثقال بازاري يا صيرفي هم ناميده مي شود و توضيح مقدار آن به «گرم» در جلد چهارم، فصل «ديات» ذکر مي گردد.

داشته باشد، انسان بايد «يک چهلم» آن (2/5 درصد) را بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زکات آن واجب نيست.

نصاب دوم: «4 دينار» است (4 مثقال شرعي طلاي مسکوک) و مقدار مذكور - بنا بر آنچه گفته شده - معادل 3 مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) است؛

يعني اگر 3 مثقال معمولي به 15 مثقال معمولي سابق اضافه شود، بايد زکات تمام 18 مثقال معمولي را از قرار يک چهلم» (2/5 درصد) بدهد و اگر کمتر از 3 مثقال معمولي اضافه شود، فقط بايد زکات 15 مثقال معمولي آن را بدهد و زيادي آن زکات ندارد؛

همچنين است هرچه بالا رود، يعني اگر 3 مثقال معمولي اضافه شود، بايد زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداري که اضافه شده زکات ندارد.

مسأله 918. نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول: «200 درهم» که بنا بر آنچه گفته شده، معادل «105» مثقال معمولي (1) است که اگر نقره به «105» مثقال معمولي برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد «يک چهلم» آن (2/5 درصد) را بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زکات آن واجب نيست.

نصاب دوم: «40 درهم» که بنا بر آنچه گفته شده، معادل «21» مثقال معمولي است؛

يعني اگر «21» مثقال معمولي به «105» مثقال معمولي اضافه شود، بايد زکات

تمام «126» مثقال معمولي را از قرار «يک چهلم» (2/5 درصد) بدهد و اگر کمتر از 21» مثقال معمولي اضافه شود، فقط بايد زکات «105» مثقال معمولي آن را بدهد و زيادي آن زکات ندارد؛

همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر «21» مثقال معمولي اضافه شود، بايد

ص: 416


1- همان.

زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداري که اضافه شده و کمتراز

«21» مثقال معمولي است، زکات ندارد.

مسأله 919. اگر فرد، شک داشته باشد که طلا يا نقره به حد نصاب رسيده است يا نه، بنابر احتياط واجب در صورت امکان بايد تحقيق و جستجو کند.

مسأله 920. کسي که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است - هرچند زکات آن را داده باشد - تا وقتي از نصاب اول کم نشده است و ساير شرايط وجوب زکات نيز جمع باشد، هر سال بايد زکات آن را بدهد.

شرط چهارم: طلا يا نقره، مسکوک (سته طلايا نقره) بوده و معامله با آن رايج

باشد

* شرط چهارم: طلا يا نقره، مسکوک (سته طلايا نقره) بوده و معامله با آن رايج

باشد (1)

مسأله 921. اگر معامله با طلا و نقره مسکوک (سکه طلا و نقره) رايج باشد، هرچند نقش سکه از بين رفته باشد، بايد زکات آن پرداخت شود، ولي اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد، هرچند نقش سه آن باقي باشد.

مسأله 922. سکه طلا و نقره اي که بانوان براي زينت به کار مي برند، در صورتي که رواج معامله با آن باقي باشد، يعني سکه طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته شوند، بنابر احتياط ، زکات آن واجب است؛

ولي اگر معامله با آن رايج نباشد، زکاتش واجب نيست. همچنين، زيورآلات طلا و نقره غير مسکوک، زکات ندارد.

مسأله 923. در زمان کنوني که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته نمي شود، اسکناس و پول هاي کاغذي يا پول هاي فلزي که از غيرطلا و نقره مثل نيکل ساخته مي شود، حکم سکه طلا و نقره را ندارد.

مسأله 924. نصاب طلا و نقره جداگانه حساب مي شود. بنابراين، کسي که هم

ص: 417


1- از اين شرط معلوم مي شود امروزه که معمول نيست افراد معاملات خويش را با پولي که از جنس طلاو نقره باشد انجام دهند، موضوعي براي زکات طلا و نقره وجود ندارد.

سكه طلا و هم نقره دارد، اگر هيچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلا «104» مثقال بازاري سکه نقره و «14» مثقال بازاري سكه طلا داشته باشد، زکات براو واجب نيست، هرچند هردو با هم به حد نصاب برسد.

شرط پنجم: فرد يک سال زکاتي - با وجود ساير شرايط عمومي و اختصاصي -

مالک سکه طلا يا نقره باشد

مسأله 925. اگر سکه طلا و نقره در بين يازده ماه، از ملک فرد خارج شود يا از نصاب اول سکه طلا و نقره کمتر شود، زکات بر او واجب نيست؛ اما اگر بعضي از شرايط بعد از تمام شدن ماه يازدهم و ورود به ماه دوازدهم از بين برود، زکات به سکه طلا يا نقره مذکور تعلق گرفته است.

مسأله 926. اگر فرد در بين يازده ماه، سکه طلا و نقره اي را که دارد با شيء ديگري عوض نمايد يا آنها را آب کند (ذوب نمايد)، زکات بر او واجب نيست؛

ولي اگر براي فرار از پرداخت زکات ، آنها را با طلا و نقره مسکوک (سکه طلا و نقره) ديگر عوض کند، يعني سکه طلا را با سکه طلا يا نقره عوض نمايد يا سگه نقره را با سکه نقره يا طلا عوض نمايد و ساير شرايط تعلق زکات هم تا تمام شدن ماه يازدهم باقي بماند، احتياط واجب آن است که زکاتش را بدهد.

مسأله 927. اگر فرد در ماه دوازدهم، سكه طلا و نقره اي که مشمول زکات است را آب کند (ذوب نمايد)، بايد زکات آنها را بدهد و چنانچه به سبب ذوب کردن، وزن يا قيمت آنها کم شود، بايد نکاتي را که پيش از ذوب کردن بر او واجب بوده بپردازد.

مسأله 928. اگر در سگه طلايا نقره اي که مشمول زکات است، بيشتر از اندازه معمول ، فلز ديگري باشد، اگر به آن عرفا «سگه طلا» يا «سه نقره» بگويند، در صورتي که به حد نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حد نصاب نرسد؛

ص: 418

ولي اگر به آن عرفا «سكه طلا» و «سکه نقره» نگويند، زکاتش واجب نيست، هرچند خالصش به حد نصاب برسد.

مسأله 929. اگر سکه طلا يا نقره به مقدار معمول با فلز ديگري مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از سکه طلا با سکه نقره اي که بيشتر از معمول فلز ديگر دارد يا از پولي غير از سکه طلا و نقره بدهد، ولي به قدري باشد که قيمت آن به اندازه قيمت زکات واجب بر او باشد، اشکال ندارد.

شرط ششم: مالک سکه طلا و نقره بتواند عرفا در اموال مذکور تصرف نمايد

مسأله 930. اگر مالک طلا يا نقره مسکوک (سكه طلا يا نقره) به سبب وجود مانع يا عاملي براي مدت قابل توجهي نتواند در مالش تصرف نمايد، مثل آنکه مالش به سرقت رفته يا غصب شده يا گم شده باشد، آن مال زکات ندارد.

زمان پرداخت زکات سکه طلا و نقره

مسأله 931. فرد بايد زکات سکه طلا و نقره را بعد از تمام شدن ماه يازدهم، به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد و حكم تأخير پرداخت زکات، در مسأله «1014»

خواهد آمد.

زکات شتر، گاو و گوسفند

اشاره

کسي که مالک «شتر» يا «گاو» يا «گوسفند» مي باشد، در صورت دارا بودن شرايط عمومي که قبلا ذکر شد و شرايط اختصاصي که خواهد آمد، بايد زکات شتريا گاو يا گوسفند خويش را بپردازد.

شرايط اختصاصي تعلق زکات به شتر، گاو و گوسفند
شرط اول: مالک بتواند در اموال مذکور عرفا تصرف داشته باشد

مسأله 932. اگر مالک شتريا گاو يا گوسفند، به سبب عاملي براي مدت قابل

ص: 419

توجهي نتواند در مالش تصرف نمايد، مثل آنکه مالش به سرقت رفته يا غصب شده يا گم شده باشد، آن مال زکات ندارد.

شرط دوم: حيوانات مذکور در تمام سال از چراگاه هاي طبيعي واقع در دشت،

بيابان و مانند آن، چرا نمايند

* شرط دوم: حيوانات مذکور در تمام سال از چراگاه هاي طبيعي واقع در دشت،

بيابان و مانند آن، چرا نمايند (1)

مسأله 933. شتر، گاو و گوسفنداني که در طول سال از چراگاه هاي طبيعي استفاده مي کنند، زکاتشان واجب است و فرق ندارد علف و گياهي که حيوان از آن چرا مي کند، بدون مالک باشد يا داراي مالک باشد، علف مذكور خشک باشد يا تازه.

بنابراين، اگر فرد مالک زميني باشد که داراي علف ها و گياهان خودرو است و گوسفندانش در طول سال در آن چرا مي کنند، در صورت جمع بودن ساير شرايط، بايد زکات آنها را بپردازد.

مسأله 934. اگر شتريا گاو يا گوسفند در تمام سال يا مقداري از آن، از علف چيده شده يا زراعتي که کاشته شده تغذيه نمايد، زکات ندارد و فرق ندارد علف يا زراعت، مال مالک حيوانات باشد يا فرد ديگر، غصبي باشد يا مباح و نيز فرقي ندارد چريدن حيوان به اختيار صاحب حيوان باشد يا از روي ناچاري.

مسأله 935. اگر شتريا گاو يا گوسفند در تمام سال، مقدار کمي از علف چيده شده بخورد يا مقدار اندکي از زارعت مزرعه تغذيه نمايد، به طوري که عرفا بگويند: در تمام سال از علف بيابان و مانند آن ، چرا نموده يا چرا مي کند»، پرداخت زکات آن واجب مي باشد و ميزان در تشخيص امر مذكور عرفي است و بر عهده خود مكلف مي باشد.

مسأله 936. اگر براي چراندن شتر، گاو و گوسفند در مراتع و چراگاه هاي طبيعي واقع در دشت يا بيابان و مانند آن، فرد را مجبور نمايند تا پول يا مالي را به ناحق

ص: 420


1- به چنين حيواناتي که از چراگاه هاي طبيعي استفاده مي کنند، «سائمه، گفته مي شود.

بپردازد، باز هم به حيوانات مذکور عرفا «سائمه» گفته مي شود و بايد زکات آنها را در صورت جمع بودن ساير شرايط بپردازد.

مسأله 937. اگر انسان براي شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهي را که کسي نکاشته، خريداري نمايد يا اجاره کند، بنابر احتياط، واجب است زکات آنها را بپردازد. (1)

شرط سوم: فرد يک سال زکاتي - با وجود ساير شرايط عمومي و اختصاصي -

مالک حيوانات مذکور باشد

مسأله 938. زکات شتر، گاو و گوسفند در صورتي واجب مي شود که انسان يازده ماه تمام، مالک حيوانات مذکور باشد و ساير شرايط عمومي يا اختصاصي زکات نيز در طول اين مدت جمع باشد.

بنابراين، اگر چهارپايان مذکور در بين يازده ماه، از ملک فرد خارج شوند، مثل اينکه آنها را بفروشد يا تعداد آنها از نصاب اول زکات آن حيوان کمتر شود، زکات بر او واجب نيست؛ اما از بين رفتن بعضي از شرايط، بعد از تمام شدن ماه يازدهم و پس از ورود به ماه دوازدهم، اثري ندارد و زکات به حيوانات مذکور تعلق گرفته و واجب است پرداخت شود.

مسأله 939. اگر فرد پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شتري را که دارد با حيواني از جنس خودش يا غير جنس خودش عوض کند و اين کار به قصد فرار از زکات نباشد، در اين صورت، زکات بر او واجب نيست؛

اما اگر اين تعويض براي فرار از زکات انجام مي شود، مثلا به قصد فرار از زکات، 50 گوسفند بدهد و 50 گوسفند ديگر بگيرد، در صورتي که هر دو مورد، يک نوع منفعت داشته باشند، (2) مثلا هردو گوسفند شيرده باشند و ساير شرايط تعلق زکات

ص: 421


1- سبب احتياط آن است که در صدق عنوان «سائمه» نسبت به چنين موردي ، اشکال وجود دارد.
2- به عبارت ديگر، حيوانات مذکور که عوض و معوض واقع مي شوند، داراي ارزش استعمالي مشترک باشند، يعني منفعت غالب آنها که به جهت آن نگهداري مي شوند و ارزش اصلي حيوانات مذکور به همان است ، يکسان باشد.

هم تا تمام شدن ماه يازدهم باقي بماند، احتياط لازم آن است که زکات آنها را بدهد.

شرط چهارم: تعداد حيوانات مذکور، به حد نصاب برسد

مسأله 940. «شتر» دوازده نصاب دارد:

اول: «5» شترو زکات آن يک گوسفند است و تا تعداد شترها به اين مقدار نرسد، زکات ندارد.

دوم: «10 » شتر و زکات آن «2» گوسفند است.

سوم: «15» شتر و زکات آن «3» گوسفند است.

چهارم: «20 » شترو زکات آن «4» گوسفند است.

پنجم: «25» شتر و زکات آن «5» گوسفند است.

ششم: «26» شتر و زکات آن يک شتري است که داخل سال دوم (1) شده باشد.

هفتم: «36» شتر و زکات آن يک شتري است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: «46» شترو زکات آن يک شتري است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: «61» شتر و زکات آن يک شتري است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: «76» شتر و زکات آن «2» شتري است که داخل سال سوم شده باشند.

يازدهم: «91» شترو زکات آن «2» شتري است که داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم: «121» شتر و بالاتر از آن است که بايد يا براي هر «40» شتر، يک شتري بدهد که داخل سال سوم شده باشد و يا براي هر«50 » شتر يک شتري بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و يا با «40» و «59» ، هردو حساب کند و در بعضي موارد هم مخير است که با «40» يا «59» حساب کند مانند «200»، ولي در هر

ص: 422


1- منظور از سال در اين مسأله و مسائل بعد، «سال قمري» است.

صورت، بايد طوري حساب کند که چيزي باقي نماند يا اگر چيزي باقي مي ماند، از «9» شتر بيشتر نباشد؛ مثلا اگر «140» شتر دارد، بايد براي «100» شتر، «2» شتري که داخل سال چهارم شده و براي «40» شتر، يک شتري که داخل سال سوم شده، بدهد.

مسأله 941. زکات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر تعداد شترهايي که دارد از نصاب اول که «5» است بگذرد، تا به نصاب دوم که «10» است نرسيده باشد، فقط بايد زکات «5» شتر آن را بدهد و حکم در نصاب هاي بعد نيز همين طور است. مسأله 942. «گاو» دو نصاب دارد:

نصاب اول: «30» تا است که زکات آن يک گوساله که داخل سال دوم شده مي باشد و احتياط واجب است که آن گوساله نر باشد و تا تعداد گاوها به «30» نرسيده، زکات واجب نيست.

نصاب دوم: «40» است و زکات آن يک گوساله ماده اي است که داخل سال سوم شده باشد و زکات ما بين «30» و «40» واجب نيست، مثلا کسي که «39» گاو دارد، فقط بايد زکات «30» گاو را بدهد.

نيز اگر از «40» گاو زيادتر داشته باشد، تا به «60» نرسيده، فقط بايد زکات «40» گاو را بدهد و بعد از آنکه به «60» رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله اي که داخل سال دوم شده بدهد.

همچنين، هر چه بالا رود، بايد يا براساس عدد «30» يا «40»، يا هردو حساب کند و زکات آن را به دستوري که گفته شد بدهد؛ ولي بايد طوري حساب کند که چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي ماند از «9» تا بيشتر باشد، مثلا اگر «70» گاو دارد، بايد با «30» و «40» حساب کند، چون اگر فقط براساس عدد «30» حساب کند، «10» گاو زکات نداده مي ماند، و در بعضي موارد مانند «120»، مخير است.

ص: 423

مسأله 943. «گوسفند» 5 نصاب دارد:

اول: «40» عدد است و زکات آن يک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به عدد «40» نرسيده است، زکات ندارد.

دوم: «121» است و زکات آن «2» گوسفند مي باشد.

سوم: «201» است و زکات آن «3» گوسفند مي باشد.

چهارم: «301» است و زکات آن «4» گوسفند مي باشد.

پنجم: «40» و بالاتر از آن است که بايد براي هر «100» گوسفند يک گوسفند بدهد. مسأله 944. زکات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر تعداد گوسفندهاي کسي از نصاب اول که «40» است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم که «121» است نرسيده باشد، فقط بايد زکات «40» گوسفند را بدهد و زيادي آن زکات ندارد و حکم در نصاب هاي بعد نيز همين طور است.

مسأله 945. براي واجب شدن زکات حيوانات، در مورد زکات «شتر»، شتر عربي و غير عربي، در مورد زکات «گاو»، گاو و گاوميش و در مورد زکات «گوسفند»، گوسفند و بز و ميش و شيشک، يک جنس محسوب مي شود و نريا ماده بودن حيوانات هم فرقي ندارد.

احکام ديگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند
شراکت چند نفر در چهارپايان زکوي

مسأله 946. اگر چند نفر با هم در شتران يا گاوها يا گوسفندان شريک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول مربوط به آن حيوان رسيده باشد، بايد زکات بدهد و بر کسي که سهم او کمتر از نصاب اول است ، زکات واجب نيست.

زمان پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند

مسأله 947. فرد بايد زکات شتر، گاو و گوسفند را بعد از تمام شدن ماه يازدهم، به

ص: 424

فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد و حکم تأخير در پرداخت زکات در مسأله «1014» خواهد آمد.

برخي از اوصاف شتر، گاو يا گوسفندي که به عنوان زکات پرداخت مي شود

مسأله 948. شتري که به عنوان زکات داده مي شود بايد ماده باشد؛ ولي اگر فرد در مورد نصاب ششم، در بين شترانش، شتر ماده دوساله نداشته باشد، شتر نرسه ساله کافي است و اگر آن را هم نداشته باشد، در خريد هر کدام مخير است.

مسأله 949. گوسفندي که به عنوان زکات شتران يا زکات گوسفندان پرداخت مي شود، بنابر احتياط واجب، بايد حداقل داخل سال دوم شده باشد و بزي که به عنوان زکات آنها پرداخت مي شود، بنابر احتياط واجب بايد داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 950. گوسفندي را که فرد بابت زکات مي دهد، اگرقيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او کمتر باشد، اشکال ندارد؛ ولي بهتر است گوسفندي را که قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و حکم در مورد گاو و شتر نيز همين طور است.

مسأله 951. کسي که داراي گوسفند مي باشد، اگر تمام نصاب از گوسفندان ماده باشد، مي تواند زکات را با گوسفند نر بپردازد، و اگر تمام نصاب از گوسفندان نر باشد، مي تواند زکات را با گوسفند ماده بپردازد.

همين طور، چنانچه تمام نصاب گوسفند باشد، جايز است زکات آنها را بز بپردازد و اگر تمام نصاب بز باشد، جايز است زکات آنها را گوسفند بپردازد.

اين حکم، در مورد گاو و گاو ميش و در مورد شتر عربي و غير عربي نيز جاري

مي باشد.

مسأله 952. اگر فرد داراي گاو يا گوسفند يا شتراني باشد که مريض و معيوب هستند، اين امر موجب ساقط شدن زکات نمي شود و بايد زکات آنها را بپردازد.

ص: 425

مسأله 953. اگرفرد داراي گاو يا گوسفند يا شتراني باشد که همه مريض يا معيوب يا پير هستند، مي تواند زکات را از خود آنها بدهد؛

ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند، نمي تواند زکات آنها را از آن حيواني که مريض يا معيوب يا پيراست بدهد، بلکه اگربعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دستهاي معيوب و دسته ديگر بي عيب و تعدادي پير و تعدادي جوان باشند، احتياط واجب آن است که براي زکات آنها، حيوان سالم و بي عيب و جوان بدهد.

پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند از غير نصاب يا با پول

مسأله 954. لازم نيست انسان، زکات شترهايي که به حد نصاب رسيده را از خود نصاب بدهد، بلکه اگرشتر ديگري بدهد کافي است و اين حکم، در گاو و گوسفند نيز جاري است.

بنابراين، مالک در پرداخت زکات از نصاب و غيرآن، مخير مي باشد؛ بلکه جايز است مطابق قيمت شتريا گاو يا گوسفندي که بايد بابت زکات بپردازد، پول بدهد، هرچند پرداخت زکات از خود نصابي که به آن زکات تعلق گرفته بهترو مطابق با احتياط مستحب است و پرداخت اجناس ديگر به جز پول بابت قيمت، بنابر احتياط واجب کافي نيست.

مسأله 955. اگر فرد بخواهد زکات شتريا گاو يا گوسفند را با پول بپردازد، معيار در قيمت، قيمت روز ادا و پرداخت زکات مي باشد، نه قيمت وقت تعلق زکات به حيوانات مذكور.

همچنين، چنانچه شهري که زکات در آن پرداخت مي شود، غيرشهري باشد که زکات در آن به حيوانات تعلق گرفته است، ملاک در قيمت گذاري، قيمت شهري مي باشد که زکات در آن پرداخت مي شود، نه قيمت شهري که زکات در آن واجب شده است.

ص: 426

زکات داشتن مجدد چهار پاياني که زکات آنها پرداخت شده است

مسأله 956. کسي که بايد زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، تا زماني که تعداد آنها از مقدار نصاب اول کمتر نشده است، بايد هرسال زکات بپردازد. بنابراين، چنانچه زکات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتي شماره آنها از نصاب کم نشده و ساير شرايط ثبوت زکات نيز جمع باشد، همه ساله بايد زکات را بدهد؛ اما اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نيست؛

مثلا کسي که «40» گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتي که گوسفندهاي او از «40» کم نشده، همه ساله بايد يک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتي به «40» نرسيده، زکات بر او واجب نيست.

مواردي که در تعلق زکات به شتريا گاو يا گوسفند شرط نيست

مسأله 957. اگر مالک شتر، گاو و گوسفند، بچه نابالغ يا فرد مجنون يا سفيه باشد، با وجود ساير شرايط ثبوت زکات، به اين اموال زکات تعلق مي گيرد و برولي شرعي بچه نابالغ يا فرد مجنون يا سفيه، واجب است زکات را از مال او پرداخت نمايد.

همچنين، اگر صاحب آن حيوانات در تمام سال يا مقداري از آن، مست يا بيهوش شود، زکات از او ساقط نمي شود.

مسأله 958. مشهور فرموده اند: «در تعلق زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط است حيوانات مذکور، بيکار باشند، يعني از جمله چهارپاياني باشند که در کارهايي مانند آبياري، شخم زدن و مانند آن به کار گرفته نمي شوند»؛

اما اين حکم محل اشکال است و بنابر احتياط واجب، به چهار پايان مذکور که در کارهايي مانند آبياري، شخم زدن، کوبيدن خرمن، حمل و نقل بار و مانند آن، به کار گرفته مي شوند و بيکار محسوب نمي شوند، زکات تعلق مي گيرد؛

البته اگر عرف صدق کند که چهار پايان مذکور بيکارند، پرداخت زکات آنها بنابر فتوى واجب است.

ص: 427

مسأله 959. براي تعلق زکات به شتريا گاو يا گوسفند، شرط نيست اين چهارپايان در يک مکان باشند.

بنابراين، اگر شخصي داراي گوسفنداني مي باشد که در چند روستا پراکنده هستند و گوسفندان هرمکان به تنهايي به حد نصاب نمي رسند، ولي مجموع گوسفندان چند مکان به حد نصاب مي رسند، در صورتي که ساير شرايط تعلق زکات نيز فراهم باشد، واجب است فرد زکات مجموع آنها را بپردازد.

زکات مال التجاره

اشاره

کسي که «مال التجاره و سرمايه کسب» دارد و قصد دارد از طريق آن، کسب و تجارت نمايد، در صورت دارا بودن شرايط عمومي که قبلا ذکر شد و شرايط اختصاصي که خواهد آمد، بنابر احتياط واجب، بايد زکات مال التجاره و سرمايه کسب خويش را بپردازد که مقدار آن «يک چهلم» (2/5 درصد) مي باشد.

شرايط اختصاصي تعلق زکات به مال التجاره
شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نيز در تمام سال عاقل باشد

مسأله 960. اگر مالک مال التجاره ، بچه نابالغ يا فرد ديوانه باشد، به آن زکات تعلق نمي گيرد و هنگامي که فرد، بالغ يا عاقل شد، چنانچه ساير شرايط ثبوت زکات وجود داشته باشد، از آن زمان، سال مربوط به زکات آغاز مي شود.

شايان ذکر است، در جنون فرقي بين جنون دائمي و جنون موقت نيست و مراد از جنون موقت، آن است که فرد در دوره يا دوره هايي از سال ديوانه باشد؛ البته اگر فرد تنها براي مدت يک لحظه، بلکه يک ساعت و مانند آن در طول سال، مجنون و ديوانه شود، مضر نيست و در صورت جمع بودن ساير شرايط ثبوت زکات، بنابر احتياط واجب، بايد زکات مال التجاره را بپردازد.

ص: 428

شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضي مالک شده باشد

مسأله 961. ثابت شدن زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمايه کسبش را از طريق معاوضه مثل خريدن يا مصالحه معاوضي و مانند آن مالک شده باشد و اين حکم، شامل مال التجاره اي که به فرد بخشيده شده يا به او ارث رسيده يا به او مجاني و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمي شود.

شرط چهارم: مال التجاره به حد نصاب برسد

مسأله 962. در تعلق زکات به مال التجاره شرط است که به حد نصاب برسد و نصاب مال التجاره همانند نصاب سکه طلا و نقره مي باشد که در مسائل «917 و 918» ذکر شد و کسي که مال التجاره اش به حد نصاب مذکور برسد، بايد زکات آن را که مقدارش «يک چهلم» (2/5 درصد) است بپردازد.

شرط پنجم: يک سال زکاتي بر آن مال گذشته باشد

مسأله 963. در تعلق زکات به مال التجاره، شرط است «يک سال زکاتي» از هنگامي که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسأله «861» ذکر شد، منظور از سال زکاتي در مال التجاره، سپري شدن «دوازده ماه کامل قمري» مي باشد.

شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقي باشد

مسأله 964. در تعلق زکات به مال التجاره، شرط است قصد تجارت و منفعت بردن در تمام سال باقي باشد. بنابراين، اگر فرد در ميان سال از آن قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف مال التجاره را در مؤونه نمايد، زکات واجب نيست.

ص: 429

شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قيمت اصل آن يا بيشتر، قابل فروش باشد

مسأله 965. در تعلق زکات به مال التجاره شرط است در تمام سال به اندازه قيمت اصل مال التجاره (قيمت خريد با قيمت تمام شده مال التجاره) يا بيشتر از آن، قابل فروش بوده و خريدار داشته باشد.

بنابراين، اگر مال التجاره در قسمتي از سال به مقدار اصل سرمايه ، قابل فروش نبوده و خريدار نداشته باشد، واجب نيست فرد زکات مال التجاره را بپردازد؛ مثلا اگر سرمايه و مال التجارة فرد، 100 ميليون تومان ارزش داشته باشد، ولي در بين سال ارزش آن کاسته شده و قيمتش 90 ميليون تومان شود، زکات ندارد.

شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفا تصرف داشته باشد

مسأله 966. اگر مالک مال التجاره براي مدت قابل توجهي به سبب وجود مانع و عاملي، عرفا نتواند در مالش تصرف نمايد، مثل آنکه مالش به سرقت رفته يا غصب شده يا گم شده باشد، آن مال زکات ندارد.

مواردي که پرداخت زکات مستحب است

مسأله 967. حبوبات و دانه هاي خوراکي که از زمين مي رويد، (1) چه با پيمانه فروخته شود يا با وزن نمودن، مانند برنج، نخود، لوبيا، عدس، ماش، ذرت، ارزن، کنجد و مانند اينها، پرداخت زکات آن مستحب مي باشد؛

اما در سبزيجات مانند تره، جعفري، اسفناج، گشنيز، نعناع و ريحان و نيز در مثل هندوانه ، خربزه، خيار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمي باشد. (2)

ص: 430


1- شايان ذکر است، همان طور که گذشت پرداخت زکات «گندم» و «جو» در صورت وجود شرايط، واجب است.
2- محصولاتي که در عرف عرب زبانان «خضراوات» يا «لخضر» ناميده مي شود، زکات ندارد و از اين قبيل است محصولات يا صيفي جاتي که معمولا در جاليز کشت شده و در حالات عادي، دوام و بقاء زيادي ندارند مثل خربزه، هندوانه، خيار، گوجه فرنگي، بادنجان و مانند آن؛ اما در روييدني هايي که دوام و بقا دارند و در شرايط عادي، زود فاسد نمي شوند مثل برنج، حبوبات و ذرت، پرداخت زکات مستحب مي باشد.

مسأله 968. اگرولي شرعي بچه نابالغ يا فرد مجنون با اموال متعلق به کودک نابالغ يا شخص مجنون ، براي آنان تجارت کند، مستحب است زکات مال التجارة آنان را در صورت وجود شرايط تعلق زکات در آن، از مالشان پرداخت نمايد.

موارد مصرف زکات
اشاره

مسأله 969. زکات در هشت مورد صرف مي شود:

مورد اول و دوم: فقرا و مساکين
تعريف فقير و مسکين و احکام مربوط به آنها

مسأله 970. تعريف «فقير» و «مسکين» و احکام مربوط به آنها در مورد استحقاق دريافت زکات، همانند فصل «خمس» است، که تفصيل احکام فقهي آن در مبحث «مصرف خمس» بيان شد.

مسأله 971. احتياط واجب آن است که بيشتر از کسري مخارج يک سال (1) به فقير زکات ندهند، هرچند در يک دفعه باشد؛ بلکه اگر زکات را به تدريج به وي بدهند تا به اندازه مخارج يک سال او و خانواده اش گردد، بيشتر از آن بنابر فتوي نمي توان به وي زکات پرداخت نمود.

همچنين، کسي که مخارج سالش را داشته، اگر مقداري از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقي مانده، به اندازه مخارج يک سال او هست يا نه، نمي تواند زکات بگيرد.

حساب نمودن طلبکاري از فقير بابت زکات مال

مسأله 972. کسي که بايد زکات بدهد، اگر از فقيري طلبکار باشد، مي تواند طلبي

ص: 431


1- منظور از سال، بنابر احتياط واجب «سال قمري» است.

را که از او دارد، در صورت فراهم بودن ساير شرايط استحقاق زکات، بابت زکات

حساب کند.

مسأله 973. اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مي تواند طلبي را که از او دارد بابت زکات حساب کند؛ بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد و وصول نمايد، نيز مي تواند طلبي را که از او دارد، بابت زکات حساب کند. (1)

زکات پرداخت شده به فردي که بعد معلوم مي شود فقير نبوده

مسأله 974. اگر انسان به خيال اينکه کسي فقير است به او زکات مالش را بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده يا به علت ندانستن مسأله، به کسي که مي داند فقير نيست زکات مالش را بدهد، کافي نمي باشد.

پس چنانچه مالي که به او داده باقي باشد، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، چنانچه کسي که آن مال را گرفته مي دانسته زکات است، انسان مي تواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نمي دانسته زکات است، نمي تواند چيزي از او بگيرد و بايد از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد.

همين طور است حکم، اگر فردي که زکات به وي داده شده از جهت ديگري غير از غني بودن، مورد مصرف زکات نباشد؛ مانند اينکه فرد مذکور واجب النفقة زکات دهنده بوده يا سيد باشد، در حالي که زکات دهنده غير سيد است.

شايان ذکر است، حکم مذکور در اين مسأله، در موردي که فرد در شناخت فقير يا شرايط استحقاق آن فحص و تحقيق کرده يا به حجت شرعي مستند بوده نيز، بنابر احتياط واجب جاري است. (2)

ص: 432


1- اين حکم، شامل خمس، رد مظالم و كفارات نمي شود.
2- شايان ذکر است ، اين حکم در مورد خمس نيز جاري مي شود، با اين تفاوت که چنانچه مالي را که بابت خمس داده هنوز باقي است لازم نيست عين آن را پس بگيرد، بلکه مخير است که همان عين را در صورت امکان پس بگيرد و به مستحق بدهد يا خمسش را از مال ديگر بپردازد.
پرداخت زکات قبل از تعلق زکات به مال به فقير

مسأله 975. اگر انسان پيش از آنکه زکات به اموالش تعلق گيرد، مالي بابت زکات به فقير بدهد، آن مال ، زکات حساب نمي شود؛

اما مي تواند بعد از آنکه زکات بر او واجب شد - اگر مالي را که به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد و ساير شرايط استحقاق زکات را دارا باشد - مالي را که به او داده ، بابت زکات حساب کند.

ضمان فقير نسبت به زکات دريافتي در مواردي که زکات واجب نبوده

مسأله 976. اگر فقيري که مي داند زکات بر انسان واجب نشده، مالي بابت زکات بگيرد و نزد او تلف شود، ضامن است و عوض آن را بدهکار مي شود؛

ولي زماني که زکات بر انسان واجب مي شود، اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد و ساير شرايط استحقاق دريافت زکات را داشته باشد، انسان مي تواند آن طلب را بابت زکات حساب کند.

مسأله 977. فقيري که نمي داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر مالي بابت زکات بگيرد و نزد او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مورد سوم: عاملين و کارگزاران زکات

مسأله 978. «عامل و کارگزار زکات» کسي است که از طرف امام (عليه السلام) يا نائب خاص حضرتش يا نائب عام ايشان (حاکم شرع)، مأمور شده تا زکات را جمع آوري و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي کند و آن را به امام (عليه السلام) يا نائب ايشان يا فقرا و مستحقين آن برساند و در ازاي کارش به عنوان اجرت و حق الزحمه، از زکات به او پرداخت گردد.

ص: 433

شايان ذکر است، مؤسسات خيريه و مانند آنکه افرادي را براي جمع آوري زکات استخدام مي نمايند، نمي توانند زکات را بدون اجازه امام (عليه السلام) يا نائب خاص يا عام ايشان، در اين مورد مصرف نمايند و به عنوان اجرت و حق الزحمه به چنين افرادي پرداخت کنند.

مورد چهارم: کساني که با دادن زکات به ايشان زمينه گرايش آنان به اسلام يا

مذهب حق فراهم مي شود (المؤلفة قلوبهم)

مسأله 979. اين سهم در موارد ذيل مصرف مي شود:

الف. کاري که اگر به آنان زکات بدهند، به دين اسلام رغبت پيدا مي کنند يا در جنگ يا غير آن به مسلمانان کمک مي کنند.

ب. مسلماناني که ايمان آنان به بعضي از آنچه پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) آورده اند، ضعيف است و چنانچه زکات به آنان داده شود، موجب تقويت ايمانشان مي گردد.

ج. مسلماناني که ايمان به ولايت و امامت حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) و ساير ائمه هدي عليهم السلام ندارند و اگر به آنان زکات داده شود، به ولايت و امامت رغبت پيدا مي کنند و به آن ايمان مي آورند.

شايان ذکر است، مالک مال زکوي يا ساير افراد، نمي توانند زکات را بدون اجازه امام (عليه السلام) يا نايب خاص حضرتش يا نايب عام ايشان (حاکم شرع)، در اين مورد مصرف نمايند.

مورد پنجم: خريداري بنده ها و آزاد کردن آنان

* مورد پنجم: خريداري بنده ها و آزاد کردن آنان (1)

مورد ششم: بدهکاران (غارمين)

مسأله 980. کسي که بدهکار است و جزء «غارمين» مي باشد و زير بار قرض رفته و نمي تواند بدهي خود را بپردازد، هرچند مخارج سال خود را داشته باشد، مي توان

ص: 434


1- از آنجا که اين مورد در حال حاضر محل ابتلا نيست، از ذکر احکام آن صرف نظر مي شود.

براي پرداخت قرض و ديونش به وي زکات داد يا بدهيش را از زکات ادا نمود (مثل کسي که در آتش سوزي، سيل، غرق کشتي و حوادث طبيعي ديگر، هستي و دارايي خود را از دست داده است يا آنکه در تجارت و معاملات متضرر شده و ورشکست شده است)، مشروط به آنکه آن فرد شرايط ذيل را دارا باشد:

الف. مالي را که قرض کرده، در معصيت خرج نکرده باشد.

ب. بنابر احتياط واجب، بدهي وي بدون مدت بوده يا اگر مدت دار بوده، سررسيد اداي آن فرا رسيده باشد.

ج. طلبکار اميد نداشته باشد که بدهکار بدهيش را به تدريج به او ادا کند، ولي چنانچه طلبكار راضي به پرداخت تدريجي بدهي توسط بدهکار باشد و او هم بتواند بدون سختي فوق العاده که معمولا تحمل نمي شود (حرج)، بدهي خويش را بدهد، بنابر احتياط واجب، پرداخت زکات به او جايز نيست.

د. بدهي مذکور شرع ثابت باشد. بنابراين، پرداخت زکات به کسي که ادعا دارد بدهکار است، جايز نيست؛ مگر آنکه به يقين يا اطمينان يا حجت معتبر ديگر، بدهکاري او ثابت گردد.

مسأله 981. کسي که بدهکار و غارم است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، هرچند نفقات و مخارج او بر انسان واجب باشد، (1) مي توان با رعايت شرايط گذشته براي اداي بدهي و قرضش به او زکات داد، يابدهي و قرضش را از زکات ادا نمود، هرچند اداي دين بدون اطلاع وي باشد. همچنين، اگر انسان از شخص مذکور طلبکار باشد و از طرفي زکات بدهکار باشد، مي تواند طلبش را بابت زکات حساب نمايد. مسأله 982. اگر انسان به کسي که خود را بدهکار و غارم و ناتوان از پرداخت بدهي هايش معرفي کرده، براي اداي قرض و بدهيش زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف کرده يا آنکه اصلا بدهکار نبوده يا طلبکار طلبش را - قبل

ص: 435


1- ولي انسان نمي تواند به او براي نفقاتش زکات بپردازد، با توضيحي که در مسأله «994» ذکر مي شود.

از اداي دين از زکات - بخشيده، شخص مذکور ضامن است و بايد زکات رابرگرداند.

البته اگر شخص مذکور، شرعا فقير باشد و ساير شرايطي را که در فصل بعد براي مستحقين زکات گفته مي شود، دارا باشد، انسان مي تواند آنچه را که به او داده ، بابت سهم فقرا حساب کند.

مورد هفتم: في سبيل الله

مسأله 983. منظور از «في سبيل الله» که يکي از مصارف زکات مي باشد، کارهايي است که نفعش به عموم مسلمين مي رسد مثل ساختن مسجد و مدرسه اي که علوم ديني در آن تحصيل مي شود يا تأسيس بيمارستان ها يا کتابخانه هاي عمومي يا چاپ کتاب هاي مذهبي مفيد براي جامعه يا نظافت شهر و آسفالت راه ها و توسعه آنها و مانند اينها از آنچه مسلمانان به آن احتياج دارند و از مصالح عمومي مسلمين محسوب مي شود؛

ولي نمي توان اين سهم را در امور يا کارهايي که مصلحت عمومي ندارد مصرف نمود، هرچند فرد دريافت کننده سهم، نتواند آن کار را بدون دريافت سهم مذكور، انجام دهد.

شايان ذکر است، صاحبان اموال زكوي يا مؤسسات خيريه و مانند آن، بنابر احتياط لازم نمي توانند زکات را بدون اذن حاکم شرع يا نماينده وي، در اين مورد مصرف نمايند.

مسأله 984. انسان نمي تواند از سهم «سبيل الله» قرآن يا کتاب ديني يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد، مگر آنکه مصلحت عمومي اقتضاي اين کار را داشته و از حاکم شرع يا نماينده وي ، بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.

مسأله 985. پدر نمي تواند از سهم «سبيل الله»، کتاب هاي علمي و ديني که مورد احتياج فرزندش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت

ص: 436

عمومي اقتضاي اين کار را داشته باشد و از حاکم شرع يا نماينده وي، بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.

مسأله 986. انسان نمي تواند از زکات، ملک، باغ و بستان و مانند آن، خريداري نمايد و براولاد خود، يا بر کساني که مخارج آنان بر او واجب است، وقف نمايد تا محصول و درآمد آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 987. انسان مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل الله زکات بگيرد، هرچند فقير نباشد يا اينکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد؛

ولي اين امر در صورتي است که رفتن او به حج يا زيارت و مانند اينها داراي منفعت و مصلحت عمومي باشد و بنابر احتياط واجب، لازم است از حاکم شرع يا نماينده وي براي صرف زکات در اين مورد اجازه گرفته شود.

مورد هشتم: ابن السبيل (مسافر در راه مانده)
اشاره

مسأله 988. مسافري که خرجي او تمام شده يا وسيله نقليه اش از کار افتاده (ابن سبيل)، با وجود شرايط ذيل مي تواند زکات مال بگيرد، هرچند در وطن خود فقير نباشد:

الف. سفر او، سفر معصيت نباشد.

ب. مالي نداشته باشد که بتواند با واگذاري آن به فروش و مانند آن خود را به مقصد برساند.

ج. نتواند براي رسيدن به مقصد قرض بگيرد يا قرض گرفتن مشقت زيادي دارد که معمولا قابل تحمل نيست (كرج)؛

ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض کردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداري که به آنجا برسد، مي تواند زکات بگيرد و بنابر احتياط واجب اگر بتواند با فروش يا اجاره مالي در وطن خود، خرج راه را تهيه کند، نبايد زکات بگيرد.

.

ص: 437

مسأله 989. مسافري که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسيد، اگر چيزي از زکات زياد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، بايد به حاکم شرع يا نماينده وي بدهد و اطلاع دهد مال مذکور، زکات مي باشد.

پرداخت زکات به فقيه جامع الشرايط

مسأله 990. در زمان غيبت امام عصر (عج)، پرداخت زکات به فقيه جامع الشرايط واجب نيست، هرچند اين کار مطابق با احتياط مستحب مي باشد؛

البته، همان طور که قبلا ذکر شد، در مورد سوم و چهارم از مصارف زکات، بنابر فتوي و در مورد هفتم، بنابر احتياط واجب ، فرد بايد زکات را به فقيه جامع الشرايط تحويل دهد يا از فقيه جامع الشرايط براي مصرف آن اجازه بگيرد.

شرايط کساني که مستحق زکات اند
اشاره

مستحقين زکات که مي توان زکات را به آنان پرداخت نمود، علاوه بر شروطي که

سابق گذشت، بايد داراي شرايط ديگري نيز باشند که در مسائل بعد ذکر مي شود .

شرط اول: زکات گيرنده بايد شيعه دوازده امامي باشد

مسأله 991. کسي که انسان مي تواند زکات خود را به او بدهد، بايد شيعه دوازده امامي باشد؛ (1)

بنابراين، اگر انسان کسي را شيعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زکات بدهد، حتي اگر تحقيق کرده يا به حجت شرعي (مثل بينه) استناد کرده باشد، بنابر احتياط واجب، بايد دوباره زکات را بپردازد. (2)

ص: 438


1- بديهي است شرط مذکور، در مورد چهارم از مصارف زکات (المؤلفة قلوبهم) معتبر نيست.
2- شايان ذکر است، اگر مسلماني که شيعه نيست زکات مالش را به کساني که هم مذهب و هم عقيده با وي هستند داده باشد، چنانچه مستبصر شده و شيعه دوازده امامي شود، آنچه بابت زکات پرداخت کرده کافي نيست و بايد دوباره آن را بپردازد؛ اما اگر آن را به شيعيان دوازده امامي داراي شرايط استحقاق داده باشد کافي است.

مسأله 992. اگر شيعه فقير، بچه نابالغ يا ديوانه باشد، انسان مي تواند به ولي شرعي او زکات بدهد، به قصد اينکه آنچه مي دهد ملک طفل يا ديوانه باشد و مي تواند خودش يا به وسيله يک نفر امين زکات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند؛

ولي نبايد اين کار با حق حضانت (سرپرستي) کسي که بچه را نگهداري مي کند يا ولايت فردي که ولي شرعي او است منافات داشته باشد و بايد موقعي که زکات را به مصرف آنان مي رساند، نيت زکات کند.

شرط دوم: زکات گيرنده زکات را در مسير حرام مصرف نکند
شرط سوم: بنابر احتياط واجب پرداخت زکات کمک به گناه يا تشويق بر کار قبيح و ناپسند براي گيرنده آن محسوب نشود
شرط چهارم: بنابر احتياط واجب شراب خوار و بي نماز نبوده و آشکارا معصيت

نکند

مسأله 993. احکام مربوط به شرط دوم و سوم و چهارم در مورد مستحقين زکات، همانند مبحث خمس مي باشد که تفصيل آن در مبحث «مصرف خمس» بيان شد.

شرط پنجم: زکات گيرنده، واجب التفقه زکات دهنده نباشد
جايز نبودن پرداخت نفقات واجب يا توسعه اي از زکات (بنابر احتياط واجب)

مسأله 994. انسان نمي تواند مخارج و نفقات لازم کسي را که مثل اولاد يا پدرو مادر يا زن دائمي خويش، که نفقه و مخارجش بر او واجب است از زکات بدهد.

شايان ذکر است، حکم مذکور در مورد اجداد و جدات - هرچه بالا روند – ونيز نوه ها - هرچه پايين آيند . بنابر احتياط واجب مي باشد.

همچنين، بنابر احتياط واجب، نبايد زکات خود را به فردي که واجب التفقه او محسوب مي شود، بدهد که در نفقات توسعه اي غير واجبش صرف نمايد، در

ص: 439

صورتي که فرد توانايي داشته باشد آن را از مالش مجانا بدهد.

البته اين حکم در موردي است که پرداخت زکات ، به عنوان فقر باشد؛ اما اگر زکات را به عنوان ديگري به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اينکه آن فرد، «غارم و بدهکار» يا «ابن السبيل» باشد و از جهت مذکور استحقاق دريافت نکات را داشته باشد.

فردي که قادر به تأمين نفقات از غير زکات نيست

مسأله 995. اگر فرد تمگن و توانايي نداشته باشد نفقات کسي را که مسؤوليت تأمين نفقات وي بر عهده اوست بدهد (از انفاق عاجز باشد)، مي تواند زکات خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به وي بپردازد، هرچند احتياط مستحب ترک اين کار است.

پرداخت زکات به واجب النفقه جهت تأمين نفقات ديگران

مسأله 996. اگر مسؤوليت تأمين نفقات افرادي برعهده فردي باشد که خود واجب النفقة شخص ديگر است، ولي آن افراد واجب النفقة شخص مذکور محسوب نشوند و تأمين نفقات آنان بروي واجب نباشد، چنانچه فرد مذکور توانايي تأمين نفقات آن افراد را نداشته باشد، آن شخص مي تواند با رعايت ساير شرايط استحقاق - زکاتش را به فرد مذکور بدهد که به مصرف آنان برساند.

جهت توضيح حکم مذکور، چند مثال ذکر مي شود:

مثال اول: اگر فرزند انسان فقير باشد و نتواند مخارج همسردائميش (عروس انسان را بپردازد، انسان مي تواند زکات خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به پسرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نمايد.

مثال دوم: اگر پدر انسان فقير باشد و نتواند مخارج همسردائميش (زن پدريا

ص: 440

نامادري انسان) را بپردازد، فرزند مي تواند زکات خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به پدرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نمايد.

مثال سوم: اگر زوجه انسان، سرپرستي فرزنداني را که از شوهر سابقش دارد عهده دار باشد و شوهر سابق يا کسي که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زوجه نيز فقير باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان مي تواند زکات خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به همسرش داده تا آن را صرف نفقات اولادش از شوهر سابق نمايد.

پرداخت زکات به فقيري که مسؤوليت تأمين نفقاتش بر عهده شخص ديگر است

مسأله 997. پرداخت زکات به زن فقيري که همسر دائمي فردي است و شوهرش نفقه او را مي پردازد، جايز نيست؛ بلکه اگر شوهرش مي تواند نفقه همسرش را بدهد، ولي از پرداخت نفقه امتناع مي ورزد، چنانچه بتوان او را - بدون مشقتي که معمولا تحمل نمي شود (حرج) - مجبور به پرداخت نفقه کرد، (هر چند با مراجعه به مراکز دولتي و حکومتي)، نمي توان به چنين زني زکات داد؛

اما اگر شوهر نمي تواند مخارج او را بدهد يا با وجود اينکه توانايي دارد آن را نمي دهد و مجبور کردن او به پرداخت نفقه امکان ندارد يا خرجي است، مي توان با رعايت ساير شرايط استحقاق به وي زکات داد.

مسأله 998. در موارد ديگر غير از مورد زني که عقد دائم شوهرش است که حکم آن در مسأله قبل بيان شد - اگر فقيري واجب التفقه شخص يا اشخاصي باشد و آن شخص يا اشخاص آمادگي داشته باشند نفقه وي را بپردازند، چنانچه مطالبه نفقه از آنان با متتي که معمولا قابل تحمل نيست (حرج) همراه نباشد، پرداخت زکات به فقير مذكور بنابر احتياط واجب جايز نيست.

اما اگر آن شخص يا اشخاص عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه وي باشند يا نفقه دادن آنان با متي همراه باشد که به طور معمول غيرقابل تحمل (حرجي) است يا با

ص: 441

وجود تمکن مالي حاضر به تأمين نفقات وي نيستند و عمدا امتناع مي ورزند، در چنين مواردي ، مي توان با رعايت ساير شرايط استحقاق به فقير مذکور زکات داد، چه اينکه اجبار آنان بر پرداخت نفقه ممکن باشد و چه ممکن نباشد.

پرداخت زکات زوجه به شوهر فقير خويش

مسأله 999. زن مي تواند به شوهر خود که شرعا فقير محسوب مي شود و ساير شرايط استحقاق زکات را دارا است، زکات بدهد، هرچند شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

پرداخت زکات بابت نفقات زوجه اي که حق نفقه ندارد

مسأله 1000. زني که عقد موقت شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مي توانند - با رعايت ساير شرايط استحقاق (1) - به او زکات بدهند. (2)

شايان ذکر است، اين حکم در مورد زني که در عقد دائم فرد مي باشد و فقير است، ولي نفقه اش با شرط ضمن عقد و مانند آن ساقط شده، نيز جاري است؛

اما اگر ساقط شدن نفقه به سبب ناشزه بودن باشد، حکم مذکور محل اشکال است و احتياط واجب در ترک پرداخت زکات به اوست.

پرداخت زکات به فرزند جهت اداي بدهي

مسأله 1001. اگر انسان زکات را به فرزندش بدهد که با آن دين و بدهي خود را ادا

ص: 442


1- از جمله، رعايت حکمي که در مسأله «998» ذکر شد.
2- ولي اگر زوجه مذکور در ضمن عقد برشوهرش شرط کند که مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر شوهر واجب باشد، در صورتي که مخارج آن زن را بدهد، نمي توان به آن زن زکات داد.

کند، در صورتي که فرزند مذکور استحقاق دريافت زکات را دارا باشد، مثل اينکه فقيريا غارم باشد، اشکال ندارد.

پرداخت زکات جهت هزينه ازدواج فرزند يا پدر

مسأله 1002. پدر مي تواند به پسرش که احتياج به ازدواج دارد و استحقاق دريافت زکات را نيز دارا مي باشد، مثل اينکه فقير است ، زکات خود را بدهد تا زن بگيرد و حکم پسر نسبت به پدر خويش نيز، همين طور است.

پرداخت زکات به واجب النفقه بعد از وفات

مسأله 1003. اگر فرد بميرد و زکات بدهکار باشد، چنانچه کساني که واجب التفقه او در زمان حيات بوده اند، فقير باشند، مي توان زکات مذکور را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به آنان پرداخت نمود.

شرط ششم: در صورتي که زکات دهنده عام و غير سيد است، زکات گيرنده،

هاشمي و سيد نباشد

مسأله 1004. زکات فرد عام (غير سيد) بر فرد سيد حرام است و سيد نمي تواند از غير سيد زکات بگيرد، (1) مگر در حال اضطرار و بنابر احتياط واجب، بايد اضطرار به حدي باشد که نتواند از خمس و ساير وجوهات، مخارج خود را تأمين کند و بنابر احتياط واجب، در صورت امکان بايد در هر روز به گرفتن مخارج ضروري همان روز اکتفا کند؛ اما شخص سيد، مي تواند زکاتش را به فرد سيد يا غير سيد بدهد.

مسأله 1005. در حرام بودن زکات فرد عام برسيد، فرقي بين سهم فقرا و ساير موارد مصرف زکات - حتي سهم عاملين و کارگزاران زکات و سهم في سبيل الله -

ص: 443


1- و مراد از سيد کسي است که نسبت او از طرف پدر، به هاشم - جد اعلاي حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) برسد - وسيادت از طرف مادر منظور نيست.

نمي باشد؛ (1) همچنان که فرق ندارد خود فرد بخواهد زکات را به مستحق بپردازد يا اين کار توسط حاکم شرع انجام شود.

مسأله 1006. حرام بودن زکات فرد غير سيد بر فرد سيد، اختصاص به مورد زکات واجب دارد و شامل زکات مستحبي نمي شود. بنابراين، در اموالي که پرداخت زکات آنها مستحب است ، دادن زکات مستحبي فرد عام به فقيرسيد، به خودي خود اشکال ندارد.

مسأله 1007. به کسي که معلوم نيست سيد است يا نه، مي توان زکات داد؛ ولي اگر خودش، ادعاي سيادت کند، جايز نيست فرد غير سيد به او زکات بدهد و در اين صورت، با دادن زکات به چنين فردي، زکات از او ساقط نمي شود.

شايان ذکر است، راه هاي اثبات سيادت در مسأله »805» ذکر شد.

احکام ديگر پرداخت زکات
نيت زکات و احکام مربوط به آن

مسأله 1008. انسان بايد زکات را به قصد قربت ، يعني براي تذلل واظهار بندگي در پيشگاه خداوند متعال و با اخلاص بپردازد و اگر بدون قصد قربت يا بدون رعايت اخلاص بدهد، کافي است، هرچند گناه کرده است.

مسأله 1009. اگر بر عهده انسان هم زکات مال و هم زکات فطره واجب باشد، بايد در نيت معين کند که آنچه را ميدهد زکات مال است يا زکات فطره؛

بلکه اگر مثلا زکات گندم و جو، هردو بر او واجب باشد و بخواهد پولي را به عنوان قيمت زکات بدهد بايد - هرچند اجمالا - معين کند که زکات گندم است يا زکات جو؛ اما اگر تنها يک نوع زکات بروي واجب باشد، مثلا فقط زکات گندم بر

ص: 444


1- البته، استفاده کردن فرد سيد همانند غيرسيد از موقوفات عام و مانند آنکه از سهم في سبيل الله زکات احداث شده - مانند مساجد، حسينيه ها، مدارس و کتاب هاي وقفي - با رعايت شرايط وقف اشکال ندارد.

او واجب باشد، لازم نيست در نيت خود زکات گندم را قصد نمايد؛ بلکه کافي است آن را به نيت زکات واجب بر عهده اش بپردازد.

مسأله 1010. کسي که زکات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداري زکات بدهد و نيت هيچ کدام آنها را نکند، چنانچه شيئي را که داده تنها زکات يکي از آنها مي تواند به حساب آيد، زکات همان مال پرداخت شده است؛ مثلا کسي که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال سکه طلا بر او واجب است، اگريک گوسفند بابت زکات بدهد و نيت هيچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفندان محسوب مي شود.

ولي اگر شيئي که به عنوان زکات پرداخت نموده است، بتواند زکات دو يا چند مال محسوب گردد، مانند اينکه در مثال قبل، پول و اسکناس بابت زکات بدهد که هم جنس هيچ کدام از آنها نيست و مي تواند زکات هرکدام به حساب آيد، بعضي از فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند: «زکات پرداخت شده به نسبت بين همه آنها تقسيم مي شود، ولي اين حکم خالي از اشکال نيست و احتمال دارد که از هيچ کدام حساب نشود و در ملک مالک باقي بماند. بنابراين، مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.

مسأله 1011. اگر فرد، کسي را وکيل کند که زکات مال او را بدهد، موقعي که زکات را به آن وکيل ميدهد بايد نيت کند و احتياط مستحب اين است که نيت اوتا زمان رسيدن زکات به فقير مستمر باشد.

جدا کردن زکات مال زکوي و احکام مربوط به آن

مسأله 1012. اگر فرد، زکات را از خود مال کنار بگذارد (عزل نمايد، مي تواند در بقيه آن تصرف کند و نيز اگر از مال ديگرش - مطابق با دستور شرع - کنار بگذارد، مي تواند در تمام مال تصرف نمايد.

مسأله 1013. تبديل زکات مال بعد از عزل جايز نيست. بنابراين، انسان نمي تواند

ص: 445

زکاتي را که کنار گذاشته، براي خود بردارد و مال ديگري به جاي آن بگذارد. (1)

تأخير در پرداخت زکات

مسأله 1014. هنگامي که زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا برسد، فرد نبايد بدون عذر پرداخت آن را تأخير اندازد؛

اما اگر زکات مال را کنار بگذارد (عزل نمايد)، چنانچه براي «غرض عقلايي» پرداخت آن را به تأخير اندازد و سهل انگاري در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد.

بنابراين، اگر زکات را براي پرداخت به فقير معيني کنار بگذارد و دسترسي به آن فقير فعلا ممکن نباشد - مثل اينکه مسافرت باشد مي تواند پرداخت زکات را به تأخير اندازد.

تلف شدن زکات و احکام مربوط به آن

مسأله 1015. کسي که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداري آن کوتاهي کرده و به سبب آن زکات از بين برود، ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.

همين طور، اگر در نگهداري آن کوتاهي نکرده، ولي با اينکه مي توانسته زکات را به مستحق برساند، در رساندن آن تأخير کرده و در اين فاصله زکات از بين برود - حتى بنابر احتياط واجب در صورتي که براي تأخير خود غرض صحيحي داشته، مثلا فقير معيني را در نظر داشته يا مي خواسته به صورت تدريجي آن را به فقرا برساند - ضامن زکات است؛

اما اگر دسترسي به مستحق نداشته و پرداخت زکات را براي يافتن مستحق به تأخير انداخته و بدون آنکه در نگهداري آن کوتاهي کند زکات از بين برود، ضامن نيست.

ص: 446


1- مگر آنکه ضرورت و مصلحتي اين امر را اقتضا نمايد و چنين عملي منوط به اجازه حاکم شرع است.

مسأله 1016. اگر شيئي از اموال زکوي قبل از تعلق زکات تلف شود، چنانچه باقيمانده آن اموال از حد نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلق نمي گيرد و اگر باقيمانده به مقدار نصاب باشد و ساير شرايط تعلق زکات نيز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقيمانده، پرداخت شود.

مسأله 1017. اگر شيئي از اموال زکوي مانند غلات يا چهارپايان سه گانه، بعد از اينکه به آن زکات تعلق گرفت و قبل از آنکه فرد زکات را از مالش جدا کرده و عزل نمايد، تلف شود، در صورتي که باقيمانده اموال مذکور از حد نصاب کمتر گردد، دو صورت دارد:

الف. تلف به سبب کوتاهي و تقصير مالک اتفاق نيفتاده باشد؛ در اين صورت، مقدار تلف شده بين مالک و زکات به نسبت تقسيم مي شود.

ب. تلف به سبب کوتاهي و تقصير مالک اتفاق افتاده باشد؛ در اين صورت مالک، زکات مقدار تلف شده را ضامن است و بايد زکات مجموع اموال (اموال باقيمانده و مقدار تلف شده) را بپردازد؛ (1)

اما اگر باقيمانده اموال مذکور به حد نصاب باشد، در صورتي که تلف به سبب کوتاهي و تقصير مالک اتفاق افتاده باشد، تلف از مال مالک محسوب مي شود که در اين صورت، فرد بايد زکات مجموع مال زکوي قبل از تلف شدن را بپردازد، بلکه اگر تلف به سبب کوتاهي و تقصير مالک اتفاق نيفتاده باشد، باز هم بنابر احتياط واجب ، تلف از مال مالک محسوب مي گردد.

مسأله 1018. اگر فرد زکات اموال خويش را به حاکم شرع جامع الشرايط بدهد و

ص: 447


1- مثلا اگر فرد 1500 کيلوگرم گندم ديمي داشته باشد و 1000 کيلوگرم آن بعد از تعلق زکات و قبل از عزل و کنار گذاشتن زکات بدون تقصير تلف شده باشد، مقدار زکات تعلق گرفته قبل از تلف، به ميزان يک دهم مجموع، يعني 150 کيلوگرم مي باشد و نسبت زکات به مجموع مال همان يک دهم مي باشد. بنابراين، از 1000 کيلوگرم گندم تلف شده يک دهم آن، يعني 100 کيلوگرم سهم زکات و باقي مقدار تلف شده (900 کيلوگرم) سهم مالک مي باشد. بنابراين، مالک مي تواند از 150 کيلوگرم زکات، 100 کيلوگرم از سهم زکات را کسر نمايد و تنها 50 کيلوگرم بابت زکات بپردازد، اما اگر تلف به سبب تقصير مالک بوده، بايد همان 150 کيلوگرم را بابت زکات بپردازد.

حاکم شرع به عنوان ولايتي که براموال زکوي دارد، زکات را قبض نمايد، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط مي شود، هرچند پس از آن، زکات در دست حاکم شرع تلف گردد يا اشتباها به فردي که مستحق نيست داده شود. (1)

انتقال زکات از شهر يا روستا به شهر يا روستاي ديگر و احکام مربوط به آن

مسأله 1019. انتقال زکات مال از شهر يا روستايي که فرد آن را از مال خويش جدا نموده به شهر يا روستاي ديگر جايز است؛ ولي اگر در مکاني که زکات را از مال خويش جدا نموده ، مستحق وجود داشته باشد، هزينه انتقال آن به مکان ديگر بر عهده مالک مي باشد و چنانچه زکات به واسطه انتقال تلف گردد، ضامن آن مي باشد؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد، به توضيحي که در مسأله بعد خواهد آمد.

مسأله 1020. اگر در شهر يا روستاي کسي که مي خواهد زکات مال بدهد مستحقى نباشد و نتواند زکات را به مصرف ديگري هم که براي آن معين شده برساند و فرد آن را به جاي ديگري منتقل سازد، هزينه انتقال آن به مکان ديگر را مي تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال، تلف گردد، در صورتي که در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن نيست و در غير اين صورت، ضامن است.

همين طور، فرد مي تواند از حاکم شرع جامع الشرايط وکالت بگيرد و زکات را به وکالت از طرف حاکم شرع قبض کند و با اجازه او، آن را به مکان ديگر منتقل سازد که در اين صورت نيز، هزينه انتقال آن به مکان ديگر را مي تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال تلف گردد، در صورتي که در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن نيست.

ص: 448


1- شايان ذکر است، اين حکم در مورد زکات فطره نيز جاري است. همچنين، اگر انسان خمس را به حاکم شرع جامع الشرايط که توضيح آن در مسأله «796» ذکر شده داده و وي به عنوان ولايت بر مال ، خمس آن را تحويل گرفته، جاري مي شود.
معامله با مالي که زکات آن پرداخت نشده

مسأله 1021. اگر مالک، مالي را که به آن زکات تعلق گرفته قبل از پرداخت زکات يا عزل و کنار گذاشتن آن بفروشد، گناه کرده (1) و بايد زکات را هرچند از اموال ديگرش بپردازد؛ اما در هر حال، معامله مذكور صحيح است؛

اما خريدار در صورتي که مال مذکور را تحويل گرفته باشد، چنانچه احتمال عقلايي دهد که فروشنده قبل از معامله زکات مال را داده است، تکليفي ندارد؛ ولي اگر بداند که فروشنده زکات آن را نداده واجب است زکات را بپردازد (2) و چنانچه فروشنده او را فريب داده، مي تواند مقدار زکات پرداختي را از او مطالبه نمايد.

همين طور است حکم مال زکوي ، که به ديگري بخشيده شده باشد.

معامله با مالي که به عنوان زکات عزل شده

مسأله 1022. اگر فرد بدون اجازه حاکم شرع با عين مالي که براي زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نمايد، نبايد چيزي از زکات کم کند، ولي اگر منفعت کند، بنابر احتياط لازم بايد آن را به مستحق بدهد. (3)

نمائات و منافع حاصل از مالي که به عنوان زکات عزل شده

مسأله 1023. اگر از نکاتي که فرد کنار گذاشته، نماء و منفعتي حاصل شود، مثلا گوسفندي که براي زکات گذاشته بڑه بياورد، نماء و منفعت حاصل شده در حکم زکات است.

ص: 449


1- زيرا عمل مذکور، موجب تأخير در پرداخت زکات و مسلط کردن ديگري بر مالي که حق فقرا در آن است مي شود.
2- البته، اگر فروشنده از مال ديگرش زکات را پرداخت کند، بر خريدار تکليفي نيست.
3- اما اگر فرد - مثلا - کالايي را براي خود به ثمن کلي در ذمه بخرد و مال زکات را بابت بدهيش به فروشنده بابت ثمن معامله بپردازد، ضامن مال زکوي است، ولي معامله صحيح است و سود حاصل شده مال اوست.
زکات عايدات و درآمد حاصل از وقف

مسأله 1024. همان طور که در مسأله «868» ذکر شد، اگرعين موقوفه از اموال زکوي باشد و فرد قبل از تعلق زکات به آن، آن را وقف نموده باشد، موقوفه مذکور، زکات ندارد؛

اما عايدات و درآمد حاصل از وقف، چنانچه قبل از زمان تعلق زکات، به ملک شخصي فرد درآيد و مال زکوي مذکور به حد نصاب بوده و ساير شرايط تعلق زکات هم فراهم باشد، در اين صورت، فرد بايد زکات آن را بپردازد.

مثلا اگر فردي نخلستاني را بر فرزندانش وقف نمايد (وقف خاص) به گونه اي که محصول حاصل از آن (تمر)، ملک فرزندانش که نخلستان برايشان وقف شده باشد، در اين صورت، هرکس سهم او به حد نصاب رسيده و ساير شرايط تعلق زکات در مورد سهمش فراهم باشد، بايد زکات آن را بپردازد. (1)

شراکت با کسي که زکات مالش را نمي دهد

مسأله 1025. اگر دو نفر در مالي که زکات آن واجب شده با هم به طور مشاع شريک باشند و يکي از آنها زکات سهم خود را بدهد و شريک ديگر زکات سهم خود را ندهد، تا زماني که زکات قسمت ديگر داده نشده، نمي توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرف کنند؛

ولي اگر مال را تقسيم کنند و هر کس سهم خويش را بردارد، تصرف فردي که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشکال ندارد، هرچند بداند شريکش زکات سهم خود را نداده و بعدا نيز نمي دهد.

ص: 450


1- همچنين، نخلستاني که وقف بر عنوان عام فقرا شده است (وقف عام)، تا زماني که خرماي آن توسط متولي وقف به فقير تمليک و تحويل داده نشده، زکات ندارد، ولي اگر خرماي مذکور قبل از زمان تعلق زکات به آن (يعني قبل از زمان خشک شدن خرما) در حالي که هنوز چيده نشده، به فقرا با رعايت موازين شرعي تمليک شود، به گونه اي که سهم هر فقير به حد نصاب رسيده و ساير شرايط تعلق زکات هم فراهم باشد، فقير مذکور بايد زکات آن را بپردازد.
شک در پرداخت زکات اموال خويش

مسأله 1026. اگر فرد بداند به اموالش زکات تعلق گرفته، ولي شک کند آن را پرداخت نموده يا نه، چنانچه مال زکات دار اکنون موجود است، بايد زکات آن را بدهد، هرچند شک او در مورد زکات سال هاي قبل باشد و اگر مال زکات دار اکنون - خودش - موجود نيست ، پرداخت زکات بر او واجب نمي باشد، هرچند شکت او در مورد زکات سال جاري باشد.

جايز نبودن حيله در پرداخت زکات

مسأله 1027. فقير نمي تواند پيش از گرفتن زکات ، آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، يا مالي را گران تر از قيمت آن بابت زکات قبول نمايد. همچنين، مالک نمي تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند؛

ولي اگر مستحق پس از گرفتن زکات قلبا راضي شود که آن را به او برگرداند مانعي ندارد، مثلا کسي که زکات زيادي بدهکار است و فقير شده و نمي تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقير راضي شود زکات او را بگيرد و به وي ببخشد، اشکال ندارد.

وکالت دادن به فقير در پرداخت زکات

مسأله 1028. اگر مالک، فقيري را وکيل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال عقلايي دهد که قصد مالک اين بوده که خود آن فقير از زکات برندارد، نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد و اگر يقين يا اطمينان داشته باشد که قصد مالک اين نبوده، مي تواند با رعايت ساير شرايط استحقاق - براي خودش هم بردارد.

تعلق زکات به مالي که فقير بابت زکات دريافت کرده

مسأله 1029. اگر فقير، شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و مال التجاره را بابت زکات

ص: 451

بگيرد، چنانچه شرط هايي که براي واجب شدن زکات ذکر شد، در آنها وجود داشته باشد، بايد زکات آنها را بدهد.

هنگام پرداخت زکات لازم نيست به فقير بگويد که مال مذکور زکات است

مسأله 1030. چيزي را که انسان بابت زکات مال به فقير مي دهد، لازم نيست به او بگويد که زکات است، بلکه اگر فقير خجالت بکشد، مستحب است مال را به قصد زکات مال به او داده و زکات بودنش را اظهار ننمايد.

مستحبات و مکروهات مرتبط با پرداخت زکات

مسأله 1031. مستحب است فرد، زکات شتر، گاو و گوسفند را به فقراي آبرومند بدهد و در پرداخت زکات ، خويشاوندان خود را بر ديگران و اهل علم و کمال را بر غير آنان و کساني که اهل سؤال و درخواست نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد؛ ولي ممکن است دادن زکات به فقيري، از جهت ديگري بهتر باشد.

مسأله 1032. کسي که زکات را مي گيرد مستحب است براي دهنده زکات ، دعا نمايد و فرق ندارد دريافت کننده زکات، فقيه جامع الشرايط يا کارگزار زکات يا فقير يا ساير مستحقين زکات باشد، بلکه در مورد فقيهي که زکات را به عنوان ولايت دريافت مي کند، اين امر مطابق با احتياط مستحب نيز مي باشد.

مسأله 1033. مکروه است انسان از مستحق درخواست کند نکاتي را که از او گرفته به او بفروشد؛ ولي اگر مستحق بخواهد مالي را که گرفته بفروشد، بعد از تعيين قيمت آن، بهتر است کسي که زکات را به او داده، در خريدن آن بر ديگران مقدم نمايد.

ص: 452

زکات فطره (فطريه)

فضيلت زکات فطره و اهميت آن

يکي از واجبات شرع مقدس اسلام «زکات فطره» است، روايت شده که اميرالمؤمنين (عليه السلام) در خطبه عيد فطر فرمودند:

«زکات فطره خود را پرداخت کنيد، زيرا زکات فطره سنت پيامبرشما (صلي الله عليه وآله وسلم) و فريضه واجب از سوي پروردگار شماست؛ پس هر کدام از شما از طرف همه خانواده خود، زن و مرد، کوچک و بزرگ ، آزاد و بنده ، براي هر فردي از آنان يک صاع خرمايا گندم يا جو بپردازد». (1)

در حديث نقل شده است که از امام صادق (عليه السلام) درباره گفتار خداوند متعال در آيات « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تزکي ؛ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصْلَيْ » (2) سؤال شد، حضرت فرمودند: «منظور کسي است که زکات فطره اش را خارج کرد و به صحرا رفت (3) و نماز عيد خواند». (4)

ص: 453


1- وسائل الشيعه، ج9، ابواب زكاة الفطرة، باب 5، ص 329، ح 7.
2- سورة الأعلى، آيات 14 و 15.
3- مستحب است نماز عيد در صحرا خوانده شود. به جلد اول، مسأله «2130» رجوع شود.
4- من لا يحضره الفقيه، ج1، ابواب الصلاة وحدودها، باب صلاة العيدين، ص510، ح 1474. معناي ذکر شده، يکي از معاني است که در تفسير آيات مبارکه آمده است.

پرداخت زکات فطره، موجب قبولي روزه ماه مبارک رمضان ميگردد و در حديث از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است که «زکات فطره مگمل روزه است، همان طور که صلوات بر پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) کامل کننده نماز است ....» (1)

از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که به وکيل خود فرمودند: «برو و زکات فطره تمام خانواده ما و غلامانمان را بپرداز و هيچ کدام را وا مگذار که اگر يک کدام آنها را واگذاري، براو از فوت مي ترسم، راوي از حضرت پرسيد: مراد از فوت چيست؟ حضرت فرمودند: مرگ». (2)

شرايط واجب شدن زکات فطره (فطريه)

اشاره

مسأله 1034. برمكلفي که در هنگام غروب شب عيد فطر، (3) شرايط ذيل را دارا باشد، پرداخت زکات فطره خود و کساني که عرفا نان خور او در شب عيد فطر محسوب مي شوند، (4) واجب است:

1. بالغ باشد؛ 2. عاقل باشد؛ 3. بيهوش نباشد؛ 4. فقير نباشد؛ 5. بنده و عبد نباشد.

اين حکم، در مورد کساني که بعد از غروب شب عيد فطر تا قبل از ظهر روز عيد فطر نان خور وي شده اند، بنابر احتياط واجب مي باشد، يعني احتياط واجب آن است که زکات فطره آنان را بپردازد. (5)

مسأله 1035. اگر پيش از غروب شب عيد فطر، شرايط وجوب براي فرد فراهم شود،

ص: 454


1- تهذيب الأحکام، ج4، باب 29، ص108 و 109، ح 48.
2- وسائل الشيعه، ج9، ابواب زكاة الفطرة، باب 5، ص328، ح 5.
3- شايان ذکر است زمان وجوب زکات فطره، آغاز شب عيد فطر است و در اينکه آغاز شب و پايان روز، غروب آفتاب است يا مغرب، مسأله محل اشکال است. بنابراين، مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود. مشابه اين حکم، در مسائل ديگري که در ادامه ذکر مي شود نيز جاري است.
4- يعني نفقه و خرجي آنان از قبيل غذا، آشاميدني، مسکن و مانند آن را در وقت مذکور تأمين مي نمايد.
5- البته از آنجا که حکم مذکور بنابر احتياط است، مراعات مقتضاي احتياط نسبت به طرفين ترک نشود، مشابه آنچه در مسأله «1043» ذکر مي شود.

مثل آنکه بچه، بالغ شود يا ديوانه، عاقل گردد يا فقير، غني شود، در صورتي که ساير شرايط واجب شدن فطريه را دارا باشد، بايد زکات فطره را بپردازد. همين طور، بنابر احتياط واجب اگر اين شرايط در فاصله بين غروب شب عيد فطر تا ظهر روز عيد حاصل شود؛

اما اگر شرايط مذكور بعد از ظهر روز عيد پديد آيد، پرداخت زکات فطره براو واجب نيست.

پرداخت زکات فطره بر فقير واجب نيست

مسأله 1036. کسي که فقير (1) است، پرداخت زکات فطره بر او واجب نيست. بنابراين، شخصي که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد و شغلي هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده اش را از آن تأمين نمايد، پرداخت زکات فطره بر او واجب نمي باشد.

حکم زکات فطره فرد غني که نانخور شخص فقير شده است

مسأله 1037. اگر فرد غني، نان خور شخصي که فقير است باشد، برفقيرمذکور پرداخت زکات فطره واجب نيست و چنانچه فرد غني داراي شرايط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره لازم مي شود.

شايان ذکر است، اگر فقير مذکور آن را از طرف خودش بپردازد، بنابر احتياط واجب کافي نبوده و بايد دوباره آن را بپردازد. (2)

وظيفه فردي که نان خور شخصي است که زکات فطره نمي پردازد

مسأله 1038. کسي که شخص ديگري بايد فطريه او را بدهد، واجب نيست فطرية

ص: 455


1- تعريف فقير، در مبحث «مصرف خمس» ذکر شد.
2- البته، اگر زکات فطره بر فرد غني واجب بوده و فقير با اجازه از وي، زکات فطره را از طرف او داده باشد، کافي است.

خود را بدهد، ولي اگر آن شخص فطريه وي را عمدا يا از روي فراموشي ندهد، چنانچه شرايط واجب شدن زکات فطره وجود داشته باشد، (1) برخود انسان، بنابر احتياط واجب مي شود فطره خويش را بپردازد.

در وجوب زکات فطره اسلام يا ايمان شرط نيست

مسأله 1039. در وجوب زکات فطره، مسلمان بودن شرط نيست و برکافر نيز پرداخت آن واجب است؛ اما چنانچه کافر بعد از غروب شب عيد فطر، مسلمان شود، زکات فطره از او ساقط مي شود و بروي، پرداخت زکات فطره واجب نيست؛

ولي مسلماني که شيعه نبوده، اگر بعد از غروب شب عيد فطر، شيعه شود، فطريه از او ساقط نمي شود و بايد آن را بپردازد.

قصد قربت در زکات فطره

مسأله 1040. انسان بايد زکات فطره را به قصد قربت ، يعني براي تذلل واظهار بندگي در پيشگاه خداوند متعال و با اخلاص بدهد و موقعي که آن را مي دهد نيت دادن فطريه نمايد؛

البته اگر بدون قصد قربت يا بدون رعايت اخلاص، فطريه بپردازد کافي است و

زکات فطره محسوب مي شود، هرچند به علت نداشتن قصد قربت يا عدم رعايت اخلاص، گناهکار است.

احکام کساني که پرداخت فطريه شان بر انسان واجب است

اشاره

مسأله 1041. فردي که هنگام غروب شب عيد فطر، بالغ و عاقل باشد و بيهوش و فقير و برده نباشد، بايد فطريه خودش و کساني را که در غروب شب عيد فطر نان خور او محسوب مي شوند، پرداخت کند؛

ص: 456


1- شرايطي که در ابتداي فصل «زکات فطره» ذکر شد.

چه اينکه آن افراد کوچک باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا کافر، دادن نفقه و خرج آنها بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر ساکن باشند.

زکات فطره مهمان

مسأله 1042. فطريه مهماني که پيش از غروب شب عيد فطر وارد بر ميزبان شده و نان خور وي - هرچند موقتا - محسوب مي شود، بر ميزبان واجب است، مانند مهماني که قبل از غروب آفتاب وارد منزل ميزبان شده و شب نيز در منزل او مي ماند و ميزبان هم امکانات رفاهي لازم را برايش فراهم نموده و عهده دار مخارج او شده است، هرچند مهمان چيزي نخورد يا با غذاي خودش افطار نمايد؛

اما به مهماني که تنها براي افطاري دعوت شده و شب نمي ماند، نان خور صدق نمي کند و زکات فطره اش بر عهده ميزبان نيست.

مسأله 1043. فطريه مهماني که بعد از غروب آفتاب در شب عيد فطريا قبل از ظهر روز عيد وارد بر ميزبان مي شود، در صورتي که نان خور او محسوب نشود، بر ميزبان واجب نيست؛

اما اگر نان خور او حساب شود، بنابر احتياط واجب مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود مانند اين که يکي با اجازه ديگري فطريه را بدهد. (1)

زکات فطره کارگرو اجير

مسأله 1044. در هتل ها، مهمان خانه ها، رستوران ها و مانند آنها معمول و متعارف

ص: 457


1- در اين موارد، دو طرفي که احتياط بين آنها صورت مي گيرد: طرف اول، ميزبان است و طرف دوم، چنانچه مهمان هنگام غروب نان خور فرد ديگري نباشد (و شرايط پرداخت فطريه را داشته باشد) خود مهمان و اگر نان خور ديگري است، همان فرد ديگر مي باشد. پس اگر فردي که نان خور پدرش مي باشد، بعد از غروب به مهماني برود و نان خور ميزبان محسوب شود، احتياط بين پدر و ميزبان صورت مي گيرد؛ مثلا پدرشخص مذکور با اجازه ميزبان، فطريه را به نيت کسي که واقعا زکات فطره بر عهده اوست مي پردازد.

است کارکناني که اجير کارفرما مي باشند، از غذاي تهيه شده توسط کارفرما، استفاده مي کنند؛

در اين موارد، چنانچه غذاي اجير به عنوان حقوق يا به عنوان شرط ضمن عقد، بر عهده کارفرما نباشد و کارفرما غذاي اجير را ارفاقا بپردازد، به طوري که اجير نان خور کارفرما محسوب شود، کارفرما بايد فطريه او را بدهد.

اما چنانچه غذاي اجير جزء حقوق (حق الزحمه) او محسوب شود، يا آنکه در ضمن عقد اجاره ، اجير با کارفرما شرط نمايد که کارفرما علاوه بر پرداخت اجرت، بايد غذاي روزانه او را نيز بدهد، صدق نان خور بودن اجير نسبت به کارفرما، محل اشکال است. بنابراين، رعايت مقتضاي احتياط نظير آنچه در مسأله «1043» ذکر شد ترک نشود؛ مانند اينکه اجيربا اجازه کارفرما فطريه خود را بدهد يا اينکه کارفرما با اجازه اجير فطريه وي را بپردازد.

زکات فطره سربازان و زنداني ها

مسأله 1045. زکات فطره سربازاني که در خدمت سربازي هستند يا افرادي که زنداني هستند و دولت مخارج آنان را تأمين مي کند، برعهده دولت نيست و در صورت وجود شرايط بر خودشان واجب است.

زکات فطره بچه شير خوار

مسأله 1046. فطريه طفلي که از مادر يا دايه شير مي خورد، بر کسي است که مخارج مادر يا دايه را مي دهد؛ ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از اموال طفل برمي دارد، فطرية طفل بر کسي واجب نيست.

زکات فطره حمل (جنين)

مسأله 1047. جنيني که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره ندارد، مگر آنکه قبل از

ص: 458

غروب آفتاب متولد شود و نان خور محسوب شود که در اين صورت، زکات فطره اش واجب است؛

اما اگر بعد از غروب آفتاب در شب عيد فطر متولد شود و نان خور به حساب آيد، بنابر احتياط لازم، بايد زکات فطره او پرداخته شود و اگر نوزاد متولد شده، نان خور کسي نباشد، مثل اينکه اموالي به نوزاد ارث رسيده و نفقاتش از همان اموال تأمين مي شود، فطرية طفل بر کسي واجب نيست.

زکات فطره همسر

مسأله 1048. اگر فرد پيش از غروب شب عيد فطر با زني ازدواج کند، اگرآن زن نان خور او شمرده شود بايد فطريه او را بدهد و اگر آن زن نان خور فرد ديگري مثل پدرش باشد، فطريه وي بر شوهرش واجب نيست و برهمان شخص ديگر واجب مي باشد و اگرزن، نان خور کسي نباشد، فطريه اش با دارا بودن شرايط، بر خودش واجب است.

همچنين، اگر فرد بعد از غروب آفتاب ، در شب عيد فطر با زني ازدواج کند و آن زن نان خور او شمرده شود، بنابر احتياط واجب، رعايت مقتضاي احتياط نظير آنچه در مسأله «1043» ذکر شد، ترک نشود .

زکات فطره کسي که فوت شده است

مسأله 1049. اگر فرد پيش از غروب شب عيد فطر بميرد، واجب نيست فطريه او و خانواده اش را از مال او بدهند، (1) ولي اگر بعد از غروب بميرد، مشهور فرموده اند: بايد فطريه او و خانواده اش را از مال او بدهند»؛

ولي اين حکم، خالي از اشکال نيست و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود.

ص: 459


1- البته خانواده متوفي چنانچه نان خور شخصي هستند با شرايطي که ذکر شد، پرداخت زکات فطره بر آن شخص واجب است، وگرنه - در صورت دارا بودن شرايط - بايد زکات فطره را خودشان بپردازند.
نان خور فرد ديگر شدن

مسأله 1050. اگر انسان نان خور کسي باشد و پيش از غروب شب عيد فطر، نان خور فرد ديگري شود، فطريه او بر کسي که فعلآنان خور او شده، واجب است؛ مثلا اگر دختر پيش از غروب آفتاب شب عيد به خانه شوهر برود، بايد شوهرش فطريه او را بدهد.

زکات فطره فردي که نان خور دو نفر است

مسأله 1051. اگر شخصي نان خور دو نفر باشد، زکات فطره او برهر دو نفر به گونه اي که بين آن دو تقسيم شود، واجب است؛

البته، در صورتي که يکي از آن دو نفر، فقير باشد، سهم فطريه از او ساقط است، ولي بنابر احتياط واجب، سهم فطريه از شخص ديگر ساقط نمي شود و بايد سهم خويش از فطريه را بپردازد؛

اما چنانچه هر دو نفر، فقير باشند، فطريه از هر دو نفر ساقط است و در اين صورت ، زکات فطره با فراهم بودن شرايط بر خود فرد واجب مي شود.

موارد مشکوک در صدق نان خور بودن

مسأله 1052. در موارد مشکوک که معلوم نيست، مثلا زکات فطره بر عهده ميزبان است يا مهمان، چنانچه يکي از آن دو با اجازه ديگري زکات فطره را به نيت کسي که واقعا زکات فطره بر عهده اوست بدهد، کافي است و بر ديگري پرداخت مجدد زکات فطره لازم نيست.

وكيل گرفتن براي پرداخت زکات فطره

مسأله 1053. اگر فرد کسي را که نان خور اوست و در شهر ديگري مي باشد، وكيل کند که از مال آن فرد، فطريه واجب بروي را بدهد، چنانچه يقين يا اطمينان داشته باشد که فطريه را ميدهد، لازم نيست خودش فطريه را بپردازد.

ص: 460

پرداخت فطريه ديگري

مسأله 1054. اگر کسي که فطريه او بر ديگري واجب است، خودش فطريه را بدهد، از کسي که فطريه بر او واجب شده ، ساقط نمي شود؛ ولي اگر از طرف کسي که فطريه بر او واجب شده با اجازه او بدهد، کفايت مي کند.

شرايط مالي که بابت زکات فطره داده مي شود

اشاره

مالي که بابت زکات فطره داده مي شود شرايطي دارد، که در مسائل ذيل ذکر مي شود.

شرط اول: فطريه براي هر نفر يک صاع از خوراکي هاي معمول و رايج در شهريا روستايش باشد

مسأله 1055. مقدار زکات فطره براي هر نفر «يک صاع» يا «چهار مد» - تقريبا 3 کيلوگرم - از خوراکي هاي معمول و رايج (1) در محلش (2)، مانند گندم يا جويا خرمايا کشمش يا برنج يانان مي باشد که بايد به مستحق داده شود و اگر به جاي آن قيمتش را بدهد نيز، کافي است؛

ولي احتياط لازم آن است که از خوراکي هايي که در شهر يا روستايش معمول و

رايج نيست ندهد، هرچند گندم يا جويا خرما يا کشمش باشد.

مسأله 1056. ملاک در پرداخت قيمت يک صاع طعام بابت زکات فطره، قيمت طعام در شهر يا روستايي است که در آن زکات فطره کنار گذاشته شده و عزل مي شود؛

مثلا اگر فردي که ساکن شهر تهران است شخصي را که ساکن شهر مشهد است وکيل در کنار گذاشتن و عزل زکات فطره بر اساس قيمت گندم نمايد، ملاک

ص: 461


1- منظور، خوراکي هاي رايج و قوت شايع بين اهل شهر يا روستا مي باشد که خوردن آنها متعارف است.
2- شهر يا روستايي که فطرته را از مالش کنار مي گذارد.

قيمت متعارف گندم در مشهد (شهر وکيل، نه موکل) است.

مسأله 1057. اگر انسان از جنسي که قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن است، مثلا از برنج مرغوبي که قيمت آن دو برابر قيمت برنج معمولي است، نصف صاع بدهد کافي نيست، بلکه اگر آن را به قصد قيمت فطريه هم بدهد کفايت نمي کند.

شرط دوم: مقدار صاع در نظر گرفته شده براي هر نفر از يک جنس باشد

مسأله 1058. انسان نمي تواند نصف صاع را از يک جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنسي ديگر، مثلا برنج بدهد؛ بلکه اگر آن را به قصد قيمت فطريه هم بدهد کافي نيست؛

ولي کسي که فطريه چند نفر را مي دهد، لازم نيست همه را از يک جنس بدهد، مثلا اگر فطريه بعضي را گندم و فطريه بعضي ديگر را برنج بدهد، کافي است.

شرط سوم: فطريه معيوب نباشد (بنابر احتياط واجب)

مسأله 1059. اگر فرد زکات فطره را از شيء معيوب بدهد، بنابر احتياط واجب کافي نيست.

شرط چهارم: مقدار صاع در نظر گرفته شده براي هر نفر باشيء ديگري مانند

خاک مخلوط نباشد

مسأله 1060. گندم يا شيء ديگري را که فرد براي فطريه مي دهد بايد با جنس ديگر يا خاک مخلوط نباشد و اگر مخلوط باشد، چنانچه خالص آن به يک صاع برسد و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد يا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد يا آنچه مخلوط شده به قدري کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد.

شرط پنجم: فطريه از مال حلال باشد

مسأله 1061. انسان بايد فطرية خود و خانواده اش را از مال حلال بدهد، هرچند

ص: 462

براي تأمين مخارج خود و خانواده اش معصيت کرده و آن را از راه حرام تأمين نموده باشد. بنابراين، اگر فرد فطريه اش را از مال غصبي بپردازد کافي نيست.

زمان اداي زکات فطره يا کنار گذاشتن آن

مسأله 1062. کسي که قصد دارد نماز عيد فطر را بخواند، بنابر احتياط واجب، بايد فطره را پيش از نماز عيد از مال خويش کنار گذاشته و به مستحق (1) بدهد (2) و اگر قصد خواندن نماز عيد فطر را ندارد، مي تواند پرداخت فطريه را تا قبل از اذان ظهر روز عيد، به تأخير بيندازد. (3)

شايان ذکر است، اگر زکات فطره را از مالش کنار گذاشته و عزل نموده، تأخير در پرداخت آن چنانچه براي غرض عقلايي باشد و سهل انگاري در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد؛

بنابراين، اگر زکات فطره را براي پرداخت به فقير معيني در وقت وجوب زکات فطره کنار بگذارد و دسترسي به آن فقير فعلا ممکن نباشد، مثل اينکه فقير مسافرت باشد، مي تواند پرداخت زکات فطره را به تأخير بيندازد؛ چه قصد خواندن نماز عيد فطر را داشته باشد و چه نخواهد نماز عيد بخواند.

مسأله 1063. اگر انسان به نيت فطريه، مقداري از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عيد فطر - چه با عذر و چه بدون عذر - به مستحق (4) ندهد، زکات فطره ساقط نمي شود و لازم است آن را به مستحق بپردازد.

مسأله 1064. اگر فرد تا اذان ظهر روز عيد فطر، فطريه را نپردازد و کنار هم نگذارد،

ص: 463


1- يا به حاکم شرع يا نماينده وي بپردازد و ايشان به عنوان ولايتي که بر مال زکوي دارد، آن را تحويل بگيرد.
2- شايان ذکر است، انتقال اعتباري پول (وجه اعتباري) از طريق شبکه شتاب بانکي به حساب مستحق، به تنهايي کافي در پرداخت زکات فطره نيست و کساني که قصد دارند زکات فطره اشان را اين گونه بپردازند، مي توانند اين کار را با يکي از شيوه هايي که در مسأله «1090» ذکر مي شود انجام دهند.
3- زمان وجوب زکات فطره در مسأله «1034» ذکر شد.
4- يا حاکم شرع يا نماينده وي.

بنابر احتياط واجب زکات فطره از او ساقط نمي شود و بنابر احتياط واجب ، بدون اينکه نيت ادا و قضا کند به نيت ما في الذمه، فطريه را بدهد.

مسأله 1065. فردي که فقير شرعي نيست و بايد زکات فطره خود و افرادي که نان خور وي هستند را بپردازد، اگردر شب تا ظهر روز عيد مالي نداشته باشد تا بابت زکات فطره کنار بگذارد يا به مستحق بپردازد، لازم است در صورت امکان هرچند با قرض گرفتن و مانند آن (1) زكات فطره را کنار بگذارد يا به مستحق (2) بپردازد؛

مگر آنکه اين کار غير ممکن بوده يا همراه با مشقت فوق العاده اي که معمولا قابل تحمل نيست (حرج) باشد. (3)

مسأله 1066. اگر فرد پيش از ماه رمضان، زکات فطره را بدهد صحيح نيست، ولي بعد از فرا رسيدن ماه رمضان مي تواند زکات فطره را به مستحق (4) بدهد، هرچند احتياط مستحب آن است که در ماه رمضان هم فطريه را ندهد و پرداخت آن را تا شب عيد فطر به تأخير اندازد.

شايان ذکر است، اگر فرد، پيش از ماه رمضان به فقيرقرض بدهد و بعد از آنکه فطريه بر او واجب شد، فقير مذکور هنوز هم شرايط استحقاق دريافت زکات فطره را دارا باشد، مي تواند طلب خود را از فقير بابت زکات فطره حساب کند. مسأله 1067. اگر انسان زکات فطره اش را در بين ماه رمضان، قبل از زمان وجوب (شب عيد فطر)، از مالش کنار گذاشته و عزل نمايد، عزل واقع نمي شود و مال کنار گذاشته متعين در زکات نمي گردد، هرچند اگر آن را به مستحق (5) بپردازد زکات فطره اش ادا شده است.

ص: 464


1- مثل اينکه از شخص ديگر بخواهد زکات فطره را از طرف او بپردازد يا کنار بگذارد و در اين صورت، اگر شخص مذکور اين کار را مجاني و به قصد تبرع انجام نداده، از وي طلبکار مي شود.
2- يا حاکم شرع يا نماينده وي.
3- البته در اين صورت، مطابق با مسأله «1064» عمل نمايد.
4- يا به حاکم شرع يا نماينده وي بپردازد و ايشان به عنوان ولايتي که بر مال زکوي دارد، آن را تحويل بگيرد.
5- همان.

بنابراين، اگر آن را قبل از رساندن به مستحق مصرف کرده يا با مال ديگرش عوض نمايد، اشکال ندارد.

مسأله 1068. فردي که زکات فطره اش را در بين ماه رمضان، قبل از فرا رسيدن شب عيد فطر به مستحق پرداخت کرده، (1) چنانچه هنگام غروب آفتاب مهمان شخص ديگري باشد و بخواهد شب را آنجا بماند، طوري که نان خور ميزبان محسوب شود، بر ميزبان واجب است زکات فطره وي را بدهد و آنچه خودش قبلا بابت زکات پرداخت کرده، کفايت از زکات واجب بر عهده ميزبان نمي کند.

مسأله 1069. اگر انسان شخصي را که در شهر ديگري ساکن است، وکيل در کنار گذاشتن زکات و عزل آن نمايد، چنانچه شهر موکل و وکيل با هم اختلاف افق داشته و در يکي ماه رؤيت شود و عيد فطر محسوب شود و در ديگري ماه رؤيت نشود و روز آخر ماه رمضان باشد، ملاک براي کنار گذاشتن و عزل زکات فطره، رؤيت شدن هلال در شهر موگل است، نه وکيل.

ساير احکام مربوط به کنار گذاشتن زکات فطره

مسأله 1070. اگر انسان مالي داشته باشد که قيمتش از فطريه بيشتر است، چنانچه فطريه را ندهد و نيت کند که مقداري از آن مال براي فطريه باشد، بنابر احتياط واجب کافي نيست. (2)

مسأله 1071. فردي که قصد دارد زکات فطره اش را بر اساس مثلا قيمت گندم کنار بگذارد و عزل نمايد، چنانچه مبلغي که بابت قيمت يک صاع گندم جهت فطريه کنار مي گذارد، بيشتر از قيمت بهترين نوع گندم متعارف در شهر يا روستا باشد، عزل واقع نمي شود و مال کنار گذاشته متعين در زکات فطره نمي گردد، هرچند اگر

ص: 465


1- حکم صورتي که فرد مال را در بين ماه کنار گذاشته، ولي به مستحق نداده، از مسأله قبل معلوم مي شود.
2- بنابراين، کنار گذاشتن و عزل مشاع زکات فطره محل اشکال است.

آن را قبل از ظهر روز عيد به مستحق (1) بپردازد، زکات فطره اش ادا شده است.

مسأله 1072. فردي که قصد دارد زکاتش را بر اساس مثلا قيمت گندم کنار بگذارد وعزل نمايد، چنانچه مبلغي که کنار مي گذارد، بيشتر از قيمت بهترين نوع گندم متعارف در شهر يا روستا باشد و نيت نمايد، مازاد بر قيمت گندم صدقه مستحبي باشد - مثلا يک صاع گندم 10 هزار تومان باشد و وي 15 هزار تومان کنار بگذارد - دو صورت دارد:

الف. مبلغ زکات فطره را از صدقه مستحبي جدا نمايد، مثلا اسکناس 10 هزار توماني فقط بابت زکات فطره و اسکناس 5 هزار توماني فقط بابت صدقه باشد؛ در اين صورت، عزل زکات فطره صحيح واقع مي شود و اما صدقه مستحبي محقق نشده و با عزل متعين نمي گردد؛ البته وقتي آن را به دست فقير برساند، صدقه مستحبي محسوب مي شود.

ب. مبلغ زکات فطره را از صدقه مستحبي جدا نکند و به طور مشاع از مالش کنار گذاشته و عزل نمايد؛ در اين صورت، صحت عزل مشاع زکات فطره محل اشکال است و بنابر احتياط واجب عزل واقع نمي شود؛ البته اگر مبلغ مذکور را قبل از ظهر روز عيد به مستحق (2) بپردازد، زکات فطره اش ادا شده است و علاوه بر آن، صدقه مستحبي نيز محقق گرديده است.

مسأله 1073. اگر فرد فطريه را بعد از فرا رسيدن زمان آن از مالش کنار بگذارد و عزل نمايد، نمي تواند آن را براي خودش بردارد و مال ديگري را به جاي آن بگذارد؛ البته در مواردي که انجام اين عمل مصلحتي داشته باشد، با اجازه حاکم شرع يا نماينده وي اشکال ندارد.

مسأله 1074. اگر مؤسسات خيريه، زکات فطره افرادي که فطريه را از مالشان کنار

ص: 466


1- يا به حاکم شرع يا نماينده وي بپردازد و ايشان به عنوان ولايتي که بر مال زکوي دارد، آن را تحويل بگيرد.
2- يا به حاکم شرع يا نماينده وي بپردازد و ايشان به عنوان ولايتي که در قبض مال زکوي و صدقات دارد، آن را تحويل بگيرد.

گذاشته و عزل نموده اند، جمع آوري نمايند تا بعدا به تدريج به دست مستحقين برسانند، نمي توانند زکات هاي فطره را به حساب بانکي واريز کنند، (1) مگر آنکه مصلحتي اين امر را اقتضا نمايد (2) و چنين عملي منوط به اجازه حاکم شرع است. (3)

مصرف زکات فطره و شرايط مستحقين فطريه

مسأله 1075. زکات فطره را - بنابر احتياط واجب، فقط - بايد به «فقراي شيعه دوازده امامي»، پرداخت کرد و در ساير مصارف زکات مال نمي توان مصرف نمود؛

البته، اگر در شهر يا روستا از فقراي شيعه دوازده امامي کسي نباشد، مي تواند آن را به فقراي ديگر مسلمانان بدهد؛ ولي در هر صورت ، نبايد به ناصبي داده شود.

مسأله 1076. اگر شيعه فقير، بچه نابالغ يا ديوانه باشد، انسان مي تواند به ولي شرعي او زکات فطره بدهد، به قصد اينکه آنچه مي دهد ملک طفل يا ديوانه باشد و مي تواند خودش يا به وسيله يک نفر امين، زکات فطره را به مصرف طفل يا ديوانه برساند؛

البته نبايد اين کار با حق حضانت (سرپرستي) کسي که بچه را نگهداري مي کند يا ولايت فردي که ولي شرعي او است منافات داشته باشد و بايد موقعي که زکات را به مصرف آنان مي رساند، نيت زکات فطره کند.

مسأله 1077. فرد مي تواند زکات فطره اش را خودش به مستحق بپردازد، هرچند احتياط مستحب و افضل آن است که فطريه را به حاکم شرع يا نماينده وي بپردازد يا با اجازه وي آن را به مستحق بدهد.

مسأله 1078. شرايط استحقاق فقراي شيعه که زکات فطره به آنان داده مي شود،

ص: 467


1- زيرا همان طور که ذکر شد، تبديل زکات فطره جايز نيست و اين در حالي است که پول در حساب بانکي در گردش است و با پول هاي ساير حساب ها مخلوط شده و مصرف مي شود.
2- مانند اينکه مکان امن و مناسبي براي نگهداري نداشته و فطريه ها در معرض سرقت و مانند آن باشد.
3- براي واريز زکات فطره به حساب بانکي مستحقين ميتوان از شيوه هايي که در مسأله «1090» ذکر مي شود استفاده نمود.

مانند شرايط مذکور در مورد « مستحقين زکات مال» مي باشد، که در مسائل بعد به طور اجمال ذکر مي شود.

مسأله 1079. کسي که سيد نيست، نمي تواند به سيد زکات فطره بدهد، حتي اگر سيدي نان خور او باشد، (1) نمي تواند فطريه او را به سيد ديگري بدهد؛

اما فردي که سيد است مي تواند زکات فطره خويش را به فقيرسيد يا غير سيد بپردازد، حتي اگر کساني که نان خور او محسوب مي شوند و زکات فطره آنان برسيد مذکور واجب شده، سيد نباشند.

مسأله 1080. به کسي که فطريه را در معصيت مصرف مي کند، نبايد زکات فطره داده شود.

همچنين، بنابر احتياط واجب، نبايد پرداخت زکات فطره به وي، کمک به گناه يا تشويق بر کار قبيح و ناپسند محسوب شود.

مسأله 1081. فقيري که فطريه به او مي دهند، لازم نيست عادل باشد، ولي همان طور که در زکات مال ذکر شد، احتياط واجب آن است که به شراب خوار و بي نماز و کسي که معصيت را آشکارا به جا مي آورد و متجاهر به فسق است، فطريه ندهند. مسأله 1082. فقيري که زکات فطره به او داده مي شود نبايد، واجب التفقه زکات دهنده باشد و همان طور که گفته شد، تفصيل احکام اين شرط همانند زکات مال است که در مسائل «994 به بعد» ذکر شد.

مسأله 1083. احتياط واجب آن است که بيشتر از کسري مخارج يک سال (2) به فقير، زکات فطره ندهند، هرچند در يک دفعه باشد؛ بلکه اگر زکات فطره را به تدريج به وي بدهند تا به اندازه مخارج يک سال او و خانواده اش گردد، بيشتر از آن بنابر فتوي نمي توان به وي زکات فطره پرداخت نمود.

مسأله 1084. احتياط مستحب آن است که به يک فقير کمتر از يک صاع»

ص: 468


1- اين حکم، شامل نان خوري که مهمان فرد است نيز مي شود.
2- منظور از سال، بنابر احتياط واجب «سال قمري» است.

(تقريبا 3 کيلوگرم) فطريه ندهند، مگر اينکه به فقرايي که جمع شده اند نرسد؛ ولي

اگر چند صاع فطريه به يک فقير بدهند، اشکال ندارد.

مسأله 1085. اگر مؤسسه خيريه، افرادي را براي جمع آوري زکات فطره ارسال کنند و با آنان قرارداد ببندند، هر مقدار زکات فطره جمع آوري کردند، مثلا 5 درصد آن زکات فطره را بابت «سهم العاملين عليها» به عنوان حق الزحمه خويش بردارند، اين عمل جايز نيست. (1)

مسأله 1086. چيزي را که انسان بابت زکات فطره به فقير مي دهد، لازم نيست به او بگويد که زکات فطره است، بلکه اگر فقير خجالت بکشد، مستحب است مال را به قصد زکات فطره به او داده و زكات بودنش را اظهار ننمايد.

مسأله 1087. اگر انسان به خيال اينکه کسي فقير است به او فطريه بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده ، يا از جهت ديگري داراي شرايط استحقاق نبوده، مانند اينکه فرد مذکور واجب النفقة فطريه دهنده بوده يا سيد باشد در حالي که زکات دهنده غيرسيد است، حکم آن مانند زکات مال است که در مسأله «974» بيان شد.

احکام ديگر مربوط به پرداخت زکات فطره

تلف شدن زکات فطره و احکام مربوط به آن

مسأله 1088. اگر مالي را که فرد به عنوان زکات فطره کنار گذاشته از بين برود، حکم تلف شدن آن همانند تلف شدن زکات مال مي باشد که تفصيل احکام مربوط به آن، در مسأله «1015» بيان شده است.

ص: 469


1- زيرا همان طور که گذشت، مصرف زکات فطره فقط «فقراي شيعه» هستند و بنابر احتياط واجب نمي توان آن را در ساير مصارف زکات مال مانند «سهم العاملين عليها، هزينه کرد؛ حتي در زکات مال هم که اين کار جايز است، صرف زکات در مورد «عاملين» بايد تحت نظر امام عالي يا نائب خاص يا عام او صورت بگيرد. بنابراين، مؤسسات خيريه چنين اختياري ندارند.
انتقال زكات فطره از شهر يا روستا به شهر يا روستاي ديگر و احکام مربوط به آن

مسأله 1089. انتقال زکات فطره به سوي امام (عليه السلام) يا نائب خاص آن حضرت يا نائب عام ايشان يعني حاکم شرع، جايز است، هرچند فرد براي انجام اين کار مجبور شود آن را به شهر ديگري ببرد و اين در حالي باشد که در شهر محل سکونت فرد (محلي که فطريه را از مالش جدا نموده است) مستحق زکات وجود دارد؛

اما در غير اين مورد، اگر فرد بتواند - هرچند با جستجو و تحقيق - در محل يا شهر خودش مستحق پيدا کند، احتياط واجب آن است که فطريه را به جاي ديگر نبرد؛ ولي چنانچه برده و به مستحق رسانده ، کافي است و نياز به پرداخت مجدد زکات فطره نمي باشد، هرچند خلاف احتياط واجب رفتار نموده و در همين صورت ، اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

شايان ذکر است، مراد از محل و شهر خود فرد، شهر يا روستايي است که وي پس از فرا رسيدن زمان وجوب زکات فطره، زکاتش را در آنجا کنار گذاشته و عزل نموده است.

بنابراين، اگر مسافريا زائري که از شهر خويش به مشهد مقدس براي زيارت حضرت امام رضا (عليه السلام) مشرف شده و زكات فطره اش را از مالش در مشهد کنار گذاشته، احتياط واجب آن است که آن را به مستحقين شهر مشهد بپردازد و به شهر خودش يا شهر ديگر انتقال ندهد.

مسأله 1090. اگر فرد بخواهد زکات فطره اش را به مستحقي که در شهر يا روستاي ديگر است بپردازد، مي تواند به يکي از شيوه هاي ذيل عمل نمايد:

الف. زکات فطره اش را از مال خويش عزل و جدا نمايد و با کسب وکالت از مستحق، آن را بابت زکات فطره از طرف وي تملک کند، سپس عين همان مال را برايش ارسال نمايد يا به وکالت از وي ، مال مذکور را از طرف مستحق به خود قرض دهد، سپس بدهيش به مستحق را به حساب وي واريز کند. (1)

ص: 470


1- اين واريز مي تواند به صورت کارت به کارت کردن و نقل اعتباري از شماره حساب بانکي زکات دهنده ، به شماره حساب بانکي مستحق انجام شود.

ب. بدون عزل و جداسازي زکات فطره از مالش، مبلغ آن را به حساب بانکي مستحق واريز کند و وي را وکيل در قبض مبلغ از بانک و عزل و پرداخت زکات فطره از طرف او نمايد و مستحق پس از دريافت مبلغ مذکور از بانک، آن را به وکالت از طرف او بابت زکات فطره کنار گذاشته و عزل کند و بعد براي خود قبول و تملک نمايد.

ج. بدون واريز مبلغ به حساب مستحق، وي را وکيل در عزل و پرداخت زکات فطره نمايد تا مستحق، مبلغ زکات فطره را از مال خودش، بابت زکات فطره موگلش از طرف او کنار گذاشته و عزل کند و بعد براي خود قبول و تملک نمايد و چون اداي زکات از طرف موگل به صورت مجاني و تبعي نبوده ، از وي معادل آن را طلبکار مي شود، سپس موگل بدهيش به مستحق را به حساب بانکي وي واريز کند.

شايان ذکر است، اين امور لازم است با رعايت وقت مقرر شده براي عزل يا اداي

زکات فطره انجام شود. (1)

مستحبات زکات فطره

مسأله 1091. پرداخت زکات فطره برفقير، واجب نيست؛ اما مستحب است زکات فطره را بپردازد و چنانچه فقط به اندازه يک صاع (تقريبا 3 کيلوگرم) گندم، نان، و مانند آن در نزد فقير موجود باشد و افرادي هم نان خور او باشند - مثل اعضاي خانواده اش - و بخواهد فطريه آنان را هم بدهد، مي تواند به قصد فطريه، آن يک صاع را به يکي از آنان بدهد و او هم به همين قصد به ديگري بدهد و اين عمل تکرار شود تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چيزي را که مي گيرد، به قصد فطريه ، به کسي بدهد که از خودشان نباشد؛

ص: 471


1- شايان ذکر است، استفاده از شيوه هاي مذکور اختصاص به مستحقين خارج از شهر يا روستا ندارد و شامل غير آنان نيز مي شود.

البته اگر يکي از آنان صغيريا ديوانه باشد، ولي او به جاي وي، آن را مي گيرد و

احتياط مستحب آن است که به قصد او نگيرد، بلکه ولي، آن را براي خودش بگيرد و آنچه را براي خود گرفته، براي صغيريا ديوانه، به عنوان زکات فطره به ديگري بپردازد.

مسأله 1092. مستحب است فرد در پرداخت زکات فطره، خويشان و فاميل و همسايگان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و سزاوار است که اهل علم و دين و فضل را در دادن زکات فطره، بر ديگران مقدم دارد.

ص: 472

كفارات

اشاره

مسأله 1093. کفارات - غير از کفارات احرام (1) - پنج نوع است:

1. كفاره ترتيبي؛ 2. كفاره تخييري؛ 3. كفاره مركب از تخييري و ترتيبي؛ 4. كفاره معينه؛ 5. كفاره جمع.

توضيح آنها در مسائل بعد بيان مي شود .

1. كفاره هاي ترتيبي

مسأله 1094. کفاره هاي ترتيبي عبارتند از

الف. كفاره افطار عمدي روزه قضاي ماه رمضان بعد از ظهر (با توضيحي که ذکر مي شود)؛

ب. كفاره قتل غيرعمد (چه قتل خطايي باشد و چه شبه عمد)؛ (2)

ج. كفاره ظهار. (3)

ص: 473


1- كفارات مربوط به احرام، در کتاب مناسک حج بيان شده است.
2- تعريف انواع قتل در جلد چهارم، فصل «ديات» ذکر مي شود.
3- «ظهار» عبارت است از اينکه مردي به همسرش در حضور دو مرد عادل بگويد: «زوجتي علئ کظهر امي»، همسرم بر من همانند پشت مادرم باشد و پشت زن خويش را به پشت مادر يا خواهر يا يکي از محارم نسبي خويش تشبيه نمايد که به عنوان نوعي طلاق در زمان جاهليت رايج بوده و اين عمل در شرع مقدس اسلام حرام مي باشد و نزديکي با زن بعد از ظهار جايز نيست و اگر فرد بخواهد با همسرش نزديکي نمايد، لازم است ابتدا کفاره ظهار بدهد، سپس نزديکي با وي حلال مي شود. تفصيل احکام آن، در کتاب منهاج الصالحين، جلد سوم، فصل «ظهار» ذکر شده است

توضيح کفاره در اين موارد، در مسائل بعد بيان مي شود.

مسأله 1095. کسي که روزه قضاي ماه رمضان خود را بعد از ظهر، عمدا با «خوردن» يا «آشاميدن» يا «نزديکي» (جماع) يا «استمناء» افطار کند، واجب است ده فقير را طعام دهد و در صورتي که از طعام دادن ناتوان باشد، سه روز روزه بگيرد و احتياط مستحب آن است که سه روز روزه پي در پي باشد و اگر از گرفتن سه روز روزه ناتوان باشد، بايد استغفار نمايد.

مسأله 1096. کسي که مرتکب قتل غيرعمد شده، واجب است بنده اي را در راه خدا آزاد کند و اگر از آزاد کردن بنده ناتوان باشد، (1) دو ماه پي در پي با توضيحي که بعد ذکر مي شود، روزه بگيرد و اگر از آن هم ناتوان باشد، به شصت فقير طعام دهد. مسأله 1097. كفاره ظهار همانند كفاره قتل غيرعمد است که در مسأله قبل ذکر شد.

2.كفاره هاي تخييري

مسأله 1098. در سه مورد كفاره اي که بر فرد واجب مي شود، کفاره تخييري است. آن موارد عبارتند از

الف. کسي که يک روز از ماه رمضان را عمدا با «خوردن» يا «آشاميدن» يا «نزديکي» (جماع) يا «استمناء» يا «باقي ماندن بر جنابت» افطار کرده است.

اين حکم، در مورد «باقي ماندن زن بر حيض يا نفاس» نيز بنابر احتياط واجب جاري است.

شايان ذکر است، در حکم مذکور، فرقي بين اينکه روزه ماه رمضان را به حلال

ص: 474


1- در زمان معاصر که برده و کنيز در دسترس نيست، آزاد کردن بنده ساقط است و آزاد کردن افراد زنداني، حکم آزاد کردن بنده را ندارد. اين حکم، در ساير موارد کفارات نيز جاري است.

افطار کرده يا حرام نيست، هرچند احتياط مستحب است در صورت افطار به حرام «كفاره جمع» بدهد. (1)

ب. کسي که با عهد شرعي خود عمدا مخالفت نموده و آن را بشکند.

ج. کسي که اعتکاف واجب خود را عمد با نزديکي (جماع) - هرچند در شب - باطل کند، که توضيح آن در فصل اعتکاف بيان شد.

مسأله 1099. كفاره در هريک از سه مورد مسأله قبل عبارت است از آزاد کردن يک بنده در راه خدا يا روزه گرفتن دو ماه پي در پي - با توضيحي که بعدا ذکر مي شود - يا طعام دادن به شصت فقير.

3. كفاره هاي مرکب از تخييري و ترتيبي

مسأله 1100 . كقاره هاي مرکب از تخييري و ترتيبي، سه مورد دارد که عبارتند از

الف. كفاره کسي که با قسم شرعي خود عمدا مخالفت نموده و آن را شکسته باشد؛

ب. كفاره کسي که با نذر شرعي خود عمدا مخالفت نموده و آن را شکسته باشد؛ (2)

ج. کفاره ايلاء . (3)

مسأله 1101. کفاره در هريک از سه مورد مسأله قبل عبارت است از آزاد کردن يک بنده يا طعام دادن به ده فقير يا پوشاندن آنان و در صورتي که فرد نسبت به سه مورد فوق ناتوان باشد، بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد و اگر از گرفتن سه روز روزه ناتوان باشد، بايد استغفار نمايد.

ص: 475


1- توضيح بيشتر در فصل روزه، مبحث «کفاره روزه ماه رمضان» بيان شده است.
2- کفاره مذکور، شامل نذر روزه مستحبي در روز معين نيز مي شود.
3- «ايلاء» عبارت است از اينکه مردي به خدا قسم بخورد نزديکي (جماع) با همسر دائميش که با وي نزديکي نموده را براي هميشه يا براي بيشتر از چهار ماه قمري، به خاطر ضرر رساندن به او ترک نمايد و اگر پس از آن با همسرش نزديکي نمايد، بايد کفاره بدهد. تفصيل آن در کتاب منهاج الصالحين، جلد سوم، فصل «ايلاء» بيان شده است.

4.كفاره هاي معينه

مسأله 1102. كفارات معينه عبارتند از

الف. كفارة قسم بر برائت العياذ بالله؛

ب. برخي از كقارات مربوط به روزه ماه رمضان.

توضيح موارد فوق، در مسائل بعد بيان مي شود.

مسأله 1103. كفاره کسي که العياذ بالله به برائت از خداوند متعال يا پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) يا دين خدا يا امامان معصوم عليهم السلام قسم خورده و با قسمش مخالفت نمايد، (1) طعام دادن به ده فقير است و اگر از اطعام ده فقير ناتوان باشد، بايد استغفار نمايد.

مسأله 1104. در موارد ذيل - که مربوط به روزه ماه مبارک رمضان است - فرد بايد يک مد طعام - که تقريبا 750 گرم است - به فقير تحويل داده و به ملکيت او درآورد و مجرد سير کردن فقير کافي نيست

1. کسي که روزه قضاي ماه مبارک رمضان را تا ماه رمضان سال بعد نگيرد (با توضيحي که در فصل روزه بيان شد)؛ كفاره در اين مورد، «كفاره تأخير» نام دارد.

2. مريضي که نمي توانسته روزه بگيرد و بيماري او تا سال آينده استمرار داشته است (با توضيحي که در فصل روزه بيان شد)؛ كفاره در اين مورد، «فديه سالانه » (2) نام دارد.

3. چهار گروه ( پيرمرد و پيرزن، کسي که مبتلا به بيماري است که زياد تشنه مي شود، زن حامله وزن شيرده) با توضيحي که در فصل روزه بيان شد؛ کفاره در اين موارد، «فديه روزانه» نام دارد.

كفاره هاي جمع

اشاره

مسأله 1105. در دو مورد ذيل، کفاره جمع واجب مي شود:

ص: 476


1- توضيح بيشتر در مورد آن در فصل «قسم»، مسأله «1180» ذکر مي شود.
2- يا «فديه مريضي مستمر».

الف. قتل مسلمان از روي عمد و ظلم، در صورتي که قاتل به خاطر عفويا پرداخت ديه و مانند آن قصاص نشود؛

ب. سقط جنين مسلمان از روي عمد و اين حکم، در موردي که روح در جنين دميده نشده باشد، بنابر احتياط لازم است؛ توضيح آن در جلد چهارم فصل احکام پزشکي»، مبحث «احکام سقط جنين» بيان مي شود.

مسأله 1106. کفاره در هر يک از دو مورد مسأله قبل عبارت است از آزاد کردن يک بنده در راه خدا و دو ماه پي در پي روزه گرفتن و طعام دادن به شصت فقير.

شايان ذکر است، چون امروزه آزاد کردن بنده ميسر نيست، احتياط واجب است که فرد به جاي آن استغفار نمايد. همچنين، اگر از انجام دو ماه روزه پيايي يا طعام دادن به شصت فقير ناتوان باشد، احتياط واجب است به جاي آن استغفار کند و چنانچه هيچ يک از سه مورد مذکور برايش مقدور نباشد، واجب است استغفار نمايد.

چند مسأله در مورد كفاره

قتل مسأله 1107. اگر دو يا چند نفر در قتل انساني شرکت داشته باشند، طوري که قتل مستند به همه شود، کفاره بر هريک از آنان واجب است.

همچنين، اگر فردي دو يا چند نفر را به قتل برساند، هرچند اين امر در يک سانحه به طور هم زمان اتفاق افتد، واجب است به تعداد آن افراد کفاره بدهد.

شايان ذکر است، حکم مذکور در اين مسأله شامل قتل عمد و قتل غيرعمد - چه قتل خطايي و چه قتل شبه عمد - مي شود.

مسأله 1108. مواردي که ثابت شدن ديه به جهت «تسبيب در قتل» (1) است، طوري که عرفا صدق نکند قتل توسط وي انجام شده، ولي فوت شخص براثر عمل او واقع شده باشد، کفاره بر فرد مسبب قتل ثابت نمي شود؛ مانند اينکه فرد گودالي را

ص: 477


1- توضيح بيشتر در مورد معناي «تسبيب در قتل» در جلد چهارم، فصل «ديات» ذکر مي شود.

در راه به سبب نياز عرفي که برايش پيش آمده، بدون نصب علائم هشدار دهنده يا ايجاد حصار دور آن، حفر نمايد و اتفاقا شخصي در آن افتاده و بميرد.

اما اگر فرد به قصد کشتن - مثلا - حيواني که آن را از فاصله دور مشاهده مي کند، چاهي حفر نمايد و روي آن را بپوشاند و موجود مذکور در آن افتاده و بميرد، سپس معلوم شود آنچه از دور ديده، حيوان نبوده و انسان بوده است، عنوان قتل خطايي صادق است و کفاره مرتبه بر او واجب مي شود.

همچنين، اگر حفر چاه و پوشاندن روي آن به قصد کشتن انسان بوده و شخص مذکور در آن بيافتد و بميرد، از مصاديق قتل عمد محسوب مي شود و در صورت عدم قصاص، كفاره جمع بر فرد واجب مي شود.

مسأله 1109. اگر قتل در ماه هاي حرام (ذي القعده، ذي الحجه، محرم، رجب) واقع شود و كفارة قتل - چه قتل عمد و چه غير عمد - بر عهده قاتل ثابت شود، در مواردي که لازم است وي شصت روز روزه بگيرد، واجب است روزه كفاره را در ماه هاي حرام انجام دهد و انجام آن در غير ماه هاي حرام کافي نيست و در اين فرض، صحت روزه کفاره در روز عيد قربان محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در مورد آن ترک نشود.

شايان ذکر است، اگرقتل در حرم مکه واقع شود، به قتل در ماه هاي حرام ملحق

مي گردد.

مسأله 1110. اگر فرد نابالغ يا مجنون، مسلماني را به قتل برساند، کفاره بروي ثابت نمي شود و حکم ديه آن در جلد چهارم فصل «ديات» بيان مي شود.

مسأله 1111. اگر نسبت به مسلماني، حدي که موجب قتل است شرع ثابت شود، مانند ارتکاب زناي محصنه يا لواط، چنانچه غير امام (عليه السلام) يا مأذون از طرف امام (عليه السلام) او را بکشد، پرداخت کفاره بر قاتل واجب است . (1)

ص: 478


1- البته در مورد قتل مردي که مرتد شده و توبه نکرده، کفاره بر قاتل مطلقا واجب نمي شود.

كفارات متفرقه

مسأله 1112. اگرانسان نذر کند يک يا چند روز را روزه بگيرد، سپس از انجام آن ناتوان شود، احتياط واجب آن است که براي هر روز يک مد طعام به فقير صدقه بدهد يا به فقيري دو مد طعام بدهد تا از جانب او روزه بگيرد.

مسأله 1113. اگر فردي که نماز عشاء را نخوانده به خواب رود تا وقت آن بگذرد، (1) احتياط مستحب است روز بعد را روزه بگيرد.

مسأله 1114. اگر فردي با زن شوهردار با زني که در عده رجعي قرار دارد، ازدواج کند، ازدواج مذکور باطل است و بايد از او جدا شود (2) و احتياط مستحب آن است که حدودا 15 کيلوگرم آرد (پنج صاع) به عنوان كقاره به فقير بپردازد.

مسأله 1115. اگر مرد با همسر خود در حال حيض نزديکي کند، گناهکار است و بايد استغفار کند و احتياط مستحب است کفاره بپردازد، که حکم آن در جلد اول

فصل حيض»، مسأله «515» ذکر شد.

مسأله 1116. اگرزن در عزاي ميت، موي خود را بچيند، احتياط مستحب است که کارهاي همانند کاره افطار عمدي ماه مبارک رمضان بپردازد و چنانچه موي خود را بکند يا صورت خود را بخراشد و خونين کند، احتياط مستحب است که کفاره اي همانند كفاره قسم بپردازد.

همچنين، اگر مرد در مرگ زوجه يا فرزندش، يقه يا لباس خود را پاره کند، احتياط مستحب است که کارهاي همانند كفاره قسم بپردازد. (3)

ص: 479


1- يعني تا نيمه شب (وقت اختياري نماز عشاء) بيدار نشود.
2- حکم ازدواج با زن شوهردار يا زني که در ايام عده رجعي است در جلد چهارم، مسائل «117 تا 126» ذکر مي شود.
3- توضيح بيشتر اين موارد در جلد اول، فصل «احکام اموات»، مسائل «843 تا 845» ذکر شده است.

ساير احکام کفاره

نيت کفاره

مسأله 1117. انسان در هريک از اقسام کفاره، اعم از روزه و اطعام و غير آن، بايد نيت کفاره و نيز قصد قربت داشته باشد.

روزه دو ماه پي در پي

مسأله 1118. در مواردي که بر فرد واجب است به عنوان کفاره، دو ماه پي در پي پشت سر هم روزه بگيرد، کافي است که يک ماه و يک روز (يک ماه قمري تمام به اضافه يک روز از ماه دوم) را پشت سرهم (بدون فاصله روزه بگيرد و در اين صورت، اگر بقيه آن را به سبب «عذر عرفي» پي در پي انجام ندهد، اشکال ندارد؛

اما اگر عذر عرفي نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد باقيمانده ماه دوم را نيز

پشت سر هم روزه بگيرد.

مسأله 1119. کسي که روزه كفاره دو ماه پياپي بر او واجب شده، در صورتي که روزه ها را از اول ماه قمري شروع کند، کافي است دو ماه قمري کامل روزه بگيرد، هرچند هريک از دو ماه 29 روز باشد؛

البته انسان مي تواند روزه هاي کفاره را در بين ماه قمري شروع کند، ولي چنانچه بين روزه هاي دو ماه به نوعي جدايي بيفتد که پي در پي بودن روزه ها شرعا از بين نرود، (1) بايد شصت روز روزه بگيرد، (2) بلکه اگر بين روزه هاي دو ماه جدايي نيندازد و تمام آنها را پشت سرهم انجام دهد، باز هم بنابر احتياط واجب بايد شصت روز روزه بگيرد.

مسأله 1120. کسي که مي خواهد دو ماه روزه كفاره بگيرد، نبايد زماني شروع کند

ص: 480


1- توضيح اين مطلب، در مسأله «1121» ذکر مي شود.
2- در اين صورت لازم است سي و يک روز آن پشت سر هم باشد.

که ميداند در بين يک ماه و يک روز، روزي مانند عيد قربان - که روزه آن حرام است - يا مانند ماه رمضان - که روزه آن واجب مي باشد - واقع شده است.

اين حکم، در مورد کفاره شکستن قسم و مانند آن نيز که بايد فرد سه روز پشت سرهم روزه بگيرد جاري است.

البته اگر روزه مطلق باشد، طوري که بر روزه كفاره هم منطبق شود، مانند اينکه قبل از تعلق كفاره، نذر کرده باشد روز اول ماه رجب را روزه بگيرد، چنين روزهاي مضر به پياپي بودن روزه هاي کفاره نيست و با قصد روزه كفاره، از کاره محسوب مي شود؛ اما اگر نذر کرده به جهت شکرگزاري از نعمتي که خداوند متعال به وي داده است روز اول ماه رجب را روزه بگيرد، مضر به پياپي بودن روزه هاي کفاره است.

مسأله 1121. اگر فرد در بين روزه هاي قاره اي که پي در پي بودن آنها لازم است، يک يا چند روز عمدا و بدون عذر روزه نگيرد، روزه هايي که گرفته به عنوان کفاره محسوب نمي شود و بايد روزه هاي قاره را به طور پياپي از سر بگيرد؛

ولي اگر روزه نگرفتن به خاطر عذري مانند اکراه، اضطرار، بيماري، سفرضروري يا عارض شدن حيض و نفاس بدون اختيارزن باشد، (1) توالي و پياپي بودن روزه ها به هم نمي خورد و بايد بقيه را بلافاصله بعد از برطرف شدن عذر به جا آورد.

اين حکم، در مواردي که فرد براثر فراموشي از کاره، بعضي از روزها را روزه

نگيرد يا نيت روزه ديگري نمايد نيز جاري است.

ناتواني از انجام تمام يا بعضي از موارد کفاره

مسأله 1122. در كفاره قتل غيرعمد و كفاره ظهار، ناتواني از روزه در صورتي محقق مي شود که روزه گرفتن براي فرد ضرر داشته باشد و موجب بيماري گردد يا باعث

ص: 481


1- شايان ذکر است، در اين مورد لازم نيست زن با مصرف دارو يا مانند آن از روند طبيعي خروج خون حيض جلوگيري نمايد؛ اما اگر زن عمدا با مصرف دارو يا مانند آن کاري کند که حيض شود، پياپي بودن روزه هاي کفاره به هم مي خورد و بايد آنها را از سر بگيرد.

شدت يافتن بيماري يا طولاني شدن دوران بهبودي آن شود به اندازه اي که عرفة قابل تحمل نباشد يا اينکه روزه گرفتن برفرد، سختي و مشقت فوق العاده داشته باشد که معمولا قابل تحمل نيست (حرج). (1)

مسأله 1123. در کفاره قسم و مانند آن ، ناتواني از اطعام و پوشاندن فقرا زماني محقق مي شود که فرد توانايي مالي جهت تهيه طعام يا پوشاک براي فقرا را نداشته باشد يا توانايي مالي او فقط به اندازه نفقه خودش و افرادي که واجب النفقة او هستند و اداي ديوني که پرداخت آنها لازم است و مانند آن باشد.

شايان ذکر است، حکم فوق در موردي که فقير مستحق براي پرداخت کاره - هر چند با تحقيق و تفحص - يافت نشود نيز، جاري است.

مسأله 1124. اگر فرد در مورد كفاره قتل غيرعمد يا كفاره ظهار، فعلا توانايي روزه گرفتن را - با توضيحي که در مسأله «1122» ذکر شد - نداشته باشد، ولي اميد داشته باشد که در آينده عذرش برطرف شود و بتواند روزه بگيرد، لازم نيست صبر کند؛ بلکه وي مي تواند به وظيفه بعد از روزه گرفتن، يعني طعام دادن به فقرا عمل نمايد.

همين طور، چنانچه فرد در مورد کاره شکستن قسم و مانند آن، توانايي طعام دادن به فقرا يا پوشاندن آنان را - با توضيحي که در مسأله قبل ذکر شد - نداشته باشد، ولي اميد داشته باشد که بتواند در آينده اين عمل را انجام دهد، لازم نيست صبر نمايد و کافي است به وظيفه بعد از آن، يعني روزه گرفتن عمل نمايد.

البته اگر فرد در هريک از موارد فوق بداند که بعد از مدت کوتاهي - مثلا يک هفته - عذرش برطرف مي شود، نمي تواند به وظيفه اي که در رتبه بعد است عمل نمايد. مسأله 1125. اگر فردي که بر عهده وي ، كفاره قتل غيرعمد يا کفاره ظهار (که از کفاره هاي ترتيبي است) ثابت شده و به جهت ناتواني از گرفتن روزه ، اقدام به

ص: 482


1- در صورت تحقق امر مذکور، براي اداي کفاره نوبت به اطعام شصت فقير مي رسد.

وظيفه بعد از آن (طعام دادن به فقرا) نموده ، مثلا سي نفر فقير را طعام دهد، سپس توانايي روزه گرفتن پيدا کند، کافي است اطعام را کامل نمايد.

همچنين، اگر در کفاره شکستن قسم و مانند آن از اطعام و پوشاندن فقرا ناتوان باشد و شروع به گرفتن سه روز روزه نمايد، در صورتي که توانايي اطعام يا پوشاندن فقرا - هرچند در اوائل روز اول برايش حاصل شود - کامل کردن روزه ها کافي است.

البته، اگرعمدا بين سه روز روزه ، فاصله اندازد که موجب شود پشت سرهم بودن آنها به هم بخورد، واجب است هريک از اطعام يا پوشاندن را که برايش مقدور است، انجام دهد.

مسأله 1126. اگر انسان در كفارة عهد يا کفارہ اعتکاف نسبت به هرسه مورد از موارد کاره ناتوان باشد، بايد هجده روز روزه بگيرد و احتياط مستحب است روزه ها را پشت سرهم بگيرد و در صورت ناتواني از انجام هجده روز روزه، بايد استغفار نمايد.

همچنين، اگر فرد در كفارة قتل غيرعمد نسبت به هر سه مورد از موارد کاره ناتوان باشد، بنابر احتياط واجب بايد هجده روز روزه بگيرد و استغفارهم نمايد و احتياط مستحب است که هجده روز روزه پشت سر هم باشد و اگر از گرفتن هجده روز روزه هم ناتوان باشد، تنها استغفار کافي است.

مسأله 1127. اگر فرد در کفاره ظهار نسبت به هر سه مورد از موارد کاره ناتوان باشد، بايد هجده روز روزه بگيرد و احتياط مستحب است که هجده روز روزه پشت سرهم باشد و اگر از گرفتن هجده روز روزه هم ناتوان باشد، کافي بودن استغفار به جاي آن محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.

مسأله 1128. اگر انسان از انجام سه روز روزه در کفاره قسم يا نذر يا ايلاء يا در كفاره قضاي ماه رمضان بعد از زوال ناتوان باشد، بايد به جاي آن استغفار نمايد. همچنين است حکم، در كفارة قسم بر برائت در صورتي که از اطعام ده فقير ناتوان

ص: 483

باشد و اگر انسان در كفاره عمد ماه رمضان نسبت به هر سه مورد از موارد کاره ناتوان باشد، حکم آن در مسائل «167 و 168» بيان شد.

کيفيت اطعام فقرا جهت کفاره

مسأله 1129. اطعام فقرا به عنوان کفاره، به دو صورت محقق مي شود:

الف. مقدار طعام معين شده را به فقير تحويل داده و به وي تمليک نمايد که براي هر فقيريک مد طعام (تقريبا 750 گرم) مي باشد، البته پرداخت دومد طعام بهتر و مطابق با احتياط مستحب است؛

ب. طعام آماده را براي خوردن فقير - به مقداري که براي سير شدن وي کافي باشد - عرضه نمايد و در اين مورد با سير شدن فقير، کفاره محقق مي شود، هرچند بهتر است هر فقير را در دو وعده از يک شبانه روز (يکي اول روز و ديگري اول شب) سير نمايد.

شايان ذکر است، در مورد اطعام فقير، هريک از دو صورت فوق در تمام اقسام كفاراتي که در اين فصل بيان شد کافي است؛ مگر در مواردي که در مسائل «1104 و 1112 و 1114» ذکر شد، که اطعام فقرا لازم است به صورت تمليک مد طعام به آنان (صورت الف) انجام شود و سير کردن فقير بدون تمليک مد طعام کافي نيست. مسأله 1130. در کاراتي که بايد اطعام نسبت به تعداد معيني - مثلا شصت فقير انجام شود، لازم است شصت فقير مختلف به يکي از دو صورت ذکر شده در مسأله قبل اطعام شوند. بنابراين، در مثال مذکور اطعام سي فقير در دو نوبت کافي نيست؛

البته، انسان مي تواند بعضي از فقرا را به شيوه (الف) و بعضي را به شيوه (ب) که در مسأله قبل بيان شد، اطعام نمايد.

همين طور، لازم نيست فقراي مذکور ( مثلا شصت فقير) در يک مکان حضور داشته و اطعام شوند و نيز لازم نيست اطعام آنان در يک زمان صورت گيرد.

ص: 484

مسأله 1131. اگر کسي چند کاره بر او واجب باشد، مي تواند به قصد اداي آنها چند مد طعام (به تعداد کفارات مذکور به يک فقير بدهد؛ مثلا کسي که كفاره افطار عمدي دو روز ماه رمضان بر عهده دارد، مي تواند به شصت نفر فقير، هرکدام دو مد طعام به نيت اداي کفاره آن دو روز بپردازد.

مسأله 1132. سير کردن فقرا (1) با هر طعامي که آماده براي خوردن بوده و استفاده از آن براي غالب مردم معمول و متعارف باشد محقق مي شود، هرچند غذايي ساده باشد و بهتر است نان يا برنج و مانند آن به همراه خوراکي ديگري که معمولا با آنها خورده مي شود براي اطعام فقير تهيه شود؛ البته هر چه غذا بهتر باشد، افضل است؛

اما در اداي کفاره به صورت تمليک، (2) تحويل دادن يک مد طعام (تقريبا 750 گرم) مانند نان، خرما، گندم، جو، برنج، ماکاروني، حبوبات، سيب زميني - هرچند نپخته باشد - کافي است؛

البته، در مورد کفاره قسم و آنچه در حکم آن مي باشد، (3) احتياط واجب آن است که فقط «گندم» يا «آرد گندم» به عنوان کفاره به فقير پرداخت شود.

مسأله 1133. در مواردي که کفاره به صورت تمليک طعام ادا مي شود، (4) لازم است يک مد طعام که به يک فقير داده مي شود، فقط از يک جنس باشد. بنابراين، نمي توان نصف مد را برنج و نصف ديگر آن را نان داد؛

البته، تمليک يک مد (تقريبا 750 گرم) گوشت که مشتمل بر استخوان و چربي است يا آب گوشت (5) يا آش يا عدس پلو (برنج طبخ شده با عدس) که عرفا يک غذا محسوب شود نيز کافي است.

ص: 485


1- منظور، صورت (ب) از مسأله «1129» است.
2- منظور، صورت (الف ) از مسأله «1129» است.
3- منظور، مواردي است که در مسأله «1100» ذکر شد.
4- صورت (الف ) از مسأله «1129».
5- البته، آب موجود در آب گوشت، نبايد بيشتر از مقدار متعارف باشد.

مسأله 1134. اگر چند مد طعام به يک يا چند فقير بابت كفاره داده مي شود، لازم نيست هرمد طعام با مدهاي ديگر از يک جنس باشد؛

مثلا مي توان يک مد طعام را از برنج و مد ديگر را از نان، بابت کفاره در نظر گرفت.

همين طور، لازم نيست تمليک يک مد طعام به فقير، در يک دفعه انجام شود و مي توان مثلا نصف مد نان را در يک دفعه ونصف آن را در دفعه ديگر، بابت كفاره به يک فقير تمليک کرد.

مسأله 1135. در مواردي که کفاره به صورت تمليک طعام ادا مي شود، لازم نيست فقير طعام را بخورد؛ بلکه مي تواند آن را به ديگري بدهد يا آن را بفروشد و با همان تمليک و تحويل به فقير، وظيفه فرد بابت کفاره انجام شده است.

مسأله 1136. اگر اداي قاره به صورت تمليک مد طعام باشد، فرقي بين کبيريا صغير بودن فقرا نيست و پرداخت يک مد طعام به هريک از آنان کافي است؛

البته، در مورد نابالغ يا مجنون يا سفيه لازم است مد طعام را به ولي شرعي او تحويل داده تا آن را براي وي تملک نمايد و تحويل دادن به خود نابالغ يا مجنون يا سفيه کافي نيست.

مسأله 1137. اگر اداي کفاره به صورت سير کردن فقير باشد، لازم است هر دو نفر صغير را به منزله يک فرد بالغ به حساب آورد؛ (1) البته، اين حکم در صورتي که افراد صغير و کبير در يک اجتماع با هم اطعام شوند، بنابر احتياط لازم مي باشد. مسأله 1138. سير کردن افراد نابالغ يا مجنون يا سفيه به عنوان کفاره، لازم نيست با اذن ولي شرعي يا کسي که وي تحت حضانت شرعي و سرپرستي اوست، باشد؛ مگر آنکه اين امر با حقشان (حق ولي يا کسي که حضانت متعلق به اوست) منافات داشته باشد.

ص: 486


1- مقصود از صغير در اين مسأله کسي است که به خاطر کمي ست در مقايسه با افراد بزرگسال، با مقدار کمتري از طعام سير مي شود، طوري که مقدار تفاوت آن قابل توجه محسوب شود.
مسائل مربوط به اعطاي لباس به فقرا بابت کفاره

مسأله 1139. آنچه بابت كقاره به فقير داده مي شود (در كفارة قسم و ملحق به آن) لازم است عرفا لباس شمرده شود و به وي تحويل داده و تمليک گردد، هرچند لباسي باشد که قبلا از آن استفاده شده است؛

البته، لباس بايد طوري پاره يا کهنه نباشد که بعد از مدت کوتاهي از بين برود يا غير قابل استفاده گردد و دادن کفش، جوراب، کلاه، عمامه، شال، کمربند و مانند آن کافي نمي باشد.

شايان ذکر است، اعطاي يک لباس و جامه (مانند شلوار يا پيراهن) به هرفقير کافي است، هرچند مستحب است به هرفقيردو لباس بدهد، بلکه در صورت توانايي، اين امر مطابق با احتياط مستحب نيز مي باشد.

مسأله 1140. در مواردي که لباس بابت کفاره به فقير داده مي شود، فرقي بين مرد و زن نيست؛ ولي کافي بودن لباس بسيار کوچک (مانند لباس براي بچه يک ماهه يا دو ماهه) محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.

شايان ذکر است، در مورد نابالغ يا مجنون يا سفيه لازم است لباس را به ولي شرعي او تحويل داده تا آن را براي وي تملک نمايد و تحويل دادن به خود آنان کافي نيست. مسأله 1141. اعطاي لباس مردانه به زن فقيريا لباس زنانه به مرد فقير و نيز لباس کوچک به فقير بزرگسال بابت کاره، کافي نيست و اعطاي لباسي که از ابريشم خالص است به فقير مرد محل اشکال مي باشد و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.

مسأله 1142. اعطاي پارچه به فقير جهت دوختن لباس، بابت کفاره کافي نيست؛ ولي اگر پارچه اي را با اجرت خياطي آن به فقير بدهد تا با آن لباس بدوزد، سپس آن را به عنوان کفاره قبول نمايد، اشکال ندارد؛ ولي بايد فرد مطمئن باشد که فقير اين کار را انجام خواهد داد.

ص: 487

اعطاي پول كقاره به فقرا و وکيل گرفتن براي آن

مسأله 1143. اگر انسان قيمت و پول طعام يا لباس را بابت کفاره به فقير بپردازد کافي نيست؛ بلکه بايد خود طعام يا لباس را با توضيحاتي که قبلا ذکرشد، جهت کفاره پرداخت نمايد؛

البته، کسي که کفاره بر عهده اوست، مي تواند پول طعام يا لباس را به فقير داده تا به وکالت از طرف او جنس مورد نظر را برايش بخرد (1) و آن گاه آن را بابت کاره - مطابق با شرايط ذکر شده - قبول نمايد (2) و تا وقتي که اين امر توسط فقير انجام نشده، تکليف کفاره از عهده مکلف، برداشته نمي شود. بنابراين، بايد براي فرد ثابت شود که فقير اين عمل را انجام داده است. (3)

مسأله 1144. در كفارات مالي لازم نيست فرد، خودش كفاره را به مستحق بدهد؛ بلکه مي تواند براي اين امر شخصي را وکيل نمايد؛

ولي تا وقتي که اين امر توسط وکيل انجام نشده، تکليف کفاره از عهده مکلف، برداشته نمي شود. بنابراين، بايد براي فرد ثابت شود که وکيل اين عمل را انجام داده است. مسأله 1145. اگر وکيل خبر دهد که کفاره را به مستحق ادا کرده است، ولي موکل به گفته او يقين يا اطمينان نداشته باشد، بنابر احتياط واجب نمي تواند به گفته او اکتفا نمايد؛

اما اگر نسبت به اداي کفاره توسط وکيل به مستحق، براي فرد يقين يا اطمينان حاصل شود، ولي شک داشته باشد که آن را به طور صحيح انجام داده يا نه، مي تواند بنا بر صحيح بودن عمل او بگذارد.

ص: 488


1- اگر فقير، طعام يا لباس را براي خود بالذمه مثلا بخرد، سپس پول کفاره را بابت اداي بدهيش به فروشنده بدهد، کافي نيست.
2- به اين صورت که پس از خريد براي کاره دهنده، مال را بابت کاره از طرف کسي که کفاره به عهده اوست ، به خود تمليک نمايد يا در مواردي که سير کردن (اشباع) کافي است بخورد تا سير شود.
3- چنانچه فقيرادعا نمايد که عمل مذکور را انجام داده است، حکمي که در مسأله «1145» ذکر مي شود، در مورد آن جاري مي شود.

مسأله 1146. اگر فردي توسط دو يا چند نفر وکيل شود تا كفاره معيني (مانند كفاره تأخير قضاي روزه يا کفاره عمدي روزه ماه رمضان) را از طرف آنان ادا نمايد، چنانچه بخواهد كفاره آن افراد را به تدريج، مثلا طي دو يا چند مرحله به فقرا بپردازد، بنابر احتياط واجب لازم است . علاوه بر رعايت ساير شرايط کفارات - در هنگام اداي کفاره در هر نوبت، فردي را که فعلا تصميم دارد کفاره اش را بپردازد - هرچند به طور اجمالي - مشخص نمايد و کفاره را به نيت همان فرد بپردازد؛

مثل اينکه نيت کند اين کفاره را از طرف فرد معين - مثلا حسين - مي پردازم يا نيت کند که اين کفاره را از طرف اقلين شخصي که مرا وکيل کرده است ادا مي نمايم و همين طور نسبت به كقارات بعدي که از طرف ساير افراد به فقرا مي پردازد، عمل نمايد.

بنابراين، بدون تعيين فردي که کفاره از طرفش ادا مي شود - هرچند به صورت تعيين اجمالي - آنچه پرداخت مي نمايد، بنابر احتياط واجب براي هيچ يک از آن افراد محسوب نمي شود.

شايان ذکر است، اين حکم نسبت به مؤسسات خيريه اي که از طرف افراد مختلف، وکيل در اداي كفاراتشان مي شوند و آنها را به تدريج به دست فقرا مي رسانند نيز، جاري مي باشد.

شرايط مستحقين کفاره

مسأله 1147. منظور از فقير - که مستحق دريافت کاره است - فقيري است که توضيح آن در فصل «خمس» (1) بيان شد و لازم است فقيري که به وي کاره داده مي شود، مسلمان بلکه بنابر احتياط واجب شيعه دوازده امامي باشد؛

البته، در صورتي که شيعه دوازده امامي يافت نشود، پرداخت کفاره به مسلمان

ص: 489


1- به فصل «خمس» مسائل «807 و بعد از آن» رجوع شود.

غير شيعه که از نظر فکري مستضعف محسوب مي شود، اشکال ندارد؛ مگر آنکه ناصبي، يعني دشمن اهل بيت عليهم السلام باشد.

مسأله 1148. کفاره را نمي توان به کسي که نفقه او برفرد کفاره دهنده واجب است، پرداخت نمود (مانند پدر و مادر و فرزند و زوجه دائمي) و پرداخت آن به ساير خويشاوندان مستحق، جايز است؛ بلکه چه بسا افضل باشد.

مسأله 1149. اگرفرد بميرد و کفاره بدهکار باشد، چنانچه کساني که واجب التفقه او در زمان حيات بودند، فقيرند، مي توان کفاره مذکور را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به آنان پرداخت.

مسأله 1150. کسي که کفاره را در معصيت مصرف مي کند، نبايد کفاره به او بدهند. همچنين، بنابر احتياط واجب نبايد پرداخت کفاره به وي، کمک به گناه يا تشويق بر کار قبيح و ناپسند محسوب شود.

مسأله 1151. فقيري که مستحق كفاره مي باشد، لازم نيست عادل باشد؛ ولي بنابر احتياط واجب كفاره به فقيري که تارک الصلاة يا شارب الخمريا متجاهر به فسق است و آشکارا گناه مي کند داده نشود.

مسأله 1152. فردي که سيد نيست، مي تواند کفاره اش را به فقيرسيد بپردازد، هرچند احتياط مستحب است که آن را به فقير غير سيد بدهد.

مسائل متفرقه كفارات

مسأله 1153. تأخير در پرداخت كفاره واجب، به اندازه اي که عرفا مسامحه و سهل انگاري در اداي واجب شمرده نشود، جايز است و احتياط مستحب است در صورت توانايي، هر چه زودتر نسبت به انجام آن اقدام نمايد.

مسأله 1154. اگر فردي که کفاره بر او واجب شده، خود فقير است، نمي تواند كفاره مربوط به خودش را براي خويش مصرف نمايد، بلکه بايد آن را به فقير ديگر که شرايط استحقاق را دارا است بپردازد.

ص: 490

مسأله 1155. نيابت از اموات در اداي کارات - چه مالي و چه غيرمالي - صحيح است؛ فرقي ندارد نيابت به طور مجاني بوده يا با انجام اجاره يا جعاله و مانند آن در ازاي دريافت مالي باشد.

مسأله 1156. نيابت از افراد زنده در مورد کفارات بدني ( روزه کفاره) صحيح نيست، هرچند فرد از انجام آن ناتوان باشد و در مورد كقارات مالي نيز اگر فرد بدون درخواست کسي که کفاره بر عهده اش ثابت شده وظيفه وي را انجام دهد، بنابر احتياط واجب کافي نيست؛

ولي اگر در اين نوع از کاره، فرد با اذن يا درخواست او به نيابت از وي کفاره را

بپردازد کافي است، خواه اين عمل در مقابل دريافت عوض باشد يا به طور مجاني انجام شود.

مسأله 1157. اگر فردي که کفاره - چه مالي يا غير مالي - بر او واجب شده از دنيا برود، بر ورثه اش واجب نيست کفاره وي را ادا نمايند؛ (1) البته اگر نسبت به پرداخت آن وصيت کرده باشد، واجب است به وصيت وي عمل نمايند و اين وصيت از ثلث متوفي محسوب مي شود.

شايان ذکر است، چنانچه وصيت بيشتر از ثلث باشد، مقدار اضافه برثلث نياز به اجازه ورثه دارد؛ البته اگر در بين ورثه افراد محجور مانند نابالغ يا ديوانه يا سفيه - باشد، نبايد از سهم الارث آنان چيزي بابت مقدار مازاد بر ثلث کسر شود.

ص: 491


1- هرچند احتياط مستحب است در صورتي که روزه کفاره بر ميت متعين بوده ، پسر بزرگ تر متوفي آن را انجام دهد.

ص: 492

احکام قسم

اشاره

احکام مربوط به «قسم خوردن»، بستگي به نوع قسم دارد. در ادامه، به بيان اقسام «قسم» و مسائل شرعي آنها پرداخته مي شود.

اقسام قسم

مسأله 1158. «قسم»، سه گونه است:

1. آنکه فرد براي اينکه راستي خبر خود را ثابت نمايد قسم بخورد؛ مثل آنکه فرد قسم بخورد بدهي خويش را پرداخته است؛ (1)

قسم خوردن در اين مورد، چنانچه خبر مذکور راست باشد مکروه (2) واگردروغ باشد يا قول بدون علم يا حجت محسوب شود حرام است؛ (3) بلکه در بعضي از موارد - مانند قسم دروغ در مقام حل و فصل منازعات - جزء گناهان کبيره مي باشد؛

البته، اگر فرد براي اينکه خودش يا مؤمن ديگري را از شر ظالمي نجات دهد،

ص: 493


1- اين نوع قسم را «قسم اخباري» يا «يمين الإخبار» مي نامند.
2- شايان ذکر است، هرچند قسم صادقانه به خودي خود مکروه است، ولي ممکن است به سبب عناوين ديگري مانند موارد ضروري، کراهت آن از بين رفته يا حتي رجحان پيدا نمايد.
3- قسم مذکور، موجب ثبوت کفاره بر عهده کسي که قسم خورده نمي شود؛ البته، اين نوع قسم در مقام مرافعه و فصل نزاع، احکام خاصي دارد، مانند آنچه در جلد سوم، مسأله «1069» ذکر مي شود.

قسم دروغ بخورد اشکال ندارد؛ بلکه چنانچه آن ظالم جان يا آبروي انسان يا مؤمن ديگري را تهديد کند، قسم دروغ واجب مي شود.

شايان ذکر است، در مورد فوق چنانچه فرد بتواند توريه نمايد و توجه به آن هم داشته باشد، احتياط واجب اين است که توريه کند.

«توريه»، يعني انسان معنايي را اراده کند که برخلاف ظاهر لفظ است و نشانه اي براي مقصود خود قرار ندهد؛ مثلا اگر ظالمي بخواهد کسي را اذيت کند و از فرد بپرسد که او را ديده اي؟

وي در جواب بگويد «او را نديده ام» و قصدش اين باشد که از 5 دقيقه قبل او را نديده است، هرچند يک ساعت قبل او را ديده باشد.

2. آنکه فرد هنگام درخواست از ديگري به انگيزه جلب نظروي، خواسته خود را همراه با قسم بيان کند؛ مثل آنکه سائل در هنگام درخواست کمک از مردم بگويد: «شما را به خدا به من کمک کنيد»؛

چنين قسمي به خودي خود، (1) مسؤوليت و تکليف الزامي را متوجه درخواست کننده و درخواست شونده نمي کند. (2)

3. آنکه فرد براي تأكيد بر کاري که قصد دارد در آينده انجام دهد يا ترک نمايد، به نام خداوند متعال يا يکي از اوصاف او - با توضيحي که بعدا ذکر مي شود - قسم ياد کند؛ (3)

وفا به اين نوع از «قسم» - در صورت دارا بودن شرايط شرعي - واجب است و احکامي که بعد از اين پيرامون «قسم» ذکر مي شود، مربوط به اين نوع از «قسم» مي باشد.

ص: 494


1- با قطع نظر از عناوين ديگر، مانند هنگامي که سائل به شخصي بگويد: «تو را به خدا به من کمک کن» و شخص مذکور اجابت کرده و وعده کمک مالي به او دهد، در اين صورت، احتياط واجب است خلف وعده نکند؛ ولي در صورت خلف وعده، کفاره اي بر عهده وي ثابت نمي شود.
2- اين نوع قسم را «قسم درخواست، تمتا و التماس» يا «يمين المناشدة » مي نامند.
3- اين نوع قسم را «سوگند عقدي» يا «يمين العقد» مي نامند.

کيفيت محقق شدن قسم

مسأله 1159. «قسم» تنها با گذراندن نيت در قلب محقق نمي شود، بلکه بايد فرد آن را به زبان جاري کند؛ مانند اينکه بگويد: «به خدا سوگند در آينده يک روز را روزه مي گيرم»؛

البته، فرد لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است و کسي که توانايي تکلم ندارد، اگر قسم را بنويسد و آن را در قلبش قصد کند، کافي است؛ بلکه اگر فردي که توانايي سخن گفتن دارد نيز با نوشتن و قصد قلبي قسم بخورد، بنابر احتياط واجب بايد به آن عمل کند.

مسأله 1160. انسان مي تواند صيغة قسم را به هر زباني جاري سازد؛ خواه فارسي باشد يا عربي يا غيرآن؛ همين طور اگر مثلا بگويد: «والله يک روز روزه مي گيرم»، قسم به طور صحيح منعقد شده است.

مسأله 1161. انسان نمي تواند شخص ديگري را براي اجراي صيغه قسم وكيل نمايد. همچنين، قسم خوردن براي ديگري به صورت فضولي که وي کاري را انجام داده يا ترک نمايد صحيح نيست، هرچند فرد مذکور بعد از اطلاع آن را اجازه دهد.

مسأله 1162. قسم در صورتي محقق مي شود که فرد به يکي از اسم هاي خداوند متعال - که به غير ذات مقدس او گفته نمي شود - قسم بخورد؛ مانند «الله» و «خدا»، يا اينکه خداوند را با صفات و افعالي که مخصوص اوست، مورد قسم قرار دهد؛ مثلا بگويد: «قسم به آن کسي که آسمانها و زمين را آفريد».

همين طور، اگر به اسم يا صفتي قسم بخورد که غالبا براي خداوند متعال به کار مي رود، طوري که اگر بدون توضيح يا نشانه اي ذکر شود، برداشت مي شود که منظور از آن خداوند متعال مي باشد؛ مانند اينکه به «خالق» و «رازق » قسم بخورد، قسم به طور صحيح منعقد شده است؛

بلکه اگر به اسم يا صفتي قسم بخورد که وقتي آن اسم يا صفت ذکر مي شود،

ص: 495

فقط در مقام قسم خوردن، خداي متعال از آن به نظر مي آيد، مثل «سميع» و «بصير»، باز هم قسمش صحيح است.

مسأله 1163. قسم در صورتي به طور صحيح منعقد مي شود که مقصود فرد، قسم خوردن به خود ذات مقدس خداوند باشد. بنابراين، اگر بگويد: «به عظمت خداوند سوگند...» يا «به عزت و جلال خداوند چنين کاري را خواهم کرد»، قسم محقق نمي شود؛ مگر آنکه مقصودش از قسم، خود ذات مقدس خداوند باشد.

مسأله 1164. اگر فرد به پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) يا ائمه اطهارعليهم السلام يا ساير اولياء الهي و مقدسات مانند قرآن و کعبه قسم بخورد، تکليف شرعي بروي واجب نمي شود و حكم قسم خوردن به خداوند متعال را ندارد.

مسأله 1165. اگر فرد قسم خود را با خواست و مشيت خداوند متعال همراه نمايد، مثلا بگويد: « به خدا قسم که فردا روزه مي گيرم إن شاء الله»، اگر مقصودش از بيان إن شاء الله » تبرک جستن به نام مقدس خداوند متعال باشد، قسم به طور صحيح منعقد شده است؛

اما اگر مقصود وي اين باشد که روزه گرفتنش را معلق به مشيت و خواست خداوند متعال (1) نمايد، چنين قسمي باطل است و منعقد نمي شود.

شرايط کسي که قسم ميخورد

مسأله 1166. فردي که قسم مي خورد بايد بالغ و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود قسم بخورد. بنابراين، قسم بچه نابالغ هرچند مميز باشد يا مجنون - هرچند مجنون ادواري در حال جنون - صحيح نيست. همچنين، قسم کسي که او را مجبور کرده اند، يا به جهت عصباني شدن ، بدون قصد يا بي اختيار قسم خورده يا در حال مستي قسم خورده، صحيح نيست.

ص: 496


1- مقصود، خواست و مشيت تکويني خداوند متعال است.

مسأله 1167. اگر فرد سفيه (1) قسمي بخورد که به امور مالي مربوط مي شود، مثلا قسم بخورد مالي را به فقرا بدهد صحيح نيست. (2)

همچنين، اگر فرد مفلس (ورشکسته) نسبت به اموالي که از تصرف در آنها توسط حاکم شرع منع شده قسم بخورد، صحيح نيست؛ اما قسم خوردن فرد سفيه يا مفلس در غير موارد مذکور صحيح مي باشد.

شرايط کاري که براي آن قسم ياد مي شود

الف. قدرت عمل به قسم بدون مشقت زياد و ضرر قابل توجه

مسأله 1168. انسان نسبت به کاري مي تواند قسم بخورد که انجام آن در زماني که بايد به آن عمل کند - برايش مقدور بوده و مشقت فوق العاده اي که معمولا غير قابل تحمل (كرج) محسوب مي شود يا ضرر قابل توجه، نداشته باشد.

ب. رجحان داشتن مورد قسم

مسأله 1169. اگر فرد قسم بخورد کار حرام يا مکروهي را انجام دهد، يا کار واجب يا مستحبي را ترک کند، قسم او صحيح نيست.

مسأله 1170. اگر انسان قسم بخورد کار مباحي را به جا آورد، چنانچه قصد وي از انجام آن کار مباح، امري باشد که رجحان شرعي دارد، قسمش صحيح است . (3)همچنين، اگر آن کار مباح داراي رجحان دنيوي عقلايي (4) باشد يا براي شخص او مصلحتي دنيوي (5) داشته باشد، قسمش صحيح و در غير اين صورت باطل است.

ص: 497


1- معناي سفيه در جلد سوم، فصل «حجر» مسأله «1646» ذکر مي شود.
2- فرق ندارد مال مذکور عين شخصي باشد، مانند اينکه قسم بخورد انگشتري که در دست دارد را به فقير صدقه دهد يا به صورت کلي باشد، مانند اينکه قسم بخورد 100 هزار تومان صدقه بدهد.
3- مانند اينکه مورد قسم، خوردن غذاي معيني باشد و قصدش از خوردن آن غذا، قوت گرفتن براي روزه باشد.
4- مانند اينکه قسم بخورد ورزش صبحگاهي انجام دهد يا هفته اي يک بار به کوه نوردي برود.
5- مانند اينکه قسم بخورد براي پيشرفت در شغل خود مثل پزشکي، کتاب يا کتاب هاي خاصي را در زمينه کاريش مطالعه نمايد.

اين حکم، در موردي که فرد براي ترک کار مباحي قسم بخورد نيز جاري است.

مسأله 1171. اگر آنچه فرد در موردش قسم خورده، رجحان خود را از دست بدهد، عمل به آن واجب نيست (قسم منحل مي شود)، هرچند دوباره رجحان پيدا کند؛

مثلا اگر قسم بخورد هر روز ساعتي را پياده روي نمايد يا هر روز (1) روزه مستحبي بگيرد، (2) چنانچه پس از مدتي اين عمل براي او مضر گردد، قسمش باطل مي شود، هرچند در آينده دوباره پياده روي يا روزه گرفتن براي وي رجحان پيدا کند.

ج. منع نکردن پدر يا شوهر از مورد قسم

مسأله 1172. قسم فرزند بدون اجازه و رضايت پدر و قسم زن بدون اجازه و رضايت شوهر - با وجود شرايط شرعي آن (3) - صحيح است، ولي اگر پدر يا شوهر از قسم خوردن منع نمايند، قسم منعقد نمي شود.

همين طور، اگر پدر يا شوهر پس از قسم خوردن، قسم فرد را ابطال نمايند، قسم منحل و باطل مي شود.

شايان ذکر است، در هر دو صورت منع و ابطال، فرقي ندارد اين امر از روي دلسوزي و شفقت باشد يا نه.

احکام وفاي به قسم و تخلف از عمل به آن

مسأله 1173. اگر انسان قسم بخورد کاري را انجام دهد، بايد همان طور که قسم خورده به جا آورد؛ پس اگر قسم بخورد که روز اول ماه صدقه بدهد يا روزه بگيرد يا

ص: 498


1- غير از روزهايي که روزه آن واجب يا حرام است.
2- طوري که فرد پياده روي روزانه يا روزه گرفتن را با يک التزام بر خود واجب کرده باشد و قسمش منحل به قسم هاي متعدد نگردد؛ توضيح مطلب در مسأله «1178» ذکر مي شود.
3- بنابراين، اگر شرايط شرعي وجود نداشته باشد، مانند اينکه زوجه قسم بخورد که به وظايف واجب خود در مورد شوهرش عمل ننمايد، چنين قسمي باطل است.

نماز اول ماه بخواند يا عزاداران امام حسين (عليه السلام) را در روز عاشورا اطعام نمايد، انجام اعمال مذکور قبل از آن روزيا بعد از آن کفايت نمي کند.

همين طور، اگرفرد قسم بخورد وقتي مريضش بهبود يافت صدقه بدهد، پرداخت صدقه قبل از بهبودي بيمار کافي نيست. همچنين، اگرقسم بخورد که به زيارت يکي از امامان عليهم السلام - مثلا به زيارت حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) - مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگري (عليه السلام) برود کافي نيست.

مسأله 1174. فردي که به جهت عذر به قسم خود عمل نکند، گناه نکرده و کفاره بر او واجب نيست. بنابراين، اگر از روي فراموشي، ناچاري، غفلت يا اشتباه يا بدون اختيار، (1) به قسم خود عمل نکند يا کسي او را مجبور به مخالفت با قسم نمايد، يا آنکه جاهل قاصر باشد (در فراگيري مسأله کوتاهي نکرده باشد)، کفاره بر او واجب نيست.

شايان ذکر است، اگر مورد قسم در موارد فوق ، امري ادامه دار است، مانند اينکه فرد براي عمل به قسم خويش زماني را معين کرده و مقداري از زمان عمل به قسم باقي مانده، بايد در مدت باقيمانده به قسم عمل کند، مثلا اگر قسم خورده تا مدت يک سال هر جمعه به زيارت امام رضا (عليه السلام) برود، چنانچه از روي فراموشي يکي از جمعه ها به زيارت نرود، نسبت به هفته هاي بعد بايد به قسم خود عمل کند. همچنين، اگر قسم خورده تا آخر عمر سيگار و قليان نکشد، در صورتي که از روي فراموشي سيگار يا قليان بکشد، قسمش باطل نشده و بايد کشيدن سيگار يا قليان را ترک نمايد. مسأله 1175. اگر فرد مثلا قسم بخورد که تا آخر ماه يک روز را روزه بگيرد، چنانچه انجام روزه را تأخير بيندازد و اتفاقا دچار بيماري شود و بيماريش تا آخرماه ادامه پيدا کند، در صورتي که تأخيروي درانجام روزه همراه با عذر بوده، مانند اينکه

ص: 499


1- مثلا، فرد وسواسي قسم بخورد که الآن مشغول نماز مي شوم و به واسطه وسواس مشغول نماز نشود، چنانچه وسواس او طوري باشد که بي اختيار به قسمش عمل نکند، کفاره ندارد.

فکر مي کرده مي تواند تا آخرماه روزه بگيرد، قسمش باطل شده و گناه و کفاره بر او ثابت نمي شود؛ اما اگر تأخيرش بدون عذر بوده، گناهکار محسوب شده و براو کفاره واجب مي شود.

مسأله 1176. اگر انسان با رعايت شرايطي که در مسائل قبل ذکرشد قسم بخورد، در صورتي که بدون عذر از عمل به قسم تخلف نمايد گناهکار است و بروي کفاره واجب مي شود.

«كفاره تخلف قسم» آن است که يک بنده آزاد کند يا ده فقير را سير کند يا به هر کدام يک شد که تقريبا 750 گرم است طعام بدهد (1) يا برايشان لباس تهيه کند (2) و اگر توانايي انجام هيچ يک از اين موارد را نداشته باشد، بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد، ولي واجب نيست قضاي عملي را که قسم خورده است انجام دهد، حتي اگر آن عمل روزه يا نماز باشد. (3)

مسأله 1177. اگر انسان قسم بخورد عملي را انجام دهد، ولي براي انجام آن زماني را تعيين نکند، مي تواند تا حدي که عرفا سهل انگاري در انجام واجب نباشد، در وفاي به قسم تأخير کند و تخلف از عمل به قسم زماني واقع مي شود که آن عمل را در تمام مدت عمرش عمد انجام ندهد؛

البته، اگر هنگام قسم خوردن، تأخير زياد خلاف مقصود وي بوده، با همين مقدار تأخير عمدي نيز تخلف از عمل به قسم محقق مي شود.

مسأله 1178. اگر فرد قسم بخورد که عملي را در مدت معيني انجام دهد، مثلا تمام ماه شعبان امسال را روزه بگيرد، چنانچه قصد وي از قسم خوردن اين باشد که تعهدها و التزام هاي متعددي را بر خود واجب کند، يعني التزام به روزه هريک از روزهاي ماه، مستقلا لحاظ شده باشد، در اين صورت با تخلف عمدي در هر روز،

ص: 500


1- منظور از طعام، در مسأله «1132» و مسائل بعد از آن ذکر شد.
2- منظور از لباس، در مسأله «1139» و مسائل بعد از آن ذکر شد.
3- توضيح بيشتر در مورد کفاره قسم، در فصل «كفارات» ذکر گرديد.

كفاره قسم به تعداد روزهايي که تخلف نموده بر او واجب مي شود. همچنين، تکليف نسبت به ايام باقيمانده ساقط نمي شود و بايد روزهاي ديگر را نيز روزه بگيرد؛

اما چنانچه مقصودش انعقاد يک تعهد و التزام بوده، در اين فرض با تخلف عمدي از قسم در اولين بار، قسمش باطل شده و فقط يک کفاره قسم بر او واجب مي شود و نسبت به بقيه روزها تکليفي ندارد.

شايان ذکر است، اگر فرد پس از قسم خوردن شک نمايد که قسمش از نوع اول يا

نوع دوم بوده، احکام نوع دوم از قسم بر آن جاري مي شود.

مسأله 1179. اگر فرد قسم بخورد عملي را در مدت معيني ترک نمايد، مثلا از هنگام قسم به مدت يک ماه خوابيدن بين الطلوعين را ترک کند، در صورتي که از عمل به قسم مذکور عمدة تخلف نمايد، حکم مسأله قبل در مورد آن جاري مي شود.

مسأله 1180. اگر فردي (العياذ بالله) به برائت از خداوند متعال يا پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) يا دين خدا يا امامان معصوم عليهم السلام قسم بخورد، مثلا بگويد «از خداوند بيزار باشم اگربه وعده ام وفا ننمايم»، چنين قسمي حرام محسوب مي شود، هرچند با آن مخالفت نشود و در صورت مخالفت، بايد کاره مخصوص آن را - که در فصل كفارات، مسأله «1103» ذکر شد - بپردازد.

ص: 501

ص: 502

احکام نذر

تعريف نذر

مسأله 1181. نذر آن است که فرد براي خداوند متعال، بر عهده خود انجام کاري يا ترک نمودن عملي را قرار داده و بدان ملتزم شود و چنانچه نذر با شرايطي که خواهد آمد منعقد شود، بر مكلف وفاي به آن واجب است.

مسأله 1182. نذر کردن به خودي خود مستحب يا مکروہ نيست؛ ولي گاه به جهت اينکه فرد خود را در معرض واقع شدن در گناه به سبب تخلف از عمل به نذر - هرچند از روي تسامح و سهل انگاري - قرار مي دهد، مکروه مي باشد.

کيفيت محقق شدن نذر

مسأله 1183. نذر شرعي تنها با گذراندن نيت در قلب محقق نمي شود، بلکه بايد معنايي که در تعريف نذر ذکر شد - که مشتمل بر نام خداوند متعال مي باشد (1) - با صيغه نذر بر زبان جاري گردد؛ مانند اينکه بگويد: «براي خدا بر عهده من باشد که

ص: 503


1- ذکر ساير اسماء و صفات خداوند متعال نيز با توضيحي که در فصل قسم، مسأله «1162» بيان شد، در صيغه نذر کافي است.

يک روز روزه بگيرم» (1) يا بگويد: «براي خدا برعهده من باشد که اگر مريضم شفا يافت، يک روز روزه بگيرم»؛

اما اگر نام خداوند متعال را بر زبان جاري نکند، هرچند در قلب خود آن را قصد نمايد، مانند اينکه بگويد: «بر عهده من باشد يا برمن است که روزه بگيرم» يا بگويد: «نذر مي کنم روزه بگيرم» يا «نذر مي کنم اگر مريضم شفا يافت روزه بگيرم»، نذر محقق نمي شود. همچنين، اگر به جاي نام خداوند متعال، نام اهل بيت عليهم السلام امام زادگان عليهم السلام را ذکر کند، نذر شرعي منعقد نمي شود؛

البته اگر بگويد: «اي خدا، بر عهده من است که فلان کار را انجام دهم» يا بگويد: «خدايا، بر عهده من است که فلان کار را انجام دهم» که در آن نام خداوند متعال به صورت «منادي» به کار رفته، صحت چنين نذري محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.

مسأله 1184. اگر علاوه بر نام خداوند متعال، خود کلمه «نذر» هم در صيغه آن با عباراتي مانند «براي خدا نذر کردم فلان عمل را انجام دهم» (2) ذکر شود، صحيح بودن چنين نذري محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود. همچنين است حکم، اگر بگويد: «خدايا، نذر ميکنم فلان عمل را انجام دهم».

مسأله 1185. خواندن صيغه نذر به هر زباني کافي است؛ خواه فارسي باشد يا عربي يا غير آن و نيز اگر مثلا بگويد: «لله علئ که يک روز روزه بگيرم» نذرش صحيح است.

مسأله 1186. انسان نمي تواند شخص ديگري را براي اجراي صيغه نذر وکيل نمايد. همچنين، نذر کردن براي ديگران به صورت فضولي صحيح نيست، هرچند کسي که برايش نذر شده آن را اجازه دهد.

ص: 504


1- يا براي خدا بر عهده من است، يا براي خدا بر ذمه من باشد يا براي خدا بر ذمه من است يا براي خدا بر من باشد يا براي خدا بر من است که يک روز روزه بگيرم.
2- يا براي خدا نذر ميکنم يک روز روزه بگيرم يا براي خدا بر من است نذر يک روز روزه .

مسأله 1187. انسان نمي تواند با نذر براي فرد ديگري تکليف ايجاد کند. بنابراين، اگر زن نذر کند که شوهرش اقدام به برپايي مجلس جشن يا عزاي اهل بيت عليهم السلام نمايد، عمل به چنين نذري بر شوهر واجب نيست.

اقسام نذر

مسأله 1188. نذر شرعي دو قسم است:

الف. «نذر مشروط»: مثل آنکه فرد بگويد: «چنانچه مريض من شفا يافت، براي خدا بر عهده من است که يک ماه روزه بگيرم». (1)

ب. «نذر مطلق»: (2) مثل آنکه فرد بگويد: «براي خدا بر عهده من است که نماز شب بخوانم» (3) که در آن، نذر بدون قيد و شرط واقع مي شود.

مسأله 1189. نذر مشروط دو قسم است:

الف. نذري که به هدف شکر از خدواند متعال واقع مي شود؛

در اين صورت، بايد آنچه به عنوان شرط در نذر قرار داده مي شود، صلاحيت شکرگزاري نسبت به آن وجود داشته باشد. بنابراين، اگر فرد نذر کند: «چنانچه فرزندم حافظ کل قرآن کريم شود، مبلغي را صدقه دهم» نذرش صحيح است

اما اگر نذر کند: «چنانچه فرزندم در مسابقه شطرنج برنده شود، مبلغي را صدقه دهم»، نذرش باطل است.

ب. نذري که فرد آن را به منظور بازداشتن خود از کاري منعقد کرده است؛

در اين صورت، بايد آنچه به عنوان شرط قرار داده از اموري باشد که درخواست تحقق نيافتن آن، پسنديده است، مانند اينکه نذر کند: «اگر عمدة بين الطلوعين بخوابد در آن روز، يک جزء قرآن بخواند»؛

ص: 505


1- به اين قسم از نذر، «نذر مشروط يا معلق» گفته مي شود .
2- نذر بدون قيد و شرط.
3- به اين قسم از نذر «نذر مطلق يا تبرعي» گفته مي شود.

اما اگر چنين نذر کند که چنانچه با يکي از خويشاوندانش که قبلا با آن خويشاوند قطع رحم کرده، صله رحم نمايد يک روز روزه بگيرد، از آنجا که قطع ارتباط با بستگان (قطع رحم) شرعا حرام است، نذر وي باطل خواهد بود.

مسأله 1190. اگر فرد نذر کند چنانچه مريض او بهبود يابد يا مسافرش از سفر، سالم برگردد، عملي را انجام دهد و بعد معلوم شود پيش از نذر کردن مريضش بهبود يافته، يا مسافر وي سالم از سفر برگشته است ، عمل کردن به نذر لازم نيست.

شرايط نذر کننده

مسأله 1191. فردي که نذر ميکند بايد بالغ و عاقل باشد و با اختيار و قصد نذر نمايد. بنابراين، نذر بچه نابالغ هرچند مميز باشد يا مجنون - هرچند مجنون ادواري در حال جنون - صحيح نيست. همچنين، نذر کسي که او را مجبور کرده اند يا به جهت عصباني شدن و مانند آن بدون قصد يا بي اختيار نذر کرده يا در حال مستي نذر نموده، صحيح نيست.

حکم نذر کردن فرد سفيه و فرد مفلس، همانند قسم خوردن آن دو است که در مسأله «1167» بيان شد.

شرايط صحيح بودن نذر

الف. قدرت عمل به نذريدون مشقت زياد و ضرر قابل توجه

مسأله 1192. انسان نسبت به کاري مي تواند نذر نمايد که انجام آن در زماني که بايد به آن عمل کند - برايش مقدور بوده و مشقت فوق العاده اي که معمولا غير قابل تحمل (حرج) محسوب مي شود يا ضرر قابل توجه نداشته باشد.

بنابراين، اگر نذر کند سوره مشخصي از قرآن را حفظ کند، در حالي که به علت ضعف شديد حافظه ، توانايي حفظ آن سوره را ندارد يا نذر کند روزه بگيرد در حالي که روزه گرفتن براي وي ضرر داشته باشد، نذر او صحيح نيست.

ص: 506

مسأله 1193. اگر کاري که انسان نذر کرده، در هنگام نذر برايش مقدور بوده، ولي موقع عمل به نذر عاجز شود يا عمل به نذر برايش مشقت فوق العاده اي که معمولا تحمل نمي شود (حرج) پيدا کند يا ضرر قابل توجه داشته باشد، نذرش باطل مي شود و عمل به آن واجب نيست؛

البته، اگر فرد نذر روزه کند و از انجام آن عاجز شود، احتياط واجب آن است که به جاي هر روز، يک مد - که تقريبا 750 گرم است - طعام به فقير صدقه دهد، يا دو مد طعام به وي بدهد که به جاي او، روزه بگيرد.

مسأله 1194. اگر - مثلا - پدر نذر کند که دختر بالغ رشيد خود را به ازدواج فرد سيد در آورد، اين نذر براي دختر او تکليف شرعي ثابت نمي کند و در صورتي که راضي کردن دختر براي اين امر ممکن نباشد، نذر پدر باطل است؛

اما اگر پدر بتواند بدون مشقت زياد که معمولا تحمل نمي شود (حرج)، رضايت دختر خود را براي چنين ازدواجي جلب کند، بروي لازم است به نذر خود عمل نمايد.

ب. رجحان داشتن مورد نذر

مسأله 1195. آنچه نذر مي شود بايد رجحان شرعي داشته باشد؛ مثل آنکه فرد نذر کند واجب يا مستحبي را انجام دهد يا نذر کند کار حرام يا مکروهي را ترک نمايد؛

بنابراين، اگر نذر نمايد کار حرام يا مکروهي را انجام دهد، يا کار واجب يا

مستحبي را ترک کند، نذر او صحيح نيست .

مسأله 1196. اگر انسان نذر کند کار مباحي را انجام دهد، چنين نذري صحيح نيست؛ مگر آنکه به جهتي انجام آن کار از نظر شرعي بهتر باشد و فرد به قصد همان جهت نذر کند، مانند اينکه نذر نمايد غذاي معيني را بخورد و قصدش از خوردن آن غذا، قوت گرفتن براي روزه باشد که در اين صورت نذر او صحيح است.

ص: 507

همين طور، اگر ترک کردن عمل مباحي به جهتي از نظر شرعي بهتر باشد و فرد براي همان جهت ، ترک آن کار را نذر کند، چنين نذري صحيح است؛ مثل اينکه فرد براي تقويت اراده خود نسبت به ترک گناهان، نذر نمايد که خوردن غذاي مورد علاقه خود را براي مدتي ترک نمايد.

مسأله 1197. اگر انسان نذر کند عملي را که رجحان دارد - مانند نماز، روزه يا صدقه – به کيفيت خاص يا در زمان و مکان معيني انجام دهد، نذرش صحيح است و بايد به همان صورت به نذر عمل کند، چه اينکه آن خصوصيت، رجحان داشته باشد (1) يا نه. (2)

اما اگر آنچه نذر کرده، خو خصوصيت براي انجام عمل باشد در حالي که آن خصوصيت رجحان نداشته باشد، نذر منعقد نمي شود. بنابراين، اگر در خانه نماز خواندن را نذر نمايد طوري که مورد نذر، ويژگي «بودن در خانه هنگام نماز» باشد، نذرش باطل است.

مسأله 1198. اگر انسان عملي را که رجحان دارد نذر کند، ولي در هنگام عمل به نذر رجحان آن از بين برود، نذر منحل شده و عمل به آن واجب نيست؛

مانند اينکه فرد نذر کند روز معيني را روزه بگيرد، ولي هنگام فرا رسيدن آن روز، به جهت بيماري يا مانند آن، روزه برايش مضر شده باشد که در اين صورت عمل به نذر بروي واجب نيست .

مسأله 1199. اگر انسان نذر کند عمل مباحي را انجام دهد، ولي در هنگام نذر

ص: 508


1- مانند اينکه نماز در مسجد کوفه يا روزه مستحبي پنج شنبه اول ماه را نذر کرده باشد يا اينکه فرد نذر کند نماز واجب خود را در اتاق بخواند که به سبب خلوت بودن حضور قلب پيدا مي کند يا از ريا دورتر است و نذر هم براي همان جهت باشد.
2- مانند اينکه فرد نذر کند روز يکشنبه روزه بگيرد با فرض اينکه دستور خاصي براي روزه آن روز وارد نشده باشد يا نذر نمايد به فقير معين مبلغي را صدقه دهد، در حالي که صدقه دادن به فقير مذكور نسبت به ساير فقرا رجحاني نداشته باشد يا نذر کند که نمازش را در منزل بخواند طوري که مورد نذر، خواندن نماز باشد با اين ويژگي که در منزل آن را به جا آورد، در حالي که نماز خواندن در منزل رجحاني نداشته باشد، که در اين موارد نذر صحيح است.

غرضي را که رجحان داشته باشد، قصد نکند، نذرش منعقد نمي شود، هرچند در هنگام عمل، آنچه که نذر کرده شرعا رجحان پيدا کند و انجامش بهتر از ترک آن گردد؛ مانند عمل مباحي که به جهت امر پدر يا مادر، بعد از نذر رجحان شرعي

پيدا کند.

مسأله 1200. اگر عمل مورد نذر در هنگام وفاي به نذر داراي رجحان باشد، ولي فرد در موقع نذر از رجحان آن اطلاع نداشته باشد و بعد برايش معلوم شود، نذرش منعقد نمي شود و وفا به آن واجب نيست؛

مانند اينکه فردي که بيمار است و روزه برايش ضرر دارد، نذر نمايد روز نيمه شعبان روزه بگيرد و اتفاقا در ماه شعبان از بيماري بهبودي يابد و بتواند روزه بگيرد. مسأله 1201. اجازه پدر و مادر در نذر فرزند، شرط نيست، ولي اگر به سبب نهي پدر يا مادر (چه قبل از نذر يا بعد از آن) عملي که نذر کرده نسبت به او رجحان نداشته باشد، نذرش منعقد نشده يا باطل مي شود، هرچند آن عمل به خودي خود داراي رجحان باشد. (1)

مسأله 1202. اگرزن نذر کند در منزل شوهرش مراسم عزاداري برگزار کند يا از اموال وي صدقه بدهد، چنانچه شوهر به اين تصرفات رضايت ندهد، نذرزن باطل است.

اين حکم، در ساير مواردي که مورد نذر به خودي خود رجحان داشته، ولي براثر

مانع شرعي، وفا به آن مقدور نباشد نيز جاري است.

ج. اجازه شوهر در مورد نذر همسر

مسأله 1203. اگرزن بدون اذن قبلي يا اجازه بعدي شوهرش، نسبت به آنچه با حق استمتاع او منافات دارد نذر کند، نذرش باطل است، هرچند نذر وي قبل از ازدواج منعقد شده باشد.

ص: 509


1- مانند اينکه فرزند نذر کند روزه مستحبي بگيرد و پدر يا مادرش وي را از روزه گرفتن منع نمايند.

همين طور، صحيح بودن نذرزن نسبت به اموال خودش بدون اذن قبلي يا اجازه

بعدي شوهر، محل اشکال بوده و مراعات مقتضاي احتياط در مورد آن ترک نشود؛

ولي نذرهاي مالي زن نسبت به حج (1)، زکات، صدقه، (2) احسان به پدر و مادر و صله ارحام صحيح است و نياز به اجازه شوهر ندارد، و فرقي ندارد انجام امور مذکور برزن واجب باشد يا مستحب.

البته در مورد حج، چنانچه زن نذر کند که حج مستحبي انجام دهد يا به طور مجاني براي ديگران حج انجام دهد، در صورتي صحيح است که منافات با حق واجب شوهرش نداشته باشد يا اينکه اين نذر با اجازه وي انجام شود.

مسأله 1204. اگرزن در مواردي که اذن شوهر لازم است، با اذن وي و با رعايت ساير شرايط صحت ، نذر کند، شوهرش نمي تواند نذر او را به هم بزند يا او را از عمل به نذر باز دارد.

احکام وفاي به نذر و تخلف از عمل به آن

مسأله 1205. در وفاي به نذر و تخلف از عمل به آن، احکامي که براي قسم در مسائل «1173» تا «1179» ذکر شده جاري مي شود، مگر در مورد نذر روزه و نماز که در صورت عمل نکردن به آن با توضيحي که در مسائل بعد بيان مي شود، قضاي نذر نيز واجب مي شود؛

بنابراين، اگر کسي عمدا به نذر خود عمل نکند، گناهکار است و كقارة تخلف از نذر بروي واجب مي شود که مقدار و کيفيت آن، مانند كقاره تخلف از قسم است که در مسأله «1176» بيان شد.(3)

ص: 510


1- حج مذکور شامل حج براي خودش و حج نيابتي براي شخص ديگر مي شود .
2- صدقه مذکور اختصاص به تصدق بر فقرا ندارد و شامل هر آنچه قربة الى الله بذل مي شود ميگردد؛ مانند اينکه زن نذر کند مالش را به مسجد يا حسينيه يا مجلس عزاداري امام حسين (عليه السلام) بدهد يا مالش را در راه خدا براي انجام حج بذل نمايد.
3- توضيحات کامل در مورد کفاره تخلف از نذر و احکام مربوط به آن، در فصل «كفارات» ذکر شده است.

مسأله 1206. فردي که نذر کرده روز معيني را روزه بگيرد، چنانچه بدون عذريا به

جهت سفر (هر چند سفر غيرضروري) (1) يا مريضي، آن روز را روزه نگيرد، بايد قضاي آن را به جا آورد. (2)

مسأله 1207. زني که نذر کرده روز معيني (مثل نيمه ماه رجب) را روزه بگيرد، چنانچه آن روز اتفاقا با ايام حيض يا نفاس وي مصادف گردد، واجب است قضاي آن روز را به جا آورد.

مسأله 1208. اگر فرد نذر کند مثلا تا يک سال، هرهفته روزهاي جمعه را روزه بگيرد، چنانچه يکي از جمعه ها، عيد فطريا قربان باشد يا در روز جمعه عذري مانند بيماري يا سفريا حيض برايش پيش آيد، بايد قضاي آن روز را به جا آورد.

مسأله 1209. فردي که نذر کرده نمازي - مانند نماز جعفر طيار – را در وقت معين به جا آورد، چنانچه آن را در وقت مذکور به جا نياورد، چه به سبب عذر مانند فراموشي نذر و چه عمدا و بدون عذر، احتياط واجب آن است که قضاي نمازي را که نذر کرده به جا آورد و در موردي که عمدا به نذر خود وفا نکرده، «كفاره تخلف از نذر» بروي واجب مي شود.

مسأله 1210. اگر فردي نذر کند روزه بگيرد، ولي وقت و مقدار آن را معين نکند، چنانچه يک روز روزه بگيرد کافي است.

همچنين، اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نکند، خواندن يک نماز دو رکعتي يا به جا آوردن نماز «وتر» براي وفاي به نذر کفايت ميکند.

همين طور، اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را مشخص نکند، چنانچه مالي بدهد که عرفا بگويند صدقه داده، به نذر خود عمل کرده است.

همچنين، اگر نذر کند کاري براي خداوند متعال به جا آورد، انجام هر عملي مانند نماز، روزه يا صدقه براي عمل به نذر کافي است.

ص: 511


1- توضيح بيشتر در اين مورد در فصل روزه، مساله «234» ذکر شد.
2- در صورتي که بدون عذر باشد، کفاره تخلف از نذر نيز بروي واجب مي شود.

مسأله 1211. اگر انسان نذر کند مثلا يک ماه روزه بگيرد، چنانچه مقصودش در هنگام نذر، روزه يک ماه به صورت پياپي بوده، بايد به همان کيفيت عمل کند؛ در غير اين صورت، مي تواند سي روز را - هرچند به طور پراکنده - روزه بگيرد.

مسأله 1212. فردي که نذر کرده يکي از امامان عليهم السلام را زيارت کند، براي عمل به نذر واجب نيست غسل و نماز زيارت انجام دهد و همان زيارت کافي است؛ مگر آنکه قصدش آن بوده که غسل و نماز زيارت نيز جزء نذرش باشد.

مسأله 1213. اگر فردي نذر کند در زمان معيني پياده به زيارت يکي از امامان عليهم السلام يا حج برود، در صورتي که از پياده رفتن در مقداري از راه ناتوان شود، نسبت به همان مقدار مي تواند مسير راه را سواره طي نمايد و احتياط واجب آن است که هر مقدار از راه را که مي تواند پياده برود.

مسأله 1214. اگر فرد - با رعايت شرايط صحت - نذر کند مال معيني را صدقه بدهد، مثلا هنگام نذر، قصد کند پول معيني را که کنار گذاشته به فقير بدهد، نمي تواند آن پول را در کار ديگري هزينه نمايد يا به جاي آن، پول ديگري - هرچند بيشتر باشد - به فقير بدهد.

شايان ذکر است، در صورتي که فرد مال مذکور را با وجود توجه و التفات به نذر، در غير مورد نذر مصرف کند يا اتلاف نمايد، کفاره تخلف از نذر بروي واجب مي شود، ولي لازم نيست به جاي آن، مال ديگري را به عنوان عمل به نذر صدقه دهد؛

اما اگر آن مال به خودي خود تلف شود يا آن را به سبب فراموشي و غفلت از نذر

تلف کرده يا مصرف نمايد، نذرش منحل شده و نذر کننده تکليفي ندارد.

مسأله 1215. اگر نذر انسان مشروط باشد، مثل اينکه نذر کند اگر مريضش بهبود يافت، مال معيني را به فقير صدقه دهد، چنانچه بداند شرط نذر تحقق پيدا مي کند، احکام مذکور در مسأله قبل در مورد آن جاري مي شود؛

ولي اگر تحقق يافتن شرط نذر، معلوم نباشد و نذرش نيز مشتمل بر التزام به باقي

ص: 512

نگه داشتن خود آن مال (تا روشن شدن وضعيت نذر) نبوده، هرگونه تصرف در مال نذر شده مانعي ندارد.

مسأله 1216. اگر از مال معيني - مانند گوسفند يا گاو يا شتر - که براي صدقه يا براي يکي از امامان عليهم السلام نذر شده است، پيش از آنکه به مصرف نذر برسد محصولي جداي از آن مال (مثل شير يا بچه) به دست آيد، آن محصول، مال کسي است که آن را نذر کرده، مگر آنکه هنگام نذر قصدش اين باشد که مال و محصول آن را صدقه دهد؛

ولي اگر محصول از مال نذر شده جدا نباشد، مانند پشم بدن حيوان يا مقداري که چاق مي شود، بايد به مصرف نذر برساند.

مسأله 1217. اگر فرد نذر کند مالي مانند گوسفند را به فقير صدقه بدهد، ولي آن گوسفند را هنگام نذر مشخص نکند، (1) چنانچه بعد از نذر به قصد تعيين آنچه نذر کرده گوسفندي را کنار بگذارد، احکام مذکور در مسائل قبل را ندارد.

بنابراين، مي تواند از خود آن گوسفند يا فوائد آن استفاده نمايد و گوسفند ديگري را به عنوان وفاي به نذر صدقه دهد.

مسأله 1218. اگر فردي که نذر کرده، مالي را به شخص معيني صدقه دهد، چنانچه شخص مذکور، فرد نذر کننده را نسبت به انجام نذر بريء الذمه نمايد، تأثيري ندارد و تکليف در مورد نذر ساقط نمي شود، ولي وي مي تواند از قبول صدقه خودداري کند و حاضر به پذيرش آن نشود که در اين صورت نذر باطل مي شود.

مسأله 1219. اگر انسان نذر کند مقدار معيني را به فقير صدقه بدهد، چنانچه نذر کننده پيش از عمل به نذر بميرد، لازم نيست آن را از اموال وي صدقه دهند، هرچند احتياط مستحب آن است که ورثه غير محجور، آن مقدار را از سهم خود از طرف ميت صدقه دهند؛

ص: 513


1- مال مذکور به صورت کلي باشد، نه عين شخصي.

البته، اگر نذر کننده در اين مورد وصيت کرده و وصيتش به ضميمه ساير وصايا

بيشتر از ثلث نباشد، بايد مطابق آن عمل شود.

مسأله 1220. اگر انسان نذر کند مالي را به فقير معيني صدقه دهد، چنانچه آن فقير بميرد، لازم نيست آن مال را به ورثه اش بدهد.

مسأله 1221. اگر فرد پولي را براي حرم يکي از امامان يا امامزادگان عليهم السلام نذر کند و جهت معيني را در نظر نداشته باشد، بايد آن را براي تعمير يا روشنايي با فرش حرم يا وسايل گرمايشي و سرمايشي يا اجرت خدام و مانند اينها صرف نمايد و اگر ممکن نشد يا آن حرم به کلي بي نياز بود، آن را به زوار نيازمند آن حرم بدهد؛

اما اگر آنچه نذر کرده، کالا يا وسيله معيني باشد، در صورتي که حرم به آن کالا يا وسيله نياز نداشته يا به کارگيري آن کالا يا وسيله در آن حرم غير ممکن باشد، بايد آن را فروخته و بهايش را با توضيحي که ذکر شد - براي آن حرم هزينه نمايد.

مسأله 1222. اگر فرد مالي را براي يکي از حضرات معصومين يا امام زادگان عليهم السلام يا بعضي از علماي پيشين نذر کند، بايد آن مال را به مصرفي که هنگام نذر قصد کرده برساند؛

اما چنانچه مصرف معيني را قصد نکرده، بايد طوري هزينه کند که مناسبتي با آن حضرت (عليه السلام) يا شخصي که براي او نذر شده داشته باشد، مثلا برزوار فقيراو صرف کند، يا به مصارف حرم يا مزار وي برساند، يا در مجالس عزا يا ساير جهاتي که موجب بزرگداشت نام اوست هزينه نمايد.

احکام شک در نذر

مسأله 1223. اگر فرد براي مدت معيني عملي - مثلا خواندن نماز شب يا تلاوت روزانه يک جزء از قرآن کريم - را با نذر بر خود واجب کرده باشد، ولي مدت مذکور را فراموش کرده، مثلا نداند نذر وي براي مدت 6 ماه بوده يا يک سال، مي تواند براي

ص: 514

عمل به نذر به حداقل مدت مورد يقين يا اطمينان اکتفا نمايد. در مثال مذکور 6 ماه - هرچند احتياط مستحب است انجام مورد نذر را تا مدت بيشتر در اين مثال تا يک سال به ادامه دهد،

اما اگر فرد بداند براي مدت مثلا يک سال عمل مذکور را با نذر بر خود واجب کرده و به عنوان وفاي به نذر، مدتي عمل را انجام داده، ولي نداند مدت باقيمانده از عمل چه مقدار است . مثلا نداند 5 ماه باقيمانده يا 3 ماه - بايد انجام مورد نذر را تا مدت بيشتر در اين مثال 5 ماه - ادامه دهد.

مسأله 1224. اگر انسان عمل معيني را نذر کند و به جهت فراموشي، نسبت به مقدار آنچه نذر کرده، برايش شک حاصل شود، مي تواند براي عمل به نذر به حداقل مقدار مورد يقين يا اطمينان اکتفا نمايد؛

مثلا اگر نذر کرده مبلغ معيني را صدقه دهد و شک کند مبلغ مذکور 100 هزار تومان بوده يا 200 هزار تومان، پرداخت 100 هزار تومان به عنوان صدقه کافي است. همچنين، اگر در تعداد روزه هاي مستحبي که نذر کرده شک نمايد و نداند 10 روز بوده يا 20 روز، کافي است 10 روز روزه مستحبي بگيرد، هرچند احتياط مستحب است مقدار بيشتر را انجام دهد.

مسأله 1225. اگر انسان مقدار عمل مورد نذر را بداند - مثلا بداند که نذر کرده مبلغ 200 هزار تومان صدقه دهد يا بداند که نذر کرده 20 روز روزه بگيرد - ولي شک کند چه مقدار از عمل را انجام داده، لازم است براي وفاي به نذر، مقدار مشکوک را انجام دهد؛

مثلا اگر نداند تا کنون 200 هزار تومان صدقه داده يا 150 هزار تومان، بايد 50 هزار تومان ديگر صدقه بدهد يا اگر نداند 10 روز روزه گرفته يا 20 روز، بايد براي وفاي به نذر 10 روز ديگر، روزه بگيرد.

مسأله 1226. اگر فرد عمل معيني را نذر کرده، ولي فراموش کند آنچه نذر کرده چه

ص: 515

عملي بوده است، (1) در صورتي که «شبهه محصوره» (2) باشد - مانند اينکه نداند آن عمل، گرفتن 10 روز روزه بوده يا خواندن نافله هاي شبانه روزي با پرداخت 100 هزار تومان صدقه - چنانچه انجام بعضي از امور مذکور برايش غير ممکن باشد يا مشقت فوق العاده که معمولا قابل تحمل نيست (حرج) داشته باشد، نذرش منحل شده و تکليفي نسبت به نذر ندارد؛

در غير اين صورت، بايد همه اموري را که احتمال مي دهد نذرش به آن تعلق گرفته به جا آورد؛

البته، چنانچه انجام بعضي از امور به ضميمه انجام امور ديگر برايش خرجي باشد، نسبت به مقداري که حرجي است تکليف ندارد و در اين فرض، بايد اموري را که احتمال قوي تر مي دهد متعلق نذر باشد، بر ساير موارد مقدم نمايد.

مسأله 1227. اگر فرد عملي را نذر کند، ولي فراموش کند آنچه نذر کرده، چه عملي بوده است، (3) در صورتي که «شبهة غير محصوره» باشد، مي تواند يکي از اموري که احتمال مي دهد نذرش به آن تعلق گرفته را انجام دهد، طوري که با انجام آن اطمينان به مخالفت حتمي با نذر برايش حاصل نشود؛

البته، چنانچه انجام بعضي از اموري که جزء موارد شبهة غير محصوره است برايش غير ممکن يا حرجي باشد، همانند شبهة محصوره - به توضيحي که در مسأله قبل گذشت - نذرش منحل محسوب شده و تکليفي نسبت به آن ندارد.

مسأله 1228. اگر شخصي نذر کند مالي را صدقه بدهد و فراموش کند که آن مال را مثلا براي فقرا نذر کرده يا ايتام، براي عمل به نذر کافي است آن را به يتيمي که نيازمند و فقير باشد بپردازد.

ص: 516


1- منظور اعمال مختلف و عنوان هاي متباين با هم مانند نماز، روزہ، صدقه، حج و زيارت است .
2- توضيح معناي شبهة محصوره وغير محصوره در جلد سوم، فصل «دين»، صفحه 443»، پاورقي (2) ذکر شده است.
3- منظور، اعمال مختلف و عنوان هاي متباين با هم مانند نماز، روزه، صدقه، حج و زيارت است.

همين طور، چنانچه نداند مال را براي فقرا - اعم از سيد وعام - نذر کرده يا فقط براي فقراي سادات نذر کرده است، کافي است آن را به سيد فقير بپردازد.

مسأله 1229. اگر انسان نذر کند مال مشخصي را (1) مانند فرشي که آن را کنار گذاشته - به مسجد معيني اهدا نمايد، ولي فراموش کند آن را براي کدام يک از - مثلا - دو مسجد نذر کرده، بايد مسجدي را که مورد نظرش بوده با قرعه مشخص نمايد و فرش را به همان مسجد اهدا نمايد؛ البته لازم است در تعداد سهام قرعه، درجه احتمال را از جهت قوت و ضعف لحاظ نمايد.

مثلا اگر فرد مي داند فرشي را براي يکي از دو مسجد اميرالمؤمنين (عليه السلام) و مسجد امام حسين (عليه السلام) نذر کرده، ولي مورد نذر را فراموش کرده، چنانچه احتمال اينکه فرش را براي مسجد اميرالمؤمنين (عليه السلام) نذر کرده دو برابر مسجد امام حسين (عليه السلام) باشد، تعداد رقعه ها يا کاغذهاي قرعه را سه عدد انتخاب مي کند و بر روي دو تا از آنها نام مسجد اميرالمؤمنين (عليه السلام) و بر روي يکي نام مسجد امام حسين (عليه السلام) را مي نويسد و اگر اين احتمال برابر است، تعداد رقعه ها يا کاغذهاي قرعه را دو عدد انتخاب مي نمايد و بر روي هرقعه يا کاغذ، نام يک مسجد را مي نويسد.

سپس، رقعه ها يا کاغذها را مخلوط نموده، طوري که قابل حدس و تشخيص از هم نباشد و يکي از آنها را خارج مي کند؛ نام هر مسجدي که در آن مرقوم شده، مورد نذر را به همان مسجد ميدهد.

همين طور، اگر نداند مال مذکور را براي مسجد معين نذر کرده است يا براي حسينيه معين، حکم مذکور جاري است.

ص: 517


1- منظور از مال معين، «عين شخصي» است.

ص: 518

احکام عهد

مسأله 1230. «عهد» آن است که فرد با خداوند متعال پيمان ببندد و متعهد شود که کاري را انجام دهد يا ترک نمايد و عمل کردن به عهد شرعي، مانند قسم يا نذر واجب است. (1)

مسأله 1231. در عهد شرعي هم مانند قسم يا نذر بايد صيغه خوانده شود، ولي لازم نيست صيغه آن به عربي باشد؛ پس کافي است بگويد: «با خدا عهد مي کنم يا خدايا، با تو عهد مي کنم يا عهد خدا برمن است که فلان عمل را انجام دهم يا فلان عمل را ترک نمايم».

بنابراين، چنانچه عهد، قلبي باشد و فرد صيغة عهد را نخوانده باشد، عمل به آن واجب نيست، هرچند وفاي به آن مطابق با احتياط مستحب است؛

اما اگر بگويد: «خدايا قول مي دهم که فلان کار را انجام دهم» عهد شرعي محسوب نمي شود.

مسأله 1232. انسان نمي تواند شخص ديگري را براي اجراي صيغه عهد وكيل نمايد. همچنين، عهد کردن براي ديگران به صورت فضولي صحيح نيست،

ص: 519


1- احکام مذکور در اين فصل، اختصاص به عهد با خداوند متعال دارد و شامل عهد و پيمان با غير خداوند متعال نمي شود.

هرچند کسي که برايش عهد شده آن را اجازه دهد.

مسأله 1233. شرايط کسي که عهد ميکند و همين طور شرايط صحت عهد، همانند قسم مي باشد که در مسائل «1166» تا «1172» ذکر شد؛

البته، اگر پدر يا شوهر از عهد کردن يا عمل کردن به مورد عهد نهي نمايند، در صورتي که به سبب نهي، رجحان عهد مذکور از بين برود، عهد باطل مي شود و در غير اين صورت، منعقد شدن عهد يا باطل شدن آن محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.

مسأله 1234. عهد شرعي دو نوع است:

الف. عهد مشروط: مثل آنکه فرد بگويد: «با خداوند متعال عهد مي کنم چنانچه مريض من شفا يافت، يک هفته روزه بگيرم»؛ در اين نوع عهد لازم است بعد از آنکه حاجت فرد برآورده شد، به مورد عهد عمل نمايد. (1)

ب. عهد مطلق: (2) مثل آنکه فرد بگويد: «با خداوند متعال عهد مي کنم که نماز شب بخوانم »؛ اين نوع عهد، بدون قيد و شرط واقع مي شود و وفاي به آن واجب است. (3)

احکام اين دو نوع عهد، همانند نذر است که در مسائل «1188 و 1189» بيان شد.

مسأله 1235. اگر فرد به عهد شرعي خود عمدا عمل نکند، گناه کرده و واجب است کفاره بدهد، يعني يک بنده در راه خداوند متعال آزاد کند، يا آنکه شصت فقير را سيريا به هر کدام يک بند طعام بپردازد، يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد، که توضيح آن در فصل «كفارات» ذکر شده است.

ص: 520


1- به اين قسم از عهد، «عهد مشروط يا معلق» گفته مي شود.
2- عهد بدون قيد و شرط.
3- به اين قسم از عهد، «عهد مطلق يا تبعي» گفته مي شود.

تذکيه حيوانات (ذبح ونحروصيد حيوانات)

معناي تذکيه حيوانات

مسأله 1236. «تذکيه»، عبارت است از شيوه شرعي براي کشتن حيوانات که موجب پاک شدن و در بعضي موارد، حلال شدن آنها مي گردد.

اين امر با توجه به نوع حيوان، به واسطه «ذبح» يا «نحر» يا «صيد» و غير آن (1) - با رعايت شرايط هرمورد - حاصل مي شود که تفصيل آن، در مسائل بعد ذکر مي گردد.

حيواناتي که قابل تذکيه هستند

حيوانات حلال گوشت

مسأله 1237. تمام حيوانات حلال گوشت» اعم از چهارپايان، پرندگان و غير آنها - چه اهلي باشند يا وحشي و چه خشکزي باشند يا آبزي - قابل تذکيه هستند، هرچند کيفيت تذکيه آنها متفاوت است.

ص: 521


1- مانند آنچه در مسائل «1257» و «1323» ذکر مي شود.

اگر حيوانات مذکور خون جهنده داشته باشند، تذکيه آن حيوانات باعث مي شود خوردن آنها حلال گرديده و پاک محسوب شوند و چنانچه خون جهنده نداشته باشند، از آنجا که مردار آنها پاک است ، اثر تذکيه، فقط حلال شدن گوشت آنها مي باشد.

شايان ذکر است، اگر حيوان حلال گوشت به واسطه عوارضي که ذکر خواهد شد (1) حرام گوشت شود، باز هم قابل تذکيه است و اثر تذکيه آن، پاکي بدن حيوان است، ولي خوردن آن حرام است.

مسأله 1238. همان طور که در مسأله قبل بيان شد، راه هاي تذکيه حيوانات حلال گوشت با هم متفاوت است، اين حيوانات - چه اهلي باشند و چه وحشي - در صورتي که «ذبح شرعي» شوند تذکيه مي شوند و چنانچه حيوانات مذکور وحشي (2) باشند، به وسيله «صيد با سلاح» يا «صيد با سگ شکاري تعليم ديده» نيز تذکيه مي شوند.

شايان ذکر است، از حکم فوق موارد ذيل استثنا مي شود:

الف. شتر فقط با «خر» - با توضيحي که در کيفيت نحر شتر ذکر خواهد شد - تذکيه مي شود.

ب. ماهي، ميگو، ملخ فقط با «صيد» - با توضيحي که در مباحث مربوط به آن ذکر مي شود - تذکيه مي شوند.

حيوانات حرام گوشت

مسأله 1239. از ميان «حيوانات حرام گوشت» موارد ذيل قابل تذکيه نمي باشد، هرچند ذبح يا صيد شوند:

الف. حيوانات نجس العين (سگ و خوک خشکزي)؛

ص: 522


1- اين موارد، در مسائل «1377 تا 1383، ذکر شده است.
2- منظور از «وحشي»، در مسائل «1293 تا 1295» ذکر مي شود.

ب. حيوانات کوچکي که داخل زمين لانه داشته و خون جهنده دارند؛ مانند موش، موش خرما، سوسمار و راسو؛

ج. کرم ها و حشرات (غير ملخ)؛ مانند پشه، مگس، سوسک، مورچه و کرم ابريشم، حلزون؛

د. حيوانات حرام گوشتي که خون جهنده ندارند؛ مانند مارو ماهي بدون پولک، صدف، اسفنج دريايي، ستاره دريايي، عروس دريايي، و ساير نرمتنان دريايي .

مسأله 1240. «حيوانات حرام گوشت» - به جز آنچه در مسأله قبل ذکرشد - قابل تذکيه هستند، چه درنده باشند يا غيرآن، و اين حکم شامل «حيوانات مسخ شده» مانند فيل، خرس و ميمون نيز مي شود.

شايان ذکر است ، اگر حيوانات مذکور خون جهنده داشته باشند، تذکيه اين حيوانات باعث مي شود پاک محسوب شوند، (1) هرچند خوردن آنها حرام مي باشد و چنانچه خون جهنده نداشته باشند از آنجا که مردار آنها پاک و حرام مي باشد، تذكيه اثري ندارد.

مسأله 1241. حيوانات حرام گوشتي که قابليت تذکيه دارند و داراي خون جهنده (2) هستند، راه هاي «تذکيه» آنها از قرار ذيل است:

الف. اگر حيوانات مذکور - چه اهلي باشند و چه وحشي - «ذبح شرعي» شوند، يعني با رعايت شرايطي که براي ذبح حيوانات حلال گوشت ذکر مي شود ذبح شوند، پاک مي باشند، هرچند خوردن آنها حرام است؛

ص: 523


1- بنابراين، چرم توليد شده از پوست اين حيوانات در صورتي که تذکيه شده باشند پاک است و انتفاع از آن به عنوان مشک يا ظرف براي نگهداري آب، شير، روغن، عسل و ساير انواع خوراکي هاو آشاميدني ها اشکال ندارد، هرچند دباغي نشده باشد؛ ولي احتياط مستحب است قبل از دباغي در اين گونه موارد استعمال نشود.
2- همان طور که بيان شد مردار حيوان حرام گوشتي که خون جهنده ندارد، پاک است و در هر حال، خوردن آن حرام مي باشد و تذكية آن اثري ندارد.

ب. اگر حيوانات مذکور وحشي باشند و با سلاح «صيد شرعي» شوند، يعني با رعايت شرايطي که براي صيد حيوانات حلال گوشت وحشي با استفاده از سلاح ذکر مي شود صيد شوند، پاک مي باشند، هرچند خوردن آنها حرام است؛

ج. اما اگر حيوانات مذکور وحشي باشند و با سگ شکاري تعليم ديده صيد شوند، يعني با رعايت شرايطي که براي شکار حيوانات حلال گوشت وحشي با استفاده از سگ شکاري ذکر مي شود شکار شوند، تذكيه آنها محل اشکال مي باشد و بنا بر احتياط واجب حکم مردار را دارند.

نشانه هاي تذکيه

اشاره

مسأله 1242. اگر اجزايي مانند گوشت، پوست، (1) جگر، چربي، پيه و دنبه، از حيواني که قابل تذکيه است در اختيار انسان قرار گيرد، ولي معلوم نباشد که آن حيوان تذکيه شده است يا نه، پاک محسوب مي شود و تحقيق در مورد آن لازم نيست؛ ولي خوردن آنها حرام مي باشد، مگر آنکه داراي يکي از نشانه هاي تذکيه باشد. (2) مسأله 1243. «نشانه هاي تذکيه» (راه هاي شرعي که با آن تذكيه حيوان ثابت مي شود) از قرار ذيل است:

1. گرفتن از دست مسلمان؛

2. تهيه کردن از بازار مسلمانان؛

3. ساخت يا توليد سرزمين اسلامي؛ که توضيح آنها در مسائل بعد خواهد آمد.

ص: 524


1- چه پوستي که دباغي نشده و چه پوستي که دباغي شده و از آن چرم طبيعي ساخته شده است.
2- شايان ذکر است، نماز با لباسي که از چنين چرمي تهيه شده (مشکوک التذكيه)، صحيح مي باشد؛ مگر آنکه معلوم باشد مربوط به اجزاي روح دار حيوان حرام گوشت داراي خون جهنده است و در اين حکم فرقي نيست بين اينکه چرم مذکور نشانه هاي تذکيه را دارا باشد يا نداشته باشد. توضيح بيشتر در اين مورد در جلد اول، مبحث «شرايط لباس نمازگزار» ، شرط چهارم و پنجم ذکر شد.
1.گرفتن از دست مسلمان

مسأله 1244. اگر انسان چيزي از اجزايي مانند گوشت، پوست، (1) جگر، چربي، پيه و دنبه، از حيواني که قابل تذکيه است را از «مسلمان» تهيه نمايد، در حالي که مسلمان مذکور تصرفي مناسب با تذکيه در آن انجام دهد - مانند اينکه گوشت يا دنبه را براي خوردن بفروشد يا آن را براي خوردن مقابل مهمان قرار دهد يا چرم طبيعي را براي لباس، فرش و زيرانداز عرضه نمايد (2) - حکم به تذکيه شرعي آن حيوان مي شود.

ولي اگر تصرف مسلمان در آن ، مناسب با تذکيه نباشد، مثل اينکه گوشت يا پيه را براي تغذيه حيوانات عرضه کند، يا معلوم نباشد آن را براي خوردن انسان عرضه مي کند يا به عنوان خوراک حيوانات - که ارتباطي با تذكيه حيوان ندارد - عرضه مي نمايد، در اين صورت حکم به تذکيه شرعي آن حيوان نمي شود.

مسأله 1245. اگر اجزايي مانند گوشت، پوست ، چربي، پيه و دنبه از حيواني که قابل تذکيه است از مسلمان غير شيعه در اختيار انسان قرار گيرد، حکم مذکور در مسأله قبل نسبت به آن جاري مي شود، هرچند به عقيده آن مسلمان، رعايت شرايط تذكيه - مثل ذکر نام خداوند متعال ، خروج خون به مقدار متعارف از حيوان ، بريدن چهار مجراي گلو- لازم نباشد.

البته، اگر يقين يا اطمينان حاصل شود که وي شرايط شرعي تذکيه در مذهب شيعه را رعايت نکرده، حکم مذکور جاري نمي شود؛

مگر مواردي که رعايت نکردن آن از روي ندانستن مسأله يا عقيده اشتباه ، ضرري به تذکيه حيوان نداشته باشد. (3)

شايان ذکر است، اگر مسلمان مذکور حيوانات حرام گوشتي که خون جهنده

ص: 525


1- چه پوستي که دباغي نشده و چه پوستي که دباغي شده و از آن چرم طبيعي ساخته شده است.
2- يا آن را به عنوان مشک يا ظرف براي نگهداري آب، روغن، عسل و ساير انواع خوراکي و آشاميدني عرضه نمايد.
3- توضيح آن در مسأله «1266» ذکر مي شود .

ندارند - مثل ماهي بدون پولک - را حلال بداند، چنانچه از دست چنين مسلماني گوشت و مانند آن تهيه شده به طوري که احتمال عقلايي داده شود از همان نوع حرام باشد (نوعي که وي عقيده به حلال بودن آن دارد) - بنابر احتياط واجب حكم حيوان تذکيه شده را ندارد و حلال بودن آن محل اشکال است.

به عنوان مثال، اگر مسلمان غير شيعه که عقيده به حلال بودن ماهي بدون پولک دارد، کنسرو ماهي را براي خوردن بفروشد يا آن را براي خوردن مقابل انسان قرار دهد، چنانچه انسان احتمال عقلايي دهد کنسرو مذکور از ماهي بدون پولک تهيه شده، خوردن آن بنابر احتياط واجب جايز نيست. (1)

2. تهيه کردن از بازار مسلمانان

مسأله 1246. اگر انسان شيئي از اجزاي مذکور در مسأله «1244» را از بازار مسلمانان تهيه کند، چنانچه مسلمان نبودن عرضه کننده معلوم نباشد و عرضه کننده آن تصرفي مناسب با تذکيه در آن انجام دهد، مشابه آنچه در مسأله 1244» ذکر شد، حکم به تذکيه شرعي آن مي شود. (2)

شايان ذکر است، چنانچه بازار مربوط به مسلمانان غير شيعه است ، حکمي که

در مسأله قبل بيان شد در مورد آن جاري مي شود.

3. ساخت يا توليد در سرزمين اسلامي

مسأله 1247. اگراشياء و محصولاتي که ماده اوليه آنها از اجزايي است که در مسأله «1244» ذکر شد، در سرزمين اسلامي تهيه شده باشد، حکم مسأله قبل در مورد آن جاري مي شود.

ص: 526


1- توضيح بيشتر در اين خصوص، در مسائل «1335 و 1336» خواهد آمد.
2- بنابراين، تهيه فرآورده هاي گوشتي که براي خوردن عرضه مي شود، از بازار مسلمانان از فروشنده اي که معلوم نيست مسلمان است يا غير مسلمان، اشکال ندارد و با توضيحي که بيان شد، حکم به تذكيه آن مي شود.

شايان ذکر است، سرزمين اسلامي شامل شهر و روستاي مسلمان نشين مي شود که غالب ساکنان آن شهر يا روستا مسلمان بوده، هرچند تحت سلطه كفار باشند. بنابراين، در صورتي که جمعيت غير مسلمان بيشتر از مسلمانان يا مساوي با آنان باشند، حکم سرزمين اسلامي را ندارد.

مسأله 1248. اشياء و محصولاتي که ماده اوليه آنها گوشت، پوست، چرم طبيعي، چربي، پيه و دنبه و مانند آن از اجزاي حيوانات قابل تذکيه است و توسط مسلمان يا در بازار مسلمانان عرضه مي شود يا از سرزمين اسلامي آورده شده، چنانچه معلوم است آن محصولات را از کفاريا بازار آنان يا سرزمين غير اسلامي تهيه کرده اند، در صورتي - با لحاظ شرايطي که در مسائل قبل بيان شد - تذكيه شده محسوب مي شوند که احتمال عقلايي داده شود پيرامون تذكيه و ذبح اسلامي آنها تحقيق شده است.

مسأله 1249. اگر اشياء و محصولاتي که ماده اوليه آنها از اجزايي است که در مسأله «1244» ذکر شد، در سرزمين مسلمانان روي زمين و مانند آن افتاده باشد، (1) چنانچه شک در تذکيه آن باشد، پاک محسوب مي شوند، ولي حکم به تذکيه آن محل اشکال است؛ مگر آنکه معلوم باشد قبلا داراي يکي از نشانه هاي تذکيه که در مسائل قبل بيان شد بوده است.

مسأله 1250. اشياء و محصولاتي که ماده اوليه آنها گوشت، پوست، چرم طبيعي، چربي، پيه و دنبه و مانند آن است و از کافريا بازار کفار يا کشور غير اسلامي تهيه شده است، حکم حيوان تذکيه نشده را دارد؛ مگر آنکه معلوم باشد قبلا داراي يکي از نشانه هاي تذکيه که در مسائل قبل بيان شد بوده است. (2)

ص: 527


1- مانند آنچه افراد از آن اعراض کرده و آن را در کنار خيابان، کوچه و معبر عمومي گذاشته اند.
2- خبردادن کافر به اينکه اشياء و محصولات مذکور تذكيه شرعي شده است يا داراي نشانه هاي تذكيه است، مثل اينکه ادعا نمايد آن را از مسلمان يا بازار مسلمانان تهيه کرده، در صورتي که موجب يقين يا اطمينان نشود کافي نيست.

احکام ذبح حيوانات

کيفيت ذبح

مسأله 1251. شيوه شرعي سربريدن حيوان (1) آن است که چهار عضو حيوان به طور کامل بريده شود و آنها عبارتند از:

1. مجراي تنفس (ناي)؛

2. مجراي خوردن و آشاميدن (مري)؛

3 و 4. دو شاهرگ گردن که در دو طرف مري و ناي قرار دارند.

و بنابر احتياط واجب شکافتن آنها، يا بريدن کامل ناي (مجراي تنفس) به تنهايي کافي نيست.

شايان ذکر است ، بريدن اين چهار عضو زماني واقع مي شود که ذبح حيوان از قسمت پايين برآمدگي زيرگلوکه مانند «مهره» است (2) انجام گردد؛ در غيراين صورت، ناي و مري قطع نمي شوند، زيرا آغاز اين دو عضو، از محل برجستگي مذکور مي باشد. بنابراين، با رعايت امر مذکور، ذبح حيوان از وسط گردن يا پايين آن مانعي ندارد.

مسأله 1252. اگر فرد بعضي از اين چهار عضو را ببرد و صبر کند تا حيوان بميرد و بعد بقيه آنها را قطع کند، ذبح شرعي صورت نمي گيرد، (3) ولي در صورتي که باقيمانده چهار عضو را پيش از جان دادن حيوان و جدايي سر از بدن ببرد، کافي است.

مسأله 1253. اگر فرد ذبح حيوان را از قسمت بالاي برآمدگي زير گلو(جوزك)

ص: 528


1- غير از «شتر» که بايد «نحر» شود. کيفيت نحر شتر، در مسأله «1275» ذکر مي شود.
2- منظور، برآمدگي جلوي گردن يا حنجره است که از غضروف تشکيل شده و به آن «جوزک» نيز گفته مي شود و در لغت عرب «جوزة» ناميده مي شود.
3- در صورتي که «ناي» (مجراي تنفس) در موقع زنده بودن حيوان و بقيه مجاري بعد از موت آن بريده شده، بنابر احتياط واجب براي تذکيه کافي نيست.

انجام دهد، ولي قبل از جان دادن حيوان متوجه شود و چهار عضو را از قسمت پايين برآمدگي قطع نمايد، ذبح شرعي محقق مي شود؛

مگر آنکه سر از بدن حيوان جدا شده باشد که در اين صورت، حيوان قابل ذبح شرعي نيست و مردار محسوب مي شود.

مسأله 1254. اگر مثلا گرگ گلوي گوسفند را طوري بکند که از چهار عضو چيزي نماند، آن گوسفند حرام مي شود. همچنين است اگر از ناي ( مجراي تنفس) چيزي نماند، بلکه اگر چهار عضو را طوري قطع کند که مقداري از آنها آويزان به سر، يا متصل به بدن باقي بماند، آن گوسفند بنابر احتياط واجب حرام مي شود.

ولي اگر غير از چهار عضو مذکور را بکند، در صورتي که گوسفند زنده باشد و به

دستوري که گفته مي شود سر آن را ببرند، حلال و پاک مي باشد.

مسأله 1255. بعد از بريده شدن چهار عضو معين - که در مسأله «1251» ذکر شد - بنابر احتياط واجب بايد کمي صبر کنند تا روح از بدن حيوان خارج شود، سپس سر حيوان را از بدنش جدا نمايند؛

البته اگر سر حيوان را عمدة قبل از خارج شدن روح جدا کنند، به ذبح شرعي خللي وارد نمي شود، هرچند بنابر احتياط واجب اين کار معصيت محسوب مي شود؛ ولي اگر جدا شدن سر از روي غفلت يا به جهت تيزي چاقو باشد، اشکال ندارد.

حکم مذکور بنابر احتياط واجب در مورد شکستن گردن و نيز قطع نخاع حيوان - پيش از خارج شدن روح از بدن حيوان - جاري مي شود.

مسأله 1256. ذبح شرعي لازم نيست از جلوي گردن حيوان انجام شود و ذبح از پشت گردن (قفا) نيز براي تذکيه حيوان کافي است، هرچند خلاف احتياط مستحب ميباشد؛

البته، اگر اين عمل موجب شکستن گردن يا قطع نخاع حيوان شود، بنابر احتياط لازم از جهت حکم تکليفي جايز نيست.

ص: 529

مسأله 1257. اگر حيواني سرکش شود يا مثلا در چاه يا موضع تنگي بيفتد و خوف و ترس آن باشد که در آنجا بميرد و نتوانند آن را به کيفيت شرعي ذبح نمايند، (1) هرجاي بدنش را که با چاقو، سرنيزه و مانند آن زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال مي شود و رو به قبله بودن حيوان لازم نيست؛

ولي بايد تمام شرايط ديگر که براي ذبح شرعي حيوانات بيان مي شود - رعايت گردد.

شرايط ذبح
اشاره

مسأله 1258. ذبح حيوان بايد با شرايط ذيل انجام شود:

1. ذابح مسلمان باشد؛

2. بريدن گلوبه قصد ذبح شرعي باشد؛

3. ذبح با آهن انجام شود؛

4. در هنگام ذبح حيوان رو به قبله باشد؛

5. هنگام ذبح نام خداوند متعال ذکر شود؛

6. پس از ذبح خون به مقدار متعارف خارج شود؛

7. حيوان هنگام ذبح زنده باشد.

توضيح اين موارد در مسائل بعد ذکر مي شود.

شرط اول: ذابح مسلمان باشد

مسأله 1259. کسي که سر حيوان را مي برد بايد مسلمان باشد، چه مرد باشد و چه زن؛ همين طور، بچه نابالغ مسلمان در صورتي که مميز (2) ونيز آشنا به عمل ذبح و تذكيه حيوان باشد مي تواند سر حيوان را ببرد.

ص: 530


1- يا چنانچه حيوان مذکور «شتر» است، نتوانند آن را با کيفيتي که در مسأله «1275» ذکر مي شود «نحر» نمايند.
2- در اين مسأله، اگر بچه نابالغ از نظر رشد فکري در حدي باشد که شرايط تذكيه و ذبح و غرض از آن (پاک و حلال شدن حيوان) را درک مي کند «مميز» محسوب مي شود.

بنابراين، کافر غير کتابي و افرادي که در حکم کافر هستند مانند ناصبيها، اگر سر حيوان را ببرند آن حيوان حلال وپاک نمي شود، بلکه کافرکتابي مثل فرد مسيحي يا يهودي نيز چنانچه سر حيوان را ببرد - هرچند شرايط ذبح را رعايت نمايد - آن حيوان بنابر احتياط واجب حلال وپاک نمي شود.

شرط دوم: بريدن گلو به قصد ذبح شرعي باشد

مسأله 1260. کسي که سر حيوان را مي برد بايد به قصد ذبح شرعي اقدام به اين عمل نمايد. بنابراين، اگر بچه غير مميز يا فرد ديوانه يا مست سر حيوان را ببرد، کافي نيست.

همچنين، اگر فرد براي مقصود ديگري چاقو را بر گلوي حيوان بکشد يا چاقو از

دستش بيفتد و گلوي حيوان ناخواسته بريده شود، ذبح شرعي محقق نمي شود .

شرط سوم: ذبح با آهن انجام شود

مسأله 1261. براي ذبح شرعي لازم است در صورت امکان از «آهن» (1) (مانند کارد يا چاقوي آهني) استفاده شود، نه فلزات ديگر.

مسأله 1262. ذبح با آهن مخلوط با گرم که از آن چاقوي «استيل» ساخته مي شود، بنابر احتياط واجب کافي نيست؛ همچنين است اگر آهن با کرم روکش داده شده

باشد.

مسأله 1263. اگر آهن پيدا نشود، احتياط واجب آن است که ذبح با استيل انجام شود و اگر استيل يافت نشود، مي توان با هر شيء تيزي مانند شيشه يا سنگ تيز، (2) حيوان را ذبح نمود، هرچند ضرورتي براي تعجيل در ذبح - مثل در معرض تلف بودن حيوان به وجود نداشته باشد.

ص: 531


1- آنچه در عرف عرب زبانان «حديد» ناميده شود.
2- البته ذبح با دندان يا ناخن در صورت فقدان آهن و استيل، محل اشکال است.

مسأله 1264. اگر فرد به واسطه فراموشي يا جهالتي که نسبت به آن شرعا معذور باشد يا از روي حجت شرعي (1) با غير وسائل آهني حيوان را ذبح نمايد، براي تذکيه کافي است و ذبح شرعي محقق مي شود؛

مثل اينکه با اعتقاد به اينکه چاقو آهني است حيوان را ذبح کند و بعد معلوم شود که چاقو غير آهني بوده است.

شرط چهارم: در هنگام ذبح حيوان رو به قبله باشد

مسأله 1265. حيوان در هنگام ذبح شرعي، بايد رو به قبله باشد و اين امر با توجه به حالات حيوان، متفاوت مي باشد. بنابراين، کيفيت رو به قبله بودن حيوان از قرار ذيل است:

الف. اگر حيوان برطرف راست يا چپ خوابيده باشد، بايد محل ذبح و شکم حيوان رو به قبله باشد، و لازم نيست پاها و دست ها و صورت آن حيوان رو به قبله باشد.

ب. اگر حيوان نشسته يا ايستاده باشد، بايد طوري قرار بگيرد که عرفا بگويند رو به قبله است.

ج. اگر حيوان به صورت آويزان از طرف سرياپا ذبح مي شود (مثل مرغ)، بايد قسمت هاي جلوي بدنش (مثل سينه و شکم) رو به قبله باشد.

همچنين، احتياط مستحب است کسي که حيوان را ذبح مي نمايد نيز رو به قبله باشد.

مسأله 1266. کسي که مي داند بايد در حال ذبح حيوان رو به قبله باشد، اگرعمدا حيوان را رو به قبله نکند، ذبح شرعي محقق نمي شود؛

ولي اگر فراموش کند، يا مسأله را نداند - هرچند از روي تقصير- يا معتقد باشد

ص: 532


1- مانند شهادت دو مرد عادل (بينه) يا تقليد از مجتهد جامع الشرايطي که ذبح با غيرآهن را کافي بداند.

که رو به قبله کردن لازم نيست - مانند بعضي از فرقه هاي اسلامي (1) - يا قبله را اشتباه کند و به اعتقاد اينکه حيوان رو به قبله است آن را ذبح کند و بعد معلوم شود که رو به قبله نبوده، اشکال ندارد.

مسأله 1267. اگر فرد نداند قبله کدام طرف است، يا نتواند - هرچند با کمک ديگري - حيوان را رو به قبله کند، مانند اينکه حيوان چموش و سرکش باشد، يا در چاه يا چاله عميقي افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، مثلا حيوان در معرض تلف قرار گرفته باشد، در اين صورت به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد.

همچنين است حکم اگر وقت تنگ بوده و بترسد معطل شدن براي رو به قبله کردن حيوان، موجب مرگ آن شود.

شرط پنجم: هنگام ذبح نام خداوند متعال ذکر شود

مسأله 1268. فردي که مي خواهد حيوان را ذبح نمايد، بايد هنگام شروع ذبح يا در زماني که عرفا متصل به ذبح محسوب شود، به نيت ذبح شرعي، «نام خداوند متعال» را ببرد.

بنابراين، اگر بگويد: «بسم الله الرحمن الرحيم» يا «بسم الله» يا «الله أكبر» يا الحمد لله يا «لا إله إلا الله» و مانند آن کافي است، بلکه اگر فقط بگويد: «الله» يا «يا الله» بدون آنکه با صفت کمال، مدح و تمجيدي همراه باشد يا بگويد: «يا رحمن»، «يا خالق» با نام خداوند متعال را به فارسي يا ساير زبانها بگويد نيز کفايت مي کند، هرچند خلاف احتياط مستحب است و چنانچه غيرذابح نام خداوند متعال را ببرد کافي نيست.

مسأله 1269. اگر فرد ذابح بدون قصد ذبح مثلا به جهت غرض ديگري نام خداوند متعال را ببرد، يا هنگام ذبح عمدا نام خداوند متعال را نبرد يا از روي

ص: 533


1- بنابراين، اگر فرد مسلماني که تابع مذاهبي است که رو به قبله بودن حيوان را در حال ذبح شرط نمي دانند و اين شرط را رعايت نمي کند، اقدام به ذبح حيوان نمايد، براي تذکيه کافي است و ذبح شرعي محقق مي شود.

ندانستن مسأله - چه جاهل مقصر باشد و چه جاهل قاصر- نام خداوند متعال را نبرد، ذبح شرعي محقق نمي شود؛

ولي اگر از روي فراموشي باشد، اشکال ندارد، هرچند احتياط مستحب است هروقت يادش آمد نام خداوند متعال را ببرد.

مسأله 1270. اگر فرد بخواهد چند مرغ را همزمان - مثلا با دستگاه هاي متداول (1) - ذبح شرعي نمايد، گفتن يک بار «بسم الله» به نيت همه آنها کافي است؛

ولي اگر بخواهد چند مرغ را به صورت پياپي ذبح کند، بايد «بسم الله» را به نيت آنها به اندازه اي تکرار کند که متصل بودن عرفي زمان ذبح هريک از آنها با گفتن «بسم الله» - که در مسأله «1268» گذشت - رعايت شود.

مسأله 1271. اگر دو نفر به اتفاق هم يا يکي پس از ديگري، اقدام به ذبح شرعي حيوان (بريدن اعضاي چهارگانه که قبلا بيان شد) نمايند، مثلا يکي از آن دو، «مري» و «ناي» را بريده و ديگري «دو شاهرگ» را قطع نمايد، لازم است هريک از آن دو نام خداوند متعال را ببرد.

شرط ششم: پس از ذبح خون به مقدار متعارف خارج شود

مسأله 1272. از شرايط ذبح شرعي اين است که بعد از ذبح، خون به اندازه معمول از بدن حيوان خارج شود. بنابراين، اگر در اثر لخته شدن خون در رگ ها و مانند آن، خون بيرون نيايد يا خون بيرون آمده کمتر از مقدار متعارف در نوع آن حيوان باشد، ذبح شرعي محقق نمي شود؛

ولي اگر کم بودن خون خارج شده از اين جهت باشد که حيوان پيش از سر بريدن خونريزي کرده ، اشکال ندارد.

شرط هفتم: حيوان هنگام ذبح زنده باشد
اشاره

مسأله 1273. از شرايط ذبح آن است که حيوان هنگام ذبح زنده باشد، هرچند در

ص: 534


1- حكم ذبح با دستگاه ، در مسأله «1274» ذکر مي شود .

اثر حادثه اي در شرف موت قرار داشته (1) و چنانچه زنده بودن حيوان در حال ذبح مشکوک باشد، در صورتي ذبح شرعي محقق مي شود که حيوان بعد از ذبح حرکتي بکند، مثل اينکه پاي خود را به زمين بزند يا دست يا دم يا چشم خود را حرکت دهد. (2)

بنابراين، اگر زنده بودن حيوان معلوم باشد، حرکت اعضاي حيوان بعد از ذبح لازم نيست.

ذبح با دستگاه

مسأله 1274. اگر بخواهند ذبح حيوان - مثلا مرغ - را با دستگاه هاي صنعتي انجام دهند، بايد کليه شرايط ذبح رعايت گردد. از جمله آنها، موارد ذيل است:

1. تيغه دستگاه از جنس آهن باشد؛ (3)

2. حيوان در موقع ذبح رو به قبله باشد؛

3. چهار مجراي حيوان در ناحيه گردن - با توضيحي که در مسأله «1251» گذشت - بريده شود؛

4. در هنگام ذبح نام خداوند متعال توسط فرد مسلماني که عرفا ذبح مستند به اوست ، برده شود.

بنابراين در ذبح مرغ، چنانچه راه اندازي دستگاه بعد از آويزان کردن مرغ ها با روشن کردن آن صورت مي گيرد، لازم است فردي که دستگاه را روشن مي کند، نام خداوند متعال را - با توضيحي که در مسأله «1270» بيان شد - ببرد.

ص: 535


1- مثل اينکه حيوان در اثر تصادف، پرت شدن از بلندي، دريده شدن توسط گرگ و مانند آن در آستانه موت باشد.
2- اما تکان خوردن غير ارادي اعضاي داخلي، در صورتي که کاشف از زنده بودن حيوان در هنگام ذبح نباشد - مانند تکان خوردن رگ هاي حيوان (زدن رگ) يا لرزش طبيعي ماهيچه ها و عضلات حيوان که بعد از سر بريدن و کندن پوست حيوان ظاهر مي شود و تا مدتي ادامه دارد، کافي نمي باشد.
3- اگر تيغه دستگاه از جنس آهن باشد، ولي براي آنکه کند نشود، در لبه آن از روکش الماس استفاده شود، طوري که ذبح به وسيله الماس انجام شود نه آهن، کافي نيست.

اما اگر دستگاه روشن است و کارگر حيوان را گرفته و به دستگاه مي بندد، تا پس از آن به طور خودکار عمل ذبح انجام پذيرد، بايد کسي که آويزان کردن حيوان به دستگاه به عهده اوست، نام خدواند متعال را - با توضيحي که در مسأله «1270» بيان شد - ببرد.

کيفيت نحر کردن شتر

مسأله 1275. در بين حيوانات ، فقط «شتر بايد به جاي ذبح شرعي «نحر» شود و کيفيت آن چنين است که با رعايت شرايط ذبح - شرايط مذکور در مسأله «1258» - از جمله رعايت قبله و گفتن بسم الله ، کارد يا چيز ديگري را که از آهن و برنده باشد، در گودي بين گردن و سينه شتر که آن را «لبه» مي نامند فرو کنند.

شايان ذکر است اگر لبه به طور عرضي بريده شود کافي نيست و بايد کارد و مانند آن را در لبه فرو برند.

مسأله 1276. اگر شتر را به جاي تر مانند حيوانات ديگر ذبح نمايند يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر نحر کنند، صحيح نيست و موجب پاک و حلال شدن گوشت آنها نمي شود؛

البته اگر شتر را ذبح کنند، در صورتي که سر شتر از بدنش جدا نشده - هرچند چهار عضو آن قطع شده باشد - و پيش از خارج شدن روح آن را نحر نمايند کافي است؛ ولي چنانچه سرشتر جدا شده باشد، قابل نحر نيست و سر و بدن هردو مردار و نجس و خوردن آنها حرام است؛

نيز اگر گاو يا گوسفند و مانند اينها را نحر کنند و پيش از خارج شدن روح، سر

آنها را به دستور شرعي ببرند، حلال و پاک مي باشند.

مسأله 1277. نحر شتر در حال ايستاده يا نشسته يا به پهلو خوابيده، با رعايت جهت قبله جايز است، ولي بهتر است شتر هنگام نحر در حال ايستاده باشد.

ص: 536

حکم بچه (جنين) حيوانات ذبح شده

مسأله 1278. اگر حيوان حلال گوشت را با رعايت شرايطي که در مسائل قبل ذکر شد، ذبح نمايند و بچه زنده اي از آن بيرون آيد، چنانچه آن بچه را با رعايت شرايط، ذبح شرعي کنند، پاک و حلال است؛ (1)

ولي اگر آن را ذبح شرعي نکنند يا زمان کافي براي ذبح نباشد و بميرد، نجس و حرام محسوب مي شود.

مسأله 1279. اگر حيوان حلال گوشت را با رعايت شرايطي که در مسائل قبل ذکر شد، ذبح نمايند و بچه مرده اي از شکمش بيرون آورند با وجود شرايط ذيل پاک و حلال مي باشد: (2)

الف. در هنگام ذبح مادر، بچه اش زنده باشد. بنابراين، اگر بچه پيش از آن مرده باشد، حرام محسوب مي شود.

ب. سبب مردن بچه حيوان در شکم مادرش، تأخير در بيرون آوردن آن نباشد. بنابراين، در صورت احتمال زنده بودن بچه حيوان بعد از ذبح مادرش، لازم است با رعايت فوريت عرفي اقدام به بيرون آوردنش نموده تا در صورت زنده بودن ، آن را ذبح شرعي نمايند.

ج. خلقت آن بچه کامل باشد و مويا پشم در بدنش روييده باشد، هرچند روح در آن دميده نشده باشد؛ اما اگر خلقتش کامل نشده، حرام محسوب مي شود .

شايان ذکر است، حکم مذکور در اين مسأله شامل حيوانات حرام گوشتي که قابل تذکيه هستند نيز مي شود و اثر تذکيه، پاکي آنها است ، ولي خوردن آنها حرام است.

اين حکم، شامل صيد حيوانات وحشي نيز مي شود. بنابراين، اگر حيوان وحشي را با رعايت شرايط آن - شکار نمايند و بچه مرده اي از شکمش بيرون

ص: 537


1- در مورد «شتر يا بچه شتر» بايد به جاي ذبح، نحر شود و اين حکم، در مورد مسأله بعد نيز جاري است .
2- در اين صورت، تذكيه جنين به تذكيه مادر وي محقق مي شود.

آورند با وجود شرايط فوق تذكيه شده محسوب مي شود.

مسأله 1280. اگر از شکم حيوان زنده ، بچه مردهاي بيرون آيد يا آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

مستحبات ذبح حيوانات

مسأله 1281. امور ذيل در ذبح حيوانات، (1) مستحب شمرده شده است:

1. هنگام ذبح گوسفند و بز، دو دست و يک پاي آن را ببندند و پاي ديگرش را رها کنند و موقع ذبح گاو، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را رها کنند و هنگام تخرشتر، اگر نشسته باشد دو دست آن را از پايين تا زانو، يا زير بغل به يکديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند و اگر ايستاده باشد پاي چپش را ببندند؛ مرغ و ساير پرندگان را بعد از ذبح رها کنند تا پرو بال بزنند.

2. پيش از ذبح حيوان، آب جلوي آن بگذارند.

3. کارد يا وسيله ذبح را خوب تيز کنند و آن را از حيوان پنهان نمايند و سعي کنند ذبح حيوان سريع انجام شود تا اينکه موجب اذيتش نشود.

مکروهات ذبح حيوانات

مسأله 1282. امور ذيل در ذبح حيوانات، (2) مكروه شمرده شده است:

1. قبل از خارج شدن روح، پوست حيوان را بکنند.

2. در مکاني حيوان را ذبح کنند که حيوان هم جنسش آن را ببيند.

3. در شب ذبح کنند.

4. در روز جمعه قبل از ظهر ذبح کنند. (3)

5. خود انسان، چهارپايي را که پرورش داده است ذبح نمايد.

ص: 538


1- يا نحر شتر.
2- همان.
3- مورد سوم و چهارم در صورت احتياج، کراهت ندارد.

احکام قرباني مستحب

مسأله 1283. قرباني کردن در عيد قربان براي کسي که توانايي دارد، مستحب مؤكد است.

مسأله 1284. قرباني بايد «شتر» يا «گاو» يا «گوسفند» يا «بز» باشد و بنابر احتياط واجب براي قرباني، ست شتر کمتر از 5 سال کامل و در گاو و بزکمتر از 2 سال کامل و در گوسفند کمتر از 7 ماه کامل نباشد. (1)

ولي رعايت ساير اوصافي که براي حيوانات مذکور در قرباني واجب بيان شده ، در قرباني مستحب لازم نيست. بنابراين، مي توان حيوان معيوب مانند کور، لنگ، گوش بريده شده، شاخ شکسته ، خصي يا حيواني که لاغراست را قرباني نمود، هرچند احتياط مستحب آن است که حيوان ، سالم و چاق باشد و مکروه است قرباني حيواني باشد که خود فرد آن را پرورش داده است.

مسأله 1285. اگر فرد حيواني را براي قرباني کردن پيدا نکند، چنانچه توانايي پرداخت قيمت آن را دارد، مستحب است به اندازه قيمتش صدقه بدهد و اگر قيمت ها مختلف باشد، پرداخت پايين ترين قيمت معمول در بازار کافي است.

مسأله 1286. انسان مي تواند از طرف خود و خانواده اش يکي از حيوانات ذکر شده را قرباني نمايد. همچنين، اگر چند نفر با هم يک قرباني انجام دهند کافي است؛ مخصوصا زماني که قرباني کم و قيمت آن زياد باشد. (2)

مسأله 1287. زمان انجام قرباني در سرزمين مني، «چهار روزه و در غير آن سرزمين سه روز» است، هرچند احتياط مستحب و افضل آن است که قرباني در سرزمين مني، در همان سه روز اول و در غير سرزمين مني در روز عيد قربان، انجام شود.

مسأله 1288. انجام قرباني قبل از روز عيد قربان - حتي در شب عيد قربان -

ص: 539


1- محاسبه موارد مذکور، به سال يا ماه قمري کافي است.
2- انجام قرباني از طرف اموات رجاء مانعي ندارد؛ البته اگر فرد از ثلث مالش وصيت به انجام قرباني عيد کرده باشد لازم است مطابق با وصيتش عمل شود.

کفايت از قرباني روز عيد نمي کند و احتياط لازم آن است که قرباني در شب هاي وسط (مانند شب يازدهم و دوازدهم) نيز انجام نشود؛ ولي انجام قرباني در بين الطلوعين روزهاي مذکور در مسأله قبل اشکال ندارد.

شايان ذکر است، بهترين زمان انجام قرباني، از طلوع خورشيد روز عيد قربان به

اندازه وقت نماز عيد يعني تا زوال (ظهر) روز عيد مي باشد.

مسأله 1289. کسي که قرباني مي کند، مي تواند يک سوم آن را براي خود و خانواده اش بردارد و مي تواند يک سوم آن را هديه بدهد و احتياط مستحب و افضل آن است که يک سوم آن را نيز به فقراي مسلمان صدقه بدهد.

مسأله 1290. مستحب است پوست قرباني را صدقه دهند و کراهت دارد آن را به عنوان اجرت قاب و کسي که حيوان را ذبح مي کند قرار دهند.

مسأله 1291. اگر فردي که برايش عقيقه نشده، خودش يا شخص ديگري از طرف وي در عيد قربان (1) - با رعايت شرايطي که براي قرباني در مسأله «1284» گذشت - قرباني نمايد، کفايت از عقيقه مي کند. (2)

همچنين، اگر فردي که برايش عقيقه نشده، خودش يا شخص ديگري از طرف وي در عيد قربان (3) عقيقه نمايد، چنانچه حيوان مذکور داراي شرايط عقيقه و قرباني هر دو باشد، علاوه بر اينکه عقيقه انجام شده، قرباني نيز محقق مي شود.

مسأله 1292. مستحب است فرد در هنگام انجام ذبح يا نحربگويد:

« وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ منک ولک بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ». (4)

ص: 540


1- در روز عيد قربان يا روزهاي ملحق به آنکه در مسأله «1287» ذکر شد.
2- البته اگر يک قرباني از طرف چند نفر انجام مي شود، براي عقيقه از طرف همه آنان کافي نيست .
3- در روز عيد قربان يا روزهاي ملحق به آنکه در مسأله «1287» ذکر شد.
4- فروع کافي، ج 4، باب الذبح، ص498، ح 6.

احکام صيد حيوانات

اشاره

تذكيه حيوانات با صيد اختصاص به حيوانات وحشي، ماهي و ميگوو ملخ دارد، که احکام آنها در مسائل آينده ذکر مي شود. (1)

الف. صيد حيوانات وحشي
اشاره

مسأله 1293. حيوانات به دو گروه «اهلي» و «وحشي» تقسيم مي شوند و حلال شدن حيوان با صيد و شکار، مخصوص حيوانات وحشي است.

منظور از «وحشي»، هرحيوان غيراهلي است که انسان معمولا بدون چاره انديشي و به کار بردن ابزار، نمي تواند آن را به آساني در اختيار گيرد مثل آهو، گوزن، کبک و بز کوهي.

بنابراين، حيوانات حلال گوشت اهلي مانند گاو، گوسفند، شتر، مرغ با شکار حلال نمي شوند؛ مگر اينکه حيوان اهلي، وحشي شده باشد، که در اين صورت در حکم حيوانات وحشي است.

مسأله 1294. اگر حيواني که در اصل وحشي بوده مانند آهويا کبوتر، به سبب تربيت کردن اهلي گردد، با شکار حلال نمي شود.

مسأله 1395. حيوان وحشي که توانايي فرار يا پرواز ندارد - مانند بچه چهارپايان يا جوجه پرندگان وحشي يا حيوان وحشي زخمي شده که قدرت حرکت ندارد - با شکار حلال نمي شود.

بنابراين، اگر فرد به طرف کبوتر وحشي و جوجه اش تيراندازي کند و هردو بميرند، کبوتر حلال و جوجه حرام مي باشد.

ص: 541


1- البته صيد حيوانات وحشي خشکزي «حرم مکه» بنابر فتوي و «حرم مدينه» بنابر احتياط واجب جايز نيست، هرچند شرايط تذكيه صيد که در اين مبحث ذکر مي شود رعايت شده باشد. اين حکم، شامل حيواناتي که هم در خشکي و هم در آب زندگي مي کنند (حيوانات وحشي دوزيست) نيز مي شود؛ ولي شامل حيواناتي که فقط آبزي هستند - مانند ماهي - نمي شود.
شکار با سلاح
شرايط شکار با سلاح
اشاره

مسأله 1296. اگر حيوان حلال گوشت «وحشي» (1) را با سلاح شکار کنند و بميرد، با چند شرط، گوشت آن حلال و بدن آن پاک مي باشد:

1. سلاح شکار، نوک تيزيا برنده و پاره کننده باشد؛

2. شکار کننده مسلمان باشد؛

3. شکار کننده در هنگام صيد نام خداوند متعال را ببرد؛

4. بکار بردن سلاح، به قصد شکار باشد؛

5. فرصت کافي براي ذبح حيوان وجود نداشته باشد.

شرط اول: سلاح شکار «نوک تيز» يا «برنده و پاره کننده» باشد

مسأله 1297. سلاح شکار بايد مانند کارد، شمشير و خنجراز سلاح هاي برنده يا سلاح نوک تيز مانند تيرو نيزه ، از وسايلي باشد که بدن حيوان را پاره مي کند؛

البته، در مورد سلاح برنده و نيز سلاح نوک تيزي که سرنيزه يا پيکان (2) داشته باشد، همين که حيوان را بکشد کافي است، هرچند آن را مجروح نسازد.

اما در سلاح نوک تيزي که سرنيزه و پيکان ندارد مثل معراض، (3) شرط است که بدن حيوان را مجروح و پاره کند. بنابراين، اگر بدون ايجاد جراحت و براثر ضربه و سنگيني حيوان را بکشد، حلال نمي شود.

مسأله 1298. سلاحي که در صيد حيوان به کار مي رود، لازم نيست از جنس آهن باشد، بلکه اگر از ساير فلزات باشد نيز کافي است.

ص: 542


1- اگر حيوان حرام گوشتي که قابليت تذکيه دارد با سلاح - با رعايت شرايط فوق - صيد شود، تذکيه محقق مي شود و اثرآن پاکي بدن حيوان است، ولي خوردن آن حرام است.
2- پيکان فلزي نوک تيزکه برسرتيرو نيزه و مانند آن نصب مي کنند و در لغت عربي «تضل» ناميده مي شود.
3- «معراض» ، سلاح چوبي است که دو سر آن نوک تيز و وسط آن ضخيم مي باشد.

مسأله 1299. اگر حيوان حلال گوشت وحشي به وسيله دام، تور، طناب يا چوب، سنگ ، گرز، ميله و مانند اينها شکار شود و بميرد پاک نمي شود و خوردن آن نيز

حرام است.

همچنين، اگر با شيء نوک تيزي که عرفا سلاح محسوب نمي شود مانند ميخ، ميله بافتني، چنگال، خار، سيخ کباب و مانند آن حيوان را شکار کنند، بنابر احتياط واجب کافي نيست.

مسأله 1300. اگر حيوان وحشي حلال گوشت با تفنگ شکار شود، در صورتي که گلوله آن در بدن حيوان نفوذ کرده و آن را پاره کند، پاک و حلال است، هرچند گلوله آن، تيز و مخروطي نباشد مانند ساچمه (گلوله هاي کروي شکل).

اما اگر گلوله بدون آنکه در بدن حيوان فرو رود يا آن را مجروح کند، در اثر فشار يا حرارت حيوان را بکشد، چنانچه نوک تيز باشد براي صيد حيوان کافي است؛ در غير اين صورت - مثل ساچمه کروي شکل - بنابر احتياط واجب ، موجب حلال و پاک شدن حيوان نمي شود.

شايان ذکر است ، گلوله اي که در صيد حيوان به کار مي رود لازم نيست از جنس

آهن باشد، بلکه اگر از ساير فلزات باشد نيز کافي است.

مسأله 1301. اگر علاوه بر سلاحي که در صيد حيوان به کار رفته، عامل ديگري نيز در کشتن حيوان تأثير داشته باشد، حيوان حلال نمي شود؛

بنابراين، چنانچه بعد از آنکه حيواني تير زده شد، در آب بيفتد يا از پرتگاه يا ديوار سقوط نمايد و انسان بداند که حيوان به سبب هردو- اصابت تيرو افتادن در آب يا سقوط از بلندي - جان داده است، حلال نمي باشد، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به سبب اصابت تير بوده يا مستند به هردو عامل بوده، نيز حلال نمي باشد؛

البته، اگر وزش باد باعث شتاب تير گردد طوري که اگر باد نبود، تير بدن حيوان را سوراخ نمي کرد يا اصلا به حيوان نمي رسيد اشکال ندارد. همچنين، اگرتير ابتدا

ص: 543

به زمين اصابت کند، سپس کمانه کرده و به شکار بخورد و آن را بکشد، حيوان پاک و حلال است.

شرط دوم: شکار کننده مسلمان باشد

مسأله 1302. کسي که شکار مي کند بايد مسلمان باشد، چه مرد باشد و چه زن؛ همين طور، بچه نابالغ مسلمان چنانچه مميز بوده (1) و آشنا به کيفيت صيد و تذكيه حيوان باشد، مي تواند شکار کند.

بنابراين، اگر کافر غير کتابي و افرادي که در حکم کافر هستند مانند ناصبي ها

حيواني را شکار نمايند، آن شکار حلال نيست، بلکه کافر کتابي مثل فرد مسيحي يا يهودي نيز اگر حيواني را شکار کند - هرچند ساير شرايط صيد را رعايت نمايد - بنابر احتياط واجب کافي نيست.

شرط سوم: شکار کننده هنگام صيد نام خداوند متعال را ببرد

مسأله 1303. فردي که مي خواهد حيوان وحشي را شکار نمايد، بايد در هنگام به کار بردن سلاح يا قبل از برخورد کردن به هدف، به نيت صيد شرعي، نام خداوند متعال را ببرد؛ منظور از نام خداوند متعال در مسأله «1268» بيان شد و اگر کسي غير از صيد کننده نام خداوند متعال را ببرد، کافي نيست .

مسأله 1304. اگر شکار کننده عمدا نام خداوند را نبرد يا به خاطر جهل به حکم و ندانستن مسأله نام خدا را نبرد، آن شکار حرام مي شود؛ ولي اگر فراموش کند و نام

خدا را نبرد، اشکال ندارد.

شرط چهارم: بکار بردن سلاح به قصد شکار باشد

مسأله 1305. صيد شرعي در صورتي محقق مي شود که فرد هنگام به کار بردن سلاح، قصد صيد حيوان را داشته باشد. بنابراين، اگر بچه غير مميزيا فرد ديوانه يا مست حيوان را شکار نمايد، کافي نيست .

ص: 544


1- معناي مميز در اينجا، مشابه آن است که در صفحه «530»، پاورقي «2» ذکر شد.

همچنين، اگر فرد بدون قصد صيد حيوان، مثلا براي تمرين مهارت تيراندازي به سمت مکاني مشخص نشانه گيري کند و اتفاقا تير به حيواني اصابت کند، کافي نيست. مسأله 1306. اگر فرد به قصد شکار آهو، به سمت آهوي معيني از گله آهوها تيراندازي کند و به جاي آن تير به آهوي ديگري اصابت کرده و آن را بکشد، کافي است. همچنين، اگر علاوه بر آن آهو، تير به آهوي ديگري نيز اصابت کرده و هردو را بکشد، هر دوي آنها پاک و حلال مي باشند.

شايان ذکر است، شرط حلال شدن صيد آن است که صياد قصد صيد کردن

جنس آهو (1) را داشته باشد، هرچند به طور خاص آهوي معيني را در نظر نداشته باشد.

شرط پنجم: فرصت کافي براي ذبح حيوان وجود نداشته باشد

مسأله 1307. اگر حيوان وحشي بر اثر اصابت سلاح از حرکت باز ايستد و توانايي فرار کردن نداشته باشد، لازم است شکارچي با رعايت فوريت عرفي خود را به

حيوان برساند. در اين صورت، چنانچه حيوان مرده باشد يا اگر زنده است وقت کافي براي ذبح شرعي آن نداشته باشد، صيد شرعي محقق شده و حيوان پاک و حلال است؛ ولي چنانچه به اندازه ذبح شرعي وقت باشد، لازم است حيوان را ذبح کند، در غير اين صورت اگر حيوان بميرد، حرام و نجس محسوب مي شود.

شايان ذکر است، چنانچه شکارچي بداند فرصت کافي براي ذبح شرعي حيوان ندارد، هرچند خود را با شتاب به حيوان برساند، اقدام به اين کار لازم نيست.

ساير مسائل شکار با اسلحه

مسأله 1308. اگر دو نفر حيوان وحشي را شکار کنند و قتل حيوان عرفا به هر دو نفر مستند باشد و يکي از آن دو نفر، شرايط صيد شرعي را رعايت کند، ولي ديگري

ص: 545


1- يعني قصدش شکار آهوي خاصي نبوده، بلکه به طور کلي مي خواسته آهوصيد کند. همين حکم، در موردي که قصد فرد صيد جنس حيوان وحشي بوده نه خصوص اهو نيز جاري است.

رعايت نکند، مثلا يکي از آن دو عمدا نام خداوند متعال را در موقع صيد نبرد، آن حيوان پاک و حلال نمي شود.

مسأله 1309. اگر با سلاح شکار مانند شمشير، بعضي از اعضاي بدن حيوان وحشي مانند دست، پا، گوش يا قسمتي از سر جدا شود، عضو قطع شده نجس و حرام مي باشد، ولي چنانچه آن حيوان را ذبح شرعي نمايند، باقيمانده بدن آن حيوان پاک و حلال مي شود؛

البته، اگر سلاح شکار - با رعايت شرايط گذشته - حيوان وحشي را دو قسمت کند و صياد وقتي به حيوان برسد که جان داده يا حيوان زنده باشد، ولي فرصت کافي براي ذبح شرعي آن نباشد، هر دو قسمت حلال است، هرچند محل قطع، گردن حيوان باشد و بريدن از بالاي چهار مجراي گردن (1) صورت گرفته باشد.

اما اگر حيوان زنده بوده و به اندازه ذبح شرعي وقت باشد، قسمتي از بدن که سر

و گردن ندارد، حرام و قسمتي از بدن که سر و گردن دارد، اگر آن را به صورت شرعي ذبح نمايند، حلال و پاک مي شود.

مسأله 1310. اگر بدون رعايت شرايط صيد مثلا با چوب، ميله، سنگ، يا شيء ديگري که شکار کردن با آن صحيح نيست حيواني را در قسمت کنند، قسمتي از بدن که سر و گردن ندارد نجس و حرام است و قسمتي از بدن که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و آن را به صورت شرعي ذبح نمايند، حلال و پاک مي شود .

شکار با سگ شکاري
شرايط شکار با سگ شکاري
اشاره

مسأله 1311. اگر«سگ شکاري»، حيوان «حلال گوشت وحشي» (2) را شکار کند،

ص: 546


1- منظور، چهار عضوي است که بريدن آنها در هنگام ذبح بنابر فتوئ يا احتياط ، لازم است که توضيح آن در مسأله «1251» ذکر شد.
2- همان طور که در مسأله «1241» بيان شد، اگر حيوان حرام گوشتي که قابليت تذکيه دارد با سگ شکاري - با رعايت شرايط فوق - صيد شود، تذكيه آن و به تبع پاک بودن بدن حيوان محل اشکال است و خوردن آن بنابر فتوي حرام است.

پاک بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد، که عبارت است از:

1. سگ تعليم ديده باشد؛

2. سگ به دستور صاحبش به سمت شکار برود؛

3. حيوان به سبب گاز گرفتن سگ بميرد؛

4. کسي که سگ را به سمت شکار مي فرستد، مسلمان باشد؛

5. کسي که سگ را مي فرستد در هنگام فرستادن سگ يا قبل از آنکه به شکار برسد، نام خداوند متعال را ببرد؛

6. فرصت کافي براي ذبح شرعي حيوان وجود نداشته باشد.

شرط اول: سگ تعليم ديده باشد

مسأله 1312. سگ شکاري بايد طوري تربيت شده باشد که هروقت آن را براي شکار کردن بفرستند، برود و هر وقت از رفتنش جلوگيري کنند، بايستد؛ ولي اگر پس از نزديک شدن به شکار و ديدن آن، از صاحبش اطاعت نکند ضرر ندارد.

مسأله 1313. اگر عادت سگ شکاري اين باشد که پيش از رسيدن صاحبش از حيواني که شکار کرده مي خورد يا عادت به خوردن خون آن داشته باشد، اشکال ندارد؛ ولي بنابر احتياط واجب، لازم است عادتش چنين باشد که اگر صاحبش

خواست حيوان شکار شده را از او بگيرد، ممانعت و ستيز نکند.

شرط دوم: سگ به دستور صاحبش به سمت شکار برود

مسأله 1314. سگ شکاري بايد به دستور صاحبش به سمت شکار برود.

بنابراين، اگر از جانب خود دنبال شکار برود و حيواني را شکار کند، خوردن آن حيوان حرام است، بلکه اگر از پيش خود دنبال شکار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند تا زودتر آن را به شکار برساند، هرچند به سبب صداي صاحبش شتاب کند، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن شکار اجتناب شود؛

مگر آنکه صاحب سگ ابتدا سگ شکاري را از حرکت به سمت صيد باز دارد

ص: 547

و بعد از توقف ، آن را مجددا به سمت صيد بفرستد.

شرط سوم: حيوان به سبب گاز گرفتن سگ بميرد

مسأله 1315. سبب مرگ حيوان شکارشده - در صورتي که با شکارسگ بميرد - بايد از زخمي باشد که از گاز گرفتن سگ پيدا شده است.

بنابراين، اگر سگ شکاري شکار را خفه کند، يا شکار از دويدن يا ترس بميرد، يا به سبب افتادن در آب يا سقوط از پرتگاه بميرد، حلال نيست.

شرط چهارم: کسي که سگ را به سمت شکار مي فرستد مسلمان باشد
شرط پنجم: کسي که سگ را براي شکار مي فرستد، هنگام فرستادن سگ يا قبل از آنکه سگ به شکار برسد نام خداوند متعال را ببرد
شرط ششم: فرصت کافي براي ذبح شرعي حيوان شکار شده نباشد

توضيح سه شرط فوق، مشابه شرايط شکار با سلاح (شرط دوم، سوم و پنجم) مي باشد.

ساير مسائل شکار با سگ شکاري

مسأله 1316. کسي که سگ شکاري را فرستاده ، اگر وقتي برسد که بتواند حيوان را ذبح شرعي نمايد، چنانچه به سبب تهيه مقدمات آن به طور متعارف - مانند بيرون آوردن کارد و برطرف کردن پشم يا موي حيوان از گلو جهت ذبح - وقت بگذرد و آن حيوان بميرد، حلال است؛

ولي اگر وسيله اي همراه او نباشد که با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد، بنابر احتياط واجب حلال نمي شود؛ البته، در اين حال اگر آن حيوان را رها کند که سگ آن را با گاز گرفتن بکشد، حلال مي شود.

مسأله 1317. اگر فرد شک کند مرگ حيوان شکار شده مستند به جراحت و گاز گرفتن سگ بوده يا به سبب ديگر، کافي نيست؛

ص: 548

البته، اگراماره و نشانه عرفي وجود داشته باشد براينکه مرگ شکاربر اثر جراحت حاصل از گاز گرفتن سگ بوده کافي است، هرچند از آن نشانه ، اطمينان حاصل نشود.

مسأله 1318. اگر فردي چند سگ تعليم ديده را به سمت شکار بفرستد يا چند نفر با هم يک يا چند سگ را به دنبال شکار بفرستند و با هم حيوان را شکار کنند، چنانچه يکي از سگ ها شرايطي را که قبلا ذکر شد دارا نباشد - مثل اينکه تربيت شده نباشد يا يکي از شکارچيان عمدا نام خداوند متعال را نبرد - حيوان شکار شده حرام است؛

مگر اينکه مرگ حيوان شکار شده، عرفا مستند به سگ يا سگ هايي باشد که خود آنها و فرستندگان آنها داراي تمام شرايط صيد باشند و سگ هاي ديگر، تأثير در کشتن حيوان نداشته باشند.

مسأله 1319. اگر فرد به قصد شکار آهو، سگ شکاري را به سمت آهوي معيني از گله آهوها بفرستد ولي آن سگ آهوي ديگري را شکار نمايد، کافي است. همچنين، اگر علاوه بر آن آهو، آهوي ديگري را نيز شکار نمايد، هردوي آنها پاک و حلال مي باشند.

شايان ذکر است، شرط حلال شدن صيد آن است که صياد قصد صيد کردن جنس آهو (1) را داشته باشد، هرچند به طور خاص آهوي معيني را در نظر نداشته باشد. مسأله 1320. اگر باز يا حيوان ديگري غير سگ شکاري ، حيوان وحشي را شکار کند، آن شکار حلال نمي شود؛ مگر آنکه موقعي برسند که حيوان زنده باشد و آن را با شرايطي که قبلا ذکر شد ذبح شرعي نمايند.

ص: 549


1- يعني قصدش شکار آهوي خاصي نبوده، بلکه به طور کلي مي خواسته آهوصيد کند. همين حکم، در موردي که قصد فرد صيد جنس حيوان وحشي بوده نه خصوص آهو نيز جاري است؛ البته، همان طور که در مسأله «1241» بيان شد، تذكيه حيوان وحشي حرام گوشت با سگ شکاري تعليم ديده محل اشکال است.

مسأله 1321. اگر فردي با سگ شکاري يا اسلحه غصبي، حيوان وحشي را با رعايت شرايط صيد شکار کند، شکار پاک و حلال است و مال خود او مي شود؛

البته، در اين صورت علاوه بر اينکه گناه کرده، بايد اجرت معمول (اجرت المثل) استفاده از اسلحه يا سگ شکاري را به صاحبش بدهد.

ب. صيد ماهي ها و ميگو

مسأله 1322. اگر «ماهي حلال گوشت» (1) و «ميگو» (2) را زنده از آب بگيرند (3) و بيرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است؛

اما چنانچه در آب بميرد، هرچند پاک است، ولي خوردن آن حرام مي باشد؛ مگر اينکه در وسيله صيد مثل تور ماهيگيري (4) بميرد که در اين صورت خوردنش حلال است، هرچند درون آب مرده باشد. (5)

مسأله 1323. اگر ماهي از آب بيرون بيفتد، يا موج آن را بيرون بيندازد، يا آب فرو رود و ماهي در خشکي بماند، چنانچه پيش از آنکه بميرد، با دست يا به وسيله ديگر گرفته شود، در حکم صيد محسوب شده و حلال است و اگر قبل از گرفته شدن بميرد حرام مي باشد.

مسأله 1324. اگر ماهي داخل قايق يا کشتي بپرد يا در اثر موج آب داخل آن بيفتد، چنانچه پيش از آنکه بميرد، با دست يا به وسيله ديگر گرفته شود، حلال است و اگر قبل از آن بميرد حرام مي باشد؛

ص: 550


1- معيار حلال يا حرام گوشت بودن ماهي ها در مسأله «1331» ذکر مي شود و احکامي که در ادامه ذکر مي شود، در مورد ماهي حلال گوشت است.
2- احکام صيد ميگو، همانند احکام صيد ماهي مي باشد.
3- با دست يا قلاب ماهيگيري با تور ماهيگيري و غير آن.
4- يا مثل حصاري که داخل آب با چوب، ني، خار و مانند آن جهت صيد ماهي درست مي کنند. حصار مذکور در زبان عربي، «حظيره» ناميده مي شود.
5- همين طور، اگر ماهي زنده با قلاب ماهيگيري صيد شود، ولي قبل از خارج کردن قلاب از آب ماهي بميرد، حلال است.

البته، اگر قصد صاحب قايق يا کشتي آن باشد که با قايق يا کشتي ماهي شکار کند و بعضي از کارهايي که موجب شکار باشد را انجام دهد، مثل آنکه قايق را در محل اجتماع ماهيان زنده قرار دهد و آن را طوري براند که موجب افتادن ماهي ها به داخل آن شود، اين کار به منزله خارج کردن ماهي از آب است و ماهي اي که بدين شيوه صيد شده حلال است.

مسأله 1325. اگر صياد تور ماهيگيري را از آب خارج نمايد و مشاهده نمايد که ماهي داخل آن مرده است، چنانچه اجمالا بداند ماهي بعد از ورود به تور ماهيگيري يا پس از آن هنگام بيرون آوردن از آب مرده، حلال است، ولي اگرشک کند که ماهي قبل از وارد شدن به تور مرده (1) يا بعد از آن، خوردن آن حرام است.

همچنين، اگر صياد با دست ماهي را از آب صيد نمايد و ببيند ماهي مرده است، چنانچه شک نمايد که ماهي داخل آب مرده يا پس از بيرون آوردن از آب، خوردن ماهي مذکور حرام است. (2)

مسأله 1326. اگر ماهي به وسيله اي مانند سم (3) يا برق گرفتگي داخل آب بميرد، حرام محسوب مي شود؛ البته چنانچه قبل از مردن ، آن را از آب خارج کنند و بيرون آب يا درون وسيله صيد مانند تور ماهيگيري بميرد، حلال است.

شايان ذکر است، اگر استفاده از شيوه مذکور براي صيد ماهي موجب از بين رفتن حيوانات دريازي زيادي شده و نوعي ضرر به محيط زيست و ثروت ملي يا عمومي مسلمانان باشد، جايز نيست. همچنين، اگر اين امر خلاف قانون باشد، اجازه داده نمي شود.

ص: 551


1- مانند اينکه در اثر آلودگي آب به مواد شيميايي يا سم مرده است.
2- در هر دو مثال فرق ندارد که زمان ورود به تور يا گرفتن ماهي از آب معلوم باشد يا زمان موت ماهي، يا آنکه هردو نامعلوم باشند.
3- خوردن ماهي اي که در صيد آن از سم استفاده شده، چنانچه ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم براي بدن داشته باشد جايز نيست. همچنين، عرضه آن به ديگران براي خوردن، در صورتي که ضرر قابل توجه براي آنان داشته باشد، هرچند ضرر کلي نباشد، بدون اطلاع دادن به آنان جايز نمي باشد.

مسأله 1327. فردي که ماهي را صيد ميکند، لازم نيست مسلمان باشد و در هنگام صيد نام خداوند متعال را ببرد، ولي بايد قصد صيد داشته باشد. بنابراين، اگر بچه غير مميز ماهي را از آب دريا صيد نمايد، يا ماهي - خود - از آب دريا به ساحل بيرون پريده و بميرد، خوردن آن حرام است.

شايان ذکر است، ماهي مملوک (ماهي که ملک و مال فردي مي باشد) در حوض، تنگ آب ، آکواريوم و مانند آن، مورد صيد نيست و گرفتن آن از آب عرفة صيد» ناميده نمي شود؛ ولي براي حلال شدن آن کافي است آن را از آب خارج کرده و بيرون آب بميرد يا آب موجود در حوض و مانند آن را تخليه کرده، طوري که ماهي بيرون آب بميرد.

مسأله 1328. اگر انسان ماهي را زنده از آب بگيرد، سپس آن را در همان آب يا آب ديگري رها نمايد و در داخل آب بميرد حرام محسوب مي شود؛ مگر اينکه در وسيله صيد مثل تور ماهيگيري در آب بميرد که در اين صورت خوردنش حلال است.

ج. صيد ملخ

مسأله 1329. اگر ملخي را که بال در آورده (1) با دست يا به وسيله ديگري زنده بگيرند، بعد از جان دادن، خوردن تمام اجزاي آن حلال است؛ اما بنابر احتياط واجب، بايد از خوردن فضله آن اجتناب شود؛ البته فضله داخل بدن ملخ که همراه آن خورده مي شود حرام نيست.

شايان ذکر است ، مسلمان بودن کسي که ملخ را مي گيرد و ذکر نام خداوند متعال هنگام گرفتن آن لازم نيست.

ص: 552


1- خوردن ملخي که بال در نياورده يا هنوز نمي تواند پرواز کند حرام است.

خوردن و آشاميدن

اشاره

خوردني ها به لحاظ جنس به دو نوع تقسيم مي شوند: «حيوانات» و «غير حيوانات»؛ خوردن بعضي از آنها حلال و بعضي ديگر حرام است و احکام هر يک به صورت جداگانه مطرح مي گردد.

الف. خوراکي ها (حيوانات)

اشاره

حيوانات ، به چهار دسته «آبزيان»، «حيوانات خشکزي»، «پرندگان»، «حشرات و کرم ها» تقسيم مي شوند و احکام آنها در ادامه بيان مي شود.

1. آبزيان
آبزيان حلال و حرام

مسأله 1330. تمام دوزيستان و حيوانات دريازي به جز «ماهي هاي پولک دار» (1) و «ميگو» (2)، حرام گوشت مي باشند.

ص: 553


1- به پولک، «فلس» نيز گفته مي شود.
2- «ميگو» که در زبان عربي «إربيان» يا «روبيان» و به انگليسي «Shrimp» ناميده مي شود.

بنابراين، اقسام مختلف خرچنگ، شاه ميگو( لابستر)، (1) تمساح، لاک پشت، قورباغه، وزغ، اسفنج دريايي، صدف، حلزون دريايي، ستاره دريايي، عروس دريايي، شقايق دريايي، توتياي دريايي، هيدر، هشت پا و ساير نرم تنان دريايي حرام گوشت هستند.

ماهي هاي بدون پولک يا ماهي هايي که داراي شبه پولک (پولک هاي ميکروسکپي که با چشم معمولي و غير مسلح قابل مشاهده نيست) (2) هستند، حرام گوشت مي باشند.

بنابراين، خوردن مارماهي (3)، بادکنک ماهي (4)، گربه ماهي (5)، ماهي يال اسبي، لب لوله ماهي، ني ماهي، ماهي مرکب، شيشه ماهي، ميگو ماهي، خارپشت ماهي لب منقاري، خورشيد ماهي اقيانوسي و مانند آنها که بدون پولک هستند، حرام است.

همچنين، خوردن و ماهي (سفره ماهي)، (6) رامک ماهي، (7) کوسه ماهي، (8) گربه کوسه ماهي، (9) سپر ماهي، (10) سوس ماهي، شبه سوس خالدار که داراي شبه پولک هستند، (11) حرام مي باشد.

ص: 554


1- «شاه ميگو» که در زبان عربي «أم الروبيان» و به انگليسي (Lobster» ناميده مي شود، عرفا از خانواده خرچنگ ها است و خوردن آن حرام مي باشد. بنابراين، خوردن انواع مختلف خرچنگ پهن (گرد)، خرچنگ دراز دريايي (شاه ميگوي آب شور) و خرچنگ دراز آب شيرين (شاه ميگوي آب شيرين) حرام مي باشد.
2- شبه پولک ها يا پولک هاي ميکروسکپي ( Placiod scales) که بدن بسياري از ماهيان غضروفي مانند کوسه ماهي ها، سفره ماهي ها را پوشانده، عرفا پولک محسوب نمي شوند.
3- مارماهي زرد، مارماهي پوزه کند، مارماهي تيزدندان.
4- بادکنک ماهي صاف، بادکنک ماهي زيتوني، بادکنک ماهي قهوه اي .
5- اسبله، گربه ماهي خاکي، گربه ماهي بزرگ.
6- پري دم پري، پوي پلنگي، پوي گزنده، پوي دوخار، پوي چهار گوش.
7- رامک خالدار، رامک خط کماني، رامک مخطط.
8- کوسه ماهي درنده ، کوسه چاک لب، کوسه باله سياه، کوسه چانه سفيد، کوسه ببري، کوسه نوک تيز، کوسه دراز دم، کوسه سر چکشي، کوسه گورخري ، کوسه قلاب دندان، کوسه اژه اي.
9- گربه کوسه لکه دار، گربه کوسه عربي.
10- سپر ماهي برقي ايراني، سپر ماهي دو پوزه .
11- همان طور که بيان شد شبه پولک ها يا پلاکوئيدها، عرفا «پولک و فلس» محسوب نمي شوند.

کليه پستانداران دريايي مانند نهنگ، وال ، دلفين، خوک دريايي، گراز دريايي، شير دريايي حرام گوشت هستند، حتي حيواناتي که همنام حيوانات خشکزي حلال گوشت مي باشند مثل اسب آبي و گاو آبي، حرام گوشت محسوب مي شوند. (1)

مسأله 1331. ماهي ها، چنانچه تمام بدن يا قسمتي از بدن آنها داراي پولک هايي باشد که با چشم معمولي قابل مشاهده است - هرچند به جهت عارضه اي مثل سست بودن پولک ها يا برخورد آنها با تور ماهيگيري و مانند آن تمام پولک هايش ريخته باشد - حلال گوشت هستند و چنانچه زنده از آب گرفته شوند، خوردن آنها حلال است. (2)

بنابراين، خوردن ماهيان ذيل (3) که داراي پولک (4) مي باشند، حلال است:

(هوور، طلال)، (5) (هوور مسقطي، شيرماهي، (6) گيدر، (7) زرده، بچه زرده، قباد) (8) (حلوا سفيد) (9) از خانواده تون ماهيان؛ سرخو ماهيان؛ (10) سنگسر

ص: 555


1- شايان ذکر است ، پرندگان دريايي، حکم ساير پرندگان را دارند که احکام آن در بخش «پرندگان» ذکر مي گردد.
2- شايان ذکر است، احکام کامل صيد ماهي و ميگو در مسائل «1322 تا 1328» ذکر شد.
3- اسامي مذکور از الفقه للمغتربين واستفتائات معظم له و اطلس فقهي ماهيان ايران، مؤسسه موضوع شناسي قم و مشورت با جمعي از اهل خبره و فن انتخاب شده است. به جهت رعايت اختصار، در اکثر موارد (غير از خانواده تون ماهيان) اسامي ماهيان حلال در پاورقي ذکر شده و در متن، بسنده به نام خانواده ماهيان شده است.
4- به پولک، «فلس» نيز گفته مي شود.
5- داراي فلس هاي شانه اي.
6- پولک هاي اين ماهي ظريف و سست هستند و در زمان صيد با تماس با دست، تور و مانند آن مي ريزند.
7- زرد باله نيز ناميده مي شود.
8- داراي فلس هاي دايره اي در ناحيه سينه.
9- معروف به بيدي، داراي فلسهاي دايره اي .
10- (سرخو معمولي، سرخو کج پولک، سرخو چشم درشت، سرخوخوني، سرخوپنج خط، سرخوهشت خط، سرخو مخطط زرد، سرخو زرد خال سياه، سرخوبنگالي، سرخو قهواي ، سرخوحرا، سرخو مالاباري) داراي فلس شانه اي .

ماهيان؛ (1) کپور ماهيان؛ (2) کفال ماهيان؛ (3) شوريده ماهيان؛ (4) هامور ماهيان؛ (5) گيش ماهيان؛ (6) شانک ماهيان؛ (7) شهري ماهيان؛ (8) اردک ماهيان؛ (9) شگ ماهيان درياي خزر؛ (10) شگ ماهيان خليج فارس و درياي عمان؛ (11) پنج زاري ماهيان (12)آزاد ماهيان. (13)

همين طور، ماهي تيلاپيا» داراي پولک بوده و حلال محسوب مي شود .(14)

شک در پولک دار بودن ماهي يا تذکيه آن

مسأله 1332. اگر ماهي معلوم نباشد که پولک دارد يا نه، حکم ماهي بدون پولک

ص: 556


1- (سنگسر معمولي، سنگسر مخظط، سنگسر شش خط، سنگسر چهار لکه، خنوزرد باله، خنوگوش قرمز، خنوليمويي، خنوخال سياه، خنو خاکستري) داراي فلس هاي شانه اي .
2- (کپور معمولي، کپور سرگنده، کپور نقره اي (فيتوفاگ) ، کپور علف خوار { آمور]، ماهي سفيد درياي خزر، ماهي سفيد رودخانه اي {عروس ماهي، ماش ماهي) داراي فلس هاي دايره اي.
3- (کفال خاکستري، کفال طلايي، کفال پوزه باريک، بياح) داراي فلس هاي دايره اي.
4- (شوريده، شبه شوريده چشم درشت، ميش ماهي، ميش ماهي منقوط ، مشکوسياه، مشکولکه دار) داراي فلس هاي دايره اي .
5- (هامور معمولي، هامور سياه، هامور لکه زيتوني منقوط، هامور منقوط قهوه اي، هامور پنج نواري ، هامور مالاباري، هامور خاکي، هامور خط شکسته، هامور خال نارنجي) داراي فلس هاي شانه اي.
6- (گيش دهان سفيد، گيش بال افشان، گيش طلايي، گيش زرد خط، گيش خال سفيد، گيش درخشان، گيش دراز باله، گيش باله سياه، گيش گوش سياه، گيش چشم درشت، گيش شکم شياري، گيش بزرگ، گيش پهن، گيش ريز، گيش ميگويي، حلوا سياه) داراي فلس هاي دايره اي .
7- (شانک دو نواري، شانک زرد باله، سيم دندان نما، کوپر، بيتي) داراي فلس هاي شانه اي.
8- (شهري معمولي، شهري گوش قرمز، شهري دراز صورت قهوه اي، شهري دم زرد) داراي فلس هاي شانه اي.
9- اردک ماهي، داراي فلس هاي دايره اي .
10- (شگ ماهي درياي خزر، شگ ماهي چشم درشت، شگ ماهي مهاجر، کيلکاي معمولي، کيلکاي چشم درشت) داراي فلسهاي دايره اي .
11- (بور، ساردين پهلوطلايي، ساردين دم سياه، ساردين رنگين کمان، ساردين روغني، شمسک بزرگ، شمسک کوچک، گواف رشته دار، گواف کوچک) داراي فلسهاي دايره اي .
12- پنج زاري کج پوزه ، پنج زاري بزرگ ، پنج زاري باله نارنجي، پنج زاري مزين، پنج زاري خال پشت) داراي فلس هاي دايره اي.
13- (ماهي آزاد، ماهي آزاد درياي خزر، قزل آلا يا قزل خال قرمز، قزل رنگين کمان و...) داراي فلس هاي دايره اي.
14- ماهي تيلاپيا (Tila pia) از گروه سوف ماهيان خانواده سيکليدها بوده و داراي فلسهاي شانه اي مي باشد.

را دارد و خوردن آن حرام است. بنابراين، صيادي که ماهي را از دريا صيد کرده و در پولک داشتن آن شک دارد، بايد بنا بر پولک دار نبودن ماهي بگذارد؛

البته، اگر دو مرد عادل شهادت دهند ماهي داراي پولک هايي است که با چشم معمولي قابل ديدن مي باشد و شهادت آنها مستند به حس باشد، مثلا بگويند: «با چشم معمولي پولک ها را ديده ايم»، پولک داشتن ماهي ثابت مي شود.

شايان ذکر است، حکم ماهي صيد شده که پولک دار بودن آن مشکوک است ولي داراي نشانه هاي تذکيه است در مسأله «1334» ذکر مي شود.

مسأله 1333. اگر ماهي مرده اي که داراي پولک است، در اختيار انسان قرار گيرد و شک نمايد به صورت شرعي تذکيه شده يا نه - مثلا زنده از آب گرفته شده يا نه، يا ماهي داخل تور ماهيگيري در آب مرده يا قبل از آن مرده بوده - حكم به تذکيه و حلال بودن آن نمي شود؛ مگر با وجود يکي از امارات و نشانه هاي شرعي تذکيه که در مسأله «1243» و مسائل بعد از آن ذکر شد، که با وجود آن مي توان حکم به تذكيه شرعي ماهي نمود.

مسأله 1334. اگر تذکيه شرعي ماهي با يکي از راه هايي که در مسأله «1243» و مسائل بعد از آن بيان شد ثابت شود، در صورتي که فرد نسبت به نوع ماهي از جهت حلال يا حرام گوشت بودن آن (پولک دار بودن و نبودن) شک کند و شبهه موضوعي باشد، حکم ماهي حلال گوشت را دارد؛

به عنوان مثال، اگر ميزباني که مسلمان است و خوردن ماهي بدون پولک را حرام مي داند، ماهي طبخ شده را براي خوردن در اختيار مهمان قراردهد و مهمان نداند آن ماهي پولک دارد يا نه، بنا مي گذارد که ماهي مذکور پولک دارد. (1)

اما در موردي که ثابت شدن تذکيه «محل اشکال» است، حکم به حلال بودن ماهي و پولک دار بودن آن محل اشکال مي باشد که توضيح آن در مسأله بعد ذکر مي شود.

ص: 557


1- البته، اگر ميزبان مذکور معلوم باشد ماهي را از مسلمان ديگري تهيه کرده که ماهي بدون پولک را حلال مي داند، حکم آن در مسأله «1336» ذکر مي شود.

مسأله 1335. اگر فردي که ماهي صيد شده اي - که معلوم نيست پولک دارد يا نه - را در اختيار انسان قرار مي دهد، (1) مسلماني باشد که ماهي بدون پولک را حلال ميداند (مانند بعضي از فرقه هاي غير شيعه) يا به عقيده وي (2) ماهي اي که شبه پولک داشته (پولک هايش ميکروسکپي است و با چشم معمولي ديده نمي شود) حلال مي باشد، حکم به تذکيه شرعي و حلال بودن آن ماهي محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود. (3)

اما چنانچه عرضه کننده ماهي مسلماني باشد که ماهي بدون پولک يا ماهي داراي شبه پولک (پولک هاي ميکروسکپي که با چشم معمولي ديده نمي شود) را حرام مي داند يا عقيده وي در اين مورد براي انسان نامعلوم باشد، در اين صورت حکم به تذکيه و حلال بودن آن ماهي مي شود؛ مگر استثنايي که در مسأله بعد ذکر مي شود. (4)

مسأله 1336. اگر عرضه کننده ماهي که ماهي بدون پولک يا داراي شبه پولک را حرام مي داند يا عقيد؛ وي در اين مورد نامعلوم است، ماهي اي که پولک دار بودن آن مشکوک است را از مسلمان ديگري تهيه کرده (5) که او چنين ماهياني را حلال مي داند، چنانچه انسان احتمال عقلايي دهد که وي در اين مورد فحص و تحقيق کرده، حکم به تذکيه و حلال بودن آن ماهي مي شود؛

اما اگر محرز باشد که عرضه کننده مذکور در زمينه پولک دار بودن آن ماهي

ص: 558


1- مانند اينکه کنسرو ماهي، استيک ماهي يا ماهي طبخ شده را براي خوردن بفروشد يا آن را براي خوردن مقابل انسان قرار دهد.
2- فرق ندارد مسلمان مذکور مجتهد باشد يا از کسي تقليد کند که اين گونه ماهي ها را حلال مي داند.
3- اگر انسان ماهي را از بازار مسلمانان ساير مذاهب (غيرشيعه) که قائل به حليت ماهي بدون پولک هستند تهيه نمايد، حکم مذکور جاري است. بنابراين، حکم به تذکيه و حلال بودن ماهي اي که پولک دار بودن آن مشکوک است، محل اشکال خواهد بود.
4- شايان ذکر است، حکم مذکور در اين مسأله به مناسبت نشانه هاي تذکيه در مسأله «1245» نيز اشاره شد.
5- با خريدن يا غير آن.

فحص و تحقيق نکرده، حکم به تذكيه شرعي و حلال بودن آن ماهي محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود.

مسأله 1337. اگر فرد ماهي پولک دار مرده اي را در اختيار شخص کافر ببيند و بداند که ماهي مذکور زنده از آب گرفته شده يا درون تور ماهيگيري مرده، هرچند داخل آب بوده، حلال محسوب مي شود و در صورت شک، اگر کافرادعا نمايد آن را خودش يا ديگران زنده از آب گرفته اند يا داخل تور ماهيگيري مرده، کافي نيست؛ مگر آنکه گفته وي موجب اطمينان شود يا معلوم باشد که آن را از مسلمانان تهيه کرده و ماهي مذکور با توضيحي که در مسائل قبل بيان شد - داراي نشانه هاي تذکيه باشد.

مسأله 1338. اگر فرد ماهي صيد شده اي را در اختيار شخص کافر ببيند و نداند ماهي مذکور پولک دار است يا بدون پولک و فرد کافرادعا نمايد که ماهي مذکور پولک دار است کافي نيست؛ مگر آنکه گفته وي موجب اطمينان شود يا معلوم باشد که آن را از مسلمانان تهيه کرده و ماهي مذکور با توضيحي که در مسائل قبل بيان شد - داراي نشانه هاي تذکيه باشد.

اجزاي حرام ماهي حلال گوشت

مسأله 1339. خوردن تمام اجزاي ماهي حلال گوشت جايز است؛ اما بنابر احتياط واجب از خوردن خون و فضله آن اجتناب شود؛ مگر آنکه خون و فضله داخل بدن به همراه ماهي خورده شود، که در اين صورت اجتناب از آن لازم نيست.

خوردن ماهي يافت شده در شکم ماهي ديگر

مسأله 1340. اگر در شکم ماهي پولک داري که صيد شرعي شده است، ماهي پولک دار مرده اي باشد، احتياط واجب آن است که از خوردن ماهي داخل شکم اجتناب شود.

ص: 559

خوردن ماهي زنده

مسأله 1341. خوردن ماهي زنده پولک دار جايز است. همين طور، اگر ماهي زنده را بريان کنند يا در بيرون آب پيش از جان دادن بکشند، خوردنش حلال است، هرچند بهتر ترک اين کار است و اگر ماهي را بيرون آب، دو قسمت کنند و يک قسمت آن در حالي که زنده است در آب بيفتد، خوردن قسمتي که بيرون آب مانده جايز است، هرچند احتياط مستحب اجتناب از آن است.

خاويار و تخم ماهي

مسأله 1342. «خاويار» و «تخم ماهي»، در حکم خود ماهي مي باشد. بنابراين، خاويار و تخم ماهي حلال گوشت، حلال و خاويار و تخم ماهي حرام گوشت، حرام مي باشد و فرقي بين خشن و زبر بودن و يا نرم و سست بودن آنها نيست.

مسأله 1343. اگر معلوم نباشد خاويار و تخم ماهي مربوط به کداميک از انواع ماهي ها است، خوردن آن حرام مي باشد؛ مگر آنکه حلال بودن آن از راه هايي که در مسائل «1334 تا 1336» بيان شد، ثابت گردد. (1)

روغن ماهي

مسأله 1344. روغن ماهي در صورتي که مربوط به ماهي بدون پولک باشد، خوردن آن حرام است و روغن مربوط به ساير حيوانات دريايي حرام گوشت نيز همين حکم را دارد.

2. حيوانات خشکزي
حيوانات اهلي

مسأله 1345. از جمله حيوانات خشکزي «چهارپايان» هستند که به دو دسته اهلي» و «وحشي» تقسيم مي شوند؛

ص: 560


1- مواردي نيز که حکم به تذکيه و حلال بودن ماهي و بالتبع، تخم و خاويار آن محل اشکال است، در ضمن مسائل «1335 و 1336» ذکر شد.

از بين چهار پايان اهلي، «گوسفند»، «بز»، «گاو»، «شتر» - همه اقسام آنها - حلال گوشت است و «اسب» و «الاغ» و «قاطر» مکروه، و «سگ» و «خوک» و «گربه» (1) و مانند آن حرام گوشت مي باشد. .

حيوانات وحشي

مسأله 1346. از بين چهارپايان وحشي «آهو»، «گوزن»، «گاو وحشي»، «قوچ»، «بز کوهي» و «گورخر» حلال گوشت مي باشد.

مسأله 1347. «درندگان» (2) حرام گوشت هستند و منظور از آن حيواناتي است که شکار مي کنند و گوشت خوارند و داراي ناخن و دندان هاي تيزي هستند که توانايي پاره کردن دارند، خواه قوي و نيرومند باشند مانند شير، پلنگ، يوزپلنگ و گرگ، يا ضعيف باشند مانند روباه، کفتار و شغال . (3)

حيوانات مسخ شده

مسأله 1348. «حيوانات مسخ شده» (4) مثل ميمون، خوک، فيل و خرس حرام گوشت مي باشند.

ص: 561


1- همه اقسام سگ، خوک، گربه.
2- به زبان عربي «سباع» ناميده مي شود.
3- همچنين، گراز يا خوک وحشي حرام گوشت است.
4- در قرآن کريم و روايات معصومين عليهم السلام مواردي ذکر شده که خداوند متعال افراد و گروه هايي از مردم را که نافرماني و سرپيچي از دستورات الهي نمودند به جهت عقوبت، مسخ نموده و شکل ظاهري آنان را به اشکال حيوانات در آورد. معروف ترين موارد مسخ داستان «اصحاب سبت» آيات 163 تا 166 سوره مبارکه اعراف و آيات 65 و 66 سوره مبارکه بقره است. آنان گروهي از بني اسرائيل بودند که به خاطر نافرماني خداوند متعال و صيد ممنوع ماهي در روز شنبه، به عذاب الهي گرفتار شده و به امر پرودگار به صورت بوزينه در آمدند. همين طور، نقل شده افرادي که مسخ گرديدند هلاک شدند و از آنان نسلي باقي نماند و حيواناتي که اکنون به شکل انسان هاي مسخ شده مشاهده مي شود، فقط شبيه آنان هستند نه آنکه از نسل آنان باشند. حکمت حرمت گوشت حيوانات مذکور که هم شکل انسان هاي مسخ شده اند و آنها را «حيوانات مسوخ» يا «حيوانات مسخ شده» مي نامند، ممکن است به سبب مضرات گوشت آنها و نيز به جهت يادآوري، تعظيم و بزرگداشت عقوبت الهي باشد تا مردم عذاب الهي را در ارتکاب گناهان سبک نشمارند و فراموش نکنند. در اين مورد به علل الشرايع، ج2، باب 237، ص483 تا 485 مراجعه شود.
خرگوش

مسأله 1349. تمام اقسام «خرگوش»، حرام گوشت است و ادرار و فضله آن نجس مي باشد.

حيواناتي که داخل زمين زندگي ميکنند

مسأله 1350. «حيواناتي که غالبا داخل زمين زندگي مي کنند»؛ مثل مار، موش، سوسمار، مارمولک، سقنقور (سمنقور)، (1) بزمجه، جوجه تيغي (خارپشت)، (2) خوکچه هندي و مانند آن حرام گوشت مي باشند.

3. پرندگان
پرندگان حرام گوشت

مسأله 1351. هر پرنده اي که مانند عقاب و شاهين و باز و قرقي و کرکس (لاشخور) «درنده» (داراي چنگال) (3) باشد، حرام گوشت است، خواه قوي و نيرومند باشد که بتواند با آن پرندگان ديگر را شکار کند يا ضعيف باشد و توانايي شکار پرندگان ديگر را نداشته باشد.

مسأله 1352. همه انواع «کلاغ» و حتي بنابر احتياط واجب «زاغ» ، حرام گوشت هستند.

مسأله 1353. «هر پرنده اي که پرواز مي کند، ولي پرندارد» - مانند خفاش - حرام گوشت مي باشد.

ص: 562


1- نوعي مارمولک است؛ برخي آن را ماهي شنزار (سمكة الرمال)، ماهي سمنقوريا سقنقور مي نامند، ولي اين حيوان ماهي نيست و خزنده محسوب مي شود.
2- همچنين، بزون قره، تشي يا سيخور نيز حرام گوشت است.
3- منظور، چنگال هايي است که در اين نوع پرندگان مشاهده مي شود، چه مانند عقاب داراي پنجه هاي قوي و نيرومند براي گرفتن شکار و طعمه و کشتن آن باشد و چه مانند لاشخور پنجه هاي آن ضعيف بوده و نتواند شکار و طعمه را از زمين گرفته و بلند نمايد.
پرندگان حلال گوشت

مسأله 1354. اسامي برخي از پرندگان حلال (1) به شرح ذيل است:

کبوترسانان: (خانواده کبوترها)؛ (2) کوکوسانانان (خانواده کوکوها) ؛ (3) باقرقره سانان؛ (4) غازسانان: (خانواده مرغابي ها)؛ (5) شتر مرغ سانان؛ (6) درناسانان: (خانواده درناها، (7) خانواده هوبره ها، (8) خانواده يلوه ها)؛ (9) سبزقبا سانان: (خانواده سبزقباها، (10) خانواده هدهدها، (11) خانواده زنبورخوارها، (12) خانواده ماهي خورک ها (13) )؛ طوطي ساناسان:

ص: 563


1- اسامي مذکور از منهاج الصالحين و استفتائات معظم له و نيز اطلس فقهي پرندگان ايران، مؤسسه موضوع شناسي قم و مشورت با جمعي از اهل خبره و فن انتخاب شده است. به جهت رعايت اختصار، «اسامي پرندگان حلال» در پاورقي ذکر شده و در متن بسنده به نام راسته و خانواده پرندگان شده است.
2- الف. کبوتر معمولي، کبوتر چاهي (کبوتر کوهي)؛ ب. قمري معمولي، قمري خانگي، قمري خاوري، قمري ناماکوا؛ ج. يا کريم، يا کريم پشت سرخ؛ د. فاخته، فاخته خاوري، فاخته جنگلي.
3- کوکوي معمولي، کوکوي خالدار، کوکوي تاجدار، کوکوي آسيايي، کوکوي شرقي.
4- باقرقره دم دراز، باقرقره خالدار، باقرقره راه راه ، باقرقره گندمي، باقرقره شکم سفيد، باقرقره شکم بلوطي، کوکر شکم سياه.
5- الف. مرغابي سرسبز، اردک سياه کاکل، اردک سرسفيد، اردک سرحنايي، اردک نوک پهن، اردک مرمري، اردک تاجدار، اردک چشم طلايي، اردک دم دراز، اردک سياه، اردک سياه مخملي، اردک سر سياه، اردک بلوطي، اردک اردهاي، اردک پيسه (تنجه)، اردک ماهي خوار معمولي، اردک ماهي خوار کاکلي، اردک ماهي خوار سفيد، اردک فيلوش، آنقوت، گيلار؛ ب. خوتکاي هندي، خوتکاي کاکلي، خوتکاي ابرو سفيد؛ ج. غاز، غاز سفيد چهره، غاز پيشاني سفيد، غاز پا زرد، غاز گردن سياه، غاز خاکستري، عروس غاز د. قو، قوي فريادکش، قوي گنگ، قوي تندرا.
6- شتر مرغ گردن قرمز، شتر مرغ گردن آبي، شتر مرغ گردن سياه و...
7- درناي معمولي، درناي سفيد.
8- هوبره (باري)، ميش مرغ، زنگوله بال.
9- يلوه حنايي، يلوه خالدار، يلوه نوک سبز، يلوه آبي، يلوه کوچک.
10- سبز قبا (شقراق)، سبزقباي هندي.
11- هدهد (شانه به سر).
12- زنبورخوار معمولي، زنبورخوار کوچک، زنبورخوار گلو خرمايي.
13- ماهي خورک کوچک، ماهي خورک سينه سفيد، ماهي خورک ابلق.

(خانواده طوطي ها) ؛(1) ( گنجشک سانان: متشکل از خانواده هاي (چلچله، (2) سهره ،(3) بلبل، (4) خانواده دم جنبانک ها، (5) شهدخوار، ديوارخزک ، دارخزک، بال لاکي، پري شاهرخ، اليکايي، (6) صعوه ها، (7) زرد پره ها، (8) توکاها، (9) کمر کولي ها، (10) سارها، (11)

ص: 564


1- طوطي طوق صورتي، شاه طوطي، کاسکو(اين پرنده ، درنده محسوب نشده و چنگال پرندگان شکاري با توضيحي که در مسأله «1351) بيان شد را ندارد و به هنگام پرواز، بال زدن آن بيشتر از صاف نگه داشتن بال ها است و داراي چينه دان نيز مي باشد). «مرغ عشق» نيز، از خانواده طوطي ها محسوب مي شود.
2- چلچله، چلچله دمگاه سفيد، چلچله دمگاه حنايي، چلچله گلو قهوه اي و...
3- الف. سهره معمولي، سهره زرد، سهره دمگاه زرد، سهره دمگاه سفيد، سهره سبز، سهره صورتي، سهره بال سرخ، سهره پيشاني سرخ، سهره سينه سرخ، سهره گلي، سهره خاکي، سهره سياه ، سهره سر سياه، سهره نوک بزرگ ، سهره نوک قيچي. ب. قناري (انواع قناري زرد، قرمز، سبز، خاکستري، قهوه اي و...)؛ ج. فنچ (فنچ راه راه، نواري، بلوطي، بنگالي، چاشني، جاوه ، مونياي سرسفيد، مونياي ملوکان، مونياي سه رنگ و...).
4- بلبل هزار دستان، بلبل زيردم سرخ، بلبل خرما (بلبل گوش سفيد)، بلبل خالدار و...
5- الف. دم جنبانک ابلق، دم جنبانک خاکستري، دم جنبانک زرد، دم جنبانک سر زرد؛ ب. پي پت گلو سرخ، پي پت شکم نخودي، پيپت پشت زيتوني، پي پت پا دراز، پي پت نوک دراز، پي پت خاکي و...
6- البکايي معروف به نمنمه.
7- صعوه کوهي، صعوه ابرو سفيد، صعوه گلوسياه، صعوه جنگلي.
8- زرد پره (معمولي)، زرد پره گلوسياه، زرد پره سرسياه، زرد پره سر خاکستري، زرد پره سرسفيد، زرد پره سرسرخ، زرد پره سر زيتوني، زرد پره سر آبي، زرد پره زرد، زرد پره سينه زرد، زرد پره ليمويي، پره گونه سفيد، زرد پره رخ زرد، زرد پره راه راه، زرد پره حنايي و...
9- الف. توکاي بال سرخ، توکاي سياه، توکاي گلوسياه، توکاي پشت بلوطي، توکاي طوقي، توکاي بزرگ . ب. چک معمولي، چک ابلق، چک بوته اي؛ ج. چکچک سياه سرسفيد، چکچک سياه شکم سفيد، چکچک دم سفيد، چکچک پشت سفيد، چک چک دم سرخ، چکچک ابلق، چکچک گوش سياه، چکچک پشت بلوطي و...) د. دم سرخ معمولي، دم سرخ سياه، دم سرخ پشت بلوطي، دم سرخ کوهي، سينه سرخ، دم چتري، گلو آبي. ه. طرقه بنفش، طرقه آبي آواز خوان، طرقه کوهي.
10- کمرکولي بزرگ، کمرکولي کوچک، کمرکولي جنگلي.
11- سار، سار صورتي، مينا ( مرغ مينا).

چرخ ريسک ها، (1) گنجشک ها، (2) ليكوها، (3) مگس گيرها، (4) سسک ها، (5) چکاوک ها، (6) سنگ چشم ها، (7) ماکيان سانان. (8)

بنابراين، پرندگاني مانند مرغ، مرغابي، قو، غاز، تيهو، قطا، کبوتر، قمري، گنجشک، بلبل، مرغ عشق، سار، چکاوک، کبک، بوقلمون، بلدرچين، شتر مرغ، حتي طاووس (9) وهدهد و پرستوهمه حلال گوشت مي باشند، هرچند کشتن هدهد (شانه به سر)، پرستو(خطاف)، شقراق (سبزقبا)، صرد (سنگ چشم)، صوام (پرندهاي خاکي رنگ، دراز گردن که بيشتر روي درخت خرما آشيانه مي سازد) مکروه است.

راه هاي تشخيص پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت

مسأله 1355. پرنده اي که انسان نمي داند جزء پرندگان حرام گوشت است يا حلال گوشت دو صورت دارد:

الف. کيفيت پرواز پرنده براي انسان معلوم باشد؛ در اين صورت، چنانچه آن

ص: 565


1- چرخ ريسک فيروزه اي، چرخ ريسک سرآبي، چرخ ريسک سر سياه ، چرخ ريسک پس سر سفيد، چرخ رسيک پشت بلوطي، جرخ ريسک دم دراز، چرخ ريسک توراني و...
2- گنجشک خانگي، گنجشک گلوزرد، گنجشک سينه سياه ، گنجشک خاکي، گنجشک برفي و...
3- ليکو (معمولي)، ليكو تالابي (ليکو خوزي).
4- مگس گير سينه سرخ، مگس گير طوق سفيد، مگس گير راه راه، مگس گير ابلق باختري.
5- سسک سينه خالدار، سسک ابرو سفيد، سسک ابرو زرد، سسک سرسياه، سسک چشم سفيد، سسک گلو سفيد، سسک سبز، سسک درختي زيتوني، سسک راه راه، سسک شکيل (دم دراز)، سسک دم پهن، سسک دم چتري، سسک جنبان، سسک ساوي (خوش صدا)، سسک تالابي پرسر وصدا.
6- چکاوک بال سفيد، چکاوک سياه، چکاوک شکم سياه، چکاوک سردم سياه، چکاوک پنجه کوتاه ، چکاوک شاخ دار، چکاوک کاکلي، چکاوک آسماني، چکاوک طوقي، چکاوک هدهدي و...
7- سنگ چشم پشت سرخ، سنگ چشم دم سرخ، سنگ چشم پيشاني سفيد، سنگ چشم خاکستري، سنگ چشم سرحنايي، سنگ چشم دم دراز، سنگ چشم پشت بلوطي، سنگ چشم توراني و...
8- بلدرچين، بوقلمون ، مرغ و خروس، کبک، راج، تيهو، قرقاول، طاووس.
9- طاووس پرنده اي است که چنگال پرندگان شکاري را ندارد و هنگام پرواز بيشتر بال مي زند و کمتر بال خود را صاف نگه مي دارد و داراي چينه دان و سنگدان و خار پشت پا است.

پرنده هنگام پرواز، بال زدنش کمتراز صاف نگهداشتن آن باشد، حرام گوشت مي باشد (1) و اگر بال زدنش بيش از صاف نگهداشتن آن باشد، حلال گوشت است. (2)

ب. کيفيت پرواز پرنده براي انسان معلوم نباشد؛ در اين صورت، چنانچه آن پرنده «چينه دان» يا «سنگدان» يا «خار پشت پا»، داشته باشد حلال و اگرهيچ کدام از اينها را نداشته باشد حرام است. (3)

شايان ذکر است، در مورد پرنده اي که بال زدن و صاف نگهداشتن آن مساوي است، چنانچه يکي از سه نشانه مذکور (4) را داشته باشد، حلال گوشت است و اگر هيچ يک از سه نشانه را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب، حرام گوشت محسوب مي شود.

تخم پرنده

مسأله 1356. تخم پرنده تابع خود پرنده است. بنابراين، تخم پرنده حلال گوشت، حلال و تخم پرنده حرام گوشت ، حرام مي باشد.

مسأله 1357. تخمي که معلوم نيست از پرنده حلال گوشت است يا از پرنده حرام گوشت، چنانچه يک طرف آن باريکتر از طرف ديگرش باشد مانند تخم مرغ، خوردن آن حلال است و در صورتي که هر دو طرفش مساوي و برابر باشد، خوردن آن حرام مي باشد.

ص: 566


1- چنين پرندگاني، درنده و داراي چنگال مي باشند.
2- بنابراين، پرنده اي که بال هاي خود را هنگام پرواز بيشتر صاف نگه مي دارد حرام گوشت است، هرچند داراي چينه دان يا سنگدان يا خار پشت پا باشد.
3- به عنوان مثال، اگر فرد نمي داند «شاه طوطي» يا «طوطي طوق صورتي» يا «مرغ عشق» حلال گوشت است يا حرام گوشت، چنانچه مشاهده مي کند اين پرنده هنگام پرواز بيشتر بال مي زند و کمتر بال خود را صاف نگه مي دارد، حکم به حلال گوشت بودن آن مي شود و اگر اطلاعي از کيفيت پرواز اين پرنده ندارد، چنانچه مي بيند چينه دان - مثلا - دارد، حلال گوشت محسوب مي شود .
4- منظور از سه نشانه، چينه دان ، سنگدان، خار پشت پا است.
پرندگان دريايي

مسأله 1358. کليه احکامي که در مسائل قبل در مورد پرندگان ذکرشد، اختصاص به «پرندگان خشکزي» نداشته و شامل «پرندگان دريايي» نيز مي شود .

4. حشرات (غير ملخ) و کرم ها
اشاره

مسأله 1359. خوردن مورچه ، موريانه ، سوسک، شپش (قمل)، کيک (کک)، بيد، عقرب، عنکبوت و مانند آنها حرام است.

مسأله 1360. خوردن حشراتي که پرواز مي کنند، مثل زنبور، پشه، پروانه و سنجاقک (به جز ملخ)، بنابر احتياط واجب حرام مي باشد.

مسأله 1361. خوردن انواع کرم ها حرام است؛ (1) البته کرم هاي کوچک داخل ميوه ها و مانند آنها در صورتي که به همراه ميوه خورده مي شود، اشکالي ندارد؛

مگر آنکه برطرف کردن آن آسان باشد که در اين صورت بنابر احتياط واجب، از

خوردنش اجتناب شود.

مسأله 1362. خوردن فضله ژمها جايز نيست؛ مگر فضله اي که داخل ميوه هايي مثل سيب و خربزه و مانند آن چسبيده باشد، که خوردنش به همراه ميوه اشکال ندارد.

برخي از احکام حيوانات
اجزايي از حيوان حلال گوشت که خوردن آن حرام است

مسأله 1363. خوردن «چهارده مورد» از حيوانات حلال گوشت، حرام است، هرچند حيوان تذکيه شده باشد:

1. خون؛ 2. فضله؛ (2)

ص: 567


1- خوردن زالوو کرم ابريشم حرام است.
2- سرگين، پشکل، تپاله، پهن، غائط ، مدفوع؛ در زبان عربي «روث» ناميده مي شود. حکم خوردن ادرار (بول)، در مسأله «1365» ذکر مي شود.

3. غده ها و عقده هاي کوچک در بدن حيوان که آن را «گره گوشت» يا «دشول» مي نامند؛ (1)

4. غده اي در مغز سرکه به اندازه نخود يا کوچک تر مي باشد؛ (2)

5. نخاع (حرام مغز که در ميان ستون فقرات است؛

6. زرد پي (بنابر احتياط واجب)؛(3)

7. کيسه صفراء (زهره دان)؛

8. طحال (سپرز)؛

9. مردمک و سياهي چشم که در وسط عنبيه قرار دارد، (4) شکل آن در گونه هاي مختلف حيوانات متفاوت است ، دايره اي، هلالي، مستطيلي و...؛ (5)

10. مشيمه ( موضعي که جنين يا بچه حيوان در آن قرار دارد)؛ (6)

ص: 568


1- از آنها تعبير به غدد يا عقده ها يا گره هاي لنفاوي ( Lymph nodes) نيز شده است. عقده هاي لنفاوي، معمولا ساختاري گرد تا بيضي شکل دارند که در مناطق مختلف حيوان قرار دارند و اندازه آنها با هم متفاوت است. فعاليت اصلي اين عقده ها، تصفيه لنف و حذف باکتري هاست، اين عقده ها نقش صافي را در بدن ايفا مي کنند. به عنوان نمونه، مهم ترين عقده هاي لنفاوي در گاو عبارت هستند از عقده هاي لنفاوي فگي، بنا گوشي، پشت حلقي، پيش کتفي يا گردني سطحي، خاصره اي، پيش راني يا زير خاصره اي، پس زانويي يا رکبي».
2- از آن تعبير به «نخود مغز»، «خرزة الدماغ»، «غده هيپوفيز» ( Hypophysis) شده است.
3- دو رباط (دو بافت رشته اي متراکم) و زرد رنگ که از گردن آغاز شده و در دو طرف ستون فقرات ادامه دارد، آن را «پي گردن» يا «لباوان» نيز مي نامند.
4- عنبيه يا تيتک بخش رنگ دانه دار چشم است که در ميانه آن مردمک (Pupil) قرار دارد، مردمک ورودي مسير نور به داخل چشم است، در بسياري از حيوانات اندازه مردمک توسط ماهيچه هاي موجود در عنبيه با توجه به شدت و ضعف نور تنگ و گشاد مي شود؛ عنبيه و نيز صلبيه (سفيدي چشم که بخش اعظم کره چشم را در بر گرفته است و همانند يک ديواره از اجزاي دروني چشم محافظت مي کند) از اجزاي حرام حيوان محسوب نمي شوند.
5- مثلا مردمک چشم بز به شکل مستطيل افقي با گوشه هاي محدب است.
6- «مشيمه» يا «بچه دان»، کيسه اي نازک اما سفت و غشايي است در رحم حيوان که بچه حيوان (جنين) در داخل آن در «مايع آمنيوتيک» قرار داشته و رشد مي کند، اين کيسه را «کيسه آب» يا «کيسه آمنيوتيک» (Amniotic sac) مي نامند، که در هنگام ولادت با بچه از شکم خارج مي شود؛ کيسه مذکور از دو غشاء و پرده به نام «آمنيون» (Amnion) و «کريون» (Chorion) تشکيل مي شود، غشاي دروني آمنيون با مايع آمنيوتيک پرشده و جنين در آن شناور است و کريون، بيروني ترين غشاي دور جنين در رحم محسوب مي شود.

11. مثانه؛ (1) 12. نري (اندام تناسلي مذکر)؛ 13. فرج (اندام تناسلي مؤنث)؛ 14. بيضه که آن را «دنبلان» مي گويند.

شايان ذکر است، در مورد «پرندگان» (2) از چهارده موردي که ذکر شد، خوردن خون و فضله آنها حرام است و نسبت به ساير موارد نيز چنانچه در پرندگان يافت شود بنابر احتياط لازم، بايد اجتناب گردد.

مسأله 1364. خوردن غذايي که مشتمل بر اجزاي حرام مثل نخاع، دشول از حيوان حلال گوشت تذکيه شده است جايز نيست؛ مگر آنکه در هنگام طبخ غذا مثل آب گوشت ، ذرات آن در آبگوشت حل شود طوري که به جهت کمي مقدار آن در غذا عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب شود.

مسأله 1365. خوردن ادرار حيوانات حرام گوشت جايز نيست و نيز خوردن ادرار حيوانات حلال گوشت - حتى ادرار «شتر»، بنابر احتياط واجب - حرام است، ولي آشاميدن ادرار «شتر»، «گاو»، «گوسفند» و «بز» براي معالجه اشکالي ندارد، هرچند معالجه منحصر در خوردن آنها نباشد. (3)

اجزايي از حيوان حلال گوشت که خوردن آن مکروه يا خلاف احتياط مستحب است

مسأله 1366. خوردن غير از اجزاي حرام از حيوان حلال گوشت - که در مسأله قبل ذکر شد - مانند گوشت، قلب، کبد (جگريا جگر سياه)، شش يا ريه (جگرسفيد)، سيرابي (شکمبه)، روده، عضلات، غضروف ها و پوست و

ص: 569


1- محل اجتماع بول ، پيشاب دان.
2- چه پرندگان خشکزي و چه آبزي.
3- خوردن فضله حيوانات چه حرام گوشت و چه حلال گوشت جايز نيست (اين حکم در مورد ماهيان حلال گوشت و ملخ بنابر احتياط واجب است)؛ مگر موارد استثنايي که در مسائل «1329 و 1339 و 1362» ذکر شد.

استخوان (1) حلال است، هرچند خوردن کليه (قلوه) ، دريچه هاي قلب (2) و رگها (3) خصوصا شاهرگ ها (4) مکروه است.

همين طور، احتياط مستحب آن است که از خوردن پوست و استخوان حيوانات حلال گوشت اجتناب شود، به استثناي پوست سر و پوست مرغ و ساير پرندگان و استخوان هاي پرندگان کوچک مانند گنجشک.

خوردن اجزاء يا فرآورده هاي حيوان حرام گوشت يا مردار

مسأله 1367. خوردن تمام اجزاء و فرآورده هاي حيوانات حرام گوشت مثل گوشت، جگر، پيه، تخم و شير و لبنيات آنها حرام است.

مسأله 1368. آشاميدن شير انسان - هرچند شير همسر يا مادر - براي فرد مکلف بنابر احتياط واجب جايز نيست.

مسأله 1369. خوردن تمام اجزاء و فرآورده هاي حيوانات حلال گوشت که به خودي خود مرده اند يا به غير دستور شرعي کشته شده اند حرام است، (5) حتي بنابر احتياط واجب بايد از اجزاي بي روح آنها (6) نيز اجتناب گردد؛

البته شير داخل پستان و پنيرمايه اي که در بدن بره و بزغاله و مانند آن قبل از

غذاخور شدن ايجاد شده حلال است؛

همچنين، تخم داخل بدن پرندگان حلال گوشت در صورتي که پوسته رويين آن شکل گرفته ، هرچند سفت نشده باشد، حلال است . (7)

ص: 570


1- شايان ذکر است، در صورتي که خوردن اين موارد ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم) براي شخص داشته باشد، از اين جهت خوردن آنها حرام مي شود.
2- که از آن، تعبير به «آذان الفؤاد» يا «آذان القلب» شده است.
3- که از آن، تعبير به «عروق» شده است.
4- که از آن، تعبير به «اوداج» شده است.
5- هرچند مردار آنها پاک باشد.
6- مانند استخوان، شاخ، ناخن.
7- البته چنانچه ظاهر تخم پرنده با رطوبت سرايت کننده با بدن حيوان مرده برخورد کرده، نجس است و با آب کشيدن پاک مي شود و نيز نسبت به پنيرمايه، چنانچه ثابت نشود که مايع است، بايد ظاهر آن را که با بدن حيوان مرده برخورد کرده بشويند. اين حکم در جلد اول، مسائل «108 و 109» نيز ذکر شد.
فروش يا عرضه گوشت خوک بر کساني که آن را حلال ميدانند

مسأله 1370. فروش گوشت خوک مطلقا جايز نيست. بنابراين، مسلمان نمي تواند گوشت خوک را به کساني که آن را حلال ميدانند - مانند کفارمسيحي يا غير آنان - بفروشد؛ بلکه بنابر احتياط واجب چنين گوشتي را هرچند از طريق غير فروش در اختيار کساني که آن را حلال مي دانند قرار ندهد. (1)

شک در حلال يا حرام گوشت بودن حيوان تذکيه شده

مسأله 1371. اگر تذکيه شرعي حيواني با يکي از راه هايي که در مسأله «1243» و مسائل بعد از آن بيان شد ثابت شود، در صورتي که فرد نسبت به حلال يا حرام گوشت بودن آن شک کند و شبهة موضوعي باشد، حکم حيوان حلال گوشت را دارد؛ مثل اينکه ميزبان مسلمان غذاي گوشتي را در اختيار مهمان قراردهد و مهمان نداند گوشت طبخ شده متعلق به چه حيواني است. (2)

شايان ذکر است، در موردي که ثابت شدن تذكيه «محل اشکال» است، حکم به حلال بودن گوشت حيوان نيز محل اشکال مي باشد. (3)

ص: 571


1- مانند اينکه فرد، غذايي را که از گوشت خوک تهيه شده مقابل مهمان مسيحي براي خوردن قرار دهد يا کارگري که در رستوران يک کشور غربي مشغول کار است آن را در اختيار کاري که به براي صرف غذا به رستوران مراجعه مي کنند، قرار دهد.
2- اما اگر فرد بداند که گوشت مذکور، مربوط به حيوان معيني مانند خرگوش يا زرافه يا پنگوئن يا کانگرو است، ولي از حکم شرعي آن حيوان اطلاع نداشته باشد (شبهه حکمي)، نمي تواند بنابر حلال بودن آن بگذارد و براي اطلاع از حکم آن بايد از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايد. فقيه اعلم، ادله مربوط به حرمت يا حليت آن حيوان را بررسي مي نمايد و چنانچه دليل عام يا خاصي بر حرمت وجود داشته باشد، حکم به حرام بودن آن حيوان مي نمايد و در موردي که هيچ دليل عام يا خاصي بر حرمت حيوان مذکور يافت نشود، أصالة الحت جاري کرده و حکم به حلال بودن آن حيوان مي نمايد.
3- توضيح اين مطلب، در مسائل «1245» و «1249» ذکر شد.
ژلاتين

مسأله 1372. اگر «ژلاتين» (1) از بافت هاي گياهي تهيه شده باشد يا معلوم نباشد که از حيوان تهيه شده يا گياه، پاک و خوردن آن مطلقا جايز مي باشد و تحقيق در اين مورد لازم نيست.

مسأله 1373. اگر ژلاتين از بافت هاي حيواني مانند استخوان ، پوست و غضروف به دست آمده باشد، چنانچه احتمال عقلايي داده شود که از حيوان تذكيه شده فراهم شده ، ژلاتين مذكور پاک محسوب مي شود و اما استفاده از آن در خوراکي ها و آشاميدني ها در چند مورد اشکال ندارد

1. انسان بداند آن ژلاتين از حيوان حلال گوشتي که تذکيه شرعي شده به دست آمده است؛ مثل ژلاتيني که از اجزاي گاو تذکيه شده تهيه شده است.

2. يکي از نشانه هاي تذکيه را که در مسأله «1243» و مسائل بعد از آن بيان شد،

داشته باشد. (2)

در فرض مذكور، اگر حلال يا حرام گوشت بودن نوع حيواني که ژلاتين از اجزاي آن تهيه شده معلوم نباشد، حکم آن در مسأله «1371» بيان شد.

3. به اندازه اي کم و اندک در خوردني يا آشاميدني اضافه شود که عرفا از بين

رفته ( مستهلک) محسوب شود.

ص: 572


1- ژلاتين ماده اي جامد، نيمه شفاف، غالبا بي رنگ، رد و بي مزه (به صورت ورق، پودر و مانند آن است که معمولا از «گلاژن» درون پوست و غضروف و استخوان جانوران مانند گاو، خوک، ماهي به دست مي آيد و گاهي نيز اين فرآورده، از برخي جلبک ها و اجزاي گياهان تهيه مي شود. اين ماده، معمولا به عنوان عامل ژله کننده در صنايع غذايي (مانند انواع مختلف ژله ها، مارمالادها، پاستيل ها، بستنيها، خامه ها و برخي آبنبات ها و شيريني ها)، صنعتي (مانند داروسازي، عکاسي، ساخت مهر، گلوله هاي پينتبال و لوازم آرايشي و بهداشتي و غير آن به کار مي رود. بنابراين، ژلاتين را (در مصارف خوراکي) مي توان از منابع حلال يا حرام تهيه کرد و حلال بودن ژلاتين بستگي به ماهيت مواد خام مورد استفاده براي توليد آن دارد.
2- شايان ذکر است، در موردي که ثابت شدن تذكيه «محل اشکال» است، حکم به حلال بودن ژلاتين مذکور نيز محل اشکال مي باشد، مانند آنچه در مسائل «1245 و 1249» ذکر شد.

4. معلوم باشد «استحاله» شده است. (1)

در غير موارد فوق، استفاده از ژلاتين مذكور به جز موارد ضرورت و اضطرار (2) (که توضيح آن در مسأله «1420» خواهد آمد) جايز نيست؛

مسأله 1374. اگر ژلاتين از اجزاي حيوان مثل استخوان ، پوست و غضروف به دست آمده باشد، در هر يک از موارد ذيل نجس محسوب مي شود:

1. اطمينان حاصل شود که آن ژلاتين از اجزاي حيوان نجس العين مثل خوک تهيه شده است؛

2. اطمينان حاصل شود آن ژلاتين از اجزاي روح دار مثل پوست و غضروف حيوان تذکيه نشده (غير نجس العين) تهيه شده است؛

3. اطمينان حاصل شود آن ژلاتين از استخوان حيوان تذکيه نشده (غير نجس العين) قبل از تطهير به دست آمده است.

در اين موارد که ژلاتين فراهم شده نجس است، استفاده از آن - هرچند به مقدار کم - در خوراکي ها و آشاميدني ها که موجب نجاست آنها مي شود، در صورتي جايز است که «استحاله» آن ثابت شود و در صورت شک در استحاله شدن، نجس محسوب مي شود. (3)

مسأله 1375. اگر ژلاتين از اعضاي بدون روح مردار- غير نجس العين - مثل استخوان تهيه شده ، بنابر احتياط واجب خوردن آن جايز نيست؛

البته، چنانچه آن عضو در اثر تماس با گوشت ميته نجس شده و قبل از فناوري تطهير نشده، خوردن آن حرام مي باشد.

ص: 573


1- معناي استحاله در جلد اول، مسأله «209» ذکر شد.
2- شايان ذکر است، در موارد اضطرار و انحصار درمان»، خوردن فرآورده ژلاتيني که از اجزاي مردار غير نجس العين تهيه شده، بر فرآورده اي که از اجزاي مردار نجس العين - مثل خوک - تهيه شده، مقدم است.
3- معناي استحاله در جلد اول، مسأله «209» ذکر شد.

مسأله 1376. تحقيق از اينکه چه فرآورده هاي خوراکي داراي ژلاتين حيواني مي باشد، لازم نيست، هرچند اين امر آسان باشد.

مواردي که حيوان حلال گوشت به سبب آنها حرام گوشت مي شود
اشاره

حيوان حلال گوشت به واسطه اموري حرام مي شود که بعضي از موارد آن، در

مسائل ذيل بيان مي شود.

1. عادت به خوردن مدفوع انسان

مسأله 1377. حيوان حلال گوشت - خواه پرنده باشد يا چهارپا يا آبزي - چنانچه به خوردن مدفوع انسان (1) عادت کند به گونه اي که بگويند: «مدفوع انسان، غذاي او شده است» (2) حرام گوشت مي شود و خوردن گوشت و تخم و شير و تمام اجزاي آن حرام مي شود. (3)

براي تحقق يافتن امر مذكور، لازم است حيوان مدت زمان قابل توجهي مانند دو روز يا بيشتر تنها غذايش مدفوع انسان باشد. (4) بنابراين، اگرحيوان هم مدفوع انسان وهم غذاي ديگربخورد، حرام گوشت نمي شود؛ مگر آنکه تغذيه اش به غير مدفوع انسان به اندازه اي اندک و کم باشد که در نظر عرف چيزي محسوب نشود.

شايان ذکر است، حيواني که به خوردن نجاست انسان عادت کرده است، چنانچه استبراء شود، حلال مي شود و کيفيت استبراء آن در جلد اول فصل مطهرات»، مسائل «244 و 245» بيان شد.

ص: 574


1- اين حکم اختصاص به مدفوع انسان دارد و شامل مدفوع حيوانات نمي شود. همچنين، ادرار و خون و ساير نجاسات، اين حکم را ندارد. بنابراين، حيوان حلال گوشت با خوردن ساير نجاسات - غير مدفوع انسان - حرام گوشت نمي شود.
2- حيوان مذکور، «جلال» ناميده مي شود.
3- حكم عرق بدن چنين حيواني در جلد اول، مسأله «135» ذکر شد.
4- اما اگر حيوان براي مدت کوتاهي مثلا يک شبانه روز، از مدفوع انسان بخورد حرام گوشت نمي شود.
2. شير خوردن از خوک توسط بزغاله (و بنابر احتياط واجب بچه ساير حيوانات)

مسأله 1378. اگر بزغاله به مقداري که گوشت بر بدنش برويد و استخوانش محکم شود، از خوک شير بخورد، خود بزغاله و نسلش و همين طور شيرش (1) حرام مي شود؛ (2)

اما اگر شير خوردن، کمتر از آن مقدار باشد بنابر احتياط واجب بايد «استبراء» شود و پس از آن حلال مي گردد.

کيفيت «استبراء» در اين مورد آن است که حيوان هفت روز شير پاک بخورد و چنانچه نياز به شير نداشته باشد، هفت روز علف يا جوو مانند آن بخورد؛

حکم مذکور در اين مسأله، بنابر احتياط واجب نسبت به بره و گوساله شيرخوار و بچه هاي ديگر حيوانات حلال گوشت نيز جاري مي شود .

3. وطي انسان با چهارپايان

مسأله 1379. اگر انسان - پناه به خدا - با يکي از چهارپايان مثل شتر، گاو، گوسفند، بز، اسب، قاطريا الاغ نزديکي کند، هرچند مني خارج نشود، گوشت آن حيوان و ساير اجزاي داخلي آن، مانند جگر، قلوه و سيرابي حرام مي شود و بنابر احتياط واجب ، بايد از شير و نسل پديد آمده بعد از نزديکي با حيوان اجتناب شود و نيز، ادرار و مدفوع آن نجس مي باشد.

مسأله 1380. حکم مذکور در مسأله قبل اختصاص به چهارپايان (بهائم) داشته و شامل ساير حيوانات نمي شود و نيز شامل چهارپايي که مرده و بعد از مرگ با آن نزديکي شده نمي شود و چنانچه چهارپايي که با آن نزديکي شده داراي حمل

ص: 575


1- حکم ادار و مدفوع آن نيز در جلد اول، مسأله «102» بيان شد.
2- شايان ذکر است اگر آشاميدن شير توسط حيوان به گونه اي باشد که عنوان «رضاع» محقق نشود، حکم مذکور شاملش نمي شود و نيز شير خوردن از سگ و حيوانات اين حکم را ندارد. همين طور، اين حکم شامل حيوانات بعد از علف خوار شدن و پايان دوره شيرخوارگي آنها نمي گردد.

باشد، اين حکم شامل حملي که قبل از نزديکي پديد آمده نمي شود.

فرق ندارد نزديکي کننده عاقل باشد يا مجنون، عالم به موضوع و حکم باشد يا جاهل، از روي اختيار اقدام به اين عمل نمايد يا او را مجبور نمايند. همين طور، بنابر احتياط واجب فرقي نيست که فرد نزديکي کننده مرد بالغ باشد يا بچه نابالغ، (1)

ونيز فرقي نيست حيواني که با او نزديکي شده مؤنث باشد يا مذکر.

مسأله 1381. اگر حيواني که با او نزديکي شده، از حيواناتي باشد که معمولا جهت

«سواري و حمل بار» استفاده مي شود مثل اسب ، قاطروالاغ، بايد حيوان را از آن شهر يا روستا بيرون ببرند و در جاي ديگر بفروشند و اگر شخصي که اين عمل را انجام داده صاحب حيوان نباشد، لازم است قيمت حيوان را به صاحبش غرامت بپردازد و در اين صورت، پول حاصل از فروش حيوان براي خودش مي شود؛

اما اگر حيواني که با او نزديکي شده از حيواناتي باشد که معمولا «گوشت آنها»

مورد استفاده است مانند گوسفند، بز و گاويا علاوه بر استفاده براي تغذيه، جهت سواري و حمل بار نيز مورد استفاده قرار مي گيرد، مانند شتر، بايد حيوان را ذبح کنند، (2) (و اگر شتراست ترشود) سپس لاشه آن را بسوزانند و کسي که با آن نزديکي کرده، اگرصاحبش نيست، بايد قيمت آن را (3) به صاحبش غرامت بپردازد. (4)

ص: 576


1- اين حکم، شامل موردي که زن با حيوان نر- العياذ بالله - نزديکي کرده نمي شود.
2- ذبح حيوان در صورت امکان بر ساير شيوه هاي از بين بردن آن مثل سم دادن و غير آن مقدم است؛ ولي لازم نيست شرايط تذكيه شرعي رعايت شود.
3- معمولا حيوان از «اشياي قيمي» محسوب مي شود که توضيح آن در صفحه «357»، پاورقي «1» بيان شد و حکم مذکور در اين مسأله و مسائل بعد براين اساس مرقوم شده است و اما فرد در «اشياي مثلي» که توضيح آن در مسأله «357»، پاورقي «2» بيان شد، «مثل» را ضامن است.
4- اين حکم، بنابر احتياط واجب در مورد نسل او که نطفه آن بعد از نزديکي منعقد شده نيز جاري است و براي رعايت احتياط، لازم است از بين بردن نسل حيوان مذکور با اذن مالک آن باشد؛ البته، مکلف مي تواند در اين مورد به مجتهد ديگر با رعايت الأعلم فالأعلم مراجعه نمايد.

مسأله 1382. اگر دستيابي به حيواني که با او نزديکي صورت گرفته، براي اجراي احکام مذکور، متوقف بر خريد صوري آن از مالک باشد، اين کار لازم است.

شايان ذکر است، چنانچه حيوان مذکور به هر علتي تلف شده و از حيواناتي باشد که معمولا جهت سواري و حمل بار استفاده مي شود، نسبت به خارج کردن آن از شهر يا روستا و فروش آن در مکان ديگر تکليفي نيست؛ ولي در مواردي که سوزاندن آن لازم است، در صورتي که جسد حيوان موجود است، بايد سوزانده شود.

در هر حال، فردي که با حيوان نزديکي کرده، شرعا ضامن قيمت آن براي مالكش مي باشد، (1) هرچند نتواند به وظايفي که ذکر شد عمل نمايد.

مسأله 1383. اگر انسان با حيواني مثل گوسفند که معمولا براي گوشتش مورد استفاده قرار مي گيرد نزديکي کند و آن حيوان در بين حيوانات ديگر مشتبه شود، طوري که معلوم نباشد با کداميک از آنها نزديکي شده؛ در اين مورد بايد به قيد قرعه، يکي از آنها خارج شود و احکام مذکور در مورد آن جاري شود .(2)

حکم خوردن صيد حرم مکه و آنچه ملحق به آن است

مسأله 1384. خوردن از صيدي که در حرم مگه - توسط «محرم» يا «غير محرم» - صيد شده، براي محرم و غير محرم حرام است؛

همين طور، خورن از صيد براي محرم جايز نيست، هرچند کسي که محرم

ص: 577


1- منظور، قيمت زمان نزديکي با حيوان است و چنانچه ارزش پول و نقد رايج تا هنگام پرداخت مبلغ مذکور به صاحب حيوان کاهش يافته باشد، لازم است مقدار کاهش يافته نيز پرداخته شود، مشابه آنچه در مورد اشياي قيمي در جلد سوم، فصل «غصب»، مسأله «1518» ذکر مي شود.
2- مثلا اگر گلهاي مشتمل بر20 گوسفند باشد و با يکي از آنها نزديکي شده و قابل تشخيص نبوده و نسبت احتمال نيز در مورد آنان مساوي باشد، گله را نصف مي کنند، قرعه به اسم هرنصفي که در آمد، آن نصف را دوباره نصف مي کنند و قرعه مي زنند، قرعه به اسم هر نصف درآمد باز همان را نصف کرده و قرعه مي زنند و همچنين تا حيوان نزديکي شده با قرعه معين شود و اين حکم، در مورد ساير چهارپاياني که در مسأله «1379» ذکر شد نيز مي شود.

نيست حيوان را در «حل» (خارج از حرم مکه) صيد کرده باشد؛ بلکه خوردن از حيواني که توسط محرم در «حل» (خارج از حرم مکه) صيد شده، براي فرد غير محرم، بنابر احتياط واجب جايز نيست.

شايان ذکر است، منظور از «صيد»، حيوانات وحشي (1) خشکري و حيواناتي که هم در خشکي و هم در آب زندگي مي کنند، (2) مي باشد و اين حکم شامل حيواناتي که فقط آبزي هستند - مانند ماهي - نمي شود.

ب. خوراکي ها (غير حيوانات)

اشاره

مسأله 1385. از ميان اشياء و فرآورده هاي غير حيواني، بعضي از چيزها حرام محسوب مي شود که از جمله آنها موارد ذيل است:

1. خون؛

2. شراب و چيزهاي مست کننده و فقاع و آب انگور جوشيده؛

3. ساير اشياي نجس؛

4.گل و خاک و شن و سنگريزه (بنا بر فتوا يا احتياط واجب)؛

5. اشياء مضر؛

6. خبائث؛

7. اموال ديگران.

توضيح اين موارد در مسائل بعد ذکر مي شود.

ص: 578


1- تعريف حيوان وحشي، در مسأله «1293» ذکر شد.
2- حيوانات وحشي دوزيست.
1. خون

مسأله 1386. خوردن خون - هرچند پاک باشد - حرام است؛ (1) به نمونه هايي از آن در موارد ذيل اشاره مي شود:

الف. خون باقيمانده در ذبيحه: اگر حيوان حلال گوشتي ذبح شرعي شود و خون به مقدار متعارف از بدنش خارج گردد، خون باقيمانده در اعضاي بدنش پاک است، ولي خوردن آن حرام مي باشد؛ (2) مگر آنکه در خوردني ها - مانند آب گوشت - از بين رفته و مستهلک شود يا آنکه عرفا جزئي از بافت گوشت، جگر و مانند آن محسوب شود.

بنابراين، خوردن خون لخته موجود در گوشت، جگر و نيز خوردن خونابه در صورتي که عرفا صدق خون نمايد جايز نيست؛ ولي اگر خون مثلا هنگام طبخ غذا يا جوشاندن قلم گاو، گوسفند يا شتر جهت تهيه آب قلم يا بعد از چرخ کردن با گوشت عرفا مستهلک شده و از بين رفته به حساب آيد، خوردن غذا يا آب قلم يا گوشت چرخ کرده مذکور حلال خواهد بود.

همين طور، خوردن خون اندک موجود در مويرگ ها و مانند آنکه عرفا تابع گوشت يا جگرو جزء بافت آن محسوب مي شود و داراي وجود عرفي مشخص و متمايزي نيست، به همراه گوشت يا جگر اشکال ندارد.

ب. خون داخل تخم مرغ يا ساير پرندگان حلال گوشت: خوني که داخل تخم مرغ

مي باشد، پاک است ولي خوردن آن حرام مي باشد.

بنابراين، اگر ذره خون را بردارند يا خون را در تخم مرغ مخلوط کنند که در آن عرفا از بين رفته و مستهلک شود، خوردن تخم مرغ مانعي ندارد، هرچند احتياط مستحب آن

ص: 579


1- شايان ذکر است، خوردن خون ماهي حلال گوشت که خون جهنده ندارد، بنابر احتياط لازم حرام مي باشد؛ مگر مورد استثنايي که در مسأله «1339» ذکر شد.
2- توضيح بيشتر در اين مورد در جلد اول، مسائل «114 و 115» ذکر شد.

است که از خوردن زرده تخم مرغي که ذره خون در آن باشد، اجتناب شود. (1)

ج. خون لثه و مانند آن: خوني که از لثه و اجزاي داخل دهان بيرون مي آيد، نجس (2) و فرو بردن آن حرام است و اگر با آب دهان يا غذا و مانند آن در دهان مستهلک شود فرو بردن آن جايز است و تطهير داخل دهان با مضمضه و مانند آن واجب نيست.

2. شراب و چيزهاي مست کننده و فقاع و آب انگور جوشيده
اشاره

مسأله 1387. حرام بودن آشاميدن شراب ، از ضروريات دين است و در روايات، از بزرگ ترين گناهان شمرده شده است و اگر کسي آن را حلال بداند، در صورتي که ملتفت باشد که لازمه حلال دانستن آن، تکذيب رسالت پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) مي باشد، حکم به کفر او مي شود.

خداوند متعال در قرآن کريم نسبت به شراب مي فرمايد: «اي کساني که ايمان آورده ايد، شراب و قمار و بتها و ازلام (نوع خاصي از بخت آزمايي) پليد و از عمل شيطانند، از آنها دوري کنيد تا رستگار شويد؛ شيطان مي خواهد به وسيله شراب و قمار در ميان شما عداوت و دشمني ايجاد کند و از ذکر خدا و نماز باز دارد...». (3)

از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است که فرمودند «شراب ، ريشه بدي ها (أم الخبائث) و سرچشمه هرشري است و کسي که شراب مي خورد، عقل خود را از دست مي دهد و در آن موقع خدا را نمي شناسد و از هيچ گناهي باک ندارد و آن را مرتکب مي شود و احترام هيچ کس را نگه نمي دارد و حق خويشان نزديک را رعايت

ص: 580


1- به جلد اول، مسأله «116» مراجعه شود.
2- خون هرچند از «نجاسات واعيان نجس» محسوب مي شود، ولي در سرايت نجاست آن به بدن يا ساير اشياء و کيفيت تطهير آن تفصيلي است که در جلد اول، فصل «مطهرات»، مطهرنهم «برطرف شدن عين نجاست»، مسائل «236 تا 243» ذکر شده است.
3- سوره مائده، آيات 91 و 90.

نمي کند و قطع رحم مي نمايد و از زشتي هاي آشکار روي نمي گرداند و آن را انجام مي دهد، انسان مست افسارش به دست شيطان است، اگر به او دستور دهد براي بت سجده نمايد خواهد کرد و به هر کجا مي خواهد او را مي برد». (1)

از امام صادق روايت شده که رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «هر مسکري (مست کننده اي) حرام است و آنچه زياد آن مسکراست، خوردن کم آن نيز حرام است». (2)

از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «شفاعت من به کسي که نماز را سبک بشمارد نمي رسد، به خدا سوگند او برمن در حوض کوثر وارد نمي شود؛ شفاعت من به کسي که مس کرمي نوشد نمي رسد، به خدا سوگند او بر من در حوض کوثر وارد نمي شود». (3)

مسأله 1388. آشاميدن شراب انگور و ساير مسکرات - چه جامد و چه مايع - حرام مي باشد، هرچند فرد آن قدر کم بياشامد که مست نشود و نيز «فقاع» که غالبا از جوگرفته مي شود و موجب درجه خفيفي از مستي است، خوردن آن حرام است؛

اما آب جو که براي خواص طبي از جومي گيرند و به آن «ماء الشعير» مي گويند و

موجب هيچ گونه مستي نيست، خوردن آن حلال مي باشد.

مسأله 1389. اگر خوردن يا آشاميدن شيئي به مقدار زياد موجب مستي - هرچند در حد خيلي خفيف - شود، تناول آن شيء هرچند به مقدار اندک که موجب مستي نشود حرام است.

مسأله 1390. غذا خوردن يا آشاميدن از سفره يا ميزي که در آن شراب يا مسکرات مي نوشند، حرام است، هرچند آن غذا و آشاميدني حلال و مباح باشد. همچنين، نشستن بر سر چنين سفره يا ميزي بنابر احتياط واجب، حرام است.

ص: 581


1- وسائل الشيعه، ج25، ابواب الأشربة المحرمة، باب 12، ص317، ح11.
2- همان، باب 17، ص 339 و 340، ح 8.
3- همان، باب 15، ص328، ح 11.

مسأله 1391. اگر آب انگور به جوش آيد . خواه به خودي خود جوش آيد يا به سبب پختن يا به سبب آفتاب و مانند آن - خوردن آن حرام مي شود و بنابر احتياط واجب ، آب درون دانه انگور نيز حکم آب انگور را دارد؛

اما غوره ، خرما، مويز و کشمش يا آب آنها حکم آب انگور را ندارد. بنابراين، اگر

جوش بيايند، پاک و خوردن آنها حلال است؛ مگر آنکه مسكرو مست کننده باشد. (1)

مسأله 1392. تبخير شدن دو سوم آب انگور (2) که موجب حلال شدن آن مي گردد، (3) به يکي از روش هاي زير ثابت مي شود:

1. خود انسان يقين يا از راه معقول اطمينان کند که دو قسمت آن تبخير شده است.

2. دو مرد عادل شهادت دهند که دو قسمت آن تبخير شده است؛ البته بايد شهادت آنان مستند به حس باشد نه حدس و گمان؛ مثلا بگويند: «خودمان ديده ايم که دو قسمت آن تبخير شده است» و احتياط واجب آن است که به شهادت يک مرد عادل اكتفا نشود، مگر آنکه موجب اطمينان گردد.

3. در اختيار مسلمان باشد و او خبر دهد که دو قسمت آن تبخير شده است؛ البته به شرط آنکه وي از کساني نباشد که آب انگور جوشيده را قبل از تبخير شدن دو قسمت آن، مي آشامند.

مسأله 1393. اگر آب انگور چه قبل از جوش آمدن و چه بعد از آن با آب مخلوط شود، براي حلال شدن آن کافي است دو سوم مجموع آن تبخير شود.

بنابراين، اگر آب انگور قبل از تبخير شدن دو سوم آن براثر جوشاندن غليظ شود و جوشيدن بيشتر، موجب سوختنش مي شود، مي توان مقداري آب به آن اضافه

ص: 582


1- تفصيل احکام مربوط به موارد فوق در جلد اول، فصل «نجاسات»، مورد نهم «خمر» و نيز فصل «مطهرات»، مورد پنجم «انقلاب» ذکر شده است.
2- معيار تبخير شدن دو سوم از حجم آب انگور است، نه وزن آن.
3- برخي از احکام مرتبط با اين موضوع در جلد اول، فصل «مطهرات»، مورد پنجم «انقلاب» ذکر شده است.

کرد تا رقيق شود، که در اين صورت براي حلال شدن آن، کافي است دو سوم مجموع آن تبخير شود.

مسأله 1394. اگر آب انگور جوشانده شود، ولي قبل از تبخير شدن دو سوم آن تبديل به شيره انگور گردد، بنابر احتياط لازم حلال نمي شود و مي توان براي حلال شدن آن به روشي که در مسأله قبل ذکر شد، عمل نمود.

مسأله 1395. اگر چيزهايي مانند کدوي حلوايي، گلابي، سيب و غير آنها به آب انگور جوشيده قبل از آنکه دو سوم آن تبخير شود، اضافه گردد، در صورتي که آب انگور به داخل اين اشياء نفوذ مي کند، براي حلال شدن آنها بايد دو سوم آنچه که به درونشان نفوذ کرده، تبخير شود و تبخير شدن دو سوم آب انگور داخل ظرف به تنهايي، موجب حلال شدن آنها نمي شود.

خوردن خوراکي ها، آشاميدني ها و داروهاي داراي اندکي الکل

مسأله 1396. خوردن و آشاميدن خوراکيها، آشاميدني ها و داروهايي که حاوي مقدار اندکي الكل مست کننده است ، طوري که عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب مي شود، چنانچه نجس بودن الكل آن ثابت نباشد، (1) اشکال ندارد.

شايان ذکر است، منظور از استهلاک، معدوم شدن عرفي آن از نظر کمي و کيفي است؛ به اين صورت که الكل به کار رفته در خوردني يا آشاميدني، عرفا از بين رفته به حساب آيد، هرچند به دقت علمي ذرات يا مولکول هاي آن موجود باشد. بنابراين، در تحقق استهلاک، علاوه بر کمي مقدار الكل به کار رفته در اشياي مذکور، شرط است که آثار الكل در آنها محسوس نباشد، وگرنه انحلال مذکور، استهلاک محسوب نمي شود.

ص: 583


1- الكل پاک است؛ مگر آنکه ثابت شود از تقطير شراب انگور به دست آمده است؛ همان طور که در جلد اول، مسأله «131» ذکر شد
خوردن مواد خوراکي يا آشاميدني داراي عصاره مالت

مسأله 1397. «عصاره مالت جو» (1) از قبيل آب جوي حرام (فقاع) نيست و نجس نمي باشد؛

البته گاهي براثر تغييرات شيميايي در فن آوري آن (2) ماده اي مسکر محسوب مي شود که در اين صورت خوردن عصاره مالت و خوردني ها و آشاميدني هايي که داراي عصاره مالت باشد جايز نيست؛ مگر آنکه عصاره مذکور در آن عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب شود؛ توضيح معناي استهلاک در مسأله قبل بيان شد. (3)

3. ساير اشياي نجس

مسأله 1398. خوردن و آشاميدن عين نجس و چيزهايي که نجس شده اند، مثل غذاي متنجس حرام است. (4)

مسأله 1399. خوردن مردار (ميته) حرام است، هرچند مربوط به حيواني - مانند ماهي - باشد که خون جهنده ندارد و ميته آن پاک است. همين طور، خوردن اجزاي بدن مردار حرام است و از اين حکم، شيرداخل پستان (5) و پنير مايه و تخم مرغ که پوسته روي آن تشکيل شده هرچند سفت نشده باشد، در صورتي که مربوط به حيوان حلال گوشت باشد، استثنا مي شود .(6)

مسأله 1400. اجزاي بدون روح مردار حلال گوشت - مانند استخوان، شاخ، ناخن -

ص: 584


1- چه به صورت شربت و مايع باشد و چه به صورت پودر و جامد.
2- عصاره مالت جو را مي توان به شيوه حلال (بدون الكل مسكر) يا شيوه حرام (حاوي الکل مسکر) تهيه کرد و حلال بودن عصاره مالت، بستگي به کيفيت توليد آن دارد.
3- قرص يا پودر مخمر آب جونيز همين حکم را دارد.
4- در جلد اول، مبحث «احکام ديگر نجاسات»، مسائلي در اين مورد بيان شده است.
5- ملاقات شير مذکور با قسمت داخلي پستان حيوان ميته، موجب نجاست آن نمي شود.
6- حکم طهارت يا نجاست پنير مايه و تخم مرغ مربوط به حيوان ميته در جلد اول ، مسائل «108 و 109» ذکر شد.

هرچند داراي خون جهنده باشد پاک محسوب مي شوند؛ ولي خوردن آنها محل اشکال است و بنابر احتياط واجب جايز نيست.

4.گل، خاک، شن، سنگ ريزه
اشاره

مسأله 1401. خوردن انواع گل و کلوخ حرام است و نيز خوردن خاک، شن و سنگريزه (رمل) بنابر احتياط واجب، حرام مي باشد؛

ولي خوردن سنگ در صورتي که سنگريزه و شن (رمل) به آن نگويند حلال است؛ مگر آنکه براي بدن ضرر شديد (فوق العاده و مهم) داشته باشد.

مسأله 1402. خوردن گل ارمني و داغستاني و غير آن براي معالجه بيماري، در صورتي که درمان منحصر به آن باشد، اشکال ندارد، وگرنه جايز نيست.

مسأله 1403. اگر همراه گندم و جو و ساير حبوبات ، اندکي خاک باشد که هنگام آرد کردن در آن عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب مي شود، خوردن آرد يا خميريا ناني که از آن تهيه شده اشکال ندارد.

همچنين، خوردن ميوه و مانند آنکه رويش مقداري خاک يا گرد و غبار وجود دارد و به قدري کم است که مردم نمي گويند خاک مي خورد، اشکال ندارد.

مسأله 1404. خاک يا گل که با آب مخلوط شده، اگر مقدارش به قدري کم است که آب را مضاف نکرده و مردم همچنان به آن، آب مي گويند خوردن آن اشکال ندارد؛ البته اگر در آب طعم خاک محسوس باشد، احتياط مستحب است از آشاميدن آن اجتناب شود.

خوردن تربت امام حسين و ساير معصومين عليهم السلام

مسأله 1405. خوردن تربت حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) ، با وجود سه شرط جايز است: (1)

ص: 585


1- شايان ذکر است، براي گرفتن تربت مقدس حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) و خوردن آن ، آداب و دعاهايي ذکر شده است که تمام آنها جهت زودتراثربخشيدن تربت مي باشد. در اين مورد، مي توانيد به مفاتيح الجنان مرحوم محدث قمي مراجعه نماييد.

1. براي شفا خورده شود؛

2. بيش از مقدار يک نخود متوسط نباشد؛

3. يقين يا از راه معقول اطمينان حاصل شود يا بينه - دو مرد عادل - شهادت دهند که تربت مربوط به قبر مطهر آن حضرت (عليه السلام) يا نزديک آن مي باشد، طوري که عرف آن را ملحق به قبر مطهر بداند و احتياط واجب آن است که از خوردن تربت خارج از محدوده مذکور اجتناب گردد.

مسأله 1406. خوردن تربت حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و ساير ائمه طاهرين عليهم السلام اي هرچند براي شفا باشد، بنابر احتياط واجب جايز نيست.

شايان ذکر است، براي استفاده از تربت مشاهد مشرفه مذکور و نيز تربت حضرت امام حسين (عليه السلام) (که از مکاني غير از محدوده مذکور در مسأله «1405» به دست آمده است، مي توان آن را در مقداري از آب و مانند آن حل نمايند، طوري که در آن عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب شود، سپس آن را بياشامند.

5. اشياي مضر

مسأله 1407. خوردن و آشاميدن هر چيزي يا انجام هر کاري که موجب هلاکت يا ضرر و زيان شديد (ضرر فوق العاده و مهم براي بدن شود، مثل نقص اعضا يا از بين رفتن بعضي از حواش، (1) حرام است. (2)

مسأله 1408. اگر انسان احتمال دهد خوردن يا آشاميدن چيزي يا انجام کاري

ص: 586


1- اموري مانند مرگ مغزي، کوري چشم، ناشنوايي، قطع دست و پا يا از کار افتادگي و فلج شدن آنها، از کار افتادن هردو کليه، برداشتن رحم يا بريدن تخمدان ها و مواردي از اين قبيل، ضرر فوق العاده و مهم محسوب مي شود؛ اما صرف تب و سردرد مختصر، سرماخوردگي موقت ، بريدن مقداري از پوست بدن، سرخي يا کبودي يا سياهي پوست ، برداشتن يک کليه براي کسي که کليه ديگر او سالم است و مي تواند با آن ادامه حيات دهد و مانند آن، ضرر فوق العاده محسوب نمي شود.
2- حکم استعمال مواد مخدر اعم از صنعتي يا طبيعي و سيگار و قليان، در مسائل «505 تا 508» ذکر شد.

براي او ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم) دارد - هرچند در آينده - چنانچه احتمال مذکور قابل توجه و عقلايي باشد، طوري که چنين احتمالي موجب ترس و نگراني شود، (1) خوردن و آشاميدن آن شيء يا انجام آن کار حرام است و لازم نيست يقين يا اطمينان به ضرر حاصل شود.

مسأله 1409. خوردن نان و غذاي سوخته مثل برنج، نخود، سيب زميني، گوشت و مانند آن، که گاهي در تنور يا ديگ يا روي آتش مي سوزد، جايز است؛ مگر آنکه براي شخص ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم داشته باشد.

7. خباثات

مسأله 1410. خوردن هر چيزي که عرفا جزء «خبائث» باشد - يعني اشيايي که طبع انسان از آنها متنفر است - از قبيل چرک و کثافت هاي بدن و زخم انسان و حيوانات و مانند آن حرام است.

مسأله 1411. فرو بردن اخلاط سر و سينه که از مجاري داخلي وارد فضاي دهان شده، حرام نيست.

8. اموال ديگران
اشاره

مسأله 1412. خوردن اموال ديگران و هر نوع تصرف ديگري بدون رضايت آنان

حرام است و از امام صادق (عليه السلام) روايت شده: «کسي که از غذايي که به آن دعوت

نشده بخورد، در حقيقت پاره اي از آتش را خورده است». (2)

مسأله 1413. اگر شخصي غذايي را به انسان تعارف کند، خوردن آن جايز است، هرچند اطمينان به رضايت قلبي وي وجود نداشته باشد؛

ولي اگر انسان يقين يا اطمينان داشته باشد که صاحب غذا قلبا راضي نيست،

ص: 587


1- به عبارتي، احتمال معقول ضرر را بدهد، طوري که منشأ خوف برايش شود.
2- فروع کافي، ج 6، باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ، ص270، ح 2.

هرچند به زبان ابراز رضايت کند، نمي تواند از آن غذا استفاده نمايد.

خوردن و آشاميدن از منزل کساني که در آيه مبارکه سوره نور ذکر شده

مسأله 1414. خوردن و آشاميدن مواد غذايي (خوردني ها و آشاميدني ها) در منزل افراد ذيل - که در سوره مبارکه نور آيه 61 ذکر شده - بدون اجازه آنها - با شرايطي که خواهد آمد - جايز است:

1. پدر و مادر و پدربزرگ و مادر بزرگ، هرچه بالا روند؛

2. فرزند و نوه، هرچه پايين رود؛

3. برادر و خواهر؛

4. عمو و عمه؛

5. دايي و خاله؛ (1)

6. رفيق و دوست .

حکم مذکور، در مورد زن نسبت به منزل شوهر و در مورد وکيل نسبت به منزل موکل خويش که حفظ منزل و امور مربوط به آن را به او سپرده است نيز جاري مي باشد. (2)

مسأله 1415. حکم مذکور در مسأله قبل، داراي شرايط ذيل مي باشد:

1. انسان احتمال عقلايي دهد که صاحب منزل راضي است. بنابراين، اگر بداند راضي نيست، نمي تواند از مواد غذايي منزل استفاده کند.

2. بنابر احتياط لازم، شخص فقط از غذاها و ميوه ها و نوشيدني هاي متعارف استفاده کند و از خوراکي ها و آشاميدني هاي گران قيمت که معمولا براي ميهماني ها و مواقع خاص نگهداري مي شود، پرهيز نمايد.

ص: 588


1- چنانچه مواد غذايي (خوردني ها و آشاميدني ها) ملک شوهر خواهر، شوهر عمه، يا شوهر خاله باشد، استفاده از آن محل اشکال است، مگر آنکه استفاده از آن را اجازه دهند يا رضايت آنان از راه معتبري مانند يقين يا اطمينان احراز شود.
2- نماز خواندن در منزل افراد مذکور، همان حکم خوردن و آشاميدن از منزل آنان را دارد.

مسأله 1416. حکم ذکر شده در مسأله «1414»، فقط شامل آنچه در «منزل» افراد مذکور است مي باشد.

بنابراين، انسان نمي تواند از مغازه آنان يا باغ و مانند آن چيزي بخورد يا بياشامد و نيز حق برداشتن پول و مانند آن براي تهيه مواد خوراکي يا آشاميدني ندارد و تصرفات مذکور نياز به اجازه آنان يا احراز رضايتشان از طريق معتبري مانند يقين يا اطمينان به راضي بودن آنان دارد.

حق الماره

مسأله 1417. اگر انسان از کنار درخت يا زراعتي عبور کند، با چند شرط مي تواند در همان مکان از ميوه يا محصول آن بخورد، هرچند خوردن آن ضروري نباشد يا از همان ابتدا به قصد خوردن ميوه يا محصولات ديگر از آن مسير آمده باشد:

1. به باغ، زمين زراعي، درختان و شاخه هاي آنها، ميوه ها و غير آن، آسيب و

خسارت وارد نکند.

2. بنابر احتياط لازم، باغ يا زراعت ، ديوار يا حصار و مانند آن نداشته باشد.

3. بنابر احتياط لازم، گمان به نارضايتي مالک نداشته باشد.

4. بنابر احتياط لازم، مالک آن، فرد محجور مثل بچه نابالغ يا ديوانه نباشد. (1)

شايان ذکر است، انسان حق ندارد ميوه يا محصول را با خود ببرد که در اين صورت، مقداري را که به همراه خود برده حرام، ولي آنچه را خورده است حلال مي باشد.

مسأله 1418. درخت ميوه اي که شاخه آن از ديوار باغ يا منزل بيرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضي است يا نه، نمي تواند از ميوه آن بخورد، هرچند ميوه در بيرون منزل يا باغ روي زمين ريخته باشد؛

ص: 589


1- البته در مواردي که فرد احتمال دهد که مالک آن محجور مانند بچه نابالغ و مجنون است، چنانچه احتمال مذکور مرجوح (مثلا 30 درصد) باشد، اثري بر آن مترتب نمي شود.

مگر آنکه نشانه و قرينه اي باشد براينکه صاحبش از ميوه هاي ريخته شده اعراض کرده يا رضايت وي از راه معتبر ديگري، احراز گردد.

مسأله 1419. خوردن از ميوه درختاني که در خيابان ها يا باغها و پارک هاي عمومي توسط نهادها و بخش هاي دولتي کاشته شده اند، اگر از آن منع نشده است، اشکال ندارد. (1)

مواردي که خوردن اشياي حرام، جايز مي شود

مسأله 1420. خوردن و آشاميدن اشياي حرام در حال اضطرار (2) يا اکراه (3) به مقدار ضرورت - نه بيشتر (4) - در صورتي که فرد غير از استفاده از حرام چاره ديگري نداشته باشد، جايز است. (5)

برخي از موارد اضطرار عبارتند از

1. جان خود شخص يا فرد مسلمان ديگر در خطر باشد؛ مثلا در موقعيتي قرار گيرد که به جز غذاي حرام چيز ديگري نيست و اگر نخورد، از گرسنگي مي ميرد، يا زن حامله براي حفظ جنين يا زن شيرده براي حفظ نوزادش ناچار باشد غذاي حرام را بخورد.

2. انسان در معرض گرسنگي يا تشنگي قرار گيرد، به گونه اي که معمولا غير قابل تحمل و موجب حرج باشد.

ص: 590


1- اموال مذکور در حکم مجهول المالک است و استفاده از آنها نيازمند اجازه از حاکم شرع مي باشد؛ البته اين اجازه با رعايت قوانين و مقررات صادر شده است.
2- مسائل مربوط به استفاده از اموال ديگران در حال اضطرار در جلد چهارم، فصل «نفقات»، نفقه اضطرار بيان مي شود.
3- مثل اينکه اگر اقدام به خوردن يا آشاميدن نکند، جان يا آبرو يا مقدار قابل توجهي از اموالش به خطر مي افتد و راه چاره اي نداشته باشد.
4- مثلا اگر به جهت گرسنگي جهت حفظ جانش، مضطربه خوردن مردار شده، به مقدار سد رمق و رفع اضطرار بخورد و خود را سير نکند.
5- شايان ذکر است، در برخي از موارد، اقدام به اين کار واجب است و اگر شخص ترک کند مرتکب معصيت شده است، مثل اينکه حفظ جان مسلمان متوقف بر خوردن حرام باشد.

3. فرد ترس مبتلا شدن به بيماري يا ضرر شديدي داشته باشد که معمولا تحمل نمي شود.

4. فرد مريض باشد و بترسد بيماريش طولاني يا شديدتر گردد ، طوري که معمولا

تحمل نمي شود.

5. انسان در مقام تقيه باشد، به گونه اي که اگر اقدام به خوردن يا آشاميدن نکند، جان يا آبرو يا مقدار قابل توجهي از اموالش به خطر مي افتد.

شايان ذکر است، در کليه موارد فوق چنانچه راه ديگري غير استفاده از حرام -

وجود داشته باشد، فرد حق ندارد مرتکب خوردن يا آشاميدن اشياي حرام گردد.

مسأله 1421. اگر انسان مبتلا به بيماري شديدي باشد که معمولا تحمل نمي شود، درمان آن به وسيله شراب (خمر) جايز نيست؛ مگر در صورتي که ترک درمان سبب هلاكت شخص يا مانند آن گردد و تنها راه درمان، آشاميدن شراب باشد، هرچند اين امر به سبب اتفاق نظر عده اي از پزشکان حاذق و متدين براي فرد ثابت شود؛

در غير اين صورت، فرد بيمار بايد بر مشقت و سختي بيماري صبر نمايد، به اين اميد که خداوند متعال به جهت صبر بنده بردينداريش، او را شفا و عافيت عنايت فرمايد.

اکرام نان و پرهيز از اسراف و تضييع نان و ساير مواد غذايي

مسأله 1422. در روايات متعددي سفارش به «احترام نان» شده است؛ بعضي از موارد احترام نان که در روايت مذکور است، موارد ذيل مي باشد:

1. زير پا قرار داده نشود؛

2. زير ظرف غذا و مانند آن گذاشته نشود؛

3. با چاقو بريده نشود؛

4. همانند حيوانات که آن را استشمام مي کنند استشمام نشود؛

ص: 591

5. انسان بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر غذاي ديگر نشود؛

6. به خرده هاي نان احترام گذاشته شود.

شايان ذکر است، احترام به نان مصاديق ديگري نيز دارد که تشخيص آنها به نظر عرف بستگي دارد.

مسأله 1423. مخلوط کردن نان با اشيايي مثل زباله که عرفا نوعي اهانت به نعمت الهي محسوب مي شود، جايز نيست و بايد نان هايي که مورد استفاده نيست، در محل ديگري که در معرض هتک نباشد، قرار داده شود.

همچنين، زير پا رفتن و لگد مال شدن نان در صورتي که عرفا موجب هتک و بي احترامي باشد، جايز نيست.

مسأله 1424. اسراف و تبذير در استفاده از نان و مواد غذايي جايز نيست و تضييع کردن تکه ها و خرده هاي نان، برنج و غذاهاي ديگر در صورتي که به اندازه اي باشد که استفاده از آن عرف ممكن است - هرچند براي تغذيه حيوانات - جايز نمي باشد؛

اما اگر کم و اندک يا کثيف و آلوده باشد، ريختن آن در زباله دان يا مجاري فاضلاب در صورتي که عرفا اهانت و بي احترامي به نعمت هاي پروردگار متعال محسوب نشود، اشکال ندارد.

اهميت غذاي حلال و پرهيز از حرام خواري

در آيين اسلام به پاکي کسب و حلال بودن خوردني ها و آشاميدني ها و پرهيز از

حرام خواري اهميت ويژه اي داده شده، (1) در اين باره قرآن کريم مي فرمايد:

« يا أَيُّهَا النَّاسُ کلوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ »؛ (2) اي مردم از آنچه در زمين حلال و پاکيزه است بخوريد و به دنبال شيطان نرويد که او دشمن آشکار شماست.

ص: 592


1- به ابتداي جلد سوم، فصل «مباحث مقدماتي معاملات» مراجعه شود.
2- سوره بقره، آيه 198.

« وَ کلوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ »؛ (1) و از نعمت هاي حلال و پاکيزهاي که خداوند به شما روزي داده است، بخوريد و از (مخالفت) خداوندي که به او ايمان داريد، بپرهيزيد.

« يا أَيُّهَا الرُّسُلُ کلوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ »؛ (2) اي پيامبران ، از پاکيزه ها بخوريد و کار شايسته کنيد، که من به آنچه مي کنيد دانا هستم.

نقل شده که از امام صادق (عليه السلام) در مورد اين آيه سؤال شد، حضرت فرمودند: «منظور از طيبات ، رزق و روزي حلال است». (3)

از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) روايت شده که فرمودند: «هرکس چهل روز حلال بخورد خداوند متعال قلبش را نوراني نمايد». (4)

از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) نقل شده که فرمودند: «هرکس غذاي حلال بخورد، فرشته اي بالاي سرش مي ايستد و برايش استغفار کند تا از خوردن فارغ شود». (5)

در حديث نقل شده است که پيشواي متقيان اميرالمؤمنين (عليه السلام) در سفارششان به کميل فرمودند: «اي کميل زبان از قلب و دل تراوش کند، (6) و حيات و قوام قلب و دل به خوراک و غذا است، پس نظر كن قلب و جسمت از چه چيز تغذيه مي کند که اگر تغذيه ات از مال حلال نباشد، خداوند متعال تسبيح و شکرت را قبول نميکند» . (7)

روايت شده که مردي به پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) ، عرض کرد: «يا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) دوست دارم

ص: 593


1- سوره مائده، آيه 88.
2- سوره مؤمنون، آيه 51.
3- بحار الانوار (چاپ بيروت)، ج 11، ص 58، ح62.
4- همان، ج100، ابواب المكاسب، باب1، ص16، ح71.
5- همان، ص 11 و 12، ح50.
6- يا نمايان و آشکار شود.
7- بحار الانوار ( چاپ بيروت)، ج 74، ابواب المواعظ والحكم، باب 11، ص273، ح1. مستدرک الوسائل، ج 5، ابواب الدعاء ، باب30، ص 217 و 218، ح 5.

دعايم مستجاب شود، حضرت فرمودند: خوراکت را پاک گردان و حرام وارد شکمت نکن». (1)

از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) روايت شده که به امير المؤمنين (عليه السلام) فرمودند: «يا علي، کسي که حرام بخورد دلش تيره مي شود و دينش فاسد مي گردد و نفسش ضعيف مي شود و خداوند متعال دعايش را اجابت نميکند و عبادتش کم مي شود.

يا علي، کسي که از لقمه هاي شبهه ناک بخورد، دينش بر او مشتبه شود و دلش تاريک گردد.

يا علي، کسي که حلال بخورد دينش و دلش صفا يابد و اشک چشمانش از خشيت پروردگار متعال جاري گردد و دعايش مستجاب شود». (2)

آداب غذا خوردن
اشاره

در متون ديني شيعه، آداب زيادي براي خوردن و آشاميدن ذکر شده که در ادامه به بيان تعدادي از آنها پرداخته مي شود.

مستحبات غذا خوردن

مسأله 1425. رعايت آداب ذيل در موقع غذا خوردن، براي انسان مستحب شمرده شده است:

1. پيش از غذا دست ها را بشويد و آنها را خشک نکند.

2. بعد از غذا نيز دست ها را بشويد و با دستمال خشک کند.

3. اگر جمعي بر سر سفره نشسته اند، بهتر است ظرف آبي دور داده شده و همه دستشان را بشويند، بدين صورت که پيش از غذا، اول ميزبان (صاحب غذا) دست خود را بشويد، بعد کسي که طرف راست او نشسته و همين طورتا برسد به

ص: 594


1- وسائل الشيعه، ج 7، ابواب الدعاء، باب 67، ص145، ح 5.
2- ليالى الأخبار، ج1، باب 1، في ما يتعلق بتنبيه النفس، ص3.

کسي که طرف چپ او نشسته است و بعد از غذا، اؤل کسي که طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همين طور تا به ميزبان برسد.

4. روي زمين، متواضعانه بنشيند و غذا بخورد.

5. ميزبان پيش از مهمانان شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد.

6. اول غذا «بسم الله» يا «بسم الله الرحمن الرحيم» بگويد و اگر سر يک سفره چند نوع غذا باشد، هنگام خوردن هر کدام از آنها نام خداوند متعال را ببرد و کسي

که نام خداوند متعال را هنگام شروع به غذا خوردن فراموش کرده، هر موقع يادش آمد، بگويد: «بسم الله على أوله وآخره». .

از جمله دعاهايي که قبل از غذا خوردن روايت شده است، عبارتند از:

الف. « اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ وَ عَطَائِكَ ، فَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إِذَا أَكَلْنَاهُ وَ رُبَّ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ » .

ب. « اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مشکورة تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ » .

ج. « سُبْحَانَكَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ مَا أَثْبَتَ لَنَا ، سُبْحَانَكَ مَا أكثرما تُعْطِينَا ، سُبْحَانَكَ مَا أكثرما تُعَافِينَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيْنَا وَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ » .

7. بعد از غذا و همچنين قبل از شروع به غذا خوردن و بين آن، خداوند متعال را حمد کند.

از جمله حمدهايي که در روايات براي بعد از غذا خوردن نقل شده، موارد ذيل مي باشد:

الف. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا مِنْ رَزَقَهُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ قُوَّةً » .

ب. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ، وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، وَ فَضَّلَنَا عَلَى کثير مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًا ».

ج. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَ أَيَّدَنَا وَ آوَانَا وَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ أَفْضَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ ».

ص: 595

د. « اللَّهُمَّ أکثرت وَ أَطَبْتَ وبارکت فاشبعت وَ أَرْوَيْتَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ » .

ه. « اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ » .

مهمان براي ميزبان چنين دعا نمايد:

« اللَّهُمَّ أکثر خَيْرُهُ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيمَا رَزَقْتُهُ وَ يَسَّرَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مِنْهُ خَيْراً وقنعه بِمَا أَعْطَيْتُهُ ، وَ اجْعَلْنَا وَ إِيَّاهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ ».

8. با دست راست غذا بخورد.

9. با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد.

10. اگر چند نفر سر يک سفره نشسته اند، هر کسي از غذاي جلوي خودش بخورد.

11. لقمه را کوچک بردارد.

12. غذا را خوب بجود.

13. سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.

14. سعي نمايد به جهت احترام غذا و قدرشناسي نسبت به نعمت هاي الهي، چيزي از غذا - هرچند اندک - بلا استفاده باقي نماند و اين مطلب به اموري محقق مي شود:

الف. باقيمانده غذا در دهان - غير از آنچه با خلال کردن از لاي دندان ها خارج مي شود - را بخورد.

ب. انگشت ها را بمکد يا بليسد. ج. داخل ظرف غذا را با ليسيدن و غيرآن پاک کند.

د. مقداري از غذا يا خرده هاي نان که داخل يا بيرون سفره مي ريزد را جمع کرده و بخورد؛ ولي در بيابان، جنگل و مانند آن بهتر است آنچه مي ريزد، براي پرندگان و حيوانات بگذارد.

ص: 596

15. فرد بعد از غذا خلال (1) نمايد؛ البته خلال نمودن با چوب ريحان (هرگياه خوشبو) و شاخه انار وني و برگ درخت خرما مکروه شمرده شده است.

16. بعد از خوردن غذا، به پشت دراز بکشد و پاي راست را روي پاي چپ بيندازد.

17. در اول غذا و آخران، اندکي نمک بخورد، يا اول غذا و آخر آن کمي سرکه بياشامد يا اول غذا کمي نمک و آخر آن کمي سرکه بخورد.

18. ميوه ها و سبزيجات را پيش از خوردن، تميز بشويد.

19. در خوردن ميانه روي نمايد و قبل از سير شدن دست از غذا خوردن بکشد.

از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که فرمودند: «... هنگامي که يکي از شما غذا مي خورد، يک سوم شکم را به غذا اختصاص دهد، يک سوم را براي آشاميدن و يک سوم ديگر را براي سهولت نفس کشيدن خالي نگه دارد...» . (2)

20. اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز يا شب غذا نخورد . (3)

مکروهات غذا خوردن

مسأله 1426. امور ذيل در غذا خوردن، براي انسان مکروه شمرده شده است:

1. غذا خوردن در حال سيري.

2. پرخوري؛ از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که فرمودند: « ... نزديک ترين حالات بنده به پروردگارش، وقتي است که شکمش پر نيست و مبغوض ترين حالات بنده به پروردگارش، زماني است که شکمش پر شده است». (4)

از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) نقل شده که فرمودند: «دل ها را با خوردن و آشاميدن زياد

ص: 597


1- غذاهاي باقيمانده در لابلاي دندان ها را با مسواک و چوب خلال و مانند آن تميز نمايد.
2- وسائل الشيعه، ج24، ابواب آداب المائدة، باب1، ص240، ح 5.
3- البته حکم مذکور کليت ندارد و گاهي عواملي مانند ضعف بدن، مريضي و ضرر، نوع فعاليت بدني، طولاني بودن مدت روز، کيفيت غذا و غير آن موجب افزايش وعده هاي غذايي فرد مي شود.
4- وسائل الشيعه، ج24، ابواب آداب المائدة، باب1، ص239، ح 1.

نميرانيد، زيرا همان طور که زراعت بر اثر آب دادن زياد از بين مي رود، قلب ها نيز بر اثر پرخوري مي ميرند». (1)

3. غذا خوردن در حال جنابت؛ مگر آنکه وضو بگيرد يا صورت و دست ها را بشويد و مضمضه کند و اگر تنها دست ها را بشويد کراهت کمتر مي شود .

4. خوردن غذاي داغ.

5. نگاه کردن به صورت ديگران در هنگام غذا خوردن.

6. فوت کردن و دميدن در غذا

7. با دست چپ غذا خوردن؛ البته خوردن انگور و انار با دو دست مذموم نيست.

8. غذا خوردن با دو انگشت .

9. تميز کردن گوشتي که به استخوان چسبيده ، طوري که اصلا چيزي در آن نماند.

10. پوست کندن ميوه هايي که با پوست خورده مي شود. (2)

11. دور انداختن ميوه پيش از آنکه فرد کاملا آن را بخورد؛ البته اگر مقدار قابل توجهي از ميوه باقي مانده باشد، تضييع آن اسراف و حرام است.

آداب آب آشاميدن
اشاره

براي آشاميدن آب، مستحبات و مکروهاتي ذکر شده که به تعدادي از آنها اشاره مي شود.

ص: 598


1- مستدرک الوسائل، ج16، ابواب آداب المائدة، باب1، ص209 و 210، ح 4.
2- البته اگر پوست ميوه در هنگام مصرف، آلوده به مواد شيميايي و سموم دفع آفات و مواد مضر ديگر باشد، حکم مذکور شامل آن نمي شود.
مستحبات آب آشاميدن

مسأله 1427. رعايت آداب ذيل در هنگام آشاميدن آب، براي انسان مستحب شمرده شده است:

1. آب را به طور مکيدن بياشامد.

2. در روز ايستاده آب را بياشامد.

3. به سه نفس آب را بياشامد.

4. از روي ميل آب را بياشامد.

5. پيش از آشاميدن آب «شم الله» يا «بسم الله الرحمن الرحيم» بگويد.

6. بعد از آشاميدن آب، حضرت ابي عبدالله الحسين و اهل بيت ايشان عليهم السلام را ياد کند و قاتلان آن حضرت و قاتلان اصحاب آن بزرگوار لعائن الله عليهم أجمعين - را لعنت نمايد.

7. بين آشاميدن آب و بعد از آن، حمد خداوند متعال نمايد؛

و از جمله حمدهايي که براي بعد از آشاميدن در روايات نقل شده، عبارتند از:

الف. « الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْزِلِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ وَ مُصَرِّفِ الْأَمْرِ كَيْفَ يَشَاءُ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ ».

ب. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي مَاءً عَذْباً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِي ».

ج. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي فَأَرْوَانِي وَ أَعْطَانِي فَأَرْضَانِي وَ عَافَانِي وَ كَفَانِي ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تَسْقِيهِ فِي الْمَعَادِ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صُلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُسْعِدُهُ بِمُرَافَقَتِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ».

مکروهات آب آشاميدن

مسأله 1428. امور ذيل هنگام آشاميدن آب، براي فرد مکروه شمرده شده است:

1. زياد آشاميدن آب.

2. آشاميدن آب بعد از غذاي چرب.

ص: 599

3. آشاميدن آب در شب به طور ايستاده .

4. آشاميدن با دست چپ.

5. آشاميدن از جاي شکسته کوزه يا ظرف و طرفي که دسته آن است.

6. فوت کردن و دميدن در آشاميدني.

7. آشاميدن در حال جنابت؛ مگر آنکه وضو بگيرد يا صورت و دست ها را بشويد و مضمضه کند و اگر تنها دست ها را بشويد کراهت کمتر مي شود .

ص: 600

جلد 3

مشخصات کتاب

جامع توضیح المسائل جلد 3

مطابق با فتوای مرجع عالیقدر

آقای حاج سیدعلی حسینی سیستانی مد ظله

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ویراستار کتاب : خانم مرضیه محمدی سرپیری

ص: 1

اشاره

ص: 2

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ

الْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِينَ وَ صَلَّي اَللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ و اله الطَّاهِرِينَ وَ لَعنةُ اَللَّهِ علي اعدائهم اِجْمَعِين

اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

این سن چهار جلدی رسالہ (توضیح المسائل جامع)

مورد تایید است و گل به آن به ان شاء الله تعالی مجزی است.

27 شوال 1443

ص: 4

فهرست اجمالی

مباحث مقدماتی معاملات ...35

معاملات باطل و حرام ...47

قراردادهای شرعی ...85

خرید و فروش(قرارداد بیع) ...87

شفعه ...211

اجاره ...221

سرقفلی ...305

جعاله ...311

مضاربه...323

شرکت...347

مزارعه....381

مساقات ومغارسه...391

صلح (مصالحه)...401

دین ...419

رهن ...461

قرض ...475

دیرکرد ...499

تقاض...505

ص: 5

ضمانت...515

حواله دادن ...527

کفالت ...535

وکالت...545

ودیعه ...557

عاريه...571

هبه ...581

صدقه ...601

آباد کردن زمین های موات (بایر)...613

مشترکات ...625

برخی احکام همسایگی ...635

مال پیدا شده ...641

شرایط مالک شدن برخی از حیوانات...665

غصب و سایر امور ضمان آور...669

اقرار...711

قاعدة اقرار و مقاصه نوعی...721

حجر (احکام افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند) ....729

ص: 6

فهرست تفصیلی

مباحث مقدماتی معاملات ...35

اهمیت کسب و کار حلال ...35

پرهیز از درآمدهای نامشروع و مذمت حرام خواری ...37

فضیلت داشتن شغل و پیشه و بی نیازی از مردم و مذمت ترک آن...39

اهمیت دادن به اقل امکانات در مسیر فعالیت اقتصادی...42

فضیلت تجارت...43

فضیلت کشاورزی و زراعت...44

اهمیت فراگیری مسائل کسب و کار و معاملات و عمل به آن...45

دانستن حکم شرعی معامله...46

مواردی که با وجود آن کسب و کار واجب یا مستحب می باشد...46

معاملات باطل و حرام ...47

اقسام معاملات باطل و حرام ...47

معامله اشیای نجس...48

معامله عین نجس (و مایعات مست کننده) ...48

حق اختصاص نسبت به اعیان نجس و واگذاری آن ...49

معامله مردار پاک و اجزاء بدون روح مردار نجس ...50

معامله متنجس ...50

ص: 7

معامله فرآورده های خوراکی مشکوک به نجاست ...51

معامله فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی حاصل از حیوان...52

معامله مال غصبی و موارد ملحق به آن ...52

معامله مال غصبی ...52

مال به دست آمده از معامله باطل ...53

معامله با قصد پرداخت نکردن پول ...53

معامله اشیائی که ارزش مالی ندارند...53

معامله وسایل حرام و موارد ملحق به آن...54

معامله وسایل حرام ...54

معامله وسایل مشترک بین حلال و حرام ...54

معامله و انتشار کتاب های گمراه کننده ....57

معامله ظروف طلا و نقره و مجسمه ...57

معامله دارای غش...58

معامله ای که در آن ربا است (معامله ربوی) ...61

ربا در معاملات نقدی ...61

ربا در معاملات نسيه ...63

مورد اول از ربا در معامله نسيه ...63

مورد دوم از ربا در معامله نسیه...65

ربا در معاملات سلف ...66

مسائل تکمیلی در کیفیت محقق شدن معامله ربوی ...66

حکم «باطل یا صحیح بودن» معامله ربوی ...70

راه شرعی برای خلاصی از ربا درمعامله ...71

بررسی نمونه هایی از معاملات رایج در طلافروشی ها....71

نمونه اول ...71

ارائه راه اصلاح ...72

نمونه دوم ...73

ارائه راه اصلاح ...74

نمونه سوم ...75

بررسی صور و ارائه راه اصلاح ....76

مواردی که ربا حرام نیست ....76

ملحقات معاملات حرام ...78

ص: 8

1.نجش ...78

2. احتكار...78

موارد مستحب و مکروه در معاملات و کسب و کار...79

شغل های مکروه ...83

قراردادهای شرعی...85

اهمیت قراردادهای شرعی...85

انواع قراردادهای شرعی...86

خرید و فروش (قرارداد بیع)...87

تعریف خرید و فروش و امور مربوط به آن ...87

تقسیمات و اقسام خرید و فروش...88

کالا عین شخصی یا کلی در ذمه ...89

قیمت (ثمن) کلی در ذمه یا عین شخصی ...90

کالا یا ثمن، کلی در معين ...91

شرایط صحت خرید و فروش...91

شرایط اصل معامله (قرارداد بيع)..91

1. ایجاب و قبول انجام شود ...92

الف. ایجاب و قبول لفظی...92

ب. ایجاب و قبول عملی...93

انجام ایجاب و قبول با رد و بدل نمودن کالا با قیمت آن (معاطات)...93

انجام ایجاب و قبول به صورت کتبی ...94

مسائل تکمیلی ایجاب و قبول ...94

2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود...95

3. بین ایجاب و قبول مطابقت باشد...96

4. معامله بر امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلق نباشد...97

خرید و فروش، موقت و زمان دار نباشد ...98

شرایط فروشنده و خریدار...98

1. معامله را با اختیار خود انجام دهند...99

2. مالک جنس و عوض آن یا در حکم مالک باشند...101

احکام معامله فضولی و مسائل مرتبط با آن ...102

ص: 9

فروش مال دیگری به صورت عین شخصی ...102

فروش مال به صورت کلی در ذمه ...105

خرید با پول دیگری ...106

3. محجور ( ممنوع التصرف) نباشند...107

خرید و فروش فرد نابالغ...107

راهکار مناسب برای خرید توسط بچه ها...11

ولایت در معامله مال نابالغ، سفیه و دیوانه ...112

4. قصد انجام معامله را داشته باشند ...112

شرایط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)...113

1.مالی که فروخته می شود (مبيع) عین باشد ...113

2. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد...115

چند راهکار برای معامله مقدار مال نامعین...117

بیشتر یا کمتر بودن مال از مقدار مورد معامله...118

3. خصوصیات کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد... 119

4. فرد دیگر حقی در کالا با قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طلق» باشد ...120

5. کالا و قیمت آن ( مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد ...122

حکم معامله ای که به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد...124

حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله ...125

احکام ویژه خرید و فروش میوه بر روی درخت ...126

احکام ویژه خرید و فروش زراعت، سبزی ها و صیفی جات در زمین کشاورزی ...129

چند مسأله در مورد خرید و فروش حیوان ...131

تحویل کالا و بهای آن (مبیع و ثمن)...132

زمان تحویل ...132

شیوه تحويل ...136

تلف قبل از تحویل ...137

فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل ...139

نقد و نسیه...141

بيع عينه ...145

معامله سلف و شرایط آن...147

شرایط معامله سلف ...147

شرط اول: خصوصیات کالا معلوم باشد...148

ص: 10

شرط دوم: ثمن قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر تحویل داده شود ...148

شرط سوم: مدت معامله معین باشد...149

شرط چهارم: مکان تحویل کالا معین باشد...149

شرط پنجم: توانایی تحویل کالا در زمان معین شده وجود داشته باشد ...150

شرط ششم: مقدار کالا معین باشد...151

شرط هفتم: معامله ربوی نباشد...151

فروش مالی که به صورت سلف خریداری شده ...151

تخلف در تحویل مال ...152

بررسی برخی معاملات رایجی که انجام آن به صورت سلف صحیح نیست ...154

نمونه اول: ثبت نام و خرید اتومبیل از شرکت خودروسازی... 154

نمونه دوم: پیش خرید آپارتمان ...156

معاملہ صرف یا فروش طلا و نقره به طلا و نقره ...158

خرید و فروش پول و ارز...159

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند ( خيارات)...163

1.خیار مجلس ...163

2. خیار شرط ...165

شرط پشیمانی ...166

قرارداد بیع و شرط...167

3. خیار تخلف شرط ...169

بعضی از احکام مربوط به شرط ...170

خصوصیات شرطی که پایبندی به آن واجب است ...171

شرط 1) مخالف حکم شرع نباشد. ...171

شرط 2) با مقتضای عقد منافات نداشته باشد...173

شرط 3) در ضمن عقد لحاظ شده باشد ...173

شرط 4) علیه شخص ثالث نباشد...175

شرط 5) امکان و احتمال انجام آن وجود داشته باشد...175

شرط 6) نامعلوم و مبهم نباشد ...176

احکام دیگر شرط ...177

شرط باطل ....177

شرط در ضمن معامله ای که تمام یا بخشی از آن باطل است ...178

عمل نکردن به شرط ...178

ص: 11

4. خیار تأخير ...179

5. خیار غبن ...181

شرط 1) تفاوت قیمت قابل توجه باشد...181

شرط 2) فرد با چشم پوشی از تفاوت قیمت ، اقدام به معامله نکرده باشد... 182

شرط 3) هنگام فسخ، غبن باقی باشد (بنابر احتیاط واجب )...182

شرط 4) روش خاص دیگری برای جبران غبن در عرف محل معامله مرسوم نباشد ... 182

ساقط شدن خیار غبن ...183

احکام دیگر خیار غبن... 184

6. خیار عیب ...185

احکام ویژه ارش (تفاوت قیمت)...187

احکام دیگر فسخ و ارش...188

7. خیار تبعض صفقه ...190

8. خیار رؤیت ...192

9. خیار تدلیس ...194

10. خیار حيوان ...194

11. خیار تعذر تسلیم ...195

ارث بردن خیار ...196

مسائلی دیگر در مورد خيارات ...199

از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیا...199

نماء و محصول مال در زمان خیار...202

مطلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال ...202

معامله با ملاحظه قیمت خرید قبلی...203

بیعانه ...206

اقاله...207

شفعه...211

تعريف و شرایط اصل اخذ به شفعه...211

موارد حق شفعه ...211

شفعه در بخشی از مال شراکتی ...213

کیفیت گرفتن مال با حق شفعه...214

عوض وثمن در شفعه...214

ص: 12

شرايط شفیع...216

مسائل دیگر مربوط به حق شفعه ...217

اجاره...221

انواع اجاره ...221

نوع اول اجاره: اجاره اعیان ...221

شرایط اصل اجاره ...222

شرایط موجرو مستاجر....222

اقسام و شرایط مالی که اجاره داده می شود ...224

اقسام مال مورد اجاره ...224

شرایط مال مورد اجاره ...225

1. مبهم و نامعین نباشد ...225

2. اوصاف و خصوصیات آن معلوم باشد ...226

3. قابل تحویل باشد ...226

4. با استفاده از بین نرود ...227

5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد ...228

از بین رفتن قابلیت استفاده مال مورد اجاره ....229

استفاده نکردن مستأجراز مال اجاره شده ...231

از بین بردن مال مورد اجاره ...232

شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می شود ...234

1. نوع استفاده معلوم باشد...234

2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)...235

3. حرام نباشد...235

4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد...237

اجاره بها ...241

انواع اجاره بها...241

شرایط اجاره بها...241

مطالبه و تحویل منفعت مال مورد اجاره و اجاره بها ...244

مطالبه ...244

تحويل ...245

ضمان مال مورد اجاره (تلف یا نقص - استفاده غیر مجاز) ...247

ص: 13

اجاره دادن مال اجاره شده ...249

رهن و اجاره ...254

1. قرض به شرط اجاره ...254

2. رهن کامل...254

3. اجاره به شرط قرض ...254

تمدید قرارداد ...255

4. انجام دو قرارداد قرض واجاره...256

تمدید این نوع قرارداد ...257

راه های تصحیح رهن و اجاره منزل و مانند آن...257

1. بيع و شرط - اجاره ...257

تمدید قرارداد فوق ...258

2. مصالح کالا به صورت سلف به شرط اجاره و مانند آن ...259

3. فروش کالا به صورت نسیه به شرط اجاره و مانند آن ...260

تمدید قراردادهای فوق ( راهکارهای 2 و 3) ...261

فسخ اجاره ...262

چند مسأله در مورد مال معیوب...263

حکم مقدار اجاره بهای مدت قبل از فسخ ....265

چند مساله متفرقه در اجاره نوع اول (اعیان) ..266

فوت موجریا مستأجر...266

اجاره مال موقوفه...267

نوع دوم اجاره: اجیر شدن اشخاص...268

تعریف و اقسام اجاره نوع دوم ...268

شرایط اجاره، اجیر، مستأجر...269

شرایط کار و منفعت مورد اجاره ...270

1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد...271

2. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)...271

3. حرام نباشد...271

4. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد...274

5. از اموری نباشد که مزد گرفتن در عوض انجام آن شرعا غير مجاز است ...274

شرایط اجرت ...276

درخواست انجام کار بدون تعیین دستمزد...278

ص: 14

تحويل ...279

تهیه لوازم کار ...281

سفارش ساخت ...281

انجام نشدن کار مورد اجاره ...283

به کار نگرفتن اجير...283

انجام کار توسط دیگری ...284

فوت اجير...284

عاجز شدن اجير...285

از بین رفتن مال (مالی که کار مورد اجاره باید بر آن انجام شود)...286

انجام عمل به گونه ای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)...288

انجام عمل برای غیر مستأجر ...291

اجیر گرفتن اجیر (برای انجام کار مورد اجاره) ...296

اجاره دادن اجير ...298

ضمان أجير ...298

فسخ ...302

چند مسأله مشترک (بین اجاره اعیان و اجاره اجیر) ...303

سرقفلی ...305

جعاله ...311

تعریف و اقسام جعاله ...311

مقایسه «جعاله» و «اجاره اجير» ...312

شرایط جاعل و عامل...313

شرایط عمل (کار مورد جعاله)...314

1.حلال باشد...314

2. از اموری نباشد که دریافت مزد در ازای انجام آن شرعا غیر مجاز است...315

3. معقول بوده و بی فایده نباشد...316

چند مسأله درباره شرایط کار مورد جعاله ... 316

عوض (جعل) ...317

انصراف از جعاله ...318

انجام کار توسط دیگری یا انجام بخشی از کار...319

ص: 15

انجام کار مورد جعاله توسط چند نفر...320

حكم خبر دادن از جعاله ای که واقع نشده...321

بازاریابی -- بازاریابی شبکه ای ...321

مضاربه...323

تعریف و اقسام مضاربه...323

شرایط اصل مضاربه...325

شرایط مالک سرمایه و عامل ...325

شرایط سرمایه...327

1. سرمایه مضاربه پول باشد ...328

2. سرمایه مضاربه عین باشد ...328

3. مقدار و اوصاف سرمایه معلوم باشد ...330

شرط کار (کیفیت سودآوری)...330

سود از تجارت حاصل شود ...330

شرایط سهم عامل و مالک در سود مضاربه...331

الف. سهم آنان معین باشد ...331

ب. تقسیم سود بین مالک و عامل باشد...331

ج. سهم آنان، به صورت درصدی یا کسری از سود باشد نه از اصل سرمایه ...331

خسارت یا تلف مال مضاربه ...333

وظایف عامل (احکام مربوط به عامل)...337

نوع و کیفیت معاملات ...337

کارهای مربوط به مضاربه (غیرمعاملات) و هزینه های آن...338

صرف مال مضاربه در غیر امور مضاربه ...339

مخلوط کردن مال مضاربه با سایر اموال...339

تأخیر در تجارت با مال مضاربه ...340

مسافرت با مال مضاربه ...340

مضاربه باطل ...342

احکام فوت مالک یا عامل...343

احکام فسخ مضاربه و شرایط ضمن مضاربه...344

دریافت مبلغ معین غیر درصدی...345

قرارداد جایگزین مضاربه (با محدودیت های کمتر)...346

ص: 16

شرکت...347

تعریف و اقسام شرکت...347

شرکت به معنای اول ...348

موارد محقق شدن شراکت ...348

تصرف در مال مشترک ...349

شرکت به معنای دوم ...351

اقسام شرکت قراردادی ...351

تفاوت شرکت معاوضى واذنی...352

کیفیت شراکت در سرمایه...352

تعیین مدت شرکت ...353

لازم یا جایز بودن قرارداد...353

فوت یکی از شرکا...354

شرایط مشترک شرکت اذنی و معاوضه ای ...354

شرایط اصل شرکت...354

شرایط شرکا...354

شرایط سرمایه و کار...355

سهم شرکا در سود و زیان ...355

خرید و فروش و معاملات شرکت...357

حکم شرکتی که بعدا معلوم شود باطل بوده ...359

انواع شرکت های باطل ...359

شرکت در اعمال (ابدان)...360

روش جایگزین...360

شرکت وجوه ...361

روش جایگزین ...361

شرکت مفاوضه ...362

روش جایگزین ...362

شیوه صحیح بعضی از قراردادهای رایج بین مردم ...362

واگذاری ماشین به راننده برای کار...362

واگذاری مغازه به تاجر برای کسب و کار در مغازه...363

مشارکت در ساخت و ساز آپارتمان ...365

ص: 17

قسمت...367

معنای قسمت ...367

انواع قسمت و معادل سازی ...368

1. قسمت إفراز...368

2. قسمت تعديل...369

3. قسمت رد...369

تقاضای تقسیم...370

تعیین سهام ...372

استفاده شرکا از مال شراکتی بدون قسمت مال ...376

قسمت منفعت ...377

قسمت کردن مطالبات ...377

طلب مشترک برذمه چند نفر...377

طلب مشترک بر ذمه یک نفر...378

قسمت کردن بدهکاری ها ...378

قسمت مال وقفی ...380

مزارعه...381

تعریف و اقسام مزارعه ...381

شرايط اصل مزارعه ...383

شرایط مالک زمین و زارع ...383

شرایط صحت مزارعه ...384

1. مورد زراعت معلوم باشد ....385

2. مدت مزارعه معلوم باشد ...385

3. زمین مورد زراعت معلوم باشد ...386

4. زمین قابل زراعت باشد ...386

5. مخارجی که به عهده هریک است معلوم باشد ...387

6. برای هریک از زارع و مالک سهم معینی از محصول زمین قرار داده شود ...387

7. سهم زارع و مالک، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد...387

فوت مالک یا زارع...389

مزارعة باطل...389

ص: 18

مساقات و مغارسه...391

تعریف و اقسام مساقات...391

شرایط اصل مساقات...393

شرایط دو طرف قرارداد مساقات...393

شرایط صحیح بودن مساقات...394

1. مساقات برگیاهان و درختان میوه واقع شود ....395

2. درختان و گیاهان مورد مساقات معلوم و معین باشد ....395

3. مدت مساقات معلوم باشد ...395

4. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن باشد...395

5. برای هریک از دو طرف سهم معینی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود ..396

6. سهم دو طرف، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد ...396

فوت مالک یا باغبان ...397

مساقات باطل...398

مغارسه...399

صلح (مصالحه) ...401

تعریف و ارکان صلح ...401

شرایط صلح کننده و متصالح...403

شرایط آنچه مورد صلح واقع می شود ...404

عين مال، منفعت مال، انتفاع از مال ...404

دین ...406

حق ...406

انجام عمل ...407

بکارگیری قرارداد صلح به عنوان جایگزین معاملات دیگر... 407

محدودیت های کمتر صلح نسبت به سایر معاملات.... 407

بکارگیری قرارداد صلح در مواردی که مال مورد معامله معلوم نیست... 408

بکارگیری قرارداد صلح جهت جایگزینی وصیت یا وقف و مانند آن...410

بکارگیری قرارداد صلح جهت ختم نزاع مالی...411

ربا در قرارداد صلح...412

مصالحه دو طلب با یکدیگر ...413

نقد کردن طلب مدت دار از طریق مصالحه...414

ص: 19

فسخ صلح ...415

دو مسأله متفرقه ...417

دین ...419

اهمیت پرداخت بدهی و دین ...419

توصیه به سبک باری از بدهی ...422

توصیه به نوشتن و شاهد گرفتن بر بدهی...422

مهلت دادن به بدهکاری که توانایی پرداخت بدهی ندارد....423

تعریف و اقسام دین ...425

مطالبه هریک از اقسام طلب...426

زمان پرداخت هریک از اقسام بدهی...427

لزوم پرداخت بدهی با فروش اموال یا کسب و کار...427

رهانیدن بدهکار از دست طلبکار...429

مطالبه طلب از بدهکاری که از پرداخت بدهی ناتوان است...429

مستثنیات دین و مسائل مربوط به آن...429

مطالبه هزینه دادرسی و مانند آن از بدهکار...432

افزایش یا کاهش ارزش مال در زمان پرداخت بدهی...433

تقسيم طلب و بدهی ...434

بخشش دین و بریء الذمه کردن بدهکار...435

پرداخت بدهی فرد دیگر...436

شک مربوط به بدهی...436

کیفیت پرداخت بدهی و ادای آن...435

تحویل بدهی و کیفیت آن ... 438

تصرف غیر مجاز در مالی که بدهکار بابت ادای دین در اختیار کسی قرار داده ...439

کیفیت ادای بدهی به طلبکاری که در دسترس نیست ...440

امتناع طلبکار از دریافت طلب ...442

نامعلوم بودن طلبکار...442

شرایط مستحقین رد مظالم...444

کیفیت رهایی از بدهی به بچه نابالغ...445

پرداخت بدهی از جنس دیگر...446

دیون و مطالبات متوفی...446

ص: 20

فوت بدهکار...446

فوت طلبکار...447

اجاره دادن اموال متوفی با وجود داشتن بدهی ...448

طلب مهریه با فوت یکی از زوجین ...448

وظیفه هر وارث نسبت به بدهی های توفی...448

تزاحم دیون متوفی با سایر واجبات ...449

فروش طلب (دین)...451

فروش طلب در مقابل عین شخصی ...451

نقد کردن طلب مدت دار در مقابل مبلغ کمتر...452

فروش طلب به غیر از بدهکار به صورت نقد یا نسیه...452

فروش طلب در مقابل طلب خریدار از شخص ثالث ...453

خرید و فروش مال به صورت کلی درذمۂ فرد...454

هر دو طرف معامله کلی در ذمه مدت دار ...454

یک طرف کلی در ذمه مدت دار و دیگری حال ...455

خرید و فروش چک و سفته...456

تهاتر دیون (ساقط شدن و تسویه بدهیها) ...458

رهن...461

تعريف و شرایط اصل رهن...461

شرایط رهن دهنده و رهن گیرنده...464

شرایط مالی که رهن قرار داده میشود...465

1. عین شخصی باشد ...465

2. شرعا تصرف در آن جایز باشد ...466

3. خرید و فروش و معاوضه آن صحیح باشد ...467

4. مبهم نباشد ...468

منافع مال مورد رهن ...468

خسارت مال مورد رهن و تصرف در آن ...468

فروش مال مورد رهن ...468

فک رهن و خارج ساختن مال گرویی از رهن ...471

فوت رهن دهنده یا رهن گیرنده ...472

دریافت مبلغی به عنوان وثیقه جهت برگرداندن ظرف و مانند آن ... 473

ص: 21

دریافت مبلغ در ازای رهن قراردادن مال ....473

قرض...475

فضیلت قرض الحسنه...475

حكم قرض گرفتن ... 477

تعریف قرض و شرایط اصل قرض...477

شرط صحت قرض (تحويل)...478

شرایط قرض دهنده و قرض گیرنده ...478

شرایط مالی که قرض داده میشود ...478

1. عین باشد ...478

2. مبهم و نامعین نباشد ...480

3. شرعا قابل تملک باشد...480

صحت قرض مالی که «مقدار» یا «خصوصیات» آن معلوم نیست...480

پس دادن قرض...481

کیفیت پس دادن قرض در اموال مثلی و قیمی ...481

زمان مطالبه قرض ...481

پس دادن یا پس گرفتن خود مال قرض داده شده ...482

ربا در قرض ...482

تعریف قرض ربوی و حکم حرمت و مالکیت اصل قرض ...482

مالكيت محصول قرض ربوی ...483

مالکیت زیادی ربوی ...483

خرید کالا با زیادی ربوی ...483

ربا گرفتن به جهت جهل ...484

ارث مال ربوی ....485

انواع زیادی و شرط زیادی در قرض ربوی...485

مواردی که ربا حرام نیست ...491

شرایطی که قرار دادن آنها در ضمن قرض مجاز است ...491

کارمزد قرض ...492

دیرکرد...499

تعریف ربای دیرکرد و انواع کلی آن...499

ص: 22

برخی از نمونه های دیرکرد ...500

دیرکرد ثمن معامله نسیه یا مثمن در معامله سلف ...500

نوکردن چک ...501

مهلت دادن در ازای دریافت بخشی از دین قبل از موعد...501

مهلت دادن به شرط قرض ...502

دیرکرد در ازای تأخیر شرط تکلیفی ...502

مواردی که دریافت دیرکرد جایز است...503

الف. دیرکرد در ازای تأخیر در تحویل کالای معین (عین شخصی)...503

ب. دیرکرد در ازای تأخیر در انجام عمل ...504

تقاض...505

تعريف و شرایط تقاض...505

مسائل تقاض...506

تقاص به جهت خجالت از مطالبه طلب و مانند آن ...506

تقاص در بدهی نامشروع ...506

کیفیت تقاص در هنگام فسخ معامله ...506

تقاص منفعت و حق و عين مال ...507

تقاص از اموال دیگر با امکان تقاص از عین مال تقاص...508

تقاص در مورد شرط ضمن عقد ...508

تقاص از مال ودیعه ...509

تقاص از مال مشاع ...509

تقاص از منافع ....510

تقاص همراه با محذور شرعی ...510

تقاص در موارد خلاف مقررات تقاص...511

تقاص از مالی که بیشتر از طلب ارزش دارد ...511

تقاض طلب از اموال غیربدهکار...511

تقاض طلبکاری که به بدهکار مدیون است ...512

قسم خوردن بدهکار جهت انکار بدهی ...512

دعای تقاض...513

ص: 23

ضمانت...515

تعريف ضمانت واقسام...515

شرایط اصل ضمانت...518

شرایط ضامن و مضمون له...518

سایر شرایط ضمانت ...519

1. ضمانت (نوع اول) معلق و وابسته به امر دیگری نباشد ...519

2. مضمون عنه در هنگام ضمانت (نوع اول) بدهکار باشد ...519

3. طلبکار و بدهکار (مضمون له و مضمون عنه) در واقع معلوم باشد ...520

4. جنس، نوع و مقدار آنچه ضمانت شده در واقع معين باشد ...520

مطالبه ضامن از بدهکار...521

فسخ ضمانت ...522

گرو گرفتن از ضامن....523

خارج شدن مالی گرویی از رهن با ضمانت نقل دین...524

قبول ضمانت در ازای دریافت مبلغ ...524

سایر احکام ضمانت...525

ضمانت مدت دار یا بدون مدت ....525

ضمانت پرداخت بدهی از وجوهات شرعی ...525

ضمانت پرداخت وجوهات شرعی ...525

ضامن بودن فرد در موارد درخواست عمل از دیگری...526

حواله دادن...527

تعريف و شرایط اصل حواله ...527

شرایط سه طرف قرارداد حواله...528

شرایط حواله ....529

بدهی در ذمه حواله دهنده ثابت باشد ...529

جنس و مقدار حواله در واقع معين باشد ...530

مطالبه مورد حواله از حواله دهنده...531

فسخ حواله ...532

قبول حواله در ازای دریافت مبلغ...533

ص: 24

کفالت...535

تعریف و شرایط اصل کفالت ...535

شرایط سه طرف کفالت...536

سایر احکام کفالت...537

عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال ...537

مدت دار یا بدون مدت بودن کفالت ...537

حاضر کردن و تحویل مکفول ...537

فسخ کفالت و موارد به هم خوردن آن...539

قبول کفالت در ازای دریافت مبلغ ...540

شرط پرداخت مبلغ در ازای تخلف کفیل از کفالت ...540

وکالت...541

تعریف و شرایط اصل وکالت...541

شرایط موکل و وکیل...542

شرایط کار مورد وکالت...543

1. انجام کار مورد وکالت از نظر شرعی مجاز باشد ...543

2. مورد وکالت از اموری نباشد که باید توسط خود فرد انجام شود ...544

3. مورد وکالت نامعلوم نباشد ...545

وظایف و اختیارات وکیل...545

وکیل گرفتن توسط وکیل...547

وکیل در مرافعات و دعاوی...548

دستمزد وکیل...549

ضمان وكيل ...549

عزل و باطل شدن وکالت...550

جایز بودن عقد وکالت ...550

قرار گرفتن وکالت به عنوان شرط ضمن عقدهای دیگر...551

فوت یا محجور شدن موگل یا وکیل ...552

از بین رفتن مورد وکالت ...553

مسائل متفرقه وکالت ...553

فرق «وكالت» در انجام کار با «اذن» در آن ...553

شک موکل در انجام مورد وکالت یا کیفیت انجام آن توسط وکیل...554

ص: 25

برخی مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید ...554

ودیعه ...557

فضیلت امانت داری ...557

اقسام امانت ...558

امانت مالكی ...558

امانت شرعی ...558

تعريف و شرایط اصل ودیعه...559

شرایط امانت گذار و امانت دار...560

وظایف امانت دار...561

ضمان امانت دار...563

فسخ ودیعه ...565

جنون یا بیهوشی یا فوت امانت دار...566

رد و برگرداندن مال...566

الف. مطالبه مالک ...566

ب. ترس از بین رفتن مال ...567

ج. ظهور نشانه های مرگ ...568

د. فسخ ودیعه از طرف امانت دار ...568

ه . جنون یا بیهوشی مستمر امانت گذار...568

و. فوت امانت گذار...568

ز. سفر ضروری ...569

عاریه...571

تعریف و شرایط اصل عاريه ...571

شرایط عاریه دهنده و عاریه گیرنده ...571

شرایط مال و منفعت مورد عاريه ...574

1. خود مال با استفاده از بین نرود ...574

2. برای منعفت حرام مورد عاریه واقع نشود ...574

منفعتی که مال برای آن عاریه داده می شود، مشخص باشد ...575

ضمان عاریه گیرنده...576

فسخ عاريه...578

ص: 26

برگرداندن مال مورد عاريه...579

برخی از احکام عاريه مال غصبی ...579

هبه ...581

تعریف و شرایط اصل هبه...581

شرایط هبه کننده و کسی که مال به او هبه می شود ...582

شرایط واهب (کسی که هبه میکند) ...582

شرایط کسی که مال به او هبه می شود ...583

شرط مالی که بخشیده می شود ...584

عین باشد (منفعت، حق، عمل و کلی در ذمه نباشد) ...584

هبه طلب (دین در ذمه دیگری) ...585

شرط صحت هبه: تحويل (قبض)...585

معنای تحویل و شرط بودن آن در هبه ...585

تحویل مالی که در اختیار هبه گیرنده است ...586

تحویل مالی که به نابالغ و دیوانه هبه شده ...586

تحویل مالی که به مسجد یا حسینیه هبه شده ...587

تحویل مال مشاع ...587

تحویل در هبه طلب ...587

روش جایگزین برای بخششی که به صورت انتقال اعتباری انجام می شود... 588

فوت هبه کننده قبل از تحویل ...589

رجوع از هبه...590

مواردی که هبه قابل رجوع نیست ...590

1. هبه به ارحام باشد ...590

2. مال هبه شده مصرف شده یا از بین برود...591

3. مالكيت مال هبه شده به فرد دیگری منتقل شود...591

4. مال هبه شده تغییر کند...592

5. هبه کننده در هبه خود قصد قربت داشته باشد...592

6. یکی از دو طرف بمیرد...593

7. هبه معوضه باشید ...593

احکام دیگر هبه معوضه ...593

قرار دادن حق فسخ در هبه لازم ...595

ص: 27

احکام رجوع از هبه ...596

احکام دیگر هبه ...598

صدقه...601

اهمیت صدقه...601

استحباب صدقه در اول روز و شب...601

برخی از نمونه های صدقه ...602

شرایط تحقق صدقه ...602

رعایت شرایط هبه یا هر عنوانی که صدقه بر آن منطبق شده ...602

لزوم قصد قربت در صدقه ...603

حق فسخ در صدقه ...604

تحقق صدقه با پول انداختن در صندوق ...604

کنار گذاشتن پول به عنوان صدقه ...604

قرض دادن به فقير و احتساب آن بابت صدقه ...606

شرایط صدقه دهنده و صدقه گیرنده ...606

کیفیت تصرف مؤسسات خیریه در مبالغ دریافتی...608

جمع آوری اموال از مردم برای صرف در جهت خاص...608

سایر احکام صدقه...610

آباد کردن زمین های موات (بایر) ...413

شرایط آباد کردن زمین های موات و جنگل و مانند آن ...413

زمین های موات ...613

زمین های موات «بالأصاله»...613

زمین های موات بالعارض...614

عدم اولویت مالک زمین آباد نسبت به زمین های موات مجاور آن ...617

در اختیار گرفتن زمینی که در اصل آباد بوده ...617

مقدار احیاء (ملاک در صدق احياء ) ...618

حریم زمین ...618

تحجير...619

صدور سند رسمی زمین موات بدون احياء وتحجير...621

کیفیت تملک معدن ...622

ص: 28

مشترکات...625

راه ها، کوچه ها و خیابان ها...625

راه های باز ...625

راه بسته (کوچه های بن بست) ...629

حکم خیابان هایی که دولت احداث می کند ...630

آب نهرها و...632

چراگاه و مراتع طبیعی حیوانات...634

برخی احکام همسایگی ...635

مال پیدا شده...641

قسم اول: حيوان ...641

حکم برداشتن حیوان در غیر آبادی ...641

حکم برداشتن حیوان در آبادی ...643

احکام دیگر حیوان پیدا شده ...645

قسم دوم: غیر حيوان...646

الف. حکم مال گمشده ...647

حکم مال گمشده بدون نشانه ...647

حکم مال گمشده علامت دار کمتر از یک درهم ...648

حکم مال گمشده علامت دار معادل یک درهم یا بیشتر...648

احکام اعلام و جستجو از صاحب مال ...649

مدت زمان اعلام ...649

کیفیت و تعداد دفعات اعلام ...650

مکان اعلام ...651

مسائل دیگر اعلام ...652

ضمان مال گمشده...653

چند مسأله درباره برداشتن مال گمشده...654

ب. حكم مال مجهول المالک ...656

چند مسأله متفرقه ...659

مال گمشده در کشورهای غیر اسلامی ...659

یافتن مالی در صندوق یا خانه خود یا دیگری...660

ص: 29

حکم کفشی که به جای کفش انسان جا مانده ...661

راهکاری نسبت به اموال جا مانده در مدارس و مراکز آموزشی ...662

اعراض و صرف نظر کردن از مال ...663

شرایط مالک شدن برخی از حیوانات...665

غصب و سایر امور ضمان آور...669

غصب ...669

مذمت و نکوهش غصب ...669

تعریف و کیفیت محقق شدن غصب ...671

معنای غصب و پیامدهای آن ...671

تحقق غصب دراشیای منقول...672

تحقق غصب در برخی حیوانات...672

تحقق غصب در اشیای غیر منقول...673

ضمان غاصبین در صورتی که دو یا چند نفر باشند...674

حبس انسان و موارد ضمان در مورد آن...674

وظايف غاصب (و توضیحات بیشتر درضمان غاصب) ...676

وظيفة غاصب در صورت دسترسی به مال غصب شده...676

لزوم برگرداندن خود مال ...676

برگرداندن مال فرد محجور...677

پرداخت عوض منافع مال غصب شده ...678

وظيفه غاصب در مورد تغییرات مال غصب شده ...679

وظيفه غاصب در صورتی که مال غصب شده، از بین رفته...680

تعریف مثلی و قیمی ...680

از بین رفتن مال غصب شده مثلی ...681

از بین رفتن مال غصب شده قیمی ...684

خارج شدن مال غصبی از دسترس غاصب ...688

سایر مسائل قیمی یا مثلی بودن مال غصب شده ...689

زیاد شدن ارزش مال نزد غاصب ...691

رشد و محصول مال غصب شده و منفعت حاصل از آن...693

غصب مال از غاصب...694

ص: 30

خرید مال غصبی...695

غصب مال وقفی ...696

غصب مالی که گرو گذاشته شده...697

حکم زمین های مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن ...698

تصرف کسی که مستقیم املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته ...698

خرید بدون واسطه املاک مربوط به اصلاحات اراضی...698

خرید با واسطه املاک مربوط به اصلاحات اراضی...699

خرید از کسی که براساس تقلید صحیح، خود را مالک زمین های اصلاحات اراضی می داند...700

امور ضمان آور...700

ضمان يد ...700

ضمان اتلاف ...703

تعريف ضمان اتلاف و انواع اتلاف...703

نمونه ها و شرایط ضمان اتلاف در ضمن چند مثال...704

1. آسیب رساندن حیوان متعلق به فرد به مال یا جان دیگری... 704

2. همکاری در سرقت و مانند آن ...704

3. سبب شدن دو یا چند نفر در ایجاد خسارت و اسیب ...705

4. مقدار ضمان در سوانح رانندگی ...706

5. وادار کردن دیگری براتلاف مال ...708

6. عرضه غذای غصبی برای خوردن به دیگری ...709

7. عرضه غذای غصبی برای خوردن به خود مالک ...709

اقدام مالک به گرفتن حق خود و جبران هزینه ها...710

اقرار...711

تعریف اقرار...711

کیفیت تحقق اقرار...711

شرایط اقرار کننده و کسی که به نفعش اقرار می شود...713

اقسام آنچه بدان اقرار می شود ...714

شرایط آنچه بدان اقرار می شود...715

آثار و توابع اقرار...715

ص: 31

قاعدة اقرار و مقاصه نوعی...721

توضیح مقدماتی...721

ازدواج با زنی که قبلا بدون شاهد گرفتن ازدواج کرده ...722

جمع بين عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده اش در ازدواج...723

ازدواج با زن یائسه یا صغیره ای که طلاق داده شده...723

ازدواج با زنی که بدون شروط طلاق (در فقه شیعه) طلاق داده شده...724

استفاده از خیار رؤیت در موارد اختلافی ...725

استفاده از خیار غبن در موارد اختلافی...725

معامله سلف در موارد اختلافی ...725

سهم متعلق به عصبه متوفی از ارث...726

ارث زوجه در موارد اختلافی...726

حجر (احکام افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند)...729

1. نابالغ...729

تصرفاتی که فرد نابالغ در آنها محجور است ...729

الف. تصرفات مالی...730

ب. تصرفات درذمه...730

ج. تصرف در نفس ...731

ولایت بر نابالغ ...732

الف. پدر و پدربزرگ پدری (جد پدری)...732

ب. وصی پدر و یا جد پدری...735

ج. حاکم شرع ...737

د. مؤمنين عادل ...737

احکام دیگر ولایت برنابالغ...738

جایگاه سایر افراد (غیر ولی شرعی) نسبت به امور نابالغ ... 738

شرایط سودآوری با اموال نابالغ...739

لزوم اذن ولی جهت تصرف دیگران در مال نابالغ ...739

هدیه و هبه به نابالغ ...739

تأمین مخارج نابالغ از مال وی ...739

رفت و آمد به منزل ایتام ...740

زمان از بین رفتن حجر فرد نابالغ ...741

ص: 32

2. دیوانه (مجنون)...741

3. سفيه ...742

معنای سفیه ...742

تصرفاتی که سفیه نسبت به آنها محجور است ...743

نافذ بودن یا نافذ نبودن اقرار سفيه ...745

نذر و قسم وعهد سفيه ...745

ارتکاب عملی که کفاره دارد توسط سفيه ...746

عفو و گذشت سفیه از حق قصاص و مانند آن...746

ولایت برسفيه ...747

4. مفلس ( ورشکسته )...748

معنای مفلس ...748

شرایط حکم به محجوریت ورشکسته ...749

آثار حکم به حجر...750

فسخ معامله با کسی که مفلس شده و موارد ملحق به آن ...752

مخارج مفلس که از اموالش قابل تأمین است ...755

اطلاع از طلبکار جدید پس از تقسیم اموال مفلس ...755

حكم طلب از متوفی در صورتی که عین مال طلبکار موجود باشد...756

5. بیمار در بیماری متصل به فوت...756

حکم بیماری غیر متصل به فوت ...756

تصرفات مجاز مریضی که بیماریش متصل به فوت اوست...756

تصرفاتی که باعث نقص و ضرر مالی می شود در بیماری متصل به فوت ...757

اقرار مالی مریضی که بیماریش متصل به فوت است ...759

اجازه ورثه نسبت به تصرفات بیش از ثلث مريض ...759

معنای بیماری متصل به فوت ...760

تصرف در اموال فردی که بیهوش شده یا به کما رفته ...761

تصرف در اموال فردی که مبتلا به آلزایمر است...762

تصرف در اموال فرد غایب یا مفقود الاثريا محبوس...763

ص: 33

ص: 34

مباحث مقدماتی معاملات

اهمیت کسب و کار حلال

در دین اسلام سفارش زیادی به کسب و کار و تلاش، برای به دست آوردن روزی حلال شده است؛

از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمودند:

«هرکس رزق و روزی را از راه حلال به دست آورد تا آن را به مصرف خود و خانواده اش برساند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند».(1)

از امام باقرعلیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «عبادت هفتاد جزء دارد که افضل و برترین آنها، طلب روزی حلال است».(2)

در این رابطه، در حدیث نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند:

«... ای اباذر، نمی شود فردی را از متقین به حساب آورد مگر آنکه محاسبه نفس کند، سخت تر از محاسبه شریک نسبت به شریکش، تا اینکه بداند خوردن او از کجاست ، آشامیدن او از کجاست و پوشش او از کجاست. آیا از طریق حلال تهیه شده یا از راه حرام به دست آمده است...».(3)

ص: 35


1- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، باب 4، ص20 و 21، ح 4.
2- فروع کافی، ج 5، کتاب المعيشة، باب الحث على الطلب والتعرض للرزق، ص 78، ح 6.
3- وسائل الشیعه، ج 16، ابواب جهاد النفس وما يناسبه، باب 96، ص98، ح 7.

روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «همانا دوست دار و پیرو على علیه السلام جز حلال نمی خورد؛ زیرا رهبرش (علی بن ابی طالب علیه السلام) چنین زندگی کرده است...».(1)

از امام کاظم علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: در روز قیامت، بنده قدم از قدم برندارد تا آنکه از چهار مورد بازپرسی شود، از عمرش که در چه راهی گذرانده است، از جوانیش که به چه راهی صرف کرده است، از مالش که از کجا کسب کرده و در چه راهی هزینه کرده است و از دوستی ما اهل بیت علیهم السلام ».(2)

از اميرالمؤمنين علیه السلام نقل شده که فرمودند: «برتوباد به پایبندی به استفاده از حلال و نیکواحسان کردن به خانواده و به یاد خدا بودن در همه حال».(3)

در حدیث است که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «هرکس از دست رنج خودش از طريق حلال بخورد، درهای بهشت به روی او باز خواهد شد و از هردر که بخواهد وارد بهشت می شود».(4)

از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل شده که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: کسی که شب را با تنی خسته از طلب حلال بخوابد، خداوند گناه او را می آمرزد».(5)

نیز روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «هرکس دوست ندارد مالی از راه حلال گرد آورد تا با آن آبروی خود را حفظ کند و بدهی خویش را ادا نماید و به خویشان خود احسان و نیکی کند، خیری دراو نیست».(6)

نیز نقل است که امام صادق علیه السلام غلام خود، مصادف را فرا خواندند و هزار دینار

ص: 36


1- فروع کافی، ج8، کتاب الروضة، ص163، ح173.
2- الخصال شیخ صدوق، ج1، باب الأربعة، ص253، ح125.
3- تصنیف غرر الحكم، القسم السادس، الباب الأول، الفصل الأول، ص405، ح 9274.
4- مستدرک الوسائل، ج13، کتاب التجارة ، ابواب مقدماتها، باب 8، ص 24، ح 6.
5- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 4، ص 24، ح 16.
6- همان، باب 7، ص33، ح 1.

به او دادند و فرمودند: «آماده شوکه (برای تجارت) به مصر بروی ، چون عائله ام زیاد شده است، او نیز اجناسی را خریداری کرد و همراه جمعی از تجار به سمت مصر حرکت کرد.

وقتی به مصر نزدیک شدند، با کاروانی که از مصر خارج شده بود روبرو شدند، از آنان درباره ارزش آن کالا در بازار مصر پرسیدند، آن کالا از نیازمندی های عامه مردم محسوب می شد، آنان در پاسخ گفتند: کالاهای آنها در مصر کمیاب است، آنان با هم پیمان بستند و هم قسم شدند که کالاهای خود را به کمتر از دو برابر قیمت خرید، نفروشند. سرانجام پس از فروش کالا و گرفتن پول خود، با سود خوبی به مدینه برگشتند.

مصادف با دو کیسه ، که در هر یک هزار دینار بود، خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: فدایت شوم این کیسه اصل سرمایه است و این یکی سود آن.

امام صادق علیه السلام فرمودند: این سود زیادی است، با کالاها چه کردی ؟ مصادف برای امام علیه السلام توضیح داد که چه کردند و چگونه با یکدیگر هم قسم و هم پیمان شدند.

امام صادق علیه السلام فرمودند: سبحان الله، علیه گروهی از مسلمانان هم قسم و هم پیمان می شوید که کالای خود را به آنان به کمتر از دو برابر قیمت خرید نفروشید؟

آن گاه حضرت علیه السلام یکی از دو کیسه را گرفتند و فرمودند: این هزار دیناراصل سرمایه من است و ما را به این سود (هزار دینار دیگر نیازی نیست. آن گاه فرمودند: ای مصادف! پیکار با شمشیر، از به دست آوردن مال حلال آسان تر است».(1)

پرهیز از درآمدهای نامشروع و مذمت حرام خواری

خداوند متعال در قرآن کریم درباره پرهیز از درآمدهای نامشروع می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

ص: 37


1- فروع کافی، ج 5، کتاب المعيشة، باب الحلف في الشراء والبيع، ص161، ح 1.

مِنْكُمْ...»؛(1) ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل (به ناحق و از طريق غير مشروع) نخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.

در روایات اهل بیت علیهم السلام، آثار سوء و بدی برای حرام خواری ذکر شده است، از جمله آنها بی برکتی در اموال، عدم قبولی عبادات، عدم اجابت دعا، قساوت قلب و تأثیر منفی در نسل است.

در مذمت حرام خواری از پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم روایت شده که فرمودند: «عبادت کردن با وجود حرام خواری، مانند ساختن بنایی است بر روی شن» (و در نقلی: مانند ساختن بنایی بر روی آب است).(2)

در حدیث دیگر نقل شده که آن حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «همانا رد کردن یک دانق حرام(3) نزد خداوند متعال برابر است با هفتاد هزار حج قبول شده».(4)

منقول است هنگامی که عمر بن سعد سپاهیان خود را برای جنگ با حضرت ابا عبدالله الحسين علیه السلام واصحابش علیهم السلام آماده کرد و از هر سو آن حضرت علیه السلام را در محاصره گرفتند، امام حسین علیه السلام به سوی دشمن بیرون آمدند و آنان را به سکوت دعوت کردند، اما خاموش نشدند، خطاب به آنان فرمودند:

«وای بر شما! شما را چه زیان که به من گوش دهید و گفتار مرا که به راه رشد و سعادت فرا می خوانم بشنوید، هر کس از من پیروی کند از هدایت شدگان است و هرکس مخالفت ورزد از هلاک شدگان است و همه شما از من نافرمانی می کنید و به سخنان من گوش نمی دهید؛ زیرا شکم هایتان از حرام پر شده و بر دل هایتان مهر (غفلت) خورده است...».(5)

ص: 38


1- سوره نساء، آیه 29.
2- بحار الأنوار (چاپ بیروت)، ج100، ابواب المكاسب، باب1، ص16، ح 73.
3- دانق (معرب دانگ فارسی): یک ششم درهم، و درهم سکه نقره بوده است .
4- بحار الأنوار (چاپ بیروت)، ج100، ابواب المناسب، باب1، ص12، ح 51.
5- همان، ج45، تتمة أبواب ما يختص بتاريخ الحسين بن علي علیهم السلام، بقية الباب 37، ص8.

روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسب حرام آثارش در ذریه (فرزندان و نسل) آشکار می شود.(1)

از امام صادق علیه السلام مورد آیه «وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا»(2) سؤال شد، حضرت علیه السلام فرمودند: به خدا قسم آنان کسانی هستند که اعمالشان از پارچه های کتان قبطی سپیدتر بود، اما چون به حرامی بر می خوردند، از آن خودداری نمی کردند.(3)

ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم در خطبۂ حجة الوداع فرمودند: «آگاه باشید همانا روح الامین (جبرئیل) به من خبر داد که هیچ کس نمیرد تا رزق و روزیش را به طور کامل دریافت کند، پس از خدا بترسید و در طلب رزق و روزی میانه روی نمایید و دیر رسیدن روزی شما را وادار نکند که آن را از راه معصیت خدا ( راه غیر حلال) طلب کنید، چون خداوند متعال روزی ها را بین خلق خود به طور حلال تقسیم کرده و آن را از راه حرام قسمت نکرده است، پس کسی که تقوی پیشه کند و صبر نماید، خداوند متعال رزق و روزی او را از راه حلال نصیبش می نماید و کسی که پرده دری کند و شتاب زده عمل نماید و آن را از راه غیرحلال به دست آورد، از رزق حلالی که برای او در نظر گرفته شده، همان مقدار کم می شود و در روز قیامت نیز به خاطر کسب حرام، مورد محاسبه و بازخواست قرار میگیرد».(4)

فضیلت داشتن شغل و پیشه و بی نیازی از مردم و مذمت ترک آن

در حدیث نقل شده که پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «خداوند متعال بندۂ مؤمن شاغل را دوست دارد».(5)

ص: 39


1- وسائل الشیعه، ج 17، ابواب ما يكتسب به، باب1، ص81 و 82، ح3.
2- سوره فرقان، آیه 23: «و ما به سراغ اعمالی که آنها انجام دادند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا میکنیم».
3- وسائل الشیعه، ج 17، ابواب ما يكتسب به، باب1، ص81 و 82، ح6.
4- تهذیب الأحکام، ج6، کتاب المكاسب، باب 93، ص321، ح 1.
5- فروع کافی، ج 5، کتاب المعيشة ، باب الصناعات، ص 113، ح1.

روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «به تجارت پردازید، که آن شما را از آنچه در دست مردم است بی نیاز می گرداند و خداوند عزو جل بنده پیشه ورامین را دوست دارد...».(1)

در حدیثی دیگر نقل شده که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «کسی که از راه حلال مال دنیا را طلب می کند تا از درخواست از مردم بی نیاز شده و در تأمین نفقات خانواده خویش کوشا باشد و از روی مهر و عطوفت به همسایگان خود رسیدگی نماید، در روز قیامت در حالی که چهره اش مانند ماه شب چهارده می درخشد خداوند متعال را ملاقات می کند».(2)

در نقل است مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: من نه میتوانم به خوبی با دست خود کار کنم و نه تجارت نمایم و مردی کم روزی و نیازمندم . امام صادق علیه السلام به او فرمودند: «کارکن و بار بر سر خود حمل کن (و این زحمت را برای طلب رزق و روزی تحمل کن) و از دیگران بی نیاز باش...».(3)

معلی بن خنیس می گوید: امام صادق علیه السلام مرا دید که در رفتن به بازار دیر کرده بودم، فرمودند: «صبح زود سراغ عزت خود برو».(4)

نیز روایت شده امام کاظم علیه السلام هنگامی که در زمین مشغول کار بودند و پای مبارکشان از عرق خیس شده بود، فرمودند:

«... پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم و امير المؤمنين علیه السلام و پدران من علیهم السلام همه با دست خود کار می کردند و این شیوه پیامبران و مرسلین و جانشینان آنان علیهم السلام و صالحان است».(5)

به نقل از ابن عباس چنین آمده است: «پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم هرگاه به کسی نگاه می کرد و از او خوشش می آمد، می فرمودند: شغلی هم دارد؟ اگر می گفتند: نه، می فرمودند: از

ص: 40


1- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب1، ص11، ح 6.
2- مستدرک الوسائل، ج13، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 5، ص17، ح11.
3- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 9، ص38، ح5.
4- همان، باب1، ص10، ح 2.
5- همان، باب 9، ص38 و 39، ح6.

چشمم افتاد. عرض می شد: چرا ای رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم؟ می فرمودند: زیرا اگر مؤمن شغل و حرفه ای نداشته باشد، دین خود را وسیله امرار معاشش می کند».(1)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «مردی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم در مضیقه مالی قرار گرفت، همسرش به او گفت: ای کاش به محضر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم می رفتی و از او درخواست کمک می نمودی. مرد به حضور پیامبرصلی الله علیه واله وسلم رفت. چون حضرت او را دیدند، فرمودند: هر کس از ما کمک بخواهد به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید خداوند متعال او را بی نیاز کند، مرد پیش خود فکر کرد مقصود پیامبرصلی الله علیه واله وسلم من هستم، پس ( بدون اینکه سخنی بگوید) نزد همسرش برگشت و ماجرا را برای وی بازگو کرد.

همسرش از او خواست محضر رسول خداصلی الله علیه واله وسلم برود و ایشان را از وضع زندگی خود آگاه کند، مرد برای بار دوم به حضور پیامبرصلی الله علیه واله وسلم رفت و چون حضرت او را دید (قبل از اینکه حرفی بزند) فرمودند: هر کس از ما کمک بخواهد به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید خداوند متعال او را بی نیاز کند، باز هم مرد بدون اظهار حاجت به خانه برگشت ، برای سومین بار نیز محضر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم مشرف شد و اتفاق سابق تکرار شد، وقتی از محضر حضرت به بیرون آمد، تبری عاریه کرد و به کوه رفت و قدری هیزم برید و آورد و به نیم ممد آرد فروخت، فردا هم رفت و هیزم بیشتری جمع کرد و فروخت، باز هم به کارش ادامه داد و درآمدش را اندوخته نمود تا خودش تبری خرید، و به تدریج صاحب دو شتر و غلام شد و ثروتمند و بی نیاز گشت.

روزی محضر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم شرفیاب شد و به حضرت گزارش داد که چگونه سؤال

کرده و چه از ایشان شنیده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «من که به تو گفتم: هرکس از ما کمک بخواهد به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید خداوند متعال او را بی نیاز خواهد نمود».(2)

ص: 41


1- بحار الأنوار (چاپ بیروت)، ج100 ، أبواب المکاسب، باب1، ص9، ح 38.
2- همان، ص14، ح66.

در حدیث نقل شده که امام صادق علیه السلام از کار معاذ کرباس فروش جویا شدند، عرض شد: ترک تجارت کرده است .

حضرت فرمودند: «کار شیطان است، کارشیطان است، کسی که تجارت را رها کند، دو سوم عقلش از دست رفته است، آیا نمی داند که کاروانی از شام آمد و پیامبرصلی الله علیه واله وسلم از آن کالا خریدند و با آنها تجارت کردند و سودی بردند و با آن وام خود را پرداختند».(1)

راوی حدیث گوید: نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که علاء بن کامل وارد شد و رو به روی آن حضرت علیه السلام نشست و عرض کرد: دعا کنید تا خدا به من رزق و روزی وسیع بدهد.

امام صادق علیه السلام فرمودند: «من برای این دعا نمیکنم، دنبال کار برو، چنان که خداوند متعال به توامر کرده است (و از راه کار و کوشش به زندگی خود بپرداز)».(2)

در روایتی از امام باقر علیه السلام چنین نقل شده که فرمودند: «من نمی پسندم برای مرد که در کار دنیای خود کسل و تنبل باشد و هر کس در کار دنیای خویش کسل و تنبل باشد، در امر آخرت خود تنبل تر و سست تر خواهد بود».(3)

اهمیت دادن به اقل امکانات در مسیر فعالیت اقتصادی

در حدیث نقل شده که یکی از انصار را نیازی پیش آمد و پیامبرصلی الله علیه واله وسلم را از آن آگاه

ساخت، حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «هر چه در خانه داری بیاور و چیزی را بی ارزش نشمار» . آن انصاری به خانه اش رفت، زیرانداز(4) و کاسه ای را با خود آورد.

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «چه کسی اینها را می خرد؟» مردی گفت: آنها را به یک درهم

خریدارم.

ص: 42


1- تهذیب الاحکام، ج 7، کتاب التجارات، باب1، ص4، ح11.
2- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 4، ص20، ح 3.
3- اصول کافی، ج 5، کتاب المعيشة، باب كراهية الكسل، ص85، ح4.
4- در روایت، تعبير «جلس» ذکر شده که به معنای زیرانداز، گلیم، پلاس، آنچه بر پشت مرکب زیرزین یا پالان اندازند، به کار رفته است.

حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «چه کسی بیشتر می خرد؟» مردی گفت: به دو درهم، پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «مال تو».

آن گاه به مرد انصاری فرمودند: «با یک درهم طعامی برای خانواده ات فراهم ساز و با درهم دیگر تبری(1) خریداری کن». .

و چون آن مرد تبر را با خود آورد، فرمودند: «چه کسی دسته ای برای این تبر دارد؟»، یکی از حاضران گفت: من.

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم آن را گرفت و با دست خود آن را در تبر محکم کرد و به انصاری فرمودند: «برو هیزم جمع کن و هیچ خاری و ترو خشکی را اندک نشمار (و همه را بردار)».

آن مرد چنین کرد و پس از پانزده روز آمد و وضع زندگیش خوب شده بود.

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «این برای تونیکوتر از آن است که روز قیامت در حالی وارد

محشر شوی که بر صورتت لکه های صدقه (که از مردم گرفته ای) دیده شود».(2)

فضیلت تجارت

از امام صادق علیه السلام نقل شده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «تجارت نمایید خداوند به شما برکت دهد، از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم شنیدم که فرمودند: رزق و روزی ده قسمت است و نه قسمت آن در تجارت است و یک قسمت آن در غیر تجارت می باشد».(3)

روایت شده که امام صادق علیه السلام به مردی 1700 دینار به عنوان مضاربه دادند و فرمودند: «با این پول برای من تجارت کن، آگاه باش من رغبت و علاقه ای به سود حاصل از آن ندارم، هرچند امید است این سرمایه سود دهد، ولی این پول را از این

ص: 43


1- در روایت، تعبير «فأس» ذکر شده که به معنای تبریا تیشه بکار رفته است.
2- بحار الأنوار ( چاپ بیروت)، ج100، ابواب المكاسب ، باب1، ص10، ح 44.
3- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب1، ص12، ح 12.

نظر در اختیارتوگذاشتم که دوست دارم خداوند متعال مرا در حالی که پول را راکد نگذاشته و در جریان کار و تحصیل فایده قرار داده ام، ببیند. راوی می گوید: پس از مدتی حضرتش را دیدم و عرض کردم: 100 دینار برای شما در آن سود کردم، امام صادق علیه السلام بسیار خوشحال شدند و فرمودند: آن را به سرمایه ام اضافه نما...».(1)

فضیلت کشاورزی و زراعت

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «کشاورزان، گنج های خداوند متعال در روی زمین می باشند و در میان کارها، هیچ کاری در نزد خداوند متعال محبوب تر از زراعت نیست...».(2)

نیز در حدیث دیگری نقل شده که آن حضرت علیه السلام فرمودند: « ... زراعت کنید و درخت بکارید، به خدا سوگند، عملی حلال ترو پاکیزه تر از آنها را مردم انجام نداده اند...».(3)

از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم نقل شده که فرمودند: « ... هیچ مسلمانی نیست که نهالی بنشاند یا زراعتی بکارد و از آن انسان یا پرنده یا حیوانی بخورد، مگر اینکه برای او به واسطه آن تا روز قیامت صدقه نوشته شود».(4)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که از رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم سؤال شد: بهترین دارایی کدام است ؟ حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «بذری که صاحبش آن را بکارد و آن بذر را خوب به عمل آورد و روز برداشت، حقش (حقوق شرعیه اش) را بپردازد».(5)

در حدیث است که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: « مردمی که با داشتن آب و

ص: 44


1- همان، باب 11، ص43، ح 1.
2- همان، باب10، ص41 و 42، ح 3.
3- همان، ج19، کتاب المزارعة والمساقاة، باب 3، ص32 و 33، ح 1.
4- مستدرک الوسائل، ج13، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 9، ص26، ح 4.
5- وسائل الشیعه، ج19، کتاب المزارعة و المساقاة، باب 3، ص 35، ح 9.

خاک، محتاج هستند، از رحمت خداوند به دور می باشند».(1)

اهمیت فراگیری مسائل کسب و کار و معاملات و عمل به آن

از آنجا که کسب و کار و انجام معاملات، دارای احکام و مسائل مفصل و دقیقی است و نیاموختن آنها در بعضی از موارد، باعث مبتلا شدن به انجام حرام یا ترک واجب می شود، بنابراین آشنایی با مسائل آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

«کسی که قصد تجارت دارد، باید احکام دین خود را بیاموزد تا حلال را از حرام تشخیص دهد؛ در غیر این صورت، در دام شبهات گرفتار می شود».(2)

روایت شده که امیر المؤمنين علیه السلام تاجران و کسبه را مخاطب ساخته و به آنان فرمودند: « يَا مَعْشَرَ اَلتُّجَّارِ اَلْفِقْهَ ثُمَّ المَتْجَر الْفِقْهَ المتجر الْفِقْهَ ثُمَّ المَتْجَر...»؛ ای گروه تجار، نخست احکام و مسائل شرعی را یاد بگیرید سپس به تجارت مشغول شوید و این مطلب را سه مرتبه تکرار کردند...(3)

نیز نقل شده که امام باقرعلیه السلام فرمودند: «امیرالمؤمنین علیه السلام صبحگاهان در یک یک بازارهای کوفه گردش می کردند و به هریک از آن بازارها که می رسیدند، می ایستادند و خطاب به آنان می فرمودند:

ای گروه تجار، قبل از شروع در کسب و کار، از خداوند متعال خیر و برکت را بخواهید و با آسانگیری در معامله از خداوند متعال برکت بجویید، به خریداران نزدیک شوید و خود را با زیور حلم و بردباری آراسته کنید و از قسم خوردن بپرهیزید و از دروغ گفتن دوری کنید و از ظلم وإجحاف جدا پرهیز نمایید و با مظلومان به انصاف و عدالت رفتار کنید و هرگز به رباخواری نزدیک نشوید و پیمانه و میزان را

ص: 45


1- همان، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 9، ص40 و41، ح 13.
2- همان، ابواب آداب التجارة، باب 1، ص382، ح 4.
3- همان، ص 381، ح1.

مراعات کنید و حق مردم را کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام نگذارید و به این ترتیب در تمام بازارهای شهر کوفه گردش می کردند سپس بر می گشتند...».(1)

دانستن حکم شرعی معامله مسأله

1. اگر فرد به علت اطلاع نداشتن از حکم شرعی، نداند معامله ای که انجام داده صحیح است یا باطل، باید احتیاط کند؛ مثلا اگر کالایی را به مبلغی فروخته، نه در کالا ونه در پول دریافتی تصرف ننماید؛

البته، اگر اطمینان داشته باشد که طرف مقابل حتی در صورت باطل بودن معامله و اطلاع از آن ، باز هم راضی به تصرف در مال اوست، استفاده از آن مال جایز می باشد.

مواردی که با وجود آن کسب و کار واجب یا مستحب می باشد مسأله

2. کسی که مخارج واجبی - مانند تأمين احتياجات همسر دائم و فرزندان -(2) بر عهده اوست و اموالی برای این کار ندارد، واجب است از طریق تجارت ، زراعت، صنعت و مانند آن به کسب و کار بپردازد.

کسب و کار برای امور مستحب مانند وسعت دادن به خانواده و رسیدگی به فقرا، مستحب می باشد.

ص: 46


1- همان، باب 2، ص382 و 383، ح 1.
2- با توضیحی که در جلد چهارم، «فصل نفقات» ذکر می شود.

معاملات باطل و حرام

اشاره

قبل از بیان احکام اختصاصی خرید و فروش و سایر قراردادهای شرعی، به ذکر معاملات باطل و حرام پرداخته می شود؛ برخی از این موارد اختصاص به خرید و فروش ندارد و با توضیحاتی که ذکر می شود در معاملات دیگر نیز جاری می باشد.

اقسام معاملات باطل و حرام مسأله

3. معاملات از جهت باطل و حرام بودن سه دسته است:

الف. معاملاتی که باطل است ولی حرام نیست؛ به این معنا که فرد با انجام چنین معامله ای مرتکب گناه نشده، ولی معامله مذكور اثری در انتقال مالکیت ندارد. بنابراین، در خرید و فروش باطل، کالا به ملک خریدار و قیمت(1)(ثمن) آن به ملک فروشنده در نمی آید.

ب. معاملاتی که حرام است، ولی باطل نیست؛ به این معنا که فرد با انجام چنین معامله ای مرتکب گناه شده ، هرچند معامله صحیح است، پس در چنین خرید و فروشی، کالا و قیمت آن به دو طرف منتقل می شود.

ص: 47


1- در اینجا و برخی از مثال های دیگر در بخش معاملات، منظور از «قیمت» همان ثمن و بهای تعیین شده در معامله است.

ج. معاملاتی که هم باطل و هم حرام است؛ یعنی مثلا در چنین خرید و فروشی، علاوه بر اینکه معامله باعث انتقال کالا و قیمت مورد معامله به دو طرف نمی شود، فرد با انجام آن مرتکب گناه شده است.

احکام مربوط به این سه دسته، در مسائل ذیل ذکر می شود .(1)

معامله اشیای نجس

•معامله عين نجس (و مایعات مست کننده)

مسأله 4. هرگونه معامله شراب وهرمست کننده مایعی،(2) خوک، گوشت و فرآورده های حاصل از آن (که استحاله(3) نشده)، سگ غیرشکاری و نیز بنابر احتیاط واجب مردار نجس،(4) حرام و باطل می باشد.

حکم مذکور در این موارد، علاوه بر اینکه اختصاص به خرید و فروش ندارد و انواع معاملات مانند مصالحه و قرض - حتی بخشش و مصالحه مجانی - را نیز در بر می گیرد، شامل آنچه در معامله به عنوان عوض قرار می گیرد نیز می شود. بنابراین، نمی توان آنها را قیمت (ثمن) کالای دیگریا اجرت اجاره یا عوض مصالحه و مانند آن قرار داد.

شایان ذکر است، چنانچه موارد مذکور، قابل استفاده برای جهت حلال و معقولی باشد، «عاريه» و همین طور «اجاره» دادن آنها برای استفاده در آن جهات

ص: 48


1- در این فصل، به ذکر احکام برخی از معاملات «حرام» یا «باطل» یا «حرام و باطل» پرداخته شده است. موارد دیگری از معاملات «حرام» یا «باطل» یا «حرام و باطل» که اختصاص به باب فقهی خاصی دارد، در قسمت مربوط به خود، ذکر می شود.
2- البته، همان طور که در جلد اول مسائل «130» و «134» ذکر شد، در میان مست کننده ها، شراب انگور و بنابر احتیاط واجب فقاع، نجس است؛ اما بقية مست کننده ها پاک می باشد، هرچند خوردن و آشامیدن آنها حرام است.
3- معنای استحاله در جلد اول، مسأله «209» ذکر شد.
4- به جز آنچه از بدن انسان زنده جدا می شود تا به بدن انسان دیگری پیوند زده شود.

اشکال ندارد؛ مثلا اجاره یا عاريه دادن سگ، برای محافظت از گله ، زراعت و خانه یا برای کشف جرائم، صحیح و جایز است.(1)

مسأله 5. معامله عین نجس(2) در غیر موارد مسأله «4» - در صورتی که استفاده حلال قابل توجه داشته باشد - جایز است.

بنابراین، خرید و فروش، اهدا و بخشش و سایر انواع معامله، نسبت به خون انسان، که برای تزریق به دیگران و یا سایر استفاده های پزشکی کاربرد دارد و نیز فضولات نجس، که برای کود بکار گرفته می شود و همین طور سگ شکاری، صحیح و جایز است.

•حق اختصاص نسبت به اعیان نجس و واگذاری آن

مسأله 6. اگر انسان صاحب اشیائی باشد که در مسأله «4» ذکر شد، حقی در آن شیء دارد که به آن «حق اختصاص» گفته می شود؛

مثلا اگر گوسفندی که مال فرد مسلمانی بوده تلف شود، آن مسلمان نسبت به مردار آن گوسفند، حق اختصاص دارد و به جهت وجود این حق، کسی نمی تواند آن را به زور از وی بگیرد و نیز مسلمانی که بر سگ غیرشکاری که در اختیار کسی نیست ، مسلط شده و آن را در اختیار گرفته ، نسبت به آن حق اختصاص دارد.

مسأله 7. انسان می تواند حق اختصاص خود را که در مسأله قبل ذکر شد، با صلح مجانی و بدون عوض و عناوینی مانند آن، به دیگری منتقل کند؛ اما انتقال آن در مقابل گرفتن عوض، محل اشکال است؛

البته، فرد می تواند در مقابل گرفتن مالی، از حق اختصاص خود نسبت به اشیای مذکور، صرف نظر کند تا طرف مقابل، آن را در اختیار بگیرد و از آن پس، وی نسبت به آن شیء، حق اختصاص داشته باشد.

ص: 49


1- البته، برای آنکه «اجاره» یا «عاريه» صحیح واقع شود، باید شرایط ویژه اجاره و عاریه که در فصل مربوط به هر کدام ذکر شده، رعایت گردد.
2- منظور از عین نجس، اشیائی هستند که ذاتا نجس می باشند. تمام موارد عین نجس در جلد اول، « فصل نجاسات»، ذکر شد.
•معامله مردار پاک و اجزاء بدون روح مردار نجس

مسأله 8. معامله مردار پاک، مثل ماهی یا مار مرده ، در صورتی که استفاده حلال قابل توجه در نزد عرف داشته باشد، جایز و صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است عوضی را که فرد برای انتقال آن به دیگری از وی دریافت می کند، در مقابل خود آن مردار نباشد، بلکه در ازای صرف نظر کردن از آن باشد؛ شبیه آنچه در مسأله «6» ذکر شد.

همین طور، معامله اجزای بدون روح مردار نجس (غیر از سگ و خوک)، مثل شاخ و پشم حیوان مرده و نیز معامله ادرار و مدفوع پاک مثل ادرار و مدفوع گوسفند و سایر حیوانات حلال گوشت ، چنانچه هریک از آنها استفاده حلال و معقولی داشته باشد، جایز و صحیح است.

مسأله 9. فروش گوشت ماهی بدون پولک در صورتی که منفعت حلال قابل توجه در نزد عرف داشته باشد مانند تغذیه حیوانات - صحیح است.(1)

•معامله متنجس

مسأله 10. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجس)، در صورتی که تطهیر آن ممکن باشد، مثل فرش و ظرف ، صحیح و جایز می باشد؛

البته، اعلام نجاست آن با دو شرط لازم است:

اول: طرف مقابل در معرض آن باشد که در موارد خاصی از تکالیف شرعی، برایش اشکال ایجاد شود؛ مثل آنکه در معرض خوردن و آشامیدن چیز نجس یا باطل بودن وضو و غسلی که با آن نماز واجبش را می خواند، واقع شود؛(2)

اما اگر در معرض مخالفت احکام نباشد یا در معرض مخالفت با احکامی

ص: 50


1- همین طور فروش آن به کار که آن را حلال می دانند اشکال ندارد.
2- برای اطلاع از تفصيل موارد این تکالیف خاص، می توان به کتاب های فقهی مراجعه کرده یا از اهل علم سؤال نمود.

همچون نجس بودن لباسی که با آن نماز واجبش را می خواند، قرار گیرد، لازم نیست به او بگوید.

دوم: احتمال بدهد طرف مقابل به گفته او ترتیب اثر دهد؛

اما اگر بداند به سخن وی ترتیب اثر نمیدهد؛ لازم نیست به او اعلام کند.

مسأله 11. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجس)، در صورتی که تطهیر آن ممکن نباشد،چنانچه آن شیء نجس، عرفا استفاده حلال قابل توجهی داشته باشد، جایز است، هرچند آن استفاده ، استفاده معمول و اصلی آن شیء نباشد.

بنابراین، خرید و فروش نفت و بنزین نجس یا داروهای نجسی که مصرف غیر خوراکی دارند و نیزروغن زیتون یا عسل نجس که برای درمان غیر خوراکی مورد استفاده است ، جایزو صحیح می باشد.(1)

مسأله 12. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده ( متنجس)، در صورتی که تطهیرش ممکن نباشد و با وجود نجاست، استفاده حلال قابل توجهی هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی فرد می تواند در مقابل گرفتن مالی از آن صرف نظر کند؛ مشابه آنچه در مسأله «6» ذکر شد.(2)

•معامله فرآورده های خوراکی مشکوک به نجاست

مسأله 13. خرید و فروش انواع مختلف روغن های نباتی، فرآورده های گیاهی خوراکی، آشامیدنیهای حلال و مانند آن، چه مربوط به سرزمین های اسلامی باشد و چه غیر اسلامی، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، جایز و صحیح است و اگر فرد اطمینان به نجس بودن آنها داشته باشد، حکم آن در مسائل «10 تا 12» ذکر شد.

ص: 51


1- البته در این مسأله نیز اعلام نجاست آن به طرف مقابل، با وجود دو شرطی که در مسأله «10» ذکر شد، لازم است.
2- همان.
•معامله فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی حاصل از حیوان

مسأله 14. خرید و فروش روغن حیوانی، گوشت، چربی، چرم و سایر مواد و فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی که از حیوان، بعد از جان دادن آن می گیرند و معلوم هم نیست که استحاله در آن فرآورده صورت گرفته باشد مانند برخی از انواع ژلاتین، چنانچه فرد اطمینان داشته باشد از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا در این امر شک داشته باشد، پاک محسوب شده و خرید و فروش آن با وجود استفاده حلال قابل توجه، جایز است؛

اما اگر اطمینان داشته باشد که مربوط به حیوان خون جهنده داری است که ذبح شرعی نشده، «مردار نجس» محسوب می شود و خرید و فروش آن، بنابر احتیاط واجب، حرام و باطل است.

شایان ذکر است، حکم خوردن فرآورده های خوراکی در موارد ذکر شده در این مسأله، در جلد دوم، فصل «احکام خوردنی ها و آشامیدنیها» ذکر گردید.

مسأله 15. اشیای تهیه شده از حیوانی که خون جهنده ندارد، مثل چرمی که از پوست مار ساخته شده است، پاک می باشد و خرید و فروش آن جایز است.

همین طور، چیزی که معلوم نیست از اجزاء حیوان است یا غيرحيوان، مثل چرمی که معلوم نیست از چرم های طبیعی است یا چرم های مصنوعی، پاک محسوب شده و خرید و فروش آن جایز است.(1)

معامله مال غصبی و موارد ملحق به آن

اشاره

*معامله مال غصبی و موارد ملحق به ان(2)

•معامله مال غصبی

مسأله 16. خرید و فروش و معامله مال غصبی و همین طور مالی که از راه قماريا

ص: 52


1- حکم نماز با موارد ذکر شده در این مسأله در جلد اول، مبحث «لباس نمازگزار» ذکر شد.
2- بخش عمده ای از مسائل مربوط به معامله مال غیر، در مبحث «احکام معامله فضولی» و مسائل مرتبط با آن ذکر می شود.

دزدی به دست آمده، باطل است و هرگونه تصرف در آن مال، مثل دادن آن مال به دیگری، حرام نیز می باشد و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند و خریدار نیز باید مال غصبی را به مالک آن پس دهد.

البته اگر مالک مال، بعد راضی شده و معامله انجام شده را اجازه دهد، معامله صحیح می باشد.

•مال به دست آمده از معامله باطل

مسأله 17. خرید و فروش شیئی که از طریق معامله باطل به دست آمده است، حكم خرید و فروش مال غصبی را دارد؛ البته اگر انسان اطمینان داشته باشد که مالک آن حتی در صورت باطل بودن معامله، باز هم راضی به تصرف در مال اوست، استفاده از آن جایز می باشد.

•معامله با قصد پرداخت نکردن پول

مسأله 18. اگر خریدار جدا قصد معامله داشته باشد، ولی بخواهد قیمت جنسی را که می خرد ندهد، معامله صحیح می باشد؛ ولی واجب است قیمت را به فروشنده بپردازد و در صورتی که از پرداخت قیمت امتناع ورزد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.

این حکم، در مورد فروشنده ای که قصد دارد کالای فروخته شده را تحویل ندهد نیز جاری است.

معامله اشیائی که ارزش مالی ندارند

مسأله 19. خرید و فروش شیئی که در نزد عقلا، ارزش مالی قابل توجهی ندارد و آنان معمولا برای به دست آوردنش مالی نمی پردازند، بنابر احتیاط واجب باطل است، مانند خرید و فروش حشرات معمولی که استفاده حلال قابل توجهی ندارند.

ص: 53

مسأله 20. خرید و فروش حشراتی که خوردن آنها حرام است و نیز حيوانات حرام گوشت زنده (غیر سگ و خوک)،(1) چنانچه دارای استفاده حلال قابل توجه در نزد عرف باشند، صحیح و جایز است.

بنابراین، خرید و فروش زالوکه برای مکیدن خون انسان در حجامت و درمان بیماری مورد استفاده قرار می گیرد، یا کرم ابریشم و زنبور عسل و نیز حیواناتی که در باغ وحش از آنها نگهداری می شود، اشکال ندارد.

مسأله 21. منظور از استفاده حلال قابل توجه، کاربری و فایده ای است که شیء به سبب آن، قیمت بازاری پیدا می کند، هرچند افراد به خصوصی از آن کاربری اطلاع داشته باشند و فرقی ندارد که شیء مذکور به علت آن فایده و کاربری، برای همه مردم اهمیت داشته باشد یا تنها مورد نظر گروهی از مردم باشد.

معامله وسایل حرام و موارد ملحق به آن

•معامله وسایل حرام

مسأله 22. معامله آلات و وسایل حرام، یعنی آنچه به گونه ای ساخته شده که معمولا برای امور حرام مورد استفاده قرار می گیرد و ارزش آن به دلیل استفاده حرام است، مانند صلیب، بت، وسائل قمار مثل تخته نرد و شطرنج، انگشتر طلای مخصوص مردان(2) و آن دسته از آلات موسیقی که اختصاص به نواختن موسیقی حرام دارد، باطل است و جایز نیست.

•معامله وسایل مشترک بین حلال و حرام

مسأله 23. معامله آلات و وسایل مشترک بین حلال و حرام، یعنی وسایلی که

ص: 54


1- حكم خرید و فروش سگ و خوک، در مسأله «4» ذکر شد.
2- احکام مربوط به بازی شطرنج در جلد دوم، مسأله «450» و احکام مربوط به استفاده از طلا برای مردان،بخشی از آن در جلد دوم، مسائل «500» تا «504» و بخشی دیگر در جلد اول، مبحث «لباس نمازگزار» ذکر گردید.

ارزش آنها هم به دلیل استفاده حلال و هم به دلیل استفاده حرام از آن است؛ مانند رادیو، تلویزیون، رایانه، تبلت، تلفن همراه، دستگاه های ضبط و پخش صوت یا تصویر، مانعی ندارد.

همچنین، نگهداری آنها در صورتی که فرد، خود و خانواده اش را نسبت به استفاده حرام از آنها ایمن بداند، جایز است.(1)

مسأله 24. اگر وسیله ای که قابلیت بکارگیری در امور حلال و حرام را دارد، به قدری در استفاده حرام رواج یابد که عرفا ارزش آن به دلیل استفاده حرام آن باشد، چنین وسیله ای از آلات حرام محسوب می شود، هرچند ابتدا از آلات مشترک بوده است.

مسأله 25. اگر انسان شیئی را که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال را دارد به کسی بفروشد که می داند آن را در حرام بکار می گیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که می داند از آن شراب تهیه می کند یا چوب را به کسی بفروشد که می داند از آن وسیله قمار می سازد، چنانچه برای بکارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله - در غیر مورد مسأله «29» - به خودی خود(2) اشكال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن می باشد.

اما چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب ، بر فروش مذکور مترتب گردد، فرد نباید تکلیف، اقدام به این کار نماید.(3)

پس اگر مثلا فروشنده احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به فروش کالای مذکور به خریدار ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمی شود، مثل اینکه کسی غیر از وی آن کالا را برای فروش در اختیار ندارد یا با وجود امکان تهیه آن از فروشنده دیگر، چنانچه وی اقدام به فروش نکند، طرف مقابل از تهیه آن از جای دیگر

ص: 55


1- بدیهی است استفاده از این گونه وسایل در امور حلال، جایز است و بکارگیری آنها در امور حرام مانند تهیه، پخش، ضبط آنچه موجب انحطاط فکری یا اخلاقی مسلمانان می گردد، حرام می باشد.
2- بدون لحاظ سایر عناوین و امور محرمه.
3- همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرراتی باشد، اجازه مخالفت با آن داده نمی شود.

منصرف می شود - از باب نهی از منکر با وجود سایر شرایط آن - نباید کالا را به وی بفروشد.(1)

مسأله 26. اگر فروشنده چیزی که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، برای بکارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد، به عبارت دیگر خریدار و فروشنده هماهنگی و توافق کنند که خریدار آن را در حرام بکار گیرد - مثلا با چوب وسیله قمار بسازد - چنین معامله ای حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در معامله شرط شده باشد یا نه.

مسأله 27. اگر فروشنده مالی را که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، به این شرط بفروشد که خریدار آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی معامله صحیح می باشد؛(2)

البته چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، همانطور که در مسأله قبل ذکر شد، چنین معامله ای، حرام و باطل است.(3)

ص: 56


1- البته، در مواردی که فروشنده می داند امر و نهی او اثر ندارد و خریدار، کالای مذکور را از فروشنده دیگر تهیه می کند، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کار ناشایسته خریدار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید.
2- شایان توجه است ، انعقاد معامله ای که در آن شرط حرام وجود داشته باشد حرام است، هرچند معامله صحیح باشد.
3- بنابراین، ملاک در باطل بودن معامله در این گونه موارد (موارد مسأله 26 و 27)، توافق و تبانی و اتفاق نظر طرفین در بکارگیری مال در حرام است؛ اما - تنها - مشروط بودن معامله به این امر بدون اینکه توافقی در کار باشد، باعث باطل شدن معامله نمی گردد.توضیح بیشتر مطلب از این قرار است که گاه ممکن است طرفین، معامله ای را برای بکارگیری کالا در حرام منعقد کنند و در این جهت (خارج از مفاد قرارداد) با یکدیگر توافق کنند و این امر (بکارگیری کالا در حرام) را در ضمن معامله شرط ننمایند؛ (نه به صورت صریح و نه به صورت شرط ضمنی و صورت هایی که در مسأله 302 ذکر می گردد)؛ بلکه مثلا فروشنده به جهت اعتمادی که به خریدار دارد، نیازی نمی بیند آن را در معامله شرط کند. از طرفی، گاه کالا برای بکارگیری در حرام فروخته نمی شود، به این معنا که طرفین توافق و تبانی ندارند که کالا در حرام بکار گرفته شود، ولی به جهتی آن را در معامله شرط می کنند؛ مثل اینکه فروشنده به جهت جلب نظر اطرافیان و همکاران خود، بکارگیری کالا در حرام را در ضمن معامله شرط می کند، ولی نظری به عمل کردن مشتری ندارد یا اینکه مشتری برای آنکه کالا را به دست آورد، به طور جدی شرط را می پذیرد، ولی بنای عمل به آن را ندارد؛ در حقیقت، با شرط کردن و پذیرفتن آن، «الزام والتزام» به انجام عمل شرط شده، ایجاد می گردد، ولی دو طرف یا یکی از آنها نظر به عمل به آن را ندارند. بنابراین، جدی بودن شرط (چه شرط کردن و چه پذیرفتن شرط) با اینکه طرفین نظر به عمل به آن را نداشته باشند، منافات ندارد و قابل جمع است. با روشن شدن امر فوق، معلوم شد آنچه در این گونه موارد موجب باطل شدن معامله می شود این است که طرفین توافق و هماهنگی کنند که کالا در حرام بکار گرفته شود و برای این منظور معامله انجام شود.

مسأله 28. فروش چوب، فلز و مانند آن به کسی که از آن «نشانه های کفر» مانند صلیب (نماد معروف مسیحیت) یا بت می سازد، حرام است، هرچند هنگام معامله توافقی بین فروشنده و خریدار در مورد چنین کاربردی صورت نگرفته باشد.

•معامله و انتشار کتاب های گمراه کننده

مسأله 29. خرید و فروش کتاب های گمراه کننده و همین طور منتشر نمودن و نگهداری و خواندن آن در صورتی که فرد، احتمال عقلایی گمراه شدن خود یا دیگران را به سبب آن بدهد، حرام است؛ اما اگر چنین احتمالی نباشد یا مصلحت مهم تری برخلاف آن وجود داشته باشد، اشکال ندارد.

مسأله 30. منظور از کتاب های گمراه کننده که در مسأله قبل ذکر شد، کتاب ها و متن هایی می باشد که شامل اعتقادات و نظریات باطل است؛ چه اینکه مخالف دین باشد یا مخالف مذهب.

شایان ذکر است، حکم مذکور شامل انتشار مطالب فوق از طریق چاپ کتاب، مجله، روزنامه و یا فضای مجازی و مانند آن نیز می شود.

•معامله ظروف طلا و نقره و مجسمه

مسأله 31. خرید و فروش ظروف طلا یا نقره برای تزیین و یا نگهداری جایز است؛ البته استفاده از آن در خوردن و آشامیدن و همین طور بنابر احتیاط واجب سایر

ص: 57

استفاده های معمول آنها غیر از تزیین و نگهداری - همان طور که در جلد اول مسأله «254» ذکر شد - جایز نیست.

مسأله 32. خرید و فروش مجسمه روح دار و نگهداری آن مکروه است، ولی حرام نیست، هرچند ازانواعی باشد که ساخت آن بنابر احتیاط واجب اشکال دارد.(1)

معامله دارای غش

از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم نقل شده که فرمودند: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش نماید».(2)

و در نقل دیگر فرمودند: «کسی که با برادر مسلمانش غش نماید، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند».(3)

مسأله 33. غش ، موارد مختلفی دارد مانند:

1. مخلوط کردن دو جنسی که یکی از آنها، کیفیتش بهتر از دیگری است و فروختن آن به عنوان جنس بهتر؛ مثل اینکه چای یا برنج درجه یک را با چای یا برنجی که کیفیتش پایین تر است، مخلوط کرده و آن را به اسم چای یا برنج درجه یک بفروشد.

2. مخلوط کردن جنسی که مشتری قصد خرید آن را دارد، با چیز دیگری که مشتری قصد خرید آن را ندارد و عرضه آن به عنوان شیء مورد نظر مشتری؛ مانند مخلوط کردن شیر با آب یا آمیختن روغن حیوانی که مشتری قصد خرید آن را دارد، با روغن نباتی که مشتری قصد خرید آن را ندارد.

3. قرار دادن ظاهری خوب و نیک برای جنس و اظهار ویژگی به خصوصی برای آن در حالی که در واقع آن ویژگی را ندارد؛ مانند آب زدن به سبزی کهنه که سبب شود تازه جلوه کند و آن را به اسم سبزی تازه بفروشد.

ص: 58


1- توضیح انواع مجسمه و احکام آن در جلد دوم، مسائل «418» تا «424» ذکر شده است.
2- وسائل الشیعه، ج 17، باب تحريم الغش بما يخفی کشوب اللبن بالماء، باب 86، ص283، ح10 .
3- همان، ح 11.

4. جنسی را به عنوان جنس دیگر وانمود کردن؛ مثل اینکه آهن یا مس را آب طلا یا آب نقره داده و آن را به عنوان طلا یا نقره به خریدار بفروشد.(1)

5. اطلاع ندادن عیب و نقص کالا یا مرغوب نبودن آن، به خریداری که به علت اعتماد به فروشنده به کالا نگاه نمی کند و به خیال آنکه سالم یا مرغوب است آن را می خرد و این در حالی است که فروشنده از اعتماد مشتری به وی اطلاع دارد؛ فرقی ندارد عیب کالا یا مرغوب نبودن آن، آشکار بوده و از ظاهر جنس معلوم شود یا پنهان باشد.

مسأله 34. غش، حرام است و معامله دارای غش، از جهت صحیح یا باطل بودن، دو صورت دارد:

1. شیء مورد معامله، عین شخصی(2) باشد؛ این صورت خود، دارای دو فرض است:

الف. غش به این صورت باشد که کالا برخلاف جنس واقعی اش ارائه شده؛ مثل فروش شیئی که آب طلا داده شده، به عنوان طلاء در این مورد، اصل معامله باطل است و قیمت دریافتی بر فروشنده حرام می باشد.

شایان ذکر است، چنانچه بخشی از کالای مورد معامله برخلاف جنس واقعی اش ارائه شده باشد و آن مقدار نسبت به بخش واقعی، قابل تشخیص باشد، معامله نسبت به آن مقدار باطل و نسبت به مقدار جنس واقعی صحیح است؛ البته مشتری نسبت به مقدار صحیح حق فسخ(3) دارد.(4)

ب. غش به صورت مذکور در مورد «الف» نباشد؛ مثل آنکه سبزی کهنه را آب زده تا تازه جلوه کند و به عنوان سبزی تازه بفروشد؛ در این مورد، معامله صحيح

ص: 59


1- در این گونه موارد، کالا با آبکاری یا رنگ آمیزی و مانند آن، برخلاف حقیقت و ذات واقعی اش نشان داده شده و به شکل کالای دیگر در می آید.
2- توضیح در مورد معنای معامله «عین شخصی» و «کلی در ذمه»، در مسائل 81 تا 83» ذکر خواهد شد.
3- این حق فسخ، خیار تبعض صفقه نام دارد که توضیح آن در مسأله «348» ذکر می شود .
4- مثال این قسمت در بخش «ج» از قسمت «1» مسأله بعد ذکر شده است.

است و طرف مقابل، پس از اطلاع، حق فسخ دارد.

2. شیء مورد معامله، کلی در ذقه باشد و فرد، کالایی را که معامله برآن صورت گرفته با غش تحویل دهد؛

در این مورد، معامله صحیح است و کسی که فریب خورده، می تواند کالای غش دار را پس داده و کالای بدون غش را مطالبه نماید.

مسأله 35. اگر فرد روغنی را که با پیه مخلوط شده ، به عنوان روغن خالص بفروشد، معامله چند صورت دارد:

1.مورد معامله عین شخصی باشد؛ مثلا بگوید: این پنج کیلوگرم روغن را میفروشم، این صورت، خود دارای سه حالت است:

الف. مقدار پیه در آن زیاد باشد طوری که به آن روغن نگویند؛ در این حالت، معامله باطل است.

ب. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه ای است که روغن از پیه تشخیص داده نمی شود؛ در این حالت، معامله صحیح است، ولی مشتری حق فسخ معامله را دارد.(1)

ج. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه ای است که روغن از پیه تشخیص داده می شود؛ در این حالت، معامله به مقدار پیه ای که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته، متعلق به مشتری و پیه متعلق به فروشنده است؛ البته مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است فسخ کند.

2. معامله به صورت کلی در ذمه انجام شده باشد؛ مثلا فروشنده 5 کیلوگرم روغن در ذمه را بفروشد و هنگام تحویل آنچه به عهده اش آمده ، روغنی که پیه دارد را به خریدار تحویل دهد؛ در این صورت، معامله صحیح است و مشتری می تواند آن روغن را پس داده و از او روغن خالص مطالبه نماید.

ص: 60


1- حق فسخ در اینجا، از نوع خیار عیب است که توضیح آن در قسمت «خیار عیب» ذکر می شود.

مسأله 36. اگر قصاب، گوشت نر بفروشد و به جای آن، عمدة بدون اطلاع مشتری گوشت ماده بدهد، گناه کرده و اگر گوشت مورد معامله، عین شخصی باشد، مثلا گفته این گوشت نر را می فروشم در حالی که گوشت مذکور مربوط به حیوان ماده باشد، مشتری حق فسخ معامله را دارد؛

اما اگر مورد معامله، کلی در ذمه باشد، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

همین حکم، در جایی که قصاب مثلا گوشت گاو را به عنوان گوشت شتربه خریدار بفروشد، جاری است.

معامله ای که در آن ربا است (معامله ربوی)

اشاره

ربا را می توان به سه قسم تقسیم کرد:

1. ربای در معامله؛ 2. ربای در قرض؛ 3. ربای دیرکرد.

در این مبحث، احکام مربوط به ربا در معامله ذکر می شود.(1)

مسأله 37. رباخواری از گناهان کبیره است. ربا دادن نیز، مثل ربا گرفتن حرام(2) می باشد(3) و ربا درمعاملات - خود - سه دسته است:

1. ربا در معامله نقدی؛ 2. ربا در معامله نسیه؛ 3. ربا در معامله سلف.

•ربا در معاملات نقدی

مسأله 38. در آن دسته از معاملات نقدی که دو طرف معامله، کالای «وزنی یا پیمانه ای می باشد ( معامله به صورت معاوضه کالای وزنی یا پیمانه ای با

ص: 61


1- احکام ربای در قرض و دیرکرد، در فصل مربوط به آنها ذکر می شود.
2- حرام بودن آن، شامل معاملة ربوی که باطل باشد نیز می شود؛ چه اینکه باطل بودن آن از جهت ربوی بودن معامله باشد یا جهت دیگری باعث باطل شدن معامله باشد.
3- حكم صحیح یا باطل بودن معامله ربا در مسائل «55 و 56» ذکر می شود.

کالای وزنی یا پیمانه ای انجام می شود)، با جمع شدن دو شرط ، معامله ربا می باشد:(1)

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم جنس(2) باشند؛ چه اینکه در ویژگی های مرغوب و نامرغوب بودن، سالم یا معیوب بودن و... متفاوت باشند یا نه؛

ب. یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه اینکه زیادی، هم جنس با کالا باشد یا نه.(3)

مانند معاوضه «10 کیلوگرم برنج نامرغوب» با «8 کیلوگرم برنج مرغوب» ويا معاوضه «10 گرم طلای مستعمل» با «8 گرم طلای نو» و یا معاوضه «1 لیتر روغن مرغوب با 1/5 لیتر روغن معمولی»، که این معاوضه ها ربا می باشد و نیز از آنجا که قند و شکر، همجنس محسوب می شوند، معاوضه «30 کیلوگرم شکر» با «25 کیلوگرم قند»، ربا می باشد.

همین طور، معاوضه «8 کیلوگرم برنج مرغوب» با «8 کیلوگرم برنج نامرغوب و200 تومان پول»، یا «20 کیلوگرم قند» با «20 کیلوگرم شکر و 100 هزار تومان»، ربا می باشد.

در تمام این موارد، هرچند دو طرف معامله از نظر قیمت برابر باشند، ربا صورت گرفته است.

مسأله 39. با توجه به شرایطی که در مسأله قبل برای محقق شدن ربا ذکر شد، موارد ذیل در معاملات نقدی ربا نبوده و اشکال ندارد:

- معاوضه کالاهای غیر وزنی و پیمانه ای در مقابل هم؛ مانند کتاب، فرش،

ص: 62


1- درمحقق شدن ربا با شرایطی که ذکر می شود، فرقی نیست بین اینکه معامله انجام شده خرید و فروش باشد یا سایر انواع معاوضه که توضیح آن در مسأله «45» ذکر می شود.
2- در مورد هم جنس بودن برخی کالاها با یکدیگر، توضیحاتی در مسائل «48 تا 50 » ذکر شده است.
3- حتی در صورتی که زیادی، جنس یا پول نبوده، بلکه مثلا شرط انجام عملی توسط طرف مقابل باشد،چنانچه انجام آن عمل ارزش مالی داشته باشد، این چنین زیادی نیز با وجود شرط «الف» موجب تحقق ربا در معامله می شود.

ماشین، خانه ، پارچه، لوازم منزل و سایر اشیائی که وزنی یا پیمانه ای نیستند؛(1) چه اینکه دو طرف معامله کالای هم جنس باشد یا غیرهمجنس؛ خواه یک طرف زیادی داشته باشد یا نه.

- معاوضه کالاهای غیر هم جنس در مقابل یکدیگر؛ چه اینکه یک طرف زیادی داشته باشد یانه و فرقی ندارد که هردو وزنی باشد مانند «معاوضه 10 کیلوگرم نخود» با «12 کیلوگرم عدس» یا یکی وزنی و دیگری غیر وزنی باشد، مانند «معاوضه 10 گرم طلا» با «2 عدد فرش».

- معاوضه دو کالای هم جنس وزنی یا پیمانه ای، در صورتی که مقدار هردو طرف برابر باشد؛ مانند مبادله 10 کیلوگرم چای از یک نوع» با «1 کیلوگرم چای از نوع دیگر» .

•ربا در معاملات نسيه
اشاره

در دو مورد معامله نسیه، ربا می باشد (در برخی بنابر فتوی و در برخی بنابر احتیاط واجب):

مورد اول از ربا در معامله نسیه

مسأله 40. در معامله نسیه ای که دو طرف معامله کالای وزنی یا پیمانه ای» می باشد ( معامله به صورت فروش کالای وزنی یا پیمانه ای در مقابل کالای وزنی یا پیمانه ای دیگر به صورت نسیه انجام می شود)، چنانچه کالاهای دو طرف معامله، هم جنس باشند، معامله بنابر فتوى ربا است؛

البته، اگر کالاهای دو طرف معامله، هم جنس نباشند نیز، معامله بنابر احتیاط واجب ربا می باشد.(2)

ص: 63


1- البته ممکن است برخی از مثال های مذکور، در بعضی از حالات به صورت وزنی معامله شوند - مثلا برخی از پارچه ها در بعضی از معاملات عمده با وزن معامله شوند - که این امر با توجه به شیوه رایج و معمول عرف در شهر معامله تعیین می گردد.
2- عاملی که سبب ربا شدن این نوع معامله می شود، زمان است که زیادی حکمی به حساب می آید و لازم نیست زیادی عینی هم وجود داشته باشد.

fه عنوان نمونه، چند مثال ذکر می شود:

- فروش «100 کیلوگرم رب گوجه فرنگی نامرغوب به صورت نقد» در مقابل «100 کیلوگرم رب گوجه فرنگی مرغوب، به صورت نسیه سه ماهه» و یا فروش «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» درمقابل «20 لیتر بنزین سوپر به صورت نسیه پنج ماهه»، بنابر فتوی ربا و حرام است.

- فروش «20 کیلوگرم کشمش در مقابل 30 کیلوگرم خرمای رطب، به صورت نسيه سه ماهه» یا فروش «10 لیتر روغن زیتون در مقابل 50 لیتر روغن مایع آفتابگردان، به صورت نسیه پنج ماهه» یا فروش «30 کیلوگرم نخود در مقابل 20 کیلوگرم برنج به صورت نسیه دو ماهه»، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام می باشد.

مسأله 41. در ربا بودن معامله با شرایطی که در مسأله قبل ذکرشد، تفاوت در ویژگی های جنس، نقشی ندارد و لازم نیست یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد. بنابراین، مثال های ذیل بنابر فتوئ یا احتیاط واجب ربا است:

- چنانچه فردی از روی ارفاق «100 کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نقد» را در مقابل «100 کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نسیه سه ماهه» بفروشد یا «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» را از روی ارفاق در مقابل «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نسیه پنج ماهه» بفروشد، هرچند وزن یا پیمانه در دو طرف یکسان است، اما باز هم ربا و حرام می باشد.(1)

- اگر «100 کیلوگرم گندم به صورت نقد» را در مقابل «10 کیلوگرم برنج به صورت نسیه شش ماهه» بفروشد، یا «20 کیلوگرم رب گوجه فرنگی به صورت نقد» را در مقابل «20 کیلوگرم رب انار به صورت نسیه دو ماهه» بفروشد، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است.

ص: 64


1- البته، محقق شدن ربا در این مثال و مثال بعد، در صورتی است که دو طرف قصد معاوضه یا فروش یا سایر معاملاتی که توضیحش در مسأله «45» ذکر می شود، داشته باشند؛ اما اگر مثلا 100 کیلوگرم گندم را به عنوان قرض الحسنه بدهد تا پس از چند ماه 100 کیلوگرم مثل آن را بدون هیچ گونه زیادی دریافت نماید، ربا محسوب نمی شود (نه ربای در معامله و نه ربای در قرض).
مورد دوم از ربا در معامله نسیه

مسأله 42. در معامله نسیه ای که دو طرف معامله، کالای وزنی و پیمانه ای نمی باشد، مثلا کالاهای عددی یا متری در مقابل هم خرید و فروش شده و طاق زده می شوند، با جمع شدن دو شرط، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم جنس باشند، چه اینکه در ویژگی ها متفاوت باشند یا نه؛

ب. یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه زیادی در طرف ثمن باشد و چه در طرف مثمن، چه آن زیادی هم جنس با کالای مورد معامله باشد یا از جنس دیگر باشد. بنابراین، مثلا موارد ذیل، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:

- فروش «20 متر پارچه تترون سفید» در مقابل «30 متر پارچه تترون سفید به صورت نسیه سه ماهه».

- فروش «10 عدد تخم مرغ به صورت نقد» در مقابل «15 عدد تخم مرغ به صورت نسیه دو ماهه»؛چنانچه تخم مرغ، عددی باشد، نه وزنی.

- فروش «12 عدد دستمال کاغذی به صورت نقد» در مقابل «10 عدد دستمال کاغذی از همان جنس، به صورت نسیه یک ماهه».

- فروش «12 عدد استکان به صورت نقد» در مقابل «24 عدد استکان از همان جنس، به صورت نسیه دو ماهه».

- فروش «10 میلیون تومان پول ایرانی به صورت نقد»، در مقابل «12 میلیون پول ایرانی به صورت نسیه شش ماهه»؛

اما فروش پول های غیر هم جنس در مقابل یکدیگر، مانند پول ایرانی (تومان) به پول عراقی (دینار) به زیادی و کم، هرچند یک طرف نسیه باشد، اشکال ندارد.(1)

ص: 65


1- مسائل مربوط به خرید و فروش چک و سفته، در فصل «دین» و مبحث «احکام خرید و فروش پول»، در مسائل «266 تا 275» ذکر می شود.
•ربا در معاملات سلف

مسأله 43. در معامله سلف(1) که دو طرف معامله، «کالای وزنی یا پیمانه ای» می باشد ( معامله به صورت فروش کالای وزنی یا پیمانه ای در مقابل کالای وزنی یا پیمانه ای دیگر به صورت سلف انجام می شود)، چنانچه کالاهای دو طرف معامله، هم جنس باشند، معامله بنابر فتوی ربا است و اگر کالاهای دو طرف معامله، هم جنس نباشند، معامله بنابر احتیاط واجب ربا می باشد،(2) مشابه آنچه در معامله نسيه ذكر شد.

مسأله 44. در معامله سلف که دو طرف معامله، کالای وزنی و پیمانه ای نمی باشد، مثلا کالاهای عددی یا متری در مقابل هم خرید و فروش شده و طاق زده می شوند، در صورت جمع شدن دو شرط، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم جنس باشند، چه اینکه در ویژگی ها متفاوت باشند یا نه؛

ب. کالای پیش فروش شده (مثمن) نسبت به طرف مقابل (ثمن)، زیادی داشته باشد؛ چه آن زیادی هم جنس با کالای مورد معامله باشد یا از جنس دیگر باشد. بنابراین، مثلا فروش «12 میلیون تومان پول ایرانی به صورت سلف شش ماهه، در مقابل «10 میلیون تومان پول ایرانی به صورت نقد» بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است.

•مسائل تکمیلی در کیفیت محقق شدن معامله ربوی

مسأله 45. مسائل مربوط به ربا، شامل انواع معاملات همچون خرید و فروش،

ص: 66


1- تعریف و خصوصيات معامله سلف در مبحث مربوط به آن ذکر می شود.
2- عاملی که سبب ربا شدن این نوع معامله می شود، زمان است که زیادی حکمی به حساب می آید و لازم نیست زیادی عینی هم وجود داشته باشد.

معاوضه (طاق زدن)(1) و مصالحه می شود. بنابراین، اگر فرد به دیگری بگوید «با تو مصالحه می کنم که این 10 کیلوگرم برنج درجه 1 مال تو باشد درمقابل 15 کیلوگرم برنج متوسط» و دیگری هم قبول کند، چنین مصالحه ای ربا است؛

اما اگر مبادله بین دو عمل انجام شود، نه دو جنس؛ مثل اینکه فرد بگوید: «با تو مصالحه می کنم بر اینکه این 10 کیلوگرم برنج را به تو ببخشم و توهم آن 15 کیلوگرم برنج را به من ببخشی» و او هم قبول کند، چنین مصالحه ای که در آن، مبادله بین عمل بخشش (هبه) از یک طرف در مقابل عمل بخشش دیگری واقع می شود، اشکال ندارد.(2)

مسأله 46. ملاک در وزنی یا پیمانه ای بودن کالا، شهری است که معامله در آن انجام می شود؛

پس انسان می تواند در جایی که کالا را با غیر وزن یا پیمانه - مثلا به صورت عددی یا متری - معامله می کنند، آن جنس را به صورت نقدی به زیادتر از همان جنس بفروشد، هرچند آن کالا، در بیشتر شهرهای دیگر وزنی یا پیمانه ای باشد و حكم خرید و فروش آن به طور نسیه یا سلف در مسائل «42» و «44» ذکر شد.

مسأله 47. اگر کالایی - مانند تخم مرغ - در یک شهر، هم به صورت وزنی یا پیمانه ای و هم غیر وزنی یا پیمانه ای معامله شود، بنابر احتیاط واجب نمی توان آن را به زیاده و کم به طور نقدی معامله نمود(3) و اگر به طور نسیه یا سلف فروخته شود، احکام ربای مربوط به آن - بنابر احتیاط واجب- همانند احکامی است که در مورد ربای معاملات نسیه و سلف ذکرشد.

ص: 67


1- عبارت «معاوضه» در مسائل رساله به دو معنا به کار می رود؛ گاه مقصود از آن هرنوع مبادله بین دو طرف است که شامل خرید و فروش، مصالحه ای که در آن مبادله صورت می گیرد و... نیز می شود و گاه منظور از آن خصوص عوض کردن و طاق زدن است بدون اینکه خرید و فروش یا معامله دیگری مثل صلح باشد و توضیح فرق بین این موارد، در مساله «79» ذکر شده است.
2- با انجام چنین مصالحه ای ، بر هر یک از دو نفر لازم می شود مال مورد نظر را به دیگری هبه کند.
3- بنابراین، اگر در آن شهرها عدد تخم مرغ رسمی در مقابل 15 عدد تخم مرغ معمولی معاوضه شود، چنانچه وزن یک طرف بیشتر باشد، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام می باشد.

مسأله 48. در احکام ربا، کالاهای ذیل، یک جنس به حساب می آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضه دو کالای هم جنس با یکدیگر، ربا و حرام باشد، معاوضه این کالاها در برابر هم نیز، ربا و حرام می باشد:

الف. گندم با جو؛(1) ب. همه انواع خرما با یکدیگر؛ ج. گوسفند با بز؛ د. گاو با گاومیش؛ ه. شتر عربی با شتر غیر عربی.

پس مثلا خرید و فروش 10 کیلوگرم گندم به 11 کیلوگرم جو، یا 40 کیلوگرم گوشت گوسفند به 50 کیلوگرم گوشت بز، ربا و حرام است.

همین طور، خرید و فروش 100 کیلوگرم جوبه 100 کیلوگرم گندم، به صورت نسيه شش ماهه، ربا و حرام می باشد.

مسأله 49. در احکام ربا، کالاهای ذیل یک جنس به حساب نمی آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضه کالاهای هم جنس با هم ربا و حرام است - نه کالاهای غیر هم جنس - معاوضه این کالاها در برابر یکدیگر، اشکال ندارد:

- حبوبات مختلف که صنف و نام متفاوتی دارند؛(2) مانند گندم، برنج، ماش، لوبیا، نخود، عدس و...

- نوع وحشی هر حیوان با نوع اهلی آن؛ مانند گاو وحشی با گاو اهلی یا بز وحشی با بز اهلی.

- پرندگان مختلفی که هریک نام و صنف متفاوتی دارند؛ مانند گنجشک با کبوتر.

- ماهیان مختلفی که هریک نام و صنف متفاوتی دارند.

- فلزات مختلف مثل آهن، مس، سرب ، نیکل.

ص: 68


1- هرچند گندم و جو در مورد زکات، یک جنس حساب نمی شود و نصاب هریک با دیگری تکمیل نمی گردد.
2- غیر از گندم و جو که در مسأله قبل ذكر شد.

- گوشت، شیر و روغن حیوانات مختلف با یکدیگر(1) (غیر از گوسفند و بز).

پس معاوضه «3 کیلوگرم لوبيا» با «2 کیلوگرم نخود» یا معاوضه «1 کیلوگرم ماهی سفید شمال» با «2 کیلوگرم ماهی قزل آلا» یا معاوضه «2 کیلوگرم شیر گاو» با «1 کیلوگرم شیر گوسفند» یا معاوضه «1 کیلوگرم گوشت گوسفند» با «1/5 کیلوگرم گوشت گاو» به صورت نقدی، اشکال ندارد.

مسأله 50. مشهور فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند «هر اصلی با فرع آن در حکم یک جنس می باشد، هرچند در اسم اختلاف داشته باشند؛ مانند گندم و آرد و نان»، «شیر و پنیر و دوغ»، «خرما و شیره خرما» . همچنین، دو فرع از یک اصل در حکم یک جنس هستند مثل «پنیر و ماست»؛

ولی جاری بودن این حکم در بعضی از موارد آن، مانند «شیر و کره» ، «دانه کنجد و روغن آن»، «خرما و سرکه خرما» و مانند آن، محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود.

مسأله 51. معاوضه جنسی که وزنی یا پیمانه ای است مثل پشم، در مقابل محصولی که از آن به دست آمده و آن محصول نه وزنی است ونه پیمانه ای - مانند لباس پشمی- به زیاده وکم به صورت نقدی ، اشکال ندارد.

مسأله 52. اگر شیئی در یک حالت ، پیمانه ای یا وزنی بوده و در حالت دیگر، پیمانه ای و وزنی نباشد - مانند میوه ای که پس از چیده شدن، با وزن یا پیمانه معامله می شود و در روی درخت ، با مشاهده خرید و فروش می شود - در حالت اول، حکم اشیاء وزنی و پیمانه ای را دارد و در حالت دیگر، حکم اشیاء وزنی و پیمانه ای را ندارد.

مسأله 53. اگر برای شیئی هم حالت تری و هم حالت خشکی وجود داشته باشد

ص: 69


1- البته، همان طور که در مسأله «192» ذکر می شود فروش گوشت حیوان ذبح شده در مقابل حیوان زنده ، هرچند حیوانات مختلف باشند مانند فروش گوشت گاو تذکیه شده با گوسفند زنده، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، هرچند موجب ربا هم نباشد.

- مانند «خرمای رطب و خرمای خشک» ، «انگور و کشمش»، «نان تازه و نان خشک» - فروش خشک آن به مرطوبش، مانند فروش خرمای خشک به خرمای رطب ، بدون زیادی و کم، به صورت نقدی جایز است، هرچند مکروه می باشد؛

ولی فروش آنها به زیادی و کم، جایز نیست، هرچند طرفی که اضافه دارد به مقداری باشد که اگر خشک شود به اندازه خشک در طرف مقابل باشد.

مسأله 54. معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادی جایز نیست و بدون زیادی، چنانچه به صورت نقدی باشد مکروه واگرنسيه باشد، محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود .

•حکم «باطل یا صحیح بودن» معامله ربوی

مسأله 55. معامله ای که به صورت ربوی انجام شده، در صورت دارد:

الف. هر دو طرف از حرام بودن و ربا بودن معامله ربوی اطلاع داشته اند؛ در این صورت ، معامله باطل است.

ب. یکی از دو طرف، حرام بودن ربا یا ربا بودن معامله ای که انجام شده را نمی دانسته و بعد فهمیده و توبه نموده؛ در این صورت، معامله انجام شده، صحیح است و مالی که رد و بدل شده، برای هر دوی آنان حلال می باشد، هرچند طرف مقابل هنگام انجام معامله، آگاه بوده و مرتکب گناه شده و پس از آن توبه

ننموده باشد.

مسأله 56. بی اطلاع بودن فرد - که موجب می شود معامله ربوی انجام شده با توضیحات مسأله قبل صحیح باشد- شامل موارد ذیل می شود:(1)

- فرد نمی دانسته که ربا حرام است.

- فرد حرام بودن ربا را می دانسته، اما خیال می کرده ربای حرام، مخصوص قرض است و شامل معاملات نمی شود.

ص: 70


1- سه مورد اول، از موارد «جهل به حکم» و مورد آخر از موارد «جهل به موضوع می باشد.

- فرد حرام بودن ربای در معاملات را می دانسته؛ اما از شرائط و مسائل مربوط به ربا شدن معامله آگاه نبوده است.

- فرد مسائل مربوط به ربا شدن معاملات و نیز حرام بودن آن را می دانسته؛ اما نسبت به معامله ای که انجام داده، اشتباه کرده و مثلا خیال کرده کالا و عوضش، در معامله نقدی وی، عددی است، بعدا متوجه شده وزنی بوده است.(1)

•راه شرعی برای خلاصی از ربا در معامله
اشاره

مسأله 57. برای رهایی از ربا در معاملات چند راه وجود دارد که از جمله آنها «انجام دو معامله جداگانه» و یا «استفاده از ضمیمه» است؛

از آنجا که «در بازار طلا» مبادله طلا و در پی آن زمینه محقق شدن ربا در موارد متعددی وجود دارد، برخی از راه کارهای خلاصی از ربا در قالب مثال هایی در این زمینه در مسائل بعد ذکر می شود.

شایان ذکر است، راه کارهای مذکور، با رعایت شرایط آن، برای رهایی از ربا در معاوضه سایر اجناس نیز قابل اجرا می باشد.

بررسی نمونه هایی از معاملات رایج در طلافروشیها
نمونه اول
اشاره

مسأله 58. اگر مشتری، طلای مستعمل را با طلای نوبا دادن مبلغی اضافه یا مقدار بیشتر طلا مبادله کند؛ مثلا «10 گرم طلای مستعمل را در مقابل 5 /9 گرم طلای نو» یا «10 گرم طلای مستعمل و 600 هزار تومان را در مقابل 10 گرم طلای نو»

ص: 71


1- بدیهی است صحیح بودن معامله و حلال بودن مالی که رد و بدل شده، در صورتی است که معامله از جهت دیگری باطل نباشد. بنابراین، اگر مثلا در معاوضه طلابه طلا، شرائط معاملہ صرف - که در مبحث «بیع صرف» ذکر می شود - رعایت نشود، مثل آنکه کالا و قیمتش قبل از جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر، تحویل داده نشود، معامله باطل است، هرچند هر دو طرف از مسأله اطلاع نداشته و توبه نموده باشند.

معاوضه کند، معامله مذکور به علت وجود زیادی در یک طرف، ربا است، هرچند دو طرف مبادله، از نظر قیمت برابر باشند.

ارائه راه اصلاح

مسأله 59. برای آنکه داد و ستد مذکور به طور صحیح صورت بگیرد، یکی از راه های آن، «انجام دو معامله جداگانه به جای یک معامله» با توضيح ذیل است:

- مشتری، 10 گرم طلای مستعمل را در مقابل قیمت معين مثلا 12 میلیون تومان(1) به طلافروش بفروشد و لازم نیست پول را تحویل بگیرد؛ سپس 9/5 گرم طلای نورا در مقابل همان 12 میلیون تومانی که طلبکار است از طلافروش خریداری کند.

- اگر قیمت طلای نویی که مشتری انتخاب کرده بیشتر از طلای مستعمل باشد و لازم باشد وی علاوه بر طلا، مبلغی پول بدهد، پس از فروش مثلا 10 گرم طلای مستعمل خود به 12 میلیون تومان، 10 گرم طلای نو را به مبلغ 12 میلیون و 600 هزار تومان بخرد، طوری که 12 میلیون تومان از آن را همان طلبکاری خود قرار داده و 600 هزار تومان هم به وی پرداخت کند.(2)

ص: 72


1- ارقامی که در این مورد و موارد بعد ذکر می شود، همگی به عنوان مثال ذکر شده است و این اعداد خصوصیتی ندارد.
2- راه دیگری که برای خلاصی از ربا وجود دارد، استفاده از ضمیمه» است به این صورت که فردی که مقدار کمتر از نظر وزن را می دهد، هنگام معامله، چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، به عنوان ضمیمه به مال خویش، اضافه نماید و دو طرف قصد کنند که شیء ضمیمه ، در مقابل زیادی طرف دیگر باشد؛ مثل آنکه در مثال اول،9/5گرم طلای نو و یک عدد کتاب معین از فروشنده را در مقابل 10 گرم طلای مستعمل از خریدار مبادله کنند و هر دو قصد کنند9/5 گرم طلای نو در مقابل9/5گرم طلای مستعمل قرار گیرد و کتاب در مقابل نیم گرم طلای مستعمل اضافه در طرف دیگر باشد؛ اگر مشتری بخواهد علاوه برطلا مبلغی پول بدهد (مثال دوم)، 10 گرم طلای نو و یک عدد کتاب معین از فروشنده را در ازای 10 گرم طلای مستعمل و 600 هزار تومان از خریدار مبادله کنند و دو طرف قصد کنند 10 گرم طلای نو، در مقابل 10 گرم طلای مستعمل و کتاب، در مقابل 600 هزار تومان طرف دیگر باشد؛البته، این راهکار به صورت مذکور، مخصوص معاملات نقدی است و اگر بخواهند معامله - چه نقد و چه نسيه - صحیح باشد، در صورتی که هر دو طرف ضمیمه داشته باشد، مانند اینکه در مثال دوم دو طرف قصد کنند 10 گرم طلای نوی فروشنده، در ازای 600 هزار تومان خریدار باشد و کتاب فروشنده، در مقابل 10 گرم طلای مستعمل خریدار قرار گیرد، اشکال ندارد.شایان ذکر است، نابرابری ارزش بازاری در دو طرف معامله، در صحیح بودن معامله شرط نیست. بنابراین، در مثال های فوق که یک عدد کتاب در مقابل نیم گرم طلایا مبلغ زیادی پول قرار می گیرد، چنانچه دو طرف قصد جدی معامله به صورت مذکور را داشته باشند، اشکال ندارد.

مسأله 60. در مواردی که طلای مستعمل (یا ماڈ؛ طلا در مقابل طلای نوو ساخته شده معاوضه می شود، قرار دادن اجرت ساخت در مقابل مقدار زیادی از طرف دیگر، برای رهایی از ربا کافی نیست؛

بنابراین، اگر10 گرم طلای مستعمل در مقابل9/5 گرم طلای نو معاوضه شود و قصد دو طرف این باشد که نیم گرم طلای اضافه از یک طرف ، در مقابل اجرت ساخت طرف دیگر قرار گیرد، باز هم معامله مذكور ربا است و راه صحیح همان دو روشی است که در مسأله قبل ذکرشد.

نمونه دوم
اشاره

مسأله 61. اگر طلا فروش جزء، 1 کیلوگرم طلای نوو ساخته شده را از طلا فروش کل بگیرد تا عوض آن، در آخرماه، یک کیلوگرم طلای مستعمل یا شکسته را که از مشتریان جمع آوری می کند، به وی بدهد و مبلغی نیز به عنوان اجرت ساخت و حق الزحمه به او بپردازد، معامله به صورت مذکور، دو اشکال دارد:

اولا: در معامله صرف (طلایا نقره در مقابل طلا یا نقره) باید کالا و عوض آن، قبل از جدا شدن دو طرف، به یکدیگر تحویل داده شود، وگرنه معامله باطل است؛(1)

ثانيا: به جهت وجود زیادی در یک طرف (اجرت ساخت یا سود و مانند آن)، معامله ربا است.

ص: 73


1- توضیح بیشتر در مسأله «263» ذکر می شود.
ارائه راه اصلاح

مسأله 62. برای آنکه داد و ستد با شرایط مذکور به طور صحیح انجام شود، دو راه اصلاح ارائه می شود:

الف. «انجام یک معامله نسیه و یک معامله نقد»؛ به این صورت که:

طلا فروش کل، 1 کیلوگرم طلای نو را به مبلغ 1 میلیارد و 230 میلیون تومان به طلا فروش جزء ، به صورت نسیه یک ماهه بفروشد و پس از گذشت یک ماه، طلا فروش جزء - که مبلغ مذکور را بدهکار است - 1 کیلوگرم طلای مستعمل را در مقابل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان از همان 1 میلیارد و 230 میلیون تومان طلب قبلی طلا فروش کل، به صورت نقد به وی بفروشد؛ آن گاه، 30 میلیون تومان، بدهی باقیمانده را، نقدا به وی پرداخت می کند.

شایان ذکر است، برای جلوگیری از ضرر ناشی از نوسان قیمت طلا می توانند در ضمن معامله اول شرط کنند معامله دوم با محاسبه قیمت طلا در هنگام معامله اول انجام شود.

ب. «انجام یک معامله نقد و یک معامله سلف»؛ به این صورت که:

طلا فروش کل، 1 کیلوگرم طلای نو را به مبلغ 1 میلیارد و 230 میلیون تومان به طلا فروش جزء به صورت نقد فروخته و مبلغ را طلبکار شود؛ سپس طلافروش جزء اکیلو و 25 گرم طلای مستعمل را در ذمه خود به صورت سلف و برای تحویل در یک ماه دیگر در مقابل همان 1 میلیارد و 230 میلیون تومانی که طلافروش کل به صورت نقد طلبکار شده ، به وی پیش فروش کند؛(1)

آن گاه پس از گذشت یک ماه در هنگام تسویه حساب، طلا فروش کل، می تواند

ص: 74


1- توضیح شرایط معامله سلف در مبحث مربوط به آن ذکر می شود؛ از جمله شرایط آن است که در هنگام معامله باید خصوصیات کالا معین باشد؛ اما از آنجا که طلاهای مستعمل در این گونه معاملات جهت ذوب شدن به طلافروش کل داده می شود، همین که ماده واصل طلا- بدون لحاظ خصوصیات ظاهری - معامله شود، کافی است.

همان 1کیلوو 25 گرم طلایی را که طلبکار است تحویل بگیرد و می تواند با توافق طرف مقابل، 1 کیلوگرم طلای مستعمل بگیرد و به جای باقیمانده، پول دریافت نماید.(1)

نمونه سوم
اشاره

مسأله 63. اگر فرد مقدار مشخصی شمش طلایا غير آن را به طلاساز بدهد تا وی زیورآلات ساخته شده به او تحویل دهد و مبلغی به عنوان دستمزد و اجرت ساخت بگیرد، داد و ستد مذکور ممکن است به چند صورت انجام شود، از جمله آنها موارد ذیل است:

ص: 75


1- برخی از طلافروشان در چنین معاملاتی از راهکار «قرض الحسنه و فروش طلب» استفاده می کنند، به این صورت که: «طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نو را بدون شرط به طلافروش جزء قرض الحسنه می دهد؛ آن گاه پس از گذشت یک ماه طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نورا که طلب دارد به مبلغ 1 میلیارد و 230 میلیون تومان به نرخ روز به طلافروش جزء نقدا می فروشد. سپس، با توافق طرفین، طلافروش جزء به جای 1 میلیارد و 200 میلیون تومان از بدهی خود، یک کیلوگرم طلای مستعمل داده و باقیمانده را پول می پردازد، یا آنکه به جای تمام بدهی خود طلای مستعمل میدهد»؛ اما باید توجه داشت این راهکار در صورتی صحیح است که طلایی که قرض داده می شود «مثلي» باشد؛ یعنی مانند آن طلا در خصوصیاتی که مردم به جهت آنها رغبت و میلشان نسبت به جنس متفاوت می شود و آن خصوصیات در عرضه و تقاضا تأثیرگذار است، فراوان باشد که توضیح آن در مسأله «1504» ذکر می شود؛ ولی بسیاری از زیورآلات نوکه امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، از آنجا که ماده واصل طلای آن «مثلی» و هیأت و کیفیت و شکل ساختش «قیمی» می باشد، آنچه در مراجعه بعدی برذمۂ طلا فروش جزء ثابت است، دو چیز می باشد: 1. اصل ماده طلا به وزن 1کیلوگرم؛ 2. قیمت هیأت و شکل ساخت به نرخ روزی که طلای نوقرض داده شده است. بنابراین، در مراجعه ای که هنگام تسویه حساب صورت می گیرد، طلافروش کل، نسبت به یک کیلوگرم ماده طلایی که طلب دارد، می تواند یک کیلو طلای غیر ساخته یا مستعمل بگیرد یا با رضایت طرف مقابل آن طلب را فروخته و پول طلا را به قیمت روز (یا هرقیمت توافقی دیگر) دریافت کند و نسبت به قیمت هیأت و شکل ساخت آن نیز می تواند پولش را گرفته یا با رضایت طرف مقابل، عوض آن طلا دریافت نماید. توضیح بیشتر در مورد مثلی یا قیمی بودن زیورآلات و سایر اجناس در فصل «غصب و سایر امور ضمان آور»، مسأله «1523» ذکر می شود.
بررسی صور و ارائه راه اصلاح

صورت اول: معامله از این قرار باشد که طلاساز بدون اینکه طلاهای فرد را با طلای خودش یا دیگری مخلوط کند، همان را ذوب کرده و زیورآلات بسازد و پولی که می گیرد، اجرت و حق الرحمه ساخت همان طلاهایی که او داده ، باشد.

اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.(1)

صورت دوم: طلاساز، طلای فرد و طلای دیگران را که در اختیار وی قرار داده اند با رضایت صاحبان آنها ذوب کرده و از آن زیورآلات، طلای هم شکل بسازد، سپس با رضایت همه صاحبان طلا- که در زیورآلات مذکور به طور مشاع شریک هستند - سهم هر فرد را جدا و افراز کرده و به وی تحویل دهد و طلاساز بابت ساخت، اجرت دریافت نماید؛

اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.(2)

صورت سوم: فرد طلای مذکور را به سازنده طلا بفروشد تا سازنده در ازای آن طلای ساخته شده ای به او تحویل دهد و مقداری اجرت یا حق الزحمه دریافت کند؛ چه طلایی که سازنده تحویل می دهد، عین همان طلایی که سابقا ملک فرد بوده باشد و چه طلای دیگر باشد یا مخلوطی از هر دو باشد.

چنین معامله ای، دو اشکال ذکر شده در نمونه دوم مسأله «61» را دارد و راه اصلاح آن، انجام دو معامله مستقل مشابه آنچه در مسأله «59» ذکر شد، می باشد.

مواردی که ربا حرام نیست

مسأله 64. در سه مورد ربا دادن و ربا گرفتن، هیچ کدام حرام نیست و انجام آن، صحیح و جایز می باشد:

ص: 76


1- معامله فوق با توجه به قصد طرفین ممکن است «اجاره» یا «جعاله» باشد، که توضیح شرایط هریک از آنها در فصل «اجاره» و «جعاله» ذکر شده است.
2- همان.

الف. ربا بین پدر و فرزند؛ چه اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛ بالغ باشد یا نابالغ؛ اما ربا بین مادر و فرزندش، جایز نیست.

ب. ربا بین پدربزرگ پدری یا مادری و نوه او.

ج. ربا بین زن و شوهر؛ چه اینکه عقد، دائم باشد یا موقت.

مسأله 65. در یک مورد، ربا گرفتن جایز است ولی ربا دادن جایز نیست و آن مورد، ربا گرفتن مسلمان از کافری است که در پناه اسلام نمی باشد؛ ولی ربا دادن مسلمان به چنین کافری حرام است و نیز ربا نسبت به کافری که در پناه اسلام است (کافرذمی)، چه ربا بدهد و چه بگیرد، حرام می باشد؛

البته در مورد آخر، چنانچه مسلمان، مرتکب حرام شده و معامله ربا با کافر ذمی انجام داده، اگرربا دادن در شریعت او جایز باشد، می تواند از او زیادی را بگیرد.

مسأله 66. موارد استثنایی که در مسائل «64 و 65» ذکر شد، شامل تمام اقسام سه گانه ربا ( معامله، قرض، دیرکرد) می شود.

شایان ذکر است، در موارد فوق چنانچه زیاده روی به صورت شرط ضمن عقد بوده، در صورتی صحیح است که به نحو شرط نتیجه دین آور نباشد.

بنابراین، اگر در ضمن عقد بیع یا قرض شرط شود که قرض گیرنده یا مشتری مبلغ معینی به عنوان زیاده به طور مجانی بپردازد(1) صحیح است،(2) اما اگر شرط شود مبلغ زیاده را مدیون باشد صحیح نیست.(3)

مسأله 67. اگر معامله یا قرض ربوی بین زوجین در عقد موقت واقع شود و زمان پرداخت زیاده بعد از پایان عقد موقت باشد، اشکال ندارد و لازم الوفاء است.

ص: 77


1- این قسم شرط را «شرط فعل» می نامند.
2- همین طور، اگرشرط شود که شیء معینی (عین شخصی) از مشتری یا قرض گیرنده - مثلا وسيله نقلیه اش - مال وی باشد، شرط مذكور صحیح است و با تحویل آن شیء به فروشنده یا قرض دهنده، وی آن را مالک می شود و نیاز به هبه مستقل و جداگانه نیست.
3- توضيح بشتر در مورد فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل، در مسائل «299 و 300» ذکر می شود.
ملحقات معاملات حرام
اشاره

دو عمل حرام در مورد معاملات وجود دارد که در این قسمت ذکر می شود:

1. نجش

مسأله 68. گاه در حالی که فردی درصدد خرید کالایی می باشد، فرد دیگر بدون اینکه قصد خریدن آن کالا را از فروشنده داشته باشد ( برای آنکه مشتری قیمت بیشتری را به کالای فروشنده بپردازد)، وارد معامله شده و قیمت بیشتری را برای کالا پیشنهاد می دهد؛ به این عمل - که برای بالا بردن قیمت انجام می شود -

«نجش» می گویند.

نجش - حتی بنابر احتیاط واجب در مواردی که فریب مشتری را در پی نداشته و مثلا باعث نشود که مشتری کالا را به بیش از قیمت واقعی آن بخرد - حرام می باشد و در حرام بودن نجش، فرقی ندارد آن فرد با فروشنده تبانی و هماهنگ کرده باشد یا این کار را بدون هماهنگی انجام دهد.

2. احتکار

مسأله 69. ذخیره سازی کالا و خودداری از فروش آن «احتکار» نام دارد. احتکار در مواردی که مسلمانان یا سایر افرادی که جانشان محترم است، به طعامی نیاز داشته و آن طعام به اندازه کافی دراختیار عموم نباشد، چنانچه فرد به امید افزایش قیمت ، آن را ذخیره نماید حرام می باشد؛

منظور از طعام در اینجا، قوت غالب مردم شهر است و این قوت در شهرهای مختلف، متفاوت می باشد.

شایان ذکر است، حکم ذکر شده، شامل تمام چیزهایی که برای تهیه طعام، لازم است، مانند مواد سوختی، وسایل آشپزی و همین طور نمک، روغن و مانند آن نیز می شود.

ص: 78

مسأله 70. احتیاط مستحب آن است که احتکار در غير طعام نسبت به تمام اشیائی که مردم به آن احتیاج دارند مثل مسكن، وسيله نقليه، لباس، لوازم منزل، دارو، ترک شود.(1)

موارد مستحب و مکروه در معاملات و کسب و کار
اشاره

مسأله 71. در معاملات، اموری مستحب شمرده شده است؛ از جمله آنها موارد ذیل است:

- فروشنده در قیمت جنس بین مشتری ها فرق نگذارد، مگر به جهت فقر، دینداری و تقوی و مانند آن.

- شیئی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد.(2)

- اگر کسی که با او معامله کرده پشیمان شده و تقاضای به هم زدن معامله را نماید، از او بپذيرد؛(3) در روایت نقل شده است «هرکس تقاضای به هم زدن معامله مسلمانی را که پشیمان شده بپذیرد، خداوند متعال در روز قیامت از لغزش های او گذشت می کند».(4)

ص: 79


1- البته، در برخی از موارد، اگر احتیاج مردم به حد ضرورت واضطرار برسد، احکام الزامی ویژه ای وجود دارد که بخشی از احکام آن در جلد چهارم، فصل «نفقات»، مبحث «نفقه اضطرار» ذکر می شود و نیز اگر قوانین حکومتی در این زمینه وضع شده باشد، مخالفت با آن مورد رخصت نبوده و تجویز نمی شود.
2- به عبارت دیگر، فروشنده ای که کالایی را به وزن، مترو مانند آن می فروشد، مستحب است آن کالا را با وزن و متراژ بیشتر از مقدار مقرر شده در معامله به خریدار تحویل دهد. همچنین، بر خریداری که کالایی را به وزن، مترو مانند آن خریداری می نماید مستحب است آن کالا را با وزن و متراژ کمتراز مقدار مقرر شده در معامله تحویل بگیرد و از بقیه صرف نظر نماید.
3- شایان ذکر است، چنانچه معامله به صورتی انجام شده است که برای طرف مقابل یکی از انواع خيارات - که در مسائل آینده ذکر می شود - ثابت باشد، آن فرد حق فسخ معامله را دارد و پس از فسخ، پذیرفتن یا نپذیرفتن طرف مقابل اثری ندارد و طرفین معامله، باید کالا یا عوض آن را که در اختیار دارند، به یکدیگر پس دهند.
4- فروع کافی، باب آداب التجارة، ج 5، ص53، ح16.

- در قیمت جنس سخت گیری نکند، مگر زمانی که در معرض مغبون شدن باشد.(1)

- به نماز اول وقت و یاد خداوند متعال اهتمام ورزد.

از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: «هرگاه در حال کسب و کاربردی و وقت نماز رسید، تجارتت تو را از نماز باز ندارد، زیرا خداوند مردمی را چنین توصیف کرده و ستوده است:

«رِجَالٌ لَاتُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ اقام اَلصَّلاَةَ وَ ايتَاءَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اَلْقُلُوبُ وَ اَلاِبْصَارُ»؛(2) مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان از یاد خدا و نماز گزاردن و زکات دادن باز نمی دارد و بیمناک از روزی هستند که دل ها و دیدگان دگرگون می شوند.

این مردم کاسب بودند، اما چون وقت نماز می رسید دست از کسب و کار برمی داشتند و به نماز می ایستادند، مزد و پاداش اینان بیش از کسانی است که کاسبی نمی کردند و نماز می خواندند».(3)

- فرد در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین و هنگام انجام هر معامله، ذكر تکبیر (اَللَّهُ أَكْبَرُ) بگوید؛

- مناسب است فرد ادعیه ای را که هنگام ورود به بازار و هنگام نشستن در محل کار و هنگام خرید کالا برای تجارت و غیر آن، در این زمینه نقل شده است بخواند.(4)

ص: 80


1- معنای مغبون شدن و توضیحات مربوط به آن در مسائل «321 و بعد از آن» ذکر می شود.
2- سوره نور، آیه 37.
3- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 2، ص10، ح2.
4- هنگامی که فرد وارد بازار می شود بگوید: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن خَيْرِها وَخَيْرِ أهْلِهَا»؛فروع کافی، ج 5، کتاب المعيشة ، باب من ذكر الله تعالى في السوق، ص 155، ح1. یا بگوید: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن خَيرِها وخَيْرِ أَهْلِهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّها وَ شَرِّ أَهْلِها اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ وَ اَظْلَمَ أَوْ أَبْغَى أُؤْ يَبْغِي عَلَى أُؤْ أَعْتَدِي أَوْ يَعْتَدِيَ على اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن شَرِّ إبليسَ وَ جُنودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَالعَجَمِ وَ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيم»؛همان، ص 156، ح 2.یا بگوید: «سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ اله الا اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيرُ وَ هُوَ عَلِيُّ كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ»؛ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب آداب التجارة، باب 19، ص409 ، ح3. - هنگامی که فرد در مکانش برای تجارت می نشیند بگوید: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَأَشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَرَسولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن فَضلِكَ حَلالاً طَيِّباً وَ أَعُوذُ بِكَ مِن أن أَظلِمَ أو أُظلَمَ وَأعوذُ بِكَ مِن صَفقَةٍ خاسِرَةٍ ويَمِينٍ كاذِبَةٍ»؛ فروع کافی، ج5، کتاب المعيشة، باب من ذكر الله تعالى في السوق، ص 156، ح1. - هنگامی که فرد می خواهد شیئی را بخرد بگوید: «يا حَيُّ يا قَيُّومُ يا دَائِمُ يا رَؤُوفُ يا رَحِيمُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَقُدرَتِكَ وَما أَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ التِّجَارَةِ اليَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً وأَوْسَعْهَا فَضْلاً و خَيْرَها عاقِبَةً فَإنَّهُ لا خَيْرَ فِيما لا عَاقِبَةَ لَهُ»؛ همان، باب القول عندما يشتري للتجارة، ص157، ح 3. - هنگامی که فرد کالایی را خریداری نمود تکبیر بگوید، و سپس سه مرتبه بگوید: «اَللَّهُمَّ إِنِّي اشتريه التَمس فيهِ مِنْ فَضْلِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ فَاجْعَلْ لِى فِيهِ فَضْلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اشتَرَيتُهُ الْتَمِس فيهِ مِنْ رِزْقِكَ اَللّهُمَّ فَاجْعَلْ لِي فيهِ رِزْقاً»؛همان، ص 156، ح 1. شایان ذکر است، بسیاری از ادعيه مذكور نوعی استخاره دعایی و طلب خیر از خداوند متعال محسوب می شود که در روایات به آن سفارش شده است.

مسأله 72. در معاملات، اموری مکروه شمرده شده است؛ از جمله آنها موارد ذیل است:

- فروشنده از کالای خویش تعریف و تمجید نماید.

- خریدار کالایی را که قصد خرید آن را دارد، مذمت نماید.

- فرد هنگام خرید و فروش به خداوند متعال قسم بخورد؛ البته اگر قسم وی دروغ باشد، مرتکب حرام شده است.

- فروشنده معایب کالا را بیان نکند یا آنکه در محل تاریک و مانند آنکه عیب کالا در آن پنهان می ماند، معامله کند؛ البته اگر هریک از این کارها که عرفا غش محسوب شود، حرام می باشد.(1)

- هنگامی که مؤمنی می خواهد جنسی را بخرد، فرد دیگری داخل معامله او

ص: 81


1- احکام غش در معامله و برخی از موارد آن در مسائل «33 تا 36» ذکر شد.

شود، بلکه احتیاط مستحب ترک آن است(1) و این در صورتی است که امید باشد معامله بین آن دو نفر انجام شود؛(2) اما چنانچه یکی از دو طرف معامله (خریداریا فروشنده) از انجام آن صرف نظر نماید یا انسان بداند معامله بین آن دو، سر نمی گیرد، داخل شدن در چنین معامله ای مکروه نیست.

شایان ذکر است، آنچه در مورد این مکروه ذکر شد، شامل معامله ای که در آن، جنس به مزایده گذاشته می شود و فردی قصد دارد آن را به قیمت کمتر و دیگری به بهای بیشتر بخرد، نمی گردد.

- خریدار بعد از انجام معامله و تمام شدن آن، خواستار پایین آوردن قیمت (تخفیف) کالا گردد؛ البته چنانچه فروشنده به این امر راضی نشود، خریدار باید قیمت مقرر در معامله را بپردازد.

- فردی از اهل شهر در امر خرید یا فروش، وکیل بازرگانان و تجار غریب و ناآشنا، شود؛ بلکه احتیاط مستحب ترک آن است.

- از فرد مؤمن بیش از مقدار نیازش سود بگیرد.

- در معامله از کسی سود بگیرد که به او وعده داده در آن معامله، به وی نیکی و احسان کند.

- فرد، ملک خود را در حالی بفروشد که نمی خواهد با پول آن ملک دیگری بخرد. بنابراین، فروختن ملک (مثل زمین، خانه، باغ، بستان) برای خرید ملک، مکروه نیست .

ص: 82


1- مثلا معامله ای که خریدار با فروشنده گفتگویش را انجام داده اند و در آن، قیمت کالا معین شده، به گونه ای که امید است معامله بین آنان واقع شود، فرد دیگری وارد معامله شده و با پیشنهاد قیمت بیشتر به فروشنده، معامله آن مؤمن با فروشنده را به هم می زند یا اینکه در معامله مذکور که خریدار با فروشنده گفتگویش را انجام داده اند، فرد ثالثی کالای دیگری را به خریدار عرضه نموده و موجب می شود معامله ای که قرار بود انجام شود، منتفی شود.
2- البته، اگر فرد بدون قصد خرید وارد معامله شده و برای بالا بردن قیمت، قیمت بیشتری برای کالا پیشنهاد بدهد، چنین عملی (نجش) بنابر فتوی یا احتیاط واجب (حسب مورد) حرام است، که حکم کامل آن در مسأله «68» ذکر شد.

- با مردمان فرومایه و پست که خیر و نیکی از آنان دور است، معامله کند.

- بین اذان صبح تا طلوع آفتاب (بین الطلوعین) معامله کند.

- فرد قبل از کسبه دیگر، وارد بازار شود.

شغل های مکروه

مسأله 73. شغل های ذیل مکروه شمرده شده است (مکروه شمرده شدن آن در جایی است که فرد آنها را شغل و حرفه خود قرار دهد):

- ذبح حیوانات؛

- کفن فروشی؛

- فروش طعام؛

- حجامت کردن دیگران؛

- معاملہ صرف (فروش طلا یا نقره به طلایا نقره).(1)

ص: 83


1- توضيح آن، در مبحث «معامله صرف» ذکر می شود.

ص: 84

قراردادهای شرعی

اهمیت قراردادهای شرعی

مسأله 74. قراردادهای شرعی انواع مختلفی دارد که هر یک دارای آثار واحکام ویژه ای می باشد؛

- در بعضی از موارد، غرض و منظور افراد از انجام معامله، با دو یا چند قرارداد قابل انجام می باشد؛ بدیهی است افراد با انتخاب هریک، لازم است شرایط همان قرارداد را رعایت نمایند؛

مثلا کسی که می خواهد مالی را بدون دریافت عوضی به ملکیت دیگری درآورد، اگر از قرارداد هبه(بخشش) استفاده کند، تا زمانی که آن مال را به طرف مقابل تحویل نداده، برای وی ملکیت حاصل نمی شود؛ اما اگر از قرارداد صلح استفاده کند، پس از انعقاد مصالحه قبل از تحویل نیز طرف مقابل مالک آن مال بشمار می آید.

- در برخی از موارد اگر فرد برای رسیدن به هدف خود از قراردادی استفاده کند آن قراداد باطل و گاه حرام می باشد؛ ولی چنانچه قرارداد دیگری را بکار گیرد، معامله صحیح و جایز خواهد بود.

ص: 85

بنابراین، اطلاع از احکام و شرایط هر قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

انواع قراردادهای شرعی

مسأله 75. معاملات و قرارداهای شرعی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

1. قراردادهایی که برای محقق شدن آنها، قبول طرف مقابل لازم می باشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، مصالحه، مضاربه، وکالت، عاریه، ودیعه.

به چنین قراردادهایی «عقد» گفته می شود. عقدها غالبا دو طرفه هستند، ولی گاهی افرادی که عقد بین آنان منعقد می شود، بیش از دو نفر هستند؛ مانند قرارداد «حواله» که سه طرف دارد.

2. قراردادهای «یک طرفه» که برای محقق شدن آن نیازی به قبول طرف مقابل نیست؛ مانند جعاله(1) که به آنها «ايقاع» می گویند.(2)

مسأله 76. عقدهای شرعی دو دسته اند:

الف. «عقد لازم» و منظور از آن معامله ای است که هیچ یک از دو یا چند طرف قراداد، بدون جلب موافقت طرف یا طرف های دیگر، نمی تواند به دلخواه خود معامله را فسخ کند؛ مگردر بعضی موارد به خصوص که شرعأ حق فسخ داشته باشد.

ب. «عقد جایز» و مقصود از آن قراردادی است که هردو یا چند طرف یا یکی از آنها می توانند به دلخواه خود آن را فسخ نمایند؛ مانند وکالت، هبه (بخشش)(3) و عاريه.

در ادامه به بیان شرایط و احکام هر قرارداد، در فصل های جداگانه پرداخته می شود.

ص: 86


1- توضيح جعاله، در فصل مربوط به آن ذکر می شود.
2- همین طور، ابراء ذمه بدهکار از دین (اسقاط دین) ایقاع محسوب می شود و نیاز به قبول بدهکار ندارد.
3- البته در برخی از موارد هبه و وکالت لازم می باشد که توضیح آن در مباحث مربوط به خود ذکر می شود.

خرید و فروش (قرارداد بيع)

تعریف خرید و فروش و امور مربوط به آن

مسأله 77. یکی از معاملات رایج، خرید و فروش است که در آن، مالی در مقابل عوضی به فرد دیگر منتقل می شود؛

در خرید و فروش، فردی که مثلا کالای خود را در مقابل مبلغی پول به دیگری منتقل می کند و می فروشد، «فروشنده» و طرف مقابل «خریدار» می باشد.

به مال فروخته شده «مبيع» یا «معترض» یا «مثمن» و به عوض آن (قیمت و بهای معامله)، «ثمن» گفته می شود .(1)

مسأله 78. برای آنکه معامله ای عنوان «خرید و فروش» و احکام آن را داشته باشد، لازم است در آن معامله، مال یک طرف به عنوان مبيع (چیزی که فروخته می شود) ومال طرف دیگر، عوض و قیمت آن (ثمن) باشد.

در بیشتر معاملات، مبيع، «کالا» بوده و قیمت یا عوض آن (ثمن)، «پول» است؛(2) به همین جهت خریدار و فروشنده معلوم می باشند.

ص: 87


1- به فروش، «بیع» و به خرید، «شراء» نیز گفته می شود.
2- در موارد نادری هم ممکن است پول به عنوان مبیع بوده و کالا، عوض آن باشد؛ مثل آنکه فردی بخواهد پول نو خریداری کند و در عوض به عنوان قیمت و بهای معامله، به طرف مقابل کالایی بدهد.

مسأله 79. اگر هر دو طرف ، کالا یا مثلا پول(1) باشد، در این موارد چنانچه دو فردی که معامله می کنند، یکی از آن دو شیء را به عنوان مبیع (چیزی که فروخته می شود و دیگری را عوض و قیمت آن (ثمن)، قرار دهند - مثلا فرد اتومبیلی را به مقداری طلا بفروشد و قصدشان این باشد که طلا به عنوان قیمت اتومبیل باشد چنین معامله ای نیز، احکام خرید و فروش را دارد.

ولی اگر دو طرف قصد نکنند کالایی که هریک می دهد عوض و قیمت (ثمن معامله باشد یا معوض (مبيع) - که معمولا در این گونه موارد گفته می شود کالاها با هم طاق زده یا معاوضه شدند - چنین معامله ای هرچند صحیح بوده و احکام عمومی معاملات و معاوضات بر آن جاری می باشد، اما خرید و فروش (قرارداد بيع) محسوب نشده و احکامی که اختصاص به خرید و فروش دارد - مانند خیار مجلس و خیار حیوان(2) - در آن جاری نیست.

تقسیمات و اقسام خرید و فروش

اشاره

مسأله 80. خرید و فروش دارای تقسیمات مختلفی است که از مهم ترین آنها موارد ذیل می باشد:

الف. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «زمان دار یا نقد بودن» هریک از کالا (مبيع) یا بهای آن (ثمن)؛

مسائل و توضیحات در این باره در قسمت «تحویل کالا وثمن» و همین طور قسمت «نقد، نسیه، سلف و...» ذکر می شود.

ب. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «مشروط یا بدون شرط» بودن معامله؛

ص: 88


1- برای پول بودن هر دو طرف معامله، می توان به خرید و فروش «دینار در برابر ریال » یا «پول نو، در مقابل پول کهنه» مثال زد.
2- توضيح خیار مجلس و خیار حیوان در فصل «مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند» ذکر می شود.

مسائل و توضیحات در این باره، در قسمت خيارات (خیار شرط و خیار تخلف شرط) ذکر می شود.

ج. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «عین شخصی یا در ذمه بودن» هریک از کالا (مبيع) و بهای آن (ثمن)؛

در خرید و فروش و معاملات دیگر، هریک از کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) ممکن است به دو صورت مورد معامله قرار گیرد: الف. عین شخصی؛ ب. کلی در ذمه. توضیح این اصطلاحات که در مسائل زیادی بکار می رود، در ضمن مثال در چند مسأله بعد ذکر می شود.

کالا عين شخصی یا کلی در ذمه

مسأله 81. مشتری مثلا 10 کیلوگرم برنج با ویژگی معین خریداری می کند؛ سپس فروشنده با انتخاب خود، کیسه برنج مذکور را تهیه و به وی تحویل می دهد؛(1) در حقیقت خرید و فروش بریک کیسه برنج در ذمه وعهده فروشنده واقع شده و با انجام معامله، وی یک کیسه برنج با خصوصیات معین به خریدار بدهکارشده است.

در این گونه موارد، گفته می شود کالای مورد معامله «کلی(2) در ذقه فروشنده» است.

اما اگر هنگام معامله، ابتدا کیسه برنجی را انتخاب و معین نموده و معامله را بر همان کیسه واقع سازند، کالای مورد معامله «عین شخصی» می باشد.

مسأله 82. بسیاری از کالاها مانند مثالی که در مسأله قبل ذکرشد، طوری است که معامله آن می تواند به صورت کلی در ذمه فروشنده واقع شود یا عین شخصی و

ص: 89


1- فرقی ندارد که کالای مذکور در نزد فروشنده موجود باشد یا نه و یا کالا را در همان مجلس معامله و لحظاتی پس از خرید کالا بپردازد یا بعد از آن.
2- «کلی» در اینجا، به معنای خرید و فروش کالا به صورت عمده و به مقدار زیاد نیست؛ بلکه کلی در ذمه در برابر عین شخصی بکار می رود و توضیح آن در متن ذکر شده است.

آنچه تعیین کننده هریک از دو قسم مذکور می باشد، کیفیت انجام معامله توسط طرفین با توضیحی است که در مسأله قبل ذکر شد؛(1)

اما برخی از کالاها طوری است که غالبا به صورت عین شخصی معامله می شود؛ مانند خانه و کالاهای مستعمل.

قیمت (ثمن) کلی دردمه یا عین شخصی

مسأله 83. تقسیمی که در مسأله «81» ذکر شد در مورد بهای معامله (ثمن) نیز وجود دارد؛ به این صورت که اگر معامله بر پول یا کالای مشخصی به عنوان قیمت(ثمن) واقع شود - مثلا مشتری قبل از معامله یک اسکناس 10 هزار تومانی به فروشنده داده، سپس به او بگوید کالا را به همین پول خریدم - در چنین مواردی گفته می شود ثمن «عین شخصی» است؛

اما اگر مثلا مشتری کالا را به قیمت 10 هزار تومان بخرد، سپس 10 هزار تومان از جیب خود خارج کرده و به فروشنده بدهد - که در حقیقت با انجام معامله خریدار 10 هزار تومان به فروشنده بدهکار شده است - در چنین مواردی که معامله برپول مشخصی واقع نشده، گفته می شود ثمن، «کلی در ذمه» است و فرقی ندارد که مشتری در نزد خود تصمیم داشته باشد پول معینی را بدهد یانه و یا پول را در همان مجلس معامله و لحظاتی پس از خرید کالا بپردازد یا بعد از آن(2).(3)

ص: 90


1- منظور از «کلی درذمه» در این تقسیم، بدهی و دینی است که با انجام همین معامله به عهده وذمه فرد ثابت می شود؛ اما اگردین و بدهی قبل از انجام معامله بر ذمه فردی وجود داشته باشد و بخواهند آن را معامله کنند - مثل اینکه فرد، طلبی را که از دیگری دارد، بخواهد به خودش یا به شخص ثالث بفروشد - احکام ویژه ای دارد که در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می شود.
2- مانند معامله نقدی که خریدار با توافق فروشنده، قصد دارد ثمن معامله را بعدا بپردازد یا معامله ای که به صورت نسیه واقع می شود؛ شایان ذکر است، در معامله نسیه، همواره ثمن معامله کلی در ذمه است و در معامله سلف، همواره کالا کلی درذمه است و توضیح بیشتر در مورد اقسام معامله از نظر تأخیر در پرداخت ثمن وكالا، در مسائل «194 و 195» ذکر می شود.
3- در مواردی که مشتری پس از خرید کالا، برای پرداخت قیمت (ثمن) از کارت کشیدن (دستگاه کارت خوان) استفاده می کند، ثمن معامله کلی در ذمه است نه عین شخصی.
کالا یا ثمن، کلی در معين

مسأله 84. گاه معامله بر کالا به صورت «کلی در معین» انجام می شود و آن در مواردی است که کالای معینی (عین شخصی) وجود داشته و معامله بر قسمتی از آن واقع شود؛

مثل آنکه مشتری 3 کیلوگرم از یک کیسه معین برنج را که در فروشگاه وجود دارد، خریداری نماید، در این گونه موارد هرچند 3 کیلوگرم برنج خریداری شده دقيقة معين نگردیده، ولی معامله بر مقداری از مال معین واقع می شود یا مثل آنکه خریدار خصوص یک عدد از 5 سکه طلای مثل هم را که در طلا فروشی موجود است بدون آنکه آن را معین کند خریداری کند؛ همین توضیح در مورد بهای معامله (ثمن) نیز وجود دارد.

در بیشتر موارد، کلی در معین در مسائل آینده، احکام عین شخصی را دارد .

شرایط صحت خرید و فروش

برای آنکه خرید و فروش به طور صحیح انجام شود، باید شرایطی مراعات گردد، برخی از آنها شرائط اصل معامله (قرارداد بيع) است؛ برخی از آنها شرایط خریدار و فروشنده و بعضی دیگر شرایط کالایی که فروخته می شود (مبيع) و قیمت آن (ثمن) می باشد که احکام آنها در مسائل بعد ذکر می شود.

شرایط اصل معامله (قرارداد بيع)

اشاره

مسأله 85. اصل خرید و فروش (عقد یا قرارداد بیع)، باید شرایط ذیل را داشته باشد:

- ایجاب و قبول انجام شود؛

- موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود؛

- بین ایجاب و قبول ، مطابقت باشد؛

ص: 91

- خرید و فروش، به امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است، وابسته و معلق نباشد؛

- خرید و فروش، زمان دار و موقت نباشد.

در ادامه، به توضیح این شرایط پرداخته می شود:

1. ایجاب و قبول انجام شود
اشاره

مسأله 86. خرید و فروش (قرارداد بيع) با انجام «ایجاب» و « قبول» صورت می گیرد؛ معنای ایجاب و قبول، از مثال هایی که در ادامه ذکر شده روشن می شود.(1)

ایجاب و قبول به دو صورت انجام می شود: لفظی و عملی در مسائل بعد توضیح آن ذکر می شود.

الف. ایجاب و قبول لفظی

مسأله 87. ایجاب و قبول لفظی باهرکلامی که مقصود را بفهماند، انجام می شود؛ مثل اینکه فروشنده به قصد فروختن مال بگوید: «فروختم» یا «به ملکیت تو در آوردم» یا «معاوضه نمودم که با گفتن آن به قصد فروش، ایجاب صورت گرفته است و خریدار به قصد قبول کردن آن و خرید بگوید: «خرید» یا «قبول کردم» یا «پذیرفتم» یا «به ملکیت خود در آوردم» که با گفتن آن به قصد خرید، قبول صورت پذیرفته است.

این کلمات و کلماتی از این قبیل، «صیغه خرید و فروش» نامیده می شود.

مسأله 88. اگر ابتدا مشتری به قصد خرید بگوید: «خریدم» و سپس فروشنده بگوید: «قبول کردم» یا «فروختم»، اشکال ندارد و ایجاب و قبول به طور صحیح انجام شده است .

ص: 92


1- به بیانی ساده، انجام ایجاب و قبول در قرارداد خرید و فروش، به معنای بکاربردن کلام یا انجام کاری است که نشان دهنده خرید و فروش باشد و خریدار و فروشنده آن را به قصد محقق شدن خرید و فروش انجام دهند.

مسأله 89. از توضیحات ذکر شده در مسائل قبل معلوم شد که لازم نیست صیغه خرید و فروش به زبان عربی باشد و انجام آن به زبانهای دیگر نیز کافی است.

ب. ایجاب و قبول عملی
اشاره

ایجاب و قبول عملی - که در آن، معامله بدون گفتن صیغه خرید و فروش انجام می شود - روش های مختلفی دارد؛ از جمله آنها مواردی است که در ادامه ذکر می گردد.

انجام ایجاب و قبول با رد و بدل نمودن کالا با قیمت آن (معاطات)

مسأله 90. دو طرف معامله می توانند با رد و بدل نمودن کالا (مبيع) و قیمت آن (ثمن) یا یکی از آن دو - به قصد خرید و فروش - معامله را انجام دهند که به آن خرید و فروش یا بیع «معاطاتی» گفته می شود.

خرید و فروش معاطاتی به سه گونه قابل انجام است:

1. فروشنده کالا را به قصد فروش به مشتری داده و خریدار هم آن را به قصد خرید بگیرد که در این مورد، با همین رد و بدل شدن کالا معامله انجام شده و خریدار باید ثمن را بپردازد.(1)

2. خریدار، ثمن - مثلا پول - را به قصد خرید به فروشنده داده و او هم به همین قصد بگیرد که به همین رد و بدل شدن پول، معامله انجام شده و فروشنده باید کالا را به خریدار بدهد.

3. فروشنده کالا را به قصد فروش به مشتری بدهد و خریدار با دادن ثمن به

ص: 93


1- مدت دار یا نقد بودن قیمت (ثمن) یا کالا، مسأله دیگری است که در مباحث بعدی، مسائل مربوط به آن، مانند زمان پرداخت ثمن و کالا ذکر می شود.

فروشنده قصد خرید نماید که در این مورد پس از رد و بدل شدن هردو (کالا و ثمن)، معامله انجام می شود.(1)

انجام ایجاب و قبول به صورت کتبی

مسأله 91. فروشنده و خریدار می توانند با «نوشتن متنی» - مانند نوشتن صيغة خرید و فروش که در مسأله «87» ذکرشد - یا «امضاء متن معامله» ، خرید و فروش را انجام دهند و فرقی ندارد آنچه نوشته شده، سند رسمی باشد یا غیر آن؛ البته، باید انجام این کار به قصد خرید و فروش باشد.

مسائل تکمیلی ایجاب و قبول

مسأله 92. احکام معامله عملی مانند احکام معامله لفظی است و تمام شرایطی که در مسائل قبل و بعد ذکر گردیده، در هردو جاری است.

مسأله 93. ایجاب و قبول لازم نیست در یک مکان انجام شود. بنابراین، اگر خرید و فروش تلفنی یا با گوشی همراه به صورت لفظی یا متن ارسالی یا از طریق شبکه اینترنت و همین طور با نامه نگاری و مانند آن انجام شود، صحیح است؛ البته باید شرایط معامله - از جمله «موالات» که در مسأله «97» ذکر می شود - رعایت گردد.(2)

ص: 94


1- به بیان دقیق تر در مورد اول ، دادن کالا به مشتری «ایجاب» و گرفتن کالا از جانب مشتری «قبول» می باشد؛ پس مشتری با گرفتن کالا، مالک آن شده و اگر بهای معامله (ثمن) در ذمه باشد - که در این گونه موارد، غالبا چنین است به مبلغ ثمن را بدهکار شده است؛ در مورد دوم، پرداخت بهای معامله (ثمن) به فروشنده، «ایجاب» و گرفتن آن «قبول» می باشد؛ پس فروشنده با گرفتن قیمت (ثمن) مالک آن شده و از آن پس چنانچه کالا، عین شخصی باشد، مشتری مالک آن می باشد و اگر کلی در ذمه باشد، فروشنده با گرفتن ثمن، بدهکار به کالا می گردد. در مورد سوم، با رد و بدل شدن یکی از آنها (کالا و ثمن)، هنوز معامله تمام نشده و هیچ یک ازفروشنده و خریدار مالک ثمن و کالا نمی شوند. البته، در بعضی از موارد مالک شدن طرفین معامله به غیر از انجام ایجاب و قبول - شرایط دیگری نیز دارد، مثل اینکه در معاملہ صرف (طلایا نقره در مقابل طلا یا نقره کالا و قیمت آن باید قبل از جدا شدن طرفین معامله از یکدیگر تحویل داده شود، که توضیح آن در محل خود ذکر شده است.
2- علاوه بر رعایت شرایط عمومی صحت معامله که در این بخش ذکر می شود، مراعات شرایط ویژه برخی معاملات مانند بيع نسيه، بيع سلف، بیع صرف نیز برای صحیح بودن معامله لازم است، که در فصل مربوط به آنها ذکر می شود

مسأله 94. اگر معامله با ترکیبی از ایجاب و قبول لفظی و عملی انجام شود، اشکال ندارد؛

پس چنانچه فروشنده به دیگری بگوید: «فلان کالا را در مقابل فلان مبلغ فروختم» و او هم آن کالا را به قصد خرید از محل خود بردارد و یا پول را به قصد خرید در اختیار فروشنده قرار دهد، معامله صحیح است.

مسأله 95. اگر مشتری کالایی را سفارش دهد، مثلا مغازه دار به عمده فروش بگوید: «100 عدد از فلان جنس به فلان قیمت برایم ارسال کن» و مقصودش از همین سفارش دادن ، خرید بوده و قصد فروشنده هم از قبول آن ، فروش باشد، با انجام سفارش و قبول آن ، معامله محقق شده است؛(1)

اما اگر مقصود از سفارش دادن خرید نباشد، بلکه مثلا بخواهند هنگام تحویل کالا، با پرداخت پول یا به گونه ای دیگر معامله را انجام دهند، با سفارش دادن معامله ای محقق نشده است.

مسأله 96. ثبت رسمی و قانونی شرط صحت معامله نیست و اگر قرارداد شرعی بیع بین دو نفر - هرچند به طور شفاهی و غیر رسمی - واقع شده باشد، صحیح و الزام آور است.

2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود

مسأله 97. در خرید و فروش لازم است «موالات بین ایجاب و قبول» رعایت شود؛ به این معنا که تا وقتی فروشنده از فروش منصرف نشده، خریدار، آن را قبول کند. بنابراین، اگر مثلا فروشنده بگوید: «فروختم» و خریدار به قبول مبادرت نکند تا آنکه

ص: 95


1- بدیهی است برای آنکه معامله صحيح باشد، باید سایر شرایط معامله نیز رعایت گردد؛ پس اگر مثلا کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)، هردو در ذمه وهردو مدت دار باشد - همان طور که در مسأله «195» ذکر می شود - معامله باطل است؛ اما چنانچه معامله نقد باشد و دو طرف پس از معامله، كالا و پول را با رضایت یکدیگر با تأخیر تحویل دهند اشکال ندارد؛ البته، بیع صرف حکم ویژه خود را دارد که در مسأله «263» ذکر می شود.

فروشنده از فروش منصرف گردد، سپس بگوید: «خریدم»، معامله محقق نشده است؛ اما اگر فروشنده از فروش منصرف نشود و منتظر قبول بماند تا اینکه خریدار بگوید: «خریدم» ، معامله صحیح است.

3. بین ایجاب و قبول مطابقت باشد

مسأله 98. در معامله باید قبول خریدار از نظر قیمت و ویژگی های خود کالا و سایر شرایط و حدود معامله، مطابق با ایجاب فروشنده باشد. بنابراین، در موارد ذیل و مانند آن معامله صحیح نیست:

- فروشنده بگوید: «این پارچه چادری را صد هزار تومان فروختم»؛ اما خریدار بگوید: «این پارچه پیراهنی را صد هزار تومان خریدم».

- فروشنده بگوید: «این پارچه چادری را صد هزار تومان فروختم»؛ اما خریدار بگوید: «این پارچه چادری را نود هزار تومان خریدم».

- فروشنده بگوید: «این منزل را پانصد میلیون تومان فروختم به شرط آنکه هزینه های جانبی فروش - مانند هزینه سند زدن - برعهده خریدار باشد»؛ اما خریدار بگوید: «این منزل را پانصد میلیون تومان بدون این شرط خریدم» یا بگوید: این منزل را پانصد میلیون تومان خریدم به شرط آنکه کلیه هزینه های جانبی به عهده فروشنده باشد».(1)

مسأله 99. اگر مشتری در هنگام قبول، بعضی از شرایط و خصوصیاتی را که فروشنده در ایجاب خود لحاظ کرده یا اصل معامله را، تنها به صورت صوری و ظاهری پذیرفته و در قبول آنها قصد جدی نداشته باشد، معامله واقع نشده و کالا مبيع) و بهای آن (ثمن) به ملکیت طرف مقابل در نمی آید. بنابراین، مشتری حق ندارد خود را مالک کالا بداند؛(2)

ص: 96


1- توضیح بیشتر در این مورد، در منهاج الصالحین، ج 2، مسأله 54 ذکر شده است.
2- هرچند مدرک قانونی، مبنی بر مالکیت وی وجود داشته باشد.

البته، اگر فروشنده از قصد مشتری اطلاع نداشته باشد، می تواند با توجه به ظاهر کلام یا عمل مشتری که معامله جدی و حقیقی است، معامله را صحیح بداند.

همین طور، اگر پس از انجام معامله، خریدار ادعای صوری بودن بنماید، چنانچه فروشنده به حرف او اطمینان نداشته باشد، می تواند معامله را - با توجه به ظاهر جدی آن - صحيح بداند.

این مسأله، در مورد قصد جدی یا صوری فروشنده نیز جاری است.

4. معامله بر امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلق نباشد

*معامله بر امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلق نباشد(1)

مسأله 100. معلق و وابسته بودن خرید و فروش برامری که هنگام معامله هنوز اتفاق نیفتاده، صحیح نیست.

فرقی ندارد که هنگام معامله معلوم باشد که آن امر بعد اتفاق خواهد افتاد، مثل اینکه فرد بگوید: «این کالا را به تو فروختم، زمانی که اول ماه فرا رسد» یا واقع شدن آن امر نامعلوم باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید: «این لباس های دخترانه را به تو فروختم، زمانی که برایم فرزند پسر متولد شود».(2)

مسأله 101. معلق و وابسته بودن خرید و فروش برامری که هنگام معامله معلوم نیست اتفاق افتاده باشد، صحیح نیست.

بنابراین، چنانچه فروشنده به قصد فروش بگوید: «این کتاب را به تو فروختم اگر مانند آن را در خانه داشته باشم» و این در حالی است که نمی داند مانند آن را در خانه دارد یا نه، چنین معامله ای صحیح نیست.

ص: 97


1- البته اگر اصل معامله قطعی بوده و معلق نباشد، ولی شرایطی در ضمن معامله قرار داده شود، با توضیحاتی که در قسمت «ویژگی های شرط» ذکر می شود، معامله صحیح است.
2- حکم این مسأله در جایی است که طرفین بخواهند با گفتن همین عبارت و قبول آن، ایجاب و قبول معامله را به صورت معلق انجام دهند؛ طوری که قطعی و محقق شدن معامله، وابسته به فرا رسیدن زمان مذکور باشد.

خرید و فروش، موقت و زمان دار نباشد

مسأله 102. اگر فروشنده کالایی را تنها به طور موقت بفروشد، به این صورت که پس از سپری شدن آن زمان، خریدار مالک آن نباشد، چنین معامله ای باطل است؛ البته، اگر فروشنده کالا را بدون آنکه مقید به زمان معینی شده باشد بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که حق فسخ معامله را در زمان معین داشته باشد یا وکیل در باز خرید کالا در زمان معین باشد، معامله صحیح است.

مسأله 103. اگر اماکن تجاری یا مسکونی و مانند آن برای یک فصل معین از سال - مثلا فصل بهار - فروخته شود، طوری که دو طرف قصدشان این است که آن ملک با انجام این معامله، در فصل بهار، در تمام سال ها مال خریدار باشد و در فصل های دیگر مال او نباشد،(1) چنین معامله ای فروش زمانی محسوب شده و باطل می باشد.(2)

شرایط فروشنده و خریدار

اشاره

مسأله 104. فروشنده و خریدار هنگام انجام معامله، باید شروط ذیل را داشته باشد.

1. معامله را با اختیار خود انجام دهند؛

2. فروشنده مالک کالا (مبيع) و خریدار مالک قیمت (ثمن) باشند یا اجازه انجام معامله آن (مبیع و ثمن) را داشته باشند؛

3. محجور (ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند؛

ص: 98


1- به این معنا که در فصل های دیگر، ملک، مال خود فروشنده باقی بماند یا اینکه وی قبلا آن را برای فصل های دیگر به دیگران فروخته یا قصد داشته باشد بعدا به دیگران بفروشد.
2- شایان ذکر است، راه شرعی برای انجام چنین هدفی آن است که فروشنده آن مکان را مثلا به چهار نفر خریدار به طور مشاع بفروشد و در ضمن معامله، با هریک شرط کند که وی در غیر از فلان فصل، آن را در اختیار دیگری قرار دهد یا آنکه در ضمن فروش، با هریک شرط کند تا در مورد استفاده از محل با یکدیگر، مصالحه نمایند. مشاع بودن یک شیء به این معنا است که آن شیء، متعلق به دو یا چند نفر باشد به گونه ای که سهم هریک، جدا و مجری از دیگران نباشد.

4. قصد انجام معامله را داشته باشند.

احکام این شرایط ، در مسائل آینده ذکر خواهد شد.

1. معامله را با اختیار خود انجام دهند

مسأله 105. برای آنکه معامله صحيح باشد، خریدار و فروشنده باید با اراده و اختیار خود معامله نمایند و کسی، یکی از آن دو یا هر دو را وادار (اکراه) به انجام معامله نکرده باشد. بنابراین، معامله فردی که وادار (اکراه) به انجام معامله شده باطل است.

«اکراه» و آنچه در حكم اکراه است در اینجا به این معناست که فرد دیگری را الزام و امر به خرید یا فروش کند به گونه ای که وی بترسد چنانچه مخالفت کرده و معامله را انجام ندهد، آن فرد یا شخص دیگر ضرر یا آسیب جانی یا روحی یا مالی یا آبرویی به ناحق بر او وارد آورد؛ چه اینکه امرو الزام آن فرد، همراه با تهدید و ترساندن و هشدار و مانند آن باشد یا نه.

توضیحات بیشتر این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 106. در مورد ضرر و آسیبی که در مسأله قبل برای تحقق «اکراه» یا آنچه در حكم اکراه است ذکر شد، توجه به دو نکته لازم است:

الف. ضرر یا آسیب طوری باشد که تحمل آن، برای فرد معمول و متعارف نباشد؛(1) طوری که عقلا وی را ناگزیر از انجام معامله به حساب آورند؛

البته، لازم نیست آسیب و ضرری که می ترسد بر او وارد آید، تنها به جهت اقدام دیگری بر خود او فردی که اکراه شده باشد؛ بلکه اگر بترسد چنانچه معامله ای را که دیگری او را به آن امر کرده انجام ندهد، اقدامی نسبت به بعضی از متعلقین وی که امور آنها برایش اهمیت دارد انجام دهد، باز هم با وجود شرایط مذکور اکراه یا آنچه در حكم اکراه می باشد، محقق شده است؛

ص: 99


1- این امر نسبت به شدت و ضعف ضرر و آسیب و نیز تحمل اشخاص، متفاوت می باشد.

مثل آنکه فرد بترسد فرد امرکننده به معامله یا غیر او، ضرری به یکی از اعضای خانواده اش وارد آورد یا فرزندش را از او جدا کند، هرچند آسیبی هم به او نرساند و آسیب روحی که از این جهت (جدایی از فرزند یا ضرر براو) بروی (فردی که اکراه شده) وارد می آید، قابل توجه بوده و معمولا چنین آسیبی تحمل نمی شود.

ب. ترس از آسیب و ضرر، در اقدام فرد بر معامله مؤثر باشد. بنابراین، اگر فرد بترسد چنانچه معامله ای که به انجام آن امر شده را انجام ندهد، دیگری آسیبی به وی برساند، اما وی انگیزه دیگری برای معامله داشته باشد و معامله را به جهت آن ترس واقع نسازد، چنین معامله ای اکراهی نیست.

مسأله 107. «اکراه» یا آنچه در حكم اکراه است در صورتی محقق می شود که راه چاره ای مانند کمک گرفتن از دیگران یا فرار یا توریه برای اقدام نکردن فرد به معامله وجود نداشته باشد یا این امر با مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود همراه بوده و حرجی باشد؛

پس اگر مثلا بتواند هنگام انجام معامله ، قصد جدی برای معامله ننماید، اکراه محقق نمی گردد.(1)

مسأله 108. اگر فرد از ترس اینکه شخص دیگری به او ضرر یا آسیب برساند - مثلا آبروی وی را ببرد - معامله نماید، بدون آنکه از طرف آن شخص یا فرد دیگر الزام و امر به معامله شده باشد، معامله مذکور اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است.

همین طور، اگر به علت شرایط اضطراری مانند فقر، ناچار باشد خرید یا فروش را انجام دهد، معامله مذکور صحیح می باشد، هرچند فروش مال به کمتر از قیمت بازاری و یا خرید به بیش از قیمت بازاری آن مال باشد.

مسأله 109. اگر فرد از ترس اینکه شخصی به او ضرر برساند خرید یا فروش را انجام

ص: 100


1- مگر آنکه اضطراب یا ترس یا غفلت یا بی اطلاعی و جهل، مانع به کارگیری این راه ها گردد، که در این صورت با وجود سایر شرایط ، اکراه محقق می گردد.

دهد، ولی شرعا مستحق آن ضرر باشد، معامله انجام شده اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط ، صحیح است؛

پس اگر مثلا فرد، مستحق قصاص باشد و ولی مقتول بگوید: «این معامله را انجام بده ، وگرنه تورا قصاص می کنم»، یا طلبکاری که شرعا استحقاق مطالبه طلب خویش را دارد به بدهکار بگوید: «این معامله را انجام بده، وگرنه طلبم را مطالبه میکنم» و فرد از ترس قصاص یا مطالبه طلب، اقدام به آن معامله کند، چنین معامله ای اکراهی نیست.

مسأله 110. اگر بر فردی واجب باشد معامله ای را انجام دهد، ولی وی از انجام آن امتناع ورزد، چنانچه او را مجبور بر معامله نمایند، آن معامله اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط صحیح است؛

مثل آنکه بر اساس شرط ضمن عقدی بر فرد واجب باشد کالایی را بفروشد و او حاضر به انجام آن نشود، که در چنین موردی، می توان وی را مجبور به انجام معامله نمود.

مسأله 111. اگر خریدار یا فروشنده را به ناحق به انجام معامله وادار کنند، چنانچه بعد از معامله از روی اختیار راضی شود، مثلا بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است، هرچند احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.

2. مالک جنس و عوض آن یا در حکم مالک باشند
اشاره

مسأله 112. یکی از شرایط فروشنده و خریدار در معامله «عین شخصی»(1) آن است که هریک از آن دو نسبت به مالی که می خواهند معامله کنند (مبیع و قیمت آن)، یکی از سه حالت ذیل را داشته باشند:

ص: 101


1- معنای معامله بر عین شخصی و فرق آن با معامله بر ذمه، در مسائل 81 تا 83» ذکر شده است .

الف. خود، مالک آن باشند؛(1)

ب. ولی شرعی مالک باشند، مانند پدر نسبت به اموال بچه نابالغ؛

ج. وكيل مالک در انجام معامله باشند یا در معامله اجازه(2) داشته باشند.

در غیر این صورت، چنانچه معامله ای انجام شود، «معامله فضولی» نام دارد که برخی از احکام آن در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 113. از شرایط صحیح بودن معامله در موردی که کالا (مبيع) یا عوض آن (ثمن) «کلی در ذمه» باشد این است که چنانچه فرد معامله در ذمه را برای دیگری انجام می دهد، از او اجازه یا وکالت در انجام معامله داشته یا ولی شرعی وی باشد؛ در غیر این صورت - مانند آنچه در صفحه «105»، پاورقی 3» ذکر می شود - معامله احکام فضولی را دارد.

احکام معامله فضولی و مسائل مرتبط با آن
فروش مال دیگری به صورت عین شخصی

مسأله 114. اگر انسان مال دیگری را به صورت فضولی(3) بفروشد،(4) چنانچه صاحب مال(5) به فروش آن راضی نشود و بعد از انجام معامله، آن را اجازه ندهد، معامله باطل است. اما اگر راضی شده و اجازه دهد، معامله صحیح می باشد.(6)

ص: 102


1- بدیهی است برای آنکه معامله به طور صحیح انجام شود، لازم است سایر شرایط به مانند محجور نبودن دو طرف معامله (شرط سوم) - نیز رعایت گردد.
2- در بعضی از موارد، اطمینان به رضایت صاحب مال برای جایز بودن معامله کافی است که توضیح آن در ادامه ذکر می شود.
3- توضیح آن در مسأله «112» ذکر شد.
4- شایان ذکر است، فضولی واقع شدن معامله در عقد مضاربه و عقد شرکت، احکام ویژه ای دارد که در فصل «مضاربه» و فصل «شرکت» ذکر می شود.
5- در مواردی که مالک ، محجور است، اجازه ولی شرعی معیار می باشد.
6- مسائلی که در مورد فروش مال غیر - به طور فضولی - در این قسمت ذکر می شود، در جایی است که کالا به صورت عین شخصی فروخته شود نه در ذمه؛ توضيح معنای معامله عين شخصی و معامله در ذمه، در مسائل 81 تا 83» ذکر شده است.

مسأله 115. در مواردی که صاحب مال معامله فضولی را اجازه می دهد، آثار صحیح بودن معامله از زمان معامله حساب می شود نه از زمان اجازه؛

پس اگر در معامله فضولی یک رأس گوسفند، مال آن، پس از یک ماه معامله را اجازه دهد، شیر و پشم آن در این مدت مال مشتری است و همین طور اگر قیمت (ثمن) معامله، مثلا کالا بوده و منافعی داشته باشد، منافع آن، از زمان معامله مال طرف مقابل است.

مسأله 116. اجازه یا رد مالک (کسی که مالش به طور فضولی فروخته شده) پس از معامله مذکور دو صورت دارد:

الف. ابتدا معامله را اجازه دهد و بعد از اجازه دادن پشیمان شده و آن را رد نماید، چنین ردی بی اثر بوده و معامله صحیح می باشد.

ب. ابتدا معامله را اجازه نداده و رد کند و بعد از رد کردن معامله، پشیمان شده و آن را اجازه دهد، مشهور فرموده اند: چنین معامله ای بی اثر است؛ ولی این حکم خالی از اشکال نیست و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 117. رضایت قلبی - بدون اینکه فرد آن را ابراز کند - اجازه به حساب نمی آید. بنابراین:

الف. اگر معامله فضولی انجام گردد و مالک پس از اطلاع راضی شود، اما رضایتش را ابراز نکند،رضایت وی برای صحیح بودن معامله کافی نیست.

ب. اگر انسان بداند مالک، راضی به انجام معامله ای است، اما بدون اینکه از وی اجازه بگیرد آن را برای او بفروشد، معامله فضولی محسوب می شود.

مسأله 118. ابراز اجازه در مورد معامله فضولی، با هر یک از موارد ذیل کافی است:

الف. ابراز با کلام به طور صریح؛ مثل آنکه مالک بگوید: «معامله را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».

ص: 103

ب. ابراز کلامی به طور کنایه ای؛ مثل اینکه مالک جهت امضای معامله بگوید:«خداوند به تو برکت دهد».

ج. ابراز عملی؛ مثل آنکه مالک در حالی که می داند معامله فضولی انجام شده، پول آن را قبول کرده و مصرف نماید.

مسأله 119. اگر کسی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را برای او اجازه دهد، معامله صحیح است و پول مال او می شود و اگر معامله را برای خودش (صاحب مال) اجازه دهد، پول، ملک صاحب مال محسوب می شود.

در حکم این مسأله ، فرقی نیست بین اینکه فرد به خیال اینکه مال متعلق به خودش بوده، آن را فروخته یا با وجود اینکه می دانسته مال دیگری است، معامله کرده است.(1)

مسأله 120. کسی که قصد دارد مال دیگری را بفروشد، دو صورت دارد:

الف. بخواهد مال را برای خودش (فروشنده) بفروشد؛ مثل آنکه «علی» مال «حسین» را بفروشد به قصد آنکه پول، مال خودش (علی) باشد؛ در این صورت، اگر علی هنگام معامله بداند صاحب مال راضی به چنین معامله ای برای خودش (علی) می باشد، معامله صحیح است و اجازه گرفتن لازم نیست.(2)

ب. بخواهد مال را برای صاحب مال بفروشد؛ در این صورت، همان طور که در مسأله «117» اشاره شد، اطمینان به رضایت قلبی صاحب مال کافی نیست و باید برای معامله از او اجازه داشته باشد، وگرنه معامله فضولی به حساب می آید.

مسأله 121. اگر کسی که با دیگری در مالی شریک است، سهم خود و شریکش را بدون اجازه از او در یک معامله بفروشد، معامله نسبت به سهم خودش صحیح و

ص: 104


1- این مسأله، استثنایی دارد که در مسأله بعد خواهد آمد.
2- ملاک، رضایت قلبی صاحب مال است و در این مورد، اطمینان به رضایت هم کافی است؛ البته، لازم است این اطمینان از راه های عقلایی حاصل شده باشد.

نسبت به سهم شریک، فضولی محسوب می شود و چنانچه شریک اجازه ندهد، مشتری حق دارد معامله را نسبت به باقیمانده نیز فسخ کند.(1)

مسأله 122. اگر فرد، مالی را به طور فضولی بفروشد، سپس مالک آن، همان مال را به شخص دیگری بفروشد - حتی اگر پس از انجام دو معامله، مالک از معامله فضولی مطلع شده و آن را اجازه دهد معامله فضولی باطل بوده و معامله مالک صحیح می باشد و در این مورد، اجازه بعدی بی اثر است.

مسأله 123. اگر کسی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد و بدون آنکه صاحب مال آن را اجازه دهد، خودش مالک آن شود، مثلا فردی مال برادرش را بفروشد، سپس با فوت برادر، آن مال از طریق ارث به او منتقل شود یا آنکه بعدا آن مال را از برادرش بخرد، معامله فضولی انجام شده، باطل است و اجازه بعدی اثری در آن ندارد.(2)

مسأله 124. اگر کسی مال شخصی را به طور فضولی بفروشد و آن شخص (صاحب مال) قبل از آنکه معامله را اجازه دهد یا رد نماید فوت کند، معامله مذکور باطل است و اجازه ورثه وی اثری ندارد.

فروش مال به صورت کلی در ذمه

مسأله 125. اگر فرد مالی را در ذمه خود بفروشد،(3) مثل اینکه 10 کیلوگرم گندم را در ذمه خود به دیگری بفروشد و هنگام تحویل، 10 کیلوگرم گندمی که متعلق به دیگری است - بدون کسب اجازه از صاحب مال یا اطمینان به رضایت او به

ص: 105


1- حق فسخ در این مورد، «خیار تبعض صفقه» نام دارد که توضیح آن در مبحث «خيارات» ذکر می شود.
2- بنابراین، بعد از آنکه خود فرد مالک مال شد، می تواند آن را به فردی که قبلا به طور فضولی به او فروخته بود، بفروشد و می تواند از فروش آن به وی خودداری نماید.
3- اگر انسان مالی را بدون اجازه و رضایت دیگری به صورت کلی در ذمه وی بفروشد، مثل آنکه فرد 10 کیلوگرم برنج در ذمه برادر خود به دیگری بفروشد، به این معنا که پس از انجام معامله، برادرش 10 کیلوگرم برنج به خریدار بدهکار شود، چنین معامله ای احکام فروش فضولی را دارد.

خریدار بدهد، معامله صحیح است و فضولی محسوب نمی شود.

بنابراین، فروشنده مالک بهای دریافتی (ثمن) می شود؛ ولی تا زمانی که از صاحب گندم اجازه نگرفته ، 10 کیلوگرم گندم به خریدار بدهکار می باشد.(1)

خرید با پول دیگری

مسأله 126. کسی که قصد دارد با پول دیگری کالایی را برای خودش خریداری نماید، چنانچه ثمن معامله (قیمت) شخصی باشد(2) و هنگام معامله بداند صاحب پول به چنین معامله ای راضی است، معامله صحیح است و اجازه گرفتن از او لازم نیست؛

اما اگر ثمن معامله کلی در ذمه باشد، در هر حال معامله صحیح است و خریدار در صورتی می تواند بدهیش به فروشنده را از پول شخص دیگر بپردازد که بداند صاحب پول به این امر راضی است.

مسأله 127. اگر انسان با پول دیگری، بدون کسب اجازه یا اطمینان به رضایت او برای خودش کالایی خریداری کند،(3) در صورت دارد:

الف. معامله با پول به صورت عین شخصی - به معنایی که در مسأله «83» ذکر شد - انجام شود؛ مثلا به فروشنده بگوید: «کالا را با این پول می خرم»؛ در این صورت، معامله نسبت به پول، فضولی حساب شده و مسائل «114» تا «125» در مورد آن جاری است.

ص: 106


1- بنابراین، یا باید از صاحب گندم برای پرداخت بدهی خود از مال او (بابت معامله در ذمه)، اجازه بگیرد و یا اینکه 10 کیلوگرم گندم از مال خود به خریدار بدهد و گندم های قبلی را به صاحبش برگرداند. شایان ذکر است، چنانچه گندمها مصرف شده یا از بین رفته باشد، در اینکه صاحب گندم می تواند مال خود را از چه کسی مطالبه کند، احکام آن در فصل «غصب و سایر امور ضمان آور» بیان خواهد شد.
2- توضيح معنای ثمن شخصی و ثمن کلی در ذمه ، در مسأله «83» بیان شد.
3- همان طور که گذشت، اگر فرد اطمینان داشته باشد صاحب پول رضایت دارد انسان با پول او برای خودش کالایی بخرد، این اطمینان کافی است و اجازه گرفتن لازم نمی باشد.

ب. معامله برپول (ثمن) در ذمه خودش انجام شده؛ مثل آنکه کالا را به 10 هزار تومان بالذمه برای خود خریده، سپس 10 هزار تومانی را که متعلق به دیگری بوده به فروشنده پرداخت کرده است؛ در این صورت، معامله انجام شده صحيح است و خریدار مالک کالا می شود؛ ولی تا زمانی که از صاحب پول اجازه نگرفته، بدهیش به فروشنده بابت ثمن معامله باقی می ماند.(1)

3. محجور (ممنوع التصرف) نباشند
اشاره

مسأله 128. یکی از شرایط فروشنده و خریدار آن است که شرعا ممنوع از انجام معامله نباشند،(2) افراد محجور عبارتند از:

1. فرد نابالغ؛

2. فرد دیوانه؛

3. فرد سفيه ، یعنی کسی که اموال خویش را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛

4. ورشکسته اقتصادی که حاکم شرع، وی را از تصرف در اموالش ممنوع کرده است؛

5. فردی که در مرض موت می باشد؛ البته ممنوعیت چنین فردی مخصوص معاملاتی است که به کمتر از قیمت بازاری یا به صورت مجانی و در بیش از ثلث اموالش باشد.(3)

خرید و فروش فرد نابالغ
اشاره

مسأله 129. معامله فرد نابالغ ممیز(4) برای دیگری (برای فرد غير محجور) ، خواه

ص: 107


1- بنابراین، یا باید از صاحب پول نسبت به پرداخت بدهی خود از مال او اجازه بگیرد و یا اینکه ثمن معامله را از مال خود بدهد و پول قبلی را به صاحبش برگرداند.
2- افرادی که در متن ذکر می شوند، « محجور» نامیده می شوند و آنان با توضیحاتی که در فصل «حجر» ذکر می شود، نسبت به معامله و انجام بعضی از تصرفات در اموال خود محدودیت دارند و در اکثر موارد، این افراد نسبت به معامله در ذمه خود نیز ممنوع می باشند.
3- توضیح تکمیلی در مورد این افراد و محدودیت هایی که در مورد معاملات وغير معاملات دارند، در فصل «حجر» ذکر می شود.
4- توضيح معنای ممیز در جلد اول، مسأله «4» ذکر شد.

وليش باشد یا شخص دیگر، چنانچه به وکالت یا اجازه از وی (شخص بالغ) باشد صحیح است؛ چه اینکه معامله با عين مال دیگری انجام شود یا بر ذمه وی.(1)

پس اگر مثلا فرد بالغی، شخص مميز نابالغ را وکیل کند یا به او اجازه دهد با پول او و برای اوکالایی را بخرد (پول عین شخصی باشد) یا کالایی را در مقابل مبلغی بر ذمه او (فرد بالغ) برایش خریداری کند، چنین معامله ای صحیح است؛ فرقی نمی کند معامله نقد باشد و قیمت آن در همان زمان یا بعد از اموال فرد بالغ پرداخت گردد یا مثلا نسیه باشد.

همین طور، لازم نیست نوع و خصوصیات کالا و مبلغ آن توسط فرد بالغ تعیین شود؛ بلکه اگر نابالغ در تعیین موارد فوق براساس وکالت یا اجازه ای که دارد، مستقل باشد، بازهم معامله صحیح است.

مسأله 130. با توجه به مسأله قبل اگر مغازه دار (غير محجور) ، فرد نابالغ ممیز را وکیل کند تا از طرف او کالاهای او را بفروشد، معاملاتی که نابالغ انجام میدهد، صحیح است.

مسأله 131. معامله فرد نابالغ ممیز با مال خودش، چنانچه در اشیای کم ارزشی باشد (اشیای سیره) که معامله با نابالغ در آنها معمول است - مانند تنقلات کم ارزش - با اجازه ولی شرعی وی صحیح می باشد؛(2)

چه اینکه فرد نابالغ در تعیین حدود معامله، مانند نوع و خصوصیات کالا و مبلغ آن مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛

البته، حکم مذکور در صورتی است که معامله بر مال نابالغ (مثلا پول وی) به صورت عین شخصی واقع شود و بنابر احتیاط واجب، معامله به صورت کلی در ذمه خودش (نابالغ) این حکم را ندارد.

ص: 108


1- توضيح معنای معامله برعین و بر ذمه، در مسائل«81 تا 83» ذکر شد.
2- البته، ولی نابالغ برای اجازه دادن «مفسده نداشتن» یا «مصلحت داشتن»، آن معامله را با=توضیحی که در فصل «حجر» ذکر می شود، در نظر بگیرد.

شایان ذکر است، در این گونه موارد معامله اشیای کم ارزش اگر مثلا طرف مقابل شک کند مالی که دست نابالغ و در اختیارش می باشد، به صورت شرعی در اختیارش قرار گرفته یا نه، حکم به شرعی بودن آن می شود.

مسأله 132. اگر فرد نابالغ بخواهد مال خود را مورد معامله قرار دهد، مثلا با پول خودش کالایی خریداری کند، چنانچه مستقل در معامله نباشد، یعنی حدود معامله مانند نوع و خصوصیات کالا و قیمت آن توسط ولی او انجام می شود و نابالغ فقط وکیل در اجرای صیغه معامله باشد، معامله صحیح است؛(1) چه در اشیای کم ارزش و چه غیر آن؛(2)

اما اگر نابالغ مستقل در معامله با مال خود باشد، معامله - در غیر اشیای کم ارزش با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - صحیح نیست، هرچند با اجازه ولیش باشد.(3)

مسأله 133. اگر دو فرد بالغ با یکدیگر معامله نمایند و فرد نابالغ - چه ممیز باشد و چه ممیز نباشد - تنها وسیله و رابط باشد که مثلا پول را به فروشنده و کالا را به خریدار برساند، چنین معامله ای که در حقیقت بین دو فرد بالغ صورت گرفته، صحیح است.

مسأله 134. اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست ، از او چیزی بخرد یا شیئی به او بفروشد، باید کالا یا پولی را که از او گرفته، در صورتی که مال خود او (نابالغ) است ، به وليش و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا

ص: 109


1- همان.
2- بنابراین، اگر نابالغ تحت نظارت و اشراف ولى خود - از نظر تعیین قیمت و خصوصیات کالا و... - کالایی خریداری کند یا بفروشد، معامله اش صحیح است.
3- شایان ذکر است، هرچند ولی نابالغ می تواند با توضیحاتی که در فصل «حجر» ذکر می شود با مال نابالغ معامله کند، ولی در این مورد وکالت نابالغ از طرف ولی صحیح نیست، بدین معنا که نابالغ نمی تواند به وکالت از ولی خویش، مال خود (نابالغ) را مورد معامله قرار دهد.

اینکه از صاحبش برای در اختیار داشتن و استفاده از مال رضایت بخواهد و نباید آن را به خود شخص نابالغ برگرداند؛(1)

اما اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن وی - هرچند با فحص و تحقیق - راهی ندارد، باید شیئی را که از او گرفته، از طرف صاحب آن بابت رد مظالم به فقیر بدهد یا آن را فروخته یا برای خود قیمت گذاری کرده، و ثمن آن را به فقیر بپردازد و احتیاط لازم آن است که در این کار(2) از حاکم شرع اجازه بگیرد.

شایان ذکر است ، اگر مال از بین رفته باشد، احکام مذکور در مورد عوض مال وی جاری می باشد.

مسأله 135. اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست، با او معامله کند و جنس یا پول بعد از تحویل به وی از بین برود، سه صورت دارد:

الف. بچه، ممیز بوده و خودش آن را از بین برده، مثلا خوراکی بوده و آن را خورده است.

در این صورت، فرد می تواند عوضش را - در صورتی که اموالی از بچه در اختیار وليش می باشد - از ولیش بگیرد و می تواند آن را پس از بلوغ از خودش مطالبه نماید.

ب. بچه ممیز بوده، اما خودش آن را از بین نبرده، بلکه مال در نزد وی از بین رفته؛ چه اینکه در اثر کوتاهی او از بین رفته یا از بین رفتن مال براثر کوتاهی بچه نبوده است؛

ج. بچه غیر ممیز بوده است.

در این دو صورت (ب و ج)، فرد نمی تواند عوضش را از ولی او یا پس از بلوغ، از خودش مطالبه نماید.

ص: 110


1- البته اگر با اجازه ولی، مال را به نابالغ بدهد، اشکال ندارد؛ همین طور، چنانچه وی هم اکنون بالغ و رشید شده، باید مال را به خودش بدهد.
2- یعنی صدقه دادن خود شیء یا فروش آن و صدقه دادن ثمن آن.

مسأله 136. اگر انسان به علت معامله ای که با نابالغ در غير موارد صحیح انجام داده - با توجه به دو مسأله قبل - مالی به او بدهکار شده و از جهتی نیز از او طلبکار شده باشد، در بعضی از موارد احكام «تهاتر» یا «تقاض»، جاری می شود که توضیح آن در فصل «دین» و «تقاض» ذکر می شود.

راهکار مناسب برای خرید توسط بچه ها

مسأله 137. با توجه به توضیحی که در مسأله «129» ذکر شد، راهکار شرعی مناسب برای آنکه خرید کالا توسط بچه های ممیز به طور صحیح انجام شود،«خرید به وکالت» با مال شخص غير محجور ( چه ولی یا غیرولی) است که در موارد مختلف قابل اجرا می باشد و چنین معامله ای در تمام موارد ذیل صحيح می باشد:

- معامله در اشیای کم ارزش باشد یا اشیای ارزشمند و با اهميت؛

- فرد نابالغ در انتخاب نوع کالا و قیمت و سایر خصوصیات معامله، مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛

- ثمن معامله، عین شخصی باشد یا در ذمه؛(1)

- کالا، مورد استفاده خود نابالغ باشد یا صاحب پول.

به عنوان نمونه، اگر پدری(2) بخواهد به فرزند نابالغ ممیز خود پول بدهد تا با انتخاب خود کالاهای مورد نیازش را تهیه کند، می تواند پول خود(3) را به او داده و به او بگوید: «می توانی با این پول برای من (پدر) کالایی را با انتخاب خودت خریداری کنی و بعد از خرید، اختیار استفاده از آن با خودت باشد؛ ضمن اینکه مجاز هستی هر تصرف دیگری که بخواهی در آن انجام دهی، مثل آنکه مال را به دیگران بدهی یا ببخشی».

ص: 111


1- منظور، ذق فردی است که به نابالغ وكالت در خرید داده است.
2- یا هرفرد بالغ و رشید دیگری.
3- یا پول فرد دیگری که مجاز به تصرف در آن باشد.

همین طور نابالغ ممیز می تواند به وکالت از پدریا فرد غير محجور دیگری با توضیحات فوق، عهده دار خرید کلیه کالاهای مورد نیاز منزل یا مغازه و مانند آن گردد.

ولایت در معامله مال نابالغ، سفیه و دیوانه

مسأله 138. افراد ذیل با شرایطی که ذکر می شود، می توانند مال نابالغ یا دیوانه یا سفیه را - در صورتی که با حالت دیوانگی یا سفیه بودن به سن بلوغ رسیده اند بفروشند یا با مال آنها کالایی برایشان خریداری کنند(1):

1. پدر و جد پدری، به شرط آنکه معامله مفسده نداشته باشد؛

2. وصیت پدر و جد پدری در مواردی که پدر و جد پدری هیچ یک نباشند؛ به شرط آنکه معامله مصلحت داشته باشد. منظور از وصی در اینجا کسی است که پدر یا جد پدری نسبت به اموال فرد مذکور (نابالغ یا سفیه یا دیوانه)، به وی وصیت کرده اند.

3. مجتهد عادل یا وکیل او و اگر دسترسی به مجتهد عادل یا وکیلش نباشد، مؤمن عادل؛ ولایت در این مورد (مورد سوم) در صورتی است که هیچ یک از دو مورد قبل نباشند و مشروط است به اینکه معامله مصلحت داشته باشد؛ البته، احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع یا وکیل وی یا مؤمن عادل تنها در جایی که معامله نکردن باعث ضرر و مفسده باشد، اقدام به آن نمایند.(2)

4. قصد انجام معامله را داشته باشند

مسأله 139. اگر دو طرف معامله یا یکی از آن دو، قصد جدی در انجام معامله نداشته باشند، مثل آنکه فرد به شوخی بگوید: «مال خود را به فلان مبلغ فروختم» و دیگری هم قبول کند، معامله صحیحی انجام نشده است؛

ص: 112


1- یا اقدام به تصرفات دیگری مانند اجاره دادن، مضاربه یا مشارکت با اموالشان نمایند.
2- توضیحات بیشتر در مورد محجورین و ولایت بر آنان، از جمله حکم اشخاصی که پس از بلوغ ديوانه یا سفیه شده اند و همین طور معنای مفسده و مصلحت، در فصل «حجر» بیان خواهد شد.

البته، اگر هریک از دو طرف از قصد دیگری اطلاع نداشته باشد یا یکی از آنها پس از انجام معامله، ادعای صوری بودن آن را بنماید، احکامی که در مسأله «90» ذکر شد، در مورد آن جاری است.

شرایط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)

اشاره

مسأله 140. کالایی که فروخته می شود (مبيع) و عوضی که دریافت می گردد (ثمن)، باید به علاوه بر مواردی که در مبحث «معاملات باطل و حرام» ذکر شد -(1) دارای شرایط ذیل باشند:

1. مالی که فروخته می شود (مبيع)، «خود شیء» (عین) باشد، نه منفعت یا عمل یا حق؛

2. مقدار آنها با وزن یا پیمانه یا تعداد یا متراژ و مانند اینها معلوم باشد؛

3. خصوصیات آنها که موجب اختلاف قیمت می شود، معلوم باشد؛

4. فرد دیگری در آن حقی نداشته و «ملک طلق» باشد؛

5. قابل تحویل باشند.

احکام این شرایط ، در مسائل آینده ذکر می شود .

1. مالی که فروخته می شود (مبيع) عين باشد

مسأله 141. چیزی که فروخته می شود (مبيع) باید «خود شیء» باشد (خواه به صورت عین شخصی باشد یا در ذمه)؛(2) نه منفعت یا عمل یا حق؛(3)

ص: 113


1- منظور از موارد مذکور به طور اجمالی عبارتند از «معامله اشیای نجس»، «معامله مال غصبی»، «معامله اشیائی که ارزش مالی ندارند»، «معامله وسایل حرام»، «معامله دارای غش» و «معامله ربوی» که توضیح مفصل آنها قبلا ذکر شد.
2- توضيح معنای عین شخصی و معامله در ذه، در مسائل 81 و 82» ذکر شده است و در مورد مبیع در ذمه، فرق ندارد در ذمه خود فروشنده باشد یا دینی باشد که فروشنده آن را در ذمه شخص دیگر طلبکار است.
3- عدم صحت فروش حق، بنابر احتیاط واجب می باشد.

بنابراين، مثلا فروش منفعت یک ساله خانه یا فروختن عمل خیاطی و بنایی و مانند آن صحیح نیست و نیز بنابر احتیاط واجب فروختن حق، مانند حق التحجير(1) صحیح نمی باشد.(2)

شایان ذکر است، برای انتقال و واگذاری منفعت و عمل، می توان از قرارداد اجاره» یا «مصالحه» و برای واگذاری حق، می توان از قرارداد «مصالحه» یا «معاوضه» استفاده نمود.(3)

مسأله 142. اگر تولید کننده محتوی و اثری همچون نرم افزار یا سایت یا عکس و فیلم و مانند آن بخواهد آن را با دریافت مبلغی به دیگری واگذار کند، به روش هایی از جمله دو شیوۂ ذیل می تواند اقدام به این امر نماید:

الف. سخت افزاری را که حاوی اثر مذکور است، بفروشد؛ مثلا فلش مموری یا سی دی حاوی اثر مذکور را به قیمتی معادل با قیمت نرم افزار یا بیشتر یا کمتر(حسب توافق طرفین) بفروشد.

ص: 114


1- البته، در مورد زمین مواتی که توسط فرد تحجیر شده و نسبت به آن حق تحجیر دارد، فروش (بيع) چنین زمینی با لحاظ حق التحجير- که به آن تعلق گرفته - صحيح است و حکم مذکور، در مورد زمین های خراجیه نیز جاری می باشد. معنای زمین های خراجيه و حق التحجير، در مسائل «1350 و 1356»، ذکر می شود.
2- منظور از حق، حقی است که شرعا قابل نقل و انتقال باشد و شامل حقوقی که قابل نقل و انتقال نیستند، مانند «حق خیار»، «حق شفعه» نمی شود و خرید و فروش حقوق غیرقابل انتقال، بنابر فتوى باطل است. توضیح اقسام حق در فصل «صلح»، مسأله «863» خواهد آمد.
3- با توجه به توضیح متن، در اختیار گرفتن و انتقال مواردی مثل «حق سرقفلی اماکن تجاری» (که توضیح آن در مسائل 609 و 610 ذکر می شود) یا «حق پذیره یا حق تقدیمی زمینهای وقفی» (که فرد با پرداخت عوض، مالک حق انتفاع و استفاده از ملک در این موارد به حساب می آید) یا سایر حقوقی که شرعا قابل نقل و انتقال است را می توان با مصالحه یا معاوضه انجام داد؛ اما بيع حقهای مذکور محل اشکال است و از آنجا که مسأله مذکور احتیاطی است، می توان در آن با رعایت الأعلم فالأعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد؛ البته، ممکن است آنچه در کثیری از موارد در این گونه معاملات انجام می شود را عرفا حمل بر نوعی معاوضه نمود و صحیح دانست. شایان ذکر است، حکم ملکیت و کیفیت واگذاری زمین های موات (بایر) بالأصاله یا بالعارض، درفصل «آباد کردن زمین های موات» ذکر می شود.

ب. مبلغی در ازای رفع ید و در اختیار قرار دادن اثر مذکور دریافت کند؛ مانند آنچه در واگذاری حق اختصاص در مسأله «7» ذکر شد.

شایان ذکر است، واگذاری موارد مذکور در دست های بعدی نیز با روش های فوق امکان پذیر است.

مسأله 143. آنچه در معامله به عنوان قیمت (ثمن) قرار می گیرد، می تواند منفعت یا عمل یا حق(1) باشد. بنابراین، چنانچه خریدار شیئی را به جای آنکه در مقابل پول و امثال آن بخرد، مثلا در مقابل منفعت یک ساله خانه خود یا در مقابل حق سرقفلی مغازه خویش خریداری نماید، معامله صحیح است.(2)

قرار دادن اسقاط حق(3) به عنوان ثمن معامله نیز اشکال ندارد. همین طور، انسان می تواند مالی را به دیگری بدهد تا او از حقی که دارد صرف نظر و رفع ید کند، مانند حق اختصاص که توضیح آن در مسائل «6 و 7» ذکر شد.

2. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد
اشاره

مسأله 144. اگر در هنگام معامله، مقدار چیزی که فروخته می شود (مبيع) و یا قیمت آن (ثمن)، از جهت وزن، پیمانه ، متراژ و مانند آن برای هریک از دو طرف معلوم نباشد، معامله باطل است.

پس اگر فروشنده مثلا بگوید: «از فلان لباس هر اندازه که در انبار دارم، به فلان مبلغ فروختم» یا بگوید: «هر مقدار پارچه که در این کیسه وجود داشته باشد،(4) به

ص: 115


1- منظور، حقی است که قابل نقل و انتقال باشد. توضیح اقسام حق در فصل «صلح»، مسأله «863» ذکر می شود.
2- البته در مورد حق، انسان می تواند آنچه حق به آن تعلق گرفته را نیز از این جهت که متعلق حق است ( مانند زمین مواتی که انسان آن را تحجیر کرده)، ثمن و بهای معامله قرار دهد.
3- در مورد حقوق قابل اسقاط ، فرقی نیست که حق مذکور قابل نقل و انتقال باشد، مانند حق تحجيريا نباشد، مانند حق قصاص.
4- مگر همان طور که در قسمت بعد ذکر می شود، در فروش آن کالا مرسوم باشد برای اطلاع از مقدار جنس به مشاهده اکتفا کنند.

فلان مبلغ فروختم»، معامله باطل است؛ چه اینکه فروشنده خود از مقدار جنس مطلع باشد یا او هم مانند مشتری اطلاعی از این امر نداشته باشد؛

البته، در اشیائی که خرید و فروش آنها با مشاهده متعارف و معمول است - مانند فروش میوه های روی درخت - معامله آنها به همان صورت صحیح می باشد.

مسأله 145. ملاک تعیین مقدار در هر کالا، همان روش متعارف و معمول در بین مردم است؛ پس اگر معامله کالایی، تنها با وزن کردن متعارف باشد، برای خرید و فروش آن نمی توان به مشاهده بسته بندی اکتفا کرده و یا از سایر معیارهای اندازه گیری استفاده نمود.

مسأله 146. اگر برای اطلاع از مقدار یک کالا، دو روش متعارف و معمول باشد - مثلا کالایی گاه با وزن اندازه گیری شده و گاه برای دانستن مقدار آن، به مشاهده بسته بندی اکتفا می شود - معامله آن با هر یک از دو روش جایز و صحیح است.

مسأله 147. اگر در شهری اندازه گیری یک شیء مثلا با وزن باشد و در شهر دیگر با پیمانه و در شهر دیگر باعدد، معیار، شهری است که معامله در آن انجام می شود.

همین طور، اگر معیار اندازه گیری کالا در حالات مختلف، متفاوت باشد - مثل آنکه میوه را در حالت خرید و فروش عمده و به مقدار زیاد، هم با وزن و هم با پیمانه (مشاهده تعداد جعبه های مخصوص میوه) و در حالت خرید و فروش به مقدار کم فقط با وزن اندازه گیری کنند - باید مقدار کالا در هر حالت به روشی که در همان حالت متعارف و معمول است، معلوم شود.

مسأله 148. اگر کالایی در یک شهر تنها با وزن یا پیمانه اندازه گیری و معامله می شود، اما در شهر دیگر معامله آن با مشاهده - بدون اینکه وزن شود - هم معمول است، چنانچه معامله در شهر اول صورت می گیرد، باید با وزن یا پیمانه، مقدار آن معلوم شود و اگر در شهر دوم معامله می شود، می توان با مشاهده خرید و فروش را انجام داد.

ص: 116

مسأله 149. شیئی را که با وزن خرید و فروش می کنند، می توان با پیمانه ای که گنجایش آن، وزن مشخص است، معامله نمود؛ مثلا اگر فرد می خواهد 10 کیلو گرم گندم بفروشد، می تواند با پیمانه ای که یک کیلوگرم گندم می گیرد، 10 پیمانه بدهد.

مسأله 150. برای اطلاع از مقدار مالی که خریداری می شود ( مبيع)، خبر دادن فروشنده - چه عادل باشد یا نباشد. کافی است؛ البته کافی بودن این امر بنابر احتیاط واجب ، مشروط بر آن است که گفتار فروشنده باعث یقین یا اطمینان برای خریدار گردد.(1)

چند راهکار برای معامله مقدار مال نامعين

مسأله 151. اگر طرفین بخواهند مالی که مقدار دقیق آن را با معیار مذکور در مسأله «145» نمی دانند، معامله کنند، مثلا در حالی که از تعداد لباس های داخل کیسه اطلاع ندارند، بخواهند آن را در مقابل 100 هزار تومان معامله نمایند، می توانند هریک از راه کارهای ذیل را به کار گیرند:

1. به جای خرید و فروش از قرارداد «مصالحه» استفاده کنند؛ مثل آنکه فرد بگوید: «این لباس ها را به 500 هزار تومان مصالحه کردم» و طرف مقابل هم قبول کند.

2. فروشنده مقدار معینی از کالا را در ذمه خود بفروشد، مثلا 100 عدد لباس را که نمونه ای از آن مشاهده شده، در ذمه خود به مبلغ 500 هزار تومان بفروشد، سپس با رضایت خریدار 100 عدد لباسی را که بدهکار شده، در مقابل لباس های موجود در کیسه - که مقدار دقیقش را نمی دانند - مصالحه نماید و طرف مقابل هم قبول کند.

ص: 117


1- بدیهی است این مسأله، در جایی است که آنچه فروخته می شود ( مبيع) عین شخصی باشد، نه کلی در ذمه. معنای معامله عین شخصی و کلی در ذه، در مسائل «81 و 82» ذکر شد.

3. فروشنده حداقل مقداری را که اطمینان به وجود آن مقدار در کیسه دارد، بفروشد؛ مثلا 50 عدد لباس را به 500 هزارتومان بفروشد؛ سپس بگوید: «اگر لباس ها بیشتر بود، بقیه را به تو هدیه کردم» و طرف مقابل هم قبول کند و بعد مال را تحویل بگیرد.

مسأله 152. خریداری که قیمت کالا را نمی داند، می تواند فروشنده را وکیل کند تا کالا را پس از تعیین مقدار مناسب با پول او برایش خریداری کرده، سپس به وی تحویل دهد؛

مثلا مشتری که قیمت تخم مرغ را نمی داند، 10 هزار تومان به فروشنده داده و به او بگوید: «به همین اندازه تخم مرغ وزن کن و به من بفروش و خودت از طرف من معامله را قبول کن»؛ در این صورت، چنانچه فروشنده این کار را انجام دهد، معامله به طور صحیح واقع شده است و مشتری مالک تخم مرغ هایی که تحویل می گیرد می شود، هرچند وزن آن را نداند.

بیشتر یا کمتر بودن مال از مقدار مورد معامله

مسأله 153. اگر بعد از معامله معلوم شود مقدار کالا (مبيع)،(1) کمتر از اندازهای است که در معامله تعیین شده - مثلا زمین معنی که متراژ آن در معامله 100 متر مربع تعيين شده ، به مبلغ یک میلیارد تومان به فروش برسد و بعد معلوم شود 95 متر مربع بوده است - خریدار می تواند معامله را فسخ کرده و تمام قیمت (ثمن) را پس بگیرد و می تواند به معامله راضی شود که در این حال به نسبت مقدار کمبود آن، از قیمت کسر شده و به خریدار برگردانده می شود.

بنابراین، در مثال مذکور خریدار اگر به معامله رضایت دهد، 50 میلیون تومان از فروشنده پس می گیرد.

مسأله 154. اگر بعد از معامله معلوم شود کالا (مبيع) بیشتر از مقدار ذکر شده در

ص: 118


1- این مساله و مسأله بعد درجایی است که مال فروخته شده ( مبيع)، عین شخصی باشد.

معامله است، مقدار زیادتر مال فروشنده است و خریدار بین فسخ معامله و رضایت به آن به همان قیمت مقرر شده در معامله، مخیر می باشد؛

پس اگر زمین معنی که متراژ آن در معامله 100 متر مربع شده، به یک میلیارد تومان به فروش برسد و بعد معلوم شود زمين، 110 متر مربع بوده است، چنانچه خریدار به معامله رضایت دهد، با فروشنده شریک می شود و 10 متر مربع به طور مشاع از زمین متعلق به فروشنده می باشد.

مسأله 155. اگر کالا در ذمه فروشنده فروخته شود - نه به صورت عین شخصی - چنانچه کمتر از مقدار تعیین شده در معامله به خریدار تحویل داده شود، فروشنده نسبت به بقیه مبیع بدهکار است و باید آن مقدار را به خریدار بدهد؛(1)

اما اگر بیشتر از مقدار تعیین شده تحویل دهد، آن مقدار متعلق به فروشنده می باشد.

3. خصوصیات کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد

مسأله 156. خصوصیات و صفات کالایی که فروخته می شود (مبيع) و همین طور عوض آن (ثمن) ، مانند رنگ، طعم، مرغوب بودن و مرغوب نبودن، ماندگار بودن و ماندگار نبودن و... چنانچه طوری است که اطلاع از آنها در معامله عرفا اهمیت داشته باشد - که غالبا این گونه صفات، موجب تفاوت در قیمت کالا به مقدار قابل توجه می باشد . باید هنگام معامله معلوم باشد.(2)

معین شدن خصوصیات کالا، گاه با توصیف صورت می گیرد و گاه با مشاهده و مانند آن.

ص: 119


1- البته، چنانچه فروشنده در زمانی که تحویل کالا براو لازم است، مقداری از بدهی خود بابت کالا را تحویل ندهد، مشتری بین سه کار مخیر است: الف. صبر کند تا فروشنده بقيه کالا را فراهم کند؛ ب. معامله را نسبت به تمام کالا فسخ کند؛ ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید، که در این صورت فروشنده هم حق دارد معامله را نسبت به مقدار تحویل داده شده، فسخ کند.
2- مگر در موارد مسأله «159» و مورد ششم از مسأله «345».

مسأله 157. اگر صفات و خصوصیاتی که عرفا - با توضیح مسألة قبل - مورد اهمیت است، در زمان معامله برای دو طرف یا یکی از آنان معلوم نباشد، معامله باطل است و این خصوصیات در کالاها، بلکه در معاملات مختلف، متفاوت است؛

مثلا ممکن است در خرید یک اتومبیل، اطلاع از جنس و نوع لاستیک یا ضبط ماشین، عرفا اهمیت نداشته باشد، اما برای خرید یک حلقه لاستیک یا یک عدد ضبط ماشین - به تنهایی دانستن جنس و نوع آنها لازم است.(1)

مسأله 158. اگر برخی از خصوصیات - مانند رنگ کالا در معامله برخی از اجناس- طوری است که هرچند اطلاع از آن عرفا با توضیحی که در مسأله «156 و 157» ذکر شد، اهمیت ندارد، اما تمایل برخی از افراد نسبت به بعضی از رنگ ها بیشتر و به برخی دیگر کمتر باشد، باز هم دانستن آن خصوصیت در آن معامله لازم نیست.

مسأله 159. اگر مشتری شرط کند کالا دارای ویژگی و صفتی باشد، هرچند هنگام خرید، اطمینان به وجود آن ویژگی نداشته باشد، معامله صحیح است(2) و در این گونه موارد اطلاع از اوصاف، شرط صحیح بودن معامله نیست.(3)

4. فرد دیگر حقی در کالا با قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طلق» باشد

مسأله 160. اگر در کالایی که فروخته می شود ( مبيع) یا قیمت آن (ثمن) فردی غیر از مالک، حق شرعی داشته باشد به طوری که با خارج شدن مال از ملک مالک،

ص: 120


1- شایان ذکر است، کیفیت معلوم بودن خصوصیات آنچه به صورت سهام یا غیر آن در بورس و فرابورس معامله می شود در جلد چهارم، فصل بورس بیان می شود.
2- در صورتی که پس از معامله معلوم شود کالا دارای ویژگی شرط شده نبوده، با توضیحاتی که در قسمت «خیار تخلف شرط» ذکر می شود، برای مشتری حق فسخ وجود دارد.
3- مورد دیگری نیز از قاعده لزوم اطلاع از اوصاف در هنگام معامله استثنا می باشد که در مسأله «345»، مورد ششم ذکر می شود.

حق آن شخص از بین برود - مالک نمی تواند آن را معامله کند؛

مثلا مالی را که فرد به عنوان گرو و رهن شرعی نزد گرو گیرنده گذاشته، نمی تواند معامله کند؛ مگر آنکه با اجازه گروگیرنده باشد یا مال را از گرو در آورد.

مسأله 161. خرید و فروش ملکی که به دیگری اجاره داده شده ، اشکال ندارد؛ ولی منفعت و حق استفاده از آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجراست و اگر خریدار نداند که آن ملک، اجاره داده شده پس از اطلاع، می تواند معامله خود را فسخ نماید.

این حکم، در جایی که خریدار با اعتماد به گفته فروشنده که مدت اجاره را کم عنوان کرده، ملک را خریده باشد و بعد بفهمد مدت اجاره طولانی بوده نیزجاری است.

مسأله 162. مال وقف شده، از آنجا که ملک طلق(1) نمی باشد، معامله اش باطل است؛ مگر در موارد استثنایی که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 163. اگر مال وقف شده مانند حصیریا فرش وقفی، طوری خراب شود که نتوان از آن استفاده قابل توجهی نمود، یا آنکه در معرض این گونه خرابی باشد، فروش آن برای متولی و کسی که در حکم اوست، اشکال ندارد؛ اما اگر هنوز به این حد نرسیده ، فروش آن جایز نیست.(2)

مسأله 164. اگر واقف، شیئی را وقف کند و در ضمن وقف شرط نماید در صورت پیش آمدن اموری مثل کم شدن منفعت یا قرار گرفتن در طرح خرابی یا بروز اختلاف بین موقوف عليهم(3) یا تبدیل به احسن، فروش آن مجاز باشد، اشکال

ص: 121


1- ملک «طلق»، مالی است که تحت مالکیت مطلق صاحبش بوده و هر نوع تصرفی در آن - اعم از فروش، هبه ، صلح، اجاره، عاریه و مانند آن - صحیح است، اما مال وقفی یا رهنی که چنین نیست، ملک «غير طلق» محسوب می شود.
2- جزئیات بیشتر در مورد احکام خراب شدن مال وقفی و کیفیت تصرف در پول فروش آن - در مواردی که جایز است - در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می شود.
3- موقوف عليهم کسانی هستند که مال برای آنان وقف شده است .

ندارد و چنانچه امر مذکور اتفاق بیفتد، فروش آن جایز است. مسأله 165. جمعی از فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند: «چنانچه بین کسانی که مال برای آنان وقف گردیده ، اختلاف شدید پیدا شود، طوری که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، فروش مال وقف شده و مصرف آن در آنچه نزدیک تر به نظر واقف است، جایز می باشد»؛

اما این حکم محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ، رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ البته، اگر واقف در ضمن وقف شرط کرده باشد که اگر صلاح در فروش وقف باشد آن را بفروشند، همان طور که ذکر شد، فروختن آن در این صورت، اشکال ندارد.

مسأله 166. موارد استثنایی که در مسائل قبل ذکر شد و در آن موارد می توان مال وقف شده را معامله کرد، شامل عرصہ مسجد (زمین مصلی)، نمی شود و فروش مساجد در هیچ صورتی جایز نیست.(1)

5.کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد

مسأله 167. لازم است فروشنده، کالایی را که فروخته (مبيع) و خریدار، قیمت جنسی را که خریده (ثمن)، در زمان استحقاق آن(2) به طرف مقابل تحویل دهد؛

البته، اگر نتواند آن را به دیگری تحویل دهد، در صورتی که طرف مقابل بتواند آن را در اختیار بگیرد، معامله صحیح است؛ مثلا اگر فرد زمین خود را که غاصب، غصب نموده و نمی تواند آن را پس بگیرد به خریداری بفروشد که قادر به گرفتن آن است معامله صحیح می باشد؛

ص: 122


1- برخی احکام در مورد فروش مسجد و اموال آن در جلد اول، قسمت «احکام الزامی مسجد و لوازم آن» ذکر شده است و برخی دیگر در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می شود.
2- منظور از «زمان استحقاق»، چنانچه معامله مدت دار باشد، سررسید آن و اگر بدون مدت باشد، بعد ازمعامله می باشد؛ توضیح اینکه در چه مواردی کالا ياثمن معامله را می توان مدت دار قرار داد، در مبحث «تحویل کالا و بهای آن» (مسائل «194» به بعد) ذکر می گردد.

اما در صورتی که به طور کلی امکان تحویل مال به طرف مقابل وجود نداشته باشد، معامله باطل است؛ مگر آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجهی دارد و قابل تحویل می باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح می باشد.

شایان ذکر است، شرط مذکور (توانایی بر تحویل)(1) در صورتی است که کالا (مبيع) یا قیمت کالا (ثمن)، عین شخصی یا کلی در معین یا دین قبل از عقد (2)فصل مربوط به آن بیان می شود.(3)

مسأله 168. اگر فرد قادر بر تحویل آنچه فروخته(4) در زمان استحقاق نباشد؛ مثلا زمینی را که به جهت مشکلات قانونی قابل تحویل نیست بفروشد، اما معلوم باشد که بعدا می تواند آن را تحویل دهد، معامله صحیح است.

البته چنانچه این زمان - که در آن طرف مقابل حق دارد مال را در اختیار داشته باشد، ولی فروشنده قادر به تحویل آن نیست مدت طولانی بوده و قابل چشم پوشی نباشد و مشتری از قابل تحویل نبودن مال بی اطلاع بوده، حق فسخ دارد.

مسأله 169. اگر فروشنده به خیال اینکه می تواند کالا را به خریدار در زمان

ص: 123


1- در این مسأله و سه مسأله بعد.
2- مانند اینکه انسان طلب خویش از دیگری را به شخص ثالث - با رعایت سایر شرایط معامله - به صورت نقد بفروشد.
3- به عنوان توضیح مختصر می توان گفت در مواردی که معامله نقد بوده و ثمن یا کالای مورد معامله «کلی در ذمه خود فرد» باشد، یعنی ثمن یا کالا با انعقاد معامله به عنوان دینی برعهده فرد ثابت شود (نه اینکه دینی قبل از معامله بر عهده فرد ثالث بوده و آن را مورد معامله قرار دهند)، مثل اینکه فرد کالایی را به یک میلیون تومان در ذمه خود خریداری کند، در این صورت قدرت بر تحویل، شرط صحت معامله نیست؛ البته چنانچه فرد ثمن یا کالای مورد معامله را در زمان استحقاق آن، تحویل ندهد، همان طور که در مسأله «200 » ذکر می گردد، طرف مقابل حق فسخ دارد.حک قدرت در تسلیم در معامله«نسیه»در مساله«224»ودر مساله سلف مساله«200»دکر می گردد طرف مقابل حق فسخ دارد.
4- این حکم، در مورد بهای معامله (ثمن) نیز جاری است.

استحقاق آن تحویل دهد بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل نداشته است . باتوضیحی که در مسأله «167» گذشت - معامله باطل می باشد؛

اما اگر خیال می کرده عاجز از تحویل کالا است و با این حال آن را بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل داشته است، معامله صحيح می باشد.(1) این حکم در مورد بهای معامله(ثمن) نیز جاری است.

مسأله 170. اگر معامله توسط وکیل مالک انجام شود، در صورتی که وی به طور کلی وکیل برای امور معامله باشد - نه فقط وکیل در انجام ایجاب و قبول معامله - قادر بودن هریک از مالک یا وکیل بر تحویل مال کافی است؛ اما اگر فقط وکیل در اجرای ایجاب و قبول باشد، ملاک قادر بودن مالک می باشد.

حکم معامله ای که به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد

مسأله 171. اگر معامله به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد، چنانچه برای دو طرف یا یکی از آنها این اطمینان وجود داشته باشد که طرف مقابل - حتی در صورت باطل بودن معامله (برفرض که از آن اطلاع می داشت) - باز هم راضی به تصرف در مال اوست، استفاده از مال وی، در محدوده رضایتش جایز(2) است(3)و موجب ضمان نمی شود.

بنابراین، اگر فرد بر اساس رضایت مالک مال با توضیحات فوق، آن را در زندگی مصرف کرده و تلف نماید یا آن را برای خودش بفروشد یا با آن بدهیش را بپردازد،

ص: 124


1- بنابراین، معیار در قدرت بر تحويل، واقع امر می باشد.
2- البته، این حکم در صورتی است که رضایت مالک برای جایز بودن استفاده و تصرف در مال کافی باشد؛ اما در غیر این صورت، مثل اینکه مال متعلق به فرد محجوریا مال وقفی باشد، لازم است احکام ویژه آن رعایت گردد.
3- زیرا با توجه به باطل بودن معامله، مال معامله شده (چه کالا و چه قیمت آن) متعلق به صاحب قبلی آن (قبل از معامله) می باشد و تصرف در آن، حكم تصرف در مال دیگری را دارد.

صحیح است و اشکال ندارد و چنانچه بعدا مالک آن پشیمان شود، نمی تواند مال خود یا بدل آن را از وی مطالبه نماید.

مسأله 172. اگر معامله ای که انسان انجام داده، باطل باشد و وی اطمینان به رضایت طرف مقابل(صاحب مال) برای تصرف در آن - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - نداشته باشد، واجب است مالی را که از او گرفته، به وی برگرداند؛

اما اگر مال را برنگرداند، در صورتی که آن را به دیگری بفروشد، معامله اش فضولی می باشد(1) و اگر در نزدش تلف گردد، مانند تلف شدن مال غصبی،(2) باعث ضمان می شود؛(3)

البته اگر مالک مال ، راضی به تصرف در مالش به طور مطلق (به هر صورت و در هر زمان) بوده و بعد از سپری شدن مدتی، فرد شک نماید که مالک مال از رضایتش عدول کرده و برگشته یا نه، می تواند بنا بر رضایت وی گذاشته و در مال تصرف نماید.

حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله

مسأله 173. اگر معامله ای بین دو نفر واقع شود و بعد از وقوع معامله، فروشنده یا خریدار شک در صحیح یا باطل بودن آن نماید،(4) چنانچه احتمال عقلایی دهد که

ص: 125


1- احکام آن در مبحث «معامله فضولی»، مسائل «114» به بعد ذکر شد.
2- احکام مال غصبی، در فصل «احکام غصب» ذکر می شود.
3- در صورتی که مالک محجور باشد، در بعضی از موارد باید مال به ولی شرعی وی برگردانده شود؛ به این مطلب در مسائل «134 تا 136» و مسأله «1496» اشاره شده است.
4- منظور از شک در اینجا، شک در موضوع است (شبهة موضوعية)؛ ولی در شبهة حكمه، فرد باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند یا مطابق با مقتضای احتیاط عمل نماید، همان طور که در مسأله «1» ذکر شد؛ پس اگر مثلا کالایی به صورت نسیه فروخته شود و پس از مدتی خریدار یا فروشنده یا هر دو شک کنند که آیا در هنگام معامله، زمان پرداخت ثمن یا اقساط آن، به درستی معین شد یا نه، معامله صحيح محسوب می شود؛اما چنانچه فرد خصوصیات معامله خود را می داند، ولی از حکم شرعی اطلاع ندارد، مثل اینکه کالای وزنی را که خریده، قبل از تحویل گرفتن، به مبلغ بیشتر به فرد دیگری فروخته و نداند چنین معامله ای صحیح است یا نه، نمی تواند اصل را بر صحیح بودن معامله بگذارد، بلکه باید برای اطلاع از حکم مسأله، به مجتهد جامع الشرایط مراجعه کرده یا احتیاط نماید.

شرایط صحت معامله رعایت شده، معامله صحیح محسوب می شود.

این حکم، اختصاص به بیع ندارد و در سایر معاملات نیز جاری است .

احکام ویژه خرید و فروش میوه بر روی درخت

مسأله 174. میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که دچار آفت می شود یا نمی شود، طوری که مقدار حاصل آن قابل تخمین زدن باشد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است؛ بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که دچار آفت می شود یا نه، در هریک از موارد زير، معامله اش صحیح است:

الف. میوه 2 سال یا بیشتر فروخته شود.

ب. همان مقداری که فعلا روییده فروخته شود، به شرط آنکه ارزش قابل توجهی داشته باشد.

ج. شیء دیگری به عنوان «ضمیمه» با آن فروخته شود؛ البته چیزی که ضمیمه می شود، دارای شرایطی است که در مسأله «176» ذکر می شود.

در غیر این موارد، صحیح بودن فروش آن محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 175. فروختن میوه درخت پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد، صحيح نیست؛(1) مگر آنکه به همراه «ضمیمه» باشد یا آنکه میوه بیشتر از یک سال فروخته شود.

مسأله 176. «ضمیمه» که در مسائل «174 و 175» به آن اشاره شد، باید دارای شرائط ذیل باشد:

ص: 126


1- البته مصالحہ آن، همچنان که در فصل «صلح»، مسأله «885» ذکر می شود، صحیح است.

1. شرایطی که برای کالای مورد معامله ( مبيع) ذکر شد(1) را داشته باشد؛

2. ضمیمه، متعلق به مالک میوه و ملک او باشد؛(2)

3. قیمتی که برای میوه و ضمیمه پرداخت می شود (ثمن معامله)، متعلق به هر دوی آنها به طور مشاع باشد، نه اینکه بخش مشخص و جداگانه ای از قیمت، متعلق به میوه و بخش دیگر، متعلق به ضمیمه باشد؛

4. احتیاط لازم آن است که ضمیمه به مقداری باشد که اگر دانه ها تبدیل به میوه نشوند، سرمایه خریدار را حفظ کند.

مسأله 177. اگر بعضی از میوه های باغ، گلش ریخته و دانه بسته و طوری است که معلوم شده دچار آفت می شود یانه و بعضی دیگر موجود نبوده و بعد حاصل می شود، فرد می تواند میوه هایی که در آن سال بعدا پدید می آید را به ضمیمه میوه های موجود بفروشد.

شایان ذکر است، این ضمیمه هم باید دارای شرایطی باشد که در مسأله «176»ذکر شد و فرق ندارد این میوه ها هم جنس یا مختلف در جنس باشند، مربوط به یک باغ یا باغهای متعدد باشند.

مسأله 178. درختی که در یک سال دوبار میوه می دهد، می توان مجموع میوه های یک سال آن را قبل از آنکه گلش بریزد و دانه ببندد، در یک معامله فروخت و نیازی به ضمیمه ندارد.

مسأله 179. کسی که میوه های روی درخت را خریده، می تواند قبل از چیدن، آنها را به دیگری بفروشد؛ چه اینکه میوه ها را تحویل گرفته باشد یانه و فرقی ندارد قیمت فروش، بیشتر از قیمت خرید باشد یا مساوی و یا کمتر از آن. مسأله 180. انسان می تواند میوه های روی درخت را در مقابل میوه نیز بفروشد(3) و

ص: 127


1- منظور، شرایطی است که در مسأله «141» به بعد ذکر شد.
2- این شرط، غیر از شرط دوم از شرایط کلی فروشنده و خریدار است که در مسأله« 120 و 113» ذکر شد و در مورد خصوص فروش بالضمیمه می باشد.
3- البته، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.

فرقی ندارد که جنس میوه ها (مبیع و ثمن)، یکی باشد یا متفاوت؛

البته، نمی تواند قیمت میوه ها را از میوه های همان درخت قرار دهد.(1)

شایان ذکر است، فروش خرمای روی درخت حکم متفاوتی دارد که در دو مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 181. اگر فرد بخواهد خرمای روی درخت را(2) در مقابل خرما بفروشد، نباید قیمت (ثمن معامله را خرمای خشک (تمر) قرار دهد(3) و فرقی ندارد ثمن معامله عین شخصی باشد یا در ذه؛ مگر استثنائی که در مسأله بعد ذکر می شود؛ ولی اگر قیمت (ثمن) را رطب رسیده یا خرمای نارس (بسر) قرار دهند، اشکال ندارد.(4)

مسأله 182. کسی یک درخت خرما در خانه فرد دیگر دارد و طوری است که رسیدگی به آن برایش مشکل می باشد، در صورتی که مقدار خرمای آن را که هنوز تمر (خرمای خشک نشده، تخمین زده و صاحب درخت ، آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض (ثمن) آن را همان مقدار تخمین زده شده خرمای خشک قرار بدهد، اشکال ندارد.

مسأله 183. اگر میوه های فروخته شده قبل از تحویل، تلف یا سرقت شود، احکام تلف و سرقت سایر کالاها که در مسائل «206 تا 208» ذکر می شود، در مورد آن جاری است.

مسأله 184. اگر صاحب باغ بخواهد مقداری از میوه های روی درختان را استثنا کرده و بقیه را بفروشد، می تواند این کار را به یکی از سه صورت ذیل انجام دهد:

ص: 128


1- مثل آنکه فرد درختان را به استثنای میوه های فعلی آن بفروشد؛ سپس بخواهد میوه های روی درخت را در مقابل میوه های سال های بعد که متعلق به مشتری است معامله نماید.
2- فرق ندارد خرمای روی درخت (مبيع)، خرمای خشک (تمر) باشد یا خرمای نارس (بشر) یا رطب یا غير آن.
3- بيع مذکور را «مزابنه» نامند.
4- البته، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.

الف. درختانی را مشخص کرده و همه میوه ها، به جز میوه آن درختان را بفروشد.

ب. مقداری را به صورت مشاع (درصدی یا کسری) استثنا کند؛ مثلا بگوید: «همه میوه ها، به جز یک چهارم آنها را فروختم».

ج. مقدار مشخصی را به صورت کلی در معین،(1) استثنا کند؛ مثلا بگوید: «همه میوه ها به جز100 کیلوگرم از آنها را فروختم».

شایان ذکر است، در صورت «ب» و «ج»، اگر مقداری از محصول باغ فاسد شود، به نسبت از سهم هر دو کم می شود .(2)

احکام ویژه خرید و فروش زراعت، سبزی ها و صیفی جات در زمین کشاورزی

مسأله 185. فروش زراعت قبل از آشکار شدن آن، در حالی که هنوز بذر است، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ اما اگر فرد زمین زراعی را بفروشد، فروش زراعت موجود در آن به تبع زمین - هرچند هنوز آشکار نشده باشد - صحيح می باشد.

مسأله 186. اگر پس از آشکار شدن زراعت، آن را با ریشه های داخل زمینش بفروشند، چند صورت دارد:

الف. خریدار در ضمن معامله با فروشنده شرط کرده که آن را با اجرت یا بدون اجرت - در زمین باقی بگذارد تا خوشه در آورده و زمان برداشت فرا رسد یا متعارف چنین باشد، به گونه ای که نیاز به تصریح وجود نداشته باشد؛

در این صورت، می تواند آنها را باقی بگذارد و در صورتی که اجرتی بابت زمین قرارداده شده، باید ان را بپردازد،هر چند زراعت را سبزچین کند.

ب. چنین شرطی در بین نبوده؛ در این صورت نباید بدون اجازه فروشنده آنها را

ص: 129


1- معنای کلی در معین، در مسأله «84» بیان شد.
2- توضیح در مورد کیفیت نسبت سنجی در کتاب منهاج الصالحين، جلد دوم، مسأله 281 ذکر شده است.

باقی گذارد و چنانچه زراعت را باقی بگذارد، باید اجرت المثل استفاده از زمین در آن مدت را بپردازد.

البته، در هریک از دو صورت، اگر زراعت را باقی بگذارد تا خوشه در آورد، خوشه ها مال خریدار است.

شایان ذکر است، چنانچه خریدار، زراعت را قبل از آنکه خوشه بیاورد به صورت سبزه بچیند، سپس ریشه های ثابت آن در زمین رشد کرده و خوشه بیاورد، خوشه ها مال خریدار است و پرداخت اجرت استفاده از زمین در مدت رشد ریشه ها و خوشه دادن بر خریدار واجب نیست؛ مگر آنکه با وی شرط شده باشد (هر چند شرط ضمنی) که ریشه ها را بکند، اما وی چنین نکرده باشد.

مسأله 187. فروش زراعت بدون ریشه اش (به صورت سبز چین)، جایز است و چنانچه خریدار آن را قطع کند و ریشه ها رشد کرده و خوشه دهد، خوشه ها مال فروشنده است؛

ولی اگر خریدار زراعت را قطع ننموده و از آن امتناع ورزد، فروشنده می تواند به هر یک از امور ذیل اقدام کند:

الف. معامله را فسخ کند.

ب. خریدار را به قطع زراعت مجبور کند و اگر ممکن نبود، خودش آن را قطع کند؛ البته، در این صورت چنانچه ممکن است، بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد.

ج. زراعت را باقی گذاشته و اجرت المثل استفاده از زمین را مطالبه نماید؛ البته در این صورت، اگر زراعت رشد نموده و خوشه دهد، احتیاط واجب آن است که نسبت به خوشه ها مصالحه نمایند.(1)

ص: 130


1- زیرا از طرفی ممکن است خوشه ها، مال خریدار بوده و پرداخت اجرت زمین تا زمان چیدن براو لازم باشد و ممکن است خوشه های مشترک بین فروشنده و خریدار محسوب شود. شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله برای درخت خرمایی که هنگام فروش با خریدار شرط شده آن را بگند، اما وی آن را باقی گذاشته تا خرما دهد نیز جاری است.

مسأله 188. فروختن خیار و گوجه و بادنجان و سبزی ها و صیفی جات دیگری که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد و تعداد دفعات چیدن مشتری معین شود، اشکال ندارد؛(1)

ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.(2)

مسأله 189. گیاهی که موجود است، اما در زیر زمین پنهان می باشد، مثل سیب زمینی، شلغم، هویج و مانند آن، جایز است در همان حال فروخته شود.

مسأله 190. فروش خوشه حبوبات - غیر از گندم - در عوض حبوبات حاصل شده از همان خوشه ها، صحیح نیست؛ ولی فروش آن در مقابل حبوبات دیگر صحیح است. بنابراین، می توان لوبیای موجود در خوشه را در مقابل لوبیاهای دیگر فروخت؛(3)

اما فروش خوشه گندم در مقابل گندم، چه از همان خوشه باشد یا از خوشه دیگر، صحیح نیست(4) - چه قیمت (ثمن) کلی درذمه باشد یا شخصی - و احتیاط مستحب است که خوشه جو، به جویی که از غیر آن خوشه باشد، فروخته نشود.

چند مسأله در مورد خرید و فروش حیوان

مسأله 191. همان طور که فروش یک حیوان زنده به طور کامل صحیح است، فروش قسمتی از آن به طور مشاع، مانند نصف یا یک سوم آن نیز صحیح می باشد؛

اما فروش قسمت معینی از آن مانند سریا پوست ، یا نصفی که سرش در آن قرار

ص: 131


1- شایان ذکر است، در این صورت معیار در مورد زمان چیدن محصول، عرف کشاورزان و زارعین است.
2- البته اگر بخواهند خود گیاه و ریشه اش را بفروشند، اشکال ندارد و ظاهرشدن محصول آن شرط نیست.
3- البته، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.
4- آن را « محاقله» نامند.

دارد، در صورتی صحیح است که حیوان در معرض ذبح و مانند آن باشد.

مسأله 192. فروش گوشت حیوان ذبح شده در مقابل حیوان زنده - چه از همان جنس باشد یا از آن جنس نباشد - مانند فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گوسفند زنده یا فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گاو زنده، هرچند موجب ربا شدن معامله نگردد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 193. کسی که حیوان زنده ای خریده، تا سه روز حق فسخ معامله را دارد که آن را «خیارحیوان» می نامند. توضیح بیشتر این خیار، در مسائل «358 تا 363» ذکر می شود.

تحویل کالا و بهای آن (مبیع و ثمن)

زمان تحویل

اگر خریدار یا فروشنده یا هردو بخواهند کالای مورد معامله (مبيع) یا بهای آن (ثمن)، را با تأخیر به دیگری تحویل دهند، چند صورت دارد که توضیح آن در دو مسأله بعد ذکر می شود.(1)

مسأله 1994. اگر کالای مورد معامله ( مبيع) «عين شخصی»(2) باشد، چه اینکه بهای معامله (ثمن) نیز عین شخصی باشد یا «در ذمه خریدار» - مثل اینکه فردی ماشین خود را در مقابل جواهرات دیگری بفروشد یا شخصی خانه خود را در مقابل 100 میلیون (در ذمه خریدار به فروش برساند – فروشنده یا خریدار یا هردو می توانند در ضمن معامله شرط کنند کالا (مبيع) یا قیمت (ثمن) یا هر دو را، با تأخیر به یکدیگر تحویل دهند.(3)

ص: 132


1- شایان ذکر است معاملہ صرف (فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره)، در مورد تحویل، احکام ویژه ای دارد که در مسأله «263» ذکر می شود.
2- توضيح معنای «عین شخصی» و «کلی در ذمه»، در مسائل 81 و 82» ذکر شده است.
3- البته، برای آنکه شرط ضمن عقد صحیح باشد، شرایط دیگری نیز مانند مبهم و نامعلوم نبودن شرط - وجود دارد که در قسمت «خصوصيات شرطی که پای بندی به آن واجب است» ذکر می شود.

مسأله 195. اگر کالای مورد معامله ( مبيع)، در ذمه فروشنده باشد(1) - مثل اینکه 10 کیلوگرم برنج در ذقه فروشنده معامله شود - دو صورت دارد:

الف. برای تأخیر در تحویل کالا، شرطی در ضمن معامله نمی شود؛

در این صورت، می توانند شرط کنند بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود؛ چه اینکه ثمن «عین شخصی» باشد یا «در ذمه خریدار».

ب. برای تحویل کالا ( مبيع)، شرط تأخیر در پرداخت شود؛

در این صورت، نمی توانند شرط کنند که خریدار نیز ثمن را با تأخیر بپردازد؛ چه اینکه ثمن نیز مانند مبیع در ذمه باشد - مثل آنکه 10 کیلوگرم برنج در ذمه برای تحویل در ماه دیگر پیش فروش شود به 500 هزار تومان یک ماهه در ذمه خریدار یا اینکه ثمن عین شخصی باشد؛ مانند اینکه 10 کیلوگرم در ذمه فروشنده برای تحویل در ماه دیگر، در مقابل انگشتر خریدار فروخته شود و شرط کنند انگشتر، ماه دیگر تحویل داده شود.

مسأله 196. در مواردی که کالا (مبيع) «عین شخصی» بوده و شرط تأخیر در تحویل آن می شود، می توانند در ضمن معامله شرط کنند که فروشنده تا مدت معینی از آن استفاده کند؛ پس اگر فرد خانه یا ماشین خود را برای تحویل در دو ماه دیگر می فروشد، می تواند شرط کند در این مدت از آن ( مبيع) - که پس از معامله مال خریدار شده است - استفاده کند.

همین حکم، در مواردی که قیمت (ثمن) عین شخصی باشد، برای خریدار جاری می باشد.

مسأله 197. اگر بهای معامله (ثمن) در ذمه خریدار بوده و شرط تأخیر در پرداخت آن شود، چنین معامله ای «نسیه» نام دارد.

ص: 133


1- شایان ذکر است، حکم مذکور در این مساله در جایی است که مبیع یا ثمن، دین قبل از عقد نباشد.بنابراین، قرار دادن طلب مدت داری که فرد از شخص ثالث دارد به عنوان مبیع یا ثمن معامله، احکام ویژه ای دارد که در فصل دین، مبحث فروش طلب بیان خواهد شد. همچنین، لازم است احکام مربوط به ربا در معاملات نیز مورد توجه قرار گیرد.

معامله ای که در آن کالای فروخته شده، در ذمه فروشنده بوده و شرط تأخیر در تحويل آن می شود،«سلف» نامیده شده است.

معامله نسیه و سلف، احکام ویژه دیگری نیز دارد که در فصل مربوط به آن ذکر می شود.

مسأله 198. اگر خریدار و فروشنده، تأخیر در تحویل کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) را شرط نکرده باشند، برهریک از آن دو واجب است کالا و ثمن را پس از معامله به یکدیگر تحویل دهند و برای هیچ یک از آن دو در صورت امکان، تأخیر در تحویل بدون رضایت طرف دیگر جایز نیست و در صورت تحویل، دیگری حق ندارد از گرفتن آن امتناع ورزد.

شایان ذکر است، چنانچه هریک، از تحویل دادن آنچه بر او لازم است امتناع ورزد، بر دیگری تحویل دادن واجب نیست.

مسأله 199. اگر فروشنده و خریدار، تأخیر در تحویل کالا (مبيع) و قیمت آن (ثمن) را شرط نکرده باشند، یکی از دو طرف یا هردو، با رضایت دیگری می تواند تحویل را به تأخیر اندازد و فرقی ندارد که کالا و قیمت آن عین شخصی باشد یا در ذمه.(1)

مسأله 200. اگر یکی از دو طرف در زمانی که بر اساس معامله باید کالا با قیمت آن (مبیع یا ثمن) را به دیگری بدهد، آن را تحویل ندهد، چه در این کار عذر داشته باشد یا نه، طرف مقابل حق دارد معامله را فسخ کند.

شایان ذکر است ، این حکم شامل انواع مختلف معامله (نقد، نسیه، سلف و غیر آن) می شود؛ چه اینکه کالا و ثمن کلی در ذمه باشد یا عین شخصی.(2)

ص: 134


1- مگر در معامله صرف (فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره) که لازم است کالا و بهای آن قبل از جدا شدن دو طرف از یکدیگر، تحویل داده شود.
2- این حکم، در جایی که بخشی از کالا یا ثمن در زمان لازم، تحویل داده نشود، نیز جاری است؛ البته، در این صورت، فرد می تواند همه یا بخشی از معامله را فسخ کند و چنانچه بخشی از معامله را فسخ کند، طرف مقابل می تواند بقیه معامله را نیز فسخ نماید؛ پس اگر زمینی به 2 میلیارد تومان فروخته شودو مشتری در زمان لازم (مثلا اگر معامله نقد بوده و شرط تأخير ثمن نشده، بلافاصله پس از زمان انعقاد معامله) تنها 1 میلیارد از ثمن معامله را بپردازد، فروشنده می تواند همه معامله را فسخ کند یا نیمی از معامله را فسخ کند، در نتیجه در نصف زمین به طور مشاع با مشتری شریک شود، که البته در این صورت، مشتری می تواند معامله نصف زمین را هم فسخ کند و یک میلیاردی را که داده پس بگیرد. به این حق فسخ، در مباحث دیگر مانند «نسیه» ، «سلف»، «شرط» نیز اشاره می گردد.

بدیهی است، فرد در صورتی می تواند معامله را براساس این مسأله فسخ کند که حق فسخ وی، در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.

البته، این حق فسخ «فوريت» عرفی دارد و اگر کسی که حق فسخ دارد، بدون عذر معامله را فسخ نکند، حق فسخ وی ساقط می شود؛ اما چنانچه به دلیل عذری حق فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حق فسخ یا فوریت آن در چنین موردی بی اطلاع بوده یا به تأخیر طرف مقابل در پرداخت ثمن یا کالا التفات نداشته و از آن غافل بوده، حق فسخ معامله همچنان باقی است.

مسأله 201. اگر فروشنده یا خریدار، تأخیر در تحویل را شرط کرده باشد، دیگری حق ندارد از پرداخت مال خود (ثمن یا کالا) خودداری کرده یا نسبت به آن تأخير نماید.

مسأله 202. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود، فروشنده نمی تواند قیمت (ثمن) را قبل از موعد مقرر مطالبه کند؛

اما چنانچه خریدار خودش قبل از موعد، ثمن را پرداخت نماید دو صورت دارد:

الف. شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد مهلت تعیین شده، حقی به نفع فروشنده نیز بوده است، مثل اینکه به علت سفریا مانند آن، نگهداری یا تحویل گرفتن ثمن برایش دشوار بوده است؛ در این صورت، فروشنده می تواند از قبول ثمن امتناع ورزد؛

ب. مهلت مذكور فقط حقی برای خریدار بوده است؛ در این صورت، بر فروشنده لازم است ثمن را بگیرد.

ص: 135

شایان ذکر است، نظیر همین حکم برای وقتی که شرط تأخیر در پرداخت کالا مبيع) صورت گرفته جاری می باشد؛ مثلا اگر شرط تأخیر در تحویل کالا، حق برای دو طرف بوده - مثل اینکه خریدار قبل از موعد مقرر، محل مناسبی برای نگهداری کالا نداشته و این شرط به نفع او هم بوده است - چنانچه فروشنده قبل از موعد، کالا را تحویل دهد، خریدار می تواند از تحویل گرفتن امتناع ورزد.

شیوۂ تحويل

مسأله 203. منظور از تحویل دادن كالا ياثمن - که بر خریدار و فروشنده لازم می باشد - آن است که فرد از آن رفع ید نموده و موانع را برطرف کند؛ به گونه ای که طرف مقابل بتواند در آن تصرف نماید و تحقق این معنا در موارد مختلف، متفاوت می باشد.

مسأله 204. اگر در مال فروخته شده ( مبيع) لوازم و وسایلی وجود داشته باشد که جزء مبیع نیست - مثل آنکه مغازه یا خانه ای فروخته شده و اثاثیه فروشنده در آن باقی مانده باشد - بر فروشنده واجب است علاوه بر تحويل مبيع، وسایل را از آن خارج کند؛ مگر در صورتی که خلاف آن را به طور صريح شرط کرده یا در پیش گفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن واقع شده یا متعارف چنین باشد، به گونه ای که نیاز به تصریح وجود نداشته باشد.(1)

بنابراین، اگر زمینی که فروخته شده دارای زراعتی باشد که وقت درو کردن آن نرسیده، چنانچه فروشنده باقی ماندن زراعتش را مجانی یا با پرداخت اجرت، در ضمن معامله شرط کرده یا در پیش گفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن واقع شده یا متعارف در مثل این مورد، باقی گذاردن زراعت تا زمان درو باشد، می تواند آن را تا وقت درو باقی بگذارد؛ در غیر این صورت، باید زمین را از زراعت خالی کند.

ص: 136


1- بنابراین، فرقی بین شرط صراحتى، شرط بنایی و شرط ارتکازی نیست .

مسأله 205. اگر خریدار از فروشنده بخواهد کالای فروخته شده را به فرد معینی بدهد یا آن را به شهر دیگری بفرستد و او چنین کند، مانند این است که کالا را به خود فروشنده تحویل داده است.(1)

همین طور، اگر فروشنده پس از انجام معامله، نسبت به پول (ثمن) چنین درخواستی از خریدار داشته باشد.

تلف قبل از تحویل

مسأله 206. اگر مال فروخته شده، قبل از تحویل به خریدار، تلف شده و از بین برود(2)، دو صورت دارد:(3)

الف. فروشنده یا فرد دیگری - که امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال از او وجود دارد آن را از بین برده (اتلاف)؛ در این صورت، معامله به قوت خود باقی است و کسی که مال را تلف کرده (فروشنده یا فرد دیگری باید عوضش را بدهد؛(4)

البته، خریدار می تواند معامله را فسخ نموده و پول خود (ثمن معامله) را پس بگیرد.

ب. مال بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است، طوری که از بین رفتن آن عرفة مستند به فردی محسوب نمی شود؛

ج. فردی مال را از بین برده که به طور معمول امکان رجوع به وی برای گرفتن

ص: 137


1- البته، اگر تصریح شود یا علامت و قرینه ای باشد که از آن فهمیده شود تحویل باید در شهر مقصد انجام پذیرد، نه شهر مبدأ، طبق همان تصریح یا قرینه عمل می شود.
2- احکام ذکر شده در این مسأله و مسائل بعد (تا مسأله «210 »)، در مواردی است که مال فروخته شده، عین شخصی باشد، نه کلی در ذمه.
3- در معاملاتی که برای یکی از دو طرف حق فسخ وجود دارد، چنانچه مال در زمان خیار از بین برود، در برخی موارد احکام ویژه ای دارد که در بخش «خیارات» ذکر خواهد شد.
4- پرداخت عوض مال به این معناست که اگر آن مال از اشیای مثلی باشد، مثل آن در حال حاضر و اگر قیمی باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضيح معنای مثلی و قیمی در مسائل«1504 و 1505» ذکر می شود.

عوض مال وجود ندارد، مثل آنکه شخص ناشناسی آن را از بین برده و فرار کرده و امکان شناسایی وی نیست.

در این دو صورت (ب و ج)، معامله خود به خود فسخ می شود (انفساخ)؛ طوری که تلف از مال فروشنده محسوب شده و پول (ثمن) به ملکیت خریدار برمی گردد.

شایان ذکر است ، مشابه همین حکم برای از بین رفتن ثمن قبل از تحویل آن، جاری می باشد؛ با این تفاوت که در اینجا در حقیقت، مال خریدار تلف شده و مال فروخته شده به ملکیت فروشنده برمی گردد.(1)

مسأله 207. اگر مال فروخته شده ( مبيع)، قبل از تحویل طوری شود که به طور معمول در چنین مواردی امکان دستیابی به آن وجود نداشته باشد . مثلا مالی که علامت ندارد، سرقت شود یا ماهی به دریا بیفتد یا پرنده وحشی از قفس فرار نماید - حكم قسمت «ب» و«ج» از مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.

مسأله 208. اگر بخشی از مال یا بعضی از اموالی که در یک معامله فروخته شده، قبل از تحويل تلف شود، معامله به همان میزان خود به خود فسخ می شود و خریدار می تواند باقیمانده را هم فسخ کند.

مسأله 209. اگر برای مالی که فروخته شده قبل از تحویل، محصول یا نمایی حاصل شود و سپس خود مال تلف گردد، مثل اینکه مرغی که فروخته شده، تخم کند، سپس خود مرغ تلف گردد یا درخت فروخته شده، میوه بدهد و خود درخت از بین برود، محصول و نماء متعلق به مشتری است و حکم معامله نسبت به خود مال، در مسائل «206 و 207» ذکر شد.

مسأله 210. اگر قبل از تحویل، عیبی در کالا به وجود آید، مشتری حق فسخ معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد، که توضیح موارد آن در مسأله «344» ذکر می شود.

ص: 138


1- این حکم، در مواردی است که ثمن معامله، عین شخصی باشد، نه کلی در ذمه .
فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل

*فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل(1)

مسأله 211. اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به خود فروشنده بفروشد، اشکال ندارد، هرچند آن جنس وزنی یا پیمانه ای باشد؛(2)

البته، چنانچه معامله اول سلف بوده و بهای معامله دوم (ثمن آن از جنس بهای معامله قبلی - مثلا هردو پول - باشد، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب ، نباید بیشتر از قیمت خرید قبلی باشد.(3)

مسأله 212. اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به غیر فروشنده بفروشد،(4) سه صورت دارد:

الف. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانه ای نباشد (مانند ماشین، فرش، اثاث منزل و...)؛ در این صورت ، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است.

ب. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانه ای باشد (مانند برنج، شکر، آهن، طلا و...) و فروش به قیمت خرید یا کمتر از قیمت خرید (یعنی به ضرر) باشد؛ در این صورت نیز، فروش آن قبل از تحویل جایز است.

ج. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانه ای باشد و فروش به بیشتر از قیمت خرید باشد؛ در این صورت، فروختن آن قبل از تحویل گرفتن، به غیر

ص: 139


1- مواردی که در دو مسأله «211 و 212» ذکر می شود، در جایی است که معامله ربوی نباشد؛ پس اگر مثلا فردی 100 کیلوگرم برنج غير مرغوب خریداری کرده و بخواهد آن را در مقابل 60 کیلوگرم برنج مرغوب بفروشد، معامله ربا و حرام است و توضیح موارد ربا در معاملات، در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد.
2- در این مسأله و مسأله بعد، اگر کالای فروخته شده یا ثمن آن در معامله اول یا دوم، دین قبل از معامله باشد و فرد بخواهد آن طلب را بفروشد یا ثمن معامله قرار دهد، احکام ویژه ای دارد که توضیح آن در فصل «دين»، مبحث فروش طلب ذکر می شود.
3- شایان ذکر است، در چنین موردی (فروش مالی که سلف خریداری شده، به خود فروشنده قبل از رسیدن موعد تحویل)، به صورت نسیه صحیح نیست و معامله در این صورت باید نقد باشد.
4- اگر کالایی به صورت سلف خریداری شده باشد، همان طور که در مسأله «249» ذکر می شود، فروش آن قبل از رسیدن موعد به غیر فروشنده صحیح نیست.

فروشنده جایز نیست؛(1) مگر در میوه جات (ثمار).(2)

مسأله 213. اگر فرد مالی را از راهی غیر از خرید آن مالک شود، مثل اینکه آن مال، ارث یا مهریه(3) و مانند آن باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است، هرچند آن مال وزنی یا پیمانه ای باشد.

مسأله 214. حکمی که در قسمت «ج» مسأله «212» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، صلح در مقابل عوض که نتیجه اش نتیجه بيع است،(4) می باشد؛

اما شامل موارد دیگر نمی شود. بنابراین، کسی که مالی را خریده، ولی هنوز تحویل نگرفته است، می تواند آن را مهریه همسرش یا اجرت کاراجيرو مانند آن قرار دهد.

ص: 140


1- شایان ذکر است، تحویل لازم نیست توسط خود خریدار انجام شود؛ بلکه تحویل به وکالت نیز جایزو صحیح است. بنابراین، کسی که می خواهد کالای وزنی یا پیمانه ای مانند چند تن آهن را خریداری کند و بدون آنکه آنها را از انبار فروشنده به انبار خود منتقل کند، به قیمت بیشتر به دیگری بفروشد، می تواند پس از خرید آهن، به فروشنده وکالت بدهد تا او یا کارگران وی، آهن های مورد معامله را به وکالت از وی تحویل بگیرند و آنها را در قسمتی از انبار خود قرار دهند، سپس آنها را به شخص ثالث مورد نظر بفروشد. راه کار دیگر برای تصحیح معامله مذکور آن است که فروشنده، «معادل» کالایی که در قرارداد اول خریده و هنوز تحویل نگرفته (نه همان کالا را در ذمه خویش به ثمن نقدی به شخص ثالث بفروشد، سپس آن شخص را برای دریافت آن - با رعایت شرایط صحت حواله - به فروشنده اول حواله دهد؛ البته، همان طور که بیان شد، لازم است ثمن معامله نقد باشد و فروش (بيع) نسیه و مدت دار آن صحیح نیست.
2- در اینکه محصولات جالیزی مثل خربزه و هندوانه، سیب زمینی و پیاز، خیار و گوجه فرنگی، حکم میوه (ثمره) را داشته باشد محل اشکال است و مکلف می تواند در این مورد، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت ترتيب الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
3- مثل آنکه مهريه زنی، خانه مشخصی باشد و بخواهد قبل از تحویل گرفتن آن را بفروشد؛ اما اگر مهریه را طلبکار باشد . مثلا مهریه وی 20 سکه به صورت کلی باشد - حكم فروش آن، حکم فروش طلب را دارد که در فصل «دين»، مبحث فروش طلب ذکر می شود.
4- مثل اینکه فرد یک ن برنج به قیمت 50 میلیون تومان خریده و بخواهد قبل از تحویل گرفتن، آن را در مقابل 55 میلیون تومان به دیگری مصالحه نماید.

نقد و نسیه

اشاره

مسأله 215. در معامله نقد (بدون مدت)، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول ( مبیع و ثمن) را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند.(1)

مسأله 216. برای آنکه معامله ای نقد واقع شود، لازم نیست به نقد بودن آن تصریح کنند و همین که معامله بدون شرط تأخیر در پرداخت ثمن انجام شود، نقد محسوب می شود.

مسأله 217. مبلغی که برای قیمت نقدی کالا تعیین می شود، لازم نیست نسبت خاصی با قیمت خرید آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام می شود.(2)

مسأله 218. فروش کالا به خریداری که اطلاع از قیمت ها ندارد، به بیشتر از قیمت بازاری (مثلا چندین برابر) طوری که وی مغبون شود، در صورتی که در گفتاريا عمل اشاره نموده که کالا را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن می فروشد حرام است و در غیر این صورت نیز، کار پسندیده ای نیست.

مسأله 219. همان طور که در مسأله «197» ذکر شد، معامله ای که بهای آن (ثمن) در ذمه خریدار(3) و مدت دار است، «نسیه» می باشد، هرچند مدتی که در معامله برای پرداخت آن شرط شده، کوتاه - مثلا چند ساعت یا کمتر باشد.

ص: 141


1- شیوه تحویل (قبض) و احکام مربوط به آن، در مبحث «تحويل»، مسائل «203 تا 205» ذکر شد.
2- شایان ذکر است، اگر فروشنده با خریدار در ضمن معامله شرط کرده که کالا را به نرخ معینی به دیگران بفروشد، بر خريدار لازم است مطابق شرط مذکور عمل نماید، مثلا شرکت های داروسازی که دارو را به داروخانه ها می فروشند یا آرد دولتی که به نانوایی ها فروخته می شود و در ضمن معامله شرط می شود که دارو یا آرد یا نان تهیه شده از آن به نرخ مصوب قانونی به عموم عرضه شود، بر خريدار لازم است به شرط مذکور عمل نماید.
3- اما اگر ثمن معامله، دین قبل از معامله و مدت دار باشد و خریدار بخواهد طلب مڈت داری را که از شخص ثالث دارد ثمن معامله قرار دهد، معامله مذكور معامله نسيه اصطلاحی محسوب نمی شود و برخی از احکام معامله نسیه در مورد آن جاری نمی شود و احکام ویژه ای دارد که توضیح بعضی از آنها در فصل «دين»، مبحث «فروش طلب» ذکر می شود.

مسأله 220. در معامله نسيه ، علاوه بر شرایط کلی که برای خرید و فروش ذکر شد،(1) لازم است زمان پرداخت قیمت (ثمن) - چه رأسی(2) باشد و چه قسطی - معلوم باشد؛

البته، چنانچه ضمن معامله، حداکثر مدت مشخص گردد، مثلا معین شود تا ظرف سه ماه آینده، قیمت (ثمن) معامله تحویل داده شود، کافی است.

بنابراین، اگر فرد جنسی را نسيه بفروشد و تعیین مدت به آینده موکول شود و مبهم باشد، معامله باطل است.

مسأله 221. اگر قیمت (ثمن) معامله نسیه قسطی باشد، لازم است هنگام معامله، مقداری که در هر قسط پرداخت می شود، معلوم گردد و تنها مشخص کردن تمام قیمت - بدون اینکه مقدار پرداختی در هر قسط معلوم باشد - کافی نیست.

مسأله 222. اگر در پیش گفتگوی معامله، مبلغی را برای قیمت نقدی کالا و مبلغی را برای نسیه آن در نظر بگیرند؛ مثلا فروشنده بگوید: «کالا را نقدا به فلان مقدار و نسیه به فلان مقدار می فروشم» یا اینکه بگوید: «قیمت نقد کالا فلان مبلغ و نسیه آن 10 درصد گران تر است»، سپس مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، معامله صحیح است.(3)

مسأله 223. حكم مسأله قبل، در جایی که مبلغی را برای نسیه تا زمان خاص و مبلغ بیشتر را برای نسیه تا زمان مشخص بیشتر قرار دهند نیز جاری است.

ص: 142


1- از جمله شرایط کلی که در مسائل قبل ذکر شد، معلوم بودن قیمت در هنگام معامله است. بنابراین، اگر معامله نسیه صورت گیرد و تعیین مبلغ به آینده موکول شود، معامله صحیح نیست.
2- در ثمن رأسی، تمام قیمت کالا (ثمن) یک جا داده می شود، اما در ثمن قسطی، قیمت در چند نوبت به فروشنده داده می شود که باید زمان هر قسط معلوم باشد.
3- اگر فروشنده به عنوان انجام معامله(ایجاب) بگوید: «این کالا را نقدا به 500 هزار تومان و یک ماهه به550هزار تومان فروختم» و مشتری هم قبول کند - بدون اینکه هنگام معامله، نقد یا نسیه بودن معامله را مشخص کنند - در حکم مسأله دو احتمال وجود دارد: الف. معامله باطل باشد؛ ب. معامله به صورت نسیه، ولی با مبلغ کمتر (500 هزار تومان در مثال فوق) واقع شود. بنابراین، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

بنابراین، اگر فروشنده در پیش گفتگو بگوید: «قیمت کالا به صورت نسیه یک ماهه 100 هزار تومان و دو ماهه 140 هزار تومان است»، چنانچه مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، صحیح است؛

اما اگر معامله را بر یکی از آن دو واقع نسازند و هدفشان این باشد که اگر مشتری توانست پول را تا یک ماه حاضر کند، نسیه یک ماهه باشد و اگر نتوانست، دو ماهه باشد، معامله صحیح نیست و می توان برای تحقق آن در چنین مواردی، از روشی که در انتهای مسأله «227» ذکر می شود، استفاده نمود.

مسأله 224. اگر در موعد تحویل قیمت (ثمن) در معامله نسیه، خریدار توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، معامله باطل نیست،(1) ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و چنانچه کالا موجود باشد، آن را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوضش(2) را دریافت کند و می تواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا خریدار ثمن را حاضر کند.(3)

بدیهی است، حق فسخ مذکور در صورتی ثابت است که در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.

شایان ذکر است، این حق فسخ «فوریت» عرفی دارد و اگر فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، حق فسخ وی ساقط می شود؛ اما چنانچه به دلیل عذری حق فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حق فسخ یا فوریت آن در چنین موردی بی اطلاع بوده یا به تأخیر مشتری در پرداخت ثمن التفات نداشته و از آن غافل بوده، حق فسخ معامله همچنان باقی است.

ص: 143


1- بنابراین، توانایی بر تحويل ثمن در معامله نسيه ، از شرایط صحیح بودن معامله محسوب نمی شود.
2- پرداخت عوض مال به این معناست که اگر آن مال از اشیای مثلی باشد، مثل آن و اگرقیمی باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی در مسائل «1504 و1505» ذکر می شود.
3- همان طور که در مسأله «200 » ذکر شد، اگر فروشنده با وجود توانایی، از تحویل کالا امتناع ورزد، باز هم این حق فسخ برای خریدار وجود دارد.

مسأله 225. اگر مشتری در زمانی که برای پرداخت ثمن در معامله نسیه مقرر شده، آن را حاضرنکند و درخواست مهلت بیشتر نماید و فروشنده به وی برای مدتی مهلت دهد، پس از پایان مهلت مذکور، چنانچه مشتری بازهم ثمن را نپردازد، فروشنده می تواند معامله را فسخ نماید؛

اما اگر بدون اینکه مشتری درخواست مهلت نماید، فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، مانند صورتی که در مسأله قبل ذکر شد، حق فسخش ساقط می شود.

مسأله 226. اگر در معامله نسیه، خریدار از تحویل مقداری از پول (ثمن) در موعد مقرر عاجز باشد، فروشنده بین سه کار مخیر است:

الف. صبر کند تا خریدار بقیه پول را فراهم کند؛

ب. تمام معامله را فسخ کرده و کالا را پس بگیرد؛

ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید؛ پس اگر فرد زمینی را به مبلغ 1 میلیارد تومان نسیه یک ساله بفروشد و خریدار در زمان مقرر نتواند 200 میلیون تومان از ثمن (یک میلیارد) را حاضر کند و فروشنده معامله را نسبت به همان مقدار فسخ کند، یک پنجم زمین به صورت مشاع به او برمی گردد:(1) البته، در این صورت خریدار هم حق دارد معامله را نسبت به چهار پنجم دیگر، فسخ کند.

مسأله 227. اگر معامله ای به صورت نقد انجام شود، سپس برای تأخیر در پرداخت مبلغی که خریدار بدهکار شده یا بخشی از آن، سود قرار داده شود، ربا و حرام است.

همین طور، چنانچه پس از معامله ای که به صورت نسیه انجام شده، برای تأخیر از زمان تعیین شده سودی قرارد داده شود، بازهم ربا بوده و حرام می باشد.

اما اگر معامله را به صورت نسیه تا مدت معینی واقع سازند و توافق نمایند

ص: 144


1- بنابراین، دو طرف به نسبت یک پنجم و چهار پنجم در زمین به طور مشاع شریک می شوند.

چنانچه خریدار زودتر از موعد مقرر، قیمت (ثمن) را حاضر کند، فروشنده فلان مقدار از مبلغ کم کند،(1) صحیح و بی اشکال می باشد.

مسأله 228. مبلغی که برای قیمت نسیه کالا تعیین می شود، لازم نیست نسبت خاصی با قیمت نقدی آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام می شود.(2)

مسأله 229. قیمت (ثمن معامله نسیه، بدهی (دین) خریدار به فروشنده می باشد.

بنابراین، تمام احکام بدهی (دین) در مورد آن جاری است؛ از جمله اینکه اگر بدهکار (خریدار) توانایی پرداخت بدهی را در موعد مقرر نداشته باشد، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می شود، طلبکار باید بدون مطالبه دیرکرد به او مهلت بدهد.

بيع عينه

مسأله 230. کسی که کالایی را به صورت نسیه خریداری کرده، می تواند قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت قیمت (ثمن) یا پس از آن، همان کالا را به فروشنده بفروشد و فرقی ندارد که قیمت (ثمن) معامله دوم از جنس همان ثمن در معامله اول باشد

ص: 145


1- مثل اینکه مشتری کالا را 120 هزار تومان دو ماهه بخرد و پس از معامله با فروشنده توافق نماید که اگر بهای معامله (ثمن) را یک ماه زودتر حاضر کند، فروشنده 20 هزار تومان کم کند. بنابراین، چنانچه مشتری ثمن را یک ماهه حاضر نماید، فروشنده «20 هزار تومان از طلب خود بابت ثمن را ابراء کرده و می بخشد».شایان ذکر است، برای آنکه پایین آوردن ثمن در شرایط فوق برای فروشنده الزامی گردد، می توانند کم کردن قیمت با توضیحات مذکور را در ضمن معامله شرط کنند و یا خریدار در ضمن معامله، وکالتی برای ابراء بدهی خود در شرایط فوق از فروشنده بگیرد تا هنگام حاضرکردن ثمن پس از یک ماه، خود، مبلغ مورد توافق (20 هزار تومان در مثال مذکور) را از ذمه خویش ابراء کند.
2- شایان ذکر است، اگر فروشنده با خریدار در ضمن معامله شرط کرده که کالا را به نرخ معینی به دیگران بفروشد، بر خریدار لازم است مطابق شرط مذکور عمل نماید.

یا غیر آن، نقد باشد یا نسیه ، به همان قیمت خرید بفروشد یا کمتر و یا بیشتر از آن؛ البته، اگر هنگام معامله نسیه شرط کنند در معامله دوم، همان کالا نقدا به قیمت کمتر فروخته شود (یا اینکه معامله اول را نقد انجام دهند و در ضمن آن شرط کنند همان کالا به قیمت بیشتر به صورت نسیه به طرف مقابل فروخته شود)، هر دو معامله و شرط ضمن آن باطل است، این قرارداد «بيع عينه» نامیده می شود.(1)

شایان ذکر است، در معامله عينه فرق نمی کند که شرط از طرف فروشنده یا خریدار باشد و در این زمینه انگیزه ها متفاوت است و نیز تفاوت ندارد که شرط ، صراحتی یا ضمنی باشد. همچنین، سایر صورت های بیع عینه نیزهمین حکم را دارد.(2)

مسأله 231. اگر فرد کالایی را به صورت نقد خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده بعدا همان کالا را نقدا به همان قیمت یا بیشتر از او خریداری کند، معامله اول و دوم هردو صحیح است.(3)

ص: 146


1- شایان ذکر است، انجام دو معامله نقد و نسیه، یکی از راه های رهایی از ربای در قرض است. به این صورت که مثلا فردی که نیاز به پول نقد دارد، «ماشین خود را به مبلغ 50 میلیون تومان نقد به دیگری می فروشد، سپس همان ماشین را به صورت نسیه یک ساله به 60 میلیون تومان خریداری می کند» و یا اینکه «ابتدا ماشین طرف مقابل را به صورت نسیه یک ساله به 60 میلیون خریداری کرده، سپس همان را نقدا به 50 میلیون به وی می فروشد».با توجه به توضیح متن مسأله، در صورتی که انجام معامله دوم در ضمن معامله اول شرط نشده باشد - به این معنا که هنگام انجام معامله اول، الزام والتزامی از جانب طرفین نسبت به انجام معامله دوم صورت نگرفته باشد - راه حل فوق صحیح است و اشکال ندارد.
2- مثلا اگر فرد کالایش را نسيه دو ماهه بفروشد و در ضمن معامله، خریدار شرط نماید که فروشنده دوباره آن را نسیه یک ماهه به کمتر از وی بخرد، (یا اگر فرد کالایی را نسیه یک ماهه بفروشد و در ضمن معامله، خریدار شرط کند که فروشنده دوباره آن را به بیشتر دو ماهه از او بخرد)، معاملات مذکور صحیح نیست.
3- احکام مربوط به فروش طلب با مبلغ کمتر، به طلبکار یا شخص ثالث و همین طور سایر مسائل مربوط به بدهی، در فصل «دین» ذکر می شود.

معامله سلف و شرایط آن

اشاره

مسأله 232. معامله سلف - همان طور که در مسأله «197» ذکرشد معامله ای است که در آن، قیمت (ثمن نقد بوده و شیئی که فروخته می شود (مبيع)، در ذمه فروشنده(1) (نه عین شخصی) و زمان دار باشد، چنین معامله ای عکس معامله نسیه است.

مثل آنکه خریدار 5 میلیون تومان نقد به فروشنده بدهد، در مقابل 100 کیلوگرم برنج در ذمه فروشنده که شش ماه بعد آن را به وی تحویل دهد.

مسأله 233. اگر در معامله سلف هر دو طرف معامله (مبیع و ثمن) کالا باشد، از آنجا که مبیع مدت دار است، توجه به دو نکته لازم می باشد:

الف. خرید و فروش طلایا نقره در مقابل طلایا نقره به صورت سلف ، باطل است؛(2)

ب. معامله نباید طوری باشد که موجب ربا شود.

مسأله 234. احتیاط مستحب آن است که در معامله سلف ، قیمت معامله (ثمن) پول باشد نه کالا.

شرایط معامله سلف
اشاره

معامله سلف ، هفت شرط دارد که در مسائل بعد ذکر می شود.(3)

ص: 147


1- اما اگر کالای فروخته شده، دین قبل از معامله و مدت دار باشد و فرد بخواهد طلب مڈت دار مذکور را که از شخص ثالث دارد، به ثمن نقد به خریدار بفروشد، چنین معامله ای ، معامله سلف اصطلاحی محسوب نمی شود. بنابراین، برخی از احکام معامله سلف در مورد آن جاری نمی شود و احکام ویژه ای دارد که توضیح بعضی از آنها در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می شود.
2- زیرا در معامله طلا یا نقره به طلا یا نقره (صرف)، باید تمام ثمن و مبيع قبل از جدا شدن طرفین معامله از یکدیگر تحویل داده شود.
3- شرط های اول، ششم و هفتم در سایر معاملات نیز شرط می باشد؛ اما از آنجا که در معامله سلف ، کالا هنگام معامله تحویل داده نمی شود، این سه شرط در اینجا مجددا ذکر شده اند.
شرط اول: خصوصیات کالا معلوم باشد

مسأله 235. در معامله سلف ، باید خصوصیات کالا معین شود و تعیین آنها به اندازه ای که عرفا بگویند خصوصیات آن معلوم شده ، کافی است.

مسأله 236. در اجناسی که اوصاف و خصوصیات آنها تنها با دیدن خود کالا معلوم می شود، معامله سلف صحیح نیست. بنابراین، معامله غالب سنگ های قیمتی و جواهرات که هنگام معامله، مثل آن (برای مشاهده و اطلاع از خصوصیات آن) وجود ندارد، به صورت سلف صحیح نمی باشد.

شرط دوم: ثمن قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر تحویل داده شود

مسأله 237. در معامله سلف ، پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار باید تمام قیمت (ثمن) را به فروشنده بدهد، وگرنه معامله باطل است.(1)

مسأله 238. اگر خریدار به مقدار قیمت کالا (مبيع)، از فروشنده طلبکار باشد و آن طلب، طلب نقد یا طلب مدت داری باشد که مدت آن فرا رسیده است، چنانچه خریدار طلب خویش را بابت قیمت جنس حساب کند و فروشنده قبول نماید، معامله سلف صحیح است.

مسأله 239. اگر خریدار، فقط مقداری از قیمت (ثمن) را قبل از اینکه از فروشنده جدا شود بپردازد، معامله فقط نسبت به همان مقدار صحیح است و در این صورت ، فروشنده حق دارد معامله را در همان مقدار صحیح فسخ کند.

مسأله 240. پرداخت چک، حکم تحویل قیمت (قبض ثمن) را ندارد، هرچند تاریخ آن مربوط به همان روز باشد؛ البته، خریدار می تواند فروشنده را وکیل نماید تا پس از نقد کردن چک و گرفتن پول از بانک، کالا را به صورت سلف بفروشد، سپس از طرف خریدار معامله را قبول کند.

ص: 148


1- به اصطلاح گفته می شود قبل از اینکه خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا شوند، ثمن معامله تحویل داده و «قبض» گردد.

همچنین، انتقال اعتباری ثمن معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده از طریق شبکه شتاب بانکی - به تنهایی - برای تحقق قبض (تحویل) کافی نیست. شایان ذکر است، برای تحقق هدف مذکور می توان به جای معامله سلف از «عقد مصالحه» استفاده نمود. بنابراین، چنانچه قرارداد صلحی تنظیم شود و فرد(1) کالایی را در ذمه خویش به طور مدت دار در ازای مبلغ معين نقد یا نسیه در ذمه طرف مقابل(2) مصالحه نماید و مدت نسیه نیز معلوم باشد و دیگری نیز قبول نماید اشکال ندارد و در این صورت، طرف مقابل (متصالح) بدهکار شده و می تواند برای ادای بدهی خویش چک داده یا ثمن معامله را با انتقال اعتباری و کارت به کارت کردن بپردازد.

شرط سوم: مدت معامله معین باشد

مسأله 241. در معامله سلف ، باید زمان تحویل کالا (مبيع) معلوم باشد؛ پس اگر فروشنده مثلا بگوید: «در یکی از روزهای سه ماهه اول سال آینده، جنس را تحویل می دهم» یا «هنگام درو کردن محصول یا خرمن جنس را تحویل می دهم» و زمان دقیق درو و خرمن معلوم نباشد، معامله باطل است؛

البته، اگر در ضمن معامله حداکثر مدت معلوم گردد؛ مثلا معین شود کالا حداکثر تا سه ماه دیگر تحویل داده شود - مشابه آنچه در مورد ثمن معامله نسيه ذکر شد - کافی است.

شرط چهارم: مکان تحویل کالا معین باشد

مسأله 242. در معامله سلف ، باید جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب تا حدی که معمولا مورد توجه معامله کنندگان است، معین نمایند؛

ص: 149


1- به عنوان مصالح (صلح کننده).
2- به عنوان متصالح (پذیرنده صلح).

مثلا اگر تعیین تحويل از مغازه یا انبار به دلیل تفاوت هزینه حمل و نقل، معمولا برای افراد اهمیت دارد، بنابر احتیاط واجب محل را تعیین نمایند؛ البته، اگر محل در نزد دو طرف معلوم باشد، لازم نیست اسم آن محل را ببرند.

مسأله 243. اگر در معامله سلف، قید و شرطی وجود نداشته باشد که براساس آن کالا در شهر یا منطقه خاصی تحویل داده شود و شواهد و قرائنی هم بر این امر وجود نداشته باشد، تحویل کالا در همان شهری که معامله انجام شده صورت می گیرد؛ مگر آنکه دو طرف با رضایت خود محل دیگری را تعیین کنند.

شرط پنجم: توانایی تحویل کالا در زمان معین شده وجود داشته باشد

مسأله 244. در معامله سلف ، فروشنده باید توانایی تحویل دادن کالا را در زمان تعیین شده (و در شهر معین شده، اگر شرط شده کالا در شهر خاصی تحویل داده شود) داشته باشد، چه کالا در آن وقت کمیاب باشد و چه فراوان؛

اما اگر فروشنده، نه خودش توانایی تحویل کالا را - هرچند با فراهم نمودن مقدمات آن - در زمان معین شده داشته باشد و نه برای او این امکان وجود داشته باشد که کالا را توسط دیگری تحویل دهد - مثل اینکه در زندان باشد و توانایی تحویل دادن کالا را کلا نداشته باشد - معامله باطل است.

شایان ذکر است، ملاک در قدرت بر تحویل کالا آن است که عرف عقلا در زمان انجام معامله، تصدیق نمایند تحویل کالای پیش فروش شده در موعد مقرر ممکن است؛ البته، لازم نیست قدرت بر تحويل از همان ابتدا مورد اطمینان باشد و قابلیت و وجود زمینه برای تحویل کافی است.(1)

مسأله 245. اگر فرد به خیال اینکه می تواند کالا را در زمان معین تحویل دهد، اقدام به پیش فروش آن نماید و بعد بفهمد در همان زمان انجام معامله، تحویل

ص: 150


1- بنابراین، اگر فرد شیئی را پیش فروش نماید که عرف بگوید کالایی که قابل تحویل نیست را پیش فروش کرده، معامله باطل است.

کالا در موعد مقرر آن عرفا غیر ممکن محسوب می شده، معامله باطل است.(1)

شرط ششم: مقدار کالا معین باشد

مسأله 246. باید در هنگام معامله سلف، مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا تعداد و مانند اینها معین کنند و جنسی را هم که مقدار آن معمولا با مشاهده معلوم می شود، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد؛

پس اگر مرسوم باشد مثلا اندازه کالایی را با مشاهده بسته بندی معلوم نمایند، می توانند یک یا چند بسته مشابه آن کالا را به صورت سلف معامله کنند؛ طوری که اندازه هر بسته به اندازه همان بسته های مشاهده شده باشد؛ البته، کالای فروخته شده باید به مانند بسیاری از حبوبات - طوری باشد که هر دانه از آن با دیگری فرق نداشته یا اگر فرق دارد، تفاوت آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

شرط هفتم: معامله ربوی نباشد

مسأله 247. معامله سلف نباید ربوی باشد و توضیح معاملات ربوی در مسائل «43 و 44» ذکر شد؛ پس اگر مثلا 100 کیلوگرم برنج به صورت سلف فروخته شود، چنانچه قیمت (ثمن) آن 90 کیلوگرم برنج باشد، بنابر فتوئ و اگر ثمن 90 کیلو گرم نخود باشد، بنابر احتیاط واجب، معامله ربوی می باشد.

فروش مالی که به صورت سلف خریداری شده

مسأله 248. انسان می تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شدن مدت، به فروشنده اش به صورت نقد بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، می تواند آن

ص: 151


1- شایان ذکر است، حکم صورتی که کالا در هنگام معامله عرفا قابل تحویل به حساب می آید، ولی فروشنده بعدا در موعد مقرر نتواند کالا را تحویل دهد، در مسأله «253» خواهد آمد.

را هم به صورت نقد و هم نسیه به فروشنده اش بفروشد و در هر دو صورت ، رعایت دو نکته لازم است:

الف. معامله ربا نباشد؛ مشابه آنچه در شرط هفتم ذکر شد.

ب. در صورتی که بهای معامله (ثمن) از جنس بهای معامله قبلی - مثلا هردو پول - است، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب بیشتر از قیمت خرید قبلی نباشد؛ اما اگر معامله به جنس دیگری غیر از جنس ثمن قبلی انجام می شود، رعایت شرط (ب) لازم نیست.

مسأله 249. انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجه اش مانند فروش است نیز، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛

اما فروختن یا مصالحه آن به دیگری بعد از تمام شدن مدت، هرچند آن را تحویل نگرفته باشد، اشکال ندارد و فرق ندارد بهای معامله (ثمن)، از جنس بهای معامله قبلی باشد یا غیر آن، به کمتر از قیمت خرید قبلی باشد یا به مساوی یا بیشتر باشد؛ مگر در مورد مسأله بعد.

مسأله 250. فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود - غیر از میوه ها - به غیر فروشنده، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست؛ مگر اینکه به همان قیمت خرید یا به کمتر از آن بفروشد، مشابه آنچه در قسمت «ب» از مسأله «212» بیان شد.

تخلف در تحویل مال مسأله

251. در معامله سلف اگر فروشنده، کالای مورد معامله را در موعد تعیین شده بدهد، مشتری باید آن را قبول کند، ولی اگر جنس پست تری بدهد یا آنکه کالا را با ویژگی هایی متفاوت نسبت به آنچه قرار گذاشته اند بدهد، مشتری لازم نیست قبول کند، هرچند به

البته، گاه تعیین یک ویژگی برای کالا، برای تعیین حداقل مقدار لازم است که

ص: 152

در این صورت، اگر فروشنده جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.مسأله 252. اگر فروشنده در معامله سلف به جای کالایی که قرار گذاشته اند، کالای دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.

مسأله 253. اگر موعد تحویل کالایی که به صورت سلف فروخته شده فرا برسد و فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد،(1) مشتری می تواند معامله را فسخ کند و چنانچه بهای معامله (ثمن) موجود باشد، همان را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوض آن را بدون کم و زیاد دریافت کند و می تواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا فروشنده کالا راحاضر کند.(2)

شایان ذکر است، بنابر احتیاط واجب خریدار نمی تواند کالایی را که از فروشنده طلب دارد، به قیمت بیشتر به خودش بفروشد؛ البته، این حکم در صورتی است که ثمن معامله از جنس همان ثمن معامله قبلی - مثلا هردو پول - باشد و توضیح بیشتر در مبحث « فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل» ذکرشد.مسأله 254. اگر فروشنده در معامله سلف ، در موعد مقرر از تحویل مقداری از کالا عاجز شود، مشتری بین سه کار مخیر است:

ص: 153


1- مثل اینکه فروشنده در هنگام معامله، عرف می توانسته با فراهم کردن مقدمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدمات (چه اینکه در این امر مقصر بوده یا نه)، پس از معامله یا در سررسید آن، قدرت خود را بر تحويل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد.
2- همان طور که در مسأله «311» ذکر می شود، اگر فروشنده با وجود توانایی، از تحویل کالا (مبيع) امتناع ورزد، باز هم این حق فسخ برای خریدار وجود دارد. بدیهی است به طور کلی، حق فسخ مذکور در صورتی برای خریدار ثابت است که حق فسخ وی در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد. همین طور، این حق فسخ «فوریت عرفی» دارد و اگر خریدار بدون عذر از اعمال حق فسخ خویش خودداری کند، حق فسخ وی از بین می رود، ولی اگر تأخیروی در اعمال حق فسخ به جهت عذری باشد، مثل اینکه از وجود حق فسخ يا فوريت آن اطلاع نداشته یا نسبت به تأخیر فروشنده در تحویل کالا توجه نداشته و از آن غافل بوده، حق وی در فسخ معامله به جهت تأخیر فروشنده در تحویل کالا، همچنان باقی است.

الف. صبر کند تا فروشنده بقیه کالا را فراهم نماید؛

ب. معامله را نسبت به تمام کالا فسخ کند؛

ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید، که در این صورت فروشنده هم حق دارد معامله را نسبت به مقدار قابل تحويل فسخ کند.

بررسی برخی معاملات رایجی که انجام آن به صورت سلف صحیح نیست

نمونه اول: ثبت نام و خرید اتومبیل از شرکت خودروسازی

در بعضی از موارد، واگذاری اتومبیل توسط برخی شرکت های خودروسازی با شرایط ذیل انجام می شود:

- مبلغی از قیمت ماشین، نقد در هنگام ثبت نام دریافت می شود؛

- تحویل ماشین در آینده صورت می گیرد؛ - قیمت ماشین در زمان تحویل به نرخ بازار آزاد در همان زمان با تخفیف ویژه، تعیین می گردد؛

- بابت وجه نقدی که مشتری پرداخت کرده، مقدار معینی سود به وی تعلق می گیرد.

مسأله 255. داد و ستد مذکور در نمونه فوق، به جهت عدم دریافت تمام قیمت ماشین در هنگام ثبت نام(1) و همین طور معلوم نبودن قیمت قطعی آن،(2) از طریق معامله سلف در هنگام ثبت نام قابل انجام نیست.

برای معامله ماشین با این شرایط، دو روش صحیح ارائه می شود:

الف. استفاده از دو قرارداد «مصالحه و فروش»؛

به این صورت که مشتری مبلغی را نقدا به طرف مقابل (نمایندگی شرکت

ص: 154


1- رعایت نشدن شرط دوم، از شرایط معامله سلف، با توضیحی که در مسأله «239» ذکر شد.
2- رعایت نشدن شرط دوم، از شرایط کلی قیمت معامله.

خودروسازی) مصالحه کند، مشروط بر اینکه وی ماشینی با خصوصیات معین،(1) حداکثر تا فلان تاریخ به قیمت بازار آزاد در روز تحویل به او بفروشد، با لحاظ دو تخفیف ذیل:

اولا: مبلغی که نقد مصالحه شد، از قیمت ماشین کسرگردد؛

ثانيا: درصد معینی - مثلا 5 درصد از مبلغ پرداختی برای هر ماه - تا روز تحویل ماشین محاسبه و از قیمت ماشین کسرگردد؛

آن گاه طرف مقابل، مصالحه مذکور را قبول نماید.

پس اگر فرد 50 میلیون نقدا پرداخت کرده و ماشین شش ماه بعد تحویل داده شود و قیمت بازاری آن در روز تحویل 200 میلیون تومان باشد، باید ماشین در تاریخ مذکور به مبلغ 135 میلیون تومان به وی فروخته شود.(2)

ب.مشتری مبلغی را نقدا به طرف مقابل داده و او را وکیل کند تا پول او را در ساخت خودرو به طور مشاع هزینه نماید و مقرر شود که شرکت خودروسازی حداکثر تا فلان تاریخ، ماشینی به نرخ بازار آزاد از طریق یک قرارداد مصالحه به وی واگذار نماید؛ طوری که عوض مصالحه، همان سهم مشاع فرد از خودروهای تولید شده با پول او و نیز سهم مشاع فرد از ثمن فروش خودروهای مذکور به علاوه باقیمانده قیمت ماشین باشد، که در روز تحویل ماشین یا زمان دیگر دریافت می گردد.

ضمنا تعيين ارزش سهم مشاع فرد از خودروها و ثمن فروش آنها، به این صورت است که ان سهم به اندازه مبلغ پرداختی هنگام ثبت نام، به علاوه درصد معینی- مثلا 5 درصد آن مبلغ برای هر ماه - محاسبه و قیمت گذاری می شود .

مسأله 256. اگر فردی که از طریق ثبت نام در شرکت های خودروسازی اقدام به

ص: 155


1- در این نوع قرارداد، می توان انتخاب نوع ماشین را هم به روز تحویل موکول نمود.
2- شایان ذکر است محتوی و شروط مصالحه، با توجه به کیفیت واگذاری اتومبیل تنظیم می شود؛ مثلامی توان شرط نمود علاوه بر تخفیفات مذکور، تخفیف ویژه دیگری نیز برای خریدار لحاظ شود و این شرط ، در ضمن مصالحه صحیح است.

پیش خرید خودرو کرده و ماشین را تحویل گرفته و پول آن را پرداخته، بفهمد معامله وی به جهت اینکه دارای شرایط صحت نبوده، باطل است، می تواند برای تصحیح آن به همان نمایندگی که خودرو را از آن خریداری کرده مراجعه نموده و خودرو را نقدا در مقابل همان مبالغی که قبلا پرداخته معامله کند، تا مالک خودرو شود؛

البته، این در صورتی است که نمایندگی شرکت خودروساز، وکالت برای انجام معامله نقد مذکور را داشته باشد.

همین طور، چنانچه شرکت خودروسازی دولتی باشد - که اموال آن در حکم مجهول المالک محسوب می شود - فرد برای تصحیح واگذاری خودرو، می تواند به حاکم شرع نیز مراجعه نماید.

نمونه دوم: پیش خرید آپارتمان

*نمونه دوم: پیش خرید آپارتمان(1)

در بسیاری از موارد، فروشندگان واحدهای آپارتمانی با دریافت نقدی مقداری از بهای معامله، آنها را پیش فروش می کنند و این در حالی است که ساخت و تحویل آن در آینده انجام گرفته و بقیه بهای معامله به صورت نسیه در چند قسط یا در هنگام تحویل آپارتمان دریافت می شود.

مسأله 257. معامله با شرایط مذکور به جهت دریافت نشدن تمام قیمت آپارتمان در زمان معامله (قبل از جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر) ، به صورت سلف قابل انجام نیست؛

برای انجام معامله آپارتمان به طور صحیح، می توان به جای معامله سلف از مصالحه استفاده نمود؛

به این صورت که فرد مصالح (واگذار کننده آپارتمان)، یک واحد آپارتمان با

ص: 156


1- مسائل مربوط به روش صحیح مشارکت در ساخت آپارتمان و مانند آن، در فصل «شرکت» مسائل «762 و 763» ذکر می گردد.

خصوصیات مشخص را به طور مدت دار به صورت کلی در ذمه خود، مصالحه نماید در مقابل مبلغ معين نقد یا نسیه (و مدت نسيه معلوم باشد) و فرد مقابل (متصالح) نیز، مصالحه را قبول نماید و اگر طرفین شرایطی دارند می توانند آنها را در ضمن قرارداد مصالحه شرط نمایند.

مسأله 258. اگر زمین آپارتمان، موجود و ملک فروشنده باشد و بنا ساخته نشده، معامله نسبت به زمین سلف محسوب نمی شود و لازم نیست شرایط معامله سلف را داشته باشد.

بنابراین، می توانند مبلغی را که خریدار قرار است به صورت نسیه و مدت دار بپردازد، در مقابل زمین قرار دهند و مبلغی که نقد (قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم) پرداخت می شود، بابت پیش فروش بنای آپارتمان که بعدا ساخته می شود (آپارتمان کلی در ذمه) قرار دهند.

همچنین، فروشنده می تواند تمام یا بخش مشاعی از زمین را به اندازه قیمت آپارتمان، به صورت نسیه یا نقد و نسیه به خریدار بفروشد، مشروط به آنکه خریدار اقدام به انعقاد معامله بعد با وی نماید؛

سپس فروشنده، یک واحد آپارتمان با اوصاف معین و زمان تحویل مشخص به صورت کلی در ذمه خویش به خریدار پیش فروش نماید و ثمن معامله را زمین مذکور(1) - به استثنای سهم عرصه آپارتمان پیش فروش شده - قرار دهد، در این صورت نیز معامله صحیح است.(2)

مسأله 259. اگر زمین آپارتمان، موجود و ملک خریدار باشد و بنا ساخته نشده و

ص: 157


1- منظور، همان مقدار زمینی است که قبلا به خریدار فروخته شده است.
2- یا آنکه خریدار، مساحتی از زمین را که بعدا عرصه آپارتمان وی محسوب می شود، به طور مشاع خریداری نماید و با سازنده ساختمان در زمین شریک گردد، مشروط به آنکه طرفین اقدام به ساخت واحدهای آپارتمانی به صورت مشارکتی در زمین مذکور نمایند، سپس آن واحدها با پولی که طرفین برای ساخت می گذارند، به طور شراکتی و مشاع با لحاظ سهم الشركة هرفرد ساخته شود و پس از ساخت، سهم هرشریک از واحدهای آپارتمانی جدا و افراز گردد.

قرار باشد فروشنده اقدام به ساخت - مثلا چهار واحد آپارتمان، دو واحد برای خریدار و دو واحد برای خودش - در ملک مذکور نماید، فروشنده می تواند دو واحد آپارتمان را با اوصاف معین و زمان تحویل مشخص به صورت کلی درذمه خویش، درازای نصف مشاع از زمین خریدار،(1) به وی پیش فروش نماید.

معامله صرف یا فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 260. معامله ای که در آن طلا در مقابل طلا یا نقره و یا نقره در مقابل نقره یا طلا فروخته می شود، «بیع صرف» نام دارد.

این نوع خرید و فروش، احکام و شرایط ویژه ای دارد که در این بخش به بیان آن پرداخته می شود.

مسأله 261. اگر طلا به طلا یا نقره به نقره فروخته شود، چه به طور سگه باشد چه غیر آن، چنانچه وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله ربا و حرام است.(2)

مسأله 262. اگرطلا به نقره، یا نقره به طلا به صورت نقد فروخته شود، معامله صحیح است و در این صورت لازم نیست وزن آنها مساوی باشد؛ ولی اگر معامله مدت دار باشد صحیح نیست و حکم ربوی بودن آن در احکام ربای نسیه بیان شد.

مسأله 263. در «بیع صرف»، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، مالی که فروخته می شود (مبيع) و بهای آن (ثمن) را به یکدیگر تحويل دهند، وگرنه معامله باطل است؛

البته، اگر بخشی از مبیع و ثمن معادل آن، قبل از جدا شدن دو طرف از یکدیگر تحویل داده شود، معامله آن بخش صحیح است.

شایان ذکر است ، این حکم در خرید و فروش (بيع) جاری می شود و شامل

ص: 158


1- به عنوان ثمن معامله.
2- توضیحات بیشتر در مورد معامله ربوی و باطل بودن آن و راه کارهای رهایی از ربا در فصل «معاملات«حرام و باطل» ذکر شد.

مصالحه و مانند آن نمی شود. بنابراین، اگر فرد طلا را به طلا یا نقره صلح کند یا نقره را به طلایا نقره صلح نماید به طوری که ربا نباشد - مصالحه صحیح است و لازم نیست مبیع و ثمن قبل از جدا شدن فروشنده و خریدار تحویل داده شود.

مسأله 264. اگر فروشنده یا خریدار، تمام مبیع یا ثمن را تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، معامله نسبت به آن مقداری که تحویل داده شده صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می تواند معامله را فسخ نماید.

مسأله 265. اگر خاک نقره معدن به نقره خالص یا خاک طلای معدن به طلای خالص به صورت نقد فروخته شود،(1) چنین معامله ای ربا می باشد؛ مگر آنکه معلوم باشد مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی می باشد یا مقدار طلای خاک با مقدار طلای خالص مساوی است؛ ولی فروش خاک نقره به طلا و فروش خاک طلا به نقره، طوری که در مسأله «263» ذکر شد، اشکال ندارد.

خرید و فروش پول و ارز

خرید و فروش پول(2) و ارز احکام مختلفی دارد، که برخی از آنها در ضمن مسائل ذیل بیان می شود.

مسأله 266. خرید و فروش نقدی پول های غیرهمجنس یا همجنس، اشکال ندارد و صحیح است؛(3)

ص: 159


1- اگر معامله نسیه باشد، بدین صورت که خاک طلا را به صورت نسیه به طلا بفروشند یا خاک نقره را به صورت نسیه به نقره بفروشند، دو اشکال دارد: اول اینکه در معامله صرف، باید کالا و عوض آن، قبل از جدا شدن دو طرف، به یکدیگر تحویل داده شود، وگرنه معامله باطل است؛ دوم اینکه معامله مذکور ربوی است، هرچند مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص یا مقدار طلای خاک با مقدار طلای خالص مساوی باشد، که توضیح آن در مبحث «ربای نسیه» بیان شد.
2- منظور از پول، پول های رایج در زمان معاصر است مانند انواع مختلف اسکناس، که از اشیای عددی (معدودات) محسوب می شوند.
3- حکم این مورد و موارد مذکور در مسائل بعد، في نفسه ( به خودی خود و با صرف نظر از سایر عناوین) بیان شده است.

مانند مبادله ارزهای مختلف از قبیل تبدیل «ریال» به «دینار»، یا «ریال» به یورو» برای کسانی که به کشورهای خارجی مسافرت می کنند و نیاز به ارز دارند، یا معاوضه اسکناس کهنه و نو، به جهت نیاز به پول نو، یا معامله اسکناس و پول های خرده در ازای پول های درشت و بالعکس.

مسأله 267. خرید و فروش نسیه پول های غیرهمجنس اشکال ندارد و صحیح است، هرچند ثمن معامله را بیشتر از قیمت بازاری و معمول آن قرار دهند؛ مثلا در حالی که 100 دینار در بازار معادل 2 میلیون تومان می باشد، فرد 100 دینار معین را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ 3 میلیون تومان در ذمه خریدار شش ماهه قرار دهد.

مسأله 268. خرید و فروش نسیه پول های همجنس، در صورتی که یک طرف معامله زیادتر از طرف دیگر باشد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود؛ مانند اینکه فرد 10 میلیون تومان معین را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ 15 میلیون تومان دردم خریدار، شش ماهه قرار دهد.

مسأله 269. خرید و فروش سلف پول های غیرهمجنس اشکال ندارد و صحیح است، مثل اینکه 100 دینار عراقی به صورت کلی در ذقه فروشنده شش ماهه، به 1/5 میلیون تومان پول نقد فروخته شود.

مسأله 270. خرید و فروش سلف پول های همجنس، در صورتی که آنچه فروخته می شود ( مثمن) بیشتر از ثمن باشد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود؛

به عنوان مثال اگر فرد مبلغ 10 میلیون تومان سه ماهه را به صورت کلی در ذمه و مدت دار پیش فروش نماید و بهای آن (ثمن) را مبلغ 9 میلیون تومان پول نقد قرار دهد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود، هرچند سایر شرایط معامله سلف رعایت گردد.

مسأله 271. خرید و فروش پول به صورت کلی درذمه و مدت دار، در مقابل پول

ص: 160

دیگر که آن نیز به صورت کلی و مدت دار است، چه همجنس و چه غیرهمجنس، باطل است.(1)

مسأله 272. خرید و فروش و فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال یا رمزینه پول های مجازی) - مانند بیت کوین Bitcoin - مورد توقف است و مكلف می تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البته، هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.(2)

مسأله 273. اگر در معاملات ارزی، ارز فروخته نشود(3) و تنها «نوسانات قیمت ارزها و تفاضل قیمت ها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین معاملاتی جایز نبوده و باطل است؛(4) مانند معاملات صوری که بر «جفت ارزها» انجام می شود.(5)

ص: 161


1- تفصيل احکام خرید و فروش پول و ارز، در صورتی که از مصادیق «فروش دین به دین» باشد، در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» خواهد آمد.
2- همچنین، اگر در زمینه خرید و فروش و استخراج رمزارزها قانونی وجود داشته باشد، اجازه مخالفت با قانون داده نمی شود و نیز استفاده غیر مجاز از انشعاب برق و مانند آن جهت استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال، موجب ضمان مالی است.
3- معاملات صوری ارز.
4- این معامله، عرفا نوعی شرط بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أكل مال به باطل» محسوب می شود.
5- به این صورت که یک جفت ارز برای معامله انتخاب می شود و مبلغ سرمایه گذاری و بازه زمانی آن و سود مورد توافق ( مقداری که متعهد به پرداخت آن می شوند) برای معامله مشخص می گردد، این سود می تواند چند برابر نوسانات قیمت ارز باشد؛ مثلا اگر قیمت« 100 دلار»، برابر «80 یورو» باشد، معامله گر، یک معامله خرید «100 دلار» در ازای «80 یورو»، یک روزه (24 ساعته) باز می کند (یعنی معامله 24 ساعت بعد بسته می شود)، وی «80 یورو» برای این معامله سرمایه گذاری کرده و پیش بینی می کند که قیمت دلار نسبت به یورو تا 24 ساعت آینده افزایش می یابد و توافق می نمایند که اگر پیش بینی وی از وضعیت بازار صحیح بود، به مقدار 90 ٪ اصل سرمایه سود ببرد و اگر صحیح نبود، تمام سرمایه خود را از دست بدهد. بنابراین، اگر 24 ساعت بعد، قیمتی «100 دلار»، بالاتر از «80 یورو» باشد، معامله گر برنده است و سود می کند، یعنی با توجه به بازگشت 90٪ سرمایه، وی «72 یورو» سود خالص خواهد داشت و اگر 24 ساعت بعد، قیمت «100 دلار»، پایین تر از 80 یورو باشد، معامله گربازنده است و ضرر خواهد کرد و پولی که سرمایه گذاری کرده، یعنی «80 یورو» را از دست می دهد (البته این در صورتی است که معامله گرازضرایب تصاعدی یا همان ضریب اهرمی leverag، استفاده نکرده باشد، وگرنه مقدار سود و زیان وی چندین برابر می شود). گاهی در این معاملات، سود مورد توافق از ابتدا معین نمی شود؛ مثلا چنانچه جفت ارز انتخاب شده ، «دلار» و «یورو» باشد و مبلغ سرمایه گذاری «100 هزار یورو» در مقابل «150 هزار دلار» باشد، طرفین (فروشنده و خریدار صوری) قرار می گذارند در پایان روز کاری، بر اساس نوسانات قیمت جفت ارز و قیمت جدید، تسویه نقدی کنند؛ اگر قیمت یورو مثلا 10٪ افزایش یافته، فروشنده يورو مقدار تفاوت مذکور را به خریدار می پردازد و اگر قیمت یورو مثلا 10% کاهش یافته، خریدار يورو، مقدار تفاوت مذکور را به فروشنده می پردازد.

مسأله 274. فعالیت در بازار فارکس forex در زمینه انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی یا رمزینه) و غیر آنها(1) مورد توقف است و مکلف می تواند در این مسأله، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛

البته، امرفوق با صرف نظر از لزوم رعایت شرایط صحت معاملات در سایر موارد، غیر از بازار فارکس می باشد که توضیح آن در مسأله بعد بیان می شود.

مسأله 275. از آنجا که در قراردادها و داد و ستدها، به طور کلی باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد، پس اگر فعالیت در بازار فارکس و مانند آن، مشتمل بر «معامله ربوی» یا «قرض ربوی» یا «قمار وبرد و باخت مالی» و مانند آن باشد، فعالیت مذکور حرام است؛

همچنین، چنانچه این فعالیت مشتمل بر «فروش دین به دین»(2) یا «معامله کالی به کالی»(3) باشد، هرچند مبلغ و مدت کاملا در معامله معین گردیده باشد یا

ص: 162


1- مانند نفت، طلا و سایر دارایی های پایه .
2- مثلا اگر علی 100 دلار به صورت کلی در ذمه خود و نقد، در مقابل 80 یورو نقد به صورت کلی در ذمه حسن به وی بفروشد و از یکدیگر طلبکار شوند و از طرفی حسین نیز، مشابه همین معامله را با سعید انجام داده باشد، یعنی 100 دلار به 80 یورو فروخته باشد و از هم طلبکار باشند، چنانچه على تخمین بزند که قیمت دلار نسبت به یورو افزایش یابد و بخواهد 80 یورو طلب خود را در مقابل 100 دلارکه سعید از حسین طلب دارد، بفروشد، هرچند به صورت نقد باشد، معامله «دین به دین» و باطل می باشد. توضیحات بیشتر معامله «دین به دین» در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می شود.
3- یعنی فروش کالای کلی در ذمه و مدت دار، در مقابل ثمن کلی در ذمه و مدت دار.

«کالای وزنی یا پیمانه ای»(1) که خریداری شده ، قبل از تحویل گرفتن با سود فروخته شود، معامله باطل است؛(2)

در تمام این موارد، فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات، بازار فارکس باشد یا نباشد.(3)

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند (خیارات)

اشاره

مسأله 276. فسخ معامله را «خیار» می گویند که انواع آن عبارتند از:

1. خیار مجلس؛ 2. خیار شرط؛ 3. خیار تخلف شرط؛ 4. خیار تأخير؛ 5. خیار بن؛ 6. خیار عیب؛ 7. خیار تبعض صفقه؛ 8. خیار رؤیت؛ 9. خیار تدلیس؛10. خیار حیوان؛ 11. خیار تعذر تسلیم.(4)

توضیح موارد خیار، در مسائل بعد ذکر می شود.(5)

1. خیار مجلس

مسأله 277. فروشنده و خریدار پس از انجام معامله تا وقتی که از هم جدا نشده اند، می توانند معامله را فسخ نمایند، هرچند محل معامله را ترک کرده باشند؛

ص: 163


1- مانند طلا، که وزنی و نفت، که لیتری محسوب می شود
2- تفصيل احکام هر عنوان از موارد مذکور، مانند فروش دین به دین، در فصل مربوط به آن عنوان بیان شده است.
3- صرف نظر از عناوین فوق که رعایت آن در همه معاملات لازم و بنابر فتوی است، همان طور که بیان شد، معظم له با توضیح ذکر شده در مسأله «274»، رخصت و اجازه فعالیت در این بازار را نمی دهند وتوقف می نمایند.
4- یکی دیگر از اقسام خيار، «خیار تفلیس» است که شرایط و احکام ویژه آن در فصل جر، مبحث مفلس (ورشکسته)، مسائل «1673 و بعد از آن» ذکر می شود.
5- البته، برخی از مسائل مربوط به فسخ معامله به مناسبت، در مباحث دیگر نیز ذکر شده است؛ مانند آنچه در قسمت «شرایط کالا و قیمت آن»، «زمان تحویل»، «معامله نقد و نسیه»، «معامله سلف» و « معامله با ملاحظه قیمت قبلی» بیان گردیده است.

این حق فسخ، «خیار مجلس» نام دارد و هنگامی که عرفا از هم جدا شوند، خیار مجلس منتفی می گردد.(1) مسأله 278. اگر خرید و فروش، تلفنی انجام شود، باز هم خیار مجلس جاری است. بنابراین، تا وقتی که ارتباط تلفنی برقرار باشد، دو طرف می توانند معامله را فسخ نمایند.

مسأله 279. در معامله ای که معامله کنندگان، «هردو» وكیل در تمام امور مربوط به آن معامله باشند یا «یکی از دو طرف» چنین وکالتی داشته و دیگری شخص اصلی (مثلا مالک) باشد، خیار مجلس وجود دارد؛

ولی چنانچه یک نفر از جانب هردو طرف، وکیل در تمام امور معامله باشد یا ولی شرعی آن دو باشد، خیار مجلس ثابت نیست.

مسأله 280. اگر کالا (مبيع) تحویل خریدار شده باشد، در حالی که هنوز خریدار و فروشنده پس از انجام معامله از هم جدا نشده و خیار مجلس باقی باشد، چنانچه کالا تلف شود، تلف از مال خریدار محسوب می شود.

بنابراین، در صورتی که یکی از دو طرف معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد.

مسأله 281. خیار مجلس به خرید و فروش (بيع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی شود.

مسأله 282. اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، حق فسخ خود را پس از معامله ساقط کنند، یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که حق فسخ نداشته باشند، خیار مجلس ساقط می شود.

ص: 164


1- البته، در مورد معامله حيوان اگر فرض شود خریدار و فروشنده تا سه روز از هم جدا نشوند، خیار حیوان برای خریدار از بین می رود، ولی برای فروشنده - نه خریدار- خیار مجلس همچنان باقی است.
2. خیار شرط
اشاره

مسأله 283. اگر خریدار و فروشنده در ضمن معامله قرار بگذارند تا مدت معینی «هردو» یا «یکی از آنان» یا «شخص دیگری»، حق فسخ معامله را داشته باشد، چنین قرار و شرطی صحیح است و آن را «خیار شرط» می نامند.

مسأله 284. دو طرف معامله می توانند خیار شرط را برای هر مدتی که بخواهند - طولانی یا کوتاه - قرار دهند. همچنین، می توانند شروع زمان خیار را از زمان معامله قرار دهند یا آنکه قرار بگذارند آغاز خیار، مدتی پس از معامله باشد؛

اما باید ابتدای آن و مدتش را معین نمایند، هرچند این مدت مادام العمر باشد.

بنابراین، اگر خیار شرط را برای مدتی قرار دهند که ابتدا یا انتهای آن مبهم و نامعلوم باشد - مثل آنکه هنگام معامله بگویند: فعلا تا چند ماه (نامعلوم) خیار باشد - شرط خیار باطل و بی اثر است، هرچند اصل معامله صحیح می باشد.

مسأله 285. اگر خیار شرط را برای مدتی قرار دهند که در واقع معلوم است، ولی فروشنده یا خریدار از آن اطلاع نداشته باشند - مانند اینکه تا «روز عید غدیر» برای خود حق فسخ قرار دهند، در حالی که از زمان آن خبر ندارند، مثلا نمی دانند که عید غدیر چند روز دیگر است یا چند ماه بعد - در این صورت شرط خیارو همین طور اصل معامله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 286. اگر خیار شرط را برای مدت یک ماه قرار دهند - بدون اینکه به زمان آغاز آن تصریح کنند - چنین برداشت می شود که آغاز آن از زمان معامله محسوب می شود. همین طور، اگر مدت خیار را یک هفته یا یک سال و مانند آن قرار دهند؛ اما اگر خیار شرط را مثلا برای یکی از ماه های سال - که معلوم نیست منظورشان کدام ماه است - قرار دهند، چنین شرط خیاری از آنجا که زمان آن معلوم نیست، باطل است، هرچند اصل معامله صحیح می باشد.

ص: 165

مسأله 287. قرار دادن خیار شرط در مورد عموم «عقدهای لازم»(1) - حتی «هبة لازم»(2) - جاری می شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می شود:

الف. خیار شرط ، در عقد ازدواج جاری نمی شود؛

ب. خیار شرط ، در ضمانت نقل دین(3) و صدقه محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود؛

قرار دادن خیار شرط در «عقدهای جایز»، مانند - ودیعه یا عاريه - صحيح نیست.(4)

شرط پشیمانی

مسأله 288. گاه برای فسخ معامله، مبلغی به عنوان غرامت قرار داده می شود که آن را در عرف بازار «جزم زبان» هم می نامند؛

یکی از روش های صحیح آن به این صورت است که در ضمن معامله، شرط شود هرکس تا تاریخ مثلا یک ماه بعد از انعقاد قرارداد پشیمان شود، می تواند با دادن فلان مبلغ به دیگری معامله را فسخ کند، که در این صورت هر کدام از دو طرف با پرداخت مبلغ تعیین شده حق فسخ دارد و بدون پرداخت آن مبلغ نمی تواند معامله را فسخ نماید.(5)

ص: 166


1- معنای «عقد لازم» و «عقد جایزه در مسأله «76» ذکر شد.
2- موارد هبه لازم در فصل «هبه»، مسأله «1290» ذکر می شود.
3- توضيح ضمانت نقل دین، در مسأله «1072» ذکر می شود.
4- خیار شرط در ابراء ذمه طلبکار از دین که از ایقاعات محسوب می شود جاری نمی شود. همین طور، خیار شرط در طلاق صحیح نیست؛ البته با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق» ذکر می شود. در برخی موارد در ایام عده ، زوج حق رجوع به زوجۂ مطلقه اش را دارد.
5- شایان ذکر است اگر در همین روش، شرط ضمن معامله چنین باشد که طرفين پس از پرداخت مبلغ، حق فسخ داشته باشند، در این صورت کسی که می خواهد معامله را فسخ کند، باید بعد از اینکه مبلغ مذکور را به دیگری داد، معامله را فسخ کند؛ اما اگر شرط به گونه ای باشد که در متن ذکر شد، همین که مبلغ را به قصد فسخ به دیگری بدهد، معامله فسخ می شود. روش صحیح دیگر آن است که در ضمن معامله شرط شود هرکس تا فلان تاریخ نسبت به معامله پشیمان شود، چنانچه معامله را فسخ کند باید فلان مبلغ بدهد که در این صورت حق فسخ افراد، مشروط به پرداخت آن مبلغ نیست؛ بلکه هرکدام از آنان در مدت مذکور حق دارد معامله را فسخ کند؛ البته، پس از فسخ باید مبلغ را پرداخت نماید.

مسأله 289. اگر شرط پشیمانی و انصراف مطلق باشد، یعنی فردی که این شرط برایش در ضمن معامله قرار داده شده، در هر زمانی بتواند معامله را با پرداخت غرامت فسخ نماید، شرط مذکور و اصل عقد صحیح است.

اما اگر شرط پشیمانی مهمل گذاشته شود، به این صورت که زمان نامعینی - با پرداخت غرامت - حق فسخ داشته باشد، شرط باطل، ولی اصل عقد صحيح است؛

البته، چنانچه شرط مذکور محدود به حد معینی باشد،(1) مثل زمان تنظیم سند، ولی زمان آن نزد طرفین مشخص نباشد، صحیح بودن اصل عقد و شرط محل اشکال است.

قرارداد بیع و شرط

مسأله 290. «بيع و شرط» معامله ای است که در آن، فرد چیزی را به طور جدی به شخصی بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که اگر تا مدت معین، بهای معامله (ثمن) را به او برگرداند،(2) بتواند معامله را فسخ نموده و شیء فروخته شده را پس بگیرد؛(3) مثلا فردی که نیاز فوری به مبلغی پول دارد، ماشین 50 میلیون تومانی خود را به 30 میلیون تومان می فروشد، به شرط آنکه اگر تا شش ماه 30 میلیون تومان را حاضر کرد، خریدار ماشین را به او پس دهد.

ص: 167


1- چه اینکه در معامله به حد مذکور تصریح شده باشد یا آنکه به جهت مطرح شدن در پیش گفتگوی معامله و مانند آن، معامله مبتنی بر آن واقع گردد، مشابه آنچه در مسأله «302» ذکر می شود.
2- به این معنا که اگر خود ثمن موجود باشد، همان را برگرداند و چنانچه خود ثمن موجود نباشد - که معمولا در مواردی که ثمن معامله پول است همین گونه است - بدلش را برگرداند. بنابراین، فروشنده نمی تواند شرط کند با وجود خود ثمن معامله، با پرداخت بدل آن، معامله را فسخ کند.
3- در قرارداد بیع و شرط و همین طور عنوان قبلی (شرط پشیمانی، به صورتی که در متن ذکرشد)، حق فسخی که در ضمن معامله شرط می شود (خیار شرط)، محدود به شرایط خاصی می گردد.

با توضیحات فوق، اگر فروشنده نتواند پول را تا مدت تعیین شده حاضر کند یا به علت فراموشی یا به دلیل دیگری اقدام به فسخ معامله نکند، پس از آن، حق فسخ معامله و مطالبه کالا را ندارد.(1)

مسأله 291. در معامله بیع و شرط، حق استفاده کالا در مدت خیار، مربوط به خریدار است؛ ولی جایز نیست آن را تلف کرده یا با فروش، بخشش و مانند آن، کالا را به دیگری منتقل نماید؛

البته، چنانچه خریدار در مدت مذکور مال را با فروش، بخشش و مانند آن به دیگری منتقل کند، گناه کرده، ولی معامله ای که انجام داده صحیح است و چنانچه فروشنده در مدت مذکور معامله را فسخ کند، باید بدل مال را بپردازد، یعنی اگر از اشیای مثلی است، مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.(2)

مسأله 292. اگر خریدار مالی را که به صورت بیع و شرط خریده، در مدت خیار از بین ببرد یا اینکه مال مذکور در آن مدت تلف شود،(3) خریدار ضامن آن می باشد.

بنابراین، چنانچه فروشنده با حاضر کردن ثمن، معامله را فسخ کند، باید بدل کالا را به وی بدهد، یعنی اگر از اشیای مثلی است مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.(4)

مسأله 293. خریدار نیز مانند فروشنده می تواند شرط کند که اگر تا مدت معینی

ص: 168


1- البته، چنانچه خریدار راضی به فسخ معامله شود و معامله با تراضی طرفين إقاله گردد اشکال ندارد. بنابراین، در معامله بیع و شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که حتی در صورت فراهم نکردن مبلغ تا مدت معین، باز هم خریدار حاضر به اقاله معامله و پس دادن کالا می باشد، معامله صحیح است.
2- توضيح معنای مثلی و قیمی در مسائل «1504 و 1505» ذکر شده است. ضمنا استثنایی که در «پاورقی 4» همین صفحه ذکر می شود، در این مورد نیز جاری است.
3- از مثال های تلف شدن مال، آن است که بر اثر حوادث طبیعی و مانند آن از بین برود.
4- البته، اگر شرط کرده باشند حق فسخ فقط در صورت وجود خود کالا باشد - که غالبا چنین نیست - با تلف شدن کالا، حق فسخ از بین می رود.

کالا یا اگر از بین رفته بود، بدلش را به فروشنده برگرداند، حق فسخ داشته باشد. شایان ذکر است، خریدار نمی تواند شرط کند با وجود خود کالای مورد معامله، با برگرداندن بدل مال بتواند معامله را فسخ نماید.(1)

مسأله 294. کسی که در بیع و شرط برایش حق فسخ قرار داده شده، چنانچه پس از معامله خیار خود را ساقط کند، حق فسخ وی از بین می رود.

3. خیار تخلف شرط
اشاره

مسأله 295. اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله شرط کنند طرف مقابل کاری انجام دهد و وی به آن شرط عمل نکند، شرط کننده می تواند معامله را فسخ کند. همین طور، اگر شرط کنند مال مشخصی(2) که دیگری می دهد، ویژگی معینی داشته باشد، چنانچه آن مال دارای خصوصیت ذکر شده نباشد، شرط کننده می تواند معامله را فسخ کند؛

حق فسخ در این موارد، «خیار تخلف شرط» نام دارد.

مثال 1.خریدار با فروشنده شرط کند خانه ای را که به او فروخته، حداکثر تا مدت شش ماه به نام وی سند بزند.

مثال 2. مشتری پارچه ای بخواهد که رنگش ثابت باشد و پارچه فروش، پارچه ای را به عنوان اینکه دارای آن خصوصیت است به او بفروشد.

چنانچه طرف مقابل در مثال اول، در مدت تعیین شده خانه را سند نزند و در مثال دوم، پارچه ای بفروشد که رنگ آن برود، خریدار حق فسخ دارد.

ص: 169


1- مشابه این شرط ، برای فسخ فروشنده در صفحه «167»، پاورقی «2» نیز ذکر شد.
2- این قسمت از مسأله، مربوط به مالی است که به صورت عین شخصی معامله شده باشد؛ اما اگر در معامله ای که مثلا کالا کلی در ذمه است، شرط شود که آن کالا دارای ویژگی معینی باشد، چنانچه فروشنده کالا را بدون آن ویژگی بدهد، خریدار می تواند از قبول آن امتناع کرده و جنسی را که دارای آن ویژگی است مطالبه نماید و از این جهت حق فسخ معامله را ندارد، البته اگر فروشنده حاضر به تحويل جنس حسب ویژگی هایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حق فسخ دارد. توضيح معنای معامله کلی در ذمه و عین شخصی، در مسائل« 81 تا 83» ذکر شد.

مسأله 296. خیار تخلف شرط فوریت عرفی دارد، به این معنا که نباید در اعمال آن بدون عذر، بیشتر از مقدار معمول تأخیر شود، وگرنه خیار ساقط می گردد و این امری است که با توجه به موارد و حالات مختلف، متفاوت می باشد.(1)

اما اگر فرد به دلیل عذری، حق فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حق فسخ یا فوریت آن در چنین موردی بی اطلاع بوده یا التفات به تخلف از شرط نداشته و از آن غافل بوده، حق فسخ معامله همچنان باقی است .

بعضی از احکام مربوط به شرط
اشاره

*بعضی از احکام مربوط به شرط(2)

مسأله 297. پای بندی به شرطی که در ضمن عقد - چه عقد لازم و چه عقد جایز- قرار داده شده، واجب است. بنابراین، اگر فرد خانه ای را بخرد و در ضمن معامله شرط نماید که فروشنده خانه را سند بزند، واجب است فروشنده به تعهد خویش عمل نماید؛

البته، اگر مقصود طرفین این باشد که چنانچه عقد باقی مانده و فسخ نشود، طرف مقابل باید به شرط عمل کند، مثل آنکه فرد کالایی را به دیگری بفروشد یا هبه کند، به شرط اینکه وی خانه اش را اجاره دهد، در صورت فسخ عقد (فروش یا هبه در مثال های مذکور)، عمل به شرط واجب نیست.(3)

ص: 170


1- البته چنانچه خیار تخلف شرط برای مثل متولی وقف، ثابت و فوریت عرفی داشته باشد، چنانچه عمدة برخلاف مصلحت وقف یا موقوف عليهم ، اعمال خیار نکند، نوعی خیانت از او محسوب شده و بعید نیست تا زمان امکان ضمیمه شدن فرد امینی به وی یا عزل و تعیین فرد دیگر ( مطابق آنچه در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر شده)، زمان خیار ادامه داشته باشد.
2- شرایطی که ذکر می شود، اختصاص به خرید و فروش ندارد و شامل شرط هایی که در ضمن ساير عقدها از قبيل اجاره، مصالحه و مانند آن صورت می گیرد نیز می شود؛ البته، در برخی موارد، مسائل جزئی تری وجود دارد که در مباحث مربوط به خود، به آن اشاره شده است، مانند شرط هایی که در ضمن عقد قرض صورت می گیرد و همین طور، شرط قرض دادن مال که در ضمن ساير عقود انجام می شود.
3- همین طور، بدیهی است اگر مضمون و محتوای شرط این باشد که در مدت عقد، طرف مقابل به شرط عمل کند، مثل اینکه فرد کتاب خویش را به مدت یک ماه به دیگری عاريه بدهد و در ضمن عقد عاريه شرط نماید که طرف مقابل در مدت عاريه هرروز فاتحه ای برای پدرش بخواند، پس از سپری شدن مدت عاريه ، فاتحه خواندن، واجب نیست.

همین طور، اگر کسی که به نفع او شرط شده از حق خود صرف نظر کرده و شرط را اسقاط کند، عمل به شرط بر دیگری واجب نیست.

شایان ذکر است، همان طور که در مسائل «295 و311» ذکر گردیده است، در عقد لازم، چنانچه فردی که با او شرط شده است به شرط عمل ننماید، طرف دیگر عقد، حق فسخ دارد.(1)

خصوصیات شرطی که پایبندی به آن واجب است
اشاره

پایبندی به شرط ، در صورتی واجب است که ویژگی ها و خصوصیاتی در آن لحاظ شود؛ از جمله آنها، خصوصیات و شرایطی است که در مسائل بعد ذکر می گردد.

شرط 1) مخالف حکم شرع نباشد.

مسأله 298. شرط نباید مخالف حکم شرع باشد؛ مثل اینکه در ضمن عقد شرط شود فرد شراب بیاشامد یا بابت تأخیر در پرداخت بدهی - چه بابت همان معامله باشد یا غیرآن - جریمه بپردازد یا روزه ماه مبارک رمضان را نگیرد یا همسرش بدون اجرای صیغه طلاق، مطلقه باشد یا ورثه اش از او ارث نبرند؛(2)

در موارد فوق که شرط مخالف حكم شرع می باشد، شرط باطل است، اما اصل معامله صحیح می باشد.مسأله 299. اگر در ضمن معامله شرط شود شیء معینی از اموال طرف مقابل به طور مجانی مال او باشد،(3) مثل اینکه فرد کالایی را به مبلغ معینی بفروشد،

ص: 171


1- معنای عقد لازم و جایز در مسأله «76» ذکر شد.
2- البته اگر انچه شرط می شود انجام کار حلال و جایز توسط دیگری باشد مثل اینکه در ضمن معامله با یکی از ورثه خود شرط کند پس از فوت او مطالبه ارث نکند بلکه ان را به سایر ورثه تملیک نماید یا اینکه با همه ورثه شرط کند مطالبه ارث نکنند و ماترک را در جهتی که مورد نظر است صرف نمایند. شرط صحیح است و چنانچه معامله با این شرط محقق گردد باید به شرط عمل شود.
3- به صورت «شرط نتیجه»، یعنی نتیجه هبه که ملكت طرف مقابل به طور مجانی است، در ضمن معامله شرط شده است، بدون اینکه هبه مستقل و جداگانه ای انجام گیرد.

مشروط بر اینکه فلان کتاب خریدار مال او باشد، چنین معامله و شرطی صحیح است و با انجام این معامله و تحویل کتاب به فروشنده،(1) کتاب نیز به ملکیت وی در می آید؛

البته، اگرتملیک عین بر اساس شرط مذكور منجز نباشد و معلق بر امری باشد که بعدا محقق می شود، صحیح نیست؛ مانند اینکه در مثال فوق شرط شود در صورتی که خریدار باقیمانده ثمن معامله را در سررسید آن پرداخت نماید، کتاب مال وی باشد.(2)

همین طور، اگر در ضمن معامله شرط شود طرف مقابل یکی از اموال خود را با انجام هبه مستقلی به طور مجانی به ملکیت دیگری درآورد،(3) مثل اینکه کالایی را به مبلغ معینی بفروشد، به شرط آنکه طرف مقابل یک میلیون تومان به وی اهدا کند،(4) معامله وشرط صحیح است و کسی که علیه او شرط شده، باید مال مذکور را به طرف مقابل هبه کند؛ ولی تا هبه انجام نشده، مال به ملکیت فرد در نمی آید.

مسأله 300. اگر در ضمن معامله شرط شود یکی از دو طرف ، بدون انجام قرارداد

ص: 172


1- اگر در هنگام معامله، کتاب در اختیار فروشنده بوده، تحویل مجدد لازم نیست. همین طور، اگر مثلا ولی نابالغ شرط کند کتابی که در اختیار خودش (ولی شرعی) می باشد، مال او (نابالغ) باشد، لازم نیست کتاب را به نابالغ تحویل دهد و در این موارد با انجام معامله، کتاب نیز به ملکیت طرف مقابل در می آید.
2- یا مثل اینکه فرد منزلی را به صورت اجاره به شرط تملیک به شخصی واگذار کند و در ضمن عقد اجاره شرط شود بعد از پایان یافتن مدت اجاره، در صورتی که مستأجر اقساط اجاره بها را به طور کامل پرداخته باشد، منزل خود به خود و بدون انجام عقد جديد ملک مستأجر باشد، چنين شرط نتیجه ای صحیح نیست.
3- این گونه موارد اصطلاح «شرط فعل» نام دارد؛ یعنی در ضمن معامله، فعل هبه توسط طرف مقابل شرط شده، نه صرفا نتیجه آن. شایان توجه است، تفاوت های دیگری نیز در آثار و پیامدهای شرط فعل و شرط نتیجه وجود دارد که برخی از آنها، در صفحه «248»، پاورقی «1» ذکر می گردد.
4- یا طرف مقابل، یکی از اموال موجود و معین خود را به وی هبه کرده و ببخشد.

دین آوری مانند «قرض» یا «معامله نسیه» یا «صلح دین آور»، به دیگری بدهکار و مدیون باشد، چنین شرطی باطل است؛(1) مانند اینکه فرد کالایی را به مبلغی بفروشد، مشروط بر اینکه مبلغ یک میلیون تومان (غیراز ثمن معامله) از او طلبکار باشد. در این موارد، هرچند اصل معامله و فروش کالا صحیح است، ولی شرط باطل می باشد؛

اما چنانچه شرط شود این کار (مدیون شدن یکی از دو طرف) با یکی از قراردادهای شرعی انجام گردد، مثلا فرد بگوید: «فلان کالا را می فروشم، مشروط بر اینکه یک میلیون تومان به من قرض دهی»، چنین شرطی(2) صحیح است و بر طرف مقابل واجب است مبلغ مذكور را قرض دهد، ولی تا وقتی آن را قرض نداده ، طلب و بدهی ایجاد نشده است.

شایان ذکر است، اگر معامله فروش کالا در مثال فوق، به کمتر از قیمت بازاری کالا (ثمن المثل) باشد و در ضمن آن شرط قرض شود، چنین معامله ای بنابر احتیاط واجب ربا محسوب شده و جایز نیست.(3)

شرط 2) با مقتضای عقد منافات نداشته باشد

مسأله 301. شرط نباید با ساختار اصلی عقد ناسازگار بوده و منافات داشته باشد؛ مثل اینکه فرد کالایی را بخرد به شرط آنکه آن معامله، ثمن و عوضی نداشته باشد که در این صورت، اصل معامله و شرط، باطل می باشد.

شرط 3) در ضمن عقد لحاظ شده باشد

مسأله 302. لحاظ نمودن شرط در ضمن عقد، به دو گونه ممکن است صورت پذیرد:

الف. شرط به طور «صریح»، در ضمن عقد ذکر شود؛

ص: 173


1- به صورت شرط نتیجه.
2- در حقیقت، در ضمن معامله عمل و فعل قرض توسط طرف مقابل شرط شده نه صرفا نتیجه آن.
3- مشابه این مثال در مسأله «514» (اجاره مشروط به قرض) ذکر می گردد.

مثال 1. در معامله ای که به صورت کتبی و با امضای قرارداد انجام می شود، شرط مورد نظر نیز جزء بندها یا محتوای قرارداد نوشته شده باشد.

مثال 2. در هنگام معامله ، شرط مورد نظر صریحا گفته شود؛ مثلا در معامله ای که به صورت لفظی انجام می شود، مشتری بگوید: «این وسیله را خریداری می کنم، به شرط اینکه نصب آن به عهده فروشنده باشد» و فروشنده نیز بپذیرد.

ب. شرط صریحا هنگام معامله ذکر نشده، اما معامله «مبتنی بر آن» واقع شود؛(1) مثل اینکه در پیش گفتگوی معامله توافق کنند که نصب وسیله مورد معامله توسط فروشنده انجام شود، سپس معامله را بر اساس آن واقع سازند (چه اینکه معامله به صورت لفظی انجام شود یا کتبی و عملی).

البته، در بعضی از موارد، برخی از شرط ها به گونه ای است که حتی اگر در

پیش گفتگوی معامله هم حرفی از آن به میان نیاید، از آنجا که عرفا چنین شرطی مورد نظر است ، معامله خود بر اساس آن واقع می شود (شرط ارتکازی)؛ مانند تأخیر نکردن هریک از خریدار و فروشنده در تحویل پول (ثمن) و کالا به دیگری؛

اما اگر عقد بدون هیچ شرطی محقق شده باشد، مانند اینکه فروشنده کالایی را به خریدار، بدون شرط فروخته و خریدار معامله را پذیرفته، پس از آن فروشنده یا خریدار نمی تواند به نفع خود برای معامله شرط قرار داده و طرف مقابل را ملزم به رعایت آن نماید و چنین شرطی به خودی خود، وجوب وفا ندارد.

مسأله 303. شرط در ضمن «ایقاعات»(2) مانند جعاله یا طلاق صحیح نیست.

بنابراین، التزام و پای بندی به آن به خودی خود واجب نمی باشد.(3)

ص: 174


1- شرط مذکور را «شرط بنایی یا ضمنی» می نامند.
2- توضيح معنای ایقاع، در مسأله «75» ذکر شده است.
3- البته، در اموری مثل «وقف» که از ایقاعات به حساب می آید، نسبت به شروط ضمن آن - مانند اینکه واقف بگوید: «این مکان را وقف بر فرزندانم نمودم، به شرط آنکه عادل باشند یا فقیر باشند»، اوصاف مذکور نوعی قید محسوب می شوند که در مثال فوق ، عنوان موقوف علیهم را مقید می نمایند، یعنی موقوف عليهم فرزندان عادل یا فقیر هستند، نه مطلق فرزندان؛ ذكر چنين شروطی که قید محسوب شده و حدود موقوف عليهم یا سایر امور مربوط به وقف را معین و محدود می نماید، اشکال ندارد و صحیح است.
شرط 4) علیه شخص ثالث نباشد

مسأله 304. اگر در ضمن عقد، انجام کاری(1) بر عهده فرد (شخص ثالث) که جزء طرفین عقد نیست قرار داده شود، مثل آنکه فروشنده بگوید: «این مال را فروختم، مشروط به اینکه برادرت ماشین مرا تعمیر کند» و خریدار هم بپذیرد، چنین شرطی باطل است و تکلیف و الزامی را بر عهده آن فرد (شخص ثالث) ایجاد نمی کند و در مورد آن، احکام شرط باطل جاری می شود؛

البته، اگر فروشنده مثلا شرط کند «برادرت را راضی کنی تا ماشین مرا تعمیر کند» و خریدار بپذیرد، از آنجا که محتوای شرط ( راضی کردن شخص مورد نظر)، عملی است که توسط خریدار انجام می شود و علیه شخص ثالث نیست، شرط مذکور صحیح است.

شرط 5) امکان و احتمال انجام آن وجود داشته باشد

مسأله 305. اگر هنگام انجام معامله، هردو طرف، معتقد باشند فردی که باید به شرط عمل کند، توانایی انجام آن را ندارد، شرط باطل است(2) و تخلف از آن، موجب ثبوت خیار (حق فسخ) نمی شود؛

اما اگر هر دو طرف یا کسی که باید به شرط عمل کند، اعتقاد به توانایی انجام شرط داشته باشند، مثلا خریدار شرط کند که فروشنده عیب کالا را برطرف کند و فروشنده به خیال اینکه توانایی برطرف کردن عیب را دارد، با قبول این شرط کالا را بفروشد، شرط صحیح است،(3) هرچند بعدا معلوم شود وی نمی توانسته به شرط عمل کند یا پس از معامله، مانعی برای انجام شرط به وجود آید.

البته، در صورتی که به عقیدۀ شرط کننده، انجام آن مقدور و به عقیده طرف

ص: 175


1- یا ترک عملی.
2- البته، احتمال عقلایی توانایی انجام شرط کافی است و یقین یا اطمینان به آن لازم نمی باشد.
3- بنابراین، آثاری که برای شرط ضمن معامله قرار داده شده - مانند حق فسخ در صورت تخلف از آن - در این مورد نیز وجود دارد.

مقابل، غير مقدور باشد، صحیح بودن چنین شرطی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شرط 6) نامعلوم و مبهم نباشد

مسأله 306. شرط باید نزد طرفین معامله (خریدار و فروشنده) معلوم باشد(1) و اگر شرط نامعلوم و مبهم باشد، چنانچه علاوه بر مبهم بودن شرط نزد طرفین یا یکی از آن دو، در واقع نیز حد معینی نداشته باشد - مثل آنکه در ضمن معامله کالایی، شرط کند طرف مقابل برای مدتی وسیله نقلیه اش را در اختیار وی قرار دهد، ولی آن مدت را معین نکنند و مبهم باشد - شرط باطل است، اما اصل معامله صحيح می باشد.

مسأله 307. اگر حدود شرط در واقع معلوم باشد و خریدار و فروشنده یا یکی از دو طرف از آن بی اطلاع باشند، مثل اینکه فروشنده در ضمن فروش ماشین با خریدار شرط کند جریمه های مربوط به ماشین را بپردازد و این در حالی است که از مقدار بدهی بی اطلاع اند، در چنین مواردی ، صحیح بودن اصل معامله و شرط محل اشکال بوده و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

البته، چنانچه ابهام شرط، موجب ابهام در کالا یا بهای آن (ثمن) شود، معامله و شرط هردو باطل است؛ مثل آنکه در ضمن معامله شرط شود کالا دارای اوصاف و ویژگی هایی باشد که در فلان برگه نوشته شده و دو طرف یا یکی از آن دو، از محتوای آن بی اطلاع باشند و در هنگام معامله معلوم نباشد کالای مذکور دارای چه اوصاف و خصوصیاتی است، هرچند بعد از آن اطلاع پیدا کنند.

مسأله 308. اگر شرط ضمن معامله، عرفا معلوم و مشخص باشد - مثل آنکه در هنگام خرید کالایی شرط شود چنانچه آن کالا تا مدت معینی معیوب یا خراب

ص: 176


1- البته، اگر معامله توسط وکیل انجام می شود، طوری که وی وکیل باشد معامله را مثلا با شروط موجود در مبایعه نامه رسمی یا شروطی که خود صلاح میداند منعقد نماید، اطلاع وكيل از مفاد شروط کافی است و لازم نیست موگل از آن مطلع باشد.

شود، فروشنده آن را به طور مجانی تعمیر یا با کالایی مانند آن تعویض نماید - معامله و شرط صحیح است، هرچند معلوم نباشد کالا در آن مدت معیوب یا خراب می شود یا نه.(1)

احکام دیگر شرط
شرط باطل

مسأله 309. اگر شرط باطل باشد، این امر باعث باطل شدن معامله ای که شرط در ضمن آن قرار داشته نمی شود؛ مگر طوری باشد که موجب از بین رفتن برخی از شرایط معامله شود.(2)

شایان ذکر است، در مواردی که شرط ضمن معامله، باطل است، ولی اصل معامله صحیح می باشد، کسی که شرط به نفع او بوده، می تواند معامله را فسخ نماید؛

مثلا چنانچه «علی» مالی را به برادرش «حسن» مصالحه کند یا به قیمت کم بفروشد، به شرط اینکه وی (حسن) از پدرشان ارث نبرد، از آنجا که چنین شرطی با توضیح مسأله «298» باطل است، علی می تواند، معامله را فسخ کند.

ص: 177


1- شایان ذکر است، شرط ممکن است مربوط به کالای مورد معامله باشد یا غیر آن؛ پس اگر فرد بگوید: این کتاب را می خرم، مشروط بر اینکه اگر تا یک سال ماشینم خراب شد آن را تعمیر کنی»، در صورتی که نوع و خصوصیات تعمير معين شود اشکال ندارد. همین طور، اگر بگوید: «فلان کالا را می خرم، به شرط آنکه تا شش ماه اگر خواستم خانه ام را رنگ آمیزی کنی»، در صورتی که مقدار و کیفیت رنگ آمیزی مشخص شود، اشکال ندارد، هرچند معلوم نباشد که خریدار در این مدت چنین درخواستی خواهد داشت یا نه. همچنین، اگر بگوید: «فلان کالا را می خرم به شرط آنکه نصف درآمد تجارت ماه آینده خویش را به من تملیک کنی»، صحیح است، هرچند درآمد فرد به جهت اینکه در آینده محقق می شود، مقدار آن نامعلوم باشد. به طور کلی، در این گونه موارد که حدود و ویژگی های شرط در هنگام معامله معلوم است، شرط و معامله، هردو صحیح می باشد.
2- توضیح در مورد باطل شدن یا باطل نشدن معامله بر اثر باطل بودن شرط، به تفکیک، در هریک از شروط گذشته ذکر شد.
شرط در ضمن معامله ای که تمام یا بخشی از آن باطل است

مسأله 310. اگر معامله ای باطل باشد، عمل به شرط ضمن آن واجب نیست و اگر بخشی از معامله باطل باشد، شرط به قوت خود باقی است، پس اگر فرد زمینی را بخرد، مشروط بر اینکه فروشنده کار معینی انجام دهد - مانند اینکه وسیله نقلیه خود را به نصف قیمت به وی بفروشد - چنانچه معلوم شود معامله قسمتی از زمین باطل بوده، در صورتی که خیار تبعض صفقه اعمال نشود و معامله باقی باشد، فروشنده باید به شرط وفا کرده و کار را انجام دهد؛

البته، اگر شرط به گونه ای باشد که بخشی از آن مربوط به مقدار صحیح معامله باشد، مثل آنکه زمینی خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده در هر متر مربع آن یک نهال برای خریدار بکارد، در این صورت چنانچه معلوم شود که نیمه شرقی زمین متعلق به غيرو معامله اش باطل بوده و خیار تبعض صفقه نیز اعمال نشود، فروشنده فقط باید در نیمه غربی زمین که معامله اش صحیح است نهال بکارد.(1)

عمل نکردن به شرط

مسأله 311. اگر فرد نتواند به شرطی که در ضمن معامله بر عهده اش گذاشته شده عمل کند، طرف مقابل می تواند معامله را فسخ نماید و اگر با وجود توانایی، از انجام آن امتناع ورزد، دیگری می تواند وی را بر انجام شرط مجبور کند و می تواند معامله را فسخ نماید.

شایان ذکر است ، در هر دو صورت انسان نمی تواند به جهت عمل نکردن طرف مقابل به شرط، وجهی به عنوان ارزش شرط مطالبه کند؛

البته، چنانچه بخواهد با توافق طرف مقابل، در ازای صرف نظر کردن از حق فسخ و اعمال نکردن خیار خود، مبلغی از وی دریافت کند، اشکال ندارد.

ص: 178


1- همین طور، اگر شرط شده که تمام زمین را به نام وی سند بزند، سند زدن نسبت به مقداری از زمین که معامله اش صحیح است لازم می باشد.
4. خیار تأخیر

مسأله 312. اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معامله ای که به صورت نقد انجام شده، مدتی به خریدار مهلت دهد، ولی آن مدت را تعیین نکند،(1) چنانچه خریدار تا سه روز ثمن را حاضرننماید،فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و قبل از آن حق فسخ ندارد؛

البته، این حکم در صورتی است که فروشنده کالا را تحویل نداده، تا مشتری ثمن را بیاورد.

این حق فسخ، اصطلاحا «خیار تأخیر» نام دارد و حکم آن مخصوص خرید و فروش (بيع) می باشد و در سایر معاملات جاری نیست.

مسأله 313. اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مدت معینی به خریدار مهلت داده، قبل از آن مدت حق فسخ ندارد و پس از آن اگر مشتری ثمن را حاضر نکند، می تواند معامله را فسخ کند.

مسأله 314. اگر برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مهلتی به خریدار داده نشده، فروشنده می تواند در صورتی که مشتری در پرداخت ثمن تأخیر نماید، معامله را فسخ کند و لازم نیست سه روز صبر کند. همین طور، با تأخیر در تحویل کالا در زمان مقرر، مشتری حق دارد معامله را فسخ نماید.(2)

ص: 179


1- شایان ذکر است، حکم این مسأله (312) در جایی است که پس از انجام معامله، مهلت نامعینی قرار داده شده باشد؛ اما اگر این مهلت نامعین، در ضمن معامله شرط شده باشد، حکم آن از مسائل «306 و 307» فهمیده می شود. بنابراین، اگر معامله به صورت نسیه انجام شده، در صورتی که مدت پرداخت ثمن معامله که در ذمه خریدار قرار داده شده، مبهم و غیر معلوم باشد، معامله باطل است.
2- حکم در این دو مسأله (مسائل «313 و 314»)، اختصاص به خرید و فروش ندارد و در سایر معاملات نیز جاری است و احکام مربوط به تحویل هریک از کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)، در بخش «تحويل کالا و بهای آن» و بخشی از مسائل آن در بخش «معامله نقد و نسیه» و نیز بخش «معامله سلف» ذکر شده است. به طور کلی، حکم فسخ در موارد تأخیر هر یک از فروشنده و مشتری (غیراز خیار تأخير اصطلاحی)، در مباحث گذشته در مسائل «200، 224، 226 و 253» ذکر شده است.

مسأله 315. حکم خیار تأخير اصطلاحی - که در مسأله «312» توضیحش ذکر شد - هم شامل معامله ای می شود که در آن، کالا (مبيع) کلی در ذمه است و هم معامله ای که در آن مبيع، عین شخصی است، هرچند نسبت به معامله کلی در ذمه، احتیاط مستحب آن است که فروشنده، آن را پس از گذشت سه روز، بدون رضایت خریدار فسخ نکند.

مسأله 316. اگر جنسی که فروخته شده، از قبیل برخی سبزی ها یا میوه ها باشد که قبل از سه روز فاسد می شود، مهلت خیار تأخیر کمتر از سه روز می باشد؛(1) البته، این حکم تنها در کالایی که به صورت عین شخصی فروخته شده جاری است، نه کلی در ذمه.

مسأله 317. در خیار تأخير، چنانچه خریدار تنها بخشی از قیمت کالا (ثمن) را تحویل داده و یا فروشنده مقداری از کالا را تحویل داده باشد، مثل آن است که اصلا تحويل صورت نگرفته است. بنابراین، با وجود سایر شرایط، خیار برای فروشنده وجود دارد.

مسأله 318. اگر فروشنده حق فسخ خود (خیار تأخير) را ساقط کند - چه قبل از سپری شدن سه روز و چه پس از آن - یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که وی حق فسخ نداشته باشد، حق فسخ وی ساقط می شود .

مسأله 319. خیار تأخیر، در دو مورد ذیل ساقط نمی شود:

الف. خریدار پس از سپری شدن سه روز و قبل از فسخ فروشنده، ثمن را حاضر کند؛ ب. فروشنده، ثمن را از خریدار مطالبه نماید.

البته، اگر فروشنده به عنوان امضا و تأیید معامله، ثمن را از خریدار بگیرد، حق فسخ وی ساقط می باشد.

مسأله 320. خیار تأخیر فوریت ندارد. بنابراین، اگر فروشنده فسخ را از زمانی که این خیار برای وی ثابت است مدتی - هرچند عمد) - به تأخیر اندازد، اشکال ندارد .

ص: 180


1- که این زمان، با توجه به نوع کالا مختلف می باشد.
5. خیار غبن
اشاره

مسأله 321. اگر خریدار کالایی را گران تر از قیمت معمول آن بخرد یا فروشنده کالا را ارزان تر از قیمت معمول آن بفروشد، با وجود شرایطی که ذکر می شود، می توانند معامله را فسخ کنند؛

این حق فسخ، «خیار غبن» نام دارد و به فردی که مورد غبن واقع شده، «مغبون» می گویند.(1)

شرط 1) تفاوت قیمت قابل توجه باشد

مسأله 322. این خیار در صورتی ثابت است که به نظر عرف، «غبن» صورت گرفته باشد؛ به این معنا که تفاوت قیمت معمولی جنس نسبت به قیمتی که معامله بر آن انجام شده، قابل توجه باشد؛ طوری که بیشتر مردم نسبت به آن مقدار، در چنین معامله ای چشم پوشی نکنند و اندازه این تفاوت در معاملات مختلف، متفاوت است؛(2)

مثلا در بعضی از معاملات تجاری که بنابردقت و سخت گیری در قیمت جنس است،(3) گاه ممکن است تفاوت یک بیستم یا کمتر از آن هم برای ثبوت خیار غبن کافی باشد؛ اما در بعضی معاملات عادی - مخصوصا اگر کالای مورد معامله کم ارزش باشد - برای ثابت شدن این خیار، باید تفاوت قیمت بیشتر باشد و در هر صورت، مکلف می تواند با مراجعه به عرف، مصادیق آن را تشخیص دهد.

مسأله 323. برای تشخیص غبن - که معنای آن در مسأله قبل توضیح داده شد -

ص: 181


1- حکم تکلیفی غبن، در مسأله «218» بیان شد.
2- گاه عمده یا غیرعمده بودن کالای مورد معامله، زیاد یا کم بودن بهای معامله (ثمن) و امور دیگر نیز در صدق عرفی عنوان غبن و عدم آن مؤثر است.
3- مانند معاملات بازار طلایا معاملاتی که در آن فروشنده جزء، کالا را برای فروش، از عمده فروش خریداری می کند و چنانچه کالا گران تر از معمول خریداری شود، دیگر کسب وی رونق نداشته و نمی تواند آن را به مشتریان بفروشد.

باید تمام اموری که در تعیین قیمت اثر دارد، مانند شرط هایی که در ضمن معامله وجود دارد لحاظ شود؛

مثلا ممکن است کالایی به خودی خود یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، اما با توجه به اینکه فروشنده جنس را با شرط تضمین و ارائه خدمات پس از فروش (مانند انواع مختلف گارانتی) فروخته است ، قیمت کالا بیشتر باشد.

شرط 2) فرد با چشم پوشی از تفاوت قیمت، اقدام به معامله نکرده باشد

مسأله 324. اگر فرد در هنگام معامله، از تفاوت قیمت مطلع بوده یا آنکه برای او اهمیتی نداشته باشد آنچه در معامله به او منتقل می شود، کمتراز مالی باشد که در مقابلش داده است(1) یا نه و با این حال اقدام به انجام معامله نماید، نمی تواند با خیار غبن، معامله را فسخ کند.

شرط 3) هنگام فسخ، غبن باقی باشد بنابر احتیاط واجب)

مسأله 325. اگر تفاوت قیمتی که موجب غبن شده، قبل از فسخ از بین برود، مثلا قیمت جنسی که گران خریده بالا رود، ثابت بودن خیار غبن محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شرط 4) روش خاص دیگری برای جبران غبن در عرف محل معامله مرسوم نباشد

مسأله 326. اگر در جایی که معامله صورت گرفته، مرسوم و معمول در تمام یا برخی از معاملات چنین باشد که اگر غبن صورت پذیرد، ابتدا فرد مغبون تفاوت قیمت را مطالبه می کند و اگر ممکن نشد، معامله را فسخ می کند؛ طوری که افراد

ص: 182


1- مثل آنکه خریدار فرد ثروتمندی باشد که هنگام معامله، تنها به دست آوردن کالای مورد نظر برایش اهمیت داشته و گران تر بودن آن، حتی به مقدار قابل توجه نیز در نزدش بی اهمیت است و از آن چشم پوشی می کند.

معمولا هنگام معامله چنین روشی را در نظر دارند، باید همان روش رعایت شود و نمی توان از ابتدا معامله را فسخ کرد.

ساقط شدن خیار غبن

مسأله 327. در موارد ذیل، خیار غبن از بین رفته و ساقط می شود:

الف. ساقط شدن خیار غبن، در ضمن معامله شرط شود؛

ب. فرد مغبون پس از معامله، آن را ساقط نماید؛

ج. فرد مغبون طوری در مال تصرف کند که نشان دهنده ملتزم و پای بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید.(1)

مسأله 328. اگر انسان به تصور حد خاصی از غبن خیار خود را ساقط کند، مثلا به خیال اینکه در معامله یک میلیون تومانی، حداکثر غبن وی ممکن است یک بیستم باشد، خیار غبن خود را ساقط نماید و بعد معلوم شود غبن بیش از آن مقدار است، در صورت دارد:

الف. فرد ساقط نمودن خیار خود را وابسته و منوط به مقدار خاصی از غبن کرده، هرچند به این امر تصریح نکرده باشد؛ اما طوری است که اسقاط خیار در چنین موردی عرف شامل غبن بیش از آن مقدار نمی شود؛

در این صورت - که شاید بتوان گفت بیشتر موارد از همین قبیل می باشد - حق فسخ وی باقی است.

ب. فرد، خیار خود را بدون اینکه منحصر به حد خاصی از غبن باشد، ساقط کند؛

در این صورت، حق فسخ برای فرد وجود ندارد، هرچند به تصور آنکه غبن

ص: 183


1- مثلا ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از مغبون شدن خود در معامله، کالا را در معرض فروش قرار می دهد یا پارچه ای را خریده و پس از اطلاع از غبن در معامله، آن را برش بزند، عرفا فهمیده شود که وی ملتزم به معامله می باشد.

بیشتر از آن حد نیست، خیار غبن خود را بدون قید و حد خاصی ساقط کرده باشد.

حکم در این مسأله، برای کسی که شرط ساقط شدن خیار را در ضمن معامله پذیرفته نیز جاری می باشد.

مسأله 329. اگر فرد مغبون در مالی که به او منتقل شده تصرف نماید، اما تصرف وی دلالت بر پایبندی او به معامله - آن چنان که در قسمت «ج» از مسأله «327» ذکر شد - ننماید، خیار وی ساقط نمی شود، هرچند تصرف او باعث تلف شدن مال یا انتقال وی به دیگری شده باشد.

شایان ذکر است، در بیشتر موارد، تصرفات فرد قبل از اطلاع از غبن از همین قبيل بوده و باعث ساقط شدن خیار نمی شود.

احکام دیگر خیار غبن

مسأله 330. فرد مغبون چنانچه از زمانی که متوجه حق فسخ خود شده ، فسخ معامله را بیشتر از اندازه معمول تأخیر بیندازد، حق فسخش از بین می رود و این مقدار در موارد مختلف، متفاوت است.

مثلا اگر به جهت مشورت کردن در مورد فسخ کردن یا فسخ نکردن، آن را به تأخیر اندازد به طوری که عرفا سهل انگاری در انجام فسخ محسوب نشود - خیار غبن وی ساقط نمی شود.

مسأله 331. اگر فرد مغبون به علت مطلع نبودن از غبن خود یا گاه مطلع نبودن از وجود حق فسخ برای مغبون یا فوریت آن یا غافل بودن از آن، معامله را فسخ نکند، حق فسخ وی ساقط نشده و همچنان باقی است؛ اما پس از آن اگر بخواهد فسخ کند، نباید بیش از اندازه متعارف آن را تأخیر بیندازد.

مسأله 332. اگر معامله ای که در آن غبن صورت گرفته فسخ شود، چنانچه مال فروخته شده (مبيع) و قیمت آن (ثمن) هردو موجود باشند، خود آنها به طرف

ص: 184

مقابل برگردانده می شود و اگر هرکدام از آن دو، تلف شده باشد، باید عوض آن(1) به دیگری داده شود.

بنابراین، فردی که مثلا 5 کیلوگرم برنج با خصوصیات معین خریده و پس از مصرف کردن آن بفهمد در معامله مغبون شده، اگر بخواهد معامله را فسخ کند، باید 5 کیلوگرم از همان برنج را تهیه کرده و به فروشنده بدهد و پولی را که به او داده پس بگیرد.

مسأله 333. اگر مال مورد معامله با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملک فرد خارج شده باشد، حکم تلف را دارد که در مسأله قبل ذکر شد؛

پس اگر مثلا فرد «الف» در فروش منزل خود به فرد «ب» مغبون شده باشد و بخواهد معامله را فسخ نماید، چنانچه خریدار (فرد ب) آن را به دیگری (فرد ج) فروخته باشد، باید ملاحظه شود که خانه هنگام فروش به فرد «ج» چقدر ارزش داشته، آن گاه فرد «ب» همان مقدار را به فرد «الف» بپردازد.

مسأله 334. خیار غبن علاوه بر بیع (خرید و فروش)، در سایر معاملات مانند اجاره، مزارعه، مساقات ، جعاله نیز جاری است؛

مگر معاملاتی که اساس آن بر تسامح و چشم پوشی نسبت به کم یا زیاد بودن ارزش مالی در دو طرف معامله باشد؛ مانند قرارداد مصالحه ای که برای پایان دادن به نزاع و رفع اختلاف بین دو طرف انجام می شود،(2) که در این موارد خیار غبن جاری نیست .

6. خیار عیب
اشاره

مسأله 335. اگر انسان پس از معامله بفهمد مال معینی (عین شخصی، نه کلی

ص: 185


1- منظور از برگرداندن عوض مال آن است که اگر آن شیء از اشیای «مثلی» باشد، مثل آن و اگر قیمی» باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
2- به فصل «صلح»، مساله «883» مراجعه شود.

در ذمه ) که در آن معامله به او منتقل شده معیوب است - چه خریدار باشد و چه فروشنده - حق فسخ معامله را دارد و به آن «خیار عیب» گویند.

البته، در بعضی از موارد - که در مسأله «341» ذکر می شود - فرد حق فسخ ندارد؛ اما می تواند مبلغی را به عنوان جبران عیب دریافت کند که به آن «أرش» گفته می شود.

شایان ذکر است، در چند مورد، خیار عیب و ارش هردو ساقط است که در مسأله «345» ذکر می شود.

مسأله 336. اگر معامله بر مالی به صورت کلی در ذمه - نه عین شخصی - انجام شود؛ مثل آنکه مشتری کالایی که نمونه ای از آن را مشاهده کرده یا ویژگی های آن با توصیف و مانند آن برایش معلوم می باشد، در ذمه فروشنده با پرداخت بهای کالا خریداری کند، اما کالایی که پس از آن فروشنده به وی تحویل داده معیوب باشد، که در این موارد، وی حق دارد کالای معیوب را برگردانده و کالای سالم را از وی مطالبه نماید؛

البته، اگر فروشنده حاضر به تحويل جنس حسب ویژگی هایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حق فسخ دارد.

مسأله 337. اگر دو نفر در خرید کالا در یک معامله شریک باشند، چنانچه یکی از آن دو به علت معیوب بودن کالا، معامله را نسبت به سهم خود فسخ کند، فروشنده نیز می تواند معامله را با دیگری فسخ نماید.

مسأله 338. اگر انسان در یک معامله کالایی را خریداری کند که مقداری از آن معیوب است - مثل آنکه یک کیلوگرم سیب بخرد و تعدادی از آنها معیوب و رم خورده باشد - می تواند تمام معامله را فسخ کرده و همه کالا را پس دهد و می تواند معامله را فقط در همان مقدار معيوب فسخ کند؛

البته، در این صورت فروشنده نیز حق دارد معامله را نسبت به مقدار سالم فسخ نماید.(1)

ص: 186


1- در قسمت «خیار تبعض صفقه»، نکته تکمیلی در این مورد ذکر می شود.

مسأله 339. اگر کسی که خیار عیب دارد، ملتزم و پای بند به معامله شود؛ مثلا طوری در مال تصرف کند که نشان دهنده التزام و پای بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید، حق فسخ وی ساقط می شود.(1)

مسأله 340. فردی که خیار عیب برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل انگاری و تأخیر نماید - به صورتی که در مورد خیار غبن، مسأله «330» ذکر شد - حق فسخ وی از بین می رود.

همچنین، حکم صورتی که فرد به سبب مطلع نبودن از عیب یا عدم اطلاع از وجود حق فسخ یا فوریت آن و مانند آن اقدام به فسخ نکرده، همانند خیار غبن است که در مسأله «331» بیان شد.

احکام ویژه ارش (تفاوت قیمت)

مسأله 341. در چند مورد، فرد نمی تواند به جهت وجود عيب، معامله را فسخ کند؛ بلکه می تواند تفاوت قیمت (أرش) مطالبه نماید:

1. شیء معیوب تلف شده باشد؛

2. شیء معیوب با فروش یا مصالحه یا بخشش و مانند آن، از ملک فرد خارج شده باشد؛

3. فرد طوری در مال تصرف کرده که باعث تغییر آن شده باشد؛ مثلا پارچه را بریده یا دوخته باشد؛

4. فرد طوری در مال تصرف کرده که امکان برگرداندن آن به طرف مقابل وجود نداشته باشد؛ مثلا مال را اجاره داده یا گرو و رهن شرعی گذاشته یا وقف کرده باشد؛

ص: 187


1- همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از عیب ، کالا را در معرض فروش قرار می دهد، عرفا فهمیده شود که وی ملتزم به معامله می باشد.

5. بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن ایجاد شده باشد.

البته، اگر خریدار علاوه بر خیار عیب، خیار دیگری داشته باشد . مثل خیار حيوان - و در زمان آن خیار، عیب دیگری در کالا به وجود آید، حق فسخ وی هم چنان باقی است.

مسأله 342. برای محاسبه «أرش» (مبلغی که به عنوان جبران معیوب بودن کالا گرفته می شود)، قیمت کالا در دو حالت صحیح بودن و معیوب بودن معین شده، سپس به همان نسبت از قیمتی که معامله بر آن انجام شده برگردانده می شود؛

مثلا اگر قیمت سالم مالی که خریده، 100 هزار تومان و قیمت معیوب آن، 80 هزار تومان باشد، از آنجا که تفاوت قیمت سالم و معیوب، یک پنجم است، خریدار می تواند یک پنجم پولی را که داده پس بگیرد؛ پس اگر کالا را به همان مبلغ صد هزار تومان خریده ، 20 هزار تومان پس می گیرد و اگر مثلا 90 هزار تومان خریده، می تواند 18 هزار تومان پس بگیرد.

مسأله 343. در مواردی که قیمت کالا در نزد طرفین معلوم نباشد، به کارشناس و اهل خبره که مهارت در قیمت گذاری کالا دارد مراجعه می شود، کارشناس مذکور باید ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتی که نظر کارشناسان در قیمت گذاری متفاوت باشد، نظر کارشناس یا کارشناسانی که خبره تر هستند مقدم است و چنانچه در مهارت و تخصص مانند هم یا نزدیک به هم باشند، میانگین و حد وسط نظر آنان در قیمت گذاری ملاحظه می شود.

احکام دیگر فسخ و ارش

مسأله 344. اگر عیب پس از معامله در مال به وجود آید، حق فسخ یا مطالبه تفاوت قیمت (أرش) وجود ندارد؛ مگر آنکه قبل از تحویل، معیوب شود که در این صورت، فرد می تواند معامله را با خیار عیب فسخ کند و چنانچه فسخ ممکن نباشد (موارد مسأله «341») ، ارش را مطالبه نماید؛

ص: 188

البته، اگر عیب توسط خود فرد در آن ایجاد شده باشد، نمی تواند آن را پس بدهد.

مسأله 345. در موارد ذیل، فرد نه حق فسخ معامله را دارد و نه می تواند ارش مطالبه کند:

1. هنگام معامله، از معیوب بودن مال آگاه باشد؛

2. بعد از معامله، به همان مال معیوب راضی شود؛

3. عیب پس از معامله و تحویل کالا، در آن ایجاد شده باشد؛

4. حق خود (فسخ یا مطالبه ارش) را در ضمن معامله ساقط نماید؛(1) مثل آنکه هنگام معامله بگوید: مال هر عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم؛

5. پس از معامله، حق خود (فسخ یا مطالبه ارش) را ساقط کند؛

6. طرف مقابل هنگام معامله خود را نسبت به عیوب تبرئه کند؛ مثلا فروشنده بگوید: این کالا را با هر عیبی که دارد می فروشم؛ البته اگر عیبی را معین کرده و مثلا بگوید: کالا را با این عیب می فروشم و بعد معلوم شود عیب دیگری هم داشته، خریدار می تواند معامله را فسخ کند و در صورتی که حق فسخ نداشته باشد (موارد مسأله «341») ، ارش بگیرد.

مسأله 346. اگر وجود بعضی از عیوب در برخی کالاها متعارف باشد، طوری که در اغلب موارد چنین کالایی دارای آن عیب باشد، حکم خیار عیب وارش در مورد آن جاری نمی باشد.

ص: 189


1- ساقط کردن حق در این مورد و مورد بعد، به این معناست که در موارد ثبوت حق فسخ، فرد حق فسخ خود را ساقط می کند و نیز، در مواردی که شرعا حق مطالبه ارش دارد (موارد مسأله 341)، آرش را ساقط می نماید. شایان ذکر است، اگر یکی از موارد مذکور در مسأله «341»، پس از محقق شدن یکی از موارد این مسأله (345) اتفاق بیفتد، مثلا فرد پس از خرید مال بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، فسخ نمی کنم و پس از آن، مال را اجاره دهد و بعد بفهمد مال معیوب بوده است، حق گرفتن ارش نیز برای او وجود ندارد، زیرا ارش در جایی است که مانعی برای پس دادن مال در موارد ثبوت خیار عیب ایجاد شده باشد و در جایی که اصل خیار قبلا ساقط شده، آرش نیز وجود ندارد.

این حکم، در جایی که معیوب بودن مقداری از کالا متداول باشد نیز، جاری است؛ مثلا کسی که 10 کیلوگرم سیب می خرد، چنانچه وجود چند عدد سیب کرم خورده و معیوب در آن متعارف باشد، نمی تواند به سبب وجود همان حد متعارف، معامله را فسخ نماید.(1)

مسأله 347. اگر قبل از آنکه معیوب بودن مال برای انسان معلوم شود، آن عیب برطرف گردد، باقی بودن حق فسخ و همین طور حق مطالبه تفاوت قیمت (أرش) محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

7. خیار تبعض صفقه

مسأله 348. اگر یک یا چند کالا در یک معامله فروخته شود، در حالی که قسمتی از آنچه فروخته شده، به جهت باطل بودن به خریدار منتقل نشده باشد، مشتری می تواند معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و تمام ثمن را پس بگیرد.(2)

برای نمونه، چند مثال ذکر می شود:(3)

الف. فرد، زمینی را به مشتری فروخته که بخشی از آن وقفی(4) بوده است.

ب. بعضی از اموال فروخته شده وسيله حرام بوده، مثل اینکه فروشنده در یک معامله دو انگشتر طلا، یکی مردانه و دیگری زنانه را فروخته است .

ج. فرد مال خود و دیگری را بدون رضایتش فروخته (بخشی از معامله فضولی بوده است) و او پس از معامله هم آن را اجازه ندهد.

در این موارد، مشتری می تواند به بخش صحیح معامله راضی شود و می تواند راضی نشود و آن را هم فسخ نماید.

ص: 190


1- البته اگر در ضمن معامله شرط شده که کالا، همان اندک نقص متعارف را هم نداشته باشد، در صورتی که فروشنده این امر را رعایت نکند، حکم مذکور در تخلف شرط در مورد آن جاری می شود.
2- اگر چنین شرایطی برای ثمن معامله وجود داشته باشد، تبعض صفقه برای فروشنده وجود دارد.
3- در مثال های ذکر شده، چنین فرض شده است که فروش در قالب یک معامله (فقه واحده) انجام شده باشد.
4- در مواردی که فروش مال وقفی جایز نیست.

همچنین، اگر یکی از دو طرف نسبت به برخی از اموال فروخته شده حق فسخ داشته باشد - مثلا مشتری به علت معیوب بودن بخشی از مال فروخته شده خیار عیب داشته باشد و با استفاده از آن حق، بخشی از معامله را فسخ کند، دیگری هم می تواند بقیه معامله را فسخ نماید.

حق فسخ در این موارد، «خیار تبعض صفقه» نام دارد.

مسأله 349. اگر فرد از خیار تبعض صفقه خود استفاده نکند - مثلا برای خرید زمینی که بعد معلوم شده قسمتی از آن وقفی بوده، 120 میلیون تومان پرداخته و نخواهد معامله را نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید - برای تعیین مقدار پولی که باید به او برگردانده شود، ابتدا قیمت قسمت وقفی با قیمت کل زمین نسبت سنجی شده،(1) سپس به همان نسبت از بهای پرداختی (ثمن معامله) به او برگردانده می شود؛

پس اگر قسمت وقفی 50 میلیون تومان و بقیه 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده، 40 میلیون تومان به او پس داده می شود.(2)

مسأله 350. اگر فرد مال را به صورت کلی درذمه معامله کند؛ مثلا مقداری برنج و روغن با خصوصیات و اندازه معین در یک معامله به صورت کلی در ذمه بفروشد؛ سپس برنج را از مال خودش و روغن را از مال دیگری، بدون اجازه و رضایت صاحبش به مشتری بدهد، در چنین مواردی برای مشتری خیار تبعض صفقه وجود ندارد؛ بلکه وی مقدار روغنی را که خریده طلبکار است و بر فروشنده واجب است آن را از مال حلال به مشتری بدهد؛(3)

ص: 191


1- در مواردی که قیمت مورد معامله معلوم نباشد، به کارشناس واهل خبره که مهارت در قیمت گذاری اشياء دارد مراجعه می شود. کیفیت تعیین قیمت کارشناسی، از توضیحاتی که در مسأله «343» ذکر شد، معلوم می گردد.
2- گاه ممکن است هریک از آن دو بخش (یا دو مال) - که معامله قسمتی از آن صحیح بوده است . در حال همراه بودن با یکدیگر، قیمتی بیشتر یا کمتر از قیمت هریک به طور جداگانه داشته باشد که روش تعیین نسبت در این گونه موارد، در منهاج الصالحين، جلد دوم، مسأله «83» آمده است.
3- اما حکم روغنی که ملک غیر بوده، از جهت لزوم رد آن به مالک یا ضمان آن در صورت تلف، در فصل «غصب» خواهد آمد.

البته، چنانچه فروشنده در تحویل آنچه فروخته از زمان لازم تأخیر ورزد، مشتری همان طور که در مسأله «200» ذکر شد، می تواند به جهت تأخیر معامله را فسخ نماید.

8. خیار رؤیت

مسأله 351. اگر انسان کالای معینی (عین شخصی) را براثر توصیف فروشنده یا دیدن آن در گذشته، به اعتقاد اینکه فلان ویژگی(1) را دارد خریداری کند و بعد بفهمد دارای آن ویژگی نیست، می تواند معامله را فسخ نماید و این حق فسخ، «خیار رؤیت» نام دارد؛

مانند اینکه فروشنده در مورد کالایی که در محل معامله وجود ندارد یا در جعبه یا بسته بندی بوده و خریدار در وقت معامله آن را مشاهده نمی کند، اظهار کند فلان رنگ يافلان امکانات را دارد یا در مورد کالایی که خریدار آن را مشاهده می کند، ولی از برخی خصوصیات آن - مانند محل ساخت کالا یا کیفیت اجزاء داخلی یا دوام آن - توصیفاتی ارائه دهد و بعد معلوم شود چنین نبوده است، که در این موارد مشتری حق فسخ دارد.

مسأله 352. اگر فروشنده بفهمد بهای معامله (ثمن)، دارای خصوصیاتی که خیال می کرده نیست، با توضیحاتی که در مسأله قبل ذکر شد، «خیار رؤیت» برایش ثابت می باشد.

همین طور، اگر فروشنده از خصوصیات کالای خود اطلاع نداشته و براساس توصیف خریدار با فرد دیگر آن را بفروشد و بعد بفهمد آن طور نبوده، «خیار رؤیت» برایش ثابت می باشد.

مسأله 353. خیار رؤیت همان طور که ذکر شد، اختصاص به عین شخصی دارد؛اما اگر در معامله کلی در ذمه، شرایط ذکر شده برای خیار رؤیت پیش آید، مثلا

ص: 192


1- فرقی ندارد آن ویژگی، خصوصیتی باشد که در ارزش کالا تأثير داشته باشد یا نه .

مشتری، کالایی را به صورت کلی در ذمه(1) با توصیف فروشنده بخرد، ولی وی مالی را بدون آن اوصاف به خریدار بدهد، مشتری خیار رؤیت ندارد؛ بلکه می تواند مال مذکور را پس داده و مال دارای آن اوصاف را از وی مطالبه نماید.(2)

مسأله 354. کسی که خیار رؤیت برایش ثابت است، حق مطالبه ارش (تفاوت قیمت) را ندارد و اگر طرف مقابل ارش بدهد یا به جای کالایی که داده، کالای دیگری که دارای اوصاف مورد نظر است بدهد، می تواند از قبول آن امتناع ورزیده و معامله را فسخ کند؛(3)

البته، اگر مصالحه ای بر تعويض مال انجام شود یا اینکه طی یک مصالحه مشتری در مقابل گرفتن تفاوت قیمت، حق فسخ خود را اسقاط کند، اشکال ندارد.

مسأله 355. فردی که خیار رؤیت برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل انگاری و تأخیر نماید - با توضیحی که در خیار غبن مسأله «330» ذکر شد - حق فسخ وی از بین می رود.

مسأله 356. در موارد ذیل، خیار رؤیت از بین رفته و ساقط می شود:

الف. ساقط شدن خیار رؤیت در ضمن معامله، شرط شود.

ب. فرد پس از معامله - بعد یا قبل از دیدن مال - حق فسخ خود را ساقط نماید.

ج. فرد طوری در مال تصرف کند که نشان دهنده التزام و پای بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید.(4)

ص: 193


1- اگر مال مورد معامله، کلی در ضمن یک مجموعه معین باشد - مثل آنکه فرد یک کیلوگرم گندم از یک خرمن به خصوص را خریداری نماید . خیار رؤیت با وجود سایر شرایط در آن جاری است. توضیح معنای عین شخصی و کلی در ذمه و کلی در معین، در مسائل 81 تا 84» ذکر شد.
2- چنانچه فروشنده حاضر به تحویل کالا با اوصاف تعیین شده نباشد و امتناع ورزد، مشتری از این جهت حق فسخ معامله را دارد.
3- اگر نداشتن ویژگی مورد نظر، عرفا عیب به حساب آید، احکام خیار عیب در مورد آن جاری می شود.
4- همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری پس از دیدن مال و با وجود اطلاع از وجود حق فسخ، کالا را در معرض فروش قرار می دهد، عرفا فهمیده شود که وی ملتزم به معامله می باشد.
9. خیار تدلیس

مسأله 357. اگر یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند که باعث رغبت بیشتر مشتری در کالا شود، مثلا ظاهری خوب و نیک برای جنس قرار دهد یا ویژگی مخصوصی را برای کالا اظهار کند، در حالی که آن ویژگی را ندارد، مانند اینکه فروشنده با آغشته کردن میوه کهنه به مواد براق کننده، آن را به صورت تازه و مرغوب نشان دهد، برای طرف مقابل حق فسخی به نام «خیار تدليس»(1) وجود دارد.(2)

10. خیار حیوان

مسأله 358. کسی که حیوان زنده ای را خریده، تا سه روز می تواند معامله را فسخ کند و این حق فسخ، «خیار حیوان» نام دارد.(3)

مسأله 359. ابتدای زمان خیار حیوان از زمان انجام معامله آغاز می شود و کیفیت محاسبه سه روز در خیار حیوان، به این صورت است که اگر معامله در بین روز - مثلا ساعت 10 صبح روز شنبه انجام شود - کسری آن روز از روز چهارم جبران می شود؛ پس در این مثال ، ساعت 10 صبح روز سه شنبه، پایان مهلت سه روزه است؛

اما چنانچه معامله در شب (قبل از اذان صبح) - مثلا شنبه ساعت هشت شب انجام گردد، مبدأ محاسبه سه روز اذان صبح روز یکشنبه است(4) و مدت

ص: 194


1- در مواردی که نبودن ویژگی مورد نظر برای کالا، باعث معیوب شمرده شدن آن شود، علاوه بر احکام خیار تدلیس، احکام خیار عیب هم در مورد آن جاری می شود.
2- تدليس، نوعی غش در معامله به حساب می آید. غش در بعضی موارد، موجب باطل شدن معامله می شود که توضیح احکام آن در فصل «معاملات باطل و حرام»، از جمله در مسأله «34» ذکر شد.
3- اگر ثمن معامله ای حیوان باشد، این خیار برای فروشنده وجود دارد.
4- هرچند فسخ معامله به جهت خیار حیوان در شنبه شب ، قبل از اذان صبح نیز صحیح است .

خیار حیوان در این مثال تا پایان روز سه شنبه(1) ادامه دارد و با به پایان رسیدن روز سم، مهلت خیار حیوان به پایان می رسد.

مسأله 360. در موارد ذیل، خیار حیوان از بین رفته و ساقط می شود:

الف. ساقط شدن خیار حیوان، در ضمن معامله شرط شود.

ب. خریدار پس از معامله، خیار خود را ساقط نماید.

ج. خریدار طوری در حیوان تصرف کند که نشان دهنده التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید.

د. خریدار طوری در حیوان تصرف کند که موجب تغییر در آن شود، مثلا پشم حیوان را بچیند یا آن را نعل نماید.

مسأله 361. اگر حیوان قبل از تحویل یا بعد از آن، در زمان خیار حیوان تلف شود، معامله خود به خود فسخ می شود و تلف و از بین رفتن حیوان از مال فروشنده محسوب می شود. بنابراین، چنانچه خریدار بهای معامله (ثمن) را به فروشنده داده، می تواند آن را پس بگیرد.

مسأله 362. اگر در زمان این خیار، حيوان عیبی پیدا کند، حق فسخ همچنان برای خریدار باقی است؛ مگر اینکه آن عیب بر اثر کوتاهی وی ایجاد شده باشد که حق فسخ خریدار از بین می رود.

مسأله 363. خیار حیوان به خرید و فروش (بيع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی شود.

11. خیار تعذر تسلیم
اشاره

مسأله 364. اگر فروشنده نتواند مال مورد معامله ( مبيع) را تحویل دهد، سه صورت دارد:

ص: 195


1- در اینکه پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

1.فروشنده در همان وقت معامله، قادر به تحویل کالا نبوده است؛

2. مال فروخته شده قبل از تحویل تلف شده و از بین برود یا دست یابی به آن عرفا غیر ممکن گردد؛

حکم صورت اول، در مسائل «167 تا 170» و حکم صورت دوم، در مسائل «206 تا 208» ذکر شد.

3. فروشنده پس از معامله - در غير موارد صورت دوم - از تحویل مالی که فروخته عاجز شود؛ مثل آنکه ماشینی که فروخته سرقت شود، در حالی که امکان پیدا شدن آن وجود داشته باشد؛

در این صورت (صورت سوم)، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده و بهای پرداختی (ثمن) را پس بگیرد؛ این حق فسخ، «خیار تعذر تسلیم» نام دارد.

ارث بردن خیار

مسأله 365. خیاردر معاملات، نوعی حق شرعی محسوب شده و به ارث می رسد. بنابراین، اگر فردی که دارای خیار است بمیرد، حق خیاراو - حسب طبقات شرعی ارث - به وارثش منتقل می شود؛

البته، آنچه که شرعا موجب محروم شدن از ارث بردن اموال می باشد، مانند قتل یا کفر،(1) موجب محرومیت از ارث بردن حق خیار هم می شود.

مسأله 366. اگر معامله ای که در آن خیار ثابت است، متعلق به مالی باشد که بعضی از ورثه از آن ارث نمی برند، مانند زمین ملکی که زوجه متوفی از آن ارث نمی برد یا اشیائی که اختصاص به پسر بزرگ تر متوفی دارد (حبوه)(2)، وارثی که از ارث بردن از آن مال محروم است ، از حق خيار مربوط به آن محروم نمی شود و حق خیار به همه ورثه ارث می رسد؛

ص: 196


1- توضیح موانع ارث در جلد چهارم ، فصل «ارث» بیان می شود.
2- توضیح موارد بوه در جلد چهارم، فصل «ارث» بیان می شود.

مثلا اگر فرد نسبت به زمین ملکی که آن را فروخته یا خریده است، دارای خیار باشد، در صورت فوت، همسر دائمی وی مانند سایر ورثه از حق خیار مذکور ارث می برد.

مسأله 367. اگر افرادی که حق خیار را ارث می برند دو یا چند نفر باشند، در صورتی می توانند از حق خیار استفاده نمایند و معامله را فسخ کنند که همگی آنها بر این امر اتفاق نظر داشته باشند.

بنابراین، اگر فقط بعضی از ورثه راضی به فسخ معامله باشند، فسخ آنان بدون ضمیمه شدن فسخ بقیه اثری ندارد و فسخ حتی نسبت به سهم شخصی که اقدام به فسخ کرده، واقع نمی شود؛ مگر آنکه طرف دیگر معامله راضی به فسخ نسبت به سهم آن وارث (که اقدام به فسخ کرده) شود، که در این صورت، فسخ (اقاله) فقط در مورد سهم شخص مذکور صحیح است.

مسأله 368. اگر وارثانی که حق خیار دارند، همگی نسبت به فسخ معامله اتفاق نمایند و آن را فسخ کنند، چنانچه ثمن معامله موجود باشد، لازم است آن را به خریدار پس دهند و در صورتی که ثمن معامله تلف شده یا در حکم تلف باشد،(1) مانند سایر بدهی های متوفی از مال وی پرداخت می شود.

این حکم، نسبت به کالای فروخته شده (مثمن) نیز جاری است.

مسأله 369. اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله تا مدت معینی برای خود، حق فسخ معامله را قرار داده باشد (خیار شرط)، چنانچه قبل از استفاده از خیار شرط بمیرد، در صورت دارد:

الف. مقصود از قرار دادن خیار برای وی آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود؛ چنین خیاری با فوت وی به ورثه اش به ارث نمی رسد.

ص: 197


1- مثل اینکه مالكيت آن با فروش یا هبه و مانند آن، به دیگری منتقل شده باشد.

ب. خیار به طور مطلق برای وی قرار داده شده باشد؛ در این صورت، حق خیار به وارث وی منتقل می شود و چنانچه وارث یک نفر باشد، وی می تواند معامله را فسخ نماید و اگر وارثان دو یا چند نفر باشند، با توضیحی که در مسأله «367» ذکر شد، می توانند اقدام به فسخ نمایند.

مسأله 370. اگر حق خیار برای شخص ثالث - غیراز فروشنده و خریدار در ضمن عقد قرار داده شود و شخص مذکور فوت نماید، حکمی که در مسأله قبل بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

مسأله 371. اگر فرد مثلا منزلش را به شخصی بفروشد(1) یا با وی مصالحه نماید،(2) به شرط آنکه بعد از وفات وی برایش حج، نماز قضا، روزه قضا و مانند آن انجام دهد، یا به شرط آنکه آن را فروخته و پول فروشش را صرف در موارد فوق نماید، چنین قراردادی صحیح است و بعد از وفات، برشخص مذکور واجب است مطابق شرط ضمن عقد عمل نماید.

بنابراین، در صورتی که وی از عمل به شرط تخلف نماید، ولی شرعی متوقى (وصی یا حاکم شرع) می تواند او را به عمل به شرط الزام نماید و نیز می تواند با رعایت مصلحت متوفی،(3) قرارداد بیع یا مصالحه را فسخ نماید؛(4)

البته، در صورت فسخ، مال به ملک متوقی برمی گردد و لازم است در صورتی

ص: 198


1- هرچند به قیمت کمتر از قیمت بازاری .
2- هرچند به صورت مجانی.
3- هرچند از این جهت که ولی شرعی متوقى اطمینان دارد در صورت فسخ و برگشت مال به دارایی متوفی، ورثه (غير محجور) با رضایت حاضر هستند مال مورد فسخ برای متوفی هزینه شود یا از این جهت که موارد شرط شده در بیع یا مصالحه، خیرات و امور مستحبی بوده، در حالی که متوفی بدهکار به مردم است یا حج واجب مستقر بر ذمه اوست و با فسخ، ولی شرعی متوفی می تواند ديون مذکور و حج واجب وی را انجام دهد. بنابراین، موارد مختلف می باشد و تشخیص مصلحت به عهده ولی شرعی متوفی است.
4- خیار تخلف شرط، برای ولی شرعی میت ثابت است، نه ورثه متوفی.

که وی بدهکار است یا وصیت به ثلث اموالش نموده،(1) صرف ادای دیون یا وصیت وی شود و اگر چیزی باقی بماند، حسب موازين ارث به ورثه ارث می رسد. شایان ذکر است، چنانچه فسخ مصالحه به مصلحت متوفی نباشد، ولی شرعی وی لازم است - هرچند با مراجعه به محاکم صالحه قضایی - شخص مذکور را به وفای به شرط الزام نماید، مگر آنکه در این کار خوف ضرر داشته باشد یا بداند انجام آن مشقت فوق العاده ای دارد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج).

مسائلی دیگر در مورد خیارات
از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیار

اگر مال فروخته شده پس از تحویل،(2) در زمان خیار تلف شود، سه صورت دارد:

الف. حق فسخ، به خریدار اختصاص داشته است؛

ب. حق فسخ، به فروشنده اختصاص داشته است؛

ج. حق فسخ، مشترک بین هردو بوده است؛ برخی از احکام این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود.(3)

مسأله 372. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص خریدار تلف شود، حکم آن در خیارات مختلف از این قرار است:

- در «خیار حیوان» و «خیار شرط»، معامله خود به خود فسخ می شود و تلف و

ص: 199


1- هرچند به این صورت که وصیت نموده در صورت تخلف شخص مذکور از عمل به شرط وفسخ قرارداد، مال مورد فسخ صرف در حج، نماز و روزه قضا و مانند آن گردد؛ البته، چنانچه وصیت متوفی بیشتر از ثلث اموال وی باشد، عمل به وصیت نسبت به مقدار مازاد بر ثلث، نیاز به اجازه از ورثه غير محجور دارد، ولی نباید مقدار مازاد از سهم افراد محجور منظور گردد.
2- حکم تلف مال قبل از تحویل، در مسأله «206 و 207 » ذکر شد.
3- شایان ذکر است، احکامی که در این قسمت ذکر می شود، مربوط به تلف شدن کالا می باشد، مانند مواردی که مال بر اثر حوادث طبیعی از بین برود؛ اما اگر مال توسط خریدار یا فروشنده یا شخص ثالث از بین برود (اتلاف)، گاه دارای حکم متفاوتی نسبت به آنچه ذکر شد، می باشد.

از بین رفتن کالا از مال فروشنده محسوب می شود. بنابراین، مشتری می تواند بهای معامله (ثمن) را پس بگیرد.

مثال: مشتری ظرفی خریداری کرده و برای خود یک هفته حق فسخ قرار داده و در این مدت آن ظرف بر اثر حوادث طبیعی شکسته و از بین برود (تلف شود)؛ در این صورت ، مشتری می تواند پولی را که داده پس بگیرد و لازم نیست خسارتی به فروشنده بدهد.

- در خیار «عيب»، با تلف شدن کالا - همان طور که در مسأله «341» ذکر شد - حق فسخ مشتری ساقط شده و وی می تواند مطالبه تفاوت قیمت (أرش) کند.

- در خیارهای «تخلف شرط»، «غبن»، «تبعض صفقه» و «رؤيت»، چنانچه مشتری معامله را فسخ کند، باید عوض کالا را به فروشنده بپردازد.

مثال: تاجری که شغلش خرید و فروش لباس است، پس از خرید اجناس به قیمت 100 میلیون تومان و پرداخت ثمن می فهمد لباس ها دارای اوصافی که فروشنده برای آنها ذکر کرده نمی باشد و قبل از فسخ - در زمان خیار - پارچه ها براثر حادثه آتش سوزی که در وقوع آن فردی مقصر نبوده از بین برود؛ در این صورت، اگر آن تاجر معامله را فسخ کند، چنانچه لباس هایی که سوخته قیمی(1) بوده و 80 میلیون ارزش داشته باشد، تاجر مذکور 100 میلیون طلبکار و80 میلیون بدهکار می شود.(2)

مسأله 373. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص فروشنده تلف شود، معامله به همراه خیار به قوت خود باقی است و اگر فروشنده از حق فسخ خود استفاده کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛

پس اگر مثلا فردی جواهرات خود(3) را به قیمت 100 میلیون تومان به صورت نقد

ص: 200


1- توضيح معنای قیمی و مثلی، در مسائل«15041 و 1505» ذکر می شود.
2- حكم تهاتر و تسویه دو دین، در مسائل «964 و 965» آمده است.
3- یا شیء دیگری که از اشیای قیمی محسوب شود.

بفروشد و تا شش ماه برای خود حق فسخ قرار دهد و پس از آن بفهمد در معامله مغبون شده، طوری که برایش خیار غبن وجود داشته باشد، چنانچه جواهرات بر اثر حوادث طبیعی از بین برود و در آن زمان 120 میلیون تومان ارزش بازاری داشته باشد، در صورتی که فروشنده معامله را فسخ کند، 100 میلیون تومان به خریدار بدهکار و 120 میلیون تومان از او طلبکار می شود.(1)

مسأله 374. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان «خیار مجلس» که مشترک بین فروشنده و خریدار است، تلف شود، معامله به قوت خود باقی است. بنابراین، چنانچه فروشنده معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به او بدهد.

این حکم، در جایی که «خیار شرط» برای هر دو طرف قرار داده شده باشد نیز جاری است.

مسأله 375. اگر خریدار کالای فروخته شده را در زمان خیار با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیت خود خارج کند و این درحالی باشد که هنوز حق فسخ از بین نرفته باشد، در صورتی که معامله فسخ شود، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛

پس اگر مثلا فروشنده در هنگام فروش خانه به مبلغ 900 میلیون تومان، برای خود تا 2 ماه حق فسخ قرار داده باشد و خریدار پس از سپری شدن یک ماه خانه را بفروشد،(2) چنانچه فروشنده اول معامله را فسخ نماید، خریدار اول باید قیمت بازاری خانه را در هنگام فروش آن به خریدار دوم، به فروشنده بپردازد. بنابراین، اگر خانه در آن زمان یک میلیارد تومان ارزش داشته، خریدار اول یک میلیارد تومان به فروشنده اول بدهکار و 900 میلیون تومان از او طلبکار می شود.(3)

ص: 201


1- حكم تهاتر و تسویه دو دین، در مسائل «964 و 965» آمده است.
2- البته در مورد بیع و شرط، همان طور که در مسأله «291» ذکر شد، خریدار به لحاظ حکم تکلیفی حق ندارد در مدت خیار، مالی را که خریده از ملکیت خود خارج نماید.
3- حكم تهاتر و تسویه دو دین، در مسائل «964 و 965» آمده است.

مسأله 376. اگر بخشی از کالا در زمان خیار از بین برود، مسائل مذکور در مورد همان قسمت تلف شده جاری می باشد.(1)

مسأله 377. اگر معامله در حالی فسخ شود که خریدار، منفعت مالی را که خریده، در زمان خیار به دیگری منتقل کرده باشد . مثلا فرد خانه ای را بخرد و آن را یک سال به اجاره دهد، سپس فروشنده به جهت تأخیر خریدار در پرداخت قیمت ثمن معامله، آن را فسخ نماید - در چنین شرایطی، اجاره فسخ نمی شود؛ بلکه خانه بدون منفعت در مدت اجاره ( مسلوب المنفعه) به فروشنده برمی گردد و خریدار باید به علت مسلوب المنفعه بودن، «أرش» بپردازد.(2)

نماء و محصول مال در زمان خیار

مسأله 378. محصول و نمای کالا در مدت خیار، متعلق به خریدار و نماء و محصول ثمن، متعلق به فروشنده است؛

پس اگر فرد باغی را بخرد و مدت یک سال برای خود حق فسخ قرار دهد، میوه هایی که در این مدت حاصل شده، متعلق به خریدار می باشد، هرچند پس از یک سال معامله را فسخ نماید.

مطلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال

مسأله 379. اگر انسان سهم خود از مال مشترک را بفروشد، ولی شراکتی و مشاع بودن آن را به خریدار اطلاع ندهد، خریدار حق فسخ دارد؛

ص: 202


1- البته، در برخی از موارد چنانچه کسی که خیار دارد، قسمتی از معامله را فسخ کند یا معامله نسبت به قسمتی از کالا خود به خود فسخ شود، برای طرف مقابل با توضیحاتی که در محل خود ذکر شد، خیار تبعض صفقه ایجاد می شود و براساس آن، وی می تواند بقیه معامله را فسخ نماید.
2- پس چنانچه معامله، مثلا بعد از پنج ماه فسخ شود و ارزش خانه در آن زمان یک میلیارد تومان باشد، ولی به جهت آنکه در هفت ماه آینده در اختیار مستأجراست، 50 میلیون تومان از ارزش بازاری آن کم شود - یعنی کسی که بخواهد خانه را بخرد، ولی تحویل آن هفت ماه بعد باشد، 950 میلیون تومان بابت آن پول بدهد - مشتری باید این تفاوت قیمت را به فروشنده برگرداند.

پس اگر فردی زمینی را به مساحت 100 متر مربع با خصوصیات معین بفروشد و خریدار بعدأ بفهمد این 100 متر مربع، نیمی از یک قطعه 200 متر مربعی است که فروشنده با برادرش در آن شریک بوده اند و پس از معامله هرچند تمام 100 متر مربع فروخته شده به ملکیت خریدار در آمده، اما خریدار با برادر فروشنده شریک گردیده است، وی می تواند معامله را فسخ نماید.

معامله با ملاحظه قیمت خرید قبلی

مسأله 380. معامله بین فروشنده و خریدار، گاه براساس ملاحظه قیمت خرید و رأس المال است (که فروشنده کالا را چند خریداری کرده و کالا چند برای او تمام شده) و گاه بدون ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام می شود .

به طور کلی، در معامله لازم نیست قیمت کالا با ملاحظه قیمت خرید فروشنده تعیین شود و فروشنده می تواند بدون آنکه مشتری را در جریان قیمت خرید یا قیمت تمام شده و مقدار سود یا ضرر خویش قرار دهد، قیمت خاصی برای فروش کالا تعیین نماید:(1)

اما اگر تعامل بین دو طرف با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام شود، معامله احكام خاصی پیدا می کند که در مسائل بعد ذکر می گردد.

مسأله 381. اگر تعامل بین فروشنده و خریدار با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام شود، باید فروشنده تمام اموری که به جهت آنها قیمت مال کم و زیاد شده و در خرید خریدار نقش دارد و بر خریدار در صورت عدم اعلام و تذكر مخفی می ماند را به جهت پرهیز از تدلیس بگوید، مثل اینکه کالا را نقد خریده یا نسیه، کلی خریده یا جزئی.(2)

ص: 203


1- حکم مقدار سودی که فروشنده می تواند در معامله برای خویش لحاظ نماید، در مسأله «217» ذکر شد.
2- زیرا در این گونه موارد، خریدار تصور میکند معامله فعلی با معاملہ سابق مطابقت در جهات و خصوصیات داشته و مانند هم می باشند و عدم اعلام آن، نوعی تدلیس و فریفتن خریدار محسوب می شود.

در این حکم، فرقی ندارد که فروشنده بخواهد کالا را با قیمت بیشتر با سود بفروشد یا به همان قیمت خرید یا کمتر از آن بفروشد.

مسأله 382. اگر فرد بخواهد کالایی را که نسیه خریده بفروشد و با وجود اینکه تعامل بین فروشنده و خریدار در معامله دوم با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام می شود، نسیه بودن خرید خود را به خریدار اطلاع ندهد، معامله دوم دو صورت دارد:

الف. معامله دوم با قیمتی بیشتر از قیمت خرید قبلی انجام شده، مثلا كالایی که سه ماهه 500 هزار تومان خریداری شده، به 550 هزار تومان نقد فروخته شده است؛ در این صورت، مشتری پس از اطلاع از نسیه بودن معامله اول، می تواند معامله خود را فسخ کند و می تواند فسخ نکند و پرداخت ثمن (550 هزار تومان) را به همان اندازه - که در مثال مذکور سه ماه می باشد - تأخیر بیندازد.

ب. معامله دوم با همان قیمت خرید قبلی یا کمتر از آن (به ضرر) انجام شده است؛ در این صورت، مشتری می تواند معامله را فسخ کند، ولی حق ندارد پرداخت ثمن را به تأخیر بیندازد.

مسأله 383. اگر در معامله ای که با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام می شود، فروشنده در اعلام قیمت خرید خود به مشتری دروغ بگوید - مثلا در حالی که کالا را 90 هزار تومان خریده، بگوید: «آن را 100 هزار تومان خریده ام و 110 هزار تومان می فروشم» - مشتری حق دارد معامله را فسخ کند؛ ولی اگر فسخ نکند، باید تمام ثمن تعیین شده در معامله خود را - که در این مثال 110 هزار تومان است - بپردازد.(1)

در حکم این مسأله ، فرقی ندارد که معامله دوم با سود باشد یا ضرر یا بدون سود و ضرر؛ پس اگر در حالی که فرد کالا را 80 هزار تومان خریده و اکنون می خواهد به

ص: 204


1- البته، چنانچه بخواهد با توافق طرف مقابل، در ازای صرف نظر کردن از حق فسخ واعمال نکردن خیار خود، مبلغی از وی دریافت کند، اشکال ندارد.

70 هزار تومان بفروشد، به دروغ قیمت خرید را 90 هزار تومان اعلام کند، مشتری حق فسخ دارد. مسأله 384. اگر فروشنده علاوه بر قیمت خرید کالا، به سبب کاری که برای افزایش قیمت کالا بر روی آن صورت گرفته ، متحمل هزینه ای شود، مثلا انگشتری را 100 هزار تومان خریده و سپس برای حکاکی بر روی آن، 50 هزار تومان اجرت بپردازد، می تواند هنگام فروش به مشتری اعلام کند قیمت کالا، 150 هزار تومان برای او تمام شده است؛

اما اگر انگشتر را خودش حکاکی کرده باشد، می تواند بگوید انگشتر را 100 هزار تومان خریده ام و کاری که انجام داده ام فلان مبلغ - مثلا 50 هزار تومان - ارزش دارد و آن را با 30 هزار تومان سود ، به 180 هزار تومان می فروشم؛ ولی نمی تواند بگوید قیمت انگشتر 150 هزار تومان برایم تمام شده یا آن را 150 هزار تومان خریده ام.

مسأله 385. اگر فرد کالایی را بخرد و بعد از معامله بفهمد کالا معیوب است و از فروشنده تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد (أرش)،(1) در هنگام انعقاد معامله ای که در آن رأس المال و قیمت خرید کالا لحاظ می شود، باید قیمت خرید کالا را با در نظر گرفتن مقدار ارش محاسبه نماید؛

مثلا اگر فرد کالای معیوب را یک میلیون تومان خریده و مبلغ 300 هزار تومان بابت ارش دریافت کرده، هنگام فروش کالای مذکور باید بگوید قیمت تمام شده کالا 700 هزار تومان است و نمی تواند قیمت تمام شده کالا را یک میلیون تومان به خریدار اعلام نماید.

مسأله 386. اگر فرد کالایی را با قیمت معین بخرد و فروشنده بعد از تمام شدن معامله، قسمتی از قیمت خرید کالا را به جهت لطف و احسان یا ارفاق و مانند آن تخفیف دهد و از خریدار نگیرد، رأس المال و قیمت خرید، همان قیمت معین شده در قرارداد محسوب می شود.

ص: 205


1- در مواردی که دریافت ارش جایز است.

بنابراین، در هنگام انعقاد معامله ای که در آن قیمت خرید کالا و رأس المال لحاظ می شود، لازم نیست در قیمت اعلامی به خریدار، مقدار تخفیف را از قیمت خرید کسر نماید.

بیعانه

«بیعانه»، که در معاملات عرفی بازار رایج است، دارای اقسامی می باشد که از جمله آنها دو مورد ذیل است:

الف. «بیعانه» در بعضی موارد، پیش بهایا پیش پرداختی است که خریدار به فروشنده میدهد تا وی متعهد به انجام معامله با او در آینده شود و مثلا کالایی که قصد خرید آن را دارد برایش نگه داشته و به دیگری نفروشد و بعد از آن اگر معامله انجام شد، آن بیعانه از بهای کالا به شمار آید و چنانچه معامله بهم خورد، خریدار آن را پس نگیرد.

ب. «بیعانه» در بعضی از موارد، بخشی از بهاوثمن معامله است، به این صورت که معامله بین طرفین واقع می شود و خریدار به جهت آنکه التزام خود را به قرارداد ابراز دارد و فروشنده نیز معامله را تمام شده تلقی نماید، بخشی از بها وثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده می پردازد.

راه حل شرعی دریافت بیعانه نسبت به دو صورت فوق، در مسائل ذیل ذکر می شود.

مسأله 387. راهکار شرعی مناسب برای بیعانه قسم «الف»، آن است که خریدار(1) مبلغ معینی را در ذمه خویش مصالحه نماید(2) در ازای آنکه فروشنده در صورت درخواست خریدار، اقدام به انجام معامله با او در آینده تا مدت معین کند - مثلا

ص: 206


1- به عنوان مصالح (صلح کننده).
2- خریدار می تواند مبلغ بیعانه را که پس از مصالحه بدهکار شده، به صورت دستی به فروشنده بدهد یا به حساب بانکی وی واریز نماید.

کالایی که قصد خرید آن را دارد، تا هفته آینده برایش نگه داشته و به دیگری نفروشد - و فروشنده(1) صلح مذکور را قبول کند و خریدار در ضمن مصالحه شرط نماید در صورت قطعی شدن معامله، فروشنده به مقدار بیعانه از ثمن معامله کسر کرده و به وی تخفیف دهد؛

در این صورت، چنانچه فروشنده در مدت مقرر شده حسب تعهد خویش برای انجام معامله با خریدار حاضر باشد، ولی خریدار اقدام به معامله نکند تا مدت سپری شود، فروشنده می تواند کالایش را به شخص دیگری بفروشد و خریدار نیز حق پس گرفتن مبلغ بیعانه را ندارد.

مسأله 388. راه کار مناسب برای بیعانه قسم «ب»، آن است که هنگام انعقاد معامله(2)، (در ضمن آن) فروشنده شرط نماید که از طرف خریدار وکیل باشد در صورت پشیمانی خریدار تا مدت معین و فسخ معامله از طرف هریک از خریدار و فروشنده یا اقاله آن، چنانچه مبلغ بیعانه موجود باشد، فروشنده آن را به خود به طور مجانی مصالحه کند و اگر آن را خرج کرده باشد، خود را نسبت به آن، بریء الذمه نماید.

اقاله

مسأله 389. اگر یکی از دو طرف معامله - که حق فسخ ندارد - تقاضای فسخ نماید، بر دیگری مستحب است درخواست وی را پذیرفته و معامله را فسخ کند؛ فسخ معامله در این مورد که با رضایت طرفین انجام می شود، «إقاله» نام دارد.

ص: 207


1- به عنوان متصالح ( پذیرنده صلح )
2- البته اگر معامله سلف باشد و فروشنده کالایی را به صورت کلی در ذه، با زمان تحويل معین پیش فروش نماید و خریدار فقط قسمتی از ثمن معامله را به عنوان بیعانه بپردازد و پرداخت باقیمانده ثمن موکول به زمان دیگر شود، معامله مذکور به مقدار بیعانه صحیح است و نسبت به بخشی از ثمن که قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم پرداخت نشده باطل می باشد و در این صورت، برای طرفین خيار تبعض صفقه ثابت می شود؛ اما اگر معامله به صورت مصالحه منعقد گردد، صلح مذکور صحیح است که توضیح آن، در مسأله «240» ذکر شد.

مسأله 390. «إقاله» به دو صورت قابل انجام است:

الف. لفظی؛ با هر عبارتی که منظور را بفهماند، هرچند عربی نباشد.

ب. عملی؛ مثل آنکه خریدار درخواست فسخ نماید و فروشنده به عنوان عمل به درخواست وی، پول او را پس دهد، که همین کار اقاله محسوب می شود و خریدار نیز باید کالای فروشنده را به او برگرداند.

مسأله 391. اقاله به مقدار کمتر یا بیشتر از آنچه معامله بر آن واقع شده صحيح نیست؛ پس اگر مثلا کالایی به یک میلیون تومان فروخته شده باشد، فروشنده نمی تواند در مقابل درخواست فسخ خریدار بگوید: «900 هزار تومان از قیمت (ثمن معامله را می دهم و کالا را پس میگیرم».

همین طور، خریدار نمی تواند در مقابل درخواست فسخ فروشنده، آن را به بیشتر از ثمن معامله فسخ کند.

این حکم در مورد کالا (مبيع) نیزجاری است؛ مثلا خریدار نمی تواند بگوید:« معامله را فسخ می کنم و تمام ثمن را پس می گیرم، ولی 90 درصد کالا را پس میدهم» .

شایان ذکر است، راه صحیح آن است که اقاله توسط خریدار یا فروشنده به همان قیمت معامله انجام شود؛ مشروط بر اینکه دیگری علاوه برثمن یا کالا (مبيع) مالی به او بپردازد یا عملی برایش انجام دهد.(1)

مسأله 392. انسان می تواند اقاله را در بخشی از مال معامله شده، با توافق طرف مقابل انجام دهد.

بنابراین، فردی که مثلا و کیسه برنج 10 کیلویی را به قیمت 6 میلیون تومان فروخته است، می تواند با درخواست خریدار و توافق با او، 3 کیسه را اقاله کرده و پس بگیرد و یک سوم قیمت، یعنی دو میلیون تومان به خریدار پس بدهد.

ص: 208


1- راه دیگر آن است که معامله را فسخ (اقاله) نکنند؛ بلکه معامله جدیدی به بیشتر یا کمتر از ثمن معامله قبل انجام دهند.

مسأله 393. اگر دو یا چند نفر مالی را به شراکت خریداری کنند، هرکس نسبت به سهم خود می تواند اقاله نماید و رضایت شریک یا شرکای دیگر، شرط نیست.

مسأله 394. اقاله در معامله ای که پس از آن کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) یا هردو یا بخشی از آنها تلف شده، صحیح می باشد و در این صورت، باید به جای مال یا قسمتی که تلف شده، عوضش(1) به دیگری داده شود.

شایان ذکر است، اگر مال با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیت فرد خارج شده باشد، در حکم مال تلف شده است.

مسأله 395. اگر مال مورد معامله معیوب شود، اقاله در آن صحیح است و جهت جبران عیب ، ارش(2) (تفاوت قیمت) دریافت می شود.

مسأله 396. اقاله در مورد عموم «عقدهای لازم»(3) - حتی «هبه لازم»(4) - جاری می شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می شود:

الف. اقاله در عقد ازدواج جاری نمی شود؛

ب. اقاله در ضمانت نقل دين(5) وصدقه، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود(6).(7)

مسأله 397. اقاله را نمی توان فسخ کرد. بنابراین، اگر معامله ای با اقاله فسخ شود، قابل برگشت نیست؛ البته می توانند آن مال را دوباره معامله نمایند.

ص: 209


1- منظور از پرداخت عوض مال، این است که اگر آن شیء از اشیای «مثلی» باشد، مثل آن و چنانچه قیمی» باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده، برگردانده شود. توضيح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
2- کیفیت محاسبه ارش، در مسأله «342» ذکر شد.
3- معنای «عقد لازم»، در مسأله «76» ذکر شد.
4- موارد «هبه لازم» در فصل «هبه»، مسأله «1290» ذکر می شود.
5- توضيح ضمانت نقل دین، در مسأله «1072» ذکر می شود.
6- حكم اقاله «قسمت» در مورد تقسیم سهام شرکا، در مسأله «783» ذکر می شود.
7- اقاله در ابراء ذمه طلبکار از دین که از ایقاعات محسوب می شود، جاری نمی شود. همین طور، اقاله در طلاق صحیح نیست؛ البته با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق» ذکر می شود، در برخی موارد در ایام عده ، زوج حق رجوع به زوجه مطلقه اش را دارد.

ص: 210

شفعه

تعریف و شرایط اصل اخذ به شفعه

اشاره

مسأله 398. اگر یکی از دو شریک، سهم خودش را به شخص سومی بفروشد - مثل اینکه «علی» در خانه ای با «حسن» به طور مشاع شریک باشد و وی «علی» سهم مشاع خود را به 100 میلیون تومان به «حسین» بفروشد - شریک او «حسن» با وجود شرایطی که در ادامه ذکر می شود، حق دارد آن سهم را با پرداخت همان مبلغ (100 میلیون تومان) بگیرد و تملک نماید.

این حق، «شفعه» نام دارد و کسی که حق شفعه برای اوست («حسن» در مثال بالا)، «شفيع» نامیده می شود.

مسأله 399. حق شفعه همان طور که در بیع جاری می شود، در آنچه فائده بیع را دارد، مانند صلح معاوضی یا هبه و بخشش معوضه نیز جاری است؛

اما در غیر این موارد، مانند اینکه فرد سهم مشاع خویش را مهریه یا عوض طلاق خلع قرار دهد، حق شفعه برای شریک دیگر ثابت نیست.

موارد حق شفعه

مسأله 400. حق شفعه، در تمام موارد زیر جاری است :

ص: 211

- اموال غیر قابل انتقال (غير منقول) که قابل قسمت است؛ مانند زمین خانه، مغازه ، باغ؛

- اموال غیر قابل انتقال که قابل قسمت نیست؛ مانند نهريا چاه کوچک و راه باریک؛

- اموال قابل انتقال (منقول)؛ مانند ابزار آلات ، اثاث منزل ، لباس، حیوان، وسیله نقلیه؛

البته، در دو مورد «دوم» و «سوم» احتیاط مستحب آن است شریک (شفيع) بدون رضایت خریدار، از حق شفعه استفاده نکند.

مسأله 401. دو یا چند خانه که هرکدام متعلق به یک نفر است، ولی در «راه» مشترک می باشند، چنانچه یکی از مالکین، خانه خود و سهم مشاعش از راه را بفروشد، بقیه نسبت به خانه و راه فروخته شده حق شفعه دارند.

شایان ذکر است، حکم مذکور مخصوص خانه و راه مشترک آن است؛ اما در مورد املاک دیگر (غیر از خانه)، چنانچه ملک هر فرد از دیگری جدا باشد و فقط راه مشترک داشته باشند و فرد ملکش - مثلا مغازه اش را به همراه سهم مشاعش از راه بفروشد، ثبوت حق شفعه برای بقیه نسبت به مغازه و راه مشترک محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 402. حق شفعه نسبت به حق سرقفلی اماکن تجاری، حق تقدیمی یا حق پذیره زمین های موقوفه ثابت نیست. بنابراین، اگر دو شریک، مالک سرقفلی مغازه ای به طور مشاع باشند (نه خود مغازه) ، در صورتی که یکی اقدام به واگذاری سهم خویش از سرقفلی ملک نماید، برای دیگری حق شفعه ثابت نیست.

مسأله 403. اگر فرد، سهم مشاع خود از مال شراکتی را همراه با مال دیگر خود در یک معامله بفروشد - مثل آنکه بخشی از مال مشترک قبلا تقسیم شده و فرد سهم

ص: 212

تقسیم شده و تقسیم نشده خود را در یک معامله بفروشد - شریک دیگر، تنها نسبت به سهم مشاع حق شفعه دارد.(1)

شایان ذکر است، مورد مذکور در مسأله «401» از این حکم مستثنی می باشد.

مسأله 404. حق شفعه در مواردی ثابت است که شراکت در مال، تنها بین دو نفر باشد. بنابراین، اگر مالی مشترک بین سه نفر یا بیشتر باشد و یک یا دو نفر از آنها سهم خود را بفروشد، فرد یا افراد باقیمانده، حق شفعه ندارند؛

البته، مورد مسأله «401» از این شرط مستثنی می باشد.

مسأله 405. اگر بعضی از مال مشاع، ملک و بعضی از آن وقف باشد، سپس قسمتی که ملک است فروخته شود، حق شفعه برای موقوف عليهم ثابت نیست، هرچند موقوف علیه یک نفر باشد؛

اما اگر وقف در موارد استثنایی که فروش آن شرعا جایز است، فروخته شود، حق شفعه - با رعایت شرایط آن - برای شریک ثابت است.

شفعه در بخشی از مال شراکتی

مسأله 406. اگر یکی از دو شریک ، بخشی از سهم خود را به شخص دیگری بفروشد،(2) شریکش در همان مقدار حق شفعه دارد.

مسأله 407. اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دو یا چند نفر بفروشد، حق شفعه برای شریک دیگر وجود دارد، به این صورت که اگر تمام آن سهم در یک معامله فروخته شده، شریک دیگر تنها نسبت به تمام مال فروخته شده حق شفعه دارد و اگر مال به تدریج و طی چند معامله فروخته شده، شریک دیگر می تواند حق شفعه خود را نسبت به برخی از معاملات یا تمام آنها به دلخواه خود - اعمال نماید .

ص: 213


1- بنابراین، نسبت مقدار مشاع به بقیه مال، سنجیده می شود و شفیع با پرداخت همان نسبت از ثمن معامله، می تواند سهم مشاع را تملک نماید.
2- موارد جواز فروش وقف، در مسائل «163 تا 165» بیان شده است.

مسأله 408. استفاده از حق شفعه نسبت به قسمتی از مال فروخته شده وجهی ندارد. بنابراین، شریک (شفيع) تنها می تواند تمام سهم فروخته شده را با استفاده از حق شفعه بگیرد، مگر در موردی که در مسأله قبل ذكر شد.

کیفیت گرفتن مال با حق شفعه

مسأله 409. گرفتن مال به وسيله حق شفعه، «ایقاع»(1) می باشد. بنابراین، نیاز به قبول طرف مقابل ندارد و همین که شفیع بگوید: « مال را در مقابل پرداخت عوض، گرفتم» کافی است؛

بلکه اگر بدون اینکه چیزی بگوید، به قصد استفاده از حق شفعه ثمن را به خریدار بپردازد و مال را در اختیار بگیرد (به صورت معاطات) نیز، کافی است.

عوض و ثمن در شفعه

مسأله 410. مالی را که شفیع برای گرفتن سهم مشاع فروخته شده به خریدار می پردازد، باید به اندازه ثمن آن معامله(2) باشد؛ چه آن مقدار معادل با قیمت بازاری و معمول باشد، چه بیشتر باشد و چه کمتر از آن.

مسأله 411. اگر ثمن معامله مثلی(3) باشد - مانند پول - شفيع باید مثل آن را بپردازد؛(4)

اما اگر ثمن معامله قيمی باشد - مثل آنکه سهم شریک، در مقابل جواهرات و سنگ های قیمتی معاوضه شده باشد - ثابت بودن حق شفعه برای شفیع با

ص: 214


1- معنای «ايقاع»، در مسأله «75» ذکر شد.
2- اگر معامله انجام شده، خرید و فروش نبوده (مثلا با صلح یا هبه در مقابل عوض واگذار شده)، مقدار عوضی که در مقابل سهم مشاع پرداخته شده، معیار می باشد.
3- توضيح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
4- البته، چنانچه برای شفیع، حاضر کردن عین ثمن مقدور باشد، پرداخت آن نیز کافی است.

پرداخت قیمت جواهرات در هنگام معامله (ثمن)، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.(1)

مسأله 412. اگر خریداری مالی از قبیل اجرت دلال یا بنگاه یا غیر از اینها هزينه کرده یا مالی را مجانی به فروشنده اهدا کرده باشد، بر شفیع لازم نیست آن را به وی بپردازد.

مسأله 413. اگر فروشنده بعد از انجام معامله، مقداری از ثمن را برای خریدار کم کرده و تخفیف دهد، شفیع حق کسر آن مقدار را ندارد و باید تمام ثمن معامله را بپردازد.

مسأله 414. شفيع برای استفاده از حق شفعه، باید ثمن وعوض را به خریدار بپردازد. بنابراین، اگر بگوید: «از حق شفعه استفاده کردم» یا «مال را تملک کردم»، ولی ثمن را نپردازد یا در پرداخت آن مسامحه کند یا توانایی پرداخت نداشته باشد، سهم شریکش اصلا به وی منتقل نمی شود؛ مگر در صورتی که در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 415. اگر ثمن معامله مدت دار و نسیه باشد، شفیع نیز می تواند در هنگام اخذ به شفعه، آن را به صورت مدت دار به خریدار بپردازد؛ مثلا چنانچه ثمن معامله ده میلیون تومان پنج ماهه بوده، وی نیز می تواند مبلغ مذکور را پنج ماهه به خریدار پرداخت نماید.(2)

مسأله 416. اگر فرد شفيع، در مسأله قبل بخواهد با آنکه ثمن معامله مدت دار است، اقدام به استفاده از حق شفعه در ازای پرداخت نقدی ثمن به خریدار نماید، دو صورت دارد:

الف. شرط مدت دار بودن ثمن، فقط به نفع خریدار برعهده فروشنده باشد، در

ص: 215


1- بنابراین، احتیاط واجب آن است که شریک (شفيع) از حق شفعه بدون رضایت خریدار استفاده نکند و اگر استفاده کرد، احتیاط واجب آن است که خریدار بپذیرد.
2- البته، در این صورت می توان شفیع را وادار کرد تا کفیل بیاورد و معنای کفیل در مسأله«1127» ذکر می شود.

این صورت شفیع می تواند ثمن را نقدی به خریدار بپردازد و از حق شفعه استفاده نماید، هرچند خریدار راضی نباشد.

ب. شرط مدت دار بودن ثمن به نفع فروشنده یا فروشنده و خریدار هردو باشد، در این صورت اگر خریدار به دریافت نقدی ثمن راضی باشد، شفیع می تواند از حق شفعه در ازای پرداخت نقدی ثمن استفاده نماید.

شرایط شفيع

مسأله 417. اگر خریدار مسلمان باشد، شفیع نیز باید مسلمان باشد. بنابراین، کافر نسبت به خریدار مسلمان، حق شفعه ندارد.

مسأله 418. اگر فردی که حق شفعه دارد، نابالغ یا دیوانه یا سفیه باشد، ولی شرعی او(1) می تواند مال را با استفاده از حق شفعه برایش بگیرد؛ بلکه سفیه با اجازه ولی شرعی، خودش نیز می تواند با استفاده از حق شفعه، مال را بگیرد.

شایان ذکر است، اگرولی شرعی، به علت سهل انگاری از حق شفعه استفاده نکند، خود فرد پس از بلوغ و عقل و رشد، حق مطالبه آن را دارد.(2)

مسأله 419. مفلس (ورشکسته اقتصادی)(3) می تواند از حق شفعه استفاده کند؛ مشروط بر اینکه خریدار راضی باشد که بدهی بر عهده او باقی بماند یا طلبکاران به وی اجازه دهند ثمن را بپردازد یا بعد از محجور شدن، مالی به دست آورده - هر چند با قبول هدیه یا قرض گرفتن - و با آن ثمن را بپردازد.

مسأله 420. شفيع باید قادر به پرداخت ثمن باشد؛ در غیر این صورت - حتی اگر

ص: 216


1- اگر ولی شرعی پدر یا پدربزرگ پدری است، در استفاده از حق شفعه، «نداشتن مفسده » کافی است، ولی اگرولی شرعی، وصی یا حاکم شرع است، در استفاده از حق شفعه، «داشتن مصلحت» لازم است. توضیح بیشتر در این مورد، در مسأله «138» و نیز در فصل «حجر» آمده است.
2- این حکم برای دیوانه و سفیه نیز، در صورتی که عاقل و یا رشيد شوند، وجود دارد.
3- منظور، شخصی است که ورشکسته اقتصادی شده و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع نموده است.

مالی را گرو بگذارد ياضامنی بیاورد - حق شفعه برایش وجود ندارد؛ مگر آنکه خریدار رضایت داشته باشد؛ البته مورد مسأله بعد، از این قاعده استثنا می شود.

مسأله 421. اگر شفیع ادعا کند ثمن موجود است، ولی در نزدش حاضر نیست، سه روز مهلت داده می شود(1) و اگر ادعا کند ثمن در شهر دیگری است، علاوه بر سه روز، به اندازه رسیدن مال، به او مهلت داده می شود و پس از آن حق شفعه از بین می رود.

البته، چنانچه این مقدار مهلت موجب ضرر قابل توجه بر خریدار باشد یا حاضر کردن مال از شهر دیگر نیازمند وقت بیشتر از مقدار متعارف و معمول باشد، حق شفعه ساقط می شود.

مسأله 422. اگر شریک ، هنگام معامله در شهری که معامله انجام شده حاضر نباشد و بدین جهت از وقوع معامله مطلع نباشد، از وقتی که در شهر حاضر شده و از معامله مطلع گردیده، حق شفعه دارد، هرچند غیبتش طولانی شده باشد، مثل اینکه اسیر یا زندانی بوده است؛

اما اگر شریک مذکور با وجود آنکه در شهر حاضر نیست، مطلع شود که معامله انجام شده و بتواند از حق شفعه، هرچند با وکیل گرفتن استفاده نماید، ولی سهل انگاری کرده و به آن اقدام نکند، حق شفعه وی ساقط می شود.

مسائل دیگر مربوط به حق شفعه

مسأله 423. استفاده از حق شفعه باید فورا صورت بگیرد(2) و اگر فرد در انجام آن سهل انگاری کرده و بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، حقش ساقط می شود؛

ولی اگر به سبب عذر در استفاده از حق شفعه تأخیر نماید، مثل اینکه از معامله اطلاع نداشته یا نمی دانسته حق شفعه دارد یا از فوریت آن اطلاع نداشته، یا

ص: 217


1- ابتدای سه روز از زمان اخذ به شفعه است، نه از زمان وقوع معامله.
2- این فوریت، فوریت عرفی و متعارف است.

به خیال آنکه مشتری، فرد دیگری است اقدام نکرده، حق شفعه وی ساقط نمی شود.

مسأله 424. اگر قبل از استفاده شفیع از حق شفعه، خریدار مال را بفروشد، حق شفعه ساقط نمی شود و شفیع می تواند به معامله دوم رضایت داده و آن را اجازه دهد؛ آن گاه با پرداخت ثمن معامله دوم به خریدار دوم، مال را بگیرد و می تواند معامله دوم را اجازه ندهد و با پرداخت ثمن معامله اول به خریدار اول ، مال را بگیرد و در این صورت که معامله دوم را اجازه نداده ، آن معامله باطل است و خریدار دوم، پول خود را از خریدار اول پس می گیرد.(1)

مسأله 425. اگر خریدار در مال تصرفی کند که حق شفعه در آن تصرف وجود نداشته باشد، مثلا آن را وقف کند یا بدون دریافت عوض به دیگری ببخشد، شفیع نسبت به اصل معامله حق شفعه دارد و در این صورت، تصرفات خریدار مانند وقف و بخشش، باطل می شود.

مسأله 426. اگر پس از انجام معامله توسط شریک اول، شریک دیگر که حق شفعه دارد، از حق شفعه خود صرف نظر نموده و آن را به طور مجانی یا در مقابل گرفتن عوضی اسقاط نماید، حق وی ساقط شده و دیگر حق شفعه نخواهد داشت؛(2) اما حق شفعه قبل از انجام معامله، قابل اسقاط نیست.

مسأله 427. اگر شریکی که حق شفعه دارد، سهم خود را بفروشد، حق شفعه او

ص: 218


1- همین حکم، در جایی که معاملات انجام شده بر مال فروخته شده بیشتر باشد و به اصطلاح، مال چند بار دست به دست شده باشد نیز جاری است و شفیع می تواند به هرکدام از معامله ها رضایت دهد وثمن آن معامله را بپردازد و از حق شفعه استفاده نماید و مال را بگیرد. بنابراین، اگرآن معامله، اولین معامله انجام شده برمال باشد، معاملات بعدی باطل است و اگر آخرین معامله باشد، معاملات قبلی صحیح است و اگر معامله وسطی باشد، معاملات قبل، صحیح و معاملات بعد باطل است.
2- البته، ساقط شدن حق زمانی صورت می گیرد که اسقاط انجام شود؛ پس اگروی مالی بگیرد تا حقش را اسقاط کند، تا اسقاط را انجام نداده و مثلا نگفته که «حق شفعه خویش را اسقاط نمودم»، حقش باقی است و البته اگر این کار را انجام ندهد، مالی که در ازای اسقاط گرفته برایش حلال نیست.

ساقط می شود؛ خصوصا اگر فروش آن بعد از اطلاع از وجود حق شفعه باشد.

مسأله 428. اگر تمام مال قبل از استفاده از حق شفعه از بین برود، حق شفعه ساقط می شود؛

اما چنانچه قبل از استفاده از حق شفعه، بخشی از مال از بین برود (تلف شود)، حق شفعه باقی است؛ البته، شفیع برای گرفتن قسمت باقیمانده، باید تمام ثمن معامله را بپردازد و مشتری نسبت به مقدار تلف شده ضامن نیست.

مسأله 429. اگر بعد استفاده از حق شفعه مال از بین برود، چنانچه تلف به فعل خریدار بوده، آن را ضامن است. همچنین، اگر تلف شدن مال به فعل خریدار نبوده، ولی او با وجود مطالبه شفیع، در تحویل مال مذکور که در اختیارش بوده کوتاهی کرده باشد، در این صورت نیز خریدار ضامن آن می باشد.

مسأله 430. اگر خریدار و فروشنده با رضایت هم معامله را قبل از آنکه شفیع از حق شفعه استفاده کند إقاله نمایند،(1) إقاله صحیح است و حق شفعه ساقط می شود و پس از آن، دیگر شفیع حق شفعه ندارد؛

اما چنانچه بعد از آنکه شفیع از حق شفعه استفاده کرده، إقاله واقع شود، شفعه وإقاله هردو صحیح است و در این صورت، خریدار باید عوض مال را به فروشنده بپردازد و فروشنده نیز باید ثمن دریافتی را به خریدار پس دهد.

مسأله 431. انسان نمی تواند حق شفعه خود را به دیگری منتقل نماید و به طور کلی، حق شفعه قابل انتقال به دیگری نیست و منتقل شدن این حق به وارث نیز محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(2)

ص: 219


1- معنای إقاله، در مسأله «389» بیان شد.
2- البته برفرض صحیح بودن انتقال نیز، برخی از ورثه بدون موافقت سایرین نمی توانند از آن استفاده نمایند.

ص: 220

اجاره

انواع اجاره

مسأله 432. «اجاره» دو نوع است:

1.اجاره ای که نسبت به «اشیاء» یا «حیوانات» انجام می شود (اجاره اعیان)؛ مانند اجاره منزل ، کتاب و....

2. اجاره ای که نسبت به عمل یا منفعت «اشخاص» واقع می گردد؛ مانند اجیر نمودن فردی برای تعمیر خانه یا وسیله.

احکام هر یک از این دو نوع، در دو بخش جداگانه ذکر می گردد.

نوع اول اجاره: اجاره اعیان

اشاره

مسأله 433. در این نوع اجاره ، انسان منفعت چیزی (شیء یا حیوان) را در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آورد؛

مانند اجاره زمین برای کشاورزی، خانه برای سکونت، مغازه برای کسب و کار، کالاهای دیگر مثل کتاب یا لباس برای استفاده، همین طور اجاره حیوان یا وسیله نقلیه برای باربری یا سواری.

ص: 221

به کسی که شیئی را اجاره می دهد، « موجر» و به کسی که آن را اجاره می کند، «مستأجر» می گویند.

شرایط اصل اجاره

مسأله 434. قرارداد اجاره «عقد» می باشد و برای محقق شدن آن لازم است «ایجاب و قبول»، صورت گیرد.(1)

مسأله 435. ایجاب و قبول در اجاره نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت «لفظی» و «عملی» قابل انجام است:

ایجاب و قبول لفظی؛(2) مثل اینکه موجر به قصد اجاره دادن به مستأجر بگوید: خانه ام را در مقابل فلان مبلغ و مدت به تو اجاره دادم» و مستأجرهم به قصد پذیرش اجاره بگوید: «قبول کردم» یا مستأجر به قصد اجاره کردن بگوید: «خانه ات را در مقابل فلان مبلغ و مدت اجاره کردم» و موجرهم به قصد پذیرش اجاره بگوید: «قبول کردم».

ایجاب و قبول عملی، مثل اینکه موجر کلید خانه اش را به قصد اجاره دادن به مستأجر بدهد و خانه را در اختیار او بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن، آن را در اختیار بگیرد یا اینکه قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد اجاره امضا کنند.

شرایط موجر و مستأجر

مسأله 436. موجر و مستأجر باید اجاره را با «قصد» و «اختیار» انجام دهند.

ص: 222


1- به بیانی ساده، انجام «ایجاب و قبول» در قرارداد اجاره، به معنای بکار بردن کلام یا انجام کاری است که نشان دهنده اجاره باشد و موجر و مستأجر آن را به قصد محقق شدن اجاره انجام دهند؛ البته، ایجاب و قبول باید با رعایت سایر شرایطی که در فصل «خرید و فروش»، مسأله «85» ذکر شد (غیراز شرط آخر) انجام شود.
2- کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که چیزی را اجاره داده یا اجاره کرده کافی است.

همین طور، هریک از آن دو نسبت به مالی که با اجاره به ملکیت دیگری در می آورد، «مالک» یا در «حکم مالک» (مانند وکیل یا ولی شرعی) باشد.

علاوه بر این، نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلس، شرعا «محجور»(1) باشند.

مسأله 437. با توجه به اینکه وکالت بچه ممیز نابالغ صحیح است، اگر بخواهند نابالغ را وکیل نمایند تا مالی را اجاره کند یا مالی را اجاره بدهد، می توانند مشابه با احکامی که در این رابطه در فصل خرید و فروش، مسائل «129 و 137» ذکر شد، رفتار نمایند.

مسأله 438. از آنجا که در اجاره، منفعت مال (مانند سکونت یک ساله خانه) به ملکیت مستأجر در می آید، برای صحت اجاره لازم نیست موجر مالک خود مال (مانند خانه) باشد؛ بلکه اگر مالک منفعت مال باشد - مانند مستأجری که می خواهد خانه ای را که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد - کافی است.(2)

مسأله 439. اگر فرد مالی را به صورت فضولی اجاره دهد، یعنی بدون اینکه خودش مالک منفعت مال یا در حکم مالک (مانند ولی شرعی یا وکیل) باشد یا برای اجاره دادن مال اجازه داشته باشد، آن را اجاره دهد، نظير احکامی که در فصل «خرید و فروش» برای خرید و فروش فضولی ذکر شد، در مورد آن جاری می شود؛

مثلا اگر بعدا مالکی که محجور نیست اجاره را اجازه دهد، اجاره صحيح می باشد.(3)

ص: 223


1- افراد «محجور» کسانی هستند که شرعا نسبت به تصرف در اموال خود محدودیت هایی دارند؛ شرح مسائل مربوط به این افراد، در فصل «جر» ذکر می گردد.
2- البته، برای اجاره دادن مالی که اجاره شده، شرایط و توضیحاتی در مسائل «501 تا 511» ذکر می شود.
3- البته، اگر فرد مال دیگری را به صورت فضولی اجاره دهد و بعد بدون آنکه صاحب مال آن را اجازه دهد، خودش مالک آن شود، مثلا فردی مال برادرش را اجاره دهد، سپس با فوت برادر، آن مال از طریق ارث به او منتقل شود یا آنکه بعدا آن مال را از برادرش بخرد، اجاره فضولي انجام شده، باطل است و اجازه بعدی اثری در آن ندارد.

مسأله 440. ولی شرعی فرد نابالغ می تواند مال او را اجاره دهد(1) و اگر در بین زمان اجاره بالغ شود، اجاره نسبت به مدت زمان پس از بلوغ، در صورتی صحیح است که وی آن را اجازه دهد و اگر اجازه ندهد، اجاره نسبت به آن مدت باطل است، هرچند طوری بوده که اگرولی شرعی، مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره قرار نمی داد، برخلاف مصلحت وی بود؛

البته، اگر اجاره دادن تا مدت زمانی بعد از بلوغ، حسب مصلحتی باشد که رعایت آن لازم است، طوری که معلوم باشد شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، چنانچه اجاره با اجازه حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

مسأله 441. اگر دو نفر یا بیشتر مالی - مثلا خانه ای - را اجاره کنند، نظیر کسانی که در خود خانه شریکند، در منفعت آن شریک می باشند.

اقسام و شرایط مالی که اجاره داده می شود
اقسام مال مورد اجاره

مسأله 442. مال، به هریک از صورت های ذیل می تواند مورد اجاره قرار گیرد:

الف. عین شخصی؛ مانند اجاره یک خانه مشخص.

ب. کلی در ذمه؛ مانند اجاره تعداد معینی ظرف که نمونه آن مشاهده شده، در ذمه موجر.

ج. کلی در معین؛ مثل آنکه صاحب رستورانی که دارای چند سالن غذاخوری مانند هم می باشد، بگوید: «یکی از این سالن ها را برای استفاده در فلان تاریخ به شما اجاره دادم»، یا فردی که دارای چند وسیله نقلیه مثل هم است بگوید: «یکی

ص: 224


1- البته لازم است ولی شرعی، مفسده نداشتن اجاره یا در برخی از موارد، مصلحت داشتن آن را برای فرد نابالغ در نظر بگیرد که توضیح مطلب، در مسأله «138» و نیز، در فصل «حجر» آمده است.

از آنها را برای حمل و نقل بار در زمان معین به شما اجاره دادم».

اجاره در بسیاری از موارد بر «عین شخصی» واقع می شود و معنای عین شخصی و کلی در ذمه و کلی در معین، از توضیحاتی که در فصل «خرید و فروش»، مسأله «81 تا 84» ذکر شد، معلوم می شود.

شرایط مال مورد اجاره
اشاره

مسأله 443. مالی که اجاره داده می شود، باید دارای شرائط ذیل باشد:

1. مبهم و نامعین نباشد؛

2. اوصاف و خصوصیات آن معلوم باشد؛

3. قابل تحویل باشد؛

4. با استفاده از بین نرود؛

5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد.

توضیح این موارد، در ادامه ذکر می شود.

1. مبهم و نامعین نباشد

مسأله 444. اگر مال مورد اجاره نامعین باشد؛ مثلا فردی که در خانه دارد بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم» اجاره صحیح نیست؛

البته، اگر اجاره به صورت کلی در ذمه یا کلی در معین باشد، هرچند در این گونه موارد، مورد اجاره به طور مشخص تعیین نمی شود - همانند مثال هایی که در مسأله «442» ذکر شد (قسمت «ب وج») - اجاره صحیح است و اشکال ندارد.

شایان ذکر است، اگر موجر بگوید: «یک واحد از آپارتمان های فلان مجتمع را اجاره دادم» در حالی که آن واحدها از نظر ویژگی هایی که توضیح آن در مسائل «445 و 446» ذکر می شود، با یکدیگر فرق داشته باشد، اجاره صحیحی محقق نشده است.(1)

ص: 225


1- زیرا برای آنکه اجاره ای به صورت کلی در معین به طور صحیح واقع شود، باید اوصاف اموالی که برخی از آنها مورد اجاره واقع می شود، عرفا مانند هم باشد.
2. اوصاف و خصوصیات آن معلوم باشد

پمسأله 445. اوصاف و ویژگی های چیزی که اجاره داده می شود، چنانچه طوری باشد که اطلاع از آنها در اجاره آن مال عرفا اهمیت دارد و به سبب آن، تمایل افراد نسبت به اجاره ، زیاد یا کم می شود - که غالبا این گونه صفات، موجب تفاوت در اجاره بهای مال به مقدار قابل توجه می گردد - باید در هنگام اجاره معلوم باشد.

معلوم شدن خصوصیات، گاه با مشاهده مال یا نمونه آن صورت می گیرد و گاه با توصیف و مانند آن است.

مسأله 446. صفات و خصوصیاتی که باید در هنگام اجاره تعیین شود - همان طور که در مسأله قبل ذکر شد - عرفی است و این امرحسب موارد اجاره متفاوت است؛

مثلا در اجاره یک خانه برای انبار کالا، غالبا اطلاع از جنوبی یا شمالی بودن و نیز میزان نور خانه، نوع وسایل سرمایشی و گرمایشی با کیفیت برخی دیگر از امکانات خانه ، عرفا اهمیت ندارد؛ اما در اجاره خانه برای سکونت ، اطلاع از این امور غالبا در نظر عرف مهم بوده و به همین جهت معلوم بودن آنها لازم است.

3. قابل تحویل باشد

مسأله 447. اگر موجر هنگام اجاره ، از تحویل دادن مال مورد اجاره عاجز باشد، در صورتی که مستأجر بتواند آن را در اختیار بگیرد . مثلا فردی که نمی تواند مغازه را از مستأجر قبلی که مدت اجاره اش تمام شده پس بگیرد، آن را به کسی اجاره دهد که توانایی انجام این کار را به طور شرعی دارد - اجاره صحیح است؛

در غیر این صورت - حتی بنابر احتیاط واجب با ضمیمه و همراه کردن چیز دیگری که قابل تحویل است - اجاره باطل می باشد.(1)

ص: 226


1- البته، در موردی که اجاره بنابر احتیاط واجب محل اشکال است، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
4. با استفاده از بین نرود

مسأله 448. اجاره شیئی که استفاده از آن با از بین بردنش صورت می گیرد، صحیح نیست. بنابراین، اجاره دادن نان ، میوه و خوراکی های دیگر برای خوردن یا بنزین و نفت برای سوخت، باطل است.

مسأله 449. اگر طلا برای کاری اجاره داده شود که با استفاده از بین نمی رود و قابل بازگشت می باشد، اشکال ندارد؛ مثل آنکه زیورآلات طلا برای زینت به مدت و بهای معین اجاره داده شود.

مسأله 450. اجاره دادن طلا برای فروش و معامله با آن و گرفتن سود معامله، باطل می باشد و برای رسیدن به چنین هدفی، می توان از روش دیگری(1) استفاده کرد که در ضمن یک مثال توضیح داده می شود:

فرض کنید هر گرم طلا1 میلیون و 200 هزار تومان بوده و سود بازاری یک کیلو گرم طلا برای مدت یک سال، 288 میلیون تومان باشد؛ چنانچه فردی یک کیلوگرم طلا داشته و بخواهد از این طریق، سود ماهانه به دست آورد، می تواند به روش ذیل رفتار کند:

ابتدا فرد سرمایه گذار، یک کیلوگرم طلای خویش را به صورت نقد (بدون مدت) به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان به زرگر (سرمایه پذیر) بفروشد؛ در نتیجه ، زرگر این مبلغ را نقدا در ذمه بدهکار می شود؛ سپس زرگراه کیلوو 240 گرم طلا به صورت سلف و برای تحویل در 12 ماه آینده (11 ماه اول هر ماه 20 گرم و ماه دوازدهم 1 کیلو و 20 گرم)،(2) به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان نقد به وی سرمایه گذار) پیش فروش کند و خریدار پول آن را همان طلب نقدی که در ذمه زرگر دارد، قرار دهد.

ص: 227


1- «انجام یک معامله نقد و یک معامله سلف».
2- سررسید بدهی طلا در قرارداد معلوم باشد؛ مثلا 11 ماه اول، هرماه 20 گرم که روز آخر ماه پرداخت شود و ماه دوازدهم، 1 کیلو و 20 گرم که روز آخر ماه (انتهای مدت قرارداد) پرداخت شود.

بنابراين، پس از انجام قرارداد مرکب از معامله نقد و سلف، فرد سرمایه گذار در هرماه 20 گرم طلا از زرگر تحویل می گیرد و می تواند در هر ماه هنگام تحویل، با رضایت طرف مقابل به جای طلا، قیمت آن یا هر مبلغ مورد توافق دیگری را دریافت کند و ماه دوازدهم علاوه بر 20 گرم طلا یا پول آن، یک کیلوگرم طلا را از او بگیرد.(1)

شایان ذکر است، اگر سرمایه گذار مایل باشد سود را رأسی در انتهای مدت قرارداد از زرگر دریافت نماید، در معامله دوم یعنی معامله سلف، زمان تحویل طلای خریداری شده را برای 12 ماه بعد قرار دهد.

مسأله 451. اجاره کردن درخت برای منافعی مثل بستن افسار حیوانات به آن یا پهن کردن لباس برآن یا برای استفاده از میوه ها یا برگ های موجود روی درخت و میوه ها یا برگ هایی که بعدا حاصل می شود و نیز اجاره کردن باغ برای تفریح، جایز است.

همین طور، اجاره کردن حیوان برای استفاده از شیرهای موجود و شیرهایی که بعد حاصل می شود و اجاره کردن چاه برای برداشت آب ، صحیح می باشد.

5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد
اشاره

مسأله 452. اگر مال مورد اجاره قابل استفاده در جهتی که برای آن اجاره شده نباشد - مثلا زمینی را برای زراعت اجاره دهد، در حالی که در آن محل باران کافی

ص: 228


1- اگر به جهت احتمال نوسان در قیمت طلا در طول مدت قرارداد، بخواهند سود ماهانه، مبلغ معين ثابتی باشد نه مقدار معین طلا، می توانند در ضمن معامله دوم (سلف) شرط کنند زرگر (در مثال بالا) وکیل باشد که اگر قیمت طلا افزایش پیدا کرد، 20 گرم طلا را که قرار است ماهانه بپردازد، در موعد پرداخت آن با مبلغ معين 24 میلیون تومان مصالحه کرده و به وکالت از جانب طرف مقابل مصالحه را قبول نموده و به جای طلا، پول بدهد.همین طور، طرف مقابل نیز وکیل باشد اگر قیمت طلا کاهش پیدا کرد، 20 گرم طلایی را که طلبکار است، در موعد دریافت آن با مبلغ 24 میلیون تومان مصالحه کرده و به وکالت از جانب طرف مقابل مصالحه را قبول نموده و به جای طلا، پول دریافت نماید.

نمی بارد و امکان آبیاری از طریق رود یا چاه یا روش دیگر هم وجود ندارد - اجاره باطل است.

از بین رفتن قابلیت استفاده مال مورد اجاره

مسأله 453. اگر بعد از انعقاد اجاره و قبل از شروع مدت اجاره یا بلافاصله پس از شروع مدت، مال مورد اجاره از قابلیت استفاده در جهتی که برای آن اجاره شده، خارج شود - مثلا خانه ای که برای سکونت اجاره شده کاملا خراب شود - اجاره باطل می شود.

مسأله 454. اگر مال مورد اجاره در بین مدت اجاره ، از قابلیت استفاده در جهتی که برای آن اجاره شده خارج شود - مث خانه ای که یک ساله به 24 میلیون تومان اجاره شده، پس از شش ماه کاملا خراب شود - اجاره نسبت به مدت باقیمانده باطل می شود و موجر در مورد آن حقی ندارد و نمی تواند بابت آن از مستأجر چیزی دریافت کند؛

اما نسبت به مدت سپری شده ، مستأجر می تواند به هر یک از دو امرذیل اقدام کند:

الف. اجاره را فسخ کند و اجاره بهای معمول و بازاری (اجرت المثل) را نسبت به مدت سپری شده بپردازد؛ مثلا چنانچه اجرت المثل سکونت شش ماه، 10 میلیون تومان است، پس از فسخ اجاره، 10 میلیون تومان به موجر بپردازد.(1)

ب. اجاره را فسخ نکند و متناسب با زمان سپری شده از مدت اجاره ، به همان نسبت از اجاره بهای قراردادی را به موجر پرداخت کند. بنابراین، در مثال مذکور، 12 میلیون تومان به موجر پرداخت نماید.(2)

ص: 229


1- بنابراین، اگر قبلا 12 میلیون تومان بابت شش ماه سپری شده پرداخته، 2 میلیون تومان از او پس بگیرد.
2- شایان توجه است، در بسیاری از موارد ممکن است اجرت المثل استفاده از مال در مدت کمتر، نسبت به استفاده مڈت بیشتر، مبلغ بالاتری باشد؛ مثل آنکه اجرت المثل استفاده از خانه ای به مدت یک سال، 24 میلیون تومان (هر ماه 2 میلیون تومان) واجرت المثل استفاده از آن به مدت یک ماه، 2/5 میلیون تومان باشد؛ در این گونه موارد، برای محاسبه اجرت المثل، اجاره معمول و بازاری مدت زمان استفاده از مال،ملاک قرار می گیرد و با مدت بیشتر استفاده از مال نسبت سنجی نمی شود؛ اما برای محاسبه اجرت قرارداد بخشی از مدت قرارداد، مبلغ آن به نسبت با مجموع مدت قرارداد ملاحظه می گردد؛ مثلا اگر آن مال یک ساله به مبلغ 24 میلیون تومان اجاره شده، اجرت قراردادی یک ماه از آن، 2 میلیون تومان می باشد.

مسأله 455. اگر قسمتی از خانه ای که اجاره شده خراب شود، چنانچه طوری است که اگر آن را دوباره به طور متعارف و معمول بسازند، به اندازه ای با ساختمان قبل متفاوت می شود که عرفا آن را بنائی متفاوت از بنای قبل به حساب می آورند،(1) حکم مسائل «453 و 454» در مورد آن جاری می شود.

مسأله 456. در غیر مورد مسأله قبل، چنانچه قسمتی از خانه اجاره شده خراب شود،(2) اگرموجر فورا آن را تعمیر کند، طوری که عرفا چیزی از منافع خانه از بین نرود، اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر حق فسخ ندارد؛

اما اگر به علت طولانی بودن زمان تعمیر یا اقدام نکردن موجر، مقداری از منافع خانه از بین می رود،مستأجر حق فسخ دارد؛

مستأجر در صورت فسخ، تمام اجاره بهای قراردادی که به موجر داده را پس می گیرد و باید اجرت المثل زمانی که خانه در اختیارش بوده را به موجر بپردازد؛

اما اگر نخواهد اجاره را فسخ کند، در صورت دارد

الف. موجر با وجود توانایی، اقدام به تعمیر( به گونه ای که ذکر شد) نکرده است؛ در این صورت، مستأجر می تواند او را به انجام فوری تعمیر الزام کند و اگر اقدام نکرد، اجرت المثل منافع از بین رفته را از او مطالبه کند.

ب. برای موجر امکان تعمير- طوری که عرفا چیزی از منافع خانه از بین نرود -

ص: 230


1- مثل اینکه از نظر قانونی، اجازه ساخت به صورت سابق داده نمی شود و بناء پس از بازسازی و تعمیر، عرفا مغایر با ساختمان قبل محسوب شود.
2- مثل آنکه قسمتی از دیوار یا سقف خراب شده باشد.

وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اجاره نسبت به زمان خرابی باطل است.(1)

مسأله 457. اگر چیزی که اجاره شده، پس از تحویل به مستأجر غصب شود یا ظالمي مانع از استفاده از مال یا تحویل گرفتن آن گردد، اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر، اجرت المثل مدت غصب را از غاصب یا ظالم می گیرد؛ اما اگر قبل از تحویل به مستأجر غصب شود، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند. در نتیجه، اگر اجاره بها را داده پس بگیرد و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل مدت زمان غصب را از غاصب بگیرد.(2)

استفاده نکردن مستأجر از مال اجاره شده

مسأله 458. اگر موجر مالی را که اجاره داده به مستأجر بدهد، اما مستأجر آن را تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، ولی در هر صورت به اختیار خود در تمام مدت یا بخشی از مدت اجاره از آن استفاده نکند تا مدت تمام شود - مثلا خانه ای را که یک ساله اجاره کرده، ساکن نشود یا پس از شش ماه آن را تخلیه کند - بازهم پرداخت تمام اجاره بها بر مستأجر لازم است.

ص: 231


1- شایان ذکر است، در هریک از موارد مذکور اگر شرط صحیحی - هریک از اقسام شرط که در مسأله «302» توضیح داده شد - متفاوت از آنچه ذکر گردید، در هنگام انعقاد قرارداد اجاره وجود داشته باشد، لازم است مطابق آن عمل شود؛ مثل آنکه با مستأجر شرط شده باشد که اگر قسمتی از خانه مورد اجاره نیاز به تعمیر پیدا کرد، مستأجر از مال خود این کار را انجام دهد یا مستأجر از طرف موجر اقدام به تعمیر کند و در انتهای مڈت اجاره، هزینه آن را وصول کند که در این صورت، طبق شرط عمل می شود و اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر به سبب اقدام نکردن موجر، حق فسخ ندارد.
2- بنابراین، در مواردی که اجرت المثل بیش از اجرت قراردادی است، چنانچه عملا امکان گرفتن اجرت المثل از غاصب یا ظالم وجود داشته باشد، اگر مستأجر اجاره را فسخ نکند از نظر مالی به نفع وی تمام می شود؛ همین طور، گاه اجاره بهای مدت کمتر مال - به نسبت به بیش از مقدار اجاره مدت بیشتر است که در این صورت نیز، هرچند اجرت المثل تمام مدت اجاره بیش از اجرت قراردادی این مدت نباشد، اما از آنجا که غصب مال، در بخشی از مدت اجاره صورت گرفته است، باز هم فسخ نکردن به نفع مستأجر تمام می شود؛ مثل آنکه اجاره یک ماهه 2 میلیون تومان و اجاره آن برای یک روز 200 هزار تومان باشد و این در حالی است که غصب مال، مثلا برای یک روز اتفاق افتاده باشد.

مسأله 459. اگر مستأجر به علت بروز مانع و مشکلی نتواند در تمام مدتی که برای اجاره تعیین شده، از مال اجاره شده استفاده کند، در صورت دارد

الف. آن مانع عمومی نبوده، بلکه مشکل مستأجر باشد؛ مثل اینکه ماشینی را برای مسافرت چند روزه اجاره کند و به علت مریضی و بستری در بیمارستان، از مسافرت در مدت اجاره عاجز شود؛ در این صورت، اجاره به قوت خود باقی است .(1)

ب. آن مشکل و مانع عمومی باشد؛ مانند اینکه در مثال قبل در مدت اجاره به علت شرایط جوی، امکان سفر با ماشین وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اجاره باطل است.

مسأله 460. اگر مستأجر در بخشی از مدت اجاره، به سبب مانعی نتواند از مال استفاده کند، در صورتی که آن مانع عمومی نبوده - مثل اینکه به علت مریضی نتواند از وسیله نقلیه ای که اجاره کرده، در بخشی از مدت اجاره استفاده نماید - در این صورت، حکم مذکور در مورد (الف ) از مسأله قبل جاری می شود؛

اما اگر آن مانع عمومی بوده - مانند مورد (ب) از مسأله قبل - صحیح بودن عقد اجاره نسبت به آن بخش از مدت اجاره، محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که موجر و مستأجر با یکدیگر مصالحه نمایند.

از بین بردن مال مورد اجاره

*از بین بردن مال مورد اجاره(2)

اگر مال اجاره داده شده توسط مستأجریا موجر یا فرد دیگری از بین برود یا توسط

ص: 232


1- شایان ذکر است، در مواردی که استفاده از آن مال - حتی با اجاره دادن به دیگری و امثال آن - برای مستأجر ممکن نباشد، مثل آنکه در اجاره شرط شده باشد که تنها خود مستأجر باید از آن استفاده نماید، وی حق فسخ دارد؛ البته، برای ثبوت حق فسخ در این مورد لازم است مستأجر وضعیت خود را در زمان مناسب به موجر اعلام کند و زمان این اعلام، بستگی به کیفیت ارتکاز و ذهنیت عرفی در این موارد دارد.
2- مسائلی که در این بخش ذکر می گردد، مربوط به حکم صحت یا عدم صحت اصل اجاره وحكم منافعی که از بین رفته می باشد و مسائل مربوط به ضمان مال موجر، در مبحث «ضمان مال مورد اجاره» مسائل «495 به بعد» ذکر می شود.

یکی از آنها به گونه ای شود که امکان دستیابی به آن عرفا غیر ممکن گردد، سه صورت دارد(1) که حکم آن در ضمن سه مسأله بعد ذکر می شود:

مسأله 461. اگر خود مستأجر مالی را که اجاره کرده از بین ببرد، باید اجاره بهای قراردادی را بپردازد؛ چه اینکه مال را تحویل گرفته باشد یا نه؛ پس اگر مستأجر وسیله ای را که اجاره کرده خراب کند، پرداخت اجاره بهای قراردادی بروی لازم است.

مسأله 462. اگر موجر مالی را که اجاره داده تلف کرده و از بین ببرد، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند. در نتیجه، اگر اجاره بها را داده پس بگیرد(2) و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل را از زمان تلف تا آخر مدت اجاره از موجربگیرد؛

مثلا چنانچه اجرت المثل 500 هزار تومان و اجاره بهای قراردادی 400 هزار تومان باشد و موجر قبل از اینکه مستأجر از مال استفاده کند آن را تلف نماید، در صورتی که مستأجر اجاره را فسخ نکند، موجردر مجموع 100 هزار تومان به مستأجربدهکار می شود.

مسأله 463. اگر فرد دیگری غیر از موجر و مستأجر، مال مورد اجاره را از بین ببرد، در صورتی که قبل از تحویل به مستأجر، مال را از بین برده باشد، مستأجرهمانند صورت مذکور در مسأله قبل، می تواند اجاره را فسخ کند و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل را از فردی که آن را تلف کرده بگیرد؛

اما در صورتی که پس از تحویل، مال را از بین ببرد، اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر اجرت المثل را از زمان تلف تا آخر مدت اجاره از شخص تلف کننده می گیرد.

ص: 233


1- حكم مواردی که مال مورد اجاره بر اثر حوادث طبیعی و مانند آن از بین رفته است، در بخش «از بین رفتن قابلیت استفاده مال مورد اجاره»، مسائل «453» به بعد ذکر شد.
2- البته، در این صورت اگر مال مورد اجاره قبل از تلف شدن، مدتی در اختیار مستأجر بوده، باید اجرت المثل آن مدت را به موجر بپردازد.
شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می شود
اشاره

مسأله 464. منافعی که مال برای آن اجاره داده می شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. نوع آن (نوع استفاده معلوم باشد؛

2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)؛

3. حرام نباشد؛

4. مقدار آن (مقدار استفاده از مال) معلوم باشد.

توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می شود.

1. نوع استفاده معلوم باشد

مسأله 465. اگر مالی که اجاره داده می شود، قابلیت برای بهره برداری های گوناگون داشته باشد، مثل آنکه ساختمان مورد اجاره ، هم قابل سکونت بوده و هم قابل بهره برداری کسبی یا انبار و... باشد، چنانچه تنها برای برخی از انواع بهره برداری ها اجاره داده می شود، باید هنگام اجاره آن، استفاده و منفعت معین باشد؛

اما اگر همه منافع مال مورد اجاره واقع شده است، اجاره صحیح است و انتخاب نوع منفعت و بهره برداری با مستأجر می باشد.

مسأله 466. اگر اجاره بدون تعیین نوع منفعت واقع شود، چنانچه قرارداد نسبت به تمام منافع و کاربری های معمول مال شمول داشته باشد، طوری که در صورت ذکر نشدن برخی از انواع بهره برداری در متن قرارداد، عرف شامل همه انواع بهره برداری ها شود ، اجاره نسبت به همه آنها صحیح است، وگرنه قرارداد اجاره باطل می باشد.

مسأله 467. اگر ماشینی برای حمل بار اجاره شود، در صورتی که اجاره بر حمل هر نوع باری واقع گردد، طوری که اختیار با مستأجر باشد، یا اینکه تفاوت انواع بار عرفا

ص: 234

در اجاره دادن ماشین اهمیت نداشته باشد، تعیین نوع بار لازم نیست.(1)

2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 468. اگر منفعت و استفاده ای که مال برای آن اجاره داده می شود، ارزش مالی نداشته باشد، طوری که پول دادن در مقابل آن، غیر معقول (سفيهانه) باشد، بنابر احتیاط واجب اجاره باطل است.

3. حرام نباشد

مسأله 469. اگر مالی فقط استفاده حرام داشته باشد، مثل ابزار مخصوص موسیقی حرام یا سی دی های مبتذل، اجاره آن باطل می باشد.

مسأله 470. اگر انسان چیزی که قابلیت استفاده حلال را دارد به کسی اجاره دهد که می داند آن را در حرام بکار می گیرد، مثل آنکه تالار یا سالن را به کسی اجاره دهد که می داند در آن، کارهای حرامی مانند اجرای موسیقی لهوى، اختلاط حرام زن و مرد انجام می شود، با وجود دو شرط ، اجاره صحیح است:

الف. اجاره بر خصوص منافع حرام آن مال، واقع نشده باشد؛

ب. با مستأجر توافق و تبانی نکرده باشند که مال را در امور حرام بکار گیرد.

بنابراین، با وجود این دو شرط، اجاره به خودی خود صحیح است، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن می باشد؛

البته، ممکن است در بعضی از موارد به جهت عنوان ثانوی، از قبیل ترویج فساد یا منافات با نهی از منکر واجب، چنین اجاره ای حرام محسوب گردد.(2)

مسأله 471. اگر انسان چیزی را که قابلیت استفاده در حرام و حلال دارد، برای

ص: 235


1- پس اگر مثلا تراکتوری برای شخم زدن یک هکتار زمین اجاره شده، حکم لزوم یا عدم لزوم تعیین زمین، مشابه حکمی است که برای تعیین بار در اجاره ماشین در متن ذکر شد.
2- همچنین، اگر انعقاد چنین قرارداد اجاره ای مخالف قانون و مقررات محسوب شود، از این بابت نیز مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی شود.

بکارگیری در حرام اجاره دهد و مستأجرهم آن را به همین عنوان اجاره کند، به عبارت دیگر موجر و مستأجرهماهنگی و توافق کنند که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و معامله برای انجام این غرض انجام پذیرد، اجاره حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در اجاره شرط شود یا نه.

مثل اینکه با توضیحات فوق، طرفین توافق و تبانی کنند در سالنی که اجاره داده می شود، مستأجر کنسرت موسیقی لهوی یا مسابقه قمار برگزار کند یا در مغازه ای که اجاره داده می شود، شراب فروخته یا نگهداری کند یا ماشین مورد اجاره را در حمل شراب بکار گیرد.

همین طور، اگر اجاره مقید به بکارگیری مال در حرام باشد، یعنی منافع و کاربری های حرام مال ، مورد اجاره واقع شده باشد (نه منافع حلال یا مطلق منافع)، در این صورت نیز اجاره حرام و باطل می باشد.مسأله 472. اگر موجر مالی را که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال دارد، به این شرط اجاره دهد که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی اجاره صحیح می باشد؛(1)

البته، چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، یا اجاره مقید به استفاده در حرام باشد، همان طور که در مسأله قبل بیان شد، چنین اجاره ای حرام و باطل است(2) و فرق بين «قید» و «شرط» در اجاره ، در مسأله بعد ذکر می گردد.

ص: 236


1- شایان توجه است، انعقاد معامله ای که در آن شرط حرام وجود داشته باشد، حرام است، هرچند معامله صحيح باشد.
2- بنابراین، ملاک باطل بودن اجاره در این گونه موارد که مال مورد اجاره، هم دارای منافع حرام وهم دارای منافع حلال می باشد، دو امر است که با وجود هریک از آنها اجاره باطل می باشد: الف. اجاره مقید به استفاده حرام باشد؛ ب. طرفين هماهنگی و توافق (تبانی کرده باشند مال مورد اجاره در حرام بکار گرفته شود.شایان ذکر است، همان طور که در صفحه «56»، پاورقی «3» توضیح داده شد، «توافق و هماهنگی برای بکارگیری مال در حرام» با « مشروط کردن اجاره به استفاده مال در حرام» فرق دارد.

مسأله 473. فرق بين «قید» و «شرط» در اجاره، به صورت ذیل است:

در اجاره «مقيد»، تنها حصه و بخش خاصی از منافع مال اجاره داده می شود، نه مطلق منافع؛ مثلا اگر اجاره مقید به استفاده مال در حرام باشد، در حقیقت از بین تمام منافع و کاربری های مال، تنها کاربری حرام آن مورد اجاره واقع شده و منافع حلال ، اصلا مورد اجاره قرار نگرفته است.

در اجاره «مشروط» ، منافع خاصی مورد اجاره واقع نشده، بلکه اجاره بر مطلق منافع مال واقع گردیده است ، ولی طرفین علاوه بر اصل اجاره، به امر دیگری نیز (شرط) ملتزم شده اند؛ مثلا در اجاره ای که مشروط به استفاده مال در حرام است، اجاره بر مطلق منافع (نه فقط منافع حرام) واقع گردیده و موجر التزام و پای بند بودن خود به اجاره را مرتبط به استفاده مستأجر در کاربری حرام نموده است؛

در حقیقت ، در اجاره مقید یک تعهد و التزام برای طرفین وجود دارد و آن هم تعهد به اجاره ای است که در آن، مورد اجاره محدود است؛ اما در اجاره مشروط ، دو تعهد و التزام وجود دارد، یک تعهد به اصل اجاره و دیگری تعهد به اینکه مال در مورد مشخص بکار گرفته شود.

4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد

مسأله 474. هنگام اجاره، باید مقدار استفاده از مال مورد اجاره معلوم باشد(1) و این امر، با یکی از موارد ذیل انجام می شود:

الف. تعيين مدت؛ مثل آنکه خانه یا مغازه یا ماشین یا کالای دیگر، برای استفاده یک سال یا یک ماه اجاره داده شود و فرقی ندارد که آن مدت زمان طولانی باشد یاکوتاه.

ب. تعیین مسافت؛ مثل آنکه ماشینی برای پیمودن مسافت 100 کیلومتری برای

ص: 237


1- به عبارت دقیق تر، مقدار منفعتی که با اجاره به مستأجر واگذار می شود معلوم باشد؛ چه اینکه مستأجر بخواهد از تمام منفعت واگذار شده استفاده کند یا نه.

رفتن از مشهد به قم، از راه مشخص اجاره داده شود.(1)

مسأله 475. در هریک از موارد ذکر شده در مسأله قبل، لازم است طول زمانی که استفاده از مال اجاره شده، در آن مدت انجام می شود نیز معین گردد. بنابراین، در مورد «الف» (تعیین مدت)، اگر خانه ای یک ساله اجاره داده شود، ولی زمان آغاز و پایان یک سال تعیین نگردد، اجاره باطل است و در مورد «ب» (تعیین مسافت)، اگر ماشینی برای مسافرت از مشهد به قم اجاره شود و تعیین اینکه سفر مذکور در ماه ذی القعده انجام شود یا ذی الحجه به آینده موکول گردد، اجاره به طور صحیح واقع نشده است؛

البته، چنانچه زمان اجاره در مثال مذکور دو ماه باشد، طوری که مستأجر بتواند در این دو ماه هروقت بخواهد مسافت مذکور را طی کند، اشکال ندارد.(2)

مسأله 476. اگر آغاز یا پایان مدت زمان اجاره نامعین و مبهم باشد، اجاره باطل است.

بنابراین، اگر موجرخانه ای را که خود در آن ساکن است، برای مدت یک سال اجاره دهد و بگوید: آغاز یک سال وقتی است که بتوانم خانه ای برای سکونت خود پیدا کنم و معلوم نباشد چه وقت بتواند خانه پیدا کند، اجاره صحیحی منعقد نشده است.

مسأله 477. اگر ابتدای زمان اجاره، مدت خاصی پس از انعقاد اجاره قرار داده شود، اشکال ندارد، هرچند در زمان انعقاد قرارداد، آن مال در اجاره فرد دیگر باشد؛

ص: 238


1- البته، در برخی موارد تعیین مقدار استفاده از مال، به گونه های دیگری نیز قابل انجام است؛ مثل آنکه وسیله ای را برای یک بار استفاده از آن اجاره دهد یا دستگاه تایپ را برای تایپ 100 صفحه متن، اجاره دهد، هرچند در هریک از این موارد نیز، همان طور که در مسأله بعد ذکر می شود، باید طول زمانی که استفاده از مال در آن صورت می گیرد، معین شود.
2- همین طور، اگر فرد ماشین سواری را مثلا برای دو ماه بدون تعیین مسافت اجاره کند، طوری که مجاز باشد هر مقدار مسافتی که بخواهد طی کند . در حقیقت، تمام منافع سواری ماشین در این مدت واگذار شده باشد - اجاره صحیح است (چنین مثال هایی از موارد قسمت «الف» از مسأله قبل محسوب می شود).

مثل اینکه موجرخانه ای را که در آن مستأجری ساکن است و یک ماه از مدت اجاره اش باقی مانده، یک ساله به مستأجر دیگری اجاره دهد و زمان آغاز آن را یک ماه پس از انعقاد اجاره قرار دهند.

مسأله 478. اگر قرارداد اجاره منعقد شده و ابتدای مدت اجاره در آن ذکر نشده و نشانه و علامتی هم وجود نداشته باشد که از آن برداشت شود زمان خاصی برای شروع اجاره قرار داده شده ، ابتدای آن بعد از انعقاد قرارداد اجاره می باشد.(1)

مسأله 479. اگر در هنگام انعقاد قرارداد، مقداری از زمان اجاره قطعی و معلوم باشد، ولی مدت بیشتر به انتخاب بعدی مستأجر واگذار شود، مثلا موجر به مستأجربگوید: «خانه را ماهی یک میلیون تومان به تو اجاره دادم» یا بگوید: «خانه را یک ماهه به یک میلیون تومان اجاره دادم و بعد از آن هم تا هر زمان سکونت کنی، اجاره آن ماهی یک میلیون تومان است و زمان آغاز مدت اجاره هم معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح و اجاره ماه های بعد باطل می باشد.

مسأله 480. اگر مسافریا زائری که معلوم نیست چقدر در شهر می ماند با صاحب هتل یا مسافرخانه یا منزل قرار بگذارد مثلا شبی 100 هزار تومان به او بدهد، ولی ماندن او در غیر از شب اول نامعلوم باشد، استفاده از آن مکان برایش با رضایت طرف مقابل اشکال ندارد؛ ولی چون مدت را معین نکرده اند، چنین قراردادی در قالب اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست.

در این گونه موارد، اگر بخواهند قرارداد صحیحی منعقد شود و بر طبق آن مسافر هرچند روزی که بخواهد با پرداخت روزی 100 هزار تومان بتواند در محل ساکن شود، می توانند یکی از دو روش ذیل را بکار گیرند:

الف. صاحب خانه به عنوان قرارداد جعاله(2) به مسافربگوید: «اگر100 هزار تومان

ص: 239


1- البته، همان طور که در مسأله «475» ذکر شد، اگر هنگام انعقاد قرارداد اجاره، تعیین مدت اجاره به آینده موکول شده باشد، اجاره صحیح نیست.
2- توضيح معنای جعاله، در فصل مربوط به آن ذکر می شود .

بدهی، منفعت امشب خانه را به تو واگذار می کنم و نسبت به شب های دیگر نیز، هرشب که 100 هزار تومان بپردازی، منفعت آن شب خانه را به تو واگذار می نمایم».(1)

ب. صاحب خانه به مسافر بگوید: «استفاده از خانه را برایت جايزو مباح قرار میدهم، در صورتی که به ازای هر شبانه روز استفاده از آن 100 هزار تومان بپردازی» (اباحه مقید به پرداخت عوض).

مسأله 481. در قراردادهای جعاله یا اباحه که در مسأله قبل ذكر شد، صاحب خانه می تواند در هر روز که بخواهد قبل از پرداخت مبلغ آن روز، به طور کلی از جعاله یا اباحه خود برگردد.

بنابراین، برای ایجاد اطمینان خاطر از این جهت می توانند از قرارداد الزام آوری استفاده کنند؛ مانند اینکه مسافر منزل را به مدت یک ماه به مبلغ سه میلیون تومان اجاره کند و در ضمن آن برای خود حق فسخ قرار دهد و تصریح کند که فسخ به گونه ای باشد که با انجام آن، فقط زمان باقیمانده فسخ شود، نه زمان سپری شده (توضیح بیشتر در این باره ، در مسأله «528» ذکر می شود).

مسأله 482. حکم مذکور در مسائل «479 و 480» در موارد مشابه - همچون مثال های ذیل نیز جاری است:

- کتاب یا وسیله ای که در مقابل روزی 5 هزار تومان در اختیار دیگری قرار می گیرد؛

- پارکینگی که به ازای ساعتی 2 هزار تومان در اختیار رانندگان قرار می گیرد؛

- وسایل ورزشی که برای استفاده از آن در مقابل هر ساعت 5 هزار تومان، به افراد داده می شود؛

ص: 240


1- یا اینکه مسافر به عنوان قرارداد جعاله به صاحب خانه بگوید: «اگر منفعت امشب خانه ات را به من واگذار کنی، در عوض 100 هزار تومان به تو می پردازم و نسبت به شب های دیگر نیز، هرشب که منفعت خانه را در اختیار من قرار دهی، در عوض 100 هزار تومان به تو خواهم پرداخت».

در تمام موارد فوق، که غیر از بخش ابتدایی اجاره ( مانند روز اول یا ساعت اول) مدت استفاده فرد از ابتدا معلوم نیست و پس از آن با توجه به زمان استفاده براساس مبلغ اعلام شده، هزینه و اجرت مدت مذکور محاسبه و دریافت می شود، می توان از راه هایی که در مسأله «480» ذکر شد، به جای اجاره استفاده نمود.

اجاره بها
انواع اجاره بها

مسأله 483. هریک از موارد زیر را می توان به عنوان «اجاره بها» قرارداد:

الف. عین شخصی؛ مثل آنکه خانه ای یک ساله اجاره داده شود، در مقابل یک قطعه طلای مشخص که مال مستأجر بوده است.(1)

ب کلی در ذمه؛(2)مثل اینکه خانه ای یک ساله، در مقابل 24 میلیون تومان در ذمه مستأجر اجاره داده شود.

ج. عمل؛ مثل اینکه کشاورز زمین زراعی را برای مدت معین اجاره کند، در مقابل اینکه در آن مدت از محصولات مالک در زمین دیگر مراقبت نماید.

د. منفعت؛ مثل اینکه فرد مغازه اش را به شخصی (مثلا علی) یک ساله اجاره دهد، در مقابل آنکه منفعت خانه على (مستأجر) در آن مدت مال وی باشد.

ه. حق قابل نقل و انتقال؛ مثل حق تحجير.(3)

شایان ذکر است، در بیشتر موارد، اجاره بها کلی در ذمه است.

شرایط اجاره بها

*شرایط اجاره بها(4)

مسأله 484. اجاره بها باید معین بوده و مبهم نباشد و نیز از نظر نوع (هریک از

ص: 241


1- همین طور، می توان اجاره بها را به صورت کلی در معین قرار داد.
2- توضیح بیشتر در مورد معنای عین شخصی و کلی در ذمه و کلی در معین، در مسائل«81 تا84» ذکر شد.
3- توضیح اقسام حق، در مسأله «863» و معنای حق تحجیر، در مسأله «1356» بیان می گردد.
4- شایان ذکر است، علاوه بر شرایطی که در این قسمت ذکر می شود، مواردی همچون «قدرت بر تسلیم «اجاره بها» و «طلق بودن آن» - با توضیحات مشابه آنچه در فصل بيع ذکر شد - نیز در اجاره بها شرط است.

موارد ذکر شده در مسأله قبل) و همین طور مقدار و صفات و خصوصیات آن، مشخص باشد؛

مثلا اگر اجاره بها مبلغی پول است مقدار آن معلوم باشد و اگر کالا است، اندازه اش با وزن با پیمانه یا مشاهده هر معیاری که در مورد آن کالا متعارف است و همین طور صفات و ویژگی هایش معین باشد و اگر عمل است، مدت و کیفیت عمل مشخص باشد و اگر منفعت است مدت و نوع منفعت معلوم باشد و اگر حق است، نوع حق و مدت آن(1) معین باشد.

شرح بیشتر درباره معلوم بودن مال، از توضیحاتی که در مباحث قبل ذکر شد، روشن می شود.

مسأله 485. اگر فرد مثلا ماشینی را برای رفتن از مشهد به قم به مبلغ معين - مثلا 800 هزار تومان - اجاره کند و موجر با وی شرط کند اگروی را تا فلان ساعت به مقصد برساند، علاوه بر800 هزار تومان اجاره بها، 200 هزار تومان دیگر هم به او بدهد یا مستأجر شرط کند که اگروی را تا فلان ساعت نرساند، 600 هزار تومان به او بدهد و مجاز باشد خود را نسبت به 200 هزار تومان دیگر، بریء الذمه نماید، اجاره و شرط آن صحیح است و باید مطابق شرط عمل شود؛

اما اگر اجاره بها نامعین باشد، اجاره باطل است؛

مثل آنکه بگوید: «این ماشین را اجاره می کنم و اجاره بهای آن بستگی به زمان رسیدن به مقصد دارد؛ اگر فلان ساعت مرا به مقصد برسانی، اجاره بها 800 هزار تومان و اگر فلان ساعت زودتر برسانی، یک میلیون تومان است»؛ یا بگوید: «اگر فلان ساعت مرا به مقصد برسانی، اجاره بها 800 هزار تومان و اگر بعد از آن برسانی، 600 هزار تومان می باشد».

شایان ذکر است، اگر قرار مذکور به صورت جعاله باشد صحیح است؛ مثل آنکه بگوید: «اگر ماشینت را در اختیارم قرار دهی و فلان ساعت مرا به مقصد برسانی،

ص: 242


1- مانند اینکه حق مذکور، دائمی یا موقت است و نیز در صورت موقت بودن، مدت آن چقدر است.

800 هزار تومان و اگرفلان ساعت زودتر برسانی، یک میلیون تومان بابت حق الزحمه (جعل) می پردازم»؛ یا بگوید: «اگر ماشینت را در اختیارم قرار دهی وفلان ساعت مرا به مقصد برسانی 800 هزار تومان و اگر بعد از آن برسانی، 600 هزار تومان بابت حق الزحمه (جعل) می پردازم».

مسأله 486. اگر در ضمن اجاره قرار بگذارند و شرط کنند که اجاره بها یا بخشی از آن با تأخیر داده شود - چه رأسي و چه قسطی - باید زمان پرداخت آن معلوم گردد، هرچند به صورت حداکثری باشد؛ مثلا در مال الاجاره ای که قرار است یک دفعه داده شود، گفته شود حداکثر تا سه ماه دیگر پرداخت شود.

همین طور، در صورتی که اجاره بها قسطی باشد، باید مقداری که در هر قسط پرداخت می شود، مشخص شود.

مسأله 487. اگر هنگام اجاره، «اجاره بها» را از چیزهایی قرار دهند که کاسبی کردن با آن حرام است، مانند شراب یا مال غصبی، اجاره باطل است؛

البته، اگر «اجاره بها» به صورت کلی در ذمه(1) باشد و مستأجر قصد داشته باشد آن را از مال حرام بپردازد یا بدون اینکه چنین قصدی داشته باشد، آن را از مال حرام بدهد، اجاره صحیح است؛ ولی با پرداخت حرام، بدهیش به موجر ادا نشده و باید آن را از مال حلال بدهد.(2)

مسأله 488. اگر در اجاره زمین زراعتی، اجاره بها محصول همان زمین قرار داده شود، اجاره باطل است؛ چه اینکه اجاره بها به صورت مشاع باشد، مثل نصف یا یک سوم محصول آینده زمین، یا مشاع نباشد، مثل 100 کیلوگرم از محصول گندم

ص: 243


1- با فرض اینکه از چیزهایی نیست که کاسبی با آن حرام باشد؛ مثلا اجاره بها مبلغی پول به صورت کلی در ذمه بوده است.
2- البته، در مورد مال الاجاره ای که به آن خمس تعلق گرفته و مستأجر بدون دادن خمس، آن را بابت اجاره بها به موجرداده، چنانچه موجر شیعه دوازده امامی باشد، مالک آن می شود و بدهی مستأجربه موجر بابت اجاره ادا می شود، هرچند مستأجر مرتکب معصیت شده است وخمس اجاره بها به ذمه وی (مستأجر) منتقل می شود.

همان زمین، یا اینکه اجاره بها را 100 کیلوگرم گندم در ذمه مستأجر قرار دهند، مشروط بر اینکه از همان زمین باشد؛

البته، اگر محصولی که به عنوان اجاره بها قرار داده می شود، هنگام اجاره موجود باشد، اشکال ندارد.(1)

مسأله 489. انسان می تواند زمینی را برای مدت معینی اجاره دهد، در مقابل اینکه مستأجر در آن زمین، بنائی با کیفیت و اندازه معين بسازد یا آن را با ویژگی و اندازه معین با کاشتن درخت و جاری کردن نهريا حفر چاه و مانند آن به صورت باغ در آورد.(2)

مطالبه و تحویل منفعت مال مورد اجاره و اجاره بها
مطالبه

مسأله 490. با انجام قرارداد اجاره، مستأجر، مالک منفعت مال مورد اجاره و موجر، مالک اجاره بها می شود؛

زمانی که هر یک می تواند این مال را (که با قرارداد اجاره مالک شده) از دیگری مطالبه کند، در صورت دارد:

الف. هنگام قرارداد اجاره ، برای پرداخت اجاره بهایا در اختیار قرار دادن منفعت مال مورد اجاره، زمان خاصی در نظر گرفته و شرط کرده اند؛ چه اینکه به این امر تصریح شده باشد یا به علت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره و مانند آن، اجاره بر اساس آن واقع شده باشد؛(3)

ص: 244


1- مثل آنکه فردی که مالک زمین و محصول موجود آن می باشد، زمین را به دیگری بفروشد؛ سپس همان زمین را از او اجاره کند و اجاره بها را محصول موجود آن قرار دهد.
2- بنابراین، منافع زمین در طول مدت اجاره متعلق به مستأجراست و می توانند در ضمن اجاره شرط کنند مستأجر در طول مدت ، از بناء و امکاناتی که برای موجر احداث می شود نیز استفاده کند.
3- هریک از اقسام شرط، که در مسأله «302» بیان گردید.

مثل آنکه در اجاره یک ساله منزل ، قرار گذاشته باشند که اجاره بها به صورت اقساط و در آخر هر ماه پرداخت شود؛ یا در اجاره دوساله مغازه قرار گذاشته باشند اجاره بهای هر سال در ابتدای همان سال و به اصطلاح، «پیش» گرفته شود؛

در این صورت، بر اساس قرارداد عمل می شود.

ب. هنگام اجاره، چنین شرطی نشده باشد؛

در این صورت، نه مستأجر قبل از در اختیار قرار دادن اجاره بها حق مطالبه منفعت مال مورد اجاره را دارد و نه موجر قبل از در اختیار گذاشتن منفعت مال مورد اجاره، حق دارد اجاره بها را مطالبه کند.

تحویل

مسأله 491. برموجر واجب است منفعت مال مورد اجاره را در زمانی که قرارداد اجاره اقتضای آن را دارد، در اختیار مستأجر قرار دهد که این زمان با توجه به شرایط قرارداد متفاوت است؛ همین طور، مستأجر باید اجاره بها را در چنین زمانی به موجر تحویل دهد؛

البته، در مواردی که موجریا مستأجر، از تحویل، در زمانی که بر او واجب است، امتناع کند، بر دیگری تحویل واجب نیست.

مسأله 492. حکم لزوم یا عدم لزوم در اختیار قرار دادن مال مورد اجاره توسط موجر، چند صورت دارد:

الف. شرط شده باشد که مال مورد اجاره به مستأجر تحویل داده شود؛ چه اینکه به این شرط تصریح شده باشد یا اینکه به علت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره و مانند آن ، اجاره براساس آن واقع شده باشد؛

ب. چنین شرطی وجود ندارد، اما استفاده از آن مال، تنها با تحویل گرفتن آن امکان پذیر است، مانند اجاره اشیائی همچون ظرف یا کتاب در بیشتر موارد؛

در این دو صورت (الف وب)، موجر باید مال مورد اجاره را به مستأجر تحویل دهد.

ص: 245

ج. شرط تحویل مال نشده و امکان استفاده از مال بدون تحویل آن وجود دارد؛ در این صورت (ج)، تحویل مال برموجر لازم نیست؛ مثل آنکه ماشین را برای بردن اسباب اجاره دهد که اگر شرط تحويل صورت نگرفته باشد، موجر می تواند هنگام حمل بار، خود نیز در ماشین حضور داشته باشد و ماشین را به مستأجر تحویل ندهد.

مسأله 493. اگر موجر در زمانی که تحویل بر او واجب است

که در مسائل «491 و 492» توضیح داده شد - از تحویل امتناع ورزد یا پس از تحویل، آن را از مستأجر بگیرد، مستأجر می تواند به هریک از امور ذیل اقدام کند:

الف. اجاره را فسخ نکند و موجر را مجبور به تحویل نماید (مگر آنکه امکان تحویل دادن برای موجر وجود نداشته باشد).

ب. اجاره را فسخ نکند و تمام اجاره بهای قراردادی را بدهد؛ ولی اجرت المثل منافع را نسبت به مدتی که مال مورد اجاره به او تحویل داده نشده، از موجر مطالبه کند.

ج. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسأله «528» خواهد آمد.

مسأله 494. اگر مستأجر اجاره بها را در زمان مقرر نپردازد، موجر بین دو کار ذیل مخیر است:

الف. اجاره را فسخ نکند و مستأجر را به پرداخت اجاره بها مجبور کند؛ مگر آنکه وی توانایی پرداخت نداشته باشد.

دریافت دیرکرد بابت تأخیر در پرداخت اجاره بها، در صورتی که دین در ذمه مستأجر باشد، مطلقا جایز نیست.(1)

ص: 246


1- اگر اجاره بها، مبلغی بر ذمه مستأجر باشد . همان طور که غالب موارد در اجاره مسکن و ملک چنین است . از آنجا که چنین اجاره بهایی دین (بدهی) است ، تمام احکام دین در مورد آن جاری است، از جمله اینکه اگر بدهکار (مستأجر)، توانایی پرداخت بدهی را در موعد مقرر نداشته باشد، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می شود، طلبکار باید بدون مطالبه دیرکرد، به او مهلت بدهد تا حسب تمکن مالی آن را بپردازد.

ب. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسأله «528» خواهد آمد.

ضمان مال مورد اجاره (تلف یا نقص – استفاده غیر مجاز)
اشاره

*ضمان مال مورد اجاره (تلف یا نقص – استفاده غیر مجاز)(1)

مسأله 495. مال مورد اجاره در مدت اجاره ، نوعی «امانت» در دست مستأجربه شمار می رود؛

بنابراین، چنانچه از بین برود یا معیوب شود، اگر در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا در استفاده از آن زیاده روی نموده، مثل اینکه وسیله نقلیه را بیش از اندازه بار کرده، ضامن است(2) و در غیر این صورت، ضامن نیست.(3)

شایان ذکر است، حکم این مسأله در اجاره باطل نیز جاری است؛

البته، حکم صورتی که موجردر ضمن اجاره صحیح شرط کرده مستأجر خسارت وارد شده را جبران نماید یا ضامن آن باشد، در مسأله «497» ذکر می شود.

مسأله 496. با توجه به مسأله قبل اگر لوازمی از قبیل کولر، آبگرمكن، لامپ و مانند آنکه همراه با منزل اجاره داده شده - بدون کوتاهی مستأجر در نگهداری از آن یا زیاده روی در استفاده - خراب شود، مستأجر ضامن نیست.

شایان ذکر است، حکم صورت شرط ضمان یا جبران خسارت وارد شده در

ص: 247


1- مسائلی که در این قسمت ذکر می شود، حکم ضمان مال در صورت تلف، نقص یا استفاده غیر مجاز از آن است؛ احکام مربوط به صحت یا عدم صحت اجاره و منافع از بین رفته آن، در مسائل «453 به بعد» ذکر شد.
2- ضامن بودن فرد نسبت به مال، به این معنا است که: الف. اگر مال از بین برود، عوض و بدل آن به عهده فرد ثابت می شود؛ یعنی اگر مال از اشیای مثلی است، باید مثل آن و اگرقیمی است، قیمت آن را بپردازد. ب. اگر نقصی بر مال وارد آید، تفاوت قیمت صحیح و معیوب که به آن «أرش» گفته می شود، بر عهده شخص ثابت می شود؛ توضيح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «1504 و 1505» و توضیح کیفیت محاسبة «أرش»، در مسائل «342 و 343» ذکر شده است.
3- توضیحات بیشتر درباره کوتاهی در نگهداری مال و تصرف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «1212 تا 1216» ذکر می گردد، فهمیده می شود.

مسأله بعد ذکر می شود، همین طور حکم لزوم تعمیر فوری لوازم مذکور توسط موجر و احکام مربوط به آن، از مسأله «456» فهمیده می شود.

مسأله 497. اگر موجر هنگام اجاره شرط کرده باشد که در صورت تلف یا معیوب شدن مال مورد اجاره - هرچند بدون کوتاهی در نگهداری یا زیاده روی در استفاده باشد - مستأجر خسارت وارد شده را مجانا جبران نماید و مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بپردازد، چنین شرطی صحیح می باشد و لازم است طبق شرط عمل شود؛ ولی اگر موجر شرط کند در صورت تلف یا معیوب شدن - هرچند بدون کوتاهی یا زیاده روی باشد - مستأجر مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بدهکار باشد، چنین شرطی صحیح نمی باشد.(1)

مسأله 498. کسی که مثلا وسیله نقلیه ای را برای حمل کالا اجاره کرده، چنانچه با آن بیش از اندازه ای که در اجاره شرط شده بار ببرد، یا در مواردی که اندازه بار

ص: 248


1- شایان ذکر است، شرط در مورد دوم (که صحیح نیست)، به صورت شرط «نتیجه» و در مورد اول ، به صورت شرط «فعل» می باشد که معنای این دو نوع شرط ، در مسائل «299 و 300» ذکر گردید. توضیح بیشتر در مورد فرق بين شرط فعل و نتیجه از این قرار است که در مورد دوم (شرط نتیجه)، موجر شرط می کند که اگر مال - هرچند بدون کوتاهی یا زیاده روی - تلف یا ناقص شود، مستأجرذمه اش مدیون و بدهکار به عوض یا کاهش قیمت باشد که در این گونه موارد، تمام آثار مدیون بودن بر آن مترتب گردد؛ مثل اینکه با فوت وی، ابتدا بدهی محاسبه گردیده و سپس تقسیم ارث شود و از آنجا که بدهکار و مدیون شدن ذمه افراد، شرعا دارای اسباب و عوامل خاصی می باشد و کسی نمی تواند تنها با شرط کردن بر فرد دیگر، بدهی مالی ایجاد کند، مگر در موارد خاصی مانند ضمان در عاریه (توضیح مورد ضمان در عاريه، در فصل مربوط به آن خواهد آمد). بنابراین، شرط مذکور در اجاره باطل است، ولی عقد اجاره صحیح می باشد؛ اما در مورد اول، (شرط فعل) شرط موجب می شود انجام عملی بر دیگری واجب شود، بدون اینکه دین شرعی ایجاد گردد؛ یعنی محتوای شرط چنین است: «اگر مال تلف یا ناقص شود - هرچند در مواردی که با کوتاهی یا زیاده روی مستأجرنبوده، ذمه وی به مبلغی یا عوض مال بدهکار نیست - ولی تكليفا) واجب است مال مذکور را به طرف مقابل بدهد. در این موارد، چنانچه فرد به شرط عمل نکند، گناهکار است، ولی آثار بدهی و دین بر او مترتب نمی شود، مثلا بر ورثه فرد واجب نیست آن مبلغ را از ماترک کسر کنند، مگر آنکه وصیت کرده باشد که از ثلث مالش پرداخت شود. در چنین موردی، چنانچه مثلا مستأجر مبلغ مورد شرط را نپردازد، موجر می تواند به جهت تخلف از عمل به شرط ، اجاره را فسخ نماید.

شرط نشده، با آن بیش از مقدار معمول و متعارف بار ببرد، باید علاوه بر تمام اجاره بهای قراردادی ،اجرت المثل حمل مقدار اضافه بار را هم بپردازد.

همین طور، اگر آن وسیله تلف یا معیوب شود، ضامن مثل یا قیمت (در صورت تلف) و کاهش قیمت (در صورت معیوب شدن) نیز می باشد.

همین حکم، در جایی که وسیله نقلیه را برای حمل بار تا مسافت معینی اجاره کرده، اما بیش از آن مسافت بار برده نیز جاری است.

مسأله 499. اگر مستأجر مال مورد اجاره را در کاری غیر از آنچه برای آن اجاره کرده بکار گیرد - مثلا وسيله نقليه را برای بردن خانواده خود به محل معینی اجاره کند، اما به جای این کار با آن حمل بار نماید . باید تمام اجاره بهای قراردادی را بپردازد و علاوه بر آن، اگر اجرت المثل حمل بار بیشتر باشد، ما به التفاوت آن را نیز بدهد.

مسأله 500. اگر فردی مثلا اتاق معینی از هتل و مانند آن را اجاره کند و آن را تحویل بگیرد؛ اما عمدا یا اشتباه از اتاق دیگری استفاده کند، باید علاوه بر پرداخت اجاره بهای قراردادي اتاق اجاره شده ، اجرت المثل استفاده از اتاق دیگر را هم بپردازد.

اجاره دادن مال اجاره شده

مسأله 501. اگر مستأجر بخواهد مالی را که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد، چنانچه اجاره مشروط یا مقید باشد به اینکه مستأجر آن را به دیگری اجاره ندهد یا فقط خودش از آن استفاده کند، مستأجر باید طبق توافق عمل کند؛ در غیر این صورت، می تواند با شرایطی که در مسأله «504» ذکر می شود، آن را اجاره دهد.

توضيح حكم اجاره ای که مشروط یا مقید به استفاده خود فرد یا اجاره ندادن آن به دیگری است، در دو مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 502. اگر موجرمال را فقط برای استفاده خود مستأجراجاره دهد، طوری که

ص: 249

استفاده خود مستأجر» قيد اجاره باشد،(1) مثلا پدری که می خواهد فرزندش در کنار او زندگی کند، یک طبقه از خانه اش را با توضیح مذکور به او اجاره دهد، چنانچه مستأجر (فرزند) آن را به دیگری اجاره دهد، اجاره دوم باطل است.(2)

بنابراین، اگر مستأجر دوم از خانه استفاده کند، در صورتی که از این امر اطلاع داشته، گناه کار است و در هر حال، مستأجر اول باید اجاره بهایی را که در اجاره اول با موجر قرار گذاشته به او بپردازد و چنانچه اجرت المثل مدتی که مستأجر دوم از خانه استفاده کرده، بیش از اجاره بهای قراردادی در اجاره اول باشد، لازم است مستأجر اول ما به التفاوت را به موجر بپردازد.

شایان ذکر است، ضامن بودن مستأجردوم - چه اطلاع از این امر داشته و چه نداشته - نسبت به مستأجر اول یا موجر، محل اشکال است و در این مورد، رعایت مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 503. اگر موجر هنگام اجاره شرط کند که مستأجر مال مورد اجاره را به دیگری اجاره ندهد یا شرط کند فقط خودش از آن استفاده نماید - چه شرط به صورت صریح ذکر شده و چه اینکه به علت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره ، اجاره براساس آن واقع شود - چنانچه مستأجر برخلاف شرط عمل کرده و آن را اجاره دهد گناه کرده،(3) ولی اجاره دوم نیز همانند اجاره اول صحیح است؛

البته، موجر اول می تواند قرارداد اجاره خود با مستأجر اول را فسخ کند و در

ص: 250


1- توضيح معنای اجاره «مقید» و فرق آن با اجاره « مشروط» که در مسأله بعد ذکر می شود، در مسأله«473» ذکر شد.
2- البته اگر مستأجر با رعایت قید مذکور آن را به دیگری اجاره دهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه زنی پس از آنکه خانه را برای استفاده خودش اجاره کرد، ازدواج کند و چون با توضیحاتی که در جلد چهارم، فصل «نفقات»، مبحث «نفقه زوجه» ذکر می شود، تأمین مسکن زن بر شوهر واجب است - هرچند زن خودش خانه داشته باشد - آن زن خانه را برای استفاده خودش به شوهر خویش اجاره دهد.
3- ولی اگر با رعایت شرط اجاره اول - مشابه آنچه در پاورقی قبل در مورد زنی که بعد از اجاره ازدواج کند ذکر شد - آن را اجاره دهد، اشکال ندارد.

صورت فسخ، حکم آن در مسأله «528» خواهد آمد.

مسأله 504. اگر مستأجر مجاز باشد مال را به دیگری اجاره دهد،(1) اجاره دادن آن به دیگری چند صورت دارد:

1. مستأجر بخواهد آن را به همان قیمتی که اجاره کرده یا کمتر اجاره دهد؛

در این صورت، اجاره دوم صحیح می باشد.

2. مستأجر بخواهد آن را به قیمتی بیشتر از آنچه اجاره کرده، اجاره دهد - چه اینکه نوع اجاره بها در هر دو اجاره مانند هم باشد یا متفاوت. مثلا در یکی اجاره بها «ریال» و در دیگری «دینار» یا «کالا» باشد؛

این صورت، خود دارای دو فرض است:

الف. مستأجر در رابطه با مال اجاره شده ، تغییراتی مثل تعمیر، نقاشی، سفیدکاری و... انجام داده یا نسبت به آن مال ، خسارت یا غرامتی متحمل شده، هرچند برای نظافت یا نگهداری از آن باشد؛

در این فرض، اجاره دادن آن صحیح است؛ البته، بنابر احتیاط واجب باید مقدار زیادی اجاره بها، متناسب با آن تغییرات یا غرامت باشد.

ب. تغييريا غرامتی صورت نپذیرفته؛

در این فرض، اگر مال مورد اجاره ، خانه یا مغازه یا کشتی باشد، اجاره دادن آن بنابر فتوی و اگر غیر از اینها - مثل زمین باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 505. تغییراتی که در مسأله قبل ذکر شد، لازم نیست ایجاد اموری ثابت در مال مورد اجاره باشد. بنابراین، اگر فرد منزلی را اجاره کرده، چنانچه لوازمی مانند یخچال ، بخاری، کولر، فرش، تخت خواب در آن بگذارد و بخواهد آن را به مبلغ بیشتر به دیگری اجاره دهد، چنانچه مقدار زیادی اجاره بها متناسب با آن تغییرات باشد، اشکال ندارد.

ص: 251


1- یعنی در اجاره، قید و شرطی مبنی بر اینکه «مستأجر مال را به دیگری اجاره ندهد»، وجود نداشته باشد.

مسأله 506. در مواردی از مسأله «504» که مستأجر مجاز نیست مالی را که اجاره کرده، به مبلغ بیشتر به دیگری اجاره دهد - مانند قسمت «ب» - چنانچه آن را به مبلغ بیشتر اجاره دهد، اجاره دوم باطل است(1) و مستأجر دوم، باید اجرت المثل استفاده از آن مال را به مستأجر اول بپردازد؛

البته، اگر اجرت المثل مذکور بیشتر از اجاره بهای قراردادی در اجاره اول باشد، مستأجراؤل نمی تواند بیشتر از مقدار اجاره بهای اجاره اول از مستأجردوم دریافت کند.

پس اگر خانه ای را به 2 میلیون تومان اجاره کرده و بدون تغییر و غرامت به 4 میلیون تومان به دیگری اجاره داده و اجرت المثل مدت استفاده 1 میلیون تومان باشد، تنها مستحق 1 میلیون تومان است؛ ولی چنانچه در مثال فوق، اجرت المثل 3 میلیون تومان باشد، مستأجر اول بیشتر از مقدار اجاره بهای اجاره اول (2 میلیون تومان)، استحقاق ندارد.

مسأله 507. در مواردی که اجاره دادن مال اجاره شده صحیح است، اگر فرد قسمتی از مال اجاره شده را به کمتر یا مساوی با کل اجاره بهای قبلی اجاره دهد، حتی اگر تغييريا غرامتی نسبت به مال صورت نگرفته باشد، اجاره صحيح می باشد؛

مثلا فرد خانه ویلایی را یک ساله به 20 میلیون تومان اجاره کند، در این صورت می تواند بخشی از آن را به 20 میلیون تومان یا کمتر اجاره دهد.(2)

مسأله 508. در حکم مسأله «504»، پرداخت یا عدم پرداخت مبلغی به عنوان

ص: 252


1- این حکم در مورد خانه، مغازه و کشتی بنابر فتوئ و در سایر موارد، بنابر احتیاط واجب است.
2- البته، اگر اجاره اول از مواردی باشد که عرفا از اجاره های متعدد تشکیل شده، هرچند در قالب یک قرارداد منعقد شده باشد، مثل اینکه فرد ساختمانی را که مشتمل بر10 واحد مستقل است، یک ساله به 100 میلیون تومان اجاره کرده و چنین اجاره ای عرفا به معنای اجاره هر واحد، یک ساله به مبلغ 10 میلیون تومان باشد، در این صورت مستأجرنمی تواند بدون انجام تغییرات یا متحمل شدن غرامت، هر واحد را یک ساله به مبلغی بیش از 10 میلیون تومان اجاره دهد، هرچند تمام واحدها را اجاره ندهد و مجموع اجاره بهای واحدهایی که در طول سال اجاره داده، بیش از 100 میلیون تومان نشود.

رهن متداول بين مردم (که باعث کم شدن مبلغ اجاره بها می شود) اثری ندارد. توضیح بیشتر، در مسائل «509 و 510» ذکر می شود.

مسأله 509. با توجه به آنچه در مسائل «504 و 508» ذکر شد، اگر اجرت المثل منزلی مثلا ماهانه 2 میلیون تومان باشد و به جهت پرداخت 50 میلیون تومان رهن (قرض) ،(1) اجاره بها را 100 هزار تومان قرار دهند، چنانچه مستأجر در رابطه با خانه اجاره شده تغییراتی انجام نداده و غرامتی متحمل نشده ، نمی تواند خانه را به بیش از 100 هزار تومان به دیگری اجاره دهد، هرچند اجاره دوم مبلغ رهن (قرض) کمتری داشته یا بدون رهن و به صورت اجاره خالص باشد و مبلغ اجاره هم بیش از اجرت المثل نباشد.مسأله 510. براساس آنچه در مسأله «508» ذکر شد، اگر فرد منزلی را به 1 میلیون تومان اجاره خالص کند و بخواهد با دریافت مبلغی به عنوان رهن متداول (قرض)(2) - بدون آنکه تغییر یا غرامتی حاصل شده باشد آن را به 1 میلیون تومان یا کمتر اجاره دهد، اجاره صحیح است، هرچند با لحاظ ارزش مالی عرفی پول رهن، اجاره دوم، گران تر از اجاره اول محسوب گردد.(3)

مسأله 511. در مواردی که مستأجر حق دارد مال را به دیگری اجاره دهد، برای تحویل دادن مال به مستأجر دوم، بنابر احتیاط واجب باید از صاحب مال اجازه داشته یا به گونه ای رضایت او برایش معلوم باشد، هرچند به صورت صریح اجازه نداده باشد.(4)

ص: 253


1- حکم دریافت مبلغ رهن در قرارداد اجاره ، در بخش بعدی (رهن و اجاره) خواهد آمد.
2- همان.
3- همین حکم (صحت اجاره)، در جایی که هردو قرارداد رهن و اجاره باشد و مبلغ اجاره دوم، مساوی یا کمتر از اجاره اول باشد نیز جاری است و فرقی ندارد مبلغ رهن (قرض) قرارداد اجاره دوم، مساوی یا بیشتر از مبلغ رهن در اجاره اول باشد یا کمتر از آن.
4- اما اگر نخواهد مال اجاره شده را به مستأجر دوم تحویل دهد، مثلا در اجاره ماشین برای رفتن به مکانی، بخواهد خود نیز به عنوان راننده همراه مستأجر برود و ماشین را به او تحویل ندهد، اجازه از مالی لازم نیست.
رهن و اجاره
اشاره

آنچه در میان مردم به نام رهن منزل(1) یا رهن و اجاره(2) و امثال آن رواج دارد، به چند صورت ممکن است انجام شود، که احکام آن در مسائل بعد ذکر می شود:

1. قرض به شرط اجاره

مسأله 512. اگر فردی که می خواهد از منزل استفاده کند، مبلغی را برای مدت معین به صاحب خانه قرض دهد(3) به شرط آنکه وی منزلش را در آن مدت به وی اجاره دهد و بر این امر توافق نمایند؛ چنین قرضی ربوی و حرام است و شرط مذکور باطل می باشد، هرچند اصل عقد قرض صحيح است.(4)

2. رهن کامل

مسأله 513. اگر فردی که می خواهد از منزل استفاده کند، مبلغی را برای مدت معین به صاحب خانه قرض دهد به شرط آنکه وی منزل را در آن مدت به طور مجانی در اختیارش قرار دهد و بر این امر توافق نمایند؛ چنین قرضی ربوی و حرام است و شرط مذکور باطل می باشد، هرچند اصل عقد قرض صحيح است.

3. اجاره به شرط قرض
اشاره

مسأله 514. اگر صاحب خانه منزل خود را در مدت معین به دیگری به کمتر از

ص: 254


1- مسائل ذکر شده در این مبحث، اختصاص به منزل نداشته و شامل مغازه، مکان تجاری و غیر آن نیز می شود.
2- شایان توجه است، در این گونه موارد نسبت به مبلغ دریافتی رهن شرعی (گرو) که احکامش در فصل «رهن» ذکر می گردد، اتفاق نمی افتد و به کار بردن عنوان رهن یا ودیعه و مانند آن نسبت به آن در این گونه موارد، همراه با مسامحه عرفی است.
3- با رعایت شرایط صحت عقد قرض، که در فصل «قرض» ذکر می شود.
4- قرض ربوی، هرچند تكليف حرام است، ولی وضع صحیح می باشد. توضیح بیشتر در این مورد، در مسأله «1017» ذکر می شود.

اجرت المثل(1) اجاره دهد، به شرط آنکه مستأجر مبلغ معینی را به او قرض دهد، این قرارداد هرچند قرض مشروط نمی باشد، اما باز هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست و ربا محسوب می شود؛

البته، از آنجا که این حکم بنابر احتیاط واجب است، می توان در این مسأله مانند سایر موارد احتیاط واجب با رعایت الأعلم فالأعلم، به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد.(2)

تمدید قرارداد

مسأله 515. اگر قرارداد اجاره به صورتی که در مسأله قبل ذکر شد (اجاره به شرط قرض با رعایت مراجعه حکم احتیاط واجب به مرجع دیگر) منعقد شده و دو طرف بخواهند پس از پایان مدت، بدون رد و بدل شدن پول آن را تمدید کنند، چنانچه صاحب خانه مثلا بگوید: «خانه را برای یک سال دیگر، ماهیانه به فلان مبلغ (کمتر از اجرت المثل اجاره دادم، به شرط آنکه مبلغی را که از من طلبکاری تا سال دیگر مطالبه نکنی و در پرداخت آن به من مهلت دهی»، چنین قراردادی - مانند آنچه در مسأله قبل ذکر شد - بنابر احتیاط واجب جایز نیست و ربا محسوب می شود.

بنابراین، با مراجعه مسأله فوق(3) به مجتهد جامع الشرایط دیگر با توضیحات گذشته - می توانند قرارداد مذکور را به روش فوق تمدید نمایند؛

ص: 255


1- منظور از اجرت المثل در اینجا، اجاره بهای معمول و متعارف منزل در فرضی است که اجاره، بدون رهن (قرض) واقع شود.
2- شایان ذکر است، اگر طرفین بخواهند پس از اینکه در این مسأله به مرجع دیگری مراجعه کردند، قرارداد خود را به صورت اجاره به شرط قرض منعقد کنند، می توانند خانه را به عنوان رهن شرعی (گرو) قرار دهند، به این معنا که اگر در پایان مدت قرارداد، صاحب خانه پول را حاضرنکرد، مستأجر حق داشته باشد خانه را به وی تحویل ندهد، ولی نمی تواند پس از پایان مدت اجاره، بدون رضایت صاحب خانه از آن استفاده نماید.
3- اجاره به شرط تمدید دین.

اما اگر توافق و قراردادشان به عکس باشد، یعنی مهلت دادن به صاحب خانه به شرط اجاره باشد، مثل آنکه مستأجربه صاحب خانه بگوید: «برای بازپرداخت طلبی که از تو دارم ، یک سال دیگر مهلت میدهم، به شرط آنکه منزلت را در این مدت به مبلغ کمتر از اجرت المثل به من اجاره دهی»، چنین قراردادی بنابر فتوى ربوی و حرام است.

4. انجام دو قرارداد قرض و اجاره
اشاره

مسأله 516. اگر در یک قرارداد، اجاره به کمتر از اجرت المثل و قرض در کنار یکدیگر قرار داده شوند، مثل آنکه در متن قرارداد نوشته شود: «1. على خانه اش را به فلان مبلغ به مدت یک سال به حسین اجاره داد؛ 2. حسین فلان مبلغ یک ساله به على قرض داد»، سپس دو طرف به عنوان ایجاب و قبول هردو امر، آن را امضا نمایند؛

در این مورد، چنانچه هریک از دو طرف ، انجام قرارداد از طرف خویش را مشروط به انجام قرارداد دیگر از طرف مقابل می نمایند، هرچند به این شرط تصریح نکرده باشند، حکم صورت های «1» (قرض به شرط اجاره) یا «3» (اجاره به شرط قرض) در مورد آن جاری است.

البته، اگر قرض و اجاره دو قرارداد جدا و مستقل از یکدیگر باشند و به هم مشروط نباشند اشکال ندارد؛ مثل آنکه حسین مبلغی را به علی قرض الحسنه دهد، بدون آنکه اجاره دادن خانه را بر علی شرط کند (هرچند شرط ضمنی)؛ سپس علی خانه اش را به پاداش قرضی که از حسین گرفته، به مبلغی کمتر از اجرت المثل به او اجاره دهد.(1)

شایان ذکر است، اگر حسین هنگام قرض دادن بداند که على منزلش را به وی

ص: 256


1- یا آنکه علی منزلش را به مبلغ کمتر از اجرت المثل به حسین اجاره دهد، بدون آنکه قرض دادن مبلغی را با حسین شرط نماید (هر چند شرط ضمنی)، سپس حسین مبلغی را به دلخواه به وی قرض دهد.

اجاره می دهد و انگیزه اش از قرض دادن اجاره کردن منزل باشد اشکال ندارد؛ ولی همان طور که ذکر شد نباید این امر را در هنگام قرض شرط کند و لازم است علی مختار باشد که خانه را به او اجاره بدهد یا نه.

تمدید این نوع قرارداد

مسأله 517. اگر طرفین، دو قرارداد قرض واجاره را به صورت مستقل و بدون شرط، آن چنان که در انتهای مسأله قبل ذکر شد، منعقد کرده باشند و بخواهند پس از پایان سال، هریک از دو قرارداد را دوباره منعقد کنند، مثل آنکه علی بگوید: «منزلم را یک سال دیگر به فلان مبلغ اجاره دادم» و حسین هم آن را قبول کند و حسین بگوید: «برای بازپرداخت مبلغی که طلب دارم، یک سال دیگر به تو مهلت میدهم» ، چنانچه دو قرارداد وابسته و مشروط به یکدیگر (هر چند شرط ضمنی) نباشد، اشکال ندارد.

راه های تصحیح رهن و اجاره منزل و مانند آن
اشاره

غیر از آنچه در ضمن صورت های «3» و «4» از موارد فوق ذکر شد، راه های دیگری نیز وجود دارد:(1)

1. بيع و شرط - اجاره
اشاره

مسأله 518. یکی از راه های تصحیح رهن و اجاره مرسوم بین مردم، که شرحش در مسائل قبل ذکر شد،(2) انجام قرارداد «بيع و شرط - اجاره» است؛

مثلا کسی که می خواهد منزلش را با دریافت 100 میلیون تومان «پول پیش»، به مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان یک ساله اجاره دهد، به روش ذیل عمل نماید:

ص: 257


1- راهکارهای ذکر شده در این مبحث، اختصاص به منزل نداشته و شامل مغازه، مکان تجاری و غیر آن نیز می شود.
2- توضیح کامل مسائل «بيع و شرط» در فصل «خرید و فروش» ، مسائل «290 تا 294» ذکر شد.

ابتدا فرد بخشی از منزل - مثلا یک چهارم مشاع آن - را به مبلغ 100 میلیون تومان به صورت بیع و شرط بفروشد، یعنی در ضمن فروش یک چهارم مشاع خانه شرط کند چنانچه پس از یک سال در بازه زمانی مشخص، مبلغ 100 میلیون تومان را به خریدار پس دهد، بتواند معامله را فسخ کرده و منزل را پس بگیرد؛(1) سپس سه چهارم مشاع باقیمانده از خانه را به مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان برای یک سال به مستأجراجاره دهد.

با انجام این معامله، پس از گذشت یک سال، مستأجر موظف است با پرداخت تمام پول (ثمن) توسط صاحب خانه و فسخ معامله، یک چهارم مشاع خانه را که خریده به او پس دهد، در نتیجه تمام منزل به صاحب خانه برمی گردد.(2)

تمدید قرارداد فوق

مسأله 519. اگر قرارداد به صورت «بيع وشرط - اجاره» منعقد شده و دو طرف بخواهند پس از پایان مدت مثلا یک سال، بدون حاضر کردن پول به همان روش آن را تمدید کنند، می توانند با توافق یکدیگر معامله سال قبل (بیع و شرط) را فسخ کرده،(3) سپس دو مرتبه مشابه همان قرارداد را با همان مبلغ یا بیشتر یا کمتر منعقد کنند؛

مثلا اگر بخواهند با همان مبلغ، معامله انجام شود، فروشنده (موجر) بگوید: یک چهارم مشاع منزلم را در مقابل همان مبلغی که از من طلبکاری به شما فروختم

ص: 258


1- علاوه برآن شرط نماید که خریدار باقیمانده منزل را به مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان یک ساله از وی اجاره نماید؛ همچنان که خریدار نیز می تواند اجاره دادن سه چهارم مشاع باقیمانده را، در ضمن فروش یک چهارم مشاع اولیه با صاحب خانه شرط کند.
2- شایان ذکر است، اگر مستأجر بخواهد خانه را بدون اجاره، رهن کامل نماید، می تواند در ضمن خرید یک چهارم خانه - با توضیحی که ذکر شد - شرط کند صاحب خانه سه چهارم باقیمانده را به صورت رایگان در اختیار وی قرار داده و منافع این مدت را با مصالحه و مانند آن مجانا به ملکیت وی درآورد.
3- در چنین مواردی که حق فسخ بدون رضایت طرف مقابل برای فرد وجود ندارد و فسخ با رضایت و توافق دو طرف انجام می شود، اصطلاحا گفته می شود معامله «إقاله» شده است.

به شرط آنکه چنانچه پس از یک سال در بازه زمانی مشخص، مبلغ 100 میلیون تومان را به شما (خریدار) پس دادم، بتوانم معامله را فسخ کرده و منزل را پس بگیرم» و خریدار (مستأجر) نیز قبول نماید؛(1)

سپس مستأجر، سه چهارم مشاع باقیمانده را با مبلغ توافقی از صاحب خانه اجاره نماید.

2. مصالحه کالا به صورت سلف به شرط اجاره و مانند آن

مسأله 520. یکی دیگر از راه کارهای جایگزین رهن متداول در بین مردم، مصالحه کالایی مانند سگه یا ارز یا حتی سایر اشیاء به شرط اجاره منزل است؛

مثلا اگر بخواهند مبلغ رهن منزل را 100 میلیون تومان و اجاره بها را 100 هزار تومان قرار دهند و در زمان انعقاد قرارداد، 100 میلیون تومان معادل 10 سکه طلا باشد، به صورت ذیل عمل کنند:

صاحب خانه (مصالح) 10 سکه طلا را در ذمه خود برای تحویل در یک سال آینده در مقابل 100 میلیون تومان نقد به طرف مقابل مصالحه نماید(2) و مستأجر (متصالح) در ضمن مصالحه شرط کند که صاحب خانه، منزل خود را به مبلغ ماهی 100 هزار تومان به وی اجاره دهد.

ص: 259


1- اگر بخواهند به مبلغ قبلی، مثلا 10 میلیون تومان اضافه کنند، موجر (صاحب منزل) بگويد: «یک چهارم مشاع خانه ام را در مقابل 110 میلیون تومان (که 100 میلیون تومان از آن همان طلبی باشد که از من داری و مبلغ 10 میلیون تومان در ذمه شما که آن را نقدا پرداخت نمایی) فروختم، به شرط آنکه اگر پس از یک سال در بازه زمانی مشخص، مبلغ 110 میلیون تومان را به شما (خریدار) پس دادم، بتوانم معامله را فسخ کرده و منزل را پس بگیرم»، آنگاه خریدار معامله را قبول کرده و 10 میلیون تومان اضافه را نقدا به وی بپردازد.
2- به جای مصالحه به صورت سلف، می توان از بیع سلف ( پیش فروش استفاده نمود، بدین صورت که صاحب خانه 10 سکه طلا را در ذقه خود برای تحویل در یک سال آینده در مقابل 100 میلیون تومان نقد به طرف مقابل پیش فروش نماید، ولی در این صورت - همان طور که در مسأله «237» بیان شد - لازم است خریدار ثمن معامله را قبل از جدایی از فروشنده، به وی تحویل داده و به قبض او درآورد؛ توضیحات بیشتر، در مسائل «237 تا240» ذکر شد.

شایان ذکر است، برای جلوگیری از ضرر احتمالی ناشی از نوسان قیمت طلا، صاحب خانه می تواند در ضمن مصالحه از مستأجر وکالت بگیرد که اگر قیمت سکه در سال آینده افزایش یافت، سکه هایی را که بدهکار است، در سررسید آن به 100 میلیون تومان مصالحه کند و مبلغ مذکور را به مستأجر بپردازد. همین طور، مستأجر در ضمن معامله از صاحب خانه وکالت بگیرد که اگر در سال آینده قیمت طلا کاهش یافت ، سکه هایی را که طلبکار است، در سررسید آن در مقابل 100 میلیون تومان مصالحه کند و آن مبلغ را از صاحب خانه بگیرد.

در صورتی که فرد بخواهد بدون اجاره منزل را رهن کامل کند، می تواند در ضمن مصالحه سکه به صورت فوق،(1) به جای شرط اجاره، شرط کند که صاحب خانه در مدت یک سال خانه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار داده یا آنکه منافع این مدت را از طریق مصالحه مجانی و بدون عوض به ملکیت وی درآورد.

3. فروش کالا به صورت نسیه به شرط اجاره و مانند آن
اشاره

مسأله 521. یکی دیگر از راه کارهای جایگزین رهن متداول در بین مردم، فروش نسیه کالایی مانند سکه یا ارز به شرط اجاره منزل به بهای کمتر از اجرت المثل است؛

مثلا اگر بخواهند مبلغ رهن منزل را 100 میلیون تومان و اجاره بها را 100 هزار تومان قرار دهند و در زمان انعقاد قرارداد، 100 میلیون تومان معادل 10 سکه طلا باشد، به صورت ذیل عمل کنند:

مستأجر پول خود را تبدیل به سکه کند، سپس سکه ها را در مقابل 100 میلیون تومان نسیه یک ساله به طرف مقابل بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که

ص: 260


1- یا پیش فروش سکه (بیع سلف) به توضیحی که گذشت .

صاحب خانه منزل خود را به مبلغ ماهی 100 هزار تومان به وی اجاره دهد.(1)

شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد بدون اجاره ، منزل را رهن کامل کند، می تواند در ضمن فروش نسیه سکه به صورت فوق ، به جای شرط اجاره، شرط کند که صاحب خانه در مدت یک سال، منزل را به صورت رایگان در اختیار وی قرار داده یا آنکه منافع این مدت را از طریق مصالحه مجانی و بدون عوض، به ملکیت وی درآورد.

تمدید قراردادهای فوق (راهکارهای 2 و 3)

مسأله 522. اگر قرارداد بین صاحب خانه و مستأجر، به صورت هایی که در مسائل «520 و 521» ذکر شد، منعقد شده باشد و دو طرف بخواهند پس از پایان مدت، بدون رد و بدل شدن پول، آن را تمدید کنند، می توانند با فسخ قرارداد قبل و انعقاد یک قرارداد مصالحه این کار را انجام دهند؛

مثلا اگر در مثال مسأله «521»، بخواهند یک سال دیگر با همان مبلغ رهن و اجاره سابق، قرارداد خود را تمدید کنند، به روش ذیل عمل کنند:

ابتدا معامله فروش سکه را که سال قبل انجام شده بود با توافق فسخ نمایند؛(2) در نتیجه مستأجرها عدد سکه طلبکار می شود؛ سپس سگه هایی را که طلبکار است به صاحب خانه مصالحه کند در مقابل 100 میلیون تومان به صورت نسیه یک ساله، مشروط بر اینکه وی خانه خود را به مبلغ ماهانه 100 هزار تومان به مدت یک سال دیگر به وی اجاره دهد.(3)

ص: 261


1- اگر مستأجر نخواهد پول خود را تبدیل به سكه طلا کند، می تواند 10 سکه را به صورت کلی درذمه خود نقدا در مقابل مبلغ 100 میلیون تومان نسیه یک ساله بفروشد یا مصالحه نماید (مانند فروشنده ای که 10 کیلوگرم برنج در ذمه خود به مشتری می فروشد و پس از معامله، 10 کیلوگرم برنج وزن کرده و به وی می دهد) سپس مستأجر با توافق طرف مقابل، به جای سگه ها که به صورت نقد بدهکار شده، به او پول بدهد.
2- معامله با رضایت طرفین «إقاله» شود.
3- یا اگر بخواهد منزل را رهن کامل نماید، شرط کند منزل را یک سال دیگر رایگان در اختیار وی قرار دهد یا آنکه منافع این مدت را از طریق مصالحه مجانی و بدون عوض به ملکیت وی در آورد .
فسخ اجاره
اشاره

مسأله 523. اجاره از عقدهای لازم است. بنابراین، هیچ یک از دو طرف بدون رضایت دیگری نمی تواند آن را فسخ کند؛ مگر آنکه از موارد خیار باشد که در مسأله بعد ذکر می شود.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نمی کند که قرارداد اجاره با لفظ محقق شده باشد یا با عمل، قرارداد کتبی باشد یا به طور شفاهی منعقد شده باشد.

مسأله 524. مواردی که در فصل «خرید و فروش» به عنوان حق فسخ (خیار) ذکر شد - غیر از چند مورد - در اجاره نیز جاری می باشد. تفصيل مطلب به شرح ذیل است:

«خیار مجلس» و « خیار حيوان» در اجاره جاری نیست.

«خیار تأخیر» اصطلاحی، به صورتی که در مسأله «312» ذکر شد، در اجاره جاری نیست؛

اما در صورتی که هر یک از دو طرف، در زمانی که تحویل(1) بر او واجب است،(2)بیش از اندازه متعارف تأخیر کند، برای دیگری حق فسخ وجود دارد.

«سایر خیارات» ذکر شده در فصل «خرید و فروش»، در اجاره نیز جاری می باشد.(3)

به عنوان نمونه، دو مثال ذکر می شود:

مثال 1. اگر مستأجر بعد از اجاره بفهمد مال را گران تر از معمول اجاره کرده یا اینکه موجر بفهمد اجاره بهای مالش بیش از مقداری است که با مستأجر قرارداد بسته است - چنانچه به گونه ای باشد که در فصل «خرید و فروش» (بخش خیار

ص: 262


1- منظور، تحویل مال مورد اجاره از طرف موجرو تحویل اجاره بها از طرف مستأجراست.
2- این زمان، در مسائل «490و491» توضیح داده شد.
3- بنابراین، خیار غبن، عیب، شرط، تخلف شرط - چه شرط صريح باشد و چه شرط بنایی با شرط ارتکازی - خیار تبعض صفقه و تعذر تسلیم و تدلیس، در اجاره جاری است.

غبن) ذکر شد - کسی که مغبون شده، می تواند اجاره را فسخ نماید.

مثال 2. اگرموجر در هنگام اجاره خانه با مستأجر شرط کند که مهمان بد حجاب نپذیرد و مستأجر به شرط عمل نکند یا موجردر صورت رفت و آمد افراد بدحجاب به خانه ، برای خود حق فسخ قرار دهد و چنین وضعیتی پیش بیاید، می تواند اجاره را فسخ کند (در فرض اول خیار تخلف شرط و فرض دوم خیار شرط).(1)

شایان ذکر است، مقدار اجرتی که مستأجر در هریک از موارد فوق باید بابت مدت سپری شده بپردازد، از توضیحات مذکور در مسأله «528» معلوم می شود.

چند مسأله در مورد مال معیوب

مسأله 525. اگر مستأجر بفهمد مالی که اجاره کرده (عین شخصی؛ نه کلی در ذمه)،(2) عیبی داشته که هنگام اجاره از آن بی اطلاع بوده است، چنانچه عیب به گونه ای است که قسمتی از مال اجاره شده به هیچ وجه قابل استفاده نباشد - مثل اینکه یکی از اتاق های خانه به قدری رطوبت داشته و خراب باشد که نه قابل سکونت بوده و نه برای انبار و مانند آن قابل استفاده باشد- مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند؛

البته، در صورتی که اجاره را فسخ نکند، ارزش منافع از دست رفته (فائته) - به جهت وجود عيب - با ارزش منافع تمام مال مورد اجاره، نسبت سنجی شده و به همان نسبت، از اجاره بها کسر می شود؛

مثلا اگر اجاره معمول (اجرت المثل) خانه بدون آن عیب، 1 میلیون تومان و با

ص: 263


1- اگر طرفین یا یکی از آن دو (موجریا مستأجر) در قرارداد اجاره، حق فسخ (خیار) خود را پس از اجاره ساقط کنند، یا آنکه در ضمن اجاره شرط شود که حق فسخ (خیار) نداشته باشند، خیار ساقط می شود؛ گاه این امر نسبت به تمام خيارات صورت می پذیرد و گاه نسبت به برخی از خيارات می باشد.
2- توضيح فرق بين عين شخصی و کلی در ذه، در مسائل«81 و 82» ذکر شد.

عیب مذکور، 800 هزار تومان باشد، ارزش منافع از دست رفته بخش معیوب خانه 200 هزار تومان می باشد و نسبت آن به ارزش کل منافع خانه، یک پنجم است. بنابراین، از اجاره بهای قراردادی، یک پنجم کسر می شود.

مسأله 526. اگر مستأجر بفهمد مالی که اجاره کرده (عین شخصی)، عیبی داشته که هنگام اجاره از آن بی اطلاع بوده است، ولی عیب به گونه ای نباشد که تمام مال یا قسمتی از آن به طور کامل از قابلیت استفاده خارج شود، مستأجر در دو صورت ذیل می تواند اجاره را فسخ کند، ولی حق گرفتن کاهش قیمت (ارش) ندارد:

الف. عیب ، باعث کم شدن منفعت و استفاده مال شده باشد؛

مثلا ماشین اجاره شده، به علت عیبی که دارد با سرعت کمتری حرکت می کند یا خانه ای را اجاره کند و بعد بفهمد به علت انجام کارهای صنعتی و پر سر و صدا در همسایگی آن، امکان استراحت با مطالعه و مانند آن در بعضی از ساعات وجود ندارد.

ب. عيب، طوری باشد که فقط باعث کم شدن اجاره بها شده باشد؛ مثلا بفهمد ماشین اجاره شده تصادفی بوده و ظاهری نامناسب دارد.

اما اگر عیب، موجب کم شدن منفعت نشده و اجاره بها را نیز کاهش نداده باشد، چیزی از اجاره بها کسر نمی شود و حق فسخی هم برای مستأجر وجود ندارد.

مسأله 527. اگر مالی که فرد اجاره کرده کلی در ذمه باشد - مثلا کامیونی را با ظرفیت مشخص برای حمل و نقل وسایل به صورت کلی در ذقه اجاره کند یا کالایی مثل ظرف یا صندلی و مانند آن را با ویژگی های معین به صورت کلی در ذمه اجاره کند . اما موجرمال معیوب به او بدهد، چیزی از اجاره بها کسر نمی شود و مستأجر حق فسخ ندارد؛

بلکه موجر باید مالی را که معیوب نیست ، به مستأجر تحویل دهد؛ البته، اگر تحویل مال سالم برای موجر ممکن نباشد یا در تحویل آن بیش از مقدار معمول تأخیر کند، مستأجر می تواند اجاره را فسخ نماید.

ص: 264

حکم مقدار اجاره بهای مدت قبل از فسخ

مسأله 528. اگر قرارداد اجاره در بین مدت اجاره فسخ شود، در صورت دارد:

الف. حق فسخ به گونه ای قرار داده شده که اقتضا دارد نسبت به مقدار باقیمانده باشد، نه مدت سپری شده، همان طور که در موارد «خیار شرط»، غالبا امرهمین گونه است:

در این صورت، مستأجر باید نسبت به مقدار سپری شده - به همان نسبت - اجرت قراردادی را بپردازد؛ مثلا اگر فرد خانه ای را که اجرت بازاری آن ماهی1/5 میلیون تومان است، با اطلاع از قیمت بازاری آن ، یک ساله به ماهی 2 میلیون تومان اجاره کند و به جهت اینکه احتمال می دهد در بین سال خانه دیگری برایش فراهم شود یا از آن شهر منتقل شود یا به جهت دیگری، با موجر شرط کند هر وقت بخواهد، بتواند معامله را از آن زمان به بعد فسخ کند، در این صورت، چنانچه پس از گذشت 6 ماه اجاره را فسخ نماید، مجموع بدهکاری فرد بابت اجاره بها، همان اجاره بهای قراردادی (12 میلیون تومان) می باشد.

ب. در غیر این صورت - مانند مواردی که مستأجربه علت مغبون شدن یا عیب ، اجاره را فسخ می کند - فسخ نسبت به تمام مدت محقق می شود. بنابراین، تمام اجرت قراردادی به مستأجر برمی گردد و وی نسبت به زمان سپری شده، بدهکار اجرت المثل می شود.

مثلا اگر فرد وسیله ای را یک ساله به ماهی 2 میلیون تومان اجاره کند و بعد از گذشت 2 ماه بفهمد وسیله مذکور، معیوب بوده و به این جهت بخواهد اجاره را فسخ کند، بابت 2 ماه گذشته، کافی است اجرت المثل استفاده از وسيله مذکور(با وجود آن عیب) را بدهد؛

پس اگر اجرت المثل، ماهی 1 میلیون تومان بوده و مستأجر قبلا 4 میلیون تومان بابت اجاره بهای 2 ماه پرداخته ، با فسخ قرارداد، 2 میلیون از موجر طلبکار می شود .

ص: 265

چند مسأله متفرقه در اجاره نوع اول (اعیان)
فوت موجر یا مستأجر

مسأله 529. اجاره با فوت موجریا مستأجر باطل نمی شود؛ بلکه اگر مستأجر بمیرد، منفعت مدت باقیمانده جزء ماترک میت می باشد و اگر موجر بمیرد، چنانچه اجاره بها یا مقداری از آن پرداخت نشده، جزء مطالبات میت به حساب می آید؛(1)

البته، اگر مثلا در اجاره خانه قید شده باشد که فقط خود مستأجر در آن ساکن باشد، طوری که تنها سکونت وی مورد اجاره واقع شده باشد، با فوت او اجاره باطل می شود.(2)

مسأله 530. اگر مالک در بین مدت اجاره، مال مورد اجاره را بفروشد، اجاره به قوت خود باقی است و آن مال به خریدار منتقل می شود، ولی منفعت آن در مدت اجاره مال مستأجراست و او حق دارد تا آخر مدت اجاره از آن استفاده کند؛(3)

البته، چنانچه خریدار از اجاره خبر نداشته یا خیال می کرده مدتش کم است و بعد فهمیده مدت طولانی می باشد، می تواند معامله را فسخ کند و حق ندارد به این سبب خسارت دریافت کند.(4)

ص: 266


1- شایان ذکر است، اگر موجر مالک خود مال نبوده، بلکه تنها مالک منافع مال در زمان حیاتش بوده؛ مثل آنکه فردی وصیت کرده تا فلان شخص زنده است، منفعت خانه مال او باشد، در این صورت پس از وفات وصیت کننده، چنانچه شخصی که برایش وصیت شده خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از زمان فوت موجر، اجاره فضولی محسوب می شود و چنانچه مالک فعلی خانه اجاره را امضا کند، صحيح می شود و اجاره بها پس از آن، متعلق به وی می باشد.
2- اما اگر سکونت وی شرط اجاره باشد، نه قيد، با فوت مستأجر، اجاره به قوت خود باقی است و موجر حق فسخ دارد و فرق بين قید و شرط، از توضیحات مسأله «473» معلوم می شود.
3- شایان ذکر است، چنانچه در این مدت، اجاره به هر دلیلی فسخ شود؛ مثل اینکه موجریامستاجربر اساس حق فسخی که داشته، شش ماه قبل از پایان موعد یک ساله اجاره، آن را فسخ کند، حق استفاده ( منفعت) در شش ماه باقیمانده به فروشنده (مالک سابق) برمی گردد.
4- شایان ذکر است، اگر خریدار در مقابل دریافت مبلغی حاضر شود حق فسخ خود را اسقاط نماید، اشکال ندارد.

مسأله 531. در حکم مسأله قبل، فرقی نیست بین اینکه مال مورد اجاره ، به خود مستأجر فروخته شده باشد یا به غیر او.

بنابراین، اگر مالک مثلا پس از گذشت 7 ماه از مدت یک ساله اجاره، آن را به مستأجر بفروشد، مالک بودن خریدار نسبت به منفعت خانه در 5 ماه باقیمانده، از باب اجاره است، نه از باب مالک بودن اصل مال.

بر این اساس، چنانچه پس از فروش، اجاره با یکی از عوامل فسخ، فسخ شود، منفعت مال در مدت باقیمانده (5 ماه در مثال مذکور) مال فروشنده است و اگر قرارداد بیع فسخ شود (نه اجاره)، منفعت آن مدت، مال مستأجر می باشد.

اجاره مال موقوفه

مسأله 532. اگر مالی که وقف شده تا منافع آن ملک بطنها و نسل های متعدد یکی پس از دیگری باشد (وقف ترتیبی)، در زمان یک نسل اجاره داده شود و قبل از تمام شدن مدت اجاره، تمام افراد آن نسل از دنیا رفته و موقوفه به نسل بعد منتقل شود، در صورت دارد:(1)

الف. خود بطن (نسل) اول مال را اجاره داده اند؛(2)

در این صورت ، اجاره نسبت به نسل دوم فضولی می باشد. پس اگر نسل بعدی آن را اجازه ندهند، اجاره نسبت به باقیمانده مدت باطل است و چنانچه مستأجر مثلا تمام اجاره بها را پرداخته، می تواند مقدار اضافه را از اموال ماترک نسل اول پس بگیرد.

ب. اجاره توسط متولی شرعی موقوفه(3) و با توجه به مصلحت نسل یا

ص: 267


1- توضیح بیشتر درباره اجاره مال وقفی نسبت به موقوف علیهم آینده در جلد چهارم، فصل «وقف»، مسائل «900 تا 902» ذکر می شود.
2- فرض مسأله، مربوط به موردی است که خود «بطن اول» ، شرعا اجازه اجاره دادن موقوفه و واگذاری منافع آن را داشته اند.
3- چه اینکه متولی از افراد بطن (نسل) اقل باشد یا غیر آن.

نسل های بعد صورت گرفته در جایی که ولایت متولی منحصر به نسل موجود نبوده؛ بلکه نسبت به نسل های آینده هم ولایت داشته یا اینکه اجاره براساس مصلحت موقوفه انجام شده باشد)؛

در این صورت، اجاره به قوت خود باقی است و نسل بعد، مالک اجرت به نسبت مقدار باقی مانده می شوند؛

مثلا اگر متولی، موقوفه را برای 20 سال در مقابل هر سال 10 میلیون تومان اجاره داده و پس از 10 سال تمام افراد نسل اول از دنیا بروند، اجاره بها در 10 سال آینده (100 میلیون تومان) متعلق به نسل دوم است.(1)

نوع دوم اجاره: اجیر شدن اشخاص

تعریف و اقسام اجاره نوع دوم

مسأله 533. در این نوع اجاره، انسان عمل یا منفعت خود را در مقابل گرفتن اجرت به ملکیت دیگری در می آورد؛

مثل آنکه فرد برای انجام عملیات ساختمانی یا تعمیرات یا آرایشگری یا رانندگی یا انجام خدمات در اداره و مانند آن یا تدریس و تعلیم یا معالجه بیماریا آشپزی یا خیاطی یا کار مشخص دیگر، طبق قرارداد اجرت دریافت نماید.

به کسی که عمل یا منفعت خود را واگذار کرده، «اجیر» و به کسی که عمل یا منفعت اجیر به او واگذار شده (به ملکیت او درآمده)، «مستأجر» گفته می شود.

مسأله 534. اجاره اجير، به دو روش ممکن است صورت گیرد:

الف. اجاره نسبت به منفعت یا منافع فرد (کارایی فرد) واقع شود؛ نظير اجاره اشیاء یا حیوانات (اجاره اعیان)؛

ص: 268


1- البته، این حکم در صورتی است که آنها در مدت مذكور منقرض نشوند والا نوبت به نسل بعد می رسد.

یعنی همان طور که در اجاره اعیان، مثلا ماشینی برای منفعت «سواری» یا باربری» یا «همه منافعش» اجاره داده می شود، در اینجا نیز فرد خود را اجیر می کند برای برخی کارایی های خود مانند«نویسندگی» یا برای تمام کارایی های خود در مدت معین.

بنابراین، قرارداد کارگری که اجیر شده تا در ساعت معین در اختیار کارفرما بوده و کارهایی که از او خواسته می شود انجام دهد، از این قسم می باشد.

ب. اجاره برای انجام عمل بر ذمه اجیر واقع شود، یعنی اجیر انجام عملی را در مقابل اجرت به عهده می گیرد؛ مانند بسیاری از موارد اجاره همچون خیاطی که برای دوختن پیراهنی برای مستأجراجیر شده است؛

در اجاره نوع دوم، با انعقاد قرارداد اجاره ، دینی مانند سایر دیون و بدهکاری های مالی، به عهده اجیر ثابت می شود.

شایان ذکر است، حکم این دو نوع در برخی از مسائل آینده با هم متفاوت می باشد که در متن مسائل آتی به آن اشاره شده است.

شرایط اجاره، اجیر، مستأجر

مسأله 535. اصل «تحقق اجاره» و انجام «ایجاب و قبول» (به صورت لفظی یا عملی) در اجاره اجیرنیز، مشابه اجاره اعیان می باشد؛(1)

پس همین که فرد با توافق طرف مقابل، به قصد اجاره مشغول انجام عمل مورد نظر شود، اجاره (با ایجاب و قبول عملی) منعقد می گردد.

همین طور، شرایط «اجيرو مستأجر»، همانند شرایط «موجر و مستأجر»(2) در اجاره اعیان می باشد؛(3)

مثلا اگر فرد نابالغی بخواهد جهت شاگردی یا مانند آن اجیر شود، باید این

ص: 269


1- به مسائل «434 و 435» مراجعه شود.
2- به مسأله «436» مراجعه شود.
3- مگر در مورد مسأله بعد.

اجاره توسط ولی شرعی وی منعقد شود؛ البته ولی شرعی در صورتی می تواند به این امراقدام کند که شرایط مذکور در مسأله «1613» و مسائل بعد از آن وجود داشته باشد.(1)

مسأله 536. مفلس (ورشکسته اقتصادی)، می تواند بدون اجازه طلبکاران برای انجام کاری اجیر شود.مسأله 537. انسان می تواند دو نفر یا بیشتر را در یک قرارداد برای انجام یک عمل در ذمه آنان – مثل حمل و نقل بار - اجیر کند و در این صورت، اجرت بين اجيرها مشترک می باشد و آنان باید به طور مشترک عملی را که به عهده گرفته اند انجام دهند.

مسأله 538. در عبادت های مستحبی(2) که می توان فرد بالغی را اجیر کرد تا آن عبادت را به نیابت از دیگری به جا آورد، اجیرنمودن فرد نابالغ ممیزنیز صحیح و جایز است.(3)

شرایط کار و منفعت مورد اجاره
اشاره

مسأله 539. کار و منافع مورد اجاره باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد؛

2. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)؛

3. حرام نباشد؛

4. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد؛

5. از اموری نباشد که مزد گرفتن در ازای انجام آن، شرعا غیر مجاز باشد.

ص: 270


1- اجمالی از محدوده ولایت ولی شرعی، در مسأله «138» نیز ذکر شد.
2- مانند آنچه در جلد اول، مسأله «2139» ذکر شد.
3- اما اجیر گرفتن بچه نابالغ ممیز برای نماز واجب قضای متوفی یا حج واجب ، محل اشکال است که توضیح آن در جلد اول، مسأله «2143» و جلد دوم، مسأله «348» ذکر شده است.
1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد

مسأله 540. اگر مورد اجاره، عملی بر ذمه اجیر باشد (مورد «ب» از اجاره اجیر که در مسأله «534» ذکرشد)، باید نوع کار معلوم باشد؛

همین طور، در صورتی که مورد اجاره ، اجاره منافع باشد (مورد الف از مسأله «534») چنانچه اجیر توانایی انجام کارهای مختلف را دارد، مثلا هم می تواند در مدرسه تدریس کند و هم مدیریت، در صورتی که انتخاب نوع کاربه مستأجر واگذار شده (در حقیقت همه کارایی های فرد یا تعداد معینی از آنها مورد اجاره واقع شده)، اجاره صحیح است؛ ولی اگر تنها برخی از کارایی و منافع وی به صورت مبهم و نامعلوم مورد اجاره واقع شده باشد، اجاره صحیح نیست.

مسأله 541. اگر نوع کار - در هر دو مورد مسأله قبل - به مقداری که عرفا مورد توجه است، معلوم باشد، برای صحیح بودن قرارداد اجاره کافی است.(1)

2. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 542. اجیر شدن برای انجام کاری که ارزش مالی ندارد و عقلا در مقابل آن مالی نمی پردازند، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

3. حرام نباشد

مسأله 543. اجاره برای انجام عمل حرام صحیح نیست. بنابراین، اگر فردی برای نواختن موسیقی حرام یا انجام معاملات حرام مثل ربایا انتشار فحشاء و امور مبتذل یا هتک آبروی مؤمن یا غیبت در موارد غير مشروع یا ساختن وسیله ای با مال غصبی اجیر شود، اجاره حرام و باطل می باشد.

ص: 271


1- پس اگر مثلا کارهایی که یک کارگر ساده ساختمانی انجام می دهد، عرفا کارهای مشخصی باشد، معلوم بودن آن در همین حد، برای دو طرف کافی است و لازم نیست جزئیات بیشتر آن را دقیقا معین نمایند.

همین طور، اجیر شدن برای انجام کاری که بنابر احتیاط واجب حرام است - مثل تراشیدن ریش، ساخت مجسمه انسان و حیوانات - محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می باشد.

مسأله 544. اجیر شدن برای فروش شراب یا تولید آن با عرضه اش در رستوران ها و مانند آن برای مشتریان یا میهمانان، هرچند از کسانی باشند که آن را حلال میدانند - مانند كفار مسیحی یا یهودی - جایز نیست.

همچنین، اجیر شدن برای شستن ظروف، بطری ها، جام های آلوده به شراب، در صورتی که مقدمه شرب خمر باشد، جایز نمی باشد.(1)

مسأله 545. اگر آرایشگری که اقدام به کاشت ناخن و مانند آن می نماید، چنانچه انجام این کار از موارد حرام باشد مانند کاشت ناخن برای زن مكلفی که برطرف کردن آن جهت وضو برای وی مقدور نیست - اجیر شدن برای آن در بعضی از موارد بنابر فتوی و در برخی موارد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.(2)

مسأله 546. اگر زنی برای انجام کار در مدت معینی اجیر شود و در همان مدت ازدواج نماید، اجاره به قوت خود باقی است، هرچند انجام آن کاربا حق زوج ناسازگار باشد؛ اما اگر پس از ازدواج برای انجام کاری که با حق زوج سازگاری ندارد،(3) اجیر شود، صحیح بودن اجاره ، بستگی به اجازه زوج دارد؛

ص: 272


1- به طور کلی، خدمت در زمینه شراب خواری که مقدمه آن محسوب شود جایز نیست.
2- توضیح موارد فتوى و احتیاط واجب در مورد کاشت ناخن و مانند آن در جلد اول، مسأله «328» ذکر شده است؛ شایان ذکر است، در مواردی که کاشت ناخن و مانند آن بنابر احتیاط واجب جایز نیست، اجیر شدن محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می باشد.
3- حقوق واجب زوج بر عهده زوجه در جلد چهارم، فصل «ازدواج» بیان شده است؛ پس اگر مثلا زنی برای تدریس در مدرسه - با رعایت شرایط صحیح بودن عقد اجاره - استخدام شده و شوهرش پس از ازدواج، اجازه خروج از منزل را برای این کار به او ندهد، از آنجا که قرارداد اجاره قبل از ازدواج منعقد شده، به قوت خود باقی است و زن می تواند بدون اجازه شوهر برای تدریس در مدرسه از منزل خارج شود.

ولی اجیر شدن زن در کارهایی که با حق زوج منافات ندارد، بدون اجازه وی هم صحیح است.

مسأله 547. زن می تواند برای شیر دادن به بچه در مدت معینی اجیر شود و در این امر اجازه شوهر لازم نیست؛ مگر آنکه موجب ضایع شدن حق شرعی وی گردد.

مسأله 548. اگر فرد برای تعمیر یا ساخت چیزی که استفاده حلال و حرام دارد اجیر شود و بداند که مستأجر آن را در جهت حرام بکار خواهد گرفت، اجاره به خودی خود(1) صحیح و جایز است؛

اما چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب بر کار اجیر مترتب گردد، فرد حق ندارد برای انجام چنین کاری اجیر شود؛(2)

پس اگر مثلا فرد احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به تهیه یا تعمیر وسيلة مذکور ننماید، طرف مقابل مرتكب حرام نمی شود، مثل اینکه کسی غیر از آن اجیر، توانایی تعمیر یا تهیه آن را ندارد و مستأجرنیز توانایی یا تمایل به تهیه وسيله مشابه را ندارد، یا با وجود امکان تعمیر یا ساخت آن توسط فرد دیگر، چنانچه وی اقدام به تعمیر نکند، طرف مقابل از تعمیر آن یا تهيه وسیله مشابه منصرف می شود - از باب نهی از منکر با وجود سایر شرایط آن - جایز نیست برای انجام این کار اجیر شود.(3)

شایان ذکر است، این مسأله در موارد مشابه نیز جاری است؛ همچون اجیر شدن آرایشگر برای آرایش چهره زنی(4) که می داند چهره آرایش شده خود را در معرض دید نامحرم قرار خواهد داد.(5)

ص: 273


1- یعنی با صرف نظر از عناوین حرام دیگر که مثال آن در ادامه ذکر می شود.
2- همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرراتی باشد، اجازه مخالفت با آن داده نمی شود.
3- همین طور، در مواردی که فرد می داند امر و نهی او اثر ندارد، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کار ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید.
4- البته چنانچه زینت کردن زن از مواردی باشد که با قطع نظر از نشان دادن به نامحرم حرام باشد، مانند زینت کردن در حال احرام یا ایام عده وفات (چداد)، حکم مسأله «543» در مورد آن جاری می شود.
5- این حکم، در مورد ایجاد مانعی مانند لاک یا اکلیل در اعضای وضوی زن، که برطرف کردن آن ممکن است، ولی آرایشگر می داند وی آن را برای نماز واجب برطرف نمیکند، نیز جاری است.
4. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد

مسأله 549. مقدار کاری که مورد اجاره واقع می شود باید معلوم باشد؛ مثلا اگر انسان فردی را برای خیاطی اجیر می کند، باید لباس و کیفیت دوخت را مشخص نماید و اگر فردی را برای رانندگی اجیر می کند، راه یا مقدار مسافت را معلوم کند؛ مثلا بگوید: «تو را برای رانندگی از مشهد تا قم از راه معین اجیر کردم»؛

البته، اگر اجاره از موارد نوع الف که در مسأله «534» ذکر شد باشد؛ مثلا فردی را برای خیاطی در کارگاه در ساعات معین اجیر کنند تا در این زمان هر پارچه ای که در اختیارش گذاشتند به کیفیت خواسته شده بدوزد، لازم نیست تعداد و جزئیات آن معلوم باشد.

مسأله 550. اگر کار مورد اجاره طوری است که انجام آن در زمان مشخص برای افراد اهمیت دارد، باید آن زمان را هنگام اجاره معین کنند؛ مثلا بگوید: «تا یک هفته دیگر پیراهن را بدوز»؛

در غیر این صورت، تعیین زمان لازم نیست و هر وقت مستأجر بخواهد، اجیر باید آن کار را انجام دهد.

مسأله 551. اگر در اجاره، مدتی برای انجام عمل تعیین شود - همان طور که در اجاره اعیان گفته شد - می توانند آن مدت را بلافاصله پس از انعقاد اجاره قرار دهند یا آنکه ابتدای آن را مدتی پس از انعقاد قرارداد بگذارند.

شایان ذکر است، چنانچه مدتی برای انجام کار تعیین شود، ولی ابتدای مدت ذکر نشود و نشانه و علامتی هم وجود نداشته باشد که از آن برداشت شود زمان خاصی برای شروع اجاره در نظر دارند، شروع آن پس از انعقاد قرارداد می باشد.(1)

5. از اموری نباشد که مزد گرفتن در عوض انجام آن شرعا غير مجاز است

مسأله 552. اجیر شدن نسبت به کارهایی که شرعا باید به طور مجانی انجام شود

ص: 274


1- البته اگر قصدشان این باشد که بعدا زمان انجام کار را تعیین کنند، اجاره صحیح نیست.

- نه در مقابل عوض - صحیح نیست؛ چه آن عمل واجب باشد یا مستحب؛ عینی باشد یا کفایی؛ تعبدی باشد یا توصلی.(1)

برخی از آن موارد عبارتند از:

- انجام نمازهای واجب خود فرد و نیز انجام نافله های شبانه روزی و روزه واجب ماه رمضان وحجة الاسلام خودش؛

بنابراین، اگر مثلا پدری برای آنکه فرزند خود را جهت خواندن نمازهایش تشويق نماید، وی را اجیر کند تا در مقابل گرفتن مبلغی نمازهای خودش را بخواند، اجاره صحیح نیست.

- قضاوت توسط قاضی شرعی در مرافعات شرعیه، جهت رفع نزاع و اختلاف.

- اذان گفتن برای نماز.

- غسل دادن و حنوط نمودن و کفن کردن میت و نماز خواندن براو و دفن وی.(2)

- تعليم احکام به دیگران در موارد الزامی (واجب و حرام) که محل ابتلا و مورد نیاز باشد، بنابر احتیاط واجب.

صحیح بودن اجاره ، در سه مورد اخیر محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 553. اجیر شدن نسبت به اعمالی که شرعا لازم نیست مجانی انجام شود، صحیح است، هرچند از کارهای واجب یا مستحب باشد؛ برای نمونه چند مورد ذکر می شود:

ص: 275


1- واجب عینی مانند نماز یومیه است که انجام آن بر تک تک مکلفین لازم می باشد؛ واجب کفایی مانند تجهیز میتی که ولی ندارد که با انجام آن توسط برخی از افراد، تکلیف از بقیه برداشته می شود؛ امور تعبدی مانند نماز و روزه است که باید به قصد قربت انجام شود؛ اما در امور تولی قصد قربت برای تحقق آن لازم نیست ، همچون آب کشیدن شیء متنجس.
2- البته، اگر فرد برای حفر کردن قبر به اندازه به خصوص یا به شیوه خاص اجیر شود می تواند اجرت بگیرد. همین طور، دریافت اجرت جهت امور مقدماتی غیرواجب مانند شستن بدن متوفی قبل از غسل به جهت رعایت نظافت اشکال ندارد.

- به جا آوردن نماز یا روزه دیگران در مواردی که نیابت صحیح باشد.(1)

- طبابت و معالجه بیماران؛ چه با تجویز دارو باشد و چه با انجام کارهایی مثل عمل جراحی، پانسمان ، تزریقات و...

- تعليم و آموزش علومی مثل کشاورزی ، صنعت، پزشکی که برای حفظ نظام جامعه انسانی لازم است.

- تعليم و آموزش احکام شرعی در موارد غیر الزامی، مانند مستحبات و مکروهات و همین طور، موارد الزامی که مورد نیاز و محل ابتلا نباشد.

- تعلیم قرآن (غیر موارد لازم در نمازهای واجب).

مسأله 554. انسان می تواند برای ذکر مصیبت حضرت سید الشهداء علیه السلام و سایر حضرات معصومین علیهم السلام و بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام و سخنرانی که شامل موعظه و مانند آن باشد (اموری که فایده معقولی داشته باشد؛ چه فایده دینی باشد و چه دنیایی) ، اجرت دریافت کند.(2)

مسأله 555. پرداخت اجرت به امام جماعت و دریافت آن برای مقدمات حضور در جماعت مانند هزینه رفت و آمد، حضور در ساعت معین در محل اقامه نماز جماعت اشکال ندارد؛ بلکه دریافت اجرت برای اقامه جماعت به خودی خود جایز است، هرچند شایسته است برای این امر اجرتی دریافت ننماید.(3)

شرایط اجرت
اشاره

مسأله 556. انواع و شرایط اجرت اجیر، همانند اجاره بها در اجاره اشياء می باشد که در مسائل «484 و بعد از آن» ذکر شد.

ص: 276


1- موارد صحیح بودن نیابت در جلد اول، مسائل «2136 تا 2139» بیان شد.
2- ولی گاه ممکن است این امر در شأن ذاکران، واعظان و خادمان مکتب اهل البيت علی که مردم آنان را مظهر زهد و تقوی و پارسایی می دانند نباشد و بهتر از همه که موجب اجروثواب اخروی بیشتر و به قصد قربت نزدیک تر می باشد آن است که این امور را که نوعی تعظیم شعائر دینی و ترویج و نشردين محسوب می شود به طور مجانی انجام دهند و برپاکنندگان مجالس با رضایت خویش مال یا مبلغی را به آنان اهدا نمایند.
3- البته، سزاوار است بانیان محترم در فرض مذکور، مبالغی را به امام جماعت اهدا نمایند.

مسأله 557. اگر فرد به خیاط بگوید: «چنانچه لباس را امروز بدوزی 100 هزار تومان و اگر فردا بدوزی، 70 هزار تومان می دهم»، در صورتی که قصد جعاله داشته باشد، صحیح می باشد و اگر منظور اجاره باشد، باطل است.(1)

مسأله 558. اگر انسان مثلا کارگری را برای انجام کاری در یک روز معین اجیر کند و به او بگوید: «از فردا هم هر روز کار کنی، مزدت فلان مقدار است»، اجاره نسبت به غیر از روز اول منعقد نشده، اما می توانند این قرارداد را به همین کیفیت برای روزهای بعد، به عنوان جعاله منعقد نمایند.

مسأله 559. گاه اجرت فرد به صورت درصدی از هزینه های کار قرار داده می شود، در این صورت چنانچه مقدار هزینه ها در زمان انعقاد قرارداد معلوم باشد، اجاره صحیح است؛

در غیر این صورت، می توانند قرارداد خود را به عنوان جعاله یا مصالحه منعقد کنند؛ مثلا صاحب کار با معمار قرارداد جعاله منعقد کند و حق الزحمه او را 10 درصد از مبلغ هزینه های کار - اعم از هزینه مصالح و اجرت کارگرو... - قرار دهد و با انجام کار، جاعل موظف است حق الزحمه مذکور را به عامل بپردازد.(2)

ص: 277


1- اگر بخواهند این کار به صورت اجاره صحیح باشد، اجرت و زمان را معین کنند و شرط نمایند که اگر خياط مثلا زودتر از آن زمان لباس را دوخت، مستأجرفلان مبلغ علاوه بر اجرت به او بدهد یا شرط کنند اگر لباس را تا فلان روز ندوخت، مستأجر وکیل باشد خود را نسبت به مقداری از اجرت بریء الذمه نماید.
2- البته، مبالغی که بابت حق الزحمه (جعل) در این قرارداد لحاظ می شود، غیر از مبالغی است که جاعل بابت هزینه های طرح مانند قیمت مصالح و مواد مصرفی می پردازد؛ شایان ذکر است، اگر قرارداد به گونه ای است که تهیه مصالح و مواد مصرفی به عهده معمار است، صاحب کار می تواند در ضمن قرارداد صلح به صورتی که در متن ذکر شد، معمار را وکيل کند تا مصالح مورد نظر را برای وی خریداری کرده و در ساختمان بکار ببرد (چه اینکه پول آن را قبلا از صاحب کار گرفته باشد یا علی الحساب از خودش خرج کند و بعدا آن را محاسبه و دریافت نماید) یا اگر معمار مصالح را ابتدا برای خود خریداری می کند، در ضمن مصالحه مذکور شرط کنند معمار هنگام بکار بردن آن مصالح در ساختمان یا در انتهای کار، آنها را به صاحب کار تملیک کند که البته در این صورت، صاحب کار با قبول تملیک و واگذاری وی چه به صورت لفظی و چه عملی، مالک آن مصالح می گردد. البته در این گونه موارد، مالکیت مصالح و مواد مصرفی را به شیوه های مختلفی می توان به صاحب کار منتقل نمود که روش فوق یکی از نمونه های آن است و برخی دیگر از روش های آن در قسمت «سفارش ساخت» ذکر می گردد.
درخواست انجام کار بدون تعیین دستمزد

مسأله 560. اگر انسان از کسی بخواهد کاری را در مقابل دستمزد انجام دهد، ولی مقدار مزد را تعیین نکند، اجاره محقق نشده و چنین کاری (درخواست عمل بدون تعیین مزد) مکروه می باشد و در این صورت با انجام عمل مورد نظر، اجرت المثل را به او بدهکار می شود.(1)

مسأله 561. اگر انسان شخصی را برای فروختن جنسی اجیر کند و به او بگوید: «این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی، اجرت کارت (فروش) باشد» ، اجاره به علت تعیین نشدن دستمزد باطل محسوب شده و چنانچه آن فرد مال را برای صاحبش بفروشد، تمام قیمت فروش مال مالک است و فروشنده فقط می تواند اجرت المثل عملش را از صاحب مال بگیرد؛(2) ولی اگر این امر به صورت

ص: 278


1- سلیمان بن جعفر جعفری می گوید: همراه امام رضا علیه السلام برای انجام کاری رفته بودم. وقتی خواستم به خانه ام برگردم، امام رضا علیه السلام فرمودند: با من بیا و امشب در خانه ما باش. به همراه آن حضرت رفتم و آن حضرت علیه السلام هنگام غروب آفتاب وارد منزلشان شدند، غلامان مشغول آماده کردن یجل و ساختن دیوار اصطبل و غیر آن بودند، در این میان غلام سیاه چهره غریبی هم کار میکرد. امام رضا علیه السلام به غلامان خود فرمودند: این غلام در اینجا چه می کند؟ عرض کردند: او به ما کمک می کند و چیزی در مقابل کارش به او می دهیم. حضرت علیه السلام فرمودند: آیا در ابتدای کارمزدش را تعیین نموده اید؟ عرض کردند: نه، این غلام راضی است به هر آنچه به او بدهیم، حضرت از تعیین نکردن مزد کارگر ناراحت شدند... سليمان بن جعفر می گوید: من به امام رضا علیه السلام عرض کردم: چرا شما این گونه ناراحت شده اید؟ حضرت علیه السلام فرمودند: من بارها این غلامان را از تعیین نکردن مزد کارگر نهی کرده ام و تأكید نموده ام که هرکارگری را برای کار می آورید، در مورد مزدش با او قرارداد کنید. سپس امام رضا علیه السلام فرمودند: این را بدان که اگر کارگری مزدش معین نشود و برای توکاری انجام دهد و در آخرکار، سه برابر مرد معمول به او بدهی، باز گمان می کند که مزدش را کم داده ای، اما اگر ابتدای کار مزدش را تعیین نموده و قطعی کنی و در آخرکار همان مزد را به وی بپردازی، از اینکه اجرتش را کامل داده ای از توسپاسگزار خواهد بود و اگر برمزد مقرر شده برایش ذره ای (کمی) بیفزایی، از تو قدرشناسی می کند و معتقد است که تو بر مزدش افزوده ای . وسائل الشیعه، ج19، کتاب الاجاره، باب 3، ص 104 و 105، ح1.
2- با رعایت آنچه در مسأله «606» ذکر می شود.

جعاله محقق شود، اشکال ندارد.(1)

مسأله 562. اگر انسان انجام عملی را از کسی بخواهد، از نظر استحقاق اجرت سه صورت دارد:

الف. کسی که کار از او خواسته شده ، آن را به قصد مجانیت انجام دهد؛

در این صورت، وی مستحق وطلبکار دستمزد نمی باشد، هرچند طرف مقابل تصمیم داشته در مقابل انجام کار به وی دستمزد بدهد.

ب.ظاهر حال بر مجانیت باشد، یعنی قرینه و نشانه ای در بین باشد که بفهماند انجام آن کار به طور مجانی از فرد خواسته شده ، مثل آنکه کار مورد درخواست از کارهایی باشد که معمولا بدون دستمزد انجام می شود، یا فردی که کار از او خواسته شده ، موقعیت و شأنش به گونه ای باشد که در مقابل دستمزد کار نمی کند؛

در این مورد هم فرد، مستحق و طلبکار دستمزد نیست.

ج. نشانه و ظاهر حالی نباشد و فرد کاری را که از او خواسته شده، به قصد مجانیت انجام نداده باشد؛

در این صورت، مستحق و طلبکار اجرت می باشد، هرچند بعدا معلوم شود که طرف مقابل (فرد درخواست کننده) در هنگام درخواست ، نیتش ارائه کاربه صورت مجانی بوده است.

تحویل

مسأله 563. با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر مالک عمل مورد اجاره بر ذمه اجيريا مالک منفعت وی می شود(2) و اجیرنیز مالک اجرت می گردد و توضیحاتی که در

ص: 279


1- مثل اینکه به عنوان جعاله به فردی بگوید: «اگر این جنس را به زیادتر از فلان قیمت فروختی زیادی، مال خودت باشد، زیرا در جعاله لازم نیست مقدار حق الزحمه کاملا معلوم باشد؛ توضیح آن در مسأله «637» ذکر می شود.
2- توضیح دو قسم مذکور، در مسأله «534» بیان شده است.

مسأله «490» در مورد اجاره اعیان ذکر شد، در مورد عمل اجیرو اجرت وی نیز جاری است؛

پس اگر مثلا در اجاره کارگر قرار گذاشته اند اجرت را در انتهای روز و پس از انجام عمل روز به او بدهند،(1) به همان کیفیت عمل می شود؛

اما اگر زمان پرداخت اجرت تعیین نشده و متعارف و معمولی هم نسبت به زمان پرداخت اجرت - به گونه ای که اجاره براساس همان امر متعارف ، واقع شده باشد - وجود نداشته باشد، براجير لازم است در زمان مقرر عمل مورد اجاره را انجام دهد و تا زمانی که عمل را انجام نداده ، حق مطالبه اجرت ندارد.

شایان ذکر است، در هر صورت، با امتناع هر یک از طرفین نسبت به عمل به تعهد خویش در زمان مقرر،(2) دیگری نیز می تواند از عمل به تعقد امتناع ورزد.

مسأله 564. تحویل و در اختیار قرار دادن کار توسط اجیر، در مواردی که کاربر مال مستأجر انجام می شود و آن مال در اختیار اجیر قرار داده شده است، با انجام کامل عمل و تحویل آن مال صورت می پذیرد؛ مثلا خیاطی که اجیرشده تا با پارچه های مستأجر لباسی برایش بدوزد، با دوختن و تحویل دادن لباس، کار خود را انجام داده است؛(3)

در غیر این موارد، مانند معلمی که برای تدریس اجیر شده است، تحویل با انجام کامل عمل صورت می گیرد.

ص: 280


1- یا مثلا در موردی که فرد برای به جا آوردن حج اجیر می شود، چنانچه مرسوم باشد اجرتش را قبل از انجام عمل دریافت کند - با توضیحاتی که در ادامه ذکر می شود - لازم است به همین کیفیت عمل شود.
2- مراد از تعهد، انجام عمل یا تحویل آن توسط اجیرو پرداخت اجرت توسط مستأجر، در زمان مقرر شده می باشد.
3- البته، چنانچه مال تلف شده باشد، مسائلی که بعدا ذکر می شود، در مورد آن جاری است.
تهیه لوازم کار

مسأله 565. اگر انجام کاری که فرد برای آن اجیر شده، نیاز به اشیاء یا وسایلی داشته باشد، مثل نقاشی یا خیاطی که نیاز به رنگ و نخ دارد:

الف. چنانچه هنگام قرارداد، شرط شده که تهیه آنها از مال اجیر باشد یا مستأجر - چه شرط به صورت صریح ذکر شود و چه اینکه به علت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره ، اجاره براساس آن واقع شود(1) - مثل آنکه در محل انعقاد قرارداد، متداول و معمول در اجاره نقاش ساختمان چنین باشد که رنگ به عهده مستأجر باشد، نه اجیر؛ یا در اجاره خیاط، نخ به عهده اجیر باشد؛ در این صورت، برهمان اساس عمل می شود.

ب. چنین شرطی وجود نداشته باشد؛(2) در این صورت، تهیه آن به عهده اجير می باشد.(3)

سفارش ساخت

مسأله 566. مواردی که در آن سفارش ساخت صورت می گیرد . مثل اینکه از نجار خواسته شود وسیله معینی را بسازد - به روش های مختلفی ممکن است انجام شود، از جمله موارد ذیل:

الف. نجار با چوب و لوازم خود، وسیله را ساخته و در ازای وسیله ساخته شده

ص: 281


1- توضیح اقسام شرط ، در مسأله «302» ذکر شده است .
2- عقد اجاره، از این جهت مطلق باشد.
3- شایان ذکر است، برای آنکه مستأجر مالک لوازم بکار رفته در مال شود، کافی است اجير اشیاء و اموال مذکور (همچون نخ و دکمه) را از ابتدا برای مستأجر بخرد یا آنکه وی (اجير) از آنها اعراض نموده و مستأجرآن لوازم را برای خود تملک نماید.و در برخی از اشیاء همچون چوب در سفارشات نجاری و برخی موارد اولیه دیگر که در سفارش ساخت ها بکار می رود، انتقال آنها به مستأجر با قراردادهای دیگری نیز قابل انجام است که توضیح آن، در مسأله بعد ذکر می شود.

پول بگیرد. به تعبیر دیگر، نجار پس از آنکه وسیله را برای خودش ساخت ، آن را به طرف مقابل بفروشد.(1)

ب. سفارش دهنده ، نجار را وکیل کند تا برای او به قیمت معین با قیمتی که خود نجار صلاح می داند، چوب خریده و سپس وسیله را برای او با اجرت معین بسازد.(2)

ج. سفارش دهنده از نجار بخواهد وسیله مورد نظر را با اجرت ساخت معین برای او بسازد، چه اینکه با چوب هایی باشد که خود نجار از قبل داشته یا اینکه نجار برای ساخت آن وسیله، چوب خریداری کند؛

در حقیقت ، نجار مبلغی بابت چوب و سایر مواد اولیه و مبلغی بابت اجرت ساخت دریافت می کند و در این مورد دو معامله انجام می گردد؛ یکی اجاره یا جعاله بر ساخت وسیله و دیگری تملیک چوب و سایر مواد اولیه با فروش آن یا مصالحه و مانند آن.

مسأله 567. صورت های مذکور در مسأله قبل - که بعضا قابل ترکیب با یکدیگر نیز هست و مثال های متعددی همچون سفارش دوخت لباس و... دارد - از جهاتی مانند مالکیت مواد اولیه قبل از تحویل، زمان مالکیت وسیله ساخته شده و... با هم فرق دارند که باعث می شود در برخی حالات، اثرات و مسائل متفاوتی بر هریک از آنها مترتب گردد.

شایان ذکر است، محقق شدن هریک از این صورت ها، بستگی به نوع قرار و تعامل بین دو طرف و همین طور قصد آنها دارد و باید شرایط صحت معاملاتی که هریک از صورت های مذکور براساس آن انجام شده (اجاره، خرید و فروش، مصالحه، معاوضه ، جعاله یا غیر آن)، وجود داشته باشد.

ص: 282


1- یا اینکه با قرارداد دیگری همچون صلح، آن را به ملکیت طرف مقابل در آورد.
2- در این صورت، با توجه به نوع توافق دو طرف، ممکن است سفارش پذیر جهت خرید مواد اولیه نیز اجرت دریافت کند.
انجام نشدن کار مورد اجاره
اشاره

مواردی که در آن اجاره محقق شده ، ولی کار مورد اجاره انجام نمی شود، دارای اقسام گوناگونی است که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می شود .

به کار نگرفتن اجير

مسأله 568. اگر انسان فردی را برای انجام کاری اجیر کند و در حالی که اجير آماده انجام کار است، مستأجر با اختیار خود او را بکار نگیرد - مثلا کارگری را برای ساختن اتاقی در منزل خود اجیر کند و کارگر حاضر به انجام کار درخواستی باشد، اما شرایط و لوازمی را که باید مستأجر برای انجام کار تهیه کند، فراهم ننماید، چنانچه برای انجام کار، زمانی تعیین شده است، با پایان یافتن آن زمان و اگر زمانی تعیین نشده (در مواردی که اجاره بدون تعیین زمان صحیح است)،(1) با گذشتن مقدار زمانی که انجام کار در آن ممکن باشد، تمام اجرت بر عهده مستأجر استقرار(2) پیدا می کند.

ص: 283


1- توضیح این موارد در مسأله «550» ذکر شد. شایان ذکر است، در این موارد که زمان برای انجام عمل تعیین نشده، همان طور که در مسأله مذکور بیان شد، هر وقت مستأجر بخواهد، اجیر باید کار را انجام دهد.
2- شایان توجه است، هرچند با انعقاد قرارداد اجاره ، اجير مالک اجرت می شود و می تواند در زمانی که در مسأله «563» ذکر شد آن را مطالبه نماید، اما مستقر و ثابت شدن مالکیت وی بر اجرت، پس از سپری شدن مدت مذکور است، زیرا در برخی از موارد که پس از انعقاد، اجاره باطل یا فسخ می گردد، معلوم می شود اجير مالک تمام یا بخشی از اجاره بهای قراردادی نبوده است، هرچند در برخی موارد به مقدار کاری که انجام داده اجرت المثل دریافت می نماید، که توضیح آنها در مسائل مربوطه ذکر شده است. بنابراین، گاه زمان «مالکیت» اجیر نسبت به اجرت و زمان استقرار آن بر عهده مستأجرو زمانی که اجیر می تواند اجرت را «مطالبه کند ممکن است متفاوت باشد، مثلا اگر فرد اجیر شده تا یک روز از هفته معن برای مستأجر کارگری کند و زمان برای انجام کار و پرداخت اجرت معلوم نشود، پس از انعقاد اجاره، اجیر مالک اجرت می شود و پس از گذشت یک روز، اجرت بر عهده مستأجر مستقر می گردد؛ اما تا وقتی اجیر کار را انجام نداده، حق مطالبه آن را ندارد، مگر آنکه یک هفته تمام شود و مستأجراجیر را با اختیار خود بکار نگیرد.
انجام کار توسط دیگری

مسأله 569. اگر مستأجر قبل از انجام عمل توسط اجیرو قبل از سپری شدن زمان انجام آن (اگر زمانی برای آن تعیین شده)، خودش آن کار را انجام دهد، یا آن را به فرد دیگری واگذار نماید و وی آن کار را انجام دهد؛ چه با قرارداد اجاره جدیدی باشد چه بدون آن، طوری که جایی برای انجام عمل توسط اجیر (اول) باقی نماند، باید تمام اجرت را به وی (اجير اول) بپردازد؛(1)

فرد دوم نیز اگر براساس قرارداد اجاره، کار را انجام داده، مستحق اجرت قراردادی در اجاره دوم است و اگر به درخواست فرد، اما بدون انعقاد قرارداد اجاره ، عمل را انجام داده، مستحق اجرت المثل می باشد.

مسأله 570. اگر قبل از انجام عمل توسط اجیر، فرد دیگری بدون درخواست مستأجر، آن کار را انجام دهد یا طوری شود که جایی برای عمل باقی نماند، بدون آنکه این امر مستند به مستأجر باشد، اجاره باطل است؛

پس اگر فردی برای برف روبی محل معینی اجیر شود و قبل از انجام آن، دیگری آن کار را انجام دهد(2) یا برف ها آب شده باشد، اجاره باطل است.

فوت اجیر

مسأله 571. کسی که اجیر شده تا خودش عملی را به جا آورد یا فرد دیگری توسط خود او برای انجام عمل بکار گرفته شود، در صورتی که قبل از انجام آن یا بکارگیری شخص دیگر بمیرد، چنانچه در حالی که فرصت و توانایی داشته، عمدا آن را انجام نداده، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند و اگر اجرت را داده، پس بگیرد و

ص: 284


1- در این فرض، تفويت عمل مستند به مستأجراست و حکم صورتی که تفویت عمل مستند به مستأجر نباشد، در مساله بعد ذکر می شود.
2- البته در این صورت، اگر شرط نشده باشد که عمل فقط توسط خود اجیر انجام شود و دیگری به قصد مجانیت کار را برای اجير انجام دهد، اجاره به قوت خود باقی بوده و اجير مستحق اجرت قراردادی می باشد.

می تواند اجاره را فسخ نکند و اجرت قراردادی را بدهد و اجرت المثل عمل را از ورثه مطالبه نماید؛

اما چنانچه اجیر در زمان حیات، امکان انجام عمل - هرچند با بکارگیری شخص دیگر برایش وجود نداشته، اجاره باطل می گردد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی که فرد اجیر شده تا فقط خودش عملی را انجام دهد نیز جاری است با این تفاوت که معیار، امکان انجام عمل توسط خود اوست نه شخص دیگر.

مسأله 572. اگر اجیر درذمه خویش عهده دار انجام عملی شده باشد؛ چه اینکه آن کار توسط خودش یا کسی که او بکار می گیرد انجام شود و چه غیر آن،(1) با فوت وی اجاره به قوت خود باقی است و انجام عمل مانند سایر دیون و بدهکاری های او می باشد. بنابراین، از مال وی، فردی برای انجام عمل بکار گرفته می شود.

عاجز شدن اجير

مسأله 573. اگر اجیراز انجام عمل مورد اجاره عاجز شود، مثل اینکه اجیر شده تا خودش کاری را انجام دهد(2) و به علت عذری مانند بیماری از انجام آن ناتوان شود،(3) چنانچه قبل از عاجز شدن، امکان انجام عمل برایش وجود نداشته، اجاره باطل است؛

در غیر این صورت، حکمی مشابه مسأله «571» در مورد آن جاری می شود .

شایان ذکر است، حکم مذکور شامل عذرعام نیز می شود، مانند اینکه فردی

ص: 285


1- در حقیقت، اجاره مطلق واقع شده است.
2- منظور، مباشرت در عمل است.
3- عاجز شدن فرد از انجام عمل مورد اجاره در مثال مذکور، در هر یک از دو فرض ذیل تصور می شود: الف. مورد اجاره انجام عمل در زمان خاصی بوده که در طول آن مدت، بیماری اجیر ادامه داشته است؛ ب. مورد اجاره زمان دار نبوده، ولی بیماری اجیر به گونه ای است که بعد از آن دیگر توانایی انجام عمل برایش وجود ندارد.

fرای ایزوگام و عایق کردن پشت بام در روز مشخصی اجیر شود و در آن روز به علت شرایط جوی، آن کار قابل انجام نباشد یا راننده ای اجیر شود تا شخصی را در زمان معین به مقصد برساند، ولی به علت مسدود بودن راه این کار امکان پذیر نباشد.

مسأله 574. اگرفرد مثلا برای حمل و نقل کالایی در زمان معین به محل مشخصی اجیر شده باشد و در بین راه مانعی پیش آمده و نتواند آن را در زمان معین به مقصد برساند، اجاره نسبت به مسیر باقیمانده، باطل می شود و در مورد اجرت حمل و نقل به مقدار راهی که پیموده شده ، مسأله دو صورت دارد:

الف. مورد اجاره ، فقط رساندن کالا به مقصد باشد؛

در این صورت، فرد مستحق هیچ اجرتی نیست.

ب. مورد اجاره ، حمل و بردن کالا در طول مسیر و رساندن آن به مقصد بوده ،طوری که هر مقدار از مسافت که پیموده شود، مطلوب مستأجر باشد؛

در این صورت، اجیر به نسبت مسافتی که پیموده، مستحق بخشی از اجرت قراردادی می باشد.

از بین رفتن مال (مالی که کار مورد اجاره باید بر آن انجام شود)

مسأله 575. اگر شیئی که فرد برای انجام کار بر آن اجیرشده،(1) قبل از انجام کارو سپری شدن مقدار زمانی که بتوان در آن مدت، کار را به پایان برد از بین برود، مثلا دیواری که برای رنگ کردن آن اجیر شده، خراب شود یا پارچه ای که برای دوختن آن اجیر شده سرقت شود(2) یا فرد دیگری غیر از مستأجرواجیر - آن را تلف کند، اجاره باطل می شود.

مسأله 576. اگر شیئی که برای انجام کار بر آن اجیرشده، پس از انجام قسمتی از کار و قبل از سپری شدن مقدار زمانی که بتوان در آن، کار را به پایان رساند، تلف

ص: 286


1- منظور، عین شخصی است که حسب عقد اجاره قرار بوده عمل اجیر روی آن انجام شود.
2- اگر تلف به سبب کار اجیر صورت گرفته یا وی در نگهداری از آن کوتاهی با استفاده غیر مجاز نموده باشد، حکم ضمان یا عدم ضمانش در مسائل بعد (ضمان اجیر) ذکر می شود.

شده یا دیگری آن را از بین ببرد، اجاره نسبت به مقدار باقیمانده از کار باطل و نسبت به مقداری که انجام شده صحیح است؛

پس اگر فردی برای آبیاری گیاهان یا رسیدگی به حیوانات به مدت یک ماه در روزهای معین اجیر شده و پس از چند روز کار بر اثر عوامل طبیعی، گیاهان خشک شده یا حیوانات تلف شوند، اجیر مستحق اجرت قراردادی کارهایی که انجام داده می باشد.

البته، در صورتی که مورد اجاره فقط انجام عمل به طور کامل باشد نه بخشی از آن - مثل اینکه مکانیکی اجیر شده که عیب ماشین را برطرف کرده و آن را درست کند و در حالی که تعمیر آن عیب دو روز طول می کشد، ماشین پس از یک روز کار سرقت شود - اجير مستحق هیچ اجرتی نیست.

مسأله 577. اگر شیئی که کار اجیر بر آن انجام می شود، توسط خود مستأجر از بین برود - مثل آنکه فردی برای نگهداری گوسفندان در مدت معین اجیر شده باشد و مستأجر آنها را ذبح کند - یا مستأجر کاری که در حکم از بین بردن آن است انجام دهد - مانند آنکه گوسفندان را بفروشد یا هدیه دهد و آنها را از دسترس اجیر خارج کند - وی باید تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد.

مسأله 578. اگر شیئی که کاراجیر بر آن انجام می شود، توسط وی (اجیر) از بین برود، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند که در این صورت، چنانچه اجیر مقداری از کار را انجام داده، حکم مقدار اجرتی که مستحق آن می باشد، در مسأله «576» ذکر شد(1) و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل کار مورد اجاره را از اجير مطالبه نماید.

بنابراین، اگر مثلا اجرت قراردادی 100 هزار تومان واجرت المثل عمل، 150 هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع 50 هزار تومان از اجیر طلبکار می شود.

ص: 287


1- البته، اگر مورد اجاره تنها انجام کامل عمل بوده، نه بخشی از آن و اجير مقداری از کار را انجام داده ، مستحق هیچ اجرتی نیست.
انجام عمل به گونه ای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)

*انجام عمل به گونه ای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)(1)

مسأله 579. اگر در اجاره قید شده باشد عملی را که اجیر انجام می دهد، ویژگی خاصی داشته باشد؛ مثلا در مکان یا زمان مخصوص یا با وسائل مشخصی انجام گیرد یا به کیفیت معینی انجام شود به طوری که مستأجر فقط عمل دارای آن ویژگی را از اجير خواسته و مورد اجاره انجام چنین عملی باشد - چنانچه اجير عمل را بدون رعایت آن ویژگی انجام دهد، اجیر برای عملی که انجام داده ، مستحق هیچ اجرتی نیست و اجاره انجام شده دو صورت دارد:

1. اجیر می تواند عمل را دوباره با رعایت قید مورد نظر انجام دهد؛ مثل اینکه اجیرشده دو رکعت نماز جعفر طیار در حرم یا مسجد بخواند، اما آن را در منزل به جا آورده یا اجیر شده ماشین را با بکار بردن قطعات خاصی تعمیر کند، اما قطعات دیگری در آن بکار برده است یا اجیر شده تا پارچه را با نیل رنگ بزند، اما با چیز دیگری رنگ زده و امکان رنگ زدن مجدد آن با نیل وجود داشته باشد؛

در این صورت، باید کار را به صورتی که مستأجر خواسته، دوباره انجام دهد.

2. امکان انجام دوباره عمل وجود ندارد؛ مثل اینکه اجیر شده تا نیمه شعبان همان سال روزه بگیرد، ولی آخرشعبان را روزه گرفته یا اجیر شده پارچه مستأجر را به کیفیت خاصی پیراهن بدوزد، اما او پیراهن را به کیفیت دیگری دوخته است؛ در این صورت ، مستأجر می تواند:

الف. اجاره را فسخ کند و چیزی به اجیرندهد؛

ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت اجیر، اجرت قراردادی را طلبکار می شود و مستأجر می تواند اجرت المثل عمل را به صورتی که اجاره بر آن واقع شده بود، از اجير مطالبه نماید. بنابراین، اگر اجرت المثل دوخت پیراهن به کیفیتی که

ص: 288


1- در این بخش، حکم صحت اجاره و موارد فسخ و مانند آن بیان می شود؛ اما حكم ضمان یا عدم ضمان اجیر در صورتی که مال مستأجر براثر کاراجیراز بین برود یا آسیب ببیند در مبحث «ضمان اجير» ذکر می شود.

مستأجر خواسته 100 هزار تومان بوده و اجرت قراردادی 80 هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع 20 هزار تومان طلبکار می شود.

مسأله 580. اگر اجیر به جای انجام کار مورد اجاره، کار دیگری انجام دهد - مثلا در حالی که برای دوختن گت اجیر شده، شلوار بدوزد - چه از روی عمد باشد و چه اشتباه، حکم مذکور در مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.

مسأله 581. اگر مستأجر در ضمن قرارداد اجاره با اجیر شرط کند که عمل مورد اجاره را به کیفیت خاصی انجام دهد،(1) مانند اینکه فردی را اجیر کند تا تلفن او را تعمیر نماید و شرط کند این عمل در طی سه روز انجام شود - چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شده و چه اینکه با مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره ، اجاره بر اساس آن واقع گردیده باشد - چنانچه اجير عمل مورد اجاره را انجام دهد، ولی از عمل به شرط تخلف نماید، مانند اینکه در مثال فوق تلفن را پنج روز بعد تعمیر کرده و تحویل دهد، مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.

شایان ذکر است، در صورت فسخ اجاره ، اجیرتنها مستحق اجرت المثل(2) عملی که انجام داده خواهد بود؛(3)

اما اگر مستأجر اجاره را فسخ نکند، باید اجاره بهای قراردادی را به اجیر بپردازد و به جهت تخلف از شرط، چیزی از اجرت اجیرکسر نمی شود.

مسأله 582. اگر مستأجر در قرارداد اجاره با اجیر توافق نماید که عمل مورد اجاره را به کیفیت خاصی انجام دهد، طوری که بخشی از اجرت در ازای همان کیفیت خاص قرار گیرد؛ مثلا فرد، راننده ای را به مبلغ 100 دینار اجیرنماید تا او را در روز اربعین برای زیارت به کربلا برساند، طوری که از اجرت مذکور20 دینار در ازای

ص: 289


1- فرق قید و شرط، در مسأله «473» بیان شد.
2- البته، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجه به نکته ای که در مسأله «605» ذکر می شود، لازم است.
3- شایان توجه است، چنانچه اجير اقدام به نصب قطعات جدیدی از مال خویش روی تلفن نموده، مالکیت آنها مربوط به اجير است و انتقال ملکیت آن به مستأجرنیاز به تملیک دارد.

رساندن در روز اربعین باشد(1) یا فرد، خیاطی را به مبلغ 200 هزار تومان اجیر کرده که برایش لباس بدوزد و در هنگام دوختن لباس به جهت تبرک قرآن بخواند، طوری که از اجرت مذکور 50 هزار تومان در قبال تلاوت قرآن باشد، چنانچه اجير آن کار را بدون رعایت کیفیت مورد نظر انجام دهد، در صورت دارد:

1. امور مذکور به طور معمول مقدور اجیر باشد، ولی اجیر تخلف نموده، مثلا راننده وی را بعد از روز اربعین به کربلا برساند یا خیاط لباس را بدون خواندن قرآن بدوزد، مستأجر بین دو کار مخیر است:

الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحق اجرت المثل(2) عمل انجام داده خواهد بود.(3)

ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت، اجرت المثل آنچه را نسبت به آن تخلف نموده(4) از وی مطالبه نماید.

2. انجام عمل با کیفیت مورد نظر، مقدور اجیرنبوده، مانند آنکه در مثال راننده ، معلوم شود به جهت مسدود بودن مسیریا ازدحام و شلوغی آن، امکان رساندن مستأجر در روز اربعین به کربلا نبوده است؛

در این صورت، اجاره نسبت به جزء غير مقدور باطل است و مستأجر نسبت به بخش صحیح اجاره بین دو کار مخیر است:

الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحق اجرت المثل عمل انجام داده خواهد بود.(5)

ص: 290


1- در این فرض، هر یک از دو امر مذکور در قرارداد (رساندن به کربلا و رساندن در زمان خاص) مورد اجاره می باشد.
2- البته، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجه به نکته ای که در مسأله «605» ذکر می شود، لازم است.
3- البته اگر اجاره را فقط نسبت به جزء تفویت شده فسخ نماید، می تواند به نسبت بخشی ازاجرت که در ازای جزء مذكور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.
4- عوض یا قیمت جزئی که با به جا نیاوردن آن، موجب تفويت (از بین بردن) آن شده است.
5- به پاورقی «2» از همین مسأله مراجعه شود.

ب. اجاره را فسخ نکند و به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذكور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.

مسأله 583. اگر فرد برای ختم قرآن کریم اجیر شود، بدون اینکه قید و شرطی برای کیفیت قرائت ذکر شده باشد، باید آن را به طور متعارف و معمول به جا آورد.

بنابراین، باید ترتیب بین سوره ها و آیات یک سوره و همین طور کلمات یک آیه را رعایت کند و چنانچه پس از ختم قرآن یا پس از پایان سوره بفهمد بعضی از کلمات را غلط خوانده است، اگر به اندازه متعارف بوده، چیزی از اجرت کم نمی شود؛

اما در صورتی که غلط خواندن بیش از مقدار متعارف بوده ، کافی است همان مقدار غلط را دوباره به طور صحیح بخواند، هرچند احتیاط مستحب آن است که از محل غلط تا آخر سوره را تلاوت نماید.

مسأله 584. اگر فردی که اجیر شده تا مثلا به نیابت از «حسین» نماز قضا بخواند، اشتباها آن را به نیت از «علی» به جا آورد، چنانچه منظورش، انجام نماز قضا برای میت معینی بوده که جهت خواندن نمازهای او اجیر شده، اما خیال کرده آن شخص «علی» است، در این صورت نمازی که خوانده از طرف «حسین» صحیح واقع شده و مستحق اجرت هم می باشد؛

در غیر این صورت ، نماز از طرف «حسین» واقع نشده و مستحق اجرت نمی باشد.

انجام عمل برای غیر مستأجر

مسأله 585. اگر فردی را اجیر کند تا در مدت معینی در اختیار او باشد و کارهای به خصوصی را که از او می خواهد، انجام دهد؛(1) مثل کارگری که اجیر شده تا در ساعات معین در اختیار کارفرما باشد و کارهای معینی را که از او خواسته می شود

ص: 291


1- مورد الف از اجاره اجیر، که در مسأله «534» ذکر شد (اجاره منافع).

انجام دهد، چنانچه در همان زمان برای خود یا دیگری کار کند، حکم مسأله دارای چند صورت است:

الف. اجیر همان کاری را که قرارداد اجاره مربوط به آن بوده ، برای خود یا برای دیگری به طور مجانی انجام دهد؛

در این صورت، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کرده و اگر اجرتی به او داده ، تمامش را پس بگیرد و می تواند فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد؛ ولی اجرت المثل عملی را که اجیر برای خود یا دیگری انجام داده، از خود اجیر بگیرد.(1)

ب. اجیر کار مورد اجاره را در مقابل دریافت عوضی (به عنوان اجاره یا جعاله) برای دیگری انجام دهد؛

در این صورت، مستأجر علاوه بر کارهایی که در صورت قبل ذکر شد، می تواند اجاره دوم (يا جعاله) را امضا کند و تمام اجرت آن را برای خود مطالبه کند؛ که البته با انتخاب این صورت، اجرت قراردادی در اجاره خود با اجیر را باید به او بپردازد.(2)

ص: 292


1- البته، اگراجیر کار را به درخواست فرد دیگر مجانا برایش انجام داده، چنانچه مستأجراز حق فسخ خود استفاده نکند، می تواند اجرت المثل عمل را از خود اجیریا کسی که اجیر کار را برای او انجام داده مطالبه نماید.
2- به عنوان مثال، اگر اجرت المثل یک روز نقاشی در ساختمان 700 هزار تومان باشد و یک نقاش برای یک روز کار در مقابله50 هزار تومان - به گونه ای که در مورد «الف» از مسأله «534» ذکر شد - اجیر شده باشد، چنانچه همان روز در مقابل 1 میلیون تومان برای دیگری اجیر شده و نقاشی کند،مستأجر اول بین سه امر مخیر است: اول. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به نقاش ندهد؛ دوم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل یک روز نقاشی را از اجیریا مستأجر دوم بگیرد، یعنی در مجموع 200 هزار تومان به نفع او شود؛ سوم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را بدهد و قرارداد اجاره دوم را اجازه داده و اجرت آن اجاره را مطالبه کند، یعنی در مجموع 500 هزار تومان به نفع او شود. اما اگر نقاش که در اجاره اول منفعت نقاشی خود را واگذار کرده، در اجاره دوم برای رانندگی یا بایی اجیر شود (مورد «ج» از همین مسأله)، مستأجرتنها بين امر اول و دوم مخیر است. مثال دیگر برای مورد «ب»: پزشکی که با توضیحات مذكور اجیرشده تا در زمان معینی به مداوای بیماران در بیمارستان بپردازد، ولی تخلف کرده و در مطب شخصی خود به این کار مشغول شود.

ج. اجیر در مدت اجاره، کار دیگری - غیر از کاری که برای آن اجیرشده و طوری است که انجام آن باعث می شود نتواند کار مورد اجاره را انجام دهد. برای خود یا دیگری انجام دهد؛

در این صورت، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند و اگر اجرتی به او داده ، تمامش را پس بگیرد و می تواند فسخ نکند، بلکه تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره را که اجيرانجام نداده از او مطالبه نماید؛

مثلا اگر اجرت قراردادی کارگر مذکور برای یک روز 200 هزار تومان واجرت المثل آن 250 هزار تومان باشد، چنانچه وی در همان روز کارهای خواسته شده را انجام ندهد و به انجام کارهای شخصی که با کار مورد اجاره منافات دارد، بپردازد و کارفرما قرارداد را فسخ نکند، کارگر در مجموع 50 هزار تومان بدهکار می شود.

شایان ذکر است، در تمام صورت ها اگر مستأجر قرارداد اجاره خود را فسخ کند، چنانچه اجیربخشی از کار مورد اجاره را برای مستأجرانجام داده، حق دارد اجرت المثل آن کارها را از مستأجربگیرد.(1)

مسأله 586. فردی که برای انجام کاری بر ذمه اش در زمان معینی اجیر شده(2) و در اجاره قید یا شرط شده که اجير خودش آن کار را انجام دهد،(3) نباید در آن مدت معين، مشغول کاری شود که با انجام عمل مورد اجاره منافات دارد؛(4) چه آن کار را

ص: 293


1- مگر آنکه قرارداد اجاره به گونه ای باشد که با انجام قسمتی از کار، هیچ بخشی از مطلوب مستأجر در عقد اجاره انجام نشده باشد؛ مشابه آنچه در مسأله «604» ذکر می شود. همچنین، اگر اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجه به نکته ای که در مسأله «605» ذکر می شود، لازم است.
2- نوع دوم از اجاره اجیر، که در مسأله «534» ذکر شد.
3- در صورت قید، مورد اجاره تنها عملی که خود اجیر انجام دهد می باشد، اما در صورت شرط، انجام اصل عمل - با قطع نظر از انجام آن توسط خود اجیریا دیگری - در قرارداد منظور نظر بوده است و علاوه بر آن، از اجير خواسته شده به امر دیگری (یعنی انجام عمل توسط خودش) نیزملتزم شود . توضیح بیشتر فرق بين قید و شرط در اجاره ، در مسأله «473» ذکر شده است .
4- طوری که با انجام آن کار نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد.

برای خود انجام دهد یا برای دیگری؛ با اجرت باشد یا بدون اجرت؛

اما اگر چنین کاری انجام دهد و دیگر نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد، مثل آنکه در آن روز برای خود یا دیگری پیراهن بدوزد و روز به پایان برسد یا در آن روز به سفر برود و نتواند در سفر مورد اجاره ( پیراهن دوختن» را انجام دهد، در صورت دارد:

الف. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معين «قید» بوده است، در این فرض مستأجر - همانند صورت «ج» از مسأله قبل - می تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده ، آن را پس بگیرد و می تواند فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را به او بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره (دوختن پیراهن در مثال مذکور) را که اجیر انجام نداده، از او مطالبه نماید.(1)

شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدت اجاره انجام داده، بر اساس قرارداد اجاره ای با شخص دیگر بوده، مثل آنکه فرد اجیر شده در مدت معین پیراهنی بدوزد و در همان مدت برای شخص دیگری اجیر شود که برایش پیراهن بدوزد یا کار دیگری انجام دهد که با دوختن پیراهن برای نفر اول منافات دارد، قرارداد اجاره دوم باطل است و وی (اجیر) اجرت المثل کاری که برای نفر دوم انجام داده را طلبکار است، نه اجرت قراردادی با وی را.(2)

ب. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معين «شرط» بوده است، مثلا چنانچه برای دوختن پیراهن در مدت معینی اجیر شده و در آن روز به سفر برود و نتواند

ص: 294


1- مثلا اگر اجرت المثل 100 متر مربع نقاشی ساختمان، 500 هزار تومان بوده و فرد در مقابل 400 هزار تومان برای نقاشی 100 متر مربع در روز معین، به گونه ای که در مورد «ب» از مسأله «534» ذکر شد، اجیر شده باشد، چنانچه تخلف کرده و کار وی را انجام ندهد - چه برای خود یا دیگری کار کند یا نه (و اگر برای دیگری کار کند، فرقی ندارد که براساس قرارداد اجاره دیگری باشد یا نه) - مستأجر(اول) بین دو امر مخیر است: الف. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به اجر نپردازد؛ ب. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل عمل مورد اجاره را بگیرد، یعنی در مجموع 100 هزار تومان طلبکار شود.
2- البته، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجه به نکته ای که در مسأله «606» ذکر می شود، لازم است.

خودش اقدام به آن کار کند، در این فرض مستأجر می تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده ، آن را پس بگیرد و می تواند فسخ نکند و در این صورت، اجیر باید عمل را توسط شخص دیگری انجام دهد و مستأجرنیز باید تمام اجرت قراردادی را به او بدهد.

شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدت اجاره انجام داده براساس قرارداد اجاره ای با شخص دیگر بوده ، قرارداد اجاره دوم صحیح است.

مسأله 587. اگر فردی برای استخراج معدن یا جمع آوری هیزم، سبزیجات و گیاهان دارویی و مواردی از این قبیل - که جزء مباحات اصلی است - اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت اول از دو نوع اجاره که در مسأله «534» ذکر شد، باشد (یعنی اجیر با قرارداد اجاره ، کارایی خود در جمع آوری و استخراج اشیاء مورد نظر را برای مدت معین به مستأجر واگذار کرده باشد)(1)، در این صورت، اگر مستأجر قصد مالک شدن اموالی که اجير جمع آوری می کند را داشته باشد، تمام اموال جمع آوری شده در آن مدت توسط اجير، مال مستأجراست؛ چه اینکه اجیر آنها را برای خود برداشته باشد یا برای مستأجريا فرد دیگر.(2)

مسأله 588. اگر فردی برای جمع آوری مباحات اصلی اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت دوم از دو نوع اجاره مذکور در مسأله «534» باشد؛ یعنی اجیربا قرارداد اجاره در ذمه خویش متعهد شده باشد که مثلا گیاهان محدوده معینی را برای مستأجر جمع آوری نماید، در صورت دارد:

الف. آنچه اجير جمع آوری می کند، به قصد انجام عمل مورد اجاره باشد و مستأجر نیز قصد مالک شدن آن اموال را نماید؛ در این صورت، اموال مذکور مال مستأجراست؛

ص: 295


1- یا اینکه تمام منافع و کارایی خود در مدت معین را به مستأجر واگذار نموده باشد.
2- اگر مستأجر قصد مالک شدن نکرده باشد، نسبت به اموال جمع آوری شده، نسبت به دیگران حق اولویت دارد.

ب. آنچه را جمع آوری نموده، برای خود برداشته؛ در این صورت، اموال مذکور مال خودش می باشد و در این فرض، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کرده و در صورتی که اجرت را پرداخته، تمام اجرت را پس بگیرد یا فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره را که اجیر برای مستأجرانجام نداده از او مطالبه نماید.

اجیر گرفتن اجیر (برای انجام کار مورد اجاره)

مسأله 589. اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که اجير خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد،(1) اجیر می تواند انجام آن کار را با عقد اجاره به فرد دیگری واگذار کند تا با اجرتی «معادل» با اجرت در اجاره اول یا «بیشتر» از آن، کار مورد نظر را انجام دهد.

مسأله 590. اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که اجير خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد،(2) چنانچه اجیر بخواهد به اجرتی کمتر از آن، دیگری را برای انجام آن کار اجیر کند، اجاره دوم در صورتی صحیح است که اجير اول مقداری از کار را خودش انجام داده باشد، هرچند مقدار کمی باشد.

بنابراین، اگر مثلا پیمان کاری با توضیحات ذکر شده، براساس عقد اجاره متعهد شود مکانی را با اجرت 100 میلیون تومان حقاری کند، در صورتی که بخشی از آن را - هرچند کم باشد - حقاری نماید، می تواند برای حفاری مقدار باقیمانده، فرد دیگری را در مقابل 80 میلیون تومان یا کمتراجیرنمايد؛

البته، در صورتی که اجاره از مواردی باشد که عرفا از اجاره های متعددی

ص: 296


1- چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شود یا به علت متعارف بودن یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره ، اجاره براساس آن واقع شود. بنابراین، فرض مسأله در صورتی است که هیچ یک از اقسام شرط در قرارداد اجاره لحاظ نشده است.
2- همان.

تشکیل شده است(1)- مثل آنکه فرد اجیر شده باشد در برابر یک میلیون و پانصد هزار تومان، 30 روز روزه بگیرد که این قرارداد در حقیقت، 30 اجاره یک روزه در مقابل 50 هزار تومان است - اجیرنمی تواند یک یا چند روز را خودش روزه بگیرد و بقیه را به قیمت کمتر به دیگری واگذار نماید.

مسأله 591. اگر فردی برای تعمیر وسیله ای اجیر شود و شرط نشده باشد که اجير خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد، چنانچه اجیرشخص ثالثی را با رعایت شرایط صحت آن - برای تعمیر وسيله مذکور اجیر نماید و بخواهد مال مستأجر را به اجیر دوم تحویل دهد، بنابر احتیاط واجب باید از مستأجر اجازه داشته یا به صورتی رضایت او برایش معلوم باشد.

مسأله 592. مواردی که بنا برای انجام کار صاحب کار خود، کارگر می گیرد، دو صورت دارد:

الف. صاحب کاربا را اجیر کرده که ساختمان بسازد؛ چه اینکه خودش آن کار را انجام دهد و چه آن را به دیگران واگذارد؛

این صورت، حکم مسأله «590» را دارد؛

ب. قرارداد صاحب کار و بنا به این صورت باشد که برخی از امور - همچون نظارت بر کار و طرح نقشه ساختمان و تصمیم گیری های اساسی - را خود بنا انجام دهد و برای انجام کارهای دیگر کارگر بگیرد؛

در این صورت، که اجرت بنا در مقابل کار خودش - اعم از نظارت و مانند آن و کارگر گرفتن - است،(2) کمتر بودن اجرت کارگر نسبت به با اشکال ندارد.(3)

ص: 297


1- بنابراین، در این فرض هرچند یک صیغه اجاره خوانده شده باشد، ولی اجاره مذکور منحل به اجاره های متعدد شده و یک عقد اجاره محسوب نمی شود.
2- در حقیقت، وظیفه با غیر از کاری است که به کارگرسپرده می شود.
3- شایان ذکر است، در این صوت نیز با از نظر نوع اجیر گرفتن و مبلغ اجاره و سایر خصوصیات باید طبق قرارداد عمل کند، مثلا چنانچه با اجیر شده تا کارگر را برای صاحب کار بگیرد و مقدار اجرت هم تعیین شده، باید به همین کیفیت عمل کند و حق ندارد از اجرتی که برای کارگر قرار داده شده، برای خودش بردارد.
اجاره دادن اجير

مسأله 593. اگر اجیر در اجاره نوع اول از انواع اجاره که در مسأله «534» ذکر شد، با مستأجر شرط نکرده باشد که فقط برای خود او کار کند و مستأجر او را به دیگری اجاره ندهد، مستأجر می تواند وی را به دیگری اجاره دهد؛ ولی نباید اجرت در اجاره دوم بیش از اجرت اجاره اول باشد.(1)

ضمان اجير

مسأله 594. در مواردی که فرد اجیر شده تا کاری را بر وسیله یا شیئی که متعلق به مستأجراست انجام دهد - مانند اینکه اجیر شده تا ماشین وی را تعمیر نماید یا پارچه اش را خیاطی کرده و لباس بدوزد، چنانچه آن شیء در اختیارش قرار گرفته، در دست وی «امانت» به حساب می آید.

بنابراین، اگر از بین برود یا نقصی بر آن وارد شود، در صورتی که در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا از آن استفاده غیر مجاز نموده، ضامن(2) تلف یا نقص آن می باشد؛(3)

در غیر این صورت، ضامن نیست و پرداخت «مثل» یا «قیمت» یا «مقدار کاهش قیمت» بر او واجب نمی باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله شامل اجاره باطل نیز می شود.

ص: 298


1- همین طور،خصوصیات اجاره دوم - مانند مدت و نوع کار- نباید مغایر با اجاره اول باشد.
2- ضامن بودن فرد نسبت به مال به این معنا است که: الف. اگر مال از بین برود، عوض وبدل آن به عهده فرد ثابت می شود؛ یعنی اگر مال از اشیاء مثلی است، باید مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را بپردازد. ب. اگر نقصی بر مال وارد آید، تفاوت قیمت صحیح و معیوب که به آن «أرش» گفته می شود، بر عهده شخص ثابت می شود؛ توضيح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «1504 و1505» و توضیح کیفیت محاسبة «أرش»، در مسائل «342 و 343» ذکر شده است.
3- توضیحات بیشتر درباره کوتاهی در نگهداری مال و تصرف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «1212 تا 1216» ذکر می گردد، فهمیده می شود.

البته، حکم صورتی که مستأجر در ضمن اجاره صحیح شرط کرده اجیر خسارت وارد شده را جبران نماید یا ضامن آن باشد، در مسأله بعد ذکر می شود.

همین طور، اگرتلف یا خسارت وارده، براثر کاراجیر صورت گرفته باشد، مسأله «597» در مورد آن جاری می باشد.

مسأله 595. اگر مستأجر هنگام اجاره شرط کند «در صورت تلف یا معیوب شدن مالی که دست اجیر است، اجیر خسارت وارد شده را مجانا جبران نماید و مثل یا قیمت با کاهش قیمت را بپردازد، هرچند در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و از آن استفاده غیر مجاز هم ننموده باشد»، چنین شرطی صحیح است و باید طبق آن عمل شود.(1)

اما اگر شرط کرده «در صورت تلف یا معیوب شدن مالی که دست اجراست، اجير مثل یا قیمت با کاهش قیمت آن را به وی مدیون باشد، هرچند در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و از آن استفاده غیر مجاز هم ننموده باشد»، چنین شرطی صحیح نیست.(2)

مسأله 596. اگر کالایی که فرد برای نگهبانی از آن اجیرشده سرقت شود، در صورتی که در نگهبانی کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست(3) و چنانچه ضمان یا جبران خسارت وارده در ضمن قرارداد اجاره شرط شده، حکم آن در مسأله قبل ذکر شد.

شایان ذکر است، در فرض سرقت مال، چنانچه اجیر به طور متعارف نگهبانی کرده و کوتاهی از او سر نزده، مستحق اجرت می باشد؛ البته، اگر شرط شده باشد

ص: 299


1- شرط در این گونه موارد، «شرط فعل» نام دارد.
2- شرط در این گونه موارد، «شرط نتیجه» نام دارد؛ تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه، از توضیحات مسائل «299 و 300» و نیز، صفحه 248»، پاورقی (1) معلوم می شود.
3- شایان توجه است، در صورتی که نگهبان به خواب رفته و مال سرقت شده، ظاهر این است که اگر نگهبان سعی داشته بیدار بماند، ولی به یک باره بدون اختیار خوابش برده، کوتاهی از او سر نزده است، اما اگر با اختیار خوابیده مقصر محسوب می شود.

که در صورت سرقت شدن مال، اجرتش را ببخشد، در این فرض عمل به شرط بر وی لازم است.

مسأله 597. کسی که اجیر شده تا کاری را بر مال دیگری انجام دهد، چنانچه مال براثر کار وی خسارت دیده یا تلف شود (اتلاف)، دو صورت دارد:

الف. اجاره بر انجام کار واقع شده و کیفیت انجام کار به خود اجیرواگذار گردیده؛ مثل آنکه شخصی را برای تعمیر ماشین اجیر کرده باشد؛

در این صورت اجير ضامن است، هرچند قصد ضایع کردن مال را نداشته؛ بلکه اگر استاد ماهری باشد و علی رغم به کار بردن دقت و احتیاط کامل، خسارت برمال وارد کرده یا آن را از بین ببرد، باز هم ضامن می باشد،(1) مگر در صورت شرط «برائت از ضمان» که در مسأله بعد ذکر می شود.

ب. مستأجر، خصوصیات و کیفیت عمل را خود تعیین کرده باشد، مثلا به تعمیرکار بگوید: «فلان قطعه را در ماشین بکار ببر»؛

در این صورت، اگر اجیر کار را به همان صورت خواسته شده انجام دهد و براثر آن (بکار بردن قطعه مورد نظر) مال صدمه دیده یا از بین برود، ضامن نیست؛ ولی اگر به صورت دیگری غیر از آنچه تعیین شده عمل کند، ضامن است.

مسأله 598. اگر در مسأله قبل، اجیر از مستأجر برائت ضمان بگیرد؛ یعنی شرط کند که چنانچه براثر کاروی، مال تلف شود یا خسارتی به آن وارد گردد، ضامن نباشد و او هم بپذیرد،(2) چنانچه با وجود آنکه در کار خود ماهر بوده و دقت و احتیاط لازم را بکار گرفته، تلف یا خسارتی برمال وارد آید، ضامن نیست.

همچنین، اگراجیر شرط کرده باشد که در موارد ضامن بودن وی، مستأجر

ص: 300


1- بنابراین، چنانچه مثلا خياط با برش نابجا پارچه مستأجر را ضایع کند یا تعمیرکار براثر اشتباه در تعمیر باعث خراب شدن یا وارد آمدن خسارت بر وسيلة مستأجرشود يا گاک با ضربه ای که جهت حکاکی به سنگ عقیق وارد کرده آن را بشکند، با توضیحات فوق ضامن است.
2- چه اینکه به شرط مذكور تصریح شود و یا به صورت ضمنی باشد و اجاره مبتنی بر آن واقع گردد.

طلب خود بابت خسارت و مانند آن را ببخشد و او را ابراء ذمه نماید، برمستأجر عمل به شرط لازم است. مسأله 599. اگر مستأجربه خياط بگوید: «در صورتی که اندازه این پارچه جهت دوختن پیراهنی برای من کافی است، آن را ببر» و خیاط به خیال اینکه کافی است، برش بزند و بعد معلوم شود کافی نبوده، ضامن است؛

ولی اگر ابتدا از او سؤال کند: «آیا اندازه این پارچه جهت دوختن پیراهنی برایم کافی است ؟» و خیاط به اعتقاد اینکه کافی است جواب مثبت بدهد؛ سپس خودش از خیاط خواسته و به وی بگوید: «آن را برش بزن»؛ در این صورت، چنانچه پس از برش معلوم شود کافی نبوده، ضامن نمی باشد.

مسأله 600. اگر باربر هنگام حمل و نقل بار بلغزد و باری که توسط وی مثلا در دست یا بر پشت یا سرش حمل می شود، سقوط کرده و از بین برود یا خسارتی به آن وارد شود، چنانچه در وقوع این حادثه عرفا مقصر نبوده (کوتاهی و سهل انگاری نکرده) ضامن نیست؛(1)

در غیر این صورت ضامن است؛ مانند اینکه هنگام حمل و نقل بار، با عجله و سرعت غیرمتعارف راه می رفته یا با وجود مسیر مناسب برای حمل و نقل بار، آن را از مسیر شیب و لغزنده برده یا بار را بر پشت خود محکم نبسته یا بار سنگین بوده، طوری که معمولا چنین باری را در چند نوبت جا به جا می نمایند، ولی او خواسته آن را در یک نوبت جا به جا نماید.

مسأله 601. اگر انسان فردی را اجیر کند تا با وسیله نقلیه، باری را حمل کند و آن بار مورد سرقت قرار گرفته یا نقصی بر آن وارد آید یا از بین برود، در صورتی که خسارت بر اثر کوتاهی و سهل انگاری اجیرحاصل شده باشد، مثل آنکه با بی دقتی

ص: 301


1- مگر در مواردی که ید اجیر به جهت کوتاهی در نگهداری مال یا خیانت در امانت و استفاده غیر مجاز، از «امانی» بودن خارج شده و تبدیل به ید ضمانی گردد که توضیح آن در مسائل «1212 تا 1216» ذکر می شود.

و رعایت نکردن احتیاط در رانندگی موجب خسارت بار شده، ضامن است، وگرنه ضامن نمی باشد.(1)

همین طور، اگر حیوانی که بار می برد بر اثر لغزيدن، باعث از بین رفتن مال شود، چنانچه لغزيدن حیوان بر اثر سهل انگاری صاحب حیوان - مثل زدن غیر متعارف یا بار زدن بیش از اندازه یا محکم نبستن بار بر پشت حیوان - باشد، ضامن است، وگرنه ضامن نیست.

شایان ذکر است، در این مسأله و مسأله قبل، اگر مستأجر با اجیر شرط کرده باشد که در صورت تلف شدن یا وارد شدن نقص، خسارت وارد شده را مجانا جبران نماید و مثل یا قیمت یا مقدار کاهش قیمت را بپردازد، چنین شرطی صحیح بوده و باید طبق آن عمل شود.(2)

مسأله 602. اگر قصاب سر حیوانی را به صورت غیر شرعی ببرد و آن را حرام کند، چه برای ذبح حيوان اجیر شده باشد و چه به طور مجانی این کار را انجام داده باشد، ضامن است .(3)

فسخ

مسأله 603. موارد حق فسخ در اجاره اجیر، همانند فسخ در اجاره اعیان است که در مسائل «523» و «524» بیان شد؛ برای روشن شدن مطلب، به ذکر دو مثال اکتفا می شود.

مثال 1. اگر اجیر بعد از اجاره بفهمد اجاره بهای عملش بیش از مقداری است که با مستأجر قرارداد بسته است یا مستأجر بفهمد اجیر را گران تر از معمول اجاره کرده - چنانچه به گونه ای باشد که در مبحث خرید و فروش (قسمت خیار غبن)

ص: 302


1- همان.
2- شرط در این مورد، به صورت شرط فعل قرار داده شده، که در فرض اول مسأله «497» ذکر گردید.
3- شایان ذکر است، برخی از مسائل «ضمان پزشک» در امور پزشکی در جلد چهارم، فصل «احکام پزشکی» ذکر می شود.

ذکر شد - کسی که مغبون شده می تواند اجاره را فسخ نماید (خیار غبن).

مثال 2. اگر صاحب کار در هنگام اجاره با اجیر شرط کند که کار را با کیفیت معین انجام دهد، درصورتی که اجیر به شرط عمل نکند، وی می تواند اجاره را فسخ کند (خیار تخلف شرط).(1)

مسأله 604. اگر اجیریا مستأجر براساس حق فسخی که دارد اجاره را فسخ کند - مثل آنکه یکی از آن دو بفهمد مغبون شده و اجاره را فسخ نماید. چنانچه قبل از انجام عمل، فسخ صورت گیرد، هیچ اجرتی به اجیر تعلق نمی گیرد؛

اما چنانچه اجاره پس از انجام کامل یا در بین کار فسخ شود، اجیر به اندازه مقدار کاری که انجام داده، مستحق اجرت المثل می باشد،(2) مگر در مورد مسأله بعد؛

البته، اگر تنها مجموع عمل، مورد اجاره بوده، نه اینکه هر قسمتی از آن مورد اجاره باشد - مثل اینکه فرد اجیر شده تا یک روز روزه بگیرد - چنانچه فسخ دربین آن صورت بگیرد، اجير مستحق هیچ اجرتی نمی باشد.

مسأله 605. اگر اجیر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره می دانسته یا احتمال عقلایی می داده که اجرت قراردادی کمتر از اجرت المثل است و با این حال، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به کمتر کرده، چنانچه بعد از پایان کار، قرارداد اجاره فسخ شود، اجیر فقط به اندازه اجرت قراردادی طلبکار می باشد.

چند مسأله مشترک (بین اجاره اعیان و اجاره اجیر)

مسأله 606. اگر پس از پایان مدت قرارداد معلوم شود اجاره باطل بوده، مستأجر

ص: 303


1- اگر طرفین یا یکی از آن دو (مستأجريا اجیر) در قرارداد اجاره، حق فسخ (خیار) خود را پس از اجاره ساقط کنند، یا آنکه در ضمن اجاره شرط شود که حق فسخ (خیار) نداشته باشند، خیار ساقط می شود؛ گاه این امر نسبت به تمام خيارات صورت می پذیرد و گاه نسبت به برخی از خیارات می باشد.
2- شایان ذکر است، همان طور که در مسأله «528» ذکر شد، اگر حق فسخ به گونه ای لحاظ شده که اجاره اجاره نسبت به مقدار باقیمانده از کار فسخ شود، نه مقدار سپری شده، مانند غالب موارد در خیار شرط ، در این صورت مستأجر باید به اندازه مقدار کاری که اجیر انجام داده - به نسبت، اجرت قراردادی را بپردازد.

اجرت المثل را بدهکار می شود، نه اجرت یا اجاره بهای قراردادی؛

البته، اگر مالک (در اجاره اعیان)(1) یا اجیر ( در اجاره اجیر)، هنگام اجاره از اجرت المثل اطلاع داشته و با این حال اجاره را به کمتر از آن واقع سازد، در صورتی که معلوم شود اجاره باطل بوده، فقط به اندازه اجرت قراردادی طلبکار می باشد. همچنین است حکم، اگر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره، احتمال عقلایی می داده که اجرت قراردادی کمتر از اجرت المثل باشد و با این حال اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کرده باشد.

شایان ذکر است، در بعضی از صورت های باطل بودن اجاره، فرد مستحق اجرت المثل هم نیست؛

مانند برخی از مثال هایی که در شرط «سوم» از شرایط مال مورد اجاره ذکر شد، مثل اینکه فردی اجیرشده تا با چوب غصبی وسیله ای بسازد، در حالی که از غصبی بودن آن اطلاع داشته، یا اینکه اجاره مقید به استفاده حرام از مال بوده، یعنی تنها منافع حرام مال مورد اجاره واقع شده یا اینکه طرفین برای استفاده مستأجر از کاربری حرام مال، توافق و هماهنگی کرده باشند، آن چنان که توضیحش در مسأله «471» ذکر شد.

مسأله 607. اگر در بین مدت قرارداد معلوم شود اجاره باطل بوده، نسبت به مقدار سپری شده تا آن زمان، حکم مسأله قبل جاری می شود؛

البته، اگر تنها مجموع عمل مورد اجاره بوده، مانند آنچه در انتهای مسأله «604» ذکر شد، اجیر به جهت انجام بخشی از عمل، مستحق هیچ اجرتی نیست.

مسأله 608. تمام مواردی که به دلیل باطل بودن قرارداد اجاره ، اجرت المثل برای مالک یا اجیر ثابت می شود، فرقی ندارد که وی از باطل بودن اجاره اطلاع داشته باشد یا نه.

ص: 304


1- این حکم در اجاره اعیان، در وقتی است که مالک غير محجور، خودش یا وکیل وی که در تعیین اجاره بها اختیار تام داشته آن را اجاره داده باشد و در اجاره اجير، خود فرد اجیر(غير محجور) یا وکیل وی که در تعیین اجرت اختیار تام داشته آن را واقع نموده باشد و در صورتی که فرد محجور است، اجاره توسط ولی شرعی وی یا وکیل ولى - با رعایت شرایطی که در فصل «حجر» بیان می شود - واقع گردیده باشد.

سرقفلی

یکی از معاملات رایج در عرف «سرقفلی» است؛ «سرقفلی» اقسام مختلفی دارد که احکام برخی از آنها در این بخش بیان می شود.

مسأله 609. گاه مالک مکان تجاری(1) آن را برای مدت معینی، مثلا یک سال، به فردی اجاره می دهد و در ضمن اجاره، موارد ذیل بین طرفین شرط می شود:

- مستأجريا شخصی که او به صورت مستقیم یا با واسطه - معین می کند،حق انتفاع و استفاده از مکان تجاری را به طور دائم» داشته باشد؛(2)

- مستأجر، مبلغی را بابت حق مذکور به عنوان عوض سرقفلی به موجر بپردازد .

- مستأجريا شخصی که او به صورت مستقیم یا با واسطه معین می کند، سالانه نیز مبلغ معینی را به صورت ثابت یا با افزایش آن در هر سال به مقدار متعارف اماکنی که سرقفلی آن واگذار شده ، به طرف مقابل (مالک مکان تجاری) بپردازد.

ص: 305


1- «مکان تجاری»، به عنوان مثال ذکر شده است.
2- شرط مذکور در این بند به صورت شرط نتیجه می باشد، نه شرط فعل؛ توضیح فرق شرط نتیجه و شرط فعل، در مسائل «299 و300» ذکر شد. شایان ذکر است، در آثار مترتب شده بر شرط نتیجه و شرط فعل تفاوت هایی وجود دارد، از جمله آنچه با مقایسه دو مسأله «612» و «615» فهمیده می شود.

قرارداد فوق با شرایط مذکور، صحیح است.(1)

مسأله 610. واگذاری حق سرقفلی به معنای حق انتفاع و استفاده از مکان تجاری به طور دائم،(2) همان طور که به صورت مذکور در مسأله قبل (شرط ضمن اجاره) قابل انجام است، به صورت مستقل از طریق قرارداد صلح یا معاوضه نیز محقق می شود.

بنابراین، مالک مکان تجاری می تواند سرقفلی ملک خویش را به طور دائم، مثلا در مقابل یک میلیارد تومان به دیگری مصالحه کند؛ مشروط بر اینکه وی سالانه مبلغ معینی را به صورت ثابت یا با افزایش آن در هر سال به مقدار متعارف اماکنی که سرقفلی آن واگذار شده، به وی بپردازد(3) و طرف مقابل (متصالح) نیز مصالحه را قبول کند.(4)

ص: 306


1- همین طور، در صورت تمایل می توانند به جای این شرایط یا علاوه بر آن، شرایط دیگری مانند آنچه در مسأله بعد ذکر می گردد، قرار دهند.
2- برای کسی که حق سرقفلی به او واگذار شده یا شخصی که او به صورت مستقیم یا با واسطه - معین میکند.
3- همان طور که در مسأله قبل ذکر شد، شرایط مذکور از باب نمونه است و طرفین می توانند شرایط دیگری غیر از این موارد یا علاوه بر آنها در ضمن قرارداد لحاظ کنند؛ مثلا مالک محل تجاری می تواند شرط کند چنانچه طرف مقابل بخواهد سرقفلی را با معاوضه یا صلح و مانند آن به شخص ثالثی واگذار کند، مبلغ معینی به عنوان «حق مالکانه» به کسی که در زمان واگذاری بعدی مالک محل است، بپردازد، چه اینکه خودش باشد یا فرد دیگری که مالکیت از طریق ارث یا مصالحه و مانند آن به وی منتقل شده است و همین طور مالک ملک می تواند شرط کند صاحب سرقفلی بدون هماهنگی و رضایت مالک، اقدام به تغییر کاربری محل و تعویض شغل ننماید. همچنین، مالک محل می تواند شرط کند چنانچه صاحب سرقفلی مبلغ سالانه را نپردازد، یا تغییر کاربری در ملک ایجاد کند، مالک ملک حق داشته باشد وی را ملزم کند تا سرقفلی را در ازای دریافت مبلغی (مثلا قیمت روز سرقفلی یا نصف آن) با صلح یا معاوضه و مانند آن به او (صاحب ملک منتقل کرده و برگرداند و محل را تخلیه نماید. ضمنا، برای آنکه حقوق مذکور پس از دست به دست شدن سرقفلی و انتقال های بعدی نیز برای وی وجود داشته باشد، شرط می کند چنانچه صاحب سرقفلی بخواهد آن را به دیگری واگذار کند، باید در ضمن عقد واگذاری سرقفلی، شرایط مذکور را به نفع مالک محل، لحاظ نماید. شایان ذکر است، لحاظ نمودن این شرط ها و موارد مشابه، می تواند به صورت های مختلفی که در مسأله «302» ذکر شد، انجام گیرد؛ پس در هر کدام از واگذاری ها که برخی از شروط فوق یا تمام آنها - چه در دست اول، چه دست های بعدی - به صورت ارتکازی وجود داشته باشد، نیاز به تصریح آن در ضمن قرارداد نیست؛ البته برای صحت شرط باید نکاتی که در مبحث «احکام شرط» ذکر شد، رعایت گردد.
4- شایان ذکر است، مالک می تواند به جای واگذاری حق انتفاع و استفاده از محل، منافع ملک خویش رابا همان شروط از طریق صلح و مانند آن به دیگری واگذار نماید و احکامی که برای واگذاری سرقفلی به صورتی که در این مسأله و مسأله قبل ذكر شد، در مورد آن تطبیق می گردد و به عبارت دیگر، تمام مسائلی که در مبحث سرقفلی ذکر گردیده و ذکر می گردد، غیر از مسائل «614 و 615 و 618» در این نوع واگذاری (واگذاری منافع با شرایط فوق) نیز جاری است.

مسأله 611. کسی که مالک سرقفلی شده (چه به شیوه مذکور در مسأله «609» و چه به شیوه ای که در مسأله «610» ذکر گردید، جایز است در ازای دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر یا کمتر از آنچه به مالک پرداخته، این حق سرقفلی) را به شخص دیگری واگذار نماید؛ البته، اگر مالک ملک شرط کرده باشد چنانچه صاحب سرقفلی آن را به دیگری منتقل کند، باید مبلغی بابت «حق مالکانه»(1) به وی بپردازد، عمل به شرط واجب است.

مسأله 612. اگر در مورد مسائل «609 و 610» مالک مکان تجاری به مبلغ سالانه ای که حسب شرط تعیین شده راضی نباشد و برخلاف شرط اولیه، خواهان مبلغ بیشتری باشد، صاحب سرقفلی می تواند به مبلغی که طبق شرط، سالانه موظف به پرداخت آن شده، اکتفا نموده و همچنان حق سرقفلی و استفاده از محل برای وی وجود دارد، هرچند مالک از دریافت آن امتناع ورزد.

مسأله 613. مالک محل تجاری و مانند آنکه سرقفلی ملک خویش را به صورتی که در مسائل «609 و 610» ذکر گردید، واگذار کرده، نمی تواند بدون رضایت صاحب سرقفلی، وی را وادار به تخلیه نموده و سرقفلی را پس بگیرد.(2) بنابراین، صاحب سرقفلی می تواند برای واگذاری محل و تخلیه آن، مبلغی در ازای سرقفلی از مالک دریافت نماید.(3)

مسأله 614. اگر مالک، ملک تجاری خود را برای مدت معینی - مثلا یک سال - به فردی اجاره دهد و در ضمن اجاره موارد ذیل شرط شود:

ص: 307


1- توضیح بیشتر در مورد «حق مالکانه» در صفحه «306»، پاورقی «3» ذکر شد.
2- مگر آنکه برای خود حق فسخ قرار داده باشد یا شرایط دیگری در قرارداد وجود داشته باشد که براساس آن مجاز به چنین کاری باشد.
3- مثلا از طريق صلح یا معاوضه.

- موجر بعد از پایان مدت، اجاره را به مقدار اجاره بهای سابق یا با افزایش آن به مقدار متعارف اماکنی که سرقفلی آن واگذار شده، برای مستأجريا فردی که وی - به صورت مستقیم یا با واسطه - معرفی می کند، تجدید نماید و این تجدید اجاره به طور مستمر و دائمی ادامه یابد.(1)

- مستأجر مبلغ معینی مثلا یک میلیارد تومان در ازای امر فوق (لزوم تجدید اجاره به صورت مستمر) به موجر بپردازد.

قرارداد فوق با شرایط مذکور، صحیح است.

بنابراین، بعد از تمام شدن مدت اجاره در هر دوره، مالک باید به شرط عمل کند و اجاره مکان را تجدید نماید.(2)

شایان ذکر است ، مستأجرنیز که حسب قرارداد فوق صاحب سرقفلی شده، جایز است در ازای دریافت مبلغی از شخص دیگر مساوی یا بیشتر یا کمتر از آنچه به مالک پرداخته - از حق خویش به نفع آن شخص صرف نظر نماید و بر مالک محل واجب است اجاره را با شخص مذکور به همان کیفیتی که با مستأجر اول منعقد کرده بود، تجدید نماید؛ البته، اگر در واگذاری سرقفلی، پرداخت حق مالکانه به صاحب ملک لحاظ شده، لازم است حسب آن عمل شود.

مسأله 615. اگر در مورد مسأله قبل، موجر از عمل به شرط امتناع ورزد و اجاره را تجدید نکند، مستأجر می تواند - با رجوع به حاکم شرع یا دیگری او را وادار به وفای به شرط نماید، ولی اگر به هر دلیلی نتواند او را به وفای به شرط الزام کند،

ص: 308


1- شرط مذکور به صورت شرط فعل می باشد، نه شرط نتیجه؛ توضیح فرق شرط نتیجه و شرط فعل در مسائل «299 و 300» ذکر شد.شایان ذکر است، در آثار مترتب شده بر شرط نتیجه و شرط فعل تفاوت هایی وجود دارد، از جمله آنچه با مقایسه دو مساله «615» و «612» فهمیده می شود.
2- البته، این امر از طريق صلح به شرط اجاره نیز قابل انجام است، مثل آنکه فرد یک میلیارد تومان به صاحب ملک صلح کند، مشروط بر اینکه وی ملک خویش را به مبلغ معینی به او اجاره دهد و این اجاره را سالانه به همان مبلغ یا با افزایش آن به اندازه متعارف در اماکنی که سرقفلی آن واگذار شده ، تجدید نماید.

بدون رضایت مالک، جایز نیست در مکان باقی مانده و از آن استفاده نماید.

مسأله 616. اگر مالک محل تجاری، در هنگام واگذاری سرقفلی مذکور در مسأله«614» شرط کرده که طرف مقابل، سرقفلی مکان را به شخص ثالثی واگذار نکند و این حق (حق سرقفلی) فقط برای خودش باشد، صاحب سرقفلی می تواند با دریافت مبلغی از شخص ثالث، از این حق خود به نفع وی صرف نظر کرده و ملک را تخلیه کند؛

ولی با این کار، شخص ثالث صاحب سرقفلی نمی شود؛(1) بلکه باید برای استفاده از مکان، با مالک محل به توافق برسد.

مسأله 617. مالک محل تجاری ، همان طور که حق دارد سرقفلی ملک خویش را به طور دائم واگذار کند، می تواند سرقفلی را به طور موقت - مثلا 5 ساله - واگذار نماید تا پس از سپری شدن مدت مذکور، حق استفاده و تصرف، تجدید اجاره نسبت به ملک در اختیار خودش قرار گیرد.

همین طور، کسی که سرقفلی ملک - چه به طور دائم و چه موقت - به او واگذار

شده، چنانچه با او شرط نشده حق استفاده و تصرف در آن را به دیگری منتقل نکند، حق دارد منافع یا حق انتفاع از محل را در مدتی که مالک آن است، با دریافت مبلغی از طریق اجاره یا صلح و مانند آن - با رعایت شرایط شرعی در هر مورد - به شخص ثالث واگذار نماید .(2)

بنابراین، اگر مثلا نفر اول (مالک محل)، سرقفلی را 5 ساله واگذار کرده و نفر دوم نیز سرقفلی را در بین مدت به شخص ثالثی واگذار نموده ، پس از سپری شدن 5

ص: 309


1- بنابراین، مبلغ مذکور تنها در ازای صرف نظر کردن صاحب سرقفلی از حق خویش و تخلیه محل پرداخت می شود؛ نه واگذاری سرقفلی.
2- البته، اگر شرط شده باشد برای واگذاری سرقفلی یا اجاره دادن به شخص ثالث، مبلغی بابت «حق مالکانه» به مالک محل پرداخت شود، باید به شرط عمل گردد. همین طور، اگر سرقفلی به صورتی که در مسأله «614» ذکر شد، واگذار شده باشد، صاحب سرقفلی پس از پایان مدت اجاره با مالک و قبل از تجديد اجاره با وی نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد.

سال از ابتدای واگذاری سرقفلی، شخص ثالث بدون رضایت مالک، حق باقی ماندن در محل را ندارد و نمی تواند برای تخلیه از مالک مبلغی در ازای سرقفلی بگیرد.

مسأله 618. فردی که ملکی را برای مدت معینی اجاره کرده و سرقفلی نپرداخته و در ضمن قرارداد اجاره برای تجدید اجاره با وی بعد از پایان مدت آن شرطی صورت نگرفته، پس از پایان مدت، حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و نمی تواند مانع تصرف مالک در ملکش شود و از تخلیه آن امتناع ورزد.

در این حکم، فرقی ندارد که مدت اجاره کوتاه باشد یا طولانی یا در مدت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد یانه و فرقی ندارد که بیرون رفتن مستأجر از محل، موجب ضرر و زیان در کسب او بشود یا نه.

بنابراین، اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج کسب و پیشه و به دست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچ یک حق مشروعی برای باقی ماندن وی در آن مکان ایجاد نمی کند و موجب اولویت شرعی در اجاره کردن مکان برایش نمی شود و پس از پایان مدت اجاره ، بر او واجب است محل را تخلیه و تحویل مالكش دهد.

با این توضیحات، معلوم شد در صورتی که مستأجراز قانون دولتی «حق پیشه و کسب» - که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره منع می کند - استفاده نماید و از تخلیه محل خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غاصبانه و موجب ضمان می باشد.

همچنین، اجاره دادن آن محل، فضولی محسوب می شود و بدون اجازه مالک باطل است و اگر مبلغی را بدون رضایت به عنوان «حق پیشه و کسب دریافت نماید، حرام می باشد.

ص: 310

جعاله

تعریف و اقسام جعاله

مسأله 619. «جعاله» آن است که انسان متعهد و ملتزم شود در مقابل کاری که دیگری انجام می دهد، عوضی(1) بپردازد؛(2) مثل اینکه بگوید: «هرکس فلان گمشده مرا پیدا کند، 100 هزار تومان به او می دهم»؛

کسی که به این امر ملتزم می شود، «جاعل» و کسی که کار را انجام می دهد، «عامل» و عوضی که قرار داده شده، «جعل» نام دارد.

مسأله 620. جعاله به دو صورت انجام می شود:

ص: 311


1- کار و عرض آن شرایطی دارد که توضیح آن در ادامه ذکر می شود.
2- شایان ذکر است اگر فرد در مقابل انجام کار توسط دیگری، عوضی را بر عهده خود قرار ندهد، بلکه وعده اهدای مال به کسی دهد که مجانا اقدام به عملی نماید، جعاله محقق نشده و احکام وعده در مورد آن جاری می شود و میزان تشخیص در این گونه موارد، قصد افراد است؛ پس اگر مثلا بگوید: هر کس سوره واقعه را حفظ کند، به او 500 هزار تومان می دهم، چنانچه منظورش قرار دادن مبلغ مذکور به عنوان عوض برای حفظ سوره باشد، جعاله محقق شده واما اگر مبلغ مذكور يا پرداخت آن را عوض کار قرار ندهد، بلکه صرفا وعده اهدای مال به کسی باشد که اقدام به حفظ سوره کند، جعاله محقق نشده و کسی که سوره مذکور را حفظ کرده چیزی طلبکار نیست، هرچند وعده دهنده بنابر احتیاط واجب باید به وعده خویش عمل نماید.

الف. «عام»؛ در جعاله عام، جاعل پرداخت عوض را برای فرد یا افراد خاصی قرار نمی دهد؛ مثل آنکه بگوید: «هرکس کتاب مرا پیدا کند، به او 10 هزار تومان می دهم»؛

ب. «خاص» ؛ در جعاله خاص، جاعل پرداخت عوض را برای فرد یا افراد خاصی قرار می دهد؛ مثل اینکه به فرزند خود بگوید: «اگر کتاب مرا پیدا کنی، 10 هزار تومان به تو می دهم».

مسأله 621. محقق شدن جعاله - همانند بیع و اجاره - با نوشتن نیز قابل انجام است. بنابراین، جاعل می تواند جعاله را با نوشتن اطلاعيه و مانند آن و قرار دادن در محل دید دیگری، منعقد نماید.

مقایسه «جعاله» و «اجاره اجیر»

مسأله 622. جعاله از این جهت که فرد متعهد شده تا در مقابل انجام کاری، عوضی پرداخت کند، مانند اجاره اجیر می باشد. بنابراین، کارهایی را که می توان با قرارداد اجاره برای انجام آن اجیر گرفت و توضیح آن در فصل اجاره ذکر شد،(1) از طريق جعاله نیز قابل انجام است.

مسأله 623. جعاله و اجاره اجیر، در برخی از ویژگی ها و شرایط ، فرق هایی دارند؛ از جمله دو مورد ذیل:

الف. جعاله «ايقاع» است، ولی اجاره «عقد» می باشد.(2) بنابراین، جعاله همین که ایجاب آن توسط جاعل انجام شود، محقق می شود و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد. همین طور، لحاظ کردن شرط در ضمن عقد اجاره صحیح بوده و عمل به آن لازم است، اما جعاله به جهت اینکه ایقاع است، قابلیت ندارد آمری در ضمن آن شرط شود.(3)

ص: 312


1- مثال هایی برای آن در بخش «اجاره واقع براعمال»، مسأله«533» ذکر شد.
2- توضيح معنای «ایقاع» و «عقد» در فصل «قراردادهای شرعی»، مسأله «75» ذکر شده است.
3- بنابراین، چنانچه جاعل یا عامل یا طرفین قصد دارند شروطی را در جعاله قرار دهند که عمل به آن لازم باشد، می توانند جعاله را در قالب صلح انجام دهند؛ به عنوان مثال صلح کننده (مصالح) خطاب به طرف مقابل (تصالح) بگوید: مصالحه میکنم بر اینکه اگر با سرمایه ای که در اختیارت به مدت یک سال قرار میدهم تجارت نمایی، نصف سود حاصل از آن، حق الزحمه (جعل) توباشد و شرط می نمایم او: خرید کالاهای تجاری را از فلان محل انجام دهی و ثانيا: چنانچه در معاملات ضرر کردی و سرمایه از بین رفت، معادل آن را مجانا از مال خود جبران کرده و به من هبه نمایی و همین طور سایر شرایطی را که طرفین منظور نظرشان است ذکر میکنند و متصالح، مصالحه مذکور را قبول می نماید، در این صورت، عمل به شرایط مذکور واجب است.

ب. در اجاره با محقق شدن قرارداد (ایجاب و قبول)، انجام کار براجيرواجب شده و اجرت نیز به عهده مستأجر می آید که توضیح بیشتر در فصل «اجاره» ذکر شد؛ اما در جعاله ، انجام کاربر عامل واجب نبوده و جاعل نیز تا وقتی که عامل کار را انجام نداده، چیزی بر عهده اش نمی باشد.(1)

شرایط جاعل و عامل

مسأله 624. جاعل باید جعاله را با قصد و اختیار انجام دهد. همین طور، نسبت به مالی که با جعاله به ملکیت دیگری در می آورد، «مالک» یا در «حکم مالک» (مانند وکیل یا ولی شرعی مالک) باشد؛

علاوه بر این، نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلس، شرعا «محجور»(2) باشد.

بنابراين، مثلا جعاله ای که توسط نابالغ واقع شود، صحیح نیست؛(3) البته اگر نابالغ جعاله را از طرف دیگری (فرد بالغ رشید) به وکالت یا اجازه از وی منعقد کند، صحیح است.(4)

مسأله 625. عامل برای آنکه مستحق جغل (مالی که جاعل به عنوان عوض انجام کار قرار داده شود، لازم نیست شرط خاصی داشته باشد؛ بلکه چنانچه کار

ص: 313


1- فرق های دیگر مربوط به شرایط اجاره و جعاله، از مسائل بعد معلوم می شود.
2- افراد «محجور» کسانی هستند که شرعا نسبت به تصرف در اموال و ذمه خود محدودیت هایی دارند؛ شرح مسائل مربوط به این افراد در فصل «جر» ذکر می شود.
3- مگر آنکه وی در انجام جعاله مستقل نباشد، یعنی حدود و خصوصیات در جعاله و عوض آن، توسط ولی شرعی وی با رعایت شرایط آن تعیین شود.
4- مشابه آنچه در فصل «خرید و فروش»، مسائل «129 و 130» ذکر شد.

مورد جعاله توسط فرد «محجور» مانند نابالغ - چه ممیز باشد و چه غیر مميز؛ چه با اجازه ولیش باشد و چه بدون اجازه او - انجام شود، کافی است و وی مستحق جعل می باشد.

مسأله 626. اگرعامل پیش از قرارداد جعاله کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد اینکه اجرت نگیرد آن را انجام دهد، استحقاق دریافت مزد ندارد.

شرایط عمل (کار مورد جعاله)

اشاره

مسأله 627. کاری که جعاله نسبت به آن انجام می شود، باید شرایط ذیل را داشته باشد:

1. حلال باشد؛

2. از اموری نباشد که دریافت مزد و عوض در ازای انجام آن شرعا غیر مجاز است؛

3. معقول بوده و بی فایده نباشد.

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می گردد.

1. حلال باشد

مسأله 628. اگر جعاله برای انجام عمل حرام، مانند نواختن موسیقی حرام، تولید شراب ، انجام معامله ربوی و مانند آن منعقد شود، باطل است و توضیح بیشتر در این مورد، در فصل «اجاره»(1) ذکر شد.

مسأله 629. اگر انجام عمل مورد جعاله، با ارتکاب کار حرام توسط عامل محقق شود، در صورت دارد:

الف. جاعل، جعاله را فقط برای همان مورد قرار داده باشد؛ مثل اینکه بگوید:

چنانچه فرد جنب یا حائضی مسجد را جارو بزند، به او فلان مال را می دهم»؛ در

ص: 314


1- فصل «اجاره» (نوع دوم؛ اجیر شدن اشخاص)، مبحث «شرایط کار و منفعت مورد اجاره »، شرط سوم .

این صورت، جعاله صحیح نیست و ثابت بودن اجرت المثل نیز در چنین موردی محل اشکال می باشد.

ب. جاعل، جعاله را فقط برای همان مورد قرار نداده باشد؛ مثل اینکه بگوید:

«هرکس مسجد را جارو بزند، به او فلان مال را می دهم» و زن حائض یا فرد جنبی این کار را انجام دهد، در این صورت جعاله صحيح بوده و عامل مستحق لجعل می باشد، هرچند مرتکب معصیت شده است.

2. از اموری نباشد که دریافت مزد در ازای انجام آن شرعا غیر مجاز است

مسأله 630. اگر جعاله برای کارهایی منعقد شود که شرعا باید به طور مجانی انجام شود - نه در مقابل عوض - مانند قضاوت توسط قاضی شرعی، جعاله صحیح نیست و توضیح بیشتر در این مورد، در فصل «اجاره»، مسائل «552 تا 555» ذکر شد.

مسأله 631. اگر مال فردی در اختیار انسان باشد، در صورت دارد:

الف. گاه لازم است آن را به دست صاحبش برساند؛

ب. گاه کافی است موانع را برای آنکه صاحب مال بتواند آن را در اختیار بگیرد، برطرف نماید و لازم نیست آن را به دستش برساند.(1)

با توجه به مطلب فوق:

1. اگر جاعل بگوید: «هرکس مال مرا به دستم برساند، فلان مبلغ به او میدهم» ، کسی که مال در دست اوست ، در مورد «ب» - مانند وقتی که مال دیگری در منزل انسان جا مانده - می تواند برای رساندن مال به وی، عوض تعيين شده در جعاله (جعل) را مطالبه کند؛

ولی در مورد «الف» - مانند وقتی که انسان مال دیگری را غصب کرده است - نمی تواند برای رساندن مال به صاحبش جغل تعیین شده را طلب کند، زیرا انجام آن بدون دریافت عوض بر او واجب است.

ص: 315


1- تفصيل موارد هریک از این دو قسم در مباحث دیگر مانند فصل «ودیعه» (امانت)، ذکر می شود .

2. اگرجاعل گفته باشد: «هرکس از گمشده من خبر دهد، به او فلان مبلغ می دهم» ، کسی که مال در دست اوست، چه در مورد «الف» و چه در مورد «ب»، از آنجا که انجام این کار بدون دریافت عوض بر او واجب است، نمی تواند جعل را دریافت نماید.

3. معقول بوده و بی فایده نباشد

مسأله 632. جعاله بر کاری که در نزد عقلا بی فایده به حساب می آید، صحیح نیست. بنابراین، اگر فرد بدون هدف معقولی بگوید: «هرکس به فلان محل تاریک برود یا حجم زیادی غذا بخورد،(1) فلان مبلغ به او می دهم»، جعاله صحيح نیست.

چند مسأله درباره شرایط کار مورد جعاله

مسأله 633. ویژگی ها و خصوصیات کار مورد جعاله لازم نیست معلوم باشد و این یکی از فرقهای بین اجاره اجيرو جعاله است. بنابراین، به عنوان نمونه در موارد ذیل جعاله صحیح است:(2)

الف. جاعل بگوید: «هر کس خانه مرا با رنگ مورد نظر نقاشی کند، به او فلان مبلغ میدهم»، هرچند مساحت و خصوصیات خانه که در سختی یا آسانی کار و یا مدت زمان انجام آن مؤثر است، معلوم نباشد.

ب. کار مورد جعاله یکی از دو یا چند عمل باشد، طوری که عامل مخرباشد هریک از آنها را انجام دهد؛ مثل اینکه جاعل بگوید: «هرکس خانه ام را با کیفیت

ص: 316


1- البته، اگر چنین کاری اسراف شمرده شده یا ضرر مهمی برای انسان داشته باشد که توضیح آن در جلد دوم فصل «خوردن و آشامیدن» ذکر شد، حرام نیز می باشد.
2- پس در موارد مشابه با مثال هایی که در شرط اول و چهارم از شرایط کار و منافع مورد اجاره (اجاره اجیر) در فصل «اجاره» ذکر شد (که در آنها اجاره باطل است)، می توان از طريق جعاله به هدف مورد نظر رسید.

معین رنگ زده یا کاغذ دیواری کند، به او فلان مبلغ می دهم»؛ چه اینکه عوض هر دو عمل را مانند هم یا متفاوت قرار دهد.

از حکم این مسأله، مورد مسأله بعد استثنا می شود.

مسأله 634. اگر کار مورد جعاله آن قدر مبهم باشد که عامل به علت نامعلوم و مبهم بودن، نتواند آن را انجام دهد، جعاله باطل است؛ پس اگر جاعل بگوید: «هر کس حیوان گمشده مرا به من برساند، فلان مبلغ به او می دهم» و مشخص نکند آن حیوان پرنده است یا چهارپایا غیر آن و شاهد و قرینه ای هم بر این امر نباشد، جعاله صحیح نیست.

مسأله 635. کار مورد جعاله لازم نیست نفعی برای جاعل داشته باشد؛ پس اگر مثلا جاعل بگوید: «هرکس فلان شخص را معالجه کند، مبلغی به او می دهم»، جعاله صحیح است، هرچند آن شخص نسبتی با جاعل نداشته باشد؛

بلکه اگر کاری باشد که نفعش به خود عامل می رسد، باز هم جعاله صحیح است؛ مثل اینکه بگوید: «اگر برای خودت لباسی بدوزی، فلان مبلغ به تو می دهم»؛

البته، چنانچه کار مورد جعاله از مواردی باشد که رضایت دیگری در انجام آن لازم است - مانند تصرف در مال دیگری باید با رضایت وی انجام شود تا کار، مشروع و حلال باشد، وگرنه جعاله صحیح نیست.

عوض (جعل)

مسأله 636. جعل و عوض به صورت های مختلفی ممکن است قرار داده شود، همچون «عين مال»(1) مانند «100 هزار تومان پول» و «عمل»، مثل آنکه جاعل بگوید: هرکس فلان کار را انجام دهد، لباسی برایش میدوزم.

ص: 317


1- چه اینکه عین شخصی باشد؛ مثل اینکه جاعل بگوید: «هرکس سوره جمعه را حفظ کند، همین خودکار را به او می دهم» یا کلی در ذمه مثل اینکه بگوید: «هرکس گمشده مرا پیدا کند، 100 هزار تومان به او می دهم» یا کلی در معين مثل اینکه بگوید: «هرکس فلان کتاب را بخواند، یکی از این کتاب ها را به او می دهم» .

مسأله 637. چیزی که به عنوان جعل (عوض انجام کار) قرار داده می شود، لازم نیست کاملا معلوم باشد و اگر طوری است که اقدام عامل بر انجام کار، غیر معقول وسفيهانه شمرده نشود، کافی است؛

پس اگرجاعل بگوید: «چنانچه کالای مرا به مبلغی بیش از 100 هزار تومان فروختی، مقدار اضافه مال خودت باشد» یا بگوید: «هر کس کیف پول گمشده مرا بیابد، نیمی از پول های آن را به خودش میدهم» یا «به او 100 کیلوگرم برنج میدهم (و نوع آن را تعیین نکند)»، جعاله صحیح است.

مسأله 638. اگر جاعل بگوید: «هرکس اسب گمشده مرا پیدا کند، پولی (یا چیزی) به او می دهم»، به جهت اینکه اقدام عامل برای یافتن اسب در ازای مبلغی کاملا نامعلوم ، سفيهانه وغیر معقول به حساب می آید، جعاله باطل است و اگر کسی کار را انجام دهد مستحق اجرت المثل می باشد.

مسأله 639. اگرعوض انجام کار (جعل) به صورت درصدی از هزینه های کار تعیین شود؛ مثلا صاحب کار با معمار قرارداد جعاله منعقد کند و حق الزحمه او را 10 درصد از مبلغ هزینه های کار - اعم از اجرت کارگرو... - قرار دهد، اشکال ندارد.

انصراف از جعاله

مسأله 640. جاعل می تواند قبل از اینکه عامل شروع به کار کند، جعاله را به هم بزند؛ اما پس از شروع کار توسط عامل، اگر بخواهد جعاله را به هم بزند، محل اشکال است و در این صورت مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛ مگر اینکه با عامل به توافق برسند.

مسأله 641. عامل می تواند کار مورد جعاله را ناتمام بگذارد؛(1) البته، گاه تمام کردن کاری که شروع کرده، از جهت دیگری بر او لازم است، مانند اینکه ناتمام گذاردن

ص: 318


1- حكم استحقاق یا عدم استحقاق لجعل، در مسأله «645» ذکر می شود .

آن کار، باعث ضرر جاعل یا ضرر کسی شود که کار برای او انجام می گیرد؛

مثلا اگر کسی بگوید: «هرکس چشم مرا عمل کند، فلان مقدار به او می دهم» و دکتر جراح شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را به پایان برساند.

انجام کار توسط دیگری یا انجام بخشی از کار

مسأله 642. اگر جاعل جعاله را برای فرد خاصی قرار داده باشد (جعاله خاص)، چنانچه کار مورد جعاله توسط شخص دیگری انجام شود نه عامل، دو صورت دارد:

الف. جاعل انجام عمل را فقط از شخص مورد نظر خواسته، طوری که انجام کار توسط دیگری مورد جعاله واقع نشده است؛ در این صورت، نه انجام دهنده کار مستحق مزد است و نه فرد مورد نظر عامل.

ب. جاعل انجام کار را از طریق فرد مورد نظر خواسته؛ چه اینکه خودش آن را انجام دهد و چه اینکه انجام آن را به دیگری واگذار نماید؛ در این صورت، اگر انجام دهنده کار، آن را از طرف فرد مورد نظر و به درخواست وی انجام دهد،(1) شخص مورد نظر مستحق جعل می باشد.

مسأله 643. اگر جاعل، جعاله را برای فرد خاصی قرار داده باشد، ولی عمل مورد جعاله را آن فرد به همراه دیگری انجام دهد، چنانچه مانند صورت اول از مسأله قبل باشد، فرد مورد نظر به نسبت مقدار کاری که انجام داده، مستحق بخشی از جعل می باشد(2) و دیگری استحقاق مزد ندارد و اگر مانند صورت دوم باشد، آن فرد استحقاق تمام جعل را دارد.

ص: 319


1- فرقی ندارد این واگذاری کار به دیگری، با اجرت و از طریق اجاره یا جعاله دیگرو مانند آن باشد، یا بدون اجرت. البته ، چنانچه با اجاره یا جعاله دیگر باشد، باید آنچه در مسأله «644» ذکر می شود، رعایت گردد.
2- مگر آنکه جاعل خواسته باشد تمام عمل را فقط شخص مورد نظر انجام دهد، طوری که انجام تنها بخشی از عمل توسط وی (حتی با وجود انجام بقيه عمل توسط فرد دیگر) مورد جعاله نباشد. در این صورت، فرد مورد نظر، مستحق هیچ جعلی نیست.

مسأله 644. اگر در جعاله لحاظ نشده باشد که فرد مورد نظر، خودش عمل مورد جعاله را انجام دهد، وی می تواند انجام آن کار را با جعاله دیگر یا اجاره به فرد دیگری واگذار کند، ولی بنابر احتیاط واجب، عوض در جعاله دوم (یا اجاره بعدی)، نباید کمتر از جعل جعاله اول باشد؛

اما اگر بخواهد کار را به مبلغی کمتر از آن به دیگری واگذار کند، جعاله دوم (یا اجاره بعدی)، در صورتی صحیح است که فرد مورد نظر مقداری از کار را خودش انجام داده باشد، هرچند مقدار کمی باشد؛

البته، در صورتی که جعاله از مواردی باشد که عرفا از جعاله های متعددی تشکیل شده، فرد اول (عامل اول) بنابر احتیاط واجب نمی تواند پس از انجام مقداری از کار، بقیه را به قیمت کمتر به دیگری واگذار نماید.(1)

مسأله 645. اگر جعاله بر انجام کاری مانند نوشتن و نسخه برداری از کتابی صورت گرفته باشد و عامل بخشی از کار را انجام داده و آن را کامل نکند، در صورت دارد:

الف. مورد جعاله انجام تمام کار بوده؛ مثل آنکه در مثال فوق ، فقط نوشتن کامل کتاب مورد جعاله باشد؛ در این صورت، عامل مستحق هیچ مزدی نیست.

ب. انجام هر مقدار از کار ( مانند نوشتن هر مقدار از کتاب در مثال فوق)، مورد جعاله و مطلوب جاعل باشد؛ در این صورت، عامل به مقدار کاری که انجام داده، مستحق بخشی از جغل می باشد.

انجام کار مورد جعاله توسط چند نفر

مسأله 646. اگر جاعل برای انجام یک عمل اجرتی قرار دهد، مثلا یک میلیون تومان مزد برای تعمیر خانه اش تعیین کند و دو یا چند نفر با کمک یکدیگر خانه وی را تعمیر کنند، آن یک میلیون تومان به نسبت کاری که انجام داده اند، بین آنان تقسیم می شود.

ص: 320


1- توضیحات بیشتر از مسائل مربوط به اجیر در فصل «اجاره»، مسائل «589 تا 592» معلوم می شود.

مسأله 647. اگر جاعل برای هر کس که کار مورد نظر وی را انجام دهد، جعلی قرار دهد؛ مثلا بگوید: «هر کس از طرف من زیارتی به جا آورد، فلان مبلغ به او می دهم» یا بگوید: «هر کس در امتحان نمره 20 بگیرد، فلان مبلغ به او می دهم»(1)، چنانچه دو یا چند نفر آن کار را انجام دهند یا چند نفر در امتحان نمره 20 بگیرند، باید تمام جعل تعیین شده را به هر یک از آنان بپردازد.

حکم خبر دادن از جعاله ای که واقع نشده

مسأله 648. اگر کسی به دروغ یا اشتباه جعاله ای را به کسی نسبت دهد، مثلا بگوید: «فلانی گفته هر کس گمشده مرا به من برساند، فلان مبلغ به او می دهم» درحالی که وی چنین نگفته است، چنانچه فردی به اعتماد این حرف آن کار را انجام دهد، چیزی طلبکار نمی شود، نه از صاحب مال و نه از خبر دهنده؛

البته، اگر گفته وی در حق عامل حجت شرعی باشد، یا اینکه موجب یقین یا اطمینان برای او گردد، خبر دهنده باید اجرت المثل کار عامل را به او بپردازد.

بازاریابی - بازاریابی شبکه ای

مسأله 649. قرار دادن جعل و دستمزد برای بازاریابی و جذب مشتری در قالب جعاله یا قرارداد صحیح دیگر جایز است؛

اما «بازاریابی شبکه ای »(2) - که در آن، مبلغی برای کسانی که با واسطه مشتری جذب کرده اند قرار داده می شود - اجازه داده نمی شود و مورد توقف است(3)، هرچند

ص: 321


1- فرض مسأله آن است که منظور فرد از جمله مذکور، انعقاد جعاله بوده و مبلغ مذکور را عوض انجام کار قرار داده است.
2- «network marketing »که گاه از آن تعبیر به بازاریابی چند سطحی «multilevel marketing» می شود.
3- شایان ذکر است در حکم مذکور (توقف در مسأله و عدم رخصت) فرقی بین انواع روش های سوددهی (plans) نیست و نیز تفاوتی ندارد که حق الزحمه پرداختی تحت عنوان «پورسانت» از خرید مشتری باشد یا «پاداش» یا «هدیه» یا «حق الزحمه آموزش به زیر مجموعه» یا عناوین دیگر؛ چه اینکه محل تأمین آن از اعتبارات مربوط به شرکت باشد یا از قیمت کالا از جانب مشتری تأمین گردد؛ درصدی باشد یا مبلغ ثابت؛ همین طور این حکم، شامل شرکت هایی که مجوز قانونی دارند نیز می شود و اختصاص به شرکت هایی که اصطلاحا «هرمی» نامیده می شود، ندارد.

فرد واسطه، کارهایی از قبیل آموزش و غیر آن برای زیر مجموعه خود انجام دهد؛ ولی در این مسأله می توان با رعایت الأعلم فالأعلم به مرجع تقلید جامع الشرایط دیگری مراجعه نمود.(1)

مسأله 650. حكم مسأله قبل، اختصاص به خرید و فروش کالا ندارد و چنانچه بازاریابی شبکه ای جهت جذب مشتری برای فعالیت های دیگری همچون بیمه یا واگذاری ارزهای دیجیتال و غیر آن باشد، همان حکم را دارد.

ص: 322


1- جواز رجوع به مرجع تقلید فالأعلم، در صورتی است که فعالیت مذکور شرایط عمومی معاملات از جهات دیگر غیر از شبکه ای بودن را داشته باشد؛ پس چنانچه در فعالیت مذکور کالا خرید و فروش شود، برای صحیح بودن این فعالیت برفرض رجوع به مرجع تقلید فالأعلم که این فعالیت را مجاز بداند، باید شرایط خرید و فروش از جهت نوع کالا و معلوم بودن مقدار و زمان تحویل پول و کالا و سایر احکام که در فصل «خرید و فروش» این رساله ذکر شده، رعایت گردد؛ همین طور، برای دریافت دستمزد و پورسانت ، نوع قرارداد، مانند جعاله یا اجاره معلوم گردیده و شرایط آن رعایت شود. بنابراین، توقف در این مسأله و جواز رجوع به مرجع تقلید دیگر از جهت ساختار شبکه ای فعالیت مذکور و امور مربوط به آن است و اگر سایر شرایط معاملات رعایت نشود، فعالیت مذکور، بنابر فتوی یا احتیاط حسب مورد باطل یا حرام است؛ به عنوان مثال، اگر در بازاریابی شبکه ای زمان دریافت کالا به طور دقیق معلوم نباشد یا بازاریابی شبکه ای در مورد فروش خدمات (بیع خدمات) باشد، خرید و فروش مذکور و در برخی موارد قرارداد دریافت دستمزد جهت معرفی مشتری صحیح نیست. همین طور، در صورتی که کالای مورد معامله از اشیائی باشد که خرید و فروش آن حرام است مانند شطرنج، تخته نرد و ابزار موسیقی حرام یا برای تأخیر در تحویل کالایی که به صورت کلی در ذمه فروخته شده، خسارت تأخیر قرار داده شود، چنین معامله ای حرام است و در این گونه موارد، مسأله با مراجعه به مرجع تقلید دیگر قابل تصحیح نیست.

مضاربه

تعریف و اقسام مضاربه

مسأله 651. «مضاربه» قراردادی است بین دو طرف؛ به این صورت که یکی از آنها سرمایه ای را به دیگری می دهد تا با آن تجارت (مانند خرید و فروش) کند و هردو در سود به نسبتی که قرار می گذارند، شریک باشند.

کسی که سرمایه را میدهد «مالک» و دیگری که خرید و فروش و تجارت را انجام میدهد، «عامل» نام دارد. مسأله 652. مضاربه دو نوع است:

الف. مضاربة «اذنی»؛ در این نوع مضاربه، مالک به عامل اذن و اجازه می دهد که با سرمایه مضاربه تجارت و خرید و فروش نماید تا در سود مضاربه - با توضیحی که خواهد آمد - با هم شریک باشند.

این نوع مضاربه، مضاربه اصطلاحی فقهی است که احکام آن در این فصل بیان می شود.

ب. مضاربه « معاوضی»؛ این نوع مضاربه، قراردادی است که طی آن معاوضه ای صورت می گیرد بین عمل تجارت و فعالیت تجاری که بر عهده عامل در مدت

ص: 323

معلوم قرار داده شده، در مقابل سهم معینی (به صورت کسری یا درصدی) از سود مضاربه برای عامل در همان مدت.

بنابراین، در مضاربه معاوضی، عامل در قبال صاحب سرمایه ، متعهد و ملتزم می شود که در مدت تعیین شده برای مضاربه اقدام به فعالیت تجاری با سرمایه مضاربه نماید و از طرفی، صاحب سرمایه نیز در قبال عامل متعهد می شود که وی استحقاق انجام فعالیت تجاری با سرمایه مضاربه را در مدت مقرر شده داشته و سرمایه مذکور را از او پس نگیرد و سهم معینی از سود مضاربه نیز مال عامل باشد.

شایان ذکر است، بعضی از احکام این نوع مضاربه، با مضاربه اذنی متفاوت است؛ از جمله اینکه در مضاربه معاوضی باید مدت مضاربه مشخص گردد؛ ولی در مضاربه اذنی، مشخص نمودن مدت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف، از قرارداد خویش منصرف نشده، مضاربه باقی است.

مسأله 653. مضاربه اذنی، عقد «جایز» است.(1)

بنابراین، مالک می تواند از اجازه ای که جهت تصرف در مالش به عامل داده است، برگردد و عامل نیز ملزم به ادامه انجام کار با سرمایه مالک نیست و هرگاه خواسته باشد می تواند از کار خودداری نماید؛ چه قبل از شروع در کار باشد و چه بعد از آن؛ چه قبل از حاصل شدن سود باشد و چه بعد از آن؛ چه اینکه برای مضاربه مدت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشند؛

البته، اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند، شرط صحیح است و عمل به آن واجب می باشد؛ با این حال، اگر یکی از دو طرف فسخ کند، مضاربه فسخ می شود، هرچند وی به علت مخالفت با شرط ، گناه کرده است.

مسأله 654. مضاربه معاوضی از عقدهای «لازم» است و هیچ یک از عامل و مالک قبل از مدت مقرر در قرارداد، حق فسخ آن را ندارند و عامل نیز ملزم به انجام کار و ادامه آن با سرمایه مالک در مدت مذکور می باشد؛

ص: 324


1- توضيح معنای عقد جایز، در مسأله «76» ذکر شده است.

مگر آنکه مالک یا عامل در ضمن قرارداد مضاربه ، برای خود حق فسخ قرار داده باشد یا شرعا حق فسخ برای مالک یا عامل به جهت خیار غبن، خیار تخلف شرط و مانند آن ثابت باشد، یا آنکه با توافق هم قرارداد مضاربه را اقاله نمایند.

شرايط اصل مضاربه

مسأله 655. قرارداد مضاربه «عقد»(1) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است « ایجاب و قبول» صورت گیرد.

مسأله 656. ایجاب و قبول در مضاربه نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت «لفظی» و «عملی» قابل انجام است:

ایجاب و قبول لفظی؛ مثل اینکه مالک به قصد مضاربه بگوید: «با این پول تجارت کن و سود آن به صورت نصف بین ما تقسیم شود» و عامل هم به قصد پذیرش مضاربه بگوید: « قبول کردم».

ایجاب و قبول عملی مثل اینکه مالک به قصد مضاربه و تقسیم سود آن به نسبت نصف ، مال و سرمایه را به عامل بدهد و او هم به همین قصد آن را بگیرد. همین طور، می توانند قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد انجام مضاربه امضا کنند.

شرایط مالک سرمایه و عامل

مسأله 657. مالک و عامل در مضاربه باید نابالغ و دیوانه نباشند و مضاربه را با قصد واختيار انجام دهند. همین طور، کسی که مال را برای مضاربه به عامل میدهد نسبت به آن مال، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولی شرعی مالک) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند(2) (مانند سفیه و مفلس) نباشد.

ص: 325


1- معنای عقد، در مسأله «75» توضیح داده شده است.
2- توضیح مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.

مسأله 658. سفیه و همین طور مفلس بدون اجازه طلبکاران ، می توانند عامل برای مضاربه باشند؛ مگر در صورتی که مضاربه موجب تصرف آنان در اموال خودشان باشد.(1)

مسأله 659. اگر در قرارداد مضاربه قید شده باشد که عامل فقط خودش عمل تجارت را انجام دهد، طوری که انجام تجارت توسط خود او مورد مضاربه باشد، چنانچه عامل از تجارت نمودن عاجز باشد، مضاربه باطل است.

مسأله 660. اگر انجام تجارت توسط خود عامل، شرط مضاربه باشد نه قید آن،(2) در صورتی که عامل خودش از تجارت نمودن ناتوان شود، مضاربه صحیح است ولی مالک حق فسخ مضاربه را دارد.

مسأله 661. اگر انجام تجارت توسط خود عامل نه قید مضاربه باشد و نه شرط آن، مضاربه در صورتی باطل است که عامل از تجارت مطلقا (چه خودش و چه با کمک گرفتن از دیگران) عاجز و ناتوان باشد.

شایان ذکر است، در موارد باطل شدن مضاربه در این مسأله و مسأله «659»، در صورتی که ناتوانی عامل پس از گذشت مدتی از قرارداد مضاربه پدید آید، مضاربه از همان زمان باطل می شود.

مسأله 662. اگر انسان بدون اجازه و وکالت و ولایت از طرف دیگری ، اقدام به مضاربه با مال وی کند - مثل اینکه پولی را که به عنوان امانت و مانند آن در اختیارش بوده، به عنوان مضاربه از طرف صاحب پول به عامل بدهد تا با آن تجارت کند و عامل هم بپذیرد - چنین مضاربهای فضولی است و مشابه احکامی که برای فروش فضولی مال دیگری ذکر شد، در مورد آن جاری است؛

پس چنانچه بعدا صاحب پول آن را اجازه دهد، مضاربه و همه معاملاتی که عامل انجام داده، صحیح است.

ص: 326


1- در مورد مفلس، منظور اموالی است که حاکم شرع وی را از تصرف در آن منع کرده است.
2- فرق بين «قید» و «شرط»، از توضیحات مذکور در مسأله «473» معلوم می شود.

این حکم، برای مضاربه ای که به صورت فضولی از طرف عامل منعقد می شود نیز جاری است.

مسأله 663. اگر انسان با پول دیگری بدون کسب اجازه و وکالت و ولایت از او یا احراز رضایت وی برای خودش اقدام به مضاربه کند، صاحب پول می تواند مضاربه را برای او یا برای خودش (صاحب پول اجازه دهد و اگر برای هیچ یک اجازه ندهد، مضاربه باطل است.(1)

مسأله 664. در مضاربه لازم نیست هر یک از عامل و مالک، یک نفر باشند؛ بلکه اگر مالک یک نفر و عامل، دو یا چند نفر باشند - خواه مال نیزیکی یا متعدد باشد و خواه مقدار سود تعیین شده برای هریک از عامل ها مساوی یا متفاوت(2) باشد - مضاربه صحیح است.

مسأله 665. همان طور که در مسأله قبل ذکر شد در مضاربه ، مالک سرمایه لازم نیست یک نفر باشد؛ پس اگر مالک دو یا چند نفر باشند - مثل اینکه مالی مشترک بین دو یا چند نفر باشد و آن را به یک نفر به مضاربه دهند - اشکال ندارد و در این صورت لازم نیست سود تعیین شده برای هریک از مالک ها، متناسب با مقدار سرمایه وی باشد.

شرایط سرمایه

اشاره

مسأله 666. سرمایه مضاربه باید شرایط ذیل را داشته باشد:

1. پول باشد؛

2. عین باشد (نه منفعت و نه دین بنابر احتیاط واجب و نه کلی در ذمه)؛

ص: 327


1- در این مسأله و مسأله قبل، اگر مالک، مضاربه را رد کند و این رد زمانی باشد که عامل، معاملاتی با مال وی انجام داده، در این صورت نسبت به معاملات صورت گرفته احکام معامله فضولی جاری می شود و مالک با وجود اینکه اصل مضاربه را رد کرده، می تواند هریک از معاملات را رد کند یا اجازه دهد.
2- هرچند مقدار کار تعیین شده برای هریک از عامل ها، با یکدیگر برابر باشد.

3. مقدار و اوصاف سرمایه معلوم باشد.

توضیح این شرایط، در ادامه ذکر می گردد.

1. سرمایه مضاربه پول باشد

مسأله 667. سرمایه مضاربه باید از پول هایی که معامله با آنها رایج است ، باشد.(1) بنابراین، کالا(مانند طلا، نقره، پارچه، برنج، روغن) را نمی توان به عنوان سرمایه مضاربه قرارداد.

2. سرمایه مضاربه عین باشد (نه منفعت و نه دین بنابر احتیاط واجب و نه کلی در ذمه)

مسأله 668. پولی که به عنوان سرمایه مضاربه قرار داده می شود، چند صورت دارد که در برخی از آنها مضاربه، صحیح و در برخی باطل است:

الف. عین پول؛ مثل آنکه مالک مبلغی پول مانند 1000 یورو حاضر کند و همان را سرمایه مضاربه قرار دهد.

ب. کلی در معین؛ مثل آنکه مالک 10 هزار یورو حاضر کند و مقدار 1000 یورو از همان پول را بدون تعیین، سرمایه مضاربه قرار دهد.

مضاربه، در این دو صورت صحیح است .

ج. کلی درذمة مالک.(2)

د. دین (طلبی که مالک از فرد دیگری دارد).

حکم این دو مورد، در دو مسأله بعد ذکر می گردد.

مسأله 669. اگر سرمایه مضاربه ، کلی در ذمه مالک قرار داده شود، یعنی مالک در هنگام انعقاد قرارداد مضاربه، مبلغ معینی را به عنوان سرمایه مضاربه بر عهده و

ص: 328


1- در زمان گذشته، معامله با سکه طلا و نقره (طلا و نقره مسکوک) به عنوان پول، رایج بوده و در زمان حاضر، پول های فعلی جایگزین آن شده است.
2- منظور از آن، دینی است که با خود عقد مضاربه بر ذمه سرمایه گذار ثابت شود .

ذمه بگیرد - چه اینکه بخواهد آن را پس از انعقاد قرارداد از موجودی حساب خود در بانک (با کارت کشیدن یا غیر آن) به طرف مقابل منتقل کند یا مبلغی از دیگری گرفته و به عامل بدهد یا از پول هایی که به همراه خود یا جای دیگر دارد بپردازد یا از طریق دیگری آن سرمایه را تأمین کند - مضاربه در این صورت که هنگام انعقاد، بر عین پول واقع نشده، باطل است، هرچند قرار باشد مالک، مبلغ مذکور را بلافاصله پس از انجام قرارداد به عامل بدهد.

مسأله 670. اگر مالک قبل از انعقاد قرارداد مضاربه ، طلبی از فرد یا بانک یا مؤسسه مالی اعتباری یا غیر آنها داشته و بخواهد همان طلبکاری خود را قبل از وصول، سرمایه مضاربه قرار دهد، صحت چنین مضاربه ای محل اشکال است(1) و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ چه اینکه بدهکار خود عامل باشد یا فرد دیگر.

بنابراین، اگر ماهیت حساب جاری یا حساب پس انداز بانکی، نوعی قرض دادن به بانک باشد، چنانچه مالک در هنگام انعقاد مضاربه بخواهد بخشی از موجودی حساب جاری یا پس انداز بانکی خود را (که شرعا از بانک طلبکار است) - با دادن چک یا بدون آن - به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد، بنابر احتیاط واجب این مضاربه صحیح نیست؛(2)

البته چنانچه مالک، عامل را وکيل کند تا پس از دریافت مبلغ از بانک، قرارداد مضاربه را بر سرمایه مضاربه (عین پولی که از بانک وصول و قبض شده) از طرف

ص: 329


1- مضاربه با «منفعت» نیز حکم مضاربه با «دین» را دارد. بنابراين، مثلا سرمایه قرار دادن منفعت یک ساله مسافرخانه ای که اجاره داده می شود، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
2- زیرا در این صورت، پولی که فرد در حساب جاری یا پس انداز قرض الحسنه دارد، طلب وی حساب می شود. همین طور، نسبت به پولی که ملک فرد بوده، اگر آن را بدون رعایت شرایط صحت عقد قرض در اختیار بانک قرار دهد و بانک آن را تصرف و مصرف نماید، بانک ضامن است (ضمان اتلاف يا غرامت) و فرد طلبکار از بانک محسوب می شود و قرار دادن چنین طلبی به عنوان سرمایه مضاربه محل اشکال است.

وی با خودش انجام دهد، مضاربه صحیح است. بنابراین، عامل، وکیل مالک در ایجاب مضاربه می باشد.(1)

مسأله 671. اگر شخصی مالی - به صورت امانت یا غیر از آن - در دست دیگری داشته باشد، می تواند با همان مال با وی قرارداد مضاربه منعقد کند؛ البته این مال باید به صورت عین شخصی باشد که توضیح آن در مسائل قبل بیان شد.

مسأله 672. در صحیح بودن مضاربه شرط نیست، سرمایه مضاربه در دست عامل باشد. بنابراین، اگر سرمایه مضاربه در دست مالک باشد و عامل عهده دار خرید و فروش و تجارت شود ، مضاربه صحیح است.

3. مقدار و اوصاف سرمایه معلوم باشد

مسأله 673. سرمایه مضاربه باید از نظر مقدار مبلغ و همین طور نوع پول (ریال، يورو، دینار و...) معلوم باشد؛ در غیر این صورت، مضاربه باطل است.

شرط کار (کیفیت سودآوری)

سود از تجارت حاصل شود

مسأله 674. در مضاربه لازم است سود از طریق تجارت (مانند خرید و فروش) حاصل شود. بنابراین، اگر مالک، پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا آن را در باغبانی یا پرورش دام و طیوریا صیادی و مانند آن بکار گیرد، مضاربه صحیح نیست.

همچنین، مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی مثل آشپزی، نانوایی،

ص: 330


1- با توجه به شرط مذکور (شرط دوم از شرایط سرمایه)، از آنجا که در حال حاضر در بسیاری از موارد - مخصوص نسبت به مبالغ زیاد - خود پول در اختیار افراد قرار نمی گیرد و غالبا معاملات از طریق پرداخت چک یا انتقال الکترونیکی (نقل اعتباری) در حساب های بانکی انجام می شود و پول به شکل فیزیکی وصول نمی گردد، مناسب است به جای مضاربه از قراردادهای جایگزین استفاده شود که برخی از آنها، در مسأله «714» ذکر می شود.

رنگرزی، خیاطی، تولید پوشاک و ساخت و ساز مسکن صحیح نمی باشد و برای این امور می توان از قراردادهای شرعی مشابه استفاده نمود.(1)

شرایط سهم عامل و مالک در سود مضاربه

اشاره

سهم مالک و عامل در مضاربه باید شرایطی را که در ادامه ذکر می شود، داشته باشد.

الف. سهم آنان معين باشد

مسأله 675. اگر هنگام قرارداد مضاربه ، سهم سود هریک از عامل و مالک معلوم نباشد و تعیین آن را به توافق بعدی واگذار کنند، مضاربه باطل است؛

البته، اگر در برخی از انواع تجارت در عرف بازار، سهم مالک و عامل معلوم باشد، طوری که عرفا نیاز به ذکر آن نباشد، تصریح به آن لازم نیست.

ب. تقسیم سود بین مالک و عامل باشد

مسأله 676. در مضاربه، سود باید فقط برای مالک و عامل باشد و اگر شرط شود که مقداری از سود به شخص دیگری داده شود مضاربه باطل است؛ مگر آنکه برای او انجام کاری را شرط کنند و آن کار مربوط به تجارتی باشد که در قرارداد مضاربه ذکر شده است.

ج. سهم آنان، به صورت درصدی یا کسری از سود باشد نه از اصل سرمایه

مسأله 677. تعیین سهم سود هریک از عامل و مالک به صورت مبلغی معین - مانند یک میلیون تومان در ماه - صحیح نیست؛ همین طور، اگر سهم مالک یا عامل را به صورت درصدی یا کسری از سرمایه - مانند 5 درصد کل مبلغ سرمایه - مضاربه قرار دهند، مضاربه صحیح نمی باشد.

ص: 331


1- مانند آنچه در مسأله «714» ذکر می شود .

بنابراین، تعیین سهم آنان باید به صورت درصدی (یا کسری) از سود باشد، مثل آنکه 50 درصد سود را برای هریک از طرفین قرار دهند یا مثلا یک سوم سود برای عامل و دو سوم سود برای مالک سرمایه باشد.

مسأله 678. اگر دو طرف بخواهند سود مالک (سرمایه گذاری را مبلغ ثابتی قرار دهند، مثلا مالک، 50 میلیون تومان یک ساله به عامل بدهد تا با آن تجارت کند و ماهانه مبلغ 2 میلیون تومان به او (مالک) سود بدهد، می توانند پس از تعیین سود به صورت کسری یا درصدی - به توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - به یکی از دو روش ذیل عمل کنند:

الف. مالک در ضمن مضاربه شرط کند که عامل مبلغ 2 میلیون تومان را ماهانه به صورت «على الحساب» به وی بپردازد و در پایان در وقت حسابرسی، مبلغ سود على الحساب را با سود حقیقی سهم وی با توافق طرفین مصالحه کنند، یا در صورت بیشتر بودن سود سهم مالک، آن را به وی پرداخت نماید.

همین طور، شرط کند چنانچه سودی حاصل نشده، عامل، وی (مالک) را از بازپرداخت مبلغ على الحساب ابراء ذمه نماید.(1)

ب. مالک با عامل در ضمن مضاربه شرط نماید در صورت حصول سود در هر ماه، سهم سود مالک را(2) به مبلغ 2 میلیون تومان در ذمه خویش به صورت نقد مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را به حساب بانکی وی - مثلا - واریز نماید.

همین طور، شرط کند در صورت عدم حصول سود ماهانه، مبلغ 2 میلیون تومان را به طور مجانی به وی اهدا یا مصالحه نماید.(3)

ص: 332


1- مالک می تواند در ضمن مضاربه، از عامل برای ابراء ذمه خویش در صورت عدم حصول سود وكالت بگیرد.
2- منظور، سود تحقق یافته ای است که به صورت کسری یا درصدی از درآمد و عائدات (نه اصل سرمایه) در مضاربه تعیین شده است، چه مقدار آن سود حسابرسی و معلوم شده باشد و چه هنوز مقدار دقيق سود حاصل شده حسابرسی نشده و معلوم نباشد.
3- شایان ذکر است مالک یا عامل می توانند در ضمن مضاربه برای خویش نسبت به موارد مذکور وکالت بگیرند تا خود مصالحه يا هبه را انجام دهند و علاوه بر این، طرفین می توانند به جای مضاربه از قراردادی که در مسأله «714» ذکر می شود استفاده نمایند.

مسأله 679. هرگاه سودی برای مضاربه به دست آید، عامل و مالک به اندازه سهم قراردادی خود، در آن شریک می باشند و لازم نیست مال موجود نقد شود یا آن را تقسیم نمایند؛

پس اگر سرمایه مضاربه 20 میلیون تومان باشد و سهم تعیین شده در مضاربه برای هر یک پنجاه درصد از سود باشد، چنانچه مثلا این سرمایه فروخته شود و در اثر آن 10 میلیون تومان سود حاصل شود، پنج ششم مال موجود (25 میلیون تومان) - چه اینکه مال موجود، پول باشد یا طلب یا کالا - متعلق به مالک و یک ششم آن (5 میلیون تومان) ، مال عامل می باشد.

مسأله 680. اگر در بین مضاربه پس از تحقق سود، مالک یا عامل درخواست تقسیم آن را بنمایند، چنانچه دیگری هم راضی باشد، تقسیم آن مانعی ندارد؛ ولی اگر یک طرف راضی نباشد، طرف مقابل نمی تواند او را مجبور به تقسیم کند؛

البته، در مواردی که درخواست کننده تقسیم، حق فسخ مضاربه را داشته باشد، پس از فسخ در برخی از موارد می تواند دیگری را مجبور به تقسیم کند که احکام آن، در فصل «شرکت» ذکر می شود.

خسارت یا تلف مال مضاربه

مسأله 681. مال مضاربه در مدت مضاربه، نوعی «امانت» در دست عامل به شمار می رود.

بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر سرمایه یا سهم سود موجود متعلق به سرمایه گذار وارد آید، در صورتی که عامل از حدود قرارداد یا وظایف خود در مضاربه تخلف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است؛(1) در غیر این صورت، ضامن نیست.

ص: 333


1- توضیحات بیشتر درباره کوتاهی در نگهداری مال و تصرف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «1212 تا 1216» ذکر می گردد، فهمیده می شود.ضامن بودن فرد نسبت به مال، به این معناست که اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن و اگر معیوب شود، ارش (کاهش قیمت) را بدهکار می گردد و توضيح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.

مسأله 682. با توجه به مسأله قبل، چنانچه خسارت وارد بر سرمایه با تخلف یا کوتاهی و تقصيرعامل همراه نبوده، تنها متوجه مالک (سرمایه گذار) می باشد و اگر وی بخواهد خسارت یا جبران آن را بر عهده عامل قرار دهد، چند صورت دارد:

الف. مالک درضمن مضاربه شرط کند عامل - همچنان که با او در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد؛ در این صورت، شرط مذکور باطل است؛ ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می باشد. بنابراین، تمام خسارت متوجه مالک می باشد.

ب. مالک در ضمن مضاربه شرط کند همه تلف یا خسارت بر عهده عامل باشد؛ چنین شرطی صحیح است؛ ولی در این صورت همه سود نیز برای عامل خواهد بود و مالک سهمی از سود نخواهد داشت.(1)

ج. مالک در ضمن قرارداد مضاربه یا عقد دیگر شرط کند که عامل در صورت بروز تلف یا خسارت بر سرمایه مضاربه، همه یا مقدار معینی از آن را مجانا جبران نماید، یعنی آن مقدار را به مالک هبه کند (ببخشد) یا بدون عوض صلح نماید؛ در این فرض، شرط مذکور صحیح است و عامل باید به آن عمل کند(2).(3)

ص: 334


1- بنابراین در این فرض، شرط تقسیم سود به نسبت کسری یا درصدی بین طرفین صحیح نمی باشد.
2- صورت «ب»، به صورت شرط «نتیجه» واقع شده و صورت «ج»، به صورت شرط فعل؛ فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات مذکور در مسائل «299 و 300» و نیز صفحه «248»، پاورقی «1» معلوم می شود.
3- البته، برای رسیدن به هدف فوق (اینکه عامل در هر صورت، ضامن خسارت یا تلف سرمایه باشد) راه های دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مالک کالایی را - هرچند کم ارزش - به عامل در ازای مبلغ کل سرمایه در ذقه وی مصالحه نماید تا ذمة عامل به آن مبلغ مشغول الذمه گردد و عامل در ضمن مصالحه شرط نماید که وکیل بلاعزل باشد تا چنانچه تلف یا خسارتی عارض نشد، خود را نسبت به تمام مبلغ مورد مصالحه ابراء ذمه نماید و در صورت بروز خسارت یا تلف، چنانچه مقدار دین ناشی از صلح، بیشتر از مقدار خسارت یا تلف باشد، بتواند فقط نسبت به مقدار اضافه خویش را بریء الذمه نماید.

مسأله 683. هر گونه خسارت یا تلف یا نقص وارد شده بر سرمایه مضاربه - مانند ضرر در معاملات ، آتش سوزی و دزدی و غیرآن - تا وقتی که قرارداد مضاربه باقی است، با سود حاصل از آن جبران می شود؛ چه سود قبل از خسارت باشد و چه بعد از آن. بنابراین، ابتدا ضرر و خسارت با سود جبران شده، سپس باقیمانده سود بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود؛

پس اگر مثلا سرمایۂ مضاربه 10 میلیون تومان بوده و بر اثر معاملات سودآور، 6 میلیون تومان سود به دست آید، ولی بعدا مضاربه دچار خسارت شده و در پایان یا هنگام فسخ، تنها 8 میلیون تومان باقی مانده باشد،(1) عامل سهمی از سود ابتدایی (6 میلیون تومان) ندارد؛(2)

البته، اگر عامل در ضمن قرارداد مضاربه با مالک شرط کند خسارت با سود قبلی یا بعدی جبران نشود، شرط صحیح است و باید به آن عمل شود.

مسأله 684. با توجه به مسأله قبل در مواردی که دو طرف، سودها را در بین مدت مضاربه تقسیم می کنند، این تقسیم سود على الحساب می باشد(3) و چنانچه در پایان مضاربه مقدار سرمایه موجود به ضمیمه سودهای تقسیم شده قبلی، کاهش یافته و به اندازه سرمایه اولیه یا کمتر از آن شده باشد، عامل باید سودهایی را که قبلا گرفته، برگرداند.

ص: 335


1- در این مثال 2 میلیون تومان به سرمایه مضاربه، خسارت وارد شده و اما اگر معاملات زیان آور بعدی طوری نباشد که اصل سرمایه هم دچار ضرر شود، مثل اینکه در مثال مذکور پس از آنکه در معاملات ابتدایی 6 میلیون تومان سود حاصل شد و اموال مضاربه به 16 میلیون تومان افزایش یافت، معاملات زیان آور بعدی مال مضاربه را دوباره به 10 میلیون تومان کاهش دهد. در این مورد، چنانچه با همین حال مضاربه به پایان برسد یا فسخ شود، تمام 10 میلیون تومان به عنوان سرمایه به مالک برمی گردد و سودی برای عامل منظور نمی شود.
2- بنابراین، مالک شدن عامل نسبت به سهم خود از سود، بستگی به وارد نشدن خسارت یا تلف دارد و تنها وقتی قطعی می شود که مدت مضاربه پایان یابد یا قرارداد فسخ شود.
3- منظور از علی الحساب آن است که مالکیت سود قطعی نبوده و متزلزل و غير مستقر می باشد و استقرار مالكيت با به پایان رسیدن مدت مضاربه یا فسخ مضاربه وعارض نشدن خسارت و تلف قبل از آن حاصل می شود.

همین طور، اگر در پایان مضاربه معلوم شود هرچند مضاربه نسبت به سرمایه اولیه سود داشته و افزایش یافته ، اما سودهایی که قبلا عامل دریافت کرده، بیش از سود نهایی مجموع سهم او از مضاربه بوده، در این موارد نیز عامل باید مقدار اضافه را برگرداند.

مسأله 685. اگر تمام سرمایه مضاربه قبل از شروع در تجارت از بین برود، مضاربه باطل می شود؛ مگر آنکه جبران از بین رفتن مال، از نظر شرعی بر عهده فردی ثابت باشد که در این صورت اگر آن فرد، بدل سرمایه را ادا کند، مضاربه باطل نمی گردد.(1)

مسأله 686. حكم مواردی که عامل پس از حصول سود اوليه و صرف آن می فهمد سهم وی از سود، کمتر از آن مقدار بوده، در قالب یک مثال ذکر می شود:

فرض کنید سرمایه مضاربه 10 میلیون تومان بوده و قرار تقسیم سود، نصف برای مالک و نصف برای عامل باشد؛

با تجارت عامل، 2 میلیون تومان سود حاصل شده و سود بین دو طرف تقسیم گردیده و عامل سهم خود از سود (یک میلیون تومان) را به شخص ثالثی بخشیده و به او تحویل داده یا آن را به طور مجانی با وی مصالحه نموده یا آن را مثلا در ازای 50 هزار دینار فروخته است؛

حال چنانچه تلف یا خسارتی بر مال مضاربه وارد آید و سرمایه مضاربه به 8 میلیون تومان کاهش یابد و بعد از آن نیز تا پایان مضاربه سودی حاصل نشود، در صورت دارد:

الف. تصرف مذکور (هبه، صلح یا فروش) با موافقت مالک (سرمایه گذار) واقع نشده باشد؛ در این صورت، تصرف مذکور صحیح نیست.(2)

ب. تصرف مذکور با موافقت مالک بوده؛ در این صورت، تصرف مذکور صحیح

ص: 336


1- مثل آنکه مال با کوتاهی و تقصیر از طرف عامل یا فرد دیگری از بین رفته و وی آن را جبران کند.
2- مگر آنکه مالک بعدا آن را اجازه دهد.

است؛ ولی چنانچه رضایت مالک مقید به این بوده که عامل در صورت بروز خسارت یا تلف ، در مثال فوق 1 میلیون تومان را از مال خویش جبران نماید، چنانچه عامل اقدام به این کار نماید تصرفش صحیح است و در صورتی که این کار را انجام ندهد، تصرفش باطل است.(1)

شایان ذکر است، اگر عامل معامله را بالذمه انجام داده باشد، مثل اینکه کالایی را برای خود به ثمن کلی در ذمه اش خریداری کرده، سپس بدهیش به فروشنده را از سهم خویش از سود مضاربه پرداخت کرده باشد، معامله مذکور در هر حال صحیح است، ولی در مورد ادای دین انجام شده، احکام سابق جاری می شود.(2)

وظایف عامل (احکام مربوط به عامل)

نوع و کیفیت معاملات

مسأله 687. عامل در مضاربه نسبت به انتخاب نوع کالا، مکان معامله، طرف مورد معامله و موارد دیگر، می تواند طبق مصلحت اندیشی خود عمل کند؛

مگر آنکه مالک (سرمایه گذار) با وی شرط نموده باشد(3) که جنس معینی را نخرد، یا تنها جنس معینی را بخرد یا از شخص خاصی جنس نخرد، یا به قیمت معنی جنس را خریداری نماید یا از شهر مشخص یا بازار معین خرید نماید؛ که در این صورت، عامل حق مخالفت با مالک را ندارد.

مسأله 688. اگر عامل در مسأله قبل از عمل به شرط تخلف نماید، معامله صحیح است؛ پس چنانچه سودی از معامله حاصل شده باشد، عامل و مالک

ص: 337


1- همان.
2- شایان ذکر است، توضیح بیشتر و کامل تر این مسأله در منهاج الصالحين، ج2، مسأله 658 بیان شده است.
3- چه اینکه شرط، صریح باشد یا غیر صریح که توضیح آن در مسأله «302» ذکر شد.

طبق آنچه در قرارداد مضاربه مقرر شده، در سود شریک هستند و اگرضرر نموده یا مال تلف شده، عامل ضامن تلف و خسارت می باشد.

مسأله 689. عامل می تواند معاملات را به صورت نقد یا نسیه انجام دهد؛ مگر آنکه مالک با او شرط کرده باشد که معاملات را نقدی انجام دهد، یا آنکه انجام معامله نسیه معمول و متعارف نباشد، طوری که قرارداد مضاربه عرف شامل معاملات نسیه نشود، که در این صورت عامل بدون اجازه مالک، حق انجام معامله نسیه را ندارد.

مسأله 690. اگر عامل در مواردی که بدون اجازه مالک حق انجام معامله نسیه را ندارد، خلاف نظر مالک رفتار کند و بدون هماهنگی با او، با سرمایه مضاربه معامله نسیه انجام دهد، در صورتی که قبل از مطلع شدن مالک از این امر، ثمن(1) معامله را از خریدار دریافت نموده باشد، معامله صحیح است؛

اما اگر مالک قبل از دریافت ثمن از خریدار مطلع گردد، معامله فضولی(2) است، یعنی در صورتی که به آن راضی شده و اجازه دهد، معامله صحیح است و اگر اجازه ندهد، معامله باطل می باشد.

کارهای مربوط به مضاربه (غیرمعاملات) و هزینه های آن

مسأله 691. عامل با توجه به نوع تجارت و ویژگی های دیگر آن - مانند مکان و زمان آن - باید کارهایی را که معمولا در آن تجارت صورت می گیرد، انجام دهد؛ به این معنا که بر عامل لازم است هر کاری را که یک تاجر به طور معمول با مال خود انجام می دهد، بکار گیرد؛

پس اگر کالای خریداری شده معمولا در جای خاصی نگهداری می شود، یا برای نگهداری آن نیاز به افراد یا وسایل ویژه ای است، یا برای فروش کالای

ص: 338


1- قیمت کالا که معمولا پول می باشد.
2- معنای فضولی و توضیحات آن در مسائل «114 تا 124» ذکر شده است.

خریداری شده به اجاره کردن محل نیاز باشد، باید این کارها را - مناسب با آنچه در آن تجارت معمول و متعارف است - انجام دهد.

مسأله 692. پرداخت هزینه کارهای مربوط به مضاربه که در مسأله قبل توضیح داده شد، در صورت دارد:

الف. کارهایی که متعارف و معمول آن است که عامل مضاربه خودش آنها را انجام دهد؛

در این موارد چنانچه عامل، این کارها را در مقابل اجرت به دیگری واگذار کند، باید اجرت را از مال خودش بپردازد.(1)

ب. کارهایی که واگذاری آنها به دیگران - در مقابل اجرت - توسط عامل متعارف است، مانند حمل و نقل کالا;

در این موارد، در صورتی که عامل خودش این کارها را انجام دهد، چنانچه قصد مجانیت نداشته باشد، می تواند اجرت آن را از مال مضاربه بردارد.(2)

صرف مال مضاربه در غیر امور مضاربه

مسأله 693. عامل نمی تواند مال مضاربه را در غير شؤون مضاربه هزینه نماید؛ مانند اینکه آن را صرف زندگی خانوادگی یا تعمیر ماشین یا خرید مغازه و ابزار کاریا پرداخت بدهی و مانند آن برای خویش نماید، هرچند قصد داشته باشد بعد از اموال شخصی خود جایگزین آن کند.

مخلوط کردن مال مضاربه با سایر اموال

مسأله 694. برای عامل جایز نیست بدون اجازه مالک، سرمایه را با مال خودش یا مال فرد دیگری مخلوط نماید و اگر این کار را انجام دهد، چنانچه مال مضاربه از

ص: 339


1- البته، اگر شرط شده باشد که عامل آن کار را به دیگری واگذار نکند و خودش آن را انجام دهد، حق واگذاری آن به دیگری را ندارد.
2- البته اگر در این زمینه شرط خاصی شده، عامل باید مطابق شرط عمل نماید .

بین برود ضامن است؛ ولی مضاربه همچنان صحیح بوده و سود براساس قرارداد، متعلق به هر دو می باشد.

شایان ذکر است، اگر عامل در مخلوط کردن مال اجازه داشته باشد اشکال ندارد، هرچند این اجازه به صورت کلی باشد؛ مثل اینکه مالک به عامل بگوید:

«هر آنچه در مورد مال مضاربه مصلحت می بینی عمل کن».

تأخیر در تجارت با مال مضاربه

مسأله 695. عامل پس از دریافت مال مضاربه باید با آن تجارت کند و حق ندارد مال را به اندازه ای که عرفا سهل انگاری شمرده می شود راکد و معظل بگذارد و اگر چنین کند، در صورتی که مال تلف شود ضامن است؛

البته در این صورت، مالک تنها اصل سرمایه را طلبکار است و نمی تواند سودهای فرضی را - که اگرعامل کار می کرد به دست می آمد - مطالبه نماید.

مسافرت با مال مضاربه

مسأله 696. عامل در صورتی می تواند مال مضاربه را برای تجارت به شهر دیگری ببرد که از مالک در این کار اجازه داشته باشد یا اینکه چنین کاری - هرچند نسبت به جنس مال مورد مضاربه - متعارف و معمول باشد، طوری که قرارداد مضاربه عرفا شامل این مورد بشود.

مسأله 697. در مواردی که عامل مجاز نبوده مال مضاربه را به جای دیگر منتقل کند، در صورتی که این کار را انجام دهد و مال تلف شود یا خسارتی بر آن وارد آید، ضامن است؛ ولی چنانچه سودی به دست آید، مالک و عامل طبق قرارداد، در آن شریک هستند.

همین حکم، در جایی که عامل مجاز به انتقال مال به شهر خاصی بوده، اما آن را به جای دیگری برده نیز جاری است.

مسأله 698. در مواردی که عامل مجاز به سفر برای مضاربه است، چنانچه شرط

ص: 340

نشده باشد که وی مخارج سفر را از مال خود بپردازد، می تواند آن را از مال مضاربه تأمین کند؛ پس اگر سودی حاصل شده، مخارج سفر از همان سود محاسبه می شود و چنانچه سودی حاصل نشده آن را از سرمایه بر می دارد؛

البته، اگر بعد از آن سود پدید آید، نقص وارد بر سرمایه مالک(1) با آن جبران می شود، سپس چنانچه چیزی از سود باقی ماند، بین آنها تقسیم می شود.

مسأله 699. مخارج سفر که در مسأله قبل ذکر شد، شامل هزینه هایی مانند کرایه راه، مسکن، خوراک، آشامیدنی و... است که عامل - مناسب با حال و شأن خود - با رعایت اعتدال و میانه روی، در سفر به آن نیاز دارد. بنابراین، اگر در هزینه ها زیاده روی و اسراف کند، باید مقدار زیادی را از مال خود بپردازد.

مسأله 700. اگر عامل در سفر بیمار شود، در صورتی که بیماری، وی را از فعالیت مضاربه باز ندارد، می تواند مخارج سفر را از مال مضاربه بردارد؛ البته نمی تواند هزینه درمان و دارو و آنچه را که برای بهبود بیماری به آن نیاز دارد از مال مضاربه حساب نماید؛

اما اگر بیماری او را از فعالیت مضاربه باز دارد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند مخارج سفر را از مال مضاربه بردارد.

مسأله 701. اگر عامل در مخارج سفر بر خودش سخت بگیرد و کمتر از مقدار مجاز خرج کند یا در شهری که به آن مسافرت کرده، در خوراک یا مسکن یا غیر آن مهمان دیگری باشد، نمی تواند معادل آن را از مخارج مضاربه محسوب کند.

همین طور، چنانچه عامل در شهر خودش تجارت می کند، حق ندارد برای مخارج خودش چیزی از مال مضاربه بردارد.

مسأله 702. اگر عامل در بین سفر، قرارداد مضاربه را فسخ کند یا مضاربه به علتی باطل شود، مخارج و هزینه برگشت، بر عهده خود عامل است و نمی تواند آن را از مال مضاربه بردارد.

ص: 341


1- نقصی که با برداشتن مخارج سفر از سرمایه بر آن وارد شده است.

مسأله 703. اگر عامل پس از پایان سفری که با اجازه مالک برای مضاربه انجام داده و مقداری از سرمایه را در آن سفر، صرف مخارج خود کرده، مضاربه را فسخ کند، ضامن بودن او نسبت به هزینه های مصرفی محل اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مضاربه باطل

مسأله 704. اگر عامل با سرمایه مضاربه تجارت نماید، در حالی که مضاربه به سبب عدم وجود بعضی از شرایط آن، باطل باشد، چنانچه اجازه مالک در تجارت شامل مضاربه باطل هم بوده(1)، معاملاتی که عامل برای مالک انجام داده، صحيح است و تمام سود آنها برای مالک می باشد;(2)

ولی اگر اجازه مالک فقط شامل معاملاتی بوده که در قالب مضاربه صحيح واقع شود، معاملات انجام شده برای مالک حکم فضولی(3) را دارد. بنابراین، اگر مالک بعدا آن را اجازه دهد، صحیح بوده و تمام سود برای مالک می باشد و اگر اجازه ندهد، باطل است.

حکم مربوط به اجرت عامل در مضاربه باطل، در مسأله بعد ذکر می شود .

مسأله 705. در هر یک از موارد مسأله قبل، حکم اجرت عامل به شرح ذیل است:

الف. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می شد)، بیش از اجرت المثل کار عامل (اجرت معمول و بازاری آن کار باشد؛

در این صورت، عامل تنها به اندازه اجرت المثل استحقاق دارد.

ب. سهم سود عامل (برفرض، مضاربه صحیح محسوب می شد)، کمتر از

ص: 342


1- به این معنا که مالک - چه مضاربه صحيح باشد و چه باطل - به عامل اجازه داده که معاملات را برای وی انجام دهد.
2- این حکم، در خصوص موردی است که عامل، معاملات را برای مالک انجام می داده است و حکم سایر فروض مسأله، در مباحث دیگر مطرح شده است .
3- معنای فضولی و توضیحات مربوط به آن، در مسائل «115 تا 125» ذکر شده است.

اجرت المثل کارش باشد و عامل در هنگام انعقاد مضاربه توجه داشته که سهم سود مقرر شده برای وی، احتمال دارد کمتر از اجرت المثل کارش باشد؛

در این صورت، تنها به اندازه سهم تعیین شده از سود در قرارداد مضاربه استحقاق دارد.(1)

ج. سهم سود عامل (برفرض، مضاربه صحیح محسوب می شد) کمتر از اجرت المثل کارش باشد و عامل در هنگام انعقاد مضاربه التفات نداشته که سهم سود مقرر شده برای وی احتمال دارد کمتر از اجرت المثل کارش باشد؛

در این صورت، عامل مستحق اجرت المثل کارش می باشد.

احکام فوت مالک یا عامل

مسأله 706. مضاربه اذنی،(2) با فوت هر یک از عامل و مالک باطل می شود.

مسأله 707. مضاربة معاوضی با فوت مالک باطل نمی شود و ورثه وی جانشین او می شوند؛ ولی اگر عامل بمیرد، حکم آن به صورت ذیل است:

الف. مضاربه مقید به انجام تجارت توسط خود عامل باشد؛ به این معنا که مالک فقط انجام تجارت توسط خود عامل را مورد مضاربه قرار داده باشد؛

در این صورت، مضاربه با فوت وی، خود به خود فسخ می شود.

ب. در مضاربه، شرط شده باشد که عامل خودش تجارت کند؛(3)

در این صورت، مضاربه صحیح است و مالک می تواند راضی شود تا فردی که ورثة عامل تعیین می کنند کار را انجام دهد، همچنان که می تواند مضاربه را فسخ کند.

ص: 343


1- پس در این فرض، چنانچه سودی به دست نیاید، عامل مستحق چیزی نیست. همچنین، اگر تمام سود مضاربه درقرارداد برای مالک قرار داده شده باشد (که چنین مضاربه ای باطل است)، عامل مستحق هیچ اجرتی نیست.
2- معنای مضاربه اذنی و معاوضی در مسأله «652» ذکر شد.
3- فرق بين «قید» و «شرط»، از توضیحات مذکور در مسأله «473» معلوم می شود.

ج. چنین قید و شرطی در مضاربه وجود نداشته باشد؛

در این صورت، مضاربه صحیح است؛ البته چنانچه ورثه عامل حتی با کمک گرفتن از دیگری توانایی انجام مضاربه را نداشته باشند، مضاربه باطل می شود.

احکام فسخ مضاربه و شرایط ضمن مضاربه

مسأله 708. اگر پس از شروع کار توسط عامل، یکی از دو طرف - که حق فسخ دارد - مضاربه را فسخ کند، یا مضاربه خود به خود فسخ شود،(1) حکم آن به صورت ذیل است:

الف. فسخ قبل از تحقق سود باشد:

در این صورت، عامل بابت تجارتی که انجام داده مستحق اجرتی نیست و بدون اجازه مالک، حق تصرف در مال مضاربه را ندارد.

از طرفی چنانچه مال مضاربه تبدیل به کالا شده باشد، مالک حق ندارد عامل را مجبور به فروش و نقد کردن آن نماید.

ب. فسخ بعد از تحقق سود باشد؛

در صورتی که کالا نقد شده باشد، سود طبق قرارداد مضاربه تقسیم می شود و اگر کالا نقد نشده، عامل و مالک در کالا شریک می شوند.

بنابراین، چنانچه دو طرف راضی باشند، می توانند کالا را تقسیم کنند یا با توافق یکدیگر تا زمان فروش کالا صبر کنند و پس از نقد شدن، هریک سهم خود را بردارد و در صورتی که یک طرف خواهان تقسیم و دیگری مخالف آن باشد، در برخی از موارد خواهان تقسیم می تواند دیگری را وادار به تقسیم کند، که احکام آن در مبحث «قسمت»، فصل «شرکت» ذکر می شود.

مسأله 709. اگر مالک و عامل با توافق یکدیگر در بین مضاربه ، سرمایه و تمام سود را بین خود تقسیم کنند، مضاربه در همان جا به پایان رسیده و خود به خود فسخ

ص: 344


1- مثل اینکه مال مضاربه بدون اینکه کسی ضامن باشد از بین برود.

می گردد، هرچند زمانی که در ابتدا برای مضاربه تعیین کردند تمام نشده باشد.

مسأله 710. اگر مضاربه در حالی فسخ شود که مقداری از مال مضاربه به صورت طلب از دیگران باشد، چنانچه مالک از عامل بخواهد که طلب را وصول نماید، بنابر احتیاط واجب بر عامل لازم است این کار را انجام دهد.

مسأله 711. پس از فسخ مضاربه، لازم نیست عامل، مال مالک را به دست وی برساند؛ بلکه کافی است موانع را برطرف نماید، به گونه ای که مالک بتواند آن را در اختیار بگیرد؛(1)

البته، اگر عامل مال را به شهر دیگری فرستاده باشد، باید آن را به شهر مالک برگرداند؛ مگر آنکه مالک خود راضی به بقای مال در آن شهر باشد.

مسأله 712. هر کدام از مالک و عامل می تواند در ضمن عقد مضاربه بر دیگری، اعطای مال یا انجام عمل یا انعقاد بیع، اجاره، صلح، هبه، وکالت یا مانند اینها را شرط نمایند و عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد یا نه؛

البته، اگر مقصود طرفین این باشد که چنانچه عقد مضاربه باقی مانده و فسخ نشود، طرف مقابل باید به شرط عمل کند، در صورت فسخ مضاربه ، عمل به شرط واجب نیست.(2)

دریافت مبلغ معين غير درصدی

مسأله 713. اگر انسان مبلغی به فردی بدهد که می خواهد با آن تجارت و کسب و کار کند و از او بخواهد ماهانه مقداری مشخص یا به صلاح دید خود به عنوان سود به وی بپردازد، چند صورت دارد که از جمله آنها در صورت ذیل است:

الف. پرداخت مبلغ اولیه به عنوان قرض باشد - چه اینکه سود شرط شده،

ص: 345


1- شایان ذکر است، اگر در این زمینه در ضمن مضاربه شرطی شده، لازم است مطابق شرط عمل شود.
2- بدیهی است اگر مضمون و محتوای شرط به این صورت باشد که در مدت مضاربه ، طرف مقابل به شرط عمل کند، مثل اینکه یکی از طرفین شرط کرده دیگری در مدت مضاربه هر روز فاتحه ای برای پدرش بخواند، پس از پایان مدت، فاتحه خواندن برای وی لازم نیست.

مبلغی معین باشد و چه غیر معین - این کار ربا و حرام می باشد، هرچند اصل قرض با توضیحاتی که در فصل «قرض» ذکر می شود، صحیح است.

ب. پرداخت مبلغ به عنوان مضاربه باشد و دیگری (عامل) متعهد شود از طرف صاحب سرمایه تجارت کند؛

در این صورت، چنانچه مقدار سهم سود عامل تعیین نشده یا مبلغ معینی مثلا ماهانه 1 میلیون تومان) - نه به صورت کسریا درصدی از سود - تعیین شده، حكم مضاربه باطل را دارد که در مسائل «704 و 705» ذکر شد؛

اما اگر سهم عامل به صورت کسریا درصد معینی از سود تعیین شده و سایر شرایط مضاربه رعایت شده و سود ثابت یا به صلاحدید به طور على الحساب پرداخت شده تا بعد مصالحه صورت پذیرد، حکم مضاربه صحیح را دارد .(1)

قرارداد جایگزین مضاربه (با محدودیت های کمتر)

مسأله 714. اگر مالک سرمایه بخواهد سرمایه اش را توسط دیگری بکار گیرد، به گونه ای که بدون رعایت شرایط و محدودیت های مضاربه، همان نتیجه مضاربه (تقسیم سود بین مالک و عامل) حاصل گردد، می تواند از قرارداد جعاله و مانند آن استفاده کند.

بنابراین، می تواند مالی را در اختیار شخصی قرار دهد و مثلا بگوید: «اگر این مال را در تجارت یا هر بهره برداری سود آور حلال(2) بکار بگیری و سودی حاصل شود، نصف آن سود، جعل (حق الزحمه) توباشد».

در این صورت، لازم نیست سرمایه، پول باشد و می تواند دین یا کالا یا منفعت باشد.(3)

ص: 346


1- راه حل برای دریافت مبلغ معين سود، در مسأله «678» ذکر شد.
2- مانند فعالیت های تولیدی، خدماتی، دامداری، زراعت، ساخت و ساز.
3- شایان ذکر است، در جلد چهارم، فصل «راه کارهایی برای رهایی از ربا»، مبحث «شیوه های رهایی از ربای قرضی»، راه کارهای متعددی برای دریافت سود یا مبلغ اضافه ارائه شده است.

شرکت

تعریف و اقسام شرکت

مسأله 715. اصطلاح «شرکت»، به دو معنا به کار می رود که هریک، دارای احکام و مسائل ویژه ای می باشد.

معنای اول آن است که شیئی متعلق به دو یا چند نفر(1) به طور مشترک باشد، به گونه ای که سهم هر یک از افراد، جدا و مجری از دیگری نباشد.(2)

معنای دوم قراردادی است بین دو یا چند نفر، مبنی بر اینکه آن افراد در سودی که از طریق تجارت و کسب و کارو مانند آن با اموالشان حاصل می شود، شریک باشند؛ این شرکت - خود - دارای دو قسم است؛ شرکت «اذنی» وشرکت «معاوضی»؛

توضیح و مسائل هرکدام از دو معنای شرکت در مسائل بعد ذکر می شود.

ص: 347


1- به افراد مذکور، شریک یا شرکا گفته می شود.
2- در این گونه موارد، گفته می شود مالکیت افراد نسبت به آن شیء «مشاع» است و شراکت آنان (شرکا) در مال به صورت «إشاعه» است.

شرکت به معنای اول

موارد محقق شدن شراکت

مسأله 716. شرکت به معنای اول، در موارد ذیل محقق می شود:

الف. در «عين مال»؛ مانند شرکت در خانه، زمین، مغازه، ماشین، اثاث منزل ، لوازم کار، کالا و... به طور مشاع؛(1)

ب. در «منفعت»؛ مانند شرکت در منفعت خانه یا مغازه به طور مشاع؛

ج. در «حق»؛ مانند شرکت در سرقفلی مغازه یا حق تحجیر(2) به طور مشاع؛

د. در «دین»؛ مانند شرکت دو نفر در طلبی که از دیگری دارند به طور مشاع.

مسأله 717. شرکت در هریک از مواردی که در مسأله قبل ذکر شد، با دو سبب ذیل ایجاد می شود:

الف. «ارث»؛

ب. انجام معامله شرعی»؛ مانند موارد ذیل:

- دو نفر مالی را در یک معامله خریداری نمایند (شرکت در عین)؛

- دو نفر خانه ای را با یک قرارداد اجاره کنند (شرکت در منفعت)؛

- سرقفلی مغازه ای با یک مصالحه، به دو نفر منتقل شود (شرکت در حق)؛

- دو نفر مال مشترک خود را به دیگری قرض دهند (شرکت در دین).

مسأله 718. شرکت در «عين»، علاوه بر دو سببی که در مسأله قبل ذکر شد، با سه سبب دیگر نیز ایجاد می شود:

ص: 348


1- شایان ذکر است، ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از مال خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگری) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگری) باشد؛ مانند مالكین یک ساختمان آپارتمانی که مالکیت هریک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راه رو، راه پله، پشت بام یا زمین (عرصه) به صورت مشاع است و هرکدام احکام خاص خود را دارد.
2- توضيح معنای حق تحجیر، در مسأله «1356» ذکر می شود .

الف. احياء (آباد کردن)؛ مانند آنکه دو نفر چاهی را حفر کنند یا نهر آب یا قناتی احداث نمایند که با این کار در چاه ، نهريا قنات، شریک می شوند.(1)

ب. حیازت؛ مانند آنکه دو نفر، حیوان وحشی یا ماهی را با هم صید کنند.(2)

ج. مخلوط شدن مال دو یا چند نفر با هم (امتزاج).

مسأله 719. مخلوط شدن مال دو یا چند نفر صورت های مختلفی دارد که برخی از آنها موجب شراکت افراد در مال مخلوط شده می شود؛

مانند مخلوط شدن مقداری شیراز یک نفر با مقداری شیراز فرد دیگر، روغن زیتون از یک نفر با روغن زیتون از دیگری یا مقداری آرد از یک نفر با مقداری آرد از فرد دیگر؛ که در این موارد، آن دو نفر در شیرها یا روغن زیتون ها یا آردهای مخلوط شده، شریک می شوند؛(3) چه اینکه مخلوط شدن، اختیاری باشد یا بدون اختیارن اما مخلوط شدن بادام های یک نفر با بادام های فرد دیگر، گردوهای یک نفر با گردوهای فرد دیگر، یا سیب های یک نفر با سیب های فرد دیگر، یا گندم های یک نفر با جوها یا گندم های فرد دیگریا پول های یک نفر با پول های فرد دیگر، موجب حصول اشاعه و شرکت نمی گردد و احکام مال مشاع در مورد آنها جاری نمی شود.(4)

تصرف در مال مشترک

مسأله 720. اگر انسان در مالی با دیگری به طور مشاع شریک باشد، در هر یک از دو

ص: 349


1- توضیح بیشتر در مورد معنای «احیاء» و احکام مربوط به آن، در فصل «آباد کردن زمین های موات» ذکر می شود.
2- «حيازت» به معنای در اختیار گرفتن و به تصرف در آوردن مباحات منقول یا در حکم منقول است. منظور از این مباحات، منابع طبیعی است که مالک خاصی نداشته و همه افراد در استفاده از آنها مشترک هستند و مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آنها وجود ندارد؛ مانند صید ماهی از دریا، گرفتن آب از رودخانه های عمومی، جمع آوری هیزم و علوفه زمین های بدون مالک؛ حیازت مباحات به قصد تملک، سبب ملکیت آنها می شود.
3- البته، اگر ویژگی های شیر یا روغن زیتون یا آرد هریک از دو نفر با هم فرق داشته باشد، احکام خاصی پیدا می کند که در منهاج الصالحين، ج2، مسأله «575» ذکر شده است.
4- توضیح کامل تر این مباحث در منهاج الصالحين، ج2، مسأله «575» ذکر شده است.

صورت ذیل می تواند در مال مشترک تصرف کند:

الف. یقین یا اطمینان(1) داشته باشد شریک یا شرکای او، قلبا راضی هستند؛

ب. شریک یا شرکا اجازه تصرف به وی داده باشند، هرچند رضایت قلبی آنان معلوم نباشد.(2)

مسأله 721. به طور کلی، اذن و اجازه صاحب مال،(3) در تمام یا برخی از تصرفات ، به دو صورت ممکن است محقق شود:

الف. وی صریحا با گفتار خود اجازه دهد؛

ب. عملی انجام دهد که چنین اجازه ای را می فهماند؛ مثل اینکه کلید خانه را برای سکونت به دیگری بدهد.

در هر یک از دو مورد، انسان در محدوده اجازه و به اندازه اجازه ای که داده شده ، حق تصرف دارد نه بیشتر؛

البته، چنانچه مالک اجازه کاری را بدون قید و شرط بدهد، این اجازه شامل تصرفات دیگری که عرفا لازمه آن کار است نیز می شود،(4) که این امور در موارد مختلف، متفاوت است؛ مثلا اگر مالک، اجازه سکونت فردی را در ملک خود بدهد، چنانچه این امر، عرفا اجازه در اسکان خانواده و فرزندان وی و رفت و آمد دوستان و مهمانان نیز به شمار رود، لازم نیست برای این موارد، اجازه جداگانه گرفته شود.

بدیهی است این اجازه ، در جایی است که صاحب مال، از موارد مذکوریا برخی از آنها، منع نکرده باشد.

ص: 350


1- یا حجت شرعی دیگر.
2- البته، اگر شریک انسان فرد محجور باشد، تصرف در مال مشترک (مشاع) باید با اجازه ولی شرعی وی انجام شود؛ ضمن اینکه در این مورد، دانستن رضایت قلبی ولی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است این رضایت، ابراز شود.
3- چه آن فرد شریک انسان باشد و چه فرد دیگر.
4- هرچند رضایت وی در آن موارد مشکوک باشد.

مسأله 722. اگر مال مشترک (مشاع) به گونه ای باشد که تصرف نکردن در آن موجب از بین رفتن یا وارد شدن نقصی بر آن می شود - مانند مواد غذایی یا اشیائی که رسیدگی و مراقبت از آنها نیاز به تصرفاتی دارد - در صورتی که یکی از دو شریک، اجازه تصرف به شریک دیگر را نمیدهد و راضی به تقسیم مال(1) نیز نمی شود، شریک دیگر می تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و طبق نظر او رفتار نماید.مسأله 723. اگر دو شریک در کیفیت تصرف و استفاده از مال مشترک (مشاع) به توافق نرسند و یکی از آنان اجازه تصرف به دیگری را ندهد به طوری که باعث ضرر وی گردد - شریک دیگر می تواند به حاکم شرع مراجعه کرده تا وی اجازه مناسب ترین تصرف را به او بدهد.

مسأله 724. اگر یکی از دو شریک، تقاضای فروش مال مشترک (مشاع) را داشته باشد، چنانچه طوری است که تقسیم آن مال موجب می شود نقص و ضرری بر مال یا ارزش و قیمت آن وارد شود که عرف قابل چشم پوشی نیست - مثل آنکه خانه یا زمین مشترک به علت موقعیت مکانی با مساحت کم، به گونه ای باشد که چنانچه تقسیم شود، قیمت هر سهم کاهش زیادی پیدا می کند - بر دیگری واجب است با فروش مال موافقت کند و در صورت مخالفت، می توان او را مجبور نمود؛

البته، اگر فرد بتواند تنها سهم مشاع خود را بدون ضرر بفروشد، نمی تواند شریک را بر فروش کل مال مجبور نماید.

شرکت به معنای دوم

اقسام شرکت قراردادی

مسأله 725. همان طور که در مسأله «715» ذکر شد، در شرکت قراردادی صحیح،(2) دو

ص: 351


1- توضیحاتی در مورد شرایط تقسیم مال، در مبحث «قسمت» ذکر می شود.
2- برخی از انواع شرکت های باطل در ادامه ذکر می شود.

یا چند نفر قرار می گذارند با مال خود تجارت و کسب و کار کنند و در سودی که به دست می آید، شریک باشند؛ این قرارداد به دو صورت قابل انجام است:

الف. «شرکت إذنی»؛ در این نوع شرکت، هریک از شرکا، توافق می نمایند تا با مال و سرمایه ای که در آن شریک هستند، یا بعدا شریک می شوند، تجارت و کسب و کار کنند و در سود و زیان آن شریک باشند.

ب. «شرکت معاوضی»؛ که آن قراردادی است که طی آن معاوضه ای صورت می گیرد بین کسر مشاع از مال یک طرف با کسر مشاع از مال دیگری، جهت انجام فعالیت کسبی و تجاری با کیفیت و شروط معين در مدت مشخص.

تفاوت شرکت معاوضی و اذنی
کیفیت شراکت در سرمایه

مسأله 726. در شرکت «معاوضی»، دو یا چند نفر که هریک از آنها مال جداگانه ای داشته اند، با انجام خود قرارداد شرکت ، در اصل سرمایه به طور مشاع شریک می شوند؛

پس اگر دو نفر که یکی از آنها 10 میلیون تومان و دیگری 20 میلیون تومان پول دارند، قرارداد شرکت معاوضی منعقد کنند و بخواهند به نسبت سهام خود در سود و زیان شریک باشند، با همین قرارداد، در کل 30 میلیون تومان سرمایه ، به نسبت یک سوم و دو سوم به صورت مشاع شریک می شوند.

مسأله 727. در شرکت «إذنی»، شراکت در سرمایه به طور مشاع باید قبل یا بعد از قرارداد شرکت - بر اثر عوامل شراکت، همچون ارث یا سایر مواردی که در مسائل «717 تا 719» ذکر شد - به صورت جداگانه حاصل گردد و با خود قرارداد، شراکت در سرمایه به طور مشاع ایجاد نمی شود.

شایان ذکر است، اگر دو طرف مال مشترکی ندارند، می توانند با انجام مصالحه و مانند آن، شراکت در سرمایه (به صورت مشاع) ایجاد کنند تا قرارداد شرکت اذنی بر آن مال مشترک واقع گردد.

ص: 352

تعیین مدت شرکت

مسأله 728. در شرکت معاوضی، باید مدت شراکت مشخص گردد؛ ولی در شرکت اذنی مشخص نمودن مدت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف از قرارداد شرکت منصرف نشده، شرکت باقی است.

لازم یا جایز بودن قرارداد

مسأله 729. شرکت «اذنی» عقد جایز(1) است. بنابراین، هر یک از شرکا، می تواند از اجازه ای که در مورد تصرف در مال خود به دیگری داده، برگردد و قرارداد شرکت را نسبت به سرمایه خویش فسخ نماید؛ چه قبل از شروع در کار باشد و چه بعد از آن؛ چه قبل از پیدایش سود باشد و چه بعد از آن؛ چه برای قرارداد، مدت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشند.

شایان ذکر است، در هر صورت، فسخ قرارداد شرکت باعث نمی شود شراکتی که دو طرف در سرمایه به طور مشاع داشته یا ایجاد کرده بودند، از بین برود.

مسأله 730. اگر در ضمن قرارداد شرکت یا قرارداد دیگر، شرط کنند که قرارداد شرکت «اذنی» را تا زمان معینی فسخ نکنند، شرط مذکور صحیح است و عمل به آن واجب می باشد؛

ولی با این وجود، اگر یکی از دو طرف فسخ کند، هرچند وی به علت مخالفت با تعهد خود گناه کرده، اما شرکت فسخ می شود.

مسأله 731. شرکت معاوضی عقد لازم است و هیچ یک از شرکا، بدون رضایت دیگران، حق فسخ آن را تا انتهای زمان قرارداد ندارد؛ مگر در مواردی که فرد براثر خیار شرط در ضمن عقد یا تخلف شرط یا سایر موارد خیار، حق فسخ شرکت را داشته باشد.

ص: 353


1- توضيح معنای عقد جايزو لازم، در مسأله «76» ذکر شده است.
فوت یکی از شرکا

مسأله 732. اگر در شرکت «اذنی» یکی از شرکا بمیرد یا دیوانه یا سفیه یا مفلس (ورشکسته اقتصادی)(1) شود یا مبتلا به بیهوشی یا گما گردد، هرچند اصل شراکت در مال باقی است، ولی قرارداد شرکت اذنی در همان زمان به پایان می رسد؛(2)

اما اگر موارد مذکور در شرکت «معاوضی» پیش آید، قرارداد شرکت به قوت خود باقی است.

شرایط مشترک شرکت اذنی و معاوضه ای
شرایط اصل شرکت

مسأله 733. قرارداد شرکت «عقد»(3) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» صورت گیرد.

مسأله 734. ایجاب و قبول در شرکت نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت لفظی» و «عملی» قابل انجام است:

پس اگر یکی از دو نفر به قصد انعقاد قرارداد شرکت بگوید: «شریک باشیم» و دیگری هم به قصد پذیرش قرارداد بگوید «قبول کردم»، یا آنکه قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد انجام شراکت امضا کنند، در صورت تحقق سایر شرایط صحت عقد شرکت، قرارداد شرکت منعقد شده است.

شرایط شرکا

مسأله 735. افرادی که قرارداد شرکت بین آنان منعقد می شود (شرکا)، باید شرکت را با قصد و اختیار انجام دهند.

ص: 354


1- منظور، ورشکسته اقتصادی است که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده و حکم جروی صادر شده است.
2- به عبارت دیگر، شرکت، خود به خود فسخ می شود.
3- معنای عقد، در مسأله «75» توضیح داده شده است.

همین طور، هریک از آنها باید نسبت به مالی که قرارداد شرکت بر آن واقع می شود، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولی شرعی مالک) باشند؛ علاوه بر این نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلس، شرعا «محجور»(1) باشند.

شرایط سرمایه و کار

مسأله 736. سرمایه شرکت را می توان انواع مختلف پول (مانند ریال، دینار، يورو) یا انواع مختلف کالا (مانند طلا، نقره، پارچه ، برنج، روغن) قرار داد.

مسأله 737. عقد شرکت اختصاص به سود آوری از طریق خرید و فروش ندارد و شامل فعالیت های اقتصادی دیگر همچون شراکت در ساخت و ساز مسکن یا کارهای تولیدی مانند تولید لباس و پوشاک، لوازم منزل یا لوازم کسب نیز می شود .(2)

سهم شرکا در سود و زیان

مسأله 738. اگر در قرارداد شرکت، در مورد مقدار سهم سود و زیان هرشریک شرطی نکرده باشند، هر شریک به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برد.

بنابراین، اگر سرمایه دو شریک(3) برابر باشد، سود و زیان برابر می برند و اگر مثلا سرمایه یکی از دو شریک دو برابر دیگری باشد، سهم او از سود و زیان، دو برابر دیگری می باشد.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نمی کند که هر دو نفر کار کنند یا یکی از آن دو؛ هردو به یک اندازه کار کنند یا کار یکی بیشتر از دیگری باشد یا کاریکی با اهمیت تر از کار دیگری باشد.

ص: 355


1- افراد «محجور» کسانی هستند که شرعا نسبت به تصرف در اموال خود محدودیت هایی دارند؛ شرح مسائل مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می گردد.
2- به خلاف عقد مضاربه که اختصاص به تجارت و خرید و فروش دارد؛ توضیح آن در مسأله «674» ذکر شد.
3- در احکام ذکر شده در این مسأله و مسائل بعد، فرقی بین شراکت بین دو نفر یا بیش از دو نفر نیست و موارد ذکر شده از باب مثال می باشد.

مسأله 739. اگر بخواهند سهم سود و زیان شرکا، متفاوت از مقدار سرمایه باشد، باید آن را در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند و در این صورت، سهم سود و زیان برای هرشریک لازم نیست متناسب با مقدار سرمایه هریک یا مقدار کار و فعالیتی که انجام میدهند باشد.

بنابراین، اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است، بیشتر سود ببرد یا آنکه شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند یا ارزش کار او کمتر است، به جهت ارفاق یا هر امر عقلایی دیگر بیشتر سود ببرد، صحيح است و باید به این شرط عمل نمایند.

مسأله 740. اگر شرط کنند تمام سود برای یکی از دو شریک باشد، یا شرط کنند تمام زیان بر یکی از آن دو وارد آید (به صورت شرط نتیجه)، صحت قرارداد شرکت محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛

البته، چنانچه شرط کنند یکی از دو شریک تمام سودی را که می برد به دیگری هبه کند ( ببخشد) یا به طور مجانی مصالحه نماید یا آنکه به مقدار ضرری که بر دیگری وارد می شود، از مال خودش به او هبه کند یا به طور مجانی مصالحه نماید (به صورت شرط فعل)، صحيح است.(1)

مسأله 741. تعیین سهم سود و زیان شرکا لازم نیست به صورت درصدی (یا کسری) باشد، مانند «نصف ، نصف» یا «یک سوم سود برای یکی و دو سوم برای دیگری» و....

بنابراین، اگر در موردی که مثلا سود ماهانه مورد انتظار شراکت، برآورد می شود یک میلیون تومان یا بیشتر باشد، دو شریک می توانند در ضمن عقد شرکت توافق

ص: 356


1- فرق بین این دو صورت (شرط نتیجه و شرط فعل)، از توضیحات مسائل «299 و 300» و نیز پاورقی صفحه «248» معلوم می شود.

نمایند که از سود ماهانه، 500 هزار تومان آن مال شریک اول و بقيه سود - هرچه بیشتر از مقدار مذکور حاصل شد - مال شریک دوم باشد.

همچنین، اگر سهم شریک اول از سرمایه مشاع شرکت مثلا 10 میلیون تومان باشد و وی در ضمن عقد شرکت شرط نماید در صورت بروز ضرر و زیان بر سرمایه مذکور، از ضرر وارد شده تا سقف 8 میلیون تومان آن بر عهده شریک دوم باشد، اشکال ندارد.

مسأله 742. اگر عده ای با سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند، شرکتی تأسیس کنند و هریک از آنان ضمن قرارداد شرکت، با سایر سهامداران شرط کند که در صورت وقوع حادثه ای نسبت به شخص خود یا اموالش - که نوع آن را معین می کند - آنان موظف به جبران خسارات وارد شده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشند، تا زمانی که قرارداد باقی است، واجب است مطابق شرط مذکور عمل شود.

خرید و فروش و معاملات شرکت

مسأله 743. اگر در قرارداد شرکت شرط کنند معاملات و خرید و فروش ها را هردو با هم انجام دهند یا هرکدام به تنهایی یا فقط یکی از آنان معامله کند یا شخص دیگری برای معامله کردن استخدام واجير شود، چنین شرط هایی صحیح است و باید طبق آن عمل شود.

مسأله 744. اگر معین نکنند که خرید و فروش و معاملات را چه کسی انجام دهد، چنانچه شرکت اذنی باشد، هیچ یک از آنان بدون اجازه شریک یا شرکای دیگر نمی توانند با سرمایه مشاع شرکت ، معامله یا تصرف دیگری کنند؛

ولی در شرکت معاوضی، چنانچه قرارداد شرکت از این جهت بدون قید و شرط باشد، هر کدام می توانند طوری که به شرکت ضرر نزند، معامله نمایند.

ص: 357

مسأله 745. مال شرکت در دست کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، نوعی «امانت» به شمار می رود.(1)

بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر آن وارد آید، در صورتی که وی از حدود قرارداد با وظایف خود در تجارت یا فعالیت اقتصادی تخلف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است(2) و در غیراین صورت ، ضامن نیست.

مسأله 746. کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، باید دقیقا مطابق قرارداد و شرایط شرکت عمل کند؛ مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه نفروشد یا در برابر نسيه وثیقه بگیرد یا خریدش فقط به صورت نسیه باشد یا کالا را از محل مخصوصی بخرد یا از فلان مؤسسه و شرکت خریداری نکند، باید به همان قرارداد و شروط رفتار نماید؛

ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، باید معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام دهد و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.

مسأله 747. اگر کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، برخلاف وظیفه ای که در مسأله قبل برایش ذکر شده معامله کند، معامله اش صحیح است و اگر سودی حاصل شود، طبق قرارداد شرکت به همه شرکا می رسد؛

البته، اگر معامله وی زیان آور باشد، یا به سبب آن قسمتی از مال شرکت از بین برود، ضامن است.

ص: 358


1- چنانچه عامل فردی غیر از شرکا باشد، سهم تمام شرکا در دست وی امانت محسوب می شود و اگر عامل یکی از شرکا باشد، سهم سایر شرکا در دست وی امانت است.
2- توضیحات بیشتر درباره کوتاهی در نگهداری مال و تصرف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می گردد، از آنچه در فصل «ودیعه» ، مسائل «1212 تا 1216» ذکر می گردد، فهمیده می شود؛ ضامن بودن فرد نسبت به مال به این معناست که اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن و اگر معیوب شود، ارش (کاهش قیمت) را بدهکار می گردد و توضيح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
حكم شرکتی که بعدا معلوم شود باطل بوده

مسأله 748. اگر پس از انجام معامله توسط یکی از شرکا، در بین مدت قرارداد یا در پایان آن معلوم شود قرارداد شرکت به جهتی باطل بوده، در صورتی که اجازه سایر شرکا در تجارت شامل شرکت باطل هم بوده، معاملات انجام شده ، صحیح است و سود آن معاملات متعلق به همه شرکا است؛

ولی اگر اجازه شرکا فقط شامل معاملاتی بوده که در قالب شرکت صحیح واقع شود، معاملات انجام شده نسبت به سهم سایر شرکا، حکم فضولی را دارد.

بنابراین، اگر آنان بعد معامله را اجازه دهند، صحیح بوده و سود متعلق به همه است و اگر اجازه ندهند، باطل است.

مسأله 749. اگر در شرکتی که بعدا معلوم شده به جهتی باطل بود، هرکدام از شرکا برای شرکت کاری انجام داده، در صورتی که به قصد مجانی کاری نکرده باشد،(1) می تواند اجرت المثل کارهایی که نسبت به سهم شرکا انجام داده است را از آنان مطالبه نماید؛

البته، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد شرکت التفات داشته که سود معين شده برای وی در عقد شرکت - در فرض صحیح بودن آن به احتمال دارد از اجرت المثل عمل وی کمتر باشد، در این صورت مستحق همان مقدار تعیین شده در قرارداد(2) می باشد و پرداخت مقدار زیادی به او واجب نیست.

انواع شرکت های باطل
اشاره

در مسائل ذیل، برخی از انواع شرکت های باطل و روش های جایگزین آنها ذکر می گردد.

ص: 359


1- مانند اینکه شریک مذکور کارهای شرکت را به قصد دستیابی به سود بیشتر از سهم خویش که در قرارداد برای وی معین شده، انجام دهد.
2- مقدار کمتر از اجرت المثل.
شرکت در اعمال (ابدان)
اشاره

مسأله 750. «شرکت ابدان یا اعمال» آن است که دو یا چند نفر- مانند دو کارگر - قرار بگذارند در اجرت و مزد کاری که هریک انجام می دهد با یکدیگر شریک باشند، چنین شرکتی صحیح نیست؛ بلکه هرکس مالک تمام اجرت خود می باشد.

در این امر، فرقی ندارد کارشان از یک نوع باشد - مثل دو آرایشگریا دو کارمند ويا نوع کارشان فرق داشته باشد؛ مثل یک بتا و یک نقاش.

مسأله 751. اگر دو یا چند نفر مانند دو صیاد قرار بگذارند که در آنچه با صید و جمع آوری و حیازت مالک می شوند، شریک باشند، شرکت آنان باطل است و هر کس مالک آنچه صید و حیازت(1) کرده می باشد.

روش جایگزین

مسأله 752. اگر دو یا چند نفر مثل دو آرایشگر بخواهند در اجرت و مزد کارهایی که انجام می دهند، شریک باشند، می توانند از روش ذیل استفاده کنند:

یکی از آن دو، نصف منافع بدنی خود را در زمینه آرایشگری، برای مدت معینی مصالحه کند در مقابل نیمی از منافع بدنی دیگری در زمینه آرایشگری در همان مدت و دیگری هم مصالحه را قبول کند؛ در این صورت، هر کدام در نصف اجرت آرایشگری دیگری شریک می شود.

این حکم، در مورد مسأله «751» نیز جاری است.

همین طور، اگر مصالحه کنند که هریک از آن دو مثلا نصف اجرت آرایشگریش یا نصف آنچه را صید می کند تا مدت معین به دیگری هبه نماید و ببخشد، هرچند شریک نمی شوند، ولی واجب است به مفاد صلح مذکور عمل کنند.(2)

ص: 360


1- معنای حیازت در صفحه «349»، پاورقی «2» ذکر شد.
2- همچنین است حکم، اگر دو نفر در ضمن عقد مصالحه، چنین شرطی را ذکر نمایند (شرط فعل)، که در این صورت لازم است طبق شرط عمل نمایند.

مسأله 753. اگر دو نفر در یک قرارداد اجاره برای انجام یک کار، در مقابل اجرت معین اجیر شوند - مثل آنکه دو کارگر در یک قرارداد برای ساختن دیواری در مقابل صد هزار تومان اجیر شوند - آن دو نفر به نسبت کاری که انجام می دهند، در اجرت شریک می باشند و اگر مقدار کار هریک معلوم نباشد، احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند.

شایان ذکر است، مورد مذکور، از موارد شرکت ابدان - که از شرکت های باطل است - نمی باشد.

همین حکم، در مورد دو نفری که شیء مباحی را با هم حیازت کنند - مثل آنکه درخت یا گیاه مباحی را با هم از زمین درآورند - نیز جاری می باشد.

شرکت وجوه
اشاره

مسأله 754. «شرکت وجوه» آن است(1) که دو نفر - مانند دو تاجر- قرار بگذارند هر یک مستقلا کالایی را برای خود به طور نسیه به قیمت مناسب بخرد و قیمت را خودش بدهکار شود؛ سپس با فروش آن به قیمت بیشتر، بدهی خود را بپردازد و آن دو تاجر در سودی که از این طریق به دست می آید، شریک باشند؛ چنین شراکتی باطل می باشد.

روش جایگزین

مسأله 755. اگر در مورد مسأله قبل هریک از دو نفر، دیگری را وکيل کند تا کالا را برای هر دو به نسبت معین - مثلا نصف ، نصف - به صورت مشاع نسیه بخرد،(2) صحیح است و در کالای خریداری شده شریک می شوند؛ در نتیجه، هردو در ذمه

ص: 361


1- در این نوع شرکت دو نفر، از وجاهت و جایگاه اجتماعی خود استفاده کرده و هرچند مالی ندارند، به سبب اعتباری که در بازار دارند، اقدام به خرید نسیه کالا می نمایند.
2- در مورد اینکه چقدر از کالای خریداری شده متعلق به هریک از آنان می باشد، قصد شریک در هنگام خرید با اجازه ای که از دیگری داشته، تعیین کننده می باشد.

خویش بدهکار نصف قیمت کالا می شوند و چنانچه آن را به قیمت بیشتری بفروشند، در سود حاصل شده شریک می گردند.

شرکت مفاوضه
اشاره

مسأله 756. «شرکت مفاوضه» آن است که دو نفر قرار بگذارند هر سود و مالی که به دست می آورند - چه از تجارت یا زراعت و مانند آن باشد و چه اجرت کاریا ارث یا وصیت و مانند آن - و همین طور در هر خسارتی که برآنان وارد می آید، شریک باشند؛ این قرارداد و شراکت نیز باطل است.

روش جایگزین

مسأله 757. اگر دو نفر مصالحه کنند که هریک، نیمی از اموال و سودهایی را که به دست می آورد، به دیگری هبه کند (ببخشد) و چنانچه خسارتی به هریک از آنان وارد آید، دیگری نیمی از آن را از مال خود جبران کرده و بپردازد؛ در این صورت، هرچند شریک نمی شوند، ولی لازم است طبق مفاد صلح عمل کنند.(1)

شیوه صحیح بعضی از قراردادهای رایج بین مردم
واگذاری ماشین به راننده برای کار

مسأله 758. اگر صاحب اتومبیل بخواهد ماشین خود را به راننده ای بدهد تا کار کند و در سود شریک باشند، می تواند قرارداد «جعاله» ای را منعقد کند، به این صورت که صاحب ماشین به راننده بگوید: «اگر در فلان مدت با این ماشین برای من کار حمل و نقل مسافر را انجام دهی، نیمی از کارکردت (اجرت ها و کرایه های

ص: 362


1- همچنین است حکم، اگر دو نفر در ضمن عقد مصالحه، چنین شرطی را ذکر نمایند که در این صورت لازم است طبق شرط عمل نمایند؛ این گونه شرطی «شرط فعل» می باشد و فرق آن با «شرط نتیجه» از توضیحات مسائل «299 و 300» و نیز پاورقی صفحه«248» معلوم می گردد.

دریافتی از مردم، به عنوان حق الزحمه (جعل) ، مال خودت باشد».

در این صورت، راننده نصفی از اجرت حاصل از مسافرکشی را برای خودش برداشته و نصف دیگر را به صاحب ماشین می دهد.(1)

مسأله 759. اگر فردی که صاحب اتومبیل است به راننده بگوید: «با ماشین برای خودت کار کن و هر چه سود به دست آوردی به نسبت نصف، نصف در آن شریک باشیم»،(2) چنین قرارداد و شراکتی باطل است و در این صورت، تمام اجرت حاصل شده مال راننده است و صاحب ماشین تنها مستحق اجرت المثل منافع ماشین، در مدتی که در اختیار راننده بوده می باشد.(3)

واگذاری مغازه به تاجر برای کسب و کار در مغازه

مسأله 760. اگر صاحب مغازه بخواهد، مغازه اش را در اختیارتاجری قرار دهد تا وی با سرمایه خود در آن محل تجارت کند و در درآمد حاصل شده - مثلا نصف، نصف - شریک باشند، دو روش پیشنهاد می شود:

الف. صاحب سرمایه اقدام به انعقاد قرارداد «جعاله» با صاحب مغازه نماید، به این صورت که بگوید: «اگر منافع مغازه ات را به مدت معین - مثلا یک سال - در اختيار من برای فعالیت کسبی قرار دهی، نصف سود حاصل از سرمایه من در این مدت بابت حق الزحمه (جعل) تو باشد».

ص: 363


1- شایان ذکر است اگر مبلغی که راننده به صاحب ماشین مثلا ماهانه پرداخت می نماید مبلغ ثابتی باشد، صاحب ماشین می تواند برای تحقق این مقصود، ماشینش را به مبلغ معين و مدت مشخص به راننده اجاره دهد.
2- به عبارت دیگر «کار از تو و ماشین از من».
3- چنانچه تا کنون از این روش استفاده کرده اند، برای تصحیح امر، هریک می تواند دیگری را نسبت به بدهی وی بریء الذمه نماید تا دینی به عهده هیچ یک نباشد یا به صورت دیگری با یکدیگر مصالحه نمایند؛ البته، در صورت دارا بودن شرایط تهاتر قهری - که در مسأله «965» ذکر می شود - به تناسب طلبشان از یکدیگر، خود به خود تسویه حساب صورت می گیرد. همچنین، اگر عین اجرتی که صاحب ماشین از راننده دریافت کرده موجود باشد، راننده می تواند آن را به وی ببخشد.

چنین جعالهای صحیح است و در این صورت، طرفین در سود حاصل شده با هم شریک می شوند.(1)

ب. چنانچه مثلا منافع مغازه اجاره بهای مغازه در مدت یک سال، 100 میلیون تومان و سرمایه مذکور200 میلیون تومان ارزش گذاری شود، صاحب مغازه ، منافع یک ساله مغازه را به کسر مشاعی از سرمایه (مثلا نصف) مصالحه کند، مشروط به اینکه اقدام به انعقاد قرارداد شراکت با سرمایه مشاع نمایند، سپس با انعقاد عقد شرکت بر سرمایه مشاع، در سود حاصل شده به صورت نصف، نصف شریک خواهند شد؛(2)

البته، تاجر نیز در ضمن مصالحه مذکور شرط می کند در پایان مدت یک سال بعد از تقسیم سود، صاحب مغازه کسر مشاع خویش از اصل سرمایه را به وی مجانا مصالحه نماید و او (تاجر) وکیل در انتقال مذکور باشد.

مسأله 761. اگر صاحب مغازه به صاحب سرمایه بگوید: «مغازه ام در اختیارت باشد تا با سرمایه ات در آن محل برای خود تجارت کنی و هرچه سود به دست آوردی به نسبت نصف، نصف در آن شریک باشیم»، چنین شراکتی باطل است و در این صورت، تمام درآمد حاصل شده، مال صاحب سرمایه است و صاحب مغازه تنها مستحق اجرت المثل منافع مغازه در مدتی که در اختیار صاحب سرمایه بوده می باشد.(3)

ص: 364


1- شایان ذکر است، اگر مبلغی که صاحب مغازه قرار است از صاحب سرمایه مثلا ماهانه دریافت نماید مبلغ ثابتی باشد، صاحب مغازه می تواند برای تحقق مقصود، مغازه اش را به مبلغ معین و مدت مشخص به صاحب سرمایه اجاره دهد.
2- چنانچه کسر مشاع مورد مصالحه مثلا یک چهارم باشد و صاحب مغازه و تاجربه ترتیب به نسبت یک چهارم و سه چهارم در سرمایه شریک باشند و بخواهند سود حاصل از آن به صورت نصف ، نصف تقسیم شود، صاحب مغازه می تواند در هنگام انعقاد عقد شرکت این امر را به نفع خویش شرط نماید.
3- چنانچه تا کنون از این روش استفاده کرده اند، می توانند مشابه آنچه در صفحه «363»، پاورقی «3» بیان شد، عمل نمایند.
مشارکت در ساخت و ساز آپارتمان

*مشارکت در ساخت و ساز آپارتمان(1)

مسأله 762. اگر دو نفر قصد دارند با سرمایه متعلق به خود - مثلا هرکدام یک میلیارد تومان آپارتمان با خصوصیات و اوصاف معين بسازند، طوری که هر دوی آنها به نسبت معین به صورت مشاع - مثلا نصف ، نصف - در واحدهای آپارتمانی شریک شوند، می توانند به صورت ذیل عمل کنند:

آنچه خریداری می شود از قبیل زمین، مصالح و لوازم ، برای هر دو شریک به طور مشاع - در مثال فوق نصف، نصف - خریداری شود، که با این خرید، ذمه هردو شریک به نصف ثمن (قیمت) معامله بدهکار می گردد و چنانچه یک نفر با اذن از دیگری ، تمام ثمن معامله را از مال خویش پرداخته، به همان نسبت(2) از شریکش طلبکار می شود.(3)

همچنین، کارگران و افرادی را که برای ساخت و ساز به کار می گیرند برای دو شریک اجیر کنند، طوری که اجرت آنها را دو شریک به نسبت مورد توافق(4) بدهکار شوند و سایر هزینه ها نیز به همین نسبت انجام شود.

با این توضیحات، طرفین به صورت مشاع در واحدهای آپارتمان احداث شده، شریک می باشند.

شایان ذکر است، می توان برای الزام آور شدن تعهدات فوق، از قرارداد مصالحه(5) استفاده کنند؛

ص: 365


1- مسائل مربوط به فروش آپارتمان به صورت سلف در مقابل پول یا در مقابل بخشی از زمین خریدار، در فصل «خرید و فروش»، مسائل «257 تا 259» ذکر شد.
2- یعنی نصف قیمت خرید در مثال فوق.
3- مطالبات دو شریک از هم، در صورت دارا بودن شرایط تهاتر قهری - که در مسأله «965» ذکر می شود - به تناسب طلبشان از یکدیگر، خود به خود تسویه می شود، وگرنه برای تسویه مطالبات نیاز به تهاتر قصدی است و این حکم در مورد مطالبات ناشی از اجرت کارگران و سایر هزینه ها نیز جاری می۔ باشد.
4- در مثال فوق نصف، نصف.
5- «صلح نامه احداث آپارتمان».

مفاد مصالحه فوق آن است که هرکدام مطابق با تعهدات مذکور عمل نمایند و چنانچه شرایطی دارند آن را در ضمن عقد مصالحه شرط نمایند؛ مثلا شرط شود که هریک از دو شریک، عهده دار انجام چه اموری باشد یا اینکه آپارتمان مذکور حداکثر ظرف یک سال احداث گردد، یا مبلغ مورد نیاز از سرمایه توسط طرفین در زمان های معین یا حسب مراحل پیشرفت ساخت و ساز، تأمین شود.

مسأله 763. اگر دو نفر قصد دارند با سرمایه متعلق به خود، آپارتمان با خصوصیات و اوصاف معين بسازند، طوری که سهم هر کدام براساس نسبت بین هزینه کرد هر نفر با قیمت نهایی آپارتمان احداث شده در پایان کار(1) معین شود، می توانند برای تحقق منظور خویش، به صورت ذیل عمل کنند:

ابتدا از باب تخمین و گمانه زنی، هر کدام سرمایه ای را که می تواند برای احداث آپارتمان تأمین نماید مشخص کند - مثلا حداقل 500 میلیون تومان و حداکثرا میلیارد تومان - و سهم هر کدام نسبت به زمین، مصالح، لوازم و هزینه ها نیز به نسبت معین معلوم شود - مثلا نصف، نصف به توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - سپس از قرارداد مصالحه استفاده نمایند؛(2)

به این صورت که طرفین مصالحه کنند هر کدام، جهت احداث آپارتمان مطابق با تعهدات مذکور عمل نمایند(3) و در ضمن صلح شرط می کنند چنانچه این نسبت(4) با نسبت «هزینه کرد نهایی دو نفر متفاوت باشد - مثلا یک شریک 500 میلیون تومان و شریک دیگر یک میلیارد تومان هزینه کرده باشد، معیار را نسبت هزینه کرد نهایی

ص: 366


1- جهت عدم بروز اختلاف بین مشارکت کنندگان در ساخت و ساز آپارتمان، منظور از «پایان کار» نیز مشخص شود.
2- «صلح نامه احداث آپارتمان».
3- شرح این تعهدات مشابه مسأله قبل می باشد؛ مثلا زمین، مصالح و لوازم مورد نیاز برای هر دو نفر به طور مشاع - در مثال فوق نصف ، نصف - خریداری شود، به این معنا که ذمه هردو شریک به نصف ثمن (قیمت) معامله بدهکار شود و چنانچه یک نفر با اذن از دیگری تمام ثمن معامله را از مال خویش پرداخته، به همان نسبت از شریکش طلبکار می شود.
4- یعنی نصف، نصف در مثال فوق.

قرار داده و کسی که کمتر هزینه کرده ، بخش مشاعی از سهم خود در آپارتمان را به ازای طلبی که شریک دیگر از وی دارد(1) به او واگذار کرده و مصالحه نماید، طوری که سهم ها در پایان کار، متناسب با هزینه کرد دو شریک باشد(2) و می توانند هر کدام دیگری را در ضمن عقد صلح وکیل درانتقال مذکور نمایند.

قسمت

معنای قسمت

مسأله 764. گاه دو یا چند نفر که در مالی به طور مشاع شریکند، قصد دارند سهم خود را در بخش معینی از آن مال قرار دهند و به اصطلاح سهم خود را جدا کنند؛

چنین عملی که «قسمت» نام دارد،(3) قرارداد مستقلی است - نه خرید و فروش (بيع) است و نه معاوضه(4) - و دارای احکام مخصوص به خود می باشد که در مسائل بعد ذکر می شود.

ص: 367


1- در مثال فوق این طلب 250 میلیون تومان می باشد، یعنی همان مقداری که شریک دیگر بیشتر هزینه کرده و بابت آن طلبکار شده است.
2- به عبارت دیگر، از آنجا که شریک اول، یک سقم و شریک دوم، دو سوم از هزینه ها را پرداخته، در حالی که آپارتمان به نسبت نصف، نصف متعلق به آن دو می باشد، شریک اول باید یک سوم سهم خودش از آپارتمان (معادل یک ششم کل آپارتمان) را به دیگری در ازای طلب وی مصالحه وتملیک نماید تا نسبت مالکیت آنها در آپارتمان، یک سوم برای شریکی که 500 میلیون تومان هزینه کرده و دو سوم برای شریکی که 1 میلیارد تومان هزینه کرده، شود؛ البته، می توانند تملیک مذکور را پس از فروش آپارتمان انجام دهند، مثلا اگر آپارتمان را به 3 میلیارد تومان بفروشند، از آنجا که آپارتمان به نسبت نصف، نصف برای هر دو ساخته شده، هرکدام مالک 1/5 میلیارد تومان می شوند و لازم است شریک اول در مجموع 500 میلیون تومان به شریک دیگر بدهد (250 میلیون تومان بابت بدهیش به وی می باشد و 250 میلیون تومان دیگر بابت رعایت نسبت مالکیت نهایی به شریکش مصالحه و تملیک می نماید) و اگر آپارتمان 4 میلیارد و 500 میلیون تومان به فروش برسد، شریک اول در مجموع باید 750 میلیون تومان به دیگری بدهد.
3- در برخی از موارد پس از تقسیم، شراکت و مشاع بودن به کلی از بین می رود و در برخی موارد، محدوده شراکت کمتر می شود؛ مثل آنکه مالی که بین چهار نفر مشترک (مشاع) بوده به دو قسمت تقسیم شود تا هر دو نفر در یک قسمت آن شریک باشند.
4- البته در قسمت «رد» که یکی از انواع قسمت است، در ضمن قسمت، بخشی از مال مشترک با مال دیگری تعویض می شود که این تعویض از طریق قراردادی همچون مصالحه صورت می پذیرد.
انواع قسمت و معادل سازی
اشاره

مسأله 765. برای آنکه تقسیم مال به درستی انجام شود، باید سهام افراد با توجه به مقدار سهم هر یک به حسب ارزش مالی معادل سازی گردد؛ این معادل سازی و قسمت ، به سه صورت ممکن است محقق شود:

قسمت «إفراز» ، قسمت «تعديل» و قسمت «زد»؛ توضیح هریک، در ادامه ذکر می شود.

1. قسمت إفراز

مسأله 766. تقسیم مال مشترک (مشاع) برحسب کمیت و مقدار (وزن، پیمانه، عدد، مساحت،...) قسمت «إفراز» نام دارد.

این نوع تقسیم، در اموالی صورت می گیرد که اگر آن را به سهم های کوچک تر مساوی با یکدیگر تقسیم کنیم، ارزش هر سهم با سهم دیگر برابر باشد؛(1) مانند یک نوع از حبوبات یا شیر یا روغن یا کالاهای کارخانه ای و همین طور زمین وسیعی که ارزش قسمت های مختلف آن با هم برابر است و....

بنابراین، اگر مثلا دو نفر در 15 کیلوگرم برنج به صورت مشاع شریک باشند، طوری که سهم یکی دو برابر دیگری باشد، آن را به دو قسمت 10 و 5 کیلوگرمی تقسیم می کنند و اگر سه نفر در 6 پیراهن مانند هم، به طور مساوی و مشاع شریک باشند، هر قسمت شامل 2 پیراهن می شود.

مسأله 767. در موارد ذیل، قسمت «إفراز» جاری نمی شود:

الف. مال مورد نظر طوری است که اتحاد و با هم بودن اجزای آن، در ماليتش دخیل است؛ به گونه ای که تقسیمش، موجب ضایع شدن آن و ضرر بر شرکا است؛ مانند یک عدد فرش یا ماشین یا قطعه زمین کوچکی که اگر تقسیم شود، مثلا قابلیت برای ساخته شدن ندارد.

ص: 368


1- مگر در مواردی که در مسأله بعد ذکر می شود.

ب. سهام شرکا طوری است که امکان تقسیم آن با توضیحات تقسيم إفراز وجود ندارد؛ مثل اینکه 2 عدد پیراهن مانند هم، مشترک بین 3 نفر با سهام برابر باشد.

2. قسمت تعديل

مسأله 768. در این نوع معادل سازی پس از تقسیم، سهم همه یا برخی از شرکا، شامل یک یا چند شیء مختلف می شود.

این نوع تقسیم، در جایی صورت می گیرد که اموال شراکتی، شامل اشیای مختلفی باشد که از نظر ارزش و مالیت، برابر نیستند؛ مثلا چنانچه دو نفر در سه کتاب شریک باشند که قیمت یکی از آنها برابر با قیمت دو کتاب دیگر باشد، هنگام تقسیم، آن دو کتاب، یک سهم، و کتاب دیگر یک سهم می شود.

همین طور، اگر اموال شراکتی بین دو نفر، عبارت باشد از «یک مغازه ، یک ماشین، یک گوسفند، یک گاو و یک قالیچه»، طوری که قیمت دو شیء از آنها برابر با قیمت بقیه باشد؛

البته، اگر قیمت اشیای مشترک، طوری باشد که نتوان آنها را بر اساس قیمت به سهام مورد نظر تقسیم نمود، از قسمت «د» استفاده می شود که در مسأله بعد ذکر می گردد.

3. قسمت رد

مسأله 769. در این نوع معادل سازی، برای آنکه اشیای تقسیم شده، برابر با سهم الشركة هرفرد باشد، لازم است مقدار مالی (غیر از مال مشترک) به یک یا چند طرف ضمیمه شود؛

مثلا اگر دو نفر در دو اتومبیل به طور مساوی و مشاع شریک باشند که یکی 200 میلیون تومان و دیگری 150 میلیون تومان ارزش داشته باشد، فردی که ماشین 200 میلیون تومانی به او داده می شود، باید 25 میلیون تومان به دیگری بدهد.

مسأله 770. اگر مال مشترک ( مشاع) با توجه به سهم شرکا، طوری است که امکان

ص: 369

تقسیم آن به هریک از سه روش یا دو روش از انواع قسمت وجود داشته باشد، هر نوع قسمتی که با رضایت شرکا انجام شود، صحیح است.

مثلا اگر دو نفر به طور مساوی و مشاع در اموال ذیل شریک باشند؛ «10 کیلوگرم برنج به قیمت 300 هزار تومان»، «10 کیلوگرم لوبیا به قیمت 200 هزار تومان» و «20 کیلوگرم نخود به قیمت 500 هزار تومان»، می توانند آن را با رضایت، به هریک از سه روش ذیل تقسیم کنند:

1. سهم افراز؛ به این ترتیب که هر کدام از اجناس را نصف کنند؛

2. سهم تعديل؛ به این صورت که 10 کیلوگرم برنج و 10 کیلوگرم لوبیا به یک نفر و 20 کیلوگرم نخود به دیگری داده شود؛

3. سهم رد؛ به این صورت که 10 کیلوگرم لوبیا و 20 کیلوگرم نخود به یک نفرو 10 کیلوگرم برنج به دیگری داده شود و طرف اول 200 هزار تومان به دیگری بدهد.

مسأله 771. گاه می توان بدون اطلاع از وزن یا مقدار دقیق مال، آن را تقسیم نمود؛ مثلا می توان مقدار نامعلومی برنج را با ظرف و پیمانه ای که وزنش معلوم نیست به سهام مورد نظر تقسیم نمود و در این گونه موارد که تقسیم مال بر اساس سهام شرکا، بدون دانستن مقدار آن ممکن است، اطلاع و علم نسبت به مقدار مال، لازم نیست.

تقاضای تقسیم

مسأله 772. اگر یکی از دو شریک، متقاضی تقسیم «إفرازا باشد، در صورتی که چنین تقسیمی موجب وارد آمدن ضرر(1) بر دیگری نباشد، وی حق ندارد از تقسیم امتناع ورزد و در صورت امتناع، می توان او را بر تقسیم مجبور نمود؛ چه اینکه امکان تقسیم به نوع دیگری غیر از إفراز وجود داشته باشد یا نه.

بنابراین، اگر دو نفر در «یک زمین» و «یک مغازه» که قیمت آنها با هم برابر است

ص: 370


1- توضیح در مورد معنای ضرر در این مورد، در مسأله «776» ذکر می شود .

به طور مساوی و مشاع شریک باشند و طوری است که تقسيم إفراز و تعدیل، هیچ یک موجب ضرر بر شرکا نمی شود، چنانچه شریک اول خواستار قسمت إفراز (نصف شدن هریک از مغازه و زمین باشد و شریک دوم خواهان تقسیم تعديل باشد (مغازه به یک نفرو زمین به دیگری برسد)، شریک دوم باید تقسيم إفراز را بپذیرد.

مسأله 773. اگرشریک، تقاضای تقسیم «تعدیل» را بنماید، چنانچه تقسیم «إفراز» ممکن نباشد یا موجب ضرر باشد، در صورتی که تقسیم تعديل ممکن بوده و باعث ضرر نشود، برای شریک دیگر حق امتناع وجود ندارد و می توان او را بر چنین تقسیمی مجبور نمود.

بنابراین، اگر دو نفر در یک زمین» و «یک مغازه» - که قیمت آنها با هم برابر است - به طور مساوی و مشاع شریک باشند و امکان تقسیم «تعديل» وجود داشته باشد، اگر یکی از شرکا تقاضای تقسیم «تعديل» را بنماید، به این صورت که زمین به یک نفر و مغازه به دیگری برسد، چنانچه تقسيم إفراز هریک از زمین و مغازه به علت کوچک بودن و مانند آن باعث ضرر شود، ولی تقسیم تعديل ضرر نداشته باشد، لازم است دیگری با تقسیم تعديل موافقت کند، وگرنه لازم نیست.

مسأله 774. اگر یکی از شرکا متقاضی تقسیم «د» باشد، دیگری می تواند از قبول آن امتناع کند، هرچند چنین تقسیمی موجب وارد آمدن ضرر بر او نباشد و چنین قسمتی باید با رضایت شرکا صورت پذیرد. مسأله 775. اگر تقسیم مال باعث ضرر یکی از دو شریک شود - مثل اینکه سهم یکی از دو شریک از خانه ای، برخلاف شریک دیگر، به قدری کم باشد که امکان سکونت در آن وجود ندارد - در این صورت، چنانچه کسی که سهم کم دارد با وجود ضرر، به جهتی(1) متقاضی تقسیم باشد، دیگری باید قبول کند؛

ولی اگر مالک سهم بیشتر تقاضای تقسیم نماید، دیگری لازم نیست بپذیرد.

مسأله 776. منظور از ضرر (که با وجود آن نمی توان شریک را برتقسیم مال اجبار

ص: 371


1- غرض عقلایی.

کرد) آن است که تقسیم مال موجب شود نقصی برخود مال یا ارزش و قیمت آن وارد آید و این نقص و کاستی به اندازه ای باشد که معمولا از این مقدار نقص، چشم پوشی نمی شود؛

پس اگر مثلا موقعیت یا اندازه یک زمین مشترک طوری است که با تقسیم آن هرچند امکان بهره برداری از آن وجود دارد، اما قیمت هر سهم یا بعضی از سهم ها به اندازه ای که عرفا قابل چشم پوشی نیست ، کم می گردد، کسی که ارزش سهمش کم می شود، مجبور به پذیرفتن تقسیم نیست.(1)

تعیین سهام

مسأله 777. پس از آنکه معادل سازی مال براساس یکی از انواع قسمت - با توضیحاتی که ذکر شد - به تعداد سهام مورد نظر صورت گرفت، افراد بدون رضایت شرکا نمی توانند سهم مورد نظر خود را به دلخواه انتخاب نمایند؛ بلکه تعیین و اختصاص هر سهم به هر نفر با «قرعه» انجام می شود؛

البته، اگر شرکا پس از معادل سازی مال براساس یکی از انواع قسمت، سهم هر شریک را با رضایت یکدیگر تعیین کنند، کافی است، هرچند احتیاط مستحب است در همین صورت هم از قرعه استفاده نمایند.

شایان ذکر است ، کیفیت معادل سازی سهام و انجام قرعه کشی با ذکر مثال در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 778.کیفیت معادل سازی مال به تعداد سهام معین به این صورت است که اگر سهام شرکا مساوی است، مانند اینکه شرکا دو نفرو برای هر کدام نصف مشاع مال باشد، مال به دو سهم مساوی قسمت می شود یا اگر شرکا چهار نفرو برای هر یک از آنان یک چهارم مشاع مال باشد، مال به چهار سهم مساوی تقسیم

ص: 372


1- بلکه همان طور که در مسأله «724» ذکر شد، در این گونه موارد اگر یکی از دو شریک، تقاضای فروش مال و تقسیم قیمت (ثمن) آن را داشته باشد، دیگری باید بپذیرد.

می گردد - به توضیحی که در مسائل گذشته بیان شد - وهرسهمی با علامتی که آن را از دیگری متمایز کند نشانه گذاری می شود.

به عنوان مثال، اگر زمینی که ارزش قسمت های مختلف آن با هم برابر است، به طور مساوی میان 4 نفر ( محمد، علی، حسن، حسین) مشترک باشد، به 4 قطعه تقسیم می شود که مساحت هر 4 قطعه مساوی باشد و قطعه ها با علامتی مشخص می شوند، مثلا قطعه شرقی، غربی، شمالی، جنوبی؛

اما اگر سهام شرکا متفاوت باشد، مانند اینکه مال بین سه نفر(علی، حسن، حسین مشترک باشد، طوری که یک ششم برای علی و یک سوم برای حسن و نصف برای حسین باشد، تعداد سهام براساس کمترین سهم ها قسمت بندی می شود، پس مثلا چنانچه مال مذکور زمینی باشد که ارزش قسمت های مختلف آن برابر است، به شش سهم قسمت می گردد و همان طور که ذکر شد هر کدام از آنها با نشانه ای علامت گذاری می شود؛ مثلا قطعه شماره اول، شماره دوم تا شماره ششم.

بدین ترتیب ، سهام شرکا آماده برای قرعه کشی می شود.

شایان ذکر است، معادل سازی سهام به صورت های مختلفی به حسب غرض های عقلایی امکان پذیر است، مانند اینکه در مثال زمین، آن را به اشکال هندسی مختلف مربع، مستطيل، مثلث، لوزی قسمت نمایند. بنابراین، اگر شرکا به نوع خاصی راضی شوند، سهام مطابق آن قسمت می شود، وگرنه نوع آن نیز با قرعه معین می شود.

مسأله 779. برای قرعه کشی، کیفیت خاصی نیست و تابع توافق بين صاحبان سهام و فرد قسمت کننده(فردی که اجرای قرعه به او واگذار شده) است؛ ولی باید قسمت کننده و صاحبان سهام، معین شدن سهام را به امری معلق نمایند که اراده مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و کار را به خداوند متعال تفويض نمایند؛(1) چه قرعه کشی به صورت ساده با نوشتن بر چند قطعه کاغذيا

ص: 373


1- بنابراین، در صورتی که قرعه کشی با برگه ها و قعه ها انجام می شود، باید محتوای آنها از کسی که قرعه و و قسمت را انجام می دهد، مخفی بماند و از روی قرائن و شواهد قابل حدس نباشد.

علامت گذاری روی چوب و مانند آن صورت گیرد و چه با استفاده از گوی و گردونه های مخصوص قرعه کشی انجام شود.

مسأله 780. از کیفیت های قرعه کشی، چنانچه تعداد سهام شرکا مساوی باشد، صورت ذیل است:

به تعداد شرکا، قطعه های کاغذ یا قعه هایی تهیه می گردد؛ اگر دو نفر باشند دو قطعه و چنانچه سه نفر باشند، سه قطعه آماده شود.

برروی قطعه های کاغذ اسامی شرکا نوشته می شود، مانند اینکه در مثال اول مسأله «778»، چهار قطعه تهیه شده و برهریک نام یکی از شرکا (محمد، علی، حسن، حسین) یا اینکه اسامی سهم ها مانند (قطعة شرقی، غربی، شمالی، جنوبی) نوشته شود.

سپس، برگه ها را مخلوط کرده و مخفی می نمایند و از کسی که آنها را ندیده خواسته می شود که یکی یکی آنها را بیرون آورد، به این صورت که اگر اسامی شرکا بر آنها نوشته شده، با توافق صاحبان سهام، سهمی را (مانند قطعه شرقی) معین کرده و برگه ای به اسم آن سهم در آورده می شود، به این قصد که قطعه شرقی مال کسی باشد که نام او در برگه نوشته شده، پس هر کس که نامش در آمد، مالک قطعة شرقی می باشد؛

این کار را برای دو قطعه دیگر نیز تکرار کرده و قطعه آخر متعلق به نفر باقیمانده می شود؛

اما اگر نام سهم ها (مثلا قطعات زمین) روی برگه ها نوشته شده ، حسب توافق صاحبان سهام، اسم یکی از شرکا (مثلا محمد) معین شده و برگهای بیرون آورده می شود به قصد اینکه سهم نوشته شده در برگه مال محمد باشد و مشابه صورت قبل، قرعه کشی را ادامه می دهند.

مسأله 781. یکی از کیفیت های قرعه در صورتی که سهام شرکا متفاوت باشد

ص: 374

- مانند مثال دوم مسأله «778» که تعداد سهم ها براساس کمترین سهم، یعنی یک ششم در نظر گرفته شد - به صورت ذیل است:

برگه هایی به تعداد شرکا و صاحبان سهام(1) تهیه شده و روی هر کدام نام یکی از شرکا (علی، حسن، حسین) نوشته می شود.

در مثال مذکور که زمین به سهم های شماره اول تا ششم قسمت بندی شده، با توافق صاحبان سهام، سهمی معین می شود، مانند قطعه شماره اول و برگه ها را مخلوط کرده و مخفی می نمایند و از کسی که آنها را ندیده خواسته می شود که یکی از برگه ها را بیرون آورد، به قصد اینکه هر کس نامش در آن برگه نوشته شده، سهم مذكور (قطعه شماره اول) با آنچه که بعد از آن است تا آنکه سهام او تکمیل شود مال او باشد. بنابراین، اگر اسم صاحب نصف روی برگه بود، قطعه شماره اول و دوم و سوم مال اوست؛

سپس، حسب توافق سهم دیگری معین می شود، مانند قطعه شماره چهارم و یکی دیگر از برگه ها را بیرون آورده، به قصد اینکه هر کس نامش در برگه نوشته شده بود، سهم مذكور (قطعه شماره چهارم) با آنچه که بعد از آن است تا آنکه سهام او تکمیل شود مال او باشد. بنابراین، چنانچه نام صاحب یک سوم روی برگه بود، قطعه شماره چهارم و پنجم مال او می باشد و سهم باقیمانده، قطعه شماره ششم مال صاحب یک ششم می باشد؛

اما اگر روی اولین برگه ای که به عنوان قرعه خارج شده ، اسم صاحب یک ششم بود، قطعه شماره اول مال اوست، سپس سهم دیگری معین می شود مانند قطعه شماره دوم و یکی دیگر از برگه ها را با قصد فوق بیرون می آورند، اگرنام صاحب یک سوم روی برگه بود، قطعه شماره دوم و سوم مال او می باشد و سهم باقیمانده، قطعه شماره چهارم و پنجم و ششم مال صاحب نصف خواهد بود و نیازی به بیرون آوردن برگه سوم نیست؛

ص: 375


1- در مثال فوق سه برگه

صورت های دیگر نیز، مشابه مثال مذکور می باشد.

مسأله 782. پس از آنکه سهم شرکا در مال مورد شراکت - با رعایت شرایط - جدا شده و برای تعیین سهم هریک، قرعه صورت گرفت،(1) قسمت مال به پایان رسیده است. بنابراین، مال هریک از افراد در بخش معین شده ، منحصر می شود و نیازی نیست که پس از آن، یکدیگر را نسبت به سهام تعیین شده راضی کنند؛

البته، برای تحقق قسمت «د» لازم است مصالحه و مانند آن صورت گیرد.

مسأله 783. تقسیم مال، قابل فسخ یا اقاله نیست. بنابراین، پس از آنکه تقسیم اموال شرکا با رعایت شرایط آن کامل شد، هیچ یک از افراد - حتی با رضایت سایرین - حق فسخ یا باطل کردن قسمت را ندارد.(2)

با توجه به این مسأله، اگر بخواهند در اموال و سهام تقسیم شده، تغييريا تعویضی صورت دهند، باید این کار را با معامله جدیدی مثل مصالحه یا معاوضه یا خرید و فروش و مانند آن انجام دهند.

استفاده شرکا از مال شراکتی بدون قسمت مال

مسأله 784. اگر یکی از شرکا از دیگری بخواهد بدون اینکه مال مورد شراکت را با شرایط مذکور در مسائل قبل قسمت کنند، به صورت توافقی از آن استفاده کنند - مثلا یکی از آنان در بخشی از خانه و دیگری در بخش دیگر ساکن شود یا اینکه

خانه در هر سال به نوبت در اختیار یکی از آنان باشد - بر دیگری واجب نیست بپذیرد و اگر بپذیرد، می تواند بعد از رضایت خود برگردد.(3)

ص: 376


1- در موردی که نیاز به قرعه باشد.
2- فسخ يا إقاله در این مورد مشروع نیست .
3- البته، اگر حاکم شرع برای رفع نزاع و اختلاف بین شرکا، نسبت به کیفیت استفاده آنان حکم نماید، باید مطابق با حکم حاکم شرع عمل نمایند و شریکی که راضی نیست بر آن مجبور می شود.
قسمت منفعت

مسأله 785. احکامی که برای قسمت ذکر شد، در شرکت «منافع» جاری نمی شود؛

پس اگر مثلا دو نفر مغازه ای را برای مدت یک سال در یک قرارداد برای خود اجاره کرده باشند، آن دو در منافع مغازه شریک می شوند و با رضایت یکدیگر می توانند از آن استفاده کنند و اگر بخواهند منافع را قسمت کنند، می توانند رضایت دهند که مثلا منافع شش ماه اول متعلق به یکی و منافع شش ماه دوم متعلق به دیگری باشد، هرچند با وجود این قسمت نیز هریک از آنان بعد می تواند از رضایت خود برگردد.(1)

قسمت کردن مطالبات
طلب مشترک برخقه چند نفر

مسأله 786. «دین» (طلب) مشترک قبل از وصول، قابل تقسیم نیست. بنابراین، اگر شخصی که یک میلیون تومان از «علی» و یک میلیون تومان از «حسین» طلبکار بوده فوت کند و طلب های وی به دو وارثش منتقل شود، چنانچه این دو وارث - که در طلب خود از «علی و حسین» شریک هستند - بخواهند طلب ها را تقسیم کنند (به این صورت که طلب از «علی» را برای یکی و طلب از «حسین» را برای دیگری قرار دهند)، چنین تقسیمی باطل است و در صورتی که هریک از آنان، هر کدام از طلب ها را وصول کند، هردو وارث در آن سهم خواهند داشت.

شایان ذکر است، برای رسیدن به چنین هدفی می توانند از قرارداد مصالحه در مواردی که ربا یا اشکال شرعی دیگری پیش نیاید استفاده کنند؛ مثل آنکه یکی از آنان به دیگری بگوید: تمام سهم طلب خود از علی را در مقابل تمام سهم تواز طلب حسین مصالحه کردم و دیگری هم بپذیرد.(2)

ص: 377


1- همان.
2- توضیح بیشتر در مورد مصالحه طلب، در فصل «صلح» ذکر می شود.
طلب مشترک برفقه یک نفر

مسأله 787. اگر دو نفر طلب مشترکی از یک بدهکار داشته باشند، چنانچه یکی از آن دو، سهم خودش از طلب را وصول نماید (به این صورت که بدهکار قصد نماید آنچه را که به این شریک می دهد، ادای سهم او از طلب مشترک باشد و او نیز آن را به همین قصد دریافت نماید و باقیمانده طلب مال شریک وی باشد که در ذمه بدهکار باقی است)، تقسیم شدن دین با چنین توافقی، محل اشکال می باشد و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ دو راه جایگزین برای هدف مذکور، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 788. برای رسیدن به هدف مذکور در مسأله قبل (جایگزین تقسیم طلب دو یا چند طلبکار از یک بدهکار) دو روش پیشنهاد می شود:

الف. هرکدام از دو طلبکار، دیگری را وکيل کند تا بخشی از طلب مشترک را برای هر دو نفر وصول کرده و پس از وصول و قبض (تحویل گرفتن)، سهم شریکش از طلب را به وکالت از وی به خودش قرض الحسنه دهد و بعدا نیزدو شریک اقدام به تسویه حساب می نمایند.(1)

ب. طلبکاری که قصد وصول سهم خویش را دارد، آن را به بدهکار به طور نقد بفروشد و ثمن آن را دریافت نماید.(2)

قسمت کردن بدهکاریها

مسأله 789. تقسیم کردن بدهی (دین) صحیح نیست و اگر دو یا چند نفر به طور مشترک به یک یا چند نفربدهکار باشند، این بدهی قابل تقسیم نیست.

بنابراین، اگر دو نفر اموالی را به طور مشاع در معاملات به صورت نسیه - از افراد

ص: 378


1- البته، گاهی اوقات تسویه حساب به صورت قهری محقق می شود که احکام آن در فصل «دین»، مسأله «965» ذکر می شود.
2- شرایط صحیح بودن فروش دین، در فصل «دین» بیان می شود.

متعدد یا یک فرد - خریده و ذمه آن دو نسبت به ثمن معاملات بدهکار شود، در صورتی که قرار بگذارند بخش معینی از بدهی ها، مربوط به یکی از آن دو و بقیه مربوط به دیگری باشد، مثلا قرار بگذارند چک هایی که سررسید آنها فرا رسیده، مربوط به یکی از آن دو باشد و چک هایی که سررسید آن فرا نرسیده، مربوط به دیگری باشد، طوری که هر کدام نسبت به چک هایی که در اختیار دیگری است بدهکار نباشد، چنین قراری باعث تقسیم بدهی نشده و دین همچنان به صورت مشترک و مشاع باقی ماند.

راه جایگرین برای این هدف، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 790. راه جایگزین تقسیم بدهی با توضیحی که در مسأله قبل ذکرشد،«ضمانت شرعی نقل دین»(1) است به این کیفیت که هریک از دو شریک، بخش معینی از بدهی دیگری را ضامن شود و لازم است طلبکاران نیز قبول نمایند.

به عنوان مثال، اگر محمد و علی شریک باشند و اقدام به خرید کالا به طور مشاع از حسن و حسین نموده و از این بابت به آن دو بدهکار باشند، چنانچه بخواهند کاری کنند که تمام طلب حسن به عهده علی و تمام طلب حسین به عهد محمد باشد، می توانند به این صورت ذیل عمل کنند:

على سهم محمد از بدهی به حسن را ضمانت نموده(2) و محمد نیز سهم على از بدهی مربوط به حسین را ضمانت کند و طلبکاران (حسن و حسین) نیز قبول کنند که با این دو ضمانت ، تمام بدهی مربوط به حسن برعهده علی ثابت شده و تمام بدهی مربوط به حسین برعهده محمد ثابت می گردد و هر کدام موظف به پرداخت قسمت خویش از بدهی است.

ص: 379


1- تعريف ضمانت نقل دین، در مسأله «1072» خواهد آمد.
2- ضمانت نقل دین.
قسمت مال وقفی

مسأله 791. مالی که بخش مشاعی از آن وقف شده - مانند زمینی که صاحبش نصف مشاع آن را وقف نموده - می توان با قسمت کردن از بخش غیر وقفی جدا نمود.

همین حکم، در مورد دو وقف مختلف نیز جاری است؛ مانند آنکه دو نفر در ملکی به طور مشاع شریک باشند و هر یک سهم خود را بر نسل خود وقف کرده باشد.(1)

ص: 380


1- توضیح بیشتر در این مورد در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می شود.

مزارعه

تعریف و اقسام مزارعه

مسأله 792. «مزارعه» قراردادی است بین مالک زمین(1) و زارع که براساس آن مالک، زمین را برای مدتی در اختیار زارع قرار می دهد تا زراعت کند و هر دو در محصول به دست آمده به نسبتی که قرار می گذارند، شریک باشند؛ توضیح آن در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 793. مزارعه دو نوع است:

الف. مزارعه «معاوضی»؛ این نوع مزارعه ، قراردادی است که طی آن معاوضه ای به صورت ذیل واقع می شود:

- اگر بذر از زارع باشد، مالک، زمین را به وی واگذار می کند در ازای اینکه زارع عهده دار عمل زراعت در مدت معین برای مزارعه شود و کسر معینی از محصول نیز مربوط به مالک باشد.

- اگر بذر از مالک باشد، زارع عهده دار عمل زراعت در مدت معین برای مزارعه شود در ازای اینکه مالک زمین را به وی واگذار کرده و کسر معینی از محصول نیز

ص: 381


1- یا کسی که با اجاره و مانند آن اختیار تصرف در زمین را داشته باشد.

مربوط به زارع باشد و زارع حق نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای مدت تعیین شده داشته باشد.

بنابراین، در مزارعه معاوضی زارع در قبال مالک زمین متعهد و ملتزم می شود که در مدت تعیین شده برای مزارعه، اقدام به فعالیت زراعی نماید و از طرفی مالک زمین نیز در قبال زارع متعهد می شود که وی استحقاق کاشت زراعت در زمین مالک و نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای زمان مزارعه داشته باشد.

این نوع مزارعه، مزارعه اصطلاحی فقهی است که احکام آن در این فصل بیان می شود.

ب. مزارعه «إذنی»؛ در این نوع مزارعه ، مالک به زارع اذن و اجازه می دهد که در زمین وی مشغول به زراعت شود و در محصول به دست آمده به نسبت معین - مثلا نصف، نصف - شریک باشند و مشتمل بر نوعی از معاوضه نمی باشد.

مسأله 794. بعضی از احکام مزارعه اذنی، با مزارعه معاوضی متفاوت است؛

از جمله اینکه در مزارعه اذنی، مشخص نمودن مدت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف، از قرارداد خویش منصرف نشده، مزارعه باقی است؛ اما در مزارعه معاوضی باید مدت مزارعه مشخص گردد که توضیح آن در مسأله «803» خواهد آمد؛ مزارعه اذنی با فوت هر یک از مالک و زارع باطل می شود.(1)

مسأله 795. مزارعه معاوضی از عقدهای «لازم» است و هیچ یک از زارع و مالک قبل از مدت مقرر در قرارداد، حق فسخ آن را ندارند و زارع نیز ملزم به انجام کار در مدت مذکور می باشد؛

مگر آنکه مالک یا زارع در ضمن قرارداد مزارعه برای خود حق فسخ قرار داده باشد یا شرعة حق فسخ برای مالک یا زارع به جهت خیار تخلف شرط و مانند آن ثابت باشد، یا آنکه با توافق هم قرارداد را إقاله نمایند.

ص: 382


1- حکم فوت مالک یا زارع در مزارعه معاوضی، در مبحث «فوت مالک یا زارع» خواهد آمد.

مسأله 796. مزارعه اذنی عقد «جایز» است.(1) بنابراین، مالک می تواند از اجازه ای که جهت تصرف در زمینش به زارع داده است، برگردد و زارع نیز ملزم به ادامه انجام کار نیست و هرگاه خواسته باشد می تواند از کار خودداری نماید؛ چه اینکه برای مزارعه مدت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشند؛

البته اگر شرط کنند که مزارعه را تا زمان معینی فسخ نکنند، شرط صحیح است و عمل به آن واجب می باشد؛ با این حال اگر یکی از دو طرف فسخ کند، مزارعه فسخ می شود، هرچند وی به علت مخالفت با شرط، گناه کرده است.

شرایط اصل مزارعه

مسأله 797. قرارداد مزارعه «عقد»(2) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» صورت گیرد.

مسأله 798. ایجاب و قبول در مزارعه نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت لفظی» و «عملی» قابل انجام است؛

مثل اینکه صاحب زمین به قصد مزارعه(3) به زارع بگوید: «زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم» یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید (مزارعة معاطاتی).

همین طور، می توانند قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد انجام مزارعه امضا کنند.

شرایط مالک زمین و زارع

مسأله 799. مالک و زارع در مزارعه باید نابالغ و دیوانه و سفیه نباشند و مزارعه را با قصد و اختیار انجام دهند.

ص: 383


1- توضيح معنای عقد جایز در مسأله «76» ذکر شده است.
2- معنای عقد در مسأله «75» توضیح داده شده است.
3- با رعایت شرایط صحت آن.

همین طور، کسی که زمین را برای مزارعه واگذار می کند نسبت به آنچه با مزارعه در اختیار دیگری می گذارد،(1) مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولی شرعی مالک یا متولی) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع اند(2) (مانند مفلس)(3) نباشد.

مسأله 800. مفلس بودن زارع اشکال ندارد و وی می تواند بدون اجازه از طلبکاران اقدام به مزارعه نماید؛ مگر در صورتی که مزارعه موجب تصرف وی در اموال خودش باشد.(4)

شرایط صحت مزارعه

اشاره

مسأله 801. برای آنکه مزارعه به صورت صحیح واقع شود، باید شرایط ذیل در آن رعایت شود:

1. مورد زراعت معلوم باشد؛

2. مدت مزارعه معلوم باشد؛

3. زمین مورد زراعت معلوم باشد؛

4. زمین قابل زراعت باشد؛

5. مخارجی که به عهده هریک است معلوم باشد؛

6. برای هریک از زارع و مالک، سهم معینی از محصول زمین قرار داده شود؛

7. سهم زارع و مالک به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد.

ص: 384


1- همان طور که سابقا بیان شد لازم نیست فرد، مالک عین و منفعت زمین باشد و کافی است که با اجاره و مانند آن اختیار تصرف در زمین را داشته باشد.
2- توضیح مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.
3- منظور، شخصی است که ورشکسته اقتصادی شده و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع نموده است.
4- منظور، اموالی است که حاکم شرع وی را از تصرف در آن منع کرده است .
1. مورد زراعت معلوم باشد

مسأله 802. اگر زراعت معینی را در نظر دارند، باید آن را هنگام مزارعه معین نمایند؛ مثلا معین کنند برنج است یا گندم و اگر برنج است، کدام نوع از آن می باشد؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست و اختیار با زارع است.

همین طور، اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم باشد، تصریح به آن لازم نیست.

2. مدت مزارعه معلوم باشد

مسأله 803. مدت مزارعه باید برای دو طرف قرارداد معلوم باشد و تعیین مدت زمان مزارعه ، به هریک از دو صورت ذیل صحیح است:

الف. اول آن را معین کنند و آخر آن را وقت به دست آمدن محصول قرار دهند.

ب. مدت زمان را با «ماه» یا «فصل» یا «سال» و مانند آن تعیین کنند؛ البته باید مدت زمان به اندازه ای باشد که به دست آمدن محصول در آن عرفا امکان داشته باشد و اگر مدت مذکور کمتر باشد، مزارعه باطل است.

مسأله 804. اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولا محصول در آن به دست می آید، ولی اتفاق مدت تمام شود و محصول به دست نیاید، چنانچه منظور دو طرف هنگام تعیین مدت این بوده که با تمام شدن مدت، هرچند اتفاقا محصول به دست نیامده باشد مزارعه تمام شود، در این صورت باقی گذاردن زراعت با رضایت طرفین اشکال ندارد؛

اما اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد؛ ولی زارع نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمینش بماند، هرچند زارع حاضر به پرداخت اجرت باشد.

ص: 385

3. زمین مورد زراعت معلوم باشد

مسأله 805. در صورتی که مالک چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، باید هنگام مزارعه آن را معین نمایند؛ ولی اگر فرقی نداشته باشند، تعیین لازم نیست و مالک می تواند هر کدام از زمین هایش را به زارع

بدهد.

4. زمین قابل زراعت باشد

مسأله 806. اگر زراعت در زمین ممکن نباشد، مثل آنکه زمین نمکزار بوده و کاشت محصول در آن اصلا ممکن نباشد یا زمین آب نداشته باشد و نتوان با حفر چاه یا اتصال به قنات یا چشمه و مانند آن، آب مورد نیاز زراعت را تأمین نمود، مزارعه باطل است.

همچنین، اگر به علت پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلا آب از زمین قطع شود و فراهم نمون آب برای زراعت به صورت دیگر نیز ممکن نباشد، مزارعه باطل می شود.

مسأله 807. اگر زراعت فعلا در زمین ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود - مانند اینکه زمین آب نداشته باشد، ولی بتوان با حفر چاه یا اتصال به قنات یا چشمه، آب مورد نیاز زراعت را تأمین نمود - مزارعه صحيح است.

شایان ذکر است، اگر زارع از این امر اطلاع نداشته و قرارداد مزارعه مشروط به این بوده که زمین هنگام تحویل به زارع دارای آب باشد، زارع می تواند مزارعه را فسخ نماید.

مسأله 808. اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجرت المثل استفاده از زمین را به مالک بدهد.

ص: 386

5. مخارجی که به عهده هریک است معلوم باشد

مسأله 809. هنگام مزارعه باید هزینه هایی که لازم است هریک از دو طرف بر عهده گیرند - مانند بذر، کود، لوازم کشاورزی و مانند آن را معین کنند؛ ولی اگر مخارجی که به عهده هریک است به طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

6. برای هریک از زارع و مالک سهم معینی از محصول زمین قرار داده شود

مسأله 810. هنگام قرارداد مزارعه باید برای هریک از زارع و مالک زمین، سهمی از محصول آن قرار داده شود و نیز سهم هر یک معلوم باشد؛

البته، اگر سهم مالک و زارع معلوم باشد، طوری که عرفا نیاز به ذکر آن نباشد، تصریح به آن لازم نیست؛

مسأله 811. اگر تعیین سهم سود هریک را به توافق بعدی واگذار کنند یا مثلا برای یکی از دو طرف به جای سهمی از محصول زمین، مبلغی پول قرار دهند، مزارعه باطل است.

7. سهم زارع و مالک، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد

مسأله 812. تعیین سهم محصول هریک از زارع و مالک به صورت مقدار ثابت غیر کسری - مانند 100 کیلوگرم - صحیح نیست؛ بلکه تعیین سهم آنان باید به صورت کسری یا درصدی از محصول باشد؛ مثلا به این صورت که یک سوم محصول برای زارع و دو سوم آن برای مالک زمین باشد یا 50 درصد محصول زمین را برای هر کدام قرار دهند؛

البته، لازم نیست کسریا درصد معین شده، مشاع در تمام محصول زمین باشد. بنابراین، اگر در قرارداد مزارعه، سهم زارع و مالک، هر کدام نصف محصول زمین معین شود و توافق نمایند که نیمی از کل محصول که سهم زارع است در قطعه شمالی زمین باشد، مزارعه صحیح است.

ص: 387

مسأله 813. اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدار معینی از محصول - مثلا 5 تن از گندم - برای یکی باشد و بقیه را به نسبت معین بین خودشان تقسیم کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشت سهم مذکور، مقداری از محصول برای قسمت بین طرفین باقی می ماند؛

البته، اگر قرار بگذارند مقداری از محصول که به اندازه بذرهای کاشته شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می گیرد از محصول استثنا کرده (و به مالک بذر یا کسی که خراج را پرداخت نموده داده شود) و باقیمانده بین دو طرف به نسبت کسری یا درصدی تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.

مسأله 814. کیفیت اشتراک زارع با مالک در محصول ، تابع قراردادی است که بین آن دو واقع شده است.

گاهی در عقد مزارعه توافق شده مثلا در زراعت گندم، از زمان رویش اولیه و جوانه زنی آن، به نسبت نصف ، نصف شریک باشند؛

در این صورت، در تمام محصول اعم از گندم، کاه، سبوس و مانند آن شریکند؛

گاهی در قرارداد توافق شده فقط در دانه های گندم، به نسبت مذکور شریک باشند؛ در این صورت کاه و مانند آن مال صاحب بذر است.

شایان ذکر است، در مواردی که تصریحی در قرارداد مزارعه نسبت به کیفیت اشتراک مالک و زارع نشده و قرارداد بدون قید و شرط واقع شده، مالک و زارع در تمام محصول به نسبت کسری تعیین شده، شریک می باشند.

مسأله 815. اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود و محصول دهد، چنانچه شرط نکرده باشند که در ریشه شریک باشند، محصول سال دوم، متعلق به مالک بذر است.

ص: 388

فوت مالک یا زارع

مسأله 816. اگر بعد از انعقاد قرارداد مزارعه معاوضی(1) مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثان، جانشین کسی که فوت کرده می شوند؛

البته، چنانچه در مزارعه قید کرده باشند که زارع خودش زراعت را انجام دهد، طوری که فقط زراعت شخص زارع مورد قرارداد مزارعه قرار گرفته باشد، با فوت وی مزارعه باطل می شود.

مسأله 817. اگر در مزارعه شرط شده باشد (نه قید) که زارع خودش زراعت کند،(2) با فوت وی مزارعه صحیح است و مالک می تواند راضی شود تا فردی که ورثه زارع تعیین می کنند کار را انجام دهد، همچنان که می تواند مزارعه را فسخ کند.

مسأله 818. اگر کارهایی که حسب عقد مزارعه - چه به صورت قید و چه به صورت شرط - بر عهده زارع بوده که خودش انجام دهد، در هنگام فوت زارع تمام شده باشد، مزارعه صحیح است، هرچند زمان برداشت محصول نرسیده باشد و در این صورت ورثه زارع سهم وی از محصول را ارث می برند و آنان می توانند مالک را وادار کنند که سهمشان از زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین باقی بماند.

مزارعه باطل

مسأله 819. اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر متعلق به مالک زمین بوده،محصولی هم که به دست می آید، مال اوست و باید مزد زارع (اجرت المثل) و هزینه هایی را که انجام داده و اجرت المثل ابزار و وسایلی را که متعلق به زارع بوده و در آن زمین به کار گرفته، به او بدهد؛

اما اگر زارع، مالک بذر بوده، محصول متعلق به اوست و باید اجرت المثل زمین

ص: 389


1- معنای مزارعه معاوضی، در مسأله «793» ذکر شد.
2- فرق قید و شرط، از توضیحات مسأله «473» معلوم می شود.

و ابزار و وسایل مالک زمین که برای آن زراعت بکار رفته و نیز هزینه هایی را که مالک برای زراعت انجام داده، به او بپردازد.

شایان ذکر است، در هر دو صورت اگر در هنگام انعقاد قرارداد مزارعه، مالک یا زارع توجه داشته که سهم معین شده برای وی در عقد مزارعه - در فرض صحيح بودن آن – احتمال دارد از استحقاق معمولی وی بابت زمین، وسایل یا دستمزدش (اجرت المثل) و نیز هزینه هایی که متحمل شده کمتر باشد، در این صورت وی مستحق همان مقدار تعیین شده در قرارداد(1) می باشد و پرداخت مقدار زیادی به وی واجب نیست.

مسأله 820. اگر بذر متعلق به زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بدون اجرت، زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، نسبت به اینکه حق دارد زارع را مجبور به چیدن محصولش کند - هرچند وقت چیدنش نرسیده باشد - یانه، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛

البته، اگر زارع خود قصد برداشت زراعت از زمین را دارد، مالک نمی تواند زارع را - چه با دریافت اجرت و چه بدون اجرت - وادار به باقی گذاردن زراعت نماید.

ص: 390


1- مقدار کمتر از اجرت المثل.

مساقات و مغارسه

تعریف و اقسام مساقات

مسأله 821. «مساقات»، قراردادی است که طی آن فردی که صاحب درختان میوه(1) و مانند آن است ، آنها را برای مدتی در اختیار دیگری (باغبان) قرار می دهد تا به آنها رسیدگی کند (مثلا آبیاری نموده و آنها را پرورش دهد) و هردو در محصول به دست آمده، به نسبتی که قرار می گذارند، شریک باشند.

مسأله 822. مساقات دو نوع است:

الف. مساقات «معاوضی»؛ این نوع مساقات، قراردادی است که طی آن معاوضه ای صورت می گیرد بین عمل باغبانی و نگهداری و پرورش درختان میوه و مانند آنکه بر عهده باغبان است در مدت مشخص، در مقابل اینکه سهم معینی از محصول - با توضیحی که خواهد آمد - برای باغبان باشد و باغبان حق نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای زمان تعیین شده داشته باشد.

بنابراین، در مساقات معاوضی باغبان در قبال صاحب درختان متعهد و ملتزم می شود که در مدت تعیین شده برای مساقات، اقدام به فعالیت باغبانی،

ص: 391


1- یا کسی که با اجاره و مانند آن اختیار تصرف در درختان را داشته باشد.

نگهداری و پرورش درختان و محصول آنها نماید و از طرفی صاحب درختان نیز متعهد می شود که باغبان استحقاق نگهداری و پرورش سهم مقرر شده برای وی از محصول را در باغ، در مدت معین شده برای مساقات داشته باشد.

این نوع مساقات ، همان مساقات اصطلاحی است که احکام آن در این فصل بیان می شود.

ب. مساقات «إذنی»؛ در این نوع مساقات، صاحب درختان میوه و مانند آن به باغبان اذن و اجازه می دهد که مشغول باغبانی، نگهداری و پرورش آنها شود و در محصول به دست آمده به نسبت معین - مثلا نصف، نصف - شریک باشند و مشتمل بر نوعی معاوضه با توضیحاتی که در مورد (الف) بیان شد نیست.

شایان ذکر است، بعضی از احکام این نوع مساقات، با مساقات معاوضی متفاوت است؛ از جمله اینکه در مساقات اذنی، مشخص نمودن مدت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف، از قرارداد خویش منصرف نشده، مساقات باقی است؛ اما در مساقات معاوضی باید مدت مساقات مشخص گردد که توضیح آن در مسأله «834» خواهد آمد و نیز، مساقات اذنی با فوت هریک از مالک و باغبان باطل می شود.(1)

مسأله 823. مساقات معاوضی از عقدهای «لازم» است و هیچ یک از باغبان و صاحب درختان قبل از مدت مقرر در قرارداد، حق فسخ آن را ندارند و باغبان نیز ملزم به انجام کار در مدت مذکور می باشد؛

مگر آنکه صاحب درختان یا باغبان در ضمن قرارداد مساقات برای خود حق فسخ قرار داده باشد یا شرعا حق فسخ برای صاحب درختان یا باغبان به جهت خیار تخلف شرط و مانند آن ثابت باشد یا آنکه با توافق هم قرارداد را إقاله نمایند.

مسأله 824. مساقات اذنی عقد «جایز» است.(2) بنابراین، صاحب درختان

ص: 392


1- حکم فوت مالک یا باغبان در مساقات معاوضی، در مبحث «فوت مالک یا باغبان» خواهد آمد.
2- توضيح معنای عقد جايز، در مسأله «76» ذکر شده است.

می تواند از اجازه ای که جهت نگهداری و تصرف در درختان به باغبان داده است، برگردد و باغبان نیز ملزم به ادامه انجام کار نیست و هر گاه خواسته باشد می تواند از کار خودداری نماید؛ چه اینکه برای مساقات مدت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشند؛

البته، اگر شرط کنند که مساقات را تا زمان معینی فسخ نکنند، شرط صحیح است و عمل به آن واجب می باشد؛ با این حال اگر یکی از دو طرف فسخ کند، مساقات فسخ می شود، هرچند وی به علت مخالفت با شرط، گناه کرده است.

شرایط اصل مساقات

مسأله 825. قرارداد مساقات، «عقد»(1) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است ایجاب و قبول صورت گیرد.

مسأله 826. ایجاب و قبول در مساقات نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت «لفظی» و «عملی» قابل انجام است؛

ایجاب و قبول لفظی، مثل اینکه صاحب درختان به باغبان به قصد مساقات بگوید: «درختان را برای آبیاری و پرورش به تو واگذار کردم» و او هم بگوید: «قبول کردم»؛

ایجاب و قبول عملی، مثل اینکه مالک، درختان را به قصد مساقات به دیگری واگذار کند و او هم قبول نماید.

همین طور، می توانند قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد انجام مساقات امضا کنند.

شرایط دو طرف قرارداد مساقات

مسأله 827. دو طرف معامله در مساقات باید نابالغ و دیوانه و سفیه نباشند و

ص: 393


1- معنای عقد، در مسأله «75» توضیح داده شده است.

مساقات را با قصد و اختیار انجام دهند؛

مسأله 828. کسی که درختان را برای مساقات به باغبان واگذار می کند، باید نسبت به آنچه با مساقات در اختیار دیگری می گذارد،(1) مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولی شرعی مالک یا متولی) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع اند(2) (مانند مفلس)(3) نباشد.

مسأله 829. مفلس بودن باغبان اشکال ندارد و وی می تواند بدون اجازه از طلبکاران اقدام به مساقات نماید؛ مگر در صورتی که مساقات موجب تصرف وی در اموال خودش باشد.(4)

شرایط صحیح بودن مساقات

اشاره

مسأله 830. قرارداد مساقات، در صورتی صحیح است که شرایط ذیل در آن رعایت شود:

1. مساقات برگیاهان و درختان میوه واقع شود؛

2. درختان و گیاهان مورد مساقات ، معلوم و معین باشد؛

3. مدت مساقات معلوم باشد؛

4. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن یا سالم ماندن از آفت باشد؛

5. برای هریک از دو طرف، سهم معینی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود؛

ص: 394


1- همان طور که سابقا بیان شد لازم نیست فرد، مالک عین و منفعت درختان یا گیاهان باشد و کافی است که با اجاره و مانند آن اختیار تصرف در آنها را داشته باشد.
2- توضیح مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.
3- منظور، شخصی است که ورشکسته اقتصادی شده و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع نموده است.
4- منظور، اموالی است که حاکم شرع وی را از تصرف در آن منع کرده است .

6. سهم دو طرف، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد.

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود .

1. مساقات بر گیاهان و درختان میوه واقع شود

مسأله 831. مساقات تنها بر درختان میوه و مانند آن واقع می شود؛ البته مساقات در درخت هایی که میوه نمی دهد، چنانچه محصول دیگری مثل برگ و گل - که دارای ارزش قابل توجهی است - داشته باشد صحیح است؛ مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می شود.

مسأله 832. مساقات در بوته خربزه، هندوانه، گوجه، خیار و مانند آنها صحيح است.

2. درختان و گیاهان مورد مساقات معلوم و معین باشد

مسأله 833. در عقد مساقات لازم است گیاهان و درختان میوه مورد مساقات، برای دو طرف قرارداد معلوم و معین باشد.

3. مدت مساقات معلوم باشد

مسأله 834. مدت مساقات باید برای دو طرف قرارداد معلوم باشد و تعیین مدت زمان مساقات به هریک از دو صورت ذیل صحیح است:

الف. اول آن را معین کنند و آخر آن را وقت به دست آمدن محصول قرار دهند.

ب. مدت زمان را با «ماه» یا «فصل» یا «سال» و مانند آن تعیین کنند؛ البته باید مدت زمان به اندازه ای باشد که به دست آمدن محصول در آن عرفا امکان داشته باشد و اگر مدت مذکور کمتر باشد، مساقات باطل است.

4.کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن یا سالم ماندن آن از آفات باشد

مسأله 835. قرارداد مساقات لازم نیست قبل از ظاهر شدن محصول منعقد شود؛

ص: 395

بلکه اگر بعد از ظاهر شدن محصول (و قبل از رسیدن آن) هم قرارداد ببندند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی محصول یا بهتر شدن آن یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، مساقات صحیح است؛

ولی اگر چنین کاری باقی نمانده باشد، هر چند کار دیگری که برای پرورش درخت یا گیاه لازم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت قرارداد مساقات محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 836. درخت یا گیاهی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسأله قبل ذکر شد نیاز دارد، مساقات در مورد آن صحیح است.

5. برای هر یک از دو طرف سهم معینی از محصول درختان با گیاهان قرار داده شود

مسأله 837. هنگام قرارداد مساقات باید برای هریک از دو طرف، سهمی از محصول قرار داده شود و نیز سهم هریک معلوم باشد؛

البته، اگر سهم مالک و باغبان معلوم باشد، طوری که عرفا نیاز به ذکرآن نباشد، تصریح به آن لازم نیست؛

بنابراین، اگر تعیین سهم سود هریک را به توافق بعدی واگذار کنند یا مثلا برای یکی از دو طرف به جای سهمی از محصول درختان یا گیاهان، مبلغی پول قرار دهند، مساقات باطل است.

6. سهم دو طرف، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد

مسأله 838. تعیین سهم محصول هریک از باغبان و مالک به صورت مقدار ثابت غیر کسری - مانند 100 کیلوگرم - صحیح نیست؛ بلکه تعیین سهم آنان باید به

ص: 396

صورت درصدی یا کسری از محصول باشد؛ مثلا بدین صورت که یک سوم محصول برای باغبان و دو سوم آن برای مالک باشد یا 50 درصد محصول را برای هر کدام قرار دهند.

مسأله 839. اگرباغ دارای انواع مختلف درختان باشد، مانند درخت خرما، سیب، انگور، لازم نیست تعداد هریک از انواع درختان به تفصیل معلوم باشد و شناخت اجمالی با مشاهده و مانند آن کافی است.

مسأله 840. اگر باغی که مورد مساقات قرار می گیرد، دارای انواع مختلف درختان باشد، لازم نیست نسبت کسری معین شده برای دو طرف نسبت به همه محصولات یکی باشد، بلکه می تواند متفاوت باشد؛

مانند اینکه سهم محصول درختان خرما را نصف، نصف برای هر کدام و محصول درختان سیب را یک سوم برای باغبان و دو سوم برای مالک و محصول درختان انگور را یک چهارم برای باغبان و سه چهارم برای مالک قرار دهند.

فوت مالک یا باغبان

مسأله 841. اگر بعد از انعقاد قرارداد مساقات معاوضی،(1) مالک درختان یا باغبان بمیرد، مساقات به هم نمی خورد و وارثان، جانشین کسی که فوت کرده می شوند؛

البته، چنانچه در مساقات قيد کرده باشند که باغبان خودش نگهداری و باغبانی درختان را انجام دهد، طوری که فقط کارشخص باغبان مورد قرارداد مساقات قرار گرفته باشد، با فوت وی مساقات خود به خود فسخ می شود.

مسأله 842. اگردر مساقات شرط شده باشد که باغبان خودش نگهداری و باغبانی کند،(2) در این صورت، با فوت وی مساقات صحیح است و مالک درختان

ص: 397


1- معنای مساقات معاوضی، در مسأله «822» ذکر شد.
2- فرق قید و شرط، از توضیحات مسأله «473» معلوم می شود.

می تواند راضی شود تا فردی که ورثه باغبان تعیین می کنند کار را انجام دهد، همچنان که می تواند مساقات را فسخ کند.

مسأله 843. اگر کارهایی که حسب عقد مساقات - چه به صورت قید و چه به صورت شرط - برعهده باغبان بوده که خودش انجام دهد، در هنگام فوت باغبان تمام شده باشد، مساقات صحیح است، هرچند زمان برداشت محصول نرسیده باشد و در این صورت، ورثه باغبان سهم وی از محصول را ارث می برند و آنان می توانند مالک را وادار کنند که سهمشان از محصول تا تمام شدن مدت مساقات در باغ باقی بماند.

مسأله 844. اگر در مساقات قید و شرطی نباشد که کارهای پرورش درختان و باغبانی را خود باغبان انجام دهد و باغبان بمیرد، چنانچه ورثه باغبان خود اقدام به انجام باقیمانده کار نکنند و برای آن اجیر هم نگیرند، حاکم شرع می تواند از مال متوفی برای انجام کارهای باقیمانده اجیر بگیرد و محصول را بین مالک و ورثه باغبان تقسیم نماید.

مساقات باطل

مسأله 845. اگر در قرارداد مساقات شرط شود تمام محصول برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی با وجود آن، محصول متعلق به مالک می باشد و کسی که کار می کند (باغبان) نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛(1)

اما اگر باطل بودن مساقات به علت دیگری باشد، هرچند تمام محصول برای مالک درختان یا گیاهان می باشد، ولی مالک باید مزد نگهداری و آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول (اجرت المثل به باغبان بپردازد؛

البته، اگر باغبان در هنگام انعقاد قرارداد مساقات ، توجه داشته که سهم معين شده برای وی در عقد مساقات - در فرض صحیح بودن آن - احتمال دارد از

ص: 398


1- زیرا در حقیقت، خود اقدام به عمل مجانی برای مالک نموده است.

اجرت المثل عملش کمتر باشد، در این صورت وی مستحق همان مقدار تعیین شده در قرارداد(1) می باشد و پرداخت مقدار زیادی به وی واجب نیست.

مغارسه

مسأله 846. «مغارسه»، قراردادی است بین دو نفر که طی آن، فرد زمینی را در اختیار دیگری قرار می دهد تا در آن نهال بکارد و آنچه عمل می آید برای هردو باشد؛(2) چه اینکه نهال ها متعلق به مالک زمین باشد یا کسی که درخت می کارد یا مربوط به هر دو باشد.

چنین قراردادی صحیح است، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن می باشد.

مسأله 847. برای رسیدن به نتیجه مغارسه،(3) می توان از قراردادهای دیگری نیز استفاده نمود؛

مثل آنکه بر آنچه در مسأله قبل ذکرشد، مصالحه کنند یا آنکه در نهال ها شریک شوند، سپس مالک زمین،(4) طرف مقابل را برای کاشتن نهال و نگهداری و رسیدگی به آنها در مدت معین، در مقابل نصف منافع زمین در آن مدت اجير نماید.

ص: 399


1- مقدار کمتر از اجرت المثل.
2- طوری که در درختان به نسبت کسر معنی شریک باشند.
3- برای کسانی که می خواهند احتیاط مستحب مسأله قبل را رعایت کرده و از قرارداد مغارسه استفاده نکنند.
4- با توضیحاتی که در کتاب شرکت برای ایجاد شراکت در اموال ذکر شد، مانند آنچه در مسائل «717 و 718» بیان شده است.

ص: 400

صلح (مصالحه)

تعریف و ارکان صلح

مسأله 848. «صلح» (مصالحه)، قرارداد مستقلی است که پایه و اساس آن بر نوعی سازش می باشد و بر دو نوع است، «صلح در مقابل عوض» و «صلح بدون عوض»؛

صلح در مقابل عوض آن است که انسان نسبت به واگذاری مال یا منفعت یا انتفاع مال خود به دیگری یا بخشیدن و اسقاط حق یا طلبی که دارد یا انجام عملی، در مقابل یکی از همین امور از طرف مقابل، با او سازش نماید.

در صلح بدون عوض، انسان سازش می کند که امور مذکور را بدون عوض انجام دهد.

به فرد صلح کننده، «مصالح» و به فرد پذیرنده صلح، «متصالح» گفته می شود .

مسأله 849. قرارداد صلح - چه در مقابل عوض و چه بدون آن - «عقد» می باشد و برای محقق شدن آن لازم است «ایجاب و قبول» با توضیحات و شرایطی که در مبحث «خرید و فروش» ذکر شد، صورت گیرد.

مسأله 850. ایجاب و قبول در صلح را نیز همانند خرید و فروش، می توان به دو صورت لفظی و عملی انجام داد؛

ص: 401

ایجاب و قبول لفظی، مثل آنکه فردی به قصد انجام مصالحه به دیگری بگوید:

مصالحه کردم این خانه را به تو در مقابل فلان کالا» و دیگری هم بگوید: «قبول کردم»؛

ایجاب و قبول عملی، مانند آنکه فرد کلید خانه را به قصد مصالحه (مجانی یا در مقابل عوض) به دیگری بدهد و او هم به همین قصد آن را بگیرد یا اینکه قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف به قصد انجام مصالحه آن را امضا نمایند.

مسأله 851. اگر ایقاعات(1) که نیاز به قبول طرف مقابل ندارد - مانند ابراء - از طريق قرارداد صلح انجام شود، باید با قبول طرف مقابل (متصالح) همراه شود، هرچند صلح بدون عوض باشد؛(2)

پس اگر فرد به بدهکار خود بگوید: «با تو مصالحه کردم براسقاط طلبم و بریء الذمه شدن تو»، تا طرف مقابل قبول نکند، ابراء ذمه محقق نمی شود؛ اما چنانچه این امر بدون مصالحه انجام شود، همین که به قصد اسقاط بگوید: «طلبم را اسقاط کردم» ، بدهکار، بریء الذمه می شود.(3)

همین طور، در مواردی که صلح بر انجام عقد یا ایقاعی واقع شده است، بدون قبول متصالح، انجام آن عقد یا ایقاع برصلح کننده (مصالح) لازم نمی شود . بنابراین، اگر فرد مصالحه کرده که مالی را هبه کند یا بدهکار را بریء الذمه نماید تا متصالح صلح مذکور را قبول نکند، بر صلح کننده واجب نیست مالش را هبه نماید یا بدهکار را ابراء ذمه کند و با قبول متصالح واجب می شود، ولی تا صلح

ص: 402


1- معنای «ايقاع» و فرق آن با «عقد»، در مسأله «75» ذکر شد.
2- شایان ذکر است، قرار دادن شرط در ضمن صلح مذکور نیز اشکال ندارد. بنابراین، اگر مثلا زنی 50 سکه بهار آزادی بابت مهراز شوهرش طلبکار باشد، چنانچه مهر مذکور را به قصد اسقاط آن وابراء ذمة شوهر به وی مصالحه نماید، می تواند در ضمن صلح شرط کند که شوهرش اقدام به ازوداج مجدد نکند و با پذیرش مصالحه توسط زوج، مهریه ساقط می شود و بر زوج وفای به شرط لازم است.
3- در این صورت، اسقاط مذکور «ايقاع» محسوب شده و نیاز به قبول بدهکار ندارد.

کننده مال را هبه نکند، مال مذکور به ملکیت طرف مقابل در نمی آید و تا ابراء ذمه واقع نشود، بدهکار بریء الذمه نمی شود.

شرایط صلح کننده و متصالح

مسأله 852. دو طرف مصالحه (صلح کننده و متصالح)، باید بالغ و عاقل باشند و در انجام صلح، قصد جدی و اختیار داشته باشند.

همین طور، اگر انجام یا قبول صلح موجب تصرف مالی برای افراد باشد، لازم است علاوه بر شرایط مذکور، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولی شرعی مالک) باشند و نیز جزء سایر افرادی که شرعا از تصرف در اموال خود ممنوع اند(1)(مانند مفلس)(2) نباشند.

مسأله 853. اگر کسی که وکیل یا ولی شرعی دیگری نیست، مال او را بدون اجازه و رضایتش مورد صلح قرار دهد، مشابه احکامی که برای خرید و فروش فضولی ذکر شد، در مورد آن جاری است؛

پس چنانچه مثلا مالی را به طور فضولی از طریق مصالحه به دیگری تملیک کرده، چنانچه صاحب مال - که شرعا محجور از تصرف نیست - بعدة مصالحه را اجازه دهد، قرارداد صلح صحیح می باشد؛

مسأله 854. احکام فضولی به طور کلی در صلح جاری می شود، هرچند آنچه مورد صلح قرار می گیرد، از اموری باشد که اگر به تنهایی و خارج از قرارداد صلح انجام شود، احکام فضولی در آن جریان نداشته باشد؛

مثلا اگر کسی - غیر از طلبکار - طلب او را بدون اینکه وکالت یا ولایت یا اجازه داشته باشد، اسقاط کرده و بدهکار را بریء الذمه نماید، چنین ابراء و اسقاطی

ص: 403


1- توضيح مسائل مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.
2- منظور، شخصی است که ورشکسته اقتصادی شده و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع نموده است.

باطل است، هرچند طلبکار پس از اطلاع، ابراء یا اسقاطی که توسط دیگری انجام شده را اجازه دهد؛(1)

اما اگر فرد، طلب دیگری را در مقابل عوض یا بدون عوض به بدهکار مصالحه نماید و بدهکار قبول کند و بعدا طلبکار بفهمد و مصالحه را اجازه دهد، صحیح است و بدهکار بریء الذمه شده است.

شرایط آنچه مورد صلح واقع می شود

اشاره

مسأله 855. قرارداد صلح اختصاص به موارد اختلاف و نزاع ندارد؛ بلکه در اموری که مورد اختلاف نیست و حتی احتمال بروز اختلاف و نزاع در آینده هم نسبت به آن وجود ندارد، جاری می باشد.

مسأله 856. قرارداد مصالحه نسبت به هر امری انجام شود صحیح است؛ مگر آنکه آن امر مخالف حکم شرع باشد، آن چنان که توضیحش در فصل «خرید و فروش»، مسأله «298» ذکر شد.

بنابراین، مصالحه هریک از موارد ذیل با رعایت شرط فوق و نکاتی که در ادامه ذکر می شود، صحیح است: عین (خود مال)، منفعت مال، انتفاع از مال، دین، حق، انجام عمل؛

چه اینکه مصالحه در مقابل عوض بوده و عوضش یکی از همین امور باشد و چه بدون عوض انجام شود.

عين مال، منفعت مال، انتفاع از مال

مسأله 857. اگر انسان خود مال (عین) مانند پول، زمین و سایر کالاها یا منفعت مال مانند سکونت یک ساله خانه را به دیگری، در مقابل عوض یا بدون آن

ص: 404


1- البته، طلبکار می تواند خود اقدام به ابراء یا اسقاط دین نماید و اگر منظور از اجازه مذکور نیز همین معنا باشد، یعنی با این اجازه قصد ابراء ذمه مدیون را داشته باشد کافی است، همان طور که مشابه آن در جلد چهارم، فصل «وصیت»، مسأله «1095» ذکر می شود.

مصالحه کند، طرف مقابل با قبول صلح، مالک آن عین یا منفعت می شود.

مسأله 858. مصالحه منافع منزل یا مغازه و مانند آن به طور دائم یا موقت - مثلا 20 ساله - یا تا زمان حیات صلح کننده (مصالح) یا حیات متصالح صحیح است. بنابراین، اگر کسی منافع منزلش را تا زمان حیات همسرش به وی صلح کرده باشد، این صلح تا زمان زنده بودن همسرش باقی است و با وفات صلح کننده باطل نمی شود.(1)

مسأله 859. انسان می تواند صلح کند که دیگری (متصالح) - در مقابل عوض یا بدون آن - از مال وی انتفاع برده و استفاده کند؛ مثل آنکه صلح کند همسایه اش تیرآهن سقف خود را روی دیوار منزل وی بگذارد یا شاخه های درختش در فضای ملک او باشد (انتفاع).(2)

مسأله 860. یکی از فرق های صلح «منفعت» و صلح «انتفاع» در مثال ذیل ذکر می شود:

اگر صاحب باغی، منافع باغ خویش و درختان آن را برای مدت دو سال به شخصی مصالحه نماید، با توجه به اینکه منافع باغ و درختان در این مدت مال متصالح است، چنانچه درختان طی این مدت میوه دهند، متعلق به او می باشد.

بنابراین، اگر مدت قرارداد (دو سال) زمانی به پایان برسد که برخی از میوه ها یا تمام آنها سردرختان باقی است، این میوه ها مال متصالح است؛

اما اگر با قرارداد صلح، انتفاع از همین باغ و درختان آن به مدت دو سال به شخص مذکور واگذار شده باشد، چون وی (متصالح) مالک منافع نمی شود، میوه های به دست آمده در این مدت در ملكيت متصالح حاصل نشده و به

ص: 405


1- هرچند عين مال با وفات صلح کننده به ورثه وی منتقل می شود، ولی منافع مال تا زمان حیات متصالح ملک وی محسوب می شود و به ارث نمی رسد.
2- واگذاری منفعت وانتفاع با یکدیگر تفاوت هایی دارد، یکی از این تفاوت ها در مسأله بعد ذکر می شود.

صاحب باغ تعلق دارد؛ البته، فرد به جهت صلحی که انجام شده، در طی مدت می تواند از میوه ها استفاده کند؛

بنابراین، در روزی که مدت قرارداد صلح پایان می پذیرد، با توجه به اینکه میوه هایی که بر سر درختان باقی مانده، مال صاحب باغ است، متصالح بدون اذن او نمی تواند از آنها استفاده نماید.

دین

مسأله 861. اگر انسان طلبی را که از شخصی دارد، به او به صورت مجانی صلح کند و قصدش اسقاط طلب و ابراء ذمه بدهکار باشد، چنین مصالحه ای صحیح است و موجب اسقاط طلب و بریء الذمه شدن بدهکار می شود.

مسأله 862. انسان می تواند طلبی را که از شخصی دارد، به فردی غیر از بدهکار صلح کند و با این کار، آن فرد مالک طلب (دین) می شود.

حق

مسأله 863. اگر انسان «حق» خود را به دیگری صلح کند، سه صورت دارد:

الف. آن حق، از حقوقی باشد که قابل نقل و انتقال است؛ مانند حق تحجير،(1) حق سرقفلی ( منظور، حق انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که با پرداخت عوض، مالک آن شده است)؛(2)

صلح چنین حقی، صحیح است و با انجام مصالحه، آن حق به طرف مقابل (متصالح) منتقل می شود.

ب. آن حق، از حقوقی باشد که قابل انتقال به دیگری نبوده و مخصوص خود فرد است؛ ولی از حقوقی باشد که قابل اسقاط است، مانند حق شفعه؛

ص: 406


1- معنای حق تحجیر، در مسأله «1356»ذکر می شود.
2- توضیح بیشتر در این باره، در مسائل «609 تا 611» ذکر شد.

صلح در چنین مواردی، به قصد اسقاط حق صحیح است. بنابراین، چنانچه شریک حق شفعه خویش را به قصد اسقاط ، به خریدار در ازای عوض یا بدون آن صلح کند و متصالح (خریدار) قبول نماید، صلح مذکور صحیح می باشد.

ج. آن حق از حقوقی باشد که قابل انتقال نبوده و قابل اسقاط هم نیست؛ مانند حق حضانت در موردی که والدین بخواهند حق حضانت فرزندشان را از خود سلب و آن را برای شخص دیگری قرار دهند.(1)

صلح در این مورد، صحیح نمی باشد.

انجام عمل

مسأله 864. انسان می تواند از طريق قرارداد مصالحه ، انجام عملی را بر خود یا دیگری یا هر دو لازم نماید، مثل اینکه با دیگری مصالحه کند که در مقابل عوض یا بدون آن متعهد شود درس معینی را تدریس کند یا برای او بایی یا خیاطی کند.

از همین قبیل است، مصالحه بر انجام معامله و قرارداد معين؛ پس اگر فرد با دیگری مصالحه کند که مالی را به او بفروشد یا ببخشد (هبه کند) و طرف مقابل قبول کند، با انجام این مصالحه بر او لازم می شود که فروش یا هبه مذکور را انجام دهد.(2)

بکارگیری قرارداد صلح به عنوان جایگزین معاملات دیگر
محدودیت های کمتر صلح نسبت به سایر معاملات

مسأله 865. قرارداد صلح، در بعضی از موارد نتیجه معاملات دیگر، مانند خرید و فروش، اجاره و هبه را دارد و از آنجا که دارای محدودیت و شرایط کمتری نسبت به

ص: 407


1- توضیح آن در جلد چهارم، فصل «برخی از احکام مربوط به اولاد»، مبحث «حق حضانت و نگهداری فرزند»، مسأله «405» ذکر می شود.
2- توضیح بیشتر، در مسأله «851» ذکر شد.

سایر قراردادها می باشد، می توان در موارد زیادی برای رسیدن به نتیجه مورد نظر و سهولت امر، از این قرارداد (صلح) به جای معاملات دیگر استفاده نمود؛ چند مورد به عنوان مثال ذکر می شود:

مثال 1. اگر انسان مصالحه کند بر «تملیک و واگذاری مال خود به دیگری در مقابل عوضی»(1)، چنین صلحی نتیجه خرید و فروش (بيع) را دارد؛ اما رعایت شرایط مخصوص خرید و فروش در آن لازم نیست؛ پس چنانچه مقدار دو طرف مصالحه (معوض وعوض) - آن چنان که در بیع لازم است - معلوم نباشد، مصالحه آن صحیح است.

مثال 2. اگر فرد مصالحه کند بر «تملیک و واگذاری مال خود به دیگری بدون عوض»(2)، چنین صلحی نتیجه هبه (بخشش) را دارد؛ اما چون «تحویل و قبض» - که جزء شرایط صخت هبه است - از شرایط صحیح بودن صلح نیست، قبل از تحویل هم مال به ملکیت طرف مقابل در می آید.

مثال 3. اگر انسان با قرارداد اجاره، ملتزم به انجام کاری در مقابل عوضی شود، باید کیفیت و مقدار آن کارو مدت زمانی که کار در آن انجام می شود - با توضیحاتی که در محل خود ذکر شده – معلوم باشد، اما چنانچه این کار با قرارداد مصالحه انجام پذیرد، تعیین این امور به طور دقیق لازم نیست.

جزئیات بیشتر همین موارد و نیز نمونه های دیگر، در قالب مثال های بیشتر در ادامه ذکر می شود.

بکارگیری قرارداد صلح در مواردی که مال مورد معامله معلوم نیست

مسأله 866. آنچه مورد صلح واقع می شود، لازم نیست در نزد دو طرف مصالحه

ص: 408


1- مانند اینکه فرد خطاب به طرف مقابل بگوید: ماشینم را در ازای مبلغ 100 میلیون تومان در ذمه تان به شما صلح نمودم و متصالح قبول نماید.
2- مانند اینکه فرد خطاب به طرف مقابل بگوید: ماشینم را به طور مجانی به شما صلح نمودم و متصالح قبول نماید.

معلوم باشد، هرچند اطلاع از آن برای آنها ممکن باشد؛

نمونه های زیادی برای این مسأله - که در مبحث معاملات، پرکاربرد است - وجود دارد که به ذکر دو مثال اکتفا می شود:

- اگر فرد بخواهد به جهتی تمام اموال خود یا درصدی از آن را به دیگری صلح کند، معلوم نبودن اموال یا مقدار آن برای دو طرف مصالحه یا یکی از آن دو اشکال ندارد؛

- اگر فردی تمام یا درصدی از موجودی مغازه یا انباریا بار ماشین و مانند آن را که کم و کیف آن کاملا معلوم نیست، مصالحه کند، چنین صلحی صحیح می باشد.

مسأله 867. اگر مال انسان با مال فرد دیگر مخلوط شود، می تواند با رضایت طرف مقابل به هریک از صورت های ذیل، طوری که مستلزم ربا نباشد با وی مصالحه کند، هرچند جداسازی مال حقیقی آن دو بدون نیاز به مصالحه ممکن باشد:

الف. مصالحه کنند که در مال مخلوط شده، به نسبت مساوی یا کمتر یا بیشتر شریک باشند؛(1)

ب. مصالحه کند که مال مخلوط شده، به نسبت مساوی یا کمتر یا بیشتر تقسیم شود؛

ج. مال دیگری به طرف مقابل بدهد و در عوض، همه آنچه مخلوط شده، مال او باشد.

مسأله 868. اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند، ولی طلبکار از مقدار آن بی اطلاع باشد، چنانچه طلبکار طلب خود را در مقابل گرفتن کمتر از مقدار واقعی صلح کند، مثلا 10 میلیون تومان طلبکار باشد و آن را به 7 میلیون تومان صلح

ص: 409


1- البته در مواردی که اختلاط موجب حصول اشاعه در مال می شود، مانند اینکه 2 کیلوگرم روغن آفتاب گردان از فردی با 2 کیلوگرم روغن آفتابگردان از دیگری مخلوط شود، طرفین به نسبت نصف نصف در مال شریک هستند و برای تحقق شراکت به نسبت مذکور، نیاز به مصالحه نیست.

کند، بدهی فرد نسبت به مقدار باقیمانده (3 میلیون تومان) همچنان باقی است؛ مگر آنکه بداند طلبکار حتی در صورتی که مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مصالحه راضی بود؛ البته، لازم است مصالحه طوری انجام شود که مستلزم ربا نباشد.

همین طور، اگر بدهکار مقدار دقیق بدهی خود را نداند و طلبکار از آن مطلع باشد و آن را به بیشتر از آنچه هست مصالحه کند، مقدار اضافه برایش حلال نیست؛ مگر به صورتی باشد که در قسمت قبل ذکر شد.

مسأله 869. حكم مسأله قبل همچنان که در بدهکاری (دین) جاری است، در مورد عين (خود مال) - مانند پول، زمین و سایر کالاها - نیز وجود دارد؛ پس اگر مثلا فردی که میداند یک سوم از مال مخلوط شده متعلق به خودش می باشد - نه بیشتر نمی تواند مصالحه کند که نیمی از آن مال او باشد؛ مگر استثنائی باشد که در مسأله قبل ذکر شد.

بکارگیری قرارداد صلح جهت جایگزینی وصیت یا وقف و مانند آن

مسأله 870. انسان می تواند مال خود را به کسی صلح نماید و در ضمن آن با وی شرط کند که قبل یا بعد از فوتش، آن مال را در جهت معینی صرف کند یا برای وی عمل مشروعی را انجام دهد؛(1)

مثل آنکه خانه اش را - بدون عوض یا در مقابل عوض - به دیگری صلح کند، مشروط بر اینکه آن را بر جهت معینی وقف کند - چه اینکه وقف خاصی باشد که نفعش به صلح کننده برگردد یا وقف خاص دیگریا وقف عام باشد - یا مثلا شیئی را به دیگری صلح کند به شرط اینکه وی پس از فوتش، نماز و روزه قضایا حج نیابتی و... برایش به جا آورد؛

ص: 410


1- با انجام صلح، مال از ملکیت صلح کننده به ملکیت طرف مقابل (متصالح) در آمده و دیگر جزء دارایی های فرد صلح کننده نیست تا با وفات وی به ارث برسد؛ البته، اگر صلح در برابر عوضی واقع شده، عوض مذکور جزء دارایی های وی محسوب می شود.

طرف مقابل (متصالح) نیز، این مصالحه را با شروط ضمن آن قبول کند.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که مال مورد صلح بیشتر از ثلث اموال وی باشد یا مساوی یا کمتر؛(1) ولی لازم است صلح به صورت قطعی (منجز) منعقد شود، نه تعلیقی؛ که در مسأله بعد توضیح داده می شود.

مسأله 871. اگر فرد مال خویش را به دیگری به صورت معلق بر وفات صلح کند - مانند اینکه بگوید: « منزلم را به فلانی مصالحه کردم که پس از وفاتم مالک آن باشد» - چنین مصالحهای باطل است.

مسأله 872. انسان می تواند عين مال خویش - مانند منزل، اثاث منزل، کتاب، باغ یا مغازه اش را به شخصی صلح کند، ولی منافع وانتفاعات آن شیء را تا زمان حیات خود یا تا مدت معینی مثلا 30 سال از این مصالحه استثنا نماید، چنین مصالحه ای را «صلح مسلوب المنافع» می نامند؛

مانند اینکه صلح کننده بگوید: «منزلم را به همسرم مصالحه میکنم، مشروط بر اینکه حق انتفاع و استیفاء منافع آن هر طوری که صلاح دانستم تا وقتی زنده ام باخودم باشد و همسر (متصالح) نیز مصالحه مذکور را با شرط ضمن آن قبول نماید.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که مال مورد صلح کمتریا مساوی یا بیشتر از ثلث اموال وی باشد؛(2) ولی لازم است صلح به صورت قطعی (منجز) باشد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد.

بکارگیری قرارداد صلح جهت ختم نزاع مالی

مسأله 873. اگر دو نفر در مورد بدهی (دین) یا مال معین یا منفعت مالی اختلاف و نزاع داشته باشند حتی در صورتی که یک طرف مدعی و دیگری منکر باشد -

ص: 411


1- البته، مصالحه اموال در «مرض موت» احکام ویژه ای دارد که در فصل «حجر» بیان خواهد شد.
2- همان.

می توانند مصالحه کنند که فرد منکر، مقداری از مال مورد ادعا یا مال دیگری را به مدعی بپردازد و در عوض، مدعی به نزاع خاتمه دهد؛

اثر چنین مصالحهای آن است که حق طرح دعوی و مرافعه شرعیه برای مدعی و همین طور، حق قسم دادنی که برای مدعی نسبت به منکر نزد حاکم شرع وجود دارد، ساقط می شود.

بنابراین، چنین مصالحهای پایان ظاهری برای نزاع به شمار می رود؛ اما باعث حلال شدن مال برای کسی که بر حق نیست نمی شود؛ پس اگر مثلا فردی ادعا کند مبلغی از دیگری طلب دارد و او منکر آن باشد، چنانچه فرد مدعی با گرفتن نیمی از مبلغ یا شیء ادعا شده صلح نماید، در صورت دارد:

الف. مدعی در واقع بر حق باشد؛ در این صورت ، نیمی از حقش را گرفته و نصف دیگر همچنان بر ذمه منکر باقی می ماند؛

مگر آنکه مدعی با انجام صلح، از دریافت تمام مال و حق واقعی خود صرف نظر نموده و به همان مقدار کمتر قلبا راضی شده و بسنده نماید، که در این فرض، چیزی بر عهده منکر باقی نمی ماند.

ب. مدعی برحق نباشد؛ در این صورت، پول یا شیئی را که میگیرد حرام است؛ مگر آنکه منکر آنچه را بر اساس مصالحه می دهد، برای دیگری حلال کند و این کارش با رضایت و طيب خاطر باشد، نه اینکه برای خلاصی از ادعای دروغ مدعی به صلح راضی شود.

ربا در قرارداد صلح

مسأله 874. اگر دو نفر مالی نزد یکدیگر داشته باشند یا هریک از آن دو طلبی از دیگری داشته باشد و آن مال یا طلب از اشیایی باشد که معاوضه آنها به زیادی و کم «ربا» محسوب می شود، چنانچه بدانند یکی از آن دو مال یا طلب بیش از دیگری است ، صلح آنها با یکدیگر نیز ربا می باشد و اگر احتمال زیادی یک طرف را

ص: 412

بدهند، این حکم بنابر احتیاط واجب جاری است.

به عنوان مثال، اگر فردی مقدار طلای ساخته شده در دست شخصی دارد و آن شخص نیز مقداری طلای شکسته نزد وی دارد، چنانچه بدانند مقدار طلای یکی، بیشتر از دیگری است، نمی توانند آنها را در مقابل یکدیگر صلح نمایند.

همین طور، بنابر احتیاط واجب اگر احتمال عقلایی بدهند که طلای یک طرف زیادتر از طلای طرف دیگر است.

شایان ذکر است، برای رهایی از ربا، طرفین می توانند با هم مصالحه نمایند که هرکدام مالی را که از دیگری دست اوست ، به طور مجانی به وی ببخشد و هبه نماید یا مصالحه کنند که هر کدام طلبی را که از دیگری دارد به وی بخشیده و او را بریء الذمه نماید. با انجام مصالحه مذکور، بخشش مال یا ابراء ذمه از دین بر طرفین واجب می شود و هر کدام باید مطابق تعهد خویش عمل نماید.

مصالحه دوطلب با یکدیگر

مسأله 875. اگر دو نفر، هریک از شخص سوم طلبی داشته باشند، چنانچه صلح موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر نباشد، می توانند طلب ها را با یکدیگر مصالحه کنند؛ مثلا اگر «علی» 100 کیلوگرم برنج و «حسن» 10 میلیون تومان پول از «سعید» طلب داشته باشند، در صورتی که «علی» و «حسن» طلب هایشان را با هم مصالحه کنند، از آن پس طلب «حسن» از «سعید»، برنج و طلب «علی» از سعید، پول خواهد بود.

برخی از مواردی که مصالحه طلب ها به جهت ربایا اشکال شرعی دیگر صحیح نیست، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 876. اگر طلب مذکور در مسأله قبل مربوط به معامله سلف باشد، مصالحه آن قبل از سررسید سلف، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و بعد از آن اشکال ندارد.(1)

ص: 413


1- توضیح این حکم، در مسأله «249» بیان شد.

همین طور، اگرطلب مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه ای - غیر از میوه جات (ثمار) - باشد و طلبکار بخواهد قبل از قبض و تحویل، آن را با سود به طلبکار دیگر مصالحه نماید، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و بعد از تحویل گرفتن، مصالحه آن اشکال ندارد.(1)

همچنین، اگر یکی از طلبکاران 100 کیلوگرم برنج از یک نوع و دیگری 150 کیلوگرم برنج از نوع دیگر طلب داشته باشند، از آنجا که مبادله آنها موجب ربا است ، نمی توانند طلب ها را با یکدیگر مصالحه نمایند.

مسأله 877. اگر دو نفر، هریک از دو نفر دیگر طلب داشته باشند، مشابه حکم مسأله «875» درباره مصالحه طلب ها، در این مورد نیز جاری می باشد و صلح آنها در صورتی که موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر نباشد، صحیح است؛

مثلا چنانچه «علی» 10 میلیون تومان از «سعید» طلب داشته و «حسين» 500 هزار دینار از «حميد» طلب داشته باشند و زمان پرداخت هردو طلب فرا رسیده باشد، در صورتی که «علی» و «حسین» طلب ها را با هم مصالحه کنند، از آن پس «علی» از «حميد» 500 هزار دینار و «حسين» از «سعید» 10 میلیون تومان طلبکار خواهند بود.

نقد کردن طلب مدت دار از طریق مصالحه

مسأله 878. اگر کسی مقداری از اجناس وزنی یا پیمانه ای به صورت مدت دار از شخصی طلب داشته باشد - مثلا 10 گرم طلا، شش ماهه - و بخواهد آن را از بدهکار با مصالحه به مقدار کمتری از همان جنس - مثلا و گرم طلا- نقد کند، می تواند با وی صلح کند که 1 گرم از طلایی که طلب دارد را ببخشد و او بقیه را نقد بپردازد؛(2)

ص: 414


1- توضیح این حکم، در مسأله «212» بیان شد.
2- اما اگر طلبکار طلب خویش - 10 گرم طلا را به 9 گرم طلای موجود از بدهکار مصالحه نماید، ربا محسوب می شود.

اما در غير اجناس وزنی یا پیمانه ای - مانند پول – نقد کردن طلب از شخص بدهکار به کمتر از آن، از طریق مصالحه اشکال ندارد؛ مثل آنکه بگوید: «10 میلیون تومانی که شش ماهه طلبکارم، به 9 میلیون تومان نقد مصالحه می کنم» و طرف مقابل هم بپذیرد.

مسأله 879. اگر کسی مقداری از اجناس وزنی یا پیمانه ای به صورت مدت دار از فردی طلب داشته باشد - مثلا 10 گرم طلا شش ماهه - و بخواهد آن را به شخص ثالث (غیر بدهکاری با مصالحه به مقدار کمتری از همان جنس - مثلا 9 گرم طلای موجود - نقد کند، می تواند طلب مذکور را به شخص مذکور به طور مجانی صلح کند، به شرط آنکه وی (متصالح) نیزه گرم طلا را به او ببخشد (هبه کند)(1) یا به طور مجانی به وی مصالحه نماید؛ با انعقاد عقد صلح، برمتصالح واجب می شود مطابق شرط مذکور عمل نماید؛

اما در غیر اجناس وزنی یا پیمانه ای - مانند پول - نقد کردن طلب به شخص ثالث به کمتر، از طریق صلح اشکال ندارد.

فسخ صلح

مسأله 880. صلح - حتی در صورتی که بدون عوض باشد - عقد لازم است. بنابراین، هیچ یک از دو طرف بدون رضایت دیگری نمی تواند آن را فسخ کند؛ مگر آنکه در ضمن صلح حق فسخ قرار داده باشد یا از موارد خیار باشد که در مسأله «883» ذکر می شود.

مسأله 881. اگر انسان مال خود را به طور مجانی به دیگری صلح نماید، چنانچه در صلح خویش قصد قربت داشته باشد، قرار دادن حق فسخ در چنین صلحی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 882. اگر فرد مثلا به جهت آنکه همسر یا فرزندش یا شخص دیگر بعد از

ص: 415


1- به صورت «شرط فعل».

وفات وی بی سرپناه نماند، منزلش را به همسر یا فرزند یا شخص دیگری مصالحه نماید، به شرط آنکه تا وقتی خودش زنده است یا تا مدت معین، حق فسخ مصالحه را داشته باشد، در صورتی که مقصود از قرار دادن خیار برای خویش آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود، چنین خیاری با فوت وی به ورثه اش به ارث نمی رسد.(1)

مسأله 883. برخی از خیاراتی که در فصل «خرید و فروش» (بيع) ذکر شد، در صلح نیز جاری می باشد. تفصيل مطلب، به شرح ذیل است:

- «خیار مجلس» و «خیار حیوان» در صلح جاری نیست.

- «خیار غبن» در مواردی که صلح برای قطع نزاع و اختلاف انجام شده، بنابر فتوى ثابت نیست و در غیرآن موارد، محل اشکال می باشد و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

- «خیار تأخير اصطلاحی که در مسأله «312» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش بوده و در صلح جاری نیست؛ اما در مواردی مانند آنچه در مسأله «200» ذکر شد، چنانچه فرد در تحویل مال مورد مصالحه تأخیر کند، دیگری حق فسخ دارد.

- «سایر خیارات» ذکر شده در بیع، در صلح نیز جاری می باشد.

مسأله 884. اگر معلوم شود مالی که با مصالحه به دیگری داده شده، معیوب بوده - همان طور که از مساله قبل معلوم می شود - وی می تواند به سبب خیار عیب معامله را فسخ کند؛

البته، در مواردی که فرد در خیار عیب شرعا نمی تواند معامله را فسخ کند «موارد مسأله 341»، گرفتن ارش (تفاوت قیمت) محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ص: 416


1- توضیح بیشتر در این مورد در فصل «خرید و فروش»، قسمت «ارث بردن خیار» بیان شد.
دو مسأله متفرقه

مسأله 885. اگر فرد بخواهد میوه درخت را قبل از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد، با مصالحه به دیگری منتقل کند، اشکال ندارد، هرچند فروش آن برای یک سال و بدون ضمیمه، همان طور که در مسأله «175» ذکر شد، صحیح نمی باشد.

همین طور، مصالحه زراعت و سبزی ها قبل از آشکار شدن آنها اشکال ندارد.

مسأله 886. اگر صاحب گوسفندان با چوپان صلح کند که یک سال گوسفندان او را در مقابل شیر آنها بچراند و نگهداری کند و در ضمن شرط کند مقدار معینی از کره آن شیرها یا کره دیگری به صاحب گوسفند بدهد، چنین مصالحه ای صحیح است؛

بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقدار معینی روغن به او بدهد، ولی مقید نکند به خصوص روغن حاصل از شیر همان گوسفند، اجاره صحیح است.

ص: 417

ص: 418

دین

اهمیت پرداخت بدهی و دین

« از ابی ثمامه نقل شده که می گوید: به امام جواد علیه السلام عرض کردم که من تصميم گرفته ام در مدینه و مگه سکونت نمایم، ولی مقداری به مردم بدهکارم، نظر شما در این باره چیست؟ حضرت علیه السلام فرمودند: به شهر خودت برگرد تا زمانی که بدهیت را بپردازی و دقت نما در روزملاقات پروردگار(مرگ) مدیون کسی نباشی؛ زیرا شخص با ایمان خیانت نمی کند».(1)

در حدیث است که پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «تعلل ورزیدن توانگر (در پرداخت بدهی) ظلم است».(2)

از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت شده که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: اگر کسی بتواند حق شخصی را بپردازد و تعلل ورزد، هر روز که بگذرد گناه باجگیر (کسی که به ستم از مردم مالیات می گیرد) برایش نوشته شود».(3)

نیز از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل شده که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند:

ص: 419


1- من لا يحضره الفقیه، ج 3، کتاب المعيشة، باب الدين والقرض، ص183، ح 3686.
2- وسائل الشیعه، ج 18، ابواب الدين و القرض، باب 8، ص333، ح 3.
3- همان، ح 2.

«... هرکس چیزی از حق برادر مسلمانش را حبس نموده و به او ندهد، خداوند برکت رزق و روزی را بر او حرام می کند، مگر آنکه توبه نماید...».(1)

در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «کسی که بدهکار است و نیت ادای آن را دارد، از جانب خداوند متعال دو حافظ همراه او هستند تا او را در ادای دین یاری کنند، پس اگر در قصد و نیتش در ادای بدهی کوتاهی کند و سستی ورزد، به همان اندازه دو حافظ الهی از کمک و یاری رساندن به او برای ادای دین کم می نمایند».(2)

از ابوحمزه ثمالی روایت شده که امام باقرعلیه السلام فرمودند: «کسی که توانایی ادای حق برادر مسلمانش را دارد، ولی آن را به سبب ترس از فقر حبس کرده و به او ندهد (باید بداند) خداوند متعال قادرتراست بر آنکه او را فقیر کند و آن حق را از او بگیرد، از اینکه او بخواهد غنای خود را با حبس وندادن حق دیگران تأمین نماید».(3)

در حدیث است که پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «هیچ طلبکاری نیست که با رضایت از نزد بدهکار بیرون آید، مگر آنکه جنبندگان زمین و ماهیان دریا برای او دعا می کنند و هیچ بدهکاری نیست که توانایی پرداخت بدهیش را داشته باشد و طلبکارش خشمگین از او جدا شود، مگر آنکه خداوند متعال در ازای هرروزیا شبی که حق مردم را به ناحق حبس می کند، گناه ظلمی برای وی می نویسد».(4)

از عبدالرحمن بن سیا به نقل شده که می گوید: «وقتی پدرم سیابه از دنیا رفت، مردی از دوستانش در منزل ما را کوبید، به سویش رفتم، به من تسلیت گفت. سپس پرسید: پدرت چیزی برای شما گذاشته است؟ گفتم: نه. کیسه ای که هزار

ص: 420


1- همان، ج27، کتاب الشهادات، باب 9 ص325، ح5.
2- من لا يحضره الفقیه، ج3، کتاب المعيشة ، باب الدين و القرض، ص183، ح 3687.
3- همان، ص 184، ح3691.
4- همان، ص 185، ح3694.

درهم در آن بود به من داد و گفت: نیکو آن را محافظت کن (و با آن تجارت نما) و درآمد حاصل از آن را برای خود هزینه کن؛ من خوشحال شده، نزد مادرم رفتم و او را به این مسأله خبردادم.

در پایان آن روز، نزد یکی از دوستان پدرم رفتم (که برای من کسبی مهیا کند)، او برایم سرمایه ای از«جامه های سابری» خرید؛ در مغازه ای نشستم و مشغول کسب شدم.

خداوند متعال مرا از آن کسب خیر بسیاری نصیب فرمود؛ وقت حج رسید، به قلبم افتاد به حج روم، نزد مادرم رفته و او را از این قضیه مطلع کردم. مادرم گفت: هزار درهم آن مرد را بازگردان.

پول آن مرد را آماده و به او پرداختم، او به من گفت: شاید پولی که به تو دادم کم بوده و نتوانستی با آن کسب کنی، اگر می خواهی بیش از این در اختیارت بگذارم؟ گفتم: نه قصد حج دارم، خواستم پول شما را بازگردانم.

به مکه رفتم، اعمال حج را به جا آوردم، به مدینه شرفیاب شدم و با گروهی از مردم در وقتی که اذن عام می دادند، به حضور امام صادق علیه السلام رفتم. چون جوان بودم و ناشناخته، آخر جمعیت نشستم، مردم شروع به پرسش کردند و حضرت پاسخ آنان را دادند. پس از گرفتن پاسخ می رفتند تا جمعیت کم شد.

امام صادق علیه السلام به سوی من اشاره کردند و فرمودند: آیا حاجتی داری؟ گفتم: فدایتان شوم، من عبدالرحمن بن سیابه هستم. احوال پدرم را پرسیدند. گفتم: از دنیا رفت ، محزون و غمگین شدند و فرمودند: خدا او را رحمت کند.

حضرت امام صادق علیه السلام پرسیدند: پدرت مالی از خود گذاشت؟ گفتم: نه.

فرمودند: از کجا توانستی به حج بیایی؟ شروع به بیان ماجرای آن مردی که هزار درهم به من قرض داد نمودم، امام صادق علیه السلام فرصت تمام کردن ماجرا را ندادند و فرمودند: حج آمدی ، هزار درهم آن مرد را چه کردی؟ گفتم: به صاحبش بازگردانم. فرمودند: احسنت.

ص: 421

سپس فرمودند: آیا می خواهی تو را توصیه و سفارشی نمایم ؟ عرضه کردم: بلی، فدایتان شوم . امام صادق علیه السلام فرمودند:

به راستگویی و امانت داری اهمیت بده تا در مال مردم شریک شوی، در همین حال حضرت انگشتان دو دست را در هم داخل نمودند و فرمودند: این چنین (در مال مردم شریک می شوی).

من این وصیت را از حضرت حفظ کردم و به آن عمل نمودم و آن قدر مال یافتم که زکات سیصد هزار درهم را پرداختم».(1)

توصیه به سبک باری از بدهی

از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش امام باقرعلیه السلام روایت شده که رسول خداصلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: زیر بار بدهی نروید، زیرا بدهکاری غصه و اندوه شب و خواری روز را به همراه می آورد.(2)

روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «بدهکاری زیاد، راستگو را دروغگو می کند و خوش قول را بدقول می نماید».(3)

در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «... کمتر وام بگیرید که کم قرض داشتن، عمر را زیاد می کند...».(4)

توصیه به نوشتن و شاهد گرفتن بر بدهی

قرآن کریم در این باره می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...».(5)

ص: 422


1- فروع کافی، ج5، کتاب المعيشة، باب أداء الأمانة، ص 134، ح9.
2- علل الشرائع، ج2، باب 312، ص527، ح1.
3- تصنیف غرر الحکم و درر الكلم، القسم الخامس، الباب الثانی، الفصل السابع ذم الدين وآثاره، ص 362، ح 8214.
4- وسائل الشیعه، ج 5، ابواب احکام الملابس، باب 32، ص61، ح6.
5- سوره بقره، آیه 282.

«ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید».

در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «چهار گروه هستند که دعایشان مستجاب نمی شود، یکی از آنان مردی است که مالی دارد و آن را بدون بينه و شاهد گرفتن قرض دهد، (آن بدهکار هم بدهیش را نداده و انکار نماید). خداوند متعال می فرماید: مگر به تو نگفتم که به هنگام قرض دادن شاهد بگیر».(1)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خداصلی الله علیه و اله وسلم فرمودند: «چند گروه هستند که دعایشان مستجاب نمی شود، از جمله کسی که وام مدت دار به شخصی بدهد، اما یادداشت و نوشته ای از بدهکار بابت دریافت وام نگیرد و شاهدانی را هم گواه قرار ندهد».(2)

مهلت دادن به بدهکاری که توانایی پرداخت بدهی ندارد

قرآن کریم نسبت به وجوب مهلت دادن به بدهکاری که توانایی پرداخت بدهیش را ندارد، می فرماید:

«وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(3)

«و اگر (بدهکار) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی، مهلت دهید و بخشیدن آن (به هنگام تنگدستی وی) به رسم صدقه، برای شما بهتر است اگر منافع این کار و پاداش آن را بدانید».

روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «... بپرهیزید از اینکه یکی از برادران مسلمان خود را برای باز پس گرفتن مالی که در نزد او دارید در فشار قرار دهید، در حالی که وی در تنگدستی به سر می برد، زیرا جد بزرگوارمان رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم

ص: 423


1- وسائل الشیعه، ج 18، ابواب الدين و القرض، باب 10، ص 338، ح1.
2- همان، ج 7، ابواب الدعاء ، باب50، ص126 و 127، ح 7.
3- سوره بقره، آیه 280.

می فرمودند: مسلمانی حق ندارد مسلمان دیگر را در تنگنا و فشار بگذارد و هر کس بدهکار تنگدستی را مهلت دهد، خداوند متعال در روزی که هیچ سایه ای جز سایه او نیست، وی را در سایۂ عرش خود جای دهد».(1)

در حدیث است که پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: «هزار درهم را اگر دو بار قرض بدهم، بیشتر دوست دارم از اینکه آن را یک مرتبه به عنوان صدقه بپردازم و همان طور که بدهکار تو حق ندارد در پرداخت بدهیش سهل انگاری کند، در حالی که توانایی مالی دارد، تو نیز در صورتی که می دانی او در تنگدستی است، جایز نیست وی را (برای دریافت طلبت) در فشار و تنگنا قرار دهی».(2)

از امام صادق علیه السلام نقل شده که روزی رسول خداصلى الله عليه وسلم بر منبر رفته و پس از حمد و

ثنای پروردگار فرمودند: «ای مردم، حاضران به غایبان برسانند، آگاه باشید هرکس بدهکار تنگدستی را مهلت دهد، در هر روز برای او ثواب صدقه ای برابر با طلبی که از او دارد بر عهده خداست تا زمانی که مال خود را دریافت نماید...».(3)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خداصلى الله عليه وسلم فرمودند: «هرکس بخواهد خداوند متعال در روزی که هیچ سایه ای جز سایه او نیست او را در سایۂ عرش خود جای دهد، بدهکارتنگدست را مهلت دهد یا اینکه از حق خود بگذرد».(4)

در حدیث نقل شده است که امام باقرعلیه السلام فرمودند: «خداوند متعال در روز قیامت اقوامی را از زیرعرش الهی مبعوث میکند که چهره هایشان از نورو لباس هایشان از نور و زینت هایشان از نور است و بر صندلی هایی از نور نشسته اند، خداوند متعال آنان را به مردم نشان میدهد و مردم می گویند: آنان پیامبران هستند. در آن هنگام منادی از تحت عرش الهی ندا سر می دهد: اینان پیامبران نیستند. مردم می گویند: آنان شهیدان هستند. منادی از تحت عرش الهی ندا

ص: 424


1- وسائل الشیعه، ج 18، ابواب الدين و القرض، باب 25، ص 366، ح1.
2- همان، باب 25، ص 366، ح 2.
3- همان، ج16، ابواب فعل المعروف، باب 12، ص 320 و 321، ح 4.
4- همان، ج 18، ابواب الدين و القرض، باب 25، ص 367، ح 4.

نماید: اینان شهیدان نیستند، ایشان گروهی هستند که بر مؤمنین آسان می گرفتند و به بدهکاران که توانایی پرداخت بدهی نداشتند، مهلت می دادند تا به گشایشی برسند».(1)

تعریف و اقسام دین

مسأله 887. «بدهکاری و دین» عبارت است از مالی که به صورت کلی برذمه(2) انسان شرعا ثابت شده است؛

اموری که موجب ثابت شدن دین در ذمه بدهکار می شود، عبارتند از قرض گرفتن، معامله نسیه، سلف، اجاره، مهریه،(3) نفقه همسردائم، اتلاف و از بین بردن مال و...؛

اما مواردی همچون امور ذیل، دین شرعی محسوب نمی شود، هرچند پرداخت آنها تکلیفا واجب است:(4)

- مبلغی که شخص به عنوان شرط ضمن عقد، لازم است بپردازد؛

- نفقة والدين و اولاد که بر شخص نفقه دهنده واجب شده است؛

- كاره؛ نذر و مانند آن.(5)

ص: 425


1- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج12، ابواب فعل المعروف، باب 12، ص365، ح1.
2- معنای کلی در ذمه از توضیحاتی که در مسائل«81 تا 83» در مورد کالا و ثمن کلی در ذمه ذکر شد، معلوم می شود.
3- البته اگر مهریه یا اجاره بها، به صورت عین شخصی - که معنای آن از توضیحات مسائل« 81 تا 83» ذکر شد - معين شده باشد، دین محسوب نمی شود.
4- فرق بين «دین» و مالی که دین نیست، ولی تکلیف پرداخت آن بر فرد واجب است، از توضیحاتی که در مسائل «299 و 300» و نیز صفحه 248»، پاورقی «1» در مورد فرق بين شرط فعل و شرط نتیجه ذکر شد، معلوم می شود.
5- موارد حرامی مثل سود ربوی قرض، دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه دین، بدهی محسوب نمی شود، هرچند در ضمن عقد شرط شده باشد و چنین شرطی باطل است و دریافت مبالغ مذکور جایز نیست.

مسأله 888. بدهکاری دو نوع است:

الف. «بدهی حال»: یعنی بدهی که مدت ندارد یا اگر مدت دار بوده، زمان ادای آن فرا رسیده باشد؛

ب. «بدهی مدت دار».

مطالبه هریک از اقسام طلب

مسأله 889. اگر «بدهی» حال باشد، طلبکار می تواند آن را مطالبه نماید و در صورت مطالبه(1) بر مدیون واجب است چنانچه توانایی پرداخت بدهی خود را دارد، فورا آن را بپردازد.

مسأله 890. اگر بدهی، مدت دار باشد، طلبکار حق مطالبه آن را قبل از فرا رسیدن مدتی که تعیین شده ندارد و بر بدهکار هم واجب نیست قبل از سررسید دین، آن را بپردازد؛(2)

البته، اگر تعيين مدت، تنها حقی به نفع طلبکار باشد، در این صورت وی می تواند طلبش را قبل از سررسید مقرر مطالبه نماید(3) و بر بدهکار هم پرداخت آن واجب است، ولی اکثر بدهکاری ها این گونه نیست و تعیین مدت در آنها حقي است که به نفع بدهکار قرار داده شده است یا مشترک بین هر دو نفر می باشد.

ص: 426


1- شایان ذکر است، در بعضی از موارد، پرداخت بدهی حال فورا لازم است، هرچند طلبکار آن را مطالبه نکرده باشد؛ مانند مالی که به آن خمس یا زکات تعلق گرفته و بدون پرداخت آن مصرف شده است یا خمس درآمدی که در مسیر حرام هزینه شده است. همچنین است حکم، نسبت به مالی که غاصب آن را غصب کرده و در نزدش تلف شده یا آن را تلف کرده است، مگر آنکه غاصب بداند طلبکار راضی به تأخیر در پرداخت بدهی است.
2- مدت دار بودن دین، گاه به جهت نوع یا شرایط قراردادی است که طلبکار و بدهکار بین خود منعقد نموده اند، مانند مدت در معامله نسیه یا سلف یا اقساط اجاره بها در قرارداد اجاره و گاهی بدون اینکه طلبکار و بدهکار مدتی تعیین کرده باشند، شرعا مدت زمانی برای پرداخت دین تعیین شده یا تعیین می گردد؛ مانند اقساطی که حاکم شرع در پرداخت دیه معین می کند.
3- مثل اینکه قرض دهنده به جهت نداشتن مکان مناسب برای نگهداری اموال و در خطر قرار گرفتن مال، با کسی که مال را به او قرض میدهد شرط می کند تا مدت معین آن را به وی پس ندهد.

زمان پرداخت هریک از اقسام بدهی

مسأله 891. اگر بدهکار بخواهد بدهی خویش را بپردازد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه مدتی که در ضمن قرارداد تعیین شده، حقی به نفع طلبکار نیز بوده یا فقط حق طلبکار بوده(1) که در این صورت، طلبکار می تواند پیش از تمام شدن مدت، از دریافت طلب خود امتناع نماید.

مسأله 892. دین حال، مدت دار نمی شود؛ مگر اینکه مدت دار بودن آن در ضمن عقد لازم یا جایزی شرط شده باشد؛

مثلا اگر فرد مالی را به دیگری قرض دهد، بدون آنکه برای آن مدتی معین کند و بعد بدهکار کالایی را به قیمت بازاری (ثمن المثل) به طلبکار بفروشد و در ضمن این فروش، حق تأخیر در پرداخت قرض را برای مدت سه ماه شرط نماید، در این صورت طلبکار حق مطالبه طلب خویش را قبل از مدت مذکور ندارد؛

مگر آنکه معامله فروش کالا فسخ یا اقاله شده، به گونه ای که شرط ضمن آن ساقط گردد.

مسأله 893. اگر مردی همسرش را طلاق دهد و مهره وی مدت دار باشد، ولی مدت دار بودن آن مخصوص زمانی بوده که پیوند ازدواج (زوجیت) باقی باشد؛ به این معنا که اگر زوجیت با طلاق و مانند آن از بین برود، تبدیل به دین حال شود، در این صورت با تحقق امر مذكور، زن می تواند آن را قبل از فرا رسیدن موعد اولیه مطالبه نماید.

شایان ذکر است، از مواردی که دین مدت دار، تبدیل به حال می شود، دین(بدهی) متوفی است که توضیح آن در مسأله «943» ذکر می شود .

لزوم پرداخت بدهی با فروش اموال یا کسب و کار

مسأله 894. اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و طلب بدون مدت بوده یا وقت

ص: 427


1- همان.

آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، واجب است فورا آن را بپردازد؛

هرچند برای این کار لازم باشد اموال خود همچون کالای تجاری یا زمین اضافه یا باغ یا خانه غیر مسکونی را بفروشد(1) یا طلب خویش را در صورتی که شرعا استحقاق مطالبه داشته باشد، مطالبه نماید یا املاک خود را اجاره دهد و یا مالی را قرض الحسنه بگیرد.

بنابراین، بربدهکار واجب است هر کدام از موارد فوق را در صورتی که مشقت زیادی (که معمولا قابل تحمل نیست) نداشته باشد، برای پرداخت بدهی خود انجام دهد؛ در غیر این صورت، گناهکار می باشد.

مسأله 895. اگر انسان بدهی حال داشته باشد و طلبکارش طلب خویش را از وی مطالبه می نماید، پرداخت بدهی مذکور مقدم است بر صرف مال در امور مستحبی یا مباح، همچون نفقات توسعه ای برای خودش یا خانواده اش یا سفر زیارتی یا تفریحی یا مساعدت مالی نیازمندان یا خیرات و مبرات؛

البته، صدقه دادن به مقدار اندک، برای دفع بلا و افزایش رزق و مانند آن اشکال ندارد.

مسأله 896. بدهکاری که نمی تواند بدهی خود را بپردازد، اگر کار و کسب درآمد برای او آسان باشد، یا شغل و کسب و کاری داشته باشد، واجب است کار کند و بدهی خویش را بپردازد؛

بلکه در غیراین در صورت نیز، اگر بتواند کاری کند که لایق شأنش باشد و مشقت فوق العاده برای او نداشته نباشد، احتیاط واجب آن است که کار کرده و بدهی خویش را بپردازد.

مسأله 897. اگر بدهکار تصرفاتی مثل صلح و هبه (بخشش) بدون عوض به

ص: 428


1- این حکم شامل اموالی که سند قانونی آن به طور صوری به نام اشخاص دیگر ثبت شده، ولی ملک شرعی بدهکار است نیز می شود.

قصد فرار از پرداخت بدهی در اموالش انجام دهد، صحت آن محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ مخصوصا در صورتی که وی امید به دست آوردن مال دیگری برای پرداخت بدهی هایش نداشته باشد.

رهانیدن بدهکار از دست طلبکار

مسأله 898. اگر کسی به زور یا حيله، بدهکار را از دست طلبکار برهاند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد تا طلبش را - که شرعا استحقاق دریافت آن را دارد - از او بگیرد، کسی که بدهکار را رهانیده، باید او را نزد طلبکار حاضر سازد یا طلب وی را بپردازد.

مطالبه طلب از بدهکاری که از پرداخت بدهی ناتوان است

مسأله 899. اگر بدهکار نتواند بدهی خود را با توضیحاتی که در مسائل «894 تا 896» ذکر شد بپردازد، بر طلبکار حرام است طلب خویش را مطالبه کند؛ بلکه باید به بدهکار مهلت دهد تا زمانی که بتواند بدهی خود را بپردازد.

شایان ذکر است، بدهکار باید تصمیم داشته باشد تا بدهی خویش را در هنگام توانایی بپردازد.

مستثنیات دین و مسائل مربوط به آن

مسأله 900. طلبکار نمی تواند «مستثنیات دین» را به جهت بدهی بدهکار توقیف کند و از او بگیرد یا او را مجبور به فروش آنها نماید و اگر توقیف نماید، تصرف در آن بدون رضایت بدهکار غاصبانه است و فروش آن بیع فضولی محسوب می گردد. بنابراین، چنانچه بدهکار آن معامله را اجازه ندهد، باطل است.

مسأله 901. «مستثنیات دین» عبارتند از خانه محل سکونت ، لباس مورد احتیاج - هرچند لباس های زینتی باشد - سایر کالاهای مورد نیاز مانند لوازم و اثاث منزل، کتاب ، وسیله نقلیه و غیر آن، با توضیحی که در ادامه ذکر می شود؛

ص: 429

به طور کلی، ملاک مستثنیات دین - چه در موارد فوق و چه در غیرآن - اموالی است که فرد بر حسب حال و شأنش به آن احتیاج دارد، طوری که اگر آنها را بفروشد یا به طلبکار بدهد، در زحمت و مضيقه زیاد که معمولا قابل تحمل نیست (كرج) قرار می گیرد، یا نداشتن آنها عرفا کسر شأن وی محسوب شده و موجب صدمه آبرویی او می گردد؛

البته، موردی که در مسأله بعد ذکر می شود، بنابر احتیاط از مستثنیات دین به حساب نمی آید.

مسأله 902. اگر فرد مال شخص دیگر (مثلا پولش )را غصب کرده و به این سبب به او بدهکار شود، سپس با آن پول، ثمن (قیمت) کالای مورد نیاز خود را بپردازد، طوری که مالک آن کالا شود، مثل اینکه خانه ای را در مقابل مبلغی به طور کلی در ذمه خریداری نموده و پولش را از مال غصبی بپردازد، در اینکه خانه مذکور جزء مستثنیات دین محسوب شود، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 903. فردی که مبلغی پول و وجه نقد برای تهیه اموالی که از « مستثنیات دین» محسوب می شود در نظر گرفته،(1) طوری که اگر آن را صرف ادای بدهی خویش نماید، تهيه اموال مذکور برایش مقدور نباشد، بروی واجب نیست آن پول را صرف پرداخت بدهکاری خود نماید.

مسأله 904. اگر بدهکار برای سکونت خود و خانواده اش به حسب حال و شأن و آبروی خویش، احتیاج به دو منزل مسکونی داشته باشد، طوری که با فروش آن به سختی زیاد که معمولا قابل تحمل نیست مبتلا می شود (حرج) یا عرفا کسر شأن او تلقی می گردد، هر دوی آنها از «مستثنیات دین» محسوب می شود.

این حکم، در مورد وسیله نقلیه، لباس، اثاث منزل و اشیای دیگر نیز جاری است.

ص: 430


1- با توضیحی که در مسأله «90» ذکر شد.

مسأله 905. اگر بدهکار بتواند منزل مسکونی خویش یا مغازه، وسيله نقلیه یا اشیای دیگر را به موارد کم ارزش تر- که عرفا مناسب حال و شأن وی و به مقدار حاجت او باشد - تبدیل نموده و مقدار اضافه آن را صرف ادای بدهیش(1) نماید، انجام این کار بر او واجب است.

مسأله 906. اگر بدهکار اموالی اضافه بر «مستثنیات دین» داشته باشد، ولی چنانچه بخواهد با فروختن آنها بدهیش(2) را بپردازد، ناچار باشد آنها را ارزان تر از قیمت معمول آن بفروشد، واجب است به این امر اقدام نماید و تأخیر در فروش اموال به جهت انتظار مشتری دیگری که به قیمت عادلانه آنها را بخرد، جایز نیست؛

البته، اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد باشد که عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام می نمایند، فروش آن واجب نیست.

مسأله 907. هرگاه بدهکار با رضایت خود و بدون اکراه، خانه محل سکونت خود یا مال دیگری که از « مستثنیات دین» محسوب می شود را بفروشد و بخواهد با آن بدهی خویش را بپردازد، گرفتن آن برای طلبکار جایز است، هرچند سزاوار است طلبکار راضی به فروش آن نشود.(3)

ص: 431


1- منظور، بدهی است که بدهکار باید آن را فورا بپردازد، که توضیح آن در مسائل «889 و 890» بیان شد.
2- همان.
3- روایت شده شخصی به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کرد: من از فردې طلبکارم و او می خواهد خانه اش را بفروشد و طلب مرا بدهد، حضرت صادق علیه السلام دو بار فرمودند: «أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ»: به خدا پناه ببر از اینکه او را از سر پناهش بیرون کنی. تهذیب الأحکام، ج6، باب 81، الديون واحكامها، ص187، ح 15.ابن ابی عمیر پارچه فروش بود، بعد از مدتی ورشکست شد و مالش از بین رفته و فقیر شد، وی از شخصی ده هزار درهم طلبکار بود، وقتی آن شخص از وضعیت ابن ابی عمیر مطلع شد، منزل مسکونی خود را به ده هزار درهم فروخت و مال را به در خانه ابن ابی عمیر آورد، ابن ابی عمیر از او پرسید: این چیست ؟ گفت: مالی است که می خواهم بابت ادای بدهی ام به توبپردازم. ابن ابی عمیر گفت: به توارث رسیده است ؟ مرد گفت: نه. گفت: کسی به تو بخشیده است؟ مرد گفت: نه. گفت: قطعه زمینی را فروخته ای ؟ مرد گفت: نه. گفت: پس این مال چیست؟مرد گفت: خانه مسکونی ام را فروختم تا بدهیم را بپردازم . ابن ابی عمیر گفت: حديث کرد مرا ذريح محاربی که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی به خاطر بدهیش از منزلی که در آن ساکن است بیرون کرده نمی شود، پولت را بردار، مرا نیاز به آن نیست، همانا من در این وقت محتاج یک درهم هستم، اما از این پول حتی یک درهم وارد خانه ام نمی کنم. وسائل الشیعه، ج 18، ابواب الدين و القرض، باب 11، ص 341، ح 5.

مطالبه هزینه دادرسی و مانند آن از بدهکار

مسأله 908. اگربدهکار با وجود اینکه قدرت پرداخت بدهی خود را دارد، بدون عذر شرعی از پرداخت آن خودداری کند و طلبکار برای وصول طلبش به دادگاه و مانند آن مراجعه کرده و متحمل مخارجی از قبیل ابطال تمبر، پوشه، هزينه دادرسی، حق کارشناسی و حق الوكاله گردد، بدهکار شرعا ضامن این هزینه ها نیست؛

ولی از آنجا که بدهکار به جهت تأخیر در پرداخت بدهی معصیت نموده و حق وی را ضایع نموده است، می تواند با جبران هزینه های مذکور از طلبکار حلالیت بطلبد؛

البته، می توانند پرداخت هزینه های فوق را با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می شود، بربدهکار واجب کنند.

مسأله 909. اگردر ضمن عقدی (غیراز قرض) مانند معامله نسیه شرط شود چنانچه بدهکار از پرداخت بدهی با وجود توانایی مالی امتناع ورزد و طلبکار برای وصول اصل طلب، هزینه های دادرسی و مانند آن را متحمل شود، باید بدهکاران را جبران نماید و معادل هزینه مذکور را به طور مجانی به وی بپردازد، عمل به شرط واجب است؛(1) ولی شرط دریافت وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه بابت تأخیر در ادای دین (دیرکرد) در هر حال ربا محسوب شده و جایز نیست.

ص: 432


1- چنین شرطی «شرط فعل» نامیده می شود و فرق آن با «شرط نتیجه»، از توضیحات مسائل «299 و 300» و نیز صفحه «248»، پاورقی «1» معلوم می شود.

افزایش یا کاهش ارزش مال در زمان پرداخت بدهی

*افزایش یا کاهش ارزش مال در زمان پرداخت بدهی(1)

مسأله 910. اگردینی که بر ذمه بدهکار است از اموال مثلی(2) (غیر از پول) باشد، بدهکار ضامن مثل آن است و در صورت افزایش یا کاهش ارزش، پرداخت مثل همان کافی است؛

پس چنانچه مثلا مهريه زوجه یا مالی که فرد آن را به دیگری قرض داده، چند سکه طلا باشد، بدهکاری وی همان تعداد سکه است؛ چه اینکه قیمت سکه افزوده شده یا کاهش یافته باشد؛

اما اگر بدهکاری (دین)، پول باشد و کاهش ارزش پیدا کرده یا به کلی از اعتبار ساقط شده باشد، حکم آن در ضمن سه مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 911. اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معامله نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریه زن به صورت «پول» و دین برذمۂ فرد بدهکار باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیه کافی است؛

مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوق العاده زیاد باشد؛ مثلا ارزش پول به اندازه یک بیستم مبلغ اولیه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند(3).(4)

ص: 433


1- در این مبحث، چند مسأله کلی در مورد کیفیت ادای دین (تمام اقسام دین) در مواردی که دین بدهکار مثلی بوده و افزایش یا کاهش قیمت پیدا کرده، ذکر می گردد و سایر احکام مربوط به ادای برخی از دیون در مباحث «قرض»، «دیه»، «غصب و سایر امور ضمان آور» و غیر آن به مناسبت ذکر گردیده است.
2- توضیح اموال مثلی، در مسأله «1504» ذکر می شود.
3- به استثنای آنچه در مسأله بعد ذکر می شود.
4- البته، تعیین مبلغ مورد مصالحه با توافق و تراضی طرفین صورت می گیرد و برای محاسبه نرخ تورم و تغییر قدرت خرید پول و کاهش ارزش آن، قیمت کالای به خصوصی - مانند زمین یا خانه یا طلایا گوسفند - ویا خدمات مصرفی خاصی - مانند اجاره بهای مسکن يا هزينه آب و برق و گاز و تلفن یا خدمات حمل و نقل یا بهداشت و درمان - معیار نیست و مناسب است طرفین برای مصالحه کاهش نسبی قدرت خرید در عموم کالاها و ارائه خدمات را در نظر بگیرند.

مسأله 912. اگربدهکار در زمانی که شرعا حق ادای بدهی خود را دارد، درصدد ادای دین برآمده، ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوق العاده ارزش پول رخ داده باشد، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.

همین طور، چنانچه برای ادای بدهی مدتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدت ، اطلاع از تورم و کاهش فوق العاده ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را می داده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیه بابت ادای دین شده، در این صورت نیز (چون خود اقدام به ضرر عليه خویش نموده)، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.

مسأله 913. اگر دولت پول خاصی را از درجه اعتبار ساقط نماید، با واحد پول کشور تغییر کند، بدهکار باید ارزش پول قبلی در آخرین زمان اعتبار آن را لحاظ کرده و معادل آن را در زمان تغییر، از پولی که جایگزین شده بپردازد؛

البته، چنانچه کاهش ارزش پول و قدرت خرید به مرور زمان، چه قبل از تغییر واحد پول و چه بعد از آن، فوق العاده زیاد باشد، حکم آن در مسأله «911» بیان شد.

تقسیم طلب و بدهی

مسأله 914. تقسیم کردن طلب (دین) مشترک قبل از وصول، بین دو یا چند شریک با توضیحاتی که در فصل «شرکت»، مسائل «786، 787» ذکر شد، بنابر فتوئ یا احتیاط واجب صحیح نیست.

همین طور، تقسیم کردن بدهی هایی که دو یا چند شریک به طور مشترک به دیگران دارند، بین خودشان صحیح نیست و توضیح آن در همان فصل مسأله«789» ذکر شد.(1)

ص: 434


1- شایان ذکر است راه کار اصلاح هر مورد نیز، در همان فصل بیان گردیده است ...

بخشش دین و بریء الذمه کردن بدهکار

مسأله 915. اگر طلبکار، طلب خویش(1) از بدهکار را اسقاط کرده و وی را ابراء ذمه نماید، صحیح است و قبول بدهکار لازم نیست(2) و در این صورت، بدهکار بریء الذمه شده و طلبکار دیگر حق رجوع و پشیمانی ندارد؛(3)

به عنوان مثال، زنی که 50 سکه بهار آزادی در ذمه شوهرش بابت مهریه طلبکار

است، چنانچه بدون اکراه و اجبار مهریه را اسقاط کرده و به شوهرش ببخشد (وی را بریء الذمه نماید) ، صحیح است و دیگر حق پشیمانی و رجوع ندارد، هرچند شوهر از خویشاوندان نسبی وی نباشد.(4)

البته در مورد مسأله بعد، بدهی که فرد نسبت به آن بریء الذمه شده، دوباره به ذمه وی برمی گردد.

مسأله 916. اگر در معاوضه، مثل خرید و فروش یا آنچه شبیه معاوضه است - مانند طلاق خلع یا مبارات - شخص مالی را که در ذمه بدهکار از او طلب دارد، عوض قرار دهد، سپس آن معاوضه فسخ شود یا آنچه شبیه معاوضه است ملغی گردد، دینی که ساقط شده بود، دوباره به ذمه بر می گردد؛

مثلا چنانچه طلبکار کالایی را از بدهکار خریداری نماید و عوض آن را طلبی که در ذمه او دارد قرار دهد، سپس به جهتی معامله مذكور فسخ شود، دوباره طلب به ذمه بدهکار بر می گردد.

همین طور، اگرزن مهریه یا شیء دیگری را که در ذمه شوهرش از او طلبکار است به عنوان «عوض طلاق خلع یا مبارات» بذل نماید و طلاق بگیرد، از آنجا که

ص: 435


1- مانند قرض، ثمن معامله نسیه، اجرت کار، مهره بانوان.
2- چه ابراء ذمه با اطلاع بدهکار صورت گرفته و چه بودن اطلاع وی باشد.
3- اگر ابراء ذمه مدیون مشروط یا مقید به امری گردد حکم آن در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مبحث «مهريه»، مسأله «237» ذکر می شود.
4- در مورد هبه دین به مسأله «1276» رجوع شود و حکم صلح دین به طور مجانی به قصد اسقاط طلب و ابراء ذمه بدهکار در مسأله «861» ذکر شد.

می تواند تا قبل از تمام شدن عده طلاق خلع یا مبارات از بذل خویش برگردد، چنانچه این کار (رجوع به بذل) را انجام دهد، مرد مجددا به مهریا شیء مذكور بدهکار می شود و نیز حق رجوع به زن را در ایام عده خواهد داشت.

پرداخت بدهی فرد دیگر

مسأله 917. انسان می تواند بدهی فرد دیگری را مجانا بپردازد، خواه آن شخص زنده باشد یا مرده و با این پرداخت، بدهکاری مدیون به همان مقدار ادا می شود و در این مورد، فرقی نیست بین اینکه پرداخت مجانی دین، با اذن و اجازه بدهکاریا بدون اذن او باشد؛ چه اینکه بدهکار، وی را از این پرداخت منع کرده باشد یا نه.

شکت مربوط به بدهی

مسأله 918. اگر بدهکار شک داشته باشد که بدهی خویش را ادا نموده یا نه، همچنان بدهکار محسوب می شود؛ مگر آنکه پرداخت بدهی، به دلیل معتبری(1) ثابت شود یا معلوم شود که طلبکار وی را بریء الذمه کرده است؛

اما اگر فرد شک داشته باشد که حق الناس مالی بر عهده اش آمده یانه و دلیل معتبری هم بر آن وجود نداشته باشد، بدهکار محسوب نمی شود؛

البته، اگر تحقیق در این مورد سهل و آسان باشد، احتیاط واجب آن است که فحص نماید؛

پس اگر فرد به آسانی بتواند با مراجعه به دفتر حسابرسی اموالش، از وجود یا عدم بدهی اطلاع پیدا کند، یا مثلا در هنگامی که وسیله نقلیه اش با وسیله نقلیه دیگری برخورد کرده، بتواند به آسانی با نگاه کردن بفهمد آسیبی به آن وارد کرده یا نه،(2) احتیاط واجب است فحص نماید.

ص: 436


1- مثل اینکه دو مرد عادل (بینه) شهادت دهند که وی بدهی را پرداخت کرده است.
2- احتمال معقول دهد که آسیبی به وسيله نقليه طرف مقابل وارد کرده، که موجب ضمان مالی بر عهده وی است.

مسأله 919. اگر فرد بداند حق الناس مالی به عهده اش آمده است، ولی نسبت به مقدار آن شک داشته باشد و به دلیل معتبری مقدار آن ثابت نشود، پرداخت مقدار حداقل که اطمینان به وجود آن دارد کافی می باشد؛

البته، چنانچه فرد در این امر مقصر باشد، مثل اینکه قبلا مقدار آن را می دانسته یا امکان اطلاع از آن به آسانی فراهم بوده، ولی به جهت سهل انگاری در پیگیری یا ثبت و یادداشت آن، هم اکنون مقدار آن را فراموش نموده ، بنابر احتیاط واجب نمی تواند به پرداخت مبلغ حداقل اکتفا کند و لازم است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد بپردازد یا با مصالحه و مانند آن، اقدام به بریء الذمه شدن خویش نماید.(1)

مسأله 920. اگر بدهکار قبلا مبلغی را بابت ادای بدهیش پرداخته، اما از آنجا که نمی داند چقدر از آن را داده ، مقدار بدهی باقیمانده برایش نامشخص باشد، در این صورت باید به مقداری که اطمینان کند تمام بدهیش را ادا نموده به طلبکار بپردازد؛

مثلا اگر می داند 10 میلیون تومان به کسی بدهکار بوده، اما نمیداند قبلا6

ص: 437


1- از آنجا که پرداخت مابه التفاوت مقدار حداقل و حداکثردین، در صورت فوق (مقصر بودن بدهکار) بنابر احتیاط واجب است ، طلبکار نیز در صورت شک، بنابر احتیاط واجب بدون رعایت آنچه در ادامه ذکر می گردد، نمی تواند خود را نسبت به آن مقدار مستحق دانسته و دریافت کند؛ بنابراین، اگر طلبکار احتیاط واجب فوق را به مرجع فالأعلم مراجعه کند و آن مجتهد، فتوی به استحقاق طلبکار نسبت به مقدار زیادی با شرایط مذکور در متن بدهد، دریافت آن برای طلبکار حلال است. همین طور، چنانچه بدهکار بخواهد جهت اطمینان به بریء الذمه شدن، احتیاط فوق را رعایت کرده و با رضایت و طيب خاطر مبلغ بیشتر را بپردازد، طلبکار می تواند آن مبلغ را دریافت نماید؛ نیز اگر با توافق طرفین، طلبکار مبلغ اضافه یا بخشی از آن را با مصالحه و مانند آن به بدهکار بدهد، دریافت آن اشکال ندارد.بدیهی است در صورتی که بدهکار احتیاط واجب مذکور را به مرجع فالأعلم مراجعه کند و آن مجتهد فتوى به عدم وجوب پرداخت مقدار زیادی کند، لازم نیست آن را بپردازد؛ البته، این حکم در صورتی است که طلبکار نیز در مقدار بدهی شک داشته باشد و به طور کلی چنانچه طرفین در امر فوق نزاع و اختلاف داشته و برای رفع نزاع به حاکم شرع مراجعه کنند و حاکم شرع حکم کند، باید از آن تبعیت کنند.

میلیون تومان از آن را داده یا بیشتر، باید 4 میلیون تومان دیگر بپردازد.

کیفیت پرداخت بدهی و ادای آن

تحویل بدهی و کیفیت آن

مسأله 921. اگر بدهکار مقدار معینی از بدهی خویش را به قصد ادای دین از مالش جدا کرده و کنار بگذارد یا به حساب بانکی مشخصی از خود منتقل نماید، تا زمانی که آن مقدار توسط طلبکار یا کسی که در حکم طلبکاراست مانند وکیل یا ولی شرعی او تحویل و دریافت نشده، مال مذکور همچنان از اموال بدهکار محسوب شده و در صورتی که از بین برود، فرد همچنان بدهکار باقی می ماند.(1)

مسأله 922. برای اینکه بدهی بدهکارادا شود، لازم است بدهکار قصد پرداخت بدهی خود و طلبکار نیز قصد دریافت طلبش را داشته باشد. بنابراین، بدهکار باید بدهی خود را در صورت امکان با هماهنگی و اطلاع طلبکار بپردازد.

پس کسی که مثلا 10 میلیون تومان از دیگری قرض الحسنه گرفته، در صورتی که مبلغ مذکور را به قصد پرداخت بدهی، بدون هماهنگی با طلبکار به حساب وی

ص: 438


1- بنابراین، بدهکار برای ادای بدهی، باید مال را به طلبکاریا ولی یا وکیلش تحویل دهد؛ مگر آنکه پرداخت بدهی از طریق قرارداد مستقلی همچون «صلح» یا «حواله» صورت گیرد که نیاز به تحویل و قبض نداشته باشد؛ پس به عنوان مثال، «علی» می تواند بدهی خویش به «حسن» را مثلا در مقابل مال معین خود (مانند وسیله نقلیه اش) یا در مقابل طلبی که از «حسن» دارد با توضیحاتی که در فصل «صلح» ذکر شد، به وی صلح کند؛ با انجام این صلح و پذیرفتن آن از جانب «حسن») بدهی مذکور ادا شده و نیاز به تحویل و قبض مبلغ نیست؛ البته، اگر صلح در قبال مالی مانند وسیله نقلیه در مثال فوق انجام شده، آن مال پس از صلح به ملکیت حسن در می آید. همین طور، اگر «علی» به «حسن» بدهکار باشد، با نقل وجه اعتباری از طریق شبکه شتاب بانکی و از حساب پس انداز وی به حساب پس انداز طرف مقابل، بدهیش ادا می شود؛ زیرا با این کار، على طلبکار خود (حسن) را به بدهکار خود (بانک) حواله داده و بانک نیز حسب فرض، حواله های مذکور را قبول می نماید و با تحقق حواله، علی نسبت به بدهی که به حسن داشته، بریء الذمه می گردد.

واریز نموده و وی را برای دریافت طلبش به بانک حواله داده،(1) یا در دخل و صندوقش که در اختیار وی (طلبکار) است قرار داده ، ادای دین محسوب نمی شود؛

البته، چنانچه بعدا طلبکار مطلع شده و حواله مذکور را قبول کرده یا مبلغی را که در دخل و صندوقش گذاشته اند، بابت ادای دین پذیرفته یا به مبلغ دریافتی رضایت داده و بدهکار را بریء الذمه کرده، کافی است.

مسأله 923. برای ادا شدن بدهی لازم نیست نام بدهکاریا علت بدهی معین باشد. بنابراین، اگر بدهکار بترسد برای پرداخت بدهی، معرفی خودش یا بیان علت بدهکاریش مفسده ای داشته باشد،(2) می تواند مال را به واسطه امینی بدهد تا آن را به عنوان اداء بدهی - بدون معرفی بدهکار و علت بدهی - به طلبکار بدهد(3) و با قبول طلبکار، بدهی فرد ادا می گردد؛(4)

اما اگر به هیچ وجه نتواند مال را به عنوان ادای بدهی - بدون مفسده - به طلبکار برساند، می تواند آن را به حاکم شرع یا وکیل وی تحویل دهد؛ که در این صورت ، با قبول و دریافت او بدهکار بریء الذمه می شود و حاکم شرع به کیفیتی که صلاح میداند آن را به طلبکار می رساند.

تصرف غیر مجاز در مالی که بدهکار بابت ادای دین در اختیار کسی قرار داده

مسأله 924. اگر بدهکار مالی را به شخصی بدهد تا آن را بابت ادای دین به

ص: 439


1- حواله، به صورت فضولی واقع شده است.
2- مثل اینکه فرد مالی را قبلا بدون رضایت و اطلاع مالک از بین برده و توضیح اتفاقات گذشته با معرفی خود، موجب هتک حیثیت یا ضرر به وی می شود.
3- مانند اینکه به وی بگوید: این پول بابت ادای بدهی بنده خدایی به شماست، ولی نام وی را نگوید و او هم قبول نماید.
4- همین طور، اگر مال را از یک راه عقلایی دیگر، مثلا با ارسال آن از طریق پست بدون نام و نشان و با ذکر اینکه این مال بابت بدهی است (بدون ذكر علت بدهی) به طلبکار برساند و مطمئن باشد که او قبول کرده، کافی است.

طلبکار برساند، ولی شخص مذکور عمدا یا از روی غفلت تصرفی که در مورد آن اجازه نداشته نماید و مال را تلف کند، ضامن است، مانند اینکه مال را برای خود هزینه کند که در این صورت(1) برای بدهکار نه طلبکار- ضامن می شود و حلالیت گرفتن از طلبکار نسبت به تصرف غير مأذون یا ادای دین بدهکار از مال دیگر، موجب بریء الذمه شدن وی نمی شود، بلکه باید بدهیش را به بدهکار بپردازد؛ مگر به گونه ای از وی حلالیت گرفته و بدهکار او را ابراء ذمه نماید؛

البته، اگر شخص مذکور وکیل از طرف طلبکار بوده و به وکالت، مال را بابت ادای دین قبول و قبض کرده(2) است، مال مذکور ملک طلبکار محسوب می شود و چنانچه تصرفی که در مورد آن اجازه نداشته، نماید و مال را تلف کند، برای طلبکار نه بدهکار - ضامن است.

این حکم، در موردی که فرد مالی را در اختیار شخصی قرار می دهد تا آن را به دیگری هدیه دهد یا بابت نفقه به همسر یا فرزند وی بپردازد یا طعامی را بابت کفاره به مستحق بدهد و مانند آن نیز جاری است.

کیفیت ادای بدهی به طلبکاری که در دسترس نیست

مسأله 925. اگر دسترسی به طلبکار(3) به علت غایب بودن وی یا حبس و مانند آن وجود نداشته یا دسترسی به وی مشقت فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) داشته باشد، در صورت دارد:

الف. بدهکار با وجود فحص و جستجو، از دسترسی به طلبکار (و وارثش در صورت فوت وی)، مأيوس باشد؛

در این صورت، بدهکار باید بدهی خویش را به عنوان «رد مظالم» به فقرای

ص: 440


1- در اشیای مثلی، مثل آن و در اشیای قیمی، قیمت آن را ضامن می شود.
2- تحویل گرفته است.
3- یا وکیل یا ولی شرعی وی.

دارای شرایط استحقاق(1) بپردازد و بنابر احتیاط واجب این کار را با اجازه از حاکم شرع یا نماینده وی انجام دهد یا آن را به نیت رد مظالم به حاکم شرع یا نماینده وی به عنوان ولى فقرا تحویل دهد.

ب. بدهکار امید داشته باشد احتمال عقلایی دهد که طلبکار (و در صورت فوت وی وارثش) را پیدا کند؛

در این صورت، باید منتظر بماند و از او جستجوکند و چنانچه او را پیدا نکند و همچنان امیدوار به پیدا شدنش باشد، وصیت کند که اگر بعد از فوتش طلبکار و در صورت فوت طلبکار، وارثش پیدا شد، طلب او را از مالش بپردازند و به هر حال تا بدهیش به طلبکار پرداخته نشده، بریء الذمه نمی شود.

شایان ذکر است، در صورت (ب) چنانچه بدهکار بخواهد خود را نسبت به بدهی که بر عهده دارد بریء الذمه کند، می تواند بدهی خویش را به حاکم شرع یا نماینده وی تحویل نماید و با قبول و دریافت او به عنوان ولی غائب (طلبکار)، بدهکار بریء الذمه می شود؛ سپس حاکم شرع حسب صلاحدید خویش عمل می نماید.

مسأله 926. اگر طلبکار مفقود الاثر بوده و هیچ خبری از زنده یا مرده بودن او نباشد، ولی ورثه او موجود باشند، بدهکار بعد از گذشت «ده سال قمری» از مفقود الاثر شدن طلبکار،(2) واجب است بدهیش را به ورثه وی تحویل بدهد؛

شایان ذکر است، بدهکار بعد از گذشت «چهار سال قمری» از مفقود الاثر شدن وی نیز می تواند بدهی را به ورثه طلبکار بدهد، به شرط آنکه در این مدت برای یافتن طلبکار فحص و جستجوی لازم را(3) با اذن حاکم شرع انجام داده باشد.

مسأله 927. فردی که به جهت تضييع اموال نهادهای دولتی مدیون شده، می تواند

ص: 441


1- شرایط استحقاق در مسائل «931 و بعد از آن» ذکر می شود.
2- در این صورت، حکم به موت فرضی طلبکار شده که توضیح آن در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «احکام ارث مفقود الاثر»، مسأله «1316» ذکر می شود.
3- با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق»، مسأله «671» خواهد آمد.

بدهی خویش را با اذن حاکم شرع به همان نهاد پرداخت کند و چنانچه این امر ممکن نباشد و مطابق قانون باید اموال تضييع شده بیت المال به خزانه عمومی دولت واریز شود، واریز آن مبلغ به شماره حسابی که بابت این امر معرفی شده کافی است.

شایان ذکر است، اگر چنین امری مقرر نشده یا پرداخت از آن طریق ممکن نباشد، در صورتی که دین مذکور به فقیر دارای شرایط استحقاق(1) پرداخت شود، کافی می باشد.

امتناع طلبکار از دریافت طلب

مسأله 928. اگربدهکار، در مواردی که حق ادای بدهی را دارد که توضیح آن در مسأله «891» ذکر شد، بدهی خود را بپردازد، بر طلبکار قبول آن لازم است و چنانچه طلبکار از قبول آن امتناع ورزد، در صورت درخواست بدهکار، حاکم شرع او را مجبور به دریافت آن می نماید.

البته، اگر اجبار او غیر ممکن یا مشقت خیلی زیاد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) داشته باشد، بدهکار می تواند آن را به حاکم شرع یا وکیل وی تحویل دهد که در این صورت، با قبول و دریافت او به عنوان ولی فرد ممتنع (طلبکار)، بدهکار بریء الذمه می شود؛

سپس حاکم شرع یا نماینده وی برای رساندن مال مذکور به صاحب آن حسب صلاحديد عمل می نماید.(2)

نامعلوم بودن طلبکار

مسأله 929. اگر فردی که حق مالی به عهده او ثابت است و مدیون می باشد،

ص: 442


1- شرایط استحقاق در مسائل«931 و بعد از آن» ذکر می شود.
2- مثل اینکه حاکم شرع، فرد بدهکار یا شخص دیگری را وکیل کند تا مال مذکور را در اختیار و تحت تسلط صاحب آن (طلبکار) قرار دهد و چنانچه بعد از آن تلف شود، ضمانی بر عهده کسی نیست، یا آنکه آن را به ودیعه نزد شخص امینی بسپارد تا زمانی که رفع مشکل شده و صاحب مال حاضر به دریافت آن گردد.

طلبکار را نشناسد، چنانچه احتمال عقلایی دهد که با فحص و تحقیق بتواند وی را شناسایی نماید، لازم است برای شناسایی طلبکار(یا ورثه وی در صورت فوت) جستجو و تحقیق نموده و بدهی خویش را مطابق دستور شرع به طلبکارادا نماید.(1)

مسأله 930. اگر بدهکار بداند یکی از افراد محصور(2) - مثلا یکی از پنج نفر معین - از وی طلبکار است، ولی نداند کدام یک از آنهاست، احتیاط واجب است به هر صورت که برایش مقدور است - هرچند با پرداخت مبلغی از مال خویش به آنها - از همه آنان رضایت بطلبد(3) و اگر رضایت گرفتن از آنها برایش ممکن نباشد، باید قرعه(4) بیندازد:(5)

اما اگر طلبکارنامشخص و مردد بین تعداد غير محصوری (مثلا صد نفر) بوده و بدهکار از پیدا کردن آن شخص (یا ورثه وی در صورت فوت) هرچند در آینده، مأيوس و ناامید باشد، باید بدهی مذکور را هر چه زودتر(6) از طرف طلبکار واقعی به عنوان «رد مظالم» به فقرای دارای شرایط استحقاق(7) صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب این کار با اجازه از حاکم شرع یا نماینده وی باشد.(8)

ص: 443


1- توضیحات تکمیلی، در مسأله «925» ذکر شد.
2- «محصور» در مقابل «غير محصور» است و منظور از افراد غیر محصور در اینجا این است که تعداد افراد به اندازه ای است که اگر هر مورد در نظر گرفته شود، احتمال اینکه طلب، متعلق به وی باشد، احتمال اندکی محسوب گردد؛ طوری که آن احتمال عرفة موهوم به شمار می آید؛ مانند اینکه موارد احتمالی «100» مورد باشد.
3- البته، اگر بعضی از اشخاص مذکور اقرار نمایند که طلبی از وی ندارند، جلب رضایت آن اشخاص لازم نیست.
4- کیفیت قرعه، در مسأله «1458» بیان می شود.
5- همین طور، در موردی که رضایت گرفتن از آنان مشقت فوق العاده ای دارد که معمولا تحمل نمی شود (حرج)، می تواند با قرعه طلبكار را معین نماید.
6- با رعایت فوریت عرفی.
7- شرایط استحقاق فقرا در ادامه ذکر می شود.
8- اگر فرد بدون اذن حاکم شرع یا نماینده وی اقدام به این امر نموده ، برای تصحیح آن می تواند به حاکم شرع یا نماینده وی مراجعه نماید.
شرایط مستحقین رد مظالم

مسأله 931. منظور از فقیر- که مستحق دریافت «رد مظالم» می باشد - فقیری است که توضیح آن در جلد دوم مسأله «807» و مسائل پس از آن بیان شد و نیز لازم است فقیری که به وی رد مظالم داده می شود، مسلمان، بلکه شیعه دوازده امامی باشد.

مسأله 932. رد مظالم را به کسی که نفقه او برفرد رد مظالم دهنده واجب است (مانند پدر و مادر و فرزند و زوجه دائمی) - با توضیحاتی که در جلد دوم، فصل «زکات»، مسأله «994» و مسائل بعد از آن ذکر شد - نمی توان پرداخت نمود.

مسأله 933. اگر فرد بمیرد و رد مظالم بدهکار باشد، چنانچه کسانی که واجب التفقه او در زمان حیاتش بودند، فقیرند، می توان رد مظالم مذکور را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به آنان پرداخت نمود.

مسأله 934. فقیری که مستحق رد مظالم می باشد، لازم نیست عادل باشد؛ ولی بنابر احتیاط واجب رد مظالم به فقیری که تارک الصلاة یا شارب الخمريا متجاهر به فسق است و آشکارا گناه می کند داده نشود.

مسأله 935. کسی که رد مظالم را در معصیت مصرف می کند، نباید رد مظالم به او بدهند، همچنین بنابر احتیاط واجب نباید پرداخت رد مظالم به وی کمک به گناه یا تشویق بر کار قبيح و ناپسند محسوب شود.

مسأله 936. فردی که سید نیست می تواند رد مظالمش را به فقیرسید بپردازد؛ ولی احتیاط مستحب است که آن را به فقير غیر سید بدهد.

مسأله 937. دادن رد مظالم به غیر فقیر، مانند صرف مال در مشاهد مشرفه، مساجد و حسینیه ها یا هیئات مذهبی و مراسم عزاداری کافی نیست و موجب بریء الذمه شدن فرد نمی شود.

مسأله 938. در مواردی که وظیفه بدهکار، صدقه دادن به فقرا به عنوان رد مظالم

ص: 444

است، چنانچه بعد از پرداخت صدقه، طلبکار پیدا شود و به صدقه راضی نگردد، بدهکار بنابر احتیاط واجب ضامن می باشد.(1)

مسأله 939. اگر فردی که باید رد مظالم بپردازد خود، فقیر باشد، نمی تواند رد مظالم را برای خویش هزینه نماید، بلکه باید آن را به فقیر دیگر که شرایط استحقاق را دارا است بدهد.

کیفیت رهایی از بدهی به بچه نابالغ

مسأله 940. اگر انسان مال بچه نابالغ را از بین برده یا به وی بابت دیه و مانند آن بدهکار شده و بخواهد از حق الناس مذکور رهایی یابد (خصوصا در وقتی که توانایی پرداخت آن را ندارد)، می تواند با مراجعه به ولی نابالغ و موافقت وی به صورت ذیل عمل کند:

ولی شرعی طفل، بدهی مذکور را «ضمانت نقل دین»(2) نموده و خود شخص به عهده گیرد و به عنوان ولی از طرف بچه نابالغ (طلبکار) ضمانت را قبول نماید؛ با انجام این کار، بدهی مذکور به ذمه ضامن(ولی طفل) منتقل می شود و شخص ولی چنانچه ضمانتش به صورت تبعی و مجانی بوده، از فرد مذکور طلبی ندارد و در غیر این صورت، از وی طلبکار می شود .(3)

آنگاه از آنجا که تأمین نفقات بچه نابالغی که خودش مال(4) دارد، برولی وی واجب نیست ، وی (ولی) می تواند در هنگام تأمین نفقات طفل، آن را به حساب طلب فرزند از خود گذاشته و از مقدار بدهی خویش کسر نماید، مثلا لباس، کفش،

ص: 445


1- البته دریافت آن برای طلبکار با رعایت آنچه در صفحه «437»، پاورقی «1» ذکر شد، جایز است.
2- معنای ضمانت نقل دین در مسأله «1072» ذکر می شود.
3- البته ولی بچه نابالغ (ضامن) می تواند تمام طلب یا بخشی از آن را از فرد مذکور (کسی که ضمانتش را کرده) دریافت نکرده و او را بریء الذمه نماید.
4- شایان ذکر است، همین طلب طفل از ولی خویش، مال محسوب می گردد.

لوازم التحریر، اسباب بازی،... را به طور مجانی از مال خویش خریداری نکند، بلکه به حساب بدهی خود به فرزندش منظور نماید.

پرداخت بدهی از جنس دیگر

مسأله 941. بدهکار می تواند با رضایت طلبکار، بدهی خویش را از غیر جنسی که به آن مدیون است بپردازد، مثلا زنی که از شوهرش بابت مهریه، سکه طلا طلبکار است، چنانچه شوهر برای ادای دین، پول سکه ها را به همسرش بدهد و او قبول نماید، اشکال ندارد.

مسأله 942. طلبکار می تواند با رضایت بدهکار، طلبی را که بر ذمه وی دارد، تبدیل به جنس دیگر در ذمه او نماید؛ مثلا فردی که 10 میلیون تومان از دیگری طلب دارد و سررسید آن فرا رسیده و می خواهد آن را به دینار عراقی در ذمه بدهکار به صورت حال تبدیل نماید، چنانچه به بدهکار بگوید: «طلبم را تبدیل به دینار عراقی در ذمه ات کن» و او هم قبول کند صحیح است؛ چه اینکه بخواهد آن را پس از تبدیل دریافت کند یا آن را همچنان در ذمه وی باقی گذارد؛

شایان ذکر است، از آنجا که تبدیل فوق ، نوعی «معاوضه» است، باید شرایط صحت معاوضه از جمله معلوم بودن مقدار در آن رعایت شود.

بنابراين، در مثال فوق لازم است در هنگام تبدیل معلوم باشد 10 میلیون تومان چند دینار است؛ پس اگر10 میلیون تومان در آن زمان 500 هزار دینار باشد، طلب فرد تبدیل به 500 هزار دینار می شود، هرچند آن را زمانی دریافت کند که 10 میلیون تومان، مثلا 250 هزار دینار شده باشد.

دیون و مطالبات متوفی

فوت بدهکار

مسأله 943. اگر بدهکار بمیرد، واجب است بدهی های او از اصل مالش پرداخت

ص: 446

شود(1) و دیون مدت دار او تبدیل به دین حال گردیده و طلبکاران می توانند طلب خویش را قبل از فرا رسیدن موعد اولیه آن، مطالبه نمایند.

در صورت فوق، پرداخت بدهی های متوفی از اموال وی(2) واجب است، هرچند با فروش اموالی باشد که از«مستثنیات دین»(3) محسوب می شود. بنابراین، حکم مستثنیات دین مانند خانه مسکونی مورد احتیاج، فقط مربوط به زمان زنده بودن بدهکار است و شامل بعد از وفات وی نمی شود.(4)

شایان ذکر است، این حکم شامل اموالی که بعد از وفات حاصل می شود، ولی در حکم مال متوقى است نیز می شود. بنابراین، اگر شخصی به قتل برسد، دیه شرعی که بابت قتل ثابت می شود، در حکم دارایی وی است و بدهی های وی از آن پرداخت می شود. همین طور است حکم، اگر فرد در زمان حیات خود دامی را برای صید نصب کند و بعد از وفاتش ماهی یا حیوان وحشی مانند آهو در آن واقع شود.(5)

فوت طلبکار

مسأله 944. اگر طلبکار بمیرد، طلب های مدت دار وی همچنان بر حال خودش باقی است و ورثه او حق مطالبه آن را قبل از فرا رسیدن موعدش ندارند.

ص: 447


1- مگر آنکه وصیت کرده باشد بدهی های وی را از ثلث مالش بپردازند و در این صورت، چنانچه ثلث مال کافی نباشد، باقیمانده بدهی از اصل مال کسر می شود.
2- پرداخت بدهی متوفی از «زمین موات » که مورث در زمان حیات خویش اقدام به تحجير و احیای آن نکرده، ولی سند رسمی آن به نام وی بوده، حکم ویژه ای دارد که در مسأله «1368» ذکر می شود.
3- معنای مستثنیات دین، در مسأله «901» ذکر شد.
4- حکم کسی که مالی را به شخصی قرض داده یا فروخته و از این بابت از وی طلبکار می باشد و بعد از وفات آن شخص، عين مالش در ماترک متوفی موجود است در فصل «حجر»، مسأله «1684» ذکر می شود.
5- به جلد چهارم، فصل «وصیت»، مسأله «1047» و فصل «ديات»، مسائل «1363 و 1437» مراجعه شود.
اجاره دادن اموال متوفی با وجود داشتن بدهی

مسأله 945. اگر فردی که فوت شده به مردم بدهکار باشد و ورثه بخواهند مثلا منزل یا مغازه وی را اجاره دهند،(1) چنانچه طوری باشد که با ادای بدهی متوقى منافات نداشته باشد، اشکال ندارد و در این صورت اجاره بها متعلق به ورثه است(2) و طلبکاران حقی در آن ندارند؛

اما اگر اجاره دادن طوری باشد که با ادای بدهی متوفی منافات داشته باشد، اجاره بدون اذن طلبکاران صحیح نیست؛ مانند اینکه بدهکاری های متوفی به اندازه اموال و دارایی های وی باشد و بر اثر اجاره دادن ارزش و مالیت اموال مورد اجاره کاسته شود و برای ادای بدهی هایش کافی نباشد.

طلب مهریه با فوت یکی از زوجین

مسأله 946. اگر مهريه زوجه مدت دار باشد، در صورت فوت او، ورثه وی حق ندارند قبل از فرارسیدن مدت، آن را مطالبه نمایند؛

اما اگر شوهر قبل از سررسید مدت مهر بمیرد، زوجه وی حق دارد مهر خویش را مطالبه نماید.

وظیفه هر وارث نسبت به بدهی های متوفی

مسأله 947. اگر فردی که مدیون است فوت نماید و بعضی از ورثه معصیت نموده و از ادای دیون متوفی امتناع ورزند و اموال او بین ورثه قسمت شود،(3) وارثین دیگر

ص: 448


1- تصرفات دیگر مانند هبه و بخشش یا فروش اموال به قیمت کمتر از معمول، همین حکم را دارد.
2- البته، اگر زوجه متوقى جزء ورثه باشد، از مال الاجاره مذکور سهمی ندارد، که توضیح آن در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «ارث زن و شوهر»، مسأله «1260» ذکر می شود.
3- البته، برولی شرعی متوقئ (مانند وصی) لازم است ورثه را - هرچند با مراجعه به محاکم صالحه قضایی - ملزم به پرداخت دیون متوفی قبل از تقسیم ارث نماید؛ مگر آنکه این کار برای وی ممکن نباشد یا مستلزم ضرر یا مشقت فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) باشد.

لازم نیست تمام دیون متوفی را از مالی که در اختیارشان قرار گرفته بپردازند؛

بلکه باید نسبت دیون متوفی را به تمام اموالش محاسبه نموده و به همان نسبت ، از اموالی که در اختیار دارند، برای ادای دیون اقدام نمایند.(1)

مثلا اگر ارزش اموال متوفی 50 میلیون تومان بوده و وی 10 میلیون تومان به دیگران بدهکار باشد، لازم است هر یک از ورثه تنها به اندازه یک پنجم از اموالی را که در اختیارشان قرار گرفته، جهت ادای دیون واگذار نمایند.

تزاحم دیون متوفی با سایر واجبات

مسأله 948. پرداخت بدهی های متوفی مقدم بر وصیت و ارث است. بنابراین، اگر اموال متوفی به اندازه بدهی های او یا کمتر باشد، باید مالش را صرف ادای بدهی های وی نمایند، و به وارث او چیزی نمی رسد.(2)

مسأله 949. تأمین مقدار واجب یا مستحب در کفن و سایر مخارج تجهیزدر حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن ميت،(3) مقدم بر ادای دیون و عمل به وصيت و تقسیم ارث می باشد.

مسأله 950. اگر فردی که از دنیا رفته، مالی را نزد دیگران به عنوان رهن شرعی قرار داده باشد و مال دیگری برای تأمین کفن و هزینه تجهیز نداشته باشد، چنانچه مال مذکور به عنوان رهن (گروی شرعی) در ازای بدهکاری شخص دیگری باشد، نمی توان مال گرویی را جهت کفن و هزینه تجهیز متوفی صرف نمود؛

ص: 449


1- هرچند احتیاط مستحب است ورثه ای که سهم خود از بدهی را پرداخته اند، قبل از ادای تمام بدهی متوفی، از تصرفاتی که منافات با ادای دین وی دارد، حتی نسبت به سهم خویش اجتناب نمایند و در فرض مذکور، بدهی متوفی نسبت به سهم ورثه ای که امتناع ورزیده اند، همچنان باقی می ماند و ورثه مذکور مرتکب معصیت شده و وظیفه دارند بدهی متوفی را بپردازند و ضامن مال مورد تصرف هستند.
2- البته، ورثه می توانند بدهی های متوفی را از اموال خودشان بپردازند و لازم نیست دین از خود اموال متوفی پرداخت شود.
3- توضیح بیشتر در مورد آنچه از مخارج تجهیز که در حد معمول و شأن از اصل مال برداشته می شود در جلد اول، فصل «احکام اموات»، مسائل «764 تا 770» ذکر شد.

اما چنانچه مال گرویی در ازای بدهکاری خود متوفی باشد، آن مال جهت کفن و هزینه تجهیز متوفى در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن وی(1) مصرف می شود.

مسأله 951. اگر متوفی قرض و بدهی به مردم داشته و حجة الاسلام بر عهده وی استقرار پیدا کرده باشد و خمس و زکات مال نیز بدهکار بوده و مالی را بابت بدهی خودش یا دیگران نزد طلبکار گروی شرعی گذاشته باشد و نسبت به نماز و روزه و کفارات و پرداخت نذرهم وصیت نموده باشد و نیز جهت کفن و تجهیز وی هزینه ای لازم باشد، ولی دارایی او برای همه آنها کافی نباشد، اولویت در انجام هزینه ها به ترتیب(2) ذیل است:

الف. خمس و زکات مالی که عین آن موجود است (یعنی همان مالی که به آن خمس و زکات تعلق گرفته وجود داشته باشد)؛

ب. هزینه کفن و تجهیز متوفی؛(3)

ج. قرض ها و بدهکاری هایی که فرد نسبت به مردم دارد؛

د. ادای حجة الاسلام؛

ه. خمس و زکاتی که فرد بر ذمه دارد (یعنی مال مورد خمس یا زکات مصرف شده یا از بین رفته یا با دستگردان، مصالحه و مانند آن به ذمه فرد منتقل شده باشد)؛

ص: 450


1- همان.
2- با وجود مرتبه قبلی، نوبت به مرتبه بعدی نمی رسد.
3- اگر متوقى در زمان حیات، مال خود را بابت بدهی شخص دیگر گرو ( رهن شرعی) گذاشته باشد، حق الرهانه طلبکار، مقدم بر مورد «ب» و در رتبه دوم است به این معنا که اگر در عین آن، مال خمس و زکات نباشد و بدهکار بدهی خود را ادا نکند، از آن مال جهت برداشت حق طلبکار (با رعایت مسائل رهن) استفاده می شود و نوبت به موارد بعدی مذکور در متن نمی رسد؛ اما اگر متوفی در زمان حیات، مال خود را بابت بدهی خودش گرو (رهن شرعی) نزد طلبکار گذاشته باشد، حق الرهانه طلبکار در آن مال، مقدم بر مورد «ج» و مؤخراز مورد «ب» است؛ توضیح بیشتر در مسأله «950» ذکر شد.

و. نماز و روزه و كفاره ونذری که فرد نسبت به آن وصیت نموده است ، که توضیح آن در احکام وصیت ذکر می شود.

شایان ذکر است، در خصوص خمس، چنانچه متوفی به دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمد یا از روی کوتاهی و سهل انگاری خمس نمیداده و وصیت به دادن خمس نیز نکرده، لازم نیست ورثه وی که شیعه دوازده امامی هستند خمس واجب براو را بپردازند، که توضیح آن در جلد دوم مسأله «589» ذکر شد.

فروش طلب (دین)

اشاره

«فروش طلب»(1) صورت های مختلفی دارد، که احکام هریک از آنها در مسائل بعد خواهد آمد.

فروش طلب در مقابل عین شخصی

مسأله 952. طلبکار می تواند طلب خویش را به مال معینی که به صورت عین شخصی(2) می باشد بفروشد، هرچند ارزش مال مذکور کمتر از ارزش طلب باشد، به شرط آنکه موجب ربای معاملی یا اشکال شرعی دیگر نباشد.

بنابراین، اگر فرد از دیگری 10 میلیون تومان سه ماهه، طلبکار باشد و آن را به 9 میلیون تومان پول نقد که عین آن موجود است بفروشد اشکال ندارد، ولی چنانچه فرد از دیگری مثلا 1000 کیلوگرم برنج طلبکار باشد و بخواهد آن را به شخص دیگری به 900 کیلوگرم برنج موجود بفروشد، ربا و حرام است.(3)

ص: 451


1- فروش چک حقیقی که توضیح معنای آن در مسأله «960» ذکر می شود، در واقع از اقسام فروش طلب می باشد.
2- توضيح معنای «عین شخصی»، از توضیحات مسائل«81 تا 83» معلوم می شود.
3- توضیح احکام آن، در فصل «معاملات باطل و حرام» گذشت.
نقد کردن طلب مدت دار در مقابل مبلغ کمتر

مسأله 953. طلبکار می تواند با رضایت بدهکار، مقداری از بدهی مدت دار وی را نقد دریافت کند و او را از مقدار باقیمانده بدهی، بریء الذمه نماید.

مثلا فردی که مبلغ 10 میلیون تومان به مدت شش ماه از دیگری طلبکار است، می تواند با توافق بدهکار، 8 میلیون تومان آن را به صورت نقد دریافت نموده و بقية طلب خویش را به بدهکار ببخشد و او را بریء الذمه نماید.(1)

فروش طلب به غیر از بدهکار به صورت نقد یا نسیه

مسأله 954. کسی که از دیگری طلبکار است، می تواند طلب خود را - چه مدت دار باشد و چه حال - به شخص دیگر به ثمن کلی(2) در ذمه وی،(3) به صورت نقد (حال) بفروشد، به شرط آنکه موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر(4) نباشد؛ اما فروش طلب مذکور به ثمن کلی درذمه آن شخص به صورت مدت دار (نسیه) صحیح نیست.(5)

مثلا اگر علی 500 هزار دینار از فردی طلبکار باشد، چنانچه بخواهد آن را به

ص: 452


1- شایان ذکر است، طلبکار همین کار را می تواند با «فروش» طلب خویش به مبلغ کمتر انجام دهد مشروط بر اینکه موجب ربا نباشد و نیز ثمن، نباید طلبی باشد که خریدار، قبل از این معامله داشته (دین سابق بر عقد)، مثلا اگر علی 10 میلیون تومان طلب حال از حسین داشته و حسین 12 میلیون تومان طلب مدت دار از علی داشته باشد، حسین نمی تواند 12 میلیون تومان طلب خویش را در مقابل 10 میلیون تومان طلب على از خود، بفروشد.
2- هرچند قیمت کمتر.
3- در این فرض، دین در ذمه خریدار بابت ثمن، با انعقاد معامله محقق می شود و ثمن معامله، دین سابق سابق بر عقد نیست.
4- مانند موردی که فرد مالی را (به معامله سلف) پیش خرید کرده و از این بابت طلبکار است و بخواهد طلب مدت دار مذکور را که هنوز سررسید آن نرسیده به شخص ثالث بفروشد، معامله مذکور همچنان که در مسأله «249» ذکر شد - باطل است.
5- حكم فروش آن طلب در ازای طلبی که خریدار در ذمه شخص ثالث دارد (دین سابق برعقد)، در مسأله بعد ذکر می شود.

10میلیون تومان در ذمه حسن یک ماهه بفروشد، معامله صحیح نیست؛(1)

اما اگر ثمن مذكور حال و بدون مدت در ذقه خریدار باشد، معامله صحيح است به شرط آنکه موجب ربا و اشکال شرعی دیگر نگردد.

فروش طلب در مقابل طلب خریدار از شخص ثالث

مسأله 955. اگر طلبکار طلب خویش را به شخص دیگری بفروشد، در حالی که قیمت و ثمن معامله نیزطلبی باشد که فرد دوم (خريدار طلب) از دیگری دارد، معامله مذکور باطل است.(2)

شایان ذکر است، در باطل بودن این معامله فرقی نمی کند بین اینکه هردو طلب مدت دار یا بدون مدت یا مختلف باشند، ولی اگر معامله مذکور را به صورت مصالحه انجام دهند، به گونه ای که ربا یا اشکال شرعی دیگر پیش نیاید، اشکال ندارد.

مثلا اگر علی 500 هزار دینار عراقی از دیگری طلب داشته و حسن نیزه1 میلیون تومان از شخصی طلبکار باشد، علی نمی تواند طلب خویش (500 هزار دینار) را در مقابل طلب حسن (10 میلیون تومان) بفروشد، ولی می توانند معامله مذکور را به صورت مصالحه انجام دهند.

مسأله 956. احکام توانایی بر تحویل کالا که در مسائل «167 تا 170» ذکر شد، در مورد دینی که فرد از دیگری دارد و می خواهد آن را به شخص ثالث بفروشد نیز جاری می شود.

بنابراین، اگر فروشنده دینی را که از دیگری طلبکار بوده به شخص ثالثی بفروشد، لازم است دین مذکور را در زمان استحقاق آن به خریدار تحویل دهد و

ص: 453


1- اگر معامله مذکور را به صورت مصالحه انجام دهند، به گونه ای که ربا یا اشکال شرعی دیگر مانند آنچه در مسأله «249» ذکر شد - پیش نیاید، اشکال ندارد.
2- چنین معامله ای«فروش دین به دین» (بیع دین به دین) نامیده می شود .

چنانچه نتواند آن را به خریدار دین تحویل دهد، در صورتی که خریدار بتواند آن را وصول نماید، معامله صحیح است.

در صورتی که امکان تحویل دین به طرف مقابل کلا وجود ندارد، معامله باطل است؛ مگر آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجهی دارد و قابل تحویل می باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح است .

مسأله 957. معیار در صحیح بودن معامله فروش دین در مسأله قبل، توانایی فروشنده در تحویل دادن دین یا قدرت خریدار در وصول آن است و عدم قدرت و توانایی مدیون اثری ندارد.

بنابراین، اگر در زمان استحقاق دریافت دین، مديون معسر باشد و توانایی پرداخت دین را به شخص ثالث - به سبب ورشکستگی و مانند آن - نداشته باشد، ولی فروشنده دین بتواند به طريق مشروعی بدهی مدیون را به خریدار (شخص ثالث) ادا نماید معامله صحیح است؛

بنابراین، بر فروشنده واجب است هنگام مطالبه خریدار در سررسید دین، زمينه ادای دین را فراهم نماید، هرچند به این صورت که از مال خود به اندازه دین به مديون قرض دهد تا او بتواند بدهیش به خریدار را بپردازد، یا بدون قصد مجانیت و تبرع با اذن بدهکار بدهی او را بپردازد.

خرید و فروش مال به صورت کلی در فقه فرد

اشاره

در صورتی که معامله مال به صورت کلی در ذمه فرد باشد، حکم آن در ادامه ذکر می شود.

هردو طرف معامله کلی درذمه مدت دار

مسأله 958. اگر فرد مالی را به صورت کلی در ذقه خود و مدت دار، در مقابل مالی

ص: 454

که آن هم به صورت کلی و مدت دار در ذمه طرف مقابل است بفروشد،(1) این قرارداد باطل است؛ چنین معامله ای «معامله کالی به کالی» نامیده می شود .(2)

مثلا چنانچه علی یک دستگاه خودرو را با اوصاف معین به صورت کلی در ذمه خودش با قرار مدت یک سال برای تحویل آن، در ازای 150 میلیون تومان به صورت رأسی یا اقساط مدت دار دو ساله بفروشد، معامله مذکور باطل است.

یک طرف کلی در ذمه مدت دار و دیگری حال

مسأله 959. اگر فرد مالی را به صورت کلی درذمه خود، در مقابل مالی که آن هم کلی در ذمه طرف مقابل است بفروشد، چنانچه هر دو حال (بدون مدت) بوده یا یکی از آن دو بدون مدت و دیگری مدت دار باشد، معامله صحیح است؛ به شرط آنکه موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر(3) نباشد.

مثل اینکه خودرویی با اوصاف معین به صورت کلی در ذمه فروشنده به طور مدت دار برای تحویل در یک ماه بعد فروخته شود به 100 میلیون تومان در ذمه خریدار به صورت حال (بدون مدت)، که چنین معامله ای «سلف» می باشد؛

یا اینکه خودروی مذکور به صورت کلی در ذمه فروشنده حال (بدون مدت) فروخته شود به 150 میلیون تومان در ذمه خریدار برای مدت دو سال (معامله نسیه)، که هر دو معامله مذکور صحیح است؛

ص: 455


1- در این فرض، دین بابت ثمن و مثمن، با انعقاد معامله بر ذمه طرفین محقق می شود و دین سابق بر عقد نیست؛ حکم فروش دین سابق بر عقد به دین سابق بر عقد دیگر، در مسأله «955» ذکر شد.
2- «کالی» با تخفیف همزه «کالی» از واژه «كلا» به معنای انتظار کشیدن اخذ شده است که در آن، طرفین معامله، منتظر دریافت مثمن وثمن در آینده از یکدیگر هستند؛ امروزه این نوع معامله یکی از اقسام معروف معاملات «آتی» یا «فردایی» به حساب می آید.
3- مانند اینکه معامله، سلف باشد و فرد بخواهد مالی را به صورت کلی در ذمه خویش و مدت دار به ثمن حال در ذمه شخص ثالث بفروشد، ولی ثمن مذكور قبل از جدایی فروشنده و خریدار تحویل داده نشود، در این صورت، معامله مذكور - همچنان که در مسأله «237» ذکر شد - باطل است.

البته، در مثال اول ( معامله سلف ) ثمن معامله باید قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر، به فروشنده تحویل داده شود .(1)

خرید و فروش چک و سفته

مسأله 960. چک یا سفته بر دو قسم است:

الف. چک یا سفته حقیقی؛ که بدهکار در ازای بدهی خود به طلبکار می دهد.

بدهکاری ممکن است بابت معامله نسیه یا قرض الحسنه یا اجرت کارو حقوق یا اتلاف اموال دیگران یا غير آن حاصل شده باشد.

این قسم از چک یا سفته به منزله سند بدهکاری است و خود به اندازه مبلغ مندرج در آن اعتبار مالی ندارد؛ به همین جهت، در مواردی که فرد مبلغی در مقابل واگذاری چک دریافت می کند، معامله بر خود آن واقع نمی شود، بلکه طلبی را که بر ذمه بدهکار دارد و چک یا سفته نشانه و سند آن است به دیگری می فروشد.

ب. چک یا سفته صوری یا دوستانه؛ که در ازای طلب و بدهکاری نمی باشد، مثل اینکه فرد بدون اینکه از بانک طلبکار باشد یا معامله ای انجام داده باشد، یک برگه چک به مدت یک سال، به مبلغ صد 100 میلیون تومان از خود صادر نماید.

احکام مربوط به هر دو مورد، در مسائل بعد ذکر می گردد.

مسأله 961. فردی که چک حقیقی(2) در دست اوست و از دیگری طلبکار می باشد و قصد دارد طلب خود را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ مذکور در چک بفروشد، چند صورت دارد:

الف. ثمن معامله، عین شخصی باشد؛(3)

ص: 456


1- به مسائل «237 تا 240 » مراجعه شود.
2- فروش چک حقیقی، در واقع همان فروش طلب می باشد که توضیح مسائل آن در مسائل قبل ذکر شد و در این قسمت نیز، برخی از مسائل آن بیان می گردد.
3- توضيح معنای «عین شخصی» و «کلی در ذمه»، از توضیحات مسائل 81 تا 83» معلوم می شود.

ب. ثمن، کلی در ذمه خریدار به صورت نقد (حال و بدون مدت) باشد؛(1)

فروش طلب در این دو صورت (الف و ب)، صحيح است.

ج. ثمن، کلی در ذمه خریدار به صورت مدت دار (نسیه) باشد؛

د. ثمن، طلب حال یا مدت داری باشد که خریدار از شخص ثالث دارد؛(2)

فروش طلب در این دو صورت (جود)، باطل است.(3)

بنابراین، اگر چک (طلب) به 10 میلیون تومان برای 6 ماه بعد باشد و فرد طلب مذکور را به شخص ثالث به مبلغ 9 میلیون تومان در ذمه وی به صورت نقد (حال) بفروشد، فروش مذکور صحیح است ، اما فروش نسیه آن باطل است.

مسأله 962. فردی که چک حقیقی در دست اوست و از دیگری طلبکار است و قصد دارد طلب خویش را به خود بدهکار که چک را از او گرفته، به کمتر از مبلغ مذکور در چک واگذار کند، می تواند با رضایت بدهکار مقداری از طلب مدت دار خود را نقدأ دریافت کند و وی را از مقدار باقیمانده بدهی، بریء الذمه نماید.

همین طور، می تواند طلب مذکور را به خود بدهکار به دو صورت (الف و ب) از مسأله قبل بفروشد؛ مثلا اگر طلب فرد (چک) 10 میلیون تومان شش ماهه است، می تواند آن را به 7 میلیون تومان پول نقد بفروشد، همچنان که می تواند 7 میلیون تومان نقد از بدهکار بابت ادای دین بگیرد و بدهکار را نسبت به 3 میلیون تومان دیگر بریء الذمه نماید.

مسأله 963. فروش چک یا سفته صوری به مبلغ کمتر نقدی، چند صورت دارد:

الف. مقصود این باشد که فرد مبلغی را به صورت کلی و مدت دار در ذمه خود بفروشد و عوض آن را هم مبلغی پول قرار دهد ( معامله سلف)؛

ص: 457


1- منظور، دین حالی است که در ذقه خریدار با انجام معامله محقق می شود.
2- ثمن، دین سابق بر معامله باشد، توضیح بیشتر در مسأله «955» گذشت.
3- نقد کردن چک به مبلغ کمتر، «تنزیل چک» یا «اسکونت چک» نیز نامیده می شود .

حکم این صورت در فصل «خرید و فروش»، مبحث «خرید و فروش پول»، مسائل «269 و 270» ذکر شد.

ب. مقصود از خرید چک یا سفته صوری همان قرض دادن باشد؛ یعنی فردی که مبلغی پول به دیگری می دهد و در عوض یک برگ چک صوری دریافت می کند، مقصودش قرض دادن مبلغ مذکور باشد.

در این صورت، احکام قرض در مورد آن جاری می شود که توضیح آن در فصل «قرض» ذکر می شود؛ مثلا اگر فرد با توضیحات فوق 7 میلیون تومان نقد قرض بدهد به شرط آنکه بدهکار یک چک 10 میلیون تومانی شش ماهه بدهد، قرض مذکور که مشروط به پرداخت مبلغ اضافی شده، ربا و حرام است.

ج. مقصود، معامله خود برگه چک یا سفته باشد که عرفا ماليت ندارد؛ چنین معامله ای صحیح نیست.(1)

تهاتر دیون (ساقط شدن و تسویه بدهیها)

مسأله 964. اگر دو نفر که هریک از دیگری طلبکار است، با هم توافق کنند که هر یک طلبی را که از دیگری دارد ببخشد و وی را بریء الذمه نماید، عمل مذکور را «تهاتر قصدی» می نامند.

اما در بعضی از موارد، نسبت به دو بدهی که درذمة طرفين است تسویه حساب قهری صورت می گیرد؛ بدین معنا که دو بدهی از ذمه آنان خود به خود و بدون قصد ادای دین ساقط می شود، که آن را «تهاتر قهری» می نامند.

مسأله 965. شرایط تحقق «تهاتر قهری» دو دین که در ذمه طرفین می باشد، موارد ذیل است:

ص: 458


1- برای تصحیح چک های صوری میتوان از راهکاری که در جلد چهارم، فصل «راهکارهایی برای رهایی از ربا»، مبحث «شیوه های رهایی از ربای قرضی»، مسائل «1547 و 1549» ذکر می شود، استفاده کرد.

1. دو بدهی از نظر جنس یکی باشند، مثلا هردو پول رایج همجنس باشند، اما اگر یکی از بدهی ها - مثلا - سکه طلا و بدهی دیگر پول باشد، تهاتر قهری جاری نمی شود؛

البته، اگر دو بدهی از نظر جنس یکی بوده، ولی از نظر مقدار متفاوت باشد، مثل اینکه یکی 10 میلیون تومان و دیگری 6 میلیون تومان به طرف مقابل بدهکار باشد، تهاتر نسبت به مقدار کمتر (6 میلیون تومان) با وجود سایر شرایط محقق می شود.

2. هر دو نفر تمگن و توانایی پرداخت بدهی خویش را داشته باشند، یا هردوی آنها قدرت پرداخت آن را نداشته باشند.

بنابراین، اگردو بدهی از هر جهت مثل هم باشند، ولی یکی از دو نفر توانایی پرداخت بدهی خویش را داشته باشد و دیگری قدرت پرداخت بدهیش را نداشته باشد، تهاتر قهری جاری نمی شود.

3. هردو بدهی حال (بدون مدت) باشند و در صورت مدت دار بودن یکی از دو بدهی یا هر دوی آنها، مدتی که مقرر شده فرا رسیده باشد.

مثلا اگر طلب حسن از حسین 3 ماهه به مبلغ 10 میلیون تومان و طلب حسین از حسن 6 ماهه به مبلغ 10 میلیون تومان باشد، تهاتر قهری جاری نمی شود، مگر آنکه پرداخت بدهی حسین تا سررسید طلب او از حسن تأخیر افتد که در این صورت با وجود سایر شرایط، تهاتر قهری صورت می پذیرد.

4. حق شخص ثالثی به هیچ یک از دو بدهی تعلق نگرفته باشد، که مانع از تهاتر شود.

به عنوان مثال، اگر على مبلغ 10 میلیون تومان از حسن طلبکار باشد، سپس به علت ورشکستگی، حاکم شرع حکم به محجور بودن علی نماید و بعد از آن حسن با یکی از اسباب شرعی از علی مبلغ 10 میلیون تومان طلبکار شود، در این صورت، چون نسبت به طلبکاری علی از حسن، حق طلبکاران در موقع صدور حکم حجر تعلق گرفته، تهاتر بین دو دین مذكور صورت نمی گیرد.

ص: 459

ص: 460

رهن

اشاره

*رهن(1)

تعریف و شرایط اصل رهن

مسأله 966. «رهن» آن است که انسان مالی را نزد دیگری در مقابل دین(2) یا مال معینی (عین شخصی)(3) که نسبت به آن ضامن است(4) گرو و وثیقه قرار دهد، تا اگر آن بدهی یا مال مورد ضمانت را ندهد، گرو گیرنده بتواند عوض آن را از مال گرویی به دست آورد.

مسأله 967. رهن شرعی، «عقد»(5) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

ص: 461


1- شایان ذکر است، آنچه فعلا در مورد پول پیش خانه و مغازه و ... به عنوان «رهن» در میان مردم معروف شده، رهن شرعی نیست؛ بلکه فرد پولی را به صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده میکند که حکم آن در مورد «د» (زيادة انتفاع یا منفعت) از مسأله «1027» ذکر می شود و نیز تفصيل احکام رهن و اجاره در فصل «اجاره»، مسائل «512 تا 517» ذکر شد. علاوه بر این، راه های تصحیح آن در مسائل «518 تا 522» ذکر گردید.
2- هرچند دین مذکور، عمل در ذمه مدیون باشد که توضیح آن در مسأله «970» ذکر می شود.
3- معنای «عین شخصی» از توضیحات مسائل«81 تا 83» معلوم می شود.
4- توضیح آن، در مسأله «971» ذکر می شود.
5- معنای «عقد»، در مسأله «75» توضیح داده شده است.

بنابراین، همین قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو، به گروگیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، کافی است (رهن معاطاتی).

مسأله 968. بعد از تحقق رهن شرعی، رهن گیرنده می تواند آن را فسخ نماید؛ ولی رهن دهنده نمی تواند آن را بدون رضایت رهن گیرنده به هم بزند؛ مگر آنکه وی (رهن گیرنده)، حق خویش را از رهن ساقط نماید یا بدهکاری رهن دهنده ادا شود یا به طور دیگری بریء الذمه گردد که در این صورت، مال گرویی از رهن بودن خارج می شود.

مسأله 969. رهن در مورد دین و بدهی، در صورتی صحیح است که رهن دهنده در هنگام رهن، بدهکار به رهن گیرنده باشد. بنابراین، رهن گرفتن قبل از اینکه رهن دهنده براثر قرض یا معامله نسیه و مانند آن بدهکار شود، صحيح نمی باشد.(1)

بنابراین، اگر شخص بخواهد قبل از قرض دادن یا معامله نسیه با دیگری، مالی را به عنوان «وثیقه» در اختیار بگیرد، از آنجایی که رهن گرفتن در این مورد صحیح نمی باشد، می تواند ابتدا در ضمن یک معامله شرعی (مثل خرید و فروش یا مصالحه يا هبه) از طرف مقابل وکالت بگیرد که در صورت عدم پرداخت بدهی ناشی از قرض یا معامله نسیه ای که بعد واقع می شود، بتواند طلب خویش را از وثیقه مذكور - هرچند با فروش آن - وصول نماید.

مانند اینکه قرض دهنده بگوید: «این قلم را به 5 هزار تومان فروختم،(2) به شرط آنکه وکیل باشم(3) چنانچه اقساط قرضی را که بعدا به شما میدهم در موقع مقرر

ص: 462


1- شایان ذکر است، در حال حاضر در اکثر وام ها و تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، رهن قبل از دریافت وام با تسهیلات صورت می پذیرد. بنابراین، رهن مذكور رهن شرعی نبوده و نسبت به اصلاح آن لازم است عقد رهن - هرچند به وکالت - بعد از تحقق دین انجام شود یا از راهکاری که در مسأله بعد ارائه شده استفاده گردد.
2- یا بگوید: «آن را مجانا به شما بخشیدم» یا آن را مصالحه نماید.
3- وكالت مذکور به صورت شرط نتیجه می باشد؛ توضيح معنای شرط نتیجه و فرق آن با شرط فعل از توضیحات مسائل «299 و 300» و نیز صفحه «248»، پاورقی «1» معلوم می شود.

پرداخت نکنی، بتوانم طلب خویش را با فروش وثیقه وصول نمایم» و طرف مقابل این معامله را قبول نماید.

مسأله 970. همان طور که رهن گرفتن بابت اجرتی که اجیر در ذمه مستأجر طلبکار می باشد صحیح است، رهن گرفتن بابت عملی که مستأجر درذمۂ اجير طلب دارد نیز صحیح می باشد.

مسأله 971. رهن قراردادن بابت عینی که نسبت به آن ضامن است (اعیان مضمونه) - همچون مالی که آن را غصب کرده یا زیورآلات طلایا نقره عاريه گرفته - صحیح است.

بنابراین، اگر غاصب بابت عودت عين مال کسی که مالش را غصب کرده، وسیله نقلیه اش را رهن بگذارد یا عاریه گیرنده بابت زیورآلات طلا یا نقره ای که به عاریه گرفته ، ابزار کارش را گرو بگذارد، اشکال ندارد.

اما رهن قراردادن بابت عینی که نسبت به آن ضامن نیست (اعیان غیر مضمونه) - مانند ودیعه - صحیح نمی باشد؛ مانند اینکه امانت دار بابت ودیعهای که نزدش است، انگشترش را نزد امانت گذار گرو بگذارد.

مسأله 972. اگر فرد بابت ثمن معامله یا مبیع یا اجرت یا عوض صلح و مانند آن از اموالی که آن را دریافت نموده رهن بگیرد تا چنانچه بعدا معلوم شود مال مذکور به وی منتقل نشده و ملک غیر بوده یا حق دیگری به آن تعلق گرفته، رهن گیرنده بتواند حق مالی خویش را از آن وصول نماید، صحت چنین رهنی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

همین طور، صحیح بودن رهن برای وفای به شروط مالی ضمن عقد محل اشکال می باشد و مراعات مقتضای احتیاط نسبت به آن ترک نشود.

بنابراین، اگر فردی مالی را به دیگری هبه نماید (ببخشد) به شرط اینکه هدیه گیرنده بدهی بانکی وی را بپردازد، چنانچه فرد مذکور مغازه هدیه گیرنده را بابت

ص: 463

وفای به چنین شرطی به عنوان رهن بگیرد، صحت چنین رهنی محل اشکال است.(1)

مسأله 973. برای صحیح بودن رهن لازم نیست مالی که گرو گذاشته می شود به رهن گیرنده تحویل داده شود، هرچند قبض و تحویل آن مطابق با احتیاط مستحب است.

همچنین، اگر در قرارداد رهن، شرط (2) شود مالی که به گرو داده می شود، در اختیار شخص ثالثی یا در اختیار رهن دهنده باشد، طوری که منافات با وثیقه بودن آن برای ادای بدهی نداشته باشد، باید مطابق شرط عمل گردد.

بنابراین، اگر منزل یا مغازه یا ملک دیگر به عنوان رهن در مقابل بدهی قرار گیرد وشرط شود ملک مذکور در اختیار رهن دهنده یا شخص ثالث باشد و فقط سند رسمی مالکیت آن به رهن گیرنده تحویل داده شود یا بدون اینکه شرط شود، بعد چنین توافقی نمایند، اشکال ندارد؛

اما اگر قرارداد رهن از این جهت قید و شرطی نداشته باشد، باید مال گرویی در اختیار رهن گیرنده قرار گیرد.

شرایط رهن دهنده و رهن گیرنده

مسأله 974. رهن دهنده و رهن گیرنده باید نابالغ و دیوانه نباشند و رهن را با قصد واختيار انجام دهند و رهن دهنده نسبت به مالی که رهن می گذارد، باید مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولی شرعی مالک) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند(3) (مانند سفیه و مفلس)، نباشد؛

البته، اگر مفلس مالی را که گرو می گذارد، از اموالی نباشد که از تصرف در آنها

ص: 464


1- شایان ذکر است، در هر دو مورد می توان از مشابه شیوه ای که در مسأله «969» ذکر شد، استفاده نمود.
2- چه اینکه شرط صریح باشد یا به صورت های دیگری که در مسأله «302» ذکر شد، قرارداد رهن مبتنی بر آن واقع شود.
3- توضیح مربوط به این افراد در فصل «حجر» ذکر می شود.

منع شده است(1) یا اینکه مال فرد دیگری را با اجازه او رهن بگذارد، اشکال ندارد.

شرایط مالی که رهن قرار داده میشود

1. عین شخصی باشد

مسأله 975. مالی که رهن گذاشته می شود لازم است عین شخصی(2) باشد، مانند اینکه فرد منزل یا مغازه یا سکه طلای معینی را نزد دیگری گرو بگذارد؛(3)

اما رهن قراردادن دین (طلب) قبل از قبض و دریافت آن، صحيح نمی باشد. بنابراين، فرد نمی تواند چکی را که در ازای طلب خویش از دیگری دریافت کرده، رهن قرار دهد. همین طور، اگر بخواهد موجودی حساب پس انداز خویش را با تحویل کارت اعتباری خود (بدون قبض و دریافت آن موجودی) به رهن بگذارد، صحیح نمی باشد.(4)

همین طور، رهن قرار دادن منافع - مانند منافع مالی که آن را اجاره کرده یا نسبت به آن برایش وصیت شده یا با عقد صلح به وی منتقل شده - صحیح نیست و نیز رهن قراردادن حق همچون حق سرقفلی اماکن تجاری، حق تقدیمی یا حق پذیر؛ زمین های وقفی(5) صحیح نمی باشد.(6)

مسأله 976. لازم نیست مال گرویی (عین رهنی) ملک بدهکار باشد و چنانچه شخص ثالثی مالش را بابت بدهی مدیون نزد طلبکار رهن بگذارد صحیح است،

ص: 465


1- مانند مالی که بعد از صدور حکم جر به دست آورده است.
2- معنای «عین شخصی»، ازتوضیحات مسائل«81 تا 83» معلوم می شود.
3- شایان ذکر است، اگر انسان کالایی را در ازای ثمن در ذمه (مثلا نسیه) بخرد، می تواند همان کالا را به عنوان گرو برای پرداخت ثمن قرار دهد.
4- برای این منظور، فرد می تواند ابتدا در ضمن یک معامله شرعی (مثل خرید و فروش یا مصالحه يا هبه) از طرف مقابل وکالت بگیرد که در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، بتواند طلب خویش را به واسطه چک یا کارت اعتباری وی، وصول نماید؛ مشابه آنچه در مسأله «969» ذکر شد.
5- منظور از حق سرقفلی، حق تقدیمی و حق پذیره، در صفحه «508»، پاورقی «2» و «3» ذکر می شود.
6- شایان ذکر است در این مورد، می توان از مشابه شیوه ای که در مسأله «969» ذکر شد، استفاده نمود.

هرچند این اقدام بدون اجازه از بدهکار انجام شود یا بدهکار از آن نهی کرده باشد؛ همین طور، بدهکار می تواند مالی را جهت گرو گذاشتن از شخصی عاريه بگیرد و آن را بابت بدهیش نزد طلبكار رهن بگذارد و در این صورت، شخص مذكور (مالک) نمی تواند عاریه را فسخ نماید و مالش را از رهن گیرنده پس بگیرد و اگر دین مذکور مدت دار است، قبل از فرا رسیدن مدت نمی تواند از رهن دهنده درخواست نماید مال عاريه را از رهن بودن خارج نماید(1) و چنانچه بدهکار بدهیش را نپردازد، رهن گیرنده - با توضیحاتی که در مسائل «986 و 987» بیان می شود - می تواند عاريه مذکور را بفروشد و «پول فروش» آن را بابت طلبش بردارد و در این صورت ، اگر عاريه به قیمت معمول در بازار یا بیشتر فروخته شده، رهن گیرنده ضامن همان پولی که مال عاريه به آن فروخته شده برای مالکش می باشد و اگر به کمتر از قیمت معمول در بازار فروخته شده، ضامن قیمت معمول در بازار برای مالكش می باشد.

2. شرعا تصرف در آن جایز باشد

مسأله 977. گرو گذاشتن مالی که انسان شرعا نمی تواند در آن تصرف کند - مانند مالی که انسان قبلا آن را نزد شخص دیگری گرو گذاشته و هنوز فک رهن نشده - صحیح نیست؛

اما اگر فرد بابت بدهیش عینی را نزد طلبکار رهن بگذارد، سپس مجدد مالی را از رهن گیرنده قرض نماید یا کالایی را نسیه از او بخرد و بابت آن به وی بدهکار شود، جایز است با توافق، همان عین را بابت بدهی دوم رهن قرار دهد. در این صورت ، مال گرویی رهن برای هر دو دین محسوب می شود و تکرار این عمل در صورتی که رهن دهنده دوباره به رهن گیرنده بدهکار شود نیز اشکال ندارد و مال گرویی، رهن نسبت به تمامی آن دیون به حساب می آید.

ص: 466


1- فک رهن نماید.

همچنین، اگر فرد مالی را بابت بدهیش نزد طلبکار رهن بگذارد، گرو قرار دادن مال دیگری بابت همان بدهی نزد طلبکار صحیح است و در این صورت، هردو مال گرویی رهن بابت بدهی مذکور محسوب می شود .

3. خرید و فروش و معاوضه آن صحیح باشد

مسأله 978. گرو گذاشتن چیزی که شرعا قابل خرید و فروش نمی باشد، مانند شراب ، آلات مخصوص موسیقی حرام، وسائل قمار، صحیح نیست.

همین طور، گرو گذاشتن مالی که وقف شده - مانند زمین وقفی هر چند وقف خاص(1) - صحیح نیست، مگر آنکه یکی از مجوزهای شرعی فروش وقف وجود داشته باشد و مانع شرعی دیگری از گرو قراردادن آن نباشد؛

همچنین، رهن قرار دادن بناء یا درختانی که در زمین خراجيه(2) است به طور مستقل اشکال ندارد، اما رهن قرار دادن زمین خراجيه هرچند به طور غیر مستقل (تبعی) در ضمن رهن بناء و درختان صحیح نمی باشد.

مسأله 979. گرو گذاشتن شناسنامه ، کارت ملی یا سایر مدارک شناسایی معتبر به عنوان رهن شرعی صحیح نیست.

بنابراین، اگر فرد در هنگام اعطای قرض، مثلا شناسنامه یا کارت ملی قرض گیرنده را به عنوان گرو بگیرد، رهن شرعی واقع نمی شود؛

ولی به عنوان شرط ضمن عقد قرض(3) اشکال ندارد، به این صورت که قرض دهنده در ضمن قرض شرط کند مدرک شناسایی قرض گیرنده تا وقت ادای قرض نزد وی امانت بماند، در این صورت می تواند از پس دادن آن تا ادای کامل بدهی، امتناع ورزد.

ص: 467


1- مانند وقف بر اولاد و ذريه.
2- منظور از زمین های خراجيه (أراضی خراجيه) در مسأله «1350»، قسم سوم از زمین های موات بالعارض ذکر می شود.
3- به خودی خود و با قطع نظر از عناوین دیگر.
4. مبهم نباشد

مسأله 980. اگر مال مورد رهن معین نباشد، مثلا فرد بگوید: «منزل یا وسیله نقلیه ام را گرو قرار دادم» و معین نکند کدام یک مورد رهن باشد، رهن صحیح نیست؛

اما رهن قرار دادن کلی در معین(1) - مانند اینکه فرد یکی از 10 عدد سکه بهار آزادی مثل هم را گرو قرار دهد - اشکال ندارد.

منافع مال مورد رهن

مسأله 981. منافع شیئی را که رهن قرار داده می شود، متعلق به مالک آن است، چه اینکه مالک، خود رهن دهنده باشد و چه فرد دیگر

خسارت مال مورد رهن و تصرف در آن

مسأله 982. مالی که گرو گذاشته شده، نزد رهن گیرنده «امانت» محسوب می شود. بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود، چنانچه وی در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا در آن تصرف غیر مجاز نموده، ضامن است؛ در غیر این صورت، ضامن نیست.(2)

مسأله 983. رهن گیرنده نمی تواند در مالی که گرو گرفته، بدون اجازه مالک آن - چه رهن دهنده باشد، چه کسی دیگر - تصرف نماید. بنابراین، اگر از منافع آن استفاده کند - با توضیحی که در مسأله «1497» ذکر می شود - باید اجرت المثل آن را به مالکش بپردازد.

نیز رهن دهنده - چه خود بدهکار باشد و چه شخص دیگر - حق ندارد کاری

ص: 468


1- توضيح معنای کلی در معین، در مسأله «84» ذکر شد.
2- شایان ذکر است، اگر در این مورد شرطی شده است، حکم آن از آنچه در مسأله «497» ذکرشد، فهمیده می شود.

کند که با حق رهن گیرنده منافات دارد، مانند اینکه مال گرویی را از بین ببرد یا آن را بفروشد یا هبه نماید یا کاری کند که ارزش مالیش کم شود؛(1)

اما انجام تصرفاتی که منافات با حق رهن گیرنده ندارد - مانند سکونت در منزلی که گرو گذاشته شده و سند مالکیت آن در اختیار رهن گیرنده قرار گرفته - اشکال ندارد.

فروش مال مورد رهن

مسأله 984. مالک مال گرویی حق ندارد آن را بدون اجازه رهن گیرنده از ملکیت خویش خارج نماید، مثلا آن را به دیگری ببخشد یا بفروشد و اگر آن را به دیگری ببخشد یا بفروشد، تصرف مذكور فضولی محسوب شده و چنانچه مالک، آن را اجازه ندهد باطل است.

مسأله 985. اگر رهن گیرنده چیزی را که گرو برداشته، با اجازه مالک آن بفروشد - هرچند اجازه مذكور بعد از فروش آن باشد - پول فروش مال، گرو محسوب نمی شود و رهن باطل می گردد.

البته، اگر مالک مال گرویی اجازه دهد رهن گیرنده آن را بفروشد، ولی اجازه او مقيد باشد به اینکه پول فروش را گرو قرار دهد، چنانچه رهن گیرنده پس از فروش چنین نکند، معامله فضولی محسوب می شود و اگر بعدا رهن گیرنده اجازه دهد،صحیح می باشد.

مسأله 986. اگر بدهکار هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، با وجود مطالبه طلبکار آن را نپردازد، طلبکار در صورتی می تواند مال گرویی را بفروشد و طلب

ص: 469


1- چه کاهش ارزش مالی آن به جهت استعمال و استفاده از آن یا از جهت اجاره دادن آن به شخص ثالث یا امر دیگری باشد، طوری که منافات با حق رهن گیرنده داشته باشد.

خود را بردارد که هم در فروش آن مال و هم در برداشت طلب از آن، از مالک(1) وکالت(2) یا اجازه داشته باشد؛

در غیر این صورت، لازم است از مالک(3) اجازه یا وکالت بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد، بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد؛

البته، چنانچه پول فروش آن بیشتر از مقدار طلب باشد، باید زیادی را به مالک(4) آن بدهد.

مسأله 987. اگر طلبکار وکالت در فروش و برداشت طلب خود از مال گرویی نداشته و بدهکار در زمانی که باید بدهی خود را بدهد، آن را نپرداخته و از اجازه دادن برای فروش نیزامتناع ورزد، طلبکار می تواند به حاکم شرع مراجعه کند تا بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی یا فروش مال نماید؛

البته، اگر اجبار وی ممکن نباشد، خود حاکم شرع یا وکیل وی مجاز است اقدام به فروش آن نماید و در این صورت حاکم شرع می تواند خود گرو گیرنده را برای فروش وکیل کند.

مسأله 988. اگر فروش قسمتی از مال گرویی برای وصول دین کافی باشد، رهن گیرنده باید به فروش همان مقدار با رعایت شرایط مذکور در مسائل «986 و 987» - اکتفا نماید و مقدار باقیمانده نزد وی امانت محسوب می شود؛ مگر آنکه فروش قسمتی از آن ممکن نباشد؛ مثلا کسی حاضر به خریداری بخشی از آن نبوده یا فروش قسمتی از آن موجب ضرر بر مالک باشد.

ص: 470


1- یا کسی که در حکم مالک است، مانند وکیل یا ولی شرعی.
2- اگر در ضمن عقد رهن شرط شود که رهن گیرنده یا شخص ثالثی وکیل باشد که تا در صورت پرداخت نشدن بدهی، مال گرویی را فروخته و طلب طلبکار از آن پرداخت شود، با تحقق عقد رهن و وکالت به صورت شرط نتیجه، چنین وکالتی لازم محسوب شده و قابل عزل نیست؛ مگر آنکه موارد باطل شدن وکالت مانند موت یا جنون پیش آید که توضیح آن در مسأله «1184 و 1185» ذکر می شود و توضیح شرط نتيجة وكالت، در مسأله «1183» می آید.
3- یا کسی که در حکم مالک است مانند وکیل یا ولی شرعی.
4- همان.

مسأله 989. اگر مالی که بدهکار نزد طلبکار رهن گذاشته از «مستثنیات دین»(1) مانند خانه مسکونی و اثاث منزل که محل احتیاج اوست باشد، طلبکار با رعایت آنچه در مسائل قبل (986 و 987) ذکر شد، می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 990. اگر فرد بدهکار مالش را نزد طلبکار گرو بگذارد و وصیت نماید در صورت وفات ، مال گرویی را فروخته و طلبش را بردارد، وصیت مذکور صحیح است و ورثه نمی توانند طلبكار را مجبور نمایند که مال گرویی را تحویل داده و بدهیش را از مال دیگر متوقى وصول نماید.

مسأله 991. اگر رهن گیرنده بابت طلبش از بدهکار مالی را از وی گرو بگیرد، چنانچه بینه مورد قبولی برای اثبات طلبش نداشته باشد و بدهکار بدهیش را نپردازد و بترسد که اگر در دادگاه به گرو بودن مال اقرار نماید، بدهکار با وجود اطلاع از بدهیش آن را انکار کرده و مال گرویی حسب اقرارش از او گرفته شود و برای اثبات طلبش از وی مطالبه شاهد و بینه شود، در این صورت جایز است - با کسب اجازه از حاکم شرع بنابر احتیاط واجب - مال رهنی را برای وصول طلبش بفروشد؛ همین طور است حکم، اگر بدهکاری که مالش را گرو گذاشته بمیرد و رهن گیرنده بترسد ورثه بدهکار - با توضیح فوق - طلب وی را عمدا انکار نمایند.

مسأله 992. دریافت دیرکرد يا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه بابت تأخیر در پرداخت دین ربا و حرام است، هرچند در ضمن قرارداد شرط شده باشد و رهن گیرنده (طلبکار) بابت وصول آن نمی تواند مال گرویی را بفروشد.

فک رهن و خارج ساختن مال گرویی از رهن

مسأله 993. اگر تمام بدهی رهن دهنده ادا شود، یا طلبکار طلبش را ببخشد و

ص: 471


1- توضيح مستثنیات دین، در فصل «دین»، مبحث «مستثنیات دین و مسائل مربوط به آن» ذکر شد.

وی را بریء الذمه نماید، مال گرویی از رهن بودن خارج می شود؛(1)

اما اگر قسمتی از بدهی رهن دهنده ادا شود، یا نسبت به آن بریء الذمه گردد، تمام مالی که رهن گذاشته شده، همچنان گرو محسوب می شود؛

مگر آنکه در ضمن رهن شرط شده باشد به هر نسبتی که بدهکار بریء الذمه شد، به همان نسبت مال گرویی از رهن خارج شود، یا آنکه شرط شده باشد با برىء الذمه شدن بدهکار نسبت به مقدار معینی از بدهی، تمام مال گرو از رهن خارج گردد.

مسأله 994. اگر فرد از شخصی مثلا یک میلیون تومان قرض بگیرد و بابت آن مالی را نزد طلبکار رهن قرار دهد، سپس دوباره یک میلیون تومان دیگر از شخص مذکور قرض نماید ولی مال گرویی سابق یا مال دیگری بابت قرض دوم رهن قرار داده نشود، چنانچه هنگام ادای دین بدهکار یک میلیون تومان به طلبکار بپردازد و با توافق معلوم باشد بابت کدام بدهی وی است (بدهی دارای گرو یا بدهی بدون گرو)، مطابق همان عمل می شود. بنابراین، اگرادای دین بابت بدهی دارای گرو باشد، فک رهن شده و رهن گیرنده باید مال گرویی را پس دهد و اگر بابت بدهی بدون گرو باشد، رهن به قوت خود باقی است؛

اما اگر بین طرفین معلوم نشود که ادای دین مذكور بابت کدام یک از دو بدهی است و بدهکار یک میلیون تومان به طلبکار داده و وی نیز آن را قبول نماید، آنچه بدهکار پرداخته بابت بدهی بدون گرو محسوب می شود و مال گرویی بابت بدهی دیگر، رهن باقی می ماند.

فوت رهن دهنده یا رهن گیرنده

مسأله 995. رهن با فوت رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی شود و در صورت فوت رهن گیرنده، چنانچه رهن دهنده نسبت به باقی ماندن مال در نزد ورثه وی

ص: 472


1- در اصطلاح گفته می شود: «فک رهن» صورت گرفت .

امتناع ورزد، می توانند با توافق هم مال را نزد فرد امینی قرار دهند و در صورت عدم توافق، حاکم شرع آن مال را به فرد امینی تحویل می دهد.

دریافت مبلغی به عنوان وثیقه جهت برگرداندن ظرف و مانند آن

اشاره

مسأله 996. اگر در معامله ای که فروشنده، کالا را با ظرف(1) به مشتری داده و می خواهد مبلغی را اضافه برثمن معامله بگیرد تا مشتری ظرف را برگرداند، چنانچه قرار باشد فروشنده تا زمان باز گرداندن ظرف ، آن مبلغ را خرج نکند، می توانند مبلغ مذکور را به صورت رهن و گرو شرعی(2) قرار دهند؛

اما اگر بخواهند فروشنده در خرج کردن آن مجاز باشد، راه صحیح آن است که از ابتدا کالا با ظرف به مبلغ بیشتر فروخته شود و شرط کنند تا زمان مشخص خریدار بتواند ظرف را در ازای مبلغ مورد توافق به فروشنده بفروشد و به وی تحویل دهد.

دریافت مبلغ در ازای رهن قراردادن مال

مسأله 997. اگربدهکار بخواهد مال شخص دیگری را با رضایت وی نزد طلبکارش رهن و گرو قرار دهد - همان طور که در مسائل قبل ذکر شد - اشکال ندارد.

در این گونه موارد، گرودهنده می تواند با توافق و رضایت بدهکار در قبال رهن دادن مالش، مبلغی را از وی دریافت نماید.

شایان ذکر است، برای الزامی شدن پرداخت مبلغ مذکور در این مسأله (در قبال گرو قرار دادن) می توانند به هریک از دو صورت ذیل عمل کنند:

- استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلا بدهکار به عنوان مصالح بگوید:

ص: 473


1- یا جعبه و مانند آن.
2- با رعایت شرایط رهن.

«مصالحه میکنم فلان مبلغ را بر ذمه خودم در ازای اینکه مالت را نزد طلبکارم گرو بگذاری» و گرو دهنده به عنوان متصالح، قرارداد صلح را قبول نماید؛

در این صورت، بر متصالح گرو قرار دادن مالش لازم می شود و مصالح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می شود.

- استفاده از «جعاله»، مثلا بدهکار به گرودهنده بگوید: «اگر مالت را نزد طلبکارم گرو بگذاری، فلان مبلغ بابت جغل (حق الزحمه) به تو می پردازم»؛

در این صورت، پس از گرو گذاشتن مال، بدهکار باید مبلغ مذکور را به وی بپردازد.

ص: 474

قرض

فضیلت قرض الحسنه

قرض دادن به مؤمنین - به ویژه نیازمندان - از اعمال مستحب است و در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام نسبت به آن سفارش شده است؛

«مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ»(1)

«آن کیست که به خدا قرض نیکودهد (یعنی قرض الحسنه و صدقه دهد و احسان وانفاق به نیازمندان کند) تا خدا آن را برای او چندین برابر گرداند و او را پاداشی نیکو و کریمانه باشد؟».

«مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»(2)

کیست که به خدا « قرض الحسنه » دهد، (و از اموالی که خدا به او بخشیده، انفاق کند) تا آن را برای او (در وقت پرداخت) چندین برابر کند؟ و خداوند است که روزی بندگان را محدود یا گسترده می سازد، و به سوی او باز می گردید (و پاداش خود را خواهید گرفت)».

ص: 475


1- سوره حدید، آیه 11.
2- سوره بقره، آیه 245.

از امام صادق علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم فرمودند: «هرکس به برادر مؤمن خود قرض دهد و وی را تا زمان توانایی بر پرداخت مهلت دهد، مال او زیاد می شود و فرشتگان بر او رحمت می فرستند تا وقتی که مال خود را پس بگیرد».(1)

در حدیث نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «هر مسلمانی به مسلمان دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند متعال اجر صدقه برای او ثبت می کند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد».(2)

روایت شده که پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: «هر کس به اندوهگینی که گرفتارو نیازمند است قرض دهد و در پس گرفتن آن مراعات حالش را نماید، (گناهانش پاک شده و) عملش را از نو شروع کند و خداوند متعال به ازای هر درهم هزار قنطار(3) از بهشت به او عطا کند».(4)

از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که فرمودند: «خدای سبحان فرموده است: اگر خداوند را یاری دهید، شما را یاری دهد و قدم هایتان را استوار گرداند و فرموده است: چه کسی است که به خداوند قرض الحسنه دهد تا خدا آن را برای او چندین برابر گرداند و او را پاداشی نیکو و کریمانه باشد؟ اما او از روی ناتوانی و خواری از شما یاری نخواسته و به سبب تنگدستی از شما وام خواهی نکرده است، از شما یاری خواسته است در حالی که لشکرهای آسمان و زمین از آن اوست و او مقتدر و حکیم است و او از شما وام خواسته ، در حالی که خزائن و گنجینه های آسمان و زمین از اوست و او بی نیاز و ستوده است، در حقیقت خواسته است شما را بیازماید که کدام یک نیکوتر عمل می کنید».(5)

ص: 476


1- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب القرض، باب 6، ص330، ح 3.
2- همان، ح 2.
3- نوعی واحد وزن است یا کنایه از مال فراوان می باشد.
4- وسائل الشیعه، ج16، کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، ابواب فعل المعروف، باب 22، ص 344، ح6.
5- نهج البلاغه، خطبه 182.

حكم قرض گرفتن

مسأله 998. قرض گرفتن در صورتی که فرد احتیاجی ندارد مکروه است، ولی در صورت نیاز کراهت آن کاهش می یابد و هر مقدار که نیاز شدیدتر باشد کراهت آن کمتر می شود، تا جایی که با وجود شدت نیاز، کراهت آن از بین می رود، بلکه گاه قرض گرفتن واجب می شود، مثل آنکه فرد ناچار شود برای تأمین نفقه واجب همسر یا فرزندانش قرض نماید.

مسأله 999. کسی که مالی ندارد تا با آن قرض خود را بدهد و احتمال و امید به دست آوردن چنین مالی را هم ندارد، احتیاط واجب آن است که جز در هنگام ضرورت و اضطرار قرض نگیرد؛ مگر آنکه قرض دهنده را از حال و وضعیت مالی خویش مطلع کند.

تعریف قرض و شرایط اصل قرض

مسأله 1000. قرض آن است که انسان مالی را به دیگری تملیک نماید (به ملکیت او در آورد)؛ به گونه ای که طرف مقابل در ذمه اش ضامن آن مال باشد، یعنی اگر مال مذکور از اموال مثلی است، مثل آن و چنانچه از اموال قیمی است،(1) قیمت آن را به قرض دهنده بدهکار شود.

مسأله 1001. قرض، «عقد»(2) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

بنابراین، اگر فرد مالی را به عنوان قرض به دیگری دهد و او هم به همین قصد بگیرد، قرض محقق شده است (قرض معاطاتی).

ص: 477


1- تعريف مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
2- معنای عقد در مسأله «75» ذکر شد.

شرط صحت قرض (تحویل)

مسأله 1002. قرض در صورتی صحیح واقع می شود که مال مورد نظر به طرف مقابل تحویل داده شود؛ در غیر این صورت، وی مالک مال نمی شود.

تحويل (قبض) به این معنا است که مال در اختیار و تحت تسلط فرد قرار گیرد و تحقق آن در موارد مختلف، متفاوت است.(1)

شرایط قرض دهنده و قرض گیرنده

مسأله 1003. برای اینکه قرض به صورت صحیح واقع شود، هریک از قرض دهنده و قرض گیرنده باید نابالغ و دیوانه و سفیه نباشند و قرض دادن و قرض گرفتن را با قصد و اختیار انجام دهند؛

همین طور، قرض دهنده نسبت به مالی که قرض می دهد، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولی شرعی مالک) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند(2) (مانند مفلس) نباشد.

شرایط مالی که قرض داده می شود

1.عین باشد

مسأله 1004. مالی که قرض داده می شود باید عین شخصیت(3) باشد. بنابراین، انسان نمی تواند مالی را که از دیگران طلبکار است (کلی در ذمه دیگری)، قبل از

ص: 478


1- شایان ذکر است، نقل وجه اعتباری به حساب پس انداز طرف مقابل از طریق شبکه شتاب و مانند آن «قبض و تحویل» به حساب نمی آید؛ علاوه بر اینکه قرض دادن «وجه اعتباری» و همین طور «طلب»، با توضیحاتی که در مسائل «1004 و 1005» ذکر می شود، باطل است؛ البته اگر قرض دهنده، طرف مقابل را وکیل کند که پس از انتقال، پول را قبض و دریافت نموده و از طرف وی به خودش قرض دهد، پس از انجام این کار، قرض محقق می گردد.
2- توضيح مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.
3- معنای عین شخصی، از توضیحاتی که در مسائل«81 تا 83» ذکر شد، فهمیده می شود.

دریافت و وصول آن، به شخص دیگری قرض دهد؛(1)

البته، برای رسیدن به هدف مذکور در مورد قرض دادن طلب، فرد می تواند شخصی را که می خواهد به او قرض دهد، وكيل نماید تا طلبش را از بدهکار وصول نموده، سپس آن را به وکالت از قرض دهنده به خود قرض دهد.(2)

مسأله 1005. قرض دادن پول اعتباری(3) و وجه اعتباری، صحیح نمی باشد.

مسأله 1006. قرض دادن کلی در معينا صحیح است؛ مانند اینکه فردی یک اسکناس 100 هزار تومانی از بین چند اسکناس 100 هزار تومانی معین(4) را قرض دهد.

مسأله 1007. قرض دادن منفعت عين - مانند منافع خانه یا مغازه - صحیح نیست؛ البته کسی که می خواهد منفعت مال خود را برای مدتی در اختیار دیگری قرار دهد، می تواند غیر از اجاره ، از عقد صلح یا عاريه با رعایت شرایط آن استفاده نماید.

ص: 479


1- بنابراین، قرض دادن موجودی حساب پس انداز - با فرض اینکه حقیقت حساب پس انداز قرض باشد - تا وقتی آن موجودی به صورت پول دریافت نشده، قرض دادن طلب شخص از بانک (یا صندوق و مانند آن محسوب شده و صحیح نمی باشد. یکی از روش های جایگزین صحیح برای هدف مذکور، استفاده از قرارداد «صلح» است به این صورت که فردی که می خواسته مثلا 10 میلیون تومان 6 ماهه قرض بگیرد، به طرف مقابل بگوید: «10 میلیون تومان 6 ماهه برای شما در ذمه خود مصالحه می کنم، در مقابل اینکه 10 میلیون تومان وجه اعتباری به حساب من منتقل کرده و تصرف در آن را به طور مجانی برایم مباح نمایی» و طرف مقابل هم صلح را قبول کند. شایان ذکر است، با انعقاد چنین صلحی انسان می تواند مواردی همچون «یارانه» خود را نیز با هدف مذکور به دیگری واگذار نماید.
2- اگر کسی مبلغی را به صورت نقل اعتباری قرض داده، هرچند این قرض به جهت نکاتی که در این مسأله و مسأله «2 100» ذکر شد (عدم صحت قرض دادن طلب یا عدم تحویل مال قرض داده شده)، چنین قرضی باطل است، ولی پس از مصرف آن وجه، توسط قرض گیرنده، وی مبلغ مذکور را به قرض دهنده مدیون می گردد (این مدیون شدن براساس ضمان اتلاف است)؛ بنابراین، «بدهکار و مدیون شدن فرد» که نتیجه قرض است، حاصل می گردد. البته، اگر قرض باطل مذکور، شرایطی داشته باشد مثل آنکه قرض گیرنده شرط کرده دین خود را 6 ماه دیگر بپردازد، چنین شرطی باطل و بی اثر است و وی چنانچه توانایی مالی داشته باشد با مطالبه طرف مقابل باید دین خود را فورا ادا نماید.
3- مانند قرض دادن ارزهای دیجیتال (رمزارزها).
4- معنای کلی در معین، در مسأله «84» ذکر شد.
2.مبهم و نامعین نباشد

مسأله 1008. قرض دادن شیء مبهم - مانند اینکه فرد بگوید: «یکی از دو مال خویش را به شما قرض دادم» و آن را تعیین نکند - صحیح نیست؛ البته، قرض دادن «کلی در معین» به صورتی که در مسأله «1006» ذکر شد، صحیح است.

3. شرعا قابل تملک باشد

مسأله 1009. مالی که قرض داده می شود، باید از اشیائی باشد که تملک آن شرعة صحیح است. بنابراین، قرض دادن شراب، خوک، آلات موسیقی حرام یا وسایل قمار صحیح نمی باشد.

صحت قرض مالی که «مقدار» یا «خصوصیات» آن معلوم نیست

مسأله 1010. در هنگام قرض لازم نیست مقدار مالی که قرض داده می شود تعیین شود؛ پس اگر انسان یک دسته اسکناس که مقدار آن را نمی داند به دیگری قرض دهد و او هم قبول و دریافت کند، قرض به صورت صحیح واقع شده است.

همین طور، اگر آنچه قرض داده می شود از اموال مثلی (مانند برنج، گندم، جو)(1) باشد، تعیین خصوصیاتی که موجب تفاوت ارزش مالی آنها می گردد لازم نیست و نیز در اموال قیمی شرط نیست قیمت و ارزش مال تعیین گردد. بنابراین، قرض دادن یک قطعه طلایی که دو طرف وزن یا قیمت آن را نمی دانند، صحیح است؛

البته، گاهی برقرض گیرنده لازم است(2) برای اطلاع از نوع و مقدار بدهی خویش، خصوصیات و قیمت مالی را که قرض گرفته بررسی نماید.

ص: 480


1- توضيح معنای اموال مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
2- به جهت مقدمه پرداخت و ادای بدهی.

پس دادن قرض

کیفیت پس دادن قرض در اموال مثلی و قیمی

مسأله 1011. اگر مالی که قرض داده شده از اموال مثلی باشد (مانند پول ، برنج، گندم، جو) و قیمت آن کم یا زیاد شود، بر قرض گیرنده لازم است مثل آن(1) را (چه از نظر اوصاف و خصوصیات و چه از نظر مقدار) به قرض دهنده پس بدهد و وی نمی تواند از قبول آن امتناع ورزد، هرچند قیمت آن تفاوت کرده باشد.(2)

مسأله 1012. اگر مالی که قرض داده شده از اموال قیمی باشد (مانند اسب، سنگ های قیمتی)(3)، قرض گیرنده باید قیمت آن مال در روزی که آن را قرض گرفته است(4) به صورت پول رایج به قرض دهنده پس بدهد و وی نمی تواند از قبول آن امتناع ورزد؛(5)

البته، در این مسأله و مسأله قبل بدهکار و طلبکار می توانند به غیر آنچه ذکر شد (مثلا به پول یا کالا از جنس دیگر) بابت ادای بدهی راضی شوند.

زمان مطالبه قرض

مسأله 1013. اگر در هنگام تحقق قرض برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده باشد، طلبکار می تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید و بربدهکار در صورت تمکن مالی، ادای بدهی واجب است و در صورتی که برای پرداخت آن مدتی قرار داده باشند، حکم آن در مسأله «890» بیان شد.

ص: 481


1- توضیح اموال مثلی، در مسأله «1504» ذکر می شود.
2- حکم کاهش بسیار زیاد ارزش پول قرض داده شده و از بین رفتن اعتبار آن در زمان ادای دین، در فصل «دین»، مسائل «911 تا 913» ذکر شد.
3- توضیح اموال قیمی، مسأله «1505» ذکر می شود.
4- منظور، وقتی است که مال به قرض گیرنده تحویل داده شده و به قبض او در آمده است.
5- البته چنانچه ارزش و اعتبار پول رایج از زمان قرض دادن مال قیمی تا زمان ادای دین کاهش یافته باشد، احتیاط واجب آن است که نسبت به آن مصالحه صورت گیرد.
پس دادن یا پس گرفتن خود مال قرض داده شده

مسأله 1014. اگر قرض دهنده زمانی طلب خویش را مطالبه کند که مال قرض داده شده موجود بوده و وی همان را مطالبه کند، برقرض گیرنده واجب نیست خود آن مال را پس دهد.

مسأله 1015. اگر مال قرض داده شده قیمی باشد و قرض گیرنده بخواهد جهت ادای بدهی خویش، خود مالی را که قرض گرفته بدهد، قرض دهنده می تواند قبول نکند.

ربا در قرض

تعریف قرض ربوی و حکم حرمت و مالکیت اصل قرض

همان طور که در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد، ربا برسه قسم است، که در این فصل احکام قسم دوم آن (ربای در قرض) بیان می شود.

مسأله 1016. ربای در قرض عبارت است از اینکه قرض دهنده در ضمن عقد قرض، زیاده ای را - که دارای ارزش مالی است - بر عهده قرض گیرنده شرط نماید؛ مانند اینکه از وی بخواهد مبلغی را بیش از آنچه قرض گرفته، به وی پس دهد، که تفصيل آن در ضمن مسائل بعد خواهد آمد.

مسأله 1017. رباخواری از گناهان بزرگ است و مذمتی که درباره رباخواران در قرآن مجید و روایات وارد شده، درباره کمتر گناهی دیده می شود.

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی اصل قرض صحیح است(1) و کسی که مالی را به صورت قرض ربوی گرفته، مالک آن می شود و حق تصرف در آن را دارد.(2)

ص: 482


1- با فرضی که شرایط صحت عقد قرض که سابقا بیان شد، رعایت شده باشد.
2- البته، این حکم در صورتی است که قرض گیرنده از اشخاص یا بخش های خصوصی قرض ربوی گرفته باشد، اما اگر قرض گیرنده از بخش دولتی مثل بانک های دولتی یا بخش مشترک، قرض ربوی بگیرد، علاوه بر حرام بودن آن، اصل قرض هم باطل است و آنچه را قرض گرفته مالک نمی شود؛تفصيل احکام آن در جلد چهارم، فصل «احکام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری» خواهد آمد.

مسأله 1018. همان طور که انعقاد قرض ربوی و پذیرفتن شرط ضمن آن حرام است، ادای زیاده به عنوان وفای به شرط ربا و نیز، دریافت آن حرام می باشد.

مالكيت محصول قرض ربوی

مسأله 1019. اگر مالی که به صورت ربوی قرض گرفته شده ، برنج یا گندم یا شیئی مانند آن باشد و قرض گیرنده با آن زراعت کند، وی محصول به دست آمده را مالک می شود، هرچند مرتکب معصیت شده است.(1)

مالكیت زیادی ربوی

مسأله 1020. قرض دهنده مالک زیادی ربوی که دریافت کرده، نمی شود و تصرفش در آن حرام و موجب ضمان است؛

البته، اگر قرض دهنده بداند که حتی در صورت اطلاع قرض گیرنده از باطل بودن شرط زیادی و مالک نشدن قرض دهنده نسبت به مقدار زیادی، بازهم قرض گیرنده راضی به تصرف وی در آن زیادی می باشد،(2) تصرف او جایز است و موجب ضمان نمی شود.

خرید کالا با زیادی ربوی

مسأله 1021. اگر فرد کالایی را به صورت کلی در ذمه(3) بخرد و بدهیش را از پول ربا(زیادی ربوی) به فروشنده بدهد، آنچه را خریده مالک می شود، هرچند بدهیش به فروشنده به مقدار مال حرامی که به وی پرداخته، ادا نشده است.(4)

بنابراین، اگر شیئی که برذمه خویش خریده لباس باشد، پوشیدن و نماز

ص: 483


1- همان.
2- به عبارت دیگر، رضایت قرض گیرنده، رضایت مطلق باشد، نه رضایت مقید به صحت شرط زیاده.
3- توضيح معنای ثمن «کلی در ذمه» و «عین شخصی» (که در مسأله بعد ذکر می شود)، در مسأله «83» ذکر شد.
4- مگر مورد استثنایی، که در ذیل مسأله «20 10» ذکر شد.

خواندن و طواف نمودن با آن و انجام سایر اموری که مباح بودن (غصبی نبودن) لباس در آنها شرط است، اشکال ندارد.

مسأله 1022. اگر فرد ثمن کالایی را که خریده، عین پول ربوی (زیاده ربا) قرار دهد، مثل اینکه به فروشنده بگوید: «لباس را با این پول می خرم»، چنین معامله ای فضولی محسوب شده و وی مالک آن کالا نمی شود.(1)

بنابراین، اگر شیء مذكور لباس باشد، پوشیدن آن لباس بدون رضایت صاحبش جایز نیست و نماز خواندن یا طواف نمودن با آن، حکم نماز خواندن یا طواف با لباس غصبی را دارد؛

ربا گرفتن به جهت جهل

مسأله 1023. اگر کسی به جهت ندانستن مسأله از شخصی را بگیرد و پس از اطلاع، جدا توبه کند، در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است و باید پس از آن، ربا گرفتن را ترک کند.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین جهل به حکم و جهل به موضوع نیست (مثل اینکه نمی دانسته ربا گرفتن حرام است یا نمی دانسته قرض به شرط دریافت کارمزد ریاست). همین طور، آگاه بودن یا آگاه نبودن طرف مقابل (قرض گیرنده) اثری در حکم مذکور ندارد؛(2)

البته، این حکم (حلال بودن آنچه در زمان جهل گرفته با شرایط فوق) شامل قرض ربوی که به جهتی باطل باشد نمی گردد؛ مثل آنکه آنچه قرض داده شده،

ص: 484


1- البته، اگر فرد کالای مذکور (مثلا لباس) را برای خود خریده باشد، در مورد استثنایی که در ذیل مسأله«1020» ذکر شد (مورد رضایت مطلق نه مقيد)، معامله صحیح است و در این صورت، هرگونه تصرف در آن اشکال ندارد.
2- اگر فرد هنگام انعقاد قرض نسبت به حکم یا موضوع ربا جهل داشته، ولی بعدا متوجه حکم و موضوع شده و توبه کند، تنها سودهایی که قبل از اطلاع از حکم و موضوع دریافت و قبض نموده بر او حلال است؛ اما بعد از اطلاع از حکم و موضوع، نمی تواند بابت سود، مبلغی دریافت کند، هرچند چک مربوط به آن را قبلا گرفته باشد.

«طلب» یا «وجه اعتباری» باشد که با توضیحات مسائل «1004 و 1005)، چنین قرضی باطل است.(1)

ارث مال ربوی

مسأله 1024. اگر انسان مالی را ارث ببرد که در آن ربا است ، در صورتی که مخلوط به مال حلال باشد و قابل تشخیص نباشد، برعهده وارث چیزی نیست؛

اما اگر مال ربوی معلوم و مشخص باشد و صاحب آن را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و چنانچه صاحب مال نامعلوم باشد، حکم مال مجهول المالک را دارد که در مسائل «1456 و 1458» ذکر می شود.

انواع زیادی و شرط زیادی در قرض ربوی

مسأله 1025. در ربوی شدن قرض فرقی ندارد زیاده ای که بر عهده قرض گیرنده شرط شده، با اصل مالی که قرض گرفته، هم جنس باشد یا نه.

همچنین، در قرض ربوی، وزنی یا پیمانه ای بودن کالای قرض داده شده شرط نیست، بلکه در غیر اشیای وزنی یا پیمانه ای - مانند اشیای عددی - نیز ربای قرضی محقق می شود.

مسأله 1026. منظور از شرط در ضمن عقد قرض، الزام قرض دهنده و التزام و تعهد قرض گیرنده به آنچه مورد توافق طرفین است، می باشد.

در حرام بودن شرط زیاده در قرض، فرقی نیست بین اینکه شرط به طور صریح در ضمن عقد ذکر شود یا به صورت های دیگری که در مسأله «302» ذکر شد، قرض مبتنی بر آن واقع گردد.

ص: 485


1- توضیح مطلب از این قرار است که با فرض باطل بودن قرض، مشغول الذمه و بدهکار شدن فرد نسبت به عوض وجهی که در آن تصرف کرده، از باب «ضمان اتلاف» است و سود پرداختی، مندرج در ربای قرضی نیست تا جهل به حکم یا موضوع و توبه فرد، موجب حلال شدن آن گردد.

مسأله 1027. شرط زیاده در ضمن قرض که موجب ربا می گردد، دارای اقسامی است که عبارتند از:

الف. زیاده عینی: قرض دهنده شرط نماید که قرض گیرنده علاوه بر اصل قرض، مالی را اضافه بپردازد و فرق ندارد آن مال وزنی باشد یا عددی یا غیر آن، چه همجنس باشد و چه ناهمجنس باشد.

مثال 1: قرض دهنده یک میلیون تومان قرض دهد، به شرط اینکه یک میلیون و 100 هزار تومان پس بگیرد.

مثال 2: قرض دهنده 10 کیلوگرم برنج قرض بدهد و شرط کند11 کیلوگرم برنج از همان نوع پس بگیرد.

مثال 3: قرض دهنده شرط کند که قرض گیرنده علاوه بر پولی که قرض گرفته، مقداری برنج هم به او بدهد.

مثال 4: قرض دهنده 10 عدد استکان قرض بدهد تا 11 عدد استکان مثل آن پس بگیرد.

ب. زياده عملی: قرض دهنده شرط نماید که قرض گیرنده عملی که دارای ارزش مالی است برای او انجام دهد؛ زیادی عملی دو نوع است:

1. زیادی عملی غیر عبادی: مثل اینکه قرض دهنده به دیگری یک میلیون تومان پول قرض دهد و شرط کند که قرض گیرنده به طور مجانی ماشین وی را تعمیر کند یا برای او لباس بدوزد.

2. زیادی عملی عبادی: مثل اینکه قرض دهنده 10 میلیون تومان به دیگری قرض دهد به شرط اینکه وی یک ماه روزه قضا برای پدرش که فوت شده انجام دهد، یا یک سال نماز قضا برای متوفی بخواند یا یک دور ختم قرآن برای اموات او انجام دهد؛

البته، اگر عمل عرفا ارزش مالی نداشته و صرفا ارزش اخروی داشته باشد، ربا به حساب نمی آید، مثل اینکه به شخصی قرض دهد به شرط اینکه برای پدرش یک حمد و سوره بخواند یا یک صلوات بفرستد.

ص: 486

ج. زیادۂ صفتی (وصفی):

مثال 1: قرض دهنده مقداری طلای شکسته را قرض دهد و شرط کند به همان وزن طلای ساخته (حلقه، النگو و... ) پس بگیرد.

مثال2: قرض دهنده 10 کیلوگرم برنج نامرغوب قرض بدهد و شرط کند 10 کیلوگرم برنج مرغوب که دارای قیمت بیشتر است پس بگیرد.

د. زيادة انتفاع یا منفعت:

مثال 1: قرض دهنده مبلغی را قرض دهد، به شرط آنکه در خانه قرض گیرنده به طور مجانی به مدت یک سال ساکن شود.

بنابراین، رهن خالص منزل ، آپارتمان، مغازه و اماکن تجاری اگر به صورت فوق واقع شود، رباست، هرچند از مبلغ مذكور در عرف تعبیر به «ودیعه» یا «پول پیش» یا « رهن» گردد؛

البته، طرفین می توانند برای آنکه به هدف مذکور برسند، از قراردادهای دیگری - غیر از قرض مشروط - استفاده کنند که توضیح مفصل آن در فصل «اجاره»، مبحث «رهن و اجاره» ذکر شد.

مثال 2: قرض دهنده مبلغی را قرض دهد، به شرط اینکه ماشین طرف مقابل به مدت یک ماه به صورت عاریه در اختیار قرض دهنده باشد.

ه. زیاده حکمی:

۔ مثال 1: قرض به شرط قرض: فرد 10 میلیون تومان سه ماهه قرض دهد، به شرط اینکه طرف مقابل هم در موقع احتياج، 10 میلیون تومان سه ماهه به او قرض دهد.

بنابراین، آنچه در بعضی از بانک ها و صندوق های قرض الحسنه رایج شده که متقاضی وام باید مثلا یک سوم مبلغ وام درخواستی را مدت چند ماه زودتر در بانک یا صندوق به عنوان حساب پس انداز بگذارد تا اینکه به او وام داده شود، چنانچه فرد متقاضی وام در هنگام افتتاح حساب (قرض اول) با بانک یا صندوق شرط

ص: 487

نماید که پس از مدتی به وی وام دهند، قرض اول ربا بوده و جایز نیست.(1)

مثال 2: قرض به شرط پرداخت حق عضویت ثابت: صندوق قرض الحسنه برای افزایش موجودی صندوق و اعطای وام بیشتر یا وام دادن به نفرات بیشتر، پرداخت حق عضویت ثابتی را با متقاضی وام شرط نماید؛

به این صورت که هنگام تعلق وام به فرد متقاضی (با قرعه یا بدون قرعه)، در ضمن اعطای وام به وی شرط شود علاوه بر مبلغ ادای دین، مبالغی ماهانه بابت حق عضویت ثابت بپردازد و این حق عضویت، جزء طلبکاری وی از صندوق منظور می شود.

مثال 3: قرض به شرط انسداد حساب: بانک یا مؤسسه مالی اعتباری یا صندوق 50 میلیون تومان قرض دهد به شرط آنکه موجودی حساب قرض گیرنده به مبلغ 10 میلیون تومان که قبلا افتتاح حساب کرده، مسدود باشد و وام گیرنده حق برداشت از حساب خویش را با پرداخت آخرین قسط قرضش نداشته باشد.

شایان ذکر است، این قسم، از نظر فقهی و شرعی نوعی زیادی محسوب می شود، هرچند عرف مردم آن را زیاده نمی دانند.

مسأله 1028. اگر بانک یا صندوق برای اعطای وام قرض الحسنه به افراد، پیش شرط گذاشته و مثلا اعلام نماید که متقاضی وام باید یک سوم مبلغ درخواستی را مدت چند ماه به صورت قرض الحسنه سپرده گذاری نماید تا براساس آن به وی وام، بدون مسدودی حساب داده شود، از این جهت چنین وامی (قرض دوم) ربا محسوب نمی شود؛(2)

ص: 488


1- شیوه رهایی از ربای مذکور به این صورت است که متقاضی وام در هنگام افتتاح حساب پس انداز اولیه (یا همان قرض اول) شرط اعطای وام نکند و بانک یا صندوق را ملزم به پرداخت وام ننماید، هرچند بداند که با این افتتاح حساب، بانک یا صندوق ، طبق قوانین خود به او قرض خواهد داد. توضیح بیشتر در این مورد در جلد چهارم، فصل «احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری» ذکر می شود.
2- زیرا در فرض مذكور، وعدۂ قرض دادن توسط بانک یا صندوق مبنی و مشروط بر افتتاح حساب پس انداز توسط متقاضی وام است و حرام بودن چنین وعده ای ثابت نیست و هنگامی که نوبت وام فرد فرا رسیده و بانک یا صندوق به فرد متقاضی وام میدهد، چنین وامی خالی از شرط است.

ولی همان طور که در مسأله قبل گذشت ، افتتاح کننده حساب پس انداز در هنگام سپرده گذاری (قرض اول)، نباید دریافت وام از بانک یا صندوق را شرط نماید.

مسأله 1029. در حرام بودن قرض ربوی، فرقی نیست که زیاده ای که قرض دهنده شرط میکند به خودش برگردد یا به غیر او؛

مثلا اگر قرض دهنده بگوید: «10 میلیون تومان به توقرض میدهم به شرط اینکه 100 هزار تومان به فقرا صدقه دهی یا صرف در مسجد یا حسینیه یا جلسه حضرت امام حسین علیه السلام نمایی»، جایز نیست.

همچنین است، اگربرقرض گیرنده شرط کند مسجدی را تعمیر نماید یا مجلس عزاداری یا سوگواری برپا کند یا کارهای دیگری که ارزش مالی دارد انجام دهد.

بنابراین، قرضی که بانک یا مؤسسه یا صندوق به شرط انسداد حساب(1) می پردازد، حرام است، هرچند که انسداد حساب برای بانک یا مؤسسه یا صندوق هیچ نفعی نداشته باشد، بلکه نفع آن به متقاضیان وام برگردد و تمام پول مسدود شده را به آنان قرض دهند.

مسأله 1030. اگر فرد مالی را به شخصی قرض دهد، به شرط آنکه قرض گیرنده کالایی را با قیمت کمتر از قیمت بازار به وی بفروشد یا ملکی را با کرایه کمتر از مقدار معمول به وی اجاره دهد، ربا محسوب می شود.

همچنین، اگر فرد کالایی را با قیمت کمتر از قیمت بازاری به شخصی بفروشد یا ملکی را با کرایه کمتر از مقدار معمول به وی اجاره دهد، به شرط آنکه طرف مقابل مبلغی را به وی قرض بدهد، بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود.

شایان ذکر است، برای آنکه فرد بتواند به صورت صحیح مبلغی به صاحب خانه یا مغازه بپردازد و خانه یا مغازه را به کمتر از اجرت المثل اجاره کند،

ص: 489


1- مثال سوم از زیاده حکمی مذکور در مسأله «1027».

راه کارهای مفصلی در فصل «اجاره»، مبحث «رهن و اجاره» ذکر شد.

مسأله 1031. اگر قرض دهنده در ضمن عقد قرض، بر طرف مقابل زیاده ای را شرط نکند؛ چه به صورت صریح و چه به صورت شرط ضمنی و مانند آن ،(1) ولی انگیزه وی از قرض دادن دریافت زیادی باشد، چنین قرضی ربا محسوب نمی شود؛

مثل اینکه حسن و حسین، هردو احتیاج به 10 میلیون تومان قرض داشته و علی بخواهد به یکی از این دو نفر قرض دهد؛ اما از آنجا که علی با توجه به شناخت قبلی می داند یا احتمال می دهد حسن علاوه بر بازپرداخت قرض، مبلغی را به طور مجانی به عنوان احسان به وی می پردازد، به همین انگیزه به حسن بدون هیچگونه شرطی قرض دهد، چنین قرضی، قرض ربوی نمی باشد.

شایان ذکر است، چنانچه قرض دهنده در ضمن قرض شرط زیادی نکرده، مستحب است بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، هرچند گرفتن چنین زیاده ای برای قرض دهنده مکروه می باشد، خصوصا اگر به همین نیت بوده است.

مسأله 1032. کسی که می خواهد به دیگری پول بدهد و بیشتر از مبلغ پرداختی، دریافت کند، می تواند به جای قرض، معامله ارزی (با ارزهای مختلف انجام دهد به این صورت که فرد مثلا یک میلیون تومان پول نقد موجود را در ازای 60 هزار دینار عراقی به صورت نسیه یک ماهه بفروشد، هرچند ارزش 60 هزار دینار، بیشتر از یک میلیون تومان باشد.(2)

مسأله 1033. اگر «قرض گیرنده» زیاده ای را در ضمن قرض به نفع خویش شرط کند اشکالی ندارد، مثل اینکه 10 میلیون تومان قرض بگیرد، به شرط اینکه قرض دهنده ماشین وی را مجانا تعمیر نموده یا خدمت دیگری را برای او انجام دهد.

همین طور، اگر مثلا 10 میلیون تومان قرض بگیرد، به شرط اینکه 8 میلیون تومان

ص: 490


1- توضیح اقسام شرط در مسأله «302» ذکر شد.
2- احکام خرید و فروش پول، در مبحث «خرید و فروش پول و ارز» ذکر شد.

پس دهد و قرض دهنده وی را نسبت به 2 میلیون تومان دیگر بریء الذمه نماید، اشکالی ندارد.

مواردی که ربا حرام نیست

مسأله 1034. در چند مورد ربای در قرض حرام نیست، از جمله ربا بين «پدر و فرزند»، ربابين «پدربزرگ ونوه»، ربا بین زن و شوهر»؛ که تفصیل آن در فصل « معاملات باطل و حرام»، مسائل «64 تا 67» بیان شد.

شرایطی که قرار دادن آنها در ضمن قرض مجاز است

مسأله 1035. شرایطی که قرض دهنده می تواند در ضمن قرض دادن باطرف مقابل (قرض گیرنده) شرط کند، عبارتند از

1.شرطی که عرفا ارزش مالی ندارد، هرچند ارزش اخروی داشته باشد؛ مثل اینکه یک میلیون تومان به دیگری قرض دهد به شرط آنکه برای او یا دیگری دعای خیر نماید یا هنگام آشامیدن آب به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام دهد یا بین الطلوعین نخوابد.(1)

2. اموری که انجام آنها بر قرض گیرنده واجب عینی است؛ مثل آنکه مبلغی قرض دهد به شرط آنکه نماز صبح واجبش را بخواند.

همین طور، اگر قرض دهنده شرط نماید که قرض گیرنده مرتكب حرامی نشود؛ مثلا غیبت نکند یا دروغ نگوید یا اینکه ربا نخورد.

3. شرط دریافت «رهن و گروی شرعی»؛ یعنی قرض دهنده در ضمن قرض شرط کند طرف مقابل مالی را به عنوان گرو بگذارد، البته بدون انتفاع بردن استفاده از آنچه رهن می گیرد.

ص: 491


1- اما اگر قرض دهنده، اموری را که ارزش مالی دارد شرط نماید، مانند اینکه قرض گیرنده 100 هزار تومان صدقه بدهد یا به نیابت از متوقى نافله شب بخواند یا روزه مستحبی بگیرد یا به نیایت از قرض دهنده یا شخص دیگربه زیارت اربعین حضرت سید الشهداء علی برود، جایز نیست.

4. شرط «ضامن»؛ به این معنا که قرض مشروط به این باشد که قرض گیرنده فردی (یا فرد معینی) را به عنوان ضامن معرفی کند.

5. شرط «معرفی کفیل»؛ معنای کفالت در فصل «کفالت» ذکر می شود.

6. شرط پرداخت چک یا سفته در ضمن قرض به عنوان مدرک معتبر.

7. شرط «زمانی»؛ به این معنا که مثلا قرض دهنده بگوید: «فلان مبلغ قرض می دهم به شرط اینکه یک ماه دیگر طلبم را به من ادا کنی»؛ چه اینکه این امر نفعی برای قرض دهنده داشته باشد یا نه.

8.شرط «مکانی»؛ به این معنا که مثلا قرض دهنده مالی را در شهر تهران قرض بدهد و با قرض گیرنده شرط کند بدهیش را در شهر مشهد به وی ادا نماید.

مسأله 1036. اگر فرد مقداری پول به شخصی قرض بدهد تا در شهر دیگر از شخص مذکور یا وکیل وی کمتر از آن مبلغ بگیرد و از وی سند معتبری (برات یا حواله) برای وصول طلب خویش دریافت نماید، اشکال ندارد و این امر را «صرف برات» یا «نقد کردن حواله» می گویند؛

اما اگر قرض گیرنده شرط کند عوض مالی را که قرض می دهد، در شهر دیگر از وی یا وکیل او زیادتر بگیرد، ربا و حرام است.

کارمزد قرض

مسأله 1037. اگر قرض دهنده بخواهد از اموال خویش - بدون واسطه یا با واسطه فرد معینی - به دیگران قرض دهد، دریافت کارمزد و حق الزحمه برای قرض احکام خاصی دارد، که حکم هشت صورت آن در این قسمت بیان می شود:

1. قرض دهنده شرط نماید قرض گیرنده مبلغی را هرچند اندک (مثلا یک درصد) به عنوان کارمزد به وی بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است.

2. قرض دهنده شرط کارمزد نکند و قرض گیرنده به صورت جعاله به قرض دهنده بگوید: «اگر به من قرض بدهی، مبلغ معینی بابت حق الزحمه قرض

ص: 492

(جعل) به تو میدهم» به گونه ای که کارمزد در مقابل خود قرض واقع شود؛ این صورت محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.

3. قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیرنماید یا عامل در جعاله قرار دهد و برای وی کارمزد معین نماید و خودش آن را بپردازد و از قرض گیرنده چیزی دریافت نشود؛ این صورت اشکال ندارد.

4. قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیرنماید یا عامل در جعاله قرار دهد و به او بگوید: «با قرض گیرنده در ضمن قرض شرط کن اجرت یا حق الزحمه خویش را (که فرد اجیر یا همان واسطه از قرض دهنده طلبکار می شود) او بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است.

5. قرض گیرنده فردی را اجیر کند یا عامل در جعاله قرار دهد، تاوی از شخصی برای او مبلغی قرض بدون کارمزد بگیرد و در مقابل این عمل، اجرت یا حق الزحمه ای برای او (اجيريا عامل) قرار دهد؛ این صورت که قرض دهنده چیزی را بر قرض گیرنده شرط نمی کند، اشکال ندارد.

6. متقاضی وام (مثلا حسین) به فردی (مثلا حسن) که مقداری وجه نقد نزد شخص دیگری (مثلا على) به صورت امانت دارد، بگوید:

«اگر علی را وکیل کنی تا اینکه با مراجعه به وی، مبلغی را که نزدش امانت داری به من قرض الحسنه دهد، فلان مبلغ بابت کارمزد (جعل) به تو می پردازم»؛

یا بگوید: «مصالحه میکنم بر ذمه خودم فلان مبلغ را در ازای اینکه علی را وکیل کنی تا اینکه با مراجعه به وی، مبلغی را که نزدش امانت داری به من قرض الحسنه دهد»؛

این صورت اشکال ندارد، زیرا کارمزد در ازای خود قرض نبوده، بلکه در قبال

ص: 493

وکالت دادن به شخص مورد نظر (علی) برای اعطای قرض از اموال وی(1) می باشد.(2)

7. فردی هم از طرف قرض دهنده اجیر شود که مبلغ معینی (عین شخصی) از مال او را به دیگری قرض دهد و هم از طرف قرض گیرنده اجیر شود که برای او همان مبلغ معين را از فرد اول قرض بگیرد و از هر دو اجرت دریافت نماید؛ در این فرض، اجاره ای که اول منعقد می شود صحیح است، ولی اجاره دوم باطل است.(3)

8. فردی، هم عامل در جعاله از طرف قرض دهنده شود که مبلغ معینی از مال او را به شخصی قرض دهد و هم عامل در جعاله از طرف قرض گیرنده شود که برای او همان مبلغ معين را از فرد اول قرض بگیرد و از هر دو نفر حق الزحمه دریافت نماید، این صورت اشکال ندارد.

مسأله 1038. با توجه به امور مذکور در مسأله قبل، از راه کارهای مناسب جایگزین کارمزد قرض برای قرض گرفتن از «اشخاص»، دو مورد ذیل است:

الف. متقاضی وام (مثلا حسین) مبلغی پول به یکی از آشنایان خود (علی) هدیه دهد و ببخشد، مشروط بر اینکه وی مقدمات دریافت وام بدون کارمزدی را از دیگری (مثلا حسن) برای او فراهم کند و على هبه را قبول و پول را تحویل بگیرد؛ سپس علی به حسن مراجعه کرده و به او می گوید: «فلان مبلغ از مال خودم را به تو

ص: 494


1- استفاده از این شیوه در موردی که حسن مبلغ مذکور را در ذمه على طلبکار باشد نیز ممکن است بدین صورت که حسن از علی بخواهد، ابتدا بدهیش را ادا کرده و خود به وکالت از طرف حسن آن را قبول و قبض نماید، سپس حسب وكالتی که به وی می دهد، مال موجود (عین شخصی) را به حسین قرض الحسنه دهد و همان طور که گفته شد دریافت کارمزد توسط حسن در ازای وکالت دادن باشد، نه خود قرض.
2- چنانچه فرد مذکور(حسن) قبل از اینکه تقاضای وام از وی شود، آن شخص (على) را وکیل برای اعطای وام به اشخاص از اموال خویش کرده باشد، از آنجا که وکالت قبلا محقق شده ، دریافت کارمزد براساس روش فوق صحیح نیست.
3- زیرا وقتی فرد واسطه، اجیر شخص اول شد، عملی که انجام می دهد متعلق به شخص اول است، بنابراین حق ندارد نسبت به همان عمل اجير فرد دیگر شود. بنابراین، اگر ابتدا اجیر قرض دهنده شده بابت حق الزحمه از وی طلبکار است و چنانچه ابتدا اجیر قرض گیرنده شده، از او طلبکار می شود.

هبه و اهدا می کنم، مشروط بر اینکه قرض بدون کارمزدی به حسین بدهی» واو (حسن) هبة مشروط را قبول و قبض نماید.

ب. متقاضی وام (مثلا حسین) به یکی از آشنایان خود (مثلا على) بگوید: «اگر وام بدون کارمزدی را از حسن برای من بگیری ، فلان مبلغ (مبلغی معادل با کارمزد قرض) بابت حق الزحمه به تو می دهم»؛(1)

سپس علی به حسن مراجعه کرده و به وی بگوید: «اگر فلان مبلغ قرض بدون کارمزد به حسین بدهی، فلان مبلغ (معادل کارمزد) از مال خودم به تو می دهم»؛ با انجام این دو «جعاله» و تحقق موضوع آن،(2) على از حسین مبلغی (معادل با کارمزد) طلبکار شده و حسن نیز از علی طلبکار می شود و علی می تواند طلبکار خود (حسن) را حواله دهد تا طلبش را از حسین بگیرد و وی حواله را قبول کرده، سپس در ضمن باز پرداخت قرض خود، آن مبلغ را نیز به حسن بپردازد.

مسأله 1039. اگر قرض دهنده مؤسسه یا صندوق قرض الحسنه باشد یا اینکه مؤسسه یا صندوق قرض الحسنه واسطه ای باشد تا اموال دیگران را به متقاضیان وام قرض دهد، حکم دریافت کارمزد از ناحیه متولیان مؤسسه یا صندوق، همانند مسأله «1037» است که قرض دهنده یا واسطه قرض، اشخاص حقیقی می باشند.

بنابراین، حکم کارمزد در بعضی از صورت های مسأله فوق به شرح ذیل می باشد:

ص: 495


1- موضوع این جعاله آن است که «علی» با مراجعه و درخواست از «حسن»، زمینه پرداخت وامی برای «حسین» را فراهم کند، طوری که اقدام «علی» در نهایت منجر به پرداخت وام گردد؛ چه اینکه «حسن» وام را مستقیما به «حسین» بدهد یا «علی» آن را به وکالت از «حسین» دریافت نماید. بنابراین چنانچه مراجعه و اقدام «علی» منجر به پرداخت وام نشود، موضوع جعاله محقق نگردیده است. البته، اگرموضوع جعاله مقدمات قرض با توضیح مذکور نباشد، بلکه موضوع جعاله خود قرض باشد، یعنی«حسین» به «علی» بگوید: اگر از (حسن) برایم قرض بدون کارمزد بگیری، فلان مبلغ به تو می پردازم، نیز اشکال ندارد.
2- شایان ذکر است در جعاله اول، جاعل حسین و عامل علی و در جعاله دوم، جاعل على و عامل حسن است.

1.مؤسسه یا صندوق برای قرض دادن به متقاضیان وام شرط نماید مبلغی را هرچند اندک (مثلا یک درصد) به عنوان کارمزد بپردازند؛ این صورت ربا و حرام است، همچنان که در بند (1) از مسأله «1037»بیان شد.

2. قرض دهنده خود صندوق یا مؤسسه باشد و قرض از اموال خود صندوق یا مؤسسه انجام شود و برای قرض دادن، شرط کارمزد(1) وجود نداشته باشد و قرض گیرنده به صورت جعاله به کارمندان مؤسسه یا صندوق بگوید: «اگر مقدمات گرفتن وامی را برای من فراهم کنید، من مبلغی به عنوان حق الزحمه (جعل) به شما می پردازم؛ این صورت اشکالی ندارد.

شایان ذکر است، در این فرض حق الزحمه (جعل) در مقابل خود قرض واقع نشده، بلکه در عوض مقدمات فراهم سازی قرض قرار داده شده است؛

اما چنانچه قرض گیرنده بگوید: «اگر به من قرض الحسنه بدهید، من مبلغی به عنوان حق الزحمه به شما می دهم، طوری که جعل در مقابل خود قرض واقع شود» محل اشکال خواهد بود و احتیاط واجب در ترک آن است.

3. حساب های پس انداز مؤسسه یا صندوق ، حساب وکالتی باشد، به این صورت که متولیان مؤسسه یا صندوق، وکلای تبرعی (مجانی و بدون مزد) صاحبان حساب بوده و واسطه در قرض دادن اموال آنان به متقاضیان وام باشند و صاحبان حساب هیچ گونه شرطی با مؤسسه یا صندوق ، برای دریافت کارمزد از متقاضیان نسبت به قرض دادن اموالشان نکرده باشند؛

در این صورت، متولیان مؤسسه یا صندوق به صورتی که در بند (5) از مسأله «1037» ذکر شد، می توانند در ازای فراهم نمودن مقدمات وام، از متقاضیان وام کارمزد دریافت نمایند.(2)

ص: 496


1- هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی.
2- بدیهی است اگرمتقاضی وام، خود یکی از صاحبان حساب باشد که سابقا با واریز مبلغی افتتاح حساب نموده ، متولیان مؤسسه یا صندوق نمی توانند مال خود او را به خودش قرض دهند.

4. مؤسسه یا صندوق برای قرض دادن بدون کارمزد به متقاضیان وام از آنان درخواست ضامن معتبر نماید و برای قبول ضمانت، مبلغ معينی (معادل کارمزد) از ضامن مطالبه نماید؛

دریافت این مبلغ از آنجا که در مقابل خود قرض واقع نشده، بلکه در قبال قبول ضمانت است، اشکال ندارد.

البته متقاضی وام می تواند قبل از دریافت وام، به کسی که می خواهد وام او را ضمانت کند به صورت جعاله بگوید: «اگر وام مرا ضمانت کنی، فلان مبلغ (معادل کارمزد) به تو می پردازم».

5. متقاضی وام مبلغی را - معادل کارمزد یا بیشتر به شخصی هبه و اهدا نماید،(1) مشروط به اینکه وی با مراجعه به مؤسسه یا صندوق مورد نظر، مقدمات دریافت وام بدون کارمزدی را برای وی فراهم سازد و آن شخص هبه را قبول و قبض نماید، سپس شخص مذکور به مؤسسه یا صندوق مراجعه کرده و در ضمن هبه و بخشش مبلغی از مال خویش - به مقدار کارمزد وام - با متولیان مؤسسه یا صندوق شرط نماید که به متقاضی وام، قرض بدون شرط کارمزد پرداخت نمایند.

البته، شیوه فوق در صورتی قابل اجراء است که کارمندان مؤسسه یا صندوق،اختیار قبول هبه مذکور و حذف کارمزد برای متقاضی وام را داشته باشند.

شایان ذکر است، بهتر از همه که اجرو ثواب آن بیشتر و با نیت خیرخواهانه متولیان مؤسسه یاصندوق قرض الحسنه موافق تراست و خلوص نیت وام دهندگان را بیشتر جلوه می دهد و اعانت به مؤمنین محسوب می شود، این است که افراد موفقی که این گونه از صندوق های قرض الحسنه را تأسیس می نمایند، از وام گیرندگان چیزی به نام هزینه و کارمزد (هر چند اندک) دریافت نکنند وستت قرض الحسنه قرآنی را احیاء نمایند؛

ص: 497


1- یا مبلغی را معادل کارمزد یا بیشتر به صورت عین شخصی یا کلی در ذمه به فردی مصالحه نماید با شرطی که در متن مسأله ذکر شد و طرف مقابل صلح را قبول نماید.

آن گاه چنانچه متقاضیان بخواهند، به دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را به صورت مجانی برای هزینه ها و مخارج صندوق اهدا کنند؛

علاوه بر اینکه متولیان مؤسسه یا صندوق می توانند با گنجاندن مقررات مشروع در اساسنامه آن،درصدی از اموال مؤسسه یا صندوق یا صاحبان حساب را قرض نداده و برای تأمین هزینه های صندوق به شیوه های شرعی سرمایه گذاری نمایند، یا از همان بدو تأسیس، مستغلاتی مانند مغازه و اماکن تجاری را برای تأمین هزینه های صندوق در نظر گرفته یا وقف(1) نمایند.

ص: 498


1- با رعایت شرایط صحت وقف که در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می شود .

دیرکرد

اشاره

همان طور که در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد، ربا برسه قسم است؛ در این فصل، احکام قسم سوم آن (ربای دیرکرد) بیان می شود .

تعریف ربای دیرکرد و انواع کلی آن

مسأله 1040. ربای دیرکرد آن است که طلبکار در مقابل تأخیر در پرداخت دین (بدهی)،(1) مبلغی پول یا چیز دیگری که دارای ارزش مالی است، از بدهکار مطالبه نماید.

مسأله 1041. قراردادن هرنوع جریمه ای در مقابل تأخیر در پرداخت دین توسط طلبکار(2) جایز نیست، هرچند این کار با رضایت بدهکار انجام شود.

این جریمه، شامل هریک از اقسام زیاده که در مسأله «1027» ذکر شد، می گردد.

ص: 499


1- منظور از «دین»، مالی است که شرعا در ذمۂ فرد ثابت است و توضیح موارد آن در مسأله «887» ذکر شد؛ البته، اگر دین به صورت عملی باشد که با قرارداد اجاره و مانند آن برذمۂ فرد ثابت شده ،حکم آن در مسأله «1048» بیان می شود.
2- اگر طلبکار در این باره هیچ شرطی نکند و بدهکار به صورت جعاله بگوید: «اگر برای پرداخت بدهی به من مهلت دهی و زمان ادای آن را تمدید نمایی، فلان مبلغ به تو(طلبکار) می پردازم يا فلان عمل را که دارای ارزش مالی است برایت انجام می دهم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

بنابراین، فرقی ندارد جریمه مذکور، عين مال مانند مبلغی پول باشد یا عمل یا منفعت و مانند آن (که دارای ارزش مالی است) و فرقی نمی کند جریمه فوق در ضمن قراردادی شرط شده باشد یانه(1) و تغییر نام آن به «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» آن را حلال نمی کند.

همین طور، فرقی ندارد بدهکاری مدیون بابت معامله نسیه یا سلف یا قرارداد قرض الحسنه یا اجرت کاریا غیر آن باشد.

برخی از نمونه های دیرکرد

دیرکرد ثمن معامله نسیه یا مثمن در معامله سلف

مسأله 1042. اگر در معامله نسیه خریدار نتواند ثمن(2) را در زمان مقرر بپردازد، فروشنده حق ندارد در مقابل به تأخیر انداختن بدهی خریدار، مبلغی اضافه مطالبه نماید.

همین طور، اگر به انتهای مدت معامله نسیه مثلا یک ماه مانده، فروشنده حق ندارد مدت مذکور را مثلا تا سه ماه تمدید نموده و در قبال آن، مبلغی را از خریدار مطالبه نماید.

این حکم، در مورد تأخیر در تحویل کالایی(3) که با معامله سلف فروخته شده نیز جاری است.

ص: 500


1- شایان ذکر است در حکم مذکور، فرقی نمی کند جریمه به صورت «شرط نتیجه » لحاظ شده باشد یا به صورت «شرط فعل» و معنای شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات مذکور در مسائل «299 و 300» وصفحه «248»، پاورقی «1» معلوم می شود؛بنابراین، اگر فرد آپارتمانی را به صورت نسیه به مدت معین بفروشد و در ضمن معامله با خریدار شرط نماید، در صورت تأخیر در پرداخت قیمت آپارتمان، فلان مبلغ بپردازد (شرط فعل) یا مدیون باشد (شرط نتیجه)، جایز نیست.
2- در معامله نسيه، ثمن به صورت کلی در ذمه خریدار بوده و «دین» محسوب می شود.
3- در معامله سلف ، کالای مذکور (مبيع) به صورت کلی در ذمه فروشنده بوده و «دین» محسوب می شود.
نو کردن چک

مسأله 1043. با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، نوکردن چک (مربوط به دین)، به مبلغ بیشتر ربا و حرام است و طلبکار استحقاق مبلغی بیشتر از مبلغ چک اولیه را ندارد.

مهلت دادن در ازای دریافت بخشی از دین قبل از موعد

مسأله 1044. طلبکار حق ندارد در ازای دریافت بخشی از طلب خود قبل از فرا رسیدن مدت آن، برای بقیه طلب به بدهکار مهلت دهد؛

پس اگر مثلا کالایی به صورت نسیه شش ماهه فروخته شده و پس از سپری شدن چهار ماه از انعقاد معامله، خریدار به جهت آنکه میداند در زمان مقرر، توانایی پرداخت تمام بدهی خود را ندارد، تقاضای مهلت بیشتر کند، در صورتی که فروشنده بگوید: « مهلت بخشی از طلب خود را تمدید میکنم، به شرط آنکه شما (خریدار) مقداری از ثمن را نقدا (دو ماه قبل از سررسید اولیه) بپردازی»، جایز نیست.

همچنین، اگر طلبکار در این باره هیچ گونه شرطی نکند و بدهکار به صورت جعاله بگوید: «اگر مهلت بخشی از بدهیم را تمدید نمایی، مقداری از بدهیم را به شما زودتر (مثلا دو ماه قبل از سررسید اولیه) می پردازم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛(1)

البته، اگر قرار مذکور به طور دوستانه با رضایت طرفین و بدون هیچ گونه شرط و الزام و التزامی انجام شود، اشکال ندارد.

ص: 501


1- شایان ذکر است، در هر دو صورت فرق ندارد که مبنای محاسباتی مهلت دادن برای تأخیر در ادای بدهی در ازای پرداخت بخشی از آن زودتر از موعد، بر اساس فرمول « رأس گیری» باشد یا غیر آن. همین طور، حکم مذکور اختصاص به معاملات نسیه ندارد و در سایر دیون نیز جاری است.
مهلت دادن به شرط قرض

مسأله 1045. اگر طلبکار مثلا مهلت طلب 10 میلیون تومانی خود را دو ماه تمدید کند، به شرط اینکه بدهکار در ماه های آینده 10 میلیون تومان، دو ماهه به او قرض دهد، چنین عملی جایز نیست؛

البته، اگر قرار مذکور با رضایت طرفین و بدون هیچ گونه شرط و الزام و التزامی باشد، اشکال ندارد.

دیرکرد در ازای تأخیر شرط تکلیفی

مسأله 1046. اگر پرداخت شیئی (پول یا کالا) به صورت کلی(1) به سبب عقد یا شرط ضمن عقد، تکلیف بر فرد واجب باشد (دین در ذمه نباشد)، چنانچه ضمن عقد شرط شود در ازای تأخیر در پرداخت آن، فرد مبلغ معینی را بپردازد، چنین شرطی محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می باشد.(2)

مثل اینکه فرد کالایی را به شخصی ببخشد و در ضمن هبه با طرف مقابل شرط کند او نیز در زمان معینی مبلغ یک میلیون تومان به هدیه دهنده بپردازد و نیز شرط نماید چنانچه در پرداخت یک میلیون، تأخیر کند، به ازای هر روز باید مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان دیرکرد بپردازد.(3)

ص: 502


1- نه به صورت عین شخصی و نه به صورت کلی در ذمه خود فرد یا شخص دیگرکه «دین» محسوب شود؛ حکم دریافت مبلغ در ازای تأخیر «دین» در مسائل «1040 و 1041» و حکم دریافت مبلغ در ازای تأخیر در تحویل عین شخصی در مسأله «1047» ذکر گردیده است و توضیح معنای عین شخصی از مسائل«81 تا 83» معلوم می شود.
2- این حکم، در مواردی است که دیرکرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد؛ اما اگر در ضمن عقد شرط شده: «در صورت تأخیر به ازای هر روز فلان مبلغ را مدیون باشی»، چنین شرطی که شرط نتیجه نامیده می شود، بنابر فتوی صحیح نیست؛ فرق بين شرط فعل و شرط نتیجه، از توضیحات مسائل «299 و 300» و صفحه «248»، پاورقی «1» معلوم می شود.
3- یا مانند آنکه فرد کالایی را به شخصی به قیمت معینی نقد بفروشد و با خریدار در ضمن معامله پرداخت مبلغ اضافه ای را شرط کند و نیز شرط نماید اگر خریدار پرداخت مبلغ مذكور را تأخير بیندازد، در ازای هر ماه تأخیر، باید فلان مبلغ معين را به عنوان دیرکرد بپردازد.

یا مانند اینکه شرکت بیمه در عقد بیمه، بیمه شونده را متعهد به پرداخت مبالغی به طور اقساطی نموده که دین در ذمه محسوب نشود و به ازای تأخیر در پرداخت اقساط مقرره، دیرکردی را معین کرده باشد که وی آن را بپردازد.

مواردی که دریافت دیرکرد جایز است

الف. دیرکرد در ازای تأخیر در تحویل کالای معین (عین شخصی)

مسأله 1047. قرار دادن جریمه دیرکرد در ضمن عقد در ازای تأخیر نسبت به مالی که به صورت «عین شخصی»(1) بوده و فرد باید آن را در زمان معینی تحویل دهد، اشکال ندارد؛ البته، این در صورتی است که دیرکرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد.(2)

بنابراین، اگر فرد منزل یا مغازه اش را بفروشد و خریدار در ضمن معامله شرط نماید چنانچه فروشنده در تحویل منزل یا مغازه از فلان تاریخ، تأخیر کند، به ازای هر روز تأخير، فلان مبلغ بپردازد، چنین شرطی اشکال ندارد؛

اما اگر شرط شده: «چنانچه فروشنده در تحویل منزل یا مغازه از فلان تاریخ، تأخیر کند، به ازای هر روز تأخير، فلان مبلغ مدیون باشد»، چنین شرطی - همان طور که در مسأله «300» گفته شد - صحیح نیست.

همین طور، اگر در ضمن عاريه دادن کتاب شرط شود در صورت تأخیر عاریه گیرنده در تحویل کتاب به کتابخانه از زمان معین، در ازای هر روز فلان مبلغ بپردازد، اشکال ندارد؛

ص: 503


1- معنای «عین شخصی» و فرق آن با «کلی در ذه» و «دین» از توضیحات مسائل«81 تا 83» معلوم می شود.
2- اما اگر در ضمن عقد شرط شده: «در صورت تأخیر به ازای هر روز فلان مبلغ را مدیون باشی»، چنین شرطی که شرط نتیجه نامیده می شود، بنابر فتوی صحیح نیست؛ فرق بين شرط فعل و شرط نتیجه از توضیحات مسائل «299 و 300» و صفحه 248»، پاورقی «1» معلوم می شود.

اما اگر عاریه دهنده بگوید: «چنانچه در تحویل کتاب از تاریخ معین تأخیر کنی، به ازای هر روز تأخير فلان مبلغ بدهکار باشی»، چنین شرطی - همان طور که در مسأله «300» گفته شد - صحیح نیست.

ب. دیرکرد در ازای تأخیر در انجام عمل

مسأله 1048. قرار دادن جریمه دیرکرد در ضمن عقد در ازای تأخیر در انجام عملی همچون سند زدن ملک یا بایی و احداث بناء که انجام آن در زمان معینی با قرارداد بر فرد واجب شده اشکال ندارد؛ البته، این در صورتی است که دیرکرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد.(1)

بنابراین، اگر فرد منزل یا مغازه ای را بخرد و در ضمن معامله با فروشنده شرط کند، در زمان معینی اقدام به سند زدن آن به نام وی نماید و اگر انتقال سند به نام وی را از مدت مقرر تأخیر بیندازد، در ازای هرروز تأخير، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بپردازد؛ این شرط اشکال ندارد؛ اما اگر شرط کند در ازای هر روز تأخير، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بدهکار باشد(2) صحیح نیست.

همچنین، اگر فرد مثلا فرد بایی را اجیر نماید(3) تا خانه ای را در مدت شش ماه بسازد و در ضمن عقد اجاره با بتا شرط کند در صورتی که ساخت و ساز و احداث خانه را از مدت مقرر تأخیر بیندازد، در ازای هرروز تأخير فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بپردازد، صحیح است؛ اما اگر شرط کند در ازای هر روز تأخير، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بدهکار باشد(4) صحیح نیست.

ص: 504


1- همان.
2- همان طور که در مسأله «300» گفته شد.
3- به هر یک از دو صورتی که در فصل «اجاره»، مسأله «534» ذکر شد.
4- همان طور که در مسأله «300» گفته شد.

تقاض

تعریف و شرایط تقاض

مسأله 1049. اگرفرد مال شخصی را بدون اجازه وی، در ازای مال خود (مانند طلبی که از وی داشته) تصاحب نماید، این عمل «تقاض» نامیده می شود.

مسأله 1050. فردی که از دیگری طلبکار است، با وجود شرایط ذیل می تواند بدون رضایت و اجازه بدهکار طلب خویش را از مال وی تقاص نماید:

1. بدهکار از بدهی خود به طلبکار اطلاع داشته باشد؛

2. بدهکار توانایی پرداخت بدهی اش به طلبكار را داشته باشد(1) و با وجود مطالبه طلبکار، از پرداخت آن امتناع ورزد یا امروز و فردا کند؛(2)

3. طلب مذکور بدون مدت (حال) بوده، یا مدت آن فرا رسیده باشد؛

4. حق شخص ثالثی به مال مورد تقاص تعلق نگرفته باشد که مانع از تقاص

ص: 505


1- با توضیحاتی که در مسأله «894» گذشت.
2- بنابراین،اگربدهکار غیر از «مستثنیات دین» - که توضیح آن در مسأله «90» ذکر شد - مالی برای پرداخت بدهیش نداشته باشد، «معسر» محسوب شده و طلبکار نمی تواند مستثنیات دین را بابت طلبش تقاص نماید.

شود. بنابراین، تقاص نمودن از مالی که بدهکار آن را به صورت «گرو» و «رهن شرعی» نزد دیگری قرار داده جایز نیست.

شایان ذکر است، طلبکار با وجود شرایط مذکور، می تواند - هرچند بدون اذن حاکم شرع - از اموالبدهکارتقاص نماید، اگر چه مال مورد تقاص از لحاظ جنس با طلب وی متفاوت باشد.(1)

مسائل تقاص

تقاص به جهت خجالت از مطالبه طلب و مانند آن

مسأله 1051. اگر انسان به جهت خجالت یا روابط دوستانه یا فامیلی و مانند آن از مطالبه طلب خود پرهیز می کند، نمی تواند از اموال بدهکار بدون رضایتش تقاض نماید.

تقاض در بدهی نامشروع

مسأله 1052. اگر بدهی نامشروع باشد - مثل سود ربوی ، دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه دین - در این گونه موارد که طرف مقابل شرعا طلبکار نیست، حق تقاص برای وی وجود ندارد.

کیفیت تقاض در هنگام فسخ معامله

مسأله 1053. اگر فردی کالایی را به دیگری نسیه بفروشد و خریدار در زمان مقرر از پرداخت ثمن (قیمت) معامله امتناع ورزد، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و در صورتی که همان کالایی که فروخته (عین کالا) موجود باشد، می تواند آن را پس

ص: 506


1- البته، نسبت به موردی که در مسأله «1066»، ذکر می شود، احتیاط واجب آن است که فروش مال با اذن حاکم شرع باشد.

بگیرد، هرچند از مستثنیات دین باشد و خریدار توانایی پرداخت بدهی خویش را نداشته باشد؛

اما اگر کالای مذکور از بین رفته یا ملکیت آن به شخص دیگری منتقل شده است، بدهکار باید در اشیای مثلی، مثل آن و در اشیای قیمی، قیمت آن را به طلبکار بپردازد و چنانچه از پرداخت بدهی اش امتناع ورزد، طلبکار می تواند با شرایطی که در مسأله «1050» ذکر شد از اموال وی تقاص نماید.

تقاض منفعت و حق و عين مال

مسأله 1054. همان طور که تقاص در مورد دیون ( مطالبات) با شرایط ذکر شده در مسأله «1050» جایز است، در مورد «عين» ، « منفعت» و «حقی که شرعا جنبه مالی دارد» نیز با رعایت همان شرایط - جایز است و هریک از موارد فوق در قالب مثالی در سه مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 1055. اگر فردی زمین یا ماشین یا کالای دیگری را غصب کرده و از پس دادن آن امتناع ورزد و پس گرفتن عین مال ممکن نباشد، تقاص از اموال وی با رعایت شرایط مذکور در مسأله «1050» جایز است و این گونه موارد از مثال های تقاص «عين» به شمار می رود.

مسأله 1056. اگر فردی خانه یا مغازه خویش را به انسان اجاره داده، ولی آن را تحویل ندهد یا پس از تحویل مانع استفاده از آن شود، در این صورت که موجر، منفعت خانه یا مغازه را (که متعلق به مستأجراست) به او نمی دهد، مستأجر می تواند با شرایط مذکور در مسأله « 1050» در مقابل آن مقدار منفعت ، از اموال موجر تقاص نماید.

همچنین است حکم، اگر فرد دیگری غیر از موجر، مال مورد اجاره را از مستأجر غصب کرده و بکار گیرد.

این گونه مثال ها، از موارد تقاص «منفعت» به شمار می رود.

ص: 507

مسأله 1057. اگر فردی حقوقی(1)همچون حق سرقفلی(2) یا حق تقدیمی یا حق پذیره زمین های وقفی(3) که شرعا متعلق به شخص دیگری است را به او ندهد یا از او بگیرد و غصب نماید و پس گرفتن آن حق برای صاحب حق ممکن نباشد، می تواند با شرایط مذکور در مسأله «1050» از اموال غاصب تقاص کند.

در این گونه موارد، تقاض «حق» صورت گرفته است.

تقاص از اموال دیگر با امکان تقاص از عین مال

مسأله 1058. اگر فردی بدون عذر شرعی از پس دادن عيني (خود) مال دیگری که در اختیار وی قرار گرفته امتناع ورزد - مثل اینکه مالی را غصب کرده یا در نزد او ودیعه بوده و با وجود مطالبه مالک، آن را پس ندهد - در صورتی که پس گرفتن عين (خود) آن مال ، بدون ارتکاب عمل خلاف شرع و مشقت زیادی که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) ممکن باشد، تقاص از اموال دیگر آن فرد جایز نیست.

تقاص در مورد شرط ضمن عقد

مسأله 1059. اگر پرداخت مال معینی براساس «شرط ضمن عقد» بر کسی واجب باشد،(4) در صورت تخلف از عمل به شرط، فردی که شرط به نفع او قرار داده شده ، نمی تواند از اموال طرف مقابل تقاص نماید؛(5)

ص: 508


1- منظور، حقوقی است که غصب آنها موجب ضمان مالی می شود.
2- منظور از حق سرقفلی، حق انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن در مسائل «609 و 610» ذکر شد.
3- گاه متولی وقف با رعایت مصلحت وقف و موازین شرعی، در ازای دریافت مبلغی، زمین های وقفی را در اختیار اشخاص قرار داده و آنان نسبت به ساخت و ساز و اجاره نمودن ملک از متولی و سایر تصرفات متعارف حسب توافق با وی اولویت پیدا می کنند، که در عرف رايج از این حق تعبیر به «حق تقدیمی» یا «حق پذیره»می شود.
4- مثل اینکه در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد که اجاره دهنده (موجر)، کالای معینی را به مستأجر تملیک نماید.
5- زیرا شرط مذکور دین آور نیست، هرچند عمل به آن لازم است در این فرض انجام عمل به صورت شرط فعل بر فرد واجب است، نه شرط نتیجه؛ و فرق بین این دو از توضیحات مسأله «299 و 300» و صفحه «248»، پاورقی «1» معلوم می شود).

البته، در این گونه موارد فرد می تواند از حاکم شرع درخواست کند طرف مقابل را ملزم به رعایت شرط ضمن عقد نماید و در صورت عدم امکان الزام از طريق حاکم شرع، می تواند از هر راه شرعی دیگری وی را به وفای به شرط الزام کند و چنانچه الزام وی ممکن نباشد، می تواند با اذن حاکم شرع مال مذکور را از طريق شرعی تملک نماید.

تقاص از مال ودیعه

مسأله 1060. طلبکار می تواند از مالی که متعلق به بدهکار است و آن را به ودیعه و امانت نزد وی گذاشته - با رعایت شرایط - تقاص نماید.

همچنین، تقاص نمودن از مالی که متعلق به بدهکار است و آن را نزد شخص ثالث (غیر طلبکار) به ودیعه و امانت گذاشته نیز با رعایت شرایط تقاص - جایز می باشد؛

البته، کسی که ودیعه را قبول کرده (امانت پذیر) نمی تواند مال را در اختیار طلبکار قرار دهد، مگر آنکه اطمینان به تحقق شرایط تقاص داشته باشد.

تقاض از مال مشاع

مسأله 1061. تقاص از مال مشاع بين بدهکار و شریک وی (شخص ثالث) بدون اذن شریک جایز نیست؛ ولی اگر تقاض - با رعایت سایر شرایط آن صورت گیرد، شرعا صحیح است، هرچند فرد به جهت تصرف در مال دیگری مرتکب گناه شده است.

شایان ذکر است، چنانچه مال مورد تقاض به اندازه طلب طلبکار یا کمتر بوده، طلبکار با شخص ثالث شریک می شود و اگر بیشتر بوده، طلبکار با هر دو نفر (بدهکار و شریک وی) شریک می گردد.

ص: 509

تقاص از منافع

مسأله 1062. اگر فردی از شخص دیگری طلبکار باشد - با وجود شرایط تقاص - می تواند از منافع اموال وی تقاص نماید.

مثلا مستأجری که از صاحب خانه شرعا طلبکار است و وی از پرداخت بدهیش بدون عذر امتناع می ورزد، مستأجر می تواند بعد از تمام شدن مدت اجاره با رعایت شرایط تقاص، از منافع منزل به اندازه طلب خویش به عنوان تقاص استفاده نماید.(1)

مسأله 1063. اگر دو نفر در زمینی به طور مشاع شریک باشند و یکی از آن دو بدون اجازه از شریک دیگر قسمتی از زمین را تصرف و غصب کرده باشد، چنانچه شریک دیگر راهی برای دستیابی به حق خویش ندارد، می تواند به همان مقدار بدون اذن شریک به عنوان تقاص در زمین تصرف کند.

تقاص همراه با محذور شرعی

مسأله 1064. کسی که می خواهد تقاض کند، جایز نیست مرتکب عمل خلاف شرعی همچون وارد شدن به خانه یا مغازه بدهکار بدون اجازه وی، یا شکستن قفل صندوقش یا مانند آن گردد؛

اما در هر صورت، چنانچه با ارتکاب چنین عملی به مال طرف مقابل دست پیدا کند، با وجود شرایطی که در مسأله «1050» ذکر شد، می تواند تقاض کند؛

ص: 510


1- در فرض مذكور، مدت استفاده از منزل به عنوان تقاص به اندازه ای است که اجرت المثل آن معادل مقدار طلبکاری وی از صاحب خانه باشد و مقصود از اجرت المثل، کرایه معمول منزل بدون در نظر گرفتن مقدار طلبکاری مستأجراز صاحب خانه است و بابت طلب مذکور، چیزی از کرایه معمول منزل کسر نمی شود.شایان ذکر است، چنانچه مستأجر بابت طلب خویش از منافع منزل، تقاض کند، به همان اندازه از طلب وی کسر می شود و بعدا حق مطالبه آن مقدار را از صاحب خانه ندارد.

البته، اگر مال طرف مقابل توسط وی از بین برود یا معیوب شود - مثل آنکه قفل صندوقش را بشکند - ضامن آن است.

تقاص در موارد خلاف مقررات

مسأله 1065. در مواردی که تقاص شرعا صحیح است، ولی حسب مقررات قانونی باید از طریق دادگاه صورت گیرد، اگرفرد طبق شرایط مذکور در مسأله«1050» اقدام به تقاص نماید، صحیح است و مالک مال می شود؛

ولی اقدام وی از این جهت که مخالفت قانون بوده، تکلیف محل اشکال است و فرد می تواند در این مورد به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

تقاص از مالی که بیشتر از طلب ارزش دارد

مسأله 1066. اگر قیمت مالی که از آن تقاص می شود، بیشتر از مقدار طلب باشد، طلبکار می تواند فقط به مقدار سهم خود از آن مال به عنوان تقاص بردارد و در صورتی که برای برداشتن سهم خویش، لازم باشد آن مال را بفروشد، می تواند آن را فروخته و پس از فروش، به مقدار طلبش از قیمت کالا بردارد و بقیه قیمت کالا را به صاحبش پس دهد؛

البته، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش مال از حاکم شرع اجازه بگیرد.

تقاض طلب از اموال غیر بدهکار

مسأله 1067. طلبکار نمی تواند مقدار طلب خویش را از اموال شخص ثالثی که به فرد بدهکار مدیون است تقاص نماید.

مثلا اگر حسن مبلغ 20 میلیون تومان از على طلبکار بوده و از طرفی حسین نیز مبلغ 20 میلیون تومان به على بدهکار باشد، حسن نمی تواند مقدار طلب خود را از اموال حسین تقاص نماید.

ص: 511

بنابراین، اگر حسین مقدار بدهی خویش را بدون اجازه على جهت تقاص به حسن بپردازد، دین او نسبت به على همچنان باقی است.

شایان ذکر است، اگر علی به فردی وکالت داده تا مقدار طلبش را از حسین دریافت نماید، بعد از وصول و قبض طلب، حسین نسبت به على برىء الذمه می گردد و در این صورت حسن می تواند از مبلغ دریافت شده توسط وکیل مذکور که از اموال علی به حساب می آید، مقدار طلب خویش را با رعایت سایر شرایط ، تقاص نماید.

تقاض طلبکاری که به بدهکار مدیون است

مسأله 1068. اگر طلبکار خود - به بدهکار مدیون باشد، جایز است با رعایت شرایط تقاض، مقدار طلب خویش را بابت بدهی و دینی که بر عهده اش هست حساب کند و خود را برىء الذمه نماید.

مثلا اگر حسن 10 میلیون تومان از حسین طلبکار بوده و حسین از دادن بدهی خود امتناع ورزد و از طرفی حسین نیزه40 کیلوگرم شکر (معادل 10 میلیون تومان) از حسن طلب داشته باشد، حسن می تواند طلب خود را به جای مقدار شکری که بدهکار است حساب کند و با مراعات شرایطی که قبلا ذکر شد، تقاض کرده و خود را نسبت به 400 کیلو شکر که بدهکار بوده، بریء الذمه نماید.

شایان ذکر است، چنانچه بدهی هر یک از طرفین دارای شرایط «تهاتر قهری» که در مسأله «965» گذشت باشد، نیازی به تقاص نیست و طرفین نسبت به هم به مقدار طلب و بدهی بریء الذمه می باشند.

قسم خوردن بدهکار جهت انکار بدهی

مسأله 1069. اگر فرد بدهکار با وجود اطلاع از بدهی خویش آن را انکار نماید، طلبکار می تواند با رعایت سایر شرایط تقاص از اموال وی تقاص نماید، هرچند بدهکار بر عدم بدهکاری خویش قسم بخورد؛

ص: 512

البته، اگر طرفین برای حل و فصل نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند و حاکم شرع از بدهکار بخواهد نسبت به مدیون نبودنش قسم بخورد و با قسم خوردن وی، به نفعش حکم نماید، طلبکار حق تقاص از اموال بدهکار را ندارد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد کسی که مالی را غصب کرده و بر عدم غصب سوگند یاد می کند نیز جاری می باشد.

دعای تقاض

مسأله 1070. مستحب است فرد هنگام تقاص این دعا را بخواند: «اَللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ اِنِّي لَمْ اَخُذِ الَّذِي اَخَذْتُهُ خِيانَةً وَ لا ظُلْماً»(1)

«خدایا من این مال را در عوض مالی که او از من گرفته بر می دارم و من آنچه را بر میدارم، از روی خیانت یا ظلم نیست».

ص: 513


1- وسائل الشیعه، ج 17، ص274، باب 83 از ابواب ما یکتسب به، ح5.

ص: 514

ضمانت

تعریف ضمانت و اقسام آن

مسأله 1071. «ضمانت»، قرارداد دو طرفه ای است که به دو صورت منعقد می شود:

1. ضمانت به صورت نقل دين؛

2. ضمانت ادا.

توضيح معنای هریک از این دو نوع ضمانت، در دو مسأله بعد ذکر می گردد.

مسأله 1072. در ضمانت قسم اول (ضمانت نقل دین)، فرد دین (طلب) طلبکار را از ذمه بدهکار به ذمه خودش منتقل می نماید و ضامن بعد از تحقق این نوع ضمانت ، نسبت به طلبکار مدیون می شود.(1)

بنابراین، اگر قبل از پرداخت بدهی فوت کند، این بدهی حکم سایر دیون را دارد که ادای آن بر عمل به وصیت و تقسیم ارث مقدم است.

شایان ذکر است، معمولا منظور فقها از کلمه «ضمانت» ، همین معنا است .

مسأله 1073. درضمانت قسم دوم (ضمانت ادا) ، فرد ملتزم می شود مالی را به

ص: 515


1- در نتیجه، طلبكار حق مطالبه طلب خویش را از ضامن دارد و طلب وی از ذمه بدهکار اولیه ساقط می شود.

دیگری - با توضیحی که در ادامه ذکر می شود - ادا نماید؛ مانند اینکه متعهد شود بدهی بدهکار را بپردازد.

اگر این نوع ضمانت نسبت به دین انجام شود،(1) باعث منتقل شدن دین از ذمه بدهکار به ذمه ضامن نمی شود و بدهی بدهکار به قوت خود باقی است و ضامن نسبت به طلبکار مشغول الذمه نمی گردد، بلکه پرداخت بدهی تکلیف بر وی واجب می شود.

بنابراین، چنانچه ضامن قبل از پرداخت بدهی فوت کند، آنچه ضمانت کرده حکم دین را نداشته و از اموال وی پرداخت نمی شود؛

البته، اگر نسبت به ادای آن از ثلث مالش وصیت کرده باشد، باید مطابق با آن عمل شود.

مسأله 1074. ضمانت کردن نسبت به اعمالی که بر ذمه افراد ثابت می شود، به هر یک از دو قسم ضمانت که در دو مسأله قبل ذکر شد، صحیح است.

بنابراین، اگر فردی برای انجام عملی مانند دوختن لباس یا به جا آوردن نماز یا روزه قضا اجیر شود و ذمه اش به انجام آن عمل مشغول گردد، شخص دیگری می تواند نسبت به این اعمال، ضامن اجیر گردد؛

البته، حکم مذکور در صورتی است که در عقد اجاره ، انجام امور فوق توسط خود اجیر (بدون واسطه) خواسته نشده باشد.

مسأله 1075. اگر آنچه ضمانت می شود به صورت کلی در ذمه (دین) نباشد، بلکه مال معینی (عین شخصی) باشد که فرد باید آن را به دیگری تحویل دهد، این ضمانت فقط به صورت قسم دوم از اقسام ضمانت - که در مسأله «1073» ذکر شد - صحیح می باشد.

بنابراين، فردی که کالایی را از کسی عاریه گرفته، شخص دیگری می تواند

ص: 516


1- این نوع ضمانت، اختصاص به «دیون» نداشته و در مورد «اعیان» نیز جاری می شود و توضیح آن در مسأله «1075» ذکر می گردد.

کالای مذکور را ضمانت نماید که خود آن و در صورت تلف ، بدل آن را(1) به عاريه دهنده تحویل دهد.(2)

مسأله 1076. ضامن می تواند ثمنی را که خریدار قصد دارد آن را به فروشنده بدهد قیمت کالا به صورت قسم دوم ضمان - که در مسأله «1073» ذکر شد - ضمانت نماید؛

به این صورت که اگر بعد معلوم شود معامله انجام شده باطل بوده،(3) ضامن متعهد باشد خود ثمن پرداخت شده و در صورت تلف، بدل آن را(4) به خریدار بپردازد، ولی ضمانت آن به صورت قسم اول که در مسأله «1072» ذکر شد، صحیح نیست.

مسأله 1077. گاه زمینی که مشتری برای ساخت بناء یا کاشت درخت و مانند آن از فروشنده خریداری می کند به گونه ای است که احتمال داده می شود ملک غیر بوده و مالک اصلی بعد از اطلاع، معامله را رد نماید و بناء یا درختان را تخریب کند که در این صورت، فروشنده باید خسارت های مربوط به نقص یا تلف مال خریدار را بپردازد.

در فرض مذكور، چنانچه فردی بخواهد بدهی احتمالی فروشنده را برای خریدار قبل از تحقق امور فوق، ضمانت کند، چنین ضمانتی به صورت «ضمانت ادا» - که توضیح آن در مسأله «1073» بیان شد - صحیح است، ولی به صورت «ضمانت نقل دین» که در مسأله «1072» ذکر گردید، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ص: 517


1- منظور از بدل، مثل آن در اموال مثلی و قیمت آن در اموال قیمی است؛ تعریف اموال مثلی وقیمی در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
2- در این نوع ضمانت، ضامن ملتزم و متعهد می شود عین آنچه ضمانت شده را در صورتی که باقی باشد به صاحبش برگرداند و اگر عین مذكور تلف شود بدل آن را برگرداند؛ این نوع ضمانت را «ضمان ادای اعیان» می نامند.
3- مثل اینکه بعد از معامله معلوم شود کالای فروخته شده غصبی بوده و مالک کالا، آن معامله را اجازه ندهد.
4- منظور از بدل، مثل آن در اموال مثلی و قیمت آن در اموال قیمی است.

شرایط اصل ضمانت

مسأله 1078. ضمانت، «عقد»(1) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب» از طرف ضامن و «قبول» از طرف کسی که به نفع او ضمانت صورت گرفته ( مضمون له) به صورت لفظی یا عملی(2) صورت گیرد.

بنابراین، اگر مثلا حسن به حسین بدهکار باشد و علی ضمانت بدهی حسن را نماید، حسن (بدهکار)«مضمون عنه»، و حسین (طلبکار) «مضمون له»، و على «ضامن» می باشد.

مسأله 1079. برای آنکه ضمانت به صورت صحیح واقع شود، لازم نیست شخصی که ضامن از او ضمانت می کند ( مضمون عنه)، ضمانت را قبول کند یا به آن راضی شود.

شرایط ضامن و مضمون له

مسأله 1080. ضامن و کسی که به نفع او ضمانت صورت می گیرد (مضمون له) باید بالغ و عاقل باشند و نیز سفیه نبوده و ضمانت و قبول آن را با قصد و اختیار انجام دهند.(3)

علاوه بر این، کسی که به نفع او ضمانت صورت می گیرد (مضمون له) باید جزء سایر کسانی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند (مانند مفلس)(4) نباشد.

مسأله 1081. هیچ کدام از شروطی که در مسأله قبل ذکر شد، در شخصی که ضامن از او ضمانت می کند (مضمون عنه) شرط نیست؛ پس اگر مثلا فردی ضامن شود تا بدهی نابالغ یا دیوانه یا سفیه رابپردازد، صحیح است.

ص: 518


1- معنای عقد، در مسأله «75» توضیح داده شده است.
2- هرچند با نوشتن مکتوبی که طرفین عقد، آن را به قصد ضمانت و قبول آن امضا نمایند.
3- اگر طلبکار محجور باشد (مانند نابالغ یا سفيه يا مجنون)، ولی شرعی او با رعایت شرایطی که در فصل «حجر» ذکر می شود، می تواند ضمانت را برای وی قبول نماید.
4- توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.

سایر شرایط ضمانت

1.ضمانت (نوع اول) معلق و وابسته به امر دیگری نباشد

مسأله 1082. در قسم اول از دو قسم ضمانت - که در مسأله «1072» ذکر شد - چنانچه فرد، ضامن شدن خود را معلق و مشروط به امری نماید، مثل اینکه بگوید: اگر بدهکار بدهی تو را نپردازد، بدهی وی به ذمه من منتقل شده و من مديون باشم»، صحت ضمانت محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 1083. در قسم دوم ضمانت، که توضیحش در مسأله «1073» ذکرشد، معلق و مشروط بودن آن اشکال ندارد؛(1)

پس اگر ضامن بگوید: «چنانچه بدهکار بدهی تو را در سررسید آن نپردازد، من می پردازم» ضمانت صحیح است.

بنابراین، در این صورت طلبکار حق ندارد از همان ابتدا به ضامن که متعهد شده مراجعه نموده و دین را از او مطالبه کند، بلکه چنانچه بدهکار از ادای دین در سررسید آن خودداری نماید، حق دارد طلب خود را از ضامن مطالبه نماید و در این صورت ، پرداخت دین مورد ضمانت تکلیف بر ضامن واجب می باشد.

2.مضمون عنه در هنگام ضمانت (نوع اول) بدهکار باشد

مسأله 1084. ضمانت قسم اول - که در مسأله «1072» ذکرشد - در صورتی صحیح واقع می شود که مضمون عنه (کسی که فرد، ضامن بدهی او می شود) در هنگام ضمانت بدهکار باشد.

بنابراین، ضامن شدن برای کسی که می خواهد قرض بگیرد تا زمانی که قرض نگرفته - صحیح نیست.

ص: 519


1- این نوع ضمانت را «ضمان ادای تعلیقی» می نامند.

مسأله 1085. بدهکار بودن مضمون عنه (کسی که فرد، ضامن بدهی او می شود) در قسم دوم ضمانت شرط نیست.

بنابراین، اگر شخصی بخواهد از دیگری قرض بگیرد، قبل از قرض گرفتن نیز می توان ضامن وی شد؛ مثل اینکه ضامن به قرض دهنده بگوید: «اگر فلانی اقساط قرضی را که بعد از تو می گیرد نپردازد، من ضامن و متعهد به پرداخت آن هستم».

مسأله 1086. اگرزنی که عقد دائم است، از شوهرش بابت نفقه زمان گذشته طلبکار باشد، بدهی شوهر بابت این نفقات قابل ضمانت می باشد؛

ولی ضمانت نفقات آینده که هنوز به صورت بدهی بر عهده شوهر نیامده، به صورت ضمانت قسم اول - که در مسأله «1072» ذکرشد - صحیح نیست، اما ضمانت آن به صورت قسم دوم - که در مسأله «1073» ذکر شد - صحیح می باشد.

3. طلبکار و بدهکار (مضمون له و مضمون عنه) در واقع معلوم باشد

مسأله 1087. اگر طلبکار (مضمون له) در واقع معين نباشد، مثل آنکه دو نفر از شخصی طلبکار باشند و فردی بگوید: «من ضامن هستم که طلب یکی از شما دو نفر را بدهم»، چون معین نکرده طلب کدام را می دهد، ضمانت وی باطل است.

همین طور، اگربدهکار (مضمون عنه) در واقع معين نباشد، مثل آنکه فردی از دو نفر طلبکار باشد و شخص دیگری بگوید: «من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به شما بدهم»، چون معین نکرده بدهی کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل می باشد.

4.جنس، نوع و مقدار آنچه ضمانت شده در واقع معين باشد

مسأله 1088. اگر جنس، نوع و مقدار بدهی در واقع معین نباشد، ضمانت صحيح نیست. بنابراین، اگر مثلا کسی از دیگری 100 کیلوگرم گندم و 3 میلیون تومان طلبکار باشد و شخص دیگری بگوید: «من ضامن یکی از دو طلب توهستم» و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.

ص: 520

همین طور، اگر فردی یکی از دو شیء (مثلا ماشین و تلفن همراه) را که به شخص دیگری عاریه داده شده، برای عاریه دهنده ضمانت نماید(1) و معین نکند که ضامن ماشین است یا تلفن همراه ، ضمانت صحیح نمی باشد.

مسأله 1089. اگرجنس، نوع و مقدار بدهی در واقع معین باشد، اما ضامن از آن اطلاعی نداشته باشد، مثل اینکه فردی به طلبکار بگوید: «طلبی را که بر عهده فلان شخص داری ضمانت میکنم»، ولی جنس، نوع و مقدار طلب مذکور برای وی معلوم نباشد، ضمانت وی صحیح است.

مطالبه ضامن از بدهکار

مسأله 1090. اگر انسان بدون اجازه و درخواست بدهکار ضامن شود یا در ضمانت خویش قصد مجانیت داشته باشد، نمی تواند آنچه را ضمانت کرده و پرداخته، از وی (بدهکار)مطالبه نماید.

مسأله 1091. اگر کسی با اجازه یا درخواست بدهکار و بدون قصد مجانیت ضامن شود که بدهی او را بدهد، در صورت دارد:

الف. در قسم اول ضمانت(2) می تواند مقداری را که ضامن شده - حتی قبل از پرداخت آن به طلبکار از وی (بدهکار) مطالبه نماید؛(3)

ب. در قسم دوم ضمانت،(4) فقط در صورتی می تواند آنچه را ضمانت کرده از بدهکار مطالبه نماید که بدهی وی را پرداخته باشد.

مسأله 1092. اگر بدهکار در قسم اول ضمانت - که در مسأله «1072» ذکر شد -

ص: 521


1- به صورت ضمان ادای اعیان، که توضیح آن در مسأله «1075» ذکر شد.
2- که در مسأله «1072» ذکر شد.
3- البته، اگر بدهکار اجازه خویش به ضامن را مقید نماید به اینکه بعد از پرداخت بدهی به طلبکار، می تواند مقداری را که ضمانت کرده از وی مطالبه کند، ضامن نمی تواند قبل از پرداخت بدهی، آن را از بدهکار مطالبه نماید.
4- که در مسأله «1073» ذکر شد.

بدون اجازه ضامن، بدهی وی به طلبكار را بپردازد، نمی تواند آنچه را پرداخته از ضامن مطالبه نماید.

مسأله 1093. اگر ضامن به جای جنسی که بدهکار شده با رضایت طلبکار جنس دیگری به وی بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از بدهکار مطالبه نماید؛

پس اگر آنچه را ضمانت کرده، تعدادی سکه طلای بهار آزادی بوده، ولی به جای آن، معادل قیمتش را به طلبکار پرداخته باشد، ضامن نمی تواند از بدهکار پول مطالبه نماید؛ اما اگر بدهکار راضی شود که پول بدهد اشکال ندارد.

مسأله 1094. اگر در قسم اول ضمانت - که در مسأله «1072» ذکر شد - طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، به این معنا که وی را نسبت به بدهیش بریء الذمه نماید، ضامن نمی تواند آنچه را ضمانت کرده از بدهکار مطالبه نماید و اگر مقداری از آن را ابراء نماید، ضامن نمی تواند آن مقدار را از بدهکار مطالبه کند؛

اما اگر طلبکار همه یا بخشی از طلب را بابت بدهی خمس یا زکات خود یا بابت صدقات و امثال آن (با فرض اینکه ضامن استحقاق شرعی دریافت آن را داشته باشد) حساب کند،(1) ضامن می تواند تمام آنچه را که با اجازه یا درخواست بدهکار ضمانت کرده از وی مطالبه نماید.

مسأله 1095. اگر ضامن آنچه را ضمانت کرده به طلبکار بپردازد و طلبکار بعد از دریافت، آن را به ضامن هدیه دهد (هبه نماید)، ضامن می تواند تمام آنچه را که با اجازه یا درخواست بدهکار ضمانت کرده از وی مطالبه نماید. در این حکم، فرقی بين قسم اول و دوم ضمانت نمی باشد.

فسخ ضمانت

مسأله 1096. قسم اول از ضمانت - که در مسأله «1072» ذکر شد - عقد لازم است و بعد از تحقق آن هیچ کدام از ضامن و مضمون له (کسی که به نفع او ضمانت صورت گرفته) نمی توانند آن را فسخ نمایند.

ص: 522


1- بعد از کسب اجازه از حاکم شرع، در مواردی که نیاز به اجازه دارد.

اما قسم دوم ضمانت که در مسأله «1073» ذکر شد، از طرف ضامن عقد لازم محسوب می شود، ولی مضمون له می تواند ضامن را نسبت به عمل به تکلیفی که بر عهده اش ثابت شده معاف نماید.

مسأله 1097. قرار دادن حق فسخ برای ضامن یا مضمون له یا هردو، در قسم اول ضمانت - که در مسأله «1072» ذکر شد - محل اشکال است؛ بلکه اقاله ضمانت (به هم زدن آن با رضایت طرفین) نیز محل اشکال می باشد و مراعات مقتضای احتیاط در هر دو مورد ترک نشود؛

اما در قسم دوم ضمانت - که در مسأله «1073» ذکر شد - قرار دادن حق فسخ یا اقاله ضمانت، اشکال ندارد.

مسأله 1098. هرگاه ضامن در قسم اول ضمانت - که در مسأله «1072» ذکر شد - در هنگام ضمانت بتواند طلب طلبكار را در موعد مقرر بپردازد، طلبکار نمی تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خویش را از بدهکار اول مطالبه نماید، هرچند ضامن بعد از ضمانت، از پرداخت طلب ناتوان گردد.

مسأله 1099. اگر ضامن در قسم اول ضمانت - که در مسأله «1072» ذکر شد - در هنگام ضمانت، توانایی پرداخت طلب طلبکار را در موعد مقرر نداشته باشد، ولی طلبکار از این امر اطلاع داشته و به ضامن شدن او راضی شود، وی (طلبکار) حق فسخ ضمانت را ندارد؛

بلکه در صورت عدم اطلاع نیزثابت شدن حق فسخ برای وی محل اشکال است؛ خصوصا در صورتی که ضامن قبل از اطلاع طلبکار، توانایی پرداخت بدهی را پیدا کرده باشد.

گرو گرفتن از ضامن

مسأله 1100. اگر طلبکار در عقد ضمان نقل دین - که توضیح آن در مسأله «1072» ذکر شد - با ضامن شرط نماید که بعد از تحقق ضمانت، مالی را نزد وی گرو بگذارد،

ص: 523

شرط مذکور صحیح می باشد و لازم است ضامن مطابق با شرط عمل نماید؛

در صورت امتناع ضامن از عمل به شرط، طلبکار می تواند وی را نسبت به وفای به شرط الزام نماید، ولی ثابت شدن خیار تخلف شرط برای طلبکار محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

خارج شدن مالی گرویی از رهن با ضمانت نقل دین

مسأله 1101. اگر بدهکار بابت بدهیش، مالی را نزد طلبکارگرو(رهن شرعی) گذاشته باشد، با ضمانت نقل دین - که توضیح آن در مسأله «1072» ذکر شد - مال گرویی از رهن بودن خارج می شود؛

مگر آنکه در عقد رهن اولیه گرو گیرنده (طلبکار) با گرو دهنده شرط کرده باشد که در صورت ضمانت، مال گرویی از رهن بودن خارج نشود، که در این صورت مال مذکور گرو باقی می ماند.

قبول ضمانت در ازای دریافت مبلغ

مسأله 1102. کسی که ضامن می شود می تواند با توافق و رضایت مضمون عنه در قبال قبول ضمانت، مبلغی از وی دریافت کند؛(1)

شایان ذکر است، برای تحقق امر مذکور طرفین می توانند از قراردادهای ذیل استفاده نمایند

- استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلا مضمون عنه به عنوان مصالح (صلح کننده) بگوید: «مصالحه میکنم فلان مبلغ را برذمه خودم، در عوض اینکه ضمانت مذکور را قبول کنی» و ضامن به عنوان متصالح قرارداد صلح را قبول نماید.

ص: 524


1- این مبلغ - در صورت توافق - در ازای «قبول ضمانت» به ضامن تعلق میگیرد و مبلغ مذکور، غیراز مال یا مبالغی است که وی می تواند با توجه به مسأله «1091» از مضمون عنه مطالبه نماید.

در این صورت، بر متصالح قبول ضمانت لازم می شود و مصالح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می شود.

- استفاده از «جعاله»؛ مثلا مضمون عنه قبل از تحقق ضمانت به ضامن بگوید: «اگر این ضمانت را بپذیری، فلان مبلغ به تو می پردازم»؛ که در این صورت، پس از پذیرفتن ضمانت، مضمون عنه مبلغ مذکور را به وی بدهکار می شود.

سایر احکام ضمانت

ضمانت مدت دار یا بدون مدت

مسأله 1103. ضامن می تواند بدهی بدون مدت (حال) را به صورت مدت دارو بدهی مدت دار را بدون مدت ضمانت نماید؛

همچنین، ضامن می تواند بدهی مدت دار را به صورت مدت دار با زمان بیشتر یا کمتر ضمانت نماید و در حکم مذکور، فرقی بین دو قسم ضمانت - که در مسائل«1072 و 1073» ذکر شد - نیست.

ضمانت پرداخت بدهی از وجوهات شرعی

مسأله 1104. اگر بدهکار فقیر باشد و شخصی ضمانت نماید که از وجوهات شرعی - مانند خمس یا زکات یا رد مظالم - بدهی وی را به طلبکار بپردازد، ضمانت مذکور صحیح نیست و تکلیفی از این بابت بر عهده وی ثابت نمی شود.

ضمانت پرداخت وجوهات شرعی

مسأله 1105. اگر بدهی ثابت در ذمه بدهکار خمس یا زکات باشد، فرد دیگر نمی تواند بدهی مذکور را بدون اذن و قبول حاکم شرع یا وکیل وی ضمانت نماید؛ ولی چنانچه حاکم شرع یا وکیل وی حسب مصلحت ضمانت مذکور را قبول نماید، اشکال ندارد.

ص: 525

ضامن بودن فرد در موارد درخواست عمل از دیگری

مسأله 1106. اگر انسان از دیگری انجام عملی را بخواهد، ضامن بودن درخواست کننده نسبت به اجرت کار- همان طور که در فصل «اجاره» ذکر شد - سه صورت دارد:

الف. کسی که کار از او خواسته شده، آن را به قصد مجانیت انجام دهد؛

در این صورت، درخواست کننده ضامن چیزی نیست، هرچند از اول تصمیم داشته در مقابل انجام کار به وی دستمزد بدهد.

ب. ظاهرحال بر مجانیت باشد، یعنی قرینه و نشانه ای در بین باشد که بفهماند انجام آن کار به طور مجانی از فرد خواسته شده، مثل آنکه کار خواسته شده، از کارهایی باشد که معمولا بدون دستمزد انجام می شود؛

در این مورد هم فرد، ضامن نیست.

ج. نشانه و ظاهر حالی نباشد و فرد کاری را که از او خواسته شده به قصد مجانیت انجام نداده باشد؛

در این صورت، فرد درخواست کننده ضامن اجرت می باشد و به کسی که کار از او خواسته شده بدهکار می شود، هرچند نیت قلبی فرد درخواست کننده، انجام آن کار به طور مجانی باشد.

مسأله 1107. اگر انسان از دیگری بخواهد مثلا مالی را از طرف او صدقه دهد، در مورد ضامن بودن یا ضامن نبودن فرد درخواست کننده نسبت به بدل مبلغ صدقه داده شده توسط دیگری، صورت های مسأله قبل جاری می شود.

مسأله 1108. اگر فردی به شخصی مثلا به جهت مصلحت یا غرض عقلایی بگوید: «کالای خویش را در دریا بیانداز، من ضامن آن هستم»، چنانچه وی این کار را انجام دهد، فرد درخواست کننده ضامن کالای مذکور می باشد و بدهکار گردیده و باید بدل آن را(1) به وی بپردازد.

ص: 526


1- منظور از بدل مال، مثل آن در اموال مثلی و قیمت آن در اموال قیمی است؛ توضیح اموال مثلی و قیمی در مسائل «4 150 و1505» ذکر می شود.

حواله دادن

تعریف و شرایط اصل حواله

مسأله 1109. «حواله» قراردادی است که در آن، بدهکار طلبکار خود را برای دریافت طلبش به شخص دیگری ارجاع دهد تا آنچه در ذمه وی (مدیون) است به ذمه آن شخص منتقل گردد و طلبکار طلب خود را از شخصی که به او حواله شده مطالبه نماید.

مسأله 1110. قرارداد حواله توسط سه طرف منعقد می شود؛ «حواله دهنده»، «کسی که حواله داده می شود» و «شخصی که به او حواله داده می شود».(1)

بعد از تحقق یافتن حواله، شخصی که به او حواله شده است بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلب خویش را از بدهکار اول مطالبه نماید.

مسأله 1111. حواله «عقد»(2) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب» از طرف حواله دهنده (بدهکار» و «قبول» هم توسط فرد حواله شده (طلبکار) و هم

ص: 527


1- حواله دهنده «محیل» و کسی که حواله داده می شود «محال» و شخصی که به او حواله داده می شود «محال عليه» نامیده می شود.
2- معنای عقد در مسأله «75» توضیح داده شد.

توسط شخصی که به او حواله شده، صورت گیرد و فرقی نمی کند ایجاب و قبول به صورت لفظی باشد یا عملی.(1)

مسأله 1112. طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده، غنی و ثروتمند باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

شرایط سه طرف قرارداد حواله

مسأله 1113. سه طرف حواله (بدهکار و طلبکار و شخصی که بر او حواله می شود) باید بالغ و عاقل باشند و نیز سفیه نبوده و حواله و قبول آن را با قصد و اختیار انجام دهند؛ علاوه بر این، حواله دهنده (بدهکار) و فرد حواله شده (طلبکار باید جزء سایر کسانی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند(2)(مانند مفلس) نباشند؛ مگر آنکه شخصی که به او حواله شده به حواله دهنده بدهکار نباشد (حواله بر بریء صورت گرفته باشد) که در این صورت چنانچه حواله دهنده مفلس باشد، اشکال ندارد.

مسأله 1114. مفلس بودن شخصی که دین به او حواله می شود (شخص ثالث)، اشکال ندارد؛

البته، چنانچه حواله را زمانی قبول کرده باشد که هنوز حاکم شرع حکم به ورشکستگی او نکرده، فرد حواله شده (طلبکار) جزء طلبکاران وی (که قرار است اموال او بین آنان تقسیم شود) به حساب می آید؛ اما اگر قبول حواله بعد از صدور حکم حاکم شرع بوده ، فرد حواله شده جزء طلبکاران مذکور به حساب نمی آید.

شایان ذکر است، اگر طلبکار اطلاع از ورشکستگی یا فقیر بودن شخصی که به او حواله شده نداشته،حکم آن در مسأله «1124» ذکر می شود.

ص: 528


1- هرچند با نوشتن مکتوبی که آن را به قصد حواله امضا نمایند.
2- توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.

شرایط حواله

بدهی در فقه حواله دهنده ثابت باشد

مسأله 1115. حواله در صورتی صحیح است که در هنگام انجام آن، حواله دهنده شرعا بدهکار بوده و دین در ذمه او ثابت شده باشد.

بنابراین، حواله نسبت به دینی که هنوز در ذمه ثابت نشده - هرچند سبب آن حاصل شده باشد - صحیح نیست؛ برای این صورت دو مثال ذکر می شود:

مثال 1. فرد بخواهد مبلغی از دیگری قرض کند؛ در این صورت تا وقتی قرض نگرفته،(1) نمی تواند شخص مذکور را به فرد دیگری حواله دهد که آنچه را بعدا قرض میدهد، از او بگیرد.

مثال 2. فرد به دیگری بگوید: «اگرگمشده مرا پیدا کنی، فلان مبلغ به تو می پردازم»؛ در این صورت، حواله دادن شخص مذکور قبل از اینکه گمشده را پیدا کند، صحیح نمی باشد.

مسأله 1116. آنچه حواله نسبت به آن انجام می شود، باید دین در ذمه حواله دهنده باشد؛

البته، دین و بدهی بر ذمه لازم نیست فقط پول باشد؛ بلکه حواله دادن اموال دیگر نیز صحیح است؛ چه اینکه عین باشد مانند گندم یا برنجی که فرد به صورت کلی درذمه بدهکار است، یا منفعت،(2) یا عمل مانند دوختن لباس یا زیارت یا قرائت قرآن که برذمۂ فرد آمده و شرط نشده که بدهکار فقط خودش آن را انجام دهد.

ص: 529


1- از جمله شرایط تحقق قرض و اشتغال ذمه قرض گیرنده از بابت آن، قبض و تحویل عين مال قرض داده شده به وی است.
2- مانند اینکه فردی ماشینی را به صورت کلی در ذمه (با توضیحی که در مسأله 81» برای کلی در ذمه ذکر شد)،برای مدت معین به مستأجراجاره دهد؛ سپس وی را به شخص دیگری در مورد بدهی خویش (منفعت ماشين)حواله دهد.

مسأله 1117. اگر معامله ای برثمن در ذمه(1) واقع شود و خریدار، فروشنده را نسبت به ثمن معامله به شخص دیگری حواله دهد، چنانچه بعد معلوم شود معامله مذکور باطل بوده، حواله نیز باطل به حساب می آید.

همین طور اگر فروشنده ، طلبکار خویش را بر خریدار (براساس ثمنی که در فرض صحیح بودن معامله از وی طلبکار بود) حواله دهد و او هم قبول کند و بعد معلوم شود معامله باطل بوده و ثمن را طلبکار نیست، حواله باطل می باشد؛(2)

البته، اگر معامله به صورت صحیح منعقد شده، ولی به سبب وجود خیار،فسخ شود یا آنکه طرفین با رضایت هم معامله را إقاله نمایند، این امر موجب باطل شدن حواله نمی گردد.

جنس و مقدار حواله در واقع معين باشد

مسأله 1118. اگر در هنگام حواله، جنس و مقدار مال مورد حواله در واقع معين نباشد، حواله صحیح نیست.

بنابراین، اگر مثلا کسی 100 کیلوگرم گندم و 3 میلیون تومان به دیگری بدهکار باشد و به او بگوید: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معین نکند، حواله صحیح نیست.

مسأله 1119. اگر جنس یا مقدار بدهی در واقع معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن از آن اطلاع نداشته باشند، مثل اینکه طلب فرد در دفتر نوشته شده باشد و بدهکار پیش از دیدن دفترو اطلاع از مقدار و خصوصیات طلب طلبکار، او را به شخص دیگری حواله دهد و آن شخص قبول کند، حواله صحيح است.

ص: 530


1- معنای دین در ذقه و ثمن در ذه، از توضیحات مسائل«81 تا 83» فهمیده می شود.
2- در حقیقت در صورت اول مسأله، معلوم می شود بدهی وجود نداشته ( منظور، بدهی «محيل» است که حواله نسبت به آن صورت گرفته) و در صورت دوم معلوم می شود طلبی وجود نداشته است (منظور، طلب «محال عليه» است که حواله بر اساس آن به وی صورت گرفته بود).

مطالبه مورد حواله از حواله دهنده

مسأله 1120. اگر کسی که به او حواله شده و حواله را قبول کرده (محال علیه) به حواله دهنده (محيل) بدهکار نباشد، می تواند - حتی قبل از پرداختن مورد حواله به طلبکار - مقدار آن را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده مدت دار بوده، که در این صورت نمی تواند قبل از تمام شدن مدت، مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند آن را پرداخت کرده باشد.

همین طور، در صورتی که حواله دهنده در ضمن حواله با فردی که به وی حواله شده شرط نماید که قبل از پرداخت مورد حواله، آن را از او مطالبه ننماید، باید به شرط(1) عمل کند.

مسأله 1121. اگر طلبکار طلب خود را به شخصی که به او حواله شده است (محال عليه)، به مقدار کمتر صلح کند یا مقداری از طلب خود را به او ببخشد، وی فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله 1122. اگر فرد حواله دهنده (محيل) خودش طلب طلبکار را بپردازد، چنانچه شخصی که به او حواله شده (محال عليه)، به حواله دهنده بدهکار بوده(2) و خودش از حواله دهنده درخواست کرده که مورد حواله را بپردازد، حواله دهنده می تواند مقداری را که پرداخت کرده از او مطالبه نماید؛

ولی اگربدون درخواست او طلب را پرداخته، یا اینکه او بدهکار به حواله دهنده نبوده،(3) نمی تواند چیزی را که داده ، از وی مطالبه نماید.

مسأله 1123. اگر فردی نزد وکیل یا امین خود، مال معینی (به صورت عین شخصی) داشته باشد و طلبکارش را بر او حواله دهد تا آن مال را به وی بدهد، بر

ص: 531


1- چه اینکه به این شرط تصریح شده باشد یا به صورت های دیگری که در مسأله «302» ذکر شده، لحاظ شده باشد.
2- به عبارتی، حواله نسبت به شخص مدیون واقع شده باشد.
3- به عبارتی، حواله بربری و شخص غير مديون واقع شده باشد.

وکیل یا امین واجب است در صورت اطلاع از حواله، آن مال را به طلبکار تحویل دهد؛

ولی چنانچه به هر علتی از تحویل آن امتناع ورزد، بدهی و دین حواله دهنده همچنان باقی است و طلبکار حق رجوع به وی را دارد.

فسخ حواله

مسأله 1124. حواله عقد لازم است و بعد از واقع شدن آن، حواله دهنده (محيل) و کسی که به او حواله شده است (محال عليه) نمی توانند حواله را به هم بزنند.

اما حکم فسخ طلبکار به صورت ذیل است:

الف. کسی که به او حواله شده در هنگام حواله ، توانایی پرداخت مورد حواله را داشته باشد، هرچند بعدا فقیر شده و نتواند آن را بپردازد؛

ب. کسی که به او حواله شده، در هنگام انعقاد حواله، قدرت پرداخت نداشته، ولی طلبکار از این امر اطلاع داشته باشد؛

در این دو صورت (الف و ب)، طلبکار نمی تواند حواله را فسخ کند.

ج. کسی که به او حواله شده در هنگام انعقاد حواله، قدرت پرداخت نداشته و طلبکار از این امر اطلاع نداشته باشد؛

در این صورت، طلبکار می تواند حواله را به هم زده و فسخ نماید و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد؛ البته چنانچه در وقتی که طلبکار استحقاق دریافت طلب خویش را دارد،(1) برای وی توانایی پرداخت بدهی حاصل شده باشد، ثبوت حق فسخ، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 1125. اگر بدهکار و طلبکار و شخصی که به او حواله شده یا یکی از آنان

ص: 532


1- استحقاق مذکور، هنگامی است که طلب بدون مدت باشد یا چنانچه مدت دار بوده، زمان پرداخت آن فرا رسیده باشد.

برای خود حق به هم زدن و فسخ حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.

قبول حواله در ازای دریافت مبلغ

مسأله 1126. کسی که بر او حواله می شود می تواند با توافق و رضایت حواله دهنده در قبال قبول حواله، مبلغی از وی دریافت کند.(1)

شایان ذکر است، برای تحقق امر مذکور طرفین می توانند از قراردادهای ذیل استفاده نمایند:

- استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلا حواله دهنده قبل از تحقق حواله به عنوان صلح کننده (مصالح) بگوید: «مصالحه میکنم فلان مبلغ را بر ذمه خودم، در ازای اینکه حواله مذکور را قبول کنی» و شخصی که به او حواله شده، به عنوان متصالح قرارداد صلح را قبول نماید.

در این صورت، برمتصالح قبول حواله لازم می شود و مصالح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می شود.

- استفاده از «جعاله» مثلا حواله دهنده قبل از تحقق حواله به شخصی که به او حواله می شود، بگوید: «اگر این حواله را بپذیری، فلان مبلغ به تو می پردازم».

در این صورت، پس از پذیرفتن حواله، حواله دهنده، مبلغ مذکور را به وی بدهکار می شود .

ص: 533


1- این مبلغ - در صورت توافق - در ازای «قبول حواله» به شخصی که بر او حواله شده تعلق میگیرد و مبلغ مذكور، غیر از مال یا مبالغی است که وی می تواند با توجه به مسأله «1120» از حواله دهنده مطالبه نماید.

ص: 534

کفالت

تعریف و شرایط اصل کفالت

مسأله 1127. «كفالت» آن است که فرد متعهد شود شخصی را که حقی - مالی یا غیر مالی(1) - بر عهده او است، هروقت صاحب حق بخواهد نزد او حاضر کند؛ مثلا فرد متعهد شود که هر وقت طلبکار بخواهد، بدهکار را نزد وی حاضر نماید.

به شخصی که حقی بر عهده او است «مکفول» و به کسی که کفالت به نفع او صورت گرفته «مكفول له» و به کسی که این طور متعهد می شود «کفیل» می گویند.

مسأله 1128. اقدام به کفالت برای دیگران به خودی خود (و با صرف نظر از عناوین دیگر) مکروه است و از امام صادق علیه السلام روایت شده که کفالت، مایه خسارت، غرامت و پشیمانی است.(2)

مسأله 1129. اگر در هنگام کفالت مال برعهده مکفول ثابت باشد، (مثلا فرد، مبلغی را قرض گرفته یا کالایی را به طور نسیه خریده)، کفالت صحیح است؛

اما چنانچه در هنگام کفالت، مالی بر عهده وی ثابت نشده، ولی سبب آن

ص: 535


1- مانند مبلغ قرضی که بر عهده قرض گیرنده است یا ثمن معامله که بر عهده خریدار است یا عینی را که غاصب باید تحویل مالكش دهد یا حاضر کردن قاتل که اولیای مقتول حق قصاص وی را دارند.
2- من لا يحضره الفقیه، ج3، ص97، باب «الكفالة»، ح 3405.

محقق شده باشد مانند عوض (جعل) در جعاله قبل از انجام عمل(1) - صحت کفالت بدنی محل اشکال است.(2)

مسأله 1130. کفالت «عقد»(3) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب» از طرف «کفیل» و «قبول» توسط «مكفول له» (صاحب حق) و بنابر احتیاط واجب علاوه برآن قبول توسط «مكفول» صورت گیرد و فرقی نمی کند ایجاب و قبول به صورت لفظی باشد یا عملی.(4)

شرایط سه طرف کفالت

مسأله 1131. هریک از «کفیل» و «مكفول له» و همین طور « مكفول»،(5) باید بالغ و عاقل باشند و کفالت و قبول آن را با قصد و اختیار انجام دهند.

مسأله 1132. کفیل علاوه بر شرایط مسأله قبل، باید توانایی حاضر کردن مکفول را داشته باشد و نیز در صورتی که حاضر کردن بدهکار (مکفول نیازمند تصرف در مال کفیل باشد، وی (کفیل) باید جزء سایر کسانی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند (مانند سفیه و مفلس)(6) نباشد.

مسأله 1133. اگر بچه نابالغ یا مجنون یا سفیه حقی بر عهده دیگری داشته باشد، برای ولی شرعی او جایز است برای حق مذکور کفیل بگیرد.(7)

مسأله 1134. کفالت از کسی که لازم است جهت مرافعه شرعی نزد حاکم شرع

ص: 536


1- عامل در جعاله قبل از انجام عمل،استحقاق حق الزحمه (جعل) بر عهده جاعل ندارد.
2- اما کفالت مالی صحیح است، بدین صورت که فرد ضامن شود که چنانچه جاعل بعد از انجام عمل حق الزحمه عامل را نپردازد، وی آن را بپردازد؛ این نوع کفالت مالی را «ضمان ادا» می نامند که توضیح آن، در مسأله «1073» ذکر شد.
3- معنای عقد، در مسأله «75» توضیح داده شد.
4- هرچند با نوشتن مکتوبی که آن را به قصد کفالت امضا نمایند.
5- لزوم این شرایط در مکفول، بنابر احتیاط واجب است.
6- توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.
7- شایان ذکر است در مواردی که کفیل گرفتن مستلزم هزينه مالی باشد، تصرفات ولی شرعی در مال محجور، باید با رعایت شرایطی باشد که در فصل «حجر» ذکر می شود.

حاضر شود(1) صحیح است؛ ولی نمی توان از کسی که بر عهده وی «حد یا تعزير» است، در مورد اجرای حد یا تعزیر کفالت نمود.

سایر احکام کفالت

عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال

مسأله 1135. اگر کفالت نسبت به حق مالی صورت گرفته باشد، مطلع بودن کفیل از مقدار مال لازم نیست.

مدت دار یا بدون مدت بودن كفالت

مسأله 1136. اگر حقی که بر عهده مكفول ثابت است بدون مدت (حال) بوده یا مدت آن فرا رسیده باشد، کفالت به طور حال و مدت دار - هردو - صحیح است؛

اما چنانچه حق مذکور مدت دار باشد، تنها کفالت به همان صورت مدت دار صحیح است و لازم است مدت آن معین باشد.

شایان ذکر است، چنانچه قید و شرطی در مورد مدت دار بودن کفالت وجود نداشته و کفالت از این جهت بدون قید و شرط (مطلق) منعقد شود، کفالت بدون مدت محسوب می گردد.

مسأله 1137. اگر کفالت بدون مدت بوده یا مدت دار بوده و مدتش فرارسیده، صاحب حق (مكفول له) می تواند از کفیل بخواهد مکفول را فورا حاضر کند و در صورتی که کفالت مدت دار باشد، این درخواست بعد از فرا رسیدن مدت ، جایز است.

حاضر کردن و تحویل مکفول

مسأله 1138. بعد از تحقق كفالت و درخواست صاحب حق ( مكفول له)،

ص: 537


1- به عبارت دیگر، کسی که علیه او استحقاق حضور در نزد حاکم شرع وجود دارد.

چنانچه مکفول حاضر باشد، برکفیل واجب است که وی را به صاحب حق ( مكفول له) تسلیم نماید و چنانچه او را تحویل دهد طوری که صاحب حق براو تسلط کامل پیدا کند، کفیل به تعهد خویش عمل نموده و دیگر وظیفه ای ندارد؛

مگر آنکه کیفیت کفالت طوری بوده که شامل احضار مكفول برای زمان ها و دفعات متعدد باشد؛ که در این صورت، کفیل باید حسب تعهد خویش در مدت مقرر شده عمل نماید.

مسأله 1139. اگر کفیل از تحویل مکفول در زمانی که واجب است او را تحویل دهد، خودداری نماید، صاحب حق می تواند به حاکم شرع مراجعه نماید و از او درخواست حبس وی را نماید تا زمانی که اقدام به احضار مکفول کند و اگر آنچه بر عهده مکفول است قابل ادا از طرف دیگری باشد (مانند بدهی)، در صورتی که کفیل بدهی مدیون را بپردازد رها می شود.

مسأله 1140. بعد از تحقق كفالت و درخواست صاحب حق (مكفول له)، اگر مکفول غایب باشد، در صورتی که محل او معلوم است و برای کفیل حاضر کردن او ممکن باشد، به اندازه رفت و آمدش برای احضار مکفول، به وی (كفيل)، مهلت داده می شود و چنانچه مهلت مذكور سپری شده و او را بدون عذر حاضر نکند، با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد زندانی می شود.

مسأله 1141. اگر مکفول غایب بوده و محلش نامعلوم باشد، طوری که هیچ گونه خبری از او نبوده و امیدی به یافتنش نباشد، کفیل به احضار او مکلف نمی شود و ملزم به پرداخت بدهی وی نیز نمی گردد؛

مگر آنکه این امر به سبب کوتاهی او باشد؛ مثلا صاحب حق احضار مکفول را از کفیل بخواهد و کفیل هم با وجود توانایی کوتاهی کرده و او را احضار نکند تا اینکه مکفول فرار کند، در این صورت می توان کفیل را ملزم به پرداخت بدهی نمود.

مسأله 1142. کفیل باید از هر راه و روش مشروعی برای احضار مکفول استفاده کند

ص: 538

و چنانچه به کمک شخص یا نهادی که توانایی این امر را دارد نیاز داشته و رجوع به آن مفسده دینی نداشته باشد، لازم است از شخص یا نهاد مذکور کمک بگیرد.

مسأله 1143. اگر مکفول غایب بوده و حاضر کردن او نیاز به هزینه داشته باشد، هزینه آن بر عهده کفیل است، مگر اینکه هزینه را به درخواست مکفول صرف کرده و کفیل قصد مجانیت نیز نداشته، که در این صورت می تواند آن را از مکفول مطالبه نماید.

فسخ کفالت و موارد به هم خوردن آن

مسأله 1144. کفالت عقد لازم است و فسخ آن از طرف کفیل جایز نیست؛ مگر آنکه برای کفیل حق فسخ قرار داده شده باشد یا اقاله صورت گیرد.

مسأله 1145. یکی از پنج مورد ذیل، کفالت را به هم می زند:

اول: کفیل به تعهد خویش عمل نماید و مكفول را نزد مكفول له - با شرایطی که ذکر شد و مطابق با کیفیتی که کفالت صورت گرفته - حاضر کند.

دوم: مكفول خودش نزد مكفول له - با توضیحاتی که قبلا ذکر شد - حاضر شود یا آنکه مکفول له مكفول را به خواسته خودش یا از روی اجبار- در اختیار گیرد، طوری که بتواند حق خود را از وی استیفا نماید.

سوم: حق مكفول له به وی داده شود، مثلا اگر طلبی داشته وصول شود.

چهارم: مكفول له از حق خود بگذرد (مثل اینکه طلبکار بدهکار را بریء الذمه نماید و طلب خویش را به وی ببخشد) یا آن را به طريق مشروعی (مثل صلح یا فروش یا حواله) به دیگری انتقال دهد.

پنجم: مکفول یا کفیل بمیرد، ولی اگر مکفول له بمیرد، کفالت به حال خود باقی است و حق مكفول له به ورثه وی منتقل می شود.

ششم: مكفول له از کفالت دست بردارد و کفیل را نسبت به کفالت بریء الذمه نماید.

ص: 539

قبول کفالت در ازای دریافت مبلغ

مسأله 1146. کسی که کفیل می شود می تواند با توافق و رضایت مکفول در قبال قبول كفالت، مبلغی از وی دریافت کند.

شایان ذکر است، برای تحقق امر مذکور طرفین می توانند از قراردادهای ذیل استفاده نمایند:

- استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلا مكفول قبل از تحقق كفالت به عنوان صلح کننده (مصالح) بگوید: «مصالحه میکنم فلان مبلغ را بر ذمه خودم در ازای اینکه کفالت مذکور را قبول کنی» و شخصی که به او کفیل گفته می شود، به عنوان متصالح قرارداد صلح را قبول نماید.

در این صورت، بر متصالح قبول کفالت لازم می شود و مصالح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می شود.

- استفاده از «جعاله»؛ مثلا مكفول قبل از تحقق كفالت به کفیل بگوید: «اگر این کفالت را بپذیری، فلان مبلغ به تو می پردازم»؛ که در این صورت پس از پذیرفتن کفالت، مکفول مبلغ مذكور را به وی بدهکار می شود .

شرط پرداخت مبلغ در ازای تخلف کفیل از کفالت

مسأله 1147. اگر مکفول له در عقد کفالت با کفیل شرط نماید چنانچه کفیل از عمل به تعهدات خویش در تحویل دادن مکفول تخلف نماید، باید فلان مبلغ معین را به وی بپردازد اشکال ندارد.(1)

ص: 540


1- پرداخت مبلغ مذکور به صورت «شرط فعل» در عقد کفالت لحاظ می شود؛ اما اگر مكفول له به کفیل در ضمن عقد کفالت بگوید: «چنانچه کفیل از عمل به تعهدات خویش در تحویل دادن مکفول تخلف نماید، فلان مبلغ مدیون باشد» - که چنین شرطی را «شرط نتیجه» می نامند - صحيح نیست؛ فرق شرط فعل و شرط نتیجه از توضیحات مسائل «299 و 300» و نیز صفحه «248»، پاورقی «1» معلوم می شود.

وکالت

تعریف و شرایط اصل وکالت

مسأله 1148. «وكالت» آن است که انسان اموری مانند انجام معاملات و کارهای مربوط به آنها - مثل تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا و پول - و همین طور وقف، وصیت، ازدواج، طلاق که توضیح شرایط آن در مسائل بعد ذکر می شود را به دیگری واگذار کند تا از طرف او انجام دهد.

کسی که کار از طرف او انجام می شود «مول» و کسی که کار به او واگذار شده،«وکیل» نام دارد.

مسأله 1149. قرارداد وکالت، «عقد»(1) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است « ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

بنابراین، اگر مثلا فرد کالای خود را به دیگری بدهد تا از طرف او بفروشد و او هم به همین عنوان آن را بگیرد، وکالت محقق شده است (وکالت معاطاتی).

همین طور وکالت از طریق مکاتبه و نوشتن قابل انجام است و زمانی که وکیل

ص: 541


1- معنای عقد، در مسأله «75» توضیح داده شد.

ان را بپذیرد، وکالت محقق شده است، هرچند وکیل مثلا در شهر دیگری باشد و نوشته موکل با تأخیر به دست او برسد.

مسأله 1150. انسان می تواند اصل وکالت را معلق و وابسته به امری نماید؛ مثلا بگوید: «اگر تا فلان تاریخ بدهی ام را پرداخت نکردم، تو وکیل هستی تا مالی را که نزد توامانت دارم، فروخته و طلبت را از آن برداری»؛

پس تعلیق در وکالت آن را باطل نمی کند. همچنان که وابسته نمودن مورد و متعلق وکالت به امر دیگر هیچ اشکالی ندارد؛ مثل اینکه فرد به همسرش بگوید: «تو وکیل هستی که اگر شش ماه غائب شدم، خود را مطلقه نمایی» .

شرایط مول و وکیل

مسأله 1151. موكل باید عاقل بوده و با قصد و اختیار دیگری را وکیل کند و نیز حق انجام کار مورد وکالت را داشته باشد؛

پس فردی که مثلا به علت سفیه یا مفلس (ورشکسته) بودن، محجور است،(1) نمی تواند دیگری را برای تصرف در اموال خود وکیل کند؛ اما برای کارهایی مثل طلاق که سفیه یا مفلس مجاز به انجام آن است، می تواند وکیل بگیرد.

مسأله 1152. فرد غير بالغ تنها در کارهایی می تواند وكيل بگیرد که خود مجاز به انجام آن باشد؛ مانند معامله اشیای کم ارزش با توضیحاتی که در مسأله «131» ذکر شد.

مسأله 1153. انسان می تواند برای کاری که بعدا مجاز به انجام آن می شود، وکیل بگیرد؛ مثلا فردی را وکیل کند تا زمانی که عده فلان زن تمام شد، او را برایش عقد کند یا مالی را که بعدا می خواهد بخرد، برایش بفروشد.

مسأله 1154. وکیل باید عاقل بوده و با قصد و اختیار وکالت را بپذیرد و نیز بتواند کار مورد وکالت را انجام دهد و از نظر شرعی هم مجاز به انجام آن باشد؛ پس فرد

ص: 542


1- توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود .

محرم نمی تواند برای خواندن صیغه ازدواج وكیل شود.(1)

مسأله 1155. بالغ بودن وکیل، در صحت وکالت شرط نیست و وكیل شدن بچه نابالغ مميز - هرچند بدون اجازه ولیش باشد - صحیح است.(2)

مسأله 1156. وكیل و موکل لازم نیست مسلمان باشند و وکالت کافر - چه مرتد باشد یا غیر مرتد، چه از طرف مسلمان باشد یا کافر - و همین طور وکالت مسلمان از طرف کافر صحیح است.

مسأله 1157. فردی که به علت سفیه یا مفلس بودن محجور بوده و از تصرف در اموال خود ممنوع شده است، می تواند از طرف کسی که سفیه و مفلس نیست، وكيل شود، هرچند این وکالت مربوط به امور مالی موکل او باشد.

شرایط کار مورد وکالت

اشاره

مسأله 1158. کاری که مورد وکالت واقع می شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

1.انجام آن از نظر شرعی مجاز باشد؛

2. از اموری نباشد که باید توسط خود فرد - بدون واسطه - انجام شود؛

3. نامعلوم نباشد. توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود .

1.انجام کار مورد وکالت از نظر شرعی مجاز باشد

مسأله 1159. آنچه مورد وکالت قرار می گیرد، باید انجام آن مشروع باشد (از نظر شرعی مجاز محسوب شود). بنابراین، وکالت در معاملات ربوی، معامله مشتمل بر غش، خرید و فروش خمریا گوشت خوک، خرید و فروش وسایل حرام - با

ص: 543


1- زیرا خواندن عقد بر فرد محرم، حرام است.
2- البته، وكیل شدن نابالغ در بعضی از موارد همچون معامله با مال خودش به وکالت از ولیش و خواندن عقد ازدواج با صیغه طلاق ، توضیحاتی دارد که در فصل «خرید و فروش»، مسأله «132» و در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مسأله «193» و فصل «طلاق»، مسأله «646» آمده است.

توضیحاتی که در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد - فروش مال موقوفه بدون مجوز شرعی، طلاق بدون شرایط شرعی و... صحیح نیست.

2.مورد وکالت از اموری نباشد که باید توسط خود فرد انجام شود

مسأله 1160. وکالت در اموری که باید توسط خود فرد - بدون واسطه - انجام شود، مانند قسم خوردن - مخصوصا در امور حقوقی و منازعات در نزد حاکم شرع - و همین طور نذر و عهد و اقرار و شهادت ولعان و ظهار،(1) صحیح نیست.

مسأله 1161. وكالت در انجام هریک از عقدها - چه برای ایجاب و چه قبول - صحیح است.

بنابراین، انسان می تواند برای خرید، فروش، صلح، اجاره، هبه (بخشش)، عاريه ، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، رهن، شرکت، ضمان، حواله، کفالت ، ازدواج و نیز خود وكالت، وکیل بگیرد.

مسأله 1162. وكالت در اموری مانند وصیت، وقف، جعاله ، طلاق، ابراء (بخشش بدهکار)، أخذ به شفعه، اسقاط حق شفعه، فسخ هریک از عقدها در مواردی که موکل حق فسخ دارد و نیز اسقاط حق فسخ، صحیح است.

مسأله 1163. انسان می تواند برای تحویل گرفتن، تحویل دادن در معاملات و مانند آن وکیل بگیرد و تحویل وکیل در حکم تحویل موکل است.

بنابراین، اگر قرض دهنده در عقد قرض مال مورد قرض را به کسی که در قرض گرفتن وکیل قرض گیرنده است بدهد، قرض محقق شده است.

مسأله 1164. زوج - چه حاضر باشد و چه غائب - می تواند برای طلاق دادن همسر خود وکیل بگیرد؛ بلکه می تواند برای طلاق به خود زن وكالت دهد تا خودش یا به وسیله وکیلش، طلاق را محقق نماید.

ص: 544


1- توضيح معنای «لعان» در جلد چهارم، فصل «برخی از احکام مربوط به اولاد» صفحه «170»، پاورقی «1» ذکر می شود؛ همین طور، توضيح معنای «ظهار» در جلد دوم، فصل «کفارات» صفحه «473»، پاورقی «3» ذکر شد.
3.مورد وکالت نامعلوم نباشد

مسأله 1165. آنچه مورد وکالت قرار می گیرد باید معین باشد. بنابراین، اگر انسان فردی را برای یکی از کارهای خود وکیل کند و آن کار را معلوم ننماید، صحیح نیست؛

البته، اگر مثلا بگوید: «تو وکیل هستی که یا خانه برایم بخری یا ماشین و اختیار با خودت باشد، اشکال ندارد»؛

همین طور، انسان می تواند فردی را برای انجام تمام کارهای خود وکیل کند، مگر مواردی که در مسأله «1160» ذکر شد.

وظایف و اختیارات وکیل

مسأله 1166. محدوده کارها و امور مورد وکالت و تصرفات مجاز وکیل، گاه در هنگام انعقاد قرارداد وكالت، به طور واضح تصریح می شود یا اینکه در پیش گفتگوی قرارداد وکالت معین شده و عقد وکالت مبتنی بر آن منعقد می شود، بدون آنکه تصریح به موارد وكالت شود و گاه نیز از شواهد و قرائن و نشانه های دیگر که هنگام قرارداد وجود دارد، معلوم می شود.

در برخی از موارد، روش معمول و رائج در عرف نیز می تواند شاهد و نشانه ای برای تعیین محدوده وکالت باشد؛

مثلا کسی که کالا یا پول را به دیگری داده و او را وکیل در فروش یا خرید می کند، این وکالت شامل تحویل دادن کالا یا پول در زمانی که طرف مقابل، پول یا کالا را تحویل می دهد نیز می شود؛

اما در این مورد، وکالت شامل فسخ معامله در موارد وجود حق فسخ نمی شود؛ مگر آنکه در این زمینه، نشانه و قرينه مخصوصی وجود داشته باشد که نشان دهد وکالت شامل آن نیز بوده است.(1)

ص: 545


1- شایان ذکر است، فردی که قصد دارد برای انجام عملی وکیل شود، در صورتی که نظر فقهی مرجع تقلید وکیل با موگل در احکام مربوط به موضوع وکالت متفاوت باشد، حکم آن در جلد اول، فصل «تقليد» مسأله «22» ذکر شد.

مسأله 1167. کسی که برای فروش مال بدون اینکه هنگام قرارداد وکالت، خصوصیات و شرایط ویژه ای(1) برای معامله معین شده باشد، وكيل شده، باید معامله را «نقد» و در مقابل «پول رایج در آن منطقه» و به «قیمت معمول بازار » بفروشد.

مسأله 1168. کسی که برای خرید مالی بدون اینکه هنگام قرارداد وکالت، خصوصیات و شرایط ویژه ای(2) برای معامله معین شده باشد، وكيل شده، نباید کالای معیوب خریداری کند و چنانچه کالایی که خریده معیوب باشد، باید در صورت امکان آن را برگرداند.(3)

مسأله 1169. اگر انسان فردی را برای فروش کالایی وکیل کند و معین ننماید که وکیل حق فروش کالا به خودش را هم دارد یا فقط باید آن را به دیگران بفروشد، وکیل می تواند کالا را از طرف موگل به خودش بفروشد؛ مگر اینکه از چنین وکالتی عرفا تنها فروش به دیگران فهمیده شود.

همین حکم در جایی که موگل، فردی را وکیل در خرید کالا بنماید و وکیل بخواهد کالای خودش را برای موگل خریداری نماید نیز جاری است.

مسأله 1170. اگر وکیل برخلاف آنچه در قرارداد وکالت تعیین شده عمل کند و کاری انجام دهد که وکالت شامل آن نبوده است، در صورت دارد:

الف. آن کار از اموری است که اجازه بعدی مالک(4) در آن مؤثر است؛(5) مثلا ملکی را که قرار بوده بفروشد، اجاره دهد یا بالعکس، یا مبلغ تعیین شده برای فروش یا اجاره یا خصوصیات دیگری مانند نقد و نسیه بودن و مانند آن را رعایت نکند.

ص: 546


1- با توضیحاتی که در مسأله «1166» بیان شد.
2- همان.
3- توضیح خیار عیب و احکام مربوط به آن در فصل «خرید و فروش»، مبحث «خیارات» ذکر شد.
4- یا کسی که در حکم مالک است مانند ولی شرعی یا متولی.
5- به اصطلاح گفته می شود «فضولیت» در آن جاری می شود.

در این صورت، تصرف وکیل فضولی محسوب می شود و صحیح بودن آن کار بستگی به اجازه بعدی موکل (مالک)(1) دارد. بنابراین، اگر آن را اجازه ندهد، باطل و اگر اجازه دهد، صحیح است.

ب. غير مورد بالا؛ در این صورت عمل وكيل باطل و بی اثر می باشد؛ مانند اینکه فرد، وکیل بوده تا همسر دومی را به عقد موگل درآورد، ولی وکیل از مفاد وکالت تخلف کرده و به جای آن همسر اول موگل را طلاق داده، طلاق مذکور باطل است و با اجازه بعدی موکل نیز صحیح نمی شود.

وکیل گرفتن توسط وکیل

مسأله 1171. وكيل در صورتی می تواند فرد دیگری را برای انجام کار موکل خود وکیل کند که از او برای این کار اجازه داشته باشد؛ اجازه موکل در این امر دارای دو صورت است:

الف. وكیل دوم ، از طرف خود موکل، وکیل باشد؛

ب. وکیل دوم، از جانب وکیل اول، وکالت داشته باشد.

وکیل باید محدوده اجازه موگل را رعایت نماید. بنابراین، اگر موکل به وکیل گفته: «از طرف من وكيل انتخاب نما»، وی تنها می تواند از طرف موکلش وکیل بگیرد، نه از جانب خودش؛ اما اگر موگل به وکیل گفته: «از طرف خودت وكيل بگیر»، وی تنها می تواند از طرف خودش وکیل بگیرد، نه از جانب موکلش و اگر مول اجازه هر دو مورد را به وی داده، وكیل می تواند به صلاحدید خود عمل نماید.

مسأله 1172. اگر وکالت وکیل دوم، از طرف خود موگل باشد، وی در عرض وکیل اول خواهد بود. بنابراین، وکیل اول حق عزل و برکنار کردن او را ندارد(2) و چنانچه وکیل اول عزل شود یا بمیرد،وکالت وکیل دوم، باطل نمی شود .

ص: 547


1- یا کسی که در حکم مالک است مانند ولی شرعی یا متولی.
2- مگر آنکه از طرف موکل برای عزل وکیل مذکور اجازه یا وکالت داشته باشد.

مسأله 1173. اگر وکالت وکیل دوم از طرف وکیل اول باشد، وكيل اول می تواند او را از وکالت عزل کند و وکالت او تابع وکالت وکیل اول است. بنابراین، اگر وکیل اول از وکالت عزل شود یا بمیرد، وکالت وکیل دوم هم باطل می شود؛

البته، موکل می تواند بدون عزل وکيل اول، وکیل دوم را عزل نماید.

وکیل در مرافعات و دعاوی

مسأله 1174. انسان می تواند در مرافعات و دعاوی وکیل بگیرد؛ چه مدعی(1) باشد و چه مدعى عليه؛(2) چه برای خودش باشد و چه برای کسی که نسبت به او ولایت دارد و طرف مقابل نمی تواند از وکیل گرفتن وی جلوگیری نماید؛

بلکه افراد با شخصیت و محترم، مکروه است که خود مستقیما در منازعه و مرافعه شرکت کنند؛ مخصوصا در مواردی که طرف مقابل بد زبان باشد.

مسأله 1175. کسی که وکیل در دعاوی و مرافعات است، اگر علیه موکل خود اقرار نماید، پذیرفته نمی شود.

بنابراین، اگر مثلا وكيل مدعی اقرار کند مال مورد نزاع را گرفته است، یا بدهی مدعى عليه بخشیده شده، یا شهودی که به نفع مدعی شهادت داده اند را فاسق بداند، یا وکیل مدعى عليه اقرار کند که حق با مدعی است، «اقرار وکیل» در هیچ یک از این امور، مورد قبول نیست و نزاع و مرافعه به حال خود باقی می باشد، هرچند این اقرار در حضور حاکم و در مجلس حكم باشد؛

البته، با این چنین اقراری وکالت وکیل باطل می شود و حق ادامه مرافعه را ندارد.(3)

مسأله 1176. وکیل در مرافعات ودعاوی نمی تواند حق موگل خود را به دیگری

ص: 548


1- ادعا کننده، خواهان.
2- «مدعی علیه» یعنی کسی که دعوی براو اقامه شود، طرف مقابل مدعی، خوانده .
3- زیرا به زعم خودش موکلش را محق نمیداند تا از حق وی دفاع نماید.

ببخشد (ابراء کند) و یا نسبت به آن مصالحه نماید؛ مگر آنکه در این امر نیز وکالت داشته باشد.

مسأله 1177. اگر وکیل در مرافعات و دعاوی بداند ادعای موکلش به ناحق است و وی قصد دارد با تزویر و فریب و ارائه مدارک و دفاعیات کذب یا باطل به دادگاه ، طرف مقابل را محکوم نماید و اموال او را به ناحق تصاحب نماید یا حق شرعی او را تضييع کند، قبول چنین وکالتی جایز نیست.

شایان ذکر است، اگر فردی در موارد فوق وکالت دیگری را قبول کند، وکالت مذکور باطل است و حق الوكاله دریافتی را نیز مالک نمی شود.

دستمزد وکیل

مسأله 1178. قرار دادن مالی به عنوان دستمزد برای وکیل در ازای کار حلال، جایز است و احکام آن با توجه به نوع قرارداد مختلف می باشد؛

مثلا اگر به صورت جعاله قرارداد ببندند و حق الوکاله وکیل(1) در قبال انجام کار همچون خرید یا فروش قرار گرفته باشد، وكيل وقتی مالک و مستحق دریافت آن می شود که کار مورد وکالت را انجام داده باشد؛

اما اگر حق الوكاله در جعاله را برای قبول اصل وکالت قرار داده باشند، وکیل با قبول وکالت، مالک و مستحق دریافت آن می گردد.

اگر به صورت اجاره قرارداد ببندند، اجیر (وکیل) با انعقاد عقد اجاره اجرت را مالک می شود.(2)

ضمان وکیل

مسأله 1179. مالی که موکل در اختیار وکیل قرار داده، «امانت» به شمار می رود.

ص: 549


1- منظور، همان «جعل» یا «حق الزحمه» یا «مزد کار» وكیل است .
2- توضیح بیشتر در این مورد از مسائل «563 و 623» فهمیده می شود.

بنابراین، اگر از بین برود یا نقصی بر آن وارد آید، چنانچه وکیل در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا استفاده غیر مجاز نموده، ضامن است، وگرنه ضامن نیست.(1)

مسأله 1180. تصرف و استفاده غیر مجاز وکیل از اموال مورد وکالت، موجب باطل شدن وکالت نمی شود؛

مثلا اگر وکیل شده تا خانه ای را بفروشد و وی بدون اجازه از موگل مدتی در خانه ساکن شود، سپس آن را بفروشد، هرچند مرتکب معصیت شده، ولی فروش مذکور صحیح است واجرت المثل مدت استفاده از خانه را به موکلش بدهکار می شود.

مسأله 1181. هرگاه موگل مالی را که در دست وکیل دارد مطالبه کند، وکیل در صورت توانایی باید آن را تحویل دهد؛ در غیر این صورت، حکم امین را ندارد و ضامن می باشد.

عزل و باطل شدن وکالت

جایز بودن عقد وکالت

مسأله 1182. وكالت از عقدهای «جایز»(2) است.بنابراین، وكيل - چه با اطلاع موکل و چه بدون اطلاع وی - می تواند از وكالت انصراف داده و خود را عزل نماید.

همین طور، موکل می تواند وکیل را عزل کند؛

البته، عزل موگل وقتی محقق می شود که وکیل از آن مطلع شود و از طریق شرعی برایش ثابت شود که موگل، او را عزل نموده است.(3)

بنابراین، اگر مثلا فردی وکیل در طلاق باشد و موگل او را عزل کند، چنانچه وکیل

ص: 550


1- تفصيل احکام مربوط به ضمان امین در فصل «ودیعه»، مسائل «1212 و بعد از آن» ذکر شده است.
2- توضيح معنای عقد در مسأله «75» ذکر شد.
3- مثلا از خبری که به او رسیده، یقین یا اطمینان به عزل پیدا کند یا بر این امر بينه (شهادت دو مرد عادل) اقامه شود.

قبل از اطلاع از عزل، طلاق را جاری کند، طلاق انجام شده، صحيح و نافذ است.

شایان ذکر است، اگر فردی دیگری را وکیل نماید و وکیل در ضمن عقد وکالت(1) شرط نماید که موگل وی را از وکالت عزل نکند، نباید وی را عزل کند و چنانچه عزل نماید مرتکب معصیت شده ، ولی عزل واقع می شود و این حکم، در موردی که موگل در ضمن عقد وکالت با وكيل شرط کرده که وکیل خود را عزل نکند نیزجاری است .

قرار گرفتن وکالت به عنوان شرط ضمن عقدهای دیگر

مسأله 1183. همان طور که در مسأله «297» ذکر شد، پای بندی به شرطی که در ضمن عقد قرار داده شده، واجب است.

بنابراین، اگر وکالت به عنوان شرطی در ضمن عقد به صورت «شرط نتیجه» لحاظ شود(2) - مثلا زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری، شرط کند که وکیل در طلاق باشد - و شوهر عقد را با شرط مذکور پذیرفته باشد، چنین وکالتی قابل عزل نیست؛(3)

اما اگر وکالت به عنوان شرطی در ضمن عقد به صورت «شرط فعل» ذکر شود - مثلا زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری، شرط کند که شوهر بعد او را وکیل در طلاق نماید . چنانچه شوهر بعد وی را وکیل در طلاق نماید، وکالت مذکور عقد جایز محسوب شده و قابل عزل است.(4)

ص: 551


1- حکم صورتی که وکالت در ضمن عقد دیگری شرط شده، در مسأله بعد ذکر می شود.
2- فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل، از توضیحات مسائل «299 و 300» وصفحة «248»، پاورقی «1» معلوم می شود.
3- البته، وکالت مذکور قابل إقاله می باشد.بنابراین، طرفین (وکیل و موکل) با رضایت یکدیگر می توانند وکالت را به هم بزنند، هرچند عقدی که وکالت در ضمن آن شرط شده به قوت خود باقی باشد.
4- البته، در این فرض (شرط فعل) اگر ضمن عقد شرط شده که موکل، وکیل مذکور را عزل نکند و موکل شرط را پذیرفته، نباید وی را عزل کند و چنانچه عزل نماید مرتکب معصیت شده، ولی عزل واقع می شود.
فوت یا محجور شدن موکل یا وکیل

مسأله 1184. اگر وکیل یا موكل بمیرد یا برای همیشه دیوانه شده یا به طور مستمر بیهوش گردد،(1) وكالت باطل می شود، هرچند وكالت غیر قابل عزل باشد.

شایان ذکر است، در صورت مشکوک بودن امور فوق، همچنان حکم به باقی بودن وکالت می شود.

مسأله 1185. اگر موکل یا وکیل مبتلا به جنون ادواری شود یا به طور موقت بیهوش شده یا گهگاهی دچار بیهوشی می شود، باطل شدن وکالت محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط(2) در موارد مذکور ترک نشود.(3)

مسأله 1186. اگر موگل پس از قرارداد وکالت نسبت به عمل مورد وکالت محجور شود، مثلا حاکم شرع او را به علت ورشکستگی از تصرف در اموالش ممنوع کند، تصرفات وکیل در زمانی که موکل نسبت به مورد وکالت محجور است صحيح نیست؛

اما وکالت نسبت به زمانی که حجر موکل برطرف می شود، باقی بوده و در آن هنگام تصرفات وکیل صحیح می باشد.

مسأله 1187. اگر کسی گروهی را برای انجام عملی وکیل کند، چنانچه هر کدام مستقل از دیگری وکیل در انجام عمل شده باشد، هر فرد می تواند بدون اجازه از دیگران عمل مورد وکالت را انجام دهد و اگر یکی از آنان بمیرد یا مجنون شود، وکالت سایر وکلا به قوت خود باقی است؛

اما اگر آنان را وکیل کرده که هر کدام بعد از توافق با دیگران (تمامی وکلا) بتواند

ص: 552


1- مثل آنکه مرگ مغزی شده یا دچار کمای دائمی شود.
2- مثلا اگر برای انجام معامله ای وکیل شده، آن معامله را هنگام بیهوشی موکل انجام ندهد و آن را در هنگام هوشیاری او، با گرفتن وکالت مجدد از او انجام دهد.
3- اگر موکل یا وکیل دچار بیماری آلزایمر موقت یا دائم شود، طوری که حافظه خود را از دست دهد، حکمی که در این مسأله و مسأله قبل بیان شد در مورد وی جاری می شود؛ احکام مربوط به تصرف در اموال این بیماران در مسائل «1756 تا 1709»، در فصل «حجر» ذکر می شود.

اقدام به انجام عمل مورد وکالت نماید، هیچ کدام از آنان نمی تواند بدون اجازه از دیگران عمل مورد وکالت را انجام دهد و اگر یکی از آنان بمیرد یا مجنون شود، وکالت سایر وکلا نیز باطل می شود .

از بین رفتن مورد وکالت

مسأله 1188. اگر مورد وکالت از بین برود، مثلا حیوانی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، یا موکل کار مورد وکالت را خودش انجام دهد، مثلا خانه ای را که وکالت در فروش آن داده، خودش بفروشد، وكالت باطل می شود.

مسأله 1189. اگر مول قبل از اینکه وکیل عمل مورد وکالت را انجام دهد، کاری کند که با انجام مورد وکالت ناسازگار است، مثلا خانه ای را که برای فروشش وکالت داده، وقف نماید، وكالت باطل می شود.

مسائل متفرقه وكالت

فرق «وكالت» در انجام کار با «اذن» در آن

مسأله 1190. گاه انسان به جای اینکه به کسی وکالت در انجام کاری بدهد، به او اذن و اجازه» برای آن کار می دهد؛

برخی از تفاوت های وکالت و اذن تنها (بدون وکالت)، از این قرار است:

1. وكالت، «عقد» است و احتیاج به قبول طرف مقابل دارد؛ اما اذن «ايقاع» بوده و نیاز به قبول ندارد.

2. وكالت با فسخ توسط وکیل باطل می شود،(1) برخلاف اذن؛

پس کسی که از دیگری اذن و اجازه گرفته تا خانه وی را معامله کند، چنانچه از

ص: 553


1- البته، اگر وکالت به عنوان شرط ضمن عقد به صورت شرط نتیجه ذکر شده، حکم آن در مسأله «1183» بیان شد.

این اجازه صرف نظر کند، تا زمانی که صاحب خانه از اجازه اش برنگشته، همچنان مجاز به انجام آن کار هست.

3. همان طور که در مسأله «1182» ذکر شد، اگر موکل وکیل را عزل کند و وكيل پس از انجام عمل مورد وکالت مطلع شود، کاری که انجام داده، صحيح و نافذ است؛

اما در مورد اذن چنین نیست، مثلا اگر انسان مالی را که در فروش آن اجازه داشته، بفروشد و بعد بفهمد مالک قبل از انجام معامله از اجازه خود منصرف شده و برگشته است، معامله انجام شده حکم معامله فضولی را دارد.(1)

شک موکل در انجام مورد وکالت یا کیفیت انجام آن توسط وکیل

مسأله 1191. اگر وکیل از انجام کار مورد وکالت - مانند خواندن صیغه عقد - خبر دهد، موکل تا وقتی اطمینان پیدا نکرده، بنابر احتیاط واجب نمی تواند به خبراو ترتیب اثر دهد؛

البته، اگر برایش ثابت شود که عقد جاری شده ، ولی نسبت به صحیح یا باطل بودن آن شک داشته باشد، می تواند بنا بر صحت آن بگذارد.

برخی مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید

*برخی مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید(2)

مسأله 1192. کسی که از طرف شرکت، اداره یا مؤسسه ای مأمور و وکیل در خرید کالاهای مورد نیاز آن محل می باشد (مأمور خرید یا کارپرداز) ، در صورتی که فروشنده ای با قرار دادن مالی برای آن وکیل، از وی تقاضا کند کالاها را از او خریداری کند، چنانچه در ضمن قرارداد مؤسسه با مأمور خرید، شرط شده باشد

ص: 554


1- اما اگر فرد مأذون شک داشته باشد که هنگام انجام معامله، مالک از اذن خویش برگشته یا نه، معامله صحیح است.
2- احکام مذکور در این بخش، مخصوص مؤسسات و شرکت ها و نهادها نیست و شامل مواردی که فرد مأمور خرید برای شخص یا اشخاص گرديده نیز می شود.

که وی مبلغی از فروشندگان نگیرد، دریافت آن جایز نیست، هرچند این شرط هنگام قرارداد تصریح نشده، بلکه به صورت های دیگری که در مسأله «302» ذکر شده، باشد.(1)

مسأله 1193. اگر فروشنده در معامله به کارپرداز (وکیل) تخفیف دهد و بخشی از ثمن معامله را دریافت نکند، تخفیف مذکور مربوط به شرکت، اداره یا مؤسسه ( موکل) است و کارپرداز نمی تواند آن را بدون اجازه از نهاد مربوطه برای خود بردارد.

مسأله 1194. اگر کارپرداز وکیل بوده تا فقط کالا را به قیمت معمول بازار برای شرکت خریداری نماید، چنانچه آن را بیشتر از قیمت متعارف بازاری برای شرکت بخرد، معامله مذكور فضولی محسوب می شود و احکام مربوط به معامله فضولی در مورد آن جاری می شود.

مسأله 1195. کارپرداز، امین شرکت، اداره یا مؤسسه محسوب می شود و نباید در کار خود خیانت کند. بنابراین، استفاده شخصی از اموال شرکت، اداره یا مؤسسه بدون اجازه از مدیرعامل آن، جایز نیست و موجب ضمان مالی است. همین طور، ارائه فاکتورهای صوری به شرکت و حسابرسی غیر واقعی اموالی که در اختیار وی برای خرید گذاشته شده و مانند آن جایز نیست.

ص: 555


1- همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرراتی باشد، مخالفت با آن اجازه داده نشده و مورد رخصت نیست.

ص: 556

ودیعه

فضيلت امانت داری

قرآن کریم درباره اهمیت امانت داری می فرماید:

«... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...»(1)

و اگر برخی از شما بعضی را امین داند و به او امانت بسپارد) پس باید آن امین آنچه را که به امانت گرفته ادا نماید و از پروردگارش بترسد (و به امانت خیانت نکند).

از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم روایت شده که فرمودند: «از ما نیست کسی که در امانت خیانت کند».(2)

در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «خداوند متعال هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر به راستگویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکردار».(3)

در نقل است که حضرت لقمان به فرزندش فرمود: «ای پسرم، امانت را (به صاحبش) برگردان تا دنیا و آخرتت سالم بماند و امین باش تا غنی و بی نیاز شوی».(4)

ص: 557


1- سوره بقره، آیه 283.
2- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ابواب کتاب الوديعة، باب 3، ص13، ح 6.
3- وسائل الشیعه، ج19، کتاب الوديعة ، باب 2، ص73، ح 7.
4- همان، ج 12، ابواب احکام العشرة، باب 104، ص156، ح 33.

اقسام امانت

اشاره

مسأله 1196. اموالی که به صورت امانت در دست انسان قرار می گیرد و فرد نسبت به آن حکم «امین» پیدا می کند و اصطلاحا گفته می شود فرد نسبت به آن مال «يد امانی» دارد، دو نوع است؛ «امانت مالکی» و «امانت شرعی» که در مسائل بعد توضیح داده می شود.

امانت مالکی

مسأله 1197. «امانت مالکی» مالی است که با اذن و اجازه خود مالک، در اختیار انسان قرار گرفته و مالک، فرد را نسبت به آن امین به حساب آورده است.

فرقی نمی کند که مالک، مال خود را فقط برای نگهداری به انسان داده باشد مانند « ودیعه» - که در این فصل احکام آن بیان می شود - یا اینکه آن را به جهت دیگری مانند «عاریه یا مضاربه یا اجاره» در اختیار فرد قرار داده باشد؛

در تمام موارد مذکور در حقیقت، مالک، مراقبت از مال را بر عهده طرف مقابل قرار داده است.

امانت شرعی

مسأله 1198. «امانت شرعی» مالی است که با اذن و اجازه مالک در دست شخص قرار نگرفته و در حقیقت، مالک وی را نسبت به مال خود امین به حساب نیاورده؛ اما این امر به صورت غاصبانه و مانند آن نیز صورت نگرفته است؛

برای روشن شدن مطلب، برخی از موارد «امانت شرعی» به عنوان مثال ذکر می شود.

الف. مال فردی از طریق عوامل طبیعی مثل باد و سیل به دست انسان برسد؛

ب. مالک، مالی را به انسان بدهد در حالی که هر دو طرف از آن بی اطلاع بوده اند؛

ص: 558

مثل اینکه فرد پس از تحویل گرفتن صندوقی که خریده، بفهمد یکی از اموال فروشنده در آن قرار دارد یا اینکه فروشنده یا خریدار به جهت اشتباه در محاسبات، مالی را بیش از حق دیگری به او داده باشد.

ج. مال با اجازه شرعی در دست انسان قرار گرفته باشد؛

مثل اینکه فرد مال گمشده ای را در موارد مجاز(1)بردارد یا مالی را برای رساندن به صاحبش از دست دزد یا غاصب بگیرد، یا در جایی که مال در دست بچه یا دیوانه ای در معرض از بین رفتن باشد، انسان آن را برای نگهداری از او بگیرد و همین طور در موارد دیگری که مال فردی که اموالش مورد احترام است، در معرض از بین رفتن قرار گرفته باشد.

مسأله 1199. انسان باید در حفظ و نگهداری امانت شرعی - همانند امانت مالکی - بکوشد و اگر صاحب آن (امانت شرعی) را می شناسد، باید در اولین زمان ممكن مال را به وی یا ولی شرعی یا وکیلش برساند، یا آنها را مطلع نماید تا هر وقت بخواهند مال را در اختیار آنان قرار دهد؛(2) چه اینکه صاحب مال آن را مطالبه کرده باشد یا نه؛

اما اگر صاحب مال را نمی شناسد، با توجه به نوع مال، باید به دستوری که برای مال «مجهول المالک» یا «گمشده» در فصل «مال پیدا شده» ذکر می شود، عمل نماید.

تعریف و شرایط اصل ودیعه

مسأله 1200. «ودیعه»، (امانت گذاردن) آن است که انسان حفظ و نگهداری مالی(3) را به عهده دیگری قرار دهد.

ص: 559


1- منظور، مواردی است که فرد حق دارد مال را برای مالک نگهداری کند، نه اینکه آن را برای خود بردارد؛ توضیح آن در فصل «مال پیدا شده» ذکر می شود.
2- البته، احتیاط مستحب آن است که مال را به فرد برساند و تنها به مطلع نمودن وی، اکتفا ننماید.
3- منظور، مالی است که به صورت عین شخصی باشد نه کلی در ذه؛ معنای عین شخصی و کلی در ذمه ، از توضیحات مسائل«81 تا 83» معلوم می شود.

مسأله 1201. ودیعه، «عقد»(1) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

بنابراین، اگر مثلا صاحب مال، آن را برای نگهداری به دیگری بدهد و او هم طوری که معلوم باشد ملتزم به نگهداری از آن شده بپذیرد، ودیعه محقق شده است (ودیعه معاطاتی).

شرایط امانت گذار و امانت دار

*شرایط امانت گذار و امانت دار(2)

مسأله 1202. امانت گذار باید عاقل بوده و نیز سفیه و مفلس نباشد(3) و مال خود را با قصد و اختیار، امانت بگذارد؛

البته، مفلس می تواند مالی را که نسبت به آن محجور و ممنوع از تصرف نیست، به امانت بگذارد.

مسأله 1203. اگر فرد نابالغ بخواهد مال خود را نزد دیگری امانت بگذارد و در انجام آن مستقل باشد، ودیعه صحیح نیست، هرچند این کار را با اجازه وليش انجام دهد؛

اما اگر مال دیگری را با اجازه او امانت بگذارد یا مال خود را با اجازه ولی، بدون اینکه مستقل در تصرف باشد، به ودیعه دهد - نظیر آنچه در مسأله «132» ذکر شد - ودیعه صحیح است.

مسأله 1204. اگر فرد نابالغ بخواهد مال خودش یا مال دیگری را بدون اجازه از صاحبش امانت بگذارد، انسان نباید آن را بپذیرد؛

اما چنانچه مال را از او بگیرد، ضامن است و باید آن را به صاحبش - واگر مال خود نابالغ باشد به ولی شرعی وی - برساند؛

ص: 560


1- معنای عقد در مسأله «75» ذکر شد.
2- منظور از «امانت» در این مساله و مسائل بعد (در این فصل)، همان«ودیعه» می باشد.
3- توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.

البته، در صورتی که این ترس وجود داشته باشد که مال از بین برود، می تواند آن را بگیرد و به مالک یا اگر مال، متعلق به خود بچه است، به ولش برساند و در این صورت، اگر در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و تصرف غیر مجاز ننماید، ضامن نیست.

مسأله 1205. اگر انسان مالی را نزد فرد نابالغ غیر ممیز امانت بگذارد، چنانچه مال از بین برود و تلف شود(1) يا طفل آن را از بین ببرد (اتلاف)(2) آن طفل ضامن نیست؛

اما اگر فرد نابالغ، ممیز باشد، در صورتی که خودش مال را از بین ببرد(3) ضامن است؛ ولی چنانچه مال نزد او تلف شود، ضامن نیست، هرچند در نگهداری از مال سهل انگاری و کوتاهی نموده باشد.

شایان ذکر است، این حکم در مورد فرد دیوانه نیز جاری می شود.

مسأله 1206. کسی که توانایی نگهداری از مال را ندارد، نباید ودیعه را قبول کند و چنانچه بپذیرد،ضامن است؛

البته، اگر امانت گذار وضعیت او را می داند، پذیرفتن ودیعه برایش جایز است و در این صورت، چنانچه تلف شود، ضامن نمی باشد.

همچنین، اگر انسان به صاحب مال بفهماند که حاضر به نگهداری مال او نیست و مال را از او تحویل نگیرد، ولی صاحب مال آن را نزد وی بگذارد و برود و آن مال تلف شود ضامن نیست.(4)

وظایف امانت دار

مسأله 1207. کسی که امانت را قبول می کند، باید طوری که در نگهداری مال

ص: 561


1- مثل اینکه مال ودیعه خوراکی بوده و در اثر گرمی هوا فاسد شود و همین طور است حکم، اگر ودیعه مذکور از نزد طفل سرقت شده باشد.
2- مثل آنکه آن مال خوراکی بوده و طفل آن را بخورد یا مال را به زمین زده و بشکند.
3- همان.
4- هرچند احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن است مال مذکور را نگهداری نماید و چنانچه آن را اخذ نماید، حکم امانت مالکی در مورد آن جاری می شود.

مورد امانت معمول و مرسوم است، از آن محافظت نماید و آن را در محلی قرار دهد که عرفا کوتاهی در مراقبت و خیانت در امانت شمرده نشود.(1)

شایان ذکر است، اگر امانت دار محل یا لوازم مناسبی برای این کار ندارد، باید اقدام به تهیه آن نماید، هرچند امانت گذار هنگام سپردن امانت اطلاع داشته باشد که امانت دار لوازم مناسبی برای نگهداری امانت ندارد.

مسأله 1208. کسی که امانت را پذیرفته، باید هر کاری که برای سالم ماندن امانت و از بین نرفتن آن لازم است، انجام دهد؛ مثلا اگر امانت حيوان باشد، به او علوفه و آب بدهد(2) و برای حفظش در گرما و سرما اقدامات لازم را انجام دهد(3) و اگر در این امور کوتاهی کند ضامن است.

مسأله 1209. اگر امانت گذار برای نگهداری مال خود محلی را تعیین کند و به امانت دار بگوید: « مال را در این مکان نگهداری کن، هرچند احتمال بدهی در اینجا از بین برود»، امانت دار نباید آن را به محل دیگری ببرد و اگر چنین کند ضامن می باشد؛

مگر اینکه بداند مال در محلی که امانت گذار تعیین کرده، از بین می رود که در این صورت، می تواند آن را به محل امنی منتقل کند و چنانچه تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 1210. اگر امانت گذار برای نگهداری امانت، محلی را تعیین کند، ولی از گفته او یا از شواهد و نشانه هایی که وجود دارد، چنین فهمیده شود که آن محل

ص: 562


1- مثلا پول یا اشیای گران قیمت امانتی را در گاو صندوقی که در اختیار دارد قرار دهد یا ماشین و خودروی امانتی را در پارکینگ منزل یا موضعی مناسب که از سرقت یا آسیب ایمن باشد، نگهداری نماید.
2- البته، اگر تأمین علوفه و آب نیازمند هزینه ای از طرف امانت دار باشد، در صورتی می تواند آنچه را خرج کرده بعد از صاحب ودیعه بگیرد که هنگام هزینه نمودن، از وی اجازه داشته و نیت رجوع به او را هم داشته باشد و درصورت عدم دسترسی به صاحب ودیعه و وکیلش، به حاکم شرع مراجعه کند.
3- یا اگر امانت مثل فرش و لباس های پشمی است، طوری از آن نگهداری کند که از «بید خوردگی» محفوظ بماند یا اگر از اشیایی است که آب یا رطوبت به آن آسیب می زند، آن را از معرض باران، آب و رطوبت دور نگه دارد.

برای او خصوصیتی ندارد، امانت دار می تواند آن را به محل دیگری که نسبت به محل تعیین شده، محفوظ تریا مانند آن است، منتقل کند و چنانچه تلف شود، ضامن نمی باشد.

مسأله 1211. اگر ظالمی بخواهد به امانت خسارتی وارد کند یا آن را بردارد - مثل آنکه سارقی درصدد سرقت آن باشد - چنانچه دفع ظالم موجب وارد آمدن ضرر بدنی، جانی، مالی یا آبرویی بر امانت دار باشد، واجب نیست چنین ضرری را تحمل کند؛ بلکه در بعضی از موارد جایز نیست.

البته، اگر پیامد نگهداری از مال در چنین مواردی جزئی باشد؛ طوری که غالبا مردم آن مقدار را تحمل می کنند، باید به دفع ظالم و نگهداری از مال اقدام کند؛ مثل اینکه دفع ظالم موجب شود وی کلام خشنی به امانت دار بگوید، طوری که هرچند آن کلام طبعأ قدری موجب اذیت فرد می شود، اما عرف باعث هتک حیثیت و منزلت او نمی گردد.

ضمان امانت دار

مسأله 1212. کسی که مال در نزد وی امانت گذاشته شده، شرعا «امین» است؛

بنابراین، اگر مال مورد امانت از بین برود یا نقصی بر آن وارد آید، چنانچه در نگهداری از مال به طوری که در مسائل «1207 و 1208» ذکر شد - کوتاهی کرده یا در آن تصرف غیر مجاز نموده؛ به گونه ای که آن تصرف، خیانت در امانت شمرده شود، مثل اینکه لباس مورد امانت را بدون اجازه بپوشد یا ماشین مورد امانت را بدون اجازه سوار شود، ضامن است؛(1)

در غیر این صورت، ضامن نیست .

ص: 563


1- البته، گاه برای نگهداری از مال لازم می شود تصرف یا استفاده ای نسبت به آن صورت گیرد؛ مثلا لباس یا فرش برای محفوظ ماندن از آفت «بید» باید پهن و تمیز شود؛ بدیهی است چنین مواردی تصرف غیر مجاز به شمار نمی رود.

مسأله 1213. اگر امانت دار طوری در مال امانت تصرف کند که خیانت به حساب نیاید - مثل اینکه بر روی کیسه ای که مال در آن است، بدون رضایت یا اجازه مالک مطلبی بنویسد یا نقشی بکشد - ضامن نیست، هرچند مرتکب گناه شده است؛

البته، اگر مال بر اثر تصرف غیر مجاز وی از بین برود یا نقصی بر آن وارد آید، ضامن می باشد.

مسأله 1214. اگر امانت دار با توضیحاتی که در مسأله «1212» ذکرشد، در نگهداری از امانت کوتاهی کرده یا در آن تصرف غیر مجاز نماید، چنانچه مال از بین برود، یا نقصی بر آن وارد آید - حتی اگر از بین رفتن یا ناقص شدن مال ، براثر کوتاهی یا تصرف غیر مجاز او نباشد - ضامن است؛(1)

مانند اینکه امانت دار در آبیاری و سمپاشی و رسیدگی به گیاهان مورد امانت عرفا کوتاهی کند، ولی آن گیاهان بر اثر سرما یا گرمای غیر منتظره از بین بروند؛

البته، اگر فرد از کوتاهی یا تصرف غیر مجاز خود دست بردارد، حکم آن در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 1215. اگر امانت دار مدتی در نگهداری از مال مورد امانت کوتاهی کرده یا در آن تصرف غیر مجاز بنماید، ولی قبل از اینکه آسیبی به مال برسد، به وظایف خود به درستی عمل کند، ضمان از او برطرف می شود.

مسأله 1216. ضامن بودن فرد نسبت به مال به این معنا است که:

الف. اگر مال از بین برود، عوض و بدل آن به عهده فرد ثابت می شود؛ یعنی اگر از اشیای مثلی است، باید مثل آن و اگر قیمی است، قیمت آن را بپردازد.(2)

ب. اگر مال معیوب شود، تفاوت قیمت صحیح و معیوب که به آن «أرش» گفته می شود، بر عهده شخص ثابت می شود.(3)

ص: 564


1- به اصطلاح گفته می شود «ید امانی» او تبدیل به «ید ضمانی» شده است.
2- توضيح معنای «مثلی» و «قیمی» ، در مسائل«1504 و 1505» ذکر می شود.
3- توضیحات بیشتر در این مورد، در فصل «غصب» ذکر می شود.

مسأله 1217. اگر امانت دار قصد کند در مال مورد امانت تصرف غیر مجاز نماید، ولی در عمل مرتکب آن نشود، چنین قصدی موجب ضامن شدن وی نمی گردد؛

اما اگر قصد غصب کردن(1) مال را داشته باشد، ضامن است؛ مگر اینکه از قصد خود برگردد که در این صورت ضمان از وی برطرف می شود.

مسأله 1218. اگر امانت دار، امانت بودن مال را انکار کند یا امانت گذار مال را مطالبه کند و او بدون عذر، از برگرداندن آن امتناع ورزد، همین انکار یا امتناع فرد، موجب ضامن شدن وی می گردد و حتی در صورتی که از انکاریا امتناع خود نیز دست بردارد، ضمان از او برطرف نمی شود.

مسأله 1219. اگر امانت دار در یکی از دو شیئی که نزدش امانت گذاشته شده، استفاده یا تصرف غیر مجاز نماید، ضامن همان شیء می باشد.

مسأله 1220. اگر ظالمی مال مورد امانت را به زور از امانت دار بگیرد، چه اینکه خودش آن را بگیرد و یا امانت دار را مجبور کند تا مال را به او بدهد، امانت دار ضامن نیست؛

مگر آنکه خودش سبب مسلط شدن ظالم برمال شود؛ بلکه همین که او را از وجود مال در نزد خود مطلع سازد یا زمینه تسلط وی را فراهم آورد تا وقتی که خطر آن ظالم برطرف نشده، ضامن است.

شایان ذکر است، اگر امانت دار بتواند بدون ضرر یا حرج با بکارگیری روش های مشروع موجب دفع ظالم از مال مورد امانت گردد، باید بر این امر اقدام نماید و در صورت ناچاری، واجب است برای حفظ امانت به ظالم دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد و احتیاط لازم آن است که در صورت امکان و التفات توریه نماید.

فسخ ودیعه

مسأله 1221. ودیعه - چه برای آن زمانی تعیین شده و چه بدون زمان باشد - عقد

ص: 565


1- توضيح معنای غصب، در مسأله «1482» ذکر می شود.

«جایز» است؛ یعنی هرکدام از دو طرف هروقت بخواهند می توانند آن را فسخ کنند.

شایان ذکر است، اگر در ضمن عقد ودیعه یا عقد دیگری شرط کنند که تا مدت معنی هردو یا یکی از آن دو ودیعه را فسخ نکند، عمل به شرط واجب است؛

ولی چنانچه فرد از شرط تخلف کرده و ودیعه را فسخ کند، فسخ صحیح است، هرچند وی مرتکب گناه شده است.

جنون یا بیهوشی یا فوت امانتدار

مسأله 1222. اگر امانت دار به طور مستمر و همیشگی دیوانه یا بیهوش شود، کسی که مال در اختیارش می باشد، باید فورا مال را به امانت گذار برساند یا او را از وضعیت مطلع سازد و چنانچه جنون یا بیهوشی فرد مستمر نباشد، باطل شدن ودیعه محل اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط ترک در این مورد نشود.(1)

رد و برگرداندن مال

اشاره

در برخی از موارد لازم است امانت دار هرچه زودتر مال مورد امانت را به صاحبش برگرداند، که در مسائل بعد توضیح داده می شود.

الف. مطالبه مالک

مسأله 1223. هرگاه امانت گذار - چه مسلمان باشد و چه کافر۔ مال خود را مطالبه کند، امانت دار باید در اولین زمان ممکن امانت را به صاحبش برگرداند؛(2) هرچند صاحب مال کافر حربی(3) باشد و خیانت در امانت کافر حربی هم حرام است.(4)

ص: 566


1- حکم جنون یا بیهوشی یا فوت امانت گذار، در مسائل «1229 و 1230» ذکر می شود.
2- با توضیحی که در مسأله «1225» ذکر می شود.
3- کافر حربی، کافری است که عقد ذمه با مسلمانان نبسته و جزیه به آنان نمی پردازد و با عقد صلح، مهادنه، معاهده، امان و مانند آن در پناه و امان دولت اسلامی یا مسلمانان نیست.
4- همین طور، تملک یا فروش امانت کافر حربی بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

شایان ذکر است، فوریت مذکور عرفی است. بنابراین، هنگام مطالبه امانت ، بر امانت دار دویدن یا قطع کردن غذا یا نماز - هرچند مستحبی باشد - واموری مانند آن واجب نیست؛

بدیهی است فوریت درجایی که امانت گذار نسبت به تأخیر در برگرداندن امانت، رضایت داشته باشد، واجب نمی باشد.

مسأله 1224. اگرامانت گذار مال خود را مطالبه کند و امانت دار بخواهد برای برگرداندن مال، شاهد بگیرد و این امر موجب تأخیر در رد امانت باشد، چنانچه امانت دار در معرض آن باشد که بعدا صاحب مال دوباره آن را از او مطالبه کند، تأخير مذکور اشکال ندارد.

مسأله 1225. وظیفه امانت دار در برگرداندن امانت آن است که موانع را از آن برطرف نماید، به گونه ای که امانت گذار بتواند آن را بردارد و لازم نیست مال را به دست صاحبش برساند؛

پس اگر مثلا امانت در کمد یا صندوق قفل دار قرار داشته باشد، همین که در آن را باز کرده و به امانت گذار بگوید: «این امانت توست؛ بیا و آن را بردار» کافی است.

ب. ترس از بین رفتن مال

مسأله 1226. اگر برای امانت دار وضعیتی پیش آید که بترسد اگر امانت را نزد خود نگه دارد، مال، سرقت شده یا از بین برود و یا نقصی بر آن وارد آید، باید امانت را به صاحبش یا وکیل او برساند و یا او را از وضعیت آگاه سازد؛

اما اگر این امر ممکن نباشد، آن را به حاکم شرع برساند، یا او را از وضعیت مطلع نماید تا تصمیم لازم را اتخاذ نماید و چنانچه حاکم شرع در دسترس نبوده یا به علتی قادر به نگهداری از مال نباشد، آن را به فرد مورد اعتماد و امینی بسپارد و در صورت امکان برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد.(1)

ص: 567


1- البته اگر امانت دار از طرف امانت گذار اجازه داشته باشد که امانت را به فرد مورد اعتمادی بسپارد یا اطمینان به رضایت او در این امر داشته باشد، اجازه از حاکم شرع لازم نیست.
ج. ظهور نشانه های مرگ

مسأله 1227. هرگاه امانت دار نشانه های مرگ را در خود احساس کند، چنانچه اجازه و وکالت در رساندن مال به دیگری نداشته باشد، در صورت امکان بنابر احتیاط واجب بر او لازم است آن را به صاحبش یا وکیل یا ولی شرعی وی برساند یا او را از این امر مطلع سازد.

اما اگر این امر ممکن نباشد، باید - هرچند با وصیت کردن و شاهد گرفتن بر وصیت و آگاه کردن وصی و شاهد از نام و خصوصیات و نشانی صاحب مال یا امور دیگر کاری کند که مطمئن شود مال بعد از فوت او به صاحبش می رسد.

د. فسخ ودیعه از طرف امانت دار

مسأله 1228. اگر امانت دار ودیعه را فسخ کند، باید مال مورد امانت را فورا به صاحبش یا وکیل یا ولی شرعی او برساند یا او را از وضعیت مطلع سازد؛ در غیراین صورت، چنانچه مال تلف شود، یا نقصی بر آن وارد آید، ضامن است.

ه-.جنون یا بیهوشی مستمر امانت گذار

مسأله 1229. اگر امانت گذار دیوانه شود یا به طور مستمر و همیشگی بیهوش شود، ودیعه باطل می شود و امانت دار باید فورأ مال را به ولی شرعی او برساند یا او را از وضعیت مطلع سازد و اگر بدون عذر شرعی این کار را انجام ندهد و مال از بین برود یا نقصی بر آن وارد آید، ضامن است.

اما اگر جنون فرد، أدواری (موقت و دوره ای) بوده یا به طور موقت بیهوش شود، باطل شدن ودیعه محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

و. فوت امانت گذار

مسأله 1230. اگر امانت گذار بمیرد، ودیعه باطل می شود و اگر مال مورد امانت به

ص: 568

وارث منتقل شده - بدون اینکه فرد دیگری در آن حق داشته باشد - امانت دار باید آن را به وارث یا ولیش برساند یا او را از این امر مطلع سازد و چنانچه بدون عذر شرعی در این امر کوتاهی کند، ضامن است؛

البته، اگر فردی ادعا کند وارث امانت گذار است، ولی امانت دار از گفته او اطمینان پیدا نکند و برایش این امر ثابت نشود، یا احتمال عقلایی بدهد فرد یا افراد دیگری هم وارث باشند، باید تحقیق کند و چنانچه در این مدت مال بدون کوتاهی و تصرف غیر مجاز تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 1231. اگر مالک (امانت گذار) بمیرد و افرادی که باید مال در اختیار آنان قرار گیرد، چند نفر باشند - مثل اینکه مال مورد امانت به عنوان ارث به چند وارث منتقل شده باشد(1) - امانت دار باید آن را به همه آنها یا وکیلشان بدهد و اگر بدون اجازه دیگران مال را به بعضی از آنان بدهد، نسبت به سهم بقيه ضامن می باشد.

ز.سفرضروری

مسأله 1232. اگر برای امانت دار سفری پیش آید، چنانچه نسبت به همراه بردن مال مورد امانت یا سپردن آن به فرد امین دیگری از امانت گذار اجازه داشته باشد، می تواند این کار را انجام دهد، وگرنه چنانچه نگهداری از مال وابسته به حضور وی نباشد، می تواند به سفر برود و مال را در محل محفوظ آن، نزد خانواده خود باقی بگذارد؛

در غیر این صورت، یا باید سفر را ترک کند و یا مال را به صاحبش و یا ولی شرعی یا وکیل او برساند یا وی را مطلع سازد.

ص: 569


1- یا به جهت عمل به وصیت لازم باشد بخشی از امانت مذکور، در اختیار وصی وی گذاشته شود.

ص: 570

عاريه

تعریف و شرایط اصل عاريه

مسأله 1233. «عاريه» آن است که انسان مالی(1) را در اختیار دیگری قرار دهد تا بدون اینکه عوضی بپردازد (به طور مجانی از آن استفاده کند.

مسأله 1234. عاریه «عقد»(2) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

بنابراین، اگر مثلا صاحب مال، آن را به عنوان عاریه به دیگری بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، عاريه محقق شده است (عاريه معاطاتی).

شرایط عاریه دهنده و عاریه گیرنده

مسأله 1235. عاریه دهنده باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولی شرعی) باشد؛

بنابراین، عاریه دادن مال غصبی و همین طور چیزی که مال خود انسان

ص: 571


1- منظور، مالی است که به صورت «عین شخصی» باشد نه «کلی در ذمه»؛ معنای عین شخصی و کلی در ذمه از توضیحات مذکور، در مسائل «81 تا 83» معلوم می شود.
2- معنای عقد در مسأله «75» ذکر شد.

است، ولی منفعت آن مال دیگری است - مانند مالی که اجاره داده شده - صحیح نیست؛ مگر آنکه مالک منفعت، قبل یا بعد از عاريه دادن آن را اجازه دهد.

مسأله 1236. کسی که مالک منفعت مالی می باشد، ولی مالک خود آن نیست - مانند فردی که مالی را اجاره کرده - در صورتی که مالک مال با او شرط کرده باشد که فقط خودش از مال استفاده کند، چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شود یا به علت متعارف و معمول بودن آن، یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره و مانند آن، اجاره براساس آن واقع شود، حق ندارد آن را به دیگری عاریه دهد.

مسأله 1237. کسی که مالی را اجاره کرده و با او شرط نشده که فقط خودش از آن استفاده کند، می تواند آن را به دیگری عاريه دهد؛

البته، برای تحویل دادن مال به عاریه گیرنده، بنابر احتیاط واجب باید از صاحب مال اجازه داشته باشد یا به صورتی رضایت او برایش معلوم باشد، هرچند به طور صریح اجازه نداده باشد.(1)

مسأله 1238. عاریه گیرنده در صورتی می تواند مالی را که عاریه گرفته، به دیگری عاريه دهد که در این کار از صاحب مال اجازه داشته باشد که در این صورت، در حقیقت عاریه دهنده همان مالک مال است و عاریه گیرنده اول، مأذون یا وکیل وی در عاریه دادن آن به فرد دوم می باشد. بنابراین، اگر عاریه گیرنده اول بمیرد یا برای همیشه دیوانه شود، عاریه دوم باطل نمی شود.

مسأله 1239. اگر فرد نابالغ ممیز بخواهد مال خود را به دیگری عاريه دهد، چنانچه در مورد آن مستقل باشد، عاریه صحیح نیست، هرچند عاریه را با اجازه وليش انجام دهد؛

اما چنانچه حدود عاريه مانند تعیین مال و شخص عاریه گیرنده و شرایط آن

ص: 572


1- اما اگر نخواهد مال اجاره شده را به دیگری تحویل دهد، مثلا در عاريه دادن ماشین برای رفتن به مکانی، خود نیز همراه عاریه گیرنده برود و ماشین را تحویل ندهد، اجازه از مالک لازم نیست.

توسط ولی شرعی، معلوم شود، نابالغ می تواند مال خود را به دیگری عاريه دهد، همین طور ولی شرعی نابالغ می تواند مال او را عاريه دهد.

شایان ذکر است، تصرفات ولی شرعی در مال نابالغ، باید با رعایت شرایطی باشد که در فصل «جر» مبحث «ولایت برنابالغ» ذکر می شود. بنابراین، اگر عاريه دادن اموال بچه نابالغ مفسده داشته باشد، مانند اینکه اموال مذکور در معرض تلف قرار گیرد، ولی بچه نابالغ نمی تواند اقدام به عاریه دادن اموال وی نماید.

مسأله 1240. عاریه دادن فرد دیوانه و همین طور فرد سفیه بدون اجازه ولی شرعی و مفلس بدون اجازه از طلبکاران نسبت به مال خودشان صحیح نیست.(1)

مسأله 1241. عاریه گیرنده باید بالغ و عاقل باشد و نیز عاريه در صورتی صحیح است که عاریه گیرنده شرعا بتواند از مال مورد عاریه استفاده کند؛

بنابراین، عاریه گرفتن کتابی که با خواندن آن، عاریه گیرنده در معرض ضلالت و انحراف دینی قرار می گیرد، صحیح نیست.(2)

مسأله 1242. عاریه گیرنده باید مشخص باشد؛ پس اگر عاریه دهنده بگوید: «مالم را به یکی از شما دو نفر عاریه دادم» عاريه صحیح نیست؛

اما عاریه دهنده می تواند مالش را به چند نفر عاریه بدهد که در این صورت، عاریه گیرندگان به نوبت یا با قرعه از آن استفاده می کنند.

مسأله 1243. انسان نمی تواند مال خود را به تعداد غير محدودی از افراد عاریه دهد؛ مثلا بگوید: «مالم را به همه مردم عاریه دادم»؛ اما می تواند مال خود را برای همه اباحه(3) کند.

ص: 573


1- توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حجر» ذکر می شود.
2- یا عاریه گرفتن صید (حیوان خشکزی وحشی هرچند بر اثر عارضی اهلی شده باشد) برای «فرد محرم» صحیح نیست؛ زیرا انتفاع بردن از صید در حال احرام جایز نیست؛ توضیح بیشتر در این مورد، در مناسک حج ذکر شده است.
3- «اباحه»، نوعی اذن نسبت به تصرف در اموال می باشد و از ایقاعات محسوب می شود؛معنای ايقاع، در مسأله «75» وبرخی توضیحات در مورد ویژگی های «اذن»، در مسأله«1190» ذکر شد.

شرایط مال و منفعت مورد عاريه

اشاره

مسأله 1244. مال و منفعت مورد عاريه ، باید شرایط ذیل را داشته باشد:

1.خود مال با استفاده از بین نرود؛

2. برای منفعت حرام مورد عاریه واقع نشود؛

3. منفعتی که مال برای آن عاریه داده می شود، مشخص باشد.

1.خود مال با استفاده از بین نرود

مسأله 1245. مال مورد عاريه باید مانند زمین، خانه، مغازه، لباس، کتاب، ظروف، اثاثیه، زیور آلات، چهار پایان، ماشین و... طوری باشد که قابلیت استفاده از مال بدون از بین بردن آن، وجود داشته باشد.

بنابراین، عاریه دادن چیزهایی مثل نان، میوه و خوراکی های دیگر برای مصرف خوراکی و نیز بنزین و نفت و مانند آن برای سوخت صحیح نیست، همچنان که عاريه دادن پول برای تجارت با آن صحیح نیست.

مسأله 1246. عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم و همین طور عاريه دادن حیوان نر برای جفت گیری جایز است.

2.برای منعفت حرام مورد عاریه واقع نشود

مسأله 1247. اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد مانند ابزار مخصوص موسیقی حرام یا سیدی های مبتذل و ابزار قمار - عاریه دادن آن صحیح نیست؛

همین طور، عاریه دادن مالی که هم استفاده حلال دارد و هم حرام، برای استفاده حرام، صحیح نیست.(1)

بنابراین، عاریه دادن ظرف طلا و نقره برای خوردن و آشامیدن و همین طور بنابر

ص: 574


1- توضیحات بیشتر در این مورد از آنچه در فصل «اجاره»، شرط سوم از شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می شود، فهمیده می شود.

احتیاط واجب برای بقیه استعمالات صحیح نیست؛ ولی عاریه دادن آن برای تزیین، جایز است.

شایان ذکر است، عاریه دادن سگ نگهبان و سگ شکاری ، سگ آموزش دیده برای کشف جرایم جنایی و مانند آن نیز صحیح می باشد.

منفعتی که مال برای آن عاریه داده میشود، مشخص باشد

مسأله 1248. اگر مالی که عاریه داده می شود به طور معمول، قابلیت برای بهره برداری های گوناگون داشته باشد، مثل زمینی که هم قابلیت زراعت داشته و هم قابل درخت کاری باشد و یا ماشینی که قابل باربری و مسافربری باشد، حکم تعیین نوع استفاده از آن دو صورت دارد:

الف. انتخاب نوع منفعت و بهره برداری به عاریه گیرنده واگذار شده، طوری که وی مجاز باشد هر یک یا چند نوع استفاده ای که می خواهد ببرد؛ در این صورت، عاريه بدون تعیین نوع استفاده صحیح است؛

ب. مال تنها برای برخی از انواع بهره برداری ها، عاریه داده می شود؛ در این صورت ، باید آن استفاده در هنگام عاریه دادن مال مشخص شود.

مسأله 1249. اگر هنگام عاریه دادن مال، قید و شرط و توافقی برای نوع استفاده از آن ذکر نشود - مثلا بگوید: «این ماشین را به تو عاریه دادم» یا بدون اینکه قید و شرطی شود مال را به عنوان عاريه به دیگری بدهد و او هم به همین عنوان بگیرد - هرنوع استفاده معمول و متداول حلال از آن، برای عاریه گیرنده جایز است؛

البته، گاه برخی از انواع استفاده ها طوری است که هرچند قرارداد عاريه بدون قید و شرط منعقد شده باشد، ولی عرفا نمی توان عاريه را شامل آن دانست؛ مثل اینکه عاریه گیرنده زمینی را که بدون قید و شرط عاریه گرفته، بخواهد برای دفن اموات به کار گیرد؛

در این موارد، هرچند دفن یکی از انواع استفاده از زمین است، ولی برای آنکه

ص: 575

عاريه شامل آن باشد، باید به همان مورد تصریح شود یا طوری بیان شود که معلوم باشد عاریه شامل آن هم می شود.

مسأله 1250. معین بودن مال مورد عاریه در هنگام عاریه دادن، لازم نیست.

بنابراین، اگر عاریه گیرنده بگوید: «یکی از لباس های خود را به من عاريه بده» و عاریه دهنده به قصد انجام عاريه بگوید: «برو هرکدام را که می خواهی بردار»، عاريه به طور صحیح محقق شده است.

ضمان عاریه گیرنده

مسأله 1251. مال مورد عاریه در مدت عاریه، نوعی «امانت» در دست عاريه گیرنده به شمار می رود.

بنابراین، اگر تلف شود یا عیب و نقصی بر آن وارد آید، در صورتی که وی در نگهداری از مال کوتاهی کرده، یا در آن تصرف غیر مجاز نموده، ضامن است؛(1) در غیر این صورت ضامن نیست.(2)

البته، از این حکم دو مورد استثنا می شود که در دو مسأله بعد ذکر می شود .

مسأله 1252. اگر مال مورد عاریه «طلا» یا «نقره» باشد، چنانچه از بین برود یا نقصی بر آن وارد آید، عاریه گیرنده ضامن است، هرچند وی در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و تصرف غیر مجاز نیز ننموده باشد؛ مگر اینکه عاریه گیرنده شرط کرده باشد که ضامن نباشد.

مسأله 1253. اگر عاریه دهنده هنگام عاریه دادن مال شرط کرده باشد که در صورت از بین رفتن آن یا وارد آمدن عیب یا نقصی برمال، عاریه گیرنده ضامن

ص: 576


1- توضیحات بیشتر درباره کوتاهی در نگهداری مال و تصرف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «1212 تا 1216» ذکر گردید، فهمیده می شود.
2- یعنی اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن و اگر معیوب شود، ارش(کاهش قیمت) را بدهکار می گردد و توضيح معنای مثلی و قیمی در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.

باشد،(1) هرچند در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و تصرف غیر مجاز نیز ننموده باشد، شرط صحیح است و عاریه گیرنده ضامن است .

مسأله 1254. مقدار و کیفیت استفاده عاریه گیرنده از مال مورد عاریه در موارد مجاز، باید براساس روش معمول و مرسوم در میان مردم باشد.

بنابراین، مثلا اگر ماشینی را برای حمل بار عاريه کرده، نباید بیش از مقدار باری که در آن زمان و مکان برای ماشین مورد عاریه معمول و متداول است، حمل نماید.

مسأله 1255. اگر مال مورد عاریه بر اثر استفاده و تصرف عاریه گیرنده از بین برود یا نقصی بر آن وارد آید، چنانچه آن تصرف مجاز بوده - مثلا حیوانی که برای حمل بار عاریه کرده بر اثر حمل بار به طور متعارف و معمول تلف شود - عاریه گیرنده ضامن نیست،(2) وگرنه ضامن می باشد.

مسأله 1256. اگر عاریه گیرنده در نوع یا کیفیت استفاده و تصرف در مال تخلف نموده و مال را در غیر موارد مجاز بکار گیرد، همان طور که در مسأله «1251» ذکر شد، ضامن است و علاوه بر آن، باید - با توضیحی که در مسأله «1497» ذکر می شود - اجرت المثل استفاده از مال (اجاره بهای معمول وبازاری مال) را نیز بپردازد؛ برای روشن شدن مطلب دو مثال ذکر می شود:

الف. فرد ماشینی را فقط برای حمل مسافر عاریه کرده، ولی با آن بار حمل کند؛ در این صورت، بایدکرایه کامل حمل بار با ماشین را به عاریه دهنده بدهد؛

ب. فرد ماشین را برای طی مسافت معینی عاریه کرده، ولی مسافت بیشتری را با آن بپیماید؛ در این صورت، باید کرایه مسافت اضافه را بپردازد؛

البته اگر فرد، عاریه دادن خود را مقید کرده که عاریه گیرنده مسافت بیشتر از

ص: 577


1- بنابراین در مورد «عاريه»، شرط ضامن بودن فرد در چنین موردی، هرچند به صورت شرط «نتیجه لحاظ شود، صحیح است؛ فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل، از توضیحات صفحه «248»، پاورقی «1» معلوم می شود.
2- مگر مواردی که در مسائل «1252 و 1253» ذکر شد.

مقدار تعیین شده را نپیماید، در این صورت، عاریه گیرنده باید اجرت المثل تمام مسافت را بپردازد.

فسخ عاريه

مسأله 1257. عاريه - چه برای آن، زمانی تعیین شده باشد و چه بدون زمان باشد - عقد «جایز» است، یعنی هرکدام از دو طرف، هروقت بخواهند می توانند آن را فسخ کنند.

شایان ذکر است، اگر در ضمن عقد عاریه یا عقد لازم دیگری شرط کنند که تا مدت معینی هردو یا یکی از آن دو عاریه را فسخ نکند، عمل به شرط واجب است؛ ولی چنانچه فرد از شرط تخلف کرده و عاریه را فسخ کند، فسخ صحیح است، هر چند وی مرتکب گناه شده است.

مسأله 1258. اگر فرد زمینی را برای زراعت به دیگری عاريه دهد، با توجه به ذهنیت و ارتکاز عرفی، عاریه ، مشروط بر فسخ نکردن عاریه دهنده از زمان شروع در زراعت تا پایان زمان برداشت واقع می شود. بنابراین، وی نباید عاریه را در این مدت فسخ کند؛ ولی اگر مرتکب معصیت شده و فسخ کند، عاريه فسخ می گردد؛

البته، در صورت فسخ عاریه در مورد فوق ، احتیاط واجب آن است که در دو مطلب ذیل دو طرف با هم مصالحه کنند:

- عاریه دهنده بخواهد طرف مقابل را مجبور به تخليه زراعت کند؛ چه با پرداخت خسارت محصول و چه بدون آن.

- عاریه گیرنده بخواهد محصول خود را تا زمان برداشت در زمین باقی بگذارد؛ چه با پرداخت اجاره بهای زمین و چه بدون آن.

مسأله 1259. اگر کسی زمینی را برای ساختن بناء به دیگری عاریه دهد، نسبت به فسخ عاریه پس از احداث بناء در زمین - هرچند به صورت نیمه تمام - مسأله قبل جاری می شود.

ص: 578

مسأله 1260. اگر عاریه دهنده بمیرد یا دیوانه و یا بیهوش شود، در مورد باطل شدن عاريه و وظيفه عاریه گیرنده، مسائل «1229 تا 1231» - که در فصل «ودیعه» ذکر شد - جاری می شود.

برگرداندن مال مورد عاریه

اشاره

مسأله 1261. اگر عاريه فسخ گردد یا مدت آن تمام شود، عاریه گیرنده باید مال مورد عاریه را به صاحب مال یا کسی که در حکم وی است - مانند وکیل یا وليش - برگرداند یا به وی اطلاع دهد تا هر وقت بخواهد مال را در اختیارش قرار دهد.

بنابراین، اگر عاریه گیرنده مال را به شخص دیگری(1) بدهد یا مال را به همان جایی که آن را از آنجا برداشته برگرداند، بدون اینکه آن مال در اختیار مالک و تحت تصرف وی قرار گیرد و یا او این کار را اجازه داده باشد، چنانچه مال از بین رفته یا نقصی بر آن وارد آید، ضامن است.

مسأله 1262. اگر مالی که انسان عاریه گرفته نجس شود، در بعضی از موارد لازم است صاحب مال را از نجاست آن مطلع کند که توضیح آن در جلد اول مسأله «151» ذکر شد.

برخی از احکام عاريه مال غصبی

مسأله 1263. اگر انسان بفهمد مالی که عاریه گرفته غصبی است، باید آن را به صاحبش برگرداند و حق ندارد آن را به عاریه دهنده بدهد.(2)

مسأله 1264. اگر فرد مالی مانند ماشین یا خانه را غصب کرده و به دیگری عاريه دهد، صاحب مال می تواند عوض منافع مال خود(3) را از عاريه دهنده یا عاریه گیرنده - هر کدام که بخواهد - مطالبه نماید؛

ص: 579


1- غیر از صاحب مال یا کسی که در حکم اوست.
2- البته با توجه به مسأله «1235»، چنین عاریه ای بدون اجازه مالک(عاريه فضولی) صحیح نیست.
3- منظور، منافعی است که توضیح آن در مسأله «1497» ذکر می گردد.

البته، اگر عاریه گیرنده از غصبی بودن مال مطلع نبوده و صاحب مال، عوض منافع مال را از او گرفته باشد، وی می تواند به عاریه دهنده مراجعه کرده و آنچه را پرداخت کرده از او بگیرد.

مسأله 1265. اگر فرد مالی را غصب کرده و به دیگری عاریه دهد، چنانچه مال مذكور از بین برود، صاحب مال می تواند عوض مال را از هر یک از آن دو بگیرد.

البته، اگر عاریه گیرنده از غصبی بودن مال مطلع نبوده و صاحب مال، عوض اصل مال را - در صورت تلف - از او گرفته باشد، وی می تواند به عاریه دهنده مراجعه کرده و آنچه را پرداخت کرده از او بگیرد؛ مگر اینکه عاریه از مواردی باشد که در مسائل «1252 و 1253» ذکر شد که در صورت تلف نمی تواند به عاریه دهنده رجوع نماید.

ص: 580

هبه

تعریف و شرایط اصل هبه

مسأله 1266. «هبه» (بخشش) آن است که انسان مالی را بدون اینکه عوضی در مقابل آن مال قرار گیرد (به طور مجانی) به ملکیت دیگری در آورد و به وی ببخشد.

بنابراين، عناوینی مانند «هدیه، صله، جایزه، پاداش، عطیه» همگی هبه محسوب می شوند.(1)

مسأله 1267. هبه، «عقد»(2) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

بنابراین، اگر مثلا صاحب مال، آن را به عنوان هبه (بخشش) به دیگری بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، هبه محقق شده است (هبة معاطاتی).

ص: 581


1- شایان ذکر است برخی از اقسام صدقه نیزهبه می باشد که توضیح آن، در مسائل«1321 و 1322» ذکر می شود.
2- معنای عقد، در مسأله «75» توضیح داده شده است.

شرایط هبه کننده و کسی که مال به او هبه می شود

شرایط واهب (کسی که هبه می کند)

مسأله 1268. کسی که مالی را به دیگری می بخشد (واهب) باید مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولی شرعی مالک) بوده و هبه را با قصد و اختیار انجام دهد و همین طور شرعا محجور و ممنوع از تصرف در اموال خود نباشد؛

بنابراین، اگر فرد نابالغ یا دیوانه یا سفیه یا مفلس مال خود را به دیگری ببخشد، این همه، با توضیحاتی که در فصل «جر» ذکر شد، صحیح نمی باشد.

شایان ذکر است، شرایط صحیح بودن هبه فرد مریض در بیماری منجر به فوت، در مسائل «1688 و 1692» ذکر می شود.

مسأله 1269. با توجه به مسأله فوق، هدیه ای که فرد نابالغ ممیز به شخص دیگری - مثلا به معلم خود - میدهد چند صورت دارد:

الف. مال متعلق به خود نابالغ باشد و وی مستقلا آن را به کند؛

در این صورت هبه صحیح نیست، هرچند هبه را با اجازه وليش انجام دهد.

ب. مال متعلق به خود نابالغ است و او بخواهد تحت نظارت و اشراف ولی شرعی خود آن را هبه کند، طوری که فرد نابالغ در انجام هبه مستقل نباشد؛ مثلا پدر طفل، مالی را مشخص کرده و از او می خواهد آن را به فلان معلم خود هدیه کند یا آنکه ولی خود اقدام به هدیه دادن آن نماید؛

ج. مال مذکور متعلق به فرد بالغی باشد و فرد نابالغ ممیز به وکالت یا اجازه از صاحب مال ، آن را به کند؛ چه با اجازه از ولیش باشد و چه بدون آن؛

در این دو صورت (ب وج)، هبه صحیح است.

شایان ذکر است، تصرفات ولی در مال نابالغ در مورد (ب)، باید با رعایت

ص: 582

شرایطی باشد که در فصل «جر»، مبحث «ولایت بر نابالغ» ذکر می شود.(1)

مسأله 1270. اگر فردی اموالش را به طور صوری به نام دیگری - مثلا فرزند یا همسرش - سند رسمی بزند، ولی اصلا قصد نقل و انتقال ملکیت اموال مذکور به وی را نداشته باشد، هبه واقع نمی شود و اموال در ملكيت فرد مذکور باقی می ماند.(2)

شرایط کسی که مال به او هبه می شود

مسأله 1271. اگر مالی به نابالغ یا دیوانه بخشیده شود، چنانچه خود نابالغ یا دیوانه بخواهند هبه را قبول کنند، هبه صحیح نیست؛ اما اگر قبول توسط ولی شرعی آنان(3) صورت گیرد، صحیح است.

شایان ذکر است، سایر محجورین مانند «سفیه» و «مفلس» ، می توانند به را قبول کنند.(4)

مسأله 1272. قبول همه باید با قصد و اختیار محقق شود و کسی انسان را مجبور (اکراه) به پذیرفتن آن ننماید.

مسأله 1273. کسی که مالی به او بخشیده می شود، باید شرعا قابلیت مالک شدن آن مال را داشته باشد. بنابراین، هبه خوک یا گوشت خوک به فرد مسلمان صحیح نیست، هرچند هبه کننده کافر باشد.

ص: 583


1- بنابراین، اگر مثلا پدر یا پدربزرگ پدری تشخیص دهد هدیه دادن مال فرزند به معلم، مفسده ای ندارد، مانند اینکه در عوض هديه مذکور، معلم به او قرآن می آموزد یا در پرورش و تربیت وی بیشتر دقت می نماید اشکال ندارد.
2- البته، در صورت اختلاف بین طرفین، اگر ظاهر هبه بر جڈی بودن باشد، فردی که ادعای صوری بودن انتقال سند را دارد، باید گفته خود را اثبات نماید.
3- منظور از ولی شرعی نابالغ یا مجنون، در فصل «حجر» بیان می شود.
4- مگر آنکه به موجب شود فرد تصرفی بنماید که نسبت به آن محجور است، مثل اینکه در هبه به سفیه شرط شود او نیز مالی به طرف مقابل بپردازد.

شرط مالی که بخشیده می شود

عين باشد (منفعت، حق، عمل و کلی در ذمه نباشد)

مسأله 1274. چیزی که بخشیده می شود، باید «عين» باشد نه منفعت یا حق یا عمل یا کلی در ذمه.

بنابراین، هبه «منافع» مانند منفعت خانه یا مغازه و نیزهبه «حق» مانند حق سرقفلی و حق تقدیمی یا حق پذیر ملک وقفی(1) و همین طور هبه «عمل» - مانند عمل بتایی فرد برای مدت یک روز - ونیزهبه مالی به صورت کلی در ذه» هبه کننده،(2) صحیح نیست.(3)

مسأله 1275. اگر کسی خانه یا مغازه ای دارد که زمین آن وقفی است و تنها مالک حق تقدیمی یا حق پذیرزمین(4) و مالک بنای آن است، چنانچه خانه یا مغازه مذکور را به دیگری هبه کند و ببخشد، از آنجا که زمین وقفی قابل هبه و انتقال نیست و هبه حق تقدیمی نیز با توجه به مسأله قبل باطل است، گیرنده هبه فقط مالک بنای منزل یا مغازه می گردد.

شایان ذکر است، برای تحقق مقصود مذکور می توان از عقد مصالحه استفاده نمود.

ص: 584


1- منظور از حق سرقفلی و نیز حق تقدیمی و حق پذیر؛ زمین های وقفی، در صفحه «508»، پاورقی «2» و «3» ذکر شد.
2- مثل اینکه فرد بگويد «100 هزار تومان به تو بخشیدم» به این معنا که با این گفتار، هبه کننده، 100 هزار تومان در ذمه خویش به طرف مقابل بدهکار باشد و او هم بپذیرد، چنين هبه ای باطل است؛ اما اگر فرد بخواهد طلبی را که از دیگری دارد، به خودش یا شخص ثالث ببخشد، حکمش در مسأله «1276» ذکر می شود.
3- البته، برای واگذاری موارد مذکور می توان از عقد صلح استفاده نمود که توضیحات آن در فصل «صلح» ذکر شد.
4- منظور از حق تقدیمی و حق پذیر؛ زمین های وقفی، در صفحه «508»، پاورقی «3» ذکر شد.
هبه طلب (دین در فقه دیگری)

مسأله 1276. اگر کسی بخواهد طلبی را که از دیگران دارد هبه کند، در صورت دارد:

الف. بخواهد آن را به شخص دیگری غیر از بدهکار هبه کند؛ چنین هبه ای نیاز به قبول آن شخص دارد و با قبول هبه و تحویل گرفتن مال بخشیده شده،(1) هبه صحیح است.

ب. بخواهد آن را به خود بدهکار هبه کند؛ به این معنا که طلبش را به بدهکار به قصد بریء الذمه کردن وی و اسقاط آنچه در ذمه اوست ببخشد، چنین بخششی که «ابراء» نام دارد صحیح بوده و احتیاج به قبول بدهکار ندارد.

شرط صحت هبه: تحويل (قبض)

معنای تحویل و شرط بودن آن در هبه

مسأله 1277. برای آنکه هبه صحیح واقع شود، باید مال بخشیده شده، به هبه گیرنده تحویل داده (قبض) شود و در غیر این صورت، وی مالک مال نمی شود؛

«تحویل» به این معناست که مال در اختیار و تحت تسلط فرد قرار گیرد که تحقق این معنا، در موارد مختلف متفاوت است.

مسأله 1278. تحويل مال باید با اجازه مالک صورت بگیرد. بنابراین، اگر مثلا پس از هبه، فردی که مال به او بخشیده شده، بدون اجازه آن را بردارد، کافی نیست.

مسأله 1279. لازم نیست تحویل در همان مکان و زمانی باشد که ایجاب و قبول هبه صورت می گیرد؛

ص: 585


1- احکام تحویل و قبض مال بخشیده شده، در مسائل بعد ذکر می شود .

پس اگر انسان مثلا خانه ای را به کسی ببخشد و او هم قبول کند و پس از مدت طولانی مثلا چند سال بعد آن را تحویل دهد، چنانچه در این مدت از هبه عدول نکرده باشد، هبه صحیح است؛

البته، زمانی مال به ملکیت طرف مقابل در می آید که تحويل صورت گیرد. بنابراین، اگر مال هبه شده در این مدت عایدات و منافعی داشته باشد، متعلق به هبه کننده است.

تحویل مالی که در اختیار هبه گیرنده است

مسأله 1280. اگر انسان مالی را که دست دیگری دارد به او ببخشد، لازم نیست آن را از او بگیرد و دوباره تحویل بدهد؛

البته، بنابر احتیاط واجب اجازه (اذن) هبه کننده نسبت به باقی ماندن مال در دست فرد، لازم است.

مسأله 1281. اگر صاحب خانه ، خانه را به فرد یا افرادی که همراه با او در آن زندگی می کنند - مانند همسرش - ببخشد، همین که در آن ساکن بوده و امکان تصرف در خانه برای هبه گیرنده وجود داشته باشد، تحويل صورت گرفته است؛

ولی اگر مثلا اتاق یا محل دیگری تنها در اختیار هبه کننده باشد، برای تحویل آن قسمت می تواند کلید آن محل را حداقل برای مدت کوتاهی به فرد مورد نظر بدهد تا بتواند در آن تصرف نماید.

شایان ذکر است، در مورد املاکی همچون خانه و مغازه، صدور سند رسمی محضری در حکم تحويل(قبض) می باشد، هرچند فردی که مال به وی بخشیده شده در آن ساکن نباشد.

تحویل مالی که به نابالغ و دیوانه هبه شده

مسأله 1282. اگر مالی به نابالغ یا دیوانه بخشیده شود، تحویل گرفتن آن نیز

ص: 586

مانند قبول هبه، توسط ولی شرعی آنان(1) صورت می گیرد و اگرولیت شرعی مالی را که در اختیار خودش می باشد به آنان هبه کند، نیاز به تحویل گرفتن مجدد نیست.

تحویل مالی که به مسجد یا حسینیه هبه شده

مسأله 1283. اگر انسان مالی را به مسجد یا حسینیه یا مانند آن از موقوفات عام ببخشد، تحویل گرفتن آن نیز مانند قبول هبه ، توسط متولى شؤون مسجد یا متولی حسینیه یا موقوفه، یا وکیل وی صورت می گیرد.

تحویل مال مشاع

مسأله 1284. هبه بخشی از مال به صورت مشاع، صحیح است و فردی که مالی به صورت مشاع به او هبه شده ، تحویل آن به هریک از صورت های زیر برای او محقق می شود:

الف. با اجازه شریک خود، تمام مال را در اختیار بگیرد؛

ب. به شریک خود، وکالت در تحویل گرفتن تمام مال را بدهد و او نیز چنین کند؛

ج. تمام مال را بدون اجازه شریک، تحویل بگیرد (قبض نماید) که در این صورت، هرچند تحویل مال، همراه با تصرف در مال غير (و ارتکاب گناه) است، اما تحویل لازم در هبه، محقق شده است.

تحویل در هبه طلب
اشاره

مسأله 1285. اگر طلبکار طلب خویش(2) را به بدهکار به قصد بریء الذمه کردن

ص: 587


1- منظور از ولی شرعی نابالغ یا مجنون ، در فصل «حجر» بیان می شود.
2- منظور دینی است که در ذمه بدهکار می باشد؛ مانند قرض، ثمن معامله نسيه، اجرت کار و مهريه بانوان.

بدهکار و اسقاط آنچه که در ذمه اوست ببخشد، صحیح است و احتیاج به قبض و اقباض ندارد و در این صورت برای طلبکار حق رجوع و پشیمانی نیست.

مسأله 1286. اگر فردی طلب خود از دیگری را به شخص ثالثي هبه نماید، تا وقتی که طلب مذکور توسط کسی که طلب به او بخشیده شده، قبض و وصول نشده باشد، هبه صحیح نیست.

بنابراین، تنها پرداخت «چک» بدهکار به هدیه گیرنده، چه توسط هبه کننده باشد و چه بدهکار و همین طور نقل وجه اعتباری از حساب بدهکار به حساب پس انداز طرف مقابل، برای تحقق قبض و تحویل، کافی نیست.

شایان ذکر است، برای تصحیح این امر می توان از عقد مصالحه استفاده نمود، بدین صورت که فرد،(1) طلب خود از دیگری را به طور مجانی به طرف مقابل مصالحه نماید و او(2) هم قبول نماید، در این صورت قبض و تحویل طلب توسط وی (متصالح) لازم نیست.

روش جایگزین برای بخششی که به صورت انتقال اعتباری انجام می شود

مسأله 1287. اگر فردی بخواهد مبلغی را به طور مجانی به دیگری تملیک کند و آن را با نقل اعتباری از طریق شبکه شتاب بانکی و مانند آن به حساب وی واریز نماید، از آنجا که این نوع انتقال، قبض و تحویل به حساب نمی آید، می تواند از قرارداد «مصالحه» استفاده کند به این صورت که قبل از انتقال آن مبلغ، به طرف مقابل بگوید: «فلان مبلغ به طور مجانی درذمه خویش به تو مصالحه کردم» و طرف مقابل (متصالح) هم صلح را بپذیرد؛ سپس با انتقال وجه به حساب متصالح، وی را برای دریافت آن به بانک حواله دهد. بنابراین، با انتقال وجه، بدهی وی که با

ص: 588


1- به عنوان «مصالح» (صلح کننده) .
2- به عنوان «متصالح» (پذیرنده صلح).

این مصالحه برذمۂ فرد آمده، به طرف مقابل ادا می شود و وی از بانک طلبکار می شود؛(1)

البته، اگر فرد مبلغی را به حساب طرف مقابل منتقل کند و او را وکیل نماید تا پس از دریافت اسکناس از بانک، آن را به خود هدیه دهد، و وی این کار را انجام دهد، هبه به صورت صحیح محقق می گردد.(2)

شایان ذکر است، بر فرض این کار به صورت هبه باطل انجام شود، (مثلا بدون دریافت پول از حساب باشد) و هبه گیرنده آن را مصرف کند، موجب ضمان وی نمی شود.

فوت هبه کننده قبل از تحویل

مسأله 1288. اگر هبه کننده قبل از تحویل دادن مالی که بخشیده بمیرد، عقد هبه باطل و منفسخ شده و مال به ورثه او منتقل می شود.

همین طور، با مرگ کسی که مال به او بخشیده شده قبل از تحویل، عقد هبه باطل و منفسخ می شود و در هر دو صورت اگر بخواهند هبه محقق شود، باید مالک یا مالکین فعلی، دوباره آن را هبه کنند و قبول و تحویل صورت گیرد.

ص: 589


1- زیرا این نقل اعتباری که پس از مصالحه از طریق شبکه شتاب انجام شده، نوعی حواله محسوب می شود به این صورت که مصالحه کننده، طلبکار خود (متصالح) را به بانک حواله می دهد و حواله مذکور که مورد پذیرش بانک است از مصادیق حواله بر مدیون محسوب می شود؛ البته اگر مصالحه کننده از بانک شرعا طلبکار نباشد و مثلا از یارانه خود در حساب پس انداز که هنوز آن را قبض نکرده و به ملکیت شرعی وی در نیامده، مبلغی را به دیگری منتقل نماید، از مصادیق حواله بربری محسوب می شود و در هر حال، حواله مذکور صحیح می باشد.
2- همین طور، اگر فردی که مبلغی را در حساب پس انداز خویش از بانک طلبکار است (مثلا على)، آن را با نقل اعتباری به دیگری (مثلا حسن) هبه کند و حسن نیز آن را به همین صورت به شخص ثالثی (مثلا حسین) هبه نماید یا از او کالایی بخرد و با نقل اعتباری وجه مذکور، ثمن آن را بپردازد، چنانچه حسین پول را از بانک دریافت و قبض نماید، قبض حسین در حكم قبض حسن محسوب می شود. بنابراین، هبه اول پس از تحقق قبض به صورت صحیح منعقد می گردد.

رجوع از هبه

اشاره

مسأله 1289. عقد هبه پس از تحقق آن از طرف کسی که مال به او هبه شده لازم(1) و از طرف هبه کننده جایز محسوب می شود و وی می تواند به مالی که هبه کرده رجوع نماید.

مگر در چند مورد که در آنها پس از آنکه مال بخشیده شده ، تحویل داده شد، هبه کننده نمی تواند آن را بدون رضایت طرف مقابل پس بگیرد و پشیمانی اثری ندارد و هبه در این موارد، «هبه لازم» از طرف هبه کننده محسوب می شود که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می شود .

مواردی که هبه قابل رجوع نیست
اشاره

مسأله 1290. در موارد ذیل، هبه(2) قابل رجوع نیست:

1. هبه به ارحام باشد؛

2. مال هبه شده، از بین برود؛

3. مالكيت مال هبه شده، به فرد دیگری منتقل شود؛

4. مال هبه شده، تغییر کند؛

5. هبه کننده در هبه خود قصد قربت داشته باشد؛

6. یکی از دو طرف بمیرد؛

7. هبه، معوضه باشد. توضیح این موارد، در ادامه ذکر می شود.

1.هبه به ارحام باشد

مسأله 1291. اگر انسان مالی را به یکی از خویشاوندان نسبی خویش - مانند پدر،

ص: 590


1- البته، اگر کسی که مال به وی هبه شده در ضمن عقد هبه برای خود حق فسخ قرار داده باشد، می تواند هبه را فسخ نماید.
2- منظور، هبه ای است که با رعایت شرایط صحیح بودن آن واقع شده باشد.

مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر، عمه، عمو، دایی، خاله، فرزندان آنان - ببخشد و تحویل دهد، هبه لازم می شود و نمی تواند بدون رضایت طرف مقابل آن را پس بگیرد.

مسأله 1292. حکم مذکور در مسأله قبل، برای زن و شوهری که نسبت خویشاوندی نسبی با یکدیگر ندارند، جاری نیست، هرچند احتیاط مستحب است مالی را که یکی از آنان به دیگری بخشیده، بعد از تحویل و حتی قبل از آن، پس نگیرد؛

همین طور، سایر افرادی که تنها به سبب ازدواج، نسبتی با انسان پیدا می کنند - مانند همسر فرزند، پدر و مادرزن ، مادر و پدرشوهر، برادرزن، زن برادر، زن عمو جزء ارحام انسان به حساب نمی آیند. همچنین حکم مذکور، شامل محارم رضاعی که به واسطه شیر خوردن به انسان محرم شده اند - مانند پدر، مادر، برادر و خواهر رضاعی - نمی شود.

2.مال هبه شده مصرف شده یا از بین برود

مسأله 1293. اگر مالی که بخشیده شده، از بین برود - مثل اینکه آن مال خوراکی یا مواد سوختی همچون بنزین بوده و مصرف شود یا بر اثر خراب شدن و مانند آن از بین برود - هبه لازم شده و هبه کننده نمی تواند از هبه برگردد و عوض مال خود را مطالبه نماید.

3.مالكيت مال هبه شده به فرد دیگری منتقل شود

مسأله 1294. اگر کسی که مال به او بخشیده شده ، پس از تحویل گرفتن آن، با فروش یا بخشش یا صلح و مانند آن، مال را از ملکيت خود خارج ساخته و به دیگری منتقل نماید، هبه لازم شده و حکم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.(1)

ص: 591


1- شایان ذکر است، بنابر آنچه در این مسأله و مسأله قبل ذكر شد، اگر مال هبه شده پول بوده و هدیه گیرنده با آن پول بدهیش را به طلبکار ادا کرده یا با آن برای خود کالا خریده یا آن را صرف هزینه ازدواج یا سفر و مانند آن کرده باشد، هبه لازم می شود.
4.مال هبه شده تغییر کند

مسأله 1295. اگر مالی که هبه شده پس از تحویل، تغییر کند - چه اینکه تغییر بر اثر استفاده و تصرف فردی باشد که مال به او هبه شده و چه بدون آن - چنانچه طوری باشد که عرفا مال به شکل اول خود باقی نمانده باشد، هبه لازم شده و هبه کننده نمی تواند آن را پس بگیرد؛

مثلا اگر گندم بخشیده شده ، آرد شود یا با آرد هبه شده، نان پخته شود یا با پارچه هبه شده پیراهنی دوخته شود یا با کاموای بخشیده شده لباسی بافته شود یا حیوان زنده هبه شده ذبح و مهیای طبخ شود. همین طور، اگر جوجه هبه شده تبدیل به مرغ شود، هبه کننده نمی تواند آن را پس بگیرد.

مسأله 1296. اگر تصرف در مال یا گذشت زمان و اسباب طبیعی، به گونه ای که در مسأله قبل ذکر شد تغییری در آن ایجاد نکند - مثل آنکه فرد، لباس هبه شده را بپوشد یا آن را بشوید یا فرش را پهن کند یا ماشین بخشیده شده را سوار شود یا طلایی که همه شده ، قیمتش چند برابر شود - چنین مواردی موجب لازم شدن هبه وعدم امکان رجوع نمی شود و در این صورت، چنانچه مال هبه شده معیوب شده باشد، هبه کننده نمی تواند مطالبه ما به التفاوت (أرش) نماید.

5.هبه کننده در هبه خود قصد قربت داشته باشد

مسأله 1297. اگر کسی که مال را به دیگری می بخشد، در بخشش و هبه خود، قصد تقرب به پروردگار متعال داشته باشد، هبه لازم بوده و قابل رجوع نیست.(1)

مسأله 1298. اگر فردی مال خویش را به مؤسسه خیریه، مسجد، حسینیه و مانند آن به قصد تقرب به پروردگار متعال هبه نماید یا مالی را جهت عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسين علیه السلام يا اطعام فقرا و مانند آن با قصد قربت اهدا نماید، هبه لازم محسوب شده و نمی تواند آن را پس بگیرد.

ص: 592


1- در این مورد، مسائل دیگری نیز وجود دارد که در فصل «صدقه» ذکر می شود.
6.یکی از دو طرف بمیرد

مسأله 1299. اگر هبه کننده پس از تحویل آن بمیرد، هبه لازم می شود و ورثه، حق پس گرفتن آن را ندارند.

همین طور، اگر کسی که مال به او بخشیده شده، پس از تحویل گرفتن آن بمیرد، هبه لازم شده و مال جزء ماترک وی به حساب می آید.

7.هبه معوضه باشد
اشاره

مسأله 1300. اگر کسی که مال به او بخشیده شده، در مقابل بخشش هبه کننده ، عوضی - هرچند مالی کم ارزش(1) - به او بدهد و وی هم آن را به قصد دریافت عوض هبه بپذیرد، هبه لازم شده و هیچ یک از دو طرف نمی توانند مالی را که هبه کرده اند، بدون رضایت دیگری پس بگیرند.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نیست که پرداخت عوض از سوی هبه کننده شرط شده باشد یا آنکه گیرنده هبه بدون اینکه شرط شده باشد، عوضی را به هبه کننده بدهد.

هبه در این موارد، «هبه معوضه» نام دارد.(2)

احکام دیگر هبه معوضه

مسأله 1301. کسی که مالی به او بخشیده شده ، اگر با او شرط نشده باشد، لازم نیست در عوض هبه ، مالی به هبه کننده بدهد، هرچند احتیاط مستحب است چنانچه وی شخصیت اجتماعی بالاتری نسبت به هبه کننده داشته باشد، عوضی به طرف مقابل بدهد.

ص: 593


1- توضیح موارد «عوض»، در مسائل «1304 و 1305» ذکر می شود.
2- بنابراین، در هبه معوضه فرق نیست که پرداخت عوض در آن شرط شده باشد (هبه مذکور «هبه مشروط» محسوب شود)، یا شرط نشده باشد، ولی طرف مقابل عوضی را در مقابل بخشش وی پرداخته باشد؛ توضیح موارد لازم شدن «هبه مشروط»، در مسائل بعد ذکر می شود.

در هر صورت، پذیرفتن عوض برهبه کننده واجب نیست؛ اما همان طور که قبلا ذکر شد، چنانچه آن را بپذیرد، هبه لازم می شود.

مسأله 1302. اگر در هنگام بخشش مال، شرط شود کسی که مال به او بخشیده شده، عوضی به طرف مقابل بدهد و او هم بپذیرد (هبه مشروط) و مال هبه شده را تحویل بگیرد، واجب است به شرط عمل کند و عوض را بپردازد و چنانچه نتواند یا به هر دلیل از پرداخت عوض امتناع ورزد، هبه کننده می تواند از هبه خویش رجوع کند، هرچند مال بخشیده شده به گونه ای که در مسائل گذشته ذکر شد، تغییر کرده یا از بین رفته یا ملکیت آن به دیگری منتقل شده باشد یا شخصی که مال به او هبه شده از ارحام نسبی انسان باشد.

مسأله 1303. در هبه مشروط - که توضیح آن در مسأله قبل ذکر شد - هبه کننده تا زمانی که طرف مقابل به شرط عمل نکرده، می تواند به مال هبه شده رجوع کند و آن را پس بگیرد؛

البته، چنانچه عمل به شرط طوری است که به صورت تدریجی واقع می شود - مانند به جا آوردن یک ختم قرآن - و فرد شروع به آن نموده باشد، هبه کننده حق رجوع ندارد؛ مگر آنکه عمل به شرط در مدت تعیین شده یا(1) مدتی که برای عمل به شرط معمول و متعارف است، به پایان نرسد.

مسأله 1304. اگر در هبه مشروط آنچه به عنوان عوض قرار می گیرد، هنگام هبه تعیین شده باشد یا دو طرف بعدا با توافق آن را مشخص کرده باشند، باید طبق همان عمل شود؛

اما اگر تعیین نشده و بعدا با توافق یکدیگر نیز عوضی معین ننمایند، احتیاط لازم آن است که ارزش عوض، مساوی با مالی که هبه شده باشد؛ مگر آنکه نشانه و قرینه ای از قبیل روش معمول و متداول عرفی وجود داشته باشد که عوض، هراندازه - هرچند کم باشد کافی است.

ص: 594


1- در صورتی که مدت زمان مشخصی تصریح نشده باشد.

مسأله 1305. آنچه در هبه معوضه به عنوان عوض قرار می گیرد - چه اینکه هبه مشروط باشد و چه غیر آن - لازم نیست هبه دیگری از جانب طرف مقابل باشد؛ بلکه امور دیگر نیز با توضیحی که در مسأله «1300» ذکر شد - می تواند به عنوان عوض قرار گیرد؛ مانند موارد زير:

- انجام سایر معاملات عقدي؛ مثل اینکه کسی که مال به او بخشیده شده، مالی را به کمتر از قیمت بازاری به طرف مقابل بفروشد یا ملک خود را به کمتر از قیمت بازاری به او اجاره دهد یا مال یا حقی را مجانی یا به قیمت کمتر از معمول به او مصالحه نماید؛

- انجام یکی از ایقاعات؛ مانند اینکه فرد، طلبی را که از طرف مقابل دارد به او ببخشد و او را بریء الذمه کند.

- انجام عمل دیگر مانند خیاطی، بتایی، تعمیر و...، هرچند آن عمل برهمان مالی که هبه شده، واقع گردد، مثل اینکه فرد زمینی را به دیگری ببخشد و با او شرط کند وی در آن مسجد یا مدرسه بسازد.

مسأله 1306. هدایایی مانند «نشان ازدواج» که خانواده مرد قبل از ازدواج به زن میدهند، اگر با توجه به ذهنیت عرفی، مشروط به آن باشد که زن بعد حاضر به ازدواج با وی شود (شرط ارتکازی)(1) چنانچه زن نسبت به آن ازدواج امتناع نورزد، مرد حق رجوع از هبه را ندارد؛

اما اگر زن به شرط عمل نکند، مرد - حتی در صورتی که زن از ارحامش باشد - می تواند آن را پس بگیرد.

قرار دادن حق فسخ در هبه لازم
اشاره

مسأله 1307. انسان در مواردی که هبه لازم است - که توضیح آن در مسائل قبل ذکر شد - می تواند مال خود را به دیگری ببخشد و در ضمن آن شرط کند تا مدت

ص: 595


1- توضیح انواع شرط ، در مسأله «302» ذکر شد.

معینی یا تا آخر عمر حق فسخ داشته باشد؛ مگر آنکه هبه کننده قصد قربت نموده باشد (مورد پنجم از موارد لازم شدن هبه)؛ که قرار دادن حق فسخ در چنین به ای محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

احکام رجوع از هبه

مسأله 1308. رجوع در مواردی که برای هبه کننده حق رجوع وجود دارد - به هر یک از دو صورت زیر محقق می شود:

الف. رجوع «لفظی»؛ مثل آنکه فرد به قصد رجوع بگوید: «پشیمان شدم» یا به همین قصد به طرف مقابل بگوید: «مال را پس بده». .

ب. رجوع «عملی»؛ مثل اینکه به قصد رجوع، مال را از طرف مقابل بگیرد یا بدون آنکه مال را بگیرد به قصد رجوع، آن را به فرد دیگری بفروشد یا اجاره یا رهن دهد.

شایان ذکر است، در مواردی که پس گرفتن مال هبه شده جایز است، اگر فرد هبه کننده بدون اطلاع شخصی که مال به او بخشیده شده - با توضیح فوق - رجوع نماید، رجوع محقق می شود.

مسأله 1309. برای تحقق رجوع لازم نیست مال تحویل داده شود. بنابراین، اگر هبه کننده، به هریک از صورت هایی که در مسأله قبل ذکر شد، رجوع کند، مال به ملکیت او برمی گردد، هرچند آن را تحویل نگرفته باشد.

مسأله 1310. کسی که مالی را هبه کرده، در موردی که هبه جایز و قابل رجوع باشد، اگر در حالی که ملتفت و متوجه هبه ای که انجام داده هست، آن را به دیگری بفروشد، این فروش، خود، رجوع عملی محسوب می شود؛

اما چنانچه هنگام فروش، هبه خود را فراموش کرده یا از آن غافل باشد، محقق شدن رجوع عملی با چنین معامله ای، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ص: 596

مسأله 1311. اگر مثلا فروشنده با خریدار در ضمن قرارداد فروش (بيع) شرط کند که مبلغ معینی را به وی هبه کند،(1) هرچند عمل به شرط بر خریدار واجب است، ولی هبه مذکور به جهت شرط ضمن بيع، هبه لازم محسوب نمی شود و چنانچه آن همه از مواردی که به عنوان هبه لازم در مسائل قبل ذکر شد نباشد و خریدار از هبه اش رجوع نماید، رجوع واقع می شود؛

البته، اگر در این گونه موارد شرط ضمنی وجود داشته باشد که خریدار از هبه مذکور برنگردد، همچنان که شاید در غالب موارد چنین شرطی وجود داشته باشد، در صورت رجوع، مرتکب معصیت شده و برای فروشنده خیار تخلف شرط ثابت می شود.

مسأله 1312. در مواردی که به جایز و قابل رجوع است ، رجوع نسبت به بخشی از آنچه هبه شده نیز صحیح و جایز است. بنابراین، چنانچه فرد، دومال را بخشیده باشد، می تواند نسبت به یکی از آن دو رجوع کند و آن مال را پس بگیرد و به دیگری رجوع نکند.

همین طور، می تواند نسبت به بخشی از یک مال رجوع کند، چه به صورت مشاع و چه غیر مشاع؛ مثلا می تواند به نصف مشاع از خانه ای که هبه کرده، رجوع کند یا اینکه نسبت به قسمت مشخصی از آن مانند نیمه جنوبی یا شمالی یا چند اتاق مشخص، رجوع نماید و آن را پس بگیرد.

مسأله 1313. اگر مالی که هبه شده، پس از تحویل، رشد یا محصولی داشته باشد که از خود مال جدا شده - مانند بچه حیوانات، شیر، میوه، پشم چیده شده - یا اینکه آن رشد و محصول قابل جدا شدن باشد . مانند میوه ای که روی درخت است و پشمی که بر بدن حیوان قرار دارد و هنوز جدا نشده - این رشد و محصول پس از رجوع از هبه، به هبه کننده برنمی گردد و متعلق به فردی که مال به او بخشیده شده می باشد.

ص: 597


1- یا مثل اینکه در ضمن عقد اجاره با صلح، انجام هبه شرط شده باشد (شرط فعل).

مسأله 1314. اگر مالی که هبه شده پس از تحویل، مقداری رشد متصل داشته باشد و این رشد به اندازه ای باشد که با وجود آن، عرفا بگویند مال به صورت اول خود باقی مانده است، هبه کننده حق رجوع دارد و پس از رجوع، مال به همان صورتی که وجود دارد، متعلق به هبه کننده می باشد؛

اما اگر رشد متصل مال بیش از این باشد، طوری که عرفا مال به شکل اول خود باقی نمانده باشد، همان طور که در مسأله «1295» ذکر شد، هبه کننده نمی تواند به مال هبه شده رجوع نماید؛ مانند اینکه جوجه بخشیده شده تبدیل به مرغ شده باشد یا قلمه و قطعه کوچک برش یافته از گیاه، پس از اهدا تبدیل به درخت شده باشد.

احکام دیگر هبه

مسأله 1315. انسان می تواند خانه ملکی خود را(1) به دیگری ببخشد، مشروط به آنکه منافع و انتفاعات منزل تا مدت معین یا تا آخر عمر، از مورد هبه استثنا باشد و حق اسکان و استفاده از منافع منزل در مدت مذکور با خودش باشد.(2)

البته برای تحقق هبه مذکور لازم است خانه را به هبه گیرنده تحویل دهد،(3)هرچند تحویل برای مدت کوتاهی باشد. بنابراین، خانه از زمان تحویل به ملکیت هبه گیرنده در می آید، ولی منافع و حق استفاده خانه، تا زمان حیات هبه کننده یا مدت معین شده مربوط به وی است و پس از فوت هبه کننده (یا مدت تعیین شده) به هبه گیرنده تعلق دارد؛(4)

ص: 598


1- حکم مذکور در این مسأله، در مورد سایر اشیاء مانند اثاثیه منزل و وسیله نقلیه نیز جاری است، اما از آنجا که بخشش حق باطل است - آن چنان که در مسأله «1274» بیان شد - اگر فرد بخواهد سرقفلی مغازه یا حق تقدیمی یا حق پذیره زمین وقفی را اهدا نماید، برای تحقق مقصود مذکور می تواند از عقد مصالحه استفاده نماید.
2- بخشش مذکور، «هبه مسلوب المنافع» نامیده می شود.
3- مثل آنکه مال را برای مدت کوتاهی در اختیار وی قرار دهد یا آنکه خانه را به صورت رسمی به نام هبه گیرنده سند بزند یا به وکالت از وی، خودش خانه را تحویل بگیرد.
4- شایان ذکر است، برای رسیدن به چنین هدفی چنانچه فرد نخواهد خانه را در زمان حیات خود تحویل دهد، می تواند از قرارداد مصالحه - که توضیح آن در مسأله «872» ذکر شد - استفاده نماید.

البته، لازم است بخشش مذکور معلق بروفات هبه کننده نگردد، بلکه قطعی و منجز باشد. بنابراین، اگر پدری منزلش را مثلا به فرزندش هبه نماید تا وی بعد از وفات پدر، مالک آن باشد، هبة مذكور باطل است.

مسأله 1316. اگر هبه کننده در مواردی که هبه لازم است و وی حق فسخ ندارد، مالی را که بخشیده و تحویل داده به فرد دیگری بفروشد، حکم معامله«فضولی»(1) را دارد؛

پس اگر کسی که مال به او هبه شده (صاحب مال)، اجازه دهد، آن معامله صحیح است، وگرنه باطل می باشد.

مسأله 1317. هدیه دادن به ارحام و خویشاوندانی که خدای متعال نسبت به صله آنان تأکید فرموده و از قطع ارتباط با آنان نهی شدید نموده ، مستحب می باشد.

از امام باقرعلیه السلام نقل شده است «در کتاب امير المؤمنین علیه السلام چنین آمده: سه خصلت است که دارنده آنها هرگز نمی میرد، مگر آنکه نتیجه بد آن را ببیند: ظلم، قطع رحم و قسم دروغ که فرد به سبب آن، با خداوند متعال مبارزه می کند و همانا ثواب صله رحم زودتر از هر کار خیری به انسان می رسد؛ برخی از مردم با آنکه بدکردار هستند، ولی صله رحم می کنند و این باعث رشد اموال و ثروتمند شدن آنها می شود؛ مطمئنا قسم دروغ و قطع رحم سرزمین ها را همچون بیابان های خشک و بی آب و علف ویران کرده و از اهلش خالی می گرداند و موجب انقطاع نسل می شود».(2)

شایان ذکر است، صله به پدر و مادر که خدای متعال امربه نیکی آنان فرموده است، تأکید بیشتری دارد.(3) از امام صادق علیه السلام نقل شده است «مردی نزد رسول خداصلی الله علیه و اله وسلم آمده و از ایشان توصیه ای خواست. حضرتش صلی الله علیه و اله وسلم فرمودند: ذره ای به خدا

ص: 599


1- معنای فضولی و برخی توضیحات آن، در مسأله «114 و بعد از آن» ذکر شد.
2- وسائل الشیعه، ج21، ابواب احكام الأولاد، باب 95، ص492 و 493، ح 1.
3- پیرامون احکام والدین به جلد دوم، مبحث اطاعت والدين، مسائل «519 تا 522» رجوع شود.

شرک نورز، هرچند به آتش سوزانده شده و شکنجه شوی، مگر آنکه در قلب خود ایمان داشته باشی و از پدر و مادر خود اطاعت کن و نسبت به آنان نیکی بنما، چه زنده باشند و چه مرده...».(1)

این تأكید در مورد مادر، که نیکی و صله به او بیش از پدر سفارش شده، بیشتر است؛

از امام صادق علیه السلام روایت شده «فردی نزد پیامبر خداصلی الله علیه و اله وسلم آمده و پرسید: یا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، به چه کسی نیکی کنم؟ فرمودند: مادرت . مرد پرسید: سپس چه کسی؟ فرمودند: مادرت. باز پرسید: سپس به چه کسی؟ فرمودند: مادرت . باز هم پرسید: پس از او چه کسی؟ فرمودند: پدرت».(2)

مسأله 1318. برتری دادن برخی از فرزندان و تفاوت گذاشتن میان آنان در هدیه دادن و بخشش، مکروه است؛

البته، اگر برخی از فرزندان خصوصیتی داشته باشند که مراعاتشان را سزاوارتر از دیگران می سازد، برتری دادن آنان کراهت ندارد، بلکه کار شایسته ای است.

شایان ذکر است، چنانچه این امر موجب برانگیختن فتنه و کینه و دشمنی شده ، طوری که به فساد بینجامد، حرام می باشد، هرچند اگر چنین هبه ای انجام شود، باطل نیست.

از طرف دیگر، فرزندان باید توجه داشته باشند که پدر و مادر نسبت به انجام تصرف در مال خود و بخشیدن آن به دیگران - با رعایت جهات شرعی - مختار هستند و در این زمینه حق ممانعت برای فرزندان وجود ندارد.(3)

ص: 600


1- وسائل الشیعه، ج21، ابواب احکام الأولاد، باب 92، ص489، ح 2.
2- همان، باب 94، ص491، ح 1.
3- البته حكم تصرفات فرد مریض در بیماری منجر به فوت و همین طور فرد مبتلا به آلزایمر و سفیه و مانند آن ، در فصل «حجر» و حكم نفقه فرزند در جلد چهارم، فصل «نفقات» ذکر می شود.

صدقه

اهمیت صدقه

«صدقه»، از اموری است که آیات متعدد و روایات فراوان و متواتری در ترغیب و تشویق به آن وارد شده است؛

روایت شده صدقه دوای بیمار است؛ به سبب آن، بلا- در حالی که حتمی و محکم شده - دفع می شود؛ به سبب آن روزی نازل می شود؛ صدقه برکت به دنبال دارد؛ به سبب آن، دین و بدهی ادا می شود؛ صدقه دادن، مال را زیاد می کند.

همین طور در روایات، صدقه موجب دفع هفتاد نوع بدی از جمله مرگ بد، بیماری، سوختن، غرق شدن، جذام و دیوانگی شمرده شده است.

استحباب صدقه در اول روز و شب

مسأله 1319. مستحب است انسان اول صبح صدقه دهد، چراکه این صدقه شر آن روز را دفع می کند و موجب جلب رحمت الهی می شود. همین طور، صدقه دادن اول شب مستحب است، زیرا شر آن شب را دفع می نماید و موجب جلب رحمت حق متعال می گردد.

ص: 601

برخی از نمونه های صدقه

مسأله 1320. آنچه را انسان به قصد تقرب به پرودگار متعال بذل کرده و انفاق می نماید، صدقه محسوب می شود؛

مانند مالی که به شخص دیگر به قصد قربت میدهد یا مالی که به مسجد، حسینیه، مؤسسه خیریه، قربة الى الله می پردازد یا مالی را که برای اطعام فقرا و ایتام، معالجه بیماران به قصد قربت هزینه می کند یا مالی را قربة الى الله وقف می کند یا طلب خویش از بدهکار را به قصد قربت بخشیده و وی را بریء الذمه می نماید.(1)

شرایط تحقق صدقه

رعایت شرایط هبه یا هر عنوانی که صدقه بر آن منطبق شده

مسأله 1321. کیفیت و شرایط تحقق صدقه بستگی به نوع و عنوانی دارد که برآن منطبق می شود؛ پس اگر صدقه به صورت «هبه» باشد، باید شرایط هبه واگربه صورت «وقف» باشد باید دارای شرایط وقف باشد و همین طور موارد دیگر؛ در مسائل بعد، چند نمونه از آن ذکر می شود.

مسأله 1322. اگر انسان بخواهد صدقه را با بخشیدن مالی به دیگری محقق نماید - همان طور که بیشتر صدقه های متعارف در زمان ما چنین است - لازم است علاوه بر قصد قربت، شرایط هبه، مانند ایجاب و قبول و تحویل (قبض) در آن رعایت شود؛

اما اگر فرد بخواهد با صلح بدون عوض مال خود به دیگری، آن را صدقه دهد،

ص: 602


1- احکام مذکور در این فصل - به استثنای مسائل «1333 و 1334» - مربوط به صدقات مستحبی است واحکام صدقات واجب مانند زکات مال، زکات فطره و رد مظالم و كفارات، در فصل مربوط به آنها بیان شده است.

تحویل لازم نیست و ایجاب و قبول صلح، کافی می باشد.

همین طور، اگر فرد با وقف کردن مالش بخواهد آن را صدقه بدهد، همان طور که در فصل «وقف» ذکر می شود، قبض و تحويل لازم نیست؛ مگر آنکه وقف خاص باشد.

مسأله 1323. اگر انسان مالی را به عنوان صدقه به دیگری ببخشد ( هبه کند) و به او تحویل دهد، نمی تواند از او پس بگیرد، هرچند هبه گیرنده جزء ارحام وی نباشد.(1)

مسأله 1324. اگر فردی بخواهد صدقه را با بخشیدن طلبی که از دیگری دارد (بریء الذمه کردن بدهکار) محقق کند، کافی است قصد قربت داشته و ابراء ذمة بدهکار واسقاط طلب خویش را به نوعی ابراز کند؛ مثلا بگوید: «طلبی را که از فلانی دارم بخشیدم» و همان طور که در مسائل «1276 و 1285» ذکر شد، قبول بدهکار لازم نیست.

مسأله 1325. اگر انسان بدون آنکه مال را از ملکیت خود خارج کند، آن را به قصد قربت به طور مجانی بذل نموده و در اختیار شخص دیگر قرار دهد و شخص مذکور در آن تصرف نماید، صدقه محقق می شود؛ مانند اینکه غذای نذری را بدون آنکه ملک فقیر نماید، به قصد قربت در اختیارش گذاشته و روی آن را بخورد.

لزوم قصد قربت در صدقه

مسأله 1326. صدقه بدون قصد قربت محقق نمی شود؛ پس اگر کسی مالی را بدون قصد قربت به کسی هبه کرده یا مالی را وقف نموده یا بدهی بدهکار را بخشیده و وی را بریء الذمه نماید، هبه، وقف، یا ابراء با رعایت سایر شرایط آن حاصل شده، اما صدقه محقق نشده است.

ص: 603


1- طوری که اگر این همه به قصد قربت نبود، با توجه به مطالبی که در مسائل «1289 و بعد از آن» ذکر شد،قابل پس گرفتن بود.
حق فسخ در صدقه

مسأله 1327. قرار دادن حق فسخ در صدقه محل اشکال است؛ پس اگر فرد مالی را به قصد قربت به دیگری هبه نماید یا به طور مجانی صلح کند - که چنین هبه یا مصالحه ای با توجه به تعریف صدقه، حکم صدقه را دارد . بنابر احتیاط واجب نمی تواند در ضمن هبه یا صلح برای خویش حق فسخ قرار دهد؛

بنابراین، چنانچه فرد در ضمن هبه يا صلح مذکور برای خود حق فسخ قرار داده باشد، احتیاط واجب آن است که فسخ نکند و در صورت فسخ نیز، بنابر احتیاط واجب طرفین بدون رضایت یکدیگر در مال تصرف نکنند.

تحقق صدقه با پول انداختن در صندوق

مسأله 1328. محقق شدن صدقه در مواردی که افراد برای کمک به فقرا یا ایتام و انفاقات مستحبی، پول را در صندوق یا قلک و مانند آن می اندازند، چند صورت دارد:

الف. صندوق صدقه متعلق به مؤسسه ای خیریه یا تشکلی مانند آن(1) - که عرفا متولی جمع آوری صدقات مستحبی و کمک به فقرا و ایتام محسوب می شود باشد - چه اینکه صندوق در محل مؤسسه یا محل تجمع مردم یا خیابان و مانند آن باشد و یا در اختیار مردم در منازل یا اتومبیل و... قرار گرفته باشد؛

ب. صندوق صدقه، متعلق به چند خانواده یا افراد گوناگون باشد؛ مثل اینکه صندوقی به عنوان تصدق به فقرا یا ایتام، در قسمتی از آپارتمان، مجتمع یا اداره ای نصب شده و خانواده های متعدد ساکن در آن یا کارمندان اداره ، در آن پول بیندازند و فرد یا افرادی، متولی عرفی جمع آوری صدقه به صورت مذکور و رساندن آن به نیازمندان باشند؛

در موارد «الف» و «ب»، با انداختن پول در صندوق به قصد تصدق وانفاق،

ص: 604


1- چه نهاد یا تشكل مذکور به ثبت رسمی و قانونی رسیده باشد یا نرسیده باشد.

صدقه محقق شده و پول از ملکیت فرد خارج گردیده است.(1)

ج. صندوق یا قلک شخصی، که فرد برای کمک به فقرا در آن پول می اندازد تا پس از مدتی پول های جمع آوری شده را به فقیر بدهد؛

در این صورت، با انداختن پول در صندوق یا قلک، صدقه محقق نمی شود و تا وقتی پول به فقرا یا وکیل آنان تحویل داده نشده ،(2) مال در ملکيت مالک اولیه پول باقی است.(3)

ص: 605


1- در این گونه موارد، می توان گفت پول به «جهت عرفی خاصی» تملیک شده و انداختن در صندوق به منزله رساندن پول به آن جهت و کافی در تحقق قبض توسط متولی عرفی آن می باشد؛ در مورد «الف»، پول تملیک می شود مثلا به «جهت رسیدگی به فقرا توسط فلان مؤسسه خیریه» و در مورد «ب»، پول به «جهت رسیدگی به فقرا توسط همین تشکل که توسط خانواده ها با برخی از آنان منعقد شده» تملیک می گردد؛ اما در مورد «ج»، قرار دادن یک قلک یا صندوق شخصی در خانه، موجب تحقق یک جهت عرفی خاص نمی شود و لذا با انداختن پول در آن، تملیک به فرد یا جهتی صورت نگرفته است. شایان ذکر است، چنانچه فردی شخصا عهده دار جمع آوری پول و صدقات مستحبی برای فقرا شود و با مراجعه به سایرین، برای رسیدگی به فقرا از آنان پول بگیرد، وی عرفا متولی جهت رسیدگی به فقرا» به حساب می آید. بنابراین، چنانچه افراد مال خویش را به جهت مذكور صدقه دهند با تحویل پول به وی و قبض (تحويل آن، مال به «جهت عام رسیدگی به فقرا» تملیک شده و از ملكيت فرد خارج شده است البته مجرد نقل اعتباری پول به حساب بانکی فرد جمع آوری کننده صدقه، کافی در تحقق قبض نیست). اما اگر افراد با اعطای مال به شخص مذکور قصد نداشته باشند مال از ملکیت آنان خارج شود و قصدشان آن باشد که وی وکیل آنان در صدقه دادن و رساندن مال به فقرا باشد، در این صورت تا وکیل مال را به فقرا نرسانده، صدقه محقق نمی شود و مال مذکور در ملکيت موکلین باقی می ماند؛ البته اگر شخص مذکور از فقيريا فقرای معینی وکالت در قبول و قبض صدقه داشته باشد و از طرف آنان صدقه را قبول و تحویل بگیرد کافی است. این حکم، در سایر موارد مشابه مثل شخصی که عهده دار جمع آوری پول برای عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام یا جهت اطعام زائران اربعین شده نیز، جاری می شود.
2- البته، اگر فرد صدقه را به حاکم شرع یا وکیل وی تحویل دهد و او آن را به عنوان اینکه ولى فقرا است بابت صدقه قبول نماید، صدقه محقق شده است. همچنین است حکم، اگر خود صدقه دهنده از طرف حاکم شرع برای این امر وکالت داشته باشد.
3- بنابراین مالک پول، حق تصرف در پول خود را دارد و چنانچه سال خمسیش فرا برسد با وجود سایر شرایط ، باید خمس آن را بپردازد؛ البته، اگر - مثلا - نذر کرده که پول های جمع شده داخل صندوق یا قلک شخصی اش را به فقرا صدقه بدهد و صیغه نذر با رعایت شرایط صحت نذر خوانده شده، باید مطابق نذر عمل نماید و در این صورت اگر مبالغ مذکور از درآمد اثنای سالش بوده، چنانچه سال خمسیش فرا رسد، برای وفای به نذر لازم است خمس آن را از مال دیگرش بپردازد.
کنار گذاشتن پول به عنوان صدقه

مسأله 1329. اگر انسان پولی را به عنوان صدقه کنار بگذارد، با این امر صدقه محقق نشده و حکم قسمت «ج» از مسأله قبل را دارد؛

البته، انسان می تواند مثلا از فقیر معینی وکالت بگیرد تا صدقات و مبالغی را از طرف او قبول کرده و تحویل بگیرد تا بعدا به او برساند که در این صورت، خودش نیز می تواند پولی را به قصد اینکه مال فقیر باشد در محلی قرار دهد و با کنار گذاشتن پول، صدقه محقق می شود.

قرض دادن به فقیر و احتساب آن بابت صدقه

مسأله 1330. اگر فرد مالی را به فقیر معین قرض بدهد، سپس در زمان هایی که قصد دارد صدقه مستحبی بپردازد - مثل صدقه اول ماه، صدقه ابتدای روزیا ابتدای شب، یا هنگام بیماری - بخشی از طلب مذکور را که از فقیر دارد به قصد قربت ابراء نماید و به وی ببخشد، صدقه محقق می شود و اطلاع دادن به فقير جهت بریء الذمه کردن وی لازم نیست.(1)

شرایط صدقه دهنده و صدقه گیرنده

مسأله 1331. شرایط صدقه دهنده و صدقه گیرنده ، بستگی به نوع و عنوانی دارد که صدقه بر آن منطبق می شود و موارد آن مختلف است.

بنابراین، مثلا اگر فرد بخواهد مالش را به قصد قربت به دیگری هبه کند، لازم است صدقه دهنده ، بالغ(2) و عاقل و رشید بوده و صدقه را با قصد و اختیار انجام دهد و نسبت به مالی که صدقه میدهد محجور نباشد؛

ص: 606


1- همین طور است حکم، اگر فرد از فقیر به جهت دیگری مانند فروش نسیه کالا به وی طلبکار باشد.
2- شایان ذکر است، با توضیحی که در مسأله «1269» ذکر شد، صدقه فرد نابالغ چنانچه تحت نظارت و اشراف ولی شرعی وی باشد، طوری که در صدقه دادن مستقل نباشد، صحيح است.

البته، صحیح بودن صدقه پسر نابالغی که ده سال قمری یا بیشتر دارد، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 1332. صدقه دادن از مال بچه نابالغ توسط ولی شرعی وی (پدریا پدربزرگ پدری) به جهت دفع بلا از وی، به مقداری که عرفا مفسده نداشته باشد اشکال ندارد.

مسأله 1333. فرد هاشمی می تواند به هاشمی و غیرهاشمی صدقه بدهد؛ چه اینکه صدقه واجب باشد و چه مستحب؛ همین طور صدقه دادن فرد غيرهاشمی به غيرهاشمی، حلال و جایز است.

مسأله 1334. صدقه غير هاشمی به هاشمی، سه صورت دارد:

الف. صدقه مذکور، زکات مال یا زکات فطره باشد؛ چنین صدقه ای پرداخت و دریافت آن حرام است و با پرداخت آن، وظیفه فرد بابت زکات، ادا نمی شود.

ب. صدقه مذکور پرداخت مال اندکی جهت دفع بلا و مانند آن باشد؛ به گونه ای که پرداخت آن همراه با ذلت و خواری گیرنده آن است؛ در چنین موردی، جایز بودن صدقه محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛

ج. صدقه مذکور غیر از موارد «الف» و «ب» باشد؛ چنين صدقه ای جایز است؛ چه اینکه مانند کاره و رد مظالم و فدیه روزه واجب باشد و چه صدقه مستحبی.

مسأله 1335. فرد می تواند صدقه مستحبی خود را به کسی که فقیر و محتاج نیست، بپردازد، هرچند دادن آن به افراد فقیر و محتاج بهتر است؛ همین طور صدقه دادن به غير مؤمن و کافر غیر حربی جایز است؛

البته، مبالغی که مؤمنین به صندوق های خیریه و مانند آن می اندازند یا به مؤسسات کمک به فقرا می دهند، نباید به غیر از فقیر مؤمن داده شود؛ مگر آنکه معلوم باشد صدقه دهندگان در هنگام تحقق صدقه چنین اذن و اجازه ای داده اند.

ص: 607

کیفیت تصوف مؤسسات خیریه در مبالغ دریافتی

مسأله 1336. اگر انسان صندوقی از مؤسسه یا جهت عرفی دیگری در اختیار داشته باشد، در صورتی که از مؤسسه مذکور وکالت یا اجازه داشته باشد، می تواند پول های صندوق را - جهت خرد کردن یا درشت کردن پول - با پول های خود عوض کند.

مسأله 1337. متولیان جهت عرفی یا مؤسسه ای که مثلا به عنوان رسیدگی به فقرا و ایتام فعالیت می کنند، تنها در صورتی می توانند مبالغی که به مؤسسه داده شده را برای هزینه هایی از قبیل تعمیر ساختمان و حقوق کارمندان، پول آب و برق و گاز و تلفن مؤسسه صرف کنند که از قرائن و شواهد معلوم باشد صاحبان مبالغ در هنگام واگذاری ، اختيار نوع صرف آن را به مؤسسه داده اند و صدقه آنان شامل کمک به هزینه های مؤسسه نیز بوده است؛ مثل آنکه مبالغ مذکور به همین عنوان (کمک به هزینه های مؤسسه) جمع آوری شده باشد.

همچنین، نسبت به دریافت رد مظالم، زکات مال یا فطره، خمس، كقارات و رساندن آنها به مستحقین باید شرایط شرعی هر مورد - که در فصل مربوط به آن ذکر شده - رعایت گردد.

جمع آوری اموال از مردم برای صرف در جهت خاص

مسأله 1338. اموالی که برای صرف در جهت خاصی به مانند اطعام زائرین اربعین امام حسین علیه السلام - از مردم جمع آوری می شود، نوعی صدقه (صدقه بر جهت) محسوب می گردد و باید در همان جهت صرف شود.

بنابراین، آن مال با تحویل به متولیان امرو تحقق قبض، از ملکیت فرد پرداخت کننده خارج شده و وی نمی تواند آن را پس بگیرد، هرچند هنوز در جهت مذکور صرف نشده و در اختیار متولیان باشد؛

البته، اگر پرداخت کننده، متولیان را وکیل برای صرف مال در جهت مورد نظر

ص: 608

قرار دهد تا قبل از صرف آن در جهت مورد نظر، در ملکيت مالک اولیه آن باقی بوده ووی - یا ورثه اش در صورت فوت او می توانند آن را پس بگیرند.(1)

مسأله 1339. اگر مالی به عنوان صدقه بر جهت - مانند اطعام زائرین اربعین امام حسین علیه السلام - جمع آوری گردد، ولی به علت عدم نیاز یا مانند آن، بخشی از مال یا تمام آن در جهت مورد نظر صرف نشود، بنابر احتیاط واجب باید در آنچه به جهت مذکور نزدیک تر است هزینه شود.

بنابراین، در مثال فوق در صورت امکان، بنابر احتیاط واجب باید آن را برای سال آینده نگهداری کنند تا صرف اطعام زائرین اربعین در سال بعد شود(2) و اگر ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب برای اطعام زائرین امام حسین علیه السلام در مناسبت دیگری - که به جهت مذکور نزدیک تر است - هزینه گردد.

مسأله 1340. اگر متولیان امر وکیل باشند اموالی را برای جهت خاصی همچون اطعام زائرین اربعین امام حسین علیه السلام صرف کنند(3) چنانچه امکان صرف تمام یا بخشی از آن اموال وجود نداشته باشد، باید برای هر نوع تصرف دیگراز پرداخت کنندگان (مالکان آن اموال) اجازه بگیرند؛ مگر آنکه اطمینان حاصل شود که آنان برای تصرف در آن قلبا راضی هستند.

اما اگر امکان دسترسی به آنان وجود نداشته باشد، آن اموال حکم مال مجهول المالک را دارد که حکم آن، در مسائل «1454 و بعد از آن» ذکر می شود.

ص: 609


1- البته، اگر در مورد آن وصیت شرعی کرده، در صورت وفات باید مطابق وصیت عمل شود.
2- البته، اگر مال صدقه داده شده مثلا مواد غذایی باشد که امکان نگهداری آن تا سال آینده وجود ندارد، چنانچه از قرائن و شواهد معلوم باشد که مقصود صدقه دهنده خصوص مواد غذایی مذکور نبوده، بلکه اختیار تبدیل آن به مورد مشابه نیز به متولیان امر داده شده، بنابر احتیاط واجب در صورت امکان آن را فروخته و پول آن را نگهداری کنند تا سال آینده، مشابه همان مواد غذایی را در اطعام زائرین اربعین هزینه کنند و اگر این امر نیز ممکن نباشد، بنابر احتیاط واجب آن مواد غذایی در جهت دیگری - که نزدیک تر به جهت مورد نظر است - صرف شود.
3- طوری که با پرداخت مال به متولیان امر، صدقه بر جهت محقق نشده باشد.

سایر احکام صدقه

مسأله 1341. وسعت دادن به کسانی که نان خور انسان (عيال) محسوب می شوند، بهتر از صدقه مستحبی دادن به دیگران است.

مسأله 1342. صدقه دادن به خویشاوند نیازمند، بهتر از پرداخت آن به افراد دیگر می باشد و بهتر از آن، صدقه دادن به رحم و فامیلی است که با انسان دشمنی و کینه توزی دارد.

مسأله 1343. مستحب است انسان در رساندن صدقه به فقير، واسطه شود؛

در حدیثی از جمیل بن دراج روایت شده که می گوید: از حضرت امام صادق علیه السلام در مورد پاداش مردی که به او درهم هایی داده می شود تا آن را (بین نیازمندان) تقسیم کند پرسیدم. امام صادق علیه السلام فرمودند: «برای فرد قسمت کننده، مثل پاداشی است که برای صدقه دهنده می باشد، بدون آنکه از ثواب دهنده صدقه کم شود».(1)

نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «اگر کار خیر توسط هشتاد دست جاری شده و به انجام برسد، همه آنان مأجور خواهند بود؛ بدون آنکه چیزی از ثواب صاحب صدقه کم شود».(2)

مسأله 1344. بهتر است انسان صدقه مستحبی را پنهانی بدهد؛ مگر آنکه پرداخت علنی آن به علت رفع تهمت یا ترغیب و ایجاد انگیزه در دیگران یا امور دیگری باشد که چنین اهدافی تنها با پرداخت آشکار آن محقق می شود؛

حكم صدقه واجب نیز از این جهت بستگی به موارد آن دارد؛ گاه شرایط طوری است که پرداخت آشکار آن بهتر است و گاه پنهانی.

مسأله 1345. مکروه است انسان مالی را که بابت صدقه به فقیر داده، از او

ص: 610


1- فروع کافی، ج 4، باب أن الذي يقسم الصدقة شریک صاحبها في الأجر، ص17، ح 3.
2- همان، ص 17 و 18، ح 2.

خریداری کند یا به عنوان هدیه از او بپذیرد یا از طریق دیگری آن را به ملکيت خود درآورد و این کراهت ، کراهت شدیدی است؛

البته، اگر چنین مالی از طریق ارث از فقیر به صدقه دهنده منتقل شود، اشکال ندارد.

مسأله 1346. رد کردن سائل (کسی که درخواست کمک مالی نموده) مكروه است، هرچند انسان گمان داشته باشد (و احتمال قوی بدهد) که وی محتاج نیست؛ بلکه در چنین مواردی حداقل مال اندکی(1) به وی بدهد.

مسأله 1347. کسی که نیاز مالی دارد تا زمانی که نیازش به حد اضطرار نرسیده، مکروه است از دیگران درخواست کمک کند؛

اما درخواست کمک مالی از جانب کسی که نیاز مالی ندارد، چنانچه با تظاهر به فقر و نیاز همراه باشد، حرام است و در غیر این صورت، کراهت شديد دارد.

ص: 611


1- البته، با رعایت حکمی که در بند (ب) از مسأله «1334» در مورد صدقه دادن غیر سید به سيد ذكر شده است.

ص: 612

آباد کردن زمین های موات (بایر)

اشاره

در این فصل، به بیان توضیحات و شرایطی که با رعایت آن انسان می تواند زمین مواتی را آباد (احیاء) یا سنگ چینی (تحجیر) کرده و نسبت به آن حق اولویت پیدا کند، یا زمین هایی مانند جنگل که در اصل آباد بوده را در اختیار بگیرد، پرداخته می شود .

شرايط آباد کردن زمین های موات و جنگل و مانند آن

زمین های موات
زمین های موات «بالأصاله»

مسأله 1348. زمین هایی که از ابتدا «موات» بوده اند، جزء «أنفال» و ملک امام عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد؛

البته، هرکسی می تواند (در غیر مواردی که در مسائل بعد ذکر می شود)، این گونه زمینها را «احیاء» و آباد کند و با آباد کردن آن، در مورد زمين «حق اولویت» نسبت به دیگران پیدا می کند.

در این حکم، فرقی نیست که احیاء کننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، در

ص: 613

کشور اسلامی باشد یا غیر اسلامی و چنانچه احیاء کننده شیعه دوازده امامی باشد، لازم نیست خراج و اجرت زمین را بپردازد.

مسأله 1349. اگر زمین موات در حریم ملک دیگران باشد یا آباد کردن آن برخلاف مصالح عمومی بوده به طوری که ولی امر از احیاء آن نهی کرده باشد - احیاء چنین زمین هایی جایز نیست. همین طور، گاه عنوان ثانوی دیگری موجب می شود احياء زمین موات مجاز نباشد.(1)

زمین های موات بالعارض

مسأله 1350. زمین هایی که آباد بوده و بعدا خراب شده و به صورت موات درآمده است چند قسم است:

قسم اول: زمین هایی که اهل آن منقرض شده و از بین رفته اند یا کوچ کرده باشند و به سبب گذشت زمان و مرور ایام «مال بدون مالک» محسوب شوند؛ مانند روستاها و شهرهای ویران ، زمین های متروکه و خراب، قنات های قدیمی از بین رفته و هر آنچه که مال اقوام و امت های گذشته بوده که نه اسمی از آنها ونه اثری باقی مانده است یا به اقوام و امت هایی نسبت داده می شوند که فقط اسمی از آنها شناخته شده است؛

قسم دوم: زمین هایی که هنگام فتح اسلامی «بالأصاله» آباد بوده اند؛ مانند جنگل های طبیعی و پس از آن تبدیل به زمین موات شده اند؛

زمین های قسم اول و دوم، جزء «أنفال» محسوب می شوند و حکمی که در مسأله «1348» ذکر شد، در مورد آنها جاری می شود.

ص: 614


1- اگر برای احیاء و آباد کردن زمین های موات حسب مصالح عامه، قانون و مقرراتی قرار داده شده ، احیای آنها بدون اذن از مراجع قانونی ذی صلاح مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی شود. همین طور، آباد کردن زمین مواتی که سند رسمی آن به نام فرد دیگری صادر شده، با توضیحاتی که در آخر همین فصل، مسائل «1365 تا 1368» ذکر می شود مورد رخصت نیست.

قسم سوم: زمین هایی که با فتح اسلامی از طریق جنگ (قهر و غلبه)(1) به دست آمده و هنگام فتح آباد بوده اند، ولی آبادانی آنها «بالأصاله» نبوده است و پس از آن تبدیل به زمین موات شده اند.

این زمینها «ملک مسلمين» است چه مسلمانانی که در هنگام فتح زندگی می کردند و چه مسلمینی که بعدا به دنیا آمده و می آیند؛ تصرف در این گونه زمین ها، بدون اذن حاکم شرع جایز نیست و اگر زمین مذکور خراب شده و تبدیل به زمین موات گردد، همچنان ملک مسلمین بوده و قابل تملک با احیاء نمی باشد.(2)

سایر زمین های موات بالعارض - غیر از موارد سه گانه مسأله قبل - به سه دسته تقسیم می شوند:

الف. زمین هایی که مالک یا مالکان آنها، مجهول بوده و مردد بين افراد «غیر محصور»(3) است؛(4)

ب.زمین هایی که مالک آنها، معلوم و شناخته شده است؛

ج. زمین هایی که مالک آنها، مردد بین افراد «محصور» است.

این زمین ها، صورت های مختلفی دارند که حکم آنها در ذیل ذکر می شود:

صورت اول: مالک زمین مذکور از آن اعراض کرده و تصرف در اجزاء، مصالح و مواد موجود در آن را بر همگان مباح کرده باشد؛

ص: 615


1- «أراضي مفتوح عنوة».
2- این زمینها «أراضی خراجیه» نیز نامیده می شوند و چنانچه شرعا ثابت شود که زمینی در هنگام فتح اسلامی از «اراضی خراجیه» بوده است، ملک مسلمین محسوب می شود و احکام مربوط به آن جاری می شود؛ اما اگر ثابت نشود و مثلا شک باشد که در هنگام فتح اسلامی زمین مذکور موات بوده یا آباد، حکم زمین موات در مورد آن جاری می شود.
3- ضابط افراد محصور و غير محصور (شبهۀ محصوره و غير محصوره)، درصفحه«443»، پاورقی «2» ذکر شد.
4- این زمینها «مال بدون مالک» شمرده نمی شوند، بلکه ملک مالک یا مالکینی که وجود دارند می باشد، ولی شخص آنها مورد شناخت نیست، چنین زمینی هایی «أراضي مجهول المالک» نامیده می شوند.

در این صورت، هرکس می تواند این گونه زمینها را «احیاء» و آباد کند و با آباد کردن آن، در مورد زمین «حق اولویت» نسبت به دیگران پیدا می کند.(1)

صورت دوم: مالک زمین قصد احیای مجدد آن را دارد، ولی در وقت حاضر به سبب نداشتن امکانات مالی یا تصرف غاصبانه و مانند آن - توانایی آن را ندارد؛

صورت سوم: مالک زمین قصد احیای آن را ندارد و می خواهد زمین را موات نگه داشته و از انتفاعات کم آن بهره ببرد؛ مانند اینکه از آنجا به عنوان مرتع و چراگاه حیواناتش استفاده کند یا از گیاهان خشک آن برای هیزم و روشن کردن آتش بهره برد؛

هیچ کس نمی تواند این زمین ها (زمین های صورت دوم و سوم) را بدون اجازه از مالک آن یا کسی که در حکم مالک است (مانند وکیل یا ولی شرعی) تصرف نموده و اقدام به احیاء یا تحجیر آن نماید؛

صورت چهارم: مالک زمین، قصد احیای آن با استفاده از آن با وضعیت فعلیش را ندارد و زمین مذکور را به جهت عدم اهتمام به شأن آن و از روی بی اعتنایی و عدم توجه به آبادانیش رها کرده باشد؛ در این صورت، چنانچه زمین موات مذکور سابقا از زمین های زراعی و مرافق آن بوده، شخص دیگر می تواند آن را «احیاء» و تبدیل به زمین زراعی یا باغ آماده بهره برداری نماید و با آباد کردن آن در مورد زمین

حق اولویت» نسبت به دیگران پیدا می کند؛

در غیر این صورت، اگر صاحب زمین معلوم است، احتیاط لازم آن است که کسی بدون اذن از مالک آن اقدام به تصرف و احیای آن نکنند و بر فرض اقدام به احیای آن بدون اجازه، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود، هرچند به اینکه با هم مصالحه نمایند.

ص: 616


1- شایان ذکر است آباد کردن زمین مواتی که سند رسمی آن به نام فرد دیگری صادر شده یا احیای آن خلاف مقررات محسوب می شود، با توضیحاتی که در آخر همین فصل ذکر می شود مورد رخصت نیست.

اما اگر زمین مذکور از «أراضي مجهول المالک» باشد، احتیاط لازم آن است که فرد از مالک آن(1) فحص وتحقيق نماید و چنانچه از دستیابی به وی ناامید و مأیوس شد، برای اصلاح امر زمین مذکور و کیفیت تصرف در آن(2) لازم است به حاکم شرع مراجعه نماید.(3)

عدم اولویت مالک زمین آباد نسبت به زمین های موات مجاور آن

مسأله 1351. کسی که مالک زمین آبادی می باشد، نسبت به زمین های مواتی که در اطراف ملکش وجود دارد، اولویتی ندارد و هر کسی می تواند آنها را - با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکرشد - احیاء کند؛ مگر آنکه در حریم ملک مذکور(4) قرار داشته باشد.

در اختیار گرفتن زمینی که در اصل آباد بوده

مسأله 1352. اگر فرد زمینی مانند جنگل یا مرتع طبیعی را که در اصل (اصالة) آباد بوده - یعنی کسی قبلا آنجا را آباد نکرده - در اختیار بگیرد (حیازت کند)، با توضیحات مذکور در مسائل «1348» و «1349» نسبت به آن زمین حق اولویت پیدا می کند.(5)

ص: 617


1- یا کسی که در حکم مالک است، مانند وکیل یا ولی شرعی او.
2- مانند اینکه بعد از فحص و یأس و ناامیدی از شناخت و دسترسی به صاحب زمین، آن را از حاکم شرع یا وکیل وی به قیمت معمول بازار بخرد وثمن معامله را در اختیار حاکم شرع یا وکیل او قرار دهد تا آن را بابت رد مظالم از طرف صاحب آن به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه دهد یا خود با اجازه از حاکم شرع یا وکیل وی اقدام به این امر نماید، یا آنکه خود زمین را با اجازه حاکم شرع یا وکیل وی به فقیر دارای شرایط استحقاق از طرف صاحب آن صدقه دهد و بعد از تحویل وقبض زمین توسط فقير یا وکیل وی ، آن را با اجاره بهای معین از وی اجاره نماید و یا آنکه حاکم شرع به طور موقت زمین را به اجرت متعارف بازاری به وی اجاره دهد و مال الاجاره اش به فقرای دارای شرایط استحقاق شرعی از طرف صاحب آن صدقه داده شود.
3- حکم زمین های وقفی که آباد بوده و بعدا خراب شده و به صورت موات درآمده، در کتاب منهاج الصالحين، جلد دوم، فصل «احياء الموات»، مسأله «894» آمده است.
4- معنای «حریم» ، در مسأله «1354» ذکر می شود.
5- تصرف در منابع طبیعی مذکور با تخریب، تغییر کاربری ، قطع درختان جنگلی و مانند آنکه نوعی ضرررساندن به ثروت ملی کشور بوده و مغایر با مصالح عامه و خلاف قانون و مقررات محسوب می شود، مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی شود.
مقدار احیاء (ملاک در صدق احیاء)

مسأله 1353. در احیای زمین موات، باید اقدامات فرد در آن به حدی برسد که عنوان یک مکان آباد بر آن عرفا صدق کند؛ همچون خانه یا مزرعه یا باغ یا اصطبل و مانند آن یا چاه یا قنات یا نهر.

بنابراین، میزان و ملاک در صدق احیاء، با توجه به مورد آن متفاوت است و چنانچه تحقق احياء مشکوک باشد، حق اولویت ثابت نمی شود .

حریم زمین

مسأله 1354. کسی که زمین مواتی را احیاء نموده، همان طور که نسبت به زمین حق اولویت پیدا می کند، نسبت به «حریم» آن هم اولویت دارد و کسی حق احیای آن را بدون رضایت وی ندارد.

«حریم» هر شیء، محدوده ای است که برای استفاده و بهره برداری از آن شیء، عرفا مورد نیاز می باشد؛ مانند حریم خانه، باغ، مزرعه، چاه آب، چشمه ، نهر، روستا، شهرک، شهر.

مسأله 1355. اگر کسی بخواهد در اطراف چاه آب متعلق به دیگری، چاهی حفر نماید، باید چاه آب را در محلی احداث کند که علاوه بر رعایت حریم چاه به معنایی که در مسأله قبل ذکر شد، موجب وارد آمدن ضرر قابل توجه به آن نشود.

بنابراین، نباید چاه خود را در محلی حفر کند که موجب جذب تمام یا مقداری از آب چاه قبلی گردد و یا مانع جریان آب زیرزمینی به آن گردد؛

این حکم، در مورد احداث چشمه و قنات ونهر نیز جاری است .

ص: 618

تحجير

مسأله 1356. کسی که قصد احیای زمین مواتی را - با وجود شرایط آن - داشته باشد، چنانچه زمین مذکور را «تحجیر» نماید، نسبت به احیای آن، حق اولویت پیدا می کند و شخص دیگر نمی تواند بدون رضایت وی آن زمین را احیاء نماید و اگر چنین کند، حقی در زمین برایش ایجاد نمی شود.

مقصود از «تحجیر»، انجام کاری در زمین موات است که نشان دهنده تصمیم فرد بر احیای زمین باشد؛ مانند سنگ چینی، دیوارکشی یا قرار دادن حصاری از چوب یا غیر آن در اطراف زمین و یا خاک برداری و پی ریزی زمین.

مسأله 1357. تحجیر باید به گونه ای باشد که علاوه بر نشان دادن تصمیم فرد بر احیای زمین موات ، محدوده آن را نیز عرفا مشخص نماید.

مسأله 1358. تحجير لازم نیست مستقیما توسط خود فرد انجام شود؛ بلکه اگر فرد، دیگری را برای تحجیر از طرف خود وکیل یا اجیر کند، حق اولویت پس از تحجیر برای موکل یا مستأجر ایجاد می شود.(1)

مسأله 1359. اگر کسی جهت احداث قنات، چاهی را در زمین موات حفر کند، این کار نسبت به خود قنات و نسبت به زمین های مواتی که آب قنات - پس از کامل شدن قنات - به آن می رسد، تحجیر به حساب می آید و کسی حق احیای این زمینها را ندارد.

مسأله 1360. اگر فردی که تحجیر کرده به جهتی مانند فقريا ناتوانی از تهیه لوازم مورد نیاز - حتی با کمک گرفتن از دیگران عاجزاز احیاء و آباد کردن آنچه تحجیر کرده باشد، حق اولویتی نسبت به آن زمین موات ندارد و انتقال آن با صلح یا هبه یا فروش و مانند آن به دیگری نیز صحیح نیست و اثری ندارد.

بنابراین، دیگران می توانند زمین مذکور را با رعایت شرایطی که برای احیای

ص: 619


1- اما اگر کسی بدون هماهنگی به نیابت از شخصی زمینی را تحجیر نماید و بعد از اطلاع، آن شخص نیابت مذکور را اجازه دهد، کافی نیست و از این بابت حقی برای منوب عنه ثابت نمی شود.

زمین ذکر شد - احیاء و آباد نمایند.

مسأله 1361. اگر کسی زمین موات را بیشتر از مقداری که توانایی احیاء و آبادانی آن را دارد، تججیر کند، تحجیر مقدار اضافه بی اثر است و حقی برای فرد در آن مقدار ایجاد نمی شود.

مسأله 1362. اگر بر اثر سهل انگاری و کوتاهی فرد، آثار تحجیر از زمین موات محو شده و از بین برود، حق اولویت فرد زائل شده و از بین می رود؛ ولی چنانچه از بین رفتن آثار تحجیر به جهت دیگری مانند وزش باد یا غیر آن از عوامل غیراختیاری باشد، حق اولویت فرد به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه وی با وجود اطلاع از این امر، نسبت به تجدید تحجیر آن اقدام نکند.

مسأله 1363. اگر کسی زمین مواتی را تحجیر نماید، باید پس از تحجیر اقدام به احیای آن نماید.

بنابراین، اگر احیای آن را به مدت طولانی رها کند، باقی بودن حق اولویت برای او محل اشکال است و احتیاط لازم آن است که دیگران برای احیای آن به حاکم شرع یا وکیل وی مراجعه نمایند تا او را ملزم کند به اینکه یا زمین را احیاء نموده و یا از آن دست بردارد؛ البته، اگر عذر موجهی ابراز کند، به همان مقدار به وی مهلت داده می شود.(1)

مسأله 1364. حق تحجیر از حقوق قابل نقل و انتقال است. بنابراین، مصالحه یا معاوضه آن در ازای دریافت مبلغی اشکال ندارد و اگر صاحب حق تحجير فوت نماید، حق مذکور به ورثه وی به ارث می رسد و زوجه متوقى - هرچند از زمین موات ارث نمی برد - ولی از حق تحجیر آن ارث می برد.

ص: 620


1- اگر دسترسی به حاکم شرع یا وکیل وی ممکن نباشد یا امکان الزام وی از این طریق نباشد، چنانچه فرد در احیای زمین موات به مقداری تأخير واهمال نماید که عرفا گفته شود زمین مذکور معطل و بدون استفاده مانده است، حق تحجیروی ساقط می شود، هرچند احتیاط مستحب مراعات حق وی تا سه سال قمری است.

صدور سند رسمی زمین موات بدون احياء وتحجير

مسأله 1365. اگر فرد اقدام به تحجير(1) واحیای قطعه زمین موات نکرده باشد تا نسبت به آن حق اولویت پیدا کند، ولی «سند رسمی» زمین مذکور به نام وی باشد و او قانون مالک آن شناخته شود، تحجیرزمین مذکوریا احیای آن برای دیگران بدون اذن صاحب سند و توافق با وی، مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی شود.

مسأله 1366. اگر صاحب سند رسمی زمین موات بخواهد زمین مذکور را قبل از تحجير و احیاء به دیگری واگذار کند، فروش آن صحیح نیست؛ ولی می تواند آن را با جعاله به صورت ذیل به دیگری واگذار نماید:

کسی که متقاضی در اختیار گرفتن زمین است، به عنوان «جاعل» به صاحب سند (عامل) بگوید: «اگر در محضر اسناد رسمی حاضر شده و سند را قانون به نام من منتقل کنی، فلان مبلغ بابت حق الزحمه (جعل) به تو می پردازم».

بنابراین، با انتقال سند رسمی به نام جاعل، صاحب سند از جاعل مبلغ مذکور را طلبکار شده و می تواند آن را از او مطالبه و دریافت نماید.

مسأله 1367. اگر صاحب سند رسمی زمین موات قبل از تحجيرو احیاء و آباد کردن آن فوت نماید، زمین مذکور به ارث شرعی نمی رسد، ولی اجازه داده می شود که ورثه حسب موازین شرعی ارث ، آن را بین خود قسمت نمایند و از آنجا که زوجه متوفی از زمین ملکی ارث نمی برد، از زمین موات نیز سهم بر نیست؛

بنابراین، اگر ورثه متوفی یک پسر و یک دختر و زوجه وی باشد، دو سوم زمین اختصاص به پسر داشته و یک سوم اختصاص به دختر دارد و زوجه متوقی سهمی از زمین موات ندارد؛(2)

البته، حکم فوق در صورتی است که متوفی (صاحب سند) بدهکار نبوده و

ص: 621


1- معنای تحجیر، در مسأله«1356»، ذکر شد.
2- ولی زوجه می تواند جهت حضور در محضر برای امضای انتقال سند به صورت جعاله، حق الزحمه (جعل) دریافت نماید که توضیح آن از مسأله قبل فهمیده می شود .

وصیت به ثلث نکرده باشد. حکم صورت بدهکاری یا وصیت متوقی، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 1368. اگر صاحب سند رسمی زمین موات قبل از تحجير واحیای زمین در حالی فوت نماید که بدهکار باشد، به گونه ای که سایر داریی های متوقی برای ادای آن کافی نباشد، احیای زمین مذکور به ورثه یا شخصی که ورثه سند رسمی را به نام وی منتقل می نمایند اجازه داده نمی شود، مگر آنکه قیمت بازاری و متعارف زمین را جهت ادای بدهی های میت بپردازند؛

همچنین، اگر متوفى وصیت به ثلث اموالش کرده ، احیای زمین مذکور به ورثه یا شخصی که ورثه سند رسمی را به نام وی منتقل می نمایند اجازه داده نمی شود، مگر آنکه یک سوم قیمت بازاری و متعارف زمین را جهت عمل به وصایای متوفی بپردازند.

همین طور، نسبت به دو سوم باقیمانده زمین، احیای آن به شخص دیگر غیر از ورثه اجازه داده نمی شود، مگر آنکه شخص مذکور با هریک از صاحبان سهام از ورثه به توافق رسیده و از آنان اجازه داشته باشد.

کیفیت تملک معدن

مسأله 1369. معادن جزء «أنفال» به شمار می رود و دو نوع است:

الف. معادن ظاهری؛ منظور از آن معادنی است که روی سطح زمین می باشد، مانند نمک و قیر و گوگرد؛

ب. معادن باطنی که در باطن زمین است و استخراج آن نیاز به «حقاری» دارد، مانند بیشتر معادن طلا و نقره .

حكم خمس معدن در جلد دوم ، فصل «خمس»، مبحث «خمس معدن» ذکر شد؛ اما حكم تملک آن به صورت ذیل است:

معادن ظاهری را هر کس در اختیار بگیرد (حیازت کند) و قصد تملک آن را کند، مالک می شود. بنابراین، اگر فرد مقداری از یک معدن را - کم یا زیاد -

ص: 622

حیازت کند، مالک همان مقدار می شود و در بقیه حقی ندارد.

حكم تملک معادن باطنی، در مسأله بعد ذکر می شود.(1)

مسأله 1370. معادن باطنی با استخراج آن توسط فرد و قصد مالک شدن، به ملکیت وی در می آید؛ البته، این حکم در صورتی است که زمینی که معدن در آن واقع شده، متعلق به همان فرد (استخراج کننده) باشد یا از زمین های «أنفال» همچون زمین موات یا دامنه کوه ها بوده و مانع شرعی از استخراج آن وجود نداشته باشد و اگر زمینی که معدن در آن واقع شده از زمین های خراجيه(2) باشد، در صورتی اشیای معدنی استخراج شده از آن به ملکیت فرد در می آید که استخراج آن، با اجازه ولی مسلمین صورت گیرد؛

اما اگر معدن در زمین متعلق به شخص دیگر باشد، چنانچه استخراج آن بدون اذن وی صورت گرفته، احتیاط واجب آن است که مالک (یا کسی که در حکم مالک است) و فرد استخراج کننده، نسبت به آن مصالحه نمایند.

شایان ذکر است، اگر فردی که جایز است معدن را استخراج نماید، برخی از مقدمات استخراج را در زمین انجام دهد مثلا بخشی از زمین معدن را حفر کند، ولی به معدن دست پیدا نکند، حفاری انجام شده، حکم«تحجیر» را دارد.

بنابراین، چنانچه در کار استخراج معدن اهمال کرده و آن را تعطیل نماید، حاکم شرع یا وکیل وی ، او را الزام به اتمام عمل یا اعراض و رفع ید از آن می نماید، البته اگر عذر موجهی ابراز کند، به همان مقدار به او مهلت داده می شود، سپس حاکم شرع یا وکیل وی او را بر انتخاب یکی از دو امر اجبار می نماید.

ص: 623


1- اگر برای استخراج معدن، چه ظاهری و چه باطنی، حسب مصالح عامه قانون و مقرراتی قرار داده شده ، استخراج آن بدون اذن از مراجع ذی صلاح قانونی مورد رخصت نیست.
2- منظور از«زمین های خراجیه» در مسأله «1350»، قسم سوم از زمین های موات بالعارض ذكر شد.

ص: 624

مشترکات

اشاره

منظور از «مشترکات» (در این «فصل»)، عبارت است از:

راه ها، کوچه ها و خیابان ها» - «مساجد» - «مدارس وقفی» - «آب ها» - معادن»؛ که توضیح و برخی از احکام مربوط به استفاده و تصرف در آنها در ادامه ذکر می شود .(1)

راه ها، کوچه ها و خیابانها

اشاره

«راه ها» دو نوع اند: الف. خیابان ها، کوچه ها و راه های باز و غیربن بست؛

ب. راه ها و کوچه های بن بست.

راه های باز

مسأله 1371. «راه باز» راهی است که ممر ورودی و خروجی دارد(2) و بن بست نمی باشد؛ مانند بسیاری از خیابان ها و کوچه های عمومی.

ص: 625


1- شایان ذکر است برخی از مسائل مربوط به « مساجد» در جلد اول، فصل «مساجد و مشاهد مشرفه» و برخی از احکام مربوط به «مدارس وقفی» در جلد چهارم، فصل «وقف» بیان می گردد و در این فصل،احکام مشترکاتی از قبیل راه ها و آب ها ذکر می شود.
2- البته منظور، ورود و خروج افراد است و برای صدق عنوان «راه باز» لازم نیست به گونه ای باشد که وسایل نقلیه بتوانند از آنجا عبور کنند.

مسأله 1372. «راه باز» - که عمومی و مشترک بین مردم می باشد - براثر یکی از موراد زیر به وجود می آید:

الف. مردم یا وسایل نقلیه و مانند آن در زمین موات رفت و آمد و تردد زیاد داشته باشند؛ مانند جاده هایی که در بیابان ها و صحراها و مناطق بیرون از شهرها از این طریق پدید می آید و شهر یا روستا یا منطقه ای را به شهر یا روستا یا منطقه دیگر وصل می کند.

ب. فردی زمین خود را به عنوان راه دائمی برای رفت و آمد عموم مردم قرار دهد. در این صورت، خود او نیز پس از این کار نمی تواند رجوع کرده و راه را به ملک خود برگرداند.

ج. فرد یا جهتی(1) مسیری را در زمین موات ، معین کرده و آن را راه عموم مردم قرار دهد.

د. عده ای زمین موات را جهت احداث بناء (خانه و...) احیاء کنند و بین خانه ها مسیرهایی که دارای ورودی و خروجی است، برای رفت و آمد مردم باز بگذارند، طوری که مردم از طرفی وارد و از طرفی خارج شوند تا به جاده عمومی دیگر یا به زمین موات برسند.

مسأله 1373. « راه های باز» از مشترکات محسوب شده و تمام مردم در استفاده از آن برابر می باشند و کسی حق ندارد در زمین آن تصرفاتی مانند ساخت دیوار یا حفر چاه آب یا ایجاد نهر یا کاشت درخت یا نصب دگه انجام دهد، هرچند احداث آنها ضرری برای عابرین نداشته باشد.(2)

مسأله 1374. هر کسی می تواند در راه های باز، آنچه را که عرف جزء مكتملات و ممحنات راه ها و معابر عمومی شمرده شده و ضرری برای رفت و آمد در آنها به وجود نمی آورد، ایجاد واحداث نماید؛

ص: 626


1- مانند نهاد یا مؤسسه ای که مجاز به انجام این کار است.
2- مگر آنکه از مواردی باشد که در مسأله بعد ذکر می شود.

مانند احداث جوی، جهت عبور آب باران و فاضلاب با نصب ظروف مخصوص جمع آوری زباله و نصب ستون های چراغ برق و پل هوایی برای عبور عابرين از عرض خیابان های وسیع یا نصب سایبان یا کاشتن درختان و یا سایر امکانات رفاهی در اماکن مناسب برای هریک از آنها، که وجود آن به مصلحت عابرین می باشد.(1)

مسأله 1375. کسانی که ملک آنان در حاشیه خیابان یا کوچه های غیربن بست قرار دارد، با دو شرط می توانند از فضای خیابان یا کوچه جهت ایجاد بالکن و مانند آن استفاده کنند:

الف. به هیچ وجه، مضر به حال عابرین نباشد؛

ب. موجب تصرف در ملک دیگران - بدون رضایت صاحب آن - نباشد؛

البته اگر این امر موجب اشراف بر ملک همسایگان باشد، محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 1376. هر کسی می تواند از ملک خود، در ورودی جدید یا پنجره به سوی خیابان و راه های غیر بن بست باز کند و نیز استفاده از فضای چنین راه هایی برای نصب ناودان، دودکش، یا احداث بالکن، سقف(2) و زیرزمین و مانند آن - چنانچه از استحکام کافی برخوردار بوده، طوری که از خراب شدن در امان باشد - جایز است؛

البته، باید مراعات شود که ضرری به رفت و آمد کنندگان وارد نشود، هرچند این ضرر، در حد تاریک شدن محل عبور و مرور باشد.(3)

ص: 627


1- البته در این مسأله و مسائل بعد، اگر حسب مصالح عامه ولحاظ موازین شرعی، قانون و مقرراتی باشد، مخالفت با آن مورد رخصت نیست.
2- البته اگر بخواهد طرف دیگر سقف را روی دیوار شخص دیگری قرار دهد یا در فضای ملک وی تصرف نماید، باید با اجازه او باشد.
3- در صورتی که اقدام فرد در امور مذکور، از جهتی مضر و از جهتی مفید باشد، باید به ولی امر مراجعه شود تا مورد مناسب تر را انتخاب کند.

مسأله 1377. هر کسی می تواند از خیابان ها و راه ها و کوچه های غیر بن بست تا حدی که مضر به حال رفت و آمد کنندگان (مانند سد معبریا ایجاد مزاحمت برای آنان) نباشد، برای کارهایی مانند نشستن، خوابیدن، نماز خواندن، خرید و فروش و... استفاده کند و هیچ کس حق ندارد دیگران را از این امور باز دارد.

مسأله 1378. اگر کسی که برای حرفه و معامله و مانند آن در قسمتی از راه (راه باز غير بن بست) نشسته، در حالی از جای خود برخیزد که غرض وی از آن کارهنوز باقی است و وی قصد بازگشت به آن محل را دارد، چنانچه علامتی مانند کالا یا بساط یا شیء دیگری در آنجا قرار دهد، فرد دیگر حق اشغال جای او را ندارد؛

البته، اگر چنین شیئی در محل حضور وی به جا نمانده باشد، اشغال جای او در همان روز بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ اما در روزهای بعد اشکال ندارد.

مسأله 1379. اگر کسی برای معامله و مانند آن - به گونه ای که مزاحم رفت و آمد کنندگان نیست - در قسمتی از راه نشسته باشد، دیگران حق ندارند در اطراف او تا محدوده ای که عرفا برای قرار دادن کالا و ایستادن مشتریانش به آن نیاز دارد مزاحمت ایجاد کنند؛

بلکه نباید در قسمت های دیگر راه به گونه ای بنشینند که مشتریان نتوانند کالایش را ببینند یا مانع رسیدن افراد به محل وی گردند.

مسأله 1380. کسی که برای معامله و مانند آن در قسمتی از راه نشسته، می تواند طوری که مزاحم رفت و آمد کنندگان نباشد، برای محل نشستن خود سایبانی از حصیر، پارچه و مانند آن قرار دهد؛ ولی بناء کردن چیزهایی مثل دکه(1) و مانند آن جایز نیست.

مسأله 1381. اگر راه عمومی (غير بن بست) در بین دو یا چند ملک واقع شده باشد . حتی اگر آن راه برای عبور عابرین ضيق باشد - توسعه دادن راه برصاحبان ملکها واجب نیست، هرچند در صورت امکان کار پسندیده ای می باشد.

ص: 628


1- مانند باجه ها و سکوهایی که جهت انجام معاملات در محلى بناء می شود.
راه بسته (کوچه های بن بست)

مسأله 1382. «راه بن بست» راهی است که به علت قرار گرفتن خانه و دیوار در سه طرف آن، به راه یا زمین مباح دیگری راه نداشته و مسدود می باشد.

مسأله 1383. حق استفاده و تصرف در کوچه ها و راه های بن بست، متعلق به صاحبان خانه هایی است که در خانه هایشان به آن راه و کوچه باز می شود.

هریک از افراد مذکور، به اندازه راه عبور و مرورشان در آن مشترک هستند.

بنابراین، ابتدای کوچه، مشترک بین همه آنان است و هر چه به آخر کوچه نزدیک می شود، تعداد شرکا کمتر می گردد و گاه صاحب حق، فقط یک نفر می باشد و آن وقتی است که در انتهای کوچه تنها یک در وجود داشته باشد.

شایان ذکر است، حقی که در این مسأله ذکر شد، به کسانی که تنها دیوار ملکشان در کوچه است - نه در آن تعلق ندارد.

مسأله 1384. کسی که در خانه اش در کوچه بن بست باشد، می تواند در محل قبل از آن در، در دیگری نیز به کوچه باز کند طوری که در دوم، به ابتدای کوچه نزدیکتر باشد؛

اما اگر بخواهد بعد از در سابق، دری که به انتهای کوچه نزدیک تر باشد، باز کند، باید با رضایت صاحبان منازلی باشد که حق رفت و آمد آن قسمت متعلق به آنان است.

مسأله 1385. کسی که تنها، دیوار خانه اش در کوچه بن بست قرار دارد، بدون اجازه صاحبان ملک هایی که حق رفت و آمد در آن دارند، نباید اقدام به تصرفاتی مانند باز کردن دری برای رفت و آمد به کوچه یا احداث بالکن یا سقف یا نصب ناودان در فضای کوچه یا حفر سرداب (زیر زمین) در زیرکوچه بنماید؛

البته، می تواند پنجره ای بر دیوار مذکور قرار دهد؛ ولی قرار دادن دری فقط برای تهویه هوا یا روشنایی - نه برای رفت و آمد - محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ص: 629

مسأله 1386. هریک از افرادی که در منزلشان به کوچه بن بست باز می شود، در محدوده حق خویش،(1) علاوه بر حق رفت و آمد، حق نشستن در کوچه را حتی بدون اجازه سایرین دارند؛ مشروط بر اینکه مزاحم رفت و آمد نباشد.

همین طور، رفت و آمد به خانه آنان از این کوچه برای هریک از آنها و خانواده و مهمانان و تمام کسانی که ارتباطی با آنان دارند، جایز است، هرچند برخی از صاحبان خانه ها نابالغ، دیوانه یا سفيه (محجور) باشند و صاحبان منازل لازم نیست در رفت و آمدها برابری و مساوات را رعایت کنند.

مسأله 1387. تردد، تصرف و استفاده از کوچه های بن بست برای سایر افراد(2) به اندازه متعارف که معمولا کسی از آن جلوگیری نمی کند، اشکال ندارد؛ ولی بیش از این مقدار، نیاز به اجازه یا اطمینان به رضایت صاحبان حق در آن کوچه دارد.

حکم خیابان هایی که دولت احداث میکند

مسأله 1388. رفت و آمد و توقف در خیابان ها و پیاده روهای واقع شده در منازل و مغازه ها و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است؛

البته، اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه ها را، دولت به قهر و بدون آنکه مالكش را با دادن خسارت و غرامت یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را دارد(3) و هیچ نوع تصرفی - حتی عبور از آن - جایز نیست؛ مگر آنکه اطمینان به رضایت مالکش برای این تصرف داشته باشد و چنانچه مالک، صغیریا سفیه یا مجنون(محجور) باشد لازم است ولی شرعی او مانند پدر، پدربزرگ پدری و یا قیم منصوب از سوی آن دو را راضی کند؛

ص: 630


1- توضیح این حق، در مسائل قبل ذکرشد.
2- یعنی غیر از کسانی که حقی برای آنان در مسائل قبل ذکر شد.
3- همچنین است حکم، اگر کسی بداند که یکی از چند موضع خاص (شبهه محصوره) از این راه ها که محل ابتلای اوست غصب شده است.

حکم مذکور در این مسأله و مسأله بعد، شامل باقیمانده زمین های مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز می شود.

مسأله 1389. اگر انسان بداند دولت، محل مشخصی از راه هایی را که در مسأله قبل ذکرشد، بدون به دست آوردن رضایت صاحب آن تملک کرده و مالک آن برایش معلوم نباشد، حکم مال مجهول المالک را دارد و جهت تصرف یا استفاده از آن باید به حاکم شرع رجوع نماید و حکم فوق شامل باقیمانده زمین های مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز می شود.

مسأله 1390. رفت و آمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمین های مساجد، حسینیه ها، قبرستان ها و دیگر موارد وقف عام که در راه ها واقع شده اند، جایز است؛ ولی این گونه تصرفات در زمین های مدارس و مانند آنها از موقوفاتی که عمومی محسوب نمی شود، جز برای کسانی که وقف برایشان شده(موقوف عليهم)، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود.

مسأله 1391. زمین مساجد واقع شده در خیابان ها و پیاده روها، از وقف بودن خارج نمی شود، ولی احکام مترتب بر عنوان مسجد را ندارد. بنابراین، نجس کردن آن حرام نبوده و چنانچه نجس شود، لازم نیست تطهیر گردد. همین طور، توقف و مکث جنب و حائض و نفساء در آن اشکال ندارد؛

اما قسمت های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد و به آن مسجد - هرچند مسجد خراب یا متروکه - صدق نماید، همه احکام مربوط به مسجد بر آن جاری می شود؛ ولی اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود - مثلا غاصبی آن را به مکان تجاری، منزل و مانند آن تبدیل کند - احکام مسجد را ندارد و همه انتفاعات و استفاده های حلال از آن ، برای غير غاصب جایز است؛ البته هر امری که موجب تثبيت غصب شود، جایز نیست.

مسأله 1392. حكم قبرستان های مسلمانان که در خیابان ها و راه ها و معابر قرار میگیرد و از املاک شخصی یا اوقاف عام است، در مسائل «1388 و بعد آن» بیان

ص: 631

شد؛ البته، اگر رفت و آمد و توقف، پارک ماشین و مانند آن در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان مدفون در آن مکان باشد، جایز نیست؛

اما اگر قبرستانی که در خیابان و راه قرار گرفته، ملک شخصی یا وقف نباشد، تصرفات مذکوردر صورتی که هتک حرمت شمرده نشود، جایز است.

آب نهرها و...

مسأله 1393. اگر کسی مقداری از آب رود یا نهر بزرگی مانند رودخانه کارون، ارس، کرخه، دجله، فرات - یا نهرهای کوچکی که خود به طور طبیعی جاری شده اند و کسی آنها را به جریان نینداخته - مانند چشمه سارهایی که از دل زمین های موات یا کوه ها جوشیده اند یا از سیلاب ها یا آب شدن برف ها و مانند آن در زمین مباح به جریان افتاده اند - را به وسیله ظرف یا حفر کانال، حوض یا پمپ آب و مانند آن در اختیار بگیرد یا جمع آوری کند و قصد تملک آن را نماید، مالک آن می شود؛ چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان؛

این حکم، در مورد هرآبی مانند باران که در مکانی به طور طبیعی جمع شده نیز جاری است.(1)

مسأله 1394. آب چاه ها، چشمه ها یا قنات هایی که با حقاری جاری شده - نه به خودی خود و به طور طبیعی - ملک کسی که آن را حفر کرده، می باشد.

همین طور، اگر فردی با حفر جوی آب یا نهری متصل به نهرهای بزرگ یا نهرهای کوچک طبیعی یا سایر مواردی که در مسأله قبل ذکر شد، کاری کند که مقداری از آب مباح آنها در جوی یا نهر مذکور جاری شود، آب هایی که وارد جوی یا نهراو شده - چنانچه قصد تملک آن را داشته - مال او می شود؛ فرق ندارد جوی را در زمینی که ملک خودش بوده ایجاد کرده، یا جوی را در زمین موات به قصد احیاء زمین - با رعایت شرایط آن - احداث کرده باشد.

ص: 632


1- البته در این مسأله و مسائل بعد، اگر حسب مصالح عامه و لحاظ موازین شرعی قانون و مقرراتی باشد، مخالفت با آن مورد رخصت نیست.

مسأله 1395. آبی که در نهر مشترک جاری است، حکم سایر اموال مشترک را دارد و تصرف برای هر یک از شرکا، بدون اجازه سایرین یا اطمینان به رضایت آنان جایز نیست.(1)

مسأله 1396. اگر بین شرکا در مصرف آب نهر سخت گیری و مشاجره واقع شود، چنانچه به نوبت بندی - مثلا براساس ساعات یا روزهای هفته - راضی شوند، مطابق همان رفتار می شود؛

البته، هریک از آنان پس از این تقسیم می تواند از آن منصرف شده و خواستار توافق دیگری بر شیوه استفاده از آب گردد، مگر آنکه بین شرکا مصالحه شرعی نسبت به کیفیت استفاده از آب نهر صورت گرفته باشد.

مسأله 1397. اگر شرکا به نوبت بندی در استفاده از آب رضایت ندهند، باید آب به صورت جزء جزء بین آنان تقسیم شود، هرچند به این روش که با قرار دادن دریچه ای مشبک در محل دهانه نهر، آب را به میزان سهم هریک، وارد جوی اختصاصی وی نمایند؛

مثلا اگر سه شریک باشند که سهم هر یک از نهر، به ترتیب ، نصف ، یک سوم و یک ششم باشد، شش منفذ ورودی مساوی در آن دریچه قرار داده می شود که سه منفذ برای نفراول ، دو منفذ برای نفر دوم و یکی برای نفر سوم می باشد.

شایان ذکر است، قسمت بر حسب اجزاء لازم محسوب می شود و با انجام آن، سهم هریک از شرکا از آب جدا می شود و افراد پس از انجام آن حق پشیمانی و انصراف ندارند و چنانچه برخی متقاضی این نوع تقسیم بوده و دیگران امتناع ورزند، به اجبار چنین تقسیمی (قسمت اجبار) صورت می پذیرد.

مسأله 1398. افرادی که در اطراف آب مباحی از قبیل چشمه یا رودخانه یا نهريا دره و مانند آن زمین دارند - همگی - حق آب گرفتن از آن را دارند و هیچ یک حق ندارد در بالای آب راه، آب را مسدود نموده و با باز کردن کانال فرعی یا جوی و

ص: 633


1- توضیحات بیشتر در فصل «شرکت»، مبحث «تصرف در مال مشترک» ذکر شده است.

مانند آن همه آب را برای ملک خویش مصرف نماید یا آب مورد نیاز سایر زمین ها را کم کند.

مسأله 1399. اگر آب مذکور در مسأله قبل برای آبیاری تمام زمینها کافی نباشد، چنانچه معلوم باشد که برخی از زمین ها مشخصا قبل از سایر زمین ها احیاء شده، آن زمین یا زمین ها مقدم بر بقیه می باشد؛

اما در صورتی که زمین ها باهم احیاء شده یا اگر هم برخی زودتر احیاء شده، معلوم نباشد کدام زمین یا زمین ها بوده، ملکی که به دهانه سرچشمه آب یا اصل نهر نزدیک تر است در استفاده از آن مقدم می باشد و همین طور به ترتیب زمین هایی که نزدیک ترند بر سایر زمین ها مقدم می باشند؛

به این معنا که نفراول نیازش را از آب به مقدار معمول برطرف می کند؛ سپس چنانچه از آب چیزی باقی مانده باشد به نفر بعد داده می شود و همین طور ادامه پیدا می کند.

مسأله 1400. اگر کسی با اجازه مالک نهر آب، درختانی در کنار نهر کاشته یا استخر پرورش ماهی یا مانند آن احداث نموده باشد، برای صاحب نهر جایز نیست بدون اجازه از مالک درختان یا استخر، مسیر آب نهر را تغییر داده و آب را از درخت واستخر قطع کند.

چراگاه و مراتع طبیعی حیوانات

مسأله 1401. کسی حق ندارد چراگاه های عمومی را قرق کرده و دیگران را از چراندن حیواناتشان در آن باز دارد؛

البته، ولی امر می تواند در صورت اقتضاء مصلحت، امربه قرق کردن چراگاه عمومی نموده و از چریدن حیوانات افراد در آن ممانعت نماید؛

اما اگر چراگاه ملک شخصی فردی محسوب شود، وی می تواند دیگران را از چراندن حیواناتشان در آن منع نماید .

ص: 634

(برخی) احکام همسایگی

مسأله 1402. رعایت حق همسایه و معاشرت نیکو با همسایگان در روایات زیادی تأکید شده و آزار و اذیت آنان، حرام شمرده شده است؛ اهتمام در رعایت آداب و حقوقی که برای همسایگان توصیه شده، سرچشمه برکت های فراوان دنیوی و اخروی و پاداش الهی است. در این زمینه، به برخی از روایات اشاره میکنیم:

روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین وصیت های خود چنین فرمودند:«خدا را، خدا را (در نظر بگیرید)، درباره همسایگان حقوقشان را رعایت کنید که وصیت پیامبرصلی الله علیه و اله وسلم شماست، همواره به خوش رفتاری با همسایگان سفارش می کردند تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد».(1)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «خوب همسایگی کردن، روزی را زیاد می کند».(2)

در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «همسایگی نیکو، باعث آبادانی سرزمین ها و زیاد شدن عمرهاست».(3)

ص: 635


1- نهج البلاغه، نامه 47.
2- وسائل الشیعه، ج12، ابواب احکام العشرة، باب 87، ص 128، ح2.
3- همان، ح 1.

در حدیثی دیگر به نقل از حضرتش علیه السلام چنین ذکر شده: «بدانید کسی که با همسایه خود به نیکویی مجاورت نکند، از ما نیست».(1)

ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: «هر کس از آزار رساندن به همسایه اش خودداری کند، خداوند متعال در روز قیامت از لغزش او می گذرد...».(2)

روایت شده که امام کاظم علیه السلام فرمودند: «همسایه داری نیکو، تنها خودداری از آزار رساندن به همسایه نیست، بلکه همسایه داری نیکو، در صبر و شکیبایی بر آزار همسایه است».(3)

در حدیث است که امام صادق، از امام باقر از پدران بزرگوارش علیهم السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کردند که آن حضرت فرمودند: «مردی نزد رسول خداصلی الله علیه و اله وسلم آمد و پرسید: ای رسول خداصلی الله علیه و اله وسلم تصمیم دارم خانه ای بخرم، به نظر شما کدام محله را انتخاب کنم؟ آیا در محله جهينه خانه بخرم یا محله مزینه یا درثقیف یا در قریش؟

حضرت صلی الله علیه و اله وسلم (بدون آنکه محله خاصی را به او پیشنهاد نمایند) فرمودند: الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ ، الرَّفِيقَ ثُمَّ السَّفَرَ. اول همسایه را بنگر سپس خانه بخر، ابتدا رفيق برگزین سپس سفر کن».(4)

روایت شده که رسول خداصلی الله علیه و اله وسلم از اصحاب خود پرسیدند: «آیا میدانید حق همسایه چیست؟ حاضران پاسخ دادند: نه، آن حضرت صلی الله علیه و اله وسلم فرمودند:

حق همسایه آن است که اگر از شما درخواست کمک کرد، به او کمک کنید، اگر وام خواست، به او بپردازید، هرگاه تهیدست و فقیر شد، از او دستگیری کنید، اگر مصیبتی به وی وارد شد به او تسلیت بگویید و چنانچه خیری به او رسید، به او

ص: 636


1- اصول کافی، ج 2، کتاب العشرة باب حق الجوار، ص668، ح11.
2- أمالی شیخ صدوق، مجلس الثاني والثمانون، ص552، ح 4.
3- وسائل الشیعه، ج12، ابواب احكام العشرة، باب 85، ص122، ح 2.
4- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 8، ابواب احکام العشرة، باب 75، ص429، ح1.

تبریک بگویید، هنگام بیماری به عیادتش بروید، اگر از دنیا رفت، در تشییع جنازه اش حاضر شوید، بر ارتفاع خانه خود بدون موافقت او نیفزایید تا مانع وزش نسیم و جریان هوا گردد، هرگاه میوه ای خریدید، مقداری به او هدیه دهید و اگر مایل به این کار نبودید، آن را پنهانی به خانه ببرید، و دقت نمایید که فرزندتان آن را از خانه بیرون نبرد که فرزند او ببیند و به خاطر آن بهانه گیری کند، با بوی دیگ غذای خود، او را اذیت نکنید، مگر آنکه مقداری برایش بفرستید».(1)

روایت شده که حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام فرمودند:

اما حق همسایه ات این است که در غیاب او آبرویش را حفظ کنی و در حضورش او را احترام کنی، اگر به او ظلمی شد یاریش رسانی، دنبال عیب هایش نباشی، اگر از بدیش آگاه شدی بپوشانی، اگر بدانی نصیحت تو را می پذیرد او را در خفا نصیحت کنی، در سختی ها رهایش نکنی، از لغزشش درگذری، گناهش را ببخشی و با او به خوبی و کریمانه معاشرت نمایی».(2)

مسأله 1403. اگر انسان در ملک خود کاری کند یا تصرفی نماید که بر اثر آن، ضرر قابل توجهی به همسایه اش می رسد، در صورتی که چنین ضررهایی در بین همسایگان معمول و متعارف نباشد، مرتکب حرام شده و واجب است آن را برطرف نماید؛

مثل اینکه فرد در خانه خود باغچه ای احداث کند که آب جمع شود و این امر موجب نم کشیدن دیوارهمسایه گردد، یا چاه فاضلابی در خانه خود و در نزدیکی چاه آب همسایه حفر کند و باعث آلوده شدن آب آن شود، یا اینکه از خانه خود که در محل مسکونی واقع شده، به عنوان کارگاه آهنگری یا کارهای پرسروصدای دیگر استفاده نماید و باعث شود خانه های اطراف از قابلیت سکونت خارج شود.

ص: 637


1- مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد، ص 114.
2- وسائل الشیعه، ج 15، ابواب جهاد النفس وما يناسبه، باب 3، ص 177، ح1؛ ( رسالة الحقوق حضرت امام سجاد علیه السلام).

مسأله 1404. در موارد مذکور در مسأله قبل که تصرف فرد در ملک خود، به علت ایجاد ضرر برای همسایه حرام است، فرقی ندارد که ترک آن کار، به خود فرد ضرر برساند یا نه؛

پس اگر مثلا حفر چاه فاضلاب به چاه آب همسایه ضرر می زند، نباید آن را حفر کند، هرچند خودش براثر نداشتن آن متضرر شود؛

البته، در صورتی که چاه آب همسایه بعد از چاه فاضلاب حفر شده باشد، وی تکلیفی ندارد و لازم نیست چاه فاضلاب خود را پر کند، هرچند موجب ضرر چاه آب همسایه شود.

مسأله 1405. تصرفاتی که انسان بر دیوار همسایه یا بام منزل وی یا دیوار مشترک با همسایه اش انجام می دهد باید با اجازه او یا اطمینان به رضایتش باشد(1) و توضیحاتی که در مسأله «720» ذکر شد، در مورد آن جاری است؛(2)

البته، در تصرفات اندکی مانند تکیه دادن به دیوار یا قرار دادن لباس روی دیوار معمولا رضایت فرد از قرائن و شواهد به دست می آید؛ ولی همین تصرفات نیز اگر همسایه از آن منع کند یا اظهار نارضایتی نماید، جایز نیست.

شایان ذکر است، استفاده متعارف و معمول از قسمت های مشترک و مشاعات مجتمع های مسکونی، آپارتمان ها و مانند آن همچون درب ورودی، راهروها، آسانسور، پله ها، انشعابات مشترک که شرعا حق انتفاع از آنها برای همه ساکنین مجتمع یا آپارتمان به طور مستقل می باشد، نیاز به کسب اجازه از بقیه همسایگان ندارد؛(3)

ص: 638


1- نصب یا چسباندن اطلاعیه ها ، آگهی های تبلیغاتی محصولات یا خدمات و مانند آن، از نمونه های مسأله فوق است.
2- البته، تصرف در اموال فرد محجور مانند نابالغ، احکام ویژه ای دارد که در فصل «حجر» بیان می شود.
3- معمولا نقل و انتقال مالکیت واحدهای آپارتمانی یا مجتمع مبتنی بر نوعی شرط - اعم از شرط صريح یا ضمنی یا ارتکازی که توضیح آن در مسأله «302» ذکر شد - می باشد که ساکنان آنها، حق انتفاع و استفاده از مشاعات اماکن مذکور را حسب متعارف و معمول دارا هستند و نیاز به اجازه شرکایا احراز رضایت آنان ندارد.

اما استفاده از مکان های اختصاصی - مانند انبار، سرویس بهداشتی، بالکن، بهار خواب اختصاصی برخی واحدهای آپارتمانی - بدون رضایت مالک آن جایز نیست.

مسأله 1406. اگر مثلا تیرآهن خانه فردی بر دیوار خانه همسایه قرار داشته و معلوم نباشد این امر به وجه شرعی صورت گرفته (طوری که شرعا، همچنان حق باقی ماندن آن برای فرد وجود داشته باشد) یا به وجه شرعی صورت نگرفته است، در ظاهر(1) حکم می شود که استحقاق آن وجود داشته و به صورت شرعی محقق شده است، مگر آنکه خلافش ثابت شود.

بنابراین، همسایه نمی تواند وی را وادار به برداشتن آن کند؛ بلکه در صورت تجديد بناء نیز این حق به همان صورت سابق وجود دارد؛

شایان ذکر است ، این حکم در جایی که بنای فردی در ملک دیگری بوده یا ناودان یا مجرای آب متعلق به فردی در ملک دیگری قرار داشته و سبب آن معلوم نباشد نیز جاری است.

مسأله 1407. اگر شاخه های درخت فردی - بدون اینکه از نظر شرعی استحقاق(2) داشته باشد - وارد فضای ملک دیگری شود، وی می تواند از صاحب درخت بخواهد که شاخه ها را از ملک وی برگرداند یا از حدود ملک او قطع نماید و چنانچه امتناع ورزد با اجازه حاکم شرع خودش شاخه ها را برگرداند و اگر ممکن نبود، قطع نماید.

مسأله 1408. در مکان هایی مانند مجتمع های مسکونی یا تجاری و آپارتمان ها، کیفیت تأمین هزینه های اموری همچون تعمیر و نظافت قسمت های مشترک

ص: 639


1- البته، اگر هردو یا یکی از دو طرف از واقع امر(استحقاق یا عدم آن) خبر داشته باشد، باید طبق وظیفه واقعی خود عمل کنند.
2- استحقاق شرعی، مثل اینکه در ضمن عقد لازمی باقی ماندن شاخه های درخت در فضای ملک دیگری، شرط شده باشد.

ساختمان مثل راه پله، پارکینگ و آسانسور، وابسته به قرارداد یا توافقی است که بین افراد صورت می گیرد؛

مثلا اگر در هنگام فروش یا اجاره واحد ساختمانی با خریدار یا مستأجر در ضمن قرارداد فروش یا اجاره یا عقد دیگری شرط شده باشد(1) که وی ماهانه مبلغ معینی را جهت امور مذکور به مدیر ساختمان بدهد یا به امور مشروعی که مدیریت ساختمان در مورد آن تصمیم می گیرد، پای بند باشد، بروی لازم است به شرط عمل کند.

ص: 640


1- هرچند این شرط هنگام قرارداد تصریح نشده، بلکه به صورت های دیگری که در مسأله «302» ذکر شد، باشد.

مال پیدا شده

اشاره

مالی که در دست کسی قرار ندارد و صاحبش آن را گم کرده، برای یابند؛ آن احکام ویژه ای وجود دارد که در این فصل به بیان آن پرداخته می شود؛

مال گمشده(1) دو قسم است: «حیوان (2)» و «غیر حیوان»؛(3)

قسم اول: حیوان

حکم برداشتن حیوان در غیر آبادی

مسأله 1409. اگر انسان حیوانی را که مالک داشته و صاحبش آن را گم کرده، در غیر آبادی - مانند صحرا، کوه و دشت - بیابد، در صورتی که حیوان توانایی حفظ و همین طور دفاع از خود نسبت به درندگان کوچکی مثل گرگ و روباه را داشته باشد،(4) فرد حق گرفتن حیوان را ندارد؛

ص: 641


1- توضیحات بیشتری در مورد معنای «گمشده»، در مسأله «1422» ذکر شده است.
2- حیوان گمشده در اصطلاح فقهی، «ضاله» نامیده می شود.
3- احکام مربوط به «لقيط» در جلد چهارم، فصل «برخی از احکام مربوط به اولاد» ذکر می شود؛ منظور از«لقيط» نوزاد با کودک صغیری است که توانایی حفظ و نگهداری خود را ندارد و در اماکن عمومی مثل حاشیه خیابان، کوچه، یا مسجد یا بیمارستان یافت می شود و بدون سرپرست رها شده و پدر و مادرش معلوم نیست.
4- محفوظ ماندن حیوان از چنین درندگانی ممکن است به علت بزرگی جثه اش، یا سرعت دویدنش و یا قوی بودن آن حیوان باشد.

پس اگر آن را بگیرد گناهکار است و تا زمانی که حیوان را به صاحبش برنگردانده، چنانچه از بین برود یا نقص و عیبی بر آن وارد آید، ضامن است و رها کردن حیوان در جایی که آن را پیدا کرده، جایز نیست؛

البته، اگر از پیدا شدن صاحبش ناامید شود، باید آن را با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه دهد.(1)

مسأله 1410. اگر انسان در جایی که - با توضیحات مسأله قبل - حق گرفتن حیوان را ندارد آن را بگیرد، باید خوراک و آنچه برای حفظ حیوان لازم است را تأمین کند و نمی تواند این هزینه ها را بعدا از مالک بگیرد.

شایان ذکر است، چنانچه در این مدت از محصولات حيوان - مانند شیرو پشم آن - استفاده کرده باید عوض آن را بپردازد. همین طور، در صورتی که سوار حیوان شده یا او را در باربری به کار گرفته - با توضیحی که در مسأله «1497» ذکر می شود - پرداخت اجرت المثل براو لازم می باشد.

مسأله 1411. اگر انسان حیوانی را که توانایی دفاع از خود نسبت به درندگان کوچک را ندارد،(2) در غیر آبادی بیابد، می تواند آن را بگیرد؛

پس اگر در آن محل عده ای وجود داشته باشند که اتراق کرده اند، باید از صاحب حیوان فحص نماید و پیدا شدن حیوان را - با کیفیتی که در مسأله «1434» ذکر می شود - به آنان اطلاع دهد.

مسأله 1412. اگر در مسأله قبل بعد از اعلام، صاحب حیوان پیدا نشد، بین دو کار مخیر است:

الف. حیوان را برای خود بردارد (تملک نماید) و از آن برای مصرف خوراکی استفاده کند یا اینکه حیوان را بفروشد.

ص: 642


1- در این صورت، می تواند با اجازه از حاکم شرع، خود حیوان را صدقه دهد یا حیوان مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد.
2- مانند گوسفند، بچه شتريا اسب و یا شتريا اسبی که به سبب بیماری و مانند آن توانایی دفاع از خود را ندارد.

در این صورت، اگرصاحبش پیدا شود، باید قیمت حیوان را به او بدهد، هرچند نسبت به مالک مدیون به حساب نمی آید.(1)

ب. حیوان را تا وقتی از پیدا شدن صاحبش ناامید نشده، نزد خود نگه دارد.

دراین صورت، حیوان به عنوان «امانت شرعی»(2) دست اوست و اگر بدون کوتاهی در نگهداری یا تصرف غیر مجاز از بین برود یا نقص و عیبی بر آن وارد آید، چیزی بر عهده او نیست.

مسأله 1413. اگر صاحب حیوان آن را در صحرا یا بیابان یا بین راه و مانند آن رها کرده باشد، چنانچه از آن اعراض کرده و تملكش را برای دیگران مباح نموده باشد، آن حیوان حكم مباحات اصلی را دارد و انسان می تواند آن را بگیرد و نسبت به آن ضامن نمی باشد.

مسأله 1414. اگر صاحب حیوان به علت ناتوانی از تأمین هزینه های آن با ناتوانی از درمان بیماری حیوان یا به جهت خستگی و در راه ماندگی حیوان ، آن را در بیابان و مانند آن رها کرده ، طوری که امکان به همراه بردن حیوان یا ماندن در نزد آن برایش فراهم نباشد، چنانچه در آن مکان آب و گیاه وجود دارد یا حیوان می تواند خود را به محل آب و علوفه برساند و زندگی کند، کسی حق گرفتن آن را ندارد و اگر بگیرد ضامن است؛

ولی اگر آن محل طوری است که حیوان در آنجا از بین می رود، هرکسی می تواند آن را بردارد؛ مگر آنکه مالک، موقتا آن را در محل رها کرده و قصد داشته باشد قبل از وارد آمدن خطر بر حیوان برگردد، که در این صورت برداشتن و اخذ حیوان برای دیگران جایز نیست.

حکم برداشتن حیوان در آبادی

مسأله 1415. اگر انسان حیوانی را که مالک دارد در آبادی بیابد، حق گرفتن آن را

ص: 643


1- اصطلاحا گفته می شود چنین حکمی، حکم تکلیفی است.
2- معنای «امانت شرعی»، در مسأله «1198» ذکر شد.

ندارد و اگر آن را بگیرد، باید اعلام کند و از صاحبش فحص و تحقیق نماید تا وی را بیابد؛

علاوه بر آن، احکامی که در مسائل «1409 و 1410» ذکر شد نیز در مورد آن جاری می شود و اگر از پیدا شدن صاحب حیوان ناامید شود، باید - با اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط واجب - آن را از طرف صاحبش صدقه دهد؛(1)

البته، در صورتی که حیوان به علتی مانند مریضی از تلف شدن در امان نباشد، فرد می تواند برای محفوظ ماندن حیوان از خطر، آن را بگیرد و نسبت به آن ضامن نمی باشد(2) و لازم است نسبت به صاحبش تفخص کند و چنانچه از پیدا شدن آن مأيوس شود، آن را با توضیح فوق صدقه دهد.

مسأله 1416. منظور از «آبادی» که در مسأله قبل ذکر شد، محلی است که حیوان در آن به طور معمول از درندگان در امان می باشد؛ مانند شهرها و روستاها و اطراف آن تا حدودی که رفتن حیوان به آن حدود معمول و متعارف است.

مسأله 1417. اگر حیوانی مانند مرغ یا بره که صاحب آن هم معلوم نیست وارد ملک شخصی فردی مانند خانه ، باغ، مزرعه شود، وی حق گرفتن آن را ندارد،(3) ولی می تواند آن را از ملک خود بیرون کند و در این صورت ضامن تلف یا نقص حیوان نیست؛(4)

اما اگر حیوان را بگیرد، در مورد آن حکم «مال مجهول المالک» که توضیح آن در مسائل «1454 و بعد از آن» ذکر می شود، جاری می گردد .

ص: 644


1- در این صورت می تواند (با اجازه از حاکم شرع بنابر احتیاط واجب) خود حیوان را صدقه دهد یا حیوان مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد.
2- در این صورت، حیوان به عنوان«امانت شرعی» دست اوست و اگر بدون کوتاهی در نگهداری یا تصرف غیر مجاز از بین برود یا نقص و عیبی بر آن وارد آید، چیزی بر عهده او نیست.
3- البته اگر حیوان مذکور «پرنده» باشد که توانایی پرواز دارد، در صورتی که مالکش معلوم نباشد، می تواند آن را برای خود بگیرد؛ توضیح آن، در مسأله «1420» ذکر می شود.
4- مجرد وارد شدن حیوان به ملک شخصی افراد، هرچند دارای دیوار و حصار باشد، موجب صدق عنوان اخذ یا گرفتن یا التقاط نمی شود. بنابراین، تا حیوان را نگرفته، ضمانی نسبت به آن ندارد.
احکام دیگر حیوان پیدا شده

مسأله 1418. کسی که حیوان گمشده را گرفته، باید هزینه هایی را که برای نگهداریش لازم است، تأمین کند.

البته، در مواردی که گرفتن حیوان برایش شرعا جایز است، چنانچه هنگام تأمین هزینه های مذکور قصد مجانیت نداشته و شخصی هم که حاضر به تأمین مجانی حیوان باشد یافت نشود، می تواند بعدا آنها را از مالک بگیرد؛

در غیر این صورت، حق رجوع به مالک را ندارد.

مسأله 1419. اگر حیوان گمشده ای که فرد آن را برداشته، منفعتی مانند شیر و پشم داشته باشد، در مواردی که گرفتن حیوان برای فرد شرعا جایز بوده، می تواند از آن منافع - با توجه به قیمت آنها به جای هزینه ها و مخارجی که انجام داده ، استفاده کند.

مسأله 1420. اگر انسان پرنده ای مانند کبوتر را که قدرت پرواز دارد(1) و از حوزه اختیار مالکش خارج شده است بگیرد، چنانچه صاحبش نامعلوم باشد، می تواند بدون تحقیق و تفحص از صاحبش، آن را برای خود بردارد و تملک نماید،(2) اما اگر صاحبش معلوم است، باید آن را به وی برگرداند.(3)

مسأله 1421. اگر فرد حیوانی را خریداری نماید و بعد بفهمد که حیوان مذکور سرقت شده، چنانچه صاحبش را می شناسد، باید آن را به صاحبش تحویل دهد، وگرنه در مورد آن حکم مال مجهول المالک که توضیح آن در مسائل «1454 و بعد از آن» ذکر می شود، جاری می گردد.

همین طور است حکم، اگر حیوانی امانت نزد انسان گذاشته شده یا حیوان

ص: 645


1- بنابراین، حکم مذکور شامل جوجه پرندگان و پرنده ای که پرهایش کشیده شده و نیز پرنده ای که به علت آسیب دیدگی یا جهات دیگر قدرت پرواز ندارد، نمی شود.
2- هرچند احتیاط مستحب است که احکام حیوان گمشده (ضاله) را، در مورد آن جاری نماید.
3- مگر آنکه صاحبش از آن اعراض نموده و تملک آن را برای دیگران مباح کرده باشد.

بیمار بوده و جهت درمان نزد دامپزشک سپرده شده، ولی صاحبش برای دریافت آن مراجعه نکرده است.

قسم دوم: غير حیوان

اشاره

مسأله 1422. مالی که صاحبش نامعلوم است، در صورت دارد:

الف. مالی که انسان اطمینان دارد صاحبش آن را گم کرده است، هرچند این اطمینان از شواهد و قرائن برای وی حاصل شود؛ مانند آنچه در کوچه و خیابان پیدا می شود - در بیشتر موارد - که صاحب مال ، اطلاعی از محل مال خود ندارد؛ طوری که عرفا گفته می شود: «صاحب مال، آن را گم کرده است»؛

در مورد چنین مالی، احکام «گمشده»(1) جاری می شود.

ب. مالی که صاحبش آن را گم نکرده یا برای انسان معلوم نیست که صاحب مال، آن را گم کرده باشد؛ مانند وسایلی که برای تعمیر نزد تعمیرکار برده شده، پارچه ای که برای دوختن نزد خیاط آورده شده، لباسی که برای شستشویا اتوبه خشکشویی داده شده و صاحبان آن برای پس گرفتن مراجعه نکرده اند؛

همین طور، آنچه در اداره آگاهی از سارقین گرفته می شود یا در گمرک از متخلفین گرفته می شود و صاحب آنها معلوم نیست و نیز مانند کفش به جا مانده از فردی که اشتباهی کفش دیگری را پوشیده است؛

چنین مالی، «مجهول المالک» نامیده می شود .

احکام هریک از این دو (مال گمشده و مجهول المالک)، در مسائل بعد ذکر می شود.(2)

ص: 646


1- در استعمال عربی، «لقطه» نامیده می شود.
2- شایان ذکر است ، آنچه در این فصل به عنوان «مجهول المالک» ذکر شده، مربوط به اموال«اشخاص حقیقی یا حقوقی» است که صاحبان آن ناشناخته و مجهول است؛ اما بخش های دولتی یا مشترک - مانند بانک های دولتی یا نیمه دولتی - در کشورهای اسلامی، که اموال آنها در حکم «مجهول المالک» محسوب می شود، احکام ویژه ای دارد که در جلد چهارم، فصل «احکام بانکها و مؤسسات مالی اعتباری» ذکر می شود و احکامی که در این فصل بیان شده، شامل اموال مذکور نمی شود.
الف. حکم مال گمشده
اشاره

مال گمشده ای را که انسان برداشته است، در صورت دارد:

الف. علامت و نشانه ای نداشته باشد؛

ب. دارای علامت و نشانه باشد؛ حکم هریک از آنها در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 1423. منظور از نشانه و علامت، هر ویژگی و خصوصیتی است که مال به سبب آن قابل توصیف و معرفی می شود و از سایر اموال مشابه ، متمایز و مشخص می گردد؛ این علامت ممکن است هر یک از موارد ذیل باشد:

- نوع ساخت شیء؛ مانند وسایلی همچون برخی از قطعات طلا که با دستگاه و به طور یکنواخت و یکسان ساخته نمی شود؛

- خصوصیتی که بر اثر استفاده یا حوادث یا اقدام صاحب مال در آن به وجود آمده، مانند شکسته شدن واضح قسمتی از شیء؛

- همراه بودن چند مال با یکدیگر، مانند چند اسکناس که در کیف پولی قرار دارد یا کتابی که در کیسه پلاستیکی یا دستمالی وجود دارد؛

- موارد مشابه دیگر.

حکم مال گمشده بدون نشانه

مسأله 1424. اگر مال گمشده ای که انسان آن را برداشته، «علامت و نشانه ای» نداشته باشد - چه قیمت آن به ارزش یک «درهم»(1) یا بیشتر باشد و یا کمتر از آن - می تواند آن را برای خود تملک نماید، هرچند احتیاط مستحب است آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.

ص: 647


1- منظور از درهم، در مسأله «1426» ذکر می شود.
حکم مال گمشده علامتدار کمتر از یک درهم

مسأله 1425. اگر مال گمشده «علامت و نشانه» داشته باشد، در صورتی که قیمت آن کمتر از یک

«درهم» باشد، اعلام و تفحص برای یافتن صاحب مال واجب نیست؛

البته، تملک آن برای کسی که آن را برداشته، محل اشکال است و احتیاط واجب است آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.

مسأله 1426. منظور از «درهم» سکه نقره ای است که در عصر معصومین علیهم السلام رایج بوده و بنابر نظر مشهور وزن آن معادل «12/6» نخود سکه نقره (نقره مسکوک) است و این مقدار حدودا معادل «2/419» گرم می باشد؛

در زمان حاضر که سگ نقره ای که معامله با آن رواج داشته باشد، موجود نیست، ملاک همان وزن نقره است.(1)

مسأله 1427. برای آنکه معلوم شود قیمت مال پیدا شده به یک «درهم» (حدود 2/419 گرم نقره) می رسد یا نه، قیمت آن مال و قیمت نقره در منطقه ای که مال گمشده ، برداشته شده و بر اساس نرخ همان زمان محاسبه می شود.

حکم مال گمشده علامت دار معادل یک درهم یا بیشتر
اشاره

مسأله 1428. اگر مال گمشده، «علامت و نشانه» داشته باشد و قیمت آن یک «درهم» یا بیشتر باشد، کسی که آن را برداشته، باید به مدت یک سال(2) به کیفیتی که در مسائل بعد ذکر می شود آن را «اعلام» کرده و برای یافتن صاحبش تفحص و جستجو نماید.

ص: 648


1- هر نخود، یک بیست و چهارم مثقال صیرفی ( بازاری) است و هر مثقال صیرفی، بنابر نظر مشهور در عرف رایج معادل «4/608»گرم می باشد. بنابراین، وزن هرنخود، «0/192»گرم یا«192» سوت است و12/6نخود نقره، حدود2/419گرم خواهد بود. توضیح بیشتر در مورد «درهم» در جلد چهارم، فصل «دیات»، مبحث «مقادير شرعی درهم و دینار» ذکر می شود.
2- یک سال قمری کافی است، مگر مورد استثنایی که در مسأله «1432» ذکر می شود.

مسأله 1429. در مسأله قبل، پس از آنکه فرد مال گمشده را به مدت یک سال(1) با توضیحاتی که در ادامه ذکر می شود معرفی و اعلام نمود، چنانچه موفق به پیدا کردن صاحبش نشود - هرچند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شده باشد . بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن را تملک نماید و مخیر بین دو کار است:

الف. مال را از طرف صاحبش - بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع - صدقه دهد.(2)

ب. تا زمانی که از پیدا شدن صاحبش ناامید نشده، مال را برای وی نگهداری کند و در این مدت می تواند به طوری که مال از بین نرود، از آن استفاده کند، مثلا انگشتری را که یافته به دست کند.(3)

البته، اگر مال در « حرم مکه» یافت شده باشد، احتیاط واجب آن است که پس از اعلام یک سال، آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.

احکام اعلام و جستجو از صاحب مال
مدت زمان اعلام

مسأله 1430. در مواردی که اعلام لازم است، فرد باید مدت یک سال قمری کامل و بنا بر احتیاط واجب به صورت پیاپی این کار را انجام دهد؛ پس اگر مثلا مدت چهار سال و هر سال سه ماه از آن را اعلام کند، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

مسأله 1431. آغاز زمان اعلام، باید بلافاصله پس از پیدا شدن و برداشتن مال

ص: 649


1- همان.
2- هرچند از پیدا شدن صاحبش ناامید نشده باشد.
3- در این صورت (صورت ب)، اگر فرد مذکور - که نگهداری مال برای صاحبش را انتخاب کرده - بمیرد، ورثه وي، چنانچه از پیدا شدن صاحب مال ناامید نباشند، جانشین متوفی در نگهداری از مال محسوب می شوند، وگرنه باید آن را از طرف صاحبش - بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع - صدقه دهند؛ اما اگر فرد قبل از آن بمیرد، بنابر احتیاط واجب ورثه وی احکام مال مجهول المالک را در مورد آن مال جاری نمایند؛ در این مورد به توضیحی که در مسأله «1456» ذکر می شود، مراجعه شود.

باشد و اگر فرد بدون عذر در اعلام و معرفی مال تأخير بنماید، مرتکب گناه شده و در صورت تأخیر چه با عذر و چه بدون عذر- چنانچه امید آن باشد که با اعلام صاحب مال پیدا شود، باید نسبت به آن اقدام کند.

شایان ذکر است، این حکم در موردی که فرد در زمان لازم شروع به اعلام کرده ، اما در بین، مدتی آن را متوقف نموده نیز جاری است.

مسأله 1432. اگر انسان بداند چنانچه اعلام را بیش از یک سال قمری ادامه دهد، صاحب مال پیدا می شود، احتیاط واجب آن است که مال را صدقه ندهد و به اعلام ادامه دهد.

کیفیت و تعداد دفعات اعلام

مسأله 1433. برای اعلام ، کیفیت و تعداد دفعات خاصی شرط نیست؛ بلکه باید طوری باشد که عرفا بگویند فرد در طول سال، گمشده را معرفی و اعلام می کرده و در این امر کوتاهی نکرده است؛

مثلا می تواند هر سه روز، بلکه هر هفته یک بار در محل اجتماع مردم شفاها اعلام کند یا کار دیگری که همین نتیجه را داشته باشد، انجام دهد؛ مانند چاپ در جرائد محلی یا نصب اطلاعیه در مکان مخصوص و معرض دید و در نزدیکی محل اجتماع مردم.

همین طور، انسان می تواند خودش اعلام نماید یا به شخص دیگری که اطمینان دارد بگوید تا وی از طرف او اعلام نماید.

مسأله 1434. در توضیحاتی که برای معرفی مال گمشده در هنگام اعلام ذکر می شود، توجه به دو نکته لازم است:

الف. طوری باشد که اگر صاحب مال بشنود، احتمال قابل توجهی بدهد که آن مال متعلق به اوست؛

تحقق این مطلب در موارد مختلف، متفاوت است؛ گاه کافی است بگوید: «مالی پیدا کرده ام»؛ گاهی لازم است جنس آن را مشخص کرده و مثلا بگوید:

ص: 650

«قطعه طلایی یافته ام»؛ گاه لازم است نوع آن را هم مشخص نموده و مثلا بگوید: «گوشواره طلایی پیدا کرده ام».

ب. تمام خصوصیات را ذکر نکند و اعلام طوری نباشد که مال کاملا معلوم شود و لازم است تا حدودی ابهام باقی باشد، بلکه احتیاط مستحب آن است که بیش از مقدار لازمی که معرفی مال بستگی به آن دارد و در قسمت «الف» توضیح داده شد، ذکر نکند.

مسأله 1435. اگر فردی مال گمشده را پیدا کند و دیگری بگوید: مال من است و نشانه هایی را هم برای مالش بگوید، در صورتی باید مال را به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست؛ البته لازم نیست نشانه هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

همین طور، اگر بينه (دو مرد عادل) شهادت دهند مالک مال گمشده فلان شخص است، واجب است مال را به آن شخص بدهد و در این صورت، وظایف مربوط به مال گمشده همچون «اعلام» از وی ساقط می شود.

مکان اعلام

مسأله 1436. انسان باید مال گمشده را در محلی معرفی و اعلام کند که احتمال قابل توجه داده می شود صاحب مال از آن مطلع می گردد و اگر مکان های متعددی باشد که این ویژگی را دارد، چنانچه اعلام در تمام آنها ممکن نباشد، جاهایی که احتمال مطلع شدن صاحب مال در آن بیشتر باشد بر سایر مکان ها مقدم است.

مسأله 1437. با توجه به مسأله قبل، همیشه محل معرفی و اعلام، محل پیدا شدن مال نیست؛ بلکه گاه این احتمال در محل پیدا شدن مال وجود ندارد؛ مثل اینکه مال مربوط به مسافری باشد که به شهر دیگری رفته است یا اینکه مال در بیابان یا راه های بیرون از شهر و مانند آن پیدا شده، طوری که اعلام در محل پیدا شدن مال اثری ندارد؛

در این موارد، چنانچه ممکن باشد باید در شهری که فرد به آن رفته یا جاهایی

ص: 651

که احتمال رسیدن خبر اعلام به صاحب مال وجود دارد، اعلام صورت گیرد.

مسائل دیگر اعلام

مسأله 1438. اگر در بین سال – مثلا پس از سه ماه اعلام - عذری نسبت به اعلام و معرفی مال پیش آید، پس از برطرف شدن عذر، چنانچه مدت زمانی اعلام را ادامه دهد که با مقدار قبلی یک سال می شود - نه ماه در مثال مذکور - کافی است.

مسأله 1439. اگر مال گمشده یک سال باقی نمی ماند و طوری است که نگه داشتنش در زمان جستجو و فحص از صاحب آن، مال را در معرض از بین رفتن قرار می دهد، یا نگه داشتن مال مذکور در این مدت موجب از بین رفتن برخی از ویژگی های آن می شود و در نتیجه ارزش مالیش کم می گردد، باید تا حداکثر زمان ممکن از آن نگهداری کرده و بنابر احتیاط واجب، در طول این مدت اعلام کند؛

پس از آن می تواند قیمت مال را مشخص کرده و به عهده بگیرد و هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید و می تواند مال را بفروشد و ثمن (قیمت) آن را برای صاحبش نگهداری کند.

شایان ذکر است، در هر یک از دو صورت فوق ، تا تمام شدن یک سال، اعلام، ساقط نمی شود؛ پس چنانچه صاحبش پیدا شود، بدل مال را به او می دهد؛ در غیر این صورت، به آنچه در مسأله «1429» ذکر شد، عمل می کند.

مسأله 1440. اگر فرد در مورد مسأله قبل نخواهد قیمت مال را به عهده گرفته و از آن استفاده کند و امکان فروش آن نیز نباشد، باید آن را صدقه دهد و پس از آن اعلام ساقط می شود و چنانچه صاحب مال پیدا شود، پرداخت مثل یا قیمت به او واجب نمی باشد.

البته در این مسأله و مسأله قبل، احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش مال و تملک آن برای خود در ازای صدقه دادن قیمت آن، با اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله 1441. اگر انسان در بین سال از پیدا شدن صاحب مال گمشده ناامید و

ص: 652

مأيوس شود، نباید تا پایان سال صبر کند، بلکه باید مال را در همان وقت - بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع - صدقه دهد.

مسأله 1442. اگر انسان اطمینان داشته باشد اعلام و معرفی فایده ای ندارد - مثل اینکه بداند صاحب مال به محل دور و نامعلومی مسافرت کرده که خبر به او نمی رسد - اعلام ساقط می شود.

همین طور، چنانچه فرد بترسد در صورتی که مال گمشده را معرفی و اعلام کند، مورد اتهام یا در معرض خطر قرار بگیرد، لازم نیست اعلام کند.

مسأله 1443. در موارد مسأله قبل که اعلام ساقط می باشد، احتیاط واجب آن است که تا زمانی که از پیدا شدن صاحب مال ناامید و مأيوس نشده،(1) آن را برای صاحبش نگهداری کند و هرگاه ناامید و مأيوس شد، مال را از طرف او صدقه دهد.

البته، در این صورت اگر صاحب مال پیدا شود و راضی به صدقه نشود، می تواند بدل مال خود را مطالبه کند.

مسأله 1444. اگر انسان قبل یا بعد از اعلام، صاحب مال را بشناسد، چنانچه نتواند مال را به او یا وکیل یا ولش برساند و امکان تماس با او و اجازه گرفتن برای تصرف - حتى تصرفاتی مانند صدقه و رساندن به خویشان مالک - وجود نداشته باشد، باید تا وقتی از رسیدن مال به صاحبش ناامید و مأيوس نشده، مال را برای او یا وارثینش نگهداری کند و هرگاه ناامید و مأيوس شد، آن را بنا بر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع - از طرف صاحبش صدقه دهد.

ضمان مال گمشده

مسأله 1445. اگر انسان مال گمشده را در موارد مجاز صدقه دهد، چنانچه صاحب

ص: 653


1- مثل اینکه احتمال داده شود صاحب مال، خودش گم شدن مالش را اعلام کند و از این طریق نشانی از از وی به یابنده برسد.

مال معلوم شود، می تواند به همان صدقه راضی شود و می تواند راضی نشود و از یابنده بدل(1) مال را مطالبه نماید و در این صورت، بروی (یابنده) لازم است عوض مال را به عنوان غرامت بپردازد،(2) مگر موردی که در مسأله «1440» ذکر شد.

مسأله 1446. مال گمشده ای را که انسان یافته و برداشته است، نوعی «امانت»(3) به حساب می آید؛ پس چنانچه از بین برود، اگر در وظیفه خود نسبت به آن کوتاهی نکرده و در آن تصرف غیر مجاز ننموده، ضامن نیست، وگرنه ضامن می باشد.(4)

پس اگر مالی را که برداشته، دوباره به جای خود برگرداند یا آن را در محل اجتماع مردم بگذارد - چه در مدت زمان اعلام باشد و چه غیرآن - یا اعلام را بدون عذر به تأخیر بیندازد، ضامن است.(5)

مسأله 1447. اگر مال، قبل از اعلام و معرفی یا در بين مدت اعلام از بین برود، چنانچه فرد یابنده نسبت به آن ضامن محسوب نشود - که توضیح آن در مسأله قبل ذکر شد - لازم نیست اعلام کند یا آن را تا پایان سال ادامه دهد؛

ولی اگر ضامن محسوب شود، وظیفه فرد در اعلام یا ادامه آن ساقط نمی شود و چنانچه صاحب مال پیدا شود، باید بدل آن را به او بدهد.

چند مسأله درباره برداشتن مال گمشده

مسأله 1448. برداشتن مال گمشده در صورتی که انسان احتمال معقولی بدهد

ص: 654


1- اگر مال از اشیای مثلی بوده، مثل آن و اگر قیمی بوده، قیمت آن پرداخته می شود.
2- در این حالت، ثواب صدقه برای صدقه دهنده خواهد بود.
3- منظور، «امانت شرعی» است که توضیح آن، در مسأله «1198» ذکر شد.
4- البته، حکم در مورد صدقه دادن مال گمشده در مسأله قبل ذکر شد.
5- توضیحات بیشتر درباره کوتاهی در نگهداری مال و تصرف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می گردد، از آنچه در فصل«ودیعه»، مسائل «1212 تا 1216» ذکر شد، فهمیده می شود. شایان ذکر است ضامن بودن فرد نسبت به مال به این معناست که اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن - با توضیحاتی که در فصل «غصب) ذکر می شود - و اگر معیوب شود، ارش(کاهش قیمت) را باید به صاحبش بپردازد. توضيح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.

که اگر آن را برندارد، صاحبش جستجو کرده و آن را بر می دارد، «مکروه» است و این کراهت درمورد مالی که در حرم مکه پیدا می شود، بیشتر است؛

اما اگر چنین احتمالی داده نمی شود - هرچند به علت کم ارزش بودن مال باشد که معمولا افراد از آن چشم پوشی و اعراض می کنند - برداشتن آن مکروه نیست؛

البته، با برداشتن و اخذ مال گمشده، باید مطابق با وظایفی که در این فصل بیان شد عمل نماید.

مسأله 1449. اگر کسی که مالی را یافته آن را برندارد و اخذ ننماید، لازم نیست به احکام مال گمشده عمل نماید؛

پس اگر انسان شیئی را ببیند و به دیگری اطلاع دهد و او آن را بردارد، کسی که آن را برداشته باید به احکام مذکور عمل کند.

مسأله 1450. اگر کسی مالی را بیابد و به دیگری امر کند تا آن را به او بدهد، کسی که مال را برداشته، باید به احکام مال گمشده عمل نماید؛ چه اینکه آن را برای خودش بردارد یا برای کسی که به او امر کرده است؛ چه اینکه مال را به او بدهد یا ندهد.

این حکم، در مورد کسی که مال گمشده را پیدا کرده و بدون آنکه دیگری او را امرکند آن را برداشته و به دیگری داده نیز جاری است.

مسأله 1451. اگر انسان مالی را به خیال اینکه متعلق به خودش می باشد بردارد و بعد بفهمد مال دیگری است و صاحبش آن را گم کرده، باید به احکام پیدا کردن مال گمشده عمل نماید.

مسأله 1452. اگر انسان مال گمشده ای را بیابد و بدون اینکه آن را بردارد و اخذ کند، آن را از محل خود به جای دیگر دور کند یا آن را کنار بزند، احکام پیدا کردن مال گمشده در مورد آن جاری نیست؛ ولی نسبت به آن ضامن می باشد؛(1)

ص: 655


1- بنابراین، اگر بر اثر این کار آسیبی به مال وارد آید یا تلف شود، ضامن آن خواهد بود.

البته، چنانچه آن را با پا یا چیزی از قبیل عصا و مانند آن جا به جا کند تا آن را شناسایی نماید، ضامن نیست و احکام مال گمشده را هم ندارد.

مسأله 1453. اگر دیوانه یا نابالغ مال گمشده ای را بیابد و بردارد، در صورتی که «نشانه و علامتی» نداشته باشد، ولی شرعی او می تواند قصد تملک مال برای وی را بنماید و اگر مال «نشانه و علامت» داشته و قیمتش به یک «درهم» برسد، چنانچه ولی، آن را در اختیار گرفته(1) باید - با توضیحاتی که سابقا بیان شد - آن را اعلام و معرفی کند، سپس به دستوری که در مسأله «1429» ذکر شد، عمل نماید؛

اما اگر مال را در اختیار نگرفته است، می تواند به وظایف مذکور عمل کند، ولی واجب نیست.

ب. حکم مال مجهول المالک

مسأله 1454. اگر مال مجهول المالک در معرض از بین رفتن نباشد، برداشتن و در اختیار گرفتن آن جایز نیست و چنانچه کسی آن را بردارد، حکم غصب را دارد و ضامن آن می باشد؛

مگر آنکه اطمینان داشته باشد که مالک مال راضی است یا آنکه مالک از مال مذکور اعراض کرده وتصرف در آن را برای دیگران مباح کرده باشد.(2)

مسأله 1455. اگر مال مجهول المالک در معرض تلف و از بین رفتن باشد، انسان می تواند به قصد نگهداری - با توضیحاتی که در مسأله بعد ذکر می شود - آن را بردارد و در این صورت آن مال، حکم

«امانت شرعی»(3) را دارد.

ص: 656


1- منظور «تسلط واستيلاء» برمال گمشده است، هرچند با گرفتن مال از دست نابالغ یا دیوانه صورت گیرد.
2- البته، تصرف در اموال فرد محجور مانند نابالغ، احکام ویژه ای دارد که در فصل «حجر» بیان شده است.
3- معنای «امانت شرعی»، در مسأله «1198» ذکر شد.

بنابراین، چنانچه در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و در آن تصرف غیر مجاز نیز ننماید، ضامن نیست.

مسأله 1456. اگر انسان مال مجهول المالک را بردارد - چه در موارد مجاز و چه موارد غیر مجاز - باید تا وقتی که از پیدا شدن صاحبش ناامید نشده، از آن تفحص و جستجو نماید؛

اما اگر از ابتدا از پیدا شدن صاحبش ناامید باشد یا پس از گذشتن مدتی ناامید شود، باید آن را به فقیری که شرایط استحقاق را داشته باشد(1) از طرف صاحبش صدقه دهد؛

البته، در این صورت می تواند عین مال مجهول المالک (خود آن) را صدقه دهد یا مال مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد و احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش و تملک آن برای خود (در ازای صدقه دادن قیمت مال) و قیمت گذاری، با اجازه حاکم شرع باشد.(2)

مسأله 1457. اگر فرد وسیله ای را برای تعمیر به تعمیرکار بسپارد یا پارچه ای را برای دوختن نزد خیاط آورد و تعمیرکاران را تعمیر نماید یا خیاط با آن پارچه لباس بدوزد، چنانچه صاحبان آنها برای پس گرفتن مال خویش مراجعه نکنند و اموال مذکور از موارد مجهول المالک محسوب شود، تعمیرکار یا خیاط پس از آنکه از دست یابی به آنان - هرچند بعد از تحقیق و جستجو - ناامید و مأيوس شد، می تواند با اجازه حاکم شرع آنها را فروخته و اجرتی را که طلبکار است بردارد؛

البته، نسبت به باقیمانده مال باید به وظیفه ای که برای مال مجهول المالک در مسأله قبل بیان شد، عمل نماید.

مسأله 1458. اگر انسان بداند صاحب مال مجهول المالک یکی از افراد محصور

ص: 657


1- شرایط استحقاق فقیر در این مورد، همانند شرایط پرداخت رد مظالم است که در فصل «دين»، مسائل«931 تا 939» ذکر شد.
2- اگر انسان به شخصی بدهکار باشد، ولی فرد طلبکار نامعلوم باشد، حکم دین مذکور در فصل«دین»، مبحث «نامعلوم بودن طلبکار» ذکر شد.

- مثلا یکی از پنج نفر معین(1) - است، ولی نتواند بفهمد کدام یک از آنهاست، باید به آنها اطلاع دهد؛ پس از آن چند صورت فرض می شود:

- یکی از آنها بگوید: «مال من است» و دیگران بگویند: «مال ما نیست»، یا آن فرد را تصدیق کنند؛ در این صورت باید مال را به همان شخص بدهد.

- اگر دو نفر یا بیشتر بگویند: « مال ماست»؛ در این صورت چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فيصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند.

- همه اظهار بی اطلاعی کنند؛ در این صورت، چنانچه ممکن باشد مصالحه می کنند، وگرنه صاحب آن مال با «قرعه» تعیین می شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد؛

کیفیت قرعه در این گونه موارد، در صورت دارد:

الف. نسبت احتمال در مورد هریک از افراد برابر باشد؛ در این صورت، کسی که قرعه کشی می کند، می تواند نام هریک از افراد را بر قطعه کاغذی بنویسد و پس از مخفی نمودن نوشته ها و مخلوط کردن کاغذها به طوری که قابل شناسایی نباشد، یکی از آنها را خارج کند.

ب. نسبت احتمال در مورد افراد برابر نباشد؛ مثل اینکه فرد بداند مال، متعلق به یکی از سه نفر(علی، حسن و حسین) است و احتمال اینکه مال «حسن» یا «حسین» باشد هرکدام 25 درصد و احتمال مالکیت

«علی»، 50 درصد باشد؛ در این صورت، 4 قطعه کاغذ تهیه شده که بر یکی از آنها نام «حسن»، بر دیگری نام «حسین» و بر دو قطعه کاغذ نام «علی» نوشته می شود و مانند صورت قبل یکی از آنها خارج می گردد.(2)

ص: 658


1- معنای «محصور و غير محصور» در فصل «دین»، صفحه «443»، پاورقی «2» ذکر شد.
2- بدیهی است قرعه کشی لازم نیست با قطعات کاغذ انجام شود و با ابزارهای دیگر همچون گردونه و گوی های مخصوص قرعه کشی نیز قابل انجام است؛ البته همان طور که در مسأله «779»ذکر شد، طوری نباشد که در تعیین فرد، اراده مخلوق دخالت داشته باشد، بلکه کار را به خدای متعال تفويض نمایند.

مسأله 1459. اگر مال مجهول المالکی که فرد آن را برداشته ، طوری است که نگه داشتنش در زمان جستجو و فحص از صاحب آن، مال را در معرض از بین رفتن قرار می دهد، یا بر اثر از بین رفتن برخی از خصوصیاتش در طول این مدت، ارزش آن کم می شود، لازم نیست فحص و جستجو کند یا فحص را ادامه دهد؛

بلکه با بروز چنین حالتی، فرد باید عین مال مجهول المالک (خود آن) را از طرف صاحبش صدقه دهد یا مال مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد و احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش و تملک آن برای خود (در ازای صدقه دادن قیمت مال) و قیمت گذاری ، با اجازه

حاکم شرع باشد.

مسأله 1460. اگر انسان مال مجهول المالک یا قیمتش را با توضیحات مسائل قبل، صدقه بدهد، ولی بعدا مالک آن پیدا شود و به صدقه راضی نگردد، بنابر احتیاط واجب ضامن است.

مسأله 1461. اگر انسان پس از آنکه مالی را از کسی گرفت، بفهمد آن مال متعلق به دیگری بوده و به طور غصبی در اختیار وی (کسی که مال را از او گرفته) قرار داشته، آن مال حکم مال مجهول المالک را دارد.

چند مسأله متفرقه
مال گمشده در کشورهای غیر اسلامی

مسأله 1462. احکامی که در مورد مال گمشده در مسائل قبل بیان شد، شامل اموال مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است(1) می شود.

اما اگر انسان در کشورهای غیراسلامی مال گمشده ای را بیابد، چنانچه احتمال عقلایی دهد(2) که آن مال، متعلق به فرد مسلمان یا کسی که در حکم

ص: 659


1- مانند کافر ذمی که با وی عقد ذمه بسته شده و اموالش همانند مسلمان، محترم محسوب می شود.
2- مانند اینکه مال مذکور در منطقه ای که مسلمانان در آن ساکن هستند، یافت شود.

مسلمان است می باشد، باید مطابق با احکام مال گمشده عمل نماید؛

اما اگر اطمینان حاصل شود که مال گمشده مربوط به غیر «مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است» می باشد، تملک آن جایز است؛ مگر آنکه به جهت عنوان دیگری این کار مجاز نباشد؛ مانند اینکه فرد هنگام ورود به کشور مذکور متعهد شده باشد که مطابق با قوانین و مقررات آن کشور عمل نماید و از جمله آن قوانین، معرفی و اعلام مال گمشده یا تحویل آن به مراکز مقرر شده برای این امر باشد.(1)

یافتن مالی در صندوق یا خانه خود یا دیگری
اشاره

مسأله 1463. اگر انسان مالی را در صندوق مربوط به خود بیابد و نداند مال خودش می باشد یا نه، چنانچه فقط خودش در آن صندوق پول یا مال دیگر قرار داده و برمی دارد، آن مال مشکوک متعلق به خودش محسوب می شود.

مسأله 1464. اگر انسان مالی را در صندوق مربوط به خود بیابد و نداند مال خودش می باشد یا متعلق به فرد یا افراد محصور(2) دیگری است که گاه در صندوق مالی می گذارند، صاحب صندوق آنها را مطلع می نماید؛ آن گاه چند صورت فرض می شود:

الف. همه آنها بگویند: « مال ما نیست»؛ در این صورت، مال صاحب صندوق به حساب می آید.

ب. فقط یکی از آنان ادعا کند مال از آن اوست؛ در این صورت، مال را به همان نفر می دهد.

ج. دو یا چند نفر ادعا کنند مال متعلق به هریک از آنهاست؛ در این صورت، چنانچه با مصالحه و مانند آن راضی نشوند، باید برای رفع نزاع به حاکم شرع مراجعه کنند.

ص: 660


1- یا این امر، موجب بدنامی و اتهام مسلمانان یا وهن آیین اسلام باشد.
2- توضيح معنای محصور و غير محصور در فصل «دین»، صفحه«443»، پاورقی «2» ذکر شد.

د. همه اظهار بی اطلاعی کرده و بگویند: «نمی دانیم مال ما هست یا نه»؛ در این صورت، چنانچه ممکن باشد مصالحه می کنند، وگرنه صاحب مال با قرعه تعیین می شود و احتیاط واجب آن است قرعه توسط حاکم شرع یا وکیل او یا با اجازه از ایشان انجام شود.(1)

مسأله 1465. اگر انسان مالی را در خانه ای که در آن ساکن است بیابد و نداند مال خودش بوده یا متعلق به دیگری است، چنانچه کسی غیر از او در خانه رفت و آمد ندارد یا افراد کمی وارد خانه می شوند، مال خودش محسوب می شود؛

اما اگر افراد زیادی به آنجا وارد می شوند - مانند مهمانسراهای عمومی - حکم مال گمشده را دارد.

مسأله 1466. اگر انسان در خانه ای که دیگری ساکن آن است مالی را بیابد - چه اینکه آن فرد صاحب خانه باشد یا مستأجریا آن را عاریه گرفته و یا حتی غصب نموده باشد - باید وضعیت را به او اطلاع دهد؛ چنانچه ادعا کند مال اوست یا بگوید: «نمی دانم» ، مال را به او بدهد(2) و اگر بگوید: «مال من نیست»، چنانچه فرد از قرائن و شواهد اطمینان کند صاحب مال، آن را گم کرده، حکم مال گمشده را دارد و در غیر این صورت، حکم مال مجهول المالک در مورد آن جاری می شود که در مسأله «1456» ذکر شد.

حکم کفشی که به جای کفش انسان جا مانده

مسأله 1467. اگر انسان بفهمد کفشش را برده اند و به جای آن کفش دیگری گذاشته اند، چنانچه اطمینان به رضایت صاحب كفش به جا مانده داشته باشد، می تواند در محدوده رضایت وی در آن تصرف کند؛ در غیر این صورت، مسأله دارای چند حالت است:

ص: 661


1- كيفيت قرعه زدن، در مسأله «1458» ذکر شد.
2- بدون مطالبه شاهد و بینه .

الف. اطمینان داشته باشد صاحب کفش به جا مانده، کفش او را عمدا و به ناحق برداشته است؛

ب. اطمینان داشته باشد صاحب کفش به جا مانده، اشتباها کفش او را برده، ولی بعدا فهمیده؛ اما از روی سهل انگاری و تسامح آن را برنگردانده است؛

در این دو صورت، چنانچه کفش به جا مانده، قیمتش بیشتر از کفش خودش نباشد، می تواند آن را به عنوان «تقاض» به جای کفش خود بردارد و اگر قیمتش بیشتر باشد، نسبت به مقدار اضافه، حکم مال مجهول المالک جاری می شود که در مسأله «1456» ذکر شد.

ج. اطمینان به دزدیده شدن یا غصب شدن کفش یا کوتاهی فرد در برگرداندن آن (در صورت اشتباه) نداشته باشد؛ در این صورت، حکم مال مجهول المالک را دارد.

شایان ذکر است، حکم مذکور مخصوص کفش نیست و شامل اموال دیگر مانند عبا و چادر نیز می شود.

راهکاری نسبت به اموال جا مانده در مدارس و مراکز آموزشی

مسأله 1468. از آنجا که رعایت تمام مسائل مال گمشده و مجهول المالک در مدارس و مراکز آموزشی دقت و وقت زیادی می طلبد، می توان برای آزادی عمل بیشتر در مورد اشیای جا مانده و پیدا شده از راه کار ذیل استفاده کرد:

دانش آموزان به مدیریت مدرسه وكالت دهند چنانچه اشیائی از اموالشان در مدرسه جا بماند، مدیریت مدرسه یا کسانی که وی معین می کند مجاز باشند آن را به محل مورد نظر برای اشیای پیدا شده منتقل نموده و در صورتی که پس از گذشت مثلا 10 روز برای برداشتن آن مراجعه نکنند، مدیریت حسب وكالت مذکور اجازه داشته باشد آن را تملک نموده یا در آن هر تصرفی صلاح میداند بنماید؛

دانش آموزان در ضمن همین وکالت، هرنوع ضمانی را نسبت به نقص یا تلف

ص: 662

اموال مذکور، از مدیر و کسانی که از طرف وی اقدام به جمع آوری آنها می کنند، سلب نمایند.

شایان ذکر است، وکالت مذکور نسبت به افراد غیر بالغ یا غیررشید، باید از ولی شرعی آنان گرفته شود.(1) همچنین، این وکالت می تواند منحصر به همان سال تحصیلی نباشد و نیز می تواند شامل اموالی که قبلا در مدرسه جا مانده نیز بشود.(2)

اعراض و صرف نظر کردن از مال

مسأله 1469. اگر فرد از مال خود صرف نظر کرده و از آن اعراض کند، این امر موجب نمی شود مال مذکور از ملکیت وی خارج شود؛

البته، چنانچه دیگران اطمینان به رضایت مالک داشته باشند، می توانند در آن تصرف کنند.(3)

شایان ذکر است، اگر مالک علاوه بر اعراض از مال خود، تملک آن را برای دیگران مباح نماید، دیگران می توانند با در اختیار گرفتن و قصد تملک، مالک آن گردند؛ مانند اینکه فرد اشیاء فرسوده و قدیمی منزل را که به آن احتیاج ندارد کنار خیابان، راه ، داخل زباله دانی های عمومی قرار داده و هر گونه تصرف در آن را بر عموم مباح کرده باشد.(4)

ص: 663


1- تصرفات ولی شرعی در مال نابالغ، باید با رعایت شرایطی باشد که در فصل «حجر» ذکر می شود .
2- این دستور العمل در موردی که اموال جا مانده مربوط به کسانی است که وکالت داده اند جاری می شود و شامل مالی که مربوط به غیر آنان است و در مدرسه یا مرکز آموزشی جا مانده نمی شود.
3- البته، تصرف در اموال فرد محجور مانند نابالغ احکام ویژه ای دارد که در فصل «حجر»، بیان می شود.
4- در امثال این موارد، ظاهر حالی که حاکی از اعراض مالک و اباحه آن بر عموم باشد کافی است؛ اما اگر چنین نباشد و شک در اعراض مالک از مال و اباحه آن بر دیگران باشد یا آنکه معلوم باشد مالكش از آن اعراض ننموده و تصرف و استفاده از آن را مباح نکرده - مانند انگشتر، حلقه یا گردنبند طلایی که داخل زباله دانی یافت می شود و معلوم است که صاحبش اشتباها آن را همراه زباله ها در زباله دانی انداخته - در صورتی که مال مذکور مجهول المالک محسوب شود، احکام مربوط به مال مجهول المالک که در مسائل «1454 و بعد از آن» ذکر شد، در مورد آن جاری می شود .

ص: 664

شرایط مالک شدن برخی از حیوانات

مسأله 1470. انسان با هریک از امور ذیل، مالک حیوان وحشی(1) - اعم از چهارپایان، پرندگان یا غیرآن - که جزء مباحات اصلی بوده (و مالک خاصی ندارد) می شود:

الف. گرفتن حیوان؛ مثل آنکه پرنده را با دست بگیرد؛

ب. قرار گرفتن حیوان در دام یا شیء دیگری که فرد آن را برای صید حیوان به کار گرفته است؛

ج. پرتاب تیریا شیء دیگر به حیوان؛ طوری که باعث شود حیوان نتواند فرار کند.

در هر سه مورد فوق ، فرد در صورتی مالک حیوان می شود که«قصد تملک» آن را داشته باشد.

مسأله 1471. آنچه برای به دام انداختن حیوان وحشی به کار گرفته می شود مورد («ب» از مسأله قبل)، فرقی نمی کند از وسایل و ابزار معمول برای صید حیوان باشد – مانند تله یا تور ماهیگیری - یا اینکه فرد حیوان را به شیوه دیگری مانند

ص: 665


1- حیوان وحشی به حیوانی گفته می شود که با انسان غير مأنوس بوده و به صورت طبیعی، بدون دخالت و کمک انسان زندگی کرده و آب و خوراک و شؤون حياتش را، خود تأمین میکند و تحت کنترل انسان نبوده و رام و دست آموز وی نیست.

حفر گودال یا ایجاد گلزار در مسیر حیوان یا دانه پاشیدن و هدایت حیوان به محلی که نتواند از آنجا بگریزد - به دام اندازد.

مسأله 1472. اگر حیوان وحشی در موقعیتی مانند زمین گل زار یا گودال که امکان فرار برایش وجود ندارد، قرار گیرد، چنانچه گودال یا گلزار و مانند آن ، به قصد گرفتن حیوان ایجاد نشده باشد - همان طور که از مسأله «1470» فهمیده می شود - فرد مالک آن نمی شود.

مسأله 1473. لانه کردن پرنده وحشی در خانه انسان، باعث نمی شود فرد مالک آن شود، هرچند قصد تملک آن را داشته باشد.

همین طور، اگر فرد محلی را فراهم کند تا پرنده وحشی در آنجا لانه بسازد و بتواند حیوان را صید کند، این کار باعث مالک شدن پرنده نمی شود؛

البته، در این صورت وی نسبت به آن پرنده حق اولویت پیدا می کند.(1)

بنابراین، اگر قبل از آنکه با گرفتن پرنده مالک آن شود، شخص دیگری آن را بگیرد، آن شخص مالک پرنده نمی شود.

مسأله 1474. اگر حیوان وحشی در دام یا تور نصب شده برای صید واقع شود، ولی به جهت قوت بدنی حیوان و سستی دام یا تور، بتواند از آن فرار کند، صاحب دام یا تور، مالک حیوان نمی شود و اگر شخص دیگری آن را صید نماید مالک آن می شود .

این حکم، در جایی که حیوان با همان تور فرار کند، بدون آنکه قدرت حیوان برای فرار ضعیف شده باشد، نیز جاری است؛ البته، شخصی که آن را صید می کند باید تور را به صاحب آن پس دهد.

مسأله 1475. اگر انسان حیوان وحشی را دنبال کند تا اینکه حیوان خسته شده و بایستد، تا وقتی آن را نگرفته مالک نمی شود؛ البته، نسبت به آن اولویت پیدا می کند و اگر دیگری آن را بگیرد، مالک نمی شود؛ مگر آنکه نفر اول از آن صرف نظر واعراض نموده باشد.

ص: 666


1- مگر آنکه از صید پرنده به کلی اعراض کند.

مسأله 1476. اگر فرد به سوی حیوان وحشی تیری پرتاب کند و براثرآن، حیوان از فرار کردن ناتوان نشود، ولی دویدن یا پروازش با سختی همراه شود، طوری که برای گرفتن آن باید با سرعت به دنبال آن برود، این امر موجب مالکیت فرد نمی شود؛ ولی برای وی حق اولویت حاصل شده و تا زمانی که از آن اعراض نکرده، دیگری نمی تواند آن را تملک کند.

مسأله 1477. اگر حیوان وحشی را که فرد گرفته و با توضیحی که قبلا بیان شد - مالک آن شده، فرار کند یا آنکه خودش حیوان را رها کند، در حالی که حیوان همانند قبل قدرت بر فرار یا پرواز داشته باشد، در این صورت حیوان از ملکیت آن فرد خارج شده و دیگران می توانند آن را صید کنند؛

البته، در صورتی که قدرت فرار یا پرواز حيوان (امتناع حیوان) ضعیف شده و هنوز تمام قدرت خود را به دست نیاورده باشد،(1) همچنان در ملكيت فرد باقی است.

این حکم، در جایی که حیوان بعد از قرار گرفتن در تور فرار کند یا با تیر و مانند آن مجروح شده و بعد خوب شود و فرار کند نیز جاری است.

مسأله 1478. اگر انسان حیوان وحشی را با مجروح کردن یا شکستن بال و مانند آن - با توضیحی که قبلا ذکر شد - مالک شود، سپس حیوان را قبل از بهبودی در حالی که هنوز توانایی فرار و قدرت بر دویدن یا پرواز ندارد، رها کند و از آن اعراض نماید، حیوان مذکور تنها با اعراض کردن، از ملکیت وی خارج نمی شود؛ ولی اگر تملک آن را برای دیگران مباح نموده و شخص دیگری آن را به قصد ملکیت بگیرد، مالک آن می شود و بعد از آن فرد سابق نمی تواند حیوان را از وی پس بگیرد.

مسأله 1479. اگر انسان حیوان وحشی را ببیند و نداند ملک فرد دیگری است (یا کسی نسبت به آن حق اولویت دارد) یا نه، دو صورت دارد:

الف. نشانه ای بر مالکیت فردی یا وجود حق اولویتی برای شخصی نسبت به آن

ص: 667


1- مانند موردی که حیوان مجروح است یا بالش شکسته و هنوز توانایی فرار ندارد.

وجود داشته باشد؛ مثل اینکه طوقی در گردن حیوان یا ریسمانی بر پایش بسته شده باشد؛

در این صورت، حیوان متعلق به دیگری به حساب می آید و فرد دیگر با صید، مالک آن نمی شود؛ مگر آنکه آنچه موجب از بین رفتن ملکیت فرد است پیش آمده باشد؛ مانند آنچه در مسأله قبل ذکر شد.

ب. نشانه ای وجود نداشته باشد؛ در این صورت، حیوان متعلق به فردی به حساب نمی آید و انسان با صید، مالک آن می گردد.

مسأله 1480. اگر انسان بداند حیوانی که صید کرده مالک دارد، چنانچه مالکش را بشناسد، باید به او برگرداند؛

در غیر این صورت، حیوان مذکور احکامی دارد که در فصل «مال پیدا شده»،قسم اول «حیوان گمشده» (ضاله)(1) بیان شد.(2)

مسأله 1481. اگر انسان ملکه زنبور عسل را - که متعلق به کسی نیست - بگیرد و قصد تملک آن را بنماید، علاوه بر آن زنبور، مالک تمام زنبورهایی می شود که در مسیر و حرکت و توقف و نیز ورود و خروج به لانه، تابع آن می باشند.

ص: 668


1- حیوان گمشده در اصطلاح فقهی، «ضاله» نامیده می شود.
2- نسبت به تملک پرندگان، در مسأله «20 14» حکم خاصی ذکر شد.

غصب و سایر امور ضمان آور

غصب

مذمت و نکوهش غصب

غصب ، یکی از گناهان کبیره است که عقل و نقل (قرآن و روایات) بر زشتی و حرام بودن آن اتفاق دارند. در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: (پدرم) امام باقرعلیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کردند که آن حضرت فرمودند: «از بزرگ ترین گناهان ، به ناحق گرفتن مال مسلمان است».(1)

از امام باقرعلیه السلام روایت شده که فرمودند: «کسی که مال مؤمنی را به ناحق از وی گرفته و غصب نماید، خداوند متعال پیوسته از او روی گردان است و از اعمال نیک و خیری که انجام میدهد ناراضی است و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند تا آن گاه که توبه کند و مالی را که گرفته است به صاحبش برگرداند».(2)

در حدیث است که امیر المؤمنين علیه السلام فرمودند: «گرفتن مال مسلمان بدون رضایت قلبيش جایز نیست».(3)

ص: 669


1- وسائل الشیعه، ج 16، بقية ابواب جهاد النفس وما يناسبه، باب 77، ص50، ح 14.
2- همان، باب 78، ص 53، ح6.
3- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 17، کتاب الغصب، باب 1، ص 88 ، ح 3.

از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که فرمودند: «سنگ غصبی در بنای خانه، گروی ویرانی آن است (مایه ویران شدن آن است)».(1)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که درباره گفتار خداوند متعال در مورد آیه «إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ»(2) (همانا پروردگار تو در کمینگاه است) فرمودند:

«مرصاد، موقفی است بر روی صراط که هر بندهای مظلمه ای به گردن داشته باشد، نمی تواند از آن بگذرد».(3)

روایت شده که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند:

« سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان(4) به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سویا آن سو کشیده شوم، محبوب تر است نزد من از اینکه خدا و پیامبرش صلی الله علیه واله وسلم را در روز قیامت، در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزی از اموال دنیا که همچون خرده گیاهی خشک بی ارزش است را غصب کرده باشم، چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خویش، که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش می رود و در خاک، زمانی طولانی اقامت می کند...

به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جو را از مورچه ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد و همانا این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده ملخ پست تر است، علی را با نعمت های فناپذیر و لذت های ناپایدار چه کار، به خدا پناه می بریم از خفتن عقل و زشتی لغزشها و از او یاری می جوییم».(5)

ص: 670


1- نهج البلاغه، حکمت 240 .
2- سورۂ فجر، آیه 14.
3- وسائل الشیعه، ج16، بقية ابواب جهاد النفس وما يناسبه، باب 77، ص47، ح 5.
4- خاری سه شعبه که خوراک شتران بوده و سخت گزنده است.
5- نهج البلاغه، خطبه 224 .
تعریف و کیفیت محقق شدن غصب
معنای غصب و پیامدهای آن

مسأله 1482. «غصب» آن است که انسان بر مال یا منفعت یا حق مالی کسی از روی ظلم مسلط شود؛

غصب «منفعت» مثل اینکه موجر، مال مورد اجاره را به ناحق از اختیار مستأجر خارج کند و بر آن در مدت اجاره مسلط شود.

غصب «حق» مانند اینکه فرد بر زمین مواتی که توسط فرد دیگری تحجیر شده و دارای حق تحجیر است،(1) تسلط پیدا کند یا بر حق سرقفلی(2) متعلق به دیگری از روی ظلم مسلط شود.

مسأله 1483. کسی که مالی را غصب کرده، علاوه بر آنکه مرتکب معصیت شده ، بروی واجب است آن را به صاحبش یا وکیل او و در صورت محجور بودن به ولی شرعی وی تحویل دهد و نسبت به آن مال ضامن نیز محسوب می شود که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می گردد.(3)

ضامن بودن غاصب در تمام مواردی که آنچه غصب شده، عین مال (خود مال) یا منفعت آن باشد جاری است؛

همچنین، ضامن بودن غاصب در بعضی از اقسام حق، مانند حق تحجیر زمین موات، یا حق اختصاص نسبت به اعیان نجس(4) یا سرقفلی املاک تجاری جاری می شود و در بعضی دیگر از اقسام آن مانند حق الرهانه جاری

ص: 671


1- توضیحات مربوط به حق تحجير، در فصل «آباد کردن زمین های موات» ذکر شد.
2- منظور از حق سرقفلی، حق انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن، در مسائل «609 و 610» ذکر شد.
3- این نوع ضمان ، اصطلاحا «ضمان يد» نامیده می شود.
4- مثل اینکه فرد بر سگی که حق اختصاص آن با توضیح مسأله «6» متعلق به دیگری است تسلط پیدا کند.

نمی شود،(1) تفصیل این موارد، در کتاب های مفصل تر ذکر شده است.

مسأله 1484. از شرایط اصلی تحقق غصب، «تسلط عرفی غاصب برشیء غصب شده» است و این تسلط و تصاحب در هر چیزی به کیفیت خاصی محقق می گردد، که چند نمونه از آن در مسائل بعد، ذکر می شود .

تحقق غصب در اشیای منقول

مسأله 1485. محقق شدن غصب در اشیای منقول مانند کالا و مواد غذایی، با اموری از قبیل به دست گرفتن آنها، یا انتقال آنها به جایی که تحت تسلط غاصب است، مانند خانه یا مغازه یا انبار وی صورت می گیرد؛

هرچند انتقال مال، مستقیما توسط خود فرد انجام نشود و شخص دیگری را به این کار امر کند، مثل اینکه کارگری به امر او غذایی را بدون اجازه صاحبش به خانه وی حمل کند یا کالایی را به انبار غاصب انتقال دهد.(2)

تحقق غصب در برخی حیوانات

مسأله 1486. برای محقق شدن غصب در حیواناتی از قبیل اسب و قاطروشتر، سوار شدن و گرفتن افسار آن، کافی است؛

در گوسفند و مانند آن، راندن حیوان به گونه ای که گوسفند همراه فرد حرکت کرده و در اختیار وی باشد (در صورتی که مالک حضور نداشته یا غاصب وی را کنار بزند)، غصب محقق می شود.

ص: 672


1- مثل اینکه بدهکار کالایی را در نزد طلبکار به عنوان گرو ( رهن شرعی) بگذارد، سپس بدهکاریا فرد دیگری بدون اجازه طلبکاران کالای گرویی را از اختیار وی خارج نماید، طوری که دیگر وی نتواند طلب خویش را از طریق آن وصول نماید، در این صورت کسی نسبت به غصب حق الرهانه طلبکار ضامن نیست، هرچند غاصب مرتكب معصيت شده و باید کالا را برگرداند. بنابراین، اگر کالای مذکور در دست غاصب تلف شود، رهن گیرنده نمی تواند بابت از بین رفتن حق الرهانه خویش از غاصب غرامت بگیرد. البته، اگر غاصب غیراز مالک کالای گرویی بوده، ضامن کالای تلف شده برای مالک آن می باشد.
2- البته، همان طور که در مسأله «1545» ذکر می گردد، در این مثال، کارگری که مال ، تحت تسلط وی قرار گرفته نیز به جهت «ضمان يد» ضامن می باشد.
تحقق غصب در اشیای غیر منقول

مسأله 1487. در اشیای غیر منقول مانند خانه، همین که فرد با بیرون کردن مالک از خانه یا عدم حضور وی، خود در آن ساکن شود، یا فرد دیگری را که فرمان او را می پذیرد، در آن ساکن نماید، غصب محقق می گردد.

همین طور، اگر به زور کلید خانه یا مغازه یا باغ و مزرعه ای که در و دیوار دارد را از صاحب آن بگیرد و در آن را باز کند و در آن رفت و آمد نماید، غصب صورت گرفته است؛

اما در مورد باغ یا مزرعه ای که در و دیوار ندارد، وارد شدن و تردد در آن بعد از کنار زدن مالک، به قصد تسلط بر آن و انجام برخی تصرفات در آن مکان، کافی در تحقق غصب می باشد.

مسأله 1488. اگر شخصی وارد خانه فرد دیگری شده و همراه با مالک آن، در خانه ساکن شود، در صورتی که مالک ضعیف بوده و قادر به بیرون کردن او از خانه نباشد، چنانچه تسلط و تصرف وی به بخش معینی از خانه اختصاص دارد، غصب فقط نسبت به همان بخش از خانه محقق می شود و شامل سایر قسمت های منزل نمی گردد؛

اما چنانچه تسلط و تصرف و رفت و آمدش در تمام قسمت های خانه باشد، غصب نسبت به تمام خانه صورت گرفته است.

مسأله 1489. اگر شخصی وارد خانه دیگری شده و همراه با مالک در خانه ساکن شود، چنانچه کسی که وارد خانه شده ضعیف بوده و نتواند در برابر مالک منزل مقاومت کند و هر زمان که مالک اراده کند می تواند او را از خانه خارج کند، ولی با وجود این توانایی، اقدام به بیرون کردن او نمی کند، در این صورت غصب محقق نمی شود؛

البته، تا زمانی که آن شخص بدون رضایت در خانه است، ضامن اجرت المثل مقدار استفاده از منافع منزل می باشد.

ص: 673

ضمان غاصبین در صورتی که دو یا چند نفر باشند

مسأله 1490. هرگاه دو نفر با هم مالی را غصب کنند، چنانچه هردو برتمام آن مال تسلط داشته باشند، هر کدام از آنان ضامن تمام آن مال است.

بنابراین، چنانچه مال مذكور تلف شود، مالک برای دریافت خسارت، حق رجوع به هرکدام از آن دو نفر را دارد، هرچند هریک از آن دو نفر، به تنهایی توانایی غصب مال را نداشته و برای تسلط برآن نیازمند کمک دیگری بوده است.

این حکم، در موردی که افراد غاصب بیشتر از دو نفر باشند نیز جاری است.

حبس انسان و موارد ضمان در مورد آن

مسأله 1491. اگر فردی برشخصی(1) - چه بالغ و چه نابالغ - مسلط شده و او را حبس نماید، هرچند با این کار گناه کرده و به او ظلم نموده است، ولی عنوان غصب تحقق پیدا نمی کند و بر او ضمان يد - که از احکام غصب است - جاری نمی شود.

بنابراین، اگر انسان فرد دیگری را زندانی نماید و به وی آسیبی وارد شود که عرفا مستند به فرد حبس کننده نباشد، مثلا در مدت حبس به مرگ طبیعی بمیرد، حبس کننده ضامن نیست.

اما اگر فوت محبوس، مستند به عمل حبس کننده باشد از این جهت که موجب مرگ او شده، ضامن است،(2) هرچند این کار غصب شمرده نمی شود؛

مانند اینکه شخصی را در خانه ای حبس کند و وی از گرسنگی و تشنگی بمیرد، یا اینکه در تأمین وسایل لازم برای حفظ او از مریضی که به او آسیب می رساند کوتاهی نماید و این امر موجب مرگ او شود، یا او را در مکانی حبس نماید که مار دارد و مار او را نیش بزند.

ص: 674


1- شخص آزاد و حر(غیر عبد).
2- این نوع ضمان ، اصطلاحا «ضمان تسبیب» نام دارد.

این حکم، در مواردی که امور مذکور موجب نقص عضو فرد محبوس گردد نیز جاری است.

مسأله 1492. اگر انسان فردی را حبس کند، ضامن منافع شخص مذکور نیست؛ مگر در دو مورد ذیل:

الف. فرد حبس شده ، کاسب باشد - چه اینکه کسب و درآمد وی از راه خرید و فروش باشد و چه غیر آن - و نتواند در حبس به کسب خود بپردازد؛ در این صورت حبس کننده، ضامن اجرت المثل برای وی می باشد.(1)

بنابراین، اگرمثلا اجرت المثل فعالیت کسبی فردی مانند وی ، روزی 300 هزار تومان باشد، بر فرد حبس کننده لازم است آن را به او بپردازد و در این صورت فرد حبس شده نمی تواند سود فرضي مال التجاره اش را که به جهت حبس فروش نرفته، از حبس کننده مطالبه نماید.

ب. فرد حبس شده، اجیر شخص دیگری باشد و به جهت حبس، از انجام عمل مورد اجاره عاجز گردد؛ در این صورت حبس کننده، ضامن منفعت فوت شده او برای کسی که او را اجیر کرده می باشد.

مسأله 1493. اگر فردی شخصی را مجبور به انجام کاری کند، باید اجرت المثل کاری را که انجام داده به وی بپردازد؛(2)

البته، چنانچه شخص مذکور کاسب باشد - چه اینکه کسب و درآمد وی از راه خرید و فروش باشد و چه غیرآن - و او را در غیر فعالیت کسبیش به زور به کار گیرد، چنانچه اجرت المثل فعالیت کسبی وی بیشتر از اجرت المثل کاری که انجام داده باشد، ضامن اجرت المثل فعالیت کسبی وی می گردد؛

مثلا اگر اجرت المثل کار اصلی شخص اهل کسب، روزی 300 هزار تومان باشد واجرت المثل کاری که وادار به انجام آن شده 200 هزار تومان باشد، وی ضامن 300 هزار تومان است.

ص: 675


1- این نوع ضمان ، اصطلاحا «ضمان تفويت» نام دارد.
2- این نوع ضمان، اصطلاحا «ضمان استيفاء» نام دارد.

مسأله 1494. اگر فردی کسی را - مثلا - از داخل شدن به خانه اش یا نشستن بر فرشش یا گرفتن حیوان رها شده اش یا از فروش کالای تجاریش منع کند، بدون آنکه در اموال مذکور تصرف نماید، هرچند با این کار گناه کرده و به او ظلم نموده، ولی غاصب محسوب نمی شود.

بنابراین اگر بعد از ممانعت، حیوان مذکور هلاک شود، یا فرش دزدیده شود، یا خانه خراب شود و یا کالا از بین برود، فرد منع کننده از جهت غصب ضامن نیست و در این موارد چنانچه آسیب وارد شده ، ربطی به منع ظالم نداشته (مثل اینکه خانه در اثر زلزله خراب شده یا حیوان به مرگ طبیعی تلف شده که منع کردن مالک و عدم منع تأثیری در وقوع حادثه نداشته) منع کننده ضامن نیست؛

ولی چنانچه خسارت وارد شده عرفا مستند به ممانعت او باشد، به جهت ضمان اتلاف» ضامن است، مثل اینکه حیوان مذکور ضعیف باشد یا در مکانی باشد که حیوان درنده وجود دارد و به جهت ضعف یا وجود درنده نیاز به محافظت مالک داشته، ولی وی مانع محافظت او گردد و این امر موجب تلف حیوان شود.

شایان ذکر است، اگر ممانعت فرد از فروش کالای تجاری شخصی موجب شود قیمت آن کالا کاهش پیدا کند، کسی که منع کرده بابت افت قیمت ، ضامن نیست، هرچند مرتکب معصیت شده است.

وظایف غاصب(و توضیحات بیشتر درضمان غاصب)
وظیفه غاصب در صورت دسترسی به مال غصب شده
لزوم برگرداندن خود مال

مسأله 1495. برغاصب واجب است مال غصب شده را به مالک آن یا وکیل وی و در صورتی که مالک محجور است، به ولی شرعی او برگرداند،(1) هرچند برگرداندن

ص: 676


1- مسائل مربوط به از بین رفتن مال غصبی یا عدم دسترسی به آن، در ادامه ذکر می شود.

آن، هزینه داشته یا موجب ضرر برغاصب باشد؛ برای نمونه چند مثال ذکر می شود:

- اگر غاصب ستونی را غصب نموده و در خانه خود به کار ببرد، لازم است (در صورت درخواست مالک) آن را بیرون آورد، هرچند به خراب شدن ساختمان منتهی شود.

- اگر فرد تخته چوب غصب شده ای را در کشتی خود بکار گیرد، واجب است آن تخته چوب را فورا بکند، مگر اینکه بترسد کندن آن موجب غرق شدن شخصی که جانش محترم است (همچون فرد مسلمان) یا از بین رفتن مال وی شود.

- اگر با نخ غصبی لباسی بدوزد، مالک حق دارد او را ملزم کند نخ ها را در آورده و به او پس بدهد، هرچند باعث خراب شدن لباس شود.

شایان ذکر است، اگر به ستون چوبی یا تخته چوب یا نخ در مثال های فوق - به سبب خارج کردن و کندن آن - نقص و عیبی وارد شود، برغاصب جبران این نقص و عیب واجب است؛(1)

البته، اگراشیای غصب شده پس از خارج کردن، عرف بی ارزش به حساب آید، غاصب باید بدل آنها را به مالک بدهد و در این صورت مال غصب شده متعلق به غاصب است، هرچند مالک می تواند عوض را دریافت نکرده و غاصب را به برگرداندن خود مال، ملزم نماید.

برگرداندن مال فرد محجور

مسأله 1496. اگر غاصب از فرد محجور - مثل نابالغ یا دیوانه یا سفیه - شیئی را که مال اوست غصب کند، باید آن شیء را - و در صورتی که از بین رفته عوض آن را - به ولی شرعی او بدهد و چنانچه مال را به خود آنان بدهد، کافی نیست و همچنان ضامن آن مال به حساب می آید.

ص: 677


1- يعني لازم است کاهش قیمت شیء بر اثر نقص (أرش) را بپردازد.
پرداخت عوض منافع مال غصب شده

مسأله 1497. اگر انسان مثلا خانه ای را غصب کند، باید اجرت المثل آن را در مدت غصب به مالک بدهد، هرچند در آن ساکن نشده یا از آن استفاده ننماید.

همین طور، نسبت به وسایلی همچون ظرف یا کتاب یا سایر لوازمی که قبل از غصب در معرض کرایه دادن و دریافت عوض و اجرت در ازای استفاده از آن بوده، مثل آنکه مالک موارد فوق را به دیگران کرایه می داده ، برغاصب لازم است اجرت استفاده از آن را بپردازد؛ چه اینکه از آن استفاده کرده باشد یا نه.

اما پرداخت اجرت لوازمی مثل ظروف و وسایلی که مورد استفاده شخصی مالک بوده و در معرض کرایه دادن و مانند آن نبوده، چنانچه در مدت غصب مورد استفاده غاصب قرار نگرفته، لازم نیست و اگر غاصب از آن استفاده کرده، باید اجرت المثل آن را بپردازد.

شایان ذکر است، منافعی که عرفا در مقابل آن مالی پرداخته نمی شود، همچون تکیه دادن به قسمت بیرونی دیوار خانه غصب شده با استفاده از سایه آن، مورد ضمان نیست و غاصب برفرض از آن استفاده کرده باشد، نیز لازم نیست چیزی بپردازد.(1)

مسأله 1498. اگر مالی که غاصب غصب کرده، منافع متعددی داشته باشد که

ص: 678


1- به عبارت دیگر، منافع مال غصب شده دو نوع است: نوع اول: منافعی که غاصب آنها را استیفاء نموده (منافع مستوفاة)؛ غاصب نسبت به این گونه منافع، ضامن است؛ البته، این حکم شامل استفاده هایی که عرفا در مقابل آن عوضی پرداخت نمی شود مانند تکیه دادن به قسمت بیرونی دیوار خانه - نمی گردد. نوع دوم: منافعی که غاصب آنها را استیفاء ننموده ( منافع غير مستوفاة)؛ این منافع خود بر دو قسم است: الف. منافع مفوته مانند سکونت در خانه که غاصب نسبت به این نوع منافع ضامن است، هرچند از آن منافع استفاده نکرده و مثلا در خانه ساکن نشده باشد؛ ب. منافع فائته؛ مانند منافع کتاب های شخصی مالک که وی (مالک) آنها را برای کرایه دادن و دریافت عوض در قبال استفاده از آن مهیا ننموده است؛ غاصب در این گونه موارد - با فرض اینکه استفاده ای از آن صورت نگرفته - ضامن منافع نیست.

ارزش آنها با یکدیگر فرق دارد، وی ضامن منفعت متعارف آن است؛

مثلا اگر خانه ای را به مدت یک هفته غصب کرده، اجاره بهای سکونت یک هفته در آن را ضامن است، هرچند این امکان وجود داشته باشد که از آن خانه به عنوان محل تجاری استفاده شود و اجاره بهای خانه برای استفاده تجاری بیشتر باشد؛

اما اگر دو یا چند منفعت همگی جزء منافع معمول و متعارف آن مال باشد،

مثل آنکه ماشینی را به مدت یک هفته غصب کند که به طور معمول هم برای حمل مسافرو هم برای حمل بار از آن استفاده می شود، غاصب ضامن منفعتی است که ارزش آن بیشتر است، هرچند وی در آن زمان منفعتی را بکار گرفته باشد که اجرت استفاده از آن، کمتر است.(1)

مسأله 1499. اگر از چیزی که فرد آن را غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلا از گوسفندی که غصب کرده، بره ای متولد شود یا شیریا پشم تولید شود و یا درختی که غصب کرده میوه دهد، متعلق به صاحب مال است و غاصب باید آن را به وی تحویل دهد.

وظیفه غاصب در مورد تغییرات مال غصب شده

مسأله 1500. اگر غاصب مالی را که غصب کرده با مال دیگری مخلوط کند، مثلا گندمی را که غصب کرده با جومخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها - هرچند با مشقت - ممکن باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

مسأله 1501. اگر بدون آنکه غاصب در مال غصبی کاری انجام دهد، تغییری در آن پدید آید که باعث افزایش قیمت مال شود، سپس تغییر مذكور از بین رفته و قیمت مال غصبی به سبب از بین رفتن آن تغییر کاهش یابد، غاصب ضامن آن

ص: 679


1- شایان ذکر است، همان طور که در مسأله قبل ذکر شد، اگر غاصب از منافع مال غصبی استفاده نکرده، چنانچه آن منافع از نوع «الف» که در پاورقی مسأله قبل ذکر شد (منافع مفوته) باشد، باز هم ضامن است.

است، هرچند مال را همان طور که قبل از غصب بوده، به مالک آن تحویل دهد.

مسأله 1502. اگر در مال غصب شده، نقص یا عیبی پدید آید، برغاصب واجب است اصل مال را به همراه تفاوت قیمت بین سالم و معیوب آن مال (أرش) به مالک آن بدهد و مالک حق ندارد غاصب را الزام کند تا مال معیوب را برای خویش برداشته و تمام قیمت مال سالم را به او بپردازد یا مانند آن را از بازار تهیه کرده و به وی بدهد.

مسأله 1503. اگر مالی که غصب شده، بدون اینکه عیب و نقصی پیدا کند موجود باشد، ولی قیمت بازاری آن کاهش پیدا کرده، غاصب باید همان را به مالکش برگرداند و ضامن کاهش قیمت آن نیست.(1)

وظیفه غاصب در صورتی که مال غصب شده، از بین رفته
اشاره

اگر مال غصب شده از بین برود یا دسترسی به آن غیرممکن شود، وظیفه غاصب در مورد برگرداندن اصل مال با توجه به «مثلی» یا «قیمی» بودن آن متفاوت است که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می شود.

تعريف مثلی و قیمی

مسأله 1504. شیء یا مال «مثلی» ، مالی است که اجزاء یا افراد آن، با توجه به ویژگی های یکسان و همانند، معمولا قیمت مساوی دارند و مثل و مانند اجزاء یا افراد آن - از جهت خصوصیاتی که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا تأثیر دارد - فراوان است؛(2)

ص: 680


1- البته، اگر شیء مذکور پول باشد (که شیء «مثلی اعتباری» است)، حکمی که در مسأله «1511» ذکر می شود در مورد آن جاری می گردد.
2- مثلا از آنجا که هر دانه گندم از یک نوع با توضیحات مذکور در متن، مثل سایر دانه های گندم از همان نوع است، بنابراین یک کیلو گندم از یک نوع، اشباه و نظایر فراوانی دارد و زیاد یافت می شود. همین طور، بسیاری از فرش های ماشینی طوری هستند که به لحاظ نقشه و نخ و رنگ و اندازه و خصوصیات مذکور در متن، مثل و همانند آن فراوان است. بنابراین، آن نوع گندم یا آن فرش و مثال های دیگر که در ادامه ذکر می شود، مثلی محسوب می شوند.

مانند گندم، برنج، حبوبات، بسیاری از فرشها، پارچه ها، ظروف و وسائلی که با دستگاه به صورت یکنواخت و همانند تولید می گردد.

مسأله 1505. شیء یا مال «قیمی»، مالی است که به سبب اختلاف در ویژگی ها و خصوصیات افراد آن (منظور خصوصیاتی است که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا تأثیر دارد)، معمولا قیمت آن با سایر اشیاء و موارد مشابه ، متفاوت می باشد؛

مانند بسیاری از حیوانات ، همچون اسب و غالب سنگهای معدنی قیمتی (گوهرسنگ ها) مانند عقیق، فیروزه و یاقوت و نیز بسیاری از اشیاء مستعمل (دست دوم و کارکرده)، هرچند تولید اولیه آن با دستگاه و به طور یکنواخت و همانند بوده است.(1)

از بین رفتن مال غصب شده مثلی

مسأله 1506. اگر مالی را که فرد غصب کرده از بین برود، چنانچه از «اموال مثلی» باشد، باید مثل همان مال را به مالکش بدهد.(2)

بنابراین، اگر مثلا نوع اعلای برنج را غصب کرده، پرداخت نوع غیراعلی کافی نیست.

مسأله 1507. اگر مال غصب شده ای که از بین رفته از «اموال مثلی» باشد، ولی پس از مدتی مثل آن شیء کمیاب گردد، طوری که تهیه آن ممکن نباشد، غاصب ضامن قیمت آن می باشد.

ص: 681


1- مثلا از آنجا که هر قطعه سنگ عقیق از نظر خصوصیاتی که در متن ذکرشد (مانند رنگ، شفافیت،رگه های موجود در سنگ) با قطعات دیگر سنگ های عقیق متفاوت است، پس هر قطعه سنگ عقیق شیء قیمی به شمار می رود، مگر آنکه ویژگی ها و خصوصیات این سنگ ها مثلا به جهت آنکه با شیوه های صنعتی بهسازی و مشابه سازی شده و با دستگاه به صورت یکنواخت و همسان درآمده ،طوری باشد که تعریف مسألة قبل (مثلی) شاملش شود.
2- البته، اگر شیء مذکور پول باشد (که شیء «مثلی اعتباری» است)، حکمی که در مسأله «1511» آمده در مورد آن جاری می شود و توضیحات بیشتر در این باره در فصل «دين»، مسائل«911 تا 913» ذکر شده است.

شایان ذکر است، چنانچه قیمت مال در زمان های مختلف تغییر نموده و زیاد یا کم شده، غاصب، قیمت روزی که آن را به مالک ادا می کند، ضامن است؛(1)

بنابراین اگر شیء مثلی را غصب کرده که در روز غصب قیمت آن 20 هزار تومان بوده و آن شیء در دست غاصب از بین برود و قیمت آن در زمانی که از بین رفته 30 هزار تومان بوده است؛ شیء مذکور پس از گذشت مدتی در بازار نایاب شده و تهيه آن غیرممکن گردد و قیمت آن تا روز نایاب شدن به 50 هزار تومان برسد و غاصب بخواهد بعد از گذشت زمانی از نایاب شدن آن، قیمت مال را به صاحبش بدهد، در حالی که در آن زمان قیمت مال به 100 هزار تومان رسیده باشد، لازم است 100 هزار تومان به مالک بپردازد.

مسأله 1508. معیار در کمیاب شدن مال که توضیح آن در مسأله قبل ذکر شد، یافت نشدن آن مال در آن شهر و شهرهای مجاور که معمولا آن شیء مثلی را از آنجا به شهر مذکور انتقال می دهند، می باشد.

مسأله 1509. اگر در «اشیای مثلی» مثل مال غصب شده در بازار موجود باشد، ولی به قیمتی بالاتر از قیمت حقیقی آن(2) فروخته می شود، تهیه و برگرداندن آن به صاحب مال لازم است؛

ولی اگر تفاوت قیمت، نسبت به قیمت واقعی آن مال، فوق العاده زیاد باشد، طوری که تهیه مثل آن مال عرفا غير مقدور و متعذر محسوب شود، این کار واجب نیست و حکم مسأله «1507» در مورد آن جاری می گردد.

مسأله 1510. اگر در «اشیای مثلی» مثل مال غصب شده در بازار موجود باشد، ولی قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد، تحویل دادن مثل مال (در مورد غصب غیراز

ص: 682


1- چه قیمت مذکور کم شده و چه زیاد شده باشد.
2- ثمن المثل.

پول)(1) کافی است و مالک نمی تواند مبلغی را بابت کاهش ارزش آن، از غاصب مطالبه نماید.

مثلا اگر یک تن برنج را در زمانی که قیمت هر کیلوگرم آن 20 هزار تومان است غصب کرده و آن را از بین ببرد و مثل مال را به مالک ندهد تا اینکه ارزش مال کاهش پیدا کند و قیمت آن 15 هزار تومان شود، پرداخت یک تن از همان برنج کافی است و مالک حق ندارد قیمت اولیه را از غاصب مطالبه کند، یا علاوه بر دریافت یک تن برنج، مبلغی را جهت کاهش قیمت آن از وی مطالبه نماید، هرچند غاصب در این تأخیر مقصر باشد.

همچنین، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه دیرکرد و مانند آن بابت تأخیر در پرداخت دین مذکور جایز نیست.

شایان ذکر است، در فرض فوق چنانچه غاصب قصد ادای بدهی را داشته باشد، مالک نمی تواند از گرفتن آن تا زمانی که قیمت برنج به حالت اولیه برگردد، امتناع ورزد.

مسأله 1511. اگر مالی که غصب شده و از بین رفته «پول» باشد و در زمانی که غاصب قصد دارد مثل آن را به مالک بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیه کافی است؛

مگر آنکه کاهش مذكور، فوق العاده زیاد باشد؛ مثلا ارزش پول به اندازه یک بیستم مبلغ اولیه شود که در این صورت، بنابر احتیاط واجب پرداخت آن مبلغ کافی نبوده و بنابر احتياط ، لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با مالک مصالحه کند.(2)

مسأله 1512. اگر مالی که از اموال مثلی محسوب می شود - به جهت گذشت زمان یا تغییر مکان - به کلی از ارزش بیفتد، غاصب حق ندارد که مالک را به گرفتن مثل آن الزام کند.

ص: 683


1- حکم پول که مثل اعتباری محسوب می شود، در مسأله بعد ذکر می شود.
2- توضیحات بیشتر در مورد این مساله در فصل «دين»، مسائل «911 تا 913» ذکر شده است.

به عنوان مثال، اگر قطعه یخی را در تابستان غصب کند و آن را مصرف کند، برگرداندن مثل آن در زمستان کافی نیست و مالک حق دارد از گرفتن آن امتناع ورزد. همین طور است حکم، اگر فرد مقداری آب را در بیابان از فردی غصب کرده و بیاشامد و بخواهد آن را در کنار نهر آب به مالک تحویل دهد.

شایان ذکر است، در فرض فوق، مالک و غاصب می توانند راضی شوند و منتظر بمانند تا زمان یا مکانی که مثل مال غصب شده قیمتی داشته باشد فرا رسد؛

در غیر این صورت، برغاصب لازم است قیمت مال را به مالک بپردازد و مالک، حق امتناع از قبول ندارد و در مورد قیمت گذاری آن، نسبت به قیمت زمان یا مکانی که غصب اتفاق افتاده و زمان یا مکان از بین رفتن آن و پایین ترین قیمتی که مال غصب شده در آن مدت داشته،(1) احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه نمایند.

از بین رفتن مال غصب شده قیمی

مسأله 1513. اگر شیئی که فرد آن را غصب کرده و از بین رفته ، از «اموال قیمی»(2) باشد، باید قیمت آن را بدهد.

البته چنانچه قیمت بازاری مال به جهت اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، مثلا قیمت زمان غصب، قیمت زمان از بین رفتن، قیمت زمان ادا و قیمت ما بین اینها تفاوت داشته باشد، غاصب باید قیمت وقتی را که شیء غصب شده از بین رفته، بپردازد، هرچند احتیاط مستحب است در مقدار تفاوت قیمت ها، با مالک مصالحه نماید.

مسأله 1514. قیمتی را که غاصب در «اشیای قیمی» ضامن است ، باید به صورت پول رایج» بپردازد.

ص: 684


1- معمولا پایین ترین قیمت - در مثال فوق - آخرین زمانی است که مال غصبی بعد از آن، از مالیت و ارزش ساقط می شود.
2- منظور از شیء یا مال قیمی، در مسأله «1505» ذکر شد.

شایان ذکر است، اگر پول رایج در مکان های مختلف متفاوت باشد، مثل اینکه پول رایج در شهری که آن شیء، غصب شده و شهری که مال در آن شهر از بین رفته و شهری که غاصب در آن، قصد پرداخت بدهیش را دارد فرق کند، وظیفه غاصب پرداخت پول رایج در شهری است که مال در آنجا از بین رفته است.

به عنوان مثال، اگر غاصب سنگ عقیقی را در هندوستان غصب نماید و آن را به عراق منتقل نماید و در آنجا عقیق مذكور از بین برود و غاصب بخواهد بدهیش را در ایران بپردازد، باید بدهیش را براساس دینار عراق بپردازد.

مسأله 1515. اگر مال غصب شده از «اشیای قیمی» باشد و قیمت آن در مکان های مختلف فرق داشته باشد، مثل اینکه قیمت جنس در مکان غصب 200 هزار تومان و در مکانی که از بین رفته 150 هزار تومان و در مکان پرداخت قیمت به مالک، 100 هزار تومان باشد، ملاک قیمت آن جنس در مکانی است که کالا تلف شده است، هرچند احتیاط مستحب است که غاصب و مالک در مقدار تفاوت قیمت ها با هم مصالحه نمایند.

مسأله 1516. اگر در مسأله «1513»، پول رایج با گذشت زمان تغییر کرده باشد، دو صورت دارد:

الف. تغییری که پدید آمده، در نوع پول باشد؛

ب. تغییر در ارزش مالی پول باشد؛ حکم هریک از این دو صورت، در دو مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 1517. اگر «پول رایج» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی» در نزد وی موظف به پرداخت آن است، با گذشت زمان تغییر کرده و این امر به سبب تغییر در نوع پول باشد، مثلا بعد از اینکه مال قیمی از بین رفته و غاصب ضامن قیمت آن از پول رایج شده، چنانچه پول رایج کلا از اعتبار ساقط شده و به جای آن پول جدید دیگری جانشین شده باشد، وظیفه غاصب پرداخت پول رایج در زمان اداء آن به مالک می باشد.

ص: 685

پس اگر زمانی که مال قیمی در دست غاصب از بین رفته، مثلا 10 هزار افغانی واحد پول کشور افغانستان) ارزش داشته و پس از آن پول جدیدی (افغانی جدید) رایج گردد که برابره 100 افغانی قدیم باشد، غاصب باید بابت آن مال، 10 افغانی جدید به مالک بدهد؛ چه اینکه ارزش آن مال در هنگام ادا، 10 افغانی باشد یا بیشتر یا کمتر.

البته، اگر هنگام پرداخت مبلغ، ارزش پول نیزمثلا براثر تورم کاهش پیدا کرده باشد، حکم آن در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 1518. اگر «پول رایج که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی» در نزدش موظف به پرداخت آن است با گذشت زمان تغییر کرده و تغییر پدید آمده، در ارزش مالی پول باشد، مثل اینکه در اثر «تورم و کاهش قدرت خرید»، ارزش مالی پول در روز پرداخت ، کمتر از ارزش آن در زمان از بین رفتن مال غصب شده، باشد، در این صورت غاصب باید علاوه بر پرداخت قیمتی که مال غصب شده در روز تلف داشته به صورت پول رایج، کاهش ارزش پول مذکور را نیز بپردازد.

مثلا اگر فرد وسیله نقلیه ای را که از «اشیای قیمی» محسوب می شود غصب نماید و وسيله مذکور بر اثر حادثه ای از بین برود، در حالی که قیمت آن در روز از بین رفتن، 50 میلیون تومان بوده، ولی پس از گذشت چند سال ارزش پول رایج به اندازه نصف ارزش اولیه آن گردد، در این صورت غاصب باید 100 میلیون تومان به مالک بپردازد و چنانچه قیمت وسیله نقلیه مذکور در روز پرداخت بدهی، بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، غاصب نسبت به پرداخت مبلغ اضافه ضامن نیست؛

اما اگر ارزش مالی پول در روز پرداخت، بیشتر از ارزش آن در روزی که مال قیمی غصب شده از بین رفته، گردد، مثل آنکه ارزش پول در زمان پرداخت به اندازه دو برابر ارزش آن در روز از بین رفتن مال گردد، احتیاط واجب آن است که غاصب با مالک نسبت به تفاوت مذکور مصالحه نمایند.

مسأله 1519. اگر «مال قیمی» غصب شده از بین برود، چنانچه در مدتی که نزد

ص: 686

غاصب بوده ، بعضی از صفات و ویژگی های مال تغییر کرده و بعد از آن، مال از بین رفته و این تغییر ویژگی، باعث اختلاف قیمت مال - از زمان غصب تا زمان تلف - گردد، غاصب بالاترین قیمت را (از زمان غصب تا زمان از بین رفتن مال) ضامن است.

بنابراین، اگر مثلا غاصب ، حیوان چاقی را غصب نماید، سپس آن حیوان نزد غاصب لاغر شده و قیمتش به سبب آن کاهش یابد و بعد بمیرد، قیمت زمان چاق بودن را ضامن است؛

همچنین، اگر غاصب حيوان لاغری را غصب کند، سپس آن حیوان نزد غاصب چاق شود و قیمتش به سبب آن افزایش یابد و با همین حال بمیرد، غاصب قیمت زمان چاق بودن را ضامن است.(1)

مسأله 1520. اگر مال غصب شده از «اشیای قیمی» باشد و در مدتی که نزد غاصب بوده، ویژگی و صفتی پیدا کند که باعث افزایش قیمت آن گردد، سپس آن ویژگی از بین رفته و قیمتش به حالت اولیه برگردد(2) و بعد مال غصب شده، از بین برود، چنانچه غاصب نسبت به ویژگی ایجاد شده نقشی نداشته باشد، قیمت زمانی را ضامن است که مال، دارای ویژگی مذکور بوده است.

مثلا اگر حیوانی که غصب شده مریض بوده، سپس نزد غاصب، بهبود یابد و بعد مجددا بیمار شده و بمیرد، وی قیمت هنگام سلامت آن را ضامن می باشد؛

اما اگر پیدایش صفت در اثر رسیدگی غاصب حاصل شده، مثل اینکه حیوانی را که غصب کرده با تغذیه مناسب چاق شود و سپس بمیرد، لازم نیست این افزایش قیمت را بدهد، هرچند احتیاط مستحب آن است که قیمت زمان چاقی آن را بپردازد.

ص: 687


1- بنابراین، ملاک در قیمت گذاری «أعلى القيم وأحسن الأحوال» است .
2- در این مسأله، قیمت مال در زمان غصب با قیمت مال در زمان تلف برابر بوده و تفاوت ندارد، به خلاف مسأله قبل که قیمت مال در زمان غصب وتلف با هم متفاوت است.
خارج شدن مال غصبی از دسترس غاصب

مسأله 1521. اگر بازگرداندن مالی که غصب شده به مالكش به حسب معمول ممکن نباشد، در صورتی که عرفا از بین رفته و تلف شده محسوب شود - یعنی «مال بدون مالک» شمرده شود - مثل آنکه پرنده وحشی از قفس فرار کند یا ماهی به دریا بیفتد، احکام از بین رفتن مال در مورد آن جاری می شود.

بنابراین، لازم است غاصب بدل آن - اگر مثلی است مثل آن و اگرقیمی است قیمت آن را به مالک بپردازد.(1)

مسأله 1522. اگر برگرداندن مالی که غصب شده به حسب معمول ممکن نباشد، ولی عرفا تلف شده به حساب نیاید (مثل اینکه مال غصب شده، از غاصب دزدیده شده یا گمشده و از محل آن اطلاع نداشته باشد یا فروخته شده و امکان بازگرداندن آن و پس گرفتن از مشتری، وجود نداشته باشد)، در این صورت، اگراز به دست آوردن آن یأس و ناامیدی حاصل شود، غاصب باید تا زمانی که این چنین است بدل آن - اگر مثلی است مثل آن واگر قیمی است قیمت آن را به مالک بدهد؛(2)

شایان ذکر است، تا زمانی که دسترسی به مال غصب شده مقدور نباشد،صاحب مال موقتا مالک بدل مذکور می شود و مال غصب شده نیز موقتا مال غاصب محسوب می گردد.

بنابراین، اگر در مدتی که بدل دست مالک است، نماء یا منافعی داشته باشد، متعلق به مالک است، همچنین اگر در این مدت برای اصل مال غصب شده نماء یا منافعی باشد، متعلق به غاصب است.

ص: 688


1- همین طور، سایر احکام مربوط به از بین رفتن مال مثلی یا قیمی غصبی که در مسائل گذشته بیان شد، در این مورد نیز جاری است. بنابراین، اگر مال غصب شده قیمی باشد، حکم کاهش و افزایش ارزش پول از روز از بین رفتن مال تا روز پرداخت آن، که در مسأله «1518» ذکر شد، در مورد آن جاری می شود.
2- این بدل، اصطلاحا «بدل حيلوله» نام دارد.

البته اگرنمای مذکور، متصل به اصل مال باشد (مثل چاقی حیوان)، چنانچه غاصب به مال دست یابد، باید آن را به صاحبش تحویل دهد و نمی تواند برای رشد مذكور عوضی از مالک مطالبه نماید.

سایر مسائل قیمی یا مثلی بودن مال غصب شده

مسأله 1523. «مثلی» یا «قیمی» بودن اشیای ساخته شده از فلزات و معادن چند صورت دارد:

الف. صنعت و هنر به کار رفته در ساخت آنها در درجه ای از ارزش و اهمیت است که همان، مد نظر عقلا و مورد رغبت آنان است (مانند اشیای عتیقه و قدیمی که جزء آثار باستانی هستند یا اختراعات تازه یا کارهای هنری بدیع که کمیاب یا بی نظیر می باشند)، در چنین مواردی ، احکام «مال قیمی» در مورد آن جاری می شود.

ب. صنعت و هنر به کار رفته در ساخت آنها به گونه ای که در مورد «الف» گفته شد، نباشد؛ در این صورت، چنانچه مثل و مانند آن فراوان باشد - به توضیحی که در مسأله «1504» گذشت - مانند ظروف و اجناس تولید شده در کارخانه ها، در چنین مواردی احکام «مال مثلی» در مورد آن جاری می شود.

ج. ارزش مال غصب شده، فقط به سبب ماده به کار رفته در آن باشد و هیأت و شکل آن، اصلا ارزش مالی نداشته باشد؛ در این مورد، غاصب فقط ضامن «مثل» ماده به کار رفته در آن می باشد.

د. مال غصب شده جزء هیچ یک از موارد قبل نباشد؛ در این صورت، مال غصب شده به لحاظ ماده اش، «مثلی» و به لحاظ شکل و هیأتش «قیمی» محسوب می شود، مانند بسیاری از انواع زیورآلات طلا و نقره نو(دست اول و غیر مستعمل یا شکسته).

به عنوان مثال، اگر فردی گردنبند طلایی که وزن آن دو مثقال است و از قسم «د»

ص: 689

به حساب می آید - را غصب کند، در صورتی که از بین برود، ضامن دو مثقال طلاو علاوه بر آن قیمت هیأت و شکل آن - یعنی ما به التفاوت بین قیمت گردنبند مذکور و طلای بکار رفته در آن می باشد.

مسأله 1524. اگر فرد شیئی مانند قطعه طلای ساخته شده - همچون گوشواره یا النگو- را غصب کند و در نزدش هيأت و صنعت به کار رفته در آن از بین برود، ولی اصل آن شیء باقی باشد، مثلا گوشواره یا النگو را شکسته یا ذوب کند، باید آن را به صاحبش بدهد و چنانچه هیأت و صنعت به کار رفته در آن، ارزش مالی داشته، ضامن آن است و باید مقدار کاهش قیمت آن را به مالک بپردازد.

شایان ذکر است، مالک نمی تواند غاصب را ملزم کند تا آن را مثل صورت اولیه بسازد و اگر غاصب برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد حاضر شود آن را مثل اول بسازد، مالک مجبور نیست قبول کند.

مسأله 1525. اگر مال غصب شده از «اشیای مثلی» بوده و هیأت و صنعت به کار رفته در آن حرام باشد (مانند صلیب نماد معروف مسیحیت) و حالت اولیه مال در نزد غاصب از بین برود و فقط ماده به کار رفته در آن باقی بماند، بروی لازم است همان ماده باقیمانده را به صاحب مال برگرداند و نسبت به از بین رفتن هیأت یا صنعت آن ضامن نیست.

بنابراین، اگر صلیب مذکور از جنس طلا باشد و در نزد غاصب شکسته و خرد شود، کافی است همان طلای شکسته را پس دهد.

شایان ذکر است، اگر آن شیء كلا در نزد غاصب از بین برود و تلف شود، بروی لازم است مثل ماده به کار رفته در آن را به مالک بپردازد و ضامن هیأت یا صنعت آن نمی باشد.

مسأله 1526. اگر انسان چیزی را غصب کرده که مثلا از دو قسمت تشکیل شده و قیمت هریک از آنها به طور جداگانه کمتر از قیمت آنها در صورت با هم بودن باشد، (مانند دو لنگه در) و در نزد غاصب یکی از آنها از بین برود، چنانچه آن

ص: 690

شيء مثلی است، باید مثل آن را به مالک برگرداند؛

اما اگر مال مذکور قیمی باشد،(1) مثل آنکه دری را غصب نماید که اشیای قیمی محسوب شده و قیمت دو لنگه آنها با هم یک میلیون تومان، و قیمت هر لنگه - به تنهایی - 300 هزار تومان باشد و یکی از آنها نزد او از بین برود، برغاصب لازم است النگه باقیمانده در را به انضمام مبلغ 700 هزار تومان به مالک بپردازد.

حکم ذکر شده، در موردی که فقط یکی از دو لنگه در را غصب نماید و نزد او تلف شود نیز جاری می شود.

زیاد شدن ارزش مال نزد غاصب

مسأله 1527. اگر ارزش مالی که غصب شده، بر اثر کاری که غاصب نسبت به آن انجام داده، بیشتر شود، سه صورت دارد:

الف. زیاد شدن ارزش مال، براثر تغییری باشد که غاصب در آن ایجاد کرده، بدون آنکه شیء دیگری را در آن به کار برده باشد، مثل اینکه گندم غصبی را آرد کند یا با کاموای غصبی لباس ببافد، یا با طلای غصبی گوشواره بسازد.

ب. زیاد شدن ارزش مال ، بر اثر شیئی باشد که غاصب در آن به کار برده است، مثل اینکه در زمین غصبی، نهالی بکارد یا ساختمانی بنا کند.

ج. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر شیئی باشد که غاصب آن را با مال غصب شده آمیخته است، مثل اینکه لباس یا وسیله غصبی را رنگ نماید؛

احکام مربوط به هریک از این اقسام، در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 1528. اگر مال غصب شده از مورد اول در مسأله قبل باشد، مثلا فرد با طلایی که غصب کرده، گوشواره بسازد، دو صورت دارد:

الف. صاحب مال بگوید: «مال را به همین صورت پس بده»؛ در این صورت، باید مال را به همان صورت بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده، اجرت

ص: 691


1- یا شیء مثلی که نایاب شده و تهیه مثل آن ممکن نیست، باشد.

بگیرد و نیز حق ندارد بدون اجازه مالک آن را به صورت اولش در آورد؛

ولی اگر غاصب بدون اجازه مالک آن را مانند صورت اولیه یا به شکل دیگری در آورد، ضامن بودن وی نسبت به تفاوت قیمت بین دو حالت محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ب. صاحب مال بگوید: «باید آن را به صورت اول در آوری»؛ در این صورت، چنانچه وی از این درخواست هدفی داشته باشد، لازم است غاصب آن را به صورت اولش در آورد و در این فرض، وی ضامن قیمت هیأت یا صنعتی که در آن بکار برده، نیست؛

ولی چنانچه قیمت آن شیء به واسطه تبدیل آن به حالت اول ، از قیمت اولیه اش کمتر شود، غاصب باید تفاوت آن را به صاحبش بپردازد.

مسأله 1529. اگر مال غصب شده از مورد «ب» در مسأله «1527» باشد، مثلا غاصب در زمینی که غصب کرده درخت بکارد، درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که درخت در زمین او بماند - چه مجانی و چه با پرداخت اجرت آن - کسی که غصب کرده باید فورا درخت خود را هرچند ضرر نماید از زمین بکند.

علاوه بر آن، باید اجاره زمین را(1) در مدت غصب به صاحب زمین بپردازد و خرابی هایی که در زمین پدید آمده را درست کند، مثلا جای درخت ها را پرنماید و اگر به سبب اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم به مالکش بپردازد.

شایان ذکر است، غاصب نمی تواند صاحب زمین را ملزم کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد، همچنان که صاحب زمین نیز نمی تواند غاصب را به فروش درخت به وی ملزم نماید.

مسأله 1530. اگر در مسأله قبل صاحب زمین راضی شود که مثلا درخت در زمین

ص: 692


1- اجرت المثل.

او بماند، بر غاصب لازم نیست درخت را بکند؛ ولی باید اجاره آن زمین را(1) از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده به وی بپردازد.

شایان ذکر است، اگر صاحب زمین نسبت به ادامه بقای درخت در زمین،

به طور مجانی راضی باشد، برغاصب پرداخت اجاره بها لازم نیست و اگر رضایت مالک منوط به انعقاد قرارداد اجاره یا پرداخت اجرت المثل بابت بقای درخت در زمین باشد، غاصب باید حسب توافق با مالک عمل نماید.

مسأله 1531. اگر مال غصب شده از مورد «ج» در مسأله «1527» باشد، مثلا پارچه ای را که غصب کرده رنگ کند، چنانچه رنگ به کار رفته در آن چرم نداشته باشد - همان طور که غالبا در رنگ کردن لباس و پارچه این چنین است - باید پارچه را به همان صورت باز گرداند و حق دریافت اجرت رنگرزی یا هزینه خود رنگ را ندارد.

شایان ذکر است، در این صورت غاصب بدون رضایت مالک، حق از بین بردن رنگ پارچه را ندارد، ولی مالک می تواند به جهت هدفی که در نظر دارد وی را به پاک کردن رنگ ملزم نماید و اگر بر اثر آن، آسیبی به پارچه وارد شود، باید خسارت آن را به مالک بپردازد و چنانچه بر اثر رنگ کردن، قیمت پارچه کاهش یافته باشد، غاصب باید افت قیمت آن (أرش) را به مالک بپردازد.

رشد و محصول مال غصب شده و منفعت حاصل از آن

مسأله 1532. اگر انسان بذری را که غصب کرده، بکارد و محصولی به دست آید، صاحب بذر حق دارد زراعت را از غاصب بگیرد یا عوض بذر را از وی مطالبه نماید و چنانچه عوض بذر را بگیرد، زراعت مال غاصب می باشد.

همین طور، اگر انسان تخم مرغی را غصب کند و از آن، جوجه ای متولد شود، صاحب تخم مرغ می تواند جوجه را بگیرد یا عوض تخم مرغ را از غاصب مطالبه

ص: 693


1- همان.

نماید و چنانچه عوض تخم مرغ را بگیرد، جوجه مال غاصب می باشد.

همچنین، اگر آب انگوری را غصب کند و آب انگور مذکور تبدیل به شراب گردد، سپس به سرکه مبدل شود، صاحب مال، بين گرفتن سرکه یا مطالبه عوض آب انگور حق انتخاب دارد.

مسأله 1533. اگر فرد حيوان نری را غصب کند و از آن برای تلقیح حیوان ماده ای استفاده نماید و با این کار بچه ای متولد شود، بچه مذکور متعلق به صاحب حیوان ماده بوده و بر غاصب لازم است اجرت المثل استفاده از حیوان نر برای تلقیح را به صاحبش بپردازد.

غصب مال از غاصب
اشاره

مسأله 1534. اگر مالی که غصب شده، توسط یک یا چند غاصب دیگر دست به دست شود،(1) مثل آنکه فردی مالی را غصب کند و فرد دیگری آن را از غاصب، غصب نماید، سپس شخص سومی آن مال را از غاصب دوم غصب کند و بعد فرد دیگری آن را از غاصب سوم غصب کرده و مال مذکور در نزد نفر چهارم تلف شود،(2) همه ضامن می باشند و مالک حق دارد به هر کدام از آنان برای گرفتن بدل (مثل یا قیمت آن با توضیحاتی که قبلا ذکر شد) رجوع نماید.

همچنان که می تواند به هر چهار نفر یا سه یا دو نفر از آنان رجوع کرده و با تقسیم مساوی یا با تفاوت ، بدل مال غصب شده را مطالبه نماید.

مسأله 1535. حكم رجوع مالک به غاصبین در مسأله قبل ذکر شد؛ اما حکم غاصبین نسبت به یکدیگر، چند صورت دارد:

الف. مالک عوض مال خود را از فرد چهارم (در مثال مسأله قبل) که مال در نزد او تلف شده مطالبه نماید؛ در این صورت وی حق رجوع به ساير غاصبین را ندارد.

ص: 694


1- این امر اصطلاحا «تعاقب أيادې» بر مال غصب شده نام دارد.
2- شایان ذکر است، در صورت عدم تلف و امکان دسترسی به مال غصب شده، مالک می تواند به هر یک از افراد غصب کننده رجوع کند و وی را ملزم به برگرداندن مالش نماید.

ب. مالک عوض مالش را از غیرفردی که مال در نزد او تلف شده دریافت نماید، وی می تواند برای دریافت غرامت به فرد بعد از خودش، یا فرد چهارم - که مال در نزد او تلف شده - رجوع کند.

البته در صورتی که به فرد بعد از خودش رجوع کند، آن فرد نیز در صورت پرداخت غرامت، می تواند به نفر بعد از خودش، یا نفر چهارم - که مال در نزد او تلف شده - رجوع نماید.(1)

خرید مال غصبی

مسأله 1536. اگر انسان بدون اطلاع از غصبی بودن مالی، آن را بخرد و تحویل بگیرد، مالک می تواند برای دریافت مال خود و همین طور منافع آن با توضیحی که در مسأله «1497» ذکر شد، به خریدار مراجعه نماید و خریدار نیز در صورت پرداخت غرامت، می تواند به غاصب رجوع نماید؛

ولی اگر خریدار می دانسته که مال غصبی است، برای دریافت غرامتی که به مالک پرداخته، نمی تواند به غاصب رجوع نماید؛

البته، در هر صورت خریدار نیز می تواند پولی را که به فروشنده (غاصب) داده، از وی مطالبه نماید.

مثال: فردی ماشین غصبی را بدون اطلاع از غصب بودن آن، در مقابل 100 میلیون تومان خریده و تحویل گرفته، چنانچه پس از یک ماه ماشین مذکور سرقت شود، به گونه ای که امکان دست یابی به آن وجود نداشته باشد (در حکم تلف) و این در حالی باشد که ماشین مذکور - که شیء قيمی محسوب می شود - در هنگام سرقت، 120 میلیون تومان ارزش داشته واجرت المثل استفاده یک ماه از آن، یک میلیون تومان باشد، در این صورت چنانچه مالک به خریدار مراجعه کرده و

ص: 695


1- حکم مذکور در این مسأله و مسأله قبل، در صورتی که افراد غاصب بیشتر یا کمتر باشند نیز جاری می شود.

121میلیون تومان غرامت بگیرد، خریدار می تواند علاوه بر پس گرفتن 100 میلیون تومانی که به غاصب داده ، عوض 121 میلیون تومان غرامتی که به مالک داده را نیز از وی دریافت نماید؛

اما اگر از غصبی بودن ماشین اطلاع داشته ، نمی تواند 121 میلیون تومان غرامتی را که به مالک داده از وی بگیرد و فقط می تواند 100 میلیون تومانی را که به فروشنده (غاصب) داده از وی مطالبه نماید.

غصب مال وقفی
اشاره

مسأله 1537. اگر مال غصب شده وقفی بوده و موقوف علیه عنوان «عام» یا «جهت» باشد،(1) مانند مالی که بر فقرا يا اطعام آنان وقف شده ، غاصب باید آن را به متولی موقوفه یا وکیل وی تحویل دهد و اگر متولی خاصی ندارد به حاکم شرع بدهد.

بنابراین، اگر آن را به بعضی از افراد موقوف علیه بدهد، مثل آنکه مال را به یکی از فقرا تحویل دهد، کافی نیست و همچنان ضامن می باشد.

البته اگر مسجد یا خیابان یا پل و مانند آن غصب شود، چنانچه غاصب دست از غصب آن بردارد و آن را به حال خود برای استفاده عموم باقی گذارد کافی است.

اما چنانچه مدرسه وقفی که مثلا وقف طلاب یا دانشجویان شده، غصب شود، بنابر احتیاط لازم غاصب باید آن را به متولی خاص یا وکیل وی و در صورتی که متولی ندارد، به حاکم شرع تحویل دهد و تنها دست برداشتن و تخلیه مکان برای طلاب یا دانشجویانی که هنگام غصب در آن ساکن بوده اند و جزء موقوف عليهم محسوب می شدند و هم اکنون در هنگام تحویل نیز استحقاق استفاده از مکان مذکور را دارند، محل اشکال است.

ص: 696


1- توضیح اقسام وقف به اعتبار موقوف علیه در جلد چهارم، فصل «وقف»، مسائل «764 تا 768» ذکر می شود.

مسأله 1538. اگر آنچه غصب شده از موقوفات خاص یا عام - غير مسجد - باشد، تمام احکام غصب غير موقوفات در مورد آن نیز جاری می شود.

اما اگر شخص مسجدی را غصب کند، هرچند گناه بزرگی مرتکب شده است و باید توبه کرده و دست از غصب بردارد، ولی نسبت به خصوص زمینی «محدوده اصلی مسجد»(1) ضامن نمی باشد؛

بنابراین، ضررهایی که در مدت غصب برآن (محدوده اصلی مسجد) وارد شده را ضامن نیست، همچنین ضامن اجرت المثل زمین مذکور در آن مدت نمی باشد؛

اما نسبت به زمين غير «محدوده اصلی مسجد» و نیز بنای مسجد وسایر قسمت ها، تمام احکام غصب موقوفات ثابت می باشد.

شایان ذکر است، مساجدی که با اذن متولی در زمین های موقوفه ( مثل وقف آستان قدس رضوی) احداث می شود، حکم مسجد شرعی را ندارد و در صورت غصب، احکام غصب سایر موقوفات در مورد آن جاری می شود.

مسأله 1539. اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد، چنانچه دیگری او را از آن محل بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، هرچند حق وی را غصب نموده و گناه کار محسوب می شود، ولی نسبت به آن ضامن نمی باشد و نمازش در آن مکان صحیح می باشد.(2)

غصب مالی که گرو گذاشته شده

مسأله 1540. اگر رهن دهنده و رهن گیرنده، قرار بگذارند مال گرویی، در نزد رهن گیرنده، یا در نزد شخص سومی باشد، رهن دهنده نمی تواند آن شیء را قبل از آنکه

ص: 697


1- توضیح بیشتر در مورد «محدوده اصلی مسجد» در جلد چهارم، فصل «وقف»، صفحه«351»، پاورقی «2»ذکر می شود.
2- همان طور که در جلد اول مسأله «1108» ذکر شد. تفصيل احکام جا گرفتن در مساجد در همان جلد، مسائل «1177 و بعد از آن» آمده است.

طلب او را بدهد، بدون رضایت وی پس بگیرد و چنانچه پس بگیرد باید فورا برگرداند.

همچنین، مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب کند، هریک از صاحب مال و رهن گیرنده می توانند آن مال را از او مطالبه نمایند و چنانچه آن مال را از او بگیرند، باز هم در گرو است.

حکم زمین های مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن
تصرف کسی که مستقیما املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته

مسأله 1541. کشاورزان و سایر اقشاری که زمین ها و املاکی - همچون زمین های مربوط به اصلاحات اراضى - بدون رضایت مالکین مسلمان آن املاک، مستقیما در اختیار آنان قرار گرفته ، برای استفاده یا فروش و سایر تصرفات مالكانه نسبت به زمین، باید با مصالحه و مانند آن رضایت مالک - و در صورت فوت مالک، رضایت وارثین وی - را کسب کنند.(1)

شایان ذکر است، چنانچه امکان دسترسی به مالک شرعی زمین - هرچند با جستجو و تفحص - وجود نداشته و فرد از یافتن مالک آن مأيوس باشد، زمین مذكور حکم مال مجهول المالک را دارد و می توان برای اصلاح امر آن به حاکم شرع مراجعه نمود.(2)

خرید بدون واسطه املاک مربوط به اصلاحات اراضی

مسأله 1542. خریدن(3) ملک هایی همچون زمین های اصلاحات اراضی (که بدون رضایت مالک مسلمان آن در اختیار فرد قرار گرفته)، از کسی که زمین های مذکور

ص: 698


1- در این مورد، تمامی احکام غصب جاری می شود.
2- در این باره ، به توضیحی که در صفحه «617»، پاورقی «2» ذکر شده، مراجعه شود.
3- این حکم در مورد تملک ملک های مذکور در این مسأله و دو مسأله بعد از طریق قراردادهای دیگر (غیر از خرید و فروش)، مانند صلح و هبه - با رعایت شرایط صحت آن - نیز جاری است.

مستقیما در اختیارش قرار گرفته، در صورتی جایز است که خریدار یقین یا اطمینان داشته باشد فروشنده رضایت مالک اصلی زمین را در تملک زمین جلب کرده است یا بینه (دو مرد عادل) بر این امر شهادت دهند؛(1)

اما اگر در این امر شک داشته باشد، خرید و تملک آن جایز نیست(2) و اگر بدون احراز رضایت مالک اصلی، آن را خریده، حکم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.

خرید با واسطه املاک مربوط به اصلاحات اراضی

مسأله 1543. حکم خریدن با واسطه زمین هایی همچون زمین های اصلاحات اراضی که بدون جلب رضایت مالک مسلمان آن در اختیار افراد قرار گرفته، در قالب یک مثال توضیح داده می شود:

فرض کنید زمین در اختیار «محمد» قرار گرفته و «علی» آن را از «محمد» خریده است، چنانچه

«حسین» بخواهد زمین را از «علی» بخرد، در صورتی که «حسین» احتمال معقول بدهد «على» قبل از خرید زمین جستجو کرده و رضایت مالک را نسبت به تملک خود بر زمین جلب کرده است،(3) می تواند خریدار اول (على) را مالک دانسته و زمین را از او بخرد و سؤال و تحقیق در این باره هم لازم نیست و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، برای او آثار ملکیت جاری می شود؛

اما اگر «حسین» در مثال بالا یقین یا اطمینان داشته باشد رضایت مالک به صورتی که توضیح داده شد، جلب نشده، حق ندارد زمین مذکور را بخرد؛ مگر در مورد مسأله بعد.

ص: 699


1- قاعده «يد» در این مورد جاری نمی گردد و ادعای غاصب بر جلب رضایت مالک زمین و تبديل «يد غاصبانه وی» به «ید مالکانه» پذیرفته نمی شود، مگر آنکه از طريق معتبری این ادعا ثابت شود.
2- مگر در مورد مسأله«1544».
3- به طور کلی ملاک آن است که «حسین» احتمال عقلایی بدهد تسلط «علی» بر زمین از ابتدا،مالکانه (غیر غاصبانه) و صحیح بوده است و در این صورت، قاعدة «يد» جاری می شود.
خرید از کسی که براساس تقلید صحیح، خود را مالک زمین های اصلاحات اراضی میداند

مسأله 1544. اگر فقیهی که تقلید از وی شرعا جایز است (فقیه و مجتهد جامع الشرایط)، حسب موازین شرعی حکم به صحت تملک اموالی همچون زمین های مربوط به اصلاحات اراضی برای کشاورزان با سایر اقشار با شرایط خاصی داده و فروشنده، مقلد آن مجتهد بوده و براساس آن حکم و با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه، زمین را تملک نموده است، خریدار- که مقلد آن مجتهد نیست - هم می تواند وی را مالک شناخته و زمین را از او خریداری کند؛

البته، این حکم در صورتی است که خریدار احتمال عقلایی دهد مجتهد مذکور، حسب موازین شرعی حکم به صحت تملک اموال مذکور نموده است .

امور ضمان آور
اشاره

*امور ضمان آور(1)

ضمان يد

مسأله 1545. یکی از اموری که موجب ضمان می شود آن است که اموال دیگران به ناحق، هرچند از روی اشتباه - با توضیحی که در ادامه ذکر می شود - در اختیارو تحت تصرف انسان قرار گیرد؛ ضمان در این گونه موارد، اصطلاحا «ضمان يد» نامیده می شود؛

این ضمان ، اختصاص به مبحث «غصب»(2) ندارد و شامل موارد دیگر نیز میگردد؛

مثل اینکه فرد کفش کسی را به تصور اینکه مال خودش است بپوشد و بعد

ص: 700


1- در این بخش، به برخی از موارد ضمان آور اشاره می شود و برخی دیگر از این امور و مصادیق آنها، در ضمن مباحث دیگری همچون «خرید و فروش»، «اجاره»، «ودیعه»، «عاريه» و«ديات» آمده است.
2- يد «عدوانی».

معلوم شود کفش شخص دیگری بوده که اجازه تصرف در آن را نداشته یا کالایی را از فردی عاریه بگیرد و بعد معلوم شود آن کالا غصبی است یا کالایی را خریده و بعد می فهمد معامله دارای شرایط صحت نبوده و باطل است.(1)

همچنین، در برخی موارد مال با وجود اینکه به وجه شرعی در اختیار انسان قرار گرفته، ولی به جهت تصرف غیر مجاز یا کوتاهی در حفظ مال، نسبت به آن«ضمان يد» پیدا می کند(2) مانند آنچه در فصل «ودیعه» مسأله «1214» و فصل «عاريه» مسأله «1251» ذکر شد.

شایان ذکر است، «ضمان يد» شامل «امانات مالكيه» و «امانات شرعيه » که فرد حسب وظیفه شرعی مقرر در هر مورد عمل کرده نمی شود، مگر موارد استثنایی که در محل خود ذکر شده است،(3) مثل ضمان در عاریه طلا و نقره یا عاریه ای که در آن شرط ضمان شده، که توضیح آن در مسائل «1252 و 1253» ذکر شده است.

مسأله 1546. اگر خرید و فروش باطلی بین دو نفر منعقد شود، هریک از آن دو نسبت به مالی که از طریق آن معامله در اختیارش قرار گرفته (عوض و معوض)، ضامن است و وظایفی که در مورد مال غصبی ذکر شد، در مورد آن جاری می گردد، هرچند از باطل بودن معامله خبر نداشته باشد؛

البته، چنانچه هریک از دو طرف اطمینان داشته باشد که طرف مقابل - حتی در فرض اطلاع از باطل بودن معامله - راضی به تصرف وی می باشد، می تواند در مال تصرف کند و ضامن نمی باشد؛ توضیح بیشتر این مورد، در مسأله «171» ذکر شد.

مسأله 1547. حکم مذکور در مسأله قبل، علاوه بر خرید و فروش، در سایر عقود

ص: 701


1- توضیح ضمان «يد» در مورد معاملات باطل، در مسأله بعد ذکر می شود.
2- به اصطلاح، «ید امانی» فرد تبدیل به «ید ضمانی» می شود.
3- یعنی فرد بدون اینکه در حفظ و نگهداری مال کوتاهی کرده یا در آن تصرف غیر مجاز نموده باشد، باز هم ضامن آن می باشد.

معاوضى(1) باطل و شبیه آن نیز جاری می باشد، که از جمله آنها موارد ذیل است:

الف. اجرتی که شخص اجیر در اجاره باطل می گیرد.

ب. مهریه ای که زن در ازدواج باطل دریافت می کند.

ج. فدیه ای که مرد در طلاق خلع باطل می گیرد.

د. حق الزحمه ای (جعل) که عامل در جعاله باطل دریافت میکند.

البته، اگر مالی در عقد معاوضی باطل در اختیار طرف مقابل قرار بگیرد که حکم «امانت» را داشته باشد (نه اینکه به عنوان یکی از عوضین به دیگری داده شود)، مانند مال مورد اجاره در اجاره باطل یا مالی که قرار است اجیر کاری بر آن انجام دهد، چنانچه آن مال از بین برود (تلف شود) یا نقصی بر آن وارد شود، در صورتی که فرد در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و تصرف غیر مجاز نیزننموده، ضامن نیست.(2)

مسأله 1548. اگر فرد غير محجور،(3) مال خود(4) را ازطریق عقد غير معاوضی باطل - مانند هبه باطل - دراختیار دیگری قرار دهد، موجب ضمان وی نمیگردد؛

به عنوان مثال، اگر فرد منافع منزل خود را برای مدتی به کسی هبه کند، هرچند هبه منافع باطل است، ولی به گیرنده ضامن منافع مدتی که از خانه استفاده کرده نیست .

همچنین، اگر فردی که صاحب سرقفلی است، حق سرقفلی خود را به دیگری هبه نماید، هبه مذکور باطل است، ولی موجب ضمان نمی شود.(5)

ص: 702


1- مراد از عقود معاوضی، قراردادها و عقدهایی است که دارای عوض بوده و مبتنی بر مجانیت نیست.
2- توضیحات بیشتر درباره کوتاهی در نگهداری مال و تصرف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «1214 تا 1218» ذکر شد، فهمیده می شود.
3- اگر فرد محجور (مانند بچه نابالغ یا سفيه) مال خود را بدون رعایت شرایط صحت هبه به شخصی بخشیده و به وی تحویل دهد، هبه مذکور صحیح نیست و موجب ضمان دریافت کننده می گردد.
4- اگر فرد مال دیگری را بدون رضایت واذن وی به شخصی هبه نموده و به وی تحویل دهد، هبه مذکور فضولی است و آن شخص ضامن مال بخشیده شده می باشد.
5- اگر فرد مبلغی را به عنوان هبه با انتقال اعتباری از طریق شبکه شتاب به حساب شخص دیگر واریز کند و وی بدون دریافت مبلغ مذكور از بانک، آن را مصرف نماید، هرچند هبه مذکور به جهت محقق نشدن قبض باطل است، ولی به گیرنده نسبت به آن ضامن نیست.

مسأله 1549. هرگاه فرد مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا از خصوصیات آن اطلاع یابد و اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، در چنین موردی ضامن بودن خریدار محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ضمان اتلاف
تعریف ضمان اتلاف و انواع اتلاف

مسأله 1550. یکی از اموری که موجب ضمان می شود، تلف کردن اموال دیگران و وارد کردن خسارت به آنها بدون رضایت و اجازه آنان است؛ ضمان در این گونه موارد، اصطلاحا «ضمان اتلاف» نامیده می شود.

مسأله 1551. «اتلاف» به هریک از دو صورت ذیل ممکن است واقع شود:

الف. به طور مستقیم و بدون واسطه؛ مثل آنکه فرد ظرف دیگری را بشکند، یا مال او را بسوزاند، یا حیوانی را بدون رضایت مالک آن ذبح کند یا با تیر بکشد.

ب. با سبب و واسطه و به طور غیر مستقیم؛ مثل اینکه فرد یکی از کارهای ذیل را انجام دهد:

1.گودالی را در مسیر عبور و مرور حفر کند و انسان یا حیوانی(1) در آن افتاده و آسیب ببیند.

2. اشیای لغزنده یا نوک تیز را در محل رفت و آمد دیگران قرار دهد و براثرآن آسیب به انسان یا حیوانی برسد.

3. حیوانی را که توان فرار و دفاع از خود ندارد و ضعیف است، در محل درندگان قرار دهد و درندهای آن را تلف نماید.

4. طناب یا ریسمانی را که به پای حیوان بسته شده، باز نماید و حیوان فرار کند.

ص: 703


1- منظور در این مثال و مثال های بعد، حیوانی می باشد که دارای مالک است.

5. در قفس پرنده ای را باز نموده و پرنده پرواز کرده و فرار نماید.

نمونه ها و شرایط ضمان اتلاف در ضمن چند مثال
1.آسیب رساندن حیوان متعلق به فرد به مال یا جان دیگری

مسأله 1552. اگر حیوانی از زراعت شخص دیگری بخورد یا مزرعه وی را خراب کند، در صورتی که صاحب حیوان همراه آن باشد، ضامن است.

اما اگر صاحبش همراه حیوان نیست - مثل اینکه حیوان از محل نگهداری خود فرار کرده باشد . چنانچه این اتفاق در زمانی رخ داده که معمولا وظيفة صاحب مزرعه است که مراقب زراعت خود باشد، صاحب حیوان ضامن نیست؛

اما اگر در غیر آن وقت بوده، صاحب حیوان ضامن محسوب می شود.

مسأله 1553. اگر حیوانی بر انسان یا حیوان یا اموال دیگری خسارتی وارد کند، در صورتی که صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد - مثل اینکه حیوانی را که معمولا می بندند تا به کسی آسیب نرساند، نبسته باشد - ضامن است.

مسأله 1554. اگر حیوانی که در اختیار چوپان یا نگهبان یا در دست عاریه گیرنده یا مستأجراست، خسارتی به اموال دیگران وارد کند، افراد مذکور ضامن محسوب می شوند، نه صاحب حیوان یا عاریه دهنده یا موجر.

2.همکاری در سرقت و مانند آن

مسأله 1555. اگر شخصی مثلا در منزل یا ماشین یا گاو صندوق شخص دیگری را باز کند ولی ماشین، یا اشیاء داخل منزل، ماشین یا گاو صندوق ، توسط فرد دیگری سرقت شود، چنانچه عرفا سرقت مستند به باز گذاشتن در باشد، شخص مذکور ضامن محسوب می شود، چه شخص مذکور قصد همکاری با سارق را داشته و چه قصد نداشته است.(1)

مسأله 1556. اگر دیواری خراب شود و روی همسایه بیفتد یا در خیابان یا کوچه بر

ص: 704


1- بدیهی است در این گونه موارد، خود سارق نیز ضامن است. با توجه به این مسأله، چنانچه دسترسی به سارق نباشد، فرد می تواند عوض مال خود را از کسی که در خانه یا مانند آن را باز گذاشته بگیرد.

عابریا مال یا حیوانی که مالک دارد بیفتد، در صورتی که دیوار در معرض ریزش و سقوط بوده و صاحب دیوار از این امر اطلاع داشته و نسبت به تخریب یا مرمت آن رسیدگی نکرده، ضامن است؛

البته اگر کسی که دیوار روی او خراب شده یا صاحب مال یا صاحب حیوان می دانسته دیوار در معرض خرابی و ریزش است و با این حال، زیر دیوار استراحت کرده یا مال یا حیوان خود را آنجا قرار داده، صاحب دیوار ضامن محسوب نمی شود.

مسأله 1557. اگر انسان شیئی را بر روی دیوار یا پشت بام بگذارد، طوری که عرفا در معرض افتادن باشد و بر کسی یا مالی افتاده و خسارت وارد کند، ضامن است، اما اگر شیء مذكور عرفا در معرض سقوط نبوده و به طور اتفاقی به سبب حادثه ای بیفتد، وی ضامن نیست.

مسأله 1558. اگر انسان در ملک خود آتشی بیفروزد و آتش به ملک دیگری سرایت کرده و به انسان یا مال دیگری آسیب وارد کند، چنانچه آتش عرف سرایت کننده بوده، ضامن است؛

ولی اگر آتش عرفا سرایت کننده محسوب نمی شده و اتفاقا به سبب وزش باد ناگهانی و مانند آن سرایت کرده، وی ضامن نیست.

مسأله 1559. اگر فرد در زمین، باغ یا مزرعه خود آب رها کند و حجم آب یا فشار آن طوری باشد که در معرض سرایت به ملک مجاور باشد و آب به آن ملک خسارتی وارد نماید، ضامن است؛ در غیر این صورت، ضامن نیست.

3.سبب شدن دو یا چند نفر در ایجاد خسارت و آسیب

مسأله 1560. اگر دو نفر«سبب» در آسیب رساندن به انسان یا اموال دیگران باشند، هردو، شریک در ضمان خواهند بود؛

مثل اینکه یک نفر در محل عبور دیگران گودالی حفر کند و فرد دیگری نزدیک آن

ص: 705

سنگی قرار دهد و پای عابری که ملتفت آن نیست به سنگ برخورد کرده و در گودال بیفتد که در چنین مواردی، ضمان به عهده هر دو نفر است.

مسأله 1561. اگر حادثه ای موجب آسیب رساندن به انسان یا اموال دیگران شود و در وقوع آن، دو نفر نقش داشته باشند، چنانچه تأثیر یکی از آنان به طور غیر مستقیم و دیگری به طور مستقیم باشد، مثل اینکه کسی گودالی حفر نماید و فرد دیگر با اطلاع از وجود گودال ، انسان یا مالی را در آن بیندازد، فقط شخص دوم - یعنی کسی که تأثیر وی در وقوع حادثه ، به طور مستقیم بوده - ضامن است؛

البته، اگر نقش و تأثیر فرد اول نسبت به فرد دوم قوی تر باشد، در این صورت فرد اول ضامن محسوب می شود.

به عنوان مثال اگر فردی کالای شکستنی را در کنار شخصی که خوابیده قرار دهد و وی در حالی که خواب است پای خود را دراز کرده و باعث شکستن کالا شود، کسی که کالای مذکور را پایین پای شخص قرار داده ضامن می باشد، نه فردی که خواب است.

همچنین، اگر فردی مالی را در خیابان که محل رفت و آمد وسائل نقلیه است قرار داده و راننده ای بی اختیار و بدون توجه از روی آن عبور نماید و موجب از بین رفتن آن شود، فرد اول ضامن است و راننده ضامن محسوب نمی شود .

4.مقدار ضمان در سوانح رانندگی

مسأله 1562. اگر در اثر سانحه رانندگی، وسیله نقلیه فرد آسیب ببیند و دچار افت قیمت گردد، فرد مقصر(1) ضامن افت قیمتی که بر اثر تصادف ایجاد شده می باشد.

شایان ذکر است، اگر کاهش قیمت وسیله نقلیه از خرج تعمیرات آن بیشتر باشد، پرداخت مبلغ تعمیر به تنهایی کافی در رفع ضمان نیست.

مثلا اگر قیمت ماشین در اثر تصادف 20 میلیون تومان کاهش یابد، ولی هزینه

ص: 706


1- ملاک در تشخیص فرد مقصر، در مسأله «1564» خواهد آمد.

تعمیرو صافکاری آن 10 میلیون تومان باشد، پرداخت 10 میلیون تومان ، کافی نیست و فرد مقصر علاوه بر آن باید 10 میلیون تومان دیگر نیز بپردازد؛ مگر آنکه طرف مقابل به پرداخت هزینه تعمیر و صافکاری رضایت داده و باقیمانده آن را ابراء ذمه نموده و ببخشد.

مسأله 1563. اگر فرد در سانحه تصادف ، شیئی از قطعات وسيله نقليه را که مستقلا ارزش مالی دارد (مانند چراغ یا آینه ماشین) تلف کند یا به آن آسیب برساند، ولی قیمت کل وسیله نقلیه کاهش نیابد، ضامن تلف یا عیب پدید آمده می باشد.(1)

مسأله 1564. ملاک در تشخیص مقصردر سوانح رانندگی «عرف» است؛ نه فقط مقررات راهنمایی و رانندگی. بنابراین، باید ملاحظه شود که «حادثه، عرفا به چه کسی استناد پیدا میکند» و نظر کارشناس قانونی در تعیین مقصر، در صورتی معتبر است که مطابق با نظر عرف باشد.

مسأله 1565. در مواردی که از لحاظ عرفی، هر دو طرف سانحه ، در بروز حادثه و خسارت به وسیله نقلیه مقصر محسوب می شوند، مسأله دارای صورت های مختلفی است که حکم آن در ضمن مثال بیان می شود.

اگر ماشینی در خیابان اصلی با سرعت در حال حرکت بوده و موتور سواری از خیابان فرعی با سرعت وارد اصلی شده و تصادف صورت گیرد، نسبت به خسارت وارد شده بر ماشین مذکور چند صورت تصور می شود:

1. استناد عرفی تقصیر به طرفین برابر (50 % - 50٪) باشد؛ در این صورت، موتور سوار ضامن نصف خسارت وارد شده بر ماشین می باشد.

2. استناد عرفی تقصير70 ٪ مربوط به موتور سوار و 30 ٪ مربوط به راننده ماشین

ص: 707


1- البته، برای تعیین مقدار خسارت وارد شده، باید کیفیت قطعات مذکور را در هنگام سانحه در نظر گرفت. بنابراین، اگرقطعه آسیب دیده مستعمل و کار کرده باشد، فرد مقصر ضامن همان قطعه مستعمل است، نه قطعه نو. در هر صورت، اگرآن قطعه از اشیای مثلی است، باید مثل آن را و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد، که توضیح آن در مسائل گذشته ذکر شد.

باشد؛ در این صورت، موتور سوار بنابر فتوی ضامن 50٪ خسارت ماشین است؛

ولی ضامن بودن موتور سوار نسبت به 20٪ دیگر، محل اشکال بوده و بنابر احتیاط، لازم است دو طرف با یکدیگر مصالحه کنند و مناسب است براساس قاعدة عدل و انصاف مصالحه به نصف آن انجام شود که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع 60٪ خسارت را پرداخت می کند و 40 ٪ دیگر خسارت وارد بر ماشین را ضامن نمی باشد.

3. استناد عرفی تقصیر30 ٪ مربوط به موتور سوار و 70 ٪ مربوط به راننده ماشین باشد، موتور سوار بنابر فتوى ضامن 30 ٪ است و ضامن بودن وی نسبت به 20٪ دیگر(1) محل اشکال است و بنابر احتياط ، لازم است دو طرف نسبت به آن مقدار مصالحه کنند و مناسب است براساس قاعدة عدل و انصاف، مصالحه به نصف این مقدار صورت پذیرد که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع 40٪ خسارت را پرداخت می کند.

صورت های مذکور، در مورد خسارت های وارد بر موتور نیز جاری می شود و حکم ضامن بودن راننده ماشین نسبت به آن ، از توضیحات فوق، فهمیده می شود.(2)

5.وادار کردن دیگری بر اتلاف مال

مسأله 1566. اگر انسان فردی را وادار به از بین بردن مال شخص دیگری نماید به گونه ای که با وجود آن اجبار و اکراه، اقدام به این کار(از بین بردن مال دیگری) شرعا برای وی مجاز گردد، کسی که اجبار کرده ضامن است و تلف کننده مال، ضامن محسوب نمی شود.

ص: 708


1- شایان ذکر است، در این گونه موارد نظر جمعی از فقها آن است که چنانچه دو طرف مقصر باشند، هر یک ضامن 50 ٪ خسارت است، هرچند مقدار تقصیریکی بیش از دیگری باشد؛ اما این نظر محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب، مطابق آنچه در متن آمده عمل شود.
2- شایان ذکر است ، احکام تهاتر وتساقط بدهکاری ها، در مورد بدهی هریک از طرفین نسبت به طرف مقابل جاری می شود که توضیح آن، در مسائل «964 و 965» ذکر شد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی است که مال از بین رفته، تحت تسلط و اختیار فردی که آن را از بین برده، قرار نگرفته باشد یا اینکه تسلط وی بر آن مال حكم امانت را داشته باشد،(1) مثل اینکه مال به عنوان ودیعه به وی سپرده شده باشد.

در غیر این صورت(2) - مثل اینکه فردی مالی را غصب کرده و شخص دیگری وی را به از بین بردن آن مال مجبور نماید - هر دو نفر ضامن هستند و احکام مذکور در مسأله «1534» در مورد آنان جاری می شود.

6.عرضه غذای غصبی برای خوردن به دیگری

مسأله 1567. اگر فردی غذایی را غصب کند و آن را برای خوردن به شخص دیگری به عنوان پذیرایی عرضه نماید و او بدون اطلاع از غصبی بودن مال ، آن را بخورد، هر دو نفر - یعنی غاصب و خورنده - ضامن هستند و مالک می تواند به هر یک از دو نفر رجوع کند؛

البته اگر مالک عوض آن را(3) از غاصب بابت غرامت بگیرد، غاصب حق رجوع به کسی که غذا را خورده ، ندارد؛ اما اگر عوض را از خورنده غذا گرفت ، او می تواند معادل آنچه را به مالک بابت غرامت داده ، از غاصب بگیرد.

7.عرضه غذای غصبی برای خوردن به خود مالک

مسأله 1568. اگر فردی غذایی را غصب کند و آن غذا را به خود مالک بدون اطلاع وی از اینکه غذای مذکور مال خود اوست به عنوان پذیرایی عرضه نماید و مالک آن را بخورد، غاصب ضامن آن است؛(4)

ص: 709


1- به این معنا که وی «ید امانی» نسبت به مال داشته باشد، نه «يد ضمانی».
2- یعنی مواردی که وی «ید ضمانی» نسبت به مال داشته باشد.
3- منظور از عوض در « اموال مثلی» مثل آن و در «اموال قیمی» قیمت آن می باشد؛ توضیح آن در مسائل گذشته ذکر شد.
4- همین طور است اگر فردی گوسفندی را غصب کند و از مالک بخواهد گوسفند مذکور را ذبح نماید و مالک بدون اطلاع از اینکه گوسفند مذکور مال خود اوست آن را ذبح کند، غاصب ضامن می باشد.

البته، اگر مالک برمنزل غاصب وارد شود و غذایی را ببیند و به اعتقاد اینکه غذای غاصب است، بدون درخواست وی یا عرضه آن برای خوردن، غذا را بخورد و بعد متوجه شود غذای خودش را خورده است، غاصب ضامن محسوب نمی شود وضمان يد وی نسبت به غذای مذکور برطرف می شود.

اقدام مالک به گرفتن حق خود و جبران هزینه ها

مسأله 1569. کسی که مالش غصب شده یا توسط دیگران از بین رفته و عوض آن را طلبکار است، در صورتی که راهی برای دست یابی به مال خود یا عوض آن نداشته و ناچار شود به حاکم غیر شرعی مراجعه نماید، اقدام به این کار برای وی جایز است.

مسأله 1570. اگر مالک برای پس گرفتن حق خویش از غاصب یا کسی که به ناحق مال وی را از بین برده ، هزینه هایی را متحمل شود (مثل هزینه دادرسی، حق کارشناسی و حق الوكاله)، هرچند غاصب شرعا ضامن این هزینه ها نیست، ولی چون به جهت غصب، معصیت نموده و به حق دیگری تجاوز کرده است، اگر با جبران هزینه ها از او حلالیت بطلبد اشکال ندارد.

ص: 710

اقرار

تعریف اقرار

مسأله 1571. «اقرار» آن است که فردی اعتراف نماید حقی برعهده وی ثابت است یا حقی را که به نفع اوست از خویش نفی نماید.(1)

مانند اینکه فرد اعتراف نماید مبلغ معینی را به شخصی بدهکار است یا متعهد به ساخت و تحویل وسیله معینی برای دیگری می باشد یا ابراز نماید که فلان مال متعلق به وی نیست یا بگوید: «طلبی را که از فلانی داشتم، قبلا به او بخشیده ام و وی را بریء الذمه کرده ام» یا بگوید: «حق فسخ در معامله نداشته ام» یا بگوید: «حق فسخ خود در معامله را قبلا اسقاط کرده ام».

کیفیت تحقق اقرار

مسأله 1572. اقرار، همان طور که به صورت لفظی و با کلام محقق می شود، به صورت عملی، کتبی و نوشتاری و همین طور با اشاره ای که معنای آن را بفهماند نیز انجام می گردد.

ص: 711


1- کسی که به ضرر خود و به نفع دیگری اعتراف میکند «مقر» نامیده می شود و به کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد «مقر له» و به آنچه بدان اقرار می شود ( موضوع اقرار)، «مقربه» گفته می شود.

مسأله 1573. در اقرار، صیغه خاصی شرط نیست و تحقق آن منحصر به دلالت لفظی(1) نیست و لازم نیست اقرار فرد به طور صریح باشد واقرار ضمنی نیز کافی است؛ بلکه اگر کلام فرد «لازمه» ای داشته باشد که آن لازمه شامل اعتراف به حقی برعهده آن فرد یا نفی حقی که به نفعش بوده باشد، اقرار محقق شده است، هرچند وی قصد خبر دادن از آن لازمه را نداشته و یا نسبت به وجود آن لازمه بی توجه یا بی اطلاع باشد.

مثلا اگر علی بگوید: «خانه ای را که ساکن هستم از حسین خریده ام»؛ این گفتار او اقرار است به اینکه آن خانه قبلا مال او (على) نبوده و وی مدعی است که خانه از جانب حسین به وی منتقل شده است.

یا فردی ادعا نماید از شخص دیگری طلبکار است و آن شخص بگوید:«طلبت را داده ام»؛ گفتار مذکور اقرار است به اینکه وی سابقا به مدعی بدهکار بوده است. بنابراین، باید ادای بدهیش را به مدعی(طلبکار) ثابت نماید.

همین طور، اگر یکی از دو طرف که در مورد مالی با هم نزاع دارند، به دیگری بگوید: «آن را به من بفروش»، که چنین گفتاری اقرار است به اینکه وی (اقرارکننده) مالک آن نمی باشد.

یا اگر مرد بگوید: «همسرم را طلاق داده ام»؛ این گفتار اقرار است بر اینکه آن زن سابقا همسر وی بوده است.

مسأله 1574. «اقرار» در صورتی محقق می شود که فرد با حالت یقین یا اطمینان کلامی را بیان نماید. بنابراین، اگر فرد بگوید: «ممکن است یا به گمانم شما از من مبلغی را طلبکارید»، «شاید مرتکب شرب خمر شده باشم»، «شاید فلانی همسر من باشد»، کافی نیست.

مسأله 1575. اقرار، حجت ظاهری محسوب می شود و در صورتی نافذ است که احتمال معقول صدق و راستی آن داده شود. بنابراین، اگر فرد علم به کذب یا

ص: 712


1- به اقسام سه گانه آن، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی.

اشتباه بودن آن دارد، اقرار مذکور اثری ندارد و جایز نیست اثری را بر آن مترتب نماید؛ مثلا کسی که اقرار به بدهکار بودن به فردی کرده است در حالی که آن فرد می داند از وی طلبی ندارد، در این صورت فرد مذکور نمی تواند اقرار کننده را الزام به پرداخت بدهی مورد اقرار نماید.

همین طور، حجت بودن آن اختصاص به اقرار نزد حاکم شرع و صدور حکم توسط وی ندارد؛ البته، در برخی موارد همچون اجرای حدود لازم است اقرار به کیفیت خاصی در نزد حاکم شرع صورت گیرد، که احکام و شرایط مربوط به آنها در کتاب های مفصل تر ذکر شده است.

شرایط اقرار کننده و کسی که به نفعش اقرار می شود

مسأله 1576. اقرار کننده باید بالغ و عاقل باشد و کلام یا عمل خود را با قصد و اختيار منعقد نموده باشد. بنابراین، اقرار فرد نابالغ، مجنون، مست، کسی که از روی شوخی یا در حال خواب یا هیپنوتیزم سخنی گفته یا وی را مجبور به سخن گفتن نموده اند(1) یا مضطر به آن شده،(2) صحیح نمی باشد.

البته، اقرار فرد نابالغ در آنچه شرعا حق انجام آن را دارد مثل خرید و فروش اشیای کم ارزش با مال خود(3) صحیح می باشد.

شایان ذکر است، حکم اقرار سفیه در فصل «حجر» مسائل «1655 و 1656» و اقرار فرد بیمار در مریضی متصل به فوت در مسائل «1694 و 1695» ذکر می شود .

مسأله 1577. اقرار فرد مفلس(4) در مورد اموالی که نسبت به آن محجور شده

ص: 713


1- مانند اینکه با آزار و شکنجه یا ضرب و شتم، اعتراف به امری کرده باشد.
2- مانند فردی که از شدت تشنگی و عطش در معرض هلاکت است از شخصی که آب در اختیار دارد، آب بخواهد، ولی وی از آن امتناع ورزیده و بگوید: «اگر اقرار کنی که خانه ات را به من فروخته ای به تو آب میدهم» و فرد نیز از روی اضطرار اقرار نماید.
3- حكم معامله بچه نابالغ با اموال خویش، در مسائل «131 و 132» ذکر شد.
4- منظور، ورشکسته اقتصادی است که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده و حکم حجروی صادر شده است.

صحیح نیست، ولی اقرار وی در غیر آن اموال مانند منزل مسکونی، اثاث منزل که با توضیحات مذکور در فصل «دین»، جزء «مستثنیات دین» است صحيح می باشد.

مسأله 1578. اگر فرد مفلس اقرار کند به کسی بدهکار است، اقرار وی صحیح است؛ ولی چنانچه اقرار به بدهکاری بعد از صدور حکم جرباشد، فردی که اقرار به نفع او صورت گرفته با کسانی که در زمان حجر جزء طلبکاران بوده اند، در تقسیم اموال مفلس شریک نمی شود.

مسأله 1579. کسی که به نفعش اقرار می شود(1) می تواند فرد نابالغ، سفيه، مجنون، شخصی که مبتلا به مرض متصل به موت است، مفلس، بیهوش و مانند آن باشد واهلیت استحقاق وی نسبت به مورد اقرار کافی است.

همان طور که اقرار به نفع اشخاص صحیح و نافذ است، نسبت به مواردی از قبیل مسجد، حسینیه، مدرسه، مشاهد مشرفه، و موقوفات نیز صحیح و نافذ می باشد.

اقسام آنچه بدان اقرار می شود

مسأله 1580. آنچه مورد اقرار قرار می گیرد(2) می تواند از قبیل «حق الله تعالی» باشد، مانند اعتراف به شرب خمریا زنا(3) یا از قبیل «حق الناس» باشد، مانند اعتراف به بدهکار بودن به فرد معين.

مورد اقرار می تواند عين (خود مال)، منفعت مال ، انتفاع از مال، دین، حق، انجام عمل، عقد، ایقاع، زوجیت، طلاق و مانند آن باشد.

ص: 714


1- مقرله.
2- موضوع اقرار یا «مقربه».
3- البته اقراری که موجب اجرای حد - مانند حد زنا یا حد شرب خمر - می شود، کیفیت و احکام ویژه ای دارد که در کتاب های مفصل تر ذکر شده است.

شرایط آنچه بدان اقرار می شود

مسأله 1581. آنچه مورد اقرار قرار می گیرد(1) باید امری باشد که الزام فرد اقرار کننده بر آن شرعا ممكن باشد، وگرنه اقرارش اثری ندارد؛

مثلا اگر فرد اقرار نماید که بابت ثمن خرید خمریا گوشت خوک از شخصی به وی بدهکار است،اقرار مذکور نافذ نیست.(2)

همین طور، اگر اقرار کند که نذر کرده تا 100 هزار تومان به فقير صدقه دهد یا برای فقیر لباس زمستانی بخرد، فرد فقیر نمی تواند براساس اقرار مذکور وی را ملزم به پرداخت 100 هزار تومان صدقه یا خرید لباس زمستانی برای خودش نماید.(3)

مسأله 1582. اگر فرد اقرار به ثبوت حقی نماید،سپس ادعا کند ثابت شدن آن حق به سبب باطلی بوده است ، اقرار وی در مورد حق ثابت می شود و ادعای وی دربطلان سبب پذیرفته نمی شود؛ مانند اینکه بگوید: «یک میلیون تومان به فلانی بدهکارم» و بعد از آن مدعی شود که بدهی مذکور بابت ثمن خرید خمریا گوشت خوک بوده است.

همین طور است حکم، اگر فرد اقرار به نفی حق خویش نماید، سپس ادعا کند نفی آن حق به سبب باطلی بوده است؛ مانند اینکه بگوید: «طلبی را که از فلانی داشتم به او بخشیده ام و وی را ابراء ذمه کرده ام» و پس از آن مدعی شود که ابراء ذمه را در زمانی که محجور بوده، مثلا نابالغ بوده، انجام داده است.(4)

مسأله 1583. اگر فرد به امری اعتراف کند که به ضرر او باشد، اقرار وی صحیح

ص: 715


1- موضوع اقرار یا «مقربه».
2- زیرا شخصی که به نفع او اقرار شده ، شرعا حق مطالبه ثمن مذكور را از اقرارکننده ندارد.
3- زیرا وفای به نذر برای خداوند متعال واجب است،بدون آنکه حقی را برای شخصی که نذر به نفع اوست شرعا ثابت نماید.
4- اما اگر از همان ابتدا چنین اقرار کند که بابت ثمن خمریا گوشت خوک بدهکار به فلانی است یا ذمه بدهکار را در وقتی که نابالغ بوده ابراء کرده است، اقرار مذکور نافذ نیست.

است، ولی اگر اقرارش به نفع وی یا به ضرر غیر او باشد، صحیح نیست؛ مگر اینکه مورد تصديق طرف مقابل واقع شود.

بنابراین، اگر فردی اقرار نماید فلان خانم، زوجة دائمی اوست، ولی آن زن گفته وی را تصدیق نکند، اقرارش در مورد حرام بودن ازدواج با مادر آن زن صحيح است؛ اما با این اقرار رعایت وظایف زوجیت برزن لازم نمی شود.

مسأله 1584. اگر فرد اقرار به امر مبهمی نماید صحیح است و کسی که به نفعش اقرار شده، می تواند وی را ملزم به تفسیر و بیان و رفع ابهام نماید و چنانچه تفسیر اقرار کننده مطابق با نظر عرف و لغت باشد و صحیح بودن آن احتمال داده شود، از وی پذیرفته می شود؛ مانند اینکه فرد اقرار نماید که «مبلغی پول» به شخص معنی بدهکار است یا «مالی» از اموال فردی را تلف کرده است.

مسأله 1585. اگر اقرار فرد مردد بین مقدار کمتر یا بیشتر باشد، مثل اینکه اقرار نماید یا یک میلیون تومان بدهکار است یا دو میلیون تومان، در این صورت مقدار کمتر برای کسی که به نفع او اقرار شده ثابت می شود .

آثار و توابع اقرار

مسأله 1586. اگر فرد ابتدا اقرار نماید به شخص معینی بدهکار است و بعد آن را انکار نماید و ابراز کند اصلا به وی بدهکار نیست، یا ابتدا اقرار نماید 10 میلیون تومان به شخص معینی بدهکار است و بعد بگوید: بدهی من به شخص مذکور 1 میلیون تومان است نه 10 میلیون تومان، اقرار اولیه وی به قوت خود باقی است.

شایان ذکر است، اگر فرد مدعی شود که اقرارش شرایط صحت را دارا نبوده، مثلا از روی اکراه یا اضطرار بوده یا در حال مستی و زوال عقل صورت گرفته، باید آن را از راه معتبر شرعی اثبات نماید.

مسأله 1587. اگر انسان اقرار کند مال مشخصی مانند وسیله نقلیه ای که در اختیار اوست، متعلق به فلان شخص است، سپس اقرار نماید همان مال متعلق

ص: 716

به شخص دیگری است، مال مذکور ملک شخص اول محسوب می شود؛ علاوه بر آن، اقرار کننده باید بدل(1) آن مال را به شخص دوم بپردازد.

مسأله 1588. اگر فردی که مثلا منزلی ویلایی در اختیار وی است بگوید: «این منزل مال حسین است، به جز اتاقی که در حاشیه حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که غیر از آن اتاق بقیه منزل مال حسین می باشد، نه تمام آن و ذکر استثنای مذکور در اقرار منافی با جمله قبل محسوب نمی شود؛ همین طور اگر بگوید: «این منزل مال حسین نیست، مگر اتاقی که در حاشیه حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که تنها اتاق مذکور مال حسین می باشد، نه تمام منزل.

نیز اگر فرد مذکور بگوید: «این منزل مال من است به جز اتاقی که در حاشیه حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که آن اتاق ملک وی نیست و ذکر استثنای مذکور در اقرار منافی با جمله قبل به حساب نمی آید و اگر بگوید: «این منزل مال من نیست، مگر اتاقی که در حاشیه حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که تنها اتاق مذکور مال وی است و بقیه منزل مال او نیست.

شایان ذکر است، در تمامی موارد فوق در صورتی که اقرار با رعایت شرایط صحت آن محقق شود، چنانچه اقرار کننده بعدا آن را انکار نماید از وی پذیرفته نمی شود.

مسأله 1589. اگر فرد اقرار به بدهی مدت دار نسبت به شخصی نماید مثلا بگوید: « به فلانی یک میلیون تومان شش ماهه بدهکارم»، اقرار مذکور صحیح و نافذ است و کسی که به نفعش اقرار شده نمی تواند طلب مذکور را قبل از سررسید آن مطالبه نماید، مگر آنکه به طریق معتبری ثابت نماید آن طلب مدت دار نبوده است.(2)

ص: 717


1- منظور از بدل، مثل آن مال در اشیای مثلی و قیمت آن در اشیای قیمی است، که توضیح آن در مسائل «1504 و 1505» ذکر شد.
2- البته مطالبه دین حال در صورتی جایز است که بدهکار، توانایی مالی برای پرداخت بدهیش داشته باشد.

مسأله 1590. اگر فرد به شیئی اقرار کند و کسی که به نفعش اقرار شده آن را تصدیق نماید یا بگوید: نمی دانم، اقرار مذکور صحیح و نافذ است؛ اما اگر کسی که به نفعش اقرار شده آن را انکار نماید، اقرار مذکور اثری ندارد و در این حکم، فرقی بين اقرار به دین و عین نیست؛

البته، حکم مذکور حکم ظاهری محسوب می شود و چنانچه اقرار کننده میداند که به شخص مذکور واقعا بدهکار است یا مال معینی (عین شخصی) شرعا ملک وی است، باید به شیوه مشروعی ذمه اش را از دین بری نماید(1) یا مال مذکور را در اختیار و تحت تسلط صاحبش قرار دهد(2) و اگر کسی که به نفعش اقرار شده از انکار خویش دست بردارد، چنانچه فرد اقرار کننده هنوز هم براقرار خود باقی است، می تواند وی را به پرداخت بدهی یا پس دادن مال الزام نماید.

مسأله 1591. اگر فردی اقرار کند که تمام یا برخی از اموالی که در اختیار اوست، متعلق به فلان شخص است،(3) یا اقرار کند مبلغی بدهی به دیگری دارد - هرچند متهم باشد - اقرارش پذیرفته می شود؛(4) البته اگر این اقرار در مریضی متصل به فوتش باشد، حکم آن در مسائل «1694 و 1695» ذکر می شود.

مسأله 1592. اگر برخی از ورثه اقرار نمایند متوفى مبلغی را به شخصی بدهکار

ص: 718


1- مانند اینکه از فرد انکار کننده بخواهد وی را از بدهی مورد اقرارش ابراء ذمه نماید و چنانچه فرد مذکور نه حاضر به ابراء ذمة اقرار کننده است و نه حاضر به دریافت طلب است و از قبول آن امتناع می ورزد، بدهکار می تواند طلب مذکور را به حاکم شرع یا وکیل وی تحویل دهد که در این صورت با قبول و دریافت او به عنوان ولی فرد ممتنع (طلبکار)، بدهکار بریء الذمه می شود، سپس حاکم شرع یا نماینده وی برای رساندن مال مذکور به صاحب آن حسب صلاحديد عمل می نماید؛ مشابه آنچه در فصل«دين»، مسأله «928» ذکر شد.
2- چنانچه مال مذکور را در اختیار و تحت تسلط صاحب آن (طلبکار) قرار دهد، در صورتی که بعد از آن تلف شود، ضمانی بر عهده وی نیست. همین طور، اگر از انکار کننده بخواهد آن مال را به وی هبه نماید و او بپذیرد و مال را هبه کند کافی است.
3- مثلا اقرار نماید که مال مذکور را به وی ، صلح یا هبه شرعی کرده است.
4- فرق ندارد اقرار مذکور به صورت شفاهی باشد یا کتبی یا طور دیگر، در وصیت نامه وی ذکر شده باشد یا در نوشتار دیگر.

است یا زکات مال یا رد مظالم و مانند آن بر عهده اوست یا شیء معینی در بین اموال متوقى مال شخص دیگری است، ولی سایر ورثه این امر را انکار نمایند، چنانچه ادعای اقرار کنندگان از راه شرعی مانند شهادت دو مرد عادل - هرچند آن دو مرد از ورثه باشند - ثابت شود، مطابق با آن عمل می شود؛

در غیر این صورت، فرد اقرار کننده باید بدهی متوفی را به نسبت سهم خویش از دارایی متوفی بپردازد؛

مثلا اگر ورثه میت یک پسر و دو دختر باشند و از میان آنان، یک دختراقرار نماید که پدرش 40 میلیون تومان بدهکار است و بقیه این امر را انکار نمایند، از آنجا که سهم الارث اقرار کننده برابر با یک چهارم دارایی میت است، بروی لازم است یک چهارم از مقدار بدهکاری را (معادل با 10 میلیون تومان) بپردازد.

ص: 719

ص: 720

قاعده اقرار و مقاصه نوعی

توضیح مقدماتی

مسأله 1593. شیعیان گاه در قراردادها و معاملات یا امور حقوقی یا ازدواج و مانند آن با غیر شیعیان ارتباط و تعامل دارند؛ از آنجا که نظرات فقهی مذاهب اسلامی در بعضی از موارد متفاوت است، برخی از فقهای شیعه برای روشن شدن وظيفه فرد در موارد محل ابتلای اختلافی، از «قاعده الزام»(1) استفاده نموده اند؛

ولی از آنجا که این قاعده به طریق معتبر ثابت نشده، باید این مسائل را بر طبق قواعد دیگر جانشین قاعدة الزام، مانند «قاعده مقاص نوعی»(2) یا «قاعده اقرار»(3) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود، بر این اساس در ادامه چند مسأله از موارد محل ابتلا ذکر می شود.

ص: 721


1- یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعه به احکام مذهب خودشان.
2- مفاد قاعدة مذكور آن است که «حق خود را براساس احکام و شتن آنان (غیرشیعیان) بگیرید، همان گونه که آنان از شما می گیرند».
3- مفاد قاعده مذکور آن است که «می توان به اقرار فرد غیر امامی به موجب احکام مذهبش تمسک جسته و او را ملزم به رعایت آن نمود».

ازدواج با زنی که قبلا بدون شاهد گرفتن ازدواج کرده

مسأله 1594. از نظر فقه امامیه (شيعه دوازده امامی)، عقد ازدواج بدون شاهد گرفتن صحیح است، ولی اهل تستن در این مسأله اختلاف نظر دارند و برخی موافق امامیه هستند و جمعی مانند حنفیان، شافعیان و حنبلیان، ازدواج بدون شاهد گرفتن را باطل می دانند؛ فرقه مالكيه نیز ازدواج مخفیانه را باطل می دانند؛ ولی آنان که مدعی باطل بودن عقد هستند، دو دسته اند:

مالکیان و بیشتر حنبلیان درباره این گونه ازدواج ها که صحیح یا باطل بودنش بين فقهای اهل تستن مورد اختلاف است - مانند عقد مذکور - معتقد هستند هیچ کس حق ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد ازدواج به نام او صورت گرفته، آن زن را طلاق دهد یا ازدواج او را فسخ کند.

بنابراین، اگر شوهر (که از اهل تستن بوده) از پیروان این دو مذهب باشد، نمی توان با آن زن ازدواج کرد، مگر آنکه او را طلاق دهد یا ازدواجش را فسخ کند.

شافعیان و حنفیان در مورد این گونه ازدواج ها معتقد هستند که می توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ ازدواج نیست. بنابراین، هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، حسب «قاعده اقرار»(1) ، ازدواج با آن زن جایز است؛ البته چنانچه زن از نظر آنان از جمله زنانی باشد که نیازمند عده هستند، ازدواج مذکور باید بعد از سپری شدن ایام عده باشد.

همچنین، اگر زن شیعه و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عده باشد، جایز است پس از تمام شدن عده ، ازدواج نماید.

ولی در هر دو فرض برای رعایت احتیاط ، بهتر آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن ، طلاق وی را - هرچند با مراجعه به حاکم شرع - بگیرند.

ص: 722


1- اقرار شوهر به احکام مذهبش.

جمع بين عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده اش در ازدواج

مسأله 1595. از نظر اهل تسنن، جمع میان عمه و برادرزاده اش ياخاله و خواهرزاده اش در ازدواج جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هردو عقد باطل است و چنانچه عقد یکی بعد از دیگری باشد، عقد دوم باطل است.

ولی از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده اش و خاله پس از خواهرزاده اش مطلقا صحیح است، همچنین عقد برادرزاده بعد از عقد عمه و عقد خواهرزاده بعد از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد، عمه و خال آن زن رضایت داده باشند یا بعد از عقد رضایت بدهند صحیح است.(1)

بنابراین اگر پیرو اهل تستن، در ازدواج میان عمه و برادرزاده اش یا میان خاله و خواهرزاده اش جمع کند، چنانچه عقد آنان همزمان باشد چون به مذهب آنان عقد هردو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است با هریک از آنان ازدواج نماید و در صورت رضایت عمه یا خاله آن زن، جایز است هردو را به عقد خویش در آورد؛

اما اگر عقد آنان همزمان نباشد، عقد زن دوم در فرض مذکور به مذهب آنان باطل است و مرد شیعی می تواند با آن زن ازدواج کند، هرچند آن زن دختربرادریا دختر خواهرزن اول باشد و عقدشان نیز با رضایت عمه یا خاله شان انجام شده باشد.

این حکم، در مورد هریک از آن دو زن در صورتی که شیعه دوازده امامی بوده و شوهرش از اهل تستن باشد، نیز جاری است.

ازدواج با زن یائسه یا صغیرهای که طلاق داده شده

مسأله 1596. بر طبق مذهب اماميه، زن مطلقه یائسه و صغیره - هرچند با آنها

ص: 723


1- توضیح آن در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مسائل «84 و 85» ذکر می شود.

نزدیکی شده باشد(1) - عده ندارند، ولی بر طبق مذاهب اهل تسنن - با اختلافی که در شروط عده برای صغیره دارند - عده بر آنان واجب است.

بنابراین، اگر شوهر از اهل تستن باشد و زن یائسه یا صغیره اش را با اعتقاد به لزوم عده - طلاق دهد، بنابر «قاعده اقرار»، ملزم به رعایت قواعد مذهب خویش می شود (مانند باطل بودن ازدواج با خواهر همسر مطلقه اش در ایام عده یا باطل بودن ازدواج با زنانی که جمع آنان با زن مطلقه اش در دوران عده حرام است).

البته، احتیاط لازم برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن پیش از تمام شدن عده اش ازدواج نکند و آن زن نیز چنانچه شیعه باشد یا شیعه بشود، احتیاط لازم آن است که تا پایان عده، اقدام به ازدواج ننماید؛

همچنین، احتیاط لازم آن است که در ایام عده از شوهر نفقه نگیرد، هرچند طبق مذهب شوهر واجب النفقة او باشد؛ مگر آنکه از باب اجرای «قاعده مقاصه نوعی» - در صورت وجود شرایط آن بتواند نفقه بگیرد.

ازدواج با زنی که بدون شروط طلاق (در فقه شیعه) طلاق داده شده

مسأله 1597. طلاق از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگرمذاهب اسلامی، هیچ یک یا برخی از آنها در صحیح بودن طلاق شرط نیست. بنابراین، اگر فرد غیر امامی زوجه خود را طوری طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب اماميه باطل باشد، برای پیرو مذهب اماميه - حسب «قاعده اقرار» شوهر بر احکام مذهبش - جایز است که پس از پایان عده آن زن - در صورتی که از جمله زنانی باشد که طبق مذهب زوج غير امامي عده دارد - با او ازدواج کند.

همچنین، اگر زن مطلقه از امامیه است - در صورتی که از جمله زنانی باشد که طبق مذهب زوج غیر امامی اش عده دارد - پس از پایان عده ، آن زن می تواند با دیگری ازدواج نماید.

ص: 724


1- البته نزدیکی با زنی که به سن بلوغ نرسیده حرام است، چه ازدواج دائم و چه موقت باشد.

استفاده از خیار رؤیت در موارد اختلافی

مسأله 1598. بنابر مذهب شافعی، کسی که کالایی را با توصیف و بدون مشاهده خریداری میکند و بعد از معامله آن را می بیند، می تواند از خیار رؤیت استفاده کند، هرچند کالا طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند.

بنابراین، اگر در محیطی مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد، طوری که مشتری شافعی مذهب ، در این گونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده می کند، مشتری امامی نیز می تواند مقابله به مثل کند و طبق «قاعده مقاصه نوعی»، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند و معامله را فسخ نماید.

استفاده از خیار غبن در موارد اختلافی

مسأله 1599. بنابر مذهب حنفی و شافعی برای فرد مغبون در معامله، خیار غبن ثابت نیست، ولی در مذهب امامیه این خیار(1)ثابت است.

بنابراین، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل تستن منکر آن باشد، برای شخص امامی مذهب - از باب «قاعده مقاصه نوعی» - جایز است که پیرو اهل تستن را به نبود خیار غبن ملزم کند به شرط آنکه مذهب اهل تستن در آن محیط بر همگان نافذ باشد، به گونه ای که شخص امامی نیز به آن ملزم می گردد.

معامله سلف در موارد اختلافی

مسأله 1600. بنابر مذهب حنفی شرط معامله سلف، وجود کالا هنگام معامله است، ولی از نظر امامیه چنین شرطی لازم نیست.

ص: 725


1- با شرایطی که در فصل «خرید و فروش»، مبحث «خیارات» ذکر شده است.

بنابراین، چنانچه مذهب حنفی بر مذهب امامیه در محیطی نافذ باشد، طوری که اگر مشتری ، حنفی باشد، فروشنده امامی را ملزم به باطل دانستن عقد میکند، برای مشتری امامی مذهب نیز جایز است که - به مقتضای «قاعده مقاصه نوعی» - فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید و چنانچه پس از انجام معامله مذکور، مشتری، امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.

سهم متعلق به عصبه متوفی از ارث

مسأله 1601. در مبحث ارث ، سهم الارث بعضی از خویشاوندان با کسر مشخصی معین شده است، به این کسر « فرض» و به وارثی که به این شکل ارث می برد، «صاحب فرض» یا «فرض بر» می گویند.

نظر اهل تستن آن است که آنچه از ارث اضافه بر « سهم الفرض» صاحبان فرض می ماند، به «عصبه میت» (برادر میت، عموهای میت و برخی از بستگان مذکر وی) داده می شود، ولی نظر مذهب اماميه خلاف آن است؛ مثلا اگر مردی بمیرد و تنها دختر و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نصف ارث را به دختر به عنوان «سهم الفرض» و نصف دیگر را به عنوان «سهم الرد» به او بپردازند، و به برادر میت سهمی تعلق نمی گیرد؛

ولی نظر اهل تستن آن است که در این مورد لازم است نصف ارث میت به برادر وی پرداخت شود،زیرا برادر از «عصبه میت» محسوب می شود .

بنابراین، اگر در محیطی مذهب اهل تستن بر همگان از جمله وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد «سهم الفرض» از ارث ، به وارث امامی پرداخت نشود، بلکه به «عصبه متوفی» داده شود، چنانچه «عصبه میت»، امامی مذهب باشند، می توانند از باب «قاعده مقاصه نوعی» ، مازاد «سهم الفرض» وارثی را که از اهل تستن است بگیرند.

ص: 726

ارث زوجه در موارد اختلافی

مسأله 1602. از نظر اهل تسنن، زوجه از همه دارایی شوهر اعم از منقول و غیر منقول (مانند زمین و غیرآن)، ارث می برد، ولی مشهور فقهای امامیه معتقدند، زوجه از زمین ملکی - نه از اصل آن و نه قیمت آن - ارث نمی برد و تنها از قیمت اعیان غیر منقول (مثل قیمت بناء و درختان)، نه اصل آنها ارث میبرد.(1)

بنابراین، اگر مذهب اهل تستن بر همگان از جمله شیعه نافذ باشد، طوری که زوجه ای که از اهل تستن است از زمین و اصل بناء و درختان ارث ببرد، در حالی که سایر ورثه، امامی مذهب باشند، در چنین محیطی چنانچه زوجهای مذهبش امامیه است و سایر ورثه متوفی اهل تسنن باشند، جایز است از باب«قاعدة مقاصه نوعی» زوجه مذکور میراثی را که از زمین واصل بناء و درختان - همانند دیگر ورثه اهل تسنن - به او می رسد، بگیرد.

ص: 727


1- تفصيل احکام ارث زوجه در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «ارث زن و شوهر» آمده است.

ص: 728

حجر (احکام افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند)

اشاره

مسأله 1603. برخی از افراد شرعا نسبت به تصرف در «اموال خود» و نیز تصرف در «نفس خود»(1) و همین طور تصرف در «ذمه خود» محدودیت هایی دارند و شرعا ممنوع از تصرف می باشند؛

این افراد « محجور» نامیده می شوند که مهم ترین آنان عبارتند از «نابالغ»، «دیوانه» ، « سفیه»،

«مفلس» و «فرد مریض در مرض وفات»؛

احکام مربوط به محجورین، در مسائل بعد ذکر می شود.

1.نابالغ

تصرفاتی که فرد نابالغ در آنها محجور است
اشاره

مسأله 1604. کسی که شرعا بالغ نشده ،(2) در موارد ذیل محجور است و تصرفات وی در این امور با توضیحاتی که در مسائل بعد ذکر می شود، صحیح نیست:

ص: 729


1- توضیحات بیشتر در ادامه ذکر می شود.
2- توضیحات لازم در مورد علائم بلوغ در جلد اول، مسأله «1» ذکر شده است.

«تصرفات مالی»؛ «تصرفات در ذمه »؛ «تصرفات در نفس»؛ توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود.

الف. تصرفات مالی

مسأله 1605. تصرفات مستقل(1) فرد نابالغ در مال خود – اعم از خرید، فروش، صلح، هبه (بخشش)، قرض دادن ، اجاره دادن، ودیعه دادن، عاریه دادن، مضاربه و مانند آن - صحیح نیست، هرچند وی کاملا مميزو رشيد و فهمیده باشد و تصرفش نیز در نهایت صلاح و منفعت باشد؛ البته موارد مذکور در مسأله بعد، از این حکم استثنا می شود.

شایان ذکر است، اجازه ولی چه قبل و چه بعد از تصرف، موجب صحت آن تصرف در موارد مذکور نمی شود.

مسأله 1606. از حکم مسأله قبل مواردی استثنا شده و تصرفات نابالغ در آنها صحیح است که از جمله آنها دو مورد ذیل است:

الف. معامله اشیای کم قیمت که انجام آن برای نابالغ معمول و متعارف است؛ توضیح آن در مسأله«131» ذکر شد.

ب. وصیت فرد نابالغ در بعضی موارد مانند وصیت پسر بچه ده ساله در مورد خویشاوندان خود؛ توضیحات بیشتر در مورد وصیت نابالغ در جلد چهارم، فصل وصیت»، مبحث «شرایط وصیت کننده»، مسائل «1028 و 1029» ذکر می شود.

ب. تصرفات در ذمه

مسأله 1607. تصرفاتی که فرد نابالغ در ذمه خود انجام میدهد، مانند قرض گرفتن و خرید و فروش در ذمه - مثل آنکه جنسی را به صورت نسیه خریداری کند

ص: 730


1- به این معنا که فرد نابالغ خودش حدود معامله، مثل تعیین نوع و خصوصیات کالا و قیمت آن را مشخص کند.

یا به صورت سلف بفروشد یا آنکه معامله نقدی برذمه(1) واقع شود نه برعين(2) - صحیح نیست، هرچند زمان ادای دین، پس از بلوغ وی باشد.

ج. تصرف در نفس

مسأله 1608. اگر نابالغ در قرارداد اجاره ، خود را اجیر دیگری قرار دهد یا در مضاربه، مزارعه، مساقات و مانند آن خود را عامل قرار دهد، چنین قراردادی صحیح نیست؛

اما در جعاله - همان طور که در مسأله «625» ذکر شد - چنانچه کار مورد جعاله را انجام دهد (عامل قرار گیرد) مستحق حق الزحمه (جعل) می گردد، هرچند بدون اجازه واذن ولی شرعی باشد.

مسأله 1609. اگر فرد نابالغ، اشیاء و گیاهان یا حیوانات مباح - که مالک خاصی ندارد- را حیازت کند؛ مثلا گیاهان دارویی را جمع آوری نماید، چنانچه نیت تملک (مالک شدن) کند، مالک آنها می شود، هرچند بدون اذن و اجازه ولی شرعی باشد.

مسأله 1610. ازدواج فرد نابالغ صحیح نیست؛ چه اینکه خودش عقد کند یا دیگری را برای این کار وکیل نماید و فرقی ندارد که برای این کار از ولی اجازه داشته باشد یا نه؛

البته، باطل بودن ازدواج نابالغ (بنابر فتوى) در صورتی است که در تعیین همسر و خصوصیات وی مستقل باشد؛ اما اگر از طرف ولی شرعی، فقط وکیل در اجرای صیغه عقد باشد- نه تعیین همسر و خصوصیات وی - صحت چنین ازدواجی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ص: 731


1- البته این صحیح نبودن معامله، در مورد اشیای کم ارزش که بچه نابالغ بر ذمه خویش انجام می دهد، بنابر احتیاط واجب می باشد که توضیح آن در مسأله «131» ذکر شد.
2- توضيح معنای معامله بر ذمه و برعین، در مسائل«81 تا 83» ذکر شد.

شایان ذکر است، ولی شرعی بچه نابالغ با توضیحاتی که در جلد چهارم(1) ذکر می شود، می تواند او را به ازدواج دیگری درآورد.

مسأله 1611. اگر فرد نابالغ همسر خود را(2) طلاق دهد، چنانچه ده سال قمریش کامل شده، صحت طلاق او محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد چنین طلاقی ترک نشود و اگر کمتر از ده سال قمری داشته باشد، طلاقش باطل است.

ولایت بر نابالغ
اشاره

*ولایت بر نابالغ(3)

الف. پدر و پدربزرگ پدری (جد پدری)

مسأله 1612. اگر فرد نابالغ پدر یا جد پدری داشته باشد، ولایت بروی با آنان می باشد که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 1613. ولایت داشتن پدر و جد پدری، مشروط به عادل بودن آنان نیست؛ ولی باید عاقل باشند(4) و نسبت به آنچه مرتبط با امور مالی بچه نابالغ است رشید(5) باشند. بنابراین، اگر پدر در امور مالی بچه نابالغ سفیه است، ولایت در این امور اختصاص به جد پدری وی دارد و اگر جد پدری نیز در ارتباط با امور مالی بچه نابالغ سفیه است ، ولایت در این مورد با حاکم شرع می باشد.

ص: 732


1- به جلد چهارم فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند»، مسائل «162 و بعد از آن» مراجعه شود.
2- نسبت به ازدواجی که توسط ولی شرعی، برای وی صورت گرفته است.
3- مسائلی که در این قسمت (ولايت برنابالغ) ذکر می شود، مربوط به امور مالی نابالغ است؛ اما امور مربوط به مراقبت و نگهداری و تربیت وی و همین طور توضیحات مربوط به فرد یا افرادی که مراقبت و تربیت نابالغ به عهده آنان است، تحت عنوان «حضانت» در جلد چهارم، فصل«برخی از احکام مربوط به اولاد» ذکر می شود.
4- بنابراین، پدر و جد پدری که مجنون هستند ولایت ندارند و اگر یکی از آن دو دیوانه است، ولایت برای دیگری است.
5- یعنی سفید نباشند و توضيح معنای سفیه، در مسأله «1646»، ذکر می شود .

همین طور، پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد و ولایت وی با جد پدری اوست، در صورتی که جد مذکور مسلمان باشد و نیز پدر کافر بر فرزند کافرش در صورتی که جد پدری مسلمان نداشته باشد ولایت دارد، وگرنه ولایت با جد پدری مسلمان اوست.

مسأله 1614. تصرفاتی که پدر و پدربزرگ پدری نسبت به امور مربوط به نابالغ انجام می دهند، لازم است «ضرر و مفسده ای» برایش نداشته باشد؛ در غیراین صورت ، تصرفات آنان صحیح نمی باشد؛ ولی وجود «مصلحت» در تصرفات آنان لازم نیست.

البته، اگر زمینه انجام دو کار فراهم باشد که انجام یکی مفیدتر و بهتر (اصلح) باشد - مثل آنکه دو مشتری برای خرید مال نابالغ وجود داشته باشد که یکی آن را به قیمت معمولی و بازاری (ثمن المثل) و دیگری بیش از آن می خرد - چنانچه طوری باشد که انتخاب مورد دیگر در نظر عقلا، کوتاهی و سهل انگاری در امر وی شمرده شود، واجب است مورد اصلح را انتخاب نماید.

مسأله 1615. ملاک در وجود مفسده یا عدم آن، «نظر عقلا» است. بنابراین، اگر ولی شرعی، تصرفی را انجام داده که به نظر خودش مفسده نداشته، ولی عقلا آن را دارای مفسده می دانستند، تصرفی که انجام شده، باطل است.

البته، اگر تصرفی که انجام شده به نظر عقلا مفسده نداشته، ولی بعدا ثابت شود آن کار در واقع دارای مفسده بوده است - مثل آنکه فروش جنسی با توجه به شرایط موجود و پیش بینی های معمول به نظر عقلا مفسده ای نداشته، اما پس از فروش، قیمت کالا اتفاقا بالا رود و موجب ضرر وی گردد - تصرف صورت گرفته صحیح است.

مسأله 1616. ولایتی که برای پدر و جد پدری وجود دارد، برای سایر اجداد پدری نیز ثابت می باشد. بنابراین، اگر پدر جد پدری نابالغ و همین طور طبقات بالاتر زنده باشند، تمام آنها ولایت دارند.

ص: 733

مسأله 1617. پدر و جد پدری، هریک «مستقل در ولایت» بر فرد نابالغ هستند و تصرف هریک، مشروط به فوت یاغیاب یا عدم صلاحیت دیگری یا اجازه از دیگری نیست و اگر هر دو تصرفی انجام دهند، مثلا یکی مال وی را به شخصی و دیگری به شخص دیگری بفروشد، تصرفی که زودتر صورت گرفته نافذ است.

البته، اگر در امر ازدواج نابالغ، بین پدر و پدربزرگ پدری وی اختلاف و نزاع صورت گیرد و هریک بخواهد او را به ازدواج شخصی در آورد، رأى و نظر پدربزرگ پدری ، شرعا مقدم می باشد و در این صورت اگر پدر اقدام به ازدواج فرزندش نماید، عقد مذکور باطل است.(1)

مسأله 1618. پدر و جد پدری می توانند فرزند یا نوه نابالغ خود را به عقد دیگری درآورند.

همین طور، حق فسخ ازدواج - در مواردی که سبب فسخ ازدواج وجود داشته باشد - و نیز بخشیدن مدت باقیمانده - در ازدواج موقت - را دارند؛

اما پدر و جد پدری، ولایت در طلاق ندارند(2) و باید صبر کنند تا پسر نابالغ، پس از بلوغ(3) خودش تصمیم بگیرد.

مسأله 1619. پدر و جد پدري فرد نابالغ، می توانند با خرید، فروش، اجاره، عاریه،ودیعه، قرض،مضاربه، مشارکت و مانند آن در مال وی تصرف کنند.(4)

مسأله 1620. پدر و جد پدری می توانند مالی را برای فرزند یا نوه نابالغ خود قرض کنند یا کالایی را از طرف او به صورت نسیه خریداری کنند یا به صورت سلف بفروشند و در این موارد، فرد نابالغ بدهکار می شود .

ص: 734


1- به جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند»، مسأله «164» رجوع شود.
2- در این مورد، وصی و حاکم شرع نیز ولایت درطلاق ندارند.
3- البته، حکم طلاق دادن فرد نابالغ در مسأله «1611» ذکر شد.
4- البته، در این مسأله و مسائل بعد لازم است آنچه در مسائل «1613 و 1614» ذکر شد رعایت گردد.

مسأله 1621. پدر و جد پدری فرد نابالغ، می توانند او را اجیر دیگری یا عامل در مضاربه و مانند آن قرار دهند یا او را به شاگردی بسپارند؛

البته در انجام این امور، باید علاوه بر رعایت آنچه در مسأله «1614» ذکر شد، مسائل حضانت نابالغ و اموری که مربوط به تربیت و مراقبت از وی(1) می شود، مراعات گردد.

مسأله 1622. اگر پدر یا پدربزرگ پدری نسبت به اموال ، ذمه و سایر شؤون نابالغ تصرفی انجام دهند، دیگران می توانند آن را حمل بر صحت کنند و بر آنان لازم نیست نسبت به آن تحقیق نمایند؛

البته، اگر از شواهد و قرائن معلوم شود وی در تصرفات مذکور نسبت به نابالغ تعدی یا تفريط نموده و به او ضرر می رساند یا ظلم می کند، می توانند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا به صلاحديد، وی را از ارتکاب خلاف باز دارد.(2)

ب. وصی پدر و یا جد پدری

مسأله 1623. اگر پدر یا جد پدری فرد نابالغ، وصیت کند که پس از فوت وی ولایت برنابالغ به عهده شخص معینی باشد (برای وی «قیم» تعیین کند)، وصیتش صحیح است و آن فرد، ولی نابالغ محسوب می شود.(3)

مسأله 1624. وصیت هریک از پدر یا جد پدری در مورد تعیین قیم، در صورتی صحیح است که دیگری در قید حیات نباشد. بنابراین، وصیت پدربزرگ پدری بر اینکه با وجود پدر، فرد دیگری قيم باشد و همین طور وصیت پدر براینکه با وجود پدربزرگ پدری، فرد دیگری قم باشد، صحیح نیست؛

ص: 735


1- این مسائل در جلد چهارم، فصل «برخی از احکام مربوط به اولاد» ذکر می شود.
2- این حکم در مورد قیم و وصی که از طرف پدر یا پدر بزرگ برای بعد از وفات معین شده نیز جاری است؛ البته، اگر پدر یا پدربزرگ علاوه بر قيم، ناظری را معین کرده که بر امور قيم نظارت کند، ناظر مذکور حسب آنچه به وی وصیت شده باید عمل نماید.
3- البته، با رعایت شرایطی که در مسائل بعد ذکر می شود.

ولی اگر پدر یا جد پدری، فردی را برای زمان پس از فوت هردو، قم و وصی نابالغ قرار دهد، صحت وصیت مذکور محل اشکال بوده و در چنین موردی مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 1625. برای آنکه ولایت وصی (قیم برنابالغ) صحیح باشد، عدالت او شرط نیست؛ ولی باید مورد اعتماد (ثقه) بوده و عاقل و رشید(1) باشد.(2)

مسأله 1626. اگر پدر یا جد پدری فرد نابالغ، محدوده تصرفات وصي (قيم) را در موارد به خصوصی معین نموده باشد، وصی در همان موارد ولایت بر نابالغ دارد؛

در غیر این صورت، ولایت شخصی که به عنوان قیم بر بچه نابالغ معین شده، در همه آنچه وصیت کننده در مورد آن ولایت داشته – مانند موارد مذکور در مسائل «1619 تا 1621» - ثابت می باشد؛

البته، ولایت وصی در مورد ازدواج نابالغ حکم خاصی دارد که در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مسأله «168» ذکر می شود.

مسأله 1627. تصرفاتی که وصی نسبت به امور مربوط به نابالغ انجام می دهد، باید برای او «مصلحت» داشته باشد و تنها، مفسده نداشتن کافی نیست و چنانچه این شرط رعایت نشود، تصرفات وی صحیح نمی باشد.

شایان ذکر است، اگر زمینه انجام دو کار فراهم باشد که هردو دارای مصلحت بوده، ولی انجام یکی مفیدتر و بهتر (اصلح) باشد، بروصى واجب است مطابق آنچه در مسأله «1614» گفته شد عمل نماید.

همچنین ملاک در وجود مصلحت و عدم آن «نظر عقلا» است، مشابه آنچه در مسأله «1615» ذکر شد.

ص: 736


1- یعنی سفیه نباشد و توضیح معنای سفیه در مسأله «1646» ذکر می شود.
2- توضیحات کامل تر در مورد شرایط «وصی» در جلد چهارم، فصل «وصیت»، مبحث «احکام وصی»ذکر خواهد شد.
ج. حاکم شرع

مسأله 1628. اگر فرد نابالغ، پدر یا پدربزرگ پدری نداشته و نیز قیمی (وصی) از جانب آنان تعیین نشده باشد، ولایت نسبت به اموال یا ذمه اش یا شؤون مرتبط با وی با حاکم شرع (مجتهد عادل) می باشد.(1)

شایان ذکر است، حاکم شرع حسب صلاحدید می تواند خود عهده دار امور نابالغ شده یا وکیلی را در این باره معین نماید یا قمی را نصب نماید.

مسأله 1629. تصرفات حاکم شرع - همانند آنچه در مورد وصی پدر و جد پدری ذکر شد - باید برای فرد نابالغ مصلحت داشته باشد و نداشتن مفسده کافی نیست؛(2) بلکه احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع به مواردی اکتفا کند که ترک آن باعث ضرر و فساد باشد؛ مثل اینکه بترسد اگر مال نابالغ را نفروشد، مالش از بین برود.

مسأله 1630. اگر پدر و جد پدری نابالغ، بدون اینکه قیم و سرپرستی برای او تعیین نمایند فوت کنند، دیگران حق تصرف در اموال یا ذمه او را - بدون اجازه از حاکم شرع و تعیین قیم از جانب وی - ندارند.

د. مؤمنين عادل

مسأله 1631. اگر فرد نابالغ پدر یا جد پدری نداشته و قیمی نیز از جانب آنان برای وی تعیین نشده باشد و دسترسی به حاکم شرع نیز ممکن نباشد، ولایت در اموال وی با مؤمنين عادل است که با توجه به«مصلحت» او عمل نمایند؛

مراد از «مصلحت» در مسأله «1627» ذکر شد، بلکه احتیاط مستحب آن است

ص: 737


1- البته، محدودة ولایت حاکم شرع در امر ازدواج بچه نابالغ در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند»، مسأله «169» ذکر می شود و حاکم شرع نسبت به امر طلاق نابالغ ولایتی ندارد.
2- حکم در این مورد، همانند آنچه درمسأله«1627» ذکر شد، می باشد.

که به مواردی اکتفا شود که ترک آن باعث ضرر و فساد باشد؛ مثل اینکه فرد مؤمن بترسد اگر مال نابالغ را نفروشد، مالش از بین برود.

شایان ذکر است، در این مورد یک مؤمن عادل نیز کافی است؛ ولی اگر مؤمن عادلی در دسترس نباشد، سایر مؤمنین چنین ولایتی دارند.

احکام دیگر ولایت برنابالغ
جایگاه سایر افراد (غیر ولی شرعی) نسبت به امور نابالغ

مسأله 1632. غیر از افرادی که در مسائل قبل به عنوان ولى - با ترتیب فوق - ذکر شد، سایر افراد حتی بستگان نزدیک مانند مادر، برادر، پدربزرگ مادری، عمو، دایی و... ولایتی ندارند و تصرفات آنان در موارد مذکور(1) صحیح نبوده و نیاز به اجازه «ولی شرعی» دارد؛

البته، ولی شرعی می تواند در محدوده ولایت خود، انجام تمام یا برخی از تصرفات مربوط به نابالغ را به شخص دیگری که مورد اعتماد است واگذار کند و وی را وکیل خویش قرار دهد؛

مثلا پدر می تواند امور مربوط به تعلیم و تعلم، ثبت نام مدرسه یا تصرفات مربوط به اموال فرزندان نابالغ خود را با رعایت مسائل شرعی به مادرشان واگذار نماید و وی را وکیل قرار دهد.

مسأله 1633. اگر فردی غیر از قم شرعی بدون اجازه ، مال نابالغ را معامله کند، مثلا سایر ورثه ، اموال به ارث رسیده به آنان که با مال نابالغ مشترک ( مشاع) است را بفروشند یا اجاره دهند، تصرفات آنان در صورتی صحیح و نافذ است که به ولی شرعی نابالغ - با رعایت ترتیب مذکور در مسائل قبل - مراجعه کنند و وی با رعایت مصلحت نابالغ، آن تصرفات را مجاز به حساب آورد؛ یا آنکه خود نابالغ پس از بالغ و رشيد شدن، آنها را اجازه دهد؛

در غیر این صورت، تصرفات انجام شده نسبت به مال نابالغ باطل است .

ص: 738


1- مواردی که توضیح آن در مسائل قبل ذكر شد.
شرایط سودآوری با اموال نابالغ

مسأله 1634. اگرولی شرعی نابالغ بخواهد اموال وی را در اختیار فرد دیگری قرار دهد؛ مثل اینکه آن را جهت مضاربه یا سودآوری به شخصی بدهد، باید آن فرد، مورد اعتماد (ثقه) و امین باشد، در غیر این صورت ضامن است.

لزوم اذن ولی جهت تصرف دیگران در مال نابالغ

مسأله 1635. اگر دیگران بخواهند در اموال نابالغ تصرف کنند - مثلا بخواهند از وسایل او استفاده نمایند – باید از ولی او اجازه داشته باشند و در این امر، دانستن رضایت قلبی ولی کافی نیست؛

البته اجازه ولی لازم نیست صریح باشد؛ بلکه با هریک از موارد مذکور در مسأله «721» محقق می شود.(1)

هدیه و هبه به نابالغ

مسأله 1636. اگر کسی مالی به فرد نابالغ ببخشد، زمانی جزء اموال وی به حساب می آید که وليش آن را قبول کند و تحویل بگیرد.(2)

تأمین مخارج نابالغ از مال وی

مسأله 1637. اگر فرد نابالغ مالی داشته باشد، ولی شرعی او می تواند مخارج وی را از مال خودش(نابالغ) تأمین نماید؛ البته باید در مخارج و هزینه ها - اعم از خوراک و پوشاک و سایر موارد - مناسب با شأن و عمل کرده و اعتدال و میانه روی را

ص: 739


1- مثلا می توان گفت: ثبت نام بچه نابالغ در مدرسه جهت تحصیل که توسط ولى شرعی او صورت می گیرد، عرفا اجازه در برخی از امور رایج و معمول در مدارس مانند به کارگیری او جهت نقل و انتقال وسایل کمک آموزشی و ورزشی و نیز درخواست از او جهت نوشتن تکالیف و حل مسائل در کلاس و منزل یا برداشتن دفتر و کتاب دانش آموز توسط معلم جهت بررسی تکالیف وی و... نیز می باشد.
2- یعنی، مال در اختیار و تحت تسلط وی قرار بگیرد.

رعایت کند و از اسراف و تبذیر(1) یا سخت گیری زیاد بپرهیزد.

مسأله 1638. ولی يتيم چنانچه بخواهد مخارج او را از مال خودش (نابالغ يتيم) تأمین کند، می تواند او را مانند یکی از اعضای خانواده خود به حساب آورد. بنابراین، برای محاسبه مقدار مخارج مخصوص یتیم، کافی است مخارج مربوط به تمام اعضا را بر تعداد آنان تقسیم نماید.

البته، این حکم مخصوص مصارفی مانند خوراک و مسکن است که افراد یک خانواده معمولا به صورت مشترک از آن استفاده می کنند؛ اما مصارف اختصاصی هرفرد مانند پوشاک، کفش و لوازم اختصاصی مورد احتیاج در مورد یتیم باید جداگانه حساب شود.

شایان ذکر است، این حکم برای بیش از یک یتیم نیز جاری است.

رفت و آمد به منزل ایتام

مسأله 1639. اگر فرد بخواهد به منزل ایتام برود و برفرش آنان بنشیند و از غذایشان بخورد، لازم است این کار با اجازه ولی شرعی آنان باشد؛

اما چنانچه اجازه گرفتن از ولی شرعی ممکن نباشد، در صورتی که این امر ضرری برای آنان نداشته باشد - هرچند به این صورت که عوض مال مصرفی ایتام را جبران نماید - اشکال ندارد؛ البته، اگر تصرفات مذکور مطابق «مصلحت» ایتام باشد، بدون عوض هم اشکال ندارد.

مسأله 1640. منظور از «مصلحت» که در مسأله قبل برای تصرف در اموال یتیم ذکر شد، مصلحت های عقلایی است، یعنی مصالحی که باعث می شود تصرفات مذکور در مال یتیم به جهت وجود آن مصلحتها نزد عقلا اشکال نداشته و مطلوب شمرده شود؛

مثل آنکه فرد به منزل ایتام سرزده و کارهای آنان را انجام دهد یا خدمات دینی

ص: 740


1- در صورت اسراف یا تبذیر مال، ضامن می باشد.

یا دنیوی برایشان ارائه نماید، مثلا عقاید و مسائل دینی را به آنان بیاموزد و آنان را با آداب و اخلاق دینی آشنا کند، یا اگر ایتام نیاز به همنشین و هم صحبت یا تفریح مباح و سالم در منزل داشته باشند، با رفتن به منزل ایتام زمینه آن را فراهم نموده و موجب انس و رفع دلتنگی از آنان شود.

زمان از بین رفتن حجر فرد نابالغ

مسأله 1641. محجور بودن نابالغ زمانی از بین می رود که علاوه بر بالغ شدن، رشید شده و از حالت سفیه بودن به معنایی که در مسأله «1646» توضیح داده می شود، نیز خارج شود.

مسأله 1642. اگر ولی شرعی نابالغ احتمال معقول رشيد شدن او را بدهد، بنابر احتیاط واجب باید او را نسبت به این امر مورد آزمایش قرار دهد؛

آن گاه چنانچه وی را رشید یافت، براو (ولی) واجب است اموالش را بلافاصله پس از بلوغ، در اختیارش قرار دهد و در صورتی که قبل از بلوغ رشید نشده باشد، باید بعد از بلوغ هر زمانی که احتمال عقلایی دهد از حالت سفیه بودن خارج شده، این کار را انجام دهد.

2.دیوانه (مجنون)

مسأله 1643. تصرفات فرد دیوانه (مجنون) در اموری که فرد نابالغ در آنها محجور و ممنوع از تصرف است ، صحیح نمی باشد و وی نیز در آنها محجور می باشد و موارد استثنایی که برای جواز تصرف نابالغ در مسائل قبل همچون مسأله «1606» ذکر شد، در مورد مجنون جاری نیست .

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نیست بین اینکه قبل از بلوغ هم مجنون بوده و با همان حالت بالغ شود، یا آنکه پس از بلوغ مجنون شود.

مسأله 1644. ولایت بر فرد «دیوانه» (مجنون) همانند ولایت بر فرد «نابالغ» است و

ص: 741

تمام مسائلی که در مورد نابالغ گفته شد در دیوانه نیز جاری می باشد؛

مگر در مورد شخصی که پس از بالغ و رشيد شدن،(1) دیوانه شده باشد، که چنین شخصی در اینکه ولایتش با «پدر و جد پدری» یا «وصی»(2) آنهاست یا با «حاکم شرع»، مسأله محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که تصرفات با موافقت هردو انجام شود.

مسأله 1645. ديوانه «أدواری» - کسی که گاه عاقل و گاه دیوانه می باشد - تصرفاتش در زمانی که عاقل است صحیح می باشد(3) و تصرفاتی که در زمان دیوانگی و جنون بروی یا مالش انجام می شود، باید توسط ولی شرعی یا با موافقت او باشد.

بنابراین، ولی شرعی او در ایام جنونش می تواند با رعایت «مصلحت»(4) وی در اموالش تصرف نماید؛

مثلا نفقات واجب همسر و فرزندانش را بپردازد یا چنانچه بدهی مدت داری داشته که وقت ادای آن مصادف با ایام جنون وی شده ، آن را ادا نماید؛

اما در زمان هوشیاری او، چنین ولایتی ندارد و حق تصرف در اموال فرد مذکور با خودش می باشد.

3.سفيه

معنای سفیه

مسأله 1646. اصطلاح «سفیه» درمقابل «رشید» به کار می رود؛

ص: 742


1- به معنایی که در مسأله «1646» ذکر می شود.
2- در صورت وفات پدر و جد پدری.
3- مگر آنکه از جهت دیگری محجور باشد، مانند اینکه نابالغ یا سفیه محسوب شود.
4- البته، در مثل موردی که ولی شرعی، پدر یا پدربزرگ پدری است و فرد مجنون ، نابالغ است، تصرف ولی در اموال وی در صورت نداشتن ضرر و مفسده کافی است؛ مشابه توضیحی که در مسأله «1614» ذکر شد.

فرد «رشید» دارای حالتی است که وی را وا می دارد تا مالش را حفظ کرده و آن را متناسب با شأن و وضعیت خود صرف کند؛

اما «سفیه» چنین حالتی ندارد؛ بلکه اموالش را بی جا صرف کرده یا آنها را تلف می نماید و معاملات خود را بر اساس زیرکی و توجه به مغبون نشدن ، انجام نداده و نسبت به فریب خوردن یا نخوردن در معاملات، اهمیت نمی دهد و عرف مردم و افراد عاقل، او را در به دست آوردن و خرج کردن اموال به گونه ای متفاوت با روش خود (افراد عاقل) می بینند.

تصرفاتی که سفیه نسبت به آنها محجور است

مسأله 1647. «سفیه» شرعا محجور است و تصرفات وی با توضیحاتی که در ادامه ذکر می شود، صحیح نمی باشد و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قبل از بلوغ هم سفیه بوده و با همان حالت بالغ شود، یا آنکه پس از بلوغ سفیه شود.

شایان ذکر است، ممنوع بودن سفیه از تصرفات ، نیاز به حکم حاکم شرع ندارد .

مسأله 1648. تصرفات سفیه در اموال خود صحیح نیست. بنابراین، خرید، فروش، صلح، اجاره ،قرض، عاریه و ودیعه او نسبت به اموال خودش صحیح نمی باشد.

همین طور، تصرفاتی که سفیه در ذمه خود انجام می دهد، مانند خرید و فروش بر ذمه و قرض گرفتن و ضامن شدن، باطل می باشد و نیز وی نمی تواند خود را اجیر یا عامل در مضاربه، مزارعه و مانند آن قرار دهد.

مسأله 1649. تصرفاتی که در مسأله قبل ذکر شد، چنانچه سفیه آنها را با اجازه ولی شرعی انجام دهد - چه اجازه قبل از تصرف باشد چه بعد از آن - صحیح است.

همین طور، اگر پس از رشید شدن، خودش معامله ای را که در حال سفیه بودن انجام داده، اجازه دهد - همانند اجازه ولی - موجب صحت معامله می باشد.(1)

ص: 743


1- البته، در مواردی که «فضولیت» در آن جاری نیست، مؤثر بودن اجازه بعدی ولی در آن، محل اشکال است؛ مانند اینکه فرد سفيه شخصی را که به وی بدهکار است بریء الذمه نماید.

مسأله 1650. اگرولی شرعی مطلع شود که سفیه مالی را خریده یا فروخته، چنانچه آن را اجازه ندهد، معامله باطل است و اگر کالا و عوض آن تحويل طرفين داده شده، ولی مال سفیه را پس می گیرد و برای سفیه حفظ می کند و مالی را که نزد سفیه بوده به مالکش پس می دهد و اگر سفیه مال مذکور را از بین برده (اتلاف کرده) ضامن است و چنانچه مال در نزدش تلف شده ضامن نیست، هرچند در نگهداری از مال سهل انگاری و کوتاهی نموده باشد؛ مگر آنکه سفیه مال را بدون اجازه مالکش برداشته یا اگر با اجازه هم بوده، مالک اطلاع از حال سفاهت وی نداشته باشد، که در این فرض سفيه ضامن می باشد.

این حکم در موارد مشابه دیگر، مانند اینکه سفیه مالی را قرض گرفته یا مالی را به عنوان ودیعه قبول کرده باشد نیز جاری است.

مسأله 1651. محجور بودن سفیه که احکامش در مسائل قبل ذکرشد، در تصرفات متعلق به خود سفیه است؛

اما اگر دیگری وی را برای انجام خرید، فروش، اجاره، هبه (بخشش) و... وكيل کند، اشکال ندارد، هرچند او را تنها در اجرای صیغه معامله وکیل نکرده، بلکه در حدود معامله مثل تعیین قیمت و نوع کالا و... نیز به او اختیار و وکالت داده باشد.

مسأله 1652. ازدواج زنی که سفیه است، بدون اذن ولی شرعی - بنابر فتول- و ازدواج مرد سفيه، بدون اذن ولی شرعی - بنابر احتیاط واجب - صحیح نیست؛

اگر ازدواج بدون اذن صورت گرفته، فضولی محسوب شده و چنانچه ولی شرعی بعد از عقد، آن رااجازه دهد صحیح می باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد فردی که در امور مالی سفیه نیست، ولی در امر ازدواج و خصوصیات آن - مثل تعیین همسر و مهريه - سفیه است نیز جاری می باشد.(1)

ص: 744


1- توضیحات بیشتر در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مسائل «170 تا 172»، ذکر می شود.

مسأله 1653. اگر سفیه همسر خود را طلاق دهد - هرچند طلاق مذکور طلاق خلع باشد - صحیح است.

مسأله 1654. وصیت سفیه نسبت به امور غیر مالی صحیح می باشد؛ مانند اینکه وصیت نماید که او را در قبرستان خانوادگی دفن نمایند که هزینه مالی جهت دفن در آن مکان لازم نیست یا دفن وی را تأخیر نیاندازند و در همان روز فوت دفن نمایند.

نافذ بودن یا نافذ نبودن اقرار سفیه

مسأله 1655. اگر سفیه به امری غیر مالی اقرار نماید، مثلا اقرار کند که همسرش را طلاق داده یا به انجام کاری اقرار کند که موجب قصاص وی گردد، پذیرفته می شود و چنانچه آن امر غیر مالی تبعات و لوازم مالی داشته باشد، بر آن تبعات، ملزم می گردد؛

پس اگر اقرار کند فلان شخص فرزند اوست ، نفقه اش - با وجود سایر شرایط - بر وی واجب می شود؛

اما اقرار سفیه در امور مالی - چه مالی که در اختیار اوست و چه مالی در ذمه - قبول نمی شود.

مسأله 1656. اگر سفیه به امری مانند دزدی اقرار کند که هم جنبه مالی وهم جنبه غير مالی (حد شرعی) دارد، نسبت به قطع دست - با وجود سایر شرایط - اقرارش پذیرفته می شود؛ اما نسبت به لزوم ادای مال ، پذیرفته نمی شود.

نذر وقسم و عهد سفيه

مسأله 1657. اگر سفیه نسبت به امور مالی نذر کند یا قسم بخورد یا عهد نماید صحیح نیست؛ مانند اینکه نذر کند 100 هزار تومان صدقه بپردازد یا مال معینی از اموالش را به فقیر بدهد؛

اما نذر و قسم و عهد وی در غیر امور مالی - با رعایت شرایط صحت آن -

ص: 745

منعقد شده و صحیح می باشد؛ مانند اینکه نذر کند نماز شب بخواند یا روزه بگیرد یا قرآن تلاوت نماید؛ حکم قاره در صورت عدم وفا و تخلف عمدی از آن در مسأله بعد ذکر می شود.

ارتکاب عملی که کاره دارد توسط سفیه

مسأله 1658. اگر سفیه نسبت به امور غیرمالی - با رعایت شرایط صحت آن - نذر کند یا عهد ببندد و یا قسم بخورد، چنانچه عمد از عمل به نذريا قسم یا عهدش تخلف نماید، کفاره بر او واجب می شود،(1) هم چنان که اگر کار دیگری که کفاره دارد مرتکب شود، کفاره بر او واجب می گردد.

بدیهی است اگر کار عملی که انجام داده، تنها مالی باشد - مثل بیشتر کفاره های مربوط به احرام حج یا تنها غير مالی باشد، همان كفاره بر او واجب است؛

اما اگر کاره مثلا مخير بين دو مورد باشد که یکی مالی و دیگری غیرمالی است - مانند کاره تخلف و عدم وفای به نذريا افطار عمد روزه ماه رمضان - چنانچه توانایی انجام هر دو را دارد، احتیاط واجب آن است که مورد غیرمالی را انتخاب کند؛

البته، اگرولیش پرداخت کفارۂ مالی را به مصلحت او بداند، می تواند مورد مالی را انتخاب نماید.(2)

عفو و گذشت سفیه از حق قصاص و مانند آن

مسأله 1659. اگر سفیه حق قصاص داشته باشد، می تواند گذشت نموده و فرد

ص: 746


1- توضيح كفارات نذر و عهد و قسم در جلد دوم، فصل مربوط به هر کدام ذکر شده است.
2- اگر سفیه توانایی روزه گرفتن ندارد، مثل اینکه روزه برای او ضرر دارد، همان كفاره مالی مثل اطعام فقرا بروی معین می شود.

مورد نظر را عفو کند؛ اما این حکم در مورد دیه شرعی و نیز ارش جنایت(1) جاری نیست.

ولایت بر سفیه

مسأله 1660. ولایت بر سفیه در صورتی که وی در حالت سفیه بودن بالغ شده، با پدر یا جد پدری یا وصی تعیین شده از جانب آنان است و اگر بعد از بلوغ و رشد سفیه شده، در اینکه ولایتش با «پدر و جد پدری» یا «وصی»(2) آنهاست یا با «حاکم شرع»، مسأله محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که تصرفات با موافقت هردو انجام شود؛

البته سفیهی که پدر، جد پدری و وصی تعیین شده از طرف آنان ندارد، ولایتش با حاکم شرع می باشد.

مسأله 1661. تا زمانی که رشید شدن سفیه برای ولش معلوم و ثابت نشده، نباید مال او را در اختیارش قرار دهد و در صورتی که خودش مدعی رشید شدن باشد و ولی شرعی احتمال عقلایی این امر را دهد، لازم است او را مورد آزمایش قرار داده و چنانچه رشد وی ثابت شد، باید اموالش را به او بدهد، اما اگر خودش مدعی رشید شدن نباشد، به مجرد اینکه ولی احتمال رشيد شدن وی را میدهد، لازم نیست وی را مورد آزمایش قرار دهد.

مسأله 1662. کیفیت «آزمایش و امتحان سفیه» در زمینه رشد بدین صورت است که تا مدت قابل توجهی بعضی از کارهای مناسب شأنش به وی سپرده شود – مانند مدیریت مالی هزینه های منزل مثل خرید و تهیه خوراک، پوشاک یا سایر احتياجات منزل جهت انفاق در مصالح خودش یا ولیش، فروش یا اجاره دادن برخی اموال - و

ص: 747


1- «أرش جنایت» نوعی دیه است که مقدار آن در شرع مشخص نشده است؛ مانند اینکه فرد به طحال یا کلیه کسی آسیب برساند؛توضیح بیشتر در مورد معنای آرش جنایت در جلد چهارم، فصل «ديات»، مسأله «1422» ذکر می شود.
2- در صورت فوت پدر و جد پدری .

چنانچه زن است، بعضی از امورات مالی مناسب شأن زنان به او سپرده می شود و ولی شرعی بر کیفیت عملکرد وی نظارت می کند، پس اگر رشد را در او مشاهده کرد به اینکه از او دقت، زیرکی، اجتناب از مغبون شدن در معاملات و حفظ مال از ضایع شدن، صرف آن در موردش، پرهیز از اسراف و تبذیر و پیمودن راه و روش عقلا را دید، اموالش را به او می دهد، وگرنه نباید اموال را به وی تحویل دهد.(1)

4.مفلس (ورشکسته)

معنای مفلس

مسأله 1663. «مفلس» کسی است که به علت کمتر بودن اموال او نسبت به بدهکاری هایش(ورشکستگی)، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده است، و احکام ویژه ای دارد که در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 1664. بدهکاری که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده است - حتی اگر بدهی هایش چند برابر اموالش باشد - شرع مفلس محسوب نمی شود و هر نوع تصرفی که در اموال خود انجام دهد، صحیح می باشد، هرچند همه اموال خودش را در مقابل عوض یا بدون عوض - مثلا با فروش یا بخشش و مانند آن - از ملکیت خود خارج نماید.

البته، همان طور که در مسأله «897» ذکر شد، اگر تصرفاتی مثل صلح و هبه (بخشش) بدون عوض به قصد فرار از پرداخت بدهی باشد، صحت آن محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ مخصوصا در صورتی که وی امید به دست آوردن مال دیگری برای پرداخت بدهی هایش نداشته باشد.(2)

ص: 748


1- حکم به نابالغی که احتمال عقلایی رشید بودن وی داده می شود در تحويل اموالش به وی پس از بلوغ، در مسأله «1642» ذکر شد.
2- شایان ذکر است، چنانچه طلبکار در مواردی که حق مطالبه طلب خود را دارد، آن را مطالبه نماید، بر بدهکار در صورت توانایی واجب است آن را بپردازد؛ تفصيل احکام آن در فصل «دین» ذکر شد.
شرایط حکم به محجوریت ورشکسته

مسأله 1665. حاکم شرع تنها با وجود شرایط ذیل می تواند فرد را محجور ( ممنوع از تصرف) نماید:

1.بدهی های او، شرعا ثابت شده باشد.(1)

2. دارایی های او(2) اعم از عين،(3) منفعت،(4) حق،(5) طلب هایی که از دیگران دارد و مانند آن، به غیر از مستثنیات دین(6) کمتر از بدهکاری هایش باشد.

3. بدهی های او بدون مدت بوده یا موعد پرداخت آن فرا رسیده باشد؛

شایان ذکر است، اگر بدهی ها از نظر زمان و سررسید متفاوت باشند، فرد در صورتی محجور می شود که بدهی هایی که زمان پرداختش رسیده، بیش از دارایی های او باشد.

4. همه طلبکاران یا بعضی از آنان - با توضیحاتی که در مسأله بعد ذکر می شود - از حاکم شرع بخواهند که او را محجور کند.

بنابراین، حاکم شرع بدون درخواست طلبکاران یا به درخواست خود بدهکار، نمی تواند حکم جروی را صادر نماید؛ مگر اینکه حاکم شرع ولى طلبکار محسوب شود، مانند يتيم يا مجنونی که ولی شرعی دیگری ندارد و محجور شدن بدهکار، به مصلحت آن يتيم يا مجنون باشد.

مسأله 1666. اگر بعضی از طلبکاران درخواست صدور حکم حجر برای بدهکار

ص: 749


1- شایان ذکر است، سود قرض و خسارت تأخیر تأدیه دین یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین ربا محسوب شده و جزء بدهی شرعی محسوب نمی شود.
2- بنابراین، اموالی که شرعا متعلق به دیگران است مانند مال ودیعه یا عاریه یا وقف، ارتباطی با حکم محجوریت ندارد.
3- مانند زمین، مغازه، ساختمان، کالا، پول، سهام.
4- مانند منفعت خانه یا مغازه ای که اجاره کرده و قابل واگذاری است.
5- منظور، حقوق مالی قابل نقل و انتقال همچون حق التحجيرو حق سرقفلی است؛ منظور از حق التحجير در مسأله «1356» و حق سرقفلی در مسائل «609 و 610» ذکر شده است.
6- مستثنیات دین، در مسأله «901» ذکر شده است.

نمایند، حاکم شرع در صورتی می تواند او را محجور کند که اموال بدهکار به اندازه طلب درخواست کنندگان حجر نباشد.

آثار حکم به حجر

مسأله 1667. پس از آنکه حاکم شرع، حکم جر بدهکار را با رعایت شرایط آن صادر کرد، طلبکاران در تمام اموال وی اعم از عین یا منفعت یا حق یا طلب و مانند آن(1) - به جز مستثنیات دین - حق پیدا می کنند؛ به این صورت که بدهکار بدون اجازه طلبکاران، نمی تواند آنها را از ملکیت خود خارج کند؛(2) چه در مقابل دریافت عوض باشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، صلح معاوضی و چه بدون عوض؛ مانند وقف ، هبه ، صلح مجانی و ابرای (بریء الذمه کردن) بدهکار.

شایان ذکر است ، این حکم اختصاص به طلبکارانی که درخواست حجر کرده اند، ندارد و شامل سایر طلبکارانی که موعد طلبشان رسیده و استحقاق دریافت آن را دارند نیز می شود.

مسأله 1668. ممنوعیت مفلس در مورد تصرفات مالی تنها نسبت به اموالی است که هنگام حکم به حجروی موجود بوده است و وی نسبت به اموالی که بعد از آن به دست آورده، محجور و ممنوع از تصرف نیست؛ چه اموالی مانند ارث که بدون اختیار مالک آن شده و چه اموالی که با اختیار به دست آورده، مانند آنچه به او بخشیده شده و او پذیرفته یا با کارگری و مانند آن به دست آورده است؛

البته، چنانچه اموال موجود وی - اعم از جدید و قدیم - کمتر از بدهی هایش باشد، حاکم شرع می تواند با وجود سایر شرایط ، او را نسبت به اموال جديد هم محجور کند.

شایان ذکر است، اگر مجموع دارایی های فرد به اندازه بدهی هایش شود، حکم

ص: 750


1- مثال هایی برای عین، منفعت، حق وطلب در پاورقی های «3» و «4» و «5»، صفحه قبل ذکر شد.
2- بنابراین،تصرفات وی با اجازه طلبکاران صحيح (نافذ) محسوب می شود.

حجروی باطل می گردد؛ ولی در هر صورت وی موظف است بدهیش به طلبکاران را بپردازد.

مسأله 1669. اگر مفلس پس از محجور شدن، مالی را قرض کند یا شیئی را بر ذمه خریداری کند یا مال شخص دیگری را از بین ببرد، طلبکاران جدید نمی توانند از حکم محجوریت سابق استفاده کرده و با طلبکاران قدیم در این امر شریک شوند؛

همین طور، اگر بدهکار پس از حکم به حجر، به دین سابق بر این حکم یا مالی از اموال موجود که نسبت به آن محجور شده برای شخص دیگر اقرار کند، با چنین اقراری شخص مذکور جزء افرادی که حکم حجر مفلس به نفع آنان صادر شده محسوب نمی شود.(1)

مسأله 1670. اگر شیئی را با حق فسخ خریداری کند، سپس حکم شرعی به حجر وی صادر شود، مفلس می تواند خیار فسخ خویش را ساقط کند، ولی جواز فسخ محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 1671. حاکم شرع پس از حکم به محجوریت فرد مفلس، به او امر می کند تا با توافق طلبکارن، اموالش را فروخته و آنچه را به دست می آید، به نسبت طلب طلبکاران بین آنان تقسیم کند و چنانچه مفلس امتناع ورزد و حاضر نباشد نه خود این کار را انجام دهد و نه برای انجام آن وکالت دهد، حاکم شرع، خود با توافق طلبکاران این کار را انجام می دهد.(2)

مسأله 1672. حكم فروش و تقسیم اموال مفلس که در مسأله قبل ذکر شد، شامل دو مورد ذیل نمی شود:

ص: 751


1- البته، اقرار مذکور در حق اقرار کننده نافذ است و وی در صورت توانایی باید بدهی مذکور را از اموالی که نسبت به آن محجور نیست - مانند اموالی که بعد از صدور حکم حجر مالک آن شده بپردازد. همین طور، اگر حکم حجر نسبت به مال معین مورد اقرار رفع شود، براقرار کننده واجب است آن را به شخص مذکور تحویل دهد.
2- شایان ذکر است پس از فروش اموال و تقسیم آن بین طلبکاران، بدهکار نسبت به باقیمانده دین مشغول الذمه به طلبکاران باقی می ماند و چنانچه در آینده تمکن مالی پیدا نماید باید حسب توانایی مالی بدهی های خویش را بپردازد.

الف. «مستثنیات دین» که توضیح آن در مسأله «901» ذکر شده است.

ب. اموالی که در نزد برخی از طلبکارن به عنوان رهن شرعی (گرو) قرار داده شده ، که در این مورد آن طلبکار ( مرتهن)، به اندازه طلب خود از مال مورد رهن، بر سایر طلبکاران اولویت دارد.

بنابراین، اگر قیمت مال گرویی بیشتر از طلب فرد گرو گیرنده باشد، در این صورت حق سایر طلبکاران به مقدار اضافه تعلق می گیرد.

فسخ معامله با کسی که مفلس شده و موارد ملحق به آن

مسأله 1673. اگر مالی که مفلس قبلا(1) بر ذمه خریده و هنوز ثمن آن را پرداخت نکرده، در بین دارایی هایش موجود باشد، فروشنده آن مال در صورتی که موعد پرداخت ثمن فرا رسیده،(2) «خیار فسخ» دارد و می تواند معامله (بيع) را فسخ کرده و مال را پس بگیرد(3) و می تواند فسخ نکند و به عنوان یکی از طلبکاران از حکم حجری که نسبت به بدهکار صادر شده، استفاده کند.

مسأله 1674. خیار مذکور در مسأله قبل، «خیار تفلیس» نامیده می شود، شرایط ثبوت خیار تفلیس عبارتند از:

1. فرد مفلس محسوب شده و حکم حجروی توسط حاکم شرع با رعایت شرایطی که در مسأله «1665»بیان شد صادر شده باشد.

2. طلب مذکور حال باشد، پس اگر طلب مدت دار است و سر رسید آن فرا نرسیده ، فروشنده خیار فسخ ندارد؛

البته، اگر طلب مذکور قبل از قسمت کردن اموال و برطرف شدن حجر، حال شود و سررسید آن فرا رسد، فروشنده حق رجوع به عین را با فسخ معامله دارد.

ص: 752


1- قبل از حکم به محجوریت.
2- اگر موعد پرداخت ثمن قبل از تقسیم مال محجور و برطرف شدن حجر فرا برسد، فروشنده باز هم می تواند از این حق فسخ استفاده کند.
3- هرچند مفلس مال دیگری غیر از آن عین نداشته باشد.

3.عین مذکور از «مستثنیات دین»(1) نباشد، وگرنه فروشنده حق فسخ و رجوع به عین را ندارد؛ مگر آنکه برای فروشنده خیار تخلف شرط (هر چند ضمنی)(2) ثابت باشد،(3) که در این صورت به سبب این خیار مطلقا حق فسخ دارد.

4. عين فروخته شده در ملکیت وی باقی باشد(4) و تغییری در عین که مانع از فسخ محسوب شود پیش نیامده باشد، که توضیح آن در مسائل «1678 و 1679» ذکر می شود.

مسأله 1675. استفاده از «خیار تفلیس» فوریت ندارد؛ پس فروشنده می تواند فسخ معامله و پس گرفتن عین را به تأخیر اندازد، البته در تأخیر خیار، حق افراط و زیاده روی ندارد، به طوری که امر تقسیم مال بين طلبکاران معطل بماند، وگرنه حاکم شرع او را بین فسخ معامله یا عدم فسخ و سهیم شدن با سایر طلبکاران در تقسیم اموال مفلس مخیر می کند، پس اگر از انتخاب امتناع ورزید، حاکم شرع او را جزء طلبکاران محسوب نموده و فقط می تواند از حکم جری که نسبت به بدهکار صادر شده، استفاده کند و خیار وی ساقط می شود.

مسأله 1676. اگر فروشنده بخشی از عین مالی را که فروخته است، در اموال بدهکار بیابد - نه تمام آن می تواند آن مقدار را پس بگیرد و نسبت به بقیه طلب خود، مانند سایر طلبکاران باشد و می تواند نسبت به تمام طلب خود به سایر طلبکاران بپیوندد.

ص: 753


1- توضيح «مستثنیات دین»، در مسأله «901» ذکر شده است.
2- به عنوان مثال در معامله نسیه که برای ثمن اجل و مدتی تعیین می شود، چنانچه خریدار ثمن را در سررسید آن نپردازد، برای فروشنده «خیار تخلف شرط ضمنی» وجود دارد و براساس آن می تواند معامله را فسخ نماید؛ زیرا تعیین اجل در معامله نسیه حاکی از شرط ضمنی است که فروشنده در ضمن عقد به معامله ای ملتزم و پایبند شده که ثمن آن در موعد مقرر در معامله پرداخت شود، وگرنه فروشنده ملتزم و پایند به چنین قراردادی نبوده و حسب خیار تخلف شرط ضمنی می تواند معامله را فسخ نماید.
3- احکام خیار تخلف شرط در فصل «خيارات»، مسائل «295 و 296» ذکر شد.
4- یعنی مال مذکور را با فروش، مصالحه و مانند آن به شخص دیگری تملیک نکرده باشد.

مسأله 1677. اگر مال فروخته شده، پس از فروش، رشد یا محصولی داشته باشد که از خود مال جدا شده - مانند بچه حیوانات، شیر، میوه، پشم چیده شده - یا اینکه آن رشد و محصول قابل جدا شدن باشد – مانند میوه ای که روی درخت است و پشمی که بر بدن حیوان قرار دارد و هنوز جدا نشده - این امر مانع از فسخ معامله به جهت خیار تفلیس نیست و پس از فسخ معامله، این رشد و محصول به فروشنده برنمی گردد و متعلق به خریدار می باشد.

مسأله 1678. اگر مال فروخته شده پس از فروش، مقداری رشد متصل داشته باشد و این رشد به اندازه ای باشد که با وجود آن، عرفا بگویند: «مال به صورت اول خود باقی مانده است» ، فروشنده می تواند به جهت خیار تفلیس معامله را فسخ نماید و پس از فسخ، مال به همان صورتی که وجود دارد، متعلق به فروشنده می باشد؛

اما اگر رشد متصل مال بیش از این باشد، طوری که عرفا مال به شکل اول خود باقی نمانده باشد، مانند اینکه جوجه فروخته شده تبدیل به مرغ شده باشد یا قلمه و قطعه کوچک برش یافته از گیاه، پس از فروش تبدیل به درخت شده باشد، فروشنده نمی تواند معامله را فسخ نماید.

مسأله 1679. اگر گندم فروخته شده، آرد شود یا با آرد فروخته شده، نان پخته شود یا نخ یا کاموای فروخته شده تبدیل به پارچه یا لباس شود، فروشنده نمی تواند به جهت خیار تفلیس معامله را فسخ نماید.

همچنین، اگر مال فروخته شده با مال دیگر مخلوط شود، طوری که عرفا آن مال تلف شده یا شیء دیگر محسوب شود یا آمیخته شدن موجب شرکت در مال در صورت فسخ گردد، فروشنده حق فسخ ندارد.

بنابراین، اگر گلاب فروخته شده با شیر مخلوط شود یا عسل فروخته شده با سرکه آمیخته شود و تبدیل به سکنجبین شده ، یا روغن بادام فروخته شده با روغن گردو مخلوط شود، بلکه اگر روغن بادام فروخته شده با روغن بادام آمیخته شود، فروشنده دیگر حق فسخ ندارد.

ص: 754

مسأله 1680. احکام مذکور در مسائل «1673 تا 1679» در مورد مالی که مفلس آن را قرض گرفته و خود آن مال در بین اموالش به هنگام صدور حکم حجر موجود است، نیز جاری است.

بنابراین، قرض دهنده همانند فروشنده می تواند - با تحقق شرایطی که در مسأله «1674» ذکر شد - به عین مال قرض داده شده رجوع نماید.

مسأله 1681. کسی که مالی را به دیگری اجاره داده و بابت اجاره بها طلبکار است، چنانچه مستأجر قبل از پایان مدت اجاره مفلس و محجور شود، ثابت شدن حق فسخ برای موجر به جهت خیار تفلیس محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(1)

مخارج مفلس که از اموالش قابل تأمین است

مسأله 1682. مخارج مفلس و افرادی مثل همسر و فرزندان که مخارجشان بروی واجب است - مانند خوراک و پوشاک - تا روز تقسیم مال، به مقدار نفقات لازم در حد شأن، از اموالش تأمین می شود و اگر بمیرد، کفن بلکه بقیه مخارج تجهیز او از قبيل سدر و کافور و آب غسل و مانند آن به اندازه معمول و در حد شأن فرد(2) برحق طلبکاران مقدم است؛ ولی احتیاط واجب آن است که بیش از این مقدار هزینه نشود.

اطلاع از طلبکار جدید پس از تقسیم اموال مفلس

مسأله 1683. اگر پس از تقسیم مال مفلس در بین طلبکاران، معلوم شود طلبکار دیگری نیز که مستحق دریافت طلبش بوده - وجود داشته، تقسیم انجام شده

ص: 755


1- البته، اگر برای موجر خیار تخلف شرط (هرچند ضمنی) ثابت باشد، در این صورت به سبب این خیار حق فسخ دارد، مشابه آنچه در شرط سوم از مسأله «1674» ذکر شد.
2- توضیح بیشتر در مورد آنچه از مخارج تجهیز که در حد معمول و شأن از اصل مال برداشته می شود در جلد اول، فصل «احکام اموات»، مسائل «764 تا 770» ذکر شد.

باطل است و حاکم شرع باید دوباره مال را بین همه آنان تقسیم کند.

حكم طلب از متوفی در صورتی که عین مال طلبکار موجود باشد

مسأله 1684. کسی که از میت طلبکار است، همانند طلبکار از مفلس می باشد. بنابراین، اگر مالی را به شخصی قرض داده یا فروخته و از بابت آن از وی طلبکار شده، چنانچه آن شخص بمیرد و عین مالی را که به او قرض داده یا فروخته در ماترک میت بیابد، می تواند معامله (بيع) یا قرض را فسخ نموده و آن مال را پس بگیرد؛ مشروط بر اینکه ماترک و دارایی های میت کمتر از بدهی هایش نباشد؛

در غیر این صورت - حتی اگر حکم حجر برای فرد صادر شده باشد، نمی تواند فسخ کند؛ بلکه مانند سایر طلبکاران می باشد.(1)

5.بیمار در بیماری متصل به فوت

حکم بیماری غیر متصل به فوت

مسأله 1685. بیماری که مریضیش متصل به مرگش نشود در مورد تصرفاتی که انجام می دهد، مانند فرد سالم است. بنابراین، می تواند در تمام اموال خود به هر صورت که بخواهد تصرف کند.(2)

تصرفات مجاز مریضی که بیماریش متصل به فوت اوست

مسأله 1686. فرد بیمار - هرچند بیماریش متصل به مرگ وی گردد - می تواند به اندازه ای که اسراف و ولخرجی نبوده و مناسب شأنش باشد، از تمام اموال خود استفاده کند.

ص: 756


1- البته، اگر اموال متوفی کافی برای پرداخت بدهکاری هایش نباشد، حکم تقدم برخی از بدهکاری ها بربرخی دیگر در مسأله «951» ذکر شد.
2- البته همان طور که در جلد چهارم، فصل «وصیت» ذکر می شود، وصیت مالی هر فرد - چه سالم و چه بیمار تنها در یک سوم مال وی صحیح است؛ مگر آنکه ورثه بالغ رشید، مقدار بیشتر از ثلث را اجازه دهند.

بنابراین، می تواند اموال خویش را جهت مخارج خود و خانواده اش از قبیل خوراک، پوشاک، میهمانی، درمان بیماری و آنچه موجب حفظ آبرو و اعتبارش باشد، صرف نماید.

مسأله 1687. معاملات فرد بیمار مثل خرید و فروش و اجاره و مانند آن، که در مقابل عوض صورت می گیرد، چنانچه براساس نرخ معمول و متداول بازاری باشد، صحیح است، هرچند بیماری وی متصل به مرگ او شود.

تصرفاتی که باعث نقص و ضرر مالی می شود در بیماری متصل به فوت

مسأله 1688. اگر بیماری مریض متصل به مرگش شود،(1) تصرفات مالی وی چنانچه به طور مجانی و بدون عوض باشد - مانند بخشش اموال، صلح بدون عوض، وقف، صدقه ، بریء الذمه کردن بدهکار- یا به کمتر از نرخ بازاری و معمول صورت بگیرد - مانند فروش یا اجاره دادن مال به کمتر از قیمت یا اجرت بازاری یا خرید مال به مبلغ بیشتر از معمول - و به طور کلی همه تصرفاتی که باعث نقص اموال وی و وارد آمدن ضرر بر ورثه باشد، تنها به اندازه ثلث (یک سوم) مالش صحیح است؛

اما اگر بیشتر از ثلث باشد، چنانچه ورثه بالغ رشید اجازه دهند،(2) صحيح است، وگرنه مقدار بیش از ثلث، باطل می باشد.(3)

مسأله 1689. اگر شخصی در مرض متصل به موت با اجازه یا درخواست بدهکار

ص: 757


1- منظور از بیماری متصل به موت و آنچه در حکم آن است، در مسائل «1699 تا 1702» ذکر می شود.
2- بنابراین، اگر فرد محجوری در بین ورثه است مانند بچه نابالغ، مجنون یا سفيه، نباید مقدار وصیت اضافه بر ثلث از سهم وی لحاظ شود.
3- بنابراین، اگر بیمار مذکور خانه 600 میلیون تومانی را به 100 میلیون تومان بفروشد و مال دیگری هنگام فوت نداشته باشد، معامله نسبت به 100 میلیون تومان که در مقابل عوض واقع شده، صحیح است و از آنجا که 500 میلیون تومان از معامله فوق، مجانی محسوب می شود از این 500 میلیون تومان، معامله فقط به مقدار ثلث اموال - یعنی 200 میلیون تومان - صحیح است؛ پس در کل، این معامله به اندازه 300 میلیون تومان (نصف) صحیح و بقیه آن بستگی به اجازه ورثه دارد.

بدون قصد مجانيت، بدهی وی را به صورت «ضمان نقل دین» - که توضیح آن در مسأله «1072» ذکر شد - ضمانت نماید، ضمانت مذكور صحیح است و پس از وفات ، مورد ضمانت جزء دیون ضامن به حساب می آید که از اصل دارایی وی خارج می شود و در غیر این صورت، مورد ضمانت از ثلث متوفی منظور می گردد؛

اما اگر ضمانت به صورت «ضمان ادا» بوده - که توضیح آن در مسأله «1073» ذکر شد - با وفات ضامن، آنچه ضمانت کرده حکم دين را نداشته و از اموال وی پرداخت نمی شود؛ مگر اینکه نسبت به ادای آن از ثلث مالش وصیت کرده باشد.(1)

مسأله 1690. برای آنکه معلوم شود تصرفات فرد بیش از ثلث بوده یا نه، باید تصرفات(2) وی به ضمیمه اموالش در هنگام فوت محاسبه شود؛

بنابراین، اگر مثلا فرد 100 میلیون تومان در مریضی متصل به مرگ خود به دیگری ببخشد و دارایی های وی در هنگام فوت - بعد از کسر مواردی که از اصل مال خارج می شود مانند دیون - 200 میلیون تومان باشد، از آنجا که بخشش وی به اندازه ثلث بوده، صحیح به حساب می آید.

مسأله 1691. اموالی که جهت معلوم شدن ثلث مورد محاسبه قرار می گیرد، شامل کلیه دارایی های منقول و غیر منقول، طلبکاری ها و منافع(3) و حقوقی مانند حق التحجيرو حق سرقفلی که دارای ارزش مالی است(4) و همین طور دیه ای که براثر قتل خطا یا شبه عمد به وی تعلق می گیرد و یا در قتل عمد بر آن مصالحه شده است، می گردد.

مسأله 1692. صدقه ای که مریض برای شفای بیماری وعافيتش میدهد،

ص: 758


1- در مورد این حکم، فرقی نیست که ضمانت ادای دین با اجازه یا درخواست بدهکار بوده یا بدون آن، ضامن قصد مجانيت داشته یا نداشته است.
2- منظور از «تصرفات» در مسائل این بخش، مقداری از تصرفات فرد است که در مقابلش عوضی قرار نگرفته و مجانی واقع شده است.
3- مانند منفعت خانه یا مغازه ای که اجاره کرده است.
4- منظور از حق التحجير، در مسأله «1356» و حق سرقفلی، در مسائل «609 و 610» ذکر شده است.

چنانچه مناسب «شأنش» بوده و «اسراف» شمرده نشود، هرچند به ضمیمه سایر تصرفات مجانی وی یا حتی به تنهایی بیشتر از ثلث باشد، صحیح بوده و حکم مسأله «1688» در مورد آن جاری نیست.

مسأله 1693. واجبات مالی مانند خمس و زکات و كفاره که فرد بیمار در مرض متصل به مرگ می پردازد، صحیح است و از اصل مال خارج می شود، هرچند بیشتر از ثلث باشد و حکم مسأله «1688» در مورد آن جاری نیست.

اقرار مالی مریضی که بیماریش متصل به فوت است

مسأله 1694. اگر بیمار در مریضی متصل به فوت خود اقرار کند که برخی از اموالی که در اختیار اوست، متعلق به فلان شخص است، یا اقرار کند مبلغی بدهی به دیگری دارد، در صورتی که متهم نباشد، اقرار او نسبت به تمام اموالش پذیرفته می شود؛ ولی اگر متهم باشد، اقرار او تنها در ثلث مالش صحیح و نافذ است.

منظور از «اتهام»، وجود نشانه هایی است که با بودن آنها گمان به دروغ گفتن فرد می رود؛ مثل اینکه با ورثه دشمنی داشته باشد، طوری که گمان برود بخواهد با اقرار خود به آنان ضرر وارد آورد یا اینکه با فردی دوستی شدیدی داشته باشد، به حدی که گمان برود بخواهد با اقرار خود، مالی از اموالش به او برسد.

شایان ذکر است، کسی که در مریضی متصل به مرگ نیست - هرچند متهم باشد - اقرارش نسبت به تمام اموال وی پذیرفته می شود.

مسأله 1695. اگر معلوم نباشد که مریض در هنگام اقرار مورد اتهام بوده یا نه، مسأله محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که نسبت به مقدار بیش از ثلث، ورثه با فردی که اقرار به نفع او صورت گرفته (مقر له) مصالحه نمایند.

اجازه ورثه نسبت به تصرفات بیش از ثلث مریض

مسأله 1696. اگر فرد بیمار در بیماری متصل به فوتش تصرفاتی بیش از ثلث

ص: 759

انجام دهد، در صورتی که بعضی از ورثه، آن را اجازه داده و برخی، اجازه ندهند، تصرفات بیش از ثلث، به اندازه سهم الارث افرادی که اجازه داده اند، صحیح می باشد؛

بنابراین، اگر مثلا مقدار تصرف بیش از ثلث 20 میلیون تومان بوده و سهم الارث فردی که اجازه داده نصف آن باشد، به اندازه 10 میلیون تومان از آن تصرف، صحیح است؛

البته، اجازۀ افرادی مثل نابالغ، دیوانه وسفيه ، اثر شرعی ندارد.

مسأله 1697. اگر ورثه تصرفات را تنها به مقدار معینی بیش از ثلث اجازه دهند، به همان اندازه از تصرفات صحیح است.

مسأله 1698. اجازه وارث بالغ رشید چه در زمان حیات مریض باشد و چه بعد از فوت وی، صحیح و نافذ است و اگر پس از اجازه پشیمان شود، نمی تواند آنچه را اجازه داده رد کند؛

البته، اگر در زمان حیات ، تصرفات بیش از ثلث مریض را رد کرده باشد، می تواند پس از مرگ او اجازه دهد؛ ولی اگر پس از فوت مریض رد صورت بگیرد، اجازه بعدی بی اثر است.

معنای بیماری متصل به فوت

مسأله 1699. منظور از «بیماری متصل به فوت»، مرضی است که فرد همراه آن در معرض خطر و مرگ باشد؛ اما شامل مواردی مانند تب خفیف یک روزه که اتفاقا و برخلاف معمول موجب مرگ فرد گردد، نمی شود.

مسأله 1700. اگر فرد مرضی داشته که او را در معرض فوت قرار داده ، اما به سبب دیگری مثل قتل یا تصادف یا... بمیرد، حکم مرض متصل به فوت در مورد او جاری نمی شود و همه تصرفات زمان بیماریش صحیح است.

مسأله 1701. اگر مرضی که فرد براثرآن از دنیا رفته طولانی باشد، حکم مرض

ص: 760

متصل به فوت ، تنها نسبت به اواخرآن - که نزدیک به مرگش بوده - جاری می شود. بنابراین، تصرفاتی که قبل از آن انجام داده، همگی صحیح و نافذ است.(1)

مسأله 1702. کسی که مریض نیست، ولی در معرض خطر مرگ است، مانند فردی که در خط مقدم جبهه و در معرض اصابت تیر بوده یا در کشتی در حال غرق شدن یا هواپیمای در حالت سقوط قرار دارد،

حکم بیماری که مرضش متصل به مرگ است در مورد او جاری می شود.(2)

تصرف در اموال فردی که بیهوش شده یا به کما رفت

مسأله 1703. اگر فرد مدت کوتاهی بیهوش شود - مانند بیهوشی جهت عمل جراحی که انتظار می رود به زودی به هوش آید - تصرف در اموال وی در آن مدت جایز نیست؛

مگر نسبت به امور ضروری و لازمی که نمی توان آن را به تأخیر انداخت که

چنین تصرفاتی برای ولی عرفی وی مجاز است و احتیاط واجب آن است که برای این امر از حاکم شرعنیز اجازه بگیرد.

مسأله 1704. اگر بیهوشی فرد طولانی مدت باشد، ولی عرفی وی می تواند بر اساس «مصلحت»(3) او در اموالش تصرف کند و احتیاط واجب آن است که برای این امر از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.

مسأله 1705. اگر انسان قبل از آنکه به طور موقت بیهوش شود، در زمانی که محجور

ص: 761


1- برای تشخیص مدت زمان مذکور به عرف مراجعه می شود و با توجه به استظهار عرفی بعید نیست گفته شود: تصرف فرد مریض در مدت 2 یا 3 ماه قبل از فوت - با شرایطی که ذکر شد - حكم تصرفات بیماری متصل به مرگ را دارد و نسبت به مدت زمان 4 تا 6 ماه، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود، مانند اینکه تصرفات مذکور با موافقت ورثه بالغ رشید صورت گیرد و آنها نیز این تصرفات را اجازه دهند و اما تصرفات او در مدت زمان 7 ماه و بیشتر قبل از فوت، حکم تصرفات مرض متصل به مرگ را ندارد.
2- البته، این در صورتی است که فرد براثرهمین عوامل فوت کند.
3- توضیح بیشتر در مورد مصلحت، مشابه حکمی است که در مسأله «1627» ذکر شد.

نیست اجازه تصرف در اموال خود را به دیگران بدهد، طوری که این اجازه شامل زمان بیهوشی او هم بشود، چنین اذن و اجازه ای(1) حكم وكالت(2) را دارد.

بنابراین، باطل بودن آن نسبت به زمان بیهوشی و بعد از آن محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛

شایان ذکر است، تصرفات دیگران در اموال فردی که به طور موقت بیهوش شده ، در صورتی که از وی اذن یا وکالت در تصرف نداشته باشند، جایز نیست، هرچند اطمینان به رضایت قلبی وی داشته باشند؛البته، حكم تصرفات ضروری و لازم در زمان بیهوشی فرد، در مسأله «1703» ذکر شد.

تصرف در اموال فردی که مبتلا به آلزایمر است

مسأله 1706. اگر فردی حافظه خود را از دست داده و دچار فراموشی مطلق (آلزایمر کامل) شود و رشد مالی لازم برای تصرف در اموالش را نداشته باشد، ولی عرفی وی می تواند بر اساس «مصلحت»(3) او - با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می شود - در اموالش تصرف کند و احتیاط واجب آن است که برای این امر از حاکم شرع اجازه بگیرد.(4)

مسأله 1707. ولی عرفی فرد مبتلا به فراموشی مطلق (آلزایمر کامل) بعد از کسب اجازه از حاکم شرع، می تواند نفقات واجب همسر و فرزندان وی را از اموالش بپردازد.

همین طور، می تواند اموال وی را با رعایت مصلحت او برای کسب درآمد جهت تأمین نفقات وی و خانواده اش و سایر شؤون مرتبط با وی بکار گیرد؛ بلکه گاه لازم

ص: 762


1- این اذن یا اجازه ، نوعی انشاء أباحه به طور مطلق یا مقید نسبت به تصرف در اموال می باشد.
2- به فصل «وکالت»، مسأله «1185» مراجعه شود.
3- توضیح بیشتر در مورد مصلحت، مشابه حکمی است که در مسأله «1627» ذکر شد.
4- شایان ذکر است اگر بیماری فرد به حدی باشد که موجب زوال عقل او گردد، احکام مجنون در مورد وی جاری می گردد.

است جهت حفظ ارزش مالی پول یا سایر اموال وی، آنها را تبدیل به کالای با ارزش دیگری نماید.

مسأله 1708. ولی عرفی فرد مبتلا به فراموشی مطلق (آلزایمر کامل) نمی تواند با مال وی، تصرفاتی همچون برگزاری مجالس مستحبی یا مهمانی و مانند آن را انجام دهد یا اموال او را وقف نماید یا به ورثه و دیگران ببخشد یا به طور مجانی صلح کند یا املاک وی را به عنوان همه به نام ورثه انتقال داده و سند بزند یا اموالش را به کمتر از قیمت بازاری و معمول آن به دیگران بفروشد یا مصالحه نماید، هرچند خودش در زمان صحت و سلامت، اهل چنین تصرفاتی بوده است.

مسأله 1709. اگر فردی که اکنون مبتلا به فراموشی مطلق (آلزایمر کامل) شده، در زمان سلامت خود، مثلا اموالش مانند خانه و مغازه یا غیر آن را به طور مجانی یا کمتر از اجرت المثل در اختیار دیگران قرار داده، ولی عرفی وظیفه دارد پس از بیمار شدن او رعایت مصلحت وی را کرده و برای موارد مذکور اجرتی که مقرر می کند کمتر از اجرت المثل نباشد.(1)

شایان ذکر است، این حکم شامل تأمین نفقات واجبی که بر عهده فرد مبتلا به آلزایمر است نمی شود مانند مسکن، اثاثیه و لوازم مورد نیاز منزل که باید آن را به طور مجانی برای همسر دائمیش فراهم نماید.

تصرف در اموال فرد غایب یا مفقود الاثريا محبوس

مسأله 1710. فرد بالغ رشیدی که زنده، ولی غایب یا مفقود الاثر(2) یا محبوس شده و

ص: 763


1- مگر اینکه طرف مقابل بر اساس قرارداد صحیح شرعی، حق استفاده از آن مال را بدون تنظیم قرارداد جدید داشته باشد؛ مثل اینکه فرد قبل از بیماری خانه خود را به کمتر از اجرت المثل به مدت معینی اجاره داده و در بین مدت اجاره بیمار شده باشد.
2- حكم تقسیم اموال فرد مفقود الاثری که احتمال فوت او داده می شود در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «احکام ارث مفقود الاثر» مسائل «1316 و 1317» ذکر می شود.

دسترسی به وی یا وکیل او برای تصرف در اموالش اصلا ممکن نیست، ولی شرعی وی حاکم شرع می باشد؛

حاکم شرع یا وکیلش یا شخصی که از طرف وی منصوب می شود، می تواند با رعایت «مصلحت»(1) فرد مذکور در اموالش تصرف نماید، مثلا نفقات واجب همسر و فرزندانش را بپردازد یادیون حال او را ادا نماید یا در صورت نیاز، مال وی را بفروشد یا هزینه هایی را که برای حفاظت و صیانت از اموال وی لازم است انجام دهد.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

ص: 764


1- توضیح بیشتر در مورد مصلحت ، مشابه حکمی است که در مساله«1627» ذکر شد.

جلد 4

مشخصات کتاب

جلد 4

جامع توضیح المسائل

مطابق با فتوای مرجع عالیقدر

آقای حاج سید علی حسینی سیستانی مدظله

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ویراستار کتاب : خانم نرگس ذکری

ص: 1

اشاره

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً، وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

این سن چهار جلدی رساله (توضیح المسائل جامع) مورد تایید است و عمل به آن به ان شاء الله تعالی مجزی است

27 شوال 1443 علی حسینی سیستانی

ص: 4

فهرست اجمالی

احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان...37

ازدواج...53

برخی از احکام مربوط به اولاد ...169

نفقات ...193

طلاق ...213

احکام پزشکی ...281

وقف....323

حبس و ملحقات آن ...409

وصيت ...417

ارث...481

دیات ...543

احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری ...581

احکام صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی ...637

راهکارهایی برای رهایی از ربا ...647

بیمه ...673

بورس...683

احکام سایر کسب و کارهای مستحدثه...764

ص: 5

ص: 6

فهرست تفصیلی

احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان...37

1. نگاه و تماس بدنی...37

نگاه مرد به زن و دختر نامحرم ...37

نگاه زن به بدن مرد و پسر نامحرم ...37

نگاه مرد به مرد و زن محرم - نگاه زن به زن و مرد محرم ...39

نگاه به بچه غیر مميز ...40

نگاه به عورت و لمس آن ...40

نگاه زن و شوهر و تماس بدنی آنها ...40

نگاه در آینه ...41

نگاه به عضو جدا شده از نامحرم ...41

تماس بدنی زن و مرد نامحرم ...41

اپیلاسیون ...42

نگاه به عکس یا فیلم ...42

2. احکام حجاب و پوشش ...44

موارد استثنا پیرامون احکام نگاه و پوشش و لمس...47

نگاه و پوشش در مورد زنی که انسان قصد ازدواج با او را دارد ...47

نگاه ولمس و پوشش در شرایط ضرورت واضطراری ...48

3. احکام سخن گفتن با نامحرم...49

4. مسائل متفرقه...50

ص:7

ازدواج...53

فضیلت و اهمیت ازدواج ....53

نکوهش ترک ازدواج به خاطر ترس از فقر...54

وساطت در امر ازدواج ...54

آسان گیری در امر ازدواج ...55

مباحث مقدماتی ازدواج ...55

آنچه برای مردان در مورد ازدواج مستحب و مکروه شمرده شده ...56

آنچه برای زنان در مورد ازدواج، مستحب و مکروه شمرده شده ...56

پیشنهاد ازدواج به زن شوهردار ...57

حکم مواردی که صحت عقد ازدواج محل اشکال است ...58

اقسام ازدواج...58

شرايط زوجین...58

1. از محارم یکدیگر یا کسانی که ازدواج با آنان باطل است، نباشند ...59

2. با اختیار خود اقدام به ازدواج نمایند ...59

3. بالغ و عاقل باشند یا عقد با اذن ولی شرعی آنان باشد...59

افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است ...60

1. محارم انسان ...60

الف. محارم نسبی...60

ب. محارم سببی...61

افرادی که به زوج محرم می شوند ...61

افرادی که به زوجه محرم می شوند ...62

سایر مسائل مربوط به محارم سببی ...63

محرم نبودن فرزندان قبلی زوج و زوجه به یکدیگر ...63 ازدواج مرد با دختر همسر و خواهر همسرش ...64ازدواج مرد با برادرزاده یا خواهرزاده همسرش ...65

کیفیت محرمیت با فرزند خوانده از طریق عقد موقت...65

ج. محارم رضاعی...66

افرادی که با شیر دادن محرم می شوند ...66

کیفیت محرمیت با فرزند خوانده از طریق شیر دادن ...70

شرایط شیردادنی که موجب محرم شدن رضاعی است ...71

شرایط ده گانه کلی ...71

ص: 8

شرایط ویژه شیر دادن یک شبانه روز...73

شرایط ویژه شیر دادن پانزده وعده ...74

مسائل متفرقه شیردادن ....74

راه های اثبات محرمیت از طریق رضاع (شیر خوردن) ...75

ادامه افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است)...76

2. زن شوهردار ...76

3. زنی که در عده است ...77

4. زن شوهرداری که فرد با او زنا کرده ...80

5. زنی که در عده بوده و فرد با وی زنا کرده ...80

وطی به شبهه بدون عقد ازدواج در ایام عده یا با زن شوهردار یا بی شوهر ....81

6. فرد محرم ...82

7. زنی که سه مرتبه فرد وی را طلاق داده ...82

8. زن و شوهری که لعان کرده اند ...83

9. زنی که زوجه پنجم فرد به حساب آید ...83

10. کافر و مرتد ...84

11. دختر، نوه، مادر، مادر بزرگ و خواهر کسی که فرد با وی لواط کرده ...87

احکام ازدواج با زنی که زنا کرده ...88

افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند...90

ولایت بر فرد نابالغ ومجنون ...91

پدر و پدربزرگ پدری...91

وصیت پدر یا پدربزرگ پدری ...92

حاکم شرع ...93

ولایت برسفيه ...94

ولايت بردختربالغة رشيدة باكره ...95

صيغة عقد ازدواج و شرایط آن...99

1. ایجاب و قبول انجام شود ...100

2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود ...100

3. بین ایجاب و قبول، مطابقت باشد ...101

4. عقد، به امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است، وابسته و معلق نباشد ...101

5. شروع مدت عقد از هنگام تحقق آن باشد (بنابر احتیاط واجب) ...102

شرایط عاقد...102

ص: 9

1. معنای صیغه عقد را - هرچند به طور اجمالی - بداند ...102

2. هنگام اجرای صیغه عقد قصد انشاء و ایجاد معنای آن را داشته باشد ....103

3. عاقل و بالغ باشد ...104

4. اگر عاقد غیر از زوجین است، وکیل یا ولی آنان بوده یا از آنها اجازه داشته باشد ... 104

5. اگر عاقد وکیل زن و مرد، یا ولی شرعی آنان است، در موقع عقد زوجین را معین کند... 106

آداب عقد ازدواج...106

کیفیت خواندن صیغه عقد دائم ...108

شروط ضمن عقد ازدواج ...110

مهریه...113

تعریف مهريه ...113

نوع مهریه و شرایط آن ...113

مقدار مهریه و تعیین آن...114

لازم نبودن تعيين خصوصيات مهریه در عقد دائم ...117

قصد عدم پرداخت مهریه ...117

قرار دادن حق فسخ در مهريه ...117

بخشش مهريه ....118

مطالبه مهریه ...120

امتناع از تمکین تا زمان پرداخت مهریه ...120

موارد ساقط شدن نصف مهريه ...122

قرار گرفتن مهریه بر عهده فردی غیر از زوج ...125

قرار دادن مهریه برای فردی غیر از زوجه ...126

شیربها و مانند آن...126

مهر المثل ...127

وظایف زن و شوهر در زندگی مشترک ...129

حقوق شوهر بر زن ...129

الف. تمكین نسبت به استمتاعات حلال متعارف ...129

ب. خارج نشدن از منزل بدون اجازه شوهر ...131

سایر امور مربوط به بانوان...134

حقوق زن بر شوهر ...135

الف. تأمین نفقات همسردائمی...135

ب. معاشرت به معروف (امساک به معروف) ...135

ص: 10

ج.ترک نکردن نزدیکی بیش از چهار ماه ...135

حق القَشم(مربوط به مردی که بیش از یک همسر دارد) ...136

احکام نشوز مرد یا زن ...138

تعیین حکم در موارد نشوز و تنفر ...140

فسخ ازدواج ...141

1.خیار عیب ...141

الف.عیب هایی که شوهر می تواند به سبب آنها عقد را فسخ نماید ...141

ب.عیب هایی که زن می تواند به سبب آنها عقد را فسخ نماید ...142

راه های ثابت شدن خیار عیب ...143

ثابت نبودن خیار عیب در غیر عیوب خاص ...144

رضایت به عیب و اسقاط حق فسخ ...145

استحقاق یا عدم استحقاق مهریه در موارد خیار عیب ...145

خيار تدليس...146

حرام بودن تدلیس...146

موارد خیار تدليس...147

استحقاق یا عدم استحقاق مهریه در موارد تدلیس...148

رضایت به عقد در مورد تدليس و اسقاط حق فسخ...149

فوری بودن خیار تدلیس...150

مسائل مشترک خیار عیب و خیار تدلیس...150

عقد موقت...150

صیغه عقد موقت و احكام خاص آن...151

برخی از شرایط صحت عقد موقت...155

1.مهریه معین باشد و در صیغه عقد ذکر گردد...155

شرایط مهریه و نوع آن...155

صورت های مالکیت زوجه نسبت به تمام یا بخشی از مهریه ...157

2. مدت عقد معین باشد و در صیغه عقد ذکر گردد...159

3.شروع مدت عقد موقت از هنگام تحقق آن باشد (بنابر احتیاط واجب) ...159

4. مدت عقد از مقدار احتمالی عمر زوجین یا یکی از آن دو بیشتر نباشد...160

5. مدت عقد موقت برای استمتاع قابلیت داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)...160

ص: 11

سایر مسائل عقد موقت...160

پایان زوجیت در عقد موقت...160

حقوق زوجین در عقد موقت...164

ازدواج موقت با زنی که ادعا میکند شوهر ندارد...165

ازدواج موقت با زنی که زنا کرده...165

ازدواج دائم با زنی که در عقد موقت شخص بوده...166

ازدواج موقت بدون استمتاع...166

اختلاف زوجین در دائم یا موقت بودن عقد...167

برخی از احکام مربوط به اولاد...169

انتساب شرعی فرزند به زن و شوهر...169

آداب و احکام مربوط به تولد فرزند...172

احکام عقيقه...176

احکام ختنه...178

آداب و احکام شیر دادن...180

حق حضانت و نگهداری فرزند...182

در اختیار گرفتن «بچه پیدا شده بی سرپرست»...186

بعضی از حقوق فرزندان...188

نفقات...193

1. نفقه همسر...193

شرایط همسری که تأمین نفقات وی بر زوج واجب است...193هزینه هایی که زوج باید آنها را برای همسرش تأمین کند...195

کیفیت در اختیار قرار دادن نفقه...197

مدیون بودن زوج نسبت به نفقات ...197

همسر لزوم کاسبی برای تأمین نفقه ...200

اختیارات زوجه در مواردی که زوج نفقه نمی پردازد...201

مقدم بودن نفقه خود بر نفقه همسر دائمی...201

2. نفقه خویشاوندان...202

خویشاوندانی که نفقه آنان بر عهده انسان لازم است...202

شرایط لزوم پرداخت نفقه خویشاوند...204

ص:12

شرایط و مسائل مربوط به نفقه گیرنده...204

شرایط و مسائل مربوط به نفقه دهنده...205

هزینه هایی که تأمین آنها برای خویشاوند (واجب النفقه) لازم است...207

کیفیت در اختیار قرار دادن نفقه...208

ساقط کردن نفقه...208

حکم عدم پرداخت نفقه خویشاوند...208

3. نفقه اضطرار...209

4. نفقه حيوانات...211

طلاق...213

تعريف طلاق...213

شرایط طلاق دهنده...213

الف. بالغ باشد...213

ب. عاقل باشد...214

ج. قصد طلاق داشته باشد...214

د. با اختیار خود اقدام به طلاق نماید...215

شرایط زنی که طلاق داده میشود...217

شرط اول همسر دائمی فرد باشد...217

شرط دوم در صورت تعدّد همسرهای دائمی زن معین باشد...218

شرط سوم در وقت طلاق از حیض و نفاس پاک باشد...218

شرط چهارم در ایام پاکی که طلاق داده میشود شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد ...220

شرایط طلاق...223

شرط اوّل صیغه مخصوص طلاق خوانده شود...223

شرط دوم طلاق بر امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است، معلق نشود ...225

شرط سوم برای اجرای صیغه طلاق شاهد گرفته شود...225

اقسام طلاق...227

تعریف اقسام طلاق (بائن و رجعی) و موارد طلاق بائن...227

رجعی بودن طلاق زن حامله...228

مسائل مربوط به سه طلاقه کردن زن...229

پایان رابطه زوجیت با طلاق بائن...230

باقی بودن احکام زوجیت در عده طلاق رجعی...230

ص:13

احکام رجوع کردن...230

طلاق خلع و مبارات...233

تعريف طلاق خلع...233

شرایط طلاق خلع...233

شرط اول زن از شوهرش کراهت شدید و تنفّر داشته باشد...234

شرط دوم: زن مهر یا مال دیگری را به عنوان «عوض طلاق خلع» بذل نماید...235

شرط سوّم: صیغه مخصوص طلاق خلع خوانده شود...238

صیغه های طلاق خلع...239

تعريف طلاق مبارات...241

شرایط طلاق مبارات و صیغه های آن...241

عربی بودن صیغه طلاق خلع و مبارات...243

رجوع زن از آنچه بذل کرده در طلاق خلع و مبارات...243

احكام عده...245

تعريف عده...245

مواردی که زن باید عده نگه دارد...245

1. عده طلاق...246

زنانی که طلاق آنان عده ندارد...246

مدت عده طلاق...246

الف. زن غیر حامله که مدت زمان بین دو حیضش کمتر از سه ماه است...247

ب. زن غیر حامله ای که مدت زمان بین دو حیضش سه ماه یا بیشتر است...248

ج. زن غیر حامله ای که یائسه نیست ولی حیض هم نمیبیند...248

د. زنی که حامله است...249

زمان آغاز عده طلاق..249

2. عده زنی که ازدواج موقت کرده است...250

لزوم رعایت عده ازدواج موقت در غیر موارد استثنائی...250

مدت عده عقد موقت...250

الف. زن حامله...250

ب .زن غیر حامله ای که حیض نمیبیند...251

ج .زن غیر حامله ای که حیض میبیند...251

3. عده زنی که با او وطی به شبهه صورت گرفته است...251

موارد وطی به شبهه...252

ص:14

مدت عده وطی به شبهه...254

زمان آغاز عده وطی به شبهه...254

حكم استمتاعات شوهر در زمان عده...255

همراه شدن عده دیگر با عده وطی به شبهه...255

موارد تعدّد و عدم تعدّد عده وطی به شبهه...256

4.عده فسخ وانفساخ...258

5. عده وفات (عده زنی که شوهرش فوت شده است)...259

لزوم عده وفات...259

مدت عده وفات و کیفیت محاسبه آن...260

لزوم ترک زینت در زمان عده وفات (حداد)...262

بیرون رفتن از خانه و نفقه نسبت به زنی که در عده وفات است...263

مسائل متفرقه عده...263

جلو انداختن ایام حیض با استفاده از دارو...263

ازدواج با زنی که ادعا میکند در عده نیست...264

ازدواج با زنی که ادعا میکند یائسه است...264

ادعای شوهردار بودن زن بعد از ازدواج وی...264

ازدواج یا وکالت در عقد نسبت به زنی که ادعا دارد شوهرش فوت شده ...265

طلاق های وکالتی و ولایتی...265

طلاق وكالتي...266

طلاق ولایتی (توسط حاکم شرع)...268

صورت اوّل: زنی که شوهرش زنده است و دسترسی به وی (هر چند با تماستلفنی و تحقیق ممکن است...270

1. رها نمودن زوجه و معلقه گذاشتن وی...270

2 پرداخت نکردن نفقه واجب زوجه...271

3. اذیت کردن زوجه و سوء معاشرت با وی...272

مجوز نبودن عسر و حرج برای طلاق ولایتی در غیر سه مورد فوق ...273

صورت دوم: زنی که شوهرش زنده است ولی دسترسی به وی به هیچ طریقی ممکن نیست...273

شوهر نفقه همسرش را عمداً یا به سبب عدم قدرت مالی نپردازد و خود را از حاکم شرع عمداً مخفی نماید...273

حکم صورتی که شوهر قصد مخفی کردن خود از حاکم شرع را ندارد یا این امر

ص:15

محرز نباشد...274

صورت سوم زنی که شوهرش مفقود الاثر است و از او اطلاعی نیست...274

احکام پزشکی...281

مسائل مربوط به لمس و نظر در مراجعات پزشکی...281

ضمان پزشک در صورت آسیب به بیمار...284

کالبد شکافی (تشریح) و پیوند اعضاء...285

کالبد شکافی بدن میت مسلمان...285

کالبد شکافی بدن میت غیر مسلمان...285

کالبد شکافی در موارد ضرورت...285

قطع عضو بدن میت کافر جهت پیوند به بدن مسلمان زنده...286

قطع عضومیت مسلمان جهت پیوند به بدن مسلمان زنده...286

وصیت به قطع اعضای بدن بعد از وفات جهت پیوند به مسلمان زنده ...287

مرگ مغزی و احکام مربوط به آن...287

قطع بعضی از اعضای بدن فرد زنده جهت پیوند به دیگران...288

پیوند زدن برخی از اعضای بدن حیوان به انسان...288

تغییر جنسیت...289

ملاک در جنسیت افراد...289

تغییر جنسیت صوری...289

تغییر جنسیت صوری مرد به زن...290

تغییر جنسیت صوری زن به مرد...290

حکم تغییر جنسیت به صورت فوق...291

تغییر جنسیت واقعی...292

آشکارسازی و کشف واقعیت جنسی...292

شبیه سازی...293

احکام پیشگیری از بارداری...294

احکام تلقیح مصنوعی...296

1. تلقیح مصنوعی داخل رحمی...297

تلقیح زن با منی غیر شوهر...297

تلقیح زن با منی شوهر...298

2. تلقیح مصنوعی خارج از فضای رحم...298

ص:16

اجیر شدن زن پذیرای جنین به عنوان مادر جانشین...300

روابط سببی، نسبی نوزاد متولد شده از تلقیح مصنوعی...300

احكام سقط جنين...306

حرام بودن سقط جنين...306

سقط جنین بعد از دمیده شدن روح...306

سقط جنین قبل از دمیده شدن روح...307

سقط جنین به جهت فقر و مشکلات اقتصادی...308

سقط جنین به جهت معلولیت و ناقص الخلقه بودن...308

آزمایش های پزشکی دوران بارداری...309

سقط جنینی که از زنا پدید آمده...309

اقدام پزشک بر سقط جنین...309

استفاده از داروهای سقط کننده در موارد شک در حاملگی...310

مقدار دیه سقط جنين...310

مراحل تكامل جنين...311

دیه قطع اعضای جنین...312

دیه سقط جنینی که از زنا پدید آمده است...312

کسانی که دیه سقط جنین بر آنان ثابت می شود...312

کسانی که از دیه سقط جنین ارث میبرند...313

بخشش دیه...314

وارث جنینی که از زنا پدید آمده است...314

سقط جنین موجب قصاص نمی شود...315

کفاره سقط جنین...315

مسائل متفرقه پزشکی...316

استمناء جهت امور پزشکی...316

ترمیم بکارت زن...317

اهدای خون...317

قتل از روی ترحم (اتانازی)...317

تزریق دارو یا واکسن به بیمار...318

یادگیری مسائل محل ابتلا برای پزشکان و پرستاران...318

برخی از احکام مربوط به بیماریهای مسری و واگیردار...318

توصیه هایی جهت رفع گرفتاریها و ابتلائات عمومی...321

ص:17

وقف...323

فضیلت وقف...323

تعريف و اقسام وقف...324

تعريف وقف...324

تقسیم وقف از جهت مفهوم و ارکان...325

اقسام نوع دوم وقف...326

1. وقف برعين خاص...326

2. وقف بر عنوان قابل انطباق بر افراد...326

3. وقف برجهات...326

كيفيت مالكيت موقوف عليه نسبت به منافع مال وقفی...327

حکم فضای بالا و پایین ملک وقفی...328

وقف منفعت و انتفاع ...328

وقف انتفاع...328

وقف منفعت...330

وقف اعم از انتفاع و منفعت...330

شرایط تحقق وقف...330

1. انشاء وقف صورت بگیرد...331

2. وقف، موقت و برای مدت خاصی نباشد...332

3. وقف، منقطع الاوّل نباشد...334

4. وقف معلّق و وابسته به امر دیگر نباشد (وقف تعلیقی نباشد)...334

5. واقف مال را بر خودش وقف نكند (وقف برنَفْس)...335

استفاده واقف از مال موقوفه...339

6 مال وقفی تحویل داده شود (در برخی موارد)...340

معنای تحویل (قبض)...342

تحویل در وقف عام...343

شرايط واقف...344

شرط اختصاصی وقف مسجد...344

شرایط مالی که وقف میشود (عین موقوفه)...345

1. قبلاً وقف نشده باشد...345

2. خود شیء (عین) باشد؛ نه منفعت و حق و دین...346

3.استفاده حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود...349

ص:18

4. شرعاً دارای مالک یا در حکم آن باشد...349

5. حق فرد دیگری به آن تعلق نداشته باشد...349

6. با استفاده از بین نرود...350

7.معین باشد..350

وقف مشاع...352

تقسيم وقف مشاع...352

وقف سهام در شرکتهای سهامی بورسی...353

شرایط موقوف عليه (شخص یا شیء یا جهتی که مال برای آن وقف شده است)...356

1. معین باشد...356

وقف بر عنوان جامع و عناوین متعدّد...357

2. موجود باشد (در وقف خاص)...358

3. وقف بر حرام نباشد...359

توضیح برخی از عبارت هایی که در وقف بکار رفته است...360

الف) محدوده موقوف عليهم...360

ب) (توضیح عبارتهای مربوط به )کیفیت مصرف در وقف...366

کیفیت استفاده موقوف عليهم متعدد از مال وقفی محدود...367

چند مسأله درباره کیفیت استفاده از مدارس وقفی...368

کاهش ارزش پول در موارد تعیین مبلغ از درآمد موقوفه...370

اجاره مال وقفی نسبت به موقوف علیهم آینده...371

معلوم نبودن موقوف عليه...372

تغییر دادن عنوان موقوفه با شرایط آن...375

مباحث مربوط به عدم امکان استفاده از موقوفه...376

خراب شدن موقوفه...376

خراب شدن مسجد...376

خراب شدن موقوفاتی غیر از مسجد...377

خراب شدن قسمتی از موقوفه...381

خارج نشدن موقوفه از وقف بودن با وجود امکان استفاده از آن...382

از بین رفتن موقوف علیه (موردی که مال بر آن وقف شده)...382

بدون استفاده ماندن یا متروکه شدن موقوفه...384

مخارج تعمیر و ترمیم موقوفه...385

فروش و تبدیل موقوفه...386

ص:19

واگذاری حق تقدیمی یا حق پذیره موقوفه...387

انتقال یا تصرف در اموال مربوط به موقوفه...388

خراب یا بلا استفاده شدن اموالی که بر موقوفه ای وقف شده...390

حکم اموالی که مشکوک است وقف بر موقوفه ای شده یا ملک آن است...392

راه های ثابت شدن وقف...393

توليت وقف...395

تولیت مسجد ...395

تولیت سایر وقف ها...396

تعيين متولّى...396

قبول تولیت...399

شرایط متولّى...400

وظايف متولّى...401

حكم وقف بدون متولّى...402

حق التوليه (حق الزحمة متولّى)...403

ناظر بر متولی و نظارت استطلاعی و استصوابی...407

حبس و ملحقات آن...409

حبس...409

تعریف حبس...409

حبس برجهات...409

حبس بر افراد...411

فروش مال حبس شده...412

سکنی...412

وصیت...417

فضیلت وصیّت و اهمیت آن...417

واجب بودن عمل به وصیت و حرمت تغییر آن...419

تعريف وصیت و اقسام آن...421

تعريف وصيت و حكم واجب یا مستحب بودن آن...421

وظایف کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند...421

اقسام وصيت...423

ص: 20

کیفیت تحقق وصیت و زمان آن ...4255

قبول و رد وصیت ...425

انصراف از وصیت یا تغییر آن...428

شرایط وصیت کننده...430

1. بالغ باشد ...430

2. عاقل باشد ...431

3. سفيه نباشد...431

4. وصیت را با قصد و اختیار انجام دهد ...431

5. قاتل خودش نباشد...431

شرایط واحد کسی که برای او وصیت شده ( موصی له)...432

مشروط بودن صحت وصیت تملیکی به وجود موصی له ...432

مشروط نبودن صحت وصیت عهدی به وجود موصى له ...432

تقسیم مساوی مال در صورت متعدد بودن موصی له ...433

مسلمان نبودن کسی که برای وی وصیت شده ...433

وصیت برای بچه نابالغ و قرار دادن حق تصرف برای غیرولی شرعی ...434

شرایط آنچه مورد وصیت واقع شده است (موصی به ) ...434

1. مال مورد وصیت قابلیت انتقال به دیگری را داشته باشد...435

2. مال مورد وصیت منفعت حلال قابل توجه داشته باشد ...435

3. مورد وصیت عمل حرام یا سفيهانه نباشد...436

4. وصیت بیشتر از ثلث نباشد ...436

مقصود از ثلث اموال...436

مواردی که از اصل مال متوفی پرداخت می شود ...437

مواردی که از ثلث مال پرداخت می شود ...438

احکام وصیت بیشتر از ثلث ...439

سایر احکام آنچه مورد وصیت واقع می شود (موصی به) ...444

تصرف ورثه یا دیگران در مال مورد وصیت ...444

کسر هزینه های عمل به وصیت از ثلث ...445

تعيين ثلث اموال در مال مشخص ...446

کسر مشاع از اموال هنگام فوت یا هنگام وصیت ...446

وصیت به اجاره دادن مال معین یا سرمایه گذاری آن ...446

تخلف وامتناع از عمل به وصیت یا تأخیر در عمل به آن ...447

ص: 21

عدم امکان فروش مال مورد وصیت به قیمت واقعی آن ...449

از بین رفتن بخشی از اموال متوفي قبل از عمل به وصیت...449

ترقی قیمت و افزایش ارزش بازاری ثلث متوفی ...450

وصيت به ثلث بدون ذکر موارد مصرف آن ...451

اضافه آمدن ثلث بعد از عمل به وصايا ...452

عدم امکان عمل به وصیت ...453

معلوم نبودن اینکه وصیت بیش از ثلث است یا نه ...453

ابراء ذمه بدهکار به صورت معلق بر فوت ...454

وصیت به منافع ملک ....454

کاهش ارزش پول یا افزایش هزینه ها از زمان وصیت تا اجرای آن ...456

پرداخت مال به ورثه نیازمند، از محل وصیت کمک به نیازمندان ...458

حكم وصیت به محرومیت از ارث ...459

معلوم نبودن مورد وصیت ...460

وصیت مردد بین اقل و اكثر (کمتر و بیشتر) ...462

احکام وصی ...462

شرایط وصی ....462

1. عاقل باشد... 463

2. بالغ باشد (بنابر مشهور)...463

3. بنابر احتیاط واجب مسلمان باشد (در صورتی که وصیت کننده مسلمان است)...464

4. مورد اطمینان باشد...464

وصیت قراردادن زن، نابینا، لال و وارث ...465

وصیت قرار دادن شخصیت حقوقی...465

قبول وصایت ...465

قرار دادن دو یا چند نفر به عنوان وصی ...467

اختلاف بین دو یا چند وصی در عمل به وصیت ...467

فاقد شرایط شدن دو یا چند وصی ...468

تعیین وصیت دیگر توسط وصی ...468

وكيل گرفتن وصی ...468

عدم توانایی وصی در عمل به وصیت به صورت انفرادی ...469

تعیین نشدن وصیت توسط وصیت کننده ...469

موارد امین بودن وصی و حکم خیانت وی ...469

ص: 22

اجرت کار وصی ...470

تفاوت نظر اجتهادی یا تقلیدی وصیت کننده با وص در عمل به وصیت ...471

راه های اثبات وصایت ( وصی بودن) ...471

ناظر بر وصیت ...472

جواز تعيين ناظر...472

اقسام ناظر...472

ناظر استطلاعی (اطلاعی)...472

نظارت استصوابی ...373

فوت ناظر...473

راه های اثبات نظارت (ناظر بودن) ...473

احکام قیم...474

قرار دادن قیم از طرف پدر یا جد پدری ...474

محدوده ولایت قيم ...474

اجرت المثل قيم بابت کارهایی که برای یتیم انجام داده ...475

راه های اثبات قیمومت (قیم بودن) ...475

راه های اثبات وصيت...476

راه های اثبات وصیت عهدی ...476

راه های اثبات وصیت تملیکی ...476

یافتن دست نوشته ای از متوفی که حاکی از وصیت وی باشد ... 477

تعارض گفته فرد با بینه در مورد وصیت یا عدم وصیت وی ...477

نکات قابل توجه در نگارش وصیت نامه ...478

ارث...481

دسته بندی کلی وارثین به طور خلاصه ...481

تفصيل و جزئیات ارث هریک از وارثین...484

ارث دسته اول ...484

جانشینی نوه ها در جایگاه اولاد ...486

فرزند خوانده ...487

ارث زن یا شوهر به همراه طبقه اول ارث...487

نصیب مستحبی جد و جده از سهم الارث پدر و مادر متوفی ...490

ارث دسته دوم ...491

ص: 23

الف. ارث جد و جده...491

ارث زن با شوهر به همراه جد یا جده ...492

ب. ارث برادر و خواهر...494

ارث برادرزاده و خواهرزاده ميت...495

ارث زن یا شوهر همراه با برادر و خواهر...496

ج. ارث جد و جده به همراه برادر و خواهر...498

جد و جده و برادر و خواهر به همراه فرزندان برادر و خواهر...501

زن با شوهر همراه با دو گروه اجداد و جدات و برادران و خواهران ... 502

ارث دسته سوم ...504

الف. ارث عمو و عمه ...504

ارث زن یا شوهر به همراه عمو و عمه...505

ب. ارث دایی و خاله...506

ارث زن یا شوهر به همراه دایی و خاله...507

ج. ارث عمو و عمه همراه با دایی و خاله ...509

ارث زن یا شوهر همراه با عمو و عمه و دایی و خاله ...509

ارث فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله...509

ارث عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت...510

ارث زن و شوهر ...511

مقدار سهم الارث زن و شوهر...511

ارث در ازدواج موقت ....512

نوع اموالی که زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند و کیفیت آن ...512

حکم ارث نسبت به ازدواجی که در مرض موت واقع شده...516

ارث زن و شوهری که بین آنان طلاق واقع شده...518

حکم ارث لباس و وسایلی که شوهر در اختیار زن قرار داده...518

احکام حبوه ...519

مواردی که ارث به امام علیه السلام می رسد ...523

عول و تعصيب ...524

عول ...524

تعصيب ...525

هبه یا صلح اموال در زمان حیات به فرزندان مشروط به ارث نبردن آنان...526

ص:24

موانع ارث...528

1. کفر و ارتداد ...528

2. قتل ...529

3. متولد شدن از زنا ...531

احکام ارث حمل (جنين) ...533

احکام ارث مفقود الاثر...535

حکم ارث افراد خنثی (دو جنسی ها)...536

حكم توارث افرادی که در اثر غرق، زلزله، تصادفات رانندگی و مانند آن فوت شده اند ...537

دیات ...543

اقسام قتل...543

1. قتل عمدی ...543

2. قتل شبه عمد ...544

3. قتل خطئی ...545

قتل فردی به اعتقاد مهدورالدم بودن وی ...546

شراکت در قتل ...546

تسبیب در قتل ...546

سوانح رانندگی ...548

حکم قتل عمدی ...549

حکم قتل غیرعمدی ...550

عاقله ...551

تعريف عاقله...551

کیفیت توزیع دیه بر عاقله...552

ناتوانی عاقله یا امتناع آنان از پرداخت دیه ...552

وظیفه عاقله در مورد آسیب های بدنی غیراز قتل...552

جنس و مقدار ديه قتل ...553

مدت پرداخت دیه ...555

حکم قتل در ماه های حرام ...555

مستحقين دیه قتل ...556

كفاره قتل ...557

دیه از بین بردن یا قطع بعضی از اعضا یا حواس بدن ...557

ص: 25

دیه کوری چشم...557

دیه آسیب به پلک چشم ...558

دیه قطع یا کری گوش...558

ديه قطع بینی...558

ديه قطع زبان...559

دیه از بین بردن دندان ...560

ديه قطع دست...561

ديه قطع انگشتان دست... 561

ديه قطع پا...561

ديه قطع انگشتان پا...562

ديه قطع پستان زن...562

دیه از بین بردن بیضه های مرد...562

ديه قطع نخاع...562

دیه زوال عقل ...562

تفاوت دیه مرد و زن در قطع اعضا و سایر آسیب های بدنی... 563

دیه آسیب های «سروصورت» ...563

1. جراحت خارصه ...563

2. جراحت داميه...564

3. جراحت باضعه ...564

4. جراحت سمحاق ...564

5. جراحت موضحه...564

6. شکستگی هاشمه...565

7. شکستگی منقله ...565

8. شکستگی مأمومه ...565

دیه آسیب های بدنی «غیر از سر و صورت » ...566

دیه شکستگی شانه ...566

دیه شکستگی بازو...566

دیه شکستگی آرنج دست...566

دیه شکستگی ساعد دست...567

دیه شکستگی مچ دست...567

دیه شکستگی ران پا...567

ص:26

دیه شکستگی زانوی پا...568

دیه شکستگی ساق پا...568

دیه شکستگی قدم یا پاشنه پا...568

دیه شکستگی پشت...568

دیه شکستگی ترقوه ها...569

دیه شکستگی دندهها...569

شکستگی گردن...569

دیه شل یا فلج شدن اعضا ...569

ديه جراحت «جائفه» در بدن...570

دیه ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب سرخی، کبودی یا سیاهی شود...571

جنس دیه در آسیب های بدنی غیراز قتل ...572

حكم مواردی که در شرع دیه برایش معین نشده است ...572

آسیب های متعدد (حکم تداخل یا عدم تداخل آسیب ها) ...573

بیشتر بودن هزینه معالجه و درمان از مقدار دیه ....574

آسیب و صدمه بر جسد ميت ...574

معلوم نبودن مقدار دیه در شبهه موضوعی ...576

بخشش دیه مربوط به بچه نابالغ ...577

مواردی که آسیب رساندن به دیگری موجب دیه نمی شود ...577

مقدار شرعی درهم و دینار...578

احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری ...581

مباحث مقدماتی...581

اقسام بانک ها ...582

انواع حساب های بانکی ...582

1. حساب پس انداز ...582

2. حساب جاری ...583

3. حساب سرمایه گذاری وکالتی...583

احکام شرعی بانک ها...584

حکم کلی در مورد مالکیت اموال بانک ...584

احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانکها ...585

قرض دادن و قرض گرفتن از بانک خصوصی ...585

ص:27

حکم کلی قرض دادن به بانک دولتی و قرض گرفتن از آن... 585

قرض دادن به بانک دولتی ...585

قرض گرفتن از بانک دولتی ...586

قرض قرض دادن به بانک مشترک (نیمه دولتی) و قرض گرفتن از آن ...588

جوایز بانک برای حساب پس انداز ...588

سرمایه گذاری وکالتی بانکی ...589

کیفیت عملکرد بانک در این نوع فعالیت ...589

حکم سرمایه گذاری وکالتی ...590

تسهیلات بانکی (توضیحات و مسائل کلی) ...591

کیفیت عملکرد بانک در مورد تسهیلات بانکی...591

احکام عمومی تسهیلات بانکی...591

حکم کلی تسهیلات بانکی ...591

پیش شرط در اعطای تسهیلات بانکی ...592

عملکرد بانک در مورد پیش شرط ...592

حکم پیش شرط تسهیلات ...593

حکم انسداد حساب برای اعطای تسهیلات ...593

لزوم تفهیم قرارداد به متقاضی ...593

حکم صرف تسهیلات در غير جهت تعیین شده ...594

دریافت تسهیلات از بانک دولتی یا مشترک در قراردادهای ربوی ...594

انواع تسهیلات بانکی و احکام ویژه مربوط به هریک از آنها ...596

1. تسهیلات فروش اقساطی ...596

معنای تسهیلات فروش اقساطی ...596

حكم تسهیلات فروش اقساطی ...596

2. تسهیلات مرابحه ...597

معنای تسهیلات مرابحه ...597

حکم کلی تسهیلات مرابحه ...598

خرید و فروش خدمات با کارت تسهیلات مرابحه ...598

3. تسهیلات سلف...598

معنای تسهیلات سلف ...598

حکم تسهیلات سلف ...599

4. تسهیلات اجاره به شرط تملیک ...600

ص: 28

معنای تسهیلات اجاره به شرط تملیک ...600

حكم تسهیلات اجاره به شرط تملیک ...600

5. تسهیلات خرید دین ...601

معنای تسهیلات خرید دین ...601

حكم تسهیلات خرید دین ...602

6. تسهیلات جعاله...603

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات جعاله ...603

جعاله اولیه (جعاله نسیه) ...603

جعاله ثانویه (جعاله نقد) ...603

حكم تسهیلات جعاله ...604

7. تسهیلات سفارش ساخت (استصناع)...606

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات سفارش ساخت ...606

استصناع اولی (استصناع نسيه) ...607

استصناع ثانوی (استصناع نقد) ...607

سفارش ساخت (استصناع) ...607

فروش اقساطی ...608

حكم تسهیلات سفارش ساخت ...608

8. تسهیلات مضاربه ...609

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات مضاربه ...609

حكم تسهیلات مضاربه ...609

9. تسهیلات مشارکت...611

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات مشارکت ...611

حكم تسهیلات مشارکت ...612

10. تسهیلات مزارعه ...613

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات مزارعه ...613

حكم تسهیلات مزارعه ...613

11. تسهیلات مساقات...614

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات مساقات ...614

حکم تسهیلات مساقات ...614

واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات بانکی به دیگران...614

خدمات بانکی ...616

ص:29

1. حواله های بانکی (داخلی و خارجی)...617

توضيح حواله های بانکی ...617

نمونه اول حواله بانکی و حکم آن ...617

نمونه دوم حواله بانکی و حکم آن ...617

نمونه سوم حواله بانکی و حکم آن ...618

2. ضمانت بانکی ...619

معنای ضمانت نامه بانکی و برخی از اقسام آن ...619

حكم اقسام مذکور از ضمانت نامه های بانکی ...620

3. افتتاح اعتبارات اسنادی ...621

معنای افتتاح اعتبارات اسنادی و اقسام آن ...621

حکم افتتاح اعتبارات اسنادی ...622

4. وصول اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) و حکم آن...623

5. تنزيل اسناد تجاری (فروش چک یا سفته) و حکم آن ...625

6. واگذاری اوراق بهادار و حکم دریافت کارمزد در قبال آن ...625

توضیح خدمات بانکی در اوراق قرضه ...625

حکم کارمزد عرضه اوراق قرضه ...626

توضیح خدمات بانکی در اوراق سهام و سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه) ... 626

حکم کارمزد عرضه اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه) ...627

7. خرید و فروش ارز...627

توضیح خدمات بانکی در خرید و فروش ارز ...627

حكم مبادلات ارزی ...627

8. اضافه برداشت ...628

معنای اضافه برداشت در فعالیت بانکی ...628

حکم اضافه برداشت و دریافت سود در قبال آن...628

9. نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه ...628

توضیح خدمات بانک در نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه ...628

حکم ارائه خدمات نگهداری کالا ...629

حکم فروش کالاهای متروکه ...629

10. صندوق امانات...630

توضيح خدمت بانکی صندوق امانات ...630

حکم خدمات صندوق امانات ...630

ص: 30

وکالت و وصایت...631

توضیح خدمت بانکی وکالت و وصایت ...631

حکم ارائه خدمات وکالتی یا وصایتی ...632

دیرکرد در معاملات بانکی ...632

اشتغال در بانک ...633

الف. فعالیت بانکی حرام...633

ب. فعالیت بانکی مجاز...634

حکم حقوق کارمند بانک ...634

احکام صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی ...637

اقسام صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی... 637

حكم صندوق قرض الحسنه نوع اول ...638

احکام صندوق های قرض الحسنه نوع دوم ...638

مسائل مربوط به امور ربوی ...638

شرط پرداخت مبلغ بیشتر...638

شرط پرداخت کارمزد...638

دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه...640

شرط اداره مجانی صندوق ...641

شرط پرداخت حق عضویت ...641

شرط وثیقه گذاشتن بخشی از وام ...642

سایر مسائل مربوط به فعالیت این نوع از صندوق ها ...642

قرض ندادن پول خود قرض گیرنده به وی ...642

رعایت شرایطی که اعضا برای وام مقرر نموده اند...643

توافقی بودن پرداخت وام با قرعه و مانند آن...643

الزامی نبودن استمرار عضویت افراد...644

نمونه جدول قرض الحسنه اعطایی به اعضا و کیفیت بازپرداخت آن ...644

راهکارهایی برای رهایی از ربا ...647

شیوه های رهایی از ربای دیرکرد...647

راهکار اول: «مصالحه» ...647

نمونه جدول مصالحه ...649

ص: 31

راهکار دوم: «افزایش نرخ سود در عقود اسلامی (غير قرض)» ...650

راهکار سوم: «افزایش مدت قرارداد در عقود مبادله ای» ...651

راهکار چهارم: «فسخ معامله قبل و انعقاد معامله جديد» ...652

بررسی بعضی دیگر از راهکارها در اصلاح دیرکرد ...653

الف. «عقد محاباتی به شرط تأخیر در پرداخت بدهی» ...653

ب. «قبول نکردن شرط دیرکرد از طرف بدهکار» ...654

شیوه های رهایی از ربای قرضی...655

راهکار اول: «هبه مشروط به هبه» ...655

راهکار دوم: «صلح مشروط به صلح» ...655

راهکار سوم: «بيع عينه» ...65

راهکار چهارم: «معامله مركب نقد و نسیه» ...657

قرارداد وکالت نامه نقد و نسیه ...658

تذكرات ...658

راهکار پنجم: «قرارداد بیع و شرط اجاره» ...661

راهکار ششم: «تبدیل قرض به فروش ارز» ...662

راهکار هفتم: «قرارداد وكالت، جعاله در فعالیت اقتصادی» ...662

قرارداد وکالت، جعاله در فعالیت های اقتصادی (1) ...662

قرارداد وكالت، جعاله در فعالیت های اقتصادی (2)...664

راهکار هشتم: «قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیت های اقتصادی»...667

قرارداد وكالت، مصالحه در فعالیت های اقتصادی (1)...667

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیت های اقتصادی (2) ...668

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیت های اقتصادی (3)...669

بررسی برخی دیگر از راهکارهای رهایی از ربای قرضی...670

الف. «عقد محاباتی به شرط قرض» ...670

ب. «قبول نکردن شرط زیاده از طرف قرض گیرنده»...672

بیمه...673

تعریف بیمه ...673

اقسام رایج بیمه...673

شرایط قرارداد بیمه...674

شرایط بیمه گر و بیمه گذار ...675

ص: 32

فسخ بیمه...675

تخلف بیمه گریا بیمه گذار از عمل به تعهدات...675

بیمه نقد و نسیه ...676

دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد بیمه ...677

شرط هبه یا صلح بدون عوض در ضمن عقد بیمه...677

بیمه سرمایه گذاری و حکم سود آن...678

اعطای وام با تسهیلات توسط شرکت های بیمه... 680

ارائه اطلاعات نادرست به شرکت بیمه ...681

بورس ...683

توضیحات مقدماتی کلی بورس...683

توضیحات تفصیلی بازار بورس ...684

اوراق بهادار ...684

1. اوراق سهام...684

تعریف اوراق سهام ...684

حکم کیفیت مالکیت صاحبان اوراق سهام ...684

توضیح محدوده اختیارات سهام داران در مورد سهام از نظر قانونی ...685

حكم خرید و فروش سهام و سایر احکام مرتبط با آن ...686

شرایط صحت خرید و فروش سهام ...686

خرید و فروش برند شرکت ...688

معامله بر نوسانات قیمت ...688

توضیح معامله بر نوسانات قیمت در بورس...688

حکم معامله بر نوسانات قیمت...689

فروش سهام به صورت مالکیت موقت ...689

تحويل سهام فروخته شده ...690

خرید سهام بانک ...690

خرید سهام شرکت هایی که تولیدات حرام یا فعالیت ربوی دارند ...692

خرید سهام شرکت هایی که قوانین خلاف شرع دارند ...693

خرید سهام شرکت های صهیونیستی ...693

خرید سهام شرکت هایی که منع قانونی دارد ...693

دریافت اعتبار مالی برای معاملات سهام ...693

ص: 33

قرض دادن سهام ...694

افزایش سهام ...695

افزایش سهم به روش اول ...695

افزایش سهام به روش دوم ...696

افزایش سهام به روش سوم...696

حكم افزایش سهام به روش های فوق...697

2. سایر اوراق بهادار...697

توضیحات کلی و اصطلاحات مربوط به اوراق بهادار...697

حکم کیفیت مالکیت صاحبان اوراق بهادار ...697

توضیحات تفصیلی هریک از اوراق بهادار ...699

1. اوراق اجاره ...700

توضیح اوراق اجاره واقسام آن ... 700

حکم اوراق اجاره ...703

حکم بازار ثانوی اوراق اجاره ...706

2. اوراق مرابحه ...707

توضیحات اوراق مرابحه و اقسام آن ...707

حکم اوراق مرابحه ...709

اوراق مرابحه رهنی...709

توضیح اوراق مرابحه رهنی...709

حکم اوراق مرابحه رهنی...710

بازار ثانوی اوراق مرابحه و حکم آن...711

3. اوراق سلف ...712

حکم اوراق سلف ...713

حکم بازار ثانوی اوراق سلف...714

4. اوراق مشارکت ...716

حکم اوراق مشارکت ...718

حکم بازار ثانوی اوراق مشارکت...720

اوراق مشارکت قابل تعویض یا تبدیل به سهام و حکم آن ...721

5. اوراق مضاربه ...722

حکم اوراق مضاربه...723

حکم بازار ثانوی اوراق مضاربه ...724

6. اوراق مزارعه ...724

ص: 34

حکم اوراق مزارعه ...725

حکم بازار ثانوی اوراق مزارعه ...726

7. اوراق مساقات ...727

حکم اوراق مساقات ...728

حکم بازار ثانوی اوراق مساقات...728

8. اوراق جعاله ...728

حکم اوراق جعاله...730

نوعی دیگر از اوراق جعاله ...732

حکم بازار ثانوی اوراق جعاله...732

9. اوراق استصناع ...734

حکم اوراق استصناع ...736

حکم بازار ثانوی اوراق استصناع ...738

10. اوراق منفعت ...737

حکم اوراق منفعت ...738

حکم بازار ثانوی اوراق منفعت...738

11. اوراق خرید دین ...739

حکم اوراق خرید دین...740

اوراق خزانه (اسناد خزانه)...740

حکم اوراق خزانه..741

12. اوراق رهنی ...742

13. اوراق قرض الحسنه ...742

حکم اوراق قرض الحسنه ...743

حکم بازار ثانوی اوراق قرض الحسنه ...745

بورس کالا و دارایی های پایه ...745

توضیح بورس کالا و دارایی های پایه ...745

احکام بورس کالا و دارایی های پایه ...746

گواهی سپرده کالا...748

توضیح گواهی سپرده کالا ...748

حکم گواهی سپرده کالا ...749

بورس ارز ...749

معاملات آتی (آینده) ...749

توضیح معاملات آتی...749

ص: 35

حکم معاملات آتی...753

معاملات اختیار (آپشن) ...754

توضیح معاملات اختیار...754

حکم معاملات اختیار (آپشن) ...757

بازار ثانوی قراردادهای اختیار معامله ...759

صندوق های سرمایه گذاری ...760

کارگزاری بورس و حکم آن ...762

احکام سایر کسب و کارهای مستحدثه...764

ص: 36

احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان

1. نگاه و تماس بدنی

•نگاه مرد به زن و دختر نامحرم

مسأله 1. نگاه کردن مرد به مو و بدن زن بالغ نامحرم (غیر از صورت و دست ها از سرانگشتان تا مچ) حرام است، هرچند بدون شهوت و لذت جنسی باشد و فرد مطمئن باشد که با نگاه کردن به حرام نمی افتد.(1) مسأله 2. نگاه کردن به صورت و دست های زن از سرانگشتان تا مچ(2) با چند شرط جایز است:

الف. با شهوت و لذت جنسی - هرچند درجه خفیف احساس جنسی - همراه نباشد؛

به این ترس و خوف وجود نداشته باشد که فرد با نگاه کردن به حرام بیفتد؛(3) "

ص: 37


1- این حکم، موارد استثنایی دارد که در مسائل بعد بیان می شود.
2- نگاه کردن به خود مچ جایز نیست.
3- توضیح مطلب از این قرار است که گاهی نگاه کردن - هرچند بدون لذت - باعث می شود انسان مرتکب گناهی شود؛ مثل اینکه پس از این نگاه وسوسه شده و مبتلا به نگاه حرامی همچون نگاه با لذت به همان فرد یا فرد دیگر یا تصویر و مانند آن شود؛ در چنین مواردی که فرد می ترسد نگاه بدون لذت وی، موجب امر حرامی مانند موارد مذکور شود - هرچند به این امر مطمئن نباشد - نباید نگاه کند.

ج. صورت یا دست ها دارای زینت یا آرایشی که پوشش آن واجب است،(1)

نباشد؛

البته، احتیاط مستحب آن است که مرد - حتی با وجود شرایط فوق نیز به

صورت یا دست های زن نگاه نکند.

مسأله 3. نگاه کردن مرد به مو و بدن دختر نابالغ مميز(2) با رعایت شرط (الف وب) از مسأله قبل جایز است؛

البته، احتیاط مستحب آن است که مرد به اعضایی از بدن دختران نابالغ

ممیز که معمولا آن قسمت ها را می پوشانند، نگاه نکند.

حکم مذکور، در مورد لمس بدن و موی وی نیز جاری می باشد. همچنین، احتیاط مستحب است که مرد، دختر نامحرمی که شش سال قمریش کامل شده را بغل نکند و روی پای خود نگذارد و او را نبوسد.

مسأله 4. نگاه کردن به زنان کافر یا مسلمانی که به رعایت حجاب اهمیتی نمی دهند و اگر کسی آنان را در این مورد نهی از منکر نماید اعتنا نمی کنند، با رعایت شرط (الف وب) از مسأله «2» جایز است؛

البته این حکم، فقط شامل قسمت هایی از بدن این زنان می شود که معمولا آنها را نمی پوشانند؛ چه اینکه زینت داشته باشد یا نه.

مسأله 5. نگاه کردن مرد به موی سر پیرزن و همین طور قسمت هایی مانند گوش و زیر گردن و ساعد دست وی ، چنانچه آن پیرزن به سبب کهولت سن به طور معمول امیدی برای ازدواج وی وجود ندارد، با شرایطی که در مسأله «1» بیان شد، جایز است.

مسأله 6. نگاه کردن به داخل دهان زن با رعایت شرط (الف و ب) از مسأله «2» اشکال ندارد؛

ص: 38


1- توضیح مواردی که پوشش آن واجب است، در مسأله «32» ذکر می شود .
2- حكم نگاه به عورت، در مسأله «11» خواهد آمد.

اما نگاه کردن به سایر اعضاء داخلی بدن زن مانند معده، روده و کبد بنابر احتیاط واجب جایز نیست، هرچند بدون لذت جنسی و ترس به گناه افتادن باشد.(1)

•نگاه زن به بدن مرد و پسر نامحرم

مسأله 7. نگاه کردن زن به بدن مرد بالغ نامحرم چنانچه با شهوت و لذت جنسی یا ترس مبتلا شدن به حرام باشد(2) جایز نیست؛

در غیر این دو صورت ، نگاه کردن به قسمت هایی از بدن مردان مانند - سر، دست ها، قدم وساق پا - اشکال ندارد؛(3) اما نگاه کردن به سایر اعضای بدن مرد حتی بدون لذت و ترس مبتلا شدن به حرام، بنابر احتیاط لازم جایز نیست.(4)

مسأله 8. نگاه کردن زن به بدن پسر نابالغ ممیز(5) با رعایت شرط (الف و ب) از مسأله «2» جایز است؛ این حکم در مورد لمس بدن وی نیز جاری می باشد.

•نگاه مرد به مرد و زن محرم - نگاه زن به زن و مرد محرم

مسأله 9. نگاه کردن مرد به بدن مردان دیگر یا زنانی که با وی محرمند و نیزنگاه کردن زن به بدن زنان دیگر یا مردانی که با وی محرمند(6) با رعایت شرط (الف وب) از مسأله «2» جایز است.(7)

ص: 39


1- نگاه کردن از طریق دستگاه سونوگرافی و مانند آن، در صورتی که اعضای داخلی را به گونه ای نمایان نکند که عرفا رؤیت اعضای مذکور برآن صدق کند، اشکال ندارد.
2- توضيح معنای ترس مبتلا شدن به حرام، در صفحه «37»، پاورقی «3» ذکر شد.
3- معیار، قسمت هایی است که سیره و روش مردان در زمان معصومین علیهم السلام چنین بوده که خود را به پوشاندن آن قسمت ها ملتزم نمی دانسته اند.
4- بنابراین، نگاه کردن زن به اعضایی مانند شکم، سینه، قسمت بالاتر از زانو و ران پای مرد اشکال دارد و به طور کلی، معیار قسمت هایی که زن مجاز به نگاه کردن آن نیست از پاورقی قبل معلوم می شود .
5- حکم نگاه به عورت، در مسأله «11» خواهد آمد.
6- توضیح افرادی که محرم انسان هستند در فصل «ازدواج»، مسائل «73 و بعد از آن» ذکر می شود.
7- حكم نگاه به عورت، در مسأله «11» خواهد آمد.

•نگاه به بچه غیر مميز

مسأله 10. نگاه کردن به بدن بچه غیر ممیز با رعایت شرط (الف و ب) مسأله «2» اشکال ندارد.(1)

•نگاه به عورت و لمس آن

مسأله 11. نگاه کردن به عورت فرد دیگرو لمس آن حرام است؛ چه همجنس باشد یا غیرهمجنس، هرچند با وی محرم باشد، عاقل باشد یا دیوانه؛

البته، حرام بودن نگاه به عورت کافر همجنس و نیز عورت بچه نابالغ مميز غير مراهق بنابر احتیاط واجب می باشد؛ اما نگاه به عورت بچه مميز مراهق (کودکی که نزدیک به احتلام و در شرف بلوغ است) بنابر فتوی جایز نیست .

نگاه به عورت بچه نابالغ غیر ممیز (پسر یا دختر) و لمس آن جایز است.

شایان ذکر است، در تمام موارد، اگر نگاه کردن به عورت فرد دیگریا لمس آن همراه با شهوت و لذت جنسی یا ترس مبتلا شدن به حرام باشد، جایز نیست .

•نگاه زن و شوهر و تماس بدنی آنها

مسأله 12. نگاه کردن هریک از زن و شوهر به بدن دیگری و لمس آن هرچند با قصد لذت باشد جایز است.

مسأله 13. نگاه کردن هریک از زن و شوهر به بدن دیگری یا لمس آن بعد از وفات وی، بدون شهوت و لذت جنسی جایز است، هرچند نگاه کردن به عورت در این فرض مکروه می باشد.

اما اگر نگاه یا لمس با شهوت و لذت جنسی همراه باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

ص: 40


1- همان.

• نگاه در آینه

مسأله 14. احکامی که برای نگاه کردن در مسائل قبل بیان شد، شامل نگاه از پشت شیشه یا نگاه در آینه یا آب صاف نیز می شود .

• نگاه به عضو جدا شده از نامحرم

مسأله 15. اگرعضوی که نگاه به آن حرام است، از بدن نامحرم جدا شود، چنانچه نگاه به آن عضو عرفا نگاه به صاحب آن محسوب شود، حرام است؛ ولی در غیر این صورت، نگاه کردن به آن عضو(غیر از عورت) جایز است؛(1)

البته، احتیاط مستحب است که انسان به هیچ عضوی - غیردندان و ناخن - که از نامحرم جدا شده، نگاه نکند.

• تماس بدنی زن و مرد نامحرم

مسأله 16. دست دادن ( مصافحه) با نامحرم جایز نیست، هرچند از خویشاوندان نزدیک انسان باشد.(2)

مسأله 17. لمس بدن نامحرم - حتی لمس مو، صورت و دست - حرام است، هرچند همراه با شهوت و لذت جنسی یا ترس مبتلا شدن به حرام نباشد؛ (3)

البته لمس با دستکش و مانند آن در صورتی که با شهوت و لذت جنسی همراه نباشد و فرد ترس و خوف مبتلا شدن به گناه نداشته باشد و شامل مفسده ای که اجتناب از آن لازم است نباشد، جایز است.(4)

ص: 41


1- با رعایت شرط (الف وب) از مسأله «2» .
2- چنانچه دست دادن با دستکش و مانند آن (حائل) باشد، حکم آن در مسأله بعد ذکر می شود.
3- بنابراین، افراد هنگام مبادله اشیای کوچک با نامحرم، باید مراقب تماس های بدنی باشند.
4- حکم تماس بدنی فرد نابالغ ممیز در مسائل قبل ذکر شد.

• اپیلاسیون

مسأله 18. مراجعه به آرایشگر برای از بین بردن موهای زائد بدن (اپیلاسیون)، در صورتی که مستلزم عمل حرامی مانند نگاه یا لمس حرام باشد یا نوعا و به طور معمول موجب مفسده گردد، جایز نیست.(1)

•نگاه به عکس یا فیلم

*نگاه به عکس یا فیلم(2)

مسأله 19. در مواردی که نگاه به مویا بدن زن نامحرم حرام است، نگاه به عکس یا فیلم وی - چه پخش مستقیم و چه غیر مستقیم - چنانچه بدون شهوت و لذت جنسی بوده و فرد ترس و خوف مبتلا شدن به گناه نداشته باشد، در صورت دارد:

الف. نگاه کننده آن زن را می شناسد؛ نگاه به فیلم یا عکس وی بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

ب. نگاه کننده آن زن را نمی شناسد؛ نگاه به فیلم یا عکس وی اشکال ندارد.(3)

مسأله 20. اگر عکس یا فیلم دختری که در حال حاضر به سن بلوغ رسیده، مربوط به زمان قبل از بلوغ وی باشد، در صورت دارد:

الف. چهره آن دختر طوری عوض شده که آن عکس یا فیلم با وضعیت کنونی وی مطابقت نداشته باشد؛ در این صورت نگاه کردن مرد به آن عکس یا فیلم چنانچه بدون شهوت و لذت جنسی بوده و فرد این ترس را نداشته باشد که با دیدن آن به گناه بیفتد، اشکال ندارد؛

ب. در غیر این صورت؛ حکم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود. مسأله 21. نگاه کردن بانوان به عکس یا فیلم مرد نامحرم - چه اینکه به صورت پخش مستقیم باشد یا غیر مستقیم - در صورتی که اعضای بدن مرد در آن بیش از

ص: 42


1- بنابراین اپیلاسیون ناحیه عورت، در صورتی که مستلزم نگاه یا لمس عورت یا مفسده نوعيه باشد، هرچند توسط آرایشگرهمجنس جایز نیست.
2- حكم نگاه به نامحرم از طريق آینه یا آب صاف ، در مسأله «14» ذکر شد.
3- به استثنای مواردی که در مسائل «22 و 23» ذکر می شود.

مقدار متعارف (1)برهنه باشد مانند بعضی از تصاویر ورزشکاران یا مسابقات ورزشی یا برخی مجالس سینه زنی، بنابر احتیاط لازم جایز نیست.

مسأله 22. نگاه به عکس و فیلم انسان، نگاه به نقاشی، مجسمه، تصاویر کارتونی یا رایانه ای انسان در صورتی که با لذت جنسی یا ترس به گناه افتادن همراه باشد جایز نیست.

مسأله 23. نگاه به عکس یا فیلم مستهجن و برهنه، چنانچه با شهوت و لذت جنسی همراه باشد یا اینکه فرد بترسد با نگاه کردن به گناه بیفتد، حرام است، بلکه بنابر احتیاط واجب در غیر این دو صورت نیز نگاه به آن جایز نیست.

مسأله 24. نگاه کردن زن و شوهر به عکس یا فیلم یکدیگر جایز است، هرچند با قصد لذت جنسی باشد.

همین طور، نگاه هریک از زن و شوهر به عکس یا فیلم همسرش بعد از وفات وی بدون شهوت و لذت جنسی جایز است؛ اما نگاه کردن با شهوت و لذت جنسی بنابر احتیاط واجب جایز نیست.(2)

مسأله 25. توزيع و نشر عکس و فیلم هایی که موجب ترویج فساد در جامعه می شود - مانند اینکه افراد با دیدن آنها مبتلا به گناه می شوند - حرام است، چه اینکه نگاه به آنها سبب نقص ایمان و سستی عقاید شود یا موجب فاسد شدن اخلاق و رفتار و بی بند و باری شده یا باعث روی آوردن به امور منافی عفت و حیا یا سایر گناهان گردد.(3)

مسأله 26. تدوین و ساخت هرگونه فیلم یا سریالی که در آن ضوابط شرعی نادیده گرفته شود یا مفاسدی بر آن مترتب گردد که اجتناب از آن لازم است، جایز نیست.

ص: 43


1- منظور از مقدار متعارف در مسأله «7» ذکر شد.
2- شایان ذکراست نگاه کردن به این موارد به انگیزه تقویت و تهييج قوای جنسی بین زوجین، عذر شرعی برای تجویز این امر محسوب نمی شود.
3- برخی از مطالب مناسب در این زمینه در جلد دوم، مسائل«498 و 499» ذکر شد.

2. احکام حجاب و پوشش

مسأله 27. اصل حجاب و پوشش زن - که در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام بیان شده – از مسلمات شریعت محسوب گردیده و ضروری دین است و رعایت نکردن آن، گناه و معصیت محسوب می شود.

مسأله 28. بهترین نوع پوشش و حجاب برای بانوان، چادر مشکی است و شایسته است بانوان از آن به عنوان حجاب کامل و برتر، در برابر نامحرم استفاده نمایند، هرچند پوشش به مقدار واجب با لباس های دیگر محقق شده باشد.

مسأله 29. بر بانوان واجب است موهای سر(1) و تمام بدن خود را (غیر از صورت و دست ها از مچ تا سرانگشتان) (2)از مرد نامحرم بپوشانند؛

البته، برای آنکه فرد یقین یا اطمینان کند قسمت های واجب را پوشانده ، باید مقداری از اطراف صورت و مقداری پایین تر از مچ ها را هم از نامحرم بپوشاند.

بنابراین پوشش موی سر، گوش، گلو، زیر چانه، دست (بازو، ساعد و مچ دست)، پا - حتى محدوده پایین تر از مچ آن(3) - از مرد نامحرم واجب است، و نیز استفاده از لباس هایی که موی سر یا اندام بدن را به مقدار مذکور در برابر نامحرم نمی پوشاند، کافی نیست.

مسأله 30. برزن لازم نیست صورت و دست های خود را از مچ(4) تا سر انگشتان بپوشاند، مگر در سه مورد که پوشاندن آنها حتی از مردان محرم واجب است:(5)

الف. بترسد که نپوشاندن آن قسمت ها باعث شود خودش مبتلا به گناه گردد.(6)

ص: 44


1- حتی موهای قسمت جلوی سر.
2- حکم پوشش صورت و دست ها تا مچ، در مسأله «30» ذکر می شود.
3- مثل موضع مسح پا در وضو، کف پا، پاشنه پا، قوزک پا؛ البته، پوشاندن قدم پا از مچ به پایین در حال نماز، چنانچه نامحرم حضور نداشته باشد واجب نیست، که توضیح آن در جلد اول، مسأله «1053» ذکر شد.
4- البته، همان طور که در مسأله قبل بیان شد، پوشش خود مچ از نامحرم لازم است.
5- حکم آرایش و زینت، در مسأله «32» بیان می شود.
6- مشابه آنچه در صفحه «37»، پاورقی «3» توضیح داده شد.

ب. قصد وی از نپوشاندن آن قسمت ها، مبتلا کردن بیننده به نگاه حرام باشد.

ج. نپوشاندن آن قسمت ها نوعا و به طور معمول، موجب جلب توجه دیگران و نگاه از روی لذت دیگران به وی گردد.(1)

مسأله 31. حجاب و پوشش بانوان در برابر مرد نامحرم، علاوه بر آنکه باید مقدار واجب - که در مسائل «29 و 30» بیان شد - را بپوشاند، لازم است دارای ویژگی های ذیل باشد:

الف. «نازک و بدن نما» نباشد. بنابراین، پوشیدن لباس هایی مانند روسری، جوراب نازک که موها یا پوست بدن را نمی پوشاند و شبحی از آن نمایان است در حضور نامحرم کافی نیست؛

ب. «تنگ و چسبان» نباشد، طوری که معمولا موجب جلب توجه دیگران و نگاه از روی لذت می شود. بنابراین، پوشیدن لباس هایی که حجم و برجستگی مفاتن بدن (2)زن را مشخص می کند، جایز نیست؛

ج. «زینتی» نباشد. بنابراين، پوشیدن هر نوع لباس اعم از چادر، مانتو، شلوار، روسری ، جوراب و مانند آن که به لحاظ رنگ یا کیفیت دوخت یا ویژگی های دیگر عرفا جنبه «زینتی» داشته باشد در برابر نامحرم جایز نیست.

مسأله 32. بر بانوان واجب است آرایش و زینت خود را از نامحرم بپوشانند. بنابراین، اموری مانند موی مصنوعی و کلاه گیس، لاک ناخن، حنای دست، لنزهای رنگی چشم، بعضی از اقسام تاتو یا مژه یا ناخن مصنوعی، چنانچه عرفا نوعی زینت محسوب شود، لازم است از نامحرم پوشانده شود؛

شایان ذکر است ، از بین زینت ها، سرمه کشیدن، برداشتن ابرو، اصلاح صورت، حلقه و انگشتر دست و النگو و دستبند(3) استثنا می شود که با رعایت سه شرط

ص: 45


1- به اصطلاح، موجب «فتنه نوعيه» گردد.
2- منظور، مواضعی است که معمولا نگاه به آن موجب تحریک می شود.
3- شایان ذکر است، هرچند پوشاندن النگو و دستبند از نامحرم با شرایط مذکور لازم نیست؛ ولی پوشش ساعد و مچ دست از نامحرم واجب است؛ این حکم (لزوم پوشش ساعد و مچ دست) در خصوص موضع زینت های مذکور بنابر احتیاط واجب است.

مذکور در مسأله «30» پوشش آن واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب است این زینت ها نیز از نامحرم پوشانده شود.

مسأله 33. اگر پسر نابالغ ممیز به حدی رسیده که احتمال می رود نگاهش به بعضی از اعضای بدن زن نامحرم، موجب تحریک شهوت وی گردد، برزن بنابر احتياط، لازم است آن قسمت ها را بپوشاند.البته، حکم باز گذاشتن صورت و دست ها از مچ تا سرانگشتان در برابر چنین فرد نابالغی از مسائل قبل فهمیده می شود.

مسأله 34. پیرزنی که به سبب کهولت سن به طور معمول امیدی برای ازدواج او وجود ندارد، جایز است موی سر و قسمت هایی مانند گوش و زیر گردن و ساعد دست خود را نپوشاند؛

البته آشکار کردن آرایش و زینت - با توضیحی که در مسأله «32» بیان شد - بر وی جایز نیست.

مسأله 35. انسان واجب است عورت خود را از دیگران - حتی افراد همجنس یا محارم - بپوشاند؛ از حکم مذکور زن و شوهر، و افراد غیر ممیز استثنا می شوند.

مسأله 36. برزن واجب نیست بدن خود را به غیر از عورتین که حکم آن در مسأله قبل بیان شد - از زنان دیگریا محارم خویش بپوشاند؛ مگر آنکه بترسد براثر نپوشاندن آن، مبتلا به گناه شود یا نوعی هتک حیثیت وی محسوب شود یا نوعا و به طور معمول موجب جلب توجه دیگران و نگاه از روی لذت افراد گردد؛ (1)

البته، نباید قصد وی از نپوشاندن این قسمت ها، مبتلا کردن بیننده به نگاه

حرام باشد.

شایان ذکر است، ادب و شرف وحیا و وقار زن اقتضا می کند وی در حضور

زنان دیگر و محارم خویش، از پوشش مناسب برخوردار باشد.

مسأله 37. برمرد واجب نیست بدن خود را به غیر از عورتین که حکم آن در

ص: 46


1- به اصطلاح، موجب «فتنه نوعيه » گردد.

مسأله «35» بیان شد . در مقابل دیگران بپوشاند؛ مگر در مواردی که بترسد براثر نپوشاندن آن، مبتلا به گناه شود یا نوعی هتک حیثیت وی محسوب شود یا نوع و به طور معمول موجب جلب توجه دیگران و نگاه از روی لذت افراد به وی گردد؛ (1)

البته، نباید قصد وی از نپوشاندن بدن خود در موارد فوق، مبتلا کردن بیننده به نگاه حرام باشد.

شایان ذکر است، ادب و شرف و حیا و وقار مرد اقتضا می کند در حضور دیگران از پوشش مناسب برخوردار باشد.

مسأله 38. والدين موظفند دختر را از کودکی به رعایت حجاب و پوشش و مسائل مربوط به معاشرت با نامحرم عادت دهند و چنانچه کوتاهی آنان در این امر باعث شود فرزندشان نسبت به نامحرم بی تفاوت شود و پس از رسیدن به سن تکلیف در رعایت حجاب و عفت و برخورد با نامحرم سهل انگار گردد، شرعا در پیشگاه الهی مسؤول می باشند.

موارد استثنا پیرامون احکام نگاه و پوشش و لمس

• نگاه و پوشش در مورد زنی که انسان قصد ازدواج با او را دارد

مسأله 39. مردی که تصمیم دارد با زنی ازدواج کند، جایز است با رعایت شرایط ذیل به اعضایی مانند صورت، موها، گردن، ساعد دست و ساق پای زن نگاه کند:(2)

الف. با قصد لذت جنسی نگاه نکند؛ البته در خصوص این مورد اگر بداند

به طور ناخواسته لذت حاصل می شود، اشکال ندارد.

ب. ترس و خوف مبتلا شدن به حرام - به سبب این نگاه کردن نداشته باشد.

ص: 47


1- همان.
2- البته، چنانچه با یک بار نگاه کردن مقصودش حاصل نشد، تکرار نگاه جایز است.

ج. در حال حاضر مانعی از ازدواج با وی نباشد، مثلا زن شوهردار یا در عده

نباشد یا خواهر وی همسر او نباشد.

د. قبل از نگاه کردن، نسبت به ویژگی های ظاهری او اطلاع کافی نداشته باشد. بنابراین، اگر - مثلا - عکس یا فیلم وی را قبلا دیده و مقصودش از نگاه کردن حاصل شده، حکم مذکور جاری نمی شود.

ه-. احتمال عقلایی بدهد که او را به عنوان همسر انتخاب می کند.

و. بنابر احتیاط واجب، قصد ازدواج با خصوص وی را داشته باشد؛ نه اینکه به طور کلی قصد ازدواج داشته و بخواهد با نگاه کردن، همسر مورد نظر خویش را انتخاب نماید.

ز. بنابر احتیاط واجب ، نگاه وی در مورد زنی باشد که بخواهد با وی ازدواج دائم نماید یا اگر قصد ازدواج موقت دارد، مدت آن نسبه طولانی باشد، طوری که به منزله عقد دائم محسوب گردد.(1)

مسأله 40. با رعایت شرایط ذکر شده در مسأله قبل زن می تواند در صورت درخواست طرف مقابل، مواضع مذکور را نپوشاند؛

ولی باید از آرایش و ظاهر نمودن زینتی که پوشش آن از نامحرم واجب است، خودداری نماید.

• نگاه و لمس و پوشش در شرایط ضرورت و اضطراری

مسأله 41. حرام بودن نگاه و لمس، در موارد اضطراری و ضرورت استثنا می شود. بنابراین، اگر فرد ناچار باشد مثلا برای نجات دادن نامحرم از آتش سوزی یا غرق شدن، به بدن یا موی او نگاه کرده یا آن را لمس نماید، چنین نگاه و لمسی حرام نیست؛

البته، در نگاه و لمس لازم است فقط به مقدار ضرورت اکتفا شود، پس اگر

ص: 48


1- بنابراین، حکم مذکور در مسأله بنابر احتیاط واجب، شامل عقدهای موقت کوتاه مدت نمی شود .

ممکن است باید برای لمس بدن نامحرم از دستکش و مانند آن استفاده نماید.(1)

3. احکام سخن گفتن با نامحرم

مسأله 42. صحبت کردن و گفتگوی زن و مرد با رعایت شرایط ذیل جایز است:

الف. با شهوت و لذت جنسی - هرچند درجه خفیف احساس جنسی - همراه نباشد.

ب. این ترس و خوف وجود نداشته باشد که فرد با صحبت کردن مبتلا به گناه

شود.(2)

ج. همراه با مطالب عاشقانه با نکات غیراخلاقی و فساد انگیز نباشد.(3)

د. زن صدای خود را طوری رقیق و نازک نکند که معمولا برای شنونده تحریک

کننده است.

شایان ذکر است، حکم مذکور شامل گفتگو با محارم نیز می باشد.

مسأله 43. حكم مسأله قبل در مورد هرگونه صحبت یا ارتباط غیر حضوری با جنس مخالف مانند تماس تلفنی، نامه نگاری، ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی، چت کردن ، ارسال پیامک و ایمیل نیز می شود.

مسأله 44. قرآن خواندن، مداحی، مرثیه خوانی، سخنرانی، خواندن سرود توسط بانوان در اماکنی که نامحرم صدای آنان را می شنود، چنانچه همراه با نازک کردن صدا باشد به گونه ای که معمولا برای شنونده تحریک کننده است، جایز نیست؛

ص: 49


1- برخی از احکام مراجعه به پزشک، در فصل «مسائل پزشکی» ذکر می شود.
2- توضیح بیشتر مطلب از این قرار است که گاهی صحبت با نامحرم - هرچند بدون لذت باشد - باعث می شود انسان مرتکب گناهی گردد؛ مثل اینکه پس از این صحبت وسوسه شده و مبتلا به نگاه حرامی همچون نگاه یا گفتگوی با لذت با همان فرد یا فرد دیگرو مانند آن شود؛ در چنین مواردی که فرد می ترسد سخن گفتن بدون لذت وی، موجب امر حرامی مانند موارد مذکور شود - هرچند به این امر مطمئن نباشد - نباید صحبت کند.
3- البته، تبادل مطالب عاشقانه چنانچه مفسده ای به دنبال نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست و اگر مفسده داشته باشد، بنابر فتوى حرام است.

همین طور، اقدام به هریک از امور مذکور چنانچه در معرض بروز مفسده نوعی (1)گردد، جایز نیست.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین خواندن به صورت دست جمعی یا

فردی نمی باشد.

مسأله 45، صحبت کردن بانوان در حضور افراد نامحرم در مجامع عمومی و غیر آن با رعایت شرایط ذکر شده در مسأله «42» جایز است؛

البته، از مجموع دستورات دینی معلوم می شود که شرع مقدس توصیه دارد بانوان تا حد امکان در صحبت و معاشرت با نامحرم به مقداری که عرفا ضروری محسوب شود، اكتفا نمایند.

مسأله 46. خنده، مزاح و شوخی با نامحرم در صورتی که همراه با لذت و شهوت جنسی - هرچند درجه خفیف آن - یاترس مبتلا شدن به حرام باشد، جایز نیست؛

در غیر این صورت نیز، چنانچه طوری باشد که در عرف افراد متدین نامناسب

و ناشایست شمرده شود، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

4. مسائل متفرقه

مسأله 47. پوشش و لباس انسان ارائه دهنده شخصیت وی و نشانه عقل، فرهنگ، نوع تفگر فرد و جایگاه او نزد عقلا می باشد و شایسته است جوان مؤمن پیرو اهل بیت علیهم السلام از پوشیدن لباسی که به جهت ضيق وتنگ بودن یا تصاویر و نوشته های موجود در آن با سایر خصوصیات، نامناسب است خودداری نماید؛ بلکه اگر چنین لباسی موجب تحریک شهوت و لذت جنسی یا ترویج فساد یا فرقه های باطل گردد، پوشیدن آن جایز نیست.

1.

ص: 50


1- یعنی نوعا و به طور معمول، موجب جلب توجه دیگران و شنیدن همراه با لذت و شهوت جنسی یا سایر امور حرام باشد.

مسأله 48. پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت یا سایر خصوصیات آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست، در صورتی که موجب هتک حیثیت و خواری او باشد، حرام است.

مسأله 49. مرد بنابر احتیاط واجب جایز نیست خود را به هیأت ، زن و شمائل زن در آورد، همین طور زن بنابراحتیاط واجب جایز نیست خود را به هیأت، زی و شمائل مرد در آورد، هرچند این کار به طور موقت و برای اجرای نمایش و مانند آن باشد؛

در غیر این صورت، استفاده از لباس و پوشش مردان برای زن و استفاده از

لباس و پوشش زنان برای مرد حرام نیست.

مسأله 50. بر بانوان لازم است علاوه بر رعایت وظيفه حجاب(1) در مقابل نامحرم از انجام حرکات و رفتارهایی که موجب جلب توجه نامحرم و مفاسد اجتماعی می شود و خلاف عفاف، حیا، متانت و شأن زن مسلمان محسوب می شود، مانند دوچرخه یا موتور سواری ، هنرپیشگی در بعضی از فیلم ها و سریال ها پرهیز نمایند؛ به همین جهت، برخی از ورزش ها توسط بانوان هرچند در آنها شرایط حجاب رعایت شود، نباید در حضور نامحرم انجام گیرد.

مسأله 51. زنی که از منزل خارج شده، در حالی که عطر زده و بوی آن به مشام نامحرم می رسد، در صورتی که این عمل نوعا و به طور معمول موجب تحریک شهوت و به گناه افتادن مردان می گردد یا زن به همین قصد خود را معطر کرده، جایز نیست.

مسأله 52. پوشیدن کفشی که نوعی زینت برای زن محسوب می شود، برای بانوان در مقابل نامحرم جایز نیست.

همچنین، پوشیدن کفشی که به هنگام راه رفتن صدا ایجاد می کند و موجب توجه دیگران می گردد، اگر به انگیزه جلب نظر نامحرمان باشد یا نوعا سبب بروز

ص: 51


1- که توضیح شرایط آن، در مسائل «29 تا 32» ذکر شد.

فتنه و فساد گردد جایز نیست و در غیر موارد مذکور اشکال ندارد.

مسأله 53. اختلاط بین مردان و زنان به گونه ای که در کشورهای غیر اسلامی متعارف است و همین طور در بعضی از کشورهای اسلامی که احکام الهی مربوط به پوشش، حجاب، نگاه، تماس بدنی، کیفیت صحبت زن با مرد نامحرم و... نادیده گرفته می شود، رواج دارد و جامعه را در معرض فساد و انحطاط اخلاقی و شیوع بی عفتی قرار می دهد، جایز نیست . مسأله 54. تحصیل در رشته های حلال اشکال ندارد؛ ولی خودداری از اختلاط حرام بین زن و مرد و نیز رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در برابر نامحرم لازم است و اگر ادامه تحصیل همراه با اختلاط حرام بین زن و مرد بوده یا مفاسد دینی و اخلاقی در برداشته باشد، باید ترک شود.

مسأله 55. ماندن مرد و زن نامحرم در مکان خلوتی که کسی در آنجا نیست چنانچه احتمال مبتلا شدن به گناه وجود داشته باشد، حرام است، هرچند

شخص دیگری نیز بتواند وارد شود؛ در غیر این صورت، اشکال ندارد.

ص: 52

ازدواج

فضیلت و اهمیت ازدواج

اشاره

ازدواج موهبتی الهی است که در قرآن کریم به آن سفارش شده است: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ».(1)

مردان و زنان بی همسر را، همسر دهید و همچنین به غلامان و کنیزان صالح و شایسته خویش همسر دهید، اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز می سازد، خداوند وسعت دهنده و آگاه است.

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ».(2)

و از جمله آیات الهی این است که برای شما از جنس خودتان، همسرانی آفرید که با آنان آرام گیرید، و در میان شما محبت و مهربانی افکند، در این نعمت نشانه هایی است برای مردمی که تفکر می کنند.

ص: 53


1- نور، آیه 32.
2- روم، آیه 21.

ازدواج، نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و اجتماع است که در روایات، به عنوان محبوترين بناء توصیف شده است.

از امام باقر علیه السلام روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «هیچ خانه و بنایی در نزد خداوند، محبوب تر از خانه و بنایی که به وسیله ازدواج برپا می شود نیست».(1)

در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «دو رکعت نماز یک انسان متأهل، از هفتاد رکعت نمازی که شخص عَزَب به جا می آورد، با فضیلت تراست».(2)

• نکوهش ترک ازدواج به خاطر ترس از فقر

ترک ازدواج به خاطر ترس از فقر و عدم امکانات اقتصادی، در روایات مورد

مذمت و نکوهش قرار گرفته است.

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «کسی که به واسطه ترس از فقر ازدواج را ترک می کند، نسبت به خداوند سوء ظن (گمان بد) برده است، خداوند متعال می فرماید: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ یعنی اگر ازدواج کنندگان در فقر و مضيقه اقتصادی باشند، خداوند آنان را از فضل خود غنی و بی نیاز خواهد کرد و خداوند گشایش دهنده داناست».(3)

درحدیث است که حضرت صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمودند: «افزایش روزی با ازدواج و داشتن اهل و عیال همراه است».(4)

• وساطت در امر ازدواج

وساطت و اقدام و فراهم سازی مقدمات ازدواج در روایات، مورد توصیه و

سفارش واقع شده است.

ص: 54


1- وسائل الشیعه، ج20، ابواب مقدمات النكاح وآدابه، باب1، ص 14، ح 4.
2- همان، باب 2، ص18، ح1.
3- من لایحضره الفقیه، ج3، باب فیمن ترك التزويج مخافة الفقر، ص385، ح 4353.
4- وسائل الشیعه، ج20، ابواب مقدمات النكاح وآدابه ، باب 2، ص 19، ح 4.

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «هرکس فرد مجردی را همسردهد، از جمله کسانی خواهد بود که خداوند متعال در روز قیامت به او نظررحمت می کند».(1)

در حدیث است که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: «بهترین وساطت و شفاعت آن است که فرد بین دو نفر برای امر ازدواج شفیع و واسطه شود تا خداوند بین آن دو را ( با ازدواج) جمع نماید».(2)

نیز از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمودند: «سه گروهند که در روز قیامت در سایه عرش خدا قرار دارند، در آن روزی که سایه ای جز سایه عرش او نیست: کسی که زمینه ازدواج برادر مسلمانش را فراهم سازد؛ کسی که خادمی برای برادر مسلمانش (هنگام نیاز) فراهم نماید؛ کسی که سر برادر مسلمانش را پنهان دارد».(3)

• آسان گیری در امر ازدواج

از دیدگاه شرع مقدس، سزاوار است در امر ازدواج سخت گیری نشود و ازدواج با هزینه کم انجام گیرد تا از این جهت برای کسانی که قصد ازدواج دارند مانعی وجود نداشته باشد و زمینه آلوده شدن فرد و اجتماع به گناه و مفاسد اخلاقی و دینی فراهم نگردد و سنگین کردن بار ازدواج مذموم بوده و عواقب ناگوار دارد.

مباحث مقدماتی ازدواج

اشاره

مسأله 56. فردی که به واسطه نداشتن همسر مبتلا به حرام می گردد، ازدواج برای او واجب می شود .

ص: 55


1- همان، باب 12، ص 45، ح1 .
2- همان، ص 45، ح2.
3- همان، ص 45، ح 3.
• آنچه برای مردان در مورد ازدواج مستحب و مکروه شمرده شده

مسأله 57. مردی که می خواهد ازدواج کند مستحب است دو رکعت نماز خوانده و پس از به جا آوردن حمد الهی، این دعا را بخواند:

«اللهُمَّ إنِّی أُرِیدُ أنْ أتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ مَالِی، وَ أوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً، وَ قَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَمَاتِی (1)».(2)

مسأله 58. در احادیث معصومین علیهم السلام در مورد خصوصیات زنی که انسان می خواهد با او ازدواج کند، توصیه های زیادی نقل شده است از جمله اینکه:

زنی که انتخاب می کند «متدین»، «با اخلاق»، «عفیفه»، «گشاده رو و خنده رو نرمخو»، «با محبت» و «کریمة الأصل» باشد؛ «یاری دهنده همسر» بوده و «در غیاب وی نسبت به امور او مراقبت داشته باشد»؛ همین طور «فرزندآور» بوده و نازا نباشد.

علاوه بر آن، شایسته نیست انسان زنی را تنها به جهت مال و زیباییش به همسری برگزیند. همین طور، ازدواج با زن زیبایی که ریشه بدی دارد و همین طور زن احمق، مکروه شمرده شده است.

•آنچه برای زنان در مورد ازدواج، مستحب و مکروه شمرده شده

مسأله 59. در روایت معصومين علیهم السلام نسبت به کنار گذاشتن مسائل قوم و قبیله ای و شهرت و نام و آوازه در مورد ازدواج تأكید گردیده و سفارش شده که «اخلاق» و

ص: 56


1- همان، ج 8، أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب 36، ص 143، ح1 .
2- یا آنکه رجاء دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از حمد، سوة يس قرائت نماید و بعد از نماز حمد و ثنای خداوند متعال را به جا آورد و بگوید: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي زَوْجَةً صَالِحَةُ وَدُوداً وَلُوداً شَكُوراً قنوعة غَيُوراً إِنْ أَحْسَنْتُ شکرت وَ إِنْ أَسَأْتُ غَفَرَتْ وَ إِنْ ذَكَرْتُ اللَّهَ تعالی أَعَانَتْ وَ إِنْ نسبيت ذکرت وَ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا حَفِظَتْ وَ إِنْ دَخَلْتُ عَلَيْهَا سِرْتَ وَ إِنْ أَمَرْتُهَا أَطَاعَنِي وَ إِنْ أَقْسَمْتُ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ قسمى وَ إِنْ غَضِبْتُ عَلَيْهَا أَرْضَتْنِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ هَبْ لِى ذَلِكَ فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ وَ لَا أَجِدُ إِلَّا مَا قسمتی لِي»؛ بحار الأنوار، ج100، ابواب النكاح، باب 6، ص 268، ح 18.

«دین» و «امانت» و «عفت» مرد مورد توجه قرار گیرد؛ در این مورد، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که حضرتش فرمودند:

هر گاه خواستگاری برای دختر شما آمد که اخلاق و دینداری او مورد رضایت شما بود، دختر را به ازدواج او در آورید؛ اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد».

مسأله 60. ازدواج با مرد «شراب خوار» و «بد اخلاق» و « مخَنث» و به طور کلی کسی که به مسائل دینی ملتزم و پای بند نیست»، مکروه شمرده شده است.

مسأله 61. «استخاره» به معنای طلب خیر از خدای متعال در مورد ازدواج و سایر امور مستحب است، که توضیح آن در جلد دوم، مسأله «523» ذکر شد.

اما آنچه مرسوم شده که جواب دادن خواستگار مناسب و مورد پسند را که

دارای ملاک های شرعی می باشد، موکول به نتیجه استخاره (1)می نمایند، اساس شرعی ندارد.

• پیشنهاد ازدواج به زن شوهردار

مسأله 62. پیشنهاد یا درخواست ازدواج - به طور صریح یا به صورت کنایه - نسبت به زنی که شوهر دارد یا در ایام عده طلاق رجعی(2) است، چنانچه ترس آن باشد که زن از حقوق زوجیت سرباز زند و «ناشِزه» شود حرام است؛ بلکه در غیر این صورت نیز، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی ندارد پیشنهاد ازدواج به صورت حضوری

باشد یا غیر حضوری؛ به صورت شفاهی باشد یا از طریق ارسال پیام و مانند آن.

مسأله 63. اگر مردی زن شوهرداری را فریب داده و از او بخواهد حقوق زناشوئی شوهرش را رعایت نکند تا به این جهت شوهر، وی را طلاق داده و زن با آن مرد

ص: 57


1- استخاره با قرآن و تسبیح و مانند آن.
2- حکم مذکور در مورد سایر اقسام عده، مثل عدة وفات وعدۂ عقد موقت جاری نمی شود.

ازدواج کند، با انجام این کار، هردو معصیت بزرگی مرتکب شده اند، هرچند طلاق و ازدواج بعدی صحیح است.

حکم مواردی که صحت عقد ازدواج محل اشکال است

مسأله 64. اگر عقد ازدواج واقع شود، ولی به جهت اختلال در بعضی از شرایط، صحت آن محل اشکال باشد، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

بنابراین، اگر طرفین قصد جدا شدن از هم را ندارند و ازدواجشان شرعا مانعی نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب به چنین عقدی اکتفا نکرده و دوباره با رعایت شرایط، صیغه عقد را اجرا نمایند؛

اما چنانچه قصد جدایی داشته باشند بنابر احتیاط واجب - با رعایت شرایط - اقدام به اجرای صیغه طلاق در عقد دائم و بخشش مدت باقیمانده در عقد موقت نمایند؛

اقسام ازدواج

مسأله 65. ازدواج بر دو قسم است: «ازدواج دائم» و «ازدواج موقت»؛ ازدواج دائم، ازدواجی است که مدتی برای آن معین نشود و همیشگی باشد و ازدواج موقت آن است که مدتش محدود و معین باشد و هریک از این دو قسم، احکام و شرایطی دارد که در مسائل بعد بیان می شود

شرایط زوجین

اشاره

مسأله 66. زن و مردی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، باید دارای شرایط ذیل

باشند:

1. از محارم یکدیگر یا کسانی که ازدواج با آنان باطل است، نباشند؛

2. با اختیار (بدون اکراه) اقدام به ازدواج نمایند؛

3. بالغ و عاقل باشند و در صورت صغیریا سفیه یا مجنون بودن، ازدواج با اذن

ولی شرعی آنان صورت گیرد.

ص: 58

• 1. از محارم یکدیگر یا کسانی که ازدواج با آنان باطل است،نباشند

مسأله 67. ازدواج با محارم نسبی، سببی و رضاعی و سایر کسانی که ازدواج با آنان حرام یا باطل است، مانند زنی که در عده دیگری است یا خواهر زن با زن شوهردار، صحیح نیست.

توضیح این موارد در مبحث مربوط به آنها، خواهد آمد.

• 2. با اختیار خود اقدام به ازدواج نمایند

مسأله 68. برای آنکه ازدواج صحیح باشد، زن و مرد در صورتی که در امر ازدواج مستقل هستند و کسی نسبت به آنان شرعا ولایت ندارد،(1) باید با اراده و اختیار خود اقدام به ازدواج نمایند و کسی یکی از آن دو یا هر دو را وادار به ازدواج نکرده باشد. بنابراین، ازدواج فرد «مکره» باطل است.(2)

مسأله 69. اگرزن و مرد، یا یکی از آن دو را به ازدواج وادار نمایند، ولی بعد نسبت به عقدی که واقع شده ابراز رضایت نموده و آن را اجازه دهند عقد صحیح می باشد، هرچند احتیاط مستحب آن است که عقد را دوباره

بخوانند.

مسأله 70. اگر زن و مرد قلب راضی به ازدواج باشند - هرچند تظاهر به نارضایتی نمایند - عقدی که توسط آن دو یا وکیل آنها واقع می شود، صحیح است.

•3. بالغ و عاقل باشند یا عقد با اذن ولی شرعی آنان باشد

مسأله71. از شرایط زوجین آن است که بالغ و عاقل باشند(3) و در صورت صغیریا

ص: 59


1- افرادی که دارای ولایت شرعی در امر ازدواج هستند و تفصیل موارد ولایت آنان در مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند» خواهد آمد.
2- توضیح بیشتر در مورد «اکراه» ، در فصل «طلاق»، مسائل «489 و بعد از آن» ذکر می شود.
3- در ازدواج دختر بالغة رشیده باکره، اذن ولی شرعی وی لازم است که تفصیل آن در مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند» ذکر می شود.

سفيه يا مجنون بودن لازم است ازدواج با اذن ولی شرعی آنان صورت گیرد که توضیح آن در مبحث «اولیای عقد» خواهد آمد.

افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است

• 1. محارم انسان
اشاره

مسأله 72. ازدواج با افرادی که به انسان محرم هستند، حرام و باطل است؛ محارم سه دسته اند: 1. محارم نسبی؛ 2. محارم سببی؛ 3. محارم رضاعی.

توضیح این سه دسته، در مسائل بعد ذکر می شود.

الف. محارم نسبی

مسأله 73. افرادی که از راه « نسب» به انسان محرم می باشند ( محارم نسبی)، عبارتند از:

1. پدر و مادر؛

2. پدربزرگ (پدر پدر و پدر مادر )و مادربزرگ (مادر مادر و مادر پدر)، هر چه بالا

روند؛

3. فرزندان و اولاد آنان، هر چه پایین روند؛ مانند نوه ، نبیره و نتیجه؛

4. خواهر و برادر (چه اینکه پدر و مادری باشند یا تنها پدری باشد یا تنها

مادری) و فرزندان آنان، هرچه پایین روند؛ مانند خواهرزاده و برادرزاده؛

5. عمو و عمه (چه اینکه پدر و مادری باشند یا تنها پدری باشد یا تنها

مادری)، هر چه بالا روند، مانند عمو و عمه پدر و مادر.(1)

ص: 60


1- شایان ذکر است، زنی که دو بار ازدواج کرده و از هرشوهر خود اولادی دارد، در حالی که برادر و خواهر شوهر سابق و شوهر جدید یکی نیستند، با توجه به اینکه عمو و عمه اولاد شوهر اول، با عمو و عمه اولاد شوهر دوم متفاوت است، پس عمو و عمه اولاد شوهر اول به اولاد شوهر دوم و به عکس محرم نیستند.

6. دایی و خاله (چه اینکه پدر و مادری باشند یا تنها پدری باشد یا تنها

مادری)، هر چه بالا روند، مانند دایی و خاله پدر و مادر.(1)

مسأله 74. ازدواج با محارم نسبی باطل است و فرقی نیست محرمیت از طریق ازدواج صحیح و شرعی حاصل شود یا از طریق وطی به شبهه یا زنا. بنابراین، اگر مثلا زن و مردی - العياذ بالله - مرتکب زنا شوند، فرزند آنان که از زنا متولد می شود با آنان محرم است. (2)

ب. محارم سببی
اشاره

مسأله 75. «محارم سببی» کسانی هستند که بر اثر ازدواج (دائم یا موقت) با زوج یا زوجه محرم می شوند؛

محارم سببی دو گروه هستند؛ گروهی که با زوج محرم می شوند و گروهی که با زوجه محرم می گردند و توضیح آنها در مسائل بعد ذکر می شود.

افرادی که به زوج محرم می شوند

مسأله 76. مرد (زوج) از میان خویشاوندان زوجه، با افراد ذیل محرم می شود:

1. مادر زن (نسبی یا رضاعی)؛

2. مادربزرگ زن (مادر پدر زن و مادر مادر زن) هر چه بالا رود؛ چه اینکه نسبی

باشند یا رضاعی؛

3. دختری که زن از شوهردیگرش دارد و نوه های او هرچه پایین روند، مانند

ص: 61


1- شایان ذکر است، دایی و خاله برادر یا خواهر پدری انسان، به انسان محرم نیستند، زیرا دایی و خاله آنها دایی و خاله انسان نیستند، یعنی برادر و خواهر مادر انسان نمی باشند. بنابراین، مردی که دو زن گرفته و از هر کدام اولاد دارد، از آنجا که دایی و خاله اولاد زن اول با دایی و خاله اولاد زن دوم یکی نیستند، پس دایی و خاله اولاد زن اول به اولاد زن دوم و به عکس محرم نمی باشند.
2- شایان ذکر است، حکم توارث (ارث بردن) بین فرزند زنازاده با پدر و مادرش، در فصل «ارث» بیان خواهد شد.

دختردخترزن و دختر پسر زن (نسبی (1)یا رضاعی) که او را «ربيبه» می نامند و حکم مذکور، شامل دخترانی که بعد از عقد ازدواج به دنیا می آیند نیز می شود.(2)

شایان ذکر است ، محرم شدن شوهر به دختران و نوه های همسرش (ربیه)، در صورتی حاصل می شود که با وی نزدیکی (3)نماید، (4)ولی در غیر این مورد برای حصول محرمیت، نزدیکی شرط نیست و با اجرای صیغه عقد ازدواج محرمیت حاصل می شود.

به عبارت دیگر، داماد انسان،(5) داماد فرزند انسان و شوهر مادر انسان(6) - با توضیحی که بیان شد - با وی محرم می باشند.

افرادی که به زوجه محرم می شوند

مسأله 77. زن (زوجه) از میان خویشاوندان زوج، با افراد ذیل محرم می شود:

1. پدر شوهر (نسبی یا رضاعی)؛

2. پدربزرگ شوهر (پدر پدر شوهر و پدر مادر شوهر) هر چه بالا رود؛ چه اینکه

نسبی باشند یا رضاعی؛(7)

ص: 62


1- البته دختری که بر اثر زنا يا وطی به شبهه متولد می شود، دختر نسبی طرفین محسوب می شود. بنابراین، حکم «ربیبه» درمورد آن جاری می شود (البته در صورت زنا، رابطه توارث بین فرزند زنا و والدینش ثابت نیست).
2- بنابراین، اگر زن از شوهر سابقش دختری دارد و پس از طلاق یا وفات شوهر اول با مرد دیگری ازدواج کند و نزدیکی صورت گیرد، آن دختر با شوهر جديد محرم می شود. همچنین، اگر این زن از شوهر جدیدش صاحب دختر شود، دخترمذکور به شوهر سابق زن که در زمان پیوند زناشویی با وی نزدیکی نموده ، محرم می باشد.
3- هرچند نزدیکی از پشت باشد.
4- شایان ذکر است ، آبستن شدن زوجه بدون نزدیکی با وی - مانند آبستنی از طریق تلقیح مصنوعی یا جذب منی زوج به مهبل - موجب محرمیت با دختر وی نمی شود.
5- شایان ذکر است، اگر مردی با زنی ازدواج کند و آن مرد، دختری از زن سابقش داشته باشد، شوهرآن دختر به این زن محرم نیست، چون واقعا داماد او نیست، بلکه داماد شوهر او است.
6- ولی پدر و پدربزرگ و سایر بستگان شوهر مادر انسان با وی محرم نیستند.
7- شایان ذکر است، اولاد زن که از شوهر سابقش است به پدر شوهر، مادر شوهر، برادر شوهر و خواهرشوهر جدیدش محرم نیستند. همین طور، اولادی که مرد از همسر دیگرش دارد با پدر زن، مادر زن، برادر زن و خواهرزن جدیدش محرم نمی باشند.

3. پسرهای شوهر که از همسر دیگرش دارد و نوه های او هرچه پایین روند، مانند پسر پسر شوهر و پسر دختر شوهر (نسبی یا رضاعی) و حکم مذکور شامل پسرانی که بعد از عقد ازدواج از همسر دیگر به دنیا می آیند نیز می شود. (1)

به عبارت دیگر عروس انسان،(2) عروس فرزند انسان، همسر پدر انسان(3)- با توضیحی که بیان شد - با وی محرم می باشند.

سایر مسائل مربوط به محارم سببی
اشاره

محرم نبودن فرزندان قبلی زوج و زوجه به یکدیگر

مسأله 78. اگر مردی که فرزند دارد با زنی ازدواج نماید که او هم از شوهر قبلی خود دارای فرزند می باشد، فرزند یا فرزندان همسر اول فرد، به فرزند یا فرزندان همسر دوم وی محرم نیستند، چون نه پدرشان یکی است و نه مادرشان؛

ولی اگر مردی که از همسر قبلی خود فرزند دارد، از همسر جدیدش فرزنددار شود، اولاد جدیدش، خواهر و برادر پدری اولاد قبلی وی محسوب شده و با هم محرمند، زیرا پدرشان یکی است و محرم نسبی یکدیگر می باشند.

همین طور، زنی که از همسر قبلی خود فرزند دارد، چنانچه از همسر

جدیدش فرزند دار شود، اولاد جدیدش، خواهر و برادر مادری اولاد قبلی وی محسوب شده و با هم محرمند، زیرا مادرشان یکی است و محرم نسبی یکدیگر می باشند.

ص: 63


1- بنابراین، اگر مردی که دارای همسر است با زن دیگری ازدواج کند و از زن جدیدش صاحب پسر شود، پسر مذکور به زن اول این مرد، محرم است، هرچند زن اول از این مرد طلاق گرفته باشد. همچنین، این پسر به زنان بعدی که این مرد بگیرد، محرم است.
2- شایان ذکر است، اگر مردی با زنی ازدواج کند که آن زن، پسری از شوهر سابقش داشته باشد، زن آن پسر به این مرد محرم نیست، چون واقعا عروس او نیست، بلکه عروس زن او است. همچنین، مادر و مادربزرگ عروس انسان با وی محرم نیست و ازدواجشان مانعی ندارد.
3- ولی مادر و مادر بزرگ و سایر بستگان همسر پدر انسان، با وی محرم نیستند.
ازدواج مرد با دختر همسر و خواهر همسرش

مسأله 79. اگر انسان با زنی که از همسر سابقش دختر دارد ازدواج نماید، همان طور که در مسأله «76» ذکر شد، در صورت نزدیکی با همسر خویش برای همیشه با دختروی محرم می شود؛(1) ولی تا زمانی که با وی نزدیکی نکرده، بنابر احتیاط لازم نمی تواند همزمان با دختر وی نیز ازدواج نماید(2) و اگر قبل از نزدیکی همسرش را طلاق داده یا همسرش فوت نماید می تواند با دختروی ازدواج کند.

مسأله 80. مرد تا زمانی که رابطه زوجیت وی با همسرش باقی است - چه در ازدواج دائم و چه موقت - نمی تواند با خواهر همسرش ازدواج کند؛ چه اینکه خواهر نسبی باشد یا رضاعی و چه ازدواج دائم باشد یا موقت و در صورتی که اقدام به این امر نماید، ازدواج وی با خواهر همسرش باطل است.(3)

مسأله 81. اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، چنانچه طلاق رجعی باشد، تا زمانی که عده اش تمام نشده ، نمی تواند با خواهر همسرش ازدواج نماید.

مسأله 82. اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، در صورتی که طلاق بائن باشد یا همسرش از افرادی است که نیازی به عده طلاق ندارد - مانند زنی که یائسه است یا با وی نزدیکی صورت نگرفته - بعد از طلاق می تواند با خواهر وی ازدواج نماید؛ شایان ذکر است ، وفات همسر در حکم طلاق بائن می باشد.

مسأله 83. مردی که ازدواج موقت کرده، در صورتی که مدت عقد ازدواج تمام شود یا مدت را به همسرش ببخشد، بنابر احتیاط لازم نمی تواند تا زمانی که عدة همسرش تمام نشده با خواهر وی ازدواج نماید؛

ولی در صورت فوت زوجه، ازدواج با خواهر وی اشکالی ندارد.

ص: 64


1- دختر مذکور، «ربیبه» نامیده می شود.
2- اگر اقدام به چنین ازدواجی نماید، بنابر احتیاط لازم حکم به بقای زوجیت مادر دخترونیزحکم به صحیح بودن ازدواج با دختر نمی شود. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
3- چنانچه فرد به طور همزمان اقدام به ازدواج با دو خواهرنمايد، عقد ازدواج هردو باطل است.
ازدواج مرد با برادرزاده یا خواهرزاده همسرش

مسأله 84. مرد تا زمانی که رابطه زوجیت او با همسرش باقی است - چه ازدواج دائم بوده و چه موقت - نمی تواند بدون اذن همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده وی (1)- چه نسبی و چه رضاعی - ازدواج (دائم یا موقت) کند و چنانچه اقدام به این امر نماید، ازدواجش با برادرزاده یا خواهرزاده همسرش باطل می باشد؛ مگر آنکه همسرش بعد از عقد آن را اجازه دهد.

مسأله 85. مرد می تواند بدون اذن همسرش (چه اینکه عقد وی با همسرش دائم باشد یا موقت) با عمه یا خاله همسرش ازدواج (دائم یا موقت) کند. مسأله 86. اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، چنانچه طلاق رجعی باشد تا زمانی که عده اش تمام نشده، نمی تواند بدون اذن همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده وی(2) ازدواج کند؛

ولی در صورتی که طلاق بائن باشد یا همسرش از افرادی است که نیازی به عده طلاق ندارد - مانند زنی که یائسه است یا با وی نزدیکی صورت نگرفته - بعد از طلاق می تواند با برادرزاده یا خواهرزاده وی ازدواج نماید و نیازی به اذن از همسر مطلقه اش ندارد.(3)

کیفیت محرمیت با فرزند خوانده از طریق عقد موقت

مسأله 87. کیفیت محرمیت با بچه ای که به عنوان «فرزند خوانده» محسوب می شود از قرار ذیل است:

الف. اگر فرزند خوانده دختر بچه نابالغ باشد، چنانچه او را - با اذن پدریا

ص: 65


1- هر چه پایین رود، مانند نوه برادر همسرش یا نوه خواهر همسرش.
2- همان.
3- همچنین، اگر همسرش فوت نماید، اذن وی ساقط می شود.

پدربزرگ پدری وی(1) و رعایت شرایط شرعی(2) - به عقد موقت پدر یا پدربزرگ مرد در آورند با آن مرد محرم می گردد.

همچنین، اگر او را به عقد موقت پسر آن مرد یا نوه اش درآورند، محرمیت

حاصل می شود.

ب. اگر فرزند خوانده پسر بچه نابالغ است، چنانچه او را - با اذن پدر یا پدربزرگ پدریش و رعایت شرایط شرعی(3) - به عقد موقت دختریا نوۀ زن در آورند، با آن زن محرم می گردد؛

اما اگر او را با توضیح سابق به عقد موقت مادر یا مادر بزرگ آن زن - در صورتی که شوهر نداشته باشد - در آورند، برای حصول محرمیت کافی نیست؛ زیرا شرط محرمیت در فرض مذکور، تحقق نزدیکی بچه با مادر یا مادر بزرگ آن زن می باشد.

ج. محارم رضاعی
افرادی که با شیر دادن محرم می شوند

مسأله 88. شیر دادن نوزداد با شرایطی که در مبحث بعد ذکر می گردد، باعث محرم شدن برخی از افراد به یکدیگر می شوند؛ این محارم، «محارم رضاعی» نام دارند؛

«محارم رضاعی» فرد شیرخوار عبارتند از

1. زنی که بچه را شیر می دهد (دایه یا مرضعه) و او را «مادر رضاعی» می نامند.

2. شوهردایه که بر اثر ازدواج دایه با وی، فرزندی متولد شده و شیردار شدن دایه از این طریق صورت گرفته است.

ص: 66


1- مسائل مربوط به اذن پدر و جد پدری، در مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند» ذکر می گردد.
2- از جمله شرایط شرعی عقد، طولانی بودن مدت عقد موقت به اندازه ای است که توضیح آن در فصل «عقد موقت»، مسأله «340» بیان می گردد.
3- همان.

فرد مذکور را «صاحب لبن» یا «پدر رضاعی» می نامند.

3. پدر و مادر دایه و پدربزرگ و مادربزرگ وی - چه نسبی و چه رضاعی - هرچه بالا روند.

4. فرزندان دایه که از وی متولد شده اند یا بعدا به دنیا می آیند؛ این فرزندان،

برادر با خواهر رضاعی» نوزاد محسوب می شوند.

5. فرزندان اولاد نسبی دایه ، هر چه پایین روند؛ مانند نوه ، نبیره، نتیجه، چه

فرزندان نسبی آن اولاد باشند و چه فرزندان رضاعی آنها.

6. خواهر و برادر دایه (چه نسبی و چه رضاعی) که «خاله یا دایی رضاعی» نوزاد محسوب می شوند.

7. عمو و عمه و دایی و خاله دایه (چه نسبی و چه رضاعی).

8.پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ «پدر رضاعی» (صاحب لبن) هر چه بالا

روند، (چه نسبی و چه رضاعی).

9. فرزندان «پدر رضاعی» (چه نسبی و چه رضاعی).

10. فرزندان اولاد «پدر رضاعی» ، هر چه پایین روند مانند نوه ، نبیره، نتیجه، چه فرزندان نسبی آن اولاد باشند و چه فرزندان رضاعی آنها.

11. خواهر و برادر «پدر رضاعی» (چه نسبی و چه رضاعی) که «عمه یا عموی رضاعی» نوزاد محسوب می شوند.

12. عمو و عمه و دایی و خاله «پدر رضاعی» (چه نسبی و چه رضاعی). مسأله 89. اگرزنی نوزادی را با شرایطی که بعدا ذکر می شود شیردهد، پدر و پدربزرگ نسبی نوزاد شیرخوار - چه پدری و چه مادری - با دختران نسبی دایه مذکور و نوه های نسبی او - هرچه پایین روند - محرم می شوند و نمی تواند با هم ازدواج نمایند، اما با دختران و نوه های رضاعی دایه(1) نامحرمند، هرچند احتیاط

ص: 67


1- اگر دختران و نوه های مذکور، اولاد و نوه های صاحب لبن (شوهر دایه) نیز محسوب شوند، حکم آن در مسأله بعد خواهد آمد.

مستحب آن است که با آنان ازدواج نکنند.(1)

مسأله 90. اگرزنی نوزادی را با شرایطی که بعدا ذکر می شود شیردهد، پدر و پدربزرگ نسبی نوزاد شیرخوار - چه پدری و چه مادری - بنابر احتیاط واجب نمی توانند با دختران و نوه های شوهردایه (صاحب لبن) - چه نسبی و چه رضاعی - ازدواج نمایند. (2)

مسأله 91. اگر زنی بچه دختر نسبی خود را با شرایطی که بعدا ذکر می شود شیر دهد، ازدواج آن دختر با شوهرش (پدر بچه شیرخوار) باطل می شود و حكم زوجیت بین آن دو از بین می رود؛

البته، همان طور که در مسأله «89» بیان شد این دو (که قبل از شیر خوردن

بچه، زن و شوهر بوده اند) از محارم رضاعی هم محسوب می شوند؛

مسأله 92. اگر زنی بچه پسر خود را شیردهد، زن پسرش (مادر نوزاد شیرخوار) بر شوهر خود حرام نمی شود و حكم زوجیت بین آن دو از بین نمی رود.

مسأله 93. اگر زنی بچه ای را که شوهر دختر نسبیش از زن دیگر دارد با شرایطی که بعد ذکر می شود شیردهد، ازدواج آن دختر با شوهرش (پدر بچه شیرخوار) باطل می شود و حكم زوجیت بین آن دو از بین می رود؛ ولی همان طور که در مسأله «89» بیان شد، آن دو (که قبل از شیر خوردن زن و شوهر بوده اند) از محارم رضاعی هم محسوب می شوند.

مسأله 94. اگر زنی بچه داماد شوهرش (3)را با شرایطی که بعد ذکر می شود شیر داد

ص: 68


1- شایان ذکر است پدر و پدربزرگ نوزاد شیرخوار، به واسطه شیر خوردن نوزاد از دایه، با «دایه» محرم نمی شوند.
2- پس با توجه به این مسأله و مسأله قبل، دختری که فرزند نسبی دایه و صاحب لبن است، به پدر و پدربزرگ نسبی نوزاد محرم است و نمی توانند با هم ازدواج نمایند و دختری که فرزند رضاعی دایه و صاحب لبن است، بنابر احتیاط واجب ازدواج با وی برای پدر و پدربزرگ نوزاد شیرخوار جایز نیست.
3- فرقی نیست که نوزاد مذکور، بچه دختر صاحب لبن باشد یا بچه ای که داماد صاحب لبن از همسرش دیگرش دارد (که در هر دو صورت، صحت ازدواج داماد صاحب لبن با دختر صاحب لبن محل اشکال می گردد)؛ همچنان که فرقی نیست دختر صاحب لبن نسبی باشد یا رضاعی.

دهد، همان طور که در مسأله «90» بیان شد رابطه زوجیت بین داماد شوهر با همسرش(1) محل اشکال می شود و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(2)

مسأله 95. اگر زنی بچه ای را با شرایطی که بعدا ذکر می شود شیر دهد، برادر و خواهر نسبی آن بچه ، با برادر و خواهر رضاعی او محرم نمی شوند و نیز برادر و خواهر نسبی وی با دایه (مادر رضاعی نوزاد و صاحب لبن (پدر رضاعی نوزاد) و خویشاوندان آن دو محرم نمی شوند.

مسأله 96. مرد بعد از نزدیکی با همسر خود،(3) با دختر رضاعی همسرش و نوه های وی (ربیبه رضاعی) محرم می باشد و نمی تواند با آنان ازدواج نماید. مسأله 97. مرد نمی تواند با مادر رضاعی همسرش ازدواج نماید و با وی محرم می باشد، هرچند با همسرش نزدیکی نکرده باشد.

مسأله 98. اگر فردی دختر شیرخواری را با رعایت شرایط شرعی - برای خود عقد کند و بعد از آن، مادر یا مادربزرگ وی یا همسر پدرش یا دختر یا خواهروی یا نوه خواهر یا برادر او، آن دختر را با شرایطی که بعد ذکر می گردد شیر دهد، عقد مذکور باطل می شود و حكم زوجیت بین آن دو از بین می رود؛ ولی همان طور که در مسأله «88» بیان شد، از محارم رضاعی هم محسوب می شوند.

مسأله 99. اگر فردی دختر شیرخواری را با رعایت شرایط شرعی - به عقد موقت خویش در آورد و بعد از آن، زن برادرش آن دختر را با شرایطی که بعدا ذکر می شود - شیر دهد تا به عنوان مادر زن با وی محرم شود، چنانچه در این شیر دادن برادر فرد مذکور صاحب بن باشد، حصول محرمیت بین وی و زن برادرش محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ص: 69


1- منظور، دختر صاحب لبن می باشد.
2- پس احتیاط واجب آن است که نه وی را همسر خود محسوب نماید و نه از محارم خویش و در صورتی که زن مذکور بخواهد با مرد دیگری ازدواج کند، بنابر احتیاط واجب باید طلاق داده شود.
3- هرچند نزدیکی از پشت باشد.

مسأله 100. اگر شوهر زنی، دختر شیرخواری را برای خود با رعایت شرایط شرعی - عقد کرده باشد، چنانچه زن مذکور، آن نوزاد را با رعایت شرایطی که بعدا بیان خواهد شد - شیر دهد، مشهور فرموده اند: «آن زن بر او حرام ابدی می شود»، ولی حرمت ابدی مذکور مطلقا محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود، بدین صورت که بنابر احتیاط واجب آن زن را طلاق دهد و دیگر هرگز با او ازدواج نکند.

علاوه بر آن، چنانچه با زن مذکور نزدیکی کرده یا اینکه صاحب لبن خود شوهر باشد، نوزاد دختربروی حرام ابدی می شود و در صورتی که نزدیکی انجام نشده و صاحب لبن شوهر سابق زن باشد، عقد ازدواج نسبت به نوزاد دختر محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود، به این صورت که اگر بخواهد آن دختر در زوجیت او باشد، پس از طلاق دادن آن زن، مجددا نوزاد دختر را به عقد خویش درآورد (1)و اگر نخواهد دختردر زوجیت او باشد، احتیاط او را طلاق دهد.

کیفیت محرمیت با فرزند خوانده از طریق شیر دادن

مسأله 101. طريقه محرمیت نوزاد شیرخواری که به عنوان فرزند خوانده نگهداری می شود، از قرار ذیل است:

الف. اگر مردی بخواهد با دختر شیرخوار شخص دیگری محرم شود، می تواند او را به خواهر خود یا زن برادرش بسپارد تا او را با شرایطی که بعد ذکر می شود - شیر دهد و در این صورت آن مرد دایی یا عموی رضاعی آن دختر محسوب می شود و با او محرم می گردد.

همچنین، اگر مادر آن مرد یا همسر وی یا دختر خواهر مرد با دختر برادرش، نوزاد

ص: 70


1- مراعات احتیاط مذکور به جهت احتمال «حرمت جمعی» بین زوجیت دخترمذکور و مادر رضاعیش می باشد.

مذکور را شیر دهد، محرمیت بین آن مرد و شیرخوار حاصل می شود.

ب. اگر زنی بخواهد با پسر شیرخوار شخص دیگری محرم شود، می تواند او را به خواهر خود یا زن برادرش بسپارد تا او را با شرایطی که بعدا ذکر می گردد - شیر دهد و در این صورت آن زن، خاله یا عمه رضاعی شیرخوار محسوب می شود و با او محرم می گردد.

همچنین، اگر مادر یا دختر خواهر یا دختر برادر آن زن، نوزاد مذکور را شیردهد

محرمیت بین آن زن و شیرخوار حاصل می شود . (1)

شرایط شیردادنی که موجب محرم شدن رضاعی است
شرایط ده گانه کلی
اشاره

مسأله 102. شیردادنی که موجب محرم شدن رضاعی می شود، شرایط ویژه ای دارد که عبارتند از:

1. شیرزن بر اثر ولادت نوزاد حاصل شده باشد و انعقاد نطفه نوزاد مذکور، ناشی از ازدواج صحیح یا وطی به شبهه باشد؛

بنابراین، اگر دایه از راه زنا صاحب فرزند و شیردار شده یا بدون ولادت فرزند - مثلا بر اثر استعمال دارو و مانند آن - شیردار شود، به واسطه آن شیر، محرمیت حاصل نمی شود.

2. نوزاد شیر را از پستان دایه - هرچند با کمک وسیله ای - بمکد؛

بنابراین، اگر شیر دادن نوزاد به واسطه غیراز مکیدن باشد مانند اینکه

شیر دوشیده شده را به نوزاد دهند، اثری ندارد.

3. شیر خالص باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد؛ مگر آنچه با شیر مخلوط

شده آن قدر کم باشد که عرفا مستهلک و از بین رفته به حساب آید.

ص: 71


1- محرم شدن با فرزند خوانده، ممکن است از طریق ازدواج صورت گیرد که توضیح آن در مسأله «87» ذکر شد.

4. نوزاد، شیر را قی نکند و اگر آن را قی نماید، بر این وعده از شیر دادن ، اثری مترتب نمی شود.

5. شیردادن نوزاد به مقداری باشد که استخوانش از آن شیر محکم شده و

گوشت بدنش بروید؛

البته غذا دادن به نوزاد در بین وعده های شیر دادن اشکالی ندارد؛ به شرط آنکه شیر خوردن نوزاد به تنهایی و به طور مستقل، موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان شده باشد.

شایان ذکر است، در صورتی که معلوم نباشد شیر دادن به این حد (روییدن گوشت و محکم شدن استخوان) رسیده یا نه، چنانچه نوزاد «یک شبانه روز کامل» یا «پانزده مرتبه» - با توضیحی که در مسائل بعد بیان می شود - شیر بخورد کافی است؛

ولی اگر معلوم باشد که آن مقدار شیر در روییدن گوشت بدن نوزاد و محکم شدن استخوان او مؤثر نبوده، در حالی که نوزاد یک شبانه روز کامل یا پانزده مرتبه شیر خورده، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(1)

6. دو سال قمری نوزاد تمام نشده باشد؛

بنابراین، اگر بعد از تمام شدن دو سال قمری او را شیر دهند، به کسی محرم نمی شود؛ بلکه اگر نوزاد - مثلا - پیش از تمام شدن دو سال، هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شیر بخورد، محرمیت حاصل نمی شود.

البته چنانچه از هنگام زایمان زن (دایه) بیشتر از دو سال قمری بگذرد و شیر او باقی باشد و نوزادی را شیر دهد، موجب محرمیت می شود؛ به شرط آنکه این فاصله زمانی چنان طولانی نگردد که شیر آن دایه به زایمان مستند نباشد.

7. شیردار شدن دایه ، منسوب به یک شوهر (صاحب لبن) باشد؛ بنابراین، اگر زنی در دوران شیردهی طلاق داده شود و بعد از آن با مرد دیگری

ص: 72


1- بنابراین، احتياط آن است که ازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز صورت نگیرد.

ازدواج نماید و از او آبستن شود و تا هنگام زایمان، شیری که از ازدواج سابقش داشته باقی باشد و مثلا هشت دفعه پیش از زایمان از شیر مذکور و هفت دفعه بعد از زایمان از شیری که با ازدواج دوم حاصل شده، نوزادی را شیردهد، آن نوزاد به کسی محرم نمی شود.

8. دایه نوزاد ( در «پانزده وعده» یا «یک شبانه روز» شیر دادن) یک زن باشد؛

بنابراین، اگر مردی دوزن دارد و نوزاد مثلا از زن اول هفت بار و از زن دوم هشت بار شیر بخورد، موجب محرمیت نمی شود؛

البته، چنانچه وعده های شیر دادن زیاد باشد، طوری که مقداری از روییدن گوشت و محکم شدن استخوان نوزاد، به طور مستقل منسوب به شیر دادن زن اول و مقداری از روییدن گوشت و محکم شدن استخوان به طور مستقل منسوب به شیر دادن زن دوم باشد، در این صورت هردو دایه، مادر رضاعی نوزاد و به او محرم می شوند.

اما اگر روییدن گوشت و محکم شدن استخوان نوزاد منسوب به شیر دادن هردو دایه به ضمیمه هم باشد، طوری که شیر دادن هریک از آن دو دایه به تنهایی مؤثر در آن نباشد، کافی نیست.

9. نوزاد شیر دایه زنده را بخورد. بنابراین، اگر بعضی از مقدار لازم شیر خوردن برای حصول محرمیت را از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، اثری بر آن مترتب نمی شود.

شرایط ویژه شیر دادن یک شبانه روز

مسأله 103. شیر دادن نوزاد در مدت «یک شبانه روز کامل» (معیار زمانی) در صورتی موجب محرمیت می شود که نوزاد در این مدت غذا یا شیردایه دیگر را نخورد؛ ولی خوردن آب یا دارو یا شیء دیگر طوری که عرفا نگویند: «غذا خورده است»، اشکال ندارد.

مسأله 104 . برای تحقق محرمیت با شیر دادن نوزاد به مدت «یک شبانه روز کامل»،

ص: 73

نوزاد باید در آن مدت به طور مرتب و پیوسته در هنگام احتیاج یا تمایل، از دایه شیر بخورد و از او دریغ نشود؛ بلکه بنابر احتیاط واجب باید ابتدای «یک شبانه روز» را وقتی حساب کنند که نوزاد گرسنه باشد و آخر آن، نوزاد سیر باشد.

شرایط ویژه شیر دادن پانزده وعده

مسأله 105. شیردادن نوزاد به مقدار «پانزده وعده» (معیار عددی) در صورتی موجب محرمیت می شود که نوزاد پانزده مرتبه را از شیریک دایه بخورد و در بین پانزده مرتبه، شیردایه دیگر را نخورد؛ البته خوردن غذا در میان وعده های مذکور، اشکال ندارد؛

مسأله 106. شیر دادن نوزاد به مقدار «پانزده وعده» (معیار عددی) در صورتی موجب محرمیت می شود که نوزاد در هر دفعه به مقدار کامل شیر بخورد به این معنا که نوزاد گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد؛

ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا کمی صبر کند که از ابتدای پستان در دهان گرفتن تا زمان سیر شدن عرفا یک وعده حساب شود، اشکال ندارد. بنابراین، شیر خوردن ناقص کافی نیست و نمی توان دو یا چند شیر خوردن ناقص را به منزله یک شیر خوردن کامل به حساب آورد؛

مسأله 107. فاصله افتادن میان «پانزده وعده» (فاصله زمانی در صورتی که سایر شرایط شیر دادن رعایت شود اشکال ندارد.

مسائل متفرقه شیر دادن

مسأله 108. اگرزنی از شوهر خود بچه دار شود و از شیر حاصل از زایمان چندین نوزاد را با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد - شیردهد، در حالی که صاحب لبن (پدر رضاعی) یک نفر باشد، همه آنان به یکدیگر محرم می شوند و دایه مذکور، «مادر رضاعی» و شوهروی (صاحب لبن) «پدر رضاعی» آنان محسوب می شود.

ص: 74

مسأله 109. اگر زنی نوزادی را با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد - شیر دهد، چنانچه شوهرش (صاحب لبن) فوت نموده یا او را طلاق دهد و آن زن با فرد دیگری ازدواج نماید و از وی دارای فرزند شده و از شیر حاصل از زایمان جدید، نوزاد دیگری را شیر دهد، آن دو بچه، برادر و خواهر رضاعی هم محسوب نمی شوند.

بنابراین، برای اینکه محرمیت رضاعی بین دو شیرخوار حاصل شود، لازم

است صاحب لبن (پدر رضاعی) آن دو، یک نفر باشد.

مسأله 110. اگرصاحب لبن (پدر رضاعی) یک نفر باشد و همسران وی - با رعایت شرایط - هرکدام نوزادی را شیر دهند، همه آن بچه ها به یکدیگر محرم می شوند، هرچند مادر رضاعی هرکدام با دیگری متفاوت باشد.

مسأله 111. اگر زنی از شوهر خود بچه دار شود و از شیر حاصل از زایمان، پسرو دختری را با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد - شیر بدهد، خواهر و برادر آن دختر، با خواهر و برادر آن پسر محرم نمی شوند.

مسأله 112. اگر زنی دختر عمه یا دختر خاله فردی را شیر دهد، آن زن، خاله یا عمه رضاعی آن فرد نشده و با او محرم نمی باشد.

مسأله 113. مردی که دوزن دارد، اگر یکی از آن دو زن ، فرزند عمو یا دایی زن دیگر را شیر دهد، ازدواج زن دیگر با شوهرش باطل نمی شود .

راه های اثبات محرمیت از طریق رضاع (شیرخوردن)

مسأله 114. شیردادنی که موجب محرمیت رضاعی می گردد، از راه های ذیل ثابت می شود:

الف. خبردادن فرد یا افرادی که موجب یقین یا اطمینان به این امر گردد؛ همین طور هر راه عقلایی دیگری که موجب حصول اطمینان شود.

به شهادت دادن دو مرد عادل (بينه)؛

البته گواهی آن دو، باید با بیان کلیه شرایط شیر دادن که در مسأله «102»

ص: 75

ذکر شد، همراه باشد. بنابراین، اگر فقط بگویند: «شیر خوردن به مقدار محرمیت صورت گرفته» یا مثلا بگویند: «فلان فرد فرزند رضاعی فلانی است»، کافی نیست؛ مگر آنکه موجب یقین یا اطمینان به تحقق شرایط مذکور شود.

اما ثابت شدن شیر دادن، به شهادت دادن «یک مرد و دو زن» یا «چهار زن» که همگی عادل باشند - با توضیحی که گذشت - محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 115. اگر معلوم نباشد نوزاد به مقداری که موجب محرم شدن است شیر خورده یا نه، یا اینکه نسبت به تحقق شرایط محرمیت شک یا گمان حاصل شود، آن نوزاد به کسی محرم نمی شود، هرچند رعایت احتیاط پسندیده است.

مسأله 116. اگر مردی با وجود اینکه اقرار نموده زنی از محارم رضاعی اوست ، با وی ازدواج کند، چنانچه احتمال عقلایی نسبت به صحیح بودن اقرار وی داده شود، ازدواج او باطل به حساب می آید و چنانچه اقرار مذكور بعد از عقد ازدواج صورت گیرد و زن نیز گفتار وی را تصديق نماید، عقد ازدواج باطل است.

بنابراین، اگر مرد با او نزدیکی نکرده، یا نزدیکی کرده، ولی در وقت نزدیکی کردن، زن می دانسته بر آن مرد حرام است، برای آن زن مهریه ثابت نمی شود و اگر زن بعد از نزدیکی بفهمد بر آن مرد حرام بوده، مرد باید مهر او را به اندازه مهر زنانی که مثل او هستند (مهر المثل) بدهد.

شایان ذکر است، چنانچه فردی که اقرار به محرمیت رضاعی نموده زن باشد

نیز، حکم فوق جاری می باشد.

(ادامه افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است)
• 2. زن شوهردار

مسأله 117. اگر مردی بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند (دائم یا موقت)، چه با

ص: 76

او نزدیکی کرده باشد یا نه، ازدواج مذکور باطل است و بعدا هم نباید او را برای خود عقد کند و بروی حرام ابدی می شود.

مسأله 118. اگر مرد نمی دانسته که زن شوهر دارد و با او ازدواج نموده (دائم یا موقت)، در صورتی که بعد از ازدواج، با او نزدیکی کرده، بنابر احتیاط واجب بروی حرام ابدی می شود و چنانچه با او نزدیکی نکرده باشد، عقد ازدواج باطل است؛ ولی بر او حرام ابدی نمی شود، هرچند زن آگاهانه بر این امر اقدام کرده باشد.

•3. زنی که در عده است

مسأله 119. اگر مردی با زنی که در عده شخص دیگری است ازدواج کند، این ازدواج باطل است؛ اما حكم ازدواج بعدی آن دو و اینکه آیا آن زن بر آن مرد حرام ابدی می شود یا نه چند صورت دارد:

الف. زن و مرد یا یکی از آن دو بداند که زن در ایام عده است و بداند ازدواج در

عده حرام می باشد؛

در این صورت، آن زن بر آن مرد حرام ابدی می شود، هرچند مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد.

ب. هیچ یک از زن و مرد نمی دانسته اند که زن در ایام عده است یا از حرام بودن ازدواج در عده اطلاع نداشته اند یا نسبت به هر دو امر آگاهی نداشته اند(1) و در ایام عده نزدیکی کرده (2)باشند.

در این صورت نیز، آن زن با آن مرد حرام ابدی می شود.

ج. هیچ یک از زن و مرد نمی دانسته اند که زن در ایام عده است یا از حرام بودن ازدواج در عده اطلاع نداشته اند یا نسبت به هر دو امر آگاهی نداشته اند(3) و نزدیکی

ص: 77


1- در حکم مذکور، فرقی بین جاهل قاصرو مقصر نیست.
2- هرچند نزدیکی از پشت باشد.
3- همان.

انجام نشده یا اینکه نزدیکی پس از سپری شدن ایام عده صورت گرفته یا معلوم نیست نزدیکی در ایام عده انجام شده یا پس از آن؛

در این صورت ، ازدواج مذکور موجب حرمت ابدی نمی شود و می توانند پس از

تمام شدن ایام عده ، دوباره ازدواج نمایند.

مسأله 120. در مواردی که ازدواج در عده موجب حرمت ابدی می شود، بین عقد دائم و موقت فرقی نیست؛

همین طور، حکم مذکور شامل هریک از انواع عده مانند عده طلاق رجعی، عده طلاق بائن، عده ازدواج موقت، عده وفات، عده وطی به شبهه، عده فسخ و انفساخ می شود.(1)

مسأله 121. اگر زمانی که مرد ازدواج می کند، هنوز عده زن شروع نشده، عقد مذکور باطل است؛ ولی حکم ازدواج در عده را ندارد و موجب حرمت ابدی نمی شود، هرچند نزدیکی صورت گرفته باشد؛

بنابراین، اگر مرد با زنی که شوهرش فوت نموده، ولی زن به سبب غایب بودن شوهرش هنوز از وفات وی اطلاع پیدا نکرده ازدواج نماید، حرمت ابدی حاصل نمی شود، زیرا ابتدای عده وفات از هنگام اطلاع زوجه از وفات شوهرش می باشد.(2)

مسأله 122. اگر فردی شخص دیگری را وکیل کند تا زن معینی را برای او در زمان معلوم عقد کند و وکیل، آن زن را در همان زمان برای وی عقد نماید، در حالی که آن زن هنگام عقد در ایام عده بوده ، عقد ازدواج مذکور باطل است و حکمی که در مسأله «119» بیان شد در این مورد نیز جاری می باشد.

بنابراین، در مورد حرمت ابدی زن و مرد، اطلاع داشتن یا اطلاع نداشتن وکیل نسبت به اینکه زن در عده است (و نیز علم و جهل وکیل نسبت به حکم حرام بودن ازدواج در عده) تأثیری ندارد و ملاک، علم و جهل زوج و زوجه است.

ص: 78


1- توضیح هر یک از اقسام عده در فصل «طلاق»، مبحث احکام عده ذکر می شود.
2- توضیح آغاز عدة وفات ، در مسأله «632» ذکر می شود.

مسأله 123. اگر انسان شخصی را وکیل کند که زنی را برای او عقد نماید وزن را هم معین نکند و وکیل زنی را که در ایام عده بوده برای آن مرد عقد نماید، این عقد فضولی است.(1)

بنابراین چنانچه فرد، این عقد فضولی را در ایام عده اجازه نماید، حکم ازدواج در عده که در مسأله «119» بیان شد - در مورد آن جاری می شود و در غیر این صورت، عقد مذكور لغو محسوب شده و موجب حرمت ابدی نمی گردد و ازدواج با آن زن بعد از سپری شدن ایام عده اشکال ندارد.

مسأله 124. اگر فرد با زنی که در عدة شخص دیگری است ازدواج کند، ولی ازدواج مذکور با صرف نظر از اینکه زن در عده است، باطل باشد – مانند ازدواج موقت بدون تعیین مدت یا مهریه، یا ازدواج با خواهر زن یا ازدواج با دختر باکره ای که در شؤون زندگی خویش استقلال ندارد بدون اذن ولی شرعیش - محقق شدن حرمت ابدی با توضیحی که در مسأله «119» بیان شد، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛

البته، اگر بعضی از ارکان و مقومات عقد محقق نشده باشد، طوری که ازدواج

صدق نکند، موجب حرمت ابدی نمی شود.

مسأله 125. زنی که در ایام عده بوده و شک دارد که عده اش تمام شده یا نه، باید بنا را بر باقی بودن عده بگذارد. بنابراین، نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.(2)

مسأله 126. اگر زن به جهتی از زوجیت شوهرش خارج شود، مثل آنکه شوهرش او را طلاق داده یا مدت عقد موقت او با شوهرش تمام شده یا وی باقیمانده مدت را به وی بخشیده باشد، چنانچه آن زن بعد از مدتی با مرد دیگری ازدواج کرده و پس از ازدواج شک نماید هنگام عقد ازدواج با شوهر دوم، عده اش از شوهر اول تمام بوده یا نه، به شک خود اعتنا نمی کند.

ص: 79


1- به جهت اینکه وکالت مذکور شامل عقد در ایام عده نمی شود و به عقد صحیح انصراف دارد.
2- شایان ذکر است حکم پذیرش گفتار زنی که ادعا می کند در عده کسی نیست، در مسأله «641» ذکر می شود.
• 4. زن شوهرداری که فرد با او زنا کرده

مسأله 127. اگر فردی (نعوذ بالله ) با زن شوهردار زنانماید، بنابر احتیاط واجب آن زن بروی حرام ابدی می شود.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نیست بین اینکه زن شوهردار در عقد دائم همسرش بوده یا عقد موقت ، مسلمان باشد یا کافر اهل کتاب ، بالغ باشد یا نابالغ.

همین طور، فرقی نیست نزدیکی از طرف زن، زنا محسوب شود یا وطی به شبهه و نیز فرقی ندارد نزدیکی (زنا) از جلو انجام شده است یا از پشت.

حکم مذکور شامل موردی که مرد (زانی) از شوهردار بودن زن اطلاع نداشته یا بر انجام این عمل مجبور (اکراه) شده نیز می شود.

مسأله 128. اگرزن شوهردار (نعوذ بالله) مرتکب زنا شود، بر شوهر خود حرام نمی شود، هرچند بر این عمل اصرار ورزد؛ ولی چنانچه توبه نکند، بهتر است که شوهرش او را طلاق دهد.(1)

• 5. زنی که در عده بوده و فرد با وی زنا کرده
اشاره

مسأله 129. اگر فردی با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند، حکم زنا با زن شوهردار - که در مسأله «127» بیان شد - در مورد آن جاری می شود. بنابراین، آن زن بنابر احتیاط واجب بروی حرام ابدی می شود.

مسأله 130. اگر فردی با زنی که در عدهای غیر از عده طلاق رجعی است - مانند عده طلاق بائن، عدة عقد موقت، عده وفات، عده وطی به شبهه، عده فسخ و انفساخ - زنا کند، موجب حرمت ابدی نمی شود و می توانند پس از سپری شدن ایام عده – با رعایت آنچه در مسائل «156 و 158» ذکر می شود - با هم ازدواج نمایند.

ص: 80


1- البته، ارتکاب عمل زنا موجب ساقط شدن مهریه زن نمی شود.

در این حکم، فرقی نیست که نزدیکی از طرف زن، زنا باشد يا وطی به شبهه.(1)

مسأله 131. اگر فردی با زن شوهردار که شوهرش مفقود و ناپدید شده زنا کند، سپس آشکار شود که شوهر آن زن فوت شده، ولی معلوم نشود که زنا قبل از فوت شوهر انجام شده یا بعد از آن، بنابر احتیاط واجب ازدواج با او جایز نیست؛

اما اگر معلوم شود فوت مرد قبل از وقوع زنا بوده، این زن بر آن مرد زنا کننده حرام ابدی نمی شود و بعد از سپری شدن عده وفات می تواند با او ازدواج کند.

مسأله 132. اگر مردی با زنی که در عده است زنا نماید و نداند عده آن زن، عدة رجعی بوده یا بائن، تا زمانی که این شک باقی است، بر او حرام ابدی محسوب نمی شود؛

اما اگر مرد بداند که زن در عده رجعی بوده، ولی شک داشته باشد که عده وی تمام شده یا نه، چنانچه با او زنا نماید، بنابر احتیاط واجب برآن زن حرام ابدی می شود.

وطی به شبهه بدون عقد ازدواج در ایام عده یا با زن شوهردار یابی شوهر

مسأله 133. اگر مردی بدون اجرای عقد ازدواج،(2) با زنی که در ایام عده (هریک از اقسام عده) است یا زنی که شوهردار یا بدون شوهر است ، وطی به شبهه نماید، حرمت ابدی محقق نمی شود.

در حکم مذکور، فرقی نیست که این امر (نزدیکی) از طرف زن، وطی به شبهه یا زنا باشد.(3)

ص: 81


1- در موردی که نزدیکی از طرف مرد زنا و از طرف زن وطی به شبهه محسوب می شود، زن بنابر احتیاط واجب باید عده وطی به شبهه نیز نگه دارد و در این صورت، حکم تداخل دو عده در فصل «طلاق»، مبحث «عده وطی به شبهه» ذکر می شود.
2- اگر وطی به شبهه با اجرای عقد ازدواج بوده، حکم آن در مسائل قبل بیان شد.
3- زن باید عده وطی به شبهه نگه دارد و چنانچه این عمل در ایام عده واقع شده، حکم تداخل دو عده در «فصل طلاق»، مبحث عدة وطی به شبهه ذکر می شود.
•6. فرد محرم

مسأله 134. اگر مرد در حال احرام ازدواج کند، چنین عقدی حرام و باطل است، هرچند زنی که با او ازدواج کرده در حال احرام نباشد و چنانچه می دانسته محرم است و ازدواج در حال احرام حرام می باشد، آن زن بروی حرام ابدی می شود.

مسأله 135. اگرزن در حال احرام ازدواج نماید، چنین عقدی حرام و باطل است، هرچند مردی که با او ازدواج کرده، در حال احرام نباشد و چنانچه زن می دانسته محرم است و ازدواج در حال احرام حرام می باشد، بنابر احتیاط واجب آن مرد بر وی حرام ابدی می شود.

مسأله 136. ازدواج در حال احرام که موجب حرمت ابدی می گردد، شامل احرام حج و عمره (واجب یا مستحب ) می شود، هرچند حج یا عمره به نیابت از شخص دیگری انجام شود و فرقی ندارد که عقد ازدواج را خود فرد محرم انجام دهد یا فردی را برای این امر وکیل نماید .

شایان ذکر است، اگر ازدواجی که در حال احرام صورت گرفته - با صرف نظر از واقع شدن در حال احرام - باطل باشد، مشابه حکمی که در مسأله «24» بیان شد در مورد آن جاری می شود.

مسأله 137. فردی که از احرام خارج شده(1) می تواند ازدواج کند، هرچند «طواف نساء» ؟ را انجام نداده باشد.

شایان ذکر است، به طور کلی کسی که «طواف نساء»(2) را به جا نیاورده، استمتاعات زناشویی بروی حلال نمی شود.

•7. زنی که سه مرتبه فرد وی را طلاق داده

مسأله 138. اگر مردی همسرش را دو بار طلاق دهد و بعد از هر بار طلاق در ایام

ص: 82


1- کیفیت خروج از احرام، در مناسک حج ذکر شده است.
2- طواف نساء یکی از مناسک حج (تمتع، إفراد و قران) و همین طور عمره مفرده است.

عده به وی رجوع نماید (در صورتی که طلاق رجعی باشد) یا بعد از هر بار طلاق مجددا وی را به عقد خویش در آورد ( در صورتی که طلاق بائن باشد یا طلاق رجعی بوده و ایام عده سپری شده باشد)، بعد از طلاق سقم آن زن بر او حرام می شود؛(1)

البته، اگر بعد از طلاق سوم آن زن با مرد دیگری ازدواج نماید، با شرایطی که در مسأله «535» بیان خواهد شد، شوهر اولش می تواند بعدا با آن زن ازدواج نماید.

شایان ذکر است، چنانچه تعداد طلاق هایی که نسبت به زن صورت گرفته به نه طلاق برسد با شرایط ویژه ای،(2) آن زن بر شوهرش حرام ابدی می شود.

• 8. زن و شوهری که لعان کرده اند

مسأله 139. اگر مردی به زن دائمی خویش نسبت زنا بدهد یا فرزندی که از زن دائمیش به دنیا آمده را از خودش نفی کند، یعنی بگوید: «این فرزند مال من نیست» ، در این دو مورد چنانچه بین آن زن و شوهر با شرایط ویژه ای (3)«لعان» واقع شود، ازدواجشان باطل شده و زن بر شوهرش حرام ابدی می شود.

مسأله 140. اگر مرد به همسر خویش که لال است نسبت زنا دهد، آن زن به وی حرام ابدی می شود؛

این حکم (حرمت ابدی)، در جایی که مرد به همسر ناشنوای خود چنین نسبتی دهد محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

•9. زنی که زوجه پنجم فرد به حساب آید

مسأله 141. فردی که دارای چهار زوجه دائمی است، نمی تواند با زن دیگری ازدواج

ص: 83


1- شایان ذکر است، اگر در اثنای سه طلاق، مرد دیگری با آن زن با رعایت شرایط ازدواج دائم و نزدیکی نماید، موجب حرمت نمی شود.
2- این شرایط در کتاب منهاج الصاحين، جلد سوم، مسأله «522» بیان شده است .
3- این شرایط در کتاب منهاج الصاحين، جلد سوم، فصل «لعان» بیان شده است.

دائم نماید؛ مگر آنکه بعضی از همسران او بمیرند یا رابطه زوجیت بین وی و بعضی از همسرانش به سبب طلاق یا فسخ عقد ازدواج یا مانند آن از بین برود.

مسأله 142. اگر فردی که چهار زوجه دائمی دارد، یکی از آنان را طلاق رجعی دهد، باید صبر کند تا ایام عده آن زن تمام شود و قبل از تمام شدن عده نمی تواند با زن دیگری ازدواج دائم نماید.

این حکم، بنابر احتیاط واجب در مورد طلاق بائن یا فوت بعضی از همسران نیز جاری می باشد؛

اما در صورت فسخ یا باطل شدن ازدواج مرد با بعضی از همسرانش به جهت رضاع و مانند آن، می تواند قبل از تمام شدن ایام عده، با زن دیگری ازدواج دائم نماید؛

البته اگر زن از افرادی است که عده ندارند مانند زن یائسه، مرد می تواند بلافاصله بعد از طلاق، با زن دیگری ازدواج دائم کند.

• 10. کافر و مرتد

مسأله 143. اگر زن مسلمان پس از ازدواج، مرتد شود (چه مرتد ملی و چه مرتد فطری)(1) یا مرد مسلمان پس از ازدواج مرتد ملی شود، عقد ازدواج باطل می گردد؛

مگر آنکه زوجه از زنانی باشد که باید عده نگه دارند(2) که در این صورت، چنانچه فرد مرتد در اثنای ایام عده ، دوباره مسلمان شود، عقد ازدواجشان به حال خود باقی است، هرچند احتیاط مستحب آن است که اگر بخواهند با هم زندگی کنند دوباره صیغه عقد بخوانند.

بنابراین، اگر فرد مذکور تا پایان عده مسلمان نگردد، معلوم می شود که ازدواجشان از زمان ارتداد باطل شده است.

ص: 84


1- «مرتد» فردی است که از دین اسلام خارج شده و کافر گردد و بر دو قسم است: مرتد فطری، مرتد ملی، که توضیح هر یک در فصل «ارث»، مسأله «1296» بیان خواهد شد.
2- احکام مربوط به عده و زنانی که باید عده نگه دارند، در فصل «طلاق» خواهد آمد.

مسأله 144. اگر مرد مسلمان پس از ازدواج مرتد فطری شود، عقد ازدواج باطل می شود و همسرش بر او حرام می گردد و باید با توضیحی که در مسأله «627» ذکر می شود - عده نگه دارد؛

البته، چنانچه مرد در اثنای عده توبه نماید و مسلمان شود، باقی بودن عقد ازدواج محل اشکال می باشد. بنابراین، اگر بخواهند با هم زندگی کنند بنابر احتیاط واجب باید دوباره صیغه عقد بخوانند و چنانچه بخواهند جدا شوند، بنابر احتیاط واجب باید صیغه طلاق اجرا گردد.

مسأله 145. زنی که مسلمان است نمی تواند به صورت دائم یا موقت با کافرازدواج نماید و در این حکم ، فرقی نیست که کافر مذکور اهل کتاب یا غیراهل کتاب ،(1) مرتد فطری یا ملی یا فرد ناصبی باشد.

مسأله 146. مرد مسلمان نمی تواند با زن کافر غیر اهل کتاب یا زنی که مرتد فطری یا ملی یا ناصبی است به صورت دائم یا موقت ازدواج نماید.(2)

مسأله 147. ازدواج مرد مسلمان با زنی که یهودی یا مسیحی است(3) به صورت دائم ، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ اما ازدواج موقت با وی جایز است؛(4)

البته اگر مرد، زن مسلمان دارد، ازدواج وی با زن یهودی یا مسیحی (چه به صورت دائم و چه موقت)، بدون اذن همسرش بنابر فتوی و با اذن وی بنابر احتیاط واجب جایز نیست .

ص: 85


1- فرقه بهائیت کافر محسوب می شوند و ازدواج مرد یا زن مسلمان با آنان، باطل و حرام است.
2- همین طور، وطی و نزدیکی بدون عقد با زن کافر - چه اهل کتاب باشد یا نباشد - به قصد استيلاء بر وی جایز نیست، هرچند زن مذکور در کشوری ساکن باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حال جنگ با مسلمانان است.
3- بدیهی است فرض مسأله در موردی است که زن مسیحی یا یهودی متأهل (شوهردار) نباشد. بنابراین، اگر زن مذکور با مرد کافری ازدواج کرده به ازدواجی که در نزد آنان صحیح می باشد، زن شوهردار محسوب شده و ازدواج با وی مطلقا جایز نیست.
4- شایان ذکر است اگر فرد براثر ازدواج در معرض انحراف یا سستی در عقائد دینی باشد، تکلیفا نباید اقدام به ازدواج نماید.

این حکم، در موردی که فرد، زن مسلمان خود را طلاق رجعی داده و هنوز ایام عده رجعی باقی است نیز جاری می شود.

مسأله 148. مرد مسلمان بنابر احتیاط واجب نمی تواند با زن زرتشتی (مجوسی) به صورت دائم یا موقت ازدواج نماید.

همچنین، ازدواج با زن صابئی (صبی) در صورتی که صابئین طایفه ای از مسیحیت محسوب شوند، حکم مسأله «147» را دارد؛ اما اگر صابئین بت پرست باشند، ازدواج با زن صابئی جایز نیست.

شایان ذکر است، چنانچه حقیقت صابئین معلوم نباشد، بنابر احتیاط واجب نمی توان با وی ازدواج نمود.(1)

مسأله 149. عقد واقع بین کار، در صورتی که نزد آنان و بر طبق آیینشان صحيح باشد، آثار صحت برآن جاری می شود؛ فرق ندارد زوجین هردو کافراهل کتاب باشند یا کافر غیر کتابی یا مختلف باشند، حتی اگر زوجین کافر همزمان مسلمان شوند، ازدواجشان باقی است و نیاز به خواندن عقد ازدواج جدید نیست و اگر یکی مسلمان شود و دیگری مسلمان نشود یا به طور غیر همزمان مسلمان شوند، حکم آن در مسائل بعد ذکر می شود.

شایان ذکر است، اگر ازدواج کفار از مواردی باشد که در آیین اسلام حرام است مانند ازدواج با محارم ، با مسلمان شدن حکم اسلام در مورد آن جاری می شود.

مسأله 150. اگر شوهر (2)زن اهل کتاب مسلمان شود، ازدواجش با زن مذکور باقی است، هرچند هنوز با آن زن نزدیکی نکرده باشد؛

اما اگر شوهر(3) زن غیراهل کتاب مسلمان شود، چنانچه اسلامش قبل از نزدیکی با زوجه مذکور باشد، عقد ازدواجشان باطل می شود و اگر بعد از نزدیکی باشد بین

ص: 86


1- شایان ذکر است مردی که دارای همسر مسلمان است، «بنابر فتوی» نمی تواند بدون اذن همسر خویش با فرقه های مذکور ازدواج نماید.
2- چه شوهر مذکور نیز اهل کتاب باشد یا نباشد.
3- همان.

آن دو جدایی انداخته می شود. چنانچه زوجه مذکور در ایام عده مسلمان شود، عقد ازدواجشان باقی است و اگر دوران عده به پایان برسد و مسلمان نشود، معلوم می شود که عقدشان از حین مسلمان شدن زوج باطل شده است.

مسأله 151. اگر زوجه مرد غیرمسلمان - چه زوجه اهل کتاب باشد یانه - مسلمان شود، چنانچه اسلامش قبل از نزدیکی با وی باشد، عقد ازدواجشان باطل می شود و اگر بعد از نزدیکی باشد، مشهور بين فقها آن است که «بین آن دو جدایی انداخته می شود، چنانچه شوهرش در ایام عده مسلمان شود، عقد ازدواجشان باقی است و اگر دوران عده به پایان برسد و مسلمان نشود، معلوم می شود که عقدشان از حین مسلمان شدن زوجه باطل شده است»، ولی حکم مذکور محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که اگر شوهر در ایام عده مسلمان شود، چنانچه قصد ادامه زندگی دارند، عقد ازدواج مجدد خوانده شود و اگر قصد جدایی دارند صیغه طلاق جاری شود.

مسأله 152. ازدواج شیعه دوازده امامی با زنی که مسلمان است، ولی شیعه دوازده امامی نیست ، صحیح می باشد. همچنین، ازدواج زنی که شیعه دوازده امامی است با مرد مسلمانی که شیعه دوازده امامی نیست، صحيح ولی مکروه می باشد؛

البته، در موارد فوق اگر ازدواج باعث شود فرد در معرض انحراف یا سست شدن در اعتقادات قرار گرفته یا به جهت این ازدواج نتواند به وظایف شرعی خود طبق مذهب شیعه دوازده امامی به درستی عمل نماید یا مفسده دیگری داشته که اجتناب از آن شرعا لازم است، چنین ازدواجی تکلیفا حرام است . (1)

• 11. دختر، نوه، مادر، مادربزرگ و خواهر کسی که فرد با وی لواط کرده

مسأله 153. اگر فرد بالغ با پسر نابالغی (نعوذ بالله) لواط کند،(2) هیچ گاه نمی تواند با افراد ذیل ازدواج - دائم یا موقت - کند:

ص: 87


1- حکم اخیر، در موردی که طرف مقابل شیعه دوازده امامی باشد نیز جاری است.
2- هرچند دخول کمتر از ختنه گاه باشد و در صورت شک یا گمان به این امر، حکم حرمت ثابت نمی شود.

الف. دختر کسی که با وی لواط شده .

ب. نوه (دختر دختر یا دختر پسر و هر چه پایین رود) کسی که با وی لواط شده.

ج. مادر و مادربزرگ (مادر پدر یا مادر مادر هر چه بالا رود) کسی که با وی لواط شده.

د. خواهر شخصی که با وی لواط شده. (1)

شایان ذکر است، در موارد فوق فرقی بین مورد «نسبی» و «رضاعی» نیست و چنانچه فرد با یکی از افراد فوق ازدواج کرده، عقد ازدواج باطل است و باید از هم جدا شوند.

این حکم، بنابر احتیاط واجب در موردی که لواط کننده بالغ نباشد یا شخصی که با وی لواط شده بالغ باشد، نیز جاری است و در این فرض اگر فرد ازدواج کرده، صحیح بودن آن محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 154. فردی که با وی (نعوذ بالله) لواط شده، می تواند با دختریانوه، مادر و مادربزرگ و خواهر لواط کننده - چه نسبی و چه رضاعی - ازدواج نماید.

مسأله 155. اگر فردی بعد از ازدواج با پدر یا پدربزرگ یا پسریانونه همسر خویش یا برادر وی (نعوذ بالله) لواط کند، بنابر احتیاط واجب همسرش به او حرام ابدی می شود و صحیح بودن عقد ازدواجشان محل اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

• احکام ازدواج با زنی که زنا کرده

مسأله 156. اگر مرد با زنی که شوهر ندارد و در عده رجعی شخص دیگری نیست زنا کند، بنابر احتیاط واجب نمی تواند پیش از آنکه زن نسبت به ارتکاب زنا توبه نماید با وی ازدواج کند.

ص: 88


1- حکم مذکور، شامل دختر خواهر و دختر برادر شخصی که با وی لواط شده نمی شود.

بنابراين، صحیح بودن چنین ازدواجی قبل از توبه محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

اما شخص دیگر غیر از آن مرد - جایز است قبل از آنکه زن مذکور نسبت به ارتکاب زنا توبه کند، با وی ازدواج نماید؛ مگر آنکه آن زن «مشهوره به زنا»(1) باشد، که در این صورت بنابر احتیاط واجب نمی تواند پیش از توبه زن با وی ازدواج کند. بنابراین، صحیح بودن چنین ازدواجی قبل از توبه محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(2)

مسأله 157. اگر فرد بخواهد با زنی که زنا کرده ازدواج کند، احتیاط مستحب آن است که صبر نمایند تا آن زن حیض ببیند و ازدواج آن دو، بعد از تمام شدن ایام حيض، واقع شود.(3)

شایان ذکر است، این حکم هم در مورد فردی که با زن زنا کرده و هم در مورد غیر آن فرد جاری می باشد.

مسأله 158. زن بنابر احتیاط واجب نمی تواند با مردی که «مشهور به زنا» است، قبل از آنکه توبه نماید ازدواج کند. بنابراین، صحیح بودن چنین ازدواجی قبل از توبه محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 159. اگر فرد با خاله، يا عمه خویش - نسبی یا رضاعی - زنا کند،(4) بنابر احتیاط واجب نمی تواند با دختروی - نسبی یا رضاعی - ازدواج نماید؛

اما اگر با دختر عمه یا دختر خاله خویش ازدواج نماید، سپس با مادر وی (نعوذ

ص: 89


1- منظور از «مشهوره به زنا»، زنی است که به آمادگی وی برای انجام عمل زنا (در صورتی که از او درخواست شود) معروف شده باشد.
2- حکم مذکور در این مسأله و مسائل بعد، اختصاص به عقد دائم نداشته و شامل عقد موقت نیز می شود.
3- البته، اگر زنا تنها از جانب زن باشد و از جانب مرد وطی به شبهه انجام شده باشد، در صورتی که آن زن از زنانی است که باید عده نگه دارد، چنانچه بخواهد با شخص دیگری ازدواج کند، باید عده وطی به شبهه نگه دارد که توضیح آن در مسأله «607» ذکر می شود.
4- فرقی بین زنا از جلویا پشت نیست.

بالله ) زنا کند، عقد ازدواجش با دختر خاله یا دختر عمه باطل نمی شود و بر هم حرام نمی گردند.

مسأله 160. اگر فرد با زنی غیر از عمه و خاله خویش زنا کند، احتیاط مستحب آن است که با دختریا نوه یا مادر یا مادر بزرگ آن زن ازدواج نکند.

همین طور، احتیاط مستحب است آن زن با پسریانوه یا پدر یا پدربزرگ فرد مذکور ازدواج ننماید.

مسأله 161. اگر فرد با زنی وطی به شبهه نماید، می تواند با دختریا نوه یا مادريا مادر بزرگ آن زن ازدواج نماید. همین طور، آن زن می تواند با پسریانوه یا پدریا پدربزرگ فرد مذکور ازدواج نماید.

افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند

اشاره

مسأله 162. «پدر» و «پدربزرگ پدری»(1) و در موارد ضروری «حاکم شرع» و «وصی پدر یا پدربزرگ پدری» در امر ازدواج برخی از افراد - همچون فرد نابالغ، مجنون، سفيه ، دختر بالغ باکره - با توضیحاتی که در مسائل بعد ذکر می شود، «ولی شرعی» محسوب می شوند.

شایان ذکر است، در ولایت ولی شرط است که «عاقل» باشد. بنابراین، پدرو جد پدری که مجنون هستند ولایت ندارند و اگر یکی از آن دو دیوانه است ، ولایت برای دیگری است.

همین طور، ولی فرد مسلمان در امر ازدواج، باید «مسلمان» باشد. بنابراین، پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد و ولایت وی با جد پدری اوست در صورتی که جد مذکور مسلمان باشد و نیز پدر کافربر فرزند کافرش در صورتی که جد پدری مسلمان نداشته باشد ولایت دارد، وگرنه ولایت با جد پدری مسلمان اوست.

ص: 90


1- البته، ولایت وصی محل اشکال و مورد احتیاط است و توضیحات مربوط به آن، در مسائل بعد ذکر می شود.
• ولايت بر فرد نابالغ ومجنون
پدر و پدربزرگ پدری

مسأله 163. پدر و پدربزرگ پدری (1)در امر ازدواج پسر یا دختر نابالغ، یا فرزند (بانو) مجنون خویش که با حال جنون بالغ شده ولایت دارند و می توانند با رعایت شرایطی که بعدا ذکر می شود، وی را به ازدواج شخص دیگری در آورند.

شایان ذکر است، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ مادری، برادر و خواهر، عمو و عمه، دایی و خاله و سایر خویشاوندان در این امر ولایت ندارند.

مسأله 164. هریک از پدر و پدربزرگ پدری به طور مستقل در امر ازدواج با توضیحات مذکور در مسأله قبل، ولایت دارند و لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند.

بنابراین، پدر می تواند بدون اذن از پدربزرگ ، فرزندش را به ازدواج فردی در آورد و نیز پدر بزرگ می تواند نوه اش را بدون اذن پدر وی، به عقد شخصی در آورد؛

البته اگر بین آن دو، اختلاف و نزاع در امر ازدواج صورت گیرد و هریک بخواهد وی را به عقد ازدواج شخصی در آورد، شرعا رأى و نظر پدربزرگ پدری ، مقدم می باشد و در این صورت اگر پدر اقدام به ازدواج فرزندش نماید، چنین عقدی باطل است.

مسأله 165. فردی که قبل از بلوغ مجنون نبوده و پس از آن مجنون شده، احتياط واجب آن است امر ازدواج وی با توافق «پدر یا پدربزرگ پدری» با «حاکم شرع» صورت گیرد.

مسأله 166. در مواردی که ولایت با پدر و پدربزرگ پدری است، در صورتی می توانند فرزند یا نوۀ خویش را - با توضیحی که در مسأله «164» بیان شد - به

ص: 91


1- در موارد مذکور در این مسأله با وجود پدر یا پدربزرگ پدری دارای شرایط، حاکم شرع و همین طور وصیت پدر و جد، ولایتی ندارند.

ازدواج شخصی در آورند که بنا بر نظر عقلا، چنین ازدواجی برای فرزند یا نوه آنها مفسده نداشته باشد؛(1)

البته، احتیاط مستحب آن است که علاوه بر مفسده نداشتن، مصلحت فرزند یا نوه نیز در امر ازدواج رعایت گردد؛ بلکه اگر امر ازدواج او بین مورد صالح و اصلح مرد شود ، در صورتی که انتخاب مورد صالح به نظر عقلا تفریط و کوتاهی در حق وی محسوب شود، بروليش لازم است مورد اصلح را برگزیند.

مسأله 167. اگر پدر یا پدربزرگ پدری بچه یا نوه نابالغ خود را -با رعایت آنچه در مسائل قبل گذشت - به عقد ازدواج کسی در آورد، هرچند عقد مذکور صحیح است، ولی احتمال دارد برای فرزند یا نوه مذکور بعد از بلوغ و رشد خیار فسخ ثابت باشد و چنانچه وی فسخ کند، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود، بدین صورت که اگر بخواهند با هم زندگی کنند، بنابر احتیاط واجب دوباره صیغه عقد را بخوانند و چنانچه بخواهند جدا شوند، بنابر احتیاط واجب باید صيغة طلاق اجرا گردد.

وصی پدر یا پدربزرگ پدری

مسأله 168. اگر در وصیت پدر یا جد پدری تصریح شده باشد که در امر ازدواج نیز برای وصی (قيم) ولایت بر نابالغ وجود دارد یا آنکه عبارت وصیت اطلاق داشته و طوری باشد که شامل ازدواج هم بشود ، ثابت بودن ولایت برای وصی در این مورد محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛ به این صورت که اگر ضرورتی در ازدواج او پیش آمد، این کار بنابر احتیاط واجب با توافق وصی و حاکم شرع انجام شود.(2)

ص: 92


1- بنابراین، اگر ازدواج مذکور به نظر عقلا دارای مفسده باشد، «فضولی» محسوب شده و فرزند یا نوه، بعد از بلوغ و رشد یا برطرف شدن جنون می تواند آن را رد یا امضا نماید.
2- در غیر موارد مذکور، وصی (قم) بنابر فتو ولایت در امر ازدواج بچه نابالغ ندارد.
حاکم شرع

مسأله 169. اگر فرد نابالغ، پدر و پدربزرگ پدری نداشته باشد و قیمی نیز از طرف آنان - با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - معین نشده باشد، چنانچه ضرورتی وجود نداشته باشد، ازدواج وی چه با اذن حاکم شرع و چه بدون اذن وی، صحیح نیست؛

اما اگر نسبت به امر ازدواج ضرورتی وجود داشته باشد و ضرورت به گونه ای باشد که ترک آن موجب مفسده ای باشد که اجتناب از آن لازم است، حاکم شرع با رعایت حدود امور حسبیه ، در امر ازدواج وی، ولایت دارد.

بنابراین، اگر - مثلا - با انجام عقد موقت،(1) ضرروت رفع می شود، حاکم شرع نمی تواند برای عقد دائم اجازه دهد، یا چنانچه عقد موقت کوتاه مدت ضروری محسوب شود، ولی بلند مدت آن ضرورت نداشته باشد، حاکم شرع می تواند فقط نسبت به عقد کوتاه مدت اجازه دهد و حکم سایر خصوصیات عقد نیز چنین است.(2)

شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی که پدر یا پدربزرگ پدری فرد نابالغ زنده اند، ولی دسترسی به هیچ یک از آن دو - هرچند با فحص و تحقیق - مقدور نیست نیز جاری می باشد.

ص: 93


1- کیفیت خواندن عقد موقت و شرایط صحت آن، در فصل «عقد موقت» ذکر شد.
2- شایان ذکر است، اگر ضرورت بالقوه است - مانند محرمیت نوزاد دختر با پدرخوانده اش بعد از بلوغ - و فعلا و در حال حاضر ازدواج نوزاد امر ضروری محسوب نمی شود، باید امر ازدواج تا هنگام به فعلیت رسیدن ضرورت به تأخیر افتد؛ مگر آنکه صبر کردن تا آن زمان ممکن نبوده و مستلزم محذور باشد؛ مثلا نسبت به کسی که صاحب اولاد نمی شود و دختری را به فرزند خواندگی قبول کرده که پدر و جد پدری ندارد، اگر بخواهند دختر مذکور با پدرخوانده اش محرم شود، در صورتی که تنها راه این باشد که او را به عقد موقت پدر پدرخوانده در آورند، چنانچه دختر به سن تکلیف (نه سالگی) رسیده و رشيده محسوب نمی شود و حصول محرمیت با پدرخوانده امرضروری شده، خواندن عقد مذکور با اجازه از حاکم شرع اشکال ندارد؛ اما اگر دختر هنوز به سن تکلیف نرسیده - مثلا نوزاد است - و مکلف به رعایت احکام نگاه و پوشش در برابر نامحرم نیست، خواندن عقد ضرورت محسوب نمی شود؛ مگر آنکه خوف فوت پدر پدرخوانده به جهت کهولت سن و مانند آن باشد ، طوری که با وفات وی دیگر راهی برای محرمیت با پدرخوانده نباشد.
• ولایت بر سفیه

مسأله 170. فرد سفیهی که با حال سفیه بودن به سن بلوغ رسیده، چنانچه مذگر است و پدر یا پدربزرگ پدری دارد، بنابر احتیاط واجب باید برای ازدواج از پدریا پدربزرگ پدری خویش اجازه بگیرد و فرقی نیست که وی در امور مالی سفیه باشد(1) یا در خصوص امر ازدواج و شؤون مرتبط با آن - مانند تعیین همسر مناسب، مقدار و کیفیت مهریه - سفیه محسوب شود؛

البته، پدر یا پدربزرگ پدری وی نیز نمی توانند مستقلا و بدون اجازه خود فرد، او را به عقد شخصی در آورند.

شایان ذکر است، اگر فرد مذکور پدر یا پدربزرگ پدری ندارد، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و حاکم شرع در موارد ضروری می تواند برای ازدواج وی اجازه دهد.(2)

مسأله 171. فرد سفیهی که بعد از سن بلوغ مبتلا به سفاهت شده، چنانچه مذگر است، احتیاط واجب آن است که امر ازدواج وی با توافق «پدر یا پدربزرگ پدری» با «حاکم شرع» صورت گیرد؛

البته، پدر یا پدربزرگ پدری یا حاکم شرع نیز نمی توانند مستقلا و بدون اجازه خود فرد، او را به عقد شخصی درآورند.

شایان ذکر است، اگر فرد مذکور پدر یا پدربزرگ پدری ندارد، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و حاکم شرع در موارد ضروری می تواند برای ازدواج وی اجازه دهد.(3)

ص: 94


1- توضیح سفیه در جلد سوم، فصل حجر، مسأله «1646» بیان شده است.
2- حکم مذکور، در فرضی است که پدر و جد پدری برای سفیه قم شرعی در امر ازدواج تعیین نکرده اند و در غیر این صورت، مشابه آنچه در مسأله «168» ذکر شد جاری می شود. بنابراین، در چنین موردی احتیاط واجب آن است که سفیه برای امر ازدواج از وصی و حاکم شرع هردو اجازه بگیرد.
3- همان.

مسأله 172. فرد سفیهی که بالغ و مؤنث است نمی تواند بدون اذن پدر یا پدربزرگ پدریش به ازدواج شخصی در آید؛

البته، در صورتی که فرد مذکور غیرباکره باشد،(1) پدر یا جد پدری وی نیز نمی توانند مستقلا و بدون اجازه اش او را به عقد شخص دیگری در آورند و چنانچه باکره باشد، پدر یا جد پدری وی بنابر احتیاط واجب نمی توانند مستقلا و بدون اجازه اش او را به عقد شخص دیگری در آورند و اگر بدون اجازه اقدام به این امر نمودند، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(2)

• ولایت بردختر بالغه رشیدی باکره

مسأله 173. دختر باکره ای(3) که به سن بلوغ رسیده و رشیده(4) است، چنانچه متصدی امور زندگانی خویش نبوده و در شؤون زندگی مستقل نباشد،(5) باید - بنابر فتوى - برای امر ازدواج خویش از پدر یا جد پدری خود اذن بگیرد؛(6) در غیراین صورت، ازدواج وی باطل محسوب می شود؛ مگر آنکه بعدا پدر یا پدربزرگ پدری، آن ازدواج را اجازه دهد؛ (7)

ص: 95


1- منظور از باکره، در مسأله «177» ذکر می شود.
2- احتیاط در این است که اگر فرد سفيه عقد مذکور را اجازه ندهد، برای جدایی چنانچه عقد دائم است، صیغه طلاق جاری شود و در صورتی که عقد موقت است، مدت باقیمانده بخشیده شود . توضیح بیشتر، در مسأله «64» ذکر شد.
3- معنای باکره در مسأله «177» خواهد آمد.
4- یعنی تصمیم گیری او در زمینه ازدواجش، بر اساس یک شیوۂ عقلایی صورت می گیرد و مصلحت خود را در شؤون مرتبط با آن - مانند تعیین همسر مناسب، مقدار و کیفیت مهریه و شرایط ضمن عقد - تشخیص می دهد.
5- توضيح مستقل بودن، در مسأله «176» خواهد آمد.
6- بنابراین، تنها رضایت قلبی پدر یا پدربزرگ پدری کافی نیست.
7- اگر دخترمذکور بدون اطلاع و اذن از پدر یا جد پدری، عمدا اقدام به ازدواج نماید و حامله شود، چنانچه پدر یا جد پدری بعد از اطلاع، عقد مذکور را اجازه دهد، حکم به صحت عقد ازدواج از ابتدا به صورت کشف انقلابی میگردد و حمل مذكور ولد الزنا محسوب نمی شود، هرچند این اجازه تأثیری در حکم تکلیفی (وقوع معصیت) ندارد و زوجین از این بابت مرتکب گناه شده اند.

البته، پدر و جد پدری او هم بنابر احتیاط واجب نمی توانند بدون اذن یا اجازه خودش، او را به ازدواج شخصی در آورند.(1)

مسأله 174. دختر باکره ای که به سن بلوغ رسیده و رشیده است، چنانچه متصدی امور زندگانی خویش بوده و در شؤون زندگی مستقل باشد، برای امر ازدواج خویش بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری خود اذن بگیرد و در غیر این صورت ، بنابر احتیاط واجب عقد صحیح محسوب نمی شود؛(2)

البته، پدر و جد پدری او هم نمی توانند بدون اذن یا اجازه اش او را به ازدواج شخصی در آورند.

مسأله 175. در حکم مذکور در مسائل «173 و 174» (لزوم اذن پدر یا پدربزرگ پدری در ازدواج دختر باکره رشیده)، فرقی بین ازدواج دائم و موقت نیست و نیز فرقی ندارد در ضمن عقد، نزدیکی نکردن با دختر شرط شده باشد یا نه.

همین طور، حکم مذکور شامل ازدواج با اهل تسنن(3) و نیز اهل کتاب (4)- در مواردی که ازدواج با آنان جایز است - می شود.

ص: 96


1- اگر ازدواج وی توسط پدر یا پدربزرگ پدری ، بدون اذن خود دختر انجام شود و آن دختر بعدا نیز عقد ازدواج را اجازه ندهد، احتیاط در چنین موردی آن است که چنانچه عقد مذكور دائم بوده، برای جدایی، صیغه طلاق جاری شود و در صورتی که عقد موقت بوده، مدت باقیمانده بخشیده شود و قبل از جدایی نیز بین آن دو، آثار زوجیت مانند نگاه محرمانه یا لمس مترتب نشود.
2- اگر دخترمذکور بدون اذن پدر یا پدربزرگ پدری ازدواج کند و آنها بعدا هم عقد ازدواج را اجازه ندهند، احتیاط در چنین موردی آن است که چنانچه عقد مذکور دائم بوده، برای جدایی صیغه طلاق جاری شود و در صورتی که عقد موقت بوده، مدت باقیمانده بخشیده شود و قبل از جدایی نیز بین آن دو، آثار زوجیت مانند نگاه محرمانه یا لمس مترتب نشود.
3- البته، اگر پدر و پدربزرگ پدری از اهل تستن بوده و حسب مذهبشان قائل باشند که ولایت در امر ازدواج دختر باکره رشیده ندارند، در ازدواج فرد شیعی با دختر وی، اجازه گرفتن از پدر یا پدربزرگ پدری لازم نیست.
4- اگر پدر و پدربزرگ پدری دختر اهل کتاب، از ولایت خود نسبت به وی دست برداشته باشند و دختر را بعد از رسیدن - مثلا - به سن قانونی 18 سال، مستقل در تصرف و صاحب اختیار در ازدواج و انتخاب همسر می دانند، ازدواج با وی بدون اذن پدر و جد پدری - با رعایت شرایط آن، از جمله آنچه در مسأله «149» بیان شد - صحیح است.

مسأله 176. منظور از « مستقل بودن دختر» که در مسأله «173» ذکر شد، آن است که اختیار امور مختلف زندگی - اعم از اقتصادی و غیر آن - به دست خودش باشد و وی تابع و تحت نظارت پدر و پدربزرگ پدری نباشد؛ بلکه مستقلا تصمیم بگیرد و عمل کند.

شایان ذکر است، چنانچه دختر از پدرش جدا است و پدر - مثلا - به دلیل اعتمادی که به مادر دختر دارد، امور وی را به مادر واگذار نموده ، طوری که تصمیمات مادر در شؤون وی تحت اشراف پدر صورت می گیرد، آن دختر غیر مستقل محسوب می شود.

مسأله 177. منظور از «غیر باکره» در این مبحث، فردی است که با رعایت شرایط شرعی عقد ازدواج - از جمله اجازه پدر یا پدربزرگ پدری - ازدواج نموده و با شوهرش نزدیکی(1) داشته باشد(2) که چنین فردی در ازدواج بعدی خود، لازم نیست از پدر یا پدربزرگ پدری اجازه بگیرد؛

اما در غیر این صورت - چه اینکه فرد ازدواج صحیح شرعی نکرده یا ازدواج کرده، ولی شوهرش قبل از نزدیکی با وی فوت کرده یا او را طلاق داده باشد . در این مبحث «باکره» محسوب شده و باید برای ازدواج از پدر یا پدربزرگ پدری - با توضیحاتی که قبلا بیان شد. اجازه بگیرد و فرقی ندارد پرده بکارت وی براثر هر عاملی - هرچند زنا - از بین رفته یا باقی باشد.

مسأله 178. در مواردی که ازدواج دختر بالغة رشیده احتیاج به اذن پدر یا پدربزرگ پدری دارد، چنانچه وی ادعا نماید پدر و پدربزرگ پدری ندارد یا از یکی از آن دو اجازه ازدواج گرفته است، در صورتی ادعای وی تصدیق می شود که گفته اش به طريق معتبر شرعی ثابت شود، مانند اینکه از قرائن و شواهد به صدق گفته وی یقین یا اطمینان حاصل شود.

ص: 97


1- فرقی بین نزدیکی از جلو و پشت نیست.
2- هرچند پرده بکارتش با نزدیکی زائل نشود.

این حکم، در جایی که وی ادعا کند غیر باکره(1) است نیز جاری است. مسأله 179. در بعضی از موارد، دختر بالغ باکره لازم نیست برای ازدواج دائم از پدر و پدربزرگ پدری اجازه بگیرد؛ از جمله آنها امور ذیل می باشد:

الف. پدر و پدربزرگ پدری مطلقا اجازه نمی دهند که دختر با افرادی که شرعا و عرفا همتا و كفو او می باشد ازدواج کند و خواستگاران را رد می کنند.

ب. پدر و پدربزرگ پدری اجازه نمی دهند که دختر با فرد خاصی که شرعا و عرفا همتا و کفو او می باشد ازدواج کند و خوف و ترس آن باشد که خواستگار دیگری برای آن دختر پیدا نشود، طوری که اجازه ندادن آن دو، عرفا تقصیرو ضایع کردن حق دخترو امر ازدواج او محسوب گردد.

ج. پدر و پدربزرگ پدری، با اختیار خویش در امر ازدواج دختر، به هیچ وجه مشارکت نکنند و به طور کلی از دخالت در این امر امتناع ورزند.

د. پدر و پدربزرگ پدری، اهلیت شرعی اجازه دادن را به جهت جنون، کفر،(2) ارتداد و مانند آن نداشته باشند.

ه-. اجازه گرفتن از پدر و پدربزرگ پدری مثلا به جهت غایب بودن آنان برای مدت طولانی ممکن نباشد و دختر نیز در حال حاضر، نیاز شدید به ازدواج داشته باشد؛

پس اگر مثلا پدر و پدربزرگ پدری برای زمان طولانی به مسافرت رفته یا در حبس به سر ببرند و دسترسی به آنان - حتی از طریق تماس تلفنی، پیام و مانند آن - ممکن نباشد و در این مدت دختر احساس نیاز شدید به داشتن شوهر و تشکیل خانواده و زندگی بنماید - هرچند این احساس نیاز حقیقی به خاطر ترس از مبتلا شدن به حرام باشد - اجازه آنان لازم نیست.

ص: 98


1- منظور از غیرباکره در مسأله قبل ذکر شد.
2- البته، همان طور که در مسأله «162» بیان شد چنانچه فرزند نیز کافر باشد، ولایت برای پدر و جد پدری که هر دو کافرند ثابت است.

شایان ذکر است، در تمام موارد فوق دختر بالغ باکره بنابر احتیاط واجب نمی تواند اقدام به ازدواج موقت نماید.

مسأله 180. زنی که با توجه به مسائل قبل لازم نیست برای ازدواج از کسی اجازه بگیرد، شایسته است برای این امر از پدر یا پدربزرگ پدری خود کسب اجازه کند و اگر پدر و پدربزرگ پدری ندارد، با اجازه برادر خویش در صورتی که اهلیت لازم را داراست و چنانچه چند برادر داشته باشد برادر بزرگ تر - ازدواج نماید؛

بنابراین، دختر بالغة رشیدی با کره ای که پدر و پدربزرگ پدری ندارد، لازم نیست از مادر، برادر، عمویا سایر بستگان خویش اجازه بگیرد، هرچند شایسته است ازدواج وی با اجازه برادر بزرگ تر باشد.(1)

صيغة عقد ازدواج و شرایط آن

اشاره

مسأله 181. برای تحقق ازدواج - چه دائم و چه موقت - باید صیغه عقد جاری شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و برای اجرای صیغه عقد ازدواج رعایت اموری لازم است:

1. ایجاب و قبول انجام شود؛

2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود؛

3. بین ایجاب و قبول، مطابقت باشد؛

4. عقد ازدواج، به امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است، وابسته و معلق نباشد؛

5. شروع مدت عقد از هنگام تحقق آن و متصل به عقد باشد (بنابر احتیاط واجب).

ص: 99


1- شایان ذکر است، در این مورد گاهی اقدام به ازدواج دائم یا موقت بدون اجازه از ولی عرفی مانند برادر، عمو یا مادر دختر، موجب بروز مفسده ای می شود که اجتناب از آن لازم است؛ مثلا اگر مادر دختراز روی دلسوزی و شفقت به حال وی او را از ازدواج موقت منع نماید، طوری که مخالفت با گفته مادر موجب اذیت و دل آزردگی او شود، در این صورت بردختر تكليفا لازم است از این ازدواج صرف نظر نماید.

در ادامه، به توضیح این موارد پرداخته می شود.

• 1. ایجاب و قبول انجام شود

مسأله 182. صيغة عقد ازدواج که مرکب از ایجاب و قبول است باید «به صورت لفظی» جاری شود(1) و مجرد رضایت قلبی طرفین بدون خواندن صیغه عقد ازدواج کافی نیست.(2)

همچنین، بنابر احتیاط واجب اجرای صیغه عقد ازدواج با نوشتار با اشاره ای که معنای ایجاب و قبول را بفهماند برای غیرفرد لال یا گنگ کافی نیست؛

مسأله 183. صيغة عقد ازدواج، بنابر احتیاط واجب باید به «عربی» خوانده شود؛ اما فردی که نمی تواند به زبان عربی عقد را بخواند، اجرای آن به زبان غیرعربی - با رعایت سایر شرایط - توسط او کافی است و لازم نیست وکیل بگیرد؛

البته، باید الفاظ و عباراتی را بکار ببرد که معنای صیغه عربی - یعنی معنای «زَوَّجتُ» و «قَبِلتُ» - را بفهماند؛ مثلا ابتدا زن بگوید: «خودم را با مهریه پنج سکه بهار آزادی به ازدواج دائم شما در آوردم» و بعد مرد بگوید: «این ازدواج را با مهر مذکور قبول کردم».

شایان ذکر است، اگر صیغه عقد طوری غلط خوانده شود که عرفا ظهور در معنای مورد نظر نداشته باشد، عقد باطل است.

• 2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود

مسأله 184. در صیغه عقد ازدواج بنابر احتیاط واجب، باید موالات بین ایجاب و قبول رعایت گردد و در این مورد موالات عرفی کافی است. بنابراین، اگر فاصله

ص: 100


1- متن عبارت عقد ازدواج (ایجاب و قبول)، در مسائل بعد خواهد آمد.
2- بنابراین، «ازدواج سفید یا سپید» یا «ازدواج کامن لا» (یا ازدواج با اسامی و عناوين عرفی دیگر) که بدون «عقد ازدواج و نکاح» صورت می پذیرد و طرفین با مجرد رضایت قلبی، اقدام به هم باشی با یکدیگر همراه با روابط جنسی یا بدون آن می نمایند، صورت شرعی ندارد.

افتادن بین آن دو، به اندازه ای باشد که عرفا گفته شود این «قبول» مربوط به «ایجابی» است که قبل از آن واقع شده، اشکال ندارد .

• 3. بین ایجاب و قبول، مطابقت باشد

مسأله 185. در صیغه عقد ازدواج باید مضمون «ایجاب» و «قبول» از جهت مقدار و کیفیت مهر و شرایطی که در ضمن عقد معین می شود، مطابقت داشته باشد؛

بنابراین اگر زوجه بگوید: «خودم را به ازدواج تودر آوردم با مهریه ده سکه طلای بهار آزادی» و زوج بگوید: «ازدواج را قبول کردم با مهره پنج سکه طلا»، عقد مذکور صحیح نیست. همچنین، اگرزن در صیغه عقد ازدواج، سکونت در وطنش را شرط کند، ولی مرد ازدواج را بدون شرط مذکور قبول نماید، چنین عقدی باطل است.

• 4. عقد، به امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است، وابسته و معلق نباشد

مسأله 186. معلق و وابسته بودن عقد ازدواج برامری که هنگام عقد هنوز اتفاق نیفتاده صحیح نیست و فرقی ندارد که هنگام عقد معلوم باشد که آن امر بعدة اتفاق خواهد افتاد، مثل اینکه زن صیغه عقد ازدواج را این گونه بخواند: « زوجتک نفسی إِذَا حَلَّ الشَّهْرُ الْقَادِمِ ، خودم را به ازدواج به تو درآوردم زمانی که ماه جدید فرارسد»، یا واقع شدن آن امر نامعلوم باشد مانند اینکه زن بگوید: «زَوْجَتَكَ نفسی إِنْ اشتریت دَاراً ؛ خودم را به ازدواج تو درآوردم، در صورتی که منزلی بخری».

مسأله 187. معلق و وابسته بودن عقد ازدواج برامری که هنگام عقد معلوم نیست اتفاق افتاده باشد، نیز صحیح نیست؛

مانند اینکه زن صیغه عقد ازدواج را این گونه بخواند: « زَوْجَتَكَ نَفْسِي إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَى الشَّهْرُ الْمُحْرِمِ ؛ خودم را به ازدواج تو درآوردم در صورتی که ماه محرم تمام شده باشد» و این در حالی باشد که نمی دانند ماه محرم تمام شده یا نه؛ ولی اگر بدانند که ماه محرم تمام شده ، اشکال ندارد.

ص: 101

همچنین، اگر عقد ازدواج وابسته به امری باشد که از شرایط شرعی صحیح بودن عقد محسوب می شود، اشکال ندارد، هرچند تحقق آن در هنگام عقد نامعلوم باشد؛ مثل اینکه زن صيغة عقد ازدواج را این گونه بخواند « زوجتک نفسی إِنْ لَمْ تَكُنْ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؛ خودم را به ازدواج تو در آوردم در صورتی که برادر رضاعی من نباشی).

• 5. شروع مدت عقد از هنگام تحقق آن باشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 188. بنابر احتیاط لازم باید زمان شروع عقد از هنگام تحقق آن و متصل به عقد باشد. بنابراین، اگر صیغه عقد دائم خوانده شود ولی زمان شروع زوجيت دائمی در آن مثلا از اول ماه آینده قرار داده شود، صحیح بودن عقد محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

شرایط عاقد

اشاره

مسأله 189. کسی که صیغه عقد را جاری می کند باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. معنای صیغه عقد را - هرچند به طور اجمالی بداند؛

2. هنگام اجرای صیغه عقد، قصد انشاء و ایجاد معنای آن را داشته باشد؛

3. عاقل و بالغ باشد؛

4. اگر عاقد غیر از زوجین باشد، باید وکیل آنها بوده یا از آنان اجازه داشته باشد یا ولی شرعی آنان محسوب شود.

5. اگر عاقد وكيل زن و مرد، یا ولی شرعی آنان است، در موقع عقد، زوجین را معین کند؛

توضیح این موارد در مسائل بعد ذکر می گردد.

• 1. معنای صیغه عقد را - هرچند به طور اجمالی - بداند

مسأله 190. اگر فردی که صیغه عقد را می خواند معنای آن را - هرچند به طور

ص: 102

اجمالی - بداند و قصد تحقق آن معنا را داشته باشد، عقد صحیح است.

بنابراین، لازم نیست معنای تک تک کلماتی را که در عقد به کار می رود بداند، یا تشخیص دهد که فعل، فاعل، مفعول يا جار و مجرور بر طبق دستور زبان عربی کدام است.

2. هنگام اجرای صیغه عقد قصد انشاء و ایجاد معنای آن را داشته باشد

مسأله 191. فردی که صیغه عقد را می خواند باید قصد انشاء و ایجاد معنای آن و تحقق زوجیت را داشته باشد. بنابراین، اگر قصد جدی نداشته و صیغه عقد را سهو یا به شوخی بخواند کافی نیست.(1)

• 3. عاقل و بالغ باشد

مسأله 192. فردی که صیغه عقد را می خواند باید عاقل و ممیز باشد؛ در غیر این صورت عقد باطل است.

مسأله 193. اگر فرد نابالغ مميز بدون اذن ولی شرعی خویش، با خواندن صیغه عقد، خود را به ازدواج فردی در آورد، عقد مذکور باطل است. همچنین، اگر عقد مذکور با اذن ولیش باشد ولی انتخاب همسر، تعیین مهرو شرایط عقد به خودش واگذار شده باشد، چنین عقدی صحیح نیست.

اما اگر امور مذکور را وليش عهده دار شود و فرد نابالغ ممیز را فقط وکیل در اجرای صیغه عقد نماید، صحیح بودن چنین عقدی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛

شایان ذکر است، احتیاط مذکور در جایی که نابالغ مميز، وکیل در اجرای صیغه عقد برای غیر خودش باشد نیز جاری می باشد.(2)

ص: 103


1- همین طور اگر قصدش از خواندن صیغه عقد، معنای خبری (یعنی خبر دادن از وقوع امری در گذشته) باشد، کافی نیست.
2- بنابراین، اگر طرفین قصد جدا شدن از هم را ندارند، بنابر احتیاط واجب به چنین عقدی اکتفا نکرده و دوباره با رعایت شرایط، صیغه عقد را اجرا نمایند، اما اگر قصد جدایی داشته باشند، بنابر احتیاط واجب - با رعایت شرایط - اقدام به اجرای صیغه طلاق در عقد دائم و بخشش مدت باقیمانده در عقد موقت نمایند. البته، چنانچه عقد، دائم و زوج بچه نابالغ باشد، طلاق باید توسط خود زوج بعد از بلوغ و رشد صورت گیرد و وليش ولایت در اجرای صیغه طلاق ندارد و در صورتی که عقد موقت بوده، ولی شرعی می تواند با رعایت شرایط - اقدام به بخشش مدت باقیمانده از عقد نماید.
• 4. اگر عاقد غیر از زوجین است، وکیل یا ولی آنان بوده یا از آنها اجازه داشته باشد

مسأله 194. اگر صیغه عقد را فردی غیر از زوجین یا وکیل یا ولی شرعی آنان بخواند و وی برای خواندن عقد از آنان اذن و اجازه هم نداشته باشد، عقد مذکور «عقد فضولی» محسوب می شود.

بنابراین، اگر بعد از عقد - هرچند با گذشت مدت زیاد - زوجین یا ولی شرعی آنان، نسبت به عقدی که انجام شده ابراز رضایت نموده و آن را اجازه دهند، عقد صحیح است، وگرنه باطل می باشد.

شایان ذکر است، رضایت قلبی نسبت به عقد فضولی بدون آنکه با گفتار يا انجام عملی ابراز شود، کافی نیست.

مسأله 195. اگر زن مردی را وکيل کند که به مدت مشخص و مبلغ معینی به عنوان مهریه، او را برای خود عقد موقت نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خویش در آورد، یا به غیر از مدت یا مبلغی که معین شده او را عقد کند، عقد مذكور فضولی محسوب می گردد؛

بنابراین، چنانچه زن بعدا آن را اجازه دهد، عقد صحیح است، وگرنه باطل می باشد.

مسأله 196. اگر عقد ازدواجی به صورت فضولی برای شخصی منعقد شود تا زمانی که آن شخص عقد مذکور را اجازه یا رد نکرده، چنین عقدی برای طرف دیگر (که اصیل نامیده می شود)(1) اثری ندارد.

ص: 104


1- یعنی طرفی که ایجاب یا قبول عقد از جانب خود وی یا وکیل یا وليش انجام شده و از طرف او، فضولی واقع نشده است.

بنابراین، اگر طرف اصیل، زن باشد در زمانی که هنوز شخص مذکور عقد را اجازه نداده و رد هم نکرده، می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

همچنین، اگر عقد ازدواج به صورت فضولی واقع شود و بعد از آن فردی که عقد از طرف وی فضولی واقع شده یا ولی شرعی او، به آن رضایت نداده و عقد را رد نماید، ولی بعد از رد کردن پشیمان شده و آن را اجازه دهد، صحیح بودن عقد مذکور محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(1)

مسأله 197. اجرای صیغه عقد ازدواج می تواند توسط هریک از افراد ذیل انجام شود:

هریک از زن و مرد، خودشان عبارت مربوط به خود (ایجاب و قبول) را بخوانند.

هریک از زن و مرد، شخص دیگری را برای خواندن عقد وکیل کنند (یک نفر از طرف زن و یک نفر از طرف مرد).

زن و مرد، یک نفر را برای خواندن عقد وکیل کنند (یک نفر از طرف هردو).

مرد وکیل شود تا از طرف زن عقد را بخواند.

زن برای خواندن عقد از طرف مرد وکیل شود.

البته، احتیاط مستحب آن است که صیغه عقد (ایجاب و قبول) توسط دو نفر اجرا شود؛ نه یک نفر.

مسأله 198. زن و مرد تا اطمینان نکنند وکیل آنها صيغة عقد ازدواج را خوانده، نمی توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند یا سایر آثار زوجیت را جاری سازند.

بنابراین، گمان به اینکه وکیل صیغه عقد را خوانده ، کافی نیست؛ بلکه اگر وکیل بگوید: «صيغة عقد را خوانده ام» ، ولی اطمینان به گفته او نباشد، اکتفا کردن به کلام وی، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛(2)

ص: 105


1- به مسأله «64» مراجعه شود.
2- همان.

البته، اگر اطمینان داشته باشند وكيل صيغة عقد را خوانده و شک در صحیح خواندن آن باشد، می توانند بنا را بر صحیح بودن بگذارند.

• 5. اگر عاقد وکیل زن و مرد، یا ولی شرعی آنان است، در موقع عقد زوجین را معین کند.

مسأله 199. اگر وکیل زن و شوهريا ولی شرعی آنان صیغه عقد را می خواند، باید در موقع عقد، زوجین را - هرچند در نیت خود - معین کند؛

پس مثلا پدری که چند دختر دارد و می خواهد یکی از آنان را به عقد شخصی درآورد، باید با بیان اسم دختر مورد نظر یا اشاره به او یا شیوه دیگری، وی را معین نماید و اگر بدون تعیین دختر بگوید: « زَوْجَتَكَ إِحْدَى بَناتِي » (یکی از دخترانم را همسر تو نمودم و طرف مقابل بگوید: «قَبِلتُ» (قبول کردم)، چون در موقع عقد دختر معین نشده، عقد باطل است.

آداب عقد ازدواج

مسأله 200. مستحب است در هنگام خواندن صیغه عقد ازدواج دائم موارد ذیل رعایت گردد:

1. حضور دو نفر شاهد عادل مرد؛ 2. آشکار نمودن عقد؛ 3. خواندن صیغه عقد در شب؛

4. خواندن خطبه قبل از اجرای صیغه عقد؛ مناسب است خطبه مشتمل بر حمد خداوند متعال و ذکرشهادتين و صلوات بر محمد و آل محمد و وصیت به تقوی و دعا برای زوجین باشد؛ برای نمونه دو خطبه که در کتب روایی و آدابی نقل شده ذکر می شود:

الف. «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَمِدَ فِی الْکِتَابِ نَفْسَهُ وَ افْتَتَحَ بِالْحَمْدِ کِتَابَهُ وَ جَعَلَ الْحَمْدَ أَوَّلَ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَ آخِرَ جَزَاءِ أَهْلِ طَاعَتِهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ خَیْرِ الْبَرِیَّهِ وَ عَلَی آلِهِ أَئِمَّهِ

ص: 106

مَعَادِنِ الحِکْمَهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَانَ فِی نَبَئِهِ الصَّادِقِ وَ کِتَابِهِ النَّاطِقِ أَنَّ مِنْ أَحَقِّ الْأَسْبَابِ بِالصِّلَهِ وَ أَوْلَی الْأُمُورِ بِالتَّقْدِمَهِ سَبَباً أَوْجَبَ نَسَباً وَ أَمْراً أَعْقَبَ غِنًی فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّکَ قَدِیراً وَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ.

وَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی الْمُنَاکَحَهِ وَ الْمُصَاهَرَهِ آیَهٌ مُنْزَلَهٌ وَ لَا سُنَّهٌ مُتَّبَعَهٌ لَکَانَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِیهِ مِنْ بِرِّ الْقَرِیبِ وَ تَأَلُّفِ الْبَعِیدِ مَا رَغِبَ فِیهِ الْعَاقِلُ اللَّبِیبُ وَ سَارَعَ إِلَیْهِ الْمُوَفَّقُ الْمُصِیبُ فَأَوْلَی النَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَهُ وَ أَنْفَذَ حُکْمَهُ وَ أَمْضَی قَضَاءَهُ وَ رَجَا جَزَاءَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یَعْزِمَ لَنَا وَ لَکُمْ عَلَی أَوْفَقِ الْأُمُورِ».(1)

ب. « الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ الَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً بوحدانیته وصلی اللَّهِ علی مُحَمَّدِ سید بریته وعلی الأصفیاء مِنْ عِتْرَتِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ کان مِنْ فَضْلِ اللَّهِ علی الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ : " وانکحوا الأیامی مِنکُمْ والصالحین مِنْ عبادکم وإمائکم إِنْ یکونوا فُقَرَاءِ یغنهم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعُ علیم»(2)

مسأله 201. خواندن صیغه عقد ازدواج در اوقات «قمر در عقرب» یا زمانی که «ماه در محاق»(3) است و نیز زمان گرمی هوا، مکروه شمرده شده است.

مسأله 202. حضور دو مرد عادل به عنوان شاهد و همچنین پاک بودن زن از خون حیض و نفاس (که برای صحت طلاق شرط است)، در مورد ازدواج و خواندن عقد - چه دائم و چه موقت - لازم نیست.

مسأله 203.گرفتن اجرت برای خواندن عقد ازدواج یا صیغه طلاق جایز است، ولی در مورد یاد دادن صیغه ازدواج یا طلاق حکمی که در مسأله «552» ذکر شده، جاری می شود.

ص: 107


1- طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، ص 206.
2- همان.
3- ایام ماه در محاق، غالبا در ماه های قمری 30 روزه ، سه شب آخر ماه و در ماه های قمری 29 روزه، دو شب آخر ماه می باشد.

کیفیت خواندن صیغه عقد دائم

مسأله 204. اگرزن و مرد بخواهند «خودشان» صيغة عقد دائم(1) را بخوانند باید با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد، پس از تعیین مهریه :

ابتدا زن خطاب به مرد بگوید: « زَوْجَتَكَ نَفْسِي عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ »(2) یعنی «خود را همسرتونمودم به مهری که معین شده»؛

پس از آن، بدون فاصله قابل توجه(3) مرد بگوید: « قِبْلَتُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » یعنی «قبول کردم ازدواج را با مهر معلوم».(4)

یا اینکه زن بگوید: « أنکحتك نَفْسِي عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ »؛(5)

سپس مرد بگوید: « قَبِلْتَ النِّكَاحِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».

مسأله 205. اگرزن و مرد بخواهند خودشان صیغه عقد دائم را بخوانند، جایز است ابتدا مرد خطاب به زن بگوید: « زَوْجَتَكَ نَفْسِي عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»(6) پس از آن بدون فاصله قابل توجه زن بگوید: « قِبْلَتُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»؛

البته، احتیاط مستحب است که صیغه ازدواج را به شیوه ای که در مسأله قبل ذکر شد، بخوانند.

مسأله 206. اگر زن و مرد، «دو نفر را وکیل کنند که از طرف آنان صیغه عقد ازدواج را بخوانند، چنانچه مثلا اسم مرد «محمد» و اسم زن «فاطمه» باشد، باید با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد، پس از تعیین مهریه :

ابتدا وکیل زن خطاب به وکیل مرد بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکِلِّتِی فاطِمَۀَ مُوَکِّلَکَ

ص: 108


1- کیفیت خواندن صیغه «عقد موقت»، در فصل «عقد موقت» خواهد آمد.
2- یا بگوید «زَوْجَتَكَ نَفْسِي بِکَ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» یا «زَوْجَتَكَ نَفْسِي مِنکَ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ».
3- منظور از «بدون فاصله قابل توجه در این مسأله و مسائل بعد، رعایت موالات است که توضیح آن در مسأله «184» ذکر شد.
4- البته می توان به عبارت «قِبْلَتُ» یا «قِبْلَتُ التَّزْوِيجِ» نیز اکتفا نمود.
5- یا بگوید: «أنکحتك نَفْسِي لَکَ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» یا «أنکحتك نَفْسِي مِنکَ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» .
6- ضمیر «کاف» در عبارت «زَوَّجْتُک... » به کسره قرائت می شود.

مَحمّداً عَلی المَهر الْمَعْلُوم»؛(1) سپس بدون فاصله قابل توجه، وكيل مرد بگوید: « قَبِلْتُ لِمُوَکِّلی مَحمّداً عَلی المَهر الْمَعْلُوم».

یا اینکه وکیل زن بگوید: «أنکحتُ مُوَکِّلَتی فاطِمَۀَ موکلك مُحَمَّداً علی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»؛(2) سپس وکیل مرد بگوید: « قِبْلَتُ النکاح لِمُوَکِلی مَحمّداً علی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».

مسأله 207. اگر زن و مرد «یک نفر را وکیل نمایند» که از طرف آنها صيغة عقد ازدواج را بخواند، چنانچه مثلا اسم مرد «محمد» واسم زن «فاطمه» باشد، باید با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد، پس از تعیین مهريه:

وكيل بگوید: «زَوْجَةُ موکلتی فاطمه موکلی مُحَمَّداً عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ »؛ (3) سپس بدون فاصله قابل توجه بگوید: « قِبْلَتُ النکاح لِمُوَکِلی مَحمّداً علی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».

یا اینکه بگوید: «أنکحتُ مُوَکِّلَتی فاطِمَۀَ مُوَکلی مُحَمَّداً علی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»؛ (4) سپس بگوید: « قِبْلَتُ النکاح لِمُوَکِلی مَحمّداً علی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » .

شایان ذکر است، بنابر احتیاط لازم وكیل در این مورد به خواندن صیغه ایجاب اکتفا نکند و صیغه قبول را هم - که در متن فوق ذکر شد - بخواند.

مسأله 208. اگر «مرد بخواهد زنی را به عقد دائم خویش» در آورد، و زن - مثلا با نام «فاطمه» - وی را وکیل در اجرای صیغه عقد ازدواج نماید، باید با رعایت شرایطی

ص: 109


1- یا بگوید: « زَوْجَةُ مولك مُحَمَّداً موکلتی فَاطِمَةُ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » یا « زَوْجَةُ موکلتی فَاطِمَةَ بموکلك مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » یا « زَوْجُ موکلتی فَاطِمَةَ مِنْ موکلك مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » .
2- یا بگوید: « أُنْكِحَتْ موکلک مُحَمَّداً موکلتی فَاطِمَةُ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » یا « أنکحت موکلتی فَاطِمَةَ موكلتی خَيْرُ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » یا « أُنْكِحَتْ موکلتی فَاطِمَةَ مِنْ موکلک مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».
3- یا بگوید: « زَوْجَةُ موکلې مُحَمَّداً موکلتی فَاطِمَةُ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » یا « زَوْجَةُ موکلتی فَاطِمَةَ بموکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » یا « زَوْجَةُ موکلتی فَاطِمَةَ مِنْ مموکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».
4- یا بگوید: « أُنْكِحَتْ موکلی مُحَمَّداً موکلتی فَاطِمَةُ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » یا « أُنْكِحَتْ موکلتی فَاطِمَةَ لموکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » یا « أنکحت موکلتی فَاطِمَةَ مِنْ موکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».

که در مسائل قبل بیان شد و بعد از معین نمودن مهریه:

ابتدا بگوید: « زَوْجَتُ موکلتی فَاطِمَةَ بِنَفْسِي عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ

»؛(1) سپس بدون فاصله قابل توجه، خود بگوید: «قَبْلَتُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».

یا اینکه بگوید: «أُنْكِحَتْ موکلتی فَاطِمَةَ نَفْسِي عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ »؛(2) سپس بگوید: « قَبِلْتَ النِّكَاحِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».

شایان ذکر است، بنابر احتیاط لازم وكيل (مرد) در این مورد به خواندن صیغه ایجاب اکتفا نکند و همان طور که در متن فوق نیز ذکر شد، صیغه قبول را هم بخواند.

مسأله 209. اگر «زن بخواهد خود را به عقد دائم مردی» در آورد و مرد - مثلا با نام «محمد» - وی را وکیل در اجرای صیغه عقد ازدواج نماید، باید با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد و بعد از معین نمودن مهریه:

ابتدا بگوید: « زَوْجَتُ نفسی بموکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ

»؛(3) سپس بدون فاصله قابل توجه، خود بگوید: « قِبْلَتُ التَّزْوِيجِ لموکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».

یا اینکه بگوید: « أُنْكِحَتْ نَفْسِي لموکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ »؛(4) سپس بگوید: « قَبِلْتَ النِّكَاحَ لموکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».

شایان ذکر است، بنابر احتیاط لازم وکیل (زن) در این مورد به خواندن صیغه ایجاب اکتفا نکند و همان طور که در متن فوق نیز ذکر شد، صیغه قبول را هم

بخواند.

شروط ضمن عقد ازدواج

مسأله 210. زوج یا زوجه می توانند در ضمن عقد ازدواج، انجام هر عمل حلال و مشروعی را برعهده طرف مقابل شرط نمایند؛ البته آنچه شرط می شود باید

ص: 110


1- یا بگوید: « زَوْجَةُ موکلتی فَاطِمَةَ مِنْ نَفْسِي عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ».
2- یا بگوید: « أُنْكِحَتْ موکلتی فَاطِمَةَ نَفْسِي عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » .
3- یا بگوید: « زَوْجَةُ نَفْسِي مِنْ موکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ »
4- یا بگوید: « أنکحت نفسی مِنْ موکلی مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ » .

ویژگی هایی که در جلد سوم مبحث «بعضی از احکام مربوط به شرط»، مسائل «298 تا 308» بیان شد را داشته باشد.

بنابراین، اگر زوج در ضمن عقد ازدواج شرط نماید که زوجه کارهایی را که انجام آن توسط بانوان متعارف است به عهده گیرد یا زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط نماید که زوج محل سکونت در زندگی مشترکشان را وطن زوجه قرار دهد، عمل به چنین شرایطی واجب است و می توان طرف مقابل را بر انجام آن الزام نمود؛ (1)

البته، تخلف از آن یا تعذر از انجام آن، موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی شود.(2)

مسأله 211. اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط نماید که زوج تا مدت معینی یا مطلقا با وی نزدیکی نکند، چنین شرطی صحیح است، هرچند ازدواج دائم باشد و چنانچه زوج با شرط مذکور مخالفت کند، مرتکب حرام شده، ولی حكم زنا را ندارد.

شایان ذکر است، اگر زوجه بعدا به نزدیکی رضایت دهد، این کار برای زوج جایز و حلال می باشد.

مسأله 212. اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط کند که زوج بدون اجازه وی اقدام به ازدواج مجدد ننماید، بر زوج واجب است به شرط مذکور عمل نماید؛ چه اینکه شرط ازدواج نکردن مربوط به ازدواج دائم باشد یا موقت و یا هردو؛

البته، در صورت اقدام زوج بر ازدواج مجدد - هرچند مرتکب گناه شده - ولی عقد ازدواج مجدد، صحیح محسوب می شود.

ص: 111


1- همین طور، اگر در ضمن عقد ازدواج شرط شود که چنانچه زوج همسرش را طلاق دهد، باید مثلا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده و در هنگام طلاق موجود است یا معادل آن را به طور مجانی به همسرش تملیک نماید، شرط مذکور صحیح است و باید مطابق آن عمل شود.
2- البته، فرد در صورت دارا بودن «خیار عیب» یا «خیار تدلیس» می تواند عقد ازدواج را فسخ نماید. توضیح آنها، در فصل «فسخ ازدواج» ذکر می شود.

مسأله 213. اگردر ضمن عقد ازدواج شرطی شود که خلاف مقتضای عقد محسوب شود، مانند اینکه زوجه در ازدواج موقت با زوج شرط نماید زوج حق هیچ گونه استمتاعی را نداشته باشد،(1) عقد ازدواج و شرط ضمن آن، هردو باطل می باشد.

مسأله 214. اگردر ضمن عقد ازدواج انجام عملی شرط شود که خلاف شرع باشد، مانند اینکه زوجه شرط نماید که زوج نفقه و سایر حقوق شرعی همسر دائمی دیگرش را نپردازد یا حق طلاق (2)با زوجه باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل عقد ازدواج صحیح می باشد.

مسأله 215. برای آنکه شروط ضمن عقد به صورت صحیح واقع شود، باید زوجین در هنگام عقد از مفاد آن مطلع باشند؛ البته، اگر عقد ازدواج توسط وکیل زوجين خوانده می شود و وی وکیل باشد عقد را مثلا با شرایط موجود در قبال ازدواج بخواند، اطلاع وکیل از مفاد شرایط کافی است و لازم نیست زوجین از مفاد آن مطلع باشند.

شایان ذکر است، چنانچه زوجین از مفاد شرایط مطلع باشند و وکیل بدون اطلاع از آن مفاد، عقد را با همان شرایط بخواند، مثل آنکه در ادامه جملات صيغة عقد بگوید: « عَلَى الشَّرَائِطِ الْمَعْلُومَةِ » کافی است.

مسأله 216. زوج یا زوجه نمی توانند در ضمن عقد ازدواج - دائم یا موقت - برای خویش حق فسخ عقد ازدواج را شرط نمایند و اگر چنین امری را شرط کنند، شرط مذکور باطل است، ولی عقد ازدواج صحیح می باشد.

ص: 112


1- مثل آنکه هدف از ازدواج تنها حصول محرمیت باشد و بخواهند با چنین شرطی، زمینه استمتاعات جنسی را مطلقا از بین ببرند.
2- اگر زوجه بخواهد حق داشته باشد خود بدون هماهنگی با زوج، اقدام به طلاق خویش از طرف وی نماید، می تواند از شرط وکالت در ضمن عقد با توضیحی که در جلد سوم، فصل «وكالت»، مسأله «1183» بیان شد، استفاده کند. همچنین، برای توضیح بیشتر در مورد حق طلاق به مسأله «652» رجوع شود.

مهریه

اشاره

*مهریه(1)

• تعریف مهریه

مسأله 217. «مَهر» یا «مَهریه»(2) که به آن «صداق»(3) یا «کابین» نیز گفته می شود مالی است که زن به سبب ازدواج مستحق دریافت آن می گردد؛

البته، گاه بدون اینکه ازدواج صورت گرفته باشد به جهت انجام نزدیکی با زن یا آنچه در حکم نزدیکی است،(4) پرداخت مهریه بر مرد ثابت می شود که توضیح موارد فوق در مسائل بعد ذکر می شود.

• نوع مهریه و شرایط آن
اشاره

مسأله 218. مهریه که کیفیت تعیین آن در مسائل بعد ذکر می شود، صورت های مختلفی دارد، از جمله موارد ذیل

1. عین؛ مانند خانه یا باغ یا زمین معین و موجود.

2. دين؛ مثل تعداد معینی سکه بهار آزادی در ذمه زوج.

3. منفعت؛ مثل منافع خانه یا باغ یا وسیله نقلیه معین.

4. عمل (کار و خدمت)؛ مانند تعلیم قرآن کریم یا آموزش حرفه یا هنر خاص.

5. حق مالی قابل نقل و انتقال؛ مانند حق التحجيرو سرقفلی مغازه .(5)

مسأله 219. مالی که به عنوان مهریه قرار داده می شود،(6) باید شرایطی داشته باشد که از جمله آنها موارد ذیل می باشد:

ص: 113


1- مسائلی که در این فصل بیان می شود مربوط می شود مربوط به عقد دائم است؛ ولی برخی از آنها در عقد موقت نیز جاری می شود.
2- «مهریه» با تشدید (ياء ) و بدون آن تلفظ می شود.
3- این واژه «صداق» یا «صداق» تلفظ می شود، ولی خواندن آن به کسر (صداق)، أفصح از فتح (صداق) است ( مجمع البحرین، ج 5، ص200، صدق).
4- توضیح آنچه در حکم نزدیکی است، در مسأله » 258» ذکر شده است.
5- منظور از حق التحجیر در جلد سوم، مسأله «1356» و حق سرقفلی در جلد سوم، مسائل «609 و 610» ذکر شده است .
6- به مهریه تعیین شده در عقد، «مهر المسمی» گفته می شود.

- از نظر شرعی مالک شدن مسلمان نسبت به آن صحیح باشد؛

بنابراین، شراب ، خوک، وسائل مخصوص قمار و مانند آن نمی تواند به عنوان مهر قرار گیرد.

- بنابر احتیاط لازم عرفا ارزش مالی داشته باشد؛ پس قرار دادن اشیای بی ارزش مانند یک دانه گندم یا یک برگ درخت به عنوان مهریه ، بنابر احتیاط لازم صحیح نیست.

- مبهم یا نامعین نباشد. بنابراین، اگر یکی از دو شیء - مثلا منزل یا ماشین - بدون تعیین آن، مهر قرار داده شود صحیح نیست.

مقدار مهریه و تعیین آن

مسأله 220. تعيين مهریه ازدواج، با توافق زوجین در هنگام عقد صورت می گیرد و اگر مهریه در هنگام عقد معین نشده باشد، حکم آن از مسائل بعد فهمیده می شود.

مسأله 221. زوجین در ضمن عقد ازدواج به هر مقدار از مهر که رضایت دهند، با رعایت شرایط گذشته صحیح است ، چه کم باشد چه زیاد؛ ولی مستحب است که مهر در عقد دائم از مقدار «مهر السُنه» که «500 درهم» است، بیشتر نباشد.(1)

شایان ذکر است، بنابر نظر مشهور، وزن درهم معادل 12/6 نخود سکه نقره است که تقریبا 2/419 گرم می باشد، براین اساس 500 درهم معادل 1209/5 گرم (یک کیلو و دویست و نه و نیم گرم) می باشد.(2)

مسأله 222. اگر زوج در عقد دائم، مهریه همسرش را یکی از دو شیء، مثلا خانه یا مغازه قرار دهد یا بردن به یکی از دو سفر مثلا کربلا یا عمره را به عنوان مهر قرار دهد،

ص: 114


1- زیاد قرار دادن مهریه بر اساس روایاتی که در این زمینه نقل شده، امر مطلوبی نیست تا جایی که کم بودن مهریه از برکات زن و زیاد بودن آن از نامبارکی وی شمرده شده است.
2- بنابر برخی از نظرات ، درهم معادل ( 15/52 نخود) سکه نقره است که تقریبا ( 2/98 گرم) می باشد و بر این اساس، 500 درهم معادل 1490 گرم (یک کیلو و 490 گرم نقره) می باشد. توضیح بیشتر در این مورد، در فصل «ديات»، مبحث «مقدار شرعی درهم و دینار»، مسائل «1443 و 1444» ذکر می شود.

ولی مشخص نباشد کدام یک از آن دو شیء یا دو سفر مهر قرار داده شده است، مهریه باطل، ولی اصل عقد صحیح می باشد.

در فرض فوق، اگر نزدیکی(1) انجام شود، زوج باید مهر آن زن را مطابق مهر زنانی که مثل او هستند بدهد (که به آن مهرالمثل گویند)،(2) مگر اینکه قیمت مهرالمثل بیشتر از کم قیمت ترین آن دو شیء یا دو عمل باشد، که در این صورت باید زوجین نسبت به مقدار تفاوت قیمت مهرالمثل و آن شیء یا عمل کم ارزش تر، با هم مصالحه نمایند.

مسأله 223. اگر عقد دائم بدون مهریه واقع شود، عقد صحیح است، هرچند تصریح کرده باشند که ازدواج بدون مهریه باشد و در این صورت مقدار مهری های که بر زوج ثابت می گردد، از مسائل بعد فهمیده می شود.

مسأله 224. اگر عقد دائم بدون مهریه واقع شود، زوجین می توانند تا قبل از انجام نزدیکی با توافق یکدیگر مهریه را تعیین کنند و در این صورت مهریه تعیین شده، حکم مهریه ای را دارد که در هنگام عقد معین شده است.

مسأله 225. اگر عقد دائم بدون مهریه واقع شود و زوجین تا قبل از انجام نزدیکی مهریه ای را با توافق یکدیگر تعیین نکنند، با انجام نزدیکی، مهرالمثل بر عهده زوج ثابت می شود.(3)

مسأله 226. اگر عقد ازدواج دائم بدون مهریه واقع شود و زوجین پس از عقد نیز با توافق یکدیگر مهریه ای تعیین نکنند، تا قبل از دخول ، زوجه استحقاق هیچ مهریه ای ندارد؛

البته، اگر قبل از دخول طلاق واقع شود، پرداخت مالی (چیزی که دارای ارزش مالی است) بر حسب وضعیت مالی زوج - از نظر دارایی یا تنگدستی - برعهده وی ثابت می گردد که به آن «مُتعَه» گفته می شود؛

ص: 115


1- هرچند نزدیکی از پشت باشد.
2- توضيح مهرالمثل، در مسأله «257» خواهد آمد.
3- همان.

ولی چنانچه یکی از آن دو قبل از دخول بمیرند یا ازدواج دائم آن دو به سبب امری غیر از طلاق (مانند ارتداد یا فسخ در موارد عيوب خاص) قبل از نزدیکی به هم بخورد، نه مهریه بر عهده زوج ثابت می شود و نه متعه.

مسأله 227. اگر در عقد دائم تعیین مهریه به یکی از زوجین واگذار شود، مثلا زن هنگام خواندن صیغه عقد دائم بگوید: « زَوْجَتَكَ نَفْسِي عَلَى مَا تحکم » یعنی خودم را به ازدواج تو درآوردم با مهری که تو مشخص کنی» یا زن بگوید: « زوتک نَفْسِي عَلَى مَا أَحْكَمُ مِنَ الْمَهْرِ » یعنی «خودم را به ازدواج تو درآوردم با مهری که خودم مشخص کنم»، و مرد هم بگوید: «قبل»، عقد و مهر هر دو صحیح است؛

البته، در تعیین آن باید آنچه در مسأله بعد ذکر می شود، رعایت گردد.

مسأله 228. اگر تعیین مهریه با توضیحات مسأله قبل به زوج واگذار شود، وی می تواند هر آنچه را مالیت (ارزش مالی) دارد - کم باشد یا زیاد - به عنوان مهریه قرار دهد؛

البته، چنانچه مقدار حداقلی در هنگام واگذاری تعیین مهریه به زوج لحاظ شده، نمی تواند کمتر از آن را به عنوان مهریه قرار دهد؛ چه اینکه آن مقدار حداقل را زوجین تعیین کرده باشند یا اینکه بر اساس ارتکاز عرفی لحاظ شده باشد.(1)

مسأله 229. اگر تعیین مهریه با توضیحات مسأله «227» به زوجه واگذار شود، وی بنابر احتیاط واجب نمی تواند بیشتر از مهر الشته (500 درهم)(2) را به عنوان مهر تعیین نماید.

مسأله 230. اگر تعیین مهریه با توضیحات مسأله «227» به یکی از زوجین (به طور مشخص) واگذار شود و وی قبل از اینکه آن را تعیین کند و پیش از دخول بمیرد، برای زوجه «مُتعَه» ثابت می شود و اگر بعد از دخول بمیرد، در صورتی که تعیین آن

ص: 116


1- مثلا به جهت اینکه در آن شهر مهریه معمولا کمتر از 5 سکه بهار آزادی قرار داده نمی شود، در هنگام واگذاری تعیین مهریه به زوج، عرفا معلوم باشد مقداری که وی معین می کند، نباید از این مقدار کمتر باشد.
2- مراد از درهم، در مسأله «221» ذکر شد.

با زوج بوده ، مهرالمثل و چنانچه با زوجه بوده، مهر السُئه ثابت می شود.

لازم نبودن تعیین خصوصيات مهریه در عقد دائم

مسأله 231. در عقد دائم لازم نیست مقدار مهریه به گونه ای که در خرید و فروش کالا ذکر شد، معلوم باشد؛

پس برای اینکه مال موجود و مشخصی مانند زمین یا خانه یا یک قطعه طلایا مقداری پارچه به عنوان مهریه قرار داده شود، همین که زن آن را ببیند کافی است، هرچند مقدار آن از نظر مساحت یا تعداد یا وزن یا سایر ویژگی های مال مشخص نباشد.

مسأله 232. اگر اموال معینی مانند منزل ، اتاق، زمین، باغ، مغازه ، ماشین سواری به صورت کلی در ذمه زوج به عنوان مهریه در عقد دائم قرار داده شود، ولی نوع و کیفیت آن معين نگردد، مهر صحیح است؛

البته، در این صورت زوج برای تعیین چیزی که به عنوان مهریه قرار داده شده (مثلا منزل) باید آنچه متعارف و متناسب با شأن زوجین باشد را معین نماید و در صورتی که موارد متعارف قیمت های متعدد داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید آنچه را از لحاظ قیمت، متوسط محسوب می شود در نظر بگیرد.

• قصد عدم پرداخت مهریه

مسأله 233. اگر زوج در هنگام عقد مهر معینی را برای همسرش قرار دهد، ولی قصدش این باشد که آن را نپردازد، عقد صحیح است و بروی واجب است مهر را بپردازد.

• قرار دادن حق فسخ در مهریه

مسأله 234. زوج یا زوجه می توانند در ضمن عقد ازدواج دائم نسبت به مهریه ای که در هنگام عقد تعیین شده، تا مدت معلومی (مثلا 40 روز) برای خود حق فسخ

ص: 117

قرار دهند و در این صورت، اگر مهریه در مدت معین شده فسخ شود، حکم ازدواج بدون مهر- که در مسائل «224 تا 226» بیان شد - جاری می شود .(1)

• بخشش مهریه

مسأله 235. اگر مهریه به صورت کلی در ذمه - مانند تعداد معین سکه بهار آزادی یا مبلغ معين پول - برعهده زوج باشد و زوجه بخواهد آن (یا مقداری از آن) را ببخشد، چنانچه مقصود وی بریء الذمه کردن زوج باشد، صحیح است و چنین بخششی نیاز به قبول از طرف زوج ندارد.

بنابراین، همین که بخشش و بریء الذمه کردن توسط زوجه با گفتار یا عمل ابراز شد، طلب وی بابت مهریه ساقط شده و پشیمانی بعد از آن نیز اثری نداشته و قابل برگشت نیست؛

اما بخشش آن به صورت «هبه» صحیح نیست؛ مگر آنکه مقصود وی از هبه، همان بریء الذمه کردن زوج و اسقاط دین باشد.

مسأله 236. اگر مهریه، عین شخصی مانند ملک معین باشد، بخشش چنین مهریه ای (یا بخشی از آن) با هبه و تملیک آن محقق می شود. بنابراین، باید شرایط مربوط به آن رعایت شود؛

مثلا اگر آن را هبه کند، تا زمانی که قبول و تحویل به زوج (قبض) واقع نشود، هبه محقق نمی شود و اگر آن را صلح کند، قبول لازم است، ولی تحویل (قبض) شرط نیست.

مسأله 237. اگرزن بخشیدن مهريه خود را - که به صورت دین در ذمه زوج طلبکار است - با قید و شرطی مانند طلاق دادن وی توسط زوج (با طلاق عادی)(2) همراه کند، چند صورت دارد:

ص: 118


1- شایان ذکر است، قرار دادن شرط خیار نسبت به مهریه در عقد موقت صحیح نمی باشد.
2- بخشش و بذل مهریه در طلاق ځلع و مبارات ، احکام ویژه ای دارد که در مسائل «553 تا 559» و نیز مسائل «569 و 570» ذکر می شود.

الف. اصل بخشش را معلق و مقید بر آن کند، یعنی مقصودش آن باشد که این بخشش در صورتی است که مثلا شوهر، وی را طلاق دهد، وگرنه اصلا بخششی واقع نشده باشد؛ در این صورت، بخشش مذکور باطل و بی اثر است چه اینکه شوهر وی را طلاق دهد یا نه.

ب. زن بخشش مهریه را مشروط به شرطی مانند طلاق کند؛(1) در این صورت،بخشش واقع شده، ولی شرط آن بی اثر است و اگر مرد به آنچه بر او شرط شده عمل نکند، مهریه بخشیده شده بر نمی گردد.

ج. مقصود زن وعده به بخشش در فرض مذكور باشد؛ به این معنا که مثلا اگر شوهر وی را طلاق دهد، زن مهریه خود را خواهد بخشید؛ در این صورت با چنین عبارتی، بخشش مهر واقع نشده، هرچند بنابر احتیاط واجب برزن لازم است در صورتی که طلاق واقع شد، به وعده خود عمل کرده و مهریه را ببخشد.(2)

مسأله 238. اگر زن بخشش مهریه را - که در ذمه شوهر طلب دارد - در قالب عقد صلح با عوض یا مشروط محقق کند، مثلا به شوهرش بگوید: « مصالحه کردم که تو نسبت به مهریه بریء الذمه باشی، در قبال اینکه ازدواج دائم یا موقت مجدد نکنی»(3) یا بگوید: «مصالحه کردم که تو نسبت به مهریه بریء الذمه باشی، به شرط اینکه ازدواج دائم یا موقت مجدد نکنی» چنانچه زوج مصالحه را قبول کند، بخشش مهریه واقع می شود(4) و بر زوج ازدواج مجدد حرام است و چنانچه مرتکب

ص: 119


1- زیرا برىء الذمه کردن و بخشش بدهکار عقد نیست، بلکه «ایقاع» می باشد و همان طور که در جلد سوم، مسأله «303» ذکر شد، «ایقاع» قابلیت ندارد شرطی در ضمن آن لحاظ گردد؛ شایان ذکر است فرق بین قید و شرط از توضیح مذكور در جلد سوم، مسأله «473» فهمیده می شود.
2- حکم مذکور در این مسأله در سایر موارد بخشش مشروط یا مقی دین در ذمه (غیر از مهریه) نیز جاری است.
3- یا اینکه بگوید: «مصالحه کردم که تو نسبت به مهریه بریء الذمه باشی، در قبال اینکه مرا طلاق (عادی) بدهی».
4- زوج، بریء الذمه می شود.

آن شود، هرچند ازدواجش صحیح است، ولی زوجه می تواند مصالحه را فسخ کند و با این کار مجددمهریه را طلبکار می گردد.(1)

• مطالبه مهریه

مسأله 239. اگر مهریه به صورت دین در ذمه زوج باشد، حکم سایر بدهیها در مورد آن جاری می شود.(2)

بنابراین، اگر مدت دار نبوده یا مدت دار بوده و زمان پرداخت آن فرا رسیده، زوجه می تواند آن را مطالبه نماید و بر زوج واجب است در صورت توانایی مالی، آن را بپردازد؛ ولی چنانچه توانایی مالی نداشته باشد، زوجه باید به وی مهلت دهد.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین «مهرية عند المطالبه» و «مهریه عند الاستطاعه» نیست.(3)

• امتناع از تمکین تا زمان پرداخت مهریه

مسأله 240. اگر هنگام انعقاد عقد دائم برای پرداخت مهریه مدتی قرار داده نشده باشد، زوجه می تواند پیش از دریافت تمام مهریه ، از نزدیکی کردن شوهر امتناع ورزد، هرچند وی توانایی پرداخت مهر را نداشته باشد؛ (4)

ص: 120


1- گفتنی است مصالحه نسبت به بخشش مهر، همان طور که مانند مثال های مذکور در متن می تواند به صورت «شرط نتیجه» باشد، می تواند به صورت «شرط فعل» نیز واقع شود؛ مثل اینکه زوجه بگوید: «مصالحه کردم با تو بر اینکه مهریه را ببخشم و اسقاط نمایم در قبال اینکه (یا مشروط بر اینکه) ازدواج مجدد نکنی»؛ در این صورت، با قبول زوج و انعقاد مصالحه ، برزوجه واجب است مهریه را ببخشد و زوج را بریء الذمه نماید و اگر چنین نکند، زوج می تواند او را مجبور به بخشش مهر کند، هرچند با رجوع به حاکم شرع باشد و می تواند مصالحه را فسخ نماید. شایان ذکر است، فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات مذکور در جلد سوم، مسائل «299 و 300» معلوم می شود.
2- تفصيل احکام بدهی ها در جلد سوم فصل «دین» ذکر شد. همچنین، در صورت مفلس شدن شوهر و صدور حکم جر توسط حاکم شرع، پرداخت مهریه ای که به صورت دین در ذمه شوهر است حکم سایر دیون را دارد و بر ادای سایر بدهکاری هایی که شوهر به دیگران دارد مقدم نیست.
3- هرچند مهریه «عند المطالبه» و «عند الاستطاعه» از لحاظ قانونی، تفاوت هایی با هم دارند.
4- حکم مذکور از نظر حقوقی، «حق حبس» نامیده می شود.

ولی اگر زوجه پیش از گرفتن مهر، به نزدیکی راضی شود و شوهر این کار را انجام دهد، دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید؛

البته، اگر نزدیکی از روی اجباريا اکراه یا در حال خواب یا بیهوشی و مانند آن باشد، اثری ندارد و زوجه می تواند همچنان قبل از دریافت مهر، از نزدیکی امتناع ورزد.

شایان ذکر است، واجب بودن تمکین بر زوجه نسبت به استمتاعات دیگر - غیر از نزدیکی - قبل از دریافت مهریه ای که بدون مدت بوده، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛(1) مخصوصا در صورتی که احتمال بدهد استمتاع منجر به نزدیکی می شود.

مسأله 241. در هیچ یک از دو مورد ذیل، زوجه نمی تواند جهت دریافت مهریا باقیمانده آن بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید:

الف. هنگام خواندن عقد دائم برای پرداخت تمام مهر، مدتی قرار داده شده باشد.

ب. بخشی از مهر مدت دار و بخش دیگر آن بدون مدت باشد و زوج مقدار مهریه بدون مدت را پرداخت نموده باشد؛ چه اینکه زمان پرداخت مقدار مدت دار فرا رسیده باشد یا نه.

مسأله 242. اگر شوهر توانایی مالی پرداخت مهریه را نداشته و در ضمن عقد ازدواج، مهریه «عند الاستطاعة» قرار داده شده باشد، چنین مهری در حکم مهر مدت دار (مؤجل) محسوب می شود، که حکم آن در مسأله قبل بیان شد.

ص: 121


1- بنابراین، وظیفه زوجه بنابر احتیاط واجب آن است که نسبت به امور فوق در صورت درخواست زوج تمکین کند، هرچند احتیاط واجب آن است که زوج نیز بدون رضایت زوجه وی را وادار به این امور ننماید؛ بدیهی است این مسأله همچون سایر موارد احتیاط واجب، قابل رجوع به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم می باشد.
• موارد ساقط شدن نصف مهریه

مسأله 243. اگر در عقد ازدواج مهریه تعیین شده باشد، با اجرای صیغه ازدواج، تمام مهر بر عهده زوج ثابت می شود؛

البته، اگر زوج همسرش را قبل از نزدیکی طلاق دهد، فقط نصف مهر بر عهده اوست و نیم دیگر آن، چنانچه به صورت دین (کلی در ذمه، مانند تعداد معینی سکه در ذمه زوج) بوده ساقط می شود و در صورتی که عین شخصی (مانند یک ملک معین) بوده، زوج در نصف آن با زوجه شریک می شود و مالک نصف مشاع آن می گردد.

پس اگر بعد از نزدیکی(1) طلاق صورت گیرد، همچنان زوج باید تمام مهریه را به همسرش بپردازد.(2)

مسأله 244. اگر طلاق بدون انجام نزدیکی واقع شود و این در حالی باشد که زوجه مهریه را که به صورت دین بر ذمه زوج بوده (مانند تعداد معینی سکه در ذمه وی) قبل از طلاق بخشیده است،(3) زوج می تواند - با وجود اینکه مهریه ای نپرداخته - نصف مهریه را از زوجه مطالبه نماید و اگر نزدیکی صورت گرفته، شوهر حق ندارد چیزی از همسرش بگیرد.

مسأله 245. اگر مهریه به صورت دین بر ذمه شوهر باشد (مانند تعداد معینی سکه در ذمه وی) و زوجه نصف آن را به شوهرش ببخشد،(4) چنانچه شوهر قبل از نزدیکی وی را طلاق دهد، نصف دیگر مهریه نیز به سبب طلاق از ذمه زوج ساقط شده و از

ص: 122


1- هرچند نزدیکی از پشت باشد.
2- شایان ذکر است، اگر ازاله بکارت توسط زوج بدون نزدیکی صورت گرفته و زوجه به این امر راضی نبوده، در صورت طلاق باید زوج نصف مهریه را بپردازد و نسبت به نیم دیگر آن، بنابر احتیاط لازم باید زوجین با یکدیگر مصالحه نمایند.
3- توضيح معنای بخشش در این گونه موارد، در مسأله «235» ذکر شد.
4- همان.

این جهت هیچ کدام از زوجین حق ندارد چیزی از دیگری مطالبه کند.(1)

مسأله 246. اگر مهریه به صورت عین شخصی بوده (مانند یک ملک معین و موجود یا یک خودروی معین و موجود) و زوجه تمام آن را به شوهرش ببخشد،(2) چنانچه شوهر قبل از نزدیکی وی را طلاق دهد، در صورتی که مهریه از اشیای مثلی باشد،(3) شوهر می تواند نصف مثل آن مهریه را از زن مطالبه نماید و اگر از اشیای قیمی باشد می تواند نصف قیمت آن را از او مطالبه کند.

اما چنانچه نزدیکی صورت گرفته، شوهر حق مطالبه چیزی از همسرش ندارد.

مسأله 247. اگر مهریه به صورت عین شخصی بوده (مانند یک ملک معین و موجود یا یک خودروی معین و موجود) و زوجه نصف آن را به چه نصف مشاع و چه نصف معین - به شوهرش ببخشد، چنانچه شوهر قبل از نزدیکی وی را طلاق دهد، زوجین در نصف باقیمانده که بخشیده نشده شریک می شوند و زوجه باید مثل یا قیمت نصف بخشیده شده را به زوج بپردازد.(4)

مسأله 248. اگر در عقد ازدواج مهریه ای معین شود، ولی زوج با توافق زوجه، مال دیگری را به جای مهریه معین شده به وی بپردازد و شوهر قبل از نزدیکی او را طلاق دهد، شوهر می تواند نصف مهریه ای را که در عقد معین شده از زوجه مطالبه نماید و حق ندارد آنچه را در ازای مهریه پرداخته از زوجه پس بگیرد.

مسأله 249. اگر فردی مهریه ای را که بر عهده زوج است به طور مجانی بپردازد و شوهر قبل از نزدیکی همسرش را طلاق دهد، زوجه باید نیمی از مهریه را بپردازد؛

ص: 123


1- همین طور، اگر مثلا مهریه 14 سکه بهار آزادی بر ذمه زوج باشد و قبل از نزدیکی، زوجه نیمی از مهریه خود را در ازای طلاق ځلع به همسرش بذل نماید، با تحقق طلاق خلع، هیچ کدام از زوجین حق مطالبه چیزی از دیگری ندارد.
2- توضيح معنای بخشش در این موارد، در مسأله «236» ذکر شد؛ البته، اگربخشش مذکور از موارد بخشش لازم - که در جلد سوم، مسأله «1290» ذکر شد - نباشد، زوجه می تواند به آنچه بخشیده رجوع نماید.
3- تعریف اشیای مثلی و قیمی در جلد سوم، مسأله «1504 و 1505» ذکر شد.
4- اگر مهریه از اشیای مثلی بوده، نصف مثل آن و اگر از اشیای قیمی بوده، نصف قیمت آن را بپردازد.

اما در مورد اینکه نصف مذکور متعلق به زوج است یا فردی که مهریه را پرداخته، مسأله محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که زوج و فرد مذکور نسبت به آن با هم مصالحه نمایند.

همین طور، در صورتی که ولی بچه نابالغ (پدر یا جد پدری) او را با مهریه معین به عقد ازدواج فردی درآورد و مهریه را از مال خود بپردازد، سپس فرزند یا نوه بعد از بلوغ و رشد، قبل از نزدیکی همسرش را طلاق دهد، حکم مذکور جاری می گردد.

مسأله 250. اگر شوهر قبل از نزدیکی همسرش را طلاق دهد، نسبت به نصف باقیمانده مهر،(1) پدر یا جد پدری زوجه ای که غیر بالغ و غیررشید است اختیار عفو و بخشش دارند؛ البته، آنان حق ندارند تمام باقیمانده مهر را ببخشند و بنابر احتیاط واجب باید بخشیدن مهر و مقدار آن با رعایت مصلحت وی صورت گیرد.

اما در مواردی که ولایت برای پدر و جد پدری ثابت است، ولی (بنابر فتوی یا احتیاط) نمی توانند به طور مستقل دختر خویش را بدون اجازه وی به عقد کسی در آورند، اختیار عفو و بخشش برای آنان بدون توافق با زوجه محل اشکال است؛ مانند دختر بالغة رشيده، چه مستقل در شؤون زندگی باشد و چه غیر مستقل.

مسأله 251. اگر یکی از زوجین در ازدواج دائم قبل از نزدیکی(2) فوت کند، نصفی از مهریه ای که تعیین نموده اند همچنان ثابت بوده و نصف دیگر آن، ساقط می شود، هرچند احتیاط مستحب آن است که در مورد آن مصالحه صورت گیرد.

همین طور، سایر احکام مربوط به مقدار مهریه در جایی که طلاق قبل از نزدیکی واقع می گردد (که در مسائل قبل ذکرشد)، در مورد فوت قبل از نزدیکی نیز جاری است.

شایان ذکر است، اگر فردی در مرض متصل به موت با زنی ازدواج کند و قبل از

ص: 124


1- نصف مهریه، با توجه به مسأله «243» به جهت طلاق قبل از نزدیکی ساقط می شود و حکم این مسأله، مربوط به نیم دیگر مهریه است.
2- حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می شود .

نزدیکی(1) با او به سبب همان مرض بمیرد، چه اینکه زن مذکور پس از فوت مرد زنده باشد یا او نیز قبل از فوت مرد بمیرد، عقد ازدواجشان باطل می شود و هیچ مهریه ای برای زن ثابت نیست. توضیح مطلب در فصل «ارث»، مسائل «1261 و 1262» ذکر می شود.

• قرار گرفتن مهریه بر عهده فردی غیر از زوج

مسأله 252. اگر فردی غیر از زوج ( مانند پدر وی) رضایت دهد که مال معینی از اموال وی، به صورت «عین شخصی» جهت مهریه ازدواج قرار گیرد و عقد ازدواج با همان مهریه انجام شود، مهر و عقد هردو صحیح است؛

اما قرار دادن مهر به صورت «دین بر ذمه فردی غیر از زوج» محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود، هرچند با اذن یا اجازه وی باشد؛ البته اصل عقد صحیح است.

شایان ذکر است، مهریه در ازدواج بچه نابالغ حکم ویژه ای دارد که در

مسأله «253» خواهد آمد.

مسأله 253. اگر ولی بچه نابالغ (پدر یا جد پدری) او را به عقد ازداوج دیگری در آورد، در دو صورت ذیل، ولی بچه باید مهریه وی را بپردازد:

الف. فرد نابالغ در هنگام عقد مالی نداشته باشد؛

ب. ولى نابالغ ضامن(2) مهریه شود، هرچند وی (نابالغ) مال داشته باشد.

در غیر این دو مورد، چنانچه مهریه معین شده (مهر المسمى) بیش از مهر المثل نباشد یا ازدواج به بیش از مهرالمثل به جهت رعایت مصلحت نابالغ صورت گرفته باشد، پدر یا جد پدری می توانند مهر را از مال فرزند یا نوه بپردازند؛

اما اگر ازدواج با بیشتر از مهرالمثل به مصلحت نابالغ نباشد، عقد ازدواج

ص: 125


1- همان.
2- منظور، ضمانت نقل دین می باشد که توضیح آن در جلد سوم، مسأله «1072» ذکر شد.

صحیح است و در صورتی که فرزند یا نوه بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مهرية معین شده را قبول نماید، مهرنیز صحیح است و چنانچه قبول نکند، فقط مهرالمثل(1) ثابت می شود.

• قرار دادن مهریه برای فردی غیر از زوجه
اشاره

مسأله 254. قرار دادن بخشی از مهریه برای فردی غیر از زوجه ( مانند مادر یا پدر زوجه) صحیح نیست. بنابراین، اگر زوج در عقد ازدواج مقداری از مهریه را (مثلا 10 سکه بهار آزادی) برای زوجه و مقداری از مهر را (مثلا 5 سکه بهار آزادی) برای فرد دیگر قرار دهد، فقط مقداری که برای زوجه مقرر شده صحیح است و آنچه برای فرد مذکور قرار داده شده صحیح نیست و برای وی حقی ثابت نمی شود.

اما اگر زوج، تمام مهر را برای زوجه قرار دهد و در ضمن عقد ازدواج شرط نماید زوجه مقدار معینی از مهر خودش را به فرد دیگری (مانند مادر یا پدر زوجه) بدهد، شرط مذکور صحیح است.

همین طور، در صورتی که زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط نماید که زوج مبلغ معینی (غیر از مهر) را به فرد مذکور مجانا ببخشد، چنین شرطی صحیح می باشد.

شیربها و مانند آن

مسأله 255. در بعضی مناطق مرسوم است بعضی از نزدیکان زن مانند مادر یا پدر یا برادر زوجه، مالی را به عنوان «شیربها» یا به عنوان دیگری از زوج دریافت می کنند؛ این مال جزء مهریه نیست و احکام آن را ندارد.

مسأله 256. دریافت شیربها (و مواردی مانند آن) صورت های مختلفی دارد که حکم بعضی از آنها ذکر می شود:

الف. فردی که از او خواستگاری شده راضی به ازدواج با مهريه معین شده

ص: 126


1- منظور از مهرالمثل، در مسأله «257» ذکر می شود.

باشد، ولی یکی از بستگانش (مانند مادر یا برادر وی) مانع از ازدواجشان گردد و مبلغی را به عنوان شیربها از خواستگار مطالبه نماید؛

در این صورت، چنانچه خواستگار بدون رضایت قلبی و فقط برای رفع مانع ازدواج، شیربها را بپردازد، گرفتن آن حرام بوده و دریافت کننده، ضامن آن می باشد و وی می تواند عین آن را پس بگیرد و چنانچه تلف شده عوضش را مطالبه نماید.

ب. شیربها به عنوان جعاله و حق الزحمه در ازای انجام عمل مباحی پرداخت شود؛ مانند اینکه خواستگار به مادر دختر بگوید: «چنانچه فرزند خود را برای ازدواج راضی کنید و مقدمات خواستگاری و وصلت را فراهم سازید، مبلغ معینی را به شما می پردازم»؛

در این صورت، شیربها و مانند آن حلال است و با انجام عمل مورد جعاله، خواستگار باید آن مبلغ را بپردازد و چنانچه پشیمان شود، حق پس گرفتن آن را ندارد.

ج. خواستگار با رضایت قلبی خود به انگیزه جلب رضایت بعضی از بستگان کسی که از او خواستگاری شده، مبلغی را به وی اهدا نماید، هرچند فرد مورد نظر مانع ازدواج نشده و الزامی از طرف او برای پرداخت مبلغ صورت نگرفته باشد؛

در این صورت نیز، دریافت آن اشکال ندارد و احکام هبه را دارد. بنابراین، در غیر موارد استثنایی که در جلد سوم فصل «هبه» ذکر شده، پس گرفتن آن مانعی ندارد.

د. زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط نماید زوج مبلغ معینی را به فردی (مانند پدر یا زوجه) هبه نماید، شرط مذکور صحیح است و بر زوج لازم است به آن عمل نماید.

• مهر المثل

مسأله 257. منظور از «مهر المثل» - که در بعضی از موارد برای زن ثابت می باشد -

ص: 127

مهریه ای است که در عرف برای زنی که ویژگی های مشابه با زن مورد نظر را دارد تعیین می شود.

بنابراین، برای تعیین مهر المثل باید اموری مانند سن زن، باکره بودن، نجابت، پاکدامنی، عقل، ادب، شرافت ، زیبایی، کمالات اخلاقی و اضداد آنها لحاظ شود.

همین طور، تمام اموری که عرفا و به طور معمول در افزایش یا کاهش مقدار مهر تأثیر دارد، مانند شأن خانواده یا بستگان زن، شهر یا روستای محل سکونت، سطح تحصیلات باید لحاظ گردد؛ بلکه باید وضعیت و شأن مرد نیز در تعيين مهرالمثل زن ملاحظه شود.(1)

مسأله 258. بعضی از مواردی که برای زن «مهرالمثل» ثابت می شود از قرار ذیل است:(2)

الف. زن باکره باشد و فردی غیر از زوج، بکارت او را به واسطه نزدیکی یا غیر آن - با اجبار یا اکراه از بین ببرد؛

ب. زن غیر باکره باشد و غیر زوج با اجباريا اکراه با او نزدیکی نماید؛

ج. امر بر زن مشتبه شده و اقدام به نزدیکی با فردی که شوهرش نیست نموده باشد (وطی به شبهه).

در این مورد، فرق ندارد که نزدیکی بدون عقد ازدواج صورت گرفته(3) یا با عقد ازدواج باطل انجام شده باشد. همین طور، فرقی نیست بین اینکه نزدیکی کننده اطلاع از موضوع داشته یا نداشته باشد.(4)

ص: 128


1- برای تعیین مهرالمثل لازم است علاوه بر امور فوق ، نوع عقد نیز از نظر دائم یا موقت بودن لحاظ شود.
2- برخی از احکام ثابت شدن مهرالمثل در مسائل مربوط به تعیین نشدن مهریه در عقد، در مبحث «مقدار مهریه و تعیین آن» ذکر شد.
3- به عنوان مثال، اگر فرد به خیال اینکه برای ازدواج دائم توافق و رضایت طرفین کافی است و نیاز به خواندن صیغه عقد نیست، اقدام به نزدیکی با زنی نماید، در این فرض، مهرالمثل عقد دائم برای زن ثابت می شود.
4- اما اگر زن با اطلاع از اینکه فردی که با او نزدیکی کرده شوهر او نیست، حاضر به این امر شده و اشتباه فقط از طرف نزدیکی کننده بوده، زن مهری طلبکار نمی شود.

شایان ذکر است، اگر نزدیکی در اثر عقد ازدواج بوده و بعد معلوم شود که عقد مذکور باطل بوده، چنانچه مهری که در عقد ازدواج معین شده (مهر المسمى) کمتر از مهرالمثل باشد، بنابر احتیاط لازم باید نسبت به مابه التفاوت آن دو، مصالحه صورت گیرد.

وظایف زن و شوهر در زندگی مشترک

اشاره

هریک از زن و شوهر در عقد دائم نسبت به دیگری وظایفی دارند که در مسائل بعد ذکر می شود.

• حقوق شوهر برزن
الف. تمکین نسبت به استمتاعات حلال متعارف

مسأله 259. یکی از وظایف واجب زوجه نسبت به شوهر خویش این است که خود را برای استمتاعات حلال از وی و لذت های جنسی متعارف اعم از نزدیکی(1) و غیر آن، هر وقت که شوهر بخواهد در اختیار او قرار دهد و بدون عذر شرعی - مانند حیض، نفاس،(2) اعتکاف واجب و محرم بودن یا بیماری سخت (3)- یا مشقت زیاد که معمولا تحمل نمی شود (حَرَج) از این امر خودداری نکند؛

ص: 129


1- البته، نزدیکی با زوجه نابالغ در عقد دائم یا موقت، شرعا حرام است؛ همین طور، حکم نزدیکی از پشت با زوجه در مسأله «261» ذکر می شود.
2- شایان ذکر است، زنی که ازدواج کرده اگر بخواهد با استفاده از دارو، دوره حیض یا نفاس خود را افزایش دهد، چنانچه این امر به قصد فرار از تمکین خاص (نزدیکی) باشد، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است، مگر آنکه رضایت زوج در این امر جلب شود.
3- به طور کلی، اگرزن بترسد در صورت تمکین مبتلا به بیماری قابل توجه شود (بیماری که عقلا به آن تن نمی دهند و تحمل نمی کنند)، تمکین بروی لازم نیست. همین طور، اگرزن بیمار باشد و بترسد بیماری وی با توضیح فوق، شديدتر يا دردناک تر شود. با این توضیح، معلوم شد اگر شوهر مبتلا به بیماری مسری با شرایط مذکور باشد و راه ایمنی بخش برای پیشگیری از سرایت نباشد و زوجه ترس انتقال آن را به خود داشته باشد، معذور شمرده شده و تمکین بروی واجب نیست.

ولی استمتاعات حلال غیر متعارف بین زن و شوهر، باید با رضایت طرفین صورت گیرد.

همین طور، بر زن واجب است در صورت درخواست شوهر برای استمتاع، از هر امری که موجب ناخوشایندی و تنقروی بوده و عرف مانع از استمتاعات جنسی حلال است اجتناب نماید، بلکه در صورت درخواست زوج، از رعایت بهداشت شخصی و زینت کردن خویش امتناع نورزد.

مسأله 260. اگر زوج از زوجه بخواهد که در سفر، جهت استمتاعات جنسی از وی همراه او باشد، در صورتی که تمکین زن متوقف برهمراهی با شوهر در سفر باشد، این کار لازم است؛ مگر آنکه رفتن به چنین سفری برزن ضرری یا حرجی باشد.

مسأله 261. نزدیکی با زوجه از پشت در صورتی که راضی نباشد، بنابر احتیاط واجب، حرام است و تمکین بر زوجه نسبت به این نوع استمتاع واجب نیست،(1) هرچند این کار اگر زوجه راضی باشد جایز است، ولی کراهت شديد دارد.

شایان ذکر است، این حکم در مورد ایام حیض و نفاس زن نیز جاری می باشد.

مسأله 262. زمان ها، مکانها، حالات و رفتارهایی که در حال نزدیکی مکروه است عبارتند از:

الف. زمان هایی که نزدیکی مکروه است: اولین شب ماه قمری به جزشب اول ماه رمضان؛ شب نیمه ماه قمری؛ ایامی که ماه در محاق است؛(2) شبی که در آن خسوف (ماه گرفتگی) رخ می دهد؛ روزی که در آن کسوف ( خورشید گرفتگی) رخ می دهد؛ روز یا شبی که در آن زلزله رخ داده است، خصوصا هنگام زلزله؛ روز یا

ص: 130


1- بنابراین، امتناع از این عمل موجب «ناشزه» شدن زوجه نمی شود.
2- ایام ماه در محاق غالبا در ماه های قمری 30 روزه، سه شب آخر ماه و در ماه های قمری 29 روزه، دو شب آخر ماه می باشد.

شبی که در آن بادهای سیاه یا سرخ یا زرد می وزد؛ بین الطلوعین؛(1) از غروب آفتاب تا زوال شفق (حمره مغربية).(2)

ب. مکان هایی که نزدیکی مکروه است: در کشتی؛ در اتاقی که کسی حضور دارد حتی اگر کودکی باشد که صدایشان یا نفسشان را می شنود یا آنان را می بیند، بلکه اگر مستلزم عمل حرامی باشد جایز نیست؛

ج. حالاتی که نزدیکی مکروه است: نزدیکی رو به قبله و پشت به قبله، به صورت برهنه (عريان)، نزدیکی بعد از احتلام قبل از غسل، اما در غیر مورد احتلام نزدیکی مجدد بدون غسل اشکال ندارد؛ نزدیکی در حالی که مویا بدنش را به جهت رنگ کردن خضاب کرده است؛

د. رفتارهایی که در حال نزدیکی مکروه است: سخن گفتن به غیرذکر خداوند متعال، نگاه کردن به عورت زن؛

همچنین، مستحب است در هنگام نزدیکی نام خدا را ببرد و از شر شیطان به خدا پناه ببرد و با وضو باشد - خصوصا اگر زن حامله است - و نیز از خداوند متعال فرزند صالح و سالم بخواهد و بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِی ».(3)

ب. خارج نشدن از منزل بدون اجازه شوهر

مسأله 263. یکی از وظایف واجب زوجه در عقد دائم این است که بدون اجازه شوهر از منزلی که به عنوان محل زندگی مشترک انتخاب شده بیرون نرود. (4)

بنابراین، خارج شدن وی از منزل بدون اجازه شوهر حرام است، هرچند با حق

ص: 131


1- فاصله زمانی طلوع فجر تا طلوع آفتاب.
2- از بین رفتن سرخی سمت مغرب (شفق) که پس از غروب آفتاب در آسمان پدید آمده است.
3- فروع کافی، ج5، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ وَمَا یَعْصِمُ مِنْ مُشَارَکَةِ الشَّیْطَانِ ، ص503، ح3.
4- شایان ذکر است در این مورد، اطمینان زوجه به رضایت قلبی شوهر برای خروج از منزل به خودی خود کافی نیست و باید اجازه مذکور به صورتی (مانند گفتار یا عملی که دلالت بر آن نماید) ابراز شود.

استمتاع شوهر منافات نداشته باشد؛ مگر در موارد مسأله بعد.

مسأله 264. خارج شدن زن از منزل بدون اجازه شوهر در موارد ذیل اشکال ندارد:

- خارج شدن برای انجام واجبات عینی که متوقف و وابسته به خروج از منزل است مانند سفر حج واجب.

- خارج شدن برای موارد اضطراری که زن ناچار باشد برای اموری مانند معالجه بیماریی که درمان آن ضروری است یا تأمین نفقاتش در صورتی که شوهر يا شخص دیگری آن را تأمین نمی کند یا خلاصی از ضرر جانی، مالی، عرضی یا آزار و اذیت شوهر یا فرد دیگریا هر امری که موجب مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (كرج) برای اوست، از خانه بیرون رود؛ البته باید به مقدار رفع ضرورت اکتفا نماید.

- خارج شدن زن در مواردی که مرد بدون عذر، همسر خویش را به طور کلی رها کرده و بلاتکلیف گذاشته ، طوری که نه شوهردار محسوب شده و نه مطلقه.(1)

مسأله 265. اگر در فاصله بین عقد تا زفاف ، مرسوم و متعارف باشد که زوجه مثلا در منزل پدرش ساکن باشد، در طول این مدت خارج شدن زوجه از منزل مذکور نیازی به اجازه شوهر ندارد.

منظور از منزلی که خروج از آن حرام می باشد، محلی است که برای زندگی مشترک انتخاب شده است.(2)

مسأله 266. اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط نماید که حق خروج از منزل را برای مدت معینی جهت ادامه تحصیل یا شغل یا امر دیگری داشته باشد،(3) در

ص: 132


1- شایان ذکر است، اگر زوجه به سبب ابتلای زوج به فراموشی مطلق و از دست دادن حافظه (آلزايمر) و مانند آن نمی تواند از وی برای خروج از منزل اجازه بگیرد، احتیاط لازم آن است که جهت خروج از منزل از ولی شوهر اجازه بگیرد.
2- البته، در این مدت حق استمتاع معمول در دوران عقد همچنان برای شوهر باقی است و چنانچه خارج شدن از منزل منافات با حق مذکور داشته باشد، جایز نیست.
3- حکم در این مسأله، در صورتی است که شرط اجازه برای خروج از منزل به صورت «شرط نتیجه» باشد و در مسأله بعد، حکم لحاظ آن به صورت «شرط فعل» ذکر شده است. فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات جلد سوم، مسائل «299 و 300» معلوم می شود.

طول این مدت خارج شدنش مطابق شرط مذکور، نیاز به اجازه شوهر ندارد و فرقی ندارد شرط مذکور در ضمن عقد تصریح شده باشد یا آنکه به علت مطرح شدن در پیش گفتگوی عقد، ازدواج مبتنی بر آن واقع گردیده باشد.

شایان ذکر است، در این گونه موارد که حق خروج از منزل به صورت «شرط نتیجه» در ضمن عقد شرط شده است، در اینکه آیا زوج می تواند از اجازه ای که داده برگردد یا نه، مسأله محل اشکال است؛(1) مگر آنکه در این گونه موارد شرط ضمنی وجود داشته باشد که زوج از اجازه ای که داده برنگردد؛ همچنان که شاید در غالب موارد، چنین شرطی وجود داشته باشد و در این صورت، اگر زوج از اجازه ای که داده برگردد، گناهکار است، ولی زن بنابر احتیاط واجب باید برای خروج از منزل از وی اجازه بگیرد.

مسأله 267. اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط کند مرد اجازه خروج از منزل را برای مدت معینی جهت ادامه تحصیل یا شغل یا امر دیگری به وی بدهد (به صورت شرط فعل)، هرچند واجب است زن برای خروج از منزل در موارد فوق نیز اجازه بگیرد، ولی بر مرد نیز واجب است که اجازه بدهد؛

اما اگر اجازه ندهد مرد گناهکار است و زن می تواند وی را وادار به اجازه دادن کند، ولی اگر اجازه ندهد، نمی تواند از منزل خارج شود.

مسأله 268. اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج با مصالحه شرط کند که وکیل باشد در مورد خروج از منزل از طرف زوج به خود اجازه بدهد، چنین شرطی صحیح بوده و پشیمانی و عدول زوج بی اثر است.

مسأله 269. شایسته است مرد برای دیدار بستگان همسر خویش، عیادت بیماران و تشییع جنازه اقوام منسوب به وی و امور مانند آن، به وی اجازه خارج شدن از منزل بدهد؛ بلکه اجازه دادن برای امور فوق به مقداری که عرفا معاشرت به

ص: 133


1- به عبارتی، «نافذ نبودن عدول مرد محل اشکال است».

شیوه نیک و پسندیده محسوب می شود،(1) بر زوج واجب است.

بنابراین، چنانچه منع کردن زوجه نسبت به خارج شدن از منزل در برخی

موارد، خلاف «معاشرت به معروف» باشد جایز نیست.(2)

سایر امور مربوط به بانوان

مسأله 270. زوجه وظیفه ندارد کارهای منزل از قبیل آشپزی ، نظافت، خیاطی و مانند آن را انجام دهد و شوهر نمی تواند وی را براین امور مجبور نماید؛ مگر آنکه شرط ضمن عقدی در این موارد وجود داشته باشد.

البته، انجام این امور (در غیر موارد شرط ضمن عقد) بر زوجه مستحب است و موجب اجر و ثواب اخروی می باشد.

در حدیث از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هرزنی در منزل شوهرش به قصد اصلاح و مرتب کردن آن، چیزی را جا به جا کند، خداوند به او نظر افکند و هر کس خداوند به او نظر نماید عذابش نکند.(3)

روایت شده زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند؛ مگر آنکه این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد که روزهایش را روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت سپری کند.(4)

در حدیث از امام باقر علیه السلام نقل شده که جهاد زن، نیکو شوهرداری کردن است و بزرگ ترین حق را بر زن، شوهر او دارد.(5)

ص: 134


1- معاشرت به معروف یا امساک به معروف.
2- براین اساس، حبس و زندانی کردن زوجه در منزل و منع مطلق همسر از دیدار والدين و ارحامش و مانند آن، طوری که معاشرت با امساک به غير معروف شمرده شود جایز نیست و از مقتضیات معاشرت و امساک به معروف آن است که زوج در صورت درخواست همسرش به مقدار مناسب با شأن وی، بالنسبه به وضعیت شأنی شوهر برای خروج از منزل جهت امور غیرحرام مانند صله ارحام موافقت نماید.
3- أمالی شیخ صدوق، مجلس 64، ص411، ح 7.
4- وسائل الشیعه، ج20، ابواب مقدمات النكاح، باب 89، ص 172، ح 3.
5- همان، باب 123، ص221، ح 1.

بدیهی است ظلم، آزار و اذیت، کتک زدن، ناسزاگویی، و... همچنان که

نسبت به دیگران حرام است، نسبت به شوهر نیز جایز نیست.

• حقوق زن بر شوهر
الف. تأمین نفقات همسردائمی

مسأله 271. یکی از وظایف واجب شوهر تأمین نفقات همسر دائمیش می باشد که توضیح مقدار و کیفیت آن در فصل «نفقات» ذکر می شود.(1)

ب. معاشرت به معروف (امساک به معروف)

مسأله 272. مرد در زندگی مشترک با همسرش نباید رفتاری خلاف «معاشرت یا امساک به معروف» ( معاشرت به شیوه نیک و پسندیده) با وی داشته باشد.

بنابراين، نباید به همسرش ظلم کند یا او را مورد اذیت و آزار قرار دهد یا کتک بزند یا با وی با تندی و خشونت رفتار کند یا پرخاشگری و بداخلاقی و تند زبانی نماید(2) یا او را رها کند به گونه ای که زن، نه شوهردار محسوب شود و نه مطلقه.

ج. ترک نکردن نزدیکی بیش از چهارماه

مسأله 273. برای شوهر جایز نیست بیش از چهار ماه قمری، نزدیکی با زوجة جوان خود را بدون رضایت وی ترک نماید، مگر آنکه در ضمن عقد ازدواج این امر را برزن شرط کرده باشد یا آنکه عذر شرعی مانند بیماری یا مشقت زیاد که معمولا تحمل نمی شود (حرج) وجود داشته باشد.

ص: 135


1- شایان توجه است، یکی از اموری که با ازدواج به عهده مرد می آید، مهریه است که توضیحات مربوط به آن در فصل «مهریه» ذکر شد.
2- البته، انجام بعضی از امور فوق در برخی موارد به جهت ناشزه بودن زن با توضیح و شرایطی که در کتاب های مفصل تر ذکر شده جایز است. همین طور، گاه ممکن است نهی از منکر اقتضا داشته باشد بعضی از امور مذکور انجام شود که باید شرایط و مراتب نهی از منکر در مورد آن رعایت گردد.

این حکم، بنابر احتیاط واجب شامل مسافر نیز می شود و مرد نمی تواند بدون عذر شرعی سفرش را به مقداری که حق زوجه از بین می رود، ادامه دهد. همین طور، حکم مذکور بنابر احتیاط واجب در مورد زوجه موقت نیز جاری است.

مسأله 274. اگر زوجه نمی تواند تا چهار ماه قمری صبر کند به گونه ای که شوهر می ترسد اگر با وی نزدیکی نداشته باشد، زن به گناه آلوده گردد، بنابر احتیاط واجب باید قبل از چهار ماه ، به نزدیکی با همسرش مبادرت ورزد یا او را طلاق دهد.

مسأله 275. اگر فردی با دختر نابالغی ازدواج کند، حرام است پیش از آنکه نه سال قمری دختر تمام شود با او نزدیکی نماید؛ البته چنانچه نزدیکی کند، بعد از بلوغ دختر، نزدیکی با وی حرام نیست، هرچند افضاء شده باشد؛(1)

ولی در صورت افضاء ، دیه ثابت می شود که مقدار آن برابر با دیه قتل زن می باشد و علاوه بر دیه، واجب است نفقات او را تا زمانی که حالت مذکور (افضاء) بهبود نیافته، بپردازد، هرچند وی را طلاق دهد؛ بلکه چنانچه زوجه اش بعد از طلاق با شخص دیگری ازدواج نماید، بنابر احتیاط لازم پرداخت نفقاتش همچنان بروی واجب می باشد.

مسأله 276. اگر مرد یک همسر دائمی دارد، احتیاط مستحب آن است که هر چهار شب یک شب نزد وی بماند؛ البته بر مرد واجب است همسر خویش را مانند زن بلاتکلیفی که نه صاحب شوهر محسوب می شود و نه طلاق داده شده، رها نکند.

حق القَسم (مربوط به مردی که بیش از یک همسر دارد)

مسأله 277. اگر فردی دارای دو زوجة دائمی باشد و شبی را نزد یکی از آن دو بماند، واجب است در ضمن سه شب متوالی بعد از آن، نزد زوجه دیگرش نیز یک

ص: 136


1- یعنی راه ادرار و حیض یا راه حیض و غایط او یا هرسه یکی شده باشد.

شب بماند و اختیار دو شب دیگر با خود اوست و می تواند به دلخواه خویش نزد هریک از دو زوجه اش بماند یا نزد هیچ کدام نماند؛

اما بعد از آن،(1) شوهر نسبت به هم خوابی با دو همسرش وظیفه ای ندارد، ولی هر زمان که شبی را نزد یکی از آن دو (به اختیار خویش بماند، باید - با توضیحی که بیان شد - نزد زوجه دیگرش نیز شبی را بماند.

حقی که در این مسأله ذکر شد، «حق القَسم»(2) نامیده می شود.(3)

مسأله 278. اگر یکی از زن ها در شبی که نوبت اوست از حق خود صرف نظر کند، مرد می تواند بپذیرد و آن شب را هرجا که بخواهد سپری کند و می تواند نپذیرد و شب را نزد همان زن که نوبتش بوده بماند.

مسأله 279. «حق القَسم» شامل مردی که سه یا چهار زوجه دائمی دارد نیز می شود.

بنابراین، اگر فردی سه زوجه دائمی دارد و شبی را پیش یکی از آنان بماند، واجب است در ضمن سه شب متوالی بعد از آن، نزد دو زوجه دیگرش هرکدام یک شب بماند و در یک شب باقیمانده از سه شب می تواند به دلخواه خویش نزد هریک از آنان باشد یا نزد هیچ کدام نباشد.

همین طور، چنانچه فرد چهار زن دائمی دارد و شبی را پیش یکی از آنان بماند، واجب است در سه شب متوالی بعد از آن، نزد سه زوجه دیگرش هر کدام یک شب بماند.

مسأله 280. اگر فرد فقط دارای یک زوجة دائمی باشد، «حق القَسم» برای زوجه اش ثابت نیست.

مسأله 281. «حق القَسم» برای زوجه ناشزه(4) و زوجه نابالغ و زوجه ای که همیشه

ص: 137


1- بعد از سپری شدن چهار شب مذكور.
2- تقسیم شب ها میان همسران.
3- حق مذکور برای زوجه در ازدواج موقت ثابت نیست، هرچند فرد دارای دو یا چند همسر موقت باشد.
4- توضیح آن، در مسأله «286» بیان می شود.

دیوانه است و زوجه ای که دیوانه ادواری است در زمان جنونش ثابت نیست؛ همچنین در صورت سفر زوج، حق مذکور ساقط می شود و جبران آن بعد از بازگشت از سفر، بر شوهر واجب نیست.

مسأله 282. مقدار واجب از «حق القَسم» این است که فرد نزد زوجه اش، شبانگاه به مقدار متعارف بماند.

این امر نسبت به افراد مختلف و وضعیت و شرایط آنان متفاوت است و بنابر احتیاط واجب ، باید هم خوابی با زوجه اش را بدین صورت که به نحو متعارف نزدیک او بخوابد و در بعضی اوقات چهره اش سمت او باشد رعایت نماید؛ ولی لازم نیست در آن شب با او نزدیکی نماید و مستحب است در صبحگاه آن شب، نزد زوجه ای که صاحب آن شب بوده باشد.

مسأله 283. فردی که بیشتر از یک زوجه دائمی دارد، مستحب است در مورد نفقه و گشاده رویی و توجه به آنان و نزدیکی با ایشان بینشان فرق نگذاشته و به طور همسان و برابر رفتار نماید.

مسأله 284. مستحب است فردی که با زوجه باکره، ازدواج دائمی نموده در ابتدای زفاف تا هفت شب و در صورتی که زوجه، غیر باکره است تا سه شب را برای «حق القَسم» به وی اختصاص دهد و در این صورت لازم نیست شب های مذکور را برای همسران دیگرش تدارک نماید.

• احكام نشوز مرد یا زن

مسأله 285. اگر زوج یا زوجه به هریک از وظایف واجب خود بدون عذر شرعی عمل نکنند، اصطلاحا «زوج ناشز» یا «زوجه ناشزه» نامیده می شوند.

ناشزيا ناشزه شدن در بعضی موارد احکام و آثار ویژه ای دارد که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 286. اگر زوجه به وظایف زناشویی خود عمل نکرده و «ناشزه» شود، حکم

ص: 138

ساقط شدن یا ساقط نشدن حقوق وی به صورت ذیل است:

- زوجه نسبت به استمتاعات حلال و لذت های متعارف به طور کلی امتناع

ورزد و تمکین ننماید؛ در این صورت، حق نفقه وی و همین طور حق القَسم و حق وی در نزدیکی با او (هر چهار ماه) ساقط می شود.

- زوجه در برخی از اوقات نسبت به استمتاعات جنسی تمکین نکند؛ در این صورت ، بنابر احتیاط واجب حق نفقه و نیز حق القَسم و حق وی در نزدیکی همسرش با او ساقط نمی شود.

- زوجه بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود؛ در این صورت نیز، حقوق مذکور بنابر احتیاط واجب ساقط نمی شود؛ مگر اینکه نتیجه خروج از منزل امتناع از تمکین و استمتاع به طور کلی باشد که در این صورت حقوق مذکور ساقط می گردد.(1)

مسأله 287. اگر شوهر برخی از حقوق واجب همسر خود را مانند نفقه و حق القسم - رعایت نکند یا اقدام به اذیت وی با ضرب و شتم و غیر آن نماید وزن بدون رضایت قلبی مالی به او بدهد تا وظایف واجب خود را انجام دهد یا دست از اذیت او بردارد یا او را طلاق دهد تا از دستش خلاص شود، دریافت چنین مالی بر مرد حرام است، هرچند قصدش از آزار و اذیت و مانند آن، وادار کردن زن به پرداخت مال نباشد.

بنابراین، مرد باید بدون دریافت مال، وظایف واجب خود را در قبال همسر

خویش انجام دهد.

مسأله 288. اگر زوج به وظایف زناشویی خود عمل نکرده و «ناشز» شود، زوجه می تواند برای احقاق حق خویش به حاکم شرع مراجعه کند که توضیح برخی از موارد آن در فصل «طلاق» ذکر شده است.

ص: 139


1- البته، ناشزه شدن زن در عقد دائم موجب ساقط شدن مهریه زن یا کاسته شدن از آن نمی شود و حکم عدم تمکین زوجه در عقد موقت، در فصل «عقد موقت»، مسأله «332» خواهد آمد.

شایان ذکر است، برخی از مسائل مربوط به کیفیت تأمین نفقه زوجه در مواردی که زوج نفقه نمی دهد در فصل «نفقات»، مبحث «نفقه همسر»، مسأله «448» و برخی از آنها مانند مسائل «658 و 665»، در فصل «طلاق» بیان می گردد.

• تعیین گم در موارد نشوز و تنفر

مسأله 289. اگر زن و شوهر هر دو از انجام وظایف واجب خویش نسبت به طرف مقابل امتناع ورزند و تنفر و جدایی بینشان حاصل شود، حاکم شرع با توضیحات مسأله بعد، دو نفر را به عنوان «گم» یکی از طرف زوج و دیگری از طرف زوجه معین می کند تا آنکه نسبت به آنچه صلاح می دانند، در مورد ادامه زندگی یا جدایی با اذن آن دو اقدام نمایند.

مسأله 290. احتیاط واجب آن است که یکی از دو «حَکَم» که در مسأله قبل ذکر شد از بستگان زوج و دیگری از بستگان زوجه باشد و چنانچه بستگانی نداشته یا صلاحیت برای این امر نداشته باشند، «حَكَم» از غیر آنان معین می شود.

مسأله 291. بردو «حَکَم» واجب است سبب بروز اختلاف بین زوجین را با تحقیق و بررسی شناسایی نموده و سعی خویش را در این امر به کار گیرند و اگر دو «حَکَم» بر امر مشروعی اتفاق نظر داشتند و حکم نمودند، برزوجین لازم است به آن حکم رضایت داده و عمل نمایند؛

پس اگر مثلا بر زوج شرط کنند که فلان شهر يا محله معین را به عنوان مسکن زوجه انتخاب نماید یا بر زوجه شرط کنند که مهریه اش را تا مدت خاصی مطالبه ننماید، زوجین باید به آن عمل کنند؛

البته اگر دو «حَکَم» برطلاق بین زوجین اتفاق نظر داشته باشند، نمی توانند حکم به طلاق نمایند؛ مگر آنکه در هنگامی که دو حکم تعیین می شوند با آنان شرط کنند که اگر خواستند حکم به سازش و آشتی بینشان نمایند و اگر خواستند به طلاق و جدایی بینشان حکم کنند.

ص: 140

شایان ذکر است، در صورت حکم به طلاق، لازم است صیغه طلاق با رعایت شرایط شرعی آن خوانده شود.

فسخ ازدواج

اشاره

مسأله 292. زن یا شوهر به جهت وجود برخی از عيوب خاص در طرف مقابل یا به جهت تدلیس (نوعی فریب کاری) طرف مقابل، می توانند عقد ازدواج را (چه عقد دائم و چه عقد موقت) فسخ نموده و به هم بزنند؛ این حق، «خیار عیب» و «خیار تدلیس» نام دارد و تفصیل آن دو، در مسائل آینده خواهد آمد.

• 1. خیار عیب
الف. عیب هایی که شوهر می تواند به سبب آنها عقد را فسخ نماید

مسأله 293. اگر شوهر بعد از عقد ازدواج - چه اینکه عقد دائم باشد یا موقت - بفهمد که همسرش یکی از عیب های ذیل را در هنگام عقد داشته، می تواند به جهت آن عیب ، بدون طلاق، عقد ازدواج را فسخ نموده و به هم بزند؛ آن عیب ها عبارتند از

الف. جنون، هرچند دائمی نباشد.

ب. مرض جذام (خوره).

ج. مرض برص (پیسی).(1)

د. نابینایی دو چشم.

اما نابینایی یک چشم و شب کوری و ضعف چشمی که معمولا با اشک همراه است، حقی برای مرد برای فسخ عقد ازدواج ایجاد نمی کند.

ه-. فلج بودن ، هرچند به حد زمین گیر شدن نباشد.

ص: 141


1- بیماری پوستی است که نقاط سفید وسیعی بر روی پوست فرد آشکار می گردد.

و. آنکه گوشت، یا استخوانی در مهبل او باشد، خواه مانع نزدیکی یا آبستن شدن باشد یا خیر. همچنین است، به هم چسبیدگی مهبل، در صورتی که مانع از نزدیکی باشد.

شایان ذکر است، اگر عیوب مذكور بعد از عقد ازدواج ایجاد شود، خیار عیب و حق فسخ ثابت نیست.

مسأله 294. اگر شوهر بعد از عقد ازدواج بفهمد همسرش در هنگام عقد معيوب به عیب «إفضاء» بوده، یعنی راه ادرار و حیض یا راه حیض و غائط او یا هرسه یکی شده، ثابت شدن خیار عیب و حق فسخ محل اشکال است و در صورتی که زوج عقد را فسخ نماید، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(1)

ب. عیب هایی که زن می تواند به سبب آنها عقد ازدواج را فسخ نماید

مسأله 295. اگر زن بعد از عقد ازدواج - چه اینکه عقد دائم باشد یا موقت - بفهمد شوهرش دارای یکی از عیب های ذیل است، می تواند به جهت آن عیب، بدون طلاق، عقد ازدواج را فسخ نموده و به هم بزند؛ آن عیب ها از قرار ذیل است:

الف. شوهر، آلت تناسلی نداشته باشد، یا بعد از عقد - چه قبل از نزدیکی و چه بعد از آن - آلت تناسلی وی قطع شود؛ طوری که امکان نزدیکی وجود نداشته باشد.

ب. شوهر، به جهت بیماری «عَنَن»، که مانع از انتشار و نعوظ آلت تناسلی است ، توانایی نزدیکی کردن نداشته باشد، هرچند این بیماری بعد از عقد ازدواج - چه قبل از نزدیکی و چه پس از آن - عارض شده باشد.

مسأله 296. اگر با شهادت پزشک متخصص و موثق معلوم شود که زوج هرگز توانایی نزدیکی با همسرش را ندارد و بیماری «عَنَن» وی دائمی است، زوجه می تواند اقدام به فسخ ازدواج نماید و لازم نیست مدت زمان خاصی صبر کند.

ص: 142


1- توضیح کیفیت احتیاط ، در مسأله «64» ذکر شد.

مسأله 297. اگر معلوم نباشد بیماری «عَنَن» مرد (که با یکی از موارد مذکور در مسأله «299» ثابت شده)، دائمی است یا نه، زوجه به حاکم شرع مراجعه کرده و پس از آنکه حاکم شرع یک سال قمری به مرد مهلت داد، چنانچه وی نتواند در آن مدت با آن زن با زن دیگر - مثلا زوجه دائم یا موقت دیگرش - نزدیکی کند، زوجه می تواند عقد ازدواج را فسخکند.

مسأله 298. ثابت شدن خیار عیب (حق فسخ) برای زوجه در مورد عیب «جنون» مرد، محل اشکال است؛ چه اینکه بفهمد مرد در هنگام عقد مجنون بوده و چه اینکه بعد از عقد مجنون شده باشد.

همین طور، اگرزن بفهمد مرد در هنگام عقد داری یکی از عيوب ذیل بوده،

ثابت شدن خیار عیب برای وی محل اشکال است؛(1)

الف. مرض جذام (خوره)؛

ب. مرض برص (پیسی)؛

ج. نابینایی هردو چشم؛

د. آنکه بیضه های مرد کشیده یا کوبیده شده، طوری که بی اثر شده باشد. بنابراین، در عیوب پنج گانه فوق ، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.(2)

راه های ثابت شدن خیار عیب

مسأله 299. هریک از عیب هایی که موجب ثبوت حق فسخ برای زوج یا زوجه می شود، با اقرار خود صاحب عیب یا شهادت بينه براقرار وی یا شهادت دو مرد عادل بر وجود عيب - حتی در مورد «ممتن» - ثابت می شود و عیب های باطنی زنان همانند نظایر آن به شهادت چهار زن عادل ثابت می شود.

ص: 143


1- البته، چنانچه در مورد عیوب مذکور در این مسأله تدلیس صورت گرفته باشد، حکم آن در مبحث «خیار تدلیس» خواهد آمد.
2- توضیح کیفیت احتیاط، در مسأله «64» ذکر شد.
ثابت نبودن خیار عیب در غیرعيوب خاص

مسأله 300. اگر زوج یا زوجه دارای عیوب خاصی باشد که در مسائل قبل ذكر شد، حق فسخ برای طرف دیگر ثابت می شود، هرچند در مورد آن عیب تدلیس (فریب و پنهان کاری) صورت نگرفته باشد؛

اما وجود سایر عيوب (غیر از عيوب خاص در زوج یا زوجه) مانند عقیم بودن هر یک از دو طرف، موجب حق فسخ نمی شود؛ مگر آنکه نسبت به آن تدلیس صورت گرفته باشد با توضیحی که در خیار تدلیس خواهد آمد.

فوری بودن خیار عیب

مسأله 301. خیار عیب فوری است، بنابراین در هریک از عیوبی که موجب ثابت شدن خیار عیب و حق فسخ برای زوج یا زوجه می شود، نباید فسخ عقد بیشتر از زمان متعارف به تأخیر افتد؛

پس اگر تأخیر در فسخ عقد به غرض عقلایی مانند مشورت با دیگران صورت گیرد، طوری که عرفا کوتاهی و تسامح در اقدام بر فسخ محسوب نشود، اشکال ندارد، وگرنه حق فسخ ساقط می شود.

مسأله 302. اگر زوج یا زوجه از عیب طرف مقابل - که موجب خیار عیب برای وی می شود - اطلاع نداشته یا نمی دانسته چنین عیبی موجب حق فسخ برای وی می شود یا از آن غافل بوده یا به جهت فراموشی فسخ نکرده، می تواند در زمانی که آگاهی یا توجه پیدا کرد، با رعایت فوریت عرفی اقدام به فسخ نماید.

اعمال خیار عیب بدون مراجعه به حاکم شرع

مسأله 303. در مواردی که خیار عیب برای زوج یا زوجه شرعا ثابت است ، فسخ عقد ازدواج نیاز به اجازه یا حضور نزد حاکم شرع ندارد و خود می تواند اقدام به فسخ نماید؛

ص: 144

البته عیب «عَنَن» مرد دارای حکم ویژه ای است که در مسأله «297» ذکر شد و رجوع به حاکم شرع در مورد این عیب برای تعیین مهلت و ضرب الأجل است که از وظایف حاکم شرع می باشد، نه نافذ بودن فسخ.

بنابراین ، اگر پس از مراجعه به حاکم شرع و تعیین مدت یک ساله، چنانچه شوهر نتواند در آن مدت با آن زن با زن دیگر نزدیکی نماید و مدت به پایان رسد، زوجه می تواند بدون مراجعه به حاکم شرع عقد ازدواج را فسخ کند.

رضایت به عیب و اسقاط حق فسخ

مسأله 304. اگر زوج یا زوجه در مواردی که به جهت خیار عیب، حق فسخ دارد، با اطلاع از وجود این حق و با اختیار خویش به عقد ازدواج رضایت دهد یا آنکه با گفتار یا انجام عملی حق فسخ خویش را ساقط نماید، پس از آن نمی تواند عقد ازدواج را فسخ نماید.

استحقاق یا عدم استحقاق مهریه در موارد خیار عیب

مسأله 305. اگر زوج یا زوجه به جهت خیار عیب ، ازدواج را فسخ کند، چنانچه نزدیکی صورت گرفته(1) زوج باید تمام مهر را بپردازد (2)و در صورتی که نزدیکی نشده، هیچ مقداری از مهریه بر عهده مرد نیست؛ مگر در مورد عیب «عَنَن» مرد(3) که در این مورد، چنانچه نزدیکی صورت نگرفته و زن عقد ازدواج را فسخ نماید، شوهر باید نصف مهریه را به وی بپردازد.

مسأله 306. اگر عقد ازدواج با تدلیس (پنهان کاری و فریب) زوجه نسبت به عيب(4) خویش، همراه بوده - مثل اینکه مرد با اعتقاد به اینکه زن فلان عيب را

ص: 145


1- حکم مذکور، شامل نزدیکی از جلو یا پشت می شود.
2- این حکم، در صورتی است که تدلیس (فریب کاری) صورت نگرفته باشد، وگرنه حکم آن در مسأله «306» بیان می شود.
3- توضیح این عیب، در مسأله «295» ذکر شد.
4- منظور یکی از عیوبی است که مرد با وجود آن حق فسخ دارد.

ندارد اقدام به ازدواج با وی کرده، ولی زن با آگاهی از وجود عیب، خود را فاقد آن معرفی و توصیف نموده یا نسبت به بیان آن سکوت کرده باشد . در این صورت، چنانچه زوج پس از اطلاع از عیب، عقد ازدواج را فسخ کند، هیچ مقداری از مهریه به عهده مرد ثابت نیست، هرچند نزدیکی صورت گرفته باشد.

مسأله 307. اگر عقد ازدواج با تدلیس (پنهان کاری و فریب) ولی شرعی یا عرفی زوجه(1) نسبت به عيب(2) زوجه همراه بوده (3)- مثل اینکه مرد با اعتقاد به اینکه زن، فلان عیب را ندارد اقدام به ازدواج با وی کرده، اما پدر زن با آگاهی از وجود عيب، وی را فاقد آن برای مرد معرفی و توصیف نموده یا نسبت به بیان آن سکوت کرده باشد . در این صورت، چنانچه زوج پس از اطلاع از عیب، عقد ازدواج را فسخ کند، در صورتی که نزدیکی انجام شده، تمام مهریه ای که در عقد معین شده بر عهده مرد ثابت است و باید آن را بپردازد و بعد از پرداخت می تواند آن را از شخصی که موجب تدلیس وی شده مطالبه نماید.

شایان ذکر است، در موارد تدليس، چنانچه فردی غیر از ولی شرعی و عرفی با سعی و وساطت بین طرفین، رضایت آنان را برای ازدواج جلب کرده و عهده دار بیان امور مربوطه بوده، در صورتی که تدلیس به وی عرفا استناد پیدا می کند، حکم مذکور در مورد وی جاری است.

• خیار تدلیس
حرام بودن تدلیس

مسأله 308. زن و مرد حق ندارند یکدیگر را در مجلس خواستگاری و غیرآن

ص: 146


1- مراد از ولی عرفی، کسی است که معمولا برای امر ازدواج به وی رجوع می شود و بدون رأي و نظر او ازدواج صورت نمی گیرد.
2- منظور، یکی از عیوبی است که مرد با وجود آن حق فسخ دارد
3- فرض مسأله جایی است که زوجه ، نقشی در تدلیس زوج نداشته است.

فریب دهند و چنانچه خود را دارای ویژگی ها و کمالاتی معرفی کنند که دارای آنها نیستند و به این طریق بخواهند طرف مقابل را فریب دهند؛ مثل آنکه مردی که دارای همسر می باشد، در پاسخ به سؤال طرف مقابل (نسبت به تأهل یا تجرد وی)، خود را مجرد و بدون همسر معرفی کند یا زنی که باکره نیست، خود را به عنوان باکره توصیف کند، چنین کاری حرام است. (1)

موارد خیار تدلیس

مسأله 309. در هریک از موارد ذیل چنانچه عقد ازدواج - چه اینکه عقد دائم باشد یا موقت - همراه با تدلیس (فریب و پنهان کاری) باشد، طرف مقابل حق فسخ دارد:

الف. در ضمن عقد ازدواج شرط شود طرف مقابل عیب یا عیوب معنی نداشته باشد(2) یا ضمن عقد به معیوب نبودن به عیب یا عیوب خاصی توصیف شود؛

ب. در ضمن عقد ازدواج شرط شود طرف مقابل کمال یا کمالات معنی داشته باشد(3) یا ضمن عقد به داشتن كمال یا کمالات معنی توصیف شود؛

ج. در گفتگوی قبل از عقد - مثلا در مجلس خواستگاری - اوصاف و

ویژگی هایی - چه داشتن كمال یا کمالات مشخص و چه نداشتن عیب یا عیوب معین - برای زوج یا زوجه مطرح شود و عقد ازدواج مبتنی بر اوصاف مذکور واقع شود، بدون آنکه در ضمن عقد آن ویژگی ها ذکر شود؛

در تمام موارد سه گانه فوق، اگر بعد از عقد معلوم شود زوج یا زوجه آن طور که

ص: 147


1- بنابراین، زنی که قبلا ازدواج کرده و نزدیکی با وی صورت گرفته یا زنا نموده، چنانچه اقدام به ترمیم بکارت کرده، جایز نیست خواستگار را فریب داده و خود را به عنوان باکره معرفی نماید. چگونگی تحقق تدلیس در ادامه مسائل می آید و حکم ترمیم بکارت در احکام «پزشکی» مسأله«749» ذکر می شود.
2- فرقی نیست که عیب از عيوب جسمانی مانند نازایی و عقیم بودن، اعتیاد، یا عیوب و رذائل اخلاقی مانند تندخویی و عصبانیت و غیر آن باشد.
3- مانند باکره بودن، داشتن زیبایی و جمال ظاهری، داشتن تحصیلات معین، خوش اخلاقی، تقید به نماز و روزه، سید بودن.

شرط یا توصیف شده نبوده، طوری که عرفا نوعی تدلیس (فریب و پنهان کاری) محسوب شود، طرف مقابل حق فسخ (خیار تدلیس) دارد.

مسأله 310. اگر زوجه یا مثلا ولی او با اطلاع از عیب وی، نسبت به آن سکوت نمایند و این در حالی باشد که زوج با این اعتقاد که زن مبتلا به آن عیب نیست، اقدام به ازدواج با وی نماید، زوج حق فسخ ندارد.

این حکم، در جایی که زوج با اعتقاد به آنکه زن دارای کمال یا کمالات معنی است اقدام به ازدواج نماید، ولی زوجه یا مثلا ولی شرعی او نسبت به آن سکوت نمایند نیز جاری است.

شایان ذکر است، حکم مذکور شامل عيوب خاصی که در خیار عیب بیان گردید نمی شود و چنانچه زوجه یا مثلا ولى او، از بیان عيوب خاص سکوت نمایند، باز هم حق فسخ برای زوج ثابت می باشد.

مسأله 311. اگر در ضمن عقد ازدواج شرط شده که زن «باکره» باشد یا ضمن عقد زن به باکره بودن توصیف شود یا در گفتگوی قبل از عقد - مثلا در مجلس خواستگاری - باکره بودن وی مطرح شده باشد و عقد ازدواج مبتنی بر این وصف واقع شود، ولی بعد از عقد معلوم شود باکره نبوده، طوری که عرفا نوعی تدلیس (فریب و پنهان کاری) صورت گرفته باشد، بنا بر آنچه در مسأله «309» بیان شد، زوج می تواند عقد ازدواج را فسخ نماید. (1)

استحقاق یا عدم استحقاق مهریه در موارد تدلیس

مسأله 312. اگر در مواردی که زوج خیار تدلیس دارد، عقد ازدواج را فسخ ننماید، چیزی از مهریه معین شده در عقد - به جهت وجود عیب یا موارد دیگر تدلیس - کسر نمی شود؛ مگر در مورد «باکره نبودن زوجه» که توضیح آن در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 313. اگر در سه موردی که باکره نبودن زوجه موجب حق فسخ برای زوج

ص: 148


1- در غیر سه مورد مذکور، باکره نبودن زوجه موجب حق فسخ برای زوج نمی شود.

می شود و توضیح آن در مسأله «311» بیان شد، زوج عقد ازدواج را فسخ ننماید یا در غیر سه مورد مذکور زوج با اعتقاد به اینکه زوجه باکره است با وی ازدواج نماید و بعد معلوم شود باکره نبوده، با ملاحظه نسبت مهرالمثل غیرباکره به مهرالمثل باکره، از مهریه ای که در عقد ازدواج معین شده کسر می شود و در صورتی که زوج آن را پرداخت کرده، می تواند به همین نسبت از مهر را پس بگیرد.

به عنوان مثال، اگر مهریه ای که برای زوجه معین شده 114 سکه طلای بهار آزادی باشد و در عرف، مهرالمثل زنی با ویژگی های همانند وی اگر غیر باکره باشد 40 سکه طلا و اگر باکره باشد 80 سگه طلا لحاظ شود، در این حال نسبت مهریه زن غیر باکره به مهریه زن باکره 1/2می باشد(1) و به همین نسبت از مهریه زوجه کسر می شود. بنابراین، مهریه او 57 سکه طلا خواهد بود.(2)

مسأله 314. اگر زوج در جایی که خیار تدلیس دارد، عقد ازدواج را فسخ کند، چنانچه نزدیکی صورت نگرفته ، مهریه ای برای زوجه ثابت نیست؛

اما اگر نزدیکی صورت گرفته، چنانچه تدليس عرفا مستند به خود زوجه بوده، استحقاق مهریه ندارد؛ در غیر این صورت، مهره ای که در عقد ازدواج معین شده شخصی که موجب تدلیس وی شده مطالبه نماید.

رضایت به عقد در مورد تدلیس و اسقاط حق فسخ

مسأله 315. در مواردی که خیار تدلیس ثابت می شود، چنانچه فردی که حق فسخ دارد (زوج یا زوجه) با اطلاع از اینکه حق فسخ دارد و با اختیار خویش به عقد ازدواج رضایت دهد یا آنکه با گفتار یا انجام عملی حق فسخ خویش را ساقط نماید، پس از آن، نمی تواند عقد ازدواج را فسخ کند.

ص: 149


1- 1/2=40/80
2- حکم مذکور در این مسأله، شامل مواردی که بکارت زن به جهت امری غیر از نزدیکی، همچون ورزش و مانند آن از بین رفته، نمی شود.
فوری بودن خیار تدلیس

مسأله 316. حکم فوريت خیار تدلیس، همانند خیار عیب می باشد که در مسائل «301 و 302» ذکر شد.

• مسائل مشترک خیار عیب و خیار تدلیس

مسأله 317. برای تحقق فسخ عقد ازدواج، نیت قلبی فسخ به تنهایی کافی نیست و لازم است فرد به قصد فسخ عقد، کلامی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر به هم زدن عقد می نماید؛ مثل آنکه به قصد فسخ ازدواج بگوید: «ازدواج را به هم زدم» یا بگوید: «زوجیت بین من و فلانی از حالا تمام شد»، یا به همین قصد اسناد مربوطه را امضا کند.

مسأله 318. فسخ ازدواج (در موارد خیار عیب وتدليس)، طلاق محسوب نمی شود و احکام و شرایط طلاق در مورد آن جاری نمی شود؛ مثلا لازم نیست فسخ در حضور دو مرد عادل صورت گیرد یا زوجه در هنگام فسخ از حیض و نفاس پاک باشد.

مسأله 319. اگر زوج یا زوجه بچه نابالغ باشد و شرایط مربوط به خیار عیب یا تدلیس در ازدواج وی وجود داشته باشد، پدر و پدربزرگ پدری وی می توانند با رعایت شرایطی که در مسأله «166» ذکر شد ازدواج را فسخ کنند.

عقد موقت
اشاره

یکی از انواع عقد ازدواج، عقدی است که به طور موقت و برای مدت زمان مشخص منعقد می گردد و به آن «صیغه موقت» یا «متعه» نیز گفته می شود. کیفیت خواندن عقد موقت و نیز برخی از شرایط و احکام عقد موقت با عقد دائم فرق دارد که در ادامه ذکر می شود.

ص: 150

• صیغه عقد موقت و احکام خاص آن

مسأله 320. اگرزن و مرد بخواهند خودشان» صيغة عقد موقت (متعه) را بخوانند، باید با رعایت شرایط شرعی آن و پس از تعیین مهریه و مدت عقد (با توضیحی که در مسائل بعد بیان می شود):

ابتدا زن خطاب به مرد بگوید: «زَوَّجتُکَ نَفسِی عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة»(1) یعنی خود را همسرتونمودم به مهری که معین شده در مدت معلوم؛ پس از آن بدون فاصله قابل توجه، مرد بگوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ َعَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة» یعنی قبول کردم ازدواج را با مهر معلوم در مدت معلوم.(2)

یا اینکه زن بگوید: «أَنكَحتُکَ نَفسِی عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة»؛ (3) سپس مرد بگوید: «قَبِلتُ النِكاحَ عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة»

یا اینکه زن بگوید: «مَتَّعتُکَ نَفسِی عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» سپس مرد بگوید: «قَبِلتُ المُتُعَةَ عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».

مسأله 321. اگر زن و مرد بخواهند «خودشان» صیغه عقد موقت را بخوانند، جایز است که ابتدا مرد خطاب به زن بگوید: «زَوَّجتُکِ نَفسِی عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة»؛ (4)

پس از آن بدون فاصله قابل توجهی زن بگوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ َعَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة»؛

البته، احتیاط مستحب است که صیغه ازدواج را به شیوه ای که در مسأله قبل گذشت ، بخوانند.

ص: 151


1- یا بگوید: «زَوَّجتُکَ نَفسِی بِکَ عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة» یا «زَوَّجتُ نَفسِی مِنکَ عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة».
2- شایان ذکر است ، اکتفا کردن به «قبل» یا «قَبِلتُ التَّزویجَ » نیز صحیح می باشد.
3- یا بگوید: «أَنكَحتُ نَفسِی عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» یا «أَنكَحتُ نَفسِی مِنکَ عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة».
4- ضمیر «کاف» در عبارت «زَوَّجتُک... » به کسره خوانده می شود.

مسأله 322. اگر زن و مرد دو نفر را وکیل کنند که از طرف آنها صيغة عقد موقت (متعه) را بخوانند، چنانچه مثلا اسم مرد «محمد» واسم زن «فاطمه» باشد باید با رعایت شرایط شرعی آن و پس از تعیین مهریه و مدت عقد (با توضیحی که در مسائل بعد بیان می شود):

ابتدا وکیل زن خطاب به وکیل مرد بگوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکَّلکَ مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة »؛(1)

سپس بدون فاصله قابل توجه، وکیل مرد بگوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی

مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة».

یا اینکه وکیل زن بگوید: «أَنکَحتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکَّلکَ مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة »(2)

سپس وکیل مرد بگوید: «قَبِلتُ النِکاحَ لِمُوَکِّلی مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة».

یا اینکه وکیل زن بگوید: «مَتَّعتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکَّلکَ مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة»؛

سپس وکیل مرد بگوید: «قَبِلتُ المُتعَةَ لِمُوَکِّلی مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة».

مسأله 323. اگرزن و مرد «یک نفر را وکیل نمایند که از طرف آنها، صیغه عقد موقت (معه) را بخواند، چنانچه مثلا اسم مرد «محمد» واسم زن «فاطمه» باشد

ص: 152


1- یا بگوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلَکَ فاطِمَةَ مُوَکَّلکَ مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة» یا «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکَّلکَ مُحَمَد عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة» یا «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مِن مُوَکَّلکَ مُحَمَد عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة».
2- یا اینکه بگوید: «أَنکَحتُ مُوکِّلَکَ مُحَمَداً مُوَکَّلکَ فاطِمَةَ عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة » یا «أَنکَحتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ لِمُوَکَّلکَ مُحَمَد عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة» یا «أَنکَحتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مَن مُوَکَّلکَ مُحَمَد عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّۀِ المَعلُومَة» .

باید با رعایت شرایط شرعی آن و پس از تعیین مهریه و مدت عقد (با توضیحی که در مسائل بعد بیان می شود):

وکیل بگوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکَّلی مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة»؛(1) سپس بدون فاصله قابل توجهی بگوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی مُحَمَد عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».

یا اینکه بگوید: «أَنکَحتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکَّلی مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» ؛(2) سپس بگوید: «قَبِلتُ النِکاحَ لِمُوَکِّلی مُحَمَد عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».

یا اینکه بگوید: «مَتَّعتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکَّلی مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة»؛ سپس بدون فاصله قابل توجه بگوید:«قَبِلتُ المُتعَةَ لِمُوَکِّلی مُحَمَد عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».

شایان ذکر است، بنابر احتیاط لازم وکیل در این مورد به خواندن صیغه ایجاب اکتفا نکند و همان طور که در متن فوق نیز ذکر شد، صیغه قبول را هم بخواند.

مسأله 324. اگر مرد بخواهد زنی را به عقد موقت خویش» در آورد و زن - مثلا با نام «فاطمه» - وی را وکیل در اجرای صیغه عقد ازدواج موقت نماید، باید با رعایت شرایط شرعی آن و پس از تعیین مهریه و مدت عقد (با توضیحی که در مسائل بعد بیان می شود):

ابتدا بگوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلتی فاطِمَةَ بِنَفسی عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ

ص: 153


1- یا بگوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلی مُحَمَداً مُوَکَّلی فاطِمَةَ عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» یا «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ بِمُوَکَّلی مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» یا «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مِن مُوَکَّلی مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».
2- یا اینکه بگوید: «أَنکَحتُ مُوکِّلَتی مُحَمَداً مُوَکَّلی فاطِمَةَ عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» یا «أَنکَحتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ لِمُوَکَّلی مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» یا «أَنکَحتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مِن مُوَکَّلی مُحَمَداً عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».

المَعلُومَة » ؛(1) سپس خود مرد بگوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».

یا اینکه بگوید: «أَنکَحتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ لِنَفسی عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة»؛(2) سپس بگوید: «قَبِلتُ النِکاحَ عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».

شایان ذکر است، بنابر احتیاط لازم وکیل (مرد) در این مورد به خواندن صیغه ایجاب اکتفا نکند و همان طور که در متن فوق نیز ذکر شد صیغه قبول را هم بخواند.

مسأله 325. اگر «زن بخواهد خود را به عقد موقت مردی» در آورد، و مرد - مثلا با نام «محمد» - وی را وکیل در اجرای صیغه عقد ازدواج موقت نماید، باید با رعایت شرایط شرعی آن و پس از تعیین مهریه و مدت عقد (با توضیحی که در مسائل بعد بیان می شود):

ابتدا بگوید: «زَوَّجتُ نَفسِی بِمُوَکِلی مُحَمَدٍ عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة»؛(3) سپس بدون فاصله قابل توجه، خود بگوید: «قَبِلتُ النِکاحَ لِمُوَکِلی مُحَمَدٍ عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».

یا اینکه بگوید: «أَنکَحتُ نَفسی لِمُوَکِلی مُحَمَدٍ عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة»؛(4) سپس بگوید: «قَبِلتُ النِکاحَ لِمُوَکِلی مُحَمَدٍ عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».

شایان ذکر است، بنابر احتیاط لازم وکیل (زن) در این مورد به خواندن صیغه ایجاب اکتفا نکند و همان طور که در متن فوق نیز ذکر شد، صیغه قبول را هم بخواند.

ص: 154


1- یا بگوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلتی فاطِمَةَ مِن نَفسی عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» .
2- یا بگوید: «أَنکَحتُ مُوکِّلَتی فاطِمَةَ مِن نَفسی عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» .
3- یا بگوید: «زَوَّجتُ نَفسِی مِن مُوَکِلی مُحَمَدٍ عَلَی المَهرِالمَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة».
4- یا بگوید: «أَنکَحتُ نَفسی مِن مُوَکِلی مُحَمَدٍ عَلَی المَهر المَعلُوم فِی المُدَّةِ المَعلُومَة» .
• برخی از شرایط صحت عقد موقت
اشاره

*برخی از شرایط صحت عقد موقت(1)

مسأله 326. از جمله شرایط صحیح بودن عقد موقت، رعایت اموری است:

1. مهریه، معین باشد و در صیغه عقد ذکر گردد؛

2. مدت عقد، معین باشد و در صیغه عقد ذکر گردد؛

3. شروع مدت عقد موقت ، از هنگام تحقق آن باشد (بنابر احتیاط واجب)؛ 4. مدت عقد موقت، از مقدار احتمالی عمر زوجین یا یکی از آن دو بیشتر

نباشد؛

5. مدت عقد موقت، برای استمتاع قابلیت داشته باشد (بنابر احتیاط

واجب )؛

توضیح موارد فوق در مسائل بعد بیان می شود .

1. مهریه معین باشد و در صیغه عقد ذکر گردد
اشاره

مسأله 327. مهریه در عقد موقت باید با توضیحاتی که در مسأله «329» ذکر می شود، معین باشد؛ در غیر این صورت، عقد باطل است.

مسأله 328. مهریه عقد موقت، باید در صیغه عقد ذکر شود. بنابراین، اگر صیغه عقد عمدا یا از روی فراموشی، غفلت یا ندانستن مسأله بدون بیان مهریه واقع شود، باطل است، هرچند بین طرفین عقد، مقدار و جنس آن معن باشد.

البته چنانچه قبل از خواندن عقد، مقدار و جنس آن تعیین شده، ذکر آن در

صیغه عقد به صورت «على المهر المعلوم» کافی است.(2)

شرایط مهریه و نوع آن

مسأله 329. مالی که به عنوان مهریه عقد موقت قرار داده می شود، لازم است

ص: 155


1- برخی دیگر از شرایط صحت عقد موقت، در مسأله «181» ذکر شد.
2- بنابراین، اگر مهریه مورد توافق بین زوجین 100 هزار تومان باشد، لازم نیست در صیغه عقد گفته شود «عَلى مِئَةِ أَلفِ تومان» و گفتن «عَلَى المَهرِ المَعلُوم» کافی است.

دارای شرایطی باشد که از جمله آنها موارد ذیل می باشد:

1. از نظر شرعی، مالک شدن مسلمان نسبت به آن صحیح باشد؛

بنابراین، نمی توان شراب یا خوک یا وسایل مخصوص قمار و مانند آن را به

عنوان مهریه قرار داد.

2. بنابر احتیاط لازم، عرفا ارزش مالی داشته باشد؛

بنابراین، قرار دادن اشیای بی ارزش مثل یک دانه گندم یا یک برگ درخت به عنوان مهریه بنابر احتیاط لازم صحیح نیست.

3. برای طرفین معلوم باشد؛

پس اگر فرد بگوید: «چیزی را مهر قرار دادم» یا «یکی از دو شیء - مثلا منزل یا ماشین - مهر باشد»، بدون آنکه آن را معین نماید، صحیح نیست؛

بلکه احتیاط واجب آن است مهریه از نظر مقدار و جنس و اوصاف آن، با

کیفیتی که در احکام معاملات بیان شد(1) معلوم باشد؛

پس اگر مثلا از اشیای وزنی یا عددی است برای تعیین مقدار آن، بنابر احتیاط واجب باید وزن یا عدد آن و اگر از اشیای متری است، متراژ یا مساحت آن معلوم باشد.

همچنین، اگر مهریه را مثلا یک شاخه گل قرار داده، ولی جنس آن را مشخص نکنند، بنابر احتیاط واجب مهریه صحیح نیست؛ بلکه اگر جنس گل مشخص شده - مث گل سرخ - ولی از بین انواع مختلف آن - که قیمت آنها به مقدار قابل توجه متفاوت است - نوعش معین نشود، بنابر احتیاط واجب مهریه صحیح نیست.

مسأله 330. آنچه در عقد موقت می تواند به عنوان مهریه قرار داده شود، صورت های مختلفی دارد، از جمله آنها موارد ذیل است:

1. عین؛ مانند خانه یا باغ یا زمین معین و موجود.

ص: 156


1- به جلد سوم، فصل «خرید و فروش»، مسأله «140»، شرط دوم و سوم رجوع شود .

2. دین؛ مانند تعداد معینی سکه بهار آزادی در ذمه زوج.

3. منفعت؛ مانند منافع خانه یا باغ یا وسیله نقلیه معین.

4. عمل (کار و خدمت)؛ مانند آموزش حرفه یا هنر خاص یا تعلیم قرآن؛

5. حق مالی قابل نقل و انتقال؛ مانند حق التحجیر یا سرقفلی مغازه .(1) مسأله 331. اگر فردی غیر زوج - مانند پدر وی - رضایت دهد که مال معین وی به صورت عین شخصی جهت مهریه عقد موقت قرار گیرد و عقد ازدواج با همان مهر انجام شود، صحیح است.

اما قرار دادن مهر به صورت دین برذمه فردی غیر از زوج محل اشکال است،

هرچند با اذن یا اجازه وی باشد.

صورت های مالکیت زوجه نسبت به تمام یا بخشی از مهریه

مسأله 332. زوجه در عقد موقت با اجرای صیغه عقد، مالک تمام مهریه معین شده در آن عقد می گردد؛ ولی اگر در مدت عقد از نزدیکی شوهر با وی(2) بدون عذر(3) امتناع ورزد، از مهریه معین شده، به نسبت مدتی که امتناع کرده (در مقایسه با تمام مدت) کسر می شود؛ مثلا اگر امتناع وی در نصف مدت عقد بوده، نیمی از مهریه کسر می شود.

اما اگر زوجه از سایر استمتاعات متعارف ۔ غیر از نزدیکی(4)- در مدت عقد امتناع ورزد، چیزی از مهریه کسر و ساقط نمی شود؛

البته، چنانچه شوهر از نزدیکی عاجز باشد، در صورت امتناع زوجه از سایر

ص: 157


1- منظور از حق التحجیر در جلد سوم، مسأله «1356» و حق سرقفلی در جلد سوم ، مسائل «609 و 610» ذکر شده است.
2- منظور از نزدیکی در این مسأله، نزدیکی از جلو (قُبُل) و استمتاعات متعارف قبل و هنگام نزدیکی می باشد.
3- عذر شامل عذر شرعی، مانند ایام حیض وعذر عرفی، مانند مريضی شدید و سفر ضروری می شود، هرچند نسبت به عذر عرفی احتیاط مستحب آن است که با هم مصالحه نمایند.
4- توضیحی که در پاورقی (2) از همین مسأله بیان شد.

استمتاعات، ساقط شدن مقداری از مهر به اندازه مدت امتناع (در مقایسه با تمام مدت) محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد با مصالحه و مانند آن ترک نشود.

شایان ذکر است، اگر زوجه در ضمن عقد با شوهر شرط کرده(1) که نزدیکی صورت نگیرد، امتناع کردن بدون عذر زوجه از سایر استمتاعات متعارف، موجب کم شدن مهریه - با توضیحی که بیان شد - می گردد.

مسأله 333. اگر شوهر در دوران عقد موقت بمیرد یا زندانی شود یا مسافرت برود یا مریض شود تا اینکه مدت عقد سپری گردد، چیزی از مهریه کسر و ساقط نمی شود، هرچند در طول مدت عقد، نزدیکی صورت نگیرد.

این حکم، بنابر احتیاط واجب در جایی که زوجه در بین مدت عقد - هرچند

قبل نزدیکی - فوت نماید نیز جاری است.

مسأله 334. اگر شوهر در ازدواج موقت، تمام یا مقدار باقیمانده از مدت آن را به زوجه اش ببخشد، چنانچه با وی نزدیکی کرده(2) باید تمام مهريه معین شده را به وی بپردازد، هرچند از زمان عقد تنها ساعتی سپری شده و مثلا چند ماه یا چند سال از مدت عقد باقیمانده باشد.

اما چنانچه شوهر با وی نزدیکی نکرده، لازم است نصف مهریه را بپردازد. مسأله 335. اگردر عقد موقت شرایط شرعی رعایت نشده و باطل باشد، مانند اینکه معلوم شود زوجه، خواهر رضاعی زوج بوده یا صیغه عقد به صورت صحیح جاری نشده ، در هر یک از دو صورت ذیل مهریه ای برای زوجه ثابت نمی باشد:

الف. نزدیکی صورت نگرفته؛(3)

ب. نزدیکی انجام شده، ولی زوجه از باطل بودن عقد اطلاع داشته باشد؛

ص: 158


1- یا آنکه این شرط در پیش گفتگوی عقد مطرح گردیده و عقد مبتنی بر آن خوانده شده است.
2- حکم مذکور، شامل نزدیکی از پشت هم می شود.
3- همان.

اما اگر نزدیکی انجام شده و زوجه از باطل بودن عقد اطلاع نداشته، برای زوجه «مهرالمثل» - با لحاظ موقت بودن عقد - ثابت می شود؛(1) البته اگر مهریه معین شده در عقد،(2) کمتر از مهرالمثل باشد زوجه استحقاق بیشتر از آن مقدار را ندارد.

2. مدت عقد معين باشد و در صیغه عقد ذکر گردد

مسأله 336. در عقد موقت باید مدت تعیین شود و آن «مدت» ، برای طرفین معین باشد؛ مانند آنکه مدت را 40 شبانه روز از زمان عقد قرار دهند؛

بنابراین، اگر مدت عقد مجهول باشد - مانند چند هفته بدون تعیین تعداد هفته ها - یا مردد بين مقدار کمتر و بیشتر باشد مانند یک یا دو ماه - عقد موقت صحیح نیست؛

البته اگر مدت عقد را تا آخر ماه قمری قرار دهند - در حالی که معلوم نیست ماه فعلی 29 روزه یا 30 روزه است - اشکال ندارد.

مسأله 337. مدت عقد موقت باید در صیغه عقد ذکر شود. بنابراین، اگر صیغه عقد - عمدا یا از روی فراموشی، غفلت یا ندانستن مسأله - بدون ذکر مدت عقد واقع شود، باطل است، هرچند بین طرفین مدت آن مشخص باشد؛

البته، چنانچه قبل از خواندن عقد، مدت تعیین شده، ذکر آن در صیغه عقد به صورت «فِي المُدَّةِ المَعلُومة » کافی است.

3. شروع مدت عقد موقت از هنگام تحقق آن باشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 338. مدتی که در عقد موقت معین می شود، بنابر احتیاط لازم باید متصل به عقد باشد. بنابراین، اگر صيغة عقد اجرا شود و ابتدای مدت آن مثلا آغاز هفته بعد باشد، صحیح بودن عقد محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ص: 159


1- معنای مهرالمثل، در مسأله «257» بیان گردید.
2- مهر المسمى.
4. مدت عقد از مقدار احتمالی عمر زوجین یا یکی از آن دو بیشتر نباشد

مسأله 339. مدت ازدواج موقت نباید بیشتر از مقدار احتمالی عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. بنابراین، اگر مدت عقد را به اندازه ای قرار دهند که عرفا اطمینان حاصل می شود که زوج یا زوجه به آن مقدار عمر نمی کند، عقد باطل است. (1)

5. مدت عقد موقت برای استمتاع قابلیت داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 340. مدت عقد ازدواج موقت بنابر احتیاط واجب نباید به اندازه ای کوتاه باشد که در آن مدت، قابلیت استمتاع نسبت به زوج و زوجه وجود نداشته باشد.

بنابراین، اگر پدر یا پدربزرگ پدری، دختر یا پسر نابالغ خود را جهت محرم شدن برای مدت کوتاهی به عقد موقت کسی در آورد، ولی در این مدت پسر، به طور کلی قابلیت لذت بردن نداشته باشد، یا دختر به طور کلی قابلیت لذت بردن از او وجود نداشته نباشد، صحیح بودن عقد محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

شایان ذکر است، در فرض مذکور جایز است برای رفع اشکال، مدت عقد موقت را طولانی قرار دهند و بعد از اجرای صیغه عقد، زوج یا در صورتی که نابالغ است ولی شرعی زوج - مانند پدر یا پدربزرگ پدری - مدت باقیمانده را ببخشد.(2)

• سایر مسائل عقد موقت
پایان زوجیت در عقد موقت

مسأله 341. بعد از سپری شدن مدت معین شده در عقد موقت، احکام زوجیت

ص: 160


1- به عنوان مثال، خواندن عقد موقت «99 ساله» برای مرد یا زنی که 30 سال عمر دارند و حداکثر مقدار احتمالی عمر آنان 100 سال است، باطل می باشد.
2- شایان ذکر است، عقد بچه نابالغ توسط پدر یا پدربزرگ پدری و همین طور بخشش مدت عقد، باید با رعایت شرایطی باشد که در مسأله «166» ذکر شد.

بین زن و شوهر به پایان می رسد و نیازی به اجرای صیغه طلاق نیست؛

اما قبل از سپری شدن مدت تعیین شده، در صورتی جدایی بین طرفین

حاصل می شود که یکی از موارد ذیل محقق شود:

الف. شوهر باقیمانده مدت عقد را به زوجه اش ببخشد، این بخشش «هبه مدت» یا «بذل مدت» نیز نامیده می شود؛(1)

ب. یکی از زوجین فوت نماید؛

ج. عقد به سبب خیار عیب یا خیار تدلیس - که توضیح آن در فصل «فسخ

عقد» بیان شد - فسخ شود؛

د. عقد به سببی همچون ارتداد یا رضاع و مانند آن خود به خود فسخ شود (انفساخ عقد).

مسأله 342. برای محقق شدن «بخشش مدت عقد» یا «هبه مدت»، رضایت قلبی شوهر کافی نیست؛ بلکه باید آن را از روی اختیار (بدون اکراه)(2) با گفتاريا عملی که دلالت بر آن کند، ابراز و انشاء نماید.

مثل آنکه مرد به همین قصد بگوید: «مدت باقیمانده را بخشیدم»؛ یا پس از اینکه زوجه از زوج تقاضای بخشش مدت نموده، بگوید: «بخشیدم»؛ یا آنکه زوج با التفات به این مطلب که رابطه زوجیت بینشان به پایان نمی رسد، مگر با بخشش بقیه مدت، بگوید: «هر چه بین ما بود تمام شد» . مسأله 343. برای محقق شدن «بخشش مدت عقد»، قبول بخشش توسط زوجه یا رضایت وی شرط نیست؛ همین طور لازم نیست بخشش در حضور زوجه انجام شده یا به صورت خطاب به او گفته شود.

بنابراین، اگر زوج در غياب زوجه اش - مثلا به نام مریم - بگويد: «مدت

ص: 161


1- بخشش مدت باقیمانده عقد، نوعی اسقاط وابراء کلیه حقوق زوجیت و خاتمه و پایان احکام آن می باشد و نوعی «ایقاع» محسوب می شود؛ معنای ایقاع در جلد سوم، مسأله «75» ذکر شد.
2- معنای «اکراه» در فصل «طلاق»، مسائل «489 و بعد از آن» ذکر می شود.

باقیمانده از عقد موقت مریم را بخشیدم»، هبه مدت واقع شده و زوجیت به پایان می رسد.

مسأله 344. برای محقق شدن «بخشش مدت عقد»، شرایطی که در طلاق لازم است مانند پاک بودن زن از حیض و نفاس و نیز شاهد گرفتن دو مرد عادل یا غیر آن، شرط و لازم نیست.

مسأله 345. «اختیار» بخشش تمام مدت عقد موقت یا مقدار باقیمانده آن «فقط با شوهر» است؛(1) البته وی می تواند برای این امر، به فرد دیگری - زوجه یا غير زوجه - وکالت یا اذن دهد؛

این اذن قابل رجوع و وکالت قابل عزل می باشد و اگر زوجه بخواهد وكالت

مذکور غیر قابل عزل باشد، حکم آن در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 346. اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج موقت یا عقد دیگری، شرط نماید وکیل در بخشش مدت عقد از طرف شوهرش باشد - به صورت مطلق یا در شرایط خاصی که در هنگام عقد معین می کنند - و شوهر عقد را با شرط مذکور پذیرفته باشد، چنین وکالتی قابل عزل نیست و زوجه مطابق شرط می تواند به وکالت از زوج مدت عقد را ببخشد.(2)

مسأله 347. اگر زوج بچه نابالغ باشد، پدر و پدربزرگ پدری وی می توانند - با رعایت آنچه در مسأله «166» ذکر شد - مدت عقد موقت را ببخشند، هرچند مقداری از زمان ازدواج موقت پس از بلوغ وی باشد؛

پس اگر پدر یا پدربزرگ برای پسر چهارده ساله خودش که بالغ نیست زنی را دو ساله «متعه» کند، با رعایت شرایط مسأله «166» می تواند مدت باقیمانده عقد آن زن را ببخشد.

ص: 162


1- این اختیار و ولایت در بخشش مڈت برای حاکم شرع، به سبب وقوع زوجه در عسر و حرج و مانند آن ثابت نیست.
2- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «وكالت»، مسأله «1183» ذکر شد.

مسأله 348. بعد از بخشش مدت، زوجین بدون اجرای مجدد صيغة عقد ازدواج، حق رجوع به یکدیگر را ندارند.

مسأله 349. اگر زوج بخشیدن مدت عقد موقت را با «قید و شرطی» همراه کند، چند صورت دارد:

الف. زوج اصل بخشیدن مدت را معلق و مقید بر آن کند، یعنی مقصودش آن باشد که بخشش مدت در صورتی است که مثلا زن، بعدا با فرد معینی ازدواج نکند، وگرنه اصلا بخششی واقع نشده باشد؛ در این صورت، بخشش مذکور باطل و بی اثر است

ب. زوج بخشش مدت را مشروط به شرطی مانند ازدواج نکردن زن با فرد معینی نماید؛(1) در این صورت، بخشش مدت واقع شده، ولی شرط آن بی اثر است. بنابراین، چنانچه زن بعد با فرد معین ازدواج کند، باز هم بخشش مدت به درستی واقع شده و ازدواج قبلی قابل برگشت نیست.

ج. مقصود زوج، وعدۂ بخشیدن مدت باشد، یعنی وعده دهد مثلا در صورتی که همسرش مهریه خویش را ببخشد، وی مدت باقیمانده را خواهد بخشید.

در این صورت با چنین عبارتی، بخشش مدت واقع نشده، هرچند بروی (زوج) بنابر احتیاط واجب است در صورتی که زن مهریه را بخشید، به وعده خود عمل کرده و مدت را ببخشد.

مسأله 350. اگر زوج بخشش مدت را در قالب عقد صلح با عوض یا مشروط محقق کند، مثلا به زن بگوید: «مصالحه کردم با تو بر اینکه مدت باقیمانده عقد بخشیده شده و ساقط باشد در قبال اینکه با فلان فرد ازدواج نکنی» یا بگوید: مصالحه کردم با تو بر اینکه مدت باقیمانده عقد بخشیده شده و ساقط باشد، مشروط بر اینکه با فلان فرد ازدواج نکنی»، چنانچه زوجه مصالحه را قبول کند،

ص: 163


1- فرق بين قید و شرط از توضیحی که در جلد سوم، مسأله «473» ذکر شد فهمیده می شود.

بخشش مدت واقع می شود و زوجه حق ندارد با فرد معین ازدواج کند؛(1) البته، چنانچه با وی ازدواج کند، ازدواجش صحیح است، هرچند مرتکب معصیت شده است.

شایان ذکر است، اگر شرط ضمن صلح یا عوض صلح مثلا آن باشد که زن با فرد معینی ازدواج کند، زوج می تواند او را به انجام شرط وادار کند هرچند با مراجعه به حاکم شرع و مانند آن باشد.

حقوق زوجین در عقد موقت

مسأله 351. زوجه در ازدواج موقت، حق القسم(2) ندارد. همچنین، برای وی حق نفقه ثابت نیست، هرچند از شوهرش آبستن باشد و فرقی ندارد زوجه از اینکه در عقد موقت، حق القسم و حق نفقه وجود ندارد، اطلاع داشته باشد یا نه.

مسأله 352. در عقد موقت زوجه می تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود، ولی اگر خروج وی از منزل، مانع حق استمتاع و نزدیکی زوج باشد، جایز نیست، مگر اینکه عذری داشته باشد؛(3)

البته، احتیاط مستحب آن است که زوجه حتی در صورتی که حق شوهر از بین نمی رود، بدون اجازه از منزل خارج نشود.

مسأله 353. زن و شوهر در عقد موقت از یکدیگر ارث نمی برند و چنانچه ارث

ص: 164


1- گفتنی است مصالحه نسبت به ابراء مدت، همان طور که مانند مثال های مذکور در متن می تواند به صورت «شرط نتیجه» باشد، می تواند به صورت «شرط فعل» نیز واقع شود؛ مثل اینکه زوج بگوید: «مصالحه کردم با تو بر اینکه مدت باقیمانده از عقد موقت را ببخشم در قبال اینکه (یا مشروط بر اینکه) با فلانی ازدواج نکنی» و در این صورت، با قبول زوجه و انعقاد مصالحه، برزوج واجب است مدت را ببخشد و اگر چنین نکند، زوجه می تواند او را مجبور به بخشیدن مڈت کند، هرچند با رجوع به حاکم شرع باشد. شایان ذکر است، فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات جلد سوم ، مسائل «299 و 300» معلوم می شود.
2- توضيح حق القسم، در مسأله «277» ذکر شد
3- موارد عذر، در مسأله «264» بيان شد.

بردن از یکدیگر یا ارث بردن یکی از دیگری را در ضمن عقد شرط کرده باشند، صحیح بودن این شرط محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.(1)

ازدواج موقت با زنی که ادعا می کند شوهر ندارد

مسأله 354. اگر زنی ادعا کند شوهر ندارد و در ایام عده(2) شخص دیگری نیست، چنانچه احتمال عقلایی داده شود که راست می گوید، ازدواج موقت با او جایز است؛

البته در صورتی که زن، «متهمه» محسوب شود، یعنی قرائن و شواهدی باشد که گمان به کذب او برود، مرد برای ازدواج موقت با او بنابر احتیاط لازم باید فحص و جستجو نماید تا در این مورد به اطمینان برسد.

مسأله 355. اگر مرد بعد از ازدواج موقت برایش تردید حاصل شود که زوجه اش مانع شرعی از ازدواج داشته یا نه، جستجو و تحقیق در این مورد شایسته نیست، هرچند مورد اتهام باشد؛

البته، اگر وجود مانع شرعی از ازدواج با وی برای مرد ثابت شود، باید مطابق آن عمل نماید.

ازدواج موقت با زنی که زنا کرده

مسأله 356. ازدواج موقت(3) با زنی که - العياذ بالله - زنا کرده، ولی در حال حاضر مانع شرعی از ازدواج با وی وجود ندارد، مکروه است؛ بلکه در دو صورت ازدواج با

ص: 165


1- مانند اینکه اگر شرط ارث بردن زوجه از زوج شده باشد، در صورت فوت زوج، ورثه وی با زوجه در این مورد مصالحه نمایند.
2- اعم از عده طلاق، عده ازدواج موقت، عده وفات، عده وطی به شبهه و غیر آن .
3- احتیاط واجب مذکور در این مسأله و مسأله بعد اختصاص به عقد موقت نداشته و همان طور که در مسائل «156 تا 158» ذکر شد، در مورد عقد دائم نیز جاری است.

وی محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می باشد:(1)

الف. مردی که با او زنا کرده، بخواهد قبل از توبه زن با او ازدواج نماید؛

ب. زن بر انجام عمل زنا مشهور شده باشد و مرد بخواهد قبل از توبه آن زن با وی ازدواج نماید، هرچند آن مرد با او زنا نکرده باشد.(2)

مسأله 357. ازدواج موقت زن با مردی که - العياذ بالله - مشهور به زنا باشد، قبل از توبه آن مرد، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.(3)

ازدواج دائم با زنی که در عقد موقت شخص بوده

مسأله 358. اگر فرد زنی را برای خویش عقد موقت نماید، قبل از تمام شدن مدت عقد، نمی تواند وی را مجددا به عقد دائم یا موقت خود در آورد و برای این منظور باید صبر کند تا مدت عقد تمام شود یا آنکه مدت باقیمانده را ببخشد(4) و سپس اقدام به ازدواج دائم یا موقت با وی نماید.(5)

ازدواج موقت بدون استمتاع

مسأله 359. اگر قصد افراد از ازدواج موقت لذت بردن نباشد - مثلا برای حاصل شدن محرمیت باشد - باز هم ازدواج صحیح است؛ ولی اگر زوجه در عقد موقت شرط نماید که برای زوج هیچ حق استمتاعی نباشد، عقد باطل است؛

اما اگر شرط کند شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط صحیح است و شوهر

ص: 166


1- در صورت مخالفت با احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
2- توضیح بیشتر در مورد احکام ازدواج با زنی که زنا کرده، در مسائل «156 و 157» ذکر شد.
3- در صورت مخالفت با احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
4- بذل مدت یا هبه مدت نماید.
5- شایان ذکر است، در فرض مذكور زوجه برای ازدواج مجدد با شوهرش لازم نیست عده نگه دارد؛ ولی اگر بخواهد با شخص دیگری ازدواج نماید - با توضیحی که در احکام عده بیان می گردد - باید عده نگه دارد.

فقط می تواند لذت های دیگر از او ببرد و اگر زوجه بعدا به نزدیکی راضی شود، شوهر می تواند با او نزدیکی نماید.(1)

اختلاف زوجین در دائم یا موقت بودن عقد

مسأله 360. اگر بعد از تحقق عقد ازدواج، زوجه ادعا نماید عقد به صورت دائم بوده و در نتیجه مستحق نفقه است، ولی زوج، موقت بودن عقد و عدم ثبوت نفقه را ادعا کند، در این مورد زوجه «مدعی» و زوج «منكر» محسوب می شود؛ مگر اینکه ادعای زوجه مطابق ظاهر باشد؛

اما اگر مقصود زوجه از ادعای دائمی بودن عقد، استحقاق تمام مهرباشد و این در حالی باشد که به عدم تمکین اقرار می نماید، ولی مقصود زوج از ادعای موقت بودن عقد، پس گرفتن بخشی از مهر به سبب عدم تمکین زوجه در بعضی از مدت عقد باشد،(2) در این فرض زوج «مدعی» و زوجه «منير» محسوب می شود؛

مگر اینکه ادعای زوج مطابق ظاهر باشد و حاکم شرع پس از تعیین «مدعی» و «منکر»، حسب موازين باب قضا بین طرفین حکم می نماید.

شایان ذکر است، گاهی نزاع و اختلاف بین طرفین از باب «تداعی»(3) است، مانند اینکه دو دعوای مذکور اجتماع نمایند، از یک طرف زوجه ادعا نماید عقد به

ص: 167


1- این حکم، در عقد دائم نیز جاری می شود.
2- توضیحات مربوط به عدم استحقاق زوجه نسبت به مهریه عقد موقت به جهت تمکین نکردن، در مسأله «332» ذکر شد.
3- در دعاوی گاه یکی از دو طرف، «مدعی» چیزی و طرف دیگر «منکر» ادعای اوست ، بدون آنکه خود ادعایی داشته باشد. غالب موارد دعاوی چنین است و گاه هردو طرف مدعی هستند، دو طرف دعوی «متداعیان» و دعوای آن دو «تداعی» نامیده می شود؛ مثلا کسی واحدی از آپارتمان های خود را به شخصی اجاره داده، پیش از سکونت مستأجر در آپارتمان، بینشان در تعیین واحد مورد اجاره اختلاف پیش می آید، موجر مدعی می شود واحد غربی را اجاره داده است، ولی مستأجر مدعی است مورد اجاره واحد شرقی می باشد؛ در این صورت، هریک مدعی اجاره واحدی از ساختمان و منکر اجاره واحد دیگر است. شایان ذکر است، تداعی در باب ازدواج - که مثال آن در متن ذکر شده - نیز از همین قبیل است.

صورت دائم بوده و وی مستحق نفقه است و از شوهر مطالبه نفقه نماید و از طرف دیگر زوج ادعای موقت بودن عقد و پس گرفتن بخشی از مهر به سبب عدم تمکین زوجه در بعضی از مدت عقد را داشته باشد، در این صورت اگر ظاهر موافق با گفته یکی از آنها نباشد، احكام «تداعی»(1) در مورد آن جاری می شود .(2)

ص: 168


1- احكام باب تداعی، در کتاب های مفصل تر ذکر شده است.
2- بنابراین، در نزاع مذکور نمی توان در تمام موارد «اصل» را بر دائمی یا موقت بودن عقد قرار داد، بلکه لازم است مقصود زوجین از این ادعا لحاظ گردد.

برخی از احکام مربوط به اولاد

انتساب شرعی فرزند به زن و شوهر

مسأله 361. اگر بعد از تحقق یافتن عقد ازدواج - دائم یا موقت - فرزندی از زن متولد شود، در صورتی که از هر راه عقلایی،(1) معلوم شود که فرزند مربوط به شوهرآن زن یا فرد دیگر است، احکام شرعی فرزند مذکور، مطابق با همان ثابت می شود؛

ولی چنانچه احتمال برود توسط غیرشوهر باردار گردیده و معلوم نباشد فرزندی که متولد شده، مربوط به شوهر یا فرد دیگر است، آن فرزند با وجود شرایط ذیل از نظر شرعی ملحق و منسوب به شوهر آن زن می شود:(2)

1. شوهر زن با وی نزدیکی کرده و احتمال عقلایی داده شود انزال منی در مهبل زن صورت گرفته یا آنکه هرچند نزدیکی محقق نشده، ولی انزال منی برظاهر فرج صورت گرفته و احتمال عقلایی داده شود منی جذب مهبل شده باشد؛ |

اما اگر به روش دیگری منی شوهر وارد مهبل شده باشد، مانند شیوه های مصنوعی و احتمال عقلایی داده شود که بر اثر آن، زن باردار شده، الحاق فرزند به

ص: 169


1- مانند آزمایش «دی ان ای» ( DNA).
2- در فرض مذكور، واجب نیست برای ثابت شدن نسب فرزند، از شیوه ها و روش های علمی که موجب یقین می شود استفاده نمود؛ ولی در صورتی که تب فرزند از این راه ها معلوم شد، لازم است مطابق آن عمل گردد.

زوج محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

2. از زمان نزدیکی شوهر یا آنچه در حکم نزدیکی است تا زمان تولد فرزند، شش ماه قمری سپری شده باشد. بنابراین، اگر فرزند قبل از مدت مذکور زنده متولد شود، ملحق به شوهر نمی گردد.

3. بیشتر از یک سال قمری از زمان نزدیکی شوهر یا آنچه در حکم آن است تا زمان تولد فرزند سپری نشده باشد.

مسأله 362. با تحقق شروط سه گانه ای که در مسأله قبل ذكر شد، فرزندی که از زن متولد شده، ملحق به شوهر وی می باشد و شوهر جایز نیست آن را از خویش نفی نموده و فرزند خود نداند؛

اگر نفی فرزند نماید چنانچه عقد دائم است، نفی مذکور بی اثر است مگر آنکه «لعان»(1) صورت گیرد و اگر عقد موقت است، در ظاهر نفی مذکور بدون «لعان» پذیرفته می شود، ولی در صورتی که زوجه یا فرزند مذكور ادعای ت ب دارد، حاکم شرع می تواند از شوهر بخواهد که بر این امر قسم بخورد و در صورت امتناع و نكول از قسم، حکم به انتساب می شود.

شایان ذکر است، عدم جواز نفی فرزند در صورتی است که شوهر شک داشته و احتمال بدهد که فرزند مربوط به اوست، اما اگر از شیوه های علمی جدید مانند آزمایش (DNA) - میداند که فرزند وی نیست، باید مطابق علم خویش رفتار نماید.

مسأله 363. اگر انعقاد نطفه براثر وطی به شبهه(2) باشد و فرزندی متولد شود،

ص: 170


1- «لعان»، نوعی مباهله خاص بین زن و و شوهر در نزد حاکم شرع است برای دفع حد، در موردی که شوهر همسرش را متهم به زنا نماید یا برای نفی ولد، در موردی که کودکی را که از همسرش متولد شده و به حسب ظاهر فرزندش محسوب می شود، فرزند خود نداند، ولی زن ادعای وی را تکذیب نماید و احکام مربوط به آن در کتاب منهاج الصالحين، جلد سوم، فصل «لعان» ذکر شده است.
2- مراد از «وطی به شبهه» آن است که مردی از روی جهل و عدم التفات با زنی نزدیکی نماید، در حالی که شرعا استحقاق آن را نداشته است؛ مانند اینکه مرد و زنی با اعتقاد به اینکه عده زن سپری شده با هم ازدواج و نزدیکی کرده باشند و بعد برایشان معلوم شود که زن در ایام عده بوده است. توضیح بیشتر، در فصل «طلاق»، مبحث «احکام عده»، مسأله «606» بیان می شود.

ملحق به طرفین (زن و مردی که بر اثر شبهه، نزدیکی نموده اند) و فرزند آن دو و حلال زاده محسوب می شود.

مسأله 364. اگر انعقاد نطفه بر اثر انجام زنا توسط طرفین باشد و فرزندی متولد شود، هرچند فرزند مذکور حرام زاده محسوب می گردد، ولی از لحاظ نسب ، آن زن و مرد، پدر و مادر وی به حساب می آیند و تمام احکام نسب غیر از توارث (ارث بردن) بین او و زن و مرد مذکور، ثابت می باشد.

شایان ذکر است، اگر آن فرزند ازدواج نماید، فرزندانی که از او متولد می شوند حلال زاده هستند.(1)

مسأله 365. اگر فرد با همسرشرعیش در ایام حیض یا نفاس، یا در حال روزه ماه رمضان یا اعتکاف یا حرام یا موارد دیگری که نزدیکی حرام است اقدام به نزدیکی نماید، فرزندی که بر اثر این نزدیکی متولد می شود حلال زاده محسوب می گردد و حكم ولد الزنا در مورد وی جاری نیست.

مسأله 366. اگر منی مردی غیر از شوهر بدون انجام نزدیکی در مهبل زن وارد شده و نطفه ای منعقد گردد و زن به این شیوه باردار گردد، هرچند این عمل جایز نیست، ولی زنا به حساب نمی آید و فرزندی که متولد می شود ملحق به زن و صاحب منی بوده و حلال زاده محسوب می گردد. مسأله 367. اگرزن و شوهر، بچه ای را که فرزند آن دو نیست برای سرپرستی و پرورش در اختیار گرفته و او را بزرگ کنند (فرزند خوانده)، این امر موجب ثابت شدن احکام تب بین آن بچه و زن و شوهر مذکور نمی شود؛

بنابراین، ثبت کردن نام فرزند خوانده در شناسنامه به عنوان فرزند حقیقی یا اطلاع ندادن واقع امر به فرزند خوانده که موجب مخالفت با بعضی از احکام شرعی مربوط به فرزند حقیقی (مانند ارث و محرمیت) می شود، جایز نیست.

ص: 171


1- حکم صورتی که نزدیکی از یک طرف، زنا و از طرف دیگر، وطی به شبهه بوده، در فصل «ارث»، مبحث «موانع ارث»، مسأله «1308» ذکر می شود.

آداب و احکام مربوط به تولد فرزند

اشاره

مسأله 368. برخی از اموری که انجام آن پس از تولد فرزند مستحب است عبارتند از:

1. شستن نوزاد بعد از تولد، در صورتی که ایمن از ضرر باشد.

2. اذان گفتن در گوش راست و اقامه گفتن در گوش چپ نوزاد در روز تولدش، قبل از آنکه بند نافش بیفتد.(1)

3. رساندن مقداری از آب فرات و تربت حضرت ابی عبدالله الحسین

سید الشهداء علیه السلام به کام نوزاد.

4. وليمه دادن در روز تولد نوزاد؛ البته تأخیر آن برای زمان کوتاه مانند چند روز، اشکال ندارد.

5. تراشیدن سر نوزاد در روز هفتم تولد وی، در صورت ایمن بودن از ضرر و صدقه دادن طلا و نقره هم وزن موهای تراشیده شده وی و مکروه است که قسمتی از سر را بتراشند و قسمت دیگری را باقی بگذارند.

6. «عقیقه» با توضیحی که در مسائل بعد ذکر می شود.

7. «ختنه» با توضیحی که در مسائل بعد ذکر می شود .

8. انتخاب نام نیک برای نوزاد؛

مثلا اگر پسر است با نام های پیامبران به ویژه نام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یا ائمه معصومین علیهم السلام با نام هایی که مشتمل بر بندگی خداوند متعال باشد مانند عبدالله و عبدالرحمن نام گذاری نمایند؛ اگر دختر است، از نام های زنان صالحه به ویژه حضرت فاطمه علیها السلام انتخاب نمایند و نام گذاری فرزند به اسم دشمنان اهل بیت علیهم السلام مکروه است.(2)

ص: 172


1- نیز در گوش نوزاد رجاء بعد از اذان، سوره مباركه حمد وآية الكرسي و آیات 21 تا 24 سوره حشرو سوره های اخلاص و فلق و ناس خوانده شود؛ مرآة الكمال، ج1، الفصل الأول في آداب الولادة، ص26؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 15، ابواب احکام الأولاد، باب 26، ص 137، ح1
2- مراد از آن، اسمائی است که به مرور زمان به نام دشمنان اهل بیت علیهم السلام معروف شده، طوری که وقتی آن اسامی بدون توضیح یا نشانه ای ذکر می شوند، برداشت می شود که منظور از آن، نام آن دشمنان می باشد ( به عبارتی هنگام اطلاق، انصراف به آنان داشته و به ذهن تبادر کند).

شایان ذکر است، در نام گذاری فرزند باید به دو نکته توجه شود:

الف. نام گذاری فرزند به اسم ذات خداوند متعال «الله» و صفاتی که برای غیر خداوند متعال به کار نمی رود، مانند «رحمان» بدون ذکر کلمه «عبد» جایز نیست؛ بلکه نام گذاری فرزند به «إله» بنابر احتیاط لازم ترک شود.(1)

ب. نام گذاری فرزند به صفاتی که غالبا برای خداوند متعال به کار می رود، طوری که اگر به صورت مطلق و بدون توضیح و نشانه ای ذکر شود برداشت می شود که منظور از آن خداوند متعال می باشد مانند «ب»، «خالق»، «رزاق» بدون ذکر کلمه «عبد» ، بنابر احتیاط لازم جایز نیست.

* درادامه به ذکر چند روایت در « فضیلت انتخاب نام نیک» اشاره می شود:

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند: «راست ترین نام ها نامی است که از بندگی خدا در آن باشد و برترین آنها اسامی پیامبران است».(2)

در حدیث است که امام کاظم علیه السلام فرمودند: «نخستین احسانی که مرد به فرزند خود می کند این است که نام نیکویی برایش انتخاب کند، پس هریک از شما نامی نیکو بر فرزندش قرار دهد».(3)

از امير المؤمنین روایت شده که فرمودند: «حق پدر بر فرزند آن است که اسم نیکو برایش انتخاب نماید و خوب تربیتش کند و به او قرآن بیاموزد»(4) سلیمان جعفری از امام کاظم علیه السلام روایت میکند که آن حضرت فرمودند:

«در خانه ای که در آن اسم محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفریا طالب یا عبدالله یا فاطمه (از بانوان) باشد، فقر و نیاز وارد نمی شود».(5)

ص: 173


1- نام گذاری فرزند به «إلهه» اشکال ندارد.
2- فروع کافی، ج 6، باب الأسماء و الکنی، ص18، ح1.
3- همان، ح 3.
4- نهج البلاغه، حکمت 399
5- فروع کافی، ج 6، باب الأسماء و الکنی، ص19، ح8.

در حدیث از جابر نقل شده که هنگامی که امام باقر علیه السلام خواستند سوار بر مرکب شده و به عیادت یکی از شیعیان بروند، فرمودند: «ای جابر تو نیز دنبال من بیا، جابر می گوید: من نیز به دنبال حضرت روانه شدم.

وقتی حضرت علیه السلام به در آن خانه رسید، کودکی درب منزل آمد، امام باقر علیه السلام آن کودک فرمودند: اسم تو چیست ؟

گفت: محمد، امام علیه السلام پرسیدند: کنیه ات چیست؟ گفت: علی (یعنی ابو على). امام باقر علیه السلام فرمودند: توبه شدت از شیطان دور شده ای؛ زیرا شیطان هنگامی که بشنود کسی دیگری را به این نام صدا می زند: ای «محمد»، ای «علی»، ذوب می شود همان طور که مس ذوب شود و هنگامی که بشنود کسی دیگری را به نام یکی از دشمنان ما صدا می زند بلند شده و به وجد و طرب در می آید و مشغول به نیرنگ و گمراهی می شود». (1)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلى الله عليه و آله فرمودند: «کسی که صاحب چهار فرزند پسر شود و یکی از آنان را هم نام من قرار ندهد به من جفا کرده است».(2)

در حدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «خانه ای که نام محمد در آن باشد، خداوند متعال رزق و روزیشان را وسیع گرداند؛ پس اگر فرزندانتان را محمد نام نهادید آنان را نزنید و دشنام ندهید». (3)

از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: «خانه ای که در آن نام محمد باشد، اهل آن خانه بامداد و شامگاهشان توأم با خیر و برکت خواهد بود».(4)

در حدیث است که مردی را در روز قیامت می آورند و نامش محمد است. خدواند متعال خطاب به وی می فرماید: «از من حیا نکردی و مرا معصیت کردی

ص: 174


1- همان، ص20، ح12.
2- همان، ص 19، ح6؛ و در روایت دیگری به جای چهار فرزند، سه فرزند پسر ذکر شده است؛ وسائل الشيعه، ج21، ابواب احکام الأولاد، باب 24، ص394 ، ح5.
3- مجموعة ورام، ج1، ص32.
4- وسائل الشیعه، ج21، ابواب احکام الأولاد، باب 24، ص 394، ح6.

در حالی که همنام حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله بودی و من امروز حیا دارم تو را عذاب کنم در حالی که همنام حبیب من هستی».(1)

ابوهارون می گوید: من در مدینه معمولا همنشین امام صادق علیه السلام بودم، مدتی خدمت حضرت نرسیدم و بعد از چند روز دوباره محضر امام صادق علیه السلام رفتم. حضرت علیه السلام فرمودند: «ای ابا هارون چند روز است که تو را ندیدم؟ عرض کردم: صاحب پسری شده ام، حضرت ابر فرمودند: مبارک باشد، چه اسمی برایش گذاشته ای؟ عرض کردم: نامش را محمد گذارده ام.

حضرت امام صادق علیه السلام با گونه مبارک به سمت زمین خم شدند و می گفتند: محمد محمد محمد تا جایی که نزدیک بود گونه مبارک حضرت به زمین برسد. سپس فرمودند: جان خودم و اولادم و اهلم و پدر و مادرم و تمام اهل زمین به فدای رسول خدا صلی الله علیه و آله.

به این بچه ناسزا نگویی و او را نزنی و به او بدی نکنی. سپس فرمودند: در زمین خانه ای نیست که اسم محمد در آن باشد مگر اینکه آن خانه در هر روزی تقدیس می شود...».(2)

مسأله 369. شایسته است مؤمن وقتی مژدۂ ولادت فرزندش به وی داده می شود از اینکه او پسر است یا دختر سؤال نکند، بلکه از سلامتی و کامل بودن خلقتش بپرسد و اگروی را سالم يافت حمد خداوند متعال را کرده و بگويد: (3)«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنِّي خَلْقاً مُشَوَّهاً»(4) و اگر بعدا دانست که پسراست، شکر خداوند متعال را برنعمتش به جای آورد و اگر دانست دختر است از انتخاب خداوند

ص: 175


1- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ابواب احکام الأولاد، باب 16، ص130، ح 4.
2- فروع کافی، ج 6، باب نوادر، ص39، ح2
3- ستایش خداوندی را که از من، انسانی را که بدقیافه و زشت (نامتناسب وناقص الخلقه) است، نیافرید. البته اگر هم خداوند حکیم به وی فرزندی ناقص الخلقه عطا فرمود، آن را امتحان الهی دانسته و صبر پیشه کند و زبان به شکوه در پیشگاه ربوبی نگشاید.
4- وسائل الشیعه، ج21، ابواب احکام الأولاد، باب 37، ص412، ح1 .

متعال برایش ناراحت نشود و در حدیث است که دختران «حسنات» و پسران «نعمت» هستند و به حسنات پاداش داده می شود و از نعمت سؤال می شود. (1)

• احکام عقیقه

مسأله 370. «عقیقه کردن» برای نوزاد - پسر یا دختر در روز هفتم تولدش مستحب است(2) و اگر از روز هفتم تأخیر بیفتد - چه با عذر باشد و چه بدون عذر - مستحب بودن آن همچنان ثابت است.

مسأله 371. اگر نوزاد عقیقه نشده تا به حد بلوغ یا بزرگسالی برسد، مستحب است خودش هرچند تا آخر عمر، برای خویش عقیقه کند؛ بلکه اگر در زمان حیاتش عقیقه نشود، می توان بعد از وفاتش برای او عقیقه نمود.4

مسأله 372. اگر بچه نابالغ مالی داشته باشد، پدر یا پدربزرگ پدری وی می توانند از مال خود بچه برایش عقیقه نمایند.(3)

مسأله 373. انسان می تواند از مال خودش برای شخص دیگر - چه بالغ باشد و چه نابالغ - عقیقه نماید، هرچند این کار بدون اجازه از وی یا ولی شرعی او باشد.

مسأله 374. فردی که دارای دو یا چند فرزند است نمی تواند به قصد عقیقه همه آنان، یک حیوان را به صورت مشترک ذبح نماید و لازم است هر حیوان ، فقط برای عقيقه یک نفر لحاظ شود.

مسأله 375. عقیقه باید «شتر» یا «گاو» یا «گوسفند» یا «بز» باشد و حیوان دیگر مانند مرغ، خروس، بوقلمون و شتر مرغ کافی نیست.مسأله 376. مستحب است عقیقه چاق و فربه باشد و لازم نیست شرایط قربانی واجب عید قربان را داشته باشد.

ص: 176


1- فروع کافی، ج 6، باب فضل البنات، ص6، ح8.
2- البته، اگر نوزاد قبل از ظهر روز هفتم بمیرد، استحباب عقيقه ساقط است.
3- اگر فرد از ثلث مالش به انجام عقیقه بعد از وفاتش وصیت کرده باشد، باید مطابق با وصیت عمل شود.

مسأله 377. صدقه دادن پول عقیقه به جای عقیقه کافی نیست؛ ولی چنانچه کسی در عید قربان برای فرزندش قربانی نماید، برای عقيقه وی کافی است؛

این حکم، در جایی که فردی روز عید قربان برای خویش قربانی نماید نیز جاری است و توضیح آن در جلد دوم احکام قربانی مستحب، مسأله «1291» ذکر شد.

مسأله 378. شکستن استخوان های عقیقه اشکال ندارد، هرچند بهتر است در هنگام قطعه قطعه کردن عقیقه، تا حد امکان استخوان های آن شکسته نشود.

شایان ذکر است ، استحباب دفن کردن استخوان های عقیقه، ثابت نشده و نیز اختیار پوست عقیقه با خود فرد است و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید.(1)

مسأله 379. گوشت عقیقه را می توان به صورت خام یا پخته توزیع نمود و می توان با آن غذایی پخته و جمعی از مؤمنین را دعوت کرده و اطعام نمود و بهتر آن است که تعداد آنان ده نفر یا بیشتر باشد تا از آن بخورند و برای نوزاد دعا کنند.(2)

مسأله 380. پدر بچه و کسانی که عائله او هستند.(3) مخصوصا مادر بچه، مکروه است از عقیقه بخورند؛ بلکه احتیاط مستحب آن است که مادر بچه از آن نخورد؛

البته، کراهت مذکور شامل پدربزرگ و مادربزرگ بچه نمی شود؛ مگر آنکه نان خور پدر بچه باشند.

شایان ذکر است، اگر فرد بزرگ شده باشد و برای خود عقیقهکند، کراهت مذكور محفوظ است؛(4) بلکه احتیاط مستحب آن است که خود او نیز از عقیقه مصرف نکند.

ص: 177


1- حکم مذکور برای قربانی مستحب در جلد دوم، مسأله «1290»، در مورد عقيقه جاری نمی شود.
2- شایان ذکر است عقیقه با انجام ذبح یا نخر- با رعایت شرایط آن - محقق می شود و تقسیم و توزیع گوشت آن و دعوتی دادن ، از آداب و مستحبات دیگر عقیقه می باشد که به انجام آن سفارش شده است.
3- بنابراین، افرادی مانند خود بچه و برادر و خواهر و مادر بچه که نان خور پدر بچه هستند، مکروه است از عقيقه بخورند.
4- یعنی مکروه است پدر فردی که عقیقه شده و عائله پدر، از گوشت عقیقه مصرف کنند.

مسأله 381. دعاهایی برای هنگام ذبح یا نحر عقیقه(1) در روایات نقل و توصیه شده است؛ از جمله دعای ذیل:

«بِسمِ الله وَ بّالله اللَّهُمَّ عَقِيقَةٌ عَن فُلاَنٍ (به جای فلانی نام آن فرزند گفته می شود) لحمُهَا بِلَحمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظمُهَا بِعَظمِهِ اللَّهُمَّ اجعَلهُ وِقَاءً لآلِ مُحَمَّد عَلَيهِمُ السَّلام.».(2)

• احکام ختنه

مسأله 382. مستحب است ولی شرعی نوزاد پسر (پدر یا پدربزرگ پدری) او را در روز هفتم تولدش با ایمن بودن از ضرر، «تنه» نماید و تأخیر انداختن ختنه از روز هفتم جایز می باشد؛

البته چنانچه ختنه پسر، تا سن بلوغ صورت نگیرد، بر خودش واجب است

اقدام به آن نماید.

مسأله 383. اگر کافر ختنه نشده، مسلمان شود، واجب است که ختنه شود، هرچند سالخورده باشد؛ مگر برای او ضرر قابل توجه یا مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج) داشته باشد.

ص: 178


1- اگر حیوان، گوسفند یا گاو یا بز است ذبح می شود و اگر شتراست نحر می شود.
2- الوافي، ج 23، ص1351، باب القول على العقيقة، ح1. از دعاهای دیگری که برای عقيقه نقل شده، موارد ذیل است: دعای اول: «يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،ثُمَّ إنَّ صَلاتي ونُسكي ومَحيايَ ومَماتي لِلّهِ رَبِّ العالَمينَ ، لا شَريكَ لَهُ وبِذلِكَ اُمِرتُ وأَنَا مِنَ المُسلِمينَ ، اللَّهُ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ » و به جای «فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ» نام فرزند و پدرش ذکر می شود و آنگاه به قصد ذبح حیوان، نام خداوند متعال را برده و حیوان را ذبح می کند؛ وسائل الشیعه، ج21، ص426، باب 46، ح. دعای دوم: «اللّهُمَّ مِنکَ ولَکَ ما وَهَبتُ وأَنتَ أعطَیتَ،اللّهُمَّ فَتَقَبَّل مِنّا عَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله» سپس با ذکر شریف « أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » از شر شیطان رجیم به خداوند متعال پناه می برد و آنگاه به قصد ذبح حیوان، نام خداوند متعال را برده و حیوان را ذبح می کند و می گوید: «لَكَ سَفَكْتُ الدِّماءَ لاشَريكَ لَكَ وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبّ الْعالَمينَ اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ»؛ وسائل الشیعه، ج21، ص 427، باب 46، ح 3.

مسأله 384. مستحب است جهت ختنه فرزند، «وليمه» داده شود و اگر در روز هفتم یا قبل از آن ختنه صورت گیرد و در همان روز ولیمه ای به عنوان «وليمه ختنه» و «وليمه تولد»(1) انجام دهند کافی است و به هر دو مستحب عمل شده است.

مسأله 385. ختنه بودن، یکی از شرایط صحت «طواف» مرد بالغ یا پسر بچه نابالغ ممیز است(2) و در این حکم ، فرقی بین طواف واجب و مستحب نیست؛

اما ختنه بودن بچه نابالغ غیرممیز که وليش او را طواف می دهد، از شرایط صحت طواف وی نیست هرچند رعایت آن مطابق با احتیاط مستحب است.

شایان ذکر است، ختنه بودن از شرایط صحت نماز و روزه و سایر عبادات

نمی باشد.

مسأله 386. اگر فردی که ختنه نشده مستطیع شده و حج بروى واجب شود، در صورتی که انجام ختنه در سال استطاعت ممکن باشد، ختنه کرده و حج مشرف می شود، وگرنه انجام حج را تأخیر انداخته تا ختنه نماید؛

اما اگر ختنه کردن به مقدار واجب - که در مسأله بعد ذکر می شود - اصلا ممکن نباشد مانند اینکه ضرر داشته یا حرجی باشد، حجة الاسلام از وی ساقط نمی شود و احتیاط واجب آن است که طواف عمره و حج را خود انجام داده و برای طواف نائب نیز بگیرد و پس از انجام طواف توسط خودش و نائب،(3) باید خودش نماز طواف را بخواند.

مسأله 387. مقدار واجب در ختنه آن است که پوسته روی «حشقه» بریده شود، طوری که منفذ خروج ادرار و مقداری از پوست حشفه آشکار گردد؛

ص: 179


1- استحباب «وليمه تولد» در مسأله «368»، مورد چهارم ذکر شد.
2- بنابراین، اگر مرد بالغ یا بچه نابالغ ممیز در حالی که ختنه نشده طواف نماید، طوافش باطل است و مانند کسی است که طواف را ترک کرده است و این حکم، در موردی که فرد معذور بوده، مانند اینکه فراموش کرده یا جاهل قاصر بوده، بنابر احتیاط واجب می باشد.
3- هرچند به صورت هم زمان.

البته، احتیاط مستحب آن است که در ختنه پوسته روی حشفه طوری بریده شود که تمام حشفه آشکار گردد.

شایان ذکر است، اگر بچه به صورت ختنه شده متولد شود، ختنه نمودن او ساقط می شود، هرچند کشیدن تیغ بر محل ختنه، به جهت عمل به سنت، مستحب است.

مسأله 388. در روایت دعای ذیل برای ختنه نقل و توصیه شده است:

« اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُكَ وَسْنَةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اتِّبَاعُ مِنَّا لَكَ ولِدینك(1) بمشیتك وَ بِإِرَادَتِكَ وَ قَضَائِكَ لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِيدِ فِي خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ ، لِأَمْرٍ أَنْتَ اعْرِفْ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَ زِدْ فِي عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ الْغَنِيِّ وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فانك تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ ». (2)

آداب و احکام شیر دادن

مسأله 389. شایسته است تغذیه نوزاد تا حد امکان با شیر مادرش صورت گیرد؛(3) مگر آنکه شیر دادن غیر مادر از جهتی مزیت و رجحان داشته باشد؛ مثل آنکه دایه ، زن با شرافت و دارای صفات پسندیده از نظر جسمی، روانی و اخلاقی بوده و شیر پاکی داشته باشد و مادر طفل این طور نباشد.

مسأله 390. بهتر است مدت شیر دادن نوزاد - توسط مادر یا دایه دیگر - بیست و یک ماه قمری باشد و شایسته نیست طفل بیش از دو سال قمری شیر داده شود؛

البته، اگر حفظ سلامتی بچه منحصر باشد به اینکه مادرش یا دایه دیگری او را شیردهد، نباید نوزاد را از شیر گرفت.

ص: 180


1- نسخه بدل: « وَ لِنَبِيِّكَ ».
2- وسائل الشیعه، ج21، أبواب احكام الأولاد، باب 59، ص 444، ح 1.
3- در حدیث از امام صادق عليه السلام نقل شده که امیر المؤمنین عليه السلام فرمودند: «هیچ شیری با برکت تراز شير مادر برای شیر دادن کودک نیست»؛ همان، باب 68، ص452، ح 2.

مسأله 391. برمادر واجب نیست نوزاد خود را شیر دهد، مگر آنکه حفظ بچه از ضرر متوقف و وابسته به شیر دادن او باشد و در هر صورت می تواند برای شیردادن بچه در مدت دو سال - نه بیشتر اجرت دریافت کند. مسأله 392. در مواردی که مادر، فرزند خود را مجانی شیر نمی دهد، چنانچه بچه مالی داشته باشد، اجرت شیر دادن وی تا دو سالگی - نه بیشتر از مال بچه برداشته می شود و اگر طفل مالی نداشته باشد، پدر وی در صورت توانایی مالی باید اجرت او را بدهد؛

البته، اگر بچه مالی نداشته باشد و پدر بچه نیز توانایی مالی نداشته یا فوت کرده باشد و همین طور پدربزرگ پدری وی هر چه بالا روند، بنابر احتیاط واجب بر مادر لازم است به طور مجانی بچه را شیر دهد یا اینکه زن دیگری را اجیر کند تا بچه را شیر دهد و اجرتش را بپردازد.

مسأله 393. مادر برای شیر دادن به فرزندش نسبت به زنان دیگر حق اولویت دارد و پدر نوزاد نمی تواند بدون رضایت مادرش، دایه دیگری انتخاب نماید؛ مگر آنکه مادر مطالبه اجرتی کند و دایه دیگر حاضر باشد با اجرت کمتر یا بدون اجرت نوزاد را شیر دهد و در این فرض اگر مادر راضی به شیر دادن زن دیگر نشده و خودش عهده دار شیر دادن نوزاد گردد، استحقاق اجرت ندارد.

مسأله 394. شایسته است دایه ای که برای نوزاد انتخاب می شود، مسلمان و مؤمنه (شیعه دوازده امامی) و عاقل و دارای صفات پسندیده از نظر جسمی، روانی و اخلاقی باشد؛ در روایتی از امام صادق عليه السلام نقل شده که امیرالمؤمنین عليه السلام فرمودند: «بنگرید چه کسی فرزندان شما را شیر می دهد؛ چراکه فرزند با آن شیر رشد می کند».(1)

سزاوار نیست دایه ای انتخاب گردد که کافر یا کم عقل یا زشت رو یا مبتلا به ضعف بینایی همراه با ریزش اشک (عمشاء) باشد؛

ص: 181


1- فروع کافی، ج6، باب من يكره لبنه و من لايكره، ص44، ح 10.

نیز مکروه است دایه ای گرفته شود که زنازاده است، یا شیرش براثر ارتکاب زنا و تولد فرزند زنا حاصل شده باشد.

مسأله 395. بهتر است بانوان در شیر دادن به افراد مختلف آزاد گذاشته نشوند؛ زیرا ممکن است بر اثر فراموشی، افرادی که با شیر خوردن به یکدیگر محرم رضاعی شده اند، اقدام به ازدواج با یکدیگر نمایند.

مسأله 396. زنی که می خواهد به شخص دیگری را شیر دهد، در صورتی که به سبب شیردادن حق واجب شوهرش از بین برود،(1) باید برای شیر دادن از او اجازه بگیرد.

حق حضانت و نگهداری فرزند

مسأله 397. «حق حضانت و نگهداری و مراقبت از کودک و اموری که مربوط به تربیت و پرورش او است، تا ست دو سال قمری به طور مشترک با پدر و مادرش می باشد و فرقی نیست بین اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛

بنابراین، هیچ یک از آن دو نمی تواند در این مدت فرزند را از دیگری جدا

نماید.

مسأله 398. حق حضانت و نگهداری فرزند بعد از دو سال تا سن بلوغ و رشد، مخصوص پدر است، هرچند احتیاط مستحب است که وی کودک را - چه پسر چه دختر تا هفت سالگی(2) از مادرش جدا نکند؛ بلکه در صورت ضرر و مفسده برای کودک ، پدر نمی تواند او را از مادرش جدا نماید.

مسأله 399. اگر پدر و مادر کودک براثر طلاق یا غیر آن، قبل از دو سالگی او از یکدیگر جدا شوند، حق حضانت مادر ساقط نمی شود و هر دو نفر در حق حضانت

ص: 182


1- در مورد حقوق واجب شوهر به مبحث «وظایف زن و شوهر در زندگی مشترک»، بخش «حقوق شوهر بر زن » رجوع شود.
2- هفت سال قمری .

مشترک هستند و باید به صورت نوبتی یا هر شیوه دیگر با توافق هم، عهده دار حضانت فرزند شوند؛

البته، اگر مادر با شخص دیگری ازدواج نماید، حق حضانت وی نسبت به کودک ساقط می شود و در صورتی که از شوهر دوم جدا شود، حق حضانت وی بر نمی گردد.

مسأله 400. اگر پدر کودک بمیرد، حق حضانت اختصاص به مادر کودک دارد، هرچند با فرد دیگری ازدواج نماید.

بنابراین، پدربزرگ پدری و سایر خویشاوندان و نیزوصی پدر، نسبت به

حضانت کودک حقی ندارند.(1)

مسأله 401. اگر مادر کودک فوت شود، حضانت اختصاص به پدر کودک دارد و والدین مادر و سایر بستگان وی و نیزوصی مادر حقی ندارند. مسأله 402. اگر پدر و مادر کودک فوت شوند، حق حضانت اختصاص به پدربزرگ پدری وی دارد و اگر او هم فوت شده، حق حضانت مربوط به فردی است که از طرف پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان «قیم» کودک معین شده است و چنانچه قیم نیز تعیین نشده ، احتیاط لازم آن است که سایر خویشاوندان نسبی کودک، با توافق هم و اجازه از حاکم شرع، حضانت کودک را عهده دار شوند.

مسأله 403. پدر و مادر یا فرد دیگری که حضانت کودک را عهده دار می شود باید عاقل و نیز نسبت به نگهداری و مراقبت از کودک، امین و مورد اعتماد باشند و اگر فرزند مسلمان است، لازم است وی نیز مسلمان باشد.(2)

ص: 183


1- البته، حق ولایت نسبت به کودک و اموال وی با ولی شرعی اوست و با حق حضانت مادرش تعارضی ندارد. بنابراين - همان طور که در مسأله «407» ذکر می شود - در صورتی که پدربزرگ پدری در قید حیات است ، ولایت بچه نابالغ با اوست و حضانت وی با مادرش می باشد. توضیح اولیای شرعی در جلد سوم، فصل «حجر» ذکر شد.
2- بنابراین، اگر پدر مجنون باشد یا مرتد شود و مادر بچه نابالغ مسلمان و عاقل باشد، حضانت اختصاص به مادر دارد و برعکس.

در غیر این صورت، سرپرستی و حضانت فرزند با رعایت ترتیب و اولویت های مذکور در مسائل قبل به عهده دیگران می باشد.

مسأله 404. کسی که حق حضانت با اوست، می تواند کودک را در اختیار فرد دیگری که نسبت به انجام وظایف شرعی مربوط به حضانت مورد اطمینان و وثوق باشد قرار دهد تا وی تحت نظارت و اشراف وی عهده دار نگهداری و مراقبت از کودک شود؛

البته، حق حضانت فرد اول همچنان باقی است و وی هر زمان بخواهد

می تواند کودک را در اختیار بگیرد.

مسأله 405. کسی که حق حضانت با او است، نمی تواند این حق را از خود سلب نموده و شخص دیگری را صاحب این حق قرار دهد؛ مگر پدر یا مادر کودک که هر کدام می توانند حق حضانت خویش را در تمام یا بخشی از مدت آن، به طرف مقابل واگذار نماید؛ ولی نمی توانند این حق را از خود سلب نموده و برای شخص ثالثی قرار دهند.

مسأله 406. کسی که حق حضانت کودک با اوست، نمی تواند از این امر امتناع ورزد و اگر امتناع کند، حاکم شرع می تواند او را وادار به عهده دار شدن حضانت کودک نماید.

مسأله 407. هریک از مادر یا پدر تا قبل از دو سال قمری - که حق حضانت در این مدت با توجه به مسائل قبل، مشترک بین آن دو می باشد-(1) نسبت به این حق مستقل از دیگری می باشند.

بنابراین، هریک از مادر یا پدراگر بخواهند نسبت به امور مربوط به حضانت فرزندشان مانند استحمام، نظافت ، شستشوی لباس ها، اصلاح موی سر، چیدن ناخن یا همراه بردن وی در صورت نیاز به خارج از منزل اقدام کنند، لازم نیست از

ص: 184


1- با رعایت شرایطی که در مسائل قبل گفته شد.

دیگری اجازه بگیرند، هرچند احتیاط مستحب آن است که اقدامات هریک با هماهنگی و توافق دیگری باشد.

شایان ذکر است ، ولایت و تصمیم گیری در امور مالی فرزند نابالغ - چه قبل از دو سال قمری و چه بعد از آن - با پدر و جد پدری(1) اوست و حق حضانت شامل آن نمی شود.

مسأله 408. اگر کسی که حضانت و سرپرستی بچه به عهده اوست، فردی غیراز پدر و پدربزرگ پدری فرزند باشد، در مواردی که اذن ولی در آنها شرط است، باید این امور را با هماهنگی و اذن ولی شرعی انجام دهد.

مثال اول: اگر پدر شرایط حضانت و ولایت طفل، هیچ کدام را به جهت جنون و مانند آن - دارا نباشد یا آنکه فوت شده باشد و حضانت با مادر و ولایت با پدربزرگ پدری طفل باشد، امور مالی طفل باید با هماهنگی جد پدری وی انجام گیرد.

بنابراین، مادر برای تصرف در اموال طفل و هزینه آن در شؤون وی باید از ولی شرعی طفل اجازه بگیرد، که توضیح آن در جلد سوم فصل «حجر» ذکر شد.

مثال دوم: اگر پدر، مادر و پدربزرگ پدری طفل هیچ کدام شرایط حضانت را دارا نباشند و حضانت وی به شخص دیگری واگذار شده باشد، ولی پدر یا پدربزرگ پدری شرایط ولایت در امر ازدواج طفل را دارا باشند، چنانچه آن شخص بخواهد به جهت محرمیت با بچه او را عقد کند، باید برای این کار از پدر یا پدربزرگ پدری بچه اجازه بگیرد.

همچنین، اگر مثلا پدربزرگ پدری طفل زنده نباشد(2) و پدر وی نیز به جهت جنون و

ص: 185


1- در صورتی که بچه، پدر یا پدربزرگ پدری نداشته باشد، ولایت وی با وصی آنها و حاکم شرع با توضیحی که در جلد سوم، فصل «حجر» ذکر شد می باشد.
2- علاوه بر آن قمی نیز از طرف پدربزرگ پدری وی تعیین نشده باشد و اگرقیم معین شده، حکم آن در مسأله «168» بیان شد. شایان ذکر است، توضیحات بیشتر در مورد این مسأله در فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند»، قسمت «ولایت بر فرد نابالغ و مجنون» ذکر شد.

)

مانند آن، اهلیت اجازه دادن نداشته باشد، همان طور که در مسأله «169» ذکر شد، چنین عقدی باید با اجازه حاکم شرع باشد و حاکم شرع فقط در صورتی که ازدواج طفل ضرورت داشته ، طوری که ترک آن موجب مفسده باشد، می تواند اجازه دهد.

مسأله 409. اگر فرزند به سن بلوغ» رسیده و «رشید» محسوب گردد، دوران حضانتش تمام می شود و کسی - حتی پدر و مادر - حق حضانت براو ندارند؛ بلکه اختیار تصمیم گیری نسبت به زندگی با پدر یا مادر با اوست؛

البته، اگر جدایی او از پدر یا مادر موجب ناراحتی و اذیت ایشان می شود و این ناراحتی از سر دلسوزی و شفقت به حال فرزند باشد، مخالفت با آنان در این امر جایز نیست؛ علاوه بر آن فرزند نباید طوری رفتار نماید که خلاف وظيفه معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد.(1)

در اختیار گرفتن «بچه پیدا شده بی سرپرست»

مسأله 410. طفلی که پیدا شده و بی سرپرست است و توانایی انجام کارهای خود ودفع خطرات از خویش را ندارد، اصطلاحا «لقيط» نام دارد.

برداشتن «لقيط» مستحب است؛ بلکه اگر حفظ وی بستگی به برداشتن او داشته باشد، اقدام به این امر واجب کفایی است؛ چه اینکه خانواده وی او را رها کرده و به جهت فقر و ناتوانی از تأمین نفقه یا ترس از اتهام و مانند آن، وی را کنار راه یا مسجد یا جای دیگر قرار داده باشند یا این طور نباشد و مثلا بچه گم شده باشد یا سرقت شده و بعد در مکانی رها شده باشد.(2)

ص: 186


1- پیرامون احکام والدین به جلد دوم، مبحث اطاعت از والدین، مسائل «519 تا 522» رجوع شود.
2- بنابراین، حکم مذکور مربوط به بچه نابالغ بی سرپرستی است که بر او «ضایع» و «گمشده» صدق کند؛ اما اگر فرد بالغی پیدا شود که دچار جنون، از دست دادن حافظه و مانند آن است و از خود استقلال نداشته و رها شده باشد و سرپرستی برای وی شناسایی نشود، چنین فردی حکم لقیط را ندارد، بلکه احکام مجنون و مانند آنکه ولی خاصی ندارد در مورد وی جاری می شود و حاکم شرع از باب امور حسبی، در این زمینه ولایت دارد.

شایان ذکر است، اگر بچه ای که پیدا شده، از طرف خانواده اش رها نشده و احتمال داده شود با فحص و جستجو به آنان دسترسی پیدا شود، کسی که آن را یافته و برداشته، باید اقدام به اعلان و فحص نماید تا آن را به وليش تحویل دهد.

مسأله 411. فردی که «لقيط» را برمی دارد، نسبت به «حضانت» و محافظت و اقدام به امور وی تا زمان بلوغ و رشدش نسبت به سایرین اولویت دارد و غیراز افرادی که شرعا حق حضانت دارند مانند پدر و مادر و اجداد وی با توضیحاتی که در مبحث قبل ذکر شد - کسی حق ندارد بچه را از او بگیرد؛

البته، فرد مذکور باید بالغ و عاقل باشد و در صورتی که لقيط در حکم مسلمان است باید مسلمان باشد.

مسأله 412. اگر همراه «لقيط» مالی باشد، شرعا مال وی محسوب می شود، مگر آنکه نشانه و قرینه اطمینان آوری برخلاف آن باشد.

بنابراین، طفلی که پیدا شده و معلوم است که پدر و مادرش قصد رها کردنش را نداشته و او را در بین راه گم کرده اند، چنانچه مال زیادی همراه طفل باشد که مشخص است مال وی نیست، حکم مال مجهول المالک را دارد.(1)

همین طور، اگر معلوم باشد مالی که همراه «لقيط» است مربوط به شخصی است (2)که وی را در کنار راه رها کرده ، تا هرکس طفل را پیدا کرد و برداشت، مأذون باشد مال مذکور را صرف نفقات طفل کند، فرد یابنده - که طفل و مال همراهش را اخذ کرده - باید مال را حفظ کند تا آن را صرف تأمین نفقات وی نماید.

مسأله 413. اگر کسی باشد که نفقات «لقيط» را به طور مجانی تأمین نماید، مانند نهادهای دولتی همچون بهزیستی، اشخاص نیکوکار،(3) موقوفات، نذورات یا وصایایی که برای مساعدت مالی ایتام بی سرپرست است، نفقات طفل از همین

ص: 187


1- احکام مال مجهول المالک در جلد سوم، مسائل «1454 و بعد از آن» ذکر شد.
2- منظور، شخص بالغ و رشیدی است که حق تصرف در اموالش را دارا است و محجور نیست .
3- از همین قبیل است، آنچه در مثال آخر مسأله قبل ذکر شد.

راه تأمین می شود. همچنین، تأمین نفقات طفل لقيط از حقوق شرعی مانند زکات مال در صورتی که طفل استحقاق دریافت آن را داشته باشد با رعایت شرایط آن اشکال ندارد و اگر موارد مذکور فراهم نیست و «لقيط» مال اضافه ای دارد که از خود اوست، فرد یابنده می تواند مال مذکور را با اجازه از حاکم شرع یا وکیل وی صرف نفقات طفل نماید.

شایان ذکر است، اگر فرد یابنده از مال خودش بر طفل انفاق کند در حالی که تأمین نفقات طفل به صورت هایی که ذکر شد ممکن بوده، نمی تواند آنچه را خرج کرده، از طفل بعد از بلوغ و رشدش مطالبه نماید، هرچند در هنگام انفاق قصد مجانیت نداشته باشد؛ اما اگر تأمین نفقات طفل به صورت های مذکور ممکن نبوده و از مال خودش بدون قصد مجانیت هزینه کرده، می تواند آن را پس از بلوغ و رشد طفل، حسب توانایی مالیش از وی مطالبه نماید.

مسأله 414. اگر «لقيط» بمیرد در حالی که مالی از خودش داشته باشد، «فرد یابنده» آن را ارث نمی برد (1)و چنانچه وارثی برای وی حسب طبقات ارث نباشد، ارث وی مربوط به امام علیه السلام است، که توضیح آن در فصل «ارث» مسائل «1285 و 1287» بیان می شود.

همین طور، اگر «لقيط» بالغ شده و ازدواج دائم نماید، چنانچه وارثی برای وی حسب طبقات ارث غير از همسرش نباشد، حکم ارث وی در صورت وفات در فصل «ارث»، مسأله «1288» ذکر می شود.

بعضی از حقوق فرزندان

مسأله 415. کسی که تربیت و سرپرستی فرزند شرعا بر عهده اوست، واجب است نسبت به آشنایی فرزند خویش با معارف دین و عقائد حقه شيعه اثناعشری از

ص: 188


1- بنابراین، برداشتن طفل سر راهی و بزرگ کردن او حقی را برای یابنده در ارث بردن از او ثابت نمی کند، همان طور که اگر یابنده بمیرد، ارث وی به لقيط نمی رسد.

توحید، نبوت، ولایت، معاد و قیامت و... اهتمام ورزد و با در نظر گرفتن سن و استعداد و ظرفیتش، وی را به تدریج با معارف اصلی دین آشنا نماید.

همین طور، باید به تربیت دینی فرزند خویش اهمیت دهد و به تدریج زمینه را برای یادگیری مسائل شرعی و انجام واجبات دینی همچون نماز،(1) روزه،(2) حجاب و ترک محرمات فراهم سازد.

شایان ذکر است، اگر نسبت به امور دینی فرزند خویش، کوتاهی کند و بر اثر آن، فرزندش نسبت به دین، عقاید اسلامی، مسائل شرعی بی تفاوت شود، در پیشگاه الهی شرعا مسؤول می باشد.

مسأله 416. کسی که تربیت و سرپرستی فرزند بر عهده اوست ، باید فرزند خویش را از آنچه موجب فساد عقیده و نقص در ایمان یا فساد اخلاق و رفتارش می شود و نیز اعمالی که شرع مقدس به هیچ عنوان راضی به واقع شدن آنها - حتی از افراد غیر مكلف - نمی باشد باز دارد؛

اعمالی مانند ارتکاب فحشا، آشامیدن مسکرات، سخن چینی و همین طور بنابر احتیاط واجب، غیبت و غنا و موسیقی لهوى (3) از این قبیل محسوب می شود.(4)

مسأله 417. کسی که سرپرستی و تربیت فرزند به عهده اوست ، باید وی را از انجام هرکار که موجب هلاکت او شده یا باعث وارد آمدن ضرر و زیان فوق العاده و

ص: 189


1- در بعضی از روایات، تمرین دادن فرزندان نسبت به انجام نماز، از سن هفت سالگی (هفت سال قمری) توصیه شده است؛ به جلد اول، فصل «کلیات نماز»، مبحث «آماده سازی کودکان برای نماز «قبل از بلوغ» رجوع شود.
2- در مورد استحباب تمرین دادن فرزندان نابالغ به روزه به جلد دوم، مسأله «4» رجوع شود.
3- این حکم، شامل آواز خواندن غنایی و نیز نواختن موسیقی لهوی و همین طور گوش دادن به آن دو می شود.
4- شایان ذکر است، این موارد و همین طور کارهای حرام دیگری که در این قسمت نام آنها ذکر نشده ، مانند نگاه به تصاویر حرام یا سایر موارد ارتباط با نامحرم، چنانچه موجب فساد اخلاق یا اعتقادات فرد شود، بازداشتن فرزند از آنها همان طور که در ابتدای مسأله ذکر شد، بنابر فتوى واجب است.

مهمی - همچون نقص یا از بین رفتن عضویا برخی از حواس - نسبت به وی می گردد، باز دارد؛

بلکه بنابر احتیاط واجب ، این حکم شامل هرگونه ضرر عقلایی می شود،

هرچند به حد هلاکت یا نقص عضو و قطع عضو نرسد.

مسأله 418. کسی که سرپرستی و تربیت فرزند به عهده اوست، می تواند وی را به فرد مورد اعتماد و امینی بسپارد تا به وی کار و صنعت، خواندن و نوشتن و ریاضی یا علوم دیگری بیاموزد که برای دین و دنیای او سودمند است و باید نسبت به هرآنچه موجب فساد عقائد یا اخلاق وی می شود، از او مراقبت نماید.(1)

مسأله 419. کسی که سرپرستی و تربیت فرزند به عهده اوست، باید وی را از آزار و اذیت دیگران و آنچه موجب ضرر رساندن به آنان می شود منع نماید.

مسأله 420. حبس و ضرب و شتم و آزار و اذیت و ترساندن فرزند بدون مجوز شرعی حرام است و حکم زدن آهسته و خفیف بچه در موارد ارتکاب گناه یا آزار به دیگران یا ضرر رساندن به آنها در جلد دوم، مسأله «389» ذکر شد.

مسأله 421. در روایات به بوسیدن فرزند، کودکانه رفتار کردن با وی و بازی کردن با او در دوران کودکی و اظهار محبت به او و نگاه محبت آمیز به وی و وفای به وعده ای که به او داده شده ،(2) سفارش شده است.

از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «هرکه فرزند خود را

ص: 190


1- با توجه به این مسأله و مسائل قبل در مورد تعلیم و آموزش علوم به فرزندان، باید در انتخاب مدرسه و معلم و افرادی که با آنها مرتبط هستند دقت شود و اگر اعتقادات و اخلاق معلم و نیز محیط مدرسه و اموری از این قبیل موجب فساد اعتقادی و اخلاقی فرزند می شود یا احتمال قابل توجه و خوف این امر وجود داشته باشد، فرستادن بچه به چنین مدرسه ای جایز نیست. امر مذكور (توجه به فاسد نشدن اعتقادات و اخلاق و تربیت) با همین توضیحات ، باید در مورد استفاده فرزندان از امکاناتی مانند تلفن همراه و شبکه اینترنت، تماشای فیلم و سریال ... نیز مراعات گردد؛ برخی توضیحات دیگر در مورد استفاده افراد از امکاناتی همچون فضای مجازی در جلد دوم، فصل « امر به معروف و نهی از منکر» ذکر شد.
2- احکام خلف وعد و بدقولی در جلد دوم، مسائل «472 تا 475» ذکر شد.

ببوسد، خداوند عزو جل برای او ثواب (حسنه) می نویسد و هرکه فرزندش را شاد کند، خداوند در روز قیامت او را شاد می سازد و هرکه به او قرآن بیاموزد (در روز قیامت) پدر و مادرش فرا خوانده می شوند و دو جامه بر آنان پوشانده می شود که از درخشش آنها صورت های بهشتیان می درخشد».(1)

در حدیث است که امیر المؤمنين علیه السلام فرمودند: «هرکس کودکی دارد، با او کودکانه رفتار کند».(2)

از امام صادق علیه السلام نقل شده که پیامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «کودکان را دوست بدارید و به آنان رحم کنید و هنگامی که به آنان وعده چیزی را می دهید به وعده خویش وفا کنید...».(3)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «همانا خداوند عزو جل به بنده، به سبب شدت محبت او به فرزندش رحم می کند».(4)

از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «نگاه محبت آمیز پدر به فرزندش عبادت است».(5)

از امام کاظم علیه السلام از پدران بزرگوارش به نقل شده که رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «هر گاه پدری با نگاه محبت آمیز فرزند خویش را خوشحال نماید، خداوند به او پاداش آزاد کردن یک بنده را عطا میکند. گفته شد: ای رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم اگر سیصد و شصت بار به فرزندش با محبت بنگرد آیا همین ثواب را می برد؟ حضرت صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: خداوند بزرگ تر از این عددهاست».(6)

ص: 191


1- فروع کافی، ج6، باب بر الأولاد، ص 49، ح1.
2- همان، ص 49 و 50، ح4؛ نیز همین مضمون در حدیثی از پیامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است. وسائل الشیعه، ج21، ابواب أحكام الأولاد، باب90، ص486، ح 2.
3- فروع کافی، ج 6، باب بر الأولاد، ص 49، ح 3.
4- همان، ص50، ح5.
5- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 15، ابواب احکام الأولاد، باب 64، ص170، ح 2.
6- همان، باب 63، ص169، ح 6.

تذکر:

برخی از مسائل مربوط به فرزند مانند احکام نفقه اولاد در فصل «نفقات»، مبحث نفقه «خویشاوندان» ذکر می شود و نیز احکام «پیشگیری از بارداری» و «احکام سقط جنین» و «احکام تلقیح مصنوعی» در فصل «پزشکی» خواهد آمد.

همین طور، برخی دیگر از احکام ویژه فرزندان در لابلای مسائل مختلف رساله و در فصل های مرتبط با هر یک از موضوعات فقهی ذکر شده است؛ همچون احکام مربوط به خمس اموال نابالغ که در جلد دوم مسأله «560 و 561» و نیز مسائل مربوط به خرید و فروش فرد نابالغ که در جلد سوم مسائل «129 تا 138» ذکر شد و احکام برخی تصرفات در اموال و نفس نابالغ که در جلد سوم فصل «حجر» و نیز مسائل مربوط به تخلی و هبه و وصیت، که هر کدام در فصل مربوط به آن بیان گردیده است.

ص: 192

نفقات

اشاره

مسأله 422. افرادی که تأمین و پرداخت نفقات آنان - با توضیحاتی که در مسائل بعد ذکر می شود - بر انسان واجب می باشد، عبارتند از:

1. همسر؛ 2. خویشاوندان؛ 3. فرد مضطر؛ 4. حیوانات.

توضیح هر یک از این موارد، در مسائل بعد ذکر می گردد.

1. نفقه همسر

• شرایط همسری که تأمین نفقات وی بر زوج واجب است

مسأله 423. نفقه همسردائمی که «ناشزه» محسوب نمی شود - هرچند از نظر مالی غنی و بی نیاز باشد - برشوهرش واجب است؛

اما زنی که به وظایف زناشویی خود عمل نکند و ناشزه شود، در مواردی که در مسائل «286» ذکر شد، نفقه اش ساقط می شود و چنانچه توبه نموده و به وظایف زناشویی خود برگردد، استحقاق نفقه دارد.

مسأله 424. نفقه باید از مال حلال پرداخت شود و تأمین آن از مال حرام برای ادای این واجب کافی نیست.(1)

ص: 193


1- البته، اگر شوهر مالی را که به آن خمس تعلق گرفته و خمسش را نپرداخته، بابت نفقه به همسرش که شيعه دوازده امامی است بدهد، همسر می تواند از مال مذکور بابت نفقه استفاده نماید و نسبت به خمس آن ضامن نیست و گناه ندادن خمس وضمان آن بر عهده شوهر است؛ توضیح بیشتر در جلد دوم، مسأله «729» ذکر شد.

مسأله 425. زنی که عقد موقت شده - هرچند آبستن باشد - نفقه وی برشوهرش واجب نیست؛

ولی اگردر ضمن عقد شرط شده باشد که شوهر مبلغ معینی را بابت نفقه بپردازد یا نفقه وی را در حد معمول و متعارف تأمین نماید، عمل به شرط واجب است.(1)

مسأله 426. نفقه زوجه دائمی در زمان بین عقد و زفاف (2) بر عهده شوهر است؛ مگر آنکه در بین عرف مرسوم و متعارف باشد در این مدت شوهر نفقه همسرش را نپردازد، طوری که این امر نشانه و قرینه ای براسقاط نفقه از عهده شوهر باشد که در این صورت پرداخت نفقه بر شوهر واجب نیست.

شایان ذکر است، اگر زوج زفاف را از مدت زمان متعارف - مثلا یکی دو سال -(3) به تأخیر اندازد، طوری که قرینه و نشانه ای براسقاط نفقه نسبت به بعد از سپری شدن مدت متعارف وجود نداشته باشد، باید نفقه زوجه را پس از مدت مذکور بپردازد.

مسأله 427. اگر زوجه، صغيره (نابالغ) باشد، تا زمانی که قابلیت استمتاع و لذت جنسی (4)توسط شوهرش نداشته باشد، نفقه او بر شوهرش واجب نیست.

همین طور اگر زوج، صغیر (نابالغ) باشد تا زمانی که زوج قابلیت استمتاع و لذت جنسی از همسرش نداشته باشد، نفقه همسرش بر عهده او ثابت نیست، هرچند همسرش بالغ باشد.

ص: 194


1- هرچند شرط نفقه به صورت مذکور صحیح است؛ ولی موجب مدیون شدن شوهر نمی شود و چنانچه در ضمن عقد شرط شود که شوهر مقدار نفقه را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه)، صحيح نیست.
2- زفاف: بردن زن به منزل شوهر.
3- مقدار متعارف به حسب زمان ها و مکان ها و غیر آن متفاوت می باشد.
4- استمتاع در این مسأله، شامل نزدیکی نمی شود، زیرا نزدیکی با زوجه صغيره جایز نیست .

مسأله 428. اگر زوجه به جهت عذر شرعی مانند حیض، نفاس، اعتکاف واجب و محرم بودن یا بیماری سخت یا بیماری مسری همسر (که توضیح آن در مسأله «259» ذکر شد)، نسبت به وظایف زناشویی تمکین ننماید، نفقه اش ساقط نمی شود.

مسأله 429. در مورد واجب بودن نفقه همسر، فرقی بین زن مسلمان وزن اهل کتاب نیست؛(1) اما زنی که مرتد شده است نفقه ندارد؛ مگر آنکه در ایام عده توبه نماید، که در این صورت استحقاق نفقه خواهد داشت.

هزینه هایی که زوج باید آنها را برای همسرش تأمین کند

مسأله 430. نفقاتی که تأمین آنها بر شوهر واجب است عبارتند از اموری که زوجه در زندگی بر حسب متعارف و معمول - بدون اسراف و تبذیر - به آنها احتیاج دارد، مانند غذا، آشامیدنی، لباس، مسکن، اثاث منزل و غیر آن.

مسأله 431. نفقه زوجه باید از لحاظ مقدار و کیفیت، مناسب «شأن زوجه» نسبت به «وضعیت شأنی شوهرش» باشد.(2)

شایان ذکر است، آنچه در بین بعضی از بانوان مرسوم و رایج است که لباس های نفیس و گران قیمت متعددی را برای خویش فراهم می کنند یا بعضی از لباس ها را یک یا دو بار در بعضی از مناسبت ها می پوشند، سپس در مناسبت های دیگر از آن استفاده نکرده و آن را با لباس دیگری عوض کرده یا لباس جدیدی تهیه می نمایند، از موارد نفقه واجب بر عهده شوهر محسوب نمی شود و این حکم شامل اشیای دیگر غیر از لباس نیز می شود.

ص: 195


1- البته، این حکم در فرض جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب است، ولی همان طور که سابقا ذکر شد، ازدواج دائم با زنان اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ توضیح بیشتر در مسأله «147» ذکر شد.
2- مقصود این است که برای لحاظ کردن «شأن زوجه»، باید «شأن زوج» را نیز در نظر گرفت. بنابراین، اگر زن با شوهری ازدواج نماید که از لحاظ مادی جزء اقشار ضعیف جامعه محسوب می شود، شأن وی در چنین ازدواجی، متفاوت است با فرضی که با شوهری غنی و ثروتمند ازدواج کند.

مسأله 432. اگر اموری مانند کفاره روزه یا سایر اقسام كفارات، خمس، زکات، رد مظالم ، دیه، خسارت مالی مربوط به دیگران، برعهده زوجه واجب شده باشد، پرداخت آن جزء نفقات واجب محسوب نشده و تأمین آنها بر عهده شوهر نمی باشد.

همین طور، پرداخت نفقه کسانی که واجب النفقه زوجه هستند مانند اولادی که زن از شوهر سابقش دارد، بر شوهر فعلی واجب نیست؛ (1)

البته شایسته است زوج در صورت تمکن مالی، وی را در این امور مساعدت نماید.

مسأله 433. هزینه های درمان از قبیل حق ویزیت پزشک و مخارج بستری در بیمارستان، داروهای مورد نیاز زوجه و نیز هزینه زایمان و تولد نوزاد، جزء نفقه واجب محسوب می شود.

همین طور، در صورتی که زوجه مبتلا به بیماری های صعب العلاج شود و درمان آن نیازمند هزینه زیادی باشد، پرداخت آن بر شوهر واجب است، مشروط بر اینکه موجب مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (مخرج) نباشد.

مسأله 434. اگر مقدمات استحمام در منزل فراهم نباشد و زن برای غسل یا نظافت و سایر امور مورد احتیاج به حمام بیرون از منزل برود، اجرت حمامی جزء نفقه واجب بر شوهر می باشد.

مسأله 435. در دو مورد ذیل، اگر زوجه دائمی فرد مسافرت برود، بر زوج واجب است علاوه بر نفقات وی در سفر،(2) کرایه راه و هزینه هایی را که وی به جهت سفر به آنها نیاز دارد، بپردازد

الف. مرد، زوجه خویش را همراه خود به سفر ببرد.

ص: 196


1- شایان ذکر است، اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج با زوج شرط کرده که نفقه فرزندش از شوهر سابق را در حد معمول و متعارف تا زمان معین تأمین نماید، واجب است زوج مطابق شرط مذکور عمل نماید.
2- هرچند این نفقات، بیشتر از نفقات زوجه در غیر سفر باشد.

ب. زوجه به جهت امور ضروری مربوط به شؤون زندگی خویش - مانند معالجه بیماری که درمان آن متوقف بر سفراست - به تنهایی به مسافرت رود.

در غیر از این دو مورد، چنانچه زن به سفر واجب برود – مانند سفر برای انجام حج واجب خانه خدا - یا با اذن شوهر به سفر غیرواجب برود، زوج باید نفقات همسرش در سفر (1)را بپردازد، ولی کرایه راه و هزینه هایی که زوجه به جهت سفربه آن نیاز دارد، بر عهده خود زوجه می باشد؛

البته، اگر شوهر در سفر غیرواجب زوجه، اذنش برای خروج از منزل را مقید به اسقاط نفقه همسرش در سفر - کلا نسبت به برخی از موارد - نماید وزن نیز قبول کند، در این صورت در سفر مذکور استحقاق نفقه ندارد.

• کیفیت در اختیار قرار دادن نفقه

چگونگی در اختیار قرار دادن و واگذاری نفقه به زوجه بستگی به نوع آن دارد؛ نفقه واجب زوجه از این جهت دو نوع است:

1. اموال مصرفی مانند خوراک و دارو و مواد شوینده و نظافت؛

2. اموال غیر مصرفی که خودش باقی مانده و از منافعش استفاده می شود، مانند مسکن و اثاث منزل و پوشاک

در مسائل بعد، احکام هر یک از این دو قسم ذکر می شود.

مسأله 436. زوجه در مورد اموال مصرفی مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها، بین دو امر اختیار دارد:

الف. در صورتی که شوهر اموالی را در منزل در اختیار زوجه قرار داده و اجازه استفاده از آنها را بر حسب نیازش به وی داده و زوجه نیز به همین امر اکتفا کند، هرچند آن اموال را به ملکیت وی در نیاورده باشد؛(2)

ص: 197


1- همان.
2- شیوه معمول در زمان حاضر، همین روش می باشد.

در این صورت، نفقه مذکور از شوهر ساقط شده و زوجه بعدا نمی تواند نفقه ایام گذشته بابت اموال مصرفی مورد احتیاج را مطالبه نماید.

ب. زوجه هنگامی که زمان معمول برای استفاده از اموال مصرفی فرا می رسد، از شوهر بخواهد اموال مذکور را به مقدار نیازش به ملکیت او در آورد و به وی تحویل دهد؛

در این صورت، با انجام امر فوق نفقه مذکور ادا شده و زوجه هرطور بخواهد می تواند در آن اموال تصرف کند.

مسأله 437. در اموال غیر مصرفی مانند منزل و اثاثیه، اختيار نوع تأمین نفقه به هر یک از دو صورتی که در مسأله قبل برای اموال مصرفی ذکر شد، در غیر «لباس (پوشاک) و کفش»(1) با زوج می باشد و زوجه حق ندارد از شوهر بخواهد این اموال را به وی تملیک کند؛

اما در مورد «لباس و کفش»،(2) زوجه می تواند از شوهرش بخواهد آنها را در وقت نیاز به وی تملیک نماید و به لباس یا کفشی که ملک شوهر است یا عاریه یا کرایه کرده و در اختیار زوجه قرار داده، اکتفا نکند.

از توضیح فوق معلوم شد که اگر زوجه در اثنای مدت استفاده از آنها، بمیرد یا به سبب نشوز یا طلاق، دیگر استحقاق نفقه نداشته باشد، چنانچه لباس یا کفش به زوجه بابت نفقه تملیک شده، شوهر نمی تواند آن را پس بگیرد؛ اما اگر به زوجه تملیک نشده و باقی است می تواند آن را پس بگیرد.

مسأله 438. اگر شوهر لباس یا کفشی که معمولا یک سال ماندگاری دارد برای همسرش تهیه نماید، ولی لباس یا کفش مذکور بدون تقصير زوجه در اثنای مدت از بین برود یا سرقت شود، شوهر باید لباس یا کفش دیگری برای وی تهیه نماید؛

ص: 198


1- معیار، مواردی است که در عرف عرب زبانان «کشوة» نامیده شود و در زبان فارسی به لباس و کفش ترجمه شده است.
2- همان.

اما اگر لباس یا کفش بعد از سپری شدن مدت مذکور باقی و قابل استفاده باشد و نیاز زن را در حد شأنش (1)برآورده کند، نمی تواند از شوهرش بابت نفقه، لباس یا کفش جدید مطالبه نماید.

مسأله 439. شوهر می تواند در قسم اول نفقات، خوراکی و آشامیدنی آماده مصرف مانند نان، غذا و گوشت پخته شده، شیر و لبنیات را بابت نفقه به زوجه بدهد، یا آنکه مواد خام اولیه آن مانند برنج، حبوبات، گوشت، روغن، آرد را به وی بدهد و در این صورت، وسایل پخت و پز و هزينه آماده سازی بر عهده شوهر می باشد.

مسأله 440. شوهر نمی تواند زوجه را مجبور کند قیمت غذا و سایر نفقات را به جای خود آنها قبول کند و زوجه نیز نمی تواند شوهر را به پرداخت قیمت آنها بابت نفقه مجبور نماید؛

البته، این کار با رضایت و توافق طرفین اشکال ندارد و در این صورت با بذل

قیمت، نفقه از عهده شوهر ساقط می شود.

مسأله 441. زن حق مطالبه نفقه زمان آینده را ندارد و اگر شوهر مثلا نفقه یک ماه را به همسرش بپردازد و وی در اثنای ماه بمیرد یا ناشزه شود و استحقاق نفقه نداشته باشد، شوهر می تواند نفقه ای را که بابت روزهای آینده داده، پس بگیرد.

• مدیون بودن زوج نسبت به نفقات همسر

مسأله 442. اگر شوهر تمام یا بخشی از نفقه واجب همسرش را به سبب فقر يا هر علت دیگری نپردازد، نفقه مذکور به صورت بدهی و دین در ذمه شوهر باقی می ماند و احکام مربوط به «دین» در مورد آن جاری می شود.(2)

مسأله 443. در حکم مسألة قبل فرقی ندارد که زوجه نفقات مذکور را از مال خود یا با قرض گرفتن و مانند آن تأمین کند یا نه و یا اینکه فرد دیگری نفقات زوجه را

ص: 199


1- منظور از شأن، در مسأله «431» بیان شد.
2- مسائل مربوط به آن در جلد سوم، فصل «دین» ذکر شد.

به طور مجانی تأمین نماید(1) و در تمام این موارد، زوج بابت نفقات معوقه، به زوجه بدهکار می باشد.

مسأله 444. اگر فرد ثالثي نفقات واجب زوجه را با اذن حاکم شرع به عنوان دین در ذمه شوهر بپردازد، صحیح است و زوج به همان مقدار، نسبت به آن فرد مديون محسوب می شود؛

ولی اگر شخص ثالث، به طور مجانی از طرف شوهر و به قصد ادای نفقه ای که بر عهده اوست نفقات زوجه را بپردازد، دینی بر عهده زوج و زوجه ثابت نمی گردد.

مسأله 445. زوجه می تواند حق نفقه خویش را نسبت به حاضر یا زمان آینده(2) از عهده شوهر ساقط نماید.

همین طور، نسبت به نفقات زمان گذشته نیز در صورتی که شوهر آن را نپرداخته، دین محسوب شده و اگر زوجه طلب خویش بابت نفقه را اسقاط کرده و شوهر را ابراء ذمه نماید، شوهر بریء الذمه می شود .(3)

• لزوم کاسبی برای تأمین نفقه

مسأله 446. اگر شوهر نفقه همسرش را نداشته باشد، واجب است آن را با اشتغال به کسب و کاری که کسر شأن وی محسوب نمی شود و موجب سختی و مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج) نباشد، تأمین نماید.

مسأله 447. اگر شوهر برای تأمین نفقات همسر، توانایی کسب و کار نداشته باشد یا تأمین آن خرجی بوده یا کسر شأن وی محسوب شود، می تواند کسری نفقات همسرش را از سهم فقرا مانند خمس، زکات، کفارات و مانند آن - با رعایت سایر شرایط شرعی استحقاق آن - تأمین نماید؛

ص: 200


1- البته، اگر آن فرد نفقات زوجه را از طرف شوهر بپردازد، حکم آن در مسأله بعد ذکر می گردد.
2- به طور موقت ، مثلا یک ساله یا برای همیشه
3- شایان ذکر است، در هر صورت پس از اسقاط حق نفقه یا ابراء ذمه شوهر، زوجه حق پشیمانی و مطالبه مجدد آن را ندارد.

البته، بروی واجب نیست با درخواست صدقه یا کمک مالی بلاعوض از دیگران، نفقات همسرش را تأمین نماید؛ اما قرض گرفتن یا خرید کالا به صورت نسیه برای این امر در صورتی که برایش مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج) نداشته باشد و بداند بعدا توانایی ادای دین را پیدا می کند، واجب است و در صورتی که احتمال قابل توجه دهد نتواند بدهیش را پرداخت نماید، وجوب آن محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

• اختیارات زوجه در مواردی که زوج نفقه نمی پردازد

مسأله 448. اگر شوهر در حالی که تمکن مالی دارد، از پرداخت نفقه واجب زوجه دائمیش با وجود مطالبه وی امتناع ورزد، زوجه می تواند نفقه فعلی همان روز خود را(1) بدون اجازه از مال او(2) بردارد. همین طور، می تواند از حاکم شرع بخواهد تا شوهرش را مجبور به پرداخت نفقه نماید؛

اما در صورتی که هیچ یک از دو امر مذکور مقدور نبوده و زوجه ناچار باشد برای تأمین نفقات واجب خویش به کاری اشتغال پیدا کند، اطاعت از شوهر در آن مدت بروی واجب نیست، هرچند در غیر آن وقت، بنابر احتیاط واجب باید حقوق واجب شوهر (3)را مراعات نماید.

• مقدم بودن نفقه خود بر نفقه همسر دائمی

مسأله 449. «نفقه نفس» مقدم بر «نفقه زوجه دائمی» است. بنابراین، اگر فرد مالی

ص: 201


1- اما زوجه نمی تواند نفقات روزهای آینده را قبل از فرا رسیدن زمان آن از اموال شوهر بردارد و نسبت به نفقات ایام گذشته که شوهر آن را نپرداخته و دین محسوب شده، می تواند با رعایت شرایط تقاص که جلد سوم در فصل مربوط به آن ذکر شد، از اموال وی بردارد.
2- برداشت نفقه واجب ، از حساب پس انداز بانکی زوج به وسیله کارت اعتباری، به منزله تقاص از اموال شخص ثالث بوده و جایز نیست؛ البته اگر بانک، دولتی یا مشترک باشد، این امر با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد.
3- حقوق واجب شوهر، در مسائل «259 و بعد از آن» ذکر شد.

که دارد کفاف نفقه خودش و زوجه دائمیش را نمی کند، می تواند آن را صرف نفقه خودش کند(1) و چنانچه چیزی اضافه آمد آن را صرف نفقه همسرش نماید؛ البته در این صورت مقداری از نفقه همسرش که توانایی تأمین آن را ندارد، به صورت دین بر عهده اش ثابت می شود که توضیح آن در مسأله «442» بیان شد.

شایان ذکر است، منظور از «نفقه نفس» مقدار قوت روز و شبش و لباس و مانند آن است که حسب حال و شأنش به آنها در زندگی نیاز دارد

2. نفقه خویشاوندان

• خویشاوندانی که نفقه آنان بر عهده انسان لازم است

مسأله 450. نفقه پدر و مادر - با شرایطی که ذکر خواهد شد - بر فرزند پسر آنان بنابر فتوى و بر فرزند دخترشان بنابر احتیاط لازم، واجب می باشد.

مسأله 451. اگر پدر و مادر، فرزندشان زنده نباشد یا فرزند آنان تمکن مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید نوه و نبیره های پسری یا دختری - هرچه پایین روند با رعایت الأقرب فالأقرب - (2)نفقات آنان را بپردازند.

مسأله 452. نفقه فرزند، چه پسر و چه دختر با شرایطی که ذکر خواهد شد - بر پدرش واجب است؛

در صورتی که پدر زنده نباشد یا توانایی مالی پرداخت نفقه فرزند خویش را نداشته باشد، بنابر احتیاط لازم باید پدربزرگ پدری - هرچه بالا رود با رعایت الأقرب فالأقرب - نفقه وی را بپردازد.

مسأله 453. اگر پدر و پدربزرگ پدری فرد - هر چه بالا رود - زنده نباشند یا توانایی مالی پرداخت نفقه فرزند یا نوه خویش را نداشته باشند، بنابر احتیاط لازم باید مادر

ص: 202


1- بلکه در موردی که در مسأله «479» ذکر می شود، واجب است مال مذکور را صرف خودش نماید.
2- بنابراین، نوه های آنان - که شرایط پرداخت نفقه را دارند - نسبت به نبیره هایشان در پرداخت نفقه اولویت دارند.

نفقه فرزند خود را بپردازد و در صورتی که مادر نیز زنده نباشد یا توانایی پرداخت نفقه فرزند خود را نداشته باشد، پرداخت نفقه بنابر احتیاط لازم بر پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری - هرچه بالا رود با رعایت الأقرب فالأقرب - واجب می باشد.(1)

مسأله 454. اگر فردی که نیاز مالی دارد، مثلا دارای پدربزرگ پدری و فرزند پسر باشد و هر دو تمکن مالی داشته باشند، از آنجایی که پسر وی نسبت به پدربزرگ خویشاوند نزدیک تر محسوب می شود، بنابر احتیاط واجب پسروی در پرداخت نفقه مقدم بر پدربزرگ فرد می باشد.

همین طور، در صورتی که فردی مثلا دارای پدر و نوه باشد، بنابر احتیاط لازم پدر در پرداخت نفقه برنوهها مقدم می باشد و حکم مذکور (رعایت الأقرب فالأقرب)، در موارد مشابه نیز جاری می شود. مسأله 455. اگر فردی که نیاز مالی دارد، مثلا دارای پدر و دو فرزند پسر باشد و هر سه نفر شرایط وجوب پرداخت نفقه را داشته باشند، در اینکه پرداخت نفقه «واجب کفایی» بر همه آنان است یا برهرکدام پرداخت یک سوم نفقه «واجب عینی» است، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

بنابراین، اگر هریک از آنان از پرداخت مقداری که - بر فرض وجوب عینی - بر وی واجب است (یک سوم نفقه در مثال فوق) خودداری نماید، بنابر احتیاط لازم بر عهده افراد دیگر است که مقدار باقیمانده را بپردازند و حکم مذکور در موارد مشابه نیز جاری می باشد.

ص: 203


1- نفقه سایر خویشاوندان - غیر از موارد مذکور در مسائل قبل - مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها، فرزند زوجه، عروس زوجه، زن پدر و همسر فرزند و مانند اینها بر انسان واجب نیست.
• شرايط لزوم پرداخت نفقه خویشاوند
شرایط و مسائل مربوط به نفقه گیرنده

مسأله 456. پرداخت نفقه هریک از خویشاوندانی که به عنوان واجب التفقه در مسائل «450 و بعد از آن» ذکر شدند، در صورتی واجب است که نفقه و مخارج فعلی خود را مانند خوردنی، آشامیدنی، لباس، مسکن - نداشته باشد.

بنابراین، پرداخت نفقه کسی که دارای نفقه فعلیش می باشد، واجب نیست، هرچند شرعا فقیر محسوب شود.(1)

مسأله 457. اگر خویشاوندی که به عنوان واجب التفقه در مسائل قبل ذکر شد با دریافت کمک مالی بلاعوض از دیگران یا صدقه مستحبی یا گرفتن خمس، زکات ، کفارات، رد مظالم و مانند - با رعایت شرایط استحقاق آن - نیاز مالی خود را تأمین نماید، پرداخت نفقه او واجب نیست؛

اما تا زمانی که نفقه خود را تأمین نکرده ، پرداخت نفقه اش واجب است، هرچند بتواند با شیوه های مذکور اقدام به این امرنماید.

مسأله 458. اگر خویشاوندی که به عنوان واجب التفقه در مسائل قبل ذکرشد بتواند بدون مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج)، برای تأمین نفقه فعلیش قرض نماید یا جنس نسیه بردارد و بعد هم امکان ادای دین برای او فراهم است، پرداخت نفقه او واجب نیست؛

ولی اگر این امر براو خرج و مشقت فوق العاده دارد یا احتمال قابل توجه

می دهد که نتواند بدهیش را ادا نماید، تأمین نفقه او تا زمانی که نیاز فعلیش برطرف نشده، واجب است.

مسأله 459. فردی که نفقه فعلی خود را ندارد، ولی می تواند با اشتغال به کسب و

ص: 204


1- معیار در « فقير شرعی» آن است که نفقات خود و خانواده اش را برای مدت یک سال بالفعل و بالقوة نداشته باشد که تفصیل آن در جلد دوم، فصل «خمس» ذکر شد.

کار مناسب با شأن خود، بدون آنکه برایش مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج) داشته باشد، نفقه خویش را تأمین نماید، پرداخت نفقه او واجب نیست.

شایان ذکر است، اگر فرد مذکور برای تأمین نفقه از طریق کسب و کار نیاز به گذشت زمان و تهیه مقدماتی داشته باشد، پرداخت نفقه او در مدت زمان مذکور بر کسانی که وی واجب النفقه آنان است، واجب می باشد.

مسأله 460. فردی که نفقه فعلی خود را ندارد و می تواند با اشتغال به کسب و کار مناسب شأن خود، بدون آنکه برایش مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج) داشته باشد، نفقه خویش را تأمین نماید، ولی به جهت اشتغال به تحصیل علم نمی تواند نفقات خویش را فراهم کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد،(1) بر کسانی که وی واجب النفقه آنان است، پرداخت نفقات او واجب می باشد.

مسأله 461. اگر دختر یا زنی که از تأمین نفقات خویش عاجز و ناتوان است، زمینه ازدواج وی با کسی که در شأن او و هم کفوری است و نفقاتش را می پردازد، مهیا باشد، این امر مانع از وجوب تأمين نفقات بر خویشاوند وی با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، نیست.

مسأله 462. فردی که نمی تواند نفقات خود را تأمین نماید، چنانچه کافر باشد، یا مسلمان معصیت کار باشد، این امر مانع از وجوب پرداخت نفقه وی نمی شود؛

البته غیر از پدر و مادر، چنانچه کافر حربی یا ناصبی باشند، پرداخت نفقه آنان واجب نیست.

شرایط و مسائل مربوط به نفقه دهنده

مسأله 463. فردی که توانایی مالیش فقط به اندازه نفقه خود و نفقه واجب زوجه

ص: 205


1- این حکم، شامل واجب عینی و نیز واجب کفایی در صورتی که افراد دیگر به مقدار کفایت، اقدام به تحصیل آن نکرده باشند می شود.

دائمیش می باشد، تأمین نفقه خویشاوندانی که در مسائل «450 و بعد از آن» به عنوان واجب التفقه ذکر شدند، بروی واجب نیست؛

البته، در صورتی که بتواند با اشتغال به کسب و کاری که کسر شأن وی محسوب نگردد و برایش مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج) نداشته باشد، نفقه خویشاوندان مذکور را نیز تأمین نماید، این کاربر او واجب است و در غیر این صورت مطابق آنچه در مسأله «447» بیان شد عمل نماید.

مسأله 464. اگر فرد احتیاج به ازدواج داشته باشد و توانایی مالی او به اندازهای نباشد که هم بتواند هزینه های لازم ازدواج خود را تأمین نماید و هم نفقه خویشاوند واجب التفقه اش را تأمین کند، جایز است مال خویش را صرف ازدواج نماید، هرچند نسبت به ازدواج اضطرار نداشته باشد یا با ترک آن مبتلا به خرج و مشقت زیاد نگردد.

مسأله 465. اگر دو یا چند نفر از خویشاوندان فرد از کسانی باشند که در مسائل «450 و بعد از آن» به عنوان واجب التفقه ذکر شدند، ولی وی توانایی مالیش برای تأمین نفقه همۀ آنان کافی نباشد، پرداخت نفقه فردی که از نظر خویشاوندی نزدیک تر به او محسوب می شود بر خویشاوندان دورتر مقدم است؛ مثلا تأمین نفقه واجب فرزند، بر نفقه نوه مقدم می باشد؛

اما چناچه افراد مذکور از نظر خویشاوندی در یک رتبه باشند، باید مقدار ممکن را به طور مساوی بین آنان توزیع نماید، ولی در صورتی که آن مقدار قابل تقسیم نباشد یا در صورت تقسیم به جهت کم بودن و مانند آن، قابل بهره برداری نباشد، مخیر است آن مقدار را به هریک از آنان بپردازد، هرچند احتیاط مستحب آن است که برای پرداخت مقدار مذکور بینشان قرعه بیندازد.

مسأله 466. نابالغ بودن یا مجنون و یا سفیه بودن فرد (نفقه دهنده)، مانع از لزوم پرداخت نفقه از مال وی نیست.

بنابراین، اگر نفقه فردی بر بچه نابالغ یا فرد مجنون یا سفيه شرعا ثابت باشد، بر

ص: 206

ولی شرعی آنان واجب است نفقه فرد مذکور را از اموال آنان (نابالغ یا مجنون یا سفیه) بپردازد.

• هزینه هایی که تأمین آنها برای خویشاوند (واجب النفقه) لازم است

مسأله 467. نفقات خویشاوندی که واجب النفقه فرد می باشد و تأمین آنها بر انسان واجب است، عبارتند از اموری که وی در زندگی بر حسب متعارف و در حد شأن و بدون اسراف و تبذیر به آنها احتیاج دارد؛ مانند غذا، آشامیدنی، لباس، مسکن، اثاث منزل و غیر اینها که باید از لحاظ مقدار و کیفیت مناسب شأن او باشد.

مسأله 468. اگر اشتغال به تحصیل برای فرزندان عرفا امری ضروری محسوب شود، تأمین هزینه آن، از موارد نفقه واجب می باشد و ضرورت تحصیل به عوامل مختلفی از جمله محیط زندگی، زمان و غیر آن، بستگی دارد.(1)

مسأله 469. پرداخت هزینه هایی همچون کفاره روزه یا سایر اقسام كفارات، خمس، زکات، رد مظالم، دیه، خسارت مالی مربوط به دیگران که بر عهده خویشاوند(2) لازم است، جزء نفقات واجب محسوب نشده و تأمین آنها بر عهده فرد نمی باشد.

مسأله 470. تأمین هزینه های ازدواج خویشاوند(3) - چه فرزند باشد و چه والدين - جزء موارد واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که انسان این هزینه را نیز تأمین نماید؛ به خصوص نسبت به پدر در صورتی که نیاز به ازدواج داشته و از تأمین هزینه های آن ناتوان باشد.

ص: 207


1- به عنوان مثال، در برخی از موارد تحصیل نکردن فرزند، موجب می شود در آینده به شغل مناسبی برای تأمین معاش خویش دست نیابد یا نتواند از تربیت صحیح دینی یا اجتماعی برخوردار شود یا از نظر روانی دچار نوعی شکست روحی گردد، طوری که با در نظر گرفتن جهات مذکور، عرفا تحصیل امرى ضروری برای فرزند به حساب آید.
2- منظور، خویشاوندی است که با توجه به مسائل «450 و بعد از آن»، پرداخت نفقه وی برانسان واجب است.
3- همان.
• کیفیت در اختیار قرار دادن نفقه مسأله

471. برای تأمین نفقات خویشاوند (در موارد واجب)، لازم نیست این امور به ملکیت فرد واجب التفقه در آید؛ بلکه کافی است اشیای مورد نیاز وی را به اعم از اموال مصرفی و غیر مصرفی - در اختیارش قرار داده و اجازه تصرف و استفاده از آنها را به او بدهد.

شایان ذکر است، در این فرض، فرد مذکور نمی تواند آن اموال را بدون رضایت مالكش در اختیار شخص دیگری قرار داده یا به ویببخشد.

مسأله 472. برای تأمین نفقات خویشاوند (در موارد واجب) لازم نیست غذا و مانند آن به محل سکونت وی فرستاده شود و تهیه آن در نزد خود فرد (نفقه دهنده) برای استفاده او کافی است؛ مگر آنکه برای او (خویشاوند) عذری - مانند بیماری یا دوری راه - باشد که نتواند نزد فرد نفقه دهنده بیاید یا این کار برایش مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (كرج) داشته باشد.

• ساقط کردن نفقه

مسأله 473. خویشاوندی که پرداخت نفقه اش بر انسان واجب است، می تواند حق نفقه خویش را نسبت به زمان حاضر ساقط نماید؛

ولی این امر نسبت به نفقات زمان آینده صحیح نیست و تکلیف پرداخت

نفقه در موعد آن همچنان باقی است.

• حکم عدم پرداخت نفقه خویشاوند

مسأله 474. اگر فردی که باید نفقه خویشاوند خود را بپردازد، به هر علتی وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد تا زمان آن سپری گردد، تدارک و جبران آن واجب نیست و شرع مديون محسوب نمی شود؛

البته اگر در این امر تقصیر و کوتاهی نموده، گناهکار است.

ص: 208

مسأله 475. اگر فردی که واجب است نفقه خویشاوندش را بدهد، از دادن نفقات او امتناع ورزد، برای وی (خویشاوند) جایز است با مراجعه به حاکم شرع یا غیرآن او را بر پرداخت نفقه اجبار نماید؛

اما چنانچه اجبار وی به هیچ شیوه ای ممکن نباشد، در صورتی که مالی داشته باشد، می تواند مقدار نفقه فعلی همان روز خویش را(1) با اذن حاکم شرع یا وکیل وی از مال او (2)بردارد؛

اگر امر فوق نیز ممکن نباشد، می تواند با اذن حاکم شرع یا وکیل وی به مقدار نفقه واجب، بر ذمه وی قرض بگیرد یا معامله نسیه انجام دهد و در این صورت وی کسی که (از پرداخت نفقه واجب امتناع کرده) مدیون محسوب می شود و براو واجب است که بدهیش را ادا نماید و اگر اجازه گرفتن از حاکم شرع و وکیل وی ممکن نباشد، باید برای این امر از یکی از مؤمنین عادل اجازه بگیرد.

3. نفقه اضطرار

مسأله 476. بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری (3)را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی یا سرمای شدید یا بیماری و مانند آن بمیرد یا مبتلا به ضررهای بسیار مهم - مانند نقص عضو شود و از این جهت مضطربه حساب آید، با تأمین غذا یا آشامیدنی با لباس، مسکن یا دارو و خدمات پزشکی و سایر احتياجات ضروریش، نجات دهد، مشروط بر اینکه برای حفظ خودش به امور مذکور نیاز نداشته باشد.

شایان ذکر است، حکم اضطرار شامل جایی که فرد برای حفظ عرض خود در مواردی همچون ربوده شدن و تجاوز به وی، نیاز به مالی داشته باشد نیز می شود و

ص: 209


1- اما نمی تواند نفقات روزهای آینده را، قبل از فرا رسیدن زمان آن از مال وی بردارد.
2- برداشت نفقه واجب از حساب پس انداز بانکی وی ، به وسیله کارت اعتباری جایز نیست؛ البته، اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، این امر با اجازه حاکم شرع جایز است.
3- حکم مذکور، شامل کافری که جانش محترم است، مانند کافر ذمی نیز می شود .

در چنین مواردی لازم است دیگران با انفاق و هزینه مالی از تعرض به دیگری، جلوگیری کنند.

مسأله 477. اگر انسان به درخواست مسلمان (1)یا ولی وی(2) اقدام به تأمین اموری که در مسأله قبل ذکر شد نماید، هرچند انجام آن بر او واجب بوده، اما چنانچه قصد مجانیت نکرده باشد، می تواند عوضش را مطالبه نماید؛

البته، اگر آن مسلمان توانایی مالی برای پرداخت عوض ندارد، باید به او مهلت دهد.(3)

مسأله 478. اگر مالک مال، غایب باشد و فرد مضطر- که توضیحش در مسأله «476» ذکر شد - نتواند برای استفاده از اموال وی از او یا وکیل یا وليش(4) اجازه بگیرد، می تواند بعد از قیمت گذاری مال مذکور(5) و به ذمه گرفتن قیمت آن، اضطرارش را با آن برطرف نماید؛

البته، باید در این امر به مقدار ضرورت اکتفا کرده و بنابر احتیاط واجب از

حاکم شرع یا نماینده وی و اگر مقدور نیست، از یک مؤمن عادل اجازه بگیرد.

مسأله 479. بر هر فرد مسلمان واجب است خود را از خطر مرگ یا ابتلا به ضررهای بسیار مهم حفظ نماید و اگر این امر متوقف بر کسب و کار یا قرض گرفتن یا حتی درخواست بخشش یا صدقه از دیگران باشد، لازم است.

مسأله 480. اگر حفاظت از دین اسلام و احکام مقدس آن و حفظ نوامیس مسلمانان و کشور و سرزمین های اسلامی متوقف و وابسته باشد بر اینکه شخص یا اشخاصی از اموال خود در این راه هزینه و انفاق کنند، چنین هزینه کرد و انفاقی

ص: 210


1- همان.
2- در صورت محجور بودن.
3- مسائل و احکام مربوط به مقدار عوض و تعیین آن، در کتاب منهاج الصالحين، جلد سوم، فصل النفقات، مسأله «462» ذکر شده است.
4- اجازه از ولی در مواردی است که مالک محجور باشد و توضیح کسانی که محجورند در جلد سوم، فصل «حجر» ذکر شد.
5- قیمت گذاری، نباید به کمتر از قیمت بازاری آن (ثمن المثل) باشد.

واجب است و هزینه کننده نمی تواند عوض آنچه را در این مسیر بذل نموده از کسی مطالبه نماید.

4. نفقة حيوانات

مسأله 481. مالک هرحیوانی بنابر احتیاط واجب باید نفقه آن حیوان را به مانند غذا، آب ، سرپناه و سایر احتياجات - تأمین نماید یا آنکه آن را به فرد دیگری که توانایی تأمین نفقه حیوان را دارد با فروش یا غیر آن واگذار نماید یا اگر از حیواناتی است که قابل تذکیه است، آن را مطابق با دستور شرع بكشد به شرط آنکه این کار تضييع مال به حساب نیاید.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت ، پرنده یا غیر آن، اهلی یا وحشی، دریازی یا خشکزی باشد و این مسأله شامل حیواناتی مانند کرم ابریشم یا زنبور عسل یا سگ شکاری نیز می گردد.

مسأله 482. حبس و زندانی کردن حیوانات بدون اینکه به آنها آب و غذا بدهد و این امر موجب شود در اثر گرسنگی یا تشنگی بمیرند جایز نیست، هرچند آن حيوانات صاحبی نداشته باشند.(1)

ص: 211


1- کشتن حشرات و حیواناتی که موذی بوده یا موجب آلودگی محل زندگی شده، در صورتی که ملکیت یا حق اختصاص آنها مربوط به شخصی نباشد اشکال ندارد.

ص: 212

طلاق

تعریف طلاق

مسأله 483. طلاق، پایان دادن به عقد ازدواج دائم از طرف شوهر است که با اجرای صیغه خاص و شرایط ویژه ای انجام می گردد و از «ایقاعات» محسوب می شود.(1) بنابراین، برای تحقق آن نیاز به قبول طرف مقابل نیست.

شرایط طلاق دهنده

اشاره

مسأله 484. مردی که می خواهد زن دائمی خود را طلاق دهد، باید «بالغ» و «عاقل» بوده و طلاق را «با قصد» و «اختیار» انجام دهد؛ توضیح این موارد در مسائل بعد ذکر می شود.

• الف. بالغ باشد

مسأله 485. پسر بچه نابالغ نمی تواند زن خود را طلاق دهد، چه خودش صيغه طلاق را جاری کند یا به فرد بالغی وکالت دهد.

ص: 213


1- البته، طلاق خلع و مبارات از جهتی شبیه عقود محسوب است، که توضیح آن در مبحث مربوطه بیان خواهد شد؛ معنای ایقاعات و فرق آن با عقود در جلد سوم، مسأله «75» ذکر شد.

همین طور، ولی شرعی او ( مانند پدر یا پدربزرگ پدری) نیز نمی تواند همسر وی را طلاق دهد. (1)

البته اگر پسر بچه 10 ساله(2) مميز، زن خود را طلاق دهد، صحیح بودن این طلاق محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

• ب. عاقل باشد

مسأله 486. فرد مجنون در حال جنون نمی تواند همسرش را طلاق دهد و فرقی بين جنون دائمی و موقت نیست؛

البته، کسی که جنون دائمی دارد، ولی شرعی او ( مانند پدر و پدربزرگ پدری) می تواند با رعایت مصلحت، همسر وی را طلاق دهد.

مسأله 487. ولی شرعی کسی که جنون موقت دارد - هرچند دوره جنون وی طولانی باشد - ونیزولي فرد مست و کسی که به طور موقت بیهوش است، نمی تواند همسر افراد مذکور را طلاق دهد.

• ج. قصد طلاق داشته باشد

مسأله 488. فرد باید با گفتن صیغه طلاق قصد انشاء و تحقق معنای طلاق و جدایی زوجین از هم را داشته باشد؛ اما اگر فرد بدون قصد جدی - مثلا به شوخی، یا در حال مستی یا خواب یا هیپنوتیزم یا غضب شدید که موجب سلب اختیار است - صیغه طلاق را بگوید، صحیح نیست. همین طور، اگر فرد در پاسخ به اینکه آیا همسرش را طلاق داده است یا نه، به صورت جمله خبری بگوید: «فاطمه طالق» کافی نیست.(3) .2

ص: 214


1- همین طور، وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری و حاکم شرع نیز در این مورد، ولایت در طلاق ندارند.
2- پسری که 10 سال قمری وی تمام شده باشد.
3- زیرا وی قصد تحقق معنای طلاق و ایجاد آن را نداشته، بلکه قصدش خبر دادن (اخبار) بوده است.
• د. با اختیار خود اقدام به طلاق نماید

مسأله 489. اگر فرد نسبت به طلاق دادن همسر خود «اکراه» شده باشد، طلاق باطل است.

« اکراه» و آنچه در حکم «اکراه» است در اینجا به این معناست که فردی زوج را الزام و امر به طلاق دادن همسر خویش کند به گونه ای که زوج بترسد چنانچه مخالفت کرده و همسرش را طلاق ندهد، آن فرد یا شخص دیگر، ضرر یا آسیب جانی یا روحی یا مالی یا آبرویی به ناحق بر او وارد آورد؛ چه اینکه امرو الزام آن فرد همراه با تهدید و ترساندن و هشدار و مانند آن باشد یا نه.

توضیحات بیشتر این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 490. در مورد ضرر و آسیبی که در مسأله قبل برای تحقق اکراه یا آنچه در حكم اکراه است ذکر شد، توجه به دو نکته لازم است:

الف. ضرر یا آسیب طوری باشد که تحمل آن برای فرد معمول و متعارف

نباشد،(1) به گونه ای که عقلا وی را ناگزیر از انجام طلاق به حساب آورند؛

البته، لازم نیست آسیب و ضرری که می ترسد بر او وارد آید، تنها به جهت اقدام دیگری بر خود او (زوج) باشد؛ بلکه اگر بترسد چنانچه طلاقی را که دیگری او را به آن امر کرده انجام ندهد، اقدامی نسبت به یکی از متعلقین وی که امور آنها برایش اهمیت دارد انجام دهد، باز هم با وجود شرایط مذکور اکراه یا آنچه در حكم اکراه می باشد، محقق شده است؛

مثل آنکه زوج بترسد فرد امرکننده به طلاق یا غیر او، ضرری به یکی از متعلقين وی وارد آورد یا فرزندش را از او جدا کند، هرچند آسیبی هم به او نرساند و آسیب روحی که از این جهت (جدایی از فرزند یا ضرر براو) برزوج وارد می آید قابل توجه بوده و معمولا چنین آسیبی تحمل نمی شود.

ص: 215


1- این امر نسبت به شدت و ضعف ضرر و آسیب و نیز تحمل اشخاص، متفاوت می باشد.

ب. ترس از آسیب و ضرر در اقدام زوج به طلاق مؤثر باشد. بنابراین، اگر زوج بترسد چنانچه طلاقی که به انجام آن امر شده را انجام ندهد، دیگری آسیبی به وی برساند، اما وی انگیزه دیگری برای طلاق داشته باشد و طلاق را به جهت آن ترس واقع نسازد، چنین طلاقی اکراهی نیست.

مسأله 491. اکراه با آنچه در حكم اکراه است، در صورتی محقق می شود که راه چاره ای مانند کمک گرفتن از دیگران یا فرار یا توریه برای اقدام نکردن زوج به طلاق وجود نداشته باشد یا این کار با مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (كرج) همراه باشد؛

پس اگر مثلا زوج بتواند هنگام تلفظ صیغه طلاق، قصد جدی برای طلاق

ننماید، اکراه محقق نمی گردد.(1)

مسأله 492. اگر فرد از ترس اینکه شخص دیگری به او ضرر یا آسیب برساند - مثلا آبروی وی را ببرد - همسرش را طلاق دهد، بدون آنکه از طرف آن شخص یا فرد دیگر الزام و امر به طلاق شده باشد، طلاق مذكور اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط ، صحیح است.

همین طور، اگر به علت شرایط اضطراری مانند فقر، ناچار باشد همسرش را طلاق دهد، طلاق مذکور صحیح می باشد.

مسأله 493. اگر فرد از ترس اینکه شخصی به او ضرر برساند همسرش را طلاق دهد، ولی شرعا مستحق آن ضرر باشد، طلاق اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است؛

پس اگر مثلا زوج مستحق قصاص باشد و ولی مقتول بگوید: «همسرت را طلاق بده، وگرنه تو را قصاص می کنم» ، یا طلبکاری که شرعا استحقاق مطالبه طلب خویش را دارد به بدهکار بگوید: «همسرت را طلاق بده، وگرنه طلبم را مطالبه

ص: 216


1- مگر آنکه اضطراب یا ترس یا غفلت یابی اطلاعی و جهل، مانع به کارگیری این راه ها گردد که در این صورت، با وجود سایر شرایط ، اکراه محقق می گردد.

می کنم» و زوج از ترس قصاص یا مطالبه طلب، اقدام به طلاق کند، چنین طلاق اکراهی نیست.

مسأله 494. اگر بر فردی واجب باشد همسرش را طلاق دهد، ولی وی از انجام آن امتناع ورزد، چنانچه او را مجبور برطلاق نمایند، طلاق اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط صحیح است؛

مثل آنکه زوج نفقه واجب همسرش را نپردازد و حاضر به طلاق وی هم نباشد، که در چنین موردی ، حاکم شرع - با توضیحاتی که در مسائل «658 و 659» ذکر می شود - می تواند وی را بر طلاق دادن مجبور نماید. مسأله 495. اگر زوج نسبت به طلاق دادن همسرش اکراه شود، ولی بعدا به آن راضی گردد، طلاق صورت گرفته باطل است و رضایت بعدی اثری ندارد و چنانچه بخواهد وی را طلاق دهد، لازم است دوباره صیغه طلاق را با رعایت شرایط آن جاری نماید.

شرایط زنی که طلاق داده میشود

اشاره

مسأله 496. زنی که طلاق داده می شود، لازم است دارای شرایط ذیل باشد:

1. همسر دائمی فرد باشد؛

2. در صورت تعدد همسرهای دائمی، زن معین باشد؛

3. در هنگام طلاق ، از حیض و نفاس پاک باشد؛

4. در ایام پاکی که طلاق داده می شود، با وی نزدیکی صورت نگرفته باشد.

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود .

• شرط اول: همسر دائمی فرد باشد

مسأله 497. طلاق، اختصاص به عقد دائم دارد و طلاق دادن همسر موقت صحیح نیست و جدا شدن زن و شوهر در عقد موقت با «پایان یافتن مدت عقد

ص: 217

موقت» یا «بخشیدن مدت باقیمانده توسط مرد» محقق می شود که توضیحات بیشتر آن در فصل «ازدواج» ، مبحث «عقد موقت»مسائل «341 و بعد از آن» ذکر شد.

• شرط دوم: در صورت تعدد همسرهای دائمی، زن معین باشد

مسأله 498. اگر مرد دو یا چند همسر دائمی دارد به هنگام طلاق باید آن را معین کند. بنابراین، اگر یکی از همسرانش را بدون تعیین طلاق دهد، مثلا بگوید: إحدى زوجاتی طالق» طلاق مذکور صحیح نیست، ولی اگر به قصد طلاق زن معینی از همسرانش بگوید: «زَوجَتي طالِق» صحیح است و گفته وی در مورد اینکه کدام همسر دائمیش را طلاق داده - بدون حضور در نزد حاکم شرع و سوگند نزد وی - پذیرفته می شود.

• شرط سوم: در وقت طلاق از حیض و نفاس پاک باشد

مسأله 499. اگر زن در حال حیض یا نفاس طلاق داده شود . به جز استثنائاتی که در مسائل «501 و 502» ذکر می شود - طلاق باطل است؛

البته، چنانچه زن از حیض و نفاس پاک شده، ولی هنوز غسل نکرده باشد، طلاق وی صحیح است.

مسأله 500. اگرزن در ایام پاکی بین دو خون از یک حیض یا نفاس»(1) طلاق داده شود، صحیح بودن چنین طلاقی محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ مانند اینکه صیغه طلاق بعد از پاکی دوباره خوانده شود.

مسأله 501. طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:

صورت اول: شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.(2)

ص: 218


1- توضیح آن در جلد اول، فصل «خون های سه گانه مخصوص بانوان»، مسائل «525 و 634» ذکر شد.
2- حکم مذکور، شامل نزدیکی از پشت هم می شود.

صورت دوم: معلوم باشد که زن حامله و آبستن است، هرچند اطلاع از آن، با روش های علمی مورد تأیید کارشناسان و اهل خبره - که از حدس و گمانه زنی و نظرات شخصی دور است - حاصل شده باشد؛

اما اگر حامله بودن زن معلوم نبوده و شوهر در حال حيض او را طلاق دهد و بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است و چنانچه قصد طلاق داشته باشد، باید صیغه طلاق را مجددا - با رعایت شرایط شرعی آن - جاری نماید.

صورت سوم: شوهر، غایب (1)یا در حکم آن باشد (2)که در این صورت با رعایت دو شرط می تواند همسرش را طلاق دهد:

الف. اطلاع یافتن از اینکه زن پاک می باشد یا در حال حیض یا نفاس است، ممکن نباشد. بنابراین، اگر برای مرد مقدور است از طریق نشانه های شرعی - مانند آگاهی از عادت وقتیه زن - یا غیر آن از وضعیت همسرش اطلاع یابد، طلاق دادن وی صحیح نیست.

ب. بنابر احتیاط واجب حداقل یک ماه قمری از جدا شدن مرد از همسرش یا آنچه موجب عدم اطلاع از وضعیت وی شده است ، بگذرد و بعد او را طلاق دهد و احتیاط مستحب آن است که سه ماه قمری فاصله شده باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور مربوط به زنی است که معمولا حائض می شود، اما اگرزن حائض نمی شود، ولی در سن بانوانی است که حیض می بینند، لازم است سه ماه از آخرین نزدیکی (3)با آن زن بگذرد.

مسأله 502. اگر زوج غایب نباشد، ولی به سبب زندانی بودن یا مریضی یا ترس یا کتمان همسرش نتواند از وضعیت پاکی یا حیض و نفاس وی اطلاع پیدا کند، همانند فرد غایب می تواند با رعایت دو شرط مذکور در مسأله قبل همسرش را طلاق دهد.

ص: 219


1- مثل اینکه مسافرت رفته و از همسرش دور است و دسترسی به وی ندارد.
2- توضیح آن، در مسأله بعد ذکر می شود.
3- حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می شود.

مسأله 503. اگر شوهر با اعتقاد به پاک بودن زن از حیض و نفاس او را طلاق دهد و بعد معلوم شود زن در هنگام طلاق در حال حیض یا نفاس بوده، طلاق او باطل است؛ مگر در مواردی که در مسائل 501 و 502» بیان شد.

مسأله 504. اگر شوهر با اعتقاد به اینکه همسرش در حال حیض یا نفاس است او را طلاق دهد و بعد معلوم شود زن در هنگام طلاق پاک بوده،(1) طلاق وی صحیح است.

مسأله 505. اگر فرد بداند همسرش در حال حیض یا نفاس است و از او جدا شود - مثلا مسافرت برود - چنانچه همسرش از زنانی است که لازم است طلاق وی در پاکی واقع شود، باید جهت طلاق دادن او تا مدتی که یقین یا اطمینان پیدا کند همسرش از آن حیض یا نفاس پاک شده، صبر نماید و بعد از آن، چنانچه برایش معلوم نباشد که همسرش در ایام پاکی است یا حیض یا نفاس جدیدی براو عارض شده - با وجود دو شرطی که در صورت سوم مسأله «501» بیان شد - می تواند وی را طلاق دهد.

• شرط چهارم: در ایام پاکی که طلاق داده میشود، شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد

مسأله 506. اگر مرد با همسرش در حالی که حائض نبوده و پاک است نزدیکی کند،(2) برای طلاق دادن او باید صبر کند تا دوباره حيض ببیند و پاک شود؛ مگر در موارد استثنائی که در مسأله «508» ذکر می شود. مسأله 507. اگر فردی غیر از شوهر در ایام پاکی زن با وی نزدیکی نماید - چه وطی به شبهه و چه زنا - ولی شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد،(3) شوهر می تواند در همان ایام پاکی، زن را طلاق دهد.

ص: 220


1- البته، با رعایت شرط چهارم.
2- هرچند نزدیکی از پشت باشد.
3- همان.

مسأله 508. طلاق دادن زن در ایام پاکی که با او نزدیکی شده، در چهار صورت اشکال ندارد:

صورت اول: زن نابالغ باشد (نه سال قمریش تمام نشده باشد)؛ البته نزدیکی با زوجه نابالغ شرعا حرام است.

صورت دوم: زن، یائسه باشد؛

شایان ذکر است، چنانچه سن زن - سیده یا غيرسيده - به 60 سال قمری برسد، «یائسه» محسوب می شود، بلکه اگرزن - سیده یا غيرسيده - به 50 سال قمری(1) رسیده باشد و به جهت بالا رفتن سنش(2) خون حیض نبیند و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد، «یائسه» به حساب می آید.(3)

صورت سوم: معلوم باشد که زن حامله و آبستن است، هرچند اطلاع از آن، با روش های علمی مورد تأیید کارشناسان و اهل خبره - که از حدس و گمانه زنی و نظرات شخصی دور است - حاصل شده باشد.

بنابراین، اگر حامله بودن زن معلوم نباشد و شوهر در ایام پاکی که با او نزدیکی کرده وی را طلاق دهد و بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است و چنانچه قصد

ص: 221


1- 50 سال قمری ، تقریبا برابر با 48 سال و 186 روز شمسی است و 60 سال قمری، تقریبا برابر با 58 سال و 77 روز شمسی است. شایان ذکر است، به علت وجود موقعیت های جغرافیایی مختلف در سطح کره زمین و یکسان نبودن تعداد روزهای ماه های سال و نیز تقریبی بودن محاسبه مذکور وعدم لحاظ ساعت و ثانیه در آن وجهات تأثیرگذار دیگر، گاه تاریخی که براساس این محاسبه به دست می آید، یک یا دو روز متغیر است. بنابراین، تا حد دو روز احتیاط در مورد این محاسبه رعایت گردد و برای آنکه محاسبه دقیق تر از این باشد، باید هر موردی جداگانه حساب شود.
2- اما اگر زن به سبب برداشتن رحم یا مریضی یا استعمال دارو و مانند آن خون حیض نمی بیند، س یائسگی وی همان 60 سال قمری می باشد.
3- البته، اگر زن با تحقق شرایط فوق خود را یائسه پنداشته و در پاکی که با وی نزدیکی شده طلاق بگیرد، چنانچه بعدا در فاصله زمانی 50 تا 60 سال قمری خون حیض عود کند، مثلا خونی دارای شرایط و صفات حيض ببيند، معلوم می شود که یائسه نبوده است. بنابراین، چنانچه صیغه طلاق قبل از سپری شدن سه ماه پاکی از آخرین نزدیکی خوانده شده ، طلاق مذکور باطل محسوب می شود؛ ضمن یائسگی در غير مبحث طلاق ، معنای دیگری دارد که در جلد اول، فصل «خون های سه گانه مخصوص بانوان»، مسأله «488» ذکر شد.

طلاق دارد باید صیغه طلاق را مجددا - با رعایت شرایط شرعی آن - جاری نماید.

صورت چهارم: زن در سن بانوانی باشد که حیض می بینند، اما حیض نشود،(1) که در این صورت شوهر می تواند بعد از سپری شدن سه ماه از آخرین نزدیکی (2)او را طلاق دهد (3)و اگر قبل از گذشت این مدت او را طلاق دهد، طلاق باطل است.

مسأله 509. اگر مرد با همسرش در حال حيض عمدا یا به جهت ندانستن مسأله یا فراموشی نزدیکی کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود؛ مگر در مورد زنی که حامله بودن او معلوم است، با توضیحی که در صورت سوم مسأله قبل ذکر شد.

مسأله 510. اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند(4) و سپس از او جدا شود، مثلا مسافرت نماید، تا زمانی که می داند زن از ایام پاکی که با او نزدیکی نموده، به پاکی بعد از آن منتقل نشده، نمی تواند وی را طلاق دهد؛

اما اگر شک داشته باشد و احتمال عقلایی دهد که زن بعد از آن پاکی، خون دیده و حائض شده و از آن پاک گردیده است، با رعایت دو شرطی که در صورت سوم از مسأله «501» بیان شد، می تواند همسرش را طلاق دهد.

مسأله 511. اگرزن بگوید: «از حیض و نفاس پاک هستم»، شوهرش می تواند به اعتماد گفته همسرش او را با رعایت شرایط شرعی - طلاق دهد و چنانچه بعد از وقوع طلاق، زن ادعا نماید در حال طلاق پاک نبوده است، ادعایش پذیرفته نمی شود؛ مگر آنکه گفته وی از طریق شرعی مانند شهادت دادن دو مرد عادل (بينه ) ثابت شود.

ص: 222


1- فرق ندارد این امر به جهت اصل خلقت باشد یا به سبب عارضه ای مانند بیماری یا مصرف دارو حاصل شده باشد یا به جهت عادتی که در امثال او جاری است؛ مثل اینکه زن در ایام شیر دادن یا در اوائل سن بلوغش باشد.
2- حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می شود .
3- سپری شدن مدت مذکور، هرچند بدون قصد طلاق دادن زن باشد کافی است .
4- حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می شود.

مسأله 512. اگر فرد همسرش را با رعایت شرایط شرعی - طلاق دهد، ولی بعدا زن ادعا کند طلاق در ایام حیض یا نفاس واقع شده است و زوج این امر را انکار نماید، در مقام مرافعه نزد حاکم شرع، گفتار زوج با قسم خوردن پذیرفته می شود، به شرط آنکه خلاف ظاهر نباشد.

شرایط طلاق

اشاره

مسأله 513. برای اجراء صيغه طلاق، باید سه شرط ذیل رعایت شود:

1. صیغه مخصوص طلاق خوانده شود؛

2. طلاق برامری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است، معلق و وابسته نشود؛

3. برای اجرای صیغه طلاق ، شاهد گرفته شود.

توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می شود.

• شرط اول: صیغه مخصوص طلاق خوانده شود

مسأله 514. برای انجام طلاق لازم است به قصد وقوع طلاق و جدایی (1)«صيغة طلاق» خوانده شود و مجرد رضایت قلبی طرفین یا یکی از زوجین بر جدایی بدون خواندن صیغه طلاق کافی نیست.(2)

شایان ذکر است، همان طور که قبلا ذکر شد، طلاق «ايقاع» است و احتیاج به قبول زوجه و اطلاع وی ندارد.(3)

مسأله 515. طلاق باید توسط زوج یا وکیل (4)انجام شود و انسان می تواند برای اجراء صیغه طلاق، خود زوجه را وکيل کند.

ص: 223


1- منظور از قصد طلاق، در مسأله «488» ذکر شد.
2- بنابراین، «طلاق سفید یا سپید» یا «طلاق عاطفی» (یا طلاق با اسامی و عناوين عرفی دیگری) که در آن «صیغه طلاق» خوانده نشده، طلاق شرعی محسوب نمی شود و زوجه همچنان «زن شوهردار» محسوب می شود، هرچند زوجین مدت طولانی از هم جدا بوده و روابط جنسی نداشته باشند.
3- البته طلاق خلع و مبارات از جهتی شبیه عقود محسوب می شود که توضیح آن، در مبحث مربوط به آن بیان خواهد شد.
4- حکم طلاق با اذن زوج، در مسأله «519» ذکر می شود.

مسأله 516. طلاق باید به صیغه عربی صحیح و با کلمه «طالق» خوانده شود؛ به این صورت که:

- اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و نام زن او مثلا فاطمه باشد، به قصد وقوع طلاق و جدایی کافی است بگوید: «زَوْجَتِي فَاطِمَةَ طَالِقُ»(1) یا «فَاطِمَةَ طَالِقُ » یا «زَوْجَتِي طَالِقُ» یا «هِيَ طَالِقُ»؛

نیز می تواند با مخاطب قراردادن زن به وی بگوید: « أَنْتِ طَالِقُ » یا آنکه با اشاره کردن به او بگوید: «هَذِهِ طَالِقُ».

- اگر زوج فرد دیگری را وکيل کند، کافی است آن وکیل بگوید: «زَوْجَةُ موکلی فَاطِمَةَ طَالِقُ » یا «زَوْجَةُ موکلی طَالِقُ ».(2)

با توجه به نکات فوق برای طلاق دادن زن، گفتن جملاتی مانند «طلقتک ، أَنْتَ مُطْلَقَةُ ، أَنْتَ طَلَاقُ » یا «أَنْتِ خَلِيَّةُ ، أَنْتَ بَائِنَةً » یا غیرآن برای طلاق دادن زن کافی نیست.

مسأله 517. اگر مرد نتواند طلاق را به صیغه عربی بخواند و نتواند برای این کار وکیل هم بگیرد، می تواند به هر لفظی از زبانهای دیگر که مترادف با صیغه عربی آن است، همسرش را طلاق دهد.

مسأله 518. اگر مردی که توانایی سخن گفتن دارد، همسرش را با نوشتن با اشاره طلاق دهد صحیح نیست؛ اما مردی که قدرت تکلم ندارد - مانند فرد لال یاگنگ - می تواند همسرش را با نوشتن صیغه طلاق یا با زبان اشاره ، طوری که معنای طلاق را بفهماند - با رعایت سایر شرایط - طلاق دهد.

مسأله 519. اگر فردی بدون داشتن وکالت از زوج اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید، چنین طلاقی صحیح نیست، هرچند زوج بعد از اطلاع آن را اجازه دهد؛(3)

ص: 224


1- یعنی همسر من فاطمه، رها و مطلقه است.
2- بنابراین، اگر زنی که طلاق داده می شود، معین باشد، ذکر نام یا فامیل او لازم نیست و کافی است گفته شود: «زَوْجَتِي طَالِقُ»؛ «زَوْجَةُ موکلی طَالِقُ».
3- بنابراین، احکام فضولی در طلاق جاری نمی شود .

اما اگر فردی با اذن زوج اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید، بدون آنکه زوج برای انجام طلاق به وی وکالت داده باشد،(1) صحیح بودن چنین طلاقی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

• شرط دوم: طلاق بر امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است، معلق نشود

مسأله 520. معلق و وابسته بودن طلاق بر امری که هنگام اجرای صیغه طلاق هنوز اتفاق نیفتاده، صحیح نیست.

بنابراین، اگر مثلا صیغه طلاق را معلق بر ارتکاب گناه معینی توسط زوجه

جاری نماید، طلاق باطل است و فرقی ندارد که شوهر بداند آن امر بعدا اتفاق می افتد یا نداند.

مسأله 521. معلق و وابسته بودن طلاق برامری که معلوم نیست هنگام اجرای صیغه طلاق اتفاق افتاده یا نه، صحیح نیست؛

بنابراین، اگر مثلا صیغه طلاق را معلق بر «خیانت قبلی همسر یا داشتن سابقه ازدواج قبلی» جاری نماید، در حالی که زوج از حصول یا عدم حصول چنین امری مطلع نباشد، طلاق باطل است.

شایان ذکر است، چنانچه امر مذکور از ارکان و مقومات طلاق (2)یا شرایط صحت آن باشد مانند پاک بودن زن از حیض یا نفاس(3) - اشکال ندارد.

• شرط سوم: برای اجرای صیغه طلاق شاهد گرفته شود

مسأله 522. در هنگام اجرای صیغه طلاق باید دو مرد (4)عادل (5) حضور

ص: 225


1- وكالت برای طلاق «عقد» می باشد، ولی اذن دادن برای طلاق نوعی «ایقاع» محسوب می شود و کافی بودن آن برای تحقق طلاق، محل اشکال است.
2- مانند اینکه بگوید: « إِنْ كانَتْ فَاطِمَةُ زَوْجَتِي فَهِيَ طَالِقُ »؛ اگر فاطمه همسر من است مطلقه باشد.
3- توضیح آن، در مسأله «499» ذکر شد.
4- شنیدن دو یا چند زن عادل کافی نیست، هرچند به ضمیمه یک مرد عادل باشد.
5- بنابراین، در صورتی که عدالت آن دو مرد ثابت نشده باشد و مجهول الحال باشند کافی نیست و معنای عدالت و راه های اثبات آن در جلد اول، فصل «تقلید»، مسأله «7» بیان شد.

داشته باشند و صیغه طلاق را به اتفاق هم بشنوند؛ در غیر این صورت، طلاق باطل است.

بنابراین، اگر فقط یکی از آن دو نفر صیغه طلاق را بشنود و بعد از آن صيغه طلاق تکرار شود و فرد دیگر آن را بشنود، کافی نیست.

شایان ذکر است، لازم نیست دو شاهد عادل، زنی که طلاق داده می شود را بشناسند و همین قدر که مرد بگوید: «زَوْجَتِي طَالِقُ» و دو شاهد حاضر در مجلس بشنوند کافی است.

مسأله 523. اگر دو مرد عادل در مجلس طلاق حضور نداشته باشند ولی از طریق تلفن، بلندگو و مانند آن صیغه طلاق را بشنوند، صحت طلاق محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

بنابراین، اگر چنین طلاقی اجرا شده ، بنابر احتیاط واجب کافی نیست و دوباره صیغه طلاق با حضور دو مرد عادل در مجلس طلاق خوانده شود. مسأله 524. اگر زوج، فردی را در اجرای صیغه طلاق وکیل نماید، خود شوهر و نیز وکیل وی که اجرا کننده صیغه طلاق است، نمی توانند به عنوان شاهد صيغة طلاق محسوب شوند؛

البته، اگر فرد به شخصی (مرد عادلی) وكالت دهد تا فرد ثالثی را وکیل در اجرای صیغه طلاق نماید، آن شخص می تواند به عنوان یکی از دو شاهد صيغة طلاق محسوب شود.

مسأله 525. فردی که به عادل نبودن خویش اطمینان دارد، بنابر احتیاط واجب باید از قرارگرفتن به عنوان یکی از دو شاهد طلاق ، امتناع ورزد، هرچند طلاق دهنده وی را عادل بداند.

مسأله 526. اگر شوهر یا وکیل وی با اعتقاد به عادل بودن دو شاهد، اقدام به اجرای صیغه طلاق در حضور آنان نمایند، ولی بعد از طلاق معلوم شود که هردو شاهد یا یکی از آن دو عادل نبوده ، طلاق مذکور باطل است.

ص: 226

پ

مسأله 527. اگر شوهر یا وکیل وی با اعتقاد به فاسق بودن دو شاهد یا یکی از آن دو،(1) اقدام به اجرای صیغه طلاق در حضور آنان نمایند، ولی بعد از طلاق ثابت شود که شاهدان مذکور عادل بوده اند، طلاق صحیح است.

مسأله 528. اگرزن شک داشته باشد که شوهرش وی را طلاق داده یا نه، چنانچه شوهر بگوید او را طلاق داده است، گفته اش پذیرفته می شود.

مسأله 529. اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، در صورتی که خودش یا همسر مطلقه اش یا شخص ثالثی که قصد ازدواج با آن زن را دارد، بعد از فراغ از اجرای صیغه طلاق نسبت به صحیح بودن و رعایت شرایط طلاق شک کند - مثل شک در عادل بودن شاهدان طلاق یا پاکی زن از حیض - چنانچه احتمال عقلایی دهد که طلاق با رعایت شرایط صحت خوانده شده، می تواند حکم به صحیح بودن طلاق نماید و فرق ندارد که صیغه طلاق را خود مرد یا وکیل وی خوانده باشد.

مسأله 530. اگر فرد شخص دیگری را وکیل برای انجام طلاق نماید، تا وقتی که شک دارد وکیل صیغه طلاق را خوانده یا نه، حکم به باقی بودن زوجیت همسرش می شود؛

البته اگر وکیل خبر دهد صیغه طلاق را خوانده، چنانچه از گفته وی اطمینان حاصل نشود، اكتفا به خبروی محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

اقسام طلاق

• تعریف اقسام طلاق (بائن و رجعی) و موارد طلاق بائن

*تعریف اقسام طلاق (بائن و رجعی) و موارد طلاق بائن(2)

مسأله 531. طلاق دو قسم است، طلاق بائن و طلاق رجعی.

ص: 227


1- یا با وجود شک در عدالت هردو شاهد یا یکی از آن دو و ثابت نشدن آن به طریق معتبر شرعی.
2- تقسیم طلاق به رجعی و بائن از جهت جایز بودن یا جایز نبودن رجوع زوج در زمان عده است و طلاق، تقسیمات دیگری نیز دارد که در مباحث بعد ذکر می شود.

«طلاق بائن» آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به همسر خود رجوع کند؛ یعنی بدون انجام عقد جديد، رابطه زوجیت قبلی را ادامه دهد.

اما اگر طلاق «رجعی» باشد، شوهر می تواند در ایام عده به زن رجوع نماید و بدون انجام عقد جدید، رابطه زوجیت را برقرار سازد.(1)

مسأله 532. طلاق در شش مورد «بائن» است و در بقیه موارد، «رجعی» است؛ مواردی که طلاق بائن می باشد، عبارت است از:

1. طلاق دختر بچه نابالغ (دختری که به سال قمریش تمام نشده است)؛

2. طلاق زن یائسه (معنای یائسگی در مسأله «508» گذشت)؛

3. طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او (از جلو یا پشت) نزدیکی نکرده، مگر موردی که در مسأله بعد خواهد آمد؛

4. طلاق سوم در مورد زنی که با شرایط ویژه ای دو بار طلاق داده شده، (توضيح آن در مسأله «534» خواهد آمد)؛

5. طلاق خلع و مبارات ، (توضیح احکام آن بعدا ذکر می شود)؛

6. طلاق توسط حاکم شرع یا به امروی، در موارد خاصی(2) که توضیح آن در

مبحث «طلاق ولایتی توسط حاکم شرع» ذکر می شود.

• رجعی بودن طلاق زن حامله

مسأله 533. اگرزن در حالی طلاق داده شود که شوهرش با وی نزدیکی نکرده، ولی به سبب ورود منی شوهرش در مهبل وی به طور طبیعی، یا به شیوه دیگری حامله باشد، طلاق مذکور طلاق رجعی محسوب می شود.

همین طور است حکم، اگر نزدیکی صورت نگرفته و زن با شیوۂ تلقيح مصنوعی بدون ورود منی به مهبل حامله شده باشد، بدین صورت که اسپرم مرد و

ص: 228


1- با توضیحی که در احکام رجوع بیان می شود.
2- طلاق توسط حاکم شرع در برخی موارد، طلاق بائن است و برخی موارد دیگر، رجعی است که توضیح موارد مذکور در مبحث «طلاق ولایتی» ذکر می شود.

تخمک همسرش در خارج از فضای رحم و مهبل (مثلا در آزمایشگاه) بارور شده، سپس نطفه بارور شده (رویان) در رحم همسرش قرار داده شده و زن حامله شود.

• مسائل مربوط به سه طلاقه کردن زن

مسأله 534. اگر شوهر، همسرش را دو بار طلاق دهد و بعد از هر بار طلاق، در ایام عده به وی رجوع نماید (در صورتی که طلاق رجعی باشد) یا وی را مجددا به عقد خویش در آورد (در صورتی که طلاق بائن باشد یا طلاق رجعی بوده و ایام عده سپری شده باشد)، آن زن بعد از طلاق سوم بر او حرام می شود.(1)

مسأله 535. اگر زن با توضیحات مسأله قبل سه بار طلاق داده شود، چنانچه بعد از طلاق سوم ، آن زن با مرد دیگری(2) ازدواج نماید، با وجود پنج شرط، شوهر اولش می تواند با آن زن ازدواج نماید:

شرط اول: عقد شوهر دوم دائمی باشد؛ اما اگر ازدواج دوم موقت باشد، بعد از آنکه از او جدا شد، شوهر اول نمی تواند او را عقد کند.

شرط دوم: شوهر دوم با او نزدیکی کند و احتیاط واجب آن است که نزدیکی از جلو (مهبل) باشد، نه از پشت؛

شرط سوم: شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد؛

شرط چهارم: عده طلاق ، یا عده وفات شوهر دوم تمام شود؛

شرط پنجم: بنابر احتیاط واجب شوهردوم در زمان نزدیکی، بالغ باشد. مسأله 536. اگر فرد سه بار صیغه طلاق را جاری نماید، ولی بعد از هربار - با توضیحی که گذشت - رجوع به همسر یا عقد جدیدی صورت نگیرد، فقط طلاق اقل - با رعایت شرایط آن - صحیح است، هرچند قصد زوج محقق شدن سه طلاق باشد.

ص: 229


1- شایان ذکر است، اگر در اثنای سه طلاق، مرد دیگری با آن زن ازدواج دائم و نزدیکی نماید، موجب حرمت نمی شود و اگر بعد از سه طلاق مرد دیگری با او ازدواج کند، حکم آن در مسأله بعد ذکر می شود.
2- چنین شخصی را «محلل» می نامند.
• پایان رابطه زوجیت با طلاق بائن

مسأله 537. زنی که طلاق وی بائن بوده، با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجيت با همسرش و حقوق متقابل بین زوجین به طور کلی از بین می رود؛

البته اگرزن حامله باشد، نفقه اش تا هنگام وضع حمل، بر عهده شوهر است.(1)

• باقی بودن احکام زوجیت در عده طلاق رجعی

مسأله 538. زنی که طلاق وی رجعی بوده، در ایام عده ، تمام احکام زوجیت بین او و همسرش باقی است. بنابراین:

- زن باید نسبت به استمتاعات متعارف زناشویی تمکین نماید و مستحب است زینت خویش را برای شوهرش آشکار نماید.

- زن نمی تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود.(2)

- نفقه زن - در صورتی که ناشزه نباشد(3)- در دوران عده بر عهده شوهر است، چه حامله باشد یا نباشد و بر شوهر حرام است او را از خانه ای که موقع طلاق در آن خانه ساکن بوده است، بیرون کند؛ ولی در مواردی که فحشای واضح و آشکاری انجام داده مانند وقتی که وی مرتکب زنا شده، بیرون کردن او جایز است.

- مرد نمی تواند در دوران عده آن زن، با خواهر وی ازدواج کند.

- در صورت فوت هر یک از زن یا شوهر در ایام عده ، دیگری از او ارث می برد.

• احکام رجوع کردن

مسأله 539. همان طور که در مسأله «531» ذکر شد، تا وقتی که زن در عده طلاق رجعی است، شوهرش می تواند به او رجوع نماید و بدون انجام عقد جديد رابطه

ص: 230


1- توضیح احکام نفقه در فصل «نفقات» بیان شد.
2- مگر موارد استثنایی که در مسائل «264 و بعد از آن» بیان شد.
3- اگرزن در حالی که ناشزه است طلاق رجعی داده شود، در ایام عده نفقه ندارد؛ مگر آنکه توبه نماید و ناشزه محسوب نشود.

زوجیت را برقرار سازد؛ رجوع مرد به دو صورت می تواند محقق شود:

1. گفتار؛ یعنی به قصد رجوع سخنی بگوید و معنای آن سخن این باشد که دوباره ازدواج با همسرش را برقرار نموده است.

2. عمل؛ توضیح آن در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 540. اعمالی که با آنها رجوع محقق می شود از قرار ذیل است:

الف. مرد با همسرش نزدیکی نماید، هرچند قصد رجوع نداشته باشد.

ب. با قصد رجوع، نگاه شهوت انگیز و همراه با لذت جنسی به همسرش نماید و چنانچه این کار بدون قصد رجوع باشد، اثری ندارد.

ج. با قصد رجوع، اقدام به بوسیدن یا لمس کردن همسرش با شهوت نماید و چنانچه این کارها بدون قصد رجوع باشد، محقق شدن رجوع محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. بنابراین، اگر نخواهد رجوع کند بنابر احتیاط واجب دوباره زن را طلاق دهد.

مسأله 541. اگر عملی از اعمال مذکور در مسأله قبل از فرد غافل یا خواب یا سایر افرادی که قصد انجام عمل را ندارند سر بزند، رجوع به آن محقق نمی شود.(1)

همچنین، رجوع با عملی که مرد آن را با التفات و توجه انجام داده، ولی اصلا قصد انجام آن را با زن مطلقه اش نداشته، محقق نمی شود؛ مانند اینکه زنی را به اعتقاد اینکه همسر غیر مطلقه اش است از روی شهوت ببوسد یا لمس نماید یا با وی نزدیکی کند و بعد از آن ملتفت شود که اشتباه کرده و آن عمل را با همسر مطلقه اش انجام داده است.

مسأله 542. مرد برای رجوع کردن لازم نیست شاهد بگیرد، هرچند شاهد گرفتن افضل است؛

بنابراین، اگر بدون اینکه همسرش یا شخص دیگری بفهمد با یکی از شیوه های ذکر شده در مسأله «539» به همسرش رجوع کند - مثل اینکه در مکانی که

ص: 231


1- مثل اینکه مرد در حالی که خواب است همسرش را ببوسد یا با وی نزدیکی نماید.

همسرش حضور ندارد بگوید: «به همسرم رجوع کردم» - رجوعش صحیح است.

مسأله 543. وكیل گرفتن برای رجوع در طلاق صحیح است. بنابراین، اگر وکیل در ایام عده خطاب به زن بگوید: «تو را به ازدواج موکلم برگرداندم» یا «به تورجوع کردم» و با گفتن آن، قصد رجوع نمودن موگل به زوجه اش را نماید، کافی است و رجوع محقق می شود.

مسأله 544. اگر مرد در ایام عده ادعا نماید که به همسرش رجوع کرده، ادعایش پذیرفته می شود؛

ولی چنانچه بعد از تمام شدن عده چنین ادعایی نماید و همسرش او را تصدیق نکند، ادعای وی در صورتی پذیرفته می شود که «بينه شرعی»(1) برآن شهادت دهند.(2)

مسأله 545. اگر مرد در ایام عده، اصل طلاق رجعی را انکار نماید، این امر رجوع محسوب می شود، هرچند انکار وی کاذبانه و دروغ باشد. مسأله 546. اگر مرد در طلاق رجعی حق رجوع خود را ساقط نماید، اثری ندارد و باز هم می تواند به همسرش در ایام عده رجوع نماید؛

اما چنانچه مرد مثلا در ازای دریافت عوض با همسرش مصالحه نماید که دیگر به او رجوع نکند، این مصالحه صحیح است و نباید به وی رجوع نماید، ولی در این صورت نیز حق رجوعش از بین نمی رود و در صورتی که در ایام عده رجوع کند، ازدواج دوباره برقرار خواهد شد، هرچند به جهت تخلف از قرارداد مصالحه، مرتکب معصیت شده است و در این صورت زوجه می تواند مصالحه مذکور را فسخ نماید.

ص: 232


1- منظور از آن، شهادت «دو مرد عادل» یا «یک مرد عادل به انضمام دو زن عادل» می باشد؛ اما شهادت یک مرد عادل به انضمام قسم زوج در نزد حاکم شرع کافی نیست.
2- در صورت فقدان بينه شرعی، رجوع ثابت نمی شود؛ البته مرد می تواند در مرافعة شرعیه نزد حاکم شرع، در صورتی که زن منکر رجوع است بخواهد که زن قسم بخورد بر اینکه مرد در ایام عده رجوع نکرده است و اگرزن می گوید: از رجوع اطلاع ندارم، بخواهد که بر این امر قسم یاد کند (یعنی زن قسم بخورد بر اینکه نسبت به رجوع مرد به وی در ایام عده، اطلاعی ندارد).
• طلاق خلع و مبارات
اشاره

مسأله 547. طلاق بر سه قسم است:(1)

1. طلاق خلع؛ 2. طلاق مبارات؛ 3. طلاق عادی .(2)

تعریف طلاق خلع

مسأله 548. زنی که نسبت به شوهرش تمایل نداشته و از وی «کراهت شدید و تنفر» دارد، می تواند با بذل مهریه یا مال دیگری از شوهرش بخواهد وی را طلاق دهد.

طلاق در این فرض، که کراهت شديد فقط از طرف زوجه است و در مقابل بذل مال صورت می گیرد، «طلاق خلع» نامیده می شود .

شرایط طلاق خلع
اشاره

مسأله 549. در طلاق خلع باید تمام شرایطی که در طلاق عادی بیان گردید، رعایت شود و علاوه بر آن، شرایط اختصاصی طلاق خلع نیز مراعات گردد. این شرایط عبارتند از:

شرط اول: زن از شوهرش «کراهت شدید و تنفر» داشته باشد؛

شرط دوم: زن مهر یا مال معین دیگری را به عنوان «عوض طلاق خلع» بذل نماید؛

شرط سوم: صيغه مخصوص طلاق خلع خوانده شود .

توضیح شرایط فوق، در مسائل آینده خواهد آمد.

ص: 233


1- این تقسیم، از جهت واقع شدن عوض در مقابل طلاق و مسائل مربوط به آن است.
2- طلاق، چنانچه طلاق خلع و طلاق مبارات نباشد، طلاق عادی محسوب می شود که احکام آن در مسائل قبل بیان گردید. در این قسمت ، احکام ویژه طلاق خلع و مبارات ذکر می شود .
شرط اول: زن از شوهرش کراهت شدید و تنفر داشته باشد

مسأله 550. طلاق خلع در صورتی محقق می شود که زن از شوهرش کراهت شديد و تنفر داشته باشد و این کراهت به حدی باشد که موجب شود عملا حقوق واجب زناشویی را رعایت ننماید و ملتزم به حدود الهی در مورد وی نباشد یا آنکه شوهرش را به این امر (رعایت نکردن امور مذکور) تهدید نماید.

مسأله 551. کراهت و تنفر زن از شوهر خود در طلاق خلع، ممکن است براثر امور مختلفی باشد که گاه با توجه به آن، حکم طلاق خلع نیز متفاوت می شود؛ این امور عبارت است از:

1. کراهت وی به جهت زشتی چهره و اندام شوهر یا بد اخلاقی او یا معتاد بودن یا فقیر بودن یا سایر خصوصیات فردی او باشد.

2. کراهت وی به جهت رعایت نکردن حقوق مستحبی زن، مانند توسعه در نفقات یا انجام اعمالی که مخالف ذوق و سلیقه زن است، مانند ازدواج مجدد با زن دیگر باشد.

3. کراهت وی به جهت رعایت نکردن بعضی از حقوق واجب زن توسط شوهر باشد مثل نپرداختن نفقه واجب زن یا رعایت نکردن حق القسم(1) وی.

در موارد سه گانه فوق، چنانچه زوجه مالی را بذل نماید تا شوهرش وی را طلاق خلع دهد، چنین طلاق خلعی صحیح است.

4. منشأ کراهت و تنفر زن و درخواست جدایی و طلاق ، اذیت شوهر، دشنام دادن و ناسزا گفتن به زن یا کتک زدن او و مانند آن باشد و زن به جهت رهایی از آزار و اذیت شوهر، مالی را بذل می کند تا او را طلاق خلع دهد و از شروی خلاص گردد، چنین طلاق خلعی باطل است و شوهر مالک عوض نمی شود؛ بلکه چنین طلاقی که در ازای بذل مال است به عنوان طلاق عادی و غیر خلع هم محسوب نمی شود.

ص: 234


1- توضيح حق القسم، در مسأله «277» ذکر شد.

شایان ذکر است، در فرض مذكور ( مورد چهارم ) اگر زن بدون اکراه و اجبار مهر يا مال دیگری را به شوهرش به طور مجانی مصالحه نماید به شرط آنکه شوهر او را طلاق عادی (طلاق غیر خلع) دهد یا وی را وکیل در طلاق عادی نماید، برشوهر واجب است به آن شرط عمل کند و چنین طلاقی که در ازای بذل مال نمی باشد، صحیح واقع می شود.

مسأله 552. اگر طلاق خلع بدون کراهت شدید و تنفر زن از شوهرش - با توضیحی که در دو مسأله قبل گذشت - واقع شود، طلاق خلع باطل است و شوهر مالک عوض نمی شود، بلکه چنین طلاقی که در ازای بذل مال است، به عنوان طلاق عادی و غیر خلع هم محسوب نمی شود.

شایان ذکر است، در این مسأله نیز می توان مانند مسأله قبل، از شیوه مصالحه استفاده نمود.

شرط دوم: زن مهریا مال معین دیگری را به عنوان «عوض طلاق خلع» بذل نماید

مسأله 553. طلاق خلع در صورتی محقق می شود که زن مهریه یا مال دیگر خویش را که معلوم و معین است، به عنوان عوض طلاق خلع به شوهر بذل نماید و فرقی نیست که مال بذل شده بیشتر از مهریه یا مساوی یا کمتر از آن باشد.

مسأله 554. مالی که زن به عنوان عوض طلاق خلع قرار می دهد، باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. از نظر شرعی، مالک شدن مسلمان نسبت به آن صحيح باشد. بنابراین، شراب یا خوک یا سگ و مانند آن نمی تواند عوض طلاق خلع قرار گیرد.

2. عرفا ارزش مالی داشته باشد. بنابراین، اگرزن عینی مانند زیور آلات طلای خودش یا طلبی را که بابت مهر از شوهرش دارد یا منفعت یک ساله منزلی را که مالک آن است، عوض طلاق خلع قرار دهد صحیح است؛

ص: 235

اما بذل اشیای بی ارزش مانند یک دانه گندم یا یک برگ درخت یا یک مشت خاک به عنوان عوض طلاق خلع، صحیح نیست.

3. معلوم باشد. بنابراین، اگر یکی از دو شیء - مانند ماشین یا زمین - را بدون تعیین آن عوض طلاق خلع قرار دهد، صحیح نیست،(1) بلکه عوض طلاق خلع بنابر احتیاط واجب باید به همان کیفیتی که در معاوضه و خرید و فروش معتبر است، از جهت اوصاف و مقدار(2) معلوم باشد؛

البته، اگرزن همان مهریه ای را که در عقد ازدواج برایش قرار داده شده (مهر المسمى) به عنوان عوض طلاق خلع قرار دهد، معلوم بودن آن به کیفیتی که در مبحث مهریه مسائل «231 و 232» بیان شد کافی است.

4. ملک زن یا در حکم آن باشد؛ مثلا اگر زن بخواهد 10 سکه بهار آزادی را به عنوان عوض طلاق خلع قرار دهد، به هریک از صورت های ذیل ممکن است لحاظ گردد:

الف. ده سكه خود را به صورت عین شخصی(3) عوض قرار دهد.

ب. ده سکه ای که از شوهرش یا دیگری طلب دارد را به عنوان عوض قرار دهد؛

ج. ده سکه را به صورت کلی در ذمه خود به عنوان عوض قرار دهد و در این صورت می تواند آن را حال یا مدت دار قرار دهد؛ البته باید مدت آن معلوم باشد.(4)

ص: 236


1- قراردادن شیئی به عنوان عوض طلاق خلع به صورت «کلی در معین» صحیح است، مانند اینکه یکی از ده سکه بهار آزادی مثل هم را عوض طلاق خلع قرار دهد؛ توضیح کلی در معین در جلد سوم، فصل خرید و فروش، مسأله «84» ذکر شد.
2- به جلد سوم، فصل «خريد و فروش»، مساله «140»، شرط دوم و سوم رجوع شود.
3- معنای «عین شخصی» و «کلی در ذمه» در جلد سوم، فصل «خرید و فروش» ، مسائل 81 تا83» ذکر شد.
4- پس از انجام طلاق خلع در صورت «الف»، همان 10 سکه به ملکیت شوهر در می آید؛ در صورت «ب»، طلبی که زن بابت 10 سکه از شخص دیگر داشته به زوج منتقل می شود و اگر طلب مذکور از خود شوهر بوده، شوهر بریء الذمه می گردد و در صورت «ج»، زن 10 سکه در ذمه خود به صورت حال یا مدت دار حسب توافق بدهکار می شود.

مسأله 555. اگر زن مال فرد دیگری را به عنوان عوض طلاق خلع قرار دهد، چند صورت دارد:

الف. چنانچه بذل با اذن آن فرد و بدون قصد مجانیت در بذل(1) باشد، بذل و

طلاق خلع هردو صحیح است.

ب. چنانچه بذل بدون اذن آن فرد باشد، بذل و طلاق خلع هر دو باطل است.

ج. چنانچه این بذل با اذن آن فرد و به طور مجانی باشد، طلاق خلع باطل می باشد.

البته، اگر بذل در ازای مطلق طلاق بوده و غیر از صیغه طلاق خلع، صیغه طلاق عادی (غیر خلع) نیز خوانده شده (مثلا به جهت رعایت احتیاط) و در آن قصد حقیقی طلاق بدون عوض شده باشد، بذل و طلاق مذکور صحیح است.

مسأله 556. اگرزن شیئی را با اعتقاد به اینکه مال خودش است عوض طلاق خلع قرار دهد و بعد بفهمد مال دیگری بوده است، طلاق مذکور مطلق باطل

است. مسأله 557. اگرزن مال معینی (عین شخصی را عوض طلاق خلع قرار دهد و بعد از طلاق معلوم شود که مال مذکور معیوب بوده است، طلاق خلع صحيح است و احتیاط واجب آن است که هرچند با دادن تفاوت قیمت (أرش) یا تعویض به مثل یا قیمت با هم مصالحه نمایند. مسأله 558. اگرزن عوض طلاق خلع را شیر دادن فرزند شوهرش قرار دهد صحیح است، به شرط آنکه مدت آن معلوم باشد.

مسأله 559. آنچه به عنوان عوض در طلاق خلع قرار می گیرد، باید بذل آن با رضایت و اختیار زن باشد.

بنابراین، اگر فردی زن را به بذل مهریه یا مالش به عنوان عوض طلاق خلع

ص: 237


1- یعنی توافق طرفین بر این بوده که زن معادل آنچه را از مال فرد مذکور بابت عوض خلع بذل می کند به وی بدهکار گردد.

مجبور (اکراه) نماید، صحیح نیست و فرق ندارد که اجبار (اکراه) کننده شوهر باشد یا پدر و مادرش یا فرد دیگر.

شرط سوم: صيغه مخصوص طلاق خلع خوانده شود
اشاره

مسأله 560. طلاق خلع هرچند یکی از اقسام طلاق است، ولی شباهت به عقود دارد و محقق شدن آن نیاز به دو انشاء دارد که توسط طرفین (زوج و زوجه) یا وکیل آن دو صورت می گیرد، این دو انشاء عبارتند از:

الف. بذل مهریه یا مال دیگر از طرف زن؛

ب. انشای طلاق از طرف شوهر در ازای آنچه زن بذل نموده است.

کیفیت انجام طلاق خلع، به دو شیوه است:

کیفیت اول: ابتدا زن مهریه یا مال دیگر خود را به عنوان عوض طلاق خلع به شوهرش بذل نماید، سپس مرد همسرش را در ازای آنچه بذل نموده با خواندن صیغه طلاق خلع، طلاق دهد.

کیفیت دوم: ابتدا شوهر صیغه طلاق خلع را بخواند و در آن تصریح به عوض معین نماید، سپس زن آن را قبول نموده و بذل را انجام دهد؛

البته، احتیاط مستحب آن است که طلاق خلع به شیوه اول انجام گردد. مسأله 561. اگر انشای بذل ابتدا از طرف زن صورت گیرد (مثلا مهریه یامال دیگری را در عوض طلاق خلع به شوهرش بذل نماید)، ولی قبل از اجرای صیغه طلاق خلع توسط زوج، زن از بذل خویش منصرف شود و برگردد، طلاق خلع صحیح نیست.

مسأله 562. اگر انشای بذل ابتدا از طرف زن صورت گیرد، واقع شدن فاصله زمانی بین بذل و طلاق خلع - بدون اینکه زن از بذل خویش منصرف شود - اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب است که موالات عرفی رعایت شود و بین آن دو فاصله قابل توجهی واقع نشود.

ص: 238

مسأله 563. طلاق خلع هرچند شبیه عقود است، ولی طلاق در آن «ايقاع» محسوب می شود و قرار دادن شرط در ضمن آن برای طلاق دهنده صحیح نیست؛ اما قرار دادن شرط از طرف زوجه در بذل عوض خلع اشکال ندارد، ولی در صورت تخلف مرد از عمل به شرط، زن حق فسخ ندارد؛ البته، می تواند در ایام عده با توضیحی که در مسائل «576 و 578» ذکر می شود از بذل خویش رجوع نماید.

صیغه های طلاق خلع

مسأله 564. اگر خود زن و شوهر بخواهند طلاق خلع را واقع سازند، کافی است با رعایت شرایط صحیح بودن طلاق به صورت ذیل عمل کنند:

- ابتدا زن (در صورتی که بخواهد تمام مهریه را در عوض طلاق بذل کند)

خطاب به شوهر بگوید:

«بَذَلَتْ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنِ الْمَهْرِ لتطلقني»؛ یعنی «مهری را که از تو طلبکارم به تو بذل نمودم تا من را طلاق دهی».

اما در صورتی که زن مال معلوم دیگری - غیر از مهریه - را بذل میکند بگوید: «بَذَلَتْ لَكَ الشَّيْ ءَ الْمَعْلُومِ لتطلقني»؛ یعنی «فلان مال معلوم را به تو بدل نمودم تا من را طلاق دهی».

- سپس زوج (که مثلا نام همسرش فاطمه است) بگويد:

« زَوْجَتِي فَاطِمَةَ خَلَعَتْهَا عَلَى مَا بَذَلَتْ » و بنابر احتیاط مستحب نیز بگوید: «زَوْجَتِي فَاطِمَةَ خَلَعَتْهَا عَلَى مَا بَذَلَتْ»؛ یعنی «همسرم فاطمه را در مقابل چیزی که بذل نموده طلاق خلع دادم، او آزاد و رها است».

همین طور، کافی است زوج (پس از بذل زن) بگوید: «زَوْجَتِي فاطمه مختلعة عَلَى مَا بَذَلَتْ » یا بگوید: «زَوْجَتِي فَاطِمَةَ طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ». مسأله 565. اگرزن فردی را وکیل کند که مهریه یا مال دیگری را به شوهرش در ازای طلاق خلع بذل نماید و شوهر نیز همان فرد را وکيل کند که زن را طلاق خلع دهد، کافی است با رعایت شرایط صحیح بودن طلاق، به صورت ذیل عمل کنند

ص: 239

چنانچه مثلا نام زن فاطمه و نام مرد محمد باشد و زن بخواهد مهریه خود را بذل کند:

- ابتدا وکیل از طرف زن برای انجام طلاق خلع، یکی از جملات ذیل را بگوید:

الف. «عَنْ قَبْلَ موکلتی فَاطِمَةَ بَذَلَ مَهْرَهَا لموکلی مُحَمَّدٍ ؛ ليخلعها علیه»؛

ب. « قَبْلَ موکلتی فاطمه بَذَلَتْ مَهْرَهَا لموکلی مُحَمَّدٍ ؛ لِيُطَلِّقَهَا »؛

ج. «عَيْنُ قَبْلَ مولتی فاطمه بَذَلَتْ مَهْرَهَا لموکلی مُحَمَّدِ ليخلعها عَلَيْهِ وَ يُطَلِّقُهَا » .

در صورتی که زن مال دیگری - غیر از مهریه - را بذل می کند، به جای عبارت «مَهرَها»، عبارت « الشَّيْ ءَ الْمَعْلُومِ » با نام آن مال را ذکر کند.

سپس به وکالت از مرد یکی از صیغه های ذیل را بگوید:

الف. «خَلَعَتْ زَوْجَةُ موکلي عَلَى مَا بَذَلَتْ »؛

ب. «زَوْجَةُ موکلی مختلعة عَلَى مَا بَذَلَتْ »؛

ج. «زَوْجَةُ موکلی طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ»؛

د. «خَلَعَ زَوْجَةُ مولی علی مَا بَذَلَتْ فَهِيَ طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ»؛

ه- . «زَوْجَةُ ولی مختلعه عَلَى مَا بَذَلَتْ فَهِيَ طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ». مسأله 566. اگر مرد همسرش را وکيل کند تا بعد از بذل مهریه یا مال دیگر، خودش صیغه طلاق خلع را جاری نماید، در صورتی که آنچه بذل می نماید مهریه اش بوده و نام شوهر احمد باشد، کافی است با رعایت شرایط صحیح بودن طلاق ، به صورت ذیل عمل کند

- ابتدا بگوید: « بَذَلَتْ لزوجی ( أَحْمَدَ ) مهرې ليخلعني ويطلقني»؛(1)

- سپس به وکالت از شوهرش بگوید:

«عَنْ قَبْلَ موکلی ، أَنَا مختلعة عَلَى مَا بَذَلَتْ » یا بگوید: «أَنَا طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ » .

ص: 240


1- در صورتی که آنچه بذل می شود مال دیگری غیر از مهریه باشد، کافی است به جای «مَهری» بگوید: «الشَّيْ ءَ الْمَعْلُومِ».

مسأله 567. اگر مرد همسرش را وکیل کند که شخص دیگری را وکیل نماید تا وی بعد از بذل مهریه یا مال دیگر، صیغه طلاق خلع را جاری نماید، وی می تواند طلاق خلع را به کیفیتی که در مسأله «565» ذکر شد، جاری کند. (1)

تعریف طلاق مبارات

مسأله 568. اگرزن و شوهر یکدیگر را نخواهند و از هم «کراهت شدید و تنفر» داشته باشند،(2) زن می تواند با بذل مهریه یا مال دیگری از شوهرش بخواهد وی را طلاق دهد؛

طلاق مذکور که در ازای بذل مال صورت می گیرد، طلاق «مبارات» نامیده

می شود

شرایط طلاق مبارات و صیغه های آن

مسأله 569. تمام احکام و شرایط مربوط به طلاق مبارات - از جمله معنای کراهت شدید و تنفر و مالی که بذل می شود و.. - مانند طلاق خلع است؛ مگر مواردی که در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 570. مالی را که زن در ازای طلاق مبارات به شوهرش بذل می نماید نباید بیشتر از مهر باشد؛ بلکه احتیاط مستحب آن است که کمتر از مهر باشد. مسأله 571. اگر خود زن و شوهر بخواهند طلاق مبارات را واقع سازند، چنانچه نام زن فاطمه باشد و بخواهد مال معینی را به شوهرش در ازای طلاق بذل نماید، کافی

ص: 241


1- البته، اگر فردی که صیغه طلاق را می خواند، وکالتش مستقیما از طرف زوج نباشد، بلکه زن وی را وکیل خودش کند که بر اساس وكالتی که زن از شوهر خود دارد، طلاق را جاری سازد، وی می تواند پس از بذل مال توسط زن یا وکیل وی با عبارت «خُلِقَتِ زَوْجَةُ موکل موکلی عَلَى مَا بَذَلَتْ» یا «زَوْجَةُ موکل موکلتی مختلعة عَلَى مَا بَذَلَتْ » یا «زَوْجَةُ موکل موکلتی طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ» نیز صیغه طلاق را جاری نماید.
2- طلاق مبارات، اختصاص به موردی دارد که کراهت شدید و تنفر طرفینی است، به خلاف طلاق خلع که کراهت شدید و تنفر فقط از طرف زوجه می باشد.

است با رعایت شرایط صحیح بودن طلاق به صورت ذیل عمل کنند

- ابتدا زن خطاب به شوهر بگوید:

« بَذَلَتْ لَكَ الشئء الْمَعْلُومِ لتطلقنی»؛ یعنی «فلان چیز معلوم را به توبذل

نمودم تا من را طلاق دهی».

- سپس زوج یکی از دو عبارت ذیل را بگوید:

الف. «زَوْجَتِي فَاطِمَةَ بارأتها عَلَى مَا بَذَلَتْ » و بنابر احتیاط واجب بعد از آن

بگوید: «فَهِيَ طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ »؛ یعنی «همسرم فاطمه را در مقابل چیزی که بذل نموده طلاق مبارات دادم، او آزاد و رها است».

ب. «زَوْجَتِي فَاطِمَةَ طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ».

مسأله 572. اگرزن فردی را وکیل کند که مال معینی از وی (زن) را به شوهرش در ازای طلاق مبارات بذل نماید و شوهر نیز همان فرد را وکيل کند که زن را طلاق مبارات دهد، چنانچه نام زن فاطمه و نام مرد محمد باشد کافی است به صورت ذیل عمل کنند

- ابتدا وکیل از طرف زن برای انجام طلاق مبارات بگوید:

«عَنْ قَبْلَ موکلتی فَاطِمَةَ بَذَلَتْ الشَّيْ ءَ الْمَعْلُومِ لوکلی مُحَمَّدِ لطلقها وَ یبارئها ».

- سپس به وکالت از مرد یکی از صیغه های ذیل را بگوید:

الف. « زَوْجَةُ موکلتی فَاطِمَةَ بارأتها عَلَى مَا بَذَلَتْ فَهِيَ طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ ؛.

ب. « زَوْجَةُ موکلی طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ ».

مسأله 573. اگر مرد همسرش را وکيل کند تا بعد از بذل مال معینی، خودش صیغه طلاق مبارات را جاری نماید و نام شوهر احمد باشد، کافی است زن به صورت ذیل عمل کند:

- ابتدا بگوید: «بَذَلَتْ لزوجی ( أَحْمَدَ ) الشَّيْ ءَ الْمَعْلُومِ لیبارئنی وَ یطلقني » .

- سپس به وکالت از شوهرش یکی از دو عبارت ذیل را بگوید:

ص: 242

طلاق /243

الف. «عَنْ قَبْلَ موکلي ، أَنَا طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ»؛

ب. «عَنْ قَبْلَ موکلی أَنَا مُبَارَأَةَ عَلَى مَا بِذَلِكَ فَأَنَا طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ ».

مسأله 574. اگر مرد همسرش را وکیل کند تا فرد دیگری را وکیل نماید تا وی بعد از بذل مهریه یا مال دیگر، صیغه طلاق مبارات را جاری نماید، وی می تواند صیغه طلاق مبارات را به کیفیتی که در مسأله «572» ذکر شد، جاری کند.(1)

عربی بودن صیغه طلاق خلع و مبارات

مسأله 575. صیغه طلاق خلع و مبارات باید به زبان عربی خوانده شود؛

اما انشای بذل مهریه یا مال دیگر، لازم نیست به زبان عربی باشد و اگر مثلا زن به فارسی به شوهرش بگوید: «در ازای طلاق خلع (یا مبارات) فلان مال را به تو بخشیدم و بذل نمودم»، اشکال ندارد.(2)

البته اگر اجرای صیغه طلاق به عربی ممکن نباشد، حکم آن مانند صيغه

طلاق عادی است که در مسائل «517 و 518» گذشت.

رجوع زن از آنچه بذل کرده در طلاق خلع و مبارات

مسأله 576. زن در زمان عده طلاق خلع یا مبارات می تواند با شرطی که در مسأله 578» ذکر می شود، از بخشش و بذل خود برگردد و در این صورت این طلاق، حکم «طلاق رجعی» را پیدا می کند (3)و شوهرش می تواند در ایام عده - با توضیحی

ص: 243


1- البته، اگر فردی که صیغه طلاق را می خواند، وکالتش مستقیما از طرف زوج نباشد، بلکه زن وی را وکیل خودش کند که بر اساس وكالتی که زن از شوهر خود دارد، طلاق را جاری سازد، وی می تواند پس از بذل مال توسط زن یا وکیل وی با عبارت « زَوْجَةُ موکل موکلتی بارأتها عَلَى مَا بَذَلَتْ فَهِيَ طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ » یا «زَوْجَةُ موکل موکلتی طَالِقُ عَلَى مَا بَذَلَتْ» نیز صیغه طلاق را جاری نماید.
2- همان طور که در مسأله «560» ذکر شد، برای تحقق طلاق خلع دو انشاء لازم است (انشاء بذل وانشاء طلاق).
3- بنابراین، هرچند طلاق خلع و مبارات، همان طور که در مسأله «532» ذکر شد، از اقسام طلاق بائن است، اما در این گونه موارد حکم طلاق رجعی را دارد.

که در طلاق رجعی ذکر شد - به زن رجوع کند و بدون عقد، دوباره ازدواج را برقرار سازد.

شایان ذکر است، حق رجوع زن به آنچه بذل نموده در طلاق خلع یا مبارات قابل اسقاط نیست، هرچند اسقاط مذکور در ضمن عقد صلح و مانند آن شرط شود؛

البته، اگر در ضمن عقد صلح و مانند آن شرط شده که زن به آنچه بذل نموده رجوع نکند، شرط مذکور صحیح و لازم الوفاء است، ولی با این وجود چنانچه زن مرتکب معصیت شده و رجوع نماید، رجوع محقق می شود.(1)

مسأله 577. اگر شوهر در ایام عده طلاق خلع یا مبارات بدون اینکه زن از بذل و بخشش خود برگردد، به زوجه اش رجوع کند، رجوع محقق نمی شود، هرچند این امر به سبب ندانستن حکم شرعی باشد.(2)

مسأله 578. در هر یک از طلاق خلع و مبارات زن، در صورتی می تواند نسبت به آنچه بخشیده و بذل کرده رجوع نماید که امکان شرعی رجوع از طلاق برای شوهرش نیز فراهم باشد.

بنابراین، در مواردی که زن عده ندارد (مانند زنی که نه سال قمریش تمام نشده، یا زنی که یائسه است یا زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده)،(3) زن حق رجوع نسبت به آنچه بذل نموده ندارد.

همین طور، اگر مانع شرعی دیگری از رجوع وجود داشته باشد، مثل آنکه زن سه بار طلاق شرعی داده شده و هم اکنون ازدواج با او نیاز به «محلل »(4) داشته باشد، یا

ص: 244


1- برای کسی که شرط به نفع وی در ضمن عقد صلح و مانند آن قرار داده شده، خیار تخلف شرط ثابت می شود.
2- در این صورت، چنانچه با اعتقاد به اینکه رجوع مذکور صحیح است با زن نزدیکی نماید، وطی به شبهه محسوب می شود و احکام مربوط به آن در این مورد جاری می گردد.
3- توضیح موارد مذکور، در مسأله «581» ذکر می شود.
4- به مسائل «534 و 535» رجوع شود.

شوهر قبل از رجوع وی نسبت به آنچه بذل نموده با خواهر آن زن ازدواج کرده، یا زن چهارمی را به عقد دائم خویش در آورده باشد، در این موارد نیز زن حق رجوع به آنچه را بذل کرده، ندارد.

همچنین، اگرزن بدون اطلاع دادن به شوهرش نسبت به آنچه بذل نموده رجوع نماید و شوهر از این امر مطلع نشود تا زمان عده سپری گردد، در این صورت نیز رجوعی که توسط زن انجام شده، اثری ندارد.

احکام عده

• تعریف عده

مسأله 579. «عده» مدتی است که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباها با او نزدیکی کرده، باید منتظر بماند و در این مدت نمی تواند با شخص دیگری ازدواج نماید؛ چه اینکه علت جدایی، طلاق باشد، یا غیر آن از مواردی که در مسأله بعد ذکر می شود؛

عده، احکام دیگری نیز دارد که در مباحث بعد خواهد آمد.

• مواردی که زن باید عده نگه دارد
اشاره

مسأله 580. مواردی که زن باید عده نگه دارد، عبارتند از:

1. طلاق؛

2. تمام شدن مدت ازدواج در عقد موقت یا بذل و بخشش مدت توسط زوج؛

3. نزدیکی از روی اشتباه (وطی به شبهه)؛

4. فسخ و انفساخ عقد ازدواج؛

5. وفات زوج؛

در ادامه، به توضیح هریک از این موارد پرداخته می شود .

ص: 245

1. عدة طلاق
زنانی که طلاق آنان عده ندارد

مسأله 581. زنی که طلاق داده شده باید مدتی که بعدا ذکر می شود «عده» نگه دارد و در آن مدت با فرد دیگری ازدواج ننماید و از این حکم موارد ذیل استثنا می شود:

الف. «زنی که همسرش با او نزدیکی نکرده است» .

شایان ذکر است، نزدیکی(1) در صورتی موجب عده می شود که به اندازه ختنه گاه (حشفه) داخل شده باشد.(2)

البته، اگر منی همسرش به طور طبیعی یا به شیوه دیگری وارد فرج (مهبل) شود، بدون آنکه نزدیکی صورت گیرد، زن باید عده نگه دارد.

بنابراین، اگر نزدیکی صورت نگرفته و زن با شيوه تلقیح مصنوعی بدون ورود منی به مهبل حامله شده باشد، بدین صورت که اسپرم مرد و تخمک همسرش در خارج از فضای رحم و مهبل (مثلا در آزمایشگاه) بارور شده، سپس نطفه بارور شده (رویان) در رحم همسرش قرار داده شده و زن حامله شود، لازم است عده نگه دارد.

ب. «دختری که نه سالش تمام نشده»، هرچند شوهرش - اشتباها یا عمدا و از روی معصیت - با وی نزدیکی کرده باشد.

ج. «زنی که یائسه است» و معنای یائسگی در مسأله «508» بیان شد.

مدت عده طلاق
اشاره

مسأله 582. زنانی که طلاق داده می شوند و باید عده نگه دارند، از لحاظ عدة طلاق چهار قسم هستند:

1. زن غیر حامله ای که مدت زمان بین دو حیضش، کمتر از سه ماه است؛

ص: 246


1- چه اینکه نزدیکی از جلو باشد یا پشت.
2- در مورد مردی که ختنه گاهش قطع شده، نزدیکی به اندازه ای که عرفا بگویند دخول کرده، کافی است.

2. زن غیر حامله ای که مدت زمان بین دو حیضش، سه ماه یا بیشتر است؛

3. زن غیر حامله ای که یائسه نیست، ولی حیض هم نمی بیند؛

4. زنی که حامله است.

حکم هریک از این صورت ها، در مسائل بعد ذکر می شود .

الف. زن غیر حامله که مدت زمان بین دو حیضش کمتر از سه ماه است

مسأله 583. زن غیر حامله ای که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است،(1) عده اش آن است که بعد از طلاق(2) به قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید عده او تمام می شود.

مسأله 584. اگرزن غیر حامله ای که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است ، بعد از طلاق (3) یک بار خون حيض ببیند و سپس یائسه گردد، برای تکمیل عده باید دو ماه قمری دیگر صبر نماید؛

اما در صورت مشاهده دو بار خون حیض قبل از سن یائسگی، لازم است بعد

از آن یک ماه قمری دیگر عده نگه دارد.

مسأله 585. اگرزن غیر حامله ای که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است، بعد از طلاق، مثلا دو بار حیض ببیند، سپس به سببی - مانند بیماری یا استعمال دارو - حیض وی به تأخیر افتد، باید بعد از حیض دوم سه ماه قمری صبر کند که اگر حیض دیگری در این مدت ببیند عده اش تمام می شود و در صورتی که حیض نبیند با انتهای سه ماه عده اش به پایان می رسد؛

همچنین، اگر چنین زنی بعد از طلاق، یک بار حيض ببيند، سپس به سببی

- مانند بیماری یا استعمال دارو - حیض وی به تأخیر افتد، چنانچه بعد از حیض

ص: 247


1- معمولا بیشتر بانوان غیر حامله، از همین قسم می باشند.
2- طلاقی که در پاکی زن واقع گردیده و در آن پاکی شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد هرچند نزدیکی از پشت باشد.
3- همان.

اول تا سه ماه قمری حیض نبیند، با سپری شدن سه ماه عده اش تمام می شود.

ب. زن غیر حامله ای که مدت زمان بین دو حیضش سه ماه یا بیشتراست

مسأله 586. عده زن غیر حامله ای که فاصله بین دو حیض او سه ماه قمری یا بیشتر است، سپری شدن سه ماه قمری از زمان طلاق می باشد.

مسأله 587. اگرزن غیر حامله ای که فاصله بین دو حیض او سه ماه قمری یا بیشتر است، بعد از گذشت مثلا یک ماه از زمان طلاق یائسه گردد، حکم عده از وی ساقط نمی شود، بلکه لازم است دو ماه قمری دیگر عده نگه دارد.

ج. زن غیر حامله ای که یائسه نیست، ولی حیض هم نمی بیند

مسأله 588. اگر زن به سببی - مانند بیماری یا استعمال دارو یا شیر دادن بچه یا برداشتن رحم - خون حیض نبیند، ولی در سن بانوانی باشد که حیض می بینند، باید بعد از طلاق تا سه ماه قمری عده نگه دارد.

مسأله 589. اگرزنی که عده او سه ماه قمری است.(1) اول ماه قمری طلاق داده شود، باید سه ماه قمری تمام - هرچند ماه قمری 29 روزه باشد - عده نگه دارد و منظور از اول ماه، روز اول ماه نیست، بلکه اولین لحظه شب اول ماه است.(2)

مسأله 590. اگرزنی که عده او سه ماه قمری است، در بین ماه طلاق داده شود، باید باقیمانده ماه اول را با دو ماه قمری بعد از آن و نیز به مقدار کسري ماه اول از ماه چهارم عده نگه دارد.

البته، در صورتی که ماه اول بیست و نه روزه باشد، بنابر احتیاط واجب باید به گونه ای نقص آن از ماه چهارم جبران شود که مجموعا سی روز کامل گردد؛ مثلا اگر غروب روز بیستم ماه قمری طلاق داده شود و آن ماه 29 روز باشد، احتیاط واجب

ص: 248


1- این مسأله و مسأله بعد، اختصاص به زنی که حامله نیست و حیض نمی بیند ندارد و در مورد تمام زنانی که عده آنان سه ماه قمری است جاری می باشد.
2- در اینکه شب با غروب آفتاب آغاز می شود یا مغرب، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

آن است که از ماه چهارم، بیست و یک روز عده نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اول عده نگه داشته، سی روز شود.

د. زنی که حامله است

مسأله 591. عده زنی که از شوهرش حامله شده، تا موقع وضع حمل(1) یا سقط شدن حمل(2) اوست، هرچند حمل مذکور به صورت جنین ناقص یا خون بسته

(علقه) یا پاره گوشت (مضغه) باشد.

بنابراین، اگر مثلا یک ساعت بعد از طلاق وضع حمل نمايد، عده اش تمام

می شود.

مسأله 592. اگرزن به واسطه زنای غیرشوهرش باوی آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عده او به وضع حمل یا سقط آن حمل تمام نمی شود؛ بلکه حكم زنان غیر حامله را دارد که عده آنان بیان شد.(3)

زمان آغاز عدة طلاق

مسأله 593. ابتدای عده طلاق از زمانی است که خواندن صیغه طلاق تمام می شود؛ چه اینکه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند.

بنابراین، اگر زن بعد از تمام شدن مدت مذکور بفهمد او را طلاق داده اند، لازم

نیست دوباره عده نگه دارد.

مسأله 594. اگرزن اطلاع پیدا کند که شوهرش وی را طلاق داده، ولی زمان طلاق را نداند، بنابر احتیاط واجب باید از زمانی که خبرطلاق به وی رسیده عده نگه دارد.

مسأله 595. احکام عده طلاق مربوط به ازدواج زن با شخص دیگر غیر از شوهرش

ص: 249


1- در صورتی که حمل بیش از یک فرزند باشد، لازم است همه آنها به دنیا بیایند.
2- در حکم مذکور، فرقی بین سقط عمد و سقط غیر عمد نمی باشد.
3- اگر حامله شدن زن بر اثر وطی به شبهه باشد، احکام آن در عده وطی به شبهه خواهد آمد.

است. بنابراین، اگر مرد همسرش را طلاق بائن(1) دهد، می تواند در همان ایام عده با وی مجددا ازدواج دائم یا موقت نماید.

مسأله 596. اگر مردی بعد از نزدیکی با همسرش(2) وی را با رعایت شرایط - طلاق رجعی دهد و در ایام عده به او رجوع نماید، سپس بدون نزدیکی با وی، مجددا همسرش را طلاق دهد، زن باید از هنگام طلاق دوم عده نگه دارد.

مسأله 597. اگر مردی بعد از نزدیکی با همسرش(3) وی را با رعایت شرایط - طلاق بائن دهد و در ایام عده مجددا با او ازدواج نماید، سپس بدون نزدیکی او را طلاق دهد، زن باید عده طلاق اول را کامل نماید و لازم نیست نسبت به طلاق دوم عده نگه دارد.

2. عده زنی که ازدواج موقت کرده است
لزوم رعایت عده ازدواج موقت در غير موارد استثنائی

مسأله 598. اگر مدت عقد موقت تمام شود یا شوهر آن را بذل نموده و ببخشد، در غیر موارد استثنایی که در مسأله «581» ذکر شد، برزن واجب است «عده» نگه دارد و در دوران عده با مرد دیگری ازدواج ننماید.

مدت عدة عقد موقت
الف. زن حامله

مسأله 599. عده زن حامله در ازدواج موقت، همانند عده طلاق زن حامله در

ص: 250


1- چنانچه طلاق رجعی باشد، زن در ایام عده شوهردار محسوب می شود و در این ایام نمی تواند با شخص دیگر ازدواج نماید؛ اما شوهرش می تواند تا قبل از تمام شدن ایام عده، بدون عقد جدید به او رجوع نماید.
2- حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می شود .
3- همان.

ازدواج دائم است که احکام آن، در مسائل« 591 و 592» ذکر شد.

ب. زن غیر حامله ای که حیض نمی بیند

مسأله 650. عده زن غیر حامله ای که اصلا حیض نمی بیند، ولی درست بانوانی است که حیض می بینند، «چهل و پنج روز» از هنگام تمام شدن مدت عقد موقت یا بخشش مدت باقیمانده از عقد موقت می باشد.

ج. زن غیر حامله ای که حیض می بیند

مسأله 601. عدة عقد موقت زنی که حامله نیست و حیض می بیند، سه صورت دارد:

صورت اول: فاصله زمان پایان عقد موقت(1) و دیدن حیض اول ، کمتر از چهل و

پنج روز باشد؛

در این صورت عده زن، سپری شدن دو حیض کامل است؛ البته حيض اول

بنابر فتوی و حیض دوم بنابر احتیاط واجب می باشد.

صورت دوم: فاصله زمان پایان عقد موقت و دیدن حیض اول، چهل و پنج روز

تا سه ماه قمری باشد؛

در این صورت، عده زن بنابر احتیاط واجب(2) سپری شدن دو حیض کامل

است.(3)

صورت سوم: چنانچه فاصله زمان پایان عقد موقت و دیدن حیض اول، سه ماه

قمری یا بیشتر باشد، کافی است زن سه ماه قمری عده نگه دارد.(4)

ص: 251


1- بخشش مدت باقیمانده عقد موقت (بذل مدت)، حکم پایان مدت عقد موقت را در هر سه صورت دارد.
2- احتیاط واجب مذکور، شامل هردو حیض می شود و بنابر احتیاط واجب، سپری شدن چهل و پنج روز پاکی کافی نیست.
3- البته، در صورت اول و دوم اگر فاصله بین حیض اول و دوم زن سه ماه یا بیشتر باشد، کافی است زن پس از پایان حیض اول سه ماه صبر نماید.
4- بنابر احتیاط واجب، سپری شدن چهل و پنج روز پاکی کافی نیست.

مسأله 602. اگر عده زن - با توضیحاتی که در مسائل قبل بیان شد - سپری شده باشد، ولی وی از پایان مدت عقد یا بخشش آن توسط زوج اطلاع نداشته باشد، لازم نیست، پس از اطلاع از این امر دوباره عده نگه دارد.

مسأله 603. اگر شوهر در بین مدت عقد موقت بمیرد، زن باید همانند عقد دائم

«عده وفات» نگه دارد که توضیح آن در احکام عدۂ وفات خواهد آمد؛

اما اگر شوهر در بین عدة عقد موقت بمیرد، سپری شدن عدة عقد موقت کافی

است و زن لازم نیست عده وفات نگه دارد.

مسأله 604. احکام عدة عقد موقت مربوط به ازدواج زن با شخص دیگر غیر از شوهرش است. بنابراین، مردی که با زنی ازدواج موقت کرده و مدت عقد به پایان رسیده یا مدت باقیمانده را بذل نموده و بخشیده ، می تواند در همان ایام عده با وی مجددا ازدواج دائم یا موقت نماید.

مسأله 605. اگر شوهر در ایام عدۂ عقد موقت همسرش، مجددا با وی ازدواج دائم یا موقت نماید، سپس بدون نزدیکی(1) با او، چنانچه عقد دائم است وی را طلاق دهد و در عقد موقت مدت باقیمانده عقد را ببخشد یا مدت عقد تمام شود، زن باید عده ازدواج موقت اولی را که در آن نزدیکی صورت گرفته کامل نماید و از سر گرفتن عده جدید لازم نیست.

3. عده زنی که با او وطی به شبهه صورت گرفته است
موارد وطی به شبهه

مسأله 606. منظور از «وطی به شبهه» آن است که مردی از روی جهل یا عدم التفات، با زنی که شرعا همسرش نیست نزدیکی نماید، چه اینکه جهل به موضوع داشته باشد یا جهل به حکم؛

ص: 252


1- حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می شود.

مانند اینکه مردی با زنی به اعتقاد اینکه همسر اوست، نزدیکی کند و بعد متوجه شود که زن دیگری بوده، یا با زنی که نمی دانسته شوهر دارد ازدواج و نزدیکی نموده، یا به جهت ندانستن حکم، با زنی که در ایام عده بوده ازدواج و نزدیکی کرده است.

شایان ذکر است، در این موارد فرقی بین جاهل قاصرو جاهل مقصر غیر مردد

نیست.

مسأله 607. اگر مرد با زنی که همسرش نیست به اعتقاد اینکه همسر خود اوست نزدیکی کند، زن باید «عده وطی به شبهه» نگه دارد؛ چه اینکه وی (زن) بداند که آن مرد شوهرش نیست یا او هم خیال می کرده طرف مقابل همسرش می باشد؛ همچنین فرقی ندارد زن، شوهردار بوده یا مجرد؛

همچنین، فرقی نیست که وطی به شبهه با خواندن صیغه عقد ازدواج همراه بوده یا بدون آن باشد. بنابراین، اگر مرد زنی را برای خود عقد کند و با اعتقاد به اینکه عقد ازدواج مذکور صحیح است با او نزدیکی نماید، سپس متوجه شود که عقد باطل بوده، زن باید عده وطی به شبهه نگه دارد و در این حکم فرقی بین عقد دائم و عقد موقت نیست.

مسأله 608. اگر مرد با زنی زنا کند و زن به اعتقاد اینکه فرد مذکور شوهر اوست حاضر به نزدیکی شده باشد، احتیاط واجب آن است که زن «عده وطی به شبهه» نگه دارد.

مسأله 609. اگر مردی با زنی زنا کند وزن نیز بداند که آن مرد شوهر او نیست، لازم نیست عده نگه دارد، هرچند از زنا حامله شود؛

البته، در صورتی که زن مجرد باشد، احتیاط مستحب آن است که قبل از

ازدواج، یک حیض صبر نموده سپس ازدواج کند.(1)

ص: 253


1- برخی از احکام ازدواج با فرد زناکار، در مسائل «156 تا 158» ذکر شد.

مسأله 610. اگر مردی با زن شوهردار زنا کرده، برای شوهرش جایز است با او نزدیکی نماید.(1)

مدت عدة وطی به شبهه

مسأله 611. «عده وطی به شبهه» همانند عده طلاق است و زنی که عده طلاق ندارد مانند زن یائسه، لازم نیست عده وطی به شبهه نگه دارد.(2)

زمان آغاز عدة وطی به شبهه

مسأله 612. اگر مرد زنی را به عقد خویش درآورد و با وی نزدیکی نماید و بعد از آن معلوم شود که عقد مذکور باطل بوده، زن برای ازدواج با شخص دیگر باید عده وطی به شبهه نگه دارد و در این صورت، بنابر احتیاط واجب آغاز عده از زمانی است که باطل بودن عقد، شرعا برای زن (3) ثابت شود.(4)

مسأله 613. اگر وطی به شبهه بدون خواندن عقد صورت گرفته، آغاز عده از هنگام فراغ از وطی و نزدیکی می باشد.(5)

ص: 254


1- فرض مسأله صورتی است که زنا از طرفین (مرد و زن شوهردار) واقع شده، اما اگر از یک طرف زنا و از طرف دیگر وطی به شبهه بوده، حکم آن از مسائل قبل فهمیده می شود.
2- احکام عده طلاق و مواردی که احتیاج به عده ندارد، در مسائل «581 و بعد از آن» بیان شد.
3- بنابراین، در مواردی که مرد اطلاع نداشته که زن در ایام عده است و اقدام به ازدواج با وی و نزدیکی نموده، در حالی که زن اطلاع از موضوع و حکم هردو داشته و از طرف وی زنا صورت گرفته، زن باید عده وطی به شبهه نگه دارد و عده اش از هنگام تمام شدن آخرین نزدیکی آغاز می شود.
4- البته، از آنجا که ممکن است در این مورد، آغاز عده، فراغ از آخرین وطی و نزدیکی باشد، مراعات مقتضای احتیاط نسبت به احکام عده ترک نشود. بنابراین، اگر در بین این مدت (منظور اثنای مدت عده بر اساس فراغ از وطی است) با شخص دیگری ازدواج نماید، بنابر احتیاط واجب حکم ازدواج در عده را دارد که در مسائل «119 و بعد از آن» ذکر شد و اگر بعد از سپری شدن این مدت و قبل از اطلاع یافتن از باطل بودن عقد ازدواج، عقد مذکور خوانده شده باشد، حکم ازدواج در عده را ندارد، هرچند حکم به صحت عقد هم محل اشکال است.
5- در صورتی که وطی به شبهه بدون خواندن عقد، توسط یک نفر، دو یا چند بار تکرار شده است، باید آخرین نزدیکی را لحاظ نمود.

مسأله 614. در محاسبه عده وطی به شبهه برای زنی که باید سه پاکی (سه ظهر) عده نگه دارد، بنابر احتیاط واجب پاکی بعد از فراغ از وطی تا حیض اول را آغاز عده قرار ندهد، بلکه احتیاط واجب آن است که صبر کرده تا حیض شود و پاکی بعد از حيض اول را آغاز عده قرار دهد.

حكم استمتاعات شوهر در زمان عده

مسأله 615. زنی که با او وطی به شبهه شده، در صورتی که شوهردار باشد، نزدیکی با آن زن توسط شوهرش تا زمانی که ایام عده وطی به شبهه تمام نشده جایز نیست؛ ولی سایر استمتاعات زناشویی توسط وی (شوهر) اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن است.(1)

همراه شدن عده دیگر با عده وطی به شبهه

مسأله 616. اگر زنی را که با او وطی به شبهه شده، شوهرش طلاق دهد، یا زنی که شوهرش او را طلاق داده در زمان عده، مرد دیگری با وی وطی به شبهه نماید، این زن برای ازداوج با شخص دیگر(غیر از مرد اول و دوم) بنابر احتیاط واجب باید دو عده نگه دارد.(2)

شایان ذکر است، چنانچه زن حامله نباشد، هر کدام از عده طلاق و عده وطی به شبهه که زودتر آغاز شده، مقدم است و پس از پایان عده اول، برای دیگری عده نگه می دارد.

ولی اگر زن از یکی از آن دو مرد حامله شده باشد، عده حمل مقدم است و بعد

از وضع حمل، عده دیگر را نگه داشته یا آن را تکمیل می کند؛

ص: 255


1- شایان ذکر است، نفقه زن غیر ناشزه در ایام عده وطی به شبهه، بر شوهرش واجب است.
2- فرض مسأله موردی است که وطی به شبهه بین زن و مردی غیرشوهرش واقع شده باشد؛ اما اگر وطی به شبهه بین زن و شوهرش در عده طلاق بائن یا عدة عقد موقت صورت گیرد، حکم آن در مسائل «625 و 626» ذکر می شود.

اما اگر زن بخواهد با شوهر سابقش زندگی کند، در صورتی که طلاق بائن باشد، زن باید عده وطی به شبهه نگه دارد، سپس اقدام به ازدواج با شوهر سابقش نماید و لازم نیست برای ازدواج با وی عده طلاق نگه دارد و چنانچه طلاق رجعی باشد، شوهرش می تواند در ایام عده طلاق بدون عقد جديد به وی رجوع نماید و در این صورت، زن باید عده وطی به شبهه نگه دارد که توضیح آن در مسأله «615» ذکر شد؛

اگر زن بخواهد با مرد دوم (وطی کننده) ازدواج نماید، در غیر مواردی که موجب حرمت ابدی می شود،(1) زن باید عده طلاق نگه دارد و لازم نیست عده وطی به شبهه نگه دارد.

مسأله 617. حکم مذکور در مسأله قبل، در مورد زنی که با وی وطی به شبهه شده و علاوه بر آن، در عده عقد موقت به سر می برد یا آنکه شوهرش فوت نموده و باید عده وفات نگه دارد نیز جاری می باشد.

موارد تعدد و عدم تعدد عده وطی به شبهه

مسأله 618. اگر مردی با زنی وطی به شبهه نماید، سپس مرد دیگری با او وطی به شبهه کند، زن باید عده وطی به شبهه نگه دارد و بنابر احتیاط واجب باید برای هرکدام عده وطی به شبهه جداگانه ای نگه دارد؛(2)

البته، این در صورتی است که زن بخواهد با شخص سومی ازدواج نماید؛ اما اگر بخواهد با مرد اول (اولین وطی کننده) ازدواج نماید، چنانچه از موارد حرمت ابدی نبوده(3) و مانع شرعی دیگری نباشد، کافی است برای وطی به شبهه دوم عده نگه دارد و لازم نیست برای وطی به شبهه اول نیز عده نگه دارد.

ص: 256


1- توضیح این موارد در مبحث «افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است»، قسمت «ازدواج با زن شوهردار» و «ازدواج در عده» بیان شد، به مسائل «118 و 119» مراجعه شود.
2- بنابر احتیاط واجب ، این دو عده با هم تداخل نمی کند.
3- توضیح این موارد، در مبحث «افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است» ذکر شد.

همین طور، اگرزن مذکور بخواهد با مرد دوم (دومین وطی کننده) ازدواج نماید،

چنانچه از موارد حرمت ابدی نبوده و مانع شرعی دیگری نباشد، کافی است برای وطی به شبهه اول عده نگه دارد و لازم نیست برای وطی به شبهه دوم نیز عده نگه دارد.

مسأله 619. اگر یک مرد دو یا چند بار با زنی وطی به شبهه نماید، چنانچه زن برای ازدواج با مرد دیگر، یک عده وطی به شبهه نگه دارد کافی است.

مسأله 620. اگر مرد با زنی که مجرد (بدون شوهر) بوده و در عده کسی نیست وطی به شبهه کند، در صورتی که زن مذکور بخواهد با همان مرد (وطی کننده) ازدواج نماید و مانع شرعی دیگری از ازدواج با وی نباشد، لازم نیست عده وطی به شبهه نگه دارد.

مسأله 621. اگر مرد با زنی که شوهردار و عقد دائم بوده، وطی به شبهه کند، سپس شوهرش وی را طلاق دهد، در صورتی که زن بخواهد با همان مرد (وطی کننده) ازدواج نماید، چنانچه از موارد حرمت ابدی نبوده(1) و مانع شرعی دیگری از ازدواج با وی نباشد، کافی است زن عده طلاق نگه دارد و لازم نیست برای وطی به شبهه نیز عده نگه دارد.

همین طور است حکم ، اگرزن در ایام عده طلاق باشد و مرد دیگری با وی وطی

به شبهه کند،(2) سپس زن بخواهد با همان مرد (وطی کننده) ازدواج نماید. مسأله 622. اگر مرد با زنی که شوهردار و عقد موقت بوده، وطی به شبهه کند و مدت عقد موقت به پایان رسد یا شوهرش مدت باقیمانده را بذل نموده و ببخشد، در صورتی که زن بخواهد با همان مرد (وطی کننده) ازدواج نماید، چنانچه از موارد حرمت ابدی نبوده (3)و مانع شرعی دیگری از ازدواج با وی نباشد، کافی است زن

ص: 257


1- اگر وطی به شبهه همراه با عقد بوده، حکم ازدواج با زن شوهردار را دارد که در مسأله «118» ذکر شد.
2- اگر وطی به شبهه همراه با عقد بوده، حکم ازدواج در عده را دارد که در مسأله «119» ذکر شد.
3- اگر وطی به شبهه همراه با عقد بوده، حکم ازدواج با زن شوهردار را دارد که در مسأله «118» ذکر شد.

همان عده عقد موقت را نگه دارد و لازم نیست برای وطی به شبهه نیز عده نگه دارد.

همین طور است حکم، اگرزن در ایام عده عقد موقت باشد و مرد دیگری با وی

وطی به شبهه کند،(1) سپس زن بخواهد با همان مرد (وطی کننده) ازدواج نماید. مسأله 623. مردی که همسرش را طلاق بائن داده، سپس در دوران عده طلاق، مرد دیگری با وی وطی به شبهه کرده، در صورتی که زن بخواهد با همان شوهر سابقش مجددا ازدواج نماید، کافی است عده وطی به شبهه نگه دارد و لازم نیست عده طلاق را نیز تمام نماید.

مسأله 624. زنی که عقد موقت مردی بوده و مدت عقد به پایان رسیده یا شوهرش مدت باقیمانده را بذل نموده و بخشیده است، سپس در دوران عده عقد موقت، مرد دیگری با وی وطی به شبهه کرده، در صورتی که زن بخواهد با همان شوهر سابقش مجددا ازدواج نماید، کافی است عده وطی به شبهه نگه دارد و لازم نیست عده عقد موقت را نیز تمام نماید.

مسأله 625. مردی که همسرش را طلاق بائن داده، سپس در دوران عده طلاق با او وطی به شبهه نموده، لازم نیست زن برای ازدواج با مرد دیگردو عدة جداگانه نگه دارد و کافی است برای وطی به شبهه عده را از سر بگیرد.(2)

مسأله 626. اگر مرد در مدت عدة عقد موقت، با همسرش (همسر سابقش) وطی به شبهه کند، لازم نیست زن برای ازدواج با مرد دیگردو عدة جداگانه نگه دارد و کافی است برای وطی به شبهه عده را از سر بگیرد.(3)

4. عده فسخ و انفساخ

مسأله 627. اگرزن یا شوهر به جهت وجود خیار عیب یا تدلیس - با توضیحی که

ص: 258


1- اگر وطی به شبهه همراه با عقد بوده، حکم ازدواج در عده را دارد که در مسأله «119» ذکر شد.
2- شایان ذکر است، لزوم نگه داشتن عده جهت ازدواج زن با شخص ثالث است و اگرزن بخواهد با «همان مرد» ازدواج کند، لازم نیست برای آن عده نگه دارد.
3- همان.

در فصل «ازدواج» گذشت - عقد ازدواج را فسخ نماید یا به سبب شیردادن یا ارتداد یا موارد دیگر عقد ازدواج باطل شود (انفساخ صورت گیرد)، چنانچه زن از بانوانی است که احتیاج به عده دارند، باید عده نگه دارد که آن را «عده فسخ یا انفساخ» می نامند؛

عده مذکور، مانند عده طلاق است که در مسائل« 581 و بعد از آن» ذکر شد و آغاز و مبدأ عده از هنگام فسخ یا انفساخ عقد می باشد و در این حکم، فرقی بین عقد دائم و عقد موقت نیست.

شایان ذکر است، اگر عقد ازدواج به سبب ارتداد فطری شوهر باطل شود،(1) برزن واجب است عده وفات نگه دارد - که توضیح آن خواهد آمد - و بنابر احتیاط واجب این حکم نسبت به زن یائسه و دختر نابالغ وزنی که با وی نزدیکی صورت نگرفته نیز جاری می باشد.(2)

5. عده وفات (عده زنی که شوهرش فوت شده است)
لزوم عده وفات

مسأله 628. زنی که شوهرش(3) فوت شده باید عده نگه دارد؛ چه اینکه با وی نزدیکی شده باشد یا نه؛ یائسه باشد یا غیر یائسه؛ دختر بالغ باشد یا نابالغ؛ مسلمان باشد یا از زنان کافر اهل کتاب و فرقی ندارد ازدواج آنان دائم بوده یا موقت؛ این عده، «عده وفات» نام دارد؛

البته، اگر فردی در مرض متصل به موت با زنی ازدواج کند و قبل از نزدیکی با او به سبب همان مرض بمیرد، چه اینکه زن مذکور پس از فوت مرد زنده باشد یا او نیز قبل از فوت مرد بمیرد، عقد ازدواجشان باطل می شود و لازم نیست زن عده وفات

ص: 259


1- توضیح بیشتر در مورد باطل شدن عقد در اثر ارتداد فطری، در مسأله «144» ذکر شد.
2- در مواردی که به جهت فسخ یا انفساخ، عقد باطل می شود، زن در ایام عده نفقه ندارد.
3- در این حکم ، فرقی بین بالغ یا نابالغ، عاقل یا دیوانه ، سفیه یا رشید بودن شوهر فوت شده نیست .

نگهدارد؛ توضیح مطلب در فصل «ارث»، مسائل «1261 و 1262» ذکر می شود.

مسأله 629. زنی که در ایام عده طلاق رجعی شوهرش فوت شده، عده مذکور باطل و بی اثر می شود و باید «عده وفات» نگه دارد؛ اما اگر طلاق بائن بوده و شوهر در ایام عده فوت نموده، زن باید همان عده طلاق را تمام نماید و لازم نیست عده وفات نگه دارد.

همین طور، زنی که در ایام عدة عقد موقت شوهرش فوت شده، کافی است

عده عقد موقت را تمام نماید و لازم نیست عده وفات نگه دارد.

مدت عده وفات و کیفیت محاسبه آن

مسأله 630. زنی که شوهرش فوت شده ، اگر حامله نباشد باید «چهار ماه قمری و ده روز» عده نگه دارد.

اما اگر زن حامله باشد، باید تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد؛ البته، چنانچه قبل از سپری شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل نماید، باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.

مسأله 631. برای محاسبه عدۂ وفات، زن ابتدا باید چهار ماه قمری (مشابه آنچه در عده طلاق مسائل «589 و 590» ذکر شد) عده نگه دارد و با گذشت ده روز بعد از این مدت، ایام عده به پایان می رسد.

مسأله 632. ابتدای عده وفات زمان فوت شوهر است؛ البته در صورتی که شوهر غایب باشد، مثل آنکه به مسافرت رفته است یا آنکه خبر وفات شوهر به علتی مانند مریضی یا حبس یا غیر آن بعد از مدتی به زن برسد، آغاز عده وفات از زمانی است که زن از فوت شوهر مطلع شود،(1) طوری که نسبت به فوت وی یقین یا اطمینان نماید یا دو مرد عادل (بینه) شهادت به وفات شوهرش دهند.

بنابراین، اگر شوهر زنی غایب باشد و شخصی خبروفات شوهرش را به وی

ص: 260


1- نه از زمان وفات حقیقی شوهر.

بدهد، ولی زن اطمینان به صحیح بودن خبر او نداشته باشد و بینه ای هم برآن شهادت ندهد، لازم نیست عده وفات نگه دارد و چنانچه براساس آن عدۂ وفات نگه دارد کافی نیست، هرچند بعد از مدتی صحت خبر مذکور معلوم شود.

شایان ذکر است، این حکم (غایب یا در حکم غایب بودن شوهر) در مورد زنی که به سن بلوغ نرسیده و یا دیوانه می باشد، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 633. اگرزنی که خبر فوت شوهرش را به او داده اند، از زمانی که خبروفات به او رسیده، عده وفات نگه دارد و بعد از تمام شدن عده با فرد دیگری ازدواج کند و نزدیکی نماید و بعد معلوم شود خبر فوت شوهرش مطابق با واقع نبوده و شوهروی بعد فوت شده ، چه اینکه عقد دوم در زمان حیات شوهر اول باشد یا پس از آن، در این صورت ازدواج دوم باطل است؛

مانند اینکه در فروردین ماه به او خبر برسد که شوهرش فوت کرده و عدۂ وفات نگه داشته و در شهریورماه ازدواج کند، اما بعدا در اول آبان ماه بفهمد خبرنخست اشتباه بوده و در آن زمان شوهرش زنده بوده و در اول تیرماه قبل از عقد ازدواج فوت کرده است،(1) از آنجا که عده وفات از زمان خبر صحيح فوت (اول آبان) آغاز می شود، ازدواج وی باطل است.

در این صورت، اگرزن قصد دارد با شخص دیگری (غیراز مرد اول و دوم) ازدواج

کند، بنابر احتیاط واجب باید دو عده نگه دارد (عده وفات وعده وطی به شبهه).

کیفیت نگه داشتن عده بدین صورت است که اگر زن حامله نباشد، هرکدام از عده وفات و عده وطی به شبهه که زودتر آغاز شده، مقدم است و پس از پایان عده اول ، برای دیگری عده نگه می دارد و اگر زن از شوهر دوم حامله باشد، عده حمل مقدم است. بنابراین، تا موقع وضع حمل، عده وطی به شبهه و بعد از آن، عده وفات نگه می دارد.(2)

ص: 261


1- یا اول مهرماه بعد از عقد ازدواج فوت کرده است.
2- به مسأله «617» رجوع شود.

اما اگرزن بخواهد با مرد دوم (وطی کننده) ازدواج نماید، چنانچه از موارد حرمت ابدی نبوده(1) و مانع شرعی دیگری نباشد، کافی است عده وفات نگه دارد و لازم نیست برای وطی به شبهه نیز عده نگه دارد.

مسأله 634. اگر زن به اعتقاد وفات شوهرش عده وفات نگه دارد و بعد از تمام شدن عده با فرد دیگری ازدواج کند و بعدا معلوم شود شوهرش زنده است، ازدواج دوم باطل است و باید از شوهر دوم جدا شود و زوجیت بین وی و شوهر اولش همچنان باقی می باشد.

شایان ذکر است، چنانچه شوهر دوم با او نزدیکی کرده،(2) حكم وطی به شبهه در مورد آن جاری می شود که در مسأله «615» بیان گردید.

لزوم تک زینت در زمان عدة وفات (حداد)

مسأله 635. زنی که در عده وفات می باشد، واجب است از انجام هر عملی که عرفا زینت محسوب می شود اجتناب نماید. این اجتناب از زینت در ایام عده وفات ، «حِداد» نامیده می شود.

بنابراین پوشیدن لباس زینتی،(3) استفاده از زیورآلات طلا، سرمه کشیدن،

خضاب نمودن، استفاده از لوازم آرایش و اموری از این قبیل برای او جایز نیست.

شایان ذکر است، «ترک زینت یا حِداد» تکلیف مستقل محسوب شده و شرط صحیح بودن عده وفات نیست. بنابراین، اگر عمدا یا به خاطر فراموشی یا ندانستن حکم در تمام مدت یا بعضی از آن رعایت نشود، نیاز به از سر گرفتن عده یا جبران

ص: 262


1- اگر مرد دوم از روی جهل، با زن ازدواج و نزدیکی کرده است، چنانچه عقد و نزدیکی مذکور قبل از وفات حقیقی شوهر زن بوده، بنابر احتیاط واجب آن زن بروی حرام ابدی می شود، همان طور که در مسأله «118» ذکر شد، اما اگر عقد و نزدیکی بعد از وفات حقیقی شوهرزن و قبل از رسیدن خبر وفات به زوجه بوده، موجب حرمت ابدی نمی شود.
2- در مورد حکم حرمت ابدی زن بر شوهر دوم، به مسأله «118» رجوع شود.
3- شایان ذکر است، گاه ممکن است لباس سیاه نیز به جهت کیفیت برش یا داشتن نقش و نگار و بعضی از خصوصیات دیگر، در عرف لباس زینتی محسوب گردد.

وتدارک مقداری که حداد رعایت نشده نیست.

مسأله 636. حمام رفتن، رعایت بهداشت بدن و لباس و گرفتن ناخن ها و شانه کردن موها و نشستن بر فرش فاخروسكونت در منزلی که دارای اشیای زینتی است و تزیین فرزندان برای زنی که در عده وفات است ، اشکال ندارد.

مسأله 637. حکم لزوم ترک زینت برای کسی که در عده وفات است (حکم مسأله «635»)، شامل زوجه در ازدواج دائم و موقت و نیز زن یائسه و غیر یائسه می شود؛ همین طور فرقی ندارد شوهر بالغ بوده یا نابالغ، عاقل بوده یا مجنون.

اما ترک زینت برزن نابالغ یا دیوانه واجب نیست؛ به این معنا که برولی شرعی

آنان لازم نیست از زینت کردن آنها در ایام عده وفات جلوگیری نماید.

بیرون رفتن از خانه و نفقه نسبت به زنی که در عده وفات است

مسأله 638. زنی که در عده وفات است واجب نیست در خانه ای که هنگام وفات شوهرش در آن ساکن بوده باقی بماند و می تواند در ایام عده در محل دیگری سکونت نماید، همین طور بیرون رفتن از خانه بروی حرام نیست؛

البته، خارج شدن از منزل در غیر موارد ضروری یا ادای حق یا انجام طاعت یا

قضای حاجت مؤمن، مکروه است.

مسأله 639. زنی که در عده وفات است، نفقه ندارد.

بنابراین، حتی اگر حامله باشد، بعد از وفات شوهر تا هنگام وضع حمل نیز

نفقه ای - نه از اموال شوهرش و نه از سهم الارث حملش - برای وی نیست.

مسائل متفرقه عده
جلو انداختن ایام حیض با استفاده از دارو

مسأله 640. سپری شدن ایام عده لازم نیست به طور طبیعی و بدون استفاده از دارو باشد. بنابراین، اگر ایام عده زن به جهت استفاده از داروهایی که عادت

ص: 263

شرعی وی را جلو می اندازد، زودتر به پایان برسد، چنانچه تعداد دفعات حیض یا پاکی که برای اتمام عده در مسائل قبل ذکر شد، محقق شود، کافی است؛

البته، خون مذکور باید دارای شرایطی که برای حیض در جلد اول فصل مربوط

به آن ذکر شد، باشد.

شایان ذکر است، در صورتی که این امر برای زن ضرر مهم و فوق العاده داشته

باشد، تکلیفا(1) نباید به این امر اقدام نماید.

ازدواج با زنی که ادعا می کند در عده نیست

مسأله 641. اگر زنی ادعا کند شوهر ندارد و در عده کسی نیز نیست یا قبلا در عده فردی بوده (هریک از اقسام عده) و ادعا نماید که عده اش تمام شده، از او قبول می شود؛

مگر آنکه مورد اتهام باشد، یعنی نشانه هایی وجود داشته باشد که موجب گمان به نادرستی ادعای وی گردد که در این صورت، بنابر احتیاط واجب نمی توان به گفته وی اعتماد نمود؛ مثل اینکه زن ادعا کند در یک ماه سه مرتبه حيض دیده است؛ البته اگر زنانی که جزء نزدیکان وی هستند، شهادت دهند که عادت زنانه او چنین بوده، می توان ادعایش را پذیرفت.

ازدواج با زنی که ادعا می کند یائسه است

مسأله 642. اگرزنی بگوید: «یائسهام»، ادعایش پذیرفته نمی شود؛ مگر آنکه از گفته او یقین یا اطمینان حاصل شود یا بینه شرعی بر این امر شهادت دهند.

ادعای شوهردار بودن زن بعد از ازدواج وی

مسأله 643. اگر مردی با زنی که ادعا نموده شوهر ندارد ازدواج کند و بعدا زوجه

ص: 264


1- به این معنا که در این صورت، اقدام وی به استفاده از دارو با چنین ضرر مهم و فوق العاده ای حرام است، هرچند برای سپری شدن ایام عده کافی می باشد.

ادعا نماید در هنگام ازدواج شوهر داشته، ادعایش پذیرفته نمی شود مگر آنکه شوهردار بودن خود را شرعا ثابت کند (مثلا با شهادت دو مرد عادل).(1)

مسأله 644. اگرزن با مردی ازدواج کند و بعد از ازدواج، مرد دیگری ادعای زوجیت نسبت به آن زن نماید، ادعای وی بدون اینکه شرعا آن را ثابت کند (مثلا با شهادت دو مرد عادل)، پذیرفته نمی شود و نمی تواند در مرافعه شرعيه نزد حاکم شرع از آنان بخواهد که قسم یاد کنند.

ازدواج یا وکالت در عقد نسبت به زنی که ادعا دارد شوهرش فوت شده

مسأله 645. اگرزنی که شوهر داشته، شوهرش برای مدتی غایب یا مفقود الاثر گردد و زنده بودن یا فوت او معلوم نباشد و زن ادعا نماید برای وی یقین یا اطمینان به وفات شوهرش حاصل شده، مردی که از شوهردار بودن وی اطلاع دارد و نمی۔ داند ادعای زن صحیح است یا نه ، بنابر احتیاط واجب نمی تواند به گفته زن اکتفا نماید و اقدام به ازدواج با او کند.

همین طور، وكیل شدن چنین شخصی از طرف زن برای اجرای صیغه عقد ازدواج - هرچند برای شخص دیگر - محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب نمی تواند وکیل وی شود؛ (2)

طلاق های وکالتی و ولایتی

اشاره

*طلاق ها به سه دسته «طلاق أصالتی» و «طلاق وكالتی» و «طلاق ولایتی» تقسیم می شوند که در ذیل، بعضی از احکام ویژه طلاق های وکالتی و ولایتی بیان می شود.

ص: 265


1- در گواهی دو مرد عادل (بینه)، کافی است شهادت دهند که زن مذکور در هنگام ازدواج با مرد دیگر، شوهر داشته است، هرچند شوهر وی را معین نکنند.
2- البته در هر دو صورت، اگر از طريق شرعی برایش ثابت شود که شوهر آن زن فوت کرده، ازدواج با او و قبول وکالت از طرف وی برای اجرای صیغه عقد اشکال ندارد.
• طلاق وکالتی

مسأله 646. اگر طلاق به صورت وکالتی انجام شود، باید احکام و شرایطی که در فصل «وکالت» (جلد سوم) بیان شد لحاظ گردد؛

از جمله اینکه وکیل باید عاقل باشد و طلاق را با قصد و اختیار (بدون اکراه) انجام دهد؛ بلکه بنابر احتیاط واجب وکیل در این مورد باید بالغ باشد و صحیح بودن اجرای صیغه طلاق توسط بچه نابالغ مميز محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 647. اگر شوهر همسرش را وکیل نموده تا در موارد معینی مانند زمانی که وی (شوهر) نفقه همسرش را نپردازد یا معتاد شود یا زن را معلقه و معطل رها کند همانند زنی که شوهر ندارد یا با او سوء معاشرت نموده و او را اذیت کند، وی (زن) با مراجعه به حاکم شرع یا بدون آن بتواند خود را مطلقه نماید، در صورت پیش آمد موارد مذکور، زن می تواند مطابق با مفاد وكالت با رعایت شرایط شرعی، خویش را مطلقه نماید.

مسأله 648. وكالت فردی که در امر طلاق وكیل شده - همانند سایر موارد وکالت - با عزل وی توسط موکل و اطلاع یافتن او از این امر، باطل می شود؛

البته، اگردر ضمن عقدی - مانند ازدواج یا صلح - شرط شده باشد که وی نسبت به امر طلاق وكيل زوج باشد،(1) وكالت مذکور قابل فسخ نیست و موکل نمی تواند او را از وکالت عزل نماید.(2)

مسأله 649. وكالت در طلاق، با فوت یا جنون یا اغما و بیهوشی دائمی موکل یا

ص: 266


1- شرط مذکور «شرط نتیجه» نامیده می شود و چنانچه وکالت به کیفیت مذکور نباشد، بلکه به صورت «شرط فعل» باشد به این معنا که در ضمن عقد، زوج متعهد شده باشد که در موارد معین، همسرش یا شخص دیگری را در امر طلاق وكيل نمايد هرچند عمل نمودن به این تعهد برزوج واجب است، ولی در صورت تخلف معصیت کرده و زوجه يا آن شخص، وکیل در طلاق نمی باشد. فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات جلد سوم ، مسائل «299 و 300» معلوم می شود.
2- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «وكالت»، مسأله «1183» ذکر شد.

وکیل باطل می شود، هرچند آن وکالت در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگری شرط شده باشد؛

البته، در صورت جنون ادواری یا بیهوشی موقت موکل یا وکیل، صحت وکالت

محل اشکال بوده و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 650. اگر فردی همسرش یا شخص دیگری را در امر طلاق وكیل کند، چنانچه وکالت وی عام یا مطلق بوده، طوری که مثلا شامل هریک از انواع طلاق (عادی، خلع یا مبارات) یا طلاق خلع و مبارات با بذل بخشی از مهریا دفعات متعدد طلاق (1)- با رعایت شرایط صحت آن - می شود، در این صورت وکیل حسب اختیاری که دارد عمل میکند.

در غیر این صورت، وکیل باید به آنچه که عقد وکالت - هرچند با کمک قرائن و شواهد و ظاهرحال - شامل آن می شود بسنده نماید و مطابق با آن عمل کند و چنین وکالتی شامل موارد مشکوک نمی شود.(2)

مسأله 651. فردی که همسرش را وکیل در طلاق خلع یا مبارات در ازای بذل «تمام مهریه» نموده، وی (زن) نمی تواند با بذل مقداری از مهریه اقدام به اجرای طلاق خلع یا مبارات نماید.

همین طور، اگر فرد به زوجه اش بگوید: «تورا وکیل کردم در ازای بذل مهریه ات خود را طلاق دهی»، ظاهر چنین وکالتی آن است که زوجه تنها در صورت بذل تمام مهریه، می تواند اقدام به طلاق نماید و عبارت مذکور شامل بذل مقداری از مهریه نمی شود.(3)

ص: 267


1- به این معنا که اگر مثلاطلاقی که حسب وکالت اجرا شده، طلاق رجعی بوده و زوج در ایام عده رجوع کرده، زوجه باز هم وکیل باشد خود را مطلقه نماید.
2- به این معنا که اگر مثلاطلاقی که حسب وکالت اجرا شده، طلاق رجعی بوده و زوج در ایام عده رجوع کرده، زوجه باز هم وکیل باشد خود را مطلقه نماید.
3- البته اگر نشانه و قرینه اطمینان آوری باشد بر اینکه مقصود زوج در این مورد آن بوده که بذل مقداری از مهر نیز کافی است، در این صورت مطابق آن عمل می شود .

مسأله 652. اگردر ضمن عقدی مانند ازدواج یا صلح شرط شده باشد «زوجه در موارد... بتواند اقدام به طلاق خویش نماید» یا شرط شده باشد «زوجه در موارد... حق طلاق داشته باشد»، صحت چنین شرطی بستگی به قصد طرفین از عبارت مذکور (1)دارد:

صورت اول: مقصود زوجین از آن «وكالت زوجه در طلاق» باشد؛

در این صورت، شرط مذکور صحیح است و وی می تواند آن چنان که در

مسأله «647» ذکر شد، خود را مطلقه نماید؛

صورت دوم: مقصود زوجین این باشد که شوهر به همسرش «اذن در طلاق» از

طرف او داده ، بدون آنکه همسرش را در این امر وكيل نموده باشد؛

در این صورت، صحیح بودن طلاق با این اذن محل اشکال است و مراعات

مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.(2)

صورت سوم: مقصود زوجین این باشد که زوج حق طلاقی را که شرع برایش قرار داده از خود سلب نموده و آن را به همسرش واگذار کند، یا بدون سلب حق طلاق از خویش، برای زوجه حق طلاق مستقلی (بدون نیابت از شوهر) ایجاد کند؛

در این صورت، شرط مذکور باطل بوده و چنین حق طلاقی برای زوجه حاصل

نمی شود.

• طلاق ولایتی (توسط حاکم شرع)
اشاره

مسأله 653. اگرزن در امر طلاق از شوهر وکالت نداشته یا چنانچه وکالت داشته وکالتش باطل شده یا در موارد صحت عزل ، از وکالت عزل شده باشد، زن حق طلاق ندارد؛

ولی در موارد خاص - که در ادامه خواهد آمد - با مراجعه به حاکم شرع و طی

ص: 268


1- منظور، عبارت «حق طلاق داشته باشد» یا «بتواند خود را مطلقه نماید» است.
2- کیفیت احتیاط ، از آنچه در مسأله «64» ذکر شد فهمیده می شود.

مراتب ویژه ، حاکم شرع می تواند وی را طلاق دهد.(1)

مسأله 654. در مواردی که ولایت برای حاکم شرع جهت طلاق شرعا ثابت است، شرایط طلاقی که توسط وی یا وکیل او جاری می شود، همانند طلاق عادی است. بنابراین، باید زن دارای شرایطی که در مسأله «496» ذکر شد، باشد. همین طور، باید شرایط طلاق که در مسأله «513» بیان شد - از جمله خواندن صیغه طلاق - رعایت گردد؛

به عنوان مثال اگر نام مرد مثلا محمد و نام زوجه وی فاطمه باشد، برای اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل کافی است حاکم شرع یا وکیل وی به قصد وقوع طلاق و جدایی بگوید: « فَاطِمَةَ طَالِقُ» یا «زَوْجَةُ مُحَمَّدِ طَالِقُ » یا « زَوْجَةُ طَالِقُ» یا «زَوْجَةُ مُحَمَّدِ الْمُسَمَّاةَ بِفَاطِمَةَ طَالِقُ ».

شایان ذکر است، طلاق ولایی به صورت طلاق عادی خوانده می شود، نه طلاق څلع و مبارات. بنابراین، شرایط اختصاصی طلاق خلع و مبارات را ندارد و مشتمل بر بذل مهريا مال دیگر توسط زوجه نمی باشد. مسأله 655. موارد طلاقی که توسط حاکم شرع یا وکیل وی انجام می شود با توجه به «وضعیت شوهر»، چند صورت دارد:

صورت اول: شوهر زنده است و دسترسی به وی (هر چند با تماس تلفنی و

تحقیق ممکن باشد.

صورت دوم: شوهر زنده است، ولی دسترسی به وی به هیچ طریقی ممکن

نباشد.

صورت سوم: شوهر مفقود الاثر است و از زنده بودن یا وفات وی اطلاعی وجود

نداشته باشد.

ص: 269


1- شایان ذکر است، برای انجام طلاق لازم است به هر وسیله ممکن زمینه ارتباط با شوهر فراهم شود و مثلا زوجه، شماره تماس شوهر را در اختیار حاکم شرع قرار داده، تا حاکم شرع با تماس با وی مراحل لازم را در این زمینه اعمال نماید و اجرای این سلسله مراتب گاه به طول می انجامد.

توضیح موارد طلاق ولایتی در هریک از صورت های فوق، در مسائل بعد ذکر

می شود.

صورت اول: زنی که شوهرش زنده است و دسترسی به وی (هرچند با تماس تلفنی وتحقيق) ممکن است
اشاره

طلاق ولایتی در این صورت، در سه مورد قابل انجام است:

1. رها نمودن زوجه و معلقه گذاشتن وی

مسأله 656. اگر شوهر همسرش را به طور کلی رها نموده و معطل گذاشته، به گونه ای که وی نه عرفا زن شوهردار محسوب شده و نه مطلقه، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کند تا شوهر را بر یکی از دو امر الزام نماید، یا به زندگی برگشته و زن را معلق و معطل رها نکند و یا وی را طلاق دهد تا زمینه ازدواج با مرد دیگری برای او فراهم گردد.

چنانچه شوهر از هردو امر امتناع ورزد، حاکم شرع می تواند از هر طریق مشروع برای اجبار زوج نسبت به اقدام بر یکی از دو امر - حتی مانند حبس وی در صورت امکان استفاده نماید و در صورتی که امور مذکور نتیجه بخش واقع نشود، پس از درخواست زن، حاکم شرع می تواند وی را طلاق دهد.

شایان ذکر است، در این مورد فرقی نیست که شوهر نفقه زن را بدهد یا نه.

طلاق در این مورد به حسب اختلاف موارد، به نوع طلاق رجعی یا طلاق بائن

واقع می گردد.

مسأله 657. اگر شوهر قادر بر بازگشت به زندگی با همسرش نباشد، مثل اینکه محکوم به حبس ابد یا مدت طولانی شده و بدین جهت همسر وی بلاتکلیف و معطل رها شده باشد، چنانچه زوج نفقه همسرش را در این مدت تأمین می کند، ولی زوجه حاضر نیست براین وضعیت صبر نماید و از وی درخواست طلاق

می کند، احتیاط واجب آن است که شوهر بپذیرد و او را طلاق دهد و در صورت امتناع زوج از طلاق، برزن چاره ای نیست جز اینکه صبر کند، تا خداوند متعال گشایش و فرجی برای وی حاصل نماید.

اما چنانچه در فرض مذکور، شوهر توانایی پرداخت نفقه همسرش را در این

مدت ندارد، حکم مسأله «659» در مورد آن جاری می شود .

2. پرداخت نکردن نفقه واجب زوجه

مسأله 658. اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش با وجود تمکن و توانایی مالی امتناع ورزد، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا وی به شوهر امر را ابلاغ نماید: «یا باید نفقه همسرت را بدهی یا او را طلاق دهی»؛

در صورتی که شوهر از هر دو امر امتناع ورزد و امکان خرج کردن از مال شوهر جهت نفقه همسرش وجود نداشته باشد(1) و نیز امکان اجبار شوهر برطلاق وجود نداشته باشد،(2) حاکم شرع می تواند پس از درخواست زن وی را طلاق دهد.

شایان ذکر است، این طلاق که توسط حاکم شرع صورت می گیرد، طلاق بائن

محسوب می شود و زوج در ایام عده حق رجوع ندارد.

مسأله 659. اگر شوهر توانایی پرداخت نفقات همسرش را نداشته باشد، چنانچه زن راضی به صبرو ادامه زندگی نباشد، بر شوهر واجب است وی را طلاق دهد و در صورتی که امتناع ورزید، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا وی به شوهر ابلاغ و امر به طلاق همسرش نماید؛

در صورتی که شوهر امتناع نماید، حاکم شرع می تواند وی را اجبار برطلاق کند

و چنانچه امکان اجبار وی(3) نباشد، حاکم شرع می تواند همسرش را طلاق دهد.

ص: 271


1- هرچند با فروش بعضی از اموالش با اذن حاکم شرع در مواردی که رفع احتياج، متوقف و وابسته برآن است.
2- هرچند با وکالت دادن به حاکم شرع یا شخص دیگر
3- همان.

شایان ذکر است، این طلاق که توسط حاکم شرع صورت می گیرد، طلاق بائن

محسوب می شود و زوج در ایام عده حق رجوع ندارد.

مسأله 660. زنی که شوهرش برای مدت طولانی در حال کما و بیهوشی به سر می برد، در صورتی که شوهرش مالی ندارد که از آن مال نفقه اش داده شود، حاکم شرع می تواند به جهت عدم تأمین نفقه، در صورت درخواست زن او را طلاق دهد.

همین طور، اگر شوهر مالی دارد که نفقات همسرش از آن تأمین شود، ولی امید به بیرون آمدنش از حال ما و بیهوشی نمی رود و ماندن زن در زوجيتش برای شوهر فائده ای ندارد، بلکه به این جهت که نفقه اش از اموال او صرف می شود، موجب خسارت و ضرر باشد، ولی شوهر با اجازه حاکم شرع می تواند زن را طلاق دهد و در صورتی که ولی نداشته باشد، حاکم شرع می تواند اقدام به طلاق زن نماید.

3. اذیت کردن زوجه و سوء معاشرت با وی

مسأله 661. اگرشوهر همسرش را آزار و اذیت کرده و بدون عذر شرعی با وی بدرفتاری و تند خویی می نماید، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا وی را از ایذاء و ظلم به همسر باز دارد و او را به معاشرت به معروف و خوش رفتاری (امساک به معروف) ملزم نماید.

پس اگر طريقه مذكور تأثیر نداشت، حاکم شرع می تواند در صورت امکان زوج را به شیوه ای که صلاح بداند مانند حبس و ... تعزیر نماید تا وی متنبه شده و رفتار خویش را اصلاح نماید.

اما در صورتی که این روش ممکن نبوده یا نفعی نداشته باشد، زن می تواند مطالبه طلاق نماید و چنانچه شوهر از طلاق امتناع ورزد و امکان اجباروی براین امرنباشد، حاکم شرع می تواند زوجه را با رعایت شرایط شرعی طلاق دهد.

شایان ذکر است، طلاق در این مورد، از نوع طلاق بائن است وزوج در ایام عده،

حق رجوع ندارد.

ص: 272

مجوز نبودن عسر و حرج برای طلاق ولایتی در غیر سه مورد فوق

مسأله 662. اگرادامه زندگی زن با همسرش به دلیلی غیر از موارد فوق - مانند اختلاف سلیقه با شوهر در امور زندگی یا ازدواج مجدد وی - همراه با مشقت و سختی فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست باشد، وی (زن) نمی تواند با مراجعه به حاکم شرع خود را طلاق دهد.

صورت دوم: زنی که شوهرش زنده است، ولی دسترسی به وی به هیچ طریقی ممکن نیست
اشاره

طلاق ولایتی در این صورت، در مورد ذیل قابل انجام است:

شوهر نفقه همسرش را عمدا یا به سبب عدم قدرت مالی نپردازد و خود را از حاکم شرع عمدا مخفی نماید

مسأله 663. اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش با وجود توانایی مالی امتناع ورزد یا توانایی پرداخت نفقه همسرش را نداشته باشد، ولی عمدا خودش را از حاکم شرع مخفی می کند تا حاکم شرع نتواند اقدام به ابلاغ وانذار و اجرائیات بعد از آن - که در مسأله (658 و 659) بیان شد - نماید(1) و برای حاکم شرع دستیابی به وی - هرچند با واسطه - ممکن نباشد و از طرفی امکان خرج کردن از مال شوهر جهت نفقات همسرش وجود نداشته باشد،(2) حاکم شرع می تواند بعد از درخواست زن، وی را طلاق دهد.

شایان ذکر است، طلاق در این مورد، از نوع طلاق بائن است و زوج در ایام عده

حق رجوع ندارد.

ص: 273


1- مثل اینکه موضع سکونتش را از حاکم شرع پنهان نموده و به تماس های تلفنی نیز پاسخ نمی دهد یا تماس تلفنی را قطع کرده تا حاکم شرع نتواند به وی دسترسی پیدا کند.
2- هرچند این امر با فروش بعضی از اموال شوهر با اذن حاکم شرع باشد، در مواردی که رفع احتیاج متوقف و وابسته به آن است.
حکم صورتی که شوهر قصد مخفی کردن خود از حاکم شرع را ندارد یا این امر محرز نباشد

مسأله 664. اگر شوهر زنده است و عمدا خود را از حاکم شرع مخفی نکرده یا این امر معلوم نباشد، ولی از محل سکونت وی اطلاعی نبوده و دسترسی به او به هیچ طریقی ممکن نباشد،(1) در این صورت زن باید صبر نماید و منتظر بماند تا شوهرش برگردد یا خبر موت یا طلاق یا ارتداد وی ثابت شود و قبل از آن، حق مطالبه طلاق ندارد، هرچند مدت طولانی گردد و شوهر مالی که از آن مال، نفقه همسرش پرداخت شود، نداشته باشد.

شایان ذکر است، اگر وضعیت فوق طولانی گردد (مانند پنج سال یا بیشتر) و

شوهر مالی که از آن مال نفقه زن پرداخت شود، نداشته و ولی شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز نفقه زوجه را نپردازند، در این فرض چنانچه زوجه با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق نماید، صحیح بودن طلاق از طرف حاکم شرع محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

بنابراین، زوجه می تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگری با

رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

صورت سوم: زنی که شوهرش مفقود الاثر است و از زنده بودن یا وفات او

اطلاعی نیست

مسأله 665. اگر شوهر مفقود باشد (2)و زوجه نداند وی زنده است یا فوت شده ، دو فرض دارد:

ص: 274


1- هرچند به صورت تلفنی یا اینترنتی یا با واسطه.
2- مثلا به مسافرت رفته و برنگشته یا از وطنش به مکان نامعلومی فرار کرده یا در معركة جنگ مفقود شده یا کشتی ای که سوار بر آن بوده در دریا غرق شده و خبری از او نیست، یا زندانی شده و مکان حبس وی نامعلوم است.

الف. شوهر مالی دارد که نفقه همسرش از آن مال پرداخت شود(1) یا ولی شوهر

(پدر و پدربزرگ پدری وی) اقدام به تأمین نفقه زوجه از مال خویش کند؛

در این صورت زوجه باید تقوی پیشه کرده و صبر نماید تا شوهرش برگردد یا موت یا طلاق یا ارتداد وی ثابت شود و قبل از آن، حق مطالبه طلاق ندارد، هرچند مدت طولانی گردد.

ب. زوج مالی نداشته باشد تا از آن مال نفقه همسرش پرداخت شود و ولی شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز حاضر به تأمین نفقات زوجه نباشد یا شوهر ولی نداشته باشد؛

در این صورت، زن می تواند به حاکم شرع یا نماینده وی مراجعه نماید تا «چهار سال قمری» به او مهلت دهد و امربه جستجو و تحقیق کامل از شوهر - با توضیحی که در مسأله «671» ذکر می شود - در طی این چهار سال نماید؛(2)

بعد از سپری شدن مدت مذکور و معلوم نشدن وضعیت شوهر از نظر زنده بودن یا وفات، حاکم شرع ولى زوج را (در صورت دسترسی) امربه طلاق می کند و اگر اقدام ننمود، وی را مجبور به طلاق میکند(3) و چنانچه امکان اجبار نباشد یا شوهر، ولی نداشته باشد، حاکم شرع زوجه را طلاق می دهد.(4)

شایان ذکر است، مقصود از ولی شرعی مفقود الاثر «پدر و پدربزرگ پدری» وی

است.

ص: 275


1- هرچند این امر با فروش بعضی از اموال شوهر با اذن حاکم شرع باشد در مواردی که رفع احتياج، متوقف و وابسته به آن است.
2- حاکم شرع برای تحقیق می تواند نائب بگیرد، هرچند آن نائب همسر فرد مفقود الاثرو بستگان وی باشد و در نائب و کسانی که از حال مفقود خبر می دهند، عدالت شرط نیست و همین قدر که از گفتار آنان برای حاکم شرع اطمینان حاصل شود، کافی می باشد.
3- هرچند با وکالت دادن به حاکم شرع یا شخص دیگر.
4- شایان ذکر است، قبل از سپری شدن مدت مذکور و طی مراحل لازم، حاکم شرع نمی تواند اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید، هرچند زوجه در این مدت به جهت نداشتن خرجی و نفقه در حرج و مشقت واقع شده، یا خوف مبتلا شدن به گناه و معصیت داشته باشد و بر زوجه است که تقوی پیشه کرده و صبر نماید.

همین طور، اگر فرد مفقود الاثر وکیلی داشته باشد که طلاق زوجه خود را به او

تفویض کرده، این فرد نیز از جهت طلاق در حکم ولی می باشد.

مسأله 666. طلاق مفقود الاثر با توضیحاتی که در مورد «ب» از مسأله قبل ذکر شد، «طلاق رجعی» است و چنانچه شوهر در ایام عده حاضر شود، می تواند به همسرش رجوع نماید؛ (1)

البته، چنانچه زوجه از کسانی باشد که عده طلاق ندارند - مانند دختر نابالغ،

زن یائسه، زنی که شوهرش با وی نزدیکی نداشته (2) - لزوم عده نگه داشتن بروی بنابر احتیاط واجب است.(3)

شایان ذکر است، مقدار عدة زوجه در طلاق مذکور، «چهار ماه و ده روز» ( معادل با عده وفات) است.(4)

مسأله 667. اگر فرد مفقود الاثر فعلا مالی داشته باشد که نفقه همسرش از آن پرداخت شود یا ولی شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) اقدام به تأمین نفقات همسر وی از مال خویش نماید، ولی زوجه احتمال معقول بدهد تا زمان مشخص شدن وضعیت شوهرش، مال وی به پایان برسد و ولی شوهر هم در آن زمان حاضر به پرداخت نفقه نباشد، در این صورت زوجه می تواند به حاکم شرع یا نماینده وی مراجعه نماید و احکام مذکور در قسمت «ب»، از مسأله «665» در این مورد جاری می گردد.

بنابراین، بعد از سپری شدن مدت چهار سال قمری» و معلوم نشدن وضعیت شوهر با وجود فحص و تحقیق کامل، چنانچه مال شوهر جهت تأمین نفقات به پایان رسیده و ولی شوهر هم حاضر به تأمین نفقات او نباشد، حاکم شرع می تواند

ص: 276


1- زن در ایام عده استحقاق نفقه دارد، مگر آنکه ناشزه محسوب شود.
2- که تفصیل آن در احکام عده ، مسأله «581» گذشت.
3- بنابراین، چنانچه شوهر بعدا حاضر شود، رجوع کردن وی در ایام عده محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
4- ولی احکام عده وفات مثل وجوب ترک زینت (حداد)، در مورد وی جاری نیست.

به درخواست زوجه، وی را طلاق دهد و نیاز به تحقیق مجدد نیست.

مسأله 668. اگر فرد مفقود الاثر دو یا چند همسردائم داشته باشد و یکی از آنان به حاکم شرع مراجعه کرده و با اجازه از حاکم شرع به مدت «چهار سال قمری» فحص و تحقیق - با توضیحی که در مسأله «671» ذکر می شود - انجام داده باشد، چنانچه بعد از آن بقيه همسران وی به حاکم شرع مراجعه کرده و تقاضای طلاق نمایند، نیاز به انتظار به مدت چهار سال قمری دیگرو فحص وتحقيق مجدد نیست و همان تحقیق سابق کافی است.

مسأله 669. اگر فرد مفقود الاثر مالی نداشته باشد که نفقه همسرش از آن مال پرداخت شود و ولی شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز اقدام به تأمین نفقات همسر وی از مال خویش نکند، اما شخص یا اشخاصی یا مؤسسه خصوصی یا دولتی حاضر به تأمین نفقات او به طور مجانی باشد، زوجه مفقود الاثر لازم نیست صبر کند؛

بلکه حق دارد از حاکم شرع تقاضای طلاق - با توضیحاتی که در قسمت «ب»

از مسأله »665» ذکر شد - بنماید.

مسأله 670. اگر زوجه بدون امر حاکم شرع چهار سال قمری تحقیق کامل در مورد شوهرش - با توضیحی که در مسأله «671» ذکر می شود - انجام داده سپس به وی مراجعه نماید، حاکم شرع در صورتی که احتمال عقلایی اثربدهد، برای مدت دیگری (مثلا سه ماه) حسب صلاحدید امر به تحقیق می کند و در صورتی که خبری از او در این مدت حاصل نشود، امربه طلاق زوجه وی به کیفیتی که در قسمت «ب» از مسأله «665» ذکر شد، می نماید.

همین طور، اگر زوجه بدون امر حاکم شرع کمتر از چهار سال تحقیق کرده،

چنانچه تحقیق در باقیمانده مدت به امر حاکم شرع انجام شود، کافی است. مسأله 671. برای تحقیق و جستجو در مورد مفقود الاثر لازم است از شیوه های معمول و متعارف در این امر به طور کامل و جامع استفاده شود و کیفیت آن با توجه

ص: 277

به افراد مفقود الاثر و مکان و زمان های مختلف تفاوت دارد، همچون موارد ذیل که گاه بعضی از آنها و گاه تمام آنها باید مورد استفاده قرار گیرد

- فردی(1) به مناطقی فرستاده شود که گمان می رود وی یا افراد مرتبط با او در

آنجا حضور داشته باشند.

- استفاده از وسائل ارتباطی که در هر عصری متداول است، مانند تماس تلفنی یا ارسال نامه، پیامک، ایمیل به شخص یا اشخاصی که فرد مفقود را می شناسند یا اعلام در روزنامه ها یا شبکه های اجتماعی.

- در مورد فردی که در جبهه های جنگ مفقود الاثر شده، مراجعه به ارگان های مربوطه که از آمار و وضعیت رزمندگان و شرکت کنندگان در جنگ مطلع هستند، یا پرس و جواز رفقا و همرزم های وی که از جبهه برگشته یا از اسارت آزاد شده اند.(2)

مسأله 672. اگر تحقیق از مفقود الاثر فعلا ممکن نباشد، زوجه باید تا زمانی که زمینه تحقیق فراهم شود، صبر کند.

همچنین، اگر تحقیق جامع و کامل از مفقود الاثر به مدت چهار سال قمری انجام شود و نتیجه ای حاصل نشود، تحقیق بیشتر واجب نیست، هرچند احتمال داده شود که با فحص پس از آن نتیجه ای حاصل شود؛

اما اگر تحقیق جامع و کامل قبل از به پایان رسیدن مدت چهار سال قمری انجام شود، ولی باز هم احتمال یافتن فرد مفقود الاثردر مدت باقیمانده از چهار سال برود، باید تحقیق ادامه یابد.

مسأله 673. اگر در هر مرحله ای از مسائل قبل معلوم شود که تحقیق یا ادامه آن بی فایده است و هیچ اثری ندارد، واجب نیست؛

ص: 278


1- فردی که مفقود الاثر را بشناسد.
2- توضیح بیشتر در مورد کیفیت تحقیق در کتاب منهاج الصالحين، جلد سوم، مسائل «595 تا 598» ذکر می شود.

اما قبل از سپری شدن چهار سال قمری، اجرای صیغه طلاق توسط حاکم شرع بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد.

مسأله 674. اگر قبل از واقع شدن طلاق شرعی به امر حاکم شرع - چه بعد از سپری شدن مدت فحص یا در اثنای آن - معلوم شود مفقود الاثر فوت شده، بر زوجه لازم است از هنگامی که فوت شوهر برایش معلوم شده، «عده وفات» نگه دارد. (1)

همین طور، اگر بعد از اجرای طلاق شرعی در اثنای ایام عده طلاق معلوم شود مفقود الاثر فوت شده است، مقداری که عده نگه داشته باطل و بی اثر محسوب شده و باید از هنگامی که فوت شوهر برایش معلوم شده، «عده وفات» نگه دارد؛ (2)

اما اگر بعد از اجرای طلاق شرعی و به پایان رسیدن عده طلاق معلوم شود مفقود الاثر فوت شده،(3) در این صورت به همان عده اکتفا می شود و نیاز به نگه داشتن عدة وفات نیست؛

مسأله 675. اگر بعد از وقوع طلاق به امر حاکم شرع و به پایان رسیدن عده، معلوم شود برخی از مقدمات طلاق به طور شرعی انجام نشده، مانند اینکه از مفقود الاثر فحص نشده یا فحص به صورت صحیح و با شرایط آن واقع نشده یا آنکه طلاق به طور شرعی محقق نشده ، مانند اینکه در ایام حیض زن واقع شده یا دو شاهد طلاق عادل نبوده اند، طلاق مذکور باطل است و زن باید دوباره حسب وظیفه ای که در مسأله «665» ذکر شد عمل نماید و در این صورت، اگر زن با شخص دیگری ازدواج کرده و نزدیکی انجام شده، ازدواج مذکور باطل است؛

اگر عقد ازدواج و نزدیکی در حال جهل شخص مذکور، قبل از وفات حقیقی

ص: 279


1- توضیح احکام عدۂ وفات، در مسائل «630 و بعد از آن» ذکر شد.
2- همان.
3- در این حکم، فرقی نیست که زمان موت واقعی شوهر قبل از شروع در عده یا در اثنای عده یا بعد از آن باشد، همین طور قبل از ازدواج زن با شخص دیگر یا بعد از آن باشد.

شوهر زن انجام شده، بنابر احتیاط واجب زن بر آن شخص حرام ابدی می شود؛(1)

اما اگر عقد و نزدیکی بعد از وفات حقیقی زوج مفقود الاثرو قبل از رسیدن خبر

وفات به زوجه(2) واقع گردیده، هرچند عقد باطل است، ولی موجب حرمت ابدی نمی شود، زیرا در وقت عقد و نزدیکی، نه زن شوهردار بوده و نه در ایام عده(3) بوده است.

مسأله 676. اگر بعد از وقوع طلاق توسط حاکم شرع، فرد مفقود الاثر حاضر شود، چنانچه زن در ایام عده باشد، فرد مذکور می تواند به زوجه اش رجوع نماید و می تواند رجوع نکرده تا مدت عده سپری شود و از هم جدا شوند؛

ولی اگر شوهر بعد از سپری شدن ایام عده حاضر شود، دیگر حق رجوع به زن را ندارد، هرچند زن هنوز با فرد دیگری ازدواج نکرده باشد.

ص: 280


1- در این مورد، حکم ازدواج با زن شوهردار جاری می شود، که در مسأله «118» ذکر شد.
2- توضیح زمان شروع عده وفات، در مسأله «632» ذکر شد.
3- به مسأله «121» مراجعه شود.

احکام پزشکی

اشاره

مسائل مربوط به لمس و نظر در مراجعات پزشکی مسأله 677. اگر زن بخواهد برای درمان و معالجه بیماری به پزشک مرد مراجعه نماید و این امر مستلزم نگاه یا لمسی باشد که در شرایط معمول حرام است، با وجود شرایط ذیل اشکال ندارد: (1)

شرط اول: معالجه بیماری برایش ضروری بوده و نسبت به درمان آن عرفا ناچار و مضطر محسوب شود؛ مثل اینکه بیماری برایش ضرر قابل توجه داشته یا موجب مشقت شدیدی که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) باشد.

بنابراین، حکم مذکور شامل بیماری های جزئی که درمان آن عرفأ ضروری نیست نمی شود، هرچند پزشک نامحرم حاذق تر باشد.

شرط دوم: راهی برای درمان جز مراجعه به پزشک مرد نباشد؛ البته اگر دسترسی به پزشک زن با پزشک مردی که از محارمش است داشته باشد، ولی پزشک مرد

ص: 281


1- بدیهی است پزشک محرمیتی با بیمار ندارد و چنانچه معالجه و درمان همراه با نگاه یا لمسی باشد که در شرایط معمول جایز نیست، باید برای مراجعه به وی، شرایط ذکر شده در این مسأله کاملا رعایت گردد.

نامحرم، جهت درمان «مهارت و تخصص بیشتری» داشته یا «مراقبت و رسیدگی بهتری» داشته باشد،(1) در صورتی که معالجه وی همراه با نگاه یا لمس عورتين نباشد، رجوع به پزشک مرد اشکال ندارد.

شایان ذکر است، بیمار در برهنه کردن بدن خود باید به مقدار ضرورت و نیاز اکتفا کند (2)و مقدار بیشتر را برهنه نکند.

حکم مذکور در این مسأله، در مورد مراجعه مرد به پزشک زن نیز جاری است.

مسأله 678. هریک از امور پزشکی که معالجه و درمان بیماری متوقف و وابسته بر آن است از قبیل تزریق آمپول یا سرم، گرفتن فشار خون يانبض، نمونه برداری جهت آزمایش خون، رادیولوژی، سونوگرافی و مانند آن، در صورتی که همراه با نگاه یا لمس قسمتی از بدن باشد که نگاه یا لمس آن توسط نامحرم جایز نیست، انسان نمی تواند برای این امور به پزشک یا پرستار غیرهمجنس مراجعه کند؛ مگر با رعایت شرایطی که در مسأله قبل بیان شد.

مسأله 679. در مواردی که مراجعه فرد به پزشک غیر همجنس با شرایط ذکر شده در مسأله «677» جایز است، پزشک یا پرستار نیز می تواند به بدن بیمار نگاه کند یا آن را لمس نماید؛

البته، پزشک یا پرستار باید در این نگاه یا لمس به مقدار ضرورت اکتفا کند.

بنابراین چنانچه می تواند با نگاه به عکس یا صفحه مانیتور و از طریق دوربین مدار بسته معاینه لازم را انجام دهد، نباید اقدام به نگاه به طور مستقیم نماید.

ص: 282


1- به تعبیری «أرفق در معالجه بیماری زن» به جهت خبرويت بیشتر یا مراقبت بهتر یا غیر آن باشد.
2- اگر پزشک مرد لاابالی بوده و مقید به رعایت مسائل شرعی نگاه و لمس نباشد و مثلا برای معالجه اقدام به برهنه کردن بدن زن یا لمس آن بیش از مقدار لازم و مجاز می نماید، زن وظیفه دارد با وجود شرایط ، او را نهی از منکر نماید؛ البته، اگر نهی از منکر اثری نداشته باشد، مراجعه به چنین پزشکی چنانچه نسبت به سایر پزشکان مهارت و تخصص بیشتری داشته یا رسیدگی و مراقبت بهتری میکند جایز است. شایان ذکر است، اگر معالجه مستلزم نگاه یا لمس عورتین باشد، فقط در صورتی که درمان ضروری بوده و راه معالجه منحصر به مراجعه کردن به وی باشد جایز است.

همین طور، در صورتی که می تواند بدن بیمار را با دستکش یا از روی لباس معاینه و لمس کند، نباید اقدام به لمس مستقیم نماید.

مسأله 680. اگر پزشک زن یا مرد ناچار باشد برای معالجه بیمار به عورت وی نگاه کند، چنانچه این امر با نگاه کردن در آینه ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب نباید به طور مستقیم نگاه کند؛ مگر آنکه مدت نگاه کردن در آینه طولانی تر از نگاه مستقیم باشد.(1)

شایان ذکر است، بنابر احتیاط لازم نگاه کردن به عکس یا فیلم عورت در موارد ضرورت درمان ، مقدم برنگاه کردن در آینه است و اگر ضرورت، با نگاه کردن به عکس عورت برطرف می شود، بنابر احتیاط لازم این کار مقدم بر نگاه کردن به فیلم عورت - چه پخش مستقیم و چه غیر مستقیم - می باشد.

مسأله 681. مساعدت و کمک رسانی به زن در هنگام زایمان و وضع حمل امری پسندیده است، بلکه اگر خوف ضرر برزن یا حملش از فوت یا آنچه در حکم آن است باشد، اقدام به این امر واجب کفایی می باشد؛

البته، اگر تولد نوزاد متوقف و وابسته بر نگاه یا لمسی است که بر مردان نامحرم حرام است، باید این کار را شوهر زن با زنان یا محارم وی انجام دهند و اگر تولد نوزاد متوقف و وابسته بر نگاه یا لمسی است که بر غیر شوهر حرام است (مانند نگاه یا لمس عورت)، چنانچه شوهر می تواند این کار را بدون مشقت فوق العاده (حرج) و خوف ضرر انجام دهد، زن باید برای زایمان، شوهر را انتخاب نماید، مگر آنکه قابله زن، مهارت و تخصص بیشتری داشته یا مراقبت و رسیدگی بهتری داشته باشد،(2) که در این صورت زن می تواند برای زایمان قابله زن را انتخاب نماید.

شایان ذکر است، حکم مذکور مربوط به حال اختیار است؛ اما هنگام اضطرار و

ص: 283


1- شایان ذکر است، سایر احکام مربوط به نگاه، لمس، پوشش در فصل «احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان» ذکر شد.
2- به تعبیری، «ارفق به حال زن در عمل زایمان باشد».

ناچاری جایز است مرد نامحرم، زایمان زن را عهده دار شود، بلکه گاه اقدام به این امر واجب می باشد؛ البته باید در نگاه و لمس به مقدار ضرورت اکتفا نماید.

ضمان پزشک در صورت آسیب به بیمار

مسأله 682. اگر پزشک با توجه به تشخیص خود دارویی برای بیمار تجویز کند و براثر آن بیمار ضرر ببیند یا بمیرد، ضامن است، هرچند سهل انگاری و کوتاهی نکرده باشد؛ مگر موردی که در مسأله بعد ذکر می شود .

مسأله 683. اگر پزشک یا جراح از بیماریا ولی شرعی او(1) برائت بگیرد، یعنی شرط کند که اگر بر اثر تجویز یا معالجه یا کاروی، ضرری به بیمار وارد شد، ضامن نباشد و او هم بپذیرد، چنانچه با وجود آنکه در کار خود ماهر بوده و دقت و احتیاط لازم رادر معالجه به کار گرفته، به بیمار ضرر برسد، ضامن نیست.

مسأله 684. اگر ختان (کسی که ختنه می کند) براثر کوتاهی یا اشتباه در ختنه باعث آسیب دیدن یا مرگ کودک شود - مثل آنکه مقداری بیش از متعارف قطع کند چه عمدا باشد و چه غیر آن - ضامن است؛

اما اگر آسیب وارد شده بر اثر کوتاهی یا اشتباه او نبوده، بلکه خود ختنه برای به ضرر داشته باشد، چنانچه تشخیص مضر بودن یا مضر نبودن ختنه به او واگذار شده باشد، مانند اینکه ولی شرعی کودک از ختنه گر خواسته در صورتی که ختنه برای کودک ضرر ندارد، وی را ختنه نماید، ولی بعدا معلوم شود که اصل ختنه برای کودک ضرر داشته، در این صورت نیز ضامن است؛

ولی چنانچه تشخیص مضر بودن یا مضر نبودن ختنه به او واگذار نشده، بلکه فقط برای انجام عمل ختنه اجیر شده باشد و از وضعيت طفل (ضرری بودن ختنه برای او) اطلاع نداشته، ضامن نیست.

ص: 284


1- البته، ولی شرعی باید مطابق با وظایف شرعی خود در مورد افرادی که بر آنان ولایت دارد عمل نماید که توضیح آن در جلد سوم، فصل «حجر» ذکر شد.

کالبد شکافی (تشریح) و پیوند اعضاء

• کالبد شکافی بدن میت مسلمان

مسأله 685. کالبد شکافی و تشریح(1) بدن میت مسلمان شرعا حرام است (2)و اگر پزشک یا فرد دیگری مرتکب چنین عملی شود - با توضیحی که در فصل «ديات»، مسائل «1434 و 1435» ذکر می شود - براو دیه واجب می شود.

• کالبد شکافی بدن میت غیر مسلمان

مسأله 686. کالبد شکافی و تشریح بدن میت کافر، از هر صنفی که باشد، در صورتی که در زمان حیاتش جانش محترم نبوده جایز است؛

اما اگر در زمان حیاتش جانش محترم بوده مانند کافر ذمی، احتیاط واجب آن است که از کالبد شکافی وی اجتناب شود؛ البته، چنانچه کالبد شکافی میت در شریعت او جایز باشد - چه به طور مطلق و چه در صورتی که در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از وفاتش، ولی او اجازه دهد. در این صورت، کالبد شکافی وی جایز است.

شایان ذکر است، چنانچه محترم بودن جان کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد و نشانه ای بر آن وجود نداشته باشد نیز، کالبد شکافی وی جایز است.

• کالبد شکافی در موارد ضرورت

مسأله 687. اگر حفظ جان مسلمانی متوقف و وابسته بر کالبد شکافی و تشریح بدن میتی باشد، چنانچه ممکن باشد باید از بدن میت کافری که جانش محترم نیست یا مشکوک است و در صورتی که ممکن نباشد از کافری غیر از او جهت

ص: 285


1- شکافتن و برش دادن و جدا کردن بافت های بدن.
2- مگردر بعضی از موارد که در مسائل بعد به آن اشاره می شود.

کالبد شکافی استفاده نمایند و اگر این امر نیز ممکن نباشد، کالبد شکافی بدن میت مسلمان جایز است؛

اما کالبد شکافی و تشریح بدن میت مسلمان برای آموزش پزشکی و غیر آن جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است - هرچند در آینده - متوقف و وابسته برآن باشد.

• قطع عضو بدن میت کافر جهت پیوند به بدن مسلمان زنده

مسأله 688. قطع عضوی از بدن میت کافر که جانش محترم نیست یا محترم بودن جانش در زمان حیات وی مشکوک بوده و نشانه ای بر آن وجود نداشته باشد، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است و پس از آن احکام بدن مسلمان برآن جاری می شود، زیرا جزئی از بدن او به شمار می رود.

• قطع عضو میت مسلمان جهت پیوند به بدن مسلمان زنده

مسأله 689. قطع عضو میت مسلمان، برای پیوند زدن به بدن زنده ، در صورتی که حفظ زندگی مسلمانی، بر این امر متوقف و وابسته نباشد، شرعا جایز نیست، هرچند فرد زنده نیاز مبرم به آن داشته باشد (مانند پیوند چشم و دست و پا).

شایان ذکر است، اگر پزشک یا فرد دیگری اقدام به امر فوق کند - با توضیحی که در فصل «ديات»، مسائل «1434 و 1435» ذکر می گردد - براو دیه واجب می شود و دفن آن عضو قطع شده واجب است؛ ولی بعد از آنکه عضو قطع شده پیوند زده شده و عضو زنده ای از بدن مسلمان گردید، قطع آن واجب نیست؛ بلکه اگر موجب ضرر مهم و فوق العاده (ضرر کلی) باشد جایز نمی باشد.

مسأله 690. اگر حفظ جان مسلمانی، متوقف و وابسته بر قطع عضوی از اعضای بدن میت مسلمان باشد (مانند پیوند قلب و کلیه)، قطع آن جایز است، ولی بنابر احتیاط واجب بر پزشک یا فرد دیگری که اقدام به قطع عضو می نماید دیه لازم

ص: 286

می شود(1) و هرگاه این عضو به بدن فرد زنده پیوند زده شود و حیات در آن دمیده شود، جزء آن محسوب شده و احکام بدن زنده بر آن جاری می گردد.

• وصیت به قطع اعضای بدن بعد از وفات جهت پیوند به مسلمان زنده

مسأله 691. اگر فرد مسلمان وصیت کند بعضی از اعضای بدنش را پس از وفات وی قطع کنند تا به بدن فرد مسلمان زنده ای که حفظ جانش براین قطع متوقف و وابسته باشد پیوند زده شود، چنین وصیتی صحیح است.

اما اگر حفظ جان مسلمانی، بر این قطع عضو متوقف و وابسته نباشد، صحیح بودن چنین وصیتی و جایز بودن قطع آن عضو محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

شایان ذکر است، در هر دو صورت ، دیه بر فرد قطع کننده لازم نمی شود.

• مرگ مغزی و احکام مربوط به آن

مسأله 692. مراد از «میت» در مسائل یاد شده کسی است که ریه ها و قلب او کاملا از ادامه حیات متوقف شده و بازگشتی نداشته باشد؛

اما فردی که از نظر مغزی مرده (مرگ مغزی)،(2) در حالی که قلب و ریه او - هرچند به کمک دستگاه - فعالیت خود را انجام می دهند، میت محسوب نمی شود و قطع اعضای بدن وی برای پیوند به فرد زنده شرعا حرام است و در صورتی که قطع

ص: 287


1- البته، در صورت وصیت همان طور که در مسأله بعد ذکر می شود، دیه بر قطع کننده واجب نمی شود.
2- توقف غیرقابل برگشت کلیه فعالیت های مغزی، اعم از ایجاد وقفه در عملکرد مخ و نیم کره های مغزی و مختل شدن واکنش های ساقه مغز را در علم پزشکی «مرگ مغزی» می نامند؛ اگر مغز بین حدود 5 تا 10 دقیقه به طور کامل از اکسیژن و خون رسانی محروم بماند، دچار آسیب دیدگی دائمی شده، اعمال فیزیولوژیک خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی، امکان تداوم ضربان قلب و جریان خون در عروق و رگ ها به علت خاصیت خودکار بودن حرکات عضلات آن برای مدتی به طور موقت وجود دارد، حصول چنین شرایطی منوط به داشتن امکانات کافی برای تنفس مصنوعی و ICU مجهز می باشد و با قطع امکانات نگهدارنده در مدت مذکور، بعد از سپری شدن زمان اندکی، مرگ واقعی شخص فرا می رسد.

اعضا موجب تسریع در مرگ او شود، حکم «قتل نفس» را دارد و بر مرتکب چنین عملی قصاص یا دیه قتل - حسب مورد - ثابت می شود.

مسأله 693. اگر فردی وصیت نماید که اعضای بدنش در هنگام «مرگ مغزی» به دیگران اهدا شود، چنین وصیتی باطل است.(1) همچنین، اجازه یا وکالت دادن برای این امر اثری ندارد.

مسأله 694. وصل دستگاه های پزشکی برای حفظ جان فرد مسلمان مرگ مغزی شده واجب است و پزشک یا پرستاریا فرد دیگر حق قطع دستگاه را ندارند و چنانچه دستگاه را قطع نمایند و فرد بمیرد، احکام قتل مسلمان در مورد آن جاری می شود و این حکم، در مورد سایر بیماران مسلمان نیز جاری است.

• قطع بعضی از اعضای بدن فرد زنده جهت پیوند به دیگران

مسأله 695. برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن به دیگران، در صورتی که قطع آن ضرر مهم و فوق العاده (ضرر کلی) داشته باشد مانند چشم، دست، پا - جایز نیست؛

ولی اگر ضرر مهم و فوق العاده نداشته باشد مانند قطعه ای از پوست یا بخش اندکی از نخاع یا قطع یک کلیه، در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است و دریافت پول یا مالی در ازای جزء قطع شده جایز است؛ البته، این در صورتی است که فرد مذکور نابالغ یا دیوانه و مانند آن نباشد، وگرنه برداشتن اعضای بدنش مطلقا جایز نیست .

• پیوند زدن برخی از اعضای بدن حیوان به انسان

مسأله 696. پیوند زدن عضوی از اعضای بدن حیوان مانند قلب حیوان به بدن

ص: 288


1- عضویت در گروه های اهدای عضو بیماران مرگ مغزی و اعلام آمادگی برای اهدای اعضا در صورت مرگ مغزی، صورت شرعی ندارد.

مسلمان اشکال ندارد، هرچند آن حیوان نجس العین مانند خوک باشد و بعد از پیوند که حیات در آن جریان یافت، جزئی از بدن شخص زنده محسوب می شود و احکام بدن مسلمان بر آن جاری می شود.

تغییر جنسیت

• ملاک در جنسیت افراد

مسأله 697. ملاک در جنسیت واقعی افراد از جهت مذگريا مؤنث بودن، نوع اندام های تناسلی آنان است، کسی که آلت تناسلی حقیقی مردانه و بیضه های طبیعی دارد، مرد است و کسی که مهبل و رحم و تخمدان طبیعی دارد، زن است، هرچند به علتی آن را برداشته یا از بین رفته باشد.

بنابراین، معیار تشخیص جنسیت ، نوع اندام تناسلی خارجی و داخلی فرد است، نه تمایلات رفتاری و روحی و احساسی ونه نوع کروموزم ها و ساختار ژنتیکی فرد، هرچند غالبأ نوع کروموزم ها و ساختار ژنتیکی افراد، متناسب با نوع اندام تناسلی خارجی و داخلی آنها می باشد.

• تغییر جنسیت صوری
اشاره

امروزه در برخی از کشورها عملی به نام «تغییر جنسیت» رایج شده و گاه امری قانونی محسوب می شود و بعضی از افراد مبتلا به اختلالات هویت جنسی(1) اقدام

ص: 289


1- مبتلایان به اختلالات هویت جنسی اقسام مختلفی دارند، در بین آنان دو گروه، بیشتر تمایل به تغییر جنسیت دارند: الف. افراد تراجنسی یا ترنس سکچوال (transsexual) یا ترانس ها به کسانی گفته می شود که به دلیل نارضایتی از جنس خود، خواستار تغییر جنسیتشان هستند؛ آنان جنسیتی که در روانشان حش می کنند با جنسیت جسمشان متضاد است، این افراد احساس می کنند به جنس دیگر تعلق دارند، غالبا این گروه نابسامانی یا مشکلی در اندام تناسلی خود و بافت های داخلی جنسی ندارند و جنسیتشان از این جهت معلوم است، ولی از نظر ذهنی و روحی با مشکل روبرو هستند و منکر صحت نوع جنسیت خود می باشند؛ مثلا فرد دارای اندام های تناسلی مردانه است و حتی از نظر ژنتیکی نوع کروموزم های او XY است و مذگر محسوب می شود، یا برعکس مثلا فرد دارای اندام های تناسلی زنانه است و حتی از نظر ژنتیکی نوع کروموزم های او XX است و مؤنث محسوب می شود، با این وجود احساسات و تمایلات مردانه دارد؛ برخی، اصطلاح «خنثای روانی» را برای افراد تراجنسی، که علایم جنس بدنی آنان با گرایش های روحی آنان مطابق نیست، به کار می برند. ب. افراد دوجنسی یا هرمافرودیت ( hermaphrodite) به کسانی گفته می شود که دارای اختلال ظاهری در اندام تناسلی و بافت های داخلی جنسی و گاه سیستم هورمونی جنسی هستند و معمولا «نمای ظاهری از اندام هردو جنس» را دارند و از بدو تولد اندام تناسلی بینابین داشته و از ابهام جنسیتی رنج می برند، آنان درصدد «کشف جنسیت» خویش برمی آیند؛ در فصل «ارث»، مسأله «1318»، نشانه هایی برای تشخیص جنسیت آنان ذکر می گردد.

به عمل مذکور می نمایند، که شرح آن از قرار ذیل است:

تغییر جنسیت صوری مرد به زن

مردی که قصد تغییر جنسیت دارد با مراجعه به پزشک و تزریق هورمون های زنانه ، علامات زنانگی از قبیل ریختن موهای صورت، نازک شدن صدا، برآمدگی سینه در او پدید می آید و پزشک با قطع اندام تناسلی مردانه و ایجاد تغییرات موضعی، برای او اندام ساختگی شبیه اندام تناسلی بانوان درست می کند یا آنکه برای وی اندام تناسلی مصنوعی (پروتز) قرار می دهد؛

گاه فرد برای تشابه سازی بیشتر، اقدام به اعمال جراحی بینی، فک، گونه و مانند آن نموده تا از نظر ظاهری شبیه زنان شود و معمولا هورمون تراپی بعد از آن نیز جهت بقای علامات زنانگی ادامه می یابد، ولی در هر حال خبری از رحم و تخمدان نیست و در نتیجه چنین فردی برای همیشه عقیم می شود.

تغییر جنسیت صوری زن به مرد

زنی که قصد تغییر جنسیت دارد با مراجعه به پزشک و تزریق هورمون های مردانه ، علامات مردی از قبیل روییدن موی صورت یا درشت شدن صدا در او پدید می آید و پزشک بعد از برداشتن سینه ها، رحم، تخمدان ها و واژن، با ایجاد

ص: 290

تغییرات موضعی، برای او اندام ساختگی شبیه اندام تناسلی مردانه درست می کند یا برایش اندام تناسلی مصنوعی (پروتز) قرار می دهد؛

گاه فرد برای تشابه سازی بیشتر اقدام به اعمال جراحی بینی، گونه، فک و غیره می نماید تا از نظر ظاهری شبیه مردان شود و معمولا هورمون تراپی بعد از آن نیز جهت بقای علامات مردانگی ادامه می یابد، ولی در هر حال خبری از آلت تناسلی طبیعی و بیضه های واقعی نیست و در نتیجه چنین فردی نیز برای همیشه عقيم می شود.

حکم تغییر جنسیت به صورت فوق

مسأله 698. انجام امور مذکور در قسمت قبل که به عنوان تغییر جنسیت انجام می شود، موجب تغییر واقعی جنسیت در فرد نمی گردد و هویت اصلی انسان تغییر نمی کند، بلکه ظاهر جسمی وی تغییر کرده و فرد «پسرنما» یا «دخترنما» می شود و لذا احکام شرعی او نیز تغییر نمی کند.

بنابراین، ازدواج با مرد یا زنی که تغییر جنسیت صوری داده، باطل و ازدواج با همجنس محسوب می شود، همچنان که صدور مدارک شناسایی با هویت جنس مخالف برای وی جایز نیست و لازم است تمامی احکام نگاه، لمس، ارتباط با نامحرم و... را که قبل از تغییر جنسیتی صوری، خود وی و دیگران مکلف به آن بودند، پس از آن نیز رعایت کنند.

شایان ذکر است، از آنجا که این عمل جراحی، مستلزم نقص عضومثل برداشتن رحم یا تخمدان ها یا قطع اندام تناسلی مردانه و بیضه ها است حرام می باشد؛ همچنان که اگر این عمل جراحی موجب کشف عورت یا نگاه یا لمس آن - هرچند توسط پزشک همجنس - باشد، جایز نیست و صرف تمایلات

ص: 291

رفتاری فرد، مطابق با جنس مخالف خویش،(1) مجوز شرعی برای عمل مذکور محسوب نمی شود.

• تغییر جنسیت واقعی

مسأله 699. اگر مقصود از تغییر جنسیت ، تغییر واقعی دستگاه تناسلی داخلی و خارجی باشد که معیار اختلاف زن و مرد محسوب می شود، چنانچه این عمل با امور حرام (مانند کشف عورت یا نگاه یا لمس آن هرچند توسط پزشک همجنس) همراه باشد، شرعا جایز نیست؛

علاوه بر آن، هرچند امر مذکور به خودی خود (في حد ذاته) با قطع نظر از ملازمات حرام آن جایز است، ولی تا کنون این نوع تغییر جنسیت محقق نشده(2) و آنچه تا به حال صورت پذیرفته، همان تغییر ظاهری است که تأثیری در تغییر احکام شرعی ندارد.

• آشکارسازی و کشف واقعیت جنسی

مسأله 700. کسانی که دچار ناهنجاری در اندام تناسلی هستند و با عمل جراحی، واقعیت جنسی آنان آشکار می شود، مانند مردی که ظاهری زنانه دارد، ولی دارای دستگاه تناسلی داخلی زنانه نیست و از جهت خلقت مرد است، چنانچه اندام تناسلی مردانه وی را که مخفی شده ، نمایان سازند، یا زنی که اندام تناسلی زنانه داخلی دارد و از جهت خلقت زن است ، اندام تناسلی ظاهری مردانه وی را قطع کنند، این عمل به خودی خود (في حد ذاته) جایز است و ارتباطی با

ص: 292


1- مثل اینکه مردی است که رفتار و احساسات زنانه دارد، به گونه ای که خود را زن می پندارد و تمایلات جنسی و عاطفی وی همانند زنان است و نیز میل به پوشیدن لباس زنانه ، آرایش زنانه و مانند آن دارد، یا زنی است که رفتار و احساسات مردانه دارد، طوری که خود را مرد می پندارد و تمایلات جنسی و عاطفی وی همانند مردان است و نیز میل به پوشیدن لباس مردانه ، هیأت مردانه و مانند آن دارد.
2- در صورت تحقق نیز، با محذورات شرعی زیادی همراه است.

تغییر جنسیت ندارد، بلکه «کشف هویت جنسی فرد» محسوب می شود؛

البته، چنانچه عمل مذکور مستلزم امور حرام (مانند کشف عورت یا نگاه یا المس حرام) باشد جایز نیست، مگر آنکه انجام آن ضرورت داشته باشد مثل اینکه ترک آن مستلزم مشقت فوق العاده شدید که معمولا تحمل نمی شود (حرج) یا ضرر قابل توجه باشد و راه چاره مشروع دیگری وجود نداشته نباشد.

شبیه سازی

«شبیه سازی»(1) عبارت است از تولید نسخه ای مطابق اصل (مثل) از انسان، حیوان،(2) گیاه یا اجزاء و اعضای آنها، بدون تلقيح سلول های جنسی مذکر و مؤنث با استفاده از روش های علمی جدید، که دارای انواع مختلفی است .(3)

ص: 293


1- در زبان عربی «استنساخ» و در انگلیسی کلونینگ «Cloning» گفته می شود.
2- بنابر آنچه گفته شده، فرآیند شبیه سازی حیوان در طی مراحل زیر ممکن است انجام پذیرد: 1.گرفتن یک تخمک بارور نشده از پستاندار ماده؛ 2. بیرون کشیدن هسته تخمک و به دست آوردن یک تخمک فاقد هسته (تخمک مذکور، فاقد کرموزوم و فاقد اطلاعات ژنتیکی در مورد حیوان است)؛ 3.گزینش یک سلول بدنی (از حیوان، مذکر یا مؤنث) و بیرون کشیدن هسته آن و هدایت هسته مذکور به درون تخمک فاقد هسته، که آن را فرایند «بازسازی تخمک» می نامند؛ به این ترتیب تخمک، دارای همه کروموزم های لازم از یک جنس می گردد که همه آنها از یک سلول بدن حیوان گرفته شده است؛ 4. تحریک تخمک به وسیله داروهای شیمیایی یا جریان الکتریکی، به منظور تکثیر آن؛ 5. انتقال تخمک پس از آنکه در آزمایشگاه به مرحله چند سلولی رسید، به رحم حيوان مناسب (مادر جانشین) که برای این کار در نظر گرفته شده است؛ پس از زمان لازم برای بارداری، تخمک به جنینی کامل و زنده تبدیل شده و متولد می شود، حیوان متولد شده از نظر ژنتیکی تطابق نسبتا کامل به حیوانی دارد که هسته سلول جسمی از او گرفته شده و جنسیت او همواره تابع آن حیوان است؛ شیوه های دیگری نیز برای شبیه سازی ذکر شده است؛ ادعا شده مشابه آنچه برای شبیه سازی کامل حيوان گفته شده، در مورد انسان نیز قابل انجام است.
3- یکی از انواع شبیه سازی، شبیه سازی عضوو اندام های بدن است که می توان از آن در علم پزشکی برای درمان بیماری های مزمن و صعب العلاج استفاده نمود؛ مثلا در آزمایشگاه از سلول های بنیادی که توان تبدیل شدن به اعضای مختلف را دارند، برای تولید یک عضو خاص که مورد نیاز بیمار است، استفاده نمود. این نوع از شبیه سازی را «شبیه سازی درمانی» نیز می نامند.

مسأله 701. شبیه سازی با توضیح فوق، في نفسه (1)حرام نیست؛ ولی کسی که دارای ولایت شرعی در این گونه موارد است (مجتهد جامع الشرایط) می تواند حسب مصالح عمومی و اجتناب از خطرات احتمالی آن (2)از انجام برخی از اقسام شبیه سازی نهی نماید و در این صورت، ارتکاب آن جایز نیست.

شایان ذکر است، اگر این عمل در مورد انسان محقق شود، لازم است از تمام امور حرام - مانند نگاه یا لمس بدن نامحرم، آشکار نمودن عورت یا لمس و نگاه به آن حتى توسط پزشک همجنس با توضیحاتی که در فصل مربوط به آن بیان شد - پرهیز گردد و در صورتی که تخمک از زن و سلول انسانی از مرد باشد، بنابر احتیاط واجب زن و مرد مذکور، از محارم یکدیگر مانند برادر و خواهر - هرچند رضاعی - نباشند.

احکام پیشگیری از بارداری

مسأله 702. استفاده از دارو یا دستگاه پیشگیری از حاملگی (IUD و مانند آن)(3) به شرط آنکه برای زن ضرر مهم و فوق العاده زیاد نداشته باشد، جایز است؛ ولی باید از تمام امور حرام (مثل آشکار نمودن عورت یا لمس و نگاه به آن حتی توسط پزشک همجنس) پرهیز گردد؛

ص: 294


1- به خودی خود و با قطع نظر از لوازمی که ممکن است حرام باشد.
2- مانند اینکه شبیه سازی انسان موجب اختلاط انساب و ابهام در روابط خویشاوندی، پیدایش انسان های ناقص الخلقه، بروز امراض غير قابل پیش بینی در انسان ها، از بین رفتن نهاد ازدواج و نابودی خانواده و... گردد.
3- آی یودی (IUD) دستگاهی کوچک و معمولا به شکل حرف T انگلیسی است که در داخل رحم قرار می گیرد، کیفیت عملکرد آی یودی برای جلوگیری از بارداری به نوع آن وابسته است؛ در نوع «آی يو دی مسی» سطح دستگاه با مس پوشانده شده ، مس نوعی اسپرم کش است، با ورود آی یودی به داخل رحم ، یون های مس آزاد می شوند و اگر اسپرمی داخل رحم شود، معمولا آن را از بین برده و مانع از لقاح می شود و در صورت لقاح نیز مانع از لانه گزینی تخمک لقاح یافته در جداره رحم میگردد؛ در نوع «آی یودی هورمونی» دستگاه با ترشح نوعی هورمون پروژسترون مصنوعی به نام «پروژستین» از لقاح تخمک و اسپرم جلوگیری می کند، با ترشح این ماده، مخاطی ضخیم در رحم و دهانه آن تولید می شود که اسپرم توانایی نفوذ به آن را ندارد و در نتیجه لقاحی صورت نمی گیرد، علاوه بر آن این هورمون موجب می شود جداره رحم نازک شده تا اگر تخمک لقاح پیدا کرد نتواند به جداره بچسبد.

البته، اگر پیشگیری از حاملگی با ارتکاب امور حرام مذکور همراه باشد، فقط در صورت ضرورت و اضطرار جایز می باشد؛ مانند اینکه باردار شدن برای زن خوف ضرر قابل توجه داشته یا موجب مشقت و سختی فوق العاده باشد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج)(1) و پیشگیری از آن با شیوه های مشروع دیگر، امکان پذیر نبوده یا ضرری یا حرجی باشد.

شایان ذکر است، در صورتی که ثابت شود دستگاه پیشگیری از حاملگی (IUD و مانند آن)،(2) نطفه را پس از انعقادش(3) از بین می برد، بنابر احتیاط واجب باید از استعمال آن مطلقا اجتناب شود؛ اما استعمال دارو و مانند آن جهت سقط نطفه بعد از انعقاد آن بنابر فتوی جایز نیست.

مسأله 703. اگر زوجه بخواهد جهت پیشگیری از بارداری اقدام به امری نماید که با حقی از حقوق شرعی شوهرش منافات داشته باشد، باید رضایت وی را برای این کار جلب نماید.(4)

مسأله 704. بستن «لوله های رحم»(5) با عمل جراحی برای زن جایز است، هرچند موجب عقیم شدن دائمی گردد؛ ولی اگر این عمل مستلزم امور حرام (مثل آشکار نمودن عورت یا لمس و نگاه به آن حتی توسط پزشک همجنس) باشد جایز نیست، مگر مورد استثنایی که در مسأله «702» بیان شد.

ص: 295


1- گفتنی است در موارد حرج باید اطمینان به آن حاصل شود، ولی نسبت به ضرر، خوف وقوع در آن کافی است.
2- از اجسام خارجی که در فضای رحم، جهت پیشگیری از حاملگی کار گذاشته می شود.
3- منظور، تخمکی است که در رحم با اسپرم بارور شده است.
4- مانند اینکه وسیله پیشگیری از حاملگی در مهبل زن قرار داده شود، طوری که مانع از استمتاع متعارف باشد که در این صورت، این کار باید با موافقت زوج انجام شود؛ همچنان که استفاده مرد از کاندوم برای مقاربت که مستلزم ورود جسم خارجی در فضای مهبل است، بنابر احتیاط لازم باید با موافقت زوجه صورت گیرد؛ ضمنا حقوق شرعی مربوط به زوج و زوجه در فصل «ازدواج»، مبحث وظایف زن و شوهر در زندگی مشترک» بیان شد.
5- عمل بستن لوله های «تخمک بر» در زنان، «توبکتومی» (tubectomy) نامیده می شود .

همچنین، برای زن برداشتن رحم یا تخمدان ها و مانند آنکه ضرر مهم و فوق العاده محسوب می شود جایز نیست، مگر اینکه وی به سبب بیماری که درمان آن ضروری است، نسبت به انجام این عمل ناچار شود.

مسأله 705. بستن «لوله های منی بر»(1) یا قطع آنها(2) در مرد با عمل جراحی جایز است، هرچند موجب عقیم شدن دائمی گردد؛ ولی اگر این عمل مستلزم امور حرام (مثل آشکار نمودن عورت یا لمس و نگاه به آن حتی توسط پزشک همجنس) باشد جایز نیست؛ مگر مورد استثنایی که در مسأله «702» بیان شد.

همچنین، قطع آلت تناسلی یا بیضه ها که ضرر مهم و فوق العاده محسوب می شود، برای مرد جایز نمی باشد، مگر اینکه مرد به سبب بیماری که درمان آن ضروری است نسبت به انجام این عمل ناچار شود.

مسأله 706. احتیاط مستحب آن است که فرد اقدام به عملی که موجب عقيم شدن به صورت دائمی می شود - در مواردی که با توضیحات مسائل قبل جایز است - ننماید و از آنجایی که این امر مانع از افزایش نسل مسلمین که مطلوب شرع مقدس است می باشد، سزاوار است در غیر موارد ضروری از آن اجتناب شود.

احکام تلقیح مصنوعی

اشاره

«تلقیح مصنوعی» شیوه ای است که در آن لقاح و ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن، بدون مقاربت و نزدیکی، به وسیله ابزارهای پزشکی صورت می گیرد و دارای انواع مختلفی می (3)باشد که در ذیل، احکام مربوط به آن بیان می شود.

ص: 296


1- بستن لوله های «منی بر» در مردان، «وازکتومی» (vasectomy) نامیده می شود.
2- برداشتن یا قطع «لوله های منی بر» در مردان بدون قطع بیضه ها، ضرر مهم و فوق العاده محسوب نمی شود.
3- مانند روش (IUI) و روش (IVF)؛ روش (IUI): روشی است که در آن «لقاح داخل رحم» انجام می شود، به این صورت که اسپرم در شرایط آزمایشگاهی به روش شستشو با مواد خاص، از منی مرد جدا شده و اسپرم آماده شده، به درون حفره رحم تزریق می شود، این عمل باعث افزایش احتمال تماس تخمک با اسپرم در محیط رحم شده و احتمال وقوع بارداری را افزایش می دهد. روش (IVF): روشی است که در آن «لقاح خارج رحم» انجام می شود، بدین صورت که تخمک را با اسپرم در شرایط آزمایشگاهی بارور می کنند و تخمک بارور شده را پس از گذشت چند مرحله تقسیم سلولی و تشکیل رویان (جنين) چند روزه، در رحم قرار می دهند تا روند رشد جنین به طور طبیعی ادامه پیدا کند.
• 1. تلقیح مصنوعی داخل رحمی
تلقیح زن با منی غیرشوهر

مسأله 707. تلقیح مصنوعی زن با منی غیرشوهرش با استفاده از ابزار پزشکی و غیر آن به صورت مستقیم،(1) شرعا جایز نیست؛

فرقی ندارد زن شوهردار باشد یا بدون شوهر؛ زن و شوهر بر آن راضی باشند یا نه؛ تلقیح توسط شوهر صورت گیرد یا توسط شخص دیگری - حتی پزشک همجنس - انجام شود؛ با امور حرام (مثل آشکار نمودن عورت یا لمس و نگاه به آن) همراه باشد یا نه.

مسأله 708. اگرزنی با منی شخص دیگری غیرشوهر خود بدون مقاربت و نزدیکی - با توضیحی که در مسأله «707» ذکر شد - تلقيح و باردار شود(2) و از وی فرزندی متولد گردد، هرچند عمل مذکور شرعا جایز نیست، ولی آن زن(3) و شخص مذکور،(4) مادر و پدر فرزند محسوب می شوند و همه احکام نسب حتی ارث میان آنان ثابت می باشد.(5)

ص: 297


1- به این صورت که خود منی یا اسپرم های آماده شده با روش خاص شستشوی منی، بدون مقاربت و نزدیکی با ابزارهای پزشکی - مانند لوله باريک انتقال اسپرم (catheter) - یا غیر آن به داخل مهبل یا رحم زن ریخته شود تا زمینه لقاح درون رحمی فراهم آید؛ اما حكم تلقیح مصنوعی به صورت غیر مستقیم (لقاح و بارورسازی در فضای خارج رحم) در مسأله «710» ذکر می شود.
2- حکم مذکور در این مسأله، شامل صورتی که این امر به وسیله مساحقه و مانند آن انجام شود نیز می گردد.
3- صاحب تخمک.
4- صاحب اسپرم یا منی.
5- فرض مسأله صورتی است که لقاح مذكور در زمان حیات مرد (غير زوج) صورت گرفته و اما اگر لقاح بعد از وفات مرد انجام شود، فرزند متولد شده ، از پدرش ارث نمی برد.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نیست که تلقیح مذکور عمدا و با اطلاع از حکم شرعی صورت گیرد یا به اشتباه رخ داده باشد.(1)

تلقیح زن با منی شوهر

مسأله 709. تلقیح مصنوعی زن با منی شوهرش با استفاده از ابزار پزشکی و غیر آن(2) در حال حیات او (شوهر) جایز است؛

البته اگر تلقیح مصنوعی مذکور با ارتکاب امور حرام ( مانند کشف عورت، نگاه ولمس آن هرچند توسط پزشک همجنس) همراه باشد، فقط در صورت ضرورت و اضطرار جایز می باشد؛ (3)

اما بنابر احتیاط واجب، باید از انجام این کار بعد از وفات شوهر اجتناب شود و چنانچه تلقیح بعد از فوت شوهر صورت گیرد، فرزندی که متولد می شود، هرچند به او منتسب است، ولی از وی ارث نمی برد.

• 2.تلقیح مصنوعی خارج از فضای رحم
اشاره

مسأله 710. اگر تخمک زن و اسپرم مرد - هرچند نامحرم - گرفته شود و تخمک با اسپرم در خارج از فضای رحم و مهبل (مثلا در آزمایشگاه) بارور شود، سپس نطفه بارور شده (رویان)، در رحم همان زن با زن دیگر قرار داده شود، این عمل با رعایت شرایط ذیل اشکال ندارد:

الف. از تمام امور حرام (مثل آشکار نمودن عورت یا لمس و نگاه به آن حتی توسط پزشک همجنس)(4) پرهیز گردد؛

ص: 298


1- در این مورد حکم «زنا» جاری نمی شود، هرچند فرد در صورت ارتکاب عمدی، گناهکار محسوب می شود.
2- شیوۂ تلقیح مصنوعی مذکور، مشابه آنچه در صفحه «297»، پاورقی «1» ذکر شد، می باشد.
3- مانند اینکه باردار نشدن برای زن، ضرر قابل توجه داشته یا موجب مشقت و سختی فوق العاده باشد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) و باروری با شیوه های مشروع دیگر، امکان پذیر نبوده یا ضرری یا حرجی باشد؛ توضیح بیشتر در شرط (الف)، از مسأله «710» ذکر می شود.
4- همین طور، بر مرد لازم است از خود ارضایی (استمنای حرام) پرهیز نماید.

البته، در صورت وجود مشقت فوق العاده زیاد که معمولا تحمل نمی شود (حرج) یا خوف ضرر قابل توجه برای وی و نبودن راه مشروع دیگر برای رهایی از آن، اقدام به هریک از آن امور به مقدار رفع ضرورت ، برای او و نیز پزشکی که تلقيح مصنوعی توسط وی انجام می شود جایز است؛(1)

مثلا اگر نداشتن فرزند برای زن حرج داشته باشد و راه مشروع دیگری مانند گرفتن فرزند خوانده از بهزیستی و غیر آن وجود نداشته نباشد و بچه دار شدن زن، بدون کشف ولمس و نگاه حرام به وی امکان پذیر نباشد، در این فرض رعایت این شرط (شرط الف) لازم نیست.

ب. بنابر احتیاط واجب ، زن و مرد مذکور، از محارم يکديگر(نسبی یا سببی یا رضاعی) مانند برادر و خواهر، مادر و فرزند، داماد و مادر زن، عروس و پدر شوهر نباشند.

ج. بنابر احتیاط واجب ، نطفه بارور شده در رحم محارم صاحب اسپرم (نسبی یا سببی یا رضاعی مانند مادر یا مادر زن وی، به عنوان بستر پرورش نطفه، قرار داده نشود. بنابراین، قرار دادن آن ، در رحم آن زن (صاحب تخمک)(2) یا خواهرش یا خاله اش و مانند آن که از محارم صاحب اسپرم نیستند، اشکال ندارد.

مسأله 711. تلقیح مصنوعی تخمک با اسپرم در لوله آزمایش و خارج رحم، بعد از فوت صاحب تخمک یا صاحب اسپرم اشکال ندارد(3) و احکام نسب بین نوزادی که از این طریق متولد می شود با صاحب اسپرم و تخمک و رحم از مسائل بعد روشن می شود؛

البته، در صورتی که تلقیح بعد از فوت صاحب اسپرم یا تخمک انجام شده باشد فرزند مذکور از او ارث نمی برد.

ص: 299


1- در مواردی که آشکار کردن عورت یا نگاه یا لمس آن جایز است، انتخاب پزشک زن، مقدم بر پزشک مرد می باشد.
2- چه همسر صاحب اسپرم باشد و چه غیر آن.
3- هرچند احتیاط مستحب در ترک آن است.

مسأله 712. اگرزنی که صاحب رحم است، نسبت به امور حرامی همچون آشکار نمودن عورت - مثلا به جهت اینکه فرزند نداشتن برای وی موجب حرج است - مضطرو ناچار باشد، اضطرار وی موجب جایز شدن این امور حرام برای زن صاحب تخمک که اهدا کننده تخمک محسوب می شود، نیست؛ مگر اینکه او نیز مضطر و ناچار باشد.

همچنین، چنانچه زنی که صاحب تخمک است نسبت به امور حرام مذكور مضطر و ناچار باشد، اضطرار وی موجب جایز شدن این امور برای زن دیگر که صاحب رحم است و پذیرای جنین (مادر جانشین) محسوب می گردد، نیست؛ مگر آنکه او نیز مضطر و ناچار باشد؛

همین طور، اضطرار و ناچاری صاحب تخمک یا صاحب رحم، موجب جایز شدن امور حرام (مانند خود ارضایی) برای شوهر وی یا مرد دیگری که اهدا کننده اسپرم محسوب می شود، نیست؛ مگر آنکه او نیز مضطر و ناچار باشد.

• اجیر شدن زن پذیرای جنین به عنوان مادر جانشین

مسأله 713. اگر مادر جانشین (زنی که پذیرای جنین است برای پرورش جنین در رحم خود در ازای دریافت اجاره بهای معین اجیر شود، عقد اجاره صحیح است.(1) همین طور، دریافت مبلغی به عنوان عوض و جعل در جعاله برای چنین کاری صحیح است؛

ولی از آنجا که این عمل با مقدمات حرام (آشکار کردن عورت و نگاه و لمس حرام) همراه است، اقدام به آن در غیر موارد اضطرار و ناچاری جایز نمی باشد.

• روابط سببی، نسبی نوزاد متولد شده از تلقیح مصنوعی

در این بخش، بعضی از روابط نسبی و سببی که در اثر تلقیح مصنوعی بین

ص: 300


1- البته، اجاره دادن خود اعضای بدن (مانند اجاره دادن رحم) صحیح نیست.

نوزاد متولد شده و دیگران شکل می گیرد با ذکر مثال بیان می شود.

شایان ذکر است، احکام مذکور در این مسائل در فرضی است که شرط (ب) و (ج) از مسأله «710» رعایت شده باشد.

مسأله 714. اگر تخمک و اسپرم مربوط به زن و شوهرش (علی و فاطمه) بوده و تخمک بارور شده در رحم همان زنی که صاحب تخمک بوده (فاطمه) قرار داده شود و در آنجا رشد کند و فرزندی متولد گردد، آن زن و شوهر، مادر و پدر آن فرزند محسوب می شوند.

مسأله 715. اگر تخمک و اسپرم مربوط به زن و شوهرش (علی و فاطمه) بوده و تخمک بارور شده در رحم زن بیگانه(1) (مریم) قرار داده شود و در آنجا رشد کند و فرزندی متولد گردد، صاحب اسپرم (علی) پدر وی می باشد؛

اما در مورد اینکه کدامیک از آن دو زن یعنی صاحب تخمک (فاطمه) و

صاحب رحم (مریم) مادر نسبی نوزاد مذکور محسوب می شود مسأله محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛(2)

البته، اگر نوزاد مذکور پسر باشد، با صاحب تخمک (فاطمه) که زن پدر وی محسوب می شود محرم است.(3) همچنین، با صاحب رحم (مریم) و نیز دختران

ص: 301


1- منظور، زنی است که نسبتی با طرفین ندارد و نامحرم است.
2- بنابراین، در صورت فوت صاحب تخمک یا صاحب رحم، احتیاط واجب آن است که بین بچه مذکور یا ولی شرعی وی و سایر ورثه متوفی نسبت به ارث مصالحه صورت گیرد و در صورت فوت بچه، نسبت به سهم الارث مادرش بنابر احتیاط واجب، بین صاحب تخمک و صاحب رحم مصالحه انجام گردد.
3- در مورد اینکه صاحب تخمک (فاطمه) مادر نسبی نوزاد مذکور باشد یا نه، همان طور که در متن ذکر شد، مساله محل اشکال است؛ ولی چون زن پدرش محسوب می شود با وی محرم می باشد؛ همچنین، اگر فرض شود صاحب تخمک (فاطمه) از شوهر سابقش دارای دختر باشد، محرمیت وی با نوزاد مذکور از جهت اینکه برادر و خواهر نسبی هم محسوب شوند محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛ البته چنانچه فاطمه از علی دارای فرزند شود و از شیر حاصل شده از تولد فرزند مشترک به نوزاد مذکور با رعایت شرایط - شیردهد، این نوزاد با دختر فاطمه از شوهر سابقش برادر و خواهر رضاعی محسوب می شوند.

صاحب رحم و نوه های وی و مادر و خواهروی محرم می باشد.(1)

در صورتی که نوزاد مذکور دختر باشد، با پسران صاحب رحم (مریم) و نوه های وی و پدر و برادر وی محرم می باشد و نیز در حکم ربیبه شوهر صاحب رحم محسوب می شود(2) و همان طور که بیان شد، صاحب اسپرم (علی) پدر دختر مذکور بوده، لذا وی با پدر و برادر علی محرم است.

مسأله 716. اگر صاحب تخمک (فاطمه) و صاحب اسپرم (علی) زن و شوهر نبوده و نامحرم باشند و تخمک بارور شده در رحم صاحب تخمک (فاطمه) قرار داده شود و در آنجا رشد کند و فرزندی متولد گردد، صاحب اسپرم (علی) پدر وی محسوب می شود و زن مذکور(3) (فاطمه) مادر اوست؛

در این فرض، اگر نوزاد مذکور پسر باشد با همسر صاحب اسپرم (على) محرم است؛ زیرا زن پدر وی محسوب می شود.

در صورتی که نوزاد متولد شده دختر باشد، ربيبه شوهر فاطمه است.(4)

ص: 302


1- همان طور، که اگر دایه ای نوزادی را با شرایط شرعی - شیردهد با وی محرم می شود، زنی که رحم او بستر پرورش نوزاد بوده و نوزاد از او متولد شده نیز با وی - همانند مادر رضاعی - محرم است.
2- بنابراین،اگر صاحب رحم(مریم)و شوهرش (حسن)باشد،در صورتی که با هم نزدیکی کرده باشند ،دختر مذکور با حسن محرم است و معنای ربیبه واحکام مربوط به آن در مسأله«76» ذکر شد و اگر فرض شود حسن از همسر دیگرش (نرگس)صاحب پسری شود،نوزاد مذکور با پسر حسن نامحرم است؛البته اگر همسر دیگر حسن (نرگس)از شیر حاصل شده از تولد فرزند مشترک به دختر مذکور- با رعایت شرایط -شیر دهد،اسن دختر با پسر حسن برادر و خواهر رضاعی محسوب می شوند. اما نسبت به صاحب تخمک (فاطمه)اگر فرض شود وی از شوهر سابقش دارای پسر باشد، محرمیت وی با نوزاد مذکور از جهت اینکه برادر و خواهر نسبی هم محسوب شوند جای اشکال است و مراعات مقتضای اختیاط ترک نشود؛ البته،اگر صاحب تخمک«فاطمه»از شوهرش (علی)دارای فرزند شود و از شیر حاصل شده از تولد فرزند مشترک به دختر ذکور با -رعایت شرایط- شیر دهد ،این دختر با پسر فاطمه از شوهر سابقش برادر و خواهر رضاعی محسوب می شوند.
3- فاطمه در فرض فوق، هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم می باشد.
4- بنابراین، اگر شوهر فاطمه حسن باشد، در صورتی که با هم نزدیکی کرده باشند، دخترمذکور با حسن محرم است؛ اما اگر فرض شود حسن از همسر دیگرش (نرگس) صاحب پسری شود، دختر مذکور با پسر حسن نامحرم است؛ البته، اگر همسر حسن (نرگس) از شیر حاصل شده از تولد فرزند مشترک به دختر مذکور -با رعایت شرایط - شیردهد، این دختر با پسر حسن برادر و خواهر رضاعی محسوب می شوند.

مسأله 717. اگرصاحب تخمک (فاطمه) و صاحب اسپرم (علی) زن و شوهر نبوده و نامحرم باشند و تخمک بارور شده در رحم همسر صاحب اسپرم (مریم) قرار داده شود و در آنجا رشد کند و فرزندی متولد گردد، صاحب اسپرم (علی) پدر وی محسوب می شود؛

اما در مورد اینکه کدام یک از آن دو زن، یعنی صاحب تخمک (فاطمه) و

صاحب رحم (مریم) مادر نسبی نوزاد مذکور محسوب می شود، مسأله محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛

البته، اگر نوزاد مذکور پسر باشد با صاحب رحم (مریم) و دختران و نوه های وی و مادر و خواهروی محرم می باشد، ولی محرم بودن وی با صاحب تخمک (فاطمه) و دختران و نوه های وی و مادر و خواهروی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود(1)؛

در صورتی که آن بچه دختر باشد، با پسران صاحب رحم (مریم) و نوه های وی و پدر و برادر وی محرم می باشد و در اینکه ربيبه شوهر صاحب تخمک (فاطمه) محسوب شود مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود(2) و همان طور که بیان شد، صاحب اسپرم (علی) پدر دختر مذکور بوده، لذا وی با پدر و برادر علی محرم است.

مسأله 718. اگر صاحب تخمک (فاطمه) و صاحب اسپرم (علی) زن و شوهر نبوده و نامحرم باشند و تخمک بارور شده در رحم زن بیگانه(3) (خدیجه) غیراز صاحب تخمک و همسر صاحب اسپرم قرار داده شود و در آنجا رشد کند و فرزندی

ص: 303


1- بنابراین، در مورد احکام نگاه و پوشش، احتیاط واجب آن است که نوزاد مذکور نسبت به صاحب تخمک و دختران وی نامحرم فرض شوند، ولی بینشان ازدواج صورت نگیرد.
2- البته، اگر صاحب تخمک (فاطمه) از شوهرش (حسن) دارای فرزند شود و از شیر حاصل شده از تولد فرزند مشترک به پسر یا دختر مذکور- با رعایت شرایط - شیردهد، فاطمه و حسن مادر و پدر رضاعی او محسوب می شوند و با وی محرم هستند و نیز نوزاد مذکور با اولاد فاطمه و حسن و نوه هایشان محرم می باشد.
3- منظور، زنی است که نسبتی با طرفین ندارد و نامحرم است.

متولد گردد، صاحب اسپرم (علی) پدر وی محسوب می شود؛

اما در مورد اینکه کدامیک از آن دو زن، یعنی صاحب تخمک (فاطمه) و صاحب رحم (خدیجه) مادر نسبی نوزاد مذکور محسوب می شود، مسأله محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

البته، اگر نوزاد مذکور دختر باشد، در حکم ربيبه شوهر صاحب رحم (خدیجه) محسوب می شود،(1) ولی ربیبه بودن دخترمذکور برای شوهر صاحب تخمک (فاطمه)، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

همچنین، نوزاد مذکور با پسران و نوه های صاحب رحم (خدیجه) و پدر و برادر وی محرم است، ولی محرم بودن او با پسران و نوه های صاحب تخمک (فاطمه) و پدر و برادر وی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

در صورتی که نوزاد مذکور پسر باشد، با صاحب رحم (خدیجه) و دختران و نوه های وی و مادر و خواهر وی محرم می باشد و نیز با همسر صاحب اسپرم (علی) محرم است، زیرا زن پدر وی محسوب می شود؛ ولی محرم بودن وی با صاحب تخمک (فاطمه) و دختران و نوه های وی و مادر و خواهروی محل اشکال است(2) و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.(3)

مسأله 719. در مواردی که تخمک بارور شده - با رعایت شرایط مسأله «710»(4)-

ص: 304


1- بنابراین، اگر شوهر خدیجه حسن باشد، در صورتی که با هم نزدیکی کرده باشند، دخترمذکور با حسن محرم است؛ اما اگر فرض شود حسن از همسر دیگرش صاحب پسری شود، نوزاد مذکور با پسر حسن نامحرم است؛ البته، اگر خديجه پسر مذکور را - با رعایت شرایط - شیردهد، آن دو، برادر و خواهر رضاعی هم محسوب می شوند.
2- بنابراین، در مورد احکام نگاه و پوشش احتیاط واجب آن است که نوزاد مذکور نسبت به صاحب تخمک و دختران وی نامحرم فرض شوند، ولی بینشان ازدواج صورت نگیرد.
3- البته، اگر صاحب تخمک (فاطمه) از شوهرش (رضا) صاحب فرزند شود و از شیر حاصل شده از این ولادت نوزاد مذکور را - با رعایت شرایط - شیردهد، فاطمه و رضا مادر و پدر رضاعی او محسوب می شوند و در این صورت، نوزاد مذکور با اولاد و نوه های صاحب تخمک نیز محرم می شود.
4- از جمله شرایط آن بود که بنابر احتیاط واجب، نطفه بارور شده در رحم محارم صاحب اسپرم (نسبی یا سببی یا رضاعی) قرار داده نشود.

در رحم زنی غیر از صاحب تخمک و همسر صاحب اسپرم قرار داده می شود، گاه صاحب رحم زنی است که بیگانه است و نسبتی با صاحب تخمک وصاحب اسپرم ندارد؛

ولی گاهی تخمک بارور شده در رحم زنی قرار داده می شود که با صاحب تخمک یا صاحب اسپرم یا هردو، نسبتی دارد؛ این فرض، دارای صورت های فراوانی است که نسبت افراد با یکدیگر در هریک از آن صورت ها مختلف بوده و محرمیت بین آنان در برخی موارد، بیشتر از آنچه قبلا بیان شد، می باشد؛ برای نمونه یک مثال ذکر می شود:

اگرصاحب اسپرم (علی) و صاحب تخمک (فاطمه) زن و شوهر باشند و تخمک بارور شده در رحم (خدیجه) زن برادر صاحب اسپرم (على) قرار داده شود و در آنجا رشد کرده و نوزادی متولد شود، صاحب اسپرم (علی)، پدر نوزاد بوده و شوهر صاحب رحم (شوهر فاطمه)، عموی او می باشد؛ اما در اینکه کدامیک از صاحب تخمک (فاطمه) و صاحب رحم (خدیجه)، مادر نوزاد محسوب می شود، مسأله محل اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

البته اگر نوزاد مذکور پسر باشد، با صاحب رحم (خدیجه) و مادر و مادربزرگ و خواهروی محرم است. همین طور، آن نوزاد با صاحب تخمک (فاطمه) محرم است، زیرا زن پدر وی محسوب می گردد؛ ولی محرمیت او با مادر، مادربزرگ و خواهر صاحب تخمک، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

در صورتی که نوزاد مذکور دختر باشد، با پدر، پدربزرگ و برادر صاحب رحم (خدیجه) محرم است، چه اینکه صاحب رحم، بچه را شیردهد یا نه؛ ولی محرمیت او با پدر، پدر بزرگ و برادر صاحب تخمک محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ص: 305

مسأله 720. اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی قرار گرفته و از این عمل فرزندی به دنیا آید، صاحب اسپرم و تخمک پدر و مادر فرزند محسوب می شوند و همه احکام تب حتی ارث ، بینشان جاری می شود؛

البته، اگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود، فرزند از او ارث

نمی برد.

احکام سقط جنین

• حرام بودن سقط جنین

مسأله 721. سقط جنین جایز نیست، مگر در مواردی که در مسأله «723» خواهد آمد و حرام بودن سقط جنین شامل مراحل اولیه تکامل جنین در رحم، حتی نطفه لقاح یافته(1) نیز می شود و حرام بودن این امر، بعد از دمیده شدن روح شدیدتر است.

در حکم فوق، فرقی نیست بین اینکه نطفه مذکور در دیواره رحم مستقر شده باشد یا نه، همچنان که تفاوتی نیست که تلقیح مذکور به صورت طبیعی انجام شده یا زن با تلقیح مصنوعی حامله شده باشد؛(2) البته، اگر تلقیح مصنوعی اسپرم و تخمک در لوله آزمایش و مانند آن در فضای بیرون از رحم انجام شده، که هنوز نطفه لقاح یافته وارد رحم نشده و اقتضاء بقاء و تکامل را ندارد، تلف کردن آن جایز است.

• سقط جنین بعد از دمیده شدن روح

مسأله 722. سقط کردن جنین بعد از دمیده شدن روح، مطلقا جایز نیست.

ص: 306


1- منظور، نطفه ای است که از تلقيح اسپرم و تخمک حاصل می شود که آن را «رویان» می نامند.
2- شایان ذکر است در مورد استفاده از دستگاه پیشگیری از حاملگی - مانند IUD - در صورتی که ثابت شود نطفه را پس از انعقادش از بین می برد، حکم بنابر احتیاط واجب است؛ که توضیح آن در مسأله «702» ذکر شد.

حکم مذکور بنابر احتیاط واجب ، در صورت ضرر یا حرج (مشقت فوق العاده زیاد که معمولا تحمل نمی شود) نیز جاری می باشد و فرقی بین کامل بودن خلقت جنین یا ناقص الخلقه بودن آن نیست.

• سقط جنین قبل از دمیده شدن روح

مسأله 723. اگر باقی ماندن حمل برای مادر موجب خوف ضرر قابل توجه بر خودش باشد(1) یا برایش مشقت فوق العاده و بسیار شدیدی داشته باشد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) و راه مشروع دیگری برای رهایی از آن نباشد، در این دو صورت سقط کردن جنین قبل از دمیده شدن روح، جایز است.

شایان ذکر است، در مورد «ضرر»، يقين به آن لازم نیست؛ بلکه خوف ضرر قابل توجه که از راه های عقلایی حاصل شده باشد کافی است؛ اما نسبت به «حرج»، یقین یا اطمینان به آن لازم است و خوف واقع شدن در حرج، کافی نمی باشد.

مسأله 724. اگر استمرار حاملگی برای مادر مشقت فوق العاده ندارد، ولی با تشخیص قطعی یا اطمینان آور ثابت شود که جنین ناقص الخلقه است و بعد از ولادت، حضانت و نگهداری از آن برای مادر با مشقت فوق العاده شدید که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) همراه باشد، چنانچه راهی برای رهایی از آن - مانند گرفتن مددیار معلولین جهت مراقبت از وی یا واگذاری فرزند به شخص دیگریا پرورشگاه، سازمان بهزیستی و سایر مراکز خصوصی یا دولتی که اقدام به نگهداری معلولین می نمایند و وکالت دادن در امر حضانت(2) به آنان - فراهم باشد، سقط جنین جایز نیست؛

ص: 307


1- ضررهای متعارف و طبیعی ناشی از حاملگی مثل حالت تهوع و سردرد و... مجوز سقط نمی باشد.
2- با رعایت شرایطی که در مبحث «حضانت» برای سپردن فرزند به دیگران ذکر گردید؛ البته، واگذاری و وکالت دادن به شخص دیگر برای نگهداری و مراقبت از فرزند با رعایت شرایط آن باید توسط کسی که حضانت فرزند به عهده اوست، صورت گیرد که توضیحات مربوط به آن در فصل «ازدواج»، مبحث «حق حضانت و نگهداری از فرزند» ذکر شده است.

البته، اگر فرض شود(1) هیچ راهی برای رهایی از حرج مذکور وجود ندارد، در این صورت سقط جنین، قبل از دمیده شدن روح جایز است.(2)

• سقط جنین به جهت فقر و مشکلات اقتصادی

مسأله 725. صرف ترس از فقر و مشکلات اقتصادی مجوز سقط جنین نیست، قرآن کریم درباره کشتن فرزندان می فرماید «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ».(3)

«فرزندانتان را به سبب فقر و مشکلات اقتصادی نکشید، ما آنان و شما را روزی می دهیم، همانا کشتن آنان گناه و خطایی بزرگ محسوب می شود».

امر رزق و روزی با خداوند متعال است و او از آنچه خیر و صلاح بندگانش است آگاه می باشد و این وعده الهی است که در قرآن کریم می فرماید: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ».(4)

«هر کس تقوی پیشه کند خداوند برای او راه نجاتی قرار می دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و کسی که به خداوند توکل نماید، خدا او را کافی است».

• سقط جنین به جهت معلولیت و ناقص الخلقه بودن

مسأله 726. تشخیص معلولیت و ناقص الخلقة بودن جنین، ابتلای جنین به سندرم داون (5) یا بیماری های دیگر از طريق «آزمایش و تست غربالگری» و مانند آن

ص: 308


1- هرچند تحقق فرض مذکور در بسیاری از موارد، بعید به نظر می رسد.
2- تشخيص معلولیت از طریق آزمایش و تست غربالگری، مجوز برای سقط جنین محسوب نمی شود، مگر آنکه موجب یقین یا اطمینان به وجود نقص مهم در اعضای جنین - با توضیحی که در متن بیان شد - گردد.
3- سوره اسراء، آیه 31.
4- سورۂ طلاق، آیه 2 و3.
5- «سندرم داون» که در گذشته «منگلیسم» نیز نامیده می شد، یک بیماری ژنتیکی است که موجب مشکلات یادگیری و نیز محدودیت و تأخیر رشد و نمو بعضی از ناهنجاری های جسمی می گردد. افراد مبتلا به سندرم داون توان ذهنی پایین تر از حد میانگین دارند و به طور معمول دچار ناتوانی ذهنی خفیف تا متوسط هستند. تعداد کمی از مبتلایان به سندرم داون دچار ناتوانی شدید ذهنی هستند.

- هرچند فرض شود به صورت قطعی باشد (1)- مجوز برای سقط جنین محسوب نمی شود، مگر از مواردی باشد که در مسائل قبل بیان شد.

• آزمایش های پزشکی دوران بارداری

مسأله 727. اگر در انجام برخی آزمایش های پزشکی مربوط به مراقبت های دوران بارداری مانند «آمنیوسنتز cvs»(2) این خوف برای مادر وجود داشته باشد که انجام آزمایش مذکور - خود - موجب سقط جنین یا وارد آمدن آسیب قابل توجه به وی می شود، اقدام به آن جایز نیست، مگر از مواردی باشد که در مسائل قبل بیان شد.

• سقط جنینی که از زنا پدید آمده

مسأله 728. زنی که از زنا حامله شده، حکم جنین وی در جایز بودن یا جایز نبودن سقط آن، همانند جنین حلال زاده است. بنابراین، زن جایز نیست آن را سقط نماید، مگر آنکه از مواردی باشد که در مسائل قبل بیان شد.

• اقدام پزشک بر سقط جنین

مسأله 729. در مواردی که سقط جنین شرعا حرام است، پزشک نمی تواند اقدام به سقط جنین نماید، هرچند به درخواست والدین آن جنین باشد؛

اما در مواردی که سقط جنین شرعا جایز است، پزشک می تواند با رضایت زن اقدام به سقط آن نماید؛ ولی دیه بر پزشکی که مباشر سقط بوده، یعنی سقط مستقیما توسط وی انجام گردیده لازم می شود.

ص: 309


1- علاوه بر اینکه گاه تست های رایج غربالگری جهت تشخیص معلولیت جنین، دقیق نبوده و درصد خطای قابل توجهی دارد و اطمینان آور نمی باشد.
2- در طی این آزمایش، مقدار کمی از مایع آمنیون موجود در کیسه شفاف و بی رنگی که جنین در آن رشد می کند گرفته می شود، به این صورت که پس از بی حسی موضعی، سوزنی از دیواره شکم و سپس از دیواره رحم عبور می کند و بالاخره به کیسه آمنیونی می رسد، پزشک کیسه آمنیونی را در محلی دورتر از جنین، سوراخ می کند و مقداری از مایع آمنیونی را برمی دارد، سپس مایع مذکور مورد بررسی ژنتیکی قرار می گیرد.

البته، جایز بودن سقط جنین از نظر شرعی باید برای پزشک ثابت شود و تنها ارائه مجوز قانونی سقط، کافی نیست.

• استفاده از داروهای سقط کننده در موارد شک در حاملگی

مسأله 730. اگرزن شک داشته باشد که حامله شده یا نه، در صورتی که نشانه ای عرفی بر حاملگی باشد، مانند اینکه عادت ماهیانه وی از وقتش تأخیر بیفتد یا حالات ویژه زنان باردار در وی پدید آید، نمی تواند از دارو یا قرص ضد حاملگی و مانند آن که در صورت انعقاد نطفه، موجب سقط آن می شود، استفاده نماید، مگر آنکه از موارد مسائل «723 و 724» باشد.

• مقدار دیه سقط جنین

مسأله 731. اگر فرد کاری کند که موجب سقط حمل زن حامله شود، واجب است دیه بپردازد، هرچند سقط جنین مجوز شرعی داشته باشد و دیه جنین سقط شده ای که در حکم مسلمان است از قرار ذیل می باشد :(1)

الف. اگر جنین جان گرفته و روح در آن دمیده شده باشد و بعد از خروج از شکم مادر بمیرد در صورتی که جنین پسر باشد، پرداخت «5250 مثقال نقره »(2) کافی است(3) و چنانچه دختر باشد، نصف این مقدار (2625 مثقال نقره)(4) کفایت می کند.

ص: 310


1- هرچند پرداخت دیه سقط جنین بر اساس سایر اجناس ذکر شده در فصل «ديات»، مسأله «1351» جایز است؛ ولی از آنجا که انتخاب جنس دیه سقط جنین با فردی است که باید دیه را بپردازد و نقره نسبت به سایر اجناس دیه در زمان معاصر ارزان تر می باشد، مقدار دیه بر اساس نقره ذکر شده است
2- «10000» درهم؛ دیه در مورد مذکور همان دیه قتل است که در فصل «ديات»، مسأله «1351، ذکر می شود. نیز، برای تبدیل درهم به مثقال و گرم، به فصل «ديات»، مبحث «مقدار شرعی درهم و دینار» مراجعه شود.
3- مراد از مثقال در این مسأله، مثقال رایج در بازار ( مثقال صیرفی) می باشد، نه مثقال شرعی.
4- «5000» درهم.

همین مقدار دیه، در مورد جنینی که روح در آن دمیده شده و قبل از خروج از شکم مادر بر اثر انجام آن کار بمیرد و به صورت مرده سقط شود بنابر احتیاط واجب لازم است.

ب. اگر در جنین روح دمیده نشده باشد، چند صورت دارد:

1. نطفه باشد؛ در این صورت «105 مثقال نقره» برای دیه آن کافی است.(1)

2. خون بسته (علقه) باشد؛ در این صورت «210 مثقال نقره » کافی است.(2)

3. پاره گوشت (مضغه) باشد؛ در این صورت «315 مثقال نقره» کافی است.(3)

4. استخوان داشته باشد؛ در این صورت «420 مثقال نقره» کافی است.(4)

5. اعضاء و جوارحش کامل باشد؛ در این صورت «525 مثقال نقره» کافی است.(5)

شایان ذکر است، مقدارهای ذکر شده برای دیه در این صورت (تمام موارد صورت «ب») نسبت به جنین مذگر بنابر فتوی و نسبت به جنین مؤنث بنابر احتیاط واجب است.

مسأله 732. اگر حمل دو قلویا چند قلو بوده وسقط شوند، برای هر کدام ديه جداگانه لحاظ می شود.

مسأله 733. اگر فردی زن حامله را به همراه جنین به قتل برساند، برای هر یک از زن و جنین، دیه جداگانه ثابت می شود.

• مراحل تکامل جنین

مسأله 734. خلقت جنین در فاصله زمانی سه تا چهار ماه از انعقاد نطفه، کامل

ص: 311


1- «200» درهم یا یک 2/100 دیه کامل.
2- «400» درهم یا 4/100 دیه کامل.
3- «600» درهم یا 6/100 دیه کامل.
4- «800» درهم یا 8/100 دیه کامل.
5- «800» درهم یا 8/100 دیه کامل.

گردیده و سپس روح انسانی در او دمیده می شود.

مشهور نزد فقهای عظام - رضوان الله تعالى عليهم - در زمان بندی مراحل اولیه جنینی، آن است که جنین چهل روز نطفه است و پس از آن، چهل روز خون بسته (علقه) و بعد از آن، چهل روز پاره گوشت (مضغه) می باشد؛

ولی این تحدید و تعیین زمانی محل اشکال یا منع است. بنابراين، فرد در مورد دیه سقط جنین تا زمانی که ثابت نشده(1) جنین از یک مرحله به مرحله بعد انتقال یافته، می تواند به مقدار کمتر اکتفاء کند، هرچند احتیاط مستحب است در صورت شک نسبت به انتقال جنین از یک مرحله به مرحله بعد، در مقدار دیه با صلح و مانند آن توافق نمایند.

• دیه قطع اعضای جنین

مسأله 735. ديه قطع اعضای جنینی که خلقتش کامل شده بعد از دمیده شدن روح، مانند انسان زنده است و اما قطع اعضای جنین قبل از دمیده شدن روح، در حکم قطع عضواز اعضای انسان میت است که در فصل «ديات»، مسأله «1435» بیان می گردد.

• دیه سقط جنینی که از زنا پدید آمده است

مسأله 736. دیه سقط جنینی که از زنا منعقد شده و در حکم مسلمان است، با ديه جنين حلال زاده برابر است.

• کسانی که دیه سقط جنین بر آنان ثابت می شود

مسأله 737. اگر پزشک جنین را با عمل کورتاژ یا تزریق آمپول و مانند آن سقط نماید، دیه بر عهده وی می باشد، هرچند این امر به درخواست و رضایت پدر و مادر جنین صورت گرفته باشد؛

ص: 312


1- ثابت شدن انتقال جنین به مرحله بعد با روش های علمی جدید نیز کافی است.

اما اگر مادر با اختیار و آگاهی، خودش اقدام به سقط جنین نماید، دیه بر عهده مادر است، هرچند این امر با مشاوره و راهنمایی پزشک و تجویز دارو یا شیوه ای دیگر برای سقط جنین بوده و به درخواست و رضایت پدر جنین صورت گیرد.

همچنین، اگر مادر جهت سقط جنین با اختیار خود از پرستار بخواهد که آمپول مخصوص سقط را که پزشک تجویز نموده، تزریق کند، ولی پرستار از اینکه آمپول مذکور موجب سقط می شود، اطلاع نداشته باشد، دیه بر عهده مادر است.

مسأله 738. اگر سقط جنین عمدی یا شبه عمد بوده، تکلیفی بر عهده «عاقله»(1) نیست؛ اما اگر سقط جنین به صورت خطای محض و بعد از دمیده شدن روح بوده، پرداخت دیه بر «عاقله» تکليفا واجب است.

البته چنانچه سقط، قبل از دمیده شدن روح بوده، واجب بودن پرداخت دیه بر «عاقله» محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

• کسانی که از دیه سقط جنین ارث می برند

مسأله 739. دیه سقط جنین(2) مانند سایر موارد دیه به کسانی که جزء ورثه جنين محسوب می شوند - حسب ترتيب ذکر شده در طبقات ارث -(3) به ارث می رسد؛

البته، فردی که سقط کننده جنین است، هرچند جزء ورثه جنین باشد، از دیه اش ارث نمی برد.

به عنوان مثال، اگر پدر و مادر به صورت اشتراکی مباشر سقط جنین باشند، هر دو نفر آنها از دیه ارث نمی برند؛ اما اگر مادر جنین مثلا خود اقدام به سقط آن نماید، هرچند این امر با درخواست پدر جنین یا رضایت وی صورت گرفته باشد، پدر از دیه جنین ارث می برد.(4)

ص: 313


1- تعريف «عاقله» و احکام مربوط به آن در فصل «ديات»، مسائل «1344 تا 1350» بیان می گردد.
2- حكم ذکر شده در مورد جنین حلال زاده است و در صورتی که جنین از زنا منعقد شده، حکم آن در مسأله «742» خواهد آمد.
3- توضيح طبقات ارث در فصل «ارث»، مسأله «1153» ذکر می شود.
4- به توضیح ذکر شده در مسأله «737» رجوع شود.

مسأله 740. اگر فردی سبب سقط جنین شود، ولی طوری باشد که عرفا فرد مذکور از بین برنده و تلف کننده جنین محسوب نشود، چنانچه جزء ورثه جنین باشد از دیه اش ارث می برد؛ مانند اینکه فرد به جهت نیازی گودالی را در راه بدون نصب علائم هشداردهنده یا حصار دور آن، حفر نماید و اتفاقا زن حامله ای در آن افتاده و حملش سقط گردد، در این صورت فرد مذکور عرفا سقط کننده جنین محسوب نمی شود و چنانچه جزء ورثه باشد، از دیه جنین ارث می برد.(1)

• بخشش دیه

مسأله 741. اگر فردی که دیه جنین را ارث می برد بالغ و عاقل و رشید باشد و بعد از سقط جنین، دیه را با رضایت خود ببخشد و بدهکار دیه را بریء الذمه نماید، پرداخت آن بروی واجب نیست؛

ولی اگر فردی که دیه سقط جنین بر عهده وی ثابت می شود (مثلا پزشک) قبل از اقدام برسقط ، از شخصی که مستحق دیه است، برائت ضمان بگیرد تا اینکه بعد از سقط جنین ضامن دیه آن نباشد، این امر موجب ساقط شدن دیه جنین نمی شود.

• وارث جنینی که از زنا پدید آمده است

مسأله 742. اگر جنینی که بر اثر زنای زن و مرد منعقد شده سقط شود، دیه آن مربوط به امام علیه السلام است و چیزی از آن به ورثه نمی رسد و در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی شریف امرآن با حاکم شرع می باشد و مورد مصرف دیه مذکور، مشابه مصارف سهم مبارک امام علیه السلام از خمس می باشد.

ص: 314


1- اما اگر به گونه ای باشد که عرفا فرد مذکور از بین برنده و تلف کننده جنین محسوب شود، همان طور که در مسأله «739» بیان شد، چنانچه جزء ورثه جنين باشد از دیه اش ارث نمی برد؛ مانند اینکه شوهر دارویی را به همسرش بدهد که می داند موجب سقط جنین می شود و زن بدون اطلاع از این امر از دارو استفاده کرده و جنین سقط شود؛ در این صورت، شوهر باید دیه بپردازد و از ديه مذکور سهم الارثی ندارد.

مسأله 743. اگر در مسأله قبل، زنا فقط از طرف زن یا مرد بوده و از طرف دیگر وطی به شبهه محسوب شود، دیه سقط جنین به زانی و منسوبین از طرف او نمی رسد و به غیر زانی و خویشاوندان او حسب ترتيب ذکر شده در طبقات ارث اختصاص می یابد.

• سقط جنین موجب قصاص نمی شود

مسأله 744. سقط جنین موجب قصاص نمی شود، هرچند عمدی و بعد از کامل شدن خلقت جنین و دمیده شدن روح در او باشد؛ البته با این اقدام، دیه و کاره بر فرد ثابت می گردد.

• کفاره سقط جنین

مسأله 745. فردی که اقدام به سقط عمدی جنین بعد از دمیده شدن روح نموده، بنابر فتوى كفارة جمع بر او واجب می شود و اگر سقط، عمدی نباشد، باید كفاره مرتبه بدهد.(1)

این حکم بنابر احتیاط واجب، در موردی که روح در جنین دمیده نشده باشد نیز جاری است و همین طور، در مواردی که شرعا سقط جنین جایز است، ثابت شدن كاره بنابر احتیاط واجب می باشد.

مسأله 746. اگر فردی سبب سقط جنین شود، ولی طوری باشد که عرفا فرد مذکور از بین برنده و تلف کننده جنین محسوب نشود، مانند آنچه در متن مسأله «740» ذکر شد، کفاره بروی واجب نمی شود؛

اما اگر به گونه ای باشد که عرفا فرد مذکور از بین برنده و تلف کننده جنین محسوب شود، بر عهده وی کفاره واجب می شود؛ مانند اینکه پزشک دارویی را برای زن تجویز نماید که می داند موجب سقط جنین می شود و زن بدون اطلاع از

ص: 315


1- توضيح كفاره جمع و کفاره مرتبه در جلد دوم، فصل «کفارات» ذکر شد.

این امر از دارو استفاده کند و جنین سقط شود که در این صورت، کفاره بر پزشک واجب است.

مسأله 747. اگر دو یا چند نفر مباشر در سقط جنین باشند، کفاره سقط جنین بر هریک از آنان حسب نوع سقط - عمد یا غیر عمد - واجب است؛

همچنین، اگر فردی اقدام به سقط دو یا چند جنین نماید، برای هر کدام كفاره جداگانه بر عهده اش ثابت می شود.(1)

مسائل متفرقه پزشکی

• استمناء جهت امور پزشکی

مسأله 748. استمناء جهت برخی از امور پزشکی(2) مانند گرفتن منی از مرد جهت تلقیح مصنوعی یا آزمایش ناباروری، چنانچه از طريق ملاعبه با همسر باشد - هرچند همسر موقت - اشکال ندارد؛ ولی اگر مرد با خودش استمناء کند حرام است و صرف آزمایش جهت تشخیص ناباروری یا تلقیح مصنوعی و مانند آن، حرام بودن این عمل را رفع نمیکند؛

البته، اگر مرد مبتلا به بیماری باشد که ناچار و مضطربه درمان آن است و این درمان منحصر به آزمایش منی بوده و راه مشروعی برای نمونه برداری از منی - هرچند از طریق ازدواج موقت - وجود نداشته باشد، اشکال ندارد.

همچنین، فردی که صاحب فرزند نمی شود و داشتن فرزند برای وی ضرورت محسوب می شود، طوری که ترک آن موجب واقع شدن در مشقت فوق العاده زیاد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) میگردد، چنانچه برای فرزنددار شدن از طريق لقاح مصنوعی، راه چاره ای جز استمنای حرام نباشد، این عمل جایز است؛

ص: 316


1- البته، اگر روح در جنین دمیده نشده وجوب كفاره در موارد مذکور بنابر احتیاط واجب می باشد.
2- یا غير آن.

ولی لازم است حرجی بودن این امر و منحصر بودن راه آن معلوم باشد.(1)

• ترمیم بکارت زن

مسأله 749. ترمیم بکارت زن که موجب آشکار کردن عورت نزد پزشک(2) یا نگاه یا المس آن می شود جایز نیست؛ مگر آنکه این امر ضروری محسوب شود و راه چاره مشروع دیگری نداشته نباشد.(3)

• اهدای خون

مسأله 750. اهدای خون به بیماران نیازمند به آن و همین طور گرفتن پول یا مالی در ازای آن جایز است. همچنین، تزریق خون از زن به مرد یا بالعکس یا از کافربه مسلمان اشکال ندارد.

• قتل از روی ترحم (اتانازی)

مسأله 751. اگر مسلمانی از بیماری غیرقابل تحمل رنج می برد یا از ناتوانی جسمی یا افسردگی روحی در فشار است یا متحمل درد شدید بوده یا در شرف مرگ واحتضار یا در حال کما قرار دارد، جهت رهایی و نجات وی از وضعیت فعلی و راحت کردن او نمی توان از روی ترحم اقدام به قتل وی، هرچند به صورت آسان و بدون درد نمود.(4)

این کار حرام است و از گناهان بزرگ محسوب می شود، هرچند با درخواست

ص: 317


1- اگر این ضرورت با قبول سرپرستی کودکان بی سرپرست رفع می شود، چنانچه زمینه این امر برای فرد - با رعایت شرایط شرعی آن - بدون مبتلا شدن به عسر و حرج فراهم باشد، در این صورت نیز ارتکاب مقدمات حرام برای فرزنددار شدن جایز نیست.
2- هرچند پزشک مذکور زن باشد.
3- مانند اینکه دختر باکره مرتکب زنا شده و اگر وضعیت او برملا شود، خوف قتل یا آسیب شدید بدنی داشته باشد و راه چاره مشروع دیگری نداشته باشد.
4- این عمل در پزشکی «اتانازی» نامیده می شود که به معنای قتل از روی ترځم، کشتن بدون درد، کشتن مشفقانه ، مرگ راحت و آرام بخش می باشد.

خود بیمار صورت گیرد؛ مثلا از پزشک یا پرستار بخواهد که به زندگی وی خاتمه دهد و عمل مذکور- حسب مورد - موجب قصاص یا دیه میگردد.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی بین روش های آن نیست؛ مانند تزریق داروی کشنده، دادن داروی مسکن با دوز بالا که موجب کاهش هوشیاری و تسریع در مرگ می شود، توقف روند درمان بیمار با قطع سرم و تغذیه وریدی، قطع دستگاه اکسیژن ، جلوگیری از دیالیز

• تزریق دارو یا واکسن به بیمار

مسأله 752. تزریق دارو یا واکسن به شخص، باید با اجازه وی و در صورتی که محجور است مانند بچه نابالغ یا مجنون ، باید با اجازه ولی شرعی وی باشد.

مسأله 753. تزریق دارو یا واکسنی که در مراحل آزمایش درصد تأثیرگذاری و شناسایی عوارض آن است و مورد تأیید واقع نشده ، بدون اطلاع دادن به بیمار، به عنوان دارو یا واکسن مورد تأیید جایز نیست؛ بلکه با وجود اطلاع و رضایت بیمار، اگر احتمال عقلایی خطر جانی یا عوارض شدید غیرقابل تدارک داشته باشد، جایز نمی باشد.(1)

• یادگیری مسائل محل ابتلا برای پزشکان و پرستاران

مسأله 754. یادگیری مسائل شرعی محل ابتلا برای پزشکان، پرستاران، جراحان، دندان پزشکان، دارو سازان و غیر آنان در صورتی که احتمال دهند به علت یاد نگرفتن احکام، واجبی را ترک کرده یا مرتکب حرامی شوند، لازم است.

• برخی از احکام مربوط به بیماری های مسری و واگیردار

مسأله 755. اگر انسان احتمال دهد در اثر حضور در تجمعات مردم یا مکان

ص: 318


1- در این گونه موارد شایسته است به تشخیص پزشکان متخصص، امین و با تجربه اعتماد شود.

خاص یا ارتباط با اشخاصی که مبتلا به بیماری واگیردار یا مشکوک به آن هستند،

مبتلا به آن شده و آسیب شدیدی ببیند یا منجر به مرگش شود، چنانچه احتمال مذکور قابل توجه و عقلایی باشد، طوری که موجب ترس و نگرانی گردد، باید از این امر اجتناب کند؛ مگر آنکه به سبب رعایت کردن اصول بهداشتی و تدابیر احتیاطی لازم، مطمئن شود که بیماری به او سرایت نمی کند.

مسأله 756. فردی که مبتلا به بیماری مسری و واگیردار - مانند آنچه در مسأله قبل ذکر شد - است یا به جهت وجود بعضی از علائم و نشانه ها، مشکوک به آن است، چنانچه در اثر معاشرت و تماس با دیگران - که از وضعیت او اطلاع ندارند(1)-احتمال عقلایی دهد که بیماری به آنان منتقل شود، لازم است این کار را ترک نماید؛ مگر آنکه به سبب رعایت کردن اصول بهداشتی و تدابیر احتیاطی لازم مطمئن شود که بیماری به آنان سرایت نمی کند.(2)

مسأله 757. فردی که مبتلا به بیماری مسری و واگیردار - مانند آنچه در مسأله «755» ذکر شد - است یا به جهت دارا بودن بعضی از علائم و نشانه ها مشکوک به آن باشد، چنانچه در معاشرت و تماس با شخص دیگراصول بهداشتی را رعایت نکند و شخص مذکور از این امر بی اطلاع باشد (3)و موجب ابتلای وی به آن بیماری و آسیب بدنی شود،(4) ضامن دیه یا ارش مربوط به آسیب

ص: 319


1- مانند حضور وی در اجتماعات عمومی
2- اگر حضور فرد مذکور در اجتماعات عمومی - مانند فرودگاه، راه آهن، مترو و نهادها و اداره های دولتی - موجب ابتلای دیگران به بیماری واگیردار مذکور می شود یا احتمال عقلایی ابتلای آنان به آن بیماری باشد، حاکم شرع یا شخص مأذون از طرف وی می تواند شخص مذکور را از حضور در این مجامع منع نماید.
3- اما اگر اطلاع از ابتلای وی به بیماری داشته و خود سهل انگاری نموده و مراقبت نکرده و بیمار شده، طوری که ابتلای او به ضرر عرفا مستند به خودش بوده، فرد مذکور ضامن نیست.
4- البته، ثبوت ضمان در صورتی است که محرز باشد ابتلای وی به بیماری از طریق فرد مذکور بوده است و در صورت شک و معلوم نبودن سبب انتقال بیماری، فرد مذکور ضامن نیست. همچنین، اگربرای شخص مبتلا مقدور بوده که اقدام به درمان خود نماید، ولی در این امر تقصیر و سهل انگاری نموده ، طوری که وقوع ضرر عرفا به خودش مستند گردد، فرد ناقل نسبت به آن ضرر ضامن نمی باشد.

مذکور می باشد (1)و اگر منجر به مرگش شود دیه قتل ثابت خواهد بود و چنانچه کارگری باشد که از راه کار ارتزاق می کند، در دوران معالجه و ناتوانی از کار کردن، اجرت المثل عمل او را ضامن باشد.(2)

مسأله 758. اگر فرد احتمال دهد عدم تزریق واکسن موجب ابتلای وی به بیماری شده و آسیب شدیدی ببیند یا منجر به مرگش شود، چنانچه احتمال مذکور قابل توجه و عقلایی باشد طوری که موجب ترس و نگرانی گردد و راه دیگری نیز برای ایمنی از بیماری نباشد،(3) لازم است واکسن بزند.

مسأله 759. اگر فرد احتمال دهد تزریق واکسن برای وی عوارض شدید جانبی و ضرر فوق العاده مهم داشته باشد، چنانچه احتمال مذکور قابل توجه و عقلایی باشد، طوری که موجب ترس و نگرانی وی شود، تزریق واکسن جایز نیست.(4)

مسأله 760. اگر فردی هم نسبت به واکسن زدن و هم نسبت به ترک آن احتمال ضرر - با شرایطی که در دو مسأله قبل ذکر شد - بدهد، باید موردی را انتخاب کند که نسبت به دیگری به اندازه قابل توجهی مهم تر باشد.

شایان ذکر است، مهم تر بودن یک طرف، گاه به جهت «احتمال» بیشتری است که در یک طرف وجود دارد مثل آنکه فرد هم نسبت به واکسن زدن و هم ترک آن خوف مرگ داشته باشد، در حالی که احتمال فوت بر اثر واکسن زدن 20٪ و احتمال فوت بر اثر واکسن نزدن 40 ٪ باشد، که در این صورت باید اقدام به واکسن زدن نماید.

اما در بعضی موارد، اهمیت بیشتر یک طرف به جهت خطرناک تر بودن ضرر یک طرف نسبت به دیگری می باشد، مثل اینکه انسان 20 % احتمال دهد اگر واکسن بزند

ص: 320


1- چنانچه هزینه درمان بیشتر از مقدار دیه باشد، بنابر احتیاط واجب مقدار اضافه را نیز بپردازد.
2- مشابه آنچه در جلد سوم، فصل «غصب»، مسأله «1492» ذکر شد.
3- مانند عدم حضور در اجتماع و رعایت اصول بهداشتی
4- چنانچه رعایت نکند و آنچه را احتمال عقلایی می داده و از آن خوف داشته محقق شود، شرعا معذور نخواهد بود.

می میرد و 20 % احتمال دهد اگر واکسن نزند به بیماری شدیدی مبتلا می شود، که در این صورت چون اهمیت فوت بیشتر است باید واکسن زدن را ترک نماید.

مسأله 761. تزریق واکسن هایی که در تولید آن از اشیای حرام مانند ژلاتین خوک یا مردار استفاده شده، به خودی خود اشکال ندارد.

مسأله 762. معالجه و درمان بیماران و مراقبت از آنان و انجام دادن امور وشؤون ضروری مربوط به ایشان بر پزشکان و کادر پرستاران و تمام کسانی که اهلیت انجام این کار را دارند، در صورت نیاز و احتیاج، واجب کفایی است.

• توصیه هایی جهت رفع گرفتاری ها و ابتلائات عمومی

نکاتی جهت رفع گرفتاری ها و ابتلائات عمومی به مؤمنین و مؤمنات توصیه می شود:

1. دعاء التجاء و تضرع به پیشگاه خداوند متعال و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام جهت رفع بلا از همگان؛ امید است دعاهای مؤمنین مورد اجابت حضرت حق تعالی واقع گردد.

2. خواندن قرآن کریم و دعاهای وارد شده از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.

3. صدقه دادن.

4. انفاق و مساعدت مالی به خانواده هایی که به سبب ابتلای مذکور، گرفتار مشکلات اقتصادی و معیشتی شده اند.

5. رعایت اصول بهداشتی در حد امکان و ترغیب و تشویق به مراعات آن .

6. سعی در کمک به دیگران جهت در امان ماندن از بیماری و در صورت امکان، رسیدگی به مبتلایان به آن جهت تسریع در بهبودی حالشان؛ البته بعضی از مراتب سه نکته اخیر، در موارد و حالاتی واجب خواهد بود. (1)

ص: 321


1- شایان ذکر است، برخی از احکام مربوط به تجهیز اموات مبتلا به بیماری های مسری و واگیردار در جلد اول، فصل «احکام اموات»، مسائل «835 تا 838» ذکر شد.

ص: 322

وقف

فضیلت وقف

«وقف»، ستتي حسنه و از بارزترین مصادیق باقیات الصالحات است و در بسیاری از روایات از آن به عنوان «صدقه جاریه» تعبیر شده که بعد از فوت نیز باقی مانده و پاداش آن در پرونده اعمال نیک انسان ثبت می شود.

در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «زمانی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم خدا از غنائم جنگ را تقسیم کردند، یک قطعه زمین به امیر المؤمنین علیه السلام رسید. حضرتش دستور دادند در آن زمین چشمه ای حفر کنند و به آب رسید و مانند گردن شتران از آن آب به آسمان فوران کرد، امیرالمؤمنین علیه السلام آن را عَمن يَنبُع (چشمه جوشان) نامیدند، شخصی آمد تا به آن حضرت مژده دهد، حضرت از فرمودند: وار آن را بشارت ده، این صدقه ای است قطعی و مسلم برای حاجیان خانه خدا و مسافرین راه آن، نه فروختنی است، نه بخشیدنی و نه ارث بردنی...» .(1)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «بهترین شیئی که از انسان می ماند،

سه مورد است:

ص: 323


1- تهذیب الأحکام، ج9، باب الوقوف والصدقات، ص 148 و 149، ح 56.

1. فرزند شایسته ای که برای او از خداوند طلب مغفرت کند.

2. سنت و رویه نیکی که دیگران از آن پیروی کنند.

3. صدقه جاریه ای که بعد از وفات او در جریان باشد».(1)

در حدیث است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «شش مورد است که پس از وفات ، آثار نیک آنها به انسان ملحق می شود:

1. فرزند صالحی که برای انسان استغفار کند.

2. قرآنی که از او به یادگار مانده و تلاوت شود.

3. درختی که انسان آن را کاشته است.

4. چاه آبی که حفر کرده است.

5. صدقه جاریه ای که در زمان حیاتش آن را به جریان انداخته و پس از وفاتش هم ادامه دارد.

6. سنت ( رسم و روش) نیکی که انسان آن را به وجود آورده و پس از مرگ او، مورد عمل قرار گرفته است»(2).(3)

تعریف و اقسام وقف

• تعریف وقف

مسأله 763. کسی که مالی را وقف می کند، در حقیقت آن را از ملک خویش خارج کرده و پس از وقف، خودش یا دیگران نمی توانند آن را بفروشند یا به کسی ببخشند و نیز کسی از آن ارث نمی برد؛

ص: 324


1- وسائل الشیعه، ج19، کتاب الوقوف والصدقاتف باب 1، ص 174 و 175، ح10.
2- همان، ص 173، ح5.
3- در بعضی از روایات دیگر، «علمی که از آن استفاده شود» نیز جزء این موارد ذکر شده است؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج12، کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکروما يلحق به، باب 15، ص230، ح 6.

البته، فروختن مال وقفی، در برخی موارد استثنایی که در مسائل بعد

ذکر می شود، جایز می باشد.(1)

• تقسيم وقف از جهت مفهوم و ارکان

مسأله 764. وقف از جهت مفهوم و ارکان، دو نوع است:

نوع اول: قسمی که در آن، پایه و رکن وقف، دو امر است:

الف. واقف (کسی که وقف می کند)؛

ب. عین موقوفه (مالی که وقف می شود).این نوع وقف، مختص وقف «مسجد» است.(2)

نوع دوم: قسمی که دارای سه رکن و پایه است:

الف. واقف؛ ب. عین موقوفه؛ ج. موقوف علیه (شخص یا عنوان یا جهت یا

چیزی که مال برآن وقف شده است).

مثل اینکه فرد، خانه ای را بر اولاد خود وقف کند که در این مثال، فرد وقف

کننده «واقف»، خانه «عین موقوفه» و اولاد واقف «موقوف علیهم» می باشند؛

این نوع وقف در سایر وقف ها - غیر از وقف مسجد - صورت می پذیرد و در این قسم، مال وقف شده، به ملکیت موقوف علیه در می آید؛ البته ملک طلق نمی باشد و به جز در موارد استثنایی - حق فروش آن وجود ندارد.(3)

ص: 325


1- موارد جواز فروش مال وقفی در جلد سوم، مسائل «163 تا 165» و برخی توضیحات آن در همین جلد، مسائل «912 تا 915» ذکر شد.
2- در این نوع وقف، عین موقوفه به ملکیت هیچ شخص یا عنوان یا جهت خاص یا عام در نمی آید و به این وقف، اصطلاحا «وقف تحرير» گفته می شود. شایان ذکر است، زمین «محدوده اصلی مسجد» وقف تحریر (نوع اول) بوده، و زمین قسمت های دیگر مانند آبدارخانه ، سرویس بهداشتی مسجد و همین طور بناء و ساختمان مسجد و سایر قسمت ها، وقف بر مسجد از نوع دوم می باشد.
3- ملک «طلق»، مالی است که تحت مالکیت مطلق صاحبش بوده و هرنوع تصرفی در آن - اعم از فروش، هبه ، صلح، اجاره، عاریه و مانند آن - صحیح است، اما مال وقفی یا رهنی که چنین نیست ، ملک «غیر طلق» محسوب می شود.
اقسام نوع دوم وقف
اشاره

مسأله 765. وقف نوع دومی که در مسأله قبل ذکر شد، از جهت «موقوف علیه» به سه قسم تقسیم می شود: 1. وقف بر عين خاص؛ 2. وقف بر عنوان قابل انطباق بر افراد؛ 3. وقف بر جهت. توضیح این اقسام، در مسائل بعد ذکر می گردد.

1. وقف برعين خاص

مسأله 766. در این قسم از وقف، مالی بریک یا چند شخص یا شیء «خاص» وقف می شود؛ مثل آنکه شخصی خانه اش را بر فرد معینی مانند «قاسم» یا «قاسم و فرزندانش» یا «فرزندان خود» وقف کند و یا مالی را بر کعبه مشرفه» یا «مسجد معین» یا «حرم امام رضا » وقف نماید.

2. وقف بر عنوان قابل انطباق بر افراد

مسأله 767. در این قسم از وقف، مالی بر عنوان عامی وقف می شود که قابل انطباق بر شخص یا شیء خاصی است؛

این عنوان، گاه در هر مقطع زمانی منطبق بریک فرد می باشد؛ مثل وقف «ائمه شیعه علیهم السلام» و گاه در هر زمان بر افراد متعددی منطبق می شود مانند وقف بر «فقرا» یا «علما» یا وقف بر «طلاب» یا «دانشجویان» یا «ایتام».

3. وقف بر جهات

مسأله 768. در این قسم از وقف، مالی بر عنوانی وقف شده که منطبق بر «شخص» یا «شیء» خاصی نمی شود. این عنوان و جهت، در صورت دارد:

گاه عنوان «خاصی» است؛ مثل اینکه باغی وقف شده باشدتا محصولاتش در عزای امام حسین علیه السلام در فلان خانه» صرف شود یا مالی وقف شود بر «اطعام فرزندان شخص معینی»؛

گاه آن عنوان، «عام» می باشد؛ مثل اینکه مالی وقف شود برای «معالجه هرفرد

ص: 326

بیماری» یا «تعلیم قرآن به هر فردی» یا «تبلیغ مذهب در هر جایی» یا «آبادی راه ها» یا «انجام هر کار خیری» .(1)

• کیفیت مالکیت موقوف علیه نسبت به منافع مال وقفی

مسأله 769. در قسم اول وقف (که در مسأله «766» ذکرشد) - مانند باغی که بر شخص معين و فرزندانش یا بر حرم یا مسجد معینی وقف شده - منافع و محصولات شيء وقف شده نیز همانند خود آن شیء، ملک موقوف علیه می باشد، هرچند خود آن شیء ملک غیرطلق(2) است که حکمش در مسأله «763» بیان شد.

مسأله 770. درقسم دوم وقف (که در مسأله «767» ذکرشد) مالكيت منافع و محصولات مال وقفی سه صورت دارد:

الف. منافع نیز ملک عنوان است و اصلا افراد مالک آن نمی شوند؛

وقف مدرسه بر طلاب و وقف کاروان سرا بر مسافرین و وقف کتاب براهل علم، جزء این دسته می باشند. بنابراین، طلاب و مسافرین و اهل علم، مالک منافع مدرسه ، کاروان سرا و کتاب نیستند و تنها حق استفاده از مال وقفی را دارند.

ب. منافع، ملک عنوان است و با تملیک متولی و تحویل به افراد، به ملکیت اشخاص در می آید؛ مانند باغی که بر فقرا وقف شده که هرگاه متولی محصولات باغ را به فقیر تملیک کند، آن فقیر مالک محصول می گردد.

ج. منافع در هر زمان به صورت مشاع، ملک افرادی است که در آن زمان موجود می باشند، بدون اینکه احتیاج به تملیک متولی داشته باشد؛ مانند باغی که بر

ص: 327


1- با توجه به توضیحات سه مساله اخیر، در فرق بین سه قسم مذکور می توان گفت: در وقف «قسم سوم»، موقوف علیه اموری مانند اطعام، عزاداری، معالجه ، تعلیم قرآن، ترویج مذهب، آبادانی راه، انجام کار خیر است که منطبق بر شخص یا شیء یا مکان و... نیست؛ بلکه موقوف عليه - خود به انجام کاری است؛ اما در «قسم دوم»، موقوف علیه در مثال اول «امام علیه السلام» است که در هر زمان منطبق بر شخص خاصی است و در مثال های بعد «فقرا، علما، طلاب، دانشجویان، ایتام» هستند که در هر زمان برافراد متعددی منطبق می شوند و در «قسم اول»، موقوف عليه مستقیما شخص یا اشخاص خاص یا شیء خاص یا مکان خاص یا... است.
2- تعریف ملک غیر طلق، در صفحه «325»، پاورقی «3» ذکر شد.

علمای شهر وقف شده، به این صورت که محصولات باغ از همان ابتدای ظهور (حدوث)، مال آنان باشد.(1)

مسأله 771. در قسم سوم وقف (که در مسأله «768» ذکرشد) منافع نیز، ملک همان جهت می باشد؛ چه آن جهت، جهت خاص باشد و چه جهت عام، هرچند خود آن شیء ملک غیرطلق است که حکمش در مسأله «763» بیان شد.

• حکم فضای بالا و پایین ملک وقفی

مسأله 772. اگر در زمینی که به عنوان مسجد وقف شده، ساختمانی چند طبقه بسازند، تمام طبقات و همین طور زیرزمین آن، حکم مسجد را دارد؛ مگر آنکه واقف در هنگام وقف، ارتفاع یا عمق خاصی را به عنوان محدوده مسجد لحاظ کرده باشد؛

این حکم در حسینیه ، مدرسه و سایر موقوفات - چه عام و چه خاص - نیز جاری است.

• وقف منفعت و انتفاع
اشاره

وقف از نظر کیفیت استفاده موقوف علیهم از مال موقوفه، سه قسم است: «وقف انتفاع»، «وقف منفعت»، «وقف اعم از انتفاع و منفعت» .

وقف انتفاع

مسأله 773. اگر فرد مالی را وقف کند و شرط نماید که موقوف علیه خود مستقیما از مال وقفی استفاده کند و انتفاع برد، چنین وقفی وقف «انتفاع» نام دارد و باید به شرط عمل شود؛

پس اگر خانه ای را بر اولاد خود وقف نماید تا خود در آن ساکن شوند، آنان حق

ص: 328


1- ملاک در تحقق هریک از اقسام سه گانه مذکور، قصد واقف و نوع وقف آن است.

اجاره دادن خانه را ندارند و کسی که نمی خواهد در آن ساکن شود، هیچ حقی ندارد.(1) همین طور، اگر مثلا باغی را وقف کرده تا خود محصولاتش در مجالس عزاداری مصرف شود، حق ندارند محصولات را فروخته و پولش را در مجالس صرف نمایند.

مسأله 774. اگر مالی مانند خانه - به گونه ای که در مسأله قبل ذکر شد - وقف انتفاع شده باشد و موقوف عليهم کلا به جهت مهاجرت به مکان دیگریا ضرر قابل توجه یا مشقت و سختی فوق العاده که معمولا قابل تحمل نیست (حرج)، نتوانند خود از مال موقوفه استفاده کنند، در صورت دارد:

الف. واقف در وقف و قرار دادن شرط مذكور دو امر را لحاظ کرده و دو مطلوب داشته: اول: رسیدن منفعتی از خانه به افراد مورد نظر؛ دوم: ساکن شدن خود افراد درخانه؛(2)

در این صورت، موقوف عليهم می توانند طور دیگری - مثلا با اجاره دادن - از منافع خانه استفاده کنند؛

ب. واقف فقط می خواسته خود افراد مورد نظر در آن ساکن شوند؛ مثلا خانه ای که نزدیک حرم بوده را بر اولاد خود وقف کرده و تنها مطلوبش این بوده که فرزندانش بتوانند به راحتی به حرم مشرف شوند؛

در این صورت، وقف باطل شده و به ملکيت خود واقف و چنانچه از دنیا رفته، به ورثه اش برمی گردد.(3)

شایان ذکر است، غالبا وقف ها از نوع «الف» هستند.

ص: 329


1- برخی مسائل مربوط به کیفیت استفاده از مال وقفی در این مورد، در مسائل «889 و 890» ذکر می شود .
2- به عبارت دیگر، مطلوب واقف از وقف، رسیدن منفعتی از خانه به افراد مورد نظر با اولویت و تقدم ساکن شدن خود افراد در خانه بوده است، طوری که با منتفی شدن خصوصیت مذکور، مطلوب اوليه وی (رسیدن منفعتی از خانه به افراد) باقی باشد.
3- البته، فرض مسأله در موردی است که استفاده از موقوفه برای کلیه موقوف عليهم - هرچند آنانی که بعدا متولد می شوند - غیر ممکن یا ضرری یا حرجی است.
وقف منفعت

مسأله 775. اگر واقف شرط کند موقوف علیه از درآمد مال وقفی استفاده کند، نه خود آن، در چنین وقفی که اصطلاحا وقف « منفعت» نامیده می شود، موقوف علیه نمی تواند خودش از مال وقفی استفاده کند؛ بلکه باید با اجاره و مانند آن از درآمد موقوفه بهره مند شود.

بنابراین، اگر خانه ای که در کنار حسینیه قرار دارد وقف شده باشد تا از

درآمدش هزینه های حسینیه تأمین شود (وقف منفعت)، نمی توانند از آن برای برگزاری برنامه های خود حسینیه استفاده کنند؛

البته اگر در وقف مذکور، نوع کاربری خانه، مطلق بوده و مورد خاصی معین نشده باشد، در صورتی که متولی صلاح بداند، می تواند آن را برای برگزاری مراسم حسینیه اجاره کند و اجاره بها را از نذورات و سایر منابع مالی حسینیه بپردازد؛ آن گاه مبالغ را در تأمین هزینه های حسینیه صرف نماید.

وقف اعم از انتفاع و منفعت

مسأله 776. اگر واقف شرط نکرده که موقوف علیه خودش مستقیما از مال وقفی استفاده کند یا فقط از محل درآمد آن بهره ببرد؛ بلکه مال - مثل خانه - را وقف کرده تا موقوف علیه هرطور بخواهد از منافع و عواید آن بهره ببرد، در چنین وقفی موقوف علیه می تواند خود از آن استفاده کند - مثلا در خانه ساکن شود - یا با اجاره دادن و مانند آن از عواید موقوفه بهره ببرد.

پس اگر مثلا واقف گفته باشد: «این خانه وقف بر اولادم باشد» و قرینه ای بر نوع خاصی از وقف نباشد، چنین وقفي «أعم از انتفاع و منفعت» به حساب می آید.

شرایط تحقق وقف

اشاره

مسأله 777. برای محقق شدن وقف، باید شرایط ذیل مراعات گردد:

ص: 330

1. انشاء وقف صورت بگیرد؛

2. وقف، موقت و برای مدت خاصی نباشد؛

3. وقف، منقطع الأول نباشد؛

4. وقف، معلق و وابسته به امر دیگر نباشد ( وقف تعلیقی نباشد)؛

5. واقف ، مال را بر خودش وقف نکند (وقف بر نفس نباشد)؛

6. مال وقفی تحویل داده شود (در برخی از موارد).

توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می گردد.

• 1. انشاء وقف صورت بگیرد

مسأله 778 . برای محقق شدن وقف، تنها نیت کافی نیست؛ بلکه علاوه بر آن، باید «انشاء لفظی یا عملی» نیز صورت بگیرد؛

«انشاء لفظی» مثل اینکه فرد بگوید: «وقف کردم» یا «حبس کردم»(1) یا عبارت های دیگری را که دلالت بر وقف کند به کار گیرد، هرچند دلالت آن عبارت بر وقف ، به کمک شواهد و قرائن باشد.

« انشاء عملی» مثل اینکه فرش یا چراغ یا اشیای دیگری را که می خواهد وقف مسجد یا حرم کند، به قصد وقف به متولی یا وکیل متولی مسجد یا حرم بدهد یا کسی که می خواهد مسجدی وقف کند، ساختمانی را به قصد آنکه مسجد باشد بسازد یا حتی چهاردیواری را اطراف زمین به قصد آنکه مکان مذکور مسجد باشد احداث نماید،(2) که در این موارد بدون اینکه عبارت و صیغه خاصی گفته شود، وقف انجام شده است.

ص: 331


1- البته «حَبس» در معنای دیگری که در فصل «حبس و ملحقات آن» ذکر می شود نیز به کار می رود. بنابراین، در مواردی که فرد کلمه «حبس» را به کار برده، از قرائن و شواهد فهمیده می شود که مقصود وی وقف بوده یا حبس اصطلاحی
2- البته، در مواردی که معلوم نباشد مکانی به عنوان مسجد وقف شده یا نه و این امر مشکوک باشد، مثل اینکه فردی که بناء را احداث نموده فوت شده و معلوم نیست آن را به عنوان مسجد ساخته یا نه، همین که ساختمان به سبک معماری مساجد بناء شده باشد، کافی است در اینکه حکم به مسجد بودن آن شود.

مسأله 779. با توجه به توضیحات مسأله قبل، اگر انسان ملکی را برای وقف کردن معین کرده و در نظر بگیرد و قبل از وقف کردن آن، پشیمان شده یا بمیرد، وقف محقق نشده است.

مسأله 780. انسان می تواند برای انجام وقف، دیگری را وکيل کند تا از طرف وی مال را وقف نماید (وکیل در انشای وقف).

مسأله 781. اگر فرد مال دیگری را بدون اجازه وی وقف کند (وقف فضولی)، چنانچه بعدأ صاحب مال آن را اجازه دهد، وقف صحیح است. مسأله 782. برای تحقق وقف در هیچ یک از انواع آن، « قبول» لازم نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که در تمام اقسام - مخصوصا وقف خاص مانند وقف بر اولاد - افراد موجود از موقوف عليهم، وقف را بپذیرند.

شایان ذکر است، اگر موقوف علیه نابالغ باشد، برای عمل به این احتياط

مستحب، از طرف وی، وليش قبول می کند.

مسأله 783. برای تحقق وقف در هیچ یک از انواع آن - مخصوصا در وقف خاص مانند وقف بر اولاد - قصد قربت شرط نیست، هرچند دست یابی به ثواب الهی، منوط به قصد تقرب به خداوند متعال می باشد.

• 2. وقف، موقت و برای مدت خاصی نباشد

مسأله 784. اگر انسان مال خود را برای مدتی وقف کند مثلا بگوید: «خانه ام برای مدت 10 سال وقف فرزندانم باشد»، چنین وقفی باطل است.(1)

مسأله 785. اگر انسان مال خود را بر فرد یا افرادی وقف کند که منقرض می شوند، مثلا مالش را فقط بر فرزندان خود و فرزندان آنان وقف کند که در نتیجه مال برنسل

ص: 332


1- ولی اگر قصد فرد از چنین عبارتی وقف نباشد؛ بلکه «حبس» باشد که توضیح آن در فصل جداگانه ای بعد از فصل «وقف» ذکر می شود، حبس صحیح واقع می گردد.

سوم وقف نخواهد بود، چنین وقفی که وقف « منقطع الآخر» نام دارد، صحيح است و از موارد وقف موقت - که باطل است - محسوب نمی شود.

همین طور، اگر مال را بر اولاد خود نسلا بعد نسل و به طور پیوسته وقف کند و پس از مدتی نسلش منقرض گردد.

مسأله 786. مال وقف شده پس از انقراض موقوف عليهم، به واقف و در صورت فوت او، به ورثه او در زمان فوت خودش (واقف) - نه زمان انقراض - به ارث می رسد؛(1)

پس اگر مثلا واقف که دو فرزند (علی و حسن) دارد و علی دارای یک فرزند (حسین) می باشد، مالی را بر شخص دیگری (محمد) وقف کند، سپس واقف وبعد از او فرزندش علی و بعد از آنان، موقوف عليه (محمد) فوت کنند، در هنگام باطل شدن وقف (پس از وفات محمد)، مال به حسن و حسین (عمو و برادرزاده) می رسد.(2)

مسأله 787. اگر موقوف عليهم منقرض شوند - مانند اینکه واقف مال را بر اولادش نسلا بعد نسل وقف کرده و پس از مدتی نسلش منقرض شود. چنانچه از شواهد و قرائن فهمیده شود که در انشای وقف دو مطلوب لحاظ شده:

اول: باقی گذاردن یک صدقه جاریه و خیرات دائمی؛ دوم: بهره مند شدن افرادی که مال را بر آنان وقف کرده؛ طوری که با منتفی شدن خصوصیت امردوم، مطلوب دیگروی (صدقه جاریه) باقی باشد، وقف باطل نمی شود؛ بلکه در جهات دیگری که به نظر واقف نزدیک تر است استفاده می شود.(3)

مسأله 788. اگر انسان مالی را وقف کند و شرط نماید در هنگام نیاز، بتواند وقف را برگرداند و مال خودش باشد یا آنکه آن را فروخته و پولش را برای خود هزینه نماید، وقف باطل است.(4)

ص: 333


1- مگر در مسأله بعد.
2- زیرا در زمان فوت واقف، وارثینش علی و حسن بوده اند. بنابراین، نیمی از مال به حسن می رسد و نیمی به علی و چون علی زنده نیست، سهمش به پسرش حسین داده می شود.
3- در وقف هایی که موقوف علیهم افرادی نسلا بعد نسل می باشند؛ چنانچه نسل واقف به حسب معمول منقرض نمی شوند، غالبا غرض واقف به همین صورت است.
4- چنین شرطی با مقتضای وقف منافات دارد و موجب باطل شدن آن می شود.
• 3. وقف، منقطع الأول نباشد

مسأله 789. اگر فرد مال خود را وقف کند و ابتدای آن را مدتی بعد قرار دهد؛ مثلا بگوید: «مالم از اول سال آینده وقف باشد»، چنین وقفی که « منقطع الأول» نامیده می شود، باطل است. (1)

همین طور، اگروی چنین قصدی نداشته باشد، ولی شرعا مدتی از اول آن باطل باشد؛ مثل آنکه مالی را برای خود و پس از وفاتش برای اولاد خویش وقف نماید.(2)

• 4. وقف، معلق و وابسته به امر دیگر نباشد (وقف تعلیقی نباشد)

مسأله 790. اگر واقف، وقف را معلق و وابسته به امر دیگری نماید - مثل آنکه بگوید: مالم را وقف کردم، چنانچه فرزند پسر برایم متولد شود - چنین وقفی باطل است؛ مگر در دو مورد ذیل:

1. وقف به امری معلق شده باشد که در زمان وقف، محقق بوده و واقف نیز از آن مطلع باشد؛ مثلا در حالی که می داند در ماه محرم قرار دارد بگوید: «اگر این ماه ، ماه محرم است، مالم را وقف کردم»؛

2. امر مذکور طوری باشد که صحیح بودن وقف بستگی به تحقق آن داشته باشد، هرچند نداند که آن امر محقق شده یا نه؛ مثلا در حالی که واقعا نمیداند مالی متعلق به اوست یا نه، بگوید: «این مال را وقف کردم، اگر مال من باشد» و آن مال واقعا مال او باشد.

مسأله 791. اگر فرد بگوید: «این مال بعد از مرگم وقف باشد» چنین وقفی باطل است؛ مگر آنکه از کلام وی عرف چنین فهمیده شود که منظورش وصیت به وقف بوده(3) که در این صورت واجب است به وصیت وی - با وجود سایر شرایط وصیت - عمل شود و آن مال پس از فوت واقف، وقف گردد.

ص: 334


1- آنچه در مسأله «795» ذکر می شود، از همین قبیل است.
2- در مسائل بعد ذکر می شود که وقف انسان برای خود باطل است.
3- منظور وصیت عهدی است که توضیح آن در فصل «وصیت»، مسأله «1006» ذکر می گردد.

مسأله 792. اگر واقف، وقف را معلق بر امری نکند، اما هدفی که برای وقف داشته محقق نشود، این امر موجب باطل شدن وقف نمی شود؛

مثلا چنانچه فرد با این انگیزه که فرزندانش بیشتر به حرم مشرف شوند، خانه ای نزدیک حرم برایشان وقف کند، ولی عملا غرض واقف (تشرف بیشتر به حرم) محقق نگردد، وقف باطل نمی شود.

مسأله 793. اگر واقف هنگام وقف بدون اینکه اصل وقف را معلق به امری نماید شرطی را که از نظر شرعی مجاز است در مورد وقف قرار دهد، وقف و شرط صحیح بوده و باید طبق آن عمل شود .(1)

بنابراین، اگر شرط کند ملکی را که وقف منفعت می کند، به غیر اهل علم اجاره داده نشود یا فقط برای سکونت اجاره داده شود، چنانچه خانه را برخلاف شرایط اجاره دهند، اجاره صحیح نیست.

• 5. واقف مال را بر خودش وقف نکند (وقف بر نفس)
اشاره

مسأله 794. انسان نمی تواند مال را بر خودش وقف کند؛ چه اینکه دیگران را هم شریک کند یا نه؛ پس اگر بگوید: «این خانه را بر خودم و برادرم به صورت شراکتی وقف کردم»، وقف نصف مشاع خانه باطل و نصف دیگرصحیح می باشد.

مسأله 795. اگر انسان مالی را به صورت ترتیبی برخودش و دیگران وقف کند، مثلا بگوید: «این مال وقف باشد بر خودم و پس از فوت من بر فرزندانم»، این وقف که «منقطع الأول» است، باطل می باشد.

اما اگر ابتدا بر دیگران و سپس بر خود وقف نماید، حکم وقف «منقطع الآخر» را دارد که تنها نسبت به خودش باطل است. همین طور، اگر مالی را بر دیگران - مثلا

ص: 335


1- هرچند وقف از ایقاعات است و همان طور که در جلد سوم، مسأله «303» ذکر شد، ايقاع شرط بردار نیست، ولی در این مسأله و مسائل مشابه آن، شرط به معنای تعیین حدود وقف یا موقوف علیه و... و قيود مربوط به آن می باشد.

حسن - سپس خودش و پس از خود بر دیگران مثلا - حسين - وقف کند، وقف نسبت به خود و بعد از خودش باطل است.

مسأله 796. اگر واقف در هنگام وقف (در غیر وقف مسجد)،(1) برخی از منافع شیئی را که وقف می کند برای خود استثنا نماید و جزء وقف قرار ندهد، اشکال ندارد و موارد استثنا شده، خارج از وقف محسوب می شود، نه اینکه وقف بر خود باشد؛ این نوع وقف، «وقف مسلوب المنافع» نامیده می شود.

پس انسان می تواند باغی را وقف کند تا محصولش - به استثنای مقدار بدهی های وی - به فقرا داده شود و فرقی نمیکند که بخواهد مقدار بدهی هایش بر محصول چند سال تقسیم شده و از هرسال بخشی از محصول استثنا گردد یا اینکه ابتدا کل مقدار بدهی از محصول باغ کسر شده و باقیمانده به فقرا برسد.

یا اینکه فرد مثلا خانه اش را وقف مدرسه ای نماید و منفعت خانه را تا زمانی که زنده است، برای خودش از مورد وقف استثنا نماید.

همین طور، می تواند هنگام وقف باغ، شاخه ها و برگ ها و... درختان را در هنگام خشک شدن، استثنا نماید.

مسأله 797. اگر انسان بگوید: «خانه خود را وقف کردم برهریک از اولادم که بدهی های عرفی و شرعی مرا به طور مجانی بپردازد»، وقف صحیح است.

همین طور، اگر بگوید: «مالم را وقف کردم برهریک از همسایگانم که مخارج و هزینه های همسر و فرزندانم را به طور مجانی متحمل شود»، چنین وقفی صحیح است، هرچند منظور وی از مخارج، نفقات آنان که بر عهده وی واجب است باشد.

مسأله 798. اگر انسان مالی را برای پرداخت بدهی هایش یا به جا آوردن نمازو

ص: 336


1- در مورد مسجد، که وقف آن از قبيل وقف «تحریر» است، انسان نمی تواند ملک خود را به عنوان مسجد، مشروط به اینکه تا وقتی زنده است منافع آن برای خودش بوده و از مورد وقف استثنا باشد وقف نماید و چنین وقفی صحیح نمی باشد.

روزه های قضای خودش پس از وفات وقف کند - که در حقیقت موقوف عليه «جهت پرداخت دیون او» یا «جهت به جا آوردن نماز و روزه وی» می باشد - وقف باطل است.

مسأله 799. اگر کسی مالی را وقف کند تا به نیابت وی قرآن بر سر مزارش خوانده شود، این وقف باطل است؛ اما اگر وقف کند بر کسانی که بر سر مزارش قرآن می خوانند و ثواب آن را به وی اهدا می نمایند، وقف صحیح است.

شایان ذکر است، اگر در مثال فوق از شواهد و قرائن و غیر آن معلوم نباشد(1) که مقصود واقف از قرآن خواندن، قرائت به نیابت از اوست که در این صورت وقف بر خود بوده و باطل است، یا منظور، اهدای ثواب بوده که وقف در این صورت صحیح است ، وقف حمل بر مورد صحیح آن می شود.(2)

مسأله 800. اگر فرد مالی را وقف کرده تا درآمد آن مثلا در موارد ذیل هزینه شود: الف. به نیابت از او نماز و روزه قضا انجام شود؛(3) ب. به فقرا و نیازمندان داده شود؛ ج. صرف در عزاداری شود؛ تعیین مقدار صحیح و باطل وقف بستگی به کیفیت وقف دارد که توضیح برخی از موارد آن در ذیل بیان می شود:

1. مقصود واقف ، تقسیم درآمد به طور مساوی بین موارد سه گانه بوده است؛ در این صورت، یک سوم وقف باطل و دو سوم آن صحیح است.(4)

2. مقصود واقف ، تقسیم درآمد به نسبت معین دیگری بوده و مقدار نسبت هم معلوم باشد؛ در این صورت نیز مقدار مربوط به وقف برنفس باطل و بقیه صحیح است؛

ص: 337


1- بنابراین، اگر نشانه و قرینه ای باشد که ظهور در مقصود واقف داشته باشد مطابق با آن عمل می شود.
2- به اصطلاح، «أصالة الصحة» در وقف جاری می شود.
3- این مورد، از موارد وقف بر خود (نفس) محسوب می شود.
4- چنانچه نشانه و قرينه عرفی بر توزیع درآمد موقوفه به نسبت های متفاوت بین موارد سه گانه نباشد، همین حکم جاری است.

مثلا اگر واقف معین کرده 20٪ درآمد موقوفه برای نماز و روزه قضای خودش هزینه شود و 30 ٪ به فقرا داده شود و 50٪ در عزاداری صرف شود؛ 20٪ وقف باطل و ٪80 آن صحیح است.

3. مقصود واقف ، تقسیم درآمد موقوفه به صورت مختلف بین موارد سه گانه بوده و تعیین مقدار سهم هر مورد به متولی واگذار شده باشد؛ در این صورت، مقدار حداقلی (مقدار مورد یقین یا اطمینان) که متولی لازم است برای غیر مورد وقف بر نفس قرار دهد صحیح است و بقیه باطل می باشد.(1)

4. مقصود واقف، تقسیم درآمد بر قدر جامع بین موارد سه گانه باشد، بدین صورت که متولی حق داشته باشد تمام مال را به یک مورد اختصاص دهد(2) و حق داشته باشد درآمد را صرف دو یا هر سه مورد نماید؛(3) در این صورت، وقف مذکور باطل است.(4)

مسأله 801. اگر فردی بخواهد با وجود وقف مال، خودش از آن استفاده کند بدون اینکه اشكال وقف بر خود پیش آید، به جز راهی که در مسأله «796» ذکر شد، می تواند مال خود را به دیگری تملیک کند، مشروط بر اینکه آن را به صورتی که وی (تملیک کننده) در نظر دارد، وقف نماید؛

مثلا باغ خود را به پسرش صلح کند به شرط اینکه آن را وقف کند تا درآمدش صرف مخارج وی (پدر) شود.

ص: 338


1- زیرا مقدار حداقلی (مقدار مورد یقین یا اطمینان) که متولی باید برای وقف بر نفس لحاظ نماید باطل است و نیز مقداری که تعیین آن به متولی واگذار شده، چون وقف برامر جامع بین وقف برنفس و غیر نفس است، باطل می باشد.
2- مثلا یک دفعه پول را صرف نماز و روزه قضا برای متوفی نماید و دفعه بعد صرف فقرا و دفعه دیگر صرف عزاداری نماید یا به گونه دیگر، و اختیار در کیفیت اختصاص، با وی باشد.
3- به عبارتی، لازم نبوده متولی در هر مرتبه، درآمد وقف را توزیع بر موارد نماید.
4- زیرا از قبيل وقف برامر جامع بین وقف بر نفس و وقف بر غیرنفس است، که تمام چنین وقفی باطل است.
استفاده واقف از مال موقوفه

مسأله 802. حکم استفاده واقف از مالی که خودش وقف کرده، چند صورت دارد:

- در وقف مساجد و وقف برجهات عامه - مانند وقف حسینیه ها،

بیمارستان های عمومی، مقابر عمومی، پل ها و... - واقف نیز می تواند از عین موقوفه در جهت وقف استفاده کند.

- اگر وقف بر عنوان کلی باشد و آن عنوان از ابتدا یا پس از مدتی شامل واقف نیز بشود، سه صورت دارد:

الف. وقف از نوع «الف» مذکور در مسأله «770» باشد؛ در این صورت، استفاده واقف از مال وقفی جایز است، مانند اینکه ملک خود را به عنوان مدرسه علمیه وقف کند و خودش جزء طلاب باشد.

ب. وقف از نوع «ج» مذكور در مسأله «770» باشد؛ در این صورت واقف، حق استفاده از مال وقفی را ندارد؛ بلکه باید هنگام وقف، قصد کند که خودش جزء موقوف عليهم نباشد.

ج. وقف از نوع «ب» مذكور در مسأله «770» باشد؛ در این صورت، در مورد اینکه واقف نیز بتواند قسمتی از منافع را اخذ کند (و جزء موقوف عليهم محسوب شود) مسأله محل اشکال است (1)و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 803. اگر کسی تمام باغ، به جز یک یا چند درخت آن را وقف نموده باشد، می تواند به اندازه نیازش در استفاده یا رسیدگی به آن درخت، در باغ رفت و آمد کند و موقوف علیهم نمی توانند او را از این کار منع کنند یا او را مجبور به کندن درخت نمایند؛

ص: 339


1- خصوصا اگر وقف طوری است که باید درآمد موقوفه، صرف تمامی افراد موقوف عليهم شود.

اما چنانچه درخت خشک یا کنده شود و از بین برود، حتی در زمین باغ ندارد و نمی تواند درخت دیگری در آن محل بکارد.

مسأله 804. کسی که خانه ویلایی را به جز یک یا چند اتاق از آن وقف نموده، در صورتی که اتاق خراب شود، زمین آن متعلق به خودش می باشد؛ زیرا زمین نیز عرف جزء اتاق است.(1)

مسأله 805. اگر مالی مانند درخت که دارای منافع مختلفی همچون میوه، استفاده از سایه ، برگ ها و شاخه های خشک قابل جدا شدن است، بدون اینکه به منافع خاصی از آن مقید گردد، وقف شده باشد، تمام منافع آن متعلق به موقوف عليهم است؛

البته، واقف در هنگام وقف می تواند برخی از منافع را برای خود استثنا کند و جزء وقف قرار ندهد که توضیح آن در مسأله «796» ذکر شد.

• 6. مال وقفی تحویل داده شود (در برخی موارد)
اشاره

مسأله 806. در وقف خاص - مانند وقف خانه براولاد یا وقف باغ بر حسین و ذریه اش - برای آنکه وقف صحیح واقع شود، باید مال وقف شده به موقوف علیه یا وکیل یا ولی(2) وی تحویل داده شود (قبض گردد) و تحویل به متولی وقف مذکور کافی نیست؛ همین طور صرف اینکه واقف، خود متولی وقف است و وقف در اختیار اوست کافی نمی باشد.

البته، در مواردی که وقف برعين خاصی غیر از افراد مانند حسینیه مشخص یا حرم معین صورت گرفته، تحویل به متولی و سرپرست آن عين (حسینیه یا حرم یا موقوفه) لازم است.

همین طور، در وقف بر جهت خاص - مانند وقف بر روضه خوانی ایام محرم در

ص: 340


1- مگر آنکه قرينه و نشانه اطمینان آوری برخلاف آن باشد.
2- تحویل به ولی در مواردی صورت می گیرد که موقوف عليه محجور باشد، مانند بچه نابالغ.

مکان مشخص - تحويل لازم است و در این گونه موارد، تحویل به متولی و کسی که عهده دار انجام امور و شؤون آن جهت است، صورت می گیرد.

مسأله 807. در وقف خاص از آنجا که شرط صحیح بودن وقف، تحويل (قبض) است، واقف می تواند از وقف خود قبل از تحویل دادن مال، پشیمان شده و عدول نماید؛(1)

همین طور، اگر واقف در وقف خاص قبل از تحویل دادن مال بمیرد، وقف

باطل شده و مال مذکور، ارث محسوب می شود.

مسأله 808. اگر مال در وقف خاص برافرادی در طبقات و نسل های مختلف وقف شود - مثلا فرد مال را بر فرزندان خود سپس بر فرزندان فرزندان و همین طور نسل های بعد وقف کرده باشد - با تحویل دادن مال به طبقه اول، تحویل (قبض) نسبت به تمام نسل ها و طبقات محقق شده و وقف صحیح می باشد.

همین طور، اگر برخی از افراد طبقه اول موجود نباشند - مثل آنکه برای واقف در مثال مذکور، پس از وقف، فرزندی متولد شود- تحویل دادن مال به افراد موجود، حتی نسبت به فرزنډ واقف که بعدا متولد می شود نیز کافی است؛

اما اگر مال وقفی به برخی از افراد موجود تحویل داده نشود، وقف نسبت به آنها باطل و نسبت به بقیه - که تحویل به آنان صورت گرفته - صحيح است.

مسأله 809. اگر موقوف علیه در وقف خاص، مال وقفی را بدون اجازه واقف در اختیار بگیرد، صحت وقف محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 810. اگر مال وقف شده در وقف خاص قبل از وقف در اختیار وتحت تسلط موقوف علیه باشد، همین امر برای محقق شدن «تحویل وقبض» کافی است و نیاز به تحویل مجدد نیست؛ البته اگر باقی ماندن مال دردست وی به

ص: 341


1- معنای قبض و تحویل، در مسائل «813 و 814» ذکر می شود.

عنوان مال وقفی با اجازه واقف نباشد، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 811. اگر پدر یا پدربزرگ پدری مالی را بر فرزندان یا نوه های غیر بالغ خود(1) و نیز فرزندانی که بعد از آنان متولد می شوند وقف کند، چنانچه مال در دست خودش (واقف) باشد، همین امر برای محقق شدن تحویل و قبض کافی است و نیازی به تحویل جداگانه یا نیت تحویل گرفتن نیست؛

اما در صورتی که مال در اختیار فرد دیگری غیر از ولی شرعی باشد، برای محقق شدن قبض، باید مال را از او تحویل بگیرد.

مسأله 812. در مواردی که تحویل مال وقفی جزء شرایط صحت وقف است، لازم نیست آن مال در هنگام وقف قابل تحویل باشد. بنابراین، اگر حیوانی که فرار کرده یا ماشینی که دزدیده شده یا زمینی که در اختیار غاصب است، وقف شود و مدت ها بعد امکان تحویل آن برای واقف فراهم شده و آن را تحویل دهد، وقف از هنگام تحویل (قبض) صحیح است.

معنای تحویل (قبض)

مسأله 813. «تحویل و قبض» مال وقفی(2) زمانی حاصل می شود که مال در اختیار و تحت تسلط فرد قرار گیرد و تحقق این معنا در موارد مختلف، متفاوت است.(3)

مسأله 814. لازم نیست تحویل در همان زمانی باشد که وقف صورت می گیرد؛ پس اگرواقف مال موقوفه را پس از مدتی - هرچند سال ها گذشته باشد . به موقوف علیه تحویل دهد، وقف صحیح است.

ص: 342


1- منظور، فرزندانی است که واقف، ولی شرعی آنان محسوب می شود.
2- چه در اموال منقول و چه غیر منقول.
3- در وقف زمین و ملک، جهت تحقق قبض و تحویل، صدور سند رسمی وقف به نام موقوف عليهم کافی است.
تحویل در وقف عام

مسأله 815. در وقف عام (1)- مانند وقف بر فقرا یا طلاب - و نیز وقف بر جهت عام(2) مانند وقف بر تعلیم قرآن یا معالجه بیماران با ترویج دین، تحويل لازم نیست و پس از انشای وقف، مال از ملکیت واقف خارج شده و وقف محقق شده است، هرچند هنوز در اختیار خودش باشد.

مسأله 816. اگر فرد مالی را برای استفاده در مساجد یا حسینیه ها یا حرم های مطهر حضرات معصومین علیهم السلام به صورت عام (نه یک مسجد یا حسینیه یا حرم مشخص) وقف نماید، تحویل وقبض لازم نیست و پس از انشای وقف، مال از ملكيت واقف خارج شده و وقف محقق می شود و نیز اگر فردی مالی را بر انتفاع برندگان (استفاده کنندگان) از مسجد یا حسینیه یا حرم معین وقف نماید،(3) تحویل وقبض لازم نیست؛

اما اگر مالی را وقف بر خود مسجد یا حسینیه یا حرم معین نماید، تحویل و قبض لازم می باشد؛ البته برای تحویل آن، کافی است آن را به متولي شؤون مسجد یا متولی حسینیه یا حرم بدهد یا با اجازه وی، آن را در مکان مذکور برای استفاده قرار دهد.

مسأله 817. اگر قسمتی از مسجد خراب شود و فردی با به کار بردن مصالح ساختمانی آن را تعمیر کند - هرچند شخصی آن را تحویل نگیرد - وقف محقق شده و آن مصالح از ملکیت فرد خارج شده است. بنابراين، پس از مرگش به ورثه او نمی رسد.

مسأله 818. برای تحقق تحویل در وقف عام و جهت عام - هرچند تحویل و

ص: 343


1- منظور، قسم دوم وقف است که در مسأله «767» ذکر شد.
2- منظور، بخش دوم از مواردی است که در قسم سوم وقف، در مسأله «768» ذکر شد.
3- مانند اینکه مهر یا سجاده را وقف نمازگزاران مسجد یا حسینیه یا حرم معین نماید یا فرش را وقف رواد (کسانی که در آن مکان حاضر شده و رفت و آمد دارند) نماید یا قرآن را وقف عموم کسانی که در مکان مذكور تلاوت قرآن می کنند، نمايد.

قبض لازم نبوده و شرط صحت وقف نیست - نیازی به تحویل به حاکم شرع نمی باشد، هرچند این امر مطابق با احتیاط مستحب است.

پس اگر مثلا مکانی را به عنوان مقبره وقف کرده، برای محقق شدن تحویل، دفن در آن کافی است و اگر مکانی را به عنوان نمازخانه یا محلی را به عنوان حسینیه وقف نموده ، نماز خواندن یا اقامه عزا در آن کافی می باشد.

شرایط واقف

مسأله 819. کسی که مال خود را وقف می کند، باید بالغ و عاقل بوده و وقف را با قصد و اختیار انجام دهد و شرعا محجور و ممنوع از تصرف در مالی که وقف می کند، نباشد.(1)

شایان ذکر است، شرایط صحیح بودن وقف فرد مریض در بیماری منجر به

فوت ، در جلد سوم، فصل «حجر»، مسأله «1688» ذکر شد.

مسأله 820. اگر کافری مالی را وقف کند - با رعایت سایر شرایط - وقف صحیح است.

شرط اختصاصی وقف مسجد

مسأله 821. از شرایط اختصاصی وقف مسجد آن است که مورد وقف باید بخشی از زمین معین یا فضای مشخص و ثابت باشد. در این نوع وقف، زمین یا فضای مذکور با انشای وقف از ملکیت واقف خارج شده و آزاد و رها می شود و به ملکیت هیچ شخص یا عنوان یا جهت خاص یا عام در نمی آید؛ به این وقف اصطلاحا، «وقف تحرير» گفته می شود.

مسأله 822. فردی که مالک آپارتمانی است، می تواند بعضی از طبقات آن - مثلا

ص: 344


1- البته، همان طور که در فصل «وصیت»، در مسأله «1028» ذکر می شود، اگر پسر نابالغ عاقلی که ستش کمتر از ده سال قمری نیست، وصیت کند که مالی پس از فوتش در خیرات یا مبرات یا برای ارحام و نزدیکانش وقف شود، چنین وصیتی - با رعایت سایر شرایط - صحيح است.

طبقه پنجم - را به عنوان مسجد وقف نماید و در این صورت همان طبقه حکم مسجد را دارد؛

اما وقف سازه های پیش ساخته ای مانند کانکس، کیوسک، واگن یا کوپه قطار یا بخشی از کشتی یا هواپیما به عنوان مسجد صحیح نیست.(1)

مسأله 823. اختصاص مسجد به افراد یا گروه یا طائفة خاص صحیح نیست. بنابراین، وقف مکان به قید اینکه مسجد برای گروه یا طائفه خاص یا اهالی شهر معین باشد باطل است؛ اما وقف آن به عنوان نمازخانه برای گروه یا طائفه یا اهالی شهر معين صحیح است.

شرایط مالی که وقف می شود (عين موقوفه)

اشاره

مسأله 824. مالی که وقف می شود باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. قبلا وقف نشده باشد؛

2. خود شیء (عین) باشد، نه منفعت و حق و دین؛

3. استفاده حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود؛

4. شرعا دارای مالک یا در حکم آن باشد؛

5. حق فرد دیگری به آن تعلق نداشته باشد؛

6. با استفاده از بین نرود؛

7. معین باشد. توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می شود.

• 1. قبلا وقف نشده باشد

مسأله 825. مالی که قبلا وقف شده، وقف مجدد آن صحیح نیست؛ پس اگر

ص: 345


1- اما وقف آن به عنوان غير مسجد به خودی خود (في نفسه) اشکال ندارد؛ مانند وقف کانکس برای اسکان زلزله زدگان یا نمازخانه.

زمینی وقف شده تا منافع و درآمد آن صرف مسجد یا حسینیه ای شود ( وقف منفعت)، نمی توان همان زمین را دوباره وقف نمود، هرچند به نفع خود آن مسجد یا حسینیه باشد.

همین طور، زمینی را که قبلا وقف آستان قدس رضوی یا وقف اولاد یا غیرآن شده، نمی توان وقف مسجد یا امر دیگری نمود. (1)

2. خود شیء (عين) باشد؛ نه منفعت و حق و دین

* خود شیء (عين)(2)باشد؛ نه منفعت و حق و دین

مسأله 826. وقف «دین» صحیح نیست؛ پس اگر فرد بگوید: «فرشی را که از حسین طلبکارم، وقف حسینیه نمودم»،(3) وقف باطل است.

همین طور، اگر کسی «منفعت یک مال» را وقف کند، چنین وقفی صحیح نمی باشد. بنابراین، وقف منفعت خانه یا مغازه و مانند آن - بدون اینکه خود مغازه و خانه وقف باشد - باطل است.(4)

مسأله 827. وقف «حق» باطل است؛(5) پس وقف سرقفلی(6) یا وقف حق تقدیمی یا

ص: 346


1- حكم وقف حق تقدیمی یا حق پذیر؛ زمین های وقفی، در مسأله «827» ذکر می شود.
2- مراد از عین، عین حقیقی است نه عین اعتباری (مجازی).
3- مثل اینکه فرشی را به صورت سلف یا کلی در ذمه خریداری کرده و بخواهد این طلب خویش را قبل از قبض و تحویل وقف کند.
4- اگر انسان بخواهد بدون اینکه خانه خود را از ملکیت خویش خارج کند، منافع آن را به طور مجانی برای مدتی یا برای همیشه به دیگری واگذار کند، می تواند از «حبس» و ملحقات آنکه در مسائل «978 و بعد از آن» ذکر می شود، استفاده کند. همین طور، می توان با «عقد صلح» منافع خانه را به طور موقت یا دائم به دیگری منتقل گردد.
5- به طور کلی وقف و همین طور هبه، نسبت به «حق سرقفلی اماکن تجاری» یا «حق پذیره یا حق تقدیمی زمین های وقفی» یا سایر حقوقی که شرعا قابل نقل و انتقال است صحیح نیست. همچنین، صحت بيع آنها محل اشکال است که توضیح آن در جلد سوم مسأله «141» ذکر شد و اما صلح با عوض یا بدون عوض موارد مذکور اشکال ندارد.
6- منظور از حق سرقفلی، حق انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن در جلد سوم، مسائل «609 و 610» ذکر شد.

حق پذیره در زمین های وقفی(1) یا وقف حق تحجیر(2) و مانند آن صحیح نمی باشد.

شایان ذکر است، برای رسیدن به این هدف می توان از عقد مصالحه استفاده نمود؛ مثلا کسی که می خواهد سرقفلی مغازه اش را به حسینیه واگذار کند، می تواند آن را به حسینیه صلح نماید و متولی حسینیه صلح مذکور را قبول کند.

مسأله 828. اگر فردی که زمین موقوفه را در اختیار دارد و مالک حق تقدیمی یا حق پذیر؛ زمین وقفی است و از متولی شرعی وقف، اجازه احداث بناء و ساختمان در آن وقف را داشته، اقدام به احداث بناء در آن نماید و ملک مذکور را که متشکل از زمین و ساختمان است، وقف کند (غیر از وقف مسجد)، هرچند وقف زمین و حق تقدیمی یا حق پذیر؛ آن باطل است، اما با توجه به اینکه وقف بناء (ساختمان) آن صحیح به حساب می آید، باید تا وقتی ساختمان موجود در زمان وقف از بین نرفته ، آن ملک در جهت وقف به کار گرفته شود.

شایان ذکر است، این امر پس از فوت واقف که حق تقدیمی یا حق پذیره به ورثه منتقل می شود نیز جاری است. بنابراین، ورثه تا زمانی که ساختمان اولیه باقی است، حق مزاحمت با کاربری وقف را ندارند؛

زمین مذکور پس از خراب شدن بناء، در اختیار ورثه قرار می گیرد تا هرطور بخواهند - بر اساس ضوابط حق تقدیمی یا حق پذيره - از آن استفاده کنند.(3)

ص: 347


1- گاه متولی وقف با رعایت مصلحت وقف و موازین شرعی، در ازای دریافت مبلغی زمین های وقفی را در اختیار اشخاص قرار داده و آنان نسبت به ساخت و ساز و اجاره نمودن ملک از متولی و سایر تصرفات متعارف حسب توافق با وی اولویت پیدا می کنند، که در عرف رايج از این حق، تعبير به «حق تقدیمی» یا «حق پذیره» می شود.
2- توضيح معنای حق تحجیر، در جلد سوم مسأله «1356» ذکر شد.
3- برای اینکه حق تقدیمی یا حق پذیر؛ زمین وقفی نیز به نهاد وقف منتقل شود و به ورثه واقف ارث نرسد، می توان از عقد مصالحه استفاده نمود؛ مثلا اگر بنای مذکور به عنوان حسینیه وقف شده است، واقف می تواند حق تقدیمی یا حق پذیر؛ زمین را به نهاد وقف (حسینیه) صلح کند و متولی حسینیه صلح مذکور را قبول نماید. بدین ترتیب، هرچند وقف حق صحیح نمی باشد، ولی با صلح آن به حسینیه ، ملکیت حق مذکور، به حسینیه منتقل می شود و حتی پس از خراب شدن بناء قبلی در اختیار ورثه قرار نمی گیرد.

مسأله 829. اگر انسان ملکی ( متشکل از زمین و ساختمان) را که زمین آن وقفی بوده و فرد مالک حق تقدیمی یا حق پذیره آن است با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد، به عنوان «مسجد شرعی» وقف کند، چنین وقفی هم نسبت به زمین (و نیز حق تقدیمی یا حق پذیره) و هم نسبت به ساختمان باطل است؛ (1)

البته، اگر فرد قصد داشته باشد محل مذکور نمازخانه و مصلی باشد (مسجد عرفی)، نه مسجد شرعی، حکم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.(2)

مسأله 830. اگر کسی که مالک سرقفلی مکان تجاری یا حق تقدیمی یا حق پذیره زمین وقفی است و اجازه واگذاری آن را دارد بخواهد آن را برای صرف در جهات خیر واگذار کند، از آنجا که وقف آن صحیح نیست، می تواند حق تقدیمی یا پذیره یا سرقفلی را به یک مؤسسه یا خیریه یا موقوفه و مانند آن (جهت عرفی) صلح کند و شرط نماید که متولي آن جهت، از محل مورد نظر فقط برای جهت خیری که واگذار کننده در نظر دارد استفاده نماید.

مسأله 831. وقف انواع مختلف رایانه، تبلت، تلفن همراه، سرورهای اینترنتی و ابزارهای فیزیکی ذخیره سازی اطلاعات مانند هارد دیسک، فلش مموری، سی دی و دی وی دی و مانند آن برای استفاده های حلال صحیح است؛

ولی وقف فضای مجازی مانند سایت، وبگاه، وبلاگ، شبکه های اجتماعی و صفحات آن، موتورهای جستجوگر ( مرورگرهای اینترنتی)، پست های الکترونیک و نیز وقف نرم افزار، بازی های رایانه ای و مانند آن صحیح نیست.(3)

ص: 348


1- از آنجا که وقف مسجد از نوع اول وقف، یعنی وقف تحریر - که توضیح آن در مسائل «764 و 821» ذکر شد - می باشد، نمی توان در زمینی که قبلا وقف شده، مسجد شرعی بناء نمود.
2- بنابراین، مساجدی که در زمین های وقفی بناء شده اند، چنانچه احتمال عقلایی داده شود مقصود واقف، وقف آن به عنوان نمازخانه و مصلی ( مسجد عرفی) بوده، وقف آن باطل به حساب نمی آید، بلکه صحیح است و تصرف در آن در جهت کاربری وقف جایز است.
3- البته واگذاری فضاهای مجازی مانند سایت یا نرم افزار یا بازی های رایانه ای از طریق مصالحه يا وصیت امکان پذیر است؛ مثلا فردی که قصد دارد در زمان حیاتش سایت مذهبی خود را به یک مجتمع فرهنگی واگذار نماید « به عنوان مصالح» می گوید: «مصالحه می نمایم که سایت خویش به همراه نام کاربری (شناسه) و رمز عبور (پسورد) آن را در اختیار مجتمع فرهنگی به طور مجانی یا در ازای مبلغ معين واگذار نمایم و مسؤول مجتمع فرهنگی به عنوان متصالح»، صلح مذکور را قبول می کند. همین طور، فرد می تواند با رعایت شرایط وصیت، نسبت به واگذاری سایت مذكور بعد از وفاتش به مجتمع فرهنگی مذکور و مانند آن وصیت نماید.
• 3. استفاده حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود

مسأله 832. مالی که وقف می شود باید استفاده حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود. بنابراین، وقف مالی که فقط استفاده حرام دارد مانند ابزار موسیقی حرام یا وسیله قمار و همین طور وقف چیزی برای استفاده حرام از آن صحیح نیست .

• 4. شرعا دارای مالک یا در حکم آن باشد

مسأله 833. وقف مباحات اصلی مانند زمینی که از ابتدا بایر بوده (موات بالأصاله) قبل از احیای آن، صحیح نیست(1) یا وقف درختی که در بیابان است و مالکی ندارد، قبل از حیازت و تملک آن صحیح نمی باشد یا وقف حیوان وحشی قبل از تملک آن باطل است.

مسأله 834. فرد می تواند زمین مواتی که آن را احیاء نموده است،(2) وقف نماید و در این حکم فرقی بین وقف عام یا خاص، یا وقف به عنوان مسجد و غیر آن نیست.(3)

• 5. حق فرد دیگری به آن تعلق نداشته باشد

مسأله 835. وقف مالی که حق دیگری به آن تعلق گرفته به طوری که آن حق مانع انتقال مالکیت مال با فروش، اجاره و غیر آن باشد - مانند مالی که گرو (رهن شرعی) گذاشته شده قبل از فک رهن، صحیح نیست.

ص: 349


1- توضیح زمین موات و کیفیت احیای آن در جلد سوم، فصل « آباد کردن زمین های موات» ذکر شد.
2- همان.
3- همان طور که در جلد سوم، مسأله «1348» بیان شد، فردی که اقدام به احیاء و آباد کردن زمین موات می نماید، در مورد آن زمین، نسبت به دیگران «حق اولویت» پیدا می کند و همین «حق اولویت» موجب می گردد که فرد مذکور ولایت در وقف زمین داشته باشد. بنابراین، مساجدی که در زمین های موات احداث شده اند مسجد شرعی محسوب می شوند.
• 6. با استفاده از بین نرود

مسأله 836. مالی که وقف می شود باید برای مدت قابل توجهی بدون اینکه از بین برود، قابل استفاده باشد. بنابراین، وقف مواد خوراکی و مانند آنکه استفاده از آن، با از بین بردنش صورت می گیرد و همین طور وقف گل - که مدت کوتاهی باقی می ماند برای استفاده از بوی خوش آن صحیح نیست.

مسأله 837. وقف لباس، ظرف، فرش، خانه، باغ، زمین، کتاب ، رایانه، ماشین و سایر چیزهایی که استفاده حلال دارد،(1) صحیح است.

همین طور، وقف حیوانی که قابلیت باربری یا سوار شدن بر آن را دارد یا

محصولات و فرآورده هایی مثل شیریا پشم از آن به دست می آید، صحیح است.

مسأله 838. مالی که وقف می شود لازم نیست در هنگام وقف قابل استفاده باشد؛ بلکه اگر در معرض استفاده - هرچند بعد از مدتی - باشد، مانند درختی که هنوز میوه نداده یا زمین غیر مواتی که به جهت استفاده زراعی نیاز به اصلاح بافت ارگانیک خاک، آیش، شخم زدن و مانند آن دارد، یا حیوان کوچکی که هنوز برای باربری یا سواری دادن قوی نشده است، وقف آن صحیح می باشد.

مسأله 839. وقف پول بدین صورت که در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته شود و درآمد حاصل از آن به فقرا یا ایتام داده شود یا صرف در عزاداری یا سایر امور خیر شود،(2) صحیح نیست؛

ولی فرد می تواند برای تحقق این موضوع از راه کار مصالحه یا وصیت استفاده نماید، که توضیح آن در مسأله «847» ذکر می شود.

• 7. معین باشد
اشاره

مسأله 840. اگر مال وقف شده، معین نباشد؛ مثلا بگوید: یکی از دو خانه ام را

ص: 350


1- با رعایت سایر شرایط مربوط به وقف.
2- به عبارتی اصل مالت مال برای همیشه محفوظ بماند و درآمد حاصل از آن در امور خیر هزینه شود.

وقف کردم در حالی که هنگام وقف خانه وقفی مشخص نباشد، وقف باطل است؛

البته وقف مقداری از مال به صورت کلی در معين(1) مثل آنکه فردی 100 متر مربع از یک قطعه زمین مشخص که قسمت های مختلف آن یکسان هستند، را وقف کند، چنین وقفی در غير وقف مسجد صحیح است.

مسأله 841. اگر فرد زمینی را برای امور متعددی - غیر از مسجد مانند «مدرسه و کتابخانه» یا «حسینیه و متعلقات آن» بدون اینکه محدوده هریک را تعیین کند، وقف نماید و در هنگام وقف در نظر داشته باشد بعدا خود یا متولی، محدوده آنها را تعیین کند، وقف صحیح است؛

پس اگر فرد زمینی را با توضیحات مذکور به عنوان «حسینیه و متعلقات آن مانند سرویس بهداشتی، آشپزخانه ، اتاق سرایدار، انبار، راه روهای ورودی و خروجی، کفشداری» وقف کند و تعیین محدوده هر مورد را به متولی واگذار کند، متولی می تواند بعدا محل مناسبی برای هر یک از آنها در نظر بگیرد.

مسأله 842. در وقف مسجد باید «محدوده اصلی مسجد»(2) مشخص باشد. بنابراین، اگر انسان زمینی را به عنوان مسجد و امور متعلق به آن - مانند سرویس بهداشتی، وضوخانه ، آبدارخانه، اتاق سرایدار - وقف کند، در صورتی که هنگام وقف «محدوده اصلی مسجد» معلوم نباشد، وقف باطل است؛(3)

بلکه اگر هنگام وقف مثلا 300 متر مربع از زمین 600 متری را «محدوده اصلی

ص: 351


1- معنای کلی در معین در جلد سوم، مسأله «84» ذکر شد.
2- هرچند گاه در عبارات عرفی مسامحه شده و به متعلقات مسجد - همچون سرویس بهداشتی و وضو خانه - نیز مسجد گفته می شود، اما متعلقات مسجد شرعا جزء « محدوده اصلی مسجد» نمی باشد و منظور از مسجد در احکام ویژه مسجد، همان «محدوده اصلی» می باشد. شایان توجه است، صحن حیاط مسجد در برخی موارد جزء محدوده اصلی مسجد می باشد، همانند صحن مسجد گوهرشاد در مشهد مقدس و در برخی موارد جزء متعلقات مسجد است و این امر بستگی به کیفیت وقف اولیه دارد.
3- منظور مسجد شرعی است و حکم مساجد عرفی که در زمین های وقفی ساخته می شود و با توضیح مسأله «829» نمازخانه محسوب می شود، مانند سایر موقوفات است.

مسجد» و بقیه را متعلقات مسجد قرار دهد، ولی محل «محدوده اصلی مسجد» را مشخص نکند، چنین وقفی نیز صحیح نمی باشد؛

اما چنانچه مقدار و محل «محدوده اصلی مسجد» را تعیین کند - مثلا 300 متر مربع جنوبی زمین در محدوده مشخص را مسجد و بقیه را به عنوان امور متعلق به مسجد قرار دهد - وقف صحیح است، هرچند محدوده و مقدار هریک از متعلقات مثل سرویس بهداشتی و آبدارخانه را تعیین نکرده باشد.

همچنین، اگر واقف قصد داشته باشد بنایی را در چند طبقه بسازد و مثلا طبقه همکف را مسجد و طبقه فوقانی را اتاق خادم و طبقه تحتانی را وضوخانه و سرویس بهداشتی مسجد قرار دهد، باید علاوه بر مشخص بودن مساحت و محل «محدوده اصلی مسجد»، ارتفاع و عمق آن را نیز مشخص نماید.

وقف مشاع
اشاره

مسأله 843. وقف مال مشاع در غير مسجد صحیح است؛ پس انسان می تواند سهم خود را از زمینی که از طریق ارث به او منتقل شده - حتی قبل از تقسیم - وقف نماید.

همین طور، مثلا مالک یک زمین کشاورزی جایز است نصف مشاع زمین خود را وقف کند تا عوائد و محصولاتش صرف فقرا شود؛

اما وقف سهم مشاع از زمین به عنوان مسجد صحیح نیست.(1)

تقسيم وقف مشاع

مسأله 844. اگر مالی مشترک (مشاع) بين «وقف» و «ملک طلق» باشد - مثلا نیمی از خانه، وقف و نیمی دیگر ملک شخصی باشد. مالک و متولى وقف می توانند بر اساس ضوابطی که در جلد سوم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت» ذکر شد، آن را قسمت و جداسازی نمایند.

ص: 352


1- همان.

همین طور، تقسیم و جداسازی دو مال وقف شده ، اشکال ندارد؛

پس اگر واقف مثلا مال خود را بر شخصی (مثل حسین) یا جهتی (مثل روضه خوانی وقف کرده و واقف دیگر (که مالک نصف مشاع دیگر است)، یا همان واقف (در صورتی که خودش مالک نصف دیگر هم بوده است)، نصف دیگر را بر شخص یا جهت دیگر وقف نماید، قسمت و جداسازی دو مال از هم جایز است.

مسأله 845. اگر یک نفر مال خود را بر گروهی وقف کند، موقوف عليهم حق جداسازی وقف و تقسیم آن در میان خود را ندارند؛ مگر آنکه واقف در هنگام وقف چنین تقسیمی را مجاز شمرده باشد؛(1)

البته، موقوف عليهم می توانند استفاده از هر بخش را با رضایت و توافق به یکی از خود اختصاص دهند؛ مثلا اگر زمین کشاورزی وقف اولاد واقف شده و چهار فرزند از وی موجود باشند، می توانند حسب توافق زمین را چهار بخش کرده و هر یکی از بخشی استفاده کنند و چنانچه فرزند دیگری برای واقف متولد شود، تقسيم قبل باطل شده و می توانند آن را پنج قسمت کنند و اگر پس از آن مثلا دو نفر بمیرند، باز تقسیم باطل شده و می توانند آن را به سه بخش تقسیم نمایند.

شایان ذکر است، این کار در صورتی جایز است که واقف شرطی برخلاف آن ننموده باشد.(2)

وقف سهام در شرکتهای سهامی بورسی

مسأله 846. حكم وقف سهام بر مبنای اینکه سهام داران با خرید سهام، به صورت

ص: 353


1- یعنی شرط کرده باشد موقوف عليهم - بدون قید و شرط یا در صورت وقوع نزاع - حق تقسیم مال را داشته باشند.
2- توافق مذكور بین موقوف عليهم، تقسیم و إفراز مال مشترک (به معنایی که در جلد سوم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسأله «764» بیان شد) به حساب نمی آید، بلکه نوعی تخصیص و قسمت بندی انتفاع از زمین بین موقوف عليهم است.

حقیقی مالک دارایی شرکت سهامی به صورت مشاع می گردند،(1) از قرار ذیل است:

معمولا سهام شامل اموال مختلف و متعددی است، همچون موارد ذیل:

- برخی از این اموال شرایط «عین موقوفه» را ندارند و به این جهت وقف آن صحیح نیست؛ مانند «وجوه نقدی» (پول)، «مواد اولیه یا کالاهای تولید شده که خود کالا (عین آن) مصرف می شود»؛ «حق» مثل حق سرقفلی اماکن تجاری و صنعتی، حق تقدیمی یا حق پذیر؛ زمین های وقفی،(2) «برند کارخانه» و نشان تجاری آن، «مطالبات» قبل از وصول .(3)

- بعضی از آن اموال - هرچند قابلیت باقی ماندن دارند، مانند لوازم خانگی - ولی به جهت آنکه جزء سرمایه در گردش شرکت بوده و بنای بر سود آوری از طریق فروش خود آنهاست، وقفشان صحیح نیست.

- بعضی از اموال با آنکه واجد شرایط عین موقوفه هستند - مانند زمین ملکی شرکت ، ساختمان ها و ابزار آلات و دستگاه های صنعتی - ولی از آنجا که شرط ارتکازی در خرید سهام، آن است که به مدیر عامل یا هیأت مدیره شرکت، وكالت یا اذن داده می شود که مطابق مقررات شرکت سهامی در صورت صلاح دید آنها را بفروشند و ثمن و بهای حاصل از فروش آن را حسب مقررات صرف نمایند، این امر با احکام وقف سازگاری ندارد؛ علاوه بر اینکه گاه این امر خلاف مقررات عمومی و مفاد اساسنامه شرکت سهامی است که در آن کیفیت بهره برداری از اموال مذکور به نظر مدیر عامل و هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت سهامی موکول شده است و سهام داران به طور مستقل چنین اختیاری را ندارند تا مطابق با احکام وقف از آن اموال استفاده نمایند.

ص: 354


1- توضیح این مطلب، در فصل «بورس» ذکر می شود.
2- توضیح «حق تقدیمی» یا «حق پذیره» زمین های وقفی در صفحه «346»، پاورقی «6» و جلد سوم ، مسأله «141» ذکر شد.
3- بعد از وصول مطالبات، وقف آن مندرج در موارد دیگر می شود که حکم آن از توضیحات فوق، روشن می گردد.

همین طور، بعضی از اموال شرکت سهامی در رهن شرعی بانک یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بابت دین ناشی از تسهیلات و غیر آن قرار می گیرد که در این صورت نیز، وقف آن بدون اذن رهن گیرنده ( مرتهن) صحیح نیست.

نیز از آنجا که بسیاری از شرکت های سهامی اقدام به خرید سهام شرکت های سهامی دیگر با منابع مالی خویش نموده اند، بنابراین وقف سهام شرکت به معنای وقف آنها نیز محسوب می شود و باید در هنگام وقف، سهام آن شرکت ها نیز که مشتمل بر دارایی های مختلف و تعهدات متنوع است نیز لحاظ گردد؛

علاوه بر موارد فوق ، اشکالات دیگری نیز در وقف سهام وجود دارد.

با توجه به امور مذکور، وقف سهام عملا امکان پذیر نمی باشد.

مسأله 847. در فرض صحیح بودن معامله سهام و مشروعیت آن،(1) برای رسیدن به این هدف که سهام باقی مانده و سودش بعد از وفات مثلا پیوسته در امور خیر مصرف گردد، فرد می تواند - با رعایت شرایطی که در احکام وصیت ذکر شده - نسبت به این امر وصیت نماید.

همچنین، فرد می تواند «به عنوان مصالح »(2)سهام خویش را به یک شخصیت حقوقی مانند مؤسسه خیریه، مسجد، حسینیه، مشاهد مشرفه، مصالحه نماید و برای صحیح واقع شدن مصالحه لازم است متولی شخصیت حقوقی «به عنوان متصالح»(3) صلح را قبول کند و فرد مذکور در ضمن مصالحه شرط نماید که اصل سهام محفوظ مانده و متولی سود سهام مذکور را برای فقرا، مسجد، حسینیه ، حرم مطهر يا جهات معین دیگر مصرف نماید.

ص: 355


1- توضیح آن در فصل «بورس» ذکر می شود .
2- صلح کننده .
3- پذیرنده صلح.

شرایط موقوف علیه (شخص یا شیء یا جهتی که مال برای آن وقف شده است)

اشاره

مسأله 848. شخص یا شیء یا جهتی که مال برای آن وقف شده ( موقوف علیه)، باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. معین باشد؛

2. موجود باشد (در وقف خاص)؛

3. وقف بر حرام نباشد؛ توضیح این شرایط در مسائل بعد ذکر می شود.

• 1. معین باشد
اشاره

مسأله 849. اگر موقوف علیه نامعلوم باشد، مثل آنکه فرد بگوید: «این فرش را وقف کردم بر یکی از دو مسجد» یا خانه ای را بر یکی از چند فرزندش وقف کند و آن مسجد یا فرزند را مشخص نکند، وقف باطل است؛

البته، اگر مثلا مالی را وقف کند بر «جهت تعلیم قرآن یا عزاداری» و مقصودش این باشد که ما وقف شده را می توان در هر کدام از موارد فوق (به انتخاب متولی یا صلاح دید وی یا طور دیگری) به کار گرفت، چنین وقفی صحیح است.(1)

مسأله 850. واقف می تواند هنگام وقف شرط کند که بعدا خودش یا متولیان بعدی حق داشته باشند هر کس را بخواهند به موقوف علیهم اضافه کرده یا برخی از موقوف علیهم را از تحت وقف خارج کنند؛

بنابراین، اگر واقف شرط کرده باشد فقط خودش بتواند افرادی را اضافه کرده یا خارج کند و بدون اینکه فرد یا افرادی را وارد یا خارج نماید فوت کند، موقوف عليهم به همان کیفیت اولی که وقف شده باقی می مانند.

شایان ذکر است، اگر واقف هنگام وقف، شرطی برای تغییر یا تبدیل موقوف عليهم قرار ندهد، هیچ گونه تغییر و تبدیلی در این زمینه برای او و دیگران جایز نیست.

ص: 356


1- در این گونه موارد اصطلاحا گفته می شود وقف برامر جامع بین دو یا چند امر صورت گرفته که توضیح بیشتر آن، در مسأله «851» ذکر می شود.
وقف بر عنوان جامع و عناوين متعدد

مسأله 851. انسان می تواند موقوف علیه را عنوان کلی و جامعی قرار دهد که شامل عناوین یا موارد متعددی باشد؛ مثلا مال خود را وقف کند تا درآمدش صرف «امور خیر» شود یا مال خود را برای «احیاء و ترویج دین» وقف کند که شامل تعلیم و تدریس رشته های دینی، چاپ کتب دینی، برپایی مجالس دینی و... می شود؛

متولی در چنین وقفی، با رعایت شرایط وقف می تواند درآمد مال موقوفه را در هر موردی که صلاح بداند و منطبق بر آن عنوان کلی گردد، صرف نماید. مسأله 852. اگر واقف مال خود را مثلا بردو عنوان وقف کند، در صورت دارد:

الف. مقصودش توزيع مال در هر دو مورد باشد؛ مثلا زمینی را وقف کند تا

بخشی از درآمدش در «روضه خوانی» و بخشی در «تعلیم قرآن» صرف شود.

در این صورت چنانچه هنگام وقف، مقدار هریک تعیین شده یا از قرائن و شواهد معلوم باشد، به همان عمل می شود؛ در غیر این صورت، درآمد وقف بر تعداد عناوین (در مثال بالا، دو مورد) به طور مساوی تقسیم می شود.

ب. مقصود واقف توزیع نبوده، بلکه هریک را مصرف وقف دانسته است؛ طوری که اختیار مصرف درآمد مال در هریک از آن دو یا هر دو با متولی باشد؛ مثل اینکه ساختمانی را به صورت مذکور، وقف «برپایی مجالس اهل بیت علیهم السلام یا تعلیم قرآن در آن محل» بنماید؛ (1)

در این صورت، متولی در انتخاب مورد مناسب تر یا هر دو، اختیار دارد. مسأله 853. اگر ملکی وقف شده باشد که عوائد و منافع آن صرف در «تعمیر مسجد و امام جماعت و مؤذن مسجد» شود، چنانچه واقف مقدار معینی را برای هریک تعیین نموده، همان طور که در مسأله قبل ذکر شد بر طبق آن عمل می گردد، وگرنه متولی وقف آن عوائد و منافع را در همه یا برخی از مصارف تعیین شده با

ص: 357


1- در حقیقت در چنین مواردی، موقوف عليهم عنوان جامعی است که شامل هر دو مورد می گردد؛ نظیر آنچه در مسأله قبل ذکر شد.

توجه به نظر واقف در اولویت موارد فوق(1) به کار می گیرد و تشخیص موضوع با متولی است؛

مثلا اگر تعمیر مسجد در نظر واقف اولویت بر سایر هزینه ها داشته، ابتدا با درآمد موقوفه مذکور، مسجد تعمیر می شود و اگر چیزی زیاد آمد، متولی آن را بین امام جماعت و مؤدن به گونه ای که مناسب باشد تقسیم می کند، هرچند بهتر است متولی با مصالحه آن را بین دو نفر تقسیم نماید.

• 2. موجود باشد (در وقف خاص)

مسأله 854. اگردر وقف خاص - مانند وقف برشخص خاص یا اولاد فرد خاص- موقوف علیه در هنگام وقف وجود نداشته باشد، وقف صحیح نیست؛

پس اگر انسان مالی را بر فرزندان آینده خود وقف کند یا بر مسجد یاحسینیه ای که قرار است بعدا ایجاد شود وقف نماید، باطل است.

مسأله 855. اگر وقف بر افرادی که وجود ندارند به تبع وقف بر افراد موجود باشد، مثل اینکه مالی را وقف کند بر فرزندان موجود خود و فرزندان فرزندانش که هنگام وقف موجود نیستند، صحیح است.

در این مسأله، فرقی نیست بین اینکه وقف ترتیبی باشد، یعنی پس از فوت فرزندان (طبقه اول)، مال وقفی در اختیار طبقه دوم قرار گیرد و یا ترتیبی نباشد، بلکه همه در یک رتبه شریک در وقف باشند ( وقف تشریکی)؛ طوری که هریک از اولاد یا اولا اولاد که متولد شوند (چه در زمان حیات طبقه قبل و چه بعد از آن)، حق استفاده از وقف را داشته باشند.

مسأله 856. باطل بودن وقف بر «تحمل» که هنگام وقف هنوز متولد نشده، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ البته، اگر وقف بر

ص: 358


1- این حکم، در صورتی است که از ظهور وقف یا قرائن و شواهد فهمیده شود که مصرف درآمد موقوفه باید با رعایت ترتیب و اولویت موارد مصرف باشد، وگرنه حکم مذکور در مسأله قبل جاری می شود.

حمل به تبع وقف بر افراد موجود باشد - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - صحیح است.

مسأله 857. اگر انسان مال خود را بر عنوان عامی مانند زائرین امام زاده ای یا حجاج منطقه ای یا روحانی روستای خود و مانند آن، که در برخی از زمان ها فرد یا افرادی منطبق با آن عنوان وجود دارند و گاه وجود ندارند، وقف کند، صحيح است، هرچند در هنگام وقف فردی از آن عنوان وجود نداشته باشد؛

پس اگر مثلا باغی را بر فقرای روستای خود وقف کرده باشد و در زمان وقف فقیری در روستا نباشد، ولی بعدا موجود می شوند، وقف صحیح است.

همین طور، اگر در زمان وقف فقیر موجود باشد، ولی پس از آن تا مدتی فقیر وجود نداشته باشد و بعد موجود شود، این امر باعث باطل شدن وقف در آن مدت نمی شود؛ بلکه لازم است حسب نوع وقف و اختیار متولی محصول باغ یا پول فروش آن را تا زمان پیدا شدن فقیر نگه دارد.

•3. وقف بر حرام نباشد

مسأله 858. اگر انسان مالی را بر جهتی حرام یا آنچه کمک به حرام است وقف کند - مانند تدریس یا چاپ و نشر کتاب گمراه کننده یا خرید آلات لهو حرام و مانند آن - وقف باطل است.

مسأله 859. مسلمان می تواند مالی را بر کافر در امور حلال وقف کند.

مسأله 860. اگر فرد مالی را به صورت مشترک برافراد یا عناوین یا جهاتی وقف کند که وقف بر بعضی از آنها صحیح و بربعضی دیگر باطل است - مانند اینکه مالش را وقف کند بر نشردو کتاب که یکی از آنها گمراه کننده بوده و دیگری چنین نباشد – وقف نسبت به قسمت اول باطل و نسبت به دیگری صحیح است؛

البته، اگر وقف ترتیبی باشد، توضیحی که در مسأله «795» ذکر شد، در مورد آن جاری می باشد.

ص: 359

توضیح برخی از عبارت هایی که در وقف بکار رفته است

اشاره

• الف) محدوده موقوف عليهم

مسأله 861. اگر انسان مالی - مانند باغ - را بر «فقرای شهر» یا «فقرای روستا» یا «فقرای محله» وقف کند، چنین برداشت می شود که منافع و عوائد مال، صرف در فقرای مذکور شود و توزیع و تقسیم منافع برهمه یا تعداد قابل توجهی از فقرا لازم نیست؛(1)

مگر آنکه نشانه و قرینه ای باشد بر اینکه مقصود واقف، تقسیم و توزیع بوده ، که باید طبق آن عمل شود .(2)

مسأله 862. اگر واقف بگوید: «مالم را براولادم وقف کردم» یا با عبارتی مانند آن مالش را بر «ذریه» یا «دامادها» یا «ارحام» یا «شاگردان» یا «اساتید» یا «همسایگان» خود وقف کند، برداشت می شود که مقصودش تمام آن گروه است؛ پس اگر وقف منفعت باشد، درآمد یا منافع آن باید بین تمام آنان تقسیم شود؛

البته، اگر نشانه و قرینه ای باشد که منظور، برخی از آنان است، مطابق آن عمل می شود.

مسأله 863. اگر قرینه و نشانه ای باشد که مقصود واقف، توزیع درآمد وقف برهمه موقوف عليهم - حتى غائبين - می باشد، باید به آن عمل شود و چنانچه رساندن بخشی از منافع یا درآمد به برخی از آنان به علت غائب بودن یا عوامل دیگر ممکن نباشد، باید سهم وی کنار گذاشته شود تا هر زمان مقدور شد به او برسانند.(3)

ص: 360


1- یعنی برداشت می شود وقف مذکور از قسم «ب» از اقسام مذکور در مسأله «770» می باشد، نه مورد «ج» از همان مساله.
2- مثل اینکه منافع وقف، زیاد و تعداد فقرا کم باشد؛ مخصوصا در صورتی که مقدار مصرف هریک از آنان نیز کم باشد؛ در این صورت، باید صرف تعداد بیشتری از فقرا با توجه به قرائن و شواهد شود.
3- شایان ذکر است، نسبت به سهم افراد غایبی که جزء موقوف علیهم هستند، ولی متولی وقف از دسترسی به آنان هرچند با تحقیق و جستجو، صبر و انتظار مأیوس و ناامید است، حکم مجهول المالک جاری می شود و باید سهمشان - با اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط واجب - از طرف آنان به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه داده شود.

مسأله 864. در مواردی که درآمد وقف باید بین همه موقوف عليهم توزیع شود، اگر تعداد آنان به جهت غائب بودن یا پراکندگی و مانند آن معلوم نباشد، متولی می تواند به حداقل مقدار یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نماید؛

هرچند احتیاط مستحب است تحقیق و تفحص را ادامه دهد تا اگر افراد

بیشتری جزء موقوف علیهم هستند، سهمشان را به آنان بدهد.(1)

مسأله 865. اگر فرد مالی را بر «مسلمانان» یا «مؤمنین» یا «شیعیان» وقف کرده، شامل افرادی می شود که به نظر و عقیده وی (واقف)، مسلمان یا مؤمن یا شیعه می باشند.

شایان ذکر است، اگر شیعه دوازده امامی مالی را بر «شیعیان» وقف کرده و معلوم نباشد چه عقیده ای در تعریف شیعه دارد، فقط شامل شیعیان دوازده امامی می شود. مسأله 866. اگر انسان مالی را بر «فقرا» یا «فقرای شهر» وقف کند، اختصاص پیدا می کند به فقرایی که دین و مذهبشان مانند واقف باشد؛

البته، این مطلب در جایی است که نشانه و قرینه ای وجود داشته باشد که مقصود واقف اختصاص وقف به فقرای هم مذهب با خود می باشد؛ مثل اینکه واقف از افرادی بوده که در همه موارد یا در زمانی که فقیری از مذهب خودش وجود داشته، انعطاف و توجهی به فقرای سایر مذاهب نداشته است که شاید چنین نشانه و قرینه ای در غالب زمان ها و مکان ها وجود داشته باشد.

بنابراین، اگر واقف مسلمان باشد، وقف مختص فقرای مسلمان است و اگر واقف مسیحی یا یهودی باشد، فقط فقرای آنها مشمول وقف می باشند و چنانچه واقف اهل مذهب و فرقه خاصی باشد، شامل سایر فرقه ها نمی شود.

مسأله 867. اگر انسان مالی را بر «علم» وقف کرده باشد، منظور از آن به حسب غالب موارد - «علماء دین» است. بنابراین، شامل دانشمندان طب و نجوم و هندسه و جغرافی و مانند آن نمی شود؛

ص: 361


1- البته اگر متولی احتمال عقلایی می دهد که برخی از افراد دیگر نیز جزء موقوف عليهم هستند، چنانچه فحص و تحقیق در این زمینه به آسانی میسر است، احتیاط واجب آن است که تحقیق نماید.

362

البته، اگر نشانه و قرینه ای باشد که نشان دهد مقصود وی شامل تمام

دانشمندان یا عدة معلومی از آنان است، باید مطابق آن عمل شود. مسأله 868. اگر واقف شرط کرده باشد که موقوف علیهم دارای ویژگی و صفتی باشند - مث مدرسه را بر طلاب عادل وقف کرده باشد به افرادی که دارای آن ویژگی نیستند مثل طلاب غيرعادل، از تحت وقف خارج بوده و جزء موقوف عليهم نیستند.

این حکم، در موردی که واقف انجام عملی را بر موقوف عليهم شرط کرده باشد نیز جاری است؛ پس اگر مدرسه را بر طلاب وقف نموده و شرط کند که آنان نماز شب بخوانند، چنانچه طلبه ای نماز شب نخواند، جزء موقوف علیهم نخواهد بود.(1)

مسأله 869. اگر واقف شرایطی را در وقف نامه برای موقوف عليهم تصريح نکرده که استفاده آنها از مال وقفی را محدود کند، اما با توجه به قرائن و شواهد، وجود برخی شرایط به صورت شرط ضمنی یا شرط ارتکازی معلوم باشد به گونه ای که وقف، مشروط به آنها واقع شده باشد، در این صورت رعایت شرایط مذکور لازم است.

مثلا اگر خانه ای برای سکونت طلاب وقف شده باشد، چنانچه از قرائن و

شواهد معلوم باشد طلابی که دارای خانه ملکی مناسب هستند مشمول وقف نمی باشند، طلاب مذکور حق استفاده از آن را ندارند.

مسأله 870. اگر فرد مالی را بر «احام» و «أقارب» خود وقف کند، معیار تشخیص ارحام، «عرف» می باشد و در صورتی که مال را با قيد «الأقرب فالأقرب»(2) برخویشان خود وقف کرده باشد، اگر نشانه و قرینه ای وجود داشته باشد که منظورش به ترتیب

ص: 362


1- بنابراین نمی توان گفت: همه طلاب موقوف عليهم می باشند و خواندن نماز شب تکلیف واجبی بر عهده آنان است که اگر انجام ندهند، معصیت کرده، ولی همچنان جزء موقوف عليهم باشند.
2- یعنی وقف، ترتیبی بوده و اولویت با ارحام نزدیک تر است.

طبقات ارث است به همان عمل می گردد، وگرنه برای تشخیص ارحام نزدیک تر، به عرف رجوع می شود.

مسأله 871. اگر فرد مالی را بر «اولاد» خود وقف کرده باشد، شامل اولا اولاد و نسل های بعد نیز می شود.(1)

مسأله 872. اگر فرد مالی را بر «اولاد» خود وقف کرده باشد، پسر و دختر در آن شریک می باشند؛ البته اگر در عرف خاص شهريا منطقه ای مقصود از اولاد، فرزندان پسر باشد، شامل دختران نمی شود.

شایان ذکر است، حکم این مسأله شامل وقف بر «اولاد و اولاد اولاد» نیز

می شود.

مسأله 873. اگر فرد مالی را بر «ذره خود» وقف نموده باشد، شامل پسر و دختر، بدون واسطه و با واسطه (نوه ها و نبیره ها و...) می شود.

مسأله 874. اگر واقف بگوید: «این مال وقف بر پسران از اولادم (یا اولاد پسرم) باشد طبقه ای بعد از طبقه (یا نسلا بعد نسل)»، وقف فقط شامل پسران و پسران آنها می شود و دختران واقف و فرزندان آنها - چه دخترو چه پسر- سهمی ندارند.(2)

مسأله 875. اگر واقف بگوید: «این مال وقف براولادم باشد نسلا بعد نسل» یا بطن بعد بطن» یا «طبقه ای بعد از طبقه دیگر» یا «طبقه ای پس از طبقه»، از این عبارات، وقف «ترتیبی» برداشت می شود.

شایان ذکر است، عبارت های فوق معمولا برنوع (الف) از اقسام وقف ترتیبی که در مسأله بعد ذکر می شود دلالت دارد .(3)

ص: 363


1- کیفیت چنین وقفی از لحاظ «ترتیبی» یا «تشریکی» بودن، در مسائل بعد ذکر می شود.
2- مگر آنکه نشانه و قرینه اطمینان آوری باشد که شامل پسراني از دختران نیز می شود.
3- ظهور عرفی عبارت واقف (این مال، وقف اولادم نسلا بعد نسل یا بطنا بعد بطن باشد در صورتی که نشانه و قرينه دیگری نباشد، رعایت ترتیب بین نسل ها وبطن ها است. بنابراین، تا وقتی ذره واقف از نسل و طبقه قبل - که به واقف نزدیک تر است - وجود داشته باشد، نوبت به نسل ها و طبقات بعدی نمی رسد.

مسأله 876. اگر واقف مالی را به صورت ترتیبی بر اولاد خود وقف کند، کیفیت ترتیب، وابسته به مقصود و منظور واقف است؛

الف. گاه ترتیب را بین طبقات و نسل ها قرار می دهد؛ طوری که تا وقتی فردی از نسل و طبقه قبل - که به واقف نزدیکتر است وجود داشته باشد، به طبقات بعدی نمی رسد؛

ب. گاه مقصود، ترتیب بین خصوص هرفرد از طبقه ای و فرزندان خودش می باشد؛ پس اگر مثلا واقف دو پسر به نام محمد و علی داشته و محمد دارای فرزندی به نام حسن باشد، پس از فوت محمد، مال وقفی، مشترک بین حسن و عمویش علی می باشد؛

البته، ترتیب در وقف ممکن است به صورت های دیگری نیز لحاظ شود که

معیار، همان نوعی می باشد که واقف قرار داده است.

مسأله 877. اگر واقف بگوید: «این مال وقف باشد براولادم و پس از آنها براولا اولادم» ، بین فرزندان بدون واسطه واقف و نوه ها باید ترتیب رعایت شود؛ اما بین نوه ها و نسل بعد ترتیب نیست. بنابراين، پس از فوت فرزندان، مال بين نوه ها و نسل های بعد - اگر وجود داشته باشند - مشترک خواهد بود؛

البته، اگر نشانه و قرینه ای باشد که نشان دهد مقصود واقف رعایت ترتيب بين نسل های بعد نیز بوده، باید مطابق آن عمل شود.

مسأله 878. اگر فرد مالی را بر «برادران» خود وقف کند، برادرانی که با واقف از یک پدر و مادرند و برادرانی که فقط پدرشان با واقف مشترک است و برادران مادری، همه در وقف به طور مساوی شریکند.

همین طور، در وقف بر «اجداد» یا «عموها» یا «دایی ها»، فرقی بین مادری، پدری یا پدر و مادری نیست.(1)

ص: 364


1- البته، اگر نشانه و قرینه ای باشد که منظور واقف فقط مثلا برادران پدر و مادری یا عموهای پدر و مادری است، باید مطابق آن عمل شود.

مسأله 879. اگر واقف مالی را بر «برادران» خود وقف کند، شامل فرزندان آنان نمی شود.(1) همین طور، اگر مالی را بر «عموها» یا «دایی های» خودش وقف کند، شامل عموها و دایی های پدر یا مادر وی نمی شود.

مسأله 880. اگر واقف بگوید: «این مال، وقف بر برادرانم نسلا بعد نسل باشد»، شامل فرزندان پسر و دختر آنان می شود.

مسأله 881. اگر مالی بر «علما و فقرا» وقف شده باشد، نیمی از آن به علما و نیمی به فقرا داده می شود. همین طور، اگر فرد مالی را بر « فرزندانش و فقرا» وقف کرده باشد، نیمی از آن به فرزندانش و نیمی به فقرا می رسد.

البته، اگر نشانه و قرینه ای باشد که واقف کیفیت دیگری را برای تقسیم قصد کرده، باید مطابق آن عمل شود.

مسأله 882. اگر موقوف عليه بين دو شخص، مردد و نامعلوم باشد، در صورت امکان باید بین آن دو شخص مصالحه صورت گیرد و در غیر این صورت، موقوف علیه با قرعه مشخص می شود.(2)

مسأله 883. اگر ترتیبی یا غیر ترتیبی (تشریکی) بودن وقف نسبت به موقوف عليهم، مشکوک باشد،(3) چنانچه در عبارت واقف نسبت به این امر قیدی وجود نداشته و عبارت وی ظهور در تشریک داشته باشد، وقف تشریکی محسوب می شود؛ (4)

در غیر این صورت، باید افرادی که به طور حتمی سهم بر هستند (نسل سابق)، مقدار مورد اطمینان از حقشان به آنان داده شود و نسبت به مقدار مشکوک که معلوم نیست سهم آنان است یا سهم نسل بعد از آنان، باید بین دو گروه مصالحه

ص: 365


1- همچنان که وقف مذکور، شامل خواهران واقف و فرزندان آنان نیز نمی شود.
2- کیفیت قرعه در جلد سوم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسائل «779 و بعد از آن» ذکر شد.
3- البته، اگر متولیان موقوفه در زمان های قبل به کیفیت خاصی در توزیع درآمد موقوفه بين موقوف عليهم عمل می کرده اند، سیره آنان حجت است و باید مطابق آن عمل شود.
4- هرچند این احتمال وجود داشته باشد که مقصود واقف، وقف به صورت ترتیبی است.

صورت گیرد و در صورت عدم امکان مصالحه، نسبت به سهام مشکوک قرعه انداخته شود.

مثلا اگر واقف مال را بر تمام نسل ها از اولادش وقف کرده، ولی عبارت روشنی که نشان دهد وقف ترتیبی است یا تشریکی وجود نداشته باشد و کیفیت وقف از طريق شرعی دیگری مانند سيره مستمره متولیان قبلی در تقسیم درآمدهای موقوفه، معلوم نباشد، چنانچه یک فرزند و نوه داشته باشد، ابتدا نیمی از درآمد موقوفه به فرزند واقف داده می شود؛ سپس اگر امکان مصالحه نباشد، با قرعه معلوم می شود که نیم دیگر هم به فرزند واقف داده شود یا نوه او.

• ب) (توضیح عبارت های مربوط به) کیفیت مصرف در وقف

مسأله 884. اگر مالی بر «پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم» و «ائمه علیهم السلام» وقف شده باشد، در مسیر احیای ذکر و بزرگداشت مقام و شأن آن برزگواران صرف می شود .(1)

مانند اینکه مجالس سوگواری در ایام وفات و شهادت آن حضرات علیهم السلام و محافلی برای بیان ظلم هایی که برایشان شده یا مجالس ذکر فضائل و مناقب و مکارم اخلاق آن حضرات علیهم السلام یا امور دیگری که باعث بالا رفتن بصیرت به مقام رفيع آنان می گردد، برگزار شود؛

البته، احتیاط مستحب آن است که ثواب این امور به آن بزرگواران علیهم السلام اهدا شود و در این امر فرقی بین امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و پدران گرانقدر ایشان علیهم السلام نیست.

مسأله 885. مالی که وقف بر «حضرت امام حسين علیه السلام» شده، صرف اقامه عزای آن حضرت می شود. بنابراین، در هزینه روضه خوان و پذیرایی عزاداران و سایر چیزهایی که صرفش برای مستمعین معمول است، مصرف می گردد و احتیاط مستحب آن است که ثواب آن به حضرتش علیه السلام اهدا شود.

شایان ذکر است، صرف مال در اقامه عزا، همان طور که با تشکیل و برگزاری

ص: 366


1- در مورد وقف بر حضرت ابا عبدالله الحسين علیه السلام، توضیحاتی در مسأله بعد ذکر می شود.

مجلس قابل انجام است، می تواند با پرداخت مال به کسی که در مسجد یا حرم یا جای دیگر به اقامه عزا می پردازد نیز انجام شود.

مسأله 886. اگر مالی - مانند مغازه، زمین، خانه، باغ - وقف مسجد یا زیارتگاهی شده باشد (وقف منفعت)، درآمد حاصل از آن صرف اموری می شود که مصلحت مسجد یا زیارتگاه در آن است؛ مثلا در تعمیر، فرش، روشنایی، نظافت و مانند آن مصرف می گردد؛

اما پرداخت درآمد یا قسمتی از آن به امام جماعت، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛ مگر اینکه نشانه ای باشد که شامل شدن وقف نسبت به این مورد نیز از آن فهمیده شود.

مسأله 887. مالی که وقف «اموات» یا «میت خاصی» شده، در جهت مصالح اخروی آنان مانند پرداخت صدقه از طرف آنان و انجام خیرات برایشان صرف می گردد و اگر احتمال داده شود میت یا اموات بدهی شرعی یا عرفی دارند، مال وقفی در این جهت نیز هزینه می گردد.

مسأله 888. اگر مالی وقف شده باشد تا «في سبيل الله» یا «در امور خیر» مصرف شود، مقصود از آن، صرف در طاعات و اموری است که موجب تقرب به پروردگار متعال باشد.

کیفیت استفاده موقوف عليهم متعدد از مال وقفی محدود

اشاره

مسأله 889. اگر در خانه ای که وقف برای سکونت اولاد شده، همه اولاد بخواهند ساکن شوند، در صورتی که خانه گنجایش برای سکونت همه آنها را داشته باشد، همه ساکن می شوند؛

در این صورت، چنانچه در انتخاب محل سکونت در آن خانه نزاع داشته باشند، میزان نظر متولی است و اگر متولی وجود نداشته باشد یا وی به علت اینکه دلیلی برترجیح هریک از آنان بر دیگری نسبت به محل مورد نزاع وجود

ص: 367

ندارد، نتواند محل سکونت هریک را تعیین کند، برای این کار از قرعه استفاده می شود.(1)

شایان ذکر است، اگر برخی از افراد از سکونت امتناع ورزند، بقیه می توانند مستقلا در آن ساکن شوند و لازم نیست اجاره بهایی به امتناع کنندگان بپردازند.

مسأله 890. اگر خانه ای که برای سکونت اولاد وقف شده، گنجایش سکونت همه آنان را نداشته باشد و همه بخواهند در آن ساکن شوند، باید به صورت روزانه یا ماهانه یا سالانه نوبت بندی کنند و چنانچه در این امر اختلاف و نزاع داشته باشند، حکم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود و کسی نمی تواند سکونت در خانه را ترک کند و در عوض، نسبت به سهم خود، اجاره بها مطالبه نماید.

• چند مسأله درباره کیفیت استفاده از مدارس وقفی

*چند مسأله درباره کیفیت استفاده از مدارس وقفی(2)

مسأله 891. مجاز بودن سکونت در مدارسی که برای طلاب وقف شده ، بستگی به کیفیت وقف دارد؛ پس اگر مدرسه برای تحصیل - نه سکونت – وقف شده باشد، ساکن شدن طلاب در آن جایز نیست؛

ولی اگر واقف سکونت در مدرسه را مجاز شمرده یا مدرسه را بدون قید و شرط خاصی برای طلاب وقف کرده و سکونت در مدرسه هم از استفاده های متعارف و معمول در آن به شمار می رود، طلاب می توانند در آن ساکن شوند.

مسأله 892. اگر واقف سکونت در مدرسه را اختصاص به گروهی داده یا شرایط خاصی برای ساکنین لحاظ کرده باشد، سکونت در مدرسه بر سایر طلاب جایز نیست و چنانچه برخی از طلاب ساکن، پس از مدتی فاقد شرط واقف شوند - مثلا طلبه ای در مدرسه ای که حجره های آن برای سکونت طلاب مجرد وقف شده ازدواج کند - باید سکونت در مدرسه را ترک کنند.

ص: 368


1- كيفيت قرعه در جلد سوم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسائل «779 و بعد از آن» ذکر شد.
2- این مسائل در موارد مشابه غیر از مدارس نیز جاری است.

مسأله 893. اگر مدرسه ای که برای طلاب وقف شده متولی داشته باشد و متولی حسب اختیاراتی که برای وی در وقف قرارداده شده، نسبت به انتخاب طلاب واجد شرایط اعمال نظر می نماید، طلاب حق ندارند بدون هماهنگی متولی اتاق یا حجره ای را در اختیار بگیرند.

مسأله 894. اگر کیفیت وقف مدرسه ای به گونه ای است که سکونت طلاب در آن، نیاز به اجازه متولی مدرسه نداشته باشد، طلبه ای که با رعایت شرایط وقف زودتر از دیگران در اتاق یا حجره مدرسه ساکن شده است، نسبت به آن حجره یا اتاق بر سایر طلاب اولویت دارد.

بنابراین، تا مدتی که از سکونت در آن حجره انصراف نداده و اعراض نکرده، دیگران حق ممانعت و مزاحمت با او را ندارند، هرچند مدت سکونتش طولانی شود؛ مگر آنکه واقف هنگام وقف، مدت معینی را برای سکونت تعیین کرده باشد (1)که در این صورت با پایان مدت، بر طلبه واجب است بدون تأخیر محل را تخلیه و ترک نماید.

مسأله 895. خارج شدن طلبه واجد شرایط در موراد معمول و متعارف از حجره - مانند خروج جهت تأمین خوراکی و مواد مورد نیاز روزانه یا شرکت در دروس روزانه - حق اولویت وی را نسبت به حجره ای که در آن ساکن شده از بین نمی برد، هرچند چیزی از وسائل خود در حجره باقی نگذاشته باشد.

مسأله 896. حق اولویت طلبه ساکن واجد شرایط، با مسافرت های عادی یکی دو روزه یا بیشتر از بین نمی رود؛ بلکه مسافرت های متعارفی که ممکن است یکی دو ماه یا بیشتر طول بکشد، مانند سفر حج یا زیارت عتبات یا ملاقات با بستگانش که در شهر دیگری ساکن هستند یا معالجه بیماری که فرد قصد برگشت دارد و نشانه و شیئی - مانند اثاثیه و کتاب های درسی در حجره قرار داده، ضرری به

ص: 369


1- فرق ندارد تعیین مدت در وقف نامه تصریح شده باشد یا به گونه ای دیگر مانند آنچه در مسأله «868» ذکر شد - وقف مشروط به آن منعقد شده باشد.

حق اولویت وی ندارد؛ مگر آنکه با شرایط وقف سازگار نباشد یا متولی حسب اختیارات خویش نسبت به خالی ماندن حجره موافقت نکند؛

البته، باید طوری باشد که فرد عرفا همچنان مقیم و ساکن مدرسه شمرده شود. بنابراین، اگرمدت خروج به قدری طولانی شود که ساکن مدرسه شمرده نشود، حقش از بین می رود.

مسأله 897. اگر در وقف شرط شده باشد «طلاب ساکن در شب های ایام غیر تعطیل (یا هر شب) در مدرسه بخوابند» ، چنانچه طلبه ساکن مدرسه، شب ها در محل دیگری بخوابد، حق اولویتش از بین می رود.

مسأله 898. طلبه ای که با رعایت شرایط وقف در مدرسه ساکن شده است، حق ندارد طلبه واجد شرایط دیگر را از مشارکت با خود در مکان منع کند؛ مگر آنکه اتاق یا حجره براساس شرایط وقف یا اختیارات متولی یا با توجه به قابلیت آن اتاق(1) برای یک نفر آماده شده باشد.

• کاهش ارزش پول در موارد تعیین مبلغ از درآمد موقوفه

مسأله 899. اگر واقف در زمان وقف، مبلغ معینی از درآمد موقوفه را برای صرف در جهت قرار دهد، مثلا در زمانی که تمام اجاره بهای مغازه وقف شده، 20 هزار تومان بوده بگوید: «10 هزار تومان از اجاره بها را در عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام صرف کنید و برای باقیمانده درآمد، امور دیگری را لحاظ کرده باشد، چنانچه با گذشت زمان، ارزش پول کاهش یافته و در نتیجه اجاره بهای موقوفه افزایش یابد، چند صورت دارد:

الف. معلوم باشد مقصود واقف از تعیین مبلغ، اختصاص نسبت و درصد معینی از محل درآمد بوده ، یعنی در مثال فوق می خواسته نیمی از درآمد موقوفه صرف عزاداری شود .

ص: 370


1- مثل اینکه حجره کوچک است و گنجایش بیش از یک نفر را ندارد.

ب. معلوم باشد مقصود واقف از تعیین مبلغ، عزاداری به اندازه ای بوده که در زمان وقف با مبلغ مذكور تناسب داشته است؛ مثلا اگر در زمان وقف با 10 هزار تومان امکان برگزاری یک دهه عزارداری بوده، در زمان های بعد هم یک دهه عزاداری کنند.

ج. معلوم باشد مقصود واقف ملاحظه ارزش پول در هر زمان بوده است؛ یعنی در هر زمان با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ، به همان میزان مبلغ بیشتری برای عزاداری اختصاص دهند.

د. منظور واقف صرفا همان مبلغ تعیین شده بوده هرچند با گذشت زمان ارزش پول کاهش یابد، یعنی در مثال فوق با گذشت زمان، باز هم همان 10 هزار تومان صرف عزاداری گردد.

بنابراین، برای تعیین مقداری که باید صرف مورد فوق شود، از بین صورت های مذکور با توجه به عبارت واقف و همین طور قرائن و شواهد، مطابق با هریک از آنها که مقصود وی بوده عمل شود.(1)

اجاره مال وقفی نسبت به موقوف علیهم آینده

مسأله 900. اگر نسل اول موقوف عليهم خانه ای را که به صورت ترتیبی بر چند نسل وقف شده برای مدتی - مثلا 5 سال - اجاره دهند و قبل از پایان مدت ، نسل اول منقرض شوند، صحیح بودن اجاره نسبت به مدت باقیمانده بستگی به اجازه نسل بعد دارد؛

اگر نسل بعد آن را اجازه ندهند، اجاره نسبت به مدت باقیمانده باطل و چنانچه اجازه دهند، صحیح است و نیازی به انعقاد دوباره قرارداد اجاره نیست، هرچند این کار موافق احتياط مستحب است.

ص: 371


1- سيره مستمر متولیان قبلی در کیفیت عمل به وقف نیز حجت است و در صورت شک، مطابق آن عمل می شود.

مسأله 901. اگر موقوف علیهم در وقف تشریکی(1) مال وقفی را برای مدتی اجاره دهند و در بین مدت اجاره، فردی متولد شود که جزء موقوف عليهم بوده و شریک در آن به حساب می آید، حکم اجاره در مدت باقیمانده نسبت به «سهم فرد جديد»، همان حکم مذکور در مسأله قبل می باشد. بنابراین، اگر فرد جديد(2) اجاره را اجازه دهد، به اندازه سهم خودش مالک اجاره بها می شود.

مسأله 902. اگر متولی به جهت مصلحت وقف، آن را برای مدتی اجاره دهد، هیچ یک از موقوف عليهم - حتی کسانی که بعد وقف شامل آنها می شود - حق ندارند اجاره را رد کنند و همین طور در وقف ترتیبی، چنانچه متولی نسبت به نسل های بعد ولایت داشته باشد و حسب مصلحت آنان، موقوفه را اجاره دهد، نسل های آینده حق رد ندارند و در هر دو صورت، اجاره صحیح است و هریک از موقوف عليهم سهم خویش از اجاره بها را می برد.

معلوم نبودن موقوف عليه

مسأله 903. اگر موقوف علیه بودن برخی از موارد، معلوم باشد، اما مشخص نباشد(3) موارد دیگری هم علاوه بر آنها جزء موقوف علیهم هستند یا نه، مقدار حداقل مورد یقین یا اطمینان به عنوان موقوف علیه محسوب می شوند؛

پس چنانچه معلوم نباشد(4) واقف مال را فقط بر فرزندان پسر خود وقف کرده یا همه فرزندان یا مشخص نباشد که واقف مدرسه را وقف برهمه طلاب کرده یا خصوص طلابی که ازدواج نکرده اند، «فرزندان پسر» و «طلاب مجرد» موقوف عليهم به حساب می آیند.

ص: 372


1- توضيح معنای وقف «تشریکی» و «ترتیبی»، در مساله «855» ذکر شده است.
2- یا ولی شرعی وی، مانند پدر یا پدربزرگ پدری بچه نابالغ.
3- موقوف علیه بودن موارد دیگر از طريق شرعی - مانند آنچه در مسأله «935» ذکر می شود - ثابت نشده باشد.
4- همان.

مسأله 904. اگر موقوف عليه در شبهۀ محصوره(1) معلوم نباشد(2) و وقف طوری است که توزیع برتمام موقوف علیه منظور نبوده، در صورتی که عناوین احتمالی قابل انطباق بر یکدیگر باشند؛ یعنی بتوان موردی را انتخاب کرد که شامل همه عناوین احتمالی بشود، در این صوت لازم است به همین کیفیت عمل شود؛

مثال 1. معلوم نیست درآمد مال وقفی، باید صرف «سادات» شود یا «ایتام»؛

مثال 2. خانه ای معلوم نیست برای سکونت «طلاب» وقف شده یا «فقرا»؛

در مثال اول، درآمد موقوفه به «سادات يتيم» داده می شود و در مثال دوم، خانه در اختیار «طلاب فقیر» قرار می گیرد.

مسأله 905. اگر موقوف علیه در شبهۀ محصوره معلوم نباشد(3) و وقف طوری است که توزیع بر تمام افراد موقوف علیه منظور بوده، در صورتی که عناوین احتمالی قابل انطباق بر یکدیگر باشند، مثلا معلوم نیست درآمد بیلک وقفی باید بین «پسران» واقف توزیع شود یا «فرزندان فقیر» وی، با فرض اینکه واقف دو پسر و دو دختر داشته باشد که یکی از پسران و یکی از دختران فقیر است، نیمی از درآمد وقف به پسر فقیر داده شده و برای نصف دیگر در صورتی که امکان مصالحه وجود نداشته باشد، بین پسر دیگر و دختر فقیر «قرعه» انداخته می شود .(4)

مسأله 906. اگر موقوف علیه در شبهۀ محصوره معلوم نباشد، در صورتی که موارد احتمالی قابل انطباق بر یکدیگر نباشد، موقوف علیه با «قرعه» معلوم می شود؛ چه اینکه توزیع بر موقوف عليهم مقصود واقف باشد یا نه؛

1

ص: 373


1- معنای شبهۀ محصوره از تعریف شبهه غير محصوره که در صفحه «374»، پاورقی «3» ذکر شده است ، فهمیده می شود.
2- مانند اینکه دسترسی به وقف نامه و کسانی که از جزئیات وقف مطلع بوده اند وجود نداشته باشد و سيره مستمر متولیان قبلی، در کیفیت توزیع درآمدهای موقوفه نامعلوم باشد.
3- همان.
4- کیفیت قرعه در جلد سوم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسائل «779 و بعد از آن» ذکر شد.

مثال 1. مالی وقف شده و معلوم نیست درآمدش باید صرف «مسجد الف» شود یا «مسجد ب».

مثال 2. مکانی معلوم نیست برای برگزاری «مراسم روضه» وقف شده یا «درس».

مثال 3. مالی وقف شده و معلوم نیست درآمدش باید به «طلاب مشهدی» داده شود یا «طلاب نجفی».

مثال 4. مالی معلوم نیست بر «احمد» وقف شده یا «محمود». در این موارد، موقوف علیه با قرعه معلوم می شود .(1)

البته در مورد اشخاص، در صورتی قرعه انداخته می شود که امکان مصالحه بین آنان وجود نداشته باشد.(2)

مسأله 907. اگر فرد مثلا باغی را وقف کند که محصول آن توسط متولی به موقوف عليه تملیک و واگذار شود، ولی موقوف عليه معلوم نباشد، در صورتی که موارد احتمالی غیر محصوره(3) باشد، متولی می تواند مال را در هریک از امور خیر مصرف کند و بنابر احتیاط واجب مصرفی را انتخاب کند که احتمال داده شود وقف برآن صورت گرفته و این احتمال ضعیف تر از احتمال مصرف های دیگر نباشد.(4)

ص: 374


1- اگر احتمال موقوف علیه بودن برخی بیش از بعضی دیگر باشد، باید نسبت احتمال در قرعه زدن مراعات شود؛ مثلا اگر80 درصد احتمال داده می شود مال بر «مسجد الف» وقف شده و احتمال موقوف علیه بودن «مسجدب» 20 درصد باشد، 5 کاغذ قرعه در نظر گرفته می شود که یکی از آنها متعلق به «مسجد ب» و چهار سهم دیگر مربوط به «مسجد الف» باشد؛ سپس، با قرعه یکی از آنها انتخاب می شود و این حکم در سایر موارد مشابه نیز جاری است.
2- در این مورد، به مسأله «882» رجوع شود.
3- یعنی موارد مشکوک آن قدر زیاد باشد که اگر هر مورد در نظر گرفته شود، احتمال اینکه موقوف عليه، همان مورد باشد، احتمال اندکی است؛ طوری که آن احتمال عرفه موهوم به شمار آید، مانند اینکه موارد احتمالی 100 مورد باشد.
4- شایان ذکر است، اگر کیفیت وقف طوری بوده که موقوف علیه از همان ابتدا مالک منافع می گردد، مانند مورد «ج» از مسأله «770»، در این صورت منافع و محصول وقف، حکم مجهول المالک را دارد و در صورت مأیوس شدن از یافتن صاحبان آن باید - با اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط واجب - صدقه داده شود؛ البته لازم است صدقه به مستحقینی ادا گردد که احتمال موقوف علیه بودن آنان داده شود.

مسأله 908. اگر ملکی مثلا برای نیازمندان وقف شده ، ولی نوع وقف آن معلوم نباشد(1) که وقف منفعت بوده تا اجاره داده شود و اجاره بها صرف نیازمندان شود یا وقف انتفاع بوده تا نیازمندان در آن ساکن شوند، در این مورد نوع وقف با قرعه معین می شود.

همچنین، اگر ملکی وقف انتفاع برای طلاب یا دانشجویان شده، ولی موضوع انتفاع معلوم نباشد(2) که برای امور آموزشی وقف شده یا برای اسکان و خوابگاه آنان، نوع وقف انتفاع، با قرعه مشخص می شود.

شایان ذکر است، در هر دو مورد اگر احتمال یک نوع بیش از دیگری باشد، باید نسبت احتمال در قرعه لحاظ گردد(3). (4)

تغییر دادن عنوان موقوفه یا شرایط آن

مسأله 909. تغییر عنوان موقوفه جایز نیست. بنابراین، اگر خانه ای وقف شده تا اجاره بهای سکونت در خانه صرف مسجدی شود، نمی توان آن را تبدیل به مغازه کرده و اجاره بهای مغازه را صرف مسجد کرد؛

مگر آنکه معلوم باشد باقی نگه داشتن موقوفه به صورت خانه خصوصیتی در وقف نداشته، بلکه واقف در انشای وقف کسب درآمد از موقوفه را به هر کیفیت ممکن با کیفیتی که شامل مورد مذکور (مغازه) نیز می شود اراده کرده است.

همین طور، گاه از قرائن و شواهد معلوم می شود که واقف هنگام انشای وقف می خواسته تا وقتی درآمد موقوفه با وجود عنوان اولیه قابل توجه و زیاد باشد، آن عنوان تغییر نکند، که در این صورت چنانچه درآمد موقوفه با وجود عنوان اولیه کم

ص: 375


1- البته اگر متولیان موقوفه در زمان های قبل به کیفیت خاصی از موقوفه استفاده می کرده اند، سیره آنان حجت است و باید مطابق آن عمل شود.
2- همان.
3- کیفیت قرعه در جلد سوم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسائل «779 و بعد از آن» ذکر شد.
4- شایان ذکر است، حکم «ترتیبی» یا «تشریکی» بودن وقف در صورت شک، در مسأله «883» ذکر شد.

واندک شود، می توان آن عنوان را تغییر داد؛ مثلا موقوفه را از کاربری مسکونی (اجاره دادن جهت سکونت) به کاربری تجاری (مغازه) تبدیل کرد.

شایان ذکر است، اگر در عبارت واقف قیدی نباشد که باقی گذاردن عنوان اولیه از آن فهمیده شود، بلکه ظاهر انشای وقف اطلاق و شمولی نسبت به سایر عناوین داشته باشد، تغییر آن برای متولی با رعایت مصلحت وقف جایز است، هرچند احتمال داده شود غرض واقف باقی گذاردن عنوان بوده است.

مسأله 910. اگر وقف از نوع انتفاع، یا منفعت یا اعم، با شرایط خاص مثل متولی یا ناظر مشخص - هرچند به طور شفاهی - محقق شده باشد، تغییر نوع کاربری آن یا تغییر شرایط ضمن آن یا تغییر تولیت یا نظارت در آن صورت شرعی ندارد؛ مگر آنکه اختیار چنین امری در هنگام وقف برای واقف یا شخص دیگر قرار داده شده باشد؛ (1)

بنابراین، در مواردی که چنین اختیاری در هنگام وقف قرار داده نشده، اگر

بعد هم وقف نامه ای با شرایط جدید و تولیت و نظارت جدید تنظیم و به امضای واقف يا واقفين برسد باز هم وقف صحیح شرعی همان وقف اولیه است، و مکتوبات بعدی که خلاف وقف اولیه است اعتبار شرعی ندارد.

مباحث مربوط به عدم امکان استفاده از موقوفه

• خراب شدن موقوفه
خراب شدن مسجد

مسأله 911. اگر مسجد خراب شود، زمین آن(2) هیچ گاه از مسجد بودن خارج

ص: 376


1- مانند مواردی که در مسائل «850 و 944» آمده است.
2- منظور از زمین، زمین «محدوده اصلی مسجد» است مانند زمین شبستانی که محل نماز خواندن بوده است؛ اما غير محدوده اصلی مسجد مانند سرویس بهداشتی، آبدارخانه ، اتاق خادم حكم سایر موقوفات را دارد.

نمی شود(1) و جایز نیست آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده و خیابان نمایند یا در آنجا خانه یا مغازه و مانند آن بسازند.

این حکم، حتی در مواردی که تعمیر مسجد ممکن نباشد یا منطقه ای که مسجد در آن قرار دارد خراب و خالی از سکنه شود به طوری که هرگز مورد استفاده قرار نگیرد - نیز جاری است.

همچنین، اجاره دادن مسجد - حتی بعد از خراب شدن - جایز نیست و حکم اجاره دادن موقوفات مسجد یا اموال آن در مسائل «928 تا 930» بیان می شود.(2)

شایان ذکر است، برخی از احکام مربوط به بازسازی ، تعمیر و توسعه مسجد در جلد اول، مسائل «1163 تا 1167» ذکر شده است.

خراب شدن موقوفاتی غیر از مسجد

مسأله 912. موقوفاتی غیر از مسجد – مانند باغ، خانه، مغازه، حسینیه، حمام - اگر به گونه ای خراب شود که عنوان اولیه ای که آن مال هنگام وقف داشته از بین برود، یعنی طوری شود که به آن ملک، «باغ»، «خانه» یا... گفته نشود، مراحل ذیل به «ترتیب» در آن جاری است:

مرحله اول: امکان تعمیر و برگرداندن عنوان اولیه بدون فروش آن ممکن است؛(3)

در این صورت، فروش آن جایز نیست.(4) بنابراین، اگر هریک از امور ذیل وامثال

ص: 377


1- البته، احکام مربوط به نجس کردن و تطهير مساجدی که کلا تخریب شده و از بین رفته در جلد اول، مسأله «1160» و جلد سوم، مسأله «1391» و مسائل مربوط به تردد و سایر تصرفات در جلد سوم، مسائل «1390 و 1391» ذکر شده است.
2- در این مورد توضیحاتی در جلد اول، مسأله «1169» ذکر شده است.
3- هرچند با احداث بنای ساده و کم هزینه ، طوری که عنوان اولیه برآن عرف صدق نماید.
4- مگر از مواردی باشد که در جلد سوم، مسائل «163 تا 165» ذکر شد، مثل آنکه واقف در هنگام وقف اجازه فروش و تبدیل موقوفه را در شرایط خاصی به متولی داده باشد.

آن ممکن باشد، باید اقدام به آن کنند و نوبت به فروش موقوفه نمی رسد: (1)

الف. مبلغی برای تعمیر آن قرض گرفته تا با درآمد بعدی موقوفه ، آن قرض را ادا کنند؛

ب. از مساعدت مالی خیرین استفاده نمایند؛(2)

ج. ملک مذکور را برای مدتی - هرچند نسبتا طولانی - اجاره دهند و اجاره بها را صرف تعمیر نمایند؛

د. با فردی که توانایی بازسازی موقوفه را دارد، مصالحه کنند که آن را تعمیر کرده و در عوض برای مدتی - هرچند نسبتا طولانی(3)- به طور مجانی از آن استفاده کند؛

ه-. حق تقدیمی یا حق پذیره موقوفه را به طور موقت(4) در ازای دریافت عوض معین واگذار کنند و با عوض حق تقدیمی یا پذیره، موقوفه آباد شود.

مرحله دوم: بازسازی و برگرداندن عنوان اولیه تنها با فروش حداقل قسمتی از آن ملک حاصل می شود؛(5)

در این صورت، بنابر احتیاط واجب باید بخشی از آن را فروخته و با آن بقیه را بازسازی کنند و در فروش، به حداقل مقدار ممكن اكتفا کنند.

ص: 378


1- البته در برخی از موارد، برگرداندن عنوان اولیه موقوفه لازم نیست، بلکه گاهی جایز نمی باشد؛ توضیح مربوط به این موارد، از مسأله «90» فهمیده می شود؛ مثلا اگر موقوفه منزلی بوده که وقف شده تا جهت سکونت اجاره داده شود و منافع آن صرف فقرا شود و اکنون خراب شده است و معلوم است حفظ عنوان اولیه، یعنی منزل بودن خصوصیتی در وقف نداشته و وقف نسبت به سایر عناوين مثل مغازه، باغ و مانند آن نیز شمول داشته است؛ در این صورت ، برای بازسازی موقوفه متولی می تواند با رعایت مصلحت وقف آن را تبدیل به مغازه یا باغ و مانند آن از انواع وقف منفعت نمایند و در صورتی که بازسازی آن به صورت کاربری اولیه (منزل مسکونی) خلاف مصلحت وقف باشد - مثل اینکه کسی برای اجاره آن جهت سکونت رغبت ندارد یا اجاره بهای آن اندک و ناچیز است - جایز نیست.
2- در موردی که امید یافتن متبرع وخير وجود دارد.
3- البته، در صورت امکان برای چنین اجاره یا مصالحه یا معاوضه ای به حداقل زمان اکتفا شود.
4- در واگذاری حق تقدیمی یا حق پذیره، به حداقل زمان در صورت امکان اکتفا شود.
5- البته، گاه برگرداندن عنوان اولیه لازم نیست که توضیح مطلب در پاورقی «1»، از همین صفحه ذکر شد.

مرحله سوم: به هیچ وجه بازسازی موقوفه با حفظ عنوان اولیه ممکن نیست؛

در این صورت، باید آن ملک را به گونه ای دیگر که امکان دارد در جهت وقف بکار گیرند؛(1) مثلا چنانچه منزلی بوده که اجاره آن به موقوف عليهم پرداخت می شده و اکنون ممکن است به عنوان زمین کشاورزی یا زمین ورزشی یا پارکینگ یا... اجاره داده شود، همین کار را انجام داده و اجاره بها را به موقوف عليهم بدهند.(2)

گاه ممکن است این امر فقط با تبدیل وقف منفعت به انتفاع یا بر عکس محقق شود؛(3) مثلا اگر خانه ای وقف شده تا موقوف علیهم خود در آن ساکن شوند (وقف انتفاع)، ولی خانه مذکور مخروبه شده و امکان استفاده خود موقوف علیهم از آن مکان برای سکونت وجود نداشته باشد، در صورتی که نزدیک تر به نظر واقف آن است که از آن به صورت وقف منفعت استفاده شود، می توان آن مکان را برای استفاده دیگری اجاره داده و موقوف علیهم از اجاره بهای آن بهره برند (وقف انتفاع تبدیل به وقف منفعت شود).(4)

مرحله چهارم: از ملک مذکور هیچ استفاده دیگری که بتوان آن را در جهت وقف بکار گرفت ممکن نباشد؛

مانند اینکه در مثال ذکر شده در مرحله سوم»، زمین قابل بهره برداری در موارد مذکور نباشد و فقط دیگران حاضر باشند برای آنکه زمین را به ملک خود اضافه کنند، آن را بخرند؛

ص: 379


1- در بعضی موارد، واگذاری حق تقدیمی با پذیره به طور دائم بر این مرحله و مراحل «4 و 5» مقدم می شود، که توضیح آن در مسأله بعد ذکر می گردد.
2- بنابراین، در این فرض نوبت به فروش موقوفه نمی رسد و تا سر حد امکان لازم است انتفاعات و منافع فدای عین موقوفه شده و از فروش وقف پرهیزگردد.
3- البته، برای تبدیل وقف انتفاع به منفعت یا برعکس، توضیحات مسائل «774 و 775» لحاظ گردد؛
4- بنابراین، در مواردی که امکان بهره گیری از مکان وقفی بدون فروش آن به صورت های مختلفی وجود داشته باشد، چنانچه برخی از آنها به نظر واقف نزدیک تر بوده، همان مورد لحاظ شود؛ توضیحات بیشتر، در مسأله «919» ذکر می شود.

در این صورت، باید آن را بفروشند و بنابر احتیاط واجب با پول آن ملک دیگری خریده(1) و وقف کنند و احتیاط واجب آن است که در صورت امکان وقف جدید، همان عنوان اولیه را داشته باشد؛(2) مثلا اگر منزل بوده اکنون خانه ای خریداری شده و مانند وقف اولیه وقف گردد و اگر این امر ممکن نباشد، هر چیزی که به عنوان اولیه نزدیک تر و شبیه تر است، خریداری و وقف شود.(3)

شایان ذکر است، پول فروش موقوفه، عایدی محسوب نشده و مشمول حق التولیه و حق النظاره ای که از عائدات وقف برای متولی یا ناظر قرار داده شده نمی شود.

مرحله پنجم: هیچ یک از موارد فوق ممکن نباشد؛

در این صورت، باید مال موقوفه را فروخته و پولش را در جهت وقف بکار گیرند؛ مثلا اگر خانه ای بوده که منافعش هرساله صرف عزاداری و روضه خوانی می شده، اکنون پول فروش خانه را در عزاداری و روضه خوانی صرف کنند.(4)

شایان توجه است، اگر نظر واقف در هنگام وقف این بوده که ملک، فقط با وجود همان عنوان اولیه وقف باشد، مثلا قصدش این بوده که باغ موقوفه فقط به صورت باغ و در همان محل، وقف باشد، در این صورت با خراب شدن باغ، چنانچه امکان بازسازی آن به صورت باغ نباشد، وقف باطل شده و زمین به ملک واقف و در صورت فوت او به ورثه اش در هنگام فوت برمی گردد.(5)

ص: 380


1- هرچند شراکتی، طوری که بعد از احداث بناء و آبادانی، سهم وقف از سهم شریک افراز و جدا شود.
2- البته، گاه لازم نیست موقوفه همان عنوان اولیه را داشته باشد، که توضیح آن در صفحه «378»، پاورقی «1» ذکر شد.
3- گفتنی است اگر موقوفه مذکور مشتمل بر زمین (عرصه) وبناء (اعیان) بوده است، حتی الامکان پول فروش زمین، صرف در خرید زمین مشابه گردد و صرف در احداث بناء و اعیان نشود.
4- بدیهی است این حکم، در صورتی است که بهره برداری از موقوفه به شیوه های ذکر شده در چهار مرحله قبل ممکن نباشد.
5- بلکه اگر مقصود واقف آن بوده که فقط بنای موجود تا زمانی که خراب نشده وقف باشد، با خراب شدن باغ وقف باطل می شود، هرچند اعاده عنوان ممکن باشد؛ البته، غالب موارد وقف چنین نیست و مطلوب وقف کنندگان در انشای وقف، متعدد است.

مسأله 913. اگر موقوفاتی غیر از مسجد خراب شوند، گاه واگذاری حق تقدیمی یا پذیره به طور دائم بر مراحل مذكور ( موارد 3 و 4 و 5) از مسأله قبل مقدم است، این امر در جایی است که معلوم باشد در نظر واقف، واگذاری حق تقدیمی یا پذیره به طور دائم و خرید مکان دیگر مقدم بر مراحل مذکور می باشد؛

مثلا اگر محلی که به عنوان درمانگاه سالمندان وقف گردیده خراب شود و بازسازی آن به عنوان درمانگاه ممکن نبوده و راه منحصر در دو کار باشد:

الف. با پول فروش بخشی از زمین یا کمک نیکوکاران یا غیر آن، محل مذکور را به عنوان مسکونی یا تجاری بازسازی کرده و آن را اجاره دهند و اجاره بها را صرف درمان سالمندان نمایند؛

ب. حق تقدیمی یا پذيره ملک را به طور دائم واگذار نموده و با پول آن محل دیگری خریداری کرده و به عنوان درمانگاه سالمندان بسازند، در این صورت چنانچه به تشخیص متولی مورد (ب) نزدیک تر به نظر واقف باشد(1) باید همین کار را انجام دهند.

خراب شدن قسمتی از موقوفه

مسأله 914. اگر قسمتی از مال وقفی خراب شود و امکان بازسازی یا بهره برداری از آن به صورت های مختلفی که در مسأله «912» ذکر شد، وجود نداشته باشد، بخش مخروبه موقوفه ، فروخته شده و پول فروشش در جهتی که به مصلحت قسمت آباد موقوفه باشد - با رعایت آنچه نزدیک تر به نظر واقف است - صرف می شود.

شایان ذکر است، در صورتی که قسمت آباد وقف نیازی نداشته یا امکان صرف وجه در آن وجود نداشته باشد، مبلغ مذکور در موقوفه دیگری که کیفیت وقف آن مانند وقف اول است صرف می شود.

مسأله 915. اگردرختی که وقف شده تا محصولش صرف در جهتی - مثلا

ص: 381


1- بعید نیست در چنین مثالی همین طور باشد، یعنی مورد (ب) نزدیک تر به نظر واقف باشد.

عزاداری - گردد، خشک شود یا گنده شده و امکان کاشتن همان درخت وجود نداشته باشد، در صورت دارد:

الف. آن درخت یکی از درختان باغ وقفی بوده است؛ در این صورت، اگرباغ نیاز داشته باشد، باید درخت را فروخته و پولش را صرف آبادنی باغ کنند؛ در غیر این صورت، پولش را در جهتی که بر آن وقف شده - مثل عزاداری - مصرف نمایند.

ب. آن درخت جزء باغ وقفی نبوده، بلکه مثلا همان درخت وقف شده باشد، در این صورت باید آن را فروخته و با پول فروشش نهال یا درخت دیگری خریده و به صورت سابق وقف کنند و چنانچه ممکن نباشد، پولش را در جهتی که بر آن وقف شده مصرف نمایند.

خارج نشدن موقوفه از وقف بودن، با وجود امکان استفاده از آن مسأله

916. اگر موقوفه خراب شود، اما طوری است که هنوز می توان به اندازه قابل توجهی - هرچند کم - از آن استفاده نمود، چنانچه بتوان آن را بازسازی کرد - هرچند با اجاره دادن موقوفه و صرف اجاره بها در تعمیر و بازسازی - باید این کار انجام شود(1) و اگر ممکن نباشد، آن مال از وقف بودن خارج نشده و منفعت یا انتفاعی که دارد - با وضع موجود در جهت وقف بکار گرفته می شود.

• از بین رفتن موقوف علیه (موردی که مال بر آن وقف شده)

مسأله 917. اگر آنچه مال بر آن وقف شده از بین برود؛ مثل آنکه مالی وقف شده تا درآمدش صرف مسجد یا مدرسه یا حسینیه مشخصی شود، اما آن مکان خراب شده باشد، یا امکان بکارگیری درآمد در آن مورد منتفی شود، در صورت دارد:

ص: 382


1- بازسازی موقوفه یا تجدید بنای آن لازم است در صورت امکان به همان عنوان اولیه باشد؛ مگر مورد استثنایی که در صفحه «378»، پاورقی «1» ذکر شد.

الف. امید بازگشت آن در آینده مورد نظر، وجود دارد؛

در این صورت، باید درآمدهای وقف را جمع آوری و نگهداری نمایند تا مانع

برطرف شده و صرف مورد وقف شود.

ب. امید بازگشت آن وجود ندارد؛ مثل آنکه مسجد یا مدرسه یا حسینیه مذکور جزء خیابان شده باشد و از بین رفته محسوب شود؛

در این صورت، لازم است درآمد موقوفه در آنچه نزدیک تر به نظر واقف است صرف گردد و این امر در موارد مختلف، متفاوت می باشد؛

البته، این حکم در جایی است که واقف در وقف مال بر مسجد یا حسینیه یا مدرسه، تعدد مطلوب داشته باشد که شاید بتوان گفت غالب موارد همین گونه است؛ یعنی در وقف مذکور دو مطلوب لحاظ شده، یکی قرار دادن مال به عنوان صدقه جاریه و دوم صرف درآمد مال در مکان مورد نظر ( مسجد یا حسینیه یا مدرسه به خصوص)؛(1)

اما اگر خصوصیت آن مکان به صورت وحدت مطلوب بوده، با فرض خرابی یا بلا استفاده شدن آن محل برای همیشه، وقف باطل شده و به واقف یا ورثه اش در هنگام فوت بر می گردد.(2)

مسأله 918. اگر مال بر جهت خاصی وقف شود مانند اینکه مغازه ای وقف شده تا درآمد آن صرف در عزاداری در مکان خاصی شود، ولی پس از مدتی آن مکان از بین برود یا طوری شود که امکان عمل به وقف در آن منتفی گردد، حکم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.

ص: 383


1- به عبارت دیگر مطلوب واقف از وقف، قرار دادن مال به عنوان صدقه جاریه با اولویت و تقدم صرف درآمد مال در مکان مورد نظر بوده است، طوری که با منتفی شدن خصوصیت مذکور، مطلوب دیگر وی (صدقه جاریه) باقی باشد.
2- مشابه این حکم در وقف براولاد، در مسأله «787» ذکر شد.
• بدون استفاده ماندن یا متروکه شدن موقوفه

مسأله 919. اگر زمینی وقف انتفاع بوده و موضوع آن مشخص باشد، ولی طوری شود که بهره برداری از آن انتفاع منتفی گردد، وقف به قوت خود باقی است و باید در آنچه نزدیکتر به نظر واقف است مورد استفاده قرار گیرد؛(1)

مثال اول: اگر ملکی به عنوان حمام عمومی روستا وقف شده تا اهالی روستا از آن انتفاع برند، ولی از آنجا که در همه منازل روستا حمام شخصی احداث شده، دیگر حمام عمومی مذکور متروکه و بدون استفاده شده باشد، در این صورت چنانچه استفاده از آن در انتفاع دیگری که مورد احتیاج اهالی روستا است مانند سرویس بهداشتی عمومی نزدیک تر به نظر واقف است در همین مورد استفاده شود.

مثال دوم: اگر آب انبار قدیمی که وقف برای تأمین آب اهالی روستا بوده، به دلیل لوله کشی آب برای منازل روستایی متروکه و بدون استفاده شده باشد، چنانچه استفاده از آن به صورت وقف منفعت نزدیک تر به نظر واقف می باشد، مثل اینکه اجاره داده شود و درآمدش در تأمین هزینه مالی آب مصرفی اهالی روستا(2) صرف گردد، در همین مورد به کار گرفته شود.(3)

ص: 384


1- البته، این در صورتی است که واقف دراصل وقف نمودن آن، در موضوع مورد نظر خود، وحدت مطلوب نداشته باشد، یعنی می خواسته آن مال با منتفی شدن انتفاع خود موقوف علیه همچنان وقف باشد و شاید بتوان گفت غالب موارد همین گونه است و واقف در نظر داشته مال وقفی به صورت «صدقه جاریه» همچنان باقی بماند و به طور دیگری از آن استفاده شود.
2- یا تهیه مخازن عمومی آب برای اهالی روستا که در زمان قطع شدن آب لوله کشی یا کمبود آب از آن استفاده شود یا تهیه آب سردکن های عمومی که در فصل تابستان جهت تأمین آب شرب خنک برای مردم روستا از آن استفاده شود.
3- همین طور، اگر غسال خانه قدیمی روستا که قبلا وقف شده با احداث غسال خانه جدید و محلی برای تجهیز اموات روستائیان، متروکه و بدون استفاده شده باشد، چنانچه اجاره دادن آن و صرف مال الاجاره در هزینه تجهیز اموات روستا نزدیک تر به نظر واقف است، مطابق آن عمل شود.
• مخارج تعمیر و ترمیم موقوفه

مسأله 920. اگر بقاء و بهره برداری از موقوفه احتیاج به تعمیر و ترمیم داشته باشد، چنانچه واقف مال یا درآمدی برای این جهت در نظر گرفته است، طبق همان رفتار می شود؛

در غیر این صورت، از عوائد و درآمد موقوفه برای تعمیر آن استفاده می شود و در این حالت مخارج تعمیر، برحق موقوف عليه مقدم می باشد؛ حتی اگر موقوف علیه نسل های متعدد باشند و تعمیر موقوفه جهت حفظ آن برای نسل های بعد، موجب شود تمام درآمد فعلی، صرف ترمیم و تعمیر گردد و نسل فعلی موقوف علیه هیچ بهره ای از موقوفه نبرند، باز هم لازم است این کار انجام شود.

مسأله 921. اگر موقوفه ای که نیاز به تعمیر دارد، مال موجودی برای چنین هزینه ای نداشته باشد، متولی می تواند به عنوان «متولی موقوفه» مالی برای این کار قرض کند و در این صورت شخص متولی بدهکار نمی شود؛ بلکه وی به عنوان متولی موقوفه(1) بدهکار است که این بدهی را از منافع و درآمد موقوفه یا عوائد اموالی که برای موقوفه وقف شده است یا منابع دیگری مانند آن، پرداخت می کند.

همین طور، متولی می تواند از مال خود مبلغی را برای تعمیر موقوفه استفاده کند، به قصد اینکه بعدا طلبش را از درآمد موقوفه بردارد.

مسأله 922. اگر متولی، هم زمان تولیت چندین موقوفه را عهده دار باشد، در صورتی که بعضی از موقوفات درآمد کافی برای تأمین مخارج خود را نداشته باشد، متولی نمی تواند آن را به طور مجانی از عوائد موقوفه دیگر تأمین نماید؛

البته، اگر - مثلا - موقوفه «الف» وقف شده تا درآمدش صرف در تأمین هزینه های موقوفه «ب» گردد، اشکال ندارد؛ مانند موقوفاتی که وقف شده اند تا درآمد آن صرف مخارج مسجد یا حسینیه معین شود .

ص: 385


1- شخصیت حقوقی متولی بدهکار می شود، نه شخصیت حقیقی وی.

همین طور، اگر موقوفه «الف» وقف شده تا درآمدش صرف در مخارج مسجد معین شود و موقوفه «ب» وقف شده تا درآمدش صرف مخارج حسینیه معین شود، نمی توان درآمد موقوفه «الف» را صرف حسینیه و درآمد موقوفه «ب» را صرف در مسجد کرد.

مسأله 923. اگر متولی هم زمان، تولیت چندین موقوفه را عهده دار باشد و هر کدام از موقوفات مذکور، مخارج و هزینه هایی مانند تعمیر، نگهبانی و آبیاری داشته باشد، چنانچه مقدار این هزینه ها در هر موقوفه با موقوفه دیگر متفاوت باشد، متولی نمی تواند هزینه ها را به طور مساوی بین موقوفات قسمت نماید؛

مثلا اگر هزینه تعمیر موقوفه «الف» 1 میلیون تومان، و موقوفه «ب» 3 میلیون تومان باشد، نمی تواند از مجموع 4 میلیون تومان هزینه ، 2 میلیون تومان را از عوائد موقوفه «الف» برداشت نماید؛ بلکه باید هزینه هر موقوفه را از عوائد همان موقوفه لحاظ نماید.

فروش و تبدیل موقوفه

مسأله 924. فروش مال وقفی جایز نیست؛ مگر در موارد خاصی که در مسائل گذشته به آن اشاره شد.(1)

بنابراین، در غیر آن موارد، حتی در صورتی که بتوان موقوفه را تبدیل به احسن نمود، فروش آن جایز نیست.

مسأله 925. در مواردی که فروش مال وقفی جایز است، چنانچه واقف متولی خاصی برای وقف تعیین کرده باشد که تمام امور وقف را به او واگذار کرده، لازم نیست متولی برای فروش آن از حاکم شرع یا فرد دیگری اجازه بگیرد؛(2)

ص: 386


1- موارد جواز فروش مال وقفی در جلد سوم، مسائل «163 تا 165» و برخی توضیحات آن، در مسائل «912 تا 915» ذکر شد.
2- برای معلوم شدن محدوده اختیارات متولی، به مسائل «964 تا 966» رجوع کنید.

در غیر این صورت، برای فروش - بنابر احتیاط واجب - مطلقا اجازه از حاکم شرع لازم است.

مسأله 926. اگر متولی بخواهد مال موقوفه را بفروشد و ادعا کند مجوزی برای فروش آن مال وقفی وجود دارد، مشتری تنها در صورتی که وجود مجوز برایش ثابت شود می تواند آن را خریداری نماید.

البته، اگر بعد از انجام معامله، مشتری یا فرد دیگری نسبت به وجود مجوز شک کند، معامله صحیح به حساب می آید.(1)

واگذاری حق تقدیمی یا حق پذیرة موقوفه

مسأله 927. متولی موقوفه لازم است غبطه و صلاح وقف را لحاظ نموده و نباید در واگذاری حقوق موقوفه - مانند حق تقدیمی یا حق پذیر؛ زمین وقفی(2) - به دیگران، به گونه ای عمل نماید که مالیت موقوفه یا منافع آن برای همیشه کاهش یافته یا اصل عین موقوفه به خطر افتد؛(3)

البته، ممکن است گاه مثلا به دلیل اینکه مستأجری برای زمین پیدا نمی شود،

ص: 387


1- براین اساس، کسی که مستقیما مال وقفی را خریداری می کند باید وجود مجوز فروش مال وقفی برایش ثابت شود؛ اما کسی که با یک واسطه یا بیشتر، از شخصی که مال به عنوان مالک در اختیارش می باشد آن را خریداری می کند، لازم نیست وجود مجوز فروش قبلی برایش ثابت شود. شایان ذکر است، چنانچه موقوف علیهم در وجود مجوز با متولی نزاع داشته باشند و پس از مراجعه به حاکم شرع، وی حکم به عدم ثبوت مجوز و در نتیجه باطل بودن معامله ای که توسط متولی انجام شده نماید، خریدار باید به این حکم ترتیب اثر دهد و مال مذکور را وقفی محسوب کرده و برگرداند و متولی نیز چنانچه ثمن معامله را تحویل گرفته، باید آن را به خریدار پس دهد.
2- توضیح «حق تقدیمی» یا «حق پذیره» زمین های وقفی در صفحه «347»، پاورقی «1» ذکر شد.
3- واگذاری دائمی حق تقدیمی یا حق پذیر؛ زمین موقوفه موجب می گردد ارزش دارایی موقوفه و منافع آینده آن بابت اجاره و سایر عواید، به طور قابل توجهی کاهش یابد. بنابراین، هرچند از جهت شکلی، عین ملک حفظ شده و زمین موقوفه فروخته نشده، ولی از جهت محتوایی، بخش زیادی از مالیت ملک و منافع آن برای همیشه عرفا از دست رفته تلقی می گردد و استمرار عوائد متعارف موقوفه - نسبت به قرون و اعصار آینده - با خطر مواجه می شود، طوری که در برخی از موارد، عوائد مذکور کافی برای اجرای نیت واقف و عمل به وقف نخواهد بود.

مصلحت موقوفه اقتضا کند حق تقدیمی یا حق پذیره واگذار شود، که در این مورد(1) می توان حق تقدیمی یا پذیره موقوفه را به مقداری که خلاف مصلحت وقف نباشد واگذار نمود.(2)

بنابراین، تا حد امکان نباید حق تقدیمی یا پذیره به طور دائم واگذار شود،(3) ولی چنانچه واگذاری آن به طور موقت - هرچند نسبتا طولانی - ممکن نباشد، مثل اینکه کسی حاضر نباشد اقدام به پرداخت وجه مناسبی در قبال در اختیار گرفتن موقت آن نماید، با رعایت توضیحاتی که در مسأله «913» ذکر شد، حق تقدیمی یا پذیره به طور دائم واگذار می گردد و با پول آن،(4) محل دیگری خریداری شده(5) و در جهت وقف بکار گرفته می شود.

انتقال یا تصرف در اموال مربوط به موقوفه

اشاره

مسأله 928. لوازم و وسایلی - مانند فرش، چراغ، ظرف، قرآن، کتاب ، مهرنماز و... - که به موقوفاتی از قبیل مسجد، حسینیه ، مدرسه یا غیراینها واگذار می شود معمولا دو نوع است:

1. این اموال ، «وقف» مسجد یا غیر آن شده باشد؛

ص: 388


1- حق تقدیمی در برخی موارد دیگر نیز قابل واگذاری است که توضیح آن، در مسائل «912 و 913» ذکر گردید.
2- در واگذاری حق تقدیمی یا پذیره، به حداقل زمان در صورت امکان اکتفا شود.
3- بنابراین، اگر مثلا موقوفه خراب شده باشد، حسب مورد از راه کارهایی که در مسأله «912» ذکر شد، استفاده میگردد.
4- با توجه به آنچه در پاورقی قبل بیان شد، هزینه کردن پول مذکور به عنوان عایدی موقوفه، خلاف مصلحت وقف و موقوف علیه محسوب می شود و رعایت مصلحت اقتضا می کند مبالغ مذكور- که بنابر نظر عرف جبران کننده کاستی حاصل در ارزش عین موقوفه پس از واگذاری حق تقدیمی یا پذیره بوده - صرف خرید محل دیگری شود تا عوائد متعارف موقوفه و اجرای نیات واقف، برای سالیان و قرون آینده استمرار یابد.
5- محل جدید از اموال موقوفه می باشد و به اصطلاح «ملک موقوفه» است و خودش وقف نمی باشد و عایدات آن، در حکم عایدات موقوفه محسوب می شود.

2. اموال مذکور، «ملک» مسجد یا غیر آن شده؛ مثلا فردی آن را به مسجد اهدا نموده باشد؛

در صورت اول، اگر وقف از نوع وقف انتفاع(1) باشد، انتقال آن اموال و استفاده در محل دیگر جایز نیست؛ پس اگر این اموال وقف مسجد شده باشد، بردنش به حسینیه یا بر عکس مجاز نمی باشد و اگر وقف مسجد یا حسینیه خاصی شده، نباید به مسجد یا حسینیه دیگر برده شود.

اما اگر این اموال، وقف منفعت یا اعم از انتفاع و منفعت(2) باشد، متولی وقف می تواند با رعایت مصلحت اموال مذکور را اجاره دهد.(3)

حکم صورت دوم، در مسأله «930» ذکر می شود.

مسأله 929. اگر فرد مالی را برای استفاده در مساجد یا حسینیه ها و مانند آن، (نه مسجد یا حسینیه معین) به صورت عام وقف نماید(4) - مانند مجلدات قرآن به صورت 30 جزئی، 60 پاره، 120 حزبی که در مجالس ترحیم یا مراسم شب های احياء در ماه مبارک رمضان با مجالس ختم قرآن استفاده می شود - وقف مذکور صحیح است و انتقال آن از یک مکان به مکان دیگر بستگی به کیفیت وقف دارد؛

پس چنانچه وقف شده که فقط در مساجد مورد استفاده قرار گیرد، انتقال آن به مسجد دیگر اشکال ندارد، ولی نباید به حسینیه یا منزل منتقل شود؛ اما اگر وقف شده در اماکن مذهبی یا مجالس ترحیم استفاده شود، انتقال آن از مسجد - مثلا - به حسینیه یا مجلس ترحیم اشکال ندارد. البته، این نقل و انتقال لازم است با اجازه متولی وقف باشد.

ص: 389


1- توضیح وقف انتفاع، در مسأله «773» ذکر شد.
2- توضيح وقف منفعت یا وقف اعم از انتفاع و منفعت، در مسائل «775 و 776» ذکر شد.
3- حكم فروش یا انتقال این اموال در موارد غیر قابل استفاده بودن آن، در مسائل «931 تا 933» ذکر می شود.
4- معنای وقف عام، در مسأله «767» ذکر شد.

شایان ذکر است ، این حکم اختصاص به وقف قرآن کریم ندارد و شامل سایر اشیاء نیز می شود.(1)

مسأله 930. اموالی که ملک مسجد یا حسینیه و مانند آن است، ولی وقف نشده - مانند مجلدات قرآن به صورت 30 جزئی، 60 پاره، 120 حزبی، مهر، تسبیح، انواع مختلف ظروف، صندلی، فرش یا موکت که به مسجد یا حسینیه اهدا شده یا با درآمد حاصل از موقوفات مربوط به مسجد یا حسینیه تهیه شده است - با اجازه متولی و رعایت مصلحت مسجد، حسینیه و مانند آن، می توان آنها را اجاره داده یا فروخته و پولش را صرف هزینه های مکان مذکور نمود؛(2) چه این اموال قابل استفاده در آن مسجد یا حسینیه و مانند آن باشد و چه قابل استفاده نبوده یا خراب شده باشد؛

البته، اگر در ضمن عقد هبه و مانند آن شرط شده(3) که اموال مذكور فقط در همان محل استفاده شود، یا تا وقتی قابل استفاده است یا خراب نشده فروخته نشود، یا در صورت فروش تبدیل به مثل آن یا تبدیل احسن گردد، باید مطابق شرط عمل شود.(4)

• خراب یا بلااستفاده شدن اموالی که بر موقوفه ای وقف شده

*خراب یا بلااستفاده شدن اموالی که بر موقوفه ای وقف شده(5)

مسأله 931. وسایل و لوازمی که بر مکانی وقف شده - مانند فرش، پرده، کتاب، لوازم روشنایی، گرمایشی، سرمایشی، ظرف که بر مسجد یا حسینیه ای وقف شده -

ص: 390


1- چنانچه وقف اشیای مذکور از نوع وقف انتفاع باشد، متولی نمی تواند برای استفاده از آن در مساجد یا حسینیه ها و مانند آن کرایه دریافت نماید؛ اما اگر وقف اعم از انتفاع و منفعت بوده، متولی می تواند اشیای مذکور را اجاره دهد و تعیین اجاره بها و کیفیت مصرف آن بستگی به کیفیت وقف دارد.
2- پس از فروش لازم نیست تبدیل به مثل یا احسن شود، مگر موردی که در ادامه مسأله ذکر می شود.
3- چه شرط صراحتی و چه شرط ضمنی، که توضیح آن درجلد سوم، مسأله «302» ذکر شد.
4- شایان ذکر است، برای اینکه هبه مال به مسجد یا حسینیه یا موقوفه معین صحیح باشد، قبول و قبض متولى شؤون مسجد یا متولی حسینیه یا موقوفه یا وکیل وی ، لازم است.
5- حکم اموال غیر وقفی متعلق به موقوفه که قابل استفاده نیست یا خراب شده، از مسأله «930» فهمیده می شود.

تا وقتی که امکان استفاده از آن در همان محل وجود داشته باشد، فروش یا انتقال آن جایز نیست، هرچند امکان استفاده اولیه ای که برای آن وسیله یا شیء وجود داشته، از بین برود، اما بتوان به گونه دیگری آن را در محل مذکور بکار گرفت؛

پس اگر مثلا مسجد به فرش قدیمی که بر آن وقف شده احتیاج نداشته یا نیازش برطرف شده باشد، ولی بتوان از آن فرش به عنوان پرده - برای جلوگیری از سرما و گرما - در همان مسجد استفاده نمود، لازم است این کار انجام شود.

مسأله 932. اگر نیاز مکان به طور کلی از وسیله ای که برایش وقف شده برطرف گردد به طوری که نگه داشتن و باقی گذاردن آن وسیله، تضييع و هدر دادن آن به حساب می آید - باید از آن، در محل دیگری که مثل مکان اولیه است ، استفاده کنند؛ مثلا اگر آن وسیله وقف مسجد بوده، آن را به مسجد دیگر ببرند و اگر وقف امام زاده بوده، به امام زاده دیگر انتقال دهند.

شایان ذکر است، اگر مکان مشابهی نباشد که به آن شیء نیاز داشته باشد، آن را در هر موردی که مصلحت عمومی داشته باشد ( مصالح عامه)(1) استفاده نمایند.

مسأله 933. اگر امکان هیچ نوع استفاده ای از آنچه برای موقوفه ای وقف شده - حتى در مکان دیگر وجود نداشته باشد و شیء مذکور طوری شده که جز با فروش نمی توان منفعتی از آن به دست آورد، به گونه ای که اگر باقی بماند، هدر رفته و از بین می رود، باید آن را فروخته و پول فروشش را صرف همان محل کنند و بنابر احتیاط واجب در صورت امکان با پول فروش آن، مالی مشابه آنچه وقف بوده خریداری و وقف شود؛

مثلا فرش های فرسوده و نخ نمای مسجد را که اگر مدت کم دیگری بماند از بین می رود - با توضیحات فوق - بفروشند و با پول آن فرش مناسبی برای آن مسجد بخرند و وقف کنند؛

ص: 391


1- مانند سایر موقوفات وجهات عام از قبیل حسینیه ها، تکایا،بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس عام المنفعه.

البته، اگر آن محل هیچ گونه نیازی نداشته باشد، در محلی مانند آن و چنانچه محل مشابهی نباشد، در موارد مصلحت عمومی (مصالح عامه)(1) استفاده کنند.(2)

• حکم اموالی که مشکوک است وقف بر موقوفه ای شده یا ملک آن است

مسأله 934. اگر اموالی که در مسجد یا حسینیه و مانند آن مورد استفاده قرار می گیرد، معلوم نباشد «وقف برآن» شده یا «تملیک و اهدا به آن» گردیده، چنانچه نشانه و قرینه ای باشد که متولى شؤون موقوفه (که اموال مذکور در اختیار اوست)، آنها را به عنوان «وقف» تلقی می کند یا به عنوان «ملک»، مطابق همان قرینه عمل می شود؛

در غیر این صورت، مراعات مقتضای احتیاط نسبت به آنها ترک نشود. بنابراین، تا زمانی که اموال مذکور قابلیت بهره برداری و استفاده در آن مکان را دارد، بنابر احتیاط واجب متولی شورن موقوفه نباید آنها را بفروشد یا تعویض نماید؛

البته، چنانچه موقوفه به آنها نیاز نداشته، طوری که نگهداریشان موجب معیوب شدن یا تضييع و از بین رفتن اموال مذکور می شود و این اموال در موقوفات عام دیگر نیز اصلا قابل استفاده نیستند، فروختن آنها جایز است؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید پول فروش آنها صرف خریداری مشابه آن اموال برای موقوفه مذکور گردد؛

اما اگر اموال مذکور در موقوفات عام دیگر قابل استفاده باشد، احتیاط واجب آن است که عوض آن را هرچند از تبعات و کمک های مردمی و مانند آن، به موقوفه بپردازند، سپس آن را در اختيار موقوفه مشابه آن جهت استفاده قرار دهند و اگر موقوفات مشابه به آن نیاز ندارند، در موارد مصلحت عمومی (مصالح عامه)(3) استفاده کنند.

ص: 392


1- همان.
2- شایان ذکر است، توضیحاتی نسبت به فروختن در و پنجره و وسایل و لوازمی که بر مسجد وقف شده در جلد اول، مسائل «1159 و 1162» ذکر شده است.
3- همان.

راه های ثابت شدن وقف

مسأله 935. وقف بودن مال با هریک از موارد ذیل ثابت می شود:

الف. يقين به وقف بودن مال یا اطمینان به آن از راه های عقلائی؛ مثل اینکه وقف بودن مکانی معروف و مشهور باشد و این امر باعث یقین یا اطمنیان گردد.

ب. شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن مال (بینه)؛

ج. خبردادن یا اقرار «ذو الید» بر وقف بودن مال؛ منظور از «ذواليد» فرد یا افرادی است که مال در اختیار آنهاست، طوری که اگر اخبار یا اقرار آنان بر وقف بودن مال نباشد، حکم به مالکیت آنان می شود.

مسأله 936. اگر مالی - مانند خانه به طور مشترک در اختیار سه نفر باشد و یکی از آنان بگوید: «خانه وقفی است» - با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - حكم به وقف بودن سهم وی از خانه می شود، هرچند دو نفر دیگر وقفت خانه را منکر شوند.

همین طور، اگر برخی از افرادی که مالی مشترک در اختیار آنهاست، خبر از وقف بودن مال مذكور دهند - با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - به همان نسبت حکم به وقف بودن مال می شود.

مسأله 937. اگر فرد بعد از اینکه به وقف بودن مالی که در اختیارش قرار دارد اقرار کرد، ادعا کند این امر به صورت جدی از وی صادر نشده، بلکه به علت وجود مصلحتی خبر از وقف بودن مال داده است، چنانچه بتواند این ادعا را از طریق شرعی ثابت کند، پذیرفته می شود.

شایان ذکر است، همان طور که از مسأله «99 و 139» جلد سوم فهمیده می شود، اگر فرد مالی را وقف نماید و پس از تحقق وقف، ادعا کند قصد جدی نداشته و وقفش صوری بوده، ادعایش پذیرفته نمی شود.

مسأله 938. اگر بر روی قرآن یا کتاب یا شیء دیگر نوشته شده باشد «این... وقف است»، در هر یک از دو صورت زیر حکم به وقف بودن آن می شود:

ص: 393

الف. نوشته مذکور همراه با شواهد و قرائنی باشد که موجب اطمینان به صحت آن گردد؛ مانند اینکه مهر کتابخانه معروف یاعالم مشهوری بر آن وجود داشته باشد؛

ب. از طريق شرعی ثابت شود کسی که آن عبارت را نوشته یا از دیگری خواسته آن را برایش بنویسد، هنگام نوشتن، مال در اختیارش (ذواليد)(1) بوده است.(2)

مسأله 939. اگر کسی که مال وقفی در اختیارش می باشد (ذوالید)، (3) از کیفیت وقف خبر دهد - مثلا بگوید: «وقف ترتیبی است، نه تشریکی» یا برعکس، یا خبردهد که وقف مخصوص فرزندان پسراست» یا «مشترک بین پسر و دختر می باشد» یا اطلاع دهد که «سهم پسران دو برابر دختران است» یا «مساوی با پسران میباشد» یا «متولی بعد از وی فلان شخص است» - حرفش پذیرفته می شود و خبر وی حجت می باشد.

مسأله 940. خبردادن از اصل وقف با کیفیت آن توسط ذواليد (4)- که در مسائل قبل ذکر شد - لازم نیست با گفتار صورت گیرد؛ بلکه اگر به صورت عملی باشد، مثلا فرد به گونه ای در مال تصرف کند که معمولا در مال وقفی تصرف می شود یا طوری که در وقف ترتیبی رفتار می شود در مال تصرف نماید، بازهم عملش حجت شرعی است؛

البته، باید عملش ظاهر در این باشد که وی از وقف بودن یا کیفیت آن خبر می دهد.(5)

مسأله 941. اگر معلوم باشد مالی که در اختیار فردی است و وی به عنوان مالک

ص: 394


1- منظور از «ذوالید» در قسمت «ج» از مسأله «935» ذکر شد.
2- توضيح صورت «ب» از این قرار است که در موارد مشکوک با توجه به در اختیار داشتن مال، حکم به مالکیت فرد شده و نوشته مذکور نوعی اقرار است بر اینکه مالش را از ملكيت خود خارج ساخته است. بنابراین، حکم مذکور در مسأله «937» نیز در مورد آن جاری می شود.
3- منظور از «ذواليد»، در قسمت «ج» از مسأله «935» ذکر شد.
4- همان.
5- بنابراین، سیره مستمر متولیان سابق در شؤون مرتبط با وقف حجت است.

در آن تصرف می کند، قبلا وقف بوده - اما وقف بودن فعلی آن مشکوک بوده و ثابت نشده باشد - نمی توان به صرف یقین یا اطمینان به وقف بودن آن در گذشته، مال را از او گرفت.

همین طور، اگر کسی ثابت کند که مالی نسلا بعد نسل براجداد و پدران وی وقف بوده - اما نتواند ثابت کند که آن مال فعلا هم وقف می باشد - نمی تواند آن را از کسی که مال در اختیارش (ذواليد) می باشد و به عنوان مالک در آن تصرف می کند، بگیرد.

البته، چنانچه کسی که مال در اختیارش می باشد (ذوالید) معترف باشد که آن مال قبلا وقف بوده و مدعی شود یکی از مجوزات فروش مال وقفی در مورد آن پیش آمده و بر این اساس، آن را خریداری کرده، مال از او گرفته می شود، مگر اینکه هم وجود مجوز را و هم خرید خود را ثابت کند.(1)

تولیت وقف

• تولیت مسجد

مسأله 942. محدوده اصلی مسجد (زمین و فضای آن)،(2) تولیتبردار نیست. بنابراین، حتی اگر خود واقف فردی را به عنوان متولی مسجد قرار دهد، بی اثر بوده و هیچ کس متولی آن نمی باشد؛

البته، می توان هنگام وقف برای غیر زمینی «محدوده اصلی مسجد» یا برای ساختمان مسجد (بناء) و نیزامور متعلق به مسجد مانند سرویس بهداشتی، وضوخانه ، آبدارخانه، متولی قرار داد(3) و احکام آن همانند احکام «تولیت سایر وقف ها» می باشد که در ادامه ذکر می شود.

ص: 395


1- در توضیح و تکمیل مسأله شک در وجود مجوز برای فروش مال وقفی، به مسأله «926» مراجعه شود.
2- توضیح بیشتر در مورد «محدوده اصلی مسجد»، در صفحه «351»، پاورقی «2» ذکر شد.
3- همچنان که موقوفاتی که بر مسجد وقف می شود نیز می تواند متولی داشته باشد؛ مانند مغازه ای که وقف شده تا درآمد آن صرف مسجد گردد.
• تولیت سایر وقف ها
تعیین متولی

مسأله 943. واقف حق انتخاب متولی وقف را دارد و می تواند در هنگام وقف خود یا هر فرد دیگری را که بخواهد مستقلا یا به طور مشترک - مادام العمریا برای زمان مشخصی - متولی قرار دهد و نیز می تواند متولیان بعدی وقف را مشخص نماید.

مسأله 944. واقف می تواند هنگام وقف، امر انتخاب متولی موقوفه را موکول به تصمیم گیری خود یا فرد یا افراد دیگری پس از تحقق وقف نماید؛ مثلا بگوید: متولی فردی باشد که بعدا «خودم» یا «فلان شخص» تعیین می کند.

همچنان که می تواند فردی را به عنوان متولی انتخاب کرده و حق انتخاب متولی بعدی را برای او قرار دهد و همین طور هر متولی، متولی بعد از خود را تعیین کند.

مسأله 945. اگر واقف تولیت موقوفه را به اسم تعیین کرده باشد مانند اینکه بگوید: «متولی این موقوفه، حسین فرزند حسن باشد» و یا اینکه به وصف یا عنوان مشخص نموده باشد مانند اینکه بگوید: «اکبر اولاد ذكورم»(1) یا «اعلم علمای شهر» در هر سه صورت ، موقوفه منصوص التولیه یا در حکم آن محسوب می شود.

بنابراین، اگر موقوفه مذکور در اختیار غیر متولی آن باشد، لازم است موقوفه به متولی وقف واگذار گردد و برای هرگونه تصرف در موقوفه از وی کسب اجازه یا وکالت شود و در حکم مذکور، فرقی بین وقف خاص ( مانند وقف براولاد) یا وقف عام ( مانند وقف بر عزاداری یا فقرا یا سادات) نمی باشد.

مسأله 946. تعیین متولی از طرف واقف باید در هنگام وقف صورت بگیرد. بنابراین، اگر واقف - به شیوه هایی که در مسائل «943 و 944» ذکر شد - متولی را معین نکرده، بعد از تحقق وقف حق ندارد خود یا دیگری را متولی وقف قرار دهد.

ص: 396


1- بزرگ ترین از پسرانم، پسر بزرگترم .

همچنین، واقف یا شخص دیگر نمی تواند کسی را که در هنگام وقف متولی قرار داده شده، عزل نموده و برکنار نماید؛ مگر اینکه واقف در زمان وقف، برای خودش یا شخص مذکور اختیار عزل متولی را قرار داده باشد.

مسأله 947. اگر واقف در هنگام وقف برای شخصی که به عنوان متولی تعیین کرده، شرایط و خصوصیاتی مقرر نماید - مثل لزوم عدالت وی - با از بین رفتن خصوصیت مذکور، متولی خود به خود برکنار شده و نیازی به عزل وی توسط واقف نیست، همچنان که اگر آن شخص از همان ابتدا فاقد شرط و خصوصیت مذکور باشد متولی به حساب نمی آید.

بنابراین، اگر واقف بگوید: «متولی وقف فلان فرزندم است به شرط آنکه عادل باشد»، چنانچه وی عادل نباشد یا عدالت وی بعد از بین برود، سمت تولیت را نخواهد داشت و در این صورت اگر واقف متولی بعدی را مشخص نکرده ، وقف بدون متولی محسوب شده و برای تصرف در چنین وقفی، حکم مذکور در مسأله

967» جاری می شود. مسأله 948. واقف می تواند هنگام وقف شرایطی را برای باقی ماندن متولی در سمت خویش قرار دهد به گونه ای که با از بین رفتن آن شرایط، خود یا دیگری حق عزل متولی مذکور و نصب متولی جدید را داشته باشد.

بنابراین، اگر واقف در هنگام وقف بگوید: «فلان زمین وقف مسکن نیازمندان باشد و حسین را متولی آن قرار دادم و متولی باید ظرف دو سال آینده ساختمان آن را بسازد یا تکمیل نماید، در غیر این صورت حق عزل وی را دارم و می توانم خود یا دیگری را متولی قرار دهم»، چنانچه حسین در مدت مذکور به تعهد خویش عمل نکند، واقف می تواند وی را عزل کرده و خود یا شخص دیگری را متولی قرار دهد.

مسأله 949. واقف می تواند دو یا چند متولی تعیین نموده و اختیار تصرف در برخی امور وقف را به یکی و امور دیگر را به دیگری واگذار نماید؛ همچنان که می تواند اختیار تصرف در تمام وقف را به هردو - مستقلا یا به طور مشترک - واگذار نماید.

ص: 397

مسأله 950. اگر واقف دو نفر را به عنوان متولی تعیین نموده، چنانچه معلوم باشد مقصود وی استقلال هریک از آن دو در ادارة موقوفه است، هر کدام می توانند به تنهایی و بدون مراجعه به دیگری اقدام نمایند و در صورت فوت یکی از آنها یا از بین رفتن شرایط لازم و برای تولیت، دیگری به تنهایی متولی محسوب می شود.

مسأله 951. اگر واقف دو نفر را به عنوان متولی تعیین نموده و معلوم باشد مقصودش آن است که آن دو، با هم و با توافق یکدیگر امور وقف را اداره نمایند، در این صورت باید آن دو، به اتفاق هم اقدام به اداره موقوفه نمایند وحق ندارند به طور انفرادی کاری انجام دهند.

این حکم، نسبت به مواردی که در کلام و عبارتی که واقف برای قرار دادن متولی به کار برده، نشانه و قرینه ای نسبت به استقلال آن دو وجود نداشته باشد، نیز جاری می شود.

مسأله 952. متولی حق ندارد فرد دیگری را به عنوان متولی تعیین نماید، هرچند خود از انجام امور مربوط به وقف عاجز باشد؛ مگر اینکه واقف در هنگام وقف چنین اختیاری برایش قرار داده باشد.(1)

مسأله 953. اگر واقف متولی را «اولاد خود» قرار داده باشد، شامل پسر و دختر - هردود می شود، البته، اگر در عرف خاص شهريا منطقه ای، مقصود از اولاد، فرزندان پسر باشد، شامل دختران نمی شود.

مسأله 954. اگر واقف بگوید: «تولیت موقوفه، پسران از اولادم یا اولاد پسرم، طبقه ای بعد از طبقه (یا نسلا بعد نسل) باشد» ، تولیت فقط شامل پسران و پسران آنان می شود و دختران واقف و فرزندان آنها - چه دخترو چه پسر - متولی نمی باشند.(2)

ص: 398


1- حکم انتخاب وکیل برای اداره امور موقوفه ، در مسأله «966» ذکر می شود.
2- مگر آنکه نشانه و قرینه اطمینان آوری باشد که شامل پسران از دختران نیز می شود.

مسأله 955. اگر واقف بگوید: «تولیت موقوفه با اکبر اولا ذُكورم،(1) نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن باشد»، چنانچه اکبر اولاد ذكور واقف تولیت را قبول نکند و رد نماید یا فوت شود، تولیت به اکبر اولاد ذكور بعد از وی در همان طبقه و نسل اختصاص دارد و با وجود وی، نوبت به تولیت ذكور طبقه و بطن بعدی نمی رسد؛

البته، اگر در آن بطن، اولاد ذكور وجود نداشته باشند، نوبت به اکبر اولاد ذكور از نسل بعدی می رسد.

مسأله 956. اگر واقف بگوید: «تولیت موقوفه با ارشد اولادم باشد»، منظور از آن، ارشد بر حسب سن است؛ مگر آنکه نشانه و قرینه ای باشد که مراد وی رشیدتر و شایسته تر است، هرچند فرزند بزرگ تر نباشد.(2)

قبول تولیت

مسأله 957. فردی که واقف او را به عنوان متولی تعیین کرده، واجب نیست تولیت را قبول کند؛ چه اینکه وی هنگام وقف و در مکانی که وقف صورت گرفته حضور داشته و چه اینکه بعد از تحقق وقف در زمان حیات واقف یا بعد از وفات وی اطلاع پیدا کرده باشد.

مسأله 958. اگر واقف در هنگام وقف افرادی را تعیین کرده که هریک پس از دیگری متولی باشند، چنانچه برخی از آنان تولیت را قبول کنند، برافراد بعدی قبول تولیت واجب نیست و در صورتی که آنان تولیت را نپذیرند، از آن زمان، حکم

ص: 399


1- بزرگ ترین از پسرانم، پسر بزرگترم .
2- شایان ذکر است در عرف فارسی زبانان، فرزند ارشد غالبا به معنای فرزند اکبر(بزرگ ترین فرزند) استعمال می شود و استعمال در معنای رشیدتر و شایسته تر بودن هرچند بزرگ ترین فرزند نباشد، نیازمند قرينه می باشد. بنابراین، در فرضی که قرینه اطمینان آور وجود نداشته باشد، کلام بر همان ظهور عرفی آن (بزرگترین فرزند) حمل می گردد، هرچند - به جهت رعایت احتیاط استحبابی در موردی که فرزندی، بزرگ تر از نظر سنی باشد و فرزند دیگر شایسته تر در اداره امور وقف بوده و از رشد عقلانی بیشتر برخوردار باشد - بهتر است فرزندی که مسن تر است، برای تصرف در امور موقوفه از فرد دیگر وکالت و اجازه بگیرد.

متولی موقوفه مانند وقفی است که برای آن متولی تعیین نشده و توضیح آن در مسأله «967» ذکر می شود.

مسأله 959. کسی که تولیت وقفی را پذیرفته، می تواند از تولیت انصراف داده و خود را عزل نماید، هرچند احتیاط مستحب آن است که بعد از قبول تولیت، از آن انصراف ندهد و خود را از تولیت عزل نکن، و اگر چنین کند (خود را عزل کرده و انصراف دهد) عزل می شود؛

البته، متولی در صورت انصراف، باید این موضوع را به متولی بعدی یا در صورتی که موقوفه فاقد متولی باشد، به حاکم شرع اطلاع دهد به گونه ای که اداره موقوفه دچار خلل و ضرر نشود.

شرایط متولی

مسأله 960. کسی که به عنوان متولی وقف منصوب می شود، باید دارای دو شرط باشد:

الف. توانایی و کفایت اداره امور وقف را - هرچند به کمک دیگران داشته

باشد؛

ب. در عمل به وقف مورد اعتماد باشد.

بنابراین، نمی توان فردی را که دو ویژگی فوق را ندارد - مخصوصا در جهات و مصالح عامه - به عنوان متولی قرار داد.

مسأله 961. بالغ بودن، شرط متولی شدن نیست و می توان فرد غیربالغی را که دو شرط مذکور در مسأله قبل را داشته باشد، متولی قرار داد.

مسأله 962. تا وقتی خیانتی از متولی ظاهر نشده، هیچ کس حق ندارد در اداره وقف دخالت کرده و برخلاف نظر متولی رفتار نماید (1)و در این حکم فرقی بین وقف

ص: 400


1- تصرفات متولی شرعی در اداره امور وقف حمل بر صحت می شود؛ البته ناظر وقف، با توضیحاتی که بعدا ذکر می شود، باید به وظیفه خود در مورد نظارت بر وقف عمل کند.

خاص (مانند وقف بر اولاد) و وقف عام (مانند وقف برای عزاداری یا فقرا) نیست.

مسأله 963. اگر خیانتی از متولی ظاهر شود (1)- مثل اینکه وی منافع وقف را در موارد مقرر صرف ننماید - حاکم شرع فرد امینی را به وی همراه و ضمیمه می کند تا او را از خیانت باز دارد و اگر این کار ممکن نباشد، حاکم شرع او را عزل نموده و فرد دیگری را به عنوان متولی قرار می دهد.(2)

وظایف متولی

مسأله 964. اگر واقف در هنگام وقف وظایف متولی را تعیین نموده ، متولی باید طبق همان رفتار نماید و اگر تعیین نشده، متولی باید در اداره امور وقف کارهایی را که متعارف و معمول است انجام دهد؛

مثل اینکه از موقوفه و اموال آن نگهداری کرده و در صورت نیاز، موقوفه را تعمیر کند و در موارد وقف منفعت - یا موارد مجاز دیگر از موقوفه کسب درآمد کند؛ مثلا آن را اجاره دهد و اجاره بها را از مستأجرین دریافت نموده و به موقوف عليهم برساند یا در جهت وقف صرف کند و همین طور کارهای دیگری را که با توجه به نوع وقف و شرایط آن مختلف می باشد، انجام دهد.

شایان ذکر است، متولی باید در انجام امور فوق با احتیاط و رعایت مصلحت وقف عمل نماید و هیچ کس - حتی موقوف عليهم - حق دخالت و مزاحمت با متولی را در اداره وقف ندارد.

مسأله 965. اگر واقف برای بعضی از امور مربوط به وقف متولی تعیین کند و نسبت به سایر امور فردی تعیین نکرده باشد، وقف نسبت به آن موارد بدون متولی محسوب می شود که حکمش در مسأله «967» ذکر می شود.

ص: 401


1- در برخی از موارد با ارتکاب خیانت، متولی خود به خود از توليت برکنار می شود و نوبت به ضم امین یا عزل توسط حاکم شرع نمی رسد که توضیح آن، در مسأله «947» ذکر شد.
2- البته، این در صورتی است که در وقف، متولی بعدی مشخص نشده باشد، وگرنه لازم است مطابق وقف عمل شود.

مسأله 966. اگر واقف هنگام وقف شرط نکرده باشد که متولی خودش شخصا کارهای مربوط به تولیت و اداره وقف را انجام دهد، وی می تواند شخص یا اشخاص مورد اطمینانی را وکیل کند تا اقدام به انجام کارها نمایند.

حكم وقف بدون متولی

مسأله 967. اگر واقف در هنگام وقف متولی موقوفه را تعیین نکرده و نیز حق تعیین متولی را برای خود یا دیگری قرار نداده باشد، وقف دارای دو فرض است:

1. موقوف علیهم افراد معینی - مانند اولاد واقف - هستند؛

تصرفات مربوط به وقف در این مورد دو صورت دارد:

الف. تصرفاتی که استفاده موقوف علیهم در هر زمان بدون آن تصرفات ممکن نیست؛ مانند ساکن شدن در خانه ای که برای سکونت افراد وقف شده یا اجاره دادن کوتاه مدت مال نسبت به محلی که به صورت وقف منفعت (1)متعلق به آنان می باشد.

در این موارد، چنانچه موقوف عليهم بالغ و عاقل و رشید باشند، خودشان بدون نیاز به اجازه حاکم شرع یا شخص دیگری می توانند - در محدوده مجاز - در وقف تصرف داشته باشند؛ اما اگر موقوف عليهم نابالغ یا سفیه یا دیوانه هستند، اختیار تصرف با ولی شرعی آنان است.

ب. تصرفاتی که مربوط به مصلحت خود مال وقفی و رعایت مصلحت نسل های آینده می باشد؛ مانند ایجاد تعمیرات در مال یا اجاره دادن مال وقفی برای نسل های بعدی؛

در این موارد، اختیار تصرفات با حاکم شرع یا نماینده وی می باشد.

2. موقوف عليهم عنوان عامی بوده یا جهت خاص یا عام (2)باشد؛ مانند اموالی

ص: 402


1- توضيح معنای وقف منفعت، در مسأله «775» ذکر شده است.
2- توضیحات اصطلاحات «عنوان» و «جهت»، در مسائل «767 و 768» ذکر شد.

که بر فقرا يا طلاب یا روضه خوانی یا خیرات دیگر وقف شده است؛

در این موارد متولی، حاکم شرع یا نماینده وی می باشد.

مسأله 968. اگر دسترسی به حاکم شرع یا نماینده او - در مواردی که تولیت وقف متعلق به آنان است - ممکن نباشد، تولیت وقف با مؤمنين عادل می باشد.

مسأله 969. اگر واقف متولی وقف را مثلا دو نفر عادل از اولاد خود قرار دهد، چنانچه در اولاد وی تنها یک عادل وجود داشته باشد، حاکم شرع عادل دیگری به وی ضمیمه می کند؛

اما اگر در اولاد وی هیچ عادلی وجود نداشته باشد، حاکم شرع می تواند دو عادل به عنوان متولی منصوب کند و چنانچه یک عادل نیز بتواند امور وقف را اداره کند، نصب یک نفر نیز کافی است.

حق التولیه (حق الزحمه متولی)

مسأله 970. واقف می تواند مقدار معینی از درآمد موقوفه (1)یا از مال معین دیگر را به عنوان حق التولیه متولی قرار دهد؛

البته، اگر متولی خود واقف باشد، قرار دادن مقداری از درآمد موقوفه برای خویش به صورت «الف» از مسأله بعد صحیح نیست.

مسأله 971. اگر واقف بخواهد حق التولیه را بیش از اجرت المثل (2)کار متولی قرار دهد، در صورت دارد:

الف. واقف متولی را به عنوان جزئی از موقوف علیه قرار داده باشد، به این معنا که مثلا اگر باغی را وقف کرده تا درآمد آن صرف عزاداری حضرت سید الشهداء علیه السلام شود و 50 درصد درآمد مذکور را حق التولیه قرار داده، مقصودش این باشد که

ص: 403


1- چه اینکه آن مقدار را به صورت کسر مشاع یا درصدی از اجاره بها یا محصول و عائدات موقوفه لحاظ کند و چه غیر از آن؛ مثل اینکه بگوید: هر سال 100 کیلوگرم از محصول باغ را به عنوان اجرت به متولی بدهند.
2- اجرت معمول و بازاری.

نصف مشاع از زمین را وقف عزاداری و نصف مشاع دیگر را بر متولی وقف نموده است؛ در این صورت، حق التولیه مذکور صحیح است؛

البته، این حکم در جایی است که متولی، خود واقف نباشد و اگر واقف خود را جزء متولیان قرار داده باشد، باید خودش را از این مقدار (1)استثنا نماید.(2)

ب. واقف، متولی را به عنوان جزئی از موقوف عليه لحاظ نکرده است، بلکه واقف در ضمن وقف از باب مخارج موقوفه - که می توان آن را از درآمد موقوفه پرداخت نمود - شرط کرده مبلغ یا بخش معینی از درآمد موقوفه(3) را به عنوان دستمزد (حق التولیه) به او بپردازند؛

در این صورت، چنانچه قرار دادن مقدار بیش از اجرت المثل برای متولی، مصلحتی برای وقف و موقوف علیه داشته باشد اشکال ندارد و در غیراین صورت، صحت این شرط و اصل وقف محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شایان ذکر است ، اگر حق التولیه به هیچ کدام از دو صورت فوق لحاظ نشده ، بلکه واقف مقدار معینی از منافع باغ را برای همیشه از وقف استثنا کرده باشد، در این صورت مقدار مذکور، جزء دارایی واقف محسوب می شود و اختیار آن با خود اوست که آن را برای خویش هزینه نماید یا به متولی وقف بدهد؛

همچنان که می تواند برای بعد از وفاتش نسبت به آن وصیت کند(4) تا به متولی وقف داده شود و بیشتر بودن مقدار آن از اجرت المثل متولی اشکال ندارد و اگر بخواهد در زمان حیاتش منافع استثنا شده را از ملک خویش خارج نماید و برای متولی وقف اختصاص دهد، می تواند آن را به نهاد وقف مصالحه نماید تا بابت حق التولیه به متولی پرداخت شود.

ص: 404


1- منظور در مثال فوق، نصف مشاع باغ است که برای متولی وقف شده است.
2- زیرا مصداق وقف بر نفس (خود) محسوب شده و صحیح نیست.
3- هرچند این مقدار به صورت کسر مشاع یا درصد معین از اجاره بها یا محصول و عائدات موقوفه باشد.
4- رعایت شرایط وصيت.

مسأله 972. اگر واقف، حق التولیه را کسریا درصد معینی از درآمد موقوفه - مثلا 10 درصد - قرار داده باشد، کیفیت محاسبه آن تابع نظر واقف در هنگام انشای وقف می باشد.

بنابراین، واقف در ضمن وقف می تواند آن را بر اساس درصدی از درآمد کل (درآمد ناخالص) یا درآمد خالص موقوفه بعد از کسر مخارج و مانند آن قرار دهد.

مسأله 973. واگذاری دائمی حق تقدیمی یا حق پذیر؛ زمین موقوفه - همان طور که در مسأله «927» ذکر شد - موجب می گردد ارزش دارایی موقوفه و منافع آینده آن بابت اجاره و سایر عواید، به طور قابل توجهی کاهش یابد؛

حال فرض کنید زمین وقفی که 50 میلیون تومان ارزش گذاری می شود و در وقف نامه آن ذکر شده 10 درصد عوائد موقوفه «بابت حق التولیه» و 5 درصد «بابت حق النظاره» باشد، چنانچه متولی وقف حسب ضرورت(1) حق تقدیمی زمین وقفی را به مبلغ 45 میلیون تومان به طور دائم واگذار نماید و ارزش زمین وقفی بعد از واگذاری حق تقدیمی 5 میلیون تومان باشد(2) و مال الاجاره سالانه زمین مذکور قبل از واگذاری حق تقدیمی، یک میلیون تومان و بعد از واگذاری 50 هزار تومان باشد، در این صورت هرچند مبلغ 45 میلیون تومان بابت عوض حق تقدیمی در اختیار متولی قرار می گیرد، ولی مالیت زمین وقفی نیز به همین میزان کاهش یافته و عرفا از این بابت «عایدی برای وقف» حاصل نشده است تا مشمول «حق التولیه» و «حق النظاره» مذكور در وقف نامه گردد.(3)

ص: 405


1- توضیح موارد جواز واگذاری حق تقدیمی به طور دائم، در مسائل «913 و 927» ذکر شد.
2- در این صورت، حق تقدیمی ملک خریدار محسوب شده و جزء دارایی موقوفه محسوب نمی شود.
3- همان طور که اگر مجوز شرعی برای فروش زمین مذکور و تبدیل آن باشد، پول فروش موقوفه، «عوائد وقف» محسوب نمی شود تا مشمول حق التولیه و حق النظارۂ ذکر شده در وقف نامه گردد، بلکه باید تبدیل به مثل یا احسن شود و در مثال مذکور، اگر ادعای صدق درآمد شود، «عوائد موقوفه» مذكور در وقف نامه انصراف از چنین درآمدی دارد.

بنابراین، مصلحت وقف(1) در صورت واگذاری دائمی حق تقدیمی زمین مذکور اقتضا دارد این مبلغ سرمایه گذاری شده و جایگزین کاهش حاصل در ارزش مالی عین موقوفه و اجاره بهای آن گردد تا استمرار عوائد متعارف موقوفه جهت عمل به وقف نسبت به زمان حاضر و قرون و اعصار آینده با خطر مواجه نشود و حق التولیه وحق النظاره از اجاره بهای سالانه زمین موقوفه و عایدات حاصل از محل سرمایه گذاری قابل کسر می باشد.

مسأله 974. اگر واقف اجرتی برای متولی تعیین نکرده، چنانچه عمل متولی عرفه اجرتی داشته باشد، وی می تواند اجرت المثل عمل خود را بردارد؛ مگر آنکه از قرائن و شواهد ظاهر شود مقصود واقف انجام کارها توسط متولی به طور مجانی بوده است یا اینکه متولی کارها را به قصد تبرع و مجانی بودن انجام دهد.

شایان ذکر است ، کیفیت محاسبه اجرت المثل به عنوان حق التولیه بستگی به عوامل مختلفی همچون مقدار و نوع کار متولی، میزان اهمیت و تخصصی بودن کار و مانند آن دارد و نمی توان کسر یا درصد ثابتی مثل یک دهم یا یک بیستم عوائد وقف را برای همه وقف ها در نظر گرفت.(2)

مسأله 975. اگر متولی هم زمان، تولیت چندین موقوفه را عهده دار باشد که در آنها برای متولی حق التولیه معین نشده، ولی منظور واقف ادارة موقوفه به طور مجانی نبوده، چنانچه مقدار، نوع، میزان اهمیت و تخصصی بودن کارها در هر موقوفه با

ص: 406


1- باور و درک صحیح نسبت به این قضیه وقتی معلوم می گردد که یکی از مجوزات بيع موقوفه در آینده پیش آید، اگر حق تقدیمی موقوفه واگذار نشده باشد، متولی می تواند مثلا زمین وقفی مذکور را به 100 میلیون تومان بفروشد و تبدیل به مثل یا احسن نماید؛ اما اگر حق تقدیمی واگذار شده باشد، متولی می تواند آن را جهت تبدیل به مثل یا احسن به 10 میلیون تومان به فروش برساند، حال اگر بنا باشد در صورت واگذاری حق تقدیمی، عوض دریافتی هم هزینه شده و سرمایه گذاری نشده باشد، قدرت خرید عوضی که جایگزین عین موقوفه گردد 10 برابر کاهش می یابد و این امر، خلاف صیانت و حفاظت از اصل وقف و صدقه جاریه است.
2- این حکم نسبت به حق النظاره ناظر در مورد موقوفه ای که واقف برای آن ناظر معین کرده، ولی مقدار حق النظاره را مشخص نکرده نیز جاری است.

موقوفه دیگر متفاوت باشد، برای سهم بندی اجرت المثل متولی بین موقوفات، لازم است اجرت المثل سهم هر موقوفه بر اساس کارهایی که برای همان موقوفه انجام شده محاسبه شود و متولی نمی تواند اجرت المثل را به طور مساوی بین موقوفات قسمت نماید؛

مثلا اگر اجرت المثل مربوط به کارهای موقوفه «الف» 1 میلیون تومان و موقوفه «ب» 3 میلیون تومان ارزش گذاری شود، متولی نمی تواند از مجموع 4 میلیون تومان ، 2 میلیون تومان را از عوائد موقوفه «الف» برداشت نماید؛ بلکه باید اجرت المثل هر موقوفه را از عوائد همان موقوفه لحاظ کند.

مسأله 976. اگر متولی بخواهد در موارد مجاز (1)- که در مسائل «964 و 966» ذکر شد - برای اداره امور وقف (که جزء وظایف و شؤون متعارف متولی است و از خود وی انتظار انجامش می رود) فردی را وکیل کند یا از کسی کمک بگیرد، نمی تواند مال دیگری از عوائد وقف - غیر از حق التولیه - برای وی در نظر بگیرد؛ مگر آنکه از قرائن و شواهد اطمینان آور مجاز بودن چنین کاری از وقف فهمیده شود؛

ولی برای اموری که خارج از وظیفه اداره وقف می باشد، لازم نیست متولی حق التولیه خود را جهت آن امور (همچون هزینه تعمیرات، اجرت بنا و مانند آن) بپردازد؛ بلکه برای تأمین این مخارج به توضیحی که در مسائل «920 و 921» ذکر شد عمل می گردد.

ناظر بر متولی و نظارت استطلاعی و استصوابی

مسأله 977. واقف می تواند برای متولی «ناظر» قرار دهد و کیفیت نظارت ناظر توسط واقف در هنگام وقف تعیین می شود و به هریک از دو صورت ذیل قابل تعیین است:

ص: 407


1- در مواردی که وکیل گرفتن جایز است، فرقی ندارد که متولی از انجام امور ناتوان باشد یا با وجود توانایی، برای اداره امور موقوفه وكيل بگیرد.

الف. نظارت استطلاعی یا اطلاعی؛ هدف و مقصود در این نوع نظارت تنها اشراف ناظر بر متولی و مطلع بودن وی از کارهای او جهت حصول اطمینان در عمل به وقف می باشد. بنابراین، در این گونه موارد متولی لازم نیست برای هر کاری که انجام می دهد از ناظر اجازه بگیرد. (1)

ب. نظارت استصوابی؛ هدف از این نوع نظارت اعمال نظر ناظر است و باید کارهای متولی قبل از انجام، به تأیید و تصویب وی برسد.(2)

شایان ذکر است، اگر معلوم نباشد مقصود واقف از تعیین ناظر به صورت

نظارت استطلاعی بوده یا استصوابی، باید هر دو امر رعایت گردد.

ص: 408


1- در مواردی که متولی وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد، ناظر وظیفه تذکرو پیگیری دارد.
2- در غیر این صورت، کارهایی که متولی انجام داده از قبیل معاملات و مانند آن، حکم فضولی را دارد.

حبس و ملحقات آن

حبس

• تعريف حبس
اشاره

مسأله 978. اگر انسان بخواهد بدون اینکه مالش وقف باشد، منفعت آن همیشه یا برای مدتی به فرد یا افرادی تعلق گرفته یا آن مال برای صرف در جهتی اختصاص یابد، می تواند از «حبس و ملحقات آن» استفاده کند.

شایان ذکر است، از مهم ترین ویژگی های حبس و ملحقات آن این است که مال از ملکیت فرد خارج نمی شود و مدت آن نیز با اختیار خود فرد انتخاب می شود.(1)

حبس بر جهات

مسأله 979. انسان می تواند مال خود را برای صرف در جهت معینی - که وقف بر آن صحیح است و توضیح آن در بحث وقف گذشت - حبس کند؛ چه آن جهت «عام» باشد مانند عزاداری امام حسین علیه السلام و چه «خاص»؛ مانند تعلیم قرآن در مكان معين.

ص: 409


1- فرد حبس کننده، «حابس» و شخص یا جهتی که مال برای آن حبس شده، «محبس عليه» نامیده می شود.

مسأله 980. اگر مالک، مال خود را برای مدت معینی برجهتی حبس کند - مثلا بگوید: «ماشینم تا پنج سال برای انتقال زائرین حرم امام حسین علیه السلام حبس باشد» - پس از انتهای مدت، حبس تمام شده و مال و منافع آن در اختیار مالک قرار می گیرد و اگر در اثنای مدت فوت کند، هرچند مال مذکور به ورثه وی ارث می رسد، ولی حبس به قوت خود باقی است و بعد از پایان مدت حبس، مال و منافع آن در اختیار ورثه(1) قرار می گیرد.

مسأله 981. اگر مالک، ملک خود را برای همیشه بر جهتی حبس کند، تا زمانی که مال باقی است و دارای منافع قابل توجهی که بتوان آن را در جهت حبس به کار گرفت باشد، حبس باقی است و فرد حق رجوع ندارد.

شایان ذکر است ، این حکم در موردی که مالک هنگام حبس به همیشگی بودن آن تصريح نکرده، ولی آن را مقید به زمانی هم ننموده به طوری که عبارت وی اطلاق وشمولی نسبت به همه زمانها داشته باشد - نیز می گردد؛ مثل اینکه بگوید: «کتابم برای مطالعه طلاب و دانشجویان حبس باشد»؛

اما اگر قابلیت انتفاع و بکارگیری آن در جهتی که مال برای آن حبس شده به طور کلی از بین برود، حبس باطل می شود و مال در اختیار مالک قرار می گیرد و اگر فوت کرده، به ورثه وی در هنگام فوت ارث می رسد.(2)

مسأله 982. در حبس بر جهت - چه عام و چه خاص - قبول و تحویل (قبض) لازم نیست.

بنابراین، اگر مثلا مالک بگوید: «باغ خود را برای تعلیم قرآن در فلان مکان

ص: 410


1- منظور، ورثه وی در هنگام فوت است.
2- شایان ذکر است، چنانچه مال حبس شده به طور دائم، قابلیت و صلاحیت انتفاع و بکارگیری در جهت حبس را داشته باشد، ولی مثلا غاصبی آن را غصب و تغییر کاربری داده، چنانچه ممکن است باید مال مذکور از غاصب پس گرفته شود تا از آن در جهت حبس استفاده گردد و اگر این کار مقدور نباشد، ولی بتوان عوض آن را از غاصب گرفت، لازم است این کار انجام شود و بنابر احتیاط واجب با آن، مال دیگری خریداری شده و مطابق نظر حبس کننده، حبس دائم گردد.

حبس کردم»، حبس محقق شده و وی نمی تواند منصرف شده و از حبس خود برگردد، هرچند متولی آن مکان ، این حبس را هنوز قبول نکرده و باغ نیز در اختیار خود مالک باشد.

حبس بر افراد

مسأله 983. انسان می تواند مال خود را بر فرد یا افراد معینی حبس کند و مدت حبس را هریک از سه مورد ذیل قرار دهد:

اول. مدت معینی مانند 10 سال؛

دوم. تا زمان زنده بودن فردی که مال بر او حبس شده (محبس عليه)؛ سوم. تا زمان زنده بدون خودش (حابس).

در صورت اول و دوم، پس از تمام شدن مدت یا فوت محبس عليه، حبس تمام شده و منافع مال به ملکیت حابس برمی گردد؛

اما چنانچه حابس قبل از پایان مدت یا قبل از مرگ حبس عليه بمیرد، حبس به قوت خود باقی است و پس از انتهای مدت یا فوت محبس عليه، مال و منافع آن، در اختیار ورثه حابس در هنگام وفات وی قرار می گیرد.

در صورت سوم، فرد حبس کننده تا زنده است حق رجوع به مالش را ندارد و با وفات وی مدت حبس تمام شده و مال و منافع آن به ورثه وی ارث می رسد.

مسأله 984. اگر فرد مال خود را بر دیگری حبس کند و مدتی برای آن - به هیچ شکل از موارد مسأله قبل - ذکر نکند، آن مال تا زمان حیات حابس، حبس بوده و حق رجوع به آن ندارد و پس از فوت او به ورثه اش می رسد.

مسأله 985. برای تحقق حبس بر افراد، قبول و همین طور تحویل (قبض) به آنان(1) لازم است.

ص: 411


1- چنانچه کسی که مال بروی حبس شده مانند بچه نابالغ یا مجنون باشد، قبول و قبض ولی شرعی وی لازم است.

بنابراین، اگر فرد بگوید: «مال خود را بر حسین حبس کردم» و قبل از آنکه حسین حبس را قبول کند یا مال را تحویل بگیرد، حابس پشیمان شده و از حبس خود برگردد، حبس محقق نشده است.

مسأله 986. اگر فرد مال خویش را بدون قصد قربت برفرد یا افراد معین حبس کند، می تواند در ضمن حبس، شرط خیار فسخ برای خویش قرار دهد؛ (1)

اما اگر در حبس مال خویش قصد قربت داشته، حبس مذکور نوعی صدقه محسوب شده و قرار دادن شرط خیار فسخ در ضمن آن محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(2)

• فروش مال حبس شده

مسأله 987. مالك مال حبس شده ، در مدت حبس می تواند آن مال را بفروشد؛ پس حابس می تواند مثلا خانه ای را که برای 10 سال براحمد حبس کرده، در همان مدت به دیگری بفروشد و در این صورت خود مال به مشتری منتقل می شود؛ ولی حق استفاده از مال با احمد می باشد؛

البته، مشتری می تواند با محبس عليه (احمد در مثال بالا) مصالحه کند و مثلا مالی به عنوان مصالحه به او بپردازد تا در عوض، وی (احمد) در مدت باقیمانده حبس از مال استفاده نکند و آن را در اختیار خریدار قرار دهد.(3)

سُکنی

مسأله 988. اگر انسان سکونت در ملک خود را به دیگری واگذار کند و او بپذیرد،

ص: 412


1- حبس در این مورد، عقد محسوب می شود و شرط ضمن آن، حکم شرط ضمن عقد را دارد.
2- حکم مذکور در مورد ملحقات حبس (سُکنی، عُمری، رُقبی)، که عقد محسوب می شوند نیز جاری است.
3- شایان ذکر است، مصالحه با محبس عليه به این صورت که وی حق استفاده نداشته باشد (حق انتفاع وی ساقط شود) و همین طور معاوضه حق انتفاع و استفاده وی در مقابل مال، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

چنین عقدی «سکنی» نام دارد که اگر مدتش مقید به طول عمر یکی از دو طرف باشد، علاوه بر شکنی، «عمری» و اگر مدت معین دیگری مانند 10 سال داشته باشد، «رقبی» نیز نامیده می شود.

«عمری» و «رقبی» علاوه بر مسکن، براشیای دیگری مانند مغازه و باغ و وسایل و ابزار و اثاثیه نیز جاری می شود. بنابراین، فرد می تواند مثلا با عقد «رقبی»، حق استفاده از ماشین خود را برای یک سال به دیگری بدهد.

مسأله 989. هریک از «سکنی»، «رقبی» و «عمری»، «عقد»(1) می باشد و برای محقق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد؛

مانند اینکه مالک به دیگری بگوید: «تو را در این خانه برای 10 سال سکونت دادم» و او هم قبول کند.

مسأله 990. برای تحقق این سه عقد (سُکنی و رُقبی و عُمری)، تحویل (قبض) لازم است و نیز دو طرف باید شرایطی را که برای «فروشنده و خریدار» ذکر شد - مانند بلوغ، عقل و اختیار(2)- داشته باشند.

مسأله 991. اگر حق سکونت یا استفاده از مال در عقدهای مذکور به طول عمر یکی از دو طرف یا مدت معینی مقید شده باشد، مالک قبل از پایان مدت حق رجوع و انصراف از عقد را ندارد.

مسأله 992. حق سکونتی که برای فرد در عقد سکنی قرار داده می شود، به دو گونه ممکن است لحاظ گردد:

الف. حق سکونت فقط برای ساکن شدن خود فرد - البته همراه با توابع و متعلقاتش(3)- قرار داده شود؛

ب. حق سکونت به صورت مطلق به فرد واگذار شود، طوری که حق داشته

ص: 413


1- معنای «عقد» در جلد سوم، مسأله «75» توضیح داده شد.
2- توضیح شرایط فروشنده و خریدار در جلد سوم، مسائل «104 و بعد از آن» ذکر شده است.
3- مانند همسر و فرزندان فرد ساکن، خدمت کاران و مهمانان وی.

باشد شخص دیگری را در آن به طور مجانی یا در ازای دریافت عوض - ساکن کند؛

در صورت (الف) فرد نباید حق سکونت را به دیگری واگذار نماید، ولی در

صورت (ب) فرد می تواند حق سکونت را با صلح یا عاريه و مانند آن به شخص دیگری واگذار کند.

مسأله 993. اگر مالک در عقد سکنی بگوید: «تو را در این خانه ساکن نمودم» و معلوم نباشد مالک حق سکونت را به کدام یک از دو صورت مسأله قبل واگذار کرده، ظاهر از چنین عبارتی نوع اول می باشد؛ مگر آنکه نشانه و قرینه ای باشد که بفهماند نوع دوم مقصود وی بوده است. مسأله 994. اگر مالک، حق سکونت را تا زمان حیات خویش (مالک) برای شخص دیگری قرار دهد و آن را به صورت اول از دو صورتی که در مسأله «992» ذکر شد، لحاظ کند، چنانچه ساکن، قبل از مالک بمیرد، حق سکونت به مالک برمی گردد؛

ولی اگر حق سکونت را به صورت دوم لحاظ کرده باشد، با مرگ ساکن، حق سکونت - تا زمان حیات مالک - به ورثه وی (ساکن) منتقل می شود و پس از فوت مالک، حق به ورثه مالک انتقال می یابد؛

این حکم، در مواردی که حق سکونت برای مدت معینی به شخص منتقل شده نیز جاری است.

مسأله 995. اگر مالک، حق سکونت را برای شخصی تا زمان حیات وی (ساکن) قرار دهد، با فوت مالک، حق شکنی از بین نمی رود و ورثه مالک تا زمان حیات ساکن، حق ایجاد مزاحمت با ساکن جهت استفاده از خانه را ندارند.

مسأله 996. اگر برای سکنی مدتی قرار داده نشود، با قبول ساکن و تحویل خانه به او، عقد سکنی محقق شده و باید به آن عمل شود و این امر با سکونت مدتی - هرچند کم - حاصل می شود و مالک پس از آن، می تواند ملکش را پس بگیرد؛

ص: 414

البته، سکونت مقدار زمانی که عرفا معلوم باشد عبارت عقد شکنی شامل بیش از آن می شود، کافی نیست.

مسأله 997. اگر عقد سکنی مطلق باشد و در آن قیدی نسبت به استفاده از منزل صورت نگرفته باشد، خانواده فرد ساکن و سایر متعلقات و توابعش مانند فرزندان، خدمت کاران و مهمانان وی نیز می توانند از آن استفاده کنند.

همین طور، فرد می تواند آنچه را نگهداریش برای امثال وی متعارف و معمول است، در آن خانه نگهداری کند؛

پس اگر - مثلا - خانه محلی برای نگهداری ماشین (پارکینگ) داشته باشد، می تواند ماشین خود را به محل مذکور بیاورد.

ص: 415

ص: 416

وصیت

اشاره

فضیلت وصیت و اهمیت آن

از محمد بن مسلم نقل شده که امام باقر علیه السلام فرمودند: «وصیت حق است و همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم وصیت کرد و شایسته است که هر مسلمانی وصیت کند». (1)

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده که فرمودند: «هر کس با وصیت نیکو بمیرد، شهید مرده است».(2)

از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان علیهم السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: هرکس هنگام وفات خود نیکو وصیت نکند، این کار نقصی در مروت جوانمردی و عقل اوست، عرض کردند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم چگونه وصيت نماید؟

فرمودند: چون کسی زمان مرگش فرا رسد و مردم (کسان و خویشان او) پیرامونش جمع شدند، بگويد: (3)

ص: 417


1- فروع کافی، ج7، کتاب الوصایا، باب الوصية و ما أمر بها، ص3، ح 5.
2- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، ابواب الاحتضار وما يناسبه، باب 21، ص117، ح 5.
3- ای خدای آفریننده آسمانها و زمین، دانای نهان و آشکار، بخشنده مهربان، من در این سرای دنیا در پیشگاه تواقرار و اعتراف میکنم (عهد میکنم) بر اینکه هیچ خدایی جز تو نیست، یگانه و بی شریکی و محمد صلی الله علیه و آله وسلم بنده و فرستاده توست و بهشت حق است و دوزخ حق است و برانگیخته شدن از قبرها در قیامت حق است و حساب حق است و تقديرات و میزان حق است و همانا دین چنان است که تو وصف کرده ای و اسلام همان گونه است که تو تشریع فرموده ای و سخن همان است که تو گفته ای و قرآن چنان است که تو نازل کرده ای و توهمان خداوند حقیقی و آشکار هستی. خداوند به پیامبرش محمد جزای خیر دهد و بر محمد و آل محمد تحیت و سلام فرستد. بار خدایا، در هنگام گرفتاریم تویی تکیه گاه و ذخیره من و به هنگام سختیم تویی یار و یاور من و تویی ولی نعمت من، خدایم و خدای پدران من، هرگز چشم بر هم زدنی مرا به خودم وا مگذار، که اگر چشم برهم زدنی مرا به خودم واگذاری به شر نزدیک شده و از خیر دور میشوم، پس در تنهایی وحشتناک قبرتو مونس من باش و در آن روز که با تو دیدار می کنم از خودت عهد و پیمانی گشوده شده و باز برایم قرار بده.

«اللّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالأَرضِ،عالِمَ الغَیبِ وَالشَّهادَةِ،الرَّحمنَ الرَّحیمَ،إنّی أعهَدُ إلَیکَ أنّی أشهَدُ أن لا إلهَ إلّاأنتَ،وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ،وأَنَّ مُحَمَّداً عَبدُکَ ورَسولُکَ،وأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ ،وَانِ النَّارَ حَقُّ وَانِ الْبَعْثَ حَقُّ وَ الْحِسَابَ حَقُّ وَ الْقَدَرَ(1) والمیزان حَقُّ وَانٍ الدین کما وَصَفْتُ وَانٍ الاسلام کما شَرَعْتَ وَانِ الْقَوْلِ کما حَدَّثْتَ وَانِ الْقُرْآنِ کما أُنْزِلَتْ وانک أَنْتَ اللَّهُ الملک الْحَقِّ المبین جزی اللَّهُ مُحَمَّداً خیر الْجَزَاءُ وحی اللَّهِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم وَ حَيِيَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ .

اللَّهُمَّ یا عدتی عِنْدَ کربتی ویا صاحبی عِنْدَ شدتی ویا ولی نعمتی ، إلهی وَ إِلَهَ آبائی لَا تکلنی إلی نفسی طَرْفَهُ عین أَبَداً فإنک إِنْ تکلنی إلی نفسی طَرْفَهُ عین أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الخیر فَانْسَ فی الْقَبْرِ وحشتی وَ اجْعَلْ لی عَهْداً یوم ألقاک مَنْشُوراً ».(2)

ص: 418


1- منظور از «قدر» ممکن است تقديرات خداوند متعال، يا علم الهی به وقایع سابق و آینده، یا اعم از هردو، یا مجازات به اندازه عمل باشد؛ به مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 23، ص 5 و روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقیه، ج11، ص 32 مراجعه شود.
2- این دعا در کتاب فلاح السائل و نجاح المسائل سید بن طاووس، ص 66 و 67، فصل ذکر عهد الميت ، بدین گونه نقل شده است: «اللّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالأَرضِ،عالِمَ الغَیبِ وَالشَّهادَةِ،الرَّحمنَ الرَّحیمَ،إنّی أعهَدُ إلَیکَ في دَارِ الدُّنیا أنّی أشهَدُ أن لا إلهَ إلّاأنتَ،وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ،وأَنَّ مُحَمَّداً عَبدُکَ ورَسولُکَ وأَنَّ السّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیبَ فیها،وأَنَّکَ تَبعَثُ مَن فِی القُبورِ،وأَنَّ الحِسابَ حَقٌّ،وأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ،وما وَعَدتَ فیها مِنَ النَّعیمِ مِنَ المَأکَلِ وَالمَشرَبِ وَالنِّکاحِ حَقٌّ،وأَنَّ النّارَ حَقٌّ،وأَنَّ الإِیمانَ حَقٌّ،وأَنَّ الدّینَ کَما وَصَفتَ،وأَنَّ الإِسلامَ کَما شَرَعتَ،وأَنَّ القَولَ کَما قُلتَ،وأَنَّ القُرآنَ کَما أنزَلتَ،وأَنَّکَ أنتَ اللّهُ الحَقُّ المُبینُ.وإنّی أعهَدُ إلَیکَ فی دارِ الدُّنیا أنّی رَضیتُ بِکَ رَبّاً،وبِالإِسلامِ دیناً،وبِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وآلِهِ نَبِیّاً،وبِعَلِیٍّ وَلِیّاً،وبِالقُرآنِ کِتاباً،وأَنَّ أهلَ بَیتِ نَبِیِّکَ عَلَیهِ وعَلَیهِمُ السَّلامُ أئِمَّتی.اللّهُمَّ أنتَ ثِقَتی عِندَ شِدَّتی،ورَجائی عِندَ کُربَتی،وعُدَّتی عِندَ الاُمورِ الَّتی تَنزِلُ بی، فَأَنتَ وَلِیّی فی نِعمَتی،وإلهی وإلهُ آبائی،صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِهِ،ولا تَکِلنی إلی نَفسی طَرفَةَ عَینٍ أبَداً،وآنِس فی قَبری وَحشَتی،وَاجعَل لی عِندَکَ عَهداً یَومَ ألقاکَ مَنشوراً» .

سپس، نسبت به آنچه مورد احتیاج اوست وصیت میکند.

در ادامه امام صادق علیه السلام فرمودند: مؤيد صدق این وصیت، این سخن خداوند متعال در سوره مبارکه مریم است که می فرماید: «لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا »(1) و این همان عهد و پیمان میت است و وصیت حقی است بر هر مسلمانی که آن را بیاموزد و به دیگران (خاندان و بستگانش) تعلیم دهد و (جدم) امير المؤمنين علیه السلام فرمودند: این وصیت را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم من آموخت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این وصیت را جبرئیل به من تعلیم داد».(2)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام فرمودند: (جدم) امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «هرکس وصیت کند (و در وصیت خویش) ستم نکند و (به وارث) ضرر وارد نیاورد، مانند کسی است که آن (مال مورد وصیت) را در زمان حیات خود صدقه داده باشد».(3)

در حدیث نقل شده که خداوند متعال می فرماید: «ای فرزند آدم، با سه چیز به تو احسان و نیکی کردم: گناهانی را بر تو پوشاندم که اگر خاندانت از آن آگاه می شدند تو را به خاک نمی سپردند، وسعت رزق و روزی به تو دادم و از تو قرض خواستم، ولی تونیکی و خیری پیش نفرستادی و به تو هنگام مرگ مهلت دادم تا در یک سوم دارایی خود وصیت کنی، ولی تو برای خود نیکی و خیری پیش نفرستادی».(4)

واجب بودن عمل به وصیت و حرمت تغییر آن

قرآن کریم در سوره بقره آیه «181» درباره تغییر وصیت می فرماید:

«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » .

ص: 419


1- سوره مریم، آیه 87: «اختیار شفاعت ندارند، مگر کسی که از جانب خدای رحمان پیمانی گرفته است».
2- فروع کافی، ج7، کتاب الوصية، باب الوصية و ما أمر بها، ص2، ح1
3- وسائل الشیعه، ج19، کتاب الوصایا، باب 5، ص 264، ح2
4- تهذیب الأحکام، ج9، کتاب الوصایا، باب 6، ص175، ح 12.

پس کسی که وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد (و برخلاف وصیت رفتار کند مرتکب گناه بزرگی شده و) گناه این کار بر آنان است که عمل به خلاف وصیت کنند و خداوند (به گفتار و کردار خلق) شنوا و دانا است».

از محمد بن مسلم نقل شده که می گوید از امام صادق علیه السلام در مورد مردی سؤال نمودم که به مصرف (بعض) مالش در راه خدا وصیت نموده ، امام صادق علیه السلام فرمودند: «باید به مورد وصیت عمل شود، هرچند وصیت در مورد فردی غیر مسلمان، یهودی یا مسیحی باشد، سپس حضرتش آیه «181» سوره بقره را تلاوت فرمودند». (1)

در حدیث است که از امام صادق علیه السلام در مورد مردی سؤال شد که وصیت به حج کرده ولی وصی او، مال مورد وصیت را در مورد فردی هزینه نموده ، امام صادق علیه السلام فرمودند: «وصی او باید غرامت آن را بپردازد و آن را همان طور که وصیت شده برای حج هزینه نماید، سپس حضرت آیه «181» سوره بقره را تلاوت فرمودند».(2)

در نقل است که از امام صادق علیه السلام در مورد مردی سؤال شد که به شخصی وصیت کرده که با 600 درهم از ثلث مالش بنده ای را آزاد نماید، ولی وصی 600 درهم را به مردی داده تا از طرف ميت حج انجام دهد، امام صادق علیه السلام فرمودند: «وصی او باید غرامت آن را بپردازد و آن را همان طور که وصیت شده برای آزاد کردن بنده هزینه نماید».(3)

ص: 420


1- فروع کافی، ج 7، کتاب الوصایا، بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلَى جِهَتِهَا ، ص14، ح1.
2- همان، بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنُ، ص 22، ح 2
3- همان، ح 3.

تعریف وصیت و اقسام آن

• تعریف وصیت و حکم واجب یا مستحب بودن آن

مسأله 998. «وصیت» آن است که انسان درباره اموری که اختیار آنها با اوست برای بعد از مرگ خود سفارش نماید.

وصیت دراصل مستحب است، اما در بعضی از موارد واجب می شود؛ مانند برخی از صورت های مسائل «999 تا 1005».

وظایف کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند

اشاره

مسأله 999. اگر انسان نشانه های مرگ را در خود ببیند، در صورت امکان بنابر احتیاط واجب باید اموالی را که از مردم به صورت ودیعه و امانت، عاریه، سرمایه مضاربه یا مشارکت و مانند آن در اختیار اوست فورا به صاحبانش برگرداند، یا آنکه به آنان اطلاع دهد؛

اما اگر این امر ممکن نباشد، باید - هرچند با وصیت کردن و شاهد گرفتن بر وصیت و آگاه کردن وصی و شاهد از نام و خصوصیات و نشانی صاحب مال یا امور دیگر - کاری کند که مطمئن شود مال بعد از فوت او به صاحبش می رسد.(1)

مسأله 1000. اگر انسان درحالی نشانه های مرگ را ببیند که به مردم بدهکار باشد و هنگام ادای آن بدهی نرسیده یا رسیده، ولی طلبکار مطالبه نمی کند یا مطالبه می کند، ولی او نمی تواند بپردازد، در این موارد چنانچه از خودش مالی داشته باشد یا هرچند مال ندارد ولی احتمال معقول دهد کسی آنها را مجانی ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید بدهی او پس از وفاتش به طلبکار داده می شود؛ مثلا اگربدهکار بودن او برای دیگران معلوم نیست وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد؛

ص: 421


1- به جلد سوم، مسأله «1227» رجوع شود.

اما اگر فرد می تواند بدهی خویش را بپردازد و وقت آن رسیده و طلبکار مطالبه نماید، باید فورا بپردازد، هرچند نشانه های مرگ را در خویش نبیند.

مسأله 1001. کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر حقوق شرعی مانند خمس، زکات و مظالم بر عهده وی است و فعلا نمی تواند آن را بپردازد، چنانچه از خودش مالی داشته باشد یا هرچند مال ندارد، ولی احتمال معقول دهد کسی آنها را مجانی ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت می شود، مثلا اگر بدهکار بودن او به حقوق شرعی برای دیگران معلوم نیست به فرد مورد اعتمادی وصیت کند؛

اما اگر فرد مذکور بتواند حقوق شرعی مذکور را فعلا بپردازد، باید فورا اقدام به پرداخت آن کند، هرچند نشانه های مرگ را در خود نبیند.

مسأله 1002. کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر حج بروی واجب و مستقر شده باشد و نتواند خودش آن را به جا آورد و نایب گرفتن نیز برایش مقدور نباشد، چنانچه از خودش مالی داشته باشد یا هرچند مال ندارد، ولی احتمال معقول دهد کسی حج را به طور مجانی به نیابت از وی به جا آورد، باید کاری کند که اطمینان نماید در صورت فوت حج به نیابت از وی انجام می شود؛ مانند آنچه در مسائل قبل ذکر شد.(1)

مسأله 1003. کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و روزه قضا داشته یا کارهای بر عهده او باشد، باید کاری کند که اطمینان نماید آنها را پس از وفاتش از طرف او انجام می دهند، مثلا وصیت کند از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند؛

بلکه اگر مال نداشته باشد، ولی احتمال معقول دهد کسی مجانی آنها را انجام دهد، باز هم واجب است وصیت نماید؛

ص: 422


1- توضیح بیشتر مسأله مذکور در جلد دوم، فصل «حج»، مبحث «احکام وصیت به حج» ذکرشده است.

البته، اگر فردی باشد - مانند پسر بزرگتر که بداند با اطلاع دادن به او، امور مذکور توسط وی انجام می شود، اطلاع دادن به وی کافی است و لازم نیست وصيت نماید.

مسأله 1004. پدری که نشانه های مرگ را در خود می بیند و دارای اولاد صغير است، در صورتی که با نداشتن قیم مالشان از بین می رود، یا حق آنان تضييع می شود، باید با وصیت کردن برای آنان قیم امینی معین نماید.

البته اگر اولا وی، ولی شرعی دیگری مانند پدربزرگ پدری داشته باشند یا معین نکردن قیم برای آنان موجب مفسده ای که اجتناب از آن لازم است نشود، تعیین قیم برای آنان واجب نیست.

مسأله 1005. کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر از کسی طلبی داشته یا موجودی حساب بانکی داشته باشد یا مالی به صورت ودیعه، عاریه، سرمایه مضاربه یا مشارکت و مانند آن نزد دیگری داشته باشد، یا بعضی از اموالش در مکانی مخفی باشد که ورثه از آن خبر ندارند، احتیاط واجب آن است که به ورثه اطلاع دهد؛

بلکه اگر اطلاع ندادن به آنان، عرفا تضييع حق ورثه محسوب شود یا اسراف و تبذیر مال به حساب آید، واجب است به آنان خبر دهد.

• اقسام وصیت

مسأله 1006. وصیت دو قسم است؛ وصیت تملیکی» و وصیت «عهدی».

الف. وصیت تملیکی: آن است که فرد وصیت نماید مال(1) یا منفعت یا حقی را که متعلق به اوست بعد از وفاتش مال دیگری (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، عناوین و جهات) باشد، مثلا وصیت میکند زمین، خانه یا سرقفلی(2)

ص: 423


1- فرقی نیست که مال مذکور عین شخصی باشد یا دین (طلب).
2- منظور از سرقفلی، حق انتفاع و استفاده از مغازه است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن در جلد سوم، مسائل «609 و 610» ذکر شد.

مغازه اش بعد وفات وی، مال فرد یا مسجد معین یا فقرا يا عزاداری امام حسین علیه السلام باشد یا تا وقتی همسرش در قید حیات است حق سکونت در منزلش را داشته باشد.

ب. وصیت عهدی: آن است که فرد وصیت نماید امری را که متعلق به اوست بعد از وفاتش انجام دهند، یا برای کسانی که نسبت به آنان ولایت دارد برای بعد از وفات خود قیم و سرپرست قرار دهد؛

مانند اینکه فرد برای کفن و محل دفن و مراسمات تعزیه بعد از وفاتش وصیت نماید، یا سفارش نماید بعد از وفات وی از مالش برای انجام نمازها و روزه های قضایش یا حج وی، اجیر بگیرند، یا مال معینی را به شخصی ببخشند یا صرف در خیرات و مبرات کنند یا آن را وقف نمایند، یا فلان شخص قیم بر فرزندان نابالغ وی باشد.

مسأله 1007. وصیت تملیکی سه رکن دارد:

1. وصیت کننده (موصی)؛ 2. آنچه مورد وصیت واقع شده (موصى به)؛ 3. کسی که برای او وصیت شده ( موصی له).

اما وصیت عهدی، دارای دو رکن است:

1. وصیت کننده (موصی)؛ 2. آنچه مورد وصیت واقع شده ( موصى به).

البته، گاه در وصیت عهدی وصیت کننده برای اجرای وصیت، شخصی را معین می نماید، که «وصی» نامیده می شود. همچنین، اگر مورد وصیت در وصیت عهدی متعلق به شخص ثالثی باشد . مثل اینکه وصیت شده باشد که به وی مالی را ببخشند - شخص مذکور که برایش وصیت شده «موصی له» نامیده می شود.(1)

مسأله 1008. در وصیت تملیکی، چنانچه «موصی له» شخص باشد، تحقق

ص: 424


1- بنابراین، «موصی له» در وصیت عهدی در بعضی موارد وجود دارد، ولی وصیت تملیکی همواره دارای « موصی له» می باشد.

وصیت احتیاج به قبول وی دارد(1) و اگر «موصی له» عنوان یا جهت عام باشد مانند فقرا، سادات، علما يا عزاداری امام حسین علیه السلام احتیاج به قبول ندارد.

در هر دو صورت، تحویل گرفتن و قبض مال توسط «موصی له» یا وکیل یا ولی وی شرط نیست.

مسأله 1009. در تحقق وصیت عهدی، قبول «موصى له» مطلقا شرط نیست؛(2)

البته، اگر وصیت کننده برای اجرای آن «وصی» معین نموده، حکم قبول یا رد وصایت در مسائل «1115 و 1116» بیان خواهد شد.

مسأله 1010. اگر وصیت کننده در وصیت عهدی به تملیک مال به شخصی به طور مجانی وصیت نماید، چنانچه تملیک مذكور به صورت هبه و بخشش باشد، تحویل و قبض مال توسط «موصی له» یا وکیل یا ولی وی لازم است؛ اما اگر به صورت صلح باشد، قبض لازم نیست.

کیفیت تحقق وصیت و زمان آن

مسأله 1011. در تحقق وصیت، هر امری که عرفا بر آن دلالت نماید کافی است. بنابراین، وصیت می تواند به صورت شفاهی یا کتبی و حتی با اشاره انجام شود.

همین طور، فرق ندارد وصیت در مرض موت انجام شده یا در غیر آن؛ از زمان تحقق وصیت مدت طولانی گذشته باشد یا وصیت کننده بعد از وصیت بلافاصله بمیرد؛ در هر صورت، عمل به وصیت واجب است.

قبول ورد وصیت

مسأله 1012. در وصیت تملیکی، کسی که برایش وصیت شده ( موصی له)

ص: 425


1- در مواردی که شخص مذکور مانند بچه نابالغ یا مجنون باشد، قبول توسط ولى شرعی وی صورت میگیرد.
2- هرچند در وصیت عهدی به هبه یا صلح بلاعوض مال، «موصی له» بعد از وفات وصیت کننده در صورتی مالک مال می شود که وصیت آن را به وی هبه یا صلح کرده و او هبه یا صلح را قبول نماید و حکم لزوم یا عدم لزوم تحویل و قبض مال، در مسأله «1010» ذکر می شود.

می تواند وصیت را در زمان حیات وصیت کننده یا بعد از وفات وی - هرچند بعد از گذشت مدتی - قبول نماید.

مسأله 1013. قبول وصیت تملیکی توسط «موصى له» می تواند با گفتار یا انجام کاری که دلالت بر رضایت وی دارد، محقق گردد؛ مانند اینکه مال مورد وصیت را به قصد قبول وصیت، تحویل بگیرد.

مسأله 1014. اگر در وصیت تملیکی، کسی که برایش وصيت شده ( موصی له) وصیت را - چه در زمان حیات وصیت کننده و چه بعد از وفاتش - قبول کند، رد کردن وصیت بعد از آن اثری ندارد و مال مورد وصیت از نظر شرعی متعلق به وی می باشد؛

اما اگر « موصی له» قبل از قبول کردن وصیت ، ابتدا آن را رد نماید، چنانچه رد کردن آن در زمان حیات وصیت کننده صورت گرفته، رد مذكور اثری ندارد و می تواند بعدا آن را قبول نماید، ولی اگر بعد از وفات وصیت کننده آن را رد نماید، وصیت باطل می شود.

مسأله 1015. اگر وصیت تملیکی به مال معینی تعلق گرفته باشد، ورثه بعد از وفات وصیت کننده نمی توانند قبل از اینکه «موصى له» وصیت را قبول یا رد نماید در آن مال تصرف کنند، یا وی را مجبور (اکراه) نمایند که وصیت را فورا قبول یا رد کند؛ مگر آنکه تأخیر این امر موجب ضرر بر ورثه باشد، که در این صورت می توانند با مراجعه به حاکم شرع وی را مجبور بر قبول یا رد وصیت نمایند؛

اما اگر وصیت تملیکی به کسر مشاعی - مانند یک پنجم - از اموال وصيت کننده تعلق گرفته باشد و مقصود وی این باشد که ماليت و ارزش آنچه برای «موصی له» در نظر گرفته به اندازه آن کسر مشاع باشد،(1) در این صورت، تصرفات ورثه که منافات با حق «موصى له» نداشته باشد و موجب کم شدن ارزش و مالیت

ص: 426


1- مقصود وصیت کننده این نبوده که «موصی له» در خود ترکه با ورثه شریک باشد. به عبارتی، وصیت به صورت «شرکت در مالیت» بوده، نه «شرکت در عينيت» اموال.

آن نشود، مانند نماز خواندن و رفت و آمد در منزل متوفی، اشکال ندارد. مسأله 1016. اگر فرد وصیت به دو شیء - مثلا منزل و اثاثیه موجود در آن - برای شخصی کند و وی یکی از آن دو را قبول و دیگری را رد نماید، وصیت نسبت به آنچه قبول کرده صحیح و نسبت به دیگری باطل است؛ مگر آنکه وصیتش به مجموع آن دو شیء با هم باشد، طوری که هر کدام به تنهایی مورد وصیت نباشد.

این حکم، در جایی که وصیت به یک شیء - مثلا یک قطعه زمین - برای شخصی صورت گرفته و وی بخشی از آن را قبول و بخش دیگر را رد نماید نیز جاری است.

مسأله 1017. اگر فردی در وصیت تملیکی مالی از اموالش را برای شخصی وصیت نماید و آن شخص (موصى له) پیش از آنکه وصیت را قبول کند یا رد نماید بمیرد، ورثه آن شخص در قبول یا رد وصیت، جانشین وی می گردند و می توانند آن وصیت را قبول نمایند.

البته این حکم، در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خویش برنگردد، وگرنه وصیت باطل می شود و ورثه او حقی نسبت به آن مال ندارند.

شایان ذکر است، مراد از ورثه شخصی که برایش وصیت شده، ورثه هنگام فوت اوست ، نه ورثه هنگام وفات وصیت کننده.

مسأله 1018. اگر بعضی از ورثه «موصى له» در مسأله قبل، وصیت را قبول و بعضی از آنان رد کنند، وصیت نسبت به سهم ورثه ای که رد کرده اند، باطل و نسبت به سهم ورثه ای که قبول کرده اند صحیح است؛ مگر آنکه وصیت فرد (موصی) اختصاص به مجموع مال با هم داشته باشد، طوری که بخشی از مال به تنهایی مورد وصیت نباشد. مسأله 1019. اگر وارث «موصی له» در مسأله «1017» در زمان حیات وصیت کننده ، قبل از قبول یا رد وصیت بمیرد، ورثه او در قبول یا رد وصیت، جانشین وی می گردند و حکم مذکور در مورد آنان جاری می شود.

ص: 427

مسأله 1020. اگر ورثه «موصى له» حسب آنچه در مسأله «1017» ذکر شد، وصیت را قبول کنند، مال مورد وصیت هرچند میراث محسوب نمی شود، ولی از جهت کیفیت تقسیم بر حسب سهام ارث بین آنان قسمت می شود و وصایا و بدهکاری های شخصی که مال برای او وصیت شده ( موصی له) از آن کسر نمی گردد.

مسأله 1021. اگر فردی وصیت نماید که مالی از اموالش را بعد از وفات به شخصی ببخشند (به صورت وصیت عهدی)، در صورتی که آن شخص بمیرد، چه در زمان حیات وصیت کننده و چه بعد از وفاتش - قبل از اینکه مال را به وی بدهند - چنانچه وصیت کننده از وصيتش عدول نکرده باشد، ورثه آن شخص ( موصی له) حق دارند بعد از وفات وصیت کننده، هبه و بخشش مذکور را قبول یا رد نمایند.

انصراف از وصیت یا تغییر آن

مسأله 1022. وصیت کننده در زمان حیات خویش می تواند از وصیتش صرف نظر کرده و آن را به هم بزند یا آن را تغییر دهد یا تکمیل نماید.

رجوع و انصراف از وصیت یا تغییر آن، با صدور هریک از دو صورت ذیل توسط وصیت کننده، محقق می شود:

- با گفتار؛ مثل اینکه بگوید: «از وصیت خودم برگشتم». .

- با انجام کاری؛ مثلا منزلی را که وصیت کرده بعد از وفاتش به شخصی بدهند، بفروشد یا فردی را - با التفات به وصیت سابقش - برای فروش آن وکیل نماید، که در این صورت وصيتش باطل می شود.

همین طور، اگر ابتدا فردی را به عنوان قيم فرزندانش معین کند و بعد دیگری را به جای او قیم قرار دهد، که در این صورت وصيت قبلی بی اثر می گردد.

مسأله 1023. اگر وصیت فردی با یکی از راه های شرعی ثابت شود و بعد نسبت .. راه های شرعی ثابت شدن وصیت، در مسائل 1380 و 149، ذکر می شود.

ص: 428

به رجوع وصیت کننده یا تغییر آن شک و تردید حاصل شود، باید به آن وصیت عمل شود؛ مگر آنکه با دلیل معتبری رجوع از وصیت یا تغییر آن ثابت گردد.

مسأله 1024. اگر از فردی در وصیت نامه به جای مانده و معلوم باشد کدام یک از آن دو، بعد از دیگری نوشته شده، چنانچه وصایای ذکر شده در آن دو، متضاد و منافی هم باشد، باید طبق وصیت آخروی عمل شود و وصیت سابق، ملغی و از اعتبار ساقط می شود؛

مانند اینکه وصیت کرده ثلث مالش را به علی بدهند و بعدا وصیت کرده همان ثلث را به حسین بدهند، یا آنکه وصیت کرده مغازه معینی را به علی بدهند وبعد وصیت کرده که همان مغازه را به حسین بدهند.

مسأله 1025. اگر از فردی در وصیت نامه به جا مانده، چنانچه موارد وصیت در دو وصیت نامه با هم تنافی نداشته باشد، باید مطابق هردو وصیت عمل شود؛ مانند اینکه در وصیت نامه سابق گفته یک سال نماز قضا برایش اجیر بگیرند و در وصیت نامه بعدی بگوید یک ماه روزه قضای ماه رمضان برایش انجام دهند یا در وصیت نامه قبل وصیت به پرداخت یک ماه کفاره روزه نموده و در وصیت نامه بعدی وصیت به انفاق یک میلیون تومان از اموالش به فقرا کرده باشد؛

البته، اگر معلوم باشد وصیت کننده از وصیت سابق خویش عدول کرده

است، وصیت قبلی از اعتبار ساقط می شود؛

مثل آنکه در وصیت نامه سابق، وصیت به یک سال نماز قضا و در وصیت نامه بعدی به دو سال نماز قضا وصیت کرده، چنانچه از نشانه ها و قرائن معلوم باشد که از وصیت قبلی خویش به اجیر گرفتن برای یک سال نماز قضا عدول به دو سال نماز قضا نموده،(1) باید دو سال نماز قضا برایش اجیر بگیرند.

ص: 429


1- همچنان که غالبا این چنین است؛ ولی اگر از قرائن و شواهد استفاده شود که منظور وی انجام دو سال نماز قضای دیگر، علاوه بریک سال نماز قضایی که قبلا وصیت کرده بوده، باید سه سال نماز قضا برایش اجیر بگیرند.

مسأله 1026. اگر فرد، وصیت به ثلث مالش برای شخصی کند و بعد وصیت به نصف همان ثلث برای شخص دیگری نماید، ثلث مال بین دو شخص مذکور به طور مساوی تقسیم می شود.

این حکم در جایی که فرد، وصیت به مال معینی برای شخصی نماید و بعد وصيت به نصف مال مذکور برای شخص دیگر کند نیز جاری است.(1)

شرایط وصیت کننده

اشاره

مسأله 1027. وصیت کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. بالغ باشد (مگر در برخی موارد)؛ 2. عاقل باشد؛ 3. سفیه نباشد؛ 4. وصیت را با قصد و اختیار انجام دهد؛ 5. قاتل خودش نباشد.(2)

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می گردد.

• 1. بالغ باشد

مسأله 1028. وصیت بچه نابالغ صحیح نیست؛ البته، اگر پسر بچه ده ساله(3) برای خویشاوندان نسبی خود یا صرف در خیرات عامه وصیت کرده باشد وصيتش صحیح است، ولی صحیح بودن وصیت وی برای غیر خویشاوندان نسبيش محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 1029. اگر پسر بچه هفت ساله(4) نسبت به امری وصیت نماید که ارزش مالی اندکی داشته باشد، صحت وصیت وی مورد اشکال است، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ص: 430


1- بنابراين، وصیت دوم موجب باطل شدن نیمی از وصیت اول میگردد.
2- از شرایط وصیت کننده بنده نبودن و حریت - با توضیحی که در کتاب های فقهی ذکر شده - می باشد، ولی از بیان احکام آن به جهت اینکه امروزه محل ابتلا نیست، صرف نظر می شود
3- پسر بچه ای که ده سال قمریش کامل شده است.
4- پسر بچه ای که هفت سال قمریش تمام شده است.
• 2. عاقل باشد

مسأله 1030. کسی که در حال دیوانگی یا بیهوشی یا مستی وصیت کند، وصیتش صحیح نیست و اگر در هنگام وصیت عاقل باشد، سپس دیوانه یا مست یا بیهوش گردد، وصیت او باطل نمی شود.

• 3. سفیه نباشد

مسأله 1031. وصیت شخص سفیه در اموالش صحیح نمی باشد، ولی در غیر اموال مانند وصیت به دفن شدن در مکان معلوم که مستلزم صرف مال نباشد یا وصیت به دفن در روز جمعه، صحیح است.

• 4. وصیت را با قصد و اختیار انجام دهد

مسأله 1032. اگر کسی را به انجام وصیت مجبور کرده باشند (اکراه) یا وصیت را بدون قصد جدی و مثلا به عنوان شوخی یا فقط به صورت صوری انجام دهد، وصیت شرعی محسوب نمی شود و صحیح نیست.

• 5. قاتل خودش نباشد

مسأله 1033. کسی که از روی عمد و به قصد خود کشی،(1) مثلا آسیبی به خود رسانده یا سمى خورده ، که موجب مرگ است، چنانچه نسبت به اموالش وصیت کند و قبل از بهبودی، به همان سبب بمیرد، وصیت وی صحیح نیست؛

اما وصیت او در غير شؤون مالی وی، مانند تعیین قیم برای کودکانش، صحیح می باشد.

مسأله 1034. اگر خودکشی فرد از روی خطا و سهو انجام شده باشد، یا کار او به قصد مرگ و خود کشی نبوده، بلکه برای هدف دیگری بوده، ولی اتفاقا موجب

ص: 431


1- خودکشی حرام و از گناهان کبیره محسوب می شود.

فوت وی شده، وصیت وی در امور مالی و غیر مالی صحیح می باشد.

این حکم، در جایی که فرد در حال جهاد در راه خداوند متعال کشته شود نیز جاری است و وصیت وی صحیح می باشد.

مسأله 1035. فردی که خودکشی کرده، چنانچه عافیت یابد سپس وصیت کند و بمیرد وصیتش صحیح است. همچنین، اگر ابتدا وصیت نماید، سپس ضرری به جان خویش وارد کند که موجب مرگش گردد وصیتش صحیح است، هرچند هنگام وصیت قصد داشته باشد بعد از وصیت کردن، خودکشی نماید.

شرایط و احکام کسی که برای او وصيت شده (موصی له)

• مشروط بودن صحت وصیت تملیکی به وجود موصی له

مسأله 1036. اگر فردی وصیت کند چیزی از اموال او بعد از وفاتش مال شخص معنی باشد ( وصیت تملیکی)، ولی آن شخص تا هنگام وفات وصیت کننده - هر چند به صورت جنین یا نطفه - وجود نیافته(1) وصیت مذکور صحیح نیست؛

اما چنین وصیتی نسبت به بچه ای که در هنگام وفات وصیت کننده به صورت «حمل» باشد - هرچند هنوز جان نیافته - چنانچه زنده متولد شود، صحیح است و با قبول ولی شرعیش، مالک آن مال می شود، ولی اگر قبل از تولد بمیرد، وصیت مذکور باطل است و اثری ندارد.

• مشروط نبودن صحت وصیت عهدی به وجود موصی له

مسأله 1037. اگر فرد وصیت کند مالی را به شخصی - مثلا نوه هایش - ببخشند (وصیت عهدی) لازم نیست آن شخص در هنگام وصیت یا وفات وصیت کننده وجود داشته باشد.

ص: 432


1- مانند نوه هایی که تا هنگام وفات وصیت کننده موجود نیستند.

بنابراین، اگر آن شخص پس از مرگ وصیت کننده متولد گردد، لازم است آن مال به او بخشیده و هبه شود.(1) واما اگر متولد نشده و نیز احتمال عقلایی تولد وی نباشد، وصیت مذکور باطل است و اثری ندارد؛

البته اگر از وصیت، تعدد مطلوب استفاده شود،(2) باید مال مذکور در امر خیر دیگری که به نظر وصیت کننده نزدیک تر به مورد وصیت باشد هزینه شود .

• تقسیم مساوی مال در صورت متعدد بودن موصی له

مسأله 1038. اگر انسان مالی را برای چند نفر وصیت کند،(3) آنان در آن مال به طور مساوی شریک خواهند بود و فرقی ندارد که همگی مرد یا زن یا مختلف باشند؛ مگر آنکه نشانه و قرینه ای در بین باشد که در این صورت بر همان اساس عمل می شود؛

به عنوان مثال اگر فرد مال خود را برای فرزندانش (پسر و دختر) یا برای عمو و عمه اش یا دائی و خاله اش وصیت کند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود؛ مگر آنکه از قرینهای فهمیده شود که مثلا افراد مذکر دو بار مؤنث سهم دارند.

• مسلمان نبودن کسی که برای وی وصیت شده

مسأله 1039. مسلمان بودن «موصى له» در وصیت شرط نیست. بنابراین، وصیت کردن برای کافر یا مرتد - هرچند مرتد فطری - صحیح است.(4)

ص: 433


1- قبول و قبض که شرط صحت در هبه و بخشش است، توسط ولى شرعی طفل صورت می گیرد.
2- یعنی وصیت کننده در وصیت مذکور دو امر را لحاظ کرده و دو مطلوب داشته؛ اول: بخشش آن مال به شخص مورد نظر؛ دوم: صرف آن مال در امور خیر، طوری که اگر مطلوب اول محقق نشد، امر دوم مورد درخواست وی باشد و به عبارت دیگر، وصیت کننده در وصیتش صرف مال در امور خیربا تقدم و اولویت بخشش مال به شخص مذکور را در نظر داشته است .
3- فرقی بین وصیت تملیکی و عهدی در حکم مذکور نیست .
4- مگر آنکه وصیت از جهت دیگری باطل باشد.
• وصیت برای بچه نابالغ و قراردادن حق تصرف در مال مورد وصیت برای غیر ولی شرعی

مسأله 1040. اگر فردی وصیت تملیکی به مالی برای بچه نابالغ نماید، ولی ولایت در تصرف مال مذکور را برای شخصی غیر از ولی شرعی وی قرار دهد، برای شخص مذکور ولایتی بر مال بچه نابالغ ثابت نمی شود و ولایت با ولى شرعی(1) اوست؛

اما اگر وصیت عهدی نماید که مال مذکور نزد آن شخص باقی مانده تا بچه نابالغ، بالغ شده و پس از بلوغ آن را به وی هبه کرده و ببخشد، اشکال ندارد؛

همین طور، اگر وصیت عهدی نماید که آن شخص مال مذکور را بدون هبه و بخشش، برای بچه نابالغ هزینه نماید، مثلا با آن خوردنی یا آشامیدنی تهیه کرده و در اختیار کودک قرار دهد، در صورتی که این امر منافات با حق ولایت و حضانت کودک نداشته باشد، اشکال ندارد.

شرایط آنچه مورد وصیت واقع شده است (موصى به)

اشاره

مسأله 1041. آنچه مورد وصیت قرار می گیرد باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. مال مورد وصیت، قابلیت انتقال به دیگری را داشته باشد؛

2. مال مورد وصیت، منفعت حلال قابل توجه داشته باشد؛

3. مورد وصیت، عمل حرام یا سفيهانه نباشد؛

4. بیش از ثلث نباشد.

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می گردد.

ص: 434


1- منظور از «ولی شرعی» پدر و پدربزرگ پدری بچه نابالغ و در صورت فقدان آن دو، وصی و قیمی که از طرف آنان قرار داده شده و در صورت عدم وجود وصیت و قیم، حاکم شرع می باشد؛ تفصیل احکام اولیاء در جلد سوم، فصل «حجر» ذکر شد.
• 1. مال مورد وصیت قابلیت انتقال به دیگری را داشته باشد

مسأله 1042. در وصیت تملیکی لازم است مورد وصیت ، مال(1) یا منفعت یا حقی باشد که از نظر شرعی قابلیت نقل و انتقال به دیگری را داشته باشد.

بنابراین، وصیت به اینکه مغازه یا منافع مغازه یا حق سرقفلی آن(2) بعد از وفات ، ملک شخص معینی باشد صحیح است؛ اما اگر مغازه مذکور موقوفه ای باشد که واقف شرط کرده است خود وصیت کننده از آن استفاده نماید (وقف انتفاع)، چنین وصیتی صحیح نمی باشد.

این حکم در وصیت عهدی، در صورتی که مشتمل بر سفارش به تملیک مال یا منفعت یا حقی باشد نیز جاری است.(3)

• 2. مال مورد وصیت منفعت حلال قابل توجه داشته باشد

مسأله 1043. در وصیت تملیکی یا عهدی در مورد اموال، باید مال مورد وصیت، منفعت حلال قابل توجه داشته باشد. بنابراین، وصیت نسبت به شراب یا خوک یا وسایل قمار يا آلات موسیقی حرام صحیح نمی باشد.

همین طور، در وصیت نسبت به منافع مال، لازم است آن منفعت، حلال و قابل توجه باشد. بنابراین، وصیت نسبت به منافع وسائل مختص قمار یا موسیقی حرام، باطل است.

ص: 435


1- مال مذکور می تواند به صورت عین شخصی یا دین (طلب) باشد و فرقی نیست که آن مال در زمان وصیت موجود باشد یا اینکه بعدا به وجود آید. بنابراین، فرد می تواند برای شخصی - مثلا حسین - وصیت کند که میوه های فلان درخت که بعدا پدید می آید مال حسين باشد یا وصیت کند چنانچه گوسفندش بعدا آبستن شده و صاحب بره شد، بره مذکور مال حسین باشد.
2- منظور از سرقفلی، حق انتفاع و استفاده از مغازه است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن در جلد سوم، مسائل «609 و 610» ذکر شد.
3- اگر فرد نسبت به «زمین موات» که در زمان حیات خویش اقدام به تحجير و احیای آن نکرده، ولی سند رسمی آن به نام وی بوده، وصیت کرده باشد، حکم ویژه ای دارد که در جلد سوم، مسأله «1368» ذکر شد.
• 3. مورد وصیت عمل حرام یا سفيهانه نباشد

مسأله 1044. در وصیت عهدی لازم است عمل مورد وصیت شرعا جایز باشد. بنابراین، اگر فرد وصیت کند مقداری از مال او را صرف نشر کتاب ها و سی دی های گمراه کننده یا کمک به ظالمین یا قطع رحم یا اموری که اسراف یا تبذير محسوب می شود نمایند، صحیح نیست.

همین طور، لازم است عملی که مورد وصیت واقع شده، بیهوده و سفيهانه از طرف وصیت کننده محسوب نشود.

• 4. وصیت بیشتر از ثلث نباشد
اشاره

مسأله 1045. فرد می تواند در غیر آنچه از اصل مال خارج می شود - که توضیح آن در مسأله «1049» بیان می شود - حداکثر به اندازه یک سوم (ثلث) از اموال خویش را وصیت نماید تا به مصرفی که تعیین کرده برسانند(1) و در این حکم ، فرقی بین وصیت تملیکی و وصیت عهدی نیست.

مقصود از ثلث اموال

مسأله 1046. مقصود از ثلث مال که وصیت به مقدار آن صحیح است ، ثلث مال در هنگام وفات وصیت کننده است، نه ثلث هنگام وصیت؛

بنابراین، اگر فرد وصیت نماید زمینی که به مقدار نصف اموال او در هنگام وصیت ارزش دارد را به فقرا بدهند، ولی ارزش زمین هنگام وفات - به جهت پایین آمدن قیمت آن یا کسب مال جدید که در هنگام وصیت نبوده - به مقدار ثلث گردد، در این صورت وصیت نسبت به تمام آن زمین صحيح است.

مسأله 1047. برای محاسبه ثلث که وصیت به اندازه آن صحیح است، باید علاوه

ص: 436


1- بنابراین باید اموال به جا مانده از متوقی در مواردی که از اصل مال خارج می شود صرف گردد و چنانچه از دارایی وی مالی باقی ماند، وصایای متوقى در حد ثلث از آن انجام می شود و دو سوم باقیمانده ارث محسوب می گردد.

براموال فرد در زمان وفات، مواردی که در حکم مال متوفی است و بعد از وفات حاصل می شود را نیز لحاظ نمود.

بنابراین، دیه ای که در قتل خطا یا شبه خطا ثابت می شود، یا مالی که در قتل عمد به سبب مصالحه قاتل با اولیای مقتول به دست می آید، در محاسبه ثلث متوفی منظور می گردد.(1)

همین طور، اگر فرد در زمان حیات خود دامی را برای صید نصب کند و بعد از وفاتش ماهی یا حیوان وحشی مانند آهو در آن واقع شود، آن ماهی یا حیوان در محاسبه ثلث منظور می شود.(2)

مسأله 1048. در وصیت، شرط نیست وصیت کننده قصد نماید آنچه وصیت می کند از ثلثی باشد که شارع مقدس برای او در مالش قرار داده است.

بنابراین، اگر فرد وصیت کند مثلا منزلش را فروخته و صرف فقرا نمایند در حالی که هنگام وصیت به ثلثی که شرع برای او قرار داده التفات و توجه نداشته باشد، چنانچه وصیت مذکور بیشتر از ثلث نباشد، صحیح است.

مواردی که از اصل مال متوقی پرداخت می شود

مسأله 1049. موارد ذیل از «اصل مال» متوقی پرداخت می شود، هرچند وی نسبت به آنها وصیتی نکرده باشد و پس از ادای آنها میراثی برای ورثه باقی نماند:

- مقدار واجب یا مستحب جهت کفن و سایر مخارج تجهیز در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن ميت.(3)

- حجی که به سبب استطاعت بر متوفی واجب و بر عهده وی مستقر شده است.

ص: 437


1- حکم دیه مربوط به آسیب وارد شده بر بدن میت در فصل «ديات»، مسأله «1437» ذکر می شود.
2- بنابراین، اگر وصیت متوقی در هنگام وفات بیشتر از ثلث باشد، ولی با انضمام موارد فوق الذكر وصیت به اندازه ثلث گردد، واجب است به تمام وصیت عمل شود.
3- توضیح بیشتر در این مورد در جلد اول، فصل احکام اموات، مبحث کفن، مسائل «764 تا 766» ذکر شد.

- بدهکاری های وی به دیگران؛ مانند قرض، ثمن معامله نسيه ، مبیع (کالا) در معامله سلف، اجرت در قرارداد اجاره، مهریه زوجه و دیات.

- حقوق شرعی که مثل خمس(1) و زکات مال و مظالم، ادا کردن آنها واجب می باشد.

البته، اگر فرد وصیت نموده باشد تمام یا بعضی از موارد مذکور را از ثلث مال وی بپردازند، مطابق آن عمل می شود و چنانچه ثلث نسبت به موارد فوق کافی نباشد، باقیمانده از اصل مال پرداخت می شود.

مواردی که از ثلث مال پرداخت می شود

مسأله 1050. نمازها و روزه های قضایی که بر عهده وصیت کننده بوده و كقارات و آنچه با نذر و عهد و قسم بر او واجب شده مانند حج نذری، از اصل مال پرداخت نمی شود و تنها در صورت وصیت، از «ثلث مال» ادا می گردد و اگر متوفی نسبت به آنها وصیت نکرده باشد، بر ورثه لازم نیست از ثلث مال، موارد مذکور را ادا نمایند.(2)

مسأله 1051. اگر فردی زکات فطره اش را نپردازد و بمیرد، زکات مذکور دین محسوب نمی شود تا از اصل ماترک خارج شود؛ البته اگر به پرداخت آن از ثلث مال وصیت کرده، باید به وصیتش عمل شود.

ص: 438


1- البته، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میت) به دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمدا یا از روی کوتاهی و سهل انگاری خمس نمیداده، لازم نیست وارث، خمس واجب بر او را بپردازد؛ اما چنانچه متوفی وصیت به پرداخت خمسی که برعهده اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیت او عمل شود، هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث (یک سوم) مالش بیشتر باشد و در این صورت، باید تمام خمس وصیت شده را (در صورتی که وصیت نکرده از ثلث پرداخت شود) از اصل مال پرداخت نمایند؛ توضیح بیشتر در این مورد در جلد دوم ، فصل «خمس»، مسأله «589» ذکر شد.
2- البته، نماز و روزه قضای پدر - با توضیحی که در جلد اول، فصل «نماز» و فصل «روزه » بیان شده - بنابر احتیاط واجب بر عهده پسر بزرگ تر می باشد.

مسأله 1052. وصیت به خیرات و مبرات و صرف مال در امور مستحبی یا مباح و مانند آن، از ثلث مال پرداخت می شود .(1)

احکام وصیت بیشتر از ثلث

مسأله 1053. اگر مجموع وصایای متوفی از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث صحیح نیست؛ مگر اینکه ورثه بالغ رشید(2) مقدار اضافه بر ثلث را اجازه دهند(3) و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند، وصیت فقط در سهم آنانی که اجازه داده اند صحیح است. مسأله 1054. رضایت قلبی ورثه در مورد وصیت نسبت به مقدار مازاد بر ثلث - بدون اینکه آن را ابراز کنند - اجازه به حساب نمی آید و برای تحقق ابراز رضایت، هریک از موارد ذیل کافی است:

الف. ابراز با کلام؛ مثل آنکه وارث بگوید: «وصیت مازاد بر ثلث را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».

ب. ابراز عملی؛ مثل آنکه وارث عملی انجام دهد که دلالت بر رضایت وی

نسبت به وصیت مازاد بر ثلث نماید.

مسأله 1055. اگر وصیت کننده به بیشتر از ثلث وصیت نماید و ورثه وی وصیت مازاد بر ثلث را - چه در زمان حیات وصیت کننده و یا بعد از وفات وی - اجازه نمایند، دیگر نمی توانند از اجازه خویش برگردند.

مسأله 1056. اگر ورثه در حال حیات وصیت کننده، وصیت مازاد بر ثلث را

ص: 439


1- مانند اینکه فرد وصیت کرده از مالش برای حج یا عمره مستحبی یا زیارت اربعین حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام يا روزه مستحبی ماه رجب وشعبان، به نیابت از وی اجیر بگیرند یا مالش را صرف عزاداری امام حسین عليه السلام، خواندن زیارت عاشورا یا تلاوت قرآن کریم و اهدای ثواب آن به وی، برگزاری جشن غدیر یا جشن نیمه شعبان نمایند.
2- بنابراین، اجازه دادن شخص محجور مانند بچه نابالغ یا مجنون اثری ندارد.
3- شایان ذکر است، اجازه مذکور توسط ورثه لازم نیست فوری باشد.

نمایند، می توانند پس از وفات وی آن را اجازه دهند، ولی اگر بعد از فوت وصيت کننده آن را رد نمایند، اجازه بعدی اثری ندارد.

مسأله 1057. اگر مجموع وصایای متوفی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، در صورتی که همه موارد وصیت، واجباتی باشند که از اصل مال ادا نمی شوند، بلکه از ثلث مال خارج می شوند - مانند نماز و روزه قضا، كفارات(1) - دو صورت دارد

الف. نشانه و علامتی باشد که دلالت نماید بر اینکه در فرض مذكور بعضی از موارد وصیت بر دیگر موارد مقدم است؛ در این صورت ، باید مطابق اولویتی که مد نظر وصیت کننده بوده عمل شود.

بنابراین، اگر ثلث به اندازه اولین وصیت کافی باشد نه بیشتر، فقط به همان عمل می شود و اگر به اندازه دو مورد وصیت کافی باشد به همان دو عمل می شود، و همین طور...

ب. نشانه و قرینه ای بر مقدم بودن برخی از وصایا نسبت به سایر موارد وجود نداشته باشد؛ در این صورت، باید نسب مقدار ما زاد برثلث را به ارزش مجموع وصايا محاسبه و به همان نسبت بر هریک از موارد وصیت نقص وارد نمود.

مثلا اگر تمام اموال وصیت کننده در هنگام وفات 600 میلیون تومان بوده (ثلث اموال: 200 میلیون تومان) و مجموع وصیت های وی 300 میلیون تومان باشد، با توجه به اینکه مقدار مازاد بر ثلث، 100 میلیون تومان است و نسبت آن با مجموع وصايا (300 میلیون تومان)، یک سوم می باشد، بنابراین به هریک از موارد وصیت، به اندازه یک سوم، نقص وارد می گردد.

شایان ذکر است، این حکم در صورتی که همه موارد وصیت، جزء مستحبات و خیرات یا امور غیرواجب باشد، نیز جاری می شود .

مسأله 1058. اگر مجموع وصایای متوفی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر

ص: 440


1- توضیح این قسم از واجبات، در مسأله «1050» بیان شد.

ثلث را اجازه ندهند، در صورتی که بعضی از موارد وصیت واجباتی باشد که از ثلث مال ادا می شود - مانند نماز و روزه قضا، کفارات (1)- و بعضی دیگر از آنها واجباتی باشد که از اصل مال ادا می شود - مثل بدهی های فرد به دیگران (2)- ولی وصیت کننده وصیت کرده که همه این موارد از ثلث مالش ادا شود، در فرض مذکور عمل کردن به قسم دوم وصایا (واجباتی که از اصل مال ادا می گردد)، نسبت به قسم اول مقدم می باشد.

مسأله 1059. اگر مجموع وصایای متوفی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجب و بعضی مستحب یا امور غیر واجب باشد، عمل کردن به وصایای واجب مقدم بر غیر آن می باشد.

بنابراین، اگر ثلث اموال، تنها برای عمل به تمام واجبات کافی باشد، چیزی از ثلث برای امور مستحب یا غیر واجب در نظر گرفته نمی شود؛

اما چنانچه ثلث برای عمل به تمام واجبات و بعضی از مستحبات کافی باشد، باید به وصایای واجب عمل شده و نسبت به مستحبات، مطابق مسأله «1057» عمل شود؛

شایان ذکر است، اگرثلث برای عمل به تمام واجبات نیز کافی نباشد، حکم آن در مسأله «1058»بیان شد.

مسأله 1060. اگر مجموع وصایای متوفی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجبات معلوم باشد و برخی از وصايا اموری باشد که شبهه وجوب دارد،(3) نقص بر آنچه شبهه وجوب دارد وارد می شود، نه بر واجبات معلوم.

بنابراین، اگر فرد وصیت کرده که 10 سال نماز قضای یقینی که بر عهده اش بوده

ص: 441


1- همان.
2- توضیح این قسم از واجبات، در مسأله «1049» بیان شد.
3- یعنی معلوم نیست واجب باشد، ولی احتمال عقلایی وجوب در موردش می رود.

و 10 ماه روزه احتیاطی برایش انجام دهند، در صورتی که ثلث اموال او برای ادای هر دو کافی نباشد، عمل به وصیت وی در مورد نمازهای قضا، مقدم بر روزه های قضا است.

همین طور، در مثال فوق اگر به جای 10 ماه روزه احتیاطی، وصیت به پرداخت یک میلیون تومان رد مظالم احتیاطی کرده باشد، حکم مذکور جاری می شود.

مسأله 1061. اگر مجموع وصایای متوفی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجبات احتیاطی (اموری که شبهه وجوب دارد) بوده و برخی از وصایا، مستحب و امور غیرواجب، نقص بر مستحبات و امور غیر واجب وارد می شود.

مسأله 1062. اگر فرد وصیت به برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای خویش کرده باشد، در صورتی که وی معتقد بوده برگزار نکردن مراسم ختم، کسر شأن او محسوب می شود، چنانچه علاوه بر وصیت مذکور به امور مستحب یا غیرواجب دیگری وصیت کرده باشد، در صورت کافی نبودن ثلث ، برگزاری مراسم بر غیرآن مقدم خواهد بود.

مسأله 1063. اگر فردی که از دنیا رفته، واجباتی بر عهده داشته که از اصل مال ادا می شود - مثل بدهکاری به مردم و خمس(1) و زکات مال، حجة الاسلام که برعهده وی مستقر شده - چنانچه دارایی او برای همه آنها کافی نباشد، حکم آن در جلد سوم، فصل «دین» مسائل «948 تا 95 » بیان شد و فرقی نیست که به موارد فوق وصیت کرده یا نه.

مسأله 1064. اگر طلبکار بعد از وفات بدهکار، بدهی وی را ببخشد و ذمه متوقى را ابراء نماید یا شخص دیگری آن را از مال خود به طور مجانی بپردازد، بدهی منتفی شده و چنانچه متوفی وصیت به ثلث اموالش کرده، ثلث اموال بدون لحاظ آن محاسبه می شود.

ص: 442


1- در مورد «خمس» به توضیحی که در صفحه «438»، پاورقی «1» ذکر شده رجوع شود.

همین طور است حکم، اگر متوفی حقوق شرعی مانند خمس و زکات بدهکار باشد و شخصی آن را از مال خودش به طور مجانی بپردازد.

مسأله 1065. اگر فرد وصیت به ثلث اموال برای خودش کند و بعد وصیت به پرداخت مبالغی مثلا به فقرا و ایتام نماید و قصد کند که مبالغ مذکور از دو سوم سهم ورثه باشد، چنانچه وصیت دوم را ورثه بالغ و رشید اجازه دهند صحیح می باشد، وگرنه باطل است.

مسأله 1066. اگر فرد قسمتی از مالش را در «مرض متصل به موت»(1) به کسی ببخشد و تحویل دهد و نسبت به بعد از وفاتش نیز وصیت هایی نموده باشد، چنانچه ثلث وی برای هر دو مورد کافی باشد یا کافی نباشد، ولی ورثه بالغ و عاقل ورشید آن را اجازه دهند، بخشش و وصیت هردو صحیح است؛

در غیر این صورت، باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث محاسبه نموده و

چنانچه از ثلث چیزی باقی ماند، صرف وصایای وی گردد.

این حکم اختصاص به بخشش نداشته و شامل تصرفاتی که موجب کاهش مالیت و ارزش اموال فرد گردد نیز می شود،(2) مثل اینکه فرد در مرض متصل به موت ملکی را وقف نماید یا طلبکار خود را بریء الذمه کند یا مالی از اموال خویش را به کمتر از قیمت معمول و متعارف بفروشد.

شایان ذکر است، برای محاسبه ثلث اموال متوفی در هنگام وفات، باید مقدار نقصانی که به جهت تصرف در زمان حیات (مرض متصل به موت) براموالش وارد شده ، به اموال موجود در زمان وفاتش ضمیمه گردد؛

مثلا اگر ارزش مالی که در زمان حیات در مرض متصل به موت بخشیده ، 150 میلیون تومان بوده و اموال وی در هنگام وفات،(3) 600 میلیون تومان ارزش داشته

ص: 443


1- مراد از مرض متصل به موت در جلد سوم، مسائل «1699 تا 1702» ذکر گردید.
2- با توضیحی که در جلد سوم، مسأله «1688» بیان شد.
3- بعد از کسر مواردی که از اصل مال خارج می شود، مانند دیون که توضیح آن در مسأله «1049» ذکر شد.

باشد، مقدار ثلث 250 میلیون تومان لحاظ می شود و با کسر مقدار مالی که بخشیده، فقط 100 میلیون تومان برای عمل به وصیت متوقی باقی می ماند.(1)

مسأله 1067. اگر فردی که هیچ وارثی غیر از امام ندارد، وصیت به صرف تمام اموالش درامور خیرو مانند آن کرده باشد، چنین وصیتی فقط نسبت به ثلث اموالش صحیح است و دو سوم دیگر اموال وی به امام علیه السلام ارث می رسد.(2)

سایر احکام آنچه مورد وصیت واقع می شود (موصى به)

• تصرف ورثه یا دیگران در مال مورد وصيت

مسأله 1068. اگر فردی که از دنیا رفته وصیت هایی داشته(3) و برای عمل به وصایای خویش، مال مشخصی از اموالش را تعیین کرده باشد، مانند اینکه وصیت کرده تمام خانه مسکونی اش را در امور خیر صرف نمایند، در این صورت، تصرف ورثه و دیگران در مال مذکور جایز نیست؛

مگر آنکه نشانه و قرینه اطمینان آوری وجود داشته باشد که وصیت کننده تصرفاتی مانند رفت و آمد و حضور و نماز خواندن در آن مکان را تا هنگام عمل به وصیت، مجاز دانسته است.(4)

مسأله 1069. اگر فردی وصیت کرده کسر مشاعی از تمام اموالش - مانند ثلث آن - را در اموری صرف نمایند، تصرفاتی که موجب کم شدن مالیت آن اموال نمی شود و منافات با حق متوفی در اموالش ندارد، مجاز می باشد و در فرض مذكور حق متوقى به صورت «شرکت در مالیت» اموالش بوده و در عین اموال سهمی ندارد؛

ص: 444


1- همین حکم، در مورد فردی که در زمان حیات خویش در مرض متصل به موت، مالی از اموالش را به مقدار 150 میلیون تومان کمتر از قیمت بازاریش فروخته نیز جاری می شود (بيع محاباتی).
2- توضیح بیشتر مطلب در فصل «ارث»، مسائل «1286 و 1287» ذکر می شود.
3- با رعایت شرایط وصيت.
4- مشابه آنچه در مسأله «1078» ذکر می گردد.

البته، اگر نشانه و قرینه اطمینان آوری باشد بر اینکه خواسته و مقصود وی کسر مشاع معین از عين اموالش بوده، در این صورت حكم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود و در فرض مذكور حق متوفی به صورت «شرکت در عین» اموال می باشد.

مسأله 1070. اگر فرد وصیت کرده باشد کسر مشاع از مال معین - مانند یک چهارم از مغازه اش را در اموری که مشخص نموده صرف نمایند، حکم ذکر شده در مسأله قبل نسبت به آن مال جاری می شود.

مسأله 1071. اگر وصیت متوفى طوری است که حق وی به صورت «شرکت در مالیت » اموال با سایر ورثه باشد،(1) چنانچه ورثه بخواهند حق متوفی را از قیمت اموال بدهند، وصی حق امتناع ندارد؛

ولی اگر حق متوفی در «عین اموال» باشد،(2) وصی می تواند از دریافت قیمت امتناع ورزد.

• کسر هزینه های عمل به وصیت از ثلث

مسأله 1072. اگر فردی وصیت به ثلث اموالش کرده باشد، هزینه هایی که عمل به وصیت متوقف و وابسته بر پرداخت آن است از ثلث اموالش کسر می شود؛

مثلا چنانچه دارایی متوفی یک خانه و مغازه باشد و در هنگام وفات وی، قیمت خانه، 400 میلیون تومان و قیمت مغازه 200 میلیون تومان باشد و وی وصیت به مغازه کرده، به این صورت که «مغازه را فروخته و پول آن را صرف فقرا نمایید»، چنانچه فروش مغازه مستلزم صرف هزینه هایی به مانند اجرت بنگاه دار، هزینه انتقال سند، پرداخت مالیات و عوارض باشد - مقدار مذکور از ثلث لحاظ بود می شود.

اما اگر وصیت کننده به ثلث مجموع خانه و مغازه وصیت کرده باشد و وصی با

ص: 445


1- با توضیحی که در مسأله «1069» ذکر شد.
2- مانند آنچه در مسأله «1068» ذکر شد.

توافق ورثه جهت عمل به وصیت و تقسیم ارث بین خودشان اقدام به فروش خانه و مغازه نمایند، چنانچه این کار مستلزم هزینه های مذکور باشد، این هزینه ها بالنسبه بين متوفی و ورثه حساب می شود.

• تعيين ثلث اموال در مال مشخص

مسأله 1073. فرد می تواند وصیت نماید که ثلث مالش را از مال معینی بپردازند و اگر تعيين ثلث را به وصی واگذار نموده ، وصی می تواند ثلث را - هرچند بدون رضایت ورثه - در مال مخصوصی معین نماید؛

در غیر این دو صورت، وصی می تواند با توافق ورثه (1)و رعایت مصلحت متوفى ثلث را در مال مخصوصی از آن اموال قرار دهد.

• کسر مشاع از اموال هنگام فوت یا هنگام وصیت

مسأله 1074. اگر فرد وصیت کند کسر مشاعی - مانند یک سوم یا یک چهارم - از اموالش را به مصرفی برسانند، چنانچه نشانه و قرینه ای باشد که معلوم شود مقصود وی کسر مشاع از اموال موجود در هنگام وصیت یا وفات بوده ، مطابق همان عمل می شود.

در غیر این صورت برای عمل به وصیت لازم است کسر مشاع از اموالش در هنگام وفات لحاظ شود.

• وصیت به اجاره دادن مال معین یا سرمایه گذاری آن

مسأله 1075. اگر انسان وصیت کند - با رعایت شرایط وصیت - مثلا مال معنی از اموالش را بعد از وفات وی نفروشند و اجاره دهند و درآمد حاصل از آن را به مصرفی که مشخص کرده برسانند، باید مطابق آن عمل نمایند.

ص: 446


1- اگر در میان ورثه مانند بچه نابالغ یا مجنون باشد، توافق وصی با ولی شرعی وی صورت می گیرد.

این حکم، در جایی که فرد وصیت نموده بخش معینی از اموالش را سرمایه گذاری کرده و فقط سود حاصل از آن را به مصرفی برسانند نیز جاری است.

• تخلف و امتناع از عمل به وصیت یا تأخیر در عمل به آن

مسأله 1076. بروصى واجب است به وصایای متوفی عمل نماید و تخلف از عمل به وصیت یا تأخیر بدون عذر در عمل به آن و سهل انگاری در اجرای وصیت گناه محسوب می شود.

مسأله 1077. اگر ورثه از عمل به وصیت امتناع ورزند، بروصى لازم است آنان را - با رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر نماید و اگر عمل به وصیت متوقف و وابسته به مراجعه به محاکم قضایی باشد، انجام این کار لازم است؛

مگر آنکه مستلزم مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج) یا ضرر قابل توجه بر وصی باشد.

مسأله 1078. اگر فردی که وصیت به ثلث مالش کرده، تصریح به باقی نگه داشتن ثلث مال و صرف منافع آن کرده یا نشانه و قرینه ای براین امر باشد، باید مطابق آن عمل شود، وگرنه واجب است عین یا قیمت ثلث اموال را بدون تأخیر در موارد آن مصرف نمایند، هرچند این کار متوقف و وابسته بر فروش دارایی متوفی باشد؛(1)

البته، اگر نشانه و قرینه ای باشد که منظور وصیت کننده، تعجیل در عمل به وصیت نیست، تأخیر به مقداری که قرینه و نشانه مذکور اقتضای آن را دارد اشکال ندارد؛

مثلا چنانچه فرد وصیت به ثلث کرده، در حالی که التفات و توجه داشته برای عمل به آن باید منزل مسکونی وی فروخته شده و خانواده اش بی سرپناه شوند و

ص: 447


1- بعضی از ورثه یا فامیل متوقی می توانند به صورت شراکتی، سهم ثلث میت را نقد از وصی خریداری نمایند و قیمت آن را در اختیار وی قرار دهند تا در موارد وصيت هزينه نماید.

يقينا چنین چیزی منظور نظر وصیت کننده نبوده، این امر نشانه ای است بر مجاز بودن تأخیر در عمل به وصیت تا زمانی که ورثه (یا ولی آنان )بتوانند منزل مسکونی - هرچند اجاره ای - برای سکونت خود فراهم نمایند.

مسأله 1079. اگر فردی وصیت کند مال معینی - مانند مغازه اش - را بفروشند و بهای آن را در اموری که ذکر کرده صرف نمایند، وصی و ورثه نمی توانند بدون عذر در عمل به وصیت تأخیر نمایند و به جای فروش، آن را اجاره دهند.

شایان ذکر است، در صورتی که وصی یا ورثه اقدام بر چنین امری کنند، اجاره مذكور فضولی محسوب می شود؛

البته، حاکم شرع - با رعایت مصلحت - می تواند آن را اجازه نماید و مال

الاجاره آن به خود متوفی تعلق خواهد داشت و ورثه در آن حقی ندارند.

مسأله 1080. فردی که وصیت به ثلث کرده، چنانچه بعضی از ورثه بعد از وفاتش معصیت نموده و از عمل به وصیت وی امتناع ورزند و اموال متوفی بین ورثه قسمت شود(1) بروارثین دیگر لازم نیست تمام ثلث متوفی را از مالی که در اختیارشان قرار گرفته بپردازند؛

بلکه کافی است ثلث اموالی را که در اختیار دارند برای عمل به وصیت واگذار نمایند؛

این حکم در جایی که وصیت شرعی فرد به کسر مشاع دیگری مانند یک چهارم یا یک پنجم اموالش تعلق گرفته باشد نیز جاری است.

مسأله 1081. اگر فرد به مال معینی از اموالش وصیت کرده - مانند اینکه بگوید: «بعد از وفاتم مغازه ام را فروخته و برایم خیرات کنید» - ووصيتش بیشتر از ثلث نباشد، چنانچه بعضی از ورثه معصیت نموده و از عمل به وصیت متوفى امتناع

ص: 448


1- البته، بروصي لازم است ورثه را - هرچند با مراجعه به محاکم صالحه قضایی - ملزم به پرداخت ثلث متوفی قبل از تقسیم ارث نماید؛ مگر آنکه این کار بروی ممکن نباشد یا مستلزم ضرر قابل توجه یا مشقت فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) باشد.

ورزند و اموال او بین ورثه قسمت شود و مغازه مذکور بابت سهم الارث به یکی از ورثه داده شود، وی مالک آن نمی شود.

بنابراین، باید آن را برای عمل به وصیت واگذار نماید و سهم الارث او ادا نشده و حق وی در بقیه اموال همچنان باقی است.

• عدم امکان فروش مال مورد وصیت به قیمت واقعی آن

مسأله 1082. اگر برای عمل به وصیت های متوقى لازم باشد اموالی از وی - مانند مغازه یا زمین - فروخته شود، ولی براثر شرایط موجود در بازار، امکان فروش آن اموال به قیمت واقعیش نباشد، چنانچه تفاوت قیمت ، فوق العاده زیاد باشد طوری که معمولا عقلا جز در حال ضرورت اقدام بر این امر نمی کنند، بروصى لازم است صبر کنند تا شرایط بازار تغییر کند؛

اما اگر تفاوت به این مقدار نباشد، باید حسب وصیت اقدام به فروش و عمل به وصايا نمايد.

• از بین رفتن بخشی از اموال متوفي قبل از عمل به وصیت

مسأله 1083. اگر قسمتی از اموال وصیت کننده بعد از وفاتش تلف شود یا غصب گردد، واجب است آنچه از «اصل مال» پرداخت می شود (1)را از باقیمانده دارایی متوفی بپردازند، هرچند تمام آن را فرا گیرد و موجب شود تمام اموال وی صرف گردد.

مسأله 1084. اگر فردی به ثلث اموالش به طور مشاع وصیت نماید و بعد از وفاتش قبل از عمل به وصیت قسمتی از مال وی تلف شود، مقدار مال تلف شده برثلث متوقى و باقیمانده اموال (دو سوم) که سهم ورثه است توزیع می شود و به همان نسبت ، کسرو نقصان برهردو وارد می شود؛

ص: 449


1- توضیح واجباتی که از اصل مال پرداخت می شود، در مسأله «1049» ذکر شد.

اما اگر فرد به مال معینی - مانند وسیله نقلیه اش - وصیت نماید و قبل از عمل به وصیت، مال مذکور از بین برود، تلف فقط به مورد وصیت وارد شده و از سهم ورثه چیزی کسر نمی گردد.(1)

• ترقی قیمت و افزایش ارزش بازاری ثلث متوفی

مسأله 1085. اگر فردی به ثلث اموال وصيت نماید و ارزش و قیمت بازاری ثلث از هنگام وفات تا موقع عمل به وصیت افزایش یابد، لازم است ارزش هنگام عمل به وصیت را معیار قرار دهند؛

مثلا اگر دارایی فرد در هنگام وفات تنها یک منزل مسکونی به قیمت 200 میلیون تومان باشد، ولی تا هنگام عمل به وصیت قیمت منزل 900 میلیون تومان گردد، لازم است مبلغ 300 میلیون تومان بابت ثلث متوفی لحاظ شود.

این حکم، در جایی که فرد وصیت به مال معینی مانند مغازه خویش نماید و قیمت بازاری مال مذکور از هنگام وفات تا موقع عمل به وصیت افزایش یابد نیز جاری است.

مسأله 1086. اگر فردی به ثلث اموالش به طور مشاع وصیت نماید و وصیت بعد از وفات به بخشی از وصیت عمل کند و ارزش و قیمت بازاری باقیمانده ثلث قبل از عمل به سایر وصايا افزایش یابد، لازم است نسبت به باقیمانده ثلث، ارزش آن در هنگام عمل به سایر وصایا را معیار قرار دهند؛

مثلا اگر فرد به ثلث اموالش به این شرح وصیت کرده که «25 سال نماز قضا برایم اجیر بگیرید و باقیمانده ثلث را صرف عزاداری امام حسین علیه السلام نمایید و دارایی وی در هنگام وفات یک مغازه به قیمت 500 میلیون تومان و 100 میلیون تومان پول نقد باشد، در این صورت ثلث متوفی 200 میلیون تومان ارزش گذاری می شود؛

ص: 450


1- در هر یک از دو صورت فوق، اگر مال براثر « اتلاف» فردی چه از ورثه یا غیر ورثه از بین برود، وی ضامن است.

اگر وصی با توافق ورثه همان وجه نقدی (100 میلیون تومان معادل نصف ثلث) را برای نماز قضا هزینه نماید و نصف دیگر ثلث مرحوم - که معادل یک پنجم قیمت مغازه است - باقی بماند و قیمت مغازه تا زمان عمل به وصیت عزاداری یک میلیارد تومان شود، لازم است 200 میلیون تومان از قیمت مغازه صرف در عزاداری امام حسین علیه السلام شود.

مسأله 1087. اگر فردی وصیت کند مغازه اش را صرف اموری که در وصیت نامه ذکر شده نمایند و وصیت مذکور بیشتر از ثلث نباشد و وصی بعد از وفات تا هنگامی که امکان فروش مغازه فراهم شود برای عمل به بخشی از وصیت حسب اختیاری که وصیت کننده برایش قرارداده قرض نماید،(1) چنانچه قبل از عمل به سایر وصایا قیمت و ارزش بازاری مغازه افزایش یاید، پس از فروش مغازه، وصی ابتدا قرض مذكور را ادا می نماید و باقیمانده قیمت مغازه باید برای متوفی حسب وصیت، هزینه شود.

مسأله 1088. اگر فردی وصیت کند مغازه اش را صرف اموری که در وصیت نامه ذکر شده نمایند و وصیت مذکور بیشتر از ثلث نباشد و وصی یا یکی از ورثه بعد از وفات، كسر مشاعی از مغازه - مثلا نصف آن را به ثمن نقدی برای عمل به بخشی از وصیت متوفی بخرد و تا هنگامی که امکان فروش بقیه مغازه و عمل به سایر وصايا فراهم شود، قیمت و ارزش بازاری مغازه افزایش یاید، پس از فروش بقيه مغازه، وصی باید ثمن این بخش از مغازه را نیز صرف عمل به وصایا نماید.

• وصیت به ثلث بدون ذکر موارد مصرف آن

مسأله 1089. اگر وصیت کننده برای وصی عمل خاص یا مقدار معین یا کیفیت خاص یا مصرف معینی را نسبت به وصیت خویش مشخص نماید، لازم است

ص: 451


1- یا آنکه از مال خودش بدون قصد مجانیت ، برای عمل به وصیت هزینه نماید.

وصی مطابق آن عمل نماید و اگر خلاف آن رفتار نماید، خیانت در وصیت محسوب می شود.

مسأله 1090. اگر فرد وصیت کرده باشد: «ثلث مالم را برایم خرج کنید» و عمل خاص یا کیفیت و مصرف معینی را مشخص نکرده و قرینه و نشانه ای نیز بر تعیین آن نباشد، وصی باید در مصرف ثلث ، مصلحت متوفی را مراعات نماید و علاوه بر این چنانچه برایش به طور متعارف میسر است، باید در بین اموری که مصلحت دارد، آنچه را که اصلح (صالح تر) به حال متوفى است انتخاب نماید و این امر نسبت به افراد مختلف متفاوت می باشد.

مثلا اگر وصی احتمال عقلایی دهد که وصیت کننده امور واجبی برعهده

داشته – مانند نماز یا روزه قضا، كفارات، رد مظالم - صرف کردن مال مورد وصیت در این امور مقدم بر انجام امور خیرو مستحبات - مانند کمک به مساجد، مراسم عزاداری - می باشد.

• اضافه آمدن ثلث بعد از عمل به وصایا

مسأله 1091. اگر فرد وصیت نماید: «از ثلث اموالم به وصایای ذیل عمل کنید...» واموری مانند نماز و روزه قضا، کفارات ، رد مظالم هریک به مقدار معین را ذکر نماید، چنانچه بعد از عمل به وصایای متوفی مقداری از ثلث اموالش باقی بماند، لازم است مقدار باقیمانده ، مطابق با مسأله قبل برای وی هزینه شود و ورثه از آن ارث نمی برند؛ (1)

البته، اگر نشانه و قرینه ای باشد که وصیت کننده مقدار مازاد بر وصایای

خویش را برای خود نخواسته، مطابق آن عمل می شود.

ص: 452


1- در موارد شک در اینکه وصیت کننده تمام ثلث را برای خود خواسته یا نه، قاعده آن است که اگر وصیت کننده اسم ثلث را برده، باقیمانده ثلث که زیاده بروصایا می باشد مربوط به اوست و به ورثه ارث نمی رسد؛ اما اگروی اسمی از ثلث نبرده و فقط وصیت به وصایای معینی کرده، چنانچه بعد از عمل به وصایا چیزی از ثلث باقی بماند، مربوط به ورثه است.
• عدم امکان عمل به وصیت

مسأله 1092. اگر فرد مثلا وصیت کرده از مال وی مراسم هفتم با چهلم برایش برگزار شود و در آن زمان امکان برگزاری مراسم وجود نداشته باشد، چنانچه برداشت وصی با توجه به قرائن و شواهد «تعدد مطلوب» باشد یعنی وصیت کننده می خواسته مراسم یادبودی برایش برگزار شود که اولویت آن در هفتم یا چهلم است، باید به آنچه نزدیک تر و اقرب به نظر وصیت کننده است عمل شود؛

مثل آنکه مال وی را نگهداری کنند به گونه ای که بتوانند در فرصت دیگری

مراسم مورد نظر را برگزار نمایند؛

اما چنانچه برداشت وصی از وصیت «وحدت مطلوب» باشد، یعنی برگزاری

مراسم در غیر آن زمان اصلا مطلوب وصیت کننده نبوده، در صورت دارد:

الف. وصیت کننده وصیت به ثلث داشته؛(1) در این صورت، باید آن مبلغ را برای وی صرف کنند؛ البته کیفیت صرف مال صورت های مختلفی دارد که از مسائل دیگر فهمیده می شود.

ب. وصیت کننده وصیت به ثلث نداشته؛(2) در این صورت، وصیت مذکور

باطل محسوب شده و آن مال به ارث می رسد.

مسأله 1093. اگر وصی با وجود اینکه امکان عمل به وصیت وجود داشته به آن عمل نکند تا زمان مربوط به آن بگذرد، حکمی مشابه مسأله قبل در مورد آن جاری می باشد.

• معلوم نبودن اینکه وصیت بیش از ثلث است یا نه

مسأله 1094. اگر انسان مالی را به شخصی بدهد و او را وصی خود قرار دهد تا آن را بعد از وفاتش به مصارفی که معین کرده برساند، چنانچه وصی بداند وصیت

ص: 453


1- یعنی وی تمام ثلث را برای خود خواسته است.
2- مثل آنکه در وصیت یا وصیت های مالی خود اسم ثلث را نبرده و فقط موارد وصیت را نام برده است.

مذکور بیشتر از ثلث اموال متوفی در هنگام وفات نیست، واجب است به وصیت عمل نماید؛

اما اگر نداند وصیت مذکور بیشتر از ثلث است یا کمتریا مساوی ثلث، یا بداند که وصیت مذکور بیشتر از ثلث است، ولی احتمال عقلایی دهد که ورثه متوقى آن را اجازه داده اند یا بداند که ورثه متوفی آن را اجازه نداده اند، ولی احتمال عقلایی دهد وصیت از مواردی است که از اصل مال پرداخت می شود - مانند دیون متوفی - اجرای وصیت مذکور محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

• ابراء ذمه بدهکار به صورت معلق بر فوت

مسأله 1095. اگر فرد از شخصی طلبکار باشد و به او بگوید: «بعد از وفاتم تورا بریء الذمه نموده یا طلبم را بخشیدم»، در صورتی که ورثه بالغ عاقل رشید بعد از وفات طلبکار، این ابراء ذمه و بخشش را اجازه نمایند، ذمه شخص مدیون بری می گردد. (1)

• وصیت به منافع ملک

مسأله 1096. اگر فرد منافع ملک خود را برای استفاده یا صرف در جهت خاصی در مدت معین وصیت کند؛ مثلا بگوید: «اجاره مغازه ام را تا 2 سال به فقرا بدهید» یا «همسرم تا 10 سال در خانه ام سکونت کند»، برای اینکه معلوم شود وصیت مذکور به اندازه ثلث محسوب شده یا بیشتر و یا کمتر، به روش ذیل عمل می شود:

ابتدا قیمت تمام دارایی های زمان وفات متوفی (بعد از کسر آنچه از اصل مال پرداخت می شود)،(2) تعیین می گردد؛

ص: 454


1- در حقیقت اجازه ورثه، خود نوعی ابراء ذمه بدهکار از طرف آنان و تنازل از حقشان می باشد.
2- توضیح مواردی که از اصل مال پرداخت می شود، در مسأله «1049» ذکر شد.

برای قیمت گذاری ملک مورد وصیت ، قیمت آن را با فرض اینکه فروش و تحویل آن به خریدار فرضی، نقدی و فوری باشد بدون لحاظ وصيت مذكور، معین نمایند؛(1)

سپس، ملک مورد وصیت را مجددا با لحاظ اینکه برای مدت مذکور در

وصیت، تحویل آن به خریدار فرضی تأخیر داشته باشد، قیمت گذاری کنند؛(2)

آن گاه مقداری که از قیمت ملک به سبب تأخیر در تحویل به جهت عمل به وصیت کسر می شود را به دست آورده(3) و با قیمت تمام دارایی ها نسبت سنجی نمایند؛ به این ترتیب معلوم می شود که این وصیت به اندازه ثلث ارزش دارد یا بیشتر و یا کمتر.

مثلا فرض کنید فرد وصیت کرده همسرم 10 سال در خانه سکونت کند و قیمت تمام دارایی ها به غیر از خانه - 300 میلیون تومان و خانه با لحاظ اینکه تحویل آن به خریدار فرضی فوری باشد بدون در نظر گرفتن وصیت، 600 میلیون تومان و با لحاظ اینکه 10 سال بعد به جهت عمل به وصیت تحویل داده شود، 300 میلیون تومان قیمت گذاری گردد؛

در فرض فوق از آنجا که کل دارایی های متوفی در زمان فوت، 900 میلیون تومان بوده و وصیت وی در مورد سکونت همسر، 300 میلیون تومان ارزش گذاری می شود، این وصیت به اندازه ثلث بوده و چنانچه فرد فقط همین وصیت مالی را داشته باشد، صحیح به حساب می آید؛

اما اگر دارایی متوفی فقط همان خانه بوده، وصیت وی به اندازه 100 میلیون بیشتر از ثلث می باشد.

همین طور، اگر اموالی غیر از آن خانه داشته باشد، ولی قیمت آنها از 300 میلیون

ص: 455


1- قیمت گذاری ملک به صورت «غیر مسلوب المنافع».
2- قیمت گذاری ملک به صورت «مسلوب المنافع».
3- مقدار تفاوت قیمت ملک در دو حالت «غیر مسلوب المنافع» و «مسلوب المنافع».

تومان کمتر باشد، وصیت وی به سکونت همسرش به مدت 10 سال ، بیش از ثلث به حساب می آید.

مسأله 1097. اگر فرد منافع ملک خود را با توضیحات مسأله قبل برای مدتی وصیت کرده که عمل به آن در مدت تعیین شده بیش از ثلث محسوب شود، در صورتی که ورثه (بالغ و عاقل و رشید) مقدار بیش از ثلث را اجازه دهند باید مطابق وصیت عمل شود و چنانچه اجازه ندهند، باید مدت عمل به وصیت به اندازه ثلث کاهش پیدا کند.

مثلا اگر وصیت کرده اجاره بهای مغازه برای 10 سال متعلق به فقرا باشد، مدت زمان پرداخت اجاره به مستمندان را از 10 سال به اندازه ای کم کنند که ارزش وصیت با توضیحاتی که در مسأله قبل ذکر شد به اندازه ثلث گردد. بنابراین، اگر مدت مذکور 7 سال باشد، واجب است تا 7 سال به وصیت عمل شود.

شایان ذکر است ، این حکم در جایی که فرد وصیت کرده مثلا همسرم تا زمانی که زنده است در خانه سکونت کند نیز جاری است؛ به این معنا که سکونت وی با فرض اینکه ورثه وصيت را اجازه ندهند، تا زمانی انجام می شود که ارزش وصیت بیش از ثلث نباشد.

• کاهش ارزش پول یا افزایش هزینه ها از زمان وصيت تا اجرای آن

مسأله 1098. اگر فردی وصیت نماید مبلغ معینی پول رایج را جهت اموری که مشخص نموده صرف نمایند، ولی ارزش پول از زمان وصیت تا هنگام عمل به آن کاهش یافته یا آنکه هزینه انجام موارد وصیت تا آن هنگام افزایش یافته باشد، مسأله دارای صورت های مختلفی است که بعضی از آنها بیان می شود:

الف. قصد وصیت کننده ملاحظه نمودن ارزش مالی مبلغ معین شده در

وصیت باشد؛

در این فرض، باید هنگام عمل به وصیت با توجه به تورم و کاهش ارزش پول،

ص: 456

مالیت مبلغ مذکور در وصیت را معیار قرار داده و مبلغ بیشتری را برای عمل به وصیت اختصاص دهند.

ب. قصد وصیت کننده صرفا همان مبلغ معين شده باشد، طوری که با

گذشت زمان و کاهش ارزش پول، باز هم هزینه نمودن همان مبلغ کفایت نماید؛

در این صورت، باید مطابق با قصد وی به وصیت عمل نمایند.

ج. قصد وصیت کننده از تعیین مبلغ پول، درصد یا کسر مشاعی از مال مشخص شده توسط وی باشد؛ مانند اینکه قیمت مغازه اش را 50 میلیون تومان پیش بینی کرده و از قیمت آن 10 میلیون تومان را جهت عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام وصیت کرده باشد؛

در این صورت اگر مقصودش کسر مشاع، یک پنجم از قیمت مغازه بوده، لازم است در هنگام عمل به وصیت یک پنجم قیمت مغازه را جهت عزاداری هزینه نمایند، هرچند قیمت آن افزایش یافته باشد.

د. قصد وصیت کننده از تعیین مبلغ پول ، مشخص کردن مقدار و اندازه عملی باشد که انجام آن را وصیت کرده است؛ مثلا از آنجایی که هزینه انجام یک سال نماز قضا را مبلغ یک میلیون تومان برآورد کرده، وصیت کرده یک میلیون تومان را جهت نماز قضا برایش اختصاص دهند؛

در این صورت، لازم است برای وی یک سال نماز قضا انجام دهند، هرچند در

هنگام عمل به وصیت هزینه یک سال نماز قضا، به 5 میلیون تومان افزایش یافته باشد.

بنابراین، از بین صورت های مذکور با توجه به عبارت وصیت نامه و همین طور قرائن و شواهد، مطابق با هریک از آنها که مقصود وی بوده عمل می شود. مسأله 1099. اگر فرد مبلغ معینی برای انجام حج وصيت نماید، ولی در هنگام عمل به وصیت مبلغ مذکور برای انجام حج کافی نباشد، چنانچه وصیت وی در

ص: 457

مورد به جا آوردن حجة الاسلام(1) بوده، لازم است کسری مبلغ حج را از اصل اموال متوفی تدارک نمایند و برایش حجة الاسلام به جا آورند.

اما اگر وصیتش در مورد غیر از حجة الاسلام باشد مانند حج مستحبی، ولی عمل کردن به چنین وصیتی - هرچند با لحاظ آنچه در مسأله قبل بیان شد - به جهت کافی نبودن مبلغ، مقدور نباشد، چنانچه مقصود وصیت کننده تعدد مطلوب(2) بوده، باید مبلغ مذكور را صرف هریک از اموری که نزدیک تر به مقصود وصیت کننده است نمایند؛

در غیر این صورت، وصيتش باطل است و مقدار مشخص شده، حسب

موازین شرعی به ارث می رسد.

• پرداخت مال به ورثه نیازمند، از محل وصیت کمک به نیازمندان

مسأله 1100. اگر فردی وصیت کرده ثلث اموالش صرف کمک به نیازمندان شود، چنانچه وصیت مذکور عرفا از ورثه او مانند همسر و فرزندانش «انصراف» داشته باشد،(3) وصی نمی تواند برای عمل به وصیت از ثلث اموال به آنان کمک مالی نماید، هرچند نیازمند باشند؛

مانند اینکه وصیت کننده از وضعیت مالی فرزندانش اطلاع داشته که بعد از وفات نیازمند هستند و با این وجود، چیزی از ثلث برایشان وصیت نکند، در این صورت وصیت مذکور شامل کمک به فرزندان نیازمند نمی شود؛

اما اگر ورثه در زمان حیات وصیت کننده وضع مالی مناسب داشته و وی نیاز مالی آنان را برای بعد از وفات خود پیش بینی نمی کرده و به این جهت برایشان از

ص: 458


1- منظور حج واجبی است که با استطاعت بروی مستقر شده باشد.
2- معنای تعدد مطلوب از آنچه در مسأله «1092» ذکر شد، فهمیده می شود.
3- یعنی با توجه به قرائن و شواهد یا ظاهر وصیت، عرفا برداشت می شود منظور وصیت کننده ، غیراز همسر و فرزندانش می باشد.

ثلث، مالی را وصیت نکرده ولی بعد از وفات، ورثه دچار ورشکستگی و نیاز مالی شوند، وصیت مذکور شامل آنان نیز می شود. (1)

• حكم وصیت به محرومیت از ارث

مسأله 1101. اگر فردی وصیت نماید که بعضی از ورثه (مثلا فرزند بزرگ وی) ارث نبرد، چنانچه شخص مذکور چنین وصیتی را اجازه دهد صحیح است و از ارث محروم می شود، ولی اگر آن را نپذیرد و رد نماید، عمل به این وصیت فقط به اندازه ثلث اموال متوقى واجب است و فرد مذکور از ثلث اموال وصیت کننده حقی ندارد.

مثلا اگر فردی دو پسر داشته، و دارایی او 60 میلیون تومان باشد و وصیت نماید که پسر بزرگش ارث نبرد، چنانچه این فرزند وصیت مذکور را نپذیرد، ثلث دارایی وی (معادل 20 میلیون تومان) به پسر دیگرش داده می شود، و باقیمانده اموال وی (معادل 40 میلیون تومان) نیز بین هردو فرزند به طور مساوی قسمت می شود. بنابراین، در مجموع 20 میلیون تومان به پسر بزرگ و 40 میلیون تومان به پسر دیگرش داده می شود.

شایان ذکر است اگر متوفی علاوه بر وصیت به محرومیت بعضی از ورثه از ارث ، وصایای دیگری نیز داشته باشد، باید برای عمل به چنین وصیتی، سایر وصایایش نیز لحاظ شود.

بنابراین، اگر فرد مذکور علاوه بر وصیت به محروم بودن پسر بزرگش از ارث، یک ششم مالش را برای نماز و روزه قضا وصیت کرده باشد، 15 میلیون تومان جهت نماز و روزه قضا در نظر گرفته می شود، و باقیمانده ثلث (معادل 10 میلیون تومان) به پسر

ص: 459


1- شایان ذکر است اگر فرد وصیت به ادای حقوق واجب مانند پرداخت رد مظالم، خمس یا زکات کرده باشد، چنانچه ورثه وی دارای شرایط استحقاق باشند، پرداخت رد مظالم، خمس یا زکات به آنان - با رعایت شرایط شرعی هر مورد - اشکال ندارد.

کوچکش داده می شود و باقیمانده اموال وی (معادل 40 میلیون تومان) بین هردو فرزند به طور مساوی قسمت می شود؛ در نتیجه، سهم پسر بزرگش 20 میلیون تومان و سهم پسر دیگرش 30 میلیون تومان می باشد.(1)

• معلوم نبودن مورد وصیت

مسأله 1102. اگر فرد نسبت به مالی از اموال خود وصیتی نماید، ولی به سبب فراموشی یا مفقود شدن وصیت نامه و مانند آن،(2) مورد وصیت (موصى به) در شبهه محصوره (3) معلوم نباشد، چند صورت دارد:

الف. عناوین احتمالی قابل انطباق بریکدیگر باشند؛ یعنی بتوان موردی را انتخاب کرد که شامل همه عناوین احتمالی بشود، در این صورت لازم است به همین کیفیت عمل شود؛

مثال 1. معلوم نیست وصیت کرده ثلث مالش صرف «سادات» شود یا «ایتام».

مثال 2. معلوم نیست وصیت کرده خانه اش برای سکونت «طلاب» استفاده

شود یا «فقرا».

در مثال اول ، ثلث مالش به «سادات يتيم» داده شده و در مثال دوم، خانه دراختیار «طلاب فقیر» قرار می گیرد.

ب. موارد احتمالی قابل انطباق بر یکدیگر نباشد، در این صورت مورد وصیت با «قرعه» معلوم می شود؛

ص: 460


1- شایان ذکر است، از حکم مذکور استفاده می شود که اگر انسان تمام ثلث اموالش را برای صرف در اموری وصیت نماید و علاوه بر آن وصیت به محروم بودن یکی از ورثه از ارث کند، در صورتی که وارث مذکور چنین وصیتی را نپذیرد، وصیت به محرومیت وی از ارث باطل محسوب می شود.
2- این حکم در جایی که از وصیت کننده دو وصیت نامه به جای مانده، در حالی که وی از وصیت اول خویش عدول نموده، ولی به خاطر مشخص نبودن تاریخ دو وصیت نامه، معلوم نشود که کدام یک از آن دو وصیت بر دیگری مقدم بوده است نیز جاری می باشد.
3- معنای شبهه محصوره از تعریف شبهه غير محصوره که در صفحه «461»، پاورقی «2» ذکر شده است، فهمیده می شود.

مثال 1. معلوم نیست وصیت کرده ثلث مالش صرف «مسجد الف» شود یا

«مسجد ب».

مثال 2. معلوم نیست وصیت کرده که منزلش به عنوان «مسجد» وقف گردد یا به عنوان «بیمارستان».

مثال 3. معلوم نیست ثلث مالش باید به «طلاب مشهدی» داده شود یا «طلاب نجفی».

مثال 4. معلوم نیست ثلث مالش باید به «احمد» داده شود یا «محمود» . در صورت های فوق ، مورد وصیت با قرعه معلوم می شود. (1)

البته، اگر وصیت تملیکی بوده و مردد بین اشخاص باشد، باید به آنان اعلام نماید، چنانچه همگی وصیت مذکور را رد کنند یا بعضی قبول و بعضی رد نمایند، مال مذکور ارث محسوب می شود؛ اما اگر همگی وصیت مذکور را قبول کنند، مال مورد وصیت مردد بینشان بوده و متعلق به یکی از آنان می باشد و چنانچه در تقسیم مال با صلح یا غیر آن توافق نمایند مطابق آن عمل می شود، وگرنه برای رفع اختلاف و نزاع باید به حاکم شرع مراجعه کنند.

مسأله 1103. اگر فرد نسبت به مالی از اموال خود وصیتی نماید و مورد وصیت (موصى به) در شبهه غير محصوره(2) معلوم نباشد، وصی می تواند مال را در هریک از امور خیر مصرف کند و احتیاط واجب است مصرفی را انتخاب کند که احتمال

ص: 461


1- اگر احتمال مورد وصیت بودن برخی از موارد بیش از بعضی دیگر باشد، باید نسبت احتمال در قرعه زدن مراعات شود؛ مثلا اگر80 درصد احتمال داده می شود که ثلث مال وصيت شده تا به «مسجد الف» داده شود و احتمال اینکه وصیت شده که ثلث مال به «مسجدب» داده شود 20 درصد باشد، 5 کاغذ قرعه در نظر گرفته می شود که یکی از آنها متعلق به «مسجدب» و چهار سهم دیگر مربوط به «مسجد الف» می باشد؛ سپس با قرعه یکی از آنها انتخاب می شود و این حکم، در سایر موارد مشابه نیز جاری است.
2- یعنی موارد مشکوک آن قدر زیاد است که اگر هر مورد در نظر گرفته شود، احتمال اینکه آن مورد موصی به باشد، احتمال اندکی است، طوری که آن احتمال عرفه موهوم به شمار می آید؛ مانند اینکه موارد احتمالی 100 مورد باشد.

داده شود وصیت بر آن صورت گرفته و این احتمال ضعیف تر از احتمال مصرف های دیگر نباشد.

مسأله 1104. اگر فردی مالی را برای شخصی وصیت نماید و وصیت مذکور مردد بین دو شیء متفاوت ( متباین) باشد، مثلا معلوم نشود که مال مورد وصیت انگشتر عقیق متوفی بوده یا انگشتر فیروزه وی، لازم است مورد وصیت با مصالحه بين آن شخص و ورثه متوفی معین گردد و در صورتی که حاضر به مصالحه نشوند، با «قرعه» یکی از دو شیء به شخص مذکور داده شود.(1)

• وصیت مردد بين اقل و اكثر (کمتر و بیشتر)

مسأله 1105. اگر فرد مالی را برای شخصی وصیت کند و وصیت مذکور مردد بين اقل و اكثر (کمتر و بیشتر) باشد، چنانچه مقدار بیشتر به طریق معتبری ثابت نشود، کافی است مقدار کمتر را به آن شخص بدهند؛

مثلا چنانچه به جهت مفقود بودن وصیت نامه یا خوانا نبودن متن آن، معلوم نشود که وصیت کننده مبلغ 10 میلیون تومان برای شخص مذکور وصیت کرده یا 20 میلیون تومان، پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان به وی کافی است.

احکام وصی

• شرایط وصی
اشاره

مسأله 1106. «وصی» باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. عاقل باشد؛ 2. بالغ باشد (بنابر مشهور)؛

3. بنابر احتیاط واجب مسلمان باشد (اگر وصیت کننده مسلمان است)؛

4. مورد اطمینان باشد.

ص: 462


1- کیفیت قرعه در جلد سوم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت» ذکر شد.

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود .

1. عاقل باشد

مسأله 1107. وصي قراردادن مجنون صحیح نیست و اگر انسان شخص عاقلی را وصی قرار دهد، سپس شخص مذکور دیوانه شود، در صورتی که جنون او دائمی باشد، وصایت وی باطل می شود و اگر ادواری باشد، تصرفات او در حال هوشیاری صحیح می باشد.

2. بالغ باشد (بنابر مشهور)

مسأله 1108. وصي قرار دادن بچه نابالغ ممیز به این قصد که قبل از زمان بلوغش به تنهایی و بدون اجازه وليش به وصیت عمل نماید، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. بنابراین، اگر چنین وصیتی صورت گرفته، بنابر احتیاط واجب عمل به وصیت با توافق بین وی و حاکم شرع انجام شود؛

اما اگر مقصود وصیت کننده این باشد که فرد مذکور قبل از بلوغ با اذن ولیش یا

بعد از بلوغ به وصیت عمل نماید، وصایت وی صحیح می باشد. مسأله 1109. وصي قرار دادن بچه نابالغ به همراه شخص بالغ صحیح است، چه منظور وصیت کننده این باشد که شخص بالغ صبر کند تا نابالغ، بالغ شده و بعد با هم به وصیت عمل نمایند یا آنکه شخص بالغ مجاز باشد تا قبل از بلوغ وی به تنهایی به مفاد وصیت عمل نماید؛

در صورت اول ، اگر نیاز به تصرفات فوری است مانند ادای بدهی متوفی که طلبکار آن را مطالبه می کند، این کار با اجازه از حاکم شرع انجام شود و در صورت دوم، اگربچه نابالغ، بالغ شد، از زمان بلوغ با مشارکت هم به وصیت عمل می نمایند و وی حق اعتراض نسبت به اموری از وصیت که شخص مذکور قبل از بلوغ وی انجام داده ندارد؛ مگر آنکه ثابت شود که خلاف وصیت عمل کرده است.

ص: 463

3. بنابر احتیاط واجب مسلمان باشد (در صورتی که وصیت کننده مسلمان است)

مسأله 1110. اگر وصیت کننده مسلمان است، بنابر احتیاط واجب باید وصی وی نیز مسلمان باشد. بنابراین، اگر وصیت فرد مسلمان مرتد شود باقی بودن وصایتش محل اشکال است، هرچند دوباره مسلمان شود؛ مگر آنکه وصیت کننده تصریح کرده بر اینکه در صورت بازگشت مجدد وی به اسلام، وصی او باشد.

4. مورد اطمینان باشد

مسأله 1111. وصی باید مورد اطمینان و وثوق باشد که به وصیت عمل خواهد کرد، ولی لازم نیست عادل باشد؛

البته، رعایت شرط مذکور در اموری که بر وصیت کننده واجب است و آنچه راجع به تصرف در مال یتیم و مانند آن است بنابر فتوى لازم می باشد و اما لزوم رعایت این شرط در غیر امور مذکور - مثل اینکه ثلث مال وی در کارهای خیر و امور مستحبی مصرف شود - بنابر احتیاط واجب است. مسأله 1112. اگر وصیت کننده «شخص عادلی» را وصی خود قرار دهد و آن شخص فاسق شود:

الف. چنانچه از قرائن و شواهد معلوم باشد که وصایتش مقید به عدالت بوده؛ وصی بودن وی باطل می شود، هرچند توبه نموده و دوباره عادل شود، مگر آنکه از قرائن و شواهد فهمیده شود که در صورت توبه و عادل شدن، مجدد وصی وی باشد.

ب. مقید بودن وصایت به عدالت معلوم نباشد؛ در این صورت با فاسق شدن،

وصی بودن وی باطل نمی شود.

این حکم، در موارد مشابه نیز جاری می گردد. (1)

ار

1.

ص: 464


1- بنابراین، اگر وصیت کننده شخصی را که امام جماعت مسجد معینی است وصی خود قرار دهد، مقید به اینکه امامت در آن مسجد را ادامه دهد، چنانچه شخص مذکور از امام جماعت بودن در آن مسجد انصراف دهد، وصایتش باطل می شود.
وصی قراردادن زن، نابینا، لال و وارث

مسأله 1113. وصی بودن زن برای مرد و بالعكس اشکال ندارد؛ همین طور، وصی قرار دادن نابینا یا لال یا یکی از ورثه صحیح است.

وصی قرار دادن شخصیت حقوقی

مسأله 1114. انسان می تواند وصی خود را شخصیت حقوقی - مانند مؤسسه خیریه مشخص - که دارای ساختار معین در تصمیم گیری و مدیریت است قرار دهد.

• قبول وصایت

مسأله 1115. اگر انسان بفهمد شخصی او را وصی قرار داده است، چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند که حاضر نیست وصی او باشد، لازم نیست بعد از وفات او، امروصایت را عهده دار شود، هرچند وصیت کننده بعد از رد وصیت دوباره شخص مذکور را بدون اطلاع، وصی خود قرار داده و وی به سبب عدم اطلاع از این امر، وصایت را رد نکرده باشد.

مسأله 1116. اگر انسان پیش از وفات وصیت کننده نفهمد که او را وصی کرده یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای اجرای وصیت حاضر نیست، در صورتی که مشقت زیادی که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) نداشته باشد،(1) باید وصایت را به عهده بگیرد.

همین طور، چنانچه فرد پیش از وفات وصیت کننده، زمانی عدم پذیرش وصایت را به او خبر دهد که به جهت شدت مرض یا مانع دیگر، وصیت کننده نتواند دیگری را وصی قرار دهد، بنابر احتیاط واجب باید وصایت را به عهده گیرد.

ص: 465


1- لازم به ذکر است اگر وصیت مشتمل بر اموری باشد که اجرای بعضی از آنها حرجی نیست، عهده دار شدن آن امور بر وصی واجب است.

شایان ذکر است، از حکم ذکر شده در این مسأله، دو مورد استثتا می شود که در مسائل «1117 و 1118» ذکر می شود.

مسأله 1117. اگر وصیت کننده تصریح نماید که وصی باید مجانا وصیت را اجرا نماید یا نشانه و قرینه ای بر این امر باشد و از طرفی عمل به وصیت از اعمالی باشد که عرفا اجرت به آن تعلق می گیرد، وصی می تواند چنین وصایتی را در موارد فوق قبول ننماید و در این صورت، اجرای وصیت بر عهده وی واجب نیست.

مسأله 1118. اگر فرد وصیت نماید که شخص معینی بعد از وفاتش او را غسل دهد یا کفن نماید یا بر بدنش نماز میت بخواند یا خودش (مباشر) به نیابت از او حج انجام دهد یا نماز و روزه قضای وی را به جا آورد، در این صورت بروی قبول چنین وصیتی و انجام امور مذکور واجب نیست، حتی در مواردی که بنابر مسأله «1116» قبول وصایت و اجرای وصیت برشخص واجب است؛ (1)

ولی چنانچه در زمان حیات وصیت کننده ، انجام آن امور را به طور مجانی قبول کرده ، احتیاط واجب است به تعهد و وعده خویش عمل نماید و اگر بین وصیت کننده و شخص مذکور برای انجام آن امور قرارداد شرعی مثل اجاره صورت گرفته باشد، وظیفه آن شخص تابع نوع قرارداد می باشد.

مسأله 1119. اگر قبل از اینکه وصیت کننده شخصی را وصی خویش قرار دهد، آن شخص بگوید: « قبول نمیکنم که من را وصی قرار دهی یا مرا وصی قرار نده»، ولی باز هم وصیت کننده همان شخص را وصی خویش قرار دهد، گفته شخص مذکور (کسی که وصی قرار داده شده)، اثری ندارد و احکام وصایت که در مسأله «1116» بیان شده در مورد وی جاری می شود.

ص: 466


1- فرق این مسأله با مسأله «1116» آن است که در مسأله «1116»، فرد وصیت نموده شخصی بعد از وفاتش «ولایت» امور مذکور را به عهده گیرد، طوری که بتواند خودش یا فردی که او معین می کند آن امور را انجام دهد، ولی در این مسأله، فرد وصیت کننده انجام آن امور را از خود شخص (مباشر) خواسته است.
• قراردادن دو یا چند نفر به عنوان وصی

مسأله 1120. فردی که وصیت می کند، می تواند دو یا چند نفر را وصی خویش قرار دهد و در این صورت چنانچه اجازه داده که هرکدام به طور مستقل به وصیت عمل کنند، لازم نیست در عمل به آن از یکدیگر اجازه بگیرند؛

اما چنانچه اجازه نداده و گفته باشد همه با هم به وصیت عمل کنند، باید با

نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند.

همین طور، اگر در وصیت نسبت به مستقل یا مشترک بودن آنان تصریحی نشده، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند؛ مگر آنکه قرینه و نشانه ای بر مستقل بودن هریک وجود داشته باشد.

مسأله 1121. هرگاه فرد شخصی را وصی قرار دهد و بگوید: «در صورت فوت یا غایب شدن یا جنون(1) وصی، شخص معین دیگری وصی باشد»، وصی دوم در صورتی حق عمل به وصیت را دارد که یکی از امور مذکور برای وصی اول محقق شود.

• اختلاف بین دو یا چند وصی در عمل به وصیت

مسأله 1122. اگر وصیت کننده ، دو نفر را به طور مشترک وصی خویش قرار دهد و بین آنان در عمل به وصیت اختلاف نظر پیش آید، به صورتی که اختلاف آنان موجب معطل ماندن عمل به وصیت گردد، چنانچه منشأ اختلاف آنان وجود مانع شرعی برای هر کدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع آنان را مجبور می کند تا با هم به وصیت عمل کنند؛

در صورتی که دو وصی از حاکم شرع اطاعت نکنند یا منشأ اختلاف وجود مانع شرعی برای هر کدام در عمل مطابق نظر دیگری باشد،(2) حاکم شرع مطابق با آنچه

ص: 467


1- یا عذرهای معین دیگر.
2- مثل اینکه نظر اجتهادی یا تقلیدی هرکدام از دو وصی با دیگری در عمل به وصیت مخالف هم باشد؛ مشابه آنچه در مورد اختلاف نظر اجتهادی یا تقلیدی وصیت کننده با وصی در مسأله «1135» ذکر می شود.

مصلحت می بیند شخص دیگری را به یکی از آن دو نفر ضمیمه می نماید و آن دو به وصیت عمل می نمایند.

• فاقد شرایط شدن دو یا چند وصی

مسأله 1123. اگر کسی دو نفر را به صورت اشتراکی وصی قرار دهد، چنانچه یکی از آن دو، بعضی از شرایط وصی بودن را از دست بدهد مثل اینکه بمیرد یا دیوانه شود، چنانچه معلوم باشد که مقصود وصیت کننده در چنین صورتی مستقل بودن وصیت دیگر است، وی به تنهایی مطابق وصیت عمل می نماید، وگرنه حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می کند، تا هردو با موافقت هم به وصیت عمل نمایند؛

اما اگر هر دو نفر بعضی از شرایط وصی بودن را از دست بدهند، حاکم شرع دو نفر دیگر را به جای آنان معین می کند، ولی در این صورت چنانچه یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.

• تعیین وصیت دیگر توسط وصیت

مسأله 1124. وصی نمی تواند در زمان حیات خویش، خود را از وصایت عزل نماید و شخص دیگری را به عنوان وصی از طرف متوقى معين کند.

مسأله 1125. وصی نمی تواند برای انجام وصایای متوفی، شخص دیگری را برای بعد از وفات خویش وصي قرار دهد؛ مگر آنکه وصیت کننده به او اجازه تعیین وصی را داده باشد.

• وکیل گرفتن وصی

مسأله 1126. وصی می تواند برای اجرای تمام یا بخشی از وصایای متوفی شخص

ص: 468

یا اشخاص مورد اعتمادی را وکیل نماید؛ مگر آنکه نشانه و علامتی باشد که معلوم شود وصیت کننده ولایت بر امور مذکور را از خود وصی (مباشرةً) خواسته است.

• عدم توانایی وصی در عمل به وصیت به صورت انفرادی

مسأله 1127. اگر وصی به جهت پیری و مانند آن نتواند به تنهایی وصایای متوفی را انجام دهد و این کار هرچند با وکیل گرفتن یا اجیر کردن شخص دیگر (در موارد مجاز) نیز برایش مقدور نباشد، حاکم شرع برای کمک به او فرد دیگری را معین میکند.

• تعیین نشدن وصی توسط وصیت کننده

مسأله 1128. اگر وصیت کننده برای عمل به وصایای خویش وصي معين نکرده باشد،(1) امرتعیین وصی با حاکم شرع می باشد و اگر دسترسی به حاکم شرع یا نماینده او ممکن نباشد، بعضی از مؤمنین عادل این کار را عهده دار می شوند.

مسأله 1129. اگر وصیت کننده ولایت وصی را مقید به مورد خاصی نماید، مانند فروش مغازه اش و صرف آن برفقرا و برای اجرای سایر وصایا وصي معين نکند، ولایت برای اجرای سایر وصایا با حاکم شرع یا کسی که وی منصوب کرده می باشد.

مسأله 1130. اگر وصیت کننده فردی را به عنوان وصی انتخاب کرده باشد ووی قبل از عمل به تمام وصایا بمیرد، در صورتی که وصیت کننده برای بعد فوت او وصی دیگری معین نکرده، اختیار تعیین وصی با حاکم شرع می باشد.

• موارد امین بودن وصیت و حکم خیانت وی

مسأله 1131. وصی نسبت به اموالی که در اختیار او قرار داده شده، «امین»

ص: 469


1- مثل اینکه وصیت کننده بگوید: «وصیت می کنم از جانب من حج به جا آورده شود یا به نیابت از من نماز و روزه قضا انجام شود» و شخصی را به عنوان وصیت برای اجرای وصیت معین نکند.

محسوب می شود. بنابراین، در صورتی که در نگهداری از آنها کوتاهی نکند و تصرف غیر مجاز نیز ننماید، ضامن نیست.

مسأله 1132. اگر وصی به جهت خیانت یا فسق و مانند آن وصایتش باطل شود، نسبت به اموالی که در اختیار دارد تا هنگامی که آن را به شخصی که امروصایت مربوط به اوست تحویل ندهد، ضامن می باشد.

مسأله 1133. اگر از وصی خیانتی سرزند، چنانچه وصایت او مقید به امین بودنش بوده، وصایت وی باطل می شود و حاکم شرع شخص دیگری را به جای وی وصی قرار می دهد؛

اما چنانچه وصایت مقید نبوده، حاکم شرع فرد امینی را برای پیشگیری از خیانت، به وی ضمیمه می نماید و اگر این امر ممکن نباشد یا مفید فائده واقع نشود، حاکم شرع وصی را عزل کرده و شخص دیگری را به جای او انتخاب می کند.

شایان ذکر است، حکم مذکور (1)در موردی است که وصیت کننده فرد دیگری را به عنوان وصی انتخاب نکرده باشد، وگرنه وی وصی محسوب می شود.(2)

• اجرت کار وصی

مسأله 1134. اگر بین وصیت کننده و وصی نسبت به مقدار اجرت کارهایی که وی انجام می دهد توافقی نشده باشد و نشانه و قرینه ای بر اینکه مقصود وصیت کننده، انجام کارها به صورت مجانی است نباشد، چنانچه عمل به وصیت از اعمالی است که عرفا اجرت به آن تعلق می گیرد، وصئ مستحق اجرت المثل عمل خویش می شود؛ مگر آنکه به قصد مجانیت آن را انجام داده باشد.(3)

ص: 470


1- انتخاب وصی توسط حاکم شرع.
2- مشابه آنچه در مسأله «1121» ذکر شد.
3- شایان ذکر است، حکم اجرت کسی که به عنوان «قیم شرعی برایتام» تعیین می شود، در مسأله «1146» خواهد آمد.
• تفاوت نظر اجتهادی یا تقلیدی وصیت کننده با وصی در عمل به وصیت

مسأله 1135. اگر آنچه وصیت شده حسب اجتهاد یا تقلید وصیت کننده، جایز باشد، ولی حسب اجتهاد یا تقلید وصی جایز نباشد، وصی نمی تواند وصیت مذکور را اجرا نماید؛

مانند اینکه مرجع تقلید وصیت کننده، قرض مشروط به دریافت کارمزد یا دیرکرد (خسارت تأخیر تأدیه دین) را ربا نداند و وصیت نماید وصی، ثلث مالش را به نیازمندان قرض دهد، مشروط به اینکه قرض گیرنده مبالغی را بابت کارمزد یا در صورت تأخیر در ادای دین بابت دیرکرد بپردازد و مرجع تقلید وصی آن را ربا بداند.

مسأله 1136. اگر آنچه وصیت شده، حسب اجتهاد یا تقلید وصیت کننده جایز نباشد، ولی حسب اجتهاد یا تقلید وصی جایز باشد، وصی باید مطابق وصیت مذکور عمل نماید؛

مانند اینکه مرجع تقلید وصیت کننده تنزيل چک مدت دار را به مبلغ کمتر ربا بداند و وی نسبت به مطالبات مدت دار خود از دیگران (چک های مدت دار) که سررسید آن بعد از وفاتش است وصیت کند که وصی، آنها را بعد از فوت به مبلغ کمتر به صورت نقد نزد شخص ثالثی بفروشد (تنزيل نماید) و پول آن را صرف فقرا کند و مرجع تقلید وصی، این کار را ربا نداند.

• راه های اثبات وصایت (وصی بودن)

مسأله 1137. اگر فردی بگوید: «من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم»، در صورتی ادعای وی پذیرفته می شود که: الف. يقین یا اطمینان از راه های عقلایی - به راستی آن حاصل شود؛

ب. دو مرد عادل (بينه) شهادت به راستی گفتارش دهند و وی را تصديق نمایند و وصایت فرد با شهادت زنان (چه انفرادی و چه به ضمیمه مردان) ثابت نمی شود؛

ص: 471

البته، اگر وصیت متوقی مربوط به افراد قاصر(1) یا عناوین عامه مانند فقرا یا سادات یا جهات عامه مانند تعلیم قرآن یا معالجه بیماران یا مساجد و مشاهد مشرفه و امثال آن یا مربوط به خود متوقی باشد، مانند اجیر گرفتن نسبت به نماز و روزه قضای وی یا زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام به نیابت وی، کسی که می داند مدعی وصایت، وصی شرعی متوفی نیست و وی به دروغ خود را وصی معرفی کرده - خصوصا اگر خیانتی در عمل به وصیت از او دیده - می تواند وصایت وی را انکار کرده و تقاضای مرافعة شرعیه نزد حاکم شرع نماید.

ناظر بر وصیت

• جواز تعيين ناظر

مسأله 1138. وصیت کننده می تواند برای وصی «ناظر» قرار دهد که بر کاراو اشراف داشته و نظارت نماید. ناظر وصیت دو قسم است: نظارت «استطلاعی یا اطلاعی» و نظارت «استصوابی» که در دو مسأله بعد، به توضیح هریک پرداخته می شود.

• اقسام ناظر
ناظر استطلاعی (اطلاعی)

مسأله 1139. در این نوع نظارت، وصیت کننده جهت اطمینان در عمل به وصیت ، ناظر قرار می دهد، تا کارهای وصی با اطلاع و اشراف وی انجام شود و اگر در عمل به وصیت خلافی را از او مشاهده نمود، به وی تذکر دهد.

در این صورت، وصی می تواند به طور مستقل به وصیت عمل نماید و نیاز به

اجازه گرفتن از ناظر ندارد، البته لازم است کارهای او با اطلاع و اشراف ناظر باشد؛

ص: 472


1- مانند بچه نابالغ، مجنون یا سفیه که ولی شرعی همچون پدر و پدربزرگ نداشته و ولایت وی با حاکم شرع است.

مثلا اگر فرد وصیت نموده برای نمازهای قضایش اجیر بگیرند و وصی فرد دارای شرایط را به عنوان اجير انتخاب نماید و به ناظر هم اعلام کند، به وظیفه اش عمل نموده است و ناظر تا زمانی که اجير صلاحیت نیابت را دارا است ، حق اعتراض بر وصی و تقاضای اجیرگرفتن شخص دیگر را ندارد؛ اما اگر وصیت شخصی را به عنوان اجير قرار دهد و به ناظر هم اطلاع ندهد، خیانت نموده و مرتکب تصرفی شده که اجازه نداشته است.

• نظارت استصوابی

مسأله 1140. در این نوع نظارت، وصیت کننده ناظر را مشاور وصیت قرار می دهد به گونه ای که بدون اذن و موافقت او به وصیت عمل نکند؛

در این صورت، هرچند وصی مستقل در تصرف و اجرای وصیت است، ولی در تصمیم گیری و اظهارنظر مستقل نیست و تصرفات او بدون موافقت ناظر نافذ نمی باشد. بنابراين، در مثال مسأله قبل، اگر ناظر با اجیر گرفتن شخصی که وصی معین کرده موافقت نکند، اجیر گرفتن او صحیح نیست و لازم است کسی را که هر دو نفر بر آن اتفاق نظر دارند به عنوان اجير انتخاب نماید.

• فوت ناظر

مسأله 1141. اگر ناظر بمیرد و وصیت کننده ناظر دیگری را به عنوان جانشین معین نکرده باشد، وصی باید به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نماید، تا اینکه شخص دیگری را به عنوان ناظر قرار دهد.

• راه های اثبات نظارت (ناظر بودن)

مسأله 1142. اگر فردی بگوید: «وصیت کننده مرا ناظر بر وصیت خویش قرارداده است»، ادعای وی در صورتی پذیرفته می شود که از راه هایی که در مسأله «1137» بیان شد، ثابت گردد.

ص: 473

احکام قيم

• قرار دادن قیم از طرف پدر یا جد پدری

مسأله 1143. پدر یا پدربزرگ پدری می توانند با وصیت کردن برای فرزند یا نوه نابالغ یا مجنون یا سفیه(1) خویش، یک یا چند نفر را به عنوان «قیم و ولی شرعی» تعیین نمایند(2) که تفصيل احکام و شرایط آن در جلد سوم فصل «حجر» بیان گردید.

همین طور، می توانند فردی را به عنوان «ناظر بر قیم» قرار دهند.(3)

• محدوده ولایت قيم

مسأله 1144. اگر وصیت کننده شخصی را وصى وقيم بر اولاد خویش قرار دهد، چنانچه محدوده ولایت وی را مقید به موارد خاصی نکرده، قيم مذکور با رعایت مصلحت اولاد، حق تصمیم گیری و تصرف در تمام امور و شؤون متعلق به آنان را دارد، مثل مراقبت از آنان و پرورش و تربیتشان، نگهداری از اموالشان و صرف آن در نیازها و احتیاجاتشان و ادای دیون و پرداخت خسارت ها و حقوق شرعی مانند خمس و زکات(4) و رد مظالم؛

البته، ولایت قيم و حاکم شرع در امر ازدواج نابالغ و مجنون و سفيهتفصیلی

ص: 474


1- ولایت بر مجنون یا سفیه در صورتی که وی در حالت جنون یا سفیه بودن بالغ شده، با پدر یا جد پدری یا وصی تعیین شده از جانب آنان است و اگر بعد از بلوغ و رشد مجنون یا سفیه شده، در اینکه ولایتش با «پدر و جد پدری یا وصی در صورت فوت پدر و جد پدری» آن هاست یا با «حاکم شرع»، مسأله محل اشکال است، که توضیح آن در جلد سوم، فصل «حجر» ذکر شد.
2- در صورت متعدد بودن «قیم ها»، حکم مستقل یا غیر مستقل بودن آنان مانند وصی می باشد، که در مسأله «1120» ذکر شد.
3- کیفیت نظارت در مسائل قبل ذكر شد.
4- موارد واجب یا مستحب پرداخت زکات نسبت به اموال نابالغ در جلد دوم، فصل «زکات مال» بیان شد.

دارد که در فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند» ذکر شد.

مسأله 1145. اگر وصیت کننده محدوده ولایت قيم را مقید به موارد خاص نموده، قيم باید به همان موارد اکتفا نماید و در سایر موارد اختيار تصمیم گیری و تصرف در امور بچه نابالغ باحاکم شرع یا نماینده وی می باشد؛

البته، ولایت قيم و حاکم شرع در امر ازدواج نابالغ و مجنون و سفيه تفصیلی دارد که در فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولی شرعی محسوب می شوند» ذکر شد.

• اجرت المثل قيم بابت کارهایی که برای یتیم انجام داده

مسأله 1146. «قیم شرعی» می تواند اجرت المثل کارهایی را که برای یتیم در محدوده ولایتش انجام داده و در انجام آن کارها قصد مجانیت نداشته، از مال یتیم بردارد.

حکم مذکور، مشروط بر این است که عرفا آن کارها اجرت داشته و قيم هم فقیر شرعی محسوب شود و در صورتی که قیم فقیر نباشد، برداشتن اجرت محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می باشد. (1)

• راه های اثبات قیمومت (قیم بودن)

مسأله 1147. اگر فردی بگوید: «من قيم يتيم از طرف پدر یا جد پدری وی هستم»، ادعای وی در صورتی پذیرفته می شود که از راه هایی که در مسأله «1137» بیان شد، ثابت گردد.

ص: 475


1- البته، وصیت کننده می تواند برای قیم از ثلث مال خویش اجرتی را لحاظ کرده و به آن وصیت نماید.

راه های اثبات وصيت

• راه های اثبات وصیت عهدی

مسأله 1148. «وصیت عهدی»، با یکی از راه های ذیل ثابت می شود:

1. يقين و همین طور اطمینان از راه های عقلایی؛

2. شهادت دو مرد مسلمان عادل، خواه از ورثه باشند یا از غیر ورثه؛(1)

3. اقرار تمام ورثه، به شرط اینکه عاقل و بالغ(2) باشند؛ ولی عادل بودن آنان لازم نیست؛ اما اگر فقط بعضی از ورثه بالغ و عاقل اقرار کنند، وصیت تنها نسبت به سهم کسانی که اقرار کرده اند ثابت می شود.(3)

شایان ذکر است، وصیت عهدی، با شهادت زنان (چه انفرادی و چه به

ضمیمه مردان) ثابت نمی شود.

• راه های اثبات وصیت تملیکی

مسأله 1149. «وصیت تملیکی»، با یکی از راه های ذیل ثابت می شود:

1. يقين و همین طور اطمینان از راه های عقلایی؛

2. شهادت دو مرد مسلمان عادل، خواه از ورثه باشند یا از غیر ورثه؛

3. قسم خوردن کسی که مال برای او وصیت شده، به ضمیمه شهادت یک مرد مسلمان عادل؛

4. شهادت یک مرد مسلمان عادل به ضمیمه دو زن مسلمان عادل؛

5. شهادت چهار زن مسلمان عادل؛ اما اگر تعداد زنان شهادت دهنده کمتر از

ص: 476


1- بلکه اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد، با شهادت دو مرد کافر کتابی که اهل ذمه باشند (نه كفار دیگر) و در دین خود نیز عادل باشند نیز وصیت ثابت می شود.
2- حكم اقرار «سفیه» از آنچه در جلد سوم، فصل «حجر»، مسائل «1655 و 1656» ذکر شد فهمیده می شود
3- شایان ذکر است، اگر اقرار کنندگان دو نفر مرد عادل باشند، تمام وصیت ثابت می شود.

چهار نفر باشند، وصیت به همان نسبت ثابت می شود. بنابراین، اگریک زن مسلمان عادل شهادت دهد، باید یک چهارم شیئی را که مطالبه می کند به او بدهند و اگر دوزن مسلمان عادل شهادت دهند، نصف آن را واگر سه زن مسلمان عادل شهادت دهند، سه چهارم آن را به او بدهند.(1)

6. اقرار تمام ورثه، به شرط اینکه عاقل و بالغ (2)باشند؛ ولی عادل بودن آنان لازم نیست؛ اگر فقط بعضی از ورثه اقرار کنند، وصیت تنها نسبت به سهم کسانی که اقرار کرده اند ثابت می شود.

• یافتن دست نوشته ای از متوفی که حاکی از وصیت وی باشد

مسأله 1150. اگر نوشته ای به دست خط متوفی یا امضا یا مهروی ببینند، چنانچه نشانه ها و قرائنی باشد که ظهور در وصیت و عمل به آن بعد از وفات داشته باشد، باید به آن عمل شود.

• تعارض گفته فرد با بټنه در مورد وصیت یا عدم وصیت وی

مسأله 1151. اگر به فردی گفته شود: «آیا در مورد فلان موضوع وصیت کرده ای؟» و وی بگوید: «نه»، ولی بینه شهادت دهند که وی وصیت کرده است، شهادت بينه پذیرفته می شود و به گفته وی اعتنا نمی شود؛

البته، اگر قصدش از انکار وصیت انشای عدول از وصیت باشد، عدول مذکور

صحیح است و رجوع از وصیت محقق می شود.

همچنین، اگر به فردی گفته شود: «آیا در مورد فلان موضوع وصیت کرده ای ؟» و وی بگوید: «بلی»، ولی بینه شهادت دهند که وی وصیت نکرده است، در صورتی

ص: 477


1- بلکه اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد با شهادت دو مرد کافر کتابی که اهل ذمه باشند (نه كفار دیگر) و در دین خود نیز عادل باشند، وصیت ثابت می شود.
2- حكم اقرار «سفیه» از آنچه در جلد سوم، فصل «حجر»، مسائل «1655 و 1656» ذکر شد فهمیده می شود.

که قصد وی خبر دادن باشد،(1) شهادت بينه پذیرفته میشود و به گفته وی اعتنا نمی شود؛ اما اگر قصدش انشای وصیت باشد، صحیح است و وصیت محقق می شود.

نکات قابل توجه در نگارش وصیت نامه

مسأله 1152. در نگارش وصیت نامه، توجه به بعضی از نکات توصیه می شود:

1. وصیت کننده برای وصیت نامه «وصی» و «ناظر» مشخص نماید(2) و این موضوع را به اطلاع آنان برساند و تا حد امکان، متن کامل وصایا برای آنان خوانده و شرح داده شود تا جای ابهامی بعد از فوت در عمل به وصیت باقی نماند و اگر تغییری در وصایایش داد، آنان را مطلع سازد.

2. وصیت کننده تاریخ وصیت را در وصیت نامه درج نماید تا در صورت تعدد وصیت نامه ها در طول دوران زندگی و تغایر آنها با هم، وصیت نامه نهایی معلوم باشد. همچنین، وصایای شفاهی خویش را مکتوب نماید تا زمینه هرگونه نزاع و اختلاف در عمل به وصیت بعد از وفات منتفی گردد.

3. اگر وصیت کننده قصد وصیت به ثلث اموال خود(3) را دارد، از آنجا که گاه محاسبه مقدار دقيق ثلث به جهت تعدد و تنوع اشیاء و معلوم نبودن قیمت بازاری آنها مشکل می باشد، مناسب است چنین وصیت نماید: «حدودا (یا تقريبا) ثلث را برایم هزینه نمایید و اگر مقداری کمتر نیز هزینه شد، مانعی ندارد و مورد رضایت بنده است».

4. اگر وصیت کننده مهریه همسرش یا دینی که به طلبکار دارد پول بوده و

ص: 478


1- اخبار از وصيت.
2- اگر وصیت کننده پدر یا جد پدری است و فرزند یا نوه نابالغ دارد، برایشان «قیم» مشخص نماید؛ توضیح احکام مربوط به قم در همین جلد، مسائل «1143 و بعد از آن» و جلد سوم، فصل «حجر» ، مسائل «1623 و بعد از آن» ذکر شد.
3- یا کسر مشاع دیگری مانند یک چهارم یا یک پنجم اموال خویش.

مربوط به قديم الأيام می باشد و در اثر کاهش ارزش پول و قدرت خرید، از ارزش آن کاسته شده و وصیت کننده قصد دارد آن را به نرخ روز به وی پرداخت نماید (از آنجا که مسأله مورد اختلاف فقهی است)، مقدار مابه التفاوت را از ثلث مال خویش وصيت نماید.

5. اگر وصیت کننده بدهی قطعی بر عهده اش نبوده، ولی بخواهد به جهت رعایت احتیاط، وصیت به پرداخت خمس، زکات، رد مظالم و مانند آن نماید، مناسب است چنین وصیت کند: «دیون مذکور احتیاطی بوده و از ثلث مالم پرداخت شود»، تا شبهه قطعی بودن دیون مذکور و لزوم پرداخت آن از اصل دارایی متوفی پیش نیاید.

6. در موارد وصیت به بیشتر از ثلث که مورد قبول ورثه واقع شده، مناسب است از ورثه اقرار و امضا بر قبولی وصیت بیشتر از ثلث گرفته شود و ورثه نه تنها به عنوان شاهد بر وصیت ، بلکه به عنوان قبول کردن و پذیرش وصیت بیشتر از ثلث، آن را امضا کنند و بر قبولی آن تصریح نمایند تا زمینه هرنوع اختلاف و نزاعی در این مورد از بین برود.

7. در مواردی که وصیت کننده در وصیت نامه کلمه «ثلث» را به کار برده (مثلا گفته: از ثلث مالم چنین و چنان کنید)، ولی قصد وصیت به مبلغ کمتراز ثلث را دارد و می خواهد بقيه ثلث - كما فرض الله - به عنوان ارث بین ورثه تقسیم شود، به این مطلب تصریح نماید تا شبهه اینکه متوقی تمام ثلث را برای خویش خواسته و مقدار باقیمانده نیز لازم است برای وی صرف خیرات و مبرات گردد پیش نیاید. (1)

8. اگر وصیت کننده بچه نابالغ دارد، برای آنکه رفت و آمد و تصرفات دیگران در منزل و اموالش بعد از وفات، شبهه تصرف در مال یتیم را نداشته باشد، می تواند وصیت نماید: «آنچه از تصرفات متعارف ورثه، فامیل و دیگران در منزل و اموالم تا زمان اتمام مراسمات از قبیل تجهیز و سوگواری (یا مثلا به مدت چهل روز یا تا

ص: 479


1- به مسأله «1091» رجوع شود.

رسیدن فرزندم به سن بلوغ و رشد) انجام می دهند، همه از ثلث اموالم باشد».(1)

9. اگر وصیت کننده اموالی در اختیار دارد که آنها را در زمان حیات و سلامت خویش وقف نموده یا به شخصی بخشیده و در اختیار وی گذاشته یا به دیگری مصالحه کرده یا به گونه دیگری به دیگران تملیک کرده، مناسب است در وصیت نامه در ذیل عنوانی مانند «اقرارات» به آن تصریح نماید، تا معلوم باشد اموال مذکور جزء ماترک وی نیست و شبهه اینکه منظور وصیت کننده، وصیت به وقف یا بخشش یا صلح بعد از وفاتش بوده پیش نیاید.(2)

10. افراز و جداسازی سهم الارث مشاع ورثه با توافق هم بعد از فوت مورث اشکال ندارد، اما وصیت کننده (مورث) نمی تواند در زمان حیات خود در مورد کیفیت تقسیم ارث شرعی بین ورثه بعد از وفات خویش وصیت نماید؛(3)

آنچه وصیت کننده می تواند در مورد کمیت و کیفیت مصرف آن اظهار نظر کند ثلث مربوط به خود اوست و وصیت در مازاد برثلث نیاز به اجازه ورثه دارد. بنابراین، اگر وصیت کننده با اجازه ورثه(4) در تمام اموال خود وصیت نماید، صحیح است.(5)

ص: 480


1- حكم رفت و آمد و تصرف در اموال ایتام در جلد سوم، فصل «حجر»، مسائل «1639 و 1640» ذکر شد.
2- مانند اینکه بگوید: «اقرار می کنم اثاث موجود در منزل مسکونیم متعلق به همسرم می باشد که در زمان حیات به ایشان هبه نموده و به تحویل و قبض ایشان داده ام و به بنده مربوط نمی باشد».
3- مانند اینکه بگوید: «بعد از وفاتم ارث ورثه مشاع نباشد، بلکه فلان قطعه زمین از بابت ارث مال فرزند بزرگم باشد و فلان قطعه دیگر از بابت ارث مال فرزند دیگرم باشد».
4- البته فرض مسأله در موردی است که تمام ورثه بالغ و رشید باشند و بین آنان نابالغ یا مجنون یا سفيه نباشد.
5- مانند کسی که دارای دو فرزند بالغ و رشید است و با اجازه آنان، منزل معینی را برای فرزند بزرگ ترش و سایر دارایی های خویش را برای فرزند دیگرش وصیت نماید.

ارث

دسته بندی کلی وارثین به طور خلاصه

مسأله 1153. افرادی که به سبب خویشاوندی ارث می برند(1) سه دسته هستند:

دسته اول: «پدر و مادر و اولاد میت» می باشند؛

البته، چنانچه میت اولاد نداشته باشد، فرزندان اولاد هرچه پایین بروند، هرکدام آنان که به میت نزدیک تر باشند، ارث می برند و با وجود طبقه نزدیک تر از اولاد اولاد به ميت، طبقات دورتر آنان ارث نمی برند.

بنابراین، در صورت وجود فرزند متوفی (حتی یک نفر)، نوه های وی ارث

نمی برند و همین طور با بودن نوه متوفی، ارث به فرزندان نوه نمی رسد.

شایان ذکر است، تا یک نفر از «دسته اول» در زمان وفات فرد، زنده باشد،

دسته دوم» ارث نمی برند.

دسته دوم: «پدربزرگ (جد) و مادر بزرگ (جده) و خواهر و برادر میت» می باشند؛

ص: 481


1- به طور کلی، ارث در صورتی به وارث می رسد که «موانع ارث» وجود نداشته باشد؛ توضیح «موانع ارث» در مسائل 1294 و بعد از آن» ذکر می شود.

البته اگر میت، خواهر و برادر نداشته باشد، فرزندان ایشان هر کدام که به میت نزدیک تر باشند، ارث می برند و با وجود طبقه نزدیک تر از اولاد برادر و خواهر متوفی، طبقات دورتر آنان ارث نمی برند؛ مثلا اگر میت دارای یک فرزن! خواهر باشد، هیچ کدام از نوه های خواهر و برادر وی ارث نمی برند.

همین طور، با نبودن جد و جدی میت، جد و جد پدر و مادر میت، هر چه بالا

رود هر کدام که به میت نزدیک تر باشد ارث می برند.

شایان ذکر است، تا یک نفر از «دسته دوم» در زمان وفات فرد، زنده باشد،

«دسته سوم»، ارث نمی برند.

دسته سوم: «عمو و عمه و دایی و خاله میت» می باشند؛

البته با نبودن آنان، اولادشان و با نبودن اولاد، اولاد اولاد آنان هر چه پایین بروند، هرکدام آنان که به میت نزدیک تر باشند، ارث می برند.

بنابراین، چنانچه از عموها و عمه ها و دایی ها و خاله های میت، هرچند یک نفر زنده باشد، اولاد آنان ارث نمی برند.(1)

مسأله 1154. اگر فرد در زمان وفات، عمو، عمه، دایی و خاله نداشته باشد و نیز اولاد و اولاد اولاد آنان (هر چه پایین برود) نباشند، در این صورت «عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت» ارث می برند و اگر اینها نیز نباشند، ارث به اولادشان می رسد و با نبودن آنان، فرزندان اولاد هر چه پایین بروند، هرکدام آنان که به میت نزدیک تر باشند، ارث می برند.

ص: 482


1- از این قاعده استثنا می شود موردی که میت «یک عموی پدری» و «یک پسر عموی پدر و مادری» داشته و دایی و خاله نداشته باشد؛ که در این صورت ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد؛ ولی اگر میت عمویا پسر عموهای متعددی داشته باشد یا اینکه همسر متوفی زنده باشد، این حکم خالی از اشکال نیست و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. البته، اگر همراه آن دو (عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری)، دایی یا خاله متوفی نیز باشد، پسر عموی پدر و مادری بهره ای از ارث ندارد و میراث، بین عموی پدری و دایی یا خاله طبق قواعد ارث تقسیم می شود.

در صورتی که افراد مذکور هم نباشند، «عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت» ارث می برند و اگر اینها نیز نباشند، به اولادشان با ترتیب فوق ارث می رسد.

مسأله 1155. «زن و شوهر» همراه با طبقات سه گانه ارث، به تفصیلی که در مبحث «ارث زن و شوهر» ذکر خواهد شد، از یکدیگر ارث می برند.(1) مسأله 1156. اگر برای وارث دو سبب ارث بردن باشد، از طریق هردو سبب ارث می برد؛ مانند اینکه شخصی هم «عمو» و هم «دایی» فردی به حساب آید (2)یا آنکه شخصی هم جد پدری مادر فردی و هم جد مادری پدر همان فرد باشد؛(3)

البته، اگر یکی از دو سبب، مانع از ارث بردن به سبب دیگر باشد، وارث مذكور فقط از طریق سبب مانع ارث می برد؛ مانند اینکه شخصی هم «برادر مادری» وهم پسرعموی» فردی محسوب شود.(4)

مسأله 1157. اگر انسان از دنیا برود، باید اموال بجا مانده از او در مواردی که توضیح آن در فصل «وصیت» مسأله «1049» ذکر شد، صرف گردد(5) و چنانچه از

ص: 483


1- ارث بردن زن و شوهر از هم در صورتی است که «موانع ارث» وجود نداشته باشد؛ توضیح «موانع ارث» در مسائل «1294 و بعد از آن» ذکر می شود.
2- مانند اینکه برادر پدری شخصی با خواهر مادری او ازدواج نماید و صاحب فرزند (حسین) شوند، شخص مذکور هم «عمو» و هم «دایی» آن فرزند محسوب می شود و چنانچه فرض شود که نوبت به ارث بردن وی از حسین برسد، از هر دو جهت ارث می برد.
3- مثل اینکه محمد دارای دو فرزند به نام علی و فاطمه باشد و علی صاحب دختری به نام زهرا و فاطمه صاحب پسری به نام رضا شود که در این صورت، زهرا و رضا، دختردایی و پسر عمه هم محسوب می شوند و چنانچه با هم ازدواج نمایند و صاحب فرزندی به نام حسین شوند، محمد هم «جد مادری پدر حسین» و هم «جد پدری مادر حسین» محسوب می شود و چنانچه فرض شود که نوبت به ارث بردن وی از حسین برسد، از هر دو جهت ارث می برد.
4- مثلا اگر مردی که صاحب فرزندی به نام حسین از همسرش فاطمه می باشد، فوت نماید و فاطمه با برادران مرد ازدواج کند و صاحب فرزندی به نام زهرا شود، در این صورت، حسین هم «پسرعموی» زهرا و هم «برادر مادری» وی محسوب می شود و چنانچه فرض شود که نوبت به ارث بردن حسین از زهرا شود، از جهت برادری از وی ارث می برد، نه از جهت پسرعمو بودن.
5- البته، اگر فرد وصیت کرده باشد امور مذکور مانند بدهی و حجة الاسلام را از ثلث وی ادا کنند، چنانچه ثلث کافی برای عمل به وصایا باشد، این موارد از ثلث که مورد وصیت قرار گرفته، برداشته می شود و اگر کافی نباشد، مقدار باقیمانده از اصل مال برداشته می شود؛ توضیح مطلب، در فصل «وصیت » ذکر شد.

دارایی های وی مالی باقی بماند، در صورتی که متوفی وصیتی داشته باشد، به وصایای شرعی(1) او عمل می شود و باقیمانده اموال به عنوان ارث بین ورثه اش حسب موازين شرعی تقسیم می گردد.(2)

پس منظور از عبارت «اصل اموال» که در مسائل فصل «ارث» مطرح می شود، همین «بخش سوم از اموال متوفی» می باشد.؟

مثلا وقتی گفته می شود: مردم 1/4 از اصل اموال همسر دائمیش را ارث می برد یا مادر 1/6 از اصل اموال فرزندش را ارث می برد، مراد از «اصل اموال» مقدار باقیمانده از دارایی های متوفی بعد از کسر موارد فوق می باشد.(3)

مسأله 1158. ورثه (غیر از زوجه) در طبقات سه گانه ارث، از همه اموال مورث خود - اموال منقول و غیر منقول، زمین(4) وغیرزمین - ارث می برند و حکم ارث بردن زوجه از اموال شوهرش در مسأله «1252» بیان می شود .(5)

تفصيل و جزئیات ارث هریک از وارثین

• ارث دسته اول
اشاره

مسأله 1159. اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلا «پدر» یا «مادر» یا «یک پسر» یا «یک دختر» باشد، همه اموال منيت به او ارث می رسد.

.

ص: 484


1- البته وصیت به صرف مال، در صورتی صحیح و شرعی است که از ثلث اموال میت در زمان فوت، بیشتر نباشد، وگرنه چنانچه ورثه بالغ و رشید (غيرمحجور)، مقدار اضافه برثلث را اجازه دهند، وصیت صحیح و در غیر این صورت باطل است؛ توضیح مطلب ، در فصل «وصیت» ذکر شد.
2- شایان ذکر است، تقدم و تأخر ذکر شده در موارد فوق، تقدم و تأخر رتبی است. بنابراین، در بعضی اوقات لازم نیست از نظر زمانی به همین ترتیب جاری شود، بلکه گاه ممکن است حسب مورد و حسب وصیت فرد، برخی از مراحل، هم زمان با به گونه ای دیگر، انجام گردد.
3- بنابراين، مقصود از «اصل مال» در این فصل با آنچه در فصل «وصیت» بیان شد، متفاوت است.
4- البته، «زمین موات» که مورث در زمان حیات خویش اقدام به تحجير و احیای آن نکرده، ولی سند رسمی آن به نام وی بوده، حکم ویژه ای دارد که در جلد سوم، مسأله «1367» ذکر شد.
5- البته، ارث بردن دیه قتل احکام ویژه ای دارد که در فصل «دیات»، مسائل «1363 تا 1366» ذکر می شود. همین طور، قاتل در قتل عمد از مقتول مطلقا ارث نمی برد و حکم ارث بردن وی از مقتول در قتل خطایی یا قتل شبه عمد، در مسأله «1303» ذکر می شود.

همچنین، اگر پدر و مادر زنده نباشند و ورثه تنها چند پسر» یا «چند دختر» باشند، همه اموال را به طور مساوی بین خود قسمت می کنند و چنانچه «پسرو دختر» هر دو باشند، هر پسر دو برابر هر دختر ارث خواهد برد. مسأله 1160. اگر وارث میت فقط «پدر و مادر او باشند، در صورت دارد:

الف. مادر «حاجب» نداشته باشد؛ در این صورت، 1/3 اصل اموال ميت(1) به

مادر و باقیمانده یعنی 2/3 آن به پدر ارث می رسد؛

ب. مادر «حاجب» داشته باشد؛ در این صورت،1/6 اصل اموال میت به مادر و باقیمانده یعنی 5/6 آن به پدر ارث می رسد.

منظور از «حاجب» در این مسأله آن است که میت، حداقل «دو برادر یا چهار خواهر، با یک برادر و دو خواهر» داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدرشان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان با مادر میت یکی باشد یا نه، ولی مشروط به اینکه به دنیا آمده باشند. بنابراین، اگر به صورت حمل باشند کافی نیست.

شایان ذکر است، افراد مذکور که در دسته دوم ارث هستند ارث نمی برند، اما به سبب بودن این افراد، سهم الارث مادر از 1/3 به 1/6 کاهش می یابد.

مسأله 1161. اگر وارث میت فقط «پدر و مادر و یک دختر» باشد، در صورت دارد:

الف. مادر «حاجب»(2) نداشته باشد؛ در این صورت اموال میت را پنج قسمت

می کنند و پدر و مادر هر کدام 1/5 اصل اموال و دختر 3/5 آن را ارث می برد.

ب. مادر «حاجب» داشته باشد؛ در این صورت اموال را «30 » قسمت نموده و پدر 6/30، دخترها 18/30و مادر 5/30 اموال را به ارث می برند.

اما نسبت به باقیمانده - یعنی 1/3 اموال ميت - مراعات مقتضای احتیاط

ترک نشود و بنابر احتیاط واجب، پدر و مادر و دختر میت با هم مصالحه نمایند.(3)

ص: 485


1- منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسأله «1157» ذکر شد.
2- تعريف «حاجب» در مساله قبل ذكر شد.
3- زیرا ممکن است وجود «حاجب» تأثیری نداشته و مقدار مذکور، یعنی 1/30سهم مادر باشد، هم چنان که ممکن است به سبب «حاجب»، مادر از آن ارث نبرده و در این صورت 3/4 از 1/30 سهم دخترون1/4 آن سهم پدر باشد.

مسأله 1162. اگر وارث میت فقط «پدر و مادر و یک پسر» باشد، اموال وی را «6» قسمت می کنند؛ به این صورت که پدر و مادر هر کدام یک قسمت، یعنی 1/6اصل اموال و پسر، «4» قسمت یعنی4/6 آن را ارث می برد. همین طور، اگر میت به جای یک پسر، «چند پسر» یا «چند دختر» داشته باشد، آن چهار قسمت به طور مساوی بین پسران با دختران قسمت می شود و چنانچه میت دارای «پدر و مادر و پسر و دختر» باشد، آن چهار قسمت را به گونه ای تقسیم می کنند که هر پسر دو برابر هردختر ارث ببرد.

مسأله 1163. اگر وارث میت فقط «پدر یا مادر و یک یا چند پسر» باشند، اموالش را «6» قسمت می کنند؛ به این صورت که پدر یا مادر یک قسمت یعنی 1/6اصل اموال و پسر پنج قسمت، یعنی 5/6آن را ارث می برد و اگر چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوی بین پسران تقسیم می نمایند.

مسأله 1164. اگر ورثه ميت فقط «پدر یا مادر به همراه چند پسر و دختر» باشند، اموال را «6» قسمت می کنند؛ به این صورت که پدر یا مادر یک قسمت یعنی 1/6اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده، یعنی 5/6آن را طوری قسمت می کنند که هر پسردو برابر هر دختر ارث ببرد.

مسأله 1165. اگر وارث میت فقط «پدر یا مادر و یک دختر» باشد، اموال را «4» قسمت می کنند؛ به این صورت که پدر یا مادر یک قسمت ، یعنی 1/4اصل اموال و دختر «3» قسمت، یعنی 3/4 آن را ارث می برد.

مسأله 1166. اگر وارث میت فقط «پدر یا مادر و چند دختر» باشد، اموال را «5» قسمت می کنند؛ به این صورت که پدر یا مادر یک قسمت، یعنی 1/5

اصل اموال را ارث می برد و «4» قسمت دیگر، یعنی 4/5آن را دختران به طور مساوی بین خودشان تقسیم می کنند.

جانشینی نوه ها در جایگاه اولاد

مسأله 1167. «نوه های میت» در صورتی ارث می برند که هیچ یک از «فرزندان

ص: 486

بدون واسطه میت» در هنگام وفات وی زنده نباشند و در این صورت زنده بودن پدر و مادر میت، مانع از ارث بردن نوه های او نمی شود.

مسأله 1168. اگر میت فرزند نداشته باشد، نوه پسری او - چه پسر باشد و چه دختر - سهم پسر میت را ارث می برد، و نوه دختری او نیز - چه پسر باشد و چه دختر - سهم دختر میت را ارث می برد.

مثلا چنانچه میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، اموالش «3» قسمت می شود؛ به این صورت که یک قسمتبه پسر دختر و دو قسمت به دختر پسر می رسد.

فرزند خوانده

مسأله 1169. «فرزند خوانده»(1) فرزند انسان محسوب نمی شود. بنابراین، هیچ کدام از آن دو، از یکدیگر ارث نمی برند؛ البته انسان می تواند از ثلث اموالش برای فرزند خوانده وصیت نماید.

ارث زن یا شوهر به همراه طبقه اول ارث

مسأله 1170. اگر زنی فوت نماید و علاوه بر دسته اول ارث، شوهر وی نیز جزء ورثه باشد، مسأله دارای صورت های مختلفی است که در ادامه احکام آن ذکر می شود:

1. اگر همراه شوهر متوفی، یک یا چند پسر یا دختر یا دختر و پسر باشد، به شوهر، به 1/4از اصل اموال و باقیمانده به فرزند یا فرزندان وی ارث می رسد، که در صورت متعدد بودن آنان، چنانچه تمام فرزندان همجنس باشند، به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، وگرنه ارث هر پسر دو برابر دختر است.

2. اگر همراه شوهر متوقى، فقط پدر یا مادر وی باشد، ارث شوهر 1/2از اصل اموال بوده و باقیمانده اموال به پدر یا مادر می رسد.

ص: 487


1- «فرزند خوانده» کسی است که دیگری غیر از پدر و مادر واقعی او را به فرزندی پذیرفته است.

3. اگر همراه شوهر متوفی، پدر و مادر وی باشد، شوهر1/2 از اصل اموال و مادر در صورتی که «حاجب»(1) نداشته باشد 1/3 از اصل اموال و چنانچه «حاجب» داشته باشد 1/6 از اصل اموال ارث می برد و باقیمانده به پدر متوفی ارث می رسد.

4. اگر همراه شوهر متوفی، پدر یا مادر وی و یک دختر باشد، شوهر 1/4 از اصل اموال ارث می برد و 3/4 باقیمانده به چهار قسمت تقسیم می شود که یک قسمت آن سهم الارث پدر یا مادر و سه قسمت آن، سهم الارث دختر می باشد. بنابراین، سهم الارث شوهر 4/16 و سهم پدر یا مادر 3/16 سهم دختر 9/16 اموال می باشد.

5. اگر همراه شوهر متوقی، پدر یا مادر وی و چند دختر، یا یک یا چند پسر، یا دختر و پسر باشد، شوهر 1/6 از اصل اموال و پدر یا مادر از اصل اموال ارث می برند و باقیمانده به فرزند یا فرزندان وی ارث می رسد، که در صورت متعدد بودن، چنانچه فرزندان همجنس باشند، به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، وگرنه هر پسر، دو برابر دختر ارث می برد.

6. اگر همراه شوهر متوفی، پدر و مادر وی و یک یا چند پسر یا دختریا دخترو پسر باشد، شوهر 1/4 از اصل اموال و پدر و مادر هر کدام 1/6 اصل اموال ارث می برند و باقیمانده به فرزند یا فرزندان وی ارث می رسد که در صورت متعدد بودن آنان، چنانچه فرزندان همجنس باشند، به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، وگرنه هر پسر، دو برابر دختر ارث می برد.

مسأله 1171. اگر مردی فوت نماید و علاوه بر دسته اول ارث ، همسر وی نیز جزء ورثه باشد، مسأله دارای صورت های مختلفی است که در ادامه، احکام آن ذکر می شود:

1. اگر همراه زوجه متوفی، یک یا چند پسر یا دختر یا دختر و پسر باشد، زوجه 1/8 از اصل اموال (2) ارث می برد و باقیمانده به فرزند یا فرزندان وی می رسد، که در

ص: 488


1- تعريف «حاجب»، در مسأله «1160» ذکر شد.
2- کیفیت ارث زوجه از اموال شوهرش، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می شود.

صورت متعدد بودن آنان، چنانچه تمام فرزندان همجنس باشند، به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، وگرنه هر پسر، دو برابر دختر ارث می برد.

2. اگر همراه زوجه متوفي، فقط پدر یا مادر وی باشد، زوجه 1/4 از اصل اموال ارث برده و باقیمانده به پدر یا مادر ارث می رسد.

3. اگر همراه زوجه متوفی، پدر و مادر وی باشند، زوجه 1/4 از اصل اموال و مادر در صورتی که «حاجب» (1)نداشته باشد 1/3 از اصل اموال و چنانچه «حاجب» داشته باشد، 1/6 از اصل اموال ارث می برد و باقیمانده به پدر متوفی ارث می رسد.

4. اگر همراه زوجه متوفی، پدر یا مادر وی و یک دختر باشد، زوجه 1/8 از اصل اموال، و 7/8 باقیمانده به چهار قسمت تقسیم می شود، که یک قسمت آن سهم الارث پدر یا مادر و سه قسمت آن سهم الارث دختر می باشد. بنابراین، سهم الارث زوجه و سهم پدر یا مادر و سهم دختر به اموال می باشد.

5. اگر همراه زوجه متوفی، پدر و مادر وی و یک دختر باشد، زوجه 1/8 از اصل اموال ارث می برد و چنانچه مادر «حاجب»(2) نداشته باشد 7/8 باقیمانده اموال را به پنج قسمت تقسیم کرده، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را ارث می برد.

اما چنانچه مادر «حاجب» داشته باشد، اموال را به «120» قسمت تقسیم کرده، 15/120 سهم زوجه، 21/120سهم پدر، 63/120 سهم دختر و

20/120 سهم مادر می باشد، و اما نسبت به 1/120 باقیمانده ، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود و بنابر احتیاط واجب پدر و مادر و دختر میت با هم مصالحه نمایند.(3)

6. اگر همراه زوجه متوقی، پدر یا مادر وی و دو یا چند دختر باشند، زوجه 1/8 از

ص: 489


1- تعريف «حاجب»، در مسأله «1160» ذکر شد.
2- همان.
3- زیرا ممکن است وجود «حاجب» تأثیری نداشته و مقدار مذکور، یعنی پرسهم مادر باشد، هم چنان که ممکن است به سبب «حاجب»، مادر از آن ارث نبرد و در این صورت از سهم دختر و به آن سهم پدر باشد.

اصل اموال ارث می برد و 7/8 باقیمانده را به پنج قسمت تقسیم نموده که یک قسمت آن برای پدر یا مادر، و چهار قسمت آن به دو یا چند دختر ارث می رسد و به طور مساوی بینشان قسمت می شود.

7. اگر همراه زوجه متوفی، پدر یا مادر وی و یک یا چند پسر یا دختر و پسر باشد، زوجه 1/8 از اصل اموال، و پدر یا مادر از 1/6 اصل اموال ارث می برند و باقیمانده به فرزند یا فرزندان ارث می رسد که در صورت متعدد بودن آنان، چنانچه فرزندان همجنس باشند، به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، وگرنه هرپسردو برابر دختر ارث می برد.

8. اگر همراه زوجه متوفی، پدر و مادر وی و چند دختر یا یک یا چند پسر یا دختر و پسر باشد، زوجه 1/8 از اصل اموال و پدر و مادر هر کدام 1/6 از اصل اموال ارث می برند و باقیمانده به فرزند یا فرزندان ارث می رسد که در صورت متعدد بودن، چنانچه فرزندان همجنس باشند، به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، وگرنه هر پسر دو برابر دختر ارث می برد.

نصيب مستحبی جد و جده از سهم الارث پدر و مادر متوفی

مسأله 1172. «جد و جد پدری یا مادری» با وجود یکی از «پدر و مادر متوفی»، ارث نمی برند، ولی در موردی که سهم الارث هر کدام از پدر و مادر بیش از از اصل اموال می باشد، مستحب است و از اصل اموال متوفی را - که به وی ارث رسیده به پدر یا مادر خویش (جد یا جده متوفی) ببخشد.

شایان ذکر است، در موردی که متوفى اولاد نداشته و از جدو جد پدری، فقط یکی در قید حیات باشد، این حکم مستحبی، برای پدر متوفی ثابت است همچنین در موردی که متوئی اولاد نداشته و از جد و جد مادری فقط یکی در قید حیات باشد، این حکم مستحبی، برای مادر متوفی ثابت است؛

اما شمول این حکم نسبت به موردی که متوفی اولاد داشته باشد یا جد وجده

ص: 490

پدری هردو باشند یا جد و جد مادری هردو در قید حیات باشند، محل اشکال است و عمل به آن رجاء مانعی ندارد.

مثلا اگر وارث میت فقط پدر و مادر باشند و متوقى جد مادری داشته و مادر

«حاجب»(1) نداشته باشد، سهم الارث مادر 1/3 از اصل اموال می باشد و مستحب است مادر 1/6اصل اموال معادل نصف سهم الارث خویش را به پدرش (جد مادری متوفی) بدهد؛

اما اگر مادر «حاجب» داشته باشد، سهم الارث وی 1/6 اصل اموال می باشد و مستحب بودن این امر برای وی ثابت نیست.

همین طور، اگر وارث میت فقط پدر و مادر باشند و متوقى جد پدری داشته باشد و مادر «حاجب» نداشته باشد، سهم الارث پدر 2/3از اصل اموال می باشد و مستحب است پدر 1/6 اصل اموال معادل 1/4 سهم الارث خویش را به پدرش (جد پدری متوفی) بدهد؛

اما اگر مادر «حاجب» داشته باشد سهم الارث پدر 5/6 اصل اموال است و

مستحب است پدر 1/6اصل اموال، معادل 1/5 سهم الارث خویش را به پدرش بدهد.

• ارث دسته دوم
الف. ارث جد و جده
اشاره

مسأله 1173. اگر وارث میت ، فقط «یک جد یا یک جده (پدری یا مادری)» باشد، همه اموال منيت به او ارث می رسد.

مسأله 1174. اگر وارث میت، فقط «جد و جد پدری» باشد، اموال سه قسمت

ص: 491


1- تعريف «حاجب» در مسأله «1160» ذکر شد.

می شود، یک قسمت یعنی 1/3 اصل اموال(1) را جده و دو قسمت یعنی 2/3 آن را جدا ارث می برد.

مسأله 1175. اگر وارث میت فقط «جد و جده مادری» باشد، اموال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

مسأله 1176. اگر وارث میت، فقط «یک جدیا جد پدری و «یک جد یا جده مادری» باشد، مال سه قسمت می شود؛ یک قسمت یعنی 1/3 اصل اموال را جد یا جده مادری و دو قسمت یعنی 2/3 آن را جد یا جد پدری ارث می برد.

مسأله 1177. اگر وارث میت ، «جد و جد پدری و جد و جده مادری» باشد، مال سه قسمت می شود، یک قسمت یعنی اصل اموال بین جد و جده مادری به طور مساوی قسمت می شود و دو قسمت یعنی آن را به جد و جد پدری می دهند و از این دو قسمت، جد پدری دو برابر جده پدری ارث می برد.

ارث زن یا شوهر به همراه جد یا جده

مسأله 1178. اگر به همراه شوهر میت، فقط یک جد یا یک جده (پدری یا مادری) باشد، شوهر میت 1/2 از اصل اموال(2) ارث می برد و باقیمانده اموال میت به جد یا جده ارث می رسد.

مسأله 1179. اگر به همراه شوهر میت، جد و جد پدری باشد، شوهر میت 1/2 از اصل اموال ارث می برد و باقیمانده به جد و جد پدری ارث می رسد، طوری که سهم جد پدری از این مقدار، دو برابر سهم جده پدری باشد. مسأله 1180. اگر به همراه شوهر میت، جدو جد مادری باشد، شوهر میت 1/2 از اصل اموال ارث می برد و باقیمانده به جد و جده مادری ارث می رسد که به طور مساوی بینشان قسمت می شود.

ص: 492


1- منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسأله «1157» ذکر شد.
2- همان.

مسأله 1181. اگر به همراه شوهر میت، یک جڈ یا جد پدری و یک جد یا جده مادری باشد، شوهر میت 1/2 اصل اموال و جد یا جد مادری 1/3 از اصل اموال ارث می برند و باقیمانده یعنی ، به جد یا جد پدری ارث می رسد.(1)

مسأله 1182. اگر به همراه شوهر میت، جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشند، شوهر میت 1/2 از اصل اموال ، و جد و جد مادری از اصل اموال ارث می برند که به طور مساوی بینشان قسمت می شود، و باقیمانده یعنی 1/6 اموال به جد و جد پدری ارث می رسد، طوری که سهم جد پدری از این مقدار دو برابر سهم جده پدری باشد.

بنابراین، سهم الارث شوهر میت 3/6، جدو جده مادری 2/6 جد و جده

پدری 1/6 اموال می باشد.

مسأله 1183. اگر به همراه زوجه ميت، فقط یک جد یا یک جده (پدری یا مادری) باشد، زوجه میت 1/6 از اصل اموال ارث می برد(2) و باقیمانده به جد یا جده ارث می رسد.

مسأله 1184. اگر به همراه زوجه ميت، جد و جد پدری باشند، زوجه ميت 1/4 از اصل اموال ارث می برد و باقیمانده به جد و جد پدری ارث می رسد، طوری که سهم جد پدری از این مقدار دو برابر سهم جده پدری باشد.

مسأله 1185. اگر به همراه زوجه میت، جد و جد مادری باشند، زوجه ميت 1/4 از اصل اموال ارث می برد و باقیمانده به جد و جده مادری ارث می رسد که به طور مساوی بینشان قسمت می شود.

ص: 493


1- قاعده کلی در این مورد و موارد مشابه آن است که به خاطر ارث بردن زن و شوهر، از سهم اجداد و جدات مادری چیزی کم نمی شود، بلکه از سهم اجداد و جذات پدری کسر می شود. بنابراین، اجداد و جدات مادری 1/3 اصل اموال را ارث می برند و باقیمانده اموال مربوط به اجداد و جدات پدری است.
2- کیفیت ارث «زوجه» از اموال شوهرش در این مسأله و مسائل بعدی، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می شود.

مسأله 1186. اگر به همراه زوجه ميت، یک جد یا جد پدری، و یک جد یا جده مادری باشد، زوجه ميت 1/4 از اصل اموال و جد یا جده مادری 1/3 از اصل اموال ارث می برند و باقیمانده، یعنی 5/12 اموال به جد یا جد پدری ارث می رسد.

بنابراین، سهم الارث زوجه میت 3/12 جد یا جده مادری 4/12 و جد یا

جده پدری، 5/12 اموال می باشد.

مسأله 1187. اگر به همراه زوجه ميت، جدو جد پدری و جدو جده مادری باشند، زوجه مت 1/4 از اصل اموال و جدو جده مادری 1/3 از اصل اموال ارث می برند که به طور مساوی بینشان قسمت می شود و باقیمانده یعنی به اموال به جدو جد پدری ارث می رسد، طوری که سهم جد پدری از این مقدار، دو برابر سهم جده پدری باشد.

بنابراین، سهم الارث زوجه ميت،3/12 و وجد و جده مادری 4/12 و جد و جده پدری 5/12 اموال می باشد.

ب. ارث برادر و خواهر
اشاره

مسأله 1188. اگر وارث میت ، فقط «یک برادر یا یک خواهر « پدری یا مادری یا پدر و مادری» باشد، همه اموال به او ارث می رسد.

مسأله 1189. اگر ورثه ميت فقط «چند برادر با خواهر پدر و مادری» باشند، اموال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و چنانچه برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر ارث می برد.(1)

مسأله 1190. اگر ورثه ميت «چند برادر یا خواهر مادری، یا چند برادر و خواهر مادری» باشند، اموال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

مسأله 1191. اگر ورثه ميت، «برادر و خواهر پدر و مادری و یک برادر یا یک خواهر

ص: 494


1- مثلا اگر میت دو برادر و یک خواهر پدر و مادری داشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند، هریک از برادران دو قسمت و خواهریک قسمت آن را ارث می برد.

ارث / 495

مادری» باشند، اموال شش قسمت می شود، یک قسمت یعنی 1/6 اصل اموال به برادر یا خواهر مادری داده می شود و پنج قسمت دیگر، یعنى 5/6 آن را برادر و خواهر پدر و مادری ارث می برند؛ طوری که سهم هربرادر دو برابر سهم خواهر باشد.

مسأله 1192. اگر ورثه ميت، «برادر و خواهر پدر و مادری و چند برادر و خواهر مادری» باشد، اموال سه قسمت می شود، یک قسمت یعنی 1/3 اصل اموال به برادر و خواهرمادری داده شده و به طور مساوی بینشان تقسیم می گردد و دو قسمت دیگر - یعنی 2/3 آن - را برادر و خواهر پدر و مادری ارث می برند؛ طوری که سهم هربرادر دو برابر خواهر باشد.

مسأله 1193. «برادر یا خواهر پدری میت»، فقط در صورتی ارث می برند که میت دارای برادر با خواهر پدر و مادری نباشد و در این صورت کیفیت تقسیم ارث در مورد آنان، همانند برادر و خواهر پدر و مادری می باشد که در مسائل قبل ذکر شد.

ارث برادرزاده و خواهرزاده میت

مسأله 1194. اگر فرد در هنگام وفات، برادر و خواهر نداشته باشد، سهم ارث آنان به اولادشان می رسد، یعنی نخست هر یک از برادر و خواهر میت که دارای فرزند می باشند زنده فرض می شوند و سهم الارث هر فرد از آنان محاسبه شده و بین فرزندان وی تقسیم می شود.

شایان ذکر است، سهم هر یک از برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین فرزندانشان قسمت می شود، هرچند بعضی از آنان دختر و بعضی پسر باشند؛

اما اگر فرزندان برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری بعضی پسر و برخی دختر باشند، بنابر نظر مشهور فقهای عظام - رضوان الله تعالى عليهم - هر پسری دو برابر دختر ارث می برد، ولی احتمال دارد که ارث بین آنان هم به طور مساوی قسمت

ص: 495

شود. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشده و بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.(1)

ارث زن یا شوهر همراه با برادر و خواهر

مسأله 1195. اگر به همراه شوهر میت، فقط یک برادر یا یک خواهر (پدری یا مادری یا پدر و مادری) باشد، شوهر 1/2 از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده ، سهم الارث برادر یا خواهر می باشد.

مسأله 1196. اگر به همراه شوهر میت، چند برادر یا خواهر پدر و مادری باشند، شوهر پس از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده به طور مساوی بین برادران یا خواهران پدر و مادری قسمت می شود و چنانچه برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هربرادری دو برابر خواهر ارث می برد.

مسأله 1197. اگر به همراه شوهر میت، چند برادر یا خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، شوهر از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده به طور مساوی، بین سایر ورثه قسمت می شود.

مسأله 1198. اگر به همراه شوهر میت، برادر و خواهر پدر و مادری و یک برادر یا یک خواهر مادری باشد، شوهر از اصل اموال را ارث می برد و ارث برادر یا خواهر مادرید از اصل اموال می باشد و باقیمانده یعنی آن به برادر و خواهر پدر و مادری ارث می رسد، که سهم هر برادر از این مقدار، دو برابر سهم هر خواهر می باشد.(2)

ص: 496


1- مثلا اگر ورثه متوفی دو برادرزاده پدر و مادری باشند که هردوی آنان فرزندان یک برادر متوفی هستند، در صورتی که یکی از آنان پسر و دیگری دختر باشد، بنابر احتمال اول، سهم الارث پسر 2/3 سهم الارث دختر 1/3 است و بنابر احتمال دوم، سهم الارث هریک از دو فرزند و 1/2 می باشد. بنابراین، مقدار یقینی سهم الارث پسر 1/2 و دختری 1/3است و تفاوت دو مقدار مذکور یعنی 1/6 مورد احتیاط ومصالحه است.
2- قاعده کلی در این مورد و موارد مشابه آن است که به سبب ارث بردن زن و شوهر، از سهم برادران و خواهران مادری چیزی کم نمی شود، بلکه از سهم برادران و خواهران پدر و مادری کسر می شود. بنابراین، اگر برادر با خواهر مادری یکی باشد اصل اموال و چنانچه متعدد باشد اصل اموال را ارث می برند و باقیمانده، مربوط به سایر ورثه است.

مسأله 1199. اگر به همراه شوهر میت، برادر و خواهر پدر و مادری و چند برادر یا خواهر مادری با برادر و خواهر مادری باشد، شوهر 1/3 از اصل اموال را ارث می برد و خویشاوندان مادری مذکور مجموعا 1/3 از اصل اموال را ارث می برند که این مقدار به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده یعنی 1/6 آن به برادر و خواهر پدر و مادری ارث می رسد، که سهم هربرادر از این مقدار دو برابر سهم هرخواهر می باشد.

مسأله 1200. اگر به همراه زوجه ميت، فقط یک برادر یا یک خواهر (پدری یا مادری یا پدر و مادری) باشد، زوجه 1/3 از اصل اموال را ارث می برد(1) و باقیمانده، سهم الارث برادر با خواهر می باشد.

مسأله 1201. اگر به همراه زوجه میت، چند برادر با خواهر پدر و مادری باشند، زوجه 1/8 از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده به طور مساوی بین برادران یا خواهران قسمت می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر ارث می برد.

مسأله 1202. اگر به همراه زوجه ميت، چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا برادر و خواهر مادری باشند، زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده به طور مساوی بین سایر ورثه قسمت می شود.

مسأله 1203. اگر به همراه زوجه ميت ، برادر و خواهر پدر و مادری و یک برادر یا یک خواهر مادری باشد، زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و سهم الارث برادر یا خواهر مادری،1/6 از اصل اموال می باشد و باقیمانده یعنی 7/12 آن به برادر و خواهر پدر و مادری ارث می رسد که سهم هر برادر از این مقدار دو برابر سهم هر خواهر می باشد.

بنابراین، سهم الارث زوجه میت 3/12 و برادر یا خواهر مادری، ک و برادر و خواهر

پدر و مادری 7/12 اموال می باشد.

ص: 497


1- کیفیت ارث «زوجه» از اموال شوهرش در این مسأله و مسائل بعدی، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می شود.

مسأله 1204. اگر به همراه زوجه ميت، برادر و خواهر پدر و مادری و چند برادر یا خواهر یا برادر و خواهر مادری باشد، زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و سهم الارث خویشاوندان مادری 1/3 از اصل اموال می باشد که این مقدار به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده یعنی 5/12 آن به برادر و خواهر پدر و مادری ارث می رسد که سهم هر برادر از این مقدار دو برابر سهم هر خواهر می باشد.

بنابراین، سهم الارث زوجه میت 3/12 و خویشاوندان مادری 4/12 و خویشاوندان

پدری و 5/12 اموال می باشد.

ج. ارث جد و جده به همراه برادر و خواهر
اشاره

مسأله 1205. اگر ورثه ميت، «جد یا جده مادری یا هردوی آنان و برادر با خواهر مادری یا هردوی آنان» باشند، اموال بینشان به طور مساوی تقسیم می شود، هرچند بعضی مذگر و بعضی مؤنث باشند.

مسأله 1206. اگر ورثه ميت، «جد یا جد پدری یا هردوی آنان و برادر با خواهر پدر و مادری(1) یا هردوی آنان» باشند، در فرضی که همه آنان مذکر یا مؤنث باشند اموال بینشان به طور مساوی تقسیم می شود و اگر مختلف باشند، هرمذگری دو برابر مؤنث ارث می برد.

مسأله 1207. اگر ورثه ميت، «اجداد (پدربزرگ ها) یا جدات (مادربزرگ ها) یا هردوی آنان - هم از طرف پدر و هم از طرف مادر و برادران یا خواهران یا هردوی آنان - برخی پدر و مادری(2) و برخی مادری» باشند، در این صورت سهم الارث

«خویشان مادری» اعم از برادران و خواهران و اجداد و جذات، 1/3 از اصل اموال متوفی می باشد که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود، هرچند بعضی مذگرو بعضی مؤنث باشند.

1

ص: 498


1- شایان ذکر است حکم ارث برادر با خواهر پدری میت، در مسأله «1193» ذکر شد.
2- همان.

باقیمانده، یعنی 2/3 آن به «خویشان پدری»(1) ارث می رسد و به هرمذگری دو برابر مؤنث داده می شود و اگر همه مذکر یا مؤنث باشند، به طور مساوی بینشان تقسیم می شود.

مسأله 1208. اگر ورثه ميت، «جد یا جد پدری یا هردوی آنان و برادر با خواهر مادری یا هردوی آنان» باشند، در صورتی که متوقى فقط دارای یک برادر با خواهر مادری باشد، 1/6 از اصل اموال را ارث می برد و اگر بیش از یک نفر باشند، مجموعه اصل اموال را ارث می برند که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده، سهم الارث جد یا جد پدری است و اگر جد و جده هردو باشند، جدا دو برابر جده ارث می برد.

مسأله 1209. اگر ورثه ميت «جد یا جد مادری یا هر دوی آنان و برادر یا برادران پدر و مادری» باشند، جد یا جد مادری 1/3 اصل اموال را ارث می برد و چنانچه هردو هستند 1/3 به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده یعنی 2/3 اموال سهم الارث برادر یا برادران پدر و مادری می باشد.

مسأله 1210. اگر ورثه ميت، «جد یا جد مادری یا هردو و دو یا چند خواهر پدر و مادری» باشند، جديا جد مادری یا هر دو 1/3 اصل اموال را ارث می برند و چنانچه هردو هستند، 1/3به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده، یعنی 2/3 آن سهم الارث خواهران پدر و مادری می باشد.

مسأله 1211. اگر ورثه ميت، «جد یا جد مادری یا هردو و یک خواهر پدر و مادری» باشد، جد یا جد مادری یا هر دو 1/3 اصل اموال را ارث می برند و چنانچه هردو هستند به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و خواهر 1/2 اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده ، یعنی 1/6 آن ممکن است تمامش سهم خواهر باشد یا میان او و جد یا جده به نسبت سهام آنان تقسیم شود. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط

ص: 499


1- منظور از خویشان پدری، اجداد و جدات پدری و برادر و خواهران پدر و مادری می باشد.

در این مورد ترک نشود و بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.(1)

مسأله 1212. اگر ورثه ميت، «اجداد یا جدات یا هردو - هم از طرف پدر و هم از طرف مادر و برادر با خواهر مادری» باشند، سهم الارث جد یا جد مادری و برادر یا خواهر مادری 1/3- اصل اموال می باشد که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود، هرچند بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند.

باقیمانده ، یعنی 2/3 آن سهم الارث جد یا جد پدری است و چنانچه هردو

باشند از این مقدار، جد دو برابر جده ارث می برد.

مسأله 1213. اگر ورثه ميت، «جد یا جد پدری یا هردو و برادر یا خواهر یا برادر و خواهر بعضی پدر و مادری(2) و بعضی مادری» باشند، چنانچه متوقى فقط دارای یک برادر با خواهر مادری باشد، 1/6 اصل اموال و در صورتی که بیشتر از یک نفر باشند، مجموعا 1/3 اصل اموال وی را ارث می برند که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده، سهم الارث برادر با خواهر یا برادر و خواهر پدر و مادر و جد یا جده پدری یا هر دوی آنان است و سهم الارث هرمذکر دو برابر مؤنث می باشد.

مسأله 1214. اگر ورثه ميت، «جد یا جده مادری یا هردو و برادر با خواهر یا برادر و خواهر بعضی پدر و مادری(3) و بعضی مادری» باشند، سهم الارث جديا جده مادری یا هر دو نفر آنان و برادر با خواهر یا برادر و خواهر مادری 1/3 اصل اموال است که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود.

باقیمانده، یعنی 2/3 آن، سهم الارث برادر یا خواهر یا برادر و خواهر پدر و مادری

است که سهم هرمذگر دو برابر مؤنث می باشد.

ص: 500


1- در فرض مسأله، جد یا جد مادری یا هردوی آنان 10/30 اموال و خواهر پدر و مادری 15/30 اموال را ارث می برند و از باقیمانده، 3/30سهم خواهر می باشد، و 2/30 باقیمانده مورد مصالحه بین خواهر و جد یا جده یا هردوی آنان می باشد.
2- «برادر یا خواهر پدری میت»، فقط در صورتی ارث می برند که میت دارای برادر با خواهر پدر و مادری نباشد و در این صورت، کیفیت تقسیم ارث در مورد آنان، همانند برادر و خواهر پدر و مادری می باشد.
3- همان.
جد و جده و برادر و خواهر به همراه فرزندان برادر و خواهر

مسأله 1215. اگر میت دارای «جد یا جد مادری یا هردو و برادر با خواهر پدر و مادری یا هردو(1)» باشد، فرزندان برادر با خواهر پدر و مادری ارث نمی برند؛

ولی در فرض مذكور، مانعی از ارث بردن «فرزندان برادر و خواهر مادری» نمی باشد.(2)

شایان ذکر است، جد و جد مادری و فرزندان برادر و خواهر مادری 1/3 اصل اموال را ارث می برند(3) و باقیمانده ، یعنی 2/3 آن به سایر ورثه ارث می رسد.

مسأله 1216. اگر میت دارای «جد یا جده پدری یا هردو و برادر یا خواهر مادری یا هردو» باشد، فرزندان برادر با خواهر مادری ارث نمی برند؛

ولی در فرض مذكور، مانعی از ارث بردن «فرزندان برادر و خواهر پدر و مادری» نمی باشد.(4)

شایان ذکر است، برادر یا خواهر مادری یا هردوی آنان مطابق مسأله «1213» ارث می برند و باقیمانده اموال به جد و جد پدری و فرزندان برادر و خواهر پدر و مادری ارث می رسد.(5)

ص: 501


1- همان.
2- این حکم، در صورتی که علاوه بر افراد مذکور «جده یا جد پدری یا هردوی آنان» باشند نیز جاری می شود.
3- برای محاسبه سهم الارث فرزندان مذکور، ابتدا هریک از برادر و خواهر مادری میت که دارای فرزند است زنده فرض شده و با توجه به مسائل قبل، مقدار ارث آنان معین گردیده و سهم هریک از برادر و خواهر مادری بین فرزندان همان برادر یا خواهر، به طور مساوی تقسیم می شود.
4- این حکم، در صورتی که علاوه بر افراد مذکور، «جده یا جد مادری یا هر دوی آنان» باشند نیز جاری می شود. در این صورت، «خویشان مادری» (یعنی جده یا جه مادری یا هر دوی آنان و برادر با خواهر مادری یا هردوی آنان) مطابق با مسأله «1207» ارث می برند و باقیمانده اموال به جد و جده پدری و فرزندان برادر و خواهر پدر و مادری ارث می رسد و برای محاسبه سهم الارث فرزندان مذکور، مطابق با حکم ذکر شده در پاورقی بعد عمل می شود.
5- برای محاسبه سهم الارث فرزندان برادر و خواهر پدر و مادری ، ابتدا هر یک از برادر و خواهر پدر و مادری میت که دارای فرزند است زنده فرض شده و با توجه به مسائل قبل مقدار ارث آنان معین گردیده و سهم هر یک از برادر و خواهر پدر و مادری، بین فرزندان همان برادر یا خواهر با توضیحی که در مساله «1194» گذشت تقسیم می شود.
زن یا شوهر همراه با دو گروه اجداد و جدات و برادران و خواهران

مسأله 1217. اگر ورثه ميت علاوه بر زوج یا زوجه، جد یا جده مادری یا هردو و برادر یا خواهر مادری یا هردو باشند، زوج 1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد(1) و باقیمانده بین سایر ورثه به طور مساوی تقسیم می شود، هرچند بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند.

مسأله 1218. اگر ورثه میت علاوه بر زوج یا زوجه، جد یا جد پدری یا هر دوو برادر یا خواهر پدر و مادری(2) یا هردو باشند، زوج1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد، و باقیمانده به سایر ورثه ارث می رسد و در فرضی که همه آنان مذگر یا مؤنث باشند، اموال بینشان به طور مساوی تقسیم می شود و اگر مختلف باشند، هرمذگری دو برابر مؤنث ارث می برد.

مسأله 1219. اگر ورثه ميت علاوه بر زوج یا زوجه ، اجداد یا جدات یا هردو - هم از طرف پدر و هم از طرف مادر و برادران یا خواهران یا هردو - برخی پدر و مادری (3)و برخی مادری - باشند، زوج1/2 و زوجه 1/4 و از اصل اموال را ارث می برد و سهم الارث خویشان مادری اعم از برادران و خواهران و اجداد و جدات 1/3 از اصل اموال متوفی می باشد که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود، هرچند بعضی مذکرو بعضی مؤنث باشند و باقیمانده ، به خویشان پدری (4)ارث می رسد و به هر مذکری دو برابر مؤنث داده می شود و اگر همه مذکر یا مؤنث باشند، به طور مساوی بینشان تقسیم می شود.

مسأله 1220. اگر ورثه ميت علاوه بر زوج یا زوجه، جد یا جد پدری یا هردو و برادر یا خواهر مادری یا هر دو باشند، زوج ها و زوجه و از اصل اموال را ارث می برد و

ص: 502


1- کیفیت ارث «زوجه» از اموال شوهرش در این مسأله و مسائل بعدی، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می شود.
2- شایان ذکر است حکم ارث برادر با خواهر پدری میت، در مسأله «1930» ذکرشد.
3- همان.
4- مراد از خویشان پدری، اجداد و جذات پدری و برادر و خواهران پدر و مادری می باشد.

چنانچه متوفی فقط دارای یک برادر با خواهر مادری باشد 1/6 از اصل اموال را ارث می برد و اگر بیش از یک نفر باشند مجموعا 1/3 اصل اموال را ارث می برند که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده، سهم الارث جد یا جده پدری است و چنانچه جد و جده هردو باشند، جد دو برابر جده ارث می برد.

مسأله 1221. اگر ورثه ميت علاوه بر زوج یا زوجه، جد یا جد مادری یا هر دو و برادر یا برادران پدر و مادری باشند، زوج1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و سهم الارث جد یا جده مادری 1/3 اصل اموال می باشد و چنانچه هردو باشند، 1/3 به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده اموال ، سهم الارث برادر یا برادران پدر و مادری می باشد.

مسأله 1222. اگر ورثه میت علاوه بر زوج یا زوجه، جد یا جد مادری یا هردو و یک یا چند خواهر پدر و مادری باشند، زوج 1/2و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و سهم الارث جد یا جد مادری یا هردو، د اصل اموال می باشد و چنانچه هردو باشند، پا به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده اموال سهم الارث خواهر یا خواهران پدر و مادری می باشد.

مسأله 1223. اگر ورثه میت علاوه بر زوج یا زوجه ، اجداد یا جدات یا هردو - هم از طرف پدر و هم از طرف مادر و برادر با خواهر مادری باشند، زوج 1/2و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و سهم الارث جد یا جده مادری و برادر با خواهر مادری 1/3 اصل اموال می باشد که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود، هرچند بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند و باقیمانده، سهم الارث جد یا جده پدری است و چنانچه هردوی آنان باشند، از این مقدار، جد دو برابر جده ارث می برد.

مسأله 1224. اگر ورثه ميت علاوه بر زوج یا زوجه، جد یا جده پدری یا هردو و برادر یا خواهر یا برادر و خواهر بعضی پدر و مادری(1) و بعضی مادری باشند، زوج1/2 دو زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و چنانچه ميت فقط دارای یک برادر با خواهر

ص: 503


1- شایان ذکر است، حکم ارث برادر با خواهر پدری میت، در مسأله «1193» ذکر شد.

مادری باشد، 1/6 اصل اموال و در صورتی که بیشتر از یک نفر باشند، مجموعا 1/3 اصل اموال وی را ارث می برند که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده سهم الارث برادر یا خواهر یا برادر و خواهر پدر و مادری و جد یا جد پدری یا هر دوی آنان است و سهم الارث هرمذگر، دو برابر مؤنث می باشد.

مسأله 1225. اگر ورثه میت علاوه بر زوج یا زوجه، جد یا جد مادری یا هر دوو برادر یا خواهر یا برادر و خواهر، بعضی پدر و مادری(1) و بعضی مادری باشند، زوج 1/2 و زوجه 1/4- از اصل اموال را ارث می برد و سهم الارث جد یا جد مادری یا هردوو برادر یا خواهر یا برادر و خواهر مادری و اصل اموال است که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و باقیمانده، سهم الارث برادر یا خواهر یا برادر و خواهر پدر و مادری است که سهم هرمذگر دو برابر مؤنث می باشد.

• ارث دسته سوم
الف. ارث عمو و عمه
اشاره

مسأله 1226. اگر وارث میت فقط «یک عمویا یک عمه (چه پدر و مادری ، چه پدری و چه مادری» باشد، همه اموال به او می رسد.

مسأله 1227. اگر ورثه ميت، «چند عمو یا عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری، یا همه مادری» باشند، اموال به طور مساوی بینشان قسمت می شود؛

البته چنانچه وارثین، «عمو و عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری ، یا همه مادری» باشند، عمودو برابر عمه ارث می برد.(2)

ص: 504


1- همان.
2- ولی از آنجا که ممکن است ورثه مذکور به طور مساوی ارث ببرند، احتیاط مستحب است که مراعات مقتضای احتیاط را رعایت کرده و در مقدار ما به التفاوت بينشان مصالحه صورت گیرد. بنابراین، اگر ورثہ میت یک عموویک عمه باشند، عمو 1/2 مال و عمه 1/3 مال را ارث می برد و در مقدار باقیمانده، 1/6 احتیاط مستحب است با هم مصالحه نمایند.

مسأله 1228. اگر ورثه ميت، «عمو يا عمه یا هردوی آنان باشند و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند»، عمو و عمه پدری ارث نمی برند.

پس اگر میت یک عمو یا عمه مادری داشته باشد، 1/6 اصل اموال (1)را ارث می برد و باقیمانده، یعنی 5/6 آن سهم الارث عمو یا عمه یا عمو و عمه پدر و مادری می باشد.

همچنین، در صورتی که میت چند عمويا عمه یا عمو و عمه مادری داشته باشد، 1/3 اصل اموال به آنها می رسد و باقیمانده یعنی 2/3 آن، سهم الارث عمو و عمه پدر و مادری می باشد و در هریک از موارد مذکور عمودو برابر عمه ارث می برد.(2)

شایان ذکر است، چنانچه میت عمو و عمه پدر و مادری نداشته باشد، عمو یا عمه یا عمو و عمه پدری جانشین آنان در ارث محسوب می شوند.

• ارث زن یا شوهر به همراه عمو و عمه

مسأله 1229. اگر وارث میت ، علاوه بر زوج یا زوجه ، فقط یک عمویا یک عمه (پدر و مادری یا پدری یا مادری) باشد، زوج 1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد(3) و باقیمانده به عمویا عمه ارث می رسد.

مسأله 1230. اگر ورثه میت علاوه بر زوج یا زوجه، چند عمویا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری، یا همه مادری باشند، زوج 1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده، به طور مساوی بین سایر ورثه قسمت می شود.

مسأله 1231. اگر ورثه ميت علاوه بر زوج یا زوجه، عمو و عمه باشند و همه پدرو

ص: 505


1- منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسأله «1157» ذکر شد.
2- هرچند احتیاط مستحب است عمو و عمه مادری نسبت به 1/3 و سایر ورثه نسبت به 2/3 سهم الارثشان، مطابق با صفحه «504»، پاورقی «2» عمل نمایند.
3- کیفیت ارث «زوجه» از اموال شوهرش در این مسأله و مسائل بعدی، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می شود.

مادری، یا همه پدری یا همه مادری باشند، زوج 1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده به عمو و عمه ارث می رسد و عمو دو برابر عمه ارث می برد.(1)

مسأله 1232. اگر ورثه میت علاوه بر زوج یا زوجه، عمويا عمه یا هردوی آنان باشند و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی برند و زوج 1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و چنانچه میت یک عمو يا عمه مادری داشته باشد، 1/6 اصل اموال و در صورتی که چند عمو یا عمه یا عمو و عمه مادری داشته باشد 1/3 اصل اموال را ارث می برند؛

باقیمانده، سهم الارث عمويا عمه یا عمو و عمه پدر و مادری می باشد و در هر یک از موارد مذکور، عمو دو برابر عمه ارث می برد.(2)

شایان ذکر است، چنانچه میت عمو و عمه پدر و مادری نداشته باشد، عمو یا عمه یا عمو و عمه پدری جانشین آنان در ارث محسوب می شوند.

ب. ارث دایی و خاله
اشاره

مسأله 1233. اگر وارث میت ، فقط «یک دایی یا یک خاله (چه پدر و مادری، چه پدری و چه مادری)» باشد، همه اموال به او ارث می رسد.

مسأله 1234. اگر ورثه ميت، «چند دایی یا خاله باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری یا همه مادری» باشند، اموال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

مسأله 1235. اگر ورثه ميت «هم دایی وهم خاله باشد و همه پدر و مادری یا پدری یا مادری» باشند، از آنجایی که ممکن است کیفیت تقسیم ارث بینشان به طور مساوی باشد یا اینکه سهم الارث هرمذگردو برابر مؤنث باشد، مراعات

ص: 506


1- ولی از آنجا که ممکن است عمو و عمه به طور مساوی ارث ببرند، احتیاط مستحب است مراعات مقتضای احتیاط را رعایت کرده و در مقدار ما به التفاوت بین آنان مصالحه صورت گیرد.
2- هرچند احتیاط مستحب است عمو و عمه مادری نسبت به دو عمو و عمه پدر و مادری نسبت به سهم الارثشان، مطابق با پاورقی «1» از همین صفحه عمل نمایند.

مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود و بنابر احتیاط واجب نسبت به مقدار تفاوت بین دو صورت فوق مصالحه نمایند.(1)

مسأله 1236. اگر ورثه ميت، «دایی یا خاله پدر و مادری یا هردوی آنان و دایی یا خاله پدری یا هردوی آنان» باشند، ارث نبردن خویشاوندان پدری مذکور، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

این حکم، در صورتی که علاوه بر ورثه مذکور، دایی یا خاله مادری یا هردوی آنان نیز باشند، جاری است.

مسأله 1237. اگر ورثه ميت فقط «یک دایی یا خاله مادری و دایی یا خاله یا دایی و خاله پدر و مادری» باشند، 1/6 اصل اموال، سهم الارث دایی یا خاله مادری می باشد و باقیمانده یعنی 5/6 آن به دایی یا خاله یا دایی و خاله پدر و مادری ارث می رسد.

در صورتی که میت «چند دایی یا خاله یا دایی و خاله مادری» داشته باشد، د اصل اموال به آنان می رسد و باقیمانده یعنی آن، سهم الارث دایی یا خاله یا دایی و خاله پدر و مادری می باشد و کیفیت تقسیم هریک از کسرهای مذکور بین دایی و خاله در مسائل قبل بیان شد.

ارث زن یا شوهر به همراه دایی و خاله

مسأله 1238. اگر وارث میت علاوه بر زوج یا زوجه، فقط یک دایی با یک خاله باشد - چه پدر و مادری، چه پدری و چه مادری - زوج 1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد (2)و باقیمانده به دایی یا خاله ارث می رسد.

ص: 507


1- بنابراین، اگر ورثه ميت مثلا یک دایی و یک خاله باشند، دایی 1/2مال و خاله 1/3 مال را ارث می برد و در مقدار باقیمانده، یعنی 1/6 با هم مصالحه نمایند و چنانچه ورثه ميت سه دایی و چهار خاله باشند، هر دایی 1/7 مال وهرخاله 1/10 مال را ارث می برد و در مقدار باقیمانده، یعنی 6/35 باهم مصالحه نمایند.
2- کیفیت ارث «زوجه» از اموال شوهرش در این مسأله و مسائل بعدی، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می شود.

مسأله 1239. اگر ورثه ميت علاوه بر زوج یا زوجه، چند دایی یا خاله باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری یا همه مادری باشند، زوج 1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده به طور مساوی بین سایر ورثه قسمت می شود.

مسأله 1240. اگر ورثه میت علاوه بر زوج یا زوجه ، دایی و خاله باشد و همه پدرو مادری یا پدری یا مادری باشند، زوج و زوجه از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده به دایی و خاله ارث می رسد؛

ولی از آنجایی که ممکن است کیفیت تقسیم ارث بین آنان، به طور مساوی باشد و ممکن است سهم الارث هرمذکر دو برابر مؤنث باشد، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود و بنابر احتیاط واجب نسبت به مقدار ما به التفاوت بین دو صورت فوق مصالحه نمایند.

مسأله 1241. اگر ورثه ميت علاوه بر زوج یا زوجه، دایی یا خاله پدر و مادری یا هردوی آنان و دایی یا خاله پدری یا هردوی آنان باشند، زوج 1/2 و زوجه 1/4 از اصل اموال را ارث می برد و باقیمانده به سایر ورثه ارث می رسد؛

البته، ارث نبردن دایی و خاله پدری با وجود دایی و خاله پدر و مادری، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود و این حکم در صورتی که علاوه بر ورثه مذکور، دایی یا خاله مادری یا هردوی آنان نیز باشند، جاری است.

مسأله 1242. اگر ورثه میت، علاوه بر زوج یا زوجه، دایی یا خاله یا دایی و خاله مادری و دایی یا خاله یا دایی و خاله پدر و مادری باشند، زوج 1/2و زوجه 1/4از اصل اموال را ارث می برد و چنانچه میت، یک دایی یا یک خاله مادری داشته باشد، 1/6اصل اموال و در صورتی که چند دایی یا خاله یا دایی و خاله مادری داشته باشد و 1/3 اصل اموال را ارث می برند؛

باقیمانده ، سهم الارث دایی یا خاله یا دایی و خاله پدر و مادری می باشد و کیفیت تقسیم هر یک از موارد مذکور بین دایی و خاله در مسائل قبل بیان شد.

ص: 508

ج. ارث عمو و عمه همراه با دایی و خاله
اشاره

مسأله 1243. اگر ورثه میت «یک یا چند دایی یا خاله، یا دایی و خاله و یک یا چند عمو یا عمه، یا عمو و عمه» باشند، 1/3 اصل اموال را دایی یا خاله یا هردو ارث می برند؛ باقیمانده، یعنی 2/3 آن سهم الارث عمويا عمه یا هردو می باشد.

کیفیت تقسیم هریک از کسرهای مذکور، به صورتی است که در مسائل قبل بیان شد.

• ارث زن یا شوهر همراه با عمو و عمه و دایی و خاله

مسأله 1244. اگر ورثه میت علاوه بر زوج و زوجه، عمو یا عمه یا هردوی آنان و دایی یا خاله یا هر دوی آنان باشند، زوج 1/2و زوجه 1/4از اصل اموال را ارث می برد؛(1)

سهم الارث دایی یا خاله یا هردوی آنان اصل اموال می باشد و باقیمانده، سهم الارث عمو یا عمه یا هر دوی آنان می باشد.

تقسيم هریک از موارد مذکور، به همان کیفیتی است که در فرض نبودن زوج و زوجه بیان شد.

ارث فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله

مسأله 1245. اگر فرد در هنگام وفات ، عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، سهم الارث آنان به اولادشان می رسد،(2) یعنی نخست هر یک از عمو و عمه و دایی و خاله میت که دارای فرزند می باشند، زنده فرض می شوند و سهم الارث هر فرد از آنان محاسبه شده و بین فرزندان وی تقسیم می شود.(3)

ص: 509


1- کیفیت ارث «زوجه» از اموال شوهرش، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می شود.
2- شایان ذکر است، با وجود عمو یا عمه یا دایی یا خاله - هرچند یک نفر از آنان – ارث به اولاد عمو، عمه، دایی و خاله نمی رسد و از این حکم یک مورد استثنا می شود که حکم آن در صفحه «482»، پاورقی «1» ذکر شد.
3- مثلا اگر ورثه میت یک دختر عمه و چند پسردایی باشند، دختر عمه مال متوفی را ارث می برد و سهم الارث پسر دایی های مال می باشد که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود.

کیفیت تقسیم ارث بين اولاد عمو و عمه و دایی و خاله، مانند اولاد برادر و خواهر است. بنابراین، سهم هریک از عمو و عمه و دایی و خاله مادری به طور مساوی بین فرزندانشان قسمت می شود، هرچند بعضی از آنان مذگر و بعضی مؤنث باشند.

اما اگر فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله پدری و مادری یا پدری، بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند، بنابر نظر مشهور فقهای عظام - رضوان الله تعالى عليهم - هرمذکری دو برابر مؤنث ارث می برد، ولی احتمال دارد که ارث بین آنان هم به طور مساوی قسمت شود. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود و بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند. (1)

ارث عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت

مسأله 1246. عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ، در صورتی ارث می برند که میت، عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندان آنان - هرچه پایین روند - نداشته باشد.

بنابراین، اگر ورثه ميت، «عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او» باشند، 1/3 اصل اموال را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت ارث می برند و از آنجایی که ممکن است مقدار مذکور بین آنان به طور مساوی تقسیم شود، یا آنکه سهم الارث هرمذگردو برابر مؤنث باشد، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود و احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه نمایند؛

باقیمانده، یعنی 2/3 اموال، سهم الارث عمو و عمه و دایی و خاله پدر میت می باشد، که یک سوم این مقدار را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین

ص: 510


1- مثلا اگر ورثه متوفی یک پسر عمو و یک دختر عموی پدر و مادری باشند که هر دوی آنان فرزندان یک عموی متوفی هستند، بنابر احتمال اول، سهم الارث پسر عمو پوسهم الارث دخترعمو می باشد و بنابر احتمال دوم، سهم الارث هریک از دو نفر می باشد. بنابراین، مقدار یقینی سهم پسر عمو پودختر عمو است و تفاوت دو مقدار مذکور مورد احتیاط و مصالحه می باشد.

خودشان قسمت می نمایند و دو سوم دیگر آن را عمو و عمه پدر میت ارث می برند و از آنجایی که ممکن است مقدار مذکور میانشان به طور مساوی تقسیم شود، یا آنکه سهم الارث هر عمودو برابر عمه باشد، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود و احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه نمایند.

• ارث زن و شوهر
مقدار سهم الارث زن و شوهر

مسأله 1247. اگر زنی - که عقد دائم شوهرش بوده - بمیرد و فرزند نداشته باشد، 1/2 از اصل اموالش سهم الارث شوهرش بوده و باقیمانده اموالش به سایر ورثه ارث می رسد؛

اما چنانچه زن از آن شوهريا غير او فرزند داشته باشد، پس 1/4 اصل اموالش(1) سهم الارث شوهرش بوده و باقیمانده اموالش ارث سایر ورثه خواهد بود.(2)

مسأله 1248. اگر مردی بمیرد و فرزند نداشته باشد، پس(3) 1/4 از اصل اموالش سهم الارث زوجه اش - که عقد دائم وی بوده - می باشد (4)و باقیمانده اموالش به سایر ورثه می رسد؛(5)

اما چنانچه مرد از آن زوجه اش یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، از(6) 1/8اصل اموالش سهم الارث زوجه اش بوده(7) و باقیمانده اموالش، سهم سایر ورثه خواهد بود.

مسأله 1249. اگر میت بیش از یک زوجه - که عقد دائم وی بوده - داشته باشد،

ص: 511


1- منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسأله «1157» ذکر شد.
2- اگر زوجه هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، حکم آن در مسأله «1288» ذکر می شود.
3- فرزند شامل نوه، نبیره و نتیجه و... می شود.
4- با توضیحی که در مسائل آینده ذکر می شود.
5- اگر زوج هیچ وارثی غیر از همسرش نداشته باشد، حکم آن در مسأله «1288» ذکر می شود.
6- فرزند شامل نوه، نبیره و نتیجه و... می شود
7- با توضیحی که در مسائل آینده ذکر می شود.

سهم الارث زوجه که در مسأله قبل بیان گردید، به طور مساوی بین همسران او تقسیم می شود، هرچند شوهر با همه یا بعضی از آنان، نزدیکی نکرده باشد و هرکدام از آنان سهم اختصاصی جداگانه ای ندارد.

ارث در ازدواج موقت

مسأله 1250. زن و شوهر در ازدواج موقت، از یکدیگر ارث نمی برند؛

البته اگر ضمن عقد ازدواج موقت، ارث بردن هردو یا یکی از آنان را شرط نمایند، صحت این شرط محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. بنابراین، بنابر احتیاط واجب بین هریک از آن دو و سایر ورثه متوفی، مصالحه صورت گیرد.

نوع اموالی که زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند و کیفیت آن

مسأله 1251. شوهر از همه اموال همسرش - اموال منقول و غیر منقول ، زمین و غیر زمین - ارث می برد.

مسأله 1252. ارث بردن زوجه از اموال شوهرش به شرح ذیل است:

الف. زوجه از زمین ملکی ارث نمی برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن و فرقی بین زمین خانه، زمین باغ، زمین زراعت و غیر آن نیست؛ همین طور زوجه از زمین موات، چه قبل از احیای آن و چه بعد از احیاء، ارث نمی برد.

ب. زوجه از خود بناء و ساختمان و نیز درختان کاشته شده (1)و اشیایی از این قبیل که معمولا نقل و انتقال داده نمی شوند، ارث نمی برد؛ ولی از قیمت آنها ارث می برد.

بنابراین، وی در عین موارد مذکور سهمی ندارد و فقط از مالیت آنها سهم می برد و با ورثه شریک است (2)و اگر ورثه، سهم الارث زوجه را از قیمت آن اشیاء به صورت نقدی به وی بپردازند، باید قبول کند؛

ص: 512


1- فرقی بین درختان بزرگ و کوچک (درختچه)، درختانی که میوه می دهند و درختان بدون میوه نیست .
2- به عبارتی، سهم الارث زوجه به صورت «شرکت در مالیت» اموال مذکور است؛ نه «شرکت در عينيت» آنها.

البته، سایر ورثه می توانند در صورت تمایل، سهم الارث زوجه را از عین آن اموال بدهند و در این صورت، زوجه مانند سایر ورثه در آن اموال شریک می شود و حق مطالبه قیمت ندارد و اگر پس از آن، ورثه پشیمان شده و بخواهند قیمت آن اموال را به زوجه بدهند، بروی واجب نیست قبول کند.

ج. زوجه نسبت به پول و وجوه نقدی،(1) سكه طلا، اثاث منزل، کتاب ، ماشین، موبایل، تبلت ، رایانه و سایر اموال غیر از موارد فوق در قسمت «الف» و «ب»، مانند ورثه دیگر محسوب شده و به مقدار سهم الارث خویش، با آنان شریک می باشد(2) و ورثه نمی توانند او را مجبور به قبول قیمت آنها نمایند و تفصیل حکم در مسائل آینده بیان می شود.(3)

مسأله 1253. زوجه از حقی که مربوط به زمین است - نه از خود زمین - ارث می برد. بنابراین، زوجه از «حق تحجیر» نسبت به زمین مواتی که قبل از آباد شدن، اطراف آن سنگ چینی یا علامت گذاری شده ارث می برد. (4)

همین طور، زوجه از «سرقفلی مغازه و اماکن تجاری»(5)و «حق تقديمی» یا «حق پذیره»(6) زمین های وقفی و سایر حقوق قابل نقل و انتقال مانند «حق آب» مربوط به چاه و قنات و «حق انشعاب آب»، ارث می برد.

مسأله 1254. ملاک در تشخیص «اشیای غیر منقول» که زوجه فقط از قیمت آنها

ص: 513


1- این حکم شامل پول و وجوه نقدی که متوفى از دیگران طلبکار است نیز می شود.
2- به صورت شرکت در عینیت اموال.
3- شایان ذکر است اگر زوج پسر داشته باشد، در صورت فوت «كبوه» اختصاص به پسر بزرگ تروی دارد که توضیح آن در مسائل «1269 و بعد از آن» ذکر می شود و زوجه و سایر ورثه، در «حبوه» سهمی ندارند.
4- توضیح کامل معنای «حق تحجیر» در جلد سوم، مسأله «1356» ذکر شد.
5- منظور از «حق سرقفلی»، حق انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن در جلد سوم، مسائل «609 و 610» ذکر شد.
6- گاه متولی وقف با رعایت موازین شرعی، در ازای دریافت مبلغی زمین های وقفی را در اختیار اشخاص قرار داده و آنان نسبت به ساخت و ساز و اجاره نمودن ملک از متولی و سایر تصرفات متعارف حسب توافق با وی اولویت پیدا می کنند؛ در عرف رایج از این حق، تعبیر به «حق تقدیمی» یا «حق پذیره» می شود.

ارث می برد(1) و نیز «اشیای منقول» که زوجه از عین آنها ارث می برد،(2) عرف می باشد.

بنابراین، زوجه نسبت به اشیایی که عرفأ جزء بناء و ساختمان محسوب می گردد و معمولا در خرید و فروش همراه خانه معامله می شود - مانند کنتور آب، برق و گاز، لوله کشی ساختمان - از قیمت آنها ارث می برد و نسبت به اثاث منزل - مانند فرش، ظروف، مبل، يخچال و بخاری - در عین آنها با سایر ورثه شریک می باشد. .

همین طور، حیوانات - مانند گوسفند، گاو، شتر، اسب - ووسائل نقلیه - مانند دوچرخه، موتور، ماشین - و نیز برخی از وسایل و تجهیزاتی که در زراعت و کشاورزی استفاده می شود - مانند تراکتور، تیلر، کمباین، گاو آهن، داس، بیل و کلنگ - یا برخی از ابزار آلات سایر حرفه ها، از اشیای منقول محسوب می شوند.

مسأله 1255. میوه ها و محصولاتی که هنگام وفات فرد هنوز چیده نشده، چنانچه چیدن و خوردن آنها با همان حال متعارف باشد، مثل غوره یا خلال (خارک)، (3) جزء منقولات محسوب می شود؛

در غیر این صورت، در حکم غیر منقولات است مانند میوه نارس که چیدن و خوردنش در آن حال، متعارف نیست.

همچنین، زراعت هایی که اصل و ریشه ثابت در زمین دارند، اصل و ریشه هایشان جزء غير منقولات محسوب شده و ثمره آنها در صورتی که چیدن و خوردنشان در همان حال متعارف باشد، جزء منقولات به حساب می آید، مانند گل زعفران که پیازچه آن در زمین باقی می ماند و گل آن جهت استفاده از زعفران موجود در آن، چیده می شود.

مسأله 1256. چاه آب ، قنات، چشمه و مانند آن حکم زمین را دارد و آجرو

ص: 514


1- مورد (ب) از مسأله «1252».
2- مورد (ج) از مسأله «1252».
3- خرمای نارسی که خوردن آن متعارف است.

اشیایی که در ساخت آن به کار رفته، در حکم ساختمان و بناء است؛ ولی آب هایی که در هنگام وفات فرد در چاه، قنات و استخر و مانند آن موجود است از اشیای منقول محسوب می شود .(1)

شایان ذکر است، چنانچه فرد سردابی را حفر نماید یا چاهی را حفر کرده، ولی قبل از آنکه به حد جوشش و جاری شدن آب برسد فوت نماید، حکم بناء را دارد.

مسأله 1257. اگر بخواهند ساختمان و بناء و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید همان طور که نزد کارشناسان قیمت گذاری معمول و متعارف است، حساب کنند به این صورت که آنها را با همان شکل عادی و طبیعی در زمین و با حفظ هیأت اجتماعی فعلیشان و لحاظ خصوصیات عرصه و اعیان، قیمت گذاری نمایند.(2)

مسأله 1258. اموالی که زوجه ، فقط از قیم آن ارث می برد،(3) باید قیمت آنها در هنگامی که سهم الارث زوجه از آن اموال پرداخت می شود محاسبه گردد، نه قیمت هنگام وفات متوفي.(4)

مسأله 1259. هرگونه تصرف زوجه در اموالی که وی فقط از قیمت آنها ارث می برد،(5) باید با رضایت سایر ورثه باشد.

از طرفی، سایر ورثه نمی توانند بدون رضایت وی در اموال مذکور تصرفی که موجب انتقال ملکیت آنها می شود - مانند فروش یا بخشش یا صلح - يا تصرفی

ص: 515


1- حكم حق آب در مسأله «1253» ذکر شد.
2- بنابراین، شیوه های دیگر قیمت گذاری - مثل اینکه آنها را کنده شده از زمین فرض نمايند، یا اینکه قیمت آنها را در حالی که بدون اجرت یا با اجرت در همان زمین باقی بمانند حساب نمایند - صحیح نمی باشد.
3- توضیح آن در قسمت (ب)، از مسأله «1252» ذکر شد.
4- بنابراین، اگر به سبب نوسان قیمت ها در بازار، قیمت آن اموال از زمان فوت تا هنگام پرداخت سهم الارث زوجه بیشتر یا کمتر شده باشد، باید ارزش فعلی آنها لحاظ شود، هرچند احتیاط مستحب آن است که در صورت تفاوت قیمت ، زوجه متوقی و سایر ورثه با هم مصالحه نمایند.
5- توضیح آن در قسمت (ب)، از مسأله «1252» ذکر شد.

که موجب کاهش قیمت آنها می شود - مانند تخریب یا آسیب رساندن به آن - انجام دهند، مگر بعد از اینکه سهم الارث وی را بپردازند. بنابراین، سایر تصرفات مثل رفت و آمد و سکونت در منزل، نماز خواندن اشکال ندارد.

مسأله 1260. اگر ورثه به جهت عذری یا بدون عذر، پرداخت سهم الارث زوجه را از اموالی که وی فقط از قیمت آنها(1) ارث می برد، تأخیر اندازند، زوجه حق مطالبه اجرت المثل آن اموال(2) را تا زمان دریافت حقش ندارد؛

همین طور، چنانچه ورثه اموال مذکور را اجاره دهند، زوجه سهمی از اجاره بها ندارد،(3) نیز اگر مثلا نهالی که به ارث رسیده، پس از فوت مورث، رشد نموده و تبدیل به درختی شود یا در آن مدت میوه دهد، زوجه سهمی در میوه یا نمای مذکور ندارد؛

البته، تأخیر عمدی و بدون عذر در پرداخت ارث زوجه ، معصیت محسوب می شود و ورثه نباید در این امر کوتاهی نمایند.

حکم ارث نسبت به ازدواجی که در مرض موت واقع شده

مسأله 1261. اگر فردی در مرض متصل به موت (4)با زنی ازدواج کند و قبل از نزدیکی با او به سبب همان مرض بمیرد، عقد ازدواج باطل می شود.

ص: 516


1- همان.
2- اجاره بهای معمول بازاری آن.
3- شایان ذکر است، اگر ورثه، زوجه را در عین این اموال شریک نمایند، احکام (شرکت شرکت در عینیت) بین زوجه و سایر ورثه جاری می شود؛ توضیح بیشتر مطلب در قسمت (ب)، از مسأله 1252» ذکر شد. بنابراین، در این فرض در صورت تأخیر عمدی در پرداخت سهم الارث زوجه نسبت به اموالی که عرفا قابل اجاره دادن است مثل ساختمان و بناء، ضامن اجرت المثل سهم الارث زوجه می باشند (توضيح بیشتر در این مورد در جلد سوم، مسأله «1497» ذکر شد). همچنین، در این فرض اگر بنای مذکور را بدون اذن زوجه متوقی اجاره دهند، اجاره نسبت به سهم الارث زوجه، فضولی محسوب می شود.
4- با توضیحی که در مسائل بعد ذکر می شود.

بنابراین، زن از آن مرد ارث نمی برد، مهریه برایش ثابت نمی باشد و لازم نیست عده وفات نگهدارد؛

اما اگر به سبب دیگری مانند قتل یا تصادف یا بیماری دیگری بمیرد، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

شایان ذکر است، در هر دو صورت اگر نزدیکی با زن(1) انجام شده، عقد ازدواج صحیح است و تمام احکام مربوط به آن جاری می شود.

مسأله 1262. اگر فردی در مرض متصل به موت با زنی ازدواج کند و قبل از نزدیکی، زوجه اش زودتر از وی بمیرد، سپس خودش به سبب همان مرض بمیرد، عقد ازدواج باطل می شود و برای زن مهریه ای ثابت نیست و لازم نیست عده وفات نگه دارد و نیز فرد مذکور که بعد از وفات زن فوت شده، از وی (زن) ارث نمی برد؛

اما اگر فرد به سبب دیگری مثل قتل یا تصادف یا بیماری دیگری بمیرد، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

شایان ذکر است ، در هر دو صورت اگر نزدیکی با زن(2) انجام شده، عقد ازدواج صحیح است و تمام احکام مربوط به آن جاری می شود.

مسأله 1263. منظور از «مرض متصل به موت» ، بیماری است که شخص همراه آن در معرض خطر و مرگ باشد؛ اما شامل مواردی مانند تب خفیف که اتفاقا و برخلاف معمول موجب مرگ شخص گردد، نمی شود.

مسأله 1264. اگر «مرض متصل به موت» طولانی مدت باشد، چنانچه ازدواج مذکور در اواخر آن، که نزدیک به وفات اوست انجام شده، حکم ذکر شده در فرض عدم نزدیکی - که در مسائل «1261 و1262» بیان شد - در مورد آن جاری می شود؛

اما اگر ازدواج در مرض موت قبل از زمان مذکور انجام شود، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ص: 517


1- هرچند نزدیکی از پشت باشد.
2- همان

مسأله 1265. اگرزن در مرض متصل به موت، به عقد دائم مردی در آید وزن به همان مرض یا سبب دیگری بمیرد، ازدواج صحیح است و شوهرش هرچند با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می برد.

ارث زن و شوهری که بین آنان طلاق واقع شده

مسأله 1266. زنی که طلاق رجعی داده شده، در ایام عده حكم زوجه را دارد و تمام احکام زوجيت - مانند ارث بردن متقابل بین زوجین - در صورت وفات هریک، ثابت می باشد، ولی اگر بعد از سپری شدن ایام عده رجعی یا در ایام عده طلاق بائن، یکی از زوجین بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد. مسأله 1267. اگر شوهر در حال مرض، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن «دوازده ماه قمری» از زمان طلاق بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد، چه طلاق رجعی باشد و چه بائن:

اول: در آن مدت زن ازدواج نکرده باشد. بنابراین، اگر ازدواج کرده باشد، ارث نمی برد، هرچند احتیاط مستحب است که سایر ورثه با وی مصالحه نمایند.

دوم: طلاق به درخواست و رضایت زن انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث نمی برد،(1) خواه مالی به شوهر داده باشد که او را طلاق دهد (2)یا نه.

سوم: شوهر در مرضی که در آن زن را طلاق داده، به سبب همان مرض یا به جهت دیگری بمیرد؛ پس اگر شوهر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد، مگر اینکه فوت او در ایام عده طلاق رجعی باشد.

حکم ارث لباس و وسایلی که شوهر در اختیار زن قرار داده

مسأله 1268. لباسی که فرد برای پوشیدن زوجه اش تهیه کرده، چنانچه آن را به

ص: 518


1- مگر آنکه وفات در عده طلاق رجعی واقع شده باشد.
2- مانند عوض طلاق خلع یا مبارات.

وی تملیک کرده و در اختیارش قرار داده، از اموال زوجه محسوب می شود. بنابراین، در صورت فوت شوهر، سایر ورثه از آن ارث نمی برند؛

اما اگر آن را به زوجه اش تملیک نکرده، مثلا آن را عاریه داده یا اجازه استفاده از آن را به وی داده است، جزء دارایی شوهر وارث محسوب می شود.

در صورتی که معلوم نباشد لباسی که شوهر برای زوجه تهیه نموده و در اختیارش گذاشته، به وی تملیک کرده یا نه، چنانچه عرفا ظاهر حال براین باشد که به وی تملیک شده و عاریه نبوده، از اموال زوجه محسوب می شود و در غیراین صورت، جزء دارایی شوهر به حساب می آید.

شایان ذکر است ، این حکم اختصاص به لباس ندارد و شامل زیورآلات طلای بانوان ، کفش، ساعت ، لوازم آرایش و وسایل دیگر که توسط شوهر برای همسرش تهیه شده نیز می شود.

احکام حبوه مسأله

1269. اگر پدری فوت نماید، بعضی از اموال اختصاصی وی به پسر بزرگ ترش ارث می رسد(1) و سایر ورثه نسبت به آن حقی ندارند(2) که این اموال «بوه» نامیده می شود.

قرآن (مصحف)، انگشتر، شمشیر و لباس هایی را که پدر پوشیده یا برای پوشیدن نگه داشته، جزء «حبوه» محسوب می شود (3)و نیز غلاف شمشیر و بند آن و جا قرآنی تابع خود آنهاست.

ص: 519


1- اختصاص «حبوه» به پسر بزرگ تر در صورتی است که «موانع ارث» وجود نداشته باشد؛ توضیح «موانع ارث» در مسائل «1294 و بعد از آن» ذکر می شود
2- هرچند متوفى مال دیگری غیر از «حبوه» نداشته باشد.
3- البته، اگر لباس میت از جنس ابریشم خالص یا طلاباف باشد که پوشش آن بر مردان حرام است یا انگشتر وی از طلا باشد (حلقه طلا)، شامل شدن بوه نسبت به این موارد محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 1270. حکم مذکور در مسأله قبل شامل سایر اشیای اختصاصی میت مانند مهر و تسبیح، ساعت مچی، گوشی همراه، تبلت، رایانه، کتاب ها، اسب، ماشین و وسیله نقلیه وی نمی شود؛ ولی در مورد تفنگ و خنجرو سلاح های دیگر مشابه آن و همین طور در مورد رحل،(1) احتیاط لازم آن است که پسر بزرگ تر با سایر ورثه مصالحه نماید.(2)

مسأله 1271. اگر میت بیش از یک قرآن (مصحف) یا انگشتر یا شمشیر داشته باشد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ تر در مورد آنها با سایر ورثه مصالحه نماید؛

ولی اگر میت لباس های متعددی داشته باشد، همه آنها متعلق به پسر بزرگ تر است و فرقی بین لباس های تابستانی و زمستانی، کوچک و بزرگ نیست حتی کلاه، جوراب، کمربند و کفش و نعلین را نیز شامل می شود؛

البته، لباس هایی که برای استفاده خانواده اش یا برای فروش یا هدیه دادن کنار گذاشته، جزء كبوه محسوب نمی شود. مسأله 1272. اگر شخص از ناحیه هردو چشم نابینا بوده، قرآن (مصحف) وی جزء كبوه نمی باشد. همین طور، چنانچه دست نداشته یا در زمان حیات دو دستش قطع شده باشد، شمشیرش جزء كبوه محسوب نمی شود؛

البته، اگر این حوادث به طور اتفاقی رخ داده و قبلا آنها را برای استفاده خودش آماده کرده، از محبوه محسوب می شود.

مسأله 1273. «حبوه» به بزرگ ترین پسر میت که در زمان وفات او زنده باشد اختصاص دارد، هرچند دختران میت بزرگ تر از وی باشند و مراد از پسر بزرگ تر، پسر خود متوفی است و شامل پسر فرزند (نوه)، نمی شود.

مسأله 1274. اگر پسر بزرگ تر در هنگام وفات پدرش، بالغ و عاقل و رشید نباشد،

ص: 520


1- جهاز مرکب ، مانند پالان شتر که بر روی شتر پهن شده و بر آن می نشینند.
2- اگر میت حبوه نداشته باشد، چیزی از سایر اموال بابت قیمت حبوه به پسر بزرگ تر داده نمی شود.

حبوه به وی اختصاص دارد، بلکه این حکم شامل جنینی که در شکم مادر است هم می شود.

بنابراین، «حبوه» و سهم الارث وی کنار گذاشته می شود، چنانچه زنده به دنیا بیاید، به او می رسد و اگر مرده به دنیا بیاید، بین سایر ورثه تقسیم می شود.

مسأله 1275. اگر پسر بزرگ تر میت بیش از یکی باشد، مثلا از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، بوه به طور مساوی به آنان اختصاص می یابد و چنانچه دو پسر با یکدیگر دو قلو باشند، کسی که زودتر متولد شده ، پسر بزرگ تر محسوب می شود، هرچند نطفه دیگری زودتر منعقد شده باشد.

مسأله 1276. در خبؤه شرط نیست پسر بزرگ تر شیعه دوازده امامی بوده و به حکم «اختصاص حبوه به پسر بزرگتر» معتقد باشد؛

البته، اگر پسر بزرگ تر از اهل تسنن است و حسب مذهبش بوه به پسر بزرگ تر اختصاص نداشته باشد و مذهب اهل تستن بر همگان از جمله شیعه، نافذ باشد، طوری که اگر پسر بزرگ تر شیعه دوازده امامی باشد از اعطای بوه به وی منع شود، چنانچه سایر ورثه، شیعه داوزده امامی باشند، می توانند از باب «قاعده مقاصه نوعی»(1) سهم خویش از حبوه را از پسر بزرگ تر بگیرند.

مسأله 1277. اگر میت بدهی داشته باشد، چنانچه بدهیش به اندازه مال او يا بیشتر باشد، پسر بزرگ تر باید جهت ادای بدهی پدرش، حبوه یا قیمت آن را از مال خود پرداخت نماید.

شایان ذکر است، هزینه های تجهیز میت مثل کفن که از اصل دارایی متوفى برداشته می شود، (2)در حکم بدهی متوفی محسوب می شود.

مسأله 1278. اگر میت بدهی(3) داشته باشد و بدهی وی کمتراز اموالش باشد،

ص: 521


1- توضیح مقاصه نوعی و برخی موارد آن در جلد سوم، مسائل «1593 و بعد از آن» ذکر شد.
2- توضیح بیشتر در این مورد در جلد اول، فصل «احکام اموات»، مبحث کفن، مسائل «764 تا 766» ذکر شد.
3- مانند قرض، ثمن معامله نسیه، مهریه، دیات و همان طور که در مسأله قبل بیان شد، هزینه های تجهیز میت مثل کفن که از اصل دارایی متوفی برداشته می شود، در حکم بدهی متوفى محسوب می شود.

چنانچه اموال وی - غيرحبوه - برای ادای بدهیش کافی نباشد، باید پسر بزرگ تر از حبوه (یا به همان نسبت از مال خویش)، بدهی پدرش را پرداخت نماید؛

مثلا اگر همه دارایی میت 60 میلیون تومان بوده و از این مقدار ارزش آنچه حبوه محسوب می شود 15 میلیون تومان و بدهی میت 50 میلیون تومان باشد، پسر بزرگ تر لازم است 1/4 از بدهی متوفی، معادل (12 میلیون و 500 هزار تومان) بپردازد و باقیمانده بدهی به بقیه اموال تعلق می گیرد.

مسأله 1279. اگر میت بدهی داشته باشد و بدهی وی کمتر از اموالش باشد، چنانچه اموال وی - غيرحبوه - برای ادای بدهیش کافی باشد، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

بنابراین، اگر در مثال مسأله قبل بدهی میت 40 میلیون تومان باشد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر 1/4 از بدهی متوفی معادل (10 میلیون تومان) را بپردازد.(1)

مسأله 1280. اگر فرد به تمام حبوه یا به قسمتی از آن برای غیر پسر بزرگ تر وصیت کند، وصیت او صحیح است و پسر بزرگ تر از آن محروم می شود؛

مگر آنکه وصیت بیشتر از ثلث باشد که در این صورت، وصیت به اندازه ثلث صحیح بوده و مقدار زیادی نیاز به اجازه پسر بزرگ تر دارد.

مسأله 1281. اگر فرد به صورت کسری - مثلا به ثلث اموال خویش به طور مشاع - وصیت کند، به مقدار همین کسر از حبوه و غیر آن صرف عمل به وصیت می شود.

مسأله 1282. اگر فرد به صورت غیر کسر مشاع وصیت نماید، مثلا بگوید: « معادل 50 میلیون تومان از اموالم را بعد از وفات هزینه نمایید، در صورتی که این مبلغ در

ص: 522


1- البته، اگر پسر بزرگ تر محجور باشد، مانند بچه نابالغ یا مجنون و سایر ورثه غير محجور باشند، احتیاط لازم آن است که جهت ادای بدهی چیزی از محبوه کسر نشود و سایر صورت های مسأله، در کتب مفصل تر بیان شده است.

هنگام وفات مساوی با ثلث یا کمتر از آن باشد، باید نسبت آن به مجموع اموال محاسبه شود و همین نسبت از بوه و غیر آن صرف عمل به وصیت شود؛

اما اگر این مبلغ زیادتر از ثلث باشد، مقدار اضافه از ثلث در مورد حبوه ، نیاز به اجازه پسر بزرگ تر و در غیر حبوه ، نیاز به اجازه همه ورثه دارد.

مسأله 1283. اگر فرد به مال معینی غیر از حبوه - مثلا منزل خویش - وصیت نماید، تمام حبوه به پسر بزرگ تر اختصاص دارد؛ البته چنانچه وصیت مذکور در هنگام وفات بیشتر از ثلث مجموع اموال متوفی اعم از حبوه و غیر آن باشد، به اندازه ثلث آن صحیح و مازاد آن نیاز به اجازه تمام ورثه دارد.

مسأله 1284. اگر حبوه یا بخشی از آن بابت بدهی متوفی، رهن شرعی (گرو) گذاشته شده باشد، واجب است فک رهن از تمام اموال متوقى - نه فقط حبوه - صورت گیرد.

مواردی که ارث به امام علیه السلام می رسد

مسأله 1285. اگر متوفی هیچ وارثی نداشته باشد،(1) اموال او به امام علیه السلام الارث می رسد.

مسأله 1286. اگر فردی که هیچ وارثی ندارد، وصیت به صرف تمام اموال خود در امور خیر و مانند آن کرده باشد، چنین وصیتی فقط نسبت به ثلث اموالش صحیح است و دو سوم دیگر اموال وی، به امام علیه السلام ارث می رسد.

مسأله 1287. اختیار آنچه به امام علیه السلام ارث می رسد، در زمان حاضر با حاکم شرع می باشد و مصارف آن همان مصارفی است که در مورد سهم امام علیه السلام از خمس بیان شده است.

ص: 523


1- منظور آن است که میت هیچ وارثی از «طبقات سه گانه ارث» نداشته باشد و نیز مولایی که او را آزاد کرده یا فردی که ضامن جريره اش شده، نداشته باشد؛ توضیح موارد مذکور در کتاب منهاج الصالحين، ج3، فصل «الإرث»، مبحث «الإرث بالولاء» ذکر شده است.

مسأله 1288. اگر میت هیچ وارثی غیر از «زوج» نداشته باشد، تمام اموال وی به زوج ارث می رسد و اگر میت هیچ وارثی غیر از «زوجه» نداشته باشد، 1/4 اموال وی سهم الارث زوجه می باشد(1) و باقیمانده آن به امام علیه السلام ارث می رسد که مورد مصرف آن در مسأله قبل بیان شد.(2)

عول وتعصيب
• عول

مسأله 1289. «عول» در اصطلاح فقهی(3) به معنای افزونی سهام ورثه از دارایی متوقى است؛

اگر مجموع سهام ورثه، از مجموع اموال متوفی بیشتر باشد، اهل تستن شیوه ای را در مورد سهام ارث بکار می گیرند که به آن در اصطلاح فقهی، «عول» می گویند.

«عول» از اختصاصات فقه اهل تستن است و فقه شیعه دوازده امامی آن را نپذیرفته است.

مثلا اگر ورثه ميت، «شوهر، پدر و مادر و دو دختر وی» باشند، سهم الارث شوهر 1/4 اموال و سهم الارث هریک از پدر و مادر 1/6 اموال و سهم الارث دو دختر 2/3 اموال است. بنابراین، مجموع سهام ورثه، به میزان 1/4 از مقدار اموال متوفی بیشتر است؛

اهل تسنن در چنین موردی این کمبود را به نسبت، میان همه ورثه توزيع می کنند؛ اما حسب فقه شیعه دوازده امامی نقص به «دو دختر» وارد شده و از سهم الارث آن دو کسر می شود . (4)

ص: 524


1- با توضیحی که در ارث زوجه ذكر شد.
2- حکم مذکور مربوط به زوج و زوجه در «عقد دائم» می باشد.
3- «عول» در لغت، به معنای زیادی وارتفاع و بلندی است.
4- در مورد «عول» حدیثی به مضمون ذیل نقل شده است: «ممکن نیست خداوندی که حساب همه چیز، حتی ریگ های بیابان را دارد، سهام ارث را طوری قرار دهد که کسری داشته باشد»؛ فروع کافی، ج 7، کتاب المواريث ، باب فی ابطال العول، ص79. بنابراین، حتما خداوند متعال در این گونه موارد، قانونی وضع کرده که با توجه به آن، کمبودی متصور نیست، شرح این قانون در روایات اهل بیت علیهم السلام بیان شده است.

بنابراین، سهم الارث شوهر 1/4 اصل اموال و سهم الارث هریک از پدر و مادر 1/6 اصل اموال می باشد و باقیمانده، سهم الارث دو دختر می باشد که به طور مساوی بینشان قسمت می شود.(1)

همین طور اگر ورثه ميت، «شوهر و دو خواهر پدر و مادری» باشند، سهم الارث شوهر 1/2 اموال و سهم الارث دو خواهر پدر و مادری 2/3 اموال است. بنابراین، مجموع سهام ورثه، به میزان 1/6 از مقدار اموال متوفی بیشتر است.

اهل تسنن در چنین موردی این کمبود را به نسبت، میان همه ورثه توزیع می کنند، اما حسب فقه شیعه دوازده امامی، نقص به «دو خواهر پدر و مادری» وارد شده و از سهم الارث آنان کسر می شود.

بنابراین، سهم الارث شوهر 1/2 اموال بوده و باقیمانده، سهم دو خواهر است که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود. (2)

• تعصيب

مسأله 1290. اگر مجموع سهام ورثه، از مجموع اموال متوفی کمتر باشد، اهل تستن شیوه ای را در مورد سهام ارث بکار می گیرند که به آن در اصطلاح فقهی، «تعصيب» (3)می گویند؛

به این صورت که مقدار اضافه را به «عصبه میت» میدهند و مراد از عصبه،

ص: 525


1- به قسمت «ششم»، از مسأله «1170» مراجعه شود.
2- به مسأله «1196» مراجعه شود.
3- «تعصيب» در لغت، مصدر باب تفعیل از ریشه «عصب»، به معنای محکم کردن ، احاطه کردن می باشد و واژه «عصبة المتوفی» نیز از همین ریشه ، به معنای «خویشان مذکر متوفی» مانند برادر و عمو می باشد. حکمت این نام گذاری ، آن است که در زندگی عشیره ای و قبیله ای گذشته، این افراد در اطراف شخص بوده و از او حمایت می کردند.

خویشان مذکری هستند که بدون واسطه یا با واسطه گور به میت منتسب هستند و گاهی نیز به را با تفصیلی شامل بعضی از افراد مؤنث منسوب به میت میدانند. تعصيب، از اختصاصات فقه اهل تسنن است و فقه شیعه دوازده امامی آن را نپذیرفته است.

مثلا اگر ورثه متوفى فقط یک دختر باشد، سهم الارث وی 1/2 اموال میت است و 1/2 اموال اضافه می آید.

اهل تستن در چنین موردی ، باقیمانده اموال را بدون رعایت طبقه و دسته ارث، متعلق به عصبه می دانند، مثلا اگر میت علاوه بر دختر، یک برادر یا عمو داشته باشد، این مقدار اضافه را به او می دهند؛

اما حسب فقه شیعه دوازده امامی، مقدار اضافه به «دختر» داده می شود. بنابراین، دختر تمام اموال متوفی را ارث می برد.(1)

همین طور، اگر ورثه متوفى پدر و یک دختر باشد، سهم الارث پدر1/6 اموال میت و سهم الارث دختر 1/2 اموال است. بنابراین، 2/6 اموال اضافه می آید.

اهل تستن در چنین موردی، باقیمانده اموال را به عصبه مانند برادر و عموی متوفی می دهند؛

اما حسب فقه شیعه دوازده امامی، مقدار اضافه حسب سهام به نسبت یک و سه، بین «پدر و دختر» تقسیم می شود. بنابراین، سهم الارث پدر 1/4 اموال میت و سهم الارث دختر 3/4 اموال می باشد و به عصبه هم چیزی ارث نمی رسد.(2)

هبه یا صلح اموال در زمان حیات به فرزندان مشروط به ارث نبردن آنان

مسأله 1291. بخشش اموال به فرزندان در زمان حیات، موجب محروم شدن فرزندان از ارث نمی شود.

ص: 526


1- به مسأله «1159» مراجعه شود.
2- به مسأله «1165» مراجعه شود.

مسأله 1292. اگر فردی مثلا منزل خویش را به یکی از فرزندانش به قیمت کم بفروشد یا آن را به طور مجانی صلح نماید یا ببخشد(1) به شرط آنکه فرزند مذکور، بعد از وفات وی، سهم الارث خویش را مطالبه نکرده و به سایر ورثه تملیک نماید،(2) چنانچه بعد از وفات پدر، این فرزند از عمل به شرط تخلف نماید و سهم الارث خویش را مطالبه کند، ولی شرعی متوفی (وصی یا حاکم شرع) حسب مصلحت می تواند وی را نسبت به انجام شرط الزام نماید.(3)

همین طور، وی (ولی شرعی متوفی) می تواند در صورت فوق، قرارداد بیع یا صلح یا هبه را فسخ کند (4)و در این صورت، مال به ملک متوفی بر می گردد و حسب موازين ارث به ورثه ارث می رسد.(5)

مسأله 1293. اگر فردی مث منزل خویش را به یکی از فرزندانش به قیمت کم بفروشد یا به طور مجانی صلح نماید یا ببخشد به شرط آنکه وی حق ارث بردن نداشته باشد، (6)شرط مذکور باطل است و چنانچه بعد از وفات مطالبه ارث نماید، لازم است سهم الارث وی به او داده شود؛

البته در این مورد، فرد مذكور ( متوفی) به جهت باطل بودن شرط حق داشته در

ص: 527


1- با رعایت شرایط صحت صلح و هبه.
2- شرط مذکور، «شرط فعل» نامیده می شود که توضیح آن در جلد سوم، مسأله «299» ذکر شد.
3- شایان ذکر است، فرد مذکور می تواند در زمان حیات خویش در ضمن انعقاد عقدی با فرزندش - مانند صلح مال به وی - برای شخص یا اشخاص مورد اعتمادی با توافق آنان وکالت شرعی بگیرد تا آنان وکیل باشند از طرف فرزندش، سهم الارث او را به سایر ورثه تملیک نمایند و در این صورت، نیازی به الزام از طرف وصی یا حاکم شرع نیست.
4- شایان ذکر است ، این حق فسخ (خیار تخلف شرط) برای «ولی میت» ثابت است، نه ورثه.
5- در صورتی که مال اتلاف گردیده یا تلف شده یا در حکم تلف است، مثل آنکه فروخته شده، در اشیای مثلی، رجوع به مثل و در اشیای قیمی رجوع به قیمت می شود؛ توضيح معنای مثلی و قیمی در جلد سوم، فصل «غصب»، در مسائل «1504 و 1505» ذکر شد.
6- به این معنا که وی بعد از وفات پدر، هیچ گونه حقی در اموال متوفی و دارایی باقیمانده از وی نداشته باشد و مال باقیمانده به سایر ورثه ارث برسد؛ شرط مذکور، «شرط نتیجه» نامیده می شود. توضیح معنای شرط نتیجه در جلد سوم، مسائل «299 و300» ذکر شد.

زمان حیات خویش قرارداد را فسخ نماید و چنانچه به سبب عذری مانند عدم اطلاع از حق فسخ، اقدام به آن نکرده ، حق خیار مذکور به ورثه اش ارث می رسد؛

ولی همان طور که در جلد سوم، مسأله «367» ذکر شد، استفاده از این حق خیار باید با توافق همه ورثه باشد. بنابراین، اگر فرزند مذکور راضی به فسخ نشود، فسخ بقية ورثه بی اثر است و واقع نمی شود.

موانع ارث
اشاره

مسأله 1294. بعضی از امور مانع از ارث بردن وارث می شود. آن امور عبارتند از:

1. کفر و ارتداد؛ 2. قتل؛ 3. متولد شدن از زنا؛ 4. لعان؛ 5. عبد یا کنیز بودن .(1)

توضیح برخی از این موارد، در مسائل بعد بیان می شود.

• 1. کفر و ارتداد

مسأله 1295. مسلمان از کافر ارث می برد، ولی کافراز مسلمان ارث نمی برد، هرچند از خویشاوندان نزدیک مسلمان باشد. بنابراین، اگر مسلمانی فوت نماید و تنها فرزندش پسر کافری باشد که دارای فرزند مسلمان است ، پسر کافراز اوارث نمی برد و ارث به نوه مسلمان او می رسد.

در این حکم، فرقی بین کافر حربی، ذمی و مرتد (چه مرتد فطری، چه مرتد ملی) نیست .

مسأله 1296. «مرتد» فردی است که از دین اسلام خارج شود و کافر گردد و بردو قسم است: «مرتد فطری»، «مرتد ملی».

«مرتد فطری» فردی است که در هنگام ولادت، پدر یا مادرش یا هر دو مسلمان بوده اند و بعد از رسیدن به سن تمییز و رشد عقلی - هرچند قبل از بلوغ - اسلام را

ص: 528


1- درباره مانع بودن «لعان» و «عبد و کنیز بودن» از ارث، به کتاب منهاج الصالحین، ج3، فصل «الإرث»، مبحث «في موانع الارث»، الأمر الثالث: الرق والأمر الخامس: اللعان، مراجعه شود.

به عنوان دین خویش انتخاب نموده باشد و بعد از آن از آیین اسلام خارج شود.

تعريف «مرتد ملی» همانند مرتد فطری است با این تفاوت که در هنگام ولادت، پدر و مادرش هر دو کافر بوده اند و در مسائل بعد، احکام ارث هریک از دو قسم بیان می شود .(1)

مسأله 1297. اگر مرتد فطری مرد باشد، اموال وی در هنگام ارتداد، بعدا از ادای دیون، همانند متوفی بین ورثه اش تقسیم می شود، هرچند هنوز زنده باشد و چنانچه بعدا توبه نماید، مراعات مقتضای احتیاط نسبت به اموال مذکور ترک نشود؛ (2)

اما اموال جدیدی که پس از ارتداد با فعالیت اقتصادی مطابق با معاملات شرعی یا از طریق ارث یا هديه و مانند آن به وی می رسد، مالک آنها محسوب می شود، هرچند توبه نکرده باشد.

مسأله 1298. اگر مرتد ملی مرد باشد، تا زمانی که به سبب اجرای حد ارتداد یا غیر آن فوت ننموده ، اموال وی به سبب ارتداد از ملكيتش خارج نمی شود و به ارث نمی رسد، ولی تا زمانی که توبه نکرده، مانند سایر کار از میت مسلمان ارث نمی برد.

مسأله 1299. اگرزن مرتد شود - مرتد فطری یا ملی - در مورد اموال وی و نیز ارث، حکم مرتد ملی مرد جاری می شود .

• 2. قتل

مسأله 1300. اگر «قتل عمدا و از روی ظلم»(3) باشد، قاتل از مقتول ارث نمی برد.(4)

ص: 529


1- احکام مربوط به ازدواج فرد مرتد، در مسائل «143 و بعد از آن» ذکر شد.
2- از آنجایی که ممکن است با توبه نمودن حکم انتقال و تقسیم اموال بین ورثه اش ساقط و باطل شده و اموال به ملكيتش برگردد و نیز ممکن است انتقال مذکور صحیح بوده و باطل نشود، بنابراین احتیاط واجب آن است که در این صورت، وی با ورثه اش نسبت به اموال مذکور مصالحه نمایند.
3- تعریف «قتل عمد» در فصل «ديات»، مسائل «1327 و 1328» ذکر می شود.
4- در این حکم، فرقی بین اینکه قاتل یک نفر یا چند نفر باشد نیست.

بنابراین، اگر کسی یکی از خویشاوندان خود را به ناحق بکشد، از او مطلق ارث

نمی برد؛

اما اگر او را به حق به قتل برساند از او ارث می برد، مانند مواردی که قتل به جهت قصاص یا اجرای حد یا دفاع - با رعایت شرایط شرعی آن واقع شده باشد.

مسأله 1301. در قتل عمدی که مانع از ارث است، فرقی نیست قاتل «مباشر در وقوع قتل» باشد، مثل اینکه با استفاده از سلاح سرد مانند چاقو یا شمشیر یا سلاح گرم مانند انواع مختلف اسلحه یا مواد منفجره از روی عمد اقدام به قتل کسی نماید، یا آنکه «سبب در وقوع قتل» باشد، طوری که عرفا صدق نماید که قتل توسط وی واقع شده است؛

مثل اینکه عمدا شخصی را داخل قفس حیوانات درنده بیاندازد و درندگان او را بخورند یا از روی عمد وی را در مکانی به مدت طولانی بدون آب و غذا زندانی کند تا از گرسنگی یا تشنگی بمیرد یا میزبان از روی عمد برای مهمانش غذای ستی جهت تناول حاضر نماید و مهمان بدون اطلاع از سمی بودن غذا آن را بخورد و بمیرد، یا عمدا به دیوانه یا بچه غیر ممیزی امرکند که دیگری را بکشد و او آن کار را انجام دهد.

مسأله 1302. فردی که در اثر احداث اموری مانند حفر گودال، قرار دادن سنگ و انداختن اشیای لغزنده در معابر، سبب وقوع حادثه و فوت شدن یکی از خویشاوندان خود شده ، طوری که فرد مذکور عرفأ قاتل محسوب نشود - مانند اینکه قصد کشتن او را نداشته و احداث امور مذکور معمولا منجر به قتل نمی شده - این امر مانع از ارث بردن او از مقتول نیست، هرچند موجب ضمان و دیه بروی می شود.(1)

ص: 530


1- توضیح بیشتر در فصل «ديات»، مورد دوم از مسأله «1333» ذکر می شود.

مسأله 1303. اگر «قتل به صورت خطای محض یا شبه عمد» باشد،(1) قاتل از دیه ای که در اثر قتل ثابت می شود، ارث نمی برد؛ ولی از سایر اموال مقتول - با توضیحاتی که قبلا بیان شد - ارث می برد.

در این حکم ، فرقی نیست قاتل « مباشر در وقوع قتل شبه عمد یا خطایی» باشد (2)یا «سبب در وقوع قتل شبه عمد یا خطایی باشد، طوری که عرفا صدق نماید که قتل توسط وی واقع شده» است، مثل اینکه درب انبارش را بدون آنکه از حضور شخصی در آن اطلاع داشته باشد، ببندد و آن شخص راهی برای رهایی از مکان نداشته و از گرسنگی یا تشنگی بمیرد یا میزبان بدون اطلاع از سمی بودن غذا، آن را برای مهمانش جهت تناول حاضر نماید و مهمان نیز بدون اطلاع از سمی بودن، آن را بخورد و بمیرد.

مسأله 1304. اگر وارث، خود، اقدام به قتل مورث خویش نکند، بلکه شخصی را اکراه به قتل مورثش نماید، مانع از ارث نیست، هرچند مرتکب گناه بزرگی شده است و حکم به حبس ابد وی می شود.

مسأله 1305. اگر کسی یکی از خویشاوندان خود را عمدا به قتل برساند، هرچند خودش از مقتول ارث نمی برد، ولی مانع از ارث بردن کسانی که در طبقه پایین تر ارث هستند نمی باشد؛

بنابراین، اگرکسی - العياذ بالله - عمدا پدرش را به قتل برساند و دارای پسر باشد ولی پدرش فرزندی غیر از قاتل نداشته باشد، پسر قاتل از جدش در صورت وفات جدارث می برد.

• 3. متولد شدن از زنا

مسأله 1306. اگر زن و مردی - العياذ بالله - اقدام به عمل زنا نمایند، فرزندی که از

ص: 531


1- تعریف «قتل خطای محض» و «قتل شبه عمد» و ذکر نمونه هایی برای آن در فصل «ديات»، مسائل «1329 و1330» خواهد آمد.
2- همان.

زنا متولد می شود، از پدر و مادرش و کسانی که به واسطه پدر یا مادر به او انتساب دارند، ارث نمی برد و آنان نیز از او ارث نمی برند، هرچند سایر احکام خویشاوندی در مورد آنان جاری می شود؛ (1)

البته اگر زنای هرکدام از آن دو، از روی اجبار (اکراه) صورت گرفته باشد، در مورد همان فرد حکم نزدیکی در اثر شبهه (وطی به شبهه) جاری می گردد، که در مسائل بعد بیان می شود.

مسأله 1307. اگر زن و مردی براثر شبهه اقدام به عمل نزدیکی نمایند، فرزندی که متولد می شود، تمام احکام نسب از جمله ارث بین او و پدر و مادرش و خویشاوندان آن دو ثابت می باشد.(2)

مسأله 1308. اگر بر اثر نزدیکی با زن، فرزندی متولد شود، ولی این نزدیکی از جانب یکی از طرفین، زنا محسوب شود و از طرف دیگری زنا نباشد - مثل اینکه عمل نزدیکی از طرف دیگر بر اثر شبهه انجام شده باشد - فرزند متولد شده، از فرد زناکار و کسانی که به او منسوب هستند ارث نمی برد و آنان نیز از او ارث نمی برند، هرچند سایر احکام خویشاوندی در مورد آنان جاری می شود؛

اما بین این فرزند با فردی که بر اثر شبهه اقدام به نزدیکی نموده و کسانی که با او رابطه نسبی دارند، تمام احکام خویشاوندی ثابت است و متقابلا از یکدیگر ارث نیز می برند.

مسأله 1309. کسی که از زنا متولد شده و خویشاوندان وی که از زنا نمی باشند (مانند فرزند او و همسرش) از یکدیگر ارث می برند.

ص: 532


1- توضیح بیشتر در مورد شب (نسبت فامیلی) فرزند مذکور، در مسأله «364» ذکر شد.
2- حکم نزدیکی با همسر شرعی در ایام حیض یا نفاس یا در حال روزه ماه رمضان یا اعتکاف یا إحرام، در مسأله «365» ذکر شد.
احکام ارث حمل (جنين)

برخی از احکام ارث مربوط به جنینی که هیچ یک از موانع شرعی ارث در آن نباشد،(1) در ادامه ذکر می شود.

مسأله 1310. اگر فردی از دنیا برود در حالی که یکی از ورثه او جنینی باشد که زنده متولد گردد، نوزاد مذکور پس از ولادت از متوفی ارث می برد، هرچند ناقص الخلقه باشد.

مسأله 1311. اگر در مسأله قبل جنین زنده متولد شود،(2) هرچند مدت کمی یا حتی لحظه ای (3) زنده باشد و بعد بمیرد، از متوفی ارث می برد و بعد از فوت وی سهم الارثش به ورثه او ارث می رسد.

بنابراین، اگر جنین مرده متولد شود، ارث نمی برد، هرچند قبل از تولد زنده بوده و روح در آن دمیده شده باشد. همین طور است حکم، اگر بخشی از حمل به صورت زنده از بدن مادر خارج شود و قبل از انفصال و جدایی کامل بمیرد.(4)

مسأله 1312. در ارث بردن جنین، شرط است که در هنگام فوت مورث، نطفه آن منعقد گردیده باشد، هرچند روح در آن دمیده نشده باشد. بنابراین، اگر نطفه بعد از فوت مورث منعقد شود - مانند بعضی از موارد تلقیح مصنوعی - از فرد مذکور ارث نمی برد، هرچند زنده متولد گردد.

مسأله 1313. جنین تا وقتی متولد نشده ارث نمی برد، هرچند معلوم باشد که در شکم مادر زنده است.

بنابراین، اگر فردی از دنیا برود در حالی که یکی از ورثه او جنینی باشد که هنوز متولد نشده، در صورتی که برخی از ورثه متوفی - غیر از جنین مذکور در طبقه یا

ص: 533


1- توضیح «موانع شرعی ارث»، در مسائل «1294 و بعد از آن» ذکر شد.
2- فرق ندارد ولادت وی به طور طبیعی واقع شده یا در اثر بروز سانحه و حادثه رخ داده باشد.
3- بعد از ولادت (انفصال و جدایی از بدن مادر).
4- مثلا سر نوزاد ظاهر شده و نوزاد شروع به گریه نماید و قبل از انفصال و جدا شدن کامل از بدن مادر فوت نماید.

مرتبه بعد ارث باشد، سهم الارثی به وی داده نمی شود و منتظر ولادت جنین می ماند؛

مثلا اگر مرد همسری دارد که عقد موقت وی است، چنانچه همسر مذکور از وی حامله شود و شوهرش در ایام حاملگی فوت نماید و وارث شوهر در طبقه اول ارث فقط همان حمل باشد و در طبقه دوم ارث برادرش باشد، ارثی به برادر متوفی داده نمی شود، بلکه صبر می کنند اگر جنین زنده متولد شد، ارث اختصاص به وی دارد، وگرنه ارث به برادر متوفی داده می شود.

اما اگر ورثه متوفی - غیر از جنین مذکور - هم طبقه و مرتبه وی در ارث باشند، جایز است بعد از کنار گذاشتن سهم الارث جنین، ارث بین آنان تقسیم شود.

در این صورت، اگر تعداد و جنسیت جنین معلوم باشد - هرچند با کمک وسائل علمی و پزشکی - باید هنگام تقسیم ارث بین سایر ورثه، سهم الارثش را نگه دارند، اگر زنده به دنیا آمد، سهم مذكور متعلق به وی است، وگرنه سهم مذکور حسب سهام ارث بین سایر ورثه تقسیم می شود.

بنابراین در مثال فوق، اگر ورثه شوهر در طبقه اول ارث ، فقط یک پسر و جنین مذکور باشد و جنین نیز معلوم باشد که دختراست، اموال متوفی سه قسمت شده، دو قسمت آن سهم پسر است که به وی داده می شود و یک قسمت دیگر برای جنین نگه داشته می شود، اگر زنده متولد شد اختصاص به وی دارد، وگرنه به پسر داده می شود.

حکم صورتی که تعداد و جنسیت جنین معلوم نیست، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 1314. اگر فردی از دنیا برود در حالی که برخی از ورثه او جنینی باشد که هنوز متولد نشده و تعداد و جنسیت جنین معلوم نباشد و احتمال قابل توجه داده شود که بیش از یکی است، بنابر احتیاط واجب به مقدار تعدادی که احتمال می رود، سهم الارث مذكر نگه دارند؛

ص: 534

در صورت فوق ، چنانچه جنین زنده متولد گردد و مقدار کنار گذاشته شده بیش از سهم الارث وی باشد، مقدار زیادی بین سایر ورثه تقسیم می شود و اگر جنین مذکور مرده به دنیا بیاید، ارثی ندارد و تمام مقدار کنار گذاشته شده بین ورثه تقسیم می گردد.

مسأله 1315. اگر فردی از دنیا برود در حالی که یکی از ورثه او جنین مذکری باشد که هنوز متولد نشده و ورثه دیگر مثلا پدر و همسر وی باشند، در این صورت سهم الارث حداقلی همسر و پدر متوفی به آنان داده می شود و نسبت به باقیمانده ارث منتظر ولادت جنین می مانند، اگر جنین زنده متولد شد، باقیمانده ارث اختصاص به وی دارد، وگرنه باقیمانده مذکور حسب سهام ارث بین همسر و پدر متوفی قسمت می شود.

بنابراین، در مثال فوق 3/24 (1)اصل اموال متوفی به همسر وی (2)و 4/24 (3)اصل اموال متوفی به پدر وی داده می شود، و باقیمانده اموال یعنی 17/24 نگه داشته می شود، اگر جنین زنده به دنیا آمد، باقیمانده مذکور اختصاص به وی دارد، وگرنه این مقدار نیز حسب سهام ارث 3/24 به همسر متوفی و 14/24 به پدر وی داده می شود. بنابراین، در این صورت سهم الارث نهایی همسر متوفی 6/24 و سهم الارث نهایی پدر متوفى 18/24 خواهد بود.

احکام ارث مفقود الاثر

مسأله 1316. اگر فردی مفقود الاثر شود و خبری از زنده یا مرده بودن او نباشد، بعد از گذشت «ده سال قمری» از غایب بودن وی، حکم به «موت فرضی» او شده و بعد از ادای آنچه از اصل اموال متوفی برداشته می شود، مانند دیون(4) و عمل به

ص: 535


1- به عبارتی 1/8 اصل اموال میت
2- کیفیت ارث «زوجه» از اموال شوهرش در این مسأله، در مسائل «1252 و 1253» ذکر شد .
3- به عبارتی 1/6 اصل اموال میت.
4- توضیح مواردی که از اصل اموال متوفی برداشته می شود در فصل «وصیت»، مسأله «1049» ذکر شد.

وصایای شرعی متوفی،(1) باقیمانده اموالش بین کسانی که در هنگام موت فرضی، وارث او محسوب می شوند تقسیم می گردد؛(2)

البته، تقسیم ارث بعد از گذشت «چهار سال قمری» از زمان مفقود شدن و عدم اطلاع از زنده بودن یا فوت وی نیز جایز است، مشروط بر آنکه در این مدت، ورثه فحص و جستجوی لازم را(3) در مورد وی با اذن حاکم شرع انجام داده باشند.

مسأله 1317. اگر فرد مفقود الاثر بعد از تقسیم ارث به هریک از صورت های مسأله قبل، حاضر شود یا معلوم شود که وی در هنگام حکم به موت فرضيش زنده بوده، حکم مذکور در تقسیم ارث باطل محسوب می شود و افرادی که در اموالش تصرف کرده اند ضامن می باشند.

حکم ارث افراد خنثی (دو جنسی ها)

مسأله 1318. «خنثی» به کسی گفته می شود که دارای اندام تناسلی ظاهری مذکر و مؤنث هردو می باشد.

چنین شخصی، چنانچه مذکر یا مؤنث بودن (جنسیت واقعی) او - هرچند با شیوه های جدید در علم پزشکی - معلوم باشد، در هر یک از احکام شرعی مطابق آن عمل می نماید؛

در غیر این صورت، به «نشانه هایی که در شرع برای تشخیص جنسیت معین شده» رجوع می کند، از جمله آنها کیفیت خروج ادرار می باشد، چنانچه از اندام تناسلی مذگر ادرار نماید مذکر و در صورتی که از اندام تناسلی مؤنث ادرار نماید مؤنث محسوب می شود و در صورتی که از هر دو اندام تناسلی ادرار می کند، ولی خروج ادرار از یکی از آن دو، زودتر شروع می شود، همان اندام معیار مذکر یا مؤنث بودن فرد می باشد؛

ص: 536


1- در صورت وجود وصيت.
2- احکام مربوط به طلاق زوجه فردی که مفقود الاثر شده در فصل «طلاق»، مسائل «665 و بعد از آن» ذکر شد.
3- با توضیحی که در فصل «طلاق»، مبحث «احکام مفقود الاثر»، مسأله «671» ذکر شد.

اما چنانچه خروج ادرار از هر دو اندام تناسلی همزمان با هم شروع شود، ولی قطع شدن خروج ادرار از یکی از دو اندام تناسلی دیرتر از دیگری صورت گیرد، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(1)

مسأله 1319. اگر جنسیت فرد خنثی از شیوه های مذکور در مسأله قبل مشخص نشود، برای تعیین مقدار ارث او لازم است یک بار مذگر فرض شود و سهم الارثش محاسبه گردیده و بار دیگر مؤنث فرض شود و سهم الارثش حساب شود؛

سهم الارث نهایی فرد خنثی، میانگین دو عدد فوق می باشد؛ مثلا اگر ورثه متوفی دو پسر و یک خنثی باشد، در صورتی که خنثی مذکر فرض شود، سهم الارث او 1/3 اموال متوفى و چنانچه مؤنث فرض شود، سهم الارثش 1/5 اموال خواهد بود. بنابراین، میانگین دو کسر فوق 4/15

سهم الارث نهایی وی می باشد.(2)

مسأله 1320. اگر فردی هیچ کدام از اندام تناسلی ظاهری مذکر و مؤنث را نداشته باشد و راه دیگری نیز برای تشخیص جنسیت واقعی وی نباشد - هرچند با شیوه های جدید در علم پزشکی - باید برای تعیین سهم الارث او از قرعه استفاده شود(3) و بنابر احتیاط لازم، اجرای قرعه توسط حاکم شرع یا وکیل وی صورت گیرد .

حكم توارث افرادی که در اثر غرق، زلزله، تصادفات رانندگی و مانند آن فوت شده اند

مسأله 1321. اگر دو نفر به جهت خویشاوندی نسبی یا سببی (مانند زوجيت) وارث یکدیگر محسوب شوند، در صورتی که معلوم باشد «به طور هم زمان» براثر حادثه (مانند غرق، زلزله و زیر آوار ماندن، صاعقه، ریزش کوه ، آتش سوزی ، دریدن حیوانات وحشی، جنگ، سانحه رانندگی) یا مرگ طبیعی فوت نموده اند،

ص: 537


1- حکم ترانس ها یا افراد تراجنسی (transsexual) در فصل «احکام پزشکی»، مبحث «تغییر جنسیت» ذکر شد.
2- به عبارتی سهم الارث هریک از دو پسر 11/30اموال متوفى و سهم الارث خنثی 8/30 اموال می باشد.
3- کیفیت انجام قرعه مشابه آنچه در جلد سوم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت» ذکر شده، می باشد.

اموالشان به ورثه زنده هر کدام از آن دو ارث می رسد و هیچ کدام از آن دو نفر از فرد دیگر ارث نمی برد؛

این حکم در فوت «هم زمان» بیشتر از دو نفر نیز جاری است.

مسأله 1322. اگر دو نفر به جهت خویشاوندی نسبی یا سببی (مانند زوجیت) وارث یکدیگر محسوب شوند، در صورتی که معلوم نباشد که «هم زمان با هم فوت نموده اند یا یکی بعد از دیگری فوت شده) ، یا معلوم باشد که «هم زمان با یکدیگر فوت ننموده اند، ولی مشخص نباشد کدام یک زودتر فوت شده است،» در این صورت - با وجود شرایطی که در مسائل بعد گفته خواهد شد - از یکدیگر ارث می برند.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد «مرگ طبیعی و هریک از انواع حوادث» جاری می باشد، هرچند احتیاط مستحب است که در غیر «غرق شدن و زیر آور ماندن» از سایر عوامل فوت - خصوصا مرگ طبیعی - بین ورثه هرکدام با ورثه دیگری مصالحه صورت گیرد؛

حکم مذکور در این مسأله، در فوت بیشتر از دو نفر نیز جاری می باشد.

مسأله 1323. کیفیت ارث بردن افراد مذکور در مسأله قبل به شرح ذیل می باشد:

چنانچه افراد فوت شده به نام های «علی» و «فاطمه» باشند، ابتدا «علی» میت

فرض می شود و اموال وی به «فاطمه» و ورثه زنده «علی» به ارث می رسد.

سپس «فاطمه» میت فرض می شود و اموال اصلی وی(1) به «علی» و ورثه زنده «فاطمه» به ارث می رسد.

در نهایت اموالی که «علی» از «فاطمه» ارث برده، بین وارثین زنده «علی» تقسیم می شود و نیز اموالی که «فاطمه» از «على» ارث برده، بين وارثین زنده «فاطمه» تقسیم می گردد.

شایان ذکر است، هیچ کدام از افراد فوت شده، از آنچه دیگری از او ارث برده،

ص: 538


1- نه آنچه از «على» ارث برده است.

ارث نمی برد و توارث بینشان اختصاص به «اصل اموال» آنان دارد.

مثلا اگر زن و شوهری که عقد دائم بوده و هیچ یک از آن دو فرزند ندارند غرق شوند و معلوم نباشد کدام یک زودتر از دیگری فوت نموده است و وارث زنده شوهر، تنها برادر وی باشد، و وارث زنده زن، تنها خواهرش باشد به صورت ذیل عمل می شود:

ابتدا - مثلا - فوت شوهر و زنده بودن همسرش فرض می شود و همسر 1/4 دارایی شوهرش را ارث می برد و این مقدار به وارث زنده همسر یعنی خواهرش ارث می رسد و باقیمانده دارایی شوهر یعنی 3/4، سهم الارث برادر وی می باشد.

سپس مرگ زن و زنده بودن شوهرش فرض می شود و شوهر 1/2 اموال اصلی همسرش را ارث می برد و این مقدار به وارث زنده شوهر یعنی برادرش ارث می رسد و باقیمانده اموال اصلی زن یعنی 1/2، سهم الارث خواهروی می باشد.

بنابراین، از 1/2 اموالی که شوهر از مال زن ارث برده (مال غیر اصلی شوهر)، زوجه ارث نمی برد. همچنین، از 1/4 اموالی که زوجه از مال شوهر ارث برده (مال غير اصلی همسر)، شوهر ارث نمی برد.(1)

مسأله 1324. حکم مذکور در مسأله قبل، شامل فرضی که افراد فوت شده بیشتر از دو نفر باشند نیز می شود.

مثلا اگر غرق شدگان، زن و شوهری به نام های «فاطمه» و «علی» و فرزندشان «حسین» باشند و وارث زنده علی، پدرش بوده و وارث زنده فاطمه، مادر وی و وارث زنده حسین، پسرش باشد:

ابتدا - مثلا - مرگ علی و زنده بودن فاطمه و حسین فرض می شود و فاطمه 1/8 دارایی علی و حسین 17/24 دارایی وی را ارث می برد و سهم الارث فاطمه به مادرش، و سهم الارث حسین به پسرش می رسد و 1/6 اموال على را پدرش ارث می برد.

ص: 539


1- پس در فرض مذكور، وارث زنده شوهر (برادر وی)3/4 پس از مال اصلی شوهر 1/2 دارایی همسر وی را ارث می برد و وارث زنده زن (خواهر وی) از مال اصلی وی و 1/4دارایی شوهرش را ارث می برد.

سپس مرگ فاطمه و زنده بودن علی و حسین فرض می شود و علی 1/4 اموال اصلی فاطمه و حسین 7/12 اموال اصلی وی را ارث می برد و سهم الارث علی به پدرش و سهم الارث حسین به پسرش می رسد و 1/6 اموال اصلی فاطمه را مادرش ارث می برد.

سپس، مرگ حسین و زنده بودن علی و فاطمه فرض می شود و علی 1/6 اموال اصلی حسین و فاطمه 1/6 اموال اصلی وی را ارث می برد و سهم الارث علی به پدرش، و سهم الارث فاطمه به مادرش ارث می رسد، و 4/6 اموال اصلی حسین را فرزندش ارث می برد.

شایان ذکر است، حسین از اموالی که علی از فاطمه ارث برده (مال غیراصلی علی) و همچنین از اموالی که فاطمه از علی ارث برده (مال غیراصلی فاطمه)، ارث نمی برد و نیز از اموالی که علی و فاطمه از او ارث برده اند، ارث نمی برد و این حکم در مورد سایر ورثه فوت شده نیز جاری است.(1)

مسأله 1325. حکم توارث در مورد افرادی که در مسائل گذشته بیان شد در صورتی است که مانعی از «موانع شرعی ارث» برای هریک از آنان نسبت به فرد دیگر نباشد.

بنابراین، اگر مثلا دو برادر یکی مسلمان و دیگری کافر، غرق شده باشند و معلوم نباشد کدام یک زودتر فوت شده و وارث مسلمانی نیز در دسته اول ارث نداشته باشند، برادر مسلمان از برادر کافر ارث می برد، اما برادر کافر به جهت اینکه مانع ارث (کفر) دارد از برادر مسلمان ارث نمی برد.

همچنین، اگر دو برادر که هر کدام دارای فرزند هستند، در سانحه رانندگی جان خود را از دست دهند و معلوم نباشد کدام یک زودتر فوت شده، در این صورت به

ص: 540


1- بنابراین، پدر على 1/6 اموال وی را به همراه و اموال فاطمه و 1/6اموال حسین ارث می برد و مادر فاطمه، 1/6 اموال وی را به همراه اموال علی و 1/6اموال حسین ارث می برد و پسر حسین 17/24 اموال علی را به همراه 7/12 اموال فاطمه 4/6 اموال حسین ارث می برد.

سبب وجود فرزند برایشان در دسته اول ارث، هیچ یک از دو برادر از دیگری ارث نمی برد؛

ولی اگر فقط یکی از آن دو دارای فرزند باشد، وی از برادرش که فرزند یا وارث دیگری در دسته اول ارث ندارد ارث می برد؛ اما برادر دیگر از فرد مذکور به سبب داشتن فرزند، ارث نمی برد.

مسأله 1326. اگر ارث بردن افراد مذکور از یکدیگر در مسائل گذشته ، دارای شرطی باشد، که تحقق آن معلوم نباشد، حکم توارث بین آنان جاری نمی شود؛

مثلا اگر پدری با دو فرزندش غرق شده اند، چنانچه احتمال عقلایی داده شود که در هنگام فوت دو فرزند، پدر زنده بوده، هیچ یک از دو فرزند از دیگری (برادرش) ارث نمی برد، به سبب اینکه شرط توارث بین آن دو، زنده نبودن پدر در هنگام فوتشان می باشد و فرض این است که این امر معلوم نیست؛

اما اگر معلوم باشد که فوت پدر قبل از فوت دو فرزندش اتفاق افتاده، ولی معلوم نباشد که کدام یک از دو فرزند زودتر از دیگری فوت شده است، هریک از آن دو در صورت نبودن وارث در دسته اول ارث، از دیگری ارث می برد.

ص: 541

ص: 542

دیات

اشاره

اگر انسان فردی را بکشد یا آسیب و صدمه بدنی به او برساند با وجود شرایطی،

قصاص یا دیه به حسب اختلاف موارد بر او ثابت می شود.(1)

در مسائل بعد، ابتدا توضیح اقسام قتل و اصطلاحات مربوط به آن در طی مسائلی ذکر شده و سپس احکام قتل و سایر صدمات و آسیب ها بیان می گردد.

اقسام قتل

اشاره

«قتل» سه قسم است؛ 1. قتل عمدی؛ 2. قتل شبه عمد؛ 3. قتل خطئی.

• 1. قتل عمدی

مسأله 1327. «قتل عمدی» در دو مورد محقق می شود:

الف. فرد قاتل با عملی که انجام می دهد قصد کشتن مقتول را داشته باشد، هرچند عمل او معمولا مستلزم قتل نباشد.

ص: 543


1- احکام مربوط به سقط جنین در فصل «احکام پزشکی»، مبحث «احکام سقط جنین» ذکرشد. بنابراین، برای آشنایی با دیات سقط جنین به فصل مربوط به آن مراجعه شود.

بنابراین، اگر فرد چیزی را که معمولا موجب قتل نمی شود، به سمت شخصی پرتاب کند به امید اینکه این عمل سبب کشتن آن شخص شود و فرد مذکور هم در اثر اصابت شیء پرتاب شده بمیرد، چنین عملی «قتل عمد» محسوب می شود.

ب. فرد قاتل قصد کشتن مقتول را با عملش نداشته باشد، ولی عمل او معمولا - هرچند نسبت به شخص مورد جنایت - موجب کشتن می شود و فرد قاتل به این امر ملتفت باشد.

بنابراین، اگر فرد قصد زدن شخصی را داشته، ولی نمی خواسته او را بکشد و کیفیت زدن از جهت ابزار به کار رفته و شدت ضربه و عضو محل اصابت و سایر امور به گونه ای باشد که معمولا منجر به قتل می شود و توجه هم داشته باشد که کیفیت مذکور معمولا کشنده است، چنین عملی «قتل عمد» محسوب می شود .

مثل اینکه فرد، شخصی را از بلندی به پایین پرت کند و پرت شدن از چنین ارتفاعی معمولا موجب کشته شدن باشد و فرد پرت کننده به این امر ملتفت باشد.

مسأله 1328. در قتل عمد، لازم نیست برای قاتل احراز شود که عملش موجب قتل می شود. بنابراین، اگر احتمال عقلایی قتل هم بدهد کافی است که قاتل عمد محسوب شود؛

مثلا اگر فرد اسلحه را به سمت سر شخصی نشانه بگیرد و ماشه آن را فشار دهد در حالی که احتمال معقول وجود فشنگ در آن را بدهد، ولى يقين به وجود فشنگ نداشته باشد و این امر موجب کشته شدن فرد مذکور گردد، کشتن او از قبیل «قتل عمد» خواهد بود.

• 2. قتل شبه عمد مسأله

1329. «قتل شبه عمد» در دو مورد محقق می شود:

الف. فرد قاتل قصد انجام عملی را نسبت به شخص مقتول داشته، ولی

ص: 544

نمی خواسته وی را به قتل برساند و عمل مذکور معمولا موجب قتل نبوده یا اینکه به این امر التفات و توجه نداشته است، ولی آن عمل اتفاق موجب کشته شدن طرف مقابل شود؛

مانند اینکه فرد بدون قصد قتل به صورت شخص دیگر سیلی بزند به گونه ای که معمولا کشنده نیست، ولی اتفاقا لطمه مذکور موجب فوت وی گردد.

شایان ذکر است، اگرقاتل از انجام عمل خود قصد تعدی و تجاوز و آزار رساندن به طرف مقابل را نداشته باشد، بلکه قصدش مثلا ادب کردن و تربیت او بوده، باز هم قتل وی «قتل شبه عمد» محسوب می شود.

ب. فرد قصد انجام عملی را نسبت به شخص دیگر نداشته، ولی کاری انجام داده که آن کار احتمالا (احتمال قابل توجه) موجب فوت کسی می گردد؛ طوری که عرفا قاتل وی محسوب شود و او به این امر (یعنی احتمال فوت) توجه و التفات داشته باشد.

بنابراین، اگر راننده ای در مسیری که خطر واژگونی ماشین یا تصادف و فوت دیگران داده می شود، در حالی که به این امر توجه داشته، اهمال کاری و بی احتیاطی کند، مثل اینکه با سرعت بیش از حد معمول یا در حال خستگی یا خواب آلودگی یا با وجود نقص فنی در ماشین، رانندگی کند و این کار موجب بروز سانحه و قتل شخصی شود، چنین قتلی «قتل شبه عمد» محسوب می شود.

•3. قتل خطئی

مسأله 1330. قتل خطئی در موردی محقق می شود که قاتل اصلا قصد انجام کاری را نسبت به مقتول نداشته و یقین داشته که عمل او موجب قتل شخصی نمی شود یا نسبت به آن توجه نداشته و غافل باشد، ولی اتفاق کار او منجر به قتل فردی گردد.

بنابراین، اگر شکارچی به قصد صید حیوانی مانند آهو به سمت آن هدف گیری

ص: 545

و تیراندازی کند، در حالی که احتمال برخورد به انسانی را نمی داده و اتفاقا تیربه خطا رفته و به انسانی برخورد نماید و موجب قتل او شود، چنین موردی «قتل خطای محض» محسوب می شود.

• قتل فردی به اعتقاد مهدورالدم بودن وی

مسأله 1331. اگر فردی به اعتقاد اینکه شخصی مهدورالدم است (یعنی شرعا قتل وی جایز می باشد) اقدام به کشتن او نماید و بعدا معلوم شود که مقتول مهدورالدم نبوده است، حکم «قتل عمد» بروی جاری نمی شود.

• شراکت در قتل

مسأله 1332. در تحقق عنوان قتل (عمد یا غیر عمد) استقلال شرط نیست. بنابراین، اگر دو یا چند نفر قاتل فردی محسوب شوند، مثل اینکه هردو با ضربات چاقو وی را به قتل برسانند، طوری که عرفا قتل مستند به همگی آنان باشد، احکام قتل (قصاص یا دیه حسب مورد) برای هریک از آنان جاری می شود.

• تسبیب در قتل

مسأله 1333. اگر فرد عملی انجام دهد و به سبب آن شخصی فوت نماید، دو صورت دارد

1. به گونه ای باشد که «عرفا صدق نماید که قتل توسط وی واقع شده است، در این صورت احکام گذشته برآن جاری می شود،(1) مثل اینکه شخصی را داخل قفس حیوانات درنده بیاندازد و درندگان او را بخورند یا وی را در مکانی به مدت طولانی بدون آب و غذا زندانی کند تا از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، یا میزبان برای

ص: 546


1- بنابراین، با وقوع «قتل» چه به صورت مستقیم (مباشرت) باشد و چه به صورت غیر مستقیم (سبب شدن) - با توضیحی که در متن ذکر شد - احکام قتل (قصاص یا دیه حسب مورد) برای قاتل ثابت می شود.

مهمانش غذای سی جهت تناول حاضر نماید و شخص بدون اطلاع از سمی بودن غذا آن را بخورد و بمیرد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیزی امر کند که دیگری را بکشد و او آن کار را انجام دهد.

2. به گونه ای باشد که عرفا صدق نکند قتل توسط وی انجام شده، ولی فوت شخص بر اثر عمل او واقع شده باشد که در این صورت، فرد مذكور فقط ضامن دیه می باشد؛

مثل اینکه جهت لوله کشی آب ، گودالی را در مسیر رفت و آمد عموم بدون نصب علائم هشداردهنده و ایجاد مانع و حصار دور آن حفر نماید یا اشیای لغزنده ای را در معابر بریزد، طوری که شخص عابر ملتفت وجود آنها نباشد و این امر سبب وقوع حادثه و فوت وی (عابر) شود.

البته در دو مثال فوق، اگر فرد مذکور قصدش از انجام آن کار کشتن شخصی باشد یا کاری که انجام داده معمولا منجر به فوت اشخاص شود و به این امر توجه و التفات داشته باشد، قاتل محسوب می شود.

مسأله 1334. بر هر مكلفی حفظ جان مسلمان دیگر از هلاک شدن واجب است و اگر او را بدون عذر رها کند تا بمیرد، هرچند مرتکب معصیت شده، ولی دیه براو واجب نمی شود؛

البته، اگر شرایط طوری بوده که فوت مسلمان بر اثر تقصیر فرد، عرفا به او مستند باشد، ضامن محسوب می شود و حکم قصاص یا دیه حسب مورد - با توضیحاتی که قبلا ذکر شد - برای وی ثابت می شود؛ مانند مادری که نگهداری نوزاد شیرخوارش به او واگذار شده و او نوزاد را بدون تغذيه لازم رها کند تا بمیرد یا پزشکی که درمان بیمار به وی سپرده شده و او متعهد به معالجه و مراقبت از بیمار بوده، ولی از اقدام لازم در این مورد کوتاهی کرده و بر اثر آن بیمار فوت نماید.

ص: 547

• سوانح رانندگی

مسأله 1335. سوانح رانندگی که منجر به تصادف و فوت شخص یا اشخاصی می شود، صورت های مختلفی دارد که در ذیل حکم چند مورد از آنها بیان می شود:

1. راننده مقصرو عابر مقصرنباشد، مانند اینکه راننده ای با سرعت بیش از حد معمول یا در حال خستگی یا خواب آلودگی رانندگی کند و در این حال با عابر پیادهای تصادف نماید که عرفا تمام جهات ایمنی عبور از عرض خیابان را رعایت نموده است و منجر به فوت وی گردد؛

در فرض مذکور، راننده ضامن دیه مقتول می باشد.(1)

2. عابر مقصر و راننده مقصر نباشد، مانند اینکه راننده ای با رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه و توجه به نکات ایمنی رانندگی نماید و در این حال با عابر پیادهای تصادف نماید که رعایت احتیاط را در عبور از عرض خیابان ننموده است، طوری که عرفا عابر مقصر و راننده غیر مقصر محسوب شود؛

در فرض مذکور، راننده ضامن دی، مقتول نمی باشد.

3. راننده و عابر هر دو مقصر باشند، طوری که وقوع تصادف و فوت عابر عرفا مستند به تقصیرهردو باشد؛ در این فرض، راننده ضامن نصف دیه مقتول می باشد.

4. هیچ کدام از راننده و عابر مقصر نباشند و هر دوی آنان عرفا جهات ایمنی و احتیاط را رعایت کرده باشند، ولی حادثه تصادف طوری اتفاق افتاده باشد که قتل عرفا مستند به راننده باشد؛

ص: 548


1- البته اگر کیفیت رانندگی به گونه ای بوده که معمولا منجر به قتل افراد می شود و راننده نیز به این امر توجه و التفات داشته، حکم قتل عمد دارد.

در این فرض، حکم قتل خطای محض برای راننده ثابت می شود.(1)

مسأله 1336. اگر فرد بدون رعایت نکات ایمنی اقدام به رانندگی نماید و این امر موجب واژگون شدن ماشین و فوت مسافرین آن گردد، طوری که عرفا مقصر در وقوع این سانحه محسوب شود، ضامن دیه مسافرین فوت شده می باشد؛(2)

اما چنانچه سرنگونی ماشین براثر حادثه غیر منتظره ای مانند ریزش کوه یا خرابی غیر معمول جاده صورت گیرد، به گونه ای که بروز این حادثه عرفا مستند به راننده نباشد، در این فرض، راننده ضامن دیه مسافرینی که فوت نموده اند نمی باشد.

• حكم قتل عمدی

مسأله 1337. اگر قتل عمدی باشد با شرایطی که در بحث قصاص ذکر شده،(3) حکم «قصاص» بر قاتل ثابت می شود و در این صورت، ولی شرعی مقتول می تواند یکی از موارد ذیل را اختیار نماید:

الف. مطالبه قصاص نماید و قاتل را بکشد(4) و احتیاط واجب آن است که اجرای قصاص بعد از ثابت شدن قتل عمدی برای حاکم شرع باشد؛

ب. قاتل را عفو نماید؛

ج. از حق قصاص در ازای دریافت دیه یا مقدار کمتر یا بیشتر از آن با توافق طرفین صرف نظر نماید.

ص: 549


1- مشابه احکام مذکور در مورد غیرقتل از آسیب های بدنی مانند جراحت و شکستگی اعضاء نیز جاری است. بنابراین، اگر تصادف موجب جراحت یا شکستگی اعضای بدن عابر شده است و راننده و عابر هردو مقصر باشند، طوری که وقوع تصادف و آسیب عرفا مستند به تقصيرهردو باشد؛ در این فرض، راننده ضامن نصف دیه آسیب های مذکور می باشد، هرچند در مواردی که استناد عرفی تقصیر متفاوت است، احتیاط مستحب آن است که دو طرف در مورد مابه التفاوت بين نصف دیه وبين نسبت تقصير مصالحه نمایند.
2- البته اگر کیفیت رانندگی به گونه ای بوده که معمولا منجر به قتل افراد می شود و راننده نیز به این امر توجه و التفات داشته، حکم قتل عمد دارد.
3- از جمله اینکه فرد قاتل بالغ و عاقل باشد و پدر مقتول نباشد.
4- در این صورت، بر قاتل لازم است خود را برای اجرای قصاص تسلیم ولی شرعی مقتول نماید.

شایان ذکر است، در صورتی که شرایط قصاص وجود نداشته باشد، ولی مقتول

استحقاق دیه دارد که تفصیل آن در مسائل بعد بیان می شود.

مسأله 1338. اگر ولی مقتول بخواهد - با وجود شرایط - قصاص را انتخاب کند، در بعضی از موارد لازم است قسمتی از دیه را به قاتل بپردازد، از جمله آنها موارد ذیل می باشد:

1. قاتل مرد و مقتول زن باشد؛ زیرا دیه قتل زن - همان طور که بعدا توضیح داده می شود - نصف دیه قتل مرد است. بنابراین، برولی مقتول لازم است نصف دیه مرد را به قاتل بپردازد.

2. اگر دو مرد، مرد دیگری را به قتل برسانند، ولی مقتول می تواند هر دو را بکشد، به شرط آنکه نصف دیه هریک از آن دو را به آنان بپردازد و اگر تنها کشتن یکی از آن دو را انتخاب نماید، نصف دیه فردی که قصاص می شود برولی مقتول ثابت نیست، بلکه این مقدار را باید شریک دوم در قتل بپردازد.

مسأله 1339. انسان نباید به قاتل پناه دهد و مانع از دستیابی اولیاء مقتول به وی جهت قصاص گردد، چنین عملی حرام است و در این زمینه روایات متعددی رسیده است.(1)

• حكم قتل غیرعمدی

مسأله 1340. اگر قتل عمدی نباشد، حق قصاص برولی مقتول ثابت نیست، بلکه حق دریافت «دیه» را دارد و «دیه» بر ذمه قاتل ثابت است؛ البته توضیح حکم فرد یا افرادی که باید دیه را بپردازند، در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 1341. اگر قتل به صورت «شبه عمد» باشد، پرداخت دیه برخود قاتل واجب است؛

ص: 550


1- البته، اگرقاتل در خارج از حرم مگه مرتکب قتل شده و به حرم پناهنده شده، قصاص وی جایز نیست، ولی به او آب و غذا داده نمی شود، با او سخن گفته نمی شود و با وی معامله نمی شود و کسی به وی پناه نمی دهد تا آنکه مضطر به خروج از حرم شود و بعد مورد قصاص قرار می گیرد.

اما اگر قتل به صورت «خطای محض یا در حکم(1) آن» باشد، هرچند دیه برذمه خود قاتل ثابت است، ولی پرداخت آن تکلیف برافرادی که «عاقله» نامیده می شوند واجب است (2)که توضیح آن در مسائل بعد بیان می شود.

مسأله 1342. اگرقاتل، بچه نابالغ یا فرد مجنون باشد قصاص نمی شود و قتل عمد یا شبه عمد او، حکم قتل خطای محض را دارد و تکلیف بر عاقله اش پرداخت دیه واجب است. مسأله 1343. اگر قتل خطایی فقط با اقرار قاتل ثابت شود، پرداخت دیه بر خود قاتل واجب است و بر عاقله او تکلیفی نیست و آسیب ها و صدمه های بدنی غیرقتل در صورت خطای محض نیز، همین حکم را دارد.

• عاقله
تعريف عاقله

مسأله 1344. منظور از «عاقله»، پدر و پسران فرد قاتل و سایر خویشاوندان نسبی مذکر اوست که نسبت آنان با یک یا چند واسطه مذكر، به قاتل می رسد؛

مانند پدربزرگ پدری هر چه بالا رود، یا نوه های پسری قاتل، هرچه پایین رود و برادرها و عموهای پدر و مادری یا پدری قاتل و اولاد ذكور آنها هر چه پایین رود.

مسأله 1345. با توجه به تعریف «عاقله» که در مسأله قبل ذکر شد، مادر یا دختران قاتل و سایر زنان فامیل مثل خاله یا عمه، «عاقله» محسوب نمی شوند.

همچنین، «عاقله» شامل مردانی که با یک یا چند واسطه مؤنث به قاتل منسوبند نمی گردد، مثل برادران مادری قاتل یا نوه های دختری او یا پسر عمه یا پسر خاله او و نیز «عاقله»، شامل بچه نابالغ و مجنون نمی شود.

ص: 551


1- توضیح آن در مسأله بعد خواهد آمد.
2- شایان ذکر است، اگرقاتل كافر ذمی باشد، پرداخت دیه بر عهده خود اوست، هرچند قتل خطئی باشد و بر «عاقله وی» تکلیفی نیست.

مسأله 1346. در مورد «عاقله»، فرقی بین خویشاوندان پدر و مادری و پدری، خویشان نزدیک و دور نیست و اولویت بین آنان به گونه ای که در ارث مطرح است، وجود ندارد، بلکه همه افراد «عاقله» اعم از دور و نزدیک در پرداخت دیه شرکت می شوند.

کیفیت توزیع دیه بر عاقله

مسأله 1347. مقدار دیه ای که «عاقله» باید بپردازند، متناسب با دارایی و تمکن مالی هریک از آنان به طور متعارف و معمول بینشان تقسیم می شود و اگر بعضی از افراد «عاقله» دیه را بپردازند، از دیگران ساقط می شود.

بنابراین، پرداخت دیه بر افراد غنی از «عاقله» واجب است و شامل افراد فقیر- که

توانایی تأمین مخارج زندگی و تدبیر معاش خویش را ندارند - نمی شود.

ناتوانی عاقله یا امتناع آنان از پرداخت دیه

مسأله 1348. اگر «عاقله» توانایی پرداخت همه یا قسمتی از دیه را نداشته باشند یا با وجود توانایی مالی، امتناع ورزند و امکان اجبار آنان نباشد، باید خود فرد قاتل دیه را بپردازد؛

اما چنانچه قاتل توانایی نداشته و کلا عاجز باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

وظیفه عاقله در مورد آسیب های بدنی غیر از قتل

مسأله 1349. آسیب یا صدمه وارد شده بر شخص غیر از «قتل»، چنانچه به صورت خطا یا در حکم آن(1) باشد، هرچند دیه آنها بر ذمه خود فرد آسیب زننده

ص: 552


1- مانند آسیبی که به طور عمده توسط فرد مجنون یا بچه نابالغ به شخصی وارد شود که در حکم خطای محض می باشد.

ثابت است، ولی در برخی از موارد بر «عاقله» وی تکلیفا واجب است (1)دیه را بپردازند که توضیح آن از این قرار است:

زخم و جراحت ها در صورتی که مقدار دیه آن، 5/100 دیه کامل(2) یا بیشتر باشد، پرداخت آن بر «عاقله» واجب است؛ اما پرداخت دیه زخم و جراحت کمتر از آن، بر«عاقله» واجب نیست.

این حکم، در مورد سایر آسیب ها مانند قطع اعضاء، از بین بردن حواس و منافع بدنی و آنچه موجب شل و فلج شدن اعضا می شود نیز جاری است؛

به عنوان مثال، جراحات و شکستگی های سر و صورت که از روی خطا یا در حکم آن واقع شده، برعاقله تكليفا واجب است دیه موردی که استخوان نمایان شده (جراحت موضحه) و آنچه بعد از آن است (شکستگی هاشمه ، منقله و مأمومه) را بپردازند، ولی پرداخت دیه موارد کمتر از آن (جراحت خارصه، دامیه، باضعه و سمحاق)(3) بر عاقله واجب نیست.

همین طور، دیه لطمه که موجب سرخ شدن، کبود شدن یا سیاه شدن صورت یا بدن شود، بر عهده «عاقله» نمی باشد.

مسأله 1350. ديه عمد یا شبه عمد در هیچ موردی بر «عاقله» واجب نیست.

• جنس و مقدار دیه قتل

مسأله 1351. «ديه قتل» در صورتی که مقتول « مسلمان و مذکر» باشد، یکی از موارد ذیل است:

الف. «صد شتر»؛

ب. «دویست گاو»؛

ص: 553


1- اگر «عاقله» توانایی پرداخت تمام یا بخشی از دیه را نداشته باشند یا از این کار امتناع ورزند و اجبار آنان ممکن نباشد، باید خود فرد حسب توانایی مالی آن را پرداخت نماید.
2- یا به عبارتی 1/20دیه کامل.
3- توضیح موارد مذکور در مسائل «1391 تا 1399» ذکر می شود.

ج. «هزار گوسفند»؛(1)

د. «هزار دینار»؛

ه-. «ده هزار درهم» .(2)

شایان ذکر است، اگر مقتول «مسلمان و مؤنث» باشد، «ديه قتل» وی «نصف» هریک از موارد مذکور می باشد.

مسأله 1352. بنابر قول مشهور بين فقهای عظام، دویست «حُله یمانی» از جمله مواردی است که پرداخت آن همانند موارد مذکور در مسأله قبل، بابت دیه مقتولی که مسلمان و مذکر می باشد، کافی است و نصف آن، (صد حله یمانی) در صورت مؤنث بودن مقتول، کفایت می کند؛

ولی این حکم محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب به آن اکتفا نشود و در پرداخت دیه، از سایر اقسام آن انتخاب گردد.

مسأله 1353. اگر قتل به صورت غیرعمدی باشد «قاتل» یا «عاقله » او - حسب مورد - در انتخاب هریک از اقسام دیه مخیر هستند(3) و ولی مقتول حق اجبار «قاتل» یا «عاقله» او را بر قسم خاصی از اقسام دیات ندارد.(4)

مسأله 1354. در قتل عمدی که حق قصاص بر عهده قاتل ثابت می شود، ولی مقتول می تواند از حق قصاص در ازای دریافت دیه با انتخاب هریک از موارد مذکور یا مقدار کمتر یا بیشتر از آن با توافق و تراضی طرفین، صرف نظر نماید.(5)

ص: 554


1- تفصیل شرایط «شتریا گاو یا گوسفند» که بابت دیه پرداخت می شود، در کتاب های فقهی مفصل تر ذکر شده است.
2- توضیحات مربوط به «دینار» و «درهم» و کیفیت تبدیل آن به مثقال یا گرم، در مسأله «1441 تا 1444» ذکر می شود.
3- «قاتل» یا «عاقله» وی می توانند هریک از اقسام دیه را انتخاب نمایند، هرچند قیمتش از بقیه کمتر باشد. بنابراین، انتخاب نقره که در زمان معاصر معمولا قیمت آن کمتر از بقیه است، اشکال ندارد.
4- البته، اگرقاتل بخواهد قیمت یکی از موارد مذکور را به صورت «پول» بپردازد، لازم است این امر با توافق طرف مقابل باشد.
5- در صورتی که شرایط قصاص وجود نداشته باشد - مثل اینکه قاتل پدر مقتول باشد - قاتل همانند قتل غیر عمد مخير بين اقسام مذکور می باشد.

مسأله 1355. اگر مقتول ولد الزنا و مسلمان یا در حکم مسلمان باشد، دیه اش همان ديه فرد حلال زاده می باشد.

مسأله 1356. اگر مقتول کافر ذمی باشد (چه یهودی باشد یا مسیحی یا زرتشتی) در صورتی که مذکر باشد دیه او «800 درهم» و چنانچه مؤنث باشد دیه او «400 درهم» می باشد.

این حکم، بنابر احتیاط واجب در مورد کافری که با مسلمانان عهد و پیمان بسته یا در پناه مسلمانان است نیز جاری است. (1)

• مدت پرداخت دیه

مسأله 1357. در مواردی که قتل عمد موجب دیه می شود، بر فرد قاتل لازم است در صورت توانایی مالی، دیه را در مدت «یک سال قمری» بپردازد.

مسأله 1358. دیه قتل شبه عمد در صورت توانایی مالی قاتل، در مدت «سه سال قمری» دریافت می شود، هرچند احتیاط مستحب است که قاتل آن را در مدت دو سال قمری» بپردازد.

مسأله 1359. «عاقله» دیه قتل خطایی را باید در مدت «سه سال قمری» بپردازند؛ البته، این دیه در مدت سه سال، هرسالی «یک سوم» قسط بندی می شود، ولی جایز است یک دفعه نیز آن را ادا نمایند.

مسأله 1360. حکم مذکور در مسائل «1357 تا 1359» در مورد مدت پرداخت دیه، نسبت به دیه غیرقتل نیز جاری است.

• حكم قتل در ماه های حرام

مسأله 1361. اگر قتل در یکی از «ماه های حرام» (رجب ، ذی القعدہ ، ذی الحجه،

ص: 555


1- البته در موارد مذکور، در صورتی که عامل مناسب با افزایش دیه وجود داشته باشد، مثل اینکه فرد اصرار بر کشتن اهل ذمه داشته باشد، حاکم شرع می تواند مقدار دیه را بیشتر از مقدار ذکر شده قرار دهد.

محرم) صورت گیرد، 1/3 (1)بر ديه قتل افزوده می شود و فرقی بین قتل عمد یا شبه عمد یا خطا نیست.

شایان ذکر است، اضافه شدن دیه در ماه های حرام در مورد آسیب هایی که موجب قتل نمی شود مانند قطع، جراحت و شکستگی اعضا - جاری نمی شود .

مسأله 1362. اگر آسیب و صدمه ای که منجر به فوت شده در «ماه حرام» صورت گیرد، ولی فوت شخص بعد از «ماه حرام»، واقع شود، حکم مذکور در مسأله قبل (اضافه شدن دیه) جاری می شود؛

بنابراین، ملاک در اضافه شدن دیه، زمان «وقوع آسیب و صدمه» است، نه زمان وفات فرد مصدوم.

• مستحقين دیه قتل

مسأله 1363. دیه شرعی که براثر قتل ثابت می شود در حکم سایر دارایی ها و اموال مقتول می باشد،(2) بنابراین، اموری که از اصل مال برداشته می شود(3) و انجام وصایای شرعی وی - با توضیحاتی که در مسأله «1157» ذکر شد - مقدم بر تقسیم ارث می باشد.

مسأله 1364. ورثه مقتول حسب طبقات ارث از دیه ارث می برند؛ البته، قاتل خودش از دیه ارث نمی برد. همچنین ، برادر و خواهر مادری و سایر خویشاوندان مادری مقتول مانند دایی و خاله (پدر و مادری یا پدری یا مادری)، جدو جده مادری از دیه سهمی ندارند.

مسأله 1365. در جاری شدن احکامی که در مسائل «1363 و 1364» ذکر شد،

ص: 556


1- بنابراین با اضافه شدن یک سوم مذکور، مقدار دیه معادل 4/3دیه قتل در ماه های غیرحرام میگردد؛ البته همان طور که در مسأله «1351» بیان شد، دیه قتل زن مسلمان نصف دیه قتل مرد مسلمان است.
2- همان طور که در فصل «وصیت»، مسأله «1047» ذکر شد.
3- به فصل «وصیت»، مسأله «1049» مراجعه شود.

فرقی بین قتل شبه عمد و خطای محض نیست و در قتل عمد نیز، اگرقاتل قصاص نشود(1) و دیه دریافت شود، همین احکام جاری است و چنانچه بین ولی مقتول و قاتل صلح صورت گیرد، فرق ندارد آنچه بر آن صلح شده از اصناف دیات باشد یا نه، مساوی با مقدار دیات شرعی یا کمتر یا بیشتر از آن باشد.

مسأله 1366. زوج و زوجه به همراه سایر ورثه از دیه ارث می برند و در قتل عمد نیز هرچند برای آنان حق قصاص ثابت نیست، ولی اگر به جای قصاص، به پرداخت دیه صلح شود، زن و شوهر از آن ارث می برند.

• كفاره قتل

مسأله 1367. قاتل در قتل عمد، در صورتی که به جهت عفويا مانند آن قصاص نشود، بر عهده اش «كفاره جمع» واجب می شود و مقدار کفاره مذکور در جلد دوم، فصل «كفارات»، مسأله «1106» ذکر شد.

مسأله 1368. کسی که مرتکب قتل غیرعمد (قتل خطایی یا شبه عمد) شده، علاوه بر دیه «كفاره مرتبه» بر او واجب می شود و مقدار کاره مذکور در جلد دوم، فصل «كفارات» مسأله «1096» ذکر شد.

شایان ذکر است، احکام دیگر مربوط به «كفاره قتل» در جلد دوم، فصل «کفارات»، مسائل «1107 تا 1111» بیان شد.(2)

• دیه از بین بردن یا قطع بعضی از اعضایا حواس بدن
• دیه کوری چشم

مسأله 1369. اگر فردی دو چشم شخصی را کور کند، چه اینکه چشم او را از جا

ص: 557


1- قصاص نشدن قاتل ممکن است به جهت نبودن شرایط قصاص یا ممکن نبودن آن به سبب فوت قاتل قبل از قصاص یا فرار کردن او يا به جهت مصالحه و توافق بين ولي مقتول با قاتل باشد.
2- احکام مربوط به کفاره سقط جنین در فصل «احکام پزشکی، مبحث «احکام سقط جنین»، مسائل «745 تا 747» و نیز جلد دوم، فصل «كارات»، مسأله «1105» ذکر شد.

درآورد و یا به چشم او صدمه بزند، طوری که بینایی دو چشم وی به طور کامل از بین برود، باید دیه قتل بدهد و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه قتل را بپردازد.

دیه آسیب به پلک چشم

مسأله 1370. دیه برگشتن (واژگونی) دو پلک بالا با هم، 1/3دیه قتل و دیه برگشتن دو پلک پایین با هم، نصف دیه قتل است. بنابراین، اگر هر چهار پلک برگردد، دیه مجموع آنها، 5/6 دیه قتل می باشد و اما در قطع پلک هایا از بین بردن آنها، ارش(1) ثابت است.(2)

دیه قطع یا کری گوش

مسأله 1371. اگر فردی تمام دو گوش شخصی را ببرد یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود و شنوایی آن به طور کامل از بین برود، باید دیه قتل بدهد و اگر تمام یک گوش او را ببرد یا یک گوش را کر کند، باید نصف دیه قتل را بپردازد.

مسأله 1372. ديه قطع یا از بین بردن نرمه گوش به تنهایی، 1/6 دیه قتل می باشد.(3)

مسأله 1373. اگر فردی دو گوش کسی را قطع نماید و شنوایی او را نیز از بین ببرد، باید دو دیه قتل - یکی جهت بریدن دو گوش و دیگری جهت از بین رفتن قوه شنوایی - بپردازد.

ديه قطع بینی

مسأله 1374. اگر فردی تمام بینی یا نرمه بینی (بخش غضروفی جلوی بینی)


1- معنای «آرش» و کیفیت محاسبه آن در مسأله «1422» ذکر می شود.
2- گفته شده: دیه قطع پلک ها یا از بین بردن آنها مانند دیه برگشتن آنها است، ولی این قول روشن نیست واحتمال می رود که بیشتر باشد. بنابراین، در این مورد «ارش» ثابت می شود؛ مگر آنکه طرفین با هم به مقدار ذکر شده - مثلا - مصالحه کنند.
3- شایان ذکر است، چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنث» باشد، برای محاسبه دیه آن به مسأله «1390 »رجوع شود. ص: 558

شخصی را ببرد یا طوری به وی آسیب برساند که حس بویایی هردو منفذ بینی او به طور کامل از بین برود، باید دیه قتل بدهد؛

اما اگر حس بویایی یکی از دو منفذ بینی او کاملا از بین برود، باید نصف دیه قتل را بپردازد.

مسأله 1375. اگر فردی بینی شخصی را ببرد و حس بویایی او را نیز از بین ببرد، باید دو دیه قتل - یکی جهت بریدن بینی و دیگری جهت از بین رفتن حس بویایی - بپردازد.

دیه قطع زبان

مسأله 1376. اگر فردی تمام زبان شخصی را ببرد، باید دیه قتل بدهد و این حکم در موردی که فرد، لال مادرزاد باشد نیز بنابر احتیاط واجب جاری است؛ ولی اگر لال بودن براو عارض شده است، باید به دیه قتل را بپردازد.

مسأله 1377. اگر فرد طوری آسیب به شخصی برساند که قدرت سخن گفتن او به طور کلی از بین برود، سپس زبان او را قطع نماید، باید یک دیه قتل - به جهت از بین رفتن توانایی سخن گفتن و علاوه بر آن ها دیه قتل - به جهت بریدن زبان فرد لال - بپردازد.

اما اگر از ابتدا زبان فردی را که قدرت بر تکلم دارد ببرد، یک دیه قتل کافی است.

مسأله 1378. اگر فرد مقداری از زبان شخص سالم (غير لال) را ببرد، دیه آن به نسبتی از بین رفتن قدرت ادای حروف می باشد.(1) بنابراین، باید تعداد حروفی که به جهت قطع زبان، قدرت ادای آنها از بین رفته است را ملاحظه کند و نسبت آن را به كل حروف به دست آورد و به آن نسبت دیه را محاسبه نمايد.(2)

ص: 559


1- همان.
2- به عنوان مثال، حروف در عربی «28» حرف شمرده شده است؛ لذا اگر شخص مذکور مثلا یک حرف عربی را نتواند بگوید، 1/28 دیه کامل و اگر دو حرف را نتواند بگوید، که 2/28 دیه کامل و... پرداخت شود. و بعید نیست حکم مذکور در اهل سایر زبان ها نیز به نسبت حروفی باشد که به آنها تلفظ می کنند و مراد از حروف، حروفی هستند که به آنها تكلم و تلفظ کلمات صورت می گیرد، نه حروفی که به هنگام نگارش و کتابت در رسم الخط از آنها استفاده می شود.

هرچند احتیاط مستحب آن است که نسبت مساحت مقداری که بریده شده را به مساحت کل زبان به دست آورده (مثلا نصف یا یک سوم و مانند اینها) و چنانچه این نسبت، بیشتر از آنچه در محاسبه براساس قدرت ادای حروف ذکر شده باشد، دیه را بر اساس آن بپردازد.(1)

مسأله 1379. اگر فردی بدون قطع زبان طوری به شخص آسیب برساند که قدرت تكلم و سخن گفتن وی به طور کامل از بین برود باید دیه قتل بپردازد؛ اما اگرقدرت تكلم وی نسبت به ادای بعضی از حروف از بین رفته، به همان نسبت، دیه ثابت می شود.(2)

دیه از بین بردن دندان

مسأله 1380. اگر فردی تمام دندان های کسی را از بین ببرد (که تعداد آنها 28 تا است) (3) باید دیه قتل بپردازد.

مسأله 1381. اگر فردی بعضی از دندان های شخصی را از بین ببرد،(4) باید برای هر یک از دندان های جلو که «12» عدد است و «6» عدد آن درفک بالا و «6» عدد آن در فک پایین قرار دارد، 1/20 دیه قتل را بدهد و برای هریک از دندان های دیگر

ص: 560


1- شایان ذکر است چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنث» باشد، برای محاسبه دیه آن به مسأله «1390» رجوع شود.
2- همان.
3- مراد از 28 دندان (در زبان فارسی) عبارت است از: «4» عدد دندان پیش و «2» عدد دندان نیش در هر فک که مجموعا «12» عدد می شود و آنها را دندان های پیشین یا جلو می نامند و همچنین «4» عدد دندان کرسی کوچک و «4 عدد دندان کرسی بزرگ در هرفک که مجموعا «16» عدد می شود و آنها را دندان های عقب یا پسین می نامند. شایان ذکر است، این تقسیم بندی در مورد شخصی است که دندان کرسی آخرکه آن را «دندان عقل» می نامند و مجموعا «4» عدد است برای او نروییده است، اما فردی که دندان های معروف به «دندان عقل» را دارا باشد بنابر احتیاط واجب در مورد آنها «أرش» ثابت می شود، و معنای «أرش» و کیفیت محاسبه آن در مسأله «1422» ذکر می شود.
4- البته، در ترک خوردگی دندان با شکستن بخش یا گوشه ای از آن «أرش» ثابت است.

که «16» عدد است و «8» عدد آن در فک بالا و «8» عدد آن در فک پایین قرار دارد، 1/40 دیه قتل را بپردازد. (1)

دیه قطع دست

مسأله 1382. اگر فردی هردو دست کسی را قطع کند باید دیه قتل بدهد و اگر یک دست را قطع کند، باید نصف دیه قتل را بپردازد.

در این حکم، فرقی بین قطع دست از قسمت کف(2) یا بالاتر از آن مثل مچ یا ساعد یا آرنج یا بازو نیست.

دیه قطع انگشتان دست

مسأله 1383. اگر فردی ده انگشت دو دست شخصی را قطع نماید، باید دیه قتل بپردازد و چنانچه بعضی از انگشت های دست را ببرد، در صورتی که انگشت قطع شده انگشت شست (ابهام) باشد، ديه قطع آن 1/3 ديه قطع یک دست، معادل با 1/6 دیه کامل است؛

اما ديه قطع هریک از سایر انگشت های دست 1/6 ديه قطع یک دست، معادل بار دیه کامل می باشد.(3)

ديه قطع پا

مسأله 1384. اگر فردی هر دو پای شخصی را قطع نماید، باید دیه قتل بدهد و اگر یک پای شخصی را قطع کند، باید نصف دیه قتل را بپردازد.

ص: 561


1- شایان ذکر است، چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنث» باشد برای محاسبه دیه آن به مسأله «1390» رجوع شود.
2- منظور از «کف» در اینجا، موضعی است که از یک طرف انگشتان دست به آن متصل می شود و از طرف دیگر به مچ دست ختم می گردد که در لغت عرب «راحة» نامیده می شود.
3- شایان ذکر است، چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنث» باشد برای محاسبه دیه آن به مسأله «1390 »رجوع شود.

در این حکم، فرقی بین قطع پا از اصول (ریشه) انگشتان و بالاتر از آن مثل مچ یا ساق پا زانو یا ران پا نیست.

دیه قطع انگشتان پا

مسأله 1385. اگر فردی ده انگشت دو پای شخصی را قطع نماید باید دیه قتل بپردازد و دیه قطع هر انگشت پا، مثل ديه قطع آن انگشت از دست می باشد که در مسأله «1383» بیان شد. (1)

ديه قطع پستان زن

مسأله 1386. اگر فردی دو پستان زنی را ببرد باید دیه قتل بدهد و اگر یکی از آنها را ببرد، باید نصف دیه قتل را بپردازد.

دیه از بین بردن بیضه های مرد

مسأله 1387. اگر فردی بیضه های مردی را از بین ببرد، باید دیه قتل بپردازد.

دیه قطع نخاع

مسأله 1388. قطع نخاع (طناب نخاعی) موجب دیه قتل می شود و اگر براثرآن، آسیب های جانبی دیگری به بدن وارد شود، چنانچه از مواردی است که دیه دارد، باید دیه آن نیز لحاظ شود – مانند اینکه قطع نخاع موجب شل یا فلج شدن اعضای بدن شود و در غیر آن «أرش» ثابت است.(2)

دیه زوال عقل

مسأله 1389. اگر فردی ، طوری به شخصی آسیب برساند که مجنون شده و عقلش زائل شود، باید دیه قتل بپردازد.

ص: 562


1- همان.
2- معنای «أرش» و کیفیت محاسبه آن، در مسأله «1422» ذکر می شود.
تفاوت دیه مرد و زن در قطع اعضا و سایر آسیب های بدنی

مسأله 1390. دیه قتل زن، همان طور که در مسأله «1351» بیان شد، «نصف دیه قتل مرد می باشد و این حکم در مورد قطع اعضا و سایر آسیب های بدنی که دیه آنها «مساوی یا بیشتر از ثلث دیه کامل» می باشد، جاری است و دیه آنها در مورد زن «نصف» دیه مذکور برای مرد می باشد؛

ولی نسبت به قطع اعضا و سایر آسیب های بدنی که دیه آنها «کمتر از ثلث دیه کامل» می باشد، دیه آنها در مورد زن «مساوی» دیه مذکور برای مرد می باشد.

• دیه آسیب های «سروصورت»
اشاره

دیه زخم و شکستگی(1)این حکم شامل «تمام سر»، چه مواضع رویش موو چه قسمت هایی که مو نروییده میگردد؛ ولی شامل «گردن» نمی شود.(2) در سر و صورت ، بر حسب نوع آسیب وارد شده متفاوت است که در ضمن مسائل ذیل بیان می شود.(3)

1. جراحت خارصه

مسأله 1391. اگر جراحت و پارگی در پوست سریا صورت طوری باشد که به گوشت نرسد، مانند خراش های سطحی، «خارصه»(4) نام دارد و دارای سه صورت است:

الف. به حدی باشد که خون خارج نشود؛ 1/100دیه این مورد، یک دیه کامل می باشد.

ب. خون خارج شود، ولی به حدی نباشد که جاری گردد؛ در این مورد، از آنجا

ص: 563


1- سوختگی سر
2- و صورت، حکم زخم و جراحت را دارد.
3- شایان ذکر است، چنانچه شخص صدمه دیده «مؤث» باشد، برای محاسبه دیه آن در مورد آسیب های ذکر شده در مسائل «1391 تا 1397» یعنی « موارد خارصه تا منقله»، به مسأله «1390» رجوع شود.
4- گاه از آن تعبیر به «دامیه» می شود.

که ممکن است دیه آن 1/100دیه کامل با 2/100 آن باشد، بنابر احتیاط واجب با فرد آسیب دیده نسبت به مازاد از 1/100 مصالحه صورت گیرد.

ج. به حدی باشد که خون جاری شود؛ دیه این مورد، مانند صورت ذکر شده در

مسأله بعد 2/100دیه کامل می باشد.

2. جراحت دامیه

مسأله 1392. اگر جراحت و پارگی در پوست سر یا صورت، طوری باشد که به گوشت برسد و کمی در آن نفوذ کند، دیه آن دیه 2/100 کامل می باشد؛ این نوع جراحت را «دامیه» می نامند.

3. جراحت باضعه

مسأله 1393. اگر جراحت و پارگی در پوست سریا صورت موجب بریدگی عمیق گوشت شود، ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد، دیه آن 3/100 دیه کامل می باشد؛ این نوع جراحت را «باضعه» می نامند.(1)

4. جراحت سمحاق

مسأله 1394. اگر جراحت و پارگی در پوست سريا صورت عمیق باشد، طوری که گوشت را شکافته و به پرده نازک استخوان برسد، دیه آن 4/100 دیه کامل (2)می باشد؛ این نوع جراحت را «سمحاق» می نامند.(3)

5. جراحت موضحه

مسأله 1395. اگر جراحت و پارگی در پوست سريا صورت عمیق باشد، طوری که

ص: 564


1- گاه از آن تعبیر به «باضعه» می شود.
2- یا به عبارتی 1/25 دیه کامل.
3- گاه از آن تعبیر به «متلاحمه» می شود.

گوشت را شکافته و پرده نازک روی استخوان را کنار زند و استخوان نمایان شود، دیه آن ها 5/100 دیه کامل (1)می باشد؛ این نوع جراحت را «موضحه» می نامند.

6. شکستگی هاشمه

مسأله 1396. اگر استخوان شکسته شود هرچند زخم و جراحتی در سر و صورت ایجاد نشود، دیه آن 10/100 دیه کامل (2)می باشد، این نوع شکستگی را «هاشمه» می نامند.

7. شکستگی منقله

مسأله 1397. اگر صدمه یا ضربه طوری باشد که استخوان ، شکسته شده و براثر آن بعضی از ریزه های استخوان از جای خود بیرون آید، دیه آن 15/100 دیه کامل(3) می باشد؛ این نوع شکستگی را « منقله» می نامند.

8. شکستگی مأمومه

مسأله 1398. اگر شکستگی سر طوری عمیق باشد که به پرده مغز سر برسد، دیه آن در صورتی که فرد آسیب دیده مذکر باشد 1/3 دیه کامل و در مورد مؤنث نصف آن(4) می باشد. این نوع شکستگی را «مأمومه» می نامند.(5)

مسأله 1399. معیار دردیه جراحت و شکستگی در مسائل قبل، «عمق» آن است، نه طول و عرض ظاهری آن. بنابراین، فرقی بین اینکه مساحت ظاهری جراحت حادث شده کم یا متوسط یا زیاد باشد، نیست.

ص: 565


1- یا به عبارتی 1/20 دیه کامل.
2- یا به عبارتی 1/10 دیه کامل.
3- یا به عبارتی 3/20 دیه کامل.
4- یا به عبارتی1/6 دیه کامل.
5- موارد مذکور استثنائاتی نیز دارد، مانند شکاف ایجاد شده در بینی، گونه، لب و گوش که مقدار دیه آنها در کتاب های مفصل تر بیان شده است.
• دیه آسیب های بدنی «غیر از سر و صورت»
اشاره

حکم دیه آسیب های وارد شده به بدن - غیر از سر و صورت -(1) به حسب اختلاف اعضا و نوع صدمات مختلف می باشد؛ در ادامه، به چند مورد محدود آن اشاره می شود و برای اطلاع از شرح آنها به کتاب های مفصل تر مراجعه شود.(2)

دیه شکستگی شانه

مسأله 1400. دیه شکستن «شانه»(3) اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، 1/10 ديه کامل(4) است. (5)

دیه شکستگی بازو

مسأله 1401. دیه شکستن «هریک از دو بازو» اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، 1/10 دیه کامل (6)است.

دیه شکستگی آرنج دست

مسأله 1402. دیه شکستن «هریک از دو آرنج دست»(7) اگربدون عیب و نقص بهبود یابد، 1/10 دیه کامل(8) است.(9)

ص: 566


1- در قسمت نخست این بخش، در ضمن مسائل «1400 تا 1413»، حکم «شکستگی» (کشر) برخی از اعضای بدن بیان شده است و برای اطلاع از حکم «شکافتن»، «سوراخ کردن»، «کوبیدگی» آنها و حکم موارد مشابه دیگر، به کتاب های مفصل تر مراجعه گردد.
2- همان طور که در مسأله «1390» بیان شد، چنانچه دیه هریک از آسیب هایی که در مسائل «1400 تا 1413» ذکر می شود، کمتراز ثلث دیه کامل باشد، در مقدار ديه فرقی بین «مذکر» و «مؤنث» نیست و در غیر این صورت، ديه مؤنث «نصف ديه مذکر است.
3- «منکب».
4- به عبارت دیگر، 1/5 ديه قطع یک دست، که برابر با «100» دینار یا دیه کامل است.
5- دیه فک و جدا کردن شانه ، «30» دینار یا 3/100 دیه کامل است.
6- به عبارت دیگر، 1/5 دیه قطع یک دست ، که برابر با «100 » دینار یا 1/10دیه کامل می باشد.
7- «مَرفِق» یا «مِرفَق»
8- به عبارت دیگر، د ديه قطع یک دست، که برابر با «100 » دینار یا 1/10دیه کامل است .
9- دیه فک و جدا کردن آرنج، «30» دینار 3/100 دیه کامل است.
دیه شکستگی ساعد دست

مسأله 1403. دیه شکستن «هریک از ساعد دو دست» اگربدون عیب و نقص بهبود یابد، دیه کامل است (1) دیه شکستن یکی از دو استخوان ساعد دست(2) اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، 1/20 دیه کامل (3)است.(4)

دیه شکستگی مچ دست

مسأله 1404. دیه شکستن «هریک از دو مچ دست»،(5) اگربدون عیب و نقص بهبود یابد، و دیه کامل(6) است.

دیه شکستگی ران پا

مسأله 1405. دیه شکستن «هریک از دو ران پا»(7) اگربدون کجی و نقص خوب شود، 1/10 دیه (8)کامل است.(9)

ص: 567


1- اگر ساعد به صورت معیوب و ناقص بهبود یابد، «آرش» ثابت می باشد و مناسب است به 1/2 دیه کامل مصالحه صورت گیرد.
2- ساعد دست از دو استخوان «زند زبرین» (radius) و «زند زیرین» (ulna) تشکیل شده است، «زند زبرین» استخوان بلند در سمت خارجی ساعد در طرف انگشت شست است که موازی با «زند زیرین» استخوان بلند در سمت داخلی ساعد و در طرف انگشت کوچک دست می باشد و این دو استخوان مچ دست را به آرنج متصل می نمایند.
3- به عبارت دیگر، د ديه قطع یک دست که برابر با «100 » دینار یا 1/10 دیه کامل است.
4- اما شکسته شدن هردو استخوان ساعد دست، به منزله شکسته شدن ساعد محسوب می شود.
5- «زَند و زَندَين».
6- به عبارتی، «50» دینار یا 1/20 دیه کامل.
7- «فَخِذ».
8- به عبارت دیگر، 1/5 دیه قطع یک پا که برابر با «100» دینار یا 1/10 دیه کامل است.
9- نسبت به از بند در رفتگی ران پا، «أرش» ثابت می شود و چنین صدمه ای مشابه «نقل و جابه جایی استخوان ران» می باشد که دیه آن، نصف دیه شکستن ران پا است. بنابراین، چنانچه در این مورد مصالحه به د دیه کامل صورت گیرد، کافی است.
دیه شکستگی زانوی پا

مسأله 1406. دیه شکستن « هریک از دو زانوی پا»،(1) در صورتی که بدون کجی و عیب بهبود یابد، دیه کامل است.

و دیه شکستگی ساق پا مسأله 1407. دیه شکستن «هریک از دو ساق پا»، چنانچه بدون کجی و عیب خوب شود، 1/10 دیه کامل(2) است.(3)(4)

دیه شکستگی قدم یا پاشنه پا

مسأله 1408. دیه شکستن «هریک از دو قدم پا یا پاشنه آن»، چنانچه بدون عیب ونقص بهبود یابد، 1/10 دیه کامل (5) است.

دیه شکستگی پشت

مسأله 1409. اگر فرد، «پشت»(6) شخصی را طوری بشکند که دیگر به حالت عادی برنگردد و خمیده باقی بماند یا نتواند بنشیند، باید دیه کامل بپردازد؛

اما چنانچه بعدا بدون نقص و عیب خوب شود، دیه شکستن «پشت»، 1/10ديه کامل است.

ص: 568


1- «رُکبَه».
2- به عبارت دیگر، 1/5 دیه قطع یک پا که برابر با 100» دینار يا 1/10 دیه کامل می باشد.
3- دیه فک و جدا کردن زانو، «30» دینار یا 3/10دیه کامل است.
4- اگر با کجی و عیب بهبود یابد، 1/6دیه کامل است.
5- به عبارت دیگر، 1/5ديه قطع یک پا که برابر با «100» دیناریا 1/10 دیه کامل می باشد.
6- «ظَهر يا صُلب».
دیه شکستگی ترقوه ها

مسأله 1410. دیه شکستن «دو استخوان بالای سینه» (ترقوه ها)،(1) در صورتی که بدون عیب و نقص بهبود یابد، 4/100 دیه کامل(2) است.

دیه شکستگی دنده ها

مسأله 1411. دیه شکستن «هردنده از دنده های بدن که با قلب مخلوط است»،(3) 1/40 دیه کامل(4) می باشد.

مسأله 1412. دیه شکستن «هردنده ای که به دو بازو منتهی می شود»، یا دیه کامل(5) است.

شکستگی گردن

مسأله 1413. در مورد شکستگی «گردن» ارش (6)ثابت است؛ پس اگر گردن بدون عیب و نقص بهبود یابد، مناسب است به 1/10 دیه کامل مصالحه شود و چنانچه به صورت ناقص و معیوب بهبود یابد (گردن کج و مایل به یکی از دو طرف شده)، مناسب است به مقداری که به دیه کامل نزدیک است مصالحه صورت گیرد.

دیه شل یا فلج شدن اعضا

مسأله 1414. دیه شل یا فلج شدن» دست، پا، انگشتان و مانند آن 2/3 ديه آن عضو است.(7)

ص: 569


1- «ترقوه» یا «چنبر» هر یک از دو استخوان بالای سینه، یکی در چپ و یکی در راست می باشد که به طور افقی قرار دارد و از سمت داخل به جناغ و از سمت خارج به استخوان شانه متصل می شود .
2- به عبارتی، «40» دینار یا 4/100 دیه کامل یعنی 1/25 آن.
3- ظاهرا منظور دنده هایی از قفسه سینه است که قلب را احاطه نموده و از آن محافظت می کند.
4- به عبارتی «25» دینار یا 1/40 دیه کامل.
5- به عبارتی «10» دینار یا 1/100 دیه کامل.
6- معنای «أرش» و کیفیت محاسبه آن، در مسأله «1422» ذکر می شود.
7- شایان ذکر است، چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنث» باشد، برای محاسبه دیه آن به مسأله «1390 »رجوع شود.

بنابراين، ديه شل یا فلج شدن کامل یک دست، 2/3 ديه همان دست می باشد که معادل با 1/3 دیه کامل است می باشد و دیه شل یا فلج شدن کامل دو دست ، 2/3 دیه هردو دست می باشد که معادل با 2/3 دیه کامل است و اگر کسی هر دو دست و هر دو پایش به طور کامل فلج شود، مجموع دیه آنها یک دیه کامل و 1/3 دیه کامل است.(1)

دیه جراحت «جائفه» در بدن

مسأله 1415. اگراشیایی مانند چاقویا نیزه یا گلوله به «درون سینه یا شکم» وارد گردد، دیه آن هدیه کامل است ، این نوع جراحت را «جائفه» می نامند؛

البته، چنانچه از طرف دیگر خارج گردد، 1/10 دیه کامل به آن افزوده می شود.(2)

مسأله 1416. اگراشیایی مانند چاقو یا نیزه با گلوله در «دست یا پا» نفوذ کند، ولی از طرف دیگر خارج نشود، دیه آن 1/10 دیه کامل است و چنانچه از طرف دیگر خارج شود، علاوه بر آن «أرش» ثابت است.(3)

مسأله 1417. اگر جراحت جائفه - که توضیح آن در مسأله «1415» بیان شد - موجب از بین رفتن «طحال یا یکی از کلیه ها» گردد، علاوه بر دیه ای که برای آن ذکر شد، جهت کلیه و طحال «أرش» ثابت می شود.

همین طور، اگر جراحتی در ظاهر وجود نداشته باشد و تنها از طریق ضربه یا مانند آن طحال یا یکی از کلیه ها دچار نقص شده و از کار بیافتد، «أرش» ثابت است.(4)

ص: 570


1- 2/3 دیه کامل برای دو دست و 2/3 دیه کامل برای هر دو پا، که مجموعا 4/3 دیه کامل یا یک دیه کامل و ثلث آن می باشد.
2- شایان ذکر است، در این مسأله و مسأله بعد چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنث» باشد، برای محاسبه دیه آن به مسأله «1390» رجوع شود.
3- معنای «أرش» و کیفیت محاسبه آن در مسأله «1422» ذکر می شود؛ البته، در فرض مسأله مصالحه بین طرفین با پرداخت دیه کامل به عنوان «أرش» کافی است.
4- به مسائل «1424 و 1425» مراجعه شود.
دیه ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب سرخی، کبودی یا سیاهی شود

مسأله 1418. اگر فرد به صورت شخصی سیلی زده یا طور دیگری ضربه وارد کند، چنانچه صورت:

الف. «سرخ» شود، باید «1/5» مثقال شرعی طلا(1) بابت دیه آن بدهد؛

ب. «کبود» شود، باید «3» مثقال شرعی طلا بابت دیه آن بدهد؛

ج. «سیاه» شود، «6» مثقال شرعی طلا باید بابت دیه آن بپردازد.(2)

اما اگر جای دیگر بدن شخصی را بر اثر زدن، سرخ یا کبود یا سیاه کند باید بابت دیه، «نصف» آنچه را در مورد صورت ذکر شد، بپردازد و در این حکم، «سر» ملحق به بدن است، نه صورت. بنابراین، اگر بدن یا سر(3) (غیر از صورت):

الف. «سرخ» شود، باید 3/4مثقال شرعی طلا بابت دیه آن بدهد؛

ب. «کبود» شود، باید «1/5» مثقال شرعی طلا بابت دیه آن بدهد؛

ج. «سیاه» شود، «3» مثقال شرعی طلا باید بابت دیه آن بپردازد.

شایان ذکر است، در حکم فرق فرقی بین بالغ و نابالغ، زن و شوهر، پدر و فرزند و مانند آن نیست و نیز فرقی بین عمدی یا خطایی بودن آن نمی باشد.(4)

مسأله 1419. اگر ضربه به گونه ای باشد که صورت یا بدن شخص سرخ شده، ولی مدت اندکی باقی مانده و به سرعت برطرف شود ، دیه ندارد.

مسأله 1420. اگر ضربه به گونه ای باشد که به خودی خود موجب سرخی پوست می شود، ولی چون رنگ طبیعی صورت یا بدن فرد مایل به سرخی است، اثر ضربه ظاهر نمی شود، در این فرض چنانچه فرد به واسطه ضربه مذکور اذیت شده، در مورد آن «أرش» ثابت است ، وگرنه دیه ندارد.

ص: 571


1- حکم پرداخت دیه در این مسأله، براساس سایر اجناس دیات مانند نقره در مسأله «1421» ذکر می شود.
2- توضیح «مثقال شرعی» در مبحث «مقادیر درهم و دینار» ، مسائل «1441 و 1442» ذکر می شود .
3- «گوش» جزء سر محسوب می شود، نه صورت
4- بنابراین، در موارد فوق هرچند به صورت عمدی باشد، قصاص ثابت نمی شود.
• جنس دیه در آسیب های بدنی غیر از قتل

مسأله 1421. پرداخت دیه در غیرقتل، مانند قطع اعضا و شکستگی و جراحت و غیر آن، بر اساس هریک از اجناسی که در دیه قتل بیان شد (درهم، دینار و سایر موارد) کافی است؛

البته، احتیاط واجب آن است که دیه ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب

سرخی یا کبودی یا سیاهی شود، فقط براساس طلا (دینار) محاسبه شود.

• حكم مواردی که در شرع دیه برایش معین نشده است

مسأله 1422. برای تعیین «آسیب ها و صدماتی که در شرع دیه ای برایش معین نشده»، باید اموری که در تعیین مقدار دیه نقش دارد مثل نوع آسیب و موضع آن و آثاری که در فرد باقی می گذارد را لحاظ نمود و آن را با موارد مشابه که دیه آن در شرع معین شده سنجید و براساس آن، مقداری را به عنوان دیه تعیین کرد که آن را «أرش» می نامند.

با توجه به حکم مذکور، برای معین نمودن «أرش» می توان به نظر دو نفر عادل از اهل خبره رجوع کرد.

شایان ذکر است، اگر اموری که موجب «أرش» می شود از روی خطای محض صورت گیرد، لازم است مطابق حکمی که در مسأله «1349» بیان گردید، عمل شود.

مسأله 1423. آسیب زدن به ریه موجب ثابت شدن ارش می شود و اگر یکی از دو ریه از بین برود، مناسب است به 1/2 دیه کامل و اگر آسیب موجب اختلال در فعالیت ریه و تنگی نفس به طور دائم شود، مناسب است به 1/4 دیه کامل مصالحه صورت گیرد.

مسأله 1424. از بین بردن یا قطع طحال، موجب ثابت شدن ارش می گردد و اگر به ثلث دیه کامل مصالحه شود، مناسب است.

ص: 572

مسأله 1425. از بین بردن یا قطع یکی از دو کلیه باعث ثابت شدن ارش می گردد و اگر به ثلث دیه کامل مصالحه شود، مناسب است.

مسأله 1426. برداشتن و قطع رحم موجب ثابت شدن ارش می شود و مناسب است به 1/2 دیه کامل یا بیشتر مصالحه شود.

مسأله 1427. قطع لوله های فالوپ 8دو لوله که در دو طرف انتهای فوقانی رحم قرار دارند و دو تخمدان را به رحم متصل می کنند. که منجر به قطع تخمدان می شود، موجب ثبوت ارش می گردد و مناسب است برای قطع هر کدام از آنها به 1/2 دیه کامل مصالحه شود.

مسأله 1428. از بین بردن بخشی از معده یا روده موجب ثابت شدن ارش می شود و اگر به 1/5 دیه کامل مصالحه گردد، مناسب است.

مسأله 1429. اگر ضربه ای منجر به خونریزی از بینی یا گوش یا دهان گردد یا باعث قطع لوزه ها (لوزه های کامی)(1) یا قطع غدد داخلی بدن مانند غده پروستات شود، ارش ثابت می گردد.

• آسیب های متعدد (حکم تداخل یا عدم تداخل آسیب ها)

مسأله 1430. اگر فرد دو یا چند «عضو مختلف» یک شخص (مانند دست و سرو پایش) را مجروح نماید یا بشکند، برای جراحت یا شکستگی هر عضوديه جداگانه ثابت می شود و در این حکم ، فرقی بین اینکه جراحت ها یا شکستگی ها به یک ضربه یا چند ضربه ایجاد شده باشد، نیست.

مسأله 1431. اگر جراحت یا شکستگی در دو یا چند موضع از «یک عضو» باشد، مثل اینکه فرد چند جای سر شخصی را بشکند یا چند جای صورت وی را مجروح نماید، چنانچه آسیب های مذکور با «یک ضربه» پدید آمده باشد،(2) پرداخت یک دیه کافی است و از میان آسیب ها، هرکدام دیه اش بیشتر است لحاظ می گردد.

ادامه دهد

ص: 573


1- لوزه ها بخشی از بافت لنفاوی بدن هستند که در دو طرف حلق و انتهای زبان قرار دارند.
2- مثل اینکه در اثر تصادف با اتومبیل چند جای سر مجروح شود.

به عنوان مثال، اگر با یک ضربه شکافی در سر پدید آید که قسمتی از همان شکاف از نوع «خارصه» و قسمتی از نوع «دامیه» و قسمتی از نوع «باضعه» باشد،(1) باید دیه «باضعه» را که مقدار آن بیشتر است، بپردازد.

اما چنانچه آسیب ها با «چند ضربه» حاصل شده، دیه هریک جداگانه

حساب می شود و مجموع آنها ثابت می گردد.

مسأله 1432. اگر در حادثه ای براثریک ضربه به سر مثلا، سرشکسته شده و به سبب آن، شخص فوت نماید، پرداخت دیه قتل کافی است و شکستگی، دیه جداگانه ای ندارد.(2)

همین طور، اگر آن شخص فوت ننماید و بر اثر ضربه مذکور، سرش شکسته و عقلش کلا زائل شود و برنگردد، پرداخت دیه قتل برای زوال عقل (3)کافی است و شکستگی، دیه جداگانه ای ندارد.(4)

• بیشتر بودن هزینه معالجه و درمان از مقدار دیه

مسأله 1433. اگر معالجه و درمان صدمات و آسیب هایی که بر فرد وارد شده هزینه هایی را به دنبال داشته باشد که از مقدار دیه یا أرش بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که بین طرفین نسبت به مقدار اضافه، مصالحه صورت گیرد.

• آسیب و صدمه بر جسد میت

مسأله 1434. اگر آسیب یا صدمه بر جسد میت مسلمان - مذکر يا مؤنث - بعد از فوت واقع شود، مثلا فردی سر میت را از بدنش جدا نماید یا کاری انجام دهد که

ص: 574


1- توضیح موارد فوق، در مسائل «1391 تا 1393» بیان شد.
2- بنابراین، دو دیه یکی برای «شکستگی» و دیگری برای «قتل» لحاظ نمی شود و دیه عضو دردیه «نفس» داخل می شود.
3- به مسأله «1389» رجوع شود.
4- بنابراین، دو دیه یکی برای «شکستگی» و دیگری برای «زوال عقل» لحاظ نمی شود و دیه عضو درديه «زوال عقل» داخل می شود.

اگر زنده بود موجب قتل او می شد، دیه آن 1/10 دیه کامل برای فرد مذکر می باشد. بنابراین، پرداخت «100» دینار یا «1000» درهم(1) کافی است.(2)

مسأله 1435. اگر عضوی از اعضای میت مسلمان - مذکر یا مؤنث - قطع شود، برای محاسبه دیه آن ابتداءً باید نسبت دیه آن عضو در مقایسه با دیه کامل را در مورد فرد زنده حساب کرده، سپس همان نسبت را از ديه جدا کردن سر از بدن میت(3) به دست آورد.

بنابراین، اگر فردی یک دست میت مسلمان را از مچ جدا نماید، دیه آن 1/20 ديه کامل برای فرد مذکر (مثلا 50 دیناریا 500 درهم) می باشد و چنانچه دو دست وی را از مچ جدا کند، دیه آن 1/10 دیه کامل برای فرد مذگر (مثلا 100 دینار یا 1000 درهم) می باشد.(4)

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی بین آسیب عمدی و شبه عمد و خطا نیست.

مسأله 1436. فردی که به جسد میت آسیبی وارد کرده که موجب دیه است - چه به صورت عمدی و چه شبه عمد یا از روی خطا - دیه برذمه خودش ثابت می باشد.

شایان ذکر است، اگر آسیب وارد شده عمدی یا شبه عمد بوده بر «عاقله» وی

ص: 575


1- توضیحات مربوط به «درهم» و «دینار» و کیفیت تبدیل آن به مثقال و گرم، در مسائل «1441 تا 1444» ذکر می شود.
2- شایان ذکر است، اگر فرد مسلمان وصیت کند بعضی از اعضای بدنش را پس از وفات وی برای پیوند زدن به فرد مسلمان زنده، قطع کنند، حکم آن در مسأله «691» بیان شد و چنانچه وصیتی نکرده، ولی حفظ جان مسلمانی وابسته بر قطع عضوی از اعضای بدن میت مسلمان باشد، حکم آن در مسأله «690» ذکر شد.
3- مقدار ديه جدا کردن سر از بدن میت، در مسأله قبل ذکر شد.
4- زیرا نسبت دیه قطع یک دست از فرد زنده در مقایسه با دیه کامل همان فرد 1/2 است و اگر این کسردر کسر 1/10 دیه کامل مذکر (که دیه جدا کردن سر میت چه مذگر و چه مؤنث از بدنش است) ضرب شود، مقدار دیه قطع یک دست میت 1/20 دیه کامل مذکر به دست می آید و مقدار دیه قطع هر دو دست، دو برابر آن، یعنی 1/10 دیه کامل مذکر می باشد.

تکلیفی نیست، ولی چنانچه آسیب به صورت خطای محض باشد، واجب بودن پرداخت دیه(1) بر «عاقله» وی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 1437. ديه آسیب یا صدمه وارد شده بر جسد میت مسلمان به ورثه اش ارث نمی رسد، بلکه باید از طرف میت در امور خیر مصرف شود و اگر میت بدهکار باشد و مالی غیر از آن نداشته باشد یا سایر اموالش برای ادای بدهیش کافی نباشد، واجب است دیه مذکور صرف ادای دیون متوفی شود.

همین طور، اگر فرد وصیت به بیشتر از ثلث کرده و ورثه مقدار مازاد بر ثلث را اجازه ندهند، باید دیه مذکور صرف عمل به این مقدار از وصیت متوقی گردد؛

اما اگر در زمان حیات فرد بر بدن وی آسیب یا جراحاتی وارد گردد، دیه مربوط به آن، حكم سایر اموال او را دارد.

• معلوم نبودن مقدار دیه در شبهه موضوعی

مسأله 1438. اگر انسان بر اثر آسیب زدن بر شخص دیگر، برایش یقین یا اطمینان حاصل شود که دیه یا ارش بر عهده اش ثابت گردیده، ولی به جهت گذشت زمان و مانند آن ، نوع آسیب یا مقدار آن را به فراموش کرده و مقدار دیه آن برایش معلوم نباشد و نیز از راه های شرعی معتبر، مقدار دیه ثابت نشود، می تواند به پرداخت مقدار حداقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نماید و ادای مقدار بیشتر که مشکوک است لازم نیست؛

مگر آنکه فرد مکلف در موضوع مذکور مقصر باشد (2)که در این صورت ، بنابر احتیاط واجب به پرداخت مبلغ اقل اکتفا ننماید و نسبت به مقدار بیشتر با

ص: 576


1- منظور، وجوب تکلیفی پرداخت دیه است.
2- مثل اینکه فرد مقدار دیه را می دانسته یا امکان دانستن آن برایش فراهم بوده، ولی به جهت سهل انگاری در پیگیری یا یادداشت آن، هم اکنون مقدار آن را فراموش نموده است.

شخص آسیب دیده یا ورثه وی یا ولی شرعی او - حسب موارد مختلف - مصالحه نماید.(1)

• بخشش دیه مربوط به بچه نابالغ

مسأله 1439. اگر فردی بچه نابالغ را بزند طوری که موجب دیه شود، باید دیه آن را به ولی شرعی بچه بپردازد، هرچند جهت تأديب بچه از ولی شرعی او اجازه گرفته باشد.

دیه مذکور مال خود بچه است و ولی بچه مانند پدر یا پدربزرگ پدری حق عفو و بخشش دیه را ندارد؛ مگر با رعایت آنچه در جلد سوم، فصل «حجر»، مسائل «1614 و 1627 و 1629» بیان شد.(2)

• مواردی که آسیب رساندن به دیگری موجب دیه نمی شود

مسأله 1440. آسیبی که انسان به دیگری وارد می کند، در برخی از موارد دیه ندارد؛ مثل آنکه فرد به جهت دفاع از خود در برابر کسی که به او تعدی نموده - مانند اینکه به او هجوم آورده و قصد کشتن، مجروح کردن، زدن یا تجاوز به عرض او را دارد - به وی صدمه و آسیبی بزند تا ضرر وی را از خود دفع نماید؛ البته لازم است در مقام دفاع به مقدار آسیب خفیف تری که بازدارنده است بسنده نماید، مثلا اگر سیلی زدن کافی است از اقدام به وارد کردن آسیبی که موجب شکستگی عضو می شود، پرهیز نماید.(3)

ص: 577


1- اگر فرد بر اثر وقوع تصادف یا وارد کردن لطمه یا ضربه و مانند آن به شخص دیگری احتمال معقول دهد که آسیب و صدمه ای به وی وارد شده که موجب دیه یا ارش می شود، چنانچه بررسی و تحقیق برایش سهل و آسان است، بنابر احتیاط واجب باید فحص و تحقیق نماید.
2- به عنوان مثال، اگر معلم به بچه نابالغ دیه بدهکار باشد و مثلا پدر یا پدربزرگ پدری تشخیص دهد ابراء ذمه معلم از دیه، مفسده ای ندارد یا مصلحت دارد، مانند اینکه در عوض آن، معلم به او قرآن می آموزد یا در پرورش و تربیت وی بیشتر دقت می نماید، اشکال ندارد.
3- همین طور، اگر تهدید یا ترساندن وی بازدارنده است، اقدام به وارد کردن ضربات بدنی نکند.

همین طور، مواردی که فرد شرعا مجاز است خود را در معرض آسیب بدنی قرار دهد؛ مانند اینکه برای معالجه بیماری که درمان آن ضروری است نیاز به عمل جراحی پیدا کند، که اقدام پزشک یا فرد دیگر به آسیب مذکور به مقدار مجاز دیه ندارد.

در سایر فصل های رساله به موارد دیگری در این زمینه ذیل مباحثی همچون برائت ضمان توسط پزشک»،(1) «وصیت به اهدای عضو بعد از وفات»،(2) «نهی از منکر»،(3) به برخی از موارد اشاره گردیده است.

• مقدار شرعی درهم و دینار

مسأله 1441. «دینار» سکه طلایی است که در عصر معصومین علیهم السلام رایج بوده و وزن آن یک «مثقال شرعی» است؛ بنا بر نظر مشهور یک مثقال شرعی معادل و مثقال بازاری می باشد. (4)

مثقال بازاری (صیرفی) معادل «24» نخود می باشد(5) و بنا بر نظر مشهور در عرف رایج، تقریبا معادل « 4/608 »گرم است. بنابراین، وزن مثقال شرعی بنابر نظر مشهور تقریبا معادل «3/456» گرم می باشد.

(6)شایان ذکر است، در صورتی که وزن مثقال شرعی رایج در آن عصر معلوم نشود و تحقیق در این زمینه ممکن نباشد، می توان به مقدار حداقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود.(7)

ص: 578


1- به فصل «احکام پزشکی»، مبحث «ضمان پزشک در صورت آسیب به بیمار»، مسأله «683» مراجعه شود.
2- به فصل «احکام پزشکی»، مبحث «کالبد شکافی و پیوند اعضاء»، مسأله «691» مراجعه شود.
3- به جلد دوم، فصل «امر به معروف و نهی از منکر» مسأله «382» مراجعه شود.
4- به عبارتی، بنابر نظر مشهور هر مثقال شرعی برابر با «75» درصد مثقال بازاری است.
5- هرنخود، «192» سوت یا میلی گرم محاسبه شده است.
6- ولی برخی، مثقال شرعی را تقریبا «92%» مثقال بازاری لحاظ نموده اند؛ که این مقدار تقریبا معادل با «4/25 گرم» می باشد.
7- بنابراین، در فرض مذكور فردی که دیه بر عهده اش ثابت شده می تواند در مورد «دينار»، مطابق با نظر مشهور عمل نماید.

مسأله 1442. مقصود از «دینار»، سكه طلای خالص نیست، زیرا بدیهی است طلا غالبا با مقداری از ماده معدنی دیگر مخلوط می شود تا استحکام و انعطاف پذیری آن افزایش یابد؛

ولی نباید درصد ناخالصی آن به اندازه غیر معمول باشد که عرفا در عصر معصومین ای طلای مغشوش محسوب می شده(1) و لازم است احراز گردد که عرفا طلا به (طور مطلق) به آن گفته می شده و به مورد مشکوک نمی توان اکتفا نمود.

مسأله 1443. «درهم» سکگه نقره ای است که در عصر معصومین علیهم السلام رایج بوده و بنابر نظر مشهور، وزن آن معادل «12/6 » نخود نقره سکه دار (مسکوک) است که این مقدار تقریبا برابر با « 2/419» گرم می باشد(2) و حکمی که در مورد معلوم نبودن مقدار «دینار» در آن عصرو مقدار ناخالصی آن در مسائل «1441 و 1442» بیان شد در مورد «درهم» نیز جاری می باشد.

مسأله 1444. با توجه به اینکه «درهم» و «دینار» در عصر معصومین علیهم السلام «طلا یا نقره مسکوک» (سکه طلا یا نقره) بوده، طوری که استفاده از آن به عنوان پول در معاملات، رواج داشته، ولی در زمان حاضر منقرض شده، در باب دیات و سایر ابواب فقهی غیر از باب زکات می توان طلا و نقره را بدون لحاظ سکه ( مسکوک) بودن در نظر گرفت و قید مسکوک بودن ساقط است .(3)

ص: 579


1- مقدار عیار «دینار» و «درهم» (سکه های طلا و نقره) که در عصر معصومین علیهم السلام رایج بوده، مورد اختلاف می باشد؛ ولی ظاهرا اگرطلا یا نقره با عیار تقريبا «21» (حدود 87/5 درصد) لحاظ گردد کافی است، هرچند برخی، عیار مذکور را تقریبا «22» (حدود 92 درصد) ذکر کرده اند که رعایت آن مطابق با احتیاط مستحب می باشد.
2- بعضی «درهم» را « 15/52 » نخود نقره سکه دار (مسکوک) میدانند که تقریبا « 2/98 گرم» می باشد (هر نخود، «192» سوت یا میلی گرم محاسبه شده است) و همان طور که بیان شد، در صورت معلوم نشدن وزن «درهم» رایج در آن عصر و عدم امکان تحقیق، می توان به مقدار حداقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود. بنابراین، در فرض مذكور فردی که دیه بر عهده اش ثابت شده، می تواند در مورد «درهم» مطابق با نظر مشهور عمل نماید.
3- هرچند فردی که می خواهد دیه را براساس «درهم» یا «دينار» پرداخت نماید، احتیاط مستحب است مقدار «حق الضرب» سکه را نیز در پرداخت بدهی خویش لحاظ نماید؛ مقدار «حق الضرب» مورد اختلاف است و بعضی آن را حدود یک درصد ارزش «درهم» یا «دينار» ذکر کرده اند.

ص: 580

احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری

اشاره

*احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری (1)

مباحث مقدماتی

اشاره

مسائلی که مربوط به مراجعه افراد به بانک و تعامل و ارتباط با بانک می باشد،

به چند دسته تقسیم می شود، از جمله:

- حساب باز کردن و سپرده گذاری یا سرمایه گذاری در بانک؛

- دریافت وام و تسهیلات از بانک؛

- خدمات بانکی؛

- دیرکرد در وام و تسهیلات بانک؛

- اشتغال در بانک.

برای اطلاع از احکام شرعی مربوط به این عناوین، لازم است آشنایی اجمالی با « اقسام» و «نوع عملیات بانکی» حاصل شود که در ادامه به توضیحاتی در این زمینه، پرداخته می شود.

ص: 581


1- هرچند تفصیل احکام معاملات در جلد سوم ذکر شده است، ولی از آنجا که احکام بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری، صندوق های قرض الحسنه ، بیمه و بورس و همین طور راهکارهای رهایی از ربا، نیازمند ارائه توضیحات تفصیلی درباره وضع فعلی فعالیت آنها می باشد، در این قسمت و جدا از احکام معاملات بیان می گردد.

شایان ذکر است، احکام «مؤسسات مالی اعتباری» و «صندوق های قرض الحسنه» همانند احکام «بانک ها» می باشد.

• اقسام بانک ها

*بانک ها در کشورهای اسلامی سه قسم هستند:

1. خصوصی؛ سرمایه این قسم از بانک ها، از اموال فرد یا افراد سرمایه گذار

تشکیل شده است.

2. دولتی؛ سرمایه این قسم از بانک ها، از اموال دولت می باشد.

3. مشترک؛ سرمایه این قسم از بانک ها، از دولت و بخش خصوصی تشکیل

شده است.

• انواع حساب های بانکی
اشاره

بانک ها غالبا تحت یکی از عناوین ذیل، به قبول سپرده مبادرت می نمایند

1. حساب پس انداز؛

2. حساب جاری؛

3. حساب سرمایه گذاری وکالتی.

10. حساب پس انداز

*حساب پس انداز، «قرض» می باشد؛

در بانک داری بدون ربا به صاحبان حساب پس انداز، بهره ای پرداخت نمی شود و در بانکداری ربوی به صاحبان حساب، بهره پرداخت می شود.

*حساب پس انداز به افراد این امکان را می دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را

- هر اندازه که باشد - به بانک بسپارند و در هنگام نیاز از بانک دریافت کنند.

*وجوه حساب های پس انداز، جزء منابع بانک محسوب شده و بانک ها با

لحاظ سپرده قانونی و نقدینگی، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض اختصاص

ص: 582

داده و بخش دیگر را در فعالیت های اقتصادی برای خود به کار گرفته و کسب سود می کنند.

*بانک ها برای تشویق مردم به افتتاح حساب پس انداز، اولویت ها، امتیازات و جوایزی برای صاحبان این حساب ها در نظر می گیرند که تفصيل احکام آن بعده ذکر می شود.

2. حساب جاری

*حساب جاری نیز در عملیات بانکداری، غالبا قرض می باشد و به موجودی این گونه حساب ها سودی تعلق نمی گیرد.

* اشخاص حقیقی یا حقوقی با قرار دادن وجوه مازاد بر نیاز خود در بانک، حساب جاری افتتاح می کنند، آنان می توانند با دریافت دسته چک، از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقررات بانک استفاده کنند.

استفاده از حساب جاری علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل مبادلات پولی و بی نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می شود؛ گاهی نیز اولویت ها و امتیازاتی برای صاحبان این حساب ها در نظر گرفته می شود.

بانک ها با رعایت مقدار سپرده قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حساب ها را در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته و برای خویش کسب سود میکنند.

3. حساب سرمایه گذاری وکالتی

*سرمایه گذاران با افتتاح این نوع حساب، وجه نقدی خویش را در اختیار بانک گذاشته و بانک را وکیل میکنند تا آن را در فعالیت های اقتصادی مانند

ص: 583

معاملات فروش اقساطی، مرابحه، سلف (پیش فروش)، خرید دین، مشارکت، مضاربه، جعاله ، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم و... به طور مشاع به کار گیرند.

حساب سرمایه گذاری وكالتی ممکن است کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند

مدت باشد، که تفصیل حکم آن بعدا ذکر می شود.

احکام شرعی بانک ها

• حکم کلی در مورد مالکیت اموال بانک

مسأله 1445. اموال موجود در بانک های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی، در حکم مجهول المالک است که تصرف در آنها بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.(1) همین طور، انعقاد هرنوع قراردادی با بانک های مذکور نسبت به سهم دولت، نیاز به تنفیذ حاکم شرع دارد .(2)

مسأله 1446. تصرف در بانک های خصوصی که سرمایه آن متعلق به اشخاص یا مؤسسات و مراکز غیردولتی است، لازم است با رعایت احکام شرعی و نیز مراعات ضوابط خود بانک صورت گیرد و اذن حاکم شرع - بدون رعایت ضوابط بانک یا علم به رضایت صاحبان سرمایه - اثری ندارد.

ص: 584


1- لزوم کسب اجازه از حاکم شرع در اموال بانک های مشترک، به جهت اختلاط اموال دولتی و غیردولتی است.
2- از آنجا که تعامل با بانک های مذکور مورد نیاز جوامع اسلامی است، معظم له تصرف در اموال این بانک ها و کلیه قراردادهایی که با این بانک ها منعقد می شود را چنانچه با موازین شرعی که در فتاوی ایشان مقرر شده مطابق باشد، اجازه داده اند و این اذن عام، منوط به رعایت مقررات بانکی می باشد. شایان توجه است، یکی از موازین شرعی که در فصل مربوط به آن توضیح داده شده، آن است که قراردادهایی که وام با تسهیلات اعطایی در قالب آن منعقد می شود، شرط «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد و نیز قرض اعطایی مشروط به پرداخت «کارمزد» نباشد.
• احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانک ها
اشاره

حكم قرض دادن و قرض گرفتن از بانک ها بستگی به نوع آن (خصوصی، دولتی

یا مشترک) دارد که در مسائل بعد ذکر می شود.

قرض دادن و قرض گرفتن از بانک خصوصی

مسأله 1447. قرض دادن و قرض گرفتن از بانک های خصوصی، حکم قرض دادن و قرض گرفتن از اشخاص حقیقی را دارد، که تفصيل احکام آن و مواردی که منجر به ربا می شود در جلد سوم، فصل «قرض» بیان گردید.

حکم کلی قرض دادن به بانک دولتی و قرض گرفتن از آن
اشاره

مسأله 1448. قرض دادن به بانک دولتی در کشورهای اسلامی و قرض گرفتن از آن، با توجه به آنچه در مسأله «1445» ذکر شد، باید با اجازه حاکم شرع باشد.

شایان ذکر است، معظم له قرض دادن و قرض گرفتن از بانک های مذکور را،

چنانچه ربوی محسوب نشود، اجازه داده اند.

قرض دادن به بانک دولتی

مسأله 1449. اگر سپرده گذار «بدون شرط سود»، اقدام به افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه در بانک دولتی در کشورهای اسلامی نماید، ولی بانک حسب مقرراتش، مبلغی به عنوان سود قرض به سپرده گذار پرداخت می نماید، در این مورد اصل سپرده گذاری بدون شرط سود و دریافت سود اعطایی و صرف آن، باید با اجازه حاکم شرع باشد؛

البته، معظم له این نوع سپرده گذاری را اجازه داده اند و چنانچه فرد بخواهد در

سود مذكور تصرف نماید، از طرف معظم له مجاز است نیمی از آن را در امور زندگی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد فقیر دارای شرایط استحقاق بپردازد.

ص: 585

قرض گرفتن از بانک دولتی

مسأله 1450. قرض گرفتن از بانک های دولتی به شرط «پرداخت سود» یا «کارمزد» یا «دیرکرد»(1) یا «انسداد حساب» ربا بوده و جایز نیست.

مسأله 1451. اگر کسی به شرط «پرداخت سود» یا «کارمزد» یا «دیرکرد» یا «انسداد حساب» از اموال بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن هردو باطل است.(2)

مسأله 1452. مبالغی که بانک به صورت قرض با شرط پرداخت سود یا کارمزد یا دیرکرد یا انسداد حساب یا سایر شروط ربوی پرداخت می کند، هرچند دریافت آن با این عنوان (قرض مشروط به موارد مذکور) ربا و باطل است، اما از آنجا که اموال بانک های دولتی در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرف در آن بستگی به اجازه حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلب به طور جدی قبول نکند - هرچند در اسناد بانکی آنها را به طور صوری امضا نماید و پس از واریز مبلغ، برای تصرف در آن از حاکم شرع (3) اجازه بگیرد، اشکال ندارد.

مسأله 1453. در مورد امر مذکور در مسأله قبل، معظم له جهت تسهیل در امور مکلفین برای استفاده از این اموال (4)در بانک های دولتی کشورهای اسلامی، به شیوه های خاصی به همه مؤمنین - با رعایت آنچه در مسأله قبل بیان شد - اجازه داده اند(5) که از جمله آن شیوه ها در صورت ذیل است:

ص: 586


1- دیرکرد يا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین.
2- شایان ذکر است، از آنجا که اموال در بانک دولتی در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرف در آن باید با اجازه حاکم شرع باشد، با توجه به اینکه اجازه برای انعقاد قرض ربوی داده نشده ، قرض مذكور باطل است و حکم قرض از اشخاص که توضیح آن در جلد سوم، مسأله «1017» گذشت، در مورد آن جاری نمی شود.
3- مرجع تقلید جامع الشرایط.
4- اموال در حکم مجهول المالک.
5- البته، این اجازه منوط به صرف مال مطابق با مقررات و قانون بانک می باشد و صرف آن برخلاف قوانین و مقررات بانک های دولتی مجاز نیست، مثلا اگر فرد بر حسب مقررات ملزم باشد مبلغ قرض را جهت خرید کالا یا ایجاد اشتغال هزینه نماید، وی مجاز نیست آن را در مسیر دیگر مصرف کند.

الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرف قرار دهد، مثلا در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرف(1) در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیت صورت می گیرد، معادل آن مبلغ را مدیون می شود(2) و برای ادای این دین، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمه می گردد.

ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید،(3) سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرض الحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمه می گردد.

شایان ذکر است، در دو شیوه فوق از این جهت که فرد می داند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیاده روی به بانک می باشد، برای وی اشکال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک جهت رهایی از بدهی قانونی - نه به عنوان وفای به شرط ربا - جایز می باشد.(4)

مسأله 1454. اگر کسی از ربوی بودن قرضی که در آن سود اضافی یا کارمزد یا دیرکرد(5) یا انسداد حساب و مانند آن شرط شده یا باطل بودن آن به جهت نداشتن شرایط صحت عقد قرض، اطلاع نداشته و آن را از اموال بخش دولتی در کشورهای اسلامی دریافت کرده و تصرف نموده، می تواند برای تصحیح تصرفات انجام شده به نمایندگان معظم له مراجعه نماید.

ص: 587


1- تصرف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
2- این «دین»، ناشی از تصرف و اتلاف «اموالی که در حکم مجهول المالک است» می باشد، وی بعد از مصرف کردن مال مذکورحسب «ضمان اتلاف وغرامات» بدهکار می شود.
3- به عنوان تصرف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
4- اما اگر فرد بخواهد قرض مذكور را از بخش خصوصی در کشورهای اسلامی دریافت کند، دو شيوه مذکور برای تصحیح آن جاری نمی شود.
5- دیرکرد يا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأديه دين.
قرض دادن به بانک مشترک (نیمه دولتی) و قرض گرفتن از آن

مسأله 1455. احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانک های مشترک (نیمه دولتی) همانند بانک های دولتی است. بنابراین، لازم است قرض دارای شروط ربوی مانند

«سود اضافه» یا «کارمزد» یا «انسداد حساب» یا «دیرکرد»(1) نباشد. همین طور، لازم است تصرف در اموال این بانک ها با اجازه حاکم شرع باشد.(2)

• جوایز بانک برای حساب پس انداز

مسأله 1456. اگربانک برای تشویق به سپرده گذاری و پس انداز (قرض دادن به بانک)، به کسانی که قرعه به نامشان در می آید، جایزه دهد، حکم آن از قرار ذیل می باشد:

الف. سپرده گذاران، سپرده گذاری را مشروط به قرعه کشی و اعطای جایزه نکرده

باشند؛ در این صورت، اعطای جایزه از سوی بانک و گرفتن آن برای سپرده گذاران جایز است؛

البته، اگر آن بانک دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، فرد باید برای دریافت و تصرف در جایزه از حاکم شرع اجازه بگیرد و معظم له اجازه تملک تمام

جایزه را که مطابق با مقررات پرداخت می شود به همه مؤمنین داده اند؛

اما چنانچه بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن، نیازی به اذن

حاکم شرع ندارد.

ب. سپرده گذاران ، افتتاح حساب پس انداز (قرض دادن به بانک) را مشروط به

ص: 588


1- همان.
2- همان طور که قبلا بیان شد، لزوم کسب اجازه از حاکم شرع در اموال بانک های مشترک به جهت اختلاط اموال دولتی و غیردولتی و عدم تمایز آنها از هم است.

قرعه کشی و اعطای جایزه نمایند؛ چه اینکه این شرط به صورت صریح در قرارداد ذکر شود و چه اینکه به صورت های دیگری که در جلد سوم، مسأله «302» ذکر شد، لحاظ شده باشد؛

در این صورت، چنین کاری جایز نیست و قرضی که سپرده گذار به بانک میدهد ربا محسوب می شود و اعطای جایزه از سوی بانک و دریافت آن، به عنوان «وفای به شرط» حرام است(1) و بدون آن جایز است.

البته اگربانک دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، برای دریافت و

تصرف در آن، اجازه حاکم شرع لازم است.

• سرمایه گذاری وکالتی بانکی
کیفیت عملکرد بانک در این نوع فعالیت

*در بعضی از کشورهای اسلامی(2) نوعی از حساب بانکی رائج است که آن را حساب سرمایه گذاری وكالتی کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت می نمایند.

*ماهیت این حساب، قرض دادن به بانک نیست؛ بلکه نوعی وکالت به بانک است. بانک وجوه این حساب ها را به وکالت از صاحبان سرمایه مطابق معاملات نسیه (اقساطی یا رأسی)، مرابحه، سلف (پیش خرید یا پیش فروش) ، مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، خرید دین، جعاله و سرمایه گذاری مستقیم و مانند آن در کلیه فعالیت های اقتصادی سود آور اعم از تجاری ، تولیدی، صنعتی، عمرانی و... به طور مشاع سرمایه گذاری می کند و منافع و درآمد حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ

ص: 589


1- توضیح بیشتر نسبت به تصرف در زیاده روی در جلد سوم، مسأله «1020» ذکر شد.
2- مثل کشور ایران.

سرمایه گذاری با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه ها و حق الوكاله بین صاحبان سرمایه تقسیم می کند.

در این حساب ها، اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست و مقدار آن متغیر است، ولی معمولا سود مورد انتظار قابل تخمین یا پیش بینی می باشد، طوری که بانک در ابتدای سال، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و اعلام میکند و به صورت روزانه یا ماهانه یا فصلی و... به طور على الحساب به سرمایه گذاران می پردازد و پس از حصول سود و کسر حق الوکاله، بانک به وکالت از سرمایه گذاران اقدام به مصالحه سود على الحساب پرداختی با سود واقعی حاصل شده از سرمایه گذاری(1) می نماید.(2)

حکم سرمایه گذاری وکالتی

مسأله 1457. اگر در سرمایه گذاری بانکی به کیفیت فوق، شخص بانک را وکیل تام الاختیار خود(3) قرار دهد تا سرمایه مذکور را در فعالیت های اقتصادی حلال سودآور « مطابق عقود اسلامی بدون ربا» به کار گیرد و بانک نیز قبول وکالت نماید، چنانچه شخص «احتمال عقلایی» دهد که قراردادهای بانک براساس معاملات شرعی و عقود اسلامی غیرربوی انجام می شود، در این صورت سرمایه گذاری وكالتی مذکور و سود اعطایی بانک بابت سرمایه گذاری(4) اشکال ندارد؛

البته، در بانک های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال این بانک ها « در حکم مجهول المالک» است، باید حاکم شرع تصرف در اموال این

ص: 590


1- بعد از کسر هزینه ها و حق الوكاله.
2- گاهی نیز برخی بانک ها اقدام به اعطای سود حقیقی حاصل از سرمایه گذاری به صورت ماهانه، فصلی و... به سرمایه گذاران می نمایند، در این شیوه، مقدار سود اعطایی متغیر است و ثابت نمی باشد.
3- با حق توكیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معین نمودن حق الوكاله.
4- کیفیت اعطای سود مطابق با آنچه در «کیفیت عملکرد بانک در این نوع فعالیت» ذکر شد، انجام شود.

بانک ها را اجازه دهد و معظم له آن را به همه مؤمنین در صورت تحقق شرایط فوق، اجازه داده اند. (1)

• تسهیلات بانکی (توضیحات و مسائل کلی)
کیفیت عملکرد بانک در مورد تسهیلات بانکی

تسهیلاتی که بانک در اختیار متقاضیان قرار می دهد، در قالب قراردادهای

مختلفی ارائه می شود:

- برخی از تسهیلات، براساس عقود مبادله ای ( مانند فروش اقساطی، مرابحه،

معاملات سلف ، اجاره به شرط تملیک، خرید دین) یا عقود مشارکتی ( مثل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات) ارائه می شود؛

- در برخی موارد، تسهیلات براساس جعاله که از ایقاعات محسوب می شود،

پرداخت می گردد؛

- در برخی از موارد، تسهیلات اعطایی شامل عقود و ایقاعات مرکب است ، که

توضیح آن در ادامه خواهد آمد.

احکام عمومی تسهیلات بانکی
حکم کلی تسهیلات بانکی

مسأله 1458. از آنجا که تسهیلات بانکی (با توضیحات فوق) از نظر شرعی با قرض (وام) متفاوت است، بنابراین سودی که بابت تسهیلات از متقاضیان دریافت می شود، در صورت مطابقت با موازین شرعی مقرر در فتاوی معظم له - که

ص: 591


1- شایان ذکر است، اگر سرمایه گذاری بانکی براساس معاملات و عقود مشتمل بر ربا است ، وکالت دادن برای سرمایه گذاری به کیفیت ربوی جایز نیست؛ در این فرض، سرمایه گذار می تواند در بانک های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال آنها در حکم مجهول المالک است، اقدام به افتتاح حساب سرمایه گذاری نماید، ولی شرط سود نکرده و وکالتی نیز به بانک برای انجام معاملات ربوی ندهد و برای تصرف در سود بانکی از بابت اموال در حکم مجهول المالک از حاکم شرع اجازه بگیرد و معظم له، در صورتی که نصف سود دریافتی به فقرای شیعه دارای شرایط استحقاق داده شود، اجازه تصرف در نصف دیگر سود را در مصارف حلال می دهند.

توضیح آن در ضمن مسائل آینده خواهد آمد - ربا محسوب نمی شود.(1)

مسأله 1459. اگر تسهیلات بانکی از طرف بانک دولتی در کشورهای اسلامی مطابق با عقود یا ایقاعات اسلامی اعطا شود، صحیح بودن عقود یا ایقاعات مذکور، نیازمند اجازه حاکم شرع است.

همین طور، در بانک های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی، که تسهیلات بانکی مطابق با عقود و ایقاعات اسلامی اعطا می شود، صحت آنها نسبت به سهم دولت، بستگی به اجازه حاکم شرع دارد؛

البته، معظم له آن را برای همه مؤمنین اجازه داده اند به شرط آنکه معاملات مذکور مطابق با موازین شرعی باشد که در فتواهای ایشان مقرر گردیده و توضیح آن در مسائل بعد ذکر می شود. همین طور این اجازه، در صورتی است که صرف مال مطابق با مقررات و قانون بانک باشد.

پیش شرط در اعطای تسهیلات بانکی
عملکرد بانک در مورد پیش شرط

بانک در بعضی از موارد برای اعطای تسهیلات ، «پیش شرط مالی» معین می کند، مثلا شرط می کند فلان تسهیلات اختصاص به کسانی دارد که چند ماه زودتر در بانک افتتاح حساب کرده باشند؛

این افتتاح حساب، به چند شیوه مرسوم است:

الف. حساب پس انداز قرض الحسنه؛

ب. سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت؛

ج. واگذاری «اوراق حق تقدم».

ص: 592


1- شایان توجه است یکی از موازین شرعی که در مبحث مربوط به آن توضیح داده می شود، آن است که قراردادهایی که تسهیلات اعطایی در قالب آن انجام می شود، «دیرکرد» یا «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تأدیه» و مانند آن بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد.

اوراق حق تقدم» ، اوراقی هستند که مراجع ذی صلاح قانونی(1) مجوز انتشار آن را به بعضی از بانک ها می دهند و فرد دارای این اوراق می تواند بدون افتتاح حساب چند ماهه در بانک ، با تهیه این اوراق، اقدام به دریافت تسهیلات نماید که ماهیت آن، نوعی حق امتیاز قانونی تسهیلات است که می تواند در ازای تملیک یا هبه مبلغ معين به بانک یا قرارداد شرعی دیگر، در اختیار فرد قرار داده شود.(2)

حکم پیش شرط تسهیلات

مسأله 1460. پیش شرط تسهیلات - به خودی خود به اشکال ندارد؛ البته در صورت «الف» از موارد فوق ، نباید افتتاح حساب که نوعی قرض دادن به بانک است، مشروط به اعطای تسهیلات از طرف بانک باشد، که در این صورت ربا محسوب می شود و حکم سرمایه گذاری بانکی وکالتی در مسأله «1457» بیان شد.

حکم انسداد حساب برای اعطای تسهیلات

مسأله 1461. بانک نمی تواند مبلغی از اصل تسهیلات اعطایی مطابق عقود اسلامی را مسدود نموده و به متقاضی تسهیلات ندهد، ولی سود آن را از وی دریافت نماید.

لزوم تفهیم قرارداد به متقاضی

مسأله 1462. صورت شرعی قراردادهای مربوط به تسهیلات بانکی، باید به طور واضح به متقاضی تسهیلات تفهیم شود تا وی قصد جدی داشته باشد و از شرایط و خصوصیات قراردادی که با بانک منعقد می کند مطلع گردد؛

ص: 593


1- مثل بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار
2- مانند اینکه فرد متقاضی مبلغ معینی را به بانک هبه یا مصالحه نماید، مشروط به اینکه اوراق حق تقدم در اختیار وی گذاشته شود و بانک هبه يا صلح مذکور را قبول نماید یا آنکه فرد متقاضی به عنوان جاعل اعلام نماید اگر بانک به عنوان عامل اقدام به واگذاری اوراق حق تقدم به وی نماید در ازای عمل مذکور، مبلغ معینی را بابت جعل (حق الزحمه) به بانک بپردازد.

البته، اگر برای انعقاد قرارداد از متقاضی تسهیلات وکالت تام گرفته شود تا

بانک، خود به عنوان وکیل وی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، اشکال ندارد.

حکم صرف تسهیلات در غیر جهت تعیین شده

مسأله 1463. در کلیه تسهیلات اعطایی، فرد متقاضی موظف است مبالغ دریافتی از بانک را فقط در مواردی که بانک حسب مقررات برای صرف آن تعیین کرده، هزینه نماید و صرف آن در غیر جهت مذکور مانند ادای دیون خویش، مجاز نیست.

دریافت تسهیلات از بانک دولتی یا مشترک در قراردادهای ربوی

مسأله 1464. اگر قرارداد تسهیلات بانک - در بانک دولتی یا مشترک - شرط ربوی مانند «دیرکرد» یا «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تأدیه» بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، انعقاد قرارداد مذکور با بانک جایز نیست.

مسأله 1465. مبالغی که بانک - در بانک دولتی یا مشترک - به عنوان تسهیلات با وجود شروط ربوی همچون «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین می پردازد، هرچند دریافت آن با این عنوان (تسهیلات مشروط به موارد مذکور) ربا است ، اما از آنجا که اموال بانک های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرف در آن بستگی به اجازه حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلب به طور جدی قبول نکند - هرچند در اسناد بانکی آنها را به طور صوری امضا نماید - و پس از واریز مبلغ برای تصرف در آن از حاکم شرع(1) اجازه بگیرد، اشکال ندارد.

مسأله 1466. در مورد امر فوق در مسأله قبل، معظم له جهت تسهیل در امور مكلفين برای استفاده از این اموال در بانک های دولتی یا مشترک در کشورهای

ص: 594


1- مرجع تقلید جامع الشرایط .

اسلامی، به شیوه های به خصوصی به همه مؤمنین اجازه داده اند،(1) که از جمله آن شیوه ها در صورت ذیل است:

الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرف قرار دهد، مثلا در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرف(2) در مبالغ مذکورکه بدون قصد مجانیت صورت می گیرد، معادل آن مبلغ را مدیون می شود(3) و برای ادای این دین، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمه می گردد.

ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید،(4) سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرض الحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمه

هجوم می گردد.

شایان ذکر است، در دو شیوه فوق از این جهت که فرد می داند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیاده روی به بانک می باشد، برای وی اشکال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک برای رهایی از بدهی قانونی - نه به عنوان وفای به شرط ربا - جایز می باشد.(5)

مسأله 1467. اگر کسی از ربوی بودن تسهیلاتی که در آن «دیرکرد» یا «خسارت

ص: 595


1- البته، این اجازه منوط به صرف مال مطابق با مقررات و قانون بانک می باشد و صرف آن برخلاف قوانین و مقررات بانک های دولتی یا مشترک مجاز نیست، مثلا اگر فرد بر حسب مقررات ملزم باشد مبلغ تسهیلات را جهت خرید کالا یا ایجاد اشتغال هزینه نماید، وی مجاز نیست آن را در مسیر دیگر مصرف کند.
2- تصرف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاكم شرع.
3- این «دین» ناشی از تصرف و اتلاف «اموالی که در حکم مجهول المالک است» می باشد، وی بعد از مصرف کردن مال مذکورحسب «ضمان اتلاف وغرامات» بدهکار می شود.
4- به عنوان تصرف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاكم شرع.
5- اما اگر فرد بخواهد تسهیلات مذکور را از بخش خصوصی در کشورهای اسلامی دریافت کند، دو شيوه مذکور برای تصحیح آن جاری نمی شود.

تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین شرط شده یا از باطل بودن آن به سبب فاقد بودن شرایط صحت عقد، اطلاع نداشته و آن را از بخش دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی دریافت کرده و تصرف نموده، می تواند برای تصحیح تصرفات انجام شده، به نمایندگان معظم له مراجعه نماید.

• انواع تسهیلات بانکی و احکام ویژه مربوط به هریک از آنها
1. تسهیلات فروش اقساطی
معنای تسهیلات فروش اقساطی

*در «تسهیلات فروش اقساطی»، بانک جهت خریداری و تهیه کالاهای مورد

نیاز افراد،(1) از طریق فروش اقساطی اقدام به اعطای تسهیلات می نماید؛

به این صورت که ابتدا فرد به وکالت از بانک، کالای مورد توافق را برای بانک

نقدی خریداری می نماید؛

سپس بانک کالای خریداری شده را با مبلغ و بهره معین و مدت مشخص قسطی یا رأسی به طور نسیه به متقاضی تسهیلات می فروشد و این فروش می تواند با وکیل شدن متقاضی تسهیلات از طرف بانک صورت گیرد.

حكم تسهیلات فروش اقساطی

مسأله 1468. نکاتی که در انعقاد قرارداد تسهیلات فروش اقساطی لازم است رعایت شود به این شرح است:

1. از آنجا که فرد به وکالت از بانک(2) کالای مورد توافق را برای بانک نقدی

ص: 596


1- مانند مواد اولیه، ابزار کار، مسکن یا مکان تجاری، خودرو و وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام.
2- بنابراین، متقاضی تسهیلات نباید کالای مذکور را برای خود خریداری نماید.

خریداری می نماید،(1) لازم است خرید حقیقی بوده و صوری نباشد.

2. معامله فروش اقساطی مذکور، نباید شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.

3. اگر بانک در ضمن وكالت، خرید کالای معینی را شرط نموده ، متقاضی

تسهیلات باید همان کالا را خریداری نماید.

4. احکام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذکر شده رعایت شود، از جمله اینکه اگر کالای مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن که در جلد سوم، مسأله «212» ذکر شده مراعات گردد؛ همین طور در معامله نسيه، ثمن و زمان پرداخت آن همان طور که در جلد سوم، مسائل «220 و221» ذکر شد، معلوم باشد.

2. تسهیلات مرابحه
معنای تسهیلات مرابحه

* «تسهیلات مرابحه» شامل قراردادی است که بر اساس آن، فرد کالای مورد نظر

خویش را(2) به وکالت از طرف بانک به طور نقد خریداری می کند؛(3)

سپس بانک کالای خریداری شده را با مبلغ و بهره معین به صورت نقد يانسيه دفعی یا اقساطی به متقاضی تسهیلات می فروشد و این فروش می تواند با وکیل شدن متقاضی تسهیلات از طرف بانک صورت گیرد.(4)

ص: 597


1- شایان ذکر است، در بعضی از موارد خود بانک بدون وکیل کردن متقاضی تسهیلات، اقدام به خریداری نقدی کالا می نماید.
2- مانند مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، زمین، مسکن، اثاث منزل و...
3- شایان ذکر است، در برخی از موارد خود بانک بدون وکیل کردن متقاضی تسهیلات به سفارش وی، اقدام به خریداری نقدی کالا می نماید و پس از اعلام قیمت تمام شده، آن را به وی می فروشد.
4- با توضیح فوق معلوم می شود که این تسهیلات از جهات مختلفی با تسهیلات فروش اقساطی شباهت دارد.

تسهیلات مذکور در برخی از موارد با اعطای کارت اعتباری جهت خرید کالا

به متقاضی صورت می پذیرد. (1)

حکم کلی تسهیلات مرابحه

مسأله 1469. تمام شرایط و نکاتی که در دریافت تسهیلات «فروش اقساطی» باید رعایت شود و توضیح آن در مسأله «1468» ذکرشد، لازم است در تسهیلات « مرابحه» نیز مراعات گردد.

خرید و فروش خدمات با کارت تسهیلات مرابحه

مسأله 1470. اگر بانک تسهیلات مرابحه را برای خرید و فروش کالا ارائه نکند، بلکه مثلا کارت اعتباری تسهیلات مرابحه را جهت استفاده متقاضی تسهیلات، از خدمات مراکز و مؤسساتی همچون بیمارستان ها و هتل ها،(2) در اختیار آنان قرار دهد، از آنجا که یکی از شرایط صحت خرید و فروش «عين» بودن کالا است، فروش خدمات (منفعت یا عمل) در قالب این تسهیلات صحیح نیست .

3. تسهیلات سلف
معنای تسهیلات سلف

منظور از «تسهیلات سلف» در عملیات بانکی، پیش خرید محصولات تولیدی افراد (3)توسط بانک به صورت کلی دردمه، به قیمت معین نقدی است.

ص: 598


1- شایان ذکر است، کارت خرید اعتباری تنها در پایانه های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و جهت پرداخت وجه کالای خریداری شده قابل استفاده بوده و از نظر قانونی نباید برای دریافت وجه نقد و هزینه آن در مصارف دیگر غیر خرید کالا استفاده شود.
2- همین طور، مراکز و مؤسساتی مانند شرکت های هواپیمایی، راه آهن، اتوبوسرانی، جهانگردی ، مراکز تعمیر مسکن یا تعمیر خودرو و مانند آنها.
3- صنعتی، کشاورزی، معدنی.

*معمولا تولید کننده زمانی از این تسهیلات استفاده می کند که در جریان تولید کالا یا فرآورده، دچار کمبود سرمایه در گردش گردیده و برای تأمین کمبود سرمایه اش، اقدام به پیش فروش قسمتی از تولیدات آینده خود، به صورت کلی در ذمه می نماید.

حكم تسهیلات سلف

مسأله 1471. در قرارداد تسهیلات سلف ، باید شرایط صحت معامله «سلف» که در جلد سوم، فصل مربوط به آن بیان شد، رعایت گردد؛

از جمله شرایط معامله سلف آن است که در هنگام انعقاد قرارداد، ثمن معامله سلف قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم، به صورت نقد به فروشنده پرداخت شود. (1)

همین طور، لازم است معامله مذکور شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام به جهت تأخیر در تحویل دین (کالایی که در ذمه فروخته شده) نداشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.

مسأله 1472. از آنجا که در قرارداد سلف، خریدار نمی تواند جنسی را که به صورت سلف خریده، پیش از فرا رسیدن سررسید قرارداد، به شخص ثالث بفروشد، بانک حق ندارد به جهت اینکه مثلا امکان تحویل، حفظ و نگهداری و نقل و انتقال کالاها و محصولات را در سررسید معامله سلف ندارد، بخواهد قبل از سررسید معامله سلف ، اقدام به فروش محصولات پیش خریده شده به شخص ثالث نماید؛(2)

البته، بانک می تواند در ضمن معامله سلف با متقاضی تسهیلات شرط نماید که وی محصولات تولید شده در سررسید را به وکالت از بانک قبض و تملک نموده

ص: 599


1- توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوم، مسائل «237 تا 240» ذکر شد.
2- توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوم، مسأله «249» ذکر شد.

و آن را به شخص ثالثی بفروشد و بها و قیمت آن را به بانک تحویل دهد.

همین طور، چنانچه کالای خریداری شده توسط بانک از اشیای وزنی یا پیمانه ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن که در جلد سوم، مسائل «212 و 250» ذکر شده مراعات گردد؛

4. تسهیلات اجاره به شرط تملیک
معنای تسهیلات اجاره به شرط تملیک

*«تسهیلات اجاره به شرط تملیک» به این صورت است که متقاضی تسهیلات با مراجعه به بانک ، نوع کالایی را که نیاز دارد تعیین نموده (1)و بانک وي را وکیل می کند تا با استفاده از تسهیلات اعطایی، کالای مذکور را برای بانک خریداری کرده و آن را از طرف بانک به خود اجاره دهد(2) و در ضمن قرارداد اجاره شرط می شود در صورتی که مستأجر به تعهدات خویش در قرارداد عمل نماید، بانک کالای مذکور را در پایان مدت اجاره ، به مالکیت متقاضی تسهیلات (مستأجر) در آورد.

حكم تسهیلات اجاره به شرط تملیک

مسأله 1473. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، رعایت چند نکته لازم است:

1. مقدار اجاره بها (اقساط ماهانه)(3) و زمان پرداخت آن و مدت اجاره تعیین شود.

2. بانک بر اساس شرطی که پذیرفته، در پایان مدت اجاره و عمل مستأجر به تعهدات خویش، کالای مذکور را به مستأجرهبه کند یا به طور مجانی صلح نماید

ص: 600


1- مانند منزل مسکونی، مغازه، ابراز آلات کشاورزی با صنعتی.
2- در بعضی از موارد، تهيه کالا توسط بانک و بدون وکالت دادن به متقاضی تسهیلات صورت می پذیرد و پس از تهیه کالا، بانک اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با متقاضی تسهیلات می نماید.
3- مقدار اجاره بها با در نظر گرفتن قیمت تمام شده کالا و سود بانک، تعیین می گردد.

یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر فروخته یا طور دیگری به وی انتقال دهد.

بنابراین، پس از پایان مدت اجاره ، کالا خود به خود به ملکیت مستأجر در نمی آید و نیاز به تملیک از طرف بانک دارد.

شایان ذکر است، اگر شرط مذکور به صورت شرط نتیجه(1) باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، در صورتی که مستأجر اقساط اجاره بها را به طور کامل پرداخته باشد، کالا خود به خود و بدون انجام عقد جديد ملک مستأجر باشد.(2)

3. شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت دین (اقساط اجاره بها) وجود نداشته باشد، وگرنه قرارداد اجاره، ربوی و حرام خواهد بود.

5. تسهیلات خرید دین
معنای تسهیلات خرید دین

* در «تسهیلات خرید دین»، فردی که چک یا سفته یا برات یا سند مالی مدت دار دیگری باب طلبش از شخصی در اختیار دارد به بانک مراجعه کرده و بانک، طلب مذکور را که خصوصیاتش در سند مالی ذکر شده از او خریداری می کند؛

مثلا تولید کننده ای که محصولات خود را به صورت نسیه فروخته و از خریدار چک یا سفته ای معادل قیمت نسیه دریافت کرده با مراجعه به بانک، چک را تنزیل کرده و طلب خود را به بانک می فروشد.

ص: 601


1- بنابراین در فرض مسأله، شرط تملیک کالا در پایان مدت اجاره به صورت «شرط فعل» لحاظ شده، نه «شرط نتیجه» و توضیحات بیشتر در فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه، از آنچه در جلد سوم، مسائل «299 و 300» ذکر شد، معلوم می شود.
2- همان طور که در جلد سوم، صفحه «172»، پاورقی «2» نیز ذکر شد.

*تسهیلات خرید دین از ابزارهایی است که معمولا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.

حكم تسهیلات خرید

دین مسأله 1474. در قرارداد خرید دین، باید نکات ذیل رعایت شود:

1. چک یا سفته یا برات حاکی از طلب واقعی و شرعی باشد و بانک بنابر احتیاط لازم از حقیقی بودن طلب - هرچند با تحقیق و فحص ولحاظ قرائن و نشانه ها - اطمینان پیدا کند و تنها به اخبار متقاضی تسهیلات اکتفا نکند.

2. ثمن خرید دین، نسیه نباشد، بلکه به صورت حال (بدون مدت) قرار داده

شود.

3. ثمن معامله، دینی که خریدار، آن را از دیگری طلب دارد، نباشد.(1)

مسأله 1475. اگر بانک در ضمن خرید دین، با فروشنده (طلبکار) شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معینی را بپردازد، (به صورت شرط فعل)(2) اشکال ندارد؛(3)

ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معینی را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه) صحیح نیست.

ص: 602


1- فروش «دین به دین» صحیح نیست؛ تفصیل احکام خرید و فروش دین در جلد سوم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسأله «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.
2- فرق بين شرط فعل و شرط نتیجه که در قسمت بعد می آید، از توضیحات جلد سوم، مسائل «299 و 300» معلوم می شود.
3- در توضیح جایز بودن شرط مذکور، شایان توجه است از آنجایی که آنچه در این مورد فروخته می شود، «دین برذمه فرد ثالث» است و با فروش آن، دینی بر ذمه فروشنده ثابت نمی شود؛ بلکه خریدار از شخص ثالث طلبکار می گردد و وظیفه فروشنده (بايع) فقط تحویل دین (آنچه فروخته شده) می باشد و از طرفی تحویل از سنخ «عمل» محسوب می شود. بنابراین، همان طور که در مسأله «1511» ذکر می گردد، دریافت دیرکرد در ازای تأخیر عمل ربا محسوب نمی شود.
6.تسهیلات جعاله
اشاره

*تسهیلات جعاله(1)

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات جعاله

*درخواست «تسهیلات جعاله» معمولا زمانی صورت می گیرد که متقاضی برای اموری مانند تعمیرات یا ساخت و ساز مسکن یا سفارش ساخت کالای مورد نیاز و گسترش و توسعه تولیدات صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی احتیاج به تسهیلات داشته باشد.

*تسهیلات جعاله بانکی معمولا ترکیبی از دو قرارداد «جعاله نسیه و جعاله نقد» است که این دو قرارداد را «جعاله اولیه و جعاله ثانویه» نیز می نامند که شرح آن از قرار ذیل است:

جعاله اولیه (جعاله نسیه)

ابتدا متقاضی تسهیلات، جعاله ای با بانک به صورت نسیه (اقساطی یا رأسی) منعقد می کند تا اینکه بانک کار خاصی - مانند تعمیرات مسکن - را برای او انجام دهد و جعل (حق الزحمه) آن را به صورت نسیه از او دریافت کند. بنابراین، متقاضی تسهیلات، «جاعل» و بانک «عامل» محسوب می شود.

جعاله ثانویه (جعاله نقد)

پس از انجام جعاله اولیه، بانک برای انجام اموری که مقصود متقاضی تسهیلات است (مانند تعمیرات مسکن)، اقدام به انعقاد قرارداد جعاله دوم به صورت نقد می نماید(2) و انجام کار را به عامل دیگری (شخص ثالث) می سپارد.

ص: 603


1- جعاله همان طور که در فصل مربوط به آن در جلد سوم گذشت، آن است که انسان متعهد و ملتزم شود که اگر شخصی «کار معینی» را انجام دهد در مقابل عمل مذکور، «عوضی» به وی بپردازد؛ فرد اول جاعل و کسی که کار را انجام می دهد، «عامل» و عوضی که قرار داده شده، «جعل» نام دارد، برای اطلاع از جزئیات احکام جعاله به جلد سوم، فصل مربوط به آن مراجعه شود.
2- در بعضی موارد، تسهیلات به تناسب پیشرفت مراحل سفارش، تدریجا پرداخت می شود و به صورت جعاله نقد و نسیه است.

بنابراین، بانک «جاعل» و شخص ثالث «عامل» محسوب می شود.

شایان ذکر است، در بیشتر موارد، بانک، متقاضی تسهیلات را برای انعقاد

جعاله دوم وکیل می کند و در بعضی از موارد نیز، خود اقدام به این امر می نماید.(1)

حکم تسهیلات جعاله مسأله

1476. در قرارداد تسهیلات جعاله، باید نکات ذیل رعایت شود:

1. بانک بنابر احتیاط واجب نمی تواند در جعاله دوم، انجام عملی را که مورد جعاله اول بوده (مانند تعمیرات مسکن) با حق الزحمه (جعل) کمتر از آنچه در جعاله اول تعیین شده، به شخص ثالث واگذار نماید و ما به التفاوت را برای خود بردارد؛ مگر آنکه خود عهده دار انجام بخشی از عمل گردد.(2)

بنابراین، اگر موضوع جعاله اولیه، «تعمیر مسکن و نظارت بر حسن اجرای آن» باشد، چنانچه بانک با فرستادن ناظر يا ناظرانی، نظارت بر حسن اجرای کار را (که بخشی از موضوع جعاله اول است) عهده دار شود، می تواند تعمیر مسکن را در جعاله دوم به شخص ثالث با حق الزحمه کمتری واگذار نماید.

2. جعاله «ايقاع» است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛(3)

بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می توان

از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود.

3. در ضمن قرارداد جعاله اولیه (جعاله نسیه)، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر

تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جعل نسیه، ربا و حرام محسوب می شود.(4)

ص: 604


1- البته می توان به جای جعاله، از عقد اجاره با رعایت شرایط شرعی آن استفاده نمود.
2- به جلد سوم، فصل «جعاله»، مسأله «644» مراجعه شود.
3- به جلد سوم، مبحث «بعضی از احکام مربوط به شرط»، مسأله «303» مراجعه شود .
4- زیرا بانک پس از انجام عمل، مبلغ جعل (دستمزد) قرارداد را در ذمه جاعل اولیه، طلبکار می شود و شرط دیرکرد در ازای تأخیر در ادای دین مذکور ربا محسوب می گردد.

4. بانک می تواند در ضمن عقدی مانند صلح(1) با عامل در جعاله دوم (شخص ثالث) شرط نماید در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هرروز تأخير، مبلغ معینی را بپردازد (که آن را شرط فعل می نامند). (2)

اما اگر برای تأخیر عمل وی در ضمن جعاله ثانویه یا عقد دیگری مانند صلح بدهکار شدن او (عامل دوم) را به صورت شرط نتیجه، شرط نماید، صحیح نیست.

5. جاعل می تواند قبل از اینکه عامل شروع به کار کند، جعاله را به هم بزند؛ اما پس از شروع کار توسط عامل، اگر بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال دارد؛ مگر اینکه با عامل به توافق برسند.

همین طور، عامل می تواند کار مورد جعاله را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن آن کار، باعث ضرر جاعل یا ضرر کسی شود که کار برای او انجام می گیرد، باید آن را تمام نماید.(3)

مسأله 1477. اگر موضوع جعاله در تسهیلات بانکی، نیازمند مصالح و مواد اولیه باشد (مانند بنایی، لوله کشی گاز یا آب ساختمان، ایزوگام)، که معمولا حسب قرارداد توسط عامل در جعاله ثانویه تهیه می گردد، باید قرارداد تسهیلات جعاله طوری تنظیم شود که در آن نوعی تملیک نیز انجام شود.

این تملیک، در قالب یکی از عقود اسلامی مانند هبه یا مصالحه - با رعایت شرایط صحت آن - قابل انجام است و می توان آن را پس از اتمام کار انجام داد.

مسأله 1478. با توجه به آنچه در مسأله قبل ذکر شد، در مواردی که موضوع جعاله

ص: 605


1- از آنجا که جعاله از ايقاعات محسوب می شود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، شرط مذکور در ضمن خود جعاله ثانویه وجوب وفا ندارد.
2- زیرا شرط نتیجه دین آور در این مورد صورت شرعی ندارد؛ فرق بین «شرط فعل» و «شرط نتیجه» از توضیحات جلد سوم، مسائل «299 و 300» معلوم می شود.
3- توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوم، فصل «جعاله»، مسأله «641» ذکر شد.

در تسهیلات بانکی، نیازمند مصالح و مواد اولیه است، می توان موضوع جعاله اول را که بین متقاضی تسهیلات و بانک منعقد می شود، مرکب از امور ذیل قرار داد:

1. انجام کار مورد نظر و تأمین هزینه های آن (مانند تعمیرات مسکن)؛

2. تملیک مواد و مصالح به کار رفته در انجام کار به جاعل اول به صورت مجانی؛

3. نظارت بر خشن اجرای کار

بنابراین، مبالغی که بابت باز پرداخت تسهیلات اعطایی (به صورت اقساط یا رأسی) به عنوان جعل و حق الزحمه بانک (عامل اول) تعیین می شود، در ازای امور فوق با احتساب سود بانکی می باشد.

در این صورت، موضوع جعاله دوم که بین بانک و شخص ثالث منعقد می شود، مرکب از امور ذیل می باشد:

1. انجام کار مورد نظر و تأمین هزینه های آن (مثل تعمیرات مسکن)؛

2. تملیک مواد و مصالح به کار رفته در انجام کار به جاعل اول به صورت مجانی.

با این توضیح، تسهیلات اعطایی به عنوان جعل و حق الزحمه شخص ثالث

(عامل دوم) در ازای موارد فوق می باشد.

7. تسهیلات سفارش ساخت (استصناع)
کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات سفارش ساخت

*تسهیلات سفارش ساخت یا استصناع» معمولا جهت تأمین اعتبار لازم برای تهیه و تولید انواع مختلف کالاهای مورد نیاز مانند پوشاک، کفش، مبل، ابزار آلات صنعتی، قطعات و لوازم یدکی خودرو، مورد استفاده قرار می گیرد.

*تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) در بانک ها به صورت های مختلفی

اجرا می شود که از جمله آنها، دو مورد ذیل (الف و ب) می باشد:

ص: 606

الف. تسهیلات مذکور، ترکیبی از دو قرارداد «استصناع نسیه و استصناع نقد»

(استصناع اولی و استصناع ثانوی) باشد به صورت ذیل:

استصناع اولی (استصناع نسیه)

ابتدا متقاضی تسهیلات با بانک، قرارداد استصناع به صورت نسیه (اقساطی یا رأسی) منعقد کند تا اینکه بانک سفارش خاصی مانند تولید لوازم یدکی معین - را برای او انجام دهد و حق الزحمه آن را به صورت نسیه از او دریافت نماید.

استصناع ثانوی (استصناع نقد)

بانک پس از انعقاد استصناع اقلی، برای انجام اموری که مقصود متقاضی تسهیلات است (مانند تولید لوازم یدکی معین) اقدام به انعقاد قرارداد استصناع دوم به صورت نقد(1) نماید و سفارش تولید را به شخص ثالثی واگذار کند.

بانک در بیشتر موارد، متقاضی تسهیلات را برای انعقاد استصناع دوم وکیل

می کند و در بعضی از موارد نیز خود اقدام به این امر می نماید.

ب. تسهیلات مذکور، ترکیبی از قرارداد سفارش ساخت «استصناع» و «فروش

اقساطی» به صورت ذیل منعقد گردد:

سفارش ساخت (استصناع)

ابتدا بانک بنا به درخواست متقاضی تسهیلات، کالایی را با اوصاف خاص در قالب قرارداد استصناع به تولید کننده یا پیمان کار برای خود (بانک) سفارش دهد ومبلغ تسهیلات را به صورت نقد(2) پرداخت نماید.

(بانک در بیشتر موارد، متقاضی تسهیلات را برای انعقاد این قرارداد استصناع

وکیل می کند و گاه نیز خود اقدام به این امر می نماید).

ص: 607


1- در بعضی موارد، تسهیلات به تناسب پیشرفت مراحل سفارش تدریجا پرداخت می شود و به صورت استصناع نقد و نسیه است.
2- همان.
فروش اقساطی

بانک پس از آنکه کالای خاص تولید شده و به ملکیت بانک درآمد، آن را به

صورت فروش نسیه اقساطی به متقاضی کالا واگذار کند.(1)

حکم تسهیلات سفارش ساخت

مسأله 1479. قرارداد سفارش ساخت (استصناع) عقد مستقل محسوب نمی شود،(2) بلکه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است.

بنابراین، بانک می تواند اعطای تسهیلات فوق را به صورت اجاره یا جعاله یا صلح و يا عقود مرکب از چند عقد یا ایقاع منعقد نماید و برای صحیح بودن آن لازم است احکام و شرایط عقد یا ایقاعی را که بر آن منطبق می شود دارا باشد.

مسأله 1480. اگر در قرارداد سفارش ساخت ، کالایی که سفارش داده می شود و بهای آن، هردو مدت دار و بر ذمه طرفین قرارداد باشد، اعطای تسهیلات مذکور به صورت خرید و فروش (بیع سلف) صحیح نمی باشد.(3)

مسأله 1481. در قرارداد تسهیلات استصناع، باید نکات ذیل رعایت شود:

1. چنانچه قرارداد، شامل استصناع اولی و ثانوی باشد و از نظر فقهی منطبق بر

نوعی از «جعاله» گردد، باید نکاتی که در مسأله «1476» ذکر شد، رعایت گردد.

همین طور، در صورتی که قرارداد مذکور منطبق بر معاملات شرعی دیگر مانند

اجاره باشد، لازم است احکام و شرایط آن معاملات رعایت شود.

2. از آنجا که ساخت و تولید کالایی که سفارش داده می شود نیازمند مصالح و مواد اولیه است، باید قرارداد استصناع طوری تنظیم شود که در آن نوعی تملیک نیز صورت گیرد.

ص: 608


1- واگذاری کالای ساخته شده می تواند به صورت قرارداد فروش نسیة رأسی یا اجاره به شرط تملیک نیز صورت بگیرد.
2- بنابراین، این قرارداد جزء عقود مستحدثه محسوب نمی شود و از نظر فقهی، باید بر قراردادهای مشروع دیگر تطبيق گردد.
3- شرایط صحیح بودن معامله سلف در جلد سوم، فصل مربوط به آن بیان شد.

این تملیک، در قالب یکی از عقود اسلامی مانند هبه یا مصالحه - با رعایت شرایط صحت آن - قابل انجام است و می توان آن را پس از تحویل کالای مورد سفارش ، انجام داد.

3. حکم دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرارداد استصناع تابع نوع عقد یا ایقاعی که بر آن منطبق می شود می باشد. بنابراین، اگر - مثلا - نوعی جعاله محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات جعاله» ذکر شد و اگر نوعی قرارداد سلف محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات سلف» بیان شد؛

البته، به طور کلی در مواردی که دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین است ربا و حرام می باشد.

8. تسهیلات مضاربه
اشاره

* تسهیلات مضاربه(1)

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات مضاربه

*درخواست «تسهیلات مضاربه» ، معمولا زمانی صورت می گیرد که متقاضی

برای فعالیت تجاری خویش احتیاج به تأمین یا افزایش سرمایه دارد.

* در تسهیلات مضاربه، بانک به عنوان «مالک» در قرارداد مضاربه ، سرمایه را در

اختیار متقاضی تسهیلات که «عامل» مضاربه می باشد، برای انجام فعالیت اقتصادی قرار میدهد و در پایان کار، سود حاصل از فعالیت اقتصادی بین بانک و عامل تقسیم می شود.

* انعقاد قرارداد تسهیلات مضاربه معمولا پس از تعیین موضوع آن، مقدار سرمایه

ص: 609


1- «مضاربه» عقدی است بین دو طرف، به این صورت که یکی از آنها سرمایه ای را به دیگری می دهد تا با آن تجارت کند و هر دو به صورت کسریا درصد مشاع، در سودی که حاصل می شود با توافق هم شریک باشند. کسی که سرمایه را می دهد «مالک یا مضارب» و دیگری که خرید و فروش و تجارت را انجام می دهد، «عامل» نام دارد؛ توضیحات بیشتر در مورد قرارداد مضاربه در جلد سوم، فصل «مضاربه» ذکر شده است.

لازم برای تجارت مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه های مربوطه، حداکثر زمان لازم برای دورة مضاربه، پیش بینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصل از مضاربه به صورت کسری یا درصدی از منافع، صورت می گیرد.

حكم تسهیلات مضاربه

مسأله 1482. در قرارداد تسهیلات مضاربه، باید شرایط مربوط به قرارداد مضاربه که توضیح و تفصیل آن در جلد سوم، فصل «مضاربه» ذکر شد، رعایت گردد؛ برخی از آن شرایط عبارت است از:

1. سرمایه مضاربه باید پول نقد باشد و قرار دادن کالا و همین طور مبلغی به صورت کلی در ذقه سرمایه گذار به عنوان سرمایه مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (مانند طلبی که بانک از دیگری دارد) به عنوان سرمایه محل اشکال می باشد.(1)

2. سرمایه مضاربه باید در تجارت و خرید و فروش به کار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحيح نیست.(2)

3. در مضاربه باید سهم سود هریک از عامل و بانک به صورت کسریا درصدی از

منافع حاصل شده، تعیین گردد و نمی توان آن را بر حسب اصل سرمایه تعیین کرد؛(3)

البته، بانک و عامل می توانند بعد از تخمین زدن و پیش بینی سود مورد انتظار قرارداد در مدت مضاربه،(4) سهم هریک از طرفین را در ضمن عقد مضاربه به صورت کسریا درصدی از منافع معین نمایند.

ص: 610


1- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسائل «668 تا 670» ذکر شد.
2- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسأله «674» ذکر شد.
3- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسأله «677» ذکر شد.
4- سود تسهیلات مضاربه هرچند تا حدودی قابل پیش بینی است، اما در عمل تابع عوامل مختلفی است و احتمال دارد مغایر با پیش بینی در آید. بنابراین، در پایان دوره مالی قطعی می شود.

4. چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود عامل - همچنان که با بانک در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می باشد.(1)

اما اگر در ضمن مضاربه شرط شود همه تلف یا خسارت بر عهده عامل باشد،

چنین شرطی صحیح است؛ ولی همه سود نیز برای عامل خواهد بود و بانک سهمی از سود نخواهد داشت.(2)

شایان ذکر است، به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه، عامل امین است، و اگر

بدون افراط و تفریط او، مال التجاره تلف یا معیوب شود یا هرنوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهده مالک بوده و عامل ضامن نیست.(3)

مسأله 1483. اگر قرارداد مضاربه بانک با متقاضی تسهیلات (عامل) در دوره مضاربه به مرحله بازدهی نرسد، بانک حق مطالبه سود از طرف قرارداد ندارد.

همین طور، چنانچه سود حاصل شده، کمتر از مقدار پیش بینی شده در قرارداد باشد، بانک حق مطالبه مقدار اضافه از سود را ندارد.

شایان ذکر است، اگر تسهیلات مضاربه دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر

تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسأله «1511» ذکر می شود.

9. تسهیلات مشارکت
کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات مشارکت

*در «تسهیلات مشارکت»، بانک با اعطای تسهیلات به فرد متقاضی جهت تأسیس یا توسعه یا ادامه فعالیت تولیدی یا تجاری یا صنعتی یا غیر آن، به صورت

ص: 611


1- البته اگر در ضمن عقد شرط کند که در صورت وقوع تلف یا خسارت، عامل تمام یا بخشی از آن را از مال خودش مجانا جبران کند، چنین شرطی صحیح است.
2- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسأله «682» ذکر شد.
3- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسأله «681» ذکر شد.

مشاع با وی شریک می شود و سود حاصل از انجام فعالیت اقتصادی مورد نظر، در پایان کار بین بانک و طرف مقابل تقسیم می شود.

*معمولا انعقاد قرارداد تسهیلات مشارکت پس از تعیین موضوع آن ، مقدار سرمایه لازم برای فعالیت، پیش بینی هزینه ها، حداکثر زمان لازم برای دوره مشارکت ، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصل از مشارکت صورت می گیرد.(1)

حكم تسهیلات مشارکت

مسأله 1484. در قرارداد تسهیلات مشارکت باید احکام و شرایط صحیح بودن قرارداد «شرکت» که توضیح و تفصيل احکام آن در جلد سوم فصل «شرکت» ذکر شد، رعایت گردد؛ از جمله اینکه:

اگر قرارداد مشارکت بانک با متقاضی تسهیلات در دوره مشارکت به مرحله

سود دهی نرسد، بانک حق مطالبه سود از طرف قرارداد ندارد.

همین طور، چنانچه سود حاصل شده کمتر از مقدار پیش بینی شده در قرارداد

باشد، بانک حق مطالبه مقدار اضافه از سود را ندارد.

شایان ذکر است، اگر تسهیلات مشارکت دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر

تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسأله «1511» ذکر می شود.

ص: 612


1- تسهیلات مذکور معمولا در نظام بانکی به دو صورت مشارکت مدنی» و «حقوقی» واگذار می شود، که در هر صورت باید احکام و شرایط شرعی آن رعایت گردد. مشارکت حقوقی، مربوط به شرکت های سهامی عام» است که تفاوت اصلی آنها با «شرکت های سهامی خاص» ( مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت های سهامی عام (با توضیحی که در فصل بورس ذکر می شود)، مسؤولیت محدود سهامداران و ضوابط و مقرراتی است که در اداره شرکت های سهامی عام در نظر گرفته می شود؛ در خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی، مراعات احکام و شرایطی که در خرید «اوراق سهام» در فصل «بورس» ذکر می شود، لازم است.
10. تسهیلات مزارعه
اشاره

*تسهیلات مزارعه(1)

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات مزارعه

*با استفاده از (تسهیلات مزارعه)، نیاز مالی کشاورزان در بخش کشاورزی

تأمین می شود.

* در تسهیلات مزارعه ، بانک به عنوان « مزارع» زمین کشاورزی که مالک عین یا منفعت آن بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشد یا تلفیقی از زمین و سایر لوازم کشاورزی را در اختیار متقاضی تسهیلات (زارع) قرار می دهد؛

*این قرارداد با تقسیم محصول بین متقاضی تسهیلات (زارع) و بانک و تحویل

سهم بانک خاتمه می یابد.

حكم تسهیلات مزارعه

مسأله 1485. در قرارداد تسهیلات مزارعه ، باید شرایط صحت مزارعه که تفصيل آن در جلد سوم فصل «مزارعه» ذکر شد، رعایت گردد.

همین طور، اگر تسهیلات مزارعه دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا

وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسأله «1511» ذکر می شود.

مسأله 1486. اگربانک بخواهد سهم محصول خود را توسط زارع به فروش برساند، می تواند وی را وکیل نماید تا سهم بانک را فروخته و قیمت آن را به بانک بپردازد و این موضوع می تواند به صورت شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد قرارداد ذکر شود.

ص: 613


1- «مزارعه» یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدت معین به به طرف دیگر واگذار می کند تا در آن زراعت کرده و محصول را به صورت کسر یا درصد مشاع از آن با توافق هم بین خود تقسیم کنند، طرف اول را «مزارع» و طرف دوم را «زارع یا عامل» می گویند؛ توضیح احکام آن در جلد سوم، فصل «مزارعه» ذکر شد.
11. تسهیلات مساقات
اشاره

*تسهیلات مساقات(1)

کیفیت عملکرد بانک در تسهیلات مساقات

*در «تسهیلات مساقات»، برخی از بانک ها که در حوزه فعالیت شعب خود،

دارای درختان مثمر يا قابل ثمردهی می باشند(2) به عنوان «مالک» با فرد متقاضی تسهیلات (عامل)، قرارداد مساقات منعقد می نمایند و در پایان قرارداد، محصول به دست آمده به صورت کسریا درصد مشاع بین آنان تقسیم می شود.

حکم تسهیلات مساقات

مسأله 1487. در قرارداد تسهیلات مساقات، باید شرایط صحت مساقات که توضیح آن در جلد سوم فصل مربوط به آن ذکر شد، رعایت گردد.

همین طور، اگر تسهیلات مساقات دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا

وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسأله «1511» ذکر می شود.

مسأله 1488. اگربانک بخواهد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند، می تواند وی را وکیل نماید تا سهم بانک را فروخته و قیمت آن را به بانک بپردازد و این موضوع می تواند به صورت شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد قرارداد ذکر شود.

واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات بانکی به دیگران

مسأله 1489. واگذاری «امتیاز وام یا تسهیلات بانکی» به شخص دیگر، در ازای

مجموعه

ص: 614


1- « مساقات» یکی از عقود اسلامی است که براساس آن فردی که صاحب درختان میوه و مانند آن است، آنها را برای مدت معینی در اختیار دیگری قرار می دهد تا به آنها رسیدگی کند (مثلا آبیاری نموده و آن را پرورش دهد) و محصول به دست آمده را به صورت کسریا درصد مشاع از آن با توافق هم بین خود تقسیم کنند، طرف اول را «مالک» و طرف دوم را «عامل» می گویند؛ توضیح احکام آن در جلد سوم، فصل «مساقات و مغارسه» ذکر شد.
2- طوری که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشند.

دریافت مبلغ معینی با رعایت نکات ذیل اشکال ندارد:

1. وام یا تسهیلات ربوی نباشد(1) یا چنانچه ربوی است به شیوه مشروع (2) از بانک

برداشت گردد؛

2. این واگذاری خلاف مقررات بانک نباشد؛(3)

3. چنانچه امتیاز تسهیلات به شخص ثالث در ازای دریافت عوض واگذار

می شود، جایز نیست شخص مذکور عوض را از تسهیلات دریافتی بپردازد؛

زیرا معمولا از نظر مقررات بانکی مسیر مصرف تسهیلات مانند فروش اقساطی جهات معنی است که شامل مورد واگذاری تسهیلات نمیگردد، بلکه در این صورت باید عوض را از پول دیگری بپردازد؛

البته، اگر امتیاز وام قرض الحسنه به شخص ثالث در ازای دریافت عوض واگذار می شود، چنانچه جهت معینی برای مصرف وام مشخص نشده، جایز است شخص مذکور عوض را از وام دریافتی بپردازد.

با رعایت نکات فوق، چنانچه متقاضی امتیاز وام یا تسهیلات اعلام نماید: «اگر صاحب امتیاز وام یا تسهیلات، آن را حسب مقررات بانک به وی انتقال دهد، مبلغ معینی را به او بابت حق الزحمه (جعل) می پردازد»، اشکال ندارد و قرارداد مذکور تطبيق بر جعاله می شود؛

ص: 615


1- توضیح موارد «ربا» در مسائل «1450 و 1464» و نیز در جلد سوم ذکر شد.
2- منظور از شيوه مشروع، راهکارهایی است که برای دریافت وام یا تسهیلات ربوی از بانک های دولتی یا مشترک ارائه شده است، که توضیح آن در مسائل «1452 و 1453» و نیز مسائل «1465 و 1466» ذکر شد.
3- معمولا بانک هایی که واگذاری «وام با تسهیلات» را به شخص ثالث مجاز می دانند، خود، «سند تقاضای واگذاری وام یا تسهیلات» در اختیار صاحبان امتیاز وام یا تسهیلات قرار میدهند و با ثبت مراحل قانونی انتقال، تمامی اسناد و مدارک انتقال دهنده وام با تسهیلات از درجه اعتبار ساقط شده واسناد و مدارک جدید به نام انتقال گیرنده وام با تسهیلات ثبت می گردد و براین اساس از نظر مقررات بانکی، دریافت کننده وام با تسهیلات، شخصی است که وام با تسهیلات از نظر قانونی به وی منتقل شده باشد و وی طرف قرارداد بانک محسوب شده، نه صاحب امتیاز اوليه و ذی نفع اول.

همچنان که اگر متقاضی وام یا تسهیلات به عنوان «مُصالح»(1) مبلغ معینی را در

ذمه خویش به نفع صاحب امتیاز مصالحه نماید، در عوض آنکه وی اقدام به عمل واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات حسب مقررات بانکی به او نماید و صاحب امتیاز به عنوان «متصالح»(2) صلح مذکور را بپذیرد، بروی واجب می شود به تعهد خویش عمل نماید.

• خدمات بانکی
اشاره

*برخی از «خدمات بانکی» و حکم آن در بین مسائل قبل ذکر شد؛ در این قسمت ، به توضیح برخی دیگر از خدمات بانکی که بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری آنها را به درخواست مشتریان به صورت مجانی یا در قبال دریافت کارمزد انجام می دهند، پرداخته می شود.

* این خدمات عبارتند از:

(1) حواله های بانکی (داخلی و خارجی).

(2) ضمانت بانکی.

(3) افتتاح اعتبارات اسنادی.

(4) وصول اسناد تجاری (مثل چک یا سفته).

(5) تنزيل اسناد تجاری (فروش چک یا سفته).

(6) واگذاری اوراق بهادار (اوراق قرضه، اوراق سهام، اوراق مشارکت و ...).

(7) خرید و فروش ارز

(8) اضافه برداشت.

(9) نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه .

(10) صندوق امانات.

ص: 616


1- مصالحه کننده.
2- پذیرنده مصالحه.

(11) وکالت و وصایت .

توضیحات مربوط به موارد فوق، در مسائل بعد ذکر می شود.

1. حواله های بانکی (داخلی و خارجی)
توضيح حواله های بانکی

«حواله» در نظام بانکی به معنایی گسترده تر از « حواله فقهی»(1) بکار می رود، به گونه ای که برخی از اقسام حواله های بانکی، حواله فقهی محسوب نمی شود؛ نمونه هایی از حواله های بانکی و حکم شرعی آن، به شرح ذیل است:

نمونه اول حواله بانکی و حکم آن

مسأله 1490. اگر فرد مبلغ معینی را به بانک (مثلا بانک ملی در تهران) قرض دهد(2) واز بانک بخواهد که برای وی حواله ای صادر نماید که طبق آن، همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را از بانک دیگری در داخل یا خارج کشور دریافت کند، این نوع حواله و دریافت و پرداخت کارمزد در قبال آن اشکال ندارد.(3)

نمونه دوم حواله بانکی و حکم آن

مسأله 1491. اگر فرد در بانک موجودی نداشته باشد و از بانک بخواهد برای وی

ص: 617


1- «حواله فقهی» قراردادی است که در آن فرد بدهکار، طلبکارش را برای دریافت طلب به شخص دیگری ارجاع دهد، تا آنچه در ذمه مدیون است به ذمه آن شخص منتقل گردد و طلبکار طلبش را از شخصی که به او حواله شده مطالبه نماید؛ توضیحات بیشتر در جلد سوم، فصل «حواله» ذکر شده است.
2- با رعایت شرایط صحت قرض
3- ممکن است تصور شود قرض مذکور به جهت اینکه در ضمن آن، عملی که دارای ارزش مالی است (حواله) بر عهده قرض گیرنده شرط شده، قرض ربوی باشد؛ اما از روایات استفاده می شود قرض دهنده می تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد؛ با این توضیح، حواله دادن نیز جایز است و از آنجا که چنین شرطی به صورت مجانی و بلاعوض جایز است، پرداخت کارمزد معینی در قبال آن نیز، به طریق اولی جایز خواهد بود.

حواله ای صادر کند که طبق آن، بتواند مبلغ معینی را از شعب بانک دیگر در داخل یا خارج کشور، از موجودی حسابی که بانک اول نزد بانک دوم دارد، به عنوان قرض الحسنه بگیرد و بانک اول بابت این کار، کارمزدی دریافت کند اشکال ندارد؛

زیرا در این فرض، حق الزحمه و کارمزد در قبال این است که بانک اول، بانک دوم را وکیل کند تا از اموالی که این بانک بانک اقل) در نزد شعب بانک دوم دارد، به متقاضی، قرض دهد. بنابراین، حق الزحمه در قبال خود قرض دادن نیست، بلکه در ازای وکیل کردن بانک دیگر است و وکالت دادن به دیگری، عملی است که شرعا دریافت اجرت در قبال آن اشکال ندارد.(1)

نمونه سوم حواله بانکی و حکم آن

مسأله 1492. اگر فرد از بانک بخواهد که مبلغی را از وی دریافت نموده و همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را به شخص دیگری در داخل یا خارج کشور بپردازد، دریافت کارمزد در قبال این حواله بانکی دو صورت دارد:

صورت الف. فرد متقاضی، بانک را وکیل در انتقال مبلغ مذکور به شخص ثالث نماید؛ در این صورت، دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد.(2)

صورت ب. فرد متقاضی، مبلغ مذکور را به بانک قرض دهد و از بانک بخواهد طلب مذکور را به شخص ثالث که به بانک حواله می شود بپردازد؛ در این صورت، نیز دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد.

شایان ذکر است، شرط پرداخت طلب به شخصی که به بانک حواله داده

ص: 618


1- اما اگر فرض شود بانک اول و دوم شعبه های یک بانک با مالکیت واحد باشند، طوری که قرض گرفتن از هر شعبه به منزله قرض گرفتن از بانک اصلی باشد، چنانچه در ضمن قرض کارمزد شرط شود، قرض مذكور ربوی محسوب می شود.
2- چنین عملی می تواند بر جعاله تطبيق شود.

می شود در ضمن عقد قرض، موجب ربا شدن قرض مذکور نمی شود. (1)

2. ضمانت بانکی
معنای ضمانت نامه بانکی و برخی از اقسام آن

*امروزه به دلیل گستردگی روابط معاملی و عدم شناخت طرفین معامله از یکدیگر و عدم امکان ارزیابی دقیق از توانایی حرفه ای ، وضعیت مالی و حسن شهرت طرفین در اجرای تعهدات خود، صدور ضمانت نامه» از یک مؤسسه معتبر مالی نظیر بانک، موجب فراهم شدن زمینه اطمینان برای طرفین معامله و تسهیل و تسریع در انجام تعهدات و محسن اجرای آن می شود.

ضمانت نامه های بانکی، انواع مختلفی دارد که در این قسمت به دو مورد آن

اشاره می شود.

الف. «ضمانت نامه جبران خسارت ناشی از عدم اجرای طرح یا حسن انجام

آن»:

ضمانت نامه مذکور معمولا زمانی صورت می گیرد که شخص یا اشخاصی به عنوان پیمانکار براساس عقدی مانند اجاره، متعهد شده باشند پروژه ای را همچون ساخت مدرسه یا درمانگاه یا پل در مدت معینی اجرا کنند و در ضمن آن شرط شود «در صورت عدم اجرای اصل پروژه یا تأخیر در اتمام آن از موعد مقرر يا عدم محسن انجام کار و وجود نواقص فنی در پروژه، مبالغ معینی را در ازای خسارت های ناشی از عدم وفای به تعهد بپردازد»؛

ص: 619


1- عملیات بانکی دیگری نیز وجود دارد که به اسم «حواله بانکی» معروف می باشد به این شرح: «فردی که برای پرداخت بدهی یا انجام معامله ای باید به طرف معامله یا طلبکار خود اثبات کند مبالغ لازم را در اختیار دارد و به این جهت که قصد حمل پول نقد ندارد، مبالغ خود را به بانک داده تا بانک چکی در وجه وی یا در وجه شخص مورد نظر صادر کند و در صورت صدور چک در وجه متقاضی، نامبرده با ظهرنویسی، آن را به شخص مورد نظر واگذار می کند». حکم این عملیات، نظیر نمونه سوم حواله بانکی است.

در چنین مواردی، کارفرما از پیمانکار درخواست صدور ضمانت نامه بانکی می نماید تا در صورت عدم پرداخت مبالغ معین شده از سوی پیمانکار، بانک آن مبالغ را به وی بپردازد.

ب. «ضمانت نامه؛ پیش پرداخت»:

این ضمانت نامه معمولا زمانی صورت می گیرد که شخص یا اشخاصی به عنوان پیمانکار براساس عقد شرعی متعهد شده باشند پروژه ای را در مدت معین اجرا کنند و در ضمن آن بر عهده کارفرما شرط شود «بخشی از مبلغ قرارداد را به منظور تأمین مالی جهت فراهم سازی مقدمات اجرای پروژه ، به پیمانکار بپردازد».

برای حصول اطمینان از این امر که وجوه پرداختی به پیمانکار به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات موضوع قرارداد نرسد، کارفرما مطالبه ضمانت نامه پیش پرداخت می کند تا در صورت تخلف و صرف وجوه در غير موضوع قرارداد، وجه آن را از بانک وصول کند.

حكم اقسام مذکور از ضمانت نامه های بانکی

مسأله 1493. در موارد مذکور از ضمانت نامه های بانکی، تعهد و التزام بانک نسبت به مورد ضمانت، از نوع «ضمان ادای دین یا تعهد» محسوب می شود که به موجب آن بر بانک(1) لازم است(2) در صورت تخلف پیمانکار از عمل به تعهد خویش و عدم ادای دین یا وفای به تعهد از طرف وی، مبلغ مورد ضمانت را ادا کند.(3)

مسأله 1494. بانک می تواند در مقابل ضمانت از پیمانکار، کارمزد معینی از وی دریافت کند؛

چنین قراردادی را می توان بر نوعی جعاله تطبيق نمود، به این صورت که

.

ص: 620


1- متولی بانک.
2- این وجوب تکلیفی است.
3- تفصيل احکام این نوع ضمانت در جلد سوم، فصل «ضمانت» بیان گردید.

پیمانکار، حق الزحمه ای (جعلی) را برای بانک در قبال ضامن شدنش تعیین

می کند.

مسأله 1495. اگر بانک بر حسب ضمانتی که برای کارفرما قبول کرده، مبالغ مورد ضمان را به وی پرداخت نماید، می تواند معادل آن را از شخص پیمانکار مطالبه کند و او نسبت به این مبالغ مدیون محسوب می شود.

شایان ذکر است، بانک نمی تواند در ضمن قرارداد ضمانت شرط نماید در صورت تأخیر پیمانکار در پرداخت دین مذکور، مبلغی را بابت «دیرکرد» یا خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بپردازد و چنین شرطی ربا و حرام می باشد.

3. افتتاح اعتبارات اسنادی
معنای افتتاح اعتبارات اسنادی و اقسام آن

«اعتبارات اسنادی» دو قسم است:

1. اعتبار جهت واردات؛ در این مورد، فردی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع کرده و خواستار افتتاح اعتبار می گردد؛ بانک متعهد می شود اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادر کننده کالا در خارج کشور، واریز کند.

پس از تمام شدن معامله با صادر کننده کالا از طریق مکاتبه با اینترنت یا مراجعه به وکیل وی در کشور و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کالاها را مشخص می کند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال می نماید.

2. اعتبار برای صادرات؛ در این مورد کسی که خواهان صدور کالایی به خارج کشور است، معمولا جهت دریافت وجوه مربوط به فروش کالای خود و تسویه حساب با خریدار، این امر را موکول به افتتاح اعتبار اسنادی بانکی می کند.

براین اساس، خریدار در کشور خود جهت ارتباط با صادر کننده، نزد بانک،

ص: 621

اعتباری افتتاح می کند و این اعتبار از طریق سیستم بانکی به صادرکننده (یا فروشنده) ابلاغ می گردد و بر اساس آن در نهایت بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق، به صادر کننده تحویل می دهد.

این دو قسم اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار- چه برای واردات و چه

برای صادرات به عبارت است از «تعهد بانک به پرداخت بدهی مشتری (یعنی قیمت کالای خریداری شده) به فروشنده، و تسلیم اسناد آن به خریدار».

البته، یک نوع اعتبار دیگر نیز وجود دارد، به این شرح که «صادر کننده لیستی شامل کیفیت و کمیت کالاهای صادراتی را بی آنکه معامله ای با وارد کننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن در کشور ارسال می نماید و بانک نیز به نوبه خود، آن لیست را برای خریداریا خریداران احتمالی می فرستد؛ در صورتی که آن شخص یا اشخاص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشند، از بانک

خواهان افتتاح اعتبار می شوند و بانک نیز پس از انعقاد قرارداد بین طرفین، به

تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام می کند.

حکم افتتاح اعتبارات اسنادی

مسأله 1496. اقدام به فعالیت فوق از سوی بانک ها و نیز افتتاح اعتبارات یاد شده در بانک ها از سوی متقاضیان - با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می شود - جایز است.(1)

مسأله 1497. بانک از صاحب اعتبار، دو گونه سود می برد که حکم آن به شرح ذیل است:

الف. سودی که از خدمات بانکی مانند تعهد به پرداخت بدهی و ارتباط با

صادر کننده کالا و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و امور مانند آن می برد.

ص: 622


1- البته، اگر ماهیت افتتاح حساب اعتباری در بانک نوعی «قرض دادن به بانک» باشد تا خدمات فوق را ارائه نماید، نباید قرض مشروط به ارائه خدمات مذکور گردد.

دریافت این نوع سود جایز است؛ زیرا می توان آن را بر جعاله تطبيق نمود، یعنی صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در صورت ارائه این خدمات معین می کند. همچنین، اگر بر عقد اجاره تطبیق شود، در صورتی که شرایط صحت آن را داشته باشد، اشکال ندارد.

ب. بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب خریدار، پرداخته و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدت معین، سودی به صورت کسریا درصدی از کل مبلغ پرداختی دریافت می نماید.

در این مورد صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است و دریافت سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است؛

البته، اگر صاحب اعتبار اقدام به انعقاد نوعی جعاله نماید، به این صورت که در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک به طور مجانی، اصل مبلغ پرداختی و سود

بانکی مدت دار آن - مث دو ماهه - را به عنوان جعل قرار دهد»، اشکال ندارد.

همچنین، می توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود،

از عقد «بيع» استفاده کرد؛

مثلا از آنجا که بانک قیمت کالا را به صادر کننده آن به ارز خارجی می پردازد،

می تواند آن مقدار از ارز خارجی را، به مبلغی از پول رایج کشور در ذمه مشتری بفروشد که معادل آن ارز و سود مورد نظر بانک باشد و چون دو طرف معامله (ثمن و مثمن) جنسشان متفاوت است، اشکال ندارد.(1)

4. وصول اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) و حکم آن

یکی از خدمات بانکی، وصول اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) به وکالت

ص: 623


1- توضیحات بیشتر در این مورد در جلد اول منهاج الصالحين، فصل مستحدثات المسائل، مسأله 10 ذکر شده است.

از افرادی است که اسناد مذکور را به بانک ارائه می دهند؛ به این صورت که بانک نسبت به وصول وجه اسناد مذکور در موعد مقرر اقدام نموده و در ازای این خدمت، کارمزدی دریافت می کند.

مسأله 1498. اگر امضا کننده سند تجاری (مانند چک) بابت بدهی خویش به طلبکار، آن سند را در اختیارش گذاشته و وی را به بانکی که در آن حساب داشته و از آن طلب دارد حواله دهد،(1) تا در سررسید آن ، بانک مبلغ چک مورد نظر را از حساب وی کسر نموده و آن را به حساب حامل سند(2) واریز کرده، یا نقدا به او پرداخت کند، از آنجا که قبول حواله در موارد مذکور بر بانک (محال عليه) واجب نیست و شرعا حق دارد این حواله را قبول نکند، دریافت کارمزد از حامل سند تجاری (مانند چک) در ازای قبول حواله و ارائه خدمت مذکور به وی اشکال ندارد و می توان آن را بر جعاله تطبيق نمود، بدین صورت که حامل سند به عنوان

جاعل» به بانکی که به آن حواله شده به عنوان «عامل» اعلام می نماید اگر حواله را قبول کرده و خدمت مذکور را انجام دهد، مبلغی را بابت «جغل» (کارمزد) به بانک بپردازد.

این حکم در موردی که فرد بدهکار، حامل سند را به بانکی حواله دهد که از آن طلبکار نیست یا ارز دیگری غیر از آنچه به آن حواله شده، از آن بانک طلبکار باشد، نیز جاری است.

مسأله 1499. اگر استفاده کننده از سند تجاری (مانند چک) آن را به بانکی که

«محال عليه» نیست، بدهد و در قبال پرداخت کارمزد معینی، خواهان وصول مبلغ آن گردد، این خدمت و دریافت کارمزد در ازای آن جایز است و می توان این عمل را نیز همانند صورت های مذکور در مسأله قبل - بر جعاله تطبيق نمود که

پ

ص: 624


1- در این صورت بدهکار، حواله دهنده (محيل) و طلبکار، حواله داده شده (حال) و بانک «حال عليه» محسوب می شود.
2- فرد استفاده کننده از سند تجاری مانند چک.

طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک در ازای پرداخت «جغل»

(حق الزحمه) می شود.

مسأله 1500. اگر سند تجاری (مانند چک) در مسائل قبل مشتمل بر «سود ربوی» باشد، مثل دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه دین، وصول «سود مذکور» و دریافت اجرت در ازای وصول آن جایز نیست.

5. تنزیل اسناد تجاری (فروش چک یا سفته) و حکم آن

یکی از خدمات بانکی، تنزيل اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) به مبلغ کمتر نزد بانک می باشد که احکام آن در جلد سوم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته» مسائل «960 تا 963» بیان گردید.

6. واگذاری اوراق بهادار و حکم دریافت کارمزد در قبال آن
اشاره

یکی از خدمات بانک ها عرضه اوراق بهادار مانند «اوراق قرضه» و «اوراق سهام» و «اوراق مشارکت» و «اوراق اجاره» و غیر آن، در ازای دریافت کارمزد معین می باشد.

توضيح خدمات بانکی در اوراق قرضه

* «اوراق قرضه» ، اوراقی هستند که نهادهای قانونی به قیمت اسمی معین (مثلا یک میلیون تومان) و مدت مشخص (مثلا یک ساله) صادر می کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی (مثلا 900 هزار تومان) واگذار می نمایند و اوراق مذکور را در سررسید آن (مثلا سال بعد با پرداخت همان قیمت اسمی

یک میلیون تومان) به صاحبان اوراق تحویل می دهند.

*گاه واگذاری این اوراق توسط بانک و با دریافت کارمزد معینی از ناشر اوراق،

انجام می پذیرد.

ص: 625

حکم کارمزد عرضه اوراق قرضه

مسأله 1501. واگذاری اوراق قرضه از آنجا که بر اساس آن، فرد متقاضی، مبلغ مورد توافق (مثلا 900 هزار تومان) را به ناشر اوراق قرض می دهد، مشروط به اینکه در سررسید آن، مبلغ اسمی معین (مثلا یک میلیون تومان) دریافت نماید، قرارداد مذکور قرض ربوی و حرام محسوب می شود .

بنابراین، دریافت کارمزد توسط بانک از ناشر اوراق در قبال واگذاری و نشر این

اوراق ، حرام می باشد.(1)

توضیح خدمات بانکی در اوراق سهام و سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه)

نگاه ناشر اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار - مانند اوراق مشارکت با اوراق اجاره - بانک ها(2) را واسطه و عامل واگذاری و فروش آنها قرار می دهند و بانک ها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از ناشر، به فروش سهام یا عرضه سایر اوراق مبادرت می ورزند.(3)

ص: 626


1- البته، اگر مقصود طرفین (متقاضی و ناشر اوراق) انعقاد معامله پیش فروش (سلف) باشد، بدین صورت که ناشر اوراق، مبلغ اسمی معین با مدت مشخص (مثلا یک میلیون تومان به مدت یک سال را به صورت کلی در ذمه به مبلغ کمتر مورد توافق (مثلا 900 هزار تومان) نقدا بفروشد، چنین معامله ای با توجه به توضیحاتی که در جلد سوم مسائل «44 و 247» ذکر شد برفرض رعایت سایر شرایط معامله سلف، از جمله تحویل بهای معامله قبل از جدایی طرفین، بنابر احتیاط واجب رباست و دریافت کارمزد در قبال نشر این اوراق نیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
2- غالبا «بانک ها» یا «بورس اوراق بهادار» یا «فرابورس» عامل عرضه این اوراق هستند.
3- گاهی نیز بانک متناسب با پیش بینی بازار و برنامه ریزی تخصیص منابع مالی، با استفاده از منابع بانک، اقدام به تهيه اوراق سهام یا اوراق مشارکت و غیرآن برای خویش از ناشر می کند، سپس متناسب با برنامه مالی، به یک باره یا تدریجی آن را به متقاضیان عرضه می کند و از تفاوت قیمت بین تهیه اوراق مذکور و عرضه آن ، سود به دست می آورد، همچنان که اگر اوراقی مانند اوراق سهام برای مدت زمانی دست بانک باقی بماند، به عنوان صاحب اوراق از سود مربوط به آنها استفاده میکند؛ احکام خرید و فروش سهام و عرضه سایر اوراق بهادار، در فصل «بورس» بیان می شود.
حکم کارمزد عرضه اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه)

مسأله 1502. فروش و واگذاری سهام یا عرضه سایر اوراق بهادار (غیرارواق قرضه) اقسام و احکام مفصلی دارد که در فصل «بورس» ذکر می شود.

در مواردی که اوراق مذکور «مشروع» می باشد، دریافت کارمزد توسط بانک از ناشر اوراق در ازای فروش یا واگذاری آنها جایز است و می توان آن را بر نوعی جعاله یا اجاره تطبيق نمود که با رعایت شرایط آنها صحیح می باشد.(1)

مسأله 1503. سرمایه گذاری بر اوراق قرضه یا هر ابزار مالی دیگری که ماهیت قرض با بهره دارند، صحیح نیست و تغییر صوری اسم این اوراق، به اوراق اسلامی آن را حلال نمی کند.

7. خرید و فروش ارز
توضیح خدمات بانکی در خرید و فروش ارز

یکی از کارهای بانک ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه وارد کنندگان کالاهای خارجی و به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.

حكم مبادلات ارزی

مسأله 1504. خرید و فروش ارزهای ناهمجنس - مانند ریال به یورویا دینار به دلار - به قیمت بازار یا کمتر یا بیشتر از آن، چه به صورت معامله نقد و چه به صورت معامله نسیه، صحیح است و توضیح بیشتر در مورد مبادلات پولی و ارزی در جلد سوم، فصل «خرید و فروش پول و ارز» ، مسائل «266 تا 275» بیان شد.

ص: 627


1- تفصيل احکام اوراق مذکور، در فصل «بورس» ذکر می شود.
8. اضافه برداشت
معنای اضافه برداشت در فعالیت بانکی

*فردی که در بانک، دارای حساب جاری باشد، می تواند هر مبلغی (که از سپرده اش بیشتر نباشد) از آن برداشت کند؛ ولی گاهی بانک به برخی از صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه میدهد تا بیش از آنچه سپرده دارند، از حساب خود برداشت کنند؛

به این عمل «اضافه برداشت» گفته می شود و بانک از این مبلغ، سودی برای

خود در نظر می گیرد.

حکم اضافه برداشت و دریافت سود در قبال آن

مسأله 1505. اضافه برداشت در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط پرداخت سود است و ربا محسوب می شود؛

البته، اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مالی که در حکم مجهول المالک است با اجازه حاکم شرع به یکی از شیوه هایی که در مسأله «1466» ذکر شد، اشکال ندارد.

شایان ذکر است ، اگربانک (خصوصی یا دولتی یا مشترک) مبلغ اضافه برداشت را در قالب تسهیلات بانکی مطابق با عقود و معاملات اسلامی غیرربوی پرداخت نماید، اشکال برطرف می شود، که توضیح موارد آن در فصل «تسهیلات بانکی» گذشت.

9. نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه
توضیح خدمات بانک در نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه

*در برخی از موارد، بانک واسطه رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده

ص: 628

می شود و آن را به حساب وارد کننده، نگهداری می کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای وارد کننده می فرستد و او را از رسیدن کالا با خبر می کند، و در صورت تأخیر وارد کننده در دریافت کالا، آن را به حساب او نگهداری می کند و در قبال آن اجرت معینی می گیرد؛

همچنین گاهی صادر کننده بدون آنکه قراردادی با وارد کننده بسته باشد، کالایی را برای بانک می فرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند یا کالا با تأخیر به فروش رسید، در قبال نگهداری آن ، اجرتی از صادر کننده دریافت میکند.

اگر صاحبان کالا پس از آنکه بانک آنان را از وجود کالا و آمادگی برای تحویل آن

باخبر کرد، از گرفتن آن و پرداخت اجرت بانک در زمان مقرر خودداری کنند، بانک کالا را می فروشد و از قیمت آنها حق الزحمه خویش را برداشت می کند.

حکم ارائه خدمات نگهداری کالا

مسأله 1506. در موارد فوق، اگر نگهداری کالا از سوی بانک به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد - هرچند به صورت شرط ضمنی یا ارتکازی (1)- بانک می تواند جهت نگهداری کالا اجرت دریافت کند، وگرنه استحقاق چیزی را ندارد؛

البته، فعالیت بانک در زمینه واسطه گری در معاملات نامشروعی همچون فروش و نگهداری شراب و مسکرات و شعائر کفر جایز نیست.

حكم فروش کالاهای متروکه

مسأله 1507. اگر صاحبان کالا از گرفتن آن و پرداخت اجرت بانک خودداری

ص: 629


1- توضیح اقسام شرط در جلد سوم، مسأله «302» ذکر شده است.

کنند، بانک می تواند کالا(1) را به قیمت متعارف بازاری بفروشد و برای دیگران نیز

خرید آن جایز است؛

زیرا بانک در این گونه موارد، به مقتضای شرط صریح یا ضمنی یا ارتکازی در

صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حق بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خریدش نیز اشکال ندارد.

10. صندوق امانات
توضیح خدمت بانکی صندوق امانات
اشاره

*بانک ها محل امنی برای حفظ و نگهداری اشیای قیمتی - مانند سکه یا زیورآلات طلا، ارز - واسناد بهادار هستند. بانک معمولا به روش های ذیل، اقدام به نگهداری اشیاء و اسناد می کند.

1. اجاره: در این روش، بانک صندوق خاصی را به مشتری اجاره می دهد تا مشتری (مستأجر) اشیاء و اسناد خود را در آن بگذارد، بانک در قبال آن به تناسب نوع صندوق و مدت اجاره ، اجاره بها دریافت می کند؛

البته چون صندوق نزد بانک می ماند، بانک به عنوان امانت دار مشتری نیز

خواهد بود.

2. امانت (ودیعه)

در این روش بانک اشیای قیمتی و اسناد بهادار مشتری را تحویل گرفته به عنوان ودیعه برای او حفظ می کند و در مقابل ارائه این خدمت، کارمزد می گیرد.

حکم خدمات صندوق امانات

مسأله 1508. انجام خدمت امانت داری به شیوه اول (اجاره) در صورتی که شرایط

ص: 630


1- غیر از شراب و مسکرات و مانند آنکه در مسأله قبل ذکر شد.

صحیح بودن عقد اجاره - از جمله مشخص بودن مبلغ و مدت اجاره - معلوم باشد صحیح است؛

البته، اگر پرداخت اجاره بها، مدت دار - رأسی یا اقساطی - باشد، بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین (اجاره بها) نماید.

مسأله 1509. انجام خدمات امانت داری به شیوه دوم می تواند تطبيق برجعاله گردد، به این صورت که مشتری به عنوان جاعل به بانک اعلام می نماید: «اگر بانک اشیای قیمتی یا اسناد بهادار وی را برای مدت مشخصی نگهدارد، مبلغ معینی را بابت جغل (حق الزحمه) بپردازد، یا تطبيق براجاره شود، که در هر دو صورت ، با رعایت شرایط صحیح بودن جعاله یا اجاره اشکال ندارد؛

البته، اگر پرداخت «جعل» یا «اجاره بها» مدت دار - رأسی یا اقساطی - باشد بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نماید.

11. وكالت و وصایت
توضیح خدمت بانکی وکالت و وصایت

یکی از خدمات بانکی، قبول وکالت یا وصایت از طرف اشخاص است به این صورت که شخص انجام کارهایی را که وکالت یا وصایت در مورد آنها صحيح است در زمان حیات به صورت «وکالت» و یا برای پس از مرگ خود به صورت «وصایت»، به بانک واگذار می نماید؛

مثلا شخصی سپرده سرمایه گذاری مدت داری را به بانک سپرده و بانک را

وكيل میکند مبلغ مذكور را مطابق عقود اسلامی بدون ربا در فعالیت های اقتصادی بکار گیرد و سود حاصل از آن را صرف هزینه های احداث یا اداره بیمارستان یا مدرسه نماید و یا وصیت میکند که بعد از وفات او بانک اصل

ص: 631

سپرده را نگه داشته و سود شرعی متعلق به سپرده را صرف فقرا و نیازمندان نماید.

حکم ارائه خدمات وکالتی یا وصایتی

مسأله 1510. اگر کارهای واگذار شده به بانک، شرایط شرعی وکالت و وصیت(1) را داشته باشد، اشکال ندارد و انجام آنها در ازای دریافت کارمزد یا بدون آن برای بانک جایز است.

• دیرکرد در معاملات بانکی

مسأله 1511. قراردادن شرط دیرکرد در معاملات بانکی مانند اعطای وام یا تسهیلات بانکی که به صورت عقود اسلامی پرداخت می شود، چند فرض دارد:

الف. در آن دسته از عقود اسلامی که دین آور می باشد در ازای تأخیر در پرداخت دین، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرار داده شود؛

مثل اینکه در ضمن قرض یا معامله نسیه، شرط شود قرض گیرنده یا خریدار چنانچه در ادای بدهیش تأخیر کند، باید فلان مبلغ بپردازد یا فلان مبلغ مدیون باشد؛

در این صورت، شرط مذکور ربا و حرام است.

ب. شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در تحویل اموالی که به صورت عین شخصی بوده و موجود می باشد، صورت گیرد؛

مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت ، با عامل شرط شود اگر سرمایه یا سهم سود طرف مقابل را بعد از تحقق آن - در حالی که عین شخصی و موجود می باشد - با تأخیر از زمان تعیین شده تحویل دهد، باید فلان مبلغ بپردازد؛ (2)

ص: 632


1- از جمله شرایط صحیح بودن وصیت آن است که مجموع وصایای متوفی، بیشتر از ثلث اموالش در هنگام وفاتش نباشد و اگر بیشتر باشد صحیح بودن مقدار مازاد وصیت نیازمند اجازه ورثه بالغ و رشید است؛ توضیح بیشتر در این مورد، در فصل «وصیت» ذکر شد.
2- فرض مسأله در جایی است که شرط دیرکرد به صورت «شرط فعل» باشد؛ اما اگر به صورت «شرط نتیجه» باشد، بنابر فتوی صحیح نیست؛ فرق بین «شرط نتیجه» و «شرط فعل» از توضیحات مذکور در جلد سوم، مسائل «299 و 300» معلوم می شود.

شرط مذكور در چنین صورتی، اشکال ندارد.

ج. شرط دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر نسبت به عملی که در ضمن عقد بر عهده طرف مقابل قرار داده شده، صورت گیرد؛

مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت باعامل شرط شود بدهی های حاصل شده بر ذمه دیگران را در پایان مدت مضاربه یا مشارکت، وصول و به صاحب سرمایه تحویل دهد و در صورت تأخیر در این امر، باید فلان مبلغ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد؛

شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.(1)

شایان ذکر است، با توجه به توضیحات فوق، در قرارداد مضاربه یا مشارکت، چنانچه سرمایه یا سود حاصل از آن بر اثر تقصیر عامل تلف شود یا آنکه عامل در آن تصرفی نماید که موجب ضمان باشد، مثلا آن را در هزینه های جاری زندگیش صرف کند، این امر موجب مدیون شدن عامل می گردد و شرط دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت آن، حکم صورت «الف» را دارد.(2)

• اشتغال دربانک
اشاره

فعالیت های بانکی دو قسم است؛ فعالیت های حرام و فعالیت های مجاز؛

الف. فعالیت بانکی حرام

مسأله 1512. فعالیت هایی که مربوط به قرض یا معاملات ربوی می باشد، مانند وکالت در اجرای آن یا نوشتن و ثبت آن یا ضمانت (3)یا شهادت و گواهی بر آن و همین طور دریافت سود ربوی، از اقدامات حرام می باشد.

ص: 633


1- همان.
2- تفصيل احکام دیرکرد در جلد سوم، فصل مربوط به آن، مسائل «1040 تا 1048» ذکر شد.
3- ضمانت اصل وام بدون لحاظ سود ربوی آن اشکال ندارد، ولی ضمانت فوائد ربوی آن باطل و حرام می باشد.

دریافت کارمزد قرض(1) یا اخذ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در

ازای تأخیر در پرداخت دین نیز، از همین قبیل (فعالیت های حرام) است.(2)

مسأله 1513. فعالیت های مرتبط با معاملات شرکت هایی که به صورت ربوی معامله می کنند یا به تجارت خمر، گوشت خوک و مثل آن می پردازند - مانند فروش سهام آنها و افتتاح حساب برای آنها - جایز نیست و حرام می باشد. مسأله 1514. از آنجایی که فعالیت و اشتغال در امور ذکر شده در مسائل «1512 و 1513» قبل جایز نیست، دریافت اجرت در قبال آنها نیز حرام می باشد.

ب. فعالیت بانکی مجاز
اشاره

مسأله 1515. فعالیت هایی که مرتبط با ربا و معاملات نامشروع نیست مانعی ندارد و دریافت اجرت در قبال آنها جایز است.

حکم حقوق کارمند بانک

مسأله 1516. حکم حقوق کارمند بانک، بستگی به نوع عملی دارد که جهت انجام آن در بانک استخدام شده است. بنابراین، در صورتی که کار حلال باشد، حقوق دریافتی در قبال آن نیز حلال است و اگر کار حرام باشد، حکم به ملکیت حقوقی که دریافت می کند، نمی شود.

مسأله 1517. اگر بخشی از فعالیت های کارمند بانک از موارد حرام و بخش دیگر از موارد حلال آن باشد، آن مقدار از حقوق که در مقابل کارهای مربوط به فعالیت های حرام می باشد، با محاسبه نسبت آن به مجموع کار، ملک فرد محسوب نمی شود.

مسأله 1518. با توجه به مسائل قبل، اشتغال در سمت ریاست شعبه بانک یا

ص: 634


1- منظور، کارمزدی است که در ضمن اعطای قرض توسط قرض دهنده (بانک) شرط شده است.
2- توضیح بیشتر در مورد کارمزد قرض در جلد سوم، مسأله «1039» و در مورد دیرکرد در همان جلد، مسائل (1040 تا 1048) بیان شد.

صندوق داری ، دایره اعتبارات، دایره حساب داری بانک و... نسبت به بخشی از فعالیت های فرد که در ارتباط با انعقاد و امضای عقود مشتمل بر ربا، ثبت و نوشتن و بایگانی آنها، دریافت و پرداخت قبض و اقباض) ربا(1) و سایر امور حرام باشد، جایز نیست.

شایان ذکر است، مقدمات دریافت وام یا تسهیلات ربوی و اموری که در خود انعقاد قرارداد ربا و مراحل بعد از آن نقش ندارد، حرام محسوب نمی شود، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن است.(2)

مسأله 1519. اگر کارمند بانک در بخش های مرتبط با ربا یا سایر امور حرام فعالیت دارد، لازم است از ادامه فعالیت در این قسمت ها، اجتناب نماید.

بدیهی است امر رزق و روزی با خداوند متعال است و کسی که به خداوند متعال توکل کند و ملتزم به رعایت وظیفه شرعی اش باشد و اسباب را ترک نکند و دنبال تحصیل روزی و لقمه حلال باشد، خداوند راه های دیگری را در صورتی کهبه مصلحت فرد باشد به رویش باز می کند و این وعده الهی است که:

«وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ »(3)

«هرکس تقوی پیشه کند، خداوند برای او راه نجاتی قرار می دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و کسی که به خداوند توگل نماید، خدا او را کافی است».

ص: 635


1- مانند کارمزد قرض، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین.
2- منظور از این گونه مقدمات، اموری مانند معرفی وام و تسهیلات ربوی بانکی و شرایط قانونی دریافت آن و مدارک لازمه مورد نیاز و شمول یا عدم شمول وام یا تسهیلات برای متقاضی، بدون ورود به مرحله انعقاد قرارداد می باشد؛ البته، ترغیب و ایجاد انگیزه برای دریافت وام ربوی جایز نیست؛ بلکه چنانچه شرایط نهی از منکر وجود داشته باشد، باید فرد متقاضی را نسبت به دریافت آن نهی از منکر نماید.
3- سوره طلاق، آیات 2 و3.

مسأله 1520. اگر پرداخت کننده سود ربوی در قرض یا معامله ربوی، «مسلمان» نباشد، خواه بانک خارجی باشد و خواه غير آن، گرفتن این سود برای مسلمان جایز است.(1) بنابراین، اشتغال در بخش های مرتبط با مورد مذکور جایز می باشد؛

اما گرفتن قرض بوی از غیر مسلمانان - مانند بانک های مربوط به کفار (2)- جایز نیست؛ البته در این مورد می توان برای رهایی از حرمت ربا، مال را «بدون نیت قرض گرفتن از بانک گرفت و در این صورت تصرف در آن جایز است و نیاز به اجازه از حاکم شرع نمی باشد، هرچند بداند که بانک مذکور اصل مال و سود را از او

خواهد گرفت.

مسأله 1521. اموال موجود در بانک های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی همان طور که قبلا ذکر شد، در حکم اموال مجهول المالک است که تصرف در آنها برای شاغلین در بانک و غیر آنان، بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست.

شایان ذکر است، معظم له آن را برای همه مؤمنین به شرط آنکه تصرفات مطابق

با موازین شرعی مقرر در فتاوی ایشان باشد، اجازه داده اند.

ص: 636


1- البته، منظور ربا گرفتن از کفار غیرذمی است؛ توضیح بیشتر در جلد سوم، مبحث «مواردی که ربا حرام نیست»، مسأله «65» ذکر شده است.
2- چه بانک های خصوصی و چه بانک های دولتی در کشورهای غیراسلامی.

احکام صندوق های قرض الحسنه غیررسمی

اقسام صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی
اشاره

*صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی که در جلسات فامیلی با هیئات و

مانند آن تشکیل می شود، دو نوع است:

نوع اول: صندوق هایی که به عنوان «جهت عرفی»(1) لحاظ میگردد و برای اداره شؤون آن متولی قرار داده می شود تا اموالی را که به ملکیت صندوق یا متولی جهت، به عنوان یک شخصیت حقوقی درآمده، به اعضا قرض دهد و قرض گیرندگان به صندوق جلسه یا متولی مذکور بدهکار می شوند، نه اعضای جلسه .

نوع دوم: صندوق هایی که در آن اشخاص حقیقی به یکدیگر قرض می دهند و صندوق به عنوان «جهت عرفی» که تعامل افراد در قرض دادن و قرض گرفتن با آن صورت گیرد، لحاظ نشده؛ بلکه قصد اعضا آن است که فردی به عنوان

ص: 637


1- منظور از «جهت عرفی» چیزی شبیه اصطلاح «شخصیت حقوقی» در عرف جامعه است و اکثر مواردی که در اصطلاح حقوقی «شخصیت حقوقی» نامیده می شود، در اصطلاح فقهی «جهت» نام دارد، هرچند در همه موارد چنین نیست. برای تحقق «جهت»، وجود عرفی آن در نزد عقلاکافی بوده و ثبت رسمی لازم نیست؛ توضیحات بیشتر در مورد تعریف جهت در اصطلاح فقهی، در کتاب های مفصل تر ذکر شده است.

مدير مسؤول صندوق، وكيل از اعضا باشد تا مال آنان را به یکدیگر قرض دهد و سایر شؤون مرتبط با صندوق را اداره نماید.

• حکم صندوق قرض الحسنه نوع اول

مسأله 1522. صندوق های قرض الحسنه نوع اول ، حکم بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را دارند، که احکام مربوط به آن به طور مفصل در فصل مربوط به آن بیان شد.(1)

• احکام صندوق های قرض الحسنه نوع دوم

*تشکیل و فعالیت صندوق قرض الحسنه باید با رعایت «احکام قرض» که در

جلد سوم فصل مربوط به آن ذکر شد، انجام شود؛

*در این قسمت برخی از نکاتی که در فعالیت صندوق های قرض الحسنه نوع

دوم بیشتر محل ابتلا می باشد و لازم است مورد توجه قرار گیرد، ذکر می گردد

• مسائل مربوط به امور ربوی
شرط پرداخت مبلغ بیشتر

مسأله 1523. اگر قرض دادن به اعضا، مشروط به پرداخت مبلغی زیادتر از آنچه قرض داده می شود (2)باشد، ربا و حرام محسوب می گردد.

شرط پرداخت کارمزد

مسأله 1524. اگر مسؤول صندوق - به وکالت از قرض دهندگان - در ضمن قرض، پرداخت کارمزد را بر قرض گیرنده شرط کند، این شرط همانند شرط موکلین

ص: 638


1- به فصل «احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری» مراجعه شود .
2- سود ربوی.

بوده و ربا محسوب می شود، هرچند کارمزد مذکور، حقیقی و به اندازه حق الزحمه وی و هزینه های قرض دادن باشد.

* برای اصلاح کارمزد در این صندوق ها، چند راهکار پیشنهاد می شود:

الف. مسؤول صندوق به جای دریافت کارمزد از قرض گیرندگان، آن را از قرض دهندگان دریافت نماید؛

به این صورت که هریک از قرض دهندگان به مسؤول صندوق به صورت جعاله بگوید: «اگر به وكالت از طرف من پولم را به دیگران قرض بدهی، فلان مبلغ را بابت حق الزحمه به تو می پردازم»؛

این کارمزد که نوعی «جعل» در جعاله از طرف قرض دهنده محسوب می شود،

اشکال ندارد.

مثلا اگر تعداد اعضا، 10 نفرو مبلغی که ماهانه حسب قرعه به هرنفر داده می شود، یک میلیون تومان و کارمزد آن، 20 هزار تومان باشد، فردی که در ماه دوم قرعه به نام او اصابت می کند و یک میلیون تومان دریافت می نماید، در حقیقت 100 هزار تومان از آن، بازپرداخت پول خودش می باشد که در ماه قبل در ضمن یک میلیون تومان به نفراول به عنوان قرض پرداخت شده و 900 هزار تومان دیگر، قرض از سایر افراد به او می باشد؛

با این توضیح، مسؤول صندوق ، 20 هزار تومان به عنوان مزد کار خود (جهت قرض دادن 100 هزار تومان از مال وی در ماه گذشته به نفر اول) از او دریافت میکند؛ دریافت این مبلغ می تواند حسب توافق، بعد از پرداخت یک میلیون تومان به وی باشد. (1)

ص: 639


1- شایان ذکر است، هرچند مقدار کارمزدی که از هر یک از اعضا گرفته می شود یکسان (20 هزار تومان در مثال فوق) است، اما کاری که مسؤول صندوق برای اعضا انجام می دهد متفاوت می باشد؛ زیرا کارمزدی که از نفر دوم در مثال گرفته می شود بابت یک بار قرض دادن مال وی بوده و از نفر سوم بابت دو بار قرض دادن مال او و همین طور تا نفردهم که کارمزد بابت نه بار قرض دادن مال وی در ماه های گذشته می باشد.

ب. بدون اینکه مسؤول صندوق در ضمن قرض برای پرداخت کارمزد با قرض گیرندگان شرطی کند (هر چند به طور ضمنی)،(1) هریک از قرض گیرندگان به صورت جعاله به مسؤول صندوق بگوید: «اگر مقدمات گرفتن وام را برایم فراهم کنی، فلان مبلغ به عنوان حق الزحمه (جعل) به شما می دهم»؛

دریافت و پرداخت چنین کارمزدی نیز اشکال ندارد.

شایان توجه است، در این شیوه (صورت «ب» ) ، کارمزد در مقابل خود قرض

واقع نشده، بلکه به ازای انجام کارهای مقدماتی برای دریافت وام می باشد.(2)

دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه

مسأله 1525. اگر در ازای تأخیر در پرداخت بدهی یا تمدید مدت آن، مبلغی اضافه دریافت شود، دیر کرد و ربا محسوب می شود.

در این مسأله، فرقی نیست بین اینکه الزام به پرداخت دیرکرد در ضمن قرض

شرط شده باشد یا نه.

همین طور، تغییر نام آن به عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» آن را

حلال نمی کند.

*برای آنکه اعضا، نسبت به پرداخت اقساط در زمان مقرر، مقید شوند، می توان از روش های تشویقی مانند اهداء جایزه (3) یا روش های تهدیدی مانند محرومیت از عضویت در صندوق در دوره آینده، استفاده نمود.

ص: 640


1- توضیح اقسام شرط در جلد سوم، مسأله «302» ذکر شده است.
2- اما چنانچه قرض گیرنده - مثلا - بگوید: اگر به من قرض بدهی، مبلغی به عنوان حق الزحمه به تو می دهم به گونه ای که جغل و حق الزحمه در مقابل خود قرض واقع شود، این صورت محل اشکال است و احتیاط واجب اجتناب از آن است.
3- البته، نباید اعطای وام از طرف قرض دهندگان، مشروط به پرداخت جایزه به افراد خوش حساب گردد.
شرط اداره مجانی صندوق

مسأله 1526. اگر اعضا در اولین جلسه، مبالغ جمع آوری شده را بدون قرعه کشی به مسؤول صندوق قرض دهند(1) و با وی شرط نمایند که مدیریت صندوق و رسیدگی به امور آن را به طور مجانی تا پایان دوره عهده دار شود، ربا و حرام محسوب می شود؛

البته، چنانچه عمل مذکور بدون شرط از ناحيه قرض دهندگان باشد، اشکال

ندارد.

شرط پرداخت حق عضویت

مسأله 1527. اگر جهت افزایش موجودی صندوق و اعطای مبالغ بیشتر وام یا اعطای وام به نفرات بیشتر، با هر یک از اعضا که مثلا قرعه به نام وی درآمده، شرط شود علاوه بر پرداخت اقساط وام، مبلغی بابت «حق عضویت ثابت»(2) بپردازد، این مورد از مصادیق قرض به شرط قرض است که ربای حکمی محسوب می شود.(3)

ص: 641


1- فرض مسأله در مورد صندوقی است که بنا دارند نوبت وام هر عضو را با قرعه تعیین کنند؛ البته اگر نوبت اعضا به روش دیگری هم تعیین شود، قراردادن چنین شرطی برای اعطای وام به مسؤول صندوق از طرف قرض دهندگان، همین حکم را دارد.
2- این حق عضویت ثابت، در اختیار مسؤول صندوق قرار می گیرد تا از طرف وی به اعضا قرض داده شود.
3- در بسیاری از این صندوق ها که موارد مذکور در مسائل «1523 تا 1528» را رعایت می نمایند، فردی که قرعه به نام وی درآمده و قرض می گیرد، از دور قرعه کشی خارج شده و تنها موظف است اقساط بدهی خویش را پرداخت نماید و پس از آن به کسی قرض نمیدهد؛ در این صندوق ها، موضوع قرض به شرط قرض در فعالیت آنان منتفی است. ممکن است تصور شود مسأله «قرض به شرط قرض» در این صندوق ها نیز به طور دیگری محقق می شود، به این صورت که قرض دهنده با کسی که قرعه به نامش درآمده (قرض گیرنده) شرط می کند «هرگاه در آینده قرعه به نام من درآمد، سایر اعضا به من نیز قرض دهند»؛ اما چنین برداشت و تصوری صحیح نیست؛ زیرا شرط مذكور لغو و بی اثر است، به این جهت که در ضمن عقد قرض یا غیر آن، شرعا نمی توان شرطی را علیه شخص ثالثی که خارج از عقد است قرار داده و وی را ملزم به رعایت آن شرط نمود.

و شرط وثیقه گذاشتن بخشی از وام

مسأله 1528. اگر با فردی که - مثلا به قید قرعه - وامی را دریافت می کند، شرط شود مبلغی از همان وام را به عنوان «وثیقه» و مانند آن، در اختیار مسؤول صندوق قرار دهد تا به موجودی صندوق افزوده گردیده و به دیگران قرض داده شود، این امر زیادی حکمی و ربا محسوب می شود.(1)

سایر مسائل مربوط به فعالیت این نوع از صندوق ها
قرض ندادن پول خود قرض گیرنده به وی

*در پرداخت مبالغی که در هر نوبت - مثلا پس از قرعه کشی - به فرد داده می شود، ملاحظه گردد که پول خود فرد و نفراتی که قبلا قرعه به نامشان درآمده، به وی قرض داده نشود؛

زیرا همان طور که در «نمونه جدول قرض الحسنه اعطایی به اعضا و کیفیت بازپرداخت آن»(2) ملاحظه می شود، مثلا کسی که در جلسه سوم، قرعه به نامش درآمده ، پولی که در همان جلسه جمع آوری شده و در اختیارش قرار می گیرد، سه عنوان دارد

ص: 642


1- در برخی از موارد شرط مذکور با توجه به کیفیت پرداخت و دریافت وجوه و نوبت وام گیرنده، طور دیگری لحاظ می شود؛ مثلا اگر اعضای صندوقی که در آن هر نوبت 2 میلیون تومان وام داده می شود، 20 نفر باشند و در هر جلسه 100 هزار تومان از هرنفردريافت شود، چنانچه فردی که قرعه به نامش درآمده (مثلا حسين) دهمین نفر باشد، در حقیقت از پول های جمع آوری شده، مبلغ 900 هزار تومان بازپرداخت وام هایی است که 9 نفر قبل از حسین قرض گرفته اند و مسؤول صندوق آن مبلغ را به وکالت از وی (حسین) از آنان بابت ادای دین دریافت می کند و با دریافت وی به ملکیت حسین در می آید؛ 100 هزار تومان پول خود حسین است که در همان جلسه از وی دریافت شده است، یک میلیون تومان دیگر، پولی است که از سایر اعضا به حسین قرض داده می شود؛ با این توضیح، اگر زمانی که یک میلیون تومان به حسین قرض داده می شود شرط شود مثلا 100 هزار تومان از پول های خود حسین که در همان جلسه از سایرین یا خود حسین گرفته شده، تا پایان تسویه حساب وام در صندوق بماند و مبلغ مذكور مسدود باشد تا از آن به سایر اعضا - مثلا - وام داده شود، این امر نیز ربا محسوب می شود.
2- جدول مذکور، در پایان این فصل ارائه می شود.

الف. مبلغ دریافت شده از دو نفری که قبلا از وی قرض گرفته اند؛

این پول به عنوان ادای بدهی آنان به نفر سوم داده می شود و قرض جدید نمی باشد.

ب. مبلغ دریافت شده از خود فرد در آن جلسه؛

این پول نیز عنوان قرض ندارد.

ج. مبلغ جمع آوری شده از سایر نفرات؛

فقط همین مبلغ، قرض سایر نفرات به وی محسوب می شود.

با توضیح فوق ، باید معلوم باشد مبالغی که به فرد داده می شود، بابت ادای بدهی است یا قرض؛ برای نمونه می توان به جدول مذکور در پایان این فصل مراجعه نمود.

رعایت شرایطی که اعضا برای وام مقرر نموده اند

مسأله 1529. مسؤول صندوق ، از آنجا که «وکیل اعضا» می باشد، بروی لازم است تصرفش در مبالغ دریافتی از اعضا، فقط در محدوده وکالت باشد. بنابراین، نباید پول ها را در غیر مسير آن به کسی قرض دهد یا بدون رضایت اعضا در جهت دیگری صرف کند.

مسأله 1530. اگر مسؤول صندوق به وکالت از اعضا در ضمن پرداخت وام مصرف معینی را با قرض گیرنده شرط کند طوری که ربا محسوب نشود، مثل آنکه شرط نماید قرض گیرنده مبلغ وام را در خرید لوازم منزل برای خودش مصرف نماید، لازم است مطابق آن عمل شود.

توافقی بودن پرداخت وام با قرعه و مانند آن

مسأله 1531. اگر قرعه به نام یکی از اعضا در آید، این امر حق شرعی برای وی ثابت نمی کند و پرداخت وام به فرد معین، حتی پس از قرعه کشی، به صورت توافقی و با رضایت اعضا انجام می شود. (1)

ص: 643


1- البته اگر اعضا به هم وعده داده اند که حسب مقررات صندوق به هم قرض الحسنه دهند، طوری که ربا محسوب نشود، احتیاط واجب است (حکم تکلیفی) به وعده خود عمل نمایند و خلف وعده نکنند؛ ولی در هر حال مسؤول صندوق نمی تواند بدون اذن یا وکالت از اعضا، پول آنان را به سایر اعضا قرض دهد.
الزامی نبودن استمرار عضویت افراد

مسأله 1532. ادامه و استمرار عضویت در صندوق ، نسبت به کسانی که تا آن زمان وام دریافت نکرده اند، الزامی نیست و می توانند از فعالیت مذکور انصراف

دهند.

بنابراین اگر فردی که قرعه به نامش در نیامده، بخواهد از عضویت در صندوق و دریافت وام انصراف دهد و مبالغی را که تا آن زمان داده از شخص جایگزین دریافت نماید، می تواند به مسؤول صندوق مراجعه کرده تا وی با وکالتی که از اعضا حسب مقررات صندوق دارد، او را برای دریافت طلب خویش به فرد جانشین حواله دهد.

با انجام حواله و قبول آن از طرف شخص جایگزین، وی به فردی که انصراف داده بدهکار شده، و از وام گیرندگان قبلی طلبکار می گردد و با این روش، در قرعه کشی وام شرکت می نماید.(1)

• نمونه جدول قرض الحسنه اعطایی به اعضا و کیفیت بازپرداخت آن

*در نمونه جدول صفحه «646» - که مربوط به صندوق های قرض الحسنه نوع دوم است - عنوان مبالغ پرداختی به فردی که نوبتش رسیده و همین طور، مبالغی

ص: 644


1- شایان ذکر است، به جای حواله می توان از دو روش ذیل نیز استفاده نمود: الف. مثلا اگر فرد انصراف دهنده «على» و فرد جایگزین «حسین» نام داشته باشد، مسؤول صندوق معادل مبالغی را که علی تا آن زمان پرداخته، از حسین به عنوان قرض الحسنه دریافت کند؛ در این شیوه قرض دهنده، حسین و قرض گیرندگان، کسانی هستند که تا آن زمان از علی وام گرفته و به وی بدهکار شده اند، مسؤول صندوق پس از دریافت و قبول قرض برای اعضای مذکور (وام گیرندگان قبلی از علی) با وکالتی که از آنان حسب مقررات صندوق دارد، بدهیشان را به على ادا نماید. ب. مسؤول صندوق به وکالت از فردی که انصراف داده، طلبی را که وی از اعضای جلسه دارد، به شخص جانشین در مقابل همان مبلغ در ذمه وی صلح کند و با انجام این مصالحه، طلب وی به شخص جانشین منتقل شده و وی از اعضا، طلبکار می گردد و مسؤول صندوق مبلغ دریافتی از عضو جانشین را بابت ادای بدهیش به فردی که انصراف داده بپردازد.

که در جلسات بعد از وی دریافت می گردد به تفصیل مشخص شده است؛ نوبت شخص ممکن است بر اساس قرعه تعیین شود یا غیر آن.

*در این جدول که به عنوان نمونه عرضه می شود، اعضای صندوق، 20 نفرو مقدار مبلغی که در هر جلسه از هر نفر دریافت می شود، 100 هزار تومان و مبلغ اعطایی به فردی که قرعه به نامش در می آید، 2 میلیون تومان است.

شایان توجه است در این صندوق، فرض بر آن است که هریک از اعضا - چه

آنانی که قبلا وام به نامشان درآمده و چه کسانی که هنوز وام نگرفته اند - مبلغ ثابت 100 هزار تومان را در هر جلسه بپردازند (جدول در صفحه بعد):

ص: 645

نمونه جدول قرض الحسنه اعطایی به اعضا و کیفیت بازپرداخت آن

ردیف/کل مبلغ دریافتی فرد /مال خود فرد(جمع آوری شده در همان جلسه)/مبلغ ادای بدهی نفرات قبلی به فرد/ مبلغ اصلی قرض

نفر اول/2 میلیون تومان/ 100هزار تومان/..../1900000

نفر دوم/2 میلیون تومان/ 100هزار تومان /100000تومان/1800000

نفر سوم/2میلیون تومان/ 100هزار تومان/200000/ 1700000

نفر چهارم/2میلیون تومان/100هزار تومان/300000/ 1600000

نفر پنجم/2میلیون تومان/100هزار تومان/400000/ 1500000

نفر ششم/ 2میلیون تومان/100هزار تومان/500000/ 1400000

نفر هفتم/2میلیون تومان/100هزار تومان/600000/ 1300000

نفر هشتم/2میلیون تومان/100هزار تومان/700000/ 1200000

نفرنهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/800000/ 1100000

نفر دهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/900000/ 1000000

نفر یازدهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/1000000/ 900000

نفر دوازدهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/1100000/ 800000

نفر سیزدهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/1200000/ 700000

نفر چهاردهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/1300000/ 600000

نفر پانزدهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/1400000/ 500000

نفر شانزدهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/1500000/ 400000

نفرهفدهم /2میلیون تومان/100هزار تومان/1600000/ 300000

نفر هجدهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/1700000/ 200000

نفرنوزدهم/2میلیون تومان/100هزار تومان/1800000/ 100000

نفر بیستم/2میلیون تومان/100هزار تومان/1900000/....

ص: 646

راهکارهایی برای رهایی از ربا

اشاره

برای رهایی از انواع ربا، راه هایی ذکر شده که در این فصل، به توضیح آنها

پرداخته می شود.

در حدیثی از امام باقر علیه السلام نقل شده: « نِعْمَ الشَّيْ ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ »،

«چه نیکو است فرار از حرام به سوی حلال». (1)

شیوه های رهایی از ربای دیرکرد

• راهکار اول: «مصالحه»
اشاره

مسأله 1533. همان طور که در جلد سوم، در فصل «خرید و فروش» (مبحث ربا) ذکر شد، اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد و با خریدار شرط نماید چنانچه پرداخت بدهیش را از زمان مقرر به تأخیر بیندازد، مبلغ معینی را بپردازد، نوعی دیرکرد و ربا محسوب می شود.

برای رسیدن به این مقصود، فروشنده می تواند قبل از انعقاد معامله نسیه با خریدار، قرارداد مجرای دیگری به صورت «مصالحه» انجام دهد که توضیح آن از قرار ذیل است:

ص: 647


1- تهذیب الأحکام، ج 7، کتاب التجارات، باب 8، ص 104، ح51.

ابتدا فروشنده حداکثر زمان احتمالی تأخیر در پرداخت قیمت کالا را لحاظ کرده و بر اساس آن مبلغ مشخصی را با توافق طرفین که مناسب با مقدار زمان تأخیر است تعیین می نماید، سپس دو طرف، مصالحه ای را به صورت کلی در ذمه برآن مبلغ انجام می دهند.

مثلا اگر زمان پرداخت قیمت (ثمن) معامله نسیه که قرار است بعد انجام شود، اول فروردین باشد و حداکثر زمان تأخیر در پرداخت قیمت (ثمن) از موعد تعیین شده در معامله، 6 ماه فرض شود و مبلغ مورد مصالحه، 3 میلیون تومان باشد، خریدار به عنوان «صالح» به فروشنده که «متصالح» است، می گوید:

مصالحه میکنم به شما مبلغ 3 میلیون تومان را بر ذمه خودم، در ازای اینکه معامله نسیه مورد توافق را با اینجانب منعقد نمایید، به شرط آنکه از طرف شما وکیل باشم چنانچه قیمت کالای خریداری شده را در موعد مقرر (اول فروردین) پرداخت نمودم، خودم را نسبت به مبلغ مورد مصالحه (3 میلیون تومان) ابراء ذمه نمایم و در صورت تأخیر نسبت به پرداخت قیمت کالا، وکیل باشم مطابق با جدولی که برای ابراء ذمه به نسبت مقدار تأخیر تنظیم شده عمل کنم و باقیمانده مبلغ مورد مصالحه را باید حسب تاریخ های مقرر شده در جدول به شما بپردازم».

آن گاه فروشنده به عنوان «متصالح» می گوید «اینجانب مصالحه مذکور را با

شرط ضمن آن پذیرفتم» . (1)

شایان ذکر است، شیوه مذکور اختصاص به معامله نسیه ندارد و می توان از آن

ص: 648


1- لازم است این مصالحه قبل از انعقاد معامله نسیه و مدیون شدن خریدار، انجام گردد؛ شایان ذکر است، طرفین می توانند با توافق اولیه، معین کنند چنانچه فرد بخشی از مبلغ معامله نسيه را در تاریخ های مذکور در جدول پرداخت نمود، به نسبت مقدار مبلغ و با توجه به تاریخ آن، حسب وکالت نسبت به «بدهی مربوط به مصالحه»، خود را بریء الذمه نماید؛ همین طور، برای معلوم شدن جزئیات مربوط به پرداخت مبالغ در مصالحه مذکور، میزان، توافق اولیه طرفین است؛ مثلا در مورد اینکه اگر پرداخت مبلغ معامله نسیه، در بین دو تاریخ مذکور در جدول انجام شود - مثلا دهم ماه آن را بپردازد - آیا فرد نسبت به 20 روز باقیمانده از آن ماه، می تواند خود را بریء الذمه نماید یا نه، از ابتدای مصالحه آن را معین کنند.

در سایر عقود اسلامی غیر از قرض نیز با توضیحی که بیان شد - استفاده نمود.

نمونه جدول مصالحه

زمان پرداخت بدهی بابت معامله نسیه/ مبلغی(از مصالحه جایگزین دیر کرد) که فرد نسیبت به آن بریء الذمه می شود/ مبلغی(از مصالحه جایگزین در کرد) که فرد نسبت به آن مدیون باقی می ماند.

اول فروردین/ تمام 3 مییون تومان /0

اول اردیبهشت/ 2500000 تومان / 500000 تومان

اول خرداد/ 200000 تومان/ 1000000 تومان

اول تیر/ 1500000 تومان / 1500000 تومان

اول مرداد/ 1000000 تومان/ 2000000 تومان

اول شهریور/ 500000 تومان/ 2500000تومان

اول مهر/0 / تمام 3 میلیون تومان

مسأله 1534. راهکار ذکر شده در مسأله قبل در مورد تسهیلات بانکی (غیراز قرض الحسنه)(1) نیز قابل استفاده است، به این صورت که بانک با مطالعات کارشناسی، حداکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت دیون خویش به بانک را (تا زمانی که از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول مطالبات شود) در نظر گرفته و مبلغ متناسبی را که برای چنین تأخیری بازدارنده و عادلانه است محاسبه نماید.(2)

ص: 649


1- در مورد قرض الحسنه ، بنابر احتیاط واجب نمی توان از این شیوه استفاده نمود.
2- شایان ذکر است مبلغ و کیفیت پرداخت مورد مصالحه به گونه ای طراحی شود که از عدل و انصاف خارج نشده و نسبت به متقاضی تسهیلات، بازدارنده از تخلف باشد و از تبدیل شدن آن به محل درآمد اضافه برای بانک ها اجتناب شود.

سپس فرد متقاضی قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، مصالحه ای را با بانک انجام می دهد و مبلغ معین شده را بر ذمه خویش به بانک مصالحه می کند، در مقابل اینکه بانک قرارداد شرعی مشتمل بر اعطای تسهیلات غیرربوی (بدون دیرکرد) را با وی منعقد نماید، مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هریک از اقساط تسهیلات در موعد مقرر خود، تمام یا بخشی از دینی که با صلح مذکور بر ذمه متقاضی آمده را ابراء نموده و ببخشد.

بانک می تواند برای انجام این آبراء ذمه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و

مصالحه، وکالت بدهد.

بنابراین، بانک می تواند هنگام دریافت هرقسط به تأخیر افتاده، علاوه بر دریافت مبلغ قسط مذکور، مقداری از دین مورد مصالحه را نیز از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.(1)

• راهکار دوم: «افزایش نرخ سود در عقود اسلامی (غیر قرض)»

مسأله 1535. اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد، می تواند قیمت (ثمن) معامله نسیه را - با در نظر گرفتن مقدار زمانی که احتمال تأخیر در پرداخت قیمت می رود - افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله شرط کند که وکیل باشد تا چنانچه بدهی نسیه را به موقع پرداخت نمود، ذمه خویش را از پرداخت مبلغ اضافه ابراء نماید.

ص: 650


1- البته، می توان در عقد «قرض» نیز به نحوی از این راهکار بهره برد؛ به این صورت که قبل از انعقاد عقد قرض الحسنه با متقاضی وام، مصالحه مذکور با ضامن (شخص ثالثی غیر از قرض گیرنده) انجام شود که طی این مصالحه، ضامن مثلا مبلغ مذکور را به ذمه می گیرد در مقابل اینکه بانک، قرضی غیر ربوی به فردی که او به بانک معرفی میکند اعطا نماید؛ مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هریک از اقساط تسهیلات در موعد مقرر خود، تمام یا بخشی از دینی که با صلح مذکور بر ذمه ضامن آمده را ابراء نموده و ببخشد. ضامن نیز، برای آنکه ابزاری بازدارنده در اختیار داشته باشد و جلوی سوء استفاده احتمالی قرض گیرنده را برای تأخیر در پرداخت اقساط قرض بگیرد، می تواند مشابه همین مصالحه را با متقاضی قرض از بانک انجام دهد.

برای این مقصود، می توان جدولی نیز مشابه جدول راهکار اول در مسأله «1533)

تنظیم نمود.

شایان ذکر است، شیوه مذکور اختصاص به معامله نسیه ندارد و می توان از آن

در سایر عقود (غیر قرض) نیز استفاده نمود.(1)

مسأله 1536. راهکار ذکر شده در مسأله قبل، در مورد تسهیلات بانکی (غیراز قرض الحسنه)(2) نیز قابل استفاده است؛

به این صورت که بانک می تواند نرخ سود «عقود مبادله ای» و سهم سود «عقود مشارکتی»(3) را - با پیش بینی حداکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت اقساط بانکی - افزایش دهد؛

سپس در ضمن عقد متعهد شود،(4) چنانچه مشتری اقساط مذکور را در سررسید مقرر پرداخت نمود، بانک سهم سود اضافه را در عقود مبادله ای به نفع مشتری ابراء ذمه کرده و در عقود مشارکتی با بخشش یا صلح مجانی به وی تملیک نماید؛

بانک می تواند برای انجام این ابراء ذمه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و مصالحه، وکالت بدهد.

• راهکار سوم: «افزایش مدت قرارداد در عقود مبادله ای»

مسأله 1537. اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد می تواند زمان معامله نسیه را(5) با احتساب سود معامله افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله، شرط کند که وکیل

ص: 651


1- توضیح بیشتر در این زمینه، از مسأله بعد فهمیده می شود.
2- در مورد قرض الحسنه، بنابر احتیاط واجب نمی توان از این شیوه استفاده کرد.
3- «عقود مبادله ای » مثل فروش اقساطی، مرابحه، معاملات سلف ، اجاره به شرط تملیک، خرید دین و «عقود مشارکتی» مثل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه ، مزارعه، مساقات می باشد.
4- در تسهیلات «جعاله» با توجه به اینکه جعاله از ایقاعات محسوب می شود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، می توان با قراردادن شرط مذکور در ضمن عقد دیگری مثل صلح از شیوه مذکور استفاده نمود.
5- با در نظر گرفتن مقدار احتمال تأخیر در پرداخت قیمت .

باشد تا چنانچه بدهی خویش را قبل از موعد مقرر بپردازد، ذمه خویش را نسبت به بخش معینی از سود که مربوط به مدت باقیمانده می باشد ابراء نماید.

برای تعیین مقدار سود قابل ابراء ذمه و بخشش، می توان جدولی را مشابه جدول

راهکار اول در مسأله «1533» تنظیم نمود.

شایان ذکر است، شیوه مذکور اختصاص به معامله نسیه ندارد و می توان از آن

در سایر عقودی که دین آور است (غير قرض) نیز استفاده نمود.

مسأله 1538. راهکار ذکر شده در مسأله قبل در «عقود مبادله ای» رایج در بانک(1) نیز قابل استفاده است؛

به این صورت که بانک می تواند مدت قرارداد را با لحاظ سود ثابت آن اضافه نموده و بر متقاضی ضمن قرارداد (عقد) شرط نماید.(2) چنانچه قبل از سررسید مقرر، تمام یا بخشی از بدهی خویش را بپردازد، تفاوت قیمت پرداخت نقد و اقساط، تخفیف داده شود و بانک متقاضی را نسبت به آن مقدار، ابراء ذمه نماید؛

بانک می تواند برای انجام این آبراء ذمه و بخشش به فرد متقاضی تسهیلات وکالت بدهد.

• راهکار چهارم: «فسخ معامله قبل و انعقاد معامله جدید»

مسأله 1539. اگر فرد کالایی را نسیه فروخته و خریدار در سررسید قیمت (ثمن معامله)، بدهیش را نپردازد، فروشنده می تواند معامله را فسخ نماید و بعد از فسخ معامله، چنانچه کالا موجود باشد، طرفین می توانند در صورت توافق، معامله نسيه جدیدی با قیمت بیشتر انجام دهند.(3)

ص: 652


1- مصادیق «عقود مبادله ای» در صفحه قبل، پاورقی «3» ذکر شد.
2- در تسهیلات «جعاله» با توجه به اینکه جعاله از ايقاعات محسوب می شود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، می توان با قراردادن شرط مذکور در ضمن عقد دیگری مثل صلح از شیوه مذکور استفاده نمود.
3- در صورتی که کالا اتلاف یا تلف شده یا به فرد دیگری منتقل شده، فروشنده در «اشیای مثلی»، مثل آن و در «اشیای قیمی» ، قیمت آن را از خریدار طلبکار است و فروش طلب مذکور از مصادیق فروش دین محسوب شده که حکم آن در جلد سوم، فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر شد.

بررسی بعضی دیگر از راهکارها در اصلاح دیرکرد

الف. «عقد محاباتی به شرط تأخیر در پرداخت بدهی»

مسأله 1540. برخی از فقهای عظام فرموده اند: اگر بدهکار درخواست تمدید زمان بدهکاری خویش را داشته باشد، می تواند با توافق طلبکار کالایی را - مثلا - به 20 درصد گران تر از قیمت واقعی آن از وی بخرد (1)به گونه ای که زیادی قیمت برابر با مبلغ دیرکرد باشد (2)و در ضمن معامله شرط کند که طلبکار، مبلغ طلب خویش را برای مدت معین (مثلا سه ماه) مطالبه ننماید؛

ولی این مسأله محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.

مسأله 1541. حکم مذکور در مسأله قبل، در مورد هبه و نیز صلح و اجاره محاباتی به شرط تمدید زمان بدهکاری جاری است.

بنابراین، اگر بدهکار مالی را به طلبکار ببخشد یا به طور مجانی صلح نماید و در ضمن آن شرط کند که وی مبلغ طلب خویش را برای مدت معین مطالبه ننماید، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.

همین طور، اگر موجر (صاحب خانه) جهت تمدید رهن و اجاره منزل، با انعقاد قرارداد جدیدی منزل را به کمتر از کرایه معمول آن به مستأجر اجاره دهد، به شرط آنکه وی طلبی را که از موجر بابت رهن (قرض الحسنه اعطایی در سال قبل) دارد، تا یک سال دیگر مطالبه نکند، همین اشکال جاری است و احتیاط واجب در اجتناب از آن است.(3)

ص: 653


1- این نوع معامله را «معامله محاباتی» می نامند.
2- یا آنکه کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن - مثلا - به 20 درصد ارزانتربه طلبکار بفروشد، به گونه ای که مقدار تخفیف برابر با مبلغ دیرکرد باشد.
3- شایان ذکر است، از آنجا که این مسأله بنابر احتیاط واجب است، قابل مراجعه به سایر مجتهدين جامع الشرایط با رعایت الأعلم فالأعلم می باشد.

مسأله 1542. اگر فرض شود موارد مذکور در مسائل«1540 و 1541» بدون شرط - هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی -(1) با توافق و تراضی طرفین انجام گردد اشکال ندارد؛

مثلا در مورد بدهکاری که در سررسید دین، توانایی پرداخت بدهیش را ندارد، ولی نیاز به خرید جنس و کالا از طلبکار دارد، چنانچه طلبکار حاضر به صبر باشد و مطالبه طلبش را از روی ارفاق و بدون هیچ شرطی تأخیر بیندازد و بدهکار نیز پاسخ احسان را با احسان داده و با رضایت خود و بدون هیچ الزامی مبلغی را به طلبکار ببخشد یا به طور مجانی صلح نماید یا کالای جدید را گران تر و به مبلغ بیشتر از وی نسیه بخرد، اشکال ندارد.

• ب. «قبول نکردن شرط دیرکرد از طرف بدهکار»

مسأله 1543. برخی از فقهای عظام فرموده اند: «اگروام (قرض) یا تسهیلات اعطایی بانک (مثلا فروش اقساطی) شامل شرط ربوی دیرکرد باشد، فرد می تواند اصل عقد قرض یا تسهیلات را قبول نماید، ولی شرط دیرکرد که حرام و باطل است را نپذیرد و در این صورت، قرض یا تسهیلات اعطایی صحیح واقع شده و فرد مرتکب حرام نشده است؛ البته دریافت دیرکرد برای بانک نامشروع است، ولی پرداخت آن برای متقاضی که چاره ای از آن ندارد جایز است»؛

ولی این شیوه، به علت عدم مطابقت بین ایجاب و قبول»(2) صحیح نیست. شایان ذکر است، اگربانک مذکور دولتی یا مشترک محسوب می شود، فرد می تواند برای دریافت وام یا تسهیلاتی که شامل ربای دیرکرد است، مطابق با مسائل «1453 و 1466» عمل نماید.

ص: 654


1- توضیح اقسام شرط در جلد سوم، مسأله «302» ذکر شده است
2- تطابق بین ایجاب و قبول از شرایط عمومی صحت معاملات و عقود می باشد؛ توضیح در این مورد در جلد سوم، مسائل«98 و 99» ذکر شد.

شیوه های رهایی از ربای قرضی

• راهکار اول: «هبه مشروط به هبه»

مسأله 1544. اگر فرد مبلغ معینی را به شخصی ببخشد، به شرط آنکه آن شخص در تاریخ معلوم، مبلغ معین بیشتری را به وی هبه نماید و ببخشد و آن شخص هبه مشروط را قبول و مبلغ مذکور را قبض نماید، اشکال ندارد. (1)

• راهکار دوم: «صلح مشروط به صلح»

مسأله 1545. اگر فرد مبلغ معینی(2) را به دیگری به طور مجانی مصالحه نماید، به شرط آنکه طرف مقابل، مبلغ معین بیشتری را با تعیین مدت در ذمه خویش به او به طور مجانی صلح نماید، اشکال ندارد.

• راهکار سوم: «بيع عينه»

«بيع عينه» قراردادی است مرکب از دو معامله «نقد و نسیه» که در آن، عین کالا

به فروشنده برگشت می کند.

مثلا شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک یا مؤسسه مالی اعتباری - کالای مشخصی را به مبلغی مثلا 12 میلیون تومان، به صورت نسیه با مدت معین به متقاضی وام بفروشد؛ سپس همان را نقدا به مبلغی کمتر از آن مثلا 10 میلیون تومان بخرد.

یا آنکه کالایی را به مبلغی مثلا 10 میلیون تومان، به صورت نقد از متقاضی وام

ص: 655


1- قرارداد مذکور هرچند از لحاظ نتیجه با قرارداد «قرض مشروط به زیادی» یکسان است، ولی در «هبه» تملیک مذکور به طور مجانی است و موجب اشتغال ذمه هدیه گیرنده نمی شود و شرط هبه دیگر در ضمن آن اشکال ندارد؛ حال آنکه در «قرض» تملیک مال به وجه ضمانت در ذقه طرف قرض گیرنده است و موجب اشتغال ذمه وی می شود و شرط زیادی ضمن آن - هرچند به عنوان هبه - ربا محسوب می شود.
2- مبلغ معین می تواند به صورت عین شخصی یا کلی در ذمه باشد.

بخرد؛ سپس همان کالا را نسیه به مبلغ بیشتر از آن مثلا 12 میلیون تومان به متقاضی وام بفروشد.(1)

مسأله 1546. معامله مذکور (بیع عينه)، همان طور که در جلد سوم مسأله «230» بیان شد چنانچه در بیع اول ، انجام بیع دوم شرط شده باشد، صحیح نیست و هر دو معامله باطل است، هرچند شرط به صورت شرط بنایی باشد، مثل آنکه در پیش گفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن انجام گردد؛ (2)ولی اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکال ندارد.

بنابراین، اگر مثلا بانک کالایی را نسیه به مدت معین بفروشد و خریدار را آزاد بگذارد و شرط نکند که دوباره آن را به طور نقدی به قیمت کمتر از خرید، به بانک بفروشد، طوری که خریدار کاملا مختار باشد که کالایش را به هرکس خواست بفروشد و همین طور خریدار با بانک شرط نکند که بانک دوباره آن را به طور نقدی به کمتر از قیمت خرید، از او بخرد، طوری که بانک کاملا مختار باشد که کالای فروخته شده را بخرد یا نخرد و در این حالت، خریدار با توافق دوستانه بین طرفین و رضایت، همان کالا را به طور نقد به بانک بفروشد، این معامله اشکال ندارد،(3) هرچند انجام این کار برای رهایی از ربا باشد.

مسأله 1547. «بيع عينه غير مشروط» راهکاری برای تصحیح چک های صوری نیز محسوب می شود؛

مثلا فردی که چک صوری به مبلغ 20 میلیون تومان به تاریخ 6 ماه آینده دارد و شخصی حاضر است آن را به مبلغ 18 میلیون تومان نقد بخرد، برای رهایی از ربا می تواند به یکی از دو شیوه ذیل عمل نماید:

الف. «انعقاد معامله اول نقد و معامله دوم نسيه بدون شرط»:

ص: 656


1- توضیح بیشتر در مورد «بيع عينه» در جلد سوم، مسأله «230» ذکر شد.
2- توضیح اقسام شرط در جلد سوم، مسأله «302» ذکر شده است.
3- معامله مذکور را می توان «تسهیلات بيع عينه غير مشروط» نامید.

فروشنده چک می تواند کالایی (مثل وسيله نقلیه اش یا قسمتی از خانه اش مثلا

یک دهم مشاع آن که 18 میلیون تومان ارزش گذاری می شود) را به مبلغ 18 میلیون تومان به طور نقد به شخص مذکور بفروشد، سپس همان کالا را از وی به مبلغ 20 میلیون تومان نسیه شش ماهه بخرد و چک را تحویل شخص مذکور دهد؛

البته، در ضمن معامله نقد اول نباید انجام معامله نسیه دوم شرط شود، که توضیح آن در مسأله قبل بیان گردید.

ب. «انعقاد معامله اول نسیه و معامله دوم نقد بدون شرط»:

شخص مذکور می تواند کالایی را (مثل وسيله نقلیه ای که 18 میلیون تومان ارزش گذاری می شود) را به مبلغ 20 میلیون تومان نسیه شش ماهه به صاحب چک بفروشد و چک را از وی دریافت کند، سپس همان کالا را از وی به مبلغ 18 میلیون تومان نقد بخرد؛ البته در ضمن معامله نسيه اول، نباید انجام معامله نقد دوم شرط شود که توضیح آن در مسأله قبل بیان گردید.

• راهکار چهارم: «معامله مركب نقد و نسیه»
اشاره

مسأله 1548. با توجه به اینکه سود و بهره معاملات نسیه ای که مبلغ و مدت آن معین است حلال می باشد، می توان برای دریافت و پرداخت سود از این شیوه بهره

برد؛

به این صورت که سرمایه گذار پول خویش را در اختیار سرمایه پذیر (عامل) قرار دهد و وی را در خرید و فروش و معامله کالاهای تجاری وکیل نماید؛ عامل حسب وکالت، کالای مورد نظر را برای صاحب سرمایه به صورت نقد خریداری نموده، سپس آن را به خود یا شخص ثالث به صورت نسیه با احتساب سود معين بفروشد؛ نمونه ای از این نوع قرارداد در ادامه ذکر می شود: (1)

ص: 657


1- در این نمونه، عامل بعد از خرید وكالتی کالا برای صاحب سرمایه، کالای مذکور را به خودش می فروشد.
قرارداد وکالت نامه نقد و نسیه

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، صاحب سرمایه «موگل» و سرمایه پذیر «وکیل» محسوب می شود . مفاد وکالت:

صاحب سرمایه، عامل را وکیل در موارد ذیل قرارداد و وی قبول وکالت نمود:

عامل، وکیل از طرف صاحب سرمایه در انجام معامله نقد و نسیه است، بدین صورت که کالای مورد احتیاج خویش را برای صاحب سرمایه به طور نقد خریداری نماید، سپس آن را با احتساب سود معین و مدت مشخص - مثلا یک ساله - نسية اقساطی به خویشتن بفروشد، طوری که سود معامله نسیه - مثلا - به صورت 12 قسط در اول هر ماه به خریدار (صاحب سرمایه) پرداخت شود و باقیمانده ثمن معامله که معادل اصل رأس المال و سرمایه اولیه است به ضمیمه قسط آخر، به صاحب سرمایه پرداخت شود.

شرایط ضمن عقد وکالت:

1. عامل متعهد می شود اقدام به انجام معامله نقد و نسیه به صورت مذکور نماید.

2. اگراصل پول یا کالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معامله نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهد می شود آن را از مال خویش به طور مجانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.(1)

تذکرات

1. در صورت تأخیر در پرداخت سود معامله نسیه، دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه جایز نبوده و مشروع نیست.

ص: 658


1- راهکار دیگری نیز برای بیمه کردن اصل سرمایه در مسأله «1553، ذکر می شود.

2. این وکالت به صورت مجانی و تبعی است و عامل بابت انجام امور تفویض شده به او، مستحق دریافت حق الوكاله نیست.

3. عامل موظف است سرمایه را حسب مفاد وکالت در معامله نقد و نسیه بکار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.

4. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایه عامل با توجه به رضایت طرفین اشکال ندارد و عامل موظف است معاملات را براساس نسبت سهام مشترک هریک از سرمایه گذار و سرمایه پذیر انجام دهد.

مسأله 1549. معامله مرگب نقد و نسیه، راهکاری برای تصحیح چک های صوری محسوب می شود؛

مثلا فردی قصد دارد چک یا سفته صوری (مثلا به مبلغ 12 میلیون تومان به تاریخ 6 ماه آینده) را به مبلغ کمتر (مثلا 10 میلیون تومان نقد) نزد شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک یا مؤسسه مالی اعتباری - تنزيل نماید، برای انجام معامله مرکب نقد و نسیه جهت تصحيح تنزيل چک مذکور، دو صورت فرض می شود:

صورت الف: فرد احتیاج به خرید کالا به همین قیمت (10 میلیون تومان) داشته باشد؛

در این صورت، می تواند از آن شخص یا بانک که حاضر است چک مذکور را نقد خریداری کند تقاضا نماید به جای خرید چک، به وی وکالت در انجام معامله نقد و نسیه دهد، تا وی به عنوان وکیل، کالای مورد نظرش را به مبلغ (10 میلیون تومان نقد) برای موکلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وکالت از وی آن را به خودش نسیه (به مبلغ 12 میلیون تومان 6 ماهه) بفروشد و خریدار، چک مذکور را بابت قیمت خرید کالا به آن شخص یا بانک بدهد، در این صورت چک صوری، به چک حقیقی ضمن معامله نسیه تبدیل می شود.

شایان ذکر است، در صورت فوق چنانچه شخص مذکور یا بانک قسمتی از

ص: 659

ثمن (قیمت) خرید کالا را می پردازد، نه تمام آن را، مثلا برای خرید کالایی که 20 میلیون تومان ارزش دارد فقط 10 میلیون تومان در اختیار وی (صاحب چک) قرار می دهد و 10 میلیون تومان دیگر را خود صاحب چک تأمین می نماید، صاحب چک می تواند کالای مورد نظر را به صورت شراکتی خریداری نماید، طوری که نصف مشاع آن را به وکالت برای شخص مذکور یا بانک بخرد و نصف مشاع دیگر را برای خودش خریداری نماید؛

سپس به وکالت از آن شخص یا بانک، سهم الشركه شریکش را به خودش نسیه (به مبلغ 12 میلیون تومان 6 ماهه) بفروشد و چک مذکور را بابت قیمت خرید کالا به آن شخص یا بانک بدهد.

صورت ب. فرد احتیاج به خرید کالا نداشته و مثلا قصد ادای بدهی خویش را داشته باشد؛

در این صورت، می تواند از شخص مذکور یا بانک که حاضر است چک را نقد خریداری کند تقاضا نماید به جای خرید چک مذکور، به وی وكالت دهد تا او به عنوان وکیل، طلا (مانند سکه یا طلای مستعمل یا شمش) یا ارز خارجی (مثل يورو یا دینار) را به مبلغ معين ( مثلا 10 میلیون تومان نقد) برای موکلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وکالت از وی آن طلایا ارز خارجی را به خودش نسیه به مبلغ بیشتر (مثلا 12 میلیون تومان پول ایران 6 ماهه) بفروشد و خریدار، چک را بابت قیمت خرید کالا به شخص مذکور یا بانک بدهد؛

از آنجا که طلا یا ارز دریافتی حکم پول نقد را دارد و خریدار می تواند با تبدیل آن به پول رایج، بدهیش را ادا نماید یا تراضی به غیردین نموده و همان طلایا ارز را بابت ادای بدهیش به طلبکار بپردازد، مقصود وی با چنین قراردادی ، حاصل می شود.

شایان توجه است، در این شیوه (الف وب) لازم است:

اولا: خرید کالا یا طلا یا ارز، حقیقی باشد و خرید و فروش صوری کافی نیست؛

ص: 660

ثانيا: احکام مربوط به قبض در کالاهای وزنی (مثل برنج، طلای مستعمل) یا

پیمانه ای - که در جلد سوم مسأله «212» بیان شد - رعایت گردد.

• راهکار پنجم: «قرارداد بیع و شرط اجاره»

مسأله 1550. در این راهکار، فردی که نیاز مالی دارد تمام یا قسمتی از کالا یا شیء دیگری (مانند منزل ، مغازه، ابزار کار، وسیله نقلیه و...) را به کسی که حاضر است نیاز مالی وی را رفع نماید به ثمن (قیمت) معین می فروشد؛

وی (فروشنده) در ضمن معامله شرط می کند چنانچه در تاریخ مقرر یا فلان مدت معین، قیمت (ثمن) آنچه را که فروخته پس دهد، بتواند معامله را فسخ نماید و آن را پس بگیرد و طرف مقابل به عنوان خریدار، معامله مذکور را قبول می کند؛(1)

سپس خریدار، شیء مذکور را به فروشنده با مبلغ و مدت مورد توافق اجاره می دهد تا از این طریق سود ببرد؛(2)

چنین قراردادی، بی اشکال و صحیح است.

مثلا فرض کنید «علی» 100 میلیون تومان پول اضافی داشته و می خواهد آن را

به دیگری داده و سود بگیرد، از طرفی مغازه داری هم (حسین) نیاز به پول دارد؛

حسین می تواند مثلا یک دانگ مشاع از مغازه اش را به 100 میلیون تومان به على فروخته و شرط کند در مدت یک سال اگر ثمن معامله (100 میلیون تومان) را پس دهد، حق فسخ معامله را داشته باشد؛

سپس خریدار (علی) همان يك دانگ مشاع را که شرعا ملک اوست ، به عنوان موجر به حسین به مبلغ 3 میلیون تومان ماهانه به مدت یک سال اجاره دهد؛

در این شیوه، علی 100 میلیون تومان داده و به تدریج 136 میلیون تومان پس می گیرد.

ص: 661


1- تفصيل احكام «بيع و شرط» در جلد سوم، مسائل «290 تا 294» ذکر شد.
2- خریدار می تواند در ضمن بيع مذکور با فروشنده شرط نماید شیء خریداری شده را به مبلغ و مدت معین از وی اجاره نماید.
• راهکار ششم: «تبدیل قرض به فروش ارز»

مسأله 1551. یکی از راه های رهایی از ربای قرضی، تبدیل قرض به بیع (فروش) است؛

به این صورت که فرد به جای قرض دادن مال خویش، اقدام به فروش نسیه ارز نماید؛ مانند اینکه 500 هزار دینار عراقی را به صورت نسیه «4» ماهه، به 12 میلیون تومان پول ایران بفروشد و یا اینکه 10 میلیون تومان پول ایران را به صورت نسیه «4» ماهه به 600 هزار دینار عراقی بفروشد و در وقت پرداخت جایز است به جای ارز مذکور، ریال نقد پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. (1)

اما اگر فرد بخواهد اقدام به فروش نسیه پول های همجنس نماید، مثلا 10 میلیون تومان را به 12 میلیون تومان به صورت نسیه «4» ماهه بفروشد، هرچند این معامله قرض ربوی نیست، ولی صحت بيع مذکور محل اشکال است و بنابر احتیاط لازم ربای معاملی نسیه محسوب می شود.(2)

• راهکار هفتم: «قرارداد وكالت، جعاله در فعالیت اقتصادی»
اشاره

مسأله 1552. یکی از قراردادهای ساده و کاربردی برای رهایی از ربای قرضی و دریافت و پرداخت سود، «قراداد وكالت، جعاله» است؛ در ادامه دو نمونه از این نوع قرارداد ذکر می شود:

قرارداد وکالت، جعاله در فعالیت های اقتصادی (1)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکل» و همین طور « جاعل» و سرمایه پذیر، «وکیل» و همین طور «عامل» محسوب می شود.

ص: 662


1- به جلد سوم، مسأله «267» رجوع شود.
2- توضیح بیشتر مطلب در جلد سوم، مسائل «42 و 268» ذکر شد.

مفاد قرارداد وکالت، جعاله:

1. صاحب سرمایه، عامل را وکیل از طرف خود با حق توكيل غیر در انجام تجارت و سایر فعالیت های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیرربوی قرار داده و عامل قبول وکالت نمود.

2. سرمایه گذار به عنوان جاعل متعهد شد اگر سرمایه پذیر به عنوان عامل سرمایه را حسب وکالت در تجارت با سایر فعالیت های اقتصادی به کار بگیرد و سودی در مدت قرارداد حاصل شود، مبلغ ..... (درصد) از سود در هر ماه به عنوان «جُعل و حقّ الزحمه» وی باشد.(1)

3. عامل وكيل است تا در انتهای مدت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایه موجود متعلق به صاحب سرمایه را به مبلغ معين ..... در ذمه خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه گذار واریز نماید و عامل قبول وکالت نمود.

مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... می باشد.

شرایط ضمن عقد وکالت:

1. عامل متعهد می شود در صورت حصول «سود» در هر ماه ،(2) سهم سود صاحب سرمایه را به مبلغ معين (مثلا یک میلیون تومان) در ذمه خویش به صورت نقد مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را به حساب بانکی سرمایه گذار - مثلا - واریز نماید.

در صورت عدم حصول سود ماهانه ، مبلغ مذكور (یک میلیون تومان) را به وی هبه (اهدا) یا صلح بلاعوض نماید.

یا اینکه عامل متعهد می شود که مبلغ معين - مثلا یک میلیون تومان - را ماهانه به صورت «علی الحساب» به سرمایه گذار بپردازد و در پایان در وقت

ص: 663


1- بنابراین، اگر سودی حاصل نشود، عامل مستحق حق الزحمه (جعل) نخواهد بود.
2- چه اینکه مقدار سود سهم سرمایه گذار معلوم شده و چه هنوز معلوم نشده باشد.

حسابرسی، مبلغ «سود على الحساب» را با سود حقیقی سهم وی با توافق طرفین مصالحه کنند، یا در صورت بیشتر بودن سود سهم سرمایه گذار، آن را به وی پرداخت نماید و چنانچه سودی حاصل نشده، عامل وی را از باز پرداخت مبلغ على الحساب ابراء ذمه نماید). (1)

2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهد می شود آن را از مال خویش به طور مجانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.(2)

تذکرات:

1. عامل موظف است سرمایه را حسب مفاد وكالت، در زمینه تجارت یا فعالیت های اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.

2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایه عامل با توجه به رضایت طرفین اشکال ندارد و عامل موظف است سرمایه مشترک را در فعالیت های اقتصادی سود آور مصرف نماید و کلیه معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هریک از سرمایه گذار و سرمایه پذیر انجام شود.

قرارداد وكالت، جعاله در فعالیت های اقتصادی (2)

طرفین قرارداد: در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکل» و سرمایه پذیر، «وکیل» می باشد؛ همین طور سرمایه پذیر، «جاعل» و سرمایه گذار، «عامل» محسوب می شود . مفاد قرارداد وکالت، جعاله:

ص: 664


1- شایان ذکر است، عامل یا سرمایه گذار می تواند در ضمن وكالت (یا عقد جداگانه دیگر مانند مصالحه) برای خویش نسبت به موارد مذکور وکالت بگیرد تا خود، این مصالحه یا ابراء ذمه را انجام دهد.
2- بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان پذیر است که توضیح آن در مسأله «1553» ذکر می شود.

1. سرمایه پذیر به عنوان «جاعل» متعهد می شود اگرسرمایه گذار به عنوان عامل در مورد امور مذکور در ماده «2 و 3 و 4» به جاعل وكالت دهد و از وکالت خویش در مدت قرارداد عدول نکند، وی (سرمایه گذاری) مستحق حق الزحمه (جعل) به مبلغ معين ..... در ذمه جاعل باشد.

2. صاحب سرمایه جاعل را وکیل از طرف خود با حق توكيل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیت های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داد و جاعل، قبول وکالت نمود.

3. صاحب سرمایه وکالت می دهد تا جاعل تمام سود حاصل شده(1) در مدت قرارداد را به خودش به طور مجانی مصالحه و تملیک نماید و جاعل قبول وکالت نمود.(2)

4. جاعل وکیل است تا در انتهای مدت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایه موجود متعلق به صاحب سرمایه را به مبلغ معين ..... در ذمه خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه گذار واریز نماید و جاعل قبول وکالت نمود .

مدت قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... می باشد. شرایط ضمن عقد وکالت:

1. جاعل متعهد می شود جعل (حق الزحمه) مربوط به جعاله را - مثلا - اول هرماه به حساب سرمایه گذار واریز نماید.

2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، جاعل متعهد می شود آن را از مال

ص: 665


1- منظور، سودی است که محقق شده است.
2- شایان ذکر است، در این قرارداد از آنجا که پول ( رأس المال) مال صاحب سرمایه است و معاملات به وکالت از وی انجام می شود، سود حاصل از آن هم مربوط به وی می باشد. بنابراین، سرمایه گذار می تواند برای مصالحه سود به سرمایه پذیر وکالت بدهد تا وی پس از حصول سود (تحقق آن)، با انشای مصالحه، سود را تملک نماید و تا زمانی که مصالحه انجام نشود سود به ملکیت وی در نمی آید.

خویش به طور مجانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.(1)

تذکرات:

1. جاعل موظف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینه تجارت یا فعالیت های اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.

2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایه جاعل با توجه به رضایت طرفین اشکال ندارد و جاعل موظف است سرمایه مشترک را در فعالیت های اقتصادی سودآور مصرف نماید و کلیه معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هریک از سرمایه گذار و سرمایه پذیر انجام شود.

مسأله 1553. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز به صورت ذیل امکان پذیر است:

الف. صلح مشروط:

صاحب سرمایه به عنوان «صالح» مبلغ مثلا ده هزار تومان را به عامل به طور مجانی صلح نماید به شرط آنکه اگر اصل پول یا کالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معامله نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهد شود آن را از مال خویش به طور مجانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند و عامل به عنوان «متصالح» مصالحه مذکور را بپذیرد، در این صورت این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.

ب. صلح در ذمه:

عامل به عنوان «مُصالح» مبلغی معادل ارزش کل سرمایه را به صورت کلی درذمه خویش به صاحب سرمایه به طور مجانی و بدون عوض یا در ازای کالایی - هرچند کم

ص: 666


1- بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان پذیر است که توضیح آن در مسأله «1553» ذکر می شود.

ارزش - مصالحه و سازش نماید تا عامل به آن مبلغ بدهکار گردد و عامل در ضمن قرارداد مصالحه، برای خود وکالت در ابراء ذمه خویش قرار دهد تا در صورتی که ضرر يا خسارتی حادث نشود، ذمه خود را از مبلغ مورد مصالحه ابراء نماید؛

اما در صورت بروز ضرر یا خسارت، به مقدار ضرر یا خسارت وکالت در ابراء ذمه نداشته باشد و صاحب سرمایه نیز به عنوان «متصالح»، مصالحه مذکور را بپذیرد.

• راهکار هشتم: «قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیت های اقتصادی»
اشاره

مسأله 1554. یکی از قراردادهای ساده و کاربردی برای رهایی از ربای قرضی و دریافت و پرداخت سود، «قراداد وکالت، مصالحه در فعالیت های اقتصادی» نام دارد؛ در این قسمت، سه نمونه از این نوع قرارداد ذکر می شود:

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیت های اقتصادی (1)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، سرمایه گذار به عنوان «صالح» و سرمایه پذیر (عامل) به عنوان «متصالح» می باشد.

مفاد قرارداد وکالت مصالحه

صاحب سرمایه به عنوان «صالح» مصالحه می کند براینکه:

1. عامل، وکیل تبرعی (مجانی) از طرف وی با حق توكيل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیت های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدت قرارداد باشد.

2. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدت قرارداد به خودش به صورت مجانی مصالحه و تملیک نماید.(1)

ص: 667


1- در این قرارداد جعل و حق الزحمه ای برای عامل در نظر گرفته نشده و به جای آن، وکالت در تملک و مصالحه بلاعوض و مجانی سود حاصل از سرمایه به وی اعطا شده است و از آنجا که پول ( رأس المال) مال صاحب سرمایه است و معاملات به وکالت از وی انجام می شود، سود حاصل از آن هم مربوط به وی می باشد. بنابراین، سرمایه گذار می تواند برای مصالحه سود به سرمایه پذیر وکالت بدهد تا وی پس از حصول سود (تحقق آن)، با انشای مصالحه، سود را تملک نماید و تا زمانی که مصالحه انجام نشود، سود به ملکیت وی در نمی آید.

در ازای اینکه مبلغ معين ..... (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدت قرارداد بنا است به سرمایه گذار پرداخت شود) بر ذمه سرمایه پذیر (به عنوان عوض مصالحه) باشد.

سرمایه پذیر به عنوان «متصالح» مصالحه مذکور را قبول می نماید و حسب مفاد

صلح وکیل سرمایه گذار می باشد. مدت قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ ....... تا تاریخ ....... می باشد.

شرایط ضمن مصالحه

1. سرمایه پذیر (متصالح) موظف است مبلغ مورد مصالحه را در طی 12 قسط به طور ماهانه – مثلا – در اول هر ماه ، به حساب سرمایه گذار واریز نماید.

2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، سرمایه پذیر متعهد می شود آن را از مال خویش به طور مجانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.(1)

شایان ذکر است، آنچه به عنوان «تذکرات» در نمونه اول از «قرارداد وکالت، جعاله» در ذیل مسأله «1552» بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

این قرارداد می تواند با جا به جایی عنوان «صالح» و «متصالح» نیز انشاء شود که در ادامه ذکر می شود.

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیت های اقتصادی (2)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد سرمایه پذیر (عامل) به عنوان «مُصالح» و سرمایه گذار به عنوان «متصالح» می باشد.

ص: 668


1- بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان پذیر است که توضیح آن در مسأله «1553» ذکر شد.

مفاد قرارداد وکالت مصالحه

سرمایه پذیر به عنوان «مُصالح» بر ذمه خویش مبلغ معینی را (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدت قرارداد بنا است به سرمایه گذار بپردازد) به نفع سرمایه گذار مصالحه می کند در ازای آنکه از طرف سرمایه گذاری

1. وكيل تبرعی (مجانی) با حق توكيل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیت های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیرربوی در مدت قرارداد باشد.

2. وکیل باشد تا تمام سود حاصل (محقق شده) را در مدت قرارداد به خودش به صورت مجانی مصالحه و تملیک نماید. (1)

سرمایه گذار به عنوان «متصالح»، مصالحه مذکور را قبول می نماید.

شایان ذکر است، مدت قرارداد و شرایط ضمن مصالحه و سایر خصوصیات همانند نمونه ارائه شده در قرارداد قبل است.

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیت های اقتصادی (3)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، سرمایه گذار به عنوان «صالح» و سرمایه پذیر (عامل) به عنوان «متصالح» می باشد.

مفاد قرارداد وکالت مصالحه صاحب سرمایه به عنوان «صالح»، مصالحه می کند بر اینکه:

1. عامل، وكيل تبرعی (مجانی) از طرف وی با حق توكيل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیت های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدت قرارداد باشد.

ص: 669


1- به پاورقی «1»، صفحه «667» رجوع شود .

2. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدت قرارداد به خودش به صورت مجانی مصالحه و تملیک نماید. (1)

سرمایه پذیر به عنوان «متصالح» مصالحه مذکور را قبول می نماید و حسب مفاد

صلح، وکیل سرمایه گذار می باشد.

مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... می باشد.

شرایط ضمن مصالحه

1. سرمایه پذیر (عامل) متعهد می شود ماهانه در مدت قرارداد مبلغ معين ..... را به سرمایه گذار هبه کند (اهدا کند) یا به صورت مجانی صلح نماید.

2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهد می شود آن را از مال خویش به طور مجانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.(2)

شایان ذکر است ، آنچه به عنوان «تذکرات» در نمونه اول از «قرارداد وکالت، جعاله» در ذیل مسأله «1552» بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

بررسی برخی دیگر از راهکارهای رهایی از ربای قرضی

• الف. «عقد محاباتی به شرط قرض»

مسأله 1555. برخی از فقهای عظام فرموده اند: «اگر قرض گیرنده، کالایی را از شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک - مثلا 10 درصد یا 20 درصد گران تر از قیمت واقعی آن خریداری نماید(3) به گونه ای که زیادی قیمت برابر با مبلغ سودی

ص: 670


1- همان.
2- بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان پذیر است که توضیح آن در مسأله «1553» ذکر شد.
3- این نوع معامله را «معامله محاباتی» می نامند.

که در قرض ربوی لحاظ می شود باشد (1)و ضمن معامله شرط نماید آن شخص یا بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به وی قرض دهد، این نوع قرض گرفتن جایز است و ربا نیست».

ولی این مسأله محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.

همین حکم، در مورد هبه و نیز صلح و اجاره محاباتی به شرط قرض دادن جاری است.

بنابراین، اگر فرد مالی را به شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک - ببخشد یا به طور مجانی صلح نماید و در ضمن آن شرط کند که شخص مذکوریا بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به وی قرض دهد،(2) محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا است .

همین طور، اگر موجر (صاحب خانه) جهت رهن و اجاره، منزلش را به بهای کمتر از کرایه معمول آن به مستأجراجاره دهد، به شرط آنکه مستأجر مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد، همین اشکال جاری است و احتیاط واجب در اجتناب از آن است.(3)

مسأله 1556. اگر فرض شود موارد مذکور در مسأله قبل بدون هیچ شرط - هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی (4)- با توافق و تراضی طرفین انجام گردد، اشکال ندارد؛

مثلا اگر در رهن و اجاره منزل ، موجر (صاحب خانه) منزلش را به مبلغ کمتر از

ص: 671


1- یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به شخص مذکور یا بانک بفروشد به گونه ای که مقدار تخفیف برابر با مبلغ سودی باشد که در قرض ربوی در نظر گرفته شود
2- در عرف، آن را اجاره به شرط رهن (قرض) می نامند.
3- شایان ذکر است، از آنجا که این مسأله بنابر احتیاط واجب است، قابل مراجعه به سایر مجتهدین جامع الشرایط با رعایت الأعلم فالأعلم می باشد.
4- توضیح اقسام شرط در جلد سوم، مسأله «302» ذکر شده است.

کرایه معمول بدون هیچ شرطی بابت دریافت قرض اجاره دهد و مستأجرنیز پاسخ احسان را با احسان داده و با رضایت خود و بدون هیچ الزامی، مبلغی را به موجر قرض الحسنه بدهد اشکال ندارد.

• ب. «قبول نکردن شرط زیاده از طرف قرض گیرنده»

مسأله 1557. برخی از فقهای عظام فرموده اند: «اگروام (قرض) بانک یا غیرآن شامل شرط زیادی ربوی باشد، فرد می تواند اصل عقد قرض را قبول نماید، ولی شرط زیاده که حرام و باطل است را نپذیرد و در این صورت قرض اعطایی صحیح واقع شده و فرد مرتكب حرام نشده است؛ البته برای قرض دهنده (بانک یا غیرآن) دریافت زیادی نامشروع می باشد، ولی پرداخت آن برای متقاضی که چاره ای از آن ندارد جایز است»؛

ولی این شیوه به علت «عدم مطابقت بین ایجاب و قبول»(1) صحیح نیست. شایان ذکر است، اگر بانک مذکور دولتی یا مشترک محسوب می شود، فرد می تواند برای دریافت وام مشتمل بر زیادی ربوی ، مطابق با مسأله «1453» عمل نماید.

ص: 672


1- تطابق بين ایجاب و قبول از شرایط عمومی صحت معاملات و عقود می باشد؛ توضیح در این مورد در جلد سوم، مسائل«98 و 99» ذکر شد.

بیمه

تعریف بیمه

مسأله 1558. «بیمه» قراردادی است که طبق آن «بیمه گذار»(1) متعهد می شود مبلغ معینی (حق بیمه) را نقد یا به صورت اقساط (ماهانه، فصلی، سالانه یا به طور دیگر) به «بیمه گر»(2) بپردازد و در مقابل آن، «بیمه گر» متعهد می شود مبلغی پول یا مال دیگری به صورت یک جا یا مستمری ، در صورت تحقق یکی از اموری که در قرارداد به آن تصریح شده - مانند بیماری، فوت، بازنشستگی، وقوع حادثه خاص، ضرر مالی یا غیر مالی معین - به «بیمه گذار» یا «شخص ثالثی» که در قرارداد بیمه معین شده بپردازد.

اقسام رایج بیمه

«بیمه» اقسام مختلفی دارد از جمله موارد ذیل

- «بیمه اشخاص»؛ در برابر وفات، بیماری یا حوادث دیگر؛ (3)

ص: 673


1- متقاضی بیمه.
2- شرکت بیمه.
3- به صورت بیمه عادی ، بیمه تکمیلی یا بیمه عمر و غیر آن.

- «بیمه اموال»؛ مانند خانه ، اتومبیل، هواپیما و کشتی، کالاهای تجاری در برابر خطر آتش سوزی ، سرقت، زلزله، غرق شدن و بمباران و مانند آنها؛

- «بیمه مشاغل و مسؤولیت ها»؛ مانند بیمه مسؤولیت حرفه ای پزشکان که به منظور پوشش جبران مالی صدمات بدنی وارد به بیماران یا فوت آنان به علت اشتباه، غفلت یا قصور پزشک در تشخیص، معالجه، اعمال جراحی و سایر امور پزشکی صادر می شود، یا بیمه عملیات ساختمانی که در آن مسؤولیت کارفرما و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در مورد زیان های مالی و صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث در اجرای عملیات ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. تفصيل احکام شرعی بیمه، در ادامه بیان می گردد.

شرایط قرارداد بیمه

مسأله 1559. قرارداد «بیمه» عقد می باشد و برای محقق شدنش لازم است «ایجاب» و «قبول»(1) به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد. بنابراین، دو طرف می توانند مثلا با امضاء قرارداد صحیح، عقد بیمه را منعقد نمایند.

مسأله 1560. در عقد بیمه، موارد ذیل شرط است:

1. تعيين مورد بیمه شده، چه شخص باشد و چه مال (مثلا فلان وسیله نقلیه یا

ساختمان یا شخص معین)؛

2. تعيين آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه (مثلا از فلان روز تا یک سال)؛

3. تعيين سبب ضرر و زیان (مثل آتش سوزی، زلزله، سرقت، غرق، بیماری)؛

4. تعيين مبلغ پرداختی توسط بیمه گذار و نیز اقساط بیمه - ماهانه، فصلی، سالانه یا طور دیگر- در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد؛

5. تعیین میزان تعهد مالی بیمه گر نسبت به مورد بیمه (مثلا 70٪ هزینه درمان تا

سقف 100 میلیون تومان).

ص: 674


1- معنای «عقد» در جلد سوم، مسأله «75» و معنای «ایجاب و قبول» در همان جلد، مسائل «86 و بعد از آن» ذکر شد.

شرایط بیمه گر و بیمه گذار

مسأله 1561. طرفین قرارداد بیمه (بیمه گر و بیمه گذار) باید قرارداد بیمه را با «قصد» و «اختیار» انجام دهند.

همین طور، هریک از آن دو نسبت به مالی که با بیمه به ملکیت دیگری در می آورد، «مالک» یا «در حکم مالک» (مانند وکیل یا ولی شرعی) باشد؛

علاوه بر این، نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلس شرعا «محجور»(1) باشند.

شایان ذکر است، چنانچه بیمه گر شرکت بیمه باشد، احکام و شرایط فوق در مورد سهام داران آن شرکت جاری می شود.(2)

فسخ بیمه

مسأله 1562. قرارداد «بیمه» از عقدهای لازم به شمار می رود و جزبا رضایت طرفین قابل فسخ (اقاله) نیست، مگر مواردی که شرعا موجب ثابت شدن حق فسخ (خیار می گردد.

بنابراین، اگر در قرارداد بیمه شرط شود که بیمه گذار یا بیمه گریا هردو حق فسخ

داشته باشند، فسخ آن بر حسب شرط، جایز است.

تخلف بیمه گر یا بیمه گذار از عمل به تعهدات

مسأله 1563. اگر بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند - با رجوع به حاکم شرع، یا غیراو - وی را به اجرای تعهداتش الزام نماید؛

همین طور، می تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار باز گرداندن مبالغی که

بابت حق بیمه پرداخت کرده، شود.

ص: 675


1- افراد «محجور» کسانی هستند که شرعا نسبت به تصرف در اموال خود محدودیت هایی دارند؛ شرح مسائل مربوط به این افراد در جلد سوم، فصل «حجر» ذکر شد.
2- شخصیت حقوقی شرکت بیمه، منحل در اعضای حقیقی آن (سهام داران) می گردد.

مسأله 1564. اگر بیمه گذار در قرارداد بیمه، متعهد شده باشد مبلغی را به عنوان حق بیمه به صورت اقساط بپردازد، چنانچه در اجرای این تعهد - چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان - تخلف کند، در صورت دارد:

الف. در مفاد قرارداد در این زمینه دستور و روش خاص مشروعی لحاظ و پیش بینی شده؛ در این صورت، باید به همان روش عمل شود، هرچند آن روش به صورت شرط ارتکازی یا ضمنی در قرارداد لحاظ شده باشد؛(1)

ب. قرارداد در این زمینه بر اساس روش خاصی منعقد نشده؛ در این صورت، بر بیمه گر واجب نیست به تعهد خود در پرداخت مبلغ یا عوض معین به هنگام بروز حادثه و ضرر مشخص عمل نماید و در فرض مذکور، بیمه گذار نیز نمی تواند خواستار باز گرداندن حق بیمه پرداخت شده گردد.

بیمه نقد و نسیه

مسأله 1565. اگر شرکت بیمه اقدام به انعقاد «بيمه نسیه» با متقاضیان بیمه نماید و عوضی را که بابت «بيمه نسیه» به صورت رأسی یا اقساطی در قرارداد معین می کند، بیشتر از عوضی باشد که در «بیمه نقدی» است اشکال ندارد.

مسأله 1566. در برخی از موارد قراردادهای شرکت اصلی بیمه با متقاضیان، فقط به صورت بیمه نقدی پیش بینی شده و از طرفی فرد متقاضی - مثلا برای وسیله نقليه خود - خواهان استفاده از خدمات بیمه به صورت نسیه و مدت دار می باشد؛

در این موارد، اگر برای این منظور با مراجعه به نمایندگی بیمه، توافق نمایند که وی با مال خودش اقدام به بیمه نقدی برای متقاضی بیمه نماید و در مقابل، معادل حق بیمه را با مبلغ بیشتر بابت تأخیر در پرداخت آن، به صورت مدت دار - مثلا

ص: 676


1- توضیح اقسام شرط در جلد سوم، مسأله «302» ذکر شده است.

چک سه ماهه - به نماینده شرکت بیمه بپردازد، انجام این عمل جایز نیست و از موارد ربای دیرکرد محسوب می شود. (1)

همین طور، اگر نمایندگی بیمه مبلغ مذکور را از مال خویش به متقاضی بیمه قرض دهد تا وی بتواند اقدام به بیمه نقدی - مثلا - ماشین خود نماید، سپس از وی چکی به مبلغ بیشتر مطالبه نماید، از مصادیق قرض ربوی محسوب شده و حرام است.

دیر کرد، خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد بیمه

مسأله 1567. اگردر ضمن عقد بیمه برای تأخیر در پرداخت مبلغ بیمه (حق بیمه)،دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام شرط شده باشد، چنانچه حق بیمه، دین در ذمه بیمه گذار محسوب نشود، بلکه پرداخت آن «عملی» باشد که وی نسبت به انجام آن متعهد شده است، قراردادن چنین شرطی محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می باشد و در صورتی که حق بیمه «دین در ذمه بیمه گذار» محسوب شود، شرط مذکور ربوی محسوب شده و حرام می باشد. (2)

شرط هبه یا صلح بدون عوض در ضمن عقد بیمه

مسأله 1568. اگردر ضمن عقد بیمه شرط شود که در صورت رعایت تعهدات بیمه از طرف بیمه گذار، بیمه گر (شرکت بیمه) مبلغ معینی(3) را در زمان مشخص - مثلا انتهای مدت قرارداد بیمه - به بیمه گذار هبه کند (اهدا کند) یا صلح بلاعوض نماید، صحیح است و باید به شرط مذکور عمل نماید.

ص: 677


1- زیرا زمانی که نمایندگی بیمه به امر یا درخواست متقاضی بیمه، از مال خویش «بدون قصد تبرع و مجانيت» اقدام به انعقاد بیمه نقدی می نماید، فقط همان مبلغ حق بیمه را طلبکار می شود. بنابراین، مطالبه مبلغ بیشتر بابت تأخیر در پرداخت بدهی و مهلت دادن به وی ، دیرکرد و ربا محسوب می شود.
2- توضیحات بیشتر در این مورد در جلد سوم، فصل «دیرکرد»، مسائل «1041 و 1046» ذکر شده است.
3- هرچند مبلغ مذکور، بیشتر از مبلغ حق بیمه که بیمه گذار آن را پرداخته باشد.

بیمه سرمایه گذاری و حکم سود آن

مسأله 1569. گاه «بیمه گذار» اقدام به انعقاد نوعی قرارداد سرمایه گذاری با بیمه گر

شرکت بیمه می نماید؛ (1)

طبق این قرارداد، بیمه گذار متعهد می شود مبلغ معینی را به طور نقد یا به صورت اقساط (ماهانه، فصلی سالانه یا به طور دیگر) به «بیمه گر» بپردازد تا آن را در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری نماید و در مقابل آن «بیمه گر» متعهد می شود که علاوه بر ارائه خدمات بیمه - با توضیحی که در مسائل قبل بیان شد - اقدام به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و اعطای سود حاصل از آن به «بیمه گذار» نماید.

در فرض مذكور، لازم است این قرارداد مطابق با عقود یا ایقاعات شرعی - با رعایت شرایط آن - مانند مصالحه، مشارکت، مضاربه، اجاره، جعاله، وکالت در كليه عقود یا ایقاعات شرعی یا ترکیبی از آنها منعقد گردد(2) که توضیح در مورد آن، به عنوان نمونه در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 1570. اگر قرارداد بیمه سرمایه گذاری به عنوان «مصالحه» بین بیمه گذار با بیمه گر ( شرکت بیمه)(3) منعقد شود، تحقق آن به صورت ذیل است:

بیمه گذار به عنوان «صالح» متعهد می شود مبلغ معینی را به صورت اقساط ماهانه - مثلا - به بیمه گر بپردازد و وکالت می دهد بیمه گر، از طرف او(4) آن مبالغ را به صورت مشاع در فعالیت های اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» سرمایه گذاری نماید؛

ص: 678


1- که در عرف به آن «بیمه سرمایه گذاری» گفته می شود.
2- بنابراین، «بیمه سرمایه گذاری» به خودی خود از عقود شرعی مستقل و مستحدث محسوب نمی شود، بلکه باید منطبق با عقود اسلامی گردد.
3- منظور از «شرکت بیمه» در این مورد و موارد مشابه ، سهامداران شرکت بیمه است که مدیر عامل و هيأت مديره را وکیل در اداره امور شرکت نموده اند.
4- با حق توكیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معین نمودن حق الوكاله.

در مقابل، بیمه گر (شرکت بیمه) به عنوان «متصالح» متعهد می شود حسب مفاد وکالت مذکور اقدام به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی نماید و بعد از تحقق سود و کسر هزینه ها و حق الوكاله، سود مذکور را در زمان معین به بیمه گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهد می شود که خدمات بیمه را به کیفیتی که در قرارداد مشخص شده، به بیمه گذار ارائه نماید.

شایان ذکر است، شرایطی که بیمه گذار یا بیمه گر لازم است آن را رعایت نماید،

در ضمن عقد صلح مذکور لحاظ می شود.(1)

مسأله 1571. اگر قرارداد بیمه سرمایه گذاری به عنوان «جعاله» بین بیمه گر (شرکت بیمه) با بیمه گذار منعقد شود، تحقق آن به صورت ذیل است:

بیمه گر به عنوان «جاعل» اعلام می نماید: اگر بیمه گذار به عنوان «عامل» (در جعاله) مبلغ معینی را به صورت اقساط ماهانه به بیمه گر بپردازد و نیز به وی وکالت دهد(2) تا مبلغ مذکور را جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی مطابق عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» به صورت مشاع به کار گیرد، در مقابل بیمه گر متعهد می شود که حسب مفاد وكالت مذکور اقدام به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی نماید و بعد از تحقق سود و کسر هزینه ها و حق الوكاله، سود مذکور را در زمان معین به بیمه گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهد می شود که خدمات بیمه را به کیفیتی که در قرارداد مشخص شده به بیمه گذار ارائه نماید؛

ص: 679


1- بنابراین، ابتدا بیمه گذار به عنوان «صالح» می گوید: مصالحه میکنم بر اینکه مبلغ معینی را به صورت اقساط ماهانه - مثلا - به بیمه گر بپردازم و بیمه گر از طرف من وکیل باشد با حق توكيل غیرتا آن مبالغ را به صورت مشاع در فعالیت های اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» سرمایه گذاری نماید و بعد از تحقق سود و کسر هزینه ها و حق الوكاله، سود مذکور را در زمان معین به من (بیمه گذار) بپردازد و علاوه بر آن خدمات بیمه را به کیفیتی که در قرارداد مشخص شده به اینجانب ارائه نماید (ضمنا، اگر قرارداد مشتمل بر شروطی است ، ذکر می شود). در مقابل، بیمه گر به عنوان «متصالح» می گوید: این مصالحه را قبول کردم و متعهد می شوم حسب وکالت فوق برای بیمه گذار سرمایه گذاری کرده و به مفاد مذکور عمل نمایم .
2- با حق توكیل دیگران و نیز وکالت در معین نمودن حق الوكاله (جعل).

شایان ذکر است، در این قرارداد، تعهدات بیمه گر به عنوان «جعل» و «عوض» در «جعاله» محسوب می شود.

مسأله 1572. گاه شرکت های بیمه ای که اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، در ضمن لیست ها و جداول خویش، مبلغ قطعی سودی را که در آینده به بیمه گذار بابت سرمایه گذاری پرداخت می شود ارائه می کنند؛

برای این منظور، می توان در ضمن قرارداد مصالحه ای که در مسأله «1570» ارائه شد، بیمه گذار به عنوان «مُصالح» شرط نماید که اگر مبلغ سود حاصل از سرمایه گذاری بعد از کسر هزینه ها و حق الوكاله، کمتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده باشد، بیمه گر مقدار کمبود را جبران نموده و آن را به بیمه گذار بپردازد؛

همین طور، بیمه گر به عنوان «متصالح» در ضمن عقد مصالحه شرط میکند که وکیل باشد تا چنانچه مبلغ سود حاصل از سرمایه گذاری بعد از کسر هزینه ها و حق الوكاله، بیشتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده بود، مبلغ اضافه را برای خویش برداشته و با عقد صلح و مانند آن به خود تملیک نماید.(1)

اعطای وام یا تسهیلات توسط شرکت های بیمه

مسأله 1573. اگر شرکت های بیمه بخواهند اقدام به اعطای وام یا تسهیلات به بیمه گذاران نمایند، چنانچه قرض یا تسهیلات مذکور مطابق با عقود شرعی - با رعایت صحیح بودن عقد - باشد و شامل شرط های ربوی مانند کارمزد قرض یا مسدودی حساب در قرض یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت بدهی نباشد، اشکال ندارد.(2)

ص: 680


1- شایان ذکر است، از آنجا که جعاله نوعی ایقاع محسوب می شود، شرایط ضمن آن واجب الوفاء نیست. بنابراین، اگر قرارداد بیمه مذکور به عنوان جعاله منعقد شود، برای لازم شدن عمل به شرایط ضمن آن نیاز به عقد جداگانه دیگری مانند صلح می باشد که شرایط مذکور در ضمن آن عقد ذکر گردد.
2- احکام موارد مذکور به تفصیل، در فصل «احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری » ذکر شد.

ارائه اطلاعات نادرست به شرکت بیمه

مسأله 1574. ارائه اطلاعات نادرست به شرکت های بیمه و صحنه سازی های مصنوعی یا صوری مانند آتش سوزی عمدی یا تصادف صوری با ماشین برای دریافت مالی که استحقاق آن را ندارد جایز نیست و اگر فرد از این طریق مالی را دریافت کند، شرعا ضامن آن می باشد. (1)

ص: 681


1- حکم اقدام به جذب مشتری جهت بیمه شدن از طریق معرفی افراد به صورت شبکه ای» و دریافت مبلغ بابت امر فوق در قالب پورسانت یا هدیه یا اجرت آموزش و مانند آن در جلد سوم، مسائل «649 و 650» ذکر شد.

ص: 682

بورس

توضیحات مقدماتی کلی بورس

بورس نوعی بازار خرید و فروش و مبادله، با نظام و مقررات خاص می باشد که در آن، سهام شرکت های سهامی، انواع مختلف کالا، ارزو اسناد و اوراق مالی و... مبادله می شود.

* «بسترهای سرمایه گذاری در بورس»(1) عبارتند از:

1. اوراق سهام که نشان دهنده مالکیت صاحبان سهام در یک شرکت سهامی

عام به طور مشاع می باشد که غالبا به صورت «سهام عادی» منتشر می شود؛

گاه نیز اوراق سهام به عنوان «سهام ممتاز» عرضه می شوند؛ ویژگی های سهام ممتاز ممکن است نسبت به تفاوت در میزان سود، اولویت در دریافت آن و... باشد.

2. سایر اوراق مالی مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف، مشارکت، مضاربه ، مزارعه، مساقات، جعاله ، استصناع (سفارش ساخت)، خرید دین، اسناد خزانه، اوراق رهنی و اوراق قرض الحسنه .

ص: 683


1- یا فرابورس یا مراکز مالی مشابه . 2. اوراق بند (1) و (2) اصطلاحا «اوراق بهادار» نامیده می شود.

3. کالا و دارایی های پایه، از قبیل محصولات کشاورزی (مانند گندم، پنبه، نجاله)؛ فلزات (مانند آهن، فولاد، مس، روی)؛ فلزات گران قیمت (مانند طلا، پلاتین، نقره)؛ کالاهای پتروشیمی ( مانند نفت، پلی اتیلن)؛

4. ارز کشورهای مختلف (مانند دینار، یورو، ین، دلار، یوهان)؛

*قراردادهای بورسی متنوع هستند و علاوه بر معاملات نقد، نسیه، سلف، قراردادهای آتی یا فردایی (فیوچرز futures) و قراردادهای اختیار معامله (آپشن options) نیز از بسترهای سرمایه گذاری رایج بورس محسوب می شوند.

توضیحات تفصیلی بازار بورس

• اوراق بهادار
1. اوراق سهام
تعریف اوراق سهام

* «اوراق سهام» اسنادی است که شرکت های سهامی عام برای تأمین سرمایه شرکت منتشر و به مردم واگذار می کنند و بیانگر مالکیت صاحب آن بر بخشی از شرکت سهامی به طور مشاع» است و میزان مشارکت در دارایی ها و تعهدات و منافع صاحب آن را در شرکت سهامی نشان میدهد.

حکم کیفیت مالکیت صاحبان اوراق سهام

مسأله 1575. با توجه به تعریف اوراق سهام، این اوراق - چه به صورت برگه کاغذی و چه به صورت الکترونیکی و دیجیتال - خود دارای مالیت نمی باشند و معامله بر خود آنها (1)صحیح نیست.

ص: 684


1- یا وقف آنها.

براساس این تعریف، شرکت های سهامی دارای شخصیت حقوقی هستند؛ ولی این شخصیت حقوقی به لحاظ مالکیت مستقل نبوده و منحل در اعضاء سهام داران آن است و سهام داران با خرید سهام، حقيقة مالک دارایی شرکت به صورت مشاع می گردند. (1)

توضیح محدوده اختیارات سهامداران در مورد سهام از نظر قانونی

*فردی که به خرید سهام اقدام می کند به طور مشاع با سهام داران دیگر شریک شده و حسب قوانین شرکت های سهامی و اساسنامه شرکت سرمایه خویش را در اختیار «مدیر عامل و هیأت مدیره» قرار می دهد تا آنان با اذن یا وکالتی که از اعضا دارند مطابق با اساسنامه با سرمایه شرکت به فعالیت های اقتصادی بپردازند و سود

ص: 685


1- در تعریف سهام، نظریات مختلفی بیان شده است از جمله نظريات ذیل: بعضی معتقدند در فروش سهام شرکت های سهامی عام، مجموعه ای از حقوق عرفی (مانند حق حضور و رأی در مجمع عمومی، حق خرید و فروش و گواهی نقل و انتقال، حق کسب اطلاع، حق استفاده از سود سهام، حق تقدم نسبت به فروش سهام جدید و...) که به عنوان سهام اعتبار شده، مورد معامله قرار میگیرد، نه دارایی های شرکت و خرید و فروش سهام، از مصادیق «فروش حق» محسوب می شود. بعضی دیگر معتقدند در فروش سهام شرکت های سهامی عام، موضوع مالکیت سهامداران ، مال عینی و ملموس نیست، بلکه شرکت به عنوان «شخصیت حقوقی اعتباری» موضوع مالکیت قرار می گیرد؛ این شخصیت حقوقی، تمامی حقوق و تکالیف شخصیت حقیقی به استثنای آنچه به اعتبار انسان بودن دارد (مانند بنت و زوجيت) را دارا می باشد و اموال و دارایی های سهام، تحت مالکیت این شخصیت اعتباری است؛ اما در عین حال، شخصیت حقوقی خود جزء اموال محسوب می شود و تحت تملک قرار می گیرد و هر یک از اعضا یا سهام داران شرکت به نسبت میزان سهام خود، در این شخصیت حقوقی سهیم و شریک هستند؛ بنابراین در این نظریه، سهام داران رابطه مالكانه مستقیم و حق عینی نسبت به اموال و دارایی شرکت ندارند و دارندگان سهام صرفا مالک شرکت به عنوان یک بنگاه تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت مالک اموال و دارایی های خود می باشد و رابطه مالکیت سهام داران به نحو مالكيت طولی، تخريج فقهی شده است. لكن فروش سهام به صورت های ذکر شده در این نظریات صحیح نیست. همچنان که وقف یا اجاره آن به این معنا صحیح نمی باشد.

و زیان حاصل را بین سهام داران به نسبت سهام و طبق ضوابط توافق شده تقسیم کنند.

*برخی از تصمیمات شرکت سهامی در هیأت مدیره و برخی دیگر از آنها در مجمع عمومی سهام داران اتخاذ می شود و مدیر عامل مجری آن است و هرسهام داری به نسبت تعداد سهامش در «مجمع عمومی» حق رأی دارد؛

مثلا پیشنهاد ادغام شرکت در شرکت دیگریا تغییر نمودار سازمانی شرکت یا تغییر سرمایه شرکت یا انتشار سهام جایزه و هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت و... با اکثریت آرای صاحبان سهام شرکت صورت می گیرد.

حکم خرید و فروش سهام و سایر احکام مرتبط با آن
شرایط صحت خرید و فروش سهام

مسأله 1576. اگر اموال و دارایی های شرکت سهامی عام(1) به طور مشاع سهم بندی و در بورس فروخته شود و سایر شرایط صحیح بودن معامله رعایت گردد (مانند معلوم بودن قیمت و نوع، مقدار، اوصاف و خصوصیات دارایی های واگذار شده برای خریدار و فروشنده) (2)چنین معامله ای اشکال ندارد و صحیح است؛

البته، فعالیت شرکت سهامی نباید مشتمل بر ربا یا تولیدات حرام باشد؛

همچنین خریدار سهام نباید به مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت سهامی برای اداره امور شرکت، اذن یا وکالت در مورد مقررات خلاف شرع دهد.

مسأله 1577. در معاملات سهام بورس، هرچند قیمت بازاری سهام در زمان

ص: 686


1- اعم از داراییهای ثابت مانند زمین، ساختمان، ابزارآلات و همین طور دارایی های در گردش مانند مواد اولیه و محصولات تولید شده و نیز مطالبات شرکت سهامی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
2- قیمت سهام در تمام بورس های دنیا به صورت آنلاین و لحظه ای معلوم است و اما معلوم بودن نوع دارایی و مقدار و اوصاف آن توضیحی دارد که در مسأله بعد خواهد آمد؛ شرایط صحیح بودن معامله اعم از شرایط عوضین و شرایط فروشنده و خریدار در جلد سوم، فصل «احکام خرید و فروش» بیان شد.

معامله معلوم بوده و معامله به این لحاظ غرری نیست، ولی چنانچه نوع دارایی های مورد معامله در فروش سهام از نظر مقدار و اوصاف و خصوصیات آنها به تفصیل در هنگام معامله معلوم(1) نباشد،(2) صحیح بودن خرید و فروش سهام از این جهت محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.(3)

مسأله 1578. آنچه در خرید و فروش سهام شرکت سهامی عام مورد معامله واقع می شود (مبيع) - همان طور که قبلا ذکر شد - باید «دارایی های شرکت» باشد؛

بنابراین، اگر حقيقة عين دارایی های شرکت سهامی به خریداران فروخته نشود،

بلکه فقط در منافع حاصله شرکت شریک شوند،(4) صحیح نیست؛

چنین قراردادی در بعضی موارد عرف تطبيق به قرض می شود که در حقیقت خریداران سهام به شرکت سهامی قرض می دهند، مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند که در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب

ص: 687


1- منظور از معلوم بودن سهام، دانستن اموری مانند نوع و مقدار و اوصاف داراییهای ثابت همچون زمین، ساختمان، دستگاه ها و ماشین آلات و وسائل نقلیه و همین طور دارایی های در گردش مانند مواد اولیه خام و محصولات تولید شده و مقدار آنها و نیز مطالبات و بدهکاری های شرکت در زمان معامله سهام می باشد. برای تقریب به ذهن مثالی ذکر می شود: اگر فردی وارد یک فروشگاه مواد غذایی شود و به صاحب آن ابراز دارد که حاضر است تمام یا بخش مشاع از سرمایه وی را خریداری نماید و فرض کنید قیمت عادلانه و کارشناسی تمام یا آن بخش مشاع کاملا برای طرفین معلوم باشد، ولی خریدار در هنگام معامله به تفصیل نداند چه نوع کالاهایی در مغازه وجود دارد، یا اینکه نوع آنها را بداند، ولی نداند از هر کدام چه تعداد یا چه مقدار و با چه کیفیتی وجود دارد، چنین معامله ای باطل است، هرچند بتواند بعد از معامله با بررسی اجناس یا مراجعه به اطلاعات ثبت شده از اجناس مغازه، از آن اطلاع پیدا کند و این حکم به صورت احتیاط لازم، در معاملات سهام نیز جاری است.
2- معمولا در معاملات رایج سهام، شرط مذکور رعایت نشده و تفصیل مقدار و اوصاف کالاها هنگام معامله برای طرفین معلوم نیست.
3- فرد می تواند در این مسأله به سایر مراجع معظم تقلید با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید. شایان ذکر است، چنانچه معاملات سهام از طریق قرارداد مصالحه انجام شود، جهالت مذکور اشکالی ندارد و معامله سهام صحیح است، ولی معمولا این امر در بورس به علت عدم وجود ساز و کار اجرایی آن، ممکن نیست.
4- به لحاظ فقهی «مشارکت در منافع»، در مقابل «مشارکت در عین یا اعیان» بکار می رود.

می شود و در برخی موارد نیز نوعی خرید یا معاوضه باطل به حساب می آید.

خرید و فروش برند شرکت

مسأله 1579. بعضی از شرکت های سهامی اعیان و دارایی قابل توجهی ندارند و عمده «برند»، نشان تجاری و امتیاز آنها (1)دارای ارزش است و به عنوان سهام تلقی شده و در بورس مورد معامله قرار می گیرد؛(2) خرید و فروش (بيع) این بخش از سهام صحیح نیست.

معامله بر نوسانات قیمت
توضیح معامله بر نوسانات قیمت در بورس

*گاه آنچه در بورس مورد معامله و توافق قرار می گیرد، نوسانات قیمت سهام و تفاضل قيمتها یا شاخص سهام(3) می باشد؛(4)

مانند اینکه شاخص سهام بورس در حال حاضر «100» باشد، فرد (الف) پیش بینی می کند در هفته آینده شاخص سهام «102» می شود و فرد (ب) پیش بینی می کند شاخص سهام «98» خواهد شد و در این حال طرفین بر شاخص سهام معامله انجام می دهند؛ مثلا هزار واحد شاخص - که قیمت هر واحد آن «100 تومان است - برای هفته آینده فروخته می شود، در هفته بعد اگر شاخص «102» شد، فرد (ب) باید قیمت «1000» واحدضرب در «2» - یعنی

ص: 688


1- نمانام یا نشان تجاری که به انگلیسی برند ( brand) و به فرانسوی مارک (marque) نامیده می شود عبارت است از طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری که مشخص کننده خدمات یا فروش محصولات خاص است که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می گردد.
2- مانند بعضی از شرکت های بازرگانی یا بیمه.
3- این معامله ممکن است روی شاخص کل بورس باشد یا روی شاخص های زیر مجموعه بورس مثل شاخص صنعت، یا شاخص های جزئی تر مثل شاخص صنعت سیمان.
4- این معامله، عرفا نوعی شرط بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «اكل مال به باطل» محسوب می شود.

« 200» هزار تومان - به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام «98» شد، فرد (الف) باید قیمت 1000» واحدضرب در «2» - یعنی «200 هزار تومان - به فرد (ب) بدهد.

یا آنکه هر دو مثبت فکر کنند؛ مثلا فرد (الف) پیش بینی می کند در هفته آینده شاخص سهام «102» می شود و فرد (ب) پیش بینی می کند شاخص سهام 104 شود و بر شاخص معامله می کنند، مثلا «1000» واحد شاخص برای هفته آینده فروخته می شود و در هفته بعد اگر شاخص «102» شود، فرد (ب) باید قیمت (1000» واحد ضرب در «2» به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام 104 شد، فرد (الف) باید قیمت (1000» واحد ضرب در «2» به فرد (ب) بدهد.(1)

حکم معامله بر نوسانات قیمت

مسأله 1580. اگر در مبادلات بورسی، سهام مربوط به دارایی های شرکت سهامی عام فروخته نشود(2) و تنها «نوسانات قیمت سهام و تفاضل قيمت ها» یا «شاخص سهام» - با توضیحی که بیان شد - مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادله ای جایز نبوده و باطل است.

فروش سهام به صورت مالکیت موقت

مسأله 1581. فروش دارایی های شرکت از طریق اوراق سهام به صورت مالکیت موقت (برای مدت زمان به خصوصی) طوری که با سپری شدن زمان مذکور، خریدار مالک آن نباشد، باطل است؛ توضیح بیشتر مالکیت زمانی در جلد سوم، مسائل «102 و 103» بیان شد.(3)

ص: 689


1- این مبلغ معمولا از حساب وثیقه که فرد نزد (کارگزاری واتاق پایاپای بورس» قرار داده، کسر شده و تسویه حساب نقدی بین طرفین صورت می گیرد.
2- معاملات صوری سهام.
3- البته، اگر فروش سهام بدون آنکه مقید به زمان معینی شده باشد صورت گیرد، ولی در ضمن معامله شرط شود که فروشنده وکیل در بازخرید سهام در زمان معین باشد، معامله صحیح است.
تحویل سهام فروخته شده

مسأله 1582. از شرایط صحیح بودن معامله آن است که فروشنده بتواند کالای معین فروخته شده را به خریدار تحویل دهد(1) و در فروش سهام، همین قدر که سهام به صورت رسمی به نام خریدار شود، برای محقق شدن شرط مذکور کافی است و تحویل دادن عین سهام شرکت سهامی به خریدار لازم نیست.(2)

خرید سهام بانک

مسأله 1583. خرید سهام بانک هایی از بلاد اسلامی که فعالیت آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا باشد (مانند دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه دین و کارمزد قرض)، (3)چنانچه همراه با اذن یا وکالت به مدیران بانک برای انجام معاملات ربوی باشد،(4) تکلیفا حرام است.

همین حکم، در جایی که فرد بخواهد چنین سهامی را در ملكيت خود باقی بگذارد نیز جاری است.(5)

ولی اگر خریدار سهام بتواند به مدیریت مرکزی بانک اعلام کند که بانک در انجام معاملات ربوی در شعب خود، مأذون یا وکیل از طرف او نمی باشد، از آنجا که معامله ربوی به او منتسب نمی شود، در این فرض خرید اصل سهام یا بقای آن در ملکیت او - با رعایت نکته ای که در مسأله بعد ذکر می شود - اشکال ندارد و

ص: 690


1- قدرت بر تسلیم
2- بلکه این کار عرفا مقدور نمی باشد.
3- منظور، کارمزدی است که در ضمن قرض توسط قرض دهنده شرط شده است.
4- هرچند به نحو شرط ارتکازی در هنگام خرید سهام که شاید غالبا نیز چنین باشد؛ توضیح اقسام شرط در جلد سوم، مسأله «302» ذکر شده است.
5- البته، در مواردی که فرد خود اقدام به تهیه سهام مذکور نکرده، بلکه مثلا از جانب نهاد یا شخص دیگری بدون هماهنگی و به طور فضولی سهام مذکور به نام وی شده و او قبل یا بعد از واگذاری سهام، اذن و اجازه ای نسبت به واگذاری مذکور نداده و در آن تصرفی هم نمی کند، باقی بودن سهام به نام وی، تکلیفی برایش ایجاد نمی کند.

تکلیفا مرتکب گناه ربا نشده است.(1)

مسأله 1584. اگر فردی سهام بانک های بلاد اسلامی را که فعالیت آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا می باشد خریداری کرده باشد و بخواهد آن را بفروشد، چنانچه با خریدار شرط نکند که وی بانک را وکیل یا مأذون در معاملات ربوی نماید، فروش آن اشکال ندارد و تکلیف جایز است؛ بلکه گاهی جهت رهایی از حرام - با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - واجب است؛

البته، اگر معلوم باشد بخشی از سهام بانک مشتمل بر اموال حرام است - مانند اموالی که به ناحق از مسلمانان مصادره شده یا سودهای ربوی که از آنان گرفته شده جزء سرمایه و سهام سهام داران قرار گرفته باشد - معامله آن قسمت از سهام وضع باطل است و خریدار مالک آن نمی شود و در فرض فروش آن به شخص دیگر، معامله نسبت به مقدار حلال - با رعایت شرایط صحت خرید و فروش - صحیح می باشد و نسبت به مقدار حرام فضولی و باطل است؛(2)

مگر آنکه از صاحبان آن حلالیت گرفته شود و آنان معامله را اجازه دهند و در صورتی که دسترسی به صاحبان مسلمان آن هرچند با فحص وتحقيق ممکن نباشد، باید عوض آن را از بابت اموال مجهول المالک یا در حکم آن(3) با اذن حاكم شرع(4) به فقرای شیعه متدين صدقه بدهد(5) و چنانچه صاحبان مال و مقدار حرام از سهام معلوم نباشد، در مورد آن احکام مذکور در جلد دوم، فصل «خمس»، مبحث

ص: 691


1- لكن غالبا برای عموم، دسترسی و اعلام به مدیریت مرکزی بانک مقدور نیست و از آنجا که سهام، مشاع در کل شعب بانکی است، اعلام به مسؤول چند شعبه از شعب بانک ، کافی نیست.
2- بنابراین، تصرف وی در ثمن معامله نسبت به مقدار حرام جایز نیست؛ مگر آنکه بداند که خریدار حتی در صورت باطل بودن معامله نیز راضی به تصرف است.
3- در فرض مذکور، این مال نسبت به بانک های خصوصی مجهول المالک محسوب می شود و در بانک های دولتی یا نیمه دولتی (مشترک)، در حکم مجهول المالک می باشد.
4- لزوم اجازه از حاکم شرع نسبت به بانک های خصوصی، بنابر احتیاط واجب می باشد.
5- در موردی که فرد قصد دارد بعد از فروش سهام، از ثمن دریافتی اقدام به پرداخت صدقه به فقرا نماید، می تواند مقدار حرام را با حاکم شرع یا وکیل وی به قیمت متعارف آن در ذمه خویش مصالحه نماید تا جزء حرام به ملکیت وی درآمده و مجاز به فروش آن گردد.

خمس حلال مخلوط به حرام» جاری می شود.

شایان ذکر است، چنانچه مشتمل بودن اصل سهام بانک بر اموال حرام مشکوک باشد، فروش یا خرید آن - با لحاظ سایر شرایط صحت معاملات سهام - وضعا صحیح است و حکم تکلیفی آن در این مسأله و مسأله قبل بیان شد.

مسأله 1585. اگر فرد سهام بانکهایی از بلاد اسلامی را که فعالیت های آنها مشتمل بر ربا است ، خریداری کند و از بانک سود سهام دریافت نماید، چنانچه سود مذكور فقط مربوط به فعالیت های ربوی باشد، لازم است آن را به فقرای شیعه متدین با اذن حاکم شرع(1) صدقه دهد و اگر سود مخلوط از فعالیت های حلال و حرام هردو است، احکام مذکور در فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» در مورد آن جاری می شود.

خرید سهام شرکت هایی که تولیدات حرام یا فعالیت ربوی دارند

مسأله 1586. خرید سهام شرکت های سهامی که اقدام به تولیدات حرام و نامشروع مانند شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک یا میته و مانند آن می نمایند جایز نیست.

همین طور، حکم خرید سهام شرکت هایی که برای ادامه فعالیتشان اقدام به معاملات مشتمل بر ربا می نمایند(2) یا قسمتی از درآمد خویش را صرف خرید سهام بانک های ربوی می نمایند یا اقدام به دریافت قرض یا تسهیلات ربوی می کنند(3) از آنچه در مسائل قبل گذشت روشن می شود.

ص: 692


1- لزوم اجازه از حاکم شرع در بانک های خصوصی، بنا بر احتیاط واجب می باشد.
2- مثل فروش نسیه محصولات که در ضمن آن شرط شود در صورت تأخیر مشتری در پرداخت بدهی بابت ثمن معامله، باید فلان مبلغ بابت دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد.
3- مثلا اقدام به دریافت تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی از بانک می نمایند که در ضمن آن دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین شرط شده است.
خرید سهام شرکت هایی که قوانین خلاف شرع دارند

*معمولا خریدار سهام، در هنگام خرید یا پس از آن، به هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت وکالت یا اذن میدهد تا حسب قوانین عمومی شرکت های سهامی و مقررات مصوبه در مجمع عمومی یا هیأت مدیره شرکت عمل نمایند و شرکت را اداره نمایند و فرد با خرید سهام، عملا قوانین مربوط به شرکتهای سهامی و نیز آنچه که قانون نیست، ولی جزء مقررات شرکت سهامی است را می پذیرد.

مسأله 1587. قوانین و مقررات شرکتی که سهام آن توسط فرد خریداری شده و رعایت آن قوانین و مقررات مورد وکالت یا اذن خریدار می باشد، نباید خلاف شرع محسوب شود؛ مانند اینکه هیأت مدیره شرکت سهامی مصوب نمایند که قرض یا تسهیلات ربوی از بانک برای شرکت سهامی دریافت شود.

خرید سهام شرکت های صهیونیستی

مسأله 1588. خرید سهام مربوط به دولت اسرائیل و شرکت های صهیونیستی جایز نیست و نیز اگر معلوم باشد که شرکت دیگری با پرداخت بخشی از درآمد خویش به عنوان مالیات و مانند آن به طور مؤثر و مؤکد از دولت اسرائیل حمایت و پشتیبانی می کند، خرید سهام آنها جایز نیست و نوعی کمک و اعانه بر ظلم محسوب می شود.

خرید سهام شرکت هایی که منع قانونی دارد

مسأله 1589. اگر خرید و فروش سهام شرکتی قانون ممنوع باشد، مخالفت با قانون مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی شود.

دریافت اعتبار مالی برای معاملات سهام

*گاه افراد اقدام به دریافت «اعتبار معاملاتی» از کارگزاری های بورس

ص: 693

می نمایند؛ اعتبار معاملاتی به معنای قرض گرفتن سرمایه از کارگزاری به صورت موقت(1) جهت انجام معاملات سهام یا غیر آن در بورس می باشد.

مسأله 1590. اگر دریافت اعتبار مالی با توضیح فوق (قرض مذكور) ، مشروط به پرداخت مبلغی - هرچند اندک مثلا 1٪ - به عنوان سود یا کارمزد باشد، قرض ربوی و حرام محسوب می شود.

قرض دادن سهام

*در برخی از موارد، کارگزار بورس از صاحب سهام می خواهد توافق نامه ای را با عنوان «اعلامیه رضایت وام» امضا کند که طبق آن، کارگزار وکالت دارد سهام وی را به شخص ثالث قرض دهد و به نام وی ثبت نماید به این شرط که در هنگام ادای بدهی، قرض گیرنده به همان تعداد سهام به وی بپردازد.(2)

مسأله 1591. در فرض فوق ، اگر سهام مذکور متعلق به اموالی باشد که عرفا «قیمی»(3) محسوب می شود، قرض گیرنده فقط قیمت زمان قرض را ضامن است. بنابراین، چنانچه در هنگام ادای قرض، ارزش سهام نسبت به زمان قرض افزایش یافته باشد، قرض مذكور ربوی محسوب می شود.

علاوه بر آن، چنانچه قرض دهنده در ضمن قرض شرط نماید که تمام یا

ص: 694


1- مثلا بسته های اعتباری وام با سررسید یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه ، یک ساله.
2- این عمل را «فروش سهام استقراضی» می نامند؛ فروش سهام استقراضی معمولا زمانی اتفاق می افتد که مالک سهام انتظار دارد در آینده قیمت سهام ثابت مانده یا بالا می رود و قصد فروش سهام خود را ندارد و می خواهد افزون بر سود سهام از افزایش قیمت سهام نیز منتفع شود. در مقابل، قرض گیرنده انتظار دارد قیمت سهام مذکور تغییر نکرده یا کاهش پیدا کند، وی به صاحب سهام پیشنهاد «فروش سهام استقراضی» را میدهد، صاحب سهام می بیند با قرض دادن سهام خود، افزون بر حفظ اصل سهام و استفاده از سود آن، مبلغی هم به صورت بهره دریافت میکند و قرض گیرنده معتقد است می تواند با فروش سهام مذکور اقدام به فعالیت در بورس و سود کسب نماید و پس از گذشت مدتی سهام مذکور را با قیمت سابق یا کمتر تهیه و به قرض دهنده پس دهد.
3- تعریف اموال «قیمی» در جلد سوم، مسأله «1505» ذکر شد.

قسمتی از سود حاصل از حساب سرمایه گذاری متعلق به وی باشد،(1) این قرارداد نیز از مصادیق قرض ربوی محسوب شده و حرام می باشد.

مسأله 1592. اگر فرد متقاضی وام به صاحب سهام پیشنهاد دهد که سهامش را خودش فروخته یا او را وکیل در فروش آن نماید و قیمت فروش سهام را به وی قرض دهد، چنانچه قرض مذکور مشروط به دریافت بهره باشد، احکام قرض ربوی را دارد.

افزایش سهام
اشاره

*شرکت های سهامی برای «افزایش سهام» خویش راه های مختلفی دارند که از

جمله آنها موارد ذیل است:

1. از محل آورده نقدی جدید؛2. از محل سود انباشته؛3. افزایش سهام از محل تجدید ارزیابی دارایی ها.

افزایش سهم به روش اول

در روش نخست ، افزایش سهام، نیازمند تأمین منابع جدید است و شرکت اولویت در تهیه آن را برای سهام داران فعلی قرار می دهد؛ به این صورت که اوراقی تحت عنوان «اوراق حق تقدم سهام» در اختیار آنان قرار می گیرد؛

سهام دار در مدت زمان مجاز برای معاملات این اوراق (مثلا 2 ماه) - که به آن مهلت پذیره نویسی» گفته می شود - می تواند مبلغ اسمی سهام را در مدت مقرر به شرکت پرداخت نماید و به مدیر عامل یا هیأت مدیره شرکت سهامی وکالت یا اذن

ص: 695


1- زیرا معمولا بنای توافق طرفین براین است که قرض گیرنده مبلغی را (معادل قیمت فروش به علاوه درصدی بیشتر به صورت وثيقه در اختیار کارگزار قرار می دهد (حساب وديعه) تا چنانچه به هر علتی قرض گیرنده نتوانست سهام را برگرداند، کارگزار بتواند از این حساب، قرض را تسویه نماید، این وثیقه در حساب سرمایه گذاری وکالتی سوددار نگهداری می شود.

دهد که دارایی های لازم برای افزایش سهام را به طور مشاع خریداری نمایند (1).2(2)

افزایش سهام به روش دوم

یکی از روش های افزایش سهام در شرکت های سهامی، استفاده از سود انباشته (3)است؛ در این روش، سهام داران پولی برای سهام جدید خود پرداخت نمی کنند، بلکه مدیر عامل یا هیأت مدیره شرکت سهامی با وکالت یا اذن از سهام داران دارایی های مورد نیاز برای افزایش سهام را به طور مشاع با سود انباشت شده خریداری می کنند؛(4)

افزایش سهام به روش سوم

یکی دیگر از روش های افزایش سهام در شرکت های سهامی، تجدید ارزیابی دارایی ها است؛ شرکت دارایی های خود، نظیرزمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری ها و ... را مورد تجدید ارزیابی قرار می دهد، با این کار ارزش دارایی های شرکت در تراز نامه مالی به روز می شود . (5)

ص: 696


1- به دلیل اینکه سهام داران یک شرکت، خواهان حفظ حقوق، منافع و موقعیت خود در شرکت هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سهام شرکت ، درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سهام حفظ کنند و در صورت انتشار سهام جدید نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند؛ به این اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید، «حق تقدم خرید سهام» گفته می شود و از آنجا که معمولا قیمت پیشنهادی واگذاری سهام شرکت، کمتر از قیمت بازار سهام است، سهامداران از این حق تقدم استفاده می کنند.
2- چنانچه پس از اتمام مهلت پذیره نویسی، سهام دار از حق تقدم خود استفاده نکند، شرکت این حق را حسب وكالت یا اذنی که از سهام دار دارد در بورس به دیگری واگذار میکند و مبلغ حاصل از آن را بعد از کسر کارمزد به حساب سهام دار واریز می نماید، که حکم فقهی آن از آنچه در ادامه ذکر می گردد روشن می شود.
3- منظور، درصدی از سود سهام داران است که شرکت ها موظف هستند سالیانه آن را به جهت هزینه های شرکت سهامی نگهداری نمایند و بین اعضا توزیع نمی شود.
4- در این روش، درصد مالکیت سهام دار در شرکت تغییری پیدا نمی کند و به همان نسبت که تعداد سهام زیاد می شود، قیمت سهام کاهش پیدا میکند؛ به سهام مذکور «سهام جایزه» هم گفته می شود.
5- در این روش نیز، پولی به شرکت وارد نمی شود و فقط یک عملیات حسابداری در صورت های مالی شرکت رخ می دهد و به همان مقدار که تعداد سهام فرد افزایش پیدا می کند، قیمت آن کاهش پیدا می نماید، در نتیجه تغییری در دارایی سهام دار و درصد مالکیت وی در شرکت رخ نمی دهد.
حكم افزایش سهام به روش های فوق

مسأله 1593. اقدام به افزایش سهام به هریک از سه روش مذکور، في نفسه(1) اشکال ندارد.

مسأله 1594. اگر سهام داری که دارای حق تقدم در خرید سهام جدید(2) است، بخواهد حق تقدم خویش را به شخص دیگری واگذار نماید، می تواند در ازای دریافت مبلغ معینی از حق قانونی خود صرف نظر نماید و زمینه استفاده از آن را برای شخص مذکور فراهم نماید؛

مانند اینکه شخص متقاضی، مبلغ معینی را به سهامدار هبه یا مصالحه نماید مشروط به اینکه این امتیاز و حق را در اختیار وی قرار دهد و سهامدار هبه یا صلح مذکور را قبول نماید.(3)

2. سایر اوراق بهادار
توضیحات کلی و اصطلاحات مربوط به اوراق بهادار
اشاره

*امروزه اندیشمندان مالی اسلامی، با استفاده از عقود و ایقاعات شرعی متناسب با نیازهای مالی جوامع اسلامی، گونه های مختلفی از «اوراق بهادار اسلامی» را طراحی کرده اند و معتقدند جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه ربوی است که می تواند در بورس(4) عرضه شده و مورد مبادله قرار گیرند؛

اسامی برخی از این اوراق - غیر از اوراق سهام - عبارت هستند از:

1. اوراق اجاره؛ 2. اوراق مرابحه؛ 3. اوراق سلف؛

ص: 697


1- به خودی خود و با صرف نظر از عناوین دیگر.
2- در روش اول.
3- همچنان که می توان از شیوه های دیگری که در واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات در مسأله «1489» بیان شد، استفاده نمود.
4- یا فرابورس یا مراکز مالی مشابه .

4. اوراق مشارکت؛ 5. اوراق مضاربه؛

6. اوراق مزارعه؛ 7. اوراق مساقات؛

8. اوراق جعاله؛ 9. اوراق استصناع؛ 10. اوراق منفعت؛

11. اوراق خرید دین؛(1) 12. اوراق رهنی؛

13. اوراق قرض الحسنه .

* اوراق بهادار، معمولا دارای تمام یا برخی از ارکان قانونی ذیل می باشند

1. بانی: شخص حقوقی(2) متقاضی انتشار اوراق اجاره است که اوراق با هدف تأمین مالی وی منتشر می شود.

2. صاحبان اوراق: افراد حقیقی یا حقوقی هستند که با هدف سرمایه گذاری، اقدام به تهیه این اوراق می کنند.

3. شرکت واسط یا نهاد واسط (ناشر اوراق): شخص حقوقی است که نقش «واسطه و وکیل» بین بانی و دارندگان اوراق را ایفاء می کند.

4. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب مقررات ، مسؤولیت نظارت بر کل فرایند عملیاتی اوراق را عهده دار است.

5. مؤسسه رتبه بندی: شخصیت حقوقی است که درخصوص توانایی یک شرکت در ایفای کامل و به موقع تعهداتش ناشی از انتشار اوراق بهادار و غیر آن، اظهارنظر می نماید. همچنین، ریسک شرکت ها و بازدهی آنها را مشخص می کند و براین اساس اقدام به رتبه بندی شرکت های بورسی و اختصاص رتبه اعتباری معین و از پیش تعریف شده به آنان می نماید.

6. ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه را

ص: 698


1- از جمله اوراق خرید دین، اوراق خزانه (اسناد خزانه) است، که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
2- فرق ندارد شخصیت حقوقی مذکور مستقل باشد یا غیر مستقل بوده و همچون شرکت های سهامی منحل در اعضای حقیقی آن باشد و این مطلب در سایر موارد نیز جاری است.

ضمانت می کند، پس در صورتی که شرکت منتشر کننده اوراق نتواند به تعهدات خود عمل کند، لازم است ضامن اوراق اقدام نماید؛ معمولا بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه به عنوان ضامن اوراق انتخاب می شوند.

7. عامل فروش: شخص حقوقی است که وظیفه عرضه اولیه اوراق را برعهده دارد؛ معمولا شرکت های کارگزاری رسمی بورس یا بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان عامل فروش انتخاب می شوند.

8. عامل پرداخت: کلیه پرداخت ها (سود اوراق و اصل سرمایه در پایان دوره) که به دارندگان اوراق داده می شود توسط عامل پرداخت انجام می گردد، به این صورت که وجوه مربوطه را از شرکت منتشر کننده اوراق (بانی) دریافت نموده و به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

9. بازارگردان: مهمترین وظیفه بازارگردان تضمین نقدشوندگی اوراق است؛ در صورتی که سرمایه گذار بخواهد پیش از موعد سررسید ، اوراق خود را به فروش برساند می تواند از طریق معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار اقدام کند و اگر کسی به عنوان خریدار اوراق وجود نداشته باشد، بازارگردان موظف است اوراق را به همان قیمت اصلی از سرمایه گذار خریداری نماید.

حکم کیفیت مالکیت صاحبان اوراق بهادار

مسأله 1595. اوراق مذکور- چه به صورت برگه کاغذی و چه به صورت الکترونیکی و دیجیتال - هرچند در بازار بورس به نام «اوراق بهادار» معروف شده اند ولی خود، دارای مالیت نمی باشند و معامله بر خود آنها صحیح نیست، بلکه این اوراق نوعی نشانه و سند برای تحقق قرارداد «خاصی» بین طرفین می باشد.

توضیحات تفصیلی هریک از اوراق بهادار
اشاره

در ادامه به توضیح هر یک از اوراق بهادار - غیر اوراق سهام - وسپس حکم آن

پرداخته می شود.

ص: 699

1. اوراق اجاره
توضیح اوراق اجاره و اقسام آن

* «اوراق اجاره » اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره برای مدت معین به بانی واگذار می شود؛

به این صورت که بانی با مراجعه به مؤسسه امین و تأسیس شرکت واسطی سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد اجاره را اعلام می نماید؛

شرکت واسط بعد از گرفتن مجوزات لازم قانونی اقدام به انتشار اوراق اجاره می کند و متقاضیان دریافت اوراق اجاره، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق اجاره، به مؤسسه مالی ناشر اوراق (شرکت واسط) وکالت می دهند تا اقدام به خرید کالایی با قابلیت اجاره(1) به صورت مشاع برای سرمایه گذاران نماید؛

سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق ، کالای مذکور را به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (بانی) قرار می دهد(2) و اجاره بهای آن در انتهای دوره یا ابتدای آن، یا با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه دریافت می شود و پس از کسر درصدی به عنوان حق الوكاله شرکت واسط و کارمزد مؤسسة امين و مؤسسه رتبه بندی و سایر هزینه ها، بین صاحبان اوراق توزیع می گردد.

*اوراق اجاره بر اساس توجه به هدف انتشار، به چند دسته تقسیم می شوند:

1. اوراق اجاره تأمین دارایی: اوراقی هستند که در آن شرکت واسط، یک دارایی یا مجموعه ای از دارایی های مورد احتیاج بانی را با وکالت از صاحبان اوراق ، به

ص: 700


1- مانند زمین، ساختمان، اماکن تجاری، هواپیما، کشتی، قطار، خودرو، سد، اسکله، ابزارآلات صنعتی یا کشاورزی.
2- فعالیت خرید دارایی و اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک می تواند برای یک نوبت باشد یا با رعایت سررسید اوراق اجاره، چند مرتبه تکرار شود.

صورت مشاع برای آنان خریداری نموده و به بانی اجاره می دهد و بدین شیوه، بانی دارایی مورد نیاز خود را تأمین می نماید.

2. اوراق اجاره تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق ، دارایی ثابت و با دوامی را از بانی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده (1)و در ضمن معامله شرط می شود که مورد معامله به بانی اجاره داده شود، سپس شرکت واسط مجددا آن را به بانی اجاره می دهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می کند.

3. اوراق اجاره مبتنی بر سهام : اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق ، سهام شرکت سهامی را که مربوط به بانی است از وی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده، سپس حسب شرط ضمن قرارداد، مجددا به بانی اجاره به شرط تملیک می دهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می کند.

در این شیوه حسب مقررات بورس، سهام شرکت های سهامی در صورتی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار میگیرد که دارایی های غیرقابل اجاره آنها، نسبت به دارایی های قابل اجاره (داراییهای ثابت و بادوام جنبه تبعی داشته باشد(2) و مبلغ انتشار اوراق اجاره بر روی سهام طوری معین می شود که از مبلغ دارایی های قابل اجاره(3) بیشتر نباشد.

4. اوراق اجاره جهت تشکیل سرمایه شرکت های لیزینگ: هدف از این نوع اوراق اجاره، تشکیل سرمایه برای فعالیت تجاری به طور

ص: 701


1- شرکت واسط در ضمن معامله شرط می نماید که بانی، دارایی خریداری شده را از وی اجاره نماید.
2- البته، این نسبت سنجی بعد از کسر بدهکاری های شرکت صورت می گیرد.
3- چنانچه در ازای بخشی از داراییهای ثابت بدهی وجود داشته باشد، به جهت رعایت انضباط مالی، شرکت می تواند حداکثر به اندازه ما به التفاوت دارایی های ثابت و بدهی، نسبت به انتشار اوراق اجاره اقدام نماید.

مستمر می باشد. بانی (شرکت لیزینگ) (1)با مراجعه به مؤسسه امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق اجاره، وجوه افراد را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان، به صورت مستمر کالاهای مورد نیاز دولت، سازمانهای دولتی، شرکت های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت اجاره به شرط تملیک به مصرف کنندگان نهایی اجاره می دهد.

5. اوراق اجاره رهنی: هدف از انتشار این اوراق تبدیل کردن «تسهيلات اجاره به

شرط تملیک» (مؤسسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به «اوراق بهادار» است؛

بانک یا شرکت لیزینگ دارایی های زیادی(2) را طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کرده و به صورت ماهانه یا فصلی یا طور دیگر، اجاره بهای آنها را دریافت می کند؛

با استفاده از اوراق اجاره رهنی، می توان این دارایی های با بازده را نقد کرده و دوباره در طرح های مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بکار گرفت؛ به این صورت که شرکت واسط به وکالت، دارایی های مذکور را از بانی (مؤسسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) برای صاحبان اوراق به صورت مشاع خریداری می نماید(3) و در ضمن معامله، شرکت واسط از طرف بانی با خریدار شرط مینماید در صورتی که مستأجر به تعهدات خویش عمل کند و اجاره بها را به طور کامل

ص: 702


1- شرکت لیزینگ شرکتی است که اقدام به واگذاری کالا به صورت نسیه (رأسی یا اقساطی) مینماید.
2- مانند واحدهای مسکونی که بانک آن را احداث کرده یا خریده، سپس به صورت اجاره به شرط تملیک به خانوارها واگذار کرده است.
3- معامله مذکور به صورت مسلوب المنافع واقع می شود؛ زیرا منافع مدت اجاره مربوط به مستأجراست و به خریدار منتقل نمی شود.

بپردازد، خریدار موظف است مال مورد اجاره را به وی تملیک نماید.

در اوراق رهنی مذکور، دارایی در مالکیت صاحب اوراق باقی می ماند و نوعی وثیقه محسوب می شود و تا مستأجر تمامی اقساط را نپردازد، صاحب اوراق می تواند از تملیک مال مورد اجاره به وی خودداری نماید.

شایان ذکر است، از آنجا که اقساط باقیمانده اجاره بها، جزء مطالبات بانک یا شرکت لیزینگ (بانی) از مستأجران محسوب می شود، واگذاری آن به دو شیوه ممکن است:

الف. شرط ضمن عقد: شرکت واسط از طرف خریدار با بانی شرط می نماید که

اقساط باقیمانده اجاره بها را به خریدار بپردازد که با شرط مذکور، بانی موظف می شود اقساط مذکور را در اختیار صاحب اوراق قرار دهد.

ب. خرید دین: شرکت واسط در هنگام خرید دارایی ها برای صاحبان اوراق، مطالبات مذکور را نیز به صورت مشاع برای آنان به ثمن نقد خریداری نماید، در این صورت صاحبان اوراق ، اقساط باقیمانده اجاره را از مستأجران طلبکار می شوند.

* وكالتی که صاحبان اوراق اجاره به شرکت واسط هنگام واگذاری اوراق اجاره می دهند، شامل خرید دارایی، واگذاری آن به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک ، بیمه کردن مال مورد اجاره، دریافت اجاره بها، فروش عین مستأجره (مال مورد اجاره) در پایان مدت اجاره در اجاره عادی و تملیک عین مستأجره به مستأجر در اجاره به شرط تملیک، انجام عملیات حسابداری و تقسیم منافع بين صاحبان اوراق اجاره و تعیین حق الوكاله و کسرآن و سایر شؤون مرتبط با اوراق اجاره می باشد.

حکم اوراق اجاره

مسأله 1596. رعایت چند نکته، در اوراق اجاره لازم است:

ص: 703

1. صاحب اوراق، وکالت (1)- با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.(2)

2. شرایط صحیح بودن خرید و فروش (بيع) در خرید دارایی یا کالا به صورت مشاع برای صاحبان اوراق رعایت گردد. بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، احکام مربوط به خرید و فروش سهام مراعات شود.

3. مقدار مال الاجاره و زمان پرداخت آن و مدت اجاره تعیین شود.(3)

4. دارایی که اجاره داده می شود، باید قابلیت باقی ماندن داشته باشد.

بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، لازم است سهام، مشتمل بر دارایی های ثابتی - مانند زمین، ساختمان - باشد که قابل اجاره دادن هستند و در مدت اجاره تبدیل نمی شوند؛

البته، در صحیح بودن عقد اجاره در مورد داراییهای ثابت و با داوام شرعا شرط نیست که دارایی های غیرقابل اجاره شرکت سهامی، نسبت به دارایی های قابل اجاره (دارایی های ثابت و بادوام) جنبه تبعی داشته باشد.

اما از آنجا که سهام معمولا مشتمل بر سرمایه در گردش شرکت - اعم از وجوه نقدی ، مواد اولیه، محصولات تولید شده آماده عرضه به بازار و مطالبات - می باشد که قابلیت اجاره ندارند یا اجاره دادن آنها خلاف شرط ارتکازی است،

ص: 704


1- با حق توكيل غیر و نیز وکالت در تعيين حق الوكاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
2- شایان ذکر است، اگر در ضمن عقد وکالت شرط شده که موکل (صاحب اوراق)، وکیل (شرکت واسط) را عزل ننماید، لازم است موكل به شرط مذکور عمل نماید، ولی در صورت عزل و ابلاغ آن به وکیل، عزل واقع می شود و وکالت باطل می شود، اما اگر وکالت مذکور در ضمن عقد لازم مانند صلح شرط شده باشد، قابل عزل نیست و وکالت بلاعزل محسوب می شود.
3- میزان اجاره بها در صورتی که قرارداد اجاره به شرط تملیک باشد، معمولا با در نظر گرفتن قیمت تمام شده کالا و سود صاحبان اوراق و حق الوكاله شرکت واسط و سایر هزینه ها تعیین می گردد؛ البته، در اوراق اجاره رهنی میزان مال الاجاره و اقساط و مدت آن قبل از عرضه اوراق اجاره در بورس، توسط مؤسسه مالی (بانک یا شرکت لیزینگ) در هنگام اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک معین شده و ممکن است قسمتی از این اجاره بها نیز قبل از انتشار اوراق اجاره ، توسط مؤسسه مالی دریافت شده باشد.

این بخش از سهام نباید مورد اجاره واقع شود. همچنین، اجاره دادن برند و نشان تجاری شرکت های سهامی باطل است.

براین اساس، سرمایه در گردش سهام و درآمد حاصل از آن، مربوط به صاحبان اوراق اجاره (صاحبان سهام) خواهد بود و چنانچه قرار است تمام یا بخشی از این درآمد نیز در اختیار بانی باشد، بانی می تواند در ضمن عقد فروش سهام شرط نماید که از طرف خریدار (صاحب اوراق) وکیل باشد تا درآمد مذكور را به خود مصالحه و تملیک نماید یا آن را حسب صلاحدید خویش هزینه نمايد. (1)

5. نوع و خصوصیات دارایی اجاره داده شده (مال مورد اجاره) بنابر احتیاط واجب معلوم باشد. بنابراین، در اجاره مبتنی بر سهام که دارایی های شرکت سهامی که قابلیت اجاره دارند متنوع و متعدد هستند، بنابر احتیاط واجب نوع و خصوصیات هر دارایی مشخص باشد.

6. چنانچه اجاره به شرط تملیک است، در پایان مدت اجاره، در صورتی که مستأجر تمام اجاره بها را پرداخت نموده و به تعهدات ضمن عقد اجاره عمل کرده، شرکت واسط به مقتضای شرطی که در قرارداد اجاره ذکر شده، باید مال مذکور را به مستأجر هبه کند، یا مجانا صلح نماید، یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر بفروشد یا به گونه دیگری به وی انتقال دهد.(2)

شایان ذکر است، اگر شرط مذکور به صورت «شرط نتیجه» باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدت اجاره در صورتی که مستأجر اقساط اجاره بها را به طور کامل پرداخته باشد، مال مورد اجاره خود به خود و بدون انجام عقد جديد ملک مستأجر باشد.(3)

7. در ضمن عقد اجاره، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای

ص: 705


1- بانی می تواند در مورد سایر حقوق متعلق به سهام دار مانند استفاده از حق تقدم، حق رأی در مجمع عمومی نیز از خریدار وکالت یا اذن بگیرد.
2- شرط به شیوه مذکور، «شرط فعل» نامیده می شود.
3- توضیح بیشتر در جلد سوم، مسأله «299» ذکر شد.

تأخیر در پرداخت اقساط اجاره بها شرط نشود، وگرنه قرارداد اوراق اجاره، ربوی و

حرام خواهد بود.

مسأله 1597. مؤسسه مالی (شرکت واسط) می تواند حسب اذن یا وکالتی که از صاحبان اوراق دارد در ازای ارائه خدماتی که در توضیحات اوراق اجاره ذکر شد، درصدی از اجاره بها را به عنوان حق الوكاله خویش و نیز کارمزد مؤسسه امین و مؤسسه رتبه بندی و سایر هزینه ها بردارد.

حکم بازار ثانوی اوراق اجاره

مسأله 1598. بعد از تبدیل وجوه حاصل از سرمایه گذاری، به دارایی هایی که قابلیت اجاره دارند، صاحبان اوراق اجاره، به صورت مشاع مالک دارایی ها و به تبع، مالک اجاره بهای حاصل از اجاره دادن آنها می شوند؛

فروش «مال مورد اجاره» با رعایت سایر شرایط صحیح بودن معامله(1) اشکال ندارد و در اوراق اجاره مبتنی بر سهام نیز لازم است شرایط و احکام فقهی فروش سهام رعایت گردد.

اما نسبت به «اجاره بها» که دین محسوب می شود، واگذاری آن به عنوان فروش دین - با رعایت شرایط صحت آن (2)- جایز است. همین طور، خریدار می تواند در ضمن فروش مال مورد اجاره با فروشنده شرط نماید که اجاره بهای مدت باقیمانده را به وی بپردازد. مسأله 1599. در مواردی که اجاره به شرط تملیک صورت می گیرد، چنانچه بانی در ضمن فروش دارایی، با صاحب اوراق (خریدار) شرط کند که مورد معامله را نباید با فروش و مانند آن به شخص ثالث منتقل نماید، شرط مذکور صحیح است

ص: 706


1- از جمله اینکه نوع دارایی و اوصاف آن بنابر احتیاط واجب معلوم باشد و در صورت معلوم نبودن آن، جهت تصحیح می توان از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیت و کیفیت سهم صاحب اوراق از مورد اجاره دقیقا معلوم باشد.
2- تفصيل احکام خرید و فروش دین در جلد سوم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مساله «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.

و خریدار تکلیف جایز نیست آن را به دیگری منتقل نماید(1) و در این صورت، اوراق اجاره مذکور قابل عرضه در بازار ثانوی بورس نمی باشد.

اما اگر چنین شرطی نشده و واگذاری آن با فروش و مانند آن حسب مقررات در بورس به شخص ثالث مجاز باشد، صاحب اوراق می تواند مورد معامله (مال مورد اجاره) را به دیگری منتقل نماید و در ضمن عقد با شخص ثالث شرط میکند در صورتی که مستأجر تمام مبلغ اجاره بها را پرداخت نماید و به تعهدات عقد اجاره عمل کند، ولی باید مورد معامله (مال مورد اجاره) را به مستأجر تملیک نماید.

2. اوراق مرابحه
توضیحات اوراق مرابحه و اقسام آن

* «اوراق مرابحه» ، اوراق بهاداری است که مشتمل بر معامله مرکب خرید نقد دارایی و فروش نسیه آن به قیمت بیشتر است؛

*اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

1. اوراق مرابحه تأمین دارایی: اوراقی هستند که بانی به منظور تأمین دارایی ها و کالاهای مورد نیاز خویش، با مراجعه به مؤسسه امین و تأسیس شرکت واسط

(مؤسسه مالی ناشر اوراق)، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد مرابحه

را اعلام می نماید؛

شرکت واسط با انتشار اوراق مرابحه، سرمایه صاحبان اوراق را جمع آوری کرده و به وکالت از آنان اقدام به خرید کالای مورد نیاز بانی (دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی)(2) به طور مشاع می نماید؛

سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق ، کالای مذکور را به صورت

ص: 707


1- البته، چنانچه خریدار اقدام به این امر نماید، گناه کرده، ولی معامله ای که انجام داده - با رعایت سایر شرایط صحت - صحیح می باشد.
2- مانند زمین، ساختمان، اماکن تجاری، هواپیما، کشتی، قطار، خودرو، سد،اسکله، ابزارآلات صنعتی یا کشاورزی.

نسیه به متقاضی (بانی) می فروشد و با این عمل دارندگان اوراق بابت ثمن معامله نسیه از بانی طلبکار می شوند؛ بانی متعهد می شود که در سررسید مشخص، قیمت کالا را بپردازد؛

سود حاصل، پس از کسر درصدی به عنوان حق الوكاله شرکت واسط و کارمزد مؤسسه امین و مؤسسه رتبه بندی و سایر هزینه ها بین صاحبان اوراق توزيع می شود.

2. اوراق مرابحه تشکیل یا تکمیل سرمایه شرکت های تجاری: هدف از انتشار این اوراق ، تشکیل یا تکمیل سرمایه شرکت های تجاری و رونق بخشیدن به فعالیت اقتصادی آنها است؛

بانی (شرکت تجاری) با مراجعه به مؤسسه امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق مرابحه، وجوه نقدی دارندگان اوراق را جمع آوری کرده، به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را به صورت نقد خریده و با افزودن سود معینی به صورت نسیه می فروشد؛

در این قسم، خرید نقدی دارایی و فروش نسیه آن با رعایت سررسید اوراق مرابحه چند مرتبه و به طور مستمر تکرار می گردد؛

سود حاصل از خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حق الوكاله شرکت واسط و کارمزد مؤسسة امين و مؤسسه رتبه بندی و سایر هزینه ها - به صورت ماهانه، فصلی، سالانه - بین صاحبان اوراق توزیع می شود؛ در هر مقطع زمانی، دارایی صاحبان اوراق، ممکن است ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات باشد که صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک آنها هستند.

3. اوراق مرابحه تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن مؤسسه ناشر اوراق ، با انتشار آنها، وجوه نقدی سرمایه گذاران را جمع آوری می نماید و به وکالت از صاحبان اوراق، دارایی های بانی (دولت یا سازمان ها یا بنگاه های اقتصادی) را به صورت نقد خریداری کرده، سپس همان دارایی ها را به وکالت از صاحبان اوراق با

ص: 708

قیمتی بیشتر به صورت نسیه به خود آنها (دولت یا سازمانها یا بنگاه های اقتصادی) می فروشد.

حکم اوراق مرابحه

مسأله 1600. برخی از نکاتی که در واگذاری اوراق مرابحه لازم است به آن توجه شود به این شرح است:

1. صاحب اوراق، وكالت (1)- با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.

2. احکام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذکر شده رعایت شود. بنابراین، باید در معامله نسيه قیمت و مدت آن و نیز چنانچه اقساطی است زمان پرداخت هر قسط و مبلغ هر قسط معلوم باشد. همچنین، اگر کالای مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن - که در جلد سوم، مسائل «211 و 212» ذکر شده - مراعات شود.

3. نوع سوم از اوراق مرابحه از مصادیق «بيع عينه» محسوب می شود و اگر در ضمن معامله نقد اول، انجام معامله نسیه دوم شرط شده باشد، هر دو معامله باطل است و اوراق مرابحه صورت شرعی ندارد و چنانچه شرط نشده باشد هردو معامله صحیح است.(2)

4. معامله نسيه مذکور، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.

اوراق مرابحه رهنی
توضیح اوراق مرابحه رهنی

*نوع دیگری از اوراق به عنوان «اوراق مرابحه رهنی» رایج است که هدف از

ص: 709


1- با حق توكيل غيرو نیز وکالت در تعیین حق الوكاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق
2- توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوم، مسأله «230» ذکر شد.

انتشار آن تبدیل کردن تسهيلات مرابحه یا فروش اقساطی بانی ( مؤسسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به اوراق بهادار است؛

بانک یا شرکت لیزینگ ، دارایی های متنوعی(1) را طبق قرارداد شرعی مرابحه یا فروش اقساطی با احتساب سود معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی (دولت، بنگاه های اقتصادی، خانوارها) واگذار کرده و در قبال تسهیلات اعطایی رهن یا وثیقه گرفته و به صورت ماهانه یا فصلی یا طور دیگر، اقساط آنها را دریافت می کند؛

با استفاده از اوراق مرابحه رهنی می توان این مطالبات را نقد کرده و دوباره در طرح های مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بکار گرفت؛

به این صورت که شرکت واسط با انتشار اوراق مرابحه رهنی، وجوه نقدی سرمایه گذاران را جمع آوری می نماید و به وکالت از صاحبان اوراق، دیون حاصل از تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی(2) را به قیمت کمتر از بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) به صورت نقد خریداری می کند و بانی متعهد می شود در سررسیدهای مشخص، مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران وصول کرده و در اختیار شرکت واسط قرار دهد تا طلب مذکور پس از کسر درصدی به عنوان حق الوكاله شرکت واسط و کارمزد مؤسسه امین و مؤسسه رتبه بندی و سایر هزینه ها، بین صاحبان اوراق توزیع شود.

بنابراین، در این شیوه علاوه بر نقد شدن مطالبات بانک ها و شرکت های لیزینگ، سودآوری برای صاحبان اوراق به همراه دارد.

حکم اوراق مرابحه رهنی

مسأله 1601. ماهیت فقهی این قسم از اوراق ، «خرید دین» می باشد.(3) بنابراین،

ص: 710


1- مانند پروژه ها، اماکن تجاری ، واحدهای مسکونی که بانک یا شرکت لیزینگ آن را احداث کرده یا خریده، سپس به صورت فروش اقساطی به اشخاص واگذار کرده است.
2- مراد دارایی هایی است که بانک یا شرکت لیزینگ به صورت مرابحه (فروش اقساطی) به دولت، بنگاه ها و خانوارها واگذار کرده است و در قبال آن رهن یا وثیقه دریافت نموده است.
3- شایان ذکر است در این قسم از اوراق ، خرید نقد و فروش نسیه در قالب تسهیلات مرابحه قبل از انتشار اوراق صورت گرفته است و بدین اعتبار آن را اوراق مرابحه می نامند.

لازم است احکام ویژه خرید و فروش دین در مورد آن رعایت گردد.(1)

مسأله 1602. اگر مؤسسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ در ضمن قرارداد اوليه تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی با دریافت کنندگان تسهیلات (مانند دولت، بنگاه های اقتصادی، خانوارها)، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین شرط نماید، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می شود؛

پس از تبدیل شدن تسهیلات مذکور به اوراق مرابحه رهنی، بانی نمی تواند مقدار بدهی ناشی از دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام را جزء دینی قرار دهد که آن را(2) به صاحبان اوراق می فروشد.

مسأله 1603. از آنجا که در قرارداد خرید دین توسط شرکت واسط برای صاحبان اوراق مرابحه رهنی، بانی متعهد می شود دیون مذکور(3) را وصول و در اختیار شرکت واسط قرار دهد، چنانچه شرکت واسط در ضمن قرارداد خرید دین، از طرف صاحبان اوراق ، با «بانی» شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از دریافت کنندگان تسهیلات (بدهکاران در زمان سررسید آن و تحویل آن به شرکت واسط ، بانی مبلغ معینی را بپردازد، (که آن را شرط فعل می نامند) اشکال ندارد؛

ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از آنان (بدهکاران) در زمان سررسید و تحویل آن، بانی مبلغ معینی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه می نامند) صحیح نیست .(4)

بازار ثانوی اوراق مرابحه و حکم آن

*دارندگان اوراق مرابحه می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود اوراق

ص: 711


1- تفصيل احکام خرید و فروش دین در جلد سوم ، فصل «دين»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسأله «961» و نیز مبحث « فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.
2- توسط شرکت واسط.
3- دیون ناشی از تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی
4- توضیح آن در فصل «احکام بانک ها»، تسهیلات خرید دین، مسأله «1475» ذکر شد.

استفاده کنند و نیز می توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.

مسأله 1604. واگذاری «اوراق مرابحه تأمین دارایی» و نیز «اوراق مرابحه رهنی» در بورس از مصادیق فروش نقدی دین مدت دار به مبلغ کمتر به شخص ثالث است که با رعایت شرایط صحیح بودن آن اشکال ندارد(1) و واگذاری «اوراق مرابحه تأمین نقدینگی» نیز در صورتی که در ضمن معامله نقد اول ، انجام معامله نسیه دوم شرط نشده باشد همین حکم را دارد. (2)

اما در «اوراق مرابحه تشکیل یا تکمیل سرمایه شرکت های تجاری»، دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از کالا، پول نقد و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد که فروش آن ها با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین اشکال ندارد.(3)

3. اوراق سلف
اشاره

* «اوراق سلف» اوراق بهاداری است که براساس قرارداد فروش سلف طراحی شده است؛

به این صورت که عرضه کننده کالا یا محصول (بانی) با مراجعه به مؤسسه امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق سلف از طریق شرکت مذکور، مقدار مشخصی از کالا یا محصول را مطابق مشخصات قرارداد سلف در ازای مبلغ معین پیش فروش کرده تا در سررسید مشخص به خریدار (صاحب اوراق) تحویل دهد؛

ص: 712


1- تفصيل احکام خرید و فروش دین در جلد سوم، فصل «دين»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته» ، مسأله «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.
2- برای آشنایی با احکام «بيع عينه» به جلد سوم، مسأله «230» رجوع شود.
3- از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد و در صورت معلوم نبودن آنها، جهت تصحیح می توان از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیت و کیفیت سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی، دقیقا معلوم باشد.

شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق سلف اقدام به پیش خرید کالاها و محصولات مورد نظر می نماید، کالاها و محصولات در معامله سلف ، کلی در ذمه و مدت دار می باشد.

دارنده اوراق سلف اولیه می تواند در سررسید اقدام به دریافت فیزیکی کالا یا محصول نماید(1) یا با شرایط از پیش تعیین شده تسویه نقدی کند یا قبل از سررسید، معادل کالا یا محصول پیش خرید کرده را طي قرارداد سلف ثانوی (سلف موازی) - با توضیحی که ذکر خواهد شد - پیش فروش نماید.

بدین وسیله، بنگاه های اقتصادی علاوه بر فراهم نمودن بستری جهت تأمین مالی خویش، اقدام به پوشش ریسک مربوط به قیمت عرضه کالاهای تولیدی خویش در آینده می نمایند.

حکم اوراق سلف

مسأله 1605. در قرارداد فوق لازم است شرایط صحت معامله سلف که در جلد سوم فصل مربوط به آن بیان شد رعایت گردد؛ از جمله شرایط معامله سلف آن است که در هنگام انعقاد قرارداد، قیمت معامله قبل از جدایی خریدارو فروشنده از هم، به صورت نقد به فروشنده پرداخت شود.(2)

اما اگر کل ثمن در مجلس معامله پرداخت نمی شود و موکول به آینده می گردد، برای حل این مشکل دو شیوه پیشنهاد می شود:

الف. صلح سلف: از آنجا که لزوم پرداخت تمام ثمن قبل از جدایی فروشنده و خریدار از احکام «بيع سلف» است و در عقد صلح جاری نمی شود، بنابراین فروشنده می تواند به عنوان «صالح» مقدار معینی از کالا را به صورت کلی در ذمه

ص: 713


1- یا در سررسید شرکت واسط به وکالت از دارنده اوراق ، کالا و محصول مذکور را از فروشنده تحویل گرفته و در بازارهای مالی به صورت نقد به فروش برساند و بعد از کسر حق الوكاله خویش و سایر هزینه ها، وجوه نقدی حاصل شده را به دارنده اوراق بپردازد.
2- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «معامله سلف»، مسائل «237 تا240» ذکر شد.

با زمان تحویل مشخص در مقابل مبلغ معینی در ذمه خریدار که طبق زمان بندی مشخص پرداخت شود مصالحه نماید و خریدار نیز به عنوان «متصالح» صلح مذکور را قبول نماید.

ب. شرط ضمن عقد: فروشنده بخشی از کالای مورد نظر را به صورت سلف بفروشد و تمام ثمن آن را نقد دریافت نماید و در ضمن قرارداد شرط شود معامله بخش دیگر کالا در زمان تحویل ثمن انجام گردد؛ به این صورت که فروشنده متعهد شود باقیمانده کالا را در هنگام تحویل ثمن آن به مبلغ معینی به خریدار بفروشد و خریدار نیز متعهد می شود کالای مذکور را با پرداخت ثمن آن در زمان معین از فروشنده خریداری نماید.

مسأله 1606. در معامله سلف کالا به صورت کلی در ذمه فروشنده است و دین محسوب می شود و اگر در ضمن معامله سلف دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام جهت تأخیر در تحویل کالا (دین) شرط شود، شرط مذكور ربا و حرام می باشد.

حکم بازار ثانوی اوراق سلف

مسأله 1607. خریدار در معامله سلف نمی تواند کالای پیش خرید شده را قبل از سررسید به غیر فروشنده بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجه اش مانند فروش است نیز بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ (1)

ولی خریدار می تواند از قرارداد سلف ثانوی (اوراق سلف موازی استفاده نماید، به این صورت که در طول دوره اوراق سلف اولیه، خریدار سلف اول می تواند معادل کالایی که در قرارداد اول خریده است (2)را به شخص دیگری در قالب یک قرارداد سلف ثانوی (موازی) پیش فروش نماید.

شرکت عرضه کننده اوراق سلف (بانی) در عرضه اولیه با اعطای «گواهی

ص: 714


1- به جلد سوم، فصل «معامله سلف»، مسأله «249» رجوع شود.
2- نه همان کالا.

سلف»، به خریدار (صاحب اوراق) اجازه می دهد در صورتی که قبل از سررسید، اقدام به فروش سلف موازی کالا یا محصول کرد، بتواند با تحویل گواهی سلفی خریدار جدید را جهت تحویل کالا یا تسویه نقدی به شرکت عرضه کننده اوراق سلف (بانی) حواله دهد و با تحقق حواله، خریدار (صاحب جدید اوراق) حق رجوع به صاحب قبلی اوراق را در معامله سلف ثانویه ندارد.

این فرایند به همین صورت ادامه می یابد و خریدار سلف دوم نیز می تواند در قالب یک معامله سلف دیگر، اقدام به پیش فروش معادل کالا یا محصول به شخص دیگری نماید و وی را به فروشنده سلف اولیه (بانی) حواله دهد.

قراردادهای سلف مذکور باید از هم مستقل باشند و کالای فروخته شده در آنها باید کلی در ذمه و مدت دار باشند و احکام قراردادهای سلف موازی همانند قرارداد سلف اولیه است. شایان ذکر است، اگر معامله سلف اول به شیوه مذکور در بند (ب) از مسأله «1605» منعقد شده است، خریدار سلف اول در سلف مستقل دوم مشابه سلف اول ، در ضمن قرارداد متعهد می شود که بخش دیگری از کالا را به قیمت معینی در زمان تحویل قیمت، به خریدار سلف دوم خواهد فروخت.

مسأله 1608. خریدار در معامله سلف نمی تواند اجناسی را که با وزن یا پیمانه فروخته می شود - غیر از میوه ها - به غیرفروشنده اش، پیش از قبض و تحویل گرفتن آن، به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، هرچند سررسید معامله سلف فرا رسیده باشد؛ (1)

راهکار تصحيح معامله مذكور آن است که خریدار، «معادل» کالایی که در قرارداد اول خریده و هنوز تحویل نگرفته (نه همان کالا را در ذمه خویش به ثمن نقدی به شخص ثالث بفروشد، سپس آن شخص را برای دریافت آن با رعایت شرایط صحت حواله، مشابه توضیحی که مسأله قبل بیان شد - به شرکت عرضه

ص: 715


1- توضیح بیشتر در جلد سوم، مسائل «212 و250» ذکر شد.

کننده اوراق سلف (بانی) حواله دهد؛ البته همان طور که ذکر شد، لازم است ثمن معامله نقد باشد و چنانچه ثمن در ذقه و مدت دار باشد، معامله صحیح نیست .

4. اوراق مشارکت
اشاره

* «اوراق مشارکت» ، اوراق بهاداری است که مانند سپرده های سرمایه گذاری

وکالتی بانکی، مبتنی بر عقد وکالت می باشد؛

به این صورت که ناشر اوراق مشارکت(1) با واگذاری اوراق ، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان،(2) آن را صرف احداث یا توسعه کارخانه، شهرک، نیروگاه، سد، پالایشگاه و سایر پروژه های تولیدی، صنعتی، خدماتی و عمرانی به صورت مشاع می نماید و پروژه موضوع انتشار اوراق، ملک مشاع دارندگان اوراق می باشد.(3)

این اوراق به قیمت مشخص و برای مدت معین (مثلا 3 ساله یا 5 ساله) به صورت «با نام» یا «بی نام» منتشر می شود و دارندگان آن در طرح ها و پروژه ها و سود حاصل از آن، شریک خواهند بود و ناشر اوراق مشارکت در پایان مدت قرارداد حسب وكالتی که از صاحبان اوراق دارد اقدام به خریداری سهم الشركه آنان از طرح یا پروژه می کند یا آن را به شخص ثالث می فروشد و تسویه حساب می نماید.

*ناشر اوراق در بعضی از موارد، همه سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه را از طريق انتشار اوراق مشارکت جمع آوری می کند. در این صورت، ناشر، وکیل صاحبان

ص: 716


1- ناشر اوراق مشارکت بانک مرکزی، وزارت خانه ها، شهرداری ها، شرکت های سهامی عام یا خاص، شرکت های تعاونی ... می باشند.
2- با حق توكیل دیگران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و نیز داشتن وکالت در تعیین حق الوكاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق مشارکت
3- معمولا اوراق مشارکت طوری طراحی شده که در آن «بانی» و «ناشر» اتحاد دارند و یک شخصیت حقوقی هستند؛ ولی می توان اوراق مشارکت را طوری طراحی نمود که شخصیت حقوقی ناشر، از بانی متمایز و جدا باشد.

اوراق در اجرای طرح و کليه شؤون مرتبط با آن خواهد بود و صاحبان اوراق، شرکای در پروژه محسوب می شوند؛

اما در اکثر موارد، ناشر اوراق، بخشی از سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه را خود تأمین می نماید و بخش دیگر را از طریق واگذاری اوراق مشارکت تأمین می کند؛ در این صورت، علاوه بر رابطه وكالت بین ناشرو صاحبان اوراق ، ناشر خود، یکی از شرکای صاحب سهم مشاع در طرح و پروژه محسوب می شود.

*صاحبان اوراق هرچند مالکان مشاع پروژه هستند، ولی حق طراحی و مدیریت پروژه با ناشر آن می باشد و ناشر به عنوان وکیل، مدیریت پروژه را به عهده می گیرد و در ازای آن، حق الوكاله دریافت می کند.

*مطابق مقررات، دارایی موضوع اوراق مشارکت در قبال حوادث احتمالی به نفع سرمایه گذاران بیمه می گردد.

*از آنجا که وجوه نقدی جمع آوری شده از صاحبان اوراق، به صورت تدریجی در اجرای پروژه هزینه می شود، ناشر اوراق مشارکت معمولا حسب وكالتی که از صاحبان اوراق دارد مبالغ مذکور را در حساب سرمایه گذاری سوددار بانکی قرار می دهد و سود حاصل از آن را از طرف صاحبان اواراق ، در پروژه مصرف می نماید.

*ناشر اوراق، حسب قرارداد ممکن است در پایان دوره مشارکت، سود قطعی بپردازد یا با زمان بندی مشخص در بین دوره مشارکت ، (مثلا 3 ماهه یا 6 ماهه یا سالانه)سودی به عنوان على الحساب(1) بپردازد و در پایان از سود نهایی طرح کسر نماید.

*در محاسبه سود صاحبان اوراق ، ابتدا حق الوكاله ناشر اوراق و کارمزد مؤسسه امین و مؤسسه رتبه بندی و سایر هزینه ها کسر شده و باقیمانده سود، به حساب صاحبان اوراق واریز می شود.

ص: 717


1- از مبالغی که تصرف در آن منع شرعی یا قانونی ندارد.
حکم اوراق مشارکت

مسأله 1609. اگر ناشر اوراق حسب مفاد وكالت فوق عمل نماید، واگذاری اوراق مشارکت به کیفیت مذکور صحیح است و اشکال ندارد.(1)

مسأله 1610. صاحبان اوراق مشارکت باید در عین طرح یا پروژه به طور مشاع شریک شوند.

بنابراین، اگر بنای قرارداد بر این باشد که آنان تنها در سود و منافع حاصل شده شریک باشند، نه در خود طرح و پروژه ، صحیح نیست؛

بلکه قرارداد مذکور در برخی از موارد عرفا برقرض تطبیق می شود. به عبارت دیگر، صاحبان اوراق، به ناشر اوراق قرض می دهند مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند؛ که در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب می شود؛ در بعضی از موارد نیز، نوعی قرارداد باطل به حساب می آید.

مسأله 1611. اگر اوراق مشارکت برای انجام فعالیت های اقتصادی نامشروع مثل معاملات ربوی ، تولید شراب و مسکرات، ساخت وسایل قمار و امور حرام دیگر منتشر شود، سرمایه گذاری در آن جایز نیست.(2)

مسأله 1612. ناشر اوراق باید حسب مفاد وكالتی که به وی داده شده عمل نماید. بنابراین، نباید وجوه نقدی حاصل از واگذاری اوراق مشارکت برای طرح و پروژه معین را در طرح یا پروژه دیگر بکار گیرد؛

همین طور، ناشر اوراق نمی تواند از مبالغ دریافتی از صاحبان اوراق - که باید آن

را در پروژه سرمایه گذاری کند - سود علی الحساب مربوط به اوراق را بپردازد.(3)

ص: 718


1- البته، لازم است نکاتی که در مسائل بعد گفته می شود رعایت گردد.
2- سرمایه گذاری مذکور مشتمل بر نوعی اذن یا وکالت دادن در امور حرام محسوب می شود و ارتکاب امور محترمه عرفا به سرمایه گذار مستند می شود.
3- البته، اگر ناشر حسب قرارداد از طرف صاحبان اوراق وکیل باشد تا با اجرای بخشی از پروژه، حق الوكاله خویش نسبت به آن مقدار را از سرمایه مشارکت بردارد، پس از اخذ حق الوکاله، اختیار دارد سود علی الحساب صاحبان اوراق را از آن بپردازد.

مسأله 1613. اگر ناشر اوراق مشارکت، حسب وكالتی که از صاحبان اوراق دارد مبالغ جمع آوری شده را در حساب سرمایه گذاری وکالتی سوددار بانکی قرار داده و سود حاصل از آن را از طرف صاحبان اوراق در پروژه مصرف می نماید، لازم است احکام مربوط به سرمایه گذاری وكالتی بانکی که در مسأله «1457» بیان شد را رعایت نماید و اگر حساب مذکور حساب پس انداز بانکی است که ماهیت آن نوعی قرض دادن به بانک می باشد، شرط دریافت سود در ضمن آن ربا است و جایز نیست.

مسأله 1614. اگر صاحبان اوراق مشارکت در ضمن عقد وکالت با ناشر اوراق شرط نمایند:

الف. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، خودش اقدام به باز خرید پروژه به قیمت کارشناسی شده نماید و به صاحبان اوراق بابت ثمن معامله مدیون شود، چنانچه در پرداخت ثمن مذکور از موعد مقرر تأخیرکند، بابت هر روز یا هرماه تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معینی را به عنوان دیرکرد يا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می شود.

ب. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به قیمت کارشناسی شده بفروشد(1) وشخص مذکور به صاحبان اوراق مدیون شود، ناشر موظف است ثمن معامله را از شخص مذکور وصول و به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه در انجام عمل مذکور تأخیر نماید، بابت هر روز یا هرماه تأخیر در انجام عمل، مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است. (2)

ص: 719


1- البته، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین در ضمن معامله مذکور (فروش پروژه) جایز نیست و ربا محسوب می شود.
2- اگر وجه التزام مذکور به صورت شرط نتیجه باشد (مثل اینکه گفته شود در صورت تأخیر به ازای هرروز، مبلغ مذكور را مدیون باشد) صحیح نیست؛ فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات جلد سوم مسائل «299 و300» معلوم می شود.

ج. در صورتی که ناشر در پرداخت مبلغ معين سود علی الحساب اوراق مشارکت تأخیر نماید، بابت هرروز یا هر ماه تأخیر در پرداخت آن مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام بپردازد، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می باشد.(1)

مسأله 1615. اگربانک یا مؤسسه عامل (عامل پرداخت)(2) در ضمن قرارداد عاملیت (مثلا عقد اجاره) با ناشر شرط نماید که وی موظف است طبق اعلام بانک یا مؤسسه عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علی الحساب به صاحبان اوراق مشارکت در سررسیدهای مقرر تأمین و در اختیار عامل پرداخت قرار دهد و نیز موظف است پس از احداث پروژه و فروش آن، ثمن آن را در اختیار نهاد عامل قرار دهد تا آن را به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه ناشر در تأمین منابع فوق یا واریز آن تأخیر نماید، بابت هر روز یا هرماه تأخیر در انجام عمل مذکور مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام به بانک یا مؤسسه عامل بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است . (3)

حکم بازار ثانوی اوراق مشارکت

مسأله 1616. اگر صاحبان اوراق مشارکت اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانوی اوراق مشارکت می نمایند، با توجه به اینکه دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از زمین، بناء، مصالح، كالا، مبالغ نقدی و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد که فروش آنها - که در قالب واگذاری اوراق در بازار ثانوی

ص: 720


1- البته، اگر وجه التزام مذکور به صورت شرط نتیجه باشد، بنابر فتوی صحیح نیست.
2- همان طور که قبلا بیان شد، عامل پرداخت نهادی است که از طرف ناشر معین می شود و پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید، یا بازخريد آن قبل از سررسید و سایر امور مرتبط با اوراق را حسب قرارداد عامليت متعهد می شود.
3- البته، اگر وجه التزام مذکور به صورت شرط نتیجه باشد، بنابر فتوی صحیح نیست.

صورت می گیرد باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد.(1)

اوراق مشارکت قابل تعویض یا تبدیل به سهام و حکم آن

*گاهی اوراق مشارکت منتشر شده در بورس، دارای امتیازاتی است از جمله

اینکه قابل تبدیل یا تعویض با سهام می باشد؛

«اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام» ، اوراق مشارکتی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی، با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعویض می شود. (2)

*همچنین «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»، اوراق مشارکتی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت های موضوع طرح اوراق مشارکت ، تبدیل می گردد؛

معمولا شرایط مشارکت و ترتيب تعویض و تبدیل اوراق مشارکت به سهام در ورقه مشارکت ذکر می شود و استفاده از این امتیاز منوط به درخواست دارنده اوراق مشارکت است.

*در «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»، شرکت سهامی مذکور، برای انجام این تبدیل، حسب مقرراتش اقدام به افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید می نماید؛

پس از صدور سهام جدید، سهام داران قبلی شرکت حق تقدم نسبت به سهام مذکور ندارند؛ زیرا حق تقدم دریافت سهام جدید شرکت، برای دارندگان اوراق

ص: 721


1- از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هرکدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولا در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی مشارکت از لحاظ کمیت و کیفیت نامعلوم است و می توان جهت تصحيح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیت و کیفیت سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی دقیقا معلوم باشد یا آنکه مکلف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
2- در این صورت، ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت های مذکور را تا سررسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید.

مشارکت قابل تبدیل با سهام می باشد و آنان می توانند در صورت تمایل، سهم مشاع خود حسب اوراق مشارکت را دریافت نکرده و سهام دار شرکت مذکور گردند.

مسأله 1617. در «اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام»، این تعویض بین سهم مشاع فرد در طرح یا پروژه احداث شده، با سهام شرکت سهامی دیگری صورت می گیرد و می تواند در قالب عقد معاوضه با مصالحه - با رعایت شرایط شرعی هر کدام به انجام شود.

همین طور، افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید باشرحی که در توضیحات اولیه ذکرشد، في نفسه ( به خودی خود) اشکال ندارد.

5. اوراق مضاربه
اشاره

* «اوراق مضاربه» اوراق بهاداری است که براساس قرارداد مضاربه طراحی شده است؛

این صورت که شرکت واسط (مؤسسه مالی ناشر اوراق) از طرف بانی اقدام به انتشار اوراق مضاربه می نماید(1) و دارندگان اوراق مضاربه ضمن پرداخت سرمایه مضاربه، به شرکت واسط وکالت می دهند تا اقدام به انعقاد قرارداد مضاربه با بانی (عامل مضاربه) نماید و وجوه نقدی جمع آوری شده را در اختیار بانی برای فعالیت های تجاری قرار دهد و صاحبان اوراق در سود حاصل شده بر اساس نسبت هایی که در اوراق ثبت شده با بانی شریک شوند و در پایان هر دوره مالی، سود مذکور پس از کسر درصدی به عنوان حق الوكاله شرکت واسط و کارمزد مؤسسه امين و مؤسسه رتبه بندی و سایر هزینه ها بین عامل و صاحبان اوراق تقسیم شود.

ص: 722


1- گاه اوراق مضاربه با سررسید معین (مثلا سه سال یا پنج سال) منتشر می شود و گاه بدون سررسید است و تا انحلال شرکت بانی، این اوراق دارای اعتبار می باشد.
حکم اوراق مضاربه

مسأله 1618. در اوراق مضاربه لازم است احکام و شرایط صحیح بودن آن - که در جلد سوم فصل «مضاربه» بیان شد - رعایت گردد. از جمله آنها، موارد ذیل است:

1. صاحب اوراق، وکالت (1)- با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.

2. سرمایه مضاربه پول نقد باشد و قرار دادن کالا به عنوان سرمایه مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (طلب) به عنوان سرمایه محل اشکال است.(2)

3. سرمایه مضاربه در تجارت و خرید و فروش بکار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحیح نیست.(3)

4. سهم سود هریک از عامل و صاحب اوراق به صورت کسریا درصدی از منافع حاصل شده تعیین گردد و نمی توان آن را بر حسب اصل سرمایه تعیین کرد.(4)

5. عامل در قرارداد مضاربه امین است و اگر مال التجاره بدون افراط و تفریط او، تلف یا معیوب شود یا هرنوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهده مالک صاحب اوراق است و عامل ضامن نیست .(5)

بنابراین، چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود که عامل - همچنان که در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می باشد.(6)

نیز اگر در ضمن مضاربه شرط شود همه تلف یا خسارت بر عهده عامل باشد،

ص: 723


1- با حق توكيل غيرو نیز وکالت در تعیین حق الوكاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق .
2- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسائل «668 تا 670» ذکر شد.
3- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسأله «674» ذکر شد.
4- توضیح بیشتردر جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسأله «677» ذکر شد.
5- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسأله «681» ذکر شد.
6- ولی اگر در ضمن عقد مضاربه شرط کند در صورت وقوع تلفیا خسارت، عامل تمام یا بخشی از آن را از مال خودش به طور مجانی جبران کند، چنین شرطی صحیح است.

چنین شرطی صحیح است؛ ولی همه سود نیز برای عامل خواهد بود و صاحب اوراق سهمی از سود نخواهد داشت.(1)

6. حکم دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مضاربه در فصل «احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری»، مسأله «1511» بیان شد.

حکم بازار ثانوی اوراق مضاربه

مسأله 1619. اگر صاحبان اوراق مضاربه اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانويه اوراق مضاربه نمایند، از آنجا که دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از کالا، پول نقد و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد، فروش آنها باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد. (2)

ولی فروش سرمایه مضاربه در «مضاربه إذنيه» (3)- که عقد جایز است - به منزله فسخ مضاربه محسوب شده و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد مضاربه جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن می باشد.

شایان ذکر است، در « مضاربه معاوضه» - که عقد لازم محسوب می شود - فروش سرمایه مضاربه ، در صورتی که خلاف شرط با عامل نباشد اشکال ندارد و مضاربه تا انتهای زمان مقرر شده برای آن در قرارداد، به قوت خود باقی است.

6. اوراق مزارعه
اشاره

* «اوراق مزارعه» اوراق بهاداری است که براساس قرارداد مزارعه طراحی شده

است؛

ص: 724


1- توضیح بیشتر در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسأله «682» ذکر شد.
2- از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولا در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی از لحاظ کمیت و کیفیت نامعلوم است و می توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیت و کیفیت سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی دقیقا معلوم باشد یا آنکه مکلف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
3- توضيح مضاربة إذنيه و معاوضه در جلد سوم، فصل «مضاربه»، مسائل «652 تا 654» ذکر شد.

ناشر اوراق مزارعه (شرکت واسط ) با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان ، زمین های قابل زراعت به صورت مشاع خریداری می کند،(1) سپس آن اراضی را بعد از آماده سازی(2) از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان به صورت قرارداد مزارعه واگذار می نماید تا برآن اراضی، زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول به نسبتی که در قرارداد معین شده تقسیم شود.(3)

شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آن در بازار محصولات کشاورزی ،(4) ابتدا حق الوكاله خود و سایر هزینه ها را کسر می نماید، سپس باقیمانده سود را بین صاحبان اوراق تقسیم میکند.

در اوراق مزارعه ، دارنده اوراق، «مالک» بخشی از زمین زراعی به صورت مشاع

می باشد و ناشر اوراق، «وكيل مالک» است و کشاورز، «عامل» محسوب می شود.

حکم اوراق مزارعه

مسأله 1620. در قرارداد فوق ، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسطه (5)از طرف صاحب اوراق - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحت مزارعه که تفصیل آن در جلد سوم، فصل «مزارعه» ذکر شد رعایت گردد.

ص: 725


1- البته، در عقد مزارعه مالكيت منافع زمین بدون ملکیت عین آن برای صاحبان اوراق مزارعه کافی است. بنابراین، اگر شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به اجاره زمین برای زراعت در مدت معین نماید نیز صحیح است و صاحبان اوراق مالک منافع زمین زراعی به طور مشاع می گردند و در این صورت، برخی از احکام آن متفاوت با صورتی است که صاحبان اوراق مالک زمین هستند.
2- کارهایی مانند تسطیح، زه کشی، کانال کشی.
3- سود اوراق مزارعه به صورت متعارف به دوره زراعی بستگی داشته و در اکثر محصولات، سالانه است؛ مقدار سود متغیر است و به عوامل زیادی چون میزان تولید (محصول)، قیمت بازار و مدیریت هزینه های تولید بستگی دارد و نیز در مواردی که مڈت اوراق مزارعه مثلا پنج ساله است و شرکت واسط اقدام به انعقاد مزارعه مثلا یک ساله با زارع نموده است، لازم است پس از اتمام مدت عقد مزارعه، اقدام به انعقاد مزارعه جدید نماید.
4- در این قرارداد، شرکت واسط می تواند خود کشاورز را وکیل در فروش محصول نماید.
5- با حق توكيل غيرو نیز وکالت در تعيين حق الوكاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.

پ

شایان ذکر است، حکم دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مزارعه

در فصل «احکام بانکها و مؤسسات مالی اعتباری»، مسأله «1511» بیان شد.

حکم بازار ثانوی اوراق مزارعه

*حکم بازار ثانوی اوراق مزارعه(1)

مسأله 1621. بعد از تبدیل وجوه نقدی حاصل از سرمایه گذاری به زمین های زراعی، صاحبان اوراق مزارعه به صورت مشاع مالک آن اراضی هستند و چنانچه محصولی حاصل شده باشد در آن به صورت مشاع با زارعين شریکند و فروش سهم الشرکه از زمین و محصولات موجود با رعایت شرایط صحیح بودن قرارداد «خرید و فروش» اشکال ندارد.(2)

ولی فروش سهم الشركه مذکور در مزارعه إذنيه» (3)- که عقد جایز است - به منزله فسخ مزارعه محسوب می شود و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد مزارعه جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - می باشد؛ البته اگر فروشنده قصد فسخ قرارداد را نداشته باشد، لازم است سهم مشاع خویش از زمین را به صورت مسلوب المنافع در مدت قرارداد مزارعه بفروشد، تا اینکه مزارعه همچنان باقی بماند؛

اما فروش سهم الشركه مذکور در «مزارعه معاوضه» - که عقد لازم محسوب

ص: 726


1- قیمت اوراق مزارعه در بازار ثانوی تابع دو عامل خواهد بود؛ نخست: رشد ارزش زمین که به طور متعارف مساوی یا بیشتر از نرخ تورم است؛ دوم: سود سالانه؛ هرچه به پایان سال زراعی نزدیک تر باشد، قیمت اوراق مزارعه از این جهت افزایش می یابد و بعد از تقسیم سود، تأثیر این عامل روی قیمت از بین می رود، سپس با گذشت زمان در صورت باقی بودن مدت قرارداد مزارعه، دوباره تأثیرش شروع می شود.
2- از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هرکدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولا در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از دارایی های موجود - اعم از زمین و محصولات - از لحاظ کمیت و کیفیت نامعلوم است و می توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس، از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیت و کیفیت سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی دقیقا معلوم باشد یا آنکه مکلف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
3- توضيح مزارعه إذنيه و معاوضه در جلد سوم، فصل «مزارعه»، مسأله «793» ذکر شد.

می شود - موجب فسخ شدن قرارداد مزارعه نمی شود و مزارعه در مدت باقیمانده همچنان باقی است و با واگذاری اوراق در بازار ثانویه، خریدار مالک مشاع اصل اراضی مورد مزارعه به صورت مسلوب المنافع می شود.

شایان ذکر است، در مواردی که قرارداد مزارعه باقی است، محصولاتی که بعد از واگذاری مذکور پدید می آید حسب قرارداد به صورت کسر مشاع، ملک زارع و فروشنده خواهد بود و اگر خریدار با فروشنده در ضمن قرارداد فروش شرط نماید که فروشنده در مدت باقیمانده از مزارعه، سهم خویش از محصولات آینده را پس از حصول، به وی تملیک نماید، اشکال ندارد و خریدار می تواند در ضمن معامله برای خود در این زمینه وکالت بگیرد.

7. اوراق مساقات
اشاره

* «اوراق مساقات» اوراق بهاداری است که براساس قرارداد مساقات طراحی شده است؛

ناشر اوراق مساقات (شرکت واسط) با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف دارندگان اوراق ، باغهای قابل بهره برداری را به صورت مشاع خریداری می کند(1) و بعد از آماده سازی(2) به وکالت از طرف دارندگان اوراق، با قرارداد مساقات به باغبانان واگذار می کند تا به آنها رسیدگی کنند و در پایان، محصول به دست آمده به نسبتی که در قرارداد معين شده تقسیم شود. (3)

ص: 727


1- البته در عقد مساقات، مالكيت منافع باغ بدون ملکیت عین آن برای صاحبان اوراق مساقات کافی است. بنابراین، اگرشرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به اجاره باغ برای باغداری در مدت معین نماید نیز صحیح است و صاحبان اوراق مالک منافع باغ به طور مشاع می گردند و در این صورت برخی از احکام آن متفاوت با صورتی است که صاحبان اوراق مالک زمین هستند.
2- کارهایی مانند غرس نهال های مناسب، حفر چاه ، کانال کشی.
3- سود اوراق مساقات به طور متعارف سالانه است و مقدار این سود متغیر می باشد و به عوامل زیادی چون میزان تولید (برداشت محصول)، قیمت محصولات و هزینه های انجام شده بستگی دارد. بنابراين، ناشراوراق هرچند می تواند بر حسب تجارب سالیان قبل و پیش بینی آینده، دامنه سود انتظاری را تخمین بزند، اما سود واقعی در پایان مدت مشخص می شود.

شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آنها در بازار محصولات باغداری ،(1) ابتدا حق الوكاله خود و سایر هزینه ها را کسر می نماید، سپس باقیمانده سود را بین صاحبان اوراق تقسیم می کند.

در اوراق مساقات دارنده اوراق، «مالک» بخشی از باغ به صورت مشاع می باشد

و ناشر، «وکیل مالک» و باغبان، «عامل» در قرارداد مساقات محسوب می شوند.

حکم اوراق مساقات

مسأله 1622. در قرارداد فوق ، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط (2) از طرف صاحب اوراق - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحت مساقات که تفصیل آن در جلد سوم فصل «مساقات» ذکر شد رعایت گردد.

شایان ذکر است، حکم دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مساقات در فصل «احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری»، مسأله «1511» بیان شد.

حکم بازار ثانوی اوراق مساقات

مسأله 1623. حکم بازار ثانوی اوراق مساقات همانند اوراق مزارعه می باشد، که در مسأله «1621» بیان شد.

8. اوراق جعاله
اشاره

*«اوراق جعاله» ، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد جعاله طراحی شده است و ترکیبی از دو قرارداد «جعاله اولیه» و «جعاله ثانویه» می باشد که طی دو مرحله انجام می شود.

*شرکت واسط ( مؤسسه مالی ناشر اوراق) به وکالت از طرف بانی، با انتشار اوراق جعاله، اقدام به انعقاد «قرارداد جعاله اولیه» با سرمایه گذاران می نماید، به این

ص: 728


1- در این قرارداد، شرکت واسط می تواند خود باغبان را وکیل در فروش محصول نماید.
2- با حق توكيل غيرو نیز وکالت در تعیین حق الوكاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.

صورت که بانی نقش «جاعل» و صاحبان اوراق نقش «عامل» و شرکت واسطی نقش «وکیل» طرفین را ایفا می نمایند؛

«جاعل» (بانی) اعلام می کند اگر صاحبان اوراق جعاله، پروژه با طرح معینی را - مانند احداث مراکز تجاری یا تعمیرات و بازسازی آنها یا ساخت کالای مورد نیاز(1) - برای او در مدت مشخص انجام دهند، برای آنان «جُعل» (حق الزحمه) معینی(2) را در نظر میگیرد که به صورت دفعی در پایان کار یا در دوره های زمانی معین - مثلا فصلی، شش ماهه، سالانه - بپردازد.

شرکت واسط در ضمن اعطای اوراق جعاله به سرمایه گذاران، وجوه نقدی آنان را در جایگاه وکیل دریافت می نماید و به وکالت از طرف صاحبان اوراق اقدام به انعقاد «قرارداد جعاله ثانویه» (جعاله موازی) با پیمانکاران می نماید به این صورت که صاحبان اوراق نقش «جاعل» و پیمانکاران نقش «عامل» و شرکت واسط نقش «وکیل» طرفین را ایفا می نمایند؛

شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق (جاعل) اعلام می کند اگر پیمانکاران (عامل)،پروژه با طرح معین مذکور را در مدت مشخص انجام دهند، برای آنان «جعل» (حق الزحمه) معینی را در نظر می گیرد که معمولا آن را در دوره های زمانی معین به تناسب پیشرفت کار می پردازد.(3)

ناشر اوراق (شرکت واسط) درصدی از سود حاصل از قرارداد جعاله را بابت حق الوكاله خویش و سایر هزینه ها بر می دارد و باقیمانده سود بین صاحبان اوراق توزیع می شود.

در بسیاری از موارد (مانند احداث پروژه یا ساخت کالا) که انجام موضوع

ص: 729


1- از این اوراق، برای گسترش و توسعه تولیدات صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و عمرانی استفاده می شود.
2- این جعل (حق الزحمه) با در نظر گرفتن اصل سرمایه صاحبان اوراق و سودی که قرار است به آنان پرداخت شود و حق الوكاله شرکت واسط و سایر هزینه ها تعیین می گردد.
3- البته، می توان به جای جعاله ثانويه ، از عقد اجاره یا صلح با رعایت شرایط شرعی آن استفاده نمود.

جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیه است و معمولا حسب قرارداد توسط پیمانکار (عامل در جعاله ثانویه ) تهیه می شود.

حکم اوراق جعاله

مسأله 1624. نکاتی که در واگذاری اوراق جعاله باید مورد توجه قرار گیرد از قرار ذیل است:

1. صاحبان اوراق ، وکالت (1)- با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهند.

2. بنابر احتیاط واجب، صاحبان اوراق نمی توانند در جعاله دوم انجام عملی که مورد جعاله اول بوده (مثل احداث بنایا بازسازی آن یا ساخت کالا) را با حق الزحمه (جعل) کمتر از آنچه در جعاله اول تعیین شده، به شخص ثالث پیمانکاری واگذار نمایند و ما به التفاوت جعل را برای خود بردارند؛

مگر آنکه صاحبان اوراق بخشی از انجام عمل را - هرچند از طریق شرکت واسط – متكفل شوند.(2)

بنابراین، اگر موضوع جعاله اولیه بین بانی و صاحبان اوراق «احداث پروژه معین با انعقاد قرارداد با پیمانکاران(3) و تأمین هزینه مالی آن و نیز به کار گرفتن ناظرانی که بر حسن اجرای آن نظارت نمایند» باشد، چنانچه شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به این امر نماید، از آنجایی که اموری همچون انعقاد قرارداد و نظارت بر خشن اجرای کار (که بخشی از موضوع جعاله اول است) توسط وکیل صاحبان اوراق محقق می شود، آنان می توانند احداث طرح و پروژه را در جعاله دوم به شخص ثالث (پیمانکاری) با حق الزحمه کمتری واگذار نمایند.(4)

ص: 730


1- با حق توكيل غیرو نیز وکالت در تعیین حق الوكاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق .
2- به جلد سوم، فصل «جعاله»، مسأله «644» مراجعه شود.
3- به صورت جعاله ثانویه یا اجاره یا هر قرارداد مشروع دیگر.
4- بنابراین، موضوع جعاله ثانویه «جعاله موازی» «احداث طرح و پروژه» می باشد.

3. جعاله از ايقاعات است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛ (1)

بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می توان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود تا اینکه شرایط منظور نظر، در ضمن آن واقع شود.

4. چنانچه در ضمن قرارداد جعاله اولیه که با انجام عمل، جاعل مديون به حق الزحمه (جعل) می شود، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جعل شود، ربا و حرام محسوب می شود. (2)

5. شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق می تواند در ضمن عقدی مثل صلح(3) با عامل (پیمانکار) شرط نماید که در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هرروز تأخیر مبلغ معینی را بپردازد (که آن را شرط فعل می نامند). (4)

6. در مواردی که انجام موضوع جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیه است حسب قرارداد توسط پیمانکار ( عامل در جعاله ثانوی) تهیه می شود، از آنجا که قرارداد مذکور مشتمل بر نوعی از تملیک نیز می باشد، این تملیک می تواند در قالب یکی از عقود اسلامی مثل هبه یا مصالحه یا معاوضه - با رعایت شرایط صحت آن - توسط شرکت واسط انجام شود، به این صورت که شرکت واسط مثلا پروژه احداث شده یا کالای تولید شده را به بانی تملیک نماید.

7. سایر احکامی که در جلد سوم، فصل «جعاله» بیان شد رعایت گردد.

ص: 731


1- به جلد سوم، مبحث «بعضی از احکام مربوط به شرط»، مسأله «303» مراجعه شود.
2- زیرا صاحبان اوراق پس از انجام عمل، در ذقه جاعل اولیه، مبلغ «جُعل» قرارداد را طلبکار می شوند و شرط دیرکرد در ازای تأخیر در ادای دین مذکور از موعد مقرر ربا محسوب می گردد.
3- از آنجا که جعاله از ایقاعات محسوب می شود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، شرط مذکور در ضمن خود جعاله ثانویه وجوب وفاء ندارد.
4- اما اگرشرط کند که در صورت تأخیر در انجام عمل، پیمانکار بابت هر روز تأخیر مبلغ معینی به صاحبان اوراق بدهکار باشد و ذمه وی به آن مبلغ مدیون گردد (که آن را شرط نتیجه می نامند) صحیح نیست؛ فرق بين «شرط فعل» و «شرط نتیجه» از توضیحات جلد سوم، مسائل «299 و 300» معلوم می شود.
نوعی دیگر از اوراق جعاله

* اوراق جعاله - غیر از صورتی که در تعریف این اوراق ذکر شد - می تواند به شیوه ترکیبی از قرارداد جعاله و فروش نسیه (اقساطی یا رأسی) یا اجاره به شرط تملیک نیز منعقد گردد؛

به این صورت که شرکت واسط با انتشار اوراق جعاله، وجوه نقدی صاحبان اوراق را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد جعاله جهت احداث پروژه معین یا تولید کالای مشخص با پیمانکار می نماید؛

در این قرارداد صاحبان اوراق ، «جاعل» و پیمانکار «عامل» محسوب می شود. بعد از احداث پروژه یا تولید کالا برای صاحبان اوراق ، شرکت واسط آن را به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار می نماید.(1)

مسأله 1625. انتشار اوراق فوق نیز با رعایت شرایطی که در «اوراق جعاله»، «اوراق مرابحه» و «اوراق اجاره به شرط تملیک» بیان شد، اشکال ندارد.

حکم بازار ثانوی اوراق جعاله

مسأله 1626. دارایی صاحب اوراق جعاله در مدت قرارداد از آنجا که ممکن است ترکیبی از کالا، مصالح و اعیان در حال ساخت (2)- مثلا پروژه نیمه تمام - مبالغ نقدی و مطالبات (ديون)(3) به صورت مشاع یا برخی از آنها باشد، فروش آنها با رعایت سایر شرایط صحیح بودن فروش عین و دین اشکال ندارد؛(4)

ص: 732


1- شایان ذکر است، انتشار اوراق جعاله مشابه اوراق استصناع نیز قابل ارائه است، که توضیح آن در اوراق استصناع خواهد آمد.
2- توضیح آن در مسأله بعد ذکر می شود.
3- با توضیحی که در مسأله «1628» ذکر می شود.
4- از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هرکدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولا در هنگام فروش، سهم الشرکه صاحب اوراق از سرمایه فعلی از لحاظ کمیت و کیفیت نامعلوم است و می توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیت و کیفیت سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی دقیقا معلوم باشد، یا آنکه مکلف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

ولی از آنجا که صاحب اوراق(1) در جعاله اولیه، «عامل» و در جعاله ثانویه، «جاعل» محسوب می شود و چنانچه با فروش مذکور از عامل بودن و جاعل بودن انصراف دهد، برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد جعاله اولیه و ثانویه جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن می باشد.(2)

مسأله 1627. اگر پیمانکار اشیای مورد نیاز مانند مصالح و مواد اولیه را به وکالت از صاحبان اوراق جعاله خریداری نماید، اشیای مذکور به طور مشاع ملک صاحبان اوراق می باشد؛

اما چنانچه پیمانکار آنها را برای خود خریده باشد، اموال مذکور ملک پیمانکار

می باشد و در صورتی که هنوز تملیک به صاحبان اوراق نشده باشد، جزء دارایی آنان محسوب نمی شود تا در بازار ثانوی بورس قابل فروش باشد.

مسأله 1628. در قرارداد جعاله، از آنجا که عامل قبل از انجام عمل، استحقاق حق الزحمه (جعل) ندارد و جاعل به وی مدیون نمی باشد. بنابراین، در جعاله اولیه تا وقتی که عامل (صاحب اوراق) به وظیفه خویش(3) عمل نکرده باشد، از جاعل (بانی) طلبکار نمی باشد تا بتواند طلب خویش را در بازار ثانوی بورس به فروش برساند؛

البته، اگر موضوع قرارداد جعاله طوری طراحی شده باشد که مثلا پروژه در طی چند مرحله محقق شود و برای اتمام هر مرحله، حق الزحمه (جعل) معین شده باشد، پس از اتمام هر مرحله، عامل از جاعل، جغل معین شده برای آن مرحله را

ص: 733


1- منظور، صورت اصلی اوراق جعاله است که در توضیح آن در ابتدای شرح اوراق ذکر شد؛ مشابه آن در جعاله مربوط به صورت های دیگر انتشار اوراق نیز جاری است.
2- البته، اگر جعاله اولیه از طرف بانی به صورت عام واقع شود، طوری که شامل هریک از صاحبان اوراق در عرضه اولیه و عرضه ثانویه بورس گردد، با انصراف هریک از صاحبان اوراق و واگذاری آن به افراد بعد، جعاله اولیه به قوت خود باقی است و سهم صاحب اوراق از مقدار «جعل» تعیین شده بعد از انصراف از عامل بودن و فروش آن در بازار ثانوی ، به نسبت پیشرفت پروژه یا طرح تا زمان انصراف می باشد.
3- انعقاد جعاله ثانویه و احداث پروژه با ساخت کالا و تحویل آن به بانی.

طلبکار می باشد و می تواند اقدام به فروش طلب خویش در بازار ثانوی بورس - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - نماید.

9. اوراق استصناع
اشاره

* «اوراق استصناع» اوراق بهاداری است که براساس قرارداد استصناع (سفارش ساخت) طراحی شده است .

در قرارداد استصناع، فردی احداث طرح یا پروژه یا ساخت شیء معینی را به شخص دیگر مانند - پیمانکار یا صنعتگریا هنرمند - در ازای پرداخت مبلغ معين در پایان کاریا در دوره های زمانی مشخص به تناسب پیشرفت کار سفارش می دهد تا شخص مذکور مورد سفارش را در زمان معین شده آماده کرده و به سفارش دهنده تحویل دهد.

* این قرارداد در مورد اوراق استصناع، به دو شیوه قابل اجرا است: الف. استصناع مستقيم؛ ب. استصناع غیر مستقیم.

الف. استصناع مستقیم: در این شیوه ، بانی(1) احداث یا توسعه طرح یا پروژه خاص یا ساخت کالای معین را به پیمانکار(سازنده و مجری طرح) سفارش می دهد و در مقابل متعهد می شود اجرت و بهای پروژه یا کالا را طبق زمان بندی مشخص متناسب با پیشرفت پروژه با تولید کالا به صورت اوراق استصناع مدت دار به پیمانکار بپردازد.

*پیمانکار (دریافت کننده اوراق استصناع) در برخی از موارد صبر می کند تا در سررسید مقرر مبلغ اسمی اوراق استصناع را از سفارش دهنده دریافت کند و گاه قبل از سررسید، اقدام به واگذاری اوراق استصناع در بازار ثانوی بورس در ازای دریافت مبالغ نقدی می نماید.

ب. استصناع غیر مستقیم: این قرارداد، مرکب از استصناع اولیه و استصناع

ص: 734


1- دولت، وزارت خانه ها، شهرداری ها، شرکت های دولتی یا بخش خصوصی

ثانویه (استصناع موازی) است و در دو مرحله انجام می شود؛

به این صورت که بانی،(1) احداث یا توسعه طرح یا پروژه خاص یا ساخت کالای معین را برای زمان مشخص به نهاد یا مؤسسه مالی (مثلا بانک) سفارش می دهد و در مقابل متعهد می شود اجرت و بهای پروژه یا کالا را طبق زمان بندی مشخص متناسب با پیشرفت پروژه یا تولید کالا به صورت اوراق استصناع مدت دار به آن نهاد یا مؤسسه مالی بپردازد؛

سپس نهاد یا مؤسسه مالی اقدام به انعقاد قرارداد استصناع ثانوی با پیمانکاران می نماید و احداث طرح یا پروژه یا تولید کالا را در زمان معین و به مبلغ مشخص به آنان می سپارد. (2)

نهاد یا مؤسسه مالی در برخی از موارد صبر می کند تا در سررسید مقرر، مبلغ اسمی اوراق استصناع را از سفارش دهنده دریافت کند و گاه قبل از سررسید در مواقع نیاز به نقدینگی - مثلا پرداخت بدهی خویش به پیمانکاران - اقدام به واگذاری اوراق استصناع در بازار ثانوی بورس در ازای دریافت مبالغ نقدی (تنزيل دین) می نماید.

* اوراق استصناع - غیر از صورت های مذکور ممکن است به شيوه ترکیبی از قرارداد سفارش ساخت استصناع و فروش نسیه (اقساطی یا رأسی) یا اجاره به شرط تملیک نیز منعقد گردد؛

به این صورت که شرکت واسط حسب سفارش بانی با انتشار اوراق استصناع وجوه نقدی صاحبان اوراق را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد سفارش احداث پروژه معین یا تولید کالای معین با پیمانکار یا تولید کننده می نماید؛ شرکت واسط پس از احداث پروژه یا تولید کالا برای صاحبان

ص: 735


1- همان.
2- طراحی این اوراق به این صورت که نهاد یا مؤسسه مالی پس از دریافت اوراق استصناع از بانی، این اوراق را حسب تعهدات مالی خویش به پیمانکاران، در اختیار آنان قرار دهد نیز قابل ترسیم است.

اوراق ، آن را به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار میکند.

حکم اوراق استصناع

مسأله 1629. قرارداد سفارش ساخت (استصناع) عقد مستقل محسوب نمی شود،(1) بلکه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است.

بنابراین، اوراق مذکور ممکن است به صورت ترکیبی از دو یا چند عقديا ايقاع مانند اجاره ، صلح، جعاله، بیع و معاوضه طراحی شود و برای صحیح بودن آن لازم است احکام و شرایط عقد یا ایقاعی را که بر آن منطبق می شود دارا باشد؛

مثلا اگر اوراق استصناع از نظر فقهی منطبق بر نوعی جعاله و معاوضه گردد، رعایت نکات ذکر شده در اوراق جعاله لازم است و چنانچه منطبق بر نوعی اجاره و معاوضه گردد، رعایت نکات ذکر شده در اوراق اجاره لازم است.(2)

حکم بازار ثانوی اوراق استصناع

مسأله 1630. دارایی صاحب اوراق استصناع در هر مقطع زمانی تابع نوع قرارداد منعقد شده می باشد؛ در برخی از موارد ممکن است این دارایی در مدت قرارداد، ترکیبی از کالا، مصالح و اعیان در حال ساخت - مثلا پروژه نیمه تمام - مبالغ نقدی و مطالبات (ديون) به صورت مشاع یا برخی از آنها باشد که فروش آنها با رعایت سایر شرایط صحیح بودن فروش عین و دین اشکال ندارد.(3)

ص: 736


1- از عقود مستحدثه نیز نمی باشد.
2- به جلد سوم، مسائل «566 و 567» و نیز همین جلد، مسائل «1479 تا 1481» رجوع شود.
3- از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هرکدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولا در هنگام فروش، سهم الشركة صاحب اوراق از سرمایه فعلی از لحاظ کمیت و کیفیت نامعلوم است و می توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیت و کیفیت سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی دقیقا معلوم باشد، یا آنکه مکلف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
10. اوراق منفعت
اشاره

* «اوراق منفعت» اوراق بهاداری هستند که نشان دهنده مالکیت دارنده آن نسبت به منافع آینده یک دارایی بادوام یا استحقاق استفاده از مقدار معین از خدمات ، در دوره زمانی مشخص می باشد.

*گاه صاحبان دارایی های بادوام، نیاز به نقدینگی دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی های بادوام خود را جلوتر واگذار کنند؛ مانند واگذاری منافع هتل ها و اماکن اقامتی، پالایشگاه های نفت و گاز، نیروگاه های برق، تصفیه خانه ها و آب شیرین کن ها، هواپیما و قطار برای دوره زمانی مشخص.

همچنین گاه نهادها، شرکت ها و موسسه های خدماتی برای تأمین هزینه های خویش یا سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت های اقتصادی، به منابع مالی نیاز پیدا می کنند، این شرکت ها حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را جلوتر واگذار نمایند؛ مانند واگذاری ثانیه های تبلیغاتی صدا و سیما، خدمات گردشگری، خدمات آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه ها و پژوهشکده ها.

*یکی از شیوه های واگذاری مذکور، از طریق انتشار اوراق منفعت می باشد، به این صورت که بانی (1)با مراجعه به مؤسسه امین و تأسیس شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق منفعت و واگذاری منافع یا خدمات مذکور در ازای دریافت مبلغ معین در دوره زمانی مشخص(2) می نماید و صاحبان اوراق منفعت به شرکت واسط (ناشر اوراق)، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق منفعت وکالت می دهند تا اقدام به انعقاد قرارداد با بانی نماید.

* واگذاری اوراق منفعت به صورت انعقاد قرارداد اجاره با بانی جهت استفاده

ص: 737


1- صاحبان دارایی های بادوام یا نهادها و شرکت ها و مؤسسات خدماتی.
2- این دوره زمانی می تواند به صورت بازه های زمانی کوتاه مدت از جمله ساعتی، روزانه، هفتگی یا بلند مدت، به صورت ماهانه و سالانه باشد.

از منافع دارایی های موضوع قرارداد و نیز انعقاد جعاله و حق العمل کاری با بانی جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد انجام می گردد و گاهی نیز این واگذاری در قالب عقد صلح انجام می شود.

حکم اوراق منفعت

مسأله 1631. از آنجا که واگذاری اوراق منفعت مشتمل بر انعقاد عقد اجاره یا صلح یا ایقاع جعاله است، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط (1)- با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحت قرارداد اجاره، صلح یا جعاله که تفصيل آن در جلد سوم فصل «اجاره»، «مصالحه» یا «جعاله» بیان شده و بخشی از آن شرایط در ضمن اوراق اجاره یا اوراق جعاله ذکر شده، رعایت گردد.

حکم بازار ثانوی اوراق منفعت

مسأله 1632. از آنجا که اوراق منفعت، نوعی رزرو کردن منافع و خدمات برای زمانی مشخص است که خود صاحب اوراق از آن منافع و خدمات استفاده می نماید یا استفاده از آنها را در ازای دریافت عوض آن به شخص دیگری در بازار ثانوی بورس واگذار می کند و از سود حاصل از این واگذاری استفاده می نماید، این واگذاری می تواند به صورت قرارداد جعاله یا اجاره یا صلح انجام شود و در هر مورد لازم است شرایط صحیح بودن آن مورد رعایت گردد؛

مثلا اگربانی اقدام به انتشار اوراق منفعت جهت اجاره دادن هتل و مکان اقامتی نموده است، صاحب اوراق (مستأجر) که مالک بخش مشاعی از منافع هتل و مکان اقامتی مذکور است، چنانچه بخواهد منافع مذکور را با عقد اجاره در بازار ثانوی بورس به دیگری واگذار نماید، باید آنچه در جلد سوم، فصل «اجاره»، مسائل «504 و 505» بیان شد را رعایت نماید.

ص: 738


1- با حق توكيل غيرو نیز وکالت در تعیین حق الوكاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق .
11. اوراق خرید دین
اشاره

* «اوراق خرید دین» ، اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی(1) طراحی شده است؛

به این صورت که شخص حقوقی دارنده مطالبات که قصد فروش آنها را دارد (بانی)، از طریق شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق خرید دین می نماید و شرکت واسط با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به خرید دیون مدت دار به صورت نقد از بانی می نماید و وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختیار بانی قرار می دهد.

*منظور از مطالبات، مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ناشی از عقود مبادله ای از قبیل فروش نسیه ( رأسی یا اقساطی)، مرابحه ، اجاره

به شرط تملیک - به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف – ونیز ایقاع جعاله(2) می باشد و شرکت واسط پس از وصول مطالبات و کسر حق الوكاله خویش و سایر هزینه ها، آن را در اختیار صاحبان اوراق قرار داده و با آنان تسویه حساب می نماید.

مثلا شرکت تولید کننده ، اقدام به فروش نسیه کالاهای خویش از طریق بورس کالا می نماید،(3) سپس با انتشار اوراق خرید دی کالایی در بورس، این امکان برای فروشنده فراهم می شود که بتواند از محل تنزيل مطالبات خود، به پول نقد دسترسی پیدا کند.

این اوراق هیچ گونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود ندارند و صاحبان اوراق از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، بهره مند می شوند.

ص: 739


1- دولت، بانک ها، شرکت های سهامی، شرکت های تعاونی، بخش های خصوصی.
2- پس از تحقق موضوع جعاله.
3- شایان ذکر است، اگر در ضمن معامله نسیه، فروشنده با خریدار شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت بدهی (دین) نماید، ربا و حرام محسوب می شود.
حکم اوراق خرید دین

مسأله 1633. واگذاری این اوراق در بازار اولیه و ثانویه بورس از مصادیق فروش نقدی دین مدت دار به مبلغ کمتر به شخص ثالث است.

بنابراین، لازم است احکام ویژه خرید و فروش دین - که در جلد سوم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسأله «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن بیان شد - در مورد آن رعایت گردد.

مسأله 1634. اگر شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق، با بانی در ضمن خرید دین شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط ، بانی مبلغ معینی را بپردازد (که آن را شرط فعل می نامند)، اشکال ندارد؛

ولی چنانچه شرط کند بانی در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، مبلغ معینی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه می نامند)، صحیح نیست.(1)

اوراق خزانه (اسناد خزانه)

* «اسناد خزانه» ، از اقسام اوراق خرید دین می باشد. اوراق مذکور اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های خود بابت پروژه هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای دولت احداث نموده اند، یا محصولاتی که دولت از کشاورزان خریداری کرده و مانند آن، با قیمت و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند.

صاحبان اوراق خزانه ، گاه این اوراق را نگهداری کرده تا در سررسید مبلغ آن را

ص: 740


1- توضیح آن در فصل «احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری»، تسهیلات «خرید دین»، مسأله «1475» ذکر شد

از دولت وصول نمایند و گاهی در صورت نیاز به وجوه نقدی قبل از سررسید، آن را در بازار ثانوی بورس به فروش می رسانند.

حکم اوراق خزانه

مسأله 1635. حکم این قسم از اوراق، همان حکم اوراق خرید دین است که از مسائل قبل معلوم می شود.

مسأله 1636. از آنجا که سررسید اوراق خزانه مدت دار بوده،(1) در برخی از موارد، سند خزانه مناسب با نرخ تورم و کاهش ارزش پول به طلبکاران داده می شود، مثلا دولت در ازای آنکه 80 میلیون تومان به یکی از پیمانکاران بدهی حال دارد، معادل 100 میلیون تومان اوراق خزانه دو ساله در اختیار پیمانکار مذکور می گذارد که 20 میلیون تومان بیش از طلب شرعی و حقیقی پیمانکار از دولت است، در این مثال هر سند خزانه متشکل از8/10 دین حقیقی و 2/10دین غیرواقعی است؛(2)

در این صورت چنانچه پیمانکار به دلیل نیاز به وجوه نقدی، اسناد خزانه مذکور را در بازار بورس به شخصی در ازای مبلغ 70 میلیون تومان نقدا بفروشد، مبلغ دین حقیقی دولت به پیمانکار و مبلغ ارفاق شده، هم برای دولت و هم برای پیمانکار مشخص بوده، ولی برای خریدار در هنگام معامله نامشخص باشد،(3) در این فرض خرید و فروش دین مذکور به جهت نامعلوم بودن مقدار دین حقیقی برای خریدار باطل است.

ص: 741


1- مثلا شش ماهه تا سه ساله.
2- البته فرض مسأله در موردی است که دولت از روی ارفاق مبلغی را حسب نرخ تورم به پیمانکاران می پردازد؛ اما اگر مبلغ اضافه مذكور مثلا در قرارداد پیمانکاری به عنوان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه يا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت بدهی توسط پیمانکار شرط شده باشد، ربا محسوب می شود.
3- چون طلب مذکور در بورس معامله می شود، معمولا امکان دسترسی خریدار به پیمانکاریا دولت برای سؤال و تحقیق از میزان آن وجود ندارد؛ اما اگر زمینه آن فراهم شده و خریدار نیز از آن مطلع باشد، فروشنده می تواند در مثال فوق دین حقیقی خود یعنی 80 میلیون تومان را به 70 میلیون تومان نقد بفروشد و در ضمن معامله، شرط شود که فروشنده اجازه تصرف و استفاده مجانی و بلاعوض از 20 میلیون تومان دیگر را به خریدار بدهد و 100 میلیون تومان سند خزانه را در اختیار وی بگذارد.

در فرض فوق، تصرف پیمانکار در وجوه نقدی دریافتی از خریدار اوراق خزانه، در صورتی جایز است که رضایت خریدار - حتی در صورت باطل بودن معامله - احراز شود و چنانچه خریدار، مبلغ یاد شده در اوراق را از دولت دریافت کند، تصرف در آن از بابت اموال در حکم مجهول المالک با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد. (1)

12. اوراق رهنی

* «اوراق رهنی»، اوراق بهاداری است که به منظور خرید دارایی ها و مطالبات دارای وثیقه و رهن طراحی شده است و در بورس عرضه می شود.(2) از جمله موارد آن «اوراق اجاره رهنی» و «اوراق مرابحه رهنی» است، که حکم آنها در مبحث «اوراق اجاره» و «اوراق مرابحه» ذکر شد.

13. اوراق قرض الحسنه
اشاره

* «اوراق قرض الحسنه » اوراق بهاداری هستند که براساس قرارداد قرض بدون بهره طراحی شده اند؛

به این صورت که مثلا دولت یا مؤسسه خیریه با انتشار اوراق قرض الحسنه با سررسیدهای معین، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمع آوری کرده و به صورت مستقیم یا از طریق صندوق های قرض الحسنه یا بانک ها به افراد نیازمند وام قرض الحسنه می پردازد، یا آن را در طرحهای عام المنفعه هزینه می نماید.

* ماهیت فقهی اوراق قرض الحسنه ، قرض دادن صاحبان اوراق به ناشر اوراق می باشد و قرض گیرنده به میزان ارزش اسمی آنها به صاحبان اوراق بدهکار

ص: 742


1- مسأله مذکور، صورت های مختلف دیگری نیز دارد که هریک حکم خاص خود را دارد.
2- «مطالبات رهنی» معمولا مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی (مانند بانک ها و شرکت های لیزینگ) از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ناشی از عقود مبادله ای از قبیل فروش نسيه رأسی یا اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک - به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف - ونیز ایقاع جعاله (پس از تحقق موضوع جعاله) می باشد، که دارای وثيقة رهنی هستند.

می شود و باید در سررسید، بدهی خود به آنان را بپردازد؛

ناشر اوراق از طریق جمع آوری اقساط وام های قرض الحسنه یا محل بودجه سالانه یا درآمدهای مشروع دیگر، اوراق قرض الحسنه سررسید شده را تسویه حساب می کند.

* اوراق قرض الحسنه ، دو نوع می باشد:

1. اوراق قرض الحسنه بدون جایزه: در این نوع، صاحبان اوراق غيراز بازپرداخت اصل مبلغ قرض داده شده، هیچ مبلغ اضافه ای هرچند تحت عنوان جایزه را شرط نمی کنند.

2. اوراق قرض الحسنه با جایزه: در این نوع، ناشر اوراق برای ایجاد انگیزه و تشويق جهت تهیه و نگهداری اوراق، طبق برنامه معینی به صورت منظم بین دارندگان اوراق قرعه کشی کرده و جوایز نقدی یا غیر نقدی به آنان می پردازد.

حکم اوراق قرض الحسنه

مسأله 1637. اگر صاحبان اوراق در ضمن عقد قرض شرط نمایند - هرچند به صورت شرط ضمنی - که قرض گیرنده (ناشر اوراق)(1) باید وجوه نقدی جمع آوری شده را به نیازمندان قرض دهد، قرارداد مذکور «قرض به شرط قرض» و ربای حکمی محسوب می شود.(2)

همین طور، اگر صاحبان اوراق شرط کنند قرض گیرنده وجوه نقد مذکور را در طرح های عام المنفعه هزینه نماید «قرض به شرط انجام عمل (عمل دارای ارزش مالی)» به حساب آمده و ربا می باشد.(3)

اما اگر شرطی از طرف قرض دهندگان صورت نگرفته باشد، اوراق مذکور اشکال ندارد، هرچند صاحبان اوراق بدانند که قرض گیرنده وجوه نقدی جمع آوری شده

ص: 743


1- دولت یا مؤسسه خیریه .
2- به توضیح مذکور در جلد سوم، فصل «قرض»، مسائل «1027 و 1029» مراجعه شود.
3- همان.

را به نیازمندان قرض داده یا در امور خیر هزینه می نماید.

مسأله 1638. اگر صاحبان اوراق در ضمن قرض با قرض گیرنده (ناشر اوراق) شرط نمایند در صورت تأخیر در پرداخت دین، مبلغی را بابت دیرکرد يا وجه التزام يا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، قرض مذكور ربوی و حرام محسوب می شود .

مسأله 1639. اگر صاحبان اوراق قرض الحسنه با جایزه (نوع دوم)، قرض را مشروط به برگزاری قرعه کشی و اعطای جایزه نکرده باشند، پرداخت جایزه از سوی ناشر اوراق و گرفتن آن برای صاحبان اوراق جایز است؛

اما چنانچه صاحبان اوراق، قرض را مشروط به قرعه کشی و اعطای جایزه کرده باشند (شرط صریح یا ضمنی)، قرض مذكور ربوی محسوب می شود و اعطای جایزه از سوی ناشر اوراق به عنوان وفای به شرط و دریافت آن به این عنوان جایز نیست.(1)

مسأله 1640. اگر اوراق قرض الحسنه با سررسیدهای معین به این صورت طراحی شوند که مثلا دولت یا مؤسسه خیریه به عنوان شرکت واسط (ناشر اوراق)، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان به افراد نیازمند وام قرض الحسنه بپردازد، اشکال ندارد؛

در این شیوه افراد نیکوکار، «قرض دهنده» می باشند و افراد نیازمند، «قرض گیرنده» هستند و شرکت واسط (ناشر اوراق)، «وکیل قرض دهندگان» محسوب می شود و ربای حکمی (قرض مشروط به قرض) نیز محقق نمی شود.

در صورتی که شرکت واسط، ضامن ادای دین شده باشد، به این صورت که اگر قرض گیرندگان بدهی خویش را در سررسید نپرداختند، وی بپردازد، ضمانت مذکور صحیح است و باید به آن عمل نماید.(2)

ص: 744


1- تفصیل بیشتر مطلب در فصل «احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری»، مسأله «1456» ذکر شد.
2- توضیح بیشتر ضمانت ادای دین در جلد سوم، مسأله «1073» ذکر شد.

همچنین، در این شیوه چنانچه صاحبان اوراق در ضمن عقد وکالت مذکور(1) با شرکت واسط شرط نمایند که وکیل از مال خویش اقدام به برگزاری قرعه کشی بین قرض دهندگان و اعطای جایزه حسب قرعه نماید اشکال ندارد و لازم است وکیل حسب مفاد شرط عمل نماید.(2)

حکم بازار ثانوی اوراق قرض الحسنه

مسأله 1641. صاحبان اوراق قرض الحسنه بعد از تحقق قرض، می توانند طلب خویش را در بازار ثانوی اوراق بهادار - هرچند به مبلغ کمتر با رعایت شرایط صحیح بودن فروش دین به صورت نقد به فروش برسانند.(3)

• بورس کالا و دارایی های پایه
اشاره

و توضیح بورس کالا و داراییهای پایه و «بورس کالا» بازاری است که در آن «کالاها و دارایی های پایه»، از قبیل محصولات کشاورزی یا باغی مانند گندم، پنبه، کنجاله، زعفران، زیره، پسته؛ فلزات مانند آهن، فولاد، مس، روی؛ فلزات گران قیمت مانند طلا، پلاتین، نقره؛ کالاهای پتروشیمی مانند نفت، گاز، پلی اتیلن عرضه می شود و مورد معامله قرار می گیرد.

*معاملات بورس کالا معمولا از طریق کارگزاری انجام می شود و کارگزار کارمزد وحق الوكاله خویش را از طرفین معامله دریافت می نماید.

معجون

ص: 745


1- وكالت برای قرض دادن وجوه نقدی جمع آوری شده از طرف آنان به افراد نیازمند.
2- اما اگر صاحبان اوراق از وکیل (شرکت واسط) بخواهند در ضمن عقد قرض با قرض گیرندگان شرط نمایند مبلغ اضافه ای را جهت اعطای جایزه - حسب قرعه کشی بین قرض دهندگان - بپردازند، قرض مذكور ربوی محسوب می شود.
3- تفصيل احکام خرید و فروش دین در جلد سوم فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسأله «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.

*یکی از شیوه های رایج معاملات کالا در بورس، روش « مزایده» یا «حراج» است، بدین صورت که در ابتدا فروشنده حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می کند، سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می کنند، در نهایت کالا به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت فروخته می شود.

*مبادلات بورس کالا انواع مختلفی دارد، از جمله آنها، معاملات نقدی، نسیه، سلف، گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله می باشد، برخی از احکام فقهی آنها در مسائل آینده ذکر می شود.

احکام بورس کالا و دارایی های پایه

مسأله 1642. در معاملات بورس کالا و دارایی های پایه ، اعم از معاملات نقدی یا نسیه یا سلف(1) لازم است احکام مربوط به هریک از آنها که در جلد سوم، فصل مربوط به آن ذکر شده رعایت گردد.

همین طور، روش « مزایده یا حراج» در فروش کالا به خودی خود (في نفسه) اشکال ندارد.

شایان ذکر است، اگر در معامله نسیه برای تأخیر در پرداخت ثمن(2) و در معامله سلف برای تأخیر در تحویل کالا (مبيع)(3) شرط دیرکرد يا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین قرار داده شود، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می گردد، هرچند این معامله از طریق کارگزاری انجام شود. مسأله 1643. اگر کالایی که در بورس مورد معامله واقع می شود ( معامله نقد یا

ص: 746


1- معاملات سلف در بورس، معمولا با انتشار اوراق سلف صورت می گیرد، که توضیح آن در اوراق سلف بیان شد.
2- ثمن در معامله نسیه، به صورت مدت دار و کلی در ذمه خریدار است.
3- مبیع در معامله سلف، به صورت مدت دار و کلی در ذمه فروشنده است.

نسیه یا سلف) وزنی یا کیلی (حجمی یا پیمانه ای باشد - مانند طلا،(1) نقره، گندم، زعفران، زیره، نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی - و فرد بخواهد آن را به «بیشتر از قیمت خرید» بفروشد، فروش آن قبل از قبض و تحویل(2) به شخص ثالث جایز نیست؛(3)

بلکه در معامله سلف، فروش کالای پیش خرید شده - چه وزنی یا کیلی باشد و چه غیرآن - قبل از سررسید سلف به شخص ثالث، مطلقا(4) جایز نمی باشد.(5)

مسأله 1644. اگر در مبادلات بورسی، کالا و دارایی های پایه فروخته نشود و تنها «نوسانات قیمت و تفاضل قیمت ها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادلاتی جایز نبوده و باطل است؛(6)

مسأله 1645. کالایی که در بورس معامله می شود، نباید از محرمات شرعی یا اشیایی که استعمال آنها حرام است باشد.

ص: 747


1- سکه طلا هرچند عددی مورد معامله واقع می شود، ولی به لحاظ حیثیت وزنی در آن ملحق به اشیای وزنی می باشد.
2- بدیهی است در بسیاری از مبادلات بورسی، معاملات بدون آنکه قبض و تحویل به خریدار صورت گیرد انجام می شود و مجرد داشتن گواهی سپرده کالایی - که توضیح آن خواهد آمد - به منزله قبض کالا نیست.
3- مگر در میوه جات (ثمار)؛ توضیح بیشتر در جلد سوم، مسائل «212 و250» ذکر شد.
4- به بیشتر یا مساوی یا کمتر از قیمت خرید.
5- به جلد سوم، فصل «معامله سلف»، مسأله «249» رجوع شود.
6- این معامله عرفا نوعی شرط بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أكل مال به باطل» محسوب می شود. به عنوان مثال، فروشنده و خریدار روی نوسانات قیمت طلا- مثلا یک کیلوگرم طلابه مبلغ 900 میلیون تومان با سررسید سه روز آینده - توافق نمایند و در انتهای مدت اقدام به تسویه حساب کنند؛ به این صورت که چنانچه در روز سوم، قیمت یک کیلوگرم طلا 950 میلیون تومان شده باشد، فروشنده نمادین، 50 میلیون تومان به خریدار نمادین بپردازد و اگر در روز سوم قیمت یک کیلوگرم طلا 850 میلیون تومان شده باشد، خریدار نمادین باید 50 میلیون تومان به فروشنده نمادین بدهد؛ در برخی از موارد نیز، زمانی که سررسید قرارداد فرا می رسد و فرد خود را متضرر می بیند، تقاضای مهلت - مثلا یک هفته ای - می نماید، اگر حسب اتفاق در هفته بعد قیمت یک کیلوگرم طلا 920 میلیون تومان باشد، فروشنده نمادین باید 20 میلیون تومان به خریدار نمادین بپردازد.

بنابراین، معامله شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک، وسایل قمار مثل شطرنج و تخته نرد، آلات موسیقی لهوى و مانند آن حرام و باطل است و احکامی که در مسائل «1587 تا 1590» برای خرید سهام بیان شد، در مبادلات کالا و دارایی های پایه نیز جاری می باشد.

گواهی سپرده کالا
توضیح گواهی سپرده کالا

* «گواهی سپرده کالایی» ورقه بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از محصول یا کالای سپرده شده به انبار پذیرش شده در بورس کالا است(1) و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس، پس از ارزیابی کمی و کیفی کالا صادر می گردد؛

البته، اگر کالای مذکور سگه یا شمش طلا باشد، معمولا در نزد بانک مورد تأیید بورس به ودیعه گذاشته می شود و بانک ، اقدام به صدور «قبض ودیعه» می نماید.

پس از صدور گواهی سپرده کالایی، دارنده آن می تواند با مراجعه به یکی از کارگزاری ها، درخواست فروش محصول یا کالای خود را از طریق بورس کالا نماید و کارگزاری، کارمزد یا حق الوكاله خویش را بابت هر معامله دریافت می کند.

خریدار کالا در طول مهلت نگهداری کالا، می تواند به انبار مراجعه و با ارائه گواهی مذکور، کالا را از انبار تحویل بگیرد یا آنکه آن را در بازار ثانوی بورس به شخص دیگری واگذار نماید.

*از آنجا که «گواهی سپرده کالایی»، از اقسام اوراق بهادار در بورس محسوب می شود، این امکان وجود دارد که صاحب گواهی سپرده کالایی با توثيق آن نزد بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید.

ص: 748


1- بنابراین گواهی مذکور، خود، دارای مالیت نمی باشد و معامله بر خود آن صحیح نیست .
حکم گواهی سپرده کالا

مسأله 1646. اگر محصول یا کالایی که از طریق واگذاری گواهی سپرده به خریدار در بورس فروخته می شود، نوع و مقدار و خصوصیات آن معلوم باشد و سایر شرایط صحیح بودن معامله در آن رعایت گردد، اشکال ندارد. بنابراین، لازم است احکامی که در مسائل «1642 و بعد از آن» بیان شد مراعات گردد.

مسأله 1647. اگرصاحب گواهی سپرده کالایی با توثيق آن نزد بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید، باید احکام مربوط به دریافت وام و تسهیلات را که در فصل احکام بانک ها بیان شد مراعات نماید.

• بورس ارز

*فعالیت «بورس ارز» مبتنی بر مبادلات ارزی است و در آن ارزهای مختلف معامله می شوند و احکام مربوط به آن در جلد سوم، مبحث «خرید و فروش پول و ارز» مسائل «266 تا 275» بیان شد.

• معاملات آتی (آینده)
توضیح معاملات آتی

*یکی از معاملات رایج در بورس، «معاملات آتی» (فردایی یا آینده)(1) هستند؛ دو قسم پرکاربرد قراردادهای آتی عبارتند از

قسم اول: توافقی است طرفینی که در آن، کالای فروخته شده و ثمن (قیمت) آن، هر دو به صورت کلی در ذقه و مدت دار می باشد؛

براساس این توافق ، فروشنده متعهد می شود کالای فروخته شده را در سررسید

ص: 749


1- فیوچرز ( futures) .

معين تحویل دهد و خریدار نیز متعهد می شود قیمت آن را در همان زمان بپردازد؛ مانند اینکه فروشنده آتی یک کیلوگرم زعفران به صورت کلی در ذمه خود را در ازای مبلغ 15 میلیون تومان در ذمه خریدار بفروشد و زمان تحویل زعفران و پول آن هردو، سه ماه بعد مقرر شود و خریدار آتی، معامله مذکور را قبول نماید.

قسم دوم: توافقی است طرفینی که در آن فروشنده متعهد می شود تا در آینده معین، مقدار مشخصی کالا را به قیمت معین که الآن تعیین می شود بفروشد و خریدار هم متعهد می شود تا در آینده، همان مقدار مشخص کالا را به قیمت معین شده خریداری کند؛ این قرارداد در اصطلاح سرمایه گذاران بورس نوعی «تعهد به فروش در آینده»(1) در مقابل «تعهد به خرید در همان زمان»(2) می باشد؛

مانند اینکه در قرارداد آتی زعفران که اول فروردین منعقد می شود، فروشنده آتی متعهد می شود که یک کیلوگرم زعفران را در اول مهرماه به قیمتی که فعلا معين می شود، به صورت نقد بفروشد و خریدار آتی متعهد می شود در ابتدای مهرماه آن را به قیمت تعیین شده به صورت نقد خریداری کند.

* علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار آتی، طرف سومی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء می کند و تنظیم گر بازار آتی است و مسؤولیت ثبت، ارزیابی، تطبيق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظه سررسید و وظیفه تسويه قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.

اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه، «وکیل» فروشنده و خریدار آتی محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء می نماید و از طرفین معامله کارمزد و حق الوكاله خویش را دریافت می کند و گاهی نیز خودش طرف معامله آتی محسوب می شود.

ص: 750


1- این تعهد به فروش، شامل موردی که خریدار آتی تعهد خویش را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار کند نیز می شود.
2- این تعهد به خرید، شامل موردی که فروشنده آتی تعهد خویش را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار کند نیز می شود.

قراردادهای آتی (نوع اول یا دوم) اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد آتی سهام، آتی اوراق بهادار، آتی ارز نیز کاربرد دارد؛ البته امروزه، غالب معاملات آتی منجر به تحویل کالا یا دارایی پایه نمی شود و با تسویه نقدی حسب مقررات بورس به پایان می رسد.

*برخی از شرایط ضمن معامله آتی از قرار ذیل است:

1. وثیقه گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام: برای جلوگیری از امتناع فروشنده یا خریدار آتی از انجام تعهدات قرارداد آتی، طرفین به صورت شرط ضمن قرارداد(1) متعهد می شوند مبلغ معینی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام»(2) نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار دهند و در صورت امتناع هریک از طرفین از عمل به تعهدات ، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپرده مذکور حسب مقررات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر نموده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.

2. تعدیل و روزآمد کردن وجه تضمین: طرفین قرارداد آتی به صورت شرط ضمن قرارداد(3) متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی حسب مقررات بورس (4)«وجه تضمین اولیه» را تعدیل و روزآمد کنند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف آنان ، وکالت در این تعديل و تسویه روزانه دارد؛

سود و زیان قراردادهای آتی به صورت روزانه می باشد و بر حسب آن بخشی از «وجه تضمین» یکی از طرفین به حساب طرف دیگر قرارداد آتی واریز می گردد و این

ص: 751


1- یا شرط ضمن وكالت اعطایی به کارگزار یا اتاق تسويه بورس.
2- مبلغ مذكور «ودیعه» یا «وثیقه» یا «مارجین» (margin) نیز نامیده می شود؛ معمولا این مبلغ حدود 10 درصد و در برخی موارد حدود 20 درصد قیمت قرارداد آتی است و امکان سرمایه گذاری 5 یا 10 برابر، نسبت به آورده شخص را فراهم می سازد. این مبلغ، «ثمن معامله» محسوب نمی شود.
3- یا شرط ضمن وکالت اعطایی به کارگزار یا اتاق تسویه بورس
4- تغییر قیمت قرارداد آتی در یک دامنه نوسان روزانه که توسط بورس تعیین می شود، صورت می پذیرد و فرد تا زمان سررسید قرارداد آتی با انتخاب موقعیت تعهدی بازفروش یا خرید، به دفعات، اقدام به انجام معامله در بازار ثانوی بورس می کند و با توجه به نرخ های روز، سود یا زیان می نماید.

فرآیند، گاه تا سررسید و تسويه نهایی ادامه دارد، این عمل را «تسویه حساب روزانه » یا «ارزیابی بر اساس بازار» می نامند.(1)

*چنانچه فرد در طی انجام معامله متحمل زیان شده باشد و پس از کسرزیان از حساب وی، وجه تضمین کمتر از حد نصاب قانونی (وديعه لازم اولیه) گردد، برای فرد اخطاريه افزایش وجه تضمین صادر می شود و وی موظف است وجه تضمين جبرانی را به حساب واریز نماید و در صورتی که ما به التفاوت را پرداخت کند، موقعیت معاملاتی او در بازار آتی باز می ماند، وگرنه مسدود می شود.

*فردی که اقدام به انعقاد قرارداد آتی نموده، در بازار ثانوی بورس اقدام به خرید و فروش آن می نماید و در طی دوره معاملاتی با بستن موقعیت خود از طریق معامله معکوس (خرید در برابر فروش و فروش در برابر خرید) از بازار خارج می شود.(2)

ص: 752


1- مثلا اگر قرارداد آتی فرد، «10 سکه طلا با سررسید «6» ماهه باشد و فرد مذکور در بازار بورس « موقعیت تعهدی خرید» داشته باشد، چنانچه قیمت تسویه روزانه این قرارداد حسب اعلان بورس، نسبت به روز قبل تقريبا 10,000 تومان افزایش یافته باشد، به همین مقدار نسبت به هر سکه سود کرده است و با توجه به اینکه قرارداد شامل «10» عدد سکه است، کل سود این فرد « 100,000 »تومان می باشد که در تسویه حساب روزانه به حساب وی واریز می شود. بنابراین، اگر مبلغ وجه تضمین وی قبلا «900 هزار تومان بوده، به یک میلیون تومان افزایش می یابد و از آنجا که کل سرمایه گذاری فرد برای اتخاذ موقعیت تعهدی، همان وجه تضمین قرارداد می باشد، بازده سرمایه گذاری او در این روز، تقریبا معادل «11» درصد خواهد بود. اما اگر قیمت تسویه روزانه این قرارداد، نسبت به روز قبل تقريبا « 10,000 »تومان کاهش یافته باشد، به همین مقدار نسبت به هر سکه ضرر کرده است و کل ضرر وی «100,000 »تومان می باشد که در تسويه حساب روزانه از حساب وی کسر می شود. بنابراین، اگر مبلغ وجه تضمین وی قبلا «900 هزار تومان بوده، به «800 هزار تومان کاهش می یابد و در این روز، تقریبا 11» درصد از اصل سرمایه اش ( وجه تضمین) را از دست خواهد داد. این ویژگی را «خاصيت اهرمی» قراردادهای آتی مینامند، که گاهی موجب سود یا ضرر زیاد می شود. در معاملات آتی، سود و زیان خریدار و فروشنده متقارن است، به این معنا که اگر طرف دارنده « موقعیت تعهدی خرید» در قرارداد سود کند، لزوما طرف دارنده «موقعیت تعهدی فروش» زیان می کند.
2- مثلا معامله گر (الف) که اقدام به معامله آتی خرید «10 »کیلوگرم زعفران با سررسید «6» ماهه با معامله گر (ب) نموده است، چند روز بعد مشاهده می کند قیمت تسویه روزانه این قرارداد به علت افزایش قیمت زعفران، حسب اعلان بورس برای هر کیلوگرم زعفران «50» هزار تومان افزایش یافته است، وی قرارداد خرید خود با فرد (ب) را به شخص (ج) واگذار می نماید و از این طریق «500» هزار تومان سود می برد و از بازار خارج می شود، و معامله گر(ج) جای (الف) را گرفته و موقعیت فرد (ب) به عنوان فروشنده آتی تغییری نمی کند.
حکم معاملات آتی

مسأله 1648. «قسم اول» از معاملات آتی که در آن کالا ( مبيع) و پول (ثمن) هردو کلی و مدت دار می باشد باطل است؛ این نوع خرید و فروش را «بیع کالی به کالی»(1) نیز می نامند.(2)

مسأله 1649. «قسم دوم» معاملات آتی، عقد محسوب نمی شود(3) و تنها نوعی « وعده» است.

بنابراین، در این قسم نیز « معامله شرعی» محقق نمی شود و فقط نوعی «وعده متقابل» به حساب می آید که در آن فروشنده آتی وعده می دهد تا در آینده، مقدار مشخصی کالا را به قیمتی که الآن تعیین می شود بفروشد و خریدار هم وعده میدهد تا در آینده، همان مقدار مشخص کالا را به قیمت معین شده خریداری کند و حکم تکلیفی وفای به وعده که در جلد دوم، مسأله «472» ذکر شد، در مورد آن جاری می شود.

مسأله 1650. انعقاد قرارداد آتی براوراق قرضه ربوی جایز نیست. همچنین، اگر قرارداد آتی بر نوسانات و تفاضل قیمت ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی های غیر واقعی مثل آتی شاخص سهام(4) یا شاخص غیرسهام یا نرخ بهره صورت می گیرد، عرفا نوعی قمار و شانس محسوب می شود و جایز نیست.

ص: 753


1- «کالی» در اصل «کالی» از «کلا» به معنای (انتظر) است و «کالی به کالی» معامله ای است که خریدار، منتظر دریافت مبیع و فروشنده، منتظر دریافت ثمن در آینده می باشد.
2- و اگر خریدار آتی اقدام به فروش همان کالای خریداری شده در بازار ثانوی بورس نماید، معامله مذكور نیز باطل می باشد. همین طور، چنانچه شرطی در ضمن این معامله ذکر شده، به سبب بطلان معامله وجوب وفاء ندارد.
3- این قسم عقد محسوب نمی شود، چه عقد مستقل و چه عقد غیر مستقل، همین طور عقد مستحدث و جدید نیز به حساب نمی آید. همین طور، خرید و فروش تعهد مذکور (بیع آن) در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.
4- به مثال ذکر شده برای «شاخص سهام»، قبل از مسأله «1580» مراجعه شود.
• معاملات اختیار (آپشن)
توضیح معاملات اختیار

*یکی از معاملات رایج در بورس «قرارداد اختیار معامله»(1) است؛ دو نوع

پرکاربرد قراردادهای اختیار عبارتند از:

الف. اختیار خرید: «خریدار اختیار» در ازای پرداخت مبلغ معين، «حق خرید کالا یا دارایی پایه»(2) را به قیمتی که الآن تعیین می شود در دوره زمانی مشخص(3) دارد و «فروشنده اختیار» متعهد است در صورت درخواست خریدار، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده به او بفروشد؛

مانند اینکه شرکت تولید کننده داروهای گیاهی برای «6» ماه بعد نیاز به زعفران داشته و پیش بینی کند در آن زمان روند قیمت ها افزایشی باشد؛ اگر قیمت نقدی زعفران در بازار در حال حاضر به ازای هر گرم «14000» تومان باشد و در بورس کالا قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال «15000» تومان برای سررسید «6» ماه بعد تعریف شده باشد، شرکت می تواند با پرداخت «700» هزار تومان به طرف مقابل، این حق را برای خود قائل باشد که در سررسید بتواند یک کیلوگرم زعفران را به قیمت هر گرم «15000» تومان به «15 »میلیون تومان از وی خریداری نماید؛

آن گاه اگر در سررسید ، قیمت هر کیلو زعفران «16» میلیون تومان باشد وی میتواند اقدام به خرید یک کیلو زعفران به قیمت «15 میلیون تومان از طرف مقابل نماید و می تواند با دریافت یک میلیون تومان از وی، از حق خویش صرف نظر نماید.

ص: 754


1- معامله آپشن ( options)
2- این حق خرید برای خریدار اختیار و در صورت واگذاری حق مذکور به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس، برای شخص ثالث می باشد.
3- این دوره زمانی گاهی از زمان انعقاد قرارداد تا سررسید می باشد و خریدار اختیار می تواند در طول دوره قرارداد هر وقت بخواهد از آن استفاده نماید و گاهی فقط می تواند در سررسید یا در دوره کوتاهی که به منزله آن در نظر گرفته می شود از حق مذکور استفاده کند و گاهی نیز به صورت های دیگر است.

ب. اختیار فروش: «خریدار اختیار» در ازای پرداخت مبلغ معين «حق فروش کالا یا دارایی پایه»(1) را به قیمتی که الآن معین می شود در دوره زمانی مشخص دارد و «فروشنده اختیار» متعهد است در صورت درخواست خریدار، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده از او بخرد؛

مانند اینکه کشاورزی قصد داشته باشد برای «6» ماه بعد محصول زعفران خود را به فروش برساند و نگران است تا در زمان فروش، قیمت زعفران کاهش یافته و نتواند محصول خود را به قیمتی که در نظر دارد بفروشد؛

اگر قیمت نقدی زعفران در حال حاضر به ازای هر گرم «14000» تومان باشد و قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال «15000» تومان برای سررسید شش ماه بعد در بورس کالا تعریف شده باشد، کشاورز می تواند با پرداخت 700 هزار تومان به طرف مقابل، این حق را برای خود قائل باشد که در سررسید بتواند یک کیلوگرم زعفران را به قیمت «15» میلیون تومان به وی بفروشد؛

آن گاه اگر در سررسید، قیمت هر کیلو زعفران «14» میلیون تومان باشد وی می تواند اقدام به فروش یک کیلو زعفران به قیمت «15» میلیون تومان به خریدار نماید و می تواند با دریافت یک میلیون تومان از خریدار، از حق خویش صرف نظر نماید.

امروزه غالب قراردادهای اختیار معامله منجر به انجام معامله و تحویل کالا یا دارایی پایه نمی شود، بلکه با تسویه نقدی حسب مقررات بورس پایان می پذیرد.(2)

*خریدار با خرید اختیار، «قیمت اختیار» را می پردازد و این مبلغ به وی برنمی گردد؛ چه از اختیار استفاده کند و چه از آن صرف نظر نماید و در صورت

ص: 755


1- این حق فروش برای خریدار اختیار و در صورت واگذاری حق مذکور به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس، برای شخص ثالث می باشد.
2- تفاوت معاملات اختیار با قسم دوم معاملات آتی در این است که در قرارداد آتی، دو طرف معامله متعهد به خرید و فروش دارایی در سررسید مشخص در آینده به قیمتی که الآن تعیین می شود هستند، اما در قرارداد اختیار معامله، فقط یک طرف متعهد است و طرف دیگر، دارای اختیار در انجام معامله یا پشیمانی از آن اس

انصراف، مبلغی را که در ازای این حق پرداخته، از دست می دهد.

سود فروشنده اختیار نیز بیش از قیمت اختیار- که از خریدار دریافت کرده نیست (چه اختیار خرید و چه اختیار فروش) و ضرر وی، به قیمت بازار بستگی دارد.

* علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار معاملات اختیار، طرف سومی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء می کند و تنظیم گر بازار معاملات اختیار است و مسؤولیت ثبت،ارزیابی، تطبيق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظه سررسید و وظیفه تسویه قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.

* اتاق پایاپای بورس، «وکیل» فروشنده و خریدار معامله اختيار محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء می نماید و از طرفین معامله کارمزد و حق الوكاله خویش را دریافت می کند و گاهی نیز خودش، طرف معامله اختيار محسوب می شود.

شایان ذکر است، قراردادهای اختیار معامله اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد اختیار معامله روی سهام، اوراق بهادار و ارز نیز کاربرد دارد.

*برخی از شرایط ضمن معامله اختیار از قرار ذیل است:

1. وثیقه گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام: برای جلوگیری از امتناع فروشنده اختیار از انجام تعهد خود، فروشنده به صورت شرط ضمن قرارداد اختیار(1) متعهد می شود مبلغی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام» نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار دهد و در صورت امتناع فروشنده اختیار از عمل به تعهدات ، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپرده مذکور حسب مقررات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر کرده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.

2. تعدیل و روزآمد کردن وجه تضمین: فروشنده اختیار به صورت شرط ضمن

ص: 756


1- یا شرط ضمن وكالت اعطایی به اتاق تسویه بورس.

قرارداد اختیار (1)متعهد می شود متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، حسب مقررات بورس(2) «وجه تضمین اولیه» را تعدیل و به روزرسانی کند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف وی وکالت در این تعديل و تسویه روزانه دارد، مشابه آنچه در معاملات آتی ذکر شد.

حکم معاملات اختیار (آپشن)

مسأله 1651. «حق خرید» یا «حق فروش» یک کالا در آینده (حق اختیار) در عرضه اولیه معاملات اختیار، نوعی حق عرفی محسوب می شود و فروش (بيع) آن، صحیح نیست؛ همین طور فروش آن در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.

مسأله 1652. به عنوان جایگزین معاملات فوق، می توان از عقد مصالحه استفاده نمود(3) به این صورت که خریدار اختیار به عنوان «مُصالح»(4) مبلغ معینی را که برابر با قیمت معاملة اختيار» است در ذمه خویش مصالحه نماید در ازای اینکه فروشنده اختیار متعهد شود:

1. کالای معینی را به قیمت مشخص در دوره زمانی معین در صورت درخواست مصالح به وی یا کسی که حسب نظام بورس این حق اختیار به او واگذار شده (5) بفروشد.(6)

ص: 757


1- همان.
2- تغییر قیمت قرارداد آتی در یک دامنه نوسان روزانه که توسط بورس تعیین می شود، صورت می پذیرد و فرد تا زمان سررسید قرارداد آتی با انتخاب موقعیت تعدی بازفروش یا خرید، به دفعات اقدام به انجام معامله در بازار ثانوی بورس می کند و با توجه به نرخ های روز سود یا زیان می نماید.
3- بدیهی است این راه کار، در صورتی قابل استفاده در بورس است که ساز و کار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.
4- صلح کننده.
5- شایان ذکر است، واگذاری حق اختیار خرید به دیگری در این مسأله و مسائل بعد به معنای نقل و انتقال شرعی حق به دیگری نیست ، بلکه به معنای صرف نظر کردن از حق (رفع ید از آن) و ثبت این حق عرفی از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری می باشد.
6- بنابراین، تعهد مذکور شامل موردی که خریدار اختیار، حق مذکور را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار می کند نیز می شود.

2. در صورت واگذاری تعهد خویش در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه، متعهد به فروش کالای مذکور با همان شرایط سابق نماید.(1)

از طرفی فروشنده اختیار به عنوان «متصالح»(2) مصالحه مذکور را قبول نماید، سپس خریدار مبلغ مذکور را به حساب فروشنده واریز کند.(3)

مثلا اگر در بورس کالا، قرارداد اختیار خرید یک کیلوگرم زعفران با قیمت اعمال (14) میلیون تومان برای سررسید «6» ماه بعد در ازای پرداخت 700 هزار تومان بابت «قیمت معامله اختیار» تعریف شده باشد، خریدار اختیار به عنوان «صالح» می گوید:

مصالحه میکنم «700» هزار تومان را در ذمه خودم در ازای اینکه طرف مقابل فروشنده اختیار متعهد شود:

الف. یک کیلوگرم زعفران را در «6» ماه بعد به مبلغ «14» میلیون تومان در صورت درخواست به اینجانب با کسی که حسب نظام بورس، این حق اختیار به وی واگذار شده بفروشد.

ب. در صورت واگذاری تعهد فروش زعفران در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه متعهد به فروش زعفران مذکور با همان شرایط سابق نماید».

فروشنده اختیار به عنوان «متصالح» بگوید:

ص: 758


1- به این معنا که در صورت تحقق امر مذکور، دیگر فروشنده اختیار، تعهدی نسبت به طرف مقابل نداشته باشد.
2- پذیرنده صلح.
3- بنابراین، مورد مصالحه (معوض) مبلغی است که با عقد صلح برذمه صلح کننده (خریدار اختیار) ثابت می شود و عوض صلح، عملی است که بر عهده متصالح (فروشنده اختيار) ثابت می شود. همچنین، اگر خریدار اختیار مبلغ مذكور را از اتاق پایاپای بورس شرعا طلبکار باشد، می تواند همان طلب را به فروشنده اختیار به صورتی که ذکر شد صلح نماید.

مصالحه مذکور را قبول نمودم.(1)

مسأله 1653. شرایط ضمن معاملات اختیار که در قسمت توضیحات این معاملات ذکر شد،(2) في نفسه (3) اشکال ندارد و چنانچه در ضمن عقد - مانند عقد یا صلح - شرط شده، لازم است مطابق آن عمل شود؛

اما اگر حق خرید یا حق فروش یک کالا در آینده (حق اختیار) به عنوان یک حق عرفی فروخته شده ، فروش (بيع) مذكور باطل است و در این صورت، عمل به شرایطی که در ضمن آن شرط شده واجب نیست.

مسأله 1654. انعقاد قرارداد اختیار معامله، بر اوراق قرضه ربوی جایز نیست .

همین طور، اگر قرارداد اختیار معامله بر نوسانات و تفاضل قیمت ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی های غیر واقعی مثل اختیار معامله شاخص سهام یا شاخص غیرسهام یا نرخ بهره صورت می گیرد، عرف نوعی قمار و شانس محسوب می شود و جایز نیست.(4)

بازار ثانوی قراردادهای اختیار معامله

مسأله 1655. همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، «حق خرید» یا «حق فروش» یک کالا در آینده (حق اختیار) نوعی حق عرفی محسوب می شود که فروش (بيع) آن صحیح نمی باشد. بنابراین، فروش حق مذکور در بازار ثانوی بورس باطل است .

ولی به عنوان جایگزین معاملات فوق (بازار ثانوی قراردادهای اختیار) ، می توان از عقد مصالحه استفاده نمود؛(5)

ص: 759


1- این قرارداد، به صورت صلح مشروط یا هبه مشروط - با رعایت شرایط صحت هر مورد - نیز قابل انجام است.
2- منظور «وثیقه گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام» و «تعديل و روزآمد کردن وجه تضمین» است.
3- به خودی خود و با قطع نظر از عناوین دیگر.
4- مشابه آنچه در مورد قراردادهای آتی در مسأله «1650» ذکر شد.
5- بدیهی است این راه کار، در صورتی قابل استفاده در بورس است که ساز و کار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.

به این صورت که چنانچه فروشنده اختیار قصد واگذاری تعهد خویش(1) را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، مبلغ معینی را برابر با «قیمت معامله اختیار»، در ذمه خویش مصالحه نماید در ازای اینکه شخص ثالث متعهد به رعایت دو شرط مذکور در مسأله «1652» شود و شخص ثالث این مصالحه را قبول کند؛

در این صورت، فروشنده اختیار (صالح) باید مبلغ مورد مصالحه را به شخص ثالث (متصالح) بپردازد و آن شخص نیز لازم است حسب تعهد خویش عمل نماید.

اگر خریدار اختیار، قصد واگذاری حق خود را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، آن شخص مبلغ معینی را که برابر با «قیمت معاملة اختيار» است، در ذقه خویش مصالحه نماید در ازای اینکه خریداراختیار، از حق اختیار خود صرف نظر کرده و آن را حسب مقررات بورس به وی واگذار نماید(2) و خریدار اختیار نیز مصالحه را قبول کند و در این صورت، شخص مذکور (صالح) باید مبلغ مورد مصالحه را به خریدار اختیار (متصالح) بپردازد.(3)

• صندوق های سرمایه گذاری

*«صندوق سرمایه گذاری» یک نهاد مالی است که به منظور مدیریت حرفه ای دارایی سرمایه گذاران، با کسب مجوزهای قانونی از سازمان بورس (4)تأسیس می شود؛

این صندوق ها با جمع آوری وجوه سرمایه گذاران و با استفاده از دانش

ص: 760


1- ناشی از عقد صلح
2- شایان ذکر است واگذاری حق اختیار خرید به دیگری به معنای نقل و انتقال شرعی حق به دیگری نیست، بلکه به معنای صرف نظر کردن از حق (رفع ید از آن) و ثبت این حق عرفی از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری می باشد.
3- این قرارداد به صورت صلح مشروط يا هبه مشروط - با رعایت شرایط صحت هرمورد - نیز قابل انجام است.
4- یا نهاد قانونی دیگر.

تخصص لازم در زمینه مدیریت «سبد دارایی»،(1) این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند که به سرمایه گذاری در سبدی متنوع از دارایی ها، در بورس و سایر بازارهای مالی اقدام نمایند.

* این دارایی ها می تواند چندین نوع سهام، اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سرمایه گذاری های بانکی، شمش طلا، سکه، ارز، زمین و ساختمان، انواع مختلف کالا و... یا ترکیبی از این موارد باشد.

*تفاوت اصلی انواع صندوق های سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های آنها است؛ با این شیوه، سرمایه های کوچک و رد از عموم جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقیاس بزرگ سرمایه گذاری می شود.

*مجموعه دارایی صندوق سرمایه گذاری به بخش های مشاع کوچک تری به نام «واحد» یا «يونيت» تقسیم می شود و سرمایه گذار با مراجعه به صندوق سرمایه گذاری یک یا چند واحد آن را خریداری می کند و هرگاه بخواهد یک یا چند یا همه واحدهای خود را به فروش می رساند.(2)

*این صندوق ها به دو دسته صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق های غیرقابل معامله در بورس (مبتنی بر صدور و ابطال) (3)تقسیم می شوند.

ص: 761


1- ترکیبی مناسب از سهام یا اوراق بهادار یا سایر دارایی ها که یک سرمایه گذار آنها را در بورس تهیه و خریداری می کند، پرتفوی یا پرتفوليو( Portfolio) یا «سبد دارایی» یا «سبد سهام» نامیده می شود.
2- به عنوان مثال، اگر فرد یک درصد از یک صندوق را که مشتمل بر «10 کیلوگرم طلا، «1» میلیارد تومان سپرده وکالتی بانکی، «1» میلیارد تومان اوراق خزانه و 200 میلیون تومان اوراق سهام است تهیه کند، یک درصد تمام این اموال و دارایی ها متعلق به اوست، یعنی «100 گرم طلا، «10 میلیون تومان سپرده وکالتی، «10 میلیون تومان اوراق خزانه و 20 میلیون تومان اوراق سهام مربوط به اوست؛ البته فرد سهام دار نمی تواند به ترکیب صندوق دست بزند، یا فقط مثلا «10» گرم از طلایی که دارد را بفروشد، بلکه اگر یک واحد (یونیت) از صندوق را تهیه کرده، به اندازه سهم خود، دارایی کسب کرده و با فروختن آن، دارایی خود را نقد می کند.
3- فرآیند واگذاری واحدهای سرمایه گذاری به سرمایه گذار در «صندوق های غیر قابل معامله در بورس» در اصطلاح «صدور واحد» نام دارد و فرآیند خروج و انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری مذکور، در اصطلاح «ابطال واحد» نامیده می شود؛ اما برای سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) نیازی به طی مراحل صدور و ابطال واحد نیست؛ زیرا واحدهای این صندوق ها همانند سهام، در بازار بورس خرید و فروش می شوند.

مسأله 1656. سرمایه گذاری و سرمایه پذیری براساس شیوه فوق در صورتی که شرایط صحیح بودن معامله در مورد هریک از دارایی ها رعایت گردد،(1) اشکال ندارد و صحیح است.

بنابراین، اگر دارایی صندوق مشتمل بر سهام شرکت های سهامی یا سایر اوراق بهادار باشد، احکام فقهی مربوط به آنها رعایت گردد و چنانچه مشتمل بر ارز و سکه و طلا و کالاهای دیگر باشد، احکام فقهی معاملات آنها لحاظ شود و اگر مشتمل بر سرمایه گذاری وکالتی بانکی می باشد، احکام سرمایه گذاری وکالتی بانکی رعایت گردد.

البته، توجه به نکات ذیل در این شیوه از سرمایه گذاری لازم است:

1. بسترهای سرمایه گذاری صندوق، نباید مشتمل بر فعالیت های ربوی یا تولیدات حرام باشد.

2. اگرسبد دارایی صندوق مشتمل بر سرمایه گذاری بانکی وکالتی، عرضه اولیه اوراق مشارکت و مانند آن باشد، رابطه سرمایه گذار و سرمایه پذیر، رابطه فروشنده و خریدار نیست؛ بلکه نوعی وکالت در سرمایه گذاری به طور مشاع محسوب می شود، که توضیح آن در فصل «احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری» و مبحث «اوراق بهادار» بیان شد.

• کارگزاری بورس و حکم آن

*خرید و فروش و مبادلات در بسترهای سرمایه گذاری بازار بورس به دلیل تعداد زیاد سرمایه گذاران و عدم آشنایی آنان با تمام قوانین و مقررات بورس، غالبا توسط کارگزاران صورت می پذیرد، کارگزار نقش واسطه و وکیل را به صورت قانونمند و حرفه ای ایفاء می نماید.(2)

ص: 762


1- از جمله اینکه در فروش دارایی ها نوع، مقدار، اوصاف و خصوصیات دارایی های واگذار شده مطلقا بنابر احتیاط واجب معلوم باشد.
2- کارگزاری ها علاوه بر واسطه گری در معاملات ، خدمات متنوعی از جمله مشاوره سرمایه گذاری برای صاحبان سرمایه ، ارائه کلاس های آموزشی و خدمات پشتیبانی ارائه می دهند.

*معاملات بورس توسط کارگزاری ها معمولا به صورت آنلاین انجام می شود، افراد بدون نیاز به مراجعه حضوری، مثلا تعداد سهام و قیمت درخواستی خود را جهت خرید در سامانه معاملاتی وارد می کنند و کارگزاری سفارش آنان را اجراء می کند؛

البته، در بعضی از موارد، فرد در ساعات کاری بازار بورس نمی تواند برای انجام معامله اقدام نماید، ولی می تواند در هر ساعتی از شبانه روز، مثلا تعداد سهام و قیمت مورد نظر خود را جهت خرید در سامانه درخواست اینترنتی کارگزاری وارد نماید و کارگزار در ساعت کاری بازار، درخواست خرید سهام را وارد نموده و معامله را انجام می دهد.

گاه نیز سفارش ها به صورت تلفنی یا با حضور در کارگزاری انجام می شود.

*کارگزار بورس بعد از انجام سفارش خرید یا فروش یا سایر معاملات یا خدمات بورسی، مبلغی تحت عنوان کارمزد یا حق الوكاله از اشخاص دریافت کرده و آن را از حسابشان کسر می نماید.

مسأله 1657. اگر کارگزار فقط وکیل در انعقاد و انشای قرارداد و ثبت آن باشد، مثلا سرمایه گذار خودش نوع و تعداد و خصوصیات سهام و سایر شؤون معامله را مشخص نماید و از کارگزار بخواهد که برایش معامله مورد نظر را انجام دهد، در این صورت احراز شرایط صحیح بودن قرارداد بر عهده خود سرمایه گذار (موکل) می باشد.

مسأله 1658. اگر کارمزد مذکور در ازای معاملات یا خدمات مشروع و حلال باشد اشکال ندارد؛ اما کارگزار در ازای معاملات یا خدمات حرام مانند معاملات ربوی، مستحق کارمزد نمی باشد.

ص: 763

احکام سایر کسب و کارهای مستحدثه

از آنجا که تفصيل احکام معاملات در جلد سوم ذکر گردید، مسائل مربوط به برخی معاملات و فعالیت ها و کسب و کارهای مستحدثه و فعلی رایج، در لابلای مسائل معاملات (جلد سوم)، با توجه به سرفصل هر مبحث، بیان شده است؛

مثلا مسائل مربوط به خرید و فروش و معاملات «ارزهای دیجیتال» (رمزینه) و همین طور فعالیت در بازار فارکس» و معاملات «جفت ارزها» در فصل «خرید و فروش»، مبحث «خرید و فروش پول و ارز»، مسائل «272 تا 275» و مسائل مربوط به «بازاریابی شبکه ای» در فصل «جعاله»، مسائل «649 و 650» ذکر گردیده است.

ص: 764

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109