ص:10

ص:10

ص:10

5- خدمات سری··· 121

6- هزینه های استانها··· 123

سوم - نارسایی بودجه و اندوخته بیت المال··· 124

فصل چهارم - کاربردهای بیت المال··· 131

اول - وظایف دینی··· 131

1- مال مسلمانان و مال خلیفه··· 131

2- نظارت قاضی بر بیت المال··· 134

3- اموال یتیمان و اوقاف··· 138

4- دادن صدقه به مستمندان ذمی··· 143

دوم وظایف مالی بیت المال··· 146

1- بانک حکومتی··· 146

2- دادن وام کشاورزی و بازرگانی··· 148

3- داد و ستدهای مالی··· 149

4- نظارت بر ضرابخانه ها··· 161

فصل پنجم - بیت المال خاصه··· 169

پیدایش و تحولات آن··· 169

درآمدهای بیت المال خاصه··· 176

1- ارثیه خلفاء··· 176

2- املاک سلطانی··· 178

3- مصادره ها··· 181

4- هدیه ها و تحفه ها··· 186

هزینه های بیت المال خاصه··· 188

ملحقات··· 191

منابع··· 211 ···

ص:10

مسئوول و مورد بازخواست باشد.

باری آنچه مرا به پرداختن در باره این موضوع وادار کرد آن است که سازمانهای مالی اسلامی و جز آنها پیوسته پژوهشهای تخصّصی همه جانبه بسیاری را در باره این نهاد اسلامی انتظار می کشند، دیگر آن که موضوع بیت المال امر بکر و دست نخورده ای است که کتاب جامعی پیرامون آن تألیف نشده و همچنان مبحثی پیچیده و حلّ نشده باقی مانده است و این بدان سبب است که موادّ موجود برای آگاهی به بسیاری از جنبه های این موضوع، اندک و ناچیز می باشد و از حدود معلومات و حقایق پراکنده در لابلای کتب، مآخذ تجاوز نمی کند و پژوهشگران پیشین در صدد بر نیامده اند آنها را در کتابی که

هم جنبه های این نهاد مالی مهمّ را شامل باشد جمع آوری کنند، چه، بیت المال همان است که در روزگار، آن را وزارت دارایی یا خزانه داری کلّ می نامیم و وظایف متعدّدی را

برعهده دارد و در دوران شکوفایی دولتهای اسلامی به بخشها و شعبه های مختلف منشعب شده است.

دراین جا ناگزیریم اشاره کنم که در این پژوهش به سبب اندک بودن موادّ لازم خود را به کشوری خاصّ از کشورهای اسلامی پای بند نکرده ام بلکه برای آن که بتوام چهره کاملی از بیت المال و وظایف و نحوه اداره آن در طول تاریخ تکامل آن ترسیم ارائه کنم

ناگزیر از هر مطلب و عبارتی که به این موضوع ارتباط داشت در هر جایی که بود کمک گرفته ام. من این بحث را در پنج فصل تنظیم کرده ام. در فصل نخست در باره معنای بیت المال و حقوق و تکالیف مترتّب بر آن بحث کرده ام و در آن جا خواهیم دید که این نهاد، « بیت المال » یا « بیت المال المسلمین » نامیده اند و در روزگاران متأخّر نام «خزانه داری کلّ» را برای آن به کار برده اند.

پس از آن در باره عواملی که در پیدایششان مُؤثّر بوده اعم از برپایی حکومت اسلامی و کشور گشاییهای آن، و سرازیر شدن اموال و ثروتها به سوی آن، و قرار گرفتن مسلمانان تحت تأثیر تشکیلات پیشرفته کشورهای متمدّنی که آنها را فتح کرده بودند به بررسی پرداخته ام، و به این مطلب اشاره کرده ام پیدایش تشکیلات، مالی در زمان پیامبر

خدا(ص) آغاز شده لیکن هسته این نهاد در روزگار ابوبکر گذاشته شد و در زمان عمر

ص:10

نضج و کمال یافته است و او بود که دیوان دخل و خرج را تأمین و عطایا را بر قرار می کرد.

و نیز تحوّل و تکامل این نهاد مالی را از تاریخ تأمین دولت اسلامی تا گذشت چهار قرن که شامل دوران خلفای راشدین و امویان و عبّاسیان می شود ارائه کرده ام .

چه در این دورانها بر حسب شرایط و مقتضیاتی که دولت اسلامی با آنها روبرو شده اصلاحات و تعدیلات بسیاری در آن صورت گرفته است. و شاید مهمترین واقعیتی که در این مورد به چشم می خورد جدا کردن اموال عمومی متعلّق به مسلمانان از اموال خاصّ خلیفه باشد و این امر نخستین بار در روزگار معاویة بن ابی سفیان صورت گرفته و چنان که می بینیم با گذشت زمان این موضوع تحکیم و تقویت یافته است.

سپس ملاحظه می شود که برای حفظ اموال خلیفه خزانه داری جزء تشکیل شده است هر چند این دو مؤسسه به طور کامل از هم جدا نبوده اند، چه بیت المال عمومی به بسیاری اوقات تحت سلطه و قدرت دولت قرار داشته همان گونه که در مواقع بسیار خزانه دار جزء بیت المال عمومی را در هنگامی که با بحرانها روبرو می شده و یا نیاز فوق العاده ای پیدا می کرده از طریق تأمین بودجه لازم یاری داده مجهّز می کرده است.

در فصل دوم از نحوه اداره بیت المال سخن گفته ام. و در باره سلطه خلیفه بر بیت المال و آزادی مطلق او در تصرّف اموال و این ریاست و نظارت بر آن را خلیفه عهده دار

بوده است به بررسی پرداخته ام جز این که وی این گونه وظایف را به وزیر خود واگذار و

وزیر به سهم خود این مأموریت را به کارگزاران خود بر حسب سلسله مراتب تفویض می کرد و متصدّی بیت المال بر آنها برتری و ریاست داشت، و نیز در این فصل به پدیده مهمّی اشاره کرده ام و آن عبارت از کثرت استخدام و به کارگیری موالی یعنی غیر عرب، و اهل ذمّه امور مالی و نویسندگی است، همچنان که کوشیده ام موقعیّت بیت المال را در پاره ای از شهرهای اسلامی نیز تعیین و معرّفی کنم.

امّا در داستانها والی یا امیر مسئوول اداره امور بیت المال بوده و در برخی اوقات ساماندهی امور مالی استان جدا از وظایف والی و به عهده کارگزاری ویژه بود که او را«

عامل خراج » می گفتند. همچنان که رابطه استان با مرکز حکومت از این حیث برپایه عدم تمرکز بوده صورت خود مختاری داشته است، چه والی همه نیازهای استان را از محل

ص:10

بیت المال تأمین می کرد و درآمد باقیمانده را به مرکز ارسال می داشت.

امّا در فصل سوم، در باره بودجه بیت المال سخن گفته ام و آن را به سه 3 بخش اساسی تقسیم کرده ام، بخش اوّل مشتمل بر مهمّترین درآمدهای بیت المال اعمّ از خراج، جزیه، زکاة، عثور، مواریث و درآمد تأسیسات عمومی است، و در آن صورت ریز مالیاتها را ذکر کرده و آن را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده ام . بخش دوم

مشتمل است بر اقسام پرداختهای بیت المال اعمّ از حقوق و مقررّیها و دستمزدها و هزینه های موسّسات عمومی و خدمات همگانی وتکالیف هزینه های نظامی و خدمات سرّی . بخش سوم در باره اوضاعی که گهگاه بر اثر بروز حوادث سیاسی بیت المال کسری بودجه پیدا می کرد بحث کرده ام علاوه بر آن که در این جا پیرامون ذخیره بیت المال نیز سخن گفته ام .

در فصل چهارم، از وظایف بیت المال بحث و آن رابر دو بخش اساسی تقسیم کرده ام . بخش مشتمل بر وظایف دینی بیت المال است که عبارت از جداکردن مال مسلمانان از مال خلیفه، و نظارت قاضی بر اداره اموال یتیمان و اوقاف، و اجرای صدقات بر اهل ذمِّه، و پرداخت برخی دیه ها در شرایط خاص از بیت المال است. در بخش دوم از وظایف مالی بیت المال گفتگو گفته ام، چه آن به منزله بانک دولت بوده و کار دادن وام و پیش پرداختها را به بخش کشاورزی و بازرگانی برعهده داشته و در معاملات مالی بر وثیقه های مختلف مانند صرّافی، سفته، چک اعتماد می کرده و این امر بروشنی نمایانگر آن است که در انجام دادن تکالیف مالی و تقسیم و ظایف آن دقّت لازم به کار می رفته است. از این رو من در باره نظارت دولت از طریق بیت المال بر ضرّابخانه ها و اهتمام آن در زدن سکّه مجازات تبهکاران به بحث پرداخته ام. امّا فصل پنجم را به بررسی بیت المال خاصّ خلیفه که تقریباً نهادی جدا از بیت المال عمومی بوده اختصاص داده ام هر چند خلیفه در جهت نظارت بر همه خزانه ها و مراکز اموال از برترین قدرت برخوردار بوده است. من در باره تاریخ پیدایش این نهاد و تحوّلات آن به بررسی لازم پرداخته و مهمّترین منابع درآمد آن را که بر باز مانده های خلفاء و درآمد املاک سلطانی و اموال مصادره شده و جز اینها تکیه داشته است روشن ساخته ام همچنان که موارد هزینه آن را

ص:10

نیز معلوم و بیان کرده ام. امّا در مورد مراجع این رساله باید گفت براستی منبع و مأخذی اساسی که بتوان بر آن اعتماد کرد وجود ندارد، و من از همه منابع و مآخذی که به آنها دسترسی پیدا کردم در زمینه توسعه مؤسسه بیت المال و تحوّلات آن در طول ادوار مختلف استفاده کرده ام و در ترسیم چهره کاملی از بیت المال از کتابهای تاریخی بهره گرفته ام که در پیشاپیش آنها سیره ابن هشام و پس از آن تاریخ یعقوبی، فتوح البلدان بلاذری، تاریخ الرّسل و الملوک طبری، الکامل ابن اثیر و تاریخ الخلفاء ؟ سیوطی، والمنتظم ابن جوزی، والذخائر و التّحف ابن زبیر، و تاریخ خلیفه ابن خیّاط است، و نیز کتاب الوزراء نوشته صابی و تجارب الامم ابن مسکویه که بر مطالب پرباری در باره تشکیلات و مسائل مالی مشتملند به من کمک بسیارکرده است همچنین کتابهای جغرافیایی اسلامی که حاوی مسائل مهم و در عین حال تازه ای در شناخت موقعیّت بیت المال در شهرهای اسلامی و درآمدهای مختلف دولتی است مرا در باره این مطالب بی نیاز گردانید و در رأس این کتابها کتاب البلدان یعقوبی، والخراج و صنعه الکتابه نوشته

قدامه بن جعفر، والمسالک و الممالک ابن خردازبه، والاعلاق النّفیسه نوشته ابن رسته، و احسن التقاسیم مقدسی است.

نیز در نوشتن این رساله بر کتابهای فقهی که نظر اسلام را در مورد اموال و وجود صرف آن بروشنی بیان می کنند استناد کرده ام مانند کتاب الامّ شافقی، و شرح بدایة المبتدی نوشته اغنیانی و الکافی کلینی همچنین از کتابهای الاحکام السلطانیّه

فائده های بسیار برده ام مانند کتاب الخراج ابی یوسف، و الاحکام السلطانیّه ماوردی، ؟ الاحکام السلطانیّه ابی لعلی، و الخراج یحیی بن آدم و الاموال ابی عبید.

درکتابهای ادبی نیز بر اشاره های اندکی که به برخی جنبه های زندگی مالی جامعه اسلامی مربوط می شود دست یافتم که در مقدمّه آنها کتاب نشوارالمحاضره تنوخی، و اغانی البوالفرج اصفهانی، و لطائف الممعارف ثعالبی و العقدالفرید ابن عبدریّه است.

امّا کتابهای تازه ای که توسط متأخّرین نگارش یافته و به آنها مراجعه کرده ام عبارت است از کتاب تاریخ التمدّن الاسلامی تألیف جرجی زیدان، والخراج و النّظم المالیّه نوشته ضیاء الدّین الرّیس، و الموارد المالیّه نوشته ابراهیم فؤاد علی و تاریخ العراق

ص:10

الاقتصادی فی القرن الربع الهجری نوشته عبدالعزیز الدّوری است.

در پایان لازم می دانم سپاس و امتنان عمیق خود را از استاد بزرگوارم دکتر فیصل سامر که در راه اتمام این بحث مرا گام بگام همراهی فرمود و وقت و کوشش بسیاری را به این کار من تخصیص داده اظهار کنم، و این فخر و مباهات برای من بس است که این رساله زیر نظر ایشان تهیّه و انجام شده است.

همچنین خوشوقتم که تشکّر و احترام خود را نسبت به استادان و دوستانی که مرا در خلال نگارش این رساله یاری داده اند تقدیم بدارم.

ص:10

بود تا آن جا که آن را دیوان عالی می نامیدند چه آن اصل و اساس همه دیوانهای دخل و خرج و مرجع آنها بود (1)، و به وزارت دارایی در این زمان شباهت داشت و متصدّی به منزله وزیر دارایی بود (2) و به تعبیر دیگر میتوان بیت المال را خزانه داری کلّ گفت(3).

ابن خلدون خدمات مالی را از مهمّترین وظایف دولت شمرده است، زیرا بیت المال در راه صیانت حقوق دولت از طریق حفظ حساب درآمد و هزینه آن تلاش می کرد، «و در آمدها و هزینه ها در دفتری که گویای جزئیات آنها بود ثبت می شد و این دفتر را دیوان

میگفتند و مشتمل بر بخش بزرگی از محاسبات بود که تنها افراد ماهر در این امور در آن

مشغول به کار بودند ».(4)

بر این خزانه از دیر زمان واژه « بیت المال » اطلاق شده و این نامگذاری عمومی در همه مآخذ دیده می شود همان گونه که آن را « بیت مال المسلمین » نیز نامیده اند و نام

اخیر نمایانگر جنبه دینی آن اموال است، امّانام « خزانه داری کل » تنها در دورانهای

متأخّر و در زمانی که خزانه داری جز را به وجود آورده اند به چشم می خورد. و این نام را از این نظر به کار گزینند تا بیت المال عمومی از بیت المال خاصّ متمایز باشد. و فراوان

دیده می شود که در یک متن هو دو نام نخستین برای این مؤسسه آورده شده است.

علمای اسلام حقوقی را که تعلّق به بیت المال دارد ونیز حقوقی را که ادای آنها بر بیت المال لازم است تعریف کرده گفته اند هر مالی که مسلمانان استحقاق دریافت آن را داشته باشند و مالک آن معیّن نشده باشد تعلّق به بیت المال دارد، و هر مالی که واجب

ص:10

است در راه مصالح مسلمانان صرف شود حقّی است که ادای آن بر بیت المال لازم می باشد(1).

اموالی که مسلمانان از نظر شرعی استحقاق دریافت آن را دارند از سه چیز تشکیل می شود: فی ء، پنج یک غنائم، صدقه (زکات)(2). فی ء از حقوق بیت المال شمرده شده زیرا صرف آن منوط به رأی امام و اجتهاد اوست در حالی که غنائم از حقوق بیت المال نیست (3). و رزمندگانی که در میدان نبرد پیروز شده اند استحقاق دریافت چهارپنجم (54) آن را دارند و نباید به هیچ وجه در راه دیگری صرف و یا آنان را از آن محروم کرد(4)

امّا یک پنجم (51)باقیمانده غنائم به سه 3 بخش تقسیم می شود بخشی که سهم پیامبر خدا (ص )است حقّ بیت المال می باشد که باید بر حسب اجتهاد امام در راه مصالح

عمومی صرف شود. بخش دوم که سهم ذوی القربی یا خویشاوندان پیامبر (ص) می باشد تنها همانها استحقاق دریافت آن را دارند و بیرون از حقوق بیت المال و اجتهاد

امام است(5).امّا بخش سوم که سهم یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است به بیت المال سپرده می شود و حفاظت آنها بر عهده این نهاد است چنانچه مستحقّان آن یافت شوند به آنها داده می شود و در صورت فقدان برای آنان نگهداری می گردد(6).

فقیهان صدقه ( زکات ) را به دو نوع تقسیم کرده میان آنها تفاوت قایل شده اند، یکی

ص:10

زکات مال باطن (خفیّ) است که بیت المال در آن حقیّ ندارد چه صاحبانش نسبت به اخراج آن اقدام و در راههای شرعی خود مصرف می کنند، نوع دوم زکات مال ظاهر است مانند زکات محصولات کشاورزی و میوه و چهارپایان (1)، و اینها را متولّی صدقات به نفع بیت المال جمع آوری می کند (2).

امّا تعهّداتی که بیت المال باید به آنها پایبند باشد دو نوع است :

1 - اموال سپرده شده در آن که اگر وجود داشته باشد ملزم به تحویل آنهاست و اگر وجود نداشته باشد طبعاً این الزام ساقط است.

2 - اموالی که بیت المال موظّف به پرداخت و تحویل آنها می باشد نیز دو گونه است :

الف - تعهّدات مالی که ادای آنها واجب است و عبارتند از وجوهی که بیت المال باید آنها را برای مقاصد ضروری آماده سازد مانند حقوق سپاهیان و بهای چهارپایان واسلحه، پرداخت این وجوه واجب است چه آنها از حقوق عمومی جامعه اسلامی است. در مواردی که ادای مال بر بیت المال واجب است چنانچه مال موجود باشد باید در ادای آن شتاب ورزد « مانند دیون با وجود امکان پرداخت آن » و اگر مال موجود نباشد ( مانند دیون در حال عدم امکان پرداخت آن » در این صورت واجب است به بیت المال مهلت داده شود تا بتواند از راه فراهم کردن وام این نیازها را برطرف کند.

ب - وجوهی که از نظر مصلحت و مساعدت پرداخت آنها بر بیت المال لازم است و این در حالی است که بیت المال بودجه لازم را برای چنین هزینه هایی در اختیار داشته و

تعهّداتی را که بدانهااشاره شد انجام داده باشد و در غیر این صورت پرداخت آنها بر آن

واجب نیست(3). و این هزینه ها همانهایی است که مربوط به خدمات عمومی و برای تأمین رفاه جامعه اسلامی است، مانند ایجاد راهها، و توسعه و تجهیز وسایل آبرسانی و جبران خسارات وارد بر زمینهایی که از آنهاخرج دریافت می شود(4).

ص:10

هر گاه پرداخت دو میلون بر بیت المال لازم شود لیکن نتواند هر دو را با هم پرداخت کند و بودجه موجود آن تنها برای پرداخت یکی از آنها کافی باشد در این صورت باید آن را به منزله وامی بر ذمّه خود بشناسد، و هر گاه از پرداخت هر دو مبلغ ناتوان باشد برای ولیّ امر ( در صورت بیم از فساد ) جایز است موجبات پرداخت وامهای بیت المال را فراهم کند(1).

همچنانکه فقیهان در صدد چاره جویی برای مسأله مهمّ دیگری برآمدند و آن افزایش در آمدهای بیت المال بر هزینه های آن بود.ابوحنیفه بر این رأی بود که واجب است مازاد درآمدها برای جبران مصیبتها و بلاهایی که بر جامعه اسلامی وارد می شود اندوخته گردد در حالی که شافعی نظری مخالف آن داشت و معتقد بود که این گونه اموال باید در موقع خود صرف اموری شود که منافع آن به مسلمانان باز گردد، چه فراهم کردن وجوه برای جبران مصیبتهاو بلاها - اگر واقع شود - بر جامعه مسلمانان واجب است(2).

و مالی حکومت خویش پرداخت، و در نخستین مرحله نسبت به استقرار و تحکیم پایه های این دولت جدید بر بنیانهایی پایدار اقدام فرمود و پس از آن با بر قراری پیوند برادری میان مهاجران و انصار گام مهمّی در این جهت برداشت و سپس به اقدامی مهمّتر دست زد و آن وضع قانون اساسی برای مدینه بود و از این راه روابط میان مسلمانان و یهود را تنظیم فرمود. آنچه از این قانون در این جا برای، اهمیّت دارد آن است که این سند حاوی نصوص مهمّی است که همه جنبه های مالی زندگی مسلمانان را مشخّص و تنظیم کرده است که در زیر ذکر می شود:

1 - مهاجران قریش در صورتی که بر همان حال ( اسلام ) باقی باشند (1) دیه یکدیگر را می پردازند (2) و فدیه عانی یعنی اسیر خود را بر طبق آنچه میان مؤمنان پسندیده و عادلانه است (3) پرداخت می کنند. و نسبت به بقیّه قبیله هایی که اسلام را پذیرفته اند نیز حال بدین منوال خواهد بود.

2 - مؤمنانی که مُفْرَج(4) و وامدارند و از عهده ادای آن برنمی آیند و فاقد حامی و سرپرست می باشند نباید به همین وضع رها شوند بلکه باید در دادن فدیه و دیه به آنها کمک و احسان شود.

3 - مؤمنان مادام که در حال پیکارند؛ باید یهود و مؤمنان به او اتّفاق هزینه ها را پرداخت کنند.

4 - هر فردی حصّه و بهره خود رااز جایی که در آن قرار داد دریافت می کند، و بر یهود اوس و دوستانشان و خودشان از اهل این صحیفه همان بخششها و اعمال بیک مقرّر است که بر عهده اهل این صحیفه است(5)، یعنی یهود و مسلمانان هر کدام عهده دار هزینه های خودشانند.

ص:10

در این سند برخی از اصول اساسی مالی قید شده که عبارتند از اصل نظام قدیمی دیات، و نظام پرداخت وام کسی که فاقد دارایی است و اصول دیگری جز اینها ملاحظه می شود .

سپس نخستین غنیمتی که نصیب مسلمانان شد کاروانی از قریش بود که مویز و چرم و برخی کالاهای بازرگانی به همراه داشت و عبدالله بن جححش و همراهان او آنها را به علاوه دو اسیر در محلّی به نام نخله (1) به غنیمت گرفتند، چه پیامبر خدا ( ص ) عبدالله بن جحش رابه اتفاق هشت تن از مهاجران مأمور کرده بود که در این محلّ در کمین قریش باشند، و این امر در سال دوم هجری (623 م) اتفاق افتاد(2).

جنگ بدر نیز در همین سال روی داد، و این نخستین پیروزی بزرگ بود که نصیب مسلمانان گردید، چه آنان بر اموال و اسلحه سپاه مشرکان دست یافتند و پیامبر اکرم(ص) دستور جمع آوری آنها را داد، و پس از گردآوری چون در مورد آنها میان مسلمانان اختلاف پدید آمد(3) آیات نخست سوره انفال نازل شد : یَسألُوْنَکَ عَنِ اْلأنفالِ قل اْلأنْفَالُ لِلِّه وَ لِلّرسُوْلِ وَ أصْلِحُواْ ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أطِیعُوااللّهَ وَ رَسُوْلَهُ إنْ کُنْتُمْ مؤْمنیْنَ . (4)

بنابر این خداوند امر فئرا در اختیار پیامبر (ص ) قرار داد و آن حضرت آن را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم فرمود (5) و غنایم بدر نیز به پنج قسمت تقسیم نشد و خمس آنها اخراج نگردید . امّا به منظور بهبود وضع مالی مسلمانان فدیه گرفتن در برابر

آزادی اسیران وضع شد (6) و فدیه اسرای مشرکان در آن روز برای هر مرد هزار تا چهار هزار درهم بود، و اگر اسیر بکلّی فاقد دارایی بود پیامبر خدا (ص ) بر او منّت می گذاشت

ص:10

و آزادش می کرد . (1) در این سال نیز غزوه بنی قینقاع روی داد . اینان نخستین یهودیانی بودند که پیمان خود رابا پیامبر خدا شکستند، از این رو مسلمانان پانزده شبانه روز آنان را تحت محاصره گرفتند تا آنگاه که به فرمان رسول خدا (ص) تن دادند و آن حضرت فرمان داد از آن سرزمین کوچ کنند، و مسلمانان اموال آنها را تصرف کردند، و دیگر آنها

مالک اراضی نبودند و همه به شغل زرگری اشتغال داشتند، و پیامبر خدا (ص) اسلحه و ادوات زرگری آنها را گرفت، و نخستین مال در اسلام که پیامبر خدا (ص) آن را به پنج قسمت تقسیم و خمس آن را اخراج کرد همین اموال و به استناد این آیه کریمه بود : وَ اعْلَمُواْ أنّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَیْ ءٍفَأنَّ لِلِّه خُمُسَهُ وَ لِلَّرسُوْلِ وَ لِذِی اْلقُرْبی وَ اْلیَتَامی وَ الْمَساکِیْنِ وَاْبنِ السّبِیْلِ (2)

پیامبر(ص)برگزیده(3) مال و خمس و سهم خود را از این اموال اخذ و چهار پیجم دیگر را میان مسلمانان توزیع فرمود و این نخستین خمسی بود که پیامبر خدا (ص) برداشت کرد(4).

نخستین سرزمینی را که پیامبر خدا (ص) فتح کرد سرزمین قبیله بنی نضیر در سال چهارم هجری (625 م) بود(5). پیامبر (ص) برای پرداخت دیه دو معقول (بنی عامر - م.) از قبیله بنی نضیر ( که هم پیمان آنها بود - م). کمک خواست لیکن قبیله بنی نضیر تصمیم

به قتل آن حضرت گرفتند لذا پیامبر ( ص ) به آنها یورش برد و پانزده شبانه روز(6) آنان را در محاصره گرفت آنها سر انجام درخواست کردند از آن سرزمین کوچ کنند و مقرّر شد که از اثاثیه خود به جز سلاح تنها حق بردن یک بار شتر را دارند دسته ای از آنان به سوی

ص:10

خیبر کوچ کردند و دسته دیگر روبه سوی شام آوردند(1). پیامبر خدا از آنها پنجاه زره و پنجاه کلاه خود و سیصدوچهل شمشیر اخذ کرد(2). امّا سرزمین بنی نضیر ملک پیامبر خدا (ص) بود و هیچ یک از مسلمانان درآن سهیم و شریک نبودند، چه آنها برای تصرّف این اراضی نجنگیدند. امّا اموال آنها را پیامبر خدا (ص) تنها(3) میان مهاجرین تقسیم کرد تا زحمت آنان را از دوش انصار بردارد(4) و اراضی را برای خود نگهداشت و آنها جزء صدقات آن حضرت شد تا از درآمد آنها به مستحقّان انفاق و بقیّه رایگان چراگاه چهارپایان باشد(5).

در این غزوه، سوره حشر به طور کامل نازل شد و در آن آیات زیر است:(6) وَ مَا أفَاء

اللّه عَلَی رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَاأوْجَفْتم عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لارِکَابٍ وَ لَکِنَّ اللَّه یُسَلِّطُ رُسَلَهُ عَلَی مَنْ یَشَاءُ وَ اللّه عَلَی کُلِّ شَی ءٍ قَدِیْرْ. مَا أفَاء اللّهُ عَلَی رسُوْلِهِ مِنْ أهْلِ الْقُریَ فَللّهِ و للّرَسُوْلِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِیْنِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ کَیْ لاَیَکُوْنَ دُوْلَةً بَیْنَ اْلأغْنِیَاءِ مِنْکُمْ(7). این آیات اصل و مبنای تشریع فی ء است.

امّا نخستین زمینی که به تملّک پیامبر خدا( ص ) در آمد زمینی بود که یکی از رؤسای کاهنان بنی نضیر آن را برای آن حضرت وصیّت کرده و مشتمل بر هفت باغ بود به نامهای : میثب، صافیه، رَلال، حسنی، برقه، اعواف و مشربه(8).

ص:10

در سال 5 ه (622 م ) پس از جنگ خندق بلافاصله پیامبر خدا (ص ) دستور قتل مردان و تقسیم اموال اسارت زنان و فرزندان آنها را صادر کرد(1)، سپس اموال و فرزندان و زنان آنان را میان مسلمانان تقسیم فرمود و سهم سواران و پیادگان را معیّن کرد، و خمس

آنها را اخراج فرمود . برای سواره سه سهم و برای پیاده یک سهم قرار داد(2) «بر اساس سنّت و دستورهای پیامبر خدا ( ص ) تقسیم اموال صورت گرفت و تمامی آن سال به جنگها سپری شد(3).

در سال 7 ه ( 628 م ) پیامبر خدا (ص ) رهسپار خیبر شد، نخستین دژی که از دژهای آنان فتح گردید دژ ناعم، پس از آن قموص سپس دژ صعب بن معاذ و بعد از آنها وطیح و سلالم بود(4). پیامبر (ص ) مردم خیبر را در دو دژ آنها به نامهای وطیح و سلالم به محاصره در آورد و هنگامی که به زانو در آمدند در خواست کردند از آن جا کوچ کنند و جان آنها محفوظ باشد و پیامبر با در خواست آنها موافقت فرمود(5) سپس تقاضا کردند

نصف اموالشان را با خود ببرند و پیامبر (ص ) در خواست آنها را اجابت کرد(6). از این رو

خیبر ( چون بدو جنگ و خونریزی فتح شده بود ) فیی ء مسلمانان شد و بخشهای شقّ و نطاة میان آنها تقسیم گردید و بخش کتیبه خمس اموال احتساب شد که سهم خداوند و پیامبر (ص ) و ذوی القربی و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان بود، و سهمی از آن نیز

به افرادی که میان پیامبر خدا (ص) و مردم فدک برای ایجاد صلح رفت و آمد کرده بودند داده شد . شمار مسلمانان در محاصره قلاع خیبر هزار و چهار صد نفر بود که دویست نفر آنها سواره بودند، پیامبر خدا (ص )به سواران از قرار هر سه سهم برای یک نفر

ص:10

مجموعاً ششصد سهم داد، و به پیادگان که شمار آنها دو هزار و دویست نفر بود به هر نفر یک سهم اعطا کرد و بدین گونه مجموع سهام به هزار و هشتصد سهم بالغ گردید(1).

به محض آن که مردم فدک از رفتار پیامبر خدا (ص ) با مردم خیبر آگاه شدند با آن حضرت از درِ صلح درآمدند به این صورت که نصف سر زمین ملک آن حضرت و نصف دیگر از آنِ آنها باشد(2). بنابر این نیمی از فدک خالصه پیامبر خدا (ص) بود (3) زیرا برای تصرف آن جنگی اتفاق نیفتاد(4). و آن حضرت درآمد آن را صرف ابناء السبیل ( در راه ماندگان ) می کرد و سپس جزء صدقات آن حضرت شد(5).

پس از آن پیامبر خدا (ص ) با مردم وادی القری به همان گونه که با مردم خیبر رفتار کرده بود مصالحه فرمود (6). همچین مردم تیماء با دادن جزیه حاضر به مصالحه شدند(7) و این امور در سال 7 ه اتّفاق افتاد .

سپس در سال 8 ه ( 629 م ) فتح مکّه روی داد و پیامبر (ص ) آن را برای مردم مکّه واگذاشت و آن را تقسیم نکرد و از آن مالی به غینمت نگرفت(8) . پس از آن غزوه حنین واقع شد، در این غزوه مسلمانان بر طایفه هوازن پیروز شدند و اموال آنها را به غنیمت

گرفتند امّا نمایندگانی از سوی این طایفه نزد پیامبر (ص ) آمدند و در خواست کردند از

اسارت زنان و کودکان آنها چشم پوشی شود و آن حضرت پذیرفت(9). پیامبر (ص ) غنایم این جنگ را به گروهی که المؤلّفة قلوبهم ( دل به دست آوردگان ) نام گفتند واز

اشراف مردم بودند بخشیدند تا به اسلام گرایش پیدا کنند و بهره هر کدام از آنها صد شتر

ص:10

یا کمتر شد(1).

در سال 9 ه بزرگ ایله که نصرانی بود با پرداخت جزیه که بالغ بر سیصد دینار شد با پیامبر خدا (ص ) مصالحه کرد (2) همچنین مردم اَذرح با پرداخت یکصد دینار در ماه رجب هر سال، و مردم جرباء با قبول جزیه، و اهل مقنا با تحویل ربع محصولات خود(3)، و اهل دومة الجندل با پرداخت جزیه با پیامبر خدا (ص ) مصالحه کردند(4).

در همین سال نمایندگان حمیر نزد پیامبر خدا (ص ) آمدند و قبول اسلام را از سوی مردم خود اعلام کردند، و آن حضرت برای آنها نامه ای نوشت و حکم اموال و اراضی آنها را بر اساس آن که اسلام آورده بودند برای آنها بیان کرد، همچنین حدود صدقات و احب را بر ایشان روشن ساخت به این ترتیب : زمینی که از چشمه سارها یا آب باران آبیاری می شود زکات آن یک دهم محصول و زمینی که با دلو سقایت می شود یک بیستم محصول آن است . و نیز زکات پنج شتر یک گوسفند، درسی گاو یک گوساله و در هر چهل گوسفند چرنده یک گوسفند است و بر هر فرد بالغ از اهل ذمّه یک دینار یا معادل آن از جامه های مَعافری(5) واجب فرمود(6).

در سال دهم هجری ( 631 ه ) مردم نجران با پیامبر خدا (ص ) مصالحه کردند به این که دو هزار حلّه که بهای هر یک معادل چهل درهم باشد تحویل دهند، به اضافه از فرستادگان پیامبر (ص ) پذیرایی کنند و از دین خود بازنگردند و عشّاری نکنند (گرفتن یک دهم ) و در دادوستدهای خود ربا به کار نگیرند(7).

باری یکی از نتایج نظام غنایم این بود که در مسلمانان روحیّه جنگجویی پدید

ص:10

آمد(1). معیقیب بن ابی فاطمه(2)، فاطمه دوسی نویسنده غنایم پیامبر خدا (ص ) بود(3).

جا دارد این تفکّر رت در این جا مورد بررسی قرار دهیم که آیا در زمان پیامبر خدا(ص) بیت المال وجود داشته است ؟ بیشکّ پیش از دادن پاسخ به این پرسش لازم است دو عامل مهمّ را در این مورد در نظر گرفت :

اوّل - اموالی که در زمان پیامبر خدا (ص ) عاید دولت اسلامی می شده نسبةً اندک و منحصر به صدقات و جزیه و غنایم بوده که تنها از نواحی مختلف شبه جزیره عرتستان وارد مدینه می شده است . و صدقه واجب نیز ساده بوده و هرگز در حدّی نبوده که بر دوش مسلمانان آنانی که در محدوده شبه جزیره عربستان زندگی می کردند سنگینی کند . همچنین مالیات جزیه بر اساس تراضی طرفین بر قرار می شده است چنان که برهر فرد بالغ ذمّی از اهل یمن یک دینار مقرّر شد، و جزیه مردم ایله در سال فقط سیصد دینار بود

که این مبلغی ناچیز به شمار می آید،امّا به دست آمدن غنایم منوط به آن بود که جنگی درگیرد و مسلمانان در آن پیروز شوند علاوه براین غنایمی که مسلمانان در زمان پیامبر(ص ) در داخل شبه جزیره عربستان به دست آوردند هرگز به کثرت غنایمی که آنان در فتوحات عراق و شام و ایران و مصر به چنگ آوزدند نبوده است .

عامل دوم - تأکید می کند که پیامبر خدا (ص ) هرگز نمی پذیرفت نزد او مالی باشد که شبی را با آن بسر برد(4). بلکه کارگزاران خود را برای جمع آوری اموال روانه می کرد و به محض ورود اموال آنها را بر حسب آنچه خداوند در باره زکات و غنایم امر کرده بود یا

به مقتضای صوابدید خویش و یا طبق آنچه نیاز جامعه وافراد ایجاب می کردهمه آنها را توزیع می فرمود . چنان که وقتی اموالی از بحرین وارد شد آنها را پیش از آن که از جای

خود برخیزد میان مردم تقسیم کرد(5).

با این وضع موضوع افزایش واردات بر هزینه

ص:10

وجود نداشت و نیازی به نگهداری مال در بیت المال نبود، و چیزی از مصالح عمومی نادیده گرفته نمی شد و از کسی جز آنچه بر او واجب بود اخذ نمی گردید(1). شایسته ذکر

است که حکومت پیامبر (ص ) تنها حکومت دینی نبود بلکه حکومتی مدنی و اجتماعی نیز به شمار می آید، چه آن حضرت فرماندهی لشکریان را داشت، و دعاوی را فیصله می داد، اموال را جمع آوری می کرد(2). از این رو می توانیم بگوییم اندیشه تأسیس محلی برای نگهداری اموال در زمان پیامبر خدا (ص ) پدید نیامده، زیرا شرایط برای به وجود آمدن آن آماده نبوده است(3).

سرزمینهای واقع در غرب رود فرات به وسیله لشکریان اسلام فتح شده بود . فتوحات در دوران خلافت عمربن خطاب بسیار گسترش یافت، در سال 13 ه (634 م ) شام(1) و در سال15ه(636م)فلسطین(2) و پس از نبرد قادسیه در سال 14 یا 15 ه عراق فتح شد(3)، و فتوحات همچنان ادامه یافت به طوری که لشکریان اسلام بر بیشتر سرزمینهای ایران استیلا، یافتند . و در مغرب نیز مصر و سپس افریقا که از توابع روم به شمار می آمدند فتح شد(4) چنان که جزیره [شمال بین النّهرین] و بلاد جبل [عراق عجم] و ارمنستان و ری و آذربایحان و اصفهان به تصرّف مسلمانان درآمد(5).

این فتوحات که منجّر شد به این که جامعه اسلامی به دولتی گسترده و پهناور مبدّل گردد ناگزیر اوضاع و احوال مردم را نیز تغییر داده دگرگون ساخت . اموالی که از این نقاط

به طرف مسلمانان سرازیر شد به صورتی بود که آنان را دهشتزده و مبهوت کرد به طوری که عمر بن خطّاب از این که میدید محموله های اموال و گنجهای طلا ونقره و سنگهای گرانقیمت در مسجد بر رویهم انباشته شده و در انتظار تقسیم است می گریست(6). روشن است که ناگزیر باید برای این اموال سازمانی که وضع آنها را مشخّص سازد و نگهداری و توزیع آنها را سامان بخشد بر قرار گردد، از این رو نخست به سبب نیاز شدید به چنین سازمانی و در ثانی بر اثر نظامات و تشکیلاتی که مسلمانان در میان ملل کشورهای متمدّن فتح شده مشاهده کردند ظهور تشکیلات و سازمانهای اسلامی آغاز شد .

یکی از شواهدی که بر کثرت اموال سرازیر شده به سوی دولت اسلامی بر اثر این کشور گشاییها می توان ذکر کرد این است که هنگامی که مسلمانان در سال 16 ه ( 637 م ) مداین را فتح کردند ظرفهای طلا نقره بسیاری را یافتند که آنها را میان خود تقسیم کردند(7). همچنین به فرش مخمل نمایی دست یافتند که درازای آن شصت ذرع و زمینه

ص:10

آن از طلا و جواهر بافته شده بود(1). و نیز مسلمانان در جنگ جلولاء سی ملیون دینار غنیمت گرفتند که شش ملیون خمس آن را برای عمربن خطّاب فرستادند و او آنها را میان مسلمانان تقسیم کرد(2).و نیز همگامی که مسلمانان نهاوند را در سال 21 ه (641 م ) فتح کردند گنجهای «نخیر جان » را که متعلّق به خاندان کسری و عبارت از دو صندوق پر از یاقوت و زبرجد و مروارید بود به ه دست آوردند(3). نتیجه این کشورگشاییها این بود که ثروت مسلمانان اندک اندک فزونی یافت به طوری که زبیر بن عوّام پس از کشته شدنش پنجاه و دو هزار دینار و پنجاه و سه ملیون درهم از خود به جای گذاشت(4)و گفته اند عثمان بن عفّان یکصد و پنجاه هزار دینار ویک ملیون درهم ترکه نقدی او بود و بهای املاک او به یکصد هزار دینار می رسید(5). این ارقام هر قدر هم مبالغه آمیز باشد گواه آن است که ثروتهای هنگفتی وارد خوزه مسلمانان شده بود و این امر ایجاب می کرد مؤسسه ای بر پا شود تا نگهداری و صرف آنها را در جهت مصالح عمومی عهده دار گردد.

ساله در عید نوروز و مهرگان(1) به اجبار تقدیم پادشاه می گردید . و رسم این بود که این هدایا نخست از نظر شاه می گذشت و سپس به طور عادلانه ارزیابی و در دیوان خاصّ ثبت می شد(2). ظاهراً این تفکیک اموال عمومی و خصوصی از سوی ساسانیان به دلیل این بود که پادشاه هدایای نوروز و مهرگان را در دیوان خاصّ خود حفظ و نگهداری می کرد .

بهای این هدایا بسیار زیاد بود چنان که هدایای نوروز که همه ساله از سوی ملاّکان عراق برای پادشاهان ایران جمع می شد به ده ملیون درهم و هدایای عید مهرگان به یکصد ملیون درهم بالغ می گردید (3).

امّا پس از آن که عراق از سوی مسلمانان فتح شد این رسم متوقّف گردید، هنگامی که عثمان بن عفّان در صدد بر آمد این رسم را برقرار کند مردم شکایت و اظهار نارضایی

کردند و او آن را لغو کرد (4) . زمانی که معاویه به خلافت رسید دستور داد این هدایا را برای او جمع آوری کنند از این رو همه ساله در نوروز و مهرگان دهها ملیون درهم برای او

فرستاده می شد(5).

امّا عمر بن عبدالعزیز آن را منع کرد(6)، لیکن پس از او دو باره آن را بر قرار کردند و از سوی عبّاسیان نیز این هدایا جمع آوری می شد و این رسم ادمه یافت(7).

ص:10

از درآمدهای مهمّ پادشاهان ساسانی عواید املاک خالصه شاه بود(1)، و انبها شبیه املاک سلطانی بود که خلفای عبّاسی مالکیّت آنها را داشتند و عواید آنها قسمت مهمّی از درآمد بیت المال خاصّه را تشکیل می داد . یکی دیگر از درآمدهای بیت المال غنایم جنگ بود که گهگاه به دست می آمد و این غنایم عبارت از طلاو نقره و اسلحه واسیر بود(2). همچنین عواید گمرک یکی از موارد درآمد بیت المال به شمار می آمد، و این عواید طبق قرار دادهایی که میان دولتهای ایران و روم منعقد شده بود وضع منظّمی داشت (3).

منابع موجود نشان می دهد که شاهان ساسانی مالیات دیگری نیز برقرار کرده بودند که آن را مالیات حوزه می گفتند، و این مالیات نوعی جزیه بود که هر کس داخل در سپاه حکومت نبود می بایست آن را پرداخت کند(4). و هنگامی که این مناطق از سوی مسلمانان فتح شد عمربن خطّاب آن را لغو کرد(5).

نظام مالیاتی در امپراتوری ساسانی نظامی فاسد ونسبت به عموم طبقات بویژه کشاورزان ظالمانه بود از این رو قباد پسر فیروزه در صدد اصلاح آن بر آمد . این نظام بر اساس مقاسمه(6)بود و نسبت آن با توجّه به مقدار آبیاری و آبادانی زمین بین 31 تا 61 بود(7).

به این ترتیب که از برخی مناطق 31 و از برخی 41 و از بعضی 51 و از برخی 61 محصول اخذ می شد . امّا این پادشاه در اواخر دوران سلطنت خود دستور داد برای وضع خرید زمین مسّاحی و اندازه گیری شود لیکن پیش از آن که تصمیم خود را به مرحله اجراء در آورد(8)

ص:10

مرد هنگامی که کسری انوشیروان به پادشاهی رسید نظام مقاسمه را به نظام مسّاحی و اندازه گیری زمین تبدیل کرد . ماوردی(1) روایتی نقل کرده که اگر صحیح باشد این است که انوشیروان به حال کشاورزان که پیش از تغییر نظام مالیاتی در فشار و سختی بودند رقّت کرد ونظام مقاسمه را به نظام مقاسمه را به نظام مسّاحی مبدّل ساخت .

منظور دولت از این تغییر این بود که به جای آن که مالیات را از عین محصولات کشاورزی برداشت کننده و ناچار شود مدّتی در اتنظار فروش آنها باشد که آن را به صورت نقدی جمع آوری کند . بنابر این نظام مسّاحی نیاز شدید دولت را به مال که بر اثر

درگیری در جنگهای پیاپی با دولت روم برایش پدید آمده بود بر طرف می کرد و این جنگها از اواخر دوران قباد تا آغاز پادشاهی کسری انوشیروان تقریباً پیوسته ادامه داشت.

انوشیروان دستور داد اقداماتی را که در روزگار پدرش برای مسّاحی و اندازه گیری زمینها

آغاز شده بود به اتمام برسانند همچنین فرمان سر شماری نفوس را صادر کرد(2) و برای این منظور انجمنی تشکیل داد تا موضوع را از هر جهت بررسی و بر آنچه مایه حفظ و حیات آدمیان و چهار پایان است خرج وضع کند(3).

این انجمن جمع آوری خراج را سالیانه در سه فصل و هر فصل را چهار ماه معیّن کرد وآن را «ابراسیار» نامید که به معنای کار پسندیده است و این از موضوعاتی است که

عمر بن خطّاب هنگامی که کشور ایران را فتح کرد دستور داد در جمع آوری خراج به همین گونه رفتار شود(4).امّا در مورد جزیه این انجمن تنها آن را بر افرادی مقرّر داشت که سنّ آنها بین 20 تا 50 سال باشد و درجاتی بر حسب وضع مادّی افرادی برای آن

ص:10

معیّن کرد که عبارت از 12 درهم، 8 درهم، 6 درهم و 4 درهم بود، و اشراف و بزرگان و رزمندگان و موبدان ونویسندگان و کارکنان دولت را از آن معاف کرد(1). از این رو این اقدام انوشیروان نخستین گامی شمرده می شود که او در جهت اصلاح مفاسدی که نظام مالی ساسانی را پوسانده و تباه کرده بود برداشته است (2). شاید شگفت آور باشد که بگوییم دیوان دارایی ساسانی مانند دوران امویان و عبّاسیان(3) مشتمل بر دواوین

متعدّدی نبوده و آگاهیهای ما نسبت به دیوان مذکور اندک است لیکن این را می دانیم نامه هایی که به همراه آنها مال حمل می گردید برای پادشاه خوانده می شده و متصدّی امر خراج همه ساله به حضور شاه می رسیده و صورت حسابی را که مشتمل بر همه موارد درآمدها و هزینه ها بوده به شاه تقدیم میکرده و شاه تقدیم آن را مهر کرده و دستور اجرای آن را می داده است (4).

برخی از پادشاهان ساسانی هنگامی که به سلطنت می رسیدند اموال زیادی را میان مردم و لشکریان توزیع می کردند (5)و این کار شبیه رسمی بوده که مسلمانان احداث کرده و آن را «مال البیعة» می نامیدند .

در ناحیه سُنْح (1) بیت المالی داشت بی آن که کسی از آن نگهبانی کند، به او گفته شد : کسی را برای نگهبانی بر آن نمی گمارد؟ پاسخ داد : بر آن قفل زده شده است . او آنچه را

در آن بود می بخشید تا خالی شود و نهگامی که به مدینه انتقال یافت آن را نیز منتقل کرد

و در خاند خود قرار داد(2)» این قول را قلقشندی تأکید کرده و گفته است : عمر بن خطّاب امیر بیت المال را از سوی ابوبکر عهده دار بوده، بنابر این ابوبکر در تشکیل بیت المال بر عمر سبقت داشته است(3). چنان که گفتیم کشور گشاییها و پیروزیها در دوران خلافت عمر بین خطّاب فزونی یافت و به دنبال آن سیل ثروت از ولایات به سوی مدینه سرازیر شد و طبیعی بود که در این موقع تازیان با مردم این کشورها تماس پیدا کنند و تحت تأثیر تشکیلات و نظامات متمدّن آنها قرار گیرند، خلیفه نیز خود را ناگزیر یافت که در جهت اصلاحات اداری و تشریع قوانین کوشش واهتمام کند(4).

عمر بن خطّاب در همان احظات نخست در موارد اراضی مفتوحه واقدامی که باید نسبت به آنها انجام دهد خود را با وضع دشواری مواجه دید و نمرداست که آنها را از نظر

آن که فی ء به شمار می آیند میان مسلمانان تقسیم کند یا آنها را در ملک دولت قرار دهد و در دست صاحبان آنها باقی بگذارد تا آنها را کشت کنند، مال الاجاره آنها را همه ساله به صورت خراج بپردازند(5). از این رو خلیفه در مورد تقسیم آنها با مسلمانان به مشورت پرداخت، برخی از آنها خواهان تقسیم این زمینها بودند لیکن عمر به دلیل آن که دراین صورت اراضی مذکور در انحصار گروه معیّن و محدودی قرار خواهد گرفت این نظریّه را ردّ کرد(6) و لیکن آنها اصرار ورزیدند و از او خواستند دراین باره مشورت کند او با ده نفر از انصار به مشورت پرداخت و به آنها گفت : نظر من این است که این زمینها در دست

صاحبان آنها باقی بماند و بر این زمینها خراج بر افراد خرید وضع کنم که آن را

ص:10

مرتّباًبپردازند و این اراضی فیی ء مسلمانان و رزمندگان و فرزندانشان و کسانی باشد که

پس از آنها خواهند آمد، و گفت : آیا می دانید این مرزها را ناگزیر باید مردانی ملازمت و پاسداری کنند؟ و این شهرهای بزرگ، مانند شام و جزیره و کوفه و بصره و مصر باید پر از سپاهی باشد و به آنها مقررّی داده شود؟ و هر گاه این زمینها و برده ها تقسیم شوند از کجا می توان به این سپاهیان مقررّی داد ؟ همه آنهاگفتند: رأی رأی توست چه خوب گفتی و چه خوب اندیشیده ای(1). در این هنگام عمر به فرماندهان نامه نوشت که اموال و اسلحه را میان رزمندگان تقسیم و اراضی را رها کنند تا فیی ء مسلمانان باشد چه، اگر

اراضی تقسیم شود برای آیندگان آنها چیزی باقی نمی ماند(2).

پس از این عمر دستور داد ناحیه سواد(3) مسّاحی واندازه گیری شود، و پس از انجام یافتن این کار مقدار آن بالغ برسی و شش ملیون(4) جریب گردید(5). سپس در برخی نواحی بر هر جریبی یک قفیز(6) و یک درهم مقرّر داشت و در این مورد از کسری انوشیروان پیروی کرد چه، او نخستین کسی بود که اراضی سواد را مسّاحی و خراج و دیوان را وضع کرد(7). چنان که بر نواحی دیگری غیر از سوار مالیّاتهایی به نحو دیگر مقرّر داشت(8)، او بر هر جریب انگور و درختان گشن ده درهم و بر هر جریب نخلستان هشت درهم، و بر هر جریب نیشکر شش درهم و بر هر جریب خرما (سپست) پنج

ص:10

درهم و بر هر جریب گندم چهار درهم و بر هر جریب جو دو درهم خراج بر قرار کرد(1) و بر اراضی شام مالیّاتهایی به میزان دیگر مقرّر داشت لیکن عمر خراج را بر حسب داشت زمین معیّن می کرد .

امّا جزیه چنان که پیش از این گفته در نزد ساسانیان معلوم و شناخته بود و آن را بر حسب درجات مختلف و معیّن اخذ و جمع آوری می کردند . پیامبر خدا (ص) جزیه هر فرد ذمّی را در سال یک دینار تعیین کرده بود، و هنگامی که عمر زمامدار شد تحت تأثیر

نظامهای ساسانی قرار گرفت و آن رابر حسب قدرت مالی افراد بر سه طبقه قرار داد که عبارت بود : 48 درهم، 24 درهم، 12 درهم(2).تعداد افرادی که در سواد جزیه بر آنها لازم شد به پانصد هزار نفر بالغ گردید(3).

گام مهمّ دیگری که در دوران خلافت خود برداشت تشکیل دیوان از سوی اوست و دیوان «نهادی بوده که برای حفظ آنچه متعلّق به حقوق حکومت می باشد تشکیل شده است اعمّ از اعمال و اموال و وظایف سپاهیان و کارگزاران نسبت به آن(4)». زیرا کثرت

فتوحات و دستیابی تازیان به گنجها و ثروتهای اکاسره و سرازیر شدن اموال به سوی آنها

و تماس آنان با جوامع متمدّن کشورهای مفتوحه سبب شد که در زندگی مسلمانان توسعه پدید آید و اموال به دست آمد میان آمان پخش گردد، لیکن آنها نمی دانستند که با

این اموال چه بکنند ؟ و چگونه آنها را نگهدارند و به ضبط در آورند . از قول یکی از دربانان ایرانی نقل شده که گفته است : پادشاهان ایرانی دیوانی داشتند که تمامی موارد

دخل و خرج در آن ثبت می شده و برای حقوق بگیران و مستحقّان درجات ثابتی درنظر گرفته شده بود(5). همچنین ذکر کرده اند یکی از اشخاص هنگامی که مشاهده کرد عمر در چگونگی توزیع اموال تردید دارد به او گفت : پادشاهان شام دیوانی دارند که اسامی

ص:10

لشکریان درآن ثبت است و او را به تدوین دیوان و تجهیز سپاهیان سفارش کرد(1).

به هر حال خواه این روایتها صحیح باشد یا نه بی شکّ بیانگر میزان تأثیری است که نظامات و تشکیلات ملّتهای کشوهای مفتوحه داشته است.

تشکیل دیوان دخل و خرج در سال 20 ه(640م)(2) به انجام رسید، و سخن پذیرفته تر همین است، چه عمر در همین وقت خراج سواد (عراق ) و شام و جز اینها را جمع آوری کرد(3)، و ممکن نیست این کار پیش از این تاریخ و در حالی که جنگهابشدّت در جریان بود انجام گرفته باشد .

عمر سه تن از نسب شناسان قریش را فرا خواند و از آنها خواست فهرست اسامی افراد را بر حسب مقام و منزلتی که دارند تهیّه کنند و خویشاندان پیامبر خدا (ص) به ترتیب الاقرب فالاقرب در آغاز آن قرار دهند(4) و روش دو در تقسیم اموال رعایت موارد زیر بود :

«شخص و سالقه او در اسلام، شخص و پیش کسوتی او در اسلام، شخص و ثروت او در اسلام، شخص و نیاز او در اسلام(5)».

عمر بر عکس ابوبکر در عطا یا سیاست تفضیل را در پیش گرفت، چه ابوبکر در این مورد مساوات میان مردم را رعایت می کرد(6)، و عثمان به طریقه عمر رفتار نمود، امّا امام علی نظام مساوات را دو باره بر قرار کرد(7).

عمر اگر چه بر عقیده اصلی اسلام که حاکم بر لزوم بر قراری مساوات میان مردم و چشم پوشیدن از اصل ونسب آنهاست محافظت می کرد و لیکن بر رعایت تفضیل میان آنها از حیث ایمان نیز اصرار داشت از این رو خویشاوندی با پیامبر خدا(ص) و سبقت در

ص:10

اسلام را دو عامل اساسی در تعیین موقعیّت مؤمنان قرار داد(1). به هر حال هر یک از این ده خلیفه بر حسب اجتهاد خود در این موضوع و اعتقاد به این که مطابق مصلحت اسلام عمل می کند رفتار کردند هر چند عمر از ابی بکر بیشتر واقع بین بوده، چه تفاصیل و تفاوت میان افراد ایجاد رقابت در عمل می کند و این خود منجرّ به شکوفایی و پیشرفت می گردد(2). چنان که ذکر شد عرب در تنظیم دواوین خود تحت تأثیر کشورهای ایران و روم قرار گرفت و از آنچه در آن جا معمول بود پیروی کرد، از این رو دیوان عراق به فارسی و دیوان شام به رومی نوشته می شد واین وضع تا دوران حکومت عبدالملک بن مروان ادامه داشت و او خلافت را به سلطنت مبدّل و تازیان را از ذلّت بیابان نشینی رهایی داده به رونق و شکوه شهرنشینی رسانید واز سادگی و بیسوادی به دانایی و مهارت نویسندگی ارتقا داد، و در میان عرب و موالی نویسندگان و حسابدارانی چیره دست و ماهر پدید آمد (3). از این رو خلیفه فرمان داد دیوان شام به عربی نوشته شود. امّا دیوان عراق را حجّاج بن یوسف به نویسنده آن دستور داد به عربی نقل کند و او نیز

همین کار را کرد (4).

به نظر می رسد فکر تأسیس جایگاهی برای نگهداری اموال در روزگار خلفه دوم قوّت گرفته و به مرحله عمل در آمده و در نتیجه مسلمانان دارد محلّی شدند که در آن اموال تا زمانی که میان مردم تقسیم شود نگهداری می شد . ابن جوزی نقل می کند که عمر سالی یک بار بیت المال را جارو می کرد تا در پیشگاه خداوند معذرت بجوید (5).

بیت المال در این دوران از اهمیّت سیاسی نیز برخوردار شد به طوری که اجتماعات بسیار مهمّ در این محلّ تشکیل می شد . و در آن هنگام که عمر به خاک سپده شد اصحاب شوری برای گفتگو در باره انتخاب خلیفه تازه در بیت المال گرد هم

ص:10

آمدند(1).

در دوران عثمان بن عنّان تحوّل مهمّی در زمینه نگرش به مال پدید آمد، چه او خود را در قبال مال الله و د ر برابر مسلمانان به منزله وصیّ در مال یتیم فرض نکرد تا اگر بی نیاز باشد از دست یازیدن به آن خودداری، و اگر نیازمند باشد به اندازه شایسته از آن استفاده کند، چه ابوبکر خود را چنین فرض می کرد (2)، و نیز مانند عمر نبود که می گفت : «به خدا سوگند در این اموال هیچ کس سزاوارتر از دیگری نیست، و من نیز سزاوارتر از دیگری نیستم سوگند به خدا احدی از مسلمانان نیست جز این که برای او در این مال بهره و نصیبی است(3). بلکه او به روش هیچ یک از دو خلیفه پیشین خود که مبتنی بر صرفه جویی و خودداری از تصرّف در اموال مسلمانان بود رفتار نکرد و سیاست او از این گفته اش روشن می شود که:«اینها مال خداست به هر کس که بخواهم می دهم و از هر کس که بخواهم باز می دارم(4)» و روش عمر را بدین گونه توجیه می کرد که : وی برای رضای خدا مال را به اهل آن می داد و یا از اهل آن باز می داشت(5). آری عثمان اموال را به نحوی توزیع می کرد که در دوران پیامبر خدا (ص ) و دو خلیفه پیشین وی سابقه نداشت و در نتیجه میان او و مخالفان وی عتابها و گفت و شنودهای سخت در گرفت و اینها سر آغاز ظهور فتنه بزرگی بود که مسلمانان از لهیب آن به رنج افتادند و آنچه میان ابوذر غفاری از یک سو و معاویه و عثمان از سوی دیگر اتفّاق افتاد

بهترین دلیل بر این مدّعاست(6).

امام علی (ع) در صدد برآمد بدعتها را از میان بردارد ومسلمانان را به سیره پیامبر خدا(ص) و روش شخصین بازگرداند و مساوات در عطایا را دو باره بر قرار کند چنان که

ص:10

بیت المال را جارو می کرد و در آن نماز می گزارد(1).

استخری(2) نقل می کند که امام علی در ایّام جنگ صفّین(3) در رقّه بیت مال داشت . و خزانه داری کل در زمان ابوبکر و عمر و علی (ع) ملک مردم بود(4).

در آمد صوافی و هدایای نوروز و مهرگان در زمان معاویه به پنجاه ملیون درهم بالغ گردید(1) شکّ نیست که جدا شدن صوافی از بیت المال خسارت بزرگی بر این نهاد وارد کرد چه، درآمد صوافی سواد (عراق ) در سال بتنهایی بالغ بر هفت ملیون درهم (2)بود، و از این جا می توان دانست که از صوافی دیگر مناطق چه مبالغی به دست می آمده است. به هر تقدیر آیا می توانیم این عمل معاریه را در تجزیه صوافی از بیت المال آغاز ظهور

فکر ایجاد اموال خاصّ برای خلیفه در کنار اموال عامّ بدانیم ؟ و بطور کلّی معاویه با این عمل خود اندیشه قرار دادن صوافی را تحت سیطره مطلق حاکم به وجود آورد(3).

همچنین معاویه برخی مالیّاتها را که ساسانیان وضع عمربن خطّاب آنها را ملغی کرده و یا متروک گذاشته بود دو باره بر قرار کرد و این امر در حالی بود که از اهل سواد

(عراق ) هدایای نوروز و مهرگان را مطالبه کرد و این هدایا سالیانه به ده ملیون درهم بالغ می گردید(4).

نخستین بار که از هدایا سخن به میان آمد در روزگار عثمان بود(5) و این به هنگامی

بود که مردم بلخ در روز مهرگان هدایایی به کارگزار او در آن شهر تقدیم کردند . وی در

باوه آنها پرسش کرد، به او گفتند مردم به تقدیم اهدایی در این روز عادت دارند و با این

عمل محبّت حاکمان خود را جلب می کنند .

بدین ترتیب معاویه کوشید میزان جزیه را افزایش دهد(6)، چه از کارگزار خود بر خاج مصر خواست، تا بر جزیه هر قبطی یک قیراط بیفزاید(7). همچنین کوشش کرد درآمدهای مالیاتی را هر چند بااحکام شرعی منافات داشته باشد افزایش دهد، و در آن هنگام که مسلمانان در یکی از جنگها پیروز شده بودند از فرمانده آنها خواست زر و سیمی را که به غنیمت گرفته خالصه او گرداند امّا فرمانده دستور او را ردّ و به او پاسخ داد

ص:10

آنچه را شرع اسلام در این مورد مقرّر داشته اجراء خواهد کرد از این رو خمس غنائم را

اخراج و بقیّه را میان سپاهیان پیروزمند خود توزیع کرد(1).

همچنین معاویه نخستین کسی است که از عطایا زکات می گرفت(2). و از جمله

اموری که او پدید آورد این بود که نصف دیه ذمّی را برای خودش اخذ می کرد، چنان که دیه ابن اثال نصرانی را بر بنی فخروم مقرّر داشت و آن را دوازده هزار درهم تعیین کرد و نصف آن را گرفت و نیم دیگر را تحویل بیت المال داد(3).

کارهابه همین گونه ادامه یافت تا دوران عمر بن عبدالعزیز فرا رسید و او این دیه را منحصر به سهم بیت المال کرد(4). ماگفتاری رساتر و بلیغتر از قول جاحظ نمی یابیم که در باره معاویه گفته است : «او فیی ء را به خود اختصاص داد(5)».

در دوران عبد الملک بن مروان به سبب آن که بسیاری از اهل ذمّه اسلام آوردند تدابیر جدیدی به منظور افزایش مالیّاتها یا تعدیل آنها و گسترش خرید و فروش زمین و دادن اراضی به صورت قبول اتّخاذ شد(6) و این امر در تمام دوران حکومت امویان توسعه یافت چه خلفای آنها را زمینهای بسیاری را قبول خود و نزدیکان خویش کردند(7).

و هنگامی که این زمینها از ملکیّت دولت خارج شده به صورت زمینهای عشریّه پرداز درآمدند یعنی تنها عشریّه می دادند درآمد خزانه از این زمینها کاهش یافت، و از سوی دیگر پذیرش اسلام از سوی اهل ذمّه خواه از روی رغبت و یا برای رهایی از مالیّاتهایی که برعهده آنها گذاشته شده بود و سقوط جزیه از آنها بر طبق احکام اسلامی

باعث شد که خزانه دولت تحت تأثیر این عوامل کاهش چشمگیر یابد . ولها وزن می

ص:10

گوید : این کاهش در نتیجه افزایش معافیّتهای مالیّاتی و بر قرار کردن حقوق و عطایا برای

مسلمانان غیر عرب پدید آمد (1).

هنگامی که کارگزاران حجّاج فرماندار عراق به او گزارش دارند که : «امر خراج به ورشکستگی انجامیده و اهل ذمّه مسلمانان گردیده و به مردم شهرها پیوسته اند »(2) هدف سیاست خود را نجات خزانه قرار داد و در این راه تمایلات عرب یا موالی را رعایت نکرد . چه، خراج را بر تازیانی که اراضی مورد خراج را به دست آورده بودند دوباره بر قرار کرد، و جزیه را بر غیر عربها را از مقرّرات ظالمانه او به شهرها گریختند

دستور داد آنها را به روستاهایشان باز گردانند(3) . این تدابیر ستمگرانه سبب شد که نارضایی وسیعی میان موالی و عربهایی که از این تدابیر او متضرّر شده بودند پدید آید،

لیکن حجّاج به اعتراضات آنها اعتناء نکرد بلکه به خلیفه نامه نوشت از او خواست اجازه دهد مازاد اموال مردم عراق را اخذکند امّا خلیفه او را از این کار منع کرد (4) .

واقع این است که اعمال حجّاج بیشتر به کارهای حاکم خودکامه ای شباهت داشت که در راه تحقّق آنچه را درست می پندارند و به خاطر جلب رضایت دستیاران خود از ارتکاب هیچ عملی کوتاهی نمی کند. چه او هنگامی که خراج کاهش یافت دریافت که سبب آن انتقال اراضی مورد خراج به عشیریّه و در نتیجه کاهش درآمد آنها و دیگر اسلام

آوردن اهل ذمّه و رهایی آنها از دادن جزیه است . از این روشها راه حلّی که برای جبران

این کاهش به نظر او رسید بر قرار کردن خراج بر زمینهایی که عشریّه (یک دهم محصول) پرداخت می کردند و بر قراری جزیه بر کسانی بود که اسلام می آوردند و مادام که این تدابیر او منجرّ به افزایش درآمد خزانه می شد به آنچه شریعت اسلام در مورد خراج و جزیه مقرّر داشته اعتنا نمی کرد . میزان در آمد خراج در دوران او به هیجده ملیون درهم

باغ می شد(5) در حالی که در روزگار عمربن خطّاب به یکصد وبیست ملیون درهم می

ص:10

رسید(1). از این رو طبعاًبر اثر این تدابیر دوباره درآمد خزانه بالا گرفت و به چهل ملیون درهم بالغ شد(2). امّا در مورد جزیه در روزگار حکومت عبدالملک بن مروان سرشماری تازه ای به عمل آمد چنان که کارگزار او در جزیره(3) چون جزیه ای را که می گرفت اندک دانست به سرشماری نفوس اقدام کرد و همه مردم را کارگران خود قرار داده کلّ درآمد هر سال محاسبه سپس هزینه هر کدام را در سال از حیث طعام و خورش و پوشاک و کفش کرد ایام عید را نیز از روزهای سال خذف کرد و دریافت آنچه در سال از آنها برای هر کدام باقی می ماند چهار دینار است و همه را ملزم به پرداخت آن کرد، و در

شام و موصل نیزهمین عمل انجام شد(4).

از کارهای مهمّ دیگر عبدالملک بن مروان اصلاح پول عرب بود چه، دولتهای اسلامی تا این زمان معاملات خود را بیشتر با دینار رومی و درهم ایرانی و کمی هم با پول

یمنی انجام می دادند(5). خلیفه لازم دید برای دولت پول مستقلّی قرار دهد . از این رو عمل او در این مورد اصلاحی قاطع بشمار می آید. وی باره درهم و دینار به تحقیق و تفحّص پرداخت(6) و برای هر یک از این نقدین عیار ثابتی با رعایت نسبت معیّنی میان آنها تعیین کرد(7) هر ده عدد درهم شرعی، برابر هفت مثقال طلاست، از این رو یک درهم برابر 107 دینار است(8)، و وزن یک مثقال طلای خالص برابر هفتاد و دو حبّه است(9). سپس به حجّاج دستور داد در عراق درهم سکّه زند و وی در سال 74 ه (693 م) بدین کار اقدام کرد پس از آن در سال 76 ه(695 م ) به دیگر نواحی دستور این اقدام را داد(10)

ص:10

بنابراین عبدالملک بن مروان نخستین کسی است سکّه زد و آن را(1) به عربی نقش کرد(2). ما می توانیم این اقدام اصلاحی عبدالملک را یکی از نمونه های عربی کردن دستگاه حکومت بشمار آوردیم، همچنان که او دستور داد از احتکار دینار طلا که در حکومت بیزانس معمول بود خودداری شود، وی مسلمانان را بر ایفای نقش عمده ای در عرصه مسائل مالی قرار داد (3).

عمر بن عبدالعزیز در دوران خلافتش در زمینه جزیه و خراج تدابیر تازه ای اتّخاذ و راه حلّی برای حفظ حقوق بیت المال و رعایت مقرّرات اسلامی وضع کرد چه، کارگزارانش دستور داد جزیه را از کسی که مسلمان شده نگیرند (4)و در مورد خراح آن را به منزله مال الاجاره زمین قرار داد تا هر کس زمین را تصرف دارد چه مسلمان باشد یا

ذمّی آن را بپردازد اگر چه ذمّی مسلمان شده باشد زیرا در این صورت جزیه از او ساقط می شود لیکن زمین همچنان مشمول پرداخت خراج خواهد بود . وی به کارگزار خود در کوفه نوشت : « ویرانه را با آباد وآباد را با ویرانه برابر مگیر، ویرانه را مورد توجّه قرار ده و به قدری که توانایی دارد از آن اخذ کن و به اصلاح آن بپرداز تا آباد شود، و از زمین آباد جز مقرّری خراج را مطالبه مکن آن هم با مدارا و آرامی»(5).

ظاهراً امویان تحت فشار شرایط زمان برخی مالیّاتها را که شریعت اسلام آنها را به کار نگرفته بود دو باره بر قرار و یامالیّاتها تازه ای احداث کردند اینها سبب نارضایی مردم شده بود از این رو عمربن عبد العزیز آنها را ملغی کرد و به کار گزارانش دستور داد وجوهی راکه در موارد زیر از مردم اخذ می شود الغاء کنند :

«هدایای نوروز و مهرگان، بهای مصاحف، اجرت پیک، جوایز فرستادگان، مالیّات نقّادان و صرّافان که درهم و دینار را تبدیل می کنند، مالیات حقوق کار گزاران، و صرّافی

ص:10

وجوه حاصله بابت اختلاف میان دو نرخ آذوقه ای که به سبب دو پیمانه از مردم اخذ می شد»(1). همچنین مالیّات سکه زنها و مالیّات گرایه خانه ها و مالیّات هزینه ازدواج را همگی ملغی اعلام کرد (2).

دیدگاه عمر بن عبدالعزیز در باره صوافی (اراضی خالصه) دیدگاهی حکیمانه بود چه، مقرّریهای خود را نسبت به این زمینها به شرح زیر افزایش داد :

«اگر زمین به صورت مزارعه کشت شود نصف محصول متعلّق به کشاورز، و اگر به صورت مزارعه نبشد ثلث محصول از آن کشاورز باشد، و اگر کِشت نشود مبلغی تا حدود یک دهم بهای آن از کسی که زمین را متصرّف است اخذ شود، و اگر کسی حاضر به کشت آن نشود خلیفه آن را هبه کند و اگر می توان آن را کاشت هزینه آن از بیت المال

داده شود تا کشت گردد(3) .

در باره این سیاست عمر بن عبد العزیز نظریّه های مختلف است فان فلوتن(4) معتقد است سیاست مذکور منجرّ به ظهور گربرستهایی می شد که حکومت قادر به تحققّ آنها نبود، زیرا این سیاست لشکریان را از دست یافتن بر اراضی ممنوع می داشت در حالی که مصلحت اقتضا می کرد این زمینها را به لشکریان ببخشد تا از آنها بهره برداری کنند

چنان که وی با وجود بحرانی بودن وضع مالی کشور مقرّریها و عطایا را حتّی به موالی و

غیر عربها پرداخت می کرددر صورتی که مقتضی بود آنها را حتّی در باره تازیان ملغی کند(5). امّا بروکلمان(6) تأکید می کند که مهمّترین کارهای عمر بن عبد العزیز اصلاح

ص:10

امور مالی دولت و احیای سنّتهای عمر بن خطّاب بود که سرزمینهای مفتوحه را فیی ءمسلمانان می شمرد، و از این جاست که می توانیم بگوییم او نیّات پاکی داشته لیکن زمان کافی برای تحقّق آنها نیافته است(1).

اختلاف آراء پیرامون اقدامات عمر بن عبد العزیز هر چه باشد آنها از کسی صادر شده که معتقد بوده تنها ران حلّ نجات دولت از آن فشار مالی فزاینده، و از میان بردن

نارضایی و خشم مردم بر حکومت به سبب اعمال پیشین او، انجام دادن همین اقدامات است . علاوه بر این اقدامات مذکور از شخصی ناشی شده که با این مشکلات همزمان بوده و با آنها زیست کرده بود و یقین داشت حلّ این مشکلات جوشیده از متن شریعت اسلام است، و فر واقع چنین بود. باری با اقداماتی که انجام شد خراج عراق بالا گرفت و

به یکصد و بیست ملیون درهم رسید(2).

امّا مقدّر نبود این کارهای عمر استمرار یابد، چه با مرگ او اقداماتش نیز به پایان رسید و جانشینان وی به روش حجّاج باز گشتند.

در سال 110 ه (728 م) جزیه را در باره برخی از مردم سمرقند ه اسلا اختیار کرده بودند بر قرار کردند(3). همچنین در روزگار حکومت یزید بن عبد الملک اقدامات تازهای به عمل آمد، چه، به کار گزار خود در عراق دستور داد آن سرزمین را مسّاحی و اندازه گیری کند، وی در سال 105 ه (723 م)آن را مسّاحی و برنخلهاو اشجار خراج وضع کرد وبه خراج دهندگان و کشاورزان زیان وارد ساخت، و نیز بیگاری و هدایای نوروز و مهرگان را دو باره بر قرار(4) و مالیّاتهای تازه ای وضع کرد . در دوران ولیدبن یزید بن عبدالملک از مهریّه زنان و میراث شخص متوفّا زکات اخذ شد (5)و آیا این اقدام

آغاز ظهور فکر استیلای دولت بر میراث اشخاص بدون وارث نبود ؟

آنچه در این باره می توان گفت آن است که بیت المال در این زمان زیر قدرت بنی

ص:10

امیّه و نزدیکان آنها قرار داشت، و خلافت به صورت ملک موروث در آمده بود، و حکّام با بذل عطایا و بخششهای مالی بسیار در صدد جلب یارویاور و طرفدار برای خود بودند بی آن که بر کار آنها ناظر و حسابرسی وجود داشته باشد، و این کارها را برای تحکیم پایه های دولت خود انجام دادند (1) .

وزرا و معاویة بن یسار، مهدی را در این امر رهنمون بود(1) از چیزهایی که منصور احداث کرد وضع خراج بر دکانها بود . او دستور دتد بازاره را از شهر بغداد به طرف کرخ

منتقل کنند و بر آنها مالیّات بر قرار کرد (2) . ما می توانیم سیاست مالی منصور را از خطبه ای که ایراد کرده درک کنیم، او در این خطبه گفته است : «ای مردم !من پادشاه از

سوی خداوند در سرزمین او هستم، در سایه توفیق و هدایت او شما را اداره می کنم، من خزانه دار فیی ء و اموال اویم، به اراده او کار، و به خواست او آنها را تقسیم می کنم، به اجازه او می بخشم، خداوند مرا قفل این اموال قرار داده هر زمان بخواهد مرا قفل کند قفل می کند» .(3)

این گفتار منصور دارای اهمیّت بسیاری است، زیرا دیدگاه برخی از خلفای مسلمانان را در آن دوران برای ما روشن می سازد، چه در حالی که خلفای نخستین مال را متعلّق به مسلمانان میدانستند، و امام حقّ نداشت بدون اجازه آنها در آن تصرّف کند بلکه

از صرف یک درهم بیت المال برای خودشان دوری می جستند اینک مشاهده می شود منصور خود را سایه خداوند در زمین می شمارد و در همه امور مطابق دلخواه خود عمل می کند که از جمله آنها همین تصرف مطلق او در اموال است که اگر بخواهد آنها را توزیع

می کند و اگر نخواهد دست باز می دارد . ما می توانیم بگوییم بیت المال عمومی در گرو

عملکرد خلیفه قرار داشته به دلیل آن که می گوید : « من خزانه دار خداوند برفیی ء و اموال اویم و خداوند مرا قفل آنها قرار داده است ».

در سال 162 ه (778 م ) مهدی دواوین ازمّه(4) را تشکیل و غلام خود عمربن بزیغ را متصدّی آن کرد، چه هنگامی که دواوین در نزد او جمع شد دریافت بدون آن که بر هر دیوانی (دفتری ) یک تن متصدّی ساخت(5) دیوان زمام شبیه دیوان محاسبات در این زمان بود، و این عمل مهدی خلیفه عبّاسی بزرگترین سازماندهی بود که در دوران

ص:10

خلافت خود در امور مالی انجام داد(1) .

مهدی به جمع آوری مالیّات از بازارهای بغداد همچنان ادامه داد(2) و منصور نخستین کسی است که این مالیّات را وضع کرد، هنگامی که جمعیّت زیاد و جا تنگ شد مردم در خواست کردند دولت با تجدید بنای بازارها گذشت کند تا آنها مالیّات رابپردازند، و دولت پذیرفت(3).

به نظر می رسد هادی (یا هارون ) ده یک خراج را بر آن افزودند و خراج عراق به نصف محصول به اضافه عشر یا106 آن بالغ گردید، و وضع به همین قرار باقی ماند تا سال 172 ه (788 م) که رشید عشر (101 ) را ساقط کرد (4). و جمع آوری خراج بر اساس نصف محصول همچنان ادامه داشت تا در سال 204 ه (819 م) مأمون به جای نصف نسبت مقاسمه را بر خمس ( 5 1) قرار داد(5).

در روزگار متوکّل نزدیک بود دولت گام بسیار مهمّی در زمینه خراج بر دارد لیکن هدف تحقّق نیافت، چه هنگامی که دید موقع جمع آوری خراج مقارن با زمانی می شود که زراعت سبز است لیکن هنوز نرسیده قالل درو کردن نیست در صدد تحقیق از زمان و وسایل جمع آوری خراج برآمد، و در نتیجه دانست که ایرانیان جمع آوری خراج را در نوروز که زراعت می رسد و آماده درو می شود آغاز می کنند و برای تحقّق این امر سالهای کبیسه دارند (6). و چون هنگامی که اسلام ظهور کرد کبیسه را که به کشاورزان زیان وارد می ساخت باطل اعلام کرد و آن منجرّ به این وضع شد دستور تأخیر نوروز را صادر و آن را به همه نواحی ابلاغ کرد، و این در سال 243 ه (857 م)بود (7)، لیکن این امر به

ص:10

سبب کشته شدن متوکّل به اتمام نرسیده (1)، و وضع به همان قرار ادامه یافت تا آن که در سال 282 ه (859 م) معتضد خلیفه عبّاسی دستور داد به همه کارگزاران کتباً ابلاغ شود جمع آوری خراج را در نوروز که متعلّق به مردم عجم است آغاز نکنند و آن رابه روز یازدهم ماه خریران به تأخیر اندازند، و این روز را نوروز معتضدی نامیدند (2).

در سال 255 ه (868 م) مهتدی خلیفه عبّاسی دستور داد آنچه را از محصول بر اساس مسّاحی زمین برعهده کشاورزان باقی مانده است ساقط کنند، و منصور آن را از آنان مطالبه می کرد(3) چه هنگامی که خراج عراق را بر اساس مقاسمه قرار داد بخشی از زمینهابود که حکومت آن را مطالبه می کرد، هنگامی که مهتدی به خلافت رسید آن را ملغی ساخت . به او گفته شد الغاء این بدهیها سالیانه دوازده ملیون درهم از مال سلطان

را از میان می برد لیکن او به منظور استقرار عدالت به این گفتار اعتنا نکرد(4).

حوادث سیاسی بر تشکیلات مالی حکومت تأثیر بسیار داشت، چه هنگامی که ترکها بر حکومت چیره شدند خلیفه بازیچه ای در دست آنها گردید و در نتیجه بر اموال دولتی مسلّط شدند و زمانی که خلافت به المسعین بالله رسید وی دست مادر و دو خادم خود به نامهای اوتامش و شاهک را در امور بیت المال باز گذاشت و به آنها اجازه داد با

هر کاری که بخواهند انجام دهند . در نتیجه بیشتر اموالی که از نقاط مختلف می رسید عاید این سه نفر می گردید، اوتامش بیشتر اموالی را که در بیوت اموال بود برداشت کرد،

چون عبّاس فرزند المستعین را تحت تربیت خود داشت آنچه در بیوت اموال پس از برداشتهای این سه تن باقی می ماند اوتامش آنها را برای عبّاس می گرفت و به مصرف او

ص:10

می رسانید(1).

نابسامانی اوضاع همچنان ادامه داشت تا در سال 324 ه (935 م) الرّاضی خلیفه عباسی ابن رائق را به بغداد فرا خواند(2) تا امور مالی و پرادخت حقوق سپاهیان را عهده دار شود، خلیفه فرماندهی سپاه را نیز به او واگذاشت و وی را لقب امیر الامراء داد،

و سرپرستی خراج (مالیّتهای اراضی) و معاون (کمکها) و دواوین را در سرتاسر کشور به او سپرد و دستور داد بر فراز همه منبرها خطبه به نام او خوانده شود(3). وی نخستین

کسی است که در خطبه خلیفه شرکت یافت(4). در نتیجه امر وزارت پوچ و بی اثر شد و وزیر نمی توانست در امور مناطق و دواوین و کارهای جاری مداخله و تصمیم گیری کند و همه امور را تنها ابن رائق و نویسنده او رسیدگی می کردند . تمام کسانی که پس از ابن

رائق عهده دار امارت شدند نیز بر همین روش بودند . و نتیجه آن شد که اموال نواحی کشر پهناور اسلامی را سوی امراء حمل و طبق نظر آنها نگهداری و یا هزینه می شد، و برای تأمین هزینه های حاکم هز چه می خواستند انجام می دادند و سرانجام بیت المال باطل و بی معنا شد(5).

در سال 331 ه (942 م) امیر الامراء ناصر الدّوله بر المتّقی لله خلیفه عبّاسی و خانواده اش از حیث مخارج سخت گرفت و املاک و او و مادرش را از آنها منتزع کرد و بخشهای اندکی برای آنها باقی گذاشت (6).

و بطور کلّی در ظرف نه سال سلطه مالی از خلیفه به امیرالامراء منتقل گردید و هیبت و قدرت خلقاء رو به زوال نهاد. استیلای آل بویه بر بغداد در سال 334 ه (945 م)

ضربه سختی بر هیبت و حیثیّت خلیفه به شمار می آید. المستکفی خلیفه عبّاسی به احمد بن بویه لقب معزالدّوله و به برادرش علی لقب عمادوالدّوله و به برادر دیگرش

ص:10

حسن لقب رکن الدّوله بخشید و دستور داد نام آنها را با نام خلیفه بر سکّه هانقش کنند(1)، و در اسلام آنان نخستین شاهانی هستند که نامشان به همراه نام خلیفه بر سکّه ها نقش شده است(2). نتیجه آن شد که معزالدّوله بر همه ارکان حکومت استیلا یافت، او برای مستکنی حقوق روزانه ای به مبلغ پنجهزار درهم معیّن کرد، و این اولّین بار بود که برای خلیفه حقوق معلوم و مشخّصی که نباید از آن تجاوز شود معیّن گردید(3). سپس این حقوق

به دو هزار درهم در روز کاهش یافت(4).

با آغاز خلافت المطیع در سال 334 ه بر وخامت اوضاع افزوده شد و برای خلیفه هیچ گونه سلطه و قدرتی باقی نماند و این به هنگامی بود که معزّالدوله و جانشینان او بر سرتاسر عراق استیلاء یافتند و برای خلیفه جز قطعه ملکی که معزّالدوله به او تخصیص داده بود و درآمد آن تنها کفاف پاره ای از هزینه های او را می کرد چیزی به جا نماند(5). علاوه بر این برخی از امیران آل بویه به خود اجازه دادند که به جمع آوری خراج بپردازند

در حالی که معمول این بود که خراج برای خلفا حمل می شد(6).

سیاست مالی معزّ الدوله منجرّ به ویرانی زمینهای کشاورزی شد و هنگامی که شپاهیان در سال 334ه آشوب به پاساخته حقوق خود را مطالبه کردند معزّ الدوله به گردن گرفت که مطالبات آنها را در مدّت معیّنی پرداخت کند و همین امر سبب شد که به مردم ستم روا دارد و از غیر طرق معمول اموال اخذ کند و زمینها را قبول فرماندهان و سپاهیان سازد و در نتیجه بیشتر دواوین باطل وبی فایده گردید. در این زمان کشور تلخترین ایّام خود را از حیث مشکل گرانی و چپاول تحمّل کرد. ابن اثیر می گوید: زمینهایی را که سپاهیان گرفتند بر ویرانی آنها افزود، از این رو سپاهیان آنها را به

گردانیدند و خواستار چیزی غیر از زمین شدند و این امور منجرّ به ویرانی این زمینها

ص:10

گردید(1).

ص:10

ص:10

پاسخ داد : من به مردم مدینه بخشیدم (1). با ذکر آن که به نظر می آید این مبلغ بسیار زیاد و نامعقول است امّا بخوبی روشن می سازد که آزادی خلیفه در تصرّف اموال به چه پایه ای رسیده است. هنگامی که هادی و هارون پس از بحثها و مناقشه هایی که میان آنها اتّفاق افتاد آشتی کردند، هادی به خزانه دارانش دستور داد یک ملیون دینار برای برادرش ارسال دارند همچنین در موقع جمع آوری خراج نصف آن را برای او بفرستند (2). زمانی که هارون عهده دار خلافت شد عدّه ای از گردآورندگان خراج را به موصل فرستاد و آنها را اموال فراوانی از آن جا جمع آوری و نزد هارون فرستادند و او همه آنها را میان کنیزان

خود پخش کرد (3). هنگامی که مأمون خلیفه عبّاسی در دمشق اقامت داشت و از لحاظ مالی در تنگنا قرار گرفته بود از اموال خراج سی ملیون درهم برای او فرستاده شد وی دستور داد بیست و چهار ملیون آن را میان اصحاب و باقی را بین سپاهیان توزیع کنند (4) براستی اگر این نمونه ها برای ما بیانگر چیزی باشند آن چیز همان میزان سلطه خلیفه بر

اموال است . اموالی که خلفاء برای ایجاد کاخها و ساختهای خود هزینه می کردند نیز بسیار بود . مهدی خلیفه عبّاسی جهت بنای گردشگاهی برای خود پنجه ملیون درهم از اموال مسلمانان را هزینه آن کرد. (5) لیکن هیچ کدام از خلفا مانند منوکّل اقدام به ایجاد کاخهای عظیم نکرده است از جمله کاخهایی که بنا کرد قصر معروف به ماخوره است که برای ساختمان آن پنجاه ملیون درهم هزینه کرد، دیگر کاخ عروس است که برای ایجاد آن سی ملیون درهم، کاخ بَهْوْاست که برای آن بیست و پنج ملیون درهم خرج، و کاخهای دیگری از این قبیل احداث کرد، گفته اند کلّ هزینه احداث کاخهای این خلیفه به دویست و نود و چهار ملیون (294) درهم بالغ شده است (6) . شابشتی در پیرامون این مطلب نوشته است - « متوکّل از ارباب ذوق و انس بود و هزینه زیاد، او رااز آنچه بدان دلبستگی

ص:10

داشت مانع نمی شد، وی به ایجاد کاخهای عظیم در سامرّاء علاقه شگفت انگیزی داشت و کاخهای بسیاری ایجاد کرد تا به نوزده کاخ بالغ گردید و برای ساختمان آنها اموال بسیار زیادی هزینه کرد به طوری که رقم آن به سبب هنگفتی از حدود باور بیرون است »(1). همچنین دیده می شود : المکتفی خلیفه عبّاسی برای ساختمانهایش هفتصد هزار دینار از اموال مسلمانان را خراج کرد (2).

سپس در این کاخها اجتماعات و پذیراییهایی از سوی خلفه بر پا می شد که در آنها اموالی بی حساب خرج می شد . و آنچه بر میزان سیطره خلیفه بر بیت المال قویّاً دلالت

دارد این که هزینه ازدواج مأمون با پوران دختر حسن بن سهل به سی و هشت ملیون درهم بالغ گردید (3)و علاوه بر این مأمون ده ملیون درهم از اموال فارس به پدر دختر بخشید(4) و ناحیه صلح را قبول او کرد (5). همچنین حشن خلیفه کنانی که متوکّل خلیفه عبّاسی برای فرزندش المعتزّ منعقد کرد به هشتاد و شش ملیون درهم (6) رسید . در سال 302 (914 م) المقتدر خلیفه عباسی در ختنه کنان پسرانش پنج هزار دینار و یکصد هزار درهم بر آنها شاد باش کرد و هزینه ختنه کنان به ششصد هزار دینار بالغ گردید (7) . در خور ذکر است که مجموع وجوهی که المقتدر در طول بیست وپنج سال حکومت خود هزینه کرد بالغ بر هفتاد و چند ملیون دینار می باشد(8). معقول نیست که این مبالغ هنگفت منحصراً از اموال خاصّ خلیفه باشد بلکه داشتن سلطه وسیع بر اموال، به او امکان داده است که به صورت دهشت انگیز در اموال عمومی تصرّف و آنها را هزینه کند.

ص:10

بذل و بخششهای خلیفه دلیل نیرومند دیگری بر میزان سلطه او بر اموال است . اموال هنگفتی که خلفاء به کثرت به هر کس که می خواستند براستی حیرت انگیز است، زیرا ارر این اموال به یک مرکز تعلّق داشت بی شکّ از اندوختن و نگهداری آنها ناتوان

بود . برخی نمونه های این بذل و بخششهاکه در زیر ذکر می شود روشنگر میزان اختیاری ست که خلیفه بر امور مالی داشته است :

ابو جعفر منصور خلیفه عبّاسی که به خسّت و سختگیری در مال مشهور است دستور داد به هر یک از چهار نفر عموهایش به عنوان کمک یک ملیون درهم از بیت المال پرداخت شود (1) . هنگامی که هارون الرشید در یکی از مجالس انس به طرب آمده بود دستور داد آنچه درهم دربیت المال است پخسش و توزیع شود و در این هنگام مبلغ موجود که توزیع شد شش ملیون درهم بود(2) و به طور تحقیق این مبلغ در صورت صحّت از یک محلّ نبوده است . ابوحیّان توحیدی نقل کرده که امین خلیفه عبّاسی و مادرش به کسانی که به آنها پناه برده بودند مجموعاً بیش از هزار ملیون دینار هزینه کردند(3). واثق خلیفه عبّاسی دستور داد به پزشک او سیصد هزار درهم پرداخت کنند (4). همچنین مهدی به شاعری که چکامه ای در توصیف او سرود و مورد پسندش واقع شد یکصد هزار درهم صله دارد، و در روزگار عبّاسیان این نخستین بار بود که به یک شاعر صد و نود هزار درهم داده شد (5). همچنین معتصم به ابو تمّام شاعر که چکامه مشهور خود را «السّیفُ اُصدق إبناءً من الکتب» سروده بود سی و هفت هزار دینار صله دار یعنی در برابر هر بیتی هزار دینار (6).

ص:10

سی هزار دینار باقی نمانده است، سر پرست بیت المال می گوید تو از سوی امیر مؤمنان دستور داده ای که این مبلغ به وسیله خادم تو فرستاده شود، و من نمی دانم آن در چه کاری به مصرف رسیده و در چه قسمتی باید آن را به ثبت برسانم و مستند آن چیست ؟ حسن بن مخلّد پاسخ داد که من از خلیفه می پرسم وجهی را که دستور دادی برای او فرستاده شود در چه کاری به مصرف رسیده زیرا لازم است در ترازنامه ثبت گردد که در فلان روز برای قلان کار سی هزار دینار به حضور خلیفه فرستاده شده است ». نویسنده با

شرمندگی بازگشت و آن را به همین نحو در حساب ثبت کرد. آنچه از این رویداد برداشت می کنیم این است که معمول آن زمان چنین بود که شماری از دواوین را از نظر یک مسئول قرار می دادند تا سلطه دولت مرکزی بر این دواوین بویژه دیوان بیت المال که

در گردش دستگاه دولت و تنظیم آن دارای اهمیّت و تأثیری بودند تضمین شده باشد . همچنین روشن می شود که بیت المال مسؤول بوده و در پایان هر ماه فرا خوانده می شده تا صورت حساب اموال مصرفی ثبت شده را برای تنظیم تراز نامه و تعیین موارد صرف آنها ارائه کند . و این بدان معناست که سرپرست بیت المال از اختیاراتی که سرپرست دیوان خراج داشته بو خوردار نبوده و در تنظیم ترازنامه با او شرکت نمی کرده است . چنان که او برای محاسبه اموال سپرده شده نزد وی، ونیز اموالی که مورد مصرف آن مشخص نبود از سرپرست دیوان خراج اطاعت و فرمانبرداری می کرد .

قابل توجّه است که کارمندان مکلّف به گردآوری اموال فیی ء و توزیع آنها موظّف بودند صورت حسابهای خود را به دیوان خراج عرضه کنند تا بررسی وثبت شود و این امری الزامی بود . از این رو هرگاه ضمن رسیدگی صورت حسابهای مأموران از سوی مسؤولان خراج، اختلافی مشاهده می شد در صورتی که مربوط به درآمد بیت المال بود حسابدار وظیفه مدّعی را ایفاء می کرد و اگر اختلاف مربوط به هزینه بود(1) نقش مدافعرابه عهده داشت . و در صورت ایجاد نزاع میان مأموران بیت المال و مسؤولان دیوان

چنانچه صاحب بیت المال بنابه وظیفه است طرف نزاع بود مورد نزاع به دادگاه عادی احاله می شد، و اگر نزاع میان خزانه داری وشهروندان معمولی بود، صاحب دیوان اقدام

ص:10

به حلّ نزاع می کرد(1).

دولت اسلامی برای آموزش رجال اداری مقرارتی داشت از جمله نقل می کنند (2) که با دوریا(3) از جمله مناطقی بود که جز مبرّزترین و با کفایت ترین کارگزاران دولت به آن جا اعزام نمی شد، به طوری که هر کس صلاحیّت به عهده گرفتن امور آن جا را داشت شایسته عهده داری دیوان خراج نیز بود، و آن که شایستگی سرپرستی دیوان خراج را داشت لیاقت وزارت را نیز دارا بود «چه با دوریا از نقاط حسّاس مملکت بود و معاملاتی

که در آن جا انجام می گرفت با امیران و وزیران و فوماندهان و اشراف و بزرگان بود و کسی که می توانست معاملات مختلف را سامان بخشد و این طبقات را راضی گرداند شایستگی به عهد گرفتن امور سترگ را نیز طبعاً دارا بوده است »(4).

در دوران متأخّر عبّاسیان برای دیوان بیت المال دستگاه اداری مجهّزی که بر آن نظارت و اداره امور آن را به عهده داشت تأسیس شدلا این دستگاه اموال وارده به بیت المال و اموالی را کع برای مصارف مختلف از آن خارج مس شد ثبت می کرد و وظایف متعدّدی را عهده دار بود و هر یک از افراد آن مسؤولیّت یکی از امور مربوط به این دستگاه را(به شرح زیر) بر عهده داشت :

آن را بر همه نامه ها و حواله ها می زد و وزیران را جویا می شد و مطالبه می کرد (1) .

اموال را با یکدیگر مطابقه و حسابها را وصول و واریز کند (1) . نیز مستوفی دیوان بیت المال را پاسداری و آنچه را در مصلحت آن را حیث خارج کردن اموال بوده صاحب دیوان را آگاه می کرده (2) و ظاهراً دارنده این سمت از اهمیت زیادی برخوردار بوده است . حریری در مقامات خود بدان اشاره کرده و گفته است : « از جمله آنها مستوفی است و او به منزله دست سلطان و قطب دیوان و میزان اعمال و نگهبان کارهاست ... و او مدار و محور درآمدها و هزینه هاست »(3)

6 - معین : او به منزله معاون مستوفی و یاور او در کارها بوده است (4).

7 - ناسخ : وظیفه او نسخه برداری از توقیعات و نامه های صادره و وارده بوده و بر او لازم بوده است در استنساخ آنها نهایت دقّت و پرهیز را مراعات کند و گر نه مورد مؤاخذه و مجازات قرار می گرفت (5).

8 - مُشارف : عمل او از نظیر عمل ناظر بوده و اضافه بر آن موظّف بوده به اموال خارج شده از انبار و آنچه زیر نظر او قرار داشته رسیدگی و امضاء کند(6).

9 - عامل : عمل او به طور خلاصه آن بوده که در باره حساب مقامات مسؤول بدانها مراجعه می کرده و آنها را ثبت و صحّت آنها را تأیید می کرده است (7) . این نام نخستین

بار بر امیر متولّی عمل اطلاق و سپس به عامل منتقل و به او اختصاص یافته است (8).

10 - کاتب : عمل او کاملاًشبیه عامل بوده است (9)

11 - جهبذ : وظیفه او نوشتن اموال خروجی و ورودی بوده و همچنین عمل فخازیم(10) و روزنامجات (11) و ختمات(12) و امور مربوط به آنها بر عهده او بوده در برابر آنچه

ص:10

دریافت و یا از حساب خارج می کرده مورد مطالبه و باز خواست قرار می گرفته است (1).

12 - شاهد : وظیفه شاهد نگهداری حساب چیزهایی بوده که وی گواه و ناظر آنها بوده است (2).

13 - نایب : او نویسنده ای در خدمت دیوان بوده و در مورد حسابهای اموال مسؤولیّتی نداشته هر چند روا بوده که در آن باره از او باز خواستهایی شود(3).

14 - امین : عمل او شبیه عمل نایب بوده است (4).

در این قسمت پدیده مهمّی جلب نظر می کند و آن کثرت استخدام موالی و اهل ذمّه در امور مالی ونویسندگی از سوی تازیان است، چه عرب با آنها ارتباط یافت و تحت تأثیر عادات و خوشگذرانیهای آنها قرار گرفت و آنها را در دواوین خراج استخدام و امور

نویسندگی و نامه نگاری را به آنها سپرد(5) . همچنین بر قدرت دهگانان بسیار افزوده شد(6) چه آنان در ایران از رؤساء و سران هر شهر بودند و در این موقع عهده دار و مسؤول گردآوری مالیّاتها شدند (7).

تازیان در آغاز به نویسندگان یونانی و ایرانی اکتفاء می کردند و در آن موقع تنها همانها کارمندان فنّی به شمار می آمدند(8) و در ابتداء تازیان به سبب سرگرمی آنها به کشور گشایی و انتشار اسلام پرداختن به امور مالی را نیکو نمی دانستند. امّا چنان که

ص:10

می دانیم این فتوحات بسیاری از سرزمینهای امپراتوریهای ساسانی و روم شرقی را فرا گرفت و مردم این مناطق در سایه دولتهای خویش از تشکیلات مختلف متمدّن برخوردار بودند و هنگامی که تازیان بر آنها استیلا یافتند مناسبتر دیدند که این تشکیلات را همچنان به حال خود باقی بگذارند و ساکنان این مناطق را که در این امور مجرّب و خبره بودند برای تنظیم و اداره آنها استخدام و به کار گمارند، زیرا تازیان اوّلاًاز این کارها روگردان و ثانیاً این امور فاقد آگاهی و تجربه لازم بودند. در زمان حکومت معاویه هنگامی که والی عراق را به سبب آن که دهگانان را به استخدام خود در آورده بود مورد سرزنش قرار دادند از این چنین دفاع کرد که : «اگر من عربی رابه این کارها گمارده بودم و خراج کمبود می یافت و ناچار اقدامی علیه او می کردم دلهای عشیره او پر از کینه می شد، و اگر او را جریمه بر مقرّری قبیله او تحمیل و به آنها زیان وارد می گردید، و اگر از او صرف نظر می کردم از، مال خداوند صرف نظر کرده بودم در حالی که محلّ آن را می دانستم. از این رو دهگانان به گردآوری خراج بیناتر و در امانت وفادارترند و مطالبه از آنها برایم آسانتر است (1)».

بنابر این تأثیر این گروههای بیگانه در بقای دواوین اموال در عراق و شام به همان گونه که پیش از ظهور اسلام وجود داشت بسیار روشن است لذا دیوان شام به وسیله کارکنان رومی (یونانی) تنظیم می شد چه شام پیش از آن از ممالک روم بود، و دیوان عراق به فارسی تدوین می گردید زیرا عراق از متصرّفات ایران به شمار می آمد (2)و کارها به همین گونه ادامه یافت تا روزگار حکومت عبد الملک بن مروان فرا رسید . وی در سال 81 ه (700 م) دستور داد دیوان به عربی نقل شود و شخصی را که برای این کار تعیین کرد در آمد خراج اردن را که در سال به یکصد و هشتاد هزار می رسید به او تخصیص داد، وی کمتر از یک سال آن را به اتمام رسانید و نزد عبدالملک آورد(3).

امّا در مورد دیوان عراق، کاتب حجّاج بن یوسف ثقفی حکمران عراق که زاذان فروخ نامیده می شد معاونی داشت که عربی نویس بود و صالح بن عبدالرحمان گفته می

ص:10

شد و در حضور حجّاج صالح دیوان را به عربی و فارسی می نوشت. حجّاج صالح را مقرّب خود گردانید و پس از آن که فرّوخ کشته شد حجّاج صالح بن عبدالرّحمان را جانشین او کرد. وی به حجّاج اگاهی داد که می تواند دیوان حساب را از فارسی به عربی نقل کند حجّاج هم نقل آن را به او دستور داد و او نیز این کار را انجام داد(1).

استخدام موالی پس از این نیز ادامه یافت. در دوران حکومت سلیمان بن عبدالملک عبدالله بن عبر بن الحارث وابسته بنی عامر بن لؤی سرپرستی بیوت اموال و خزاین و بردگان و هزینه ها را بر عهده داشت (2). و در روزگار یزید بن عبدالملک اسامة بن زید وابسته اهل یمن سرپرستی خراج و سپاه و رسائل را عهده دار بود (3). و نیز مهرداری و تصدّی خزاین و بیوت اموال به مطیر تحت الحمایه یزید واگذار شده بود(4).در زمان هشام بن عبدالملک تصدّی خراج و امور سپاهیان به اسامة بن زید واگذار و سپس از این کار بر ککنار و به جای او عبیده بن الحجاب هم پیمان بنی سلول انتخاب شد، سپس یزید او را به حکمرانی مصر بر قرار کرد و سعید بن عقبه هم پیمان بنی الحارث بن کعب را به

جای او برگزید (5)در زمان مروان بن محمّد خلفه اموی کاتب خراج در عراق قحذم بن سلیمان هم پیمان آل بکره بود(6). چنان که عبد الحمید کاتب نزد مروان ثانی از مقامی برجسته برخوردار بود(7).

استخدام موالی و اهل ذمّه در روزگار عبّاسیان نیز همچنان ادامه داشت . ابوالعبّاس سفّاخ از خالد بن برمک خوشش آمد و او را که عهده دار امور غنایم بود بر کار خود باقی

گذاشت و علاوه بر آن سرپرستی دیوان خراح و دیوان سپاه را به عهده او واگذار کرد (8) و

ص:10

تا سال 135 ه(752 م)(1) سرپرستی دیوان خراج به عهده او بود. در روزگار مهدی خلیفه عبّاسی ابوسمیر تحت الحمایه بنی فهر که از مردم شام و نامش ایّوب بود سرپرستی بیت المال و هزینه ها و دیوان شام و خزاین و امور بردگان را به عهده داشت (2).

امّا در مورد اهل ذمّه، پیامبر(ص) و شس از آن حضرت جانشین او ابابکر هیچ گونه دستوری در باره استخدام ذمّیان صادر نکردند(3)، عمر نیز شخصاًاز همین روش پیروی کرد . برخی از کارگزاران وی در باره به کار گرفتن آنها به او نوشتند که اموال زیاد شده جز آنان قادر به شمارش و ثبت آنها نیستند، عمر در پاسخ آنها نوشت : «آنها را در آیین خود

وارد نسازید و آنچه را خداوند از آنها دریغ داشته به آنها تسلیم نکنید و بر اموالتان آنها را امین مشمارید و بدانید که آنها نیز مردانی هستند»(4). هنگامی که کار گزار عمر در بصره بر او وارد شد او را درون مسجد یافت، کارگزار کتب خود را که نصرانی بود به همراه داشت، عمر به او گفت : نصرانی را به تصدّی اموال گمارده ای ؟ آیا نشنیده ای خداوند چه می گوید :(یا أیّهاالَّذیْنَ امَنوُاْ لا تَتَّخِذُواْ اْلیَهُوْدَ وَ نَّصاری أوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أولیاءُ بَعْض ٍ، وَ مَنْ یَتَوَلّهمْ مِنْکُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ)(5). پاسخ داد : ای امیرمؤمنان : نویسندگی او برای من و دینش برای خودش، عمر گفت : آنها را گرامی بدار پس از آن که خداوند آنها را خوار داشته است (6).

امّا با ابن حال در باره ای موارد استثنایی این قاعده را نفی نمی کنیم، چه هنگامی که مصر فتح شد گردآوری خراج به عهده خود قبطیان واگذار شد (7) زیرا آنها به سبب پیوندهای وسیع اجتماعی و دانستن زبان محلّی پیش از مسلمانان در امور اداری مهارت داشتند (8).

ص:10

معاویه نخستین کسی بود که نصاری را به کار نویسندگی گماشت (1). سرجون بن منصور رومی دیوان خراج را برای او می نوشت (2)و تا روزگار یزید بن معاویه (3) و نیز در دوران عبدالملک بن مروان به این سمت خود ادامه داد (4). منصور پدر سرجون پیش از آن که مسلمانان شام را فتح کنند تصدّی اموال را در شام بر عهده داشت و مسلمانان را در

پیروزی این ناحیه کمک کرد، به این صورت که از پرداخت مقرّری سپاهیان به این دلیل که پادشاه روم به این سپاهیان انبوه در دمشق که پرداخت مقرّری آنها متضمّن مبالغ زیادی است که در خزانه موجود نیست خودداری کرد. و برخی گفته اند که در این گفتار تعمّد داشته است تا لشکریان بشنوند و پراکنده شوند و شهر را تسلیم تازیان کند (5). همچنین ابن آثال برای معاویه دیوان خراج حمص را می نوشت (6).

روش دولت در به کارگیری نصرانیها همچنان جریان داشت به گونه ای که کمتر دیوانی از دواوین بود که از آنها خالی باشد(7). در یکی از نامه های هشام بن عبدالملک که به کارگزار خود نوشته می بینیم که آن اشاره دارد به این که کارگزار وی در کار خود از

مجوس و نصاری استعانت جسته و آنان را متولّی امور مسلمانان گردانیده و جمع آوری خراج را به عهده آنها واگذارد و آنان را بر مسلمانان مسلّط ساخته است(8).

امّا دولت پیش از این استخدام اهل ذمّه را در امور مالی ممنوع کرده بود چنان که ابو جعفر منصور دستور داد از به کار گرفتن ذمّیان در این امور خودداری شود(9). همچنین

مهدی فرمان صادر کرد که کارگزاران هیچ یک از کارکنان ذمّی را بر سر کار باقی

ص:10

نگذارند(1) هارون نیز به همین روش ادامه داد و ذمّیان را از کارهای مالی بر کنار کرده و به جای آنها مسلمانان را به کار گماشت(2). جز این که مقرّرات مذکور در باره منع ذمّیان اشتغال به کارهای مالی ثابت و پایدار نماند و تنها گهگاه در معرض الغاء قرار می گرفت، سپس استخدام آنها در محدوده ای وسیعتر انجام می یافت . چنان که متوکّل خلیفه عبّاسی دستور انصراف از به کارگیری آنها را صادر کرد(3).امّا با رسیدن مقتدر به حکومت آنها را به کارهای خو باز گشتند و به قدری نیروی آنها افزایش یافت که مردم به

خلیفه شکایت کردند (4). وی در سال 298 ه (908 م) دستور داد برای تنظیم دواوین از یهود و نصارا کمک گیرند(5). لیکن این امر ادامه نیافت . در سال 313ه (925 م) بنان نصرانی نویسنده سرپرست دیوان سواد (شمال عراق) شد (6)، و مالک بن ولید نصرانی متولّی دیوان شهر بغداد گردید (7). همچنین این قنانی و برادرش ریاست دیوان خاصّه و بیت المال را یافتند (8). در سال 316ه (928 م) ابراهیم ین ایّوب نصرانی تصدّی دیوان جهیذه را به دست آورد(9)، واصطغن بن یعقوب نویسنده بیت المال خاصّه گردید(10).

بهترین چیزی که میتوانیم سخن را در این باره بدان پایان دهیم گفتار جاحظ است که در ضمن گفتگوی خود در باره نصارا گفته است : چقدر این نصرانیها را در دل عوام بزرگ داشتند و در نزد مردم پست و فرمایه محبوب ساختند، برخی از آنها کاتبان سلاطین و برخی پیشخدمتان ملوک و بعضی پزشکان اشراف و پاره ای عطّار و صرّاف شدند»(11).

ص:10

برخی از پژوهشگران گفته اند که بیت المال در همان آغاز کار در کنار دارالاماره و در مجاورت مسجد ساخته شد پس از آن دزدانی چند به آن جا نقب زده اموال را دزدیدند. والی کوفه مراتب را به خلیفه گزارش کرد و او دستور داد که چون مسجد پیوسته پر از ساکنان است بیت المال جنب دارالاماره ساخته شود و او نیز طبق این دستور عمل کرد(1). برخی از نصوص حاکی است که کاخ دارالاماره در جهت جنوبی مسجد با انحراف کمی به طرف شرق قرار داشته است (2).

برخی دیگر از پژوهشگران تأکید می کنند که بیت المال در مسجد جامع متمرکز و زیر نظر قاضی القضاة قرار داشته است(3) . زیرا او موظّف بوده به احدی امکاندسترسی به بیت المال مسلمانان را ندهد و در حفظ آن منتهای کوشش خود را به کار برد(4). و روشن است که در اسلام مسجد جامع به منزله مجمع مردم و مجلس سران و دادگاه و دیوان اموال و نیز مدرسه و آموزشگاه و محلّ ارتباط تمام کسانی بوده است که با حاکم و یا ساکنان شهر رابطه ای در میان داشته اند (5). تیان ((Tyan) نقل می کند که خزانة المال یعنی بیت المال در مسجد حفظ می شده است (6)، متولّی خراج در مصر به سال97 ه (715 م) در شهر فطاط در جامع عمرو بن عاص نصف دائره مانندی که بر پایه هایی استوار بود در مسجد در محلّی جلو منبر برای بیت المال بناکرد .

ابن رسته تعریف تازه ای از بیت المال در مسجد جامع مصرکه عهده دار آن بود بیان می کند . او می گوید(7):

«بیت المال در جلو منبر قرار داشت لیکن بر روی سطح زمین بنا نشده و به زمین

ص:10

مسجد به هیچ گونه اتّصال نداشت بلکه بر روی ستونهایی از سنگ برافراشته شده و نظیر قبّه مرتفعی است که مردم در زیر آن می نشینند و یا از زیر آن میگذرند و در آن جا

پلی از چوب نصب است و هر گاه بخواهند وارد بیت المال شوند این پل با طناب به جریان می افتد تا یک طرف آن بر یوی زمین مسجد مستقرّ شود، و چون بخواهند بیرون روند پل را برمی گردانند و ابن پل دارای در آهنین و قفلهای متعدّدی می باشد. هنگامی

که مردم آخرین نماز عشاء را برگزار کردند همه مردم را از مسجد بیرون می کنند و احدی

دراآن باقی نمی ماند سپس درهای مسجد را قفل می کنند و این وضع بیت المال است که ذکر شد(1).

مقدسی در تعریف بیت المال در شهر دمشق دقّت بیشتری نشان داده و گفته است : «در سمت راست صحن مسجد بیت المال است که بر هشت ستون مرصّع بنا شده و دیوارهای آن با کاشی آراسته گردیده است (2). و اضافه می کند که در هر یک از شهرهای فلسطین در مسجد جامع آن بیت المال دیده می شود (3).

با گذشت زمان بیت المال نیز پیوسته در مسجد قرار داشت . هنگامی که ابو جعفر منصور در سال 145 ه(762 م) شهر بغداد را تأسیس و بنای آن را به پایان رسانید در سال

146 ه (763 م) بیت المال و دواوین را از کوفه به بغداد انتقال داد (4).

ما می توانیم در صورت شناخت نقشه احداث شهر منصور موقعیّت بیت المال و حدود آن را در بغداد بشناسیم چه پس از آن که منصور نقشه شهر را ترسیم و میدان بزرگی در آن تعیین کرد، در وسط این میدان کاخ خویش را ساخت واین همان ات که به قصر باب الذّهب یا قصر قبّة الخضراء معروف شد و جنب مسجد جامع قرار داشت و در پیرامون این کاخ ساختمان یا خانه و مسکنی برای کسی وجود نداشت جز خانه ای که در سمت شمال غربی از ناحیه باب الشّام بود و آن اختصاص به نگهبانان و در پیرامون میدان

ص:10

شهر قرار داشت و برگرد آن منازل فرزندان کوچک منصور و بردگان مورد تقرّب او و بیت المال و اسلحه خانه و دیوانهای رسائل، خراج، خاتم، سپاهیان، احتیاجات، احشام و آشپزخانه عمومی و دیوان نفقات بنا شده بود(1).

امّا در سامرّاء دومین پایتخت خلافت عبّاسی، هنگامی که معتصم آن را بنا کرد و پایتخت حکومت خویش قرار داد در آن دیری یافت که تعلّق به نصارا داشت و همین دیر بیت المال قرار داده شد (2)، لیکن این موضوع قدری پیچیده و مبهم است چه فی المثل در آن موفقیّت دیر نسبت به کاخ یا مسجد روشن نبوده و معلوم نیست آیا آن ضمیمه کاخ شده است یا نه ؟ امّا به طور کلی به نظر میرسد که آن جزء زمین وسیعی شده که کاخ خلیفه در آن بنا گردیده است.

هنگامی که نهضت ساختمان سازی و عمران و آبادی در بغداد شکوفایی یافت و بیشتر خلفای عبّاسی کاخهای بسیاری در آن بر پا کرند بیت المال به آن جاانتقال یافت .

لیکن در سال 321 ه (933 م) در روزگار الواثق خلیفه عبّاسی دسته ای از دزدان با زدن نقب و ایجاد راهرو زیر زمینی در سرای حکومتی و درون کاخ چهل و دو هزار درهم و مقداری دینار را دزدیدند (3).

امّا ابن اثیر مطلبی را که با آنچه ذکر شد تناقض دارد بیان کرده است، چه می گوید الواثق خلیفه بر برادرش متوکّل خشمگین بود، متوکّل نزدیکی از مسؤولان مالی رفت تا (صّک)(4) یا سندی راکه به همراه داشت به مهر او برساند و حقوق خود را از بیت المال دریافت کند لیکن آن شخص سند وی را گرفت و به صحن مسجد پرتاب کرد (5).

ما بودن بیت المال را در دارالخلافه بر این گفته ترجیح می دهیم چه، تشکیلات

ص:10

دولت در این محلّ برقرار بوده و دارالخلافه به صورت ملک موروث در آمده و ضروری بود که بیت المال به قرارگاه حاکم نزدیک باشد، ریر نظر مستقیم او قرار داشته و در هر موقع که بخواهد تحت قدرت او باشد .

امّا در مصر، جهشیاری می گوید : بیت المال در دارالاماره واقع بوده است (1).

در اندلس دو نوع بیت المال وجود داشت، یکی را «خزانه المال » یا بیت المال و دیگری را «بیت مال المسلمین» می نامیدند و اوّلی بیانگر بیت المال عمومی همه رعایا اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان بود و مرکز آن در کاخ امیر یا خلیفه و در ولایات در کاخ

والی(2) قرار داشت . در استان شذونه (3)بیت المال آن که در کاخ حاکم بود به غارترفت(4).

بنابر ابن در هر استان دو امیر در رأس کاره قرار داشت، یکی «فرمانده سپاه» و دیگری عامل یا کارگزار بود که بانام «صاحب الخراج » را بر او اطلاق کردیم، زیرا وظیفه

او منحصر به فرستادن خراج استان به خزانه دولت و همچنین بر عهده او بود که از محلّ اموالی که در نزد وی جمع آوری می شود هزینه های لازم را برای اسلاح امور استان انجام دهد، زیرا خزانه داری کلّ تنها نسبت به پرداخت هزینه های دارالخلافة و دواوین

اهتمام داشت (1).

در مکاتباتی که انجام می گرفت امیر و کارگزار هر دو در نامه مود خطاب قرار می گرفتند همچنین دستورهایی که از سوی وزیر صادر می شد در یک زمان به آنان ابلاع می گردید . لیکن امیر از نظر آن که مردم را پیشنمازی می کرد بر عامل امتیاز داشت چه

این امر متضمّن ریاست او بر مسلمانان آن استان بود:(2) همچنین امیر می توانست هر نوع دگرگونی در وضع اداره استان به عمل آورد در حالی که وظیفه عامل یا کارگزار منحصر به جمع آوری اموال و انجام دادن هزینه هایی بود که آنها رابرای رفع نیازهای استان ضروری می دید و نیز ارسال بقیّه اموال به خزانه داری کلّ در پایتخت بود(3).

امّا ابن که گفته شد بدان معناست که پدیده جدایی میان اداره سیاسی و اداره مالی همواره و در همه احوال اجراء می شده است، چه در بسیاری اوقات هر دو اداره را والی استان در اختیار داشت . به طوری مثال هنگامی که علی (ع)در جنگ جمل پیروز شد زیاد بن ابیه را به فرمانداری بصره بر گماشت و تصدّی امور خراج و بیت المال را به عهده

او واگذاشت (4). همچنین در مصر تصدّی امر خراج و پیشنمازی مردم یک جابه عهده حاکم گذاشته می شد (5).

در سال 199 ه (814 م) حسن بن سهل از سوی مأمون به فرماندهی سپاه و تصدّی

ص:10

امور خراج تعیین گردید(1).

لیکن این روش نیز همیشه بدین صورت اجراء نمی شد چه مشکلات متعدّدی پدید می آید. در هنگامی که سلیمان بن عبدالملک عهده دار خلافت شد یزید بن مهلّب را به فرماندهی سپاه عراق و پیشنمازی برمردم منصوب کرد (2). و شخص دیگری رابرای تصدّی امر خراج برگزید و او را بر رأس دیوان خراج مستقلاً به کار گماشت (3).

دواوین خراج در استانها جانشین خزانه داری کلّ دولت بودند چه متصدّیان اموال خراج را وصول واز آن محلّحقوق کارکنان و مقرّری لشکریان را پرداخت و باقیمانده را به

بیت المال کلّ ارسال می کردند(4). و مسئوولان خراج در استانها به محض جمع آوری خراج اقدام به ارسال آن به پایتخت نمی کردند بلکه این کار راه زمانی که از آنها خواسته

می شد و در دفعات غیر معیّن انجام می دادند (5). صدیقی (6) (Siddigi) نقل می کنددر هر بیت المال چهار نفر حسابدار مستقلّ دیده می شد که هر کدام بر حسب وظیفه و تخصیص خود و به مقتضای اموال خراج جمع آوری شده عمل و اقدام می کردند . این اموال به شرح زیر بوده است :

1 - خمس معادن و گنجها

2 - زکات موادّ کشاورزی و چهارپایان و ده یک کالاهای بازرگانی

3 - اموال خراج و جزیه و گمرکها

4 - اشیاء یافت شده (لقطه)

برای هر استانی در بغداد دیوان خاصّی وجود داشت که امور آن را اداره و مصالح آن را حفظ می کرد. و این دیوان متشکّل از دو اداره بود :

1 - دیوان اصل : وظیفه این دیوان بر قراری مالیّاتهاو سپردن آن به بیت المال و

ص:10

مراقبت در این امر و در صورت لزوم مجازات مسئوولان و یا حسابرسی آنها بوده(1). و امور مذکور به این اداره اختصاص داشته است (2).

2 - دیوان زمام : (دیوان المال)(3) و ظیفه این دیوان محاسبه همه دواوین و دفاتر و نظارت بر عملیّات این اداره در استانها و شهرها بوده است (4). و سرپرستی آن هموارهبر عهده شخصیّتی امین و توانگر واگذار می شده تا مبادا به وجوهی که از بابت مالیّات وارد این دیوان می شود دست درازی کند (5).

این نظام اداری تا ژوزگار المعتضد خلیفه عبّاسی (279 - 289 ه892/ - 902 م) بر قرار و حکمفرما بود امّا در این زمان همه دواوین درهم ادغام شد و به صورت دیوان واحدی درآمد وآن را (دیوان الدّار الکبیر) نامیدند و به سه بخش تقسیم کردند :

دیوان شرق، دیوان مغرب، دیوان سواد (عراق)(6).

و امور همه این دواوین به عهده یک رئیس واگذار شد(7).

در حدود سال 300ه (912 م) دواوین اصول رابر عهده یک رئیس واگذاشتند و همین که قرن چهارم هجری فرا رسید ادره این امور را به دو بخش تقسیم کردند : بخش نخست دیوان اصول، و بخش دوم دیوان ازمّه بود (8).

ص:10

ص:10

2 - جزیه سرانه اهل ذمّه (1).

3 - زکات مضاعفی که عمر بن خطّاب از طریق مصالحه از قبیله بنی تغلب گرفت (2).

4 - مالیّابی که بر تجارت اهل ذمّه وضع می شود (3).

5 - عشریّه (ده یک ) که بر تجارت مشرکانی که در داخل کشورهای اسلامی بازرگانی می کنند(4).

برای امام یعنی پیشوای مسلمانان جایز است که از محلّ اموال فی ء در صورتی که در جهت مصلحت مسلمانان باشد بخشش کند، و این امر به پیروی از سنّت پیامبر اکرم (ص) است که از غنایم جنگ حنین تعدادی شتر به آنانی که قرآن به «المؤلّفة قلوبهم» از

آنها یاد کرده بخشید تا دلهای آنها را به اسلام متمایل سازد(5)امّا در صورتی که منصور از دادن آن تنها سود رسانی به گیرنده باشد واجب است صله از مال امام باشد(6).

و نیز ناچار باید بدین مطلب اشاره شود که تشکیلات و نظامات مالی اسلامی تحوّ لات مختلفی به خود دیده و تحت تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی که دولتهای اسلامی در آغاز پیدایش و حتّی در دورانهای بعدی با آنها روبرو شده قرار گرفته، همچنان که از

نظامهاو سازمانهای پیشرفته و متعمّد ناقه ملّتهایی که مغلوب مسلمانان شدند متأثّر گردیده است علاوه بر اینها همواره در معرض تحوّلات و دگرگونیهایی بوده که نیازها و مصلحتها و یا تکامل اجتماعی وتمدّنی برای وی ایجاب کرده است از این رو سازمانها و تشکیلاتی پدید آمد که جامعه اسلامی پیش از آن آنها را به خود ندیده بود، برخی از این سازمانها به سبب ادامه نیاز وجود آنها استمرار یافتند، برخی به علّت رفع نیازی که باعث پیدایش آنها شده بود از میان رفتند. من در فصل نخست بیان کردم که نظامات مالی از جنبه های مختلف تا چه حدّ دستخوش دگرگونیها شده است و در این جا به اختصار

ص:10

مهمّترین در آمدهای مالی دولت اسلامی را به سبب آن که موارد عایدی بیت المال به شمار می آیند ذکر خواهم کرد :

است(1).

3 - زمینهایی که از طریق مصالحه به اختیار در آمده است (2).

در موضوع خراج عوامل مؤثّر چندی در زیادتی و نقصان آن رعایت می شده است بدین شرح :

1 - اختلاف زمین از حیث خوبی و مزیّت .

2 - اختلاف انواع کِشت .

3 - اختلاف در آبیاری، زیرا زمنی که باواسطه آبیاری می شود نمی تواند مانند زمینی که با آب جاری یا آب باران سیراب می گردد تحمّل خراج کند .

4 - اختلاف زمین از حیث نزدیکی و دوری به شهرها و بازارها که در نرخ محصولات تأثیر فراوان دارد(3).

خراج یا بر حسب مساحت زمین کَشت شده و یا بر صبق نظام مقاسمه(4) اخذ می شود و پی از مدّتی طریقه ضمان و قباله رواج یافت . کلود کاهن (cahen)میان دو واژه مذکور بدین گونه تفاوت گذارده که ضمان عبارت از آن است که فرد خراج منطقه ای را ضامن شود و مبلغ مورد ضمانت را سالیانه به دولت بپردازد . امّا قباله آن است که دسته ای از مأموران جمع آوری خراج به صورت دستجمعی مسئوولیّت گرد آوری این مالیّات را بر عهده گیرند(5).

روشن است که شریعت اسلام این روشهایی را که در مورد خراج ذکر شد تأیید نکرده چنان که از ابن عبّاس مقل شده که مردی نزد او آمد و در خواست کرد اُبُّلَه(6) را در برابر یک صد هزار درهم به او واگذارد، ابن عبّاس او را صد تازیانه زد و سپس به دار کشید. امّا خلفاء به مرور زمان از این امر چشم پوشیدند و مشروعیّت خراج را برای

ص:10

عملان خود تضمین کردند. به نظر می رسد سبب رواج این شیوه ها بحرانهای مالی دولت بوده است(1). ابویوسف بدیهای عمل قباله و ضمان را که منجرّ به ظلم و ستم به خراج دهندگان می شد و آنچه را در توانایی آنها نیست به آنان تحمیل می کرد بیان کرده و آن را موجب ویرانی زمین و هلاکت رعیّت دانسته است(2).

بررسی فهرست در آمدهای بیت المال که به دست ما رسیده و به نظر می رسد مستند به مدارک محاسبات رسمی است تقریباً صورتی واقعی از میزان ثروت دولت اسلامی را خلال دورانهای مختلف تاریخی خود به ما نشان می دهد، و اینها عبارت از شش فهرست است بدین شرح :

1 - فهرست یعقوبی (3)

2 - ٍ جهشیاری (4)

3 - ٍ ابن خلدون (5)

4 - ٍ قدامه (6)

5 - ٍ ابن خردازبه (که در ضمن کتاب المسالک و الممالک او آمده است )

6 - ٍ علیّ بن عیسی (7).

ما ابن فهرستها را از جنبه های مختلف در این جا مورد بررسی قرار خواهیم داد، و تفصیل آنها را در ملحقات این کتاب ذکر خواهیم کرد .

فهرستی که یعقوبی در تاریخ خود ارائه داده شایسته ترین این فهرستهاست چه در آمد دولت را در دوران حکومت معاویة بن ابی سفیان بیان می کند جز این که برخی منابع که در زیر شرح داده می شود با آن تعارض دارد :

1 - دولت اسلامی در آن زمان هنوز استقرار نیافته و لشکرکشیها پیوسته با شدّت

ص:10

جریان داشته است و سپاهیان اسلام در مناطق وسیعی پراکنده بوده اند، لذا ارقام خراجی را که یعقوبی ذکر کرده است همه مناطق راکه پس از آن تاریخ خراج بر آنها مقرّر گردیده شامل نمی شود یعنی مشتمل بر دورانهایی نیست که در آن اوضاع آرامش و استقرار یافته و مناطق قلمرو دولت اسلامی معیّن و شناخته شده و مقدار خراج هر منطقه بر حسب توانایی آن تعیین گردیده است .

2 - در این دوران تازه در آمد دولت اسلامی تنها بر خراج و بلکه بر جزینه نیز متکّی نبوده بلکهک بسیاری ازمناطق فتح شده با دادن جزیه معیّنی مصالحه می کردند، چنان که اهل ذمّه جزیه را به میزانی که در دورانهای بعد از آنها دریافت شد پرداخت نمی کردند،

از این رو درآمد این دولتها سرشار شد . دلیل ما بر این مدّعا این است که در هنگامی که

به سبب مسلمان شدن گروه بسیاری از ذمّیان عواید دولت از طریق جزیه نقصان زیادی یافت و به خزانه داری کلّ زیان وارد گردید این امر برخی از حکّام را وادار کرد که جزیه را از ذمّیانی که مسلمان می شدند همچنان بر عهده آنها باقی و دریافت بدارند به رغم آن که

این عمل با شرع منافات داشت (1).

3 - نکته مهمّ آن که یعقوبی مجموع درآمد مالیّاتی را در فهرست خود چنین ذکر کرده است که : خراج عراق به مبلغ ششصد و پنجاه و پنج ملیون درهم مقررّ شد»(2) و این مبلغی نامعقول است . سبب آن چنان که گفته شد این است که دولت اسلامی در آن زمان هنوز پابرجا و مسقرّ نشده و مناطق قلمرو آن و مقدار خراج آنها مشخّص و معلوم نگردیده بود و باور کردنی نیست که خراج مناطق متصرّفی آن به بتنهایی به بیش از ششصد ملیون درهم برسد، چه این رقم خیلی بیش از بالاترین مبلغ درآمد دولت عبّاسی در روزگار هارون الرّشید است .

روشن است که مقدار خراج در زمان امویان بیش از دوران خلفای راشدین بوده و این امر یکی به سبب گسترش قلمرو دولت اموی و دیگر اهتمام خلفاو حکّام آنها به گردآوری خراج و درآمدهای دیگر بوده است (3)برخی از پژوهشگران گفته اند : در

ص:10

دوران حکومت هشام بن عبدالملک یعنی در پایان فتوحات و تکامل سازمانهای اداری و مالی ثروت دولت اموی به 201056000 درهم بالغ گردیده به استثنای خراج بسیار از مناطق که از آنها چیزی دانسته نیست و ناگزیر باید بر این مبلغ افزوده شود (1).

ما ناگزیریم به این امر مهمّ که ما را در جهت آگاهی به درآمدهای حقیقی دولت اسلامی کمک می کند اشاره کنیم و آن این که فهرستهای مالیّاتی مذکور مشتمل بر دو نوع

درآمد است، یکی درآمدهای نقدی و دیگری جنسی . و در حالی که جهشیاری در فهرست خود کالاها و موادّی را که از مناطق مختلف قلمرو خلافت به مرکز فرستاده می شده به طور کامل می کند و مقدار درآمدهارا در روزگار خلافت هارون بویژه در سال 180 هجری (796 م) نشان می دهد(2).

دیده می شود در فهرست ابن خلدون که جرج زیدان تاریخ آن را میان سالهای 204 - 210 (819 - 825 م) تعیین کرده است (3) بسیاری از موادّ جنسی که حمل آنها به مرکز خلافت لازم بوده و همچنین درآمدهای نقدی ذکر نشده و به طور کلّی صورت ناقصی از خراج دولت را به اجمال ارائه داده است . فهرست قدامة بن جعفر نیز به همین گونه است و گفته می شود آن را در طول سال 204 ه ترتیب داده است و به نظر می رسد که تاریخ آن به سال 225 ه (840 م) برگشت دارد (4) . در هر حال این فهرست نیز به مقدار کالاها و مبالغ خراجی که به مرکز خلافت فرستاده می شده اساره نمی کند .

شاسیته ذکر است که مجموع خراج مندرج در فهرست قدامه بالغ بر / 350/271/392 درهم است، و هر گاه بهای کالاها وموادّی که لازم بوده به مرکز خلافت ارسال گردد در نظر گرفته شود خواهیم دید درآمد دولت به هر حال کمتر از چهار صد ملیون درهم نبوده است (5)، و چنانچه این مبلغ را با مجموع مبلغی که در فهرست جهشیاری آمده و عبارت از 000/312/530 درهم است مقایسه کنیم کمبودی در میزان

ص:10

درآمد دولت خواهیم یافت که سبب آن رخدادهای سیاسی و حوادثی است که کشور اسلامی با آن روبرو شده و نیز بروز فلسفه جنگ میان امین و مأمون و از دست رفتن اموال بسیار زیادی است که این دو برابر برای جلب پیروان و تهیّه سپاه و جنگ افزارهای لازم به مصرف رسانیدند و نتیجه آن بالا رفتن نرخ کالاها و تقلیل درآمدها و کثرت فتنه ها و ناآرامیها بوده است . همچنین مشاهده می شود مجموع فهرست ابن خلدون بالغ بر 000/420/391 درهم است و این مبلغ از مجموع فهرست جهشیاری بسیار کمتر می باشد و این کمبود چنانکه گفته شد ناشی از تأثیر حوادث سیاسی در وضع مالی دولت بوده است .

دیگر فهرست ابن خردازیه است و آن نیز دارای اهمیّت است چه مقدار گندم و جو و وجوه نقدی را که از نواحی عراق و دیگر مناطق تابع مرکز خلافت جمع آوری می شده بیان و مجموع آن را 840/855/334 درهم ذکر می کند و این رقم کمتر از مبالغی است که در فهرستهای پیشین آمده است . این امر به سبب غفلت ابن خردازبه از تعیین خراج برخی از مناطق می باشد (1)، چنان که او در صدد ذکر کالاها و اجناسی که از مناطق به مرکز خلافت فرستاده می شده نیز بر نیامده است و شکّ نیست که اگر این کالاها و موادّ ذکر می شد مجموع درآمدهای دولت رقمی بالاتر از این بود . به نظر می رسد تاریخ این فهرست به سال 232 ه (847 م) باز می گردد (2)، چه این دوران و پیش از آن شاهد درگیریها

و فتوحاتی است که سبب از میان رفتن بسیاری از درآمدهای دولت بوده است . در فهرست علی بن عیسی که آخرین این فهرستهاست و در سال 306 ه (918 م) تهیّه گردیده از اجناسی که ارسال آنها به مرکز خلافت لازم بوده نیز ذکری به میان نیامده است(3).

قابل توجّه است که مقدار کالاهایی که از نواحی شرق به مرکز خلافت فرستاد می شده خیلی بیشتر از کالاهای ارسالی از نواحی غرب است چه مناطق نفوذ اسلام در

ص:10

مشرق بیشتر از مناطق آن در غرب بوده است بویژه پس از جدا شدن اندلس از پیکره دولت اسلامی و استقلال آن به طور کامل . از سوی دیگر دیده می شود که کالاهای ارسالی بسیار متنوّع است چه مشتمل بر پوشاکیها، فرشها و انواع خوراکیها و پرندگان و چهارپایان و زر و سیم کنده کاری شده و گِل مُهر و جز اینهاست و اگر ما بهای این کالاها را بر مقدار مالیّاتی که از نواحی شرق به دست می آید بیفزاییم مجموع آنها رقم بسیار بالایی را تشکیل خواهد داد و تفاوت میان میزان درآمد دولت از شرق و غرب بیشتر خواهد شد .

در مراجعه به همه این فهرستهای مالیّاتی (جز فهرست علیّ بن عیسی) مشاهده می شود که مالیّات استانهای شرقی که در اصل در قلمرو ایران بوده اند با درهم (پول نقره)

پرداخت می شده، و این امر به سبب آن است که امپراتوری ایران جز از معادن نقره بهره برداری نمی کرد (1)، چه معادن نقره به طور پراکنده و فراوان در شمال آن وجود داشت از این رو ساسانیان در تمام مناطق زیر سلطه خود نقره به طور فراوان می ساختند و در بین النّهرین تا سند و در آذربایجان تا خراسان ضرّابخانه ها بر پا بود (2) .

امّا کشورهای وابسته به خلافت اسلامی در غرب مانند سوریّه و مصر که پیش از این تحت استیلای دولت روم بودند نظام پولی واحدی که پشتوانه آن طلا بود رواج داشت و این بدان سبب بود که معادن طلا در شمال افریقا فراوان بود، از این رو اساس پول آنها بر دینار (طلا) قرار داشت (3).

هنگامی که مسلمانان این مناطق را گشودند پول نقره ایرانی و پول طلای رومی همچنان در منطقه جغرافیایی خاصّ آنها به رواج خود باقی ماند و حتّی پس از آن عبدالملک بن مروان به زدن سکّه و نقش کردن آنها به عربی اقدام کرد در آمد استانهای

غربی همچنان با پول طلا و درآمد استانهای شرقی با پول نقره محاسبه می شد (4)، و این مناطق مالیّاتهای مقرّر را مانند گذشته رایج خود پرداخت می کردند و فهرستهای

ص:10

درآمدها گواه این مطلب است .

امّا در اواخر قرن سوم هجری اوضاع شروع به تغییر کرد و زدن سکّه طلا (دینار) علاوه بر مصر و سوریّه در دیگر کشورهای تابعه انتشار یافته و همینکه قرن چهارم فرا رسید استانهای دیگر دولت مالیّاتهای مربوط به خود را با پول طلا (دینار) پرداخت کردند چه در این زمان دینار پول اساسی و رسمی جهان اسلام شده و دادوستدهای بازرگانی و مالیّاتی با آن انجام می گرفت (1)، فهرست علی بن عیسی گویای آن است .

گویا در آغاز پول رسمی دولت عبّاسی دولت عبّاسی درهم (نقره) بوده و درآمدها و هزینه ها با آن محاسبه می شد لیکن با گذشت زمان مقادیر زیادی طلا اندوخته گردید و در نتیجه طلا (دینار) تنها پول رسمی دولت قرار داده شد و نقره از این گردونه خارج گردید . لیکن در روزگار خلافت مقتدر خوشگذرانیها و اسرافکاریهای او به ناتوانی و نارسایی وحشتناکی در بیت المال منجرّ شد که تا دوران القاهر و الراضی ادامه یافت و باعث شد که به تدریج پول نقره (درهم) جایگزین دینار طلا شود تا آن جا که در روزگار حکومت آل بویه درهم مانند دوران پیشین خود تنها پول نقدی رسمی دولت گردید(2).

در این جا ناگزیریم اشاره کنیم که همواره عوامل چندی در میزان در آمدهای دولت مؤثر بوده است، استقرار امنیّت، حاکمیّت نظام، اهتمام در امر کشاورزی، حفظ وسایل آبیاری، و مدارای حکّام و مأموران مالیّاتی در تحصیل اموال همگی عواملی بوده اند که

در وضع مالی دولت تأثیر داشته اند علاوه بر اینها رخدادهاو ناآرامیهای سیاسی پیوسته

به طور مستقیم موجبات ضرر و زیان مالی رابرای دولت فراهم می کرده است . از نیمه نخست قرن سوم هجری در وضع مالی دولت عبّاسی به سبب سستی خلفاء و اسرافکاریهای زیاد آنها، و در خواستهای مستمرّ سپاهیان برای حقوق بحران وسیعی آغاز شد (3).

ص:10

قرن سوم هجری شاهد شورشها و مخالفتهای سختی ضدّ دولت عبّاسی است و همینها هزینه های هنگفتی را بر خزانه دولتی تحمیل کرد، و درآمدهای آن را از کشاورزی و بازرگانی تقلیل داد . مانند قیام صاحب الزّنج(1)

و شورشهای قرامطه (2) علاوه بر ناآرامیهایی که حمدانیّه در دوران استیلای خود ایجاد کرد (3) و همچنین نتایج بدی که دوران امارت امیرالامراء (324 - 334 / 937 - 945) از حکومت خود به جای گذاشت، چه او همه بیت مالها را منحلّ کرد و دارای بیشترین سلطه بر دولت و اموال گردید. سپس با ورود آل بویه بغداد در سال 334 ه (945 م) دوران بحران حقیقی فرا رسید و از آن پس برای خلیفه هیچ قدرتی باقی نماند بلکه حاکم حقیقی امیر آل بویه بود

و اموال جمع آوری شده به سوی او فرستاده می شد و او بود که می توانست در آنها تصرّف کند و سر انجام کار به جایی رسید که او برای خلیفه مانند دیگر کارکنان دولت حقوقی تعیین کرد که آن را دریافت می داشت (4).

این شورشها و ناآرامیهای پیاپی به ویرانی زمینهاانجامید، و این سبب گسترش تیول (بخشش زمین به اشخاص)، ویرانی زمینها بر اثر لشکرکشیها و سستی در اصلاح راهها و وسایل آبیاری بود که به کاهش محصولات بالا رفتن نرخها، افزایش گرانی و تکرار مشکلات منجرّ گردید (5) .

در همین دوران بود که روش مقاطعه شیوع یافت، آن بدین گونه بود که شخصی خراج منطقه معیّنی را به مبلغ مشخّصی تضمین می کرد، و آن را پیشابیش به دولت می پرداخت . در سال 310 ه (922 م) یوسف بن ابی السّاج (6) یکی از مناطق را به مقاطعه

ص:10

برداشت بدین قرار که سالیانه پانصد هزار دینار بابت آن بپردازد (1).

و در سال 286 ه (899 م) توابع قنّسرین و عواصم به مبلغ چهار صد و پنجاه هزار دینار به مقاطعه داده شد تا این مبلغ همه ساله از آن جا به بیت المال فرستاده شود(2)، مبلغی که از سوی مقاطعه کار پیشاپیش تحویل می شد معمولاً خیلی کمتر از خراج واقعی منطقه و مقاطعه کار برنده بیشترین سود و گاهی تنها برنده این معامله بود . ابن فرات می گوید : «مقاطعه کار برترین (سود) را می برد همان گونه که سکنا گیرنده مسکن را می برد(3)».

موضوع مهمّی که به نقصان درآمد دولت در حدّ بسیار زیادی انجامید جدا شدن استانهای وسیعی از قلمرو خلافت و استقلال آنها به طور کلّی یا جزییی و تنگ شدن محدوده حاکمیّت خلیفه بود که در نتیجه چیزی از این استانهای مستقلّ به پایتخت فرستاده نمی شد (4). چنان که علی بن بویه بر فارس و برادرش حسن بر اصفهان و ری و جبل استیلاء یافتند، و موصل و جزیره و دیار بکر و ربیعه و مضر در دست حمدانیان و شام و مصر و در تصرّف محمّدبن طغج قرار گرفت، و اندلس به ریاست عبد الرحمان الداخل (اموی) از قلمرو خلافت جدا و مستقلّ شد، همچنین خراسان در دست نضربن احمد (سامانی) قرار داشت، و قرامطه بر یمامه و هَجَر و بحرین دست یافتند، و طبرستان

(مازندران) و گرگان در دست دیلمیان بود، و تنها مدینه السّلام (بغداد) و قسمتی از سواد

(عراق) در دست خلیفه باقی ماند، و دواوین (دفاتر حساب) مملکت از میان رفت و خلافت ضعیف و ناتوان شد(5).

همچنین حوادث طبیعی بر درآمد دولت تأثیر فراوان گذاشت مانند طغیانهای ویرانگر رودخانه ها (6) قحطی در برخی منطقه ها (7) که سبب بالا رفتن نرخها و افزایش

ص:10

گرانی می شد، حدوث زمین لرزه ها که موجب ویرانی اراضی و از میان رفتن محصولات می گردید (1) و ظهور برخی آفات کشاورزی (2)، همه اینها عواملی بود که موجب تقلیل درآمدهای ارسالی به بیت المال مرکزی شد.

آخرین سخنی که در باره این فهرستهای درآمد باید بگوییم این است که مابه اینها اعتماد کامل نداریم چه در آنها ارقام به صورت کلّی قید شده و خالی از اشتباه نیست . در برخی از این فهرستها خراج بعضی از مناطق کمتر از خراج حقیقی آن و به مبلغی که متناسب با امکانات آن منطقه نیست ذکر شده است، و ما با مراجعه به کتب مختلف تاریخی به این گونه اشتباهات دست می یابیم . همچنین در برخی از این فهرستها خراج بعضی از استانها بکلّی ذکر نگردیده و علاوه بر اینها در عملیّات تحویل دینار به درهم و محاسبات دیگر اشتباهات بسیاری رخ داده است . و ناگزیر پاره ای از این اختلافات و اشتباهات در عملیّات نسخه برداری اتّفاق افتاده است، لیکن این صورتها به طور کلّی فهرستی تقریبی از درآمد دولت عبّاسی در خلال دورانهای مختلف تاریخی آن به دست ما می دهد .

شرع اسلام بر آنچه از اهل ذمّه گرفته می شود واژه «جزیه» را اطلاق (1) و آن را بر افراد آزاد و بالغ لازم کرده و زنان و راهبان از آن معاف می باشند (2)، همچنین نصارای بنی تغلب که زکات آنها مضاعف شد و نیز مردم نجران از دادن جزیه استثناء شده اند (3) . و نیز جزیه از کور و از کار افتاده و زمینگیر و سالخورده ای که قادر بر کار نباشد و

نیازمندی که توان چیزی را ندارد (4)، همچنین از مرتدّ و بت پرست و دهری مذهب گرفته نمی شود (5).

جزیه در صدراسلام معروف و شناخته نبود از این رو از مشرکان جز قبول اسلام یا کشته شده چیز دیگری پذیرفته نمی شد (6). و این رضع تا سال نهم هجری به همین گونه باقی بود، در این زمان آیه کریمه : قَاتِلُواْ الَّذِیْنَ لا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّه وَ لا بِالْیَوْمِ اْلاخِرِ وَ لا یُحَرِّمُوْنَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ لایَدِیْنُوْنَ دِیْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُواْلکِتَاب حتّی یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُوْنَ نازل شد(7).

در آغاز میزان جزیه معیّن نبود، و در موقع بر قراری آن مصالح ذمّیان و احوال مادّی آنان در نظر گرفته می شد چنان که پیامبر خدا (ص) با نصارا و یهودیانی که با آنهامصالحه

کرد به همین گونه رفتار فرمود (8) . در زمان آن حضرت جزیه به یک دینار رسید(9)، و این مبلغ پایین ترین میزان جزیه در تاریخ دولت اسلامی است . وضع بههمین گونه باقی بود تا

آن که عمر بن عبدالعزیز میزان تازه ای برای آن تعیین کرد. او برای هر مرد ذمّی شامی

چهر دینار جزیه مقرّر داشت، و برای مردم سواد (عراق) جزیه را بر حسب قدرت مالی

ص:10

ذمّیان به سه درجه تقسیم کرد(1) : ثروتمند / 48 درهم، متوسط الحال 24 درهم، طبقه پایین 12 درهم(2). ابو یوسف بیان می کند که صرّاف، بزّاز، ملّاک، بازرگان، پزشک و همه کسانی که دارای صنعت و حرفه ای هستند از طبقه ثروتمند به شمار می آیند، هر کس صنعت و حرفه اش توان آن را دارد / 48 درهم، و کسی که توانایی آن را ندارد / 24 درهم

از او گرفته می شود، امّا درزیگران (خیّاطان)، رنگرزان، کفشگران، فروشندگان خزّ و

لباسهای پشمی و امثال اینها از طبقه پایین (3) به شمار می آیند . در زمان عمربن خطّاب کسانی که در عراق جزیه بر آنها تعلّق گرفت به پانصد هزار نفر رسید (4). اموال جزیه پس از گردآوری به همراه اموال حاصل از خراج به بیت المال فرستاده می شد چه اینها فی ء مسلمانان بود (5)برای تغییر میزان جزیه یا افزایش آن یا اعاده وجوب آن بر کسی که اسلام آورد اقدامات چندی به عمل آمده است . معاویة بن ابی سفیان بر جزیه قبطیان مصر افزود، و عبد الملک بن مروان نیز همین عمل را نسبت به مردم جزیره و (شمال عراق) انجام داد . حجّاج در زمان حکومت خود پرداخت جزیه را بر کسی که اسلام آورد واجب ساخت امّا هنگامی که عمر بن عبد العزیز به خلافت رسید آن را لغو کرد، و استاندار خود در مصر نوشت : خداوند جزیه را بر اندازد، «هماناپروردگار، محمّد (ص) را برای هدایت برانگیخت نه برای گرفتن جزیه (6)» .

امّا اقدامات در این باره ادامه یافت در سال 312 ه (924 م) علیّ بن عیسی وزیر جزیه را بر راهبان و تهیدستان و ناتوانان واجب کرد لیکن آنان نزد المقتدر خلیفه عبّاسی

شکایت کردند و او وزیر را از این کار باز داشت (7).شرع اسلام بر وجوب رفق و مدارا با

ص:10

ذمّیان و عدم تکلیف آنها به چیزی که توانایی آن را ندارند و خودداری از آزار آنها برای ادای جزیه تصریح کرده است (1) . ما می بینیم ابو یوسف فقیه هارون را به نرمش و مدارا با اهل ذمّه اندرز می دهد و به او گوشزد می کند که از داراییهای آنها جز بر طبق حقّ

چیزی گرفته نشود(2) . و آنان را کتک نزنند و در آفتاب نگه ندارند و با آنها تا زمانی که بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند مدارا شود (3) .

جایز است بابت جزیه کالا یا موادّ دیگری معادل آن از ذمّی اخذ شود . پیامبر خدا (ص) بر هر دو فرد ذمّی بالغ از مردم یمن یک دینار یا معادل قیمت آن جامه معافر (بُرْد

یمانی) جزیه قرار داد (4) و خلفاء به همین روش رفتار کردند، عمربن خطّاب از صنعتگران به میزان بدهی آنان از مسنوعات آنها دریافت می کرد (5) . همچنین امام علیّ بن ابی طالب (ع) از دارنده آلات تیز کننده وسایل تیز و از دارنده سوزن، سوزن، و از

دارنده طناب، طناب اخذ می کرد(6) و از این کالاها آن مقدار از آنان می گرفت که بهای آنها برابر بدهی آنان بابت جزیه باشد، و این عمل به منظور ایجاد تسهیل و مدارا با آنها

بود(7).

امّا زمان پرداخت جزیه در آخر سال بود نه در آغاز آن و بایستی مانند زکات و دیه تمامی آن در آن زمان پرداخت شود(8). جمع آوری جزیه به وسیله محتسب یا عامل انجام می شد(9)، و این عامل یا کارگزار می بایستی مورد وثوق بوده و نیکوکار و امین باشد

ص:10

و مددکارانی از همان ذمّیان به همراه داشته باشد تا او را در گردآوری جزیه کمک کنند(1) در بغداد برای جزیه دیوانی وجود داشت که امر جمع آوری آن را سامان می داد و بر توزیع آن نظارت می کرد و آن را دیوان الجزیه یا دیوان الجوالی می نامیدند(2). و گاهی جزیه منطقه ای از سوی شخص معّین تضمین می شد در این صورت مبلغی از مال مورد ضمانت را پیشاپیش پرداخت و پس از آن جزیه را جمع آوری می کرد. ابو یوسف (قاضی) از این کار نهی کرد چه متضمّن ستم کردن بر ذمّیان بود(3)

حقیقت این است که درآمد جزیه با گذشت زمان به سبب اسلام آوردن ذمّیان کاهش یافت، چنان که جزیه اهل ذمّه در بغداد در سال 225 ه- (840 م) به دویست هزار درهم بالغ شد(4)، پس از این نیز رو به نقصان نهاد تا به یکصد و سی هزار درهم رسید(5)، و در سال 306 (918 م) به شانزده هزار دینار بالغ گردید(6)درحالی که جزیه شهر واسط از سی هزار درهم تجاوز نمی کرد(7).

باشد»(1). بنابراین زکات با گذشتن سال و رسیدن مال به حّد نصاب متعّلق می یابد(2)

زکات به معنای صحیح آن از درآمدهای مالی دولت به شمار نمی آید بلکه از ثروتمند گرفته به فقیر داده می شود، و دولت نمی توند از آن برای اصلاح موسّسات خود استفاده کند، لذا زکات از این نظر به منزله مالّیاتی است که در حدود معیّنی اخذ و تنها

برای اصلاح جامعه به کار می رود(3). و این ازمالیّاتهای محّلی است که از مکلفان هر محل اخذ و به مستحقّان همانجا داده می شود(4). ابو عبید نقل کرده که یکی از عاملان صدقه، زکات را از ثروتمندان می گرفت و به بینوایان می داد، هنگامی که حاکم از او مطالبه صورت حساب کرد او به اقامه دلیل پرداخت که وی زکات را جمع آوری نمی کرده بلکه آن را از غنّی می گرفته و به فقیر می داده است (5).

زکات تحّولات گوناگونی را به خود دیده است. عمر بن خطّاب از قبیله بنی تغلب پذیرفت که به جای جزیه زکات را دو برابر پرداخت کنند، زیرا او می خواست دل آنها را به دست آورد و آنها را در سرزمین خودشان جزیره (شما عراق) باقی نگهدارد چه آنها تهدید کردند که اگر جزیه درباره آنها برقرار شود سرزمین اسلام را ترک خواهند کرد، و

پرداخت جزیه را ذلّت و موجب ازمیان رفتن شرافت خود دانستند (6).

از تحّولات دیگر آن که: سرخسی ذکر می کند که در زمان پیامبر خدا (ص) و ابابکر و عمر متولّی صدقات، زکات اموال باطنی را اخذ می کرد، اما در روزگار عثمان وی ادای آن را به عهده صاحبان اموال واگذاشت چه از بازرسی اموال به وسیله مفتریان و ماموران

بدو ایجاد رنج و سختی برای صاحبان مال بیم داشت (7). این عمل به منزله وکیل کردن صاحبان مال برای ادای زکات بوده است (8). از این رو مشاهده می کنیم از زمان عثمان

ص:10

ببعد دیگر حکومت، خود به جمع آوری زکات اموال باطنی اقدام نمی کرد بلکه آن را به عهده صاحبان اموال وا می گذاشت تا آن را معیّن و پرداخت کنند از این رو بسا پرداخت آن به مسامحه و تعلّل و در نهایت به خودداری از ادای آن می انجامید.

صدقه به معنای زکات، و زکات نیز به معنای صدقه است، و بر مسلمان حّق دیگری غیر از آن واجب نیست، چه پیامبر خدا (ص) فرموده است: «در مال جز زکات حقّی نیست» (1). و در اموالی که آماده برای رشد و نمّو می باشد واجب است. اموالی که زکات به آنها تعلق می گیرد دو قسم است:

1- اموال ظاهری؛ 2- اموال باطنی.

اموال ظاهری عبارت از چیزهایی است که نمی توان آنها را پنهان کرد مانند کشتزارها و درختان میوه دار و چهارپایان. اموال باطنی آنهایی است که می توان آنها را

پنهان داشت، مانند طلا و نقره و کالاهای بازرگانی. متولّی صدقات حّق ندارد زکات اموال باطنی را مطالبه و دریافت کند، و صاحبان آنها سزاوارترند که زکات این گونه اموال

خود را اخراج و به مستحقّان برسانند، لیکن هرگاه از روی رغبت آن را به متولّی صدقات

بدهند وی می تواند آن را بپذیرد، چه عمل متولّی منحصر به جمع آوری زکات اموال ظاهری است و هرموقع به صاحبان آنها دستور دهد باید زکات این گونه اموال خود را به او تحویل دهند(2).

2- زکات به چهار چیز تعلّق می گیرد

1- چهارپایان: منظور از آن شتر، گاو و گوسفند است و به دو شرط زکات آنها واجب می شود: اوّل آن که چرنده باشند. دوم بر این وضع یک سال گذشته باشد.

2- میوه نخل و درختان دیگر: زکات آنها نیز با دو شرط واجب می گردد: اول - رسیدن آن آغاز شده و خوشمزه باشد. دوم - وزن آن به پنج وسق رسیده باشد(3).

3- محصولات زراعی: زکات آنها پس از سخت شدن و خرمن کوبی و تصفیه و

ص:10

رسیدن نصف آنها به پنج وسق واجب می شود.

4- طلا و نقره که از اموال باطنی است زکات آنها ربع عشر ( 40 1 ) است. نصاب نقره دویست درهم است و کمتر از آن زکات ندارد، و نصاب طلا بیست مثقال است (1).امّا زکات (گنج) عبارت از هرمالی است که در زمین نهفته و به نوعی مربوط به دوران جاهلّیت باشد و باید خمس ( 5 1 ) آن اخراج گردد(2).

توزیع زکات میان مستحقّان آن بر حسب این آیه کریمه است: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمولغه قلوبهم والغادمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله والله علیهم حکیم(3) .

بنابراین واجب است زکات چهارپایان و محصولات زراعی و میوه، و زکات اموال و معادن و خمس گنجها به همین اصناف هشتگانه که در آیه ذکر شده داده شود. و چون قرآن کریم میان مستحقان تساوی برقرار کرده بر عامل زکات واجب است پس از گردآوری کامل آن و وجوه همه اصناف مستحّق آن را به هشت سهم متساوی تقسیم کند(4)، و در حالت عدم وجود برخی از گروههای هشتگانه میان گروههای موجود تقسیم می گردد اگرچه تنها یک گروه از این اصناف وجود داشته باشد. و نمی تواند سهم کسانی را که حضور ندارند میان همسایگان مال نقل داد جز سهم فی سبیل الله را که به نزد رزمندگان منتقل می شود چه آنان بیشتر در مرزها سکونت دارند(5).

پیامبر خدا (ص) زکات را بر حسب رای و اجتهاد خود تقسیم می کرد، منافقان دراین باره سخنانی گفتند و بر پیامبر خدا(ص) کنایه و طعنه زدند که بر اثر آن آیه مذکور

ص:10

که مصارف زکات ر معیّن می کند نازل شد(1).

واجب است عامل صدقات مردی امین، عفیف و مورد وثوق(2)، و به آنچه خداوند بر مردم در اموال آنها زکات را واجب کرده است دانا باشد و زمان اخذ آن و مقدار نصاب

هریک از اقسام زکات را بداند(3). جایز نیست امور صدقه به عهده عاملان خراج گذاشته شود، و اموال صدقه با اموال خراج جمع نمی شود زیرا اموال خراج فییی همه مسلمانان است درحالی که صدقه یا زکات محدود به کسانی است که خداوند در کتاب خود آنها را نام برده است(4). و برای عاملان زکات جایز است مادامی که از توزیع زکات جمع آوری شده نهی نشده اند آن را میان مستحّقان آن تقسیم کنند چه مصرف زکات به نّص صریح کتاب خدا مشخّص است(5).

برای عامل زکات جایز نیست که جز آنچه را خداوند برای او واجب فرموده چیزی ازمال زکات تصّرف کند. پیامبر خدا (ص) مردی را به کارگزاری زکات منصوب کرد، هنگامی که او از این ماموریّت بازگشت گفّت: این بخش از اموال برای شماست و این بخش دیگر به من اهداء شده است. از این رو پیامبر (ص) بر منبر رفت و فرمود: چه شده است که عامل (زکات) را به یکی از نواحی تابع می فرستیم سپس می گوید: این برای شما و این برای من؟ چرا او در خانه پدر یا مادرش ننشست تا ببیند چیزی به او اهداء می کنند

یا نه، سوگند به آن که جانم در دست اوست هیچ کس از زکات چیزی را (بناحّق) برداشت نمی کند جز این که در روز رستاخیز درحالی وارد می شود که آنچه را برداشت کرده برگردنش حمل می کند اگر شتر بوده صدای شتر و اگر گاو بوده آواز گاو و اگر گوسفند بوده آواز گوسفند از آن شنیده می شود(6).

امّا درمورد زمان جمع آوری زکات، پرداخت کنندگان، آن را پیش از آغاز سال نو

ص:10

ارسال می داشتند لیکن بهتر است آن را در محّرم از مودیّان اخذ و جمع آوری کنند(1). اسلام یک بار پرداخت آن را در سال واجب کرده و دیده نشده که ادای آن را در هرماه و

یا هر دوماه واجب کرده باشد و این به خاطر آن است که از این بابت زیانی متوجّه صاحبان مال نشود(2).

با گذشت زمان برای صدقات بیت المال خاصّ تشکیل شد بدین منظور که اموال مذکور تا زمان تحویل به مستحقّان در آن نگهداری شود. این بیت المال در برخی اوقات به سبب کثّرت هزینه ها دچار کمبود و نارسایی می شد، چنان که یکی از اشخاص دست اندرکار به مأمون خلیفه گفت که وامداران زیاد شده اند در حالی که «بیت المال صدقات یک درهم»(3) وجود ندارد. همچنین برای زکات دیوانی که امور آن را اداره و موارد مصرف اموال را تعیین و تنظیم می کرد تشکیل شد و محّل آن در بغداد در میدانگاهی که روبروی دروازه کوفه بود(4) قرار داشت و دیوان صدقات و بّر (نیکوکاری) نامیده شد(5).

این دیوان املاک اوقاف خاصّه را نیز اداره می کرد(6) و تحت سرپرستی شخصی قرار داشت که «صاحب صدقات» گفته می شد، از جمله شرایط احراز این مقام آن بود که چنانچه از عاملان تفویض (واگذاری) است باید مسلمان و عادل و عالم باشد و اگر از عاملان تنفیذ و اجرایی است جایز بود که متولّی از اهل علم قرارداده شود(7).

روشن می شود که برخی از خلفاء سلطه خود را بر درآمدهای زکات برقرار کردند چنان که مأمون نصف صدقات بصره را به متولّی آن بخشید تا در طول هفت سال با آن ارتزاق کند(8).

ص:10

است از آنان نگیرد(1). فقیهان این مالیّات را زشت شمرده و آن را تحریم کرده و از رسوم کشورهای ستمگر دانسته(2) و به حدیثی که به پیامبر خدا (ص) نسبت داده شده استناد جسته اند که: «هرگاه عشریّه گیری دیدید او را بکشید»(3).

و نیز عشریّه ای که بر محصولات کشاورزی قرارداده شده پیامبر خدا (ص) آن را بر زمینهایی که با آب باران آبیاری، و نصف عشریّه را بر زمینهایی که با دلو سیرآب می شوند(4) قرارداد و این همان زکات زمین است(5) . و درآمد عشور بسیار زیاد بود، ابن خرداد به نقل کرده که عشور زمینهای کشاورزی بصره سالیانه به شش ملیون درهم رسید(6).

امّا در مورد پاسگاههای گمرک (مکوس)(7) آنها در همه جا تشکیل و برقرار بود(8). در عراق این پاسگاهها در بیابانها و دریاها و رودخانه ها استقرار داشت، به طور نمونه می توان پاسگاه دیرعاقول (9)، و تکریت را ذکر کرد(10). همچنین پاسگاه آن در واسط که از اماکن مشهور به شمار می آمد مستقّر بود(11). مقدسی ذکر می کند بازرسی شدیدی از کالاها در بصره و بطایح اجراء می شد. قرامطه بر دروازه های بصره و دیلم

ص:10

برای این منظور دفتر و دیوان داشتند و از بابت یک گوسفند چهار درهم اخذ می کردند، و این دفتر در روز فقط یک ساعت باز و مشغول به کار بود(1). در سال 306ه- (918م) مالیّات چهارپایان در بصره به 22575 دینار بالغ شد(2) به دو ملیون درهم رسید(3).

الواثق خلیفه عبّاسی در سال 232ه- (846م) عشور کشتیهای بحری را لغو کرد(4).

ما نمی دانیم چه انگیزه ای او را وادار ساخت که آن را ملغا کرد، جز این که به نظر می رسد

این الغاء به مرحله اجراء درنیامده است. درآمد گمرکها بسیار زیاد بود چنان که سالیانه به پانصد هزار دینار برآورد می شد(5).

شخصی از هارون خواست که: «ترکه سلم النی سر را که مرده بود و ارثی نداشت به او ببخشد و هارون اموال او را پیش از آن که تحویل متولّی مواریث شود به او بخشید و از این راه پنجاه هزار دینار به دست آورد» (1). این گفتار ثابت می کند که مالیّات مذکور از همان زمان معروف بوده و بسا در آن روزگار به صورت ساده و مجمل آن را می شناختند لیکن به مرور زمان و بحرانی شدن دولت این مالّیات نمایان و آشکار شد و میان سایر مالیتها موقعیّت خود را باز یافت. خلفا و مسوولان در رفع کمبودهایی که بیت المال از آن رنج می برد بر این مالیّات تکّیه داشت. بیهقی نقل کرده است که یحیی بن اکثم قاضی چهارصد هزار دینار از اموال حشریّه برای مامون روانه کرد(2).

معتضد عبّاسی در سال 283 ه- (896 م) مالیّات ارث و دیوان مواریث را ملغا کرد، و در این باره طی بخشنامه ای به مناطق تابع دستور داد که ارث را به خویشاوندان و نزدیکان میّت برگرددانند(3). و بسا انگیزه ای که او را به الغای این مالیّات وادار کرد سنگینی آن بر مردم بوده است (4).

ظاهرا" این مالیّات بار دیگر بر قرار شده است چه در سال 298 ه- (910 م) صافی الحرمی فرمانده سپاهیان خلیفه وفات یافت، و خلیفه و وزیرش یکصد و بیست هزار دینار و هفتصد کمربند طلا و نقره از ترکه او اخذ کردند(5). مقتدر عبّاسی در سال 300 ه- (912 م) برای بار دوّم مالیّات مذکور را ملغا و دستور داد آن را به ارحام و خویشان

میّت بازگردانند زیرا مردم از ستم خراج گیرندگان و کارگزاران به ستوه آمده بودند(6). امّا ظاهرا" این منع قطعیّت نیافته و خلیفه خود بدان اهتمام نداشته است، چه هنگامی که

ص:10

حکمران واسط در سال 301 ه- (913 م) وفات یافت خلیفه از ترکه او اموال، هنگفتی اخذ کرد(1).

لیکن در سال 311 ه (923 م) مقتدر خلیفه عبّاسی دوباره فرمانی صادر و در آن مالیّات ارث را ملغی کرد(2)، و این اقدام در پرتو کوششهای وزیرش ابن فرات بود که او را به الغای این مالیّات واداشت (3). این دستورهای مکرّر منع و اعاده میزان تردید و دودلی دولت و ناپایداری اقدامات مالی او را بخوبی روشن می سازد. البّته این عدم ثبات

و نقض تصمیمات دولت به وسیله خود او نمایانگر نیاز شدید آن به مال و بودجه بوده و علاوه بر آن روشنگر بازتاب منفی آن در نفوس مردم و برانگیختن این احساس در آنها بوده که دولت توانایی ایجاد امنیّت برای رعایای خود را ندارد.

باری عمل به این فرمان نیز ادامه نیافت، چه در بسیاری اوقات ترکه های هنگفتی که از مردگان به جای می ماند دولّت را به طمع می انداخت که برای دست یافتن به آن اموال،

به قوانین پشت پا زند. در سال 326 ه- (937 م )ابن رائق بر اموال هنگفتی که از ترکه شخصی به نام طبری بود دست یافت هنگامی که خلیفه ازاین موضوع آگاه شد او را سرزنش و تهدید کرد که اموال را به وارثان مستحّق آن بازگرداند و او به وارثان بازگردانید(4).

بازارهای بغداد مال الاجاره برقرار کرد و دستور گردآوری آن را داد (1). یعقوبی مبلغ جمع آوری شده از بازارهای بغداد به علاوه آسیاهای ناحیه بطریق و ملحقات آن را کلاّ" در هرسال به مبلغ دوازده ملیون درهم برآورد کرده است(2). همچنان که او مال الاجاره بازارها و مستغّلات سامّراء را سالیانه ده ملیون درهم تخمین زده است (3). در سال 295

ه (907 م) درآمد دکّانها و مستغلاتی که مکتفی خلیفه عباسی در میدان باب الطاق احداث کرده بود در ماه به هزار دینار رسید(4). همچنین درآمد مستغلاتی که در روزگار خلافت مقتدر در رحبه نباشد، ماهیانه به هزار دینار بالغ گردید(5). و نیز درآمد بازارهای گوسفند در بغداد و سامّراء و بصره و کوفه در سال 306 ه (918 م) به شانزده هزار و نهصد و هفتاد و پنج دینار رسید(6). به نظر می رسد این مالیّات خشم مردم را برمی انگیخت. در سال 300 ه (917 م) حکمران بصره بر بازارهای آن شهر مال الاجاره برقرار کرد که موجب شکایت و نارضایتی مردم شد(7).

همچنین بر آسیابها مالیّات وضع گردید و درآمد این مالیّات بسیار زیاد بود چنان که درآمد آسیابهای بطریق در بغداد سالیانه به صد هزار درهم بالغ شد(8). و درآمد آسیابهای واقع در حدیثه به تنهایی به پنجاه هزار درهم بالغ گردید(9). و درآمد آسیابها و املاک متصّرفی و خریداری شده و عواید کاروانسراها و گرمابه ها و دکانها و خانه ها در

سال 358 ه (968 م) به یک صد هزار دینار رسید(10). و درآمد آسیاها در فلوجه علیا در سال 306 ه به شانزده هزار و هفتصد و سی شش دینار بالغ شد(11). ابن خردادبه نقل

ص:10

کرده است که درآمد بازارها و آسیابها و ضّرابخانه ها به یک ملیون و پانصد هزار درهم رسید(1) و درآمد مستغّلات در بغداد به سیزده هزار دینار بالغ شد(2).

نیز مالیّاتهایی برخانه ها و ساختمانها وضع شده بود. مامون خلیفه عبّاسی مالیّات منازل منطقه کفربیا در ناحیه مصیصه را که شکل کاروانسرا داشتند ملغا کرد(3). همچنین درآمد ساختمانهای واقع در سامّراء در روزگار معتصم عبّاسی سالیانه به چهارصد هزار دینار بالغ گردید(4). تنوخی نقل کرده است که در بغداد مالیّاتی برخانه ها وضع شد که آن را اجره العرصه (مال الاجاره زمین) نامیدند و درآمد آن در دوران خلافت مقتدر بسیار زیاد بود(5). ناصر خسرو ذکر می کند که حکومت هشت هزار خانه در قاهره و سراسر مصر داشت که آنها را به مردم اجاره می داد و مال الاجاره آنها را هرماهه دریافت

می کرد(6). بر سبیل مقایسه می بینیم دولت بیزانس کاروانسراهای دیگری را مالک بود که آنها را به بازرگانان بیگانه اجاره می داد تا مراقبت از آنها برای او آسان گردد، درحالی که آنها مالیّاتی را که بر آنها مقّرر بود مرتبا" پرداخت می کردند (7).از جمله درآمدهای

دیگر دولت عواید ضّرابخانه ها بود که درآمد آنها در سال 306 ه (918 م) در بغداد، واسط، کوفه، سامّراء و بصره به شصت هزار و سیصد و هفتاد دینار رسید(8). همچنان که درآمد ساوه و دارالضرب آن در سال 306 ه به هفده هزار و ششصد و بیست و پنج دینار بالغ گردید(9).

ص:10

اسلام و خویشاوندی با پیامبر خدا(ص) بود(1).لذا برای هریک از مهاجرین اولیّه که در جنگ بدر حضور داشته اند در سال پنج هزار درهم (2)، و برای هریک از انصار که در جنگ بدر حاضر بوده اند چهار هزار درهم (3)، و برای هریک از زنان پیامبر خدا (ص) ده هزار درهم مستمّری تعیین کرد، و برای عایشه به سبب تقّرب او نزد رسول خدا دوازده هزار درهم مستمّری اختصاص داد(4). و برای هریک از کسانی که پیش از فتح مکّه به مدینه هجرت کرده بودند سه هزار درهم مستمّری برقرار کرد(5). طبری زمان

برقراری عطایا را تعیین کرده و گفته است این مستمّریها شامل کسانی بود که «از بعد از

حدیبیّه تا دست کشیدن ابی بکر از جنگهای اهل ردّه وجود داشته اند»(6). سپس برای هریک از کسانی که پس از فتح مکّه مسلمان شده بودند دو هزار درهم، و برای هریک از مردم یمن و قبیله قیس در شام و عراق به تفاوت از سیصد، پانصد، هزار تا دو هزار درهم

مستمّری معیّن کرد(7).

طبری در توضیح این مقّرریها می گوید برای اهل قادسیّه و اهل شام به میزان دو هزار درهم، و برای آنهایی که خوب آزمایش داده اند دو هزار و پانصد درهم مقّرر کرد، و

برای آنهایی که پس از قادسیّه و یرموک حضور پیدا کرده اندزار درهم، و برای کودکان دو،

سه، و چهار ساله دویست و پنجاه تا سیصد و حّداکثر تا پانصد درهم قرارداد. و برای مردم هجر و عباد دویست درهم (8)، و برای زنان از دویست تا هزار درهم مستمّری معین(9)، و سپس میان آنها مساوات برقرار کرد(10). و نیز برای هر نوزادی در اسلام

ص:10

یکصد درهم و چون بزرگ شود دویست درهم و هنگامی که بالغ گردد بیش از این برای او مستمّری قرارداد(1).

خلفاء در برخی اوقات براین مستمّریها می افزودند چنان که عثمان بن عفّان صد درهم بر میزان مستمّریهایی که عمر بن خطّاب تعیین کرده بود افزود(2). روشن است که

این افزایش به سبب زیاد شدن درآمد و رشد ثروت و گسترش دامنه قلمرو دولت بوده است. همچنین ولیدبن عبدالملک این مستمّریها را ده درهم ده درهم افزایش داد(3).

در توجیه این افزایش می توان گفت که آن نیز درنتیجه سرازیر شدن ثروت فراوانی بوده که براثر فتوحات بسیاری که در روزگار این خلیفه اتفّاق افتاده صورت گرفته است. با روی کار آمدن عبّاسیان ابوالعبّاس سفّاح به منظور جلب رضایت مردم و جذب هم پیمانان یکصد درهم بر مستمّریها افزوده(4).

از سوی دیگر برخی از خلفاء به سبب بعضی اغراض سیاسی به کاهش مستمّریها و یا قطع آنها تصمیم می گرفتند، معاویه بن ابی سفیان پرداخت مستمّریها را ممنوع کرد و

هنگامی که مردم شکایت و اظهار نارضایی کردند دستور پرداخت آنها را داد(5). مروان

بن محمّد براثر همان انگیزه ها مستمّری مصریان را مّدت یک سال قطع کرد و سپس نماینده ای از سوی خود نزد آنها فرستاد تا از آنها پوزش بخواهد و اعلام کند که پرداخت مستمّریهای آنها به اضافه مستمّریهای سال گذشته آزاد شده است (6). همچنین یزیدبن ولید در سال 126 ه (743 م) مستمّریها را نقصان داد به همین سبب یزید ناقص نامیده شد(7).

ص:10

امّا زمان پرداخت مستمّریها منوط به وقتی بود که تمام درآمدهای بیت المال وصول شده باشد. و هرگاه این درآمدها در سال تنها در یک وقت وصول می شد پرداخت مستمّریها در آغاز سال تعیین می گردید و اگر در دو وقت دریافت می شد مستمّریها را در

سال نیز در دو وقت پرداخت می کردند، و چنانچه درآمدها در هرماه وصول می گردید پرداخت مستمّریها را در آغاز هرماه قرار می دادند تا اموال وصولی به محض دریافت به آنها تحویل گردد و به هنگامی که اموال در بیت المال جمع شده از آنها بازداشته نشود، و درصورت تاخیر آنها مطالبه نگردد(1). پرداخت مستمّریها به طور کامل در اوقات معیّن خود یکی از عواملی بود که خلیفه به وسیله آن به مردم تقّرب می جست. یزیدبن معاویه به مردم وعده داد که پرداخت عطایا را به مردم یکباره آزاد خواهد کرد(2).

امّا روش توزیع مستمّریها که به وسیله سرپرستان و مددکاران انجام می شد بدین گونه بود که آن را به فرماندهان قسمتها و پرچمداران تحویل می دادند و پرچمها دردست عربها بود، و آنان آن را به سرپرستان و نقیبان و امناء می پرداختند تا وجوه را به در

خانه های اهل آن برده و به آنان برسانند(3).در برخی اوقات که درآمد بیت المال برای پرداخت مستمّریها کفایت نمی کرد حکومت از اشخاص وام می گرفت تا بتواند اعتبار لازم را برای پرداخت آنها تامین کند. فرماندار مصر به عمربن عبدالعزیز نوشت که مبلغ

بیست هزار دینار از حارث بن ثابته وام گرفته و عطایای اهل دیوان را از این محّل پرداخت کرده است(4).

امّا حقوق. ما می توانیم آن را ادامه همان مستمری بدانیم، زیرا در خلال بررسی منابع تاریخی دریافتیم که به کارگیری واژه عطاء (مستمّری) اندکی پس از روی کار آمدن

دولت عبّاسی متروک و به جای آن واژه رزق (حقوق) جانشین آن شده است. هنگامی که در سال 193 ه (808 م) با امین به خلافت بیعت شد وی حقوق بیست و چهار ماه

ص:10

لشکریان را میان آنها توزیع کرد(1). همچنان که مامون پرداخت حقوق ششماه لشکریان را به آنها وعده داد(2).

همچنین واژه ارزاق بر دریافتیهای ماهیانه (حقوق) کارمندان دولت اطلاق شده است. در روزگار ابی جعفر منصور حقوق کارکنان و نویسندگان به سیصد هزار درهم بالغ شد(3). حقوق هریک از کارکنان ناحیه موصل دویست درهم بود(4). فقیهان از دولت حقوق دریافت می کردند، ابوالحسن کوفی مانند سایر فقیهان از حاکم حقوق می گرفت(5). مقتدر خلیفه عبّاسی به فقیهان بغداد 13569 دینار حقوق پرداخت می کرد(6). و گروههای بسیار دیگری از مردم مشمول دریافت حقوق بودند که به قاریان و امنای مساجد و کوران و معلولان حقوق ماهیانه پرداخت می شد(7).

ما به آنچه صابی در کتابش به نام «الوزراء» آورده و م منابعی که حقوق کارکنان دارالخلافه را در روزگار معتضد عبّاسی آشکار می کند استدلال می کنیم به این که واژه

ارزاق (حقوق) در این زمان شایع بوده و بر حقوقی که به سپاهیان و انبوه کارکنان دارالخلافه داده می شد دلالت داشته است (8).

همچنین واژه مزبور مواد جنسی را نیز شامل می شده است. عمربن خطّاب برای هرفرد دو جریب گندم در ماه مقّرر کرد(9). همچنین حلّه ها یا جامه هایی به دست او رسید که آنها را تقسیم کرد و به هر مردی یک جامه رسید(10). معمول این بود که در عیدها به فرماندهان و سواران و غلامان و خدمتگزاران و فّراشان و نویسندگان برجسته و

ص:10

خازنان دواوین و جز اینها از یک گوسفند تا تعدادی شتر به طور مختلف عیدی داده می شد، و در مصلّی (جایگاه نماز جمعه) هفتاد شتر نحر می گردید، و این امر مستلزم مال فراوانی بود(1). چنان که مقتدر خلیفه عبّاسی به مناسبت عید دستور داد سی هزار راس گاو و گوسفند و یک صد شتر میان فرماندهان و کارکنان و متصّدیان دواوین و قاضیان و همگنان خلیفه توزیع گردد(2).

حقوق را «صکوک» نیز می گفتند چون به صورت نوشته (حواله) تحویل می شد. در این مورد حدیثی در نهی از خرید و فروش حواله های از ابی هریره نقل شده و در آن آمده است که به مروان گفت: آیا خرید و فروش حواله ای را حلال کرده ای؟ زیرا حکّام حقوق و مستمّریهای مردم را در نوشته ای می نویسند و مردم بدون آن که این حواله را فوری وصول کنند آن را به خریدار می فروشند تا آن را امضاء و وجه را دریافت کند(3).

توسعه جامع منصور را صادر کرد که انجام یافت و هزینه آن به بیست هزار دینار بالغ شد(1).

همچنین اموال زیادی برای ایجاد استحکامات و برحسب نیاز برای برای دیوارکشی شهرها هزینه می شد. فی المثل هنگامی که آشکار شد قرامطه آهنگ رو آوردن به سوی بصره را دارند، و این را کارگزار این شهر به معتضد عبّاسی گزارش کرده بود وی دستور داد پیرامون این شهر دیوار کشند و چون این کار انجام شد هزینه احداث آن به چهارده هزار دینار بالغ گردید(2).

در روزگار هارون الرشید تا طول را حفر و نهر ابوالحیل را احداث کردند که هزینه آن به بیست ملیون درهم بالغ شد(3). متوکّل در سامّراء نهری را حفر کرد که هزینه آن یک ملیون و پانصد هزار درهم برآورد شده در سال 280 ه (893 م) معتضد عبّاسی به هموار کردن تنگه حلوان دستور داد که مخارج آن به بیست هزار درهم رسید(4).

همچنین اموال بسیاری از بیت المال برای ایجاد سیل بندها و جلوگیری از انشعاب رودخانه ها صرف می شد، چنان که برای جلوگیری از طغیان رودخانه ها در اهواز که به اراضی و کشتزارهای آن جا زیان بسیار وارد کرد یکصد هزار دینار هزینه شد(5) و این امر در روزگار مامون عبّاسی اتفّاق افتاد. در دوران خاقانی وزیر المقتدر عبّاسی هزینه

مسدود کردن شکاف کناره رودخانه ها به دویست و پنجاه هزار دینار بالغ گردید(6). چنان که هزینه مسدود کردن شکاف معروف به ابی الاسود در نهر الملک به هفتصد هزار دینار رسید(7). و در سال 282 ه (895 م) هزینه مسدود کردن یکی از این شکافهای رودخانه ها به یکهزار و سیصد دینار بالغ شد(8).

ص:10

قلمّرو خلافت مستمّری برقرار شود(1)، همچنان که دستور داد یتیمان مجانا" ختنه شوند و برای آنها مربّی تعیین گردد(2).

عمربن عبدالعزیز برای آسایش در راه ماندگان به کارگزاران خود دستور داد(3) در

شهرهای خود کاروانسراهایی بنا و از مسلمانانی که از آن دیار عبور می کنند پذیرایی و به چهارپایان آنها توجّه شود(4). همچنین برای کسانی که از کارها روی گردانیده خود را وقف فراگرفتن فقه و نشر علوم و تلاوت قرآن کرده اند از محّل بیت المال سالیانه یکصد

دینار مستمّری برقرار کرد(5). در سال 210 ه (285 م) خلیفه دستور داد طّلاب علوم و عالمان و مدّرسان در بصره سرشماری شوند، شمار مدرسان هفتصد و تعداد طّلاب یازده هزار نفر بود، او فرمان داد برای همه آنها مستمّری کافی برقرار شود(6). منصور خلیفه عبّاسی نیز میان یتیمان و ازکار افتادگان و نابینایان وجوهی پخش کرد(7).

دولت به تدریج از این حّد نیز پا فراتر گذاشت، چنان که در سال 225 ه (839 م) که در کرخ بغداد آتش سوزی اتفّاق افتاد معتصم دستور داد ده ملیون درهم میان آسیب دیدگان توزیع شود، و برخی پنج ملیون درهم گفته اند(8). در سال 323 ه (934 م) که آتش سوزی دیگری در بازار پارچه فروشان کرخ روی داد الّرضی خلیفه عبّاسی سیصد هزار دینار به آنها پرداخت(9). و نیز در روزگار او آتش سوزی دیگری واقع شد، وی ده هزار دینار به هاشمیان و چهل هزار دینار به عامّه مردم پرداخت کرد تا ویرانیها را آباد

کنند(10).

در سال 245 ه (859 م) در مغرب زلزله های بسیاری روی داد که براثر آن خانه ها و

ص:10

دژها و پلهایی ویران شد، متوکّل فرمان داد سه هزار درهم! میان آسیب دیدگان توزیع شود(1). و در همین سال در مکّه آب کاهش یافت، متوکّل یکصد هزار دینار ارسال داشت تا آب را از عرفات به مکّه جاری سازند(2).

سرشماری کرد، تعداد آنها ده هزار نفر بود که همه آنها ماهیانه از بیت المال حقوق دریافت می کردند(1).

بسیار روشن است که حجم هزینه های نظامی که برای تجهیز سپاهیان مامور به جنگ با قرامطه مصرف شده تا چه حّد بوده است. هنگامی که مقتدر خلیفه عبّاسی مونس خادم را در سال 312 ه (924 م) برای برخورد با قرامطی به کوفه و واسط اعزام داشت هزینه تجهیز سپاه او به یک ملیون دینار بالغ شد(2). و زمانی که قرمطی بغداد را مورد تهدید قرارداد مقتدر سه ملیون دینار از مادرش گرفت (3) تا برای سپاهی که به این منظور بسیج شده بود هزینه کند. در سال 314 ه (926 م) خلیفه امور نواحی شرق را به عهده یوسف بن ابی الساج واگذاشت و به او اجازه داد که اموال مربوط به دولت را در این

نواحی جمع آوری و آنها را صرف فرماندهان و لشکریان خود کند... همچنین اموال خراج شهرهای همدان، ساوه، قم، کاشان، ماه البصره (همدان و توابع آن)، ماه الکوفه (دینور) و ماسبندان را برای او قرار داد تا هزینه سپاهیان خود سازد و برای جنگ با قرمطیان از آن استفاده کند(4).

این گفتار روشنگر میزان هزینه هایی است که دولت برای آماده کردن سپاه و تجهیز آن برای جنگ متحمّل می شده تا آن جا که خراج همه این مناطق را صرف سپاهی کرده که به جنگ با قرمطیان مامور شده است، همچنین بیانگر تاثیرات منفی بزرگی است که شورشها و رویدادهای سیاسی در وضع مالی دولت پدید می آورده اند. و نیز در سال 315 ه (927 م) مقتدر خلیفه عبّاسی مبلغ هفتاد هزار دینار برای یوسف بن ابی السّاج فرستاد تا کمکی به او در جنگ وی با قرامطه باشد(5).

اموالی که برای تحکّیم مرزها و تقویت آنها صرف می شد نیز بسیار بود. چنان که

ص:10

مقدار اموال مصرفی دراین مورد در روزگار مقتدر خلیفه عبّاسی به چهارصد و نود و یک هزار و چهارصد و پنجاه و شش دینار بالغ شد(1).

عملیّات سّری همواره نقش مهّم و روشنی را در بسیاری از عزل و نصبهای کارکنان دولت ایفاء می کرده است. چنان که برای یعقوب بن داوود وزیر مهدی عبّاسی این حادثه رخ داد، و آن هنگامی بود که روزی مهدی با اهدای هدایای گرانبها به علاوه یکصد هزار درهم و یک کنیزک زیبا از او خواست که وی را از شخصی علوی که نامش را به اوفت رها سازد. یعقوب هدایا را گرفت و کنیزک را به خانه اش برد. در این هنگام آن شخص علوی بر او وارد شد، یعقوب او را از خردمندترین مردم یافت از این رو اموالی به او بخشید و او را رها کرد. کنیزک خانه هم آنچه را که میان وزیر و علوی گذشته بود به مهدی

گزارش دد، لذا مهدی به وسیله نظامیان راهها را مسدود و علوی را دستگیر کرد و وزیر را

مّدتی طولانی زندانی ساخت (1).

شمار کسانی که به عملیّات سّری اشتغال داشتند بسیار زیاد بود. مامون برای تهیّه اخبار یکهزار پیر مرد و هفتصد پیر زن را در بغداد به کار گرفت از این رو هیچ چیزی از

امور ظاهری و باطنی مردم بر او پوشیده نمی ماند، او شب نمی خوابید تا آنگاه که بر همه

این امور آگاه می شد(2).

کارکنان برید (پست) در بسیاری اوقات به خدمات جاسوسی می پرداختند. متصّدیان برید در همه نقاط کشور اسلامی روزانه نرخ حبوبات و خوراکیها را به منصور گزارش می دادند همچنین احکامی را که قاضی صادر می کرد و اعمالی را که والی انجام می داد، و همه حوادثی را که در شهر اتفّاق می افتاد و آنچه را که بیت المال وارد می شد

همه را به اطّلاع منصور می رساندند(3). به همین سبب متصّدیان اخبار و جاسوسان برای پادشاهان به منزله چشم سر و گوش شنوا می باشد(4). بر آنها لازم بود که در جلسات مردم و مجالس وعظ و بازارها حضور یابند چه در این اماکن همواره اموری جریان دارد که آگاهی بر آنها واجب است(5).

ص:10

هزینه دیوان برید (پست) به اضافه حقوق کارکنان آن تنها در عراق بالغ بر یکصد و پنجاه و چهار هزار دینار بود(1).و در روزگار خلافت هشام بن عبدالملک این هزینه به چهار ملیون درهم رسید(2).

نخواهم فرستاد(1). و هنگامی که یزید ثانی عهده دار خلافت شد به مردم وعده داد که درآمد هیچ استانی را به جای دیگر نقل نخواهد داد جز آنگاه که تمام نیازهای آن استان

مرتفع شده باشد(2). زیادبن ابیه حکمران بصره از منطقه بصره شصت ملیون درهم جمع آوری می کرد، سی و شش ملیون آن را به رزمندگان و شانزده ملیون آن را به اشخاص می داد، و دو ملیون صرف مخارج حکومت می کرد، و دو ملیون آن را برای مقابله با بلایا و حوادثی احتمالی در بیت المال نگه می داشت و 32 چهار ملیون درهم را

برای معاویه می فرستاد(3).

است اتفّاق افتد نگهدارد. وی پاسخ داد« این سخنی است که شیطان آن را به دهانت انداخته است، خداوند مرا از شّران نگه بدارد»(1).

به رغم آن که خلافت اموی زد و خوردها و جنگها و آشوبهای بسیاری که توان مالی دولت را تحلیل می برده شاهد بوده با این حال درآمد آن همچنان در حّد بالایی قرار داشت و منابع تاریخی گویای آن نیست که دولت مذکور دچار نارسایی مالی و کمی درآمد و زیادتی هزینه شده باشد.

مشکلات مالی مذکور با استقرار خلافت عبّاسی شروع به پیدایش کرد، چه کشورهای وسیعی که دور و جدا از هم بودند ضمیمه قلمرو این دولت شد و هنگامی که همّت خلفای عبّاسی سستی گرفت نسبت به اموال ورودی و خروجی بیت المال مادام که مالیاتهای جمع آوری شده زیاد بود بی اعتنا شدند، تا آن جا که با گذشت زمان هزینه های

بر درآمدها افزایش یافت(2). امّا حّق آن است که جدا شدن برخی مناطق از پیکر دولت منجّر به تزلزل مالی آن گردیده و آنچه نمایانگر این مطلب است کمبود آشکاری است که در میزان درآمدهای ارسالی از استانها به خزانه داری کّل مشاهده می شود. علاوه براین

جنگها و آشوبهای بسیار، فرو رفتن خلفاء در خوشگذرانی و عیش و عشرت و تصّرفات مطلق آنها در اموال و نیز گسترش دستگاههای دولت و ازدیاد کارمندان و افزایش حقوق آنان اضافه بر عوامل سابق موجب کاهش داراییهای دولت شده است. و آنچه دلالت بر این موضوع دارد صورت ریز درآمدهای دولتی است که به مرور زمان درآمدها رو به کاهش می رود، و هزینه ها پیوسته بر درآمدها افزایش می یابد.

و نیز شیوع دو پدیده تیول و ضمان و کثرت املاک تیول شده و مناطقی که به ضمان (مقاطعه، کنترات) واگذار شده بود تاثیر بسیار زیادی در بحران مالی دولت داشته است.

نگاه کوتاهی به اخبار و حوادث دوران بیانگر حجم وسیع ثروتهای اختصاصی خلفاء و خاندان سلطنتی و اطرافیان آنها و وزیران و فرماندهان و کارمندان برجسته دولت می باشد و منبع این ثروتها نیز روشن است .

ص:10

آنچه بر این بحران مالی می افزوده کثرت شورش سپاهیان برای مطالبه حقوق خود و تکرار این وقایع در فواصل نزدیک به هم، و آشوب و اغتشاش در شهرها و اشاعه نگرانی در نفوس مردم بوده است. در طول محاصره بغداد به سال 197 ه (812 م) برای امین خلیفه عبّاسی مالی باقی نماند تا آن را به مصرف سپاهیان برساند ناگزیر ظروف طلا

و نقره را به درهم و دینار تبدیل کرده سکّه زدند(1).

قابل توجّه است که این حوادث در نیمه دوّم قرن سوّم هجری افزایش یافت، و این به هنگامی بود که بحران مالی ظهور و نمود خود را آغاز کرده بود علاوه بر آن رویدادهای مذکور نتایج بدی را نیز به بار می آورد که گاهی منجّر به خلع خلیفه یا عزل

وزیر یا مصادره اموال و یا تنبیه و مجازات او می شد. در هنگامی که ترکها از مقتدر خلیفه

عبّاسی حقوق خود را مطالبه کردند، وی از مادرش خواست مالی دراختیارش قرار دهد تا به مصرف آنها برساند امّا مادرش از اعطای چیزی به او خودداری کرد، و در بیت المال

نیز مالی باقی نمانده بود. لذا او را از خلافت خلع کردند(2).در سال 306 ه (918 م) ابن فرات وزیر دستگیر شد زیرا نتوانست حقوق سواران را پرداخت کند و آنها سر به شورش برداشتند، وی از خلیفه خواست تا دویست هزار دینار از بیت المال خاصّ به او کمک کند لیکن مقتدر خلیفه عبّاسی درخواست او را رّد کد و این امر منجّر به خلع وزیر

گردید(3).

سرانجام کسر بودجه عبّاسی به آن جا رسید که خلیفه املاک شخصی خود را به فروش می رسانید تا بتواند اعتبار لازم را برای پرداخت حقوق سپاهیان تامین کند. در سال 307 ه (929 م) مقتدر خلیفه عبّاسی به سپاهیانش وعده داد که حقوق آنها را پرداخت می کند لیکن چیزی که بتواند به وعده خود وفا کند در بساط نداشت. لذا لباس و فرش و املاک خود را به فروش رسانید امّا وجوه های حاصله برای پرداخت حقوق سپاهیان کافی نبود ناچار دستور داد اموال و املاک و مستغلاتی را که به مردم بخشیده

ص:10

بود بازگردانیده شود(1).

کارها پیوسته از بد بدتر می شد، هر زمان وزیری از سامان دادن کارها و پرداخت حقوق و هزینه ها ناتوان می شد معزول و سرکوب و اموال او مصادره و وزیر دیگری جایگزین او می گردید و گویا با تعییر وزیران مشکّل حلّل می شد. در سال 319 ه (931 م) سلیمان بن حسن وزیر دستگیر شد، زیرا وضع مالی دولت او را بسختی در تنگنا قرار داده و مطالبات مردم از آن زیاد شده و وظایف حکومت متوقّف گردیده و ضدّ او بدگویی و سخن چینی زیاد شده بود تا آن جا که وی از وزارت خلع گردید(2). در همین سال وزیری که جانشین او شد از اداره دولت ناتوان و ناگزیر شد برخی از املاک دولتی را

به مبلغ پانصد هزار دینار به فروش برساند و چند ماه پیش از آغاز سال 320 ه (932 م) قسمتی از اعتبار مورد نیاز را وام بگیرد(3). و این امر به سبب نقصان دارایی و کسر بودجه بود که نمی توانست هزینه های دولتی را جوابگو باشد. دولت عبّاسی برای ازمیان بردن این کمبود که او را پیوسته رنج می داد ناگزیر شد از بازرگانان وام بگیرد، چنان که ابن مقله وزیر در سال 323 ه به سبب روبرو شدن با کسر بودجه برای تأمین نیازهای دولت مبلغ چهارصد هزار دینار از بازرگانان آرد وام گرفت (4).

امّا نتیجه این اعمال آن بود که اطمینان مردم به دولت ازمیان برود و یقین حاصل کنند که دولت در جلوگیری از نارساییهای مالی خود که از آن در رنج می باشد ناتوان است. در سال 324 ه (935 م)«وزیر دولت عبّاسی از بازرگانان ثروتمند درخواست کرد که هرچه زودتر وجوهی دراختیار او بگذارند و او در برابر آن مبلغ سفته هایی به نام آنها

می نویسد و باید این امر مکتوم بدارند.»(5)دولت درنتیجه کسر مستمّر بودجه دیگر نتوانست اهتمام لازم را در زدن سکّه به کار بد و آن را خالص ضرب کند از این رو در سال

324 ه به منظور مدارا با مردم از آنها خواست با درهمهای ناخلص و ساییده شده

ص:10

معاملات خود را انجام دهند(1).

در سال 332 ه (943 م) با پیدیش دزدی در بغداد که آن را ابن حمدی می گفتند کارها به قدری بد شد که حکومت را به ستوه آورد به طوری که ابن شیرزاد ناچار به این دزد خلعت پوشانید و وی را به عنوان سپاهی نگهداشت و با او توافق کرد که از آنچه وی و یارانش می دزدند ماهیانه پانزده هزار دینار برای او جدا کند و در این باره دستخط صادر کرد. وی این وجه را همه ماهه از او وصول و بروات(2) قبوض خزانه دار را مبنی بر تحویل وجه مذکور مرتبا" دریافت می داشت (3).

در سال 334 ه (945 م) به هنگامی که فشار بر این شیرزاد شدّت یافت از ناصر الّدوله درخواست کمک مالی کرد، وی مقادیری آرد و سفته هایی معادل پانصد هزار درهم برای او فرستاد(4). لیکن اینها برای رفع کمبودها کافی نبود.

در همین سال دیلمیان علیه معزالّدوله شوریدند و حقوق خود را مطالبه کردند، وی پرداخت حقوق آنها را در زمان معینّی وعده داد، و همین امر او را بر آن داشت که حقوق

مردم را زیر پا گذارد و از راههای نادرست اموال به دست آورد(5). او املاک حاکم و ابن شیرزاد و املاک گمنامان را گرفت و به فرماندهان و خواصّ خود بخشید، و راههای سواد (شمال عراق) را مسدود کرد به طوری که کارگزاران هیچ گونه نظارت و اشرافی بر آن نداشتند، همچنین از بیشتر دواوین بی نیاز شد و حساب همه مناطق تابع را در یک دیوان گردآوری کرد(6).

بدی کارها به آن جا رسید که معزالّدوله از وزیر خود پانصد هزار دینار درخواست کرد، وزیر پاسخ داد: اگر درآمد بر هزینه افزایش نداشته باشد این مبلغ را از کجا برایت

بیاورم؟» (7). چنان که مهّلبی وزیر معزالّدوله به سبب تنگناهای مالی ناگزیر شد

ص:10

محصولات بازرگانانی را که از دشت میشان (1) و واسط می آمدند و همچنین محصولات مردم دیگر را ضبط کند و بفروشد و وجوه آنها را جزء درآمد دولت به مصرف برساند(2).

در این مورد پدیده مهّم دیگری که شایسته توجّه است وجود دارد، و آن این که بیت المال خاصّه به منزله دخیره «احتیاطی» برای بیت المال (عامّه بوده و در پاره ای مواقع که بیت المال عامّه دچار کمبود مالی می شده بیت المال خاصّه کمکهای مطلوب را دراختیار می گذاشته است و اگرچه کمکهای آن راه حلّی ریشه ای و اساسی برای آن نبوده لیکن شدّت فشار مالی را به طور موقّت تخفیف می داده و شورش سپاهیان را درجهت مطالبه حقوق خود موقتا" متوقّف می کرده است .

در دوران ابی علی خاقانی وزیر به هنگامی که جریان امور دشوار و پرداخت حقوق فرماندهان و سپاهیان مشکل شد و اینان سر به شورش برداشتند، مقتدر خلیفه عبّاسی از وزیر درخواست که حقوق آنان را پرداخت کند وزیر به علّت کمبود مالی پوزش خواست لذا مقتدر دستور داد پانصد هزار دینار از بیت المال خاصّه برداشت و به سپاهیان شورشی پرداخت شود(3). در سال 312 ه (924 م) نیز به هنگامی که سپاهیان حقوق خود را مطالبه کردند و وزیر نتوانست آن را پرداخت کند خلیفه دستور داد سیصد هزار دینار از بیت المال خاصّه برداشت و میان آنها توزیع گردد(4).

با این حال آنچه گفته شد بدین معنا نیست که بیت المال خاصّه در همه اوقاتی که بیت المال عامّه دچار کمبود مالی می شده مداخله می کرده است چنان که در سال 299 ه (911 م) به هنگام حلول عید اضحی که دولت برای هزین هایی که طبق معمول در این مواقع انجام می شد نیازمند، و موّاد موجود غیرکافی و هزینه ها چند برابر بود وزیر از

مقتدر بالله خلیفه عبّاسی درخواست کرد که از بیت المال خاصّه وجوه لازم دراختیار او

گذاشته شود تا آن را به مصارف این عید برساند امّا خلیفه امتناع کرد و او را ملزم ساخت

ص:10

که از طریق خود اقدامات لازم را انجام دهد(1).

در بیت المال همواره مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی برای مقابله با پیشامدهای ناگهانی نگهداری می شد. هنگامی که حسن بن علی (ع) و معاویه صلح کردند هردو طرف توافق کردند که امام حسن (ع) آنچه را در بیت المال کوفه است و گفته اند پنج ملیون یا هفت ملیون درهم بوده است برداشت کند(2). در بیت المال بصره به سال 64 ه (683م) هشت ملیون درهم موجود بود که والی آن عبیدالله بن زیاد این مبلغ را میان مردم توزیع کرد(3). همچنین در سال 66 ه (685م) که مختاربن ابی عبید ثقفی کوفه ر به تصّرف درآورد نه ملیون درهم (4)در بیت المال موجودی یافت که آنها را میان یاران و بیعت کنندگانش توزیع کرد(5). در سال 144 ه (761 م) ذخیره احتیاطی بیت المال مدینه هفتاد هزار دینار و یک ملیون درهم بود(6).

ص:10

عموم کارکنان (عمّال الله) (کارکنان خداوند) می باشند(1).

باری نتیجه فتوحات و امتداد دولت اسلامی در نواحی مختلف این بود که اموال و ثروتهای هنگفتی به روی مسلمانان سرازیر شود. این اموال ملک مسلمانان به شمار آمده و امام حّق تصّرف در آنها را جز با آگاهی آنها نداشت، چنان که تشریفات اسلامی مبانی

تقسیم عادلانه آنها را میان مسلمان توضیح داده و روشن کرده است. این نظّریه درباره اموال در تمام دوران پیامبر اکرم (ص) و دو خلیفه او ابوبکر و عمر ادامه داشت بلکه این

دو خلیفه به حّد زیادی در این مورد شدّت عمل به کار بردند. هنگامی که ابوبکر به خلافت رسید و پیش از آن بازرگانی می کرد دریافت که اداره دولت و زمامداری فراغت می خواهد و این امر با تجارت متناسب نیست (2) لذا بازرگانی را رها کرد ، و از اموال مسلمانان روزانه به اندازه کفایت خود و عائله اش به اضافه مخارج حّج و عمره هزینه می کرد و مبلغی که سالیانه برای او مقّرر شده بود شش هزار درهم بود. هنگامی که وفات

او فرا رسید وصیّت کرد زمین ملکی او را به فروش رسانند و وجه آن را به بیت المال تحویل دهند تا آنچه را از بیت المال گرفته جبران شود(3).

هنگامی که عمربن خطّاب عهده دار خلافت شد مردی از او پرسید چقدر از این مال بر تو حلال است؟ پاسخ داد: «آنچه من و عائله ام را مطابق معمول اصلاح می کند، جامه ای برای زمستان و جامه ای برای تابستان، و شتر سواری برا حّج و عمره، و چهارپایی برای رفع حوایج و جهاد»(4).او هرگاه احتیاج پیدا می کرد از متصّدی بیت المال وام می گرفت و بسا در موعد خود قادر به پرداخت آن نمی شد و متصّدی بیت المال آن را از او مطالبه می کرد، و او پرداخت آن را به زمانی که مستمّری خود را دریافت کند موکول می کرد(5).

امّا در روزگار خلافت عثمان اوضاع تغییر کرد، او بخشنده و بسیار بجا آورنده صله

ص:10

رحم بود(1)، به خانواده و نزدیکانش از بیت المال می بخشید و عمل خود را صله رحم که خداوند به آن فرمان داده است می شمرد، و عملکرد ابابکر و عمر را بدین گونه توجیه می کرد که آنان از حّق خود چشم پوشیده اند و او آن را می گیرد و میان اهل آن تقسیم می کند.امّا مردم بسختی این سیاست او را محکوم ونکوهش کردند(2)، و در نتیجه میان او و مخالفانش که در رأاس آنها ابوذر غفاری بود جدال سختی درگرفت، و این به سبب تصّرف مطلق او در اموال بود که بعدها به سرانجامی اسفبار منجّر گردید(3).

بی شکّ احتجاجات و اعتراضات ابی ذر غفاری بازتاب عملکرد زشت و ظالمانه ای بود که در توزیع ثروتی که پس از پیروزیها بو سوی مسلمانان بازگشته بود انجام می گرفت، ثروتی که گروهی متمّول و خوشگذران را به وجود آورده و آنان را از زهد و سخت گذرانی دوران صدر اسلام کاملا" بدور ساخته بود.

لیکن حّق آن است که خلیفه سوم بیش از آنچه لازم بود در معرض انتقاد قرار گرفت زیرا نه خلیفه و نه هیچ شخص دیگری قادر نبود تحوّلات و افکاری را که شرایط قطعی زمان و قانون تکامل در جامعه اسلامی پدید آورده بود جبران و دگرگون کند(4) به دلیل آن که خلیفه چهارم برای آن که امور را به حّد نصاب شرعی آن بازگرداند منتهای کوشش خود را به کار برد لیکن این موج قویتر بود و زمان با او همراه نشد، از این رو دوران خلیفه چهارم پر از برخوردهایی است که می توان سبب پیدایش آنها را همین عوامل دانست، با این حال خلیفه چهارم بر اصل مهّم حرمت مال مسلمانان و اعاده اجرای عملی آن سخت تأکید و پافشاری کرد،به طوری که هر روز جمعه آنچه را در بیت المال بود میان مسلمانان

ص:10

تقسیم می کرد و چیزی در آن باقی نمی گذاشت و سپس آن را جاروب می کرد(1). او هنگامی که دانست عبدالله بن عبّاس والی او در بصره از اموال مسلمانان برای خود چیزی برداشت کرده به او نوشت(2): «من تو را در امانت خود ( حکومت رعیّت ) شریک و انباز ساختم، و هیچ یک از خویشانم در نزد من بیشتر از تو مورد اطمینان نبود، لیکن

هنگامی که دیدی روزگار بر پسر عمّت سخت گرفته و دشمن با او به جنگ درآمده سپر را برای پسر عمّت وارونه کردی ( از پیروی او دست کشیدی ) با دوری کنندگان از او دوری کردی و با آنانی که او را یاری نکردند همراه شدی و از اموال امّت آنچه را توانستی ربودی همچون ربودن گرگ تیزپا بز از پا افتاده را » .

حقیقت این است که تفاوت میان تفکّر مال الله یا مال المسلمین و مال خلیفه همچنان ادامه داشت، به رغم آن که خلفایی که پس از علی (ع) آمدند بدین امر هیچ گونه اهمّیت نمی دادند . چنان که در هنگامی که معاویه بن ابی سفیان دستور داد به شدّاد بن

اویس اموالی داده شود به او گفته شد: اگر این اموال از خودت می باشد که آن را از بیم

حوادث گردآورده ای ومال حلالی را به دست آورده آن را در طریق بخشش انفاق کرده ای، این کاری خوب و پسندیده است . و هرگاه از اموالی است که مسلمانان با تو در

آن شریکند و بدون اجازه آنان در آن تصّرف کرده ای، با گناه بر آن دست یافته و به اسراف آن را انفاق کرده ای، و خداوند در کتاب خود می گوید: ان المبذرین کانوا اخوان

الشیاطین »(3) و نیز این که معاویه فیی ء را به خود اختصاص داد، و اراضی خالصه را از بیت المال جدا کرد و برای خود برگزید دلیل روشنی بر وجود این سیاست است، و در تمام دوران امویان و عبّاسیان این سیاست ادامه داشته است .

وظایف مربوط به قاضی است(1). مسلمانان غنایم و فی ء را از کشورهای فتح شده بانیرهای اسلحه و یا از راه صلح به دست می آوردند همچنین جزیه را از غیر مسلمانان اخذ و گردآوری می کردند . این را درآمدها یا مالیّاتها همه از طبیعت دینی و شرعی برخوردار بوده و قرآن کریم به اجرای آنها دستور داده و از حقوق مسلمانان به شمار آمده است، و ناگزیر باید مسلمانان به این درآمدهای مالی نظارت داشته باشند . از این

رو وظیفه مذکور به سبب اهمیّت آن به عهده قوّه قضائیه واگذار شده است(2)، چه قاضیدر نزد مسلمانان نماینده و مفسّر قوانین شریعت و عرف و عادات به شمار می آید و به

همین سبب وظیفه حفظ درآمدها طبق اصول شرعی به عهده او گذاشته شده است(3).

طبیعت دینی وظیفه قضاء تقریبا" تا آخر قرن نخست هجری تبلور و تحقّق داشت، و در این دوران است که نظارت بر بیت المال از سوی قوه قضاء آغاز شده، و از همان ابتداء

نظارت بر قضاء با نظارت بر بیت المال همراه بوده است . عمر بن خطّاب عبدالله بن مسعود(4)را برای تصدّی امر قضاء و بیت المال مردم کوفه به آن جا اعزام داشت (5)و او تا مدّتی از دوران خلافت عثمان بن عفّان به تصدّی خود ادامه داد(6). همچنین در زمان منصور عبّاسی محمد زهری قاضی بغداد برای تصدّی بیت المال تعیین و گمارده شد(7).

با گذشت زمان سلطه قاضی توسعه یافت و وظایف او زیاد گردید و نظارت بر قصاص نیز به عهده او گذاشته شد، چنان که ابن حجیره الاکبر(8)تصدّی قضاء و قصاص و

ص:10

بیت المال را برعهده داشته است (1). در مواقع دیگری ولایت صدقات نیز بر مشاغل قاضی اضافه می شده است، چنان که هارون خلیفه عبّاسی در سال 192 ه (807 م) تصدّی صدقات را به عهده عبدالله بن سوّار واگذار کرد(2)، و در اوقات دیگری نظارت بر شرطه و مظالم و قصاص و امور حسبیّه و ضرّابخانه ها نیز برعهده قاضی گذاشته می شد(3).

در اندلس قاضی بالاترین مقامی بود که بر بیت المال مسلمانان تسلّط داشت و در تحت امور او وکلایی وجود داشت که او را یاری و اوامرش را اجراء می کردند(4).هنگامی که نضربن بن سلمی کلبی(5)به عنوان سرپرست بیت المال مسلمانان که در جامع قرطبه قرار داشت تعیین شد علماء را گردآورد و درباره چگونگی اداره اموال مسلمانان با آنان به رایزنی پرداخت، وقتی مشاهده کرد آرای آنها در این مورد مختلف است تصدّی اداره امور اموال مسجد جامع را بدون آن که رأی اجماع علماء را به دست آورد ترک کرد(6).

به هرحال کلید بیت المال به دست قاضی سپرده می شد، و می بینیم قاضی القضاه دولّت فاطمیّه مصر مقام حراست و پاسداری بیت المال را نیز برعهده داشته و در این قسمت دارای معاونان و همیارانی بوده است . وی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برای سلام بر خلیفه به دارالخلافه حاضر می شده و معاونان او همچنان به اجرای احکام مشغول بوده اند و احیانا" متصدّی بیت المال نزد او حاضر می گردیده است . و نیز قاضی بررسی دیوان ضّرابخانه را هم عهده دار بوده تا نظم ضرب دینار را شخصا" مراقبت

ص:10

کند(1).

همچنین قاضی نظارت بر امور مربوط به ازدواج کنیزانی را که ملک بیت المال بودند برعهده داشت . و از وظایف مربوط به بیت المال جلوگیری از رباخواری، و اجرای طرحهای عمومی و از جمله آنها طرحهای مربوط به کشاورزی بوده است (2). و نیز در برخی متون دیده می شود که در بعضی کارها که به خرید و فروش اموال متعلّق به بیت المال اختصاص داشته(3) قاضی وظایفی را عهده دار بوده است همچنین اداره املاک نابالغان و دیوانگان، و نظارت بر اوقاف و اجرای وصیت نامه ها و ترغیب بر ازدواج بیوه

زنان و ترتیبات آن از وظایف قاضی محسوب(4)، و همه این امور ایجاب می کرده است که قاضی از آگاهیهای وسیعی درباره امور اجتماعی و احوال مالی و اقتصادی کشور برخوردار بوده و به قوانین و عادات و رسوم رایج در میان ساکنان آن آگاه باشد، از این رو قاضی در بسیاری از اوقات به مستشارانی آگاه و گواهانی عادل نیازمند می شده است(5).

اموال بیت المال در محّل خاصّی در مسجد که آن را «تابوت» و «مودّع القضاه» می گفتند نگهداری می شده(6) و آن عبارت از صندوقی چوبی بوده که خزانه بیت المال به شمار می آمده(7)، و با کمی دقّت روشن می شود که این خزانه تحت سرپرستی قاضی قرارداشته و به همین سبب بیت المال قضات نامیده شده و این تغبیر در برابر عبارت بیت مال المسلمین به کار رفته است(8). در برخی اوقات وظیفه حفظ «الهری» نیز به عهده قاضیگذاشته می شده و آن عبارت از انبارهای ذخیره سپاه بوده است، و این وظیفه در سالهای 98-100 ه (719-718 م) به عهده ایاد الازدی قاضی مصر گذاشته شده بود(9).

ص:10

خرید آن با او مذاکره کند، قاضی به علّت آن که مالکّیت آن بر یتیمی برگشت دارد و امیرتواند از آن بی نیاز باشد از مذاکره درباره فروش آن سرباز زد، و موسی هنگامی که این مطلب را دانست از خرید آن صرف نظر کرد(1).

قاضی برای اداره امور ایتام وصّی و امینی از اشخاص مورد وثوق انتخاب می کرد. چنان که دو نفر نزد قاضی رفتند، یکی از آنها خواست برای یتیمی مالی به او داده شود،

قاضی به او چیزی نداد جز به هنگامی که شخص دومّی ضامن او شد(2). علاوه بر این

قاضی عملیّات وصّی و امینی را که قاضی پیشین او برای نظارت بر اموال ایتام و اداره آنها

تعیین کرده بود مورد رسیدگی و محاسبه قرار می داد(3). قاضی برای اداره امور این اموال بر طریقه دیگری نیز اعتماد می کرد چنان که یکی از قاضیان سرپرست هر گروهی را ضامن اموال ایتام آن گروه کرد(4).

قاضی پیوسته اولیای ایتام را برای رشد اموال و به کارگیری آنها و بهره گیری از آنها در اجرای طرحهای رفاهی به بهترین طریق راهنمایی می کرد و اندرز می داد. سوّار بن عبدالله قاضی می گوید: «برای اولیای ایتام دکان و زمینی در هواردن(5) نخرید چه آن در نزد من به منزله برده فراری است، و برای آنها نخل بخرید چه ریشه درخت سراسر شب می دود درحالی که چشمها در خواب است »(6).

در انتخاب وصّی شرایطی است که باید وجود داشته باشد، و چون صغیر درحالی که مکلّف شرعی نیست به چیزهایی که فرد بالغ بر آنها احتیاج دارد نیازمند است از قبیل

خوردنیها، آشامیدنیها، پوشیدنیها و تعلیم و تربیت و او از دست یافتن بر آنها به سبب

عدم بلوغ و نداشتن تکلّیف عاجز است لذا شرع اجازه داده است که ولّی او مانند پدر یا

جدّ هرگاه دارای شرایط ولایت باشند در اموال او تصرّف کنند(7)، و این درصورتی است

ص:10

که پدر و جدّ عادل و امین باشند و میان آنها از لحاظ دین و شهر و قبیله اختلاف نباشد و اهل ضبط و تمیز باشند. و زمانی تصرّف ولّی در اموال صغیر جایز است که در آن سودی وجود داشته باشد و متضمّن زیانی نباشد، و مال او را درصورتی که موجب غبن باشد به فروش نرساند، و حقوق واجب او را بدون عوض یا غرضی که این مقصود را تأمین کند ساقط نگرداند... و برای ولّی جایز است حقوقی را که به صغیر تعلّق می گیرد مطالبه کند

مانند بهای کالاهای مورد معامله و قیمت کالاهای تلف شده و غرامت و دیه جنایات . و برای او رواست که در این موارد اقامه شهود کند و آنچه را به سود کودک حکم شده دریافت بدارد مانند بهای کالا یا مهریّه یا اجرت و یا نفقه(1).

تعیین وصّی از سوی قاضی انجام می گیرد. و اگر یتیم وصّی نداشته باشد قاضی از میان خویشاوندان او کسی را که مورد وثوق باشد انتخاب می کند و درغیر این صورت از میان همسایگان او بر می گزیند و اگر در میان خویشاوندان و همسایگان وی شخص مورد وثوقی نباشد از میان غیر آنها کسی را انتخاب می کند، و قاضی برای او حقوقی برقرارسازد و آن را گواهی می کند، در این موقع او مانند وصّی بوده و آنچه برای وصّی

جایز است برایش روا خواهد بود(2).

بر وصّی واجب است آنچه را بر مال یتیم لازم می گردد مانند زکات و پوشاک خرجی از مال او کنار نهد و هنگامی که بالغ شود به او زن تزویج کند، و اگر به خدمتکاری

نیاز دارد برده ای برای او بخرد تا او را خدمت کند، و هرگاه خرجی یا پوشاک او به سرقت

رود عوض آن را برای او تهیّه کند، و اگر آنها را تلف کند او را اندرز دهد، و اگر اندرز در او سودمند نیفتد امر او را به قاضی ارجاع دهد. و بر قاضی است که او را زندانی کند و بترساند، و هرگاه تأدیب یابد او را از زندان آزاد سازد. و بر قاضی است که اگر یتیم همسر

و خدمتکار دارد خرجی و پوشاک آنها را بپردازد(3).

گاهی اموال ایتام درمعرض سرقت قرار می گیرد، در این صورت قاضی وصّی را نسبت به اموالی که به او سپرده شده و آنچه را از این اموال به مصرف مالک آنها رسانیده

ص:10

مورد حسابرسی قرار می دهد(1).

شایسته ذکر است که اموال ایتام در آغاز از سوی امناء بطور مستقّل و جدا از بیت المال اداره می شده و این وضع تا زمان ابی جعفر منصور خلیفه عبّاسی ادامه داشته است، وی به قاضی خود دستور داد اموال ایتام به بیت المال تحویل و برای هریک از آن اشیاء که وارد بیت المال می شود شناسنامه ای تنظیم شود(2). در سال 226 ه (840 م) میان مردم آواز داده شد که: « من زمّه ام را بری می کنم از کسی که مالی از یتیم و غایب دردست اوست مگر این که آن را حاضر و تسلیم کند». درنتیجه مردم به اخراج آنچه از این اموال دراختیارشان بود اقدام و آنها را به بیت المال حمل کردند(3).

و نیز قاضی حقّ دارد ایتام را به افراد مطمئنّ وام دهد مدرکی که دادن وام را به آنان اثبات کند ثبت کند(4)، و باید در هرچند مدّت احوال کسی را که به او وام داده جویا شود، چنانچه بداند در وضع او دگرگونی پدید آمده وام را از او اخذ کند و به فردی مطمئنّ که

قادر به بازپرداخت آن باشد قرض دهد. همچنین قاضی می تواند مال یتیم را به کسی بدهد که با آن تجارت کند. سمنانی گفته است: ما شیخ خود قاضی القضاه را دیدیم که مال ایتام را به اشخاص امین سپرد و به ایتام حقوق می داد و برای آنها خرید و فروش می کرد و از سود آن گذران می کردند، در بعضی حالات مال را به کسی می داد که برای کودک تجارت کند، و در مواقعی از کسی که مال را به او می داد نوشته ای می گرفت که او

را مکلّف می کرد مخارج کودک را برعهده گیرد، و این امر درصورت موثّق بودن تحویل گیرنده مال احوط است (به احتیاط نزدیکتر است)(5).

از اموری که بیت المال مسلمانان با نمایندگی قاضی نسبت به آن توجّه و اهتمام می کند دقّت در امور اوقاف و حفظ و توسعه آنها و صرف اموال آن در این راه است(6)،

ص:10

بویژه هرگاه موضوع وقف مربوط به مقاصد عام المنفعه و اعمال خیریّه باشد(1). و نظارتقاضی بر او اعّم است از موقوفات عامّ و موقوفات خاصّ . امّا موقوفات عامّ چون

مستحقّان آن معیّن نیستند رسیدگی به آن متوقّف بر وجود مطالبه کننده ای نیست، امّا موقوفات خاصّه نیز مورد پرداخت آنها که فقیران و مسکینانند مشخّص نمی باشد تا بررسی شود که حقّ فقیر به او رسیده است یا نه، و آیا ولایت نسبت به آنهایی که باید ولّی

برای آنها تعیین شود مانند صغیر، مجنون و سفیه تحقّق یافته است یا خیر. از این رو قاضی بر آن نظارت می کند تا نحوه عمل آن معلوم و با شرایطی که وقف کننده تعیین کرده تطبیق شود(2).

بر قاضی لازم است که بر اداره امور اوقاف و داراییهای آن نظارت کامل داشته باشد و آن را به وکیل و جانشین خود واگذار نکند. قاضی مصر از سوی هادی خلیفه عبّاسی ابوالطّاهر عبدالله بن محمّد خرّمی بود، او در هر ماه سه روز شخصا" موقوفات را بازدید می کرد و به اصلاح و ترمیم و تنظیف آنها دستور می داد، و دراین بازرسیها گروهی از کارکنان او وی را همراهی می کردند، او اگر در این بازدیدها کمترین نقصی مشاهده می کرد متولّی آن را ده ضربه تازیانه می زد(3). و نیز جانشینان خود را مورد محاسبه قرار می داد و اگر از یکی از آنها تقصیری مشاهده می کرد او را عزل و برکنار می کرد.

همان گونه که نسبت به اموال ایتام جریان یافت اموال موقوفه نیز پس از آن که در گذشته جدا از بیت المال و دراختیار متولّیان آنها بود در بیت المال به ثبت رسیدند. چنان

که قاضی مهدی خلیفه عبّاسی در بصره دستور داد موقوفات مستقّل و تثبیت شوند، و همین امر عاملی برای احیای آنها شد(4). در مصر نیز همین عمل انجام گردید چه قاضی آن دستور داد موقوفات که پیش از این دردست متولّیان آنها بود جدا شده و به ثبت برسند(5). و بتدریج دیوان یا دفتر بزرگی برای موقوفات پدید آمد(6)که ریاست آن را قاضی

ص:10

برعهده داشت، و این عمل به سبب کثرت اموال موقوفه و ضرورت ایجاد اداره ای منظّم برای نظارت و حفظ آنها از اختلاس و تباهی بود. قاضی اشخاص امین و مطمئنّی را استخدام می کرد تا در اداره اوقاف قائم مقام او باشند. اوبوحازم قاضی وکلایی داشت که

از سوی او بر اداره اوقاف نظارت می کردند و او بالاترین مرجع آنها بود(1). قزوینی نقل می کند که ابوحازم قاضی در بغداد بر موقوفات نظارت می کرد(2).

هنگامی که عمر از کنار عدّه ای از مجذومین رضا را در دمشق عبور کرد دستور داد که به

آنها خوراک داده و از اموال صدقه به آنها اعطاء شود(1). از عمربن عبدالعزیز نقل شده که او به یکی از کارگزارانش دستور داد به هر ذمّی که سالخورده و در به دست آوردن معیشت خود ناتوان و از کار افتاده باشد از بیت المال مسلمانان به او مستمّری داده شود(2).

درمورد اعطای قسمتی از صدقات به ذمّی احتیاطهای نیز وجود دارد، ابوعبید می گوید: به یهودی و نصرانی صدقه مده جز زمانی که مسلمانی نیابی»(3).

علمای اسلام بخصوص اعطای زکات را به مستمندان اهل ذمّه با توجّه به سنّت پیامبر اکرم (ص) مکروه دانسته اند چه آن حضرت به هنگام ذکر صدقات مسلمانان فرمود:« از توانگران آنها گرفته و به مستمندان آنها داده می شود» بنابراین پیامبر خدا(ص)

آن را برای فقرای مسلمانان واجب کرده و نه فقرای دیگر مذاهب و ادیان (4).

امور دیگری نیز وجود داشته که بیت المال مسلمانان نسبت به آنها اقدام می کرده، از جمله پرداخت دیه در بعضی حالات به اولیای مقتولان، در این باره ابن جوزی نقل کرده که دو نفر متخاصم نزد قاضی حاضر شدند، یکی از آنها گستاخی کرد به نحوی که تأدیب او لازم شد و او در ضمن اجرای این تأدیب مرد. قاضی از معتضد خلیفه عبّاسی خواست دیه او از بیت المال مسلمانان پرداخت شود، معتضد ده هزار درهم برایش فرستاد و وی آن را به وارثان او داد(5). همچنین هرگاه مرده ای فاقد کسی باشد که هزینه کفن و دفن او را بپردازد تجهیز او برعهده بیت المال می باشد(6).

نیز حقوق قاضیان و والیان از بیت المال پرداخت می شده و از اموال صدقه جز به متولّی صدقات چیزی به آنها داده نمی شده و پرداخت آن به متولّی به استناد قول

ص:10

خداوند بوده که فرموده است: والعاملین علیها(1)، چنان که حقوق عشریّه گیران و گردآورندگان صدقه و مّربیان و حافظان و محاسبان نیز از بیت المال مسلمانان پرداخت می شده است (2).

همچنین هزینه اراضی خالصه از بیت المال پرداخت می شده است. و اگر امام بخواهد می تواند کسی را اجیر کند تا در آن به کار بپردازد، دراین صورت مازاد درآمد متعّلق به مسلمانان خواهد بود(3).

ما می توانیم از خلال نامه ای که عمربن عبدالعزیز به یکی از کارگزارانش نوشته است بر اموری که بیت المال می بایستی نسبت به آنها اهتمام و اقدام کند به طور اجمال

آگاه شویم، او به کارگزارانش دستور می دهد بنگر: هرکسی بدون آن که سفاهت و اسراف کرده باشد وامدار شده وام او را بپرداز. کارگزار در پاسخ او نوشت: من وام آنها را پرداختم و هنوز در بیت المال اموالی باقی است. دوباره به او نوشت: بنگر هر جوان بکری (4)که بخواهد زناشویی کند و مالی دراختیار ندارد نسبت به ترویج او اقدام و مهرّیه او را پرداخت کن(5). کارگزار پاسخ داد: هرکس را چنین یافتم تزویج کردم و هنوز در بیت المال اموالی باقی است. مجدّدا" به او نوشت: پس از اخراج این هزینه ها بنگر هرکس بر او جزیه ای است و از آباد کردن زمینش ناتوان است به او وام بده تا بتواند زمین خود را

آباد کند، این وام را برای یک یا دو سال مطالبه نخواهیم کرد(6).

ص:10

شکّ شکوفایی امر بازرگانی، و افزایش رفاه و خوشگذرانی، و کثرت اموال و دارایی تأثیر بسیاری در فعالیّت این عملیّات داشته است(1).

شایان ذکر است که توسعه تجارت و دگرگونی بنیادهای اقتصادی در پایان قرن سوم و آغاز قرن چهارم منجرّ به دگرگونی در بنیادهای ادارات مالی دولت عبّاسی گردید. و سبب آن غلبه پول طلا به صورت دینار بر پول نقره به صورت درهم در تمام کشورهای اسلامی بود(2)، علاوه براین احساس نیاز به وجود اشخاصی که دانا به اوضاع پولهای رایج باشند باعث شد که عمل صرّافی بسیار پر رونق و شکوفا شود.

آنچه در عملکرد این بانک دولتی آن زمان قابل ملاحظه است وام دادن این بانک می باشد، چه این موسسه به کشاورزان و بازرگانان در صورت نیاز وام می داد، هرچند ما بر شرایط این وامها و چگونگی بازپرداخت آنها و مدّت وام و این که در آن بهره ای وجود

داشته یا نه آگاهی نداریم(3).

در این مورد حالات معکوسی نیز مشاهده می شود، و آن این که بیت المال خود از جاهای دیگری وام می گرفت تا کسر بودجه اش را که رنج آور بود تأمین کند، و این وامها

فواید معینّی را عاید بیت المال می کرد(4).

از وظایف دیگر بیت المال نظارت بر ضرّابخانه ها و اهتمام در ضرب سکّه و حفظ عیار آنها و مجازات تقلّب کاران بود(5).

بنابراین می توانیم بیت المال را به بانک دولتی یا خزانه داری کّل در این زمان تشبیه کنیم بلکه وظایفی که بر عهده داشت تکالیف وزارت دارایی امروز را نیز شامل می شده است.

ص:10

نیز بیت المال به بازرگانانی که میان استانها تجارت می کردند مبالغی قرض می داد تا با آن کالاهایی از یک استان خریداری و وام خود را به بیت المال استان دیگر که در آن

کالاها را به فروش می رسانند پرداخت کنند(1). عبیدالله بن عمر از بیت المال بصره در زمانی که ابوموسی اشعری حکمران آن بود برای تجارت مبلغی وام گرفت و با آن کالایی خریداری کرد و وارد حجاز شد، سپس آنچه را از بیت المال بصره وام گرفته بود به بیت المال حجاز پرداخت(2).

روزگار عبّاسیان عمل جهبذ توسعه یافت و در گردآوری مالیّات برخی مناطق از جهبذها کمک گرفته می شد(1). در دوران متوکّل خلیفه عبّاسی جهبذ نصراینی بود که برخی از کسانی که نارضایی و خشم مردم را برانگیخته بودند و اموال آنها مصادره شده بود به او

سپرده می شدند تا اموال را از آنها اخذ کند(2).

تقریبا" از آغاز قرن چهارم هجری عمل جهبذه رونق و شکوفایی بسیار یافت، و این به سبب توسعه تجارت و دگرگونی بنیادهای نظام مالی عبّاسی بود که در این دوران بر پول طلا (نه نقره)(3) تکیه داشت و این امر مستلزم صرّافی مبالغی بود که به بیت المال وارد می شد و ضرورت تبدیل پول نقره به طلا و بالعکس بود(4)، علاوه بر تنظیم تبادلپول در کشورها و استانهای دولت اسلامی که پیوسته جریان داشت(5).

توسعه نیاز دولت به جهابذه باعث شد که اینان نقش بارزی را در جامعه برعهده داشته باشند، چنان که ابن فرات وزیر، جهبذ یهودی یوسف بن فنحاس را به تصدّی امور جهبذه اهواز برگماشت(6). و پیوسته بر اهمیّت اینان افزوده شد بویژه هنگامی که ابن فرات او را فرا خواند و به وی گفت:«این وضع فرا رسیده درحالی که یاران ما برای آن آماده نبودند، حقوق آنها از اموال اهواز باید تأمین شود و لازم است حقوق دو ماه به آنها

پرداخت گردد. سپس به او تذکّر داد که اموال زیادی باید سریعاً از معاملات اهواز وصول

گردد، و در این مورد راهی جز این وجود ندارد، وی پیوسته با او در این باره به گفتگو

پرداخت تا جهبذه مذکور پذیرفت که حقوق یک ماه آنها را فوراً در همین روز بپردازد»(7). از این عبارات روشن می شود که با شدّت یافتن کمبودهای مالی دولت و ناتوانی آن در رفع نیازهای خود و افزایش هزینه ها بر درآمدها اهمیّت جهابذه افزایش یافته است، چه

ص:10

این اوضاع دولت را وادار می کرده است که از متمولّین کمک بجوید و با تضمینهای معیّن از آنان وام بخواهد. و نیز معلوم می شود که این آغاز کار بوده و گامهای دیگری به دنبال آن برداشته شده که بر اهمیّت جهابذه افزوده است.

در وزارت ابن فرات به سال 312 ه (924 م) اتکّاء دولت بر جهابذه افزایش یافت چه دولت اموال مصادره شده را نزد آنها می سپرد(1). و هنگامی که ابن فرات به سال 312ه (924 م) از سومین دوران وزارتش عزل شد اعتراف کرد که یکصد و شصت هزار دینار از اموال مصادره شده نزد دو نفر از جهابذه به نام هارون بن عمران و پسرش موجود است(2).

علّی بن عیسی وزیر به سبب وخامت مشکلات مالی و شورش پیاپی لشکریان جهت مطالبه حقوق خود و برای مقابله با هزینه های سنگین دارالخلافه و خوشگذرانیهای فراوان آن ناگزیر شد برای تحصیل بودجه لازم از جهابذه کمک بخواهد و این امر منجّر به ایجاد نخستین بانک رسمی به سال 300 ه (912 م) در دولت اسلامی شد(3).

علّی بن عیسی دو نفر جهبذه یهودی به نامهای یوسف بن فنحاس و هارون بن عمران را فرا خواند و به آنها گفت:«من در آغاز هرماه به بودجه ای نیاز دارم که در ظرف

شش روز اوّل همان ماه میان پیادگان سپاهی توزیع کنم و مبلغ آن سی هزار دینار است و بسا که این مبلغ در روز اوّل یا دوّم ماه فراهم نشود، از شما می خواهم که در آغاز هرماه

یکصد و پنجاه هزار درهم به من وام بدهید و در طول ماه آن را از اموال اهواز برگدانید

چه جهابذه اهواز دراختیار شما و این مال پیشاپیش در دسترس شماست»(4) این امر مدّت شانزده سال به همین صورت ادامه یافت، و خلیفه این دو نفر را در کار خود باقی گذاشت تا شأن و منزلت جهبذه در برابر بازرگانان پابرجا بماند و خلیفه بتواند به هنگام ضرورت

به وسیله جهبذه از بازرگانان وام بگیرد، و هرگاه جهبذه از کار خود برکنار و دیگری به

ص:10

جای او عهده دار کار می شد بازرگانان با او معامله نمی کردند و دستور خلیفه متوّقف می ماند(1).

آنچه در این جا درخور توّجه است آن که این بانک تا سال 316 ه (928 م) به صورت یگانه بانک رسمی باقی ماند، وظیفه اصلی آن دادن وام مورد احتیاج به دولت بود. و درآمدهای اهواز پشتوانه آن و علاقه شدید خلیفه به حفظ اعتماد و اطمینان به آن

که موجب ادامه مجهّز بودن دولت به اموال مورد نیاز بود ضامن بقای آن می شد(2).«فیشل» معتقد است که اگر این عملیّات بر چیزی دلالت داشته باشد همانا دالّ بر دقّت عملیّات بانکی در آن زمان است، اعمالی که به سطح کارهای بانکی روزگار ما می رسد(3).

با گذشت زمان برای جهابذه دیوان (فتری) تأسیس شد، و می بینیم علّی بن مقله در سال 316 ه (928 م) ابراهیم بن ایّوب نصرانی را به تصدّی دیوان جهبذه تعیین می کند(4). این جهبذ در سال 315 ه بر ثبت اموال وارده به بیت المال نظارت و با متصدی بیت المال

درباره تنظیم هزینه های روزانه همکاری داشت و او ملزم بود در هرهفته عملیّات روزانه

را از او بخواهد. امّا ترازنامه، ماهانه در نیمه ماه بعد نزد وزیر فرستاده می شد(5). و وامهای پرداختی به ثبت رسیده در دیوان بیت المال و رسیدهای دریافتی از متصدّی آن بابت این وامها در ترازنامه جهبذ قید می شد(6).

یکی از مهمترین وظایف جهبذ که عنوان نویسنده خراج را داشت نسبت به آنچه به بیت المال مربوط می شد این بود که می بایستی رسید درآمدهارا به دیوان بدون هیچ نقصانی تأیید کند و این در برابر دریافت مزایایی بود که به هنگام تعیین او معلوم و مقرّر

می شد و آن را«حق الجهبذه» می گفتند(7). و نیز بر جهبذ لازم بود که صورتی خاصّ از

ص:10

درآمدهای روزانه را به متصدّی دیوان تقدیم کند تا با صورت تنظیمی نویسنده دیوان مقابله شود. همچنین رسیدهایی که از سوی جهبذ یا خزانه دار در برابر اموال تحویلی صادر(1)و به تحویل دهنده اموال داده می شد مورد رسیدگی قرار می گرفت(2).و رئیس

دیوان جهبذه موظّف بود در هرماه گزارش مفصلّی که بیانگر درآمدها و هزینه ها باشد تهیّه کند که آن را ختمه می گفتند و عبارت بود از کتابچه ای مشتمل بر درآمدها و هزینه ها

به صورت جزیی و کلّی، و در واقع عمل خود را در هر ماه با این گزارش به پایان می رسانید(3). همچنین ملزم بود گزارش کارکرد یک ساله خود را نیز تهیه کند که آن را ختمه جامعه می نامیدند و این گزارشها را به وزیر تقدیم بدارد(4). روشن است که نظارت و استیلای دولت بر دفاتر جهبذ طبیعت رسمیّت این شغل را ثابت می کند(5). و آنچه مویّداین مطلب می باشد گفتار ابوحیّان توحیدی است که گفته است:«وجود اموال در بیت المال جز با نظارت وصول کننده اموال و جهبذ درست نیست»(6).

تنوخی محلّ کار جهبذه را بدین گونه توصیف کرده که: «به همراه مردم وارد خانه شدم، صحن خانه را در نهایت عمران و زیبایی یافتم، و در آن محلّهایی برای نشستن که به فرشهای قیمتی مفروش بود وجود داشت. در صدر این خانه مرد جوانی مشاهده شد که در پیش روی او کتابی وعدّه ای از جهبذها حضور داشتند و مشغول استیفای حسابها بودند، در کنار خانه و حاشیه این مجالس جهبذهایی دیده می شد که در برابر آنها اموال و تختها و ترازوهایی بود که با آنها اجناس را تحویل داده و یا تحویل می گرفتند»(7)

از این عبارات بر می آید که برای جهبذ دایره یا شعبه خاصّی وجود داشته و برای آن رئیسی بوده که اموال آن را سرپرستی می کرده و کارها در حضور و زیر نظر او انجام می گرفته است، و معلوم می شود این رئیس همان جهبذه درآمدهایی داشت که تحویل

ص:10

دولت می شد. چنان که درآمد جهبذه موصل و زابات در روزگار معتضد عبّاسی به ده هزار دینار بالغ شد(1). علّی بن عیسی در فهرست خود مجموع مالیّات کرمان به اضافه عواید جهبذه را /364380 دینار برآورد کرده است(2). به نظر می رسد این مالیّات شکایت و نارضایی مردم را برانگیخته و با آن که مسوولان از این آگاهی داشتند برای رفع

شکایت آنها اقدام نمی کردند. به همین مناسبت علّی بن عیسی در فهرست خود افزوده است که:«بلای وارد از سوی جهبذه بر مردم تا زمانی که ما این را به پایان رساندیم ادامه داشت»(3).

متون تاریخی نشان می دهد که هر وزیری جهبذ خاصّی داشته که اموال و اسناد مالی خود را به او می سپرده است. چنان که سهل بن نضیر جهبذ عبیدالله بن سلیمان وزیر بوده(4) و ابن فرات دو جهبذ را به نامهای یوسف بن فنحاس و هارون بن عمران برای خود استخدام کرده بود(5). و علّی بن عیسی جهبذی به نام عیسی ناقد داشت که امور اموال خیرّیه و جهبذه را به عهده او گذاشته بود(6).

با آن که داد و ستدهای جهابذه به طور کامل رسمیّت نداشته است لیکن این امر نشان می دهد که تا چه حدّ نظام جهبذه در آن دوران تحوّل یافته و نفوذ جهابذه افزایش

پیدا کرد. و مقامات بالا در گردآوری و اندوختن و نگهداری اموال به آنها اعتماد داشته اند.

علاوه بر موضوع جهبذه در این زمان (صیرفی)(7) صّرافی نیز شکوفایی و رونق یافت، چه افرادی در جامعه پیدا شدند که به تبدیل پول اشتغال داشتند(8) و دینار را به

ص:10

درهم و بالعکس تبدیل و مشکلات تفاوت نوع پول و وزن آنها را در مناطق مختلف کشورهای اسلامی حلّ می کردند(1).

در روزگار بابلیها صرّافی کاری معروف بوده، و در دوران ساسانیان در مداین به وسیله اقلیّت مسیحی رواج و شکوفایی داشته(2)، و در آغاز دوران اسلامی صرّافان بهکوفه مهاجرت کردند و به تبدیل پول مشغول شدند(3) و بازار خاصّی برای خود در این شهر احداث کردند(4).

عمل صرّافی در عراق در آغاز قرن چهارم هجری به منتهای رونق خود رسید، و این به سبب شکوفایی تجارت و توانایی آنان به دادن وام نقدی، و تبدیل پول و تحویل گرفتن کالا و جز اینها بوده است(5). در این دوران مشاهده می شود سرمایه ها تمرکز و تراکم یافتهو گروه تازه ای صرّاف نصرانی و یهودی ظاهر شده اند که بغداد را مرکز خود قرار داده و دولت را به منابع شایسته ای برای تهیّه پول مجهّز ساخته(6).

امّا روشن است که وابستگی صرّافان به دولت خیلی کمتر از وابستگی جهابذه به آن بوده است، چه دولت برای خود صرّافان رسمی و معینّی نداشت برخلاف آنچه نسبت به جهابذه وجود داشت بلکه دولت تنها مانند دیگران با آنها معاملاتی انجام می داد. سیف الدّوله حمدانی یادداشتی به صرّافی نوشت که یکصد هزار دینار به یکی از اشخاص پرداخت کند و این وجه به محض ارائه یادداشت به وی تحویل شد(7). هنگامی که یکی از خوانندگان ناصرالدّوله را به طرب و شادی درآورده بود دستور داد پانصد دینار به او داده شود و این دستور را به عهده یکی از صّرافان صادر کرد، و این به سال

331 ه (942 م) بود(8). به همین گونه صرّاف «نقاط خالی را که جهبذ رها می کرد پر

ص:10

می ساخت»(1).

نظارت دولت دولت بر اعمال صرّافان به وسیله شخص محتسب تحقّق می یافت چه او موظّف بود بازار آنها را مراقبت کند و چنانچه در امور صرّافی کسی مرتکب ربا شودذ

یا عملی خلاف شرع انجام دهد او را تعزیر(2)و از بازار بیرون کنند(3). و نیز محتسب وظیفه داشت صرّفان را از به کارگرفتن پول (تقلّبی و غشّ با مردم باز دارد به گونه ای که نتوانند با این نوع پولها معامله کنند(4).

به نظر می آید صرّافان در آغاز میان مردم و ضرّابخانه ها واسطه بودند چه طلا و نقره را از مردم می گرفتند و در ضرّابخانه سکّه می زدند، چنان که دینارهای مسکوک را برای

تحصیل رحج خرید و فروش می کردند(5)فقیهان این عمل را مکروه می شمردند چه غالب معاملات مقرون به زیادتی و ربا بود و مسکوکی که در برابر مسکوک دیگر معامله می شد هموزن نبود(6).

در این روزگار دورانهایی پیش آمد که دولت به سبب ناخالصی مسکوکات و غشّ در آن نظارت خود را بر صرّافان شدّت بخشید، در سال 330 ه (941 م) اختلافات شدیدی میان ناصرالدوله و صرّافان درباره عیار دینار روی داد که به نتیجه ای نرسید، و سرانجام

عیار تازه ای برای دینار درنظر گرفتند، وزن آن افزایش یافت و دستور داده شد دینار براساس وزن جدید ضرب شود(7).

به نظر می رسد صرّافان آن زمان همانهایی هستند که طلا و نقره را از مردم می گرفتند و آنها را در ضرّابخانه مسکوک می کردند و از این راه سودهایی به دست

ص:10

می آوردند. و چون آنان سکّه را بازیچه خود قرار داده بودند ناصرالدّوله به آنها هشدار داد لیکن این هشدار سودی نبخشید و ناچار عیار تازه ای برای دینار تعیین شد.

صرّافان از عملیّات وامدهی و صرّافی سودهای هنگفتی به دست می آوردند و این به سبب تولید انبوهی بود که درخواست می شد(1). در سال 331 ه (942 م) ناصرالّدوله صرّافان را احضار و چون به او گزارش شده بود که آنان آشکارا رباخواری می کنند به آنها

هشدار داد و درنتیجه عمل زشت آنها اندکی بهبود یافت(2). صرّافان در کرخ بغداد محلّه ای خاصّ خود داشتند که آن را درب عون می گفتند(3).

ناصر خسرو روش کار صرّافان را بیان کرده و گفته است:«هرکس دارای مالی است آن را به صرّاف می دهد و در برابر آن از او حواله می گیرد، سپس هرچه را لازم دارد می خرد و بهای آنها را به صرّاف حواله می دهد و مشتری چیزی جز حواله صرّاف را به کار نمی گیرد(4).

صرّافان برای راه اندازی کارهای بانکی خود هندیهای بسیاری را استخدام کردند(5) و شاید سبب آن دقّت و آگاهی آنها در این کار بوده است.

امّا صرّافان در میان طبقات مردم گروه پسندیده ای نبودند. یک عرب خواست وام بگیرد، از مردم پرسید چه کند، مردم او را راهنمایی کردند که به صرّافان مراجعه کند،

وی گفت:«به خدا سوگند آن جا مرکز پستی است»(6).

صرّافان علاوه بر کارهای مالی که داشتند در موقع لازم دولت از آنها کمک می گرفت و مناصب مختلفی به آنها واگذار می کرد. در روزگار مقتدر عبّاسی عثمان بن سعید صیرفی دیوان سپاه را برعهده داشت(7) و تا سال 316 ه (928 م) که مقتدر علّی بن

ص:10

مقله وزیر را به این سمت منصوب کرد به کار خود ادامه داد(1). در سال 322 ه (933 م) محمّدبن بدر صیرفی قوّه قضائیه مصّر را برعهده گرفت، و او سه بار عهده دار این سمت گردید(2).

برای تسهیل عملیّات مالی سفته(3) نیز به کار گرفته شد و آن را وسیله ای برای سهولت جلب اعتماد در معاملات قرار دادند(4).

سفته از همان آغاز صدر اسلام در چهارچوب محدودی به کار گرفته می شده است، چنان که ابن زبیر درهمهای نقره را در مکّه از بازرگانان می گرفت سپس به بصره و

کوفه حواله می داد و آنان پول بهتری دریافت می کردند(5). همچنین از ابن عبّاس نقل شده است:«در مکّه درهم را بر این اساس می گرفت که بنویسد معادل آن در کوفه به آنان تحویل شود» و این همان سفته است(6).

سفته تا قرن چهارم هجری کمتر مورد استفاده قرار می گرفت امّا در پرتو فعّالیتهای بازرگانی و این که انتقال اموال انبوه از محلّی به محّل دیگر مستلزم روبرو شدن با خطرات راهها بود بازرگانان سفته را به کار گرفتند تا با امنیّت اموال را نقل و انتقال دهند(7).

دامنه به کارگیری سفته وسعت یافت به طوری که حکّام اموال را از طریق سفته به مرکز خلافت می فرستادند. درسال 313 ه (925 م) حکمران مصر و شام سفته هایی به ارزش صد و چهل و هفت هزار دینار(8)، و حاکم اهواز در سال 316 ه (928 م) سفته هایی

ص:10

معادل سیصد هزار دینار(1) به مرکز خلافت ارسال داشتند. همچنین ابن مقله وزیر در همین سال سفته هایی به ارزش ششصد هزار درهم از حاکمان کرمان و اصفهان دریافت داشت(2).

علّی بن عیسی وزیر یک بار به مالی احتیاج پیدا کرد، مبلغ ده هزار دینار از بازرگانان وام گرفت، و سفته هایی را که از مناطق وارد شده و موعد وصول آنها فرا نرسیده بود تضمین این وام قرار داد. بهره آن در هر دینار یک دانق(3) و نصف درهم بود، و مجموع بهره کّل وام در هر ماه به دو هزار و پانصد درهم بالغ شد(4).

از همین جا می یابیم که سفته تنها در روابط بازرگانی به کار نمی رفته بلکه برای تسهیل عملیّات مالی و اداری دولت نیز به کار گرفته می شده است(5).

در برخی اوقات سفته هایی که به مرکز خلافت می رسید به سبب آن که برای دولت ایجاد مشکلاتی می کرد به جریان نمی افتاد و به مصرف نمی رسید چنان که در روزگار ابی

علی خاقانی وزیر المقتدر خلیفه عبّاسی وضع به همین منوال بود(6).

سفته ها برای هزینه دارای موعد و سررسید معینّی بودند. سفته هایی که ازسوی والیان به بیت المال می رسید تا زمان سررسید آنها نگهداری می شد. در سال 255 ه (868 م) که ترکها بر معتزّ خلیفه عبّاسی شوریدند و پنجاه هزار دینار از او مطالبه کردند،

معتزّ از مادرش کمک خواست مادرش گفت:«نزد من مالی نیست، و سفته هایی برای ما رسیده، آنها منتظر باشند تا وجوه آنها را دریافت کرده و به آنها پرداخت کنیم»(7).

امّا درمورد صرف و تبادل سفته ها اعتقاد ما این است که آن مربوط به جهابذه بوده

ص:10

است، چه آنها در تبادل این گوه وثیقه ها نقش وسیعی را ایفاء کرده اند(1).

علاوه بر سفته وسیله مورد اعتماد دیگری نیز وجود داشته که عبارت از چک بوده است(2) که با پدید آمدن نهضت اقتصادی در جامعه اسلامی به کارگیری آن رواج یافت(3).چه چک از اوایل ظهور اسلام به معنای حواله اعطایی که به موجب آن حقوقسپاهیان پرداخت می شده شناخته و معروف بوده است. عمربن خطاب به کارگزار خود در مصر نوشت که خوراکیهایی را به مدینه حمل کند، هنگامی که این خوراکیها رسید، خلیفه دستور داد که مردم نام خود را بر در خانه هایشان بنویسند و برای آنها چک نوشته

شود و سپس او زیر چکها را امضاء خواهد کرد. بنابراین عمر نخستین کسی است که چک را به کار گرفته و زیر چکها را امضاء کرده است(4).

حقوق را (صکوک) می گفتند زیرا با نوشته و چک پرداخت می شده از این رو در حدیث از خرید و فروش چک نهی شده است(5).

گاهی پرداخت چک برعهده بیت المال صادر می شد. خلیفه عثمان بن عفّان دستور داد سیصد هزار درهم به عبدالله بن خالدبن اسید داده شود و چکی به همین مبلغ به عهده متصّدی بیت المال صادر کرد(6). همچنین دارندگان چک در برابر خریدهایی که می کردند برای فروشندگان چک می نوشتند. در روزگار سلیمان بن عبدالملک اموی که یزیدبن مهلّت والی عراق بود کالاهای بسیاری از فروشندگان خرید و بهای آنها را چک به

نام فروشنده صادر کرد(7).

در روزگار عبّاسیان به کارگیری چک همچنان ادامه یافت، چنان که هارون

ص:10

چکی به نام محمّدبن ابراهیم امام به مبلغ یک ملیون درهم نوشت(1).

چک برای پرداخت حقوق سپاهیان به صورت خاصّی به کار گرفته می شد. در روزگار المکتفی خلیفه عبّاسی ابوالحسن بن فرات نویسنده دیوان خراج، محمّدبن داوود متولّی حقوق سپاهیان را به سبب پرداختهای بدون چک و سند مورد حسابرسی و مواخذه قرار داد(2)، به همین سبب وزیر او به متصّدی بیت المال دستور داد که هیچ چیزی را اعّم از اعطاء و هزینه بدون معرّفی و اجازه ابوالحسن آزاد و از بیت المال خارج نکند و باید امضاء یا علامت او بر روی چکها وجود داشته باشد(3). خوارزمی می گوید: چک برای هرگونه (طمع)(4) یعنی حقوق سپاهیان به کار می رفت و باید در آن نامهای مستحقّان و شماره آنان و مبلغ مال قید شود، و حاکم باامضای پایان آن پرداخت حقوق آنان را اجازه دهد(5).

در این جا لازم است تفاوت میان دو معنای چک را بدانیم.، چه اوّل به معنای لیست گواهی و مهر شده مشتمل بر اسامی سپاهیان و کارمندان و حقوق آنان است، و دوّم به همان به معنای مالی معروف است.

اقدام را آغاز نظارت دولت بر ضرّابخانه ها به شمار آوریم.

حجّاج بن یوسف ثقفی خانه ای برای زدن مسکوکات انتخاب و در آن سکّه سازان را گردآورد و آنان از طلا و خالصّ سکّه های تقلّبی و درهمهای ناسر(ستوقه)(1)که در نزد حاکم گردآوری می شد برای او سکّه می زدند، سپس به بازرگانان و جز آنهااجازه داده که

برای آنان درهم سکّه زده شود، و کارمزد آن علاوه بر آنچه بابت اضافه اجرت صنعتگران و سکّه سازان و پایانی کار آنها اخذ می شود دریاف گردد(2).

خلیفه اموی نوع سکّه مورد عمل را برای حجّاج فرستاد(3)، و او آن را به مناطق تابع ارسال داشت که مطابق آن درهم زده شود، همچنین خلیفه از حکمرانان خواست که همه ماهه میزان دارایی را که در نزد آنان گردآوری می شود گزارش دهند تا شمارش و برای سکّه زدن آماده گردد(4). بنابراین مسوولیّت تنظیم و تهیّه پول برای دولت برعهده دستگاه

خلافت قرار گرفت(5).

هنگامی که عمر بن هبیره از سوی یزیدبن عبدالملک حکمران عراق شد اهتمام فوق العاده ای برای حفظ عیار درهم و دینار به کار بست، و درهم را از هرگونه شایبه آمیختگی خالص گردانید(6). در زمانی که خالدبن عبدالله قسری از سوی هشام بن عبدالملک بر عراق حاکم بود بر کوشش خود نسبت به ضرّابخانه افزود و عملکرد خود را درباره سلامت پول رایج شدّت داد تا آنگاه که توانست به این کار استحکام بخشد(7).

زمانی که یوسف بن عمر پس از وی حکمران عراق شد بر سکّه سازان و مسوولان

ص:10

عیار بسیار سخت گرفت و در بریدن دست و زدن تازیانه افراط و زیاده روی کرد(1). چنان که روزی به بازرسی ضرّابخانه پرداخت و وقتی درهمی یافت که یک حبّه کم داشت(2) به هریک از صنعتگران هزار تازیانه زد و آنها یک صد نفر بودند(3).

به همین سبب درهمهای هبیریّه و خالدیّه و یوسفیّه از بهترین درهمهایی است که امویان سکّه زده اند، و منصور عبّاسی در گرفتن خراج از پول امویان جز این درهمها را

نمی پذیرفت(4).

به نظر می رسد بعدها دولت اجازه داد که افراد در خارج ضرّابخانه رسمی به زدن سکّه اقدام کنند، و این امر به پاره ای مخالفتها انجامید. چنان که مردی را نزد عمربن

عبدالعزیز آوردند که بر غیر سکّه حاکم سکّه می زد، عمر او را مجازات کرد و ادوات کار

او را در آتش انداخت(5). از این رو ابویعلی سفارش می کند که درهم جز در ضرّابخانه حاکم و با اجازه او ضرب نشود، چه مردم اگر رخصت یابند مرتکب خلافهای بزرگ خواهند شد(6).

خلفاء همچنان شخصاً به نظارت خود بر عیار مسکوکات و زدن دینار و درهم تا زمان خلافت هارون الرّشید ادامه داند، چه در این زمان نظارت بر ضرّابخانه ها را جعفر

برمکی عهده دار شد(7). و هنگامی که او کشته شد هارون سندی بن شاهک را که از رجال مقّرب او بود به جای وی برگماشت. زمانی که مأمون خلافت را عهده دار شد کسی را نیافت که بتواند درهم را نقش کند ناچار درهم را مانند مهر با مخراط یا اسکنه نقش کردند(8) و این روش در روزگار مأمون و معتصم و واثق ادامه یافت(9).

ص:10

ما نمی دانیم پس از آن تا سال 330 ه (941 م) بر ضرّابخانه ها و میزان نظارت بر آنها و بر عیار چه گذشته است. به نظر می آید وضع پول به سبب چشم پوشی خلفاء ازنظارت بر آن و تکّرار بحرانهای مالی و فتنه ها و آشوبهابه سختی رو به تباهی رفته و ناخالصی و تقلّب در آن افزایش یافته(1)تا آن جا که ناصرالدّوله دستور داد دینار و درهمها تصیفیه شود و دینارهایی ضرب کرد که آن را ابریزیّه نامیدند و دارای بهترین عیار بود(2)، به طوری که هریک عدد آن به سیزده درهم خرید و فروش می شد درحالی که دینار سابق معادل ده درهم ارزش داشت(3)، با روی کار آمدن آل بویه در سال 334 ه (945 م) آنان همه موسّسات دولت را که وضع عیار و ضرّابخانه ها از جمله آنها بود زیر نظر مستقیم خود گرفتند(4).

با گذشت زمان نظارت بر ضرّابخانه ها به عهده محتسب گذاشته شد و او متّولی ثبت نام خلیفه بر روی دینارها و درهمهای مسکوک بود(5).

دولّت در برابر زدن سکّه از سوی مردم در ضرّابخانه کارمزد دریافت می کرد، چنان که حجّاج بابت بهای هیزم و دستمزد سکّه زنها کارمزد هر صد درهم را یک درهم تعیین کرد(6). امّا با گذشت زمان این کارمزد بیشتر شد به طوری که میزان آن در هر هزار درهم به 5/14 درهم بالغ گردید که412 درهم بابت عوارض نظارت از آن(7)برداشت می شد و در هر هزار دینار4134 دینار کارمزد اخذ می گردید که بعداً به سی دینار تخفیف یافت و

سه دینار آن بابت اجرت سکّه زنها و عوارض که مقدار آن 321 دینار بود از آن اخراج می شد(8).

ص:10

در دوران آل بویه روش مقاطعه ضرّابخانه ها رواج یافت به این شرط که مقاطعه کار تحت نظارت و کنترل حکومت باقی باشد. چنان که معزالّدوله دیلمی فرمان قتل مردی را صادر کرد که کارمزد ضرّابخانه بازار اهواز را تضمین کرده بود و درهمهای تقلّبی سکّه

می زد(1).

امّا اماکن ضرّابخانه ها بسیار بود. از آغاز تا سال 126 ه (743 م) تنها در شهر واسط دینار و درهم ضرب می شد(2)و اگرچه در روزگار حکومت عبّاسیان و حمدانیان و آل بویه زدن سکّه در آن جا همچنان باقی بود(3)لیکن با گذشت زمان اماکن دیگری برای ضرّابخانه پیدا شد چنان که در جزیره (4)سکّه زده می شد، همچنین در دوران امویان در حرّان سکّه ضرب(5) و در شهر انبار ضرّابخانه دایر بود.

هنگامی که بغداد ساخته شد عبّاسیان و آل بویه به زدن سکّه در آن اقدام کردند(6)کردند. در آغاز دینار عبّاسی در مصر و دمشق و سپس در کوفه و انبار و پس از آن به سال 146 ه (763 م) در بغداد ضرب شد(7). و نیز در ری و مرو(8) به زدن سکّه اقدام کردند، همچنین یک ضرّابخانه در شهر شیراز فارس(9) و دیگری در اهواز(10)دایر بود.

از این رو دیده می شود عبّاسیان به عکس نظام مرکزیّت قاطعی که امویان در زدن سکّه دنبال می کردند شبکه ای از ضرّابخانه ها در استانها به وجود آوردند(11).

در برخی اوقات ضرّابخانه در دارالخلافه دایر می شد تا خلیفه به آسانی بتواند

ص:10

وظیفه نظارت خود را بر آن انجام دهد. در سال 166 ه (782 م) مهدی خلیفه عبّاسی کاخ معروف خود را در عیساباذ(1) ساخت و در آن دینار و درهم ضرب کرد(2).

ضرّابخانه ها سود فراوانی را عاید دولت می کردند، چنان که سود ضرّابخانه های بغداد، سامرّاء، بصره، واسط و کوفه در سال 306 ه (918 م) به 60370 دینار بالغ شد(3).

بیت المال علاوه بر نظارت بر ضرّابخانه و زدن سکّه وظیفه دیگری را نیز عهده دار بود، و آن معاملات پول و فروش مسکوکات ساییده شده و تقلّبی بود(4). هنگامی که عبدالله بن مسعود مسکوکات وازده و بی ارزش را فروخت عمر او را از این کار منع، و وی آنها را ذوب کرد(5). سرخسی نقل می کند که ابن مسعود مسکوکات ناسره را با زیادتی می فروخت و خلیفه او را منع کرد و به او گفت این عمل رباست(6). امّا به نظر می رسد که فروش مسکوکات وازده کار رایجی بوده است، چه هنگامی که ابن مسعود عازم مدینه شد عبدالله بن سخجره اسدی را جانشین خود بر بیت المال کرد و او درهم را با زیادتی دو برابر درهم می فروخت، زمانی که ابن مسعود به کوفه بازگشت او را از این کار منع کرد(7). گفته شده که ابن مسعود دستور می داد پولهای تقلّبی شکسته شود چه این پولها را عجمها سکّه می زدند و در آنها غّش به کار می بردند(8). عمربن خطّاب بن عفّان هرگاه در بیت المال درهم تقلّبی می یافتند آن را به شمش نقره تبدیل می کردند(9). ثعالبی می گوید:

عبیدالله بن زیاد نخستین کسی بود که در سال 64 ه (683 م) سکّه تقلّبی ضرب کرد، و در این سال بود که از بصره گریخت، وی این پولهای تقلّبی را میان تازیان که از شورش

ص:10

آنها بیم داشت تقسیم می کرد(1). سپس در دوران آل بویه و سلجوقیان این پولها در همه مناطق پخش شد(2). و آنچه به پخش آنها کمک می کرد بحرانی شدن اوضاع و عدم اهتمام دولت به نظارت عملی بر ضرّابخانه ها بود علاوه براین کسر دائمی بودجه بیت المال و فزونی فتنه ها و آشوبها منجّر به فساد پول و انتشار مسکوکات لب بریده و تقلّبی در میان

مردم گردید. در سال 324 ه (935 م) مردم با درهمهای ساییده و وازده معامله می کردند(3) و اجازه داده شد که مسکوکات تقلّبی پس از روشن شدن نوع آنها به طوری که مردم دچار فریب و نیرنگ نشوند خرید و فروش گردد(4).

ص:10

ص:10

نیز روشن می شود که پیش از زمان عبّاسیان نام بیت المال خاصّه به کار برده نشده و هنگامی که هارون با زبیده ازدواج کرد هزینه این عروسی از بیت المال خاصّه به یک ملیون درهم بالغ شد به جز آنچه هارون از مال شخصی خود هزینه کرده بود(1).

در روزگار هادی خلیفه عبّاسی نیز ذکری از بیت المال دیده می شود و آن به هنگامی است که دستور می دهد به اسحاق موصلی(2)نوازنده پنجاه هزار دینار از بیت المال خاصّه داده شود(3). همچنان که می بینیم وی فرمان می دهد سی هزار دینار از بیت المال خاصّه به ندیم برجسته او عیسی بن دأب(4)پرداخت گردد(5). در روزگار متوکّل موسی بن عبدالملک مالی از بیت المال خاصه وام گرفت و ضامن شد که آن را به خلیفه بازگرداند. سپس آن مال را در دو نوبت به بیت المال خاصّه بازگردانید(6).

از این جا روشن می شود که بیت المال خاصّه در اوایل دوران عبّاسی هرچند به طور محدود معروف بوده، و هرگاه برای نخستین بار در دوران مهدی خلیفه عبّاسی از آن یاد شده بدین معنا نیست که آغاز ظهور آن در این تاریخ بوده است. زیرا مهدی زمام حکومت و رشته امور دولت را زمانی به دست گرفت که براثر مدیریّت دوراندیشانه و درست پدرش منصور کارها از هرجهت آماده ومرتّب شده بود، و منصور به شدّت عمل و دوراندیشی معروف بود، به طوری که او را بنیانگذار حقیقی دولت عبّاسی به شمار آورده اند، و به خّست و سختگیری و محبّت زیاد به مال اندوزی شهرت داشت(7)، تا آن جا که گفته شده وی پس از خود مبلغی در بیت المال به جای گذاشت که کسی پیش از او چنین مالی را گردآوری نکرده بود، و آن بالغ بر ششصد ملیون درهم و چهارده ملیون

ص:10

دینار بود(1). ممکن است در ذکر این ارقام مبالغه شده باشد لیکن به هرحال بیانگر اموال هنگفتی است که منصور گردآوری کرده و ناگزیر با اهتمامی که به حفظ آنها داشته اموال خاصّه را از اموال دولت جدا و تفکیک کرده است.

به نظر می رسد نخستین مرکز یا ساختمان مستقّل برای حفظ اموال خاصّ خلیفه در روزگار المعتضد خلیفه عبّاسی احداث شده است(2)، زیرا برای او دژی ساختند وستونهای آن را پر از سرب گداخته(3)کرده آن را بیت المال خاصّه نامیدند.و منظور از آن نگهداری و حفظ اموال خاصّه و تنظیم و تسهیل نظارت بر آن بود(4).

بی شکّ هدف اصلی در تأسیس بیت المال خاصّه حفظ اموال خلیفه بوده و این امر ایجاب کرده که اموال خلیفه همچنان جدا و منفصل از اموال عامّه باقی بماند، و اگر بنا

باشد زمانی مورد استفاده قرار گیرد منحصر به مواقع فوق العاده باشد. از این رو اموال

خاصّه در اوقات صلح و رفاه و آرامش در دژی تسخیرناپذیر قرار داشت(5). امّا بحراناوضاع سیاسی و اقتصادی در زمانهای بعد بیت المال خاصّه را از هدف اصلی که برای آن ایجاد شده بود خارج ساخت(6). زیرا براثر پدید آمدن شرایطی که ذکر شد برای ترمیممشکلات مالی که خلافت عبّاسی را رنج می داد، در پیش روی مسوولان جز یک راه وجود نداشت و آن این که برای پرداخت حقوق کارکنان و رفع نیازمندیهای دولت به دست یافتن بر بیت المال خاصّه که مشتمل بر اموال مطلوب و کافی بود تکیه و کمبودها را جبران می کردند(7).

در سال 319 ه (931 م) کمبود بودجه دولت به معتضد هزار دینار بالغ شد(8)،

ص:10

ابوالقاسم کلوزانی وزیر موضوع را به اطّلاع خلیفه مقتدر رسانید و گفت:« من هیچ اعتماد و اطمینانی به جایی ندارم جز بر آنچه امیر مومنان اعطاء کند تا آن را هزینه کنم»(1). در سال 299 ه (911 م) سپاهیان سر به شورش برداشته حقوق خود را مطالبه کردند. مقتدر ابوعلی محمّدبن عبیدالله خاقانی را دستور داد تا حقوق آنهارا بپردازد امّا وزیر

توانایی آن را نداشت و تعلّل کرد به این که اموال مصادره شده از ابن فرات به بیت المال

خاصّه سپرده شده و من قدرت تصرّف در آن را ندارم، از این رو خلیفه دستور داد پانصد هزار دینار از بیت المال خاصّه اخراج گردد تا میان سپاهیان توزیع شود(2).

بسیاری از اوقات وزیران در تنظیم و ساماندهی هزینه ها بر آنچه از بیت المال خاصّه به بیت المال عامّه نقل و تحویل می شد اعتماد و از این راه به طور موقّت کسر بودجه دولت را تأمین می کردند هرچند این عمل به ویرانی بیت المال می انجامید. علّی بن عیسی وزیر، ابن فرات را متّهم کرد به این که وی در هزینه هایی که انجام می دهد به

آنچه از بیت المال خاصّه تحویل بیت المال عامّه می شود تکّیه دارد و با این روش اطرافیان خود را خشنود و بیت المال را ویران می کند(3). نقل شده است هنگامی که علّی بن عیسی از نظارت بر املاک دیوان خاصّه منصرف شد هفده ملیون دینار در بیت المال خاصّه به جا گذاشت، و در سال 301 ه (913 م) که به وزارت برگزیده شد موجودی بیت المال خاصّه بسیار کمتر از این بود(4). ابن فرات اموال هنگفتی از بیت المال خاصّه را به مصرف رسانید و زمانی که محمّدبن عبیدالله خاقانی به جای او به وزارت انتخاب شد یک ملیون دینار پیش از آنچه ابن فرات مصرف کرده بود هزینه کرد(5).

علّی بن عیسی کوشید اوضاع مالی را اصلاح و از کسر بودجه جلوگیری کند و بر بیت المال خاصّه تکیه نداشته باشد و این کار را از طریق تقلیل هزینه ها و کاهش مصرف

ص:10

انجام داد(1)، و نیز بهره برداری از املاک و اندوختن حقوق کسانی که به وجود آنها نیازی نداشت اقدام ورزید(2)و به بیت المال خاصّه دست دراز نکرد(3)، و چنان که گفته است201 آنچه محمّدبن عبیدالله خاقانی پیش از او ابن فرات از بیت المال خاصّه هزینه کرده بودند

خرج نکرد. و متعهّد شد مبلغ اندکی را که از بیت المال خاصّه اخذ کرده بود به آن بازگرداند(4)، علاوه بر این در دوران دوّم وزارت خود در برابر خلیفه تعهّد کرد که هرساله یک ملیون دینار برای بیت المال اندوخته کند(5).

ضرورتها پیوسته وزیران را وادار می کرد که از بیت المال خاصّه وام بگیرند. هنگامی که عبیدالله بن سلیمان وزیر رهسپار جبل شد(6) فرزندش قاسم را در وزارت جانشین خود کرد. زمانی که امور مالی دولت دچار مشکل شد ضرورت او را ناچار کرد که از معتضد خلیفه عبّاسی خواست دویست هزار دینار به او وام دهد و او آن را به محض ورود اموال به آن بازگرداند، معتضد با درخواست او به شرط آن که ابوالعبّاس بن فرات برگشت این پول را ضمانت کند موافقت کرد. ابن فرات نیز موافقت خود را اعلام داشت و خلیفه دستور تحویل مال را صادر کرد(7). هنگامی که مقتدر محمّدبن عبیدالله خاقانی را در سال 299 ه ( 911 م) به وزارت برگزید او عبّاس بن ثوابه را بر دیوان مصادرین (مصادره شدگان) واملاک سلطانی کارگزار خود کرد(8)، وی یک ملیون و ششصد هزار دینار را از بیت المال خاصّه به بیت المال عامّه انتقال داد، و از این مبلغ تنها چهل هزار دینار آن برگشت شد(9).

ص:10

برخی از وزیران از مناصب خود سوء استفاده کرده از اموال بیت المال خاصه اختلاس می کردند. عبدالّرحمان بن هشام ملقّب به ابی قیراط که نویسنده ابن فرات در دیوان بیت المال بوده نقل کرده که او بر رازی آگاه شد مبنی بر این که وزیر یک ملیون

دینار از دارایی بیت المال خاصّه را دراختیار خود گرفته است(1)، هنگامی که ابن فرات این را دانست سکوت نویسنده اش را به یکصد دینار خرید(2). همچنین در دفاتر و صورت سپرده ها دیده شد که سه هزار دینار در حساب ابن فرات منظور شده درحالی که اکثر این مبلغ را از بیت المال خاصّه برداشت کرده بود(3)،و نیز درمیان سپرده های او چیزهایی یافت شد که مهر خزانه دار بیت المال خاصّه به آن زده شده بود(4).

بسیاری از اوقات بیت المال خاصّه تحت تأثیر حوادث سیاسی که در کشور روی می داد قرار می گرفت . در سال 315 ه (927 م) که خبر روی آوردن ابی طاهر قرمطی به سوی بغداد شایع شد و مردم دستخوش هیجان و آشفتگی شدند، علّی بن عیسی وزیر مقتدر خلیفه عبّاسی اعلام کرد که در بیت المال خاصّه تنها پانصد هزار دینار موجود است، و خلیفه را امیدوار کرد که از مادرش کمک بگیرد شاید او مالی اندوخته باشد(5)، و گفت: معتضد و مکتفی اموالی در بیت المال خاصّه برای این گونه حوادث گردآوری کردند درحالی که اکنون در آن چیز زیادی وجود ندارد. پس ای امیرمومنان از خدا بترس و با سیدّه .. گفتگو کن تا اگر مالی را برای مقابله با حادثه ای که ممکن است به او یا به دولت رو آورد اندوخته کرده هم اکنون زمان بیرون آوردن و خرج کردن آن است(6). خلیفه با مادرش مذاکره کرد، و او پانصد هزار دینار از دارایی خود را اخراج کرد و دراختیار

دولت قرار داد تا برای آماده سازی و بسیج سپاهیان هزینه شود(7). از این جاست که می توان گفت بیت المال خاصّه در بسیاری اوقات از اهمیّت خاصّی برخوردار بوده چه

ص:10

آن موسسه ای احتیاطی بوده که دولت در پشتیبانی از امور مالی عامّه و غلبه بر مشکلاتی

که به آن روی می آورده بر آن تکیه داشته است.

برای بیت المال خاصّه اداره ای جدا از بیت المال عامّه تشکیل مرکّب از کارمندانی بود که خود را بکّلی وقف خدمت در آن کرده بودند(1)، چه منابع تاریخی گویای آن استکه دیوان ویژه ای برای بیت المال وجود داشته و خزانه دار خاصّی ریاست آن را عهده دار بوده است. در روزگار خلافت معتضد عبّاسی و حتّی در دوران مقتدر(2)مونس خادم منصب خزانه داری بیت المال خاصّه را برعهده داشته است. و نیز در دوران معتضد از وجود خزانه دار دیگری برای بیت المال خاصّه آگاه می شویم که او ابوخراسان فرغانی خادم بوده است(3).

بیت المال خاصه نویسنده ویژه ای داشت که امور آن را اداره و سرپرستی می کرد، چنان که عبدالّرحمان بن هشام بن عبدالله ملقّب به ابی قیراط همین منصب را در دیوان بیت المال خاصّه داشت(4)و این همان منصب متصدّی این بیت المال بود. و در سال 334 ه (945 م) ابن یعقوب نصرانی سرپرستی این موسّسه را به عهده داشت(5).

ما پیش از آن که این موضوع را به پایان ببریم ناگزیریم به بررسی نکته مهمّی بپردازیم و آن میزان دخالت و تأثیر بیت المال عامّه و خاصّه در یکدیگر است. تردیدی نیست که خلیفه بر هردو موسّسه ریاست داشته و در هزینه کردن از هریک از آنهااز اختیار کامل برخوردار بوده و تعهدّی نداشته که صورت حساب عملیّاتی خود را نسبت به هرکدام از این دو به کسی بدهد. از این رو با نحوه رفتار و نوع هزینه های او جدایی این دو موسّسه از یکدیگر مشخص می شده است(6). و ما در فصل دوم میزان سلطه خلیفه را در نظارت بر اموال و عملکرد او را نسبت به بیت المال خاصّه و رشد و افزایش درآمد و

ص:10

اندوختن اموال در آن اهتمام نداشته باشد، و در انداختن بار سنگین هزینه ها به دوش بیت المال عامه منتهای امکان را به کار نبرد(1). از این رو بیت المال خاصّه در دورانهای طولانی از بیت المال عامّه بی نیاز بوده لیکن هنگامی که اوضاع سیاسی آشفته و امور مالی دولت و دچار بحران می شد ضروری بود که بیت المال خاصّه دخالت ورزد، و با دادن مال به خزانه عمومی کمک می کندتا دولت دچار افلاس و ورشکستگی نشود(2).

که مرد هشت ملیون دینار(1) و هشت ملیون درهم در بیت المال او وجود داشت (2)، ترکه

واثق پنج ملیون دینار و پانزده ملیون درهم بود (3) . متوکّل در زمانی که کشته شد در بیت المال وی چهار ملیون دینار و هفت ملیون درهم موجود بود (4). معتضد در بیت المال خود ده ملیون دینار به میراث گذاشت (5)، ترکه مکتنی چهارده ملیون دینار بود (6)، در حالی که در بیت المال عامّه در وقت مرگ او تنها ششصد هزار دینار وجود داشت (7). تفاوت میان این دو مبلغ بسیار روشن و بیانگر میزان کمبود مالی است که خزانه دولت از

آن رنج می ربرد، در حالی که در کنار آن اموال انبوهی در بیت المال خاصّه انباشته شده

بود.

هر یک از معتضد و مکتفی در هر سال از سالهای حکومت خود یک ملیون دینار از مازاد درآمدها را پس از تأمین کلیّه هزینه ها در بیت المال خاصّه می اندوختند (8) . زمانی که مقتدر به خلافت رسید در مدت حکومت خود بیش از هفتاد دینار هزینه کرد (9) و همه آنچه را خلفای پیش از او گرد آوری کرده بودند به باد ابلاف داد، و اگر او به روش

پدر و برادرش رفتار می کرد در خلال دوران حکومتش که بیست و پنج سال به طول انجامند بیت وپنج ملیون دینار در بیت المال خاصّه ارث به جا می گذاشت (10).

در روزگار حکومت آل بویه ککه همراه با آشفتگیهای سیاسی و اقتصادی بود، و به

ص:10

دنبال آن امیران بر امور مالی دولت استیالاء یافتند، و هر دو بیت المال به هم آمیخت، و بودجه کشور دچار بحران شد، و اموال ارسالی به مرکز خلافت کاهش یافت، و اراضی واملاک بر اثر کثرت بخشش و تیول ویران شد، در نتیجه موجودی بیت المالا به چهر صد هزار دینار تقلیل یافت (1) . و از همین جا می توانیم تفاوت بسیار زیادی راکه میان ترکه خلفای نخستین عبّاسی و خلفای بعدی وجود دارد مشاهده کنیم .

تردیدی نیست که اموال همواره تحت تأثیر اوضاع سیاسی و شرایط اقتصادی بوده و دلیل بر این مدّعا حجم وسیع ترکه منصور و هارون است، چه آنها در اوج قدرت اوضاع در زمان آرام و مستقرّ بوده است در حالی که معتصم در مقایسه با ترکه آنها ثروت اندکی پس از خود به جای گذاشت، و این بدان سبب بود که در زمان وی کشور در معرض جنگها و در گیریهای خرد کننده ای که به قلّت درآمدها انجامید قرار گرفت و پس از آن به علّت اسرافکریها و زیاده رویهای خلفاء و تسلّط بیگانان و اغتشاش و ناامنی براین کمبودها و نارساییهای مالی افزوده شد تا آن جا که مقتدر خلیفه عبّاسی ناگزیر شد

برای جلب رضایت سپاهیان املاک و موجودی خزاین خود را به فروش رساند(2).

مغرب(1) پراکنده بود، و نامهای مختلفی بر آنها اطلاق می شد مانند : ضیاع خاصّه(2)، ضیاع مستحدثه(3)، عباسیّه(4) ، فراتیّه(5) ، عامّه(6) ، مرتجعه (7) .

املاک سلطانی درآمدهایی داشت که تحویل بیت المال خاصّه می شد . در روزگار خلافت معتقدند و مکتفی از اموال املاک و خراج سواد (عراق) و اهواز و مشرق و مغرب شصت و چهار ملیون و هشتصدوسی هزار دینار به بیت المال خاصّه فرستاده می شد(8) . در سال 306 ه (918 م) درآمد املاک اختصاصی به پانصد و شانزده هزار و چهارصد و چهل و هفت دینار (9) و فراتیّه و عبّاسیّه به ششصد و هفتده هزار و صد و بیست و شش دینار بالغ شد (10)، و این به استثنای صد و بیست و چهار هزار و هفتصد و شصت دینار درآمد موجود در واسط بود(11). و نیز درآمد املاک مستحدثه به دویست و هفتادو نه هزار و سی و شش دنیار رسید (12) .مجموع کلّ درآمد املاک سلطانیّه اعمّ از هر نوع و در هر منطقه در سال 306 ه به مک ملیون و هفتصد و شصت هشت هزار و پانزده دینار بالغ شد(13) . چنان که در روزگار خلافت مقتدر، درآمد املاک موروثی در سواد (عراق) که در دیوان خاصّه ثبت شده بیش از هشتصد هزار دینار بود (14) .

ص:10

برای اداره امور این املاک دیوانها (دفاتر) مخصوص احداث شد. در زمان خلافت مأمون عبّاسی مخلّد بن ابان کاتب سر پرستی اداره املاک عامّه و فرج بن زیاد رخجی سر

پرستی املاک خاصّه را بر عهده داشتند (1) . در بخی اوقات سرپرستی این دو اداره تنهابه عهده یک نفر گذاشه می شد . در سال 151 ه صالح منصدّی مصلاّ متولّی املاک قسمت شرقی بغداد شد (2) . و در روزگار وزارت ابوالقاسم خاقانی وزیر مقتدر عبّاسی اسحاق بن علی قنائی سرپرست دواوین املاک خاصّه و مستحدثه بود(3) . همچنان که در سال 322 ه سرپرستی اداره دواوین املاک خاصّه و مستحدثه و عباسیّه و فراتیّه و املاک مخالفان و جز آنهادر ابی العبّاس خصیبی جمع و به او واگذار شده بود(4) . در پاره ای

اوقات وزیران برخی از املاک سلطانیّه را به ملکیّت خود در می آوردند وبر املاک خود می افزودند، چنان که فرزندان ابن فرات به نامهای ابوالحسن و ابوالعبّاس زمینهایی را در نواحی واسط به وسعت بیش از سی خرمنگاه برای خود برداشت کردند، از جمله این زمینها خرمنگاهی بود که به عنوان یهودی معروف و درآمد سالیانه آن پنجاه هزار درهم بود (5)در برخی اوقات املاک سلطانیّه به صورت پیمانکاری واگذاشته می شد، چنان که ابوعبدالله بریدی املاک خاصّه را به طوری مقاطعه گرفت (6)و در بسیاری اوقات املاک سلطانیّه به فروش می رسید تا با بهای آنها برخی از نیازمندیهای دولت بر طرف شود .

چه وزیران به هنگامی که از تأمین اعتبار لازم هزینه های دولت و نیازهای آن درمانده می شدند به فروش قسمتی از این املاک پناه می بردند. در سال 317 ه (929 م) تنگناهای دستگاه مالی ابن مقله وزیر شدّت یافت و ناچار بخشی از این املاک را به فروش برساند(7) . و زمانی که حسین بن قاسم در رهایی از این مشکل درمانده شد یکی

ص:10

از ملاک سلطانیّه را در سال 319 ه (931 م) به مبلغ پانصد هزار دینار فروخت(1) . با تکرار مشکلات مالی فروش این املاک نیز افزایش یافت . چنان که در سال 320 ه (932م) تصمیم به فروش بسیاری از آنها گرفته شد، و املاکی به مبلغ پانصد هزاردینار به فروش رسید (2) . در سال 321 ه (933 م) ابن مقله وزیر مقداری از املاک سلطانیّه را به مبلغ دو ملیون و چهار صد هزار دینار به فروش رسانید (3) . ابن بحران مالی تا زمان استیلای آل بویه بر عراق در سال 334 ه (945 م) همچنان ادامه داشت، و زمانی که معزالدّوله بویه ای بر املاک خلیفه دست یافت بسیاری از آنها را به فرماندهان و نزدیکان

خود بخشید (4) .

در این دوران واگذاری املاک به صورت مقاطعه پیمانکاری شیوع یافت، و نسبت به درآمد املاک واقع در سواد و اهواز ومشرق در بیت المال خاصّه تصمیم گیری می شد(5) . چنان که حامد بن عبّاس در سال 306 ه(918 م) جمع آوری خراج و درآمد املاک خاصّه و عامّه و مستحدثه و عبّاسیّه و فراتیّه را در سواد (عراق) و اهواز و اصفهان به مقاطعه

برداشت (6)، و اصفهان با افزایش سالیانه یکصذهزار دینار به مقاطعه درآمد (7).

دستور میداد پیش از آن که راهی شغل خود شوند اموال خود را صورت دهند و پس از انصراف، آنان را مورد حسابرسی قرار می داد . اگر افزایشی در اموال آنها دیده می شد نصف آن را به نفع بیت المال ضبط و نصف دیگر را به آنها می داد(1)بدین ترتیب دسته ای

از کارگزارانش اموال خود را با او تنصیف کردند که از جمله آنها سعد بن وقّاص کارگزار

او بر کوفه، عمروعاص کارگزار ار بر مصر و ابوهریره کارکنان او بر بحرین بودند (2) . و این مصادره ها از اصل عدم رغبت خلیفه به تشویق جمع ثروت از طریق تکفّل وظایف عامّه سر چشمه می گرفت، چنان که اموال مصادره شده نیز به بیت المال تحویل می شد تا برای اصلاح امور مسلمانان به مصرف برسد . این مصادره ها در دوران امویان نیز اجراء می شد، در روزگار خلافت ولید بن عبد الملک یزید بن مهلّب سه ملیون درهم مصادره شد(3) . همچنین سلیمان بن عبدالملک کارگزار خود رابر افریقا یکصد هزار دینار مصادره کرد(4). در سال 104 ه (722 م) خلیفه کارگزار خود را بر مدینه و مکّه عزل و چهل هزار دینار او را جریمه کرد(5). لیکن این مصادره ها حتّی در دوران اوّلیّه عبّاسیان رواج کمی داشت . از نمونه های آن در این زمان آن که ابوجعفر منصور وزیر خود ابوایّوب موریانی را از کار برکنار کرد و او و نزدیکانش را کشت و اموال آنها را گرفت(6). همچنین خالد بن برمک را به مبلغ دو ملیون و هفتصد هزار درهم مصادره کرد(7).

مصادره در روزگار خلافت هارون رو به افزایش گذاشت، او شخصی را به نام منصور بن زیاد به ده ملیون درهم مصادره کرد(8). و نیز پس از آن که برمکیان را سر کوب کرد از اموال آنها هفده ملیون درهم گرفت(9).

ص:10

می توان گفت با افزایش ناتوانیهای مالی دولت، و نیاز دستگاه خلافت به مال، مصادره نیز افزایش یافت بویژه آن که خلفاء معتقد بودند که وقتی اموال کسی را مصادره می کنند حقّ غصب شده خود را از او باز می ستانند . در سال 229 ه (843 م) واثق خلیفه عبّاسی نویسندگان خود را مصادره و آنان را ملزم کرد که اموال خود را تحویل دهند، و مبالغی که مجموع آنها یک ملیون و هفتصدو نود و چهار هزار دینار بود از آنها

گرفت(1). شایسته ذکر است که مصادره ها در روزگار متوکّل و مهتدی بسیار شد(2). به نظر می رسد این امر با ازدیاد نفوذ سپاهیان ترک و تندرویهای آنها در مطالبه حقوق خود

ارتباط داشته است .

همینکه دوران خلافت مقتدر فرا رسید مصادره بسیار گسترش یافت، و وزیران واطرافیان و کارکنان بلند پایه دولت وکارگزاران و قاضیان و بازرگانان را نیز فرا گرفت . لازم به تذکار نیست که وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی و نیاز شدید دولت به تأمین بودجه برای هزینه های سنگین خود و در همین حال کاهش درآمدها همگی انگیزهایی بوده که دولت را به زیاده روی در مصادره ها وادار کرده است تا بتواند - هر چند موقتاً - خود را از تنگناهای مالی که بیت المال را رنج می داد رهایی دهد . از این رو مصادره از

مهمّترین مشخصات دوران پر از اضطراب خلافت مقتدر عبّاسی و برای (3) آن تنبیهی اساسی بوده است که به هنگام نیاز بدان تکیه داشتند (4) . و آنچه را صابی در کتاب خود آورده و اشخاصی را که در دوران وزارت ابن فرات سرکوب و اموال آنان مصادره شده نام برده (5) دلیل روشنی بر گسترش نظام مصادره است .

بنابر این اموال مصادره شده یکی از درآمدهای بیت المال خاصّه را تشکیل می داده است . گفته اند هنگامی که ابن فرات در سال 312 ه (924 م) از سوّمین دوران وزارت خود بر کنار شد مبلغی افزرن بر یکصد و شصت هزار دینار در نزد هارون بن عمران

ص:10

جهبذ موجود داشت، و از خلیفه خواست که موضوع را تأیید کند تا این وجه به بیت المال خاصّه منتقل گردد(1) .همچنین مقتدر دستور داد اموال مصادره شده از ابن فرات وصول و تحویل بیت المال خاصّه شود(2) و مقدار آن دو ملیون دینار بود (3) . و زمانی که همسر محسن فرزند ابن فرات وزیر به پرداخت هفتصد هزار دینار مصادره شد این مبلغ برای بیت المال خاصّه وصول گردید (4)در اوقات کمی اموال مصادره شده به بیت المال عامّه تحویل می شد، ابن فرات در دوران نخست وزارتش اموال مصادره شده را بدون آن که به دست متصدّی بیت المال عامّه یا خاصّه برسد اخذ می کرد (5) . هنگامی که دستگیر و از وزارت بر کنار شد به مونس خادم متصدّی بیت المال گفت در نزد یوسف بن فنحاس جهبذ و هارون بن عمران جهبذ از اموال مصادره شده 546/470/1 درهم باقی مانده است، مونس این اموال را از آنها دریافت کرد و به بیت المال عامّه تحویل داد(6) .

در سال 312 ه (924 م) مقتدر دست؟ر داد اموال مصادره شده از ابن فرات را وصول و به بیت المال عامّه تحویل دهند (7) .

در برخی اوقات وزیران به جای آن که اموال مصادره شده را به بیت المال عامّه یا خاصّه تحویل دهند آنها را به سود خود ضبط می کردند (8) . ابن فرات وزیر اموال مصالحه و مصادره شدگان را می گرفت و به بیت المال تحویل نمی داد . و فرزند(9) او محسن اموال زیادی از مصادره شدگان گرفت و آنها را به خلیفه تحویل نداد، و زمانی که از مکشوف شدن این امر بیمناک شد آنان راکشت (10) .

ص:10

برای تنظیم و ساماندهی اموال مصادره شده و تسهیل نظارت بر آنها دیوان خاصّی که دیوان (مصادرین) نامیده شده بود احداث گردید (1).دستخطّ مصادره شدگان همواره در خزاین وزیران نگهداری می شد و یکی پس از دیگری آن را تحویل می گرفتند . هنگامی که مقتدر خلیفه عبّاسی ابوالعبّاس خصیبی را در سال 313 - 314 ه(925 - 926 م) به وزارت خود برگزید وی این خطوط را نزد متصدّی دیوان اموال مصادره شده نگهداری کرد(2) . و محسن فرزندان ابن فرات وزیر ریاست این دیوان را بر عهده داشت، و او را دارای نماینده ای بود که قائم مقام وی در این دیوان بود(3) . در دوران

وزارت ابی علی خاقانی در سال 298 ه (910 م) ابن ثوابه عهده دار ریاست این دیوان شد(4). و در زمان وزارت علّی بن عیسی هشام بن عبدالله ریاست آن را بر عهده گرفت(5).

در بسیاری از اوقات مصادره شدگان از سوی مأمورین وصول دچار شکنجه و آزار می شدند به طوری که گاهی این شکنجه ها منجرّ به هلاکت آنها می شد (6). در سال 311 ه (923 م) از سوی ابن فرات وزیر و فرزندش محسن نسبت به کارگزاران و کاتبان سلطان در بغداد به علت استبداد عمل آنها نسبت به اموال و اعتراض به ذخیره کرده آنها

در بیت المال چنان مورد کتککاری و ستمگری و شکنجه و کشتار قرار گرفتند که هرگز پیش از آن در حکومت اسلامی چنین مظالمی بر کارگزاران و کاتبان واقع نشده بود، و در این زمان مصادره از روند معمول بکلّی خارج شد (7).

اموال مصادره شده بسیار زیاد بود، ابن فرات در برابر مقتدر خلفه عبّاسی و مادرش متعهّد شد که همه روزه بابت اموال مصادره شده یک ملیون و پانصد هزار دینار (8) تحویل دهد، و این مبلغ را مرتّباً پرداخت می کرد و قادر به هیچ گونه اخلال و سستی در

ص:10

آن نبود (1) .امّا مجموع اموال مصادره شده در دروان وزارت ابوالعبّاس خصیبی به سال 315 ه (921 م) به یک ملیون دینار بالغ شد (2) .

ذکر برخی از مبالغ مصادره بروشنی ما را متوجّه اهمیّت این درآمدها برای بیت المال می کند . چه اموال مصادره شده از ابن فرات و یاران او به چهارملیون و چهار صد

هزار دینار بالغ شد (3) . همچنین اموال مصادره شده از عبدالله بن حصّاص جوهری در دوران خلافت مقتدر بالغ بر شش ملیون دینار، و اموال مصادره شده از حامد بن عبّاس وزیر بالغ بر دو ملیون و دویست هزار دینار (4)، و اموال به دست آمده از امّ موسی قهرمانه که (کد بانو) و برادرش بالغ بر دو ملیون دینار بود (5) . و اموالی که از حسین بن احمد و محمّد بن علی مادر ائیین که در روزگار خلافت مقتدر از نویسندگان بر جسته بودند مصادره شد و به یک ملیون و سیصد هزار دینار بالغ گردید (6) .

محموله درهم و یک صد اسب نیکو و برگزیده و مجموعه ای از اشیاء ظریف و شگفت آور خراسان برای موفّق خلیفه عبّاسی گسیل کرد (1) . و نیز در سال 281 ه (894 م) اموال و هدایایی به ارزش چهار ملیون درهم برای معتضد خلیفه ارسال داشت (2) . در سال 282 ه (895 م) ابی الجیش خمارویه کار گزار معتضد در مصر هدایایی برای او فرستاد که از جمله آنها سی و شش هزار دینار و اشیایی تقریباً به بهای همین مبلغ بود(3) در سال 283 ه (896 م) عمر و بن لیث صفّار هدایایی برای معتضد خلیفه ارسال داشت که از جمله آنها چهار ملیون درهم و یکصد اسب نیکو بود(4). همچنین حکمران خراسان در سال 298ه (910 م) برای مقتدر خلیفه عباسی هدایای ارزشمندی ارسال داشت که از جمله آنها یک صد و بیست غلام با شمشیر و کمربند و جامه های بی شمار و دو هزار و یکصد پوست سمور و پنجاه باز (مرغ شکاری) روانه کرد(5) . از

همین جا در می یابیم که بیت المال خاصّه مشتمل بر اقسام و انواع ماوال جنسی و علاوه بر آن مبالغ هنگفتی وجوه نقدی بوده است .

پیش از آن که بحث درآمدهای بیت المال خاصّه را به پایان برسانیم لازم می دانیم آنچه را مسکویه نقل کرده و روشنگر درآمدهای بیت المال خاصّه در اوایل قرن چهارم هجری و بویژه در روزگار خلافت مقتدر عبّاسی است در این جا ذکر کنیم :

1 - اموالی که معتضد و مکتفی هر کدام در بیت المال خاصّه از خود به جا گذاشتند و به هنگام رسیدن مقتدر به خلافت چهار ملیون دینار بود (6) .

2 - درآمد خراج و عواید املاک واقع در فارس و کرمان (پس از اسقاط هزینه ها) از سال 299 ه (911 م) تا سال 20 ه (932 م) سالیانه معادل بیست و سه ملیون درهم بوده و از این مبلغ چهار ملیون درهم به بیت المال العامّه در ذکر حکومت تحویل و بقیّه آن که

ص:10

نوزده ملیون درهم است به بیت المال خاصّه فرستاده می شده است (1) .

3 - اموالی که از مصر و شام فرستاده می شده بالغ بر - سه ملیون و ششصد هزار دینار بوده است (2) .

4 - اموال مصادره شده در دوران خلافت مقتدر از وزیران و نویسندگان و کارگزاران و بازرگانان (3) .

5 - اموال خراج و درآمد املاک واقع در سواد (عراق) و اهواز و مشرق و مغرب که به بیت المال خاصّه فرستاده می شده است (4) .

مواردی که ذکر شد به مصرف برسد (1) .

برای هزینه های موسم حجّ وجوهی از بیت ا لمال خاصّه تخصیص داده می شد . موفّق خلیفه عبّاسی به قاضی یوسف بن یعقوب دستور داد هزینه های موسم را پرداخت کند و وجوه لازم را در اختیار او گذاشت (2).

در برخی اوقات برای حمله های نظامی وجوهی از بیت المال خاصّه پرداخت می شد . در سال 315 ه (927 م) مقتدر خلیفه عبّاسی این ابی السّاج را برای جنگ با قرمطیها روانه کرد و وجوه لازم نسبت به آنچه مربوط به علوفه میان کوفه و واسط می شد از محل بیت المال خاصّه دراختیار و قرار داد(3). و هنگامی که یوسف بن دیوداذ از واسط به علیّ بن عیسی وزیر نوشت که به کمک نیاز دارد، و وزیر نامه او را به مقتدر ارائه

کرد خلیفه دستور داد هفتاد هزار دینار از بیت المال خاصّه برای او فرستاده شود(4).

از موارد دیگری که بیت المال خاصّه برای آن هزینه هایی انجام می داد همان است که مال البیعه نامیده شده و عبارت است از وجوهی که به هنگامی که خلیفه تازه عهده دار خلافت می شد میان سپاهیان توزیع می گردید . در زمانی که مکتفی خلیفه عبّاسی مرد و بامقتدر بیعت شد چهارده ملیون دینار در بیت المال خاصّه موجود بود که سه ملیون دینار از آن را صرف مراسم بیعت کردند(5). هنگامی که شورش ابن معتزّ در سال 296 ه (908 م) بر ضدّ مقتدر به شکست انجامید اموال بسیاری میان سپاهیان توزیع شد. ابن فرات وزیر از ابی خراسان متصدّی بیت المال خاصّه خواست که علاوه بر آنچه به عنوان مال البیعه به سپاهیان داده شده بود هفتصد هزار دینار دیگر میان آنان توزیع گردد (6). در سال 321 ه (933 م) ابن مقله وزیر برای تأمین و تکمیل مال البیعه به مناسبت خلافت، هر خلیفه عبّاسی مقداری از املاک سلطانی را به مبلغ 000/400/2 دینار

ص:10

فروخت(1).

در برخی اوقات عطایا و بخششها از بیت المال خاصّه داده می شد . هادی خلیفه عبّاسی به ندیم برجسته خود عیسی بن دأب هزار دینار از بیت المال خاصّه(2). همچنان که به خنیاگر خود اسحاق موصلی از همان محلّ پنجاه هزار دینار اعطاء کرد(3).

هارون به عمویش عبدالملک بن صالح بن علی هاشمی چهار ملیون درهم از مال خاصّ خود بخشید(4). و مأمون به نویسنده اش معروف به هبیری یکصد هزار درهم از بیت المال خاصّه اعطاء کرد(5). معتضد هفتاد هزار درهم از بیت المال خاصّه به عبد الله بن حمدون داد(6). آنچه ذکر شد تنها نمونه هایی از عطایا و بخششهای فراوانی است که خلفاء و جز آنها به افراد صاحب موقعیّت ارزانی می داشتند، و متون کتابهای تاریخی و ادبی پر از اخبار این بخششها و عطایاست.

شواهدی وجود دارد که بیت المال خاصّه در برخی اوقات به پرداخت وام نیز اقدام می کرده است. موسی بن عبد الملک در روزگار متوکّل مالی از بیت المال خاصّه وام گرفت که آن را در دو نوبت به بیت المال باز گردانید (7) .

از سوی دیگر بیت المال خاصّه به هنگام بروز مشکلات و رویدادهای ناگوار برای رفع خطر از دولت مبالغی هزینه می کرد . چنان که مقتدر خلیفه عبّاسی به سپاهی که مأمور دفع خطر قرمطیان از بغداد شد پانصد هزار دینار از بیت المال خاصّه بخشید و برای همین منظور وجهی معادل این مبلغ از مادرش وام گرفت(8).

ص:10

3 - در روزگار خلافت عثمان بن عفّان :

الف - زیدبن ثابت(1).

ب - عبدالله بن ارقم(2).

ج - معیقیب بن ابی فاطمه دوسی(3).

د - عقبة بن عمرو(4).

4 - در روزگار خلافت علّی بن ابی طالب (ع)

الف - ابن ابی رافع(5).

5 - در دوران عبدالملک بن مروان :

الف - قبیصة بن ذؤیب خزاعی(6).

ب - عمر بن حارث(7).

ج - رجاء بن حیات (8) .

6 - در دوران ولید بن عبدالملک :

الف - عبدالله عمرو(9).

7 - در دوران سلیمان بن عبدالملک :

الف - عبدالله بن عمرو بن حارث(10).

8 - در دوران یزید بن عبدالملک :

الف - مطیر غلام او(11).

ص:10

ب - هشام بن مصاد(1).

9 - در دوران هشام بن عبدالملک :

الف - عبد الله بن عمر و بن حارث(2).

10 - در دوران ولید بن یزید بن عبد الملک :

الف - عبدالرحمان بن حنبل کلبی(3).

11 - در دوران مروان بن محمّد :

الف - عمران بن صالح وابسته قبیله هذیل(4).

12 - در دوران ابوجعفر منصور :

الف - فرج بن فضاله تنوخی(5).

ب - ابوحارثه سهندی(6).

ج - ابان بن صدقه(7).

13 - در دوران مهدی :

الف - ابوحارثه نهدی(8).

ب - فرج بن فضاله(9).

ج - امیّة بن ابی امیّه(10).

14 - در دوران هادی :

الف - معلّی بن طریف(11).

ص:10

ب - علّی بن عیسی(1).

15 - در دوران منتصر :

الف - بسر خادم(2).

16 - در دوران مقتدر :

الف - نصر کاتب(3).

ب - هشام بن عبدالله(4).

ج - حسن بن مخلّد(5).

17 - در دوران راضی :

الف - احمد بن محمّد بن میمون (6).

18 - در دوران متّقی .

الف - عبدالله بن یونس (7).

در خلال فرازهای گذشته بر وجود خزانه دارانی برای بیت المال خاصّه اشاره هایی شده است . چنان که مونس خادم در روزگار معتضد و مقتدر عبّاسی منصب خزانه داری بیت المال

خاصّه را داشته (8)، و ابو خراسان فرغان خادم در دوران معتضد همین شغل را عهده دار بوده است(9).

ص:10

صورت ریز درآمدها

الف - فهرست یعقوبی که نمایانگر میزان خراج (مالیات) در دوران حکومت معاویة بن ابی سفیان است (1).

نام کشور مبلغ مالیّات نقدی

1 - خراج سواد (عراق) یکصدوبیست ملیون درهم

2 - فارس هفتاد ملیون درهم

3 - اهواز و توابع آن چهل ملیون درهم

4 - یمامه و بحرین پانزده ملیون درهم

5 - ناحیه دجله بیست ملیون درهم

6 - نهاوند و دینور و همدان و توابع جَبَل چهل ملیون درهم

7 - ری و توابع سی ملیون درهم

8 - حلوان بیست ملیون درهم

9 - موصل و توابع چهل و پنج ملیون درهم

10 - آذربایجان سی ملیون درهم

11 - مصر سه ملیون دینار

12 - فلسطین چهار صد و پنجاه هزار دینار

13 - اردن یکصدو هشتاد هزار دینار

14 - دمشق چهار صد و پنجاه هزار دینار

15 - جند مصر سیصدوپنجاه هزار دینار

16 - قنّسرین و عواصم چهار صدو پنجاه هزار دینار

17 - جزیره (سرزمین قبیله های مضر و ربیعه ) پنجاه هزار ملیون درهم

18 - یمن یک ملیون و دویست هزار دینار . و گفته شده نهصد هزار دینار.

ص:10

ب - فهرست جهشیاری که بیانگر خراج (مالیات )دوران حکومت هارون الرّشید است (1) .

نام کشور مبلغ مالیّات نقدی مالیّات جنسی

1 - غلاّت سواد (عراق)(2) 80780000 درهم(3)

2 - اقسام اموال (عراق) 000/800/14 درهم جامه نجرانی 200 جامه

3 - کسکر (4)

000/00 6/1 درهم

4 - ناحیه دجله 000/800/20 درهم

5 - حلوان 000/800/4 درهم

6 - اهواز 000/000/25 درهم شکر 000/30 رطل(5)

7 - فارس 000/000/27 آب مویز سیاه 20 هزار رطل

انار و به 250 هزار دانه (6)

گلاب

30 هزار شیشه

انبه جات (7) 15 هزار رطل

گل سیرافی (8) 50 هزار رطل (9)

مویز با کرّ هاشمی 3 کرّ(10)

ص:10

8 - کرمان 000/200/4 درهم کالای یمنی وخبیصی 500 جامه

خرما 20 هزار رطل

زیره 100 رطل

9 - مکران 000/400 درهم

10 - سند 000/500/111 گندم باقفیز کرخی 000/000/1 قفیز(1)

فیل

3 فیل

جامه حشیشه (علقی) 1000 جامه

لنگ

4000 جامه (2)

عود هندی 150 من

انواع دیگر عود 150 من

بجز قرنفل و گردو

دم پایی 2000 جفت

11 - سیستان 000/600/4 درهم جامه معیّنه(نقشدار و رنگانگ) 300 جامه

قند سپید 000/20 رطل

12 - خراسان 000/000/28 درهم نقره کنده کاری شده 2000 نقره

یابو 4000 رأس

برده 1000 تن

جامه 27000 عدد

هلیله 300 رطل

13 - گرگان 000/000/12 درهم ابریشم 1000 من

14 - قومَس (3)

000/500/1 درهم نقره کنده کاری شده 1000 قطعه (4)

پوشاک

70 عدد

ص:10

انار 000/40 دانه

15 - طبرستان (مازندران) و 000/300/6 (1) فرش طبری 600 قطعه

رویان و دماوند

پوشاک 200 قطعه

جامه 500 جامه (2)

دستمال 300 عدد

جام 600 جام

16 - دی 000/000/12 درهم انار یکصد ملیون دانه (3)

هلو

1000 رطل

17 - اصفهان 000/000/11 دینار عسل /2000 دانه

18 - همدان و دسبتی 000/800/11 درهم ربّ و رمانین (4)

/100 من

عسل اروندی 000/20 رطل

19 - دینور و همدان و توابع آن 000/700/20 درهم

20 - شهر زور و توابع آن 000/000/24 درهم

21 - موصل و توابع آن 000/000/24 درهم عسل سفید 000/20 رطل

22 - جزیرة (شمال عراق) و دیارات و الفرات 000/000/34 رطل

23 - آذربایجان 000/000/4 درهم

24 - موقان و کرخ 000/300 درهم

25 - گیلان 000000 برده 100 تن

عسل 12 زق

باز 10 باز

پوشاک 20 عدد

ص:10

26 - ارمنستان 000/000/13 فرش 20 قطعه

برد ولباس زینتی 580 قطعه (1)

شور ماهی 000/10 رطل (2)

ماهی شور 000/1رطل (3)

باز

30 باز

قاطر 200 رأس

27 - بوقه 000/000/1 درهم

28 - افریقا 0000/300/1درهم فرش 120 قطعه (4)

29 - قنّسرین و توابع 000/490 دینار (5)

30 - حمص 000/320 دینار مویز /1000 بار شتر

31 - دمشق 000/420 دینار

32 - اردن 00/960 دینار

33 - فلسطین 000/320 و از همه سپاهیان شام مویز 000/300 رطل

34 - مصر 000/920/1 دینار

35 - یمن 000/870 دینار

36 - مکّه و مدینه 000/300

دکتر علی در مقاله ای که در گذشته به آن اشاره شد فهرستی را که خلیفه بن خیّاط در کتاب خود به نام تاریخ خلیفه بن خیّاط آورده نقل کرده است و این صورت نیز میزان خراج (مالیّات) را در دوران هارون الرّشید نشان می دهد(6).

1 - سواد عراق 000/860/87 درهم و 200 جامه

ص:10

و 240 بار شتر گل مهر

2 - کسکر 000/620/11 درهم

3 - ناحیه دجله 000/000/20 درهم

صدقات (زکاتها) 000/20 دینار

4 - یمامه و عمان و بحرین 000/700/1 درهم

5 - اهواز 000/000/25 درهم

6 - فارس 000/000/27 آب مویز سیاه /1000 من

انار 000/40 دانه

به 000/40 دانه

انبه جات 000/1 هزار من

7 - کرمان 000/500/4 درهم جامه یمامه ای 000/1 جامه

خرما 000/12 رطل

8 - مکران 000/400 درهم

9 - سیستان 000/150/4 درهم قند سپید 400 رطل

10 - سند و هند 000/600/1 درهم گندم به قفیز کرخی یک ملیون

عود 280 من

جامه 000/2 جامه

برده 20 کنیز عمانی

دم پایی 000/1

11 - خراسان 000/000/28 درهم نقره باد غیسی 000/1 رطل

ستور تمام دندان و ستوری

که دندان رباعی آن افکنده

باشد (از هر کدام هزار رأس) 000/2 رأس

چهارپایان 000/5 رأس

جامه 000/12 عدد

12 - قومَس 000/500/1 درهم نقره کنده کاری شده 200 قطعه

ص:10

13 - گرگان 000/000/12 درهم جامه ابریشمی 000/1 جامه

14 - طبرستان (مازندران) 000/00/6 جامه 50 جامه

رویان و دماوند جامه طبری 400 جامه

15 - ری 000/000/12 درهم

16 - همدان و توابع آن 000/500/11 درهم

17 - دینور 000/000/7 درهم

18 - نهاوند 000/000/5 درهم

19 - اصفهان 000/600/11 درهم

20 - حلوان 000/000/4 درهم

21 - مهرجان قذق و ماسبذان 000/000/4 درهم

22 - آذربایجان 000/700/4 درهم

23 - موقان (مغان) 000/300 درهم

24 - باب گیلان 0000 درهم چهار پایان 100 رأس

25 - بیروطلسان 00000 عسل 30 زقّ

26 - برقر 000/600 درهم

27 - افریقا 000/700/12 زیت (روغن) 000/300 رطل

فرش 40 قطعه

برده 100 تن

28 - ارمنستان 000/000/12 درهم فرش 20 پارچه

29 - موصل و تکریت 000/000/24 درهم

30 - شهر زور 000/000/1 درهم

31 - مکّه و مدینه 000/24 دینار

32 - جزیره و دیارات و هیت 000/000/24 درهم

33 - یمن 000/800 وَرْسْ (1) 000/4 رطل

ص:10

عنبر

70 رطل

زیت (روغن ) 100 بار شتر

24 - قنّسرین و عواصم 000/430 درهم

35 - حمص 000/330 درهم

36 - دمشق 000/400 درهم

37 - اردن 000/90 درهم

38 - فلسطین 000/190 درهم

39 - مصر 000/700/2 درهم

ج - فهرست ابن خلدون که میزان خراج را در دوران حکومت مأمون نشان می دهد (1) .

1 - سواد (عراق) 000/780/27 درهم جامه نجرانی 200 جامه

گل مهر 240 رطل

2 - کسکر 000/600/11 درهم

3 - ناحیه دجله 000/800/20 درهم

4 - اهواز 000/000/25 درهم شکر 000/30 رطل

5 - فارس 000/000/27 درهم گلاب 000/30 شیشه

6 - کرمان 000/200/4 درهم کالای یمانی 500 جامه

خرما 000/20 رطل

زیره 1000 رطل

7 - مکران 000/400 درهم

8 - سند و توابع آن 000/500/11 درهم عود هندی 150 رطل

جامه نقشدار رنگارنگ 300 جامه

ص:10

قند سپید 000/20 رطل

9 -

10 - خراسان 000/000/28 درهم نقره کنده کاری شده 200 قطعه

یابو 000/4 رأس

برده 000/1 تن

جامه 000/27 عدد

هلیله 000/3 رطل

11 - گرگان 000/000/12 درهم ابریشم 1000 شقّه

12 - قومَس 000/500/1 درهم نقره کنده کاری شده 1000 عدد

13 - طبرستان 000/300/6درهم فرش طبری 600 قطعه

و رویان و دماوند

پوشاک 200 قطعه

جامه 500 عدد

جام 300 عدد

14 - دی 000/000/12 درهم عسل 000/20 رطل

15 - همدان 000/800/11 درهم ربّ انار 1000 رطل

16 - دینور و همدان و توابع آن 000/700/10 درهم

17 - ماسبذان و ریّان 000/000/4 درهم

18 - شهرزور 000/000/6 درهم عسل سفید 000/20 رطل

19 - موصل و توابع 000/000/24 درهم

20 - آذربایجان 000/000/4 درهم

21 - جزیره و توابع واقع 000/000/34 درهم

در نواحی فرات

22 - کرج 000/300 درهم

23 - گیلان 000/000/5 درهم برده 1000 تن

ص:10

عسل 000/12 زقّ

باز 10 عدد

پوشاک 20 عدد

24 - ارمنستان 000/000/13 درهم فرش محفوری (1) 20 عدد

رقم ؟ 580 رطل

شور ماهی 000/10 رطل

ماهی نمک زده 000/10 رطل

قاطر 200 رأس

باز 30 عدد

25 - برقه 000/000/1 درهم

26 - افریقا 000/000/13 درهم فرش 120 قطعه

27 - قنّسرین 000/420 دینار مویز 1000 محموله

28 - دمشق 000/420 دینار

29 - اردن 000/960 دینار

30 - فلسطین 000/310 دینار زیت (روغن) 000/300 رطل

31 - مصر 000/920/2 دینار

32 - یمن 000/370 دینار

33 - حجاز 000/300 دینار

د - فهرست قدامة بن جعفر (2) که تاریخ آن به سال 225 ه (840 م) برگشت دارد :

ص:10

1 - سود (عراق) 650/457/114 درهم

2 - اهواز 000/000/23 درهم

3 - فارس 000/000/24 درهم

4 - کرمان 000/000/6 درهم

5 - مکران 000/000/1 درهم

6 - اصفهان 000/500/1 درهم

7 - سیستان 000/000/1 درهم

8 - خراسان 000/000/37 درهم

9 - حلوان 000/900 درهم

10 - دینور 000/000/5 درهم

11 - همدان و توابع آن 000/800/4 درهم

12 - همدان 000/700/1 درهم

13 - ماسبذان 000/200/1 درهم

14 - مهرجان قذق 000/100/1 درهم

15 - ایغارین 000/800/3 درهم

16 - قم و کاشان 000/000/3 درهم

17 - آذربایجان 000/500/4 درهم

18 - ری و دماوند 000/080/20 درهم

19 - قزوین و زنجان و ابهر 000/828/1 درهم

20 - قومس 000/150/1 درهم

21 - گرگان 000/000/4 درهم

22 - مازندران 000/280/4 درهم

23 - تکریت و طیرهان 000/900 درهم

24 - شهرزور و دامغان 000/750/2 درهم

25 - شهرستان موصل 000/300/6 درهم

ص:10

26 - قردی و بازبدی 000/200/3 درهم

27 - دیار ربیعه 000/635/9 درهم

28 - ارزن و میافارقین 000/200/4 درهم

29 - طرون 000/100 درهم

30 - ارمنستان 000/000/4 درهم

31 - آمد 000/000/2 درهم

32 - دیار مضر 000/000/6 درهم

33 - توابع طریق العراق 000/900/2 درهم

34 - قنّسرین و عواصم 000/360 دینار

35 - حمص 000/218 دینار

36 - دمشق 000/210 دینار

37 - اردن 000/109 دینار

38 - فسلطین 000/259 دینار

39 - مصر و اسکندریّه 000/500/2 دینار

40 - حرمین (مکّه و مدینه) 000/100 دینار

41 - یمن 000/600 دینار

42 - یمامه و بحرین 000/510 دینار

43 - عمّان 000/300 دینار

ه فهرست ابن خرداذبه که در کتاب المسالک و الممالک خود آن را منتشر کرده است .

1 - سواد (عراق) 840/309/110 درهم

2 - اهواز 000/000/30 درهم

3 - فارس 000/000/33 درهم

4 - شهرزور و دامغان 000/750/2 درهم

5 - ماسبذان و مهرجان قذق 000/500/3 درهم

6 - دینور (ماه الکوفه) 000/800/3 درهم

ص:10

7 - اصفهان 000/000/7 درهم

8 - قم 000/000/2 درهم

9 - خراسان 000/846/44 درهم

اموال دیگران 000/600 درهم

10 - آذربایجان 000/000/2 درهم

11 - قزوین 000/200/1 درهم

12 - دیار مضر 000/600/5 درهم

13 - موصل 000/000/4 درهم

14 - دیار ربیعه 000/700/7 درهم

15 - سند 000/000/1 درهم

16 - ارمنستان 000/000/4 درهم

17 - قنّسرین 000/400 دینار

18 - حمص 000/340 دینار

19 - دمشق 000/400 دینار

20 - اردن 000/350 دینار

21 - فلسطین 000/500 دینار

22 - مصر 000/180/2 دینار

23 - یمن 000/600 دینار

م - فهرست علی بن عیسی که مربوط به سال 306 ه است طبق آنچه فون کریم آن را خوانده و جرجی زیدان آن را منتشر کرده است (1) .

(1) مالیّات سواد (عراق)

1 - سواد و اطراف آن و صدقات اراضی مغرب (عرب بصره) و کشتیهای 734/547/1 دینار واقع در آن و سایر آنچه منسوب و مربوط به آن است .

ص:10

(2) مالیّات مشرق

2 - ناحیه اهواز که در مقاطبه ابراهیم بن عبدالله مسبغ و غیر اوست 922/260/1 دینار

3 - اموال فارس با آنچه مونس خادم اجازه آن را می دهد به علاوه آنچه در اختیار مسؤولان

توابع است و تنها به عناو (هبه) تحویل شده است. 520/634/1 دینار

4 - املاک امیران در این نواحی به علاوه اموال کشتیها در سیراف 040/258 دینار

5 - کرمان به علاوه املاک امیران بجز مال العهد و الورح و روستاهای بیابان و آنچه مونس

خادم از اموال خزاین و جهنده اجازه داده است. 380/364 دینار .

6 - استان عمان بجز تحفه هایی که به مرکز خلافت فرستاده شده است 000/80 دینار

7 - درآمد خراج و املاک عمومی در مشرق بر اساس پیمان و مالیّات و مقاطعه 525/570/1 دینار

8 - خراج و ده یک و پنج یک دریافتی در ری و دماوند 078/465 دینار

درآمد املاک آنها 644/132 دینار

9 - خراج قزوین و زنجان و ابهر 710/115 دینار

درآمد املاک آنها 290/58 دینار

10 - خراج قم 229/197 دینار

درآمد املاک آن 229/80 دینار

11 - خراج اصفهان طبق پیمان مجدّد به علاوه اکراد و درآمد ایغار و املاک سلطانی 178/410 دینار

درآمد آن 334/189 دینار

12 - خراج همدان و توابع آن و هر دو ایغار 636/185 دینار

درآمد املاک آن 520/267 دینار

13 - خراج بهمندان 480/150 دینار

درآمد املاک آن 789/55 دینار

14 - خراج ماسبذان 746/57 دینار

ص:10

درآمد املاک آن 750/16 دینار

15 - ساوه و ضرّابخانه آن 625/17 دینار

16 - خراج دینور بجز املاک ثابت و جدید و کالاها 678/105 دینار

درآمد املاک آن 500/89 دینار

17 - خراج و درآمد املاک حلوان 015/30 دینار

18 - آذربایجان و ارمنستان طبق شناسایی که با طریق نرخگذاری تفاوت دارد 370/226 دینار

(3) مالیّات مغرب

19 - مصر و اسکندریّه پس از محاسبه 773/090/2 دینار

20 - سپاه فلسطین پس از محاسبه 000/080/1 دینار

21 - سپاه اردن پس از محاسبه 647/230 دینار

22 - سپاه دمشق پس از محاسبه 062/102 دینار

23 - سپاه حمص پس از محاسبه 460/200 دینار

24 - سپاه قنّسرین و عواصم پس از محاسبه 097/133 دینار

25 - سپاه دلوک و رعیان پس از محاسبه 765/15 دینار

26 - مرزهای شام پس از محاسبه 985/52 دینار

27 - شمشاط و حصن منصور و کیسوم پس از محاسبه 397/5 دینار

28 - سمیساط و ملیطه پس از محاسبه 501/14 دینار

29 - آمد بجز آنچه در اراضی وصیف هزینه شده است پس از محاسبه 478/5 دینار

30 - ارزن و میافارقین پس ا ز محاسبه 750/56 دینار

31 - دیار مضر 225/257 دینار

32 - دیار ربیعه پس از محاسبه 750/17 دینار

33 - موصل و ماردین و بهذا و روستاهای جبلّه پس از محاسبه 750/17 دینار

34 - طریق الفرات 96/ 584 دینار

(4) مالیّات اموال خاصّه

ص:10

35 - املاک مستحدثه پس از مقاطعه واسط 036/289 دینار

36 - اموال خاصّه جز آنچه در واسط وجود دارد 447/516 دینار

37 - هیت و توابع آن بجز املاک سکّر 778/18 دینار

38 - املاک عبّاسیّه بجز آنچه در نواحی واسط واقع است 760/144 دینار

39 - موقوفات مساجد بجز آنچه در واسط است 570/4 دینار

40 - املاک فراتیّه 126/617 دینار

41 - املاک مفرده در سال 306 ه 318/100 دینار

42 - اموال انبارها و جهنده بجز آنچه کار گزاران علاوه بر اصل اموال جمع آوری می کنند و

بجز آنچه مونس خادم در فارس اجازه آن را داده و نیز به استثنای آنچه داخل در مقاطعه واسط است . 980/76 دینار

ص:10

الاربلی، عبدالرحمن سنبط قنیتو.(717 ه/ 1317 م).

8 - خلاصة الذهب المسبوک، تحقیق: مکی السید جاسم، (بغداد - لات).

الاصطخری، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی المعروف بالکرخی. (ق4ه).

9 - المسالک و الممالک، تحقیق: محمد الحینی، (القاهرة - 1961).

الاصفهانی، ابوالفرج علیبن الحسین بن محمد القرشی.(356/966 م).

10 - الاغانی، مراجعة عبداللّه العلایلی، ط 2، (بیروت - 1957).

ابن البطریق، افتیشیوس المکنی بسعید الرومی.(328 ه 939/ م).

11 - التاریخ المجموع علی التحقیق و التصدیق المسمی بتاریخ ابن البطریق، (مطبعة الآباء الیسوعین، بیروت - 1909).

البلاذری، احمد بن یحییبن جابر البغدادی.(279 ه/ 382 م).

12 - فتوح البدان، تحقیق: صلاح الدین المنجد، (القاهرة - 1956).

13 - انساب الاشراف، (اورشلیم - 1938).

البیرونی ابو الریحان محمد بن احمد .(440 ه/ 1048 م).

14 - الجماهیر فیمعرفة الجواهر، (حیدر آباد - 1355 ه).

15 - الاثار الباقیة عن القرون الخالیة، (لیبزج - 1923).

البیهقی، ابراهیم بن محمد.(320 ه/ 932م).

16 - المحاسن و المساوی ء، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، (القاهرة - لات)

التنوخی، ابو علی الممحسن بن علی بن محمد بن ابی الفهم.(384 ه/994م).

17 - الفرج بعد الشدة، ط 1، (دار الطباعة المحمدیة، القاهرة - 1955).

18 - نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، تحقیق : عبود الشالجی، (بیروت - 1971).

نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، ح 8، (مطبعة المجمع العلمی، دمشق - 1933).

19 - المستجاد من فعلات الاجواد، تحقیق: محمد کرد علی، (1970).

20 - التوراة (مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت - 1960).

التوحیدی، ابوحیان علی بن محمد بن العباس .(380 ه/ 990 م).

21 - الامتاع و الؤانسة، تحقیق : احمد امین و احمد الزین، ط 2، (القاهرة - 1953).

22 - اخلاق الوزیرین، تحقیق: محمد بن تاویت الطنجی، (دمشق - 1965).

ابن تیمیة، ابوالعباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم الحرانی.(728 ه/ 1327م)

23 - السیاسیة الشرعیة فی اصلاح الراعی و الرعیة، ط 3، (القاهرة - 1955 .

ثابت بن سنان . (335ه0 / 946).

24 - تاریخ اخبار القرامطة، تحقیق : سهیل زکار، (بیروت - 1971).

ص:10

الثعالبی، ابو منصور عبد الملک .(429 ه/1037م).

25 - لطائف المعارف، تحقیق : ابراهیم الابیاری(القاهرة - 1960).

الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر. (255 ه/ 868 م).

26 - التاج فی الخلاق الملوک، (منسوب)، تحقیق : احمد زکی، (المطبة الامیریة، - القاهرة - 1914).

27 - البیان و التبیین، (1968).

28 - رسائل الجاحظ، تحقیق : عبدالسلام هارون، (مکتبه الخانجی، القاهرة - 1965).

29 - رسائل الجاحظ، نشر : حسنالسندوبی، (القاهرة - 1933).

30 - ثلاث رسائل، نشر: یوشع فنکل، ط 2، (المطبعة السلفیة، القاهرة - 1382).

الجهشیاری، ابوعبداللّه محمد بن عبدوس . (331 ه942/م).

31 - الوزراءو الکتاب، تحقیق : مصطفی السقا آخرون، (مطبعة مصطفی البابیالحلبی، القاهرة -1938).

الجوالیقی، ابومنصور موهوب بن احمد .(540 ه/1154 م).

32 - المعرب من الکلام الاعجمی، تحقیق احمد محمد شاکر، (القاهرة - 1361 ه).

ابن الجوزی، الوالفرج عبدالرحمن بن ابی الحسن علیبن محمد بن علیالقرشی(597 ه/1200م).

33 - تاریخ عمربن الخطاب، (مطبعِ التوفیق الادبیة - لات).

34 - المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، (حیدر آباد - 1357 ه).

35 - اخبار الحمقی و المغفلین، تحقق: علیالخاقانی، ط 2، (بغداد - 1966).

ابن حجه الحموی، تقی الدین ابوبکر بن علیبن محمد.(837ه/1433م).

36 - ثمرات الاوراق، تحقیق : محمد ابوالفضل ابراهیم، ط 1، (مکتبة الخاجی، القاهرة - 1971).

الحریری، ابو محمد القاسم بن علی .(516ه/ 1122 م).

37 - مقامات الحریری، تحقیق : سلوستری دی ساسی، (باریس - 1847).

الحسن بن عبداللّه.

38 - آثار

الاول فی ترتیب الدول، (بولاق - 1295ه).

ابن حمدون، محمد بن الحسن .

39 - التذکره الحمدونیة، تحقیق :بثنیة شاکر، ح 1 (بغداد - 1969).

ابن حوقل، ابوالقاسم محمد بن علیالبغدادی الموصلی، (ق 4 ه).

40 - صورة الارض،(دار مکتبه الحیاة،

بیروت - لات).

ابن خرداذبه، ابوالقاسم عبیداللّه بن عبداللّه بن احمد الخراسانی(300ه/ 912 م).

41 - المسالک و الممالک، (لیدن - 1889).

الخشنی، ابو عبداللّه محمد بن الحارث .(366ه/ 976 م).

42 - قضاه قرطبة،(القاهرة - 1966).

ص:10

الخطیب البغدادی، ابوبکر احمدبن علی.(463ه/ 1070 م).

43 - تاریخ بغداد، تصحیح : محمد العرفی، ط، (القاهره- 1931).

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد.(808 ه/ 1404م).

44 - المقدمة، تحقیق: أ. م . کاترمیر،(بیروت - 1970).

خلفة بن خیاط، ابو عمرو شباب العصفری.و240ه/ 854م).

45 - تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق : اکرم العمری، ط 1، (النجف - 1970).

الخارزمی، ابو عبداللّه محمد بن احمد بن یوسف الکاتب .(383ه/ 993م).

46 - مفاتیح العلوم، (ادارة الطباعة المنیریة، القاهرة 1342ه).

ابن دحیة، عمر بن ابی علی .(633ه/ 1235 م).

47 - النبراس فی تاریخ خلفاء بنی العباس، تصحیح عباس العزاوی، (بغداد - 1964).

الدیار بکری، حسین بن محمد بن الحسن المالکی .(982ه/ 1574 م).

48 - تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، (القاهرة - 1238 م).

الدینوری، ابو حنیفة ابن احمد بن داود.(282ه/ 895م).

49 - الخبار الطوال،تحقیق : عبدالمنعم عامر، ط 1، (دار احیاء الکتب العربیة، القاهره- 1960).

50 - دیوان عبداللّه بن المعتز، تحقیق : محیالدین الخیاط، (بیروت - لات).

الذهبی، شمس الدین ابوعبداللّه محمد بن احمد بن عثمان.(748ه/ 1347م).

51 - دول الاسلام، ط 2، (حیدرآباد - 1363ه).

ابن رسته، ابو علی احمد بن عمر.(ق 3 ه).

52 - الاعلاق النفسیة، (لیدن - 1892).

الزبیدی، محمد مرتضی، (1205 ه/1791م).

53 - تاج العروس، ط 1 (القاهرة - 1306م).

ابن الزبیر، القاضی الرشید.(ق 5 ه).

54 - الذخائر و التحف، تحقیق محمد حمید اللّه، (الکویت - 1959).

الزمخشری، جاراللّه ابوالقاسم محمود بن عمر.(538ه/ 1143م).

55 - الکشاف، (مکتبة مصطفی البابیالحلبی، القاهره- 1948).

ابن الساعی تاج الدین ابوطالب علیبن انجب .(674ه1275/م).

56 - نساء الخلفاء، تحقیق : مصطفی جواد .(دار المعارف - القاهرة).

السبکی، تاج الدین عبدالوهاب .(771ه/ 1369م).

57 - معید النعم و مبید النقم، تحقیق : محمد علیالنجار و آخرون، (القاهرة - 1948).

السرخسی ممحمد بن احمد بن ابی سهل .(483ه/ 1090م).

ص:10

58 - المبسوط، (القاهرة - 1324ه).

ابن سعد، ابوعبداللّه محمد بن منیع البصری.(230ه/ 844م).

59 - الطبقات الکبری، (دار صادر، بیروت - 1957).

السمنای، ابوالقاسم علی بن محمد بن احمد.(499ه/ 1105م).

60 - روضة القضاة و طریق النجاة، تحقیق : صلاح الدین الناهی(بغداد - 1970).

السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر .(911ه/ 1505م).

61 - تاریخ الخلفاء، ط2، (القاهرة).

الشابشتی، ابوالحسن علی بن محممد.(388ه/ 998م).

62 - الدیارات، تحقیق : کورکیس عواد، ط 2، (بغداد- 1966).

الشافعی، محمد بن ادریس المطلبی.(204ه/ 819م).

63 - الام، تحقیق : محمد النجار، (مکتبة الکلیات الازهریة، القاهرة - 1961).

السیزری، عبدالرحمن بن نصر.(406ه/1015م).

64 - نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، تحقیق: الباز العربی ، (بیروت - 1969).

الصابی، ابواسحاق ابراهیم بن هلال .(384ه/ 994م).

65 - المختار من رسائل الصالی، تحقیق : شکیب ارسلان، (بیروت - لات).

الصابی، ابوالحسن هلال بن ابراهیم .(448ه/ 1056م).

66 - الوزراء،، تحقیق: عبدالستار احمد فراج، (القاهرة - 1958).

67 - رسوم دار الخلافة، تحقیق میخائیل عواد، (مطبعة العانی، بغداد - 1964).

الصولی ابوبکر محمد بن یحیی .(335ه/ 964م).

68 - ادب الکتاب، تحقیق : محمد بهجة الاثری، (المطبعة السلفیة، القاهرة - 1341ه).

69 - اخبار الراضی و المتقیباللّه، نشر: هیورث دن، (مطبعة الصاوی، القاهرة - 1935 ه).

ابن طباطبا، محمد بن علی.(709ه/ 1309م).

70 - الفخریفیالآداب السلطانیة، (بیروت - 1966).

الطبری، ابو جعفر محممدبن جریر .(310ه/ 922م).

71 - تاریخ الرسل و الملوک، تحقیق: ابوالفضل ابراهیم، ط 2، (القاهره- 1968 - 1972م).

72 - اختلاف الفقهاء، تحقیق: یوسف شاخت، (1933).

الطحاوی، ابو جعفر احمد بن محمد الحنفی.(321ه / 933م).

73 - اختلاف الفقهاء، تحقیق: محمد حسن المعصومی (اسلام آباد - 1917).

محمد بن طلحة، ابو سالم النصیبی، (652ه/ 1254م).

74 - العقد الفرید للملک السعید، (لات).

ص:10

ابن طیفور، ابوالفضل احمد بن طاهر.(280ه/ 893م).

75 - بغداد فیتاریخ الخلافة العباسیة، (القاهرة - 1968).

ابن عبدریه، ابو عمر شهاب الدین احمد بن محمد .(327ه/ 938م).

79 - العقدالفرید، (القاهرة - 1944).

ابن العبری، غریغوریوس ابی الفرج بن اهرون الملطی.(685ه/ 1268م).

77 - تاریخ مختصر الدول، (المطبعة الکاثولیکیة للاباءالیسوعیین، ،بیروت - 1910).

ابوعبید، القاسم بن سلام (224ه/ 838م).

78 - الاموال،تحقیق: محمد خلیل هراس، (مکتبة الکلیات الازهریة، القاهرة - 1968).

العیون و الحدائق، مؤلف مجهول.

79 - تحقیق :نبیلة عبدالمنعم، (النجف - 1972).

الغزالی، ابو حامد بن محمد.(505 ه/1111م).

80 - احیاء علوم الدین، (القاهرة - لات).

ابن الغملاس .(1333 م).

81 - ولاه البصرة و متسلموها، (بغداد - 1962).

ابو الفداء، عماد الدین اسماعیل .(732ه/ 1331م).

82 - المختصر فی اخبار البشر، (المطبعة الحسینیة المصریة، القاهرة - 1325 ه).

ابن قتیبه الدینوری، ابومحمد عبداللّه بن مسلم .(276ه/ 889م).

83 - عیون الاخبار، (مطبعة دار الکتب، القاهرة - 1925).

84 - المعارف، تحقیق: ثروت عکاشة، (مطبعة دار الکتب - 1960).

قدامة بن جعفر، ابو الفرج .(320ه/ 932م).

85 - الخراج و صنعة الکتابة، نشر: دی غویه، (لیدن - 1898).

القرطبی، عریب بن سعد .(369ه/ 979م).

86 - صلة تاریخ الطبری، (لیدن - 1897).

القزوینی، زکریا بن محمد بن محمود.(680ه/ 1281م).

87 - آثار البلاد و اخبار العباد، (بیروت - 1960).

القلقشندی، ابوالعباس احمد.(821ه/ 1418).

88 - صبح الاعشی فیصناعة الانشا، (القاهرة - 1913).

القلقشندی، احمد بن عبداللّه.(821ه/ 1418م). 89 - مآثر الانافة، تحقیق: عبدالستار احمد فراج، )الکویت - 1964).

ابن القوطیة القرطبی.(367ه/ 977م).

ص:10

90 - تاریخ افتتاح الاندلس ،تحقیق: عبداللّه انیس الطباع، (بیروت - 1958م).

ابن قیم الجوزیة، شمس الدین ابو عبداللّه محمد ابن ابی بکر بن ایوب .(751ه/ 1350م).

91 - احکام اهل الذمة، تحقیق: صبحیالصالح، ط 1، (دمشق - 1961).

ابن کثیر، عماد الدین ابوالفداءاسماعیل بن عمر .(774ه/ 1372م).

92 - البدایة و النهایة فیالتاریخ، ط 1، مطبعة السعادة، القاهرة - 1932).

الکلینی ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، (328 - 329ه/ 939 - 940م).

93 - الکافی، تصحیح: علی اکبر الغفاری، (طهران - 1381ه).

الکندی، ابو عمر محمد بن یوسف .(350ه/ 961م).

94 - کتاب الولاة و کتاب القضاة، تصحیح رقن کست، (مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت - 1908).

مالک بن انس، (179ه).

95 - المدونة الکبری،(القاهرة - لات ).

الماوردی ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی .(450ه/ 1057م).

96 - الاحکام السلطانیة، ط 1، (القاهرة - 1960).

97 - ادب القاضی، تحقیق:محی هلال السرحان، (بغداد - 1971).

المبرد، ابو العباس محمد بن یزید، (285ه/ 898م).

98 - الکامل

فیالغة و الادب، (القاهرة - لات ).

المرغینانی، ابوالحسن علی بن ابی بکر بن عبدا لجلیل .(593ه/ 1196م).

99 - شرح بدایة المبتدی، مراجعة: عبدالرحیم العدوی، (القاهرة - 1936م).

المسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی.(346ه/ 956 م).

100 - مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، ط 3، (مطبعة السعادة، القاهرة - 1958م).

101 - التنبیه و الاشراف، (بیروت - 1965).

مسکویه، احمد بن محمد، (421ه/ 855م).

102 - تجارب الامم، تصحیح: ه . ف .آمدروز، (القاهرة - 1914).

المقدسی مطهر بن طاهر . (355ه/ 965م).

103 - البدء التاریخ، نشر: کلمات هورا، (شالون - 1907).

المقدسی البشاری، شمس الدین ابوعبداللّه محمد.(387ه/ 997م).

104 - احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ط 2، (لیدن - 1906).