منهج الناسکین

مشخصات کتاب

سرشناسه : علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، 1317 -

عنوان و نام پدیدآور : منهج الناسکین/ مطابق لفتاوی محمدعلی العلوی الگرگانی.

مشخصات نشر : قم: فقیه اهل بیت(ع)، 1433ق.= 1391.

مشخصات ظاهری : 232ص.؛ 11/5× 16/5س م.

شابک : 30000 ریال: 978-600-92316-3-8

یادداشت : عربی.

موضوع : حج

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/ع 8ر5018 1391

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 3360511

ص:1

اشاره

منهج الن_اسکین

سماحة آیة الله العظمی الحاجّ السیّد محمّد علی العلوی الگرگانی دام ظله العالی

______________________________________________________

 الکاتبالحاجّ السیّد محمّد علی العلوی الگرگانی

الناشرفقیه اهل بیت علیهم السلام

 سنة الطباعةالطبعة الثانیة/1391ه_ ش - 1433 ه_ ق

 طبعقدس/قم

 عدد النسخ2000 نسخة

 السعر3000 تومان

الترقیم الدولی 8-3-92316-600-978 978-600-92316-3-8 ISBN

______________________________________________________

مراکز پخش:

قم - خیابان شهدا (صفائیه) - کوچه 26 - پلاک 8 / کد پستی: 3715616973

تلفن: 7741132 - 7743411 - دورنگار: 7743689 (0251)

تهران - میدان قیام - بلوار قیام – روبروی شهرداری- پلاک 96

تلفن: 33124476 - 33122489 - دورنگار: 33555612 (021)

مشهد - چهارراه شهداء - خیابان آزادی - آزادی 7 تلفن 2252932 (0511)

گرگان- خیابان امام خمینی (ره)- سرچشمه- روبروی درمانگاه هاشمی- پلاک 10

تلفن: 2247777 (0171) - دورنگار: 2222179 (0171)

ص:2

ص:3

منهج الن_اسکین

مطابق لفتاوی فقیه أهل البیت

سماحة آیة الله العظمی

الحاجّ السیّد محمّد علی العلوی الگرگانی

(دام ظلّه العالی)

ص:4

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی خیر خلقه وأفضل بریّته محمّد وعترته الطاهرین واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین.

وبعد، فهذه الرسالة فی مناسک الحجّ وافیةٌ بأغلب المسائل المُبتلی بها عادةً، وهی رسالةٌ منظّمةٌ ومرتّبةٌ یسهل فهمها ومراجعتها، وقد أفردت فیها المستحبّات عن الواجبات؛ لئلاّ یلتبس الأمر علی المؤمنین.

ونرجو من اللّه العلیّ القدیر أن یجعلها ذُخراً لنا فی الدنیا والآخرة.

ص:6

وجوب الحجّ

یجب الحجّ علی کلّ مکلَّفٍ جامع للشرائط الآتیة، ووجوبه ثابتٌ بالکتاب والسنّة القطعیّة، وهو رکنٌ من أرکان الدین، ووجوبه من الضروریّات، وترکه مع الاعتراف بثبوته من الذنوب الکبیرة، کما أنّ إنکار أصل الفریضة مع عدم الاستناد إلی شبهةٍ کفرٌ.

قال اللّه تعالی فی محکم کتابه المجید: {...وللّه علی النّاسِ حِجُّ البیْتِ مَن اسْتَطاع إلیهِ سبیلاً ومَن کفَر فإنَّ اللّهَ غنیٌّ عنِ العالَمین}.

أی: إنّ اللّه تعالی أوجب الحجّ علی المستطیع والمتمکّن من أداء هذه الفریضة، وعبّر عن ترکه بالکفر. وروی الشیخ الکلینی (رضوان اللّه تعالی علیه) بطریقٍ معتبرٍ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «مَن ماتَ ولم یحجّ حَجّة الإسلام ولم یمنَعهُ من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یُطیق معه الحجّ أو سلطانٌ یمنَعهُ، فلْیَمُت یهودیّاً أو نصرانیّاً».

ص:7

ولنکتفِ مراعاةً للاختصار بنقل هذه الآیة الکریمة والحدیث الشریف من بین الروایات الکثیرة الدالّة علی أهمیّة الحجّ.

واعلم: أنّ الحجّ الواجب علی المکلّف فی أصل الشرع إنّما هو مرّةٌ واحدةٌ فی العمر، ویعبّر عنه ب_(حجّة الإسلام).

(المسألة 1) وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوری، فتجب المبادرة إلیه فی سنة الاستطاعة، فإن ترکه فیها لعذرٍ أو عصیاناً، وجب فی السنة الثانیة وهکذا والظاهر أنّ تأخیره بدون عذرٍ من الذنوب الکبیرة.

(المسألة 2) إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتیان بالحجّ علی مقدّماتٍ وتهیئة الوسائل، وجب المبادرة إلی تحصیلها. ولو تعدّدت الرفقة: فإن اطمأنّ بالإدراک مع التأخیر، جاز له ذلک، وإلّا وجب الخروج مع الاُولی، ولا یجوز التأخیر.

(المسألة 3) إذا أمکنه الخروج مع الرفقة الأُولی ولم یخرج؛ لوثوقه بالإدراک مع التأخیر، ولکن اتّفق له عدم

ص:8

التمکّن لسببٍ مّا، أو لم یدرک الحجّ معها، استقرّ علیه الحجّ وإن کان معذوراً فی التأخیر.

شرائط وجوب حجّة الإسلام

الشرط الأوّل: البلوغ

فلا یجب علی غیر البالغ وإن کان قریباً من البلوغ ولم یبلغ بعدُ (أی: کان مراهقاً). ولو حجّ لم یجزه عن حجّة الإسلام وإن کان حجّهُ صحیحاً علی الأظهر.

(المسألة 4) إذا خرج الصبی إلی الحجّ، فبلغ قبل الإحرام من المیقات وکان مستطیعاً، فلا إشکال فی أنّ حجّه حجّة الإسلام. وإذا بلغ بعد الإحرام، لم یجز له إتمام حجّه ندباً، بل یکفیه عن حجّة الإسلام إذا کان بلوغه قبل الوقوف فی المشعر الحرام، ولا یحتاج إلی تجدید الإحرام.

(المسألة 5) إذا حجّ ندباً لاعتقاده عدم بلوغه، فبان بعد أداء الحجّ أنّه کان بالغاً، أجزأه عن حجّة الإسلام.

(المسألة 6) یستحبّ للصبیّ الممیِّز أن یحجّ، ولا

ص:9

یعتبر فی صحّته إذن الولیّ.

(المسألة 7) یستحبّ لولیّ الطفل غیر الممیِّز (ذکراً کان أم اُنثی) أن یحرم به، وذلک بأن یلبسه ثوبَی الإحرام، ویأمره بالتلبیة، ویلّقنه إیّاها إن کان قابلاً للتلقین، وإلّا لبّی عنه، ویجنّبه عمّا یجب علی المحرم الاجتناب عنه. ویجوز أن یؤخرّ تجریده عن الثیاب إلی (فخ) إذا کان سائراً من ذلک الطریق، ویأمره بالإتیان بکلّ ما یتمکّن من إتیانه من أفعال الحجّ، وینوب عنه فیما لا یتمکّن، ویطوف به ویسعی به بین الصفا والمروة، ویقف به فی عرفات والمشعر الحرام، ویأمره بالرمی إذا کان قادراً علیه، وإلّا رمی عنه، وکذلک فی صلاة الطواف، ویحلق رأسه، وهکذا سائر الأعمال.

(المسألة 8) نفقة حجّ الصبی فی ما یزید علی نفقة الحضر علی ولی الصبی. نعم، إذا کان حفظ الصبی متوقّفاً علی السفر به أو کان السفر مصلحةً له، جاز الإنفاق من ماله.

(المسألة 9) ثمن هدی الصبی علی الولی، وکذلک

ص:10

کفارة الصید. وأمّا الکفارات التی تجب عند الإتیان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب علی الصبی ولا فی ماله، بل تجب علی ولیّه.

الشرط الثانی: العقل

فلا یجب الحجّ علی المجنون وإن کان أدواریّاً. نعم، إذا أفاق فی أشهر الحجّ وکان مستطیعاً وتمکّن من الإتیان بأعمال الحجّ، یجب علیه الحجّ وإن کان فی بقیّة الأوقات مجنوناً.

الشرط الثالث: الحریّة

فلا یجب الحجّ علی المملوک ولو کان مستطیعاً ومأذوناً من قِبَل المولی. ولو حجّ بإذن مولاه، صحّ حجّه، ولکن لا یکفیه عن حجّة الإسلام، فیجب علیه إعادة الحجّ بعد العتق إذا کان واجداً للشرائط.

(المسألة 10) إذا أتی المملوک المأذون من قبل المولی بالحجّ بما یوجب الکفّارة، فکفّارته علی مولاه فی غیر کفّارة الصید. وأمّا کفّارة الصید فتجب علیه.

ص:11

(المسألة 11) إذا حجّ المملوک بإذن مولاه وانعتق قبل الوصول إلی المشعر، أجزأه عن حجّة الإسلام، بل الظاهر کفایته إذا وقف فی عرفات معتقاً ولو لم یدرک المشعر. ویعتبر فی الإجزاء الاستطاعة عند الانعتاق، فإذا لم یکن مستطیعاً، لم یجزه عن حجّة الإسلام. ولا فرق فی الإجزاء بین أقسام الحجّ من الإفراد أو القران أو التمتّع إذا کان المأتیّ به موافقاً لوظیفته الواجبة.

(المسألة 12) إذا انعتق العبد قبل المشعر الحرام فی حجّ التمتع، فهدیه علیه، وإن لم یتمکّن، فعلیه أن یصوم بدل الهَدْی علی ما یأتی تفصیله. وإن لم ینعتق قبل المشعر، فمولاه بالخیار: فإن شاء ذبح عنه، أو أمره بالصوم بدل الهدی.

الشرط الرابع: الاستطاعة

ویعتبر فیها اُمورٌ:

الأوّل: سِعةُ الوقت، أی: أن یکون لدیه وقتٌ کافٍ للذهاب إلی مکّة والقیام بالأعمال الواجبة هناک، وعلیه

ص:12

لا یجب الحجّ إذا کان حصول المال فی وقتٍ لا یسع للذهاب والقیام بالأعمال الواجبة فیها، أو کان یسع ولکن مع المشقّة الشدیدة التی لا تحتمل عادةً. وفی هذه الحالة إن بقی المال للسنة القادمة وبقیت الاستطاعة، یجب علیه الحجّ، وإلّا فلا یجب.

الثانی: الأمن والسلامة: بأن لا یکون فی ذهابه أو إیابه أو عند القیام بالأعمال خطراً علی نفسه أو ماله أو عرضه. کما أن الحجّ لا یجب علی المستطیع مباشرةً إن لم یتمکّن من الذهاب لمرضٍ أو هرمٍ أو عذرٍ آخر. نعم، تجب الاستنابة علی ما سیأتی تفصیله.

(المسألة 13) إذا کان للحجّ طریقان أحدهما مأمونٌ والآخر غیر مأمونٍ، لم یسقط وجوب الحجّ، بل یجب علیه الذهاب من المأمون ولو کان أبعد.

(المسألة 14) إذا کان له فی بلده مالٌ معتدٌّ به وکان ذهابه إلی الحجّ مستلزماً لتلفه وکان تلفه لا یحتمل عرفاً، لم یجب علیه الحج. وکذلک إذا کان هناک ما یمنعه عن الذهاب شرعاً، کما إذا استلزم ذهابه للحجّ ترک واجبٍ

ص:13

أهمّ من الحجّ: کنجاة غریقٍ أو حریقٍ أو توقّف حجّه علی ارتکاب محرّمٍ کان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ.

(المسألة 15) إذا حجّ مع استلزام حجّه ترک واجبٍ أهمّ أو ارتکاب محرّمٍ کذلک. فهو وإن کان عاصیاً من جهة ترک الواجب أو فعل الحرام، إلّا أنّ الظاهر کفایة حجّه عن حجّة الإسلام إذا کان واجداً لسائر الشرائط الاُخری. ولا فرق فی ذلک بین ما إذا کان الحجّ مستقرّاً علیه أو کان أوّل سنة استطاعته.

(المسألة 16) إذا کان فی الطریق عدوٌّ لا یندفع إلّا ببذل مالٍ معتّدٍ به، لم یجب بذله، ویسقط عنه وجوب الحجّ.

(المسألة 17) لو انحصر الطریق فی البحر، لم یسقط وجوب الحجّ، إلّا مع الخوف من الغرق أو المرض. وإذا حجّ مع وجود الخوف، صحّ حجّه علی الأظهر.

الثالث: الزاد والراحلة. والمراد بالزاد: أن یکون لدیه ما یتقوّت به فی الطریق من المأکول والمشروب وسائر ما یحتاج إلیه فی سفره، أو وجود مقدارٍ من المال یصرفه فی

ص:14

سبیل ذلک ذهاباً وإیاباً. ومعنی الراحلة هو: وجود وسیلة النقل التی یتمکّن بها من قطع المسافة ذهاباً وإیاباً. ویلزم فی الزاد والراحلة أن یکونا لائقین بحاله.

(المسألة 18) اشتراط وجود الراحلة علی الأظهر مختصٌّ بصورة الحاجة إلیها، فهی لیست شرطاً مطلقاً ولو لم یحتج إلیها. فإذا کان قادراً علی المشی من دون مشقّةٍ وکان غیر منافٍ لشرفه، سقط الوجوب.

(المسألة 19) المعیار فی الزاد والراحلة وجودهما فعلاً، فلا یجب علی من کان قادراً علی تحصیلها بالاکتساب ونحوه، ولا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب والبعید.

(المسألة 20) الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحجّ من مکانه لا من بلده، فإذا ذهب المکلّف إلی المدینة المنوّرة للتجارة أو لجدّة، وکان عنده هناک ما یحجّ به من الزاد والراحلة أو ثمنهما، وجب علیه الحجّ وإن لم یکن مستطیعاً من بلده.

(المسألة 21) إذا کان للمکلّف ملکٌ ولم یوجد من

ص:15

یشتریه بثمن المثل وتوقّف الحجّ علی بیعه بأقلّ منه بمقدارٍ معتّدٍ به، لم یجب بیعه. وأمّا إذا ارتفعت الأسعار فکانت اُجرة المرکوب مثلاً فی سنة الاستطاعة أکثر منها فی السنة الآتیة، فلا یجوز التأخیر.

(المسألة 22) یُعتبر وجود نفقة الإیاب فی وجوب الحجّ فیما إذا أراد المکلّف العود إلیه. وأمّا إذا لم یرد العود أو أراد العود إلی غیر وطنه، فلابدّ من وجود النفقة إلی ذلک البلد، ولا یعتبر وجود مقدار العود إلی وطنه.

نعم، إذا کان البلد الذی یرید الرجوع إلیه أبعد من وطنه، لم یعتبر وجود النفقة إلی ذلک المکان، بل یکفی فی الوجوب وجود مقدار العود إلی وطنه.

الرابع: الرجوع إلی الکفایة: وهو التمکّن بالفعل (کما لو کان لدیه مقدارٌ من المال) أو بالقوّة (کما إذا کان لدیه عملٌ یکتسب منه أو مهنةٌ) من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع من الحجّ، فلا یقع فی العسر والحرج والاحتیاج إلی الغیر فی معیشته ومعیشة عیاله بسبب صرف ما عنده فی الحجّ. وعلیه لا یجب علی من یملک

ص:16

مقداراً من المال وکان ذلک وسیلةً لإعاشته وعیاله، مع العلم بأنّه لا یتمکّن من الإعاشة من طریقٍ آخر مناسبٍ لشأنه فیما إذا صرفه فی الحجّ. ومنه یظهر أنّه لا یجب بیع ما یحتاج إلیه من ضروریّات معاشه من دار سکناه اللائقة بشأنه وأثاث بیته ولا آلات الصنائع التی یحتاج إلیها فی معاشه ونحو ذلک ممّا یحتاج إلیه من کتبه إذا کان من أهل العلم.

والحاصل: أنّ کلّ ما یحتاج إلیه فی حیاته وکان صرفه فی سبیل الحجّ موجباً للعسر والحرج لا یجب بیعه. نعم، لو زادت المذکورات عن مقدار الحاجة، وجب بیع المقدار الزائد فی نفقة الحجّ. فلو کان عنده دارٌ قیمتها مائتی ألف تومان، ویمکنه بیعها وشراء اُخری بأقلّ منها من دون عسرٍ وحرجٍ، لزمه ذلک إذا کان الزائد وافیاً بمصارف الحجّ ذهاباً وإیاباً وبنفقة عیاله.

(المسألة 23) إذا کان عنده ما لا یجب بیعه فی سبیل الحجّ لحاجته إلیه، ثمّ استغنی عنه، وجب علیه بیعه لأداء فریضة الحجّ. فمثلاً إذا کان للمرأة حلی تحتاج

ص:17

إلیه، ثمّ استغنت عنه لکبرها أو لأمرِ آخر، وجب علیها بیعه لأداء فریضة الحجّ.

(المسألة 24) إذا کانت له دارٌ مملوکةٌ وأُخری یمکنه السکنی فیها من دون حرجٍ علیه، کما لو کانت موقوفةً تنطبق علیه، فوجوب بیع المملوکة إذا کانت وافیةً بمصارف الحجّ ولو بضمیمة ما عنده من المال محلّ تأملٍ. ویجری ذلک فی الکتب العلمیّة وغیرها ممّا یحتاج إلیه فی حیاته.

(المسألة 25) إذا کان عنده مقدارٌ من المال یفی بمصارف الحجّ، وکان بحاجةٍ إلی الزواج أو شراء دارٍ لسکناه أو غیر ذلک ممّا یحتاج إلیه، فإن کان صرف ذلک المال فی الحجّ موجباً لوقوعه فی الحرج والمشقّة غیر المعتادة، لم یجب علیه الحجّ، وإلّا وجب.

(المسألة 26) إذا کان له دینٌ فی ذمّة شخصٍ وکان الدین حالّاً، وجبت المطالبة. فإن کان المدین مماطلاً، وجب إجباره علی الأداء، وإن توقّف تحصیله علی الرجوع إلی المحاکم، لزم ذلک. کما تجب المطالبة إذا

ص:18

کان الدین مؤجّلاً ولکن المدین یؤدّیه لو طالبه. وأمّا إذا کان المدین معسراً أو مماطلاً ولا یمکن إجباره، أو کان الإجبار مستلزماً للحرج، أو کان الدین مؤجّلاً والمدین لا یرضی بأداء ذلک قبل الأجل، ففی جمیع ذلک لا یجب الحجّ، إلّا إذا کان یتمکّن من الاقتراض من ثالثٍ، وبعد ذلک یسدّد قرضه من المقترض، ففی هذه الصورة یجب الحجّ.

(المسألة 27) کلّ صاحب حرفةٍ: کالحداد والبنّاء والنجار وغیرهم ممّن یفی کسبهم بنفقتهم ونفقة عیالهم یجب علیهم الحجّ، إذا حصل لهم مقدارٌ من المال بإرثٍ أو غیره، وکان کافیاً بالزاد والراحلة ونفقة العیال مدّة الذهاب والإیاب.

(المسألة 28) من کان یرتزق من الوجوه الشرعیّة: کالخمس والزکاة وغیرهما، وکانت نفقاته بحسب العادة مضمونةً من دون مشقّةٍ، لا یبعد وجوب الحجّ علیه فیما إذا ملک مقداراً من المال یفی بذهابه وإیابه ونفقة عیاله. وکذلک من قام أحدٌ بالإنفاق علیه طیلة حیاته، وکذا من

ص:19

لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعیشة إن صرف ما عنده فی سبیل الحجّ.

(المسألة 29) لا یُعتبر فی الاستطاعة الملکّیة اللازمة، بل تکفی الملکّیة المتزلزلة أیضاً. فلو صالحه شخصٌ بما یفی بمصارف الحجّ، وجعل لنفسه الخیار إلی مدّةٍ معیّنةٍ، وجب علیه الحج. وکذا الحال فی موارد الهبة الجائزة.

(المسألة 30) لا یجب علی المستطیع أن یحجّ من ماله، فلو حجّ متسکّعاً أو من مال شخصٍ آخر أجزأه. نعم، إذا کان ثوب طوافه أو ثمن هدیه مغصوباً، لم یجزءه ذلک.

(المسألة 31) لا یجب تحصیل الاستطاعة بالکسب وغیره، فلو وهبه أحدٌ مالاً یستطیع به لو قبله، لم یلزمه القبول. وکذا لو طلب منه أن یؤجّر نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعاً ولو کانت الخدمة لائقةً بشأنه. نعم، لو آجر نفسه للخدمة فی الطریق أو قبل الهبة واستطاع بذلک، وجب علیه الحجّ.

ص:20

(المسألة 32) إذا آجر نفسه للنیابة عن الغیر فی الحجّ واستطاع بمال الإجارة، قدّم الحجّ النیابی إذا کان مقیّداً بالسنة الحالیّة. فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة القادمة، وجب علیه الحجّ، وإلّا فلا. وإن لم یکن الحجّ النیابی مقیّداً بتلک السنة، قدّم الحجّ عن نفسه.

فإذا قال زیدٌ لعمرو: (خذ هذه العشرون ألف توماناً) مستأجراً إیّاه للحجّ عن أبیه نیابةً، ولم یعیّن له سنةً معیّنةً، بل ترک ذلک للأجیر، أی: لعمرو فی تعیین السنة التی یذهب بها للحجّ النیابی، وکان المبلغ کافیاً للحجّ مرّتین، فیستطیع أن یحجّ عن نفسه وعمّن اُستأجر له، فمع عدم التعیین یجب علی عمرو أن یحجّ أوّلاً عن نفسه، وبعد ذلک یحجّ عن والد زیدٍ. أمّا إذا عیّن له سنة الإجارة، فیجب علیه أن یقدّم حجّ النیابة، وإذا بقیت الاستطاعة إلی العام القابل، وجب علیه الحجّ عن نفسه، وإلّا فلا.

(المسألة 33) إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحجّ وکان قادراً علی وفائه بعد ذلک، وجب علیه الحجّ.

ص:21

(المسألة 34) إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحجّ وکان علیه دینٌ ولم یکن صرف ذلک فی الحجّ منافیاً لأداء ذلک الدین، وجب علیه الحجّ، وإلّا فلا. ولا فرق فی الدین بین أن یکون حالّاً أو مؤجّلاً. هذا إذا کان الدین سابقاً علی حصول ذلک المال. وأمّا إذا کان بعد حصوله، فلا یبعد وجوب الحجّ.

(المسألة 35) إذا کان علیه خمسٌ أو زکاةٌ وکان عنده مقدارٌ من المال لا یفی بمصارف الحجّ لو أدّاها، وجب علیه أداؤهما، ولم یجب علیه الحجّ. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الخمس والزکاة فی عین المال أو فی الذمة.

(المسألة 36) إذا وجب علیه الحجّ وکان علیه خمسٌ أو زکاةٌ أو غیرهما من الحقوق الواجبة، لزمه أداؤها، ولم یجز له تأخیره لأجل السفر إلی الحجّ. ولو کان ثیاب طوافه أو ثمن هدیه من المال الذی تعلّق به الحق، لم یصح حجّه.

(المسألة 37) إذا کان عنده مقدارٌ من المال، ولکنّه

ص:22

لا یعلم بوفائه بنفقات الحجّ، لم یجب علیه الحجّ. ووجوب الفحص موافقٌ للاحتیاط.

(المسألة 38) إذا کان له مالٌ غائبٌ یفی بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلی المال الموجود عنده، فإن لم یکن متمکّناً من التصرّف فی ذلک المال ولو بتوکیل من یبیعه هناک، لم یجب علیه الحجّ، وإلّا وجب.

(المسألة 39) إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ، وجب علیه الحجّ، ولم یجز له التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة ولا یمکنه التدارک. ولا فرق فی ذلک بین تصرّفه بعد التمکّن من المسیر وتصرّفه فیه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فیه قبل أشهر الحجّ أیضاً. نعم، إذا تصرّف فیه ببیعٍ أو هبةٍ أو عتقٍ أو غیر ذلک، حکم بصحّة التصرّف وإن کان آثماً بتفویته الاستطاعة.

(المسألة 40) الظاهر أنّه لا یُعتبر فی الزاد والراحلة ملکیّتهما، فلو کان عنده مالٌ یجوز له التصرّف فیه، وجب علیه الحجّ إذا کان وافیاً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.

ص:23

(المسألة 41) کما یُعتبر فی وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً، کذلک یعتبر بقاءاً إلی إتمام الأعمال، بل إلی العود إلی وطنه. فإن تلف المال فی بلده أو فی أثناء الطریق، لم یجب علیه الحجّ، وکشف ذلک عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر. ولیس منه ما إذا حدث علیه دینٌ قهری، کما إذا أتلف مال غیره خطأً، ولم یتمکّن من أداء بدله إذا صرف ما عنده فی سبیل الحجّ. وکذلک الإتلاف العمدی لا یسقط وجوب الحجّ، بل یبقی الحجّ فی ذمّته مستقرّاً، فیجب علیه أداؤه ولو متسکعاً. هذا کلّه فی تلف الزاد والراحلة. وأمّا تلف ما به الکفایة من ماله فی بلده فهو لا یکشف عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر، بل یجتزیء حینئذٍ بحجّه، ولا یجب علیه الحجّ بعد ذلک.

(المسألة 42) إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ، لکنّه معتقدٌ بعدمه، أو کان غافلاً عنه، أو کان غافلاً عن وجوب الحجّ علیه غفلة عذرٍ، لم یجب علیه الحجّ. وأمّا إذا کان شاکّاً أو کان غافلاً عن وجوب الحجّ غفلةً ناشئةً

ص:24

عن التقصیر، ثمّ علم أو تذکّر بعد أن تلف المال، فلم یتمکّن من الحجّ، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده.

(المسألة 43) کما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، فکذلک تتحقّق بالبذل. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الباذل واحداً أو متعّدداً. وإذا عُرض علیه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عیاله، وجب علیه الحجّ. وکذلک لو اُعطی مالاً لیصرفه فی الحجّ، وکان کافیاً لمصارف ذهابه وإیابه وعیاله. ولا فرق فی ذلک بین الإباحة والتملّک ولا بین بذل العین وثمنها.

(المسألة 44) لو اُوصی له بمالٍ لیحجّ به، وجب علیه الحجّ بعد موت الموصی إذا کان المال وافیاً بمصارف الحجّ ونفقة عیاله. وکذلک لو وقف شخصٌ لمن یحجّ أو نذر أو أوصی بذلک وبذل له المتولّی أو الناذر أو الوصی، وجب علیه الحجّ.

(المسألة 45) لا یجب الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة البذلیّة. نعم، لو کان له مالٌ لا یفی بمصارف

ص:25

الحجّ، وبُذل له ما یتمّم ذلک، وجب علیه القبول، ولکن یُعتبر حینئذٍ الرجوع إلی الکفایة.

(المسألة 46) إذا أعطاه مالاً هبةً علی أن یحجّ به، لا یجب علیه القبول. وکذا فیما إذا خیّره الواهب بین الحجّ وعدمه، أو وهبه مالاً دون ذکر الحجّ لا تعییناً ولا تخییراً.

(المسألة 47) ذکرنا فی المسألة (34): أنّ الدین فی بعض صوره مانعٌ من وجوب الحجّ، إلّا أنّه فی الاستطاعة البذلیّة غیر مانعٍ من وجوب الحجّ. نعم، إذا کان الدین حالّاً وکان الدائن مطالباً والمدین متمکّناً من أدائه إن لم یحجّ، لم یجب علیه الحجّ.

(المسألة 48) إذا بُذل مالٌ لجماعةٍ لیحجّ به أحدهم: فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول، سقط التکلیف عن الآخرین، ولو ترک الجمیع مع تمکّن کلّ واحدٍ منهم من القبض، استقرّ وجوب الحجّ علی الجمیع.

(المسألة 49) لا یجب بالبذل إلاّ الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر استطاعته. فلو کانت وظیفته حجّ التمّتع، فبذل له حجّ القران أو الإفراد، لم یجب علیه

ص:26

القبول وبالعکس. وکذا الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام. وأمّا من استقرّت علیه حجّة الإسلام وصار معسراً فبذل له، فیجب علیه الحجّ. وکذلک من وجب علیه الحجّ لنذرٍ أو شبهه ولم یتمکّن منه.

(المسألة 50) لو بُذل له مالٌ لیحجّ به فتلف فی أثناء الطریق، سقط وجوب الحجّ. نعم، إذا کان متمکّناً من الاستمرار فی السفر من ماله، وجب علیه الحجّ، وأجزاه عن حجّة الإسلام، إلّا أنّ الوجوب حینئذٍ مشروطٌ بالرجوع إلی الکفایة.

(المسألة 51) لا یُعتبر فی وجوب الحجّ بالبذل کونه نقداً، فلو وکّله علی أن یقترض عنه ویحجّ به، وجب علیه.

(المسألة 52) الظاهر: أنّ ثمن الهدی علی الباذل، فلو لم یبذله وبذل بقیّة المصارف، لم یجب الحجّ علی المبذول له، إلّا إذا کان متمکّناً من شراءه من ماله. نعم، إذا کان صرف ثمن الهدی فیه موجباً لوقوعه فی الحرج لم یجب علیه القبول. وأمّا الکفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ علی المبذول له دون الباذل.

ص:27

(المسألة 53) یجزی الحجّ البذلی عن حجّة الإسلام، ولا یجب الحجّ ثانیاً إذا استطاع بعد ذلک.

(المسألة 54) یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام أو بعده، لکن إذا رجع بعد الدخول فی الإحرام، یجب علی المبذول له إتمام الحجّ إذا کان مستطیعاً فعلاً، وعلی الباذل ضمان ما صرفه للإتمام. وإذا رجع الباذل فی أثناء الطریق، وجبت علیه نفقة عود المبذول له.

(المسألة 55) إذا اُعطی من الزکاة من سهم سبیل اللّه علی أن یصرفها فی الحجّ وکان فیه مصلحةٌ عامّةٌ، وجب علیه الحجّ. وإن اُعطی من سهم السادة أو الفقراء من الخمس أو الزکاة واُشترط علیه أن یصرفه فی الحجّ، فلا یصحّ الشرط، ولا یجب علیه الحجّ.

(المسألة 56) إذا بُذل له مالٌ، فحجّ به، ثمّ انکشف أنّه کان مغصوباً، لم یجزئه عن حجّة الإسلام، وللمالک أن یرجع إلی الباذل أو إلی المبذول له. لکنّه إذا رجع إلی المبذول له، فإنّه یرجع إلی الباذل إن کان جاهلاً بالحال،

ص:28

وإن کان المبذول له عالماً بالحال فلا یجوز له الرجوع إلی الباذل.

(المسألة 57) إذا حجّ عن نفسه مع عدم الاستطاعة أو عن غیره إجازةً أو تبرّعاً، لم یجزِ عن حجّة الإسلام، فیجب علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک.

(المسألة 58) إذا اعتقد عدم الاستطاعة، فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلی، ثمّ بان أنّه کان مستطیعاً، أجزأه ذلک، ولا یجب علیه الحجّ ثانیاً.

(المسألة 59) لا یشترط إذن الزوج لزوجته فی الحجّ إذا کانت مستطیعةً، ولا یجوز له منعها من الحجّ الواجب علیها. نعم، یجوز له منعها من الخروج فی أوّل الوقت مع سعة الوقت. والمطلّقة الرجعیّة کالزوجة ما دامت فی العدّة.

(المسألة 60) لا یُشترط فی وجوب الحجّ علی المرأة وجود المحرم لها إذا کانت مأمونةً علی نفسها. ومع عدم الأمن یلزمها استصحاب محرمٍ لها ولو باُجرةٍ إذا تمکّنت من ذلک، وإلّا لم یجب علیها الحجّ.

ص:29

(المسألة 61) إذا نذر أن یزور الإمام الحسین علیه السلام فی کلّ عرفةٍ مثلاً واستطاع بعد ذلک، وجب علیه الحجّ، وانحلّ نذره، وکذلک کلّ نذر یزاحم الحجّ.

(المسألة 62) یجب علی المستطیع الحجّ بنفسه إذا کان متمکّناً من ذلک، ولا یجزی عنه حجّ غیره تبرّعاً أو بإجارةٍ.

(المسألة 63) إذا استقرّ علیه الحجّ ولم یتمکّن من الحجّ بنفسه لمرضٍ أو حصرٍ أو هرمٍ أو کان ذلک حرجاً علیه، ولم یرج تمکّنه من الحجّ بعد ذلک من دون حرجٍ، وجبت علیه الاستنابة. وکذلک من کان موسراً ولم یتمکّن من المباشرة أو کانت حرجّیة. ووجوب الاستنابة کوجوب الحجّ فوری.

(المسألة 64) إذا حجّ النائب عمّن لم یتمکّن من المباشرة، فمات المنوب عنه مع بقاء العذر، أجزأه حجّ النائب وإن کان الحجّ مستقرّاً علیه. وأمّا إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت، فالأحوط أن یحجّ هو بنفسه عند التمکّن. وإذا کان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب،

ص:30

وجب علی المنوب عنه الحجّ مباشرةً، ولا یجب علی النائب إتمام الحجّ.

(المسألة 65) إذا لم یتمکّن المعذور من الاستنابة، سقط الوجوب، ولکن یجب القضاء عنه بعد موته إن کان الحجّ مستقرّاً علیه، وإلّا لم یجب. ولو أمکنه الاستنابة ولم یستنب حتّی مات، وجب القضاء عنه.

(المسألة 66) إذا وجبت الاستنابة ولم یستنب، ولکن تبرّع عنه متبرّعٌ، لم یجزئه ذلک، ووجبت علیه الاستنابة.

(المسألة 67) یکفی فی الاستنابة الاستنابة من المیقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.

(المسألة 68) من استقرّ علیه الحجّ إذا مات بعد الإحرام فی الحرم، أجزأه عن حجّة الإسلام: سواء کان موته فی حجّ الإفراد أو القران أو التمتّع. وإذا کان موته فی أثناء عمرة التمتّع، أجزأ عن حجّه أیضاً، ولا یجب القضاء عنه. وإن مات قبل ذلک، وجب القضاء حتّی إذا کان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول

ص:31

فی الحرم بدون إحرام. والظاهر اختصاص الحکم بحجّة الإسلام، فلا یجری فی الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً، فلا یحکم بالإجزاء فی شیءٍ من ذلک. ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ علیه: فإن کان موته بعد دخوله الحرم، فلا إشکال فی إجزائه عن حجّة الإسلام. وأمّا إذا کان قبل ذلک فالظاهر وجوب القضاء عنه أیضاً.

(المسألة 69) إذا أسلم الکافر المستطیع، وجب علیه الحجّ. وأمّا لو زالت الاستطاعة ثمّ أسلم، فلا یجب علیه.

(المسألة 70) المرتدّ یجب علیه الحجّ، لکن لا یصحّ منه حال ارتداده. فإن تاب صحّ منه وإن کان مرتدّاً فطریّاً علی الأقوی.

(المسألة 71) إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر، لا تجب علیه إعادة الحجّ، إذا کان ما أتی به صحیحاً فی مذهبه وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا.

(المسألة 72) إذا وجب الحجّ وأهمل المکلّف فی أدائه حتّی زالت الاستطاعة، وجب الإتیان به بأیّ وجهٍ

ص:32

تمکّن ولو متسکّعاً، ما لم یبلغ حدّ العسر والحرج. وإذا مات، وجب القضاء من ترکته، ویصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون اُجرةٍ.

الوصیّة بالحجّ

(المسألة 73) تجب الوصیّة علی من استقرّت علیه حجّة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضی من أصل الترکة وإن لم یوص بذلک. وکذلک إن أوصی بها ولم یقیّدها بالثلث، وإن قیّدها بالثلث: فإن وفی الثلث بها، وجب إخراجها منه، وتقدّم علی سائر الوصایا، وإن لم یف الثلث بها، لزم تتمیمها من الأصل.

(المسألة 74) من مات وعلیه حجّة الإسلام وکان له عند شخصٍ ودیعةٌ، واحتمل أنّ الورثة لا یؤدّونها إن رُدَّ المال إلیهم، وجب علیه أن یحجّ بها عنه. فإذا زاد المال عن اُجرة الحجّ، ردّ الزائد إلی الورثة. ولا فرق بین أن یحجّ الودعی بنفسه أو یستأجر شخصاً آخر. ویلحق بالودیعة کلّ مالٍ للمیّت عند شخصٍ بعاریةٍ أو إجارةٍ أو

ص:33

غصبٍ أو دینٍ أو غیر ذلک.

(المسألة 75) من مات وعلیه حجّة الإسلام وکان علیه دینٌ وخمسٌ وزکاةٌ وقصرت الترکة: فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً بعینه، لزم تقدیمهما، وإن کانا فی الذمّة، تقدّم الحجّ علیهما، کما یتقدّم علی الدین.

(المسألة 76) من مات وعلیه حجّة الإسلام، لم یجز لورثته التصرّف فی ترکته قبل استیجار الحجّ: سواء کان مصرف الحجّ مستغرقاً للترکة أم لم یکن مستغرقاً علی الأحوط. نعم، إذا کانت الترکة واسعةً جدّاً والتزم الوارث بأدائه، جاز له التصرّف فی الترکة، کما هو الحال فی الدین.

(المسألة 77) من مات وعلیه حجّة الإسلام ولم تکن ترکته وافیةً بمصارفها، وجب صرفها فی الدین أو الخمس أو الزکاة إن کان علیه شیءٌ من ذلک، وإلّا فهی للورثة، ولا یجب علیهم تتمیمها من مالهم لاستیجار الحجّ.

ص:34

(المسألة 78) من مات وعلیه حجّة الإسلام، لا یجب الاستیجار عنه من بلده، بل یکفی الاستیجار عنه من المیقات، بل من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب. والأحوط الأولی الاستیجار من البلد إذا وسع المال، لکن الزائد عن اُجرة المیقات لا یحسب علی الصغار من الورثة.

(المسألة 79) من مات وعلیه حجّة الإسلام، تجب المبادرة إلی الاستیجار عنه فی سنة موته. فلو لم یمکن الاستیجار فی تلک السنة من المیقات، لزم الاستیجار من البلد، ویخرج بدل الإیجار من الأصل، ولا یجوز التأخیر إلی السنة القادمة ولو مع العلم بإمکان الاستیجار فیها من المیقات.

(المسألة 80) من مات وعلیه حجّة الإسلام، إذا لم یوجد من یُستأجر عنه إلّا بأکثر من اُجرة المثل، یجب الاستیجار عنه، ویخرج من الأصل، ولا یجوز التأخیر إلی السنة القادمة توفیراً علی الورثة وإن کان فیهم الصغار.

(المسألة 81) من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ علیه

ص:35

حجّة الإسلام وأنکره الآخرون، فالظاهر أنّه یجب علی المقرّ الاستیجار للحجّ إذا کانت حصّته تکفی للحجّ. وإذا لم تفِ بتمامها بمصرف الحجّ، لم یجب علیه الاستیجار بتتمیمه من ماله الشخصی.

(المسألة 82) من مات وعلیه حجّة الإسلام، وتبرع متبرّعٌ بالحجّ، لم یجب علی الورثة الاستیجار عنه، بل یرجع بدل الاستیجار إلی الورثة. نعم، إذا أوصی المیّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه، لم یرجع بدله إلی الورثة، بل یصرف فی وجوه الخیر أو یتصدّق به عنه.

(المسألة 83) من مات وعلیه حجّة الإسلام وأوصی بالاستیجار من بلده، وجب ذلک، ولکن الزائد علی اُجرة المیقات یخرج من الثلث. ولو أوصی بالحجّ ولم یعیّن شیئاً، اکتفی بالاستیجار من المیقات، إلّا إذا کانت هناک قرینةٌ علی إرادة الاستیجار من البلد، کما إذا عیّن مبلغاً یناسب الحجّ من البلد.

(المسألة 84) إذا أوصی بالحجّ البلدی، واستأجر الوصی أو الوارث من المیقات، بطلت الإجارة إن کانت

ص:36

الإجارة من مال المیّت، ولکن تفرغ ذمّة المیّت بعمل الأجیر.

(المسألة 85) إذا أوصی بالحجّ البلدی من غیر بلده، کما إذا أوصی أن یستأجر من مشهد وهو من أهالی طهران، وجب العمل بالوصیّة، ویخرج الزائد علی اُجرة المیقات من الثلث.

(المسألة 86) إذا أوصی بالاستیجار عنه لحجّة الإسلام، وعیّن الاُجرة، لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد علی اُجرة مثل المیقاتیّة، وإلّا کان الزائد من الثلث، إلّا إذا کان الورثة غیر صغارٍ وأجازوا الإخراج من الأصل.

(المسألة 87) إذا أوصی بالحجّ بمالٍ معیّنٍ وعلم الوصی أنّ المال الموصی به فیه خمسٌ أو زکاةٌ، وجب علیه إخراجه أوّلاً، وصرف الباقی فی الحجّ. فإن لم یفِ الباقی بمصارفه، لزم تتمیمه من أصل الترکة، إن کان الموصی به حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الإفسادی، وإلّا صرف الباقی فی وجوه الخیر.

ص:37

(المسألة 88) إذا وجب الاستیجار للحجّ عن المیت بوصیّةٍ أو بغیر وصیّةٍ، وأهمل من یجب علیه الاستیجار، فتلف المال، ضمنه. ویجب علیه الاستیجار من ماله.

(المسألة 89) إذا علم استقرار الحجّ علی المیّت وشکّ فی أدائه، وجب القضاء عنه، ویخرج من أصل المال.

(المسألة 90) لا تبرأ ذمّة المیّت بمجرّد الاستیجار، فلو علم أنّ الأجیر لم یحجّ لعذرٍ أو بدونه، وجب الاستیجار ثانیاً، ویخرج من الأصل. وإن أمکن استرداد الاُجرة من الأجیر، تعیّن ذلک إذا کانت الاُجرة من مال المیّت.

(المسألة 91) إذا تعدّد الاُجراء، فالأحوط وجوباً استیجار أقلّهم اُجرةً، إذا کانت الإجارة من مال المیّت.

(المسألة 92) العبرة فی وجوب الاستیجار من البلد أو المیقات بتقلید المیّت أو اجتهاده، لا بتقلید الوارث أو اجتهاده. فلو کان المیّت یعتقد وجوب الحجّ البلدی، والوارث یعتقد جواز الاستیجار من المیقات، لزم علی

ص:38

الوارث الاستیجار من البلد.

(المسألة 93) إذا کانت علی المیّت حجّة الإسلام ولم تکن له ترکةٌ، لم یجب الاستیجار عنه علی الوارث. نعم، یُستحبّ ذلک.

(المسألة 94) إذا أوصی المیّت بالحجّ: فإن علم أنّ الموصی به هو حجّة الإسلام، أخرج من أصل الترکة، إلّا إذا عیّن إخراجه من الثلث. وأمّا إذا علم أنّ الموصی به غیر حجّة الإسلام أو شکّ فی ذلک، فإنّه یخرج من الثلث.

(المسألة 95) إذا أوصی بالحج وعیّن شخصاً معیّناً، لزم العمل بالوصیة، فإن لم یقبل إلّا بأزید من اُجرة المثل، أخرج الزائد من الثلث. فإن لم یمکن ذلک أیضاً، اُستؤجر غیره باُجرة المثل.

(المسألة 96) إذا أوصی بالحجّ وعیّن اُجرةً لا یرغب فیها أحدٌ، کما إذا کانت أقلّ من المتعارف، فإن کان الموصی به حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الإفسادی، لزم تتمیمها من أصل الترکة. وإن کان الموصی به غیر حجّة الإسلام أو حجّ النذر أو الإفسادی، بطلت الوصیّة،

ص:39

وتصرف الاُجرة فی وجوه الخیر والبرّ.

(المسألة 97) إذا باع داره بمبلغٍ واشترط علی المشتری أن یصرفه فی الحجّ عنه بعد موته، کان الثمن من الترکة. فإن کان الحجّ حجّة الإسلام أو حجّ واجبٍ آخر، لزم الشرط، ووجب صرفه فی اُجرة الحجّ إن لم یزد علی اُجرة المثل، وإلّا فالزائد یخرج من الثلث. وإن کان الحجّ غیر واجبٍ، لزم الشرط أیضاً، ویخرج تمامه من الثلث. وإن لم یفِ الثلث، لم یلزم الشرط فی المقدار الزائد.

(المسألة 98) إذا صالحه علی داره مثلاً علی أن یحجّ عنه بعد موته، صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملک المصالح الشارط، ولا تحسب من الترکة وإن کان الحجّ ندبیّاً، ولا یشملها حکم الوصیّة. وکذلک الحال إذا ملّکه داره بشرط أن یبیعها ویصرف ثمنها فی الحجّ عنه بعد موته، فجمیع ذلک صحیحٌ لازمٌ وإن کان العمل المشروط علیه ندبیّاً، ولا یکون للوارث حینئذٍ حقٌّ فی الدار. ولو تخلّف المشروط علیه عن العمل بالشرط، انتقل الخیار

ص:40

إلی الوارث، ولیس له اسقاط هذا الخیار الذی هو حقٌّ للمیّت، ولا یثبت الخیار للحاکم الشرعی. وبعد فسخه یصرف المال فیما شرط علی المفسوخ علیه، فإن زاد شیءٌ صُرف فی وجوه الخیر.

(المسألة 99) لو مات الوصی، ولم یعلم أنّه استأجر للحجّ قبل موته، وجب الاستیجار من الترکة، فیما إذا کان الموصی به حجّة الإسلام أو حجّ واجبٍ آخر ومن الثلث إذا کان غیره. وإذا کان المال قد قبضه الوصی وکان موجوداً، أُخذ. وإن احتمل أنّ الوصی قد استأجر من مال نفسه، وتملّک ذلک بدلاً عمّا أعطاه وإن لم یکن المال موجوداً، فلا ضمان علی الوصی؛ لاحتمال تلفه عنده بلا تفریطٍ.

(المسألة 100) إذا تلف المال فی ید الوصی بلا تفریطٍ، لم یضمنه، ووجب الاستیجار من بقیّة الترکة، إذا کان الموصی به حجّة الإسلام أو غیره من الحجّ الواجب، ومن بقیّة الثلث إن کان غیره. فإن کانت البقیّة موزّعةً علی الورثة، استرجع منهم بدل الإیجار بالنسبة.

ص:41

وکذلک الحال إن اُستؤجر أحدٌ للحجّ ومات قبل الإتیان بالعمل ولم یکن له ترکةٌ، أو لم یمکن الأخذ من ترکته.

(المسألة 101) إذا تلف المال فی ید الوصی قبل الاستیجار، ولم یعلم أنّ التلف کان عن تفیرطٍ، لم یجز تغریم الوصی.

(المسألة 102) إذا أوصی بمقدارٍ من المال لغیر حجّة الإسلام، واحتمل أنّه زائدٌ علی ثلثه، لم یجز صرف جمیعه.

أحاکم النیابة

(المسألة 103) یُعتبر فی النائب اُمورٌ:

الأوّل: البلوغ، فلا یجزی حجّ الصبی عن غیره فی حجّة الإسلام وغیرها فی الحجّ الواجب وإن کان ممیّزاً، بل صحّة نیابته فی المندوب بإذن الولی محلّ إشکالٍ کذلک.

الثانی: العقل، فلا تجزی استنابة المجنون: سواء فی ذلک ما إذا کان جنونه مطبقاً أم أدواریّاً، إذا کان العمل

ص:42

دور جنونه. وأمّا السفیه فلا بأس بنیابته.

الثالث: الإیمان، فلا عبرة بنیابة غیر المؤمن وإن أتی بالعمل علی طبق مذهبنا.

الرابع: أن لا یکون النائب مشغول الذمّة بحجٍّ واجبٍ علیه فی عام النیابة إذا تنجّز الوجوب علیه، ولا بأس فیما إذا کان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه. وهذا الشرط شرطٌ فی صحّة الإجارة، لا فی صحّة الحجّ، فلو حجّ والحالة هذه، برئت ذمّة المنوب عنه، ولکنّه لا یستحقّ الاُجرة المسمّاة، بل یستحقّ اُجرة المثل.

(المسألة 104) یُعتبر فی فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتیان به صحیحاً، فلابدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحکامه وإن کان ذلک بإرشاد غیره عند کلّ عملٍ، کما لابدّ من الوثوق به، وإن لم یکن عادلاً.

(المسألة 105) لا بأس بنیابة المملوک عن الحرّ، إذا کان بإذن مولاه.

(المسألة 106) لا بأس بالنیابة عن الصبی الممیِّز، کما لا بأس بالنیابة عن المجنون، بل یجب الاستیجار

ص:43

عنه إذا استقرّ علیه الحجّ فی حال إفاقته ومات مجنوناً.

(المسألة 107) لا تشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه، فتصحّ نیابة الرجل عن المرأة، وبالعکس.

(المسألة 108) لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغیر الصرورة: سواء کان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة. نعم، المشهور أنّه یکره استنابة الصرورة، ولاسیّما إذا کان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً. ویُستثنی من ذلک صورتان:

الأولی: ما إذا کان المنوب عنه رجلاً حیّاً ولم یتمکن من حجّة الإسلام والنائب الرجل الصرورة.

الثانیة: ما إذا کان المنوب عنه رجلاً میّتاً والنائب صرورة.

(المسألة 109) یُشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النیابة عن الکافر، فلو مات الکافر مستطیعاً وکان الوارث مسلماً، لم یجب علیه الاستیجار للحجّ عنه. والناصب کالکافر، إلّا أنّه یجوز لولده المؤمن أن ینوب عنه فی الحجّ.

ص:44

(المسألة 110) لا بأس بالنیابة عن الحی فی الحجّ المندوب تبّرعاً عنه کان أو بإجارةٍ، وکذلک فی الحجّ الواجب إذا کان معذوراً عن الإتیان بالعمل مباشرةً، علی ما تقدّم، ولا تجوز النیابة عن الحی فی غیر ذلک. وأمّا النیابة عن المیّت فهی جائزةٌ مطلقاً: سواء کانت بإجارةٍ أو تبرّعٍ، وسواء کان الحجّ واجباً أو مندوباً.

(المسألة 111) یُعتبر فی صحّة النیابة تعیین المنوب عنه بوجهٍ من وجوه التعیین، ولا یُشترط ذکر اسمه، کما یُعتبر فیها قصد النیابة.

(المسألة 112) کما تصحّ النیابة بالتبرّع وبالإجارة، تصحّ بالجعالة وبالشرط فی ضمن العقد ونحو ذلک.

(المسألة 113) من کان معذوراً فی ترک بعض الأعمال أو فی عدم الإتیان به علی الوجه الکامل، لا یجوز استیجاره، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غیره، یشکل الاکتفاء بعمله. نعم، إذا کان معذوراً فی ارتکاب ما یحرم علی المحرم، کمن اضطرّ إلی التظلیل، فلا بأس باستیجاره واستنابته. ولا بأس لمن دخل مکّة بعمرةٍ

ص:45

مفردةٍ أن ینوب عن غیره لحجّ التمتّع، مع العلم أنّه لا یستطیع الإحرام إلّا من أدنی الحلّ، کما لا بأس بنیابة النساء أو غیرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمی لیلاً للحجّ عن الرجل أو المرأة.

(المسألة 114) إذا مات النائب قبل أن یحرم، لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانیةً فیما تجب الاستنابة فیه. وإن مات بعد الإحرام، فکذلک إذا کان موته قبل دخول الحرم علی الأظهر. ولا فرق فی ذلک بین حجّة الإسلام وغیرها، ولا بین أن تکون النیابة باُجرةٍ أو بتبرّعٍ.

(المسألة 115) إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم، استحقّ تمام الاُجرة، إذا کان أجیراً علی تفریغ ذمّة المیت. وأمّا إذا کان أجیراً علی الإتیان بالأعمال فیستحقّ الاُجرة بنسبة ما أتی به. وإن مات قبل الإحرام أو بعده وقبل دخول الحرم، لم یستحقّ شیئاً. نعم، إذا کانت المقدّمات داخلةً فی الإجارة، استحقّ من الاُجرة بقدر ما أتی به منها.

ص:46

(المسألة 116) إذا اُستأجر للحجّ البلدی ولم یعیّن الطریق، کان الأجیر مخیّراً فی ذلک. وإذا عیّن طریقاً، لم یجز العدول عنه إلی غیره. فإن عدل وأتی بالأعمال: فإن کان اعتبار الطریق فی الإجارة علی نحو الشرطیّة دون الجزئیّة، استحقّ الأجیر تمام الاُجرة، وکان للمستأجر خیار الفسخ، فإن فسخ یرجع إلی اُجرة المثل. وإن کان اعتباره علی نحو الجزئیّة، کان للمستأجر الفسخ أیضاً، فإن لم یفسخ، استحقّ من الاُجرة المسمّاة بمقدار عمله، ویسقط بمقدار المخالفة.

(المسألة 117) إذا آجر نفسه للحجّ عن شخصٍٍ مباشرةً فی سنةٍ معیّنةٍ، لم تصحّ إجارته عن شخصٍ آخر فی تلک السنة مباشرةً أیضاً. وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتین، أو مع عدم تقیّد إحدی الإجارتین أو کلتیهما بالمباشرة.

(المسألة 118) إذا آجر نفسه للحجّ فی سنةٍ معیّنةٍ، لم یجز له التأخیر ولا التقدیم، ولکنّه لو قدّم أو أخّر، برئت ذمّة المنوب عنه، ولا یستحقّ الاُجرة إذا کان

ص:47

التقدیم أو التأخیر بغیر رضا المستأجر. هذا فی صورة تعیین الوقت علی نحو التقیید. وأمّا إذا کانت الإجارة علی نفس الحجّ مشروطاً بشرط الوقت المعیّن إذا تخلّف، فإنّ للمستأجر حقّ الفسخ، وللأجیر اُجرة المثل، وإذا لم یفسخ، فللأجیر تمام الاُجرة المسمّاة.

(المسألة 119) إذا صدّ الأجیر أو اُحصر، فلم یتمکّن من الإتیان بالأعمال، کان حکمه حکم الحاجّ عن نفسه، ویأتی بیان ذلک إن شاء اللّه تعالی، وانفسخت الإجارة إذا کانت مقیّدةً بتلک السنة، ویبقی الحجّ فی ذمّته إذا لم تکن مقیّدة بها. وإذا جاء ببعض الأعمال قبل الصدّ أو الحصر، فقد مرّ بیان حکم استحقاقه للاُجرة فی المسألة (116).

(المسألة 120) إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة، فهی من ماله: سواء کانت النیابة بإجارةٍ أو بتبرّعٍ.

(المسألة 121) إذا استأجره للحجّ باُجرةٍ معیّنةٍ، فقصرت الاُجرة عن مصارفه، لم یجب علی المستأجر تتمیمها، کما أنّها إذا زادت عنها، لم یکن له استرداد

ص:48

الزائد.

(المسألة 122) إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب، فأفسد الأجیر حجّه بالجماع قبل المشعر، وجب علیه إتمامه، وأجرأ المنوب عنه، وعلیه الحجّ من قابلٍ وکفّارة بدنةٍ. والظاهر أنّه یستحقّ الاُجرة وإن لم یحجّ من قابلٍ لعذرٍ أو لغیر عذرٍ. وتجری هذه الأحکام فی المتبرّع أیضاً، غیر أنّه لا یستحقّ الاُجرة.

(المسألة 123) الأجیر وإن کان یملک الاُجرة بالعقد، ولکن لا یجب تسلیمها إلیه إلّا بعد العمل، إذا لم یشترط التعجیل، ولکن الظاهر جواز مطالبة الأجیر للحجّ الاُجرة قبل العمل؛ وذلک من جهة القرینة علی اشتراط ذلک؛ فإنّ الغالب أنّ الأجیر لا یتمکّن من الذهاب إلی الحجّ أو الإتیان بالأعمال قبل أخذ الاُجرة.

(المسألة 124) إذا آجر نفسه للحجّ، فلیس له أن یستأجر غیره إلّا مع إذن المستأجر.

(المسألة 125) إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت، واتّفق أنّ الوقت قد ضاق، فعدل الأجیر عن

ص:49

عمرة التمتّع إلی حجّ الإفراد، وأتی بعمرةٍ مفردةٍ بعده، فالأحوط عدم براءة ذمّة المنوب عنه، ولا یستحقّ الأجیر الاُجرة إذا کانت الإجارة علی نفس الأعمال. نعم، إذا کانت الإجارة علی تفریغ ذمّة المیت بشکلٍ مطلقٍ، استحقها.

(المسألة 126) لا بأس بنیابة شخصٍ عن جماعةٍ فی الحجّ المندوب. وأمّا الواجب فلا یجوز فیه نیابة الواحد عن اثنین وما زاد، إلّا إذا کان وجوبه علیهما أو علیهم علی نحو الشرکة، کما إذا نذر شخصان أن یشترک کلٌّ منهما مع الآخر فی الاستیجار فی الحجّ، فحینئذٍ یجوز لهما أن یستأجرا شخصاً واحداً للنیابة عنهما.

(المسألة 127) لا بأس بنیابة جماعةٍ فی عامٍ واحدٍ عن شخصٍ واحدٍ میّتٍ أو حیٍّ، تبرّعاً أو بالإجارة، فیما إذا کان الحجّ مندوباً. وکذلک فی الحجّ الواجب فیما إذا کان متعدّداً، کما إذا کان علی المیّت أو الحی حجّان واجبان بنذرٍ مثلاً، أو کان أحدهما حجّة الإسلام وکان الآخر واجباً بالنذر، فیجوز حینئذٍ استیجار شخصین

ص:50

أحدهما لواجبٍ والآخر لآخر. وکذلک یجوز استیجار شخصین عن واحدٍ أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب، بل لا یبعد استیجار شخصین لواجبٍ واحدٍ، کحجّة الإسلام من باب الاحتیاط؛ لاحتمال نقصان حجّ أحدهما.

(المسألة 128) الطواف مستحبٌّ فی نفسه، فتجوز النیابة فیه عن المیّت، وکذا عن الحی إذا کان غائباً عن مکّةٍ أو حاضراً فیها ولم یتمکّن من الطواف مباشرةً.

(المسألة 129) لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غیره، کما لا بأس أن یطوف عن نفسه أو عن غیره.

الحجّ المندوب

(المسألة 130) یستحبّ لمن یمکنه الحجّ أن یحجّ وإن لم یکن مستطیعاً، أو أتی بحجّة الإسلام، ویستحبّ تکراره فی کلّ سنةٍ لمن یتمکّن من ذلک.

(المسألة 131) یستحبّ نیّة العود إلی الحجّ حین

ص:51

الخروج من مکّة.

(المسألة 132) یستحبّ إحجاج من لا استطاعة له، کما یستحبّ الاستقراض للحجّ إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک، ویستحبّ کثرة الإنفاق فی الحجّ.

(المسألة 133) یستحبّ إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحجّ لیحجّ بها.

(المسألة 134) یُشترط فی حجّ المرأة إذن الزوج إذا کان الحجّ مندوباً، وکذلک المعتدّة بالعدّة الرجعیّة، ولا یُعتبر ذلک فی البائنة وفی عدّة الوفاة.

أقسام العمرة

(المسألة 135) العمرة کالحجّ، فقد تکون واجبةً، وقد تکون مندوبةً، وقد تکون مفردةً، وقد تکون متمتّعاً بها.

(المسألة 136) تجب العمرة کالحجّ علی کلّ متسطیعٍ واجدٍ للشرائط، ووجوبها کوجوب الحجّ فوری، فمن استطاع لها ولو لم یستطع للحجّ، وجبت علیه. نعم،

ص:52

الظاهر عدم وجوبها علی من کانت وظیفته حجّ التمتّع، ولم یکن مستطیعاً ولکنّه استطاع لها، وعلیه فلا تجب علی الأجیر للحجّ بعد فراغه من عمل النیابة، وإن کان مستطیعاً من الإتیان بالعمرة المفردة، لکن الإتیان بها أحوط. وأمّا من أتی بحجّ التمتّع فلا یجب علیه الإتیان بالعمرة المفردة جزماً.

(المسألة 137) یُستحبّ الإتیان بالعمرة المفردة مکرّراً، والأولی الإتیان بها فی کلّ شهرٍ، والأظهر جواز الإتیان بعمرتین: الأولی فی آخر الشهر والثانیة فی بدایة الشهر الآخر. وکذلک یجوز الإتیان بعمرتین فی شهرٍ واحدٍ علی أن لا یکون بینهما أقلّ من عشرة أیّامٍ. هذا فی صورة کون العمرتین عن نفسه. نعم، یجوز بلا إشکالٍ أن یأتی بعمرتین فی شهرٍ واحدٍ: إحداهما عن نفسه والاُخری عن الغیر، وکذلک إذا کانتا عن الغیر، وکذا إذا کانت إحداهما عمرة التمتّع والاُخری عمرةً مفردةً، وبالعکس. فمن اعتمر بعمرةٍ مفردةٍ، جاز له الإتیان بعمرة التمتّع بعدها ولو کانت فی نفس الشهر، وکذلک الحال فی

ص:53

الإتیان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ. نعم، لا یجوز الإتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمتّع والحجّ.

(المسألة 138) کما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة، کذلک تجب بالنذر أو العهد أو الیمین أو غیر ذلک.

(المسألة 139) تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی أعمالها، وسیأتی بیان ذلک، وتفترق عنها فی اُمورٍ:

(1) أنّ العمرة المفردة یجب لها طواف النساء، ولا یجب ذلک فی عمرة التمتّع.

(2) أنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّا فی أشهر الحجّ، وهی شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة فی جمیع الشهور، وأفضلها شهر رجب، وبعده شهر رمضان.

(3) ینحصر الخروج عن الإحرام فی عمرة التمتّع فی التقصیر فقط، ولکن الخروج عن الإحرام فی العمرة المفردة قد یکون بالتقصیر، وقد یکون بالحلق.

(4) یجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ فی سنةٍ

ص:54

واحدةٍ، علی ما یأتی، ولا یجب فی العمرة المفردة، فمن وجب علیه حجّ الإفراد والعمرة المفردة، جاز له أن یأتی بالحجّ فی سنةٍ، والعمرة فی سنةٍ اُخری.

(5) من جامع فی العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعی، فسدت عمرته بلا إشکالٍ، ووجبت علیه الإعادة بأن یبقی فی مکّة إلی الشهر القادم، فیعیدها فیه. وأمّا من جامع فی عمرة التمتّع ففی فساد عمرته إشکالٌ، والأحوط إعادة العمرة، ثمّ الإعادة قبل الحجّ إن أمکن ذلک، وإلّا انقلب حجّه إلی الإفراد، ویأتی بالعمرة بعد ذلک، والأحوط إعادة الحجّ فی العام القابل.

(المسألة 140) یجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقیت التی یحرم منها لعمرة التمتّع، وسیأتی بیانها. وإذا کان المکلّف فی مکّة وأراد الإتیان بالعمرة المفردة، جاز له أن یخرج من الحرم ویحرم، ولا یجب علیه الرجوع إلی المواقیت والإحرام منها. والأولی أن یکون إحرامه من الحدیبیّة أو الجعرانة أو التنعیم، ویأتی بیان موضع کلّ واحدٍ من هذه الأماکن التی هی أسماءٌ

ص:55

لأماکن فی أطراف مکّة.

(المسألة 141) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن یدخل مکّة؛ فإنّه لا یجوز الدخول فیها إلّا محرماً. ویُستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول والخروج: کالحطّاب والحشّاش ونحوهما. وکذلک من خرج من مکّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة، فإنّه یجوز له العود إلیها من دون إحرامٍ قبل مضی الشهر الذی أدّی نُسکه فیه، ویأتی حکم الخارج من مکّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ.

(المسألة 142) من أتی بعمرةٍ مفردةٍ فی أشهر الحجّ وبقی اتّفاقاً فی مکّة إلی أوان الحجّ، جاز له أن یجعلها عمرة التمتّع، ویأتی بالحجّ ولا فرق فی ذلک بین الحجّ الواجب والمندوب.

أقسام الحجّ

(المسألة 143) أقسام الحجّ ثلاثةٌ: 1_ حجّ التمتّع. 2_ حجّ الإفراد. 3_ حجّ القران.

ص:56

أمّا حجّ التمتّع فهو فرض من کان البعد بین وطنه والمسجد الحرام أکثر من ستّة عشر فرسخاً.

وأمّا حجّ الإفراد والقران فهما فرض من کان أهله حاضری مکّة المکرّمة وأطرافها، بأن یکون البعد بین وطنه والمسجد الحرام أقلّ من ستّة عشر فرسخاً.

وتختصّ هذه الرسالة ببیان أحکام حجّ التمتّع؛ لأنّه محلّ ابتلاء الأخوة المؤمنین. ونظراً لتبدل حجّ بعضهم من حجّ التمتّع إلی الإفراد، وجدنا أنّه لابدّ لنا من بیان کیفیّة حجّ الإفراد بشکلٍ مختصرٍ، وکذا حجّ القران.

(المسألة 144) لا بأس للبعید_ أی: من حجّه حجّ التمتّع _ أن یحجّ حجّ الإفراد أو القران ندباً، کما لا بأس للحاضر أن یحجّ حجّ التمتّع ندباً، ولا یجوز ذلک فی الفریضة، فلا یجزی حجّ التمتّع عمّن وظیفته الإفراد أو القران، وکذلک العکس. نعم، قد تنقلب وظیفة المتمتّع إلی الإفراد، کما سیأتی.

(المسألة 145) إذا أقام البعید فی مکّة: فإن کانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ علیه، وجب علیه

ص:57

حجّ التمتّع. وأمّا إذا کانت الاستطاعة بعد إقامته فی مکّة، فیجب علیه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول فی السنة الثالثة. وأمّا إذا استطاع قبل ذلک، فیجب علیه حجّ التمتّع. هذا إذا کانت إقامته بقصد المجاورة، أی: یقیم مدّةً مجاوراً لبیت اللّه الحرام. وأمّا إذا کان بقصد التوطّن فله صورتان:

(1) إذا کان من البدایة قاصداً للتوطّن فی مکّة، فوظیفته حجّ الإفراد أو القران: دخل فی السنة الثالثة أم لم یدخل.

(2) إذا نوی التوطّن بعد فترة من إقامته، فإذا کانت الاستطاعة قبل قصد التوطّن وقبل الدخول فی السنة الثالثة من الإقامة، فیجب علیه حجّ التمتّع. وأمّا إذا کانت الاستطاعة بعد قصد التوطّن، فیجب علیه حجّ الإفراد أو القران: دخل فی السنة الثالثة أم لم یدخل. وکذلک الحال فیمن قصد التوطّن فی غیر مکّة من الأماکن التی یکون البعد بینها وبین المسجد الحرام أقلّ من ستّة عشر فرسخاً.

(المسألة 146) إذا أقام فی مکّة وکانت استطاعته

ص:58

فی بلده، أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه إلی حجّ الإفراد أو القران، فالأحوط أن یخرج إلی میقات أهل بلده. وإذا لم یتمکّن، فیحرم من أدنی الحلّ، ولکلّ أهل بلدٍ میقاتٌ یأتی بیانه إن شاء اللّه.

حجّ التمتّع

(المسألة 147) یتألف هذا الحجّ من عبادتین تُسمّی اُولاهما بالعمرة، والثانیة بالحجّ، وقد یُطلق حجّ التمتّع علی الجزء الثانی منهما، ویجب الإتیان بالعمرة فیه قبل الحجّ.

أعمال عمرة التمتّع

(المسألة 148) تجب فی عمرة التمتّع خمسة اُمورٍ:

الأوّل: الإحرام من أحد المواقیت، وستعرف تفصیلها.

الثانی: الطواف حول البیت.

الثالث: صلاة رکعتی الطواف.

ص:59

الرابع: السعی بین الصفا والمروة.

الخامس: التقصیر، وهو أخذ شیءٍ من الشعر أو الظفر. فإذا أتی المکلّف بهذه الأعمال الخمسة، خرج من إحرامه، وحلّت له الأُمور التی کانت قد حرُمَت علیه بسبب الإحرام.

(المسألة 149) یجب علی المکلّف أن یتهیّأ لأداء وظائف الحجّ فیما إذا قرب منه الیوم التاسع من ذی الحجّة الحرام.

أعمال حجّ التمتّع

واجبات الحجّ ثلاثة عشر، وهی کما یلی:

(1) الإحرام من مکّة، علی تفصیلٍ یأتی.

(2) الوقوف فی عرفات بعد مضی ساعةٍ من ظهر الیوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذی الحجّة الحرام إلی المغرب، وتقع عرفات علی بُعد أربعة فراسخ من مکّة القدیمة.

(3) الوقوف فی المزدلفة (المشعر الحرام) یوم العید

ص:60

الأضحی من الفجر إلی طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بین عرفات ومکّة.

(4) رمی جمرة العقبة فی منی یوم العید، ومنی علی بُعد فرسخٍ واحدٍ من مکّة تقریباً.

(5) النحر أو ذبح فی منی یوم العید.

(6) الحلق أو أخذ شیءٍ من الشعر أو الظفر فی منی، وبذلک یحلّ له ما حرُم علیه من جهة الإحرام ما عدا الطیب والنساء، بل الصید علی الأحوط.

(7)طواف الزیارة بعد الرجوع إلی مکّة.

(8) صلاة رکعتی الطواف.

(9) السعی بین الصفا والمروة، وبذلک یحلّ الطیب أیضاً.

(10) طواف النساء.

(11) صلاة رکعتی طواف النساء، وبذلک تحلّ النساء أیضاً.

(12) المبیت فی منی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی

ص:61

عشر، بل لیلة الثالث عشر فی بعض الصور، کما سیأتی.

(13) رمی الجمار الثلاث (الاُولی والوسطی والعقبة) فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر، بل فی الیوم الثالث عشر أیضاً، فیما إذا بات المکلّف فی منی علی الأحوط.

شرائط حجّ التمتّع

(المسألة 150) یُشترط فی حجّ التمتّع اُمورٌ:

(1)النیّة: بأن یقصد الإتیان بحجّ التمتّع بعنوانه، فلو نوی غیره أو تردّد فی نیّته، لم یصحّ حجّه.

(2)أن یکون مجموع العمرة والحجّ فی أشهر الحجّ (شوّال وذی القعدة وذی الحجّة) فلو أتی بجزءٍ من العمرة قبل دخول شوّال، لم تصحّ العمرة.

(3)أن یکون الحجّ والعمرة فی سنةٍ واحدةٍ، فلو أتی بالعمرة وأخّر الحجّ إلی السنة القادمة، لم یصحّ التمتّع. ولا فرق فی ذلک بین أن یقیم فی مکّة إلی السنة القادمة، أو أن یرجع إلی أهله ثمّ یعود إلیها، کما لا فرق بین أن

ص:62

یحلّ من إحرامه بالتقصیر، وأن یبقی محرماً إلی السنة القادمة.

(4)أن یکون إحرام الحجّ من نفس مکّة مع الاختیار، وأفضل مواضعه مقام إبراهیم أو حجر إسماعیل، وإذا لم یمکنه الإحرام من نفس مکّة، أحرم من أیّ موضعٍ یتمکّن منه.

(5)أن یؤدّی مجموع الحجّ والعمرة شخصٌ واحدٌ عن شخصٍ واحدٍ، فلو اُستؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن المیّت أو الحی: أحدهما لعمرته والآخر لحجّه، لم یصحّ ذلک، وکذلک لو حجّ شخصٌ وجعل عمرته عن واحدٍ وحجّه عن آخر.

(المسألة 151) إذا فرغ المکلّف من أعمال عمرة التمتّع، وجب علیه الإتیان بأعمال الحجّ، ولا یجوز له الخروج من مکّة لغیر الحجّ، إلّا أن یکون خروجه لحاجةٍ ولم یخف فوات أعمال الحجّ، فیجب حینئذٍ أن یحرم للحجّ من مکّة، ویخرج لحاجته، ثمّ یلزمه أن یرجع إلی مکّة بذلک الإحرام، ویذهب منها إلی عرفات. وإذا لم

ص:63

یتمکّن من الرجوع إلی مکّة، ذهب إلی عرفات من مکانه. وکذلک لا یجوز لمن أتی بعمرة التمتّع أن یترک الحجّ اختیاراً ولو کان استحبابیاً. نعم، إذا لم یتمکّن من الحجّ، فالأحوط أن یجعلها عمرةً مفردةً ویأتی بطواف النساء.

(المسألة 152) کما لا یجوز للمتمتّع الخروج من مکّة بعد إتمام عمرته، کذلک لا یجوز له الخروج منها فی أثناء العمرة، فلو علم المکلّف قبل دخوله مکّة باحتیاجه إلی الخروج منها، کما هو شأن الحملداریّة، فله أن یحرم أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مکّة، فیقضی أعمالها، ثمّ یخرج لقضاء حوائجه، ویحرم ثانیاً لعمرة التمتّع. ولا یُعتبر فی صحّته مضی شهرٍ من عمرته الاُولی، کما مرّ.

(المسألة 153) إنّما یحرم الخروج من مکّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إلی محلٍّ آخر، ولا بأس بالخروج إلی أطرافها وتوابعها، وعلیه فلا بأس للحاجّ أن یکون منزله خارج البلد، ویرجع إلی منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.

ص:64

(المسألة 154) إذا خرج من مکّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرامٍ وتجاوز المواقیت، ففیه صورتان:

الاُولی: أن یکون رجوعه قبل مضی شهرٍ من عمرته، ففی هذه الصورة یلزمه الرجوع إلی مکّة بدون إحرامٍ، فیحرم منها للحجّ، ویخرج إلی عرفات.

الثانیة: أن یکون رجوعه بعد مضی شهرٍ من عمرته، ففی هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.

(المسألة 155) من کانت وظیفته حجّ التمتّع، لم یجز له العدول لغیره من الإفراد أو القران. ویُستثنی من ذلک من دخل فی عمرة التمتّع، ثمّ ضاق وقته، فلم یتمکّن من إتمامها وإدراک الحجّ، فإنّه یعدل بنیّته إلی حجّ الإفراد، ویأتی بالعمرة المفردة بعد الحجّ. وحدّ الضیق المسوّغ لذلک خوف فوات الرکن من الوقوف الاختیاری.

ومثال ذلک ما إذا دخل صبیحة الیوم التاسع من ذی الحجّة محرماً لعمرة التمتّع، وبعد ذلک تبیّن له أنّه إذا أتمّ

ص:65

العمرة وأعمالها، لا یستطیع أن یصل إلی عرفات ظهر ذلک الیوم أو بعده بساعة، ففی مثل هذه الحالة یعدل بنیّته إلی حجّ الإفراد، ویذهب إلی عرفات، وبعد إتمام الحجّ یأتی بالعمرة المفردة.

(المسألة 156) إذا علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة، لم یجز له العدول من البدایة، بل وجب علیه تأخیر الحجّ إلی السنة القادمة.

(المسألة 157) إذا أحرم لعمرة التمتّع فی سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعی متعمّداً إلی زمانٍ لا یمکن الإتیان فیه بهما وإدراک الحجّ، لم تبطل عمرته، ویجوز له العدول إلی الإفراد علی الأظهر. لکن الأحوط أن یعدل إلیه ویتمّها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة المفردة.

حجّ الإفراد

حجّ الإفراد عملٌ مستقلٌّ فی نفسه واجبٌ علی من یکون الفاصل بین منزله وبین المسجد الحرام أقلّ من

ص:66

ستّة عشر فرسخاً، وفیما إذا تمکّن مثل هذا المکلّف من العمرة المفردة وجبت علیه بنحو الاستقلال أیضاً. وعلیه فإذا تمکّن من أحدهما دون الآخر، وجب علیه ما یتمکّن منه خاصّةً. وإذا تمکّن من أحدهما فی زمانٍ ومن الآخر فی زمانٍ آخر، وجب علیه القیام بما تقتضیه وظیفته فی کلّ وقتٍ. وإذا تمکّن منها فی وقتٍ واحدٍ، وجب علیه حینئذٍ الإتیان بهما، والمشهور بین الفقهاء فی هذه الصورة وجوب تقدیم الحجّ علی العمرة المفردة، وهو أحوط.

(المسألة 158) یشترک حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع فی جمیع أعماله، ویفترق عنه فی اُمورٍ:

الأوّل: أنّه لا یُعتبر اتّصال العمرة بالحجّ فی حجّ الإفراد ولا وقوعهما فی سنةٍ واحدةٍ، ویُعتبر ذلک فی حجّ التمتّع، کما مرّ.

الثانی: أنّه لا یُعتبر النحر أو الذبح فی حجّ الإفراد، ویُعتبر ذلک فی حجّ التمتّع، کما مرّ.

الثالث: أنّه یجوز تقدیم الطواف والسعی علی

ص:67

الوقوفین فی حجّ الإفراد مع الاختیار، ولا یجوز ذلک فی حجّ التمتّع.

الرابع: أنّه إحرام حجّ الإفراد من أحد المواقیت الآتیة، وأمّا الإحرام لحجّ التمتّع فیکون من مکّة.

الخامس: أنّه لا یجب تقدیم العمرة علی الحجّ فی حجّ الإفراد، ویجب ذلک فی حجّ التمتّع.

السادس: أنّه یجوز بعد الإحرام لحجّ الإفراد الطواف المندوب، ولا یجوز ذلک فی حجّ التمتّع علی الأحوط وجوباً.

(المسألة 159) إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً، جاز له أن یعدل إلی عمرة التمتّع، إلّا فیما إذا لبّی بعد السعی، فلیس له العدول حینئذٍ علی التمتّع.

(المسألة 160) إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مکّة، جاز له أن یطوف بالبیت ندباً، ولکن یجب علیه التلبیة بعد الفراغ من صلاة الطواف علی الأحوط.

ص:68

حجّ القِران

(المسألة 161) یتّحد حجّ القران مع حجّ الإفراد فی جمیع الجهات، غیر أنّ المکلف یصحب معه الهدی وقت الإحرام فی حجّ القران، وبذلک یجب الهدی علیه. والإحرام فی هذا القسم من الحجّ کما یکون بالتلبیة، کذلک یکون بالإشعار أو التقلید. وإذا أحرم لحجّ القران، لم یجز له العدول إلی حجّ التمتّع.

توضیح: قلنا: إنّه لابدّ لمن أراد حجّ القران من اصطحابٍ الهدی معه، فیجب حینئذٍ أن یعلم الهدی. فإن کان بدنّه یشقّ سنامه، وإذا کان شاةً یشقّ اُذنه، أو یلطّخ رأسه ورقبته وإلیته بلونٍ مشعراً بأنّه الهدی، أو وضع جرسٍ فی رقبته أو شیءٍ آخر یقلّده إیّاه، وبهذا التعلیم یکتفی فی الإحرام عن التلبیة.

مواقیت الإحرام

اشاره

هناک أماکن خصّصتها الشریعة الإسلامیّة المطهّرة للإحرام منها، ویجب أن یکون الإحرام من تلک

ص:69

الأماکن، ویُسمّی کلٌّ منها میقاتاً، وهی عشرةٌ:

1_ مسجد الشجرة

ویقع قریباً من المدینة المنوّرة، وهو میقات أهل المدینة وکلّ من أراد الحجّ عن طریق المدینة، ویجوز الإحرام من خارج المسجد محاذیاً له من الیسار أو الیمین، والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمکان.

(المسألة 162) لا یجوز تأخیر الإحرام من مسجد الشجرة إلی الجحفة، إلّا لضرورة من مرضٍ أو ضعفٍ أو غیرها من الموانع.

2_ وادی العقیق

وهو میقات أهل العراق ونجد وکلّ من مرّ علیه من غیرهم، وهذا المیقات له أجزاءٌ ثلاثةٌ:

(المسلخ): وهو اسمٌ لأوّله.

(الغمرة): وهو اسمٌ لوسطه.

ص:70

(ذات عرق): وهو اسمٌ لآخره.

والأحوط الاُولی أن یحرم المکلّف قبل أن یصل ذات عرقٍ، فیما إذا لم تمنعه عن ذلک تقیّةٌ أو مرضٌ.

(المسألة 163) یجوز الإحرام فی حال التقیّة قبل ذات عرقٍ سرّاً من غیر نزع الثیاب إلی ذات عرقٍ، فإذا وصل ذات عرقٍ، نزع ثیابه ولبس ثوبی الإحرام هناک.

3_ الجحفة

وهی میقات أهل الشام ومصر والمغرب وکلّ من یمرّ علیها من غیرهم، إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها.

4_ یلملم

وهو میقات أهل الیمن وکلّ من یمرّ علیه من ذلک الطریق، ویلملم اسمٌ لجبلٍ.

5_ قرن المنازل

وهو میقات أهل الطائف وکلّ من یمرّ من ذلک

ص:71

الطریق.

6_ مکّة

أی: مکّة المکرّمة القدیمة فی زمان النبی صلی الله علیه و آله التی حدّها من عقبة المدنیین إلی ذی طوی، بل یکفی غیر القدیمة.

7_ المنزل الذی یسکنه المکلّف

وهو میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکّة، فإنّه یجوز له الإحرام من منزله، ولا یلزم علیه الرجوع إلی أحد المواقیت.

8_ الجعرانة

وهی میقات أهل مکّة فی حجّ القران أو الإفراد، وفی حکمهم من جاور مکّة بعد السنتین؛ فإنّه بمنزلة أهلها. وأمّا قبل ذلک فحکمه ما تقدّم فی المسألة (146).

ص:72

9_ محاذاة مسجد الشجرة

من أقام بالمدینة شهراً تقریباً أو أکثر وهو یرید الحجّ، ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینة، وسار ستّة أمیالٍ، کان محاذیاً للمسجد، فیحرم من محلّ المحاذاة. وفی التعدّی عن محاذاة مسجد الشجرة إلی محاذاة غیره من المواقیت بل عن خصوص المورد المذکور إشکالٌ، بل الظاهر عدم التعّدی إذا کان الفصل کثیراً.

10_ أدنی الحلّ

وهو میقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لکلّ عمرةٍ مفردةٍ لمن کان بمکّة وأراد الإتیان بها، والأفضل أن یکون من الحدیبیّة أو الجعرانة أو التنعیم، وهذه أسماءٌ لأماکن قریبةٍ من مکّة.

أحکام المواقیت

(المسألة 164) لا یجوز الإحرام قبل المیقات، ولا یکفی المرور علیه محرماً، بل لابدّ من الإحرام من نفس

ص:73

المیقات. ویُستثنی من ذلک موردان.

الأوّل: أن ینذر الإحرام قبل المیقات؛ فإنّه یصحّ، ولا یلزمه التحدید فی المیقات، ولا المرور علیه، بل یجوز له الذهاب إلی مکّة عن طریقٍ لا یمرّ بشیءٍ من المواقیت. ولا فرق فی ذلک بین الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة. نعم، إذا کان إحرامه للحجّ، فلابدّ أن یکون إحرامه فی أشهر الحجّ، کما تقدّم.

الثانی: إذا قصد العمرة المفردة فی رجب، وخشی عدم إدراکها إذا أخّر الإحرام إلی المیقات، جاز له الإحرام قبل المیقات، وتُحسب له عمرة رجب وإن أتی ببقیّة الأعمال فی شعبان. ولا فرق فی ذلک بین العمرة الواجبة والمندوبة.

(المسألة 165) یجب علی المکلّف الیقین بوصوله إلی المیقات والإحرام منه، أو أن یستند فی ذلک إلی اطمئنانٍ أو حجّةٍ شرعیّةٍ، ولا یجوز له الإحرام مع الشکّ فی الوصول إلی المیقات.

(المسألة 166) لو نذر الإحرام قبل المیقات

ص:74

وخالف وأحرم من المیقات، لم یبطل إحرامه، ووجبت علیه کفّارة مخالفة النذر، إذا کان متعمّداً.

(المسألة 167) کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات، لا یجوز تأخیره عنه، فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یتجاوز المیقات اختیاراً إلّا محرماً، حتّی إذا کان أمامه میقاتٌ آخر، فلو تجاوزه وجب العود إلیه مع الإمکان.

(المسألة 168) إذا ترک المکلّف الإحرام من المیقات عن علمٍ وعمدٍ حتّی تجاوزه، ففی المسألة صورٌ:

الاُوّلی: أن یتمکّن من الرجوع إلی المیقات، ففی هذه الصورة یجب علیه الرجوع والإحرام منه: سواء أکان رجوعه من داخل الحرم، أم کان من خارجه، فإن أتی بذلک، صحّ عمله من دون إشکالٍ.

الثانیة: أن یکون المکلّف فی الحرم، ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات، لکن أمکنه الرجوع إلی خارج الحرم، ففی هذه الصورة یجب علیه الرجوع إلی خارج الحرم والإحرام من هناک.

ص:75

الثالثة: أن یکون فی الحرم، ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات أو إلی خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحجّ، ففی هذه الصورة یلزمه الإحرام من مکانه.

الرابعة: أن یکون خارج الحرم، ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات، ففی هذه الصورة یلزمه الإحرام من مکانه أیضاً. وقد حکم جمعٌ من الفقهاء (رضوان اللّه علیهم) بفساد العمرة فی الصور الثلاث الأخیرة، ولکن الصحّة فیها لا تخلو من وجهٍ وإن ارتکب المکلّف محرّماً بترک الإحرام من المیقات. لکن الأحوط وجوباً إعادة الحجّ عند التمکّن منه. وأمّا إذا لم یأت المکلّف بوظیفته فی هذه الصور الثلاث وأتی بالعمرة، فلا شکّ فی فساد حجّه.

(المسألة 169) إذا ترک الإحرام عن نسیانٍ أو إغماءٍ أو ما شاکل ذلک أو ترکه عن جهلٍ بالحکم أو جهلٍ بالمیقات، فللمسألة صورٌ أربع کسابقتها:

الاُولی: أن یتمکّن من الرجوع إلی المیقات، فیجب علیه الرجوع والإحرام من هناک.

ص:76

الثانیة: أن یکون فی الحرم، ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات، لکن أمکنه الرجوع إلی خارج الحرم، فعلیه حینئذٍ الرجوع إلی الخارج والإحرام منه. والأولی فی هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممکن، ثمّ الإحرام من هناک.

الثالثة: أن یکون فی الحرم، ولم یمکنه الرجوع إلی الخارج، فعلیه فی هذه الصورة أن یحرم من مکانه وإن کان قد دخل مکّة.

الرابعة: أن یکون خارج الحرم، ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات، فعلیه فی هذه الصورة أن یحرم من مکانه. وفی جمیع هذه الصور الأربع یُحکم بصحّة عمل المکلّف، إذا قام بما ذکرناه من الوظائف. وفی حکم تارک الإحرام من أحرم قبل المیقات أو بعده ولو کان عن جهلٍ أو نسیانٍ.

(المسألة 170) إذا ترکت الحائض الإحرام من المیقات؛ لجهلها بالحکم إلی أن دخلت الحرم، فعلیها کغیرها الرجوع إلی الخارج والإحرام منه، إذا لم تتمکّن

ص:77

من الرجوع إلی المیقات. بل الأحوط لها فی هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممکن، ثمّ تحرم، علی أن لا یکون ذلک مستلزماً لفوات الحجّ. وأمّا إذا لم یمکنها إنجاز ذلک، فهی وغیرها علی حدٍّ سواءٍ، أی: تحرم من الحرم.

(المسألة 171) إذا فسدت العمرة، وجبت إعادتها مع التمکّن، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضیق الوقت یفسد حجّه، وعلیه الإعادة فی العام القابل.

(المسألة 172) قال جمعٌ من الفقهاء بصحّة العمرة فیما إذا أتی المکلّف بها من دون إحرام؛ لجهلٍ أو نسیانٍ. ولکن هذا القول لا یخلو من إشکالٍ، والأحوط فی هذه الصورة الإعادة علی النحو الذی ذکرناه فیما إذا تمکّن منها. وهذا الاحتیاط لا یترک البتّة.

(المسألة 173) قد تقدّم: أنّ النائی یجب علیه الإحرام لعمرته من أحد المواقیت الخمسة الاُولی: فإن کان طریقه منها فلا إشکال، وإن کان طریقه لا یمرّ بها، کما هو الحال فی زماننا هذا؛ حیث إنّ الحجّاج یردون

ص:78

جدّة ابتداءً، وهی ظاهراً لیست من المواقیت، فلا یجری الإحرام منها، فاللازم علی الحاجّ حینئذ أن یمضی إلی أحد المواقیت مع الإمکان، أو ینذر الإحرام من بلده، أو من الطریق قبل الوصول إلی جدة بمقدارٍ معتدٍّ به ولو فی الطائرة، فیحرم محلّ نذره. ویمکن لمن ورد جدّة بغیر إحرامٍ أن یمضی إلی (رابغ) التی هی فی طریق المدینة المنوّرة ویحرم منها بنذرٍ؛ باعتبار أنّه قبل الجحفة التی هی أحد المواقیت. وإن لم یمکن المضی إلی أحد المواقیت، ولم یحرم قبل ذلک بنذرٍ، لزمه الإحرام من جدّة بالنذر، والأحوط حینئذٍ أن یجدّد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فیه.

(المسألة 174) تقدّم: أنّ المتمتّع یجب علیه أن یحرم لحجّه من مکّة، فلو أحرم من غیرها عالماً عامداً، لم یصحّ إحرامه وإن دخل مکّة محرماً، بل وجب علیه الاستئناف من مکّة مع الإمکان. وفی غیر هذه الصورة یبطل حجّه.

(المسألة 175) إذا نسی المتمتّع الإحرام للحجّ

ص:79

بمکّة، وجب علیه العود إلیها مع الإمکان، وإلّا أحرم من مکانه ولو کان فی عرفات. وکذلک حکم الجاهل بالحکم.

(المسألة 176) لو نسی إحرام الحجّ، ولم یذکر حتّی أتی بجمیع أعماله، صحّ حجه، وکذلک الجاهل.

کیفیّة الإحرام

واجبات الإحرام ثلاثة اُمورٍ: النیّة والتلبیة ولبس ثوبی الإحرام.

الأوّل: النیّة. ومعنی النیّة: أن یقصد الإتیان بما یجب علیه فی الحجّ أو العمرة متقرّباً به إلی اللّه تعالی. وإن لم یعلم المکلّف به تفصیلاً، وجب علیه قصد الإتیان به إجملاً، واللازم علیه التعلّم من الرسائل العملیّة أو ممّن یثق به من المعلّمین. فلو أحرم من غیر قصدٍ، بطل إحرامه. ویُعتبر فی النیّة اُمورٌ:

1_ القربة، کغیر الإحرام من العبادات.

2_ أن تکون مقارنةً للشروع فیه.

ص:80

3_ تعیین أنّ الإحرام للعمرة أو للحجّ، وأنّ الحجّ تمتّعٌ أو قرانٌ أو إفرادٌ، وأنّه لنفسه أو لغیره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الواجب بالإفساد أو الندبی. فلو نوی الإحرام من غیر تعیینٍ، بطل إحرامه.

(المسألة 177) لا یُعتبر فی صحة النیّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال، بل یکفی الداعی، کما فی غیر الإحرام من العبادات.

(المسألة 178) لا یُعتبر فی صحّة الإحرام العزم علی ترک محرّماته حدوثاً وبقاءً، إلّا الجماع والاستمناء. فلو عزم من أوّل الإحرام فی الحجّ علی أن یجامع زوجته أو یستمنی قبل الوقوف بالمزدلفة، أو تردّد فی ذلک، بطل إحرامه علی وجهٍ. وأمّا لو عزم علی الترک من أوّل الأمر ولم یستمرّ عزمه: بأن نوی بعد تحقّق الإحرام الإتیان بشیءٍ منها، لم یبطل إحرامه.

الثانی: التلبیة. وصورتها أن یقول: لَبَّیْکَ اللّهمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیْک. والأحوط الأولی إضافة هذه الجملة: إنّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ، لا شَرِیْکَ لَکَ

ص:81

لَبَّیْک. ویجوز إضافة: (لَکَ) بعد کلمة: (وَالْمُلْک): بأن یقول: وَالْمُلْکَ لَکَ. والتلبیة الکاملة: لَبَّیْکَ اللّهمَّ لَبَّیْک، لَبَّیْکَ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیْک، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ، لا شریکَ لَکَ لَبَّیْک.

(المسألة 179) علی المکلّف أن یتعلّم ألفاظ التلبیة ویحسن أداءها بصورةٍ صحیحةٍ، کتکبیرة الإحرام فی الصلاة ولو کان ذلک من جهة تلقینه تلک الألفاظ من قِبَل شخصٍ آخر. فإذا لم یتعلّم تلک الألفاظ ولم یتیسّر له التلقین، یجب علیه التلفّظ بالمیسور منها. والأحوط فی هذه الصورة الجمع بین الإتیان بالمقدار الذی یتمکّن منه والإتیان بترجمتها والاستنابة لذلک.

(المسألة 180) الأخرس یشیر إلی التلبیة بإصبعه مع تحریک لسانه، والأولی أن یجمع بینها وبین الاستنابة.

(المسألة 181) الصبی غیر الممیِّز یُلبّی عنه.

(المسألة 182) لا ینعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبیة. وأمّا حجّ القران فکما یتحقّق إحرامه بالتلبیة،

ص:82

فکذلک یتحقّق بالإشعار أو التقلید. والإشعار مختصٌّ بالبدن، والتقلید مشترکٌ بین البدن وغیرها من أنواع الهدی. والأولی الجمع بین الإشعار والتقلید فی البدن، والأحوط التلبیة علی القارن، وإن کان عقد إحرامه بالإشعار أو التقلید. ثمّ إنّ الإشعار هو شقّ السنام الأیمن: بأن یقوم المحرم من الجانب الأیسر من الهدی، ویشقّ سنامه من الجانب الأیمن، ویلطّخ صفحته بدمه. والتقلید هو أن یعلّق فی رقبته نعلاً خلقاً قد صلّی فیها.

(المسألة 183) لا یُشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأکبر فی صحّة الإحرام، فیصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأکبر، کالجنب والحائض والنفساء وغیرهم.

(المسألة 184) التلبیة بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة، فلا یتحقّق الإحرام إلّا بها أو بالإشعار أو التقلید لخصوص القارن. فلو نوی الإحرام ولبس الثوبین وارتکب شیئاً من المحرّمات قبل التلبیة وتحقّق الإحرام، لم یأثم، ولیس علیه کفّارةٌ.

ص:83

(المسألة 185) الأفضل لمن حجّ عن طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء (وهی علی بُعد میلٍ من ذی الحلیفة من طرف مکّة) ولمن حجّ عن طریقٍ آخر تأخیرها إلی أن یمشی قلیلاً، ولمن حجّ من مکّة تأخیرها إلی الرقطاء (وهی موضع یسمّی مدعی قبل الردم). ولکن الأحوط التعجیل بها مطلقاً، ویؤخّر الجهر بها إلی المواضع المذکورة.

(المسألة 186) یجب علی من اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبیة عند مشاهدة موضع بیوت مکّة القدیمة، ولمن اعتمر عمرةً مفردةً قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الکعبة إن کان قد خرج من مکّة لإحرامها، ولمن حجّ بأیّ نوعٍ من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من یوم عرفة.

(المسألة 187) إذا شکّ بعد لبس الثوبین وقبل التجاوز من المیقات فی أنّه قد أتی بالتلبیة أم لا، بنی علی عدم الإتیان ولبّی. وإذا شکّ بعد الإتیان بالتلبیة أنّه أتی بها صحیحةً أم لا، بنی علی الصحّة.

ص:84

الثالث: لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرم اجتنابه، فیأتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر. ویُستثنی من ذلک الصبیان، فیجوز تأخیر تجریدهم إلی فخ.

(المسألة 188) لبس الثوبین للمحرم واجبٌ تعبّدی، ولیس شرطاً فی تحقّق الإحرام علی الأظهر. والأحوط أن یکون لبسهما علی النحو المتعارف.

(المسألة 189) یُعتبر فی الإزار أن یکون ساتراً من السرّة إلی الرکبة، کما یُعتبر فی الرداء أن یکون ساتراً للمنکبین. والأحوط کون اللبس قبل النیّة والتلبیة، فلو قدّمها علیه، أعادهما بعده.

(المسألة 190) لو أحرم فی قمیصٍ جاهلاً أو ناسیاً، نزعه وصحّ إحرامه، بل الأظهر صحّة إحرامه حتّی إذا أحرم فیه عالماً عامداً. وأمّا إذا لبسه بعد الإحرام، فلا إشکال فی صحّة إحرامه، ولکن یلزمه شقّه وإخراجه من تحتٍ.

(المسألة 191) لا بأس بالزیادة علی الثوبین ابتداء الإحرام وبعده؛ للتحفظ من البرد أو الحرّ أو لغیر ذلک.

ص:85

(المسألة 192) یُعتبر فی الثوبین ما یُعتبر فی لباس المصلّی من الشروط، فیلزم أن لا یکونا من الحریر الخالص، ولا من أجزاء ما لا یُؤکل لحمه، ولا من المذهّب. کما تُعتبر الطهارة. نعم، لا بأس بتنجّسهما بنجاسةٍ معفوٍّ عنها فی الصلاة.

(المسألة 193) یلزم فی الإزار أن یکون ساتراً للبشرة، غیر حاکٍ عنها، والأحوط اعتبار ذلک فی الرداء أیضاً.

(المسألة 194) الأحوط فی الثوبین أن یکونا من المنسوج، وأن لا یکونا من قبیل الجلد والملبّد.

(المسألة 195) یجب لبس ثوبی الإحرام علی الرجال بعد نزع المخیط، بل الأحوط ذلک للنساء دون نزع المخیط، لکن یجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والاقتصار علی ثیابهنّ المتعارفة الواجدة للشرائط.

(المسألة 196) إنّ حرمة لبس الحریر وإن کانت تختصّ بالرجال، ولا یحرم لبسه علی النساء، إلّا أنّه لا یجوز للمرأة أن یکون ثوباها من الحریر، والأحوط أن لا

ص:86

تلبس شیئاً من الحریر الخالص فی جمیع أحوال الإحرام.

(المسألة 197) إذا تنجّس أحد الثوبین أو کلاهما بعد التلبس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلی التبدیل أو التطهیر.

(المسألة 198) لا تجب الاستدامة فی لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه؛ لضرورةٍ أو غیر ضرورةٍ، کما لا بأس بتبدیله، علی أن یکون البدل واجداً للشرائط.

تروک الإحرام

اشاره

قلنا فیما سبق: إنّ الإحرام یتحقّق بالتلبیة أو الإشعار أو التقلید، ولا ینعقد الإحرام بدونهما وإن حصلت منه نیّة الإحرام. فإذا أحرم المکلّف، حرمت علیه اُمورٌ، وهی خمسة وعشرون کما یلی:

1_ الصید البرّی.

2_ مجامعة النساء.

3_ تقبیل النساء.

ص:87

4_ لمس المرأة.

5_ النظر إلی المرأة.

6_ الاستمناء.

7_ عقد النکاح.

8_ استعمال الطیب.

9_ لبس المخیط علی الرجال.

10_ التکحّل.

11_ النظر إلی المرآة.

12_ لبس الخف والجورب.

13_ الکذب والسبّ.

14_ المجادلة.

15_ قتل القمّل ونحوه من الحشرات التی تکون علی الجسد.

16_ التزیین.

17_ الإدهان.

18_ إزالة الشعر من البدن.

19_ ستر الرأس للرجال، وکذا الارتماس فی الماء

ص:88

حتّی علی النساء.

20_ ستر الوجه للنساء.

21_ التظلیل للرجال.

22_ إخراج الدم من البدن.

23_ تقلیم الأظافر.

24_ قلع السنّ.

25_ حمل السلاح.

1_ الصید البرّی

اشاره

(المسألة 199) لا یجوز للمحرم _ سواء کان فی الحلّ أو الحرم _ صید الحیوان البرّی أو قتله، سواء کان محلّل الأکل أم لا. ولا یجوز له قتل الحیوان البرّی وإن تأهّل بعد صیده، ولا یجوز صید الحرم مطلقاً وإن کان الصائد محلّاً.

(المسألة 200) کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البرّی، کذلک تحرم علیه الإعانة علی صیده ولو بالإشارة. ولا فرق فی حرمة الإعانة بین أن یکون الصائد

ص:89

محرماً أو محلّاً.

(المسألة 201) لا یجوز للمحرم إمساک الصید البرّی والاحتفاظ به وإن کان اصطیاده له قبل إحرامه، ولا یجوز له أکل لحم الصید وإن کان الصائد محلّاً. ویحرم الصید الذی ذبحه المحرم علی المحلّ أیضاً، وکذلک ما ذبحه المحلّ فی الحرم. والجراد ملحقٌ بالحیوان البرّی، فیحرم صیده وإمساکه وأکله.

(المسألة 202) الحکم المذکور یختصّ بالحیوان البرّی. وأمّا صید البحر کالسمک فلا بأس به. والمقصود من البحری ما یعیش فی البحر، لا ما یعیش فی البرّ والبحر؛ فإنّه ملحقٌ بالبرّی. وإذا شکّ فی أنّه برّی أم بحری، فلا بأس بصیده علی الأظهر، کما لا بأس بذبح الحیوانات الأهلیّة کالدجاج والبقر والإبل والغنم.

(المسألة 203) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من البرّیّة والبحریّة والأهلیّة وبیضها تابعة للاُصول فی حکمها.

(المسألة 204) لا یجوز للمحرم قتل السباع، إلّا فیما إذا خیف منها علی النفس، وکذلک إذا آذت حمام

ص:90

الحرم. ولا کفّارة فی قتل السباع حتّی الأسد علی الأظهر، بلا فرقٍ بین ما جاز قتلها وما لم یجز.

(المسألة 205) یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی والثعبان الأسود وکلّ حیّةٍ سوء والعقرب والفأر، ولا کفّارة فی قتلها.

(المسألة 206) لا بأس للمحرم أن یرمی الغراب والحدأة، ولا کفارة لو أصابهما الرمی وقتلهما.

کفّارات الصید

(المسألة 207) فی قتل النعامة بدنةٌ، وفی قتل بقرة الوحش بقرةٌ، وفی قتل حمار الوحش بدنةٌ أو بقرةٌ، وفی قتل الظبی والأرنب شاةٌ، وکذلک فی الثعلب علی الأحوط.

(المسألة 208) من أصاب شیئاً من الصید: فإن کان فداءه بدنةً ولم یجدها، فعلیه إطعام ستّین مسکیناً، لکلّ مسکین مدٌّ. فإن لم یقدر، صام ثمانیة عشر یوماً. وإن کان فداؤه بقرةً ولم یجدها، فلیطعم ثلاثین مسکیناً، فإن لم

ص:91

یقدر صام تسعة أیّامٍ. وإن کان فداؤه شاةً ولم یجدها، فلیطعم عشرة مساکین، فإن لم یقدر صام ثلاثة أیّام.

(المسألة 209) إذا قتل المحرم حمامةً ونحوها فی خارج الحرم، فعلیه شاةٌ وفی فرخها حملٌ أو جدی، وفی کسر بیضها درهمٌ علی الأحوط. وإذا قتلها المحلّ فی الحرم، فعلیه درهمٌ، وفی فرخها نصف درهمٍ، وفی بیضها ربعه. وإذا قتلها المحرم فی الحرم، فعلیه الجمع بین الکفّارتین، وکذلک فی قتل الفرخ وکسر البیض. وحکم البیض إذا تحرّک فیه الفرخ حکم الفرخ.

(المسألة 210) فی قتل القطاة والحجل والدراج ونظیرها حملٌ قد فطم من اللبن وأکل من العلف. وفی العصفور والقبرة والصعوة مدٌّ من الطعام علی المشهور، والأحوط فیها حمل فطیمٍ. وفی قتل جرّادةٍ واحدةٍ تمرةٌ وفی أکثر من واحدةٍ کفٌّ من الطعام، وفی الکثیر شاةٌ.

(المسألة 211) فی قتل الیربوع والقنفذ والضبّ وما أشبهها جدی. وفی قتل العظایة کفٌّ من الطعام.

(المسألة 212) فی قتل الزنبور متعمّداً إطعام شیءٍ

ص:92

من الطعام، وإذا کان القتل دفعاً لإیذائه فلا شیء علیه.

(المسألة 213) یجب علی المحرم أن ینحرف عن الجادة إذا کان فیها الجراد، فإن لم یتمکّن فلا بأس بقتلها.

(المسألة 214) لو اشترک جماعةٌ محرمون فی قتل صیدٍ، فعلی کلّ واحدٍ منهم کفّارةٌ مستقلّةٌ.

(المسألة 215) کفاّرة أکل الصید ککفّارة الصید نفسه، فلو صاده المحرم وأکله، فعلیه کفّارتان: واحدة للصید واُخری لأکل الصید.

(المسألة 216) من کان معه صیدٌ ودخل الحرم، یجب علیه إرساله، فإن لم یرسله حتّی مات، لزمته الکفّارة. بل الأحوط الحکم کذلک فیما إذا صاده وهو محلٌ، ثمّ أحرم وإن لم یدخل الحرم.

(المسألة 217) لا فرق فی وجوب الکفّارة فی قتل الصید وأکله بین العمد والسهو والجهل.

(المسألة 218) تتکرّر الکفّارة بتکرّر الصید جهلاً أو نسیاناً أو خطأً، وکذلک فی العمد إذا کان الصید من

ص:93

المحلّ فی الحرم أو من المحرم مع تعدّد الإحرام. وأمّا إذا تکرّر الصید عمداً من المحرم فی إحرامٍ واحدٍ، فلا تتعدّد الکفّارة.

2_ مجامعة النساء

(المسألة 219) یحرم علی المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعده قبل الإتیان بطواف النساء.

(المسألة 220) إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً: فإن کان بعد الفراغ من السعی، لم تفسد عمرته، ووجبت علیه الکفّارة، وهی علی الأحوط جزورٌ، ومع العجر عنه بقرةٌ، ومع العجز عنها شاةٌ. وإن کان قبل الفراغ من السعی، فکفّارته کما تقدم، وبطلان عمرته محلّ إشکالٍ، والأحوط وجوباً إتمامها ثمّ الإعادة قبل الحجّ مع الإمکان. ومع عدمةُ تبدّل حجّه إلی حجّ الإفراد، ویأتی بعده بعمرةٍ مفردةٍ، والأحوط إعادة الحجّ فی العام القابل.

ص:94

(المسألة 221) إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت علیه الکفّارة والإتمام وإعادة الحجّ من قابلٍ: سواء کان الحجّ فرضاً أو نفلاً. وکذلک المرأة إذا کانت محرمةً وعالمةً بالحال ومطاوعةً له علی الجماع. ولو کانت المرأة مکرهةً علی الجماع، لم یفسد حجّها، وتجب علی الزوج المکره کفّارتان، ولا شیء علی المرأة.

وکفارة الجماع بدنةٌ مع الیسر، ومع العجز عنها شاةٌ. ویجب التفریق بین الرجل والمرأة فی حجّتهما وفی المعادة إذا لم یکن معهما ثالثُ إلی أن یرجعا إلی نفس المحلّ الذی وقع فیه الجماع.

(المسألة 222) إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة: فإن کان ذلک قبل طواف النساء، وجبت علیه الکفّارة علی النحو المتقدّم، ولکن لا یفسد حجّه، ولا تجب علیه الإعادة. وکذلک إذا کان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء. وأمّا إذا کان بعد طواف النساء، فلا کفّارة علیه، وإن کان الأحوط وجوب

ص:95

الکفّارة.

(المسألة 223) من جامع امرأته عالماً عامداً فی العمرة المفردة، وجبت علیه الکفّارة علی النحو المتقدّم، ولا تفسد عمرته إذا کان الجماع بعد السعی. وأمّا إذا کان قبله، فتبطل عمرته أیضاً، ویجب علیه أن یقیم بمکّة إلی شهرٍ آخر، ثمّ یخرج إلی أحد المواقیت، ویحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أیضاً.

(المسألة 224) من أحلّ من إحرامه وجامع زوجته المحرمة، وجبت الکفّارة علی زوجته، ویغرمها الزوج، والکفّارة بدنةٌ.

(المسألة 225) إذا جامع المحرم زوجته جهلاً أو نسیاناً، صحّت عمرته وحجّه، ولا تجب علیه الکفّارة. وهذا الحکم یجری فی بقیّة المحرّمات الآتیة التی توجب الکفّارة إذا کان صدوره منه ناشئاً عن جهلٍ أو نسیانٍ. ویُستثنی من ذلک موارد:

1_ ما إذا نسی الطواف فی الحجّ وواقع أهله، أو نسی شیئاً من السعی فی عمرة التمتّع، فأحلّ لاعتقاده الفراغ

ص:96

من السعی، وما إذا أتی أهله بعد السعی وقبل التقصیر جاهلاً بالحکم.

2_ من أمرّ یده علی رأسه أو لحیته عبثاً، فسقطت شعرة أو شعرتان.

3_ ما إذا دهن بدنه عن جهلٍ. ویأتی جمیع ذلک فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.

3_ تقبیل النساء

(المسألة 226) لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوةٍ، فلو قبّلها وخرج منه المنی، فعلیه کفّارة بدنة أو جزور، وکذلک إذا لم یخرج منه المنی علی الأحوط. وأمّا إذا لم یکن التقبیل عن شهوةٍ، فکفّارته شاةٌ.

(المسألة 227) إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة، فالأحوط أن یکفّر بدم شاةٍ.

4_ لمس النساء

(المسألة 228) لا یجوز للمحرم أن یمسّ زوجته

ص:97

عن شهوةٍ، فإن فعل ذلک لزمه کفارة شاةٍ. فإذا لم یکن المسّ عن شهوةٍ، فلا شیء علیه.

5_ النظر إلی المرأة وملاعبتها

(المسألة 229) إذا نظر المحرم إلی إمرأته بشهوةٍ فخرج منه المنی، لزمته کفّارة بدنة. وأمّا إذا نظر إلیها بدون شهوةٍ ولم یخرج منه المنی، فلا شیء علیه. وکذا إذا نظر إلیها بدون شهوةٍ وخرج منه المنی، فلا شیء علیه.

(المسألة 230) إذا لاعب المحرم إمرأته حتّی أمنی، لزمته کفّارة بدنة. وإذا نظر إلی امرأةٍ أجنبیّةٍ عن شهوةٍ أو غیر شهوةٍ فأمنی، وجبت علیه الکفّارة، وهی بدنةٌ أو جزورٌ علی الموسر، وبقرةٌ علی المتوسّط، وشاةٌ علی الفقیر. وأمّا إذا نظر إلیها ولو عن شهوةٍ ولم یمن، فإنّه وإن کان مرتکباً لمحرمٍ، إلّا أنّه لا کفّارة علیه.

(المسألة 231) یجوز استمتاع المحرم من زوجته بغیر ما ذکر علی الأظهر، إلّا أنّ الأحوط ترک الاستمتاع منها مطلقاً.

ص:98

6_ الاستمناء

(المسألة 232) إذا عبث المحرم بذکره فأمنی، فحکمه حکم الجماع. وعلیه فلو وقع ذلک فی إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة، فسد حجّه، ولزم إتمامه وإعادته فی العام القادم. کما أنّه لو فعل ذلک فی عمرته المفردة قبل الفراغ من السعی، بطلت عمرته، ولزمه الإتمام والإعادة علی ما تقدم، الکفّارة أیضاً وکفّارة الاستمناء ککفّارة الجماع. ولو استمنی بغیر ذلک کالنظر والخیال وما شاکل ذلک فأمنی، لزمته الکفّارة، ویجب علیه إعادة الحجّ والعمرة علی الأحوط وجوباً.

7_ عقد النکاح

(المسألة 233) یحرم علی المحرم التزویج لنفسه أو لغیره: سواء کان ذلک الغیر مُحرماً أو محلّاً، وسواء أکان التزویج تزویج دوامٍ أو انقطاعٍ، ویفسد العقد فی جمیع هذه الصور.

(المسألة 234) لو عقد المحرم أو المحلّ للمحرم

ص:99

علی امرأة ودخل بها الزوج، وکان العاقد والزوج عالمین بالتحریم، یجب علی کلٍّ منهما کفّارة بدنة، وکذلک علی المرأة إن کانت عالمةً بأنّ الزواج حال الإحرام حرامٌ.

(المسألة 235) یحرم حضور المحرم مجلس العقد والشهادة علیه، بل الأحوط ترک أداء الشهادة علی العقد الواقع حال الحلّ بالنسبة إلی المحرم.

(المسألة 236) الأحوط أن لا یتعرّض المحرم لخطبة النساء. نعم، لا بأس بالرجوع إلی المطلّقة الرجعیّة، وکذا شراء الإماء وإن کان شراؤها بقصد الاستمتاع. والأحوط أن لا یقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحلیل أمته، وکذا قبوله التحلیل.

8_ استعمال الطیب

(المسألة 237) یحرم علی المحرم استعمال الطیب من قبیل: الزعفران والعود والمسک والورس والعنبر، بالشمّ والدلک والأکل، وکذلک لبس ما یکون علیه أثرٌ منها. والأحوط الاجتناب عن کلّ طیبٍ.

ص:100

(المسألة 238) لا بأس بأکل الفواکه الطیّبة الرائحة: کالتّفاح والسفرجل، ولکن یمسک عن شمّها حین الأکل علی الأحوط.

(المسألة 239) لا یجب علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیّبة حال سعیه بین الصفا والمروة، إذا کان هناک من یبیع العطور، ولکن الأحوط لزوماً أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیّبة فی غیر هذه الحالة. ولا بأس بشمّ خلوق الکعبة، وهو نوعٌ خاصٌّ من العطر.

(المسألة 240) إذا استعمل المحرم شیئاً من الروائح الطیبة، فعلیه کفّارة شاةٍ علی المشهور. ولکن فی ثبوت الکفّارة فی غیر الآکل إشکالٌ، وإن کان الأحوط التکفیر.

(المسألة 241) یحرم علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة. نعم، لا بأس بالإسراع فی المشی للتخلّص من ذلک.

ص:101

9_ لبس المخیط للرجال

(المسألة 242) یحرم علی المحرم أن یلبس القمیص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شدّ أزراره والدرع، وهو کلّ ثوبٍ یمکن أن تدخل فیه الیدان. والأحوط الاجتناب عن کلّ ثوبٍ مخیطٍ، بل الأحوط الاجتناب عن کلّ ثوبٍ یکون مشابهاً للمخیط، کالملبّد الذی تستعمله الرعاة. ویُستثنی من ذلک (الهمیان) وهو ما یوضع فیه النقود ویشدّ علی الظهر والبطن؛ فإنّ لبسه جائزٌ وإن کان من المخیط. وکذلک لا بأس بالتحزّم بالحزام المخیط الذی یستعمله المبتلی بالفتق حال الضرورة، والأحوط فی الثانی الکفّارة. ویجوز للمحرم أن یغطّی بدنه عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخیط وقت النوم.

(المسألة 243) الأحوط أن لا یعقد الإزار فی عنقه، بل لا یعقده مطلقاً ولو بعضه ببعضٍ، ولا بغرزه بإبرةٍ ونحوها. والأحوط أن لا یعقد الرداء أیضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.

ص:102

(المسألة 244) یجوز للنساء لبس المخیط مطلقاً عدا القفّازین (وهو لباسٌ خاصٌّ یلبس بالیدین).

(المسألة 245) إذا لبس المحرم متعمّداً شیئاً ممّا حرم علیه لبسه، فکفّارته شاةٌ. والأحوط لزوم الکفّارة علیه ولو کان لبسه للاضطرار.

10_ الاکتحال

(المسألة 246) الاکتحال علی صورٍ:

1_ أن یکون بکحلٍ أسود بقصد الزینة، وهذا حرامٌ علی المحرم قطعاً، وکفّارته شاةٌ علی الأحوط.

2_ أن یکون بکحلٍ أسود مع عدم قصد الزینة.

3_ أن یکون بکحلٍ غیر أسود ولکن بقصد الزینة. والأحوط الاجتناب فی هاتین الصورتین، وفی الکحل الأسود الکفّارة، خصوصاً إذا کان فیه رائحةٌ طیّبةٌ.

4_ الاکتحال بکحلٍ غیر أسود ولا یقصد به الزینة، فلا بأس به، ولا کفّارة علیه فیما إذا لم یکن فیه رائحةٌ طیّبةٌ.

ص:103

11_ النظر فی المرآة

(المسألة 247) یحرم علی المحرم النظر فی المرآة للزینة، وکفّارته شاةٌ علی الأحوط.

وأمّا إذا کان النظر فیها لغرضٍ آخر غیر الزینة کنظر السائق فیها لرؤیة ما خلفه من السیارات، فلا بأس به، ویُستحب لمن نظر فیها تجدید التلبیة. وأمّا لبس النظّارة فلا بأس به للرجل والمرأة إذا لم یکن للزینة، والأفضل الاجتناب عنه. وهذا الحکم لا یجری فی سائر الأجسام الشفّافة، فلا بأس بالنظر إلی الماء الصافی أو الأجسام الصیقلیّة الاُخری.

12_ لبس الخف والجورب

(المسألة 248) یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف والجورب، وکفّارة ذلک شاةٌ علی الأحوط. ولا بأس بلبسهما للنساء والأحوط الاجتناب عن لبس کلّ ما یستر تمام ظهر القدم. وإذا لم یتیسّر للمحرم نعلٌ أو شبهه ودعت الضرورة إلی لبس الخف، فالأحوط خرقه من

ص:104

ظهر القدم. ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبسٍ.

13_ الکذب والسبّ

(المسألة 249) الکذب والسب محرّمان فی جمیع الأحوال، لکن حرمتهما مؤکّدةٌ حال الإحرام. والمراد من الفسوق فی قوله تعالی: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِی الْحَجِّ} هو الکذب والسبّ. وأمّا التفاخر _ وهو إظهار الفخر من حیث الحسب و النسب _ فهو علی قسمین:

1_ أن یکون ذلک لإثبات فضیلةٍ لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرین، وهذا محرّمٌ فی نفسه، وکفّارته الاستغفار.

2_ أن یکون ذلک لإثبات فضیلةٍ لنفسه من دون استلزام إهانة الغیر، وهذا لا بأس به، ولا یحرم لا علی المحرم ولا علی غیره.

14_ الجدال

(المسألة 250) لا یجوز للمحرم الجدال، وهو قوله:

ص:105

«واللّه وبلی واللّه». والأحوط ترک الحلف حتّی بغیر هذه الألفاظ.

(المسألة 251) یُستثنی من حرمة الجدال أمران:

الأوّل: أن یکون ذلک لضرورةٍ تقتضیه من إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ.

الثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف، بل یقصد به أمراً آخر: کإظهار المحبّة والتعظیم، کقول القائل: لا واللّه لا تفعل ذلک.

(المسألة 252) لا کفّارة علی المجادل فیما إذا کان صادقاً فی قوله، ولکنّه یستغفر ربه. هذا إذا لم یتجاوز حلفه المرّة الثانیة، وإلّا کان علیه کفّارة شاةٍ. وأمّا إذا کان الجدال عن کذب، فعلیه کفّارة شاةٍ للمرّة الاُولی، وبقرةٍ للمرّة الثانیة، وبدنةٍ للمرّة الثالثة.

15_ قتل هوامّ الجسد

(المسألة 253) لا یجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من الجسد أو اللباس، وکذلک نقله من مکانٍ إلی

ص:106

آخر إذا کان المکان الأوّل أفضل لحفظه. وإذا قتله، فالأحوط التکفیر عنه بکفٍّ من الطعام للفقیر. أمّا البقّ والبرغوث وأمثالهما، فالأحوط عدم قتلها إذا لم یکن هناک ضررٌ یتوّجه منهما علی المحرم. وأمّا دفعها فالأظهر عدم جوازه.

16_ التزیّن

(المسألة 254) یحرم علی المحرم التختّم بقصد الزینة، ولا بأس بذلک بقصد الاستحباب، بل یحرم علیه التزیّن مطلقاً، وکفّارته شاةٌ علی الأحوط.

(المسألة 255) یحرم علی المحرم استعمال الحناء فیما إذا عدّ زینةً خارجاً وإن لم یقصد به التزیّن. نعم، لا بأس به إذا لم یکن زینةً، کما إذا کان لعلاجٍ ونحوه.

(المسألة 256) یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی للزینة، ویُستثنی من ذلک ما کانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، ولکنّها لا تظهره لزوجها ولا لغیره من الرجال.

ص:107

17_ الإدهان

(المسألة 257) لا یجوز للمحرم الإدهان ولو کان بما لیس فیه رائحةٌ طیّبةٌ. ویُستثنی من ذلک ما کان لضرورةٍ أو علاجٍ.

(المسألة 258) کفّارة الإدهان شاةٌ، إذا کان عن علمٍ وعمدٍ، وإذا کان عن جهلٍ، فإطعام فقیرٍ علی الأحوط فی کلیهما.

18_ إزالة الشعر عن البدن

(المسألة 259) لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدنه أو بدن غیره: سواء کان الغیر محرماً متأذّیاً بذلک أو محلّاً. ویُستثنی من ذلک موارد أربعة:

1_ أن یتکاثر القمّل علی جسد المحرم ویتأذّی منه.

2_ أن تدعو ضرورة إلی إزالته، کما إذا أوجبت کثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلک.

3_ أن یکون الشعر نابتاً فی أجفان العین ویتألّم المحرم بذلک.

ص:108

4_ أن ینفصل الشعر من الجسد من غیر قصدٍ حین الوضوء أو الإغتسال.

(المسألة 260) إذا حلق المحرم رأسه من غیر ضرورةٍ، فکفّارته شاةٌ. وإذا حلقه لضرورةٍ. فکفّارته شاةٌ أو صیام ثلاثة أیّامٍ أو إطعام ستّة مساکین، لکلّ واحدٍ مدّان من الطعام (کیلو ونصف). وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطیه، فکفّارته شاةٌ، وکذا إذا نتف أحد إبطیه علی الأحوط. وإذا نتف شیئاً من شعر لحیته وغیرها، فعلیه أن یطعم مسکیناً بکفٍّ من طعامٍ. ولا کفّارة فی حلق المحرم رأس غیره: محرماً کان أم محلّاً.

(المسألة 261) لا بأس بحکّ المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر من رأسه وما لم یدمه، وکذلک البدن. وإذا أمرّ المحرم یده علی رأسه أو لحیته عبثاً، فسقطت شعرة أو شعرتان، فلیتصدّق بکفٍّ من طعام. وأمّا إذا کان فی الوضوء ونحوه، فلا شیء علیه.

ص:109

19_ ستر الرأس للرجال

(المسألة 262) لا یجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءً منه بأیّ ساترٍ کان، حتّی مثل الطین، بل وبحمل شیءٍ علیه علی الأحوط. نعم، لا بأس بستره بحبل القربة وکذلک تعصیبه بمندیلٍ ونحوه من جهة الصداع، کما لا یجوز ستر الأُذنین.

(المسألة 263) یجوز ستر الرأس بشیءٍ من البدن کالید، والأولی ترکه.

(المسألة 264) لا یجوز للمحرم الارتماس فی الماء، وکذلک فی غیر الماء علی الأحوط. والظاهر أنّه لا فرق فی خصوص هذه المسألة بین الرجل والمرأة.

(المسألة 265) إذا ستر المحرم رأسه، فکفّارته شاةٌ علی الأحوط، والظاهر عدم وجوب الکفّارة فی موارد جواز الستر والاضطرار. والأحوط تکرار الکفّارة بتکرّر ستر الرأس، خصوصاً إذا کان فی مجالس متعدّدةٍ.

ص:110

20_ ستر الوجه للنساء

(المسألة 266) لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلک، کما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أیضاً. نعم، یجوز لها أن تغطّی وجهها حال النوم. ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمةً لستر الرأس فی الصلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ.

(المسألة 267) للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبی: بأن تن_زل ما علی رأسها من الخمار أو نحوه إلی ما یحاذی أنفها أو ذقنها، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعیداً عن الوجه بواسطة الید أو غیرها.

(المسألة 268) کفّارة ستر الوجه شاةٌ علی الأحوط.

21_ التظلیل للرجال

(المسألة 269) لا یجوز للرجل المحرم التظلیل حال سیره بمظلّةٍ أو غیرها ولو کان بسقف المحمل أو السیّارة أو الطائرة ونحوها. نعم، یجوز المسیر فی ظلّ الجبل والجدار والشجرة وأمثالها من الأجسام الثابتة، کما

ص:111

یجوز المسیر تحت ظلّ الغیوم الحاجبة لأشعّة الشمس ولا فرق فی حرمة التظلیل بین الراکب والراجل علی الأحوط. والأحوط بل الأظهر حرمة التظلیل بما لا یکون فوق رأس المحرم: بأن یکون ما یتظلّل به علی أحد جوانبه. نعم، یجوز للمحرم أن یتستّر من الشمس بیده، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسیر، وکذلک بالإحرام فی القسم المسقوف فی مسجد الشجرة.

(المسألة 270) لیس المراد من الاستظلال التستّر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو المطر أو الریح ونحو ذلک، بل لو لم یکن شیءٌ من ذلک بحیث کان وجود المظلّة کعدمها کالمسیر فی اللیل، فکذلک الأحوط وجوباً الاجتناب عن التظلیل.

(المسألة 271) لا بأس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مکّة وإن کان بعدُ لم یتّخذ بیتاً. کما لا بأس به حال الذهاب والإیاب فی المکان الذی ینزل فیه المحرم. والأظهر جواز الاستظلال فی هذه الموارد بمظلّةٍ ونحوها أیضاً وإن کان الأحوط الاجتناب

ص:112

عنه.

(المسألة 272) لا بأس بالتظلیل للنساء والأطفال وکذلک للرجال عند الضرورة والخوف من الحرّ والبرد. نعم، تجب الکفّارة علی الرجال فی هذه الحالة.

(المسألة 273) کفّارة التظلیل شاةٌ. ولا فرق فی ذلک بین المختار والمضطرّ. وإذا تکرّر التظلیل، فالأحوط التکفیر عن کلّ یومٍ وإن کان الأظهر کفایة کفّارةٍ واحدةٍ فی کلّ إحرامٍ.

22_ إخراج الدم من البدن

(المسألة 274) لا یجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن کان ذلک بحکٍّ، بل بالسواک أیضاً علی الأحوط، ولا بأس به مع الضرورة أو لدفع الأذی، وکفّارته شاةٌ علی الأحوط.

23_ التقلیم

(المسألة 275) لا یجوز للمحرم تقلیم ظفره ولو

ص:113

بعضّه، إلّا أن یتضرر المحرم ببقائه، کما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقی، فیجوز له حینئذ قطعه، ویکفّر عن کلّ ظفرٍ بکفٍّ من الطعام.

(المسألة 276) کفّارة تقلیم کلّ ظفرٍ مدٌّ من الطعام، وکفّارة تقلیم أظافیر الید جمیعها فی مجلسٍ واحدٍ شاةٌ، وکذلک الرِجل. وإذا کان تقلیم أظافیر الید وأظافیر الرجل فی مجلسٍ واحدٍ، فالکفّارة أیضاً شاةٌ. وإذا کان تقلیم أظافیر الید فی مجلسٍ وتقلیم أظافیر الرِجل فی مجلسٍ آخر، فالکفّارة شاتان.

(المسألة 277) إذا قلّم المحرم أظافیره فأدمی؛ اعتماداً علی فتوی من جوّزه، وجبت الکفّارة علی المفتی.

24_ قلع الضرس

(المسألة 278) ذهب جمعٌ من الفقهاء إلی حرمة قلع الضرس علی المحرم وإن لم یخرج به الدم وأوجبوا له کفّارة شاةٍ، ولکن فی دلیله تأمّلٌ، بل لا یبعد جوازه.

ص:114

25_ حمل السلاح

اشاره

(المسألة 279) لا یجوز للمحرم محمل السلاح: کالسیف والرمح وغیرهما ممّا یصدق علیه السلاح عرفاً. وذهب بعض الفقهاء إلی عموم الحکم لآلات التحفّظ أیضاً: کالدرع والمغفر، وهذا القول أحوط.

(المسألة 280) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم یکن حاملاً له، ومع ذلک فالترک أحوط.

(المسألة 281) تختصّ حرمة حمل السلاح بحال الاختیار، ولا بأس به عند الاضطرار. وکفّارة حمل السلاح شاةٌ علی الأحوط.

إلی هنا انتهت الاُمور التی تحرم علی المحرم، ویوجد أمران تعمّ حرمتهما المحرم والمحلّ، وهما:

1_ الصید فی الحرم

(المسألة 282) یحرم الصید فی الحرم علی المحلّ والمحرم، کما تقدّم.

ص:115

2_ قلع شجر ونبت الحرم

(المسألة 283) قلع کلّ شیءٍ نبت فی الحرم أو قطعه من شجرٍ وغیره حرامٌ علی المحرم والمحلّ. ولا بأس بما یقطع عند المشی علی النحو المتعارف، کما لا بأس بأن تترک الدوابّ فی الحرم لتأکل من حشیشه، ویُستثنی من حرمة القلع أو القطع موارد:

1_ الأذخر، وهو نبتٌ معروفٌ.

2_ النخل وشجر الفاکهة.

3_ الأعشاب التی تجعل علفاً للإبل.

4_ الأشجار أو الأعشاب التی تنمو فی دار الشخص نفسه أو فی ملکه، أو یکون الشخص هو الذی غرس ذلک الشجر أو زرع العشب. وأمّا الشجرة التی کانت موجودةً فی الدار قبل تملّکها فحکمها حکم سائر الأشجار.

(المسألة 284) الشجرة التی تکون أصلها فی الحرم وفرعها فی خارجه أو بالعکس حکمها حکم الشجرة التی تکون جمیعها فی الحرم.

(المسألة 285) کفّارة قلع الشجرة من أصلها إذا

ص:116

کانت کبیرةً بقرةٌ علی الأحوط، وإذا کانت صغیرةً شاةٌ علی الأحوط. وفی قطع شیءٍ منها قیمة المقطوع. ولا کفّارة فی قلع الأعشاب.

مکان ذبح الکفّارة ومصرفها

(المسألة 286) إذا وجبت علی المحرم کفّارةٌ لأجل الصید فی العمرة، فمحلّ ذبحها مکّة المکرّمة. وإذا کان الصید فی إحرام الحجّ، فمحلّ ذبح الکفّارة منی.

(المسألة 287) إذا وجبت الکفّارة علی المحرم بسببٍ غیر الصید، فالأظهر عدم جواز تأخیرها إلی عودته من الحجّ، فیذبحها أین شاء، بل حکمها حکم کفّارة الصید. والأفضل إنجاز ذلک فی حجّه. ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأکل منها قلیلاً مع الضمان.

شرائط الطواف

الواجب الثانی فی عمرة التمتّع هو الطواف، ویفسد الحجّ بترکه عمداً: سواء أکان عالماً بالحکم أم کان

ص:117

جاهلاً به أو بالموضوع. ویتحقّق الترک بالتأخیر إلی زمان لا یمکنه إدراک الرکن من الوقوف بعرفات. ثمّ إذا بطلت العمرة، بطل إحرامه أیضاً علی الأظهر، والأحوط الأولی حینئذٍ العدول إلی حجّ الإفراد، ویجب علی التقدیرین إعادة الحجّ فی العام القابل. ویُعتبر فی صحّة الطواف اُمورٌ:

الأوّل: النیّة، فیبطل الطواف إذا لم یقترن بقصد القربة.

الثانی: الطهارة من الحدث الأکبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسیاناً، لم یصحّ طوافه.

(المسألة 288) إذا أحدث المحرم أثناء الطواف، فللمسألة صورٌ:

الاُولی: أن یکون ذلک قبل بلوغه النصف، وفی هذه الصورة یبطل طوافه، وتلزمه إعادته بعد الطهارة.

الثانیة: أن یکون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختیاره، ففی هذه الصورة یقطع طوافه، ویتطهّر ویتمّه من حیث قطعه.

ص:118

الثالثة: أن یکون الحدث بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع، أو بعد تمامه مع صدور الحدث اختیاراً، والأحوط فی هذین الفرضین أن یتمّ طوافه بعد الطهارة من حیث قطع ثمّ یعیده. ویجزئ عن الاحتیاط المذکور أن یأتی بعد الطهارة بطوافٍ کاملٍ یقصد به الأعمّ من التمام والإتمام. ومعنی ذلک: أن یقصد الإتیان بما تعلّق بذمته: سواء أکان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمّم للطواف الأوّل، ویکون الزائد لغواً.

(المسألة 289) إذا شکّ فی الطهارة قبل الشروع فی الطواف أو فی أثنائه: فإن علم أنّ حالته السابقة کانت الطهارة وکان الشکّ فی صدور الحدث بعدها، لم یعتنِ بالشکّ، وإلّا وجبت علیه الطهارة والطواف أو استئنافه بعدها.

(المسألة 290) إذا شکّ فی الطهارة بعد الفراغ من الطواف، لم یعتنِ بالشکّ وإن کانت الإعادة أحوط، ولکن تجب الطهارة لصلاة الطواف.

(المسألة 291) إذا لم یتمکّن المکلّف من الوضوء،

ص:119

تیمّم وأتی بالطواف. وإذا لم یتمکّن من التیمم أیضاً، جری علیه حکم من لم یتمکّن من أصل الطواف. فإذا حصل له الیأس من التمکّن، لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط وجوباً أن یأتی هو أیضاً بالطواف من غیر طهارةٍ.

(المسألة 292) یجب علی الحائض والنفساء بعد انقضاء أیّامهما وعلی الجنب الاغتسال للطواف. ومع تعذّر الاغتسال والیأس من التمکّن منه، یجب الطواف مع التیمّم، والأحوط الأولی حینئذ الاستنابة أیضاً. ومع تعذّر التیمّم تتعیّن الاستنابة.

(المسألة 293) إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده، وقد وسع الوقت لأداء أعمالها، صبرت إلی أن تطهر، فتغتسل وتأتی بأعمالها. وإن لم یسع الوقت، فللمسألة صورتان:

الاُولی: أن یکون حیضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففی هذه الصورة ینقلب حجّها إلی حجّ الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب علیها العمرة المفردة إذا

ص:120

تمکّنت منها.

الثانیة: أن یکون حیضها بعد الإحرام، ففی هذه الصورة کذلک تأتی بحجّ الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب علیها العمرة المفردة، کما مرّ فی الصورة الاُولی. والیوم الذی یجب علیها الاستظهار فیه بحکم أیّام الحیض، فیجری علیه حکمها.

(المسألة 294) إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فالمشهور بین الفقهاء أنّ طروء الحیض إذا کان قبل تمام أربعة أشواط، بطل طوافها، وإذا کان بعده، صحّ ما أتت به، ووجب علیها إتمامه بعد الطهر والاغتسال. والأحوط فی کلتا الصورتین أن تأتی بطوافٍ کاملٍ تنوی به الأعمّ من التمام والإتمام. هذا فیما إذا وسع الوقت، وإلّا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ، ولزمها الإتیان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منی وقبل طواف الحجّ، علی النحو الذی ذکرناه.

(المسألة 295) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتیان بصلاة الطواف، صحّ طوافها،

ص:121

وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها. وإن ضاق الوقت، سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.

(المسألة 296) إذا طافت المرأة وصلّت، ثمّ شعرت بالحیض، ولم تدرِ أنّه کان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو فی أثنائها أو أنّه حدث بعد الصلاة، بنت علی صحّة الطواف والصلاة. وإذا علمت أنّ حدوثه کان قبل الصلاة وضاق الوقت، سعت وقصّرت وأخّرت الصلاة إلی أن تطهر، وقد تمّت عمرتها.

(المسألة 297) إذا دخلت المرأة مکّة وکانت متمکّنةً من أعمال العمرة، ولکنّها أخّرتها إلی أن حاضت وضاق الوقت مع العلم والعمد، فالظاهر فساد عمرتها. والأحوط أن تعدل إلی حجّ الإفراد، ولابدّ لها من إعادة الحجّ فی السنة القادمة.

(المسألة 298) لا تُعتبر الطهارة فی الطواف المندوب، فیصحّ بغیر طهارةٍ، ولکن لا تصحّ صلاته بدون طهارةٍ.

(المسألة 299) المعذور عن الطهارة التامّة

ص:122

کالمجبور والمسلوس یکتفی بطهارته العذریّة. وأمّا المبطون فالأحوط مع التمکّن أن یجمع بین الطواف بنفسه والاستنابة. وأمّا المستحاضة فیجب علیها أن تتوضّأ لکلٍّ من الطواف وصلاته، بل الأحوط أن تغیّر القطنة وتطهر المحلّ کذلک إن کانت الاستحاضة قلیلةً، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما، وتتوضّأ لکلٍّ منهما وإن کانت الاستحاضة متوسّطةً. وأمّا الکثیرة فتغتسل لکلٍّ منهما من دون حاجةٍ إلی الوضوء إن لم تکن محدثة بالأصغر، وإلّا فالأحوط ضمّ الوضوء إلی الغسل أیضاً.

الثالث: کما یُعتبر فی الطواف الطهارة من الخبث، فلا یصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفوّ عنها فی الصلاة کالدم الأقلّ من الدرهم لا یُعفی عنها فی الطواف علی الأحوط.

(المسألة 300) لا بأس بدم القروح والجروح فیما یشقّ الاجتناب عنه، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن فی الطواف، کما لا بأس بالمحمول المتنجّس، وکذلک نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فیه: کالجورب والتکّة.

ص:123

(المسألة 301) إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو لباسه، ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف، صحّ طوافه، ولا حاجة إلی إعادته. وکذلک تصحّ صلاة الطواف، إذا لم یعلم بالنجاسة إلی أن فرغ منها.

(المسألة 302) إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه، ثمّ تذکّرها بعد طوافه، لم یصحّ طوافه علی الأظهر، وإذا تذکّرها بعد صلاة الطواف أعادها.

(المسألة 303) إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه، وعلم بها أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف، فإن کان معه ثوبٌ طاهرٌ، طرح الثوب النجس، وأتمّ طوافه فی ثوبٍ طاهرٍ. وإن لم یکن معه ثوبٌ طاهرٌ: فإن کان ذلک بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف، قطع طوافه، ولزمه الإتیان بما بقی منه بعد إزالة النجاسة. وإن کان العلم بالنجاسة أو طروّها علیه قبل إتمام الشوط الرابع، قطع طوافه، وأزال النجاسة أیضاً، ویأتی بطوافٍ کاملٍ بقصد الأعمّ من التمام والإتمام علی الأحوط، کما بیّنا ذلک فیما سبق.

ص:124

الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره فی الصبی الممیّز أیضاً إذا أحرم بنفسه، بل إذا کان الصبی غیر ممیّزٍ أو کان إحرامه من قبل ولیّه، فاعتبار الختان فی طوافه غیر بعیدٍ، بل الحکم باعتباره أحوط.

(المسألة 304) إذا طاف المحرم غیر مختونٍ بالغاً کان أو صبیّاً، ممیّزاً أو غیر ممیّزٍ، فلا یجتزئ بطوافه. فإن لم یعده مختوناً، فهو کتارک الطواف یجری فیه ما له من الأحکام الآتیة.

(المسألة 305) إذا استطاع المکلّف وهو غیر مختونٍ: فإن أمکنه الختان والحجّ فی سنة الاستطاعة، وجب ذلک، وإلّا أخّر الحجّ إلی السنة القادمة. فإن لم یمکنه الختان أصلاً؛ لضررٍ أو حرجٍ أو نحو ذلک، فاللازم علیه الحجّ، لکن الأحوط أن یطوف بنفسه فی عمرته وحجّه، ویستنیب أیضاً من یطوف عنه، ویصلّی هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط، ویُعتبر فی الساتر الإباحة، والأحوط اعتبار جمیع شرائط

ص:125

لباس المصلّی فیه.

واجبات الطواف

یُعتبر فی الطواف اُمورٌ سبعةٌ:

الأول: الابتداء من الحجر الأسود، والأحوط الأولی أن یمرّ بجمیع بدنه علی جمیع الحجر، ویکفی فی الاحتیاط أن یقف دون الحجر بقلیلٍ، فینوی الطواف من الموضع الذی تتحقّق فیه المحاذاة واقعاً، علی أن تکون الزیادة من باب المقدّمة العلمیّة.

الثانی: الانتهاء فی کلّ شوطٍ بالحجر الأسود، ویحتاط فی الشوط الأخیر بتجاوزه عن الحجر بقلیلٍ، علی أن تکون الزیادة من باب المقدّمة العلمیّة.

الثالث: جعل الکعبة علی یساره فی جمیع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الکعبة لتقبیل الأرکان أو لغیره، أو ألجأه الزحام إلی استقبال الکعبة أو استدبارها، أو جعلها علی الیمین، فذلک المقدار لا یعدّ من الطواف. والظاهر أنّ العبرة فی جعل الکعبة علی الیسار بالصدق

ص:126

العرفی، کما یظهر ذلک من طواف النبیّ صلی الله علیه و آله راکباً. والأولی الدقّة فی ذلک، ولاسیّما عند فتحتی حجر اسماعیل وعند الأرکان.

الرابع: إدخال حجر اسماعیل فی المطاف، بمعنی: أن یطوف حول الحجر من دون أن یدخل فیه.

الخامس: خروج الطائف عن الکعبة وعن الضفّة التی فی أطرفها المسمّاة بشاذروان.

السادس: أن یطوف بالبیت سبع مرّاتٍ متوالیاتٍ عرفاً، ولا یجزی الأقلّ من السبع، ویبطل الطواف بالزیادة علی السبع عمداً، کما سیأتی.

السابع:

(المسألة 306) اعتبر المشهور من الفقهاء فی الطواف أن یکون بین الکعبة ومقام إبراهیم علیه السلام ویقدّر هذا الفاصل بستّة وعشرین ذراعاً نصف ذراعٍ. وبما أنّ حجر اسماعیل داخلٌ فی المطاف، فمحلّ الطواف من طرف الحجر لا یتجاوز ستّة أذرعٍ ونصف ذراعٍ، إلّا لمن لا یقدر علی الطواف فی الحدّ المذکور، وتجب مراعاة

ص:127

الاحتیاط مع التمکّن.

الخروج عن الطواف إلی الداخل أو الخارج

(المسألة 307) إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الکعبة، بطل طوافه، ولزمته الإعادة. والأولی إتمام الطواف ثمّ إعادته، إذا کان الخروج بعد تجاوز النصف.

(المسألة 308) إذا طاف علی الشاذروان، بطل طوافه بالنسبة إلی ذلک المقدار، وتجب علیه إعادة ذلک المقدار والتدارک. والأحوط أن لا یمدّ یده أثناء الطواف من جانب الشاذروان إلی جدار الکعبة لاستلام الأرکان وغیره.

(المسألة 309) إذا دخل الطائف حجر اسماعیل، بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه، فلابدّ من إعادته، والأولی إعادة الطواف بعد إتمامه. هذا مع بقاء الموالاة. وأمّا مع عدمها فالطواف محکومٌ بالبطلان وإن کان ذلک عن جهلٍ أو نسیانٍ. وفی حکم دخول الحجر التسلّق علی حائطه علی الأحوط، بل الأحوط أن لا یضع الطائف یده

ص:128

علی حائط الحجر أیضاً، إذا لم یکن قد اُجبر علیه بسبب الازدحام.

(المسألة 310) إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذرٍ: فإن فاتته الموالاة العرفیّة، بطل طوافه، ولزمته الإعادة. وإن لم تفت الموالاة أو کان خروجه بعد تجاوز النصف، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته.

(المسألة 311) إذا أحدث أثناء الطواف، جاز له أن یخرج ویتطهّر، ثمّ یرجع ویتمّ طوافه، علی ما تقدّم تفصیله فی المسألة (288)، وکذلک الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثیابه. ولو حاضت المرأة أثناء طوافها، وجب علیها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً. وقد مرّ حکم طواف هؤلاء فی شرائط الطواف.

(المسألة 312) إذا التجأ الطائف إلی قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداعٍ أو وجعٍ فی البطن أو غیر ذلک: فإن کان ذلک قبل إتمامه الشوط الرابع، بطل طوافه، ولزمته إعادته. وإن کان بعده، فالأحوط أن یستنیب

ص:129

للمقدار الباقی، ویحتاط استحباباً بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر.

(المسألة 313) یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریضٍ أو لقضاء حاجةٍ لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنین، ولکن تلزمه الإعادة إذا کان الطواف فریضةً وکان ما أتی به شوطاً أو شوطین. وأمّا إذا کان خروجه بعد ثلاثة أشواط، فالأحوط أن یأتی بعد رجوعه بطوافٍ کاملٍ یقصد به الأعمّ من التمام والإتمام. وإذا کان بعد إتمام الشوط الرابع، أتمّ الطواف بعد رجوعه. وفی الطواف المستحب یجوز له قطعه فی أیّ مکانٍ منه، ویتمّه بعد رجوعه.

(المسألة 314) یجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولکن لابدّ أن یکون مقداره بحیث لا تفوت الموالاة العرفیّة. فإن زاد علی ذلک، بطل طوافه ولزمه الاستئناف بالتفصیل الذی مرّ فی المسألة (313).

ص:130

النقصان فی الطواف

(المسألة 315) إذا نقص من طوافه عمداً: فإن فاتت الموالاة، بطل طوافه، وإلّا جاز له الإتمام ما لم یخرج من المطاف. وقد تقدّم حکم الخروج من المطاف متعمّداً.

(المسألة 316) إذا نقص من طوافه سهواً: فإن تذکّره قبل فوات الموالاة ولم یخرج بعدُ من المطاف، أتی بالباقی وصحّ طوافه. وإذا کان تذکّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف: فإن کان المنسیّ شوطاً واحداً، أتی به وصحّ طوافه أیضاً. وإن لم یتمکّن من الإتیان به بنفسه ولو لأجل أن تذکّره کان بعد رجوعه إلی بلده، استناب غیره. وإن کان المنسیّ أکثر من شوطٍ وأقلّ من أربعةٍ، رجع وأتمّ ما نقص، والأولی إعادة الطواف بعد الإتمام. وإن کان المنسیّ أربعةً أو أکثر، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

ص:131

الزیادة فی الطواف

(المسألة 317) للزیادة فی الطواف خمس صورٍ:

الاُولی: أن لا یقصد الطائف جزئیّة الزائد للطواف الذی بیده أو لطوافٍ آخر، ففی هذه الصورة لا یبطل الطواف بالزیادة.

الثانیة: أن یقصد حین شروعه فی الطواف أو فی أثنائه الإتیان بالزائد علی أن یکون جزءً من طوافه الذی بیده، کما إذا قصد أن یطوف ثمانیة أشواطٍ مثلاً، فلا إشکال فی بطلان طوافه حینئذٍ ولزوم إعادته.

الثالثة: أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءً من طوافه الذی فرغ منه، بمعنی: أن یکون قصد الجزئیّة بعد فراغه من الطواف، والأظهر فی هذه الصورة أیضاً البطلان.

الرابعة: أن یقصد الجزئیّة من الطواف الزائد لطوافٍ آخر ویتمّ الطواف الثانی، والزیادة فی هذه الصورة وإن لم تکن متحقّقةً حقیقةً، إلّا أنّ الأحوط بل الأظهر فیها البطلان؛ وذلک من جهة القران بین الطوافین فی الفریضة.

ص:132

الخامسة: أن یقصد جزئیّة الزائد لطوافٍ آخر ولا یتمّ الطواف الثانی من باب الاتّفاق، فلا زیادة ولا قران، إلّا أنّه قد یبطل الطواف فیها، لعدم تأتّی قصد القربة فیما إذا قصد المکلّف الزیادة عند ابتدائه بالطواف أو فی أثنائه، مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به؛ فإنّه لا یتحقق قصد القربة حینئذٍ وإن لم یتحقّق القران خارجاً من باب الاتّفاق.

(المسألة 318) إذا زاد فی طوافه سهواً: فإن کان الزائد أقلّ من شوطٍ، قطعه وصحّ طوافه، وإن کان شوطاً واحداً أو أکثر، فالأحوط أن یتمّ الزائد ویجعله طوافاً کاملاً بقصد القربة المطلقة، ویأتی بصلاة الطواف الأوّل قبل السعی وصلاة الطواف الثانی بعد السعی.

الشکّ فی عدد الأشواط

(المسألة 319) إذا شکّ فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه، لم یعتنِ بالشکّ، کما إذا کان شکه بعد دخوله فی صلاة الطواف.

ص:133

(المسألة 320) إذا تیقّن بالسبعة وشکّ فی الزائد، کما إذا احتمل أن یکون الشوط الأخیر هو الثامن، لم یعتنِ بالشک وصحّ طوافه، إلّا أن یکون شکّه هذا قبل إتمام الشوط الأخیر؛ فإنّ الأظهر حینئذٍ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاءً، وإعادته مع صلاته بعد صلاة الطواف الأوّل.

(المسألة 321) إذا شکّ فی عدد الأشواط، کما إذا شکّ بین السادس والسابع أو بین الخامس والسادس وکذلک الأعداد السابقة، حکم ببطلان طوافه. وکذلک إذا شکّ فی الزیادة والنقصان معاً، کما إذا شکّ فی أنّ شوطه الأخیر هو السادس أو الثامن.

(المسألة 322) إذا شکّ بین السادس والسابع وبنی علی السادس، جهلاً منه بالحکم، وأتمّ طوافه، لزمه الاستئناف. وإن استمرّ جهله إلی أن فاته زمان التدارک، فالقول بصحّة طوافه بعیدٌ، والأحوط أن یأتی بالطواف بنفسه أو یستنیب له.

(المسألة 323) یجوز للطائف أن یتّکل علی

ص:134

إحصاء صاحبه فی حفظ عدد الأشواط إذا کان صاحبه علی یقینٍ من عددها، کما إذا شکّ فی عدد أشواطه وکان صاحبه علی یقینٍ من عدد الأشواط، فیجوز له التعویل علی یقین صاحبه.

(المسألة 324) إذا شکّ فی الطواف المندوب، بنی علی الأقلّ وصحّ طوافه.

(المسألة 325) إذا ترک الطواف فی عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحکم أو مع الجهل به، ولم یتمکّن من التدارک قبل الوقوف بعرفات، بطلت عمرته، ووجب علیه إعادة الحجّ من قابلٍ. وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أیضاً، لکن الأحوط أن یعدل إلی حجّ الإفراد ویتمّه بقصد الأعمّ من الحجّ والعمرة المفردة. وإذا ترک الطواف فی الحجّ متعمّداً ولم یمکنه التدارک، بطل حجّه، ولزمته الإعادة من قابلٍ. وإذا کان ذلک من جهة الجهل بالحکم، لزمته کفّارة بدنةٍ أیضاً.

(المسألة 326) إذا ترک الطواف نسیاناً، وجب تدارکه بعد التذکّر. فإن تذکّره بعد فوات محلّه، قضاه

ص:135

وصحّ حجّه، والأحوط إعادة السعی بعد قضاء الطواف. وإذا تذکّره فی وقتٍ لا یتمکّن من القضاء أیضاً، کما إذا تذکّره بعد رجوعه إلی بلده، وجبت علیه الاستنابة، والأحوط أن یأتی النائب بالسعی أیضاً بعد الطواف.

(المسألة 327) إذا نسی الطواف حتّی رجع إلی بلده وواقع أهله، ثمّ تذکّر، لزمه بعث هدی إلی منی إن کان المنسیّ طواف الحجّ، وإلی مکّة إن کان المنسیّ طواف العمرة. ویکفی فی الهدی أن یکون شاةً.

(المسألة 328) إذا نسی الطواف وتذکّره فی زمانٍ یمکنه القضاء، قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجةٍ إلی تجدید الإحرام. نعم، إذا کان قد خرج من مکّة ومضی علیه شهرٌ أو أکثر، لزمه الإحرام لدخول مکّة، کما مرّ.

(المسألة 329) لا یحلّ لناسی الطواف ما کان حلّه متوقّفاً علیه حتّی یقضیه بنفسه أو بنائبه.

(المسألة 330) إذا لم یتمکّن من الطواف بنفسه لمرضٍ أو کسرٍ وشبه ذلک، لزمته الاستنابة بالغیر فی طوافه، ولو بأن یطوف راکباً علی متن رجلٍ آخر. وإذا لم

ص:136

یتمکّن من ذلک أیضاً، وجبت علیه الاستعانة، فیُطاف عنه. وکذلک الحال بالنسبة إلی صلاة الطواف، فیأتی بها المکلّف مع التمکّن، ویستنیب لها مع عدمه. وقد تقدّم حکم الحائض والنفساء فی شرائط الطواف.

صلاة الطواف

وهی الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع، وهی رکعتان یُؤتی بها بعد الطواف. وصورتها کصلاة الصبح، ولکنّه مخیّرٌ فی قرائتها بین الجهر والإخفات. ویجب الإتیان بها قریباً من مقام إبراهیم علیه السلام، والأحوط بل الأظهر الإتیان بها خلف المقام. فإن لم یتمکّن، یأتی بها علی أحد الجانبین، وإن لم یتمکّن، فیصلّی فی أیّ مکانٍ فی المسجد مراعیاً الأقرب فالأقرب إلی المقام علی الأحوط. هذا فی طواف الفریضة. وأمّا فی الطواف المستحّب فیجوز الإتیان بصلاته فی أیّ موضعٍ من المسجد اختیاراً.

(المسألة 331) من ترک صلاة الطواف عالماً

ص:137

عامداً، بطل حجّه علی الأحوط؛ لاحتمال کون السعی بدونها باطلاً.

(المسألة 332) تجب المبادرة إلی الصلاة بعد الطواف، بمعنی: أن لا یفصل بین الطواف والصلاة عرفاً.

(المسألة 333) إذا نسی صلاة الطواف وذکرها بعد السعی، أتی بها، ولا تجب إعادة السعی بعدها وإن کانت الإعادة أحوط. وإذا ذکرها فی أثناء السعی، قطعه وأتی بالصلاة فی المقام، ثمّ رجع وأتمّ السعی حیثما قطع. وإذا ذکرها بعد خروجه من مکّة، لزمه الرجوع والإتیان بها فی محلّها. فإن لم یتمکّن من الرجوع، أتی بها فی أیّ موضعٍ ذکرها فیه. نعم، إذا تمکّن من الرجوع إلی الحرم، رجع إلیه وأتی بالصلاة فیه علی الأحوط الأولی. وحکم التارک لصلاة الطواف جهلاً حکم الناسی، ولا فرق فی الجاهل بین القاصر والمقصّر.

(المسألة 334) إذا نسی صلاة الطواف حتّی مات، وجب علی الولی قضاؤها.

ص:138

(المسألة 335) إذا کان فی قراءة المصلی لحنٌ: فإن لم یتمکّن من التصحیح، فلا إشکال فی اجتزائه بما یتمکّن منه فی صلاة الطواف وغیرها. وأمّا إذا تمکّن من التصحیح، فیلزمه ذلک. فإن أهمل حتّی ضاق الوقت عن تصحیحها، فالأحوط أن یأتی بصلاة الطواف حسب إمکانه، وأن یصلّیها جماعةً، وأن یستنیب لها أیضاً.

(المسألة 336) إذا کان جاهلاً باللحن فی قراءته وکان معذوراً، فاللازم علیه إعادتها بعد التصحیح، ویجری علیه حکم تارک صلاة الطواف نسیاناً.

السعی

الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتّع السعی بین الصفا والمروة، وهو من الأرکان، فلو ترکه عمداً بطل حجّه: سواء فی ذلک العلم بالحکم والجهل به. ویُعتبر فیه قصد القربة، ولا یُعتبر فیه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولی رعایة الطهارة فیه.

(المسألة 337) محلّ السعی بعد الطواف وصلاته،

ص:139

فلو قدّمه علی الطواف أو علی صلاته، وجبت علیه الإعادة بعدهما. وقد تقدّم حکم من نسی الطواف وتذکّره بعد سعیه.

(المسألة 338) یُعتبر فی السعی النیّة: بأن یأتی به عن العمرة إن کان فی العمرة، وعن الحجّ إن کان فی الحجّ، قاصداً به القربة إلی اللّه تعالی.

معنی السعی

یُسمّی الذهاب والإیاب بین الصفا والمروة بالسعی، ویقع الصفا فی طرفٍ والمروة فی طرفٍ آخر، ویبدأ بالسعی من أوّل جزءٍ من الصفا، ثمّ یذهب بعد ذلک إلی المروة وهکذا، ویعدّ الذهاب من الصفا إلی المروة شوطاً، والإیاب من المروة إلی الصفا شوطاً آخر، وهکذا یصنع إلی أن یختم السعی بالشوط السابع فی المروة. والأحوط لزوماً مراعاة الموالاة فی السعی: بأن لا یفصل بین الشوط والآخر فاصلٌ معتدٌّ به. ویقع الصفا علی یمین الحاج إذا خرج من المسجد الحرام مریداً السعی.

ص:140

(المسألة 339) لو بدأ بالمروة قبل الصفا: فإن کان فی شوطه الأوّل، ألغاه وشرع فی الصفا، وإن کان بعده، ألغی ما بیده واستأنف السعی من الأوّل.

(المسألة 340) لا یُعتبر فی السعی المشی راجلاً، فیجوز السعی راکباً علی حیوانٍ أو علی متن إنسانٍ أو غیر ذلک، ولکن یلزم علی المکلّف أن یکون ابتداء سعیه من الصفا واختتامه بالمروة.

(المسألة 341) یُعتبر فی السعی أن یکون ذهابه وإیابه فیما بین الصفا والمروة من الطریق المتعارف، فلا یجزی الذهاب أو الإیاب من المسجد الحرام أو أیّ طریق آخر. نعم، لا یُعتبر أن یکون ذهابه وإیابه علی خطٍّ مستقیمٍ.

(المسألة 342) یجب استقبال المروة عند الذهاب إلیها، کما یجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إلیه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إلیها أو استدبر الصفا عند الإیاب من المروة، لم یجزئه ذلک. ولا بأس بالالتفات إلی الیمین أو الیسار أو الخلف عند الذهاب أو

ص:141

الإیاب.

(المسألة 343) یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة، وإن کان الأحوط ترک الجلوس فیما بینهما.

أحکام السعی

تقدم: أنّ السعی من الأرکان، فلو ترکه عمداً عالماً بالحکم أو جاهلاً به إلی زمانٍ لا یمکنه التدارک قبل الوقوف بعرفات، بطل حجّه، ولزمته الإعادة من قابلٍ. والأظهر أنّه یبطل إحرامه أیضاً، وإن کان الأحوط الأولی العدول إلی الإفراد وإتمامه بقصد الأعمّ منه ومن العمرة المفردة.

(المسألة 344) لو ترک السعی نسیاناً، أتی به حیث ما ذکره وإن کان تذکّره بعد فراغه من أعمال الحجّ. فإن لم یتمکّن منه مباشرةً أو کان فیه حرجٌ ومشقّةٌ، لزمته الاستنابة، ویصحّ حجّه فی کلتا الصورتین.

(المسألة 345) من لم یتمکّن من السعی بنفسه ولو

ص:142

بحمله علی متن إنسانٍ أو حیوانٍ ونحو ذلک، استناب غیره، فیسعی عنه ویصحّ حجّه.

(المسألة 346) الأحوط أن لا یؤخّر السعی عن الطواف وصلاته بمقدارٍ یعتدّ به من غیر ضرورةٍ کشِدّة الحرّ أو التعب، وإن کان الأقوی جواز تأخیره إلی اللیل. نعم، لا یجوز تأخیره إلی الغد فی حال الاختیار.

(المسألة 347) حکم الزیادة فی السعی حکم الزیادة فی الطواف، فیبطل السعی إذا کانت الزیادة عن علمٍ وعمدٍ (علی ما تقدّم فی الطواف). نعم، إذا کان جاهلاً بالحکم، فالأظهر عدم البطلان وإن کانت الإعادة أحوط.

(المسألة 348) إذا زاد فی سعیه خطأً، صحّ سعیه، ولکن الزائد إذا کان شوطاً کاملاً یستحبّ له أن یضیف إلیه ستّة أشواط؛ لیکون سعیاً کاملاً غیر سعیه الأوّل، فیکون انتهاؤه إلی الصفا. ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا کان الزائد أکثر من شوطٍ واحدٍ.

(المسألة 349) إذا نقص من أشواط السعی عامداً عالماً بالحکم أو جاهلاً به، ولم یمکنه تدارکه إلی زمان

ص:143

الوقوف بعرفات، فسد حجّه، ولزمته الإعادة فی السنة القادمة. والظاهر بطلان إحرامه أیضاً وإن کان الأولی العدول إلی حجّ الإفراد وإتمامه بنیّة الأعمّ من الحجّ والعمرة المفردة. وأمّا إذا کان النقص نسیاناً: فإن کان بعد الشوط الرابع، وجب علیه تدارک الباقی حیث ما تذکّر ولو کان ذلک بعد الفراغ من أعمال الحجّ، وتجب علیه الاستنابة لذلک، إذا لم یتمکّن بنفسه من التدارک أو تعسّر علیه ذلک ولو لأجل أنّ تذکّره کان بعد رجوعه إلی بلده. والأحوط حینئذ أن یأتی النائب بسعیٍ کاملٍ ینوی به فراغ ذمّة المنوب عنه بالإتمام أو التمام. وأمّا إذا کان نسیانه قبل تمام الشوط الرابع، فالأحوط أن یأتی بسعیٍ کاملٍ یقصد به الأعمّ من التمام والإتمام، ومع التعسّر یستنیب.

(المسألة 350) إذا نقص شیئاً من السعی فی عمرة التمتّع نسیاناً فأحلّ؛ لاعتقاده الفراغ من السعی، فالأحوط بل الأظهر لزوم التکفیر عن ذلک ببقرةٍ، ویلزمه إتمام السعی علی النحو الذی ذکرناه.

ص:144

الشکّ فی السعی

(المسألة 351) لا اعتبار بالشکّ فی عدد أشواط السعی بعد التقصیر، وذهب جمعٌ من الفقهاء إلی عدم الاعتناء بالشکّ بعد انصرافه من السعی وإن کان الشکّ قبل التقصیر، ولکن الأظهر لزوم الاعتناء به حینئذٍ.

(المسألة 352) إذا شکّ وهو علی المروة فی أنّ شوطه الأخیر کان السابع أو التاسع، فلا اعتبار بشکّه، ویصحّ سعیه. وإذا کان هذا الشک أثناء الشوط، بطل سعیه، ووجب علیه الاستئناف.

(المسألة 353) حکم الشکّ فی عدد الأشواط فی السعی حکم الشکّ فی عدد الأشواط من الطواف، فإذا شکّ فی عددها، بطل سعیه.

التقصیر

وهو الواجب الخامس فی عمرة التمتّع، ومعناه أخذ شیءٍ من ظفره أو شعر رأسه أو لحیته أو شاربه. ویُعتبر فیه قصد القربة، ولا یکفی النتف عن التقصیر.

ص:145

(المسألة 354) یتعیّن التقصیر فی إحلال عمرة التمتّع، ولا یجزئ عنه حلق الرأس، بل یحرم الحلق علیه. وإذا حلق لزمه التکفیر عنه بشاةٍ إذا کان عالماً عامداً، بل مطلقاً علی الأحوط.

(المسألة 355) إذا جامع بعد السعی وقبل التقصیر جاهلاً بالحکم، فعلیه کفّارة بدنةٍ علی الأحوط.

(المسألة 356) یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی، فلو فعله عالماً عامداً، لزمته الکفّارة.

(المسألة 357) لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی، فیجوز فعله فی أیّ محلٍّ شاء: سواء کان فی المسعی أو فی منزله أو غیرهما.

(المسألة 358) إذا ترک التقصیر عمداً، فأحرم للحجّ، بطلت عمرته، والظاهر أنّ حجّه ینقلب إلی الإفراد، فیأتی بعمرةٍ مفردةٍ بعده. والأحوط إعادة الحجّ فی السنة القادمة.

(المسألة 359) إذا ترک التقصیر نسیاناً، فأحرم للحجّ، صحّت عمرته، والأحوط التکفیر عن ذلک بشاةٍ.

ص:146

(المسألة 360) إذا قصّر المحرم فی عمرة التمتّع، حلّ له جمیع ما کان یحرم علیه من جهة إحرامه ما عدا الحلق. أمّا الحلق ففیه تفصیلٌ: وهو أنّ المکلف إذا أتی بعمرة التمتّع فی شهر شّوال، جاز له الحلق إلی مضیّ ثلاثین یوماً من یوم عید الفطر. وأمّا بعده فالأحوط أن لا یحلق، وإذا حلق، فالأحوط التکفیر عنه بشاةٍ إذا کان عن علمٍ وعمدٍ.

(المسألة 361) لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتّع، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. وقد نقل شیخنا الشهید (رحمه اللّه) وجوبه عن بعض العلماء.

واجبات الحجّ

بیّنا فیما سبق واجبات الحجّ بشکلٍ إجمالی، وإلیک تفصلیها.

1_ إحرام الحجّ

وأفضل أوقاته یوم الترویة الثامن من ذی الحجّة،

ص:147

ویجوز التقدیم علیه بثلاثة أیّام، ولاسیّما للشیخ الکبیر والمریض إذا خافا من الزحام، فیحرمان ویخرجان قبل خروج الناس. وتقدّم جواز الخروج من مکّة محرماً بالحجّ لضرورةٍ بعد الفراغ من العمرة فی أیّ وقتٍ کان.

(المسألة 362) کما لا یجوز للمعتمر إحرام الحجّ قبل التقصیر، لا یجوز للحاجّ أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ. نعم، لا بأس به بعد إتمام النسک قبل طواف النساء.

(المسألة 363) یتضیّق وقت الإحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة.

(المسألة 364) یتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة فی کیفیّته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بینهما فی النیّة فقط.

(المسألة 365) للمکلّف أن یحرم للحجّ من مکّة من أیّ موضعٍ شاء، ویستحّب له الإحرام من المسجد الحرام فی مقام إبراهیم أو حجر اسماعیل.

(المسألة 366) من ترک الإحرام نسیاناً أو جهلاً منه

ص:148

بالحکم إلی أن خرج من مکّة، ثمّ تذکّر أو علم بالحکم، وجب علیه الرجوع إلی مکّة ولو من عرفات والإحرام منها. فإن لم یتمکّن من الرجوع لضیق الوقت أو لعذرٍ آخر، أحرم من الموضع الذی هو فیه. وکذلک لو تذکّر أو علم بالحکم بعد الوقوف بعرفات وإن تمکّن من العود إلی مکّة والإحرام منها. ولو لم یتذکّر ولم یعلم بالحکم إلی أن فرغ من الحجّ، صحّ حجّه.

(المسألة 367) من ترک الإحرام عالماً عامداً، لزمه التدارک، فإن لم یتمکّن منه قبل الوقوف بعرفات، فسد حجّه، ولزمته الإعادة.

(المسألة 368) الأحوط أن لا یطوف المتمتّع بعد الإحرام للحجّ قبل الخروج إلی عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبیة علی الأحوط.

2_ الوقوف بعرفات

الثانی من واجبات حجّ التمتّع الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون

ص:149

فرقٍ بین أن یکون راکباً أو راجلاً، ساکناً أو متحرّکاً.

(المسألة 369) حدّ عرفات من بطن عرفة وثویة ونمرة إلی ذی المجاز، ومن المأزمین إلی أقصی الموقف. وهذه حدود عرفات وخارجةٌ عن الموقف.

(المسألة 370) الظاهر: أنّ الجبل (جبل الرحمة) موقفٌ، ولکن یکره الوقوف علیه، ویستحبّ الوقوف فی السفح من میسرة الجبل.

(المسألة 371) یُعتبر فی الوقوف أن یکون عن اختیارٍ، فلو نام أو غشی علیه هناک فی جمیع الوقت، لم یتحقّق منه الوقوف.

(المسألة 372) الأحوط للمختار أن یقف فی عرفات من أوّل الظهر من الیوم التاسع من ذی الحجّة إلی الغروب، والأظهر جواز تأخیره إلی بعد الظهر بساعةٍ تقریباً. والوقوف فی تمام هذا الوقت وإن کان واجباً یأثم المکلف بترکه، إلّا أنّه لیس من الأرکان، بمعنی: أنّ من ترک الوقوف فی مقدارٍ من هذا الوقت لا یفسد حجّه. نعم، لو ترک الوقوف رأساً باختیاره، فسد حجّه. والرکن

ص:150

م_ن الوقوف ه_و الوقوف فی الجملة.

(المسألة 373) من لم یدرک الوقوف الاختیاری (أی: الوقوف فی النهار) لنسیانٍ أو لجهلٍ یعذر فیه أو لغیرهما من الأعذار، لزمه الوقوف الاضطراری (أی: الوقوف برهةً من لیلة العید)، وصحّ حجّه. فإن ترکه متعمّداً، فسد حجّه.

(المسألة 374) تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لکنّها لا تفسد الحجّ. فإذا ندم ورجع إلی عرفات، فلا شیء علیه، وإلّا کانت علیه کفّارة بدنةٍ ینحرها فی منی. فإن لم یتمکّن منها صام ثمانیة عشر یوماً، والأحوط أن تکون متوالیاتٍ. ویجری هذا الحکم فی من أفاض من عرفات نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم، فیجب علیه الرجوع بعد العلم أو التذکّر. فإن لم یرجع حینئذٍ، فعلیه الکفّارة علی الأحوط.

(المسألة 375) إذا ثبت الهلال عند قاضی أهل السنّة وحکم علی طبقه، ولم یثبت عند الشیعة، ففیه صورتان:

ص:151

الاُولی: ما إذا احتملت مطابقة الحکم للواقع فعندئذٍ تجب متابعتهم والوقوف معهم وترتیب جمیع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلی مناسک حجّه من الوقوفین وأعمال منی یوم النحر وغیرها، ویجزئ هذا فی الحجّ علی الأظهر. ومن خالف ما تقتضیه التقیّة بتسویل نفسه أنّ الأحتیاط فی مخالفتهم، فقد ارتکب محرّماً وفسد وقوفه.

والحاصل: أنّه تجب متابعتهم وفق حکم حاکمهم، ویصحّ معها الحج، والاحتیاط حینئذ غیر مشورعٍ، ولاسیّما إذا کان فیه خوف تلف النفس ونحوه، کما قد یتّفق ذلک فی زماننا.

الثانیة: ما إذا فرض العلم بالخلاف وأنّ الیوم الذی حکم القاضی بأنّه یوم عرفة هو یوم الترویة واقعاً، ففی هذه الصورة لا یجزئ الوقوف معهم علی الأحوط. فإن تمکّن المکلّف من العمل بالوظیفة والحال هذه ولو بأن یأتی بالوقوف الاضطراری فی المزدلفة دون أن یترتّب علیه أیّ محذورٍ (ولو کان المحذور مخالفته للتقیّة)، عمل بوظیفته، وإلّا بدّل حجّه بالعمرة المفردة علی

ص:152

الأحوط، ولا حجّ له. فإن کانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب، إلّا إذا طرأت علیه الاستطاعة من جدیدٍ، فیعید الحجّ علی الأحوط.

3_ الوقوف فی المزدلفة

الواجب الثالث من واجبات حجّ التمتّع الوقوف فی المزدلفة. والمزدلفة اسمٌ لمکانٍ یُقال له: المشعر الحرام کذلک. وحدّ الموقف من المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسّر، وهذه کلّها حدود المشعر، ولیست بموقف إلّا عند الزحام وضیق الوقت، فیرتفعون إلی المأزمین. ویُعتبر فیه قصد القربة.

(المسألة 376) إذا أفاض الحاجّ من عرفات، فالأحوط أن یبیت لیلة العید فی المزدلفة وإن لم یثبت وجوبها.

(المسألة 377) یجب الوقوف فی المزدلفة من طلوع فجر یوم العید إلی طلوع الشمس، لکن الرکن منه

ص:153

هو الوقوف فی الجملة. فإذا وقف مقداراً ما بین الطلوعین ولم یقف الباقی ولو متعمّداً، صحّ حجّه وإن ارتکب إثماً.

(المسألة 378) من ترک الوقوف فیما بین الطلوعین رأساً، فسد حجّه. ویُستثنی من ذلک النساء والصبیان والخائف من عدّوٍ والضعفاء کالشیوخ والمرضی، فیجوز لهم حینئذٍ الوقوف فی المزدلفة لیلة العید والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلی منی.

(المسألة 379) من وقف فی المزدلفة لیلة العید وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحکم، صحّ حجّه علی الأظهر، وعلیه کفّارة شاةٍ.

(المسألة 380) من لم یتمکّن من الوقوف الاختیاری (أی: الوقوف فیما بین الطلوعین) فی المزدلفة لنسیانٍ أو لعذرٍ آخر، أجزأه الوقوف الاضطراری (أی: الوقوف وقتاً مّا) بعد طلوع الشمس إلی زوال یوم العید. ولو ترکه عمداً، فسد حجّه.

ص:154

إدراک الوقوفین

تقدّم: أنّ کلاً من الوقوفین _ الوقوف فی عرفات والوقوف فی المزدلفة _ ینقسم إلی قسمین: اختیاری واضطراری، فإذا أدرک المکلّف الاختیاری من الوقوفین کلیهما، فلا إشکال، وإلّا فله حالاتٌ:

الاُولی: أن لا یدرک شیئاً من الوقوفین الاختیاری منهما والاضطراری أصلاً، ففی هذه الصورة یبطل حجّه، ویجب علیه الإتیان بعمرةٍ مفردةٍ بنفس إحرام الحجّ، ویجب علیه الحجّ فی السنة القادمة، فیما إذا کانت الاستطاعة باقیةً، أو کان الحجّ مستقرّاً فی ذمّته.

الثانیة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات والاضطراری فی المزدلفة.

الثالثة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات والاختیاری فی المزدلفة. ففی هاتین الصورتین یصحّ حجّه بلا إشکالٍ.

الرابعة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی کلٍّ من عرفات والمزدلفة، والأظهر فی هذه الصورة صحّة حجّه

ص:155

وإن کان الأحوط إعادته فی السنة القادمة، إذا بقیت الاستطاعة، أو کان الحجّ مستقرّاً فی ذمّته.

الخامسة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المزدلفة فقط، ففی هذه الصورة یصحّ حجّه أیضاً.

السادسة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی المزدلفة فقط، ففی هذه الصورة لا تبعد صحّة حجّه، إلّا أنّ الأحوط أن یأتی ببقیّة الأعمال قاصداً فراغ ذمّته عمّا تعلّق بها من العمرة المفردة، أو إتمام الحجّ، وأن یعید الحجّ فی السنة القادمة.

السابعة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط، والأظهر فی هذه الصورة بطلان الحجّ، فینقلب حجّه إلی العمرة المفردة. ویُستثنی من ذلک ما إذا وقف فی المزدلفة لیلة العید، وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحکم، کما تقدّم. ولکنّه إن أمکنه الرجوع ولو إلی الزوال من یوم العید، وجب ذلک. وإن لم یمکنه، صحّ حجّه، وعلیه کفّارة شاةٍ.

الثامنة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات

ص:156

فقط، ففی هذه الصورة یبطل حجّه، فیقلبه إلی العمرة المفردة.

واجبات مِنی

اشاره

إذا أفاض المکلّف من المزدلفة، وجب علیه الرجوع إلی منی؛ لأداء الأعمال الواجبة هناک. وهی کما نذکرها تفصیلاً ثلاثةٌ:

1_ رمی جمرة العقبة

الرابع من واجبات الحجّ رمی جمرة العقبة یوم العید. ویُعتبر فیه اُمورٌ:

1_ نیّة القربة.

2_ أن یکون الرمی بسبع حِصیات، ولا یجزیء الأقلّ من ذلک، کما لا یجزیء رمی غیرها من الأجسام.

3_ أن یکون رمی الحصیات واحدةً بعد واحدةٍ، فلا یجزیء رمی اثنتین أو أکثر مرّةٌ واحدةً.

4_ أن تصل الحصاة إلی الجمرة.

ص:157

5_ أن یکون وصولها إلی الجمرة بسبب الرمی، فلا یجزیء وضعها علیها. والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمی، فلاقت الحصاة فی طریقها شیئاً ثمّ أصابت الجمرة. نعم، إذا کان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة، لم یجزیء ذلک.

6_ أن یکون الرمی بین طلوع الشمس وغروبها، ویجزیء للنساء وسائر من رخّص لهم بالإفاضة من المشعر فی اللیل أن یرموا باللیل.

(المسألة 381) إذا شکّ فی الإصابة وعدمها، بنی علی العدم، إلّا أن یدخل فی واجبٍ آخر مترتّبٍ علیه، أو کان الشکّ بعد دخول اللیل.

(المسألة 382) لا یجزیء رمی غیر الحصی من الأجسام. ویُعتبر فی الحصیات أمران:

(1) أن تکون من الحرم، والأفضل أخذها من المشعر.

(2) أن تکون أبکاراً، بمعنی: أنّها لم تکن مستعملةً فی الرمی قبل ذلک.

ص:158

(المسألة 383) إذا زید علی الجمرة فی ارتفاعها، ففی الاجتزاء برمی المقدار الزائد إشکالٌ، والأحوط أن یرمی المقدار الذی کان سابقاً. فإن لم یتمکّن من ذلک، رمی المقدار الزائد بنفسه، واستناب شخصاً آخر لرمی المقدار المزید علیه. ولا فرق فی ذلک بین العالم والجاهل والناسی.

(المسألة 384) إذا لم یرمِ یوم العید نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم، لزمه التدارک إلی الیوم الثالث عشر متی ما تذکّر أو علم. فإن علم أو تذکّر فی اللیل، لزمه الرمی فی نهاره إذا لم یکن ممّن قد رخّص له الرمی فی اللیل، وسیجیء ذلک فی رمی الجمار. ولو علم أو تذکّر بعد الیوم الثالث عشر، فالأحوط أن یرجع إلی منی ویرمی، ویعید الرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه. وإذا علم أو تذکّر بعد الخروج من مکّة، لم یجب علیه الرجوع، بل یرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علی الأحوط.

(المسألة 385) إذا لم یرمِ یوم العید نسیاناً أو جهلاً، فعلم أو تذکّر بعد الطواف فتدارکه، لم تجب علیه إعادة

ص:159

الطواف، وإن کانت الإعادة أحوط. وأمّا إذا کان الترک مع العلم والعمد، فالظاهر بطلان طوافه، فیجب علیه أن یعیده بعد تدارک الرمی.

2_ الذبح أو النحر فی مِنی

اشاره

الواجب الخامس من واجبات حجّ التمتّع الذبح أو النحر، ویُعتبر فیه قصد القربة والإیقاع فی النهار. نعم، یجوز للخائف الذبح أو النحر فی اللیل. ویجب الإتیان به بعد الرمی، فلو قدّمه علی الرمی جهلاً أو نسیاناً، صحّ ولم یحتجّ إلی الإعادة. ویجب أن یکون الذبح أو النحر بمنی. وإن لم یمکن ذلک، کما قیل: إنّه کذلک فی زماننا؛ لأجل تغییر المذبح وجعله فی وادی محسّر: فإن تمکّن المکلّف من التأخیر والذبح أو النحر فی منی ولو کان ذلک إلی آخر ذی الحجّة، حلق أو قصّر وأحلّ بذلک وأخّر ذبحه أو نحره وما یترتّب علیهما من الطواف والصلاة والسعی، وإلّا جاز له الذبح فی المذبح الفعلی، ویجزیه ذلک.

ص:160

(المسألة 386) الأحوط أن یکون الذبح أو النحر یوم العید، ولکن إذا ترکهما یوم العید لنسیانٍ أو جهلٍ أو عذرٍ آخر من الأعذار، لزمه التدارک إلی آخر أیّام التشریف. وإن استمرّ العذر، جاز تأخیره إلی آخر ذی الحجّة. فإن تذکّر أو علم بعد الطواف وتدارکه، لم تجب علیه إعادة الطواف وإن کانت الإعادة أحوط. وأمّا إذا ترکه عالماً عامداً فطاف، فالظاهر بطلان طوافه، ویجب علیه أن یعیده بعد تدارک الذبح.

(المسألة 387) لا یجزیء هدی واحدٌ عن أکثر من شخصٍ واحدٍ.

(المسألة 388) یجب أن یکون الهدی من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا یجزیء من الإبل إلّا ما أکمل السنة الخامسة ودخل فی السادسة، ولا من البقر والمعز إلّا ما أکمل الثانیة ودخل فی الثالثة علی الأحوط، ولا یجزیء من الضأن إلّا ما أکمل السنة الواحدة ودخل فی الثانیة. وإذا تبیّن له بعد الذبح أنّ الهدی لم یبلغ السنّ المعتبر فیه، لم یجزئه ذلک، ولزمته الإعادة. ویُعتبر فی الهدی أن

ص:161

یکون تامّ الأعضاء، فلا یجزیء الأعور والأعرج والمقطوع اُذنه والمکسور قرنه الداخل ونحو ذلک، والأظهر عدم کفایة الخصی أیضاً. ویُعتبر فیه أن لا یکون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولی أن لا یکون مریضاً، ولا موجوءً، ولا مرضوض الخصیتین، ولا کبیراً لا مخّ عظم له، ولا بأس بأن یکون مشقوق الاُذن أو مثقوبها وإن کان الأحوط اعتبار سلامته منها، والأحوط الأولی أن لا یکون الهدی فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.

(المسألة 389) إذا اشتری هدیاً معتقداً سلامته، فبان معیباً بعد نقد ثمنه، فالأحوط عدم الاکتفاء به، ولزمه هدی آخر.

(المسألة 390) ما ذکرناه من شروط الهدی إنّما هو فی صورة التمکّن منه، فإن لم یتمکّن من الواجد للشرائط، أجزأه الفاقد وما تیسّر له من الهدی.

(المسألة 391) إذا ذبح الهدی بزعم أنّه سمینٌ، فبان مهزولاً، أجزأه، ولم یحتج إلی الإعادة.

(المسألة 392) إذا شکّ فی هزال الهدی فذبحه؛

ص:162

امتثالاً لأمر اللّه تبارک وتعالی ولو رجاءً، ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح، أجزأه ذلک.

(المسألة 393) إذا اشتری هدیاً سلیماً، فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه کسرٌ وعیبٌ، أجزأه أن یذبحه، ولا یلزمه إبداله.

(المسألة 394) لو اشتری هدیاً فضاع منه، اشتری مکانه هدیاً آخر. فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثانی، ذبح الأوّل، وهو بالخیار فی الثانی: إن شاء ذبحه، وإن شاء لم یذبحه، وهو کسائر أمواله، والأحوط الأولی ذبحه أیضاً. وإن وجده بعد ذبحه الثانی، ذبح الأوّل أیضاً علی الأحوط.

(المسألة 395) لو وجد أحدٌ هدیاً ضالاً، عرّفه إلی الیوم الثانی عشر، فإن لم یوجد صاحبه، ذبحه فی عصر الیوم الثانی عشر عن صاحبه.

(المسألة 396) من لم یجد الهدی وتمکّن من ثمنه، أودع ثمنه عند ثقةٍ لیشتری به هدیاً ویذبحه عنه إلی آخر ذی الحجّة. فإن مضی الشهر، لا یذبحه إلّا فی السنة

ص:163

القادمة.

(المسألة 397) إذا لم یتمکّن من الهدی ولا من ثمنه، صام بدلاً عنه عشرة أیّام: ثلاثةً فی الحجّ فی الیوم السابع والثامن والتاسع من ذی الحجّة، وسبعةً إذا رجع إلی بلده، والأحوط أن تکون السبعة متوالیةً. ویجوز صیام الثلاثة من أوّل ذی الحجّة بعد التلبّس بعمرة التمتّع، ویُعتبر فیها التوالی. فإن لم یرجع إلی بلده وأقام بمکّة، فعلیه أن یصبر حتّی یرجع أصحابه إلی بلدهم أو یمضی شهرٌ، ثمّ یصوم بعد ذلک سبعة أیّامٍ.

(المسألة 398) المکلّف الذی وجب علیه صوم ثلاثة أیّامٍ فی الحجّ إذا لم یتمکّن من الصوم یوم السابع، صام الیوم الثامن والتاسع ویوماً آخر بعد رجوعه من منی. ولو لم یتمکّن فی الیوم الثامن أیضاً، أخّر جمیعها إلی ما بعد رجوعه من منی. والأحوط أن یبادر إلی الصوم بعد رجوعه من منی، وأن لا یؤخّره من دون عذرٍ. وإذا لم یتمکّن بعد الرجوع من منی، صام فی الطریق أو صامها فی بلده أیضاً. ولکن لا یجمع بین الثلاثة والسبعة. فإن لم

ص:164

یصم الثلاثة حتّی أهلّ هلال محرّم، سقط الصوم، وتعیّن الهدی للسنة القادمة.

(المسألة 399) من لم یتمکّن من الهدی ولا من ثمنه وصام ثلاثة أیّامٍ فی الحجّ، ثمّ تمکن منه، وجب علیه الهدی علی الأحوط.

(المسألة 400) إذا لم یتمکّن من الهدی باستقلاله وتمکّن من الشرکة فیه مع الغیر، فالأحوط الجمع بین الشرکة فی الهدی والصوم علی الترتیب المذکور.

(المسألة 401) إذا أعطی الهدی أو ثمنه أحداً فوکّله فی الذبح عنه، ثمّ شک فی أنّه ذبحه أم لا، بنی علی العدم. نعم، إذا کان ثقةً وأخبره بذبحه، اکتفی به.

(المسألة 402) ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا یُعتبر فیما یُذبح کفّارةً، وإن کان الأحوط اعتبارها فیه.

(المسألة 403) الذبح الواجب هدیاً أو کفّارةً لا تُعتبر المباشرة فیه، بل یجوز ذلک بالاستنابة فی حال الاختیار أیضاً. ولابدّ أن یکون الذابح مسلماً، وأن تکون النیّة مستمرةً من صاحب الهدی إلی الذبح، والأحوط

ص:165

اشتراط نیّة الذابح کذلک.

مصرف الهدی

(المسألة 404) الأحوط أن یُعطی ثلث الهدی إلی الفقیر المؤمن صدقةً، ویُعطی ثلثه إلی المؤمنین هدیّةً، وأن یأکل الثلث الباقی. ولا یجب إعطاء ثلث الهدی إلی الفقیر نفسه، بل یجوز الإعطاء إلی وکیله وإن کان الوکیل هو نفس من علیه الهدی. ویتصرّف الوکیل فیه حسب إجازة موکّله من الهبة أو البیع أو الإعراض أو غیر ذلک. ویجوز إخراج لحم الهدی والأضاحی من منی.

(المسألة 405) لا یُعتبر الإفراز فی ثلث الصدقة ولا فی ثلث الهدیة، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأهدی ثلثه المشاع وأکل منه شیئاً، أجزأه ذلک.

(المسألة 406) یجوز لقابض الصدقة أو الهدیّة أن یتصرّف فیما قبضه کیفما شاء، فلا بأس بتملیکه غیر المؤمن أو غیر المسلم.

(المسألة 407) إذا ذبح الهدی، فسرق أو أخذه

ص:166

متغلّبٌ علیه قهراً قبل التصدّق والإهداء، فلا ضمان علی صاحب الهدی. نعم، لو أتلفه هو باختیاره ولو بإعطائه لغیر أهله، ضمن الثلثین علی الأحوط.

3_ الحلق أو التقصیر

الواجب السادس من واجبات حجّ التمتّع الحلق أو التقصیر. ویُعتبر فیه قصد القربة. والأحوط إیقاعه فی النهار بعد الرمی والذبح، فلو قدّمه علیهما أو علی الذبح نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم، أجزأه، ولم یحتج إلی الإعادة.

(المسألة 408) لا یجوز الحلق للنساء، بل یتعیّن علیهنّ التقصیر.

(المسألة 409) یتخیّر الرجل بین الحلق والتقصیر، والحلق أفضل. ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما، لدفع القمل، أو عقص شعره وعقده بعد جمعه ولفّه، فالأحوط له اختیار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر. ومن کان صرورةً، فیجب علیه اختیار الحلق.

ص:167

(المسألة 410) من أراد الحلق وعلم أنّ الحلّاق یجرح رأسه، فعلیه أن یقصّر أوّلاً ثمّ یحلق.

(المسألة 411) الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر إذا لم یکن ملبّداً أو معقوصاً، وإلّا جمع بین التقصیر والحلق، ویقدّم التقصیر علی الحلق علی الأحوط.

(المسألة 412) إذا حلق المحرم أو قصّر، حلّ له جمیع ما حرم علیه بالإحرام عدا النساء والطیب، بل والصید أیضاً علی الأحوط.

(المسألة 413) إذا لم یقصّر ولم یحلق نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم إلی أن خرج من منی، رجع وقصّر أو حلق فیها. فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر علیه، قصّر أو حلق فی مکانه، وبعث بشعر رأسه إلی منی إن أمکنه ذلک.

(المسألة 414) إذا لم یقصّر ولم یحلق نسیاناً أو جهلاً، فذکره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ وتدارکه، وجب علیه إعادة الطواف علی الأحوط.

ص:168

7_8_9_ طواف الحجّ وصلاته والسعی

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ الطواف وصلاته والسعی. وکیفیّتها وشرائطها هی الکیفیّة والشرائط التی ذکرناها فی طواف العمرة وصلاته وسعیها.

(المسألة 415) یجب تأخیر الطواف عن الحلق أو التقصیر فی حجّ التمتع، فلو قدّمه عالماً عامداً، وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصیر، ولزمته کفّارة شاةٍ.

(المسألة 416) الأحوط عدم تأخیر طواف الحجّ عن الیوم الحادی عشر، وإن کان جواز تأخیره إلی ما بعد أیّام التشریق بل إلی آخر ذی الحجّة لا یخلو من قوّةٍ.

(المسألة 417) لا یجوز فی حجّ التمتّع تقدیم طواف الحجّ وصلاته والسعی علی الوقوفین. ویُستثنی من ذلک الشیخ الکبیر والمرأة التی تخاف الحیض، فیجوز لها تقدیم الطواف وصلاته علی الوقوفین والإتیان بالسعی فی وقته. والأحوط تقدیم السعی أیضاً وإعادته فی وقته، والأولی إعادة الطواف والصلاة أیضاً مع التمکّن فی أیّام التشریق أو بعدها إلی آخر ذی الحجّة، بل فی صورة عدم

ص:169

التمکّن یستنیب للطواف وصلاته.

(المسألة 418) یجوز للخائف علی نفسه من دخول الحرم أن یقدّم الطواف وصلاته والسعی علی الوقوفین، ولا بأس بتقدیم طواف النساء أیضاً، فیمضی بعد أعمال منی حیث أراد.

(المسألة 419) من طرأ علیه العذر، فلم یتمکّن من الطواف، کالمرأة التی رأت الحیض أو النفاس، ولم تتمکّن من المکث فی مکّة لتطوف بعد طهرها، یجب علیه الاستنابة للطواف ثمّ السعی بنفسه بعد طواف النائب.

(المسألة 420) إذا طاف المتمتّع وصلّی وسعی، حلّ له الطیب، وبقی علیه من المحرّمات النساء، بل الصید أیضاً علی الأحوط. والأحوط عدم جواز العقد بعد طوافه وسعیه وشهادته علی العقد حتّی یأتی بطواف النساء وصلاته.

(المسألة 421) من جاز له تقدیم الطواف والسعی إذا قدّمهما علی الوقوفین، لا یحلّ له الطیب حتّی یأتی

ص:170

بمناسک منی من الرمی والذبح والحلق أو التقصیر.

10_11_ طواف النساء وصلاته

الواجب العاشر والحادی عشر من واجبات حجّ التمتّع طواف النساء وصلاته. وهما وإن کانا من الواجبات، إلّا أنّهما لیسا من نسک الحجّ، فترکهما ولو عمداً لا یوجب فساد الحجّ.

(المسألة 422) کما یجب طواف النساء علی الرجال، یجب علی النساء أیضاً، فلو ترکه الرجل، حرمت علیه النساء، ولو ترکته المرأة، حرم علیها الرجال. والنائب بالحجّ یأتی بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.

(المسألة 423) طواف النساء وصلاته کطواف الحجّ وصلاته فی الکیفیّة والشرائط.

(المسألة 424) من لم یتمکّن من طواف النساء باستقلاله لمرضٍ أو غیره، استعان بغیره، فیطوف ولو بأن یحمل علی متن إنسانٍ أو حیوانٍ. وإذا لم یتمکّن منه أیضاً، لزمته الاستنابة عنه. ویجری هذا فی صلاة الطواف

ص:171

أیضاً.

(المسألة 425) من ترک طواف النساء: سواء أکان متعمّداً مع العلم بالحکم أو الجهل به أو کان نسیاناً، حرمت علیه النساء إلی أن یتدارکه. ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها یجوز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه، حلّت له النساء. فإذا مات قبل تدارکه، فالأحوط أن یقضی من ترکته.

(المسألة 426) لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی، فإن قدّمه عن علمٍ وعمدٍ، لزمه إعادته بعد السعی، وکذلک إن کان عن جهلٍ أو نسیانٍ علی الأحوط.

(المسألة 427) من قدّم طواف النساء علی الوقوفین لعذرٍ، لم تحلّ له النساء حتّی یأتی بمناسک منی من الرمی والذبح والحلق أو التقصیر.

(المسألة 428) إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترک طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حینئذٍ أن تستنیب لطوافها ولصلاته. وإذا کان حیضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء، جاز لها

ص:172

ترک الباقی والخروج مع القافلة، والأحوط الاستنابة لبقیّة الطواف ولصلاته.

(المسألة 429) نسیان الصلاة فی طواف النساء کنسیان الصلاة فی طواف الحجّ، وقد تقدّم حکمه فی المسألة (329).

(المسألة 430) إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّی صلاته، حلّت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته، حلّ لها الرجال، فتبقی حرمة الصید إلی الظهر من الیوم الثالث عشر علی الأحوط. وأمّا قلع الشجر وما ینبت فی الحرم من الحشیش وکذلک الصید فی الحرم فقد ذکرنا أنّ حرمتهما تعمّ المحرم والمحلّ.

12_ المبیت فی مِنی

الواجب الثانی عشر من واجبات الحجّ المبیت فی منی لیلة الحادی عشر والثانی عشر. ویُعتبر فیه قصد القربة فإذا خرج الحاجّ إلی مکّة یوم العید لأداء فریضة الطواف والسعی، وجب علیه الرجوع لیبیت فی منی. ومن

ص:173

لم یتجّنب الصید فی إحرامه، فعلیه المبیت الثالث عشر أیضاً، وکذلک من أتی النساء. ویجوز لغیرهما الإفاضة من منی بعد ظهر الیوم الثانی عشر، ولکن إذا بقی فی منی إلی أن دخل اللیل، وجب علیه المبیت لیلة الثالثة عشر أیضاً.

(المسألة 431) إذا تهیّأ للخروج وتحرّک من مکانه ولم یمکنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه: فإن أمکنه المبیت، وجب ذلک، وإن لم یمکنه أو کان المبیت حرجیّاً، جاز له الخروج لیلاً، وعلیه شاةٌ علی الأحوط.

(المسألة 432) من وجب علیه المبیت بمنی، لا یجب علیه المکث فیها نهاراً بأزید من مقدارٍ یرمی فیه الجمرات، ولا یجب علیه المبیت فی مجموع اللیل، فیجوز له المکث فی منی من أوّل اللیل إلی ما بعد منتصفه، أو المکث فیها قبل منتصف اللیل إلی الفجر. والأولی لمن بات النصف الأوّل ثمّ خرج أن لا یدخل مکّة قبل طلوع الفجر.

(المسألة 433) یُستثنی من وجوب المبیت فی منی

ص:174

طوائف:

1_ المعذور کالمریض والممرّض ومن خاف علی نفسه أو ماله من المبیت بمنی.

2_ من اشتغل بالعبادة فی مکّة تمام لیلته أو بعضها وقد خرج من منی بعد دخول اللیل عدا الخروج لحوائجه الضروریّة: کالأکل والشرب.

3_ من طاف بالبیت وبقی فی عبادته، ثمّ خرج من مکّة وتجاوز عقبة المدنیین، فیجوز له أن یبیت فی الطریق دون أن یصل إلی منی.

(المسألة 434) من ترک المبیت بمنی، فعلیه کفّارة شاةٍ عن کلّ لیلةٍ، والأحوط التکفیر فیما إذا ترکه نسیاناً أو جهلاً، والأحوط التکفیر للمعذور من المبیت. ولا کفارة علی الطائفة الثانیة والثالثة ممّا تقدّم.

(المسألة 435) من أفاض من منی ثمّ رجع إلیها بعد دخول اللیل فی اللیلة الثالثة عشر لحاجةٍ، لم یجب علیه المبیت بها.

ص:175

13_ رمی الجمار

الواجب الثالث عشر من واجبات الحجّ رمی الجمرات الثلاث: الاُولی والثانیة وجمرة العقبة. ویجب الرمی فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر، فإذا بات لیلة الثالث عشر فی منی، وجب الرمی فی الیوم الثالث عشر أیضاً. ویُعتبر فی رمی الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختیاراً.

(المسألة 436) یجب الابتداء برمی الجمرة الاُولی، ثمّ الجمرة الوسطی، ثمّ جمرة العقبة. ولو خالف وجب الرجوع إلی ما یحصل به الترتیب ولو کانت المخالفة عن جهلٍ أو نسیانٍ. نعم، إذا نسی فرمی جمرة بعد أن رمی سابقتها أربع حصات، أجزأ إکمالها سبعاً، ولا یجب علیه إعادة رمی اللاحقة.

(المسألة 437) ما ذکرناه من واجبات رمی جمرة العقبة فی أعمال یوم العید یجری فی رمی الجمرات کلّها.

(المسألة 438) یجب أن یکون رمی الجمرات فی النهار، ویُستثنی من ذلک العبد والراعی والمدیون الذی

ص:176

یخاف أن یقبض علیه، وکلّ من یخاف علی نفسه أو عرضه أو ماله، ویشمل ذلک الشیخ والنساء والصبیان والضعفاء الذین یخافون علی أنفسهم من کثرة الزحام، فیجوز لهؤلاء الرمی لیلة ذلک النهار. ولکن لا یجوز لغیر الخائف من المکث فی منی أن ینفر لیلة الثانیة عشر بعد الرمی حتّی تزول الشمس من یومه.

(المسألة 439) من نسی الرمی فی الیوم الحادی عشر، وجب علیه قضاؤه فی الثانی عشر. ومن نسیه فی الثانی عشر، قضاه فی الیوم الثالث عشر، والأحوط أن یفرّق بین الأداء والقضاء، وأن یقدّم القضاء علی الأداء، وأن یکون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال.

(المسألة 440) من نسی الرمی فذکره فی مکّة، وجب علیه الرجوع إلی منی والرمی فیها. وإذا کان یومین أو ثلاثة، فالأحوط أن یفصل بین وظیفة یومٍ والیوم الذی بعده بساعةٍ. وإذا ذکره بعد خروجه من مکّة، لم یجب علیه الرجوع، بل یقضیه فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.

(المسألة 441) المریض الذی لا یُرجی برؤه إلی

ص:177

المغرب یستنیب لرمیه. ولو اتّفق برؤه قبل الغروب، رمی بنفسه أیضاً علی الأحوط.

(المسألة 442) لا یبطل الحجّ بترک الرمی ولو کان متعمّداً، ویجب علی الأحوط قضاء الرمی فی العام القابل بنفسه أو بنائبه.

أحکام المصدود

(المسألة 443) المصدود هو الممنوع عن الحجّ أو العمرة بعد تلبسّه بإحرامهما.

(المسألة 444) المصدود عن العمرة یذبح فی مکانه، ویتحلّل به، ویضمّ الحلق أو التقصیر إلیه، بل الأحوط اختیار الحلق فی صورة إتیانه بالهدی بنفسه فی العمرة المفردة.

(المسألة 445) المصدود عن الحجّ إن کان مصدوداً عن الموقفین أو عن الموقف بالمشعر خاصّةً، فوظیفته ذبح الهدی فی محلّ الصدّ والتحلّل به من إحرامه، والأحوط ضمّ الحلق أو التقصیر إلیه. وإن صُدّ

ص:178

عن الطواف والسعی بعد الوقوفین وقبل أعمال منی أو بعدها: فعندئذٍ إن لم یکن متمکّناً من الاستنابة، فوظیفته ذبح الهدی فی محلّ الصید، وإن کان متمکّناً منها، فالأحوط الجمع بین الوظیفتین، أی: ذبح الهدی والاستنابة، وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بالهدی فی صورة کون الصدّ عن دخول مکّة، وجواز الاکتفاء بالاستنابة إذا کان الصدّ بعدها. وإن کان مصدوداً عن مناسک منی خاصّةً دون دخول مکّة: فعندئذٍ إن کان متمکّناً من الاستنابة، فیستنیب للرمی والذبح، ثمّ یحلق أو یقصّر ویتحلّل ویأتی ببقیّة المناسک. وإن لم یکن متمکّناً من الاستنابة، فالظاهر أنّ وظیفته فی هذه الصورة أن یودع ثمن الهدی عند من یذبح عنه، ثمّ یحلق أو یقصّر فی مکانه، فیرجع إلی مکّة لأداء مناسکها، فیتحلّل بعد هذه کلّها عن جمیع ما یحرم علیه حتّی النساء، دون حاجةٍ إلی شیءٍ آخر، وصحّ حجُّه، وعلیه الرمی فی السنة القادمة علی الأحوط.

(المسألة 446) إذا کان المصدود مستقرّاً علیه

ص:179

الحجّ أو بقیت الاستطاعة إلی العام القادم، لا یسقط عنه وجوب الحجّ بالهدی المزبور، بل یجب علیه الإتیان به فی العام القابل.

(المسألة 447) إذا صدّ عن الرجوع إلی منی بعد إتمام أعمال الحجّ فی مکّة للمبیت فیها ورمی الجمار، فقد تمّ حجّه، ویستنیب للرمی إن أمکنه فی سنته، وإلّا فالأحوط الاستنابة فی العام القابل، ولا یجری علیه حکم المصدود.

(المسألة 448) من تعذّر علیه إتمام الحجّ لمانعٍ من الموانع غیر الصدّ والحصر، فالأحوط أن یتحلّل من إحرامه بذبح الهدی.

(المسألة 449) لا فرق فی الهدی المذکور بین أن یکون بدنةً أو بقرةً أو شاةً. ولو لم یتمکّن منه، فالأحوط أن ینتقل إلی بدله، وهو الصیام بالترتیب الذی ذُکر.

(المسألة 450) من أفسد حجّه ثمّ صدّ: هل یجری علیه حکم الصدّ أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل، ولکن علیه کفّارة الإفساد زائداً علی الهدی.

ص:180

(المسألة 451) من ساق الهدی معه ثمّ صدّ، کفی ذبح ما ساقه، ولا یجب علیه هدی آخر وإن کان أحوط.

أحکام المحصور

(المسألة 452) المحصور هو الممنوع عن الحجّ أو العمرة لمرضٍ ونحوه بعد تلبسّه بالإحرام.

(المسألة 453) المحصور إن کان محصوراً فی العمرة المفردة، فوظیفته أن یبعث هدیاً، ویواعد أصحابه أن یذبحوه أو ینحروه فی وقتٍ معیّنٍ. فإذا جاء الوقت تحلّل فی مکانه، ویجوز له خاصّةً أن یذبح أو ینحر فی مکانه ویتحلّل. وتحلّل المحصور فی العمرة المفردة إنّما هو من غیر النساء. وأمّا منها فلا تحلّل إلّا بعد إتیانه بعمرةٍ مفردةٍ بعد أفاقته. وإن کان محصوراً عن عمرة التمتّع، فحکمه ما تقدّم، إلّا أنّه یتحلّل حتّی من النساء. وإن کان محصوراً فی الحجّ، فحکمه ما تقدّم، والأحوط أن لا یتحلّل عن النساء حتّی یطوف ویسعی ویأتی بطواف النساء بعد ذلک فی حجٍّ أو عمرةٍ.

ص:181

(المسألة 454) إذا اُحصر وبعث بهدیه وبعد ذلک خفّ المرض: فإن ظنّ أو احتمل إدراک الحجّ، وجب علیه الالتحاق، وحیئذٍ فإن أدرک الوقوفین أو الوقوف بالمشعر خاصّةً، فقد أدرک الحجّ. وإلّا فإن لم یذبح أو ینحر عنه، انقلب حجُّه إلی العمرة المفردة. وإن ذُبح عنه تحلّل من غیر النساء، ووجب علیه علی الأحوط الإتیان بالطواف وصلاته والسعی وطواف النساء وصلاته، للتحلّل من النساء أیضاً.

(المسألة 455) إذا اُحصر عن مناسک منی أو من الطواف والسعی بعد الوقوفین، فالحکم فیه کما مرّ فی المسألة (445). نعم، إذا کان الحصر من الطواف والسعی بعد دخول مکّة، فلا إشکال فی أنّ وظیفته الاستنابة.

(المسألة 456) إذا اُحصر الرجل فبعث بهدیه، ثمّ آذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدی محلّه، جاز له أن یذبح شاةً فی محلّه، أو یصوم ثلاثة أیّام، أو یطعم ستّة مساکین، لکلّ مسکین مدّان ویحلق.

ص:182

(المسألة 457) لا یسقط الحجّ عن المحصور بتحللّه بالهدی، فعلیه الإتیان به فی السنة القادمة، إذا بقیت استطاعته، أو کان الحجّ مستقرّاً فی ذمته.

(المسألة 458) المحصور إذا لم یجد هدیاً ولا ثمنه، صام عشرة أیّامٍ علی ما تقدّم، أی: ثلاثة أیّامٍ فی الحجّ، وسبعةً إذا رجع إلی وطنه.

(المسألة 459) یستحبّ للمحرم عند عقد الإحرام أن یشترط علی ربّه تعالی أن یحلّه حیث حبسه وإن کان حلّه لا یتوقّف علی ذلک؛ فإنّه یحلّ عند الحبس: اشترط أم لم یشترط.

إلی هنا فرغنا بحمد اللّه من واجبات الحجّ، فلنشرع الآن فی آدابه. وقد ذکر الفقهاء (رضوان اللّه علیهم) من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة، فلنقتصر علی الیسیر منها.

آداب الحجّ ومستحبّاته

اعلم أنّ مستحبّات الحجّ أکثر من أن تحصی فی هذه

ص:183

الرسالة المختصرة، ولذا سنکتفی ببیان مقدارٍ منها، وعلیک مراجعة الکتب المفصّلة إن أردت ذلک.

مستحبّات السفر

یُستحبّ لمن أراد السفر إلی مکّة أو أیّ سفرٍ آخر أن یطلب من اللّه تعالی الخیر، ویکتب الوصیّة، ویدفع صدقةً؛ لأنّ الصدقة تحفظ الإنسان، وعند إرادته الخروج للسفر یصلّی أربع رکعاتٍ فی کلّ رکعة یقرأ فاتحة الکتاب وسورة التوحید ویقول:

«اللّهمَّ إنّی أتَقَرَّبُ إلَیْکَ بِهِنَّ، فاجْعَلْهُنَّ خَلیفَتی فی أهْلی وَمالی».

ویستحبّ أن یقف علی باب داره ویقرأ آیة الکرسی ثلاث مرّاتٍ ثمّ یقول:

«اللّهمَّ احْفَظْنی وَاحْفَظْ مَا مَعی، وَسَلِّمْنی وَسَلِّمْ مَا مَعی، وَبَلِّغْنی وَبَلِّغْ مَا مَعی بِبَلاغِکَ الحَسَن الجَمیلِ».

یفعل ذلک فی الاتّجاهات الأربعة، أی: عن أمامه وخلفه ویمینه وشماله.

ص:184

مستحبّات الإحرام

یُستحبّ فی الإحرام اُمورٌ:

1_ تنظیف الجسد وتقلیم الأظفار وأخذ الشارب وإزالة الشعر من الإبطین والعانة بالنورة. کلّ ذلک قبل الإحرام.

2_ توفیر شعر الرأس واللحیة من أوّل ذی القعدة لمن أراد الحجّ، وقبل شهر لمن أراد العمرة. وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلک، وهذا القول وإن کان ضعیفاً، لکنّه أحوط.

3_ الغسل للإحرام فی المیقات قبل الإحرام، ویصحّ من الحائض والنفساء أیضاً. ویجوز تقدیم هذا الغسل عن المیقات لمن خاف عوز الماء فی المیقات، فإن وجد الماء فی المیقات، أعاده واغتسل. وإذا أکل المکلّف ما یحرم علی المحرم، یستحبّ له إعادة الغسل. وإذا اغتسل فی النهار، کفاه هذا الغسل إلی اللیل، وکذلک إذا اغتسل فی اللیل، کفاه إلی آخر النهار الذی یلیه. نعم، إذا اغتسل وبعد الغسل وقبل الإحرام أحدث بالأصغر،

ص:185

أعاد الغسل.

4_ أن یقول عند لبس ثوبی الإحرام:

«اَلحَمْدُ للّه الَّذِیْ رَزَقنی مَا اُوارِیْ بِهِ عَوْرَتِیْ، وَاُؤدِّیْ فِیهِ فَرْضِی، وَأعْبُدُ فِیهِ رَبِّی، وَأنْتَهِیْ فِیهِ إلی مَا أمَرَنِی. اَلحَمْدُ للّه الَّذِی قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِی، وَأردتُهُ فَأعانَنِی، وَقَبِلَنِی وَلَمْ یَقْطَعْ بِی وَوَجْهَهُ أرَدْتُ فَسَلَّمَنِی فَهُوَ حِسْنِی وَکَهْفِی وَحِرْزِی وَظَهْرِی وَمَلاذِی وَرَجائِی وَمَنْجایَ وَذُخْرِی وَعُدَّتِی فی شِدَّتِی وَرَخائِی».

5_ أن یکون ثوبا الإحرام من القطن.

6_ أن یکون إحرامه بعد فریضة الظهر إن تمکّن، وإلّا بعد فریضةٍ اُخری مع التمکّن، وإلّا بعد صلاة ستّة رکعات أو رکعتین نافلةً یقرأ فی الاُولی بعد الحمد سورة التوحید، وفی الثانیة بعد الحمد سورة الجحد، والستُ أفضل. وبعد الصلاة یحمد اللّه ویثنی علیه ویصلّی علی النبیّ وآله ثمّ یقول:

«اللّهُمَّ إنِّی أسْألُکَ أنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنِ اسْتَجابَ لَکَ وَآمَنَ بِوَعْدِکَ وَاتَّبَعَ أمْرَکَ فَإنِّی عَبْدُکَ وَفی قَبْضَتِکَ، لا

ص:186

اُوْقیْ إلّا مَا وَقَیْتَ، ولا آخُذُ إلّا ما أعْطَیْتَ، وَقَدْ ذَکَرْتَ الحَجَّ، فَأسْألُکَ أنْ تَعْزِمَ لِی عَلَیْهِ عَلی کِتابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَآلِه، وَتُقَوِّیَنِی عَلی ما ضَعُفْتُ وَتُسَلِّمَ لِی مَناسکی فی یُسْرِ مِنْکَ وَعافِیَةٍ وَاجْعَلْنِی مِنْ وَفْدِکَ الذی رَضِیْتَ وَارْتَضَیْتَ وَسَمَّیْتَ وَکَتَبْتَ، اللّهمَّ إنِّی خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِیدَةٍ، وَأنْفَقْتُ مالِی ابْتِغاءَ مَرْضاتِکَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لی حَجَّتِی وَعُمْرَتی، اللَّهُمَّ إنِّی اُرِیْدُ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إلی الحَجِّ عَلی کِتابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَإِنْ عَرَضَ لِی عارِضٌ یَحْبِسُنی فَخَلِّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنی بِقَدَرِکِ الَّذی قَدَّرْتَ عَلَیَّ اللّهُمَّ إنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أحْرَمَ لَکَ شَعْری وَبَشَری وَلَحْمِی وَدَمِی وَعِظامِی وَمُخِّی وَعَصَبِی مِنَ النِّساءِ وَالثِّیابِ وَالطِّیبِ أبْتَغِی بِذلِکَ وَجْهَکَ وَالدّارَ الآخِرَةَ».

7_ أن یتلّفظ بنیّة الإحرام، ولا یکتفی بالإخطار أو بمجرّد الداعی النفسانی، ویستحبّ للرجال رفع الصوت فی التلبیة.

8_ ذکرنا سابقاً أنّ التلبیة الواجبة التی یتحقّق بها

ص:187

الإحرام عَلی الأحوط هی:

«لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیْکَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالمُلْکَ، لا شَریکَ لَکَ».

ویستحبّ أن یقول بعدها:

«لَبَّیْکَ ذَا المَعارِجِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ داعِیاً إلی دارِ السَّلامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ أهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا الجَلالِ وَالإکرامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تُبْدِئ وَالمَعادُ إلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَسْتَغْنی وَیُفْتَقَرُ إلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَمَرْغوباً إلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ إلهَ الحَقِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذا النَّعْماءِ وَالفَضْلِ الحَسَنِ الجَمیلِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ کَشّافَ الکُرَبِ العِظامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ یا کَریمُ لَبَّیْکَ».

وأن یقول کذلک:

«لَبَّیْکَ أتَقَرَّبُ إلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ أو عُمْرَةٍ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ وَهذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إلی الحَجِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ أهْلَ التَلْبِیةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَلْبِیَةً تَمامُها وَبَلاغُها عَلَیْکَ».

ص:188

9_ تکرار التلبیة حال الإحرام، وعند الیقظة من النوم، وبعد کلّ صلاة، وعند الرکوب علی الراحلة والنزول منها، وعند کلّ علوٍّ وهبوطٍ، وعند ملاقاة الراکب، وفی الأسحار. و یُستحبّ إکثارها ولو کان جنباً أو حائضاً، ولا یقطعها فی عمرة التمتّع إلی أن یشاهد بیوت مکّة، وفی حجّ التمتّع إلی زوال یوم عرفة.

مکروهات الإحرام

یُکره فی الإحرام اُمورٌ:

1_ الإحرام فی ثوبٍ أسود، بل الأحوط ترک ذلک، والأفضل الإحرام فی ثوبٍ أبیض.

2_ النوم علی الفراش الأصفر والوسادة الصفراء.

3_ الإحرام فی الثیاب الوسخة، ولو وسخت حال الإحرام، فالأحوط أن لا یغسلها ما دام محرماً.

4_ الإحرام فی ثیابٍ مخطّطةٍ.

5_ استعمال الحناء قبل الإحرام إن بقی الأثر إلی وقت الإحرام.

ص:189

6_ دخول الحمّام، والأولی بل الأحوط أن لا یدلک المحرم جسده بکیس الحمام ونحوه.

7_ أن یقول لمن ینادیه: (لبیک)، بل الأحوط ترک ذلک.

مستحبّات دخول الحرم

1_ النزول من المرکوب عند وصوله الحرم والاغتسال لدخوله.

2_ خلع نعلیه عند دخوله الحرم وأخذهما بیده متواضعاً وخشوعاً لله تعالی، وفیه ثوابٌ عظیمٌ.

3_ أن یدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم:

«اللَّهُمَّ إنَّکَ قُلتَ فِی کِتابِکَ المُنزَلِ وَقَوْلُکَ الحَقُّ: «وَأذِّنْ فِی النَّاسِ بِالحَجِّ یأتُوکَ رِجالاً وَعَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأتینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیقٍ.» اللَّهُمَّ إنِّی أَرْجُو أنْ أَکُونَ مِمَّنْ أجابَ دَعْوَتَکَ، قَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِیدَةٍ وَفَجٍّ عَمِیقٍ سامِعاً لِنِدائِکَ وَمُسْتَجِیباً لَکَ مُطِیعاً لأمْرِکَ. وَکُلُّ ذلِکَ بِفَضْلِکَ عَلیَّ وَإحْسانِکَ إلَیَّ فَلَکَ الحَمْدُ عَلی مَا وَفَّقْتَنِی

ص:190

لَهُ أبْتَغِی بِذلِکَ الزُّلْفَةَ عِنْدَکَ وَالقُرْبَةَ إلَیْکَ وَالمَنْزِلَةَ لَدَیْکَ وَالمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِی وَالتَّوْبَةَ عَلَیَّ مِنْها بِمَنِّکَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَحَرِّمْ بَدَنِی عَلَی النَّارِ وَآمِنِّی مِنْ عَذابِکَ وَعِقابِکَ برَحْمَتِکَ یا أرْحَمَ الرَّاحِمینَ».

4_ أن یمضغ شیئاً من نبات الأُذخر عند دخوله الحرم.

مستحبّات دخول مکّة المعظّمة

یُستحبّ لمن أراد أن یدخل مکّة المکرّمة أن یغتسل قبل دخولها، وأن یدخلها بسکینةٍ ووقارٍ، ویُستحبّ لمن جاء من طریق المدینة أن یدخل من أعلاها، ویخرج من أسفلها.

آداب المسجد الحرام

یُستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام أن یغتسل، وأن یکون حافیاً حال دخوله علی سکینةٍ ووقارٍ، وأن یکون دخوله من باب بنی شیبة. وقیل: إنّه یقابل فی الوقت الحالی باب السلام، فالأولی الدخول من باب

ص:191

السلام، ثمّ یأتی مستقیماً إلی أن یتجاوز الاسطوانات. ویُستحبّ أن یقف علی باب المسجد ویقول:

«السَّلامُ عَلَیْکَ أیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ، بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَما شاءَ اللّهُ، السَّلامُ عَلی أنْبِیاءِ اللّهِ وَرُسُلِهِ، وَالسَّلامُ عَلی رَسُولِ اللّهِ السَّلامُ عَلی إبْراهِیمَ خَلِیلِ اللّهِ، وَالحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَالَمینَ».

ثمّ یدخل المسجد متوجّهاً إلی الکعبة رافعاً یدیه إلی السماء ویقول:

«اللَّهُمَّ إنِّی أسْألُکَ فی مَقامِی هذا وَ فی أوَّلِ مَناسِکِی أنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِی وَأنْ تَتَجاوَزَ عَنْ خَطیئَتی وَأنْ تَضَعَ عَنِّی وِزْری، الحَمْدُ للّهِ الَّذی بَلَّغَنِی بَیْتَهُ الحَرامَ اللَّهُمَّ إنِّی أشْهَدُ أنَّ هذا بَیْتُکَ الحَرامُ الَّذِی جَعَلْتَهُ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأمْناً مُبارَکاً وَهُدیً لِلْعالَمِینَ اللَّهُمَّ إنّی عَبْدُکَ وَالبَلَدُ بَلَدُکَ وَالبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ أطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَأؤُمُّ طاعَتَکَ مُطیعاً لأمْرِکَ راضِیاً بِقَدَرِکَ أسْألُکَ مَسألَةَ الفَقِیرِ إلَیْکَ الْخائِفِ لِعُقوبَتِکَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أبْوابَ رَحْمَتِکَ وَاسْتَعْمِلْنی بِطاعَتِکَ وَمَرْضاتِکَ».

ص:192

وفی روایةٍ اُخری یقف علی باب المسجد الحرام ویقول:

«بِسْمِ اللّهِ وِباللّهِ وَمِنَ اللّهِ وَإلَی اللّهِ، وَما شاءَ اللّهُ وَعَلی مِلَّةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَخَیْرُ الأسْماءِ لِلّهِ، وَالحَمْدُ للّهِ، وَالسَّلامُ عَلی رَسُولِ اللهِ، السَّلامُ عَلی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه، السَّلامُ عَلَیْکَ أیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ، السَّلامُ عَلی أنْبِیاءِ اللّهِ وَرُسُلِهِ، السَّلامُ عَلی إبْراهیمَ خَلِیلِ اللّهِ الرَّحْمنِ السَّلامُ عَلی المُرْسَلِینَ، وَالحَمْدُ للّهِ رَبِّ العالَمِینَ، السَّلامُ عَلَیْنا وَعَلی عِبادِ اللّهِ الصّالِحِینَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد وَبارِکْ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وآلِ مُحَمَّدٍ کَما صَلَّیْتَ وَبارَکْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلی إبْراهِیمَ وآلِ إبْراهِیمَ إنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ ورَسُولِک اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی إبْراهِیمَ خَلِیلِکَ وَعَلی أنْبِیائِکَ وَرُسُلِکَ وَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ، وَسَلامٌ عَلی المُرْسَلِینَ وَالحَمْدُ للّهِ رَبِّ العالَمینَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أبْوابَ رَحْمَتِکَ وَاْسْتَعْمِلْنی فی طاعَتِکَ وَمَرْضاتِکَ وَاحْفَظْنی بِحِفْظِ الإیمانِ أبَداً ما

ص:193

أبْقَیْتَنِی جَلَّ ثَناءُ وَجْهِکَ، الحَمْدُ للّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِنْ وَفْدِهِ وَزُوّارِهِ وَجَعَلَنِی مِمَّنْ یَعْمُرُ مَساجِدَهُ، وَجَعَلَنی مِمَّنْ یُناجِیهِ اللَّهُمَّ إنی عَبْدُکَ وَزائِرُکَ فی بَیْتِکَ وَعَلی کُلِّ مَأتِیٍّ حَقٌّ لِمَنْ أتاهُ وَزارَهُ، وَأنْتَ خَیْرُ مَأتِیٍّ وَأکْرَمُ مَزُورٍ فأسْألُکَ یا اللّهُ یا رَحْمنُ بِأنَّکَ أنْتَ اللّهُ لا إلهَ إلّا أنْتَ وَحْدَکَ لا شَرِیکَ لَکَ وَبِأنَّکَ واحِدٌ أحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ (لَکَ خ ل) کُفُواً أحَدٌ، وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ ورَسُولُکَ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَعَلی أهلِ بَیْتِهِ یا جَوادُ یا کَریمُ یا ماجِدُ یا جَبَّارُ یا کَریمُ أسْألُکَ أنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَکَ إیّایَ بِزیارَتی إیَّاکَ أوَّلَ شَیءٍ تُعْطِینِی فَکاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ».

ثمّ یقول ثلاثا:

«اللَّهُمَّ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ».

ثمّ یقول:

«وَأوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الحَلالِ الطَّیِّبِ وَادْرَأ عَنِّی شَرَّ شَیاطِینَ الجِنِّ وَ الإنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَالعَجَمِ».

ویُستحبّ عندما یحاذی الحجر أن یقول:

«أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أنْ مُحَمَّداً

ص:194

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللّهِ وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطّاغُوتِ وَبِاللاَّتِ وَالعُزّی وَبِعِبادَةِ الشَّیْطانِ وَبِعِبادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعی مِنْ دُونِ اللّهِ».

ثمّ یذهب إلی الحجر الأسود ویستلمه ویقول:

«الحَمْدُ للّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا أنْ هَدانَا اللّهُ سُبْحانَ اللّهِ والحَمْدُ للّهِ ولا إله الاَ اللّهُ وَاللّهُ أکْبَرُ، اللّهُ أکبَرُ مِنْ خَلْقِهِ اللّهُ أکبَرُ مِمَّا أخْشی وَأحْذَرُ، وَلا إلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ المُلْکُ وَلَهُ الحَمْدُ یُحْیِی وَیُمِیتُ، وَیُمِیتُ وَیُحْیِی وَ هُوَ حَیُّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الخَیْرُ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَ بارَکْ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِهِ کَأفْضَلِ ما صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلی إبْراهِیمَ وآلِ إبْراهِیمَ إنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، وَ سَلامٌ عَلی جَمِیعِ النَّبِیِّیْنَ وَ المُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ العالَمِینَ اللَّهُمَّ إنِّی اُوْمِنُ بِوَعْدِکَ وَاُصَدِّقُ رُسُلَکَ وَ أتَّبِعُ کِتابَکَ».

ویصلّی علی محمّدٍ وآل محمّدٍ ویسلّم علی الأنبیاء، کما کان یصلّی ویسلّم عند دخول المسجد الحرام ثمّ

ص:195

یقول:

«إنّی اُؤمِنُ بِوَعْدِکَ، وَاُوفِی بِعَهْدِکَ».

وفی روایةٍ معتبرةٍ عن أبی عبد اللهِ علیه السلام:

«إذا دنوت من الحجر الأسود، فارفع یدیک، واحمد اللّه، وأثنِ علیه، وصلِّ علی النبی، وأسأل اللّه أنْ یتقبّل منک. ثمّ استلم الحجر وقبّله، فإن لم تستطع أن تقبله، فاستلمه بیدک، فإن لم تستطع أنْ تستلمه بیدک، فأشر إلیه، وقل:

«اللَّهُمَّ أمانَتِی أدَّیْتُها وَمِیثاقِی تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالمُوافاةِ اللَّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتابِکَ وَعَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللّهِ وَکَفَرْت بِالجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَبِاللّاتِ وَالعُزّی وَعِبادَةِ الشَّیْطانِ وَعِبادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدعی مِنْ دُونِ اللّهِ».

فإن لم تستطع أن یقول هذا فبعضه، وقل:

«اللَّهُمَّ إلَیْکَ بَسَطْتُ یَدِی وَفِیما عِنْدَکَ عَظُمَتْ رَغْبَتی فَاقْبَلْ سُبْحَتِی وَاغْفِرْ لِی وَارْحَمْنی، اللَّهُمَّ إنِّی

ص:196

أعُوذُ بِکَ مِنَ الکُفْرِ وَالفَقْرِ وَمَواقِفِ الخِزْیِ فی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ».

آداب الطواف مستحبّاته

یُستحبّ أن یقول حال الطواف:

«اللَّهُمَّ إنِّی أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یُمْشی بِهِ عَلَی ظُلَلِ الْماءِ کَمَا یُمْشی بِهِ عَلی جُدَدِ الأرْضِ، وَأسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُکَ وَأسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذی تَهْتَزُّ لَهُ أقْدامُ مَلائِکَتِکَ وَأسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذی دَعاکَ بِهِ مُوسی مِنْ جانِبِ الطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَألْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً مِنْکَ وَأسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذی غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَما تَأخَّرَ وَأتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ أنْ تَفْعَلَ بِی کَذا وکَذا».

ویذکر حاجته ویطلبها. ویُستحبّ أیضاً أن یقول:

«اللَّهُمَّ إنّی إلَیْکَ فَقِیرٌ وَإنّی خائِفٌ مُسْتَجیرٌ فَلا تُغَیِّرْ جِسْمِی وَلا تُبَدِّلْ إسْمِی».

ثمّ یصلّی علی النبیّ وآله، وعندما یصل باب الکعبة ویصل إلی حجر اسماعیل ینظر إلی المیزاب ویقول:

ص:197

«اللَّهُمَّ أدْخِلْنِی الجَنِّةَ وَأجِرْنِی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ وَعافِنِی مِنَ السُّقْمِ وَأوْسِعْ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَادْرَأ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَالعَجَمِ».

وعندما یتجاوز الحجر إلی ظهر الکعبة یقول:

«یا ذَا المَنِّ وَالطَّوْلِ یاذَالْجُودِ وَالکَرَمِ إنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضاعِفْهُ لی وَتَقَبَّلْهُ مِنِّی إنَّکَ أنْتَ السَّمیعُ العَلِیمُ».

وعن أبی الحسن الرضا علیه السلام أنه لمّا صار بحذاء الرکن الیمانی أقام فرفع یدیه ثمّ قال:

«یا اللّهُ یا وَلِیَّ العافِیَةِ وَخَالِقَ العافِیَةِ وَرازِقَ العافِیَةِ وَالمُنْعِمَ بِالْعافِیَةِ وَالمَنّانُ بِالْعافِیَةِ وَالمُتَفَضِّلُ بِالْعافِیَةِ عَلَیَّ وَعَلی جَمِیعِ خَلْقِکَ یا رَحْمنَ الدُّنْیا وَالآخِرَةِ وَرَحِیمَهُما صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنا العافِیَةَ وَدوامَ العافِیَةِ وَتَمامَ الْعافِیَةِ وَشُکْرَ العافِیَةِ فی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ، یا أرْحَمَ الرّاحِمینَ».

ثمّ یرفع رأسه إلی الطرف الأعلی من الکعبة الشریفة

ص:198

ویقول:

«الحَمْدُ للّهِ الَّذِی شَرَّفَکِ وَعَظَّمَکِ وَالحَمْدُ للّهِ الَّذِی بَعثَ مُحَمَّداً نَبِیّاً وَجَعَلَ عَلیّاً إماماً اللَّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِیارَ خَلْقِکَ وَجَنّبْهُ شِرارَ خَلْقِکَ».

وعندما یصل بین الرکن الیمانی والحجر الأسود یقول:

«ربَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّار».

وبعد الانتهاء من الشوط السابع وبلوغ مؤخّر الکعبة دون الرکن الیمانی بقلیلٍ یبسط یده علی البیت لاصقاً بدنه وبطه وصدره وخده بالبیت ویقول:

«اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَالْعَبْدُ عَبْدُکَ وَهذا مَکانُ العائِذِ بِکَ مِنَ النّارِ».

ثمّ یقرّ لربّه بما عمل؛ فإنّه لیس من عبدٍ مؤمنٍ یُقرّ لربّه بذنوبه فی هذا المکان، إلّا غفر الله له إن شاء الله، ویقول:

«اللّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَالْفَرَجُ وَالعَافِیَةُ اللَّهُمَّ إنَّ

ص:199

عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضاعِفْهُ لِی وَاغْفِرْ لِی ما اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَخَفِیَ عَلَی خَلْقِکَ أسْتَجِیرُ بِاللّهِ مِنَ النّار».

ثمّ استقبل الرکن الیمانی والرکن الذی فیه الحجر الأسود واختم بهِ وتقول:

«اللّهُمَّ قَنِّعْنِی بِما رَزَقْتَنی وَبارِکْ لِی فیما آتَیْتَنِی».

ویُستحبّ للطائف فی کلّ شوطٍ أن یستلم الأرکان کلّها وأن یقول عند استلام الحجر الأسود:

«اللَّهُمَّ أمانَتِی أدَّیْتُها وَمِیثاقی تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالمُوافاةِ».

مستحبّات صلاة الطواف

یُستحبّ فی صلاة الطواف أن یقرأ بعد الفاتحة سورة التوحید فی الرکعة الاُولی، وسورة الجحد فی الرکعة الثانیة، فإذا فرغ من صلاته، حمد اللّه وأثنی علیه وصلّی علی محمّدٍ وآل محمّدٍ، وطلب من اللّه تعالی أن یتقبّل منه.

وعن الصادق علیه السلام أنّه سجد بعد رکعتی الطواف وقال

ص:200

فی سجوده:

«سَجَدَ لَکَ وَجْهِی تَعَبُّداً وَرِقّاً لا إلهَ إلّا أنْتَ حَقّاً حَقّاً الأوَّلُ قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ وَالآخِرُ بَعْدَ کُلِّ شَیْءٍ وَها أنَا ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ ناصِیَتی بِیَدِکَ فَاغْفِرْ لی إنَّهُ لا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ غَیْرُکَ فَاغْفِرْ لی فَإنِّی مُقِرٌّ بِذُنُوبِی عَلی نَفْسی وَلا یَدْفَعُ الذَّنْبَ العَظِیمَ غَیْرُکَ».

وبعد أن رفع رأسه من السجود کان وجهه الشریف مبتلاً من دموع البکاء، وکأنّما غطه بالماء.

ویُستحبّ بعد الفراغ من صلاة الطواف وقبل السعی أن یذهب إلی بئر زمزم، ویأخذ دلواً أو دلوین من الماء، ویشرب منه ویصبّ علی رأسه وظهره وبطنه منه ویقول:

«اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً واسِعاً وَشِفاءً مِنْ کُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ».

ثم یأتی الحجر الأسود، فیخرج منه إلی الصفا.

مستحبّات السعی

یُستحبّ الخروج إلی الصفا من مقابل الحجر الأسود

ص:201

مع سکینةٍ ووقارٍ، فإذا صعد علی الصفا نظر إلی الکعبة، ویتوجّه إلی الرکن الذی فیه الحجر الأسود، ویحمد الله ویثنی علیه ویتذکّر آلاء الله ونعمه، ثمّ یقول:

«اللّهُ أکْبَر» سبع مرّات «الحَمْدُ للّه» سبع مرّات، «لا إلهَ إلّا اللّه» سبع مرّات، ثمّ یقول ثلاث مرّات:

«لا إلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ المُلْکُ وَلَهُ الحَمْدُ یُحْیِی وَیُمیتُ وَهُوَ حَیٌّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ».

ثمّ یصلّی علی محمّدٍ وآل محمّدٍ، یقول ثلاث مرّات:

«اللّهُ أکْبَرُ عَلی ما هَدانا وَالحَمْدُ للّهِ عَلی مَا أبْلانا وَالحَمْدُ للّهِ الْحَیِّ القَیُّومِ وَالحَمْدُ للّهِ الْحَیِّ الدَّائِمِ».

ثمّ یقول ثلاث مرّات:

«أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لا نَعْبُدُ إلّا إیّاهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَلَوْ کَرِهَ المُشْرِکونَ».

ثمّ یقول ثلاثاً:

«اللّهُمَّ إنّی أسْألُکَ العَفْوَ والعافِیَةَ وَالیَقینَ فی الدُّنْیا

ص:202

وَالآخِرَةِ».

ثمّ یقول ثلاثاً:

«اللّهُمَّ آتِنا فی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذابَ النّارِ».

ثم یقول مائة مرّة «اللّهُ أکْبَر» ومائة مرّة «لا إلهَ إلّا اللّه» ومائة مرة «الحَمْدُ للّه» ومائة مرّة «سُبْحانَ اللّه» ثمّ یقول:

«لا إلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ وَحْدَ أنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأحْزابَ وَحْدَهُ فَلَهُ المُلْکُ وَلَهُ الحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، اللَّهُمَّ بارِکْ لِی فی المَوْتِ وَفِیما بَعْدَ الْمَوْتِ، اللَّهُمَّ إنِّی أعُوذُ بِکَ مِنْ ظُلْمَةِ القَبْرِ وَوَحْشَتِهِ اللَّهُمَّ أظِلَّنِی فی ظِلِّ عَرْشِکَ یَوْمَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّکَ».

ویستودع اللّه دینه ونفسه وأهله کثیراً فیقول:

«أسْتَوْدِعُ اللّهَ الرَّحْمنَ الرَّحیمَ الَّذِی لا تَضِیعُ وَدائِعُهُ دِینِی وَنَفْسی وَأهْلی، اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنی عَلی کِتابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ وَتَوَفَّنِی عَلی مِلَّتِهِ وَأعِذْنِی مِنَ الفِتْنَةِ».

ثم یقول: «اللّهُ أکبَر» ثلاث مرّات، ثمّ یعیدها

ص:203

مرّتین، ثمّ یکبّر واحدةً، ثمّ یعیدها. فإن لم یستطع هذا فبعضه.

وعن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه إذا (صعد الصفا) استقبل الکعبة ثمّ رفع یدیه ثمّ قال:

«اللّهُمَّ اغْفِرْ لی کُلَّ ذَنْبٍ أذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالمَغْفِرَةِ فَإنَّکَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحیمُ، اللَّهُمَّ افْعَلْ بی ما أنْتَ أهْلُهُ فَإنَّکَ إنْ تَفْعَلْ بی مَا أنْتَ أهْلُهُ تَرْحَمْنِی وَإنْ تُعَذِّبنِی فَأنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذابِی وَأنا مُحْتاجٌ إلی رَحْمَتِکَ، فَیا مَنْ أنَا مُحْتاجٌ إلی رَحْمَتِهِ ارْحَمْنی اللَّهُمَّ لا تَفْعَلْ بِی ما أنَا أهْلُهُ فَإنَّکَ إنْ تَفْعَلْ بِی ما أنَا أهْلُهُ تُعَذِّبْنِی وَلَمْ تَظْلِمْنی أصْبَحْتُ أتَّقِی عَدْلَکَ وَلا أخافُ جَوْرَکَ فَیا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لا یَجُورُ ارْحَمْنِی».

وعن الإمام الصادق علیه السلام: «إن أردت أنْ یکثر مالک، فأکثر مِنْ الوقوف عَلی (الصفا)».

ویُستحبّ أن یسعی ماشیاً، وأن یمشی مع سکینةٍ ووقارٍ حتّی یأتی محلّ المنارة الاُولی، فیهرول إلی محلّ المنارة الاُخری. ثمّ یمشی مع السکینة والوقار حتّی یصعد علی

ص:204

(المروة) فیصنع علیها کما صنع علی (الصفاء)، ویرجع من (المروة) إلی (الصفا) علی هذا النهج أیضاً. وإذا کان راکباً أسرع فیما بین المنارتین. فینبغی أن یجدّ فی البکاء، ویدعو الله کثیراً، ولا هرولة علی النساء.

آداب الإحرام إلی الوقوف بعرفات

ما تقدّم من الآداب فی إحرام العمرة یجری فی إحرام الحَجّ أیضاً، وإذا أحرم للحَجّ وخرج من مکة وأشرف علی الأبطح، رفع صوته بالتلبیة. فإذا توجّه إلی منی قال:

«اللّهُمَّ إیّاکَ أرْجُو وَإیّاکَ أدْعُو فَبَلِّغْنی أمَلی وَأصْلِحْ لی عَمَلی».

ثمّ یذهب إلی منی بسکینةٍ ووقارٍ مشتغلاً بذکر اللّه سبحانه. فإذا وصل إلیها یقول:

«الحَمْدُ للّهِ الَّذی أقْدَمَنیها صالِحاً فی عافِیَةِ وَبَلَّغَنی هذا المَکان».

ثمّ یقول:

«اللّهُمَّ هذِهِ مِنی وَهِیَ مِمّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَیْنا مِنَ

ص:205

المَناسِکِ، فَأسْألُکَ أنْ تُصَلِّیَ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ أنْ تَمُنَّ عَلَیَّ بِما مَنَنْتَ عَلَی أنْبِیائِکَ فَإنَّما أنَا عَبْدُکَ وَفی قَبْضَتِکَ».

ویُستحبّ له المبیت فی منی لیلة عرفة یقتضیها فی طاعة اللّه تبارک وتعالی، والأفضل أن تکون عباداته وخصوصاً صلواته فی مسجد الخیف. فإذا صلّی الفجر، عقّب إلی طلوع الشمس، ثمّ یذهب إلی عرفات. ولا بأس بخروجه من منی بعد طلوع الفجر، ولکنّ السنّة بل الأحوط أن لا یتجاوز وادی محّسر قبل طلوع الشمس، ویکره خروجه منها قبل الفجر، وذهب بعضهم إلی عدم جوازه إلّا لضرورةٍ: کمرضٍ أو خوفٍ من الزحام. فإذا توجّه إلی عرفات دعا بهذا الدعاء:

«اللّهُمَّ إلَیْکَ صَمَدْتُ، وَإیّاکَ اعْتَمَدْتُ وَوَجْهَکَ أرَدْتُ أسْألُکَ أنْ تُبارِکَ لی فی رِحْلَتی وأنْ تَقْضِیَ لی حاجَتی وَأنْ تَجْعَلَنی مِمَّنْ تُباهی بِهِ الیَوْمَ مَنْ هُوَ أفْضَلُ مِنِّی».

ثمّ یلبّی إلی أن یصل إلی عرفات.

ص:206

مستحبّات الوقوف فی عرفات

یُستحبّ فی الوقوف بعرفات اُمورٌ:

1_ الطهارة حال الوقوف.

2_ الغسل وأفضل أوقاته عند الزوال.

3_ تفریغ النفس ممّا یشغلها للدعاء والتوجّه إلی اللّه عزّ وجلّ.

4_ یُستحبّ للقادم من مکّة الوقوف علی سفح الجبل من الجهة الیسری.

5_ الوقوف فی أسفل الجبل من طرفه، ویکره الصعود علی الجبل.

6_ أن یجمع بین الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتین فی أوّل الوقت.

7_ أن یتوجّه بقلبه للّه تعالی، ویحمد اللّه، ویهلّل ویمجّده سبحانه، ویثنی علیه، وبعد ذلک یقول مائة مرّة: «اللّهُ أکْبَر» ومائة مرّة «سُبْحانَ اللّه»، ویقرأ سورة التوحید مائة مرة، ویدعو بما شاء، ویستعیذ بالله من الشیطان الرجیم ویقول:

ص:207

«اللّهُمَّ إنّی عَبْدُکَ، فَلا تَجْعَلْنی مِنْ أخْیَبِ وَفْدِکَ وَارْحَمْ مَسیری إلَیْکَ مِنَ الفَجِّ العَمیقَ».

ویدعو بهذا الدعاء أیضاً:

«اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشاعِرِ کُلِّها فُکَّ رَقَبَتِی مَنَ النّارِ وَأوْسعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الحَلالِ وَادْرَأ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإنْسِ، اللَّهُمَّ لا تَمْکُرْ بِی ولا تَخْدَعْنِی وَلا تَسْتَدْرِجْنِی یا أسْمَعَ السّامِعِینَ وَیا أبْصَرَ النْاظِرِینَ وَیا أسْرَعَ الحاسِبِینَ وَیا أرْحَمَ الرّاحِمینَ أسْألُکَ أنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ وَأنْ تَفْعَلَ بی کَذا وَکَذا».

ثمّ یذکر حاجته، ویرفع یدیه إلی السماء، ویدعو بهذا الدعاء:

«اللّهُمَّ حاجَتی إلَیْکَ الَّتِی إنْ أعْطَیْتَنِیها لَمْ یَضُرَّنِی ما مَنَعْتَنی وَ إنْ مَنَعْتَنِیها لَمْ یَنْفَعْنِی ما أعْطَیْتَنِی، أسْألُکَ خَلاصَ رَقَبَتی مِنَ النّارِ اللَّهُمَّ إنّی عَبْدُکَ ومِلْکُ یَدِک وَ ناصِیَتی بِیَدکَ وَأجَلِی بِعِلْمِکَ أسْألُکَ أنْ تُوَفِّقَنِی لِما یُرْضِیکَ عَنِّی وَأنْ تَسَلَّمَ مِنِّی مَناسِکی الَّتِی أرَیْتَها خَلِیلَکَ إبْراهیمَ صَلَواتُ اللّهِ عَلَیْهِ وَدَلَلْتَ عَلَیْها نَبِیَّکَ مُحَمَّداً

ص:208

صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ رَضِیتَ عَمَلَهُ وَأطَلْتَ عُمرَهُ وَأحْیَیْتَهُ بَعْدَ المَوْتِ حیاة طَیِّبَةً».

8_ أن یدعو بهذا الدعاء:

«لا إلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ المُلْکُ وَلَهُ الحَمْدُ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَیُمِیتُ وَیُحْیی وَهُوَ حَیٌّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الخَیْرُ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، اللَّهُمَّ لَکَ الحَمْدُ کَالَّذِی تَقُولُ وَخَیْراً مِمّا نَقُولُ وَ فَوْقَ ما یَقُولُ القائِلُونَ، اللَّهُمَّ لَکَ صَلاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیایَ وَمَماتی وَلَکَ تُراثِی وَبِکَ حَوْلِی وَمِنْکَ قُوَّتِی، اللّهُمَّ إنِّی أعُوذُ بِکَ مِنَ الفَقْرِ وَمِنْ وَساوِسِ الْصُّدورِ وَمِنْ شَتاتِ الأمْر وَمِنْ عَذابَ القَبْرِ، اللَّهُمَّ إنِّی أسْألُکَ خَیْرِ الرِّیاحِ وَأعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا یَجِیءُ بِهِ الرِّیاحُ وأسْألُکَ خَیْرَ اللَّیلِ وَخَیْرَ النَّهارِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فی قَلْبِی نُوراً وَفی سَمْعِی نُوراً وَبَصَرِی نُوراً فی وَلَحْمِی وَدَمِی وَعِظامِی وَعُرُوقِی وَمَقْعَدِی وَمَقامِی وَمَدْخَلِی وَمَخْرَجِی نُوراً وَأعْظِمْ لِی نُوراً یا رَبِّ یَوْمَ ألْقاکَ إنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ».

وفی هذا الیوم یجهد ما استطاع فی فعل الخیرات

ص:209

والصدقات.

9_ أن یقول عند استقبال الکعبة: «سُبحانَ اللّه» مائة مرّة و«اللّهُ أکْبَر» مائة مرّة و«ما شاءَ اللّهُ لا قُوّةَ إلّا باللّه» مائة مرّة، ویقول «أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ لَهُ المُلْکُ وَلَهُ الحَمْدُ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَیُمِیتُ وَیُحْیِی وَهُوَ حَیٌّ لایَمُوتُ بِیَدِهِ الخَیْرُ وَهُوُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ». مائة مرّة. وبعد ذلک یقرأ الآیات العشر من أوّل سورة البقرة، ثمّ یقرأ سورة التوحید ثلاث مرّات وآیة الکرسی، وبعد ذلک یقول:

{إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوی عَلی العَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ* اُدعُوا رَبَّکُمُ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُعتَدِینَ *وَلا تُفْسِدُوا فِی الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ.}

وبعد ذلک یقرأ سورة «قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ النَّاس» وسورة

ص:210

«قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق» وبعدها یذکر نعم اللّه عزّ وجلّ ویحمده، ویذکر ما أنعم علیه وعلی أهله وماله وما تفضّل علیه، ثمّ یقول:

«اللّهُمَّ لَکَ الحَمْدُ عَلی نَعْمائِکَ الَّتی لا تُحْصی بِعَدَدٍ وَلا تُکافَأُ بِعَمَلٍ».

ویحمد اللّه عز وجل بقراءة الآیات الَّتی فیها الحمد، ویسبّح اللّه بآیات التسبیح، ویکبّر اللّه بآیات التکبیر، ویهلّل بآیات التهلیل، ویصلّی علی محمّدٍ وآل محمّدٍ، ویذکر اللّه بالأسماء الَّتی ذکرها فی القرآن الکریم وما یتذکّره من أسماء اللّه، ویذکر أسماء اللّه الَّتی ذکرها فی آخر سورة الحشر، وهی عبارةٌ عن:

«اللّهُ عالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ المَلِکُ القُدُّوس السَّلامُ المُؤمِنُ المُهَیْمِنُ العَزِیزُ الْجَبّارُ المُتَکَبِّرُ الخالِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ».

یدعو بهذا الدعاء:

«أسْألُکَ یا اللّهُ یا رَحْمنُ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ وَأسْألُکَ بِقُوَّتِکَ وَقُدْرَتِکَ وَعِزَّتِکَ وَبِجَمِیعِ ما أحاطَ بِهِ عِلْمُکَ

ص:211

وَبِجَمْعِکَ وَبِأرْکانِکَ کُلِّها وَبِحَقِّ رَسُولِکَ صَلواتُ اللّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَبِاسْمِکَ الأکْبَرِ الأکْبَرِ وَباسْمِکَ العَظِیمِ الَّذِی مَنْ دَعاکَ بِهِ کانَ حَقّاً عَلَیْکَ أنْ لا تُخَیِّبَهُ وَبِاسْمِکَ الأعْظَمِ الأعْظَمِ الَّذی مَنْ دَعاکَ بِهِ کانَ حَقّاً عَلَیْکَ أنْ لا ترُدَّهُ وَأنْ تُعْطِیَهُ مَا سَأل أنْ تَغْفِرَ لی جَمِیعَ ذُنُوبِی فی جَمِیعَ عِلْمِکَ فِیَّ».

ویسأل اللّه حاجته، ویذکر حاجاته، ویطلب من اللّه عزّ وجلّ أن یوّفقه للحَجّ فی العام القابل وکلّ عام، ویقول سبعین مرّة: «أسألُکَ الجَنَّةَ» وسبعین مرّة: «أسْتَغفِرُ اللّهَ رَبّی وَأتُوبُ إلیْه». ثمّ یدعو بهذا الدعاء:

«اللَّهُمَّ فُکَّنِی مِنَ النّارِ وَأوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الحَلالِ الطَّیِّبِ وَادْرَأ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَالعَجَمِ».

ویقول عند الغروب:

«اللَّهُمَّ إنّی أعُوذُ بِکَ مِنَ الفَقْرِ وَمِنْ تَشَتُّتِ الاُمُورِ وَمِنْ شَرِّ مَا یَحْدُثُ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ أمْسی ظُلْمِی مُسْتَجِیراً بِعَفْوِکَ وَأمْسی خَوْفی مُسْتَجیراً بِأمانِکَ وَأمْسی ذُنُوبِی

ص:212

مُسْتَجِیرةً بِمَغْفِرَتِکَ وَ أمْسی ذُلِّی مُسْتَجیراً بِعِزِّکَ وَأمْسی وَجْهِیَ الْفانی الْبالِی مُسْتَجِیراً بِوَجْهَک الباقی یا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ ویا أجْوَدَ مَنْ أعْطی جَلِّلْنِی بِرَحْمَتِکَ وَألْبِسْنِی عافِیَتَک وَاصْرِفْ عَنّی شَرَّ جَمِیعِ خَلْقِکَ».

ویدعو بما ورد من أدعیةٍ فی هذا الیوم بالقدر المیسور، والأفضل أن یدعو بما ورد فی الصحیفة ودعاء سیّد الشهداء علیه السلام ودعاء زین العابدین علیه السلام. وبعد غروب الشمس یقول:

«اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذا المَوْقِفِ وَأرْزُقْنیهِ مِنْ العود أبَداً مَا أبْقَیْتَنی وَاقْلِبْنِیَ الیَومَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً لِی مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِی بِأفْضَلِ ما یَنْقَلِبُ بِهِ الیَوْمَ أحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ وَحُجّاجِ بَیْتِکَ الحَرامِ وَاجْعَلْنی الیَوْمَ مِنْ أکْرَمِ وَفْدِکَ عَلَیْکَ وَأعْطِنی أفْضَلَ مَا أعْطَیْتَ أحَداً مِنْهُمْ مِنَ الخَیْرِ وَالبَرکَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ وَالمَغْفِرَةِ،وَبارِکْ لِی فِیما أرْجِعُ إلَیْهِ مِنْ أهْلِ أوْ مالٍ قَلِیلٍ أوْ کَثِیرٍ، وَبارِکْ لَهُمْ فِیَّ».

ص:213

مستحبّات الوقوف بالمزدلفة

یُستحبّ الإفاضة من عرفات علی سکینةٍ ووقارٍ، فإذا انتهی إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق یقول:

«اللَّهُمَّ ارْحَمْ مُوقفی وَزِدْ فی عِلمی وَسَلِّمْ لِی دِینِی وَتَقَبَّلْ مَناسِکِی».

والاقتصاد فی المشی وتأخیر العشائین إلی المزدلفة، یجمع بینهما بأذانٍ وإقامتین وإن تأخّر إلی ثلث اللیل، وأن یأتی بنافلة المغرب بعد العشاء. وإذا رأی أن لا یصل إلی المزدلفة إلی ما قبل نصف اللیل، فلا مانع من أن یصلّی العشائین فی الطریق.

ویُستحبّ نزول بطن الوادی عن یمین الطریق، وإذا کان صرورةً یُستحبّ له وطئ المشعر برجله، وکذلک یُستحبّ إحیاء تلک اللیلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغیره مهما أمکن. ومن الدعاء المأثور:

«اللَّهُمَّ هذِهِ جُمَعُ، اللَّهُمَّ إنِّی أسْألُکَ أنْ تَجْمَعَ لِی فِیها جَوامِعَ الخَیْرِ، اللَّهُمَّ لا تُؤْیِسْنِی مِنَ الخَیْرِ الَّذِی سَألْتُکَ أنْ تَجْمَعَهُ لِی فی قَلْبِی وَأطْلُبُ إلَیْکَ أنْ تُعَرِّفَنِی ما عَرَّفْتَ

ص:214

أوْلِیائَکَ فی مَنْزِلی هذا وَأن تَقِیَنِی جَوامِعَ الشَّرِّ».

ویُستحبّ أن یکون علی طهارةٍ بعد صلاة الصبح، ویحمد اللّه عزّ وجلّ، ویذکر نعمه علیه وآلائه بما تمکّن، ویصلّی علی النبیّ وآله علیهم السلام ویدعو، وقال بعضهم بوجوبه. ثمّ یدعو بهذا الدعاء:

«اللّهُمَّ رَبَّ المَشْعَرِ الحَرامِ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النّارِ وَأوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزقِکَ الحَلالِ وَادْرَأ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإنْسِ، اللَّهُمَّ أنْتَ خَیْرُ مَطْلوبٍ إلَیْهِ وَخَیْرُ مَدْعُوٍّ وَخَیْرُ مَسْؤُولٍ وَلِکُلِّ وافِدٍ جائِزَةٌ فَاجْعَلْ جائِزَتِی فی مَوْطِنِی هذا أنْ تُقِیلَنِی عَثْرَتِی وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتِی وَأنْ تُجاوِزَ عَنْ خَطِیئَتِی ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوی مِنَ الدُّنْیا زادِی».

ویُستحبّ التقاط حصی الجمار من المزدلفة، وعددها سبعون حصاةً، ویُستحبّ أن یسرع فی المسیر إذا مرّ بوادی محسّر، وقدر السعی مائة خطوة، وإذا کان راکباً یجدّ فی سیره ویقول:

«اللّهُمَّ سَلِّمْ لِی عَهْدِی وَاقْبَلْ تَوْبَتِی وَأجِبْ دَعْوَتی وَاخْلُفْنِی فِیمَنْ تَرَکْتُ بَعْدِی».

ص:215

مستحبّات رمی الجمرات

یُستحب فی رمی الجمرات اُمورٌ:

1_ أن یکون علی طهارةٍ حال الرمی.

2_ أن یقول إذا أخذ الحصاة بیده:

«اللّهُمَّ هذِهِ حَصَیاتِی فأحْصِهِنَّ لِی وَارْفَعْهُنَّ فی عَمَلی».

3_ أن یکبّر عند رمی کلّ حصاةٍ.

4_ أن یدعو عند کلّ رمیة حصاةٍ بهذا الدعاء:

«اللّهُ أکْبَرُ، اللَّهُمَّ ادْخَرْ عَنِّی الشَّیْطانَ اللَّهُمَّ تَصْدیِقاً بِکِتابِکَ وَعَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَعَمَلاً مَقْبولاً وَسَعْیاً مَشْکُورا، وَذَنْباً مَغْفُوراً».

5_ أن یقف الرامی علی بُعدٍ من جمرة العقبة بعشر أذرع، وأن یکون قریباً حال رمی الجمرة الوسطی والصغری.

6_ أن یرمی جمرة العقبة متوجّهاً إلیها، ویرمی الجمرتین الاُولی والوسطی مستقبلاً القبلة.

7_ أن یضع الحصاة علی إبهامه، ویدفعها بظفر

ص:216

السبابة.

8_ أن یدعو عند رجوعه من منی بهذا الدعاء:

«اللَّهُمَّ بِکَ وَثِقْتُ وَعَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُ وَنِعْمَ المَوْلی وَنِعْمَ النَّصیرُ».

مستحبّات الهدی

یُستحبّ فی الهدی اُمورٌ:

1_ أن یکون بدنةً، ومع العجز بقرةً، ومع العجز فکبشاً.

2_ أن یکون سمیناً.

3_ إذا کان الهدی من الإبل أو البقر أن یکون اُنثی، وإن کان من الغنم أو المعاعز أن یکون ذکراً.

4_ أن ینحر الإبل وهی واقفةٌ، وأن یشدّ رجلیها إلی رکبتیها، وأن یقف من الطرف الأیمن وینحر، ویدعو أثناء النحر أو الذبح بهذا الدعاء:

«وَجَّهتُ وَجهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِیفاً(مسلماً) وَما أنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلاتِی وَنُسُکِی وَمَحیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لا شَرِیکَ لَه وَبِذَلِکَ

ص:217

اُمِرْتُ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمینَ. اللَّهُمَّ مِنکَ وَلَکَ، بِسْمِ اللّهِ واللّهُ أکبَر. اللَّهُمَّ تَقَبَّل مِنّی».

5_ أن یباشر الذبح بنفسه، فإن لم یتمکّن یضع یده علی ید الذابح.

مستحبّات الحلق

ویُستحبّ فیه اُمورٌ:

1_ أن یبتدأ من مقدّم الرأس من الطرف الأیمن، ویدعو بهذا الدعاء:

«اللَّهُمَّ أعْطِنِی بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ القِیامَةِ».

2_ أن یدفن شعره فی خیمته فی منی، والأولی بعد الحلق أن یأخذ من لحیته وشاربه ویُقلّم أظافیره.

مستحبّات طواف الحجّ وصلاته والسعی

ما ذکرناه من الآداب فی طواف العمرة وصلاته والسعی فیها یجری هنا أیضاً، ویُستحبّ الإتیان بالطواف یوم العید، فإذا قام علی باب المسجد یقول:

ص:218

«اللَّهُمَّ أعِنِّی عَلی نُسُکِکَ وَسَلِّمْنِی لَهُ وَسَلِّمْهُ لی أسْألُکَ مَسْألَةَ العَلِیْلِ الذَّلِیلِ المُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أنْ یَغْفِرَ لی ذُنُوبِی وَأنْ تُرْجِعَنِی بِحاجَتی، اللَّهُمَّ إنِّی عَبْدُکَ وَالبَلَدُ بَلَدُکَ وَالبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ أطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَأؤُمُّ طاعَتَکَ مُتَّبِعاً لأمْرَکَ راضِیاً بِقَدَرِکَ أسْألُکَ مَسْألَةَ المُضْطَرِّ إلَیْکَ المُطِیعِ لأمْرِکَ المُشْفِقِ مِنْ عَذابِکَ الخائِفِ لِعُقُوبَتِکَ أنْ تُبَلِّغَنِی عَفْوَکَ وَتُجِیرَنی مِن النّارِ بِرَحْمَتِکَ».

ثمّ یأتی الحجر الأسود، فیستلمه ویقبّله. فإن لم یستطع، استلمه بیده وقبّلها، وإن لم یستطع من ذلِکَ أیضاً، استقبل الحَجر وکبّر وقال، کما قال حین طاف بالبیت یوم قدم مکّة، وقد مرّ ذلک.

مستحبّات مِنی

یُستحبّ المقام بمنی أیّام التشریق وعدم الخروج منها ولو کان الخروج للطواف المندوب. ویُستحبّ التکبیر فیها بعد خمس عشرة صلاة، أوّلها ظهر یوم النحر، وبعد عشر صلوات خارج منی، وقال بعضهم بوجوبه. والأولی

ص:219

فی کیفیّة التکبیر أن یقول:

«اللّهُ أکبرُ اللّهُ أکْبَرُ لا إلهَ إلّا اللّهُ واللّهُ أکبَر اللّهُ أکبرُ وَلِلّهِ الحَمْدُ اللّهُ أکْبَرُ عَلی مَا هَدانا اللّهُ أکْبَرُ عَلی مَا رَزَقَنا مِنْ بَهِیمَةِ الأنْعامِ وَالحَمْدُ للّهِ عَلی ما أبْلانا».

ویُستحبّ أن یصلّی فرائضه ونوافله مادام فی منی فی مسجد الخیف. وفی الحدیث: «من صلّی فی مسجد الخیف بمنی مائة رکعة قبل أن یخرج منه عدلت عبادة سبعین سنةً. ومن سبّح اللّه فیهِ مائة مرّة، کُتب له کأجر عتق رقبةٍ. ومن هلّل اللّه (لا إلهَ إلّا اللّه) فیه مائة تهلیلة، عدلت أجر إحیاء نسمة. ومن حمد اللّه فیه مائة تحمیدة، عدلت أجر خراج العراقَین یتصدّق به فی سبیل اللّه».

مستحبّات اُخری لمکّة المعظّمة

یُستحبّ فیها اُمورٌ:

1_ الإکثار من ذکر الله وتلاوة القرآن.

2_ ختم القرآن فیها.

3_ الشرب من ماء زمزم ثمّ یقول:

ص:220

«اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَرِزْقاً واسِعاً وَشِفاءً مِنْ کُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ»، ثمّ یقول: «بِسْمِ اللّهِ، وَالحَمْدُ لِلّهِ، وَالشُکْرُ لِلّهِ».

4_ النظر إلی الکعبة المشرّفة والإکثار منه.

5_ الطواف حول الکعبة عشر مرّات فی الیوم اللیلة: ثلاثة فی أوّل اللیل وثلاثة فی آخره، وطوافان بعد الفجر، وطوافان بعد الظهر.

6_ أن یطوف أیّام إقامته بعدد أیّام السنة، أی: ثلاثمائة وستّین طوافاً، وإن لم یتمکّن فاثنین وخمسین طوافاً، فإن لم یتمکّن أتی بما قدر علیه.

7_ دخول الکعبة للصرورة، ویُستحبّ لَهُ أن یغتسل قبل دخوله وأن یقول عند دخوله:

«اللّهُمَّ إنَّکَ قُلْتَ وَمَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً فَآمِنّی مِنْ عَذابِ النّارِ».

ثمّ یصلّی رکعتین یقرأ فی الاُولی بعد الفاتحة سورة حم السجدة، وفی الثانیة بعد الفاتحة خمساً وخمسین آیة من القرآن الکریم، وأن تکون الصلاة بین الاسطوانتین

ص:221

علی الرخامة الحمراء.

8_ أن یصلّی فی کلّ زاویةٍ من زوایا البیت، وبعد الصلاة یقول:

«اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأ أوْ تَعَبَّأ أو أعَدَّ أوْ اسْتَعَدَّ لِوِفادَةٍ إلی مَخْلُوقٍ رَجاءَ رِفْدِهِ وَجائِزَتِهِ وَنَوافِلِهِ وَفَواضِلِهِ، فَإلَیْکَ یا سَیِّدِی تَهْیِئَتِی وَتَعْبِئَتِی وَإعْدادِی وَاسْتِعْدادی رَجاءَ رِفْدِکَ وَنَوافِلِکَ وَجائِزَتِکَ فَلا تُخَیِّبِ الیَوْمَ رَجائِی یا مَنْ لا یَخِیبُ عَلَیْهِ سائِلٌ وَلا یَنْقُصُهُ نائِلٌ فَإنِّی لَمْ آتِکَ الیَوْمَ بِعَمَلٍ صالحٍ قَدَّمْتُهُ ولا شَفاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَلکِّنِی أتَیتُکَ مُقِرّاً بِالظُلْمِ وَالإساءَةِ عَلی نَفْسی فَإنَّهُ لا حُجَّةَ لِی وَلا عُذْرَ فَأسْألُکَ یا مَنْ هُو کَذلِکَ أنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَتُعْطیَنِی مَسْألَتِی وَتُقِیلَنی عَثْرَتِی وَتَقْبِلَنی بِرَغْبَتِی وَلا تَرُدَّنی مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَلا خائِباً یا عَظِیمُ یا عَظِیمُ یا عَظِیمُ أرْجوکَ لِلْعَظِیمِ أسْألُکَ یا عَظِیمُ أنْ تَغْفِرَ لِی الذَّنْبَ العَظِیمَ لا إلهَ إلّا أنْتَ».

ویُستحبّ أن یکبّر ثلاثاً عند خروجه من الکعبة وأن یقول:

ص:222

«اللّهُمَّ لا تُجْهِدْ بَلاءَنا رَبَّنا وَلا تُشْمِتْ بِنا أعْداءَنا فَإنَّکَ أنْتَ الضارُّ وَالنَّافِعُ».

ثمّ ینزل ویستقبل الکعبة، ویجعل الدرجات علی جانبه الأیسر، ویصلّی رکعتین عند الدرجات.

طواف الوداع

یُستحبّ لمن أراد الخروج من مکّة أن یطوف طواف الوداع، وأن یستلم الحجر الأسود والرکن الیمانی فی کلّ شوطٍ مع الإمکان، وعندما یصل إلی المستجار یدعو الله بما شاء، ویأتی بما ذکرنا من المستحبّات، ثمّ یستلم الحجر الأسود، ویلصق بطنه بالبیت، ویضع إحدی یدیه علی الحجر والاُخری نحو الباب، ویحمد اللّه ویثنی علیه ویصلّی علی النبیّ وآله ویقول:

«اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ ورَسُولِکَ ونَبِیِّکَ وَأمینِکَ وَحَبیبِکَ وَنَجِیَّکَ وَخَیْرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ، اللَّهُمَّ کَما بَلَّغَ رِسالاتِکَ وَجاهَدَ فی سَبِیلِکَ وَصَدَعَ بِأمْرِکَ وَاُوذِیَ فی جَنْبِکَ وَعَبَدَکَ حَتّی أتاهُ الیَقینُ، اللَّهُمَّ اقْلِبْنِی مُفْلِحاً

ص:223

مُنْجِحاً مُسْتَجاباً لی بِأفْضَلِ مَا یَرْجِعُ بِهِ أحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ مِنَ المَغْفِرَةِ وَالبَرَکَةِ وَالرَّحمَةِ وَالرِّضْوانِ وَالعافِیَةِ. مِمّا یَسَعُنی أنْ أطْلُبَ، أنْ تُعْطِیَنی مِثْلَ الَّذی أعْطَیْتَهُ أفْضَل مِنْ عَبْدِکَ «وَ» تَزیدَنی عَلَیْهِ.

اللَّهُمَّ إنْ أمَتَّنی فَأغْفِرْ لی، وَإنْ أحْیَیْتَنی فَارْزُقْنیهِ مِنْ قابِلٍ. اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ بَیتِکَ. اللَّهُمَّ إنّی عَبْدُکَ إبْنُ عَبْدِکَ وَإبْنُ أمَتِکَ، حَمَلْتَنی عَلی دابَّتِکَ «دَوابِّکَ»، وَسَیَّرْتَنی فی بِلادِکَ حتّی أدْخَلْتَنی حَرَمَکَ وَأمْنکَ، وَقَدْ کانَ فی حُسْنِ ظَنّی بِکَ أنْ تَغْفِرَ لی ذُنُوبِی، فَإنْ کُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لی ذُنُوبِی، فَازْدَدْ عَنّی رَضا، وَقَرِّبْنی إلَیْکَ زُلْفی، وَلا تباعِدْنی، وَإنْ کُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لی، فَمِنَ الآن فَأغْفِرْ لی قَبْل أنْ تَنایَ عَنْ بَیْتِکَ داری، وَهذا أوانَ انْصِرافی إنْ کُنْتَ أذِنْتَ لی، غَیْرُ راغِبٍ عَنْکَ وَلا عَنْ بَیْتِکَ، وَلا مُسْتَبْدِلَ بِکَ وَلا بِهِ.

اللَّهُمَّ احْفَظْنی مِنْ بَیْنَ یَدَیَّ وَمِنْ خَلْفی وَعَنْ یَمینی وَعَنْ شِمالی حَتّی تَبْلِغُنی أهْلی، وَاکْفِنی مَؤُنَةَ عِبادِکَ وَعِیالی؛ فَإنَّکَ وَلِیُّ ذلِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَمِنّی».

ص:224

ثمّ یذهب إلی زمزم ویشرب من مائها، وعند خروجه یدعو بهذا الدعاء:

«آئِبُونَ تائِبونَ عابِدُونَ، لِرَبِّنا حامِدُونَ، إلی رَبِّنا راغِبُونَ إلی رَبِّنا راجِعُونَ إنْ شاءَ الله».

ویُستحبّ له الخروج من باب الحنّاطین المقابل للرکن الشامی، وأن یسأل الله التوفیق للعود، وأن یتصدّق بمقدار قیمة درهمٍ من التمر یشتریها ویتصدّق بها.

زیارة الرَسُول الأکرم بعد الحجّ

ومن المستحبّات المؤکّدة عند رجوع الحاجّ أن یرجع عن طریق المدینة (طیبة) یزور الرسول صلی الله علیه و آله والسیّدة الزهراء علیها السلام، وأئمة البقیع علیهم السلام.

زیارة الرَسُول(صلی الله علیه وآله وسلم)

«السَّلامُ عَلی رَسُولِ اللّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا حَبیبَ اللّه، السَّلامُ عَلَیْکَ یا صَفْوَةَ اللّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا أمینَ اللّهِ، أشْهَدُ أنَّکَ قَدْ نَصَحْتَ لأُمَّتِکَ وَجاهَدْتَ فی سَبیلِ اللّهِ،

ص:225

وَعَبَدْتَهُ حَتّی أتاکَ الیَقینُ، فَجَزاکَ اللّهُ أفْضَلَ ما جَزی نَبِیّاً عَنْ اُمَّتِهِ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلی إبْراهِیمَ وآلِ إبْراهیمَ، إنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ».

زیارة الصدّیقة الزهراء (علیها السَّلام)

«یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکِ اللّهُ الَّذی خَلَقَکِ قَبْلَ أنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صابِرَةً وَزَعَمْنا أنّا لَکِ أوْلِیاءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ لِکُلِّ ما أتانا بِهِ أبُوکِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَأتانا بِهِ وَصیُّهُ عَلَیْهِ السَّلام. فَإنّا نَسْألُکِ إنْ کُنّا صَدَّقْناکِ إلّا ألْحَقْتِنا بَتَصْدِیقِنا لَهُما (بالبُشْری خ ل)؛ لِنُبَشِّرَ أنْفُسَنا بِأنّا قَدْ طَهُرْنا بِوِلایَتِکِ».

الزیارة الجامعة

یزور بها کلّ إمامٍ من الأئمة علیهم السلام:

«السَّلامُ عَلی أوْلِیاءَ اللّهِ وَأصْفِیائِهِ، السَّلامُ عَلی اُمَناءِ اللّهِ وَأحِبّائِهِ، السَّلامُ عَلی أنْصارِ اللّهِ وَخُلَفائِهِ، السَّلامُ عَلی مَحالِّ مَعْرِفَةِ اللّهِ، السَّلامُ عَلی مَساکِنِ ذِکْرِ اللّهِ،

ص:226

السَّلامُ عَلی مُظهِرِی أمْرِ اللّهِ وَنَهْیِهِ، السَّلامُ عَلی الدُّعاةِ إلی اللّهِ، السَّلامُ عَلی المُسْتَقِرِّینَ فی مَرْضاةِ اللّهِ، السَّلامُ عَلی المُخْلِصینَ فی طاعَةِ اللّهِ، السَّلامُ عَلی الأدِلاّءِ عَلی اللّهِ، السَّلامُ عَلی الَّذینَ مَنْ والاهُمْ فَقَدْ والَی اللّهَ، وَمَنْ عاداهُمْ فَقَدْ عادَی اللّه، وَمَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللّهُ، وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللّهَ، وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدْ اعْتَصَمَ بِاللّهِ، وَمَنْ تَخَلّی مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلّی مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اُشْهِدُ اللّهَ أنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمْتُمْ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبْتُمْ، مُؤْمِنٌ بِسِرِّکُمْ وَعَلانِیَتِکُمْ، مُفَوِّضٌ فی ذلِکَ کُلِّهِ إلَیْکُمْ، لَعَنَ اللّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الجِنِّ وَالإنْسِ، وَأبْرَاُ إلی اللّهِ مِنْهُمْ، وَصَلّی اللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ».

وَالحَمْدُ للهِ أوّلاً وآخِراً

ص:227

الفهرس

وجوب الحجّ6

شرائط وجوب حجّة الإسلام8

الشرط الأوّل: البلوغ8

الشرط الثانی: العقل10

الشرط الثالث: الحریّة10

الشرط الرابع: الاستطاعة11

الوصیّة بالحجّ32

أحاکم النیابة41

الحجّ المندوب50

أقسام العمرة51

أقسام الحجّ55

حجّ التمتّع58

أعمال عمرة التمتّع58

أعمال حجّ التمتّع59

شرائط حجّ التمتّع61

حجّ الإفراد65

حجّ القِران68

مواقیت الإحرام68

ص:228

1_ مسجد الشجرة69

2_ وادی العقیق69

3_ الجحفة70

4_ یلملم70

5_ قرن المنازل70

6_ مکّة71

7_ المنزل الذی یسکنه المکلّف71

8_ الجعرانة71

9_ محاذاة مسجد الشجرة72

10_ أدنی الحلّ72

أحکام المواقیت72

کیفیّة الإحرام79

تروک الإحرام86

1_ الصید البرّی88

کفّارات الصید90

2_ مجامعة النساء93

3_ تقبیل النساء96

4_ لمس النساء96

5_ النظر إلی المرأة وملاعبتها97

ص:229

6_ الاستمناء98

7_ عقد النکاح98

8_ استعمال الطیب99

9_ لبس المخیط للرجال101

10_ الاکتحال102

11_ النظر فی المرآة103

12_ لبس الخف والجوراب103

13_ الکذب والسبّ104

14_ الجدال104

15_ قتل هوامّ الجسد105

16_ التزیّن106

17_ الإدهان107

18_ إزالة الشعر عن البدن107

19_ ستر الرأس للرجال109

20_ ستر الوجه للنساء110

21_ التظلیل للرجال110

22_ إخراج الدم من البدن112

23_ التقلیم112

24_ قلع الضرس113

ص:230

25_ حمل السلاح114

1_ الصید فی الحرم114

2_ قلع شجر ونبت الحرم115

مکان ذبح الکفّارة ومصرفها116

شرائط الطواف116

واجبات الطواف125

الخروج عن الطواف إلی الداخل أو الخارج127

النقصان فی الطواف130

الزیادة فی الطواف131

الشکّ فی عدد الأشواط132

صلاة الطواف136

السعی138

معنی السعی139

أحکام السعی141

الشکّ فی السعی144

التقصیر144

واجبات الحجّ146

1_ إحرام الحجّ146

2_ الوقوف بعرفات148

ص:231

3_ الوقوف فی المزدلفة152

إدراک الوقوفین154

واجبات مِنی156

1_ رمی جمرة العقبة156

2_ الذبح أو النحر فی مِنی159

مصرف الهدی165

3_ الحلق أو التقصیر166

7_8_9_ طواف الحجّ وصلاته والسعی168

10_11_ طواف النساء وصلاته170

12_ المبیت فی مِنی172

13_ رمی الجمار175

أحکام المصدود177

أحکام المحصور180

آداب الحجّ ومستحبّاته182

مستحبّات السفر183

مستحبّات الإحرام184

مکروهات الإحرام188

مستحبّات دخول الحرم189

مستحبّات دخول مکّة المعظّمة190

ص:232

آداب المسجد الحرام190

آداب الطواف مستحبّاته196

مستحبّات صلاة الطواف199

مستحبّات السعی200

آداب الإحرام إلی الوقوف بعرفات204

مستحبّات الوقوف فی عرفات206

مستحبّات الوقوف بالمزدلفة213

مستحبّات رمی الجمرات215

مستحبّات الهدی216

مستحبّات الحلق217

مستحبّات طواف الحَجّ وصلاته والسعی217

مستحبّات منی218

مستحبّات أُخری لمکّة المعظّمة219

طواف الوداع222

زیارة الرَسُول الأکرم بعد الحَجّ224

زیارة الرَسُول (صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلهِ وَسَلَّمْ)224

زیارة الصدّیقة الزهراء (علیها السَّلام)225

الزیارة الجامعة225

الفهرس227

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109