ص:2

بیان مسئله9

هدف پژوهش10

پرسش اصلی پژوهش10

فرضیه پژوهش10

ادبیات پژوهش10

متغیرهای پژوهش11

متغیر وابسته11

متغیر مستقل11

چارچوب نظری11

سازمان دهی پژوهش13

فصل اول: نقش رسانه ها در تثبیت هنجارهای نظام سیاسی

1. وسایل ارتباط جمعی16

2. رسانه و آگاهی بخشی به مردم23

3. رسانه، ارتباط های سیاسی و هنجارسازی26

الف) عناصر ارتباط سیاسی28

ب) سازمان های مؤثر در ارتباط های سیاسی

ص:3

29

4. رسانه ها و تثبیت هنجارهای نظام سیاسی30

الف) کارکردهای ارتباطات سیاسی31

ب) ارتباط های سیاسی و سنجش افکار عمومی32

ج) جایگاه ارتباط های سیاسی در جامعه و حمایت از هنجارهای نظام سیاسی33

5. نقش و وظایف رسانه ها در ارتباطات سیاسی34

فصل دوم : تولید ملی در اقتصاد سیاسی ایران

1. تولید ناخالص ملی39

الف) GNP به قیمت عوامل و بازار40

ب) تولید ناخالص ملی اسمی و حقیقی41

2. طرح اصلاحات اقتصادی و ضرورت های مربوط به آن42

3. توسعه چیست؟43

الف) توسعه علمی چیست؟44

ب) سیاستگذاری در زمینههای دانش و فن آوری45

4. نقش دولت در توسعه ملی46

5. استقلال سیاسی؛ پشتوانه رشد اقتصادی52

6. نقش سیاستگذاری در روند توسعه اقتصادی53

7. رابطه توسعه و بحرانهای اجتماعی54

8. نقش رسانه در ارتقای تولید ملی و توسعه اقتصادی56

الف) سیاستهای کلی و قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران57

ب) سند توسعه کیفی صدا و سیما (افق رسانه)58

ج) عملکرد صدا و سیما در بخش اقتصادی در مقایسه با دیگر بخشها58

د) بایدها و نبایدهای تولید ملی از دیدگاه اقتصادی60

1. راهکارهای ایجابی62

2. راهکارهای سلبی63

ه ) کارکرد رسانه در اطلاع رسانی به مردم و حمایت از تولید ملی63

ص:4

فصل سوم: محدودیت های بینالمللی در برابر اقتصاد ایران

مقدمه67

1. نظریات مربوط به تحریم68

الف) بی ثباتسازی و نداشتن حساسیت70

ب) تعریف تحریم اقتصادی73

ج) اهداف تحریم75

د) پیشینه استفاده از تحریم77

2. هزینههای تحریم برای ایران78

الف) اثر تحریم بر صنعت نفت ایران78

یک _ صنعت نفت ایران، نیازمند سرمایهگذاری خارجی80

دو _ تحریم؛ موجب گران شدن سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران82

سه _ تحریم و اختلال در صادرات نفت ایران83

4. تحریم و کاهش تولید نفت ایران87

ب) اثر تحریم در بخش گاز ایران89

ج) حذف ایران از مسیر عبور خط لوله نفت دریای خزر90

د) آثار اقتصادی و مالی تحریم ها علیه ایران92

1. کاهش سرمایه گذاری در ایران92

2. محدودیتهای ایران در تجارت بین المللی95

3. فشارهای مالی98

4. کاهش ارزش ریال100

5. بررسی تحریم های اقتصادی ایران از دیدگاه رهبری و دولت102

5. نقش رسانه درکاهش اثر تحریم های اقتصادی112

فصل چهارم: الگوهای رسانه ای در ارتباط با هم بستگی اجتماعی

1. موقعیت رسانه ای تلویزیون و تئوری های الگوپذیری116

الف) قدرت نامحدود119

ص:5

ب) قدرت محدود120

ج) قدرت مشروط «نظریات یادگیری اجتماعی _ انتظارات اجتماعی»121

1-2- گرایش های گریز از مرکز و متمایل به مرکز رسانه ها122

1-3- «تلویزیون، تعادل نسبت های حسی»123

1-4- رسانه ها؛ ساده سازی ادراک، پیچیده سازی پاسخ125

2. نقش رسانهها در هم بستگی اجتماعی و ملی126

الف) دین، مذهب و هم بستگی ملی130

ب) سیاست گذاری های هویتی و ایجاد هم بستگی ملی و اجتماعی131

3. نقش رسانه ها در تحول فرهنگی و توسعه یافتگی132

1-3- تعریف فرهنگ134

2-3- لایههای فرهنگ (Layers of culture)135

3-3-فرهنگ اسلامی136

4-3-عرفی شدن138

5-3-عرفی شدن فرهنگ138

الف) عرفی شدن ارزش ها140

ب) عرفی شدن هنجارها141

4. تلویزیون و عرفی شدن فرهنگ143

الف) تلویزیون و فرهنگ سازی144

ب) برجسته سازی گروه های مرجع148

5. تحول فرهنگی و توسعه اقتصادی150

الف) نگرش داخلی و توسعه یافتگی150

ب) تشکل اجتماعی و توسعه یافتگی151

ج) جامعه و تحول فرهنگی153

د) تولید علم و توسعه اقتصادی155

ص:6

1. جایگاه تکنولوژی در تولید علم157

2. فرهنگ تولید علم158

3. نظام آموزشی و توسعه علمی160

6. فرهنگ کار _ تولید و توسعه اقتصادی160

7. رسانه، تبلیغات و فرهنگسازی165

الف) تبلیغات166

ب) ضمیر ناخودآگاه168

ج) خودآگاهی زمانی و مکانی169

7. نقش رسانه در ارتقاء تولید ملی و توسعه اقتصادی171

7. سناریوهای عملی و ممکن برای بهبود و توسعه رسانه ای فرآیند اصلاحات اقتصادی173

نتیجهگیری176

1. رسانه های همگانی و ایجاد انگیزه برای پیشرفت178

2. راهبردهای ارتقای نقش رسانه در کشور180

پیوست ها

متن سخنرانی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 1391185

مبانی حقوقی تحریم های ایران190

کتاب نامه195

ص:7

ص:8

هدف پژوهش

در این طرح، نقش ابزارهای ارتباطی، به ویژه صدا و سیما، در نهادینه سازی فرهنگ تولید و خودکفایی بررسی می شود. در این زمینه رسانه ها دارای قدرت نامحدودند و از سوی دیگر می توانند بر فرآیند کنش سیاسی گروه های اجتماعی اثر بگذارند. موضوع این پژوهش، بررسی فرهنگ تولید بر اساس کنش رسانه ای است. در این باره نقش رسانه ها در یادگیری اجتماعی و کنترل گروه های اثرگذار در ساختار سیاسی، مهم و ضروری است.

کاربرد آنها در افزایش آگاهی های مردم، تحقیق کرده است. حسن خیری نیز در کتاب خود با عنوان بازاندیشی در مورد دین، رسانه و فرهنگ به نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و شکل دادن به فرهنگ مردم پرداخته است. همچنین جمعی از نویسندگان در کتاب رسانه ها و ثبات سیاسی، نقش رسانه های جمعی را در ایجاد ثبات سیاسی و تثبیت هنجارهای دولتی بررسی کرده اند.

سیاسی را بر اساس قالب های رسانه ای بررسی کرده است. وی ایده های بنیادین مربوط به رسانه های جمعی و نگرش مبتنی بر نوسازی را به تصویر می کشد. لرنر یک الگوی روان شناختی در افراد را شناسایی و توصیف کرد که برای جامعه مدرن هم ضروری بود و هم آن را تقویت می کرد. فرد موردنظر او، ظرفیت بالایی برای شناسایی مشخصه های جدید پیرامون خود داشت و می توانست نیازهای جدیدی را که جامعه بزرگ تر ایجاد می کرد، در خود درونی سازد. به بیان دیگر، چنین شخصی از یک همدلی بالا برخوردار بود و این یعنی ظرفیت دیدن خودش در موقعیت دیگران.(1)

لرنر معتقد بود همدلی دو وظیفه دارد: اول، تواناسازی فرد برای عمل در جامعه مدرن که پیوسته در حال تغییر است؛ دوم، مهارتی جدایی ناپذیر برای افرادی است که می خواهند موقعیت سنتی خود را ترک کنند. به این ترتیب، رسانه های جمعی، کارگزاران مهم نوسازی قلمداد شدند. افراد جهان سومی می توانستند همدلی خود را با قرار گرفتن در معرض رسانه ها گسترش دهند؛ چرا که رسانه ها با نشان دادن چشم اندازهای جدید، آنها را در برابر رفتارها و فرهنگ های تازه قرار می دادند. کوتاه سخن آنکه، رسانه های جمعی از این توان بالقوه برخوردارند که نسیم دگرگونی و نوسازی را در جوامع سنتی و منزوی به حرکت درآورند و ساختارهای زندگی، ارزش ها و رفتارهای جوامع سنتی را با آنچه در جوامع مدرن غربی بود، عوض نمایند.

نقش قدرتمند رسانه های جمعی در نوسازی توسط لرنر (1958) و شرام (1964) و عده ای دیگر در پژوهش هایی که در دهه های 1950 و 1960 به عمل آمد، مورد تأکید قرار گرفت و همین پژوهش ها بود که گزاره های

ص:12

موجود در پارادایم حاکم توسعه را تکمیل کرد. به این ترتیب، رسانه های جمعی، حکم وسایل نقلیه ای را یافتند که ایده های جدید و مدل های نو را از غرب به جهان سوم، و از مناطق شهری به حومه های روستایی منتقل می کردند. نکته مهم دیگر، باور این مسئله بود که رسانه های جمعی می توانند ساکنان کشورهای رو به توسعه را برای پذیرش تغییرات سریع اجتماعی آماده کرده و این کار را از طریق استقرار جوّ نوسازی عملی سازند. این امر در واقع پذیرش این نکته بود که رسانه های جمعی قدرتمندند و بر افراد تأثیر مستقیم می گذارند. به این ترتیب نظریه «گلوله های جادویی» در مورد تأثیرات رسانه های جمعی، در دهه های 1950 و 1960 در جهان سوم جا افتاد؛ در حالی که این نظریه پیش از آن در امریکای شمالی رد شده بود.

قدرت رسانه های جمعی در یک سویه بودن، از بالا به پایین بودن، در هم زمانی و در دامنه وسیع انتشار آنها ریشه دارد. از این نظر، در کشورهای جهان سوم، «چندبرابرکننده جادویی» منافع توسعه به شمار می رفتند. مجریان، پژوهشگران و کارگران، قدرت فراوان رسانه ها را به عنوان منادیان نفوذ نوسازی، صادقانه باور کرده بودند. بنابراین، اطلاعات حکم حلقه گم شده را در زنجیره توسعه یافت. در این پژوهش نیز تلاش می شود نشانه های مفهومی و ارتباطی معطوف به فرهنگ سازی، تبیین گردد.

نظام سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم به بررسی تولید ملی در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص دارد. در فصل سوم، محدودیت های بین المللی در برابر اقتصاد ایران، و در فصل چهارم، الگوهای رسانه ای درباره هم بستگی اجتماعی و ارتقای تولید ملی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، نتیجه گیری از بحث، پیوست ها و فهرست مطالب آورده خواهد شد.

فصل اول: نقش رسانه ها در تثبیت هنجارهای نظام سیاسی

رسانه ها با برنامه های مختلف برای تقویت و ترویج ارزش های جامعه و ایجاد باور، هنجارسازی و زدودن ضد ارزش ها، ضمن تثبیت فرهنگ، قادر به اثرگذاری شگرف و بی بدیل در جامعه هستند. آنها به عنوان بستر انتقال پیام ها و مفاهیم، کارکردهای متفاوتی دارند. همچنین دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. درباره بُعد سیاسی رسانه، بیان این نکته ضروری است که امروزه سیاست ارتباط مستقیمی با رسانه ها دارد و دیپلماسی رسانه، حرف نخست را می زند. دولت ها می توانند از طریق رسانه ها، برنامه ها و سیاست های خاص خود را در جامعه به اجرا گذاشته و باعث تثبیت هنجارهای سیاسی در جامعه گردند. در این فصل، به بررسی رسانه و کارکردهای مختلف آن و همچنین نقش آن در تثبیت هنجارهای نظام سیاسی

ص:15

پرداخته می شود.

فرهنگ جوامع و شخصیت انسان ها، متأثر از وسایل ارتباطی در دسترس آنها بوده است. بدین رو می توان با توجه به اهمیت عنصر خطابه به صورت مکتوب در یونان باستان، استنباط کرد که «دویست و هشتاد نفر از کسانی که سقراط را مجرم دانستند، به این دلیل بود که روش دفاع او با روش رایج ارائه حقایق منطبق نبود»، زمانی که یک فرهنگ از مرحله شفاهیات به مرحله کتابت، و از مرحله نگارش و کتابت به مرحله چاپ و نشر، و از این مرحله به مرحله تلویزیون قدم می گذارد، برداشت او از حقایق نیز دگرگونی می شود و به حرکت درمی آید.(1)

به گفته اونگ (1982)، نوشتن، بیش از هر نوآوری دیگری، آگاهی انسان را متحول کرده است. بدون نوشتن، ذهن انسان باسواد نمی توانست آن گونه که امروز می اندیشد، فعالیت کند. واسطه ای چون نوشتن نه تنها خود، که جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. ارتباط گفتاری (شفاهی) موجب هم بستگی افراد در گروه های اجتماعی می شود؛ خواندن و نوشتن موجب می شود روان به خویش توجه کند.

اونگ ضمن تأمل در تفاوت های موجود میان فرهنگ های گفتاری و نوشتاری، این ایده را مطرح می کند که رسانه به جای اینکه فقط حاوی تفکراتی باشد، تفکر را امکان پذیر و آسان کرده است و بدان شکل می دهد. برای مثال، جوامعی که دارای فرهنگ شفاهی اند، باید زمان و انرژی بیشتری را صرف تکرار مطالب کنند تا موضوعات مورد نظرشان فراموش نشود. این وضعیت، نیازمند ایجاد ذهن محافظه کار و سنت گراست که از به دست آوردن تجربه های روشن فکرانه جلوگیری می کند.

ص:17

در مقابل، متن نوشتاری، ما را از مسئولیت چنین ذهن محافظه کارانه ای آزاد می کند و به تأمل در خود و طرح فرض ها و گمان های تازه وامی دارد. بدون شک، از نظر اونگ نوشتن، عالم را از معلوم متمایز می سازد، بنابراین، شرایط طرح «عینیت» را که ملازم انزوا و عزلت گزینی فرد است، فراهم می آورد. اختراع فن نوشتن و چاپ، موجب موضوعیت یافتن تفکر درباره کلمات به عنوان عینیات _ عینیت یافتن سخن _ شد و فقط یک رخداد یا جزئی از یک فرآیند نبود.(1)

ترکیب فواصل مکانی بسیار زیاد و فوریت زمانی که حاصل ارتباطات الکترونیکی است، نیز موجب دور شدن گوینده از شنونده و همچنین نزدیک شدن آنها به یکدیگر است. این تمایلات متضاد _ متضاد از دیدگاه فرهنگ چاپی _ موقعیت فرد را چنان اساسی تغییر شکل می دهد که نقش فرد (ثابت در زمان و مکان و قادر به تحت اختیار معرفتی درآوردن عینیات پیرامون خود) دیگر نمی تواند پابرجا بماند. زبان، دیگر نمایانگر یک واقعیت نیست؛ بلکه خود واقعیت است یا بهتر بگوییم تغییرشکل دهنده واقعیت است... ارتباطات الکترونیکی به گونه ای نظام مند، مراکز زمینه ها و ارکان استواری را که ملازم نظریه مدرن بودند، از میان برمی دارد.(2) به عنوان مثال، آگهی های تبلیغاتی تلویزیون، تحت نفوذ آورنده، فریب دهنده و زننده اند. آنها اغوا کننده مصرف کننده بر مبنایی «غیر معقول» هستند و نوعی ذهنیت تخدیری «استقرار سریع» را به مثابه راه حلی نادرست در برابر مشکلات زندگی می پروانند... بنا بر اصول اساسی دموکراتیک، آگهی های تلویزیونی، تفکر مستقل شخص

ص:18

رأی دهنده را رفته رفته از بین می برند، توان وی را برای تشخیص کذب از حقیقت و خیال از واقعیت کاهش می دهند و او را در وضعیت انفعالی قرار می دهند. واقعیتی که آگهی های تلویزیونی نمایش می دهند، می تواند فرا واقع باشد؛ زیرا محتوایی را منتشر می سازد که به طور عادی به هیچ صورت در واقعیت یافت نمی شود... . ساختار معنایی آگهی تبلیغاتی تلویزیونی که خود را با تأکید، در سطح مدلول ها، معناها و تصاویر نگاه می دارد، به شیوه ای پرقدرت، بیننده را به همانند داشتن «خود با کالا» فرا می خواند.(1)

امروز زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، متأثر از رسانه هاست و رسانه ها در خصوصی ترین رفتار انسان ها، تا بزرگ ترین تغییرات نهادهای اجتماعی و ساختارهای فرهنگی و سیاسی، رسوخ کرده اند. رسانه های جمعی، هم آسیب ها و چالش ها و تغییرات اساسی برای افراد و جوامع پدید آورده اند و هم با شناخت آسیب های مختلف اجتماعی و فردی، و گزارش آن به کُنش گران اجتماعی، درباره درباره گسترش نابهنجاری های اجتماعی هشدار می دهند. بدین ترتیب، کُنش گران را از کج روی باز می دارند و هنجارها و ارزش های جامعه را به آنان می نمایانند.

وسایل ارتباط جمعی می توانند با استفاده از شگردهای تبلیغاتی و آفرینش های هنری، نفرت و زشتی تزلزل باورها و ارزش های ملی، دینی و انسانی را به مخاطبان خود القا کنند؛ همان طور که می توان موجب تزلزل باورها و ارزش های ملی، دینی و انسانی شوند. تأثیر وسایل ارتباط جمعی بدان حد است که برخی بر این باورند که امر جهان، امروزه در دست

ص:19

صاحبان این ابزارهاست.

«در سال 1961م. یونسکو حداقلی برای توسعه پیام در کشورهای فقیر در نظر گرفت، با این ایده که برای شکوفایی اقتصاد این جوامع، وجود یک دستگاه انتشار فکر و آموزش و اخبار ضروری است. یونسکو به این کشورها سفارش کرده که هرچه زودتر رسانه های گروهی خود را به میزان 10 نسخه روزنامه و 5 دستگاه گیرنده رادیو و 2 دستگاه تلویزیون برای هر صد نفر برسانند. در گزارش یونسکو ذکر شده که صد کشور آسیا و آفریقایی سیاه و امریکای لاتین که تعداد سرانه رسانه های گروهی شان به این حداقل نمی رسد، 2 میلیارد نفر از جمعیت جهان، یعنی 66 درصد کل مردم کره زمین را تشکیل می دهند».(1)

عصر کنونی را عصر ارتباطات خوانده اند. توسعه فن آوری ارتباطی و شبکه اطلاعاتی، از ویژگی های برجسته این دوران است؛ به طوری که از انفجار اطلاعات و انقلاب اطلاعات و جامعه اطلاعاتی سخن به میان می آید و برخی وسایل ارتباط جمعی را رکن چهارم دموکراسی دانسته اند. وسایل ارتباط جمعی از سویی موجب تحقق جامعه مدنی است و از سوی دیگر، جامعه مدنی موجب تبلور و شکوفایی وسایل ارتباط جمعی است. رسانه ای شدن، محور فرآیند تاریخی نوسازی است. رسانه ای شدن، در ترکیب و تلفیق با پیشرفت و گسترش سرمایه داری صنعتی و رشد نظام کشور _ ملت مدرن _ ، بخشی از همان چیزی است که جوامع پیشرفته را مدرن می کند. رسانه ای شدن موجب تحول در شیوه تولید، انتقال و دریافت کالاهای نمادین شده است.

ص:20

«رسانه های گروهی، اطلاع از حوادثی را که از لحاظ زمانی و مکانی از ما دورند ممکن می سازند و دقت در فعالیت ها و کُنش های دور را افزایش می دهند. البته به علت آنکه رسانه ای شدن، از ظرفیت ما برای مشارکت در روند و محتوای فرآیند ارتباطی و کمک به آن می کاهد، ما را تحت سلطه کسانی قرار می دهد که تولید نمادها را به عهده دارند.»(1) تشکیل و محتوای دانش ما به صورت فزاینده، به نهادها و سازوکارهای ارتباط جمعی متکی است.

رسانه ها فراتر از تجربه های واسطه مان، اطلاعات و دانش بسیار گسترده ای درباره جهان عرضه می کنند، اما در عین حال، این دانش می تواند عامل رکود و سکون ما نیز شود؛ زیرا میدان عمل مان را گسترش می دهد. ما خود را از عملی کردن دانسته هایمان و رفتار کردن طبق آنها ناتوان می بینیم؛ زیرا عمومی بودن (یا مشهود بودن) رویدادها با افراد در حوزه های خصوصی و عمومی، ربطی به حضور در یک جایگاه ندارد. یکی از نتایج اصلی رسانه ای شدن فرهنگ مدرن، آگاه شدن ما از عمل دیگران است و این امر از لحاظ تاریخی بی سابقه است. طبق استدلال ویلیامسون، رسانه های گروهی، جهان را به مکانی کوچک تبدیل کرده اند.

طبق دیدگاه پیر (1994) نوآوری در زمینه فن آوری ارتباطات و ظهور مجموعه هایی متشکل از رسانه های جمعی فراملی، نقشی حیاتی در فرآیند جهانی شدن ایفا کرده است.(2)

تامپسون نقش رسانه ها را در پیشرفت دموکراسی مشورتی مورد توجه قرار

ص:21

داده و معتقد است: «نهادهای رسانه ای نقشی به ویژه مهم دارند تا در پیشرفت دموکراسی مشورتی بازی کنند؛ زیرا ابزارهای اصلی هستند که افراد با آنها به اطلاعات دست می یابند و با دیدگاه های گوناگون درباره مطالبی که ممکن است از آنها انتظار رود به قضاوت های خردمندانه درباره آنها برسند، برخورد کنند. آنها همچنین سازوکارهای بالقوه برای بیان دیدگاه هایی که از گستره دید رسانه ای دور شده یا در حاشیه نگه داشته شده اند به افراد ارائه می دهند. بنابراین، ایجاد تنوع و تکثرگرایی در رسانه ها، یک شرط اساسی بسط و پیشرفت دموکراسی مشورتی است؛ نه یک شرط و عامل اضافی، اختیاری، غیرضروری و چشم پوشیدنی... بنابراین در شرایط عملی جوامع مدرن، دموکراسی مشورتی تا حد قابل توجهی یک دموکراسی رسانه ای شده خواهد بود؛ به این معنا که فرآیندهای مشورتی بر مفادهای رسانه ای، چه به عنوان یک وسیله [کسب] اطلاعات و چه به منزله وسیله و شیوه بیان، بستگی خواهند داشت».(1)

بابین (1991) تحول در ساختار اخلاقی را مستقیم به تحول در رسانه ها ربط می دهد و معتقد است: فرآیند تخریب به صورت اجتناب ناپذیر رخ می دهد؛ درست مثل آبی که در سنگ نفوذ می کند. ما چیزهای بی شماری می شنویم، می خوانیم و می بینیم که از لحاظ معنوی هیچ معنایی برای ما ندارند؛ بلکه مهم و ارزشمند، ساختار عقلانی تربیت و آموزش خوب و اساسی نیست، بلکه قرار گرفتن در جریان اطلاعات است.(2)

بنابراین، یکی از نتایج اصلی شبکه جدید ارتباط الکترونیکی، اصلاح و فساد ساختارهای اخلاقی است. وسایل ارتباط جمعی به طور غالب، از چند راه، ساختارهای اخلاقی جوامع را دچار چالش کرده اند؛ مانند: بسط منطق

ص:22

جدایی جنبش روشنگری از اخلاق و دستورهای غیرمشروطه، ترویج فرهنگ مصرف اطلاعات برای اطلاعات و تأکید بر این فرهنگ، نبود معیار ارزش گذاری برای انواع مختلف اطلاعات، نبود فرصت و امکان عملی برای التزام به مجموعه ای از اطلاعات اخلاقی ورود، جذب و نوسازی پیوسته و خدشه به اطلاعاتی دیرپا و معنادار، نبود مهارت در استفاده از فضا. به این ترتیب، رسانه ها در ایجاد اخلاق مصرف تولیدات داخلی یا عدم آن نقش بسیار مهمی دارند و می توانند در این زمینه هنجارسازی کنند.

در مقابل دیدگاه های منفی درباره رسانه، برخی از اندیشمندان درباره ویژگی ارتباط دهی رسانه سخن گفته اند. «ارتباط، مشارکت، دسترسی و جماعت، اجزای مختلف فرآیند واحد و یگانه توسعه ا ند که مسائل عمومی محلی را به مسائل و امور ربط می دهند.(1) محیط انسان عاقل ارتباط گر، محیط کُنش و فعالیت دموکراتیک است. اخلاق مواجهه میان مردم و گروه های اجتماعی، بر مبنای زندگی اجتماعی دموکراتیک انتخاب می شود. در جهان سیاسی _ اجتماعی متکثر، زندگی اجتماعی مردم سالارانه می تواند بر مبنای دو تلقی ساده از عدالت متحقق شود: یکی آزادی و دیگری زندگی و حیات».(2)

انتقال فکر کمک کنند و سطح فکر فردی و ملی را بالا ببرند. آنها می توانند همه اینها را خودشان مستقیم انجام دهند. لسول نیز در مقاله ای با نام «ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه» یکی از وظایف وسایل ارتباط جمعی را هم بستگی بین اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی اعلام می کند و بر امر وحدت ملی و وفاق اجتماعی صحه می گذارد.

در جوامع جدید که آرمان ها و مسلک ها به نحو شگرفی رشد یافته است و با سیطره ماشین و تکنولوژی، انسان ها احساس دوری و تنهایی کرده، در عین حال به یکدیگر نیازمندتر می شوند، نقش وسایل ارتباط جمعی مخصوصاً در جوامع جدید که در آن با رجحان نسبی مسلک ها و جماعت ها مواجهیم، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا با افرادی برخورد می نماییم که در انبوه وسیع شهر و یا کاستی روابط سنتی، در تنهایی بی سابقه ای به سر می برند؛ [در این جوامع] کارکرد رادیو یا تصویر تلویزیون و یا نوشته روزنامه، ابزاری است در راه احساس تعلق اجتماعی».(1)

«وسایل ارتباط جمعی، در حقیقت، نوعی آموزشِ زیستن در کنار یکدیگر به شکل مسالمت آمیز را به افراد داده و موجب درک بیشتر افراد و در نهایت تفاهم و توافق آنها با یکدیگر خواهند شد. این وسایل با ایجاد حس مشترک و نیازهای مشترک، نوعی هم بستگی را در جامعه ایجاد می کنند و در مواقع بحرانی نظیر جنگ و بلایای طبیعی، همین رسانه ها هستند که موجب بسیج گروهی و طبقات انسانی، جهت کمک به همنوعان خویش می گردند. آنها با کشاندن افکار به عمق جریاناتی که اتفاق افتاده است، نوعی حس همدردی را در آنها تقویت می کنند؛ به

ص:24

طوری که به اعتقاد صاحب نظران، نظیر لرنر، شخص با این احساس می تواند خود را به جای دیگری قرار دهد. احساسات او را از آنِ خود کند و در غم یا شادی دیگران سهیم گردد. در جوامعی که تفاوت های فرهنگی و تنوع ایدئولوژی ها زیادتر است، نقش وسایل ارتباط جمعی در وفاق اجتماعی و وحدت ملی آشکارتر می شود.

ولتر، نویسنده فرانسوی، معتقد است وسایل ارتباط جمعی، زمان فراغت را بارور می کند، عادات فرهنگی در انسان پدید می آورد و موجب تعالی سطح فراغت و هم سطح شدن دانش و فرهنگ انسانی می شود».(1)

«مرتون و لازار اسفلد، به پدیده انتخاب در رسانه تأکید بسیار دارند؛ زیرا رسانه ها از طریق انتخاب مطلب و پخش آن در جامعه، به آن دسته از واقعیات اجتماعی که تا آن زمان صورت منفرد و مجزا در جامعه داشت و احتمالاً افراد جامعه هم از آن آگاه بودند اما بدان اهمیت نمی دادند، جنبه اجتماعی می بخشد.»(2) «مرتون و لازار اسفلد از کارکرد دیگر رسانه ها، به عنوان «تأثیر» بر ذوق و سیلقه افراد نام می برند. رسانه های جمعی به خصوص تلویزیون، باعث نزول فرهنگ و هنر جامعه می شوند».

«رسانه های جمعی در جامعه، به خودی خود _ یعنی بدون توجه به افرادی که در این سازمان کار می کنند _ دارای اعتبار اجتماعی هستند. بنابراین، اگر یک رسانه، فرد یا موضوعی را در مباحث خود وارد کند، تعدادی از اعتبار اجتماعی خود را به فرد یا موضوع مورد بررسی منتقل می کند و این حالتی است که مرتون از آن با نام «کارکرد اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به پیام» نام می برد. رسانه ها از طریق ارائه هنجارهای خاص

ص:25

اجتماعی به صورت مثبت، به افراد تلقین می کنند که رفتار ارائه شده در رسانه رفتار مناسب اجتماعی است. به این ترتیب، رسانه با ارائه رفتار مناسب اجتماعی باعث ایجاد همنوایی در افراد می گردد».(1)

«امروزه بر اثر وجود رسانه های جمعی، هنر از کنترل افراد خاص و برگزیده جامعه خارج گشته و در دسترس عموم قرار گرفته است و از طریق مطبوعات و رادیو و تلویزیون، آثار هنری همه بزرگان هنر به مردم عادی قابل ارائه است. بر این اساس، سطح سواد و شعور هنری تک تک افراد جامعه از دوران قبل بالاتر رفته است، اما در عین حال سطح عمومی سلیقه و هنر و معیارهای زیباشناختی جامعه دچار نزول شده است و گفته می شود که رسانه ها در نزول سطح هنری جامعه دخیل بوده اند».(2)

وسایل ارتباط جمعی به طور معمول با زمان فراغت انسان ها برخورد می کند. از این رو، در مواردی چند، باید اسباب جدایی موقعیت از واقعیت، فراموشی لحظات دشوار زندگی، تمدد اعصاب و سرگرمی انسان ها را فراهم سازند. بنابراین، جزئی از کارکرد وسایل ارتباطی، فقط تفریح و تفنن انسان هاست تا از آنان موجوداتی توانا و خلاق برای کار، بار آورند. در این بین، نقش رسانه در تثبیت هنجارهای نظام سیاسی و تشویق مردم به حمایت از برنامه های دولتی برای استفاده بیشتر از تولیدات داخلی، اهمیت بسیار زیادی دارد.

دولت برای تصویب قواعد، هنجارها و خط مشی های موجود در جامعه، به ارتباط های سیاسی نیاز دارد تا از این راه بتواند به اهداف خود در جامعه برسد. لازمه رشد و توسعه اقتصادی، داشتن ارتباط درست و اصولی با مردم است. ارتباط های سیاسی، فرآیندی است که بر اساس آن، در جوامع دمکراتیک، رهبران سیاسی، از طریق آزادی بیان در رسانه های جمعی، در کنترل شهروندان قرار می گیرند و رهبران سیاسی نیز از طریق مجاری ارتباطی، اطلاعات شهروندان از امور دولت را تأمین می کنند. در این نوع ارتباط، که یک فعالیت فراگیرنده به شمار می رود و موجب اجرای همه نقش ها در نظام سیاسی می شود، پیوندهای گوناگونی وجود دارد که عبارتند از:

1. مبادله پیام میان نخبگان تصمیم گیرنده و بین آنها و بقیه مردم؛

2. مبادله پیام میان نخبگان تصمیم گیرنده و عامه مردم از طریق نطق های تلویزیونی، مکاتبه با نمایندگان، سخنرانی های انتخاباتی و آرای انتخابات عمومی؛

3. اعتراض های عمومی به وضع قوانین، مالیات ها و... و پاسخ های حکومت به این اعتراض ها؛

4. یادداشت های سازمان های دولتی به یکدیگر و شهادت کارگزاران دولتی در مجلس؛

5. بخشی از مبادلات اطلاعاتی میان اعضای سازمان های دولتی و غیردولتی، خانواده و... که جنبه های سیاسی دارند؛

6. مبادله اطلاعات میان اعضای سازمان های سیاسی یا دولت.

این فرآیند بنیادی که اقدام سیاسی و تعریض سیاسی از راه آن انجام می شود، به عنوان طریق شکل گیری گروه های سیاسی که برای اثر گذاری بر سیاست گذاری

ص:27

عمومی کشورها می کوشند، نقشی مهم در جوامع به عهده دارد.(1)

و برای انتقال پیام هایشان به مخاطبان راهی بیابند. راه های مختلفی همچون گفت وگوی خصوصی و چهره به چهره برای انتقال پیام وجود دارد، از جمله: مباحثات و گفت وگوهای سیاسی. ولی در ارتباط سیاسی، سروکار پی آمدهندگان و کنشگران سیاسی، بیشتر با رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی است تا بدین وسیله بتوانند بر مخاطبان گسترده تأثیرگذاری کنند.

4. مخاطب: دریافت کننده پیام یا مخاطب، فرد یا گروهی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پیام سیاسی را دریافت می کند و دانش، علاقه و آگاهی دریافت کننده پیام، از جمله عواملی هستند که بر اثرپذیری مخاطب مؤثرند. این مورد (ارتباط سیاسی)، به طور عمده منظور گستره جمعیتی جامعه یا شهروندان است.

5. واکنش: هر ارتباط سیاسی به انگیزه ایجاد نوعی واکنش در مخاطب صورت می گیرد. مراحل اثرپذیری مخاطب از یک پیام سیاسی را که ارتباط سیاسی منتقل می کند، می توان این گونه دانست:

1. اندیشیدن مخاطب به موضوع؛

2. تغییر عقیده دادن مخاطب پیام؛

3. استوار کردن عقیده در مخاطب، به وسیله تکرار پیام و استدلال آوردن فرستنده؛

4. تحریک شدن مخاطب برای اقدام عملی، بر پایه عقیده جدید.(1)

برخی از آنها عبارتند از:

1. سازمان ها: احزاب، اتحادیه ها، دیوان سالاری های عمومی و دیگر سازمان های فراگیر توده، که قابلیت پیوند نخبگان، خرده نخبگان و بخش های وسیعی از گروه شهروندان را دارند، از همگی در مسیر ارتباط سیاسی بهره برداری می شود.

2. گروه ها: اجتماعات با سازمان پذیری کمتر و اغلب فراگیرندگی اندک تر نیز در این مسیر استفاده می شوند.

3. مجراهای ویژه: از جمله نهادهای دیگر که برای ارتباط سیاسی استفاده می شوند، تظاهرات و رخدادهای ویژه است که به منظور تبیین و گردآوری توجه، در شرایطی خاص به کار می روند.

4. رسانه های گروهی: رسانه های گروهی همچون مطبوعات، رادیو، تلویزیون، ماهواره و... در مسیر ارتباط سیاسی استفاده می شوند. از این رسانه ها هم در قادر ساختن نخبگان به گفت وگو با یکدیگر و هم در پیوستن آنها به زنجیره های دیگر، همچون شبکه های میان فردی، سازمان ها و... استفاده می شود.(1)

ساختار سیاسی باثبات و پایداری بنا کنند که در آن ساختار، محیط اجتماعی همگون و شایسته ای پدید آید و در نتیجه، گسترش توسعه ملی سرعت یابد. دو وظیفه متفاوت برای رسانه های گروهی در این عرصه، عبارتند از:

1. متحد کردن همه مردم کشور؛

2. واداشتن آنان به مشارکت در طرح های توسعه ملی، که این مورد اهمیت خاصی دارد.

رسانه های گروهی، همچنان که در حفظ هم بستگی و وحدت ملی و ایجاد مشارکت سیاسی جامعه، نقش بسزایی دارند و اهداف نظام سیاسی را تحصیل می کنند، می توانند وسیله ای در دست مخالفان و منتقدان یک نظام سیاسی شوند و نظام سیاسی را به اجرای خواسته های مخالفان وادار یا حتی سرنگون کنند. ارتباط گران سیاسی، می کوشند از طریق رسانه ها، برخی وقایع را در مرکز توجه افکار عمومی قرار دهند و با این کار بر تصمیم گیری های دولتی اثر بگذارند و اقتدار حکومتی را به سیاست گذاری و عمل سیاسی وادارند. از جمله تلاش های مخالفان در بهره گیری از عنصر ارتباط سیاسی، انتشار اطلاعات منتخب به رسانه های خبررسان یا برگزاری تظاهرات عمومی برای جلب توجه به هدف یا مسئله ای خاص است.(1)

مردم؛

3. اثرگذاری ارتباط های سیاسی، بر مخاطبان، با استفاده از وسایل گوناگون ارتباطی و تکنیک های گوناگون، در جهت همراه کردن مخاطبان با برنامه ها و افکار خود، جلب افکار عمومی مردم، استوار کردن موقعیت و بسط قدرت خود؛

4. ایجاد وفاق ملی و گفت وگو میان مردم، روشن فکران و حکومت؛

5. جامعه پذیری سیاسی؛

6. تعیین علت رفتار مردم، در حمایت از نظام و حاکمیت و متقابلاً خواست ها و نظریات آنها و چگونگی پاسخ گویی حکومت؛

7. شکل گیری گروه های سیاسی که سعی در متأثر کردن سیاست گذاری های نظام را دارند؛

8. ایجاد مشارکت سیاسی؛

9. برقراری ارتباط سیاسی بین المللی جهت نفوذ و نظارت بر رفتار مردم کشورهای دیگر.(1)

نظرسنجی عمومی، هرگاه در خدمت تبلیغات سیاسی قرار گیرد، ظرفیت و قابلیت های دولت ها، احزاب سیاسی و گروه های فشار ثروتمند را برای اثرگذاری بر افکار عمومی، ارتقا می دهد.

مارتین گولد فارب، یکی از برجسته ترین کارشناسان سنجش افکار در کانادا، معتقد است نظرسنجان، نقش عمده ای در تمامی سطوح سیاست گذاری های دولت ایفا می کنند. به اعتقاد وی، نظرسنجی ها نه تنها بر اولویت ها، زمان بندی و راهبردهای تبلیغاتی سیاست گذاران اثر می گذارند، به دلیل تشخیص روحیه عمومی حاکم بر جامعه، مسیرهای جدیدی برای سیاست های دولتی تعیین می کنند. بر این اساس، سیاست گذاران به طور فزاینده ای به نظرسنجی های عمومی متوسل می شوند، تا اهرم لازم را جهت اثرگذاری بر افکار توده مردم به دست آورند و در عین حال از بیم واکنش منفی جامعه، در رفتار سیاسی خود موضعی تدافعی اتخاذ می کنند.(1)

کنند و به حمایت از نظام و حاکمیت ادامه دهند. این ارتباطات همچنین اطلاعات دریافتی از ملت یا بازخوردی که به درخواست ها و حمایت ها مربوط می شود را نیز دربرمی گیرد. بنابراین بدون ارتباطات همة جوانب فعالیت سیاسی باز خواهد ایستاد.

ارتباطات در سطح ملی، پایتخت سیاسی را به پایتخت فرهنگی تبدیل می کند، مرکز و هویت ملی به وجود می آورد. با ایجاد وحدت ملی از ناهماهنگی ها و درگیری های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و سیاسی کاسته می شود. نقش ارتباطات در ایجاد و حفظ وحدت ملی نقشی انکارناپذیر و بسیار مهم است. امروزه حکومت ها از وسایل ارتباطی در ایجاد حساسیت های مشترک، شادی ها یا نگرانی های عمومی و همبستگی های ملی سود می برند. برای حکومت هیچ چیزی بالاتر از روحیه قوی ملی در کشور نیست، این روحیه و آمادگی صرفاً از طریق ارتباطات سیاسی و آماده سازی ذهنیت مردم توسط دست اندرکاران حکومت و رجال سیاسی قابل دست یابی است. به طور طبیعی ملتی که احساس یکپارچگی و همبستگی ملی کند به سرنوشت مشترک خویش پایبند خواهد بود و در این صورت کمتر خطر پراکندگی و درگیری های قومی و نژادی وجود خواهد داشت و در نتیجه حاکمیت جامعه از اقتدار و اطمینان بالاتری برخوردار خواهد بود.

به طور کلی پیوند نزدیک تر مردم و ارتباط بیشتر آنها با رسانه ها مؤید مشارکت بیشتر سیاسی _ اجتماعی مردم است.(1)

رسانه های اطلاعاتی و خبری، واسطه اصلی میان سیاست گذاران و توده مردمند. رسانه ها توده ها را بسیج می کنند تا اندیشه های جدید و تکنیک های مدرن را بپذیرند. وظیفه دشوار رسانه های گروهی، این است که ساختار سیاسی باثبات و پایداری بنا کنند که در آن ساختار، محیط اجتماعی همگون و شایسته ای پدید آید و آن نیز به گسترش توسعه ملی سرعت دهد.

در این زمینه، دو وظیفه متفاوت برای رسانه های گروهی عبارتند از:

1. متحد کردن همه مردم کشور؛

2. تشویق و واداشتن آنان به مشارکت در طرح های توسعه ملی.

بیشتر اندیشمندان وسایل ارتباطی، یک سیاست جمعی نیرومند را پیش شرطی برای نوگرایی و توسعه ملی می دانند. البته در کشورهای جهان سوم، نقش رسانه های گروهی، بر جریان یک سویه ارتباطات از سمت دولت، که مسئولیت طرح و اجرای پروژه توسعه ملی را بر عهده دارد، استوار است.

رسانه های گروهی به پیدایش رهبران جدیدی کمک می کنند که مسئله می آفرینند و از نظر ایدئولوژیک متصدی توسعه ملی می شوند. بین توسعه اقتصادی و ارتباطات همگانی رابطه ای مستقیم وجود دارد و رسانه های گروهی نیروی محرکه در روند توسعه یک جامعه اند.

یکی از وظایف رسانه ها این است که واقعیت های سیاسی و اجتماعی را به درستی به تصویر بکشند. ایفای نقش وجدان جمعی، مستلزم این است که رسانه ها بتوانند تمام نظام اجرایی را نقد کنند؛ زیرا انتقاد سازنده با رفع خطا و اجرای درست، امری سازنده است. نقش رسانه ها، هدایت افکار عمومی و اثرگذاری بر آنها، ساختن ایدئولوژی و فرهنگ توده ای، پرورش شهروندانی

ص:35

نقاد و ایجاد هم بستگی اجتماعی در جامعه است.

البته نقش رسانه ها علاوه بر آموزش و اطلاع رسانی، تفریح و سرگرمی هم هست، ولی باید توجه داشت که نقش سرگرم کننده ارتباطات به آن حدی نرسد که جامعه را غیرسیاسی کند و آنها را از توجه به سرنوشت خویش بازدارد؛ کاری که امروزه بسیاری از وسایل ارتباط جمعی به ویژه در غرب انجام می دهند و در واقع بیشترین تأثیر منفی را دارد. در نتیجه، رسانه ها از طریق برجسته سازی، بر نگرش ها، باورها و ارزش های خاصی تأکید می کنند و تصور و ادراک ما را از واقعیت، شکل می بخشند.(1)

با توجه به مطالبی که گفته شد، رسانه نقش بسیار زیادی در تثبیت هنجارهای سیاسی جامعه دارد و در این بین، ارتباطات سیاسی دولت با جامعه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، دولت برای بهبود رابطه خود با مردم و همچنین اجرای برنامه های خود و کسب حمایت حداکثری مردم، به ارتباط با آنها از طریق رسانه ملی نیاز دارد. الگوهای رشد اقتصادی، استقلال سیاسی و اقتصادی یک کشور، مباحث مربوط به خودکفایی و همکاری سازمان ها و نهادهای دولتی با یکدیگر، اتحاد و انسجام ملی و... همگی از طریق رسانه نهادینه می شوند. دولت می تواند با تدوین برنامه های درست و اصولی و همکاری با دانشگاه ها، از طریق صدا و سیما الگوهای مورد نظر خود را در جامعه نهادینه سازد و موجب اتحاد و انسجام بیشتر و در نهایت، افزایش مشروعیت دولت و نظام سیاسی و همچنین مشارکت حداکثری مردم در برنامه های توسعه و عمرانی کشور گردد.

ص:36

ص:37

باکیفیت تری برخوردارند، از نظر رشد اقتصادی نیز در سطح بالاتری قرار دارند. این فصل، اصلاحات اقتصادی و نقش رسانه را در رویارویی با شرایط جدید و همچنین تولید علم و فن آوری برای پیشرفت بیشتر در اقتصاد را از دیدگاه مقام معظم رهبری، بررسی می کند.

استهلاک، شامل فرسودگی ناشی از کار طبیعی ماشین آلات، یا ناشی از عرضه ماشین آلات با فن آوری جدید (مد) و فرسودگی ناشی از اتفاقاتی چون آتش سوزی و... است.(1)

ملی: همه افراد با ملیت خاص را شامل می گردد. برای مثال، اگر ایرانیان مقیم امریکا درآمدی داشته باشند و آن را به ایران منتقل کنند، جزء تولید ناخالص ملی ایران محسوب خواهد شد.

ارزش افزوده: ارزش تولیدات یک بنگاه، به کسر ارزش نهاده های خریداری شده از دیگر بنگاه ها را ارزش افزوده می گویند. اساساً ارزش افزوده، به حاصل جمع درآمد عوامل (یعنی دستمزد، سود، بهره و اجاره) در هر زمینه اقتصادی گفته می شود.(2)

با توجه به این مطالب، می توان گفت که تولید ناخالص ملی به صورت وسیع، مانند یک مقیاس و پارامتر برای مقایسه فعالیت های اقتصادی و تجاری در جهان کاربرد دارد.(3)

با توجه به ارزش گذاری همه کالاها و خدمات تولیدی (که دربرگیرنده مالیات های غیر مستقیم و سوبسیدهای پرداختی است)، اگر مالیات های غیر مستقیم و سوبسیدهای پرداختی از آن حذف شود (یعنی به صورتی که در تولید ناخالص ملی، مالیات و سوبسید مطرح نباشد) تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل به دست می آید.

با توجه به اینکه سیستم های حکومتی، هم اکنون بار حمایتی بیشتری دارند، دولت ها در اعلام تولید ناخالص ملی مایلند از تولید ناخالص ملی به قیمت بازار، که بزرگ تر به نظر می رسد، بهره ببرند.(1)

فهم آن، باید از تولید ناخالص ملی حقیقی (با قیمت های ثابت) استفاده کرد.(1) از تقسیم GNP اسمی به GNP حقیقی، شاخص ضمنی تعدیل کننده GNP (Implicit Deflator) به دست می آید. این شاخص در تحلیل تعیین درآمد، نقش بسیار مهمی ایفا می کند.(2)

طرح ها و ایده های خود را با استانداردهای مطرح در دنیا توسعه دهند. در تحولات جهانی چند دهه گذشته، علاوه بر عامل اطلاعات و فن آوری های نوین اطلاع رسانی، از پارامترهای دیگری چون اقتصاد، سیاست بین المللی، تبادل فرهنگی، امکانات حمل و نقل، مهاجرت، تجارت جهانی، حقوق بشر، محیط زیست، منافع مشترک بین المللی و منطقه ای می توان نام برد.

کنکاش و تحلیل جزئیات بسیاری از این پدیده ها، خود به یک «حقیقت» اقتصادی و شرایط «پیچیده» اجتماعی برمی گردد؛ بحثی که از حوصله این فصل بیرون است. کوتاه سخن آنکه، اگر عمده نظریه های توسعه اقتصاد اسلامی و غیر آن بررسی شوند، تنها در مورد یک نکته هم عقیده اند و اهمیت مسائل اقتصادی در سلامت اجتماع و نقش اساسی یک اقتصاد سالم را در سلامت افراد جامعه به تصویر می کشند.(1) این مهم نیز ضرورت مطرح کردن برنامه های تحولی در حوزه اقتصاد، برای تطبیق دادن وضعیت جاری با خواست های رو در رو را پیش کشیده است؛ توجه به نهادهای مختلفی که زیرساخت اصلی تبادلات را شکل می دهند و سازمان صدا و سیما در زمره یکی از کلیدی ترین آنها به شمار می رود. اما قبل از پرداختن به وظایف و کارکرد رسانه، لازم است در مورد توسعه و نقش دولت در آن، توضیحاتی داده شود.

عقب مانده (یا جهان سوم) است تا به شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دست یابند.

طبق تعریف، توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق یافته یا راه حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. زنده یاد دکتر حسین عظیمی، از مجموع نظریات علمای توسعه، توسعه را به معنای بازسازی جامعه براساس اندیشه ها و بصیرت های تازه تعبیر می کند. این اندیشه ها و بصیرت های تازه در دوران مدرن، شامل سه اندیشه «علم باوری»، «انسان باوری» و «آینده باوری» است. به همین منظور، باید برای نیل به توسعه، سه اقدام اساسیِ درک و هضم اندیشه های جدید، تشریح و تفصیل آنها و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه ها، صورت پذیرد.(1) بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده، لازم است در مورد توسعه علمی توضیحاتی داده شود.

توان بهره برداری از ظرفیت های موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. توسعه علمی دو هدف اصلی دارد: اول، افزایش دانش مردم جامعه؛ دوم، استفاده از آن دانش برای تولید فن آوری هر دوی این اهداف، در راستای تحقق تعادل بین تولید دانش و فن آوری است و این تعادل، همان مفهومی است که در تعریف اساسی توسعه بدان اشاره شد.(1)

پیشرفت فراتر از آن، نیازمند داشتن فن آوری های خاص در آن زمینه است. همین طور توجه صرف به فن آوری، موجب غافل شدن از دانش و ناتوانی در تولید فن آوری های جدید می گردد. در واقع، هدف از سیاست گذاری دانش و فن آوری، رسیدن به یک نقطه تعادل برای رشد و توسعه است.

رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود، به فرآیند بودن رشد علمی کشور اشاره کرده اند. در واقع، منظور از فرآیند، مجموعه عملیاتی است که گام به گام، با یک هدف خاص انجام می شود و هماهنگی این گام ها نیازمند مدیریت است. به طور خلاصه برای ترسیم نقشه جامع علمی کشور، ابتدا باید فرآیند رسیدن به آن نقشه را طراحی و سپس آن را مدیریت کنیم تا فقط بتوانیم نقشه جامع علمی کشور را ترسیم کنیم. عملیاتی ساختن این نقشه، خود فرآیندی دیگر است که آن هم نیازمند برنامه ریزی و مدیریت است. ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که معمولاً در بیشتر برنامه ریزی ها نقشه مسیر موجود است و با توجه به آن، حرکت آغاز می شود؛ حال آنکه برای رشد و توسعه علمی کشور، نقشه ای موجود نیست. رهبر معظم انقلاب، این وظیفه را به دولت، شورای عالی انقلاب اسلامی و مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز واگذار کرده اند. در این بین، رشد اقتصادی و تولید داخلی که امسال رهبری به آن پرداخته اند، نیازمند طراحی و برنامه ریزی های کلان است.

جدید و تأکیدی که این مکتب بر فرآیندهای تحول درونی کشورها دارد، من برای تبیین موضوع، از الگوی وابستگی جدید استفاده می کنم.

در چارچوب رویکرد وابستگی جدید، اراده درونی و انگیزه نخبگان سیاسی به عنوان عامل اثرگذار بر تقسیم و همچنین برنامه های عمومی یک کشور، ایفای نقش می کند. در این بین، نقش دولت بسیار بااهمیت است. دولت باید با حمایت از کشاورزان و صنایع داخلی، در روند توسعه کشور نقش اساسی داشته باشد. بنابراین، به موازات فرآیندهای اقتصادی بین الملل که بر ضرورت های نظام سرمایه داری برای توسعه وابسته تأکید دارند، مکتب وابستگی جدید، دو عرصه بین المللی و داخلی را با یکدیگر ترکیب می کند و مطلوبیت های توسعه را برای کنش نخبگان، اجتناب ناپذیر می داند. در این فرآیند، الگوهای مشابه سازی با کشورهای توسعه یافته برای تغییر در ساختار اقتصادی و اجتماعی، فراهم می شود.

تجربه توسعه ایران در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه، بیانگر آن است که دولت به تدریج نقش محوری خود را در روند توسعه اقتصادی از دست می دهد و بخش خصوصی به تدریج جای گزین آن می شود. این روند بدون توجه به برنامه های توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی صورت می پذیرد. گروه های اجتماعی احساس می کنند که شاخص های عدالت اجتماعی بر زندگی اقتصادی آنان حاکم نیست. در نتیجه از نخبگان حکومتی و روند نوسازی اقتصادی، انتقاد می کنند.

این انتقادها، بیانگر شکاف در برنامه های چهارم توسعه است؛ به گونه ای که جامعه در چارچوب برنامه چهارم، به فرآیند ایجادشده اعتراض می کند. جنبش های اجتماعی، بازتاب اعتراض گروه های ناراضی از برنامه پنجم

ص:47

توسعه اقتصادی، محسوب می شود.

این امر به مفهوم آن است که برنامه چهارم نتوانسته است مطلوبیت های خود را تحقق بخشد. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآمدی ساختارها در اجرای برنامه ها، زمینه برای توسعه بحران اجتماعی فراهم شده است. از سوی دیگر، ساختار دولت و نهادهای اجرایی درباره نتایج حاصل از برنامه پنجم به گونه ای دچار نگرانی شدند که بر اساس آن، ابهامات آنان در اجرای برنامه افزایش یافت؛ زیرا برنامه چهارم و پنجم دارای رویکرد رشدمحور در توسعه اقتصادی است. همانگونه که رهبری بیان کردند، به دلیل اهمیت رشد اقتصادی در کشور، سال گذشته را سال جهاد اقتصادی نامیدند. امسال را هم سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دادند تا به این ترتیب بتوان به رشد و توسعه مورد نظر در کشور دست یافت. این امر، فقط از طریق هماهنگی نهادها و سازمان های مختلف دولتی امکان پذیر است؛ زیرا رشد سریع اقتصادی، مخاطرات مربوط به خود را ایجاد می کند.

اعتراضات مردمی در چند سال گذشته را می توان ناشی از همین امر دانست. در این دوران، عدالت اجتماعی دارای تعابیر کاملاً متفاوتی است. در حال حاضر، تعداد بسیار زیادی از مردم از برنامه های اقتصادی دولت ناراضی هستند؛ زیرا نگاه آنها به موضوعات اقتصادی متفاوت است و در این بین، رسانه می تواند با اطلاع رسانی درست این مشکل را حل کند. دولت نتایج حاصل از خصوصی سازی را نماد عدالت اجتماعی تلقی می کند؛ در حالی که گروه های اجتماعی عدالت اقتصادی را باور ندارند. افزایش تورم، گسترش شهرنشینی و همچنین افزایش حاشیه نشینی را می توان بازتاب برنامه چهارم توسعه اقتصادی دانست که بر قالب هایی از رشد اقتصادی مبتنی بود.

ص:48

شاخص های برنامه چهارم نشان می دهد که همه تلاش های دولت در جهت افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما این روند دارای پی آمدهای اجتماعی بحران آفرینی بود. این امر نشان می دهد که سیاستمداران و زمامداران معاصر ایران ناگزیرند عدالت اجتماعی را بخشی از برنامه توسعه اقتصادی خود قرار دهند؛ زیرا جنبش های اوایل دهه 1380، رویکردی مبتنی بر عدالت اجتماعی داشت. در این روند، افکار عمومی، حکومت را در مورد برخی از نارضایتی های اقتصادی مقصر می دانست. به همین دلیل، در اعتراض به نظام اقتصادی واکنش نمادین نشان داد.

شاخص های برنامه توسعه اقتصادی با اعتراض برخی از نخبگان نیز روبه رو شد. برنامه چهارم از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفت. عده ای آن را ایجاد زمینه ای برای عبور از ارزش های عدالت گرایانه اقتصادی می دانستند. عده ای دیگر، تعدیل اقتصادی را برای عبور از وضعیت برنامه ریزی شده به شرایط غیر برنامه ریزی شده مناسب نمی دانستند. بنابراین، برنامه چهارم با چالش های درون ساختاری روبه روست. به موازات این چالش ها، شاهد واکنش برخی از کشورهای سرمایه داری نیز هستیم.

محدودیت های اقتصاد بین الملل، به ویژه محدودیت هایی که امریکا، ایجاد کرده به گونه ای است که نیازهای اقتصادی ایران برای اجرای برنامه های خود تأمین نمی شود. به این ترتیب، آنچه در چارچوب رهیافت وابستگی جدید بر آن تأکید می شود، در نهایت، به واکنش های تجدیدنظرطلبانه در ساخت اجتماعی و اقتصادی می انجامد. به همین دلیل بود که برنامه پنجم توسعه اقتصادی به تدریج تغییر یافت. علت آن را باید توجه مجدد به موضوع عدالت اجتماعی دانست. گروه های منتقد اعتقاد

ص:49

دارند که برنامه چهارم بیش از آنکه ایجادکننده تعادل و موازنه در روابط اقتصادی درون ساختاری ایران باشد، زمینه را برای گذار از عدالت فراهم می آورد. بنابراین، محدودیت های مربوط به عدالت اجتماعی، مانعی در برابر اجرای برنامه پنجم محسوب می شود.

بر این اساس، برنامه پنجم از دو بعد مورد انتقاد قرار گرفت. از یک سو، گروه های اجتماعی با اعتراض عمومی خود زمینه تغییر در فرآیندهای برنامه پنجم را فراهم آوردند؛ از سوی دیگر، ساختار دولت درباره عدالت اقتصادی و اجتماعی در اجرای برنامه پنجم دچار نگرانی شد. به این ترتیب، قابلیت تولید، تحت الشعاع موضوع عدالت اجتماعی قرار گرفت.

در این زمینه، رهیافت های وابستگی جدید اگرچه انگیزه توسعه اقتصادی را در ذهنیت نخبگان فراهم آورد، در نهایت نتوانست زمینه را برای عدالت اقتصادی یا توسعه مبتنی بر عدالت فراهم آورد.

در صورتی که مسیر کنونی توسعه و سیاست های اقتصادی _ اجتماعی فعلی ادامه یابد، با توجه به دو متغیر و معرف اساسی نابرابری، یعنی درآمد و تحصیلات، چند پی آمد در آینده ایران پیش بینی می شود؛ فقر طبقه متوسط یکی از این پی آمدهاست. فقر در حال گسترش است.

نابرابری در زمان شاه و بعد از انقلاب، با هم متفاوت است. در زمان شاه ثروتمندان سریع ثروتمند می شدند و وضع فقرا چندان فرقی نمی کرد، اما در حال حاضر هر روزه عده زیادی از مردم و حتی برخی از ثروتمندان فقیر می شوند؛ زیرا با توجه به وضعیت درآمد، قدرت خرید آنها نیز کاهش می یابد و به این طریق از سود کالاهای ثروتمندان کاسته، و خرید و فروش کم می شود.

ص:50

از طرف دیگر گسترش فقر، سبب صرفه جویی در مواد غذایی و در نتیجه سوء تغذیه در کودکان نسل آینده می شود؛ که این خود باعث مشکلات فراوانی در آینده و صرف بودجه های هنگفت برای برطرف کردن آن می گردد. بنابراین دولت باید هرچه سریع تر برای تدوین برنامه های مناسب و سازگار با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اقدام کند تا بتواند به اهداف مورد نظر خود در زمینه های مختلف برسد. طبق مطالب عنوان شده، دولت ها می توانند با سیاست های اقتصادی مناسب و برنامه ریزی های بلندمدت و کوتاه مدت، نقش بسیار مهمی در روند توسعه ایفا کنند. همان گونه که رهبر بیان فرمودند: «دولت مسئولیت دارد، باید از تولیدات داخلی حمایت کند و تولیدات داخلی را تقویت کند. خوشبختانه صندوق توسعه اقتصادی در سیاست ما تصویب شد و مجلس شورای اسلامی آن را قانونی کرد. این صندوق، یک ذخیره باارزشی است در اختیار مسئولین، که می توانند آن را در اختیار تولید ملی قرار دهند. مجلس باید همکاری کند و دولت هم باید همت کند تا بتوانند به تولید ملی رونق دهند».(1)

با توجه به آنچه گفته شد، دولت ها باید محیط باثباتی برای فعالیت شرکت های مدرن، اعم از خصوصی یا عمومی فراهم آورند. آنها باید از بروز جنگ های داخلی، شورش ها و کودتاها جلوگیری کنند. بی ثباتی طولانی در یک کشور، مانع سرمایه گذاری های داخلی و خارجی می شود. ثروتمندان چون سود کافی را از سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی و محلی نمی برند، سرمایه خود را به بانک های خارجی منتقل می کنند. به این ترتیب، کمبود سرمایه در داخل، باعث عقب ماندگی کشورها در زمینه

ص:51

زیرساخت های مهم داخلی می شود که زمینه را برای وابستگی به کشورهای توسعه یافته فراهم می کند. بنابراین دولت ها می توانند با ایجاد محیطی امن و باثبات، زمینه را برای انواع فعالیت های مطلوب اقتصادی فراهم سازند.

مردم از نظام سیاسی و در نتیجه افزایش مشروعیت نظام، و در نهایت، محکم شدن استقلال سیاسی کشور می شود. همان گونه که صدا و سیما سال گذشته در انتخابات مجلس توانست باعث مشارکت بیشتر مردم در انتخابات گردد، در دیگر مسائل، به خصوص در مسائل اقتصادی نیز به همین گونه می تواند عمل کند.

سیاست را به طور سیستماتیک وارد تجزیه و تحلیل های خود کنند. یعنی یک رشته اصلاحات گسترده را باید سریع اجرا کرد که در اصلاحات اقتصادی، «رهیافت انفجار بزرگ» نامیده می شود. [big - bang approach] در این رهیافت، ثبت قیمت ها به بهترین شکل صورت می گیرد و اگر دولت قاطعانه این کار را انجام دهد، از رضایت عمومی برخوردار خواهد بود.(1)

تعدیل های ساختاری از قبیل خصوصی سازی بنگاه های دولتی، در این رهیافت به راحتی اجراشدنی نیست. بنابراین، عامل سیاست ممکن است نقش بازدارنده یا پیش برنده را در توسعه ایفا کند. خود سیاست نیز در فرهنگ جامعه ریشه دارد و سیاست و ساختار اجتماعی کشورهای مختلف با هم فرق می کند. با بررسی این گونه موارد می توان علت پیشرفت یا پسرفت کشورها را دریافت. در این بین، رسانه صدا و سیما می تواند با ساخت برنامه های مستند، فرهنگی و اقتصادی، دولت را در اجرای سیاست هایش یاری کند.

اقتصادی ایجاد می کند. بنابراین، وجود یا فقدان ثبات و امنیت در هر یک از این ساختارها، بر سرعت و شدت آنها تأثیر می گذارد.

به این ترتیب، ثبات و امنیت، ترکیبی بسیار قدرتمند و در عین حال پیچیده ایجاد می کند که در حالت وجود ثبات و امنیت، به صورت فزاینده ای موجب تحریک فعالیت های گسترده و مثبت در هر یک از حوزه ها می شود. برعکس، اگر جامعه ای فاقد این بستر حیاتی باشد، تأثیرهای متقابل میان زیرسیستم های گوناگون جامعه، حرکت قهقرایی را شدت، عمق و سرعت می بخشد. شواهد نشان می دهد که در فرآیندهای توسعه، جامعه با بحران های متعددی روبه رو می شود.

جیمز کلمن، شش بحران را مورد تأکید قرار می دهد. در میان این بحران ها، بحران مشارکت، اهمیت و نقش ویژه ای دارد. بحران توزیع را می توان یکی از نمادهای ناشی از نوسازی دانست؛ زیرا در دوران نوسازی، رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما عدالت شکل نمی گیرد. در چنین شرایطی گروه های اجتماعی و اقتصادی نوظهور می کوشند موقعیت خود را از طریق شورش های اجتماعی بازسازی کنند. آنچه طی سال های 1371 _ 1375 شکل گرفت، باید نمادی از پی آمدهای امنیتی رشد اقتصادی دانست.(1)

در بین نظریه پردازان توسعه، هانتیگتون بر ظهور آشوب سیاسی، جدال و خشونت در جوامع دستخوش دگرگونی، تأکید دارد. وی معتقد است کشورهای جهان سومی که نتوانند توسعه متوازن و همچنین توسعه هم فاز را ایجاد کنند، دچار بحران های امنیتی _ اجتماعی می شوند. از این رو،

ص:55

هرگونه دگرگونی در ساختار سیاسی و همچنین هر گونه تغییر در شکل بندی های قدرت، به ظهور بحران هایی می انجامد که ناشی از برهم خوردن ثبات قدرت است. در این بین، نقش رسانه اهمیت زیادی دارد. رسانه صدا و سیما می تواند با اطلاع رسانی درست و پخش برنامه های کارشناسی شده، اعتماد مردم به دولت را افزایش دهد و باعث بالا رفتن مشروعیت نظام و در نهایت، افزایش ثبات و امنیت در جامعه شود و از بحران های اجتماعی جلوگیری کند.

درآمد های تبلیغاتی بالا، تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی متخصص، ظرفیت بسیار زیاد تولید و پخش در ابعاد بین المللی و ملی و استانی، وجود چندین کانال تلویزیونی و رادیویی عمومی و تخصصی، بازار بدون رقیب و پیکره بزرگ سازمانی، شرایطی برای سازمان صدا و سیما به عنوان دانشگاه عمومی به وجود آورده است که جمله ابزار و ظرفیت های لازم برای بستر سازی و هدایت کلان طرح های توسعه اقتصادی و اجتماعی، هم سو با نیازهای روز جامعه و پیشرفت های جهانی را به عنوان رسانه توسعه بخش جهت گسترش آگاهی و رشد جامعه، در اختیار دارد.

اقتصادی و فرهنگی است.(1)

در سال 1386، میزان کل تولید برنامه های صدا در بخش فرهنگی 7/39 درصد، اجتماعی 8/42 درصد، سیاسی 5/12 درصد و اقتصادی 5 درصد بوده است. در طبقه بندی موضوعی دهگانه نیز برنامه های فرهنگی با موضوع فرهنگی 4/14 درصد، معارف اسلامی 5/19 درصد و علم و فن 8/5 درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده اند. در برنامه های اجتماعی نیز با موضوع اجتماعی 24 درصد، اطلاعات عمومی 10 درصد، و ورزش و تفریحات سالم 8/8 درصد از کل سهم برنامه های اجتماعی را به خود اختصاص داده اند.

برنامه های سیاسی با موضوعات سیاسی 7/6 درصد، ارزش های دفاع مقدس 3/2 درصد و تاریخی 5/3 درصد تولید داشته اند. برنامه های اقتصادی نیز 5 درصد از کل تولید صدا را داشته است. با مشاهده جدول در موضوعات چهارگانه، درمی یابیم که برنامه های اقتصادی با 5 درصد، کمترین و برنامه های اجتماعی با 8/42 درصد تولید، بیشترین سهم را در تولید داشته اند.

2. میزان کل تولید سیما به تفکیک موضوعات چهارگانه و دهگانه: از میزان کل تولید برنامه های تلویزیونی در سال 1386 در موضوعات چهارگانه، با موضوعات اجتماعی 9/45 درصد، با موضوعات فرهنگی 9/34 درصد، با موضوعات سیاسی 3/15 درصد، با موضوعات اقتصادی 9/3 درصد، برنامه تولید شده است. در موضوعات دهگانه نیز بیشترین سهم به برنامه های اجتماعی با 5/23 درصد و سپس برنامه های معارف اسلامی با 3/20 درصد، برنامه های فرهنگی با 7/11 درصد و برنامه های مربوط به ورزش و تفریحات سالم با 6/11 درصد، تعلق داشته است. برنامه های تاریخی با 7/1 درصد

ص:59

، کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

3. اخبار داخلی واحد مرکزی خبر: خبرهای تهیه شده در واحد مرکزی خبر، به تفکیک موضوع و نوع خبر، در سال 86 در مجموع 87415 فقره بوده است. از این تعداد ، 80883 مورد مربوط به بخش مکتوب ، 6509 مورد تلویزیونی و 23 مورد گزارش های خبری رادیویی است. از مجموع خبرهای تهیه شده در واحد مرکزی خبر، بیشترین میزان به موضوعات اجتماعی با 26560 مورد اختصاص دارد. موضوعات ورزشی با 18989 مورد، و سیاسی با 14352 مورد، در رده های بعدی قرار دارند.

چنان که که ملاحظه می شود، با توجه به اینکه بنیان برنامه ریزی های اقتصادی هر کشور بر میزان دانش و اطلاعاتی است که تولید می شود، متأسفانه در رسانه ملی، در حوزه اقتصادی، متناسب با مشکلات، نیازمندی ها و اهمیت این بخش، اقدامات لازم و درخور توجه برای سیاست گذاری و عملکرد تولید صورت نگرفته و جای مساعی و اندیشه ورزی بیش از پیش دارد. در این بین، نقش رسانه و صدا و سیما اهمیت بسیار زیادی دارد.

در کنار بحث تحریم های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز سال 1404، حاکی از این است که دست یابی کشور به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن آوری، در سطح کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی، ملاک اقدام ها، برنامه ها، تدابیر و سیاست گذاری ها باشد. از این رو، از دو بُعد، یعنی گسترش تحریم های اقتصادی و تأکید مکرر غرب بر آن و دیگری محوریت چشم انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسائل اقتصادی را بیشتر آشکار می کند.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران، یعنی ترکیه و عربستان در تلاشند که با توسعه اقتصادی خود، قدرت اول در منطقه شوند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان ده اقتصاد برتر جهان و دست یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2033 م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه گذاری خارجی یک تریلیون دلاری، مدنظر دارد. عربستان نیز دو برابر شدن سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025 م. را محور تدابیر و سیاست های کلان خود قرار داده است.

با توجه به این مطالب، دلیل تأکیدهای مکرر رهبر نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون رفت کشور از این همه بحران های خارجی و داخلی، تنها اتخاذ رویکرد جهادگونه اقتصادی است. اولین گام این حرکت نیز، از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه های ایران میسر است. اقتصاد ایران به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت های غیر مولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر، سال هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

فقدان هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت های مولد اقتصادی

ص:61

و تخصیص غیر بهینه این درآمدها، موجب کمبود نقدینگی برای توسعه بخش های تولیدی و سرمایه گذاری شده است. همچنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت های غیر مولد، به سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث شده است انگیزه تولید و سرمایه گذاری مولد کاهش یابد. بنابراین، حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی می تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک مؤثری کند. بدین منظور، این راهکارها برای رونق تولید ملی راهگشا هستند:

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره ارتباطی بین بنگاه های کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ ملی، جهت نظام مند و هدف مند کردن تولید بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

رسانه ملی تنها به اطلاع رسانی در این زمینه بسنده کند. به جز این مورد، رسانه ملی در زمینه تبیین تولید ملی و رشد اقتصادی و اطلاع رسانی درباره آن، با دو دسته مخاطب روبه روست؛ یکی نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و مدیریت کلان اقتصادی؛ و دسته دوم، آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه. رسانه ملی باید بتواند برای هر دو دسته از مخاطبان خود، برنامه هایی تدارک ببیند که هم محرک باشند و هم برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها را هدایت کنند و هم به فعالیت های اقتصادی شتاب بدهند.

بنابراین، پیش از هر چیز، رسانه ملی باید بتواند همه مخاطبان خود را به درک صحیح مفهومی از عنوان «تولید داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برساند؛ زیرا اطلاق یک نام به یک سال، یک اقدام مفهومی است و معنایی استراتژیک دارد. این نام گذاری، شیوه ای است برای بیان اولویت های نظام در میان اهداف مهمی که دنبال می کند. تشخیص این اهداف اهمیت دارد، اما تعیین اولویت ها از عقلانیت نظام حکایت دارد. هر کشوری در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود اهدافی را دنبال می کند، اما تشخیص این نکته که کدام هدف در درجه اول اولویت قرار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اهداف ملی با درجه اولویت بالا، اهمیت استراتژیک دارند و برنامه ریزی های خاص خود را می طلبند و اگر این برنامه ریزی درست انجام نشود، خطای استراتژیک رخ می دهد. همچنین تعیین یک اولویت به معنای نفی بقیه اهداف و برنامه های نظام نیست. به عنوان نمونه وقتی رهبر معظم انقلاب، در مقام استراتژیست نظام، سال 1391 را سال تولید ملی و حمایت

ص:64

از کار و سرمایه ایرانی می نامند، یعنی همان طور که خودشان هم اشاره کرده اند، لازم است هر سه قوه و نهادهای مختلف کشوری، فرصت، امکانات و ضرورت های خود را به همین امر معطوف کنند؛ در غیر این صورت، امکانات و مزیت های پرداختن به مقوله رشد اقتصادی را از دست می دهند.

بنابراین، رسانه ملی باید بتواند عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را برای هر دو دسته مخاطب خود تشریح کند. در این بین، اولویت های نظام را هم مشخص سازد و این موضوع از طریق رسانه ها امکان پذیر است؛ زیرا آنها می توانند با اطلاع رسانی درست و اصولی به مردم، هم باعث افزایش حمایت مردمی از تولیدات داخلی و هم باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند.

ص:66

فصل سوم: محدودیت های بین المللی در برابر اقتصاد ایران

با توجه به این موضوع که ایران چند سال است از سوی کشورهای غربی به شدت تحریم شده است و همان گونه که رهبری فرمودند، هدف امریکا از این تحریم ها ایجاد جدایی بین ملت و نظام اسلامی است، شناخت تحریم ها و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران و همچنین کارکرد رسانه در این حوزه، بسیار اهمیت دارد. در این فصل با تعریف تحریم، آثار آن را بر اقتصاد ایران بررسی و چشم انداز آینده اقتصادی ایران ارزیابی می کنیم. علاوه بر آن، به نقش رسانه در آگاهی بخشی به مردم و کم رنگ تر کردن آثار تحریم نیز می پردازیم.

بازار و منابع عرضه برای کمک به رشد اقتصادی داخلی خود هستند و فرصت های تجاری در خارج را مبنایی برای رفاه اقتصادی داخلی می دانند؛ به صورتی که مبادلات اقتصادی بین المللی، بخش مهمی از زندگی جدید و هدف های رفاهی حکومت ها شده است. تحریم و قطع مبادلات اقتصادی، از جمله آسیب هایی است که متوجه فرصت ها و مبادلات اقتصادی می شود و برخی مواقع می تواند اقتصاد را فلج کند و در بیشتر موارد، دست کم زیان های جدی به بار می آورد.

تحریم اقتصادی، ابزاری برای دست یابی به اهداف و مقاصد سیاسی است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه 1357 (1979 م.) ایالات متحده تاکنون بارها این ابزار را در مورد ایران به کار برده است. آغاز این تحریم ها در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و با تصرف سفارت خانه امریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام بود. با خاتمه یافتن بحران گروگان گیری و آزادی گروگان ها و با اینکه کارتر محدودیت اعمال شده را لغو کرد، دیگر رؤسای جمهور امریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کردند. از این رو، ابتدا به تبیین و تعریف تحریم، اهداف، انواع، سابقه تحریم و تحریم یک جانبه می پردازیم. سپس این تحریم ها را بررسی خواهیم کرد.

می دانند. این برداشت بیشتر مربوط به قرن های پیشین است. در عصر حاضر، استراتژی برپا کردن جنگ اقتصادی در جریان خصومت های جریان عصر نوین، دارای اهدافی بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی است.(1) به ویژه بعد از سال 1990 الگوی تحریم دچار تغییر شده است؛ به طوری که از تحریم به عنوان سیاست برتر یا جای گزین ابزار نظامی با هزینه کمتر یاد می شود.

از دید طرفداران تحریم، پایه نظری ابزار اقتصادی، در سیاست خارجی، استوار است. این بحث دارای دو فرض اساسی است: اول، قطع رابطه تجاری و تحریم اقتصادی، کشور تحت تحریم را از بعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور می شود، محروم می سازد و به تبع آن از رفاه می کاهد؛ دوم، محرومیت از سود تجاری، بر کشور تحریم شونده تأثیر می گذارد و این را می توان یکی از پایه های اصول اقتصادی دانست. تصور این است که قطع رابطه تجاری، تغییر رفتار را به وجود می آورد.

درک آن دسته از تحریم های اقتصادی که با هدف مداخله در کشور تحریم شونده یا بی ثبات سازی حکومت آن اعمال می شود، از زاویه جامعه شناسی سیاسی امکان پذیر است؛ زیرا در این نوع تحریم، فشار متوجه حداقل بخشی از جامعه است تا از این طریق بین مردم و حکومت فاصله ایجاد شود و مشروعیت حکومت از بین برود و بالاخره زمینه بی ثباتی به وجود آید.

در بی ثبات سازی، موفقیت تحریم به آن دسته از جوامعی نسبت داده می شود که نسبت طبقه متوسط بیش از طبقات فقیر و ثروتمند باشد؛ زیرا این طبقه است که بیشتر خواست سیاسی پیدا می کند و بوروکراسی هم از همین طبقه است. رهبری کشور تحریم شونده و نقش نهادهای موجود در جامعه و میزان تسلط رهبری بر این نهادها نیز از شاخص های اساسی ارزیابی چنین تحریمی است.

ص:69

به جای تلاش برای مجبور کردن طرف مقابل، سعی در تهییج وی دارد. هدف این گونه تحریم ها، ایجاد فاصله بین مردم و رهبرانشان است؛ به حدی که رهبران، مواضع قدرتمند خویش را از دست بدهند.(1)

از آنجا که در شرایط فقدان یک پیام، پیوند دادن فرستنده با تحریم ها مشکل می گردد، لذا تحریم دستکاری کننده ممکن است به عنوان یک «سیاست کم اهمیت»(2) استفاده شود، و بدین طریق از واکنش های متعددی که تحریم قهرآمیز به وجود می آورد، اجتناب گردد. به عبارت دیگر، چون مخاطبان تحریم دستکاری کننده، عموم مردم هستند و هدف، بیگانه ساختن آنها رهبران است، به تنهایی نمی تواند نتیجه مطلوب بدهد.

به منظور اینکه فشار خارجی به انحطاط جامعه مورد نظر منجر شود، مداخله ژرف در آن جامعه ضروری است. برای اینکه تحریم دستکاری کننده اثربخش باشد، باید بخشی از یک چارچوب گسترده تر، به نام بی ثبات سازی لحاظ شود. نظریه های تحریم، در ادبیات مربوط به بکارگیری قدرت اقتصادی قرار می گیرند. به علاوه بیشتر تحلیل های نظریه تحریم، بر مطالعه تحریم های تجاری مبتنی است که حول شرایطی که کامیابی چنین تحریم هایی را آسان می کنند، متمرکز است. بنابراین عجیب نیست که ادبیات تحریم، مبنای اقتصادی دارد.

از دید نظریه پردازان تحریم، عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت تحریم ها عبارتند از: کنترل از جانب کشور تحریم کننده و آسیب پذیری کشور هدف از محرومیت اقتصادی. بر اساس نظریه های تحریم، آسیب پذیری کشور هدف منوط به این عوامل سه گانه است:

ص:71

1. میزان تمرکز بازرگانی خارجی کشور هدف؛

2. کشش پذیری بازارهای بین المللی (و گاهی تولید داخلی)؛

3. باز بودن اقتصاد کشور هدف.(1)

تمرکز بازرگانی، مقیاس تراکم روابط اقتصادی بین کشور تحریم کننده و کشور هدف است. این تراکم، متکی به حجم و اهمیت اقتصادی کالاهای اساسی تحریم شده (کالاها یا سرمایه ها) برای کشور هدف است. کشش پذیری، میزان فرصتی است که بازار جهانی برای صادرات و واردات و جای گزین سازی کالاهای تحریم شده فراهم می کند. همچنین کشش پذیری، ممکن است بازتاب انعطاف اقتصاد ملی کشور هدف برای اصلاح الزامات نوین اقتصادی خود باشد. به هر حال، نظریه پردازان تحریم، این واقعیت را پذیرفته اند که تحریم ها به ندرت ملت ها را به تغییر سیاست هایشان مجبور می کند. این نظریه پردازان با استدلال های اقتصادی، معمولاً شکست تحریم را به نقض ابزار تحریم نسبت می دهند.

اما شکست تحریم ها ناشی از نقض نظریه تحریم است، نه اعمال آن. جان گالتونگ به درستی، این نظریه را به خاطر سطحی بودن و سادگی، مورد انتظار قرار می دهد. وی خاطرنشان می سازد که مفروض های ضمنی این نظریه _ این فرض که ازهم گسیختگی سیاسی، کم و بیش متناسب است با ازهم گسیختگی نسبی اقتصادی، و مقابله با ازهم گسیختگی اقتصادی امکان پذیر نیست _ معتبر نیست.

گالتونگ همچنین استراتژی کلی سه گانه ای را برای خنثی کردن تحریم ها توضیح می دهد: ایجاد روابط اقتصادی با دیگر بازیگران خارجی (که

ص:72

دربرگیرنده کشش پذیری است)؛ سازمان دهی مجدد اقتصاد ملی (که شامل انعطاف پذیری می شود)؛ و آموزش دادن برای فداکاری (که در نظریه تحریم مورد بحث نیست).(1)

کارتر تحریم را چنین بیان می کند: «تدابیر قهرآمیز اقتصادی بر ضد یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست های آن کشور یا کشورها یا دست کم بازگو کننده نظر یک کشور درباره این گونه سیاست هاست».(1)

_ برقراری تعرفه

_ سهمیه بندی

_ تحریم

_ برقراری ممنوعیت معامله

_ اعطای وام، اعتبار و تغییر نرخ ارز

_ تنظیم فهرست سیاه

_ صدور مجوز

_ مسدود کردن دارایی ها

_ اعطا یا متوقف کردن کمک، از جمله فروش یا اعطای تجهیزات نظامی سلب مالکیت(2)

هافبویر، اسکات و الیوت، تحریم اقتصادی را به معنای متوقف کردن عمدی یا تهدید به توقف روابط معمول تجاری یا مالی از سوی یک دولت می دانند.(3)

در مجله روند اقتصادی، اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت، از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اِعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی، تحریم اقتصادی معرفی شده است.(4)

ص:74

تعریف دیگری از تحریم در کتاب گزیده پژوهش های جهان آمده که بدین شرح است:

«تحریم ها ابزارهایی هستند که جایی میان دیپلماسی و استفاده از نیروی نظامی قرار می گیرد. این ابزارها اقداماتی تلافی جویانه بین المللی محسوب می شوند و غالب اوقات، اِعمال محدودیت های تجاری یا مالی را در بر می گیرند».(1)

در حوزه مسائل بین المللی، تحریم های اقتصادی، ابزاری هستند که جای گزین جنگ و اِعمال قوه قهریه تلقی می شوند و «راه میانه ای بین اقدام دیپلماتیک نسبتاً آرام از یک طرف، و مداخله شبه نظامی قهری یا مداخله نظامی پنهانی از طرف دیگر است.»(2) که طی آن، به توقف یا تهدید مناسبات اقتصادی علیه کشور مورد نظر اقدام می گردد و موجب «افزایش هزینه های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف می شود».(3)

جنگ _ را نشان می دهند.(1)

ممکن است هدف از تحریم، «تنبیه یا بازدارندگی یا تغییر رفتار باشد. مارتین. اس. ایندایک، هدف امریکا از تحریم را تأثیرگذاری بر رفتار رژیم ها می داند، نه محروم ساختن ملت ها از دسترسی به نیازمندی های خود.(2) کی. جی. هالستی، هدف از تحریم را تغییر ایستارها و رفتارهای داخلی و خارجی کشور تحریم شونده بیان می نماید.(3)

گاه ممکن است تحریم معطوف به سیاست داخلی، تأمین نظر گروه ها و به دست آوردن رأی باشد. نمونه این امر، تحریم چین از سوی امریکا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان «تیان آن من» است. هدف امریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولت حامی حقوق بشر بود.

در کتاب گزیده پژوهش های جهان، این اهداف چهارگانه برای تحریم بیان شده است:

1. اقدام: جهت نشان دادن اینکه در پاسخ به رفتار نپذیرفتنی یک کشور خارجی، کاری انجام شده است. (سمبولیک)

2. بازداشتن: جهت مأیوس کردن کشور تحریم شونده و ناظران از تکرار چنین رفتاری. (بازدارندگی)

3. در تنگنا قرار دادن: به منظور به کارگیری محدودیت های اقتصادی یا تکنولوژیکی، با هدف جلوگیری از استمرار این رفتار. (تغییر رفتار)

4. در فشار قرار دادن: به منظور هدایت کشور مورد نظر به سمت بهبود رفتار خود در آینده. (تنبیه)(4)

ص:76

مورد دیگری را که در این گفتار اشاره شد نیز می توان به این اهداف چهارگانه افزود:

5. معطوف به سیاست داخلی: در این حالت، هدف، تأمین نظر گروه ها و به دست آوردن رأی است.

هافبوئر، شوت و الیوت درباره رؤسای جمهوری امریکا می گویند: «به نظر می رسد آنان (رؤسای جمهور امریکا) احساس می کنند که لازم است به نوعی، مخالفت خود را با رفتارهای نامناسب خارجی نشان دهند؛ حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که اقدام علیه کشور هدف، در رفتار آن کشور تغییری پدید نمی آورد. در این موارد تحریم به این علت اعمال می شود که دست روی دست گذاشتن و اقدام نکردن، بیشتر از برقراری تحریم هزینه دارد. زیرا در اقدام نکردن، امریکا، سیاستمداران این کشور اعتماد عمومی داخلی و خارجی را از دست می دهند و متهم می شوند که به استفاده از نفوذ خود تمایلی ندارند».(1)

همراه بنی هاشم در شعب ابوطالب باز می گردد.(1)

نمونه های استفاده از تحریم و محاصره اقتصادی در طول تاریخ فراوان است و تا سال 1918م این ابزار مکملی برای اقدامات نظامی بود. تنها بعد از جنگ جهانی اول بود که موضوع استفاده از تحریم به جای اقدامات نظامی، مورد توجه قرار گرفت. با وجود همه این تحریم ها، دولت ایران توانسته است با برنامه ریزی، آثار آن را کم رنگ تر کند. عامل مهم شکست سیاست تحریم در مورد ایران در «استراتژی مهار»، خود دولت امریکا بود؛ زیرا بارها اصول آن را زیر پا گذاشت؛ معامله سرّی اسلحه با ایران در زمان حکومت ریگان، تلاش ناکام جرج بوش (بوش پدر) برای تماس با ایران در ماجرای گروگان گیری امریکایی ها در لبنان در سال 1991 و تصمیم بیل کلینتون در تجویز ارسال محرمانه سلاح به بوسنی از سوی ایران، از جمله مواردی هستند که اعتبار استراتژی مهار را زیر سؤال می برند.(2) مهم تر از اینها اینکه ایران حدود 9 درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد(3) و حدود 80 درصد از بودجه این کشور از نفت است. بنابراین، این منبع بزرگ پولی، تحریم را بی اثر می کند؛ چرا که نیاز جهانی به نفت از یک طرف و کمبود آن از طرفی دیگر، تحریم نفتی را غیر ممکن می سازد.

است و این امر با توجه به سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد این کشور، مشخص می شود. 90 درصد از کل صادرات ایران را نفت تشکیل می دهد. همچنین یک سوم بنزین مورد نیاز خود را وارد می کند.(1) بر اساس تخمین آژانس بین المللی انرژی، بین سال های 2003 تا 2010، تقاضای بومی انرژی در ایران سالانه 4/3 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین نیاز آن برای تولید برق، سالانه 1/4 درصد افزایش می یابد و نیاز به سوخت برای وسایل حمل و نقل 1/3 درصد (سالانه) و مصرف برق آن 9/4 درصد افزایش خواهد داشت.(2)

بدون شک، تحریم های امریکا، از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی ایران، جلوگیری کرده و همچنین باعث شده ظرفیت تولید گاز و نفت این کشور به کندی گسترش یابد. با توجه به ساختار صنعت نفت کشور و وابستگی به قطعات و کالاهای امریکایی و نیز کیفیت تقریباً بی نظیر تکنولوژی و قطعات امریکایی، در دسترس نبودن این امکانات به معنای صرف هزینه و فرصت بسیار زیادی خواهد بود.(3)

بنابراین با وجود تمام تلاشی که صورت گرفته، تحریم های ایالات متحده علیه ایران، علاوه بر تأخیر در به فعلیت درآمدن پتانسیل های ایران در زمینه تولید نفت و گاز، دست یافتن کشور به جایگاه خود در بازار جهانی انرژی و عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای مرکزی از ایران را غیر ممکن، و هزینه های هنگفتی بر کشور تحمیل کرده است که به بررسی آن می پردازیم.

ص:79

ایران وارد می کند.

تمام کارشناسان نفتی به این اصل واقفند که در کوتاه مدت حجم ذخایر نفتی، نشانه قدرت تولید کننده نفت نیست، بلکه توان تولید مازاد بر مجموع مصرف داخلی و صادرات است که جایگاه کشور را در بازار جهانی نفت تعیین می کند. توان مازاد تولید ایران 200 هزار بشکه در روز است، در حالی که عربستان بیش از یک میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد دارد.(1) این امر، ضرورت سرمایه گذاری بالا در صنایع نفت را می رساند.

بر اساس پیش بینی اوپک، تقاضای نفت در سال های 2010، 2015، 2020 و 2025 به ترتیب معادل 7/88، 1/97، 8/105، و 6/114 میلیون بشکه در روز خواهد بود و سهم کشورهای اوپک به ترتیب 1/34، 6/40، 9/48 و 3/58 میلیون بشکه نفت است. حال اگر ایران بخواهد سهم 3/14 درصدی خود را در اوپک نگه دارد، باید تا سال 2012 نزدیک به روزانه 4 میلیون بشکه نفت ظرفیت سازی کند. بنابراین، اگر میزان سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت جدید، را بر اساس 100 هزار بشکه، 800 میلیون دلار فرض کنیم، ایران باید برای ایجاد این ظرفیت جدید، تا سال 2020 نزدیک به 32 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند تا بتواند سهم خود را در تولید اوپک، یعنی همین 3/14 درصد حفظ کند.(2)

در غیر این صورت، ایران، هم جایگاه خود را در اوپک از دست خواهد داد و هم در کسب درآمدهای کلان نفتی دچار معضلات شدید می شود. این وضعیت، ضرورت سرمایه گذاری در این صنعت را روشن می سازد و از

ص:81

آنجا که سرمایه های ملی حتی برای سرمایه گذاری در صنایع غیر نفتی کشور کافی نیست، مشارکت سرمایه های خارجی در عصر کنونی، با توجه به سطح دانش و آگاهی ملت ایران در محیطی باز و امن، نه معارض با حق مالکیت ملی است و نه قادر است منافع ایران را نادیده بگیرد.(1)

البته در میان کشورهای در حال توسعه، نیاز کشورهای نفتی به تکنولوژی و سرمایه لازم برای افزایش تولید نیز انکارنشدنی است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در صنعت نفت، به تکنولوژی و منابع مالی هنگفت نیاز دارد و بیشتر کشورهای نفت خیز در حال توسعه نیز توانایی تأمین سرمایه مورد نیاز این بخش از منابع داخلی را ندارند، روی آوردن به منابع خارجی و تشویق سرمایه گذاری خارجی، به ویژه در صنایع نفت، برای این کشورها ضرورت دارد. ایران نیز برای کسب مقام ممتازی، ناچار به همکاری با شرکت های نفتی بین المللی و جلب تکنولوژی و سرمایه های خارجی است.(2)

بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کردند و ایران نیز برای جذب شرکت های غیر امریکایی و ترغیب آنها به سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود، مجبور بوده و هست هزینه های بیشتری بپردازد. این هزینه ها طی سال های 1376 تا 1382 شمسی با برآوردی محافظه کارانه، بیش از پنج میلیارد دلار بوده است. شرکت ملی نفت ایران مجبور بوده است برای خرید قطعات و تجهیزات امریکایی خود، سالانه ده ها میلیون دلار بیشتر هزینه کند. در شرایطی که نرخ بهره سرمایه در این عرصه (قراردادهای نفتی) حداکثر 12 درصد بود، در قراردادهای ایران با شرکت های بین المللی، این نرخ تا 18 درصد افزایش یافت.(1)

(1359) کاهش یافت.(1)

در اوایل انقلاب، با توجه به جهان بینی زمامداران حکومت انقلابی که خود و ایران را در معارضه با غرب می دیدند، صدور نفت به کشورهای اسراییل و آفریقای جنوبی نیز قطع گردید.(2) هم زمان، قیمت نفت سبک ایران در سال 1979 (1358) به طور متوسط 19 دلار، در سال 1980 (1359) 34 دلار، و در سال 1981، 36 دلار بود، که ایران نتوانست از فرصت ایجادشده، برای افزایش قیمت نفت استفاده کند و نفت خود را بفروشد.

در چنین شرایطی، صنعت نفت ایران، تنها قادر به فروش نفت خام، آن هم به خریداران عمده دارای ارزهای قوی بود؛ از سوی دیگر، تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز صنایع وابسته کشور، جز از طریق واردات از کشورهای پیشرفته صنعتی سرمایه داری، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، ممکن نبود. قراردادهای فروش نفت و قراردادهای تهاتری در بحرانی ترین سال ها (1359 _ 1360) تنها توانست حداقل امکان خرید از خارج را در اختیار ایران بگذارد.(3) با تدابیر امریکا و همراهی عربستان و کشورهای نفت خیز عرب خلیج فارس، تولید نفت کشورهای اوپک و غیر اوپک افزایش یافت و با وجود کمبود، عرضه نفت بیش از تقاضا گردید و قیمت جهانی نفت به شدت کاهش یافت. این سیر تا اواخر سال 1986 ادامه یافت. در حالی که فشار جنگ و افزایش تعهدات داخلی دولت ایران، درآمدهای ارزی بیشتری طلب می کرد، درآمد ارزی کشور به شدت کاهش

ص:84

می یافت و زمینه برای تغییر در سیاست نفتی ایران فراهم شد و درآمدهای ارزی ایران بین سال های 1362 _ 1366 تنزل یافت.(1)

در نتیجه فشارهای سیاسی امریکا بر جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران مشکلات فراوانی در زمینه فروش نفت خود به قیمت جهانی و به صورت نقدی متحمل شد و تولید و فروش نفت خام، به ضعیف ترین حلقه استراتژیک در مجموعه روابط خارجی ایران تبدیل گردید. ایران برای تأمین نیازهای ارزی و حفظ بازارهای سنتی خود، متوسل به فروش پایاپای نفت شد و این امر، محدودیت های خاص اقتصادی و سیاسی را برای کشور در پی داشت.

نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که نفت ایران در این دوره ارزان ترین نفت موجود در جهان بود؛ تا جایی که وزارت انرژی امریکا برای تأمین ذخایر نفتی استراتژیک خود، در سال 1987 اقدام به خرید نفت از ایران کرد، اما چنان که در فصل دوم اشاره شد، در 29 اکتبر 1987 به واسطه اعتراض کنگره، دولت ریگان کلیه واردات از ایران را تحریم کرد.(2) این قانون در مورد منع واردات کالا از ایران، در واقع واردات به داخل امریکا را ممنوع کرد و شامل واردات به مناطق خارج از خاک امریکا نبود. بنابراین، شرکت های نفتی امریکایی می توانستند نفت ایران را برای فروش به کشورهای ثالث، خریداری کنند. این تجارت نیز بعد طبق دستور اجرایی 12957، مورخ 15 مارس 1995 ممنوع شد.

گرچه ایران با انقعاد قراردادهای جدید فروش نفت، توانست قطع رابطه با

ص:85

شرکت های نفتی امریکا را تا حد زیادی جبران کند، در عین حال خسارات چشمگیری متحمل شد. بر اساس منابع مختلف، ایران برای انتخاب شرکای جدید خود، مجبور شد بین 30 تا 80 سنت در هر بشکه نفت، تخفیف دهد.(1)

بسیاری از پالایشگران اروپایی، از تخفیف 38 سنت در هر بشکه نفت بهره مند شدند. خسارات ناشی از این امر در سه ماه (مه تا جولای)، برای ایران از یکصد تا دویست میلیون دلار بود. هزینه فروش نفت برای ایران نیز افزایش یافت؛ زیرا مجبور بود، خود، نفت های به فروش نرفته را با تانکرهایی که اجاره کرده بود، به بازارهای نفتی ببرد. در سال 1994 معامله کنندگان نفت ایران، روزانه به طور متوسط 594 هزار بشکه از کل 57/2 میلیون بشکه نفتی را، که به طور متوسط از ترمینال های صادراتی نفت ایران بارگیری می شد، انتقال می دادند. در طی هفت ماه از زمانی که تحریم آغاز شد، ایران حجم بارگیری و انتقال بشکه های نفت خود را به 248/1 میلیون بشکه در روز (دو برابر سابق) رساند و تمایل به صادرات بیشتر نفت ایران، فقط با رساندن حجم بارگیری و انتقال نفت توسط خود ایران در ماه دسامبر 1995 به روزانه 4/1 میلیون بشکه از کل 3/2 میلیون بشکه صادرات روزانه اش امکان پذیر بود. به علاوه، ایران مجبور بود برای تانکرهایی که نفت را در آنها انبار کرده بود، اجاره بپردازد.(2)

کاهش فروش نفت ایران از دیگر نتایج این تحریم بود. میانگین صادرات نفت ایران در سال 1994، روزانه 570/2 میلیون بشکه بود و در سال 1995 بعد از اینکه تأثیر کامل این تحریم آغاز شد، در چهار ماهه آخر سال، کاهشی جزئی

ص:86

در صادرات نفت به وجود آمد و میانگین فروش نفت ایران، 506/2 میلیون بشکه در روز تقلیل یافت. با استفاده از این ارقام، زیان وارد بر ایران، 362 میلیون دلار بود.(1) با وجود خساراتی که در زمینه صادرات نفت به ایران تحمیل شد، بیشتر منابع معتقدند که با توجه به بالا بودن سطح تقاضای جهانی نفت، ایران در یافتن بازار برای نفت خود، با مشکل مهمی مواجه نشده است و اخلال های حاصل از تحریم از سوی امریکا عمدتاً کوتاه مدت بوده اند.

2000 نیز تفاوت برنامه تولید با عملکرد تولید در حدود 182/1 میلیون بشکه در روز بود. این کاهش عملکرد تولید در سال 2001 به 200/1 میلیون بشکه نفت در روز رسید.(1)

تأسیسات نفتی ایران حداقل 30 سال عمر دارد. تولید نفت از سال 1377 تا 1382 به دلیل فرسوده بودن تجهیزات و تأسیسات نفتی، دست کم 5/1 میلیون بشکه در روز کاهش داشته است. حدود 80 درصد از یک میلیون کیلومتر لایه های فسیلی ایران، به دلیل فقدان سرمایه کافی اکتشاف نشده است. به علاوه میدان های نفتی ایران در سیر نزولی خود قرار گرفته اند؛ به طوری که نرخ نزولی سالانه 8 درصد برای میدان های خشکی و 10 درصد برای میدان های دریایی اعلام شده است. این کاهش تولید، علاوه بر اینکه زیان بسیار زیادی را متوجه ایران ساخت، موجب شد این کشور موقعیت برتر و تعیین کننده خود را در اوپک از دست بدهد.(2)

البته این کاهش تولید و افت سرمایه گذاری خارجی را نمی توان به طور کامل به امریکا اقدام در تحریم نسبت داد، بلکه عواملی از جمله روحیه حاکم در ابتدای انقلاب در مورد صیانت از ذخایر برای نسل های بعد و جهان بینی حاکم بر زمامداران انقلابی که خود و ایران را در معارضه با امریکا و غرب می دیدند،(3) به علاوه جنگ ایران و عراق، و در نهایت، برخی سیاست های نادرست اقتصادی و سیاسی، از جمله نبود شرایط مناسب و قوانین مطلوب برای جلب سرمایه گذاری خارجی، در این امر مؤثرند که

ص:88

تأثیرات آنها دست کمی از تحریم امریکا نداشته است.

تولیدات گاز ایران از این میدان بوده است؛ ضمن اینکه با توجه به فقدان سند حقوقی امضا شده میان ایران و قطر مبنی بر تعریف حدود هر کشور در منابع گاز پارس جنوبی و نحوه و میزان بهره برداری از این میدان، می تواند مشکل آفرین باشد.(1)

با هدف تضعیف نقش روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز، و مهار و منزوی ساختن ایران، مخالفت صریح خود را با مسیر اقتصادی و کوتاه ایران آشکار ساخت.(1) سرانجام پس از شش سال بحث و مذاکره، در نوامبر 1999 با تلاش بیل کلینتون، قرارداد احداث خط لوله «باکو _ جیحان» در شهر استانبول ترکیه، بین کشورهای ترکیه، آذربایجان و گرجستان به امضا رسید و عملیات احداث آن در سپتامبر 2002 آغاز شد.(2)

کمترین نفعِ واقع شدنِ یک کشور در مسیر انتقال انرژی، درآمدهای ترانزیتی به دست آمده و از آن مهم تر، اعتبار و نفوذ منطقه ای و فرامنطقه ای آن کشور است که این دو، به دلیل فشار امریکا، از ایران سلب و مانع شد که ایران از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسیای میانه بهره برداری کند و به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل شود. تأثیر این امر بر توسعه میدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه، بسیار پرهزینه بوده است. حق ترانزیت که برای عبور این لوله ها عاید ایران می شد، دست کم یک تا چهار میلیارد دلار در سال برآورد شده است(3) که متأسفانه این امتیاز از ایران گرفته شد. افزون بر این، ایران می توانست در صورت عبور خط لوله از این کشور، با توجه به زیاد بودن مصرف داخلی نفت در شمال کشور و وجود دو پالایشگاه بزرگ در آنجا _ در عین حال که نفت ایران در جنوب متمرکز است _ بخشی از نفت تولیدشده همسایگانش را برای تأمین نیازهای خود در شمال استفاده کند؛ در

ص:91

عوض، به نیابت از آن کشورها در خلیج فارس نفت صادر کند و این امر برای ایران بسیار مقرون به صرفه بود، اما متأسفانه نشد.

خصوص، مشاهده می شود که در خیلی از سال ها به جای سرمایه گذاری، برداشت سرمایه بوده(1) و ایران یکی از کشورهای ضعیف در این عرصه بوده است؛ به طوری که موجودی سرمایه خارجی در ایران از یک میلیارد و یک صد میلیون دلار در سال 1980، به 925 میلیون دلار در سال 1985 و بالاخره 184 میلیون دلار در سال 1990 کاهش یافت. این در حالی بود که موجودی سرمایه خارجی برای کشور در حال توسعه ای مانند اردن، از 155 میلیون دلار در سال 1980، به بیش از 600 میلیون دلار در سال 1990 افزایش یافت.(2)

این روند کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران در دهه 1990 ادامه یافت؛ به طوری که طی ده سال، میزان سرمایه گذاری خارجی زیر 100 میلیون دلار بود. اما این روند در سال 2002 تغییر کرد و در خلال برنامه سوم توسعه، موجودی سرمایه خارجی افزایش یافت و به رقمی بیش از سه میلیارد دلار رسید. بدون شک، اقدام امریکا در تحریم اقتصادی ایران یکی از علل مهم این عملکرد ضعیف است، اما همه این عملکرد نامطلوب را نمی توان به این تحریم اقتصادی نسبت داد. عوامل مؤثر در کاهش سرمایه گذاری در ایران را می توان در چهار گروه اصلی بیان کرد که در اینجا به اختصار به آن اشاره می شود:

1. موانع اقتصادی: گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، فقدان زیرساخت های اقتصادی، نرخ بهره رسمی، نرخ تورم، سیاست تجاری ناکارآمد، اندازه بازار، مالیات، میزان سودآوری، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی خدمات پس از سرمایه گذاری و بدهی های خارجی

ص:93

ایران در اوایل دهه 1990، مانع تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران می شد.

2. موانع حقوقی: وجود مقررات روشن درباره موانع و محدودیت های جدی در راه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از جمله اصل 46، 77، 81، 139 و اصل 85 که به موجب آن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع استراتژیک از جمله نفت ممنوع شده است، نبود تضمین های حقوقی، و نیز تفسیرهای متناقض از اصول قانون اساسی، ابهام و سردرگمی دو چندان سرمایه گذاران خارجی را به دنبال داشته است.(1)

3. موانع فرهنگی: داشتن ذهنیت منفی درباره سرمایه گذاران خارجی و وجود اختلاف نظر بین مسئولان مبنی بر جذب کردن یا جذب نکردن سرمایه گذاری نیز موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی شده است.

4. موانع سیاسی: مهم ترین مانع سیاسی، اراده خصمانه امریکا علیه ایران است. عوامل دیگری که در این گروه قرار می گیرند، عبارتند از: بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و حاکمیت روحیه انقلابی در اوایل انقلاب که به دهه اول استقرار جمهوری اسلامی مربوط است.

از سال 1372 با تصویب قانون برنامه دوم توسعه که طی آن، جذب سرمایه گذاری خارجی تصویب شد، بخش مهمی از موانع برداشته شد و مهم ترین مانع از آن پس، موانع سیاسی بود که در تحریم های امریکا خود را نشان می داد. تحریم هایی که امریکا به طور رسمی یا عملی (آشکار یا پنهان) علیه ایران اجرا کرده، ضربات هولناکی به پیکره اقتصاد کشور، به ویژه در امر سرمایه گذاری خارجی وارد آورده است. قانون داماتو (ایران _ لیبی) یکی از این تحریم هاست که بسیاری از کشورها از بیم سردی روابط با دولت امریکا و نگرانی از تحریم های اقتصادی، برای ازسرگیری روابط متقابل اقتصادی _ تجاری در سطح متعارف و گسترده با ایران، تمایل خاصی نشان ندادند.(2)

ص:94

موضوع سرمایه گذاری خارجی و فشار امریکا برای قطع کمک اقتصادی بین المللی به ایران، رابطه ای نزدیک با هم دارند. در حالی که متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران، بین 4/5 تا 7/5 میلیارد دلار است، ایران حتی به جذب یک پنجم آن نیز موفق نشده است. عمده ترین بخشی که از کاهش سرمایه گذاری در ایران لطمه دید، صنعت نفت ایران است که در مباحث قبلی به آن اشاره شد.

در تجارت جهانی، به سهام عادلانه جمعیت دست یابیم، یعنی بر اساس سهم 4/1 درصد از جمعیت جهان در بیست سال آینده، 4/1 درصد از صادرات جهان نیز مربوط به ایران باشد، باید نرخ رشد صادرات کشور در این بیست ساله به طور مستمر بالای 18 درصد باشد تا بتوانیم در آن موقع به صادراتی به میزان 200 میلیارد دلار برسیم.(1) چنان که مشاهده می شود، به طور کلی سهم ایران در تجارت جهانی بسیار اندک است. یکی از عواملی که این سهم اندک را نیز دچار نوسان کرده، تحریم و فشارهای اقتصادی از جانب امریکاست؛ به صورتی که سهم ایران در صادرات جهانی از رقم 69/1 درصد در سال 1978 به کمتر از 3/0 درصد در سال 1998 رسید. پیش از تحریم در سال 1978 سهم امریکا در کل واردات ایران بالغ بر 21 درصد بود که 86 درصد آن را محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی تشکیل می داد. پس از تحریم، هرچند جمهوری اسلامی توانست برای بیشتر این واردات، جانشین های مناسبی بیابد، این امر در چند سال اول با هزینه های بالایی همراه بود؛ زیرا ایران مجبور به پرداخت نرخ های ترجیحی و تأمین این کالاها از طریق کشورهای واسطه و گاه بازار سیاه بود. یافتن جانشین های مناسب برای کالاهای صنعتی پیشرفته، بسیار دشوارتر بود و نه تنها زمان بیشتری می برد، هزینه بیشتری هم داشت؛ زیرا ایران ناچار بود برای نزدیک به ده سال، بخش زیادی از این کالاها را از طریق کشورهای واسطه و بازار سیاه تأمین کند. این تحریم ها در معاملات ایران که به دلار امریکا انجام می شد نیز آثار منفی داشت؛ به این معنا که شرکت های غیر امریکایی نگران

ص:96

بودند که در صورت دریافت مطالبات خود به دلار، توانایی آنها تحت تأثیر تحریم ها قرار گیرد. به همین دلیل، برخی از شرکت های ایرانی مجبور شدند معاملات خود را از طریق واسطه ها انجام دهند و برای این خدمات، مبالغی به آنان می پرداختند که این مبالغ اضافی در حدود یک صد میلیون دلار در سال تخمین زده می شود. در طول جنگ تحمیلی نیز ایران همواره ناچار بود برای تهیه تجهیزات نظامی مورد نیاز خود از بازارهای سیاه، چندین برابر قیمت های رسمی بپردازد.

این مشکلات بر صادرات ایران نیز حاکم بود. پیش از تحریم، سهم امریکا در صادرات ایران حدود 20 درصد بود که پس از تحریم به شدت کاهش یافت و به یک درصد در سال 2001 رسید. شرکت های ایرانی برای یافتن بازارهای مناسب، مجبور بودند سهمی از درآمد کار خود را به شرکت های واسطه خارجی بدهند و زیر نام آنها فعالیت پنهان داشته باشند؛ زیرا به محض اینکه مشخص می شد ریشه شرکت، ایرانی است، پایان کارش فرا می رسید. این در حالی است که فعالیت شرکت های ایرانی به ویژه در زمینه IT در هند و مالزی چشمگیر است، به ویژه در مالزی سهم ایران کم نیست، اما این سهم کاملاً پنهان است. نه تنها نام ایران نیست، بلکه به طور طبیعی ایران نمی تواند برای خودش تبلیغ کند.(1) به طور کلی، خساراتی که از بابت مجازات های ایالات متحده بر ایران وارد شد، در خلال سال های 1995 _ 1997، مبلغی در حدود 2/1 _ 3/2 میلیارد دلار در سال، و در خلال سال های 1998 _ 2000 مبلغی حدود 5/1 _ 6/2 میلیارد دلار در سال بود که

ص:97

از ممنوعیت صادرات به امریکا، واردات از امریکا، بازاریابی در کشورهای ثالث، سرمایه گذاری ایالات متحده برای محدودیت کمک اقتصادی ناشی می شد. بیشترین خسارت، از ممنوعیت صادرات ایران به ایالات متحده بود که 5/0 _ 5/1 میلیارد دلار در سال بود.(1)

نکته جالب توجه این است که در سال 2007، ارزش دلار امریکا ناگهان کاهش یافت و ایران می توانست با استفاده از این فرصت، به بازارهای امریکا دست یابد و اجناس مرغوب آن کشور را با قیمت تضعیف شده دلار فراهم کند، اما به دلیل اعمال تحریم، این فرصت از ایران گرفته شد.

افزود. ایران در سال 1994 در مذاکره با کشورهای مختلف درباره زمان بندی مجدد بدهی هایش، متعهد شد سالانه نزدیک به سه میلیارد دلار از بدهی خود را بازپرداخت کند.(1)

طی سیاست «مهار دوگانه»، به دلیل فشار امریکا به ژاپن در مورد اعطای وام به ایران، پیشرفت پروژه های عمده، از جمله طرح نیروگاه برق آبی رود کارون به مانع برخورد و در اوایل سال 1996 وزارات دارایی امریکا بانک «سومیتومو» ژاپن را وادار کرد عملیات صدور چک های مسافرتی در ایران را متوقف سازد.(2) همچنین این فشارها موجب شد ایران نتواند با شرایط باشگاه پاریس، بدهی های خود را بپردازد و در نتیجه به مذاکرات دو جانبه روی آورد که شرایط سنگین تر برای استمهال بدهی ها را در پی داشت. به علاوه، مشکلات ایران در بازپرداخت بدهی های خود و نیز تبلیغات امریکا مبنی بر بدحسابی و تمرد ایران از قوانین بین المللی، موجب شد متحدان امریکا وام جدید به ایران ندهند. بنابراین، در سال 1997 ایران دریافت که نمی تواند از دسترسی مداوم به بازارهای سرمایه خارجی مطمئن باشد. از این رو، اولویت خود را، پرداخت هر چه سریع تر قرض های خارجی خود قرار داد. بنابراین، ایران از یک وام گیرنده بارز که در فواصل سال های 90/1989 _ 93/1992 سالانه حدود پنج میلیارد دلار وام دریافت کرده بود، به یک بازپرداخت کننده بارز، با پرداخت حداقل سه میلیارد دلار در سال تبدیل شد.

از آنجا که ارز ایران بیشتر صرف بازپرداخت قرض خارجی می شد،

ص:99

برای واردات مواد و تجهیزات صنعتی، امکان کمتری باقی می ماند و در نهایت باعث توقف تولید در کارخانجات شد. این امر، سبب کاهش ارزی هفت تا ده میلیارد دلاری در سال گردید و ناگزیر واردات، به نصف کاهش یافت؛ یعنی از 24 میلیارد دلار در سال های 93/1992 به 12 میلیارد دلار در سال های 96/1995 رسید. به هر حال، تحریم های امریکا باعث شد ایران سالانه دست کم سه میلیارد دلار کمتر از میزانی که «صندوق بین المللی پول» قبل از اعمال تحریم ها برای کشور پیش بینی کرده بود، وام دریافت کند.

اما موضوع مهم تر از وام های ازدست رفته، این بود که محدودیت های امریکا باعث شد ایران نتواند در برابر بحران دهه 1390، از ابزارهای مالی، استفاده مطلوب کند. در دهه 1390 به علت افزایش میزان بدهی های خارجی، ایران دو بار دچار بحران اقتصادی شد. با توجه به سرمایه نفتی کشور، در شرایط عادی ایران مانند دیگر کشورهای صادرکننده نفت می توانست با گرفتن وام های بلندمدت و ارزان از مؤسسات مالی جهانی، با بحران مقابله کند، اما به دلیل تحریم از جانب امریکا، ایران ناچار به استفاده از وام های کوتاه مدت و پرهزینه شد که بحران بدهی های خارجی را با سرعت از کنترل خارج ساخت. در نهایت، برای مهار بحران، ایران ناچار شد سیاست های انقباضی بسیار شدید در پیش گیرد. طی این دوره، دریافت اعتبار و بیمه از مؤسسات مالی اروپا برای صدور کالا به ایران نیز دشوار گردید.

رایج یک کشور، عوامل متعددی مؤثرند، اما با توجه به تجربه چند ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین اظهار نظر منابع مختلف در این خصوص که تأثیر مستقیم تحریم را بر کاهش ارزش ریال تأیید کرده اند(1) به نظر می رسد تحریم اگر علت اصلی کاهش ارزش ریال نباشد، یکی از عوامل اصلی این امر است.

از سال 1979 تا 1984 ارزش ریال ایران در مقابل دلار امریکا بیش از سی برابر کاهش یافت. در سال 1978 نرخ ارز رسمی موازی بین ریال و دلار، در حدود 77 ریال در مقابل هر دلار بود. پس از گذشت حدود پانزده سال، نرخ ارز در حدود 2400 ریال در مقابل هر ریال قرار گرفت. کاهش ارزش پول در سال های آغازین هر انقلاب به علت سرگردانی های سیاسی و اقتصادی امری معمولی است، ولی جای تعجب دارد که ارزش ریال ایران حتی پس از پایان گرفتن جنگ ایران و عراق نیز همچنان رو به کاهش بوده است.(2) این روند تا سال 1372 ادامه یافت و در سال 1374 شدت بیشتری گرفت؛ به طوری که پول رایج ایران در عرض یک هفته پس از تحریم های 1995، حدود یک سوم ارزش خود را از دست داد و موجب رکود بازار شد.

دولت با یک نظارت جدی درصدد پاسخ برآمد و به جای شش هزار ریال در مقابل هر دلار، نرخ مصنوعی سه هزار ریال را تعیین کرد. به این ترتیب دولت، بازارهای ارز را در کنترل خود درآورد و این به معنای معکوس شدن روند عمده اصلاحات در جهت آزادسازی اقتصاد بود. در نتیجة این کنترل، صادرات غیرنفتی با سقوط یک میلیارد دلاری در سال، یا به

ص:101

عبارتی یک چهارم کاهش نسبت به زمان قبل از تحریم ها مواجه شد، که این امر به وخامت ارزی کشور افزود. کاهش ارزش ریال همچنان ادامه دارد تا جایی که در سال 2007 در مقایسه با سال 1978، ارزش ریال در مقابل دلار امریکا بیش از 110 برابر کاهش یافته است و نرخ ارز رسمی موازی بین ریال و دلار به بیش از 9000 ریال در مقابل هر دلار رسید. البته از وابستگی غیر رسمی ریال به دلار نیز نمی توان چشم پوشید؛ زیرا پایین آمدن ارزش دلار، خود به خود سبب تنزل قیمت ریال هم می شود. در حال حاضر نیز قیمت ریال ایران در مقایسه با دلار امریکا کاهش بسیار زیادی یافته و سیستم ارزی کشور دچار بحران ها و نوسانات بسیار زیادی است.

با کالاهای وارداتی، باید به اهمیت تولید ملی به عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم شود و دولت حمایت لازم را انجام دهد.

با همین هدف، ریاست جمهوری و هیئت دولت در جهت حمایت از تولید ملی، در جلسه 89/2/5 به استناد اصل 127 قانون اساسی کشور، مصوب کرده اند که جهت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مشکلات داخلی واحدهای تولیدی، ستادی به ریاست وزیر صنایع و معادن سابق، با حضور معاونان و مدیران ذی ربط آن وزارت خانه و نماینده تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای امور مالیاتی و گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک های عامل تشکیل شود و با حضور در استان های کشور، از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کنند. پیشنهاد این ستاد پس از تصویب وزیر صنایع و معادن سابق، به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور اجرایی، برای دستگاه های ذی ربط، لازم الاجرا خواهد بود.

تعامل دولت و بخش تولید، ارزشمندترین روش مقابله با تحریم های خارجی است. حمایت های به موقع دولت و تلاش بخشِ تولید، خنثی سازی تحریم ها مؤثر است و در عین حال، عامل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود. در همین زمینه، رهبری در فروردین امسال در مشهد فرمودند: «همه کشورها سعی دارند ایران را تحریم کنند، عوامل دولت امریکا در سراسر دنیا دارند تلاش می کنند تا تحریم ها را تشدید کنند، به خیال اینکه بین ملت ایران و نظام جدایی ایجاد کنند. بهانه دشمن ما سلاح هسته ای است. ما به هیچ وجه دنبال سلاح هسته ای نیستیم. نه تولید کرده ایم و نه تولید خواهیم کرد. اینها همه بهانه است. مسئله اصلی مسئله حراست

ص:103

مقتدرانه نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشور است. کشورهای غربی از لحاظ نفتی دچار مشکل شده اند و روز به روز بیشتر خواهند شد؛ زیرا نفت و گاز آنها تا چند سال آینده تمام خواهد شد... دولت وظیفه دارد از تولید ملی حمایت کند و تولید ملی را تقویت نماید...».

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و سخنان مقام معظم رهبری، دولت باید جهت تقویت تولید ملی و کم اثر کردن تحریم ها اقدامات لازم را انجام دهد. چنان که می دانیم، در روزهای پر افت و خیز بازار سکه، رکوردهای عجیبی ثبت می شود. بازار، وضعیت ثابتی ندارد و تداوم این وضع، مشکلات عدیده ای برای تولیدکنندگان به دنبال دارد. در این بین، قاچاق کالا از خارج از کشور، اوضاع را وخیم تر کرده است؛ زیرا اجناس ارزان قیمت چینی که وارد ایران می شود، به کالا و تولیدات داخلی بسیار آسیب وارد می کنند.

دولت های غربی می خواهند به ایران فشار آورند. از این رو، بر مبنای مقررات جاری کشور، طرح هایی را آماده و اجرا کرده اند که نرخ ارز در ایران بالا رود، واحدهای تولیدی تعطیل شود و بیکاری در کشور افزایش یابد. باید با انجام دادن اقداماتی در جهت خنثی سازی نقشه های دولت های غربی، فعالیت های آنان را علیه کشور بی نتیجه ساخت تا نتوانند ضربه ای بر ایران وارد کنند. این تهدید می تواند برای بخش تولید کشور، فرصتی ارزشمند ایجاد کند.

بالا رفتن نرخ ارز موجب می شود واردات کالا به تناسب خود صرفه اقتصادی اش را از دست بدهد. ایران سالانه حدود 80 میلیارد دلار واردات کالا دارد که این مقدار می تواند به 30 تا 40 میلیارد دلار کاهش یابد؛ آن نیز باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فراوری آن در داخل کشور

ص:104

موجود نیست. باید قبول کرد که نمی توان همه چیز را در داخل ساخت، ولی اکنون که قیمت ارز بالا رفته است، باید ارز موجود را در مواردی صرف کرد که یا تکنولوژی آنها موجود نیست یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.(1)

بنابراین، لازمه توسعه اقتصادی، حرکت جهادگونه ملت است. در این راستا مقام معظم رهبری نیز به صورت اختصاصی، امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهادند و فرمودند که عزم ملت باید برای مقابله با دشمنان و ناکام گذاشتن حربه های آن در یک مسیر قرار گیرد و توسعه اقتصادی و رسیدن به سند چشم انداز بیست ساله نظام مورد توجه آحاد ملت قرار گیرد. به این ترتیب، لازمه دست یابی به اهداف یاد شده، توجه به تولید داخلی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی است.

در این میان، برخی بر این باورند که دارایی و قدرت اقتصادی هر کشور، بیشتر متمرکز بر مواهب طبیعی است که خداوند در آن کشور قرار داده و در این راستا، منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و طبیعی است که قدرت اقتصادی یک کشور را می سازد؛ در حالی که چنین نیست. چنان که می دانیم، بسیاری از قدرت های اقتصادی دنیا هم اکنون از موقعیت جغرافیایی یا منابع طبیعی بااهمیتی برخوردار نیستند، اما تبدیل شدن این کشورها به قدرت اقتصادی، تنها در سایه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه داخلی محقق شده است.

برای مثال، ژاپن را می توان یکی از این کشورها دانست. نگاهی به اقتصاد این کشور، نشان می دهد که منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی آن، در شرایطی نیست که بتواند آن را به یک کشور برتر در اقتصاد دنیا تبدیل کند؛

ص:105

بلکه این کشور، اقتصاد خود را در سایه سرمایه های خارجی و به کار گرفتن آن در مسیر رونق تولید داخلی، به چنین جایگاهی رسانده است. دراین باره رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار می دارد: اقتصاد ژاپن بر پایه کار ، تلاش و حمایت از سرمایه انسانی داخلی استوار شده و به چنین جایگاهی رسیده است.(1) در مقابل این کشور، کشورهایی قرار گرفته اند که دارای منابع عظیم نفت، گاز و حتی طلا و الماس هستند و موقعیت جغرافیایی به مراتب بهتری دارند، اما در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار گرفته اند، نه جزو چند قدرت برتر دنیا. در عین حال، الماس، طلا، نفت و گاز باعث دردسر و گرفتاری آنها نیز شده است.

ایران از جمله کشورهایی است که با وجود فراوانی منابع نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی مناسب و نیز داشتن 250 میلیارد تن در قالب 62 گونه معدنی، نتوانسته است از منابع خود به اندازه کافی بهره برداری کند؛ ضمن اینکه به لحاظ منابع انسانی و موقعیت جغرافیایی و سوابق تاریخی، از مزیت های بسیاری نیز برخوردار است. نکته مهم دیگر این است که باید از همه این مواهب، با توجه به توان و تولید داخلی بهره گرفت تا قدرت اقتصادی برتر منطقه شد. همچنین در تداوم راه جهاد اقتصادی سال گذشته، باید با جهت گیری، حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی، به اقتدار در اقتصاد دست یافت.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران «حرکت جهادگونه در اقتصاد ایران زمانی رنگ جدی تر به خود می گیرد و ضروری تر می شود که دشمن به صورت رسمی اعلام کرد که حوزه جنگ را قوی تر و با برخوردهای

ص:106

پررنگ تری نسبت به گذشته، در حوزه اقتصاد پیش خواهد برد. نتانیاهو در مقابل اصرار برای انجام حمله نظامی به ایران، اعلام کرده که می توان با جنگ اقتصادی به اهداف مد نظر دست یافت و نیازی به جنگ نظامی نیست».(1)

بنابراین، دولت باید اقدامات جدی تری برای از بین بردن و کم رنگ تر کردن تحریم های اقتصادی علیه ایران انجام دهد، زیرا دشمنان ایران با حضور در حوزه اقتصاد، قصد دارند جنگ تمام عیاری علیه ایران راه اندازند. به همین دلیل، باید با توسعه در حوزه اقتصاد و حمایت از تولید داخلی و با کار و سرمایه ایرانی، در مقابل آنها ایستاد. درباره، قدرت و اقتدار اقتصادی با توجه به تولید داخلی و شرایط زمانی و مکانی که در داخل، علیه اقتصاد ایران شکل گرفته است، ضرورت و منطق ایجاب می کند از تولید داخلی حمایت کنیم تا دشمن را ناکام گذاریم.

برای رسیدن به این هدف، باید کار اصلاحی، انقلابی و ملی صورت گیرد و البته جهت گیری مرتبط با آن نیز در سخنرانی مقام معظم رهبری به خوبی نمایان است. ایشان فرمودند:

برای رسیدن به توسعه ملی و اقتصادی باید دولت و مجلس همکاری کنند و برای این کار نیاز به اتحاد و یکپارچگی داریم. بهانه های اختلاف زیاد است. گاهی سلیقه دو نفر یکسان نیست. نباید موجب اختلاف شود. آرا و نظرات همه محترمند. جرئت دشمن به خاطر اختلافات است. ما باید خودمان را به اخلاق و قانون اسلامی مقید کنیم. قانون را باید همه رعایت کنند. انقلاب تجسمش در قانون اسلامی است. مجلس حریم دولت و رئیس جمهور را حفظ کند و دولت باید حریم مجلس را رعایت کند. هرگونه نزاع و اختلاف،

ص:107

دشمن را خوشحال می کند.

بنابراین، بر همگان تکلیف است که با حمایت از تولید داخلی و با کار و سرمایه ایرانی، این حرکت را پیش برند. لازمه رسیدن به این هدف و بی اثر کردن تحریم دشمنان، حمایت از تولید ملی و حمایت از کار داخلی است که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هر یک به اندازه توان خود باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.

در این خصوص، وزیر صنایع و معادن عنوان می کند که در جامعه نیازمند اشتغال، باید سرمایه گذاری ها به سمت اشتغال پایدار و جلب آن سوق داده شود. وی درباره چهار عامل عمده که در ضرورت نام گذاری امسال به نام سال «تولید ملی، حمایت از سرمایه و کار ایرانی» مؤثر بوده است، گفت: در کشوری که آمار بیکاری بالاست، برای اشتغال و سرمایه گذاری پایدار، توجه به تولید به عنوان یک ضرورت، نخستین دلیل به شمار می آید. وی در بیان دومین دلیل نام گذاری سال جاری نیز گفت: در شرایطی که همواره احتمال تهاجم قدرت های سلطه به کشورمان وجود دارد، انواع تهدیدها و تحریم ها اعمال می شود و دشمنان جمهوری اسلامی ما را در مضیقه قرار می دهند، توجه به تولید داخلی، یک ضرورت اصلی است.

وی در بیان دومین دلیل نام گذاری سال جاری نیز گفت: در شرایطی که همواره احتمال تهاجم قدرت های سلطه به کشورمان وجود دارد، انواع تهدیدها و تحریم ها اعمال می شود و دشمنان جمهوری اسلامی ما را در مضیقه قرار می دهند، توجه به تولید داخلی، یک ضرورت اصلی است.

غضنفری از نقدینگی بالا و سرمایه های سرگردان، به عنوان عامل سوم نام گذاری امسال یاد کرد و گفت: در چنین وضعیتی، طبیعی است که برخی به

ص:108

سراغ سفته بازی می روند. به همین دلیل، بهترین کار، جهت دادن به نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید است. وی به موضوع دیگری نیز به عنوان چهارمین ضرورت اشاره کرد و گفت: در کشوری که فرصت های بی شمار برای سرمایه گذاری، و همچنین زمینه های فراوانی برای کار کشاورزی، استخراج و فرآوری معدن نیز وجود دارد، باید متخصصان، تکنولوژی و فن آوری های نوین را شناسایی و کشف کنند. در این بین، نقش دولت اهمیت بسیار زیادی دارد.

دولت باید نخست فضای کسب و کار کشور را بهتر از گذشته بازبینی کند و دیگر آنکه موانع تولید و تجارت را بیش از گذشته برطرف سازد.(1)

وی تأکید کرد: از سوی دیگر، موانع کار و تجارت باید برداشته شود و امکان پیشتیبانی بیشتر از تولید نیز فراهم گردد. همچنین گفت که به طور طبیعی مدیریت واردات از سال قبل شروع شده و به دستور مقام معظم رهبری امسال نیز تداوم خواهد داشت. غضنفری بر پشتیبانی از صادرات مازاد تولید نیز تأکید کرد و گفت: اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، تولید روی دست تولیدکننده نمی ماند. غضنفری معتقد است که سیاست های پولی، مالی و ارزی باید بیش از گذشته در خدمت تولید و تولیدکنندگان قرار گیرد و جهت گیری اصلی بانک ها نیز باید پشتیبانی کامل از تولید باشد. همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، باید همه دستگاه ها و نهادهای کشور نیز با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین، همه دستگاه های کشور باید بخشی از برنامه های خود را به حمایت از تولید اختصاص دهند که در این عرصه، وزارت خانه های امور اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک ها باید برنامه های پشتیبانی خود را از تولید و تولیدکننده

ص:109

مشخص سازند. جمهوری اسلامی ایران بیست و پنجمین صادرکننده برتر جهان به شمار می آید. بنابراین، ظرفیت های بالایی برای بهتر شدن وضعیت کنونی وجود دارد. ایران در فهرست بیست کشور جهان در تولید برخی صنایع مادر، همچون فولاد، مس، خودرو و غیره قرار دارد و رتبه سی ام صادرکننده مواد غذایی نیز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.(1)

با توجه به این موارد، دولت برای رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، باید برنامه ریزی های لازم را انجام دهد تا از تولید ملی حمایت کند؛ ضمن اینکه چگونگی حمایت از تولید و فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی آن، امری است که باید با برنامه ریزی دقیق پیش برده شود. در واقع، دولت باید با برنامه ریزی دقیق و پشتیبانی و حمایت لازم از تولید، زمینه ساز تحقق منویات مقام معظم رهبری باشد. البته رئیس جمهور نیز در سخنرانی خود اعلام کرد قرار است امسال زمینه سازی لازم برای رشد تولید صورت گیرد. دولت باید در زمینه بروکراسی اداری، حذف آن و مسائل بانکی، اقدامات لازم را بکند و زمینه تسهیل تولید را فراهم سازد. بنابراین، توجه به مسائل باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد. مجموعه تصمیم گیری، تصمیم سازی و فضای فکری دولت، مجلس و قوه قضائیه باید این موضوع را مد نظر قرار دهد. همت دولت در سال 1391 باید این باشد که چگونه می توان به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در اقتصاد و تولید کشور دست یافت. بنابراین باید فضای کسب و کار بهبود یابد و زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی در قالب حاکمیت، دولت، مجلس و قوه قضائیه فراهم شود.

در این بین، تولیدکنندگان نیز باید به وظایف خود عمل کنند و تولید را تنها به مفهوم تولید کالاهای مصرفی و عمومی ندانند، بلکه تولید باید به

ص:110

مفهوم واقعی آن در نظر گرفته شود و تولید فکر، علم، خدمات، فن آوری و دانش نیز در دستور کار قرار گیرد. اگر قرار باشد که تولید ایرانی منطبق با دنیا و تحولات جهان انجام شود، باید تولید دانش محور مد نظر قرار گیرد و کالای قابل رقابت در عرصه های جهانی، روانه بازار داخلی و خارجی شود. تولیدی که فن آوری در آن موج می زند، به راحتی می تواند جای خود را در بازارهای داخلی و جهانی باز کند؛ ضمن اینکه باید به تولید در رشته های با فن آوری بالا و آی تی نیز پرداخته شود؛ به ویژه به تازگی با تشکیل شورای عالی فضای مجازی به امر مقام معظم رهبری، تلاش شد بسترهای لازم برای رشد و توسعه دانش، علم و فن آوری فراهم گردد. تولیدکنندگان باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری، تولید صادرات گرا را در نظر گیرند و کالایی تولید کنند که بتواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند و در زمان تحریم اقتصادی، آثار آن را کم رنگ تر سازد.

کیفیت محصولات ایرانی باید با کالاهای مشابه خارجی، منطبق باشد و البته سلیقه های مشتریان بازارهای جهانی را نیز در نظر گیرد. کالایی که روانه بازار می شود، باید در میان کالای داخلی و خارجی، مورد توجه خریدار ایرانی قرار گیرد. البته این موضوع به معنای جلوگیری از واردات کالا نیست، بلکه واردات کالای مصرفی باید متوقف شود و واردات فقط برای تولید به منظور صادرات باشد. همچنین از ورود کالای قاچاق به کشور نیز جلوگیری شود.

همان گونه که رهبری بیان فرمودند، در این بین، نقش مردم از همه مهم تر است. «مردم چه آن که دارای سرمایه است و چه آن که دارای قدرت کار است همکاری کنند. محصول داخلی را باید بادوام تولید کنیم. تا آنجا که می توانیم قیمت تمام شده را کم کنیم. بخش های مختلف دولتی باید همکاری کنند تا

ص:111

بتوانند این قضیه را تحقق بخشند... مردم باید کالای داخلی بخرند.» با توجه به این سخنان، مصرف کنندگان در سال 1391 تکالیفی دارند؛ آنها باید بدانند با خرید هر کالا، در دو عرصه نقش آفرینی می کنند؛ اول آنکه کالا را برای رفع نیاز خریده اند و دوم اینکه در مقام یک ایرانی، در حوزه جنگ اقتصادی، با نخریدن کالاهای خارجی که مشابه تولید داخلی دارند، مقابل اهداف دشمن می ایستند و آثار جنگ نرم و تحریم های خارجی را بر نظام و دولت، کمتر می کنند. اگر ایرانی تصمیم بگیرد کالای خارجی نخرد، ایران می تواند کالای تولیدی دشمنان خود را تحریم کند و همچون سرباز در میدان جنگ وارد شود و کالاهایی بخرد که به اقتدار ایران در عرصه اقتصادی می انجامد.

اگر این روحیه رواج یابد، علاوه بر رعایت الگوی مصرف، همگان دست به دست هم خواهند داد تا زمینه رشد و توسعه اقتصادی ایران فراهم شود. البته در این میان، نباید نقش دولت، مجلس، قوه قضائیه، نخبگان و اصحاب رسانه را نادیده انگاشت. رسانه ها نقش بسیار مهمی دارند. رسانه ملی می تواند با اطلاع رسانی درست در خصوص تحریم ها، و همچنین ساخت برنامه های تبلیغاتی و سریال های تلویزیونی، جامعه را با اهداف دشمن آشنا و بر حمایت های مردمی از کالاها و تولیدات ایرانی بیفزاید.

1993) مدیریت نامناسب در بخش اقتصادی کشور، باعث شد واردات ایران به میزان بی سابقه ای به 2/26 میلیارد دلار برسد. سهم امریکا از این میزان، بعد از انقلاب در بیشترین میزان خود بود که به 750 میلیون دلار رسید. قبل از تحریم های سال 1995 آمار مربوط به سال 1994 نشان می دهد که از 3/17 میلیارد دلار واردات ایران، 320 میلیون دلار واردات از امریکا بوده است.

ایران برای جبران بدهی های خارجی خود در سال های 1992 و 1993، وارداتش را تا 20 میلیارد دلار کاهش داد. سهم امریکا نیز به 400 میلیون دلار کاهش یافت که 2 درصد کل ارزش واردات ایران بود و بیشتر قطعات و تجهیزات نفتی را شامل می شد. پیش از تحریم، امریکا نقش آفرین اصلی در صنعت نفت و گاز ایران بود.

در فاصله ای کوتاه و با هزینه ای کمتر، ایران جای گزین های دیگری یافت که عبارت بودند از: کانادا، چند کشور اروپایی و آسیایی که همه آنها از متحدان امریکا بودند و از نظر فن آوری، برای تولید تجهیزات پیچیده مورد نیاز صنعت نفت، مهارت کافی داشتند. این کشورها درحالی که در حمایت از دلایل اعمال تحریم ها سخن می گفتند، در عمل مایل بودند به جای امریکا وارد معامله هایی از این دست با ایران شوند. بنابراین، چنانچه ایران مجبور بود به خاطر نیاز 2 درصد واردات خود، قیمت بالاتری بپردازد یا برای کالای امریکایی جای گزینی پیدا کند، این کار دشواری به نظر نمی رسید و تأثیر چندانی بر اقتصاد کلان کشور نداشت.

البته ممنوعیت سرمایه گذاری امریکا در ایران در تحریم های سال 1995 بر اساس قانون داماتو و تحریم شرکت های خارجی که مایل به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران بودند، بر اقتصاد ایران بی تأثیر نبود. سیاست

ص:113

سرمایه گذاری خارجی ایران و تفسیر مجلس این کشور از استقراض امن خارجی، مالکیت متساوی N، n ها و شرایط کلی سیاسی و اقتصادی، شرایط نامطلوبی برای سرمایه گذاری در ایران به وجود آورده بود.(1)

افزون بر این، بدهی خارجی ایران در اوایل دهه 1990 به میزان درخور توجهی، یعنی بیش از 26 میلیارد دلار، رسیده بود که دسترسی ایران به بازار سرمایه گذاری بین المللی را محدود می کرد و مانع سرمایه گذاری های عظیم در ایران می شد.

ایران بازپرداخت بدهی های خود از سال 1995، با یک برنامه ریزی خوب و ایجاد تغییراتی در سیاست سرمایه گذاری خارجی، توانست طرح های جذابی به سرمایه گذاران خارجی عرضه کند. در نیمه دوم سال 1999، شرکت های خارجی ابراز تمایل کردند که در بیش از 40 طرح در ایران با ارزش 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند.

بنابراین، دولت باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی، در مقابل اقدامات دشمنان و تحریم های اقتصادی ایستادگی کند و از فشار بر مردم بکاهد. البته هماهنگی نهادها نیز اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا گاهی بحث های سیاسی آنقدر بالا می گیرد که دولت از اقتصاد و مشکلات مربوط به آن غافل می شود. معرفی تولیدات و محصولات ملی، تشویق به خرید کالاهای ایرانی، هدایت تقاضاهای داخلی به سمت کالاهای داخلی و اولویت دادن به محصولات داخلی در شرایط مشابه، در تحقق اهداف سال ارتقای تولید ملی، به دولت کمک می کند.

صنعت گران و تولیدکنندگان ایرانی نیز باید به سلیقه و خواست های خانوارها و شهروندان ایرانی، قیمت و کیفیت محصول توجه کنند و با فن آوری بالا و رشد بهره وری، کیفیت را ارتقا و قیمت ها را کاهش دهند تا

ص:114

مصرف کننده از خرید آن محصول پشیمان نشود و تحول قیمت ها با رشد بهره وری سامان دهی شود. حمایت از صاحبان سرمایه باید مورد تأکید همه مقامات کشور و همه دستگاه ها و نهادها باشد و نیروی کار ایرانی با نشاط و انگیزه بیشتر برای شکوفایی تولید تلاش کند. همچنین با تلفیق فن آوری و دانش و بهره وری و کوشش، می توان تولید ملی را ارتقا داد تا سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را نصیب خود کند. درباره نقش رسانه ها برای تحقق اهداف شعار امسال بایدگفت: برخی امور باید تکرار شود، که از عهده رسانه های گروهی، به ویژه رسانه ملی برمی آید. مخاطب سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نیز همه ملت بزرگ ایران در سراسر جهان هستند و مهم این است که این شعار به فرهنگ پایدار اقتصادی تبدیل و نهادینه سازیم و در سال های آتی هم مورد توجه باشد.

بنابراین، رسانه ملی باید با شفاف سازی و تبیین تخصصی و عمومی مفاهیم تولید ملی، رونق و شکوفایی اقتصادی، روش های حمایت از نیروی کار ایران، توسعه بازار سرمایه و روش های تأمین مالی، به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. البته می توان با تکرار رسانه ای، این نام گذاری را به درک مشترک ملی تبدیل، و تبیین کرد که ویژگی های تولید ملی چیست و چگونه باید باشد و تولیدکننده ایرانی با چه روش هایی می تواند بازارهای داخلی و صادراتی خود را تقویت کند. برای اطلاعات بیشتر، قوانین مربوط به تحریم ایران که در کنگره امریکا مطرح گشته، در ذیل آورده شده است.

ص:115

از مرحله پایان و اشباع قرار دارد. در پایان سال 1958 در تمام دنیا 76 میلیون گیرنده تلویزیون وجود داشت که بیش از نصف آنها در امریکای شمالی بوده است. این رقم در سال 1960 به 90 میلیون گیرنده نمی رسید. در سال 1960، تلویزیون در 66 کشور وجود داشت».(1)

تماشای تلویزیون جزئی از رفتار عادی بیشتر مردم کره زمین قرار گرفته است. تلویزیون رسانه ای است که به سهولت در دسترس همه قرار می گیرد و تأثیر بر باورها و ارزش ها و هنجارهای افراد بر کسی پوشیده نیست. «تلویزیون ابزاری است که به تمایلات معرفت شناسی تلگراف و فوتوگرافی، قوی ترین قدرت بیان را اعطا کرد. آن هم بدین ترتیب که این وسیله ارتباط جمعی، به حضور، جابه جایی و بازی متقابل میان تصویرها و لحظه ها بیشترین کمال را بخشید و برای همه اینها، راه ورود به حریم خصوصی انسان ها را هموار ساخت.»(2) به گونه ای که تلویزیون مرکز هدایت و کانون رهبری معرفت شناسی نوین شده است.

برخی جامعه شناسان از تلویزیون به عنوان پرقدرت ترین رسانه نام می برند، به گونه ای که از حدود سال های 1950 به بعد به صورت کالای مصرف عمومی درآمده است. بر خلاف مطبوعات، تلویزیون بهترین رسانه برای افراد کم سواد و بی سواد است و کودکان به راحتی و با علاقه از این رسانه استفاده می کنند. «نتایج تحقیقات مختلف از جذب شدن کودکان دو ساله و حتی کمتر به سوی تلویزیون خبر می دهند.(3) در مورد تلویزیون تنها یک بار تصمیم گیری می شود و آن هم در زمان خرید است. پس از آن دیگر

ص:117

نظارتی بر آن و بر برنامه های آن و ساعت پخش و چگونگی برنامه ها نیست. بنابراین، برنامه های تلویزیون بدون میل و تمایل و انتخاب افراد وارد محدوده خانوادگی می شود. در اخبار شبانگاهی سیمای جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 13/6/1385 اعلام شد که در جامعه ما 20 درصد نمی توانند 300 کلمه را بخوانند. سرانه مطالعه ما زیر 8 دقیقه است. این در حالی است که روزانه 2 تا 5 ساعت وقت خویش را صرف تماشای برنامه ای تلویزیون می کنیم.

«ویلبر شرام، دلیل جذابیت تلویزیون را خصوصیت اجتماعی آن می داند. همچنین قابلیت نفوذ تلویزیون نسبت به سایر وسایل ارتباط جمعی بسیار شدید است. به همین دلیل، تلویزیون امروز در بنیان های خانوادگی ریشه دوانده و به شدت در چگونگی گذران زندگی روزمره مردم اثر گذاشته است... بزرگ سالان در انگلستان به طور متوسط روزانه سه ساعت تلویزیون تماشا می کنند و کودکان دوره ابتدایی، در حالی که فقط 980 ساعت در مدرسه حضور دارند، 1340 ساعت از وقت خود را به تلویزیون اختصاص می دهند».(1)

پستمن، سه بحران در جهان ارتباطات را از هم تمیز داده و معتقد است اولین بحران پنج قرن قبل از میلاد با انتقال فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب اتفاق افتاد و برای شناخت این بحران باید به آثار افلاطون مراجعه کرد و دومین بحران در قرن پانزدهم، بعد از اختراع ماشین چاپ رخ داد و برای شناخت آن باید به آثار جان لاک مراجعه کرد و سومین بحران امروز رخ داده و انقلاب الکترونیکی به ویژه تلویزیون عامل آن بوده است و برای شناخت آن باید به آثار مک لوهان مراجعه کرد.

ص:118

منتقد بزرگ تلویزیون، پستمن معتقد است: پیام های تلویزیون تکانه هایی به سرعت نور است. تلویزیون ابزاری است که در حال متمرکز است. ساختار دستوری زبان آن راهی را به گذشته نشان نمی دهد. هر آنچه در تصاویر متحرک و گذران آن عرضه می شود، آن چنان قابل احساس است که گویی «اینک» اتفاق می افتد. مضافاً بر اینکه تلویزیون مانند سلفه خود، تلگراف، فقط می تواند اطلاعات مقطع و تکه تکه شده را انتقال دهد و قدرت نگهداری و سامان دهی اطلاعات را ندارد.

تلویزیون رسانه ای است که اطلاعات را به گونه ای و در قالبی به ما عرضه می دارد که بی نهایت ساده شده، فاقد محتوای مفید و برانگیزاننده عقل و شعور و تفکر، فاقد زمینه های تاریخی گذشته و عاری از نظام و چارچوب هدف دار و سازنده شده است. تلویزیون وسیله ای است که تمامی اطلاعات را در قالب نظام و ساختاری به نام سرگرمی و وقت گذرانی و شادمانی به نمایش می گذارد.(1) با ورود رایانه و اینترنت از شمار استفاده کنندگان تلویزیون یا میزان استفاده از آن کاهش یافته و هم اکنون بیش از 70 میلیون سایت رایانه ای در جهان فعال است، ولی کماکان تلویزیون به عنوان رسانه ای پرقدرت و پرتأثیر در جهان مطرح است.

به طور کلی، تأثیر رسانه ها در سه طبقه قابل بررسی است:

الف) دیدگاه قدرت نامحدود رسانه ها؛

ب) دیدگاه قدرت محدود رسانه ها؛

ج) دیدگاه قدرت مشروط رسانه ها.

در آغاز قرن بیستم بر مطالعات ارتباطی سایه افکند. از برجسته ترین این دسته نظریه ها، نظریه گلوله جادویی و نظریه تزریقی است. در نظریه گلوله جادویی، تأثیر رسانه همچون گلوله تفنگ فرض شده که فرد مقابل آن دارای وضعیت انفعالی است و نظریه تزریقی که با نگرشی محرک _ پاسخ و در پژوهش های روان شناسان دهه 1930 و 1940 مطرح شد، وسایل ارتباط جمعی مانند سرنگ تلقی شده که دارای تأثیر فعال است.

این دسته از نظریات تحت تأثیر و منطق دورکیم بود و بر این عقیده اند که توده های تنها به وسیله رسانه ها بلعیده می شوند. فردیناند تونیس، در پیروی از این دیدگاه معتقد است که روزنامه ها خیلی کارها از دستشان برمی آید. آنها می توانند وقایع و ایده هایی را به سرعت بسازند و اشاعه دهند. دیوید رایزمن می گوید انسان توده تنها منفعل و اثرپذیر است و وسایل ارتباط جمعی هم به طور دائم روی او اثر می گذارند تا وادارش کنند با جماعت هم رنگ شود. از سوی دیگر، آنچه جامعه مصرفی نیاز دارد، توده افرادی است که از جهت ذوق و سلیقه و عکس العمل ها، مشابه هم باشند؛ زیرا اثر گذاردن بر توده راحت تر است تا افراد پراکنده و گوناگون.(1)

دهه 1940 مورد اقبال قرار گرفت، بر مخاطب فعال تأکید دارند و معتقد است محتوای رسانه ای ممکن است برای عده ای جذاب و جالب و برای دیگران کسل کننده، ملال آور و نفرت انگیز باشد. نظریه تمایز یا تفکیک اجتماعی، نیز بر این باور است که افراد جامعه از اقشار و طبقات مختلفند که پیام یک رسانه نمی تواند به یک اندازه بر آنها تأثیر گذارد.

نیز به نظام نقش ها و جایگاه اشخاص در سلسله مراتب سازمان ها، گروه ها و نهادهای اجتماعی توجه می کند. این نظریه چگونگی رفتار افراد در گروه ها و سازمان ها را مطالعه می کند و معتقد است، رسانه های ارتباط جمعی می توانند با ارائه آگاهی و شناخت گسترده، افراد را در شناخت موقعیت اجتماعی شان یاری رسانند.

آزادی و تحرک اجتماعی را از آثار قابل پیش بینی رسانه ها می داند، (فردگرایی) ولی برداشت منفی به انزوا، خودبیگانگی، از دست دادن ارزش ها و آسیب پذیری اشاره دارد. (دگرگونی معلول بی نظمی و ناکارآمدی جامعه)

تلویزیون تعادل نسبت های حسی را که چاپ از میان برده بود، برقرار خواهد کرد. در مقیاسی بزرگ تر، مک لوهان اظهار داشت: «تلویزیون ما را مجدداً به صورت قبیله در خواهد آورد. ما از دولت ملت های مجزا دور می شویم و یک دهکده جهانی خواهیم داشت».

مک لوهان می گفت، محتوای رسانه مثل تکه گوشت تازه ای است که سارق با خود دارد تا نگهبان ذهن را منحرف کند، یعنی اثرهای مهم رسانه از شکل آن ناشی می شود، نه از محتوای آن.

مک لوهان گفت: نسل تلویزیون، اولین نسل بعد از دو دهه باسوادی است. از نظر وی والدین این روزگار، در حل تماشای جهان سومی شدن کودکان خود هستند و به خاطر تلویزیون و دیگر رسانه های جدید بچه ها، مثل والدین خود فکر نمی کنند. مک لوهان در برنامه ای تلویزیونی که درباره زندگی و کار خودش بود، گفت: «اگر سواد هومر را کنار زد [موسیقی] راک هم سواد را کنار خواهد زد».(1)

دیدگاه مارشال مکلوهان درباره رسانه، به همین چشم انداز فن آوری محور باز می گردد. او اعتقاد داشت وسایل رسانهای همچون رادیو، تلویزیون، تلفن و...، مهم تر از محتوا و مطالبی هستند که از سوی آنها پخش و نشر می شود. او اثرگذاری اصلی رسانه ها را بر سازمان حسی _ فکری بشر متمرکز می دانست. در این راستا، مک لوهان اظهار می کرد که مجموعه تحولات و پیشرفت پدید آمده در عرصه ارتباطات در مغربزمین، حس بینایی مردم باخترزمین را به صورت بی سابقه تقویت کرد. این اتفاقی میمون برای غرب نبود. این اتفاق، به بهای ضعیف شدن دیگر حواس مردم آن سرزمین به وقوع

ص:124

پیوست. لوهان، شرایط پدید آمده را وضعیتی نامتعادل ارزیابی می کرد.(1)

گرفتن است. افزایش اولیه تجربه فیزیکی حمل و نقلی یا گسترش تجربه رسانه ای، از طریق ارتباطات جمعی، چندین برابر شده است... رسانه ها چیزی را خلق می کنند که به گونه مناسبی «جهان سریال روزنامه» نامیده می شود.(1)

رسانه های گروهی با ساده سازی ادراک (آنچه می بینیم) و در همان حال، پیچیده سازی گسترده پاسخ ها (آنچه انجام می دهیم) معلمان بزرگ دستکاری درونی بوده اند. آنها، انسان غربی را در آن مهارت های یک دلانه ای منظم کرده اند که تجدد را شکل می دهد... اکنون پدیده ای واقعی به نام «افکار عمومی جهانی» اصیل وجود دارد که دامنه آن با شتاب فوق العاده رو به افزایش است.(2)

لرنر رسانه ها را «چند برابر کننده و افزایش دهنده تحرک و پویایی» می داند. رسانه ها افراد را قادر می سازند، رویدادهایی را که در جاهای دیگر رخ می دهد و به صورت نیابتی تجربه کنند. در جست وجوی نان و روشنگری سنت رها نشده، بلکه دوباره شکل داده شده و تغییر یافته است. آزمایش شریف نیز نشان داد که افراد در وضعیت عدم اطمینان برای راهنمایی به دیگران وابسته اند.(3)

انتزاعی آن بدانیم، با توجه به تأثیر مستقیم و غیر مستقیم اطلاعات و تأثیر پنهان و آشکار رسانه در شکل دهی و تحول ارزش ها و هنجارها، به راحتی می توان از آثار ناشی از تولد رسانه های تازه بر امنیت اجتماعی سخن گفته واطلاع حاصل کرد. این ارتباط در صورتی که در چارچوب الگویی خاص به تعریف درآید، پویایی و بالندگی هر عامل یعنی رسانه و امنیت را در پی خواهد داشت.

کارکرد رسانه های جمعی در ایجاد روابط افقی و عمودی در جوامع بیش از پیش چشم گیر شده است. چشم گیری کارکرد یاد شده در هیچ دوره ای از تاریخ به اندازه دوران حاضر نبوده و بشر هیچ گاه خود را تا این حد بدان نیازمند ندیده است. رسانه های گروهی با انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها و مسائل اجتماعی، در واقع میان مردم ارتباط (افقی) برقرار کرده و آنها را نسبت به مسائل یکدیگر مطلع می سازند. این کارکرد به خصوص در تصمیم گیری های سازگار با برنامه های زندگی برای مردم (یا مخاطبان رسانه ها) سودمند است و از طرفی قادر خواهد بود با جمع آوری و انعکاس نظریات، انتقادات و عقاید مردم و مسئولان، ارتباط عمودی میان دست اندرکاران امور حکومت و مردم را برقرار سازد. کارکرد رسانه ها در این عرصه بار دیگر نقش آنها را در انسجام و شکل گیری زندگی اجتماعی و روابط برخاسته از آن یاد آورمی شود. گزاف نیست اگر ادعا کنیم امروزه بدون رسانه ها زندگی اجتماعی مقدور نخواهد بود. بر این اساس، در جهان کنونی فرآیند ارتباط جمعی به واسطه ای که همان رسانه است، صورت می پذیرد.

رسانه ها افراد را در فضایی نمادین و متفاوت از دنیای روزمره گرد می آورند. به این ترتیب، کلیتی مفروض را به نام مخاطبان رسانه ها ایجاد

ص:127

می کنند. این کلیت به کمک رسانه ها وحدت یافته و ماهیتی هم بسته و ملی می گیرد. محققان، طبقه بندی کم و بیش متفاوتی را برای دلایل استفاده از رسانه های گوناگون عرضه کرده اند. به عنوان مثال، مندلسون برای گوش دادن به رادیو، از دلایلی چون همدم یابی، گذران وقت، تغییر روحیه، رفع تنهایی و کسالت، کسب اطلاع و اخبار، مشارکت در رویداد ها و کمک به تعامل اجتماعی، نام می برد.

مندلسون در مورد استفاده از روزنامه، به انگیزه هایی چون کسب اطلاع و آگاهی از رویداد های عمومی اشاره دارد و به آن به عنوان وسیله ای متداول در زندگی روزمره برای کسب آرامش و اعتبار و برقراری ارتباط اجتماعی اشاره می کند. روزنامه ها به دلیل اهمیت نقش برخورداری از اطلاعات و تأثیر آن در نمایش یک پایگاه اجتماعی مقبول، مردم را به خود می خوانند. آنان که روزنامه می خوانند، به یکی از نیازهای مهم زندگی در روزگار ما پاسخ می دهند و به همین دلیل، مردمی فرهیخته و بهنگام جلوه می کنند.(1)

اهمیت همین موضوع است که نگاه نظریه پردازانی چون مک کویل، بلامروبراون را برای بررسی نیازهای مخاطب رسانه به نفی ارتباط شخصی، هویت شخصی و کسب اطلاع معطوف می سازد. رابین در بررسی خود به رابطه میان انگیزه تماشای تلویزیون و الگوی تماشا در بین بزرگ سالان پرداخته است. وی رفتار تماشای تلویزیون را تنها تحت تأثیر انگیزه ای منفرد و جدا شده نمی داند، بلکه عقیده دارد مخاطب می تواند با انگیزه ای گوناگون مرتبط با یکدیگر به تلویزیون روی آورد.

در بررسی های گوناگون انجام شده در فرهنگ های مختلف، ارتباط بین

ص:128

نیازهای خاص با رسانه ای خاص به طرق گوناگون ترسیم شده است. اما الگوی مرورکاتز و همکارانش را می توان گویاترین الگو در این زمینه دانست. این محققان برای آنکه به این سؤال پاسخ دهند که چرا مردم برای برآوردن نیازهای خاص، رسانه ای را بر رسانه ای دیگر ترجیح می دهند، تحقیقی را با نمونه ای بزرگ انجام دادند و از پاسخ گویان خواستند، نیازهای مرتبط با رسانه را بر مبنای احساس خودشان نام ببرند و بگویند کدام رسانه، بهتر این نیاز را برآورده می کند. الگوی مطرح شده این محققان نشان می دهد که هر رسانه (از نظر برآوردن نیازهای رسانه ای مخاطبان) با رسانه های مجاورش بیشترین مشابهت را دارد. به این معنا که سینما از یک رو شبیه کتاب است و از سوی دیگر شبیه تلویزیون، روزنامه از یک سو با کتاب و از سوی دیگر با رادیو مشابهت دارد. بنابراین، با توجه به مطالب فوق رسانه از اهمیت زیادی در ایجاد هم بستگی اجتماعی و ملی برخوردار است؛ زیرا صدا و سیما به عنوان نهاد اجتماعی، رابطه ای دو سویه با جامعه دارد. از یک سو از روندهای موجود در جامعه اثر می پذیرد، که با این حساب متغیری است وابسته به جامعه که تابع تحولات و روندهای اجتماعی است. از سوی دیگر، در جامعه اثر می گذارد و به صورت متغیری مستقل عمل می کند که نه تنها تابع روندها و تحولات اجتماعی نیست، بلکه بر آنها اثر می گذارد و به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت می کند. سیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان فراگیرترین و پرمخاطب ترین رسانه در داخل کشور، نقش بسیار حیاتی در چگونگی ساخته شدن واقعیت اجتماعی، از جمله در چگونگی تعریف از تولید ملی، توسعه اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین اتحاد و هم بستگی مردم در

ص:129

مواقع بحرانی دارد. علاوه بر آن، سیاست گذاری های اصولی و هوشمندانه کارگزاران نظام نیز اثر بسیاری در هم بستگی ملی و اجتماعی ایران دارد. هم بستگی از آن جهت اهمیت دارد که در نهایت باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه خواهد شد. وقتی همه مردم خود را ملتی واحد بدانند، آن موقع حمایت از دولت و برنامه های آن امری نهادینه شده در جامعه به شمار می آید که سبب اقتدار و عظمت نظام سیاسی می شود.

به طور خلاصه، کارکرد این نهاد را در ایجاد هم بستگی اجتماعی در موارد زیر می توان برشمرد:

1. ایجاد روح جمعی و خودآگاهی ملی؛

2. هماهنگ سازی هنجارهای اجتماعی؛

3. یک پارچه سازی فرهنگی؛

4. تقویت روند جامعه پذیری و اجتماعی شدن؛

5. ترسیم چشم انداز و ایدئال های مشترک، اما غیر از رسانه عوامل دیگری نیز در هم بستگی ملی و در نهایت رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی نقش اساسی دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

کوشش ابراهیم و زنده کردن آن به همت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ، مکانی را مقرر کرد تا مسلمانان بر گرد آن حلقه زنند و با طواف در اطراف کعبه مقدس، اعلام کنند که همت و هدف همه مسلمانان در راستای کلمه توحید است و همه در یک مسیر گام برمی دارند. تجلی وحدت اسلامی، از جمله مسائلی است که همواره در هنر اسلامی جلوه گری کرده و این ادعا در بررسی بسیاری از هنرها، از جمله نگارگری اسلامی مشهود است. در نتیجه باید گفت آیین های مذهبی، واقعیت های اجتماعی ای هستند که نقش انکارناپذیری در جامعه دارند و می توانیم آن را مایة هم بستگی جامعه در نظر بگیریم. آیین های مذهبی زاییده مناسکند و مناسک، احساس مذهبی را ایجاد، تقویت و تجدید می کنند و حس هم بستگی ملی را تشدید و شرکت کنندگان را به اهمیت گروه و جامعه در قالب آیین های مذهبی آگاه می سازند.

در این راستا، سرشت نظام سیاسی، جایگاه و نقش مردم، تلقی ها و نگرش های سیاسی _ ایدئولوژیک، ساز و کارهای رسمی و غیر رسمی تعبیه شده است و در مدیریت و سیاست گذاری های هویتی می تواند نقش قابل ملاحظه ای داشته باشد.(1)

بنابراین، دولت باید برنامه ریزی های درست و اصولی را برای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام دهد، اما همان گونه که توضیح داده شد، نقش رسانه در کمک به دولت برای رسیدن به این اهداف بسیار حیاتی است. در این بین، فرهنگ سازی در جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که این امر فقط از طریق رسانه امکان پذیر است. رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی تأثیر شگرفی بر فرهنگ سازی و ایجاد الگوهای رفتاری در مردم دارند.

و قرار دادن آن در معرض آرای متفاوت فراهم شود. این مهم ترین چالش در مطالعه دگرگونی های اجتماعی نوظهور یا تازه وارد است؛ چرا که در برخی موارد تحولی اجتماعی، چنان بی سابقه و نوپدید است که مفهوم سازی درست در مورد آن، هنوز بسیار ساده و نارساست. در مواردی نیز ممکن است دگرگونی اجتماعی، نخست در ورای مرزهای فرهنگی یا جغرافیایی یک جامعه اتفاق بیفتد و پس از مدتی، وارد قلمرو فرهنگی جامعه شود. در چنین وضعیتی، نارسایی مفهومی در تحلیل آن دگرگونی، به سامان متفاوت فرهنگی بر میگردد که جامعه، مبدأ و مقصد تغییر اجتماعی را از یکدیگر متمایز می کند.

تحول فرهنگی و عرفی شدن آن به عنوان دگرگونی اجتماعی، در مقام تحلیل و فهم، با همان چالش هایی روبهروست که بسیاری از دگرگونی های اجتماعی دیگر با آن روبهرو هستند. در این بین، عوامل زیادی در تحول فرهنگی و توسعه یافتگی جامعه نقش دارند، اما رسانه ها اهمیت زیادی برخوردار است. بدون تردید، امروزه رسانه تلویزیون به دلیل جذابیت و ویژگی های انحصاری تکنولوژیکی که دارد، مؤثرترین عامل در فرهنگ سازی و تربیت افراد جامعه است. نقش تلویزیون در الگوسازی فرهنگ نیز درست از همین رهگذر قابل تحلیل است. این رسانه به دلیل قابلیتی که در تغییر فرهنگ موجود و تولید عناصر فرهنگی جدید دارد، می تواند در نشر فرهنگ عمومی وبه دنبال آن در عرفی ساختن فرهنگ جامعه نقش اساسی ایفا کند.در ابتدا لازم است تا در مورد فرهنگ و مفاهیم مربوط به آن کمی توضیح داده شود.

ص:133

اعضای یک جامعه معیّن تعریف کرد. کلمه اساسی و مهم در تعریف یاد شده، کلمه اکتسابی است که فرهنگ را از رفتارهای برخاسته از وراثت و ویژگی های زیستی متمایز می کند».(1)

صورت نهادینه شده در ذهن مردم در بیاورند، این موضوع در بین جامعه فرهنگ سازی می شود. آنچه در تعریف فرهنگ، هسته بنیادین شمرده می شود، اکتسابی بودن آن است، ولی در عین حال نمی توان ادعا کرد رفتارهای اکتسابی، هیچ مبنای زیست شناختی ندارند. شرایط بنیادی فیزیولوژیک انسان ها همچون نیاز به خوراک، پوشاک، سرپناه، فعالیت روزمره...، به صورت های گوناگون، تعیینکننده قالب رفتار های اکتسابی آنان هستند.(1)

فرهنگ به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و هنجار ها، صرفاً بر نیازهای ژنتیک مبتنی نیست. بسیاری از الگوهای فکری و رفتاری، برگرفته از ایدئولوژی ها و آیین های الهی هستند. بنابراین، فرهنگ در جامعه ای دینی، مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهایی است که ممکن است پاسخ گوی نیازهای زیستی باشد یا از آموزه های وحیانی برگرفته شود.

اخروی است.

مختلفی به خود بگیرد و بخش های گوناگون جامعه را شامل شود؛ بخش هایی چون خانواده، آموزش، اقتصاد و...، هر کدام ممکن است بستری برای تحقق عرفی شدن قرار گیرند.

یکی از ابعاد عرفی شدن, تحقق این پدیده در حیطه فرهنگ است. شاید بتوان گفت ژرفترین و گسترده ترین مورد عرفی شدن, در جایی است که عرفی شدن فرهنگ یک جامعه را فرا بگیرد. بدون تردید، فرهنگ، همان نقش و موقعیتی را در جامعه دارد که روح در بدن انسان دارد. امتیاز انسان ها از حیوانات به فرهنگی بودن انسان بر میگردد. تشکیل جامعه و زیست اجتماعی انسان، ناشی از ویژگی های فرهنگی انسان هاست. هیچ بخشی از جامعه را نمی توان خالی از عناصر فرهنگی و در ورای فرهنگ یافت. به باور بسیاری از اندیشمندان، فرهنگ، کل فراگیری است که بر تمام ابعاد و بخش های جامعه سایه افکنده و همه عناصر و اجزای اجتماع از آن اثری پذیرفته است.(1)

با چنین اهمیتی که فرهنگ برای انسان دارد، عرفی شدن آن نیز به همان اندازه مهم است. شاید از این رو بتوان عرفی شدن جامعه ای را مبتنی بر ارزیابی عرفی شدن فرهنگ آن جامعه سنجید. هر اندازه فرهنگ جامعه عرفی شود، به همان نسبت خود آن جامعه عرفی خواهد شد که این مسئله اثر بسیاری در افزایش اتحاد و هم بستگی مردم و به دنبال آن ارتقای حمایت مردم از تولیدات داخلی به دلیل فرهنگ سازی رسانه را دارد.

نخستین گام در بررسی عرفی شدن فرهنگ، درک درست از چگونگی وقوع آن است. پیش از هر چیز باید صورت تئوریک عرفی شدن فرهنگ را

ص:139

تصویر کرد و پس از آن نمود های عینی آن را باز شناخت. به نظر می رسد در شناخت عرفی شدن فرهنگ، ناگزیریم به قلمروها و ابعاد فرهنگ توجه کنیم. البته تعیین همه این ابعاد و قلمرو های فرهنگ، به دلیل گسترد گی و تنوعی که دارد، ساده نیست؛ چرا که بینش ها، نگرش ها، الگوهای رفتاری، زبان، قوانین، سنت ها، علوم و صنایع و هر آنچه به صورت اکتسابی به نسل های انسانی منتقل می شوند، همه تحت عنوان فرهنگ قرار می گیرند.(1)

برای ساده سازی تحلیل عرفی شدن فرهنگ، می توان این پدیده را به صورت کلی به دو بخش عرفی شدن ارزش ها و عرفی شدن هنجارها تقسیم کرد.

ارزش ها از نظر شدت و ضعف و همچنین از نظر ژرفا و گستره، ممکن است به صورت های متفاوتی به وقوع پیوندد، ولی در همه موارد، مهم ترین ویژگی آن، انسان مداری به جای خداگرایی و دنیاگروی به جای آخرت اندیشی است. هرگاه آرزوهای مردم جامعه صرفاً آرمان های مادی بریده از آخرت و خدا باشد، همه دغدغه ها و تلاش ها به لذت های مادی انسان معطوف میشود. این وضعیت، عرفی شدن ارزش ها را در آن جامعه نشان میدهد. خدا در جهان شناسی مردم گرفتارِ این وضعیت، نقش و اهمیت محدودی دارد. هر کار و عملی بر اساس سود و زیان مادی و این جهانی ارزیابی می شود.(1)

بر اساس ارزش های عرفی، منزلت افراد به میزان برخورداری آنان از ثروت و قدرت، بستگی دارد. در این ارزش ها، درستی و نادرستی، مفید و مضر بودن هر چیزی با توجه به اثرگذاری آن در تأمین لذت ها و رفاه دنیوی سنجیده می شود. گفتنی است عرفی شدن ارزش ها در هر فرهنگی امری نسبی است. این پدیده از نظر شدت و ضعف گونه های متفاوتی به خود می گیرد.

این الگوها ممکن است مثل قوانین با یک تصمیم گیری رسمی ابداع شود یا اینکه در مورد آنها، وفاق جمعی خودجوش و غیررسمی وجود داشته باشد. هنجار ها به صورت های مختلفی چون عرف، آداب و رسوم و... ظاهر می شود. شیوه ازدواج، تعامل با بستگان، شکل پوشش مورد استفاده برای زنان و مردان و... در هر جامعه ای دارای شکل خاصی هستند که انتظار می رود افراد مطابق با آن عمل کنند. کنش ها و اعمالی که منطبق با این الگوها انجام شود، رفتار های هنجاری نام می گیرد. هر عملی که مغایر با صورت هنجاری آن اتفاق افتد، نابهنجار تعریف می شود.

با تعریفی که از هنجار ها ارائه شد، عرفی شدن هنجار ها را می توان نوعی جابه جایی در الگوهای رفتاری توصیف کرد. بدیهی است این نوع جابه جایی هنجاری، هنگامی عرفی شدن گفته می شود که با الگوهای دینی مغایر و در تضاد با آموزه های آن باشد. در این صورت، ویژگی آن، عبور افراد از الگوی رفتاری مجاز یا توصیه شده اسلامی است و معمولاً با ترک هنجار های دینی همچون ترک امور واجب یا مبادرت به ابداع و انجام هنجار های ممنوع، مانند ارتکاب محرمات, به وقوع می پیوندد. اسلام در مواردی مانند ارتباط با بستگان و بیگانگان، پوشش، مدیریت خانواده و اموری که تحت عنوان «حق الله» یاد می شوند، الگوهای خاصی را توصیه کرده یا مجاز دانسته است. اگر در جامعه ای در بخش روابط اجتماعی، خانواده، ازدواج و...، سبک های رفتاری مغایر یا متضاد با الگوی اسلامی رایج شود، این وضعیت به معنای عرفی شدن هنجار ها در آن جامعه است.

عرفی شدن هنجار ها، گاه بر اثر عرفی شدن ارزش ها اتفاق می افتد و در برخی موارد با وجود ثبات ارزش ها به وقوع می پیوندد. اگر عرفی شدن هنجار ها

ص:142

در پیوست با عرفی شدن ارزش ها پدید آید، این نوع عمیق تری از عرفی شدن را نشان میدهد؛ چون در این صورت، نخست دگرگونی در باور ها پدید می آید و پس از آن، هنجارها در تبعیت از این دگرگونی، دچار تغییر از نوع عرفی شدن می شود. در جامعهای که برخی یا اکثر افراد برای رسیدن به موفقیت های اقتصادی و پولدار شدن، استفاده از هر وسیله و پیمودن هر راهی را مجاز می دانند و در تبعیت از این باور برای به دست آوردن پول، اقدام به هر کاری می کنند، ممکن است در عرصه فعالیت اقتصادی آن اجتماع، الگوهایی رایج شود که در تضاد با آرمان های دینی باشد. تحقق این وضعیت در جامعه، نشان دهنده عرفی شدن ارزش ها و هنجارهای آن است.

در مواردی نیز ممکن است با وجود ثبات ارزش ها در جامعه ای، هنجارهای آن دچار دگرگونی از نوع عرفی شدن شود. در این مورد می توان از نوع پوشش در جامعه اسلامی نام برد. ممکن است افراد جامعه اسلامی با وجود اعتقاد به حدود و موازین پوشش اسلامی، در عمل از لباس هایی استفاده کنند که با ارزش ها و آموزه های اسلامی در مورد پوشش، هم خوانی نداشته باشد.

قدرت تلویزیون در جامعه پذیر کردن و تربیت افراد و با اذعان به پخش برنامه های عرفی ساز از این رسانه، می توان اثرگذاری آن را در عرفی شدن فرهنگ نتیجه گرفت. پس در بررسی کردن نقش تلویزیون در عرفی شدن فرهنگ، نخست باید چگونگی اثرگذاری تلویزیون بر فرهنگ و جایگاه آن را در فرهنگ سازی مشخص کرد و پس از آن، شیوه عرفی شدن فرهنگ از سوی تلویزیون بازگو شود.

بیشترین رسانه مورد استفاده در دنیاست. اکنون پرسش اینجاست که مکانیسم اثرگذاری تلویزیون بر افراد و فرهنگ چگونه است؟ نفوذ محتوایی تلویزیون بر مخاطبان و به تبع آن فعالیت این رسانه در بازتولید فرهنگ، از چه الگویی پیروی می کند؟

در مورد تحلیل نقش تلویزیون در فرهنگ سازی و جامعه پذیری، نظریات گوناگونی وجود دارد که تحت عنوان نظریه های جامعه پذیری یاد می شوند. از مهم ترین آنها می توان از دو نظریه مدل سازی و انتظارات اجتماعی نام برد. که در ابتدای فصل به آنها پرداخته شد.(1) در نظریه مدل سازی اشاره می شود که «تماشاگران ممکن است از الگوی رفتاری مشخصی تقلید کنند، در حالی که دست اندرکاران [رسانه]، تعمدی نداشتند که کار آنها در نهایت الگوی رفتاری دیگران باشد».(2)

تقلید و الگوبرداری مخاطبان رسانه تلویزیون از شخصیت ها و رفتار های به نمایش درآمده در آن رسانه، به این ترتیب بازگو شده است:

1. تماشاگر، رفتار خاصی را از بازیگر رسانه مشاهده می کند.

2. مخاطب، رفتار مشاهده شده را درک و حلاجی می کند و خود را در جای بازیگر قرار می دهد.

3. پس از آن، تماشاگر در موقعیت های همسان با موقعیت های نمایش داده شده، شبیه رفتار بازیگر در آن موقعیت عمل می کند.

4. تکرار رفتار های مشاهده شده، احساس رضایت مندی تماشاگر را در پی دارد و این مثل شرطی شدن عمل می کند؛ یعنی تماشاگر در برابر تکرار رفتار نمایش داده شده، رضایت مادی یا معنوی یا هر دو را به دست

ص:145

می آورد.

5. تقویت و ترغیب مثبت، احتمال تکرار آن رفتار را از سوی تماشاگر افزایش می دهد.(1)

نظریه الگو سازی اثرگذاری رسانه، به ویژه اثر رسانه تلویزیون را بر مخاطب، به پیروی از نظریه «یادگیری اجتماعی» بازگو می کند.(2) البته در این نظریه، بیشتر بر اثرگذاری رسانه تلویزیون در سطح فردی پرداخته شده است. اثرگذاری رسانه تلویزیون, در حد و اندازه ای که در این نظریه مطرح می شود، جای تأمل دارد، ولی قابلیت این دیدگاه در بازگویی اجمالی شیوه اثرگذاری رسانه بر مخاطبان، مناسب و معقول می نماید. بر اساس این نظریه، می توان چنین نتیجه گرفت که نقش رسانه تلویزیون در فرهنگ سازی، هنجارسازی و ارائه الگوهای رفتاری برای مخاطبان است. از آنجا که این عمل همیشه با جاذبه های خاص تلویزیونی همراه است، تأثیری قابل توجه بر مخاطبان می گذارد و به همان میزان به تولید عناصر و هنجار های فرهنگی می پردازد.

نظریه دیگر در مورد نقش رسانه، به ویژه تلویزیون در فرهنگ سازی، نظریه انتظارات اجتماعی است. در این دیدگاه مثل نظریه مدل سازی، اثرگذاری تلویزیون بر مخاطبان و نقش این رسانه در فرهنگ سازی و تولید هنجارهای فرهنگی، مسلّم و مفروض گرفته می شود، ولی در این نظریه بدون یادآوری از مدل ها، سطح گسترده تری از نقش تلویزیون در انتقال دانش ها و هنجارها به مخاطبان، بیان می شود. بر اساس این نظریه، رسانه ها از جمله تلویزیون، مخاطبان، به ویژه مخاطبان جوان را با انتظاراتی اجتماعی آشنا می کند.(3)

ص:146

این رسانه با نمایش حوزه های مختلف روابط اجتماعی و فعالیت گروهی، شرایط و ضرورت های حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی را برای مخاطبان می نمایاند. تلویزیون در کنار دیگر منابع جامعه پذیری، افراد را با نقش ها و فعالیت هایی که از فرد در مواقع خاص انتظار می رود، آشنا می کند. برای نمونه، رسانه با نمایش روابط و زندگی خانوادگی، سبک های رفتار در این محیط را به مخاطبانش انتقال می دهد. شیوه ازدواج، داد و ستد مالی، آموزش و...، در رسانه ها نمایش داده می شود. مخاطبان با تماشای این موارد، انتظارات اجتماعی مربوط به بخش های مختلف زندگی اجتماعی را درک می کنند و هنجارهای نمایش داده شده برای آن موارد را فرا می گیرند.

در این نظریه نقش رسانه ها به ویژه تلویزیون در جامعه پذیری و فرهنگ سازی، چنین توصیف شده است:

1. در برنامه های تلویزیون، زندگی و فعالیت های اجتماعی گروه های مختلف اجتماعی به نمایش در می آید.

2. این نمایش ها با درجات مختلف دقت، بازتاب دهنده واقعیت های زندگی اجتماعی گروه های متنوع اجتماعی است.

3. تماشاگران این برنامه ها آموزش هایی را در مورد نقش ها، منزلت های اجتماعی و نظارت اجتماعی رایج در بخشهای گوناگون زندگی اجتماعی فرا میگیرند.

4. با پخش رفتار و سبک زندگی گروه های مختلف اجتماعی، تماشاگران آن را به صورت الگو فرامی گیرند و به این باور می رسند که در شرایط مشابه موقعیت های نمایش داده شده، باید رفتار عرضه شده از سوی رسانه را انجام دهند.

5. با الگوگیری تماشاگر از رسانه، انتظار می رود در موقعیت ها و امور زندگی واقعی نیز همسان با همان الگو عمل کند.

ص:147

با استفاده از دو نظریه الگو سازی و انتظارات اجتماعی، سازوکار تأثیر رسانه تلویزیون در فرهنگ سازی چنین توضیح داده شده است:

رسانه ها، مردمی را نشان می دهند که فعالیت های خاصی را انجام می دهند. اینها می توانند الگو و راهنمای همه بینندگان این گونه برنامه ها قرار گیرند. این اعمال می توانند برای همیشه بخشی از شخصیت ذاتی تماشاگران بشوند. رسانه ها همچنین صدها نوع گروه مختلف اجتماعی را نشان می دهند. الگو و انگاره سازمان اجتماعی و رفتار اعضای آنها با یکدیگر می تواند از طرف مخاطبان مشاهده و یاد گرفته شود و در موارد مشابهی که بیننده وارد این گروه ها یا با آنها وارد مذاکره و رابطه می شود، بهره برده شود.

به یقین، تقلید مخاطبان از شخصیت ها و رفتارهای نمایش داده شده در رسانه و به دنبال آن قرار گرفتن این الگوها به عنوان بخشی از شخصیت افراد، در بلندمدت، زمینه ساز تحول فرهنگی در جامعه می شود و این اهمیت ویژه تلویزیون را در جامعه پذیری و فرهنگ سازی می رساند. بنابراین دست اندکاران صدا و سیما می توانند با برنامه ریزی های درست از این فن آوری به نفع نظام استفاده نمایند. کارکرد دیگر تلویزیون در ایجاد الگوسازی، برجسته کردن گروه هایی است که در جامعه به عنوان الگو مطرح هستند و بسیاری از جوانان از آنها پیروی می کنند، مانند بازیگران، خوانندگان و سیاست مداران که در معرض نگاه مردم هستند.

عنوان الگو در نظر می گیرند.(1)

گروه های مرجع می توانند بر گروه های مختلف اجتماعی، اثرگذار باشند، ولی جوانان و نوجوانان، بیشترین اثر را از گروه های مرجع می پذیرند. نفوذ گروه های مرجع در جوامع مختلف، متفاوت است و میزان نفوذ این گروه ها، به شرایط فرهنگی حاکم بر جوامع بستگی دارد. در جامعه دینی، انتظار این است که نخبگان مذهبی، اثرگذارترین گروه مرجع برای افراد آن جامعه باشند، ولی امروزه ما شاهد قد برافراشتن گروه های مرجع عرفی در این گونه جوامع هستیم. این پدیده ممکن است از عوامل گوناگونی سرچشمه گیرد، ولی رسانه ها به ویژه تلویزیون، بیشترین نقش را در این روند ایفا می کنند. امروزه تلویزیون از مهم ترین مبلغان گروه مرجع عرفی، همچون هنرمندان، ورزش کاران و...، به شمار می رود. نقش تلویزیون در برجسته سازی گروه های مرجع عرفی را می توان نوعی از عرفی سازی غیرمستقیم فرهنگ در نظر گرفت؛ چون این نوع فعالیت تلویزیون، در بلندمدت به مطرح شدن فرهنگ سازانی می انجامد که قابلیت بیشتر آنان در گسترش فرهنگ عرفی هزینه می شود. میزان و سطح اثرگذاری گروه های مرجع عرفی بر تحول فرهنگی را می توان با مطالعه روند تحولات جامعه دینی ارزیابی کرد. پیش از رویارویی جوامع سنتی با موج های تجدد، نخبگان مذهبی مهم ترین گروه مرجع در جهت دهی به افراد جامعه بودند، ولی با گذشت زمان و مطرح شدن گروه های مرجع عرفی، بخشی از نقش نخبگان دینی در تربیت و جامعه پذیری افراد به آن گروه ها واگذار شد. حداقل اثرگذاری مطرح شدن گروه های مرجع عرفی در برابر گروه های مرجع عرفی، تنوع گروه های مرجع

ص:149

است که در روند عرفی شدن جامعه نقش اساسی دارد. با اذعان به اهمیت گروه های مرجع عرفی در عرفی شدن فرهنگ، می توان به سادگی نقش تلویزیون را در عرفی شدن فرهنگ، از این رهگذر تحلیل و ارزیابی کرد؛ چون آشکارا بخشی از فعالیت رسانه تلویزیون به صورت طبیعی به مطرح شدن گروه های مرجع عرفی می انجامد و این را می توان به عنوان نقش غیرمستقیم تلویزیون در عرفی شدن فرهنگ در نظر گرفت.

می داند و دوم گروهی که توسعه یافتگی را عمدتاً محصول تحولات و عوامل داخلی محسوب می کند(1) که بحث اصلی ما بر روی همین عوامل داخلی است. اگر کشوری علاقه مند به توسعه باشد، باید بیشتر به داخل خود توجه کند و آن را سامان دهد. نظام داخلی کشوری، باید برخوردار از ظرفیت پذیرش، ترکیب و تربیت باشد تا امکانات داخلی و خارجی را بتواند به کار گیرد. آنچه در جوهر و ذات پدیده ها می گذرد، مهم تر از نیروهای خارجی است که قصد اثرگذاری و نفوذ در آن را دارند.

شناخت ذات و جوهر پدیده ها و توجه و اهتمام به تغییر کیفی آنها، مهم تر از شناخت عوامل و محرکه های بیرونی و محیطی است. بنابراین، چه در توسعه یافتگی و چه در توسعه نیافتگی، چه در پیشرفت و بالندگی و تمدن سازی و چه در عقب ماندگی و سقوط، درون مهم تر از برون است.

جامعه ای منسجم ایجاد کنند. هماهنگی، هم سویی و هم نگری میان نخبگان فکری و نخبگان ابزاری (صاحبان ثروت و قدرت) است که اولین و مهم ترین قرارداد اجتماعی در مسیر توسعه یافتگی تلقی می شود. تشکیل در سطح نخبگان، ضرورت تشکل جامعه را فراهم می کند. این نکته پایه توسعه یافتگی و ارتقای تولید ملی است. در غرب، سازمان دهی و تشکل اجتماعی، نتیجه نیاز بود. نخبگان ابزاری برای دست یابی به اهداف خود تشخیص دادند.

نظریه پردازان مهم غربی، مانند هربرت اسپنسر و امیل دورکهایم، از جمله افرادی بودند که در صیقل دادن تفکر و تشکل اجتماعی نقش عمده ای ایفا کردند. ماکس و بروتلکسون پارسونز از اندیشمندان دیگری هستند که با مفهوم سازی و نگرش ساختاری در استحکام بخشیدن به آفات و زمینه های تشکل اجتماعی، نقش بسزایی ایفا کردند. تشکل اجتماعی و ایجاد جامعه ای سامان یافته و سازمان یافته جز با اندیشه های منظم، قانون مند، سیستماتیک و علمی و پسی عملکرد قانون مند امکان پذیر نیست.(1)

یکی از دلایلی که بسیاری از کشورهای جهان سوم، در نیمه دوم دهه 1980 و نیمه اول دهه 1990، با وجود اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی نتوانسته اند به تعادل اجتماعی و اقتصادی دست یابند، این است که نظام اجتماعی، فکری، سیاست گذاری و اجرایی آن فاقد تشکل است. اجرای هر سیاست و روشی، سازمان و سامان می خواهد، تشکل اجتماعی به معنای ساختارگرایانه، کارکردگرایانه و روشن بودن جهت گیری کل سیستم، عموماً در جهان سوم وجود ندارد.

ص:152

می کند.

3. حاکمیت اندیشه های دولت: در حوزه سیاست و حکومت، ملاحظات فراوانند و این شاید طبیعی است؛ زیرا هر حکومتی با هر نوع فلسفه نمی تواند خود منتقد خود باشد. پس برای رشد جامعه چه باید کرد؟ رشد اندیشه های غیردولتی چاره کار است.

4. توجه به فرآیندها: یکی از مشکلات جدی فرهنگی جهان سوم و ایران این است که به هدف، بیش از فرآیند توجه می کند. توجه به فرآیند، متدولوژی خاص خود را دارد. انسان را آینده نگر، برنامه ریز، قائل به مرحله بندی و تقدم و تأخر می سازد. فرآیند انسان ها را صور کرده، آنها را ضرورتاً به سوی عقل و متعلق سوق می دهد. فرآیند به لحاظ خواصی که دارد، ذهن را مجموعه نگر می کند و ذهنیت دقیق نسبت به پدیده های اجتماعی را میسر می سازد.

5. اصل مواجهه: توسعه، تنوع دید می طلبد. مواجهه، افق تازه پیش چشم می گشاید و به انسان حق انتخاب می دهد. فرهنگ پویا، فرهنگی است که مواجهه را تشویق کنند و برای دست یابی به فردیت، فرصت رشد تدریجی انسان ها را هم فراهم آورد. اندیشه ها و استنباط ها فقط در تقابل و مواجهه است که به زندگی و طبیعت و خلقت معنایی نوین می بخشد.

6. تفکر شخصی و سلیقه ای: از آفات جدی فرهنگی در جهان سوم، شخصی و سلیقه ای اندیشیدن است. هنر شنیدن، درک کردن، تبادل و ارتباط، فراگیری، جمعی اندیشیدن و همگانی اندیشیدن، از لوازم تشکل اجتماعی است. سلیقه گرایی آفت بزرگ توسعه است. تاریخی، تسلسلی و ترکیبی اندیشیدن، از مبنای متدولوژیک تفکر توسعه یافته است.

7. مدیریت پدیده ها و نه کنترل پدیده ها: به علت فقدان جامعه مدنی در

ص:154

جهان سوم، کنترل و اندیشه کنترل کردن و کنترل داشتن بر دیگری مقدم است. کنترل بیش از حد، قدرت رشد شهروندان را ضعیف می کند و فرهنگ های چند شخصیتی و متظاهر را متبلور می سازد. به طور طبیعی و متعلقی، این طرز تفکر مانع توسعه است؛ زیرا در جامعه توسعه یافته، ساختار اجتماعی به نوآوری و کارآیی تک تک افراد نیازمند است. در مقابل این تفکر، روش و تفکر مدیریتی وجود دارد که غیر مستقیم، جذابیت، هدایت و نظارت را ایجاد می کند و جامعه را از فضای تنفسی و عملکرد بیشتری بهره مند می سازد. پارادایم مدیریت در مقابل پارادایم کنترل است. در پارادایم مدیریت، شهروند جامعه مدنی خود را مالک جامعه و بدهکار به حکومت می داند، در حالی که در پارادایم کنترل، انسان ما نسبت به جامعه بی تفاوت و خود را طلب کار حکومت می داند.

بنابراین، با توجه به موارد بالا می توانیم به این نتیجه برسیم که حمایت مردم از تولیدات ملی و توسعه یافتگی، ذاتاً تصمیمی سیاسی و حکومتی است که به زمینه سازی های فرهنگی نیاز دارد، یعنی اینکه اگر فرهنگ متحول شود، با توجه به مفروضات مطرح شده در ابتدای فصل، توسعه یافتگی و ارتقا در تولید ملی، میسر خواهد شد.

به کارگیری صحیح نیروهاست، در ساختاری مفهوم پیدا می کند که تخصص به صورت اصلی در آن مطرح باشد و نظر تخصصی بر اظهار نظر سلیقه ای مقدم شود. از ویژگی های جامعه علمی آن است که منطق عینی را جای گزین روش های دیگر می کند. اصل محاسبه و توجه به علم در جامعه علاقه مند به توسعه، اصل تعیین کننده ای است.

علم به جامعه کمک می کند تا از ذهن گرایی و اصلاح ناپذیری به سوی عینیات، محاسبه، بهبود، تصحیح و انتقادپذیری حرکت کند. از آنجا که توسعه شامل شناخت، بهینه سازی، سازمان دهی، برنامه ریزی و عینیات است، علم نیز به مفهوم استدلالی کردن اندیشه ها و اعمال، زمینه ساز، تسهیل کننده و عامل تکامل بخشنده توسعه است. در جوامع توسعه یافته، شاهدیم که علم و استاندارد به مراتب بیشتر اهمیت داشته و گسترش یافته و تصمیم گیری ها تابع شناخت، محاسبه و آینده گری است.(1)

در فرآیند تولید علم، ایده در بستر مناسب علمی و یک روش تحقیق مناسب، با وجود فرضیه ها به نظریه یا محصولی علمی تبدیل می شود و پس از معرفی در جای مناسب خود استفاده می شود. بنابراین، نقش مدیریت در تمام مسیر این فرآیند، کاملاً اثرگذار است. مدیریت تولید علم، فرآیند ایجاد، تأیید، اعتباربخشی، توزیع و کاربرد دانش است. در این حالت، هیچ وقت محصولی علمی بدون کاربرد و ارجاع نمی ماند و تحت این شرایط اگر بدون کاربرد و ارجاع بماند، منسوخ خواهد شد. رهبری مدرن تولید علم با ایجاد ساختار مناسب، وظیفه خود را تعریف، و با فراهم آوردن تمام امکانات، از آغاز و معرفی یک ایده تا کاربرد آن، نقش خود را ایفا می کند.

ص:156

سیستم ساختارسازی مدیریتی سنتی با قدمتی بیش از سی سال بر کل نهادهای کشور سایه افکنده و حوزه تولید تحقیقات و علم نیز از این قاعده جدا نیست. این در حالی است که بند نهم برنامه چهارم توسعه ایران بر سازمان دهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولید علم جهان با تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش تأکید شده است. بدیهی است برای نیل به چنین هدف مهمی باید با پرهیز از دام تمرکزگرایی، متولی پژوهش و تحقیقات کشور، به صورت سازمان کاری منسجمی و شامل مجموعه ای از نهادهای تحقیقاتی دولتی و خصوصی کشور در کنار هم گرد آید و بازوهای اجرایی خود را در مناطق و استان ها بگستراند.

محلی است و تعیین دورنمای کلی و نتایج تحقیقات که قابل ثبت سریع اختراعات و نمونه سازی ورود بسیار باشند، قابل توجه و بسیار بااهمیت است.

مراحل توسعه شامل فروپاشی جامعه کهنه، انقلاب توسعه، مدرنیزاسیون سرمایه تولیدی، بین المللی شدن، اقتصادی و رقابتی شدن و در نهایت، تولید انبوه است. عده زیادی معتقدند هنوز کشور ما در مرحله دوم قرار دارد، اما باید مرحله سوم، یعنی انقلاب تکنولوژی را آغاز کند و با تشویق به فراگیر شدن فرهنگ شبکه سازی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات را برای تولید علم و فن آوری فراهم سازد؛ زیرا همان قدر که استراتژی تشویق نوآوری اهمیت دارد، ترغیب به انتشار علوم کسب شده و تقویت روح رقابت نیز مهم است. همان گونه که رهبری بیان کردند: «باید بین صنعت و دانشگاه ها ارتباط وجود داشته باشد و این دو برای تولید علم با یکدیگر همکاری نمایند».

در عصر تکنولوژی و فن آوری، عملکرد دانشگاه ها و حوزه و همچنین بخش صنعت و اجرا باید تغییر کند. کار مراکز علمی دیگر تنها تدریس نیست. ساختار این گونه نهادها باید به نحوی سازمان دهی شود که بتواند پاسخ گوی نقش فعالی در زمینه های پیچیده تر در حوزه اقتصاد، حل بحران ها، انجام مجموعه ای از خدمات مشاوره ای و تحقیقات پایه و تخصصی، آموزش های تخصصی حضوری و مجازی و در نهایت ایجاد دانشگاه های کارآفرین باشد و از سوی دیگر، بخش صنعت و اجرا باید به سوی نهادهای در حال آموزش گام بردارد. در این میان، پارک های علم و فن آوری، یک توسعه علمی کاربردی را در محیطی فیزیکی، با کیفیت بالا ایجاد می کند.

تحت تأثیر قرار می دهد یا از جنبه نظامی وارد کشوری می شوند و آن را تسخیر می کنند و از امکانات آن استفاده می کنند، تنها دلیل آن دخالت بیگانگان نیست، بلکه نشان دهنده ضعف آن کشور در آن جنبه است. هجوم ترجمه و تقلیدهای علمی و حتی در ساده ترین شکل آن و رواج اصطلاحات تخصصی بیگانه، نشانه ضعف علمی کشورهای میزبان است. امروزه اطلاعات مثل باد به همه جا می رود و هیچ کس نمی تواند از ورود آن به فضاهای فرهنگی محیط خود جلوگیری کند. باران در همه جا می بارد. اگر آن را در پشت سدها مهار کنیم، می توان از آن استفاده کرد، وگرنه سیل های ویرانگر مختلف از جنبه های اجتماعی، سیاسی و علمی، همه داشته های ما را از بین خواهد برد.

علم به معنای شاخص خود و با مرجعیت دانش غربی، وارد جامعه شرقی ایران شده است. برای این ورود، باید زیرساخت های خود را نیز منتقل می کرد که در این شرایط، پیکره و کل نظام ایران و ایرانی دچار تنش خواهد شد. واقعیت این است که هویت فرهنگی علم در جامعه امروز مهم است. باید برای علم از دیدگاه علم ایرانی شاخص های مناسب تعریف کرد. البته می توان علوم غربی را ترجمه و استفاده کرد، اما به هر حال یکی از شاخص های تولید علم، بومی بودن آن است. نسبت علم با حلقه های دیگر معرفتی، همانند فرهنگ و بومی شدن، مسئله مهم جامعه فرهنگی ماست.

در فرهنگ تولید علم، تقلید در ترجمه یا تکرار در بسیاری از مضامین، نکوهش شده و نقل علوم و ترجمه را تولید علم به حساب نمی آورد، اما در صورت هدف مندی می تواند با ارزش باشد. در مدیریت فرهنگی تولید علم برای تقلید، ترجمه و تکرار باید اولویت تعیین شود تا با هدف مندی بتوان در

ص:159

ارجاعات خود به دیگر محصولات علمی استفاده کرد. نقش مدیریت فرهنگی تولید علم در صیانت از تولید علمی و به بیان دیگر، موضوع مالکیت بسیار بااهمیت است. وضع قوانین مشخص و مجازات های لازم در امر سرقت های علمی هم از رواج مظلوم کشی نخبگان جلوگیری می کند، هم از تقلیدها و تکرارهای بی ارزش می کاهد.

ارتقای فرهنگ تولید علم به حفظ ارزش های علمی منوط است و نخبه محوری با ایجاد جاذبه های لازم در محیط تحقیق و مدیریت، دانایی است. در این باره باید مصونیت های علمی جایگاه خود را در آزاداندیشی علمی پیدا کند تا نخبگان با سرخوردگی به دامان غرب پناه نبرند و با حفظ اصول، اخلاق و منطق علمی، در عرصه توفان مغزی هیچ حصر و بندی وجود نداشته است.

می شود و جامعه ای توسعه می یابد که کار کردن و زحمت کشیدن در آن نهادی شده باشد. دقت در کار به قانون پذیری، عمل در حدود اختیارات، توجه به نظم و سازمان دهی و مقدم شمردن اهداف مملکتی، بر اهداف گروهی و شخصی، از جمله خصلت هاست. در جوامع توسعه یافته، کار کردن و تولید کردن و نهایت بهره برداری از زمان و امکانات، از جمله ویژگی های فرهنگی است که به صورت نهادی شده و در خدمت اقتصاد و تولید ملی قرار گرفته است.(1)

یکی از ارکان مهم توسعه یافتگی اقتصادی در جوامع در حال توسعه، سازمان دهی اقتصادی است. منظور از سازمان دهی اقتصادی، به هم پیوستگی ارکان اقتصادی یک جامعه است. ارکان بانکی، مالیاتی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی یک جامعه همه باید در زمینه اهداف کلان اقتصادی عمل کنند و مستقل از یکدیگر و ناپیوسته سیاست گذاری و برنامه ریزی نکنند. انسجام ارکان اقتصادی یک جامعه، نخست به شناخت و سپس به تکامل تدریجی سیاست ها و برنامه ها نیاز دارد.

طی دهه گذشته، نظریه پردازان اقتصاد سیاسی به تحولات اقتصادی کشورهای پیشرفته در سی سال گذشته توجه زیادی داشته اند. کره جنوبی، تایوان و سنگاپور به عنوان نمونه های بارز تولید اقتصادی در جهان سوم شناخته شده اند. علاوه بر متغیرهایی مانند کمک های خارجی، سرمایه غربی، حمایت سیاسی و وضعیت مساعد مبادلات بین المللی که خود شاخص های با اهمیتی هستند، بسیاری از تحلیلگران بافت فرهنگی را یکی از علل مهم رشد و پیشرفت این کشورها می دانند. اصول فرهنگی این کشورها، نیازهای

ص:161

لازم فرهنگی توسعه اقتصادی را میسر ساخته است. در جوامع خاور دور، افراد به شدت به سلسله مراتب احترام می گذارند و معمولاً اهداف مملکتی و گروهی را بر اهداف شخصی مقدم می دارند و به سخت کار کردن و زحمت کشیدن شهرت دارند و به اشتغال و انجام وظایف مؤسسه استخدامی خود، وفاداری فوق العاده ای نشان می دهد و از تولیدات داخلی خود استفاده می کنند، رغبت قانون پذیری اسرار در سطح بالایی قرار دارد و توجه به نظم و سازمان دهی و دقت در کار، حرکت خاصی را داراست و چون سلسله مراتب رعایت می شود و هر کس در حدود اختیارات خود عمل می کند، مدیریت بر فعالیت های اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان کانون ها با سهولت انجام می پذیرد.

خصوصیات فرهنگ اقتصادی یاد شده در بیشتر کشورهای جهان سوم وجود ندارد. هنگامی که چنین فضای فرهنگی بر محیط اشتغال و تولید اقتصادی حکم فرما شود و با ابتکار، نوآوری و شکوفایی استعدادها همراه شود، بدیهی است که حداقل در میدان تولید اقتصادی، این گونه کشورها از قدرت قابل توجهی برخوردار خواهند بود.

هر چند مورد کشورهای آسیای شرقی لزوماً شایسته و مطلوب نیست؛ زیرا انسان و حیات را به شدت در چارچوب اقتصاد قرار می دهد و از لحاظ نظری قابل تأمل است و آن طرح مجدد نظریه «اهمیت بافت داخلی در توسعه اقتصادی» است. بر طبق این نظریه، بافت داخلی کشورها از متغیرهای مستقل و مهم در رشد و به ویژه مقوله توسعه اقتصادی محسوب می شود. نظریه بافت یا ساختار داخلی این اصل را مطرح می کند که ساختار سیاسی و ساختار فرهنگی باید تقویت کننده به هموارکننده و خاصی توسعه اقتصادی

ص:162

باشد. حال یک جامعه هرچه دقیق تر، عمیق تر و سریع تر به چنین اتحاد آرمانی داخلی دست یابد، با استحکام بیشتری می تواند به حرکت طبیعی و انتخابی خود ادامه دهد. بنابراین، رسانه نقش اساسی در بالا بردن فرهنگ مردم در استفاده از تولیدات داخلی و در نهایت، توسعه اقتصادی دارند. وقتی با استفاده از تبلیغات و رسانه، فرهنگ مردم متحول شود، در نهایت، باعث توسعه یافتگی در کشور می شود.

برای نمونه، در آلمان، هماهنگی کم نظیری میان واحدهای گوناگون اقتصادی (بخش خصوصی، بانک مرکزی، نهادهای دولتی، بخش تعاونی و قوه مقننه) وجود دارد و انعکاس این هماهنگی (توأم با عوامل فرهنگی و سیاسی) به وضوح در عملکرد اقتصاد داخلی و تجارت خارجی این کشور دیده می شود. در مقام مقایسه، این نوع همکاری و هماهنگی در کانون های اقتصادی ایتالیا دیده نمی شود و به همان نسبت بازدهی و سازمان دهی و کیفیت تولید ندارد. در نتیجه اینکه با وجود حاکمیت نظام اقتصاد سرمایه داری بر هر دو جامعه آلمان و ایتالیا، تفاوت های بسیاری در ماهیت ساختارهای اقتصادی و عملکرد آنها دیده می شود که عمدتاً نتیجه بافت های متنوع داخلی آنهاست. به همین دلیل، شکل و ماهیت ساختار داخلی در مباحث توسعه به مثابه یک متغیر مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.(1)

با توجه به مطالب بیان شده باید این نکته را نیز عنوان کرد که کشورهای جهان سوم، طیف وسیعی را در برمی گیرند و هر یک از آنها از امکانات و منابع متفاوتی برخوردارند. بنابراین، با بافت های متنوع داخلی نیز روبه رو هستیم. هر چند برنامه ریزان جهان سوم باید توانایی های فراگیری خود را از

ص:163

تجزیه های دیگر کشورها افزایش دهند، اما پیش از توجه به الگوهای خارجی باید نظر خود را به بافت و ساختار داخل معطوف دارند. از یک سو برنامه ریزی باید مبتنی بر شناخت عمیق از سیر تحولات بین المللی و روندهای بنیادی در گذشته و آینده باشد که در آن جایگاه حقیقی جهان سوم و کشورِ مورد نظر با دقت بررسی شود و از سوی دیگر، شناخت دقیق از بافت داخلی و به ویژه تمایلات و مبانی فرهنگی لازم است تا برنامه ریزی اقتصادی و رشد مورد نظر در آن با سیری طبیعی و دور از تعجیل تحقق یابد و نه بر پایه آرمان های دور دست و ناممکن. کشوری مانند ایران در مقابل هجوم و حاکمیت اقتصاد سرمایه داری انحصاری در نظام بین الملل، بیش از هر عامل دیگر به شناخت تجهیز و توسعه نظام داخلی خود احتیاج دارد تا باعث کاهش آسیب پذیری خود شود.

در این چارچوب ضروری است تغییرات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، هم زمان ایجاد شود؛ زیرا شکاف در حرکت متناسب و هماهنگ این سر عامل موجب اختلال در حرکت کل نظام اجتماعی می شود. کشف و ارزیابی روابط علت و معلولی میان متغیرهای فرهنگی از یک سو و سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر، نیازمند فضای سالم فکری است که در اکثر کشورهای جهان سوم مشاهده نمی شود. اقتصاد نباید از فرهنگ نسبت بگیرد و فرهنگ را تحت الشعاع خود قرار دهد. در جهت انتخاب و پرورش الگوی توسعه مطلوب، باید همواره سنت ها و آداب فرهنگی، تصحیح و تعدیل گردند تا روند توسعه همواره شود. همان گونه که تجربیات کشورهای اوپک نمایانگر است، وجود سرمایه بالنفسه باعث توسعه اقتصادی نمی شود، ولی هر نوع توسعه ای و هر قالبی از توسعه بر جامعه ای منظم علم گرا و عقلانی، اتکا دارد. این سه متغیر اساسی، به علت ضعف فرهنگ عمومی، عدم پویایی نظام

ص:164

آموزشی و فقدان ثبات در اکثر کشورهای جهان سوم، نهادینه شده است.(1)

فرآورده های خود را دریافتی عاطفی از ملی گرایی، وطن دوستی و نظامی گری مطرح کردند که امریکا را پس از تسلیم عراق به حال و هوایی کشانده بود که به زبان تبلیغات لذت بردن از شور پیروزی خوانده شد. یکی از اهداف کلی آگهی های بازرگانی به دست آوردن و نگه داری اعتبار برای خود، با نهفتن پیام های ویژه در جهان نگری های انتزاعی تر و فراگیرتر به منظور تقویت نظام های کارآمد پنداره ای و تصورساز است. برای نمونه، در رجزخوانی های پس از جنگ خلیج فارس، پیام های بازرانی تقریباً هر روز با بیانیه های جورج بوش درباره نقش برجسته امریکا در نظم نوین جهانی در مورد تصور او تقویت می شد.(1)

پیام های تبلیغاتی نه تنها جهان نگری برگزیده (قدرت سیاسی _ اقتصادی) را بیان، تصریح و تقویت می کند، بلکه اغلب با وجود شواهد قوی مخالف در بسیاری از موارد چنین مطرح می سازد که فرآورده ها و خدمات برای کمک به ایجاد جهانی بهتر پدید آمده اند. همان اندازه که برای فروش فرآورده های شرکت تلاش می شود، برنامه های تبلیغاتی ویژه ای نیز برای جا انداختن پنداره شرکت هایی دارای حس مسئولیت اجتماعی طراحی می گردد این روش غیرمستقیم تبلیغات نهادی خوانده می شود.(2)

تبلیغات، ساختار «مبتنی بر طبقه اجتماع را با دادن پاداش نمادین به تلاش های کارگران در نگه داری نظام، تقویت می کند. به این ترتیب، به خود نظام مشروعیت بیشتری می بخشد. طبقه کارگر امریکایی، عموماً در تلویزیون امریکا ستایش می شود. شوخ طبعی و شیوه زیست طبقه کارگر در برنامه های

ص:167

تلویزیونی، تقلید و به این ترتیب، بسیاری از باورها و ارزش های اصلی مورد اعتقاد کارگران امریکایی و خانواده آنان تقویت می شود. با این شیوه، ضمن تشویق آنها به ادامه کار و مصرف، با باز نمودن تصوری از زندگی شان به آنها کمک می شود تا خود را سرگرم نگه دارند.

تکرار صرف درون مایه های جهان شناختی می تواند باورها را به درون لایه های خودآگاهی فردی و جمعی اعضای گروه پیام گیر براند. اثر اقناع کننده این مسئله همواره در کار است و به زمان رویارویی رسانه ای محدود نیست. اصطلاحات ویژه و ارزش های مطرح شده به وسیله این تبلیغات، همچون فهرستی پنهانی از باورها، در ساختارهای ذهنی افراد بر جای می ماند. اینجاست که نقش رسانه ملی در جهت تشویق مردم برابر استفاده از کالاهای داخلی، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند؛ زیرا آثار این خاطره های جهان شناختی در زمینه های همان باز برانگیخته می شود. پیوندی پویا میان تبیین پیام های ویژه و خودآگاهی فردی می تواند در چگونگی گوش دادن و واکنش مردم به موسیقی تجلی یابد. هنگامی که از فرد خواسته می شود ترانه خاصی را بخواند، نمی تواند، اما اگر آن موسیقی پخش شود، می تواند با آن هم زمان بخواند؛ زیرا فرد نه تنها واژه ها، بلکه چگونگی ادای آنها و آهنگ و اغلب بازخوانی عاطفی روشن با مردم و رویدادها را نیز به یاد می آورد و این لایه های اندر کُنشی، باز نمودهای تصورساز هستند.(1)

غیرمستقیم با آگاهی کم دانه، متقاعدسازی زیر آستانه ای، یعنی تلاش برای اثرگذاری بر رفتار با نفوذ در ضمن ناخودآگاه افراد است.

پیام های زیر آستانه ای در متون تبلیغاتی نهفته اند و اغلب برای تقویت جذابیت یک فرآورده ها پرداختن به آرزوهای ناخودآگاه و نامشخص طراحی می شود. پیام های زیر آستانه ای در متون رسانه ای با شیوه هایی بی اعتنا به ادراکات آگاهانه نهفته است. برای نمونه، پیام های زیر آستانه ای فیلم ها و ویدئوها، تنها در کمتر از یک ثانیه روی پرده به چشم می آمدند تا بینندگان پیام های خارج از بافت اصلی را ببینند، اما عملاً نگاه نکنند. در موسیقی های ضبط شده، پیام های گفتاری به شیوه ای روی صفحه ها و نوارها گذاشته می شوند که تنها با گوش کردن به آواز، به صورت برعکس می توان آنها را دریافت.(1)

پدید می آیند، آغاز کرد.(1)

شمار فراوانی از مردم پیام های میانجی را در زمان ها، مکان ها و شرایط بسیار گوناگون دریافت می کنند. از این رسانه های همگانی نوین، به ویژه رسانه های دیداری _ شنیداری، چیرگی فوق العاده ای بر زمان و فضا را ممکن می سازند. از نظر وی، رسانه ها باعث پیشرفت فن آوری و تکنولوژی شده اند و فضا و زمان را به هم پیوند می دهند. از نظر وی، توانایی فراوان روزنامه ها، رادیو و تلویزیون، در کاستن شدید شکاف طبیعی در ارتباطات انسانی در بیان خود شکلی از استعمار نوست.

البته رسانه های دیداری بر فرهنگ و پایه های فرهنگی جامعه نیز اثر می گذارند. فرهنگ، عامل حیاتی در دریافتن چگونگی تبدیل فن آوری های رسانه ای به بخشی از زندگی روزمره است. ریموند ویلیامز، در تعریفی کوتاه، فرهنگ را شیوه ویژه ای از زندگی خواند که ارزشی ها، سنت ها، باورها، اهداف مادی و سرزمین، جهان بینی ها، کُنش ها و شرایط که اگرچه شالوده آن پابرجاست، اما در ارتباطات روزمره و اندر کُنش اجتماعی، دگرگونی می یابد. فرهنگ متن است. شیوه گوش و پوشش ما و شیوه تقسیم زمان و مکان، شیوه ای که با آن ارزش ها را به فرزندان منتقل می کنیم و آنها را اجتماعی می سازیم و نیز همه جزییات دیگری که زندگی روزمره را می سازند. با توجه به این توجهات، قدرت نمادین و فرهنگی در زندگی نقش محوری دارند و در پدید آوردن، پرداختن و سازگار شدن و دگرگون کردن محیط های پیرامونی نقش اساسی دارند.

رسانه های همگانی، نفوذ قدرت فرهنگی را افزایش می دهند. منظور از

ص:170

قدرت فرهنگی، «توانایی تعریف یک موقعیت از دیدگاه فرهنگی است.» قدرت فرهنگی توانایی افراد یا گروه ها برای پدید آوردن معانی و ساخت شیوه های زندگی است که برای احساسات، عواطف و اندیشه های خود و دیگران جذابیت دارد.

در واقع رسانه های همگانی، واقعیت ها و فرهنگ اجتماعی را هم باز می تاباند و هم آن را پدید می آورند. در واقع، رسانه ها به آسان سازی ساخت اجتماعی واقعیت فرهنگی کمک می کنند. رسانه ها معمولاً مراجع فرهنگی ای را تبلیغ می کنند که اندیشه کُنش و سرشت شان به شیوه های جذاب عرضه می شود. اعضای گروه پیام گیر با مفهوم و معنای این پنداره ها، همانندپنداری می کنند و بازنمودهای فرهنگی را در شرایط زیستی روزمره خود به کار می گیرند. قدرت فرهنگی از طریق افراد و نیز پشتیبانان نهادی اعمال می شود.

خواهد شد. باز هم روی این موضوع تأکید می کنم که رسانه های رادیویی و تلویزیونی، مسئولیت هدایت افکار عمومی جامعه را بر عهده دارند.

برای تقویت و تضمین هم سویی ملی و مشارکت عمومی در جامعه، سازوکارهای زیادی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

یکی از راه های تقویت هم سویی ملی و مشارکت عمومی این است که برای آحاد جامعه، آرمان بلندمدت، طراحی و آنان را تشویق کرد تا به سمت آرمان ها حرکت کنند. زمانی که مردم جامعه بدون آرمان باشند، هم سویی آنان دچار خدشه می شود و پس از مدتی، بنیادهای مشارکت از بین می رود. بنابراین، لازم است با توجه به زمینه های اجتماعی و فرهنگی، آرمان های مشترک برای مردم تبیین شود. تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 20 سال آینده از جمله آرمان هایی است که زمینه های همدلی و هم سویی ملی را فراهم می کند، ویژگی هایی را که چشم انداز یاد شده ایجاد می کند، می توان به شرح زیر بیان کرد:

1. ایجاد وفاق ملی بر اساس نیازهای ضروری جامعه؛

2. مشوق مشارکت ملی بودن چشم انداز؛

3. پاسخ گویی مؤلفه های مختلف و رفع ضعف ها و تهدیدها؛

4. قابل دست یابی در هر زمان و کیفیت پذیر بودن؛

5. ترسیم تصویر ممکن از اهداف مطلوب.

برای ایجاد هم سویی ملی و مشارکت عمومی لازم است رسانه ملی از طریق نخبگان جامعه، وظایف زیر را در رابطه با آرمان و چشم انداز، در قبال جامعه انجام دهند:

1. چشم انداز را برای مردم تبیین کنند؛

2. عوامل تحقق آن را شناسایی و به مدیران بخش های خصوصی و دولتی

ص:172

مشاوره دهند؛

3. تحرک و عزم ملی ایجاد کنند؛

4. به مجریان در تحقق برنامه ها کمک کنند.

این چشم انداز ما را به ساحتی مطلوب با توجه به امکانات و فرصت ها و محدودیت ها رهنمون می سازد. در این چشم انداز بر اساس واقعیت ها، کشور می تواند علاوه بر جنبه های اخلاقی، معنوی، سیاسی و فرهنگی، به لحاظ اقتصادی و علمی دارای مشخصات زیر باشد:

1. تبدیل به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی؛

2. دارای میزان تورم و نرخ بیکاری یک رقمی؛

3. برخوردار از زیربناها و ساختارهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.

این چشم انداز تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می کند که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی های اقتصادی جامعه را هموارتر می کند. در چارچوب چشم انداز مطلوب است که برنامه ریزی ها و حرکت های فردی و اجتماعی به سوی آینده آرمانی جهت گیری پیدا می کند. لازمه یک نگاه فعال و آینده ساز در بخش رسانه ای، حرکت بر پایه مدیریت چشم انداز است که بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحلیل محیط ملی و بین المللی و سرانجام ترسیم چشم انداز مطلوب، متکی است.

رسانه های دیداری و شنیداری غیرخصوصی در تمایزی آشکار از رسانه های تجاری، مسئولیت اجتماعی و فرهنگی سنگینی در قبال جوامع بر عهده دارند و تمامی ایده ها و اندیشه ها، و برنامه های خویش را در راستای انجام شایسته این مسئولیت اجتماعی، سامان دهی می کنند و توانایی اثرگذاری قابل توجه این رسانه ها در مقایسه با دیگر رسانه ها، مسئولیت هدایت افکار عمومی را بر عهده آنان نهاده است. بر این پایه، کارگزاران این رسانه ها، الگو های قابل قبول اندیشه ای را در قالب برنامه های گوناگون عرضه می دارند. آنان در پی اثرگذاری بر چارچوب های فکری و اندیشه ای مخاطبان و نیز جلب و جذب افزون تر آنان، با بهره گیری از عناصر صوتی، تصویری و گاهی نوشتاری در نظم موضوعی مناسب، پیام ها و اطلاعات را چنان در کنار یکدیگر می نهند تا مقصود اصلی از فعالیت های این دسته از رسانه ها حاصل آید. سازمان های رسانه ای یاد شده به مخاطبان خود می آموزند تا به چه چیزهایی بیندیشند و در واقع به گزینش، و گاه برجسته سازی اخبار، موضوعات و رویدادهای مهم و درخور توجه می پردازند و برخی دیگر را بنا بر کم اهمیت بودن آنها رها می کنند و بدین سان، ساختار فکری جوامع را در هر زمان نظم و ترتیب تازه ای می بخشند و در سمت دهی به افکار عمومی و تغییر رفتار و فرهنگ آنان، نقشی بس مؤثر و کلیدی را ایفا می کنند.

از منظر صاحبان اصلی، مدیران و کارگزاران سازمان های رسانه ای، چگونگی سامان دهی پیام ها از ایده تا دیده و نیز پیام های شنیداری، به کار بستن مؤثر مدیریت پیام را لازم می دارد. شیوه پیام رسانی در قالب برنامه های گوناگون رادیویی و تلویزیونی و محتوا و مضمون پیام ها، به نوعی

ص:174

بازتاب دهنده اهداف، سیاست ها و ارزش های آن سازمان رسانه ای است.

توسعه و ارتقای کیفی برنامه های رادیو و تلویزیونی در بخش تحولات و اصلاحات اقتصادی کشور از رهگذر توجه به نکات ذیل حاصل می آید:

1. تقویت ساختار شکلی و محتوایی برنامه های رادیویی و تلویزیونی و برنامه سازی مفید در بخش های اقتصادی رسانه؛

2. گسترش دامنه نفوذ رسانه ملی درکشور، منطقه و جهان از طریق اطلاع رسانی شفاف فرصت های تجاری و سرمایه گذاری با هدف ایجاد بازارهای جدید؛

3. افزایش نقش نوآوری در فرآیند تولید پیام در عرصه های مختلف کسب و کار با هدف بقا، توسعه و سودآوری بنگاه های اقتصادی کشور در عین شرایط رقابتی؛

4. سهم دهی بیشتر به تولید و پخش برنامه های برخوردار از جذابیت های سرمایه گذاری و کارآفرینی نزد مخاطبان و بهبود هنجارهای اجتماعی نسبت به مقوله سرمایه؛

5. اثرپذیری پیام در برنامه های رادیویی و تلویزیونی از بخش های اقتصادی قوانین بالا دستی کشور؛

6. دست یابی به سطح رضایت و اعتماد افزون تر مخاطبان از طریق ترویج اندیشه های تجاری و اقتصادی؛

7. آشنایی و ترویج عمومی فرآیند کسب و کار اینترنتی برای دو طرف معامله، مشتری و فروشنده.

به موازات اندیشه روی سناریوهای مختلف عملکردی، دگرگونی های زیر ساخت سازمانی شامل اتخاذ نگرش راهبرد اقتصادی و صنعتی برای ترسیم نقشه

ص:175

راه سیاست گذاری در رسانه، تغییر در برخی سیاست گذاری های بخش های تبلیغات و بازرگانی در رسانه، اصلاح ساختار ستادی و برنامه ریزی سیاست گذاری اقتصادی در رسانه، جذب نگه داشت و آموزش نیروی انسانی متخصص و کارشناس در امور اقتصادی و تجاری باید در بخش فکری و مدیریتی سازمان صدا و سیما مورد توجه و تدبیر قرار گیرد. در عین حال، رسانه نقش بسیار زیادی نیز در فرهنگ سازی و افزایش حمایت مردم در استفاده از تولیدات داخلی دارد که این امر مستلزم برنامه ریزی های اصولی و مبتنی بر واقعیت های موجود جامعه فعلی ایران می باید باشد.

عنوان بستر برخورد تولیدات و تقاضا در بازارهای غیر شخصی عمل می کنند. از حروف الفبای خط میخی بابلی ها تا بایت های اینترنت، رسانه ها قابلیت بستن قرارداد و تجارت غیرشخصی را داشته اند. از این رو، رسانه همیشه بخش مهمی، اما بدیهی اقتصادی مدرن بوده است.

در نظام مبتنی بر بازار، اصل اساسی و خدشه ناپذیری به نام بازار بر تمامی عرصه ها حاکم است و اقتصاد قلمرویی است که بر تمامی عرصه ها رجحان دارد و عامل اساسی تعیین کننده سویه های تصمیم گیری در تمامی زمینه ها نیز است. رسانه ها در این نظام به مانند تمامی حوزه ها از فلسفه وجودی جامعه لیبرال، که مبتنی بر بازار است، تبعیت می کنند. در نهایت، پارادایمی متشکل از مفاهیمی همچون جهانی شدن اقتصاد، بازارهای آزاد، تجارت آزاد جهانی (GATT) موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، صندوق بین المللی پول (IMF) و...، شکل می گیرد که تأثیر خود را در اداره، نوع وظایف و نهایتاً محتوای رسانه ای، به شکل بارز و مشخصی اعمال می کند. به عبارتی، در این نظام به تبعیت از فلسفه وجودی آن از آزادسازی، خصوصی سازی و حذف نظارت دولتی بر رسانه ها دفاع می شود. در نتیجه، شبکه های خصوصی جدیدتر و بیشتری (چه عمومی و چه تخصصی) برای بینندگان ایجاد شده است که پیوسته خواستار آزادسازی هر چه بیشتر رسانه ها هستند.

نظام رسانه ای مبتنی بر بازار، با گسترش روزافزون تکنولوژی، جایگاه خود را مستحکم تر می کند و در نهایت، به سمت بازار پیچیده ای حرکت می کند که بر حاکمیت مصرف کننده متکی است. اصول اساسی حاکم بر روابط رسانه ای در نظام بازار، آزادی انتخاب برای مصرف کننده و آزادی بیان برای تهیه کننده محتوا، عدم پذیرش شخص ثالث یا هر گروه و نهادی در تصمیم گیری و نظارت شکل

ص:177

می گیرد. علاوه بر اینکه رسانه در بازار و اقتصاد اثرگذار است، در ایجاد انگیزه و حمایت مردم از پیشرفت های اقتصادی نیز اثرگذار است.

و ترغیب مردم به استفاده از آنها، بزرگ ترین خدمت به توسعه است.

در زمینه تولید، رسانه ها می توانند سهم بخش های مهم تولید (صنعت، کشاورزی و خدمات) و تأثیر هر کدام بر روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل تولید به نسبت صحیحی در این بخش ها توزیع شود و بهترین استفاده ممکن از آنها به عمل آید. همچنین برای تربیت انسان و پیشبرد جامعه و رسیدن به توسعه، شناخت نیازمندی های مردم، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این نیازمندی ها تنها نیازهای مادی برای زندگی نیست، بلکه سایر نیازها را نیز که به ارتقای سطح زندگی و فرهنگ افراد مربوط می شود، در بر می گیرد. گاه مردم با این نیازها آشنا نیستند. از این رو، رسانه ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

پیوند بین رسانه ها و توسعه سال هاست که به صورت های گوناگون مورد بحث نظریه پردازان توسعه قرار گرفته است. از آنجا که اکثر نظریه پردازان، توسعه را به معنای رواج ارزش های غربی می دانستند، خود به خود تکنولوژی های ارتباطی و رسانه ای را ابزاری در جهت دست یابی به این هدف تلّقی و گسترش آن را توصیه می کردند. آنها بر این باور بودند که توسعه رسانه ها و امکانات ارتباطی از یک سو به شکل دهی شخصیت انسان ها کمک می کند، و از سوی دیگر، دولت ها و جوامع را آماده پذیرش ارزش ها و فرهنگ غربی خواهد ساخت و در نتیجه، رسانه های گروهی، زمینه ساز استمرار توجیه حضور شرکت های چند ملیتی در کشورهای توسعه نیافته جهان خواهند شد.

بنابراین، همان طور که گفته شد، درباره رابطه بین رسانه و توسعه، نظریات زیادی مطرح است. برخی نظریات رسانه را ابزاری در خدمت توسعه می دانند و بعضی تئوری های دیگر رسانه را از نتایج توسعه می دانند، اما آنچه انکارناپذیر

ص:179

است، نقش و تأثیر رسانه در فرآیند نوسازی و توسعه یک کشور است. البته ناگفته نماند که اگر مطالعات ارتباطی را به ویژه به جوامع در حال توسعه تعمیم دهیم، به این نتیجه می رسیم که رسانه ها هم محرک توسعه اند و هم نتیجه آن. به عبارت دیگر، رسانه ها در وجه منفی هم می توانند عامل توسعه نیافتگی باشند و هم نتیجه توسعه یافتگی؛ یعنی ساخت اجتماعی و سیاسی توسعه نیافته، ارتباطات توسعه نیافته هم دارد و این ارتباطات توسعه نیافته، دوباره ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی توسعه نیافته را تشدید می کند.

جمعی، پیش شرط اساسی در ایجاد تحولات مهم در جامعه و زمینه ای برای توسعه همه جانبه است.

از طرف دیگر، آنچه امروز باعث موفقیت در توسعه و رقابت می شود، مواردی است که به فن آوری مربوط می شود. اگر در ایران بخواهیم نیروهای انسانی متخصص را جذب کنیم، کیفیت بالای محصول، کارآیی و قدرت کاهش هزینه داشته باشیم، باید به فن آوری توجه کنیم. همچنین در جنبه اجتماعی، امروز غرور ایران به این بستگی دارد که بتوانیم فن آوری را توسعه دهیم، به گونه ای که مردم در زندگی خود آن را لمس و احساس پیروزی و افتخار کنند.

بنابراین، اگر معضلات جامعه را به خوبی بشناسیم و اهمیت فن آوری را در حل مشکلات در نظر بگیریم، کمبودهای فکری دیدگاه های غلط و موانع مفهومی و فرهنگی را که وجود دارد، به جامعه معرفی خواهیم کرد. در این بین، عملاً رسانه ها در توسعه پایدار جوامع نقش بسیار مهمی بر عهده دارند. چنانچه در زمینه رشد فرهنگی، نقش رسانه ها پیوند زدن نوآوری ها به درخت کهنسال و بارور سنت هاست. آنچه در حال حاضر در رسانه ها در قبال فن آوری انجام می شود، آنچه باید نیست و با آنچه متناسب با شأن کشور است، فاصله بسیاری دارد. این موضوع را می توان از مقایسه حجم کیفیت برنامه های رسانه های کشور در حوزه فن آوری با دیگر حوزه ها مثل حوزه ورزش متوجه شد.

مقوله اقتصاد با عنایت به این نکته که یکی از بازوان قدرت یک نظام مستقل و مقتدر است، این روزها مورد توجه خاص رسانه های غرب و دستگاه دیپلماسی ایشان قرار گرفته است، به گونه ای که حجم وسیعی از اخبار و تحلیل های خود را به گزارش ها و تحلیل هایی از وضعیت اقتصاد ایران و پیش بینی های همراه با جهت دهی خاص خود اختصاص داده اند. با توجه به

ص:181

شرایط زمانی خاصی که در آن قرار گرفته ایم و با یادآوری لزوم حفظ و جذب سرمایه برای به کارگیری در طرح های زیربنایی کشور، فضایی لازم است تا اطمینان خاطر و آرامش لازم را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخشیده و فضای اقتصادی کشور را بر خلاف آنچه رسانه های غربی معرفی می کنند، با صداقت و شفافیت بیشتری منعکس کنند. اطلاع رسانی شاید فوری ترین کار رسانه باشد و از نقش تعیین کننده و حساسی برخوردار است. اطلاع رسانی درست می تواند جهت گیریی ها را اصلاح و فضای اقتصادی را آشفته و غیر هدفمند کند یا برعکس موجب هدایت توان مندی ها به مسیر درست شود.

همچنین از دیگر اقداماتی که می توانیم در جهت نیل به مصرفی پایدار در جامعه صورت دهیم، می توان به این گونه موارد اشاره کرد؛ رسانه باید فرهنگ مصرف پایدار؛ یعنی تأمین نیازهای اساسی بشر بدون صدمه محیط زیست و حفظ آن برای نسل حاضر و آینده را نهادینه کند، ترویج فرهنگ تقاضا برای کالاهایی که دارای ویژگی های کارآیی بیشتر، دوام، قابلیت بازیافت، قابلیت تعمیر، قابلیت استفاده مجدد و ایمن هستند، رسانه ها باید نظریات جامعه مدنی را در سیاست گذاری بهینه به وسیله دولت در جهت نیل به تولید و مصرف پایدار لحاظ کنند، توسعه تکنیک سواد رسانه ای، حمایت از برنامه های جلوگیری از تولید بی رویه زباله و تشویق سرمایه گذاران بخش های خصوصی و دولتی جهت توسعه تسهیلات مربوط به بازیافت پسماندها، بر حذر داشتن مخاطبین را از مصرف محصولات زیان بار برای محیط زیست مانند CFC،D.D.T و برخی دیگر از کودهای شیمیایی و سموم و مواد حاوی فلزات سنگین، نظارت، تحلیل و ارزیابی کارآیی و اثربخشی سیاست های دولت در ترویج مصرف پایدار و همین طور تغییر نگرش در دولت مردان و جامعه برای حفاظت و استفاده کارآمد

ص:182

از انرژی و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی پاک و غیر فسیلی، شامل انواع انرژی های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و آبی) است.

در واقع اگر بخواهیم در ایران توسعه یا پیشرفتی صورت پذیرد، باید نسبت به مزیت های فرهنگی و ضعف های فرهنگی مان آگاهی کامل داشته باشیم. نمایاندن ضعف ها و اشکالات و نشان دادن نقاط قوت و توان مندی ها، از جمله اقداماتی است که رسانه می تواند در بحث اقتصادی انجام دهد. مثلاً اگر ضعف ما خودباوری است، در مورد آن چاره ای بیندیشیم. برای نمونه، پیشرفت هایی را که ممکن است در کشور به وجود آید، در جهت ارتقای خودباوری روی آنها تبلیغ کنیم یا تصورات نادرستی را که درباره فن آوری در کشور وجود دارد، اصلاح کنیم. رسانه ها به خصوص صدا و سیما می توانند حتی جهت گیری های نادرستی را که مسئولان در این زمینه دارند، اصلاح کنند.

در نهایت، آنچه واضح است، امروز باید بر اساس برنامه ریزی و تفکر جمعی، تمامی تهدیدها را به فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل کنیم. در این میان، باید از قدرت جادویی هنر و رسانه به عنوان یکی از اثرگذارترین شیوه های جذب مخاطب جهت توسعه ایران اسلامی استفاده کنیم تا آینده ای درخشان و پرامیدی را در به ثمر رسیدن زیرساخت های فکری و فرهنگی شاهد باشیم و در نهایت، باید به نقش رسانه در حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداخته شود.

تردیدی نیست، توضیحات رهبر معظم انقلاب درباره تولید ملی و آنچه استادان اقتصاد و کارشناسان این حوزه می گویند، مفاهیمی است که باید به وسیله برنامه سازان در قالب های رادیویی و تلویزیونی ارائه شوند. تبدیل این مفاهیم به برنامه های دیدنی و شنیدنی و البته اثرگذار، زمانی میسر خواهد شد

ص:183

که اهل رسانه و مدیران شبکه های مختلف، برنامه ریزی روشنی درباره اهداف و عملکردشان برای پرداختن به سال تولید ملی داشته باشند. تعیین اهداف و برنامه ریزی هر کدام از شبکه های صدا و سیما، با توجه به تعاریف و اهداف هر شبکه می تواند متفاوت و متنوع باشد. احتمالاً شبکه های عمومی و تخصصی، هر کدام با توجه به اهدافی که برایشان تعریف شده، به این مقوله خواهند پرداخت و جزئیات آن را طرح خواهند کرد.

همان طور که در ابتدا گفته شد، این پژوهش در چهار فصل ارائه شد. این تحقیق با این پرسش آغاز شده بود که رسانه ها چگونه می توانند فرهنگ تولید را در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران نهادینه سازند؟ به عبارت دیگر، چگونه نهادینه سازی فرهنگ سیاسی از راه ابزار های رسانه ای انجام می شود؟

بر پایه مطالبی که بیان شد، رسانه ها می توانند زمینه لازم برای تثبیت فرهنگ مسلط، از طریق ساده سازی ادراک را فراهم آورند. در این باره، مهم ترین کار ویژه رسانه آن است که از قالب های ادراکی و تحلیلی استفاده کند که به شکل گیری یک دلی در جامعه می انجامد.

ص:184

می کنم و دعا می کنم که خداوند متعال برای ملت ایران بهروزی، شادی، نشاط و دلِ خوش در این سال جدید مقدر بفرماید و بدخواهان این ملت را در اهدافشان، در تلاش هاشان ان شاءالله ناکام کند.

سالی که گذشت _ سال 90 _ یکی از سال های پرحادثه در سطح جهان و در منطقه و در کشور ما بود. آنچه که در مجموع انسان مشاهده می کند، این است که این حوادث بر روی هم به سود ملت ایران و در راه کمک به هدف های آن، تمام شده است. آن کسانی که اهداف بدخواهانه ای درباره ملت ایران و ایران و ایرانی در سر می پرورانند، در کشورهای غربی دچار مشکلات گوناگون هستند. در سطح منطقه، ملت هایی که جمهوری اسلامی از آنها همواره حمایت کرده است، به هدف های بزرگی دست پیدا کرده اند؛ دیکتاتورهایی به زیر کشیده شدند؛ قانون های اساسی مبتنی بر اسلام در کشورهایی تصویب شد؛ دشمن درجه یک امت اسلامی و ملت ایران _ یعنی رژیم صهیونیستی _ در محاصره قرار گرفت. در داخل کشور، به معنای حقیقی کلمه، سال 90، سال بروز اقتدار ملت ایران بود. در جنبه سیاسی، ملت ایران در این سال، چه در راه پیمایی بیست و دوی بهمن، چه در انتخابات دوازدهم اسفند، آن چنان حضوری از خود نشان داد و آن چنان شاخصی را برای اقتدار ملی در تاریخ منطقه ثبت کرد که نظیر آن را در گذشته کمتر داشتیم.

با وجود این همه دشمنی، این همه تبلیغات، این همه تهاجم های خصمانه و بدخواهانه، ملت ایران در طول این سال، با همه وجود توانست حضور خود را در صحنه، نشاط خود را، آمادگی خود را در عرصه های گوناگون علمی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نشان بدهد و اثبات کند. بحمداللَه

ص:186

سالی بود که با همه سختی ها، دارای دستاوردهای بزرگی بود. همچنان که قبلاً عرض شده است، شرایط، شرایط بدر و خیبر بود؛ یعنی شرایط قبول چالش ها و دشواری ها و غلبه بر آنها.

همان طوری که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادی بود. اگرچه هوشمندان و آگاهان می دانستند که این نام و این جهت گیری و شعار برای سال 90 یک امر لازم است، اما بعد تلاش های دشمنان در این سال هم همین را اثبات کرد و نشان داد. دشمنان ما از اوایل سال، حرکت خصمانه خودشان را در عرصه اقتصادی نسبت به ملت ایران آغاز کردند؛ اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاه های مختلف، با تدبیرهای هوشمندانه ای توانستند با این تحریم ها مقابله کنند و مواجهه آنها تا حدود زیادی توانست اثر این تحریم ها را خنثی کند و حربه دشمن را کُند کند. سال 90، سال فعالیت های بزرگ علمی بود؛ که من ان شاءالله در فرصت سخنرانی، برخی از پیشرفت های علمی و اقتصادی و تلاش های گوناگون را برای ملت عزیزمان شرح خواهم داد. سال 90، سالی بود پر چالش، و سالی بود پر نشاط، و سالی بود که ملت ایران به فضل الهی توانست بر چالش های موجود غلبه کند.

ما امسال سال دیگری را در پیش داریم که به امید خدا و با توکل بر پروردگار، باز ملت ایران با فعالیت خود، با تلاش خود، با هوشمندی خود در این سال خواهد توانست پیشرفت های زیادی را برای خود به ارمغان بیاورد. به تشخیص من، بر طبق گزارش ها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه می رسیم که عرصه چالش مهم در همین سال جاری _ که این سال، امروز و از این ساعت شروع می شود _ عرصه اقتصادی است. جهاد اقتصادی

ص:187

چیزی نیست که تمام شدنی باشد. مجاهدت اقتصادی، حضور جهادگونه در عرصه های اقتصادی، برای ملت ایران یک ضرورت است.

من امسال تقسیم می کنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمی گردد به مسئله تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله تولید داخلی را، آن چنان که شایسته آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده ای از تلاش های دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله تولید ملی است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزیِ درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین، مسئله تولید ملی، مسئله مهمی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.

بنابراین، همه مسئولین کشور، همه دست اندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمان را دعوت می کنم به این که امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. بنابراین، شعار امسال، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه

ص:188

سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم _ که به نظر من از همه اینها مهم تر است _ مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جِد پرهیز کنیم؛ در همه زمینه ها؛ زمینه های مصارف روزمره و زمینه های عمده تر و مهم تر. بنابراین، ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهت گیری و رویکرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه اقتصادی فائق بیاید.

از خداوند متعال درخواست می کنیم که ملت ایران را در این صحنه و در همه صحنه ها موفق و مؤید بدارد. روح امام بزرگوار را شاد و از ما راضی کند. ارواح طیبه شهیدان عزیز ما را با اولیایشان محشور فرماید.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

ص:189

3. قانون اشاعه نیافتن تسهیلاتی ایران و عراق مصوب سال 1992 بعد از اصلاحیه: این قانون انتقال کالا، فن آوری و خدمات را منع می کند که به توانمندی ایران در کسب سلاح های پیشرفته متعارف یا سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته ای کمک می کند.

4. مجموع قوانین مشترک در خصوص مصادره و وضعیت اضطراری مصوب سال 1999: این قانون کمک دو جانبه به دولت روسیه را به علت مشارکت آن کشور در کمک، آموزش و صدور تجهیزات بر ایران برای توسعه توانایی های هسته ای و موشکی محدود می کند. افزون بر این، برای استفاده از سرمایه مالی برای کمک یا تاران به ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یا هرگونه پرداخت مالی به هر دولتی که تجهیزات کشنده نظامی به ایران عرضه کند، ممنوع می کند.

5. قانون عملیات مالی صادراتی خارجی و تخصیص برنامه های ذیربط: بر اساس این قانون، کمک مالی مستقیم یا غیر مستقیم، از جمله کمک بانک صادرات و واردات امریکا به ایران ممنوع است. امریکا نباید از برنامه های سازمان های بین المللی به ایران حمایت کند. استفاده از سرمایه مالی هر دولت خارجی تأمین کننده تجهیزات کشنده نظامی به ایران ممنوع است.

6. قانون کمک خارجی مصوب سال 1961 بعد از اصلاحیه: این قانون کمک دولت امریکا و حمایت بانک صادرات و واردات امریکا یا شراکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی به ایران را مسدود می کند. طبق این قانون، کمک های امریکا به سازمان های بین المللی نمی تواند برای برنامه های ایران استفاده می شود. در سال 1994 امریکا در اعتراض به وام بانک جهانی به مبلغ 477 میلیون دلار به ایران 14 میلیون دلار از سهمیه خود را به این نهاد کاست.

ص:191

7. قانون امنیت بین المللی و همکاری های توسعه ای مصوب سال 1985: این قانون واردات کالا و خدمات از ایران را ممنوع می کند.

8. قانون ضد تروریسم و مجازات اعدام مصوب سال 1996: به موجب این قانون از نمایندگان امریکا در مؤسسات مالی بین المللی خواسته می شود که به اعطای وام یا هر کمک مالی به ایران رأی مخالف دهند. افزون بر این، صدور پروانه برای صدور اقلام دفاعی به ایران منع می شود.

9. کد درآمد داخلی: اعطای اعتبار مالیات خارجی برای مالیات های پرداختی به ایران منع می شود.

10. قانون تخصیص های وزارت دفاع مصوب سال 1987: طبق این قانون واحدهای اصلی و فرعی دولت ایران از عقد قرارداد با وزارت دفاع امریکا منع می شوند. افزون بر این، مقاطعه کاران دفاعی نمی توانند قراردادهای خود را به این واحدها واگذار کنند.

11. قانون اختیارات دفاع ملی: این قانون تأمین مالی از طرف وزارت دفاع امریکا برای کمک به ایران را منع می کند.

12. قانون غنایم جنگی: این قانون انتقال، غنایم جنگی را که در اختیار امریکاست، به ایران منع می کند. غنایم جنگی عبارت از دارایی منقول است که طبق قوانین جنگی به مالکیت امریکا در آمده است.

13. قانون مهار صدور تسهیلات بعد از اصلاحیه: این قانون صدور مهمات و تسلیحات و کمک دولت امریکا به توان تسلیحاتی ایران را منع می کند.

14. قانون اداره صادرات بعد از اصلاحیه: طبق این قانون صدور اقلام دو منظوره یا هر کالایی که به توان نظامی ایران کمک کند، ممنوع است، صادرات مجدد کالای ساخت خارج اگر بیشتر از 10 درصد اجزای آن امریکایی باشد، نیز ممنوع است.

ص:192

15. قانون مهار تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی و امحای زرادخانه مصوب سال 1991: این قانون صدور هر نوع کالا یا فن آوری که به ایران در کسب توسعه یا استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی کمک کند، ممنوع می کند. اشخاص خارجی که به صدور این کالاها مبادرت کنند، قهراً مجازات می شوند.

16. قانون اختیار دفاع ملی سال 1990 _ 1991 بعد از اصلاحیه: طبق این قانون، اشخاص و واحدها از صدور اقلام مندرج در فهرست ضمیمه نظام مهار فن آوری موشکی (MTCR) به ایران یا تسهیل صادرات این اقلام منع می شوند. نظام مهار فن آوری موشکی در سال 1987 ایجاد شد و اکنون 28 کشور عضو آن هستند. در این نظام خط مشی های صادارتی و فهرست اقلام مهار شده مندرج است. اشخاص خارجی که به عبارت اقلام مندرج در این نظام با یک کشور غیر عضو مبادرت کنند، تحریم می شوند، حتی اگر این کالا ساخت امریکا نباشد یا در تولید آن از فن آوری امریکایی استفاده نشده باشد.

17. قانون اختیار روابط خارجی برای سال 1994 و 1995 بعد از اصلاحیه: ایران در تحریم اسراییل توسط اتحادیه عرب دخالت نداشت، ولی این قانون فروش اقلام و خدمات دفاعی از طرف دولت امریکا به ایران را منع می کند. اکنون این قانون درباره کشورهای ایران، عراق، لیبی، سودان، سوریه و یمن اجرا می شود.

18. قانون بانک صادرات و واردات بعد از اصلاحیه: این قانون اعطای وام، تضمین و بیمه به ایران را منع می کند.

19. قانون آزادی مذهبی بین المللی مصوب سال 1998 بعد از اصلاحیه: این قانون تحریم هایی را بر دولت ایران به اتهام نقض آزادی مذهبی تحمیل می کند.

ص:193

مقررات مربوط به این تحریم ها را که مانع اصلی روابط اقتصادی میان امریکا و ایران است، می توان به اختصار به شرح زیر برشمرد:

_ صادرات و صادرات مجدد هرگونه کالا، فن آوری یا خدمات امریکایی ممنوع است.

_ واردات کالا یا خدمات ایرانی به امریکا ممنوع است.

_ سرمایه گذاری یا مشارکت در معاملات مالی هر شخص امریکایی با ایران محدود می شود.

_ صادرات محصولات تولید شده در خارج از امریکا که در آن از مواد و فن آوری امریکایی استفاده شده ممنوع است.

_ هرگونه سرمایه گذاری شخص خارجی بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران مجازات پذیر است.

_ نمایندگان امریکا در مؤسسات مالی بین المللی مانع اعطای وام یا کمک مالی به ایران می شوند. (1)

ص:194

شاکری، تهران، نی، 1378.

بلیک، رید و هارولوسن اروین، طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات، ترجمه: مسعود اوحدی، تهران، درویش، 1390.

بورن، اد، بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه، ترجمه: مهرسیما فلسفی، تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات صدا و سیما، 1384.

پاستر، مارک، عصر دوم رسانه ها، ترجمه: غلام حسین صالحیان، تهران، مؤسسه ایران، 1377.

پالتز دیوید، ارتباطات سیاسی در عمل دولت ها، نهادها و جنبش ها و مخاطبان، ترجمه: مهری شفقتی، تهران، سروش، 1380.

پرایس، وینسنت، افکار عمومی، ترجمه: علی رستمی و الهام میرتهامی، تهران، پژوهشکده اطلاعات راهبردی، 1382.

پستمن، نیل، زندگی در عیش، مردن در خوشی، ترجمه: صادق طباطبایی، تهران، سروش، 1373.

پک، جانیس، تحلیل روان شناسانه از دین در جهان رسانه ای شده، بازاندیشی درباره رسانه، دین، فرهنگ، ترجمه: مسعود آریایی نیا، تهران، سروش، 1382.

تامپسون، جان ب، ایدئولوژی و فرهنگ مدرن، ترجمه: مسعود اوحدی، تهران، آینده پویان، 1379.

تامپسون، جان ب، رسانه ها و نوگرایی، ترجمه: علی ایثاری کمایی، تهران، انتشارات مؤسسه ایران، 1379.

تانکارد جیمز و ورنر سوربن، نظریه های ارتباطات، ترجمه: علی رضا دهقان، تهران، دانشگاه تهران، 1381.

توماسلی، کیان جی و آرنولد شپرسون، مقاومت از طریق فرهنگ شفاهی

ص:196

رسانه ای، بازاندیشی درباره رسانه، دین، فرهنگ، ترجمه: مسعود آریایی نیا، تهران، سروش، 1382.

جمعی از نویسندگان، رسانه ها و ثبات سیاسی، تهران، پژوهشکده اطلاعات راهبردی، 1379.

حسینی، صدیقه، بحران های اقتصادی ایران در دو دهه 70 و پی آمدهای سیاسی _ اجتماعی آن، پایان نامه کارشناسی، قم، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام ، 1383.

خسروپناه، عبدالحسین، انتظارات بشر از دین، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382.

خیری، حسن، دین، رسانه، ارتباطات اجتماعی، پیش درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.

دفلور، ملوین و دنیس اووت برای، شناخت ارتباط جمعی، ترجمه: سیروس مرادی، تهران، دانشکده صدا و سیما، 1383.

دورنبوسن، رودریگرز و فیشر استنلی، اقتصاد کلان، ترجمه: یدالله دادگر و محمدرضا منجذب، تهران، البرز، 1375.

راه چمنی، ابوالقاسم، گزیده پژوهش های جهان، تهران، ابرار معاصر، 1383.

روشه، گی، تغییرات اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، تهران، نشر نی، 1381.

ریتزر، جورج، نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، 1382.

زهرانی، مصطفی (گردآورنده)، نظریه های تحریم اقتصادی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1378.

سراجزاده، حسین، چالشهای دین و مدرنیته: مباحث جامعهشناختی در دینداری و سکولار شدن، تهران، طرح نو، 1383.

سریع القلم، محمود، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران، مرکز

ص:197

پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1380.

شجاعی زند، علی رضا، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران، انتشارات باز، 1381.

طبییان، محمد، اقتصاد کلان، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1379.

عبدالکریمی، م، مدیریت دانش، فن آوری و خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی آنها، مرکز اطلاعات صنعتی و معدنی ایران، 1382.

علوی، پرویز، ارتباطات سیاسی (ارتباطات، توسعه و مشارکت سیاسی)، تهران، نشر علوم نوین، 1375.

علیخانی حسین، تحریم ایران: شکست یک سیاست، ترجمه: محمد متقی نژاد، تهران، وزارت خارجه، 1380.

فرانکل، جوزف، نظریه ها و روابط بین الملل، ترجمه: وحید بزرگی، تهران، اطلاعات، 1371.

فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، البرز، چاپ هشتم، 1379.

قره باغیان، مرتضی، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، رسا، 1376.

کازنو، ژان، قدرت تلویزیون، ترجمه: علی اسدی، تهران، امیرکبیر، 1364.

کاستنلر، مانوئل، عصر اطلاعات، ترجمه: احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، طرح نو، 1380.

کگلی، چارلز دبلیو و آرویتکف اوجن، سیاست خارجی امریکا الگو و روند، ترجمه: اصغر دستمالچی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1384.

کوئن، بروس، مبانی جامعهشناسی، ترجمه: غلامعباس توسلی و رضا

ص:198

فاضل، تهران، سمت، 1380.

کونگ، لوسی، مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا، ترجمه: علی اکبر فرهنگی و دیگران، تهران، نشر دانش، 1389.

کردبچه، مجید، اقتصاد کلان، همدان، نور علم، 1385.

گیدنز، آنتونی، جامعهشناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، 1374.

لال، جیمز، رسانه ها، ارتباطات، فرهنگ، رهیافتی جهانی، تهران، مؤسسه انتشارات روزنامه ایران، 1378.

لرنر، دانیل، گذر جامعه سنتی، نوسازی خاورمیانه، ترجمه: غلام رضا خواجه سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.

مؤمنی، فرشاد، کالبدشناسی یک برنامه توسعه، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

محسنی، منوچهر، بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتار اجتماعی _ فرهنگی در ایران، تهران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، 1379.

مریدی، سیاوش و علی رضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، تهران، انتشارات نگاه، 1373.

مولانا، حمید، گذر از نوگرایی، ترجمه: یونس شکر خواه، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها، 1371.

نیلی، مسعود، استراتژی توسعه صنعتی کشور، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، چاپ اول، 1382.

واترز، مالکوم، مدرنیته: مفاهیم انتقادی جامعه سنتی و جامعه مدرن، ترجمه: منصور انصاری، تهران، نقش جهان، 1371.

ویکس، ژان لوبلان، مدیریت رسانه، ترجمه: طاهر روشندل اربطانی،

ص:199

تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1388.

هالستی، کی جی، مبانی تحلیل سیاست بین المللی، ترجمه: بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، وزارت امور خارجه، 1373.

هورسفیلد، پیتر جی، تحول دین در عصر هم گرایی رسانه ای، بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ، ترجمه: مسعود آریایی نیا، تهران، سروش، 1382.

هوور، استوارت ام، بازاندیشی در مورد رسانه، ترجمه: مسعود آریایی نیا، تهران، سروش، 1382.

ب)مقاله

آشنا، حسام الدین، «میزگرد مبانی رسانه دینی»، پژوهش و سنجش، سال دهم، پاییز 1382، شماره 35.

احمدی، فصیح، «مدیریت دانش از دیدگاه استراتژی تجاری» فصل نامه اطلاع رسانی، دوره 18، 1381، شماره 3 و 4.

امیراحمدی، هوشنگ، «جایگاه استراتژیک ایران در بازار جهانی نفت»، ترجمه: علی رضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال دهم، مهر و آبان 1374، شماره 1و2.

امینی، علی رضا، «ساختار تولید و توسعه علوم دینی»، مجله دین پژوهان، دوره 3، 1382، شماره 2.

ایرانشاهی، م.، «مدیریت دانش در سازمان ها: بررسی تأثیر متقابل فن آوری، فنون و انسان»، ترجمه: نوشته گانب. دی. بات، فصل نامه اطلاع رسانی، دوره 18، 1381، شماره 1 و 2.

بختیاری، محمدعزیز و فاضل حسامی، درآمدی بر نظریههای اجتماعی دین،

ص:200

قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله ، 1382.

بهروزی فر، مرتضی و سامیه کوکبی، «تحریم های ایالات متحده، آزمودن آزموده»، اطلاعات سیاسی _ اقتصادی، سال بیست و یکم، آذر و دی 1385، شماره 3 و 4.

بهمنی اسکویی، محسن، «کاهش ارزش ریال ایران در دوره پس از انقلاب»، علی سلمان پور زنور، اطلاعات سیاسی اقتصادی، مرداد و شهریور 1379، شماره 11 و 12.

بی طرف، منصور، «بیست سال آینده و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران». ماهنامه نفت، گاز و پتروشیمی، شهریور 1379، شماره 1.

تائب، سعید، «قانون داماتو: ایران یا اروپا؟» مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، بهار 1376، شماره 1.

«تحریم اقتصادی چیست؟ چرا و چگونه؟، ماهنامه روند اقتصادی، سال سوم، فروردین 1385، شماره 19.

«تحریم اقتصادی، علل سیاسی و تأثیرات اقتصادی (گزارش)»، ترجمه: مرضیه سافیان، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، بهار 1376، شماره 1.

جلیلی، ف، «قراردادهای توسعه میدان های نفتی ایران»، ماهنامه نفت، گاز و پتروشیمی، اسفند 1380، شماره 8 .

رازدان، مهسا، «جذب سرمایه های خارجی و جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه»، اطلاعات سیاسی _ اقتصادی، سال بیست و دوم، مهر و آبان 1386، شماره 1 و 2 (شماره پیایی 241 _ 242).

»راندن قطار روی آب»، مجله ترابران، مهر و آبان 1382، شماره 44. این رقم در جلسه پرسش و پاسخ های معاون وزارت خارجه با اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد.

سرافراز، لیلا، «جایگاه ایران در تجارت جهانی»، اطلاعات سیاسی

ص:201

اقتصادی، شماره 3 و 4.

سقائیان نژاد، سید حسین و فنایی اردشیر، «بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر روند تراز بازرگانی و الگوی مصرف و تولید در ایران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 1377، شماره 1.

»سهم ایران سفره جهانی سرمایه»، ماهنامه اقتصاد ایران، سال دوم، آذر 1378، شماره 11.

شهابی، سهراب و فریده فرهی، «ملاحظات امنیتی و سیاست خارجی ایران»، مجله سیاست خارجی، سال نهم، بهار 1374.

عباسی، شهاب الدین، «دین، فن آوری و تلویزیون از دید نیل پستمن»، پژوهش و سنجش، سال دهم، پاییز 1382، شماره 35.

عطارزاده، م. و مسعود کوهستانی نژاد، «نقش تأثیرگذار وسایل ارتباط جمعی»، روزنامه سلام، 9/3/1377.

فرهنگ، منوچهر، «قرارداد گازی ایران، توتال، قانون تحریم دامادتو، کندی و اقتصاد ایران»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 123 و 124.

ماهنامه صنعت حمل و نقل، اردی بهشت 1386، شماره 263.

محمدی، جلال، «بررسی الگوهای تأثیرپذیر مخاطبان از محتوای وسایل ارتباط جمعی»، فصل نامه مصباح، شماره 146.

مک کوایل، دنیس، «تأثیر رسانه ها روی جامعه»، فرهنگ و پژوهش، شماره 192.

منصور رحمانی، بیژن، «چالش سیاست امریکا در قبال نفت دریای خزر»، قاسم ملکی، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال هشتم، دوره سوم، زمستان 1378، شماره 28.

«موانع و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران»، ماهنامه

ص:202

اقتصاد ایران، سال دوم، آذر 1378، شماره 11.

هویت فردی و فرهنگی در عصر ماهواره و ارتباطات جهانی»، پژوهش و سنجش، شماره 30 و 31.

یوسفی مهدی، «حذف نقش ایران در انتقال نفت خزر»، ماهنامه صنعت حمل و نقل، مرداد 1382، شماره 229.

ج) سخنرانی و گزارش

سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع رؤسای دانشگاه ها، 1381.

گزارش ویژه مرکز کنگره امریکا _ بررسی روابط ایران و ایالات متحده، 1380.

د) پایگاه اینترنتی

بختیاری، ابراهیم، «جایگاه و کارکرد رسانه در ارتباطات سیاسی»،www/hawzah.net/hawzah/articles.aspx?ID=1d=82845 .

عباسی، ابراهیم، «جذب سرمایه خارجی در ایران»، کتاب خانه دیجیتالی www.did.ir.

David, F.R. (1997), Strategic Management, 7th Edition; New Jersey: Prentice Hall.

Mahdjoubi, D. (1997), The Architecture of knowledge, Retrieved from www.ischool.utexas.edu/~darius/06-Architec-know.pdf..

JilMerom,Democracy,DependencyandDestabilization:the shaking of Alendes Regime,Political Science Quarterly,Vol 105,No,1,1990

George A.Lopez and David Cortright:Sanction Sara,An Alternative To Military Intervention, The Flacher Foroam, summer/Fall,1995

Iran of State Developing High Oil Field in 2000, 27 october

www.sid.ir/fa/vewssid/J-pdf

www.marifat.nashriyat.ir/nade/2030

ص:203

www.medianews.ir

.

view.asp?pagetype=medianewsid.

www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,16801A76778.htm

:

-

www.hadizamani.com.

www.magiran.com/np view.asp?ID=183015

http://www.rasaneh.org/persian/page

view.asp?pagetype=medianewsid

ص:204