اهداف و چشم اندازهای جهاد اقتصادی

مشخصات کتاب

سرشناسه : جعفرزاده فیروزآبادی، محمدکاظم، 1348 -

عنوان و نام پدیدآور : اهداف و چشم اندازهای جهاد اقتصادی/ مولف محمدکاظم جعفرزاده فیروزآبادی؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.

مشخصات نشر : قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی، 1390.

مشخصات ظاهری : 80 ص.

شابک : 7500 ریال 978-964-514-172-9 :

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : اقتصاد -- ایران -- جنبه های جامعه شناختی

موضوع : اسلام و اقتصاد

موضوع : ایران -- اوضاع اقتصادی -- قرن 14 -- آینده نگری

شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره : HM548/ج7الف9 1390

رده بندی دیویی : 330/955

شماره کتابشناسی ملی : 2306236

ص:1

اشاره

نویسنده: محمدکاظم جعفرزاده فیروزآبادی

ویراستار: سید علی حسینی

صفحه آرا: اکرم سادات بنی زهرا

تهیه کننده و ناشر: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

طراح جلد: مسعود نجابتی

نوبت چاپ: اول / 1390

شمارگان: 1500

بها: 12000 ریال

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش¬های اسلامی صدا و سیما

تلفن: 2919670 _ 0251 سامانه ارتباطات: 11_2915510

تهران: خیابان جام جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرزمین

تلفن: 22014738 _ 021 نمابر: 22164997

دفتر خراسان: مشهد _ خیابان امام خمینی=، انتهای باغ ملی،

ساختمان صبا، طبقه سوم

تلفن: 2215108 _ 0511 نمابر: 2215106

info@irc.ir www.irc.ir

شابک: 9-172-514-964-978 Isnb:978-964-514-172-9

ص:2

فهرست مطالب

پیش گفتار7

فصل اول: کلیات11

1. تعریف مفاهیم11

الف) جهاد اقتصادی11

ب) مفاهیم استعاره ای جهاد اقتصادی12

ج) اقتصاد اسلامی13

د) نظام اقتصادی اسلام13

ه) اهداف اقتصادی اسلام13

و) عدالت اقتصادی13

ز) استقلال و اقتدار اقتصادی14

ح) توسعه اقتصادی14

ط) رشد اقتصادی15

ی) توسعه اقتصادی پایدار15

ک) تولید، توزیع و مصرف16

ل) انسان اقتصادی مسلمان17

م) الگوی توسعه اقتصادی17

2. قلمرو و جایگاه تحقیق18

فصل دوم: اهداف جهاد اقتصادی21

1. استقلال اقتصادی21

ص:3

2. عدالت اقتصادی24

3. اقتدار اقتصادی35

4. توسعه اقتصادی37

5. تحکیم ارزش های اسلامی42

6. حاکمیت سیاسی اسلام و گسترش و تقویت آن47

7. رفاه عمومی48

8. آمادگی برای مبارزه با تهدید دشمن50

9. دست یابی به اهداف اقتصادی برنامه پنجم توسعه کشور51

فصل سوم: چشم انداز اقتصاد اسلامی با رویکرد جهاد اقتصادی53

1. دیدگاه الگوی جدید توسعه اقتصادی53

2. شاخص های معرّف توسعه پایدار64

3. دیدگاه کلی اسلام درباره توسعه پایدار69

الف) تأثیر اعتقادات اسلامی در فعالیت های اقتصادی69

ب) زیان نزدن به ثروت های طبیعی70

ج) اختیارات حاکم اسلامی در کنترل فعالیت های اقتصادی71

د) حق مالکیت حاکم اسلامی بر ثروت های عمومی71

4. چشم انداز الگوی اسلامی توسعه اقتصادی78

الف) کلیات78

ب) انسان اقتصادی مسلمان84

مختصات مهم انسان اقتصادی (سازگار با تعالیم اسلام)86

ارزش های اسلامی اقتصادی96

تحریم ربا97

سرمایه گذاری اسلامی98

بانکداری اسلامی102

بانکداری اسلامی در ایران103

مالیات اسلامی105

طبقه بندی مالیات های اسلامی

ص:4

106

حرمت احتکار و تنظیم بازار108

تحریف اسراف و تنظیم الگوی مصرف108

فسادگریزی و حرمت اتراف109

فصل چهارم: ایده های رسانه ای112

فهرست یابی ایده های جهاد اقتصادی 1112

فهرست یابی ایده های جهاد اقتصادی 2114

فهرست یابی ایده های جهاد اقتصادی 3116

فهرست یابی ایده های جهاد اقتصادی 4120

الگوی مستقل121

مقررات اسلامی الگوی مستقل127

کتاب نامه133

ص:5

ص:6

پیش گفتار

پیش گفتار

فعالیت هایی همانند تنظیم چشم انداز بیست ساله کشور (تا سال 1404 خورشیدی) وگام های بلند اقتصادی که در کشور برداشته می شود، نظیر سهمیه بندی بنزین در سال 1386، هدفمندی یارانه ها و تصویب نهایی نقشه جامع علمی کشور در اسفند 1389 نشان می دهد نظام جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت و تعالی، حرکت خوب و قابل تحسینی را شروع کرده است. مسئولان نظام نیز می خواهند این حرکت شتابزده را ادامه دهند. آنچه در این برهه از زمان، برای نظام اسلامی ما اهمیت ویژه و زیربنایی دارد و رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب در پیام نوروزی بر آن تأکید کرد، مسائل اقتصادی است و نام گذاری سال 1390 «سال جهاد اقتصادی» به همین دلیل بوده است.

در یک نگاه دقیق، «جهاد اقتصادی» به اصلاح الگوی مصرف، توجه کامل به نوآوری از طریق شکوفا کردن استعدادها و سرمایه گذاری وسیع در بخش تحقیق و توسعه نیاز دارد.

در این میان، وحدت و انسجام ملی، شرط لازم و اساسی برای تحقق هدف های یادشده است. بدین ترتیب، شعار مهم «جهاد اقتصادی» تکمیل کننده و دربرگیرنده همه شعارهای ارزنده ای است که از ابتدای

ص:7

پیروزی انقلاب تاکنون مطرح شده است و اجرای آنها، شکوفایی اقتصادی نظام اسلامی را تضمین می کند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به ورود کشور در سال 1390 به سومین سال دهه پیشرفت و عدالت می فرماید:

... حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم.(1)

بنابراین، برای حرکت در جاده پیشرفت و تعالی و دست یابی به آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید مجاهدتی همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی (بر اساس نقشه جامع علمی کشور) انجام شود.

اکنون وظیفه همگانی اقتضا می کند که مجاهدت اقتصادی را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم و از آن غفلت نکنیم. و در این عرصه، مردم و مسئولان سهیم هستند. در این پژوهش تلاش شده است. در این عرصه، از منظر اقتصادی، به اهداف و چشم اندازهای جهاد اقتصادی بپردازیم.

درباره این تحقیق، یادآوری برخی نکته ها ضروری است:

1. با توجه به اینکه میدان مجاهدت های اقتصادی، در نظام جمهوری اسلامی ایران است، بحث های این پژوهش در چارچوب اقتصاد اسلامی مطرح می شود.

2. پژوهش حاضر می کوشد افق های جهاد اقتصادی را در چارچوب سیاست گذاری اقتصادی (اهداف و چشم اندازها) و مسائل مرتبط با آن توضیح دهد.

ص:8


1- پیام نوروزی، 1390.

3. درباره ساختار این کتاب باید دانست که فصل اول این پژوهش به تعریف مفاهیم و تعیین قلمرو تحقیق پرداخته و الگویی برای مراحل توسعه اقتصادی در جهاد اقتصادی پیشنهاد داده است. فصل دوم به اهداف اقتصادی (که در بخش سیاست گذاری قرار دارد) می پردازد.

فصل سوم به چشم انداز اقتصاد اسلامی با رویکرد جهاد اقتصادی اشاره دارد و به مسائلی همانند دیدگاه الگویی جدید توسعه اقتصادی می پردازد که به گونه ای تاریخچه الگوی جدید توسعه اقتصادی را بیان می کند. همچنین از شاخص های توسعه پایدار و دیدگاه اسلام درباره توسعه پایدار سخن می گوید. مهم ترین موضوع این فصل، چشم انداز الگوی اسلامی توسعه اقتصادی است که در سه مبحث با عنوان های چیستی الگو و مفاهیم مقدماتی، انسان اقتصادی مسلمان و ارزش های اسلامی اقتصادی به آن اشاره شده است.

در پایان نیز فصل چهارم به مطالب رسانه ای مرتبط با موضوع پژوهش اختصاص دارد که در این فصل بر ایده های جهاد اقتصادی تأکید می شود.

انه ولی التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

ص:9

ص:10

فصل اول: کلیات

اشاره

فصل اول: کلیات

ابتدا شایسته است توضیحاتی درباره مفاهیم مرتبط با اهداف و چشم اندازهای جهاد اقتصادی بیان شود تا با رفع ابهام های احتمالی موضوع، افق های آینده جهاد اقتصادی را بهتر بتوانیم مجسم کنیم.

1. تعریف مفاهیم٭

اشاره

1. تعریف مفاهیم٭

زیر فصل ها

الف) جهاد اقتصادی

ب) مفاهیم استعاره ای جهاد اقتصادی

ج) اقتصاد اسلامی

د) نظام اقتصادی اسلام

ه) اهداف اقتصادی اسلام

و) عدالت اقتصادی

ز) استقلال و اقتدار اقتصادی

ح) توسعه اقتصادی

ط) رشد اقتصادی

ی) توسعه اقتصادی پایدار

ک) تولید، توزیع و مصرف

ل) انسان اقتصادی مسلمان

م) الگوی توسعه اقتصادی

الف) جهاد اقتصادی

الف) جهاد اقتصادی

بنابر تعریفی، «جهاد اقتصادی» به معنای تلاش مستمر و شبانه روزی، به منظور تقویت بنیه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل کردن آن به یک قدرت برتر منطقه ای است؛ ولی با نگاهی دقیق تر درمی یابیم که مفهوم جهاد اقتصادی، به ویژه کلمه جهاد، یک تعبیر استعاره گونه و دارای معانی و دلالت های خاصی است. واژه جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می شود. رهبر معظم انقلاب با این تعبیر، ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می بیند. ازاین رو، کار کردن برای مسائل

ص:11

اقتصادی، پیشرفت و آبادانی کشور را با مسئله مقدسی به نام جهاد تلفیق می کند.

ب) مفاهیم استعاره ای جهاد اقتصادی

ب) مفاهیم استعاره ای جهاد اقتصادی

جهاد معمولاً استعاره ای است که ما از فضای نظامی داریم. به همین دلیل، دلالت های ذیل به ذهن خطور می کند:

یک _ هرگونه جهادی نیازمند دیده بانی و رصد دقیق است. بنابراین راهبرد اقتصاد ایران در عرصه های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و...، دیده بانی و رصد جامع و فراگیر در این باره باید باشد که تحولات جهانی بر اثر چیست؟ به چه مسیری سوق پیدا می کند؟ افق بیست ساله آینده اقتصاد و دنیا چگونه و به چه سمتی است؟ مزیت های نسبی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افق آینده اقتصاد و دنیا چیست؟

دو_ هر جهادی نیازمند طراحی نقشه عملیاتی است. بنابراین برای عملیات در عرصه اقتصاد کشور، باید جامعه نخبگان کشور الگوی اسلامی پیشرفت و توسعه اقتصادی را طراحی کنند.

سه _ آرایش جهادی در عرصه عملیات نظامی، تأثیر زیادی در موفقیت و پیروزی نظامی دارد. بنابراین دستگاه های اجرایی، دستگاه های قانون گذار، نهادهای قضایی، بخش های مردمی، و بخش های غیر انتفاعی و خصوصی کشور، باید با راهبردی که دستگاه های سیاست گذار مشخص می کنند، آرایش جهادی به خود گیرند.

چهار_ پیش از هر عملیات نظامی، لازم و ضروری است که نیروهای

ص:12

عملیاتی، آموزش لازم و کافی ببینند. در مسئله مهم اقتصادی کشور نیز برای انجام مجاهدت های اقتصادی، نیروهای عامل، باید به خوبی توجیه شوند و آموزش های نظری و کاربردی ببینند.

ج) اقتصاد اسلامی

ج) اقتصاد اسلامی

علم اقتصاد، به معنای مجموعه قضایایی که نحوه جریان پدیده های اقتصادی، کیفیت ربط آنها با یکدیگر و آثار و کارکردهای آنها را در چارچوب احکام و ارزش های اسلامی تبیین می کنند، اقتصاد اسلامی گفته می شود.

د) نظام اقتصادی اسلام

د) نظام اقتصادی اسلام

نظام اقتصادی اسلام به مجموعه نهادهای جهان شمول گفته می شود که با یکدیگر روابط خاصی دارند و به صورت هماهنگ و منظم، بر اساس مبانی مکتبی و در جهت اهداف اقتصادی اسلام، سامان یافته اند.(1)

ه) اهداف اقتصادی اسلام

ه) اهداف اقتصادی اسلام

مقصود کلیات جهان شمولی است که اسلام، رسیدن به آنها را در زمینه اقتصاد، مطلوب شمرده است؛(2) همانند عدالت اقتصادی، ارزش های اسلامی در اقتصاد و....

و) عدالت اقتصادی

و) عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی، ارزشی است که با فراگیر شدن آن، توزیع امکانات و ثروت در جامعه به گونه ای به سامان می رسد که حقوق شهروندان در

ص:13


1- مهدی هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 46.
2- همان، ص 54.

حوزه های مالی و سرمایه ای، به تساوی مراعات می شود. به تعبیر دیگر، عدالت اقتصادی آن است که با آن، همه مردم به حق خود از ثروت ها و درآمدهای جامعه، دست یابند.(1)

ز) استقلال و اقتدار اقتصادی

ز) استقلال و اقتدار اقتصادی

به کشوری اطلاق می شود که توان به کارگیری تکنولوژی پیشرفته در تولید را دارد و دارای اقتصاد توانا و قدرتمند است؛ به گونه ای که می تواند نیازمندی های خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند.(2)

ح) توسعه اقتصادی

ح) توسعه اقتصادی

به فرایند رشد کل درآمد و درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه گفته می شود که با تغییراتی اساسی(3) در ساختار اقتصادی آنها همراه باشد. این تغییرات عبارتند از: اهمیت فزاینده فعالیت های صنعتی در برابر فعالیت های کشاورزی، مهاجرت نیروی کار از نواحی روستایی به مناطق صنعتی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای پیشرفته تر، کاهش وابستگی به صدور محصولات کشاورزی و معدنی به عنوان صادرات اصلی، و سرانجام کاهش اتکا به کمک دیگر کشورها در فراهم آوردن پول برای سرمایه گذاری و بدین ترتیب دست یابی به زمینه های لازم برای یک رشد مستقل.(4)

مایکل تودارو توسعه اقتصادی را چنین تعریف کرده است:

ص:14


1- سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر دوم، ص 106.
2- برداشت آزاد از کتاب های: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 203؛ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 62 (تلخیص و تکمیل).
3- مقصود، تغییرات کیفی در خواسته های اقتصادی، انگیزه ها و سازمان تولید است.
4- سیاوش مریدی و علیرضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، ص 294.

توسعه اقتصادی فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمام مردم است که بر اثر رشد اقتصادی، که در آن ظرفیت های تولیدی اقتصاد ملی طی زمان افزایش می یابد، شکل می گیرد.(1)

بنابراین توسعه، مفهومی ارزشی است؛ چراکه کلیه کنش هایی را دربرمی گیرد که به منظور سوق دادن جامعه به سوی تحقق مجموعه ای منظم از شرایط زندگی جمعی و فردی _ که در ارتباط با بعضی از ارزش های مطلوب تشخیص داده شده اند _ صورت می گیرد.(2)

ط) رشد اقتصادی

ط) رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به افزایش کمّی و مداوم در تولید یا درآمد سرانه کشور، از طریق افزایش نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت، اطلاق می شود.(3)

رشد اقتصادی به مفهوم افزایش تولید کالاهای مورد نیاز مردم، به عنوان یک هدف در نظام اقتصادی اسلام مطرح است. در نظام اقتصادی اسلام، افزایش مطلق تولید هدف نیست؛ بلکه هدف، افزایش تولید کالاهایی است که نیاز واقعی مردم را برطرف می سازد.(4)

ی) توسعه اقتصادی پایدار

ی) توسعه اقتصادی پایدار

توسعه پایدار، به معنای مدیریت منابع و محیط زیست و صرفه جویی در

ص:15


1- عسگر دیرباز و حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، ص 18، به نقل از: مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه: غلامعلی فرجادی، ج 2، ص 852.
2- روشه گی، تغییر اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، صص 212 و 213.
3- مرتضی قره باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، ج 1، ص 7.
4- سید حسین میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، ص 25.

استفاده از منابع کمیاب و تدبیر گسترده در استفاده از منابع تجدیدپذیر است.(1)

در حقیقت، طرف داران توسعه پایدار مدعی اند که محیط زیست جزء جدانشدنی از توسعه اقتصادی است و باید در فرایند توسعه اقتصادی مورد احترام باشد. ازاین رو، معیارهای توسعه، افزون بر توجه به جوانب اقتصادی _ اجتماعی، باید بر محیط زیست و حفاظت از آن نیز تأکید و توجه داشته باشند.(2)

ک) تولید، توزیع و مصرف

ک) تولید، توزیع و مصرف

یک _ تولید

تولید در اقتصاد، خلق مطلوبیت از راه فعالیت انسانی است. این تعریف از تولید، خلق اشیا به دست انسان را نیز دربردارد و شامل دیگر فعالیت های خدماتی چون حفاظت و نگهداری، پاکیزه سازی و... هم می شود.

دو_ توزیع

توزیع، تقسیم درآمد بین اهالی یک کشور است. یادآوری این نکته لازم است که تحلیل توزیع درآمد، در مباحث شناخت رفاه و عدالت اقتصادی، کاربرد دارد.(3)

توزیع عادلانه: به رعایت عدالت و برابری در توزیع تولیدات و درآمد میان افراد یک کشور، توزیع عادلانه می گویند.(4)

سه _ مصرف

ص:16


1- نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، ص 13.
2- همان، ص 22.
3- فرهنگ اقتصادی، ص 291.
4- همان، ص 292.

کل مخارجی است که در یک دوره معیّن و کوتاه مدت (معمولاً یک ساله) صرف کالاها و خدمات می شود. بدین ترتیب، این مخارج نه تنها کالاها و خدمات مصرفی، مواد خام و ماشین آلات مصرف شده در فرایند تولید را نیز دربرمی گیرد.

بنا بر تعریفی دیگر، مصرف، فرایند مادی و واقعی استفاده از یک کالا یا خدمت است. مثلاً مصرف یک خانه، همان زیستن در آن است و استفاده از یک خدمت می تواند بهره گرفتن از تخصص یک مکانیک اتومبیل باشد.(1)

ل) انسان اقتصادی مسلمان

ل) انسان اقتصادی مسلمان

در جامعه اسلامی، انسان اقتصادی، انسانی است که بخشی از نیروها و وقت خود را به فعالیت های اقتصادی اختصاص می دهد. در این تخصیص هزینه منافع آن را با فعالیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی با صبغه دینی، معنوی و آخرتی می سنجد و با در نظر داشتن هدف از فعالیت های اقتصادی، بخشی از نیروها و امکانات خود را صرف فعالیت های اقتصادی می کند.(2)

م) الگوی توسعه اقتصادی

م) الگوی توسعه اقتصادی

الگو: یک چارچوب نظری متشکل از روابط، که در پی تبیین عناصر اصلی وضعیتی در جهان واقعی باشد.(3)

در علم اقتصاد اثباتی، اصطلاح الگو، عبارت از نمایش ساده چیزهایی

ص:17

است که تصور می شود مهم ترین عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعه اند.(4)

مقصود ما از الگو همین مفهوم مصطلح در اقتصاد است. الگوهای رفتاری مانند الگوی مصرف، تولید، پس انداز، سرمایه گذاری و... رابطه بین افراد و اموال و منابع اقتصادی را بیان می کنند، اما در الگوی توسعه اقتصادی افزون بر این روابط، بر بهبود و ارتقای کیفیت زندگی مردم و رضایت بخش بودن شرایط زندگی آنان تأکید شده است که بر اثر رشد اقتصادی، ظرفیت های تولیدی اقتصاد ملی افزایش می یابد. در واقع طراحی و اجرای خوب الگوهای رفتاری (تولید، سرمایه گذاری، پس انداز، مصرف و...) به طور کلان در جامعه اسلامی، به شکل گیری الگوی اسلامی توسعه اقتصادی می انجامد. بنابراین، الگوی اسلامی توسعه اقتصادی، جزء الگوهای رفتاری است که طراحی سیاست گذاری های کلان برای توسعه در جامعه اسلامی را بر عهده دارد.

2. قلمرو و جایگاه تحقیق

2. قلمرو و جایگاه تحقیق

بی تردید نقطه ثقل چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 خورشیدی، توسعه یافتگی نظام است و مهم تر از همه در این توسعه یافتگی، توسعه اقتصادی است که با جهاد اقتصادی امکان پذیر است. مجموعه عواملی که با مشارکت فعال و تعامل با یکدیگر، نظام اسلامی را به این مقصد می رساند، عبارتند از:

مرحله اول: نخبگان و خبرگان اقتصادی، نهادها و ساختارهای اقتصادی، الگوهای اقتصادی، شاخص های توسعه پایدار و سیاست گذاری

ص:18


1- همان، ص 676.
2- عسگر دیرباز و محمدحسین کرمی، مباحثی در فلسفه اقتصاد، ص 219.
3- فرهنگ اقتصادی، ص 84.
4- ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، ص 22.

اقتصادی (اهداف و چشم اندازها)؛

مرحله دوم: الگوی اسلامی توسعه اقتصادی که بر اساس مرحله اول استوار شده و دو عامل ارزش های اسلامی و نیازهای انسان اقتصادی مسلمان، آن را به سوی مرحله سوم سوق می دهد؛

مرحله سوم: برنامه ریزی اقتصادی برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی.

بدیهی است که برای آماده شدن الگوی اسلامی توسعه اقتصادی، مدیران و کارشناسان ارشد نظام (که در بخش نهادهای اقتصادی نظام قرار دارند) باید با نخبگان اقتصادی تعامل داشته باشند تا با ملاحظه ارزش های اسلامی اقتصادی، سیاست های اقتصادی و سیاسی نظام و نیازهای انسان اقتصادی مسلمان ایرانی، الگوی اسلامی توسعه اقتصادی آماده شود. پس از آماده شدن این الگو، می توان با برنامه ریزی اقتصادی مطابق این الگو و با جهاد اقتصادی ملت و دولت، به توسعه اقتصادی مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران رسید.

الگویی که در ادامه ارائه می شود، بیانگر این مراحل و ارتباط آنها با یکدیگر است:

ص:19

الگوی مراحل توسعه اقتصادی در جهاد اقتصادی

گفتنی است موضوع این پژوهش، «اهداف و چشم اندازهای جهاد اقتصادی» (که در بخش «سیاست گذاری اقتصادی» قرار دارد) و شاخص های توسعه پایدار است و به مفاهیم مرحله دوم، همانند انسان اقتصادی مسلمان، ارزش های اسلامی اقتصادی و الگوی اسلامی توسعه اقتصادی نیز اشاره ای شده است.

ص:20

فصل دوم: اهداف جهاد اقتصادی

اشاره

فصل دوم: اهداف جهاد اقتصادی

برای حرکت جهشی و مجاهدانه در عرصه اقتصادی کشور نخست باید به اهداف جهاد اقتصادی توجه کنیم تا با عزمی راسخ، مجاهدتی کم نظیر نشان دهیم. مهم ترین اهداف جهاد اقتصادی که برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متصور است، عبارتند از:

1. استقلال اقتصادی

1. استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی آن است که یک جامعه، در تأمین منافع اقتصادی خود به جوامع دیگر متکی نباشد و زمام امور اقتصادی خود را نیز در دست دیگران قرار ندهد و سرمایه، کارشناسان و امکانات دیگر جوامع، اقتصاد آن را به حرکت در نیاورد.

معنای دیگری که برای استقلال اقتصادی مطرح کرده اند، توانایی تصمیم گیری بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جامعه است. کشوری که در هر مقطع زمانی بتواند بر اساس مصالح اقتصادی خود، تصمیم های مناسبی بگیرد و آنها را اجرا کند، استقلال اقتصادی دارد. در مقابلْ کشوری که توان تصمیم گیری بر اساس مصالح واقعی جامعه خود را ندارد، دارای اقتصادی وابسته خواهد بود؛ هرچند ازنظر فن تولید در سطح بالایی قرار

ص:21

داشته باشد.(1)

گفتنی است معنای استقلال اقتصادی، غیر از خودکفایی است. خودکفایی به این معناست که یک جامعه، همه نیازمندی های خود را تأمین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد، اما استقلال، اعم از این است. یک جامعه مستقل اقتصادی، ممکن است به وارد کردن برخی کالاها احتیاج داشته باشد؛ اما در تأمین این نیاز، بر دیگر جوامع تکیه ندارد و ناگزیر به باج دادن و سر فرود آوردن در برابر آنها نیست، بلکه در روابطی سالم، برخی از محصولات خود را می دهد و تولیدات دیگران را می ستاند. خودکفایی، بیش از این است. یک جامعه خودکفا می تواند همه نیازمندی های خود را _ هرچند با هزینه بیشتر _ تأمین کند؛ گرچه گاهی ترجیح می دهد برای بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جویی، برخی کالاها را از خارج وارد کند.

«همچنین معنای استقلال، غیر از قطع روابط اقتصادی با خارج است. ممکن است با سایر جوامع داد و ستد بازرگانی داشته باشد، بدون اینکه استقلال خود را از دست بدهد».(2)

در دنیای پیشرفته و مدرن امروز _ که غول های اقتصادی می کوشند با تکیه بر قدرت اقتصادی خود، کشورهای دیگر را در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، وابسته سازند تا هرگاه که خواستند به آنها یورش برند و موقعیت خود را در مقام یک ابرقدرت حفظ کنند _ امنیت اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این موقعیت، برای دست یابی به امنیت اقتصادی

ص:22


1- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی (تلخیص و تکمیل)، ص62.
2- همان، ص200.

باید ریشه های وابستگی را قطع کرد و به استقلال اقتصادی دست یافت.(1)

استقلال اقتصادی وقتی به دست می آید که یک کشور بتواند منافع اقتصادی خود را آن گونه که خود تشخیص می دهد، تعقیب کند. بی گمان، لازمه استقلال اقتصادی به این معنا دست یابی به توان اقتصادی فزون تر از رقیبان است. ازاین رو، خداوند متعال به پیامبرش چنین فرمان می دهد:

هرچه در توان دارید از نیرو و اسب های آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگری را جز ایشان _ که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان را می شناسد _ بترسانید. (انفال: 60)

مقصود خداوند در این آیه آن است که اگر نیرو و تجهیزات خود را به قدری تقویت کنید که در مقابل حملات دشمن، قدرت مقاومت داشته باشید، کافی نیست، بلکه باید به حدی برسید که دشمن از شما بترسد و فکر تهاجم را نیز به ذهن خود راه ندهد. در بعد اقتصادی نیز چنین است؛ کشور اسلامی باید به مرتبه ای از قدرت اقتصادی دست یابد که دشمنان اسلام، فکر مبارزه و رقابت اقتصادی با او را از ذهن بیرون کنند.

نیروی اقتصادی برای رویارویی با دشمن، اهمیت ویژه ای دارد؛ به ویژه در جنگ های امروز که قدرت اقتصادیِ یکی از دو طرف جنگ، در سرنوشت آن نقش بسزایی دارد. دستور فراهم کردن نیرو برای مقابله با دشمن، تا آنجا که وی را به هراس افکند، موجب می شود مسلمانان در هر زمینه از جمله اقتصاد، مستقل باشند؛ زیرا وابستگی اقتصادی به بیگانگان

ص:23


1- سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام (دفتر دوم)، ص106.

مانع از تقویت قدرت اقتصادی می شود که آنان را به وحشت افکند. دشمنان اسلام، با حفظ برتری اقتصادی خود، اجازه نخواهند داد که مسلمانان وابسته، از آنان قوی تر شوند. بنابراین، باید استقلال اقتصادی را به دست آورد تا توان لازم برای مقابله با توطئه های دشمنان فراهم آید.(1)

2. عدالت اقتصادی٭

اشاره

2. عدالت اقتصادی٭

عالی ترین هدف ملموسی که جهاد اقتصادی در غایت امر به آن می اندیشد، رفع فقر و محرومیت از جامعه است که با عدالت اقتصادی(2) می توان به آن نزدیک شد. با توجه به اهمیت مبحث عدالت اقتصادی، که گام اول رسیدن به عدالت اجتماعی است، در اینجا بحث به صورت مبنایی آورده می شود. نخست درباره «عدالت اجتماعی» و معیارهای آن توضیح داده می شود.

وقتی این معنا از عدالت که «با هر فرد از افراد جامعه چنان که حق اوست، رفتار شود و هرکس در جای مناسب خود قرار گیرد»، درباره همه شخصیت های حقوقی و حقیقی (اعم از مردم و دولت) یک جامعه در نظر گرفته شود، مفهوم عدالت اجتماعی پدید می آید. بر این اساس، می توان گفت عدالت اجتماعی آن است که در جامعه، حقوق همه رعایت شود. در مقابل آن نیز ستم قرار دارد که به معنای پای مال کردن حقوق دیگران

ص:24


1- نک: مبانی اقتصاد اسلامی، ص202.
2- گفتنی است تبیین مطالب این مبحث و نیز «مفهوم عدالت اقتصادی»، تلخیصی (همراه با جرح و تعدیل) از کتاب نظام اقتصادی اسلام (دفتر دوم، مطالب مربوط به عدالت) است.

است.(1) در واقع، عدالت اجتماعی متضمن دو عنصر اساسی «منع ظلم و دشمنی» و «امر به نیکی و احسان» در میان افراد جامعه است.

معیارهایی که در نظام اقتصادی اسلام، ضامن استمرار جامعه مبتنی بر عدالت است، به این شرح هستند:

1. با وجود طبقاتی از جامعه یا مجموعه هایی از افراد که توان رسیدن به حد بی نیازی را ندارند، ثروتمند شدن بعضی از افراد را اجازه نمی دهد؛

2. تفاوت فاحش بین سطوح مختلف معیشت را نفی می کند؛ یعنی نباید فقر زمین گیرکننده، در کنار ثروتمند شدن فزاینده وجود داشته باشد. اسلام راضی نیست بعضی در کوخ هایی که حتی برای حفظ از گرما یا سرما، مناسب نیستند زندگی کنند؛ درحالی که در کنار آنها کاخ های چندطبقه، وسیع و دل گشا وجود داشته باشد.

در صورت اختلاف این معیارها یا وجود وضعیت استثنایی، ولیّ امر می تواند برای برقراری نظمی که برای استمرار عدالت اجتماعی لازم باشد، دخالت کند. همان طور که در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، موردی که خداوند فیء بنی نضیر را به تأمین نیازهای دولت، فقیران و نیازمندان اختصاص داد و آنها را میان لشکریان تقسیم نکرد.(2)

عدالت اقتصادی که درباره حق سهم بری از ثروت ها و درآمدهای جامعه است وقتی پدید می آید که هرکس به حق خود در این زمینه دست یابد. پیش از توضیح بیشتر در این باره، بیان دو مقدمه ضروری است:

ص:25


1- همان طور که در فصل اول توضیح داده شد، عدالت اقتصادی ارزشی است که با فراگیر شدن آن، توزیع امکانات و ثروت در جامعه، به گونه ای به سامان می رسد که حقوق شهروندان در حوزه های مالی و سرمایه ای، به تساوی مراعات می شود.
2- نظام اقتصادی اسلام (دفتر دوم)، ص109.

مقدمه اول

مفهوم عدالت به مثابه وصف نظام با مفهوم عدالت به منزله هدف نظام متفاوت است. عدالت با عنوان یک هدف، حالتی را وصف می کند که در آن، همه افراد و گروه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی به حقوق خود دست یافته اند. عدالت به مثابه وصف نظام، شکل خاصی از نظام را وصف می کند که کارکرد آن به سوی هدف عدالت است. بر این اساس، وقتی می خواهیم به تبیین مفهوم عدالت اقتصادی با عنوان یک هدف بپردازیم، کافی است حقوق مشروع مردم را در سهم بری آنان از ثروت ها و درآمدهای جامعه بیان کنیم.

مقدمه دوم

همان گونه که در مقدمه اول مطرح شد، عدالت اقتصادی به منزله یک هدف، حالتی را وصف می کند که در آن، همه مردم به حق خود از ثروت ها و درآمدهای جامعه دست یافته اند. اکنون بحث بر سر این است که چگونه گروه های مختلف مردم به این ثروت ها حق پیدا می کنند و اساساً مرجع تعیین حقِ سهم بری از این ثروت ها کیست؟ آیا خداند متعالی باید تعیین کند چه کسی، در چه صورت و چه مقدار حق می یابد، یا مسئله عقلی است یا باید بر اساس محاسبات عرفی بدان پرداخت؟

هریک از این سه صورت را برگزینیم، روش ما در تبیین این حقوق و در نهایت، در تعریف عدالت اقتصادی، تفاوت خواهد کرد.

بر اساس مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام، تعیین این حقوق با خداوند متعال است. استدلال این مطلب دو مقدمه دارد:

1. خدا، مالک همه چیز، حتی وجود و افعال انسان است: «وَلِلّهِ مَا فِی

ص:26

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ...».(1)

2. خداوند اموال را نزد انسان امانت نهاده است:

به فرموده امام صادق علیه السلام : «وَلکِنَّ الْمالُ مالُ اللهِ یَضَعُهُ عِنْدَ الْرَجُلِ وَ دائِعِ؛ ولی مال، مال خداست که نزد انسان به ودیعت گذاشته است».(2)

نتیجه این مقدمات آن است که حق سهم بری از ثروت ها و درآمدهای جامعه _ که متعلق به خداوند متعال است _ برای امانت داران این اموال به وسیله خداوند تعیین می شود. البته مفهوم این کلام آن نیست که خداوند برخلاف عقل، حقوق را توزیع می کند که عقل سلیم آن را می پذیرد. امام کاظم علیه السلام به نتیجه این مقدمات تصریح کرده است و می فرماید:

همانا خداوند هیچ یک از اصناف اموال را وانگذاشته، مگر اینکه آن را تقسیم کرده و حق هر صاحب حقی را داده است. [حق] خاصه، عامه، فقرا، مساکین و هر گروهی از مردم را داده است. اگر در میان مردم عدالت به اجرا درآید، بی نیاز خواهند گشت. همانا عدل، شیرین تر از عسل است، و تنها، کسی که عدل را نیکو شمارد، عدالت می ورزد.(3)

7. همان، ج5، ص224.

مفهوم عدالت اقتصادی

اشاره

مفهوم عدالت اقتصادی

بر اساس دو مقدمه ارائه شده در بحث قبلی، مفهوم عدالت به منزله یک هدف، از دیدگاه اسلام به وسیله کشف ملاک هایی که خداوند متعال برای تقسیم ثروت ها و اموال جامعه و حق سهم بری، تعیین کرده است، روشن می شود. برای کشف این ملاک ها باید به آیات و روایات مراجعه کرد.

ص:27


1- یوسف بن عبدالله الزامل، اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، ترجمه: نصرالله خلیلی تیرتاشی، ص37.
2- آل عمران: 109.
3- محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاة، ج3، ص63.

آیات و روایات، سه اصل مهم را آشکار می سازند؛ اصولی که مفهوم عدالت اقتصادی را از دیدگاه اسلام به خوبی توضیح می دهند و عبارتند از:

اصل اول _ خداوند متعال این جهان را با همه نعمت ها و ثروت هایش برای همه انسان ها آفریده است (همه چیز برای همه)؛

اصل دوم _ در مرحله اول، کار مفید اقتصادی موجب به وجود آمدن حق به ثروت های جامعه است؛

اصل سوم _ در مرحله دوم، برای کسانی که نمی توانند کار کنند، نیاز در سطح کفاف، منشأ حق سهم بری است.

الف) همه ثروت ها برای همه مردم آفریده شده است

الف) همه ثروت ها برای همه مردم آفریده شده است

آیات و روایات بسیاری بر این مطلب دلالت می کند که خداوند، آسمان و زمین و نعمت های این جهان را برای همه مردم آفریده است تا در جهت زندگی همراه با رفاه از آن بهره گیرند. بخشی از این آیات عبارتند از:

«آیا ندانسته اید که خدا آنچه را در آسمان ها و زمین است مسخرّ شما ساخته و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است؟»(1)

«وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمین را برای مردم نهاد».(2)

این آیات و آیات بسیار دیگر،(3) به روشنی بر این مطلب دلالت می کند که خداوند، نعمت های آسمان و زمین خود را برای همه مردم آفریده است تا از آن بهره گیرند و زندگی خود را استوار سازند.

امام صادق علیه السلام در حدیث مفصلی که به توحید مفضّل معروف است، به شاگردش چنین می فرماید:

ص:28


1- لقمان: 20.
2- الرحمن: 10 (و نیز به نازعات: 30 _ 33 و اعراف: 10 مراجعه شود).
3- نک: الحیاة، ج4، صص 371 _ 374.

ای مفضل، ... اگر در عالم با فکر خود تأمل کنی و با عقل خود تشخیص دهی، آن را مانند خانه هایی می یابی که بنا شده است و هرچه بندگان خدا بدان نیاز دارند، در آن فراهم آمده است.(1)

وقتی مراد از آفرینش نعمت ها، آسایش مردم است، اگر چنان توزیع شود که بسیاری از بیشتر مواهب محروم بمانند، نقض غرض شمرده می شود.

ب) کار مفید اقتصادی؛ نخستین منشأ پیدایش حق در ثروت ها

ب) کار مفید اقتصادی؛ نخستین منشأ پیدایش حق در ثروت ها

بی تردید، کاری که از نظر اقتصادی مفیدنیست، ارزش ندارد و نمی تواند منشأ حق تلقی شود. از آیات و روایات بسیاری چنان استنباط می شود که کار، منشأ پیدایش حق سهم بری است.

«لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ؛ برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده اند بهره ای است و برای زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کرده اند بهره ای است». (نساء: 32)

«وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی؛ و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست». (نجم: 39)

این آیه در مورد حاصل عمل انسان در آخرت است، ولی قرشی در قاموس القرآن بر این عقیده است که می توان این آیه را اعم دانست. در این صورت، از آن برمی آید که هرکس در برابر کوشش، حق استفاده و ارتزاق دارد؛ زیرا انسان فقط مالک سعی خویش است.(2)

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ...؛ ای کسانی که ایمان

ص:29


1- همان، صص 376 و 377.
2- سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج3و4، ص270.

آورده اید، از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید... انفاق کنید». (بقره: 267)

در این آیه، مسلّم فرض شده است که کسب، موجب مالکیت می شود و خداوند متعالی فرمان می دهد که از آنچه به دست آورده اید، انفاق کنید.

در روایات فقهی و اخلاقی، این مطلب که کار سبب به وجود آمدن حق در ثروت ها و درآمدهای جامعه می شود، مسلّم فرض شده است و معصومان علیهم السلام بر اساس آن، دستورهای فقهی و اخلاقی صادر کرده اند. برخی از این روایات عبارتند از:

یک _ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیده شد: «کدام کسب انسان پاکیزه تر است؟ فرمود؟ عملی که انسان با دست انجام می دهد».(1)

دو_ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: «جُستن روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است».(2)

سه _ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی که از دست رنج خود بخورد، خداوند با نظر رحمت به وی می نگرد و هرگز عذابش نمی کند».(3)

روایاتی که راه های حلال و حرام کسب درآمد را بیان می کند،(4) روایات باب های شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و اجاره(5) و نیز روایات باب احیای زمین های موات(6) همگی بر این دلالت می کنند که کار مفید اقتصادی، حق سهم بری از ثروت ها و درآمدهای جامعه را پدید می آورد.

ص:30


1- الحیاة، ج5، ص294.
2- همان.
3- همان، ص296.
4- میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج13، ابواب «ما یکتسب به».
5- نک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه (30 جلدی)، ج19.
6- نک: همان، ج25.
ج) نیاز؛ دومین منشأ به وجود آمدن حق سهم بری از ثروت ها و درآمدها

ج) نیاز؛ دومین منشأ به وجود آمدن حق سهم بری از ثروت ها و درآمدها

نیاز وقتی منشأ ایجاد چنین حقی است که انسان نتواند با تلاش در مسیر حلال، درآمد لازم برای زندگی در سطح کفاف را به دست آورد. نیازمندان جامعه دو دسته اند: یک دسته افرادی مانند معلولان، سال خوردگان، اطفال بی سرپرست و بیماران که نمی توانند با تلاش، سهم خود را از ثروت های جامعه استیفا کنند. گروه دیگر، کسانی هستند که به فعالیت اقتصادی می پردازند، ولی درآمدشان، مخارج زندگی در سطح کفاف را تأمین نمی کند.

آیات و روایات، نشان می دهند که نیازمندان جامعه هم در بیت المال مسلمانان حق دارند و هم در اموال ثروتمندان.

حق نیازمندان در بیت المال

بیت المال، درحقیقت، همان خزانه دولت است. بخشی از وجوهی که به بیت المال واریز می شود، خمس و زکاتی است که ثروتمندان می پردازند و بخش دیگر، انفال و درآمدهای حاصل از آن است. بر اساس آیه هفت سوره حشرِ قرآن کریم که می فرماید: «آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندانش و یتیمان و مستمندان و درراه ماندگان است...»، می توان گفت نیازمندان جامعه در انفال حق دارند و امام مسلمانان موظف است نیاز آنان را از بیت المال برطرف سازد. حضرت امام علی علیه السلام این وظیفه را در نامه خود به مالک اشتر چنین یادآوری کرده است:

خدا را، خدا را، درباره طبقه پایین جامعه؛ کسانی که هیچ چاره ای ندارند، از مساکین و بینوایان و زمین گیران. در این طبقه، مردمی هستند که

ص:31

پرسش می کنند و مردمی نیز هستند که در عین نیاز، روی پرسش ندارند. خداوند حقی برای ایشان مقرر کرده و از تو خواسته است که آن را رعایت کنی. پس در نگه داشتن آن بکوش. برای اینان در بیت المال خود سهمی مقرر دار و نیز بخشی از غلات اراضی، خالصه اسلام را در هر شهری به آنان اختصاص ده؛ زیرا برای دورترین آنان، همان حقی است که نزدیک ترینشان از آن برخوردارند، و از تو خواسته اند که حق همه را از دور و نزدیک نیکو رعایت کنی... . پس همت خود را از پرداختن به نیازهایشان دریغ مدار... . کسانی از امینان خود را _ که خدای ترس و فروتن باشند _ برای نگریستن در کارهایشان برگمار تا نیازهایشان را به تو گزارش کنند...».(1)

حق نیازمندان در اموال ثروتمندان

با توجه به آیات و روایاتی که وجود دارد، حق محرومان و نیازمندان جامعه در اموال ثروتمندان محفوظ مانده و به آن تصریح شده است: «وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛ و در اموالشان برای سائل و محروم حقی [معین] بود». (ذاریات: 19)

علامه طباطبایی درباره این آیه می فرماید:

تخصیص حق سائل و محروم به اموال متقین _ با آنکه اگر چنین حقی ثابت شود به اموال متقین محدود نیست و در هر مالی وجود دارد _ نشان می دهد مقصود این است که پرهیزکاران، با پاکی فطرت خود، حق سائل و محروم را در اموال خود درک می کنند و برای نشر رحمت و ایثارِ نیکی، بخشی از مال خود را به نیازمندان

ص:32


1- نهج البلاغه، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، ص 331.

اختصاص می دهند.(1)

بر این اساس، حق تهی دستان و محرومان در اموال همه ثروتمندان (مؤمن و غیر مؤمن) است. امام صادق علیه السلام می فرماید:

همانا خداوند تبارک و تعالی بین اغنیا و فقرا در اموال شراکت قرار داد. بنابراین، اغنیا حق ندارند اموال را برای غیر شرکای خود صرف کنند.(2)

تحقق عدالت اقتصادی٭

تحقق عدالت اقتصادی٭

برای تحقق عدالت در حوزه اقتصاد، باید وضعیتی پدید آید که حقوق مادی افراد جامعه، به صورت مناسب و منطقی در اختیارشان قرار گیرد و زمینه های کار و تولید و تأمین نیازمندی های اولیه برای همگان فراهم باشد. به استناد این کلام الهی «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمین را برای مردم نهاد.» (الرحمن: 10) زمین _ و هرآنچه در آن هست _ تنها به یک گروه یا طبقه معین اختصاص ندارد و از آنِ همگان است. بنابراین، عدالت کامل نیز وقتی محقق می شود که زمینه برای بهره برداری عمومی از زمین و مواهب طبیعی آن فراهم شود.

افزون بر این، امکانات و ثروت ها نباید تنها در اختیار قدرتمندان و سرمایه داران باشد: «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ؛ تا میان توانگران شما دست به دست نگردد». (حشر: 7)

هیچ یک از افراد جامعه حق ندارند در اموال دیگران تصرف و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز کنند: «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ؛ و اموالتان

ص:33


1- سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج18، ص374.
2- الحیاة، ج6، ص101.

را میان خودتان به ناروا مخورید». (بقره: 188)

همچنین در این دیدگاه، سربار دیگران شدن و بهره مندی نابجا از حقوق دیگر افراد جامعه، ممنوع است؛ چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «مَلعُونٌ مَنْ ألقی کَلَّهُ عَلَی النَّاس؛ از رحمت خدا دور باد هرکس که بار زندگی خویش را بر دوش مردم افکند».(1)

در نظام اقتصادی عادلانه ای که اسلام پی ریزی می کند، درآمد هرکس از آنِ اوست و حکومت اسلامی وظیفه دارد از حقوق مشروع تک تک افراد پاسداری کند.

نقل شده است که روزی یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام از آن حضرت خواست تا از غنایم جنگی و اموال بیت المال چیزی به او کمک کند. حضرت در پاسخ او فرمود:

این مال نه از آنِ من است و نه از آنِ تو، بلکه این بازده نبرد مسلمانان و ره آورد شمشیرهای آنهاست. اگر در این نبرد با آنان شرکت داشته ای، بهره ای در حدّ ایشان خواهی داشت؛ وگرنه چیزی که دسترنج دیگران است، برای دهان شما نخواهد بود.(2)

بنابراین، عدالت اقتصادی به معنای توزیع صحیح درآمدها و جلوگیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه افراد به ویژه محرومان است تا فاصله طبقاتی و اختلاف فاحش درآمدها پدید نیاید.

امام علی علیه السلام برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه، نخست به یکسان سازی اوضاع رشد و رفاه عمومی پرداخت و کوشید تا محرومیت برخی قشرهای اجتماعی را که به دلیل توزیع ناعادلانه بیت المال در

ص:34


1- 1گفتنی است که این بحث، تلخیصی از مبحث «عدالت اقتصادی» از کتاب گلبانگ عدالت، نوشته اسماعیل پرور است.
2- وسائل الشیعه، ج12، ص18.

گذشته پدید آمده بود، برطرف سازد. با تلاش های ایشان، نوعی تعادل و هماهنگی در زندگی عموم مردم پدید آمد. آن حضرت در این باره می فرماید:

هیچ کس در کوفه نیست که زندگی او سامان نیافته باشد. پایین ترین افراد نان گندم می خورند و خانه دارند و از آب فرات استفاده می کنند.(1)

برنامه دیگری که امام علی علیه السلام برای تحقق عدالت اجتماعی در دستور کار خود قرار داد، حفاظت از اموال بیت المال و جلوگیری از اتلاف این اموال بود. ایشان در نامه ای خطاب به نمایندگان خود دستور داد که هنگام نوشتن نامه و تدوین امور عمومی، نوک قلم خود را تیز کنید و میان سطرها زیاد فاصله نگذارید و حرف های اضافه را حذف کنید؛ به جای عبارت پردازی به بیان اصل مطلب بپردازید و از نوشتن مطالب اضافی خودداری کنید؛ زیرا این اموال از بیت المال است و بیت المال، تحمل ضرر را ندارد.(2)

5. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص123.

3. اقتدار اقتصادی٭

3. اقتدار اقتصادی٭

اسلام، خواهان اقتصادی نیرومند است. اقتدار اقتصادی، بسته به اوضاع زمانی تفاوت دارد. ممکن است در زمانی اقتدار به معنای خودکفایی باشد؛ ولی امروزه اقتدار اقتصادی، از آنِ کشورهایی است که توان به کارگیری

ص:35


1- جمعی از نویسندگان، شناخت اسلام، ص478.
2- محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج110، ص40.

تکنولوژی پیشرفته را در تولید دارند و این امر مرهون وجود انسان های توانمند و مبتکر است. قرآن مجید درباره جامعه مؤمنان می فرماید:

چون کِشته ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا بستر شود و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از [انبوهیِ] آنان [خدا] کافران را به خشم دراندازد. (فتح: 29)

این آیه در آغاز از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و پیروان او سخن می گوید؛ آنان را این گونه توصیف می کند که در مقابل کفار، سخت گیر و در میان خود، مهربان، اهل عبادت و طالب خشنودی خداوند هستند. چهره های آنان هم دارای آثار بندگی خداست و این نشان آنان در تورات است و در انجیل، آنان به گیاهی تشبیه شده اند که شاخ و بال داده اند و همچنان که گیاه به تدریج رشد می کند، جامعه مسلمان نیز چنین است و همان گونه که گیاه، نخست دست خوش بادها و توفان هاست و خم و راست می شود، جامعه نوپای مؤمنان نیز در آغاز دست خوش حوادثی می شود. به تدریج، شاخ و بال هایش در تقویت آن اثر می گذارند تا آنکه درشت و قوی می شود و بر ساقه خود تکیه می کند. این جامعه آن قدر قدرتمند می شود که بنیان گذار خود را به شگفتی می افکند. خداوند آنان را این گونه قوت بخشیده است تا بدین وسیله کفار را به خشم افکند.

مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به شکوه و عظمتی است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. طبیعی است که اقتدار همه جانبه، شامل اقتدار سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است.(1)

در حال حاضر، آن گونه که رشد و بالندگی جمهوری اسلامی ایران

ص:36


1- گفتنی است که اقتدار اقتصادی با توسعه اقتصادی تفاوت دارد. اگرچه رابطه معناداری دارند و شرط رسیدن به اقتدار اقتصادی، گذر از توسعه اقتصادی است، اقتدار اقتصادی به معنای توانا شدن کامل و همه جانبه کشور است که پس از برنامه ریزی های کلان اقتصادی و به کار گرفتن اقتصاد سیاسی به دست می آید.

نشان می دهد، نظام، اقتدار لازم در زمینه های سیاسی، نظامی، فن آوری و فرهنگی را به دست آورده است (اگرچه پیشرفت در این محورها کافی نیست و باید گسترش یابد). اما در عرصه اقتصادی، شایسته است جهادی عظیم انجام گیرد تا هم گام با برنامه های اقتصادی دولت خدمت گزار، بتوانیم اقتدار اقتصادی نظام را تحکیم بخشیم و فاصله ایجادشده با دیگر بخش ها (فن آوری، نظامی، سیاسی و فرهنگی) جبران شود.

2. مبانی اقتصاد اسلامی، ص204.

4. توسعه اقتصادی

اشاره

4. توسعه اقتصادی

یکی از اهداف مهم و اساسی جهاد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، ایجاد توسعه و رشد است. عوامل تأمین این هدف را در راهنمایی های اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده می کنیم:

الف) اسلام به فراگیری معلومات و افزایش اطلاعات مسلمانان اکیداً سفارش می کند. برای فرا گرفتن دانش، محدودیت سنی وجود ندارد و بدین منظور باید دوری راه و رنج سفر ناچیز شمرده شود و با قبول همه دشواری ها باید در پی گسترش دانش برآمد؛(1)

ب) اسلام بر آباد کردن زمین ها و عمران شهرها و استفاده از اراضی فراوان تأکید می کند، که این بینش از عوامل مهم رشد تولید در یک جامعه است. در قرآن کریم می خوانیم: «خدا، شما را از زمین پدید آورد و به آبادانی آن گماشت». (هود: 61)

در عهدنامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر، یکی از وظایف استاندار، عمران و آبادی شهرهای منطقه مأموریت وی دانسته است و

ص:37


1- بحارالانوار، ج 1، ص177 و ج78، ص277.

سیره عملی ائمه علیهم السلام و بزرگان دین نیز نشان دهنده اهتمام آنها به عمران و آبادی است.(1)

ج) تأکید بر سرمایه گذاری و پرهیز از راکد گذاشتن منابع مالی و امکانات سرمایه ای در سفارش ها و سیره عملی بزرگان اسلام و نیز در سیاست مالی این آیین مشاهده می شود.

در توصیه های رهبران اسلام آمده است که اموال خود را مهمل نگذارید؛ زمین را بدون استفاده رها نکنید؛ اگر خود، بهره برداری نمی کنید، به دیگران بدهید تا روی آن کار کنند؛ اموال خود را به صورت پول راکد نگه ندارید؛ زمین زراعتی و باغ و خانه را که دارای منافع و بازدهی اقتصادی است، خریداری کنید؛ به تولید و تجارت بپردازید یا بدهید به دیگران که با آن کار کنند.(2)

در سیره آنان نیز مشاهده می شود که از راکد گذاشتن پول پرهیز داشتند و همیشه سرمایه گذاری می کردند. همچنان که امام صادق علیه السلام هفتصد دینار به «عذافر» داد و فرمود:

با آن تجارت کن. من به سود آن حریص نیستم؛ اگرچه سود مطلوب مردم است، می خواهم خدا مرا در حالی ببیند که خود را در معرض منافع او قرار داده ام.(3)

در سیاست مالی اسلام نیز با قرار دادن زکات بر نقدین (طلا و نقره)، در صورتی که راکد مانده باشد و نیز شتر و گاوی که در طول سال کار

ص:38


1- نهج البلاغه، ترجمه: صبحی صالح، ص427.
2- وسائل الشیعه، ج12، ص44 و ج1 ص45.
3- محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج5، ص76.

نکرده اند،(1) جریمه ای برای مهمل گذاشتن سرمایه ها قرار داده شده است تا موجب تشویق صاحبان این سرمایه ها برای به کار انداختن آنها باشد. به طور کلی، اسلام، تشویق کننده کار و سرمایه گذاری در همه زمینه های اقتصادی مورد نیاز جامعه، اعم از کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و... است؛

د) وجود هم بستگی و روحیه تعاون در جامعه و رسیدگی افراد به مشکلات همدیگر، یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی است که در اسلام به بهترین شیوه فراهم می شود. اسلام با برقراری رابطه برادری بین مسلمانان، وحدت و یک پارچگی اجتماعی پدید می آورد. با وجود این هم بستگی، نیروهای موجود در جامعه به کمک یکدیگر، جامعه را به سوی اهداف مورد نظر پیش می برند؛ بهداشت روانی و آرامش روحی فراهم می شود و هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از اضطراب و فشارهای روحی و درگیری افراد به حداقل می رسد.(2)

سازگاری عدالت و رشد اقتصادی

سازگاری عدالت و رشد اقتصادی

در نظام اقتصادی اسلام، دو مفهوم رشد (توسعه) و عدالت با یکدیگر سازگاری دارند؛ زیرا روایات نشان می دهد این دو امر به مفهوم اسلامی آن در یک زمان قابل تحقق است و عدالت اقتصادی، شرط لازم رشد شمرده می شود. بخشی از روایاتی که به این مطلب گواهی می دهند، عبارتند از:

امام صادق علیه السلام می فرماید: «إِنَّ الناسَ یَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِل بَیْنَهُمْ؛ اگر عدالت

ص:39


1- سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج1، صص299، 305 و 307.
2- مبانی اقتصاد اسلامی، ص65.

بین مردم اجرا شود بی نیاز خواهند شد».(1)

امام علی علیه السلام می فرماید: «بالعدل تتضاعف البرکات؛ به وسیله اقامه عدل، برکات الهی چند برابر می گردد.»(2) نیز «ما عمرت البلدان بمثل العدل؛ هیچ چیز مانند عدل موجب آبادانی شهرها نشده است».(3)

از این روایات برمی آید که اقامه عدل، پیش شرط لازم غنی شدن، افزایش برکات و آبادانی شهرهاست یا به اصطلاح امروزی، عدالت، پیش شرط لازم برای رشد اقتصادی است.

امروزه بسیاری از اقتصاددانان جامعه بر این باورند که برابری بیشتر در کشورهای در حال توسعه، شرط رشد اقتصادی است. «تودارو»، اقتصاددان معروف توسعه، چهار دلیل برای اثبات این مطلب مطرح می کند. خلاصه دلیل های وی چنین است:

1. افزایش نابرابری موجب به وجود آمدن اقلیتی ثروتمند می شود. این ثروتمندان برخلاف انتظار، ثروت خود را پس انداز و سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه برای کالاهای لوکس وارداتی، خانه های گران قیمت، مسافرت های خارج از کشور، سرمایه گذاری در زمینه طلا و جواهرات به مصرف می رسانند یا در حساب های بانکی خارج از کشور ذخیره می کنند. این مخارج و سرمایه گذاری ها بر منابع تولیدی کشور نمی افزاید.

2. درآمد کم و سطح نازل زندگی فقیران که در بهداشت و تغذیه و آموزش نامناسب آنان آشکار می شود، بهره وری اقتصادی آنان را کاهش

ص:40


1- الحیاة، ج5، ص189.
2- همان، ج6، ص332.
3- همان، ص 407.

می دهد و به این ترتیب، موجب کُند شدن رشد اقتصادی می شود.

3. افزایش سطح درآمد فقیران، تقاضا برای کالاهای ضروری مانند غذا و پوشاک را که در داخل تولید شده است، افزایش می دهد. این امر برای تولید محلی، اشتغال محلی و سرمایه گذاری محلی انگیزه بیشتری به وجود می آورد و بدین ترتیب، بر سرعت رشد اقتصادی می افزاید.

4. توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر می تواند همچون انگیزه هایی نیرومند در جهت مشارکت گسترده همگان در فرآیند توسعه عمل کند و سبب توسعه اقتصادی سالم شود.(1)

افزون بر این دلایل، بر اساس جهان بینی اسلام، خداوند متعال، تدبیر کننده این عالم و مسبب الاسباب است و علیّت بقیه علل مادی و مجرد به وسیله او ایجاد می شود. از سوی دیگر، جهان موجودات دو نظام دارد: یکی، علّی و معلولی و دیگری، مجرد و مادی. این دو نظام، نه تنها مزاحم هم نیستند، بلکه با یکدیگر هماهنگی دارند و گاه خداوند متعال برخی از اعمال را سبب فعال شدن علل مجرد و ریزش برکات الهی می کند؛ به گونه ای که با علل مادی قابل توجیه نیست. یکی از سنت های الهی، عدالت است که موجب چند برابر شدن برکات خداوند می شود، و ستم و جنایت سبب زوال برکات الهی می شود.(2) کلام امام علی علیه السلام تأکیدکننده این سنت الهی است:

«بالعدل تتضاعف البرکات؛ به وسیله حاکمیت عدل برکات و نعمت های خداوند

ص:41


1- سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر دوم، صص139و140.
2- گفتنی است که کلام نورانی دیگر حضرت که مؤید زوال نعمت هاست، عبارت است از: «اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات؛ وقتی در جامعه جنایت ها و ظلم ها آشکار شود، برکات و نعمت های الهی رخت برمی بندد».

دوچندان می شود».(1)

حاکمیت عدالت در جامعه، افزون بر آثار اجتماعی و سیاسی، آثار اقتصادی نیز دارد. اثر اقتصادی آن، افزایش نعمت های الهی است. بر این اساس، عدالت نه تنها در نظام علّی و معلولی مادی سبب رشد اقتصادی می شود، بلکه در نظام علّی و معلولی مجرّد نیز کلیدِ درهای رحمت خداوند است. بدین سبب، حضرت علی علیه السلام در حدیثی، تعبیر «تتضاعف» (چند برابر شدن برکات الهی) را به کار برده است. این تعبیر می تواند به درستی اینکه عدالت سبب ریزش برکات از غیر راه های قابل محاسبه مادی می شود، گواهی دهد.(2)

بنابراین در مسیر جهاد اقتصادی نظام، نباید ضمن تمرکز بر رشد اقتصادی _ که مقدمه توسعه است _ از عدالت اقتصادی غافل شویم؛ زیرا غفلت از عدالت اقتصادی برخلاف ارزش های اسلامی و سفارش ائمه علیهم السلام است و ما را به توسعه اقتصادی پایدار طبق موازین اسلامی نزدیک نمی کند.

5. تحکیم ارزش های اسلامی

5. تحکیم ارزش های اسلامی

هدف دیگری که در جهاد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی مورد توجه است و باید به علت اهتمام مضاعف در فعالیت های اقتصادی نظام، از آن غفلت نکنیم، توجه به ارزش های اسلامی (معنوی و اخلاقی) است؛ زیرا در تنظیم امور اقتصادی مسلمانان، توجه به ارزش های اسلامی، لازم است. پس هر برنامه و سیاست اقتصادی که به تضعیف ارزش های اخلاقی و

ص:42


1- الحیاة، ج6، ص332.
2- نظام اقتصادی اسلام، دفتر دوم، صص140و141.

معنوی جامعه بینجامد، پذیرفتنی نخواهد بود و همه ابزارها، اهرم ها و سیاست گذاری های اقتصادی باید به تقویت و تحکیم این ارزش ها بینجامد؛ زیرا در مسیر جهاد اقتصادی برای رسیدن به توسعه اقتصادی، یکی از ارکان مهم تأثیرگذار بر طراحی الگوی اسلامی توسعه اقتصادی (مرحله دوم) ارزش های اسلامی اقتصادی می باشد.

در اسلام ارزش های اسلامی اقتصادی (واجبات، محرمات، مکروهات و مستحبات) فراوانی درباره معاملات و امور مربوط به مصرف، تولید و توزیع تشریع شده است که اثر مستقیم تربیتی دارد و در حقیقت اخلاق و اقتصاد آمیخته با هم بیان شده، به عبارت دیگر یک الگوی رفتاری در حوزه اقتصاد؛ به گونه ای طراحی شده که چند هدف را با هم تأمین کند.

بسیاری از فعالیت های اقتصادی که در دیگر مکتب ها، صرفاً از دید مادی به آنها نگریسته می شود، در بینش اسلام، وسیله تربیت دینی و اخلاقی افراد قرار گرفته است؛ مانند پرداخت زکات،(1) خمس و انفاق ، که باید به قصد قربت و همراه با رشد روحی و تزکیه اخلاقی صورت گیرد. اسلام در معاملات به نکات اخلاقی فراوانی سفارش کرده است که مراعات آنها فضای بازار را پاک و با صفا می سازد؛ مانند توصیه به سهولت در معامله، رضایت به سود کم، فروش به نخستین مشتری، مراعات تساوی بین مشتریان، اقاله پشیمان، پرهیز از دروغ و سوگند و تبلیغ بی جا و اجتناب از آرایش کالا و تقلب و ربا و احتکار و... .(2) مراعات نکات اخلاقی در تحلیل های اقتصادیِ رفتار مؤمنان، جایگاه ویژه ای دارد و این ارزش ها، بخشی از رفتار اقتصادی افراد را شکل می دهند؛ درحالی که در

ص:43


1- توبه: 103.
2- در این باره به بحث آداب تجارت در کتاب های فقهی مراجعه شود.

مکتب های اقتصادی دیگر، این گونه ارزش ها از اقتصاد بیگانه اند.(1)

بر اساس روایات، کسب ثروت و درآمد به چهار شرط برای حرکت در مسیر ارزش های اسلامی لازم است و می تواند انگیزه فعالیت اقتصادی در نظام اسلامی باشد:

1. حلال بودن: راه های حرام، مانند دزدی، رباخواری، گران فروشی، کم فروشی و مانند آن که در فقه اسلام با عنوان مکاسب محرّمه بررسی شده اند، به ستم، تضییع حق و نادیده گرفتن مصالح دیگران و جامعه می انجامد، و چون خداوند، از راه حرام کردن راه های یاد شده، دستور رعایت حقوق دیگران و حفظ مصالح جامعه را داده است، تخلف از دستور او عصیان شمرده می شود و با روح عبودیت و بندگی سازگار نیست. به همین سبب، رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «هرکس مالی را از غیر راه حلال به دست آورد، بازگشتش به سوی آتش خواهد بود».(2)

2. دوری از کنز: بر اساس جهان بینی اسلام، همه اموال به خداوند متعال تعلق دارد و خداوند آنها را نزد بندگانش ودیعه گذاشته است تا با آن زندگی خود را تأمین کنند. بنابراین، نگه داری اموال و پول به نیت جمع آوری ثروت در اسلام نهی شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید:

همانا خداوند این اموال بسیار را به شما عطا کرد تا آنها را در مسیری که خداوند فرموده است، قرار دهید و آن را عطا نکرد تا نگه دارید و کنز سازید.(3)

نیز می فرماید:

ص:44


1- مبانی اقتصاد اسلامی، ص61 (تلخیص).
2- محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج4، ص2992، باب «من کسب مالأ من غیر حلة»، ح19373.
3- همان، ص2995، ح19411؛ الحیاة، ج3، ص68.

مال، مال خداوند عزیز و بزرگ است. خداوند آن را نزد بندگان خود امانت گذاشت و به آنها امر کرد از آن با رعایت میانه روی بخورند و بیاشامند و بپوشند و ازدواج کنند و سواری بگیرند و باقی آن را به فقیران مؤمن برگردانند... .(1)

به همین سبب، خداوند، اموال را اشیایی که قیام امور مردم به آن است، می خواند(2) و از تکاثر و جمع مال نهی می کند.(3)

گفتنی است نگه داری پول و ثروت به انگیزه های احتیاطی یا معاملاتی کنز نیست. برای مثال، اگر انسان، پولی را برای تأمین مخارج غیرمنتظره یا خرید کالایی با دوام (یخچال یا ماشین) کنار بگذارد، کنز نیست. افزون بر این، کنز، بر نگه داری آذوقه یک سال نیز صدق نمی کند.

3. عدم تضییع: مال باید در راه حلال و امور خیر صرف شود؛ ضایع نگردد و در راه های فساد و حرام به کار نیفتد.(4)

راه های حلال صرف درآمد، در روایات متعدد بیان شده است. این راه ها به اختصار عبارتند از:

الف) تأمین معاش(5) با دوری از اسراف و اتراف؛

ب) پرداخت بدهی ها و حقوق و واجبات مالی،(6) مانند خمس، زکات و کفارات؛(7)

ص:45


1- همان، ص2994، ح19409.
2- نساء: 5. تفسیر المیزان، ذیل آیه «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً» مراجعه شود.
3- تکاثر: 1؛ همزه: 1_3.
4- میزان الحکمة، ج4، ص2992، ح1938 و ح19382 و 19383.
5- همان، ص2994، ح19396 و 19404.
6- همان، ص2994، ح19398.
7- ابی جعفر محمد بن علی بن یعقوب الحسین بن بابویه قمی، الفقیه، تحقیق: علی اکبر غفاری، ج3، ص166، ح3615؛ محمد بن اسحاق کلینی، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، ج5، ص72، ح5؛ میزان الحکمة، ج4، ص2984، ح19336 و 19337.

ج) انجام عبادات واجب یا مستحبی که مستلزم مخارج مالی است، مانند زیارت خانه خدا و قبور امامان علیهم السلام ؛

د) انفاق در راه خدا(1) مانند رسیدگی به فامیل،(2) صدقه دادن به فقیران(3) و اموری مثل تبلیغ دین، ساختن مسجد و مدرسه و کمک به مجاهدان که بر آن «سبیل الله» صدق می کند؛

ه) سرمایه گذاری برای رفع نواقص مالی و بارور کردن دارایی.

امام سجاد علیه السلام فرمود: «بارور کردن مال، مردانگی و بزرگ منشی تام است».(4) حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره اصلاح مال فرمود: «اصلاح کردن مال و رفع نواقص آن، نشانه مردانگی است».(5)

4. دوری از حبّ مال: حبّ مال سبب فتنه(6) و فساد اعمال و تقویت و توسعه(7) آرزوها و سستی دین و فساد یقین(8) می شود. هرچه حبّ مال در دل فزونی یابد، انسان برای رسیدن به آن از راه حرام، آماده تر می شود و کمتر حاضر می شود آن را در راه خدا و انجام تکالیف مالی و مستحبات شرعی خرج کند. حتی ممکن است حبّ مال به جایی برسد که انسان

ص:46


1- میزان الحکمة، ج4، ص2993، ح19393 و ص2999، ح19444.
2- همان، ص2984، ح19337؛ الفقیه، ج3، ص166، ح3615؛ الکافی، ج5، ص72، ح5.
3- میزان الحکمة، ج4، ص2994، ح19397 و 19409 و 19410.
4- همان، ص2984، ح19388.
5- همان، ح19339.
6- همان، ص2983، ح19327.
7- همان، ح19329 و 19330.
8- همان، ح19331.

حاضر نباشد آن را برای رفاه و آسودگی معیشت خود به کار گیرد.(1)

6. حاکمیت سیاسی اسلام و گسترش و تقویت آن

6. حاکمیت سیاسی اسلام و گسترش و تقویت آن

اصل مهم و راهبردی در اولین گام (سیاست گذاری اقتصادی) حرکت به سوی جهاد اقتصادی، حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است که می بایست در مرحله اول الگوی توسعه اقتصادی به آن توجه داشت.

حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط سیاسی، اقتصادی و...، یک اصل اسلامی است و مسلمانان نباید زیر سلطه کفار باشند.(2) بنابراین، باید برنامه ریزی های لازم اقتصادی انجام گیرد تا زمینه های سلطه سیاسی کفار بر مسلمانان نابود شود. ازاین رو، برنامه ریزی های اقتصادی و سیاست گذاری های دولت نباید به گونه ای باشد که حاکمیت سیاسی اسلام را خدشه دار کند؛ زیرا حاکمیت سیاسی از نظر منطقی، مقدّم بر دیگر امور است و حرکت در مسیر استقلال اقتصادی و رهایی از وابستگی اقتصادی، مستلزم وجود استقلال سیاسی است.(3)

دیگر اهداف جهاد اقتصادی نظام اقتصاد اسلامی ایران، از قبیل توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و رفع فقر باید در چهارچوب اهداف مهم تر مانند حاکمیت سیاسی اسلام، تحکیم ارزش های اسلامی، ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی و استقلال اقتصادی در نظر گرفته شوند؛ یعنی در صورتی آن اهداف باید تعقیب شوند که به حاکمیت سیاسی اسلام و مانند آن آسیب وارد نشود. در غیر این صورت فقر و گرسنگی پذیرفته می شود تا مبادا به

ص:47


1- نظام اقتصادی اسلام، دفتر دوم، صص 75 و 76.
2- «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً». (نساء: 141)
3- مبانی اقتصاد اسلامی، ص60.

حاکمیت سیاسی اسلام ضربه وارد شود؛ همچنان که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ، محاصره در شعب ابی طالب را بر تسلیم شدن در مقابل کفار ترجیح داد. جهاد با مال و جان در عرصه اقتصاد و دفاع از اسلام و مسلمانان در مقابل کفر و تجاوز نیز به همین منظور است. اموال بسیاری صرف می شود؛ امکانات فراوانی نابود می گردد؛ افراد زیادی به شهادت می رسند یا آسیب می بینند تا کفر حاکم نشود و مسلمانان زیر سلطه بیگانگان نروند. بنابراین، توسعه و رفاه عمومی باید با رعایت ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت سیاسی اسلام به وجود آید، نه اینکه به قیمت از دست رفتن این اهداف عالی، فقر از میان برود یا رفاه عمومی تأمین شود. اینها از اهداف ثابت و اصیل اسلام هستند و در مقام مقایسه بین این اهداف عالی، حاکمیت سیاسی اسلام از همه بالاتر است؛ به گونه ای که در صورت ضرورت، حتی باید عدالت اجتماعی و اقتصادی را فدای آن کرد تا مسلمانان زیر سلطه بیگانگان نروند. با از بین رفتن حاکمیت سیاسی اسلام، هیچ یک از اهداف دیگر به خوبی تحقق نخواهند یافت، ولی با بقای این حاکمیت، زمینه تحقق شایسته اهداف دیگر نیز فراهم می شود.(1)

7. رفاه عمومی

7. رفاه عمومی

آن هدف نهایی (قابل اندازه گیری) که جهاد اقتصادی دنبال می کند و مصمم است با برنامه ریزی اقتصادی برخاسته از الگوی اسلامی توسعه اقتصادی به آن برسد، رفاه عمومی است.

رفاه عمومی به سطح رضایت و خشنودی تمام مصرف کنندگان

ص:48


1- همان، ص195.

بستگی دارد. در اقتصاد رایج، سه عامل، با رفاه اجتماعی مرتبط هستند: تخصیص و توزیع مبتنی بر سیستم بازار؛ رقابت کامل و جلب نفع شخصی. اگر همه افراد با نهایت تلاش خود در پی نفع شخصی خود باشند، همین امر به حداکثر رفاه عمومی می انجامد، به شرط اینکه سیستم بازار، عهده دار چگونگی تخصیص منابع و توزیع کالاها در شکل بازار رقابت کامل یا خالص باشد.(1)

از آیات و روایات مربوط به این بحث برمی آید که نه تنها استفاده از نعمت های الهی برای رفع نیازمندی های ضروری زندگی، مطلوب است، بلکه استفاده بیش از نیازهای ضروری نیز مورد نظر اسلام است.(2)

انسان برای بقا و ادامه زندگی، نیازمند خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت و برای بقای نسل، نیازمند تشکیل خانواده است. خداوند نعمت های فراوان خود را برای تأمین این نیازها در آیات فراوانی از قرآن برمی شمرد و از انسان ها می خواهد از نعمت های یادشده استفاده کنند و شکر آن را به جا آورند: از جمله بارش باران های سودمند و رویش انواع گیاهان و میوه ها، آفرینش چارپایان که انسان از گوشت، پوست، پشم و کرک آنها استفاده می کند و ماهیان دریا، مروارید و مرجان برای تزیین، انواع لباس ها، خانه ها، زیورها که بشر می تواند با دیدن آنها لذت ببرد و از مصرف آنها بهره مند شود.(3)

برخی از آیات و روایات به صراحت به بهره مندی از نعمت های خدا

ص:49


1- محمدجعفر انصاری و دیگران، درآمدی بر مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، ص122.
2- بقره: 172؛ اعراف: 32؛ مائده: 87.
3- بقره: 22؛ نحل: 5؛ انعام: 141؛ فاطر: 12؛ نحل: 14، 80 _ 81؛ اعراف: 32 و 74.

توصیه، و تحریم و ترک استفاده از آنها را نکوهش می کند.(1) افزون بر این، تسهیل زندگی و کاستن از رنج بشر، یکی از اهداف آفرینش وسایل حمل و نقل بیان شده است(2) و از اینجا می توان نتیجه گرفت که هرچه زندگی، راحت تر باشد، از دیدگاه الهی، مطلوب تر است؛ به شرط آنکه در راستای ارزش های معنوی و رشد و کمال بشر از آن بهره برداری شود.

اسلام به توسعه زندگی امر کرده(3) و به فزونی نعمت ها در اثر شکر خدا نوید داده(4) و بهترین زندگی های مادی و معنوی را در زمان ظهور حضرت حجت وعده داده است.(5)

از سوی دیگر، سخت گیری در هزینه زندگی، باوجود توانایی مالی بر گشایش آن را نکوهش کرده و از افراط و تفریط در معاش پرهیز داده و به میانه روی در زندگی سفارش کرده است.(6)

از این فراتر، دین اسلام، زیبایی زندگی را نیز از نیازهای درست بشر شمرده و از مؤمنان خواسته است خود را بیارایند و نعمت های خدا را با آراستن زندگی، نمایان سازند و از فقیرنمایی و ژنده پوشی دوری کنند.(7)

8. آمادگی برای مبارزه با تهدید دشمن

8. آمادگی برای مبارزه با تهدید دشمن

نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدهای دشمن باید افزون بر

ص:50


1- بقره: 172؛ اعراف: 32؛ مائده: 87.
2- نحل: 7 و 8.
3- فروع کافی، ج5، ص78.
4- ابراهیم: 7.
5- بحارالانوار، ج51، ص83.
6- فروع کافی، ج4، ص56.
7- وسائل الشیعه، ج3، ص341؛ اصول کافی، ج1، ص411، ح3؛ حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ص103.

تقویت همه جانبه توان مندی دفاعی، از بنیه اقتصادی نیرومندی بهره مند باشد تا به راحتی بتواند در مقابل تهدیدها و تحریم های دشمنان بایستد؛ زیرا در دنیای پیشرفته امروز هر کشوری که نتواند از نظر اقتصادی، نیرومند باشد و سطح زندگی شهروندان خود را به گونه ای متناسب با توان مندی ها و امکانات اقتصادی ارتقا بخشد، نمی تواند جایگاه واقعی خویش را بیابد. پس به آسانی در برابر تهدیدها و تحریم های دشمنان، تسلیم خواسته های به ناحق آنها می شود.

در جهاد اقتصادی، برای پیکاری مجاهدانه باید دشمن را در برابر خودمان ببینیم؛ به گونه ای که سلاح های تیز و برنده اقتصادی او به خوبی برایمان نمایان شده باشد. اگر کارزار جهاد اقتصادی را چنین تصور کنیم، آن گاه جهاد اقتصادی، همان فضا و حال و هوای رزم در جبهه های نبرد با دشمن را در جنگ تحمیلی پیدا خواهد کرد که همه مردم و مسئولان با شور و اشتیاق خاصی در آن شرکت می کردند. همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمود:

... جهاد اقتصادی، با توجه به حضور دشمن در عرصه مقابله با پیشرفت کشور و ملت معنا پیدا می کند و در واقع، مبارزه ای است که آحاد مردم و مسئولان در آن سهیمند.(1)

9. دست یابی به اهداف اقتصادی برنامه پنجم توسعه کشور

9. دست یابی به اهداف اقتصادی برنامه پنجم توسعه کشور

بی گمان جهاد اقتصادی در گام اول، می بایست به اهداف اقتصادی٭ برنامه

ص:51


1- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مهندسان و کارگران صنعت نفت در پارس جنوبی، 8/1/1390.

پنجم توسعه کشور برسد؛ زیرا جهاد اقتصادی شاخص برنامه پنجم توسعه کشور است و برنامه پنجم توسعه کشور در قالب الزام های سند چشم انداز و اهداف مورد نظر آن تهیه شده است، بنابراین استمرار فعالیت های انجام گرفته او در دست انجام می طلبد تا حرکت به سمت جایگاه اول اقتصادی منطقه سرعت بیشتر بگیرد.

گفتنی است که تحقق برنامه پنجم توسعه کشور با تدوین و طراحی الگوی اسلامی _ ایرانی توسعه همراه است و این امر نه تنها در گرو عزم ملی و همکاری و هماهنگی قوای سه گانه و مشارکت همه جانبه مردم است، بلکه اجرایی کردن آن، بهره گیری از سرمایه و منابع انسانی متعهد به اسلام، وفادار به آرمان های انقلاب و اندیشه های تابناک امام راحل، ضرورت دارد.

ضرورت طراحی الگوی اسلامی _ ایرانی توسعه، از آن جهت است که طبق ماده یک فصل اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، می بایست تا پایان سال 1391 خورشیدی «الگوی اسلامی _ ایرانی توسعه کشور» تدوین و شاخص ها و معیارهای منبعث از الگو به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.

1عناوین کلی اهداف اقتصادی برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور عبارتند از: 1. بهبهود فضای کسب و کار 2. بهره وری 3. اشتغال 4. پول و بانک 5. بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار) 6. تجارت 7. سرمایه گذاری خارجی 8. مناطق آزاد 9. بیمه های بازرگانی 10. کاهش وابستگی به نفت 11. اصلاح نظام مالیاتی 12. توسعه تعاون 13. نفت و گاز 14. برق 15. انرژی های پاک (نیروگاه های هسته ای) 16. منابع آب 17. کشاورزی 18. صنعت و معدن 19. حمل و نقل 20. مسکن 21. وقف.

فصل سوم: چشم انداز اقتصاد اسلامی با رویکرد جهاد اقتصادی

اشاره

ص:52

فصل سوم: چشم انداز اقتصاد اسلامی با رویکرد جهاد اقتصادی

بی تردید، مهم ترین و اساسی ترین مسئله ای که در مجاهدت های اقتصادی ایران در چشم انداز 1404 خورشیدیِ نظام جمهوری اسلامی به آن توجه شده، توسعه یافتگی است.

با توجه به اینکه توسعه اقتصادی در رأس هرم مراحل توسعه اقتصادی در جهاد اقتصای قرار دارد، در این فصل، نخست توضیحاتی درباره دیدگاه الگوی جدید توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه پایدار ارائه می شود تا جایگاه توسعه پایدار و الگوی اسلامی توسعه اقتصادی را بهتر دریابیم.

1. دیدگاه الگوی جدید توسعه اقتصادی٭

اشاره

1. دیدگاه الگوی جدید توسعه اقتصادی٭

اکنون بیش از پنجاه سال از عمر اقتصاد توسعه می گذرد و با آنکه استقبال

ص:53

فراگیر از آن نشده، مقبولیت زیادی یافته است. برای مثال، جامعه دانشگاهی آن را به منزله رشته ای مستقل به رسمیت شناخته است. از نخستین ارزیابی مفصل که چنری(1) در 1965 م انجام داد و معتقد بود که اقتصاد توسعه، در واقع، همان نظریه مزیت نسبی(2) کلاسیک هاست که در آن تغییراتی ایجاد شده است، تا آخرین ارزیابی اشترن(3) که با همدلی به کمک های اقتصاد توسعه به علم اقتصاد (1989 م) اشاره کرد، اقتصاد توسعه دست خوش تحول های بسیاری شد تا به صنعت تبدیل گردید. در طول چند دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی، کتاب ها و تحقیقات متعددی درباره مقایسه وسیع توسعه در مناطق مختلف و آمارهای مربوط به سلسله های زمانی بسیاری از متغیرهای توسعه، ساختن مدل های بزرگ اقتصاد کلان و محاسبات سریع با کامپیوتر و کاربرد روش های ریاضی در اقتصاد توسعه چاپ شد و همه اینها پایه های الگوی جدید اقتصاد توسعه را به وجود آورد، که در بُعد نظری، بسیار قوی و از نظر سیاست گذاری، بسیار مناسبند. همین امر سبب شده است الگوی جدید توسعه، جایگزین الگوی قدیمی شود.

اولین جرقه های «الگوی» جدید توسعه اقتصادی، با نظریه «رشد نامتوازنِ» هیرشمن (1958 م) زده شد. در این نظریه، مسئله رشد کارا،

ص:54


1- 1گفتنی است که بحث «دیدگاه الگوی جدید توسعه اقتصادی» برگرفته از بخش های مختلف کتاب اقتصاد توسعه یک الگوی جدید از پروفسور سید نواب حیدرنقوی است، که دکتر حسین تواناییان فرد ترجمه کرده است.
2- Chenery.
3- مزیت نسبی (comparative Advantage) که به آن هزینه نسبی نیز می گویند، وضعیتی است که تولید دو کالا در یک کشور به علت وفور و ارزانی مواد اولیه و عوامل تولید آن، ارزان تر از کشور دیگر است؛ ولی به طور نسبی سود یکی از این دو کالا بیشتر از کالای دیگر است. در این صورت به صرفه نزدیک است که این کشور از آن کالایی که نسبتاً سود بیشتری دارد تولید کند.

صرفاً موضوع اصلی نبود. چنین توجهی به رشد داده های کلیدی (نیروی کار و سرمایه) در طول زمان، به جای به کارگیری مؤثر آنها در چارچوب اقتصاد ایستا، آن گونه کاربرد را اقتضا می کرد.

بر اساس فرمول های اقتصادی، «روزنشتاینی» با عنوان «فشار _ شدید» (1943 م) و مدل دوبخشی مشهور «لوئیس» (1954 م) که بر مفهوم دوگانه عرضه نامحدود نیروی انسانی در بخش زراعی و بخش سرمایه داری شهری مبتنی بود و «گِرشنکرون» که نظریه «پیشگامان _ پسگامان» را بیان کرد و «نورکس» که فرضیه رشد _ متوازن را بیان داشت (1953 م) و «ماها لانوبیس» که از صنایع سنگین دفاع می کرد (1953 م) و «هیرشمن» (1958 م) که نظریه رشد _ نامتوازن را مطرح کرد، فرآیند توسعه اقتصادی هم پای مسیر رشد و تراکم مدام سرمایه (پس انداز) در بخش سرمایه داری پا گرفت و تداوم یافت. آن گاه با عرضه نیروی انسانی کاملاً قابل تغییر (یا بی نهایت قابل تغییر) در بخش زراعی، مشابه ارتش ذخیره نیروی کار در مکتب مارکسیسم حمایت شد.

به کمک مکتب کینز، اقتصاد توسعه جرئت یافت استقلال خود را اعلام کند یا به بیان دقیق تر، از اقتصاد کلاسیک مستقل شود. در زرادخانه فکری دانش جدید، مفاهیم بیشتری هست که به طور مستقیم از انقلاب مکتب «کینز» الهام گرفته است. برای مثال، مفهوم «بیکاری ناقص روستایی»، نخستین خویشاوند تعادل بیکاری در مکتب کینز و نگرش اقتصاد مختلط، از جمله آن مفاهیم است. در اقتصاد مختلط، دولت نقش مسلط را در تصحیح عدم توازن های سیاست اقتصاد _ کلان، که بازار، کارِ چندانی در این زمینه انجام نمی دهد. ایفا می کند. در هر حال، لقاح متقابل

ص:55

نظریه ها در مدل هرود _ دومار بسیار بود و از اینجا اقتصاد توسعه، مفاهیم اساسی اش، مثل میزان پس انداز ملی (S)، نسبت سرمایه به بازده (یا نسبت بازدهی سرمایه) (V) و رشد نیروی کار (N) را بدون ابتلا به نقایص «مسیر رشد مانا» برگرفت.

اقتصاددانان توسعه بدون آنکه مقهور فرض های بسیار محدودکننده مدل هرود _ دومار شوند، به پیش بینی های آن علاقه مند شدند. این پیش بینی ها درباره نقش کلیدی رشد عرضه نیروی کار بود که بیشترین رشد مانای محصول را سبب می شد و همچنین درباره این نتیجه بنیادی بود که اگر در یک موقعیت مفروض، بازدهی سرمایه و میزان رشد اشتغال مشخص و مقطوع باشد، رشد اقتصاد به سرعت دوبرابر می شود، تنها در صورتی که میزان پس انداز دوبرابر زیاد شود.٭

4. Stern.

5توجه شود که در اینجا «سرمایه»، صرفاً سرمایه فیزیکی است.

نارسایی های الگوی توسعه

نارسایی های الگوی توسعه

1. ضعف اصلی مربوط است به محور قرار دادن میزان پس انداز در فرآیند رشد، یعنی آنچه در مدل هرود _ دومار مطرح است؛ چنان که اقتصاددانان، آن را بدون قید و شرط پذیرفته اند. به درستی روشن نشده است که افزایش میزان پس انداز پیش بینی شده به صورت خودکار، چگونه می تواند میزان پس اندازی را که عملاً وجود دارد، افزایش دهد، بدون آنکه گام های مشخصی در افزایش میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برداشته شود.

2. نقش اساسی فرآیند فنی که ابتدا «شومپیتر» بیان کرد و گفت که اگر میزان (پیش بینی شده) سرمایه گذاری به حد کافی بالا باشد، محصول، به طور دایم، نه به طور گذرا افزایش می یابد، در مدل های توسعه بازتاب

ص:56

روشنی نیافته است.

3. در این مدل ها به عامل انسانی _ به ویژه آموزش _ توجهی نشده است؛

4. مدل دوبخشی «لوئیس»، به چارچوبی فکری می انجامد که در آن، توانایی های رشد بخش کشاورزی، بسیار بی اهمیت تلقی می شود. این مدل، نابودکننده است؛ زیرا همان طور که جانسون ملور (1961 م) نشان داد، مشخصه توسعه اقتصادی این است که اصولاً در آن تقاضا برای محصولات زراعی افزایش یابد و نارسایی در عرضه مواد غذایی و افزایش تقاضا برای آن، به طور جدّی به رشد اقتصادی آسیب بزند؛ زیرا اگر عرضه مواد غذایی هم پای تقاضای آن رشد نکند، قیمت مواد غذایی بالا می رود و آشوب سیاسی پیش می آید و بر میزان دستمزدها اثر می گذارد و بر سود صنعتی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تأثیر عکس خواهد گذاشت.

5. در مدل دوبخشی «لوئیس» بر عرضه نامحدود نیروی کار، رشد اقتصادی، تنها تابع میزان سود است. حقیقت اصلی توسعه اقتصادی این است که توزیع درآمد به نفع طبقه پس اندازکننده تغییر می یابد. بنابراین، در این مدل، مسیر توزیع، کاملاً با میزان رشد اقتصادی مشخص می شود و در نتیجه، دستمزد بگیران از سرمایه داران شکست می خورند؛ هرگونه افزایش به هر دلیل که باشد، در میزان دستمزد واقعی، نشان دهنده تضعیف انگیزه رشد است.(1)

ص:57


1- گفتنی است بنیان گذاران اولیه اقتصاد توسعه، مسائل توزیع را آن گونه که شایسته بوده است مورد توجه قرار نداده اند. حذف مسائل و موضوع های توزیعی برای بسیاری از این کشورها هزینه های زیادی داشته است و به بهای گزافی محصول بالقوه خود را از دست داده اند.

6. نخستین پایه گذاران اقتصاد (توسعه) چون به فکر حرکت هرچه سریع تر رشد بودند، به مسئله توزیع مجدد درآمد و ثروت برای برابری نپرداختند. علاقه نداشتن آنان می تواند ناشی از اعتقاد مفرطشان به نتایج تدریجی رشد باشد؛ اعتقادی که از این گفته معروف سرچشمه می گرفت که انقلاب صنعتی، سهم نیروی کار از محصول را با بالا بردن دستمزد واقعی افزایش می دهد.

7. یکی از رخدادهای مهم و درعین حال نادرستِ نخستین مدل توسعه، این بوده است که توسعه صنعت به قیمت عقب ماندن کشاورزی تحقق می یابد. برای نمونه، مدل دوبخشی «لوئیس»، کشاورزی را کانونی برای تأمین بی نهایت نیروی کار می دانست که باید نیروی کار را از آن بیرون کشید و به منزله یک داده به خدمت بخش تولید کشاورزی درآورد. نه تنها نیروی کار، بلکه سرمایه نیز باید از بخش کشاورزی به بخش صنعت منتقل شود تا بر پایه های انباشت سرمایه و شتاب رشد اقتصادی استوار شود.

متون علمی زیادی هست که بر پیوند پویا بین بخش های مختلف اقتصادی تأکید می ورزند، به ویژه بخش کشاورزی و کارخانه ای. مهم ترین کمک های علمی را محققان در این زمینه مطرح کرده اند: «راتان _ هیامی» (1970م)، «جانسون _ ملور» (1961م)، «ملور _ جانسون» (1984م) و ملور (1986م). نکته اصلی در این تحقیقات و تحقیقات دیگر در این زمینه، توجه آنها به نقش کمک دهندگی کشاورزی به توسعه اقتصادی و همچنین توجه به عواملی است که بخش کشاورزی را مدرنیزه کرده و رشد داده است. در میان این عوامل، تغییرات فنی عامل غالب محسوب می شود و

ص:58

طبیعتاً همان طور که «شولتز» اشاره می کند، ادامه سرمایه گذاری در تکنولوژی های سنتی به سرعت به دلیل «بازده نهایی نزول» متوقف می شود. به کمک تغییرات فنی «درون زا»، کشاورزی رشد می کند و محصولات غذایی افزایش می یابد و به همین دلیل دامنه بازار برای محصولات شهری وسعت می یابد.

8. نتیجه نادرست دیگر مدل اولیه توسعه، دیدگاه نسبتاً ساده انگارانه آن درباره بازار نیروی کار در کشورهای در حال توسعه است. بدین صورت که نیروی کار را به علت عرضه نامحدودش در بخش کشاورزی، مستحق دستمزد بسیار کم یا حتی در حد صفر می داند. در نتیجه، بر اساس این مدل، نیروی کار پراکنده و غیر متحد مهاجرت یک طرفه خود را از مرداب های روستا به «قطب های رشد» شهر آغاز می کنند، بدان امید که در آنجا شغلی تمام وقت به دست آورند. در واقع، این بُعد از اقتصاد توسعه که گویا محصول نهایی نیروی کار در کشاورزی برابر صفر است، برای «شولتز» (1964م) مستمسکی شده است تا (ازروی اشتباه) آن را در انکار وجود مستقل اقتصاد توسعه از جانب کشاورزی استفاده کند.

روشن است که این دیدگاه ساده اندیشانه، قانع کننده نیست. پس در پی آن، تحقیقات زیادی در زمینه بازار کار در کشورهای در حال توسعه، به طور عام و بازار روستایی به طور خاص انجام شد. تحقیق در این زمینه، از پیشرفت هایی کمک گرفته است که نظریه اقتصاد _ خُرد در زمینه اطلاعات و مشکل های پذیرش خطر انجام داده است و همچنین از داده های بهتر و بیشتر بازارهای کار در کشورهای در حال توسعه و از واقعیت های عینی در کشورهای در حال توسعه درس گرفته است.

ص:59

تولد الگویی جدید

اشاره

تولد الگویی جدید

با توجه به نارسایی های الگوی توسعه و نیز زمینه هایی که اقتصاددانان توسعه در آن باره ضعیف و ناآگاه بوده اند و نیز مواردی که برای تکمیل آنها باید کارهای زیادی انجام شود تا الگویی جدید برای اقتصاد توسعه آفریده شود، یعنی دانشی که ازنظر تجربی (آماری)، حقایق جدیدی را درباره جهان واقع پیش بینی کند و درعین حال در فضای متافیزیکی حاکم در کشورهای در حال توسعه جای گیرد. اکنون برخی از مسائلی که در این الگوی جدید دارای اهمیت است و نیاز به تفکر بیشتر دارد، توضیح داده می شود.

الف) بازار در مقابل دولت

الف) بازار در مقابل دولت

آن گونه که «روزنشتاین رودن» (1943م)، «نورکس» (1953م)، «سیتووسکی» (1954م) و «هیرشمن» (1958م) مطرح کردند، تلویحاً بیان می داشت که دولت باید مراقب باشد هرجا که در بازار، نارسایی باشد یا هرگاه بازار، کامل نباشد(1) یا ضعیف شود یا هرگاه به سادگی بازاری وجود نداشت، دخالت کند. در غیاب نقش فعالیت تجارت بین الملل که ناشی از توجه و کشش بدبینانه به صادرات است، باید تصمیمات سرمایه گذاری، به طور هماهنگ گرفته شود تا بتوان به کمک مزیت تکمیل کنندگی درون صنعتی و درون بخشی، حجم محصول را به حداکثر رسانید.

این همان موردی است که تصمیمات سرمایه گذاری در آن باید

ص:60


1- رقابت در بازار کامل نباشد، یعنی شرایط رقابت کامل در بازار وجود نداشته باشد. در اوضاع رقابت کامل، اولاً، در سراسر بازار نوع کالای مورد خرید و فروش همگن است؛ ثانیاً، اطلاعات به سرعت انتقال پیدا می کند؛ ثالثاً، امکان حرکت پذیری زیاد است؛ رابعاً، تعداد خریداران و فروشندگان به قدری زیاد است که یک فرد نمی تواند در قیمت بازار مؤثر باشد و در این وضع قیمت را نظام بازار تعیین می کند. به عبارت دیگر، قیمت به خریدار و فروشنده (در این نوع بازار) تحمیل می شود.

هم زمان انجام شود تا ساختار محصول را با ساختار کشش های درآمدی تقاضا مطابق سازد (نظریه رشد متوازن «نورکس»)، یا وقتی کمبود منابع قابل سرمایه گذاری به چشم می خورد، باید به طور متوالی سرمایه گذاری کرد تا به تدریج به ساختار تولید متوازن دست یافت (نظریه رشد نامتوازن «هیرشمن»).

دخالت دولت باید تنها جنبه اخباری داشته باشد [«سیتووسکی» (1978م)] آن هم وقتی که در بازار چنین اطلاعاتی نباشد، یا به آن علت که در بازار، اطلاعات خیلی گران یا ناقص باشد و یا جایی که مزیت نسبی دخالت دولت تنها با گذشت زمان آشکار شود. وقتی تأکید بر تأسیس صنایع سنگین باشد، دخالت دولت، جامع تر خواهد بود.

ب) علم اقتصاد توسعه و مسئله عرضه و تقاضا

ب) علم اقتصاد توسعه و مسئله عرضه و تقاضا

اقتصاددانان، از جمله اقتصاددانان توسعه، به سادگی قیچی معروف «مارشال» را که دو تیغه عرضه و تقاضا دارد و می توان با آن هر امر اقتصادی را بُرید، فراموش کردند. «کلین» (1983 و 1987م) مسئله را به صورت دیگری فرموله کرد؛ طوری که بین حساب های تولید و درآمد مورد نظر «کینز» (از دیدِ تقاضا) و چارچوب داده ها _ شده های مورد نظر «لئون تیف» (از دید عرضه) و جریان یافتن حساب های منابع مالی (از دید مالی) پیوندی برقرار کرد تا تصویری کامل از اقتصاد کلی به دست دهد و سیاست های مربوط به هر دو طرف معادله عرضه و تقاضا را مطرح کند و به کار گیرد. برای تجزیه و تحلیل تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و هزینه های حفظ محیط زیست، کنترل رشد جمعیت و افزایش محصول کشاورزی، نیاز به چنین چارچوبی برای تجزیه و تحلیل جامع احساس

ص:61

می شود. داشتن این اطلاعات برای سیاست گذاری در کشورهای در حال توسعه نیز ضروری است. وجه آموزشی این کارها اهمیت ویژه ای دارد. این اطلاعات آماری گسترده، برای ساختن نظام هایی که لازمه آنها داشتن آمارهای گسترده است و در سیاست گذاری توسعه به کار گرفته می شوند، ضروری است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله پاکستان، از پیش مدل هایی برای اقتصادسنجیِ اقتصاد کلان در مقیاس متوسط و جدول هایی برای «داده ها _ شده ها»یی که به خوبی جزء جزء شده است و نیز حساب هایی برای جریان وجوه مالی بنا نهاده اند، و گام بعدی که به هیچ وجه از نظر فنی گام ساده ای نیست، باید برداشته شود. «کلین» (1978) در این مورد پیشنهاد می کند که برای اقتصاددانان توسعه، پسندیده است که مدل تجزیه و تحلیل از دیدگاه عرضه و تقاضا را اختیار کنند.

ج) ترکیب علم اقتصاد با اخلاقیات

ج) ترکیب علم اقتصاد با اخلاقیات

اساسی ترین مسئله ای که اقتصاددانان به طور اعم، و اقتصاددانان توسعه به طور اخص با آن روبه رو هستند، مبحث ترکیب کردن اقتصاد با مجموعه ای از هنجارهای اخلاقی پذیرفته عامه در اجتماع است. لزوم برداشتن این گام از آن روست که این ترکیب، طبیعی ترین و واقعیت گراترین کاری است که باید انجام شود. طبیعی و واقعیت گراست بدان علت که ملاحظات اخلاقی با اجبارهای «خستگی ناپذیر» اقتصادی در انگیزه اولیه انسان (حتی در مورد بنگاه های اقتصادی) با هم پیوند دارند و بعد به صورت عمل اجتماعی، ظاهر می شوند. درحقیقت، در جهان واقع، تنوع انگیزه ها یک قاعده است تا استثنا و اثبات این نکته که نفع شخصی یا نفع دیگران، بخش اعظم ارزش عمل فردی یا اجتماعی را تشکیل می دهد

ص:62

کار ساده ای نیست. با این حال، بستر اصلی علم اقتصاد و حتی اقتصاد توسعه، بیشتر، اثبات گرایی را پی می گیرد. در مدل اصلی توسعه، جایی برای «قلوب رئوف» وجود ندارد. با تبدیل رشد اقتصادی (محصول ناخالص ملی) به بالاترین هدف و دنباله روی از این ادعا که رشد اقتصادی، تنها، تابع انباشت سرمایه است، دیگر جایی برای ملاحظات اخلاقی باقی نمی ماند. در تلاش های اخیر برای رفع نقص های آن مدل، به مسئله اخلاق توجه نشده است. اگر تلاش هایی که برای تطبیق اقتصاد توسعه با رهنمود نئوکلاسیک ها درباره کارآیی بازار انجام می شود، به نتیجه برسد، دانش اقتصاد توسعه حتی بیش از گذشته به اخلاقیات بی اعتنا خواهد ماند.

نکته پایانی

نکته پایانی

در پایان این بحث لازم است این نکته یادآوری شود که علم اقتصاد توسعه نمی تواند با آنچه در جهان واقع می گذرد، بیگانه باشد؛ همان طور که متأسفانه بخش اعظم اقتصاد نئوکلاسیکی، بیگانه است. جهان واقع، پیچیده تر از آن است که بتوان با «جادوی بازار» با آن دست و پنجه نرم کرد یا با «نظریه خودراهبری» [«ریولین» (1987م)] (پوپولیستی) که به اقتصاد از دید عرضه نگاه می کند، آن را به نظم درآورد. وظیفه توسعه اقتصادی، مشکل تر از آن است که دست نامرئی، به تنهایی بتواند از پس انجام آن برآید و با توجه به آن وظیفه باید ساختار را تغییر دهد؛ به ویژه تغییراتی پدید آورد که قوی ترین منافع پذیرفته شده قانونی و تثبیت شده را در هم بکوبد. ممکن است تصور شود که این کارها، مخرّب و حتی آنارشیستی است، ولی نباید ترسید و همان طور که «وایت هِد» (1927م)

ص:63

می گوید: «بزرگ ترین پیشرفت های تمدن، فرآیندهایی است که جوامع را می شکند و آنها را دوباره می سازد.»(1) این همان تحول اقتصادی است که در جاهای دیگر آن را دیده اند. برای مثال، با شکستن و در هم فروریختن ساختار فئودالیته بود که سرمایه داری ظهور کرد و توسعه یافت. این جنگ سلحشورانه باید در کشورهای در حال توسعه نیز انجام شود تا بتوان به تاج موفقیت در تلاش برای توسعه دست یافت.

2. شاخص های معرّف توسعه پایدار٭

2. شاخص های معرّف توسعه پایدار٭

دومین محور عملیاتی که در مسیر جهاد اقتصادی برای رسیدن به توسعه ای پایدار لازم است در نظر داشته باشیم، شاخص های توسعه پایدار است. سالیان سال برای اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه، فقط از متغیرهای اقتصادی، مانند درآمد ملی، درآمد سرانه و دیگر متغیرهای اقتصاد کلان استفاده می کردند. با مطالعات بیشتر و گذشت زمان، دریافتند که کشورها، با افزایش درآمد سرانه به رفاه نخواهند رسید. این شاخص ها، از نظر تحلیلی نیز مشکلات زیادی داشت که در کتاب های اقتصاد کلان به تفصیل بیان شده است.(2) به همین دلیل، سعی شده است تا شاخص هایی از جمله دست یابی به بهداشت، تغذیه، مسکن

ص:64


1- سید نواب حیدر نقوی، اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ترجمه: حسن توانایان فرد، ص 207.
2- 1گفتنی است مطالب این مبحث برگرفته از کتاب نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، نوشته عسکر دیرباز و حسن دادگر است.

و آموزش مناسب در کنار شاخص های اقتصادی مطالعه شوند.

از جمله شاخص های معرّف توسعه اقتصادی، می توان به متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به طور سالانه، نرخ رشد درآمد ملی سرانه، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، نرخ رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری ناخالص داخلی، میزان رشد سالانه خالص دارایی خارجی، سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی به کل سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی، نسبت تراز حساب در محصول ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص داخلی، نسبت یارانه در مخارج کل دولت و... اشاره کرد. هریک از این موارد به تنهایی نمی تواند معرّف دستیابی به توسعه اقتصادی باشد و باید برای حصول توسعه اقتصادی همه را در کنار هم در نظر گرفت.

آنچه در فرآیند کلی حسابداری سنتی فراموش شده، بی توجهی به فعالیت های غیر بازاری است که به گونه ای گسترده در زندگی واقعی وجود دارد. روش های معمول حسابداری، تنها بر مقیاس ها و زمینه هایی متمرکز است که جنبه کمّی دارند و در جریان مبادلات اقتصادی قرار می گیرند. بدین ترتیب، اقلام مربوط به هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگی زیست محیطی، تهی شدن منابع طبیعی و حتی پی آمدهای فرهنگی و ارزش ناشی از اجرای پروژه ها و فعالیت ها نادیده گرفته می شوند.

بی گمان، یک نظام حسابداری واقع گرا باید این ملاحظات و اقدامات مربوط به آنها را به صورت کمیّتی تعدیل یافته در نظر بگیرد. شناخت

ص:65

فلسفه و درک مفهوم توسعه پایدار، ما را بر آن می دارد تا شاخص های جدیدی را بنیان نهیم که بر اساس آنها بتوانیم ملاحظات زیست محیطی را در تصمیم گیری های اقتصادی _ اجتماعی دخالت بدهیم.

اینک شاخص های توسعه زیست محیطی در چند دسته بندی ارائه می شود:

الف) شاخص های معرّف اوضاع جنگل زدایی و بیابان زایی: متوسط نرخ رشد مساحت جنگل زدایی و متوسط نرخ رشد تخریب چراگاه های دایمی موجود، از جمله این شاخص ها هستند.

ب) شاخص های معرّف انهدام گونه های جانوری و گیاهی: نسبت گونه های پستاندار رو به انقراض به کل و نسبت گونه های پرنده رو به انقراض به کل، از جمله شاخص های این دسته اند.

ج) شاخص های معرّف میزان اثرات گل خانه ای: در صورت وجود این وضعیت، شاهد افزایش سطح آب دریاها، جاری شدن سیل و تغییرات اقلیمی ناگهانی، تخریب مزارع و امکان نداشتن سازگاری گروهی حیوانات و گیاهان و افزایش نرخ انقراض گونه ها خواهیم بود. انتشار گازهای مضر و نتایج ناگوار تغییرات در کاربری زمین از زمره این شاخص ها هستند.

د) شاخص های معرّف وضع منابع آب: در وضعیت کنونی که یک چهارم جمعیت جهان به آب سالم دسترسی ندارند و کیفیت آب آشامیدنی پایین است، لزوم توجه جدی به توسعه اقتصادی _ اجتماعی، سلامتی انسان، امنیت غذایی و محیطی مطرح می شود. دو شاخص مهم در این زمینه عبارتند از: نسبت تفاوت تولید و فروش آب به کل تولید آن و سهم سرانه از مصرف خانگی در استخراج آب شیرین.

ص:66

ه) شاخص های معرّف شدت انرژی: بیانگر مصرف انرژی به ازای یک واحد ستاره تولید ناخالص داخلی (GDP) است. دو شاخص مهم در این زمینه عبارت اند از: مصرف انرژی به ازای هر واحد محصول ناخالص داخلی و درصد سوخت سنتی از کل سوخت های مصرفی.

آنچه ازنظر اقتصاد کلان خطرناک به شمار می آید، آن است که هرگونه افزایش در مصرف نهایی انرژی، بدون بازتاب در رشد تولید ملی و رشد اقتصادی صورت پذیرد.

در کنار شاخص های معرف توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه زیست محیطی، لزوم وجود شاخص هایی اجتماعی به نام شاخص های توسعه انسانی احساس می شود که در کل، از شاخص های توسعه پایدار شمرده می شوند. بر اساس نظرهای ارائه شده در گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل، توسعه انسانی را در چهار بُعد بهداشت، آموزش، جمعیت و ارتباطات اطلاعات می توان مشاهده و مطالعه کرد.(1)

الف) شاخص های بهداشتی: توسعه بهداشتی به معنای نفوذ موازین و قوانین بهداشتی درمانی در زندگی روزمره بشر در شهر، روستا، خانه و محیط می تواند متجلی حیات باشد. برخی از شاخص های توسعه بهداشتی عبارتند از: امید به زندگی در زمان ولادت، امید به زندگی زنان، سهم جمعیت برخوردار از خدمات بهداشتی، درصد جمعیت برخوردار از آب سالم، جمعیت به ازای یک پزشک (سرانه پزشک)، نرخ خام زاد و ولد و

ص:67


1- از جمله این مشکلات می توان حساب نکردن فعالیت های غیر قانونی در محاسبه درآمد ملی، محاسبه درآمد سرانه، بدون در نظر گرفتن نحوه توزیع درآمد و جمعیت، متفاوت بودن تعریف درآمد ملی از نظر ترکیب حساب های ملی، در کشورهای مختلف اشاره کرد.

مرگ و میر.

ب) شاخص های آموزشی: رشد سریع ذخایر سرمایه مادی تا حد زیادی به تمرکز سرمایه انسانی بستگی دارد که در حقیقت، روند افزایش دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید و همه افراد کشور به شمار می روند. کمبود سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی، عامل اصلی نازک بودن سطح رشد و توسعه اقتصادی _ اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. چند شاخص در این زمینه عبارتند از: نرخ باسوادی، نسبت معلم به جمعیت دانش آموز، سهم مخارج عمومی آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و... .

ج) شاخص های جمعیتی: افزایش بی حد و مرز جمعیت، مشکل آفرین است و از موانع دستیابی به توسعه پایدار شمرده می شود. شاخص های زیر توجیه توسعه جمعیتی و اثر آن بر توسعه یافتگیاند: نرخ رشد سالانه جمعیت، نرخ رشد سالانه جمعیت شهری، نسبت جمعیت فعال به کل، سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی به کل شاغلان و... .

د) شاخص های ارتباطات و اطلاع رسانی: وجود وسایل ارتباطی می تواند همزمان موجب رفاه نسبی و رشد و توسعه اقتصادی شود. وجود ارتباطات سریع، مشوّق تولید و توزیع است و در اطلاع رسانی به مردم توان بیشتری می دهد. هرچند بیان چنین شاخص هایی جنبه کیفی می یابد، به برخی از آنها که قابل اندازه گیری هستند، اشاره می کنیم. زمان مورد انتظار برای دریافت خط تلفن و نرخ رشد سرانه تلفن همراه، نرخ رشد رایانه های شخصی، نرخ رشد وسایل نقلیه، تیراژ روزنامه به ازای هر صد نفر، تعداد رادیو و تلویزیون به ازای هر صد نفر و... .

ص:68

آنچه تاکنون ارائه شد بیان فهرست اجمالی شاخص های معرف توسعه پایدار بود که لزوم توجه به این شاخص ها و بررسی و مطالعه آنها می تواند جامعه را در دستیابی به توسعه ای پایدار راهنمایی کند.

3. نک: گزارش های سالانه توسعه انسانی، دفتر برنامه ریزی توسعه سازمان ملل (UNDP) از جمله سال 1994م.؛ در زمینه شاخص های بهداشتی نیز نک: رابرت برکو و همکاران، تشخیص و تفسیر و درمان بیماری ها، ترجمه: بهرام مکری و دیگران، تهران، انتشارات شرکت سهامی چهر، 1364، ج1.

3. دیدگاه کلی اسلام درباره توسعه پایدار٭

اشاره

3. دیدگاه کلی اسلام درباره توسعه پایدار٭

با توجه به مطالبی که درباره الگوی جدید توسعه اقتصادی و نارسایی های آن (به ویژه ترکیب علم اقتصاد با اخلاقیات) و نیز در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار ارائه شد، می توانیم دیدگاه اسلام را درباره توسعه پایدار بهتر ترسیم کنیم.

با سیری کوتاه در تعالیم اسلامی، بهراحتی می توان مطالبی را یافت که دیدگاه کلی اسلام را درباره چگونگی توسعه اقتصادی نمودار سازد؛ به گونه ای که پیآمدهای زیست محیطی فعالیت های اقتصادی را در نظر داشته باشد. مهم ترین تعالیمی که زیرمجموعه این دیدگاه را سامان می دهند، به ترتیب زیر قابل ارائه است:

1گفتنی است که مطالب این مبحث از کتاب نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، نوشته عسکر دیرباز و حسن دادگر گرفته شدهاست.

الف) تأثیر اعتقادات اسلامی در فعالیت های اقتصادی

الف) تأثیر اعتقادات اسلامی در فعالیت های اقتصادی

فعالیت های اقتصادی در جامعه اسلامی در پرتو اعتقادات و اخلاق اسلامی شکل می گیرد. اصل اعتقاد به وجود خداوند و اینکه او تکالیفی را برای جامعه اسلامی و مسلمانان معین فرموده است و همه باید در برابر او تسلیم محض باشند، سبب می شود فعالیت های اقتصادی در محدوده خواست خداوند متعال و برای جلب رضایت او انجام شود. مسلمانان و

ص:69

جوامع اسلامی در فعالیت های اقتصادی خود را در حال انجام وظیفه و پیروی از دستورهای الهی می یابند. از همینرو، زمینه کمتری برای تخلف و نافرمانی در آنها پدیدار می شود.

اصل اعتقاد به معاد نیز سبب می شود که معنا و مصداق سود، زیان، مطلوبیت، رفاه و سعادت دگرگون شود و گسترش یابد. توجه به این مطلب که به فعالیت های اقتصادی ما نیز حسابرسی خواهد شد، دقت محاسباتی و گزینش ما را بالا میبرد و سبب خواهد شد فعالیت ها را به گونه ای که مطلوب خدای متعال است، انجام دهیم.

هشدارهای دین مقدس اسلام درباره پرهیز از دنیاگرایی و همچنین توجه به زودگذر بودن آن و داشتن زندگی قناعت آمیز در عین کار و فعالیت اقتصادی موجب می شود سودجویی، ثروت اندوزی و تجمل گرایی، اعتبار خود را از دست بدهد و اصل تعادل در همه وجوه مصرف جایگزین آن شود.

ب) زیان نزدن به ثروت های طبیعی

ب) زیان نزدن به ثروت های طبیعی

ثروت های طبیعی در اختیار عموم مردم است و نباید استفاده عده ای از آنها، موجب زیان زدن به بهره برداری دیگران شود.

در قرآن کریم می خوانیم:

«خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الأَرْضِ جَمِیعاً ؛ همه موجودات را برای شما خلق کرد.» (بقره: 29) و «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمین را (با هزاران نعمت) برای (زندگانی) خلق مقرر فرمود». (الرحمن: 10)

عموم مردم حق دارند از منابع طبیعی استفاده کنند. علامه طباطبایی فرمود:

ص:70

ثروت های جهان، ملک حقیقی خداوند است و خداوند اجازه فرموده است افراد، این ثروت ها را مطابق مقررات به خود اختصاص دهند. مجموع دارایی های اجتماع، متعلق به همه افراد است، و لذا مصلحت های خاص تنها با مراعات مصالح عمومی اجتماع قابل رعایت و احترام است.(1)

بر این اساس، ثروت های طبیعی و منابعی که خداوند متعال در کره زمین و اطراف آن ذخیره کرده است، پیش از آنکه برای تولید یا مصرف از آن استفاده شود، در اختیار عموم مردم است و استفاده مردم از آنها شرایطی دارد.

ج) اختیارات حاکم اسلامی در کنترل فعالیت های اقتصادی

ج) اختیارات حاکم اسلامی در کنترل فعالیت های اقتصادی

دین مقدس اسلام، حق کنترل و ایجاد محدودیت در فعالیت های اقتصادی را به دولت اسلامی داده است. این حق بر اساس اصل حاکمیت ولیّ امر و رهبری است و بر مبنای آن، حاکم اسلامی می تواند از فعالیت های اقتصادی که برخلاف مصالح اجتماعی و ارزش های اسلامی باشد، جلوگیری کند. در اینباره می توان به این آیه شریفه استناد کرد: «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ؛ ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از جانب خدا و رسول) را اطاعت کنید». (نساء: 59)

د) حق مالکیت حاکم اسلامی بر ثروت های عمومی

د) حق مالکیت حاکم اسلامی بر ثروت های عمومی

حاکم اسلامی، افزون بر وظیفه کنترل و نظارت بر فعالیت های اقتصادی، در برخی از ثروت های عمومی حق مالکیت نیز دارد.

ص:71


1- سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص171 (ذیل آیات شریفه 2_ 6 سوره نساء).

به طور کلی، می توان بخش عمومی اقتصاد اسلامی را به سه محدوده تقسیم کرد:

1. محدوده ای که مالکیت آن با حاکم و دولت اسلامی است؛

2. محدوده ای که در مالکیت عموم مسلمانان _ نسل های فعلی و آینده است.

3. محدوده ای که جزو مباحات عامه است.

محدوده یکم که با عنوان «انفال» از آن نام برده می شود، دربردارنده اراضی بایر، رودخانه ها، دریاها، کوه ها، نیزارها، غنایم خاص و گران بها، معادنی که مالک معین ندارد، جنگل های طبیعی و میراث بیصاحب است.(1) حضرت امام خمینی رحمه الله ، معیار شمول انفال را «هرآنچه که جزو مباحات عامه نبوده و صاحب بالخصوص و مالک معین نداشته باشد» می داند.(2)

از آنجاکه در رأس دولت اسلامی، ولی فقیه عادل قرار دارد و بر فعالیت های اقتصادی دولت نظارت میکند، انتظار می رود چنین فعالیت هایی با رعایت مصالح جامعه اسلامی انجام شود. واگذاری انفال برای فعالیت های اقتصادی یا اقدام مستقیم بخش دولتی برای فعالیت در این زمینه، با مراعات شرایط زیست محیطی صورت خواهد گرفت.

در اقتصاد خرد، مسئله عوارض جانبی یا پیآمدهای ناخواسته مثبت یا منفیِ فعالیت های اقتصادی، یکی از کاستی های نظام بازار است. با توجه به اینکه بخش دولتی در جامعه اسلامی درصدد کسب حداکثر سود نیست و بیشتر به ارتقای سطح رفاه اقتصادی جامعه عنایت دارد، فعالیت های

ص:72


1- وسائل الشیعه، ج6، ص364.
2- کتاب البیع، ج3، صص 25 و 26.

اقتصادی بخش دولتی، افزون بر توجه به میزان و چگونگی هزینه، منافع فعالیت های اقتصادی این بخش برای دیگر واحدهای اقتصادی و به حداقل رساندن عوارض جانبی، به پیآمدهای منفی زیست محیطی در مواردی که در محدوده حقوق اقتصادی اشخاص و بنگاه ها نیست، توجه تام و تمام دارد. آن را در محاسبات خود منظور خواهد کرد. نیز به دلیل وجود بخش انفال در مالکیت دولت اسلامی، در نظر گرفتن اولویت های زیست محیطی در کنار مصالح اجتماعی و اهداف اسلامی، امری بدیهی می نماید؛ زیرا بخش دولتی مانند بخش خصوصی در پی حداکثر رساندن سود خود نیست و اهداف اساسی تری را در فعالیت های اقتصادی در نظر میگیرد. بهعبارت دیگر، از آنجا که بخش عمده ای از منابع طبیعی (انفال) در مالکیت حاکم اسلامی قرار دارد، فعالیت در این بخش به گونه ای خواهد بود که زیانی به منافع این مالک وارد نشود.

محدوده دوم: از آنجاکه بخش دوم از منابع طبیعی در مالکیت عموم مسلمانان است، این موارد قابل خرید و فروش و بخشش وارث نیست و با نظارت حاکم اسلامی برای فعالیت های اقتصادی، مانند مزارعه و مساقات و... به افراد و شرکت ها واگذار و درآمد آن صرف مصالح عمومی می شود. فقهای اسلام، اراضی مفتوحة العنوه را جزو این محدوده قرار می دهند. از آنجاکه این بخش در محدوده مالکیت عمومی مسلمانان قرار دارد، حاکم اسلامی در مقام نماینده آنان، می تواند مراعات پیآمدهای زیست محیطی را جزو شرایط واگذاری این بخش منظور کند. برای مراعات هرچه بیشتر شرایط مورد نظر، دولت اسلامی مجاز خواهد بود مجازات هایی را برای تخلف از آن شرایط در نظر بگیرد. با توجه به

ص:73

اختیارات و وظایف دولت اسلامی، می توان انتظار داشت در این بخش از فعالیت های اقتصادی نیز سامان دهی فعالیت ها به گونه ای باشد که کمترین پیآمدهای منفی زیست محیطی را در پی داشتهباشد.

محدوده سوم: که آن را مباحات عامه مینامند، منابعی است که در مالکیت کسی نیست، و افراد و شرکت ها با حیازت(1) می توانند آنها را تملک کنند؛ مانند حیوانات صحرایی و پرندگان. تفاوت انفال با مباحات عامه در این است که انفال، در مالکیت حاکم و دولت اسلامی است، ولی مباحات عامه، در تملک کسی نیست، و هرکس اقدام به بهره برداری از آنها کند، مالک آنها می شود.

روشن است که حاکم اسلامی بر فعالیت اقتصادی در بخش مباحات عامه نیز نظارت خواهد داشت. می توان گفت که چهار شرط در استفاده از مباحات عامه و تملک آن از تعالیم اسلامی معتبر است:

1. به دلیل اشتراک عموم مردم در این منابع، هیچ کس حق ندارد به گونه ای از آنها استفاده کند که مانع استفاده دیگران شود و حق استفاده دیگران را از این منابع سلب کند.

2. اگر بهره برداری کسی سبب ایجاد زیان در بهره برداری دیگران شود، چنین انتفاعی غیر قانونی خواهد بود. اصل «لا ضرر»(2) می تواند مستند این حکم باشد. در چنین مواردی، حاکم اسلامی بهره برداری را به گونه ای سامان خواهد داد که سبب ضرر در انتفاع دیگران نباشد.

ص:74


1- اصطلاحی فقهی به معنای جمع آوردن چیزی یا محیط شدن یا مسلط شدن به چیزی. در بعضی از کتاب های فقهی حیازت را یکی از اسباب تملک دانسته اند.
2- مدارک این قاعده متعدد است، که برخی از آنها عبارتاند از: فروع کافی، ج5، ص292، ح2؛ التهذیب، ج7، ص146، ح36؛ من لا یحضره الفقیه، ج3، ص233، ح3859. عبارت معروف آن: لا ضَرَر وَلا ضِرارَ فِی الاسلام.

3. بهره برداری از مباحات عامه باید در محدوده نیاز انسان باشد. در کتاب شرایع الاسلام آمده است که «هرکس زودتر از دیگران اقدام به استفاده از این منابع نماید، می تواند به اندازه نیازش از آنها استفاده کند.»(1) لازمه این سخن آن است که فراتر از محدوده نیاز نمی تواند بهره برداری کند.

بر اساس سیستم بازار، در محدوده ای که تقاضا برای استفاده از فراورده های بخش مباحات وجود داشته باشد، عرضه کنندگان نیز با توجه به سودآوری آن به فعالیت در این بخش اقدام خواهند کرد. حاکم اسلامی برخلاف این سیستم، می تواند در مواردی در مقام عامل هدایت و مهارکننده، وارد عمل شود و محدوده متعارفی را با عنوان مصداق سودآوری و تأمین نیاز مشخص کند و در هزینه این فعالیت ها، پیآمدهای منفی زیست محیطی را در نظر بگیرد. بدین سان، پیآمدهای منفی زیست محیطی، حتی المقدور کاهش خواهند یافت.

4. اگر حاکم اسلامی تشخیص دهد که بهره برداری از مباحات عامه باید در محدوده ای خاص و به صورتی معین انجام شود، حق دارد چنین مقرراتی را اِعمال کند. بنابراین، ممانعت حاکم اسلامی و ایجاد محدودیت در استفاده از مباحات، افزون بر موارد پیشین، یکی از حقوق مسلّم اوست. این بخش از فرمایش های امام خمینی رحمه الله نیز قابل استفاده است.(2)

با ملاحظه این شرایط بهراحتی می توان به چگونگی سامان دهی فعالیت های اقتصادی در بخش مباحات عامه از نظر زیست محیطی پی برد.

ص:75


1- شرایع الاسلام، ج3، ص222.
2- کتاب البیع، ج3، ص26.

در مواردی که مراعات حقوق اقتصادی دیگران در فعالیت های اقتصادی، مستلزم مراعات پیآمدهای زیست محیطی است، با توجه به تأکید اکید تعالیم اسلامی به مراعات حقوق دیگران، توجه ضمنی به این محدوده، مستلزم در نظر گرفتن جنبههای زیست محیطی در محاسبات هزینه _ منافع خواهد بود. در محدوده ای که فعالیت اقتصادی، مستلزم دخالت در حقوق اقتصادی دیگران نیست، با توجه به اختیارات حاکم اسلامی و لزوم مراعات عدم ضرر، حتی در محدوده طبیعت، می توان در جامعه اسلامی انتظار داشت که محاسبه این پیآمدها نیز در موارد اِجتناب ناپذیر، مورد نظر حاکم اسلامی در فعالیت های اقتصادی دیگران باشد.

به طور کلی، در جامعه اسلامی، آن بخش از فعالیت های اقتصادی که مستلزم بهره گیری از امکانات طبیعی خارج از محدوده حقوق اقتصادی دیگران باشد، از راههایی جبران شده است. مثلاً برای دارندگان حیوانات اهلی، استفاده از آب ها و مراتع طبیعی که جزو اموال عمومی است، موجب می شود صاحبان آنها، مبلغی را با عنوان زکات پرداخت کنند(1) و در صورت استفاده نکردن از مراتع طبیعی، چنین مبلغی از آنها گرفته نمیشود. یا در آبیاری مزارع از باران و اَنهار عمومی که متضمن هزینه قابل توجهی نیست، مبلغی که با عنوان زکات پرداخت میشود، مضاعف است.(2) اگرچه زکات برای پاک شدن اموال و استکمال و ارتقای معنوی و روحی است و عبادت شمرده میشود و برای تقرب الی الله انجام می پذیرد و در پرتو آن، معیشت فقیران، مساکین و... تا حدی تأمین می شود،

ص:76


1- فروع کافی، ج2، صص 526 و 527، باب 17.
2- همان، باب 7، ابواب کتاب زکات، ج1، 2، 3 و 6، صص 509 _ 511.

هیچ یک از این موارد با اینکه خسارت واردآمده به طبیعت نیز تا حدی جبران شود، منافات ندارد. هرچند این یک استفاده اقتصادی و تحلیلی علمی است، با تعمیم آن به موارد مشابه، می توان مدعی شد که در تعالیم اسلامی، باید استفاده از امکانات طبیعی جبران شود.

در مواردی که تعالیم اسلامی، کم و کیف جبران را مشخص نکرده باشد، حاکم اسلامی حق دارد با محاسبه هزینه _ منافع، این محاسبات را در نظر بگیرد. مستند این محاسبات، همان بینش کلی اسلامی است که بر اساس آن، طبیعت به منزله جلوه ای از رحمت الهی برای بهره مندی همه انسان ها آفریده شده است و کسی که از آن بهره برداری میکند، باید آن را جبران کند.

5. از مطالعه آیات و روایات بهراحتی این مطلب برمی آید که دین مقدس اسلام ازطرف خداوند متعال برای هدایت بشر هدیه شده است و از همین رو، همه مسائل فردی و اجتماعی که به هدایت بشر مربوط می شود، در قلمرو مسائل این دین قرار می گیرد. در برخی از روایات تصریح شده است که حتی ارزش یک خدشه کوچک به دیگری نیز در این دین مقدس حکم و مقررات دارد.

ازاین رو این دین مقدس درباره مسائل جدیدی که برای بشریت پیش می آید، نظر دارد، و مسلمانان وظیفه دارند در هر مورد، دیدگاه و نظر دین مقدس اسلام را بیابند و به آن عمل کنند. این مطلب، افزون بر آنکه یکی از پیشرفت های علم فقه است، از آیات و روایات نیز بر می آید. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

ص:77

مَا خَلَقَ اللهُ حَلالاً وَ لاَّحَراماً اِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ کَحُدُودِ دَاری هَذِهِ... حَتَّی اَرْشُ الْخَدْشِ فَما سِواهُ وَالْجَلْدَة وَ نِصْف الْجَلْدَة... .(1)

4. چشم انداز الگوی اسلامی توسعه اقتصادی

اشاره

4. چشم انداز الگوی اسلامی توسعه اقتصادی

برنامه ریزی برای رسیدن به توسعه اقتصادی در مسیر جهاد اقتصادی، بدون الگوی اسلامی توسعه اقتصادی، سخت و بسیار دشوار و هزینه بر (زمان _ نیروی انسانی _ سرمایه) است. هر قدر چشم انداز اقتصاد اسلامی، روشن تر باشد، حرکت جهادی در مسیر شکوفایی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نیز سهل و سریع تر است و با هزینه کمتری میسر می شود. بنابراین، با عنایت به تعالیم متعالی اسلام درباره توسعه پایدار و شاخص های آن و نیز مجموعه عواملی که در مرحله اول (نخبگان اقتصادی، سیاستگذاری اقتصادی، نهادها و ساختارهای اقتصادی و الگوهای اقتصادی) با یکدیگر تعامل دارند، می توانیم چشم اندازی از الگوی اسلامی توسعه اقتصادی ارائه کنیم.

الف) کلیات

اشاره

الف) کلیات

در این گفتار به مطالبی مانند چیستی الگو، ضرورت و دلیل طراحی الگو، مفاهیم مقدماتی، فایده و پیش فرض های الگوی اسلامی توسعه اقتصادی اشاره می شود.

یک _ چیستی الگو

یک _ چیستی الگو

الگو، نمونه عینی و مشهود یک اندیشه و عمل در جنبه های گوناگون است

ص:78


1- بحارالانوار، ج2، ص170.

که دیگران برای رسیدن به کمال از آن پیروی می کنند.(1) در زبان روزمره، واژه الگو،(2) معمولاً در معنای راهنمای عمل به کار می رود. الگو، تجویزهایی را در اختیار می گذارد که تصور میرود عمل به آنها هدفی را تحقق می بخشد. برای مثال، می توان از الگوی تدریس موفق سخن گفت. برای اینکه هدفِ تدریسِ موفقیت آمیز تحقق یابد، الگویی نیاز است که بر پایه شناخت عوامل مؤثر در این موفقیت تنظیم و تبیین شود. عواملی همچون طرح درس مناسب، رفتار مناسب استاد با شاگرد، مرجع مناسب درسی، محیط مناسب آموزشی. بدین ترتیب، الگو بر اساس شناخت عوامل مؤثر در موفقیت، تنظیم و تبیین می شود و تا هنگامی که این عوامل شناسایی نشوند، الگویی هم به سامان نمی رسد.

در جهان پیشرفته امروز، اگر در کشوری عوامل مختلف سبب پیشرو بودن در نوآوری شوند، آن کشور گوی سبقت را از دیگران می رباید. در غیر این صورت، از قافله عقب می ماند و نمی تواند «آینده مطلوب و ممکن» خود را رقم بزند.(3)

دو_ ضرورت و دلیل طراحی الگو

دو_ ضرورت و دلیل طراحی الگو

اساساً الگو طراحی می شود تا برای تحقق یک هدف، راهی را بنماید و مجموعه ای از دستورالعمل ها را در اختیار نهد. کشف عوامل مؤثر در تحقق هر هدف و نیز شناخت رابطه میان آنها، شرط ضروری برای تبیین یک الگوست. بنابراین، الگوی اسلامی توسعه اقتصادی، عوامل مؤثر در

ص:79


1- حسین مهدی زاده، الگوشناسی، ص7.
2- Model.
3- مصطفی تقوی و یاسر خوشنویس، تأملی بر الگوی اسلامی _ ایرانی توسعه علم و فن آوری از دیدگاه صاحب نظران، صص 1 و 2.

اقتصاد اسلامی و توسعه آن و روابط بین آنها را نشان می دهد و در نتیجه، تجویزهایی فراهم می آورد که عمل به آنها، به توسعه اقتصاد اسلامی می انجامد.

اگر وسایلی همانند متر، ترازو، ساعت و دماسنج را از اجتماع انسانی بگیرند، زندگی دشوار و رنج آور می شود و انسان ها در عادی ترین مسائل زندگی سرگردان خواهند شد. همچنین اگر نظام جمهوری اسلامی الگوی اصلاحی توسعه اقتصادی نداشته باشد، آینده جامعه اسلامی در ابهام و سرگردانی خواهد بود.

بنابراین، ضروری است الگوی اسلامی اقتصاد اسلامی طراحی شود تا بر اساس آن و معیارها و ملاک هایی که ارائه می دهد، بتوان چشم اندازی برای آینده اقتصادی جامعه اسلامی ایران و سپس جوامع دیگر اسلامی ترسیم کرد.

سه _ مفاهیم مقدماتی الگوی اقتصاد اسلامی
اشاره

سه _ مفاهیم مقدماتی الگوی اقتصاد اسلامی

پیش از ترسیم چشم انداز الگوی اقتصاد اسلامی، لازم است برخی از مفاهیم تخصصی آن بهصورت علمی تبیین شود تا صورت مسئله و پیش فرض ها، فرضیه ها و نظریه های آن را به خوبی دریابیم.

اول _ معرفی الگوی مطلوب

اول _ معرفی الگوی مطلوب

هدف اقتصاددانان از ارائه یک موقعیت یا جهت حرکت مطلوب در چارچوب مجموعهای از فرض ها، برای مقصد یا حرکت یک پدیده اقتصادی است. بنابراین، هدف از ساختن یک الگو برای یک

ص:80

موقعیت مطلوب اقتصادی، تبیین، توضیح و تفسیر یک پدیده خارجی اقتصادی نیست. در معرفی یک الگوی مطلوب، اقتصاددانان، ناچار از داشتن یک مجموعه معیارهای ارزشی برای انتخاب فرض های ایده آل، یا تشخیص یک موقعیت مطلوب از موقعیت های دیگرند. یک الگو برای یک موقعیت مطلوب اقتصادی، در واقع، یک فرضیه اقتصادی است، نه یک نظریه اقتصادی. در چنین الگویی ما نگران تأیید تجربی فرضیه ساختهشده نیستیم، بلکه مهم آن است که الگوی ساختهشده بر مبنای معیارهای ارزشی الگوساز، موقعیت مطلوب یک پدیده خارجی اقتصادی را ترسیم کند.(1)

دوم _ شناخت پدیده های واقعی

دوم _ شناخت پدیده های واقعی

هدف اقتصاددانان از شناخت پدیده های اقتصادی، شناخت مجموعه عواملی است که حرکت یک پدیده اقتصادی را موجب می شود. هدف آنان در این مرحله، ارائه یک ایده آل، ارزش یا یک موقعیت مطلوب نبوده، بلکه شناخت یک پدیده واقعی اقتصادی است. بنابراین، صرف نظر از اینکه حرکت پدیده اقتصادی برای او ایده آل و مطلوب باشد یا خیر، در پی داشتن شناختی بهتر از عوامل مؤثر بر حرکت پدیده اقتصادی است. اقتصاددانان، در اینجا نخست به دنبال یافتن و شناختن فرض های حاکم بر پدیده هستند و بعد از آن، فرضیه رفتار (عملکرد) و حرکت پدیده بیرونی را می سازند. سپس با آزمون تجربی، صحت فرضیه خود را درباره حرکت پدیده بیرونی میسنجند و پس از تأیید نسبی (یا رد نشدن) نظریه، چگونگی رفتار پدیده را ارائه می دهند.(2)

سوم _ اثرات متقابل معرفی الگوی مطلوب و شناخت پدیده های واقعی اقتصادی

سوم _ اثرات متقابل معرفی الگوی مطلوب و شناخت پدیده های واقعی اقتصادی

ارائه یک موقعیت مطلوب، برای مقصد یا جهت دادن به حرکت یک

ص:81


1- مبانی اقتصاد اسلامی، صص 48 و 49.
2- همان، ص49.

پدیده واقعی اقتصادی طرح و ترسیم می شود. شناخت بهتر آن پدیده با همه ابعاد و روابط مهم و اساسی آن با دیگر پدیده ها، مدل ساز را قادر میسازد تا موقعیتِ مطلوب پدیده را جامع تر و دقیق تر تصور و طرح کند. چه بسا اگر این شناخت کامل نباشد، الگوی مطلوب ارائه شده، حتی با وجود بهره گیری از معیارهای ارزشی مدل ساز، موقعیت مطلوبی را برای آن پدیده در قالب همان معیارهای ارزشی مدل ساز ترسیم نکند. بهعبارت دیگر، در این حالت، مدل ساز برای ابعاد یا روابط تعیین کننده و در عینحال ناشناخته پدیده، طرحی ندارد. ترسیم موقعیت مطلوب باید این ابعاد مهم و ناپیدا را در نظر بگیرد. برای مثال، مدل و طرح پیشنهادی یک سیستم بانکداری بدون ربا، بدون شناخت همهجانبه از ابعاد و روابط حاکم بر بازارهای پولی و ارزی و همچنین بازارهای حقیقی، و بدون شناخت نقش تعیین کننده ربا و تنزیل اسناد در این بازارها و فقط با اکتفا به شناخت روابط فردی افراد یا واحدهای اقتصادی در معاملات ربوی نمی تواند یک الگوی مطلوب برای ما باشد.

شکل گیری خوبها و بدها، مطلوب ها و نامطلوب ها برای مقصد یا جهت حرکت یک پدیده واقعی اقتصادی نیز بر شناخت بهتر ابعاد آن اثر می گذارد. علل بسیار و بی شماری موجب حرکت یک پدیده واقعی اقتصادی می شوند و عوامل بی شماری نیز همراه با حرکت یک پدیده اقتصادی حرکت می کنند، بدون آنکه علت قریب حرکت آن پدیده باشند. برای شناخت چگونگی حرکت یک پدیده واقعی اقتصادی و علل آن، باید از میان علل و عوامل بی شمار یاد شده، علل و عوامل تعیین کننده مهم را انتخاب و گزینش کرد. این انتخاب با توجه به ابعاد خاصی از حرکت

ص:82

پدیده صورت می گیرد. معرفی الگوی مطلوب، برای مقصد یا جهت حرکت پدیده، مبتنی بر معیارهای ارزشی مدل ساز، می تواند محقق را به سمت تحقیق درباره شناخت عوامل دیگری ببرد که بر حرکت پدیده مؤثر بودهاند و تاکنون بی اهمیت و جزئی انگاشته شده و در بررسی های خودِ پدیده، گزینش نشدهاند، تا ابعاد و روابط بسیار تعیین کننده و تازه ای را از آن پدیده آشکار کند.(1)

چهارم _ فایده ارائه الگوی مطلوب

چهارم _ فایده ارائه الگوی مطلوب

معیارهای ارزشی در قالب الگوی مطلوب درباره رفتارهای اقتصادی انسان _ در صورت داشتن سیاست های تبلیغی مناسب _ خود می تواند برای انسان هدایت کننده باشد. در نتیجه میتواند عامل و علت تعیین کننده در رفتارهای اقتصادی انسان را تغییر دهد و سبب شود عاملی که تاکنون جزئی به شمار می رفت به عاملی مهم و تعیین کننده تبدیل شود. بنابراین، سیاست گذار با استفاده از یک مدل مطلوب و داشتن سیاست های تبلیغی مناسب، قادر خواهد بود حرکت رفتارهای اقتصادی انسان را در جهت دلخواه تصحیح کند.

الگوی یک موقعیت مطلوب، در حالت کلی، بهصورت چراغ راهنمایی است که برای خدمت به سیاستگذاران (برای تصحیح حرکت یک پدیده) به کار گرفته می شود. ابعاد و روابط حاکم بر یک پدیده، در حالت مطلوب که در یک الگوی مطلوب تعبیه شده است، سیاستگذار را راهنمایی می کند که با اجرای سیاست های مشخص، علت یا عاملی را در یک پدیده واقعی به وجود آورد یا از به وجود آمدن آن جلوگیری کند تا اینکه

ص:83


1- همان، صص 49 و 50.

حرکت پدیده واقعی در مسیر حالت مطلوب تحقق یابد.(1)

پنجم _ پیش فرض های الگوی اسلامی توسعه اقتصادی

پنجم _ پیش فرض های الگوی اسلامی توسعه اقتصادی

در اینجا شایسته است پیش فرض های الگوی اقتصاد اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه شود تا در مسیر نهایی معرفی الگوی اسلامی توسعه اقتصادی مؤثر واقع شود:

الف) الگوی اسلامی توسعه اقتصادی ایران باید بر اساس مبانی و ارزش های اسلامی طراحی شود.

ب) الگوی اسلامی توسعه اقتصادی ایران نباید مخالف با دانش های انسانی (اصول علمی در اقتصاد) باشد.(2)

ج) الگوی اسلامی توسعه اقتصادی ایران باید از روش های جهانی که در علوم مختلف به کار گرفته می شود استفاده کند.(3)

د) الگوی اسلامی توسعه اقتصادی ایران می بایست با توجه به مقتضیات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاص هر منطقه یا استان های جمهوری اسلامی ایران طراحی شود.(4)

ه) الگوی اسلامی توسعه اقتصادی ایران می باید با توجه به «انسان اقتصادی مسلمان» طراحی شود.(5)

ب) انسان اقتصادی مسلمان

اشاره

ب) انسان اقتصادی مسلمان

ص:84


1- همان، ص51.
2- حسین باهر، «برنامه ریزی بر اساس ارزش های مشترک جامعه»، روزنامه جام جم، 15 فروردین 1390، ش3095، ص7.
3- همان.
4- همان.
5- همان.

ما در مسیر طراحی الگوی اسلامی توسعه اقتصادی، باید یک انسان اقتصادی مسلمان را تعریف کنیم. انسانی که همه کارهایش را در راستای خداوند انجام می دهد و به آینده می اندیشد و معتقد است که این جهان، مزرعه آخرت اوست، زکات و خمس می دهد؛ بخشش می کند و... . این انسان با انسان اقتصادی آدام اسمیت(1) تفاوت دارد. بنابراین، شایسته است دیدگاه اسلام را درباره انسان اقتصادی مسلمان، بیان و مختصات مهم انسان اقتصادی را که با تعالیم اسلام سازگار است، معرفی کنیم.

انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام سه مرحله دارد:

مرحله اول _ انسان غافل: ازنظر اسلام رفتار این انسان ناشی از غفلت و فراموشی خداست؛ انسانی که به نیازهای مادی خود پرداخته و از بعد ملکوتی غافل مانده است.

مرحله دوم _ انسان قابل قبول: اسلام، انگیزه ها و رفتار این انسان را پذیرفته است. ویژگی های او عبارتند از:

1. بااراده و انتخابگر است؛

2. در پی جلب نفع و دفع ضرر از خویش است؛

3. دارای عقل و تصمیم های عقلایی است؛

4. بخیل، حریص و طمع کار نیست؛

5. کفران نعمت نمی کند؛

6. روحیه اخوت و برادری دارد (نفع خود را در ترکیبی از نفع مادی مشروع و اخلاقی و معنوی می داند).

ص:85


1- انسان اقتصادی آدام اسمیت، کسی است که با حداقل هزینه ها، حداکثر درآمدها را داشته باشد. به عبارت دیگر، انسانی که با حداقل مصرف، حداکثر تولید را به طور نسبی داشته باشد.

مرحله سوم _ انسان مطلوب: ویژگی های انسانی که مطلوب اسلام است عبارتند از:

1. علم و معرفت دارد؛

2. محرک او رضای الهی و دستورهای اوست؛

3. در برابر نعمت الهی شاکر و در برابر بلاها صابر است؛

4. کریم و باسخاوت است؛

5. پرکار و مسئولیت پذیر و درعینحال، راضی و قانع است؛

6. نزد او خود و نفع خود معنایی ندارد؛ اگر به خود بپردازد، از روی وظیفه است؛ وگرنه ایثار، همه رفتار او را تشکیل می دهد.(1)

مختصات مهم انسان اقتصادی (سازگار با تعالیم اسلام)٭
اشاره

مختصات مهم انسان اقتصادی (سازگار با تعالیم اسلام)٭

معرفی انسان اقتصادی در اسلام، بدون توجه به انسان کامل از دیدگاه اسلام، کار ناقصی است؛ زیرا انسان اقتصادی، بخشی از انسان کامل است. البته ما در محدوده مطالعات اقتصادی هستیم و هدفمان این است که با توجه به کاستی های انسان اقتصادی رایج، مختصاتی از انسان را معرفی کنیم که با نگاه اسلام سازگار باشد و بتواند جایگزینِ یا دست کم مکملِ الگوی رایج باشد.

در جامعه اسلامی، انسان اقتصادی، انسانی است که بخشی از نیروها و وقت خود را به فعالیت های اقتصادی تخصیص می هد. در این تخصیص، هزینه _ منافع آن را با فعالیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی با صبغه دینی، معنوی و آخرتی می سنجد و با در نظر داشتن هدف از فعالیت های

ص:86


1- مبانی اقتصاد اسلامی، صص 59 _ 78 (تلخیص و تکمیل).

اقتصادی، بخشی از نیروها و امکانات خود را صرف فعالیت های اقتصادی میکند. حال در این تخصیص نگرش ها، راهبردها و راهکارهایی وجود دارد که هدف، پرداختن به آنهاست. در اینباره می توان گفت که انسان مسلمان (از نظر اقتصادی) انسانی است:

1. پرکار و سخت کوش؛

2. پردرآمد (بالقوه)؛

3. دارای پس انداز بسیار (بالقوه)؛

4. ثروتمند (بالقوه)؛

5. سرمایه گذار (بالقوه)؛

6. انفاق کننده؛

7. کممصرف (اهل قناعت)؛

8. دارای برنامه و نظم.

پیش از طرح مستندات اسلامی این مؤلفه ها، یادآور می شویم که این الگو، الگویی پیشنهادی است و ممکن است بتوان مؤلفه های دیگری را بر آن افزود یا از آن کم کرد و یا برخی از آنها را در دیگری ادغام کرد. به نظر می رسد مؤلفه های این الگو دارای ویژگی های زیر است:

1. جامع و مانع است؛

2. هریک مستقل از دیگری است؛ گرچه بی ارتباط با دیگری نیز نیست؛

3. مستند به آموزه های اسلامی است؛

4. کشش پذیر است و هر مؤلفه نسبت به مؤلفه های دیگر و درمجموع می تواند روند صعودی یا نزولی داشته باشد؛

ص:87

5. مقید به وجود جامعه اسلامی نیست؛ گرچه یکی از وظایف فرد مسلمان آن است که درصدد فراهم کردن جامعه اسلامی باشد. روشن است که در جامعه اسلامی، این مؤلفه ها، بهتر و کامل تر خود را نشان خواهد داد.

اینک به طرح برخی از مستندات مؤلفه ها می پردازیم.

1. گفتنی است این مبحث برگرفته از کتاب مباحثی در فلسفه اقتصاد از آقایان عسکر دیرباز و محمدحسین کرمی است.

1. پرکاری و سخت کوشی

1. پرکاری و سخت کوشی

الف) «اَلْعِبادَةُ عَشْرَةُ أَجْزاءٍ تِسْعَةُ أَجْزاءٍ فِی طَلَبِ الْحَلالِ؛ عبادت ده جز دارد که نه جز آن در کار و کوشش برای کسب درآمد حلال است»؛(1)

ب) «مَنْ باتَ کَالّاً مِنْ طَلَبِ الْحَلالِ باتَ مَغْفُوراً لَه؛ کسی که شب هنگام با حالت خستگی ناشی از کسب و کار حلال بخوابد، شب را در مغفرت و آمرزش خداوند به سر برده است».(2)

ج) «فَعَلَیْکُمْ بِالْجِّدِ وَالاجْتِهادِ؛ وَإِذا صَلَّیْتُمْ الصَّبْحَ وَانْصَرَفْتُمْ فَبَکِّرُوا فی طَلَبِ الرِّزْقِ وَاطْلُبُوا الْحَلالَ؛ بر شما باد تلاش و کوشش بسیار؛ وقتی نماز صبح را به جا آوردید در به دست آوردن روزی از خانه بیرون روید و در پی درآمد حلال باشید».(3)

د) «إِنِّی لَأبْغَضُ الرَّجُلَ أَنْ یَکُونَ کَسْلاناً عَنْ أمرِ دُنْیاهُ، وَمَنْ کَسَلَ عَنْ أَمْرِ دُنْیاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَکْسَلُ؛ من از کسی که در امور دنیا تنبلی می کند خشمگین می شوم؛ کسی که در امر دنیای خود تنبلی کند، در امور آخرتش تنبل تر خواهد بود».(4)

ه) «إِنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالی لَیُحِبُّ الاِغْتِرابَ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ؛ خداوند متعالی کار

ص:88


1- بحارالانوار، ج103، ص18، ح81.
2- وسائل الشیعه، ج12، ص13، ح16.
3- فروع کافی، ج5، ص78، ح8.
4- وسائل الشیعه، ج12، ص37، ح1.

و تلاش در غربت برای تأمین درآمد را دوست دارد».(1)

با تأمل در این احادیث که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام نقل شده است، بهراحتی می توان پرکاری، سخت کوشی، گریز از تنبلی و بطالت و کار کردن حتی در غربت و دور از وطن را یکی از مؤلفه های انسان مسلمان معرفی کرد. از همینرو، در تصویر انسان اقتصادی، سخت کوشی و پرکاری، یکی از عناصر اصلی آن خواهد بود.

2. پردرآمدی (بالقوه)

2. پردرآمدی (بالقوه)

انسان مسلمان، به دلیل سخت کوشی و پرکاری و با توجه به مؤلفه های دیگر، می تواند دارای درآمد فراوان باشد. صرف نظر از چگونگی هزینه کردن، اصل پردرآمد بودن یکی از مؤلفه های انسان اقتصادی است. البته گاه ممکن است فرد در اثر عواملی، درآمد کمی پیدا کند، ولی در شرایط عادی، همبستگی مثبت و معنی داری بین پرکاری و پردرآمد بودن وجود دارد.

الف) «أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةُ وَأِنَّ مِنَ النِّعَمَ سَعَةُ الْمالِ؛ فقر و تنگدستی به نوعی بلا و گرفتاری؛ و فراوانی مال، نعمت است».(2)

ب) «نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی تَقْوَی اللهِ الغِنی؛ ثروت و مال زیاد، یاور خوبی برای تقوای الهی است».(3)

ج) «إِسْأَلُوا اللهَ الغِنی فِی الدُّنْیا، وَالْعافِیَةَ وَالْمَغْفِرَةَ فی الآخِرَةِ وَالجَنَّةَ؛ برای دنیا از خداوند ثروت و سلامتی و برای آخرت، آمرزش و بهشت بخواهید».(4)

روشن است که کسب درآمد زیاد، بستگی به اوضاع و زمینه های

ص:89


1- من لا یحضره الفقیه، ج3، ص156، ح3571.
2- ابنشعبه حرانی، تحف العقول، خطبه وسیله، ص67.
3- شیخ صدوق، امالی، مجلس 49، ص295، ح6.
4- صحیفه سجادیه، دعای 35، ص128.

گوناگونی دارد که برخی از آنها خارج از اختیار انسان است. ممکن است به دلیل برخی مسائل، افرادی با کار زیاد، درآمد زیادی نداشته باشند، ولی درهرحال، به عنوان یک اصل از آموزه های اسلامی، پردرآمد بودن امر مطلوبی است.

3. داشتن پس انداز بسیار (بالقوه)

3. داشتن پس انداز بسیار (بالقوه)

آیات و روایاتی که انسان را به دادن قرض الحسنه تشویق می کند، دلالت می کنند بر اینکه مسلمان دارای پس اندازی است که می تواند به دیگران قرض بدهد. اگرچه گاهی انفاق، مصداق قرض دادن به خداوند متعالی (قرض الحسنه) تلقی شده است، قرض دادن به دیگران بهمنزله یک قرارداد حقوقی، از اعمال خیری است که انسان مسلمان به انجام دادن آن تشویق شده است. این امر، مستلزم داشتن پس انداز است؛ زیرا معمولاً کسی از درآمد ماهانه و هزینه مصرفی خود قرض نمی دهد.

قرآن کریم درباره قرض دادن می فرماید: «مَّن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً؛ کیست آن کس که به [بندگان] خدا وام نیکویی دهد تا [خداوند] آن را برای او چند برابر بیفزاید». (بقره: 245)

روشن است که پس انداز کردن، مستلزم بخل، شحّ و کنز نیست و منافاتی با انفاق، احسان و سخاوت ندارد؛ زیرا هریک از امور خیر، جای خاص خود را دارد، و مسلمان هرکدام را بر اساس آموزه های اسلامی به طور طبیعی انجام می دهد؛ همان طور که از بخل و شح نیز خودداری می کند.

همان طور که اشاره شد مراد از پس انداز کردن، کنز کردن پول و درآمد

ص:90

نیست، بلکه مسلمان اهل سرمایه گذاری و همچنین انفاق است؛ بهگونه ای که غیر از موارد احتیاطی و به نیت قرض دادن، به طور بالفعل، پولی در اختیار ندارد و همه درآمد خود را خرج یا انفاق نمی کند.

4. ثروتمندی (بالقوه)

4. ثروتمندی (بالقوه)

مسلمان افزون بر دارا بودن ثروت انسانی، مانند تقوا، ایمان، طهارت روح و... و نیز مهارت های حرفه ای و تخصصی، بهخاطر پرکار بودن و عوامل دیگر، بالقوه ثروتمند نیز هست؛ یعنی ثروت خود را توسعه می دهد و خانه و وسایل زندگی و مرکب دارد. البته بهجز دارایی های شخصی، می تواند ثروت خود را سرمایه گذاری نیز بکند.

ثروتمند بودن مسلمان، از نقطه مقابل آن بهتر است؛ یعنی فرد مسلمان، علیالقاعده فقیر نیست؛ مگر آنکه در وضعیت خاصی فقر بر او تحمیل شود. از همینرو، ثروتمند بودن مسلمان، به معنای فقیر نبودن اوست؛ نه آنکه لزوماً ثروتِ انباشته داشته باشد. همان طور که در روایات بند دوم آمده بود، سعه در مال و افزایش ثروت، یک شاخص برای فرد مسلمان است. در روایت دیگری آمده است: «مَنْ طَلَبَ الدُّنْیا اِسْتِغْناءً عَنِ النّاسِ وَتَعَطُّفاً عَلَی الْجارِ، لَقَی اللهَ وَوُجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ؛ کسی که در پی به دست آوردن دنیاست تا سربار مردم نباشد و به همسایگان خود نیکی کند، خداوند متعال را در حالی ملاقات خواهد کرد که چهره او مانند قرص کامل ماه می درخشد». (1)

5. سرمایه گذاری

5. سرمایه گذاری

با توجه به اینکه فرد مسلمان، پرکار است، به طور طبیعی انتظار می رود

ص:91


1- من لا یحضره الفقیه، ج3، ص156، ح3969.

درآمد زیادی داشته باشد و چون اهل انفاق است و بخشی از درآمد خود را در راه های خیر و رفع فقر و افزایش رفاه انفاق می کند، از بخشی از درآمد خود نیز بهصورت مشارکت با عنوان سرمایه، بهره برداری میکند. خرید اوراق سهام، دادن سرمایه برای مضاربه، دادن سرمایه برای خرید باغ، شرکت در مسابقات و به طور کلی، سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی مشارکتی، از شاخص های رفتار اقتصادی مسلمان است. به عبارت دیگر، همان طور که مسلمان از نیروی کار خویش درآمد کسب می کند، از سرمایه مالی خود نیز کسب درآمد میکند. روشن است که فرد مسلمان با توجه به آموزه های اسلامی، در مکاسب حلال سرمایه گذاری خواهد کرد.

از روایات استحباب زراعت و غرس و تجارت برمیآید که اسلام مشارکت با سرمایه در این امور را نیز تأیید میکند. افزون بر آن، روایات و احکام فقهی فراوانی که در این قبیل سرمایه گذاری ها وارد شده است، اشتغال مسلمانان را به آنها گوشزد می کند.(1)

6. انفاق

6. انفاق

آیات و روایات فراوانی، مسلمان را اهل انفاق شمردهاند؛ انفاقات الزامی و داوطلبانه. انفاق سبب تطهیر و تزکیه روحی مسلمان می شود، رفاه اجتماعی را افزایش می دهد؛ درعینحال مسلمان در انفاق کردن همیشه اعتدال را رعایت میکند. وقف سرمایه برای فعالیت اقتصادی یا مصرف عمومی از مصادیق انفاق شمرده شده است.

ص:92


1- وسائل الشیعه، ج19، کتاب المضاربة و کتاب المزارعة و المساقاة.

الف) «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاکُم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی کرده ایم، انفاق کنید». (بقره: 254)

ب) «مَلْعُونٌ مَلْعُونِّ مَنْ وَهَبَ اللهُ لَهُ مالاً فَلَمْ یَتَصَدَّقْ مِنْهُ بِشَیءٍ؛ ملعون است کسی که خداوند متعالی مالی به او ببخشد، و او از آن مال صدقه ای ندهد».(1)

ج) «مَآ أَنْفَقْتُم مِن شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقینَ؛ هرچه را انفاق کردید (خداوند) عوضش را می دهد، و او بهترین روزی دهندگان است». (سبا: 39)

7. کممصرفی (قناعت پیشه)

7. کممصرفی (قناعت پیشه)

یکی از مؤلفه های انسان اقتصادی، کم مصرف کردن است. این مطلب در چهار مرحله قابل طرح است:

الف) اسراف و تبذیر نکردن؛

ب) قناعت؛

ج) مصرف کمتر از حدّ معمول؛

د) مصرف در حد ضرورت و لزوم.

فرد مسلمان پای بند اسراف و تبذیر نکردن در مصرف است، ولی با تأمل در روایات باب قناعت می توان به تشویق اسلام به قانع بودن، قناعت پیشگی و مصرف کم رسید؛ بهگونه ای که فرد مسلمان، به مرور، خود را با مصرف کم وفق می دهد و به مرحله ای می رسد که در حد ضرورت و لزوم مصرف می کند.

روشن است که داشتن لباسی برای جلسات رسمی و محل های خاص و رعایت این آداب هیچ منافاتی با مصرف کم ندارد، بلکه حتی دلیل بر آن

ص:93


1- بحارالانوار، ج96، ص133، ح67.

است؛ مصرف میوه و سبزی در حدی که کمتر از آن آسیبی به بدن برساند، نیز از وظایف مسلمان است. درعینحال، مسلمان، اهل مصرف زیاد نیست.

الف) امام باقر علیه السلام فرمود: «وَاعْلَمْ یا جابِرُ، أَنَّ أَهْلَ التَّقْوی أَیْسَرُ أَهْلِ الدُّنْیا مَؤُونَةً، وَأَکْثَرُهُمْ لَکَ مَعُونَةً؛ ای جابر، بدان که اهل تقوا کم هزینه ترین (کم مصرف ترین) افراد جهان هستند و تو را (و دیگران را) بیش از همه یاری می کنند».(1)

با توجه به فرهنگ انفاق، فرد مسلمان کمتر مصرف می کند تا افراد بیشتری دستکم، از این مصرفِ حداقل محروم نباشند.

ب) «اُنْظُرْ إِلی مَنْ هُوَ دوُنَکَ فی الْمَقْدُرَةِ وَلا تَنْظُرْ إِلی مَنْ هُوَ فَوْقَکَ فی الْمَقْدُرة، فَإِنّ ذلکَ أقنَعُ لَکَ بِما قُسِّمَ لَکَ؛ به ناتوان تر از خود بنگر و به توانگر از خویش منگر؛ زیرا این کار تو را به آنچه قسمت تو شده است قانع تر می سازد».(2)

8. داشتن برنامه و نظم

8. داشتن برنامه و نظم

مسلمان، در همه کارهای خود، از جمله در فعالیت های اقتصادی، نظم و برنامه دارد.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: اُوصیکُما وَجَمیعَ وُلْدی وَأَهْلی وَ مَنْ بَلَغَهُ کَتابی بِتَقْوَی اللهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ؛ «شما و همه فرزندان و کسانم و هرکه را نوشته ام به او رسد، به تقوای الهی و نظم داشتن در کارتان سفارش می کنم».(3)

مسلمانان اوقات خود را به کار، عبادت، در کنار خانواده بودن، انجام مسئولیت اجتماعی و دیدار با مسلمانان دیگر، هر کدام به جای خود،

ص:94


1- اصول کافی، ج3، ص200، ح16.
2- فروع کافی، ج8، ص244.
3- نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به فرزندانش امام حسن و امام حسین علیه السلام .

تقسیم می کند؛ لذا در عین پرکار بودن، ابعاد دیگر زندگی را هم در نظر دارد و از آنها غافل نیست.

ص:95

الگوی پیشنهادی انسان اقتصادی مسلمان

ج) ارزش های اسلامی اقتصادی

اشاره

ج) ارزش های اسلامی اقتصادی

توجه به ارزش های اسلامی در طراحی «الگوی اسلامی توسعه اقتصادی» امری مسلّم و فطری است؛ زیرا این الگو جوهره و ماهیتی اسلامی دارد و بر این اساس باید تعریف، تبیین و طراحی شود. بنابراین، شناخت ارزش های اسلامی اقتصادی و چگونگی به کارگیری آنها بسیار مهم است.

ص:96

اگرچه این ارزش های اسلامی، با ذهن و رفتار «انسان اقتصادی مسلمان» آمیخته است؛ ما در این مبحث تلاش کرده ایم به برخی از ارزش های اسلامی اقتصاد، اشاره ای کنیم.

تحریم ربا

تحریم ربا

ربا افزایش سرمایه است؛ اما در شرع اسلام، به آن مقدار اضافه و سودی که از فروختن یک جنس مکیل و موزون در مقابل هم جنس خودش به بیشتر و زیادتر به دست می آید و نیز بهره ای که وام دهنده در قبال دادن پول یک جانبه، از وام گیرنده _ با شرط حفظ پول اصلی بدون تحمل ضرر و زیان _ ربا گفته می شود.(1)

ماهیت ربا برخلاف حقوق الهی است و نوعی مفت خوری و باج گیری آشکار به شمار می آید. رباخوار هیچ نقش مثبتی در اقتصاد جامعه ندارد. امام رضا علیه السلام می فرماید:

علت حرام بودن ربا آن است که خداوند از آن نهی فرموده است و همین نهی الهی، از وجود فساد در چنین معامله ای حکایت دارد.(2)

در بعضی از احادیث و روایات، برخی از علت های فساد معامله ربوی، دستگیری خداپسندانه نکردن از بندگان نیازمند و همچنین فراهم کردن زمینه سرپیچی از وظایف بندگی معرفی شده است.(3)

افزون بر این، ربا سبب هلاکت اجتماع و گسست روابط خانوادگی خواهد شد. در گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سود به دست آمده از ربا، بدترین

ص:97


1- سید جلال رضوی، قرض الحسنه و ربا، ص 165.
2- بحارالانوار، ج 103، ص 119.
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص 424.

درآمد معرفی شده است.(1) موضع گیری اسلام در برابر ربا بسیار شدید است و ائمه دین، درباره پرهیز از این غدّه چرکین و آلوده اقتصادی، فراوان تأکید کرده اند تا اقتصادی سالم داشته باشیم.

حذف ربا از اقتصاد، مهم ترین و در عین حال دشوارترین مسئله در موضع اقتصادی اسلام است. اهمیت این مطلب از آنجاست که بر یک فلسفه ممتاز اجتماعی _ اقتصادی دلالت دارد که انزجار خود را از هر شکل استثمار اجتماعی از طریق روابط نامتعادل و غیرعادلانه، اعلام می کند. دشواری مسئله در این است که حذف ربا نه تنها نشانه ای از بازسازی سیستم مالی، بلکه بیانگر بازآفرینی بنیانی کل سیستم اقتصادی است.(2)

سرمایه گذاری اسلامی
اشاره

سرمایه گذاری اسلامی

اسلام به منظور تسهیل فعالیت های تولیدی و تجاری، شکل های مختلفی از عقود مالی، مانند شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله را معرفی و امضا کرده که ویژگی اصلی در همه آنها مشارکت صاحب یا صاحبان سرمایه با عامل یا عوامل اقتصادی _ کارفرما _ است. این عقود، امکان تأمین مالی برای بنگاه ها و مؤسسه های تولیدی و تجاری را در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و بازرگانی و خدمات مهیا می سازد.

در نظام مشارکت، صاحب پس انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره ای ثابت و از قبل تعیین شده، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین می کند و بر اساس توافقی که با کارفرما کرده

ص:98


1- همان، ص 426.
2- سید عباس موسویان، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، ص 96.

است، در سود و زیان مؤسسه سهیم می شود. بعد از اتمام دوره مالی و کسر هزینه ها سود باقی مانده، بر اساس نسبت هایی که در قرارداد در نظر گرفته اند، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم می گردد.(1)

صورت هایی که برای سرمایه گذاری اسلامی می توان فرض کرد و از «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» استفاده می شود، عبارتند از:

1. شرکت عقدی

1. شرکت عقدی

شرکت عبارت است از بستن قرارداد برای به کاراندازی سرمایه مشترک در فعالیت های اقتصادی. اطلاق عنوان شرکت، به این اعتبار است که چند نفر سرمایه تشکیل می دهند و قرار می گذارند با آن سرمایه مشترک، یک نوع فعالیت اقتصادی (تولید یا بازرگانی) داشته باشند. شرکت دو رکن اساسی دارد: سرمایه و اعضا. ازآنجاکه در شرکت، سود و زیان نسبت به سهام تقسیم می شود، افراد نمی توانند سرمایه های جداگانه ای داشته باشند؛ بلکه باید سرمایه این واحد اقتصادی (مال الشرکه) به طور مشاع به همه اعضا تعلق گیرد و همه سرمایه ها به یک سرمایه تبدیل گردد که وحدت عرفی داشته باشد. رکن دوم شرکت، اعضا هستند که مالک سرمایه شرکتند.(2)

2. مضاربه

2. مضاربه

مضاربه پیمانی است قانونی که بین عامل و صاحب مال منعقد می شود. به این ترتیب که عامل با مال التجاره صاحبِ مال، داد و ستد می کند و در مقابل، به نسبت درصدی از منافع، با وی شریک می شود، که اگر سودی عاید گردد آن را با صاحب مال، طبق قرارداد _ تقسیم می کند. اما اگر عملیات

ص:99


1- همان، ص 97.
2- همان، ص 99.

تجاری به ضرر انجامید، تنها صاحب مال التجاره است که خسارت را متحمل می شود و ضرری که متوجه عامل می گردد، همان تلاش و اقدامات بی نتیجه است که در جریان دادوستد متحمل گردیده است. باید توجه داشت که عقد مضاربه فقط در امور بازرگانی جاری است و فعالیت های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی) ربطی به این قرارداد ندارد. پس نمی توان به عنوان مضاربه، مالی را به صورت ابزار تولید در اختیار عامل گذارد، تا با آن به کار تولیدی بپردازد و سپس سود حاصل بین مالک ابزار و عامل، تقسیم گردد. برای این منظور می توان از عقود دیگر سود جست.(1)

3. مزارعه

3. مزارعه

عقد مزارعه قراردادی است بین صاحب زمین زراعی و کشاورز که به موجب آن، کشاورز زمین را کشت می کند و محصول به نسبت معیّن و مورد توافق طرفین، بین آنان تقسیم می گردد. در مزارعه شرط است که زمین آماده بهره برداری باشد. همچنین کسی که زمین را در اختیار می گذارد، یا باید مالک زمین باشد، یا به طریقی مثل اجاره، حق و سلطه ای بر آن داشته باشد. اما زمین هایی که هیچ گونه حقی بر آنها وجود ندارد، مثل زمین های موات و آنچه متعلق به دولت و عموم مسلمانان است، نمی توانند موضوع قرارداد مزارعه باشند.(2)

4. مساقات

4. مساقات

مساقات قراردادی است بین مالک و باغبان (عامل)؛ بر این اساس که

ص:100


1- همان، ص 102.
2- همان، ص 103.

باغبان، باغ را مدت معیّنی آبیاری کند و به پرورش درختان بپردازد، سپس هر دو به نسبت مورد توافق، در محصول آن شریک باشند. عقد مساقات هم مثل عقد مزارعه از عقود لازم است؛ یعنی یکی از طرفین بدون رضایت دیگری نمی تواند آن را فسخ کند.

در عقود مضاربه، مزارعه و مساقات، در عین حال که سود از آن صاحب سرمایه و عامل است، می توان در متن قرارداد یا در ضمن عقدی دیگر، صاحب سرمایه و عامل، شرط کنند که همه کارگران و حقوق بگیران در درصدی از سود شریک باشند. این رویه، موجب دل گرمی و انگیزه بیشتر در عوامل تولید می شود.(1)

5. جعاله

5. جعاله

جعاله، التزام به عوضی در قبال انجام عملی است که از نظر شرعی حلال و از نظر عقلایی مقصود باشد. این عقد به دو صورت انجام می شود:

_ عمومی؛ به این صورت که جاعل (صاحب مال) بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، یا خانه مرا بنا کند، فلان مبلغ به او می دهم.

_ خصوصی؛ یعنی به شخص خاصی بگوید اگر لباس مرا بدوزی، یا خانه مرا بنا کنی، فلان مبلغ می دهم.

جهل به مقدار عملی که در عقد اجاره بخشوده نیست، در جعاله بخشوده است. بنابراین اگر بگوید هر کس مثلاً میوه های فلان باغ مرا بچیند چند درصد آن را به او می دهم صحیح است؛ هرچند عاملِ میوه، باغ را ندیده و جاعل، آن را برایش توصیف نکرده باشد.

بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

ص:101


1- همان، ص 104.

یکی از ابزارهای مؤثر در جذب پس اندازهای مردم و به جریان درآوردن آنها، مؤسسات بانکی هر کشور است. در نظام سرمایه داری، بانک ها با جذب پس اندازهای مردم، بر حسب مدت زمانی که از آن استفاده می کنند بهره بانکی می پردازند. در مقام اعطای تسهیلات نیز بیشتر آنها بدون توجه به انگیزه و هدف متقاضی، پس از اطمینان از بازگشت اصل و فرع وام، با گرفتن تضمین ها و تأمینات کافی، اندوخته های بانک را به عنوان وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار می دهند و باز بر حسب مدت زمان استفاده، از او بهره می گیرند.

پیداست که اساس فعالیت ها، چه در مقام تجهیز منابع و چه در مقام اعطای تسهیلات، بر اساس نظام بهره است، که در اسلام ممنوع است. ازاین رو، اقتصاددانان مسلمان از سال ها پیش، به یافتن جایگزینی برای نظام بانکی سرمایه داری می اندیشیدند. کوشش های نظری، با نوشتن کتاب هایی چون البنک اللاربوی به قلم شهید آیت الله صدر و بانکداری بدون بهره به قلم نجات الله صدیق و...؛ و کوشش های تجربی با ایجاد بانک های اسلامی در کشورهای مسلمان چون مصر، عربستان و... آغاز شد. امروزه افزون بر ایران و پاکستان، که به طور کلی نظام بانکی در آنها غیر ربوی است، در بیش از 45 کشور مسلمان و غیر مسلمان، بانک های مختلف اسلامی فعالیت می کنند و نظام بانکداری اسلامی به عنوان نظامی جدید در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، پذیرفته شده است.

نقطه اشتراک بانک های اسلامی در این است که چه در مقام جذب منابع و چه در مقام اعطای تسهیلات، از «نظام بهره» خودداری کرده اند و عقود اسلامی جایگزین آن شده است. اما در نوع عقود، تفاوت های زیادی با هم دارند.

ص:102

در مورد بانک اسلامی پس از مطالعه انواع فعالیت های انجام گرفته در آن، می توان گفت که بانک در بخشی از کارهای خود، مانند جذب حساب های قرض الحسنه، جاری و پس انداز، فعالیت های حساب جاری و اعطای قرض الحسنه، نقش واسطه وجوه را دارد و در بخش جذب سپرده های سرمایه گذاری و تبدیل آنها به اموال و دارایی های حقیقی از طریق عقد مشارکت، مضاربه و سلف و همین طور از طریق مشارکت حقوقی (خرید سهام) و سرمایه گذاری مستقیم، نقش مؤسسه مالی را ایفا می کند. بنابراین، بانک اسلامی ترکیبی از مؤسسه واسطه وجوه و مؤسسه مالی است.(1)

بانکداری اسلامی در ایران

بانکداری اسلامی در ایران

مهم ترین مشخصه های بانکداری اسلامی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی، به این شرح است:

1. در ایران اسلامی، سیستم بانکی یکباره تغییر کرد و روش بانکداری بدون ربا، به عنوان یک نظام، جایگزین بانکداری ربوی شد؛ در حالی که در دیگر کشورهای اسلامی بانک های اسلامی به موازات بانک های ربوی به فعالیت هایشان ادامه می دهند و ناگزیر تحت تأثیر سیاست های پولی نظام ربوی قرار می گیرند.

2. در ایران اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی که بیشتر نمایندگان آن از فقها و مجتهدان اسلامی هستند، به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده است. همچنین در تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی نیز از نظریات برخی فقهای آگاه به

ص:103


1- همان، ص 194.

مسائل فقهی معاملات اسلامی شورای نگهبان نیز استفاده شده است؛ در صورتی که قوانین حاکم بر بانکداری دیگر کشورها چنین خصوصیاتی ندارد.

3. در ایران اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، بر اساس توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی، در تولید و توزیع استفاده شده که هدف از آن شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و مسکن) است و با الهام از قسمتی از آیه شریفه «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، بانک ها امکانات تولید را خریداری می کنند و در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

4. قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران اسلامی، سپرده های سرمایه گذاریِ (کوتاه مدت و بلندمدت) اشخاص را از راه وکالت، در فعالیت های اقتصادی به کار می گیرد و سود حاصل از این سپرده ها را پس از کسر هزینه های بانک و حق الوکاله، در پایان سال مالی به صاحبان سپرده ها می پردازد؛ ولی در نظام بانکداری اسلامی دیگر کشورهای اسلامی، توزیع منافع بانک از محل این سپرده ها به این روش نیست.

5. در بانکداری اسلامی ایران، بانک ها در اعطا و نحوه مصرف تسهیلات، نقش نظارتی جدی و مؤثر دارند؛ زیرا با اجرای این سیاست، اعتبارات با اطمینان بیشتری در مسیر صحیح خود به مصرف می رسد و از سوخت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی جلوگیری می شود؛ در حالی که در کشورهای دیگر، تا این اندازه در توزیع منابع و مصارف آن، نظارت به عمل نمی آید.

بانکداری اسلامی در ایران با چنین مشخصاتی، نزدیک به شش سال

ص:104

است که به اجرا درآمده و چون نخستین بار است که بانکداری به این شیوه در جهان صورت می گیرد، در طی این مدت، با مسائل و مشکلاتی در اجرا نیز روبه رو بوده است. البته خوشبختانه با اجرای برنامه های آموزشی مستمر، نظارت و کنترل در مراحل مختلف اجرا، کسب تجربه های بیشتر، بر بسیاری از مشکلات و ایرادها پیروز شده است.(1)

مالیات اسلامی

مالیات اسلامی

هر دولتی برای انجام مسئولیت هایش به درآمدهایی نیاز دارد تا به وسیله آن بتواند به مردم خدمت و مشکلات جامعه را حل کند. خدماتی که دولت عرضه می کند، دو نوع است: بخشی از خدمت به صورت مشخص به افراد معیّنی عرضه می شود که در برابر آنها، دولت می تواند مبلغی به عنوان اجرت و پاداش خدمات خود دریافت کند، مانند عرضه آب آشامیدنی، برق، تلفن و... . از بخش دیگری از خدمات دولت، عموم مردم، به صورت نامعیّن و غیر قابل محاسبه بهره مند می شوند، مانند امنیت شهرها و راه ها، حفظ مرزها، ایجاد آبادانی عمومی مانند ساختن راه ها، خیابان ها، پارک ها، حفظ زیبایی، نظافت و بهداشت محیط زیست که امروز به عهده شهرداری هاست و... .

معمولاً دولت در برابر این گونه خدمات نمی تواند مبلغ معیّنی به عنوان اجرت کار خویش دریافت کند؛ زیرا بیشتر آنها به گونه ای است که مقدار استفاده افراد از آنها مشخص نیست. همچنین اگر هواپیمایی برای دفاع از کشور خریداری شود، نمی توان سهم افراد را از نتایج استفاده از این

ص:105


1- محمود بیهقی، مقاله «تأسیس بانکدای اسلامی در ایران»، مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسی های اقتصادی اسلامی، صص 179 و 180.

هواپیما مشخص کرد.

به هر حال، معمولاً درآمد حاصل از خدمات مشخص که دولت عرضه می کند _ در صورت کارایی بخش دولتی و موفقیت آن _ جبران هزینه همان خدمات بیشتر نخواهد بود؛ برای تأمین هزینه دیگر خدمات، دولت به درآمدهایی نیاز دارد که باید از راه دریافت مالیات تأمین کند.

این ضرورت، به ویژه درباره دولت اسلامی روشن تر است؛ زیرا وظایف و مسئولیت های آن بیش از دیگر دولت ها و از جمله دولت های سرمایه داری است. دولت اسلامی به ایجاد امنیت و حفظ مرزها اکتفا نمی کند، بلکه وظایف دیگری از قبیل بالا بردن فرهنگ علمی و دینی افراد، افزایش سطح رفاه و عمران و آبادانی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و تأمین زندگی طبقات کم درآمد و بی درآمد نیز بر عهده دولت اسلامی است. برای انجام این مسئولیت ها، نیاز به مالیات، امری بدیهی است.

به همین دلیل در اسلام، مالیات های مشخصی وضع شده تا هزینه انجام آن مسئولیت هایی که بر عهده دولت است، به وسیله آنها تأمین گردد.(1)

طبقه بندی مالیات های اسلامی

طبقه بندی مالیات های اسلامی

در اسلام پرداخت های مالی واجب، بر دو گونه است: مالیات های ثابت (اولی) و مالیات های حکومتی (مالیات های متغیر).

ص:106


1- مبانی اقتصاد اسلامی، صص 351 _ 353؛ سید رضا تقوی دامغانی، مالیات در نظام اسلامی، ص56.

مالیات های اولی، آنهایی است که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن و یا مجموع آنها را شارع به طور مستقیم، مشخص کرده است؛ مانند خمس و زکات که مقدار، نسبت و موارد آن مشخص شده و خرج و جزیه که تنها موارد آنها شارع تعیین کرده است.

مالیات های حکومتی، مالیات هایی هستند که حاکم اسلامی، در شرایط خاص می تواند وضع کند و موارد، مقدار و نسبت مشخصی برای آنها در شرع مقدس در نظر گرفته نشده است؛ بلکه تابع هزینه های ضروری یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلام در نظر دارد.(1)

در اسلام همه درآمدهای مالیاتی در اختیار حکومت اسلامی و ولی امر مسلمانان قرار می گیرد تا در هر موردی که مصلحت بداند مصرف کند؛ البته برای هر منبع درآمدی، معمولاً موارد مشخصی در آیات و روایات تعیین شده است؛ مثلاً در قرآن، برای زکات، هشت مورد مصرف، و برای خمس، اعطا به یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان به عنوان موارد مصرف خمس مشخص گردیده که حاکم اسلامی باید این موارد را در نظر داشته باشد و از منبع خاص آنها را تأمین کند؛ ولی این، هرگز به این معنا نیست که دست ولی امر مسلمین برای استفاده از این مالیات ها در موارد دیگر بسته باشد؛ بلکه حق دارد آنها را در هر موردی که صلاح بداند هزینه کند. یکی از موارد مصرف زکات «فی سبیل الله» است که عبارت از هر کاری است که برای پیشرفت اسلام و بهبود جامعه مسلمانان مؤثر باشد. درباره خمس نیز با توجه به اینکه حق امارت و رهبری است، موارد مصرف آن به نظر ولی امر مسلمانان بستگی دارد. البته موارد تعیین شده در قرآن و

ص:107


1- مبانی اقتصاد اسلامی، ص 353.

روایات را نیز باید دولت اسلامی تأمین کند.(1)

حرمت احتکار و تنظیم بازار

حرمت احتکار و تنظیم بازار

یکی از عوامل انحراف بازار از حالت تعادل، ناپدید شدن بخشی از تولید در قلمرو عرضه است. در این صورت، با توجه به چرخه درآمدی، کارگرانی که در تولید آن کالاها نقش داشته اند پس از کسب درآمد خود، توان تقاضا می یابند. بنابراین در موقعیتی که عرضه کل آسیب دیده است، تقاضای کل بالا می رود و قیمت فزونی می یابد. اگر چنین رفتاری در سطح وسیع در گستره کالاهای گوناگون رواج پیدا کند، اقتصاد در گرداب تورّم فرو می رود.(2)

حرمت احتکار، نظام اقتصادی را از چنین آسیبی حفظ می کند. امام باقر علیه السلام ، برای تنظیم رفتار «انسان اقتصادی مسلمان»، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل می فرماید:

هرکس خوراکی بخرد، آن را تا چهل روز حبس کند و به قیمت گران به مسلمانان عرضه دارد، بداند اگر پس از فروش، قیمت آن را صدقه دهد، کفاره کردارش نخواهد شد.(3)

تحریف اسراف و تنظیم الگوی مصرف

تحریف اسراف و تنظیم الگوی مصرف

مصرف، مهم ترین مؤلفه تقاضای کل است و در اقتصاد کلان نقشی بسزا دارد. در این میان، تنظیم مصرف فردی به معنای هدایت مصرف کل جامعه است. حرمت اسراف از آموزه هایی است که به تنظیم رفتار «انسان اقتصادی مسلمان» در این گستره می پردازد. اسراف به معنای تجاوز از

ص:108


1- همان.
2- علی اصغر هادوی نیا، معنویت و اقتصاد، ص 160.
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص 314.

حد است. در بسیاری از روایات، اسراف مال درباره مصرف استفاده شده که به معنای استفاده ناقص و نادرست از کالای مصرفی است. اسراف در شمار گناهان بزرگ جای دارد و خداوند در 23 مورد آن را به شدت محکوم کرده است:

وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ. (انعام: 141)

اسراف نورزید که خداوند، اسراف کاران را دوست ندارد.

«حبّ پروردگار»، آموزه ای اخروی است که مهم ترین هدف «انسان اقتصادی مسلمان» را معیّن می کند. توجه به این هدف و تلاش برای رسیدن به آن، رفتارهایی پدید می آورد که آثار مثبت اقتصادی دارد.(1)

فسادگریزی و حرمت اتراف

فسادگریزی و حرمت اتراف

افسارگسیختگی توانمندان در مصرف و تأمین لذت های حیوانی هنگام توسعه اقتصادی، از آسیب هایی است که هر نظام اقتصادی را به فساد و ویرانی می کشاند. حرمت اتراف از آموزه های اساسی نظام اقتصادی اسلام به شمار می رود. «مترف کسی است که در فراخی نعمت به سر برده، از لذت های دنیوی و امکانات مصرفی بسیار بهره مند است.»(2) شاید بتوان اتراف را نوعی اسراف نامید؛ با این تفاوت که اسراف به معنای زیاده روی در یک مورد معیّن از مصارف زندگی است و اتراف، زیاده روی در تنظیم سطح زندگی و گذشتن از حد قابل قبول. بنابراین، اتراف در خصوص ثروتمندان جامعه مطرح است، در حالی که اسراف ممکن است در رفتار فقیران نیز یافت شود.

ص:109


1- معنویت و اقتصاد، ص 166.
2- ابن الاثیر، نهایة، ج 1، ص 187.

اتراف، روح عبودیت و مسئولیت پذیری را در انسان نابود می کند و خودخواهی و مقاومت در برابر هرگونه اصلاح اجتماعی را به ارمغان می آورد. زندگی مترفانه، با نابود کردن هویت اصیل انسانی و تهی ساختن انسان از ارزش های والای معنوی، روحیه تلاش و سازندگی را از میان می برد؛ فساد را گسترش می دهد و زمینه انحطاط جامعه را فراهم می آورد.(1) در قرآن کریم، درباره این ارتباط تنگاتنگ آمده است:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا. (اسراء: 16)

و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم افراد خوش گذران آن را وامی داریم در آن، به انحراف [و فساد] پردازند تا عذاب بر آن [شهر] لازم گردد. پس آن را [یکسره] زیر و زبر کنیم.

ص:110


1- معنویت و اقتصاد، ص 167.

ص:111

فصل چهارم: ایده های رسانه ای

اشاره

فصل چهارم: ایده های رسانه ای

در این فصل تلاش شده است برخی از ایده های جهاد اقتصادی مرتبط با موضوع این پژوهش در قالب فرمی مطرح شود.

در این فرم، نخست محورها و مطالب کلی هر موضوع مطرح می شود و سپس به ریز موضوع ها و معرفی ابعاد و دامنه آنها، می پردازد. آن گاه می کوشد بر اساس این محورشناسی کلی، ایده ها را استخراج کند.(1)

فهرست یابی ایده های جهاد اقتصادی 1

موضوع کلی: مفهوم جهاد اقتصادی

موضوع جزئی: وجه استعاره ای مفهوم جهاد اقتصادی

تشریح خلاصه موقعیت:

جهاد استعاره ای است که ما از فضای نظامی داریم، بنا بر دلالت های ذیل:

1. هرگونه جهادی نیازمند دیده بانی و رصد دقیق است. بنابراین راهبرد اقتصاد ایران در عرصه های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی و... دیده بانی

ص:112


1- این فرم ارائه ایده، از کتاب پژوهش برنامه ای زندگانی امام موسی کاظم علیه السلام نوشته محمد رضایی گرفته شده است.

و رصد جامع و فراگیر در این باره باید باشد.

2. هر جهادی نیازمند طراحی نقشه عملیاتی است. بنابراین برای عملیات در عرصه اقتصاد کشور، باید جامعه نخبگان کشور الگوی اسلامی پیشرفت و توسعه اقتصادی را طراحی کنند.

3. آرایش جهادی در عرصه عملیات نظامی، تأثیر زیادی در موفقیت و پیروزی نظامی دارد. بنابراین دستگاه های اجرایی، قانون گذار، قضایی، بخش های مردمی و... باید با راهبردی که دستگاه های سیاست گذار مشخص می کنند، آرایش جهادی به خود گیرند.

4. پیش از هر عملیات نظامی، آموزش نیروهای عملیاتی ضروری است. بنابراین در مسائل مهم اقتصادی کشور نیز برای انجام مجاهدت های اقتصادی، نیروهای عامل باید آموزش های نظری و کاربردی ببینند.

ایده ها

رویکرد

با استفاده از وجه استعاره ای جهاد اقتصادی می توان راهبردهای کلان اقتصادی را به صورت نمودار یا جملات کوتاه با خلاقیت خاصی نمایش داد. مثلاً دیده بانی که از بالای برج مراقبت با دوربین در حال رصد وضعیت دشمن است، در صفحه دوربینش بعضی از راهبردهای کلان اقتصادی، برای مخاطب نمایش داده شود.

اقتصادی

استعاره ای

آموزشی

انیمیشن

در فعالیت مهم اقتصادی (همانند ساخت سدّ کرخه) که توسط نیروهای نظامی، پس از جنگ، طراحی و انجام شده است بر آموزش نیروها و مقایسه آن با آموزش قبل از عملیات نظامی، تأکید شود.

اقتصادی

استعاره ای

آموزشی

مستند

ابتکارات و خلاقیت های مهندسی رزمی رزمندگان در دوران دفاع مقدس ارائه شود و ضمن آنها، مفاهیم استعاره ای جهاد اقتصادی مطرح شود.

ص:113

برخی از این خلاقیت ها عبارتند از: ساختن پل های شبکه ای دبه ای، فرش کردن باتلاق های منطقه و اهمیت نقل و انتقال در والفجر 8، حفر کانال در باتلاق، عبور از هشت صد تا هزار متری اروند (با وجود باتلاقی بودن ساحل شرقی)، جاده زدن روی آب هور (ابتکار شهید پورشریف) با وجود ناسازگاری آب هور با خاک خوزستان، انحراف آب و سنگینی خاک (مثل اروند و بهمن شیر)

استعاره ای

فکری

مستند

فهرست یابی ایده های جهاد اقتصادی 2

موضوع کلی: اهداف جهاد اقتصادی

موضوع جزئی: دستیابی به اهداف اقتصادی برنامه پنجم توسعه کشور

تشریح خلاصه موقعیت:

اهداف اقتصادی برنامه پنج ساله، پنجم توسعه کشور عبارتند از:

1. بهبود فضای کسب و کار؛

2. افزایش سهم ارتقای بهره وری؛

3. ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی؛

4. گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه؛

5. تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در بخش تجارت؛

6. سامان دهی و ایفای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام؛

7. بازنگری و تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی

ص:114

و فنی ایران؛

8. بیمه های بازرگانی: مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه داخلی برای ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران؛

9. کاهش وابستگی به نفت؛

10. اصلاح نظام مالیاتی؛

11. توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن با رویکرد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه؛

12. توسعه میدان های نفت و گاز؛

13. برق: افزایش راندمان نیروگاه های تولید برق؛

14. انرژی های پاک: ارائه طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه های هسته ای توسط سازمان انرژی اتمی؛

15. مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور؛

16. کشاورزی: خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقاء ارزش افزوده بخشی کشاورزی بر مبنای توسعه پایدار؛

17. صنعت و معدن: توسعه غذایی میانی و پایین دست پتروشیمی و توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن؛

18. حمل و نقل: ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و درون شهری و توسعه شبکه حمل و نقل؛

19. مسکن: حمایت از تولید و تأمین مسکن (به ویژه مسکن زوج های جوان و گروه های کم درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان

ص:115

(طراحی الگوی مسکن ایرانی _ اسلامی) و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی _ اسلامی (معماری بومی).

ایده ها

رویکرد

در هر یک از اهداف اقتصادی برنامه پنجم توسعه کشور می توان با ارائه آخرین فعالیت های انجام شده، موقعیت خودمان را در مسیر جهاد اقتصادی برنامه توسعه کشور، تبیین کنیم.

اقتصادی

مستند گزارشی

جلوه های تأثیر افزایش نقش علم و فناوری در توانمندسازی و ارتقای بهره وری در بخش های صنعتی، تولید و خدمات (تخصصی و عمومی) برنامه پنجم توسعه کشور، ارائه شود.

اقتصادی

علمی

مستند گزارشی

در فعالیتی اقتصادی (تولیدی) بر حمایت و پشتیبانی از ایجاد مرکز ارائه خدمات پشتیبان «ایده تا بازار» تأکید شود.

اقتصادی

مستند

فهرست یابی ایده های جهاد اقتصادی 3

موضوع کلی: انسان اقتصادی

موضوع جزئی: مراحل سه گانه انسان اقتصادی (غافل، قابل قبول و مطلوب) از دیدگاه اسلام و نیز ویژگی های انسان اقتصادی مسلمان

تشریح خلاصه موقعیت:

ویژگی های مراحل سه گانه انسان اقتصادی به این شرح است:

مرحله اول: انسان غافل؛ رفتار انسان اقتصادی در این مرحله از نظر

ص:116

اسلام، ناشی از غفلت از خداست. انسانی که به نیازهای مادی خود پرداخته و از بعد ملکوتی غافل مانده است، دارای این ویژگی هاست:

1. بسیار ستمگر و ناسپاس است؛(1) 2. بسیار کفران کننده و ناسپاس است؛(2) 3. اگر خود را بی نیاز ببیند، طغیان می کند؛(3) 4. سود مادی خود را به منافع دیگران ترجیح می دهد؛ به همین سبب بسیار تنگ چشم، خسیس و ممسک است؛(4) 5. عجول و شتابگر است؛(5) 6. بسیار خودبزرگ بین است و بر دیگران فخر می فروشد.(6)

مرحله دوم: انسان قابل قبول؛ رفتار و انگیزه های انسان اقتصادی در این مرحله از نظر اسلام، پذیرفتنی است. بیشتر مسلمانان در این مرحله قرار دارند. ویژگی های انسان اقتصادی قابل قبول:

1. بااراده و انتخابگر است؛ 2. در پی جلب سود و دفع ضرر از خویش است؛ ولی سود را منحصر در منافع و فرایند مادی نمی داند؛ بلکه نفع مادی را به شرط آنکه با ایمان و ارزش های مورد قبول او منافات نداشته باشد، دنبال می کند؛ 3. صاحب عقل و تصمیم های عقلایی است؛ 4. بخیل، حریص و طعمکار نیست؛ 5. کفران نعمت نمی کند؛ 6. روحیه برادری دارد.

مرحله سوم: انسان مطلوب؛ ویژگی های انسان مطلوب در اسلام عبارتند از:

1. علم و معرفت دارد؛ 2. محرک او رضای الهی و دستورهای

ص:117


1- ابراهیم: 23.
2- حج: 66.
3- علق: 6 و 7.
4- اسراء: 100.
5- اسراء: 11.
6- هود: 10.

اوست؛ 3. در برابر نعمت الهی شاکر و در برابر بلاها صابر است؛ 4. کریم و باسخاوت است؛ 5. پرکار و مسئولیت پذیر و در عین حال راضی و قانع است؛ 6. در نزد او، نفع شخصی معنایی ندارد، ایثار، همه رفتار وی را تشکیل می دهد.

ویژگی های مهم انسان اقتصادی مسلمان: 1. پرکار و سخت کوش؛ 2. پردرآمد (بالقوه)، 3. دارای پس انداز بسیار (بالقوه)؛ 4. ثروتمند (بالقوه)؛ 5.سرمایه گذار (بالقوه)؛ 6. انفاق کننده؛ 7. کم مصرف (اهل قناعت)؛ 8. دارای برنامه و نظم.

منبع: مبانی اقتصاد اسلامی (تلخیص) و مباحثی در فلسفه اقتصاد از آقایان عسکر دیرباز و محمد حسین کرمی از دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.

مبانی معرفتی و اعتقادی:

1. انسان غافل از خدا، ناسپاس و ستمگر و طغیان کننده است.

2. انسان غافل از خدا خسیس، شتابگر و خودبزرگ بین است.

3. رفتار انسان مقبول اسلام با موازین شرع و عقل مطابقت دارد.

4. انسان مقبول اسلام نفع، خود را در ترکیبی از نفع مادی مشروع و اخلاقی و معنوی می داند.

5. در منطق انسان مطلوب «خود دیدن» شرک است.

6. مال در نظر انسان مطلوب، ارزش استقلالی ندارد.

7. تلاش انسان مطلوب برای خدمت به جامعه و انجام وظیفه است.

8. همه رفتار در نظر انسان مطلوب را ایثار تشکیل می دهد.

9. ویژگی های مهم انسان اقتصادی مسلمان، مستند به آموزه های اسلامی است.

ص:118

ایده ها

رویکرد

انسان های غافل از خدا انگیزه ای برای فعالیت اقتصای ندارند.

تربیتی

انسان های غافل از خدا را باید بیدار کرد تا افرادی فعال در جامعه و عرصه اقتصاد شوند.

اخلاقی

تربیتی

تصمیم گیری انسان مقبول اسلام در شرایط اقتصادی که منافع مادی اش با منافع معنوی اش اصطکاک دارد و ترجیح دادن نفع دیگران. (ایثار)

اخلاقی

تربیتی

در فعالیتی اقتصادی هر سه انسان اقتصادی وجود داشته باشند.

اخلاقی

تربیتی

داستانی

در پروژه های موفق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی همانند سهمیه بندی بنزین، انرژی اتمی، هدفمندسازی یارانه ها و... هر سه شخصیت انسان اقتصادی آورده شود.

اقتصادی

اخلاقی

تربیتی

داستانی

علمی

اجتماعی

در فعالیتی اقتصادی، خیرخواهانه و مردمی همانند ساختن مدرسه، بیمارستان، مراکز علمی و فرهنگی، منزل برای ایتام، تأسیس کارخانه، تشکیل صندوق قرض الحسنه و... بر ویژگی های مهم انسان اقتصادی مسلمان (سرمایه گذار، انفاق کننده، پرکار و...) تأکید شود.

اقتصادی

اجتماعی

مستند داستانی

ص:119

فهرست یابی ایده های جهاد اقتصادی 4

موضوع کلی: الگوی اسلامی توسعه اقتصاد

موضوع جزئی: ضرورت طراحی الگوی اسلامی توسعه اقتصاد برای جامعه

تشریح خلاصه موقعیت:

الگوی اسلامی توسعه اقتصادی برای پیشرفت و آینده نظام جمهوری اسلامی ضروری است؛ زیرا اگر چنین الگویی وجود نداشته باشد، آینده جامعه اسلامی در ابهام و سرگردانی خواهد بود. همان طور که اگر وسایلی همانند متر، ترازو، ساعت و دماسنج را از اجتماع انسانی بگیرند، زندگی دشوار و رنج آور می شود و انسان ها در عادی ترین مسائل زندگی سرگردان خواهند شد.

ایده ها

رویکرد

حذف وسایل ضروری از زندگی انسان ها (همانند ساعت، ترازو، متر) در کوتاه مدت و سرگردانی انسان ها در زندگی روزمره، نشان دهنده اهمیت و ضرورت وجود الگو در زندگی است. بنابراین در مسئله بسیار مهم توسعه اقتصادی نظام اسلامی وجود الگو، بیش از این ضروری است.

اجتماعی

اقتصادی

علمی

مستند داستانی

در سیر خطی توسعه اقتصاد ایران از زمان جنگ تحمیلی تا چشم انداز 1404 خورشیدی بر ضرورت الگوی اسلامی توسعه اقتصادی تأکید شود.

اقتصادی

تاریخی

مستند

ص:120

الگوی مستقل

الگوی مستقل

در اینجا با توجه به اهمیت و ویژگی خاص الگوی اسلامی توسعه اقتصادی، آن را به طور مستقل آورده ایم.

برای رسیدن به هدف غایی چشم انداز اقتصاد اسلامی (توسعه اقتصادی)، نیازمند الگوی اسلامی توسعه اقتصادی هستیم. آنچه ما را به این الگو نزدیک می کند و آینده را بهتر می توانیم برای خودمان مجسم کنیم، در نظر گرفتن نقشه جامع علمی کشور و پیش فرض ها، توانایی ها، امکانات و سرمایه های ملی (بالفعل و بالقوه)، دستاوردهای علمی، ظرفیت های منطقه ای، نخبگان علمی (به ویژه در بخش اقتصادی)، نیازهای اقتصادی جامعه و نهادها و ساختارهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است.

ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان سوم از مزیت ها و نقاط قوت فراوانی برخوردار است که می توان از آنها به عنوان پشتوانه برنامه های توسعه همه جانبه استفاده کرد. در اینجا شایسته است یکی از الگوهای ارائه شده برای توسعه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را که آقای دکتر پرویز پیران نگاشته است،(1) مطرح کنیم.

اولین گام برای توقف مسیر کنونی اقتصاد وابسته به سرمایه داری جهانی و آغاز توسعه درون زا، طراحی الگوی جدیدی برای رفتار اقتصادی مردم در عرصه های مختلف زندگی است که در منابع، با عنوان «الگوی مصرف» بررسی می شود.

این طراحی به بررسی مواد مصرفی جامعه نیاز دارد تا معلوم شود

ص:121


1- مجله اطلاعات سیاسی _ اقتصادی، اردیبهشت و خرداد 68، ش 28، صص 63 _ 65.

جامعه ایران چه مصرف می کند؟ چرا مصرف می کند؟ این نیازها در چه مراحلی از تحول تاریخی کشور ایجاد شده است؟ جامعه برای مصرف چنین کالاها و خدمات چه هزینه ای می پردازد؟ به چه میزان از منابع نسل های آینده برای امور روزمره صرف می شود؟ چه میزان به شناخت امکانات و توانایی ها و تولید پایدار برای آیندگان به کار می رود؟

با بررسی کامل خدمات و کالاهای مصرف _ در تابلو اقتصاد کشور _ این ستون جدول به نام ستانده ها کامل می شود. پس از تکمیل چنین ستون گسترده و عظیمی باید به تحلیل آن پرداخت و با توجه به عوامل و علل مصرف و فوریت نیازهایی که از طریق مصرف کالا و خدمات برطرف می شود، کالاها و خدمات را رتبه بندی کرد تا معلوم شود جامعه چه کالا و خدماتی مصرف می کند تا دریابیم جامعه چه کالا و خدمات غیرضروری و پرهزینه ای را مصرف می کند و چه قشرهایی از مصرف کالا و خدمات گوناگون بهره مند می شوند و آنان در تولید اجتماعی چه نقشی دارند؟ این نقش آفرینی چه قدر است؟ و اگر دسترسی به چنین کالاهایی قطع شود، چه واکنشی برمی انگیزد و چه گروه هایی به چه میزان خسارت می بینند؟

گام بعدی، تقویم امکانات بالقوه و بالفعل مملکت است که با بررسی جزء به جزء امکانات به دست می آید تا مشخص شود جامعه، مالک چیست؟ از چه امکاناتی برخوردار است؟ امکانات بالقوه با چه هزینه ای و در چه فاصله زمانی بالفعل می شود؟ اقشار جامعه از امکانات موجود به چه میزان استفاده می کنند؟ چه گروه هایی از این امکانات محرومند؟ با دست یابی به بررسی جزء به جزء امکانات، ستون دوم جدول به نام داده ها در تابلوی اقتصاد کشور تدوین می شود که این امر در زمان ما با استفاده از

ص:122

کامپیوتر، آسان است.

پس از تدوین جدول ستانده ها و داده های اقتصاد کشور باید به مقابله و مقایسه داده ها و ستانده ها پرداخت تا از این رهگذر، میزان وابستگی اقتصاد کشور و ریز اقلام و خدمات مصرفی که در داخل کشور بدون تولید، مصرف می شوند و مردم بر اساس برنامه های برون زا به مصرف آنها عادت کرده اند و در مواردی، به علت نوع توسعه به ضروریات حیاتی زندگی قشرهایی تبدیل شده اند، معلوم شود. آن گاه حذف تدریجی برخی خدمات و مواد مصرفی و جلوگیری از ورود آنها به داخل کشور و مهم تر از همه، تشویق مردم به نخریدن آنها در دستور کار قرار گیرد. با تدوین این جدول، چند مسئله روشن می شود:

1. امکانات جامعه و راه برای تدوین برنامه های زمان بندی شده برای توسعه امکانات و به کارگیری آنها برای حال و آینده و جهت دادن به تولید کشور در زمینه های مختلف، به ویژه کشاورزی، دام پروری و صنعت.

2. مسیر توسعه برون زای تحمیلی از طریق تغییر نوع مصرف به جهت درون زا تغییر می کند یا دست کم از توسعه مداوم آن جلوگیری می شود.

3. نوع کالا و خدماتی که برای محرومیت زدایی و ارتقای سطح زندگی مردم و ساختن زیربنای کشاورزی و اقتصاد کشور و سرانجام، رسیدن به توسعه درون زا، ضروری است، معلوم می شود تا برای تولید داخلی آن برنامه ریزی شود.

4. امکان جای گزینی کالایی با کالای دیگر و خدمتی با خدمتی کمتر وابسته، هموار و نیازهای مصرفی به مسیری هدایت می شود که امکانات

ص:123

کشور اجازه می دهد.

5. با بررسی ترکیب کالا و خدمات مصرفی مشخص می شود چه قشرهایی بیشتر مسئول وابستگی اقتصاد کشورند و چه کسانی در قاعده هرم جامعه، بار کار تولید را بدون بهره مندی از آن بر دوش دارند و چگونه در راه انقلاب و خواسته مسئولان چون دریای بی کران در شهر و روستا

تا جاری شده و به کم، قانع بوده اند و در شهادت عزیزان خود خم به ابرو نیاورده اند.

برای تنظیم و تدوین این جدول از هم اکنون بر اساس اطلاعات موجود می توان به حدس های نسبتاً قابل اتکایی رسید و در برخی زمینه های محدود و تجربی که درباره آنها اطلاعات کاملی در دسترس است، با قطعیت حکم کرد. تحقیقات انجام شده و ارقام و آمار گردآمده و تحلیل آنها، دورنمای کلی بخش های مختلف اقتصاد با تابلوی اقتصاد ایران را مشخص می سازند. پس از تشخیص، ضرورت تحول در هر سه بخش اساسی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات به خوبی نمایان می شود.

بنابراین، با پیمودن راه توسعه درون زا می توان به صورت نسبی بر برخی مشکلات چیره شد و آرام آرام زیربنای اقتصاد را بر پایه منابع و ثروت های حال و آینده کشور بازسازی کرد و با بهره گیری از اطلاعات، جدول ستانده ها و داده ها، کمبودها را مشخص و راه و بی راهه را از یکدیگر تمیز داد. در این صورت معلوم می شود که زمینه های کار و تولید، هر یک به چه میزان به بازسازی نیازمندند. اینک خطوط کلی آن به شرح زیر ترسیم می شود:

ص:124

1. در اولین فرصت باید سرمایه اندوزی را به تولید پیوند داد تا سرمایه در تولید، آن هم تولید کالاهای اساسی و مورد نیاز به کار گرفته شود و سود فقط از این راه به دست آید و این امر با توجه به اصل 43 قانون اساسی فراخوانی دارد.

2. با وضع قوانین پایدار و ایجاد تسهیلات و زمینه های تشویقی باید امکانات تولیدی را برای بخش خصوصی و تعاونی های تولیدی مساعد ساخت و ثبات لازم را برای دست زدن به کار تولید که در بلندمدت ثمر می دهد، فراهم کرد.

3. با تقویت استعدادهای مناطق مختلف کشور باید تقسیم کار جغرافیایی اقتصاد را مشخص کرد و به ایجاد زیربنای لازم و زمینه های مساعدت پرداخت؛ زیرا بدون ایجاد زیربنای مساعد از جمله نیرو، آب و راه، امکان سرمایه گذاری صنعتی یا بهره برداری از صنایع در دست ساخت، به شدت کاهش می یابد.

4. باید با تشکیل تعاونی های تولید در کشاورزی و دام پروری در جهت تشکیل واحدهای بزرگ گام برداشت.

5. هزینه های جاری کشور باید از منابع داخلی تأمین شود و فروش مواد خدادادی که به همه نسل ها تعلق دارد، صرف ایجاد زیربنای لازم و ساخت صنایع و انجام پروژه های اساسی در کشاورزی، صنعت و معدن شود.

این توسعه با بسیج همگانی و انجام کار طاقت فرسای شبانه روزی و ایثارگرانه و عارفانه امکان پذیر خواهد بود. و برخلاف تبلیغ مداوم در

ص:125

مورد ناتوانی جامعه در دست زدن به کار هماهنگ جمعی، باید توجه داشت ایرانیان از دیرباز با کار جمعی خو گرفته و در زمینه های اعتقادی، برخاسته از حسن ظن نسبت به تبلیغات دولت اسلامی، یک دل و یک زبان، قدم به راه گذارده اند و می گذارند.

برای رسیدن به چنین هدف والایی، تمام رسانه های جمعی کشور باید آگاهانه اقدام کنند و متخصصان با تمام توان به کار گرفته شوند. زمینه بازگشت متخصصان غیروابسته و علاقه مند به میهن نیز فراهم شود و بخشی از سرمایه های خارج شده با تضمین های لازم و به شرط به کار افتادن در زمینه های تولید دوباره به جامعه برگردد. دانشگاه های کشور باید حول سه محور یعنی پژوهش های ناب و نظریه پردازی، روش شناسی و آزمایش تحقیقات میدانی و بالاخره آشنایی و همگامی با دستاوردهای دیگر ملل در همه زمینه ها، رشته علمی و دروس مربوطه را متحول سازند و به خدمت جامعه بگمارند. به طور کلی، مراکز علمی کشور باید صحنه حرفه آموزی ضربتی هزاران مشتاق شود و برای آموزش نیروی انسانی اقدام اساسی تری انجام گیرد. از همه مهم تر باید تضاد بین سازمان های دولتی در زمینه های مشارکت مردمی در تولید از میان برود و مسئولان با ایمانی استوار و اتکا به مردم، امر توسعه درون زا را آغاز کنند.

راهبرد ملی مهمی که در این زمینه نباید از آن غفلت کرد، همسو کردن سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، به ویژه برنامه های پنج ساله توسعه، با سیاست های کلان توسعه علم و فناوری در کشور(1) می باشد.

ص:126


1- نقشه جامع علمی کشور، ص23.

مقررات اسلامی الگوی مستقل1

مقررات اسلامی الگوی مستقل(1)

راهبرد ملی مهمی که دراین زمینه نباید از آن غفلت کرد، همسو کردن سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، طرح الگو در اقتصاد کشور به اصطلاح فقها امر موضوعی است که بر عهده صاحب نظران خبیر به اوضاع احوال و جدول ثروت ها و داده و ستانده های جامعه است و حکم و قانون نیست که شارع مقدس اسلام آن را تشریح و فقیه استنباط کند. اگر ولی امر در برخی موارد، نسبت به بعضی جنبه های اقتصادی فرمانی خاص صادر کرده است، دستور کلی نیست، بلکه بر اساس شرایط زمان و مکان صادر شده است. بنابراین، اصل طرح الگو در هر زمان با خبرگان و آگاهان به شرایط و احوال آن زمان است و نباید در طرح الگو و اجرای آن از موازین مجاز در شریعت تجاوز کرد. ما در این بخش به اصول مهمی اشاره می کنیم که در طرح الگو و عملکرد آن از نظر شرعی اثرگذار است. طراحان و برنامه ریزان محترم باید در کنار اصول قانون اساسی به آنها توجه کنند.

1. اسلام، مجموعه ای از امور اعتقادی و اخلاقی و دستورهای عملی فراگیر است که زنجیره وار به هم پیوسته اند. بنابراین، نمی توان برخی دستورهای آن را جدا از باقی دستورها در نظر گرفت. در ضمن، هدف همه این دستورها، تکامل بشر و وصول او به کمال است. از جمله این دستورهای عملی، مسائل اقتصادی است (چنان که در مقدمه قانون اساسی آمده، این مسائل، وسیله ارتقای بشر است، نه هدف) و رعایت مجموع آن،

ص:127


1- برگرفته از: آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی، «چگونه می توان اقتصاد ایران را بر اساس الگویی مستقل طراحی کرد؟» در: «مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسی های اقتصادی و اسلامی»، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، 1380، ج2، صص 405_411.

عدالت اجتماعی و رفع فقر از زندگی مستمندان را به ارمغان می آورد.

2. جامعه اسلامی همانند همه جوامع بشری به وجود حکومت و ولایت امر نیازمند است تا از هرج و مرج و تکاسب و تعدی متعدیان جلوگیری کند. اجرای احکام اسلامی، به ویژه با توجه به فراگیری آن نسبت به همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی، سیاسی و حقوقی، به تشکیل دولت با قدرت کامل نیاز دارد؛ دولتی که بتواند دستورهای آن را در جامعه به اجرا درآورد. (قوه مجریه) و بر اساس آن دستورهای تنازع و دعاوی را حل و فصل کند (قوه قضاییه) و در شرایط خاص، تصمیم گیری های لازم را برای حفظ جامعه و امنیت و رفاه آن انجام دهد. (قوه مقننه)

در رأس این هرم، والی کل که همان امیر و امام است، قرار دارد و لازم الطاعه است. در اسلام، حکومت (قانون گذاری) و ولایت (امارت و امامت) از آن خداست و اوست که امامت جامعه اسلامی را به کسی از افراد بشر واگذار می کند که لیاقت و شایستگی کامل داشته باشد. این مقام در زمان پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله از طرف خداوند متعال به او و سپس به اوصیای گرامی صلی الله علیه و آله و در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام به فقیه جامع الشرایط، عارف کامل به احکام دین، عادل و متقی و عارف به مصالح زمان واگذار شده است.

3. دولت اسلامی به دلیل مسئولیت خطیری که نسبت به حفظ حدود و ثغور اسلام و کشور اسلامی و برقراری عدل و قسط در جامعه اسلامی دارد، جدا از قداست و کرامت روحانی که دارد، دارای قدرت مادی کاملی است که آن را به وسیله نیروی انسانی و ابزار و قدرت مالی تأمین می کند.

ص:128

در اصل 44 قانون اساسی، همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک داری، بیمه، تأمین نیرو، سدّها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی، راه و راه آهن و مانند اینها در اختیار دولت قرار داده شده است. در اصل 45 قانون اساسی، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و دیگر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد. با توجه به آن قدرت و این ثروت، دولت اسلامی به خوبی می تواند عقربه اقتصاد کشور را از برون زایی به چرخش درآورد و آن را از وابستگی به سرمایه د اری جهانی برهاند.

4. سیاست خارجی دولت اسلامی باید بر اصل هم زیستی مسالمت آمیز تدوین شود تا از جنگ های خانمان سوز که بزرگ ترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد می رساند، در امان باشد. البته آمادگی نظامی در حد خودکفایی، دستور واجب اجتماعی اسلام است.

5. ثروت اندوزی و جمع مال برای خود مال یا عیش و طرب در اسلام، ممنوع است. امر به انفاقات مستحبه و صدقات جاریه در آیات و روایات، فراوان دیده می شود. بر این اساس، در اسلام، محو طبقاتی امر لازمی نیست، ولی سدّ حاجت حاجتمندان، واجب است.

6. ارزش اضافی بدون کار، ممنوع است. پس فضل الاجیر حرام است و شاید سرّ حرمت ربا نیز همین نکته باشد. به کار انداختن سرمایه در راه

ص:129

کسب و کار و تولید، اگرچه به وسیله دیگری (عامل) باشد و جذب سود از این طریق، ممنوع نیست. سود حاصل از تجارت در مضاربه یا از زراعت در مزارعه و مساقات برای صاحب سرمایه، جایز است، اگرچه ضرر تجارت و سرمایه در مزارع و مساقات بر او است.

7. به کارگیری هر انسان به هر صورت _ هرچند به صورت امر _ مشروع، موجب ضمان اجرت است؛ زیرا کار در اسلام، محترم است مگر کارهایی که در شرع، حرام باشد.

8. در اسلام، تنبلی و کَلّ بر جامعه شدن و ارتزاق از دسترنج دیگران حرام است، همان طور که رهبانیت جایز نیست. مسلمان باید به کدّ یمین و عرق جبین در بین جامعه رزق حلال به دست آورد. بر اساس اصل 43 قانون اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار بر حکومت، لازم است.

9. لزوم امانت داری حکومت اسلامی در بیت المال ایجاب می کند از استخدام افراد زاید بر احتیاج یا اصول موجب تعطیل وقت که سبب صرف بیشتر بیت المال می شود، جلوگیری به عمل آید.

10. در اسلام، غیر از مالکیت خصوصی که دارای احترام است، حقوق _ مادون ملکیت _ مانند حق التحجیر و حق الشفعه و حق المارّة و... تشریع شده است که احترام آن نیز ضروری است.

11. مالکیت در اسلام به سه صورت ترسیم شده است:

الف) مالکیت خصوصی که از دسترنج یک فرد نسبت به عمل مشروع او یا بر اساس توراث یا بخشش و یا دیگر روش های مشروع حاصل شده است.

ب) مالکیت عمومی مانند اراضی مفتوح عنوه، اوقاف عامّه، حریم

ص:130

آبادی ها، شوارع عامّه که قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشی از آن را در اختیار دولت قرار داده است.

ج) مالکیت امام (به عنوان والی مسلمانان) مانند مالکیت انفال.

در کنار این اقسام، اموری به عنوان مباحات اولیه است که شخص با حیازت، آن را مالک می شود؛ مانند استفاده از صید ماهی و شکار حیوانات وحشی یا اهلی که مالک نداشته باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختیار آنها را نیز به دولت واگذار شده است.

12. اسلام غیر از احکام اولیه با احکام ثانویه تشریع شده است که در شرایط خاصی که موجب تحقق موضوع این احکام می شود، مانند عسر وحرج، ضرر به دیگران، اضطرار تقیه، اکراه واجب ظالم دیگری را بر عملی و مانند آنها، این احکام ثانویه تشریع می شود و حکم اولی اسلام را برمی دارد. مثلاً آنجا که تصرف شخصی در مال خویش موجب اضرار به همسایگان شود یا اضطرار برای سدّ جوع حاصل گردد، اولی، مانع از قانون سلطنت بر مال شخص و دومی، مجوز استفاده از حرام خواهد شد.

13. در اسلام، بابی به نام تزاحم احکام وجود دارد و بر اساس آن، در فرض عدم امکان عمل به دو قانون الهی می توان عمل به قانون مهم را رها و تنها امکانات موجود را صرف عمل به قانون اهم کنیم.

14. در فرض نیازمندی دولت اسلامی به بودجه ای نه تنها می تواند مالیات واجب الهی را از صاحبان آن دریافت کند، بلکه می تواند بر اساس مقتضیات و مصالح، مالیات زاید بر آنچه در شریعت واجب است، جعل کند.

15. تعلیمات دین مقدس اسلام، فراسوی اسباب ظاهری، اموری را

ص:131

موجب توسعه اقتصادی قرارداده است که بر اساس اعتقاد یقینی به تأثیر آن اسباب به وسیله خدای مسبب الاسباب، اهتمام به تحقق آنها را در رسیدن به توسعه اقتصادی ضروری می دانیم.

یکی از این اسباب، تقوای جامعه و حکومت عملی فرمان های الهی است و دوم، سپاس گزاری از نعمت های خداوند متعال. سوم، صله رحم، چهارم، بذل و بخشش و صدقات به نیازمندان است. در مقابل، اعراض از یاد خدا موجب تنگنای معیشت می شود.(1)

با توجه به این اصول و اصول دیگری که فرصت ذکر آنها نیست، می توان الگویی مستقل، آن هم بر اساس توسعه درون زا به وسیله مجمعی از برنامه ریزان خیراندیش و عالم به اموراقتصادی، شرعی، جغرافیایی و اجتماعی طراحی کرد. سپس آن را برای اجرا به دولت متعهد سپرد و در اجرای آن، تبلیغات لازم را به کار گرفت.

ص:132


1- طه: 124: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا».

کتاب نامه

کتاب نامه

٭ قرآن کریم

٭ نهج البلاغه

ابن بابویه قمی، ابی جعفر محمد بن علی، الفقیه، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، 1377.

ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، بیروت، دارالاضواء، 1405ه .ق.

__________________ ، امالی، قم، المطبعة الحکمة، 1373ه .ق.

انصاری، محمدجعفر، درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، قم، تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، 1378.

باهر، حسین، گفت وگو «برنامه ریزی بر اساس ارزش های مشترک جامعه، روزنامه جام جم، 15/1/1390، شماره 3095.

پرور، اسماعیل، گلبانگ عدالت، قم، بوستان کتاب، 1382.

تقوی دامغانی، سید رضا، مالیات در نظام اسلامی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، 1369.

تقوی، مصطفی و یاسر خوشنویس، تأملی بر الگوی اسلامی _ ایرانی توسعه علم و فن آوری از دیدگاه صاحب نظران، تهران، مرکز تحقیقات

ص:133

سیاست علمی کشور، 1388.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1391ه .ق.

حرانی، ابو محمدحسن (ابن شعبه)، تحف العقول، تهران، مکتبه الصدوق، 1376ه .ق.

حکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاة، ترجمه: احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376.

حیدر نقوی، سید نواب، اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ترجمه: حسن توانایان فرد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1378.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی (تلخیص و تکمیل)، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1377.

________________ ، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1374.

دیرباز، عسگر و حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1380.

دیرباز، عسگر و محمدحسین کرمی، مباحثی در فلسفه اقتصاد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.

رضوی، سید جلال، قرض الحسنه و ربا، قم، سوم شعبان، 1385.

زامل، یوسف بن عبدالله، اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، ترجمه: نصرالله خلیلی تیرتاشی، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمه الله ، 1378.

طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه

ص:134

اسماعیلیان، 1371.

طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، بیروت، مؤسسه علمی بیروت، چاپ ششم، 1392ه .ق.

علی بن حسین علیه السلام امام چهارم، صحیفه سجادیه، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران، سروش، 1380.

فهیمی، سید مهدی، فرهنگ نامه جبهه انقلاب اسلامی ایران در جنگ تحمیلی (جلد چهارم)، تهران، پایداری، چاپ اول، 1381.

قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1378.

قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر نی، 1371.

کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، 1363.

______________ ، فروع کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1378 ه_ .ق.

گی، روشه، تغییر اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، دانشگاه فردوسی، 1367.

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، 1403ه .ق.

مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ اول، 1380.

محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، ترجمه: حمیدرضا شیخی، قم، مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، 1379.

مریدی، سیاوش و علیرضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، تهران، مؤسسه کتاب پیشبرد، نگاه، 1373.

ص:135

مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، 1374.

موسوی (خمینی)، سید روح الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1415ه .ق.

موسویان، سید عباس، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1376.

مهدی زاده، حسین، الگوشناسی، قم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1385.

میرمعزی، سید حسین، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1380.

میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام (دفتر دوم)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1378.

نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ه .ق _ 1409ه .ق.

هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1383.

هادوی نیا، علی اصغر، معنویت و اقتصاد، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.

ص:136

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109