ص: 2

1. تفاوت تأثیرهای نظری و عملی27

2. تعریف و ویژگی های عصر غیبت28

الف) تعریف عصر غیبت:28

ب) ویژگی عصر غیبت:28

3. منابع و مصادیق اندیشه سیاسی شیعه29

الف) منابع:29

1. کتاب (قرآن):29

2. سنت:30

3. عقل:31

4. اجماع:31

ب) مصادیق:32

بخش دوم: دوره های حیات اندیشه سیاسی شیعه پس از غیبت کبری33

نگاهی تطبیقی به اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت33

فصل اول: دوره سیاست تقیه و مطرح نشدن آشکار نظریه های سیاسی36

1. تقیه36

الف) تعریف تقیه36

ب) انواع تقیه37

یک _ تقیه اکراهیه:37

ص: 4

دو _ تقیه خوفیه:37

سه _ تقیه کتمانیه:38

چهار _ تقیه مداراتیه:38

2. ویژگی های دوره39

دوره اول: آغاز غیبت کبری تا به قدرت رسیدن ایلخانان مغول40

دوره دوم: عصر ایلخانان مغول41

3. فقیهان و دانشمندان42

الف) شیخ مفید (338 _ 413 ه . ق)42

یک _ جهان اسلام در عصر شیخ مفید43

دو _ دیدگاه های سیاسی46

اول _ ولایت از طرف سلطان جور46

دوم _ ولایت فقیه47

ب) سید مرتضی علم الهدی (355 _ 436 ه . ق)48

دیدگاه های سیاسی سید مرتضی49

ج) شیخ طوسی (385 _ 460 ه . ق)50

دیدگاه های سیاسی شیخ طوسی52

یک _ ولایت سلطان جائر52

دو _ حکومت مطلوب52

ص: 5

سه _ هدف های حکومت اسلامی53

چهار _ وظایف و اختیارات رهبر53

د) محقق حلی (602 _ 676 ه . ق)55

دیدگاه های سیاسی محقق حلی56

یک _ حکومت عادل56

دو _ حکومت جائر57

ه_) علامه حلی (648 _ 726 ه . ق)58

دیدگاه های سیاسی علامه حلی59

یک _ ولایت59

دو _ امامت59

سه _ صفات حاکم اسلامی60

چهار _ امور حسبیه61

و) شهید اول (734 _ 786 ه . ق)62

دیدگاه های سیاسی شهید اول63

یک _ حکومت63

دو _ حکومت شایسته63

سه _ حکومت نایب امام64

چهار _ نماز جمعه و ولایت فقیه64

ص: 6

پنج _ جایگاه عدالت در مفتی65

شش _ ملزومات حکومت65

هفت _ کارویژه های حکومت65

هشت _ اختیارات فقیه65

اول _ مرجعیت فتوایی یا تقنین66

دوم _ مرجعیت قضایی66

سوم _ اجرای احکام قضایی اسلام67

چهارم _ دیگر اختیارات حاکم (فقیه)67

نه _ موارد عزل والی یا استاندار68

ده _ فرد و دولت69

یازده _ مشارکت یا واگذاری مسئولیت ها70

دوازده _ حکومت ناشایست71

سیزده _ پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر73

فصل دوم: دوره ظهور مبانی نظریه های سیاسی74

1. ویژگی های این دوره74

2. فقیهان و دانشمندان76

الف) محقق کرکی (870 _ 940 ه . ق)76

جایگاه علمی _ سیاسی محقق کرکی80

ص: 7

دیدگاه های سیاسی کرکی82

1. حکومت آرمانی (امامت)82

2. ولایت فقیه، حکومت مطلوب کرکی در عصر غیبت84

شرایط فقیه86

اختیارات فقیه86

مسئله مشروعیت دولت صفوی87

مسئله خراج89

ب) شهید ثانی (911 _ 966 ه . ق)92

دیدگاه های سیاسی شهید ثانی93

1. نقش فقیهان در زمان غیبت در مورد اقامه حدود93

2. نقش فقیهان در حل منازعات93

ج) وحید بهبهانی (1117 _ 1205 ه . ق)94

دیدگاه های سیاسی وحید بهبهانی95

1. شرایط حاکم اسلامی96

2. همکاری با حاکم جائر97

3. تقیه (جامعه پذیری سیاسی در حکومت جور)97

4. ارزش احکام قضایی حاکم جور98

5. پی آمدهای حکومت غیر معصوم98

ص: 8

6 . امر به معروف و نهی از منکر98

د) شیخ جعفر کاشف الغطا (م 1228 ه . ق)100

دیدگاه های سیاسی شیخ جعفر کاشف الغطاء102

الف) راهکار تعامل با شاهان در اداره امور جامعه102

ب) فرق اطاعت پیامبر و امام با اطاعت سلطان مدافع حریم اسلام103

ج) مسئله جهاد104

د) تقسیم بندی کفار106

ه ) ملا احمد نراقی (1185 _ 1245 ه . ق)108

اندیشه انسان شناسی نراقی109

اندیشه های سیاسی محقق نراقی111

1. تشکیل دولت و تأسیس جامعه سیاسی111

2. عدالت و نقش آن در مشروعیت112

الف) مشروعیت حاکم یا حاکمان عصر غیبت112

ب) ملاک سنجش عدالت و عادل113

3. تعامل بین فقیهان و پادشاهان115

4. امر به معروف و نهی از منکر116

5. تعامل بین ملت و دولت118

و) سید محمد مهدی طباطبایی، بحرالعلوم (متوفا 1212 ه . ق)120

ص: 9

دیدگاه های سیاسی علامه بحرالعلوم121

ولایت فقیه121

ز) سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی (م 1250 ه . ق)121

دیدگاه های سیاسی122

حکومت و رهبری122

ح) محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) (م 1266 ه . ق)123

دیدگاه های سیاسی صاحب جواهر125

1. ولایت عامه فقها125

2. منصب قضا127

3. سازمان قضایی با قضاوت شورایی127

ط) شیخ اعظم انصاری (1214 _ 1281 ه . ق)127

دیدگاه های سیاسی شیخ اعظم129

1. تقیه129

2. ولایت فقیه130

3. مناصب فقیه130

فصل سوم: دوره تکامل نظریه های سیاسی شیعه (چارچوب و مبانی نظام سیاسی)133

1. ویژگی های دوره133

الف) جایگاه اجتماعی فقیهان134

ص: 10

ب) کنش ها و واکنش های متقابل استبداد و استعمار135

2. فقیهان و دانشمندان135

الف) آیت اللّه میرزا محمد حسین نایینی (1276 _ 1355 ه . ق)136

دیدگاه های سیاسی محقق نایینی138

1. ضرورت برپایی حکومت138

2. انواع حکومت139

الف) سلطنت تملیکیه139

مبانی سلطنت تملیکیه139

ب) سلطنت ولایتیه140

یک _ عوامل مؤثر در بقای حکومت ولایتی140

اول _ عصمت140

دوم _ نظارت بیرونی140

دو _ مبانی حکومت ولایتیه141

3. آزادی و آزادگی امام عصر(عج)141

4. نفی استبداد141

5 . مساوات142

6. فقها در مصاف با استبداد142

7. استبداد دینی و آمیختن حق و باطل143

ص: 11

8 . نقش شورا و مشورت در حفظ حکومت اسلامی146

9. مشروطه و تحدید سلطنت147

الف) تحقق سلطنت اسلامی با مشورت عقلا148

ب) نظارت بیرونی، جانشین عصمت و عدالت148

ج) ضرورت تدوین قانون اساسی149

مسلمانان و فلسفه سیاسی150

10. نایینی و پاسخ شبهات150

الف) مشروعیت مداخله نمایندگان مجلس151

یک _ مشروعیت مداخله151

دو _ شرایط نمایندگان مجلس151

سه _ وظایف اصلی نمایندگان:152

اول _ تطبیق دخل و خرج مملکت152

دوم _ تشخیص وضع قوانین و تمییز ثابت از متغیر153

ب) امام خمینی رحمه الله155

1. عوامل قیام مردمی از دیدگاه امام خمینی رحمه الله155

الف) اختناق و استبداد155

ب) ماهیت طاغوتی رژیم شاهنشاهی و روحیه طاغوت ستیزی مردم156

ص: 12

ج) اشاعه فساد و بی بند و باری و نفرت عمومی از مفاسد157

د) اتکا و وابستگی به بیگانگان158

ه_) نداشتن پایگاه مردمی و ملی159

2. مبانی نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمه الله160

الف) استقلال160

ب) آزادی160

ج) جمهوریت161

د) اسلامیت161

3. نظریه دولت و حکومت و نظام سیاسی از دیدگاه اندیشمندان معاصر (با محوریت اندیشه های سیاسی امام خمینی رحمه الله)162

1. مفهوم دولت162

2. دولت و حکومت162

3. دولت در شریعت و فقاهت163

الف) پیشینه تاریخی دولت در اسلام163

ب) اصطلاح های فقهی مرتبط با اندیشه دولت165

یک _ امور حسبیه165

دو _ احکام ثانوی (احکام حکومتی)166

گستره نفوذ احکام حکومتی167

ص: 13

سه _ نفی سبیل167

چهار _ دارالاسلام167

ج) نظام سیاسی در شریعت و فقه168

یک _ تعریف سیاست168

دو _ سیاست از دیدگاه اسلام168

سه _ تعامل دیانت و سیاست169

چهار _ مقایسه میان اسلام و مسیحیت169

پنج _ وجود نظام سیاسی و اجتماعی در اسلام170

شش _ علل ضرورت استقرار نظام سیاسی171

اول _ اجرای احکام شریعت171

دوم _ اقتدا به پیامبر به عنوان بنیان گذار حکومت172

سوم _ احیای شریعت173

هفت _ موضوع های حکومتی و سیاسی در فقه حکومتی173

هشت _ ویژگی های حکومت در اسلام174

اول _ خدایی بودن دولت174

دوم _ محدود نبودن در حیطه قبیله و نژاد و طبقه خاص175

سوم _ فرا دموکراتیک بودن دولت175

نه _ نقش مردم در نظام اسلامی177

ص: 14

وظایف ملت در برابر دولت179

1. بیعت و اعلام وفاداری و فرمان برداری179

الف) مفهوم بیعت179

بیعت از نظر سیاسی180

2. اطاعت181

3. نظارت (نظارت شهروندان)181

ده _ ویژگی های حاکمیت الهی182

اول _ مطلق بودن182

دوم _ جامع بودن183

سوم _ انحصاری بودن حاکمیت184

یازده _ شرایط حاکم اسلامی184

اول _ پاکی و قداست184

دوم _ برخورداری از ملکه اجتهاد185

دوازده _ فلسفه حکومت186

حوزه های کارآمدی حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله187

1. حوزه معنوی187

الف) فتح قلوب مردم187

ب) تزکیه نفس کارگزاران نظام188

ص: 15

2. حوزه قانون مداری188

استقرار قانون188

3. حوزه اقتصاد189

الف) اجرای برنامه های اقتصادی اسلام189

ب) قناعت کارگزاران190

ج) توجه به اقشار ضعیف190

د) پرهیز از سخت گیری اقتصادی بر مردم191

ه_ ) سهیم کردن مردم در فعالیت های دولتی191

و) برقراری نظام امن اقتصادی192

4. حوزه مدیریت192

الف) صالح بودن دولت و مسئولان192

ب) شایسته سالاری193

ج) وجدان کاری193

د) رسیدگی به امور مردم194

ه_ ) جلوگیری از فساد اداری194

و) زدودن فساد194

ز) خودداری از خصلت و رفتار آمرانه و تکلیفی194

5. حوزه سیاسی194

ص: 16

الف) یکپارچگی مردم و حکومت195

ب) مشارکت سیاسی مردم196

ج) عدالت پروری197

د) انتقاد پذیری197

ه_ ) پرهیز از سیاست بازی198

آسیب شناسی نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله198

1. عوامل بیرونی یا توطئه های خارجی199

2. عوامل درونی200

الف) تفرقه200

ب) ارائه چهره طاغوتی از حکومت202

ج) ارائه چهره واژگونه از اسلام202

د) سوء استفاده از آزادی203

ه_) وابستگی اقتصادی205

و) تجمل و اشرافی گری205

ج) شهید محمدباقر صدر207

دیدگاه های سیاسی شهید محمدباقر صدر208

1. لزوم ایجاد دولت اسلامی208

2. نظام سیاسی209

ص: 17

3. نظام اسلامی و نظارت حاکم بر امور اقتصادی209

بخش سوم: همراه با برنامه سازان211

پیشنهادهای کلی211

1. آگاهی از فلسفه سیاسی اسلام212

2. آگاهی نسبی از مکتب های سیاسی213

3. آگاهی از دغدغه های فکری نسل جوان و پاسخ گویی به آن213

4. اولویت بندی بحث های سیاسی213

5. زمان بندی درست برای طرح مسائل سیاسی213

6 . مخاطب شناسی214

7. بیان عینیت سیاست و دیانت در اسلام214

8. افزایش سطح آگاهی215

9. توجه دادن به مکلّف بودن همگان215

پیشنهادهای برنامه ای215

1. داستان هایی از زندگی علما216

الف) انتخاب شخصیت های مناسب برای داستان216

ب) ارائه الگوی مناسب از زندگی علما216

ج) پرهیز از زیاده روی216

د) نقش خانواده در پرورش استعدادها216

ص: 18

ه ) دوستان زمان تحصیل217

و) شرایط سیاسی زمان هر عالم217

2. دیالوگ ها و رفتارهای در حال ایفای نقش217

الف) پرهیز از رفتارهای منافی شأن روحانیت217

ب) ارائه دیالوگ های قابل فهم برای عموم217

3. طراحی صحنه ها218

4. مستند زندگی سیاسی عالمان عصر حاضر218

5. انتقال مفاهیم سیاسی در برنامه کودک و نوجوان218

6 . انعکاس اندیشه های سیاسی عصر غیبت در رسانه218

الف) رسانه و دانشمندان شیعه219

ب) رسانه و اندیشه های سیاسی شیعه220

پرسش های مردمی221

پرسش های کارشناسی222

سخن پایانی223

منبع شناسی225

کتاب نامه227

ص: 19

همچنان که حضرت امام خمینی رحمه الله با تأمل در حوادث واقعه، افزون بر ارائه نظریه هایی که مبارزه علیه استبداد و استعمار را آسان می کرد، با ارائه نظریه ولایت فقیه، فقه سیاسی را مطرح کرد.

بنابراین، آشنایی با موضوع های نوپیدا از ضروری ترین نیازمندی ها در پاسخ گویی به این مسائل است که این مهم را پژوهشگر ارجمند، جناب آقای سیدرشید صمیمی به انجام رسانده و آنچه پیش رو دارید، حاصل تکاپوی پژوهشی ایشان است که برای استفاده برنامه ریزان و برنامه سازان فراهم آمده است. امیدواریم به زودی شاهد عملیاتی کردن این آموزه های پژوهشی به دست اصحاب رسانه باشیم.

در پایان، از ویراستار اثر، جناب آقای ذوالفقار ناصرپور و دست اندرکاران بخش حروفچینی و نمونه خوانی سپاس گزاریم.

انه ولی التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

ص: 21

آنان به مسائل برهه ای خاص، باعث غنای فقه سیاسی و ارتقای بینش اجتماعی شده است. به همین دلیل، دوره های فقه را با توجه به ظهور و بروز اندیشه های سیاسی، به سه دوره تقسیم کرده و دگرگونی های اندیشه های سیاسی شیعه را از دیدگاه فقیهان بررسی کرده ایم که چارچوب طرح به طور کلی به صورت زیر است:

بخش اول، زیر عنوان کلیات، دربردارنده دو فصل است: فصل اول، مطالب مقدماتی درباره عنوان طرح است و به تبیین موضوع، ضرورت ها و اهداف، محدودیت ها، روش و پرسش های اصلی و فرعی می پردازد. در فصل دوم با عنوان مفهوم شناسی، به تفاوت تأثیرهای نظری و عملی، تعریف و ویژگی های عصر غیبت و منابع و مصادیق اندیشه های سیاسی پرداخته شده است.

بخش دوم، به مراحل تکامل اندیشه های سیاسی شیعه پس از غیبت کبری می پردازد که از آغاز عصر غیبت تا قرن حاضر را در برمی گیرد و به منظور ورود به بحث تطبیقی میان اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت سامان یافته است. این بخش با توجه به رشد و تحول اندیشه های سیاسی به سه فصل تقسیم شده است که هرکدام بیانگر یک مرحله از مراحل تکامل اندیشه های سیاسی است. این سه فصل عبارتند از:

فصل اول، مرحله سیاست تقیه و مطرح نشدن نظریه های سیاسی به صورت آشکار است که محدوده زمانی آن از آغاز غیبت کبری تا قرن دهم است. در این مرحله، نخست ویژگی های کلی بررسی شده و برای روشن شدن مطلب در مورد تقیه، بحث هایی شده است که تعریف، انواع و اقسام

ص: 23

و دلایل و عوامل وجوب تقیه را در برمی گیرد. بر اساس تقیه مداراتی یا مماشاتی، این مرحله به دو دوره تاریخی، آغاز غیبت کبری تا به قدرت رسیدن ایلخانان مغول و عصر ایلخانان مغول تقسیم شده است. سپس در قسمت فقیهان و دانشمندان، شرایط و نظریه های سیاسی دانشمندان بزرگی مانند شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلّی، و شهید اول بررسی شده است.

فصل دوم، مرحله ظهور مبانی نظریه های سیاسی است که از قرن دهم آغاز و تا میانه قرن سیزدهم هجری ادامه دارد. این فصل به دو قسمت ویژگی های این مرحله و فقیهان و دانشمندان تقسیم شده است. در قسمت فقیهان و دانشمندان، شرایط زمان و نظریه های سیاسی دانشمندان بزرگی مانند محقق کرکی، شهید ثانی، وحید بهبهانی، شیخ جعفر کاشف الغطاء، ملااحمد نراقی، سید محمدمهدی طباطبایی بحرالعلوم، میرفتاح حسینی مراغی، محمدحسن نجفی (صاحب جواهر)، و شیخ اعظم انصاری بررسی شده است.

فصل سوم، مرحله تکامل نظریه های سیاسی شیعه است که از میانه قرن سیزدهم تا زمان حاضر را در بر دارد. در بحث ویژگی های این مرحله به دو موضوع جایگاه و شأن اجتماعی فقیهان و کنش و واکنش های متقابل استبداد و استعمار پرداخته شده و در قسمت فقیهان و دانشمندان، نظریه های سیاسی میرزا محمدحسین نایینی بر اساس کتاب معروف تنبیه الامه و تنزیه المله ایشان، دیدگاه های سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله در موضوع های گوناگون و نیز آرای شهید سید محمدباقر صدر بررسی شده است. بخش سوم نیز به همراه با برنامه سازان اختصاص یافته است.

ص: 24

سیاسی جدید، یاری می رساند و نیز آشکار می سازد که عصر غیبت _ که یکی از مهم ترین مراحل در تاریخ جوامع اسلامی، به ویژه شیعه است _ چه تأثیرهایی بر اندیشه های سیاسی مسلمانان داشته است.

علمی پژوهش را با مشکل روبه رو می ساخت که با تلاش فراوان این مشکل تا حد امکان برطرف شد.

زمانی عقلانی است که خاستگاه فکری و عقلی داشته باشد. از این رو، مرتبه عمل پس از مرتبه نظر است. بنابراین، نظری بودن، یعنی موضوعی که به مرتبه عمل، فعالیت و اجرا نرسیده است، ولی عملی بودن، یعنی قابل اجرا شدن در جامعه.

تأثیرهای نظری، یعنی پی آمدهایی که یک حادثه بر اندیشه و تفکر اندیشمندان داشته است و تأثیرهای عملی، یعنی دگرگونی های اجتماعی و فعالیت های اصلاحی که عالمان از آن تأثیر پذیرفته اند.

احکام عملی اسلام را با توجه به شرایط مکانی و زمانی، از منابع استنباط می کنند و گره مشکلات جامعه اسلامی را می گشایند. این تنها در موضوع های خاص نیست، بلکه تمامی فروعات فقهی، حتی مسائل سیاسی و حکومتی را نیز دربرمی گیرد.

تکالیف متقابل حاکم و مردم و حقوق اقلیت های مذهبی وجود دارد که هر یک سیاست داخلی و خارجی دولت اسلامی را در این موضوعات تبیین می کند.

در اجماع باید دید که تراکم آراء تا چه حدی می تواند احتمال خطا و اشتباه را به حداقل برساند و هر چه احتمال خطا کمتر شود، میزان وثوق به اجماع هم بالا می رود.(1)

البته به نظر می رسد قطع به قول معصوم از طریق اجماع به ندرت روی می دهد. ازاین رو، هیچ یک از اجماع های ادعا شده در عصر غیبت نمی تواند مورد وثوق باشد.(2) با توجه به اختلاف های موجود در زمینه اعتبار اجماع، نمی توان آن را از منابع ادله شیعه در اندیشه سیاسی به شمار آورد.

ائمه علیهم السلام فتواهای اجتهادی نیستند، بلکه نصوص شرعی اند که در اعتبار و قوت خود، با سنت پیامبر برابرند.

افزون بر تفاوت تاریخی و زمانی، تفاوت دیگری نیز میان این دو مکتب وجود دارد که زاویه سیاسی بحث ما را روشن می سازد. خاستگاه فقه اهل سنت را خلیفه اول و دوم و اطرافیان آن دو پایه گذاری کردند. به همین دلیل، این فقه در تاریخ اسلام، از زمان وفات پیامبر تا سقوط دولت عثمانی در سال های آغازین قرن چهارم هجری، جز در چند دوره یا برخی ایالت های اسلامی، فقه رسمی دولت ها بوده است. هنگامی که فقه اهل سنت در قرن دوم هجری به عصر تدوین وارد شد، رابطه آن با دستگاه حاکم بنی عباس، ژرف تر از گذشته شد. این رابطه، در زمینه اندیشه های سیاسی، بیش از زمینه های دیگر بروز کرد؛ زیرا فقه اهل سنت، اصولاً بر اساس مشروعیت حکومت موجود و اسلاف آن پایه گذاری شده است. از نظر این فقه، حکومت عباسی و پیش از آن، حکومت اموی، حکومت های مشروع و بی نیاز از اثبات و استدلال قلمداد می شدند. ازاین رو، اندیشه سیاسی اهل سنت، از دیرزمان، بر اساس فقه عینی، تدوین و تبیین شد. این ویژگی در فقه اهل سنت دو بعد دارد:

1. پذیرش مشروعیت نظام های قبلی؛

2. کاربرد سیره سیاسی نظام های گذشته به عنوان اساس و پایه استدلال، که تا به امروز هم این رویکرد در فقه اهل سنت دیده می شود. از همین رو، اندیشمندی همچون استاد عبدالقادر عوده برای مشروعیت تعدد دولت های اسلامی و لزوم نداشتن دولت واحد اسلامی، چنین استدلال

ص: 34

می کند که دیدگاه های اسلامی در این مورد، در عهد عباسی، یعنی در زمانی که دولت اسلامی به سه دولت تقسیم شده بود، وضع شده است.(1)

اگر بعد اول را بتوان توجیه کرد، بعد دوم به هیچ رو توجیه پذیر نیست؛ زیرا اقتضای مشروعیت زمامداری، این نیست که رفتار سیاسی حاکمان، دلیل علمی برای بنای یک نظریه سیاسی، به شمار آید. برخلاف مکتب خلفا، بنابر مکتب اهل بیت، امامت یک عهد الهی و استمرار رسالت پیامبر است و از طریق نص تعیین می شود و مشروط به عصمت است. به همین دلیل، سیره امام، منبعی از منابع تشریع به شمار می رود. بنابراین، اندیشه سیاسی در مکتب امامیه، از پشتوانه معنوی کارآمدی بهره مند است؛ زیرا امامت را یک منصب الهی می داند که تا پایان تاریخ، امامی حاضر یا غایب، این رسالت را بر دوش دارد. حکومتی هم که در زمان غیبت بر پا می شود، امتداد امامت و جانشین آن است. پس از بیان تفاوت های اندیشه سیاسی مکتب اهل بیت و مکتب خلفا، به سیر تکامل اندیشه سیاسی شیعه می پردازیم. تاریخ اندیشه سیاسی امامیه را می توانیم به سه مرحله تقسیم کنیم. در ادامه، هر یک از این مراحل را به صورت فصل های جداگانه بررسی خواهیم کرد:

1. دوره سیاست تقیه و مطرح نشدن آشکار نظریه های سیاسی؛

2. دوره ظهور مبانی نظریه های سیاسی؛

3. دوره تکامل نظریه های سیاسی شیعه.

ص: 35

امام خمینی رحمه الله نیز درباره تقیّه چنین می فرماید:

در تقیه خوفیه، فقهای دیگر می گویند، هنگامی که خوف بر جان یا مال باشد، انسان می تواند عمل به وظیفه شرعی نکند و برای حفظ جان و آبروی خود، از عمل به وظیفه شرعی صرف نظر کند. آنها می گویند انسان مؤمن از کعبه یا قرآن بالاتر است که در روایت هم داریم که احترام مؤمن از کعبه و یا قرآن بالاتر است.(1)

البته امام معتقد است که اگر احکام ضروری و مهم در معرض خطر باشد، تقیه جایز نیست. ایشان در این مورد، بیان روشنی دارد:

تقیه را از آن جهت جعل و تشریع کرده اند که مذهب باقی بماند و اصول دین حفظ شود و مسلمین پراکنده گرد هم آیند و دین و اصول دین را اقامه کنند، ولی اگر منتهی به انهدام دین و اصول دین شود، تقیه جایز نیست و این امر واضح و روشن است.(2)

اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مشهورند و شهادت ائمه اهل بیت علیهم السلام در زمان حکومت خلفای عباسی بیانگر این مطلب است. شرایط آن زمان که اختناق عجیبی علیه تشیع وجود داشت، اقتضا می کرد که عالمان دینی، اندیشه های فقهی _ سیاسی را در لفافه بیان کرده و گاه از بیان آن خودداری کنند و با آن حکومت ها همکاری داشته باشند و شیوه دیگری برای مبارزه و فعالیت های سیاسی خود برگزینند که همان تقیه است.

این مرحله را می توان به دو دوره تقیه و مماشات متناوب با ظالم تفکیک کرد که تا پیدایش دولت صفوی کم و بیش استمرار داشته و این دو مؤلفه همراه هم بوده اند. اگرچه در برخی از دوره ها مانند عصر غزنویان، تقیه اصل بوده و در برخی از دوره های دیگر مانند آل بویه و ایلخانان مغول، به ویژه در زمان خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل اللّه همدانی(1)، مماشات اولویت می یافته است.

این مرحله از نظر تاریخی به دو دوره تقسیم می شود که هر یک ویژگی ها و شرایط ویژه ای دارد.

فقه اجتهادی پایه گذاری شد و بحث های مربوط به اختیارات فقیه در لابه لای کتاب های فقهی رواج شایانی یافت و عالمانی چون سید مرتضی و سید رضی با پذیرش امارت از سوی حاکمان به اعمال ولایت نیز پرداختند».(1)

هلاکو و شیعیان روابط نیکویی برقرار کند. تشرف غازان خان به اسلام و گرایش وی به شیعه، روند گسترش اسلام، به ویژه تشیع را در جامعه مغولی سرعت بخشید. با به قدرت رسیدن سلطان محمد خدابنده، الجایتو، ستاره اقبال شیعیان اوج گرفت و دانشمندانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، فخرالمحققین و شهید اول، بنای مذهب را بازسازی کردند و با احیای فقه شیعه، بحث های اندیشه سیاسی مانند نیابت فقیه، قلمرو اختیارات فقیه و چگونگی رفتار با حاکمان نیز رواج یافت و فقیهان در این باره اظهار نظر کردند.(1)

جامعه پاسخ می گفت و عقیده شناسی زبردست بود که احتیاجات فکری _ عقیدتی افراد را برآورده می ساخت».

این دوره رشد و شکوفایی ادامه داشت تا اینکه در سال 381 ه . ق با روی کارآمدن قادر، خلافت عباسی تجدید حیات یافت و از نفوذ آل بویه کاسته شد. در این دوران، شیعیان دوباره در تنگنا قرار گرفتند و آشوب های مذهبی میان دو گروه شیعه و سنی اوج گرفت، تا جایی که «مناطق شیعه نشین، چون کرخ و باب الطاق، بارها دچار آتش سوزی هولناک گردید و قادر، خلیفه عباسی با پشتیبانی سلطان محمود غزنوی به قتل و تبعید و حبس شیعیان پرداخت.(1)

در این دوران پرآشوب بدخواهی ها و کینه توزی ها، شیخ مفید به عنوان رئیس طایفه امامیه مسئولیت بسیار خطیری به عهده داشت که با تدبیر عالمانه و دقیق، آن را به انجام رساند؛ او وظیفه داشت:

1. با توجه به ورود فلسفه یونان و مطرح شدن موضوع های جدید در حوزه دانش های مسلمانان، حق بودن دین اسلام را اثبات کرده و از آن دفاع کند.

2. در شرایطی که قدرت های سیاسی، برای استقلال و بقای حکومت خویش، وحدت اسلامی را خدشه دار ساخته و استحکام جامعه اسلامی را سست کرده بودند، شیخ مفید به عنوان رهبر امت باید در جهت برقراری وحدت میان امت اسلامی گام برمی داشت.

ص: 44

3. او در کنار توجه به سرنوشت همه مسلمانان، باید از مذهب اهل بیت علیهم السلام و پیروان این مکتب در آن شرایط سخت و خفقان دفاع می کرد.

بر این اساس، وی «با چشمانی بصیرت آمیز به اطراف می نگریست... و نقش فسادانگیز قدرت های سیاسی را به خوبی درک می کرد. ازاین رو، بیرق مبارزه عقیدتی را در سده چهارم ه . ق به دست گرفت و با جوش و خروش فراوان [با در نظر داشتن رسالت سه گانه خویش] دست به مبارزه با باورهای انحرافی و گمراه کننده زد و... ارزش های والای اخلاقی را تبیین کرد. همچنین در عرصه های کلامی،فلسفی،سیاسی، فقهی و اجتماعی به مناظره پرداخت و با گروه ها و نحله های گوناگون به گفت وگو نشست... و سده چهارم را به گستره علوم و معارف تبدیل کرده و نقطه اعتلای تمدن اسلامی را ایجاد کرد. جایگاه عقل و اندیشه را مشخص کرد و عرفان و اخلاق را اوج و ارزش بسیار بخشید و... از هر بابی از علوم قرآن و فقه اهل بیت... رساله ای استوار، متین و دقیق نگاشت و اصول اعتقادات شیعه را با روش بدیع به نگارش درآورد».(1)

شیخ مفید در زمان عضد الدوله دیلمی و حکومت آل بویه که شیعه بودند با عظمت و جلال می زیست و برای انجام وظیفه از هیچ گونه تلاشی فروگذار نمی کرد، ولی این دوران پایدار نماند؛ زیرا گاهی حسادت ها و آتش کینه بدخواهان، آرامش و امنیت شیخ را برهم می زد و زمینه های دستگیری و تبعید این عالم فرزانه را فراهم می کرد؛ به گونه ای که پس از

ص: 45

عضدالدوله _ و حتی از زمان خود وی _ به خاطر درگیری های شیعه و سنی چند بار دستگیر و تبعید شد.

این عالم وارسته پس از خدمات فراوان در سال 413 ه . ق درگذشت. شیخ مفید دارای آثار فراوانی در علوم اسلامی است که ما به سه مورد از آثار آن بزرگوار اشاره می کنیم: شرح عقاید صدوق در کلام؛ المقنعه در فقه؛ امالی در حدیث و... .

هنگامی که سلطان معصوم غایب باشد، [در هر زمینه ای که مربوط به حکومت و حاکمیت است] فقهای اهل حق که دارای تدبیر، صلاحیت عقلی و فضیلت [علمی و معنوی ]هستند، می توانند متولی اجرای اموری گردند که سلطان معصوم [امامان بر حق] در اختیار داشتند.(1)

شیخ مفید و بعضی فقیهان هم دوره اش، آشکارا اعلام کردند که در هنگام انتصاب از سوی سلطان ستمگر، فقیه در ظاهر از سوی حاکم جائر منصوب می شود، ولی پذیرش ولایت از حاکمان جور، در حقیقت، بخشی از حقوقی است که معصومان به فقیهان تفویض کرده اند.

ایشان با بیان شیواتر و صریح تر می فرماید:

هر کسی از اهل حق که از سوی ظالمی به امارت نصب شود، گرچه در ظاهر از جانب ظالم امیر شده، ولی در حقیقت از جانب صاحب الامر [که به او چنین اجازه و اذن داده] امیر است، نه از سوی آن ظالم سلطه گر گمراه.(2)

دیگر، «ولایت و سلطنتی که برای فقها وجود دارد، همان ولایت رسول اللّه صلی الله علیه و آله، امام و حکومت آنها است که با این ولایت، اطاعت مطلق مردم از آنها لازم خواهد بود.»(1) او درباره ولایت فقیهان می گوید:

اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفه سلطان اسلام است که ازجانب خداوند منصوب گردیده و منظور از سلطان، ائمه هدی علیهم السلام یاکسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده اند، می باشند و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرایی آن را برعهده گیرند.(2)

روش معتزله آشنا بود و آن را به خوبی بر ضد آن مکتب به کار می برد. او پس از شیخ مفید، پرچم دار اصولی ها شد و در دانش اصول، کتابی مستقل به نام الذریعه نوشت. سیدمرتضی در سنگر دفاع از تفکر عقلانی، آرای اهل حدیث و اخباری مسلکان را نقد کرد و آثار بسیاری، در رد آنها نگاشت. از بررسی آثار و سخنان وی چنین استنباط می شود که کتاب های شیعه و نیز مخالفانش از احادیثی انباشته شده است که همه نوع خطا و گفته ناحق در آن وجود دارد. بدین ترتیب، ناگزیر باید هر حدیث را نخست با عقل مقایسه کرد و در صورت نداشتن تعارض با آن، با سند معتبری مانند قرآن، سنجش انتقادی کرد.

از آثار وی می توان به: جوابات الموصلیات الثالثه؛ رسالة فی ابطال العمل باخبار الآحاد؛ رسالة فی رد علی اصحاب العدو؛ رسالة فی العمل مع السلطان؛ دیوان؛ امالی در فقه؛ تفسیر شافی و... اشاره کرد.

گونه ای که اهل تحقیق، آنجا را خاستگاه آمال خویش یافتند و به آن روی آوردند. سرانجام پس از سال ها تلاش در راه خدمت به فرهنگ اسلام و تربیت شاگردان فراوان، در سال 460 ه . ق درگذشت.(1)

درباره جایگاه علمی شیخ طوسی، معروف به شیخ الطایفه، باید گفت نهال علم اصول که فقهای پیشین امامیه کاشته بودند، به دست وی آبیاری شد و به بارنشست.

شیخ طوسی، با نگارش کتاب العدة فی الاصول و کتاب المبسوط فی الفقه، این دو علم را به دوره جدیدی از پختگی فکری رساند. او نخستین مجتهدی است که استنباط احکام شرعی از اصول کلی آن را وارد فقه شیعه کرد. کتاب مبسوط شیخ، نخستین کتابی است که به صورت فقه استدلالی و با استفاده از قواعد و اصول کلی و ارجاع های فروع فقهی به اصول کلی، تدوین شده است. هرچند عملکرد شیخ طوسی در دو شاخه فقه و اصول، این دو شاخه را به اوج خود رساند، ولی پس از شیخ طوسی به مدت دو سده، شاهد ایستایی نسبی در دانش اصول و فقه هستیم. آیت اللّه سید محمدباقر صدر رحمه الله علل این ایستایی را عوامل زیر می داند:

1. هجرت شیخ از بغداد به نجف و ناهمگامی و ناهماهنگی حوزه نجف با اندیشه های متعالی شیخ به دلیل نوبنیادی حوزه نجف؛

2. مقام والای شیخ و جایگاه مقدس او نزد شاگردان؛

3. توقف اجتهاد در نزد اهل سنت.

ص: 51

آثار شیخ بسیارند؛ برخی از آنها عبارتند از: التهذیب؛ الاستبصار؛ تلخیص الشافی؛ المبسوط؛ الخلاف؛ الرسائل العشر؛ عدة الاصول؛ النهایه و ... .

عقلانی دانسته که با نبود آن، جوامع به فساد خواهند گرایید، ولی تعدد یا وحدت رهبری در جامعه اسلامی را برخاسته از شرع و بر پایه آموزه های دینی می داند. وی بر این باور است که از نظر عقل، تعدد رهبر در یک منطقه منعی ندارد و این قوانین و آموزه های شرعی است که بر وحدت آن تأکید دارند. (1)

کسانی می توانند متولی قضاوت گردند که به تمامی موارد مسئولیت خود (احکام الهی و آداب قضاوت) عارف و آگاه باشند (و در کار خود از دیگران تقلید نکنند). (1)

قضاوت در عصر غیبت، بر پایه نظر بیشتر علما و صاحب نظران، بر عهده فقیهان شیعه است و شیخ الطایفه نیز این منصب را واگذار شده از سوی امامان شیعه می داند و می فرماید:

آن گاه که امکان قضاوت برای امامان شیعه ممکن و مقدور نباشد (مثل عصر غیبت)، این مسئولیت را به فقیهان شیعه واگذار کرده اند و آنان موظفند که در صورت امکان به انجام آن مبادرت ورزیده (و در برابر انجام دادن آن دارای اجر و ثواب زیادی گردند). (2)

در گسترش قلمرو اختیارات حکومت و نظام سیاسی تحت فرمان امام یا جانشین او، شیخ این نکته را بیان می کند که در یک جامعه سیاسی، امیران، حاکمان و رؤسایی هستند که همگان از سوی امام قدرت می یابند و با استناد به این مشروعیت، درباره مسائل سیاسی و اجتماعی تصمیم می گیرند. البته وجود صفت عصمت در آنها، ضرورتی ندارد؛ زیرا امام معصوم در مرتبه ای فراتر از آنان، بر اعمال و رفتارشان نظارت دارد و بالاتر از او کسی نیست. در زمینه اختیارات و وظایف رهبری به نمونه هایی اشاره می شود که از دیدگاه شیخ، اساسی هستند:

یک _ گماردن امیران و حاکمان ولایت ها و مناطق مختلف (اعطای ولایت)؛(3)

ص: 54

دو _ تعیین قاضی در امور دادرسی و قضایی؛ (1)

سه _ اجرای حدود و احکام الهی؛ (2)

چهار _ اعلان جهاد و مبارزه با دشمنان؛

پنج _ دفاع از حقوق شهروندان. (3)

شش _ ایجاد ساختار مالی برای نظام سیاسی؛ (4)

هفت _ ولایت بر افراد بدون ولیّ و وراثت از افراد بدون وارث؛ (5)

هشت _ تقویت بازار اسلامی و مبارزه با عوامل و بحران های اقتصادی. (6)

کتاب خانه ها، زندانی شدن علما و اندیشمندان اسلامی و حتّی کشته و شهید شدن عده ای از آنان اشاره کرد.

با وجود چنین اوضاع و احوالی، محقق حلی توانست خدمات بزرگ علمی و فرهنگی از خود به یادگار بگذارد. در زمینه خدمات بزرگ علمی او می توان به آثاری مانند: شرایع الاسلام؛ المختصر النافع؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ المسائل الغریه و نکت النهایه اشاره کرد. وی سرانجام در ماه ربیع الاول سال 676 ه . ق درگذشت.

حکومت، برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر است و این هدف حتی ولایت از سوی جائر را که حرام نیست، جایز می کند، پس چنان که فقیهی بتواند حکومت تشکیل دهد و در قالب آن امر به معروف و نهی از منکر کند، نه تنها حکومت وی مشروع است، بلکه نسبت به دیگران اولویت دارد؛ زیرا:

نخست اینکه، با امر به معروف و نهی از منکر می خواهد احکام شرع را اجرا کند و وی آگاه ترین فرد به احکام شرع، به ویژه مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر است.

دوم اینکه، فقیه از سوی امام معصوم _ در مواردی که در عصر حضور امام شرط است _ مجاز است. پس با توجه به مبانی محقق، می توان گفت که تنها حاکمی که می تواند با بسط ید حکومت کند، فقیه جامع الشرایط است.

اجتهاد که از کالبد جامعه شیعه، رخت بربسته بود، به آن بازگردانده شد.(1) این عالم ربانی و فقیه بزرگوار پس از یک عمر تلاش، در سال 726 ه . ق درگذشت.

او کتاب های چندی در زمینه فقه و اصول دارد که عبارتند از:

در فقه: منتهی المطلب؛ تلخیص المرام؛ غایه الاحکام؛ مختلف الشیعه؛ تبصرة المتعلمین؛ تذکرة الفقهاء.

در اصول: النکت البدیعه؛ غایه الوصول؛ مبادی الوصول الی علم الاصول؛ تهذیب الاصول؛ نهایه الوصول؛ نهج الوصول؛ منتهی الوصول.

لطف بر خداوند واجب است... .

12. از ارتکاب اعمال قبیح منزه باشد؛ زیرا که در صورت آلوده شدن به کارهای قبیح، مورد اهانت و انکار قرار می گیرد و جایگاه او در دل های مردم سست می شود و در نتیجه، فایده گماشتن او از میان می رود.

13. از دون همتی و رفتارهای ناپسند پاک باشد و از پستی خانوادگی از ناحیه پدر و آلودگی از ناحیه مادر مبرا باشد که عامه (اهل سنت) با همه اینها مخالفند.(1)

فخرالمحققین و از فقیهان بزرگ شیعه است.

وی در سال 734 ه . ق در منطقه جزین جبل عامل به دنیا آمد و نزد عالمان بزرگی مانند پدر دانشمندش، فخر المحققین و نیز برخی عالمان سنی تحصیل کرد.(1) از وی آثار با ارزش فراوانی در زمینه فقه، اصول، کلام و شعر به یادگار مانده است که کتاب اللمعة الدمشقیه از جمله آنهاست که به درخواست سلطان علی بن مؤد، حاکم سربداران خراسان نوشت.

شهید اول، معاصر با دوران ایوبیان بود و حاکمان منصوب آنها پیوسته فقیهان شیعه را زیر نظر داشتند و در پی متهم کردن آنها بودند. سرانجام، شهید اول با اتهامی واهی (عقاید ضد اسلامی) و شاید هم به دلیل رابطه با سربداران و ایفای نقش در خاموش کردن فتنه «یالوشی»(2) روانه زندان شد و پس از محاکمه صوری، در سال 786 ه . ق به شهادت رسید.(3)

آثار او عبارتند از: القواعد و الفوائد؛ الدروس الشرعیه؛ اللمعة الدمشقیه؛ ذکری الشیعه؛ غایة المراد؛ البیان.

حاکمان ناشایست بر امامان معصوم برحذر می دارد.(1) در واقع، تأیید فقیهان شیعه بر پذیرش ولایت و مسئولیت از سوی حاکمان عادل و نپذیرفتن مسئولیت از سوی سلطان های جائر، نشانه تفکیک این حکومت هاست. شهید اول نیز، این مسئولیت پذیری از سوی سلطان عادل را در ابتدا جایز و حتی در مواردی واجب می داند؛ در حالی که این عمل را در مورد حاکمان غیر عادل، حرام می داند.

جامع الشرایط جایز است و در صورت امنیت، فتوا دادن هم بر او واجب است.

شهید در جایی ولایت فقیهان عصر غیبت را از طریق «امر به معروف و نهی از منکر» ثابت می کند. به این صورت که در مراحل تشدید این اصل و مرحله عملی آن، فقهای شیعه به دلیل اختیارات حکومتی به انجام آن مبادرت می کنند.

مفتی را چنین تبیین می کند:

پس اعتبار عدالت فتوا دهنده، به دلیل ضرورت وجودی آن است؛ زیرا با عدالت وی احکام الهی مصونیت یافته و جان، مال و ناموس مردم محافظت می گردد.(1)

از دیدگاه شهید اول عبارتند از: مرجعیت فتوایی در سطحی عام؛ مرجعیت قضایی در حل و فصل اختلافات؛ اجرای حدود و تعزیرات.

یقین نداشته باشد، چون بقای وی در آن منصب احتمال فساد دارد، زعیم سیاسی جامعه مجاز به عزل وی است.

2. وجود فرد شایسته تر از والی کنونی: اگر رهبری، با بررسی متوجه وجود فرد مناسب تر و شایسته تری از والی فعلی برای احراز این مسئولیت شد، بدیهی است که در تعارض صالح و اصلح، فرد اصلح مقدم و عزل صالح مجاز است.

3. رضایت نداشتن مردم از والی: رضایت عمومی از والی، ابزار انجام مسئولیت هاست و هرگاه این رضایت عمومی خدشه دار شود و یا مردم از والی کنونی ناراضی باشند، حکومت نمی تواند به گونه ای مطلوب از عهده وظایف خویش برآید. شهید اول درباره مقبولیت سیاسی حاکم می گوید:

«مورد سوم از موارد جواز عزل حاکم توسط زعیم سیاسی جامعه، ناخشنودی و عدم رضامندی مردم از وی و اطاعت و اقبال به غیر است؛ زیرا منصب حاکم برای تأمین و حفظ مصالح عمومی مردم است. پس هر کجا و هر زمانی این مصلحت به شکل کامل تأمین گردد، اولویت با آن مورد است».(1)

در غیر موارد ذکر شده، شهید اول رهبر را مجاز در عزل حاکم موجود و نصب فردی با شرایط پایین تر نمی داند؛ زیرا با مصلحت عمومی منافات دارد، بلکه حتی فردی مساوی حاکم را نمی تواند بر وی ترجیح دهد؛ چون این عمل نوعی طرفداری از فردی است که هیچ ترجیحی بر حاکم فعلی

ص: 68

ندارد.(1)

در مرحله ای فراتر، آیا حاکم (رهبر) می تواند، والی یا استاندار فعلی را بدون تعیین جانشینی برای وی عزل کند؟ شهید اول بر این باور است که ولایت چنین استانداری به دلیل نصب اولیه تثبیت شده و این ولایت تنها به دلیل نداشتن گرایش رهبری به وی از بین نمی رود.(2)

در حکومت چه جایگاهی دارند و به غیر از نقش حمایتی، چه حقوقی دارند و حکومت تا چه میزانی موظف به پاسخ گویی است، نکته ای است که در بحث موارد عزل حاکم به آن اشاره شد. در واقع، شهید اول می خواهد چنین مطرح کند که حتی امام معصوم که با علم خویش می تواند فرد اکمل را بشناسد و او را به حکومت بگمارد، اگر مردم خواهان وی نباشند و به فرد دیگری که از نظر کمال از نظر امام در سطحی پایین تر از حاکم موجود است، ولی حد نصاب شایستگی های یک حاکم را داراست، ابراز رضایت کنند، امام موظف است حاکم موجود را عزل کند و فرد دیگری را که مقبول عموم مردم است منصوب کند. در واقع، رأی مردم باید دارای چنین جایگاهی در نزد امام معصوم باشد. بدیهی است که رهبران سیاسی دیگر (نایبان عام امام) در عصر غیبت، باید از امام خویش پیروی کنند و انتخاب مردم را ارج نهند.

مسئله واگذاری اختیارات، زمانی است که حکومت از اعمال قدرت ناتوان باشد و به هر دلیلی، مانند نبود حاکم یا مشکل اعمال قدرت، نتواند به مسئولیت خود عمل کند. در این صورت، مردم می توانند در مورد آن اقدام کنند.

شهیداول،در امر نظارت و حسن اجرای وصیت که حاکم عهده دار آن است می گوید:

در صورت غیرمقدور بودن نظارت بر حاکم، برخی از مؤمنان عادل این ولایت نظارتی را بر عهده می گیرند.(1)

وی برخورد آحاد مردم با حکومت را به دو شکل تفسیر می کند: شکل اول، «مداهنه» است که در آن فرد، حاکم غیرمشروع را برای جلب منافع، یا تحصیل دوستی تعظیم و تکریم می کند؛ مانند اینکه به سبب ستم هایش، از وی تمجید می کند و آن عمل ظالمانه را به صورتی عادلانه تصویر می کند؛ این گونه رابطه با حکومت جور، حرام است.(1) شکل دوم، «تقیه» است که نوعی سازگاری فرد با حکومت جور، برای پرهیز از مکر، حیله و توطئه بر ضد خویش است که شهید اول آن را مقبول می داند.(2)

شهید اول در امر پرداخت وجوه شرعیه به حاکم جائر، همانند دیگر فقیهان شیعه، به حرمت آن فتوا داده است و جز در صورت تهدید جدی و اجبار، کسی را به این پرداخت مجاز نمی داند،(3) ولی بهره برداری و خرید و فروش آنچه که حاکم به صورت مقاسمه و خراج از مردم می گیرد، جایز است.(4)

ولی جنبه دیگری نیز برای پذیرش ولایت از سوی جائر، به غیر از صورت اکراه وجود دارد و آن وقتی است که فرد بتواند در پرتو این ولایت، به برپایی امر به معروف و نهی از منکر اقدام کند. (1)البته این پذیرش در مورد ولایت در قضاوت یا اجرای احکام انتظامی اسلام، مشروط بر این است که فرد دارای دانش دینی باشد و مجتهد به شمار آید و پذیرش این مناصب را نیز به نیابت از سوی امام عادل بداند.(2)

ص: 73

توأم که اوامر و نواهی تو را به اجرا می گذارم».(1)

محقق کرکی بر اساس همین اختیارات، شاه را در موقعیتش ابقا کرد تا زیر نظر مرجع دینی کشور را اداره کند. بدین ترتیب، نظریه سیاسی در مکتب اهل بیت علیهم السلام، در یک چارچوب صحیح و اصیل عملی شود؛ زیرا این اندیشه، در فضای پیروی حاکم از فقیه، زاده شد، نه در فضای تبعیت فقیه از حاکم؛ چنان که در مذاهب چهارگانه اهل سنت چنین بود.

در قرن سیزدهم، شیخ جعفر کاشف الغطا (م 1227 ه . ق) بر اندیشه نیابت فقیه از امام تأکید کرد. به همین دلیل، به فتحعلی شاه قاجار اجازه داد که جنگ آزادسازی شمال ایران را که روس ها اشغال کرده بودند، اداره و فرماندهی کند.(2)

تحول نظری بسیار مهمی که در این مقطع پدید آمد، این بود که ملا احمد نراقی (م 1245 ه_ . ق) کتابی به نام عوائد الایام نوشت که در آن عنوانی به نام «فی تحدید ولایة الحاکم» وجود داشت. ایشان در ذیل این عنوان، یادآور شد که در زمان غیبت امام عج الله تعالی فرجه الشریف همیشه صلاحیت ها و اختیاراتی به فقیه واگذار می شود. از اینجا بود که اندک اندک عنوان ولایت فقیه، توجه فقها را جلب کرد و فراتر از عنوان «نیابت از امام»، به عنوان یک نظریه سیاسی در فقه امامیه، مورد بحث، استدلال، نقد و بررسی قرار گرفت.

ص: 75

کرد و سال ها نزد علمای اهل سنت تحصیل کرد و از چند تن از عالمان بزرگ آنها اجازه نقل حدیث گرفت.(1) سرانجام پس از کسب اجازه نقل حدیث و اجتهاد از استاد بزرگ خود علی بن هلال جزائری در سال 909 ه . ق به نجف آمد. در این زمان، وی مجتهدی بزرگ به شمار می آمد و به تدریج آوازه او در نجف پیچید. در این سال ها، فعالیت های شاه اسماعیل صفوی سیر تاریخی تشیع را تغییر داد. وی پس از سلطه مقتدرانه بر ایران، مذهب شیعه را، مذهب رسمی ایران اعلام کرده بود و به شدت بر آن پای می فشرد. تا اینکه در سفر فتح عراق در سال 914 ه . ق بود که شاه اسماعیل، کرکی و عالمان دیگر را برای تبلیغ تشیع به ایران فراخواند.(2) کرکی که خاطره تلخ مظلومیت ها و تلخ کامی های جامعه شیعی جبل عامل را با خود داشت، از این پیشامد استقبال کرد. در مورد این دعوت، دیدگاه های مختلفی بیان شده است. برخی برآنند که شاه با هدف تبلیغ مبانی مذهب شیعه و با توجه به محدودیت های علمی و شمار اندک عالمان شیعی ایران، علمای عرب تبار شام و عراق را فراخواند. برخی دیگر، آن را در راستای تلاش برای تقویت پایه های مشروعیت دولت صفوی تحلیل کرده اند. به هر حال، اگر قرار بود تشیع مذهب رسمی دولت صفوی باشد و در مسجدها و بر منبرها، تبلیغ و در مدرسه ها، تدریس شود و در نظام قضایی، اسلامی و اقتصادی جامعه مبنای عمل باشد، ناگزیر باید عالمانی برای تبلیغ این مذهب و فقیهانی برای تبیین

ص: 77

احکام آن وجود می داشتند.(1)

در این ایام، شمار این علما در ایران بسیار کم بود؛ به گونه ای که حتی یافتن کتاب های فقهی شیعه چندان آسان نبود.(2) تحلیل دیگر نیز این دعوت را تلاش شاه اسماعیل برای کاهش قدرت قزلباشان ارزیابی کرده است. البته این موضوع در مورد شاه طهماسب به واقعیت نزدیک تر است. همچنین نباید از تسلط علمای عرب تبار بر مبانی فقهی و کلامی اهل سنت و مجادلات نظری آنها با اهل سنت غافل شد. بی گمان، این توانایی ها می توانست دولت صفوی را در رویارویی نظری با اهل سنت یاری دهد. به هر حال، کرکی وارد ایران شد و دعوت شاه را اجابت کرد. سید نعمت اللّه جزایری می گوید: «وقتی کرکی وارد قزوین، پایتخت آن روز صفویه شد، شاه خطاب به وی گفت که شما نایب امام و شایسته تر به حکومت هستید و من یکی از کارگزاران شمایم و امر و نهی های شما را اجرا می کنم. کرکی فرمان ها و دستورهایی را به کارگزاران در شهرهای ایران نوشت و در آن یادآور شد که آیین دادگری در میان مردم برقرار دارند و با مردم به خوبی سلوک کنند. همچنین طرز گرفتن مالیات، مقدار و مدت آن را برای آنان تعیین کرد. به ویژه دستور داد علمای مخالف را از کار برکنار سازند تا از ایجاد اختلاف و انحراف فکری و عقیدتی در میان شیعیان جلوگیری شود. نیز فرمان داد تا در هر شهر و دهکده ای امام

ص: 78

منصوب شود تا نماز جماعت به پای دارند و شرایع اسلام را به مردم بیاموزند.»(1) جزایری می گوید: «من بعضی از این فرمان ها را دیده ام، شاه صفوی نیز در تأیید دستورهای محقق، نامه ای به کارگزاران خود نوشت تا اوامر او را امتثال نمایند و اطمینان داشته باشند که اوامر و نواهی کرکی به خواست سلطنت صادر شده است».(2)

بیشترین فعالیت کرکی در این دوره، در زمینه امور دینی و مذهبی است. حسن بیک روملو، در احسن التواریخ می نویسد: «وی در جلوگیری از فحشا و منکر و ریشه کن کردن اعمال نامشروع، مانند شراب خواری، قمار بازی و ترویج فریضه های دینی و پاسداشت اوقات نماز جمعه و جماعات، بیان احکام نماز و روزه، تفقد از دانشمندان، رواج اذان در شهرهای ایران و قلع و قمع مفسدان و ستمگران، مراقبت های سختی به عمل آورد. به نظر وی، پس از خواجه نصیر، هیچ کس به اندازه محقق کرکی در اعتلای مذهب شیعه نکوشیده است».(3)

البته این دوره حضور کرکی نیز چندان به درازا نکشید و او خسته از دشمنی های حاکم بر دربار صفوی در سال 939 ه . ق به نجف بازگشت. شاه طهماسب که خود با تقاضای رفتن او موافقت کرده بود، دوباره درصدد برآمد تا او را بازگرداند و از تمام کرده های خود توبه کند. او شراب خواری را ترک کرد و با یک فرمان پرآب و تاب رسمی، او را به

ص: 79

ایران فرا خواند و به او اختیارات فراوان داد. کرکی با این اختیارات می توانست نقطه عطفی در تاریخ ایران به وجود آورد، ولی تقدیر، تاریخ را به گونه ای دیگر رقم زد و او یک سال پس از این فرمان به دیار باقی شتافت. پدر شیخ بهایی، مرگ کرکی را ناشی از مسمومیت می داند و معتقد است گروهی از بزرگان دولت که از ورود کرکی به ایران زیان می دیدند، وی را مسموم کردند.(1) آنچه از رفت و آمدهای کرکی به ایران آشکار می شود، این است که وی همیشه و به هر قیمتی حاضر به همکاری با سلطنت نبود و هر زمان خود را در محدودیت می دید، از دربار کناره گیری می کرد. گرچه در این هنگام نیز بنا به مصلحت تشیع، مخالفت آشکاری با دربار صفوی نداشت. نکته مهم در این زمینه این است که وی حتی پس از صدور فرمان دوم با آن همه اختیارات، چندان عجله ای برای رفتن به ایران نداشت و یک سال صبر کرد و شاید اگر زنده می ماند، هیچ گاه به ایران باز نمی گشت.(2)

فقه او استدلال های قوی در هر مبحث است. او هم دلایل و دیدگاه های مختلف را به دقت مطرح کرده و هم نظر خود را در هر مورد با استدلال های محکم اثبات کرده است.

2. او به برخی مسائل که دگرگونی های سیاسی و اجتماعی در ایران ایجاد کرده بود، توجه خاص داشت؛ مسائلی مانند حدود و اختیارات فقیه، نماز جمعه، خراج و مقاسمه که پیش از آن به دلیل نبود نیاز، جایگاهی در فقه نداشتند. بیشتر فقیهان و مجتهدان شیعه پس از کرکی تا پایان دوره صفوی از فقه او تأثیر پذیرفتند. فاضل هندی، آقا حسین خوانساری، آقا جمال خوانساری، سلطان العلما، شیخ بهایی، حسین بن عبدالصمد پدر شیخ و میرداماد از شاگردان مکتب فقهی او به شمار می آیند.(1)

از نظر سیاسی، او رواج دهنده نظریه ولایت فقیه در ایران است. این نظریه پس از او نیز در دوره صفوی رواج داشت و برخی از علما، بدان اشاره کرده اند؛ گرچه مدت ها طول کشید تا این نظریه گسترش یابد و به نظریه حکومتی تبدیل شود. همچنین سیره عملی محقق کرکی، در همکاری با دولت صفوی را بیشتر عالمان شیعه آن عصر پذیرفتند و با پشتیبانی از صفویه، هم بقای تشیع در ایران تضمین گردید و هم انحراف های فکری و مذهبی صوفیان صفوی اصلاح شد. ازاین رو، بخشی از فکر و فرهنگ امروزی، مدیون عالمانی چون کرکی است که با واقع بینی، اجتهاد و زمان شناسی، اهداف خود را پی گیری کردند.

ص: 81

امامت شود. به نظر اهل سنت، اگر گروهی از بزرگان با شخصی بیعت کنند، امام خواهد شد و در صورت تسلط نیز، حتی اگر مغلوب، امام عادل و غالب، بدترین مردم باشد، امام عادل عزل و فاسق عهده دار امامت می شود. کرکی پس از بیان مبانی مشروعیت سیاسی از دید اهل سنت، از نگاه دنیوی آنها به مسئله امامت خرده می گیرد که اگر امامت دنیوی است، چگونه می توان اختیارات پیامبر را به خلیفه نیز داد. به نظر وی، در صورت دنیوی بودن امامت و رهبری، اختیاراتی مانند پشتیبانی از اصول اسلام، حفظ شرع، عزل و نصب حاکمان، قضاوت، جهاد با کفار و بغات و اقامه امر به معروف و نهی از منکر را که همه از توابع منصب نبوت هستند، نمی توان به خلیفه واگذار کرد؛ در حالی که اهل سنت چنین کرده اند.(1)

کرکی به اهل سنت اعتراض می کند که چگونه برای قاضی که دارای منصب خاصی است، علم و عدالت را شرط می دانند، ولی برای جانشینی پیامبر، فسق، فجور و جهل را تجویز می کنند.(2) کرکی در مجموعه این بحث ها، به عصر حضور نگاه دارد، ولی عمومیتی که در کلام وی به چشم می خورد را می توان به عصر غیبت نیز تعمیم داد. به هر حال، اساس اندیشه کرکی از همین جا گذاشته می شود. اعتقاد به مبنای نص و نصب در مشروعیت رهبری جامعه و شایستگی فردی رهبری با صفات خاص و جدا نبودن دین از سیاست، از نکته های جالب توجه در اندیشه وی است.

ص: 83

از جانب امام به حکومت تصریح می کند. کرکی در رساله نماز جمعه نیز نظریه ولایت فقیه را طرح کرده است:

اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امامی جامع شرایط فتوا که از او در احکام شرعیه به مجتهد تعبیر می شود، در حال غیبت در همه آنچه نیابت در آن دخیل است، نائب ائمه علیهم السلام می باشد، چه بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقا استثناء کرده اند، (ولی) دادخواهی نزد ایشان بردن و اطاعت حکمشان واجب است. او حق دارد مال فردی را که از ادای حق امتناع کند، در مواردی که به آن نیاز است به فروش برساند. او بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان ولایت دارد و می تواند در اموال ممنوعان از تصرف، تصرف کند و تمام اختیارات دیگری را که برای حاکم منصوب از جانب امام اثبات می شود [دارد].

اصل در این مسئله روایت عمر بن حنظله است که شیخ طوسی در تهذیب آن را با اسناد نقل کرده است... . مقصود از این حدیث در اینجا این است که فقیه موصوف به اوصاف معین، از جانب ائمه منصوب شده است و در همه آنچه که نیابت در آن راه دارد، نایب او محسوب می شود و به مقتضای قول امام صادق علیه السلام که فرمود: من او را بر شما حاکم قرار دادم، این نیابت کلی است.(1)

روایتی که کرکی از آن برای بحث ولایت فقیه استفاده می کند، روایتی است که معمولاً فقیهان پس از وی نیز مستند اصلی ولایت فقیه قرار داده اند. پیش از کرکی، برخی فقیهان، این روایت را به قضاوت و رجوع به قاضیان عادل شیعی مربوط می کردند. کرکی در جای دیگری از همین

ص: 85

رساله، به نصب فقیه از سوی امام اشاره می کند.(1) با این حال، با وجود تأکید بر نصب کلی فقیه از سوی امام، کرکی در مناصب و اختیاراتی که برای فقیه برمی شمارد، بر مناصب شرعی تأکید می کند(2) و با بیان منصب ها و اختیاراتی مانند فتوا، قضاوت و سرپرستی مهجوران، از ذکر اختیارات سیاسی فقیه خودداری می ورزد. این نکته در تمام مواردی که کرکی درباره ولایت فقیه بحث کرده، دیده می شود و شاید دلیل آن این باشد که بیشتر این رساله ها و آثار برای دولت صفوی نگاشته می شدند و تصریح اختیارات سیاسی فقیه می توانست در آن مقطع بر روابط مطلوب شاه صفوی با عالمان، تأثیر منفی بگذارد.

در رساله نماز جمعه، این مسئله را که فقیه می تواند حدود را اجرا کند و قضاوت در میان مردم را به عهده بگیرد، دلیل بر نیابت عام فقیه در جمیع مناصب شرعیه می داند. (1)قرینه های دیگری نیز بر منصب ها و اختیارات سیاسی فقیه در آثار کرکی وجود دارد که از آن جمله است: تأکید بر نیابت عام فقها، اطلاق سلطان عادل به امام و نایب او،(2) تعبیر از او به امیر.(3) وی اختیارات قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، دریافت و تقسیم خمس، زکات و خراج و افتا که جنبه های سیاسی دارند را نیز برای فقیه برشمرده است.

می گرفتند و این اختیارات را به حوزه سیاست و سرپرستی اجتماعی تعمیم می دادند. بر این مبنا، سرپرستی جامعه در حوزه اختیارات فقیهان است و حکومت هایی مشروعند که تحت نظر مستقیم یا غیرمستقیم فقها باشند. کرکی از فقیهانی است که حکومت مشروع را تنها، حکومت ائمه یا نایبان عام آنها (فقها) می دانند. بر این اساس، تمامی حکومت های آن روز از جمله صفویان، از نظر او نامشروع به شمار می آمدند. کرکی مفهوم سلطان عادل را که در آثار فقیهان به کار می رود، به همان معنای رایج فقهی، امام معصوم یا نایب او می داند.(1)

در تفسیر روایتی که در آن واژه «امیر» به کار رفته، یادآور می شود که منظور از امیر، کسی است که امارت او شرعی باشد و از سوی امام منصوب شده باشد. (2)وی در بحث جهاد، حضور امام یا نایب او را شرط می داند.(3)

در مورد صفویان، کرکی، با اینکه هیچ گاه درصدد توجیه مشروعیت آنها برنمی آید، چندین بار به تصریح یا اشاره، آنها را در زمره حکومت های جائر قرار می دهد. مخالفان کرکی، به ویژه، شیخ ابراهیم قطیفی، عالم مشهور معاصر وی، به پذیرش هدایا و عطایای شاهان صفوی از سوی کرکی ایراد گرفتند و دلیل آن را جائر بودن حکومت صفویه برمی شمردند. کرکی برای توجیه کار خود در این مورد هیچ گاه درصدد اثبات مشروعیت دولت

ص: 88

صفوی بر نمی آید، بلکه با پذیرش جائر بودن دولت صفویان، در صدد اثبات این است که پذیرش هدایا و عطایا از سلاطین جور به کلی جایز است. حتی او صفویان را با معاویه مقایسه می کند تا جواز دریافت هدایای آنها را ثابت کند.(1)

در حالی که در صورت پذیرش مشروعیت صفویان، اساسا بحث جواز یا عدم جواز پذیرش هدایا و یا جواز همکاری پیش نمی آید. بنابراین، به نظر وی هیچ حکومتی بدون نظارت مستقیم فقها، در مقام نایبان عام امام، مشروعیت ندارد. مبنای مشروعیت نیز نصب از طریق ائمه است که با روایات (نص) اثبات می شود. به همین دلیل، کرکی همچون بیشتر عالمان عصر صفوی، هیچ گاه درصدد یافتن راهی برای مشروع جلوه دادن دولت صفوی بر اساس فقه شیعه برنیامد. در عین حال، باید توجه کرد محقق کرکی با توجه به شرایط زمان، برای طرد و اثبات صفویان نیز نمی کوشید و در بسیاری از موارد با بی تفاوتی از کنار آن می گذشت؛ روشی که به نظر می رسد بیشتر عالمان عصر صفوی نیز در پیش می گرفتند.

کرکی در سال 916 ه . ق، رساله ای به نام «قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج» در دفاع از جواز پرداخت خراج به جائر و جواز بهره گیری شیعیان از آن نگاشت. این رساله بیانگر آن است که این بحث در آن زمان بسیار مطرح بوده است. کرکی در مقدمه رساله اشاره می کند که به دلایلی به اقامت در عراق مجبور شده و در آنجا از هدایا و مستمری شاه اسماعیل صفوی استفاده می کند و این مسئله مخالفت هایی را برانگیخته است.(1)

باید دانست که شاه اسماعیل، سالیانه هفتاد هزار دینار برای کرکی معین کرده بود. بعدها شاه طهماسب نیز درآمد یک قریه را برای وی مقرر کرد؛ همین مسئله، مخالفت برخی از علما را برانگیخت. به نظر وی ائمه اجازه داده اند که شیعیان، در عصر غیبت، از درآمد خراج استفاده و از سلاطین جور هدایا و عطایایی را که ناشی از خراج است دریافت کنند.(2)

کرکی به شیوه عالمان سلف اشاره می کند؛ برای نمونه، سید مرتضی و سید بن طاووس از این هدایا بهره مند بوده اند.(3) به نظر کرکی به تصریح اصحاب، آنچه دولت جائر از زمین هایی که خراج به آنها تعلق می گیرد، به اسم خراج یا انواع دیگر مالیات می گیرد، حلال است.(4) مبنای استدلال کرکی این است که خراج، حقی شرعی است که بر عهده زارع گذاشته شده و پس از تعلق گرفتن به شخصی، در حقیقت از ملکیت او خارج

ص: 90

می شود و باید آن را بپردازد تا در مواردی که شرع معین کرده، به مصرف برسد. از این موارد می توان، حفظ مرزها، هزینه رزمندگان و حقوق قضات، کارمندان و والیان را نام برد. به نظر کرکی خراج باید به طور کلی در مصالح عمومی مسلمانان هزینه شود. و به لحاظ اینکه مورد مصرف خراج در عصر غیبت نیز وجود دارد و مستحقان آن موجودند، نمی توان به بهانه غیبت امام آن را تحریم کرد.(1)

همچنین وی بر آن است، پرداخت خراج حتی به دولت جائر نیز واجب است و از استاد خود علی بن هلال جزائری نقل می کند که او جایز نمی دانست کسی که خراج به عهده اوست، از پرداخت آن خودداری کند؛ زیرا خراج حقی است که بر عهده او ثابت است و باید بپردازد و با پرداخت آن به دولت جائر، بری الذمه می شود.(2) وی در حاشیه بر ارشاد می گوید: «زکات را بعد از جدا کردن مالیات حکومت و پرداخت آن باید مطالبه کرد.»(3) به طور کلی، کرکی پرداخت خراج را یک واجب شرعی می داند که به شخصیت حقوقی دولت که عهده دار مصالح عامه مسلمانان است، تعلق می گیرد. دولت جائر نیز با وجود جائر بودنش، به دلیل تأمین مصالح مسلمانان، از این قاعده مستثنا نیست و باید مالیات را به آن پرداخت. وی حتی اجازه حاکم جور را در مسئله خراج شرط می داند؛ هر چند در جایی می گوید در صورت امکان می توان امر خراج را بر عهده

ص: 91

فقیه گذاشت.(1) در یکی دیگر از آثار خود نیز استفاده و دریافت خراج را برای جائر حرام می داند.(2)

24. جامع المقاصد، صص 371، 379 و 486.

25. حاشیه رسائل، ص 57.

26. همان، ص 149.

27. رسائل، رساله خراجیه، ص 37.

28. همان، ص 161.

29. جامع المقاصد، ج 2، صص 371 و 375.

30. محقق کرکی، حاشیه شرایع، نسخه خطی، ش 6584، کتاب خانه آیت اللّه مرعشی، ص 57.

31. همان، ص 168.

32. محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، آل البیت، 1408 ه . ق، چ 1، ج 2، ص 371.

33. همان، ص 375.

34. الرسائل، ص 142.

35. همان، ص 143.

36. همان، ص 161.

37. محقق کرکی، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت، به کوشش: محمدهادی امینی، تهران، مکتبه نینوا، 1375، چ 1، صص 47، 49 و 69.

38. همان، صص 40 و 70.

39. همان، ص 68.

40. همان، ص 70.

41. حسن مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362، ج2، ص 72.

حاشیة الارشاد؛ حاشیة علی الشرایع؛ منیة المرید؛ مسکن الفؤاد.(1)

قضاوت را ندارد.(1)

زندگی بسیار زاهدانه، بی آلایش و ساده ای برای خود برگزیده بود.(1) باید گفت که هر چند بهبهانی خود وارد سیاست نشد، با احیای علم اصول و تربیت شاگردان اصولی که عقل را در استنباط احکام دخالت می دادند، راه طرح مسائل سیاسی در حوزه های شیعه، به ویژه نجف را گشود و فقیهان و عالمان اصولی، طلایه داران تحولات سیاسی _ اجتماعی ایران و حتی عراق شدند. در زمانی که اصولی ها در انزوای شدید علمی قرار داشتند و شیوه اخباری در حوزه های شیعی در ایران و عراق سیطره کامل داشت، وحید حوزه کربلا، مرکز اخباریان و محل اقامت رئیس آنان، شیخ یوسف بحرانی، صاحب حدائق را برای مبارزه با اخباریان برگزید. او با تلاش های علمی و استدلال های محکم عقلی و نقلی به سیطره یک صد ساله مکتب اخباری بر حوزه های شیعه پایان داد. علامه بهبهانی پس از نود سال زندگی و تربیت ده ها شاگرد در سال 1205 ه . ق در کربلا چشم از جهان فروبست.(2)

مکان معینی نمی داند و همه زمان ها و مکان ها و احوال مردمان را در نیاز فطری به نظم، قانون، مجری قانون و برقرار کننده نظم، یکسان می بیند.(1)

به باور وی، در عمل به قوانین و حقوق سیاسی اسلام هیچ گونه تفاوتی بین زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت معصوم نه تنها به معنای تعطیل شدن احکام حکومتی اسلام نیست، بلکه خلأ حضور معصوم با معرفی فقیهان جامع الشرایط به نیابت عام امام غایب عج الله تعالی فرجه الشریف ، جبران شده است. به بیان دیگر، همان طور که فقهای شیعه در استنباط احکام فقه عمومی، بسته بودن باب اجتهاد را نمی پذیرند، در احکام فقه سیاسی نیز از این شیوه علمی پیروی می کنند. بنابراین، شیعیان از لحاظ نظری در تعیین نوع حکومت و شیوه انتخاب و تعیین رهبر سیاسی و شرایط و وظایف حاکم اسلامی در بن بست فکری قرار ندارند و از لحاظ عملی نیز در شیوه برخورد با حاکمان سیاسی در عصر غیبت که به جز حکومت فقیه جامع الشرایط، حاکمان جور به شمار می آیند، راه کارهایی برای تعامل با ایشان در قالب قواعد و قوانین فقهی تعیین شده است که نظر وحید بهبهانی در این زمینه، همانند دیگر فقهاست که نیازی به تکرار آن نیست.

ایمان.(1)

آبائی» و آیه «إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِاْلإیمانِ» (نحل: 106) را می آورد. حتی وی حفظ نفس را بر اصول دین هم ترجیح می دهد.

می کنند و نیز جهاد با آنان را از نظر عقلی از افعال حسن محض می داند و کشتن مرتکبان این امور را قبیح نمی شمرد.(1)

تمسک بهبهانی در اثبات جواز امر به معروف و نهی از منکر به موضوع حسن و قبح عقلی جالب است. بر اساس این تحلیل، هر امری که از نظر عقلی دارای حسن فعلی باشد، معروف است و هر آنچه دارای قبح فعلی باشد، منکر به شمار می آید. با این تحلیل، امر به معروف و نهی از منکر بسیار توسعه می یابد و اجرای این اصل مهم را برای آمران به معروف و ناهیان از منکر از جنبه نظری و شرعی آسان می کند.

یکی دیگر از نکته های قابل توجه در دیدگاه وحید بهبهانی در مورد امر به معروف و نهی از منکر، قول او به وجوب مقدمه واجب است. بنابراین، اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر انجام امور حرامی شود و ذی المقدمه اهم باشد، در این صورت محذورات شرعی مباح و چه بسا واجب می شود؛ مانند کشتن مؤمنان زاهد و عابد و زنان و اطفال ایشان در هنگامی که کفار از آنها به عنوان سپر دفاعی استفاده کنند.(2)

از نظر عقلی، هر چند قبح ذاتی امور حرام که به واسطه مقدمه واجب اهم، مباح شده اند تبدیل به حسن ذاتی نمی شود، با حفظ قبح ذاتی آنها، این امور حرام می تواند به عنوان واجب توصلی و مقدمی برای امتثال واجب مهم تر و در امر شارع قرار گیرد؛ مانند دروغ گفتن برای نجات جان

ص: 99

نبی یا مؤمن دیگر.(1)

15. وحید بهبهانی، رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطی.

نهایت اطاعت و فرمان برداری از او به عمل می آوردند تا جایی که او از سلاطین و بزرگان عجم و ثروتمندان، اموال فراوانی را می گرفت و تمام آن را در همان مجلس و در همان روز بین فقرا تقسیم می کرد.(1)

این عالم بزرگوار پس از خدمات فراوان علمی و اجتماعی، عاقبت در سال 1228 ه . ق درگذشت.

شیخ جعفر کاشف الغطاء شاگردان فراوانی داشت که از جمله آنها فرزندان بزرگوار او هستند که هر یک مظهر علم، تقوا، فضیلت و وجاهت به شمار می رفتند: شیخ موسی النجفی (م 1242)؛ شیخ علی (م 1253)؛ شیخ حسن (م 1262)؛ شیخ محمد (م 1247).

عصر شیخ جعفر کاشف الغطاء، عصر نهضت علمی و شکوفایی فقه و اصول بود که سلسله جنبان این حرکت و نهضت علمی، آقا محمد باقر بن محمد اکمل، معروف به وحید بهبهانی است. این نهضت در عصر شیخ جعفر و سید مهدی بحرالعلوم تکامل یافت و تا عصر شیخ انصاری ادامه یافت.

برخی از آثار علمی او عبارتند از: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء؛ غایة المأمول فی علم الاصول؛ غایه المراد فی احکام الجهاد؛ مشکاه الهدایه؛ مختصر کشف الغطاء.

او جایگاه اجتماعی بسیار رفیعی در زمان خود داشت. برای نمونه، در زمانی که شورش های زیادی از سوی دولت های خارجی و نوکران داخلی شان برای ضربه زدن به اسلام و مسلمانان به وجود آمده بود، به

ص: 101

فتحعلی شاه قاجار اذن دفاع داد و او را تقویت کرد و اینها به دلیل مصلحت عموم مسلمانان بود.

وقتی به فتحعلی شاه اجازه جهاد می دهد، همه را به پیروی از دستورهای شاه در این زمینه فرمان می دهد و یاری رساندن به شاه را در صورت احتیاج به کمک مردم واجب شرعی می داند.

5. وجوب کمک به شاه در صورت اجازه داشتن از سوی عالمان اسلام.

وی در این باره می نویسد:

بر مردم واجب است، در صورتی که شاه به آنها و کمک و یاری آنها احتیاج داشته باشد، او را یاری رسانند و کسی که مخالفت کند، در حقیقت مخالفت علمای اسلام را نموده است و کسی که مخالفت علمای اعلام را نماید، به خدا سوگند که مخالفت امام را نموده است و کسی که مخالفت امام را بنماید، مخالفت رسول خدا را نموده است و کسی که مخالفت رسول خدا را بنماید، مخالفت خداوند را نموده است.(1)

همچنین وی درباره لزوم پیروی از امر سلطان می نویسد:

واجب است بر تمام کسانی که متصف به اسلام هستند و تصمیم به اطاعت از پیامبر و امام را دارند که سلطان را اطاعت کنند و در زمینه جهاد با دشمنان خدا با او مخالفت نورزند و امر کسانی را که او را بر آنها نصب کرده [علما] و به عنوان سپر بلای آنها قرار داده، اطاعت و امتثال نمایند و مخالفت با او [در این امر] مخالفت با خدا و استحقاق غضب و عذاب الهی است.(2)

قصد دفاع از حریم اسلام و مسلمانان را دارد و یاری رساندن به او، کمک به دین خداست، تفاوت این دو اطاعت را این گونه بیان می کند:

تفاوت میان اطاعت پیامبر و سلطان مدافع دین، این است که وجوب اطاعت پیامبر و امام ذاتی است، نه به اعتبار اغراض و جهات، ولی اطاعت سلطان تنها به دلیل رسیدن به غرض و هدف است ؛ یعنی وجوب اطاعت او، وجوب عرضی است. مانند وجوب تهیه اسلحه، جمع آوری افراد جنگ جو و تهیه مقدمات جنگ و نیز مانند انجام مقدمات واجب.(1)

واجب و لازم است و جایز است فرمان روای جامعه اسلامی مقداری از بیت المال را برای این کار هزینه کند و برای دفع اشرار قیام کند. همچنین اولی است در زمان حضور امام علیه السلام از او اجازه بگیرند و در زمان غیبت نیز با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد که او نایب امام علیه السلام است.

3. جهاد برای دفع مسلمانانی که با کفار رابطه دارند و هم پیمان شده اند.(1)

4. جهاد برای دفع و اخراج ستمگران از سرزمین های اسلامی و تلاش برای نجات مسلمانان از دست کافران: بر همه مسلمانان، (غایبان و حاضران) واجب است که خانه و کاشانه خود را رها کنند و برای دفع شر دشمنان خدا از دوستان خدا، مهاجرت کنند و فی سبیل اللّه جهاد کنند.(2)

5. جهاد با کافران برای از میان بردن آنها و یا هدایت آنها به سوی اسلام: انجام این گونه جهاد بر دوش امام و نایبان خاص امام است، نه عام.(3)

در حقیقت، هر یک از این اقسام پنج گانه جزو جهاد فی سبیل اللّه است و کشته شدگان در این معرکه ها حکم شهید را دارند و اگر آنها خلوص نیت داشته باشند، خداوند در آخرت درجات و جایگاه رفیعی را نصیب آنها خواهد کرد.(4)

ص: 105

1. کسی که از بیعت سرپیچی کند و در میان مردم داخل شود؛

2. افرادی که دارای قدرت هستند و دفع آنها به آسانی ممکن نیست و نیاز به جنگ دارد؛

3. فرد یا افرادی که شبهه و سؤالی در ذهن دارند و به همین دلیل، از بیعت با امام سرباز زده اند؛

4. افرادی که با مناظره و پند و نصیحت، هدایت نمی شوند.

5. می توان با ایجاد اختلاف و دو دستگی بین آنها، آنها را به شکست وا داشت.(1)

در هر کدام از صورت های پنج گانه بر خلیفه واجب است که آنها را به هر شکل ممکن به سوی حق برگرداند. حتی می تواند با آنها محاربه و قتال کند و از اهل ذمه در مقابل آنها کمک گیرد. اگر یکی یا شماری از آنان را اسیر کردند، باید آنها را توبه بدهد و اگر توبه کرد، از حکم بغی خارج می شود و اگر توبه نکرد تا پایان جنگ او را نگه دارد و باز هم توبه کردن را به او پیشنهاد کند. اگر توبه نکرد و امکان اغتشاش داشت، در این صورت باید او را زندانی کرد. در غیر این صورت، می تواند آزادش کند.

دسته سوم: کافرانی که متشبث به اسلام نیستند؛ مانند دولت های کافری که قصد تجاوز به کشور اسلامی را دارند. جهاد در مقابل آنها نیز از واجبات مؤکد است.

دیدگاه های سیاسی کاشف الغطاء بسیار گسترده تر از آن است که در

ص: 107

این مجال اندک بگنجد. برای ترسیم اندیشه های سیاسی وی، به تحقیقی جداگانه و گسترده نیاز است.

14. همان، ص 290.

15. کشف الغطاء، ج 1، ص 26.

16. کشف الغطاء، ج 4، کتاب جهاد، ص 333.

17. همان، ج 1، ص 26.

18. همان.

مناهج الاحکام فی الاصول؛ مستند الشیعه فی الاحکام الشریعه؛ عوائد الایام در قواعد فقه؛ طاقدیس در شعر؛ سیف الامة و برهان الملة؛ معراج السعادة؛ خزائن در متفرقات.

ایجاب می کند که ابنای بشر این گونه باشند. اصل تطابق بین شغل و وظیفه یا استعداد و سرمایه وجودی انسان در اندیشه اجتماعی _ سیاسی نراقی، اصلی تعریف شده است. آنجایی که می گوید:

خلق را گر حق به خود بگذاشتی

گرنه هر کس را به کاری داشتی

ای بسا از کارها مختل شدی

بس دکان، بی رونق و محفل شدی

زین ره این دانای پنهان و پدید

هر کسی را بهر کاری آفرید

آری آری، هر کسی را پیشه ای است

هر دلی، اندر خور اندیشه ای است (1)

همچنین وی انسان را موجودی بالطبع اجتماعی می داند که در زندگانی اش، نیازمند اجتماعی شدن است. وی به تفصیل درباره عوامل حیات اجتماعی انسان سخن گفته که عبارتند از:

1. تقسیم استعدادها؛

2. گرایش های متضاد در وجود انسان؛

3. برقراری نظم اجتماعی برای کنترل نوع بشر. (2)

ص: 110

این عوامل به نوعی متعادل کننده فلسفه وجودی دولت و حکومت در جامعه انسانی است؛ زیرا عملی شدن این عوامل تنها در حیات اجتماعی می گنجد؛ آن هم حیات اجتماعی ای که دارای ساختاری سازمان یافته باشد که در آن، قانون و مقررات حاکم است تا انسان به سوی زندگی متعادل گام بردارد؛ زیرا آسایش و راحتی او در برقراری امنیت و عدالت است. با توجه به آنچه گفتیم برخی از دیدگاه های سیاسی محقق نراقی را بررسی می کنیم.

اجتماع است.

او حاکم غیرالهی را در حفاظت افراد اجتماع از گرفتاری های فردی و اجتماعی ناتوان می داند؛ زیرا او به خیر و شر بشر آگاه نیست و تنها خداست که آگاه و عالم مطلق است و به تمام نیازهای فردی و اجتماعی انسان آگاهی دارد. بنابراین، گماشتن چنین فردی بر پایه قاعده لطف، بر خدا واجب و لازم است.

پس اگر کسی اعتراض کند و بگوید: از برای تأسیس قواعد به جهت رفع نزاع و مفاسد و نگهداری بنی نوع از قتال و جدال، از نصب رییس مدبر و سروری دانا و ماهر گریز و گزیری نیست، و لکن چه ضرورت دارد که این سرور، رسول و نبی از جانب خداوند اکبر بوده باشد. چه همین امر از حکمای باهوش و فطنت و سلاطین با فرهنگ و شوکت صورت پذیر گردد. گوییم: با وجود اینکه از برای بیان تکالیف که اشاره به آنها شد، وجود حکیم و سلطان بی فایده است؛ (به علاوه) دانستی که نصب چنین شخصی و برانگیختن آن بر خدا لازم است.(1)

برقراری نظم و انضباط اجتماعی، حتی به طور نسبی جاری کرد، می توان بسیاری از گرفتاری های فردی و اجتماعی را فرو نشاند. او حاکم اسلامی را حاکمی می داند که از صفت عدالت برخوردار است. بنابراین، از نظر او حاکمان در عصر غیبت، کسانی هستند که نخست عدالت شناس و سپس مجری عدالت باشند. (1)

تعریف نراقی از عدالت چنین است:

عدالت، عبارت است از هماهنگی نیروها و قوای انسانی در عدالت فردی و هماهنگی بین نیروهای اجتماع در عدالت اجتماعی. به عبارت دیگر، عدالت فردی، اطاعت مطلق تمام قوای انسانی از عقل است و عدالت اجتماعی با پیروی مطلق همه نیروها و گروه های انسانی از فرمان روای عادل جامعه است.(2)

پس بر عادل واقعی است که حکیمی باشد دانا به قواعد شریعت الهی و عالم به نوامیس نبویه. (1)

در نظریه نراقی، نظم درست جامعه وقتی محقق خواهد شد که حاکمان جامعه با درک عدالت واقعی، عادل واقعی شوند یا آنان که عادل واقعی هستند، حاکم جامعه شوند. بنابراین، مهم ترین ویژگی عادل واقعی این است که با دانستن قواعد شرع، معیار عدالت را در دست داشته باشد و خود و دیگران را اصلاح و هدایت کند. (2) او به این نتیجه می رسد که اصلاح جامعه به اجرای عدالت وابسته است و درک عدالت نیازمند درک شریعت و درک شریعت نیز نیازمند علم ویژه است و علم فقه، تنها دانشی است که عهده دار شناخت شریعت است و استنباط احکام شرعی فرعی از منابع احکام اسلامی را بر عهده دارد. به بیان دیگر، به نظر نراقی، اصلاح جامعه به اجرای عدالت مشروط است و آن ممکن نیست مگر اینکه حاکمان فقیه شوند یا فقها حاکم جامعه گردند؛ در نتیجه، شناخت عدالت، منوط به فقاهت است و اداره امور دولت ها و کشورها باید به فقیهان سپرده شود و تمام اختیارات پیامبر و امام _ جز موارد استثنایی _ باید به فقها واگذار شود. او برای عملی تر ساختن نظریه خود، ولایت فقیه اعلم را پیشنهاد می کند و شناخت آن را به عهده مردم و خبرگان می گذارد. (3)

را به فقیهان عادل می سپارد و در این باره دو قاعده فقهی نیز در عوائد الایام تدوین می کند.(1)

پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه، با توجه به اختصاص حکومت به فقیهان عادل، حکومت حاکمان غیرفقیه را چگونه می توان توجیه کرد. مرحوم نراقی بر این باور است که برای اداره جامعه سیاسی، نه شخص و عنوان که اجرای عدالت مهم است. از منظر نراقی، عدالت، زمانی برپا می شود که شریعت به دست فقیه یا به دستور فقیه در جامعه پیاده شود و هرگز لازم نیست که فقیه به طور مستقیم حاکم باشد، بلکه همین که حاکم از فقیه تقلید کند و نظر او را اجرا کند، عدالت تحقق پیدا خواهد کرد. آنچه مهم است، دانستن شریعت و اجرای آن است.

او به اندازه ای به عدالت بها می دهد که وجه تمایز میان سلطان جائر و سلطان ظل اللّه را این گونه بیان می کند: «عدالت، تاجی است وهاج که تارک مبارک هر پادشاهی به آن مزین گشت به منصب والای ظل اللّهی سرافراز می گردد.» (2) نیز گوید:

چو نیت نیک باشد پادشه ها

گهر خیزد به جای گل گیه ها

فراخی ها و تنگی های اطراف

ص: 115

ز عدل پادشاه خود زند لاف (1)

با این همه، عدالت سلطان در اندیشه نراقی مفهوم ویژه ای دارد. عدالت سلطان، امری قائم به شخص و اراده او نیست، بلکه به عدالت اولیه و بزرگ تری وابسته است که همانا شریعت الهی و طریقه و سنت نبوی است. سلطان عادل، نه اینکه اولین عادل باشد، بلکه در مهم ترین حالت، عادل اوسط و مجری شریعت است. به هر حال، نراقی با اشاره به آیه ای از سوره حدید، شریعت الهی را عادل اکبر و سلطان عادل را که تاج شریعت مصطفویه است،عادل اوسط معرفی می کند که آن خلیفه ملت و جانشین شریعت است.(2)

باز ماندن از دوران است. (1)

او اجرای سنت امر به معروف و نهی از منکر را هدف اساسی ارسال رسل می داند و آن را نقطه اشتراک تمامی مذاهب و ادیان بر می شمارد و کوتاهی در آن را موجب عقب ماندگی و فروپاشی جوامع می داند. وی در این زمینه می گوید:

آنچه در امثال این روزگاران، در میان مردم شایع شده و رسوم ایشان بر آن جاری گشته، بی شمار و احصای آنها به طریق تفصیل ممکن نیست... پس اگر از برای مؤمن دین داری میسر شود که بعضی از اینها را دفع کند، برای او جایز نیست که در خانه بنشیند و از مردم کناره جوید، بلکه بر او واجب است که بیرون آید و دامن بر میان بندد و دین خدا را اعانت کند. (2)

محقق نراقی، مشارکت سیاسی را مشروط به اصلاح فرد می داند و افراد فاقد صلاحیت فردی را از دخالت و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی برای اجرای عنصر امر به معروف و نهی از منکر برحذر می دارد و می گوید:

بدان، کسی که قوه و صفات خود را اصلاح نکرده باشد و در مملکت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد، قابلیت اصلاح دیگران و اجرای حکم عدالت در میان سایر مردمان را ندارد؛ نه قابلیت تدبیر منزل خود را دارد و نه شایستگی سیاست مردم را؛ نه لایق ریاست شهر است و نه سزاوار سروری مملکت. (3)

ص: 117

او تساهل و تسامح را برای حاکمیت دین و به وجود آوردن جامعه دینی جایز نمی داند و غیرت دینی و نهراسیدن از شکوه پادشاهان را چنین مطرح می کند:

... مؤمنین باید... به جهت تحصیل رضای پروردگار جبار، غیرت دین و عصبیت، چنان بر آنها مستولی گردد که از کثرت و قوت مخالفان حق نهراسند و به مهابت و سطوت ملوک و سلاطین التفات نکنند و در نصرت حق از مال و جان و آبرو مضایقه ننمایند.(1)

بی گمان، تلاش برای احقاق حق و اجرای عدالت، واکنش برخی از افراد سودجو و انحصارگر را در پی خواهد داشت، ولی این طبیعی است و در این راه، با تمام وجود باید کوشید. بدین دلیل، محقق نراقی بذل جان، مال و آبرو، یعنی تمام هستی را لازم می داند.

ندانسته، همواره طریق یک رنگی و اخلاص ملوک دارند. (1)

مردم در دیدگاه محقق نراقی، جایگاه ویژه ای دارند. او فلسفه حاکمیت و حکومت را رعایت حال مستمندان و بیچارگان جامعه می داند و یاری رساندن آنها را وظیفه انسانی، اجتماعی و قانونی حکومت بر می شمارد؛ زیرا بر آن است که بی توجهی به مردم، نداشتن مشروعیت مردمی حکومت را در پی خواهد داشت؛ یعنی در یک کلام، بین مردم و حاکم، قانون کنش و واکنش وجود دارد؛ یعنی کنش و توجه، همراه با یاری فرمان روا و حاکم، واکنش همراه با فرمان برداری رعیت را در پی خواهد داشت. او می گوید:

حشمت فرمان روایی و شوکت جهان بانی، مانع از دادرسی بیچارگان نشود و از فریاد دادخواهان روی نگرداند و از نامه ستم دیدگان نرنجد. به تظلم بی ادبانه فقیرانی که خدا امرشان را به او محول فرموده، گوش دهد و فغان بی ادبانه ضعیفانی که پروردگار، ایشان را به او محتاج کرده، استماع نماید. به دور باش عظمت و جلال، بی سر و پایان شکسته حال را از درگاه خود نراند و راه آمد و شد گدایان پریشان را به یساولان درشت خو برخود نبندد. آری، هر که سر شد، بر زیردستان بایدش بخشید، اگر او فریاد ایشان را گوش نکند؛ چه بزرگی بر ایشان فروشد و اگر به داد ایشان نرسد، چه خراج از ایشان بستاند؟ نام سروری بر او رواست، اگر نام ایشان را بخواند. سلطان، حکم آفتاب را دارد. باید پرتو التفات خود را از هیچ ذره بی مقدار دریغ ندارد و این شیوه را منافی بزرگی نداند. (2)

او فلسفه حکومت و دولت را، دستگیری از بیچارگان جامعه و توجه

ص: 119

به وضعیت عامه مردم می داند که از فروعات عدالت است؛ زیرا بزرگی اقتضا می کند که کوچک ترها را نوازش کند و اگر چنین امری را رعایت نکند، دیگر چه تفاوتی بین او و دیگر خلایق است. پس مقام سلطانی، مقام و مرتبه خدمت به خلق خداست.

سند)، به جز مطالبی اندک که اصحاب تراجم نقل کرده اند، مطلب بیشتری به دست ما نرسیده است. در اینجا به بیان آنچه در تراجم آمده بسنده می کنیم: حسینی مراغی، صاحب عناوین الاصول، از شاگردان شیخ موسی و شیخ علی کاشف الغطاء (فرزندان شیخ جعفر کاشف الغطاء) بود. از درجه علمی مراغی تعریف و تمجید زیادی شده است؛ به گونه ای که فاضل تنکابنی که معاصر وی بود، این کتاب را از مفاخر علم می شمرد و حتی آن را از کتاب قواعد شهید و نیز کتاب عوائد الایام ملا احمد نراقی برتر می داند.

در زمینه رویدادها و دگرگونی های سیاسی زمان او، مطالبی در دست نیست.(1)

خلاف تمسک جست. بله، اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حکم واقعی باشد که خلاف و تخصیص در آن راه ندارد، چنین است. ولی اگر اجماع بر قاعده اقامه شود؛ یعنی اجماع، دلالت کند بر اینکه، در مواردی که بر ولایت غیرحاکم دلیلی نداریم، فقیه ولایت دارد. این اجماع مانند اجماع بر اصل طهارت است و هنگام شک می توان بدان تمسک جست. تفاوت بین اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم واضح است و کسی که در کلمات فقیهان کند و کاو کند، این مطلب بر او واضح خواهد شد.

ب) اجماع منقول: در سخنان فقیهان، بر این مطلب که فقیه در همه مواردی که بر ولایت غیر فقیه دلیل نداریم ولایت دارد، بسیار نقل اجماع شده است».(1)

و نامناسبی پدید آید و انواع بیماری ها مانند وبا، فراگیر شود. در سال 1221 ه . ق در جنگی که میان ایران و عثمانی درگرفت، شهر نجف، به دو دلیل از غارت و دستبرد متجاوزان در امان ماند:

1. مسلح شدن اهل نجف با دستور شیخ کاشف الغطاء و یادگیری و مهارت در استفاده از سلاح و تمرین های روزانه.

2. کندن خندق در اطراف نجف و پاسداری آن از هجوم دشمنان و یاغیان.(1)

به این دلیل، هیچ قدرتی توانایی فتح نجف را نداشت و شهر از گزند حوادث در امان ماند و صاحب جواهر توانست در چنین شرایطی با خاطری آرام به تدریس و تحقیق در علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلامبپردازد که حاصل آن، اثر ماندگار جواهر الکلام است. وی با تدوین این کتاب، فقه شیعه را وارد مرحله تازه ای از شکوفایی و ژرف اندیشی کرد؛ دیدگاه های او قرن ها پس از خودش از دیدگاه های مطرح، بنیادین و استوار در ساحت فقه شیعه امامیه است.

این فقیه عالی قدر، پس از سال ها تحقیق و خدمات فراوان علمی، در سال 1266 ه . ق به سرای باقی شتافت.

در ادامه برخی از دیدگاه های سیاسی او را بررسی می کنیم و برای جلوگیری از تکرار مباحث سیاسی پیشین، به مطالبی بسنده می کنیم که از نظر تحول تاریخی نیز مهمند.

ص: 124

ولایت فقیه را بیشتر می کند. سپس می افزاید، گستردگی دستورهای رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مسائل امت، عصر غیبت را فرا می گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این زمینه، مایه گستردگی فساد در جامعه است که شرع مقدس، هرگز به آن رضایت نمی دهد. پس حکمت و مصلحت وضع و تشریع نمی تواند مخصوص عصر حضور باشد. ازاین رو، باید اجرا گردد و این فقیهان هستند که به جای امامان معصوم، موظف به اجرای آن هستند. همچنین، نیابت برای فقها در بسیاری از موارد می رساند که هیچ گونه فرقی میان مناصب و اختیارات گوناگون امام در این جهت نیست و همه این مناصب در عصر غیبت بر عهده فقها گذاشته شده است. حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از مهم ترین واجبات است، ایجاب می کند که فقیهان شایسته، این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند. سپس می فرماید: اگر ولایت فقیه گسترده و فراگیر نباشد، هر آیینه بسیاری از امور مربوط به جامعه تشیع به تعطیلی می انجامد.(1)

ایشان در جای دیگر می گوید:

شگفت آور است که پس از این دلایل عقلی و نقلی، برخی از مردم _ [نه فقها] _ در این باره وسوسه و تشکیک کرده اند؛ گویی از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموزسخنان معصومین بهره ای ندارند؛ زیرا عبارت وارده در روایات به خوبی می رساند که نیابت فقها از امامان _ در عصرغیبت _ در تمامی شئونی که به مقام امامت مرتبط می باشد، به عینه بر عهده فقیه نهاده شده است. و لذا مرحوم سلار در مراسم تصریح می کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده است.(2)

از آنچه گذشت می توان دریافت که صاحب جواهر، ولایت فقیه را یک

ص: 126

منصب شرعی می داند و آن را یک حکم وضعی می شمرد.

شخصیت علمی معروف این خاندان است که سالیان دراز در رأس مذهب شیعه قرار گرفت و مرجع علمی و فتوایی بود.(1) شیخ، سرآمد عالمان امامیه و کامل ترین فقیه شیعه و بی گمان یکی از نوابغ بزرگ اسلام است. به زودی آوازه علمی وی در تمامی سرزمین ها پیچید. امروزه کمتر کسی از اهل فضل است که به مرتبه فضیلت او پی نبرده باشد. بعضی از رجال و فقها او را «خاتم الفقهاء و المجتهدین» لقب داده اند. علامه حاج میرزا حبیب اللّه رشتی _ آن مرجع عالی قدر زمان خود و شاگرد شیخ انصاری _ درباره استاد خود می گوید: «الذی هو تالی العصمه علما و عملاً؛ یعنی شیخ دارای شخصیت و مقامی است که از حیث علم و عمل باید او را پس از معصوم دانست و بس» (مرتبه او را تنها یک درجه پایین تر از معصوم می توان تصور کرد).

شیخ در عصری زندگی و تحصیل می کرد که در میان حوزه های علمیه، افرادی چون ستارگان فروزان علم و دانش وجود داشتند. با این همه، او توانست در عالم علم و دانش جایگاهی برای خویش پدید آورد؛ به گونه ای که دیگران تحت الشعاع وی قرار گرفتند. مرحوم نراقی، استاد وی می گوید: «در مسافرت های گوناگونی که نمودم، زیاده بر پنجاه مجتهد مسلم دیدم که هیچ کدام از آنها به مثل این جوان نبودند».(2)

سرانجام، آن عالم وارسته پس از سال ها تعلیم و تربیت نوابغ و

ص: 128

برجستگان بی شمار در شب هجدهم جمادی الثانی به سال 1281 ه . ق در سن 67 سالگی در نجف اشرف درگذشت و جهان اسلام را برای همیشه در عزای خود سوگوار کرد.(1)

استادان شیخ عبارت اند از: شیخ حسین انصاری دزفولی؛ شریف العلمای مازندرانی؛ شیخ موسی کاشف الغطاء و برادرش، شیخ علی؛ سیدمحمد مجاهد؛ حاج ملا احمد نراقی.

شیخ نوشته های فراوانی دارد که برخی از آنها چنین است: فرائد الاصول (رسائل)؛ مکاسب یا متاجر؛ کتاب رجال؛ کتاب القضاء؛ اصول الفقه در یک مجلد در بردارنده 62 مبحث از مباحث اصول؛ کتاب طهارت، شرح بر ارشاد علامه.

ترس و ریا و گریز از تکالیف به نحو هوس آلوده باشد.(1)

شیخ انصاری دو منصب افتا و قضا را برای فقیه ثابت می داند، ولی درباره منصب سوم تأمل می کند و احتمال می دهد که مسئله اجرای حدود _ که در رابطه با ولایت فقیه است _ از وظایف اختصاصی امام معصوم باشد و ثبوت آن را برای فقیه در عصر غیبت مشکوک می داند و با توجه به اصل جاری در مسئله ولایت (ولایت نداشتن کسی بر کسی یا کسان دیگر) بنا را بر ثابت نبودن آن می گذارد. شیخ مسائل مورد ابتلا را که مسئول مشخصی ندارد، دو گونه فرض کرده است:

1. اموری که شرع مقدس رضایت نمی دهد که تعطیل شده و بی سرپرست بماند؛ به گونه ای که اگر فقیهان جامع الشرایط هم نباشند، مؤمنان عادل باید برای اجرای آن بپاخیزند؛ یعنی به نحو واجب کفایی باید اجرا شود. او در این گونه امور، نخست فقها را مسئول می داند.

2. کارهایی که مشروعیت ایجاد آن به طور مطلق مشکوک است و احتمال می رود اجرای آن مشروط به اذن خاص معصوم و وظیفه خاص او باشد. در این گونه امور شیخ می گوید:

دلایل ارائه شده قصور دارد و نمی تواند اثبات کند که فقیه همچون امام معصوم، مسئول اجرای آن است. لذا ثبوت ولایت فقیه در این گونه امور، قطعی نیست؛ به ویژه که اصل جاری در مسئله، «اصل عدم» است.(1)

از مواردی که شیخ شاهد مثال آورده است، به خوبی درمی یابیم که مناقشه ای موضوعی است. مسائلی مانند سرپرستی اموال غایب که بدون داد و ستد در معرض تلف شدن است، یا اجرای حدود (احکام انتظامی

ص: 131

اسلام) بی گمان نمی تواند ویژه عصر حضور باشد و عموم مصلحت و اطلاق احکام یاد شده ایجاب می کند که برای همیشه ادامه داشته باشند و بی گمان مسئول اجرای آنها، فقیه جامع الشرایط است.

از این رو، شیخ در کتاب قضاء به طور کامل از این رأی عدول می کند و تمامی مواردی را که مصلحت عامه ایجاب کند که در عصر حضور وظیفه امام بوده باشد، در عصر غیبت وظیفه فقیه جامع الشرایط می داند. ایشان در این زمینه به مقبوله عمر بن حنظله استناد می کند و با یک دقت عمیق فقهی، مرجعیت عام فقیه را استفاده می کند و می گوید:

حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن، حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ حاکم در روایات، نفوذ او در تمامی شئون و زمینه هاست و مخصوص مسائل قضایی نیست و این همانند آن است که سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم معین کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمامی آنچه مربوط به شئون حکومت است، چه جزئی باشد و چه کلی و لذا لفظ «حَکَم» را که مخصوص باب قضاوت است، به کار نبرده، بلکه لفظ «حاکم» را که عمومیت نفوذ سلطه را می رساند به کار برده اند.(1)

بنابراین، می توان گفت شیخ همان عقیده ای را برگزیده است که دیگر فقیهان بزرگوار پیموده اند؛ یعنی ولایت عامه فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت.

ص: 132

عوامل نظری (مانند تأثیر اصول و فلسفه در اجتهاد جدید)، عوامل عینی تأثیرگذار بر دگرگونی های نظری اندیشه سیاسی شیعه را پس از مشروطیت بررسی می کنیم.

دارد.

«پاسخ های علما به دل مشغولی های غالب جامعه، هم متأثر از حوادث جاری در کشور و اندیشه های وارده بود و هم مؤثر بر تحولات روز و تفکر رایج. این کنش متقابل، به غنای تفکر سیاسی شیعی جدای از نتایج بیرونی در عرصه عمل سیاسی انجامید».(1)

امام خمینی رحمه الله فقه پویای شیعه را تکامل بخشیدند.دراین پژوهش،باتوجه به مجال اندک، تنها اندیشه ها و نظریه های سیاسی برخی از این بزرگواران را بررسی خواهیم کرد.

سیاسی او انس گرفت. او در نهضت تنباکو از مشاوران میرزای شیرازی به شمار می رفت و همواره در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور فعالی داشت. حضور وی در رویدادهای مهم سیاسی آن عصر، همچون انقلاب مشروطیت در ایران، جهاد بر ضد استعمار انگلیس، تجاوز روسیه و نهضت اسلامی در عراق که به تبعیدش انجامید، گواه بر شخصیت اجتماعی و سیاسی اوست.(1) او را از بزرگ ترین حامیان مشروطه شمرده اند؛ زیرا نگارش کتاب مشهور و ارزنده تنبیه الامه و تنزیه المله که مورد تأیید رهبران مشروطه، آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و ملا عبداللّه مازندرانی قرار گرفت، سهم بسزایی در این نهضت ایفا کرد.(2) سرنوشت ناگوار مشروطه ایران که به حاکمیت استبداد سیاه خاندان پهلوی انجامید و حوزه روحانیت و رهبران مشروطه را نا امید کرد، هرگز از اهمیت این اثر نمی کاهد؛ هر چند نایینی از اینکه کتابش پشتوانه چنان مشروطه ای باشد و قدرت طلبان و فرصت طلبان مدعی مشروطه از آن بهره گیرند، ابا داشت و ناراحتی خود را از انتشار کتابش در آن شرایط مخفی نمی کرد. با این همه، سرنوشت مشروطه موجب کناره گیری کلی نایینی از عرصه های سیاسی _ اجتماعی نشد. شخصیتی چون او نمی توانست درباره سرنوشت اسلام و مسلمانان بی تفاوت باشد. در ماجرای هجوم روسیه به شمال ایران، در سال 1330 ه . ق، در کنار علمای نجف به رهبری آخوند خراسانی و ملای مازندرانی برای حرکت به سمت ایران آماده شد.

ص: 137

همچنین در ماجرای جنگ جهانی اول و اعلان جهاد بر ضد انگلیس در عراق، در سال 1333 ه . ق، در شمار علمایی بود که در جبهه و جهاد حضور جدی داشتند.(1) سرانجام این عالم بزرگوار، پس از هشتاد سال عمر با برکت، در 26 جمادی الاول سال 1355 ه . ق دارفانی را وداع گفت.(2)

نایینی آثار فراوانی به جا نهاد. برخی به قلم او و برخی محصول سال ها تدریس اوست که به قلم شاگردانش به رشته تحریر درآمده است. این آثار عبارتند از: وسیلة النجاة؛ حواشی علی العروة الوثقی؛ رسالة الصلوة فی اللباس المشکوک؛ رسالة فی نفی الضرر؛ رسالة فی التعبدی و التوصلی؛ تنبیه الامة و تنزیه الملة.(3)

و نبود مشارکت سیاسی مردم را از مؤلفه های حکومت تملیکیه می شمارد، دو مقوله اسارت و تبعیض را نیز مبنای این گونه حاکمیت می داند.(1)

حاکم نظارت داشته باشند و او را در انجام وظیفه راهنمایی کنند. همچنین برای مردم، آزادی در اعتراض و انتقاد معتقد باشد. نایینی اعطای آزادی انتقاد به مردم را از باب تفضل از سوی حاکم می داند، نه از باب استحقاق که مصداق آن نایاب و دست نایافتنی است.

عواملی که موجب تحقق نظارت بیرونی می شوند، عبارتند از: تدوین قانون اساسی؛(1) تشکیل مجلس شورای ملی.(2)

مقوله استبداد را به دو وجه سیاسی و دینی تقسیم کرده است و ارتباط این دو را بسیار نزدیک به هم و حافظ یکدیگر دانسته و خلاصی از قسم اول را آسان تر از قسم دوم و منحصر به آگاهی ملی دانسته است.(1)

او پیروی از استبداد را نه تنها ستم به خویشتن انسان که از مراتب شرک به ذات احدیت می داند. اعمال و رفتار غاصب را نه تنها ستم به بندگان خدا که موجب غصب مقام پروردگار و ستم به ساحت احدیت می شمارد و قیام برای رهایی از این بندگی ذلت بار را موجب خروج انسان از ورطه پست نبات و حیوان و عروج به ساحت شرف و مجد انسانیت می داند و آن را از مراتب و شئون توحید و از لوازم ایمان به وحدانیت قلمداد می کند و آزادی خدادادی را از اهم مقاصد انبیاء علیهم السلام ذکر می کند.(2)

امکان پذیر است، آنها را به پیروی ازسیره مقدس معصومین علیهم السلامفرا خوانده و قاعده «ما لا یدرک کله لا یترک کلّه» را یادآور می شود که در حد توانایی دفاع از کیان اسلام و شعائر الهی ضروری است. در این راستا، تلاش برای دگرگونی سلطنت و اصلاح مفاسد موجود را از «اهم واجبات و فرایض» می داند.(1)

شده اند. او دلیل این وضعیت را موهوم خواندن سلب آزادی ملت ایران از سوی ستمگران و نیز فعالیت گروه های مخالف با دین و مذهب می داند و می فرماید:

اما حریت مظلومه مغصوبه ملت ایران از ذل رقیت جائرین را... به موهومش خواندن قناعت نکرده و به صورت بی مانعی فسقه و ملحدین در اجهار به منکرات و اشاعه کفریات و تجری مبدعین در اظهار بدع و زندقه و الحادش جلوه دادند و حتی بی حجاب بیرون آمدن زنان [را] ... از لوازم و مقتضیات این حریت مظلومه مغصوبه شمرده اند! .(1)

نایینی پس از آن، آمیختگی مصداقی مساوات در قوا و حقوق را بیان می کند و نمونه آن را مسائلی مانند مساوات اهل ذمه با مسلمانان در ابواب ارث و نکاح و قصاص و دیات ذکر می کند. سپس یکسان شمردن اصناف مکلفان مانند، بالغ، نابالغ، عاقل، مجنون و... را از مساوات می داند و این اختلاط را سرزنش می کند و آن را از مصادیق همان کتمان حق می داند. آن گاه مردم را به شناخت اهداف و مقاصد خدمتگزاران واقعی دین و میهن و به پیروی راه پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام فرا می خواند.(2)

آنچه تاکنون به عنوان اندیشه های سیاسی نایینی مطرح شد، برگرفته از مقدمه کتاب اوست. اینک نظریه های اساسی آن بزرگوار را گزارش می کنیم:

در فصل اول کتاب، به حقیقت سلطنت [حکومت] نزد ادیان و عقلا

ص: 144

اشاره کرده و امانت داری را اصل تأسیس سلطنت (1) در ترتیب قوا و وضع خراج و... می داند. نیز در همین فصل در مقام دوم، درجه محدودیت سلطنت (2) (محدود ساختن حکومت) را بیان می کند و موضوع جلوگیری از اعمال و رفتار خودسرانه و مستبدانه حاکم را مسئله ای مورد اتفاق اهل سنت و شیعه امامیه دانسته و آن را انکارناپذیر می شمارد؛ خواه به دلیل مطرح کردن اعتبار الهه عصمت و نصب الهی باشد [نظر امامیه]، خواه به دلیل بیعت اهل حل و عقد [نظر اهل سنت]. به هر حال، به نظر او تحدید حکومت و جلوگیری از زیاده روی های بی مورد، مسئله ای است که مسلمانان درباره آن اتفاق نظر دارند.

در فصل دوم، موضوعی با عنوان تحدید سلطنت در عصر غیبت(3) را مطرح می کند و مطالب زیر را در آن بررسی می کند: وجوب نهی از منکر؛ نیابت فقها در عصر غیبت؛ لزوم تحدید غاصب. او درباره نیابت فقها می گوید:

دومین مطلبی که از جمله قطعیات مذهب ما _ طایفه امامیه _ می باشد، این است که در عصر غیبت معصوم عج الله تعالی فرجه الشریف در وظایف حسبیه (اموری که شارع مقدس راضی به اهمال در آن نمی باشد) نیابت فقها قدر متیقن و ثابت است، حتی اگر ما قائل به نیابت عامه فقها نشویم؛ چون اهمال در این امر، موجب اختلال نظام و تزلزل ارکان اسلام می شود. ازاین رو، حفظ

ص: 145

نظم ممالک اسلامی و تلاش در راه استحکام پایه های اسلام از قطعی ترین وظایف است. در نتیجه، نیابت فقها در انجام این وظایف از مسلمات و قطعیات مذهب است.(1)

همچنین ایشان در مورد لزوم محدود کردن اعمال استبدادی حاکمان ستمگر می گوید:

چنانچه غاصبی بر دارایی مسلمانان تصرف عدوانی داشته باشد (تصرّفی که با زور و اجبار باشد) و جلوگیری از کارهای ستمگرانه از او ممکن نباشد، در این صورت باید با تدبیری خاص، گروهی را به عنوان ناظر موظف کرد تا جلوی بعضی از خودسری ها و رفتارهای مستبدانه او را بگیرد و همه یا قسمتی از بیت المال مسلمانان را از چنگ او برهاند. البته واجب بودن این امر، بدیهی و روشن است و نه تنها عالمان مسلمان، بلکه هیچ عاقلی در دنیا با آن مخالفت نخواهد کرد.(2)

محقق نایینی پس از بیان این سه مقدمه به عنوان نتیجه، لزوم تحدید سلطنت ظالم و تحویل آن به مشروطه(3) را بیان می کند و در این زمینه نیز توضیح هایی می دهد که به دلیل تکراری بودن، از بیان آن چشم پوشی می کنیم.

خود را نیز، وجود حکومت های ظالم و مستبد بیان می کند و به همه مسلمانان هشدار می دهد:

چنانچه باز هم مسلمانان، از این سکرت و غفلت به خود نیایند و کما فی السابق، در ذلت عبودیت فراعنه امت و چپاولچیان مملکت باقی بمانند، چیزی نخواهد گذشت که _ العیاذ باللّه تعالی _ مانند مسلمین معظم افریقا و اغلب ممالک آسیا و غیر ذلک، نعمت و شرف و استقلال قومیت و سلطنت اسلامیه را از دست داده و در تحت حکومت نصاری اسیر و... خواهد گشت.(1)

سپس دعا می کند که «وقی اللّه المسلمین عنه ولا ارانا اللّه ذلک؛ خداوند مسلمانان را از چنین عاقبتی حفظ کند و چنین روزی را به ما نشان ندهد.» پس از آن، خطر دخالت سیاسی همسایگان جنوبی و شمالی را یادآور می شود و برای دفع همه این خطرها پیشنهاد می کند که اگر حکومت از شکل ظالمانه استبدادی اش خارج شود و به شکل عادلانه شورایی درآید، کیان اسلام و مسلمانان، از استیلای کفار حفظ می شود و سپس این امر را از مهم ترین فرایض الهی می شمارد.(2)

مشورت عقلا؛(1) نظارت بیرونی، جانشین عصمت و عدالت؛(2) ضرورت تدوین قانون اساسی.(3)

بازگشت اوضاع استبدادی وجود دارد و این نظارت از نظر فرقه امامیه، جانشین قوه نگهبان عصمت و از نظر اهل سنت، جانشین ملکات علم، تقوا و عدالت است.

تقوا و عدالت است... .(1)

مسلمانان و فلسفه سیاسی(2)

از دیدگاه علامه نایینی، مذهب شیعه، مذهب پویا و پرباری است و می توان با به کار بردن صحیح قوانین و دستورهای آن، مشکلات زندگی فردی و اجتماعی را حل کرد. نایینی به جامعه و مردم درباره شناخت آموزه های دین و مذهب، به ویژه در زمینه حفظ حریم اسلام و مبارزه با طاغوت ها و یا دست کم کنترل اعمال آنها هشدار می دهد و علت عقب ماندگی جامعه آن روز ایران را در بی خبری از اندیشه دینی و بیگانگی با آیین جهان شمول اسلام می داند و مردم را به شناخت عمیق دستورهای مذهبی فرا می خواند. او اسلام را دین جامع و دارای بینش عمیق سیاسی و اجتماعی می داند و مردم را به عدالت خواهی دعوت می کند و از یاری ستمگران باز می دارد. او در این زمینه، از آیات قرآن و کلام معصومین مدد می گیرد.

وی پس از بحثی درباره خراج و مقاسمه، بار دیگر به قسمت هایی از خطبه 216 نهج البلاغه استناد می کند و حقوق متقابل والی و رعیت را بیان می کند و در پایان نتیجه می گیرد که این خطبه مبارکه، سرمنشأ علم حقوقی است که اروپاییان خود را مبدع آن می دانند و به آن مباهات می کنند.(1)

می دهد که عبارتند از:

1. انطباق قوانین مجلس با احکام ثابت؛(1)

2. مشورت فقط در حوزه احکام متغیر؛

3. الزام آور بودن قوانین حکومتی در احکام متغیر؛

4. تدوین قوانین در حوزه احکام متغیر؛

5. احکام متغیر تابع مصالح و مقتضیات زمان؛

6 . تفکیک قوای سه گانه.

در پایان کتاب نیز دو نکته را یادآوری می کند که عبارتند از:

آن گاه تأثیر ستم استبداد و اختناق را در دگرگونی های سیاسی و اجتماعی این گونه بیان می کند:

یکی از چیزهایی که موجب پیروزی شماها شد، همین زیادی ظلم و زیادی اختناق [بود]. این اختناق وقتی زیاد شد، انفجار از آن پیدا می شود، دنبال یک اختناق طولانی، هی عقده ها زیاد می شود و منتظرند که یک صدایی درآید، صدای اولی، فریادی درآید و دیگران دنبالش بروند.(1)

امام رحمه الله این تحول جامعه ایران را یک روند قانون مند تاریخی به شمار می آورد و آن را قابل تعمیم به تمامی جوامع بشری می داند و این گونه به حکومت ها درباره آن هشدار می دهد:

حکومت ها باید عبرت بگیرند از این وضعی که در ایران پیش آمد و بدانند که وضع برای این بود که محیط اختناق به طوری پیش آوردند که اختناق انفجار آورد...(2) ملت ما از آزادی ها محروم بود، کشور ما از استقلال صحیح محروم بود. ملت را از این مظالم به جان آورد و قیام کرد و یک قیام اسلامی بزرگ [پا گرفت]».(3)

ببریم و به جای آن، یک حکومت عدل اسلامی که مملکت ما برای خودمان باشد و همه چیز به دست خودمان باشد... .(1)

ایشان احساسات پاک ایثارگری و شهادت طلبی ملت ایران را برآمده از انگیزه مبارزاتی بر ضد طاغوت می داند و می فرماید:

این تحولی که الآن در کشور ماست، همه اش روی این مقصد است که اول فریادشان بلند بود که ما اسلام را می خواهیم، طاغوت را نمی خواهیم.(2)

خرابی هایی که با دست عمال شاه در سراسر مملکت انجام می گیرد.(1) مراکز فحشا در این کشور این قدر زیاد بود که احصا نداشت. مراکز فساد این قدر زیاد بود که جوان های ما را به فساد کشاند... کاری کردند که ملت ما به جان آمد... و خدای تبارک و تعالی بر این ملت منت گذاشت و قیام کردند.(2)

رژیم از مردم و اعمال فشار رژیم بر آنان و سرانجام بروز انقلاب شد:

فشار بیش از حد شاه، مردم را چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانی زدند. شاه استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی ما را از بین برده است و ایران را در همه ابعاد، وابسته به شرق و غرب کرده است. مردم ایران را زیر شکنجه و سیاهچال های زندان کشته است. از تمام علما و خطبا برای گفتن حقایق جلوگیری کرده است. تمام اینها موجب شده است که مردم ایران خواستار یک حکومت اسلامی باشند.(1)

اینها چیزی نمی دانستند اینها را و بزرگ تر خطای اینها همین بود که ملت را چیزی نمی دانستند. ملت همه با هم شدند، برای اینکه همه ناراضی بودند.(1)

دارند که باید آزاد باشد. نباید هی در حبس کنند، نباید جلویش بگیرند که حرف نزن، بیخ گلویش را فشار دهند که نباید یک کلمه حرف بزنی، قلمش را بشکند که نباید بنویسی... آنکه از حقوق بشر است و از اولین حقوق بشر است، «آزادی، استقلال و حکومت عدل» این را می خواهند مردم.(1)

باشد.(1)

برتر از دیگران و دارای حق صدور امر و نهی است و از نظر حقوق اساسی، جایگاه ویژه ای دارد. «در حقوق عمومی و از جمله حقوق اساسی، حاکمیت به معنای قدرت عالی و دارای صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی است. قدرتی است که در رأس همه امور قرار گرفته و هیچ قدرتی فوق آن نیست. صاحب حاکمیت حق صدور امر و نهی واجب دارد و از نظر بین المللی، حاکمیت یعنی آن چنان قدرت سیاسی که تابع هیچ قدرت دیگری که به آن دستور دهد یا به جای آن تصمیم بگیرد نیست».(1)

از تعریف واژه های دولت و حاکمیت، روشن می شود که حاکمیت، صفت خاص دولت است و دولت بدون حاکمیت نمی تواند هیچ یک از وظایف خود را انجام دهد.

در قالب دولت را تجربه نکرده بود. آنها مردمی بدوی بودند که در چهارچوب پیوندهای خویشاوندی و قبیله ای تشکل یافته و سازمان مستقل و مشخصی را که مسئولیت اداره سیاسی اجتماع کوچک آنان را به عهده بگیرد، نمی شناختند. قدرت و حاکمیت در قبیله، پیش از این از برآیندهای تفوقات نسبی و برتری های نژادی و خونی حاصل می آمد و بر پایه شیوخت و ریش سفیدی اعمال می گردید».(1)

استاد شهید مطهری پس از برشمردن شئون نبوت پیامبر اسلام، درباره شأن سوم می فرماید:

منصب سومی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسما داشت و به او تفویض شده بود، به نص قرآن و هم عملاً عهده دار آن بود، همین ریاست عامه است. او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر، سائس مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین بود. گفته اند آیه «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست.(2)

تشکیل حکومت و سامان سیاسی در طول تاریخ اسلام، یکی از دل مشغولی های فقها و علمای اسلام بوده است. تاریخ اسلام، بیانگر آن است که پیشینه تأسیس دولت و حکومت به عصر نبوی برمی گردد. پس از آن، همچنان علما و فقهای اسلام، بر ضرورت تأسیس حکومت و تشکیل نظام سیاسی تأکید می کردند و به آن اعتقاد داشتند، ولی آنچه مورد

ص: 164

اختلاف است، چگونگی مشروعیت بخشی به دولت و حکومت است. در اینکه خاستگاه مشروعیت چیست، بین فقها و علمای شیعه و سنی اختلاف وجود دارد. شیعه با اعتقاد به اصل امامت، تنها دولتی را مشروع می داند که از سوی خداوند به امامان معصوم یا نایبان برگزیده آنها واگذار شود. در غیر این صورت، آن دولت، دولت غاصب شمرده می شود و حق ولایت و تصرف در امور را ندارد. در اندیشه شیعی، تمام صلاحیت ها و اختلافات بر مبنای ولایت دور می زند. بر این اساس، باید در رأس حکومت اسلامی، امام حضور داشته باشد و در عصر غیبت معصوم، باید نایب امام که همان فقیه جامع الشرایط است باشد؛ در حالی که روند تاریخ به گونه ای بود که این عقیده هیچ گاه عملی نشد. امامان معصوم از هر موقعیتی برای بیان حق حاکمیت خود استفاده می کردند؛ چون حکومت و امارت، حق الهی آنها بود و ایشان در بیان غاصبانه بودن حکومت های ستمگر، همواره به مبارزه علیه آنها توصیه می کردند و این مبارزه گاهی به صورت علنی بود و گاه به صورت مبارزه منفی مانند نهی از همکاری با ظالمان و نیز حرمت یاری رساندن به ظالم بود.(1)

داراست، دیدگاه حضرت امام رحمه الله است. ایشان می فرماید:

امور حسبیه، اموری هستند که می توان گفت شارع مقدس راضی به وا نهادن آنها به حال خود نیست. اگر متصدی خاصی یا عامی در شریعت برایش معلوم شده باشد که سخنی نیست و اگر ثابت شود که منوط به نظر امام است، طبق ادله ولایت برای فقیه به طور قطع ثابت خواهد بود.(1) و مخفی نماند که حفظ نظام و حفظ مرزهای اسلامی و حفظ جوانان از انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند اینها، از واضح ترین امور حسبیه هستند و انجام آنها جز با تشکیل حکومت عدل اسلامی، ممکن نیست.(2)

دارالاسلام و دارالکفر. «دارالاسلام کشور و سرزمین امت اسلامی است و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلامی می باشد».(1)

سیاست است. احکام سیاسی اسلام، بیشتر از احکام عبادی آن است.(1)

دارد اسلام.(1)

معاشرت بکند. در این دنیای مادی می خواهد تأسیس دولت کند. در این دنیای مادی می خواهد تأسیس مثلاً سایر چیزهایی که مربوط به مادی اش هست بکند، اسلام این را هم دارد. آن قدر آیه و روایت که در سیاست وارد شده است، در عبادت وارد نشده است. شما از پنجاه و چند کتاب فقه را که ملاحظه کنید، هفت هشت تایش کتابی است که مربوط به عبادت است. باقی اش مربوط به سیاسات و اجتماع و معاشرات و این طور چیزهاست. ما همه را گذاشتیم کنار و یک بعد را، بعد ضعیفش را گرفتیم.(1)

دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه، تشریع گشته است.(1)

ایشان در جای دیگر می فرماید:

البته پیاده کردن مقاصد اسلام درجهان و خصوصا، برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه کن کردن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی، همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد. ولی ارائه طرح ها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگ ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهی دستی به شمار می رود.(2)

روابطی حرام است.(1)

پس اندیشه سیاسی، امری است که به اداره جامعه و نوع رهبری آن ارتباط دارد. امام خمینی رحمه الله در این عرصه با توجه به شناخت موضوع ها، حرکتی جدید را در حوزه مسائل جامعه شناختی و درک اندیشه سیاسی اسلام آغاز کرد. ایشان در این زمینه می فرماید:

مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار [نظر] نمی کنم. آشنایی با روش برخورد با حیله ها و تزویرها، فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان، درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف غول سرمایه داری که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی، هوش، خواست و هدایت یک جامعه بزرگ و اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد.(2)

اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست، انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک را به این و آن ببخشد.(1)

حکومت اسلامی، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون و فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم بیان شده است.(2)

جمهوری، از اسلام می ترسیدند. خوب به جای اسلام بگویید دموکراتیک. جمهوری دموکراتیک، اینها نمی فهمند که این همه دموکراسی که در عالم معروف است، کجاست؟ کدام مملکت را شما دارید؟ این ابرقدرت ها، کدام یکی شان به موازین دموکراسی عمل کرده اند؟ یک دموکراسی که در هر جایی یک معنا دارد، در شوروی یک معنا دارد، در امریکا یک معنایی دیگر دارد. پیش ارسطو یک معنایی دارد، پیش ما، یک معنای دیگر. ما می گوییم یک چیز که مجهول است و هر جا یک معنا از آن می کنند، ما نمی توانیم آن را در قانون اساسی مان بگذاریم که بعد هر کس دلش می خواهد آب خوری درست کند. ما می گوییم اسلام.(1)

دیگر ویژگی های حکومت اسلامی از دیدگاه امام رحمه الله عبارتند از:

1. حکومت اسلامی برابر با تمدن و ترقی است، نه مخالف با آن.(2)

2. حکومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است. هیچ سازمانی و حکومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است.(3)

3. آزادی و دموکراسی واقعی در حکومت اسلامی است.(4)

4. اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت حدودی معین و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین کرده است که در صورت رعایت آن، هرگز رابطه مسلط و زیر سلطه به وجود نمی آید.(5)

5. در حکومت اسلامی، جو، جو محبت است بین شخص اول مملکت

ص: 176

با ادنی فردی که به حسب نظر مردم ادنی حساب می شود. فرق اساسی مربوط به دنیا نیست.(1)

6. اداره حکومت اسلامی، برای رفاه مردم است. نظامش برای رفاه مردم است. رییس جمهورش برای رفاه مردم است. نخست وزیرش برای رفاه مردم است.(2)

گفت مردم در اصل مشروعیت حکومت هیچ گونه نقشی ندارند؛ زیرا حاکمیت الهی دارای مشروعیت ذاتی است و قابل اعتبار از سوی مردم نیست. تنها نقشی که مردم می توانند داشته باشند، «کشف مشروعیت» است؛ مردم موظفند مشروعیت ذاتی الهی حکومت را کشف کنند و وسیله کشف این مشروعیت، فقه حکومتی و فقه سیاسی اسلام است. البته مردم در راستای این امر کلی با اصل تبعیت و تقلید بر پایه شناخت و مراجعه به اهل ذکر، در این مهم مشارکت می کنند «فَاسْئَلُو اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُم لا تعلمون؛ بپرسید از اهل ذکر، اگر خودتان نمی دانید». (انبیاء: 7) در اینجا، این پرسش مطرح است که نقش مردم در کجای این برنامه ظاهر می شود؟ در جواب باید گفت پس از آنکه مشروعیت ذاتی حکومت کشف شد، آن گاه مردم در زمینه کارآمد کردن این مشروع ذاتی، وارد میدان می شوند. پس نقش مردم، نقش کاربردی است و اگر کارآمدی آن توسط رأی مردم عملی نشود، مشروعیت وارد حیطه عمل نخواهد شد؛ زیرا اگر در حکومت الهی نیز آرای مردم نقش نداشته باشد، آن حکومت توانایی اجرای هدف های خود را نخواهد داشت. حضرت علی علیه السلام می فرماید:

هیچ امری مرا به پذیرش خلافت وا نداشت، مگر آنکه دیدم مردم دور من اجتماع کردند، همچون اجتماع موهای دورگردن کفتار (کنایه از شدت ازدحام مردم). به من از هر جانب هجوم می آوردند تا آنکه حسن و حسینم زیر دست و پا رفتند و دو سوی جامه ام پاره شد. پیرامونم همچون گله های گوسفند گرد آمدند.(1)

ص: 178

و نیز می فرماید:

قسم به آن کسی که دانه را شکافت، اگر حضور جمعیت نبود، حجت بر وجود یار و یاور بر من تمام نشده بود و خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم راضی نباشند، ریسمان خلافت را بر پشت و گردنش می افکندم و مهار خلافت را رها می کردم و دنیایتان را وا می نهادم که بدانید این دنیا در نظرم از عطسه بز ماده ای کم ارزش تر است.(1)

هنگام اطاعت را مبایعه و بیعت می خواندند؛ یعنی بیعت کننده دست خود را به بیعت شونده می بخشید و می گفت: دست من مال توست، هر کاری که می خواهی با آن انجام بده.(1)

با دید امانت به دولت و حکومتی که به او سپرده شده نگاه کند.

اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید، چرا پایت را کج گذاشتی. باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ امت باید نهی از منکر کند، امر به معروف کند.(1)

حتی حضرت امام به صراحت از مردم می خواهد که در صورت فخرفروشی زمامداران و تباه شدن حقوق مردم، آنان را استیضاح کنند:

حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود، حقوق ملتی را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد.(2)

پس یکی از وظایف مهم ملت در برابر دولت، مراقبت از زمامداران و تذکر خطاهای آنهاست:

موضع ملت طوری است که اگر یک مقام بخواهد چیزی را تحمیل کند، جلوش می ایستند، مشتشان را گره می کنند و مانع می شوند.(3)

نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آنکه تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اللّه معین گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود. از این جهت، حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است.(1)

ایشان برای دفع این شبهه که مطلقه بودن ولایت فقیه، همان استبدادی و دیکتاتوری است می فرماید:

مع الاسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام، گمان می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه از قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می شود؛ در صورتی که ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود، آنکه جلوگیری می کند از اینکه رییس جمهوری دیکتاتوری نکند، آنکه جلو می گیرد از اینکه رییس ارتش دیکتاتوری نکند، رییس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رییس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند، آن فقیه است.(2)

و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند؛ مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».(1)

بازگردانیم و اصلاح را در سرزمین هایت آشکار کنیم.(1)

هنگامی که فردی دارای این شرایط گردید، صلاحیت تصدی منصب رهبری و حاکمیت نظام اسلامی را دارد و ولایت او در تمام شئون زندگی اجتماعی جاری است و قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه، باید برابر امر او حرکت کنند. حاکم اسلامی به حکم اینکه، نگهبان جامعه و مسئول اعمال نظارت و کنترل اجتماعی است، از نظر شارع مقدس مسئول است تا بر اسلامی بودن نظام نظارت کند؛ یعنی «فقیه از جانب شارع مقدس نظارت دارد بر کارهای جامعه تا در جامعه، ظلم، تعدی، حیف و میل اموال و اجحاف در کار نباشد و این مربوط است به تشخیص حقیقی عرف و عرف هم چیزی است که مربوط است به زمان و مکان خاص؛ یعنی زمان در عرفیات مدخلیت دارد».(1)

را خدمتگزار مردم می دانستند:

انبیا، خودشان را خدمتگزار می دانستند، نه اینکه یک نبی ای خیال کند حکومت دارد بر مردم. حکومت در کار نبوده، اولیای بزرگ خدا، انبیای بزرگ همین احساس را داشتند که اینها آمدند برای اینکه مردم را هدایت کنند و ارشاد کنند، خدمت کنند.(1)

دولت ها خدمتگزار مردم هستند، نه فرمان فرما.(2) دولت مال مردم است، نوکر مردم است،دولت ها خدمتگزارمردمند.(3)حکومت باید در خدمت مردم باشد.(4)

راستای گرایش روحی _ روانی ملت به آن، یکی از زمینه های مهم در استحکام پایه حکومت است و این امر هم موجب اطمینان جامعه به دولت و هم موجب استواری نظام خواهد شد.

اگر همه اشخاص و همه گروه ها و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلاف از راه قانون شکنی ها پیش می آید.(1)

در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می کنند، اینها با اسلام مخالفت می کنند.(2)

هر کشوری که به قوانین اسلام عمل نماید، بدون شک از پیشرفته ترین کشورها خواهد بود.(3)

بنابراین، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله، هدف و برنامه اصلی انبیا، بر اساس حاکمیت قانون الهی بوده است. اسلام به عنوان آخرین دین الهی، قانون جامع و کامل اجتماعی دارد. از نظر ایشان، اگر بتوان قانون اسلام را درست اجرا کرد، جامعه اسلامی از پیشرفته ترین کشورهای جهان خواهد شد؛ زیرا پای بندی به قانون و مقررات، احتمال بروز اختلاف و تفرقه را کاهش داده و جامعه را به آرامش و پیشرفت پیش خواهد برد.

زندگی خواهد کرد.(1)

دولت ها واقعا باید با تمام قدرت، آن طوری که علی علیه السلام برای محرومین دل می سوزاند، دل بسوزاند؛ مثل یک پدری که بچه اش اگر گرسنه بماند، چطور با دل افسرده به دنبال آن می رود که آنها را سیر کند.(1)

مهلکی است که باید از آن احتراز شود.(1)

ارگان های دولتی از این طبقه تشکیل شود، امکان ندارد یک دولت و قدرت بزرگ اوضاع به هم بزند.(1)

امام برای اجرای شایسته سالاری در جامعه، مقوله استعفای مدیران ناکارآمد را مطرح و آن را عملی صالح و عبادت معرفی می کند.(1)

خودشان را به دست بیاورند و این علاوه بر اینکه یک خیانت به ملت ها بوده است، آن کامیابی که باید برای یک انسان باشد و آن ارزشی که باید برای یک انسان باشد اینها از دست داده بودند.(1)

اگر با یک چیزی مخالفت کردند، دولت ها نمی توانند اجرا کنند. امروز مثل سابق نیست که یک دولتی بیاید هر غلطی می خواهد بکند. خیر، باید موافق امیال صحیحه ملت عمل بکند، نوکر ملت باشد، نه آقای ملت.(1)

مشارکت ملی و مردمی، به شکل یک پارچه در مشاوره دولت با مردم و نمایندگان آنان تجلی می یابد و این امر، موجب کارآمدی برنامه های دولت می شود:

در حکومتی که به طور قطع باید زمامداران امور دائما با نمایندگان ملت در تصمیم گیری ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمی توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند.(2)

این آسیب ها دو گونه اند:

متحرک می شود.(1)

بین المللی نجات بدهید، باید همه مقرراتی که تحت عمل هر یک هست، آن مقررات عمل بشود و هیچ نهادی با نهاد دیگر معارضه نکند... من امیدوارم که تمام برادرهای ما در اطراف ایران، چه برادران اهل سنت و چه برادرهای اهل تشیع و تمام کسانی که در این ملت هستند از اقلیت های مذهبی، همه با هم مجتمع باشند، تا اینکه رفاه همه مسلمان ها و همه کسانی که در کشور اسلامی سکونت دارند، حاصل بشود.(1)

ایشان حکومت اسلامی را حکومتی انسانی می داند و می فرماید:

با قانون گرایی می توان اختلافات را حل کرد.(2) در حکومت انسانی و حکومت عدل، بدون داشتن دین واحد نیز می توان با منطق گفت وگو به تفاهم رسید.(3)

امام خاستگاه تفرقه را نه مردم، که نخبگان سیاسی و مسئولان نظام می دانست و می فرمود:

شما برای خدا عمل کنید، همه تان با هم باشید، پشت و پناه هم باشید. ملت خوب است، ملت یک ملت روشنی است، یک ملت خوبی است، شماها هم، همه با هم مجتمع بشوید، دولت و ملت، ارکان دولت، رییس جمهورش، مجلسش، همه اینها با هم مجتمع باشند.(4)

من باز تأکید می کنم اگر سران با هم خوب باشند، این کشور صدمه نمی بیند. اگر صدمه ای این کشور ببیند از اختلاف سران است. همان طور که شارع مقدس فرموده، باید دولت، مجلس و قوه قضاییه احساس کند که یک تکلیف دارند و آن اینکه اختلاف نداشته باشند.(5)

ص: 201

دقیق عمل نکنند، اگر دولت به طور دقیق عمل نکند... و اعمالشان را تطبیق ندهند با اسلام، یک صورت قبیحی از اسلام در خارج منعکس می شود... الآن یک تکلیف بسیار بزرگی بر عهده همه ماست. من یک طلبه هستم، این تکلیف را دارم، آقایان [روحانیون] این تکلیف را دارند، سایر قشرها هم دارند که کوشش کنیم وجهه اسلامی را آن طور که هست، نمایش دهیم، نه آن طوری که خلفایی مثل معاویه و یزید جلوه می دادند و اسباب این می شد که یک وقت وجهه اسلام را در دنیا دگرگون کنند.(1)

به نظر ایشان، اگر در گزینش نیروها دقت نکنیم و گروهی را بر مردم بگماریم که همانند افراد رژیم سابق ستم کنند و آزادی را از اقشار مردم بگیرند، این موجب شکست مکتب است؛ زیرا این مکتب را با اعمال طرفداران آن می سنجند.(2) از سخنان حضرت امام رحمه اللهچنین برمی آید که مسئولان همیشه به ظواهر فکر نکنند، بلکه با دیدگاه گسترده تری به تحلیل وقایع اجتماعی بپردازند؛ یعنی این گونه فکر نکنند که هر کس مخالف آنهاست، مخالف اسلام است. چه بسا اعمال و رفتار مسئولان موجب دلسردی مردم از اسلام و انقلاب شود. پس باید به اصلاح خود بپردازند و این در کلام نورانی امام رحمه الله فراوان دیده می شود.

هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد ما هم همان را تبعیت می کنیم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است که به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم.(1)

دامنه آزادی سیاسی در اندیشه حضرت امام بسیار گسترده است؛ به گونه ای که «هر فرد از افراد ملت حق دارد، مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده ای بدهد. در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظیفه اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است».(2)

از دیدگاه ایشان، یکی از مشکلات، درک و استفاده درست از آزادی است. ایشان در این مورد به ملت و دولت هشدار می دهد. شکر نعمت آزادی را حفظ حدود و چارچوب آن می داند که اگر حدود آن حفظ نشود، ممکن است به شرایط گذشته برگردیم: «اگر خدای نخواسته آزادی را صرف کردیم برخلاف مسیر ملت و اسلام، حالا که آزاد شدیم خودمان را به هرج و مرج بکشیم... حالا که آزاد هستیم، برخلاف نظامات اسلامی و برخلاف نظامات ملی عمل کنیم، هرج و مرج به پا کنیم، تحت هیچ قاعده ای نباشیم، تحت هیچ قاعده اسلامی و ملی نباشیم، اگر این طور باشد آزادی را سلب کردیم، برخلاف مسیر ملت و برخلاف مسیر اسلام».(3)

می داند و بر این باور است که بدون استقلال مادی و خودکفایی نسبی، استقلال در دیگر زمینه ها نیز ناممکن است:

اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند و وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگی دنبالش می آید و وابستگی سیاسی هم پیدا می کنیم. وابستگی نظامی هم پیدا می کنیم. برای وقتی ما چیزی نداشتیم، دستمان به طرف امریکا دراز می شود و امریکا همه چیز را به ما تحمیل می کند، ما وقتی می توانیم زیر بار او نرویم که قدرتمند باشیم.(1)

حضرت امام رحمه الله وابستگی اقتصادی را یکی از آسیب های جدی انقلاب دانسته و آن را عامل بازگشت به وضعیت نابسامان زمان طاغوت می دانند که زمینه را برای پیدایش حرکت های مردمی آماده می کند.(2)

من متواضعانه و به عنوان یک پدر پیر از همه فرزندان و عزیزان روحانی خود می خواهم در زمانی که خداوند بر علما و روحانیون منّت نهاده است و اداره کشور بزرگ و تبلیغ رسالت انبیا را به آنان محول فرموده است، از زی روحانی خود خارج نشوند و از گرایش به تجملات و زرق و برق دنیا که دون شأن روحانیت و اعتبار نظام جمهوری اسلامی است، پرهیز کنند که هیچ آفت و خطری برای روحانیت و برای دنیا و آخرت آنان بالاتر از توجه به رفاه و حرکت در مسیر دنیا نیست.(1)

تجمل گرایی از دیدگاه حضرت امام رحمه الله بدان معناست که زندگی متولیان امور جامعه، متفاوت از توده مردم و دارای امتیازهای ویژه ای باشد و با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قایل شوند.(2)

ملاک تشخیص این وضعیت، مقایسه تفاوت وضع پیش و پس از تصدی مسئولیت است و داوران این امر نیز مردمند. ایشان می فرماید:

یک وقت کاری نشود که ملت ها و دیگران کار را تعیب کنند به اینکه شما دستتان نمی رسید، حالا که دستتان رسید، شما هم همان هستید.(3)

حضرت امام رحمه الله، آسیب های مختلفی را برای انقلاب و نظام اسلامی مطرح کرده اند که برخی از آنها به قرار زیر است: وظیفه شناس نبودن مردم؛(4) سستی و از دست دادن حالت انقلابی؛ از خود بیگانگی؛(5) کم کاری

ص: 206

در ادارات و کارخانه ها؛(1) انحراف در رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون؛(2) ظاهرگرایی و چاپلوسی؛(3) سرگرم شدن به مسائل غیر اساسی؛(4) نفوذ افراد فاسد در بدنه حکومت؛(5) گفتارهای نسنجیده و آسیب زای برخی از مسئولان؛(6) تضعیف نهادها؛(7) بزرگ نمایی مشکلات کوچک؛(8) ایجاد یأس و نومیدی در مردم به جای امید به آینده؛(9) ترجیح مسائل فردی بر مصالح جامعه.(10)

والای اجتهاد و مرجعیت دست یافت. با نگارش آثاری ارزنده در باروری هرچه بیشتر نهال تشیّع گام های مؤثری برداشت. او در کنار این مبارزه علمی و عملی با حکومت فرعونی بغداد (حزب بعث)، همچنین در مقابل تهاجم فرهنگ های بیگانه با بیان و قلم ایستاد.

وی در موضوع های مختلفی مانند فلسفه غرب و شرق، اقتصاد سرمایه داری و کمونیستی، استقراء و اثر آن در علوم طبیعی، عقاید و اصول دین و زمامداری و ولایت و جامعه اسلامی کتاب های ارزشمندی نوشت که عبارتند از: غایة الفکر فی علم الاصول؛ فلسفتنا؛ اقتصادنا؛ البنک اللاربوی فی الاسلام؛ دروس فی علم الاصول؛ المعالم الجدیده فی الاصول؛ الاسس المنطقیه فی الاستقراء؛ الفتاوی الواضحه؛ ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی؛ بحوث فی شرح عروة الوثقی؛ بحث حول المهدی.

اصل عقلی و بدیهی است.(1)

همچنین ایشان می فرماید:

دولت اسلامی تنها یک ضرورت دینی نیست، بلکه اضافه بر آن ضرورت تمدن بشری است؛ زیرا تنها راهی است که می تواند استعدادهای انسان را در جهان اسلام شکوفا سازد و او را تا جایگاه طبیعی و خاص خود در تمدن انسانی برساند و انسان ها را از پراکندگی ها، وابستگی ها و تباهی های رنگارنگ رهایی بخشد.(2)

آرمان های والای اسلامی گردد.(1)

ولی امر وظیفه دارد که بر کلیت بخش های اقتصادی جامعه نظارت کند تا شرایط ناگواری پیش نیاید. ازاین رو، حاکم اسلامی باید سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهو ائمه معصومین علیهم السلام را ملاک و معیار عمل خود قرار دهد.

پیامبر اسلام و ائمه علیهم السلام در شئون مختلف حیات اقتصادی، قوانین متحرکی را وضع کرده اند. این پدیده های متحرک چون از جانب صاحب رسالت و جانشینان معصوم او صادر شده، بدون شک یک روح عمومی به اقتصاد اسلامی می دهد. از این رو، رهبر معصوم در این زمینه راهنمایی های ثابت و تغییرناپذیری دارد که حاکم شرع باید با آگاهی از آنها بر اساس نیازهای متغیر جامعه قانون وضع نماید.(2)

ایشان در زمینه انفال می گوید:

شیخ طوسی در تهذیب، راجع به شأن نزول آیه انفال روایت کرده که عده ای از پیامبر تقاضا کردند تا قسمتی از انفال را به آنان بدهد، آن وقت آیه مزبور نازل شد. به استناد همین آیه مالکیت دولت نسبت به انفال تأیید و در نتیجه تقسیم خصوصی آن ممنوع گردیده است. تصدی انفال از طرف پیامبر، همان تملک دولت است در رژیم اسلامی که حایز منصب الهی می باشد.(3)

ص: 210

تصویر و آرمان فرهنگ و ارشاد اسلامی بود».(1)

با توجه به این مهم، می توان دریافت که حوزه کار رسانه ها و به ویژه صدا و سیما باید در دو محور بسیار مهم فرهنگ و ارشاد اسلامی متمرکز شود؛ زیرا شکل گیری، پیشرفت و اقتدار وحدت جهان اسلام، به گسترش فرهنگ و معارف اسلام از طریق ارشاد و راهنمایی صحیح بستگی دارد. نظریه ها و مفاهیم سیاست اسلامی در حال حاضر یکی از مهم ترین موضوع هایی است که باید حجم سنگینی از فعالیت های علمی و عملی را به آن اختصاص داد. می توان گفت این موضوع یکی از بنیادی ترین موضوع ها در بحث جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی است. در این زمینه، باید برنامه های گوناگون برای گروه های مختلف اجتماعی بر اساس سن، مقطع تحصیلی، وضعیت خانوادگی و وضعیت فردی (روحی، روانی، جسمی) فراهم ساخت. همچنین کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند باید به موارد زیر توجه داشته باشند:

آموزه های سیاسی اسلام با دیگر مکتب ها به عمل آورد و اولویت های سیاست اسلامی را تبیین کند.

و جسمانی و نیز علمی و فرهنگی امری مهم و عقلانی است. برای مثال، در زمینه تبیین مفاهیم سیاسی و نظریه های عالمان دینی برای دانشجویان، باید فعالیت های ویژه ای انجام پذیرد؛ زیرا می توان از این قشر فعال و دردآشنا که دارای آمادگی بسیار بالایی در زمینه های گوناگون است، استفاده بهینه شود و پیوند بین دو کانون علمی و فرهنگی جامعه اسلامی یعنی حوزه و دانشگاه تحقق یابد.

هدف آنها انجام وظیفه بوده است. در حقیقت، باید توجه داد که آنها شیفتگان خدمتند، نه تشنگان قدرت.(1)

پوشیدن و... می شود.

سیاسی، باید سیر زندگی دانشمندان و شرایط زمانی آنها را بررسی کرد. برای نمونه، بحث ولایت فقیه، بحثی دامنه دار است، ولی برخی از فقها با توجه به شرایط زمانی و مکانی نتوانسته اند آن گونه که شایسته است در این مورد، آشکارا سخن بگویند. سیر تاریخی این موضوع، نشان می دهد که اگر فقیهی شرایط را مناسب می دید، بی درنگ تأثیرگذاری نظری و عملی فقیه در هدایت جامعه انسانی را مطرح می کرد. این مسئله در زندگی و نظریه های فقهای دوره سوم آشکارتر است. پس شناخت زندگی دانشمندان و فقیهان شیعی، باید نخستین گام رسانه در این زمینه باشد. یعنی، چه بسا شرایط ویژه ای در یک برهه زمانی باعث شده است که فقیه برای پاسخ گویی به آن شبهه یا حل یک مشکل با استفاده از اجتهاد پویا، مسئله ای را مطرح کرده و از آیات و روایات، مسئله ای را استنباط کرده است. یا اینکه با استفاده از بسط ید در احکام ثانوی و فتاوای حکومتی، امر مباحی را که به اضرار و ایجاد خسارت به جامعه مسلمین می انجامید، به طور موقت، حرام اعلام کرده تا از تسلط بیگانگان بر کیان جامعه اسلامی جلوگیری کند. توجه به این مسئله، قدرت و نفوذ احکام شرع و کلام علمای دل سوز را مشخص می کند. در تاریخ اندیشه های سیاسی شیعه، نمونه هایی از این احکام را می توان یافت. رسالت رسانه در این زمینه، بسیار مهم است و در محورهای کلی زیر خلاصه می شود:

1. شناخت وضعیت سیاسی دوران هر یک از فقها؛

2. دلیل طرح مسئله سیاسی مربوط به آن عصر از سوی فقیه؛

3. تأثیرگذاری نظریه فقیه بر وضعیت جامعه.

ص: 219

مختلف فقهی (در قالب میزگرد علمی).

6. تولید برنامه هایی به منظور شناخت احکام ثانوی و فواید بسط ید فقیه در آن زمینه.

7. تولید برنامه هایی برای شناخت نظریه های تأثیرگذار بر سرنوشت شیعیان، همراه با تشریح اوضاع و احوال (بستر زمانی) آن در طول تاریخ مثل ولایت فقیه، جهاد و ... (در قالب فیلم و سریال، مستند تاریخی و میزگرد علمی).

4. مصادیق و عوامل تأثیرگذار بر اندیشه سیاسی فقها چیست؟

5. چگونه می توان اندیشه سیاسی شیعه در زمان غیبت را بررسی کرد؟

6. تأثیرهای مثبت و منفی عنصر تقیه را در اندیشه های سیاسی شیعه بررسی کنید.

7. عملکرد مؤثر فقها در عصر مغولان را بیان کنید؟

8. نظریه انقلاب نزد علمای معاصر را توضیح دهید.

9. نظریه دولت و حکومت در فقه و نظریه های فقها را تبیین کنید.

10. امور حسبیه چیست و چه مسائلی قابلیت قرارگرفتن درحیطه این امور رادارند؟

ص: 222

سیاسی اسلام قرار گرفته است. اگر علما و فقها تعریفی روشن از بحث های سیاسی اسلام را مطرح نکنند، چه بسا با توجه به تبلیغات همه جانبه غرب، مشکلات عقیدتی بسیاری فراروی نسل جدید قرار گیرد و به گمراهی آنان بیانجامد.

این طرح، ضمن بیان دگرگونی اندیشه های سیاسی در عصر غیبت، در مقام بیان این مطلب است که اگر دیدگاه حضرت امام رحمه الله با توجه به تأثیرگذاری آن در عرصه های اجتماعی و سیاسی، درست به نسل جدید معرفی شود و نیز از افکار شاگردان و تربیت یافتگان مکتب ایشان، مانند شهید مطهری، شهید بهشتی و مقام معظم رهبری بهره گیری شایسته گردد، جوانان، پاسخ بسیاری از پرسش های خود را خواهند یافت. در این زمینه، صدا و سیما به عنوان فراگیرترین رسانه، مسئولیت خطیری را بر عهده دارد و می بایست با استفاده از شگردهای جدید رسانه ای، در تبیین اندیشه سیاسی حضرت امام رحمه الله و شاگردان مکتب ایشان تلاش کند.

ص: 224

20. رسائل مشروطیت (18 رساله استدلالیه درباره مشروطیت)؛ غلام حسین رزگری نژاد.

21. زبان سیاسی اسلام؛ برنارد لوئیس؛ ترجمه: غلام رضا بهروز لک.

22. سیری در اندیشه سیاسی عرب؛ حمید عنایت.

23. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛ سیدعلی خامنه ای.

24. قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام؛ داود فیرحی.

25. مبانی نظری حکومت مشروطه مشروعه؛ حسین آبادیان.

26. مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان؛ روزنتال، ترجمه: منصور میراحمدی.

27. نظریه دولت در ایران؛ لمبتون، ترجمه: چنگیز پهلوان.

28. نظریه های دولت در فقه شیعه؛ محسن کدیور.

29. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت؛ عبداللّه جوادی آملی.

30. حقوق روابط بین الملل در اسلام (جلد اول)؛ محمد حمیداللّه، ترجمه و تحقیق: سیدمصطفی محقق داماد.

31. حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛ محمد تقی مصباح یزدی.

32. فقه و نظام سازی؛ فرهنگستان علوم اسلامی.

33. قواعد فقه؛ ابوالحسن محمدی.

34. حکومت دینی؛ احمد واعظی.

ص: 226

12. ___________________ ، رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطی، بدون شماره.

13. ___________________ ، مجمع الفایده و البرهان، چاپ قدیم.

14. بیک روملو، حسن، احسن التواریخ، تهران، چاپ سهند، چاپ اول، 1360.

15. جعفریان، رسول، تاریخ تحول خلافت و دولت، قم، مؤسسه چاپ الهادی، چاپ دوم، 1379.

16. ___________________ ، تاریخ تشیع در ایران، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول،1370.

17. جمعی از پژوهشگران، دین و سیاست، قم، مؤسسة فرهنگی ثقلین، چاپ اول،1379.

18. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، عناوین الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی،چاپ اول، 1417 ه . ق.

19. خوانساری، محمد باقر، روضات الجنات، قم، مکتبه اسماعیلیان، چاپ دوم،1374.

20. دوانی، علی، مفاخر اسلام، تهران، چاپ سپهر، چاپ اول، 1361.

21. ___________________ ، وحید بهبهانی، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، 1362.

22. راغب اصفهانی، مفردات، تهران، چاپ اندیشه، چاپ اول، 1370.

23. عمید زنجانی، عباس علی، فقه سیاسی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، 1364.

24. سماک امانی، محمدرضا، کاشف الغطاء، سوره خشم، قم، سازمان تبلیغات، چاپ اول، 1372.

25. شمس الدین، محمدمهدی، الاجتهاد و الحیات، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، 1381.

26. شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1414 ه . ق.

27. ___________________ ، القواعد و الفوائد، نجف، منشورات جمعیت منتدی النشر، 1980ه . ق.

28. ___________________ ، اللمعة الدمشقیه، تک جلدی، چاپ سنگی.

29. ___________________ ، ذکری الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، 1419 ه . ق.

30. شهید ثانی، شرح لمعه دمشقیه (ده جلدی)، ترجمه: سیدمحمد کلانتر، بیروت، دارالعلم الاسلامی، چاپ دوم، 1392ه . ق.

31. ___________________ ، مسالک الافهام، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، 1374.

32. صادقی، علی، شهید ثانی، مشعل هدایت، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول،

ص: 228

1372.

33. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، ترجمه: محمد کاظم موسوی، بی نا، 1348.

34. ___________________ ، الاسس الاسلامیه، بیروت، دارالقرات، چاپ اول، 1410 ه . ق.

35. ___________________ ، دروس فی علم الاصول، دارالکتاب اللبنانی، دارالهادی للمطبوعات، چاپ اول، بی تا.

36. ___________________ ، طرح گسترده اقتصاداسلامی، ترجمه: فخرالدین شوشتری، چاپ برتر، 1359.

37. ___________________ ، نهادهای اقتصادی اسلام، ترجمه: بیات، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1365.

38. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1356.

39. طوسی، شیخ ابوجعفر، الاقتصاد و الهادی، تهران، المکتبة المرتضویه، چاپ اول، 1387 ه . ق.

40. ___________________ ، الخلاف، تهران، چاپ خانه نگین، چاپ اول، 1377.

41. ___________________ ، الرسائل العشر، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول،1409 ه . ق.

42. طوسی، شیخ ابوجعفر، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه، چاپ اول، 1387ه . ق.

43. ___________________ ، النهایه، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ اول، 1390ه . ق.

44. ___________________ ، تلخیص الشافی، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول،1394 ه . ق.

45. ___________________ ، عدة الاصول، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، 1396ه . ق.

46. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، قم، کتاب خانه مرعشی، چاپ اول، 1372.

47. علامه حلی، تذکره، قم، انتشارات بعثت، 1364.

48. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی فی الاسلام، قم، مؤسسه بعثت، چاپ دوم،1361.

49. فراستخواه، مقصود، سرآغاز نواندیشی معاصر، دینی و غیردینی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1377.

50. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

51. قمی، شیخ عباس، هدیة الاحباب، تهران، کتاب خانه صدوق، چاپ اول، 1362.

52. کاشف الغطاء (شیخ جعفر)، کشف الغطاء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول،

ص: 229

1422 ه . ق.

53. کدیور، جمیله، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، تهران، انتشارات طرح نو،چاپ اول، 1378.

54. کرکی (محقق کرکی)، جامع المقاصد، قم، آل البیت، چاپ اول، 1408 ه . ق.

55. ___________________ ، رسائل، قم، انتشارات کتاب خانه آیت اللّه مرعشی، چاپ اول،1373.

56. ___________________ ، نفخات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت، به کوشش: محمد هادی امینی، تهران، مکتبه نینوا، چاپ اول، 1371.

57. کرمانشاهی، احمد، مرأت الاحوال جهان نما، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1375.

58. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، چاپ ایران، بی تا.

59. محمدی، منوچهر، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بی نا،چاپ اول، 1376.

60. مدرسی طباطبایی، حسن، زمین در فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.

61. مدرسی، محمد علی، ریحانة الادب، تهران، خیام، چاپ دوم، 1369.

62. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ خانه مهدیه،انتشارات سروش، چاپ اول، 1369.

63. مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، قم، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1374.

64. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، اسماعیلیان، چاپ ششم، 1372.

65. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، چاپ باران، چاپ اول، 1377.

66. مفید، شیخ محمد بن محمد نعمان، مقنعه، قم، دفتر نشر اسلامی، چاپ اول،1410 ه . ق.

67. نایینی (میرزا حسین)، تنبیه الملة و تنزیه الامة، تحقیق: سیدجواد ورعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1383.

68. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981 م.

69. نجفی، موسی، حوزه علمیه و فلسفه تجدد در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ اول، 1379.

ص: 230

70. ___________________ ، مجموعه مقالات، تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تهران، 1367، سید محمدباقر صدر.

71. نراقی، ملا احمد، سیف الامة و برهان الملة، تهران، چاپ قدیم، بی تا.

72. ___________________ ، عواید الایام، تهران، چاپ قدیم، 1364.

73. ___________________ ، مثنوی طاقدیس، به کوشش: حسن نراقی، تهران، امیرکبیر،1362.

74. ___________________ ، معراج السعادة، تهران، جاودان، چاپ اول، 1368.

مجله ها

1. فصل نامه اندیشه حوزه (شماره های 1، 2، 3).

2. فصل نامه حکومت اسلامی (شماره های مختلف).

3. فصل نامه علوم سیاسی (شماره های مختلف).

4. فصل نامه علوم سیاسی، بهار شماره 13 و تابستان شماره 14، 1380.

5. مجله آیینه پژوهش (شماره 36، مقاله «نگاهی تاریخی به مسئله فقه و زمان ومکان»).

6. مجله فقه.

7. مجله فقه اهل بیت.

8. مجله نقد و نظر (شماره 12، ویژه فلسفه فقه، به ویژه مقاله فقه حکومتی؛ شماره 6 ، مقاله «درآمدی بر قلمرو فقه»).

9. کیهان فرهنگی، شماره 8، سال سوم.

10. مجله نور علم، دوره چهارم، شماره دوم.

ص: 231