با اندیشوران مسلمان: رهیافتی نو در فقه مقارن

مشخصات کتاب

سرشناسه:شهرستانی، سیدعلی

عنوان و نام پدیدآور:با اندیشوران مسلمان: رهیافتی نو در فقه مقارن/ علی شهرستانی ؛ ترجمه بخش فرهنگی موسسه فرهنگی حضرت امام هادی(ع).

مشخصات نشر:مشهد: یوسف فاطمه، 1388.

مشخصات ظاهری:95ص.

شابک:11000ریال:978-964-2803-26-2

یادداشت:کتابنامه بصورت زیرنویس.

موضوع:فقه تطبیقی

موضوع:*Islamic Law, Comparative

شناسه افزوده:موسسه حضرت امام هادی(ع)

رده بندی کنگره:BP169/7/ش9ب2 1388

رده بندی دیویی:297/324

شماره کتابشناسی ملی:1888146

ص:1

اشاره

با اندیشوران مسلمان

(رهیافتی نو در فقه مقارن)

نویسنده :

سید علی شهرستانی

ترجمه :

بخش فرهنگی مؤسسه حضرت امام هادی علیه الصلوة والسلام

با اندیشوران مسلمان

(رهیافتی نو در فقه مقارن)

نویسنده :

سید علی شهرستانی

ترجمه :

بخش فرهنگی مؤسسه حضرت امام هادی علیه الصلوة والسلام

ص:2

ص:3

ص:4

فهرست مطالب

پیش گفتار…7

گفت و شنودی با یکی از علمای اهل سنّت  …10

حرمتِ متعه …13

مَسح بر کفش …17

اهمیّتِ وارسی روایات مخالفِ شیعه …35

چکیده سخن …50

مسئله صید  …52

مُدَوِّنان  …55

فقه اَنصار…59

راویان فضائل …62

همرزمان امام علی (علیه السلام) …62

جایگاه بحث تاریخی در فقه…69

ص:5

ص:6

پیش گفتار

بعضی از مُغرضان ، در زمان های گوناگون ، به تحریکاتی در کتاب های فقهی و اعتقادی و تاریخی ، درباره مشروعیّتِ فقه شیعه دامن می زنند . از این رو ، نگارنده تصمیم گرفت نگاهِ خوانندگان را به این مسئله جلب کند و درستی و استواری فقه امامیه را از میان کتاب های صحاح و سننِ اهل سنّت درآوَرَد و به همگان بنمایاند .

ابن خلدون ، در فصل هفتم از مقدمه اش _ باب علم الفقه و فرائض و احکام آن _ می نویسد :

وشَذَّ أهلُ البیت بمذاهِبَ ابْتَدَعُوها وَفقة انْفَردُوا به ... فلا نَعْرِفُ شَیئاً مِن مذاهبهم ، ولا نَرْوی کُتُبَهم ، ولا أَثَرَ لِشَیء منها إلاّ فی مواطنهم(1) ;

اهل بیت با مذاهب خود ساخته شان و فقهی که ویژه آنان است ، راهِ خاصِ خودشان را در پیش گرفتند ... ما چیزی از آیین آنها را ] در دینِ خودمان [ سراغ نداریم و از کتاب هاشان

ص:7


1- 1. تاریخ ابن خلدون 1 : 446 .

روایت نمی کنیم ، و اَثری از هیچ یک از آنها جز در همان جاهای خودشان وجود ندارد .

دکتر محمّد کامل حسین در مقدمه اش بر موطأ مالک می نگارد :

یَرْوی الشیعةُ عن طریقه أحادیثَ کثیرةً ، لا نَجِدُها إلاّ فی کُتُب الشیعة(1) ;

شیعه از طریق امام صادق (علیه السلام) احادیث فراوانی را روایت می کند که جز در کتاب های شیعه ، جای دیگر آنها را نمی یابیم .

ابن سعد در الطبقات الکبری _ در ترجمه امام باقر (علیه السلام) می گوید :

وکانَ ثقةً ، کثیرَ العلمِ والحدیث ، ولَیْس یَروی عنه مَن یُحْتَجُّ به(2) ;

ص:8


1- 1. موطأ مالک 1 : 21 (مقدّمه محقّق) .
2- 2. الطبقات الکبری 5 : 324 . استاد أسد حیدر (رحمه الله) در کتاب «الإمام الصادق والمذاهب الأربعه 2 : 149» بر سخنِ ابن سعد این گونه تعلیق می زند : آیا مقصود ابن سعد این است که همه کسانی که از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده اند ، سخنشان قابل احتجاج نیست ؟ چگونه این ادعا ممکن است درست باشد در حالی تابعان ثقه و علمای مسلمانان از آن حضرت روایت کردند ، اصحاب صحاح به این روایات احتجاج ورزیده اند ، و هیچ کس از سخنِ آن حضرت بازنایستاده است . به نظر می رسد مقصود ابن سعد از این کلمه ، راویان شیعه باشد ; چرا که در عرصه فکری و درونی ابن سعد و ارتکازات ذهنی که از اوهام و عوامل سیاسی و قدرتِ سیاسی حاکم بر ضد شیعه ، براندیشه اش راه یافته بود ، راویان شیعه ، ثقه دانسته نمی شدند . سپس استاد به شمارش نامِ راویان امام باقر (علیه السلام) می پردازد .

وی ثقه به شمار می رود ، علم فراوانی داشت و بسیار حدیث نقل می کرد ، کسی که بتوان به قولش احتجاج ورزید ، از او روایت نکرده است .

این سخنانِ فتنه برانگیز در نوشته های بسیاری هست و در سینه کسانی که در صددِ رویارویی با مکتب اهل بیت اند خلجان می کند . اینان هراز گاهی با این تحرکات می خواهند در روایات امامان (علیهم السلام) از پیامبر (صلی الله علیه وآله) تردید ایجاد کنند و به این ادعا دست یازند که روایاتِ ائمه (علیهم السلام) مُرسَل می باشند و اسنادِ آنها صحیح و متصل نیست .

ما می خواهیم کذب این گونه ادعاها را روشن سازیم و با استفاده از کتاب های صحاح و سنن ، مُوثَّق بودن روایات شیعه را بنمایانیم ، که کار چندان دشواری نمی باشد .

انگیزه مان از این کار ، چاره سازی و اصلاح شکافی است که ائمه مکتب سَلَف (اَمثال ابن تیمیه و ابن قیم جوزی و دیگران) ایجاد کرده اند . اینان گاه در راویانی که از امامان (علیهم السلام) حدیث نقل کرده اند ، تشکیک می کنند و گاه خود روایات ائمه (علیهم السلام) را زیر سؤال می برند و در هر دو حال هدفشان تضعیف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) است .

ص:9

گفت و شنودی با یکی از علمای اهل سنّت

یکی از عالمانِ اهل سنّت ، در شهر مشهد ، به دیدارم آمد و همین مسئله جنجالی را مطرح ساخت و گفت : در جایگاه امام علی (علیه السلام)میان مسلمانان اختلافی نیست ; وی در نزد شما وصیّ پیامبر (صلی الله علیه وآله) و جانشین او می باشد ، و به نظر ما خلیفه چهارم و داماد پیامبر است . همه مان به فضل و علم و تقوای امام علی (علیه السلام) معترفیم ، اگر شما بتوانید برای ما ثابت کنید که فقه عملی تان همان فقه امام علی (علیه السلام)است ما مذهب شما را می پذیریم و سیره ائمه تان را می پیرویم ; چرا که کلام امام علی (علیه السلام) بر ما و شما حجّت است و هر دو معتقدیم که باید از آن حضرت تبعیّت کنیم .

لیکن شما به امام علی و ائمه اهل بیت (علیهم السلام) چیزهایی را که از آنان ثابت نشده ، نسبت می دهید ، این طُرُقی که شما از آنان روایت می کنید صحیح نمی باشد ، علی بن اَبی طالب (علیه السلام) در نزد ما غیر از آن علی است که شما می شناسید .

گفتم : من نمی خواهم به این مشاجرات دامن زنم و بگویم شما بر امام علی (علیه السلام) افترا می بندید ، اما با عدد و رقم نادرستی گفتارت را می نمایانم .

ص:10

پیداست که روایاتِ منقول از امام علی (علیه السلام) از چهار محور بیرون نیست :

1 . روایاتی که شیعه و سنّی متفق اند از امام علی (علیه السلام) است .

2 . روایاتی که نزد دو فرقه اختلافی است ; شیعه از امام علی (علیه السلام)سخنی را روایت می کند ، و سنّی چیز دیگری از آن حضرت بر زبان می آورد .

3 . احادیثی که تنها اهل سنّت از امام علی (علیه السلام) نقل می کنند و مانند آنها را در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) نمی توان یافت .

4 . روایاتی که تنها شیعه از امام علی (علیه السلام) باز می گویند و نظیرِ آنها در منابع اهل سنّت یافت نمی شود .

بی گمان محور اول ، نزد ما و شما حجّت است ، محور دوم جای بحث دارد ، هر کدام از دو فرقه ، سخنی را به امام علی (علیه السلام)نسبت می دهند و ادعای صحّت آن را دارند ، باید دید کدام یک درست می گویند ؟ اگر این بحث روشن شود ، محور سوم و چهارم نیز معلوم می گردد .

اگر نقش سیاست در اختلافِ روایت از امام علی (علیه السلام) ثابت شود ، درخواهیم یافت که آنچه که تنها اهل سنّت از امام علی (علیه السلام) روایت می کنند ، قابل اعتماد نیست ; چرا که آن فقه حکومتی است ، بر اساسِ مصالح حکومت مبتنی است وتأمین منافع خلفا را مدنظر دارد.

           

ص:11

گروه حاکم برای تحکیمِ احکام سلطانیِ خلفا و صاحب نفوذان ، گاه اخباری را از امام علی (علیه السلام) نقل می کردند . تردیدی در این نیست که بسیاری از بزرگان صحابه ، دشمنانِ بارز امام علی (علیه السلام) بودند ، این خصومت ، بازتاب منفی بر اصولِ دین اسلام _ به ویژه بر نقل حدیث از پیامبر _ بر جای نهاد .

درباره محور چهارم باید گفت : نمی توانیم آنچه را تنها شیعه نقل کرده اند ، چیز غریبی به شمار آوریم و از فقه مسلمانان به دور بدانیم ; زیرا شیعه پیروان مکتب اهل بیت اند ، اینان از فقه و حدیث پیامبر (صلی الله علیه وآله) چیزهایی را می دانند که دیگران از آن بی خبرند .

این امرْ طبیعی است ، نزد پیروان هر مذهبی مشاهده می شود ; نزد پیروان مالک گاه چیزهایی را می یابیم که اتباع ابو حنیفه نسبت به آنها آگاهی ندارند ، ابو حنیفه ، مطالبی را می گوید که برای شافعی نا آشناست و ...

هرگاه فضای سیاسی حاکم در آن زمان را در نظر آوریم ، مطلب بیشتر روشن می شود . حُکّام ، اهل بیت (علیهم السلام) را طرد می کردند ، اهل بیت از بیم خطِ مشی حاکم ، گاه بعضی از روایات و اَخبار را به برخی از پیروانِ خاصِ خود می گفتند .

برای تطبیق این نگرش می توان موارد زیر را شاهد آورد :

ص:12

حرمتِ متعه

اهل سنّت از امام علی (علیه السلام) روایت می کنند که فرمود :

أنّ رسولَ الله قد حَرَّمَ مُتعَةَ النِّساء(1) ;

پیامبر (صلی الله علیه وآله) متعه زنان را حرام ساخت .

این روایت نادرست است . اگر این روایت از امام علی (علیه السلام) ثابت بود ، چرا این همه اصرار از سوی اهل بیت (علیهم السلام) برای دفاع از حلال بودنِ متعه هست ؟ و تأکید دارند که مذهب امیرالمؤمنین (علیه السلام) حلّیتِ متعه می باشد ؟

چرا گروهی تیرهای انتقاد و کینه را به جهت قائل شدن به مشروعیّت متعه ، بر شیعه نشانه گرفته اند ؟ چرا برای این کار ، تا زمانِ حاضر با شیعه مبارزه می کنند ؟

حلال بودن متعه به طرق گوناگون _ نزد هر دو فرقه _ از امام علی (علیه السلام) ثابت است ، ائمه اهل بیت (علیهم السلام) بر آن اجماع دارند ، و اَخبار صحیحی در این زمینه هست .

حدیث منع _ که ادعا شده از امام علی (علیه السلام) است _ افترا بر امام

ص:13


1- 1. زاد المعاد (ابن قیّم) 3 : 462 .

علی (علیه السلام) و بر دیگران است(1) ; زیرا تنها مکتب خلف در راستای تأمین مصالحشان ، آن را از زبان امام علی (علیه السلام) نقل کرده اند .

اختلاف نقل ها از امام علی (علیه السلام) شبهه ناک بودنِ این مسئله را دو چندان می سازد ; گاه از امام علی (علیه السلام) نقل می کنند که پیامبر (صلی الله علیه وآله) روز جنگ خیبر از آن نهی کرد ، در خبر دیگر است که در جنگ حُنَین به این کار دست یازید ، و در خبر سوم است که در غزوه تبوک این سخن را گفت(2) .

با نگاهی گذرا می توان نادرستی ادعای مکتب خلفا را ثابت کرد ; چرا که گروهی از صحابه (ابن عباس(3) ، ابن عمر(4) ، سعد بن

ص:14


1- 1. قول به تحریمْ به ابن عباس ، ابن مسعود و جابر نیز نسبت داده شده است (نگاه کنید به ، فتح الباری 9 : 142 ; أحکام القرآن ] جصاص [ 2 : 147 ; الجامع لأحکام القرآن 5 : 132 ; المغنی ] ابن قدامه [ 7 : 572 ; المبسوط ] سرخسی [ 5 : 152 ; المهذب 2 : 46 ; تحفة الأحوذی 4 : 267) . در حالی که ثابت و قطعی است که اینان به حلال بودنِ متعه قائل بوده اند (نگاه کنید به ، المحلّی 9 : 519) از امام علی (علیه السلام) و ابن عباس روایت شده که : «اگر عمر از متعه نهی نمی کرد ، جز انسان شقی (تیره بخت) زنا نمی کرد» (بنگرید به ، النهایه 2 : 249 و488) این سخن ، نسبتِ تحریم متعه را به امام علی (علیه السلام) ، ضعیف می سازد .
2- 2. فتح الباری 9 : 137 ; احکام القرآن قرطبی 5 : 131 .
3- 3. زاد المعاد 1 : 121 _ 213 ; مسند احمد 1 : 327 ; ارشاد النقاد (صنعانی) : 24 _ 25 ; سنن ترمذی 2 : 295 .
4- 4. سنن ترمذی 2 : 159 ، حدیث 823 ; ارشاد النقاد : 25 .

ابی وقّاص(1) ، ابو موسی اَشعری(2) و دیگران(3)) به مشروعیّت متعه زنان معتقدند و آن را کار حلالی می شمارند که پیامبر (صلی الله علیه وآله) بر زبان آورد و نسخ نکرد ; چنان که امام علی (علیه السلام) بر همین باوراست(4) .

بر خلاف عمر(5) وعثمان(6) ومعاویه(7) و دیگر پیشوایان قدرتِ حاکم که این کار را برنمی تافتند ; چرا که عمر از آن نهی کرد و گفت : «دو متعه در عهد رسول خدا حلال بود ، من هر دو را حرام می سازم و مرتکبانِ آن دو را مجازات می کنم»(8) .

بنابراین ، در ورای پدیده اختلاف نقل از یک صحابی ، حاکمیّت قرار داشت ، و امر تنها به امام علی (علیه السلام) مربوط نمی شد .

           

ص:15


1- 1. سنن بیهقی 5 : 17 ; زاد المعاد 1 : 179 ; سنن دارمی 2 : 35 .
2- 2. صحیح مسلم 2 : 896 ، حدیث 157 ; مسند احمد 1 : 50 ; سنن نسائی (المجتبی) 5 : 135 ; سنن بیهقی 5 : 20 ; تیسیر الوصول 1 : 340 ، حدیث 30 ; سنن ابن ماجه 3 : 992 ، حدیث 2979 .
3- 3. مانند عمران بن حُصَین ; نگاه کنید به ، صحیح مسلم 2 : 899 ، حدیث 168 ; شرح صحیح مسلم (نووی) 7 _ 8 : 456 .
4- 4. مسند احمد 1 : 57 ; سنن نسائی (المجتبی) 5 : 152 ; الموطأ 1 : 336 ، حدیث 40 ; سنن ترمذی 2 : 295 .
5- 5. احکام القرآن (جصاص) 2 : 152 .
6- 6. سنن نسائی (المجتبی) 5 : 152 ; المستدرک علی الصحیحین 1 : 472 ; مسند احمد 1 : 57 ; الموطأ 1 : 336 .
7- 7. سنن بیهقی 5 : 20 ; سنن اَبی داود 2 : 157 ، حدیث 1794 ; زاد المعاد 1 : 189 .
8- 8. احکام القرآن (جصاص) 2 : 152 .

آری ، نقل های مختلفی از اَنَس بن مالک درباره «بسمله»(1) و دیگر فروع فقهی هست ، از ابن عبّاس و دیگر بزرگان صحابه (مانند ابن مسعود ، ابو سعید خُدری ، مُعاذ بن جبل ، جابر بن عبدالله انصاری و ...) در بسیاری از مسائل فقهی ، نقل هایی آورده اند که با فتاوی خلفا هماهنگ می باشد . در بعضی از این نقل ها رایحه فقه دستگاه حاکمه به مشام می رسد !

با وجود این ، نصوص تهی از تحریف و صحیحی در کتاب های صحاح و سنن وجود دارد که مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را تأیید می کند ، هرچند علمای بلاد کوشیده اند آنها را تضعیف سازند .

اگر این احادیث ، با روایاتی که از امام علی (علیه السلام) به وسیله اهل بیت بازگو شده است گرد آید ، درمی یابیم که نقل اهل بیت (علیهم السلام) استوارتر و درست تر است ; چرا که دو طریق دارد :

الف) طریق اهل سنّت و یکی از رویکردهای آنان .

ب) روایت صحیح از طریق شیعه .

بنابراین ، روایاتی را که در راستای سنتِ اصیل نبوی است ، نمی توان با احادیثِ دروغینی که از اهل بیت (علیهم السلام) روایت شده و بعضی از صحابه برای خدمت به خلفا آنها را ساخته اند ، تضعیف کرد ; زیرا موضع خلفا _ که برسخت ترین دشمنان اهل بیت (علیهم السلام)

ص:16


1- 1. تفسیر فخر رازی 1 : 206 ; الأمّ 1 : 108 ; احکام البسملة (رازی) : 76 .

بودند _ نمی تواند معیاری برای ترجیحِ بعضی از روایات بر بعضِ دیگر باشد .

مَسح بر کفش

اهل سنّت بر این باورند که روایات متواتری هست که می گوید : مسافر تا سه شبانه روز و پس از آنکه در جایی ساکن شد تا یک شبانه روز می تواند بر روی کفش مسح بکشد(1) .

در حالی که این خبر قابل اعتماد نیست ; زیرا موضوع «مسح بر خُفَّین» یک حکم حکومتی است که عمر آن را صادر کرد و بعضی از صحابه آن را برنتافتند .

از عمر رسیده که بر کفش مسح می کشید و به آن فتوا می داد(2)ودیگران را بر این کار فرا می خواند(3) . وی نامه ای در این زمینه به زید بن وَهْب جُهَنی _ کارگزار خود در آذربایجان _ نوشت و شرط کرد که مسافر تا سه شب و پس از ساکن شدن تا یک شب می تواند بر کفش مسح کند(4) .

ص:17


1- 1. نگاه کنید به ، مصنّف عبدالرزاق 1 : 203 .
2- 2. موسوعة فقه عمر بن خطّاب : 870 .
3- 3. مصنّف عبدالرزّاق 1 : 197 ، حدیث 766 .
4- 4. همان ، ص206 ، حدیث 797 . عمر بن عبدالعزیز به اهل «مصیصه» نوشت که هر سه روز ، کفش ها را برای وضو درآورند (مصنّف ابن اَبی شیبه 1 : 193 ، حدیث 1879) .

از زید بن وَهْب روایت شده که گفت :

مرد مسلمان نباید در مسح بر کفش دو دل شود ، هرچند از محل قضای حاجت بیاید(1) .

عمر یک بار ] در جایی [ ادرار کرد ] سپس وضو گرفت و [ بر کفش ها مسح کرد(2) .

این روایات ، اثبات می کند که فتوا به مشروع بودن مسح بر کفش ها از سوی عمر صادر شد ، عمر بود که دستور این کار را داد و به شهرها نامه نوشت که این سنّت ] خود ساخته [ را رایج سازند .

از این رو ، بعید نمی نماید که روایت از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) ، ابن عبّاس ، عائشه و ابن عمر(3) ، برای تثبیت موضعِ عمر در مسح بر کفش ، سامان یابد .

به امام علی(علیه السلام) نسبت داده اند که بر کفش مسح می کرد(4) واین کار را برای مسافر تا سه شبانه روز و برای ساکن ، تا یک شبانه روز جایز می دانست(5) .

ص:18


1- 1. مصنّف عبدالرزاق 1 : 195 ، حدیث 760 (وص196 ، حدیث 763) .
2- 2. مصنّف ابن اَبی شیبه 1 : 166 ، حدیث 1905 .
3- 3. نگاه کنید به ، المحلی 2 : 60 ; المجموع 1 : 477 _ 478 ; فتح الباری 1 : 245 ، احکام القرآن (جصاص) 2 : 250 .
4- 4. مصنّف ابن اَبی شیبه 1 : 165 ، حدیث 1894 .
5- 5. همان ، حدیث 1892 .

مانند این سخن ، به ابن عبّاس(1) و ابن مسعود(2) نسبت داده شده است . این ، در حالی است که از امام علی (علیه السلام) و ابن عبّاس روایت شده که :

سَبَقَ الکتابُ الخُفَّین(3) ;

کتابِ خدا بر مسح بر کفش ها پیشی جُست ] و حکم وضو و مسح بر پا (نه کفش) را بیان داشت [ .

ما در کتاب وضوء النبی آورده ایم که امام علی (علیه السلام) از معترضان بر عمر در مسح بر کفش بود ، و می فرمود : «ما یُروی هذا علیک» (این چه سخنی است که از ] زبان [ تو روایت می شود) به جای «ما یُروی هذا منک» (این چه سخنی است که از تو روایت می شود) زیرا آن حضرت احتمال می داد این فتوا را بر زبان عمر ساخته باشند .

از خصیف رسیده که مقسم (آزاده غلام عبدالله بن حرث) به او خبر داد که ابن عبّاس گفت :

ص:19


1- 1. مصنّف عبدالرزاق 1 : 208 ، حدیث 802 ; مصنّف ابن اَبی شیبه 1 : 165 ، حدیث 1893 و1911 .
2- 2. مصنّد عبدالرزاق 1 : 207 ، حدیث 799 ; مصنف ابن اَبی شیبه 1 : 164 ، حدیث 1883 و1888 و1890 .
3- 3. فرمایش امام علی (علیه السلام) در مصنّف ابن اَبی شیبه 1 : 169 ، حدیث 1946 آمده است ، و سخن ابن عبّاس در همین مأخذ ، حدیث 1947 و1949 . نیز برای آگاهی از نظر ابن عبّاس به این مآخذ بنگرید : مجمع الزوائد 1 : 256 ; جامع المسانید 32 : 266 (وجلد 30، ص245); المعجم الکبیر 11 : 436، حدیث 12237.

من هنگامی که سعد و ابن عمر درباره مسح بر کفش از عمر سؤال کردند ، نزد او بودم . عمر سخن سعد را تایید کرد .

(ابن عبّاس می گوید) گفتم : ای سعد ، می دانیم که پیامبر بر کفش مسح کشید ، آیا این کار قبل از نزولِ سوره مائده بود یا بعد از آن ؟

روح (یکی از راویان) گفت : آیا بعد از نزول سوره مائده این کار را نکرد ؟

ابن عباس گفت : هیچ کس به تو نخواهد گفت که پیامبر بعد از آنکه سوره مائده نازل شد ، بر کفش مسح کرد .

با این سخن ، عمر ، خاموش ماند .

از این رو ، بسیاری از صحابه (از جمله امام علی (علیه السلام) و ابن عبّاس) فتوای عمر را در مسح بر پا افزار نپذیرفتند .

روایات زیر درباره نادرستی مسح بر پا افزار ، از عائشه رسیده است :

لاَِن أَحُزُّهما أو أَحُزُّ أصابعی بالسِّکِّین ، أَحَبُّ إلَیَّ من أَن أَمْسَح علیهما(1) ;

اگر پاهایم را بِبُرَم یا انگشتانم را با چاقو قطع کنم ، برایم محبوب تر است از اینکه بر کفش ها مسح کشم .

ص:20


1- 1. مسند احمد 1 : 366 (با اسناد صحیح) ; مجمع الزوائد 1 : 256 .

لاَِنْ تُقْطَع قَدَمای أَحَبُّ إلَیّ مِن أَن أَمْسِحُ علی الخُفّین(1) ;

اگر دو پایم قطع شود ، نزدم پسندیده تر است از اینکه بر کفش ها مسح کشم(2) .

لاَِنْ أَمْسَحُ علی جلدِ حمار أَحَبُّ إلیَّ مِن أن أَمْسَحَ علی الخُفَّین(3) ;

اگر بر پوست خری دست بکشم ، دل انگیزتر است برایم از اینکه بر کفش ها مسح کنم .

عمر از این سخنانِ صریح عائشه ، به خشم می آمد و می گفت : به سخنِ زنی اهمیّت ندهید(4) .

و این چنین ، به وجود تعارض میان دو نقل می رسیم ; یکی فقه حکومتی را استوار می سازد ، و دیگری سنتِ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را باز می گوید .

پیداست نقلی که حاکمیّت را تأیید می کند ، دست پختِ نظام حکومتی است ; چرا که حکومت با تکیه بر اهرم قدرت می تواند هر روایتی را که بخواهد به هر صحابی که خواست بچسباند . اگر پشتوانه حکومت و قدرت در میان نباشد ، کسی چنین جرأتی ندارد .

ص:21


1- 1. مصنّف ابن اَبی شیبه 1 : 170 ، حدیث 1953 .
2- 2. تفسیر فخر رازی 11 : 163 .
3- 3. تفسیر فخر رازی 11 : 163 .
4- 4. نگاه کنید به ، سنن دارمی 2 : 218 ، حدیث 2274 ; الاعتصام بحبل الله 1 : 218 .

بنابراین بعید به نظر نمی رسد که سلطه حاکم به اَصحاب اقوالی را نسبت داده باشد که دیدگاه عمر را در مسح بر خُفَّین تأیید می کند .

اگر یکی از دو نقلی را که از امام علی (علیه السلام) از طریق اهل سنّت روایت شده برگیریم و آن را با آنچه از طالبیین (مانند امام محمّد باقر (علیه السلام) و زید بن علی) روایت شده جمع کنیم ، صحّت مدّعای ما روشن می گردد ; چرا که نقل ثابت از امام علی (علیه السلام) آنچه را که مکتب خلفا از آن حضرت نقل می کند ، به دور می افکند .

در مسند زید بن علی _ به نقل از پدرش ، از جدش امام حسین (علیه السلام) _ آمده است که :

إنّا وُلد فاطمة لا نَمسَحُ علی الخُفّین ، ولا العمامة ، ولا کمة ، ولا خمار ، ولا جهاز(1) ;

ما فرزندان فاطمه بر کفش و عمامه مسح نمی کنیم و نیز بر آستین ، روسری و دستمال دست نمی کشیم .

ابن مصقله می گوید به امام باقر (علیه السلام) گفتم : نظرتان درباره مسح بر پا افزار چیست ؟ امام (علیه السلام) فرمود : عمر بر این عقیده بود که مسافر تا سه شبانه روز و مقیم تا یک شبانه روز می تواند بر کفش مسح کند ، و پدرم در سفر و حَضَر این کار را جایز نمی دانست .

چون از نزد آن حضرت بیرون آمدم و به آستانه در رسیدم ، به من

ص:22


1- 1. مسند امام زید : 74 .

گفت : به من توجه کن ! به آن حضرت رو کردم ، فرمود :

إنَّ القومَ کانوا یقولونَ برأیهم فَیَخْطَؤُون ویُصیبُونَ ، وکان أبی لا یَقولُ برأیه(1) ;

گروه حاکم به رأی خویش فتوا می دهند ، خطا می کنند و به صواب می روند ; و پدرم به رأیِ خود فتوا نمی داد .

حبابه والبیه می گوید : شنیدم امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرمود :

إنّا أهلُ بیت لا نَمْسَحُ علی الخُفَّین ، فَمَن کانَ من شیعتنا فَلْیَقْتَدِ بنا وَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتنا ; فإنّها سُنّةُ رسول الله (صلی الله علیه وآله)(2) .

ما خاندانی هستیم که بر پا افزار مسح نمی کشیم ، هرکه شیعه ماست به ما اقتدا کند و سنّت ما را بپیرود ; چرا که آن سنّت رسولِ خداست .

قیس بن ربیع می گوید : از ابو اسحاق درباره مسح بر کفش پرسیدم ، گفت :

مردمانی را دیدم که بر پا افزار مسح می کردند تا اینکه مردی از بنی هاشم ، محمّد بن علی بن حسین را _ که هرگز مثل او را ندیدم _ ملاقات کردم و در این باره سؤال کردم ، او مرا از این

ص:23


1- 1. تهذیب الأحکام 1 : 361 ، حدیث 1089 ; وسائل الشیعه 1 : 459 ، ابواب الوضوء ، باب 38 ، حدیث 10 .
2- 2. مَن لا یحضره الفقیه 4 : 298 ، حدیث 898 ; وسائل الشیعه 1 : 460 ، حدیث 12 .

کار بازداشت و فرمود : «امیرالمؤمنین ، علی (علیه السلام) بر خفّین مسح نمی کرد و می گفت : کتاب خدا بر مَسح کفش پیشی گرفته است»(1) .

از زمانی که آن حضرت مرا نهی کرد ، بر پا افزار مسح نکشیدم(2) .

در اَنساب سمعانی از جعفر موسائی (منسوب به امام موسی بن جعفر (علیه السلام)) نقل شده که می گفت :

ما خاندان در سه چیز تقیّه نمی کنیم : زیاد نماز خواندن ، زیارت قبورِ مردگان ، و ترک مسح بر خُفَّین(3) .

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود : «از سه چیز تقیّه نمی کنم ...» و یکی از آنها را مسح نکردن بر کفش شمرد(4) .

همه این نقل ها ادعای مکتب اجتهاد و رأی را _ در نسبت مسح بر پا افزار به امام علی (علیه السلام) _ تکذیب می کند ; چرا که با روایات صحیح اهل بیت (علیهم السلام) از آن حضرت و سیره عملی خاندان آن حضرت تا زمان حاضر ، سازگاری ندارد .

           

ص:24


1- 1. مقصود این است که حکم مسح پا را قرآن بیان کرده است ، جایی برای مسح بر کفش باقی نمی ماند .
2- 2. ارشاد مفید 2 : 161 ; وسائل الشیعه 1 : 462 ، حدیث 20 .
3- 3. الأنساب 5 : 405 .
4- 4. بنگرید به ، فروع کافی 3 : 32 ، حدیث 2 ; تهذیب الأحکام 1 : 362 ، حدیث 1093 ; الاستبصار 1 : 79 ، حدیث 237 .

نیز بزرگانی از صحابه با نظر عُمَر همسو نمی باشند و مسح بر کفش را نمی پذیرند مگر اینکه سرمای شدید _ و مانند آن _ شخص را به این کار وا دارد .

و این سخن را باید همواره به خاطر داشت که حکومت و صاحبان قدرت و زور همواره می کوشیدند فقه عُمَر را از زبان صحابه باز گویند و با این ترفند به آن اصالت بخشند .

و چنین است نسبتِ شست و شوی پاها _ در وضو _ به امام علی (علیه السلام) و دروغ های دیگری که به آن حضرت نسبت می دهند ، که ما در کتابِ وضوء النبی ابعاد مختلفِ آن را روشن ساخته ایم .

نگارنده بر این باور است که ما می توانیم فقه خودمان را از کتاب های صحاح و سنن اهل سنّت درآوریم و استوار سازیم و این امر ، کار دشواری نمی باشد ; چرا که در میانِ روایات و اقوالِ صحابه و تابعان ، روایاتی هست که دیدگاه های ما را تأیید می کند و ما می توانیم فقه و روایاتمان را با روش علمی ایجابی (نه سیاسی سلبی و نفی موارد مخالف) استحکام بخشیم و درستی آن را به اثبات رسانیم .

زیرا اثباتِ فقه کامل شیعی از زبان صحابه ، از سوی رجال شیعه در کتاب های اهل سنّت ، امکان ندارد وقوع آن به ذهن آید ; چرا که شیعیان همواره از سوی حاکمان طرد می شدند و فراری بودند ، رجال اهل سنّت مردم را از آنها بازمی داشتند .

ص:25

بنابراین ، اگر دست مایه صحیحی از سوی صحابه در صحاح شما نباشد ، چگونه می توان بر فقه تکامل یافته شیعی در نزد شما دست یافت ؟!

مسلمانان پس از پیامبر (صلی الله علیه وآله) به دو گروه عمده تقسیم شدند :

الف) کسانی که تابع اصول شرعی بودند و رأی محوری را برنمی تافتند ;

ب) گروهی که رأی را همتای قرآن و سنّت قرار دادند پس از آنکه بنیان های آن در روز شورا پی ریزی شد) .

گروه دوم ، همان کسانی اند که می گفتند : «کتاب خدا ، سنّت پیامبر و سیره شیخین» .

این در حالی است که ابوبکر و عمر در آغاز خلافتشان درباره آنچه از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) رسیده یا در قرآن هست ، از صحابه می پرسیدند(1)، لیکن عمر آن گاه که فتواها و روایاتش از سوی بسیاری از صحابه تخطئه شد ، روش خود را تغییر داد(2) .

کتاب های سیره آورده اند که عمر به کسانی که نوشته های

ص:26


1- 1. نگاه کنید به ، سنن بیهقی 10 : 114 (و جلد 6 ، ص475 ; جلد 7 ، ص236) ، الموطأ 1 : 180 ، حدیث 8 (و جلد 2 ، ص513 ، حدیث 4) ; سنن ابی داود 1 : 300 ، حدیث 1154 (و جلد 3 ، ص121 ، حدیث 2894) ; سنن ابن ماجه 1 : 408 ، حدیث 1282 (و جلد 2 ، ص909 ، حدیث 2724) .
2- 2. برای آگاهی بیشتر ، نگاه کنید به کتاب «منع تدوین الحدیث» (اثر نگارنده) .

حدیثی شان را _ در راستای اجابت دستور عمر _ پیش او آوردند ، گفت : »نَأْخُذُ منکم وَنَرُدُّ علیکم»(1) ; اینها را از شما می ستانیم ، آنچه را به نظرمان درست آمد بر شما عرضه می داریم .

این سخن عمر است که فتوا را محدود به کسی ساخت که امیر (فرمان روا) باشد و به بعضی از صحابه گفت :

کیفَ تُفتی الناسَ ولَسْتَ أمیراً ؟ وَلِّ حارَّها مَن تَولّی قارَّها(2) ;

چگونه با اینکه امیر نیستی برای مردم فتوا می دهی ؟ آن را به کسی واگذار که خیر و شرش به او باز می گردد .

از ابو موسی اشعری رسیده که فتوا به جواز متعه می داد ، مردی به او گفت :

در بعضی از فتواهایت درنگ کن ! نمی دانی که عمر در اعمالِ شریعت چه پدید آورد !(3)

هنگامی که رفتار حاکمان با صحابه بزرگی چون ابو موسی در حال

ص:27


1- 1. تاریخ دمشق 40 : 500 ; کنز العمال 10 : 130 ، حدیث 29479 .
2- 2. مصنّف عبدالرزاق 8 : 301 ، حدیث 15293 ; سیر أعلام النبلاء 2 : 459 (و جلد 4 ، ص612) ; الجامع (معمر بن راشد) 11 : .... .
3- 3. صحیح مسلم 2 : 896 ، حدیث 157 ; مسند احمد 1 : 50 ; سنن نسائی (المجتبی) 5 : 153 ; سنن بیهقی 5 : 20 .

حیات ، این گونه بود ، می توان حدس زد که با صحابیانی که در قید حیات نبودند ، پس از چند قرن ، چه می کردند !

بعید به نظر نمی رسد که اینان برای تقویتِ جایگاه حاکمان ، به بزرگان صحابه سخنانی را نسبت دهند که با نظر خلیفه سازگار باشد . این ، رویه ای است که آنان در مسائل بسیاری در پیش گرفتند .

این امر ، چندان پوشیده نیست ، می توان اثبات کرد که سردمداران قدرت و حکومت ، فقه و حدیث را بازیچه خود ساختند . این مطلب را می توان از سخنان گروه دیگر از صحابه که جز نقل از پیامبر (صلی الله علیه وآله) را برنمی تافتند ، به دست آورد ; آنان کسانی را که سیره عمر را در متعه و تکبیر در نماز بر میّت و ... دنبال می کردند ، به خطا می دانستند با این سخن که : لا أَتْرک سُنّةَ أبی القاسم لقول أحد(1) ; سنّتِ پیامبر را برای گفته کسی ] و خوشامدِ او [ ترک نمی کنم .

ابن عمر می گفت : أَفَسُنّة عمر تُتَّبَع أم سُنّة رسول الله(2) ; آیا سنّت عمر باید پیروی شود یا سنّت رسولِ خدا ؟!

و دیگری می گفت : فَعَلَها أبو القاسم وهو خیرٌ من عمر(3) ; ابوالقاسم این کار را کرد ، جایگاه او بسی والاتر از عمر است .

ص:28


1- 1. صحیح بخاری 2 : 567 ، حدیث 1488 ; مسند احمد 1 : 135 ، حدیث 1139 .
2- 2. مسند احمد 2 : 95 ، حدیث 5700 ; سنن بیهقی 5 : 21 ، حدیث 8658 ; البدایة والنهایه 5 : 141 .
3- 3. بنگرید به ، سنن دارمی 2 : 55 ، حدیث 1814 .

و شمار روایاتِ این گروه ، در صحاح و سنن و دیگر کتاب ها اندک نمی باشد و با تکیه بر آنها می توان به راحتی آنچه را دیگران (با پیروی از خط مشی حکومت) از امام علی (علیه السلام) روایت کرده اند ، ضعیف دانست ; چرا که مؤیّدات و شواهد صحیحی از ابن مسعود و ابن عبّاس و عائشه و دیگران در این زمینه هست .

اینکه عائشه از مسح بر کفش نهی می کند ، خبری را که از امام علی (علیه السلام) در این زمینه روایت شده و نزد اهل سنّت ضعیف به شمار می رود ، تقویت می کند و براساسِ مبانی اهل سنّت ، آن را به سطح خبر صحیح ارتقا می بخشد ; چرا که به طریق صحیح ، مضمونِ آن از عائشه روایت شده است . بنابراین ، حدیث عائشه پشتوانه یکی از دو روایتِ امام علی (علیه السلام) می شود .

در موضوع «مُتعه» (ازدواج موقت) نیز این سخن جاری است . اینکه جابر یا ابن عبّاس یا ابو موسی اشعری قائل به جواز متعه اند ، خبری را که از امام علی (علیه السلام) در جواز متعه هست و نزد اهل سنّت ضعیف می باشد ، به درجه خبر صحیح ارتقا می دهد ; زیرا مضمونِ آن در آثار صحیح دیگر آنها هست .

بر این اساس ، حدیث ضعیف را با شاهد یا تابع صحیح _ برحسب معیارهای اهل سنّت _ می توان به حدّ خبر صحیح ارتقا داد .

در روایاتی که نزد اهل سنّت از امام علی (علیه السلام) هست و آنها را بدان

ص:29

جهت که سازگار با روایات شیعه یا عمل آنها باشد ، ضعیف می دانند، روش مذکور را می توان به کار بست و با روایاتِ صحیحی که دیگر صحابه نقل می کنند و مضمون آن را صحیح می دانند ، ضعفِ سندی روایات امام علی (علیه السلام) را جبران ساخت و آنها را اَخبار صحیحی به شمار آورد که باید پیروی و عمل شود .

نتیجه این است که آنچه را شیعه از امام علی (علیه السلام) روایت می کند ، از چهار پشتوانه علمی برخوردار است :

اول : شیعه ، به طُرُق ویژه خود ، از امام علی (علیه السلام) روایت می کند .

دوم : شیعه روایتی را از امام علی (علیه السلام) می آورد که در کتاب های اهل سنّت روایتی از امام علی (علیه السلام) مؤیّد آن می باشد (اگرچه نقل دیگری را می آورند که بر خلاف این نقل است) .

سوّم : روایاتی از صحابه در کتاب های اهل سنّت ، همسو با آنچه از امام علی (علیه السلام) روایت شده (و آنان نادرست می انگارند) هست و با توجّه به صحّتِ آنها ، صحّتِ روایاتی که از امام علی (علیه السلام) رسیده ، اثبات می گردد .

چهارم : نقل دیگری از امام علی (علیه السلام) که در روایات اهل بیت (علیهم السلام)دیده نمی شود و در کتاب های اهل سنّت هست ، از سوی سخنانِ امام علی (علیه السلام) _ امویان و دیر کسان _ (و در راستای تأمین منافع آنان مطرح می شود و استفاده ابزاری از آن مدّ نظر است .

ص:30

این حقیقت را به روشنی در سخن ابن عبّاس می توان دید ، آنجا که گفت :

لَعَنَهم اللهُ ترکوا السنّةَ مِن بُغض علی ;

نفرین خدا بر اینان ! از سر دشمنی با علی سنّت را رها کردند .

کسانی که برای دشمنی با امام علی (علیه السلام) اِبایی ندارند که دین خدا و سنّت پیامبر را واگذارند ، در دروغ بستن به آن حضرت _ به هر وسیله و روش ممکن _ نیز پروایی نخواهند داشت .

این ، همان تفسیر درستی است که می توان برای آن دسته از روایاتی ارائه داد که از امام علی (علیه السلام) روایت شده و اثری از آنها در مرویات اهل بیت (علیهم السلام) نیست .

آری ، این نقل از امام (علیه السلام) برای تأیید مکتب خلفا ساخته و پرداخته شده و نمی توان بر آن اعتماد کرد ; چرا که نقش حکومت در نسبت بعضی از احکام بر صحابه پوشیده نیست ، و بدان جهت که اَمثالِ عمر احکامی را برای خود اختیار کردند ; مانند عدم جواز متعه زنان ، نماز تراویح ، تکبیرات چهارگانه بر میّت ، مسح بر کفش ها و موارد فراوانِ دیگر .

رویکرد دولت های شیعی (حَمدانی ، فاطمیین ، آل بویه و ...) به بعضی از مسائل فقهی مانند «حَیّ علی خیر العمل» ، جهر بِسم الله در نماز ، جمع میان نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء ، حرمت گوشت

ص:31

ماهی بدون فَلْس و ... اثبات می کند که در شریعت تحریفی پدید آمده بود که طالبیین آن را برنمی تافتند .

اگر واژه «کذبوا» (دروغ بافتند) و مانند آن را که بر زبانِ امام صادق (علیه السلام) و دیگر امامان (علیهم السلام) در منابع حدیثی آمده ، وارسی کنیم ، تحریفات فراوانی را در مکتب خلفا می یابیم .

در اینجا شیوه دیگری هست که از خلالِ آن ، ما می توانیم به توثیق روایاتِ شیعه بپردازیم و آن ، گردآوری روایات مورد اتفاق هر دو فرقه است . با این کار ، می توان دریافت که روایات ائمه (علیهم السلام) از پیامبر (صلی الله علیه وآله)آن گونه که ابن خلدون و دکتر کامل حسین ادعا می کند ، تافته ای جدا بافته از روایاتِ مسلمانان نمی باشد .

البته این ، بنابراین فرض است که در سطح آن قرار گیریم و روش آنان را بپیماییم وگرنه اعتقاد ما این است که روایات ائمه (علیهم السلام) به سند عالی از پیامبر (صلی الله علیه وآله) روایت شده و چنان است که امام باقر (علیه السلام) فرمود : «حدیثِ من حدیثِ پدرم می باشد ، و حدیث پدرم حدیث جدّش از پیامبر (صلی الله علیه وآله)» .

حدیث صحیح عالی السند ، این حدیث است که فرزندان از پدرانشان نقل می کنند ، راویان همه امامانی اند که همگان بر فضل و علمِ آنها گواه اند .

جای بسی تأسف است که بعضی با این گونه سخنان ، می خواهند

ص:32

مردم را از معارفِ راستینی که بر زبانِ ائمه (علیهم السلام) جاری شده ، محروم سازند .

به هر حال ، آنچه در این بحث مد نظر است ، وارسی شواهد موجود در کتاب های اهل سنّت و گردآوری آنها می باشد تا از این طریق ، فقه شیعه را استوار سازیم و دیگران را بر الزام به آن واداریم . با این شیوه ، می توانیم نگرش فقهی مان را تصحیح کنیم و افق های جدیدی را در عمل فقهی و اعتقادی بگشاییم .

پیروان این روش ، پرده را از روی دستانی که دین اسلام را به بازی گرفتند برمی دارد و کشف می کند که چه کسانی در ورای این نسبت ها به امام علی (علیه السلام) اند ، و نخستین فردی در مکتب خلفا که عَلَمِ مخالفت با آنچه را که شیعه از علی (علیه السلام) و فرزندانش روایت می کنند ، برافراشت ، چه کسی است ؟!

و همچنین نگاه ها را جلب کنیم بر ملابساتی ] بسترسازیها و پیرایه ها [ مانند این که در شریعت روی داد ; چرا که روایاتی که نزد اهل سنّت از امام علی (علیه السلام) روایت شده ، پیوسته در روند پشتیبانی از رأی شخص یا گروه ویژه ای است ، به روایاتی که برخلاف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) است نمی توان ملزم شد ، بلکه باید در آنها درنگ ورزیم و زمینه پیدایی آنها را وارسی کنیم تا دریابیم چه کسی از آنها بهره می برد و در پشت پرده است ؟!

ص:33

در بیشتر موارد ، پشتِ پرده این روایات یکی از رجال ] سیاسی [است ، به ابوبکر و عمر محدود نمی شود ; گاه عائشه است و گاه ابو هُریره و گاه شخص دیگر .

آنچه را اَمثالِ اینان برخلافِ دیدگاهِ امام علی (علیه السلام) فتوا می دهند ، واجب است از سوی بزرگانِ صحابه پشتیبانی شود ; چرا که بعید نمی نماید به خود امام علی (علیه السلام) یا ابن عبّاس یا انس بن مالک ، چیزهایی را نسبت دهند که روایتِ عائشه و ابو هریره و معاویه ودیگران را تأیید کند .

باری ، ائمه فقه قدرتِ حاکم ، ورای نسبتِ این اقوال گوناگونی اند که برخلافِ اصولِ شریعتِ اسلامی است ; مانند وقوع سه طلاق در یک مجلس ، که برخلاف صریح قرآن می باشد ، که می فرماید : ) الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان ((1) ; طلاق دو مرتبه جایز است ، پس از آن باید زن را به نیکی نگه داشت یا با احسان رها ساخت .

ص:34


1- 1. سوره بقره (2) ، آیه 229 .

اهمیّتِ وارسی روایات مخالفِ شیعه

بر پژوهش گران و اصحاب فکر و قلم ، لازم است که سیر این مفرداتِ فقهی را پی گیری کنند تا دریابند که چه کسی از آنها سود می برد و استفاده می کند ؟ به ویژه آن گاه که این مفردات را تنها اهل سنّت از امام علی (علیه السلام) و ابن عبّاس روایت می کنند و در نزد شیعه حدیثی که آنها را تأیید کند نمی یابیم .

اگر به دیده عبرت بنگریم و تأکید حکومت را بر تأیید بعضی از مذاهب در نظر آوریم _ زیرا در تاریخ ثبت شده که منصور عباسی به مالک دستور داد نگرش فقهی امام علی (علیه السلام) و ابن عبّاس را مطرح نسازد _ به مسائل پوشیده بسیاری آگاه خواهیم شد .

می پرسیم : هنگامی که خط مشیِ حکومت طرد روایات امام علی (علیه السلام) و ابن عباس است ، چرا مالک احادیثی را از امام علی (علیه السلام)در راستای تثبیتِ فقه حاکم نقل می کند ، و از نقل دیگر روایاتِ امام (علیه السلام) طفره می رود ؟!

پاسخ این است که اگر آنان نظرِ دیگر امام (علیه السلام) را باز می گفتند ، فقه اهل بیت (علیهم السلام) _ که در طول قرن ها در فشار و تنگنا بود _ تقویت می شد ، و این امر آنچه را آنان از صحابه روایت می کنند ، تضعیف می ساخت .

ص:35

پیروانِ اهل بیت (علیهم السلام) نمی توانستند علوم امامانشان را انتشار دهند و حتّی بر نشر فضائل آنان قادر نبودند ; از این روست که اهل سنّت در کتاب های حدیثی شان از اهل بیت (علیهم السلام) روایت نمی کنند مگر آنچه را که در راستای فقه حاکمان باشد .

اگر آنان بر روایتِ بعضی از تابعین از امام علی (علیه السلام) یا یکی از فرزندانِ معصوم آن حضرت دست می یافتند که برخلاف نظرشان بود ، در تضعیف آن می کوشیدند یا آن را بر وجوه ضعیفِ دل خواه خودشان حمل می کردند . این ، در حالی است که آن روایت در کتاب های خودشان از صحابه و تابعان با طرق معتبر و براساسِ معیارهای درایه و رجال (اهل سنّت) ، روایت شده است .

ما درصدد هستیم شواهد معتبر را در کتاب های اهل سنّت ، برای رفع تهمت از اهل بیت (علیهم السلام) گرد آوریم و وجود مضمونِ روایاتِ اهل بیت (علیهم السلام) در صحاح و سنن اهل سنّت با طرق معتبر از صحابه و تابعان ، به معنای بیگانگی با حدیث و فقه مسلمانان نمی باشد .

از این راه خواهیم توانست خار و خاشاکی را که چشمه سار صاف و پاک علم برگرفته شده از خاندانِ وحی را پوشانده بزداییم ، و با دلایل قاطع روشن سازیم که نقل های مخالف با روایات شیعه در راستای تغذیه خط مشی حاکم و فقه خلفاست و نمی توان بر آنها اعتماد کرد .

ص:36

برای نگارنده یقینی است که بیشتر آموزه های فقهی و حدیثی ما در کتاب های اهل سنّت از زبان صحابه و تابعین روایت شده ، و لازم است از آنها طبق ابواب فقهی ، کتاب طهارت تا دیات ، جمع بندی شود و سامان یابد .

اشکال

ممکن است اهل سنّت بگویند این گونه روایات ضعیف یا منسوخ اند .

پاسخ

این سخن را آنان در بیشتر مسائل اختلافی مطرح می سازند ، و نسخ را توجیه نگرش خود قرار می دهند ; چرا که نمی توانند اصل وجودِ قولِ دیگر را در کتاب هاشان انکار کنند .

بایسته است پژوهش گران در دو مسئله ادعای ضعیفِ روایت و نسخ در مسائل اختلافی ، نیک بیندیشند ; چرا که این دو را فقه حاکم در تنگناهایی که بدان گرفتار می آمد ، به کار می بست .

امید است بعضی از محققان درباره نسخ بررسی کاملی انجام دهند و مسائل فقهی و اعتقادی را که در آنها ادعای نسخ شده ، گردآورند تا روشن شود که آیا به راستی آنها منسوخ اند یا اینکه نسخ را به عنوان توجیهی برای عمل خلفا و صحابه مطرح کرده اند ؟!

اهل سنّت پس از ثبوت مشروعیّت متعه نزد آنها ، می گویند :

ص:37

«متعه نسخ شد» تا سخن عمر را که از آن نهی کرد تأیید کنند . در مشروعیّت مسح پا جزم دارند که این کار ، دین خداست ، سپس ادعای نسخ آن را بیان می دارند و می گویند مقصود از اخبار صحیحی که درباره مسح پاست ، مسح بر کفش می باشد .

در موضوع کتابت _ که یک اصل پذیرفته شده در جوامع انسانی است _ می گویند : کتابت جایز بود ، ولی چون پیامبر (صلی الله علیه وآله) دید احادیث به همراه قرآن نوشته می شود ، از آن نهی کرد تا حدیث با قرآن نیامیزد . از این رو روایاتی که درباره تدوین علم است نزد اهل سنّت منسوخ می باشد تا از این طریق موضع عمر _ که از تدوین حدیثِ پیامبر (صلی الله علیه وآله) منع کرد _ تقویت شود .

به این ترتیب ، مشاهده می شود که هیچ مسئله اختلافی نمی توان یافت مگر اینکه رد پای نسخ در آن هست . همین امر وارسی همه جانبه نسخ را ضروری می سازد .

به طور کلی ، قدرت حاکم ، فقه امام علی (علیه السلام) و نقل فضائل آن حضرت را برنمی تافت و بالاترین از این ، آنان آنچه از امام علی (علیه السلام)نقل می شد تحریف می کردند . از ابوبکر بن عیّاش ، نقل شده که گفت : شنیدم مُغیره می گفت :

لم یکن یُصَدِّق عَلَی علی فی الحدیث عنه ، إلاّ مِن أصحاب عبدالله بن مسعود(1) ;

ص:38


1- 1. صحیح مسلم 1 : 13،، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء ... ; المدخل إلی السنن الکبری : 132 ، حدیث 82 ; توجیه النظر إلی أصول الأثر 1 : 51 .

حدیثی را از علی تصدیق نمی کرد مگر اینکه از اصحاب عبدالله بن مسعود روایت شود .

از حسن بصری رسیده که هنگام حدیث از امام علی (علیه السلام) جرأت نمی کرد اسمِ آن حضرت را بر زبان آورد ، با کنایه می گفت : «ابو زینب می گوید»(1) .

از این روست که نگارنده پژوهش گران را به وارسی فقه مقایسه ای همراه با رویکردی سیاسی و اجتماعی فرا می خواند تا آگاهی بر اموری پدید آید که به اختلاف در نقل از پیامبر (صلی الله علیه وآله) دامن زدند ; زیرا شناخت عقاید و آرا و حالات نفسانی این افراد ، گره گشای این معماست و پژوهش گر را به علل و اَسبابی رهنمون می شود که به این اختلافات انجامید .

نیز شناخت خط مشی ها و آرای مطرح مطرح در آن زمان ، برای شناسایی ریشه های اختلاف و تاریخ فقه ، مهم اند .

ما باید در بحث های فقه مقایسه ای از دائره مناقشه در ادله شرعی پا فراتر نهیم و خط مشی ها و نگرش های اعتقادی زمان صدور متن ، سخن به میان آوریم .

ص:39


1- 1. صحیح مسلم 1 : 13،، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء ... ; المدخل إلی السنن الکبری : 132 ، حدیث 82 ; توجیه النظر إلی أصول الأثر 1 : 51 .

به عنوان مثال : قدرتِ حاکم ، سیاستِ بسنده بودن قرآن را برای محدود سازی نشر احادیث پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مثالب و فضائل ، در پیش گرفت و نیز برای آنکه صحابه و راویان بر بد فهمی خلیفه پی نبرند ; به مشروعیتِ تعدُّد آرا قائل شدند تا در برابر جریانِ «وحدت نظر» در شریعت بایستند .

اگر محقق بر اَمثال این امور اِشراف یابد ، با آنها تعامل دیگری خواهد داشت و از تقلید کوری که رویه پیشینیان را دنبال می کند بیرون می آید و درمی یابد که امر تنها به اختلاف نگرش ها مربوط نمی شود و فقط به اختلاف در شنیدن و دیدن برنمی گردد ، بلکه سیاست و هوای نفسِ گروه حاکم ، در پا برجا کردن اختلاف فقهی میان مسلمانان نقش اساسی دارد .

خلفای اُموی و عباسی می خواستند طالبیین را شناسایی کنند ، برای این کار ، از اختلاف نظر صحابه و تابعین _ در احکام و عقاید _ سوء استفاده کردند و آن را بهترین وسیله برای شناسایی طالبیین دانستند ; چرا که اختلاف پیش از این تاریخ وجود داشت و ما آن را انکار نمی کنیم .

امویان و عباسیان از این اختلاف استفاده ناجوان مردانه کردند ; چرا که فقه حاکم بر لزوم اقتدا به ابوبکر و عمر بنا شده بود ، سپس عثمان در پی آمد ، بعد خلفای چهارگانه مطرح شد و آن گاه «عَشَر

ص:40

مُبَشَّره» (ده نفری که پیامبر مژده بهشت به آنان داد) تا اینکه به عدالت همه صحابه قائل شدند ، در حالی که خدای متعال بر «وحدت نظر» تأکید دارد و می فرماید :

) وَأَنَّ هذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ((1) ;

این است صراط مستقیمِ من ، آن را بپیروید و دیگر راه ها را ] که انحرافی اند [ نپیمایید .

) وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً ((2) ;

اگر قرآن از نزد غیر خدا بود ، در آن اختلاف فراوانی می یافتند .

آری ، ورای تدوین سنتِ پیامبر (صلی الله علیه وآله)(3) و تدیُّن به مذاهب چهارگانه اهل سنّت(4) ، امویان و عبّاسیان قرار داشتند ; یعنی علمای درباری افکار خلفا را در عهد اموی به عنوان حدیث ، اصالت بخشیدند و به عنوان فقه اسلامی در عهد عباسی رواج دادند و آن گاه فقهی را ارزانی امتِ اسلام داشتند که آشکارا با فقه اهل بیت (علیهم السلام) مغایرت داشت ، تا از این طریق آنها را شناسایی و از امت اسلامی طرد کنند .

ص:41


1- 1. سوره انعام (6) ، آیه 153 .
2- 2. سوره نساء (4) ، آیه 82 .
3- 3. عمر بن عبدالعزیز دستور داد که ابن شهاب زُهْری احادیث پیامبر (صلی الله علیه وآله) را جمع آوری کند ، او نیز به این کار اقدام کرد (نگاه کنید به کتاب «منع تدوین الحدیث» اثر نگارنده) .
4- 4. بنگرید به کتابِ «الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» ، اثر اسد حیدر .

برماست که که در این باره بیندیشیم و به چاره اندیشی درست دست یازیم تا کوچک نمایی ها و بزرگ نمایی ها را تمیز دهیم و صحیح را از ضعیف باز شناسیم ، لازم است روشی را ترسیم کنیم که بافته های بدعت گران روشن شود . این کار نیازمند برنامه و مشاوره میان علماست تا روشی یک دست وصحیح به دست آید .

بنابراین ، مسئله فقهی _ افزون بر اختلاف نگرش ها و زیر ساخت ها _ شکل حکومتی یافت . حاکمان اموی به تدوین حدیثِ نبوی پرداختند و آنچه را ابن شهاب زُهْری _ کسی که لقمه دم دست اُمرا به شمار می آمد(1) _ نوشت ، به همه سرزمین ها فرستادند و دیگران را ملزم ساختند که به همان (نه چیز دیگر) پابند باشند .

در عهد عباسی جریان فقهی دستگاه حاکمه نخست با نزدیک ساختن ابو حنیفه به امام صادق (علیه السلام) شروع شد و از او خواستند که مسائل سختی را _ در حضور همگان _ از امام بپرسد ، در ادامه منصور دستور داد که در هنگام مناسک حج ، جز مالک بن انس کسی فتوا ندهد(2) و سرانجام _ در دوره های بعد _ مذاهب اسلامی به چهار مذهب منحصر شد .

ص:42


1- 1. تاریخ دمشق 55 : 370 .
2- 2. نگاه کنید به ، تهذیب الکمال 18 : 157 ; تاریخ بغداد 1 : 436 ; التعدیل والترجیح 2 : 699 . از ابن وَهْب روایت شده که گفت سال 148 حج گزاردم ، جارچی فریاد می زد : «لا یُفتی الناسَ إلاّ مالک بن أنس وعبدالعزیز بن أبی سلمة» ; جز مالک و عبدالعزیز کسی برای مردم فتوا ندهد .

آنان کوشیدند امامان اهل بیت (علیهم السلام) را از صحنه های سیاسی و اجتماعی دور سازند و هدفشان از این کار شناسایی طالبیین بود ; چرا که آنان مخالفان سیاسی حکومت های اموی و عباسی به شمار می آمدند . با پی گیری نصوص حدیثی و مواضعِ فقهی ، این ادعا روشن می شود .

نمونه (1)

علی بن یقطین وزیر هارون بود . سخن چینان به هارون خبر رساندند که او شیعه است . هارون تصمیم گرفت خودش این خبر را وارسی کند ، هنگام نماز از روزنه دیوار ، به وضوی علی بن یقطین نگریست ، دید مانند سنیان وضو می گیرد ، دلش نسبت به او صاف شد .

البته پیش از آن علی بن یقطین به امام کاظم (علیه السلام) نامه ای فرستاد و درباره مسحِ برعکس روی پا از آن حضرت پرسید . امام در جواب ، او را به شستن پاها هنگام وضو فرمان داد ، علی بن یقطین از پاسخ امام در شگفت ماند ، امر آن حضرت را امتثال کرد و چون اهل سنّت وضو گرفت .

هنگامی که ماجرا پایان یافت ونظر هارون نسبت به علی بن یقطین برگشت ، نامه دیگری از امام (علیه السلام) رسید و او را به وضوی سابق فراخواند(1) .

ص:43


1- 1. نگاه کنید به «الخرائج والجرایح 1: 335; بحارالأنوار 48: 136 (وجلد77، ص270).

این گزارش به ما می نمایاند که حاکمان طالبیین را ] و پیروان آنها [را در ضمن وضو ، نماز (و دیگر مسائل اختلافی) شناسایی می کردند; چرا که آنان فرزندان پیامبر (صلی الله علیه وآله) بودند و نمی توانستند سنّت جدشان را که سینه به سینه از پدرانشان به آنها رسیده بود ، وانهند .

و از آن سوی ، حاکمانْ دین را دست مایه براندازی متدینان و مخالفان سیاسی شان ساختند .

نمونه (2)

هارون می خواست یحیی بن عبدالله بن حسن را دست گیر کند ، برای هرکس که نشانی از او دهد ، جایزه ای تعیین کرد .

شخصی آمد و گفت : من بر او دست یافتم .

هارون پرسید : چگونه دریافتی که او یحیی بن عبدالله است ؟!

گفت : وقت نماز او را دیدم ! نماز ظهر را خواند ، سپس نمازی را به جا آورد که به گمانم نماز عصر بود ; دو رکعت اول هر دو نماز را طول داد و دو رکعت آخر را به جا نیاورد(1) .

رشید گفت : آفرین ! نیک به خاطر داری . آن ، نماز عصر است زمانِ آن نزد شیعه ، همان وقت می باشد .

در این نقل ، رشید با توجه به نماز ، شیعه را شناسایی می کند ;

ص:44


1- 1. مقصود نماز شکسته است که مسافر آن را دو رکعت به جا می آورد .

چرا که شیعه نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت می خواند ، و ظهر و عصر را با هم به جا آورد .

با توجه به این حقایق تاریخی ، درمی یابیم که مسائل دینی در زمان های بسیاری دست مایه امور سیاسی شدند و حاکمان با این اعمال اهداف فراوانی را دنبال می کردند ، از جمله اینکه زمینه همکاری ساده اندیشان را با خود فراهم آورند ; چرا که مردم به فقه گروه خاصی در شریعت عادت داشتند ، اگر شخصی را می دیدند که وضویی می گیرد و نمازی می خواند که برخلاف رویّه شناخته شده آنهاست ، بر او خشم می گرفتند و او را از دائره اسلام بیرون می راندند .

به سخن دیگر ، هرگاه صاحبان قدرت یکی از طالبیین را دست گیر می کرد ، مردم با قوای حکومتی همکاری می کردند با ادعای اینکه وی مسلمان نمی باشد ، بلکه رافضی است که احکام اسلام را دور می افکند ، بنگرید به وضو و نماز و حج او ! مانند وضو و نماز و حج دیگر مسلمانان نیست ! او مخالف دین و شریعت است .

مردمان ساده اندیش تحت تأثیر این سخنان قرار می گرفتند و باور می کردند که آن شخص بدعت گذار و خارج از اسلام است و با سنّت مطهّر و شریعتِ خدا مخالفت میورزد . در حالی که وی علوی بود ، سخت ترین شکنجه ها را به جان می پذیرفت و با جدیّت مبارزه

ص:45

می کرد تا از سنتِ صحیح پاسداری کند ، سنّتی که از عترتِ پاک پیامر (صلی الله علیه وآله) نقل شده است ، کسانی که همتای قرآن اند .

آنان علویان را به رفض متهم می ساختند ; چون فقه حاکم را برنمی تافتند نه اسلام را ، بلکه آنان ناشرانِ احادیثِ پیامبر و روشن گران احکامِ او بودند ، در برابر بدعت های حاکمان در احکام می ایستادند .

در کتاب اعتقاد اهل السنّه از شعیب بن جریر آمده است که از سُفیان ثَوری خواست برایش سنّت را باز گوید ، سفیان گفت بنویس :

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن ، غیر مخلوق است ...

ای شعیب ، آنچه را نوشتی سودی برایت ندارد مگر اینکه مسح بر کفش را بپذیری و اعتقاد یابی که اخفای بسم الله از جهر آن افضل است ... و به نماز پشت سر هر نیکوکار و بدکار تن دهی ... و تحت لوای سلطان ] و ناملایمات او [ شکیب ورزی خواه سلطان ستم کار و خواه عادل باشد .

پرسیدم : ای ابا عبدالله ، همه نمازها را ؟

گفت : نه ، لیکن نماز جمعه و عید فطر و قربان را پشت سر هرکس که درک کردی بگزار ، در دیگر نمازها اختیار با خودِ

ص:46

توست و نماز مگزار مگر پشتِ سر کسی که به او اعتماد داری و می دانی که او از اهل سنّت است(1) .

به عنوان نمونه «بِسمله» از بحث های اختلافی مهم است ; مکتب اهل بیت (علیهم السلام) جهر به آن را از نشانه های مؤمن می داند(2) ، چرا که از امامان (علیهم السلام) این سخن روایت شده که : آل محمّد بر جهر به ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ( اتفاق نظر دارند .

از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود :

لا یَنْبَغی الصَّلاةُ خَلْفَ مَن لا یَجْهَر(3) ;

نماز پشت سر کسی که «بسم الله» را آشکارا نگوید ، جائز نمی باشد .

از امام سجّاد (علیه السلام) رسیده که : «ما فرزندان فاطمه بر این امر نظر یکسانی داریم»(4) .

از ابن عبّاس روایت شده که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) ) بسم الله الرحمن الرحیم ( را به جهر می خواند(5) .

ص:47


1- 1. اعتقادات اهل السنّه (لالکائی) 1 : 154 ، حدیث 314 .
2- 2. مصباح المتهجّد : 788 .
3- 3. احکام البسمله (فخر رازی) : 40 .
4- 4. دعائم الإسلام 1 : 160 .
5- 5. المعجم الأوسط 1 : 15 .

در حالی که مردم در موضوع بسمله در پی مکتب بنی امیه رانده شدند ، فخر رازی می گوید :

علی (علیه السلام) بسیار مواظب بود که «بسم الله» را بلند بخواند ، چون دولت بنی امیه فرا رسید ، در منع از جهرِ بسمله کوشیدند تا آثار علی (علیه السلام) نابود سازند(1) .

ابوهریره به صراحت اذعان می دارد که مردم پس از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) جهر به بسمله را رها کردند ; چرا که می گوید :

رسول خدا ) بسم الله الرحمن الرحیم ( را آشکارا بر زبان می آورد ، سپس مردم آن را ترک کردند(2) .

به همین جهت است که نقل ها از اَنَس و دیگران مختلف است ; گاه از او جهر بسمله روایت می شود و گاه اِخفات و گاه چیز دیگری .

فخر رازی در تفسیرش می نویسد :

شاید اَنس از حکومت بیم داشت و به همین سبب اقوالش در این زمینه آشفته است . ما اگر در چیزی تردید کنیم ، در این شک نداریم که هنگام تعارض قول اَنس و ابن مُغَفَّل با قول

ص:48


1- 1. تفسیر فخر رازی 1 : 206 .
2- 2. سنن دارقطنی 1 : 307 ; المستدرک علی الصحیحین 1 : 232 _ 233 ; احکام بسمله : 45 .

علی بن اَبی طالب (که در همه عمرش بر جهر پایدار ماند) قولِ علی اولی است . این جواب قاطعی در مسئله می باشد(1) .

این سخنانی که یادآور شدیم قطره ای از دریاست . برای تطبیق فقه طالبیین و حکام ، آنها را _ از باب نمونه _ آوردیم .

در این میان ، بعضی به دروغ احادیثی را به اهل بیت (علیهم السلام) نسبت می دهند تا پشتوانه فقه خودشان سازند . با مراجعه به تاریخ این مسئله و توجه به پیرایه های آن ، به راحتی می توان دروغ آنان را برملا ساخت .

ص:49


1- 1. تفسیر فخر رازی 1 : 206 .

چکیده سخن

اگر یکی از دو نقل امام علی (علیه السلام) را برگیریم و آن را با آنچه در کتاب های حدیثی آمده مقایسه کنیم ، ملابسات این احکام برایمان روشن می گردد .

• در کتابِ کافی از محمّد بن مسلم روایت شده که گفت : امام صادق (علیه السلام) صحیفه ای را گشود ، نخستین چیزی را که در آن دیدم این بود که (هرگاه وارث تنها پسر برادر و جد باشد) مال میانشان به نصف تقسیم می شود . گفتم : فدایت شوم ، قاضیانی که در شهر مایند برای پسر برادر با وجود جدّ ، سهمی قائل نیستند ! امام (علیه السلام) فرمود :

إنّ هذا الکتاب بخطّ علیّ وإملاء رسول الله(1) ;

این کتاب به خط علی و املای رسول خداست .

• نیز محمّد بن مسلم روایت می کند که در صحیفه ای نگریستم که امام باقر (علیه السلام) در آن نگاه می کرد ، دیدم نوشته بود : «ارث میان پسر برادر و جد به طور مساوی تقسیم می شود» . گفتم : نزد ما کسانی اند که به این حکم قضاوت نمی کنند ، و برای پسر برادر با وجود جدّ ، چیزی قرار نمی دهند ! امام باقر (علیه السلام) فرمود :

ص:50


1- 1. فروع کافی 7 : 112 ، حدیث 1 ; وسائل الشیعه 26 : 159 ، حدیث 32714 .

أما إنّه إملاءُ رسولِ الله وخطّ علیّ ، من فیه بیده(1) ;

بدان که این املای رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و خط علی (علیه السلام) است ، از دهان پیامبر به دست علی .

در این حدیث، می نگریم که محمّد بن مسلم می گوید قاضیان شهر او به آنچه همسو با کتاب امام علی (علیه السلام) است حکم نمی کنند. امام باقر (علیه السلام) کلامِ او را دست می داند و بیان می دارد که قاضیان مدینه نیز براساس نظر ائمه اهل بیت (علیهم السلام) قضاوت نمی کنند . از این رو تاکید می کند که این حکم از دهان پیامبر (صلی الله علیه وآله) تراویده و به دستِ امام علی (علیه السلام) نگارش یافته ، و آن نوشته خط علی (علیه السلام) است واملای پیامبر (صلی الله علیه وآله) .

ص:51


1- 1. فروع کافی 7 : 113 ، حدیث 5 ; تهذیب الأحکام 9 : 308 ، حدیث 1104 ; وسائل الشیعة 26 : 16 ، حدیث 32718 .

مسئله صید

اشارة

موضوع دیگر مسئله صید است . از حلبی روایت شده که گفت ، امام صادق (علیه السلام) فرمود :

کانَ أبی یُفْتی وکانَ یَتَّقی ، ونحنُ نَخافُ فی صَیْد البُزاةِ والصُّقُور. أمّا الآن لانَخافُ ولا نُحِلُّ صَیْدَها إلاّ أن تُدْرَک ذکاتُه ; فإنّه فی کتاب علیّ إنّ اللهَ عزوجل قال : ) وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ ((1) فی الکلابِ(2) .

پدرم فتوا می داد و بیمناک بود ، ما هم در بیانِ حکمِ شکار بازها و صَقْرها می ترسیدیم . اما اکنون بیمی نداریم ، و صیدِ آنها را حلال نمی دانیم مگر اینکه زنده به دست آیند ] وبراساسِ شریعت [ ذبح شوند ; چرا که در کتاب علی (علیه السلام)هست که خدای بزرگ می فرماید : «آنچه را درندگانِ آموزش دیده ، سگان تازی به چنگ آورند» این آیه ، درباره حکمِ شکار تازیان است ] و شکار آنها حلال می باشد نه دیگر درندگان [ .

ص:52


1- 1. سوره مائده (5) ، آیه 4 .
2- 2. فروع کافی 6 : 207 ، حدیث 1 ; تهذیب الأحکام 9 : 32 _ 33 ، حدیث 130 ; در این مأخذ ، به جای «فی الکلاب» آمده است «فسمّی الکلاب» .

در این حدیث مشاهده می شود که امام باقر (علیه السلام) با اینکه عالمِ آلِ محمّد (علیهم السلام) است از اینکه فتوا بدهد می ترسد ; زیرا در فضایی زندگی می کند که فشارها و ارعاب فکری در آن حکم فرماست .

بنابراین ، زورمداران و عالمانِ وابسته به آنها از اهل بیت (علیهم السلام)روایت نمی کنند و نمی خواهند آنچه را که امامان (علیهم السلام) از پیامبر (صلی الله علیه وآله)دریافته اند ، انتشار یابد . این امر ، روشن می سازد که فقدانِ روایات اهل بیت (علیهم السلام) در کتاب های اهل سنّت به جهت ضعفِ روایات و مُرسَل بودن آنها _ برحسب ادعای آنها _ نمی باشد ، بلکه این کار ، هدف مندانه صورت گرفت .

با نگاهی سریع به صحاح و سنن ، می توان دریافت که زمینه مناسب برای توثیق مرویّات اهل بیت (علیهم السلام) در کتاب های اهل سنّت وجود دارد و آنچه را امامان (علیهم السلام) با سندهای صحیح از پدرانشان از پیامبر (صلی الله علیه وآله) روایت می کنند ، نزد بعضی از صحابه با نقل از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به چشم می خورد .

ما اگر شواهد صحیح برای این روایات را از صحابه و تابعان ، پیگیری کنیم ، می توانیم فقه امت اسلام را _ آن گونه که خواستِ پیامبر بود _ به دست آوریم . با این شیوه ، غبارِ اتهامی که آنان به ما می زنند می سترد و روشن می گردد که فقه ما یک فقه طائفه ای نیست که تنها برای گروه خاصی حجّت باشد ، بلکه فقه امتِ اسلامی است که از

ص:53

چشمه زلال نبوّت برمی خیزد ; چرا که نزد ما آن روایات صحیح اند و بعضی از صحابه با ما همسوست .

این مطلب ، نمایی از طرحی است که پس از نگارش کتاب وضوء النبی به ذهنم رسید . در این می اندیشیدم که علی رغم برخوردها و اشکالاتِ اساسی میانِ فقه شیعه و سنی ، چگونه می توان آن دو را با هم سازگار ساخت ؟

به بیانِ دیگر : از چه راهی می توانیم فقه شیعه را از طرقِ اهل سنت استوار سازیم تا هم بر آنان حجّت باشد و هم بر ما ؟

در همین جا من از علما و فضلا و اندیشمندان و اساتید می خواهم که این ایده را بپرورانند و به رشد و تکامل رسانند ; چرا که به عقیده من این کار لازم است و خیر فراوانی را در عرصه فقهی و اعتقادی عاید می سازد .

به نظر می رسد چهار محور را می توان برای توثیق فقه شیعه به کار بست همه شخصیت های این محورها آن دسته از صحابه اند که از نظر فکری به مکتب اهل بیت (علیهم السلام) نزدیک تر از دیگران اند .

ص:54

محور اول : مُدَوِّنان

در رأس گروه حاکم ، اشخاصی چونان ابوبکر ، عمر ، عثمان و معاویه قرار داشتند ، اینان نقلِ حدیث از پیامبر را برنمی تافتند و به اکتفا به قرآن فرامی خواندند و مخالف تدوین حدیث از پیامبر (صلی الله علیه وآله)بودند .

در مقابل ، گروهی از صحابه بر نقل حدیث و تدوین آن از پیامبر (صلی الله علیه وآله) پای می فشردند هرچند شمشیر آخته بر گردن هاشان نهاده شود(1) .

می دانیم که مخالفان عمر در مسائل فقهی ، اصحاب مدوّنات بودند ; کسانی که از پیامبر (صلی الله علیه وآله) حدیث می کردند و تابع نصوص بودند و به رأی تن نمی دادند .

این امر ، می نمایاند که اختلاف عمر با دیگران تنها در امور سیاسی نبوده ، بلکه مسائل فقهی را نیز در برمی گرفت . ما در کتاب «منع تدوین حدیث» اثبات کرده ایم که اغلب کسانی که عمر را در فتواهایش تخطئه می کردند از مُدَوِّنان به شمار می آمدند .

از این رو ما می توانیم از روایات اینان ، برای استحکام آنچه مکتب

ص:55


1- 1. نگاه کنید به ، صحیح بخاری 1 : 37 ، باب العلم قبل القول والعمل ; سنن دارمی 1 : 146 ، حدیث 545 ; الطبقات الکبری 2 : 254 ; سیر اعلام النبلاء 2 : 64 .

اهل بیت (علیهم السلام) از پیامبر (صلی الله علیه وآله) روایت می کند ، استفاده کنیم .

اگر روایات اصحاب مدوّنات را جست وجو کنیم (همان احادیثی را که عمر سوزانید و چیزی از آنها باقی نماند مگر احادیث پراکنده ای که در صحاح و سنن و دیگر مصنّفات می توان یافت) و در کتاب هایی مانند مسند احمد (به عنوان مثال) به دنبال آنها بگردیم ، درمی یابیم آنچه را که آنان از پیامبر (صلی الله علیه وآله) روایت می کنند با نسبت بالایی با آنچه از امامان (علیهم السلام) در جوامع روایی ما آمده است ، هماهنگی دارد . من خود مرویّات پنج نفر از این صحابه را بررسی کردم ، دیدم مضامینِ روایات آنها حدود 70 تا 90 درصد به روایاتِ ما نزدیک است .

اینان همان کسانی اند که عمر آنان را از روایت از رسول خدا (صلی الله علیه وآله)بازداشت ، و به کسانی از صحابه که روایات پیامبر را گردآوری کرده بودند ، گفت : نحنُ أعلم نَأْخُذُ منکم ونرُدُّ علیکم(1) ; ما داناتریم ! روایات را از شما می ستانیم و آنچه را به نظرمان درست می آید بر شما بازمی گردانیم .

در طبقات ابن سعد آمده است که عُمَر احادیثی را که در دستِ مردم بود جمع آوری کرد و دستور سوزاندن آنها را داد(2) .

این صحابیان تصوّر نمی کردند که خلیفه ، همه احادیثی را که آنها گردآورده اند ، بسوزاند ، بلکه اعتقاد داشتند که وی به اَعدل و اَقومِ

ص:56


1- 1. تاریخ دمشق 40 : 500 ; کنز العمّال 10 : 130 ، حدیث 29479 .
2- 2. طبقات ابن سعد 5 : 188 ; سیر اعلام النبلاء 5 : 59 ; تقیید العلم : 52 .

آنها خواهد نگریست و احادیثِ حَسَن را در کتاب هایی ثبت می کند و ماسوای آنها را می سوزاند ، لیکن با سوزاندن همه آنها مواجه شدند با اینکه در آنها اسمای جلاله خدا بود .

بنابراین ، اختلاف میان عمر و بعضی از صحابه ، اختلاف سیاسی و فکری بود ، گرچه بعدها تغییر یافت و به صورت اختلاف سیاسی محض ، به آن نگریستند .

نگارنده با فهرست نویسی ابتدایی روایاتِ بعضی از این صحابه با مرویّات اهل بیت (علیهم السلام) دریافتم که می توان به روایات اینان اعتماد کرد و آنها را به عنوان شاهد آورد . در این صورت ، اهل سنّت چاره ای جز اعتراف به صدق روایاتِ ما _ به حکم صحّتِ مرویاتِ صحابه _ نخواهند داشت .

من به لحاظ نظری به این حقیقت رسیدم و بعضی از جوانب آن را در بررسی روایات ابن عباس به طور عملی تطبیق کردم(1) ; بیشتر کسانی که مسح پا را از عباس روایت کرده اند از مُدَوِّنان اند و به عکس کسانی که شستنِ پاها را از او روایت می کنند از قاضیان و عالمانِ بلاد به شمار می روند .

بنابراین ، ما می توانیم مسئله تدوین حدیث را خواستگاه فکری

ص:57


1- 1. این پژوهش ، ضمنِ جلد دوم کتاب «وضوء النبی» آمده است و نیز به طور جداگانه تحت عنوان «وضوء عبدالله بن عباس» چاپ شده است .

برای شناختِ ریشه های اختلاف میانِ مسلمانان ، بدانیم و از خلالِ آن فقه امامیه را برای غیر شیعه (کسانی که روایات شیعه را برخلاف روایاتِ دیگر مسلمانان می انگارند) استوار سازیم .

در این راستا لازم است نخست مدوّنان را شناسایی کنیم ، سپس به وارسی روایات آنها بپردازیم تا میزان تطابقِ روایات آنها را با مرویّاتِ خودمان دریابیم ، و اینکه : آیا با نسبتی که به آن دست خواهیم یافت ، می توانیم ادعا کنیم که مدوّنان از نظر فکری به مکتب اهل بیت (علیهم السلام) نزدیک ترند یا نه ؟ با روایاتِ مخالف چه کنیم ؟

به نظر می رسد روایاتی که برخلافِ مرویات ماست از حدود 10 تا 30 درصد تجاوز نکند و همین امر ، ما را بر آن می دارد که درباره انگیزه های آن جست وجو کنیم تا آگاه شویم در نسبت این اقوال به اَمثال این دسته از صحابه ، چه کسانی سود می برند ؟ آیا به راستی این روایات را آنان بر زبان آورده اند یا برای تقویتِ جایگاه حاکمان این روایات را به آنان نسبت داده اند ؟ آیا امکان دارد آنان با اعتقاد اینها را روایت کرده باشند ؟

چه بسا امور دیگری نیز باشد که نیازمند واکاوی است .

ص:58

محور دوم : فقه اَنصار

پیداست که انصار و اهل بیت (علیهم السلام) موضع گیری یکسانی دارند ، به فرموده پیامبر(صلی الله علیه وآله) حُبِّ آنان ایمان است ودشمنی با آنها نشانه نفاق(1).

اگر سیره انصار و تاریخ آنان را بررسی کنیم ، می بینیم که آنان در عهد خلفا تحت فشار قرار داشتند . ابوبکر و عمر مسئولیتی را به آنان نسپردند و خلفا فرماندهی در جنگ ها و امارات را واگذار به آنها نکردند(2) ، بلکه پیوسته با ابوبکر و عثمان درگیر بودند و ابوبکر به تعهد خویش نسبت به انصار که گفت : نحن الأُمَراء وأنتم الوُزَراء(3)(ما امیر باشیم و شما وزیر) وفا نکرد ، عُمَر گفت : وتَخَلَّفتْ عنّا الأَنصارُ بأَسْرها(4) ; انصار _ همه شان _ تخلُّف کردند ] و برای بیعت با ما حاضر نشدند [ .

نگارنده با آمارگیری از نام های تخطئه کنندگان خلفای سه گانه ، دریافت که بیشتر آنان از مُدوِّنان و انصارند(5) و این بدان معناست که

ص:59


1- 1. صحیح مسلم 1 : 85 ، کتاب الایمان (و جلد 4 ، ص1948 ، باب فضائل الأنصار) ; صحیح ترمذی 5 : 7635 ; کنز العمّال 13 : 106 .
2- 2. بنگرید به ، الکامل فی التاریخ 2 : 346 و402 و420 .
3- 3. أنساب الأشراف 1 : 548 .
4- 4. صحیح بخاری 4 : 111 ; تاریخ طبری 2 : 446 ; مسند احمد 1 : 55 .
5- 5. بنگرید به ، وضوء النبی : 411 _ 435 ، نسبة الخبر إلی عبدالله بن زید الأنصاری .

مخالفت سیاسی و فقهی میان آنها وجود داشت . پس می توان از مرویات اینها برای آگاهی بر فقه شیعه بهره بُرد .

مقصود این نیست که انصار _ همه شان _ افرادی صالح اند ، بلکه می خواهیم بگوییم که افراد زیادی از آنها مانند آنچه را که از امامان (علیهم السلام) روایت شده ، بازگفته اند ، گرچه کسانی از آنها همچون زید بن ثابت ، گروه حاکم را پایدار می ساختند .

اگر روایاتِ زید بن ثابت و عبدالله بن مسعود را با هم مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که روایاتِ ابن مسعود از پیامبر (صلی الله علیه وآله) با روایات اهل بیت (علیهم السلام) از آن حضرت همسو است ، اما مرویات زید بن ثابت با روایات اهل بیت (علیهم السلام) برخورد دارد .

و چنین است روایات عائشه در مقایسه با احادیث امّ سلمه ; روایاتِ عائشه همواره در چارچوب فقه حاکم بیان می شود برخلاف مرویات ام سلمه که در بسیاری اوقات با مکتب اهل بیت (علیهم السلام)هماهنگ می باشد .

پیشنهاد نگارنده این است که در پژوهش جداگانه ای شخصیّت های این دومکتب با هم مقایسه شوند تا اصول و ملاک های بنیادینِ آنها روشن گردد . مقایسه را نباید در روایات امام علی (علیه السلام) و مرویات عمر منحصر ساخت ، بلکه این امر باید به دیگر صحابه تعمیم یابد ; چرا که روایاتِ عمرو بن عاص و معاویه و مُغِیرة بن شعبه

ص:60

(و مانند آنها) جهت گیری خاصی دارد ، و مرویات ابن عباس و مُعاذ و ابن مسعود (و اَمثال آنان) در راستای دیگری است .

چقدر بجاست که یکی از محقّقان به وارسی شخصیتِ پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله) از منظرِ دو همسرش عائشه و اُمّ سلمه بپردازد ; زیرا تصوُّری که عائشه از پیامبر (صلی الله علیه وآله) ترسیم می کند با تصوُّری که اُمّ سَلَمه ازآن حضرت دارد متفاوت است .

اما نقل اُمّ سلمه از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بر مسلمانان پوشیده مانده است ; چنان که شخصیتِ وی بر آنها مخفی است .

باری ، در میان اَنصار خوب و بد هست ، امّا بیشتر آنها افرادی نیک سرشت اند و روایاتی از پیامبر (صلی الله علیه وآله) در ستایش آنها رسیده است ، از جمله این حدیث که فرمود :

أَنّکم سَتَلْقَوْنَ الأَثَرَةَ بَعْدی ، فَاصْبِرُوا فَمَوْعِدُکم الجَنّة(1) ;

شما پس از من با خودْ برگزیدگانی روبه رو می شوید ! بُردبار بمانید ، جایگاهتان بهشت است .

ص:61


1- 1. مسند احمد 3 : 171 .

محور سوم : راویان فضائل

محور سومی که می توان برای توثیق فقه شیعه نزد دیگران و الزام آنان ، از آن استفاده کرد ، روایاتی است که فضائل امام علی (علیه السلام) را بیان می کند . باید اسمای صحابه ای راکه فضائل امام علی (علیه السلام) را روایت می کنند درآوریم و آن گاه در مرویاتِ آنها بنگریم و آنها را جمع آوری کنیم .

احتمال می رود در این روایات نکاتی باشد که بتوان از آنها شالوده فقه شیعه را استوار ساخت .

محور چهارم : همرزمان امام علی (علیه السلام)

کسانی که در مبارزاتِ امام علی (علیه السلام) در رکابش حضور یافتند ، در این زمره اند ; صحابه ای که به تحریف و تغییر دست نیازیدند و هوا و هوس و دنیا دوستی آنان را نفریفت . پیامبر (صلی الله علیه وآله) به صداقت و ایمانِ بعضی از آنان گواهی داد و تاریخ شهادت می دهد که آنان زندگی راست و درستی داشتند و صادقانه جهاد کردند .

نیز امام علی (علیه السلام) بیش از اینها برایشان شهادت داد ، در مرگ آنها اندوهگین شد و به عنوان برادر مخاطبشان ساخت .

بر ماست که درباره اینان و روایات آنها در کتاب های اهل سنّت

ص:62

جست وجو کنیم تا میزان نزدیکی یا دوری سخنانِ آنها را از مکتب اهل بیت (علیهم السلام) دریابیم که گاه به عنوان حکم و گاه به عنوان مؤیِّدِ مرویات ما از پیامبر (صلی الله علیه وآله) می تواند باشد .

این بود چکیده ای از نظریه نگارنده ، و به نظرم روش جدیدی است که از طریق آن می توان روایات صحابه را در راستای توثیق مکتب اهل بیت (علیهم السلام) به کار گرفت .

صحابه ای که بحث از مرویاتِ آنها پیشنهاد گردید ، ممکن است در بیش از یک محور متمایز باشند ; هر اندازه این تمایز در محورها فزونی یابد ، احتمال نزدیکی روایات آنها به مکتب اهل بیت (علیهم السلام)بیشتر است .

البته این طرحِ من در محدوده تطبیق کامل (مرویات صحابه با تعالیم امامان (علیهم السلام)) در نیامده است ، بلکه بر شکلی که نگارنده نظر افکنده مطرح است . اطلاعاتِ بیشتر درباره ریشه ها و زیر بناهای این دیدگاه را در کتاب منع تدوین الحدیث و وضوء النبی می توان یافت .

بنابراین ، استوارسازی فقه شیعه از صحاح و سنن اهل سنت ، آن گونه که بعضی تصوّر کرده اند ، کار دشواری نیست . اگر ما بتوانیم این نظریه را به طور کلّی تطبیق دهیم ، از اتهامی که بر ما می زنند بیرون می آییم و فقه مان را در فضایی وارد می سازیم که همه می پذیرند و از محدوده فقه طائفه ای درمی آید و به حیطه فقه اسلامی می پیوندد که

ص:63

بر همه مسلمانان پیروی و اقتدا به آن واجب می باشد ; چرا که به طرق صحیح نزد اهل سنّت ، از صحابه روایت شده و افزون بر آن ، از طریق شیعه مروی است .

اگر به کتاب هایی که درباره اختلافاتِ فقهی نگارش یافته اند ، بنگریم درمی یابیم که آنچه را ما قائلیم ، امامانِ یکی از مذاهب چهارگانه یا علماشان _ و دست کم بعضی از مذاهب منقرض _ با استناد به روایاتی که از صحابه و تابعین نزد آنها هست ، قائل اند ; می بینیم که گاه مالک با ما موافق است ، گاه ابو حنیفه و گاه شافعی و...

پس بر ما لازم است که مذاهبی را که با ما هم عقیده اند شناسایی کنیم تا در ادلّه ای که بر آن اعتماد ورزیده اند ، نظر افکنیم و بفهمیم چگونه ادلّه دیگر مذاهب مخالف خودشان و مذهب ما را رد کرده اند.

به عنوان مثال در دستْ بسته و دستْ باز نماز خواندن ، مالکیه به پیروی از امام مالک ، قائل به کراهتِ گذاشتنِ یکی از دو دست بر دیگری ، در نمازند(1) .

در الإستذکار آمده که نظرِ قطعی امام مالک این بود که سنّتْ رها کردن دست ها در نماز است(2) .

اینان آنچه را دیگران برای دستْ بسته نماز خواندن استدلال

ص:64


1- 1. بدایة المجتهد 1 : 192 ، المسألة الخامسة .
2- 2. الإستذکار (ابن عبدالبر) 2 : 291 ; و بنگرید به ، بدائع الصنائع 1 : 201 .

می آورند ، برنمی تابند و آن را حمل می کنند بر روایتی که مسلم از وائل بن حجر می آورد مبنی بر اینکه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) برای آنکه سرما نخورد جامه اش را به خود پیچید و با گذاشتن دست راست بر چپ جامه را به خود گرفت . اگر این کار سنّت باشد ، لازم است هنگام نماز به استحباب پیچیدنِ جامه به خود قائل شویم ! در حالی که احدی آن را نگفته است .

این روشی است که ائمه (علیهم السلام) ما را به آن دعوت کرده اند . ابو حنیفه مسائل دشواری را آماده ساخت و از امام صادق (علیه السلام) پرسید ، امام (علیه السلام) فرمود :

أنتم تقولون کذا ، وأهلُ المدینة یقولون کذا ، ونحن نقول کذا ; فربّما تابَعَنا ، وربّما تابَعَهم ، وربّما خالفنا جمیعاً ;

شما چنین می گویید واهل مدینه چنان، وما فلان نظر را داریم; بسا آنان نظر ما را پیروی می کنند و بسا نظر آنان را پیروی کنیم ، و گاه نظرِ ما برخلافِ دیدگاه همه است .

ابو حنیفه گفت :

إنّ أعلَمَ الناس ، أَعْلَمَهُم باختلاف الناس ;

داناترین مردم کسی است که به اختلاف نظر مردم داناتر باشد .

باری ، بر ماست که فقه یگانه ای را که مدارِ آن فقه آلِ پیامبر (صلی الله علیه وآله)است به پا داریم و آن را به اقوال صحابه مستند و مؤیَّد سازیم ; چرا که

ص:65

آل پیامبر عِدل قرآن و یکی از دو چیز گران مانه است که پیامبر (صلی الله علیه وآله) در میان امت برجای نهاد .

اگر این کار را به سامان رسانیم ، راه را بر کسانی که فقه ما را طائفه ای و مذهب ما را انفرادی می پندارند ، می بندیم .

به لطف خداوند ، امروزه پایگاه استوار علم و فرهنگ در «قم» ، «نجف» و «مشهد» برقرار است و دروس فقهی و استدلالی در بالاترین سطح ها جریان دارد و فقهای ما اندک نیستند . پیشنهاد نگارنده به استادان ارجمند و طلاب گرامی این است که رأی دیگر را به نظر اعتبار برگیرند و در آن مناقشه کنند . ما در بحث های فقهی مان (از خاستگاه بحث علمی پیراسته ، مستند به روایات ثابت از اهل بیت (علیهم السلام) در فقه و عقیده) در اقوال شیخ طوسی ، شیخ انصاری ، صاحب جواهر و ... با احترام و متانت کامل ، مناقشه می کنیم ، و همچنین از مناقشه رأی شافعی و مالک و ابو حنیفه نباید بترسیم تا اینکه نظریه واحدی را به دست آوریم .

بنابراین ، پرداختن به آرا و اقوالِ مذاهبِ دیگر گرچه برای آگاهی بر نقاط ضعف و قوتِ در آنها ، ضروری است ، لیکن نباید تنها به آن بسنده کرد ، بلکه لازم است به مناقشه رأی و نظری بپردازیم که با ما هماهنگی ندارد ; چرا که آنان آرای خودشان دارند و ما ادله خودمان را داریم ، پس با روح علمی و نظریه واحدی که همگان بپذیرند ، به مناقشه آرای آنان می پردازیم .

ص:66

نگارنده در کتاب وضوء النبی و دیگر بحث ها و پژوهش ها ، در راستای تطبیق این سخن کوشیده است . از این رو تنها به عرضه اقوال اکتفا نکردم ، بلکه ملابسات آنها را یادآور شدم ; بعضی از آرای اختلافی ناشی از جهل صحابه است و بعضی به سوء فهم آنها برمی گردد و بعضی دیگر برخاسته از اغراض سیاسی می باشد و ... این سخن ، دروغ بافی بر صحابه نیست ، با مراجعه به کتاب منع تدوین الحدیث می توان اثباتِ آن را یافت .

تطبیق این نظریه (و دیگر تزها) نیازمند تلاشی دو چندان است . نگارنده ایمان دارد که ارکان اساسی این کار در روایات شیعه و اهل سنّت هست ، باید همه توان را به کار گرفت تا بتوان آنها را به دست آورد . مکتب اهل بیت (علیهم السلام) ما را برای این غرض آماده ساخته است و وجوه تفسیر و تأویل را به ما می آموزد و امامان (علیهم السلام) به ما آموخته اند که چگونه کلام آنها را به شیوه های گوناگون حمل کنیم ; چرا که امام صادق (علیه السلام) می فرماید :

ولا یکونُ الرَّجلُ منکم فقیهاً حَتّی یَعْرِفَ مَعاریضَ کلامنا ; وَأَنَّ الکلمةَ مِن کلامنا لَتَنْصَرِفُ عَلَی سَبْعین وَجهاً لَنا مِن جمیعها المَخْرَج(1) ;

ص:67


1- 1. معانی الأخبار : 2 ; بحار الأنوار 2 : 184 ، حدیث 5 ; نیز بنگرید به ، بصائر الدرجات : 348 ، البابُ التاسع فی أنَّ الأئمّة یَتَکَلَّمُون علی سبعین وجهاً .

شیعه ای که لایه های پوشیده کلام ما را نشناسد فقیه نیست ] گاه [ عبارتی از سخنِ ما به هفتاد وجه انصراف دارد ، ما از عهده همه آنها برمی آییم .

باری اجتهاد نزد ما امری پذیرفته شده است و توان استنباط را داریم . اساتید عالی مقام و طلاب گران مایه بیشتر وقت خود را در حوزه های علمیه صرف فقه و اصول می کنند . بسی بجاست اگر به فقه مقارن بپردازند و فقه اهل سنّت را به خدمت گیرند و در استدلال های شافعی ، مالک ، ابو حنیفه و احمد بن حنبل مناقشه کنند ; چنان که آنان در ادله فقهای شیعه _ که بر خلافِ نظر آنها فتوایی دارند _ مناقشه می کنند .

ص:68

جایگاه بحث تاریخی در فقه

جای تأسف است که به تاریخ اسلامی _ با نظر به بسترها و جریانهای آن _ در حوزه های علمیه اهمیتِ لازم داده نمی شود . در حالی که بسیاری از اموری که در فهم فقهی مؤثرند ، از تاریخ قابل دریافت و بازخوانی است . یکی از ادله شرعی ، سنت پیامبر (صلی الله علیه وآله)می باشد (یعنی قول ، فعل و تقریر معصوم) تاریخ این امور را روشن می سازد .

موضع گیری ها و سخنان پیامبر (صلی الله علیه وآله) سنّت است ; همان گونه که سیره ائمه (علیهم السلام) سنّت می باشد . در موضع گیری ها و سخنانِ معصومین (علیهم السلام) که در کتاب های تاریخی پراکنده اند ، نکاتِ سودمندی برای دریافت های فقهی یافت می شود . آگاهی بر اختلافات تاریخی در هر یک از فروع فقهی و شناخت زمینه های آن و کسانی که از آن سود بردند ، می تواند گِرِه از مسائل اختلافی بسیاری بگشاید و حل آنها را برای ما آسان نماید .

نگارنده در بحث هایی که داشته ام از مواد تاریخی استفاده فراوان کرده ام . در کتاب وضوء النبی ، در عرضِ ادلّه _ برخلاف آنچه میان فقها مرسوم است _ به تاریخ اختلاف مسلمانان در وضو پرداختم و از

ص:69

این طریق توانستم مسئله اختلاف حدیث از پیامبر (صلی الله علیه وآله) را در وضو ، گره گشایی کنم .

وارسی تاریخی بسی مهم تر از بحث اختلاف قرائت ها و مناقشه در ادلّه و ... در مسئله وضوست ; چرا که اینها در طول قرن ها کاری از پیش نبردند. ما با مشخص ساختن زمانِ اختلاف در وضو وانگیزه های آن ، توانستیم در این عرصه گام های مثبتی برداریم و با شناختِ کسانی که از این اختلاف بهره مند می شدند ، آن را به عنوان مُرَجِّح یکی از دو قول به شما آوریم ; همان چیزی که در اصطلاح فقها «جهتِ صدور» نامیده می شود و فقیه هنگام تعارض ادله _ اختلاف در روایت یا در قرائت یا ... _ از آن کمک می گیرد .

می دانیم که فقها و متکلّمان و مفسّران ما ، مسئله وضو را از نظر لغوی ، نحوی و قرائت قرآنی وارسی می کنند و به انگیزه های اختلاف در وضو و عواملِ آن از جهت تاریخی و زمان شکل گیری این اختلاف ، نمی پردازند . در حالی که قرن هاست این طریق کارگشا نبوده است . ما با رویکرد به مسائل تاریخی توانستیم روشن سازمی که ورای شستن پاها در وضو (که قرائت قرآنی در آن محل اختلاف است) شخص عثمان بن عفّان می باشد ، کسی که قرائت دیگر صحابه را _ که قرآن را از دهان پیامبر (صلی الله علیه وآله) شنیدند _ به دور افکند .

ما با تصویر و تعیین تاریخ اختلاف در وضو ، تا حد زیادی ،

ص:70

تعارضِ موجود میانِ احادیث مسح و روایاتِ غسل را برطرف کردیم و روشن ساختیم که در شرعی ساختن شستن پاها در وضو ، عثمان و امویان بهره مند می شدند ; چرا که هدفشان دامن زدن به چنین اختلافاتی بود .

و در این میان ، امور بسیاری برایمان روشن شد . از جمله اینکه قتلِ عثمان تنها برای فامیل گرایی و توانمندسازی خویشاوندان و عشیره اش نبود ، بلکه بدان جهت خونش را هدر دانستند که عمل به کتاب و سنّت را وانهاد ، به بدعت هایی دست یازید و در شریعت چیزهایی را که نبود وارد ساخت .

• ابن مسعود گفت : ریختِ خونِ عثمان حلال است(1) .

• عبدالرحمان بن عوف گفت : عثمان را اصحاب پیامبر (صلی الله علیه وآله) به قتل رساندند(2) .

• حجاج بن غزیه انصاری گفت : به خدا سوگند ، اگر از عمرم جز زمان میان عصر و شب باقی نماند ، با ریختنِ خون عثمان به خدا تقرّب می جویم(3) .

• ابن عمر گفت: والله، درمیان ما نیست مگر فردی زبون یا قاتل(4).

ص:71


1- 1. اَنساب الأشراف 5 : 36 .
2- 2. شرح نهج البلاغه 3 : 27 _ 28 .
3- 3. اَنساب الأشراف 5 : 90 .
4- 4. شرح نهج البلاغه 3 : 8 .

• سعد بن اَبی وَقّاص گفت : ما از یاری عثمان دست کشیدیم ، اگر می خواستیم از او دفاع می کردیم(1) .

• در نامه اصحاب پیامبر (صلی الله علیه وآله) _ که در مدینه بودند _ به سرزمین ها آمده است : دین محمد را خلیفه شما تباه گردانید و وانها ... بشتابید بیایید و آن را به پا دارید(2) .

تغییرات عثمان و بدعت گذاری او در اسلام ، نگاه ها را چندان به خود جلب نکرده است ، بلکه بدعت های او را در واگذاری مسئولیت ها به خویشاوندانش تفسیر می کنند . در حالی که نزدیک ساختن فامیل به خود و بخشش اموال به آنها مستوجب قتل نمی باشد ، سیره ای ناشایست به شمار می آید نه بدعت ! و حال آنکه می بینیم صحابه قتل عثمان را جایز دانستند و ریختِ خونش را حلال شمردند .

خدای سبحان در قرآن می فرماید :

) وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ((3) ;

خدا قتلِ نفس را حرام ساخت ، کسی را مکشید مگر به حق .

) وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا ((4) ;

ص:72


1- 1. الإمامة والسیاسة 1 : 48 .
2- 2. الکامل فی التاریخ 3 : 168 ; نیز بنگرید به ، تاریخ طبری 4 : 367 .
3- 3. سوره انعام (6) ، آیه 151 .
4- 4. سوره نساء (4) ، آیه 93 .

هرکه به عمد مؤمنی را بکشد ، جزای او دوزخ است ، برای همیشه در آنجا خواهد ماند .

ما در برابر آنچه رخ داده چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم : همه صحابه از جاده صواب منحرف شدند و به احکام اسلامی بی اعتنایی کردند ، یا به انحرافِ عثمان (و خروج وی از بینش جماعتِ مسلمانان) معتقد شویم ، نظرِ سومی در این میان وجود ندارد .

اگر قائل به عدالت صحابه شویم و عدم اجتماع آنها بر خطا ، لازم است انحراف عثمان را از راه راست بپذیریم ; به ویژه آنکه در میان صحابه کسانی اند که اهل سنّت آنان را «عشره مُبَشَّرة» می دانند ; مانند سعد بن اَبی وقّاص ، طلحه ، زبیر و ...

و اگر به برائت و پاکی خلیفه قائل شویم ، لازمه آن فسق همه صحابه است .

به هر حال ، در پرتو بحث های تاریخی توانستیم رمز این سخن امام صادق (علیه السلام) درباره وضو بگشاییم که فرمود : والثالثةُ بدعةٌ(1) ; (سومی بدعت است) مقصود امام (علیه السلام) عثمان است ; زیرا عثمان در وضوی خود بر شستنِ مرتبه سوم تأکید داشت و آن را سنّت رسولِ خدا می شمرد .

از پیامبر (صلی الله علیه وآله) ثابت است که آن حضرت صورت و دست ها را یک

ص:73


1- 1. تهذیب الأحکام 1 : 81 ، حدیث 212 ; الاستبصار 1 : 71 ، حدیث 217 .

یا دو بار می شست ، بار سوم میان مسلمانان _ به پیروی از صحابه _ اختلافی است; مکتب اهل بیت (علیهم السلام) آن را بدعت می داند ، اما عثمان و هوادارانش همچون حُمران بن اَبان ، آن را سنّت می انگارند .

عثمان از صحابه خواست که بر سه مرتبه شستن صورت و دست ها در وضو شهادت دهند . این کار نشان می دهد که مسئله میان مردم اختلافی بود ; چرا که شاهد گرفتن بیشتر در امور اختلافی است.

بنابراین ، وارسی مسائل اختلافی می طلبد که به بررسی ریشه های تاریخی آنها بپردازیم و مناقشه در ادله جز با وارسی ریشه ها و عوامل اختلاف به بار نمی نشیند و این کار همان چیزی است که امروزه از آن به «فلسفه تاریخ» (خواستگاه ها و انگیزه های مسائل تاریخی) تعبیر می شود .

بسی بجاست که چنین کاری در بحث های فقهی و کلامی و عقایدی رواج یابد .

در پایان بار دیگر این سخن را تأکید می کنم که لازم است ما فقه شیعه را از کتاب های صحاح و سنن اهل سنّت درآوریم و استوار سازیم . محورهای چهارگانه ای که پیشنهاد شد ، سرآغازی است برای آگاهی بر نظریه کسانی که به بینش و منش اهل بیت (علیهم السلام) نزدیک ترند . روایاتِ مُدوّنان و انصار ، راویان فضائل ، و کسانی که در کنار امام علی (علیه السلام) در جنگ ها حضور یافتند ، مواد اولیه ای به شمار می آیند که

ص:74

از خلالِ آنها می توان فقه شیعه را استحکام بخشید و درستی روایاتی را که آنان می پندارند به دروغ از ائمه (علیهم السلام) نقل شده ، ثابت کرد .

به نظر نگارنده ، غالب فقه اهل بیت (علیهم السلام) از طهارت تا دیات ، نزد اهل سنّت هست . این کار ما را فرامی خواند که به بیرون کشیدن فقه شیعه از لابلای مُصَنَّفات و مسانید دست یازیم و در بحث هامان به آنچه که شافعی یا مالک (یا دیگران) گفته اند ، بسنده نکنیم ، بلکه در پی بیرون آوردن نگرش و قلمروی برآییم که مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را استحکام بخشد و مکتب پیروان قدرت را تضعیف نماید ; چرا که گروه حاکم به شدت می کوشید در اندیشه و سیاست برخلاف امام علی (علیه السلام) رفتار کند .

از امام صادق (علیه السلام) رسیده که فرمود : می دانی چرا می گویم سخن خلافِ نظر عامّه را برگیرید ؟ راوی گفت : نمی دانم . امام (علیه السلام) فرمود :

إنّ علیّاً لم یکن بدینُ اللهَ بدین إلاّ خالَفَتْ علیه الأمّةُ إلی غیره ; ارادةً لإبطالِ أمْره ، وکانوا یَسْأَلُونَ أمیرالمؤمنین عن الشیء الذی لا یَعْلَمُونه فإذا اَفتاهم ، جَعَلوا له ضِدّاً من عندهم لِیَلْبِسُوا عَلَی الناس(1) ;

علی(علیه السلام) به آنچه معتقد ومتدیّن بود ] با دسیسه های حاکمان [امت برخلافِ آن می گروید تا امر ] ولایت و امامت [ آن

ص:75


1- 1. علل الشرایع : 531 ، حدیث 1 ; وسائل الشیعة 27 : 116 .

حضرت را باطل سازد . آنان چیزی را که نمی دانستند از امام می پرسیدند ، و آن گاه که امام فتوا می داد (و حکمِ دین را بیان می داشت) ضدِ آن را از پیش خود می ساختند ] و به عنوان دین برای امت می گفتند [ تا امر را بر مردم مشتبه سازند .

از امام باقر (علیه السلام) رسیده که فرمود :

لَیْسَ عند أَحَد مِنَ النّاسِ حقٌّ ولا صوابٌ ، ولا أَحَدٌ مِن النّاس یَقْضی بقضاء حَقّ إلاّ ما خَرَجَ مِن عندنا أهل البیت ; وإذا تَشَعَّبتْ بِهم الأُمور ، کانَ الخَطا منهم والصَّوابُ مِن علیٍّ(1) ;

نزد احدی از مردم حق و صواب و قضاوتِ راست و درستی نیست مگر اینکه از نزد ما خاندان می باشد ; و آن گاه که امورِشان فرو پاشید ، خطا از آنهاست و صواب از علی (علیه السلام) .

از سعید بن اَبی خطیب ، از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که به اَبو لیلی فرمود :

با کدام آموزه ها قضاوت می کنی ؟

گفت : با تعالیمی که از پیامبر و علی و ابوبکر و عمر رسیده است .

ص:76


1- 1. اصول کافی 1 : 399 ، حدیث 1 .

امام(علیه السلام) پرسید : آیا از رسولِ خدا رسیده که فرمود : قاضی ترین شما علی است ؟

گفت : آری .

امام (علیه السلام) فرمود : چگونه به غیر قضاوتِ علی (علیه السلام) حکم می کنی با اینکه این سخن به تو رسیده است ؟!(1)

این احادیث اثبات می کند که گروه حاکم بر خلاف امام علی (علیه السلام)سیر می کرد و پیوسته می کوشید دیگران را با خود همراه سازد ; چرا که امام علی (علیه السلام) و حضرت زهرا (علیها السلام) و امامان از نسلِ آن حضرت ، اعمالی را که دیگران تشریع کردند ، برنمی تافتند ; اعمالی که آنان در جاهلیّت بدان خو گرفته بودند و آنها را در اسلام وارد ساختند .

نسبت به بررسی فقه مقارن (فقه مقایسه ای) نیز حال چنین است . ائمه اهل بیت (علیهم السلام) شاگردانشان را به آشنایی با فقه دیگران برمی انگیختند و اجازه می دادند که فقه آنها در کنار فقه دیگران درج و بررسی شود .

از ابو بصیر روایت شده که امام باقر (علیه السلام) فرمود :

حکم دو گونه است : حکم خدای بزرگ ، و حکمِ جاهلیّت ، خدا می فرماید : ) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُونَ ((2) ; برای یقین داران ، چه حکمی از حکمِ خدا نیکوتر است !

ص:77


1- 1. فروع کافی 7 : 407 ، حدیث 2 ; وسائل الشیعه 27 : 23 .
2- 2. سوره مائده (5) ، آیه 50 .

و آن حضرت برای زید بن ثابت شاهد آورد که در میراثْ به حکمِ جاهلیّت حکم کرده است(1) .

و از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود :

الحکمُ حکمان : حکمُ الله وحکمُ أهل الجاهلیّة ; فَمَن أخْطَأَ حکمَ اللهِ حَکَمَ بحکم أهلِ الجاهلیّة ، ومَن حَکَمَ بدرهَمَین بغیر ما أَنْزَلَ الله عزّ وجلّ فقد کَفَرَ بالله تعالی ;

حکم دوگونه است : حکم خداوند حکمِ اهل جاهلیّت ; هرکس حکمِ خدا را نپیماید ، به حکمِ اهلِ جاهلیّت حکم کرده است ; و هرکس درباره دو درهم به غیر آنچه خدای بزرگ نازل کرده حکم کند ، به خدای متعال کفر ورزیده است .

از مُعاذ بن مُسلم نحوی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود :

به من خبر رسید که تو در مسجد جامع می نشینی و برای مردم فتوا می دهی ؟

مُعاذ می گوید : گفتم : آری . پیش از آنکه نزد شما آیم قصد داشتم در این باره از شما بپرسم که من در مسجد می نشینم ، شخصی می آید از چیزی می پرسد ; اگر شناسم که از مخالفانِ شماست ، بر اساسِ فقهِ خودشان او را پاسخ می گویم ; و آن گاه

ص:78


1- 1. مَن لا یحضره الفقیه 3 : 3 ، باب 2 ، حدیث 1 .

که بشناسم از محبّان و دوستدارانِ شماست ، به آنچه از شما رسیده ، با خبرش می سازم ; و اگر شخص را نشناسم ، می گویم : از فلانی این گونه روایت شده ، و از فلان شخص این چنین ، و قولِ شما را در میان آنها می گنجانم .

امام (علیه السلام) فرمود : همین کار را بکن ، من نیز همین رویه را دارم(1) .

بنابراین آگاهی بر فقه عامّه ، گامی است برای اصالت بخشی فقه خودمان نزد دیگران و اینکه آن فقه پیامبر (صلی الله علیه وآله) می باشد ، و حدیث ما همان حدیثِ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) است .

به نظر نگارنده ، ضروری است که فقه عامّه را همراه با دروس هامان تدریس کنیم ; زیرا فقه مقارن ، بهترین عرصه برای آشنایی و شناسایی زیر بناهای فکری مذاهب اسلامی است . گشودن باب گفت وگوی فقهی _ اصولی میان مذاهب از برخوردهای تند می کاهد و هر طرف بر ادلّه دیگر آگاه می شود و در این میان آگاهی هایی به دست می آید و دیگران را ] در اعمال فقهی شان [معذور می دارد .

*  *  *

ص:79


1- 1. بحار الأنوار 2 : 122 ، حدیث 39 ; جامع احادیث شیعه 14 : 559 ، حدیث 3403 .

نوشته ام را با جریانی که با یکی از علمای سُنی برایم روی داد ، به پایان می بَرم . وی در مشهد به دیدارم آمد و درباره وضع امت اسلامی و پراکندگی و جدایی آنها از یک دیگر و وضعیّتِ اَسَف بار کنونی آنان ، با هم گفت وگو می کردیم ، هر کدام از ما مسئولیت را بر دوش دیگری می افکند تا اینکه وقت نماز فرا رسید .

گفتم : برخیز ، نماز گزاریم .

گفت : آری ، خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد ، لیکن چگونه ؟ آن گونه که تو نماز می خوانی نماز گزاریم یا چونان من ؟

گفتم : این سخنت می طلبد که درباره نماز پیامبر (صلی الله علیه وآله) بحث کنیم .

گفت : مگر در نماز پیامبر اختلاف است ؟

گفتم : آری ، می دانی که ما چیزی را از پیامبر (صلی الله علیه وآله) نقل می کنیم و شما چیز دیگری را .

گفت : نمازت را برایم روشن ساز .

گفتم : بسیار خوب ! باید شیوه ای را که در آن اتفاق نظر داریم در پیش گرفت . بخشی را که آوردنِ آن از نظر ما و شما لازم و واجب است ، و ترکِ آن نماز را باطل می کند ، پی می گیریم و از آنچه اَفضل و جایز است دست می کشیم .

گفت : مرحبا ! باز گوی .

گفتم : می دانیم که آغازِ نماز تکبیر است و پایانِ آن سلام .

ص:80

گفت : آری .

من به صورتِ نمایشی تکبیر گفتم و دست ها را رها کردم !

گفت : این نخستین کاری اس که برخلافِ نماز ماست !

گفتم : چه کنم ؟ آیا چونان ابو حنیفه دست چپ را با دست راست بگیرم و زیرِ ناف قرار دهم ؟ یا آن گونه که شافعی گفته بالای ناف گذارم ؟ آیا گرفتن دست چپ با دست راست واجب است یا چنان که از احمد آمده است صرف نهادن دست راست بر چپ کافی است ؟ یا بنابر قول دیگر احمد باید بازوان را گرفت ؟ یا دست باز نماز بخوانم آن گونه که از مالک ثابت است ؟

مسئله نزد شما اختلافی است و نمی توانید فعلِ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را مشخص سازید ! اگر من دست باز نماز بخوانم ، طبق اصول فقه شما نمازم صحیح است یا باطل ؟ وی متحیّر ماند و نتوانست جوابی بگوید .

پس از درنگی گفت : هر کاری خواستی بکن ، رسول خدا (صلی الله علیه وآله) آن را انجام داد .

گفتم : آری ، آن سنتِ پیامبر (صلی الله علیه وآله) است ; صحابه و اهل بیت (علیهم السلام)آن را انجام دادند و از نظرِ امام مالک ، حکمِ قطعی است .

در اینجا می خواست بر سخنم حاشیه بزند که : لیکن می توان دست بسته نماز خواند ; چرا که از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) رویات شده ...

ص:81

گفتم : ممکن و غیر ممکن را واگذار . من به طور مشخص پاسخ می خواهم ، آیا نمازم به نظر تو باطل است ؟

گفت : نه ، نمازت صحیح می باشد .

گفتم : سپاس خدای را ، لیکن نماز تو طبق فقه باطل است ; زیرا کاری را انجام می دهی که جزو افعال نماز نیست و این ، به نظر ما مبطل نماز است . تو باید از باب احتیاط این کار را ترک کنی ; زیرا رها کردن دست ها براساس روایاتِ یکی از فقهای شما نماز را باطل نمی سازد ، اما بستن دست ها به حسب روایات ما نماز را باطل می کند ; پس احتیاط اقتضا دارد که مشکوک را ترک کنیم و به آنچه نزد ما و شما اتفاقی است عمل کنیم . به همین جهت (و دیگر عوامل) است که صحابه از تحریفاتی که در نماز درآمد نگران بودند ; چرا که بسیاری از احکام شرعی سلطانی است ، هرچند که آنها را نبوی قلمداد کردند .

در صحیح بخاری آمده است که به مردم دستور داده می شد که در نماز دست راست را بر دست چپ گذارند(1) . همین امر باعث شد که بعضی از صحابه پنهانی نماز گزارند .

از حذیفة بن یمان روایت شده که گفت : ما گرفتار شدیم تا آنجا که انسان نمی توانست نماز گزارد مگر پنهانی(2) .

ص:82


1- 1. صحیح بخاری 2 : 480 ، حدیث 697 .
2- 2. صحیح مسلم 1 : 91 ; صحیح بخاری 2 : 116 .

آری ، صحابه از بازی حاکمان با احکام شرعی برای تغییر سنت ، دل نگران بودند .

سردمداران قدرت اوقات نماز را تغییر دادند و مردم را به چیزهایی که واجب نبود وا داشتند و آنها را واجب جلوه دادند .

• از زُهْری رسیده که گفت :

بر اَنس بن مالک _ در دمشق _ درآمدم ، دیدم او در تنهایی می گرید ، گفتم : چرا گریه می کنی ؟ گفت : از آنچه درک کردم ز همین نماز نماند ، این هم ضایع گردید(1) .

• بخاری _ به سند خویش _ از ام درداء نقل می کند که گفت :

ابو درداء خشمناک بر من درآمد . گفتم : چرا خشمگینی ؟ گفت : والله ، از امر محمّد چیزی در میانِ ایشان جز همین که نماز را به جماعت می گزارند ، سراغ ندارم !(2)

• از عبدالله بن مسعود رسیده که گفت :

زمانی فرا می رسد که امامان نماز را از وقتِ آن به تأخیر می اندازند ، منتظر آنان نمانید ، نماز با آنها را نافله به جا آورید(3) .

• در روایت دیگر آمده است :

ص:83


1- 1. صحیح بخاری 1 : 141 ; سنن ترمذی 4 : 632 ; جامع بیان العلم 2 : 244 .
2- 2. مسند احمد 6 : 244 ; صحیح بخاری 1 : 166 ; فتح الباری 2 : 109 .
3- 3. مسند احمد 1 : 455 _ 459 .

عبدالله بن مسعود به سایه نگریست ، دید به اندازه قد انسان رسیده، گفت: اگر صاحب شما سنتِ پیامبرتان را درست بداند ، اکنون بیرون می آید !

به خدا سوگند ، هنوز سخن ابن مسعود پایان نیافته بود که عمّار بن یاسر بیرون آمد و ندای نماز داد(1) .

• از عبدالله بن عمرو بن عاص رسیده که گفت :

اگر دو نفر از پیشینیان این امت با مُصحف هاشان در یکی از این بیابان ها سکنا گزینند و مردم زمانِ حاضر نزد آنها بروند ، از اعمال عبادی آنان سر در نمی آورند(2) .

• امام مالک از عمویش ابی سهل بن مالک روایت می کند که به نقل از پدرش گفت :

از کارهای این مردم جز ندا برای نماز را نمی شناسم ] که سنّت باشد [(3) .

• از امام صادق (علیه السلام) رسیده که فرمود :

لا والله ، ما هم علی شیء ممّا جاء به رسول الله إلاّ استقبال الکعبة فقط(4) ;

ص:84


1- 1. مسند احمد 1 : 459 .
2- 2. زهد والرقائق : 66 ; الصحیح فی سیرة النبی 1 : 144 .
3- 3. الموطأ 1 : 93 ; جامع بیان العلم 2 : 244 .
4- 4. بحار الأنوار 66 : 91 .

به خدا سوگند ، اینان بر سنّتی که پیامبر آورد نیستند مگر همین رو به قبله نماز گزاردن .

• از عمران بن حُصَین رسیده که به مطرف بن عبدالله _ آن گاه که پشت سر علی بن اَبی طالب (علیه السلام) نماز خواندند _ گفت :

چونان نماز محمّد را به جا آورد ، نماز او نماز محمّد را به یادِ من آورد(1) .

• ابو موسی اشعری می گوید :

علی نمازی را به یادمان آورد که با پیامبر می گزاردیم و از یاد بُرده بودیم و یا عمداً آن را واگذاشتیم ; هرگاه سر فرو می آورد و سر برمی داشت و هر زمان سجده می کرد ، تکبیر می گفت .

اگر نماز امام علی (علیه السلام) در آن زمان ، صحابه را به یاد نمازِ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) می انداخت ، پس الآن که زمانِ زیادی گذشته و نشانه ها تغییر یافته ، چه بگوییم ؟!

هرکه کسی را می دید که چونان امام علی (علیه السلام) نماز می گزارد (همان نمازی که عمران بن حُصَین و ابو موسی اشعری اقرار کردند که نماز پیامبر (صلی الله علیه وآله) است) چه می گفت ؟ و به چیزی اقرار می کرد ؟

آیا این حقایق به ما نمی گوید که تحریفی در شریعت _ به ویژه در نماز _ روی داد ؟

ص:85


1- 1. مسند احمد 4 : 428 _ 429 ، 441 و ... ; کنز العمّال 8 : 143 ; سنن الکبری 2 : 68 .

عالم سنی ، متفکرانه سر به زیر انداخت .

گفتم : بگذریم ، سخن را ادامه می دهم . پس از تکبیر نماز _ به صورت نمایشی _ قرائت کردم : بسم الله الرحمن الرحیم .

گفت : این بسمله چیست ؟

گفتم : می خواهم سوره را بخوانم ، به بسمله آغاز کردم ، چه اشکالی دارد ؟

گفت : اگر سوره را بی بسمله بخوانی (چنان که بعضی از صحابه انجام دادند و از پیامبر (صلی الله علیه وآله) منقول است) چه می شود ؟

گفتم : نه چنین است ! مگر نه این است که باید سوره کامل را بخوانیم ؟

گفت : چرا .

گفتم : ما بسمله را جزو سوره می دانیم و اگر آن را نیاوریم ، سوره کامل نمی شود و مُجزی نیست .

گفت : چرا ؟ بعضی از صحابه بسمله را نمی آوردند ، و ابوبکر و عمر آن را به صورت اخفات می خواند !

گفتم : در تفسیر فخر رازی هست که : مذهب علی (علیه السلام) این بود که در همه نمازها بسم الله الرحمن الرحیم را آشکار بر زبان آورد(1) .

ص:86


1- 1. تفسیر فخر رازی 1 : 168 .

این سخن ، یعنی بعضی از صحابه آن را می آوردند و اثبات می کند که در میان صحابه دو خط مشی بود. فخر رازی بر این روایت تعلیق می زند و می گوید :

إنّ هذه الحجّة ، قویّة فی نفسی ، راسخة فی عقلی ; لا تزول البتة بسببِ کلمات المخالفین(1) ;

این حجّت به نظرِ من قوی است ، در عقل رسوخ می کند ، و هرگز با کلماتِ مخالفان ] جهر بسمله [ زایل نمی شود .

شافعی در الأمّ به اسناد خویش روایت می کند که :

معاویه به مدینه آمد با مردم نماز گزارد و ) بسم الله الرحمن الرحیم ( را نخواند و هنگام خم شدن به رکوع و سجود ، تکبیر نگفت . چون سلام گفت : مهاجران و انصار ندا کردند : ای معاویه ، از نماز دزدی ! ) بسم الله الرحمن الرحیم ( کجا رفت ؟ کجا شد تکبیر هنگام رکوع و سجود ؟ از این رو معاویه نماز دیگری با آنان خواند(2) .

شافعی در تعلیق بر این سخن می نویسد :

معاویه سلطان قدرت مندی بود ، هیبت شدیدی داشت . اگر جهر به تسمیه امر پذیرفته شده ای نزد همه صحابه مهاجر و

ص:87


1- 1. همان .
2- 2. الأمّ 1 : 108 .

انصار نبود ، آنان جرأت نمی کردند ترک تسمیه را به رخ معاویه بکشند(1) .

شافعی روایت دیگری را می آورد که مفاد آن چنین است :

معاویه تسمیه را در فاتحة الکتاب آورد و سوره دوم آن را نگفت . صحابه بر او اعتراض کردند تا اینکه ناچار شد نماز را اعاده کند(2) .

فخر رازی می نویسد :

علی (علیه السلام) می کوشید «بسمله» را آشکارا بگوید ، چون دولت به بنی امیه رسید در منع از جهر کوشیدند تا آثار علی (علیه السلام) را باطل سازند(3) .

از امّ سلمه روایت شده که گفت : رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در خانه خویش نماز می گزارد و ) بسم الله الرحمن الرحیم ( را قرائت می کرد(4) .

ابن عبّاس یک بار بر عثمان اعتراض کرد که چرا ) بسم الله الرحمن الرحیم ( را نمی آورد ؟ این ، خود اثبات می کند که طالبیین نماز بی بسمله را برنمی تافتند .

ص:88


1- 1. الأمّ 1 : 108 .
2- 2. الأمّ 1 : 108 .
3- 3. تفسیر فخر رازی 1 : 169 .
4- 4. احکام القرآن 1 : 16 .

روایات دیگر نیز هست که بر وجوب آوردن «بسمله» و جهر به آن ، تصریح می کند .

تو را به خدا سوگند ، آیا این احادیث گویای آوردنِ ) بسم الله الرحمن الرحیم ( در نماز نیست ؟ آیا قرائت سوره با «بسمله» نماز را باطل می سازد ؟

گفت : در اینکه شما آن را می آورید ، اشکالی نمی باشد ، همچنین کسانی از ما که آن را بیاورند ، باکی بر آنها نیست .

گفتم : الحمد لله ، با هم در این زمینه به توافق رسیدیم .

سپس در نمازِ صوری برای این عالم سنی ، فاتحه را قرائت کردم و بعد از ) وَلاَ الضَّالِّینَ ( ، ) بسم الله الرحمن الرحیم ( را برای قرائت سوره دیگر خواندم .

با اعتراض برآشفت که : آمین را خوردی ؟!

گفتم : «ما آمین» را نمی آوریم ; چون سخن زایدی است که خدا و رسول ما را به آن امر نکرده است و به نظر ما گفتنِ آن ، نماز را باطل می سازد .

گفت : صحابه و دیگران آن را آورده اند !

گفتم : از آنچه بر آن اتفاق نظر داریم بیرون نمی رویم . آیا به نظر شما نیاوردنِ آن در نماز _ به ویژه در نماز فرادی _ نماز را باطل می سازد ؟

ص:89

گفت : نه .

گفتم : ما «آمین» را نمی آوریم ، چون به نظر ما نماز را باطل می کند ، اما نیاوردنِ آن _ در نزد شما _ مبطل نماز نیست ; پس مانعی ندارد که از باب احتیاط و فرار از فرو افتادن در بدعت ، ترک شود .

گفت : مانعی در نیاوردنِ آن نمی باشد .

پس از آن شروع کردم که سوره کوچکی را بخوانم ، با دست اشاره کرد که باز ایست ! قرائت را قطع کردم .

گفت : چرا سوره کامل را می خوانی ؟ بعد از حمد خواندن یک یا دو آیه کفایت می کند .

گفتم : به نظر ما بعد از حمد باید سوره کامل خواند ، و ما سوره های کوچک را قرائت می کنیم . آیا این کار مبطل نماز است ؟

گفت : می توانی آن را نیاوری .

گفتم : این حرف ها را رها کن ، بگو به نظرت نمازم صحیح است یا نه ؟

گفت : آری ، نمازت طبق مذاهب ما درست است .

گفتم : اما به نظر ما باید سوره کامل را آورد ، چه مانعی دارد که به جای یک یا دو آیه ، یک سوره کوچک را بخوانیم ؟ آیا این کار به احتیاط نزدیک تر نمی باشد و بیشتر موافق شریعت به نظر نمی آید ؟

ص:90

چرا که مکتب اهل بیت (علیهم السلام) قائل به آن هستند و شما آوردن سوره کامل را مبطل نماز نمی دانید .

گفت : راست می گویی ، سوره کامل بیاور .

نماز را ادامه دادم تا اینکه به سجده رسیدم .

گفت : مصیبتِ بزرگ فرا رسید !

گفتم : چه مصیبتی ؟

گفت : در سجده ، بر چه چیز سجده می کنی ؟

گفتم : سجده می کنم بر آنچه پیامبر (صلی الله علیه وآله) و اهل بیت آن حضرت آموخت که فرمود : «جُعِلَت لی الاُرضُ مسجداً وطهوراً»(1) ; زمین برای من محل سجده و پاک قرار داده شد .

بر زمین و آنچه از آن می روید سجده می کنم به شرط آنکه خوردنی و پوشیدنی نباشد .

گفت : شما بر سنگ سجده می کند یا بر چیزی که آن را تربت می نامید .

گفتم : احمد در مسندش روایت می کند که :

رأیتُ رسول اللهَ یَضَعُ أَنْفَه علی الأرض إذا سَجَد مع جبهته(2) ;

ص:91


1- 1. صحیح بخاری 1 : 128 ، حدیث 328 .
2- 2. مسند احمد 4 : 317 ; نیز بنگرید به ص315 .

پیامبر را دیدم که هنگام سجده پیشانی وبینی اش را بر زمین گذاشت .

روایات دیگری هست که بیان می دارد پیامبر (صلی الله علیه وآله) بر ریگ ها و حصیر سجده می کرد(1) .

بیهقی از ابن عباس روایت می کند که پیامبر (صلی الله علیه وآله) بر سنگ سجده کرد(2) .

در کنز العمّال آمده است که عائشه گفت : ندیدم که پیامبر از گذاشتن صورتش به چیزی ] هنگام سجده [ بپرهیزد(3) .

ابو درداء در حدیثی آورده که پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود :

و خاک آلود ساختن صورتم برای پروردگارم در خاک ، که نشان دهنده بلوغ عبادت نسبت به خدای متعال است ; پس از خاک نپرهیزید و سجده بر آن را ناخوش ندارید ; چرا که ناگزیر از آن هستید ، کسی از شما از مبالغه در این کار دست بر مدارد و با آن ، آزادی و خلاصی خود را از آتش بخواهد(4) .

عالم سنل با لبخندی شرم آمیز ، گفت : بعضی می گویند شما برای بت سجده می کنید !

ص:92


1- 1. تهذیب الآثار 1 : 193 ، حدیث 301 .
2- 2. سنن بیهقی 2 : 104 .
3- 3. کنز العمّال 8 : 130 ، حدیث 22241 (چاپ جدید) .
4- 4. طبقات الحنابله 1 : 331 .

گفتم : پناه می بریم به خدا از اینکه برای غیر خدا سجده کنیم ، چگونه ممکن است برای بت سجده کنیم در حالی که در سجده می گوییم : «سبحان ربی الأعلی وبحمده» (منزّه پروردگار والا مرتبه من ، و او را می ستایم) .

این تحمید و تقدیس که در سجده بر زبانمان جاری می شود ، برای خداست یا برای بت ها ؟! چگونه این سخن را می گویند در حالی که ما در هر روز و شب فریاد برمی آوریم که «أشهد أن لا إله إلاّ الله» ; گواهی می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست .

چرا این تهمت را به ما می زنید در حالی که می بینید ما در راستای امتثال امر پیامبر (صلی الله علیه وآله) بر تربت پاک سر به سجده می گذاریم . برادر گرامی ام ، می دانی که میان سجده برای چیزی و سجده بر چیزی فرق است ; ما بر این تربت برای خدا پیشانی به سجده می نهیم ، نه اینکه برای این تربت سجده کنیم ، گرچه به آن نیز احترام می گذاریم ; زیرا برگرفته از تربت سید الشهدا ، امام حسین (علیه السلام) است .

عالم سنی گفت : برادرم ، بر خود سخت مگیر ! شوخی کردم .

گفتم : اشکالی ندارد ، به بحثمان باز می گردیم . آیا سجده بر خاک یا چوب یا کاغذ یا بر زمین (اگر امکانِ آن باشد) صحیح است یا نه ؟ مُبطل نماز می باشد یا خیر ؟

ص:93

گفت : مُبطل نیست و نماز صحیح است ; زیرا در صحیح بخاری می خوانیم :

فَصَلّی بنا البنیّ حتّی رأیتُ أَثَر الطِّینِ والماءِ عَلَی جبهة رسول الله وأَرْنَبتَه(1) ;

پیامبر (صلی الله علیه وآله) با ما نماز گزارد ، حتّی اثر گل و آب را بر پیشانی رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و بینی اش دیدم .

گفتم : خدا پاداشت دهد .

گفت : و همچنین خدا به تو جزای خیر دهد .

گفتم : اکنون که بحث نظری نماز را به پایان رساندیم ، نماز عملی را به جا آوریم .

عالم سنی خندید و گفت : نماز شیعی بگزاریم !

گفتم : اگر نماز شیعه به نظرت صحیح است ، چه اشکالی دارد ؟! و اگر نمی خواهید چونان ما نماز بخوانید ، نا آگاهانه چیزی را بر ما نبندید و تحمیل نکنید .

*  *  *

باری ، بحثِ فقهی خلافی و شناسایی بنیان های فکری و مبانی رجالی و اصولی دیگران ، خدمت های شایان توجهی را عاید فکر و عقیده می سازد .

ص:94


1- 1. صحیح بخاری 1 : 280 ، حدیث 780 ; صحیح مسلم 2 : 826 ، حدیث 1167 .

نگارنده با این رویکرد ، وضو و نماز پیامبر (صلی الله علیه وآله) را وارسی کردم و نیز به بررسی حج رسول خدا (صلی الله علیه وآله) پرداختم و اینکه آیا خمس واجب است یا نه ؟ و دیگر پژوهش های فقه مقایسه ای که در اینجا مجال ذکر آنها نیست .

والسلام         

ص:95

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109