الحلیه اللامعه للبهجه المرضیه

ص: 2

منشورات مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام الشفتیّ (قدّس سرّه)

« 19 »

الحِلْیَةُ الْلاَّمِعَةُ لِلْبَهْجَةِ المَرْضِیَّةِ

حَاشِیَةٌ عَلَی الْبَهْجَةِ المَرْضِیَّةِ فِی شَرْحِ الأَلْفِیَّةِ

لِجَلاَلِ الدِّینِ السَیُوطِیّ

الجُزْءُ الأَوَّلُ

تَألِیفُ

الفَقِیهِ الأوحَدِ والحِبْرِ المُؤَیَّدِ

الحَاجّ السَیِّد مُحَمَّد بَاقِر بنِ مُحَمَّد نَقِی الشَّفْتِیّ قدس سره

المعروفُ بِحُجَّةِ الإسلام

( 1180 _ 1260 ه )

تَحقِیقُ

مَکتَبَةِ مَسجِدِ السَیِّدِ حُجَّةِ الاْءِسْلاَمِ

ص: 3

مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام الشفتی قدس سره

العنوان :

ایران _ اصفهان _ شارع مسجد السیّد

الهاتف : 3368117 _ 0313

الجوال : 475 50 16 0913

عنوان الإنترنت : Site :

www . shafti . ir

البرید الإلکترونی :E - mail :

s.m.r.shafti @ gmail . com

ص: 4

ص: 6

2 _ حاشیة الشیخ رفیع بن محمّد رفیع الجیلانی، تلمیذ آیة اللّه بحرالعلوم.

3 _ حاشیة المولی محمّد شفیع الجیلانی الاصفهانی .

4 _ حاشیة الحکیم السبزواری المتخلّص بأسرار (المتوفّی 1289 ه).

5 _ حاشیة المیرزا محمّد بن سلیمان التنکابنی .

6 _ حاشیة السیّد حجّة الإسلام الحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتیّ قدس سره .

والحاشیة الأخیرة هی هذا السفر المبارک الّذی بین یدیک عزیزی القارئ، وهی بین سائر الحواشی کالحِلْیَةِ اللاَّمِعَة بین الدُّرَر، و کالبدر الطالع فی لیلة تمامه وکماله بین النجوم .

وقد ادّعینا انّها کانت من أجود تلک الحواشی وأحسنها متنًا واستدلالاً وتتبّعًا، ولیس ذلک إلاّ لممیّزات ستأتی ذکرها إن شاء اللّه تعالی عند تعرّفنا عن الکتاب ؛ ولهذا قام مکتبتنا بطبع هذه الحاشیة بالشکل المناسب، وإخراجها بالأسلوب العلمیّ اللاّئق، وعرضها لطلبة العلوم الدینیّة والمحافل العلمیّة، رجاءً أن یستفید منها المستفیدون من الأعلام والأفاضل والأساتیذ والمحصّلین .

ونسأل اللّه تعالی أن یتقبّل منّا هذا المشروع، وأن یوفّقنا لإحیاء سائر مؤلّفات صاحب هذه الحاشیة، فانّه سمیع مجیب، وهو المستعان .

ص: 8

ص: 10

لمحةٌ من حیاة المؤلّف قدس سره (1)

فیها درجة سامیة ومکانة عالیة، سافر إلی قم (1) أیّام زعامة المحقّق القمّی رحمه الله ، وحضر مجلسه بما ینیف علی ستّة أشهر، وکان یقول : أری لنفسی الترقی الکامل فی هذه المدّة القلیلة بقدر تمام ما حصل لی فی مدّة مقامی بالعتبات العالیات، فکتب له المیرزا قدس سره إجازة مبسوطة مضبوطة کان یغتنم بها من ذلک السفر المبارک (2).

ثمّ سافر بعدها إلی کاشان، فحضر علی المولی محمّد مهدی النراقی رحمه الله ، وتلمّذ علیه مدّة قلیلة .

و رحل إلی اصفهان ودخلها حدود سنة 1207 (3)، فاجتمع علیه طلاّب العلم الأفاضل حتّی عرف فی وسطه، وتألّق نجمه، وطبّق ذکره نوادی العلم بها، وما أکثرها وأعظمها یوم ذاک ! ولم یزل اسمه علی مرّ الزمن یزداد ذیوعًا وشیوعًا حتّی احتلّ مرکزًا عظیمًا، وحصل علی رئاسة عامّة ومرجعیّة کبری وزعامة عظمی .

و نقل من بعض أنّه بعد وروده إلی اصفهان لیس له شیء من الکتب إلاّ مجلّدًا واحدًا من المدارک ، و کان مجرّدًا من الأموال ، قلیل البضاعة ، بل عدیمها،

ص: 13

إلاّمندیلاً لمحلّ الخبز ویسمّی بالفارسیة : سفره (1).

و سکن فی مدرسة السلطان _ المفتوح بابه إلی چهارباغ العبّاسی _ المعروفة فی اصفهان بمدرسة چهارباغ، واجتمع الطلاّب والمشتغلون عنده للتحصیل والتعلیم، و أخرجه المدرّس من المدرسة ولم یتعرّض له ولم یعارضه، فإذا اطّلع علی انّه أمر بالخروج، خرج من غیر إظهار للکراهة .

فبعد قلیل من الزمان إجتمع علیه أهل العلم و المحصّلون، وانتقلت إلیه ریاسة الإمامیّة فی أغلب الأقطار بعد ذهاب المشایخ _ رحمهم اللّه _ فصار مرجعًا للفتوی، و أقبلت له الدنیا بحیث انتهت إلیه الریاسة الدینیّة والدنیویّة، وملکت أموالاً کثیرة من النقود والعروض والعقار والقری والدور الکثیرة فی محلّة بیدآباد، و کان له أموال کثیرة فی التجارة إلی بلدة رشت یدور من اصفهان إلی رشت، و یربح کثیرًا .

وکان الباعث علی ترویج أمره فی اصفهان و فی غیره من البلاد، العالم الربّانی، والمحقّق الصمدانی میرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره ، المقبول قوله عند العوام والخواص، وعند السلطان والرعیّة . و أیضًا یقدّمه العالم الزعیم الحاج محمّد إبراهیم الکرباسی رحمه الله فی المشی والحکم و غیرهما، فکلّ هذه الأمور کانت ترفع شأنه، إلاّ انّ یده تعالی فوق الأیدی، ترفع وتضع طبق المصالح الربّانیّة .

وکانت بینه و بین الحاج محمّد إبراهیم المذکور صلة متینة و صداقة تامّة من بدء أمرهما، فقد کانا زمیلین کریمین فی النجف، تجمع بینهما معاهد العلم، وشاء اللّه أن تنمو هذه المودّة شیئًا فشیئًا، و یبلغ کلّ منهما فی الزعامة مبلغًا لم یکن

ص: 14

یحدث له فی البال، وأن یسکنا معًا بلدة اصفهان، ویتزعّما بها فی وقت واحد، ولم تکن الریاسة لتکدّر صفو ذلک الودّ الخالص، أو تؤثّر مثقال ذرّة، فکلّما زادت سطوة أحدهما زاد اتّصالاً و رغبة بصاحبه .

و کان قدس سره یقیم الحدود الشرعیّة، قیل : یبلغون مائة و عشرین رجلاً فی مدّة رئاسته، قبورهم فی قبلة الدعاء أمام داره . وقد أقاها قدس سره بیده أو بید من یأمره، بلاخشیة ولاخوف .

ولم یتّفق لأحد من علماء الإمامیّة بعض ما حصل له من النفوذ وبسط الید، وذلک لحسن باطنه وسلامة ذاته، واللّه أعلم حیث یجعل رسالته .

و حجّ بیت اللّه الحرام فی سنة 1231 ه (1) من طریق البحر، وکان ذلک أیّام محمّد علی باشا المصریّ، وکانت له زیارة خاصّة له، فأخذ منه « فدک » وکفّل بها سادات المدینة (2). و کذلک حدّد المطاف علی مذهب الشیعة للمسلمین فی مکّة المکرّمة (3).

و فی سنة 1243 ه (4) أخذ فی بناء المسجد الأعظم باصبهان (5)، و أنفق علیه ما یقرب من مائة ألف دینار شرعیّ تقریبًا من أمواله الخالصة، و مال بقبلته إلی

ص: 15

یمین قبلة سائر المساجد یسیرًا، و جعل له مدارس و حجرات للطلبة، وأسّس أساسًا لم یعهد مثله من أحد العلماء و المجتهدین . و بنی فیه قبّة لمدفن نفسه، وهی الآن بمنزلة مشهد من مشاهد الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام ، مطاف للخلایق فی خمسة أوقات الصلوات .

3 _ العلاّمة الفقیه الحاج محمّد إبراهیم الکرباسی قدس سره

أطری علی صاحب الترجمة بقوله :

... لکون السیّد _ ضاعف اللّه فضله علیه _ من أرکان المحقّقین، وأساطین الفقهاء الراسخین، فضلاً عن مجرّد کونه من المجتهدین الّذین یجب إطاعة أمرهم و امضاء حکمهم، ... والسیّد الباقر _ دام تأییده _ فوق ذلک و من أعلام الطائفة و أرکانها (1).

4 _ العلاّمة السیّد محمّد باقر الچهارسوقی قدس سره

هو من تلامیذه، قال فی روضات الجنّات :

العجب العجاب، و أنجب الأنجاب، و حیرة أولی الألباب، و ذخیرة اللّه العزیز الوهّاب، وسیّد حجّاج بیت اللّه، المستطاب، مولانا حاجی سیّد محمّد باقر ... ؛ کان _ رحمة اللّه تعالی علی روحه المنوّر ومرقده المعطّر _ أرفع من أن یصفه الواصفون فی أمثال هذا الکتاب، أو یخرج عن عهدة شیء من ثنائه ألسنة أرباب الخطاب، حیث انّه اجتمع فیه مکارم أخلاق الأنبیاء العشرة الکاملة، و انتزع عنه من یوم خلقه اللّه سائر صفات الخلق الغیر العادلة (2).

5 _ العلاّمة السیّد حسن بن علی المدرّس قدس سره

أطری علیه فی بعض إجازاته بقوله :

المولی المعظّم، و سیّدنا الأعظم العلم العلاّمة، والرکن المعتمد الفهامة، رئیس المحقّقین، وقدوة المدقّقین، مروّج شریعة سیّد الأنام،

ص: 17

ومؤسّس قواعد الحلال والحرام، وجه الطائفة المحقّة فی زمانه وعینهم ورئیسهم سیّدنا الحاج السیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الموسوی الجیلانی نوّر اللّه تربته الزکیّة (1).

6 _ المحدّث الکبیر الشیخ حسین النوری قدس سره

قال فی وصفه فی خاتمة المستدرک :

سیّد الفقهاء الأعلام، المدعوّ بحجّة الإسلام ...، و قد جمع اللّه فیه من الخصال النفسانیّة من العلم والفضل و التقوی و الخشیة و القوّة فی الدین والسخاء والإهتمام بأمور المسلمین والجاه العظیم ونشر الشرائع والأحکام و تعظیم شعائر الإسلام وإجراء الحدود الإلهیّة فی الأنام والهیبة فی قلوب السلاطین والحکّام ما لم یجتمع فی أحد من أقرانه، له مؤلّفات حسنة تنبئ عن طول باعه، و رسائل عدیدة فی مطالب رجالیّة تظهر منها دقّة نظره و کثرة اطّلاعه (2).

إلی حدّ أنّه عرض له الفتق، ومهما عالجه الأطبّاء لم ینتفع حتّی منعوه فی آخر الأمر من البکاء وقالوا له : البکاء علیک حرام، لأنّه یوجب زیادة المرض . فکان کلّما ذهب إلی المسجد لایصعد القرّاء العزاء المنبر ما دام حاضرًا إلاّ إذا خرج، وإذا صعد أحدهم المنبر فی حضوره لم یکن یذهب بل یبقی ویبکی (1).

وقال المحدّث القمّی رحمه الله فی الفوائد الرضویّة، نقلاً عن صاحب التکملة :

حجّة الإسلام السیّد محمّد باقر کان عالمًا ربّانیًّا روحانیًّا ممّن عرف حلال آل محمّد علیهم السلام وحرامهم، و شیّد أحکامهم، و خالف هواه، واتّبع أمر مولاه، کان دائم المراقبة لربّه، لایشغله شیء عن الحضور والمراقبة .

وقال : حدّثنی والدی رحمه الله أنّ آماق عین السیّد کانت مجروحة من کثرة بکائه فی تهجّده ؛ وحدّثنی بعض خواصّه، قال : خرجت معه إلی بعض قراه، فبتنا فی الطریق، فقال لی : ألا تنام ؟! فأخذت مضجعی فظنّ أنی نمت، فقام یصلّی، فواللّه إنّی رأیت فرائصه وأعضائه یرتعد بحیث کان یکرّر الکلمة مرارًا من شدّة حرکة فکّیه وأعضائه، حتّی ینطق بها صحیحة (2).

والأبیض من مال الإمام علیه السلام مقدارًا کثیرًا بحیث أخفی جنابه الّذی یجلس فی الجهة الأخری، وصار ذلک المال حائلاً بینی وبینه، فطلب لی نرجیلة وشرعت فی تدخینها، وکان الفقراء والسادات قد عرفوا فحضروا فکان یعطی کلّ واحد منهم قبضة من ذلک المال، فانتهی المال و وزّعه ولم أنته من شرب النرجیلة، فقلت له علی سبیل السرور والتعجّب : انّک ذو جرءة علی أموال الإمام ؟! فقال : بل الابن یتصرّف هکذا فی مال أبیه (1).

سبیل ربّه تبارک وتعالی من الجناة والجفاة أو الزناة أو المحاربین اللاطین زمن رئاسته ثمانین أو تسعین، وقیل : مائة وعشرین (1).

حضر علیه فی الکاظمیّة فی الفقه کتاب القضاء والشهادات وغیره، وأقام عنده مدّة من الزمان .

7 _ العلاّمة السیّد محمّد المجاهد بن علی الطباطبائی قدس سره ، المتوفّی سنة 1242

8 _ العلاّمة المولی محمّد مهدی النراقی قدس سره ، المتوفّی سنة 1209

9 _ العلاّمة السیّد مهدی بحرالعلوم الطباطبائی قدس سره ، المتوفّی سنة 1212

البهبهانی رحمه الله ، کما حکی عنه صاحب الروضات قدس سره فی روضاته قائلاً :

و قد ذکر لی _ أجزل اللّه تعالی برّه _ أنّی کنت فی ذلک الزمان غیر راغب فی الإستجازة عن الأساتید الأعیان، مثل سائر طلاّب الریاسة المتّهمین بإطالة هذا العنوان، مع انّ سلوک أولئک معی کان یشهد بتوقّعهم ذلک منّی، و إجابتهم إیّای بمحض الإظهار وبدون الإصرار . و من هذه الجهة حرمت الروایة عن مثل سمیّنا المروّج، وسائر من فی طبقته من أفاضل تلک الدیار. فیا لیتنی لم أظهر من نفسی مثل ذلک الإستغناء، و لم ابن الأمر بهذه المثابة من البناء فأورد نفسی فی هذا الغناء (1).

1 _ السیّد آقا بزرگ الحسینی القاضی عسکر الاصفهانی

2 _ الملاّ أحمد بن علی أکبر التربتی

3 _ ابنه الأعلم الأتقی الحاج السیّد أسد اللّه

4 _ المولی علی أکبر بن إبراهیم الخوانساری

5 _ المولی عبدالوهّاب الشریف القزوینی

6 _ الحاج محمّد إبراهیم الاصفهانی القزوینی

7 _ السیّد محمّد باقر الموسویّ الچهارسوقی (صاحب الروضات)

8 _ الشیخ محمّد باقر المسجد شاهی الاصفهانی

9 _ المیرزا محمّد بن سلیمان التنکابنی

10 _ الحاج آقا محمّد بن محمّد إبراهیم الکرباسی

11 _ الحاج محمّد جعفر بن محمّد صفی الآباده ای

12 _ المولی محمّد رفیع الرشتی، المعروف بشریعتمدار

13 _ السیّد محمّد شفیع بن علی أکبر الجابلقی البروجردی

14 _ صهره المیر محمّد صادق الحسینی، المعروف بکتاب فروش

15 _ الحاج مولی محمّد صالح البرغانی القزوینی

16 _ صهره السیّد محمّد علی بن صدرالدین محمّد العاملی

17 _ صهره الآقا محمّد مهدی بن محمّد إبراهیم الکرباسی

18 _ المیرزا محمّد هاشم بن زین العابدین الچهارسوقی

وغیرهم من الأعلام لم نذکرهم رومًا للإختصار، من أراد أن تطّلع علی

ص: 24

أسمائهم وترجمتهم فلیراجع الجزء الأوّل من کتاب : « بیان المفاخر » للمحقّق المرحوم السیّد مصلح الدّین المهدوی، وغیره من کتب التراجم والسیر .

الدین الإسلامی، و تأیید المذهب الإمامی، ونشر علوم آل محمّد .

أخذ الفقه عن الشیخ صاحب الجواهر، وکان معدودًا فی الطبقة العلیا من تلامذته المتخرّجین من حوزته . ووقف فی سائر العلوم علی أعلامها من تلک الطبقة فی النجف الأشرف .

واستدعاه أبوه قُبَیل وفاته فلبّاه مسرعًا، وما إن وافاه حتّی لحق والده بربّه عزّوجلّ، فصلّی علیه وقام مقامه، فکان علی وتیرته، یمثّله فی الإخلاص للّه ِ عزّوجلّ، ولعباده حتّی قبضه اللّه إلیه (1).

له آثار عمرانیّة وإصلاحیّة، منها : تکملة المسجد الجامع الّذی بناه والده فی محلّة بیدآباد اصفهان، و منها : إجراء الماء من عمود الفرات إلی النجف الأشرف فی قناة ونفق یزید طوله علی عشرة أمیال علی کیفیّة خاصّة، کلّفته أموالاً طائلةً أنفقها فی سبیل ریّ الظمآن من إنسان وحیوان وزرع وضرع .

و له تصانیف کثیرة نافعة تنبئ عن طول باعه ، کشرحه الکبیر علی شرائع الإسلام، وکتاب الإمامة، وکتاب الغَیبة فی الإمام الثانی عشر علیه السلام ، ورسالة کبیرة فی الإستصحاب، ومنتخب الصحاح، ورسائل فی مسائل فقهیّة ورجالیة، وغیر ذلک، فجزاه اللّه خیر جزاء المحسنین .

توفّی _ طاب ثراه _ فی لیلة سلخ جمادی الآخرة سنة تسعین بعد الألف ومائتین ( 1290 ه ) بقصبة « کرند » من أعمال کرمانشاه، ذاهبًا إلی زیارة أئمّة العراق، فحمل سریره إلی النجف الأشرف، و دفن فی الشبّاک المقابل لشبّاک الشیخ مرتضی الأنصاری قدس سره ، فی باب القبلة من الصحن الشریف .

ص: 26

ونبغ بعده ولده المعروف بالسیّد آغا، واسمه الکریم السیّد محمّد باقر (1)، فکان سیّد هذه الأسرة العریقة بالإمامة، والحقیقة بالزعامة، إلی أن توفّی سنة 1333 باصفهان، ودفن بمقبرة جدّه حجّة الإسلام قدس سره .

2 _ السیّد محمّد مهدی (2)

عالم فاضل فقیه محدّث، من أهل الزهد والتقوی، وکان أکبر أولاده، دفن بعد وفاته فی مقبرة والده قدس سره الّتی بنیت بجنب مسجده الواقعة فی محلّة بیدآباد اصفهان .

3 _ السیّد محمّد علی ( حدود 1227 _ 1282 ه ) (3)

عالم فاضل فقیه محدّث، مشهور فی الزهد والتقوی، من تلامذة آیة اللّه الشیخ محمّد حسن النجفی صاحب جواهر الکلام، والمجازین منه .

له من التألیفات :

1 _ جامع الغرر فی شرح شرائع الإسلام .

2 _ شرح اللمعة الدمشقیّة، وهو من تقریرات درس أستاذه صاحب الجواهر .

3 _ رسالة فی الصلوة فی المکان المغصوب .

ص: 27

4 _ رسالة فی إتلاف العبد مال المولی وجنایته علیه (1).

توفّی رحمه الله فی آخر شعبان سنة 1282 ه، وکان عمره یومئذ خمسة وخمسین سنة (2) ؛ و دفن فی مقبرة والده قدس سره الواقعة بجنب مسجده .

4 _ السیّد مؤمن ( المتوفّی 1294 ه ) (3)

عالم، فقیه، زاهد، عظیم الجاه والمنزلة، من تلامیذ العلاّمة الشیخ مرتضی الأنصاری رحمه الله ، و کان أعلم وأفقه اخوته بعد السیّد أسد اللّه، ومقیمًا مقامه فی الریاسة الدینیّة، والأمور العامّة، و غیر ذلک .

قال السیّد حسن الصدر قدس سره فی التکملة :

السیّد مؤمن بن السیّد حجّة الإسلام السیّد محمّد باقر الرشتی الاصفهانی، عالم عامل فاضل، من عظماء علماء اصفهان . قام مقام أبیه بعد موت أخیه السیّد الأجلّ الحاج سیّد أسد اللّه فی الإمامة والجماعة والمرجعیّة والرئاسة . کان سیّدًا صالحًا ثقة فقیهًا من أمّ ولد السیّد، لکنّه نعم الخلف، و تقدّم علی سائر اخوته لعلمه وفضله وتقواه قدّس اللّه روحه (4).

ص: 28

له تصانیف، منها : جامع الأقوال فی الصلاة وأحکامها (1) ؛ وهو استدلالیّ مبسوط فی جزئین، فرغ من تألیف الجزء الأوّل منه فی السادس عشرة من شهر شوّال المکرّم المطابق لثمانیة وسبعین بعد ألف ومائتین من الهجرة ( 1278 ) ؛ أوّله بعد البسملة : « الحمد للّه الّذی جعل قرّة عین الأنبیاء فی الصلاة ».

توفّی فی ثانی شهر رمضان المبارک سنة 1294 ه، ودفن فی مقبرة والده قدس سره .

5 _ السیّد محمّد جعفر ( المتوفّی عاشوراء 1320 ه ) (2)

قال المحقّق الطهرانی قدس سره فی نقباء البشر :

عالم کامل و رئیس جلیل، کان أصغر إخوته السیّد أبوالقاسم والسیّد أسد اللّه والسیّد مؤمن، وتوفّی بعد الجمیع فی یوم عاشوراء سنة 1320 ه، ودفن فی النجف الأشرف بجنب أخیه العلاّمة السیّد أسد اللّه (3).

جاء فی ترجمته فی معجم رجال الفکر والأدب :

جعفر بن محمّد باقر الموسوی الرشتی الاصفهانی، فقیه، إمامی، أصولی، تتلمّذ علی أساتذة عصره، وتصدّی للإمامة والفتیا باصفهان. وألّف : 1 _ إجتماع الأمر والنهی ؛ 2 _ أصالة البراءة ؛ 3 _ التعادل

ص: 29

والتراجیح ؛ 4 _ حجّیّة الإستصحاب ؛ 5 _ و حجّیّة القطع والظنّ (1).

6 _ السیّد زین العابدین ( المتوفّی قبل 1290 ه ) (2)

قال المحقّق الطهرانی قدس سره فی الکرام البررة :

عالم جلیل، کان من أهل الفضل والبراعة والعلم والکمال، و من أهل الشهرة والوجاهة والإعتبار، و هو ابن أحد عظماء هذا القرن [ القرن الثالث عشر ] وأساطین علماء هذه الطائفة، وتوفّی قبل أخیه الحجّة السیّد أسد اللّه المتوفّی سنة 1290، ودفن خلف والده قدس سره فی مقبرته المنوّرة ؛ و قد تزوّج بإحدی بناته العلاّمة المیرزا أبو المعالی الکرباسی، و بأخری منهنّ السیّد أبو جعفر بن السیّد صدر الدین العاملی الاصفهانی (3).

7 _ السیّد أبو القاسم ( المتوفّی 1262 ه ) (4)

قال فی الکرام البررة :

عالم بارع، و فقیه زاهد، کان مرجع الأمور باصفهان بعد وفاة والده، توفّی فی 28 شهر صفر المظفّر سنة 1262 (5).

ص: 30

8 _ السیّد هاشم ( المتوفّی قبل 1293 ه ) (1)

عالم صالح تقی، من المجتهدین فی عصره، توفّی قبل سنة 1293 .

والخاتمة رسالة کبیرة جدًّا، سیأتی الکلام عنها برقم : (18).

طبعت دون خاتمتها سنة ( 1409 ه ) فی مجلّدتین کبیرتین بتحقیق المحقّق الحجّة الحاج السیّد مهدی الرجائی _ دامت برکاته _ قامت بطبعها مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام قدس سره باصفهان .

3 _ الخلاصة والمنتخب من تحفة الأبرار

قد اختصرها المؤلّف قدس سره من کتابه السابق لبعض تلامیذه (1).

4 _ المصباح الشارقة

قال مؤلّفه فی مفتتح المجلّد الأوّل من کتابه « مطالع الأنوار » بعد نقل حدیث فی فضل الصلوة ما لفظه :

« وقد تکلّمنا فی هذا الحدیث فی المصباح الشارقة بما قد بلغ التطویل والإطناب فی الغایة وأبرزنا فیه کثیرًا من الإشکالات المتوجّهة إلیه وعقبنا کلاًّ منها بما یزیله » (2).

5 _ السؤال والجواب

فارسی وعربی، وهو أجوبة مسائله المعروفة فی مجلّدین کبیرین، تشتمل علی أربعین کتابًا من الکتب الفقهیّة، و رسائل متعدّدة فی مسائل متبدّدة، منها: « رسالة فی الأوقاف »، و منها : « رسالة فی إقامة الحدود فی زمن الغیبة »، إلی غیر ذلک من الرسائل الّتی نذکر کلاًّ منها بعنوان مستقلّ .

6 _ کتاب القضاء والشهادات

قال عنه صاحب الروضات قدس سره :

ص: 32

و من تصنیفاته الفائقة أیضًا کتاب ألّفه فی القضاء والشهادات بطریق الإستدلال التامّ زمن قراءته فی تلک المباحث علی شیخه السیّد محسن المرحوم (1).

عناوینه : « مسألة _ مسألة »، وقد فرغ من تألیف کتاب القضاء بالکاظمیة فی الرابعة والعشرین من شهر محرّم الحرام سنة خمس ومائتین بعد الألف من الهجرة. أوّله بعد البسملة : « الحمد للّه ربّ العالمین والصلوة والسلام علی مدّعی النبوّة والرسالة باقامة البیّنة والبراهین ».

7 _ مناسک الحجّ

فارسی، ذکر فیه واجبات الحجّ ومستحبّاته، ورتّبه علی مقدّمة، وثلاثة مقاصد، وخاتمة . صرّح فی أواسطه بأنّه ألّفه فی طریقة توجّهه إلی الحجّ سنة (1231 ه) وذکر هناک انّه حال الکتابة فی السَفینة قرب قطیف .

8 _ رسالة فی آداب صلاة اللیل و فضلها

هی مدرجة فی : « السؤال والجواب » له قدس سره (2).

9 _ رسالة فی ابراء الولیّ مدّة المتعة عن المولی علیه

قال صاحب الذریعة رحمه الله :

رسالة فی هبة الولی مدّة الزوجة المنقطعة للمولی علیه، ثلاثة: إحداها للسیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتی الاصفهانی، اختار فیها الجواز (3).

ص: 33

10 _ رسالة فی حرمة محارم الموطوء علی الواطی

هی رسالة متوسّطة مدرّجة فی کتابه : السؤال والجواب ؛ أوّلها بعد البسملة : « الحمد لمن أبدع السموات والأرضین ».

11 _ الردّ علی رسالة تعیین السلام الثالث فی النوافل (1)

کتبه فی الردّ علی رسالة المولی علی أکبر بن محمّد باقر الإیجی الاصفهانی ( المتوفّی سنة 1232 ه ) ؛ فرغ منه سنة 1223 ه .

ثمّ کتب المولی المذکور رسالة أخری فی ردّ السیّد حجّة الإسلام، ثمّ ردّ الرسالة السیّد أیضًا وسدّ علیه أبواب المقالة (1).

12 _ الردّ علی رسالة تعیین السلام الثالث فی النوافل (2)

کتبه قدس سره ثانیًا بعد ردّ المولی الإیجی رحمه الله الردّ الأوّل (2). فرغ منه فی سنة 1224.

13 _ إقامة الحدود فی زمن الغیبة

هی رسالة کبیرة استدلالیّة، مدرّجة فی کتابه الکبیر « السؤال والجواب ». طبعت سنة 1425 ه بتحقیق حفید المؤلّف الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی _ دام ظلّه _ قامت بطبعها مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام قدس سره باصفهان .

14 _ رسالة فی اشتراط القبض فی الوقف

هی رسالة استدلالیّة مفصّلة، مدرّجة فی « السؤال والجواب » له، کتبها فی الردّ علی المولی أحمد النراقی قدس سره (3). طبعت سنة 1379 ش بتحقیق الحجّة الدکتور

ص: 34

السیّد أحمد التویسرکانی _ حفظه اللّه _ تحت عنوان: « رساله وقف ».

15 _ رسالة فی أحکام الغسالة

ذکرها ولده العلاّمة الحاج السیّد أسد اللّه قدس سره فی شرحه الکبیر علی شرائع الإسلام حیث قال : وقد کتب _ روحی فداه _ رسالة فی مسألة الغسالة (1).

16 _ رسالة فی تطهیر العجین بتبخیره و عدمه

ذکرها العلاّمة السیّد محمّد صادق الچهارسوقی قدس سره ، وعبّر عنها بالقدریّة (2).

17 _ رسالة فی الأراضی الخراجیّة

هی رسالة إستدلالیّة کبیرة، کتبها فی جواب مسألة سئل عنها . توجد نسخة خطیّة منها ضمن مجموعة فی المکتبة الخاصّة للدکتور السیّد أحمد التویسرکانی _ دامت برکاته _ وقد قدّم لنا مصوّرة منها مشکورًا .

18 _ رسالة فی أحکام الشک والسهو فی الصلوة

هی رسالة کبیرة جدًّا، حسنة الوضع والتفریع، جعلها تتمّة لکتابه : « تحفة الأبرار ». ذکرها صاحب الذریعة، و عبّر عنها بالشکیّات (3).

19 _ رسالة فی طهارة عرق الجنب من الحرام

نسبها إلیه ولده العلاّمة السیّد أسداللّه قدس سره فی شرحه الکبیر علی الشرائع (4).

20 _ رسالة فی صلوة الجمعة

صرّح بها نفسه فی کتابه : « مطالع الأنوار » (5)؛ اختار فیها وجوبها التخییریّ.

ص: 35

21 _ رسالة فی العقد علی أخت الزوجة المطلّقة

کتبها فی جواب سائل سأله عن ذلک، مدرّجة فی کتابه « السؤال والجواب ».

قد طبعت هذه الرسالة سنة 1383 ش بتحقیق حفید المؤلّف الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی _ دام ظلّه _ ضمن « میراث حوزه اصفهان » (1).

22 _ رسالة فی حکم صلح حقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی

مدرّجة فی کتابه : « السؤال والجواب »، کتبها فی جواب مسألة سئل عنها، فرغ منها فی مزرعة تندران من مزارع کرون من محلّ اصفهان فی یوم الإثنین السابع من جمادی الآخرة سنة 1235 ه .

قد طبعت هذه الرسالة سنة 1383 ش بتحقیق الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی _ دام ظلّه _ ضمن « میراث حوزه اصفهان » (2).

23 _ رسالة فی جواز الإتّکال بقول النساء فی انتفاء موانع النکاح فیها

صرّح بها المؤلّف قدس سره نفسه فی مطالع أنواره بقوله :

« ... والظاهر وثاقته کما حقّقناه فی رسالتنا الموضوعة فی جواز الإتّکال بقول المرأة فی خلوّها عن موانع النکاح » (3).

ذکرها صاحب أعیان الشیعة وعبّر عنها برسالة فی قبول قول المرأة فی عدم المانع لها من النکاح (4). وکذا ذکرها صاحب الذریعة وعبّر عنها برسالة فی جواز الإتّکال علی قول النساء فی انتفاء موانع النکاح (5).

ص: 36

24 _ رسالة فی حکم الصلوة فی جلد المیتة المدبوغ

هی رسالة کبیرة إستدلالیّة کتبها فی جواب السؤال عن حکم الصلوة فی جلد المیتة المدبوغ، مدرّجة فی کتابه الکبیر « السؤال والجواب » .

25 _ رسالة فی ثبوت الزنا واللواط بالإقرار

مدرّجة فی کتابه : « السؤال والجواب »، کتبها فی جواب مسألة سئل عنها.

26 _ شرح جوابات المسائل

هو شرح جوابات المسائل الصادرة عن أستاذه المحقّق القمّی رحمه الله صاحب القوانین ؛ شرح فیه جملة من جواباته فی حیاته وحسب أمره، یذکر فیه السؤال، ثمّ جواب المحقّق، ثمّ إیضاح الجواب (1).

27 _ الرسالة العملیّة

فارسیة، تتضمّن العبادات .

28 _ رسالة فی عدم جواز التقلید عن المجتهد المیّت

أوجب فیها العدول إلی المجتهد الحیّ بمجرّد موت المجتهد، ولمّا رآها المیرزا عبدالوهّاب القزوینی قدس سره (2)، کتب فی ردّها رسالة : « هدایة المسترشدین فی حکم التقلید للعوام » (3).

ص: 37

29 _ رسالة فی أحکام القناة

هی رسالة فارسیة کتبها فی جواب مسائل بعض أهالی یزد، مدرّجة فی کتابه الکبیر : « السؤال والجواب ».

30 _ رسالة فی ما لو أخلّ بالتسلیم فی الصلوة

مدرّجة فی کتابه الکبیر : « السؤال والجواب » .

31 _ رسالة فی ولایة الحاکم علی البالغة غیر الرشیدة

کتبها فی جواب من سأله عن المسألة، مدرّجة فی کتابه: « السؤال والجواب ».

قد طبعت هذه الرسالة سنة 1386 ش بتحقیق سماحة الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی _ دام ظلّه _ ضمن « میراث حوزه اصفهان » (1).

32 _ رسالة فی حکم الصلوة عن المیّت

کتبها فی جواب مسألة سئل عنها، مدرّجة فی کتابه: « السؤال والجواب ».

33 _ رسالة فی تحدید آیة الکرسی

رسالة فی جواب من سأل عن تحدید هذه الآیة، مدرّجة فی السؤال والجواب.

قد طبعت هذه الرسالة سنة 1386 ش بتحقیق حفید المؤلّف الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی ضمن « میراث حوزه اصفهان » (2).

34 _ رسالة فی زیارة عاشوراء و کیفیّتها

مدرّجة فی « السؤال والجواب » له قدس سره ؛ کتبها فی جواب من سأله عن کیفیّة الزیارة وصلاتها، فادرج فی الجواب : انّ صلاتها رکعتان، لا أکثر، تفعلهما بعد

ص: 38

الفراغ من اللعن والسلام والدعاء والسجدة .

35 _ رسالة فی صیغ النکاح

هی رسالة فارسیة فی بیان أنحاء اجراء الصیغة وأنواع تغییراته . ذکر فیها أربع عشرة صورة لصیغة النکاح .

36 _ سلطانیة

رسالة فارسیة مختصرة فی أحکام الطهارة والصلوة کتبها لفتحعلی شاه القاجار.

« الکتب والرسائل الحدیثیّة »

37 _ الحاشیة علی الکافی

هی حواشی قلیلة علی کتاب الفروع من الکافی، من الطهارة إلی الحجّ .

38 _ الحاشیة علی الوافی

نصّ علیها المؤلّف نفسه قدس سره فی کتابه : « مطالع الأنوار » (1).

« الکتب والرسائل الأصولیّة »

39 _ الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقیقة

مشتمل علی جمّ غفیر من المسائل الأصولیّة والعربیّة، و مباحث الألفاظ والمبادئ اللغویّة، فی نحو من ثمانیة آلاف بیت . طبع بعد وفاته بأمر تلمیذه وصهره الآقا محمّد مهدی بن محمّد إبراهیم الکرباسی رحمهماالله (2).

ص: 39

قال قدس سره فی بیان مقصوده من تألیف الکتاب :

هذه مقالة أرادها منّی بعض من کنت أعتنی بصلاح حاله، واهتمّ بانجاح مقاله و سؤاله، قد بیّنت فیها بإعانة اللّه سبحانه مباحث الحقیقة والمجاز بما لم یبیّن إلی الآن فی رسالة ولا فی کتاب (1).

40 _ رسالة فی تقدیم الید علی الإستصحاب

ألّفها فی الردّ علی أستاذه المیرزا أبی القاسم الجیلانیّ القمّی قدس سره ، تقرب مِن أربعة آلاف بیت .

ذکرها کلّ من العَلَمَین : السیّد محمّد صادق (2)، وأخوه السیّد محمّد هاشم الچهارسوقی رحمهماالله (3).

41 _ الحاشیة علی تهذیب الوصول

هی حاشیة علمیّة مفصّلة علی کتاب : « تهذیب الوصول إلی علم الأصول » من تآلیف آیة اللّه العلاّمة الحلّی قدس سره . ذکرها المؤلّف قدس سره فی کتابه : الزهرة البارقة (4).

42 _ الحاشیة علی أصول معالم الدین

هی تعلیقات مدوّنة بمنزلة شرح مبسوط علی کتاب «معالم الدین فی الأصول» للشیخ حسن ابن الشهید الثانی ؛ ذکرها فی کتابه : « مطالع الأنوار » (5).

ص: 40

43 _ رسالة لرفع النزاع و الجدال

رسالة مختصرة فی جواب أنّ المترادفین هل یمکن أن یتحقّق بینهما العموم المطلق أو من وجه .

« الرسائل الرجالیّة »

هی رسائله المتعدّدة فی هذا الفنّ، تنیف علی أربع وعشرین رسالة فی أحوال عشرین رجلاً من الرواة (1)، کما یلی :

44 _ رسالة فی تحقیق حال أبان بن عثمان وأصحاب الاجماع

45، 46 _ رسالتان فی تحقیق حال إبراهیم بن هاشم القمّی (2)

47 _ الإرشاد الخبیر البصیر إلی تحقیق الحال فی أبی بصیر

48 _ رسالة فی تحقیق حال أحمد بن محمّد بن خالد البرقی

49 _ رسالة فی تحقیق حال أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری

50، 51 _ رسالتان فی تحقیق حال إسحاق بن عمّار الساباطی

52 _ رسالة فی تحقیق حال حسین بن خالد

53 _ رسالة فی تحقیق حال حماد بن عیسی الجهنی

54 _ رسالة فی تحقیق حال سهل بن زیاد الآدمی الرازی

ص: 41

55 _ رسالة فی تحقیق حال شهاب بن عبد ربّه

56 _ رسالة فی تحقیق حال عبدالحمید بن سالم العطّار وولده محمّد

57 _ رسالة فی تحقیق حال عمر بن یزید

58 _ رسالة فی تعیین محمّد بن اسماعیل الواقع فی صدر بعض أسانید الکافی (1)

59 _ رسالة فی تحقیق حال محمّد بن أحمد الراوی عن العمرکی

60 _ رسالة فی تحقیق حال محمّد بن خالد البرقی

61، 62 _ رسالتان فی تحقیق حال محمّد بن سنان

63 _ رسالة فی تحقیق حال محمّد بن الفضیل

64 _ رسالة فی تحقیق حال محمّد بن عیسی الیقطینی

65 _ رسالة فی بیان أشخاص الّذین لقّبوا بما جیلویه

66 _ رسالة فی تحقیق الحال فی معاویة بن شریح ومعاویة بن میسرة وأنّهما واحد

67 _ رسالة فی بیان العدّة المتکرّرة فی أسانید الکافی

طبعت جمیع هذه الرسائل المذکورة فی مجلّد واحد سنة 1417 ه بتحقیق سماحة الحجّة الحاج السیّد مهدی الرجائی _ دامت برکاته _ قامت بطبعها مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام الشفتی قدس سره باصفهان .

68 _ رسالة فی مشترکات الرجال

ذکرها صاحب الروضات قدس سره (2).

ص: 42

69 _ الحاشیة علی الرجال

هی تعلیقات مختصرة علی کتاب: «الرجال» لشیخ الطائفة الطوسی رحمه الله .

70 _ الحاشیة علی الفهرست

انّها تعلیقات مختصرة غیر مدوّنة علی کتاب: «الفهرست» لشیخ الطائفة رحمه الله .

« الکتب والرسائل المتفرّقة »

71 _ رسالة فی أصول الدین

فارسیة، فی عدّة أبواب (1).

72 _ سؤال و جواب

الفارسی، عن بعض عقائد الشیخیّة، طبع أوّلاً بعد وفاته سنة ( 1261 ه )، کما ذکره صاحب الذریعة (2). وقد طبع ثانیًا طباعة حروفیّة محقّقة، قامت بتحقیقه وطبعه سنة (1388 ش) مکتبتنا : مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام قدس سره .

73 _ الحلیة اللاّمعة للبهجة المرضیّة

هو الکتاب الّذی بین یدیک عزیزی القارئ، وسیأتی الکلام عنه مفصّلاً.

« ما صدر عنه فی الإجازات »

74 _ کتاب الإجازات

فقد أجاز سیّدنا المترجم له قدس سره لجماعة من مجتهدی تلامیذه ومعاصریه،

ص: 43

إجازات مبسوطة ومختصرة، و بلغت إجازاته أکثر من خمسین إجازة .

قال البحّاثة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی رحمه الله فی « طبقات أعلام الشیعة » (1) : له إجازات کثیرة مفصّلة لمجتهدی تلامیذه، رأیت منها مجموعة فی مکتبة المولی محمّد علی الخوانساری فی النجف فیها : ثلاث عشرة إجازة تقرب من خمسة آلاف بیت، والمجازون هم :

1 _ الحاج محمّد إبراهیم القزوینی

2 _ المیرزا محمّد الرضوی

3 _ المولی محمّد علی المحلاّتی

4 _ السیّد فضل اللّه الأسترآبادی

5 _ المولی محمّد صالح الأسترآبادی

6 _ الشیخ علی النخجوانی

7 _ السیّد محمّد تقی الزنجانی

8 _ الحاج عبدالباقی الکاشانی

9 _ السیّد محمّد علی الأبرقوئی

10 _ المولی مرتضی قلی (2)

ص: 44

11 _ المولی محمّد رفیع الگیلانی المعروف بشریعتمدار

12 _ المولی عبدالوهّاب القزوینی

13 _ الآقا محمّد المجتهد .

الخلایق تسمع من وراء البلد، و غسل فی بیته الشریف، ثمّ أتی به إلی المسجد، فصلّی علیه ولده الأفضل وخلفه الأسعد الأرشد والفقیه الأوحد والحبر المؤیّد ... مولانا وسیّدنا السیّد أسد اللّه ... .

ومن العجائب إتّفاق فراغه من التحصیل و مراجعته من النجف الأشرف بإصرار والده الجلیل فی سنة وفاته، و مسارعة روحه المطهّر إلی جنّاته ... .

وأغلقت أبواب أسواق البلد أیّامًا متوالیة بعد وفاته، ثمّ انتشر نعیه إلی سائر بلاد الإسلام، فأقاموا حقّ عزائه فی جمیع الأطراف والأکناف من المشاهد المقدّسة و غیرها، إلی أن بلغ الخبر أرض الهند و بلاد الترکستان و ما وراء النهر، فأظهروا له جلائل الحزن، و أهدوا إلی روحه المطهّر ختماتهم الکلام المجید، وصالح دعواتهم عن ظهر القلب .

ودارت نائحة مصیبته فی أطراف العالم قریبًا من سنة کاملة، و ذلک لعظیم منّته وجزیل حقّه علی قاطبة أهل الزمان، وکلّما غبرت الأعصار ازداد الناس تحسّرًا علی وفاته وتأسّفًا علی هجرته لما یرون من تعطیل حدود اللّه، وتضییع أحکام الشریعة من بعده، و ورود الإختلال الأعظم بین الخلایق بواسطة فقده .

وقد أنشدت قصیدة طویلة فی مرثیته بالعربیّة، و مطلعها کما یمرّ بالنظر الفاتر :

لمن العزاء وهذه الزفرات ما هی فی الزمر *** تبکی السماء وفی الأرض الفساد به ظهر

وجرت عیون الدمع من صمّ الجبال و حاولت *** لتزول وانشقت جیوب الصبر واشتمل الضرر

ص: 46

واغبرّت الآفاق واختل السیاق بأسره *** وتغیّرت شمس المشارق منه وانخسف القمر

ما أکثر الحزن الجدید وأکبر الهول الشدید *** وأعظم الرزء المفخّم فی الخلائق للبشر

من فقد سیّدنا الإمام الباقر العلم الّذی *** جلّت عن العدّ المحامد منه والکرامات الکبر

بکّاء جوف اللیل من خوف الإله ومقتدی *** طول النهار علی نیابته الإمام المنتظر

إلی تمام ثمانین بیتًا تقریبًا، ویقول فی آخرها مؤرّخًا لوفاته :

وسألت طبعی القرم عن تأریخ رحلته *** فجرّ ذیلاً وقال: « اللّه أنزله کریم المستقرّ » (1)

( 1260 ه )

ص: 47

مصادر الترجمة

* أعلام اصفهان _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی : 2 / 141 * الأعلام، خیر الدین الزرکلی : 6 / 49 * أعیان الشیعة _ للسیّد محسن الأمین العاملی : 9 / 188 * بغیة الراغبین ( المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدین ) : 7 / 2949 * بیان المفاخر _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی: ج 1 و 2 * تاریخ اصفهان _ لمیرزا حسن خان الجابری الأنصاری : 95 * تذکرة العلماء _ لمیرزا محمّد التنکابنی : 213 * تذکرة القبور _ لملاّ عبدالکریم الجزی : 81 * تکملة أمل الآمل _ للسیّد حسن الصدر : 5 / 238 * دانشمندان وبزرگان اصفهان _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی : 1 / 373 * روضات الجنّات _ للسیّد محمّد باقر الچهارسوقی : 2 / 99 * الروضة البهیّة _ للسیّد شفیع الجابلقی : 19 * ریحانة الأدب _ للمیرزا محمّد علی مدرّس التبریزی : 2 / 26 * طبقات أعلام الشیعة (ق13) للشیخ آقا بزرگ الطهرانی : 2 / 193 * طرائف المقال _ للسیّد علی البروجردی : 2 / 376 * غرقاب _ للسیّد محمّد مهدی الموسوی : 210 * الفوائد الرضویّة _ للشیخ عبّاس القمی : 2 / 426 _ 429 * قصص العلماء _ لمیرزا محمّد التنکابنی : 135 * الکرام البررة _ للشیخ آقا بزرگ الطهرانی : 1 / 192 * الکنی والألقاب _ للشیخ عبّاس القمّی : 2 / 155 * لباب الألقاب _ للشیخ حبیب اللّه الکاشانی: 70 * معارف الرجال _ للشیخ محمّد حرز الدّین : 2 / 195 * معجم المؤلّفین _ عمر رضا کحالة : 9 / 96 * مکارم الآثار _ للشیخ محمّد علی الحبیب آبادی : 5 / 1614 * موسوعة طبقات الفقهاء : 13 / 533 * نجوم السماء _ لمیرزا محمّد مهدی الکشمیری: 1 / 63 * وفیات العلماء: 162 * هدیة الأحباب _ للشیخ عبّاس القمی : 140 * هدیة العارفین _ اسماعیل باشا البغدادی : 6 / 371 .

ص: 48

لابتلائی بمرض الإحتراق فی البول، قد انجرّ القضاء عنان الإختیار إلی البلدة المذکورة للمعالجة .

ولم یحدّد تأریخ تألیف الجزء الثانی منها، ولم یذکر مکانها .

التعجّب . وعند تتبّعنا للنسخ الخطّیة لهذه الحاشیة وجدنا أکثرها تحتوی علی الجزء الأوّل منها فقط ؛ فقد تتبّعنا أکثر من عشرین نسخة خطّیة تقریبًا، فلم نعثر إلاّ علی نسختین مشتملتین علی کلتا الجزئین، وهما :

1 _ النسخة الخطّیة المحفوظة فی مکتبة مسجد أعظم فی مدینة قم المقدّسة برقم 3532، والمذکورة فی فهرسها : 157 .

2 _ النسخة الخطّیة المحفوظة فی مکتبة مدرسة سپهسالار فی طهران برقم 6864، المذکورة فی فهرسها : 4 / 342 .

الثالثة : الملاحظ انّ السیّد حجّة الإسلام قدس سره لم یتمّ هذه الحاشیة، بل توقّف عند شرح قول الفاضل السیوطی فی باب التعجّب : « ما کان ملازمًا لذلک نحو: عنیت بحاجتک ».

الرابعة : یوجد فی عدّة موارد من هذه الحاشیة بیاض بمقدار عدّة کلمات أو أسطر، وکأنّ المؤلّف قدس سره ترکه لیملأه فی وقت لاحق، واللّه العالم .

الخامسة : هی حاشیة علمیّة لطیفة ودقیقة، حاویة علی حلّ ما لم یحلّه المحشّون من المعضلات وصور إحتمال العبارات ؛ یوضّح السیّد حجّة الإسلام فیها بعض الکلمات اللُغویّة الغامضة، وجمع فیها آراء النحویّین فی مختلف المباحث، وناقش فیها، واستحسن منها ما کان صحیحًا برأیه، ثمّ أقام الأدلّة النقلیّة والعقلیّة علی الرأی الّذی یستحسنه .

السادسة : استشهد قدس سره فی هذه الحاشیة بکثیر من الآیات الکریمة والأحادیث الشریفة، واستدلّ بها علی إثبات مدّعاه .

السابعة : أکثر مصدرٍ یعتمد علیه حجّة الإسلام قدس سره فی هذه الحاشیة هو شرح

ص: 51

نجم الأئمّة وفاضل الأمّة الرضی رحمه الله علی الکافیة، حیث ینقل الکثیر من عباراته بمقدار نصف صفحة أو أکثر، غیر انّه استشکل فی بعض المواضع علیه .

الثامنة : شأن السیّد حجّة الإسلام قدس سره فی هذه الحاشیة شأنه فی باقی کتبه وشروحه، من استقصائه لجمیع الأقوال والآراء وذِکْر الأدلّة المتعلّقة بکلّ مسألة، فانّها مشتملة علی أغلب قواعد النحو و ضوابطه، بل محتویة علی معظم مسائله وفروعه .

تقع هذه النسخة فی 206 ورقة بحجم 16 × 11 سم، وکلّ ورقة تحتوی علی ثمانیة عشر سطرًا ؛ و رمزنا لهذه النسخة برمز : « ص » .

2 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی خزانة مکتبتنا فی مدینة اصفهان برقم 16، المذکورة فی فهرس مخطوطاتها : ص 169، تحتوی علی الجزء الأوّل من الحاشیة فقط، کتبها بخطّ النسخ محمّد رضا بن محمّد رفیع الاصفهانی، وانتهی من کتابتها فی یوم الجمعة العاشر من شهر رجب المرجّب سنة 1239 ه .

ولقد امتازت النسخة عن النسخ الأخری بوجود حواش کثیرة علیها بامضاء: « منه دام ظلّه العالی »، وحواش أخری من الکاتب وغیره .

تقع هذه النسخة فی 138 ورقة بحجم 21 × 11 سم، و کلّ ورقة تحتوی علی خمسة عشر سطرًا، وقد رمزنا لها بالحرف : « ش ».

جاء فی آخرها ما یلی :

تمّت الحاشیة الشریفة المسمّاة بالحلیة اللاّمعة بید أحقر الطلاّب من عباد اللّه تعالی، ابن محمّد رفیع محمّد رضا، فی یوم الجمعة العاشر من الرجب المرجّب من شهور سنة تسع و ثلاثین و مائتین بعد الألف من الهجرة النبویّة علی هاجرها آلاف السلام والتحیّة .

ولا یخفی علی المخادیم المطالعین لهذه النسخة الشریفة انّ استنساخها کانت من نسخة الأصل فی أرض دار السلطنة اصفهان، إلاّ أکثر قلیل من أوّلها، فانّه لمّا کانت بعض الأجزاء من أوّلها مفقودة، فلا جرم استنسخ من غیرها، جمعه 10 رجب سنة 1239 .

3 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه البروجردی قدس سره فی مدینة

ص: 53

قم المقدّسة تحت رقم 282 ، المذکورة فی فهرس مخطوطات المکتبة : 1 / 163 ، تشتمل علی الجزء الأوّل من الحاشیة فقط، کتبها بخطّ نستعلیق جعفر بن محمّد النوری، وانتهی من کتابتها سنة 1229 ه، وهی منقولة من نسخة مکتوبة عن خطّ المصنّف .

هذه النسخة من أحسن النسخ لقلّة أخطائها، هیّأ لنا مصوّرة عنها مشکورًا سماحة الحجّة السیّد صادق الإشکوری، فللّه درّه وعلیه أجره .

تقع النسخة فی 175 ورقة بحجم 21 × 5 / 16 سم، مختلفة الأسطر، وقد رمزنا لها بالحرف : « ب ».

جاء فی آخرها ما یلی :

تمّت بعون الملک العلاّم سنة 1229، قد اتّفق الفراغ لی من تضییع هذه النسخة الشریفة المسمّی بالحلیة اللاّمعة، و قد کتبتها من نسخة الّتی نقلت من نسخة الأصل الّتی بخطّ مصنّفها من الأوّل إلی آخرها، أقلّ العباد عملاً و أکثرها زللاً، المغروق فی بحار المعاصی، المرجوّ بدعاء الأخلاّء الروحانی جعفر بن محمّد النوری غفر اللّه لهما .

4 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة جامع گوهرشاد فی مدینة مشهد المقدّسة تحت رقم 633 ، والمذکورة فی فهرس مخطوطات المکتبة : 2 / 747 ، تحتوی علی الجزء الأوّل من الحاشیة، و هی بخطّ النسخ، مجهولة الکاتب، کتبت فی القرن الثالث عشر، کثیرة الاخطاء والاسقاط، ناقصة من آخرها صفحة .

تقع هذه النسخة فی 141 ورقة بحجم 21 × 15 سم، و کلّ ورقة تحتوی علی تسعة عشر سطرًا، و قد رمزنا لها بالحرف : « ک 1 ».

ص: 54

5 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة جامع گوهرشاد فی مدینة مشهد المقدّسة تحت رقم 563 ، والمذکورة فی فهرس مخطوطات المکتبة : 2 / 673 ، تشتمل علی الجزء الأوّل من الحاشیة، و هی بخطّ النسخ، مجهولة الکاتب، کتبت سنة 1299 ه، مخرومة الأوّل، کثیرة الاخطاء والاسقاط .

تقع هذه النسخة فی 132 ورقة بحجم 5 / 14 × 5 / 8 سم، و کلّ ورقة تحتوی علی إحدی وعشرین سطرًا، و قد رمزنا لها بالحرف : « ک 2 ».

جاء فی آخرها ما یلی : تمّت الکتاب بعون الملک الوهّاب فی 1299.

6 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة مسجد أعظم فی مدینة قم المقدّسة تحت رقم 3532، والمذکورة فی فهرس مخطوطاتها : ص 157 ، تحتوی علی الجزء الأوّل والثانی من الحاشیة، وهی بخطّ النسخ، مجهولة الکاتب والتاریخ . امتاز هذه النسخة عن النسخ الأخری بأنّها کاملة .

تقع هذه النسخة فی 282 ورقة بحجم 5/ 14 × 5 / 8 سم، و کلّ ورقة تحتوی علی إحدی وعشرین سطرًا، و قد رمزنا لها بالحرف : « م ».

7 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة مدرسة سپهسالار فی طهران برقم 6864 ، والمذکورة فی فهرس مخطوطاتها : 4 / 342 ، تحتوی علی الجزء الأوّل والثانی من الحاشیة ؛ کتبها بخطّ النسخ أحد تلامذة المصنّف، و فرغ من کتابة الجزء الأوّل فی یوم الأحد سلخ شهر ذی القعدة الحرام سنة 1218 ه . والنسخة مخرومة الأوّل والآخر، کثیرة الاخطاء والاسقاط .

تقع هذه النسخة فی 183 ورقة بحجم 13 × 8 سم، مختلفة الأسطر، و قد رمزنا لها بالحرف : « س ».

ص: 55

جاء فی آخر الجزء الأوّل ما یلی :

قد فرغت من تسوید هذه الحاشیة الشریفة علی حلّ عبارات البهجة المرضیّة من تألیفات استادنا الأعظم ومولانا الأفخم السیّد المکرّم والشیخ الأعلم، أعنی سلالة السادات العظام وزبدة أولاد النجباء الفخام میر محمّد باقر، بیّض اللّه غرّة أحوالهم [کذا] وجعل التوفیق له خیرَ رفیق والأئمّة علیهم السلام یوم القیمة معینًا وشفیعًا بجاه محمّد وآله الطاهرین، فی یوم الأحد سلخ شهر ذی القعدة الحرام سنة 1218.

وسنعرض فی نهایة هذه المقدّمة نماذج من هذه النسخ .

3 _ إستخراج المصادر والمآخذ من الآیات القرآنیّة الکریمة، والأحادیث الشریفة، والأقوال الواردة، والشواهد الشعریّة، علی قدر المستطاع .

4 _ إیضاح المواضع المشکلة والعبارات المبهمة، وشرح بعض اللغات الغریبة الواردة فی المتن مع الإستعانة بکتب اللغة ومعاجم العربیّة .

5 _ إیراد ترجمة مختصرة فی الهامش للأعلام المذکورة فی المتن .

6 _ إضافة العناوین الفرعیّة فی المتن بین المعقوفین الّتی تسهّل الوصول إلی تفاصیل الموضوع .

7 _ إلحاق متن البهجة المرضیّة قبل کلّ مبحث إکمالاً للفائدة، لتسهل للقارئ الرجوع إلی المتن عند الإحتیاج والضرورة .

8 _ إعداد و تنظیم فهارس فنّیة کاملة للآیات القرآنیّة، والأحادیث الشریفة، والأعلام المترجم لهم، والأشعار، والموضوعات المطروحة، فی آخر الکتاب تسهیلاً لمهمّة الباحثین والمراجعین .

هذا کلّه عملنا فی التحقیق، فإن جاء مرضیًّا فمن عنایات الإل_هیّة وحججه الأئمّة _ علیهم آلاف السلام والتحیّة _ وبرکات الأنفاس القدسیّة للمؤلّف _ قدّس اللّه أسراره الزکیّة _ وإلاّ فمن قصورنا وبضاعتنا المزجاة .

ص: 57

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

ص: 67

ص: 68

ص: 69

ص: 70

ص: 71

ص: 72

العامل بالعمل (1) بین العلمین (2)، وتمّ الأفعال النواقص، وکمّل الأعمال الفرائض، ونعته فی مواضع عدیدة، وجعلنا من تابعیه والأمّة، ومن المنصرفین إلیه بإزالة الأسباب المانعة، والصلاة والسلام علیه وعلی آله وأصحابه ما دامت النعم فی الجنّة باقیة .

وبعد، یقول تراب أقدام المؤمنین، وغبار نعال المشتغلین، الفقیر إلی اللّه الغنیّ محمّد باقر بن محمّد نقی الموسویّ _ عاملهما اللّه تعالی بلطفه الجلیّ والخفیّ _ : انّه قد وفّقنی اللّه تعالی بکمال رأفته وعطوفته ومنّه وإحسانه فی بعض أیّام الحیاة للمجاورة فی البلدة الغرویّة _ علی مشرّفها آلاف السلام والتحیّة _ فالتمس منّی فیها بعض من کنت أعتنی بصلاح حاله أن یقرأ علیّ (3) شرح الألفیّة للفاضل الکامل المحقّق المدقّق جمال الدّین (4) ؛ ثمّ بعد الإجابة والشروع [ لمّا سمع منّی

ص: 74

ما لم یسمعه من غیری ] (1)، إلتجأ إلیّ أن أکتب له حاشیة متعلّقة بذلک الشرح مبیّنة لنکاته، موضحة لمشکلاته، مشتملة علی فوائد لم تذکر فیه، فأجبته مع کثرة الإشتغال والمباحثة، و عدم إجتماع ما یحتاج إلیه للرجوع حین الحاجة، سائلاً من اللّه سبحانه أن یوفّقنی لإتمامها وأن ینفعه بها وسائر الإخوان، فإنّه رحمن ومنّان، وأرجو منه تعالی ومن سائر الإخوان أن یشرکونی فی صالح دعواتهم، وأن لاینسوننی فی أوقات مطالعاتهم، و سمّیتها بِالْحِلْیَةِ اللاَّمِعَةِ لِلْبَهْجَةِ المَرْضِیَّة .

ص: 75

الخلق، و بالهمزة من النبأ أی الخبر لأنّ النبیّ مخبر عن اللّه تعالی، والمراد به نبیّنا محمّد صلی الله علیه و آله (المصطفی) أی: المختار من الناس کما قال النبیّ صلی الله علیه و آله فی حدیث رواه الترمذی و صحّحه: « إنّ اللّه اصطفی من ولد إبراهیم اسماعیل، واصطفی من ولد اسماعیل بنی کنانة، واصطفی من بنی کنانة قریشًا، واصطفی من قریش بنی هاشم، واصطفانی من بنی هاشم ».

و قال فی حدیث رواه الطبرانی : « إنّ اللّه اختار خلقه، فاختار منهم بنی آدم، ثمّ اختار بنی آدم فاختار منهم العرب، ثمّ اختار العرب فاختار منهم قریشًا، ثمّ اختار قریشًا فاختار منهم بنی هاشم، ثمّ اختار بنی هاشم فاختارنی منهم، فلم أزل خیارًا من خیار ».

(و) علی (آله) أی أقاربه المؤمنین من بنی هاشم و المطّلب (المستکملین الشرفا) بفتح الشین بانتسابهم إلیه صلی الله علیه و آله .

واستعین اللّه فی ألفیّة مقاصد النحو بها محویّة

(واستعین اللّه فی) نظم أرجوزة (ألفیّة) عدّتها ألف بیت أو ألفان بناء علی أن کلّ شطر بیت و لا یقدح ذلک فی النسبة _ کما قیل _ لتساوی النسب إلی المفرد والمثنّی کما سیأتی (مقاصد النحو) أی: مهمّاته، والمراد به المرادف لقولنا: علم العربیة المطلق علی ما یعرف به أواخر الکلم إعرابًا و بناء، و ما یعرف به ذواتها صحّة واعتلالاً، لا ما یقابل التصریف (بها) أی: فیها (محویّة) أی: مجموعة .

تقرّب الأقصی بلفظ موجز و تبسط البذل بوعد منجز

( تقرّب ) هذه الألفیّة لأفهام الطالبین ( الأقصی ) أی : الأبعد من غوامض المسائل، فیصیر واضحًا (بلفظ موجز) قلیل الحروف کثیر المعنی ؛ والباء للسببیّة،

ص: 77

ولا بدع فی کون الإیجاز سببًا لسرعة الفهم کما فی: رأیت عبداللّه وأکرمته، دون: أکرمت عبداللّه . و یجوز أن یکون بمعنی « مع »، قاله ابن جماعة .

(و تبسط البذل) بسکون الذال المعجمة أی العطاء (بوعد منجز) أی سریع الوفاء، والوعد فی الخیر و الإیعاد فی الشرّ إذا لم تکن قرینة .

و تقتضی رضًا بغیر سخط فائقة ألفیّة ابن مُعْط

(وتقتضی) بحسن الوجازة المقتضیة لسرعة الفهم (رضًا) من قارئها بأن لا یعترض علیها (بغیر سخط) یشوبه (فائقة ألفیّة) الإمام أبی ذکریا یحیی (ابن معط ) عبدالنور الزواوی الحنفی .

و هو بسبق حائز تفضیلا مستوجب ثنائی الجمیلا

(و) لکن (هو بسبق) أی: بسبب سبقه إلی وضع کتابه و تقدّم عصره (حائز) أی جامع (تفضیلاً) لتفضیل السابق شرعًا و عرفًا، و هو أیضًا (مستوجب ثنائی الجمیلا) علیه لانتفاعی بما ألّفه و اقتدائی به .

واللّه یقضی بهبات وافرة لی و له فی درجات الآخرة

(واللّه یقضی بهبات) أی عطایا من فضله (وافرة) أی: زائدة، والجملة خبریة أرید بها الدعاء أی اللهمّ اقض بذلک (لی) قدّم نفسه لحدیث أبی داود : « کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا دعا بدأ بنفسه ». (وله فی درجات الآخرة) أی: مراتبها العلیّة .

ص: 78

للإستعانة : الإستعانة من اسم اللّه تعالی لجمیع أجزاء الفعل و ملابسته له، بخلاف ما لو جعلتها للمصاحبة، فانّ مفادّها حینئذ هو الثانی فقط، لأنّ ملابسة شیء بشیء لایدلّ علی الإستعانة به لا صریحًا ولا إلتزامًا، فحمل الباء علی الإستعانة أولی.

وأمّا فی الثانی : فلأنّا نمنع الحصر، و علی تقدیر التسلیم نقول : انّ دلالة المصاحبة علی التبرّک بشیء من الدلالات الثلاث ممنوعة بحیث لا یدخله ریبة ؛ نعم فی مثل المقام یستفاد ذلک من خارج، لأنّ مصاحبة اسم اللّه تعالی یوجد معها التبرّک، لکن لا إختصاص لذلک بحمل (1) الباء علی المصاحبة، لأنّ الإستعانة باسم اللّه تعالی یوجد معها التبرّک، فتأمّل .

وأمّا فی الثالث : فلأنّ الآلة لها جهتان : جهة توقّف و تبعیّة، والمقصود هنا الاُولی لا الثانیة، فحمل الباء علی الإستعانة لو لم یکن أرجح من حملها علی المصاحبة فلا أقلّ من التساوی، علی انّه یعلم من حمل الباء علی الإستعانة وجعل اسم اللّه تعالی آلة الفعل (2) زیادة مدخلیّة فیه، حتّی کأنّه لایمکن حصوله بدونه(3)، والمصاحبة عریّة من ذلک .

و أیضًا المناسب بالنسبة إلی المصنّفین و غیرهم، من حیث قصورهم فی العلم والکمال وعدم استقلالهم فی الأفعال والأعمال، هو الإستعانة، لا المصاحبة .

و أیضًا قد یقال : انّ ادّعاء المصاحبة باسم اللّه تعالی فی حال التصانیف وغیرها ربّما لا یناسب طریق الأدب، و قصد التبرّک لا یرفع ذلک، فتأمّل (4).

ص: 81

إذا جعل الظرف متعلّقًا به و قدّر له الخبر، و أمّا لو جعل الظرف خبرًا عنه فلا، بل المضمر حینئذ کلمتان .

و فیه نظرٌ، لأنّه لا تفاوت فی ذلک بین کون الظرف معمولاً للمصدر أو خبرًا، بناء علی انّه لو کان خبرًا لکان متعلّقه مقدّرًا و هو خبر فی الأصل، فساوی فیما لو جعل الظرف متعلّقًا بالمصدر و قدّر الخبر، و لیس ذلک إلاّ کرّ علی ما فرّ، فصار تقدیر الفعل أولی من غیره .

إن قلت : انّ تقدیر الفعل و إن کان أولی من هذه الجهة، لکن تقدیر الاسم أولی من جهة أخری و هی دلالة الإسمیّة علی الدوام و الثبات، و الفعلیّة عریّة من ذلک .

قلت : الفعل المقدّر هو الفعل المضارع و مدلوله الإستمرار التجدّدی، وهو أنسب بالإعتبار فی هذا المقام من الثبات و الدوام لدلالته علی انّ الإستعانة باسم اللّه تعالی للتصنیف مثلاً متجدّدة علی الإستمرار حتّی کأنّه لایغفل منها لمحة، فتقدیر الفعل أولی .

لکن بقی الکلام فی نوعی الفعل العامّ و الخاصّ من انّه هل یکون لأحدهما جهة رجحان ترجّحه فی مقام التقدیر علی الآخر أم لا ؟

فنقول : الظاهر انّ تقدیر الخاصّ کأصنّف مثلاً أولی من تقدیر العامّ کأبتدأ، لدلالة الأوّل علی تحقّق الإستعانة مثلاً باسم اللّه تعالی لجمیع أجزاء الفعل، بخلاف الثانی، فانّه یفید بظاهره قصر الإستعانة فی أوّل جزء من الفعل .

و رجّح بعض المحقّقین (1) تقدیر العامّ، لأنّ فیه إمتثالاً _ لفظًا ومعنًی _ بالحدیث المتقدّم وهو قوله صلی الله علیه و آله : کلّ أمر ذی بَال، الحدیث .

ص: 83

وفیه نظرٌ، لأنّ غایة ما یدلّ علیه الحدیث المذکور الإبتداء باسم اللّه فی الأفعال ولادخل لتقدیر فعل الإبتداء فی ذلک (1).

ثمّ علی تقدیر أرجحیّة الفعل الخاصّ، هل الراجح تقدیره مقدّمًا أو مؤخّرًا ؟ مقتضی الأصل الأوّل لتقدّم رتبة العامل علی رتبة المعمول، إلاّ انّ المناسب التأخیر للإهتمام بتقدیم اسم اللّه تعالی، و للتنبیه علی إفادة الحصر، لأنّ تأخیره یستلزم تقدیم المعمول فیفید الحصر، إذ تقدیم ما حقّه التأخیر یفید ذلک، فیدلّ علی انّ الإستعانة فی الفعل مثلاً انّما هی باسم اللّه فقط لا بغیره .

إذا علمت ذلک نقول : انّ من المعلوم انّ الباء من الحروف المفردة، ومقتضی ما ذکر أن تفتح فقیل : بَسم اللّه بالفتح، و انّما خولف ذلک فیها و کسرت فی المقام وغیره لإلتزامها (1) الحرفیّة والجرّ .

وجه اقتضاء إلتزامها لهما (2) کسرها هو انّ لزوم کلّ منهما یناسب الکسر مناسبة ضعیفة، فلمّا اجتمعا معًا قویت المناسبة فتحقّق المقتضی . أمّا مناسبة لزوم الحرفیّة للکسر، فلإقتضائها السکون الّذی هو عدم الحرکة، والکسر لقلّته کالعدم لعدم وجوده فی الأفعال والأسماء الغیر المتصرّفة والحروف إلاّ نادرًا کجَیْر مثلاً . وأمّا مناسبة لزوم الجرّ له، فلموافقة حرکة العامل لأثره .

و لأجل انّ الإلتزام بالأمرین معًا موجب للکسر، لم یکسر التاء و الکاف والواو لعدم إلتزامها لهما لمجیئها أسماء أیضًا، مضافًا إلی استعمال الأخیر للعطف وغیره، و لم یوجد موجب آخر للعدول عن الأصل، فأبقیت علی أصلها من الفتح .

إن قلت : علی هذا ینبغی أن لا یکسر اللام أیضًا لعدم إلتزامها الأمرین المذکورین معًا، لإستعمالها غیر جارّة، کَلامِ الإبتداء و لام الأمر .

قلت : مقصودنا انّ الإلتزام بالأمرین ممّا یوجب الخروج عن الأصل إذا تحقّق، وحیث قد تحقّق فی الباء قلنا بمقتضاه، و لیس المقصود حصر الموجب فی ذلک حتّی یلزم من عدمه العدم (3) مطلقًا .

فنقول : الباعث للخروج عن الأصل فی لام الجرّ و لام الأمر هو إزالة الإلتباس بینهما و بین لام الإبتداء، بناء علی انّ لام الإبتداء لما تدخل علی (4) کلّ من الاسم

ص: 85

والفعل، فلو أجری لام الجرّ و الأمر علی ما اقتضاه (1) أصلهما لالتبسا بها، فلدفعه عدل عن مقتضی الأصل فکسرتا .

و أمّا لام الجرّ و الأمر، فلا یلتبس إحدیهما بالأخری لإمتیازهما بمدخولیهما، إذ الاُولی لا تدخل إلاّ علی الاسم، و الثانیة کذلک بالنسبة إلی الفعل، و قد نبّهنا علی وجه ذلک فی موضعه .

إن قلت: سلّمنا انّ مقتضی الخروج عن الأصل فی اللام _ فیالجملة _ هو رفع(2) الإلتباس، لکنّه لا یعیّن الخروج عنه فی خصوص لام الجرّ و الأمر لتحقّق ذلک فیما إذا عکس أیضًا بأن کسر لام الإبتداء وترک لام الجرّ والأمر علی مقتضی أصلهما من الفتح، مع انّ هذا أولی، لوضوح انّ صرف الشیء الواحد عن مقتضی أصله وإبقاء الشیئین علیه أولی من العکس، فلِمَ ترک ذلک وارتکب هذا مع مرجوحیّته ؟!

قلت : وجه ترک ذلک هو انّ لام الإبتداء کثیرًا ما یتّفق أن یکون الحرف الّذی بعده مضمومًا، و معلوم انّ مدخولها فی الغالب مرفوع کما تقول : إنّه لَغُفرانٌ، وانّ کتاب اللّه لَقُرآنٌ کَریم، و انّ زیدًا لَیُضربُ ؛ و کسر اللام فی المواضع ونحوها یستلزم التلفّظ من الکسرة إلی الضمّة فیما هو کالکلمة الواحدة مع کون آخرها مرفوعة، و هو موجب للثقل، وللإحتراز عنه ترکوا لام الإبتداء علی مقتضی أصلها، و کسروا لام الجرّ و الأمر .

لایعارض ذلک بمثل : لِیُضرَبْ، مبنیًّا للمفعول، إذا کان اللام لام الأمر، لأنّ

ص: 86

الحرف الّذی بعد اللام وإن کان مضمومًا، لکن آخر الکلمة غیر مضمومة، بل ساکنة، والظاهر انّ الثقل فی ذلک فی تلک المواضع انّما نشأ من إجتماع الضمّتین .

إن قلت : سلّمنا انّ الخروج عن مقتضی الأصل لرفع الإلتباس فی خصوص لام الجرّ و الأمر متعیّن، لکن ذلک لا یقتضی کسرهما فی المقامین للأمن من الإلتباس مع ضمّهما أیضًا، لکون لام الإبتداء مفتوحة و هما مضمومتان .

قلت : الإلتباس و إن کان مأمونًا مع ضمّهما أیضًا، لکن کسرهما أولی و أرجح، أمّا فی لام الجرّ فلموافقة حرکتها أثرها، و هی منتفیة مع الضمّ، و منه یظهر جواب آخر فی کسر لام الجرّ و إبقاء لام الإبتداء علی مقتضی أصلها ؛ و أمّا فی لام الأمر، فلأنّ ضمّها یستلزم توالی الضمّتین فی مثل : لیُضرب، و هو موجب للثقل، فتعیّن الکسر لإزالة الإلتباس .

إن قلت : انّ المراد بالإلتباس الّذی کسر اللام لأجل إزالته إمّا الإلتباس فی التلفّظ أو فی الکتابة، و علی التقدیرین لا یتمّ ذلک ؛ أمّا فی التلفّظ فلعدم الإلتباس، لأنّ مدخول لام الأمر ساکن أبدًا، و مدخول لام الجرّ مجرور کذلک، و معلوم انّ مدخول لام الإبتداء لیس کذلک، فلا إلتباس و إن فتحت اللاّمات بأسرها .

و أمّا فی الکتابة، فلانّها لا تخلو إمّا مع الإعراب و الحرکة أو بدونهما، وعلی الأوّل لا إلتباس أیضًا علی ما عرفت، و علی الثانی الإلتباس متحقّق غیر مندفع، لأنّ المفروض انّ الکتابة من غیر الإعراب و الحرکة، فکما لا توجد الإعراب فی آخر الکلمة حینئذ، کذا لا توجد الحرکة فی أوّلها، فلا یدفع الإلتباس أبدًا إلاّ إذا فرض وجود الحرکة لللام و عدم وجودها فی الآخر، و هذا نادر جدًّا .

قلت : المراد بالإلتباس، الإلتباس فی التلفّظ و الکتابة و إن کانت مع الحرکات .

ص: 87

قولک : انّه لا إلتباس حینئذ، قلنا : ممنوع لتحقّقه فی المبنیّات کلّها، والمعرب الّذی إعرابه تقدیریّ .

مضافًا إلی انّ الإلتباس یتحقّق فی التلفّظ مطلقًا و لو فی غیر المبنیّ ومقدّر الإعراب، و ذلک فی صورة الوقف، فإعراب آخر الکلمة فی الصور لا یغنی فی دفع الإلتباس لعدم ظهوره، و أمّا کسر اللام فظاهر فی جمیع الحالات، فیدفع به الإلتباس .

ثمّ اعلم : انّک قد عرفت انّ مقتضی الأصل فی اللام أن تفتح، و کسرها انّما هو لدفع الإلتباس، فعلی هذا لو لم یتحقّق الإلتباس فی موضع و لم یوجد موجب آخر للخروج عن الأصل، وجب إبقائها علی أصلها، و لهذا فتحت لام الجرّ مع الضمائر غیر یاء المتکلّم لإنتفاء الإلتباس بینها و بین لام الإبتداء حینئذ لتغایر مدخولهما بحسب المادّة، إذ مدخول لام الإبتداء ضمیر رفع کقولک : انّه لهو، بخلاف مدخول لام الجرّ، فلا إلتباس .

و انّما قلنا : غیر یاء المتکلّم، لأنّ لام الجرّ معها مکسورة لا لأجل دفع الإلتباس لما عرفت، بل لمناسبة الیاء .

و بما ذکرنا ظهر لک وجه فتح لام الجرّ فی المستغاث، لأنّ لام الإبتداء لاتدخل فی المنادی، فابقیت لام الجرّ فیه علی مقتضی أصلها، علی انّه یمکن أن یقال : انّ المنادی بمنزلة کاف أدعوک، فدخول اللام علیه بمنزلة دخولها علی الکاف، وقد عرفت انّ اللام مع الضمائر _ من جملتها الکاف _ مفتوحة، فکذا ما هو منزّل منزلتها .

ص: 88

بخلاف ما إذا وقع بین العَلَمین و لم یکن صفةً کقولک : زیدٌ ابن عمرو، أو لم یقع بینهما سواء وقع بین المعرفتین غیر العلم کقولک : هذا الرجل ابن الفاضل، أو بین علم و معرفة کقولک : زید ابن عمّنا فاضل، أو بین نکرتین (1) کقولک : رجل ابن فاضل قال کذا ؛ فانّه لم یحذف التنوین و لا الهمزة فی شیء من هذه المواضع لعدم الکثرة فی الجمیع، کما صرّح به نجم الأئمّة (2).

والثانی : لفظ اسم، لکن لا مطلقًا أیضًا، بل بشرطین، أحدهما : أن یکون مجرورًا بالباء، و الثانی : أن یکون مضافًا إلی لفظ الجلالة .

بخلاف ما إذا لم یکن مجرورًا أو کان لکن بغیر الباء، فانّه لا یحذف الهمزة حینئذ و إن أضیف إلی لفظ الجلالة کما تقول : واذکر اسم اللّه، وانظر إلی اسم اللّه، وکذا إذا لم یکن مضافًا إلی لفظ الجلالة و إن کان مجرورًا بالباء کقوله تعالی: « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ » (3).

والثالث هو : ما إذا کان الاسم معرّفًا بالألف و اللام، و أدخل علیه اللام سواء کانت حرف جرّ أو حرف إبتداء، فانّ همزته تسقط عند إدخال اللام علیه کقولک:

ص: 90

للرجل، و للدار، و للکتاب، و للقلم، و للقرطاس، و للخاتم، و هکذا .

و ذلک لأنّ التنطّق باللام وحدها غیر معهود، فعلی هذا لایخلو إمّا أن تسقط الهمزة واتّصلت اللام بلام التعریف کما هو المطلوب، أو أبقیت الهمزة واتّصلت اللام بها فیقال : لالرجل، و لالکتاب، و هکذا ؛ و لکن الثانی غیر ممکن لإستلزامه الإلتباس بالنفی، إذ لا یعلم من قولک : لالرجل، انّ « لا » فیه حرف جرّ مع الهمزة أو حرف نفی، فتعیّن الأوّل، فیثبت المطلوب .

بخلاف مثل قولک : کالدار، و کالرجل، و کالقلم، وبالکتاب، و بالعلیم، وهکذا، فانّ الهمزة فیها لا تحذف، إذ الموجب للحذف هو الإلتباس و هنا منتف، ومعلوم انّ إنتفاء الموجِب یستلزم إنتفاء الموجَب، فلا حذف .

والموضع الرابع من القسم الأوّل من الأقسام الأربعة : هو الفعل المصدّر بالهمزة إذا أدخل (1) علیه همزة الإستفهام کقوله تعالی : « أَسْتَکْبَرْتَ أمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ » (2) ؛ و « أَفْتَری عَلَی اللّه ِ کَذِبًا أمْ بِهِ جِنَّةٌ » (3)، « أَصْطَفَی الْبَنَاتِ »(4)، « أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ » (5)، فانّ همزة الوصل (6) فی جمیعها محذوفة، والهمزة الباقیة فیها هی همزة الإستفهام، لکراهة إثبات الهمزتین فی أوّل الکلمة.

إن قلت : انّ الکراهة کما ترتفع بحذف همزة الوصل کذا ترتفع بحذف همزة الإستفهام، فلأیّ شیء حذفت همزة الوصل و أبقیت همزة الإستفهام ؟!

قلت : لأنّ حذف همزة الإستفهام یوجب فوات المقصود باتیانها من نقل الإخبار إلی الإنشاء .

ص: 91

و أیضًا نقول : قد یکفی فی الإحتراز عن ذلک المحذور إثباتها فی الخطّ فقط، لأنّ المعوّض عنه قد سقط فی الخطّ و هذا قد ثبت، فلا یلزم الجمع بینهما فی الحذف، فتأمّل .

و علّل صاحب الصّحاح (1) قطع الهمزة فیما نحن فیه بالوقف علی حرف النداء تفخیمًا للاسم الأقدس (2).

وفیه أیضًا نظرٌ یعلم ممّا استنظرناه علی مقالة بعض الأفاضل المتقدّم، فلاتغفل.

فلما تقدّم من أنّ حذفها ینافی ما أثبت لأجله، و أمّا بالنسبة إلی همزة الوصل فلأنّ حذفها یستلزم إلتباس الإنشاء بالإخبار، لانّه لا یعلم من قوله تعالی : « ءآاللّه ُ أَذِنَ لَکُمْ » انّه خبر أو إنشاء ؛ بخلاف ما تقدّم من نحو : أستغفرت، فانّ فتح الهمزة فیه قرینة علی انّها للإستفهام لا للوصل، لانّها هناک مکسورة بخلاف ما نحن فیه، ولذا جعلنا کلّ واحد منها (1) قسمًا علی حدّه .

و ینبغی أن یضاف : « أل » الموصولة بالصفة (1) ؛ و أیم لغة فی أیمن، فانّ الهمزة فیها أیضًا وصل .

وکذا یکون الهمزة فی تثنیة السبعة من الأسماء العشرة وصلاً، وهی : اسمان، وإستان، وابنان، وابنمان، وابنتان، وامرءان، وامرءتان، بخلاف الجمع، ولذا لم یسقط الهمزة فی قوله تعالی : « إنْ هِیَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا » (2)، و « فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکُمْ »(3).

و أمّا الثانی : فهو مصادر الفعل الخماسی و السداسی، والضابط فیه أن یکون بعد همزة (4) فعله الماضی أربعة أحرف فصاعدًا .

أیضًا لیست همزة وصل کأخذ و أعطی، و إن کان الثالث فیکون الهمزة فیه وصلاً کافتعل، و انفعل، و استخرج، و مثلها ؛ والثانی _ أی الأمر _ فإن کان من الرباعی کأکرم، فهمزته قطع، و إن کان من الخماسی والسداسی فهمزته وصل، و کذا إن کان من الثلاثی کاضرب، وامنع، واعلم، و غیرها .

وأمّا الثالث : أی الحرف، فلا یکون الهمزة فیه أیضًا وصلاً إلاّ فی « أل » المعرفة، وسیجیء الکلام فیها فی المعارف . و منها الهمزة فی الموصولات غیر « أل » کالّذی، والّتی، و فروعهما علی قول (1).

إذا عرفت هذه المواضع فاعلم : انّ الهمزة فیها إن لم تکن مبدوًّا بها ولم تکن من المواضع الثلاثة المتقدّمة، تسقط فی اللفظ و تثبت فی الخطّ .

و أنت إذا أحطت العلم بما ذکرناه، ظهر لک انّ لفظ (2) « اسم » فیما نحن فیه _ أی فی : « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » _ من الموضع الثانی من القسم الأوّل من جملة الأقسام (3)، لتحقّق الشرطین فیه من الجرّ بالباء والإضافة إلی لفظ الجلالة، ولهذا أسقطت همزته من الخطّ أیضًا، و ذلک لأنّ إستعمال « اسم » مع الشرطین کثیر، فطلب التخفیف لفظًا و خطًّا .

ثمّ لایخفی انّ المعتبر فی إسقاط همزة « اسم » تحقّق الشرطین، فمتی تحقّقا أسقطت مطلقًا، سواء قیل : « بسم اللّه » فقط، أو مع ضمّ : « الرّحمن الرّحیم ».

و قال بعض العلماء (4) : و نقصوا من « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » الألف لکثرته، بخلاف : « باسم اللّه » و « باسم ربّک » لعدم الکثرة .

ص: 96

و فیه نظرٌ من وجهین، أمّا الأوّل : فلأنّ کلّما قیل : « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم »، فقد قیل : « بسم اللّه »، ولا عکس کلّیة، أی لیس کلّما قیل : « بسم اللّه » فقد قیل: « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم »، فعلی هذا یکون « بسم اللّه » أکثر من : « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم ».

إلاّ أن یقال : المراد الکثرة فی نفس کلّ منهما، و حینئذ « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » و إن کان أکثر بهذا الإعتبار من « بسم اللّه »، إلاّ انّ تلک الکثرة لو کانت باعثة لإسقاط الهمزة، ینبغی أن تحذف الهمزة من « الرّحمن » و « الرّحیم » أیضًا لإشتراکهما مع الاسم فی العلّة المزبورة ؛ بخلاف ما إذا قیل : إنّ الکثرة فی « بسم اللّه » بالإعتبار إلی استعماله مطلقًا، سواء کان فی ضمن « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » أو لا، فانّه علی هذا، الإعتراض المذکور غیر وارد، لکن یمکن المعارضة بخصوص لفظ « اللّه »، فانّه مشترک مع لفظ « اسم » فی العلّة کائنة ما کانت مع عدم إسقاط الهمزة فیه .

ویمکن الجواب عنه : بانّ لفظ « اللّه » و إن کان الأمر فیه کذلک، الاّ انّ فیه مانعًا من الحذف وهو ما مرّ من کون الهمزة فیه عوضًا عن الهمزة الأصلیّة، فلو أسقطت یلزم الجمع بین العوض والمعوّض عنه فی الحذف، و هذا لا یمکن أن یقال بالنسبة إلی « الرّحمن » و « الرّحیم »، و هو واضح، فبقی الإعتراض من غیر معارض .

و یمکن أن یجاب عن الجمیع : بانّ الکثرة موجبة للخفّة، و هی قد حصلت بحذف إحدی الهمزة، لا انّها موجبة لحذف جمیع الهمزات حتّی یتمّ ما قلت ؛ وأمّا تخصیص الحذف بخصوص لفظ الاسم دون غیره، فلأنّ أسبقیّته جعلته أولی بالتخفیف من غیره (1).

ص: 97

و أمّا الثانی : فلانّه ورد فی القرآن المجید سقوط همزته فی الخطّ أیضًا من غیر ضمیمة بالرّحمن الرّحیم، کقوله تعالی : « بِسْمِ اللّه ِ مَجْرَاهَا » (1).

ثمّ لا یخفی علیک انّ الحکم بسقوط الهمزة فی « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » و « بسم اللّه »، هو ما إذا لم یذکر متعلّق الظرف کما تقدّم، و أمّا إذا ذکر فلا یحذف فی الخطّ، وذلک لعدم تحقّق ما تقدّم من دلیل الحذف حینئذ، لأنّ کثرة إستعمال « بسم اللّه » انّما هی مع عدم ذکر المتعلّق، و أمّا مع ذکره فقلیل، فلا تسقط الهمزة فی الخطّ، و ذلک کما فی قوله صلی الله علیه و آله : « کلّ أمر ذی بَالٍ لم یبدأ فیه باسم اللّه فهو أبتر »، و قولک : « ابتدأ باسم اللّه » و « أستعین باسم اللّه »، أو « الإهتمام باسم اللّه واجب »، و هکذا .

و قیل : لا حذف و لا تعویض، بل قلبت واوه همزة کاعاء (1).

و ذهب البصریّون إلی انّ أصله : « سِمْو » کقِنْو (2)، أی : العُلُوّ، و حینئذ تسمیة الاسم اسمًا لرفعة رتبته بالنسبة إلی أخویه، فحذفت الواو لکثرة الإستعمال ولإستثقال تعاقب الحرکات الإعرابیّة علیها، فنقل سکون المیم إلی السین، فأدخل علیه الهمزة لئلاّ یلزم الإبتداء بالساکن، والحذف من غیر عوض (3). فیکون الاسم بناء علی القول الأوّل محذوف الصدر، و علی القول الثانی محذوف العجز .

ومختار البصریّین هو المختار، لجمع الاسم علی « أسْمَاء »، و أصله : أسْمَاو، قلبت الواو المتطرِّفة بعد الألف همزة ؛ وتصریفه عند الإستناد إلی الضمیر المرفوع المتحرّک : سَمَیتُ (4)، أصله : سَمَوتُ (5)، قلبت الواو المتطرّفة الرابعة یاء ؛

ص: 99

ولتصغیره علی سُمَیٌّ .

فلو کان الأمر علی ما ذکره الکوفیّون من کون أصل الاسم وسمًا، لقیل فی جمعه : أوسام، کوقت و أوقات ؛ و فی تصریفه : وَسَمْتُ، کوعدت ؛ وفی تصغیره: وُسَیْم، کوجه و وجیه (1).

واقتضائه لذکر الاسم واضح .

أو بحدیث : « کلّ أمر ... »، فربما یقال : انّ ذکر الاسم أشدّ طباقًا بذلک، علی انّه یمکن أن یقال : انّ معنی الحدیث انّ کلّ أمر ذی بَالٍ لم یبدأ فیه باسم اللّه _ بأن لم یکن نفس « اسم اللّه » إبتدائه _ فهو أبتر، فیدلّ علی إبتداء ذی البال بنفس اسم اللّه، فذکر الاسم حینئذ لابدّ منه (1).

لایقال: انّه لایتحقّق الإمتثال بمضمون الحدیث مع ذکر بسم اللّه، لأنّه إبتداء بالباء . لانّا نقول : الإبتداء محمول بما یقال له فی العرف إبتداء، فتقدیم الباء علی الاسم لاینافی الامتثال بالحدیث .

تعالی کثیرة ولایلزم الإبتداء بشیء من أسمائه تعالی حینئذ، إلاّ أن یقال : انّه یصدق الإبتداء باسمه تعالی فی قولک : باسم للّه .

ویحتمل أن یکون الاسم المضاف إلی اللّه بمعنی المسمّی، والمراد من اللّه المضاف إلیه هو اللفظ، و یکون الرّحمن وما بعده صفة للمسمّی، والتقدیر : ابتدأ باسم مسمّی اللّه، فتأمّل .

أورد علی ذلک : بأنّ الألف واللام لو کانتا عوضًا عن الهمزة، لما اجتمعتا فی « الإله »، لعدم جواز الجمع بین العوض والمعوّض عنه، فیعلم منه انّ أصله : « الإله »، حذفت الهمزة المتوسّطة تخفیفًا، وأدغمت اللام فی اللام، فصار اللّه (1).

واُجیب عن ذلک : بأنّ إجتماع الألف واللام فی « الإله » لاینافی کونهما عوضًا فی اللّه، لأنّهما فی « الإله » للتعریف فقط دون العوض، وأمّا فی « اللّه » فللعوض دون التعریف، فلهذا اجتمعتا مع الیاء فی النداء کقولک : یا اللّه، وإلاّ لما جاز الجمع بینهما لعدم جواز الجمع بین أداتی التعریف (2).

هذا کلّه إذا کان أصله : أله، و قیل : إنّ أصله : « لاهٌ »، مصدر لاه یلیه لیهًا ولاهًا، إذا احتجب وارتفع، لانّه تعالی محجوب عن إدراک الأبصار له، و مرتفع علی کلّ شیء، ثمّ زید حرف التعریف، وادغمت اللام فی اللام، فصار اللّه (1).

الأوّل : انّ هذا اللفظ یوصف ولا یوصف به، ولذا قالوا فی قوله تعالی: « صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ * اللّه ِ الَّذِی » الآیة (1)، انّ لفظ اللّه فیها عطف بیان لانعت.

و فیه نظرٌ، لعدم إفادته المدّعی، لأنّ مفادّه عدم الوصفیّة، و هو غیر مستلزم للعلمیّة لثبوت الواسطة کاسم الجنس .

و یمکن أن یجاب عنه : بأنّ فی المقام قولین، أحدهما : انّه وصف، والثانی : انّه علم، ولاثالث، وحیث قد انتفی الأوّل، تعیّن الثانی .

والثانی هو : انّه لابدّ له سبحانه من اسم یجری علیه صفاته، لأنّ کلّما یتوجّه إلیه الأذهان ویحتاج إلی التعبیر عنه قد وضع له اسم [ توقیفیّ أو إصطلاحیّ ] (2)، فلیکن خالق الأشیاء أیضًا کذلک، و معلوم انّه لا یصلح لذلک غیر لفظ اللّه ممّا یطلق علیه سبحانه، فلیکن هو ذلک .

یرد علیه ما ورد فی الأوّل، و یجاب بما یجاب .

والثالث هو : انّه لو لم یکن علمًا لزم فی قولنا : « لا إله إلاّ اللّه »، إمّا إستثناء الشیء عن نفسه أو الکذب .

بیان الملازمة هو : انّ لفظ اللّه لو لم یکن علمًا لکان معناه المعبود بالحقّ بعنوان الکلّی فی أصل الوضع، و حینئذ لایخلو إمّا أن یکون المراد من المستثنی منه _ أی

ص: 105

لفظ إله _ هو المعبود بالحقّ أیضًا، أو أعمّ من الحقّ و غیره، و علی الأوّل یلزم الأوّل (1)، و علی الثانی الثانی (2)، و یلزمهما عدم إفادة هذه الکلمة للتوحید، وهو باطل لإنعقاد الإجماع علی إفادتها لذلک (3).

وفیه أیضًا نظرٌ، لأنّ غایة ما یعلم من الإجماع إفادتها للتوحید فی الجملة، وأمّا بحسب الوضع فغیر معلوم، فَلِمَ لایجوز أن لایفیده بحسب أصل الوضع ؟! لکن لمّا غلب هذا اللفظ علیه سبحانه بحیث لا یطلق علی غیره، فصار کالعلم فأفادت التوحید و عدم تطرّق إحتمال الشرکة إلیه، فأجری مجراه فی إمتناع الوصف به و إجراء الوصف علیه .

ومنه یظهر الجواب عن الدلیل الأوّل والثانی .

_ عزّ شأنه _ عالم بحقیقة ذاته، و انّ أسمائه تعالی توقیفیّة .

و منها : انّه لو کان علمًا لذاته المقدّسة لما أفاد ظاهر قوله تعالی : « وَ هُوَ اللّه ُ فِی السَّمَاوَاتِ » (1) معنًی صحیحًا، لأنّ المراد من لفظ اللّه حینئذ مجرّد الذات، لأنّ مقتضی العلم ذلک، فیکون معنی ظاهر الآیة : انّ تلک الذات فی السموات والأرض، فیلزم أن یکون السموات والأرض مکانه تعالی، تعالی عن ذلک علوًّا کبیرًا ؛ بخلاف ما إذا کان صفة، فانّ معنی الآیة حینئذ هو انّه تعالی معبود فی السموات والأرض، و هو معنی لا ریب فی صحّته .

واُجیب عن ذلک : بأنّ العلم قد یلاحظ معه معنی یصلح لأن یتعلّق به الظرف کقولک : أنت حاتم عندی، حیث لوحظ مع حاتم معنی الجوادیّة، فتعلّق به الظرف، فلیلاحظ هنا المعبود بالحقّ لإشتهاره سبحانه بذلک فی ضمن هذا الاسم المبارک .

و منها : انّه لو کان علمًا لزم أن یکون « أحد » فی قوله تعالی : « قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَد » لغوًا، واللازم باطل فالملزوم مثله، فثبت المطلوب .

و فیه أیضًا نظرٌ، لأنّا لانسلّم لَغْویّة « أحد » علی تقدیر العلمیّة، إذ الأعلام الشخصیّة کثیرًا ما تکون مسمیّاتها متعدّدة کزید و عمرو و بکر، إذا کان کلّ واحد منها علمًا للأشخاص المتعدّدة، فعلی هذا نقول : انّ مفادّ « أحد » فی الآیة هو انّ مسمّی هذا العَلَم واحد .

و علی فرض تسلیم حصول العِلم باتّحاد المسمّی من غیر لفظ « أحد »، نقول: انّ « أحد » انّما یلزم لغویّته إذا سیق (2) لإثبات الوحدانیّة، وهو ممنوع لجواز کونه لإثبات الأحدیّة أعنی عدم قبول القسمة بأنحائها، لالإثبات الوحدانیّة ونفی الشرکة.

ص: 107

والإحسان (1)، وهذا المعنی انّما یصحّ إرادته بالنسبة إلی غیر اللّه تعالی، وأمّا بالنسبة إلیه سبحانه فلا، کما لا یخفی ؛ بل المراد من الرحمة المنسوبة إلیه _ جلّ جلاله _ برّه وإحسانه ورزقه، لأنّ أسمائه تعالی تؤخذ بإعتبار الغایات الّتی هی الأفعال دون المبادی الّتی هی الإنفعالات .

و إن شئت أن یتّضح لک حقیقة الحال، فافرض انّک إذا رأیت شخصًا فی بلیّة کحرق مثلاً، حصل فی قلبک من ذلک رقّة و رأفة تشوّقک و توجب لک إلی تخلیصه من تلک البلیّة، فإذا أخلصته منها یصدق فی حقّک انّک رحیم، بل الظاهر صدق ذلک بمجرّد حصول تلک الرقّة .

وبالجملة : هذا الصدق بالنسبة إلیک باعتبار المبدأ، أعنی الرقّة الّتی هی الإنفعال، وأمّا بالنسبة إلیه سبحانه، فلیس الأمر کذلک، بل و أسمائه تعالی تؤخذ باعتبار ذلک الفعل الّذی هو الغایة، لا باعتبار المبدأ الّذی هو الإنفعال .

فعلی هذا إذا وصف اللّه تعالی بالرحمة مثلاً، فهو باعتبار تفضّله و إحسانه، لا باعتبار الرقّة لتنزّهه سبحانه عن ذلک ، و هذا معنی قول أهل العرفان : « خذ الغایات واترک المبادی ».

کما فی کبر و کبّر، و قطع و قطّع ؛ قال الجوهری :

و کَبُرَ بالضم یَکْبُرُ، أی عَظُمَ، فهو کَبِیرٌ وَکُبَار، فإذا أفرط قیل : کُبَّارٌ بالتشدید، إنتهی (1).

و معلوم انّ بناء « الرّحمن » أزید من بناء « الرّحیم »، فیکون أبلغ، وأبلغیّته باعتبار الکمّیة کما یقال: «یا رحمن الدنیا ورحیم الآخرة»، لأنّ أفراد المرحومین فی الدّنیا أکثر من أفراد المرحومین فی الآخرة، لأنّ رحمة الدّنیا عامّة للمؤمنین والکافرین، و رحمة الآخرة مختصّة بالمؤمنین، فیکون الرّحمن أبلغ (2). والرّحمن لایطلق علی غیره تعالی، بخلاف الرّحیم، وهذا معنی قوله علیه السلام : « الرّحمن اسم خاصّ بصفة عامّة، والرّحیم بعکس ذلک » (3)، أی : اسم عامّ بصفة خاصّة .

وقد تعتبر الأبلغیّة باعتبار کیفیّة الرحمة من حیث العظمة والجسامة کما یقال : « یا رحمن الآخرة و رحیم الدّنیا »، لأنّ النعم الأخرویّة کلّها عظیمة، والنعم الدنیویّة عظیمة وحقیرة ؛ وکذا إذا قیل : « یا رحمن الدّنیا والآخرة ورحیم الدّنیا »، لأنّ مجموع نعمة الدنیا والآخرة أعظم من نعم الدنیا، وإن لم یکن کلّ واحد منهما (4) أعظم (5).

ص: 110

من جزئه، إذ لا شکّ فی کونها متعلّقة به و مطلق التعلّق کاف لذلک، هذا فی کتاب اللّه تعالی فاتبعه المصنّفون بالتقدیم والتأخیر ] (1).

و بین الحمد والمدح عموم مطلقًا (1)، لأنّ کلّ حمد فهو مدح، و لیس بعض المدح بحمد، کما إذا کان فی مقابلة الجمیل الغیر الإختیاری .

و بین الشکر والمدح عموم من وجه، لصدق الأوّل بدون الثانی فیما إذا کان بغیر اللسان، و صدق الثانی بدون الأوّل فیما إذا کان باللسان فی مقابلة غیر النعمة، ومصداقهما مصداق الحمد والشکر (2).

قوله : علی نعمک .

« علی » هذا (1) للتعلیل کما فی قوله تعالی : « وَلِتُکَبِّرُوا اللّه َ عَلَی مَا هَدَیکُم » (2)، أی لهدایته إیّاکم، والتقدیر هنا : أحمدک اللهمّ لنعمک علینا (3).

والنِعَم بکسر النون جمع النِعمة بکسرها .

قوله : و آلآءک .

واحدها : أَِلَی (4)، و هی عطف تفسیر لقوله : « و نعمک » إذا کانت مرادفة له، فلا فرق بینهما حینئذ . وقیل : إنّ الفرق بینهما هو : أنّ الأوّل مختصّ بالنعم الباطنیّة، والثانی بالظاهریّة (5) ؛ وتقدیم الأوّل علی الثانی لمراعاة السجع والقافیة لقوله بعد ذلک : خاتم أنبیائک، أو لترجیح النعم الباطنیّة علی النعم الظاهریّة .

قوله : خاتم أنبیائک .

والخاتم إمّا بکسر التاء أو بفتحها، وهو علی الأوّل صفة لمحمّد صلی الله علیه و آله ، وعلی

ص: 119

الثانی عطف بیان، و معناه علی الکسر : الآخِر، و علی الفتح معلوم .

وقیل (1) : إنّ أصله : أءل، بهمزتین، وتصغیره : أئیل، قلبت الهمزة بالألف .

الأصحاب، علی ما توهّم بعض الأعلام (1)، لأنّ « فاعل » (2) لا یجمع علی « أفعال » کما صرّح به جماعة .

وأمّا الأصحاب فانّه جمع صَحِب بکسر الحاء، کنَمِر و أَنْمَار (3)، ولایخفی علیک انّما قلنا من کون رَکْب جمع راکب، هو الّذی صرّح به فی المجمع وغیره (4)، لکن قال نجم الأئمّة فی نحو الرکب فی راکب، و طلب فی طالب، و غیرهما، ما حاصله : انّ هذه الألفاظ لیست جموعًا لهذه الآحاد، لأنّها لو کانت جموعًا لهذه الآحاد لم تکن جموع قلّة، لأنّ أوزانها محصورة و لیست هذه منها، بل جموع کثرة، و جمع الکثرة لایصغّر علی لفظه، بل یردّ إلی واحدة، و هذه لاتردّ نحو : رکیب . وأیضًا لو کانت جموعًا لردّت فی النسبة إلی آحادها ولم یقل : رکبی. وأیضًا لو کانت جموعًا لم یجز عود الضمیر الواحد إلیها (5).

ألف و أربعة عشر ألفًا (1).

و قال بعض الإمامیّة : انّ أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله هم المؤمنون الّذین أدرکوا صحبة النبیّ صلی الله علیه و آله مع الإیمان (2).

و قد خفی فهم المراد من العبارة لأجل القیدین ؛ أقول : الظاهر انّ مراده هو انّ المدرک بصحبة (3) النبی صلی الله علیه و آله علی أقسام، الأوّل : أن یکون أدرک صحبته مع الإیمان ثمّ کفر، والثانی هو : أن یکون أدرک ذلک مع الکفر ثمّ آمن، والثالث : أن یکون أدرک صحبته مع الإیمان و لم یکفر أبدًا (4).

و الظاهر انّ غرض هذا القائل تخصیص الأصحاب _ الّذین صلّی اللّه (5) علیهم (6) بعد الصلوات علی النبیّ وآله _ بالأخیر، و إخراج الأوّلین حیث أخرج الأوّل منهما بالقید الأوّل، والثانی بالثانی، فتأمّل .

و قد یقال للعبارة معنی آخر، و لیس المقام مقام ذکره .

قوله : إلی یوم لقائک .

متعلّق بأصلّی أو أسلّم (7)، والتقدیر : وأصلّی _ أو أسلّم _ إلی یوم لقائی لک، حذف الفاعل وأضیف المصدر إلی الضمیر بعد حذف الجار .

ص: 124

ویمکن أن یکون « یوم لقائک » اسمًا لیوم القیامة، فلا حاجة إلی التقدیر حینئذ؛ ویحتمل أن یکون الظرف متعلّقًا بقوله : والتابعین (1).

وقیل (1) : قیس (2) بن ساعدة الإیادی (3) حکیم العرب .

قوله : هذا شرح .

المشار إلیه بهذا إمّا المعنی المدلول علیه باللفظ، أو اللفظ الدالّ علی المعنی المترتّبین فی الذهن، سواء کان وضع الدیباجة قبل التصنیف أو بعده، فنزّل المعقول بمنزلة المحسوس فاستعمل فیه ما هو من خواصّه، أو کان المشار إلیه مجموع ما فی الدفتین من النقوش الّتی زیادة علی کلام المصنّف إذا کان وضع الدیباجة بعد التصنیف، والأخیران أولی بقرینة قوله بعد ذلک : « مزّجته » .

ثمّ انّ الشرح فی اللغة : الکشف، و فی الإصطلاح : عبارة عن جملة من النقوش الّتی یقصد بها کشف کلمات الغیر أو نفسه، و قد یقصد بها مجموع کلمات الکتاب فیکون شرحًا للکتاب، أو بعضها فیکون شرحًا له، و من هنا یعلم انّ المشار إلیه بهذا هو الثالث، إذ لا یقال للمعانی و الألفاظ المترتّبین فی الذهن انّهما شرح، کما لایخفی .

ص: 126

قوله : لطیف .

صفة لقوله : « شرح »، و لَطَفَ من باب طَلَبَ، أی : رَفَقَ (1) ؛ یعنی انّ هذا شرح الّذی یوصل رافقیه (2) إلی ما ینتفعون به فی هذا العلم، و یهیّء لهم ما به یغنی عن الرجوع إلی غیره من الشروح .

و یجوز أن یکون لَطُفَ بضمّ العین من باب قَرُبَ، أی : صغیر الحجم (3)، ومع ذلک مهذّب المقاصد، واضح المسالک، إلی آخره .

قوله : مهذّب المقاصد .

و هو صفة أخری .

إن قلت : کیف یجوز أن یکون صفة لشرح، مع انّه مضاف إلی المعرفة ؟!

قلت : انّه و إن أضیف إلی المعرفة، لکنّها إضافة لفظیّة، فلا تفید التعریف، ویجوز أن یکون خبرًا لمبتدأ محذوف [ واجب الحذف ] (4) إذا قطع عن الصفتیّة، والمعنی : انّ هذا الشرح مهذّب، أی مُطَهِّرُ مقاصد الألفیّة من الخلل والإیراد، ومن التعقید والإشکال .

قوله : واضح المسالک .

[ والإحتمالان المذکوران قائمان فیه أیضًا ] (5) ؛ و هی (6) جمع مسلک، یعنی

ص: 127

انّ هذا الشرح یوضح طریق (1) الّتی تسلک منها إلی مطالب الألفیّة حتّی لایزل (2) الطالب لها .

قوله : إلی معالمها .

هی جمع معلم، و هو الأثر الّذی یستدلّ به علی الطریق، أی هذا الشرح یهدی الّذی طلب الألفیّة إلی الأثر الّذی یستدلّ به علی المقصود فیها .

قوله : منها ریح التحقیق تفوح .

الظرف إمّا متعلّق بالفعل المذکور، فحینئذ یفید الحصر لتقدّمه علی عامله، وحینئذ « ریح التحقیق » مبتدأ، و خبره : « تفوح » ؛ أو متعلّق بالعامل المقدّر فی محلّ الخبر، و جملة « تفوح » فی محلّ الصفة لأبحاث، و حینئذ یکون « ریح التحقیق » فاعلاً للظرف ؛ أو فی محلّ الخبر عن ریح التحقیق، و جملة « تفوح » علی التقدیرین حال، وعلی الأوّل لا شکّ فی صحّته، والثانی علی القول بجواز مجیء الحال من المبتدأ، والتقدیر علی الأوّل انّ : هذا الشرح حاوٍ لأبحاث حاصل منها ریح التحقیق حالکونها تفوح منها، أی تنتشر . و علی الثانی : حاوٍ لأبحاث ریح التحقیق حاصل منها حالکونها تنتشر منها .

یقال فَاحَ الشیء یَفُوحُ فَوحًا : إذا طاب ریحه، و لا یقال إلاّ فی الریح الطیّبة، وأمّا فی الریح الخبیثة فلا یقال فیها إلاّ : هَبَّتْ رِیحُهَا (3).

قوله : لنکت .

بضمّ النون و فتح الکاف : جمع النکتة، إذ الجمع المکسّر إمّا بزیادة الحرکة

ص: 128

والحرف، أو بنقصانهما، أو بزیادة أحدهما و کذا النقصان، أو بزیادة أحدهما ونقصان الآخر، و هنا کذلک لزیادة فتح الکاف و نقص الهاء .

قوله : سمّیته بالبهجة المرضیّة .

البَهْجَة بفتح الباء و سکون الهاء : الفرح (1)، وانّما سمّی هذا الشرح بذلک لکونه باعثًا لفرح قاریه علی بصیرة لما یشتمل من الفوائد والنکات، وتسمیته حینئذ بالبهجة المرضیّة _ مع انّه مفرّح _ للمبالغة کزید عدل .

قوله : و باللّه أستعین .

قدّم الظرف لقصد الإنحصار تنبیهًا علی انّ هذا الشرح لما مرّ [ من ] (2) تعریفه من کونه مهذّب المقاصد إلی آخره، یناسب أن یستعان باللّه فقط لا بغیره .

وأصل «أستعین»: إستعون کإستفعل، قلبت الواو یاء بعد نقل حرکتها إلی ما قبلها.

قوله : انّه خیر معین .

هو فی موضع التعلیل، فیجوز کسر الهمزة و فتحها لما سیجیء من أنّها لو کانت کذلک یجوز کلاهما، أمّا الکسر فعلی انّه تعلیلٌ مستأنفٌ کأنّه جواب عن سؤال مقدّر، تقدیره هو انّه لما قال باللّه أستعین کأنّه قیل له : لِمَ تستعین به دون غیره، فأجاب بقوله : انّه خیر معین ؛ و أمّا الفتح فعلی تقدیر لام التعلیل، و سیجیء انّها إذا وقعت مجرورة، تفتح همزتها .

ص: 129

و فی بعض النسخ : فانّه خیر معین .

قوله : أبو عبداللّه جمال الدّین (1).

ولایخفی انّ مقتضی القاعدة الّتی سیجیء فی مبحث العلم إلیها الإشارة هو : انّه متی اجتمع اسمٌ ولقبٌ یجب تأخیر الثانی عن الأوّل، فعلی هذا (2) کان علی الشارح أن یؤخّر جمال الدّین علی محمّد، و یقول هکذا : هو الإمام أبو عبداللّه محمّد جمال الدّین بن عبداللّه بن مالک .

و یمکن الجواب عنه بأوجه، الأوّل هو : ما سنشیر إلیه من انّ تلک القاعدة لیست علی الإطلاق، بل فیما إذا لم یکن اللقب أشهر من الاسم، ولعلّ اللقب فیما نحن فیه عند الشارح أشهر .

والثانی هو : انّ تأخیر الاسم هنا أنسب بالشرح المزجی .

والثالث : انّ ما سیجیء فی مبحث العلم هو انّه إذا اجتمع اللقب و الاسم وجب تقدیم الثانی، و أمّا وجوب تقدیمه _ و لو عند إجتماعهما مع الکنیة _ فغیر معلوم، وما نحن فیه من هذا القبیل، فتأمّل .

قوله : الطائی .

أصله : طیء، فإذا نسب (3) إجتمعت ثلاث یاءآت، حذفت الاُولی وعوّض عنها الألف، أو قلبت بالألف، فصار طائی .

ص: 130

و یمکن الجواب عنه : بانّه إمّا لموافقة الکتاب العزیز، حیث ابتدأ ببسم اللّه ثمّ بالحمد، أو للتصریح بلفظ الحمد .

هذا محصّل الکلام فی دفع التعارض بین الحدیثین علی هذا الوجه، و یمکن دفع التعارض بینهما أیضًا بوجوه غیر ما ذکر :

الأوّل : انّ المراد بالإبتداء فی الحدیثین الإبتداء العرفی، أی ما یقال فی العرف انّه إبتداء، و هو صادق فی کلّ من البسملة و الحمد .

والثانی : أن یکون المراد بالإبتداء فی البسملة حقیقیًّا، و هو ما لم یسبق علیه شیء، و فی الحمد عرفًا .

والثالث هو : انّ المراد به فی البسملة حقیقیّ أیضًا، و فی الحمد إضافیّ .

ثمّ اعلم : انّه اشتهر بینهم انّه إذا حمل الإبتداء فی البسملة علی العرفی وفی الحمد علی الإضافی، حکم بعدم اعتباره .

و [ لی ] (1) فیه نظر، لأنّ الباعث علی عدم إعتبار هذا القسم إمّا حمل الإبتداء فی البسملة علی العرفی، و هو موجود فی القسم الأوّل، فینبغی أن لا یکون معتبرًا، وإمّا حمل الإبتداء فی الحمد علی الإضافی، و هو موجود فی القسم الثالث، فینبغی أن لا یکون معتبرًا أیضًا .

و الرابع هو : انّ الباء فی قوله صلی الله علیه و آله : لم یبدأ فیه باسم اللّه، و بحمد اللّه، للإستعانة أو الملابسة، و معلوم انّ الإستعانة و التلبّس بشیء لا ینافی الإستعانة والتلبّس بشیء آخر، کذا قیل (2).

و فیه نظرٌ، یظهر وجهه للمتأمّل .

ص: 132

والخامس هو : ما ذکره بعض الأعلام (1) من انّ الإبتداء فی کلیهما محمول علی الحقیقی، فلا تعارض بینهما حینئذ، بناء علی ما ذکره من انّ الحقیقی من الإبتداء هو ما لم یسبق علیه جزء من الکتاب .

قوله : الجمیل .

[ انّما أطلق الجمیل ] (2) ولم یقیّده بالإختیاری، مع انّک قد عرفت انّ الحمد هو الثناء علی الجمیل الإختیاری، لما قیل من انّه لایحتاج إلی هذا التقیید، بل هو مفسد لقوله تعالی : « عَسی أن یَبعَثَک ربُّک مَقامًا مَحمُودًا » (3)، وقولهم: « عاقبة الصبر محمودة » (4).

و لأنّ الحمد یقع فی مقابلة الصفات الکمالیّة للّه تعالی کالحیاة والقدرة ونحوهما، وهی لایمکن أن یکون إختیاریّة له تعالی، لما ذکره فی محلّه .

والمقیّدون أجابوا أمّا عن الأوّل : فبأنّ الحمد فیه بمعنی الرضا، لا بمعنی المذکور ؛ و أمّا عن الثانی : فلأنّه تعالی لمّا کان مستقلاًّ فیها کأنّه مختار فیها، أو لما یترتّب (5) علیها من الصفات الإختیاریّة .

قوله : و أداء لبعض ما یجب له .

و الضمیر فی یجب عائد إلی الحمد، یعنی : انّ الحمد لأداء بعض ما یجب الحمد له من النعم والإحسان، لوضوح انّ الحمد فی مقابلة الجمیع (6) لایکاد یحصل فی

ص: 133

قوّة أحد (1).

نِعْمَ ما قال علیه السلام فی بعض مناجاته مع اللّه سبحانه :

و نعمائک کثیرة قصر فهمی عن إدراکها فضلاً عن إستقصائها، فکیف لی بتحصیل الشکر وشکری إیّاک یفتقر إلی شکر، وکلّما قلت لک الحمد وجب علیّ لذلک أن أقول لک الحمد (2).

قوله : والمراد إیجاده، إلی آخره .

أشار بذلک إلی انّ « أحمدک » فی کلام المصنّف و إن کان من صیغة الإخبار، إلاّ انّه لیس المراد منه حقیقته (3)، بل المراد منه الإنشاء، إذ المقام مقام إیجاد الحمد، لا الإخبار بانّه سیحمد .

قوله : بعد الحمد .

أشار بذلک إلی انّ الحال هنا مقدّرة، و هی الّتی تکون زمانها مغایرًا لزمان عاملها، إذ زمان الصلاة غیر زمان الحمد [ و لایمکن إتّحاد الزمان فیهما ] (4) کما لایخفی ؛ لا المحقّقة وهی الّتی تکون زمانها متّحدًا مع زمان عاملها کقولک : جئتک راکبًا، إذ زمان المجیء والرکوب واحد .

ص: 134

قوله : أی داعیًا بالصلاة أی الرحمة (1).

وهذا التفسیر یحتمل أن یکون بوجهین، الأوّل : التنبیه علی انّ قوله: « مصلّیًا »، حال من الفاعل لا من المفعول .

وجه دلالة هذا التفسیر علی ذلک هو انّه لمّا فسّر مصلّیًا بداعیًا إلی آخره، یتعیّن کونه حالاً من الفاعل، لأنّ الدعاء عبارة عن الطلب الّذی من الدانی إلی العالی، وفیه انّ هذا و إن کان حقًا، لکنّه یعلم من قوله : « بعد الحمد »، فیکون هذا نکتة أخری لقوله بعد الحمد، فلا حاجة إلی هذا التفسیر .

والثانی هو : انّ لفظ الصلاة لمّا کان له معانی مختلفة : الرحمة و الدعاء والإستغفار _ علی ما صرّح به بعض الأعلام (2) _ و کان المراد هنا المعنی الثانی، فسّره بذلک، لأنّ شأن الشارح التنبیه علی المراد و إیضاح المقصود .

إن قلت : ینبغی علی هذا أن یکتفی بقوله : « داعیًا » و لم یذکر ما بعده، و به یعلم الفائدة المذکورة، فکان ذکر ما بعدها لغوًا .

قلت : اللَغْوِیّة ممنوعة، لأنّ الصلاة فی المقام لیس المراد به (3) مطلق الدعاء، بل الدعاء الخاصّ و هو طلب الرحمة، و ذکر الشارح ما ذکره بعد قوله : « داعیًا » للتنبیه علیه ؛ فعلم ممّا ذکرناه وجه تفسیر الصلاة بالرحمة فی قوله : « أی بالرحمة »، فتأمّل .

قوله : علی النبیّ .

ولایخفی انّ نسخ المتن فی المقام مختلفة، فالمذکور فی بعضها : « علی الرسول

ص: 135

المصطفی »، و فی بعضها : « علی النبیّ »، و نسخ الشرح علی ما رأینا مطبقة علی الثانی، فینبغی التنبیه علی وجه إختیاره الشارح، مع انّ الرسول کان أشرف من النبیّ، فکان إختیاره أولی ؛ فنقول : لعلّ وجه إختیار الثانی من الشارح شیئان، الأوّل : التنبیه علی انّه صلی الله علیه و آله لو استحقّ الصلاة بالنبوّة، فاستحقاقه لها بالرسالة بطریق أولی .

والثانی هو : انّ لفظ « النبیّ » أقرب من وزن بحر الکتاب، فکان إختیاره أولی.

تبدل بالظلمة والفساد بالأغبرة والأدخنة، کذلک النفس تزید جلائها وصفائها بالتخلّق بالأخلاق الحسنة، والتزیّن بالأعمال المادحة من الفرائض والندبیّة، ومتابعة الشریعة المصطفویّة، و موافقة الآثار الصادرة عن الأئمّة _ علیهم آلاف السلام والتحیّة _ و تحصل لها الکدرة والظلمة بالإشتغال بالأفعال الذمیمة، والإزدواج بالصفات الرذیلة، و الانغمار (1) فی الخصائل الردیئة، و بذلک یبطل إستعدادها للعروج إلی مدارج العرفان، و یزهق صلاحیّتها للصعود إلی حقایق الإیمان، ویضمحلّ قابلیّتها للإنخراط فی سلک المستغرقین فی أشعّة جمال الرّحمن .

إذا عرفت ذلک نقول : انّ التخلّق بالأخلاق الفضیلة، والتزیّن بالآثار الجمیلة، مع التضرّع والإبتهال والإنابة، ربما یوجب هبوب ریاح الألطاف الإلهیّة وتموج آثار إشفاق الرحمانیّة علی تلک النفس، فیکشف (2) الحجب والغواشی عن عین بصیرتها، فیتجلّی فیها جملة المطالب والأسرار بلطف خفیّ من اللّه سبحانه وبتأیید سریّ منه تعالی شأنه . و هو إمّا مع الإطّلاع علی السبب المفید، و هو مشاهدة الملک الملهم للحقائق من قبل اللّه تعالی، و هو المسمّی بالوحی، یختصّ بالأنبیاء ؛ أو بدون الإطّلاع علی السبب، و هو المسمّی بالکشف، یختصّ به الأولیاء .

و أمّا الإلهام، فهو و إن اشترک مع الکشف فی عدم الإطّلاع علی السبب، إلاّ انّه یفترق عنه بعدم اعتبار التصفیة فیه، و لهذا یقال بإمکان حصوله للحیوانات، بخلاف الکشف .

ص: 137

قوله : و بالهمزة .

عطف علی قوله : « بالتشدید »، و فیه نظرٌ، لأنّ المقرّر عندهم انّ الواو العاطفة للجمع (1) ؛ فعلی هذا یلزم فی لفظ النبیّ حین کونه بالتشدید من النبوّة أن تکون بالهمزة من النبأ، و هو بیّن الفساد .

والجواب عن ذلک من وجهین، الأوّل : انّ الواو هنا بمعنی « أو »، فکأنّه قال : أو بالهمزة من النبأ (2).

والثانی : انّ الواو محمولة علی معناها، لکن لیس معنی قولهم : انّ الواو للجمع، انّه یجب أن یکون المعطوف والمعطوف علیه مجتمعًا فی آن واحد فی الکلم، کما نبّه علیه عند قوله : « بالجرّ والتنوین والنداء وأل »، فانتظر .

قوله : لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله مخبر عن اللّه تعالی .

[ و ] (3) فیه نظرٌ، لأنّه قد مرّ آنفًا انّ النبیّ هو : الإنسان الّذی اُوحی إلیه بشرع وإن لم یؤمر بتبلیغه ؛ و هنا علّل تسمیة النبیّ بذلک لکونه مخبرًا عن اللّه تعالی [ والإخبار عن اللّه تعالی فرع الأمر بالتبلیغ ] (4)، فکیف یکون الجمع بین الکلامین ؟!

ص: 138

والجواب عن ذلک [ یمکن ] (1) من وجهین، الأوّل : انّ التنافی بین الکلامین انّما یکون إذا کان الإخبار عن اللّه تعالی متوقّفًا علی الأمر بالتبلیغ، و هو ممنوع، بل نقول : انّه متوقّف علی عدم النهی عن ذلک، فیجوز الإخبار ولو مع عدم الأمر بالتبلیغ .

والثانی هو : انّ لزوم (2) المناسبة بین المأخوذ و المأخوذ منه فی جمیع أفراد المأخوذ غیر مسلّم، و حینئذ نقول : انّ النبأ و إن کان بمعنی الخبر، إلاّ انّه یکفی المناسبة بینه و بین النبیّ إذا کان رسولاً، لکونه مأمورًا بتبلیغ (3) ما وصل إلیه [ من الشرع ] (4) کما عرفت، فتأمّل .

قوله : أی المختار من الناس .

لمّا کان القدر اللاّزم فی صدق المصطفی وجود المصطفی منه، سواء کان بعضًا أو کلاًّ، و کان المراد فی المقام الثانی، لأنّ نبیّنا محمّد صلی الله علیه و آله مختار من جمیع الناس، فلهذا فسّر (5) حینئذ الشارح المصطفی بقوله : « أی المختار من الناس » باسم الجمع محلّی باللاّم الّذی مفاده العموم ؛ و لمّا کان هذا محتاجًا إلی شاهد ودلیل، توصّل إلی ذکر الحدیث .

قوله : من ولد اسماعیل .

الولد : بفتح الواو و اللام، و بضمّها و سکون اللام، یطلق علی الواحد والجمع، کما فی المجمع (6).

ص: 139

و فی الصحاح :

الوَلَد قد یکون واحدًا و جمعًا، و کذلک الوُلْد بالضمّ . و قد یکون الوُلْد جمع الوَلَد، مثل أُسْد و أَسَد (1).

قوله : اختار خلقه .

و الخلق بمعنی المخلوق، أی اختار إیجاد مخلوقه ؛ حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه و أعرب باعرابه .

و انّما لم یکتف الشارح بذکر الحدیث الأوّل مع انّ من دأبه الإختصار، لعدم إفادته تمام المدّعی، إذ المدّعی انّ نبیّنا مختار من جمیع الناس، والقدر الثابت من الحدیث الأوّل انّه صلی الله علیه و آله مختار من الناس إلی ولد إبراهیم، و أمّا قبلهم فلم یدلّ علیه الحدیث الأوّل صریحًا، و لهذا احتاج إلی ذکر الحدیث الثانی، إذ هو مفیدٌ لتمام المدّعی .

فتأمّل فی الکلام حتّی یظهر لک وجه عدم الإکتفاء بالحدیث الثانی مع إفادته تمام المدّعی، ثمّ وجه تأخیره عن الحدیث الأوّل، مع انّه فی بادی النظر من حیث إفادة المدّعی بتمامه کان أولی بالتقدیم (2).

قوله : فاختار [ منهم ] (3) بنی آدم ثمّ اختار بنی آدم .

یمکن أن یقال فی بیانه وجوه، الأوّل : أن یکون الإختیار الأوّل بمعنی الإرادة،

ص: 140

والمعنی : انّه تعالی أراد بنی آدم، ثمّ بعد الإرادة اختارهم ؛ و هکذا إلی آخر الحدیث .

والثانی : أن یبقی اختیار الأوّل علی معناه، لکن یکون قوله صلی الله علیه و آله : ثمّ اختار بنی آدم، بإضمار « أن » المصدریّة، والتقدیر : ثمّ اختار بنی آدم اختار ؛ إلی آخر الحدیث .

والثالث : کالثانی، لکن من غیر إضمار « أن » .

و الرابع : أن یکون « اختار » فی قوله صلی الله علیه و آله : « ثمّ اختار » مصدرًا علی سبیل الإضافة، أصله : « ثمّ اختار بنی آدم اختار » إلی آخره، فخفّف الاختیار بالإختیار للتخفیف ؛ لکن فی هذه الوجوه الثلاثة یکون الفاء فی قوله : « فاختار »، زائدة .

اسمه : عمرو، ثمّ اشتهر بهاشم، و ذلک لأنّه قد اتّفق فی بعض السنین قحط شدید فی مکّة وحوالیها، و هاشم کان من أکابر قریش، وکان له إبل کثیر، و کان ینحرها للناس بالتدریج و یطعمهم بالثرید، و لهذا کان شُعراء ذلک الزمان یمدحونه ولقّبوه بهاشم، أی کاسر عظام الإبل والخبز الیابس، إذ الهَشْم بمعنی الکَسْر (1).

و من جملة أشعار الّتی قالوا فی مدحه :

[ 1 _ ] عَمرُو الّذی هَشَمَ الثَریدَ لِقَومِه وَ رجالُ مَکّةَ سنون عِجَافُ (2)

و هاشم هو الّذی تولّد توأمًا مع « عبد شمس » والد أمیّة، و هو جدّ لبنی أمیّة، ونقل انّه کان عند الولادة ناصیتهما أو ظهرهما _ علی اختلاف القولین _ متّصلاً، قد فرّقوا ذلک بالسیف، و کان هناک فی ذلک الحین شیخ کبیر، فقال : هذا الأمر شوم یدلّ علی وقوع النزاع والقتال بین أولادهما أبدًا، کما صار کذلک .

و أمّا مطّلب، فهو لیس جدّ النبیّ صلی الله علیه و آله عبدالمطّلب، بل هو ابن آخر لعبد مناف أخو هاشم ؛ وانّما کان اسم جدّ النبیّ صلی الله علیه و آله عبدالمطّلب : شیبة، و قیل فی وجه تسمیته بذلک : هو انّه کان حین التولّد شعرات أبیض (3) علی رأسه، ثمّ اشتهر

ص: 142

بعبد المطّلب (1).

وجه إشتهاره بذلک _ علی ما نقل (2) _ هو : انّه کان فی المدینة عند أمّه سلمی بعد فوت أبیه هاشم، و سافر عمّه مطّلب بن عبد مناف إلی المدینة، و رأی ابن أخیه بین الصبیان و عرفه بالقرابة، فأخذه من غیر اطّلاع لأمّه و أقوامها، فرکبه علی ردیفه فجاء به إلی مکّة، و فی الطریق کلّ من کان یتفحّص عن ذلک الطفل کان یقول فی الجواب انّه عبده، خوفًا لأمّه سلمی و أقوامها، لئلاّ یتعاقبونه ویأخذونه منه، و لهذا اشتهر بعبد المطّلب، و کان فی مکّة حتّی مات عمّه مطّلب، ثمّ انتقل ریاسة مکّة إلیه .

قوله : بفتح الشین .

فیکون مفعولاً للمستکملین ؛ انّما اقتصر علی ذلک مع انّه یجوز أن یکون بضمّ الشین أیضًا جمع شریف لیکون صفة ثانیة للآل، للتنبیه علی عدم إعتبار هذا الإحتمال حتّی کأنّه غیر ممکن الإرادة فی المقام .

بیانه هو : انّ المقام مقام المدح، والعبارة سیقت [ لأجل ] (3) لذلک، فینبغی حمل الکلام علی ما هو أدلّ و أبلغ [ و أکثر ] (4) فی الدلالة علیه، و هو انّما یکون مع فتح الشین، لأنّ معناه حینئذ یکون هکذا : انّ آله صلی الله علیه و آله قد أکملوا الشرافة ]کلّها ] (5) وبلغوا أقصی مرتبتها، بحیث لم یبق للشرافة مرتبة لم یصلوا إلیها ؛ بخلاف ما إذا ضمّ الشین، فانّ معنی الکلام حینئذ هکذا : انّ آله صلی الله علیه و آله شُرفاء . والفرق بین

ص: 143

المعنیین بیّن، و أبلغیّة الأوّل و أحسنیّته من الثانی أبین، کما لایخفی علی ذی درایة و فطن (1).

إن قلت : انّ المستکملین یحتاج إلی مفعول، و مع ضمّ الشین محذوفٌ، وتقدیره هکذا : وآله المستکملین الشرافة ؛ فلا فرق بین المعنیین أصلاً .

قلت : انّ التقدیر خلاف الأصل، و علی تقدیر تسلیمه نقول : انّ ذکر الشرف حینئذ لغوٌ، لأنّهم علیهم السلام إذا استکملوا الشرافة وبلغوا غایة مرتبتها، فهم شرفاء لامحالة، والترقّی من الأعلی إلی الأدون مرغوبٌ عنه .

قوله : بانتسابهم إلیه صلی الله علیه و آله .

و هو متعلّق بالمستکملین، والمعنی : انّهم استکملوا الشرافة بسبب إنتسابهم إلیه صلی الله علیه و آله .

ویجوز أن یکون علّة لفتح الشین، أی الحکم بفتح الشین بسبب إنتسابهم إلیه صلی الله علیه و آله ، لما عرفت من انّ فتحها أبلغ و أدلّ، و حینئذ یکون متعلّقًا بفتح الشین [ فی قوله : « بفتح الشین » ] (2).

قوله : نظم أرجوزة .

النظم بمعنی : الجمع، والرجز : بحرٌ من بحور الشعر، کلّ مصرع منه یقابل ثلاثة مستفعل .

و فی القاموس :

ص: 144

الرجزُ بالتحریک : ضَرْبٌ مِن الشِعْر، وزنُهُ : مُسْتَفْعِلُ (1) سِتَّ مَرَّاتٍ، سُمّیَ به (2) لِتَقَارُبِ أَجْزَائِهِ، وَ قِلَّةِ حُروفِه (3).

قوله : ولایقدح ذلک فی النسبة .

الغرض من هذه العبارة دفع الإعتراض المتوهّم وروده فی المقام، تقریره هو : انّه کیف یجوز أن یکون الألفیّة ألفان مع انّها بصورة المفرد ؟

تقریر الجواب هو : انّ علامة التثنیة تحذف عند النسبة، و ذلک لأنّ التثنیة معربة بالحروف، والمنسوب إلی الیاء معرب بالحرکات، و لایجوز أن یجتمع فی الاسم إعرابان، فحذفت علامة الإعراب والنون أیضًا لکونهما مزیدتین معًا، فحذفتا کذلک، فلا فرق حینئذ فی النسبة بین المفرد والتثنیة .

قوله : کما قیل .

یحتمل أن یکون المقول النفی، یعنی : کما قیل إنّه لایقدح ذلک فی النسبة . ویحتمل أن یکون المقول المنفی، یعنی : کما قیل إنّه یقدح ذلک فی النسبة . والثانی أولی، یظهر وجهه للمتأمّل .

قوله : کما سیأتی .

فی باب النسبة حیث قال المصنّف :

[ 2 _ ] وعَلَمَ التَثنِیَةِ احْذِف لِلنَسَب ومِثْلُ ذَا فِی جَمْعِ تَصحِیحٍ وَجَب (4)

قوله : أی مهمّاته .

[ إعلم : انّه ] (5) لمّا کان الإعتراض متوجّهًا علی ظاهر کلام المصنّف من

ص: 145

وجهین، أحدهما : انّ المقاصد فی قوله : « مقاصد النحو »، جمع، و المقرّر فی الأصول [ کما هو المطبوع عند أهل العقول ] (1): انّ جمع المضاف یفید العموم (2)، فمفاد کلام المصنّف علی هذا هو انّ جمیع مقاصد النحو فی الألفیّة مجموعة، وفساده ظاهر .

و ثانیهما هو : انّ الألفیّة لیست مقصورة فی مقاصد النحو، بل کثیر من مقاصد الصرف مذکور فیها أیضًا ؛ حمل (3) الشارح کلامه علی معنی یدفع معه کلا الإعتراضین .

أمّا الأوّل : فبقوله : « أی مهمّاته »، یعنی لیس المراد انّ جمیع مقاصد النحو ومطالبه مذکورة فی الألفیّة، کما یتوهّم من ظاهر کلام المصنّف ؛ بل المراد انّ مهمّاته مذکورة فیها .

و [ أمّا ] (4) الثانی : فبقوله : « و المراد به المرادف » إلی آخره، یعنی : ان لیس المراد من النحو فی قوله : « مقاصد النحو »، ما یقابل الصرف أیضًا حتّی یرد الإعتراض ؛ بل المراد به ما هو مرادف لقولنا : علم العربیّة، لا مطلق العربیّة، إذ هو شامل لعلم المعانی و البیان أیضًا، بل الّذی یطلق علی ما یعرف به أواخر الکلم من حیث الإعراب والبناء و هو علم النحو، و ما یعرف به ذواتها و مادّتها من حیث الصحّة و الإعتلال و هو علم الصرف ؛ قیّد بذلک (5) لیخرج علم اللغة، إذ به یعرف أیضًا ذوات الکلم و مادّتها، لکن لا من حیث الصحّة والإعتلال .

ص: 146

إن قلت : انّ ورود الإعتراض الأوّل مسلّم، وأمّا الثانی فغیر معلوم، لأنّه لایلزم من قوله : « مقاصد النحو بها محویّة »، عدم ذکر غیر النحو فی الألفیّة، إذ إثبات الشیء لا ینافی ما عداه .

قلت : علی تقدیر تسلیم عدم دلالة کلام المصنّف علیه نقول : انّه فی مقام [ التعریف، فالمناسب ] (1) الإشارة إلی ذکر مهمّات الصرف فیها أیضًا، کما لایخفی.

قوله : قلیل الحروف کثیر المعنی .

فی القاموس : اخْتَصَرَ کَلاَمَه : أَوجَزَهُ (2). و أَوْجَزَ کَلاَمَه : قَلَّلَهُ، إنتهی (3) ؛ فیعلم منه ترادف المختصر والموجز . و فرّق بعض بینهما فقال : انّ الأوّل حذف الطول وهو الإطناب، والثانی حذف العرض و هو تکرار (4) الکلام مرّة بعد أخری (5).

قوله : و لا بدع فی کون الإیجاز سببًا للفهم (6) .

المقصود من هذا الکلام دفع الإعتراض الّذی یتوهّم وروده فی هذا المقام، تقریره هو : انّک کیف تجعل « الباء » فی قول المصنّف، علی السببیّة، و من المعلوم انّ السبب هو ما یلزم من وجوده الوجود، و من عدمه العدم، و علی هذا یکون مقتضی العبارة هو انّ الإیجاز للألفیّة سبب لفهم الأبعد من المسائل [ أی ] (7)

ص: 147

لو انتفی الإیجاز لم یحصل الفهم ؛ و لیس الأمر کذلک، إذ لو لم یکن حصول الفهم من غیر الإیجاز أسهل، فلا أقلّ من التساوی .

و أجاب عن ذلک بأنّه لا بدع _ أی لا بدعة و لا عجب _ فی کون الإیجاز سببًا للفهم دون غیره، واستشهد لذلک بقوله : « کما فی رأیت عبداللّه و أکرمته، دون وأکرمت عبداللّه »، حیث لم یفهم منه ما فهم من الأوّل مع کونه أطول، لأنّ المراد انّ عبداللّه الّذی وقع علیه الإکرام هو من وقع علیه الرؤیة، و هو لا یعلم من قولک: رأیت عبداللّه و أکرمت عبداللّه، لإحتمال المغایرة .

و فی الجواب نظرٌ، أمّا أوّلاً : فلأنّا لا نسلّم انّ المفهوم من قولک : رأیت عبداللّه وأکرمت عبداللّه، غیر ما هو المفهوم من قولک : رأیت عبداللّه و أکرمته، لأنّ القاعدة عندهم _ کما نقلها ابن هشام عنهم (1) _ : انّ النکرة إذا أعیدت نکرة کانت غیر الاُولی، و إذا أعیدت معرفة أو أعیدت المعرفة معرفة أو نکرة، کان الثانی عین الأوّل (2). فعلی هذا نقول : انّ « عبداللّه » فی المثال المذکور معرفة أعیدت معرفة، فیکون الثانی عین الأوّل .

وأمّا ثانیًا : فلأنّا لو سلّمنا انّه لایعلم من قولک: «رأیت عبداللّه وأکرمت عبداللّه» ما علم من قولک : « رأیت عبداللّه و أکرمته »، نقول : لیس ذلک لأجل عدم کونه إیجازًا، بل لأجل عدم کون هذا الإستعمال علی وفق [ القاعدة و ] (3) إستعمال العرب، والکلام فیما إذا استعمل بالنهج المتعارف، والمتعارف فی مثل هذا المقام

ص: 148

أن یقال مثل الأوّل لا الثانی ؛ فعلی هذا کون الباء فی البیت بمعنی : مع، أنسب و أولی .

إن قیل : یمکن أن یکون قول الشارح : « ولا بدع فی کون الإیجاز سببًا للفهم » علی حذف مضاف، أی سببًا لسرعة الفهم (1) ؛ فعلی هذا لا یلزم إنتفاء الفهم فیما إذا کان الکلام مطنبًا، بل اللازم إنتفائه عنه (2). و هی کذلک لوضوح احتیاج المرور بالکلام الموجز لوجازته و بما یخرج إلی أزید، فیکون زمان الفهم فیه أزید بالنسبة إلی کلام مطنب .

قوله : والوعد فی الخیر، والإیعاد فی الشرّ، إذا لم تکن قرینة.

قال فی الصّحاح :

الوعد یستعمل فی الخیر و الشرّ، قال الفرّاء : یقال وعدته خیرًا ووعدته شرًّا .

إلی أن قال :

فإذا أسقطوا الخیر والشرّ قالوا فی الخیر : الوعد والعدة، وفی الشرّ : الإیعاد والوعید، قال الشاعر :

[ 3 _ ] وانّی وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إیعادی ومنجز موعدی (3)

و « قرینة » فی قوله : « إذا لم تکن قرینة »، مرفوع لیکون فاعلاً لتکن، وهی

ص: 149

تامّة فلا یحتاج إلی المنصوب، و المعنی : إذا لم توجد قرینة ؛ أو ناقصة وتکون « قرینة » إسمها، والخبر محذوف، والتقدیر : إذا لم تکن هناک قرینة .

قوله : بأن لایعترض علیها .

و الظاهر انّ الباء للسببیّة، أی : و تقتضی الألفیّة رضًا من قاریها بسبب أن لایعترض علیها .

قوله : یشوبه .

الشَّوْبُ : الخَلْطُ (1) ؛ والضمیر المنصوب (2) یعود إلی : « رضًا ».

قوله : الزوَاوی .

و هو نسبة إلی « زوَاوَة » بلدة فی المَغْرِب (3)، ولد ابن معط (4) فیها سنة أربع

ص: 150

وستّین وخمس مائة، و رحل إلی دمشق، و سکن فیها طویلاً، واشتغل علیه خلق کثیر فیها، ثمّ سافر إلی مصر وتصدّر بالجامع العتیق لاقراء الأدب إلی أن توفّی (1).

قوله : لتفضیل السابق شرعًا و عرفًا .

فأقول : قال الخالد (2) فی ترکیب البیت ما هذا کلامه :

« و هو » مبتدأ یرجع إلی ابن معط، و « بسبق » متعلّق بحائز، والباء للسببیّة، « حائز » بالحاء المهملة والزاء المعجمة (3) : خبر المبتدأ، وفاعله مستتر فیه، و « تفضیلاً » مفعوله علی تقدیر مضاف إلیه، والتقدیر : و هو بسبق حائز تفضیلی من إقامة السبب مقام المسبّب، إذ الحائز للشیء هو الّذی یضمّه إلی نفسه، إنتهی (4).

قد اشتبه فهم المراد من هذا الکلام علی کثیر من الطلبة، فلا بأس بکشف الحجاب عنه حتّی یزول الإشکال، فأقول : توضیحه هو انّ ظاهر معنی قول المصنّف انّ ابن معط بسبب السبق حائز تفضیلی إیّاه، و هو لایصحّ مع حقیقة

ص: 151

الحائز، لما ذکره (1) انّ حائز الشیء هو الّذی یضمّه إلی نفسه، فأشار إلی انّ المصنّف أقام السبب مقام المسبّب ؛ یعنی انّ التفضیل الّذی هو فعل المصنّف، سبب لفضیلة (2) ابن معط وهی مسبّبة له، فالمراد انّ ابن معط بسبب سبقه حائز أن یکون مفضّلاً علی غیره ممّن تأخّر عنه ومنهم المصنّف، فابن معط بسبب سبقه حائز أن یکون مفضّلاً علیه أیضًا .

و یرد علیه انّه لم لا یجوز أن یکون تفضیلاً فی البیت بمعنی اسم المفعول أی المفضّل (3)، فعلی هذا یصحّ المعنی من غیر إشکال، إذ المعنی حینئذ : هو بسبق حائز أن یکون مفضّلاً ؛ لکن الباعث علی حمله البیت من إقامة السبب مقام المسبّب هو (4) انّه لمّا رأی فی المصرع الثانی لفظ الثناء حیث أضافه المصنّف إلی نفسه، حمل المصرع الأوّل علی تقدیر المضاف إلیه، فلمّا قدّره لزمه القول بإقامة السبب مقام المسبّب، و قد مرّ مراده .

هذا ما فهمه الخالد و حمل علیه کلام المصنّف، فالأحسن (5) ما فهمه الشارح فی هذا المقام، ملخّصه هو انّ الفضل إمّا شرعی أو عرفی، وابن معط بسبب سبقه إلی وضع کتابه و تقدّم عصره، جامع لهما ؛ أمّا جمعه للفضل الشرعی فلما روی عنه صلی الله علیه و آله : « خیر القرون قرنی ثمّ الّذین یلونهم، ثمّ الّذین یلونهم » (6)، وهکذا ؛ وأمّا للعرفی فظاهرٌ .

ص: 152

ثمّ هل الأمران معًا سبب لجمعه (1) الفضلین أو واحد منهما ؟ الظاهر : الأوّل، لأنّ وضع الکتاب من غیر تقدّم العصر لیس سببًا لذلک، و کذا تقدّم العصر من غیر وضع الکتاب، و هو واضح، فیکون کلا الأمرین سببًا، فلذا فسّر الشارح « بسبق » فی کلام المصنّف بهما (2)، فلا تغفل .

قوله : لإنتفاعی بما ألّفه .

أشار بذلک إلی انّ ما تقدّم من سبق ابن معط إلی وضع الکتاب وتقدّم العصر، لیس شیء منهما سببًا لاستحقاقه (3) ثناء المصنّف علیه ؛ أمّا عدم سبقه إلی وضع کتابه کذلک (4)، فلأنّ وضع الکتاب من حیث هو لم یکن سببًا للثناء، و هو ظاهر، وأمّا تقدّم العصر فکذلک أیضًا، و لهذا علّله بما تری .

ثمّ انّ الثناء إمّا مختصّ بالمدح، فوصفه حینئذ بالجمیل _ کما قال : مستوجب ثنائی الجمیلا _ وصف کاشف ؛ أو یعمّ الذمّ أیضًا، فالوصف مختصّ (5) حینئذ، لکن الظاهر : الأوّل .

ص: 153

متن البهجة المرضیّة

[ باب شرح الکلام و شرح ما یتألّف منه ]

کلامنا لفظ مفید کاستقم و اسم و فعل ثمّ حرف الکلم

هذا باب شرح الکلام و شرح ما یتألّف منه الکلام و هو الکلم الثلاث .

(کلامنا) أی: معاشر النحویین (لفظ) أی صوت معتمد علی مقطع الفم، فخرج به ما لیس بلفظ من الدوال کالإشارة والخط، و عبّر به دون القول لاطلاقه علی الرأی و الاعتقاد، وعکس فی الکافیة لأنّ القول جنس قریب لعدم إطلاقه علی المهمل بخلاف اللفظ، (مفید) أی مفهم معنی یحسن السکوت علیه کما قاله فی شرح الکافیة، والمراد سکوت المتکلّم، و قیل : السامع، و قیل: کلیهما .

و خرج به ما لا یفید کإن قام مثلاً، واستثنی منه فی شرح التسهیل _ نقلاً عن سیبویه و غیره _ بمفید ما لا یجهله أحد نحو : النار حارّة، فلیس بکلام ؛ ولم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا _ کما فعل الجزولی کغیره _ للإستغناء عنه، إذ لیس لنا لفظ مفید و هو غیر مرکّب .

وأشار إلی اشتراط کونه موضوعًا أی مقصودًا لیخرج ما ینطق به النائم والساهی و نحوهما بقوله: (کاستقم) إذ من عادته إعطاء الحکم بالمثال، و قیّد فی التسهیل المقصود بکونه لذاته لیخرج المقصود لغیره کجملة الصلة والجزاء .

(و اسم و فعل ثمّ حرف) هی (الکلم) التی یتألّف منها الکلام لا غیرها کما دلّ

ص: 154

علیه الإستقراء، و ذکره الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام المبتکر لهذا الفنّ .

و عطف الناظم الحرف بثمّ إشعارًا بتراخی رتبته عمّا قبله لکونه فضلة دونهما . ثمّ الکلم علی الصحیح اسم جنس جمعیّ .

واحده کلمة والقول عمّ و کلمة بها کلام قد یؤمّ

(واحده کلمة) و هی _ کما قال فی التسهیل _ لفظ مستقلّ دال بالوضع تحقیقًا أو تقدیرًا أو منویّ معه کذلک (و القول عمّ ) الکلام و الکلم والکلمة أی یطلق علی کل واحد منها، و لا یطلق علی غیرها.

(و کلمة بها کلام قد یؤمّ) أی: یقصد کثیرًا فی اللغة لا فی الإصطلاح کقولهم فی لا إله إلاّ اللّه : کلمة الإخلاص، و هذا من باب تسمیة الشیء باسم جزئه .

ثمّ شرع فی علامة کلّ من الاسم و الفعل و الحرف، و بدأ بعلامة الاسم لشرفه علی قسیمیه باستغنائه عنهما لقبوله الاسناد بطرفیه و احتیاجهما إلیه، فقال:

بالجرّ والتنوین والندا وأل و مسند للاسم تمییز حصل

(بالجرّ) و هو أولی من ذکر حرف الجر لتناوله الجرّ بالحرف و الإضافة، قاله فی شرح الکافیة ؛ قلت : لکن سیأتی أنّ مذهبه أنّ المضاف إلیه مجرور بالحرف المقدّر، فذکر حرف الجرّ شامل له إلاّ أن یراعی مذهب غیره فتأملّ .

(والتنوین) المنقسم للتمکّن والتنکیر والمقابلة والعوض، و حدّه نون تثبت لفظًا لا خطًّا، (والنداء) أی الصلاحیة لأن ینادی، (و أل) المعرفة و ما یقوم مقامها کأم فی لغة طیّ، وسیأتی أنّ أل الموصولة تدخل علی المضارع (و مسند) أی الإسناد الیه، أی: بکلّ من هذه الأمور (للاسم تمییز) أی انفصال عن قسیمیه (حصل) لاختصاصها به، فلا تدخل علی غیره .

ص: 155

فقوله : « بالجرّ » متعلّق بحصل، و «للاسم» متعلّق بتمییز، مثال ما دخله ذلک: (بسم اللّه الرّحمن الرحیم)، وزید، و صه بمعنی طلب سکوت مّا، و مسلمات، وحینئذ، و کلّ، وجوار، و یا زید، والرجل، و أم سفر، و أنا قمت .

ولا یقدح فی ذلک وجود ما ذکر فی غیر الاسم نحو :

ألام علی لوّ وإن کنت عالمًا بأذناب لوّ لم تفتنی أوائله

وإیّاک واللو، و « یا لیتنا نردّ »، و « تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه »، لجعل لوّ فی الأوّلین اسمًا، و حذف المنادی فی الثالث أی: یا قوم، و حذف أن المنسبک مع الفعل بالمصدر فی الأخیر أی: و سماعک خیر .

ثمّ أخذ فی علامة الفعل مقدّمًا له علی الحرف، لشرفه علیه ؛ لکونه أحد رکنی الکلام دونه فقال :

بتا فعلت و أتت و یا افعلی و نون أقبلنّ فعل ینجلی

(بتاء) الفاعل سواء کانت لمتکلّم أم مخاطب أم مخاطبة نحو : (فعلت)، (و) بتاء التأنیث الساکنة نحو: (أتت) و « من توضّأ یوم الجمعة فبها و نعمت » .

والتقیید بالساکنة یخرج المتحرّکة اللاّحقة للأسماء نحو : ضاربة، فإنّها متحرّکة بحرکة الإعراب، و لا، و ربّ، و ثمّ، (و یا) إلخاطبة نحو: (افعلی) وهاتی وتعالی وتفعلین (ونون) التأکید مشدّدة کانت أو مخفّفة نحو: (اقبلنّ) و لیکونن (فعل ینجلی) أی: ینکشف، و به یتعلّق قوله: بتا، و لا یقدح فی ذلک دخول النون علی الاسم فی قوله : « أقائلنّ أحضروا الشهودا »، لأنّه ضرورة .

سواهما الحرف کهل و فی و لم *** فعل مضارع یلی لم کیشم

(سواهما) أی: سوی الاسم والفعل (الحرف) و هو علی قسمین: مشترک بین

ص: 156

الأسماء والأفعال (کهل)، و لا ینافی هذا ما سیأتی فی باب الاشتغال من اختصاصه بالفعل؛ لأنّ ذلک حیث کان فی حیّزها فعل، قاله الرضی، (و) مختصّ وهو علی قسمین: مختصّ بالأسماء نحو : (فی و) مختصّ بالأفعال نحو: (لم)، والفعل ینقسم إلی ثلاثة أقسام: مضارع و ماض و أمر، ذکر المصنّف علاماتها مقدّمًا المضارع و الماضی علی الأمر للاتّفاق علی إعراب الأوّل و بناء الثانی والاختلاف فی الثالث، و قدّم الأول لشرفه بالإعراب فقال : (فعل مضارع یلی لم کیشم) أی: یقع بعد لم، فإنّه یقال فیه: لم یشم .

و ماضی الأفعال بالتا مز و سم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم

(و ماضی الافعال بالتاء) الساکنة (مز) عن قسیمیه، و کذا بتاء الفاعل، قال فی شرح الکافیة : و عنی بذلک علامة تختصّ الموضوع للمضیّ، و لو کان مستقبل المعنی . (وسم بالنون) المؤکدة (فعل الأمر إن أمر فهم) عمّا یقبلها .

و الأمر إن لم یک للنون محل فیه هو اسم نحو صه و حیّهل

(والأمر) أی: مفهم الأمر بمعنی طلب إیجاد الشیء (إن لم یک للنون) الموحّدة (محلّ فیه) فلیس بفعل بل (هو اسم) الفعل (نحو: صه) بمعنی اسکت (وحیّهل) مرکّب من کلمتین بمعنی أقبل . و قابل النون إن لم یفهم الأمر فهو فعل مضارع .

تتمّة

إذا دلّت کلمة علی حدث ماض و لم تقبل التاء کشتّان، أو علی حدث حاضر أو مستقبل و لم تقبل لم کأوّه، فهی اسم فعل أیضًا قاله المصنّف فی عمدته .

ص: 157

ثمّ انّ تقدیم الکلام علی الکلمة لأشرفیّته، لإفادته معنًی یصحّ السکوت علیه، بخلاف الکلمة ؛ و لأنّ المقصود الأهمّ من علم النحو : معرفة الإعراب الّذی فی الکلام بسبب العقد (1) والترکیب (2).

انّ استعمال اللفظ فی معنی بعنوان المجاز لایقدح من ذکره (1) فی التعریف، إذ اللفظ محمول علی الحقیقة إلاّ مع القرینة الصارفة ؛ وحینئذ نقول: إن لم یکن القرینةُ فی هذا الحدّ موجودةً علی عدم إرادة المعنی المجازی، فلا أقلّ من عدمها علی إرادته، فإطلاق القول علی الرأی والإعتقاد علی هذا لایمنع من ذکره فی الحدّ .

و علی الثانی نقول _ علی تسلیمه _ : یکون لفظ القول مشترکًا، واستعمال اللفظ المشترک فی التعریف و إن کان معیبًا، لکن فی قوله بعد ذلک : « و عکس فی الکافیة، لأنّ القول جنس قریب » نظرٌ، لعدم جواز أخذ اللفظ المشترک فی الحدّ إلاّ إذا کان مشترکًا معنویًّا ؛ فیرد علیه انّه _ علی تقدیر تسلیمه _ لا فرق بین القول واللفظ من هذه الجهة، لأنّ اللفظ کما یکون جنسًا بعیدًا لإطلاقه علی المهمل، فکذا القول لإطلاقه علی الرأی والإعتقاد .

و کلامه انّما یسلّم إذا کان بین القول واللفظ عموم مطلق، بأن یکون کلّ قول لفظًا من دون عکس ؛ و لیس الأمر کذلک، بل بینهما عموم من وجه، لإفتراق القول عن اللفظ فی الرأی والإعتقاد، وافتراق اللفظ عن القول فی المهمل، واجتماعهما معًا فی لفظ غیر المهمل .

فالأولی أن یقال : انّه لمّا کان لکلّ من لفظ القول واللفظ جهة رجحان ومرجوحیّة _ علی ما عرفت _ فالمصنّف لاحظ کلیهما، فلاحظ جهة رجحان اللفظ هنا فذکره فی التعریف، وفی الکافیة لاحظ جهة رجحان القول فأخذه هناک فی تعریف الکلام .

ص: 160

قوله : أی مفهم معنی یحسن السکوت علیه .

انّما فسّر بذلک للتنبیه علی انّ المقصود من الإفادة فی المقام لیس أیّة إفادة کانت (1)، لتحقّق الإفادة فی الکلمات المفردة کزید مثلاً .

قوله : والمراد سکوت المتکلّم .

لعلّ وجه اختیاره هذا القول و نسبة الأخیرین إلی قیل، هو انّ المتبادر من السکوت هو أن یکون ممّن صدر منه التکلّم و هو المتکلّم، فیکون المراد من السکوت فی قولهم : « یحسن السکوت علیه »، سکوته .

و أیضًا انّ المتکلّم لمّا کان إلقاء الکلام منه، فالمناسب أن یأتی بکلام یحسن فی العرف سکوته علیه، لا سکوت المخاطب، إذ سکوته حسن فی العرف ولو فی أوّل شروع المتکلّم فی التکلّم، إذ شأن المخاطب الإصغاء والإستفادة، والسکوت منه مطلوب ولو عند الأخذ بالتکلّم .

قوله : کما فعله الجزولی (2) کغیره .

ص: 161

و قوله : « کما فعله »، یحتمل أن یکون إشارة إلی النفی، کما یحتمل أن یکون إشارة إلی المنفی .

والمرجع لضمیر : « کغیره »، یحتمل أن یکون فاعل لم یصرّح أی المصنّف، کما یحتمل أن یکون الجزولی، و علی التقدیرین « کغیره » أیضًا یحتمل أن یکون إشارة إلی النفی، کما یحتمل إشارة إلی المنفی مع التوافق والتخالف، فهنا إحتمالات، الأوّل : أن یکون : « کما فعله » و « کغیره »، إشارة إلی النفی (1)، والضمیر عائد إلی المصنّف، والمعنی : لم یصرّح المصنّف باشتراط کون الکلام مرکّبًا، کما صرّح به غیر المصنّف والجزولی .

و هذا بعیدٌ، إذ لو کان المراد ذلک فینبغی أن یکتفی بقوله : « کغیره »، فلا حاجة إلی قوله : « کما فعله الجزولی »، کما لا یخفی .

والثانی : أن یکون الضمیر بحاله و کان : « کما فعله » و « کغیره »، إشارة إلی المنفی، والمعنی : لم یصرّح المصنّف باشتراط کونه مرکّبًا، کما لم یصرّح به غیره والجزولی . و هذا أیضًا بعیدٌ لما تقدّم .

والثالث : أن یکون قوله : « کما فعله » و « کغیره »، کالأوّل، لکن الضمیر عائد (2) إلی الجزولی، والمعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا کما صرّح به الجزولی و غیره .

ص: 162

والرابع : أن یکون : « کما فعله » و « کغیره »، کالثانی والضمیر کالثالث، والمعنی: انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما لم یصرّح به الجزولی وغیره .

هذان أیضًا بعیدان لما تقدّم، و لأنّه لو کان الأمر کذلک ینبغی أن یعطف « غیره » علی « الجزولی » بالواو، کما ذکرناه .

والخامس : أن یکون قوله : « کما فعله » إشارة إلی النفی، و « کغیره » إلی المنفی، ویکون الضمیر فیه عائدًا إلی المصنّف، والمعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما لم یصرّح به غیره، کما صرّح به الجزولی .

والسادس : عکس الخامس مع إبقاء المرجع بحاله، و حاصل المعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما صرّح به غیره إلاّ الجزولی، فانّه لم یصرّح به أیضًا .

والسابع : کالخامس إلاّ انّ المرجع للضمیر الجزولی، والمعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما صرّح به غیر الجزولی .

والثامن : کالسادس إلاّ فی المرجع فکالسابع، والمعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما لم یصرّح به الجزولی کغیر الجزولی، فانّه صرّح بذلک .

و الإحتمالات المتصوّرة فی العبارة و إن کانت أکثر ممّا ذکرناه، إلاّ انّ غیر ما ذکر لغایة بعده ترکناه .

ثمّ لایخفی انّ أولی الإحتمالات الثمانیة المذکورة : خامسها، و علیه کان الأولی تقدیم « کغیره » علی « کما فعله الجزولی ».

قوله : موضوعًا، أی مقصودًا .

انّما فسّره بذلک للتنبیه علی عدم إرادة المعنی المشهور للوضع فی المقام، إذ

ص: 163

المقصود من هذا القید إخراج کلام النائم والساهی، و معلوم انّه لا یلزم أن یکون غیر موضوع، بل کثیرًا ما یکون الألفاظ الصادرة منهما موضوعًا بالوضع بالمعنی المشهور، لکن یرد علیه انّه علی هذا کان ذکر « موضوعًا » غیر محتاج إلیه، لإمکان أن یقول : و أشار إلی اشتراط کونه مقصودًا، إلی آخره .

قوله : و نحوهما .

کالمجنون والمغمی علیه .

قوله : و قیّد فی التسهیل : المقصود لکونه (1) لذاته .

انّما نسب هذا الإشتراط إلی التسهیل، و لم ینسب إلی کلام المصنّف هنا، کما فعله فی اشتراط کونه مقصودًا، علی ما أشار إلیه بقوله : « و إلی اشتراط کونه مقصودًا » إلی آخره، لتطرّق المنع فی دعوی حصول العلم بکون النسبة فی قوله: « إستقم » مقصودة لذاتها .

ثمّ انّ فی قوله : « لیخرج المقصود لغیره کجملة الصلة والجزاء » نظرًا، لأنّ جملة الصلة والجزاء مع وصف کونهما کذلک قد خرجت بقوله : « مفید »، نظرًا إلی ما تقدّم من التفسیر الّذی ذکره الشارح له، لظهور انّ الفائدة فی جملة الصلة والجزاء مع کونهما کذلک لیست ممّا یحسن السکوت علیه، فتأمّل .

فی الخبر لإفادة الحصر، والجملة فی محلّ الخبر للمبتدأ أی قوله : « اسم »، مع کونه نکرة لوقوعه فی مقام التقسیم، إذ المراد بیان تقسیم الکلم إلی الأقسام المذکورة، لا أن یکون الکلم فی البیت مبتدأ مؤخّرًا و کلّ واحد من اسم وفعل وحرف خبره بتقدیر کلّ واحد منها إلی الجمع أی أسماء وأفعال و حروف، أو القول بکون نعت الکلم محذوفًا، والتقدیر : والکلم الثلاث المؤلّف منها الکلام : اسم و فعل و حرف .

و ذلک لأنّ وجود الواو فی قوله : « و اسم و فعل »، یدفعهما، لأنّه لو کان الکلم مبتدأ وخبره قوله : « اسم »، لما یحتاج إلی دخول الواو فیه، فلا یقال : زید وقائم، وکذا : الکلم الثلاث المؤلّف منها الکلام و اسم، والحکم بزیادة الواو وکذا الحکم بتأخیر المبتدأ عن الخبر خلاف الأصل، فتأمّل .

واعلم : انّ قول الشارح : « لا غیرها »، یحتمل أن یکون المقصود منه هو انّ اسم و فعل و حرف هی الکلم الّتی یتألّف منها الکلام لا من غیرها، أی لایتألّف الکلام من غیرها، لکن علی الأخیر یکون « لا غیرها » معطوفًا علی الضمیر المجرور فی : « منها »، من غیر إعادة الجار، لکن مع ذلک تعیّن إرادته فی المقام لما سیجیء، و لفساد الإحتمال الأوّل، لأنّ مقتضاه انّ الکلم لا یکون غیر الاسم والفعل والحرف، مع انّه یتحصّل من نوعین منها، بل من نوع واحد کما لایخفی.

ومن هنا یعلم نکتة أخری لما ذکره من قوله : « و هی الکلم الّتی یتألّف منها الکلام لا غیرها »، فلاتغفل .

* * *

ص: 165

[ مطرقًا ] (1) متفکّرًا، فقلت : فیم تفکّر یا أمیر المؤمنین ؟ قال علیه السلام : إنّی سمعت ببلدکم هذا لحنًا فأردت أن أصنع کتابًا فی أصول العربیّة؛ فقلت: إن صنعت هذا (2) أحییتنا و بقیت فینا هذه اللغة .

ثمّ أتیته بعد ثلاثة أیّام فألقی إلیّ صحیفة فیها : بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، الکلام کلّه : اسم و فعل و حرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّی، والفعل ما أنبأ عن حرکة المسمّی، و الحرف ما أنبأ عن معنی لیس باسم و لا فعل .

ثمّ قال لی : تتّبعه و زد فیه ما وقع لک، واعلم یا أبا الأسود : انّ الأشیاء ثلاثة: ظاهر، و مضمر، و شیء لیس بظاهر (3) ولا مضمر، وانّما تتفاضل العلماء فی معرفة ما لیس بظاهر ولا مضمر .

قال أبوالأسود : فجمعت منه أشیاء و عرضتها علیه علیه السلام ، وکان (4) من ذلک حروف النصب فذکرت فیها : إنّ و أنّ و لیت و لعلّ وکأنّ، ولم أذکر : لکنّ، فقال لی: لِمَ ترکتها ؟ فقلت : لم أحسبها منها، فقال:

ص: 167

بلی هی منها فزد (1) فیها ؛ إنتهی کلامه (2).

قوله : و عطف الناظم الحرف بثمّ إشعارًا، إلی آخره .

أشار بذلک إلی الردّ علی بعض الشارحین (3) حیث توهّم انّ « ثمّ » فی کلام المصنّف نائبة عن الواو التقسیمیّة . و ذلک لأنّ الأصل فی الألفاظ حملها علی المعانی الحقیقیة (4)، فحمل لفظة : « ثمّ » علی ما ذکره خلاف الأصل، لا یصار إلیه إلاّ بدلیل، علی انّ فی حملها علی المعنی الحقیقی نکتة شریفة، و هی ما ذکره من الإشعار بتراخی رتبة الحرف عن الاسم والفعل .

وکاسم الجنس الافرادی فی اللفظ، و لذا یجوز فی الضمیر الراجع إلیه التأنیث نظرًا إلی المعنی، و التذکیر نظرًا إلی اللفظ ؛ و علیه قوله تعالی : « إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَیِّبُ » (1)، و قول المصنّف : « واحده کلمة » (2).

وقیل : إنّه جمع، وهو المنقول عن صاحب الکشّاف (3)، واللباب (4). وردّ بقوله تعالی : « إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَیِّبُ »، إذ لو کان جمعًا لقال : الکلم الطیّبة أو الطیّبات، و تقدیره ببعض الکلم الطیّب خلاف الأصل ؛ و بتصغیره (5) علی کُلَیم، إذ لو کان جمعًا لکان فی التصغیر مردودًا إلی واحده، فقیل فی التصغیر : کلیمة، لا کلیم .

و قیل : إنّه اسم جمع (6). و فیه أیضًا نظرٌ، لأنّ اسم الجمع _ علی ما صرّح به جماعة (7) _ هو ما دلّ علی ما فوق الاثنین ولا واحد له من لفظه، والکلم لیس کذلک لما صرّح به المصنّف من انّ واحده کلمة، فتأمّل .

اجتمع الکلمات الثلاث ولم یکن مفیدة، و صدق الثانی بدون الأوّل فی مثل: ضرب زید، و صدقهما معًا فیما إذا اجتمع الکلمات الثلاث و یکون (1) مفیدة کقولک : إن جاءک زیدٌ فأکرمه .

تعریفها لکون کلّ منهما جزء کلمة أخری .

إن قلت : علی هذا یلزم أیضًا خروج بعض الأسماء کالضمائر المتّصلة مثل الهاء فی : عمرو (1) تضربه، والکاف فی : زید ضربک مثلاً، لکون کلّ منهما جزء کلمة أخری، و کذا بعض الحروف کالباء مثلاً فی : بزید .

قلت : المراد بالجزء هو أن یکون متمحّضًا فی الجزئیّة، و لیس شیء من الهاء والکاف کذلک، و یشهدک علی ما قلنا رجوعک فی معنی تضرب و ضرب، فانّ معناهما قبل لحوق الهاء و الکاف و بعده واحد . و کذا زید، فانّ معناه بعد إدخال الباء و قبله واحد، بخلاف معنی ضارب مثلاً، فانّ الفرق فی معناه بعد إدخال الألف و قبله واضح، علی انّا نقول : انّ الهاء والکاف یمکن أن یکونا متلفّظًا علیهما بعنوان الإستقلال فی الجملة، و ذلک إذا اتیا بالمنفصل .

واحترز بقوله : « دالّ بالوضع »، عمّا لم یکن الدلالة فیه وضعیّة کالمهمل مثلاً ؛ فانّ الدیز المسموع من وراء الجدار، یدلّ علی وجود اللاّفظ، لکن دلالته لیست وضعیّة، بل عقلیّة، فلم یکن کلمة .

قوله : « تحقیقًا أو تقدیرًا »، أراد بالتحقیق کإمرء القیس مثلاً، فانّ مجموعه حال العلمیّة کلمة دالّة بالوضع، لأنّ المسمّی حینئذ لا یدرک إلاّ بالجزئین؛ وبالتقدیر جُزْئَیْه، فانّ کلاًّ من الإمرء والقیس فی التقدیر _ أی فی تقدیر عدم العلمیّة _ کلمة، فمجموعه حال العلمیّة کلمة تحقیقًا، و کلمتان تقدیرًا .

قوله : أو منویّ معه کذلک .

عطف علی قوله : « لفظ » بتقدیر موصوف، والتقدیر : الکلمة لفظ مستقلّ إلی

ص: 171

آخره، أو غیر لفظ منویّ مع اللفظ .

و نقل عن شرح التسهیل : انّ المشار إلیه بقوله : « کذلک » هو الدلالة والاستقلال المذکوران فقط (1) ؛ فلایشمل التحقیقی والتقدیری، وذلک مثل الفاعل فی: إضرب مثلاً، أی أنت، فانّه مستقلّ دالّ بالوضع، لکنّه لیس بلفظ، بل منویّ معه.

واحترز بذلک عن الإعراب المقدّر فی مثل : عصی، فانّه منویّ مع اللفظ، ولکنّه لیس بمستقلّ دالّ بالوضع، فلا یکون کلمة .

و یمکن الجواب عنه بوجوه، الأوّل : انّ مراده هنا من نفی إطلاق القول علی غیرها بعنوان الحقیقة، و ممّا سبق من التصریح بإطلاقه علی الرأی والاعتقاد هو إطلاق المجازی، فارتفع التناقض بین الکلامین .

لکن یرد علی هذا ما أوردناه علیه سابقًا من انّ إستعمال اللفظ فی المعنی المجازی لایقدح من ذکره فی التعریف، فتعلیله هناک عدم ذکر لفظ القول فی حدّ الکلام باطلاقه علی الرأی والاعتقاد، لیس فی محلّه .

والثانی هو : انّ فی الکلام موصوفًا مقدّرًا و قوله : « غیرها » صفة له، والتقدیر هو انّ لفظ القول یطلق علی کلّ من الکلام والکلم والکلمة ولا یطلق علی لفظ غیرها، ومعلوم انّ کلاًّ من الرأی والاعتقاد لیس بلفظ، فلا تنافی بین الکلامین أیضًا .

و الثالث هو : انّ اطلاق کلامه هنا مقیّد (1) بما سبق، توضیحه هو : انّ قوله: « ولا یطلق علی غیرها »، و إن کان مطلقًا شاملاً للرأی والاعتقاد أیضًا، لکن تصریحه سابقًا باطلاق القول علیهما، یصیر قرینة لتقیید إطلاق قوله هنا بما عدا الرأی والإعتقاد .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ القول کما یطلق علی کلّ من الکلام و الکلم و الکلمة، یطلق علی مثل : غلام زید أیضًا، مع عدم إطلاق شیء من الأمور الثلاثة علیه .

و یمکن الجواب عنه باندراج ذلک تحت الکلمة، بناءً علی قولهم : « المضاف والمضاف إلیه فی حکم کلمة واحدة »، فیکون المراد من الکلمة فی المقام أعمّ من الکلمة التحقیقیّة والحکمیّة .

ص: 173

ثمّ انّ الشارح بنی علی انّ « عمّ » فی قول المصنّف : « والقول عمّ »، فعل ماض کما تری ؛ وربّما حمل علی انّه أفعل تفضیل و أصله : أعمّ، و التقدیر : والقول أعمّ من الکلام و الکلم والکلمة، حذفت الهمزة من اسم تفضیل والمتعلّق ؛ أو اسم فاعل و أصله : عامّ، حذفت منه الألف، کما فی : « برّ »، فانّ أصله : بارّ .

و وجه اختیار الشارح ما ذکر علی الإحتمالین المذکورین واضح، لانّه یلزم علی ما ذکره حذف المتعلّق أی المفعول به فقط، وأمّا علی الإحتمالین الأخیرین فانّه یلزم علیهما حذفه مع جزء العامل الّذی هو عمدة فی الکلام لکونه خبرًا عن المبتدأ، فیلزم حذف الفضلة وبعض العمدة، بخلاف الأوّل فانّه یلزم علیه (1) حذف الفضلة فقط، فلا شکّ أنّ ما بنی علیه الشارح أنسب و أولی .

هذا، مع انّ حذف الهمزة فی أفعل التفضیل لیس قیاسًا حتّی یحذف کلّ من یرید، بل سماعیّ یقتصر فیه علی مورد السماع، و هو : خیر و شرّ، لا عمّ .

هذا بحسب اللفظ، وأمّا المعنی فیتفاوت أیضًا، لانّه علی الأوّل یکون هکذا: انّ القول عَمَّ الکلام والکلم والکلمة، وعمومه فیها لایشمل غیرها ؛ وکذا علی الثالث ؛ وأمّا علی الثانی فیکون هکذا : والقول أعمّ من الکلام والکلم والکلمة، ولایلزم منه عدم شمول القول علی غیرها .

المضارع للتقلیل (1)، وأیضًا لیس فی البیت لذکر اللغة ولا للإصطلاح أثر .

و یمکن الجواب عنه باحتمال کون معنی قوله : « لا فی الإصطلاح »، هو انّه لا یقصد الکلام کثیرًا بالکلمة فی الإصطلاح، بل یقصد بها قلیلاً، و هو مفاد قول المصنّف : « قد یؤمّ »، لأنّ المصنّف فی مقام بیان معنی الإصطلاحی، فینبغی حمل کلامه علیه .

و أمّا الإتیان أوّلاً بقوله : « یقصد کثیرًا فی اللغة »، فلبیان فائدة لفظة « قد » فی کلام المصنّف، حیث خصّص کلامه بالإصطلاح کما عرفت، فکان معنی قوله هو انّ الکلمة یقصد بها الکلام فی الإصطلاح قلیلاً ؛ أو یحمل کلام المصنّف علی انّه بیان للإطلاق اللغویّ لا الإصطلاحی .

و صرف « قد » عن کونه للتقلیل وإن دخل علی المضارع، لأنّ کونه للتقلیل فیه

ص: 175

أغلبیّ، بناء علی انّ الکلمة فی الإصطلاح لا یطلق علی الکلام ولو قلیلاً، وإستعمالهم الکلمة فیه کما فی : « لا إله إلاّ اللّه کلمة الإخلاص »، تبعًا لأهل اللغة لا منهم، فعلی هذا یکون « لا فی الإصطلاح » نفیًا لمطلق إطلاق الکلمة علی الکلام فی الإصطلاح .

قوله : و هذا من باب تسمیة الشیء باسم جزئه .

لأنّ جزء الکلام کلمة، فسمّی الکلام باسم جزئه کقوله تعالی : « فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » (1)، حیث أطلق الرقبة علی العبد ؛ و هذا انّما یصحّ فی الإصطلاح، وأمّا فی اللغة فلا، لما عرفت سابقًا من انّ الکلام فی اللغة ما یتکلّم به الإنسان قلیلاً کان أو کثیرًا، فجزء الکلام فی اللغة أیضًا کلام .

الواو المتطرّفة بعد الألف همزة ؛ و کذا : سَمَیتُ (1)، إذ أصله : سَمَوتُ (2)، قلبت الواو المتطرّفة الرابعة یاء . فلو کان أصل اسم : وسم _ کما هو القول الآخر وسیجیء الکلام فیه _ لکان جمعه و تصریفه علی : أوسام و وَسَمْتُ (3).

و سُمو بمعنی العُلُوّ (4)، وحینئذ تسمیة الاسم اسمًا لرفعة مرتبته بالنسبة إلی أخویه (5).

وعند الکوفیّین انّ أصله: وسم، حذفت الواو و عوّضت عنها همزة الوصل ؛ وردّ بأنّ الهمزة لم یعهد دخولها علی ما حذف صدره فی کلامهم . وقیل : لاحذف ولا تعویض، بل قلبت واوه همزة کاعاء، ثمّ کثر استعماله، فجعلت همزته کهمزة الوصل (6).

مذهبه ذلک، إذ ربّما یتّفق للمجتهد فی کتاب واحد فی مسألة واحدة أقوال متعدّدة .

و یحتمل أن یکون _ علی تسلیم وحدة المذهب (1) فی المقامین _ إشارة إلی انّه لو قال : بحرف الجرّ، لتبادر منه ما کان الجرّ بحرف مذکور، فلا یشمل (2) الجرّ بالحرف المقدّر، فلا یشمل (3) کلامه علیهما .

و یحتمل وجهًا رابعًا و هو انّ الجرّ بالإضافة إمّا بالإضافة المعنویّة أو بالإضافة اللفظیّة، و قد صرّح جماعة منهم انّ الجرّ فی الإضافة اللفظیّة لیس بحرف مقدّر وإن قلنا بکون الجرّ فی الإضافة المعنویّة بتقدیر الحرف (4) ؛ و حینئذ لو قال المصنّف: بحرف الجرّ، لم یشمل کلا الجرّ فی الإضافتین، ولذا قال : بالجرّ .

ثمّ انّما اختصّ الجرّ بالاسم، لانّهم قصدوا أن یوفوا الاسم لإصالته فی الإعراب حرکاته الثلاث، و ینقصوا من المضارع الّذی هو فرعه فیه واحدة منها، ونقصوا منه ما لا یکون معمول الفعل وهو الجرّ، وأعطوه ما یکون معموله وهو الرفع والنصب (5) ؛ و لأنّ حروف الجرّ مختصّة بالأسماء، لأنّها وضعت لأجل جرّ معنی الفعل إلی الاسم، فینبغی أن یختصّ أثرها بالاسم أیضًا .

و أمّا الجرّ بالإضافة فکذلک أیضًا إن قلنا انّه بالحرف المقدّر، وإلاّ فنقول : انّ المضاف لا یکون إلاّ اسمًا، و کذلک المضاف إلیه _ کما سیجیء _ فیلزم من ذلک اختصاص الجرّ به أیضًا .

ص: 178

[ 4 _ ] أقِلِّی اللَّومَ عَاذِلَ وَالعِتَابَنْ وَ قُولِی إنْ أصَبْتُ فَقَدْ (1) أصَابَنْ (2)

فرویّ هذا البیت الباء، و حصل بإشباع فتحها الألف، و أبدل عن الألف عند التغنّی التنوین .

وإمّا فی القافیة المقیّدة، و هی ما کان رویّها حرفًا ساکنًا صحیحًا کان أو غیر صحیح ؛ سمّیت مقیّدة لتقیید الصوت بها وامتناع إمتداده، لأنّه لیس هناک حرکة یحصل من إشباعها حرف الإطلاق لتیسّر إمتداد الصوت، کقول الشاعر :

[5 _] وقاتمِ الأعْمَاقِ خَاوِی المُخْتَرَقنْ مشتبه الاعلام لماع الخفقن(3)

فانّ رویّ القافیة فی هذا البیت القاف الساکنة ولا یمکن مدّ الصوت فیها (4)، فحرّکت بالفتح و الکسر عند التغنّی و ألحق بها النون فقیل : مخترقن و الخفقن .

ص: 180

ولایخفی انّ ما ذکرنا مبنیّ علی قول جماعة منهم کابن یعیش، حیث ادّعی انّ الترنّم یحصل بالنون نفسها (1) ؛ و شارح اللباب (2) حیث صرّح انّها انّما جیء بها لوجود الترنّم، و ذلک لأنّ حرف العلة مدّة فی الحلق فإذا أبدل منه التنوین حصل الترنّم، لأنّ التنوین غنّة فی الخیشوم (3) ؛ و غیرهما .

وذهب جماعة إلی انّها لترک الترنّم، لأنّ الترنّم _ و هو : التغنّی _ انّما یحصل بحروف الإطلاق لقبولها مدّ الصوت به، فإذا أرید عدم الترنّم جیء بالنون فی مکانها (4).

ویسمّی هذا القسم من التنوین بالغالی أیضًا، لأنّ الغلوّ هو التجاوز عن الحدّ (5)، وقد تجاوز البیت بلحوق هذا التنوین عن حدّ الوزن (6).

علی أصله من کونه معربًا و غیر مشابه للحرف (1) حتّی یبنی، والفعل من وجهین حتّی یمنع صرفه ؛ و قد تسمّی بتنوین الصرف والأمکنیّة أیضًا، فلا یتصوّر هذا التنوین فی غیر المنصرف و فی غیر الاسم .

الشیء مضافًا إلیه مختصّ بالاسم، و کذا عوضه (1).

و أمّا قوله تعالی : « یَوْمَ یَجْمَعُ اللّه ُ الرُّسُلَ » (2)، فبتقدیر المصدر، أی : یوم جمع اللّه الرسل (3)، ]و کذا قوله تعالی : « یَوْمُ یَنفَعُ الصَّادِقِینَ » (4) ] (5) ؛ هذا انّما یصحّ إذا کان التنوین عوضًا عن المضاف إلیه، و أمّا إذا کان عوضًا عن الحرف _ کما سیجیء _ فلا .

ویمکن أن یقال : وجه إختصاصه بالاسم هو انّ الظاهر من بعضهم (6) هو انّ هذا التنوین لا یلحق إلاّ فی الجموع القلّة الآتیة علی وزن فواعل کجوارٍ وغواشٍ، إذ أصلهما : جواری وغواشی، فلا یدخل فی غیر الاسم، فتأمّل .

توضیحه هو : انّ المراد بالإطّراد أن تضیف لفظ : « کلّ » إلی الحدّ فتجعله مبتدأ وتجعل المحدود خبره، و تقول هکذا : کلّ نون تثبت لفظًا لا خطًّا فهو تنوین، وبالإنعکاس هو أن یجعل مکان هذه القضیّة نقیضها فیقال : کلّ نون لم تثبت لفظًا من غیر خطّ فهو لیس بتنوین .

و أمّا الخاصّة فهی لکلّ (1) من الجرّ والتنوین والنداء وأل والمسند إلیه بالنسبة إلی الاسم، فانّ کلّ واحد منها من خواص الاسم (2)، فإذا قلت : الاسم ما دخله الجرّ والتنوین مثلاً، فهو لم یکن حدًّا للاسم، لما عرفت من انّ الحدّ مطّرد ومنعکس، وهنا وإن کان مطّردًا، لکنّه لیس بمنعکس ؛ أمّا الإطّراد فلصحّة قولک: کلّما دخله الجرّ مثلاً فهو اسم، و أمّا عدم الإنعکاس فلعدم صحّة قولک : کلّما لم یدخله الجرّ مثلاً فهو لیس باسم، وهو واضح .

فیعلم ممّا قرّرنا : انّ کلّ واحد من المذکورات من خاصّة الاسم، ولهذا علّل الشارح بعد ذلک انفصال الاسم بکلّ من الجرّ والتنوین إلی آخره، عن الفعل والحرف بقوله : « لاختصاصها به »، ولم یقل : لأنّها حدّ له .

قلت : لا نسلّم صحّة الإنعکاس لعدم وجود شیء من المذکورات فی: « إذا » و « إذ » الظرفیّتین و غیرهما، مع کونهما أسماء، و لذا عدّ بعضهم من خواصّه الإضافة .

ومن خواصّ الاسم أیضًا رجوع الضمیر علیه، وبه استدلّ علی اسمیّة مهما (1) و« ما » التعجّب (2) و « أل » الموصولة (3) ؛ الأوّل فی قوله تعالی : « مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ » (4)، والثانی : ما أحسن زیدًا، والثالث : کقوله : قد أفلح المتّقی ربّه . أمّا الضمیر فی قوله تعالی : « اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَی » (5)، فمرجعه المصدر المدلول علیه بالفعل، لا الفعل نفسه .

إعلم : انّک قد عرفت انّ من أقسام التنوین هو تنوین الترنّم، و هو قد یثبت فی الخطّ أیضًا کما مرّ فی البیتین المذکورین سابقًا، و لذا قال بعض منهم : انّ إطلاق التنوین علیه مجاز لا حقیقة (6) ؛ فعلی هذا، ما ذکرنا سابقًا من إحتراز الشارح بذکر تنوین التمکّن والتنکیر والمقابلة والعوض (7) عن تنوین الترنّم، انّما هو لأجل الإشتراک فی اللفظ فی الجملة .

قوله : أی الصلاحیة .

تفسیره بذلک للتنبیه علی انّه لیس من خواصّ الاسم مطلق دخول حرف

ص: 186

النداء، لدخولها فی الحرف والفعل، أمّا الأوّل فلقوله تعالی : « یَا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ » (1)، و أمّا الثانی فکقوله (2) تعالی فی قراءة الکسائی (3) : « أَلاَ یَسْجُدُوا » (4). بل المراد منه: الصلاحیة لأن ینادی، وهو لم یکن إلاّ الاسم، فتأمّل.

قوله : أی الإسناد إلیه .

نبّه بذلک علی انّ « مسند » فی البیت لیس المراد منه ظاهره، و هو واضح، لأنّ کون الاسم مسندًا لیس من خصائصه، لأنّ الفعل أیضًا یکون مسندًا، بل المراد منه کون الاسم مسندًا إلیه .

قال ابن هشام : انّ الإسناد إلیه أنفع علامات الاسم، إذ به یعرف اسمیّة التاء فی ضربت، مخاطبًا کان أو مخاطبة أو متکلّمًا (1).

و انّما اختصّ کون الشیء مسندًا إلیه بالاسم، لأنّ المسند إلیه مخبر عنه، ولا یخبر إلاّ عن لفظ دالّ علی ذات فی نفسه مطابقة، و الفعل لا یدلّ علی الذات کذلک، والحرف لا یدلّ علی معنی فی نفسه .

قوله : أی بکلّ من هذه الأمور .

المقصود من هذا الکلام دفع الإعتراض الّذی یتوهّم وروده فی هذا المقام، تقریره هو : انّ المصنّف عطف کلاًّ من التنوین والنداء و « أل » و مسند، بالواو علی قوله : « بالجرّ »، و معلوم انّ الواو للجمع، فیلزم من ذلک توقّف الحکم باسمیّة الشیء علی اجتماع (2) جمیع هذه الأمور، و هو لا یکاد یحصل أبدًا، فیلزم من ذلک عدم وجود اسم، و فساده ظاهر .

یجتمعان معًا فی حالة واحدة حتّی یرد الإعتراض، بل المراد انّهما مجتمعان فی کونهما محکومًا علیهما کما فی : جاء زید و عمرو، أو فی کونهما حکمین علی شیء نحو : زید قائم و قاعد، أو فی حصول مضمونیهما نحو : قام زید و قعد عمرو (1).

و هنا من قبیل الأوّل، لأنّ المراد انّ لکلّ واحد من هذه الأمور یحصل تمییز للاسم عن أخویه، فجمیع هذه الأمور مجتمعة فی کونها محکومًا علیها، بانّ کلّ واحد منها یحصل به تمییز للاسم عن أخویه، و لقد أشار إلی جمیع ما ذکرنا بقوله: « أی بکلّ من هذه الأمور »، فلا تغفل .

قوله : متعلّق بقوله : حصل (2).

أقول : و « تمییز » مبتدأ، و خبره قوله : « حصل »، و یلزم علی هذا تقدّم معمول الخبر الفعلی علی المبتدأ مع عدم جواز تقدّم العامل، فعدم جواز تقدّم المعمول بطریق أولی .

و قیل (3) : قوله : « للاسم » خبر مقدّم، و « تمییز » مبتدأ مؤخّر، و « حصل » فی

ص: 189

موضع النعت، و « بالجرّ » متعلّق به (1).

و یرد علیه أیضًا : انّه یستلزم تقدّم معمول الصفة علی الموصوف، وذلک لا یجوز للصفة، فلمعموله بطریق أولی .

و انّما أختار الشارح من الإحتمالین الأوّل، لکونه المتبادر من البیت، ولانّه بحسب المعنی أحسن .

لکن عندی فی کلیهما نظرٌ، لأنّ الظرف أو أخویه إذا وقع موقع الخبر أو الصفة وکان متعلّقهما من أفعال العموم، یجب حذفه ؛ وقد صرّح بذلک جماعة منهم الشارح حیث صرّح بالأوّل فی مبحث المبتدأ والخبر، وبالثانی فی مبحث النعت، هذا .

ثمّ شرع الشارح بذکر الأمثلة باللفّ والنشر المرتّب فقال : مثال ما دخله ذلک _ أی المذکورات من الجرّ و التنوین _ إلی آخره، و أتی للجرّ بالحرف والإضافة بقوله : « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم »، لأنّ جرّ لفظ الاسم بالباء، و لفظ « اللّه » بالإضافة أو بالمضاف أو بالحرف المقدّر، و ذکر : « الرّحمن الرّحیم » لذکر الجرّ بالتبعیّة، بناء علی القول من انّ الجرّ فی التابع بالتبعیّة، و أمّا علی القول بانّ الجرّ فی التابع بالعامل فی المتبوع (2)، فحینئذ ذکر : « الرّحمن الرّحیم » بالتبع .

إذا علمت ذلک فاعلم : انّه لا یخفی لطف ذکر « بسم اللّه » فی هذا المقام حیث حصل منه المطلوب مع انّه ابتدأ ببسم اللّه فی ابتداء الشروع بذکر الأمثلة، فلا تغفل.

و قوله : « زِیْدٌ » مثال لتنوین التمکّن، و « صَهٍ » للتنکیر، و « مسلمات »

ص: 190

للمقابلة، و « حینئذ و کلّ و جوار » کلّها لتنوین العوض ؛ الأوّل لکون التنوین فیه عوضًا عن الجملة ظاهرًا، و التقدیر : حین إذا کان کذا، مع انّه بتأویل المفرد أیضًا لما عرفت . والثانی لکونه عوضًا عن المفرد صریحًا، أی : کلّهم . والثالث لکونه عوضًا عن حرف واحد، إذ أصل جوار : جواری . و انّما قدّم الأوّل والثانی علی الثالث لکون العوضیّة فیهما أظهر، و کذا الأوّل بالنسبة إلی الثانی، و لذا قدّمه علیه، وبقیّة الأمثلة واضحة .

قوله : و لا یقدح فی ذلک، إلی آخره .

جواب عن سؤال مقدّر، تقدیره هو انّه قد علم ممّا سبق انّ کلّ واحد من المذکورات من الجرّ والتنوین و غیرهما من خاصّة الاسم، و کیف یجوز ذلک مع انّ خاصّة الشیء ما لم توجد فی غیره، و هنا لیس کذلک لوجود الجرّ والتنوین والألف واللام والنداء والمسند إلیه فی غیر الاسم، حیث انّ الأربعة الأُوَل وجدت فی الحرف، الأوّل و الثانی و الثالث منها فی « لو » فی قوله : « ألام علی لوٍّ » و « إیّاک واللو »، والرابع فی : « لیت » کما ذکره، والمسند إلیه فی الفعل .

و قوله : « لجعل لوّ فی الأوّلین » متعلّق بقوله : « لایقدح ».

قوله : « أُلام علی لوٍّ » من صدر قول الشاعر :

[7 _] أُلام علی لوٍّ وإن کنت عالمًا بأذناب لوٍّ لم تفتنی أوائله (1)

اللغة : « ألام » مضارع لام من اللوم، و « لوّ » : بتشدید الواو بمعنی التمنّی، بأذناب لوّ ما تفت (2).

ص: 191

وفیه نظرٌ، لما صرّحوا به من انّ المبدل منه فی حکم السقوط، فحینئذ ینبغی أن یصحّ قولک : قام هند، و فساده ظاهرٌ .

قوله : من توضّأ یوم الجمعة فبها و نعمت .

آخره : « و من اغتسل فالغسل أفضل » (1)، الإتیان بهذا للردّ علی جماعة کالفرّاء و غیره (2) حیث ذهبوا إلی انّ « نِعْمَ » اسم لا فعل، وذلک للحوق تاء الساکنة بها، وقد عرفت انّها من علامة الفعل .

و معنی الحدیث هو انّ من توضّأ یوم الجمعة فبها، أی : فبالرخصة أخذ، ونعمت أی : و نعمت الرخصة الوضوء .

واستدلّ القائل باسمیّتها بدخول حرف الجرّ علیها فی قول بعضهم : « و قد بشّر ببنت واللّه ما هی بنعم الولد » (3)، و قد تقدّم انّ الجرّ من خواصّ الاسم .

واُجیب بانّه علی حذف الموصوف و صفته باقامة معمول الصفة مقامهما،

ص: 193

والتقدیر : ما هی بولد مقول فیه نعم الولد (1).

قوله : یخرج المتحرّکة اللاحقة للأسماء .

کقولک : هند قائمة، فانّ هذه التاء وإن کانت للتأنیث، لکنّها لیست بساکنة، بل متحرّکة .

قوله : و لا و ربّ و ثَمّ .

عطف علی الأسماء فی قوله : « للأسماء »، أی التقیید بالساکنة یخرج اللاحقة للأسماء واللاحقة للا و ربّ و ثَمّ، نحو : لاتَ مثلاً ؛ و هذا مبنیّ علی ما سیجیء من کون هذه التاء اللاحقة للا للتأنیث، و أمّا إذا لم تکن کذلک _ و سیجیء إلیه الإشارة فی مبحث ما و لا و إن المشبّهات بلیس _ فتخرج بقید التأنیث، فلایحتاج إلی قید المتحرّکة لإخراج هذه التاء أی اللاحقة للا .

قوله : و هاتی و تعالی .

ذکرهما فی المقام للردّ علی جماعة منهم حیث ذهبوا إلی انّهما من أسماء الأفعال (2) ؛ و ذلک لأنّ فعل الأمر هو ما یدلّ علی الطلب و یقبل یاء المخاطبة، وهما کذلک، فتکونان من فعل الأمر (3).

إعلم : انّ الفرق بینهما هو انّ آخر « هاتِ » مکسور مطلقًا، سواء کانت لمذکّر أو مؤنّث، إلاّ إذا کانت لجماعة الذکور فیضمّ حینئذ کقوله تعالی : « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُم » (4) ؛ و أمّا « تعالَ » فآخرها مفتوح أبدًا، سواء کانت لمذکّر أو مؤنّث،

ص: 194

مفردًا أو غیره، و قال اللّه تعالی : « قُلْ تَعالَوا أَتلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُم عَلیکُم » (1)، وقال: « فَتَعالَینَ أُمَتِّعْکُنَّ » (2).

قوله : ولایقدح فی ذلک دخول النون علی الاسم فی قوله : « أقائلنّ أحضروا الشهودا » .

هذا جوابٌ عن سؤال مقدّر، تقریر السؤال والجواب واضح، لکن ینبغی توضیح البیت، فأقول : قائله رؤبة، أوّله :

[ 8 _ ] أَرَیْتَ إنْ جَاءتْ به أُمْلُودَا مُرَجّلاً وَ یَلبَسُ البُرُودا

[ ولاتَری مَالاً لَه مَمْدُودا ]أقائِلُنَّ، إلی آخره (3)

اللغة : « أریت » أصله : أرأیت، أی : ظننت . « أملودا » یقال : غصن أملود أی ناعِم (4). « مرجَّلا » بالجیم اسم مفعول مِن رَجَّلَ شَعْرَه ترجیلاً : إذا سَرَّحَه (5)؛ قیل: ویروی مرحّلا بالحاء أی مزیّنًا . و « البرود » : جمع البُرد بضمّ الباء، قیل : هو ثوبٌ مخطّط (6).

والترکیب : « إن » بکسر الهمزة شرطیّة، و ضمیر المؤنّث لإمرأة المخاطب،

ص: 195

وضمیر « به » للولد، و « أملودا » : نصب علی الحالیة و کذا مرجّلا، و « یلبس البرودا » فی محلّ النصب علی الحال أیضًا .

« أقائلنّ » أصله : أفأنت قائلنّ، لکونه جوابًا للشرط غیر صالح لمباشرة أداته، فإدخال الفاء فیه لازم، والهمزة فیه زائدة مؤکّدة للهمزة الواقعة فی صدر البیت، لتمام المعنی بدونها .

والشاهد فی: « أقائلنّ »، لکونه اسم فاعل قد أکّد بالنون .

« أحضروا » : فعل أمر مقول القول، ویروی : أحضری خطابًا للّتی جاءت بالولد، و علی الأوّل خطابًا للجماعة الّتی قرابة المرأة .

والمعنی : أظننتُک إن أتت هذه المرأة بولدٍ ناعِم الیدین مرجَّل الشَعْر لابس البرود تقول لها : أحضری لی شهودًا، أو تقول لقرابتها : أحضروا لی شهودًا یشهدون بکونه ولدی ؛ أی : ما أظنّ تفعل ذلک .

المنفی بلم، نحو : لم یضرب مثلاً، لکونه ماضیًا معنًی، و فساده ظاهر .

و دفعه الشارح بذکر کلام المصنّف فی شرح الکافیة، حاصله : انّ ماضی الأفعال الّتی تمیّز بالتاء ما یکون ماضیًا بحسب الوضع وإن کان مستقبل المعنی لعارض، فدخل : إن ضربت، و خرج : لم یضرب، لکون الأوّل موضوعًا للماضی، والثانی موضوعًا لغیره .

قوله : أی مفهم الأمر .

أشار بذلک إلی انّ فی البیت مضافًا محذوفًا، وجهه واضح، لأنّ اسم الفعل الدالّ علی الأمر لیس هو الأمر، بل مفهم للأمر، إذ قولک : صهٍ مثلاً لیس أمرًا، بل مفهم لأسکت، و هو أمر .

قوله : بمعنی طلب إیجاد الشیء .

لمّا کان لفظ الأمر مستعملاً فی معان متعدّدة، الأوّل : الفعل، کقولک : أمر فلان مضبوط، أی فعله ؛ والثانی : الشیء، کقولک : هذا أمر عظیم، أی : شیء عظیم ؛ والثالث : الأهوال و العجائب، کقوله تعالی : « حَتَّیآ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا » (1)، فسّر ذلک بالأهوال و العجائب الّتی فعلها اللّه تعالی وخرق بها العادة (2) ؛ أشار (3) الشارح إلی انّ لفظ الأمر هنا لیس المراد منه المعانی المذکورة وغیرها، بل المراد منه طلب إیجاد الشیء .

قوله : فلیس بفعل .

أشار بذلک إلی انّ قوله : « هو اسم »، لیس جوابًا للشرط، لأنّ جواب الشرط إذا کان جملة اسمیّة یجب إدخال الفاء فیها، و کذا إذا کان الفعل الماضی الغیر المتصرّف جزاءً للشرط، و لذا قال : « فلیس بفعل »، فتأمّل .

ص: 199

(کالشبه الوضعی) بأن یکون الاسم موضوعًا علی حرف واحد أو حرفین کما هو الأصل فی وضع الحرف کما (فی اسمی جئتنا) و هما التاء ونا، فانّهما اسمان و بنیا لشبههما الحرف فیما هو الأصل أن یوضع الحرف علیه ؛ و نحو : دم و ید أصله ثلاثة .

(و) کالشبه (المعنوی) بأن یکون الاسم متضمّنًا معنی من معانی الحروف سواء وضع لذلک المعنی حرف أم لا، فالأوّل کما (فی متی)؛ فإنّها اسم و بنیت لتضمّنها معنی إن الشرطیة أو همزة الإستفهام، (و) الثانی: کما (فی هنا)، فإنّها اسم وبنیت لتضمّنها معنی الإشارة الذی کان من حقّه أن یوضع له حرف ؛ لإنّه کالخطاب، وإنّما أعرب ذان و تان لأنّ شبه الحرف عارضه ما یقتضی الإعراب و هو التثنیة التی هی من خصائص الأسماء .

و کنیابة عن الفعل بلا تأثّر و کافتقار أصّلا

(و) کالشبه الاستعمالی بأن یلزم طریقة من طرائق الحروف (کنیابة) له (عن الفعل) فی العمل (بلا) حصول (تأثّر) فیه بعامل کما فی أسماء الأفعال، فإنّها عاملة غیر معمولة علی الأرجح .

(وکافتقار) له إلی الجملة إن (أصّلا) کما فی الموصولات، بخلاف افتقاره إلی مفرد کما فی سبحان، أو افتقار غیر ما أصّل و هو العارض کافتقار الفاعل للفعل أو النکرة لجملة الصفة ؛ و أعرب اللذان و اللتان لما تقدّم .

تتمّة

من أنواع الشبه الشبه الإهمالی ذکره فی الکافیة، و مثّل له فی شرحها بفواتح السور ؛ فانّها مبنیّة لشبهها بالحروف المهملة فی کونها لا عاملة ولا معمولة .

ص: 201

ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف کأرض وسما

(و معرب الاسماء) أخّره لأنّ المبنیّ محصور بخلافه، لأنّه (ما قد سلما من شبه الحرف) السابق ذکره (کأرض وسما) بضمّ السین إحدی لغات الاسم، والبواقی اسم بضمّ الهمزة و کسرها، و سم بضمّ السین و کسرها، و سمی کرضی، وقد نظمتها فی بیت و هو :

اسم بضمّ الأوّل والکسر مع همزة و حذفها والقصر

و فعل أمر و مضیّ بنیا و أعربوا مضارعًا إن عریا

من نون توکید مباشر ومن نون إناث کیرعن من فتن

(و فعل أمر و مضیّ بنیا) الأوّل علی السکون إن کان صحیح الآخر، وعلی حذف آخره إن کان معتلاًّ، و الثانی علی الفتح ما لم یتّصل به واو الجمع فیضم، أو ضمیر رفع متحرّک فیسکن .

(وأعربوا) علی خلاف الأصل فعلاً (مضارعًا ) لشبهه بالاسم فی اعتوار المعانی المختلفة علیه کما قال فی التسهیل، و لکن لا مطلقًا بل (إن عریا من نون توکید مباشر)، فإن لم یعر منه بنی لمعارضة شبهه للاسم بما یقتضی البناء وهو النون المؤکّدة التی هی من خصائص الأفعال، و بناؤه علی الفتح لترکیبه معه کترکیب خمسة عشر نحو : واللّه لأضربنّ .

و خرج بالمباشر غیره کأن حال بینه و بین الفعل ألف الاثنین أو واو الجمع أو یاء المخاطبة، فإنّه حینئذ یکون معربًا تقدیرًا ؛ و إن عری (من نون أناث) فإن لم یعر منها بنی لما تقدّم، و بناؤه علی السکون حملاً علی الماضی المتّصل بها، لأنّها یستویان فی أصالة السکون و عروض الحرکة فیهما کما قال فی شرح الکافیة (کیرعن من فتن) .

ص: 202

و کلّ حرف مستحقّ للبنا و الأصل فی المبنیّ أن یسکّنا

(وکلّ حرف مستحقّ للبناء) وجوبًا لعدم احتیاجه إلی الإعراب، إذ المعانی المفتقرة إلیه لا تعتوره، و نحو : و لیت یقولها المحزون ؛ علی تجرّدها من معنی الحرفیة، وجذبها إلی معنی الإسمیة بدلیل عدم وفائها لمقتضاها .

(والأصل فی المبنیّ) اسمًا کان أو فعلاً أو حرفًا (أن یسکّنا) لخفّة السکون وثقل المبنیّ .

و منه ذو فتح و ذو کسر و ضمّ کأین أمس حیث والساکن کم

(ومنه) أی و من المبنیّ (ذو فتح و) منه (ذو کسر و) منه ذو (ضمّ) و ذلک لسبب؛ فذو الفتح (کأین) و ضرب وواو العطف، فالأوّل حرّک لالتقاء الساکنین، وکانت فتحة للخفّة، والثانی لمشابهته المضارع فی وقوعه صفة وصلة و حالاً وخبرًا، تقول : رجل رکب جاءنی، هذا الذی رکب، مررت بزید وقد رکب، زید رکب کما تقول : رجل یرکب إلی آخره، و کانت فتحة لما تقدّم، والثالث لضرورة الابتداء بالساکن، إذ لا یبتدأ بساکن إمّا تعذّرًا مطلقًا کما قال الجمهور، أو تعسّرًا فی غیر الألف کما اختاره السید الجرجانی و شیخنا العلاّمة الکافیجیّ، وکانت فتحة لاستثقال الضمة والکسرة علی الواو .

وذو الکسر نحو : (أمس) و جیر، و إنّما کسرا علی أصل التقاء الساکنین، وذو الضمّ نحو: (حیث)، و إنّما ضمّ تشبیهًا لها بقبل و بعد، وقد تفتح للخفّة، وتکسر علی أصل التقاء الساکنین، ویقال: حوث مثلّث الثاء أیضًا ؛ (و) مثال (الساکن کم) واضرب وأجل .

و قد علم ممّا مثّلت به أنّ البناء علی الفتح والسکون یکون فی الثلاثة، وعلی

ص: 203

الکسر و الضمّ لا یکون فی الفعل ؛ نعم مثّل شارح الهادی للفعل المبنیّ علی الکسر بنحو: ش، والمبنیّ علی الضم بنحو: ردّ، و فیه نظر .

هذا، واعلم أنّ الإعراب کما قال فی التسهیل ما جیء به لبیان مقتضی العامل من حرکة أو حرف أو سکون أو حذف، و أنواعه أربعة : رفع و نصب و جرّ و جزم، فمنها ما هو مشترک بین الاسم و الفعل، و منها ما هو مختصّ بأحدهما، وقد أشار إلی ذلک بقوله :

والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم و فعل نحو لن أهابا

(والرفع و النصب اجعلن إعرابًا لاسم) نحو: إنّ زیدًا قائم (وفعل) مضارع (نحو) یقوم و(لن أهابا).

والاسم قد خصّص بالجرّ کما قد خصّص الفعل بأن ینجزما

(والاسم قد خصّص بالجر) فی هذه العبارة قلب أی: والجرّ قد خصّص بالاسم، فلا یکون إعرابًا للفعل لامتناع دخول عامله علیه، وهذا تبیین لأیّ أنواع الإعراب خاصّ بالاسم، فلایکون مع ذکره فی أول الکتاب المقصود به بیان تعریف الاسم تکرارًا (کما قد خصّص الفعل بأن ینجزما) فلایجزم الاسم لامتناع دخول عامله علیه.

فارفع بضمّ وانصبن فتحًا و جرّ کسرًا کذکر اللّه عبده یسرّ

(فارفع بضمّ وانصبن فتحًا) أی: بفتح (وجرّ کسرًا) أی: بکسر (کذکر اللّه عبده یسرّ) مثال لما ذکر .

واجزم بتسکین و غیر ما ذکر ینوب نحو: جا أخو بنی نمر

(واجزم بتسکین) نحو: لم یضرب، (و غیر ما ذکر ینوب) عنه (نحو: جاء أخو بنی نمر) .

ص: 204

الأوّل : انّ آخر المعرب یختلف باختلاف العامل، بخلاف المبنیّ، فانّ آخره لم یختلف أبدًا وإن کان العامل مقتضیًا لذلک .

والثانی هو : انّ الإعراب والسکون فی آخر المعرب بمقتضی العامل، نحو : ضرب زیدٌ، ولم یضربْ، بخلاف آخر المبنیّ فانّ حرکاته لیست من العامل وکذا سکونه .

والثالث هو : انّ الحرکة و السکون فی آخر المعرب یدلّ علی المعنی، بخلاف الحرکة والسکون فی آخر المبنیّ .

قوله : کأیّ فی الإستفهام و الشرط .

أمّا الأوّل : فکقوله تعالی : « فَبِأَیِّ حَدیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ » (1)، حیث أعرب بمقتضی العامل ؛ وأمّا الثانی : فکقوله تعالی : « أیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ اْلأَسْماءُ الْحُسْنی » (2)، و : « أیَّمَا اْلأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ »(3).

ثمّ اعلم : انّ فی تقییده « أیّ » بقوله : « فی الإستفهام والشرط » نظرًا، لأنّ الموصولة أیضًا کذلک، لأنّها أیضًا أشبهت الحرف فی المعنی، لکن عارضها لزومها للإضافة، فلا فرق بینها وبین أیّ الإستفهامیّة والشرطیّة .

و یمکن أن یجاب بانّه سیجیء فی مبحث الموصولات انّ لأیّ الموصولة أربع صور، وفی ثلاث منها معربة وفی واحدة منها مبنیّة، ولهذا احترز عنها، فتأمّل .

واحد فی بنائه، وعدم کفایة شبهه بالفعل من وجه واحد فی عدم إنصرافه .

توضیحه هو : انّه إذا کان الاسم مشابهًا للحرف بإحدی الشبه الآتیة، حکم ببنائه، وأمّا فی الحکم بعدم إنصرافه، فلا یکفی فیه شباهة واحدة بالفعل، بل لابدّ من شباهته به من وجهین . بیانه هو : انّهم حکموا بعدم إنصراف الاسم _ أی بعدم دخول الکسر والتنوین _ فیما إذا اجتمع فیه علّتان من العلل التسع المشهورة، لکونه حینئذ _ أی حین إجتماع العلّتین فیه _ یکون مشابهًا للفعل من وجهین، والفعل لا یدخل فیه کسر ولا تنوین، و کذا ما یشابهه (1).

و انّما قلنا : انّ الاسم عند إجتماع العلّتین فیه یکون مشابهًا للفعل من وجهین، لأنّ کلّ علّة من العلل المانعة للصرف فرع لشیء آخر کالتعریف والتأنیث مثلاً، فانّ الأوّل فرع للتنکیر و الثانی فرع للتذکیر، فإذا اجتمعا فی الاسم حصل فیه فرعیّتان کزینب مثلاً، فیشبه الفعل من حیث حصول الفرعین (2) فی کلّ فعل، أحدهما: کونه مشتقًّا من الاسم، و معلوم انّ المشتقّ فرع المشتقّ منه، والثانی: إفتقاره إلی الفاعل، و معلوم انّ المفتقر فرع المفتقر إلیه . فکلّ اسم فیه علّتان من تلک العلل یشبه الفعل من وجهین، إذ بالنسبة إلی کلّ فرع شباهة، فبالنسبة إلیهما شباهتان، فمنع من دخول الکسر والتنوین فیه کالفعل لکونهما من خواصّ الاسم کما تقدّم .

إن قلت : إذا شابه الاسم الغیر المنصرف الفعل فقد شابهه الفعل أیضًا، فلِمَ کان إعطاء الاسم حکم الفعل أولی من العکس ؟

قلنا : لأنّ الاسم تطفل علی الفعل فیما هو من خواصّه، و لیس ذلک لمطلق

ص: 207

المناسبة بینهما (1).

الصرف فی الاسم إلی شباهته بالفعل من وجهین، فهی ما أشار إلیه بقوله : « وشبه الاسم بالفعل و إن کان نوعًا آخر »، أی : و إن کان الفعل نوعًا آخر بالنسبة إلی الاسم کالحرف، فیکون بعیدًا عن الاسم أیضًا، إلاّ انّه _ أی الفعل _ لیس فی البعد عن الاسم کالحرف أی کبعد الحرف عن الاسم، و ذلک لتحقّق المناسبة والمشابهة بین الاسم والفعل فی کثیر من الأمور، أحدها هو : انّ الاسم کما یدلّ علی معنی فی نفسه فکذلک الفعل، والثانی : کما انّ الاسم یقع مسندًا فکذلک الفعل، والثالث هو : انّه کما یکون معربًا فکذلک بعض أقسام الفعل کالمضارع .

إذا عرفت ذلک نقول : انّ الفعل وإن کان نوعًا آخر بالنسبة إلی الاسم، إلاّ انّ مع تحقّق هذه المناسبة بینهما لا تؤثّر الشباهة الواحدة للاسم بالفعل فی المنع عن دخول خواصّ الاسم علی ذلک الاسم أی الّذی فیه شباهة واحدة، لأنّ مع تحقّق تلک المناسبة بینهما کان الشباهة الواحدة لا تظهر ولهذا أحتیج فی الحکم بمنع صرف الاسم إلی شباهته بالفعل من وجهین .

قوله : إلاّ فی الجنس الأعمّ، و هو کونه کلمة .

إعلم : انّ الإمام الرازی صرّح (1) بانّ الکلمة لا یصحّ أن یکون جنسًا لهذه الأنواع الثلاثة، لأنّها لو کانت جنسًا لکان امتیاز کلّ واحد من هذه الثلاثة بفصل وجودیّ، مع انّ الحرف ممتاز عن الاسم والفعل بقید عدمیّ، و هو کون مفهومه غیر مستقلّ بالمفهومیّة، والاسم أیضًا ممتاز عن الفعل بقید عدمیّ، و هو کونه غیر دالّ علی الزمان المعیّن (2).

ص: 210

اللهمّ إلاّ إذا عنی بالجنس مجرّد قدر المشترک بین هذه الثلاثة .

قوله : و فهم من حصر المصنّف، إلی آخره .

قوله : « علّة البناء » مفعول لقوله : « حصر المصنّف »، و « فی شبه (1) الحرف » متعلّق به، و قوله : « عدم إعتبار » نائب عن الفاعل لقوله : « فهم »، و الضمیر فی « غیره » یعود إلی شبه الحرف، و فی قوله : « سبقه » و « لا سلف له » إلی المصنّف، والمشار إلیه بقوله: « إلی ذلک » و « فی ذلک » هو حصر علّة البناء فی شبه الحرف.

تعدیدًا کأسماء العدد نحو : أحد، اثنان، ثلاثة، و أسماء حروف التهجّی نحو : ألف، با، تا، ثا ؛ و نحو : زید، بکر، عمرو ؛ فانّ جمیع ما ذکر مبنیّ عند المحقّقین، لأنّ الاسم انّما یکون معربًا عند تعاقب المعانی المذکورة، و هی انّما تحدث فی الاسم عند ترکیبه مع العامل، و هنا قد فقد .

والظاهر من المصنّف هو إنحصار علّة بناء الاسم فی شباهته بالحرف فقط، حیث قال : « لشبه من الحروف مدنی »، و غرض الشارح هنا التنبیه علی مفاد قول المصنّف، والردّ علی من توهّم انّه لم یتقدّم المصنّف أحد إلی حصر علّة البناء فی شبه الحرف و عدم اعتبار غیره، حیث أشار إلی الأوّل بقوله : « و فهم من حصر المصنّف » إلی آخره، و إلی الثانی بقوله : « و سبقه إلی ذلک أبو الفتح (1) وغیره » إلی آخره .

قوله : فیما هو الأصل أن یوضع [ الحرف ] (1) علیه .

أی لشبه تاء فی جئت بالحرف لکونه موضوعًا علی حرف واحد، وکذا : نا لکونه موضوعًا علی حرفین، کلّ واحد من الوضع علی حرف واحد و علی حرفین الأصل أن یکون الحرف علیه .

هذا إذا کان « هو » فی کلامه عائدًا إلی الموصول، ویحتمل أن یعود إلی الحرف فی قوله : « لشبههما الحرف »، أی : لشبههما الحرف فی الوضع علی حرف أو حرفین الّذی یکون الحرف أصلاً أن یوضع علیه .

ثمّ انّ هذا لایقتضی بناء جمیع المضمرات، إذ من جملتها : أنت و أنتما ونحن ونحوها، و لیس شیء منها وضعه علی حرف أو حرفین کما تری ؛ لکن یمکن أن یقال : انّهم أجروا هذه الضمائر الّتی وضعها علی أکثر من حرفین مجری ما کان وضعه علیهما أو علی حرف، طردًا للباب .

و یمکن أن یقال فی جمیع الضمائر : انّ بنائها لعدم موجب الإعراب فیها، لانّک قد عرفت ممّا ذکرنا انّ إعراب الاسم لتوارد المعانی المختلفة علی لفظ واحد، وهو غیر متحقّق فی الضمائر لإختلاف صیغها، إذ لکلّ من المرفوع والمنصوب والمجرور ضمیر خاصّ .

أو یقال : انّ بنائها طرًّا لأجل شباهتها بالحرف شباهة إفتقاریّا، لأنّ الحرف کما یحتاج إلی لفظ یفهم به معناها، فکذلک الضمائر لإحتیاج المخاطب والمتکلّم إلی الحضور، والغائب إلی تقدّم الذکر .

ص: 213

قوله : و نحو : ید و دم أصله ثلاثة .

هذا جواب عن سؤال مقدّر تقدیره هو : انّک قد حکمت انّ الاسم إذا کان علی حرفین یکون مبنیًّا، و هو یقتضی بناء ید و دم مع انّهما معربان .

و تقریر الجواب هو : انّهما وإن کانا علی حرفین ظاهرًا، إلاّ انّهما من الأسماء المحذوفة الاعجاز، إذ أصل ید : یدی (1)، و دم : دمو _ علی ما صرّح به الجوهری من انّ لامه : واو (2)، و غیره (3) _ فیکون وضعهما علی ثلاثة، حذفت الیاء والواو فصار : ید و دم، الأوّل یائیّ والثانی واویّ، و لهذا أتی بالمثالین .

والمراد من نحو : ید و دم، کلّ اسم یکون باقیًا علی حرفین بعد حذف اللام، کأب و أخ و مثلهما .

المعنی، إذ جوازه یوهم إتّحاد معنی الاسم والحرف فیلزم ترادفهما، و هو فاسد لأنّ الاسم هو ما دلّ علی معنی فی نفسه، و الحرف کلمة لم تدلّ علی معنی فی نفسها، أحدهما نقیض الآخر ؛ فأشار (1) الشارح إلی دفع هذا السؤال بقوله : « بأن یکون متضمّنًا معنی من معانی الحروف »، یعنی انّ المراد من شباهة الاسم بالحرف فی المعنی هو أن یکون ذلک الاسم متضمّنًا للمعنی الّذی یؤدّی بالحروف، لا أن یکون متّحدًا معه فی المعنی حتّی یلزم الترادف .

قوله : لتضمّنها معنی إن الشرطیّة و (2) همزة الإستفهام .

إعلم : انّ « متی » إمّا اسم شرط أو اسم إستفهام، أمّا الأوّل کقولک : متی تقعد أقعد، فانّه مبنیّ لتضمّنه معنی إن الشرطیّة، و هو تعلیق الجزاء علی الشرط .

وأمّا الثانی کقولک : متی نصر اللّه ؟ فانّه مبنیّ أیضًا لتضمّنه معنی همزة الإستفهام، وهو طلب الفهم فی طلب التصوّر .

وکاف الجرّ ؛ أو یوضع له ما یجری مجری الحرف فی عدم الإستقلال، کالإعراب الدالّ علی المعانی المختلفة، و کتغییر الصیغة فی الجمع والمنسوب، وفی الکلمات المشتقّة من أصل کضرب و یضرب و ضارب و مضروب من الضرب، وکذا المعنی العارض فی المضاف، انّما هو بسبب حرف الجرّ المقدّر بعده (1).

إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ معنی الإشارة فی أسماء الإشارة و لم یوضع لهذا المعنی حرف، فکان حقّه أن یوضع له حرف أیضًا . والإضافة فی قوله : « معنی الإشارة » بیانیّ، أی المعنی الّذی هو الإشارة .

قوله : کالخطاب .

أی کمعنی الخطاب الّذی وضع له الکاف المسمّاة بکاف الخطاب، و سیجیء فی مبحث أسماء الإشارة وجه تسمیتها بکاف الخطاب إن شاء اللّه تعالی .

قوله : و انّما أعرب ذان و تان، إلی قوله : من خصائص الأسماء .

هذا (2) جواب عن سؤال مقدّر تقدیره هو : انّ مقتضی ما ذکر لزوم بناء ذان وتان لتضمّنهما معنی الإشارة الّذی کان من حقّه أن یوضع له حرف، مع انّهما معربان لإختلافهما حالتی الرفع و النصب و الجرّ .

و أجاب عن ذلک : بانّ مقتضی ما ذکر وإن کان بنائهما، لکن عارض مقتضی البناء مقتضی الإعراب، وهو ما أشار إلیه بقوله : « و هو التثنیة الّتی هی من خصائص الأسماء»، فإذا تعارض المقتضیان تساقطا، فبقی الاسم علی أصله من الإعراب .

ص: 216

هذا ما أراده الشارح، لکن فی إطلاق التثنیة علی مثلِ : ذان و تان، نظرٌ ؛ لأنّ مِن شرطِ التثنیة قبول التنکیر، و أسماء الإشارة ملازمة للتعریف کما صرّح به ابن هشام فی بعض کتبه (1).

و یمکن الجواب عن ذلک : إمّا بحذف المضاف فی العبارة، أی : و هو صورة التثنیة الّتی هی من خصائص الأسماء ؛ أو بعدم تسلیم کون قبول التنکیر شرطًا فی التثنیة .

هذا، و قد ذهب ابن الحاجب إلی انّ أسماء الإشارة کلّها مبنیّة و إن کان مثنّی، وأجاب عن أصل الإیراد بعدم تسلیم الإختلاف فی آخر المثنّی، فقال : انّ « ذان » صیغة موضوعة للمرفوع و « ذین » للمنصوب فلا إختلاف، لأنّ الإختلاف انّما یکون إذا جعل صیغة المرفوع فی حالة النصب مثلاً ذین، و لیس کذلک، بل عنده کلّ من صیغتی الرفع والنصب موضوع علی هیئتهما (2) ؛ وکذا أجاب فی اللّذان واللّتان أیضًا (3).

أشبهها، و حالة الرفع والکسر فی الجمع و ما أشبهه، فکیف تکون معربة ؟!

والجواب هو : انّ النون فیما ذکر کالتنوین الملحق بآخر الاسم، فکأنّما انّ التنوین لعروضه لم یخرج ما قبله عن أن یکون آخر الحروف والکلمة، فکذا النون فی التثنیة والجمع والملحق بهما .

غیر مبنیّ، أشار (1) إلی الإحتراز عنه بقوله : « بلا تأثّر » ؛ یعنی : انّ الاسم النائب عن الفعل فی العمل انّما یکون مبنیًّا إذا لم یقع معمولاً أبدًا، لشباهته بالحرف حینئذ فی الإستعمال کلیت و لعلّ مثلاً، فانّ الأوّل نائب عن : أتمنّی، والثانی نائب عن: أترجّی، و کلاهما عاملان غیر معمولین أبدًا، فخرج المصدر فی قولک : ضربًا زیدًا، لوقوعه معمولاً أیضًا، لأنّ ضربًا فی المثال منصوب بما ناب عنه وهو : أضرب . وکذا الصفة النائبة عن الفعل، کقولک : أقائم الزیدان، فانّه و إن کان نائبًا عن « یقوم » فی العمل، لکنّه معمول أیضًا لکونه مرفوعًا بالإبتداء، إذ العامل أعمّ من أن یکون لفظیًّا أو معنویًّا .

عن جماعة من البصریّین (1) ؛ أو هی أفعال کما عن الکوفیّین (2).

و علی القول الثانی قیل : موضعها رفع علی الإبتداء، و أغنی مرفوعها عن الخبر (3) ؛ و علی القول الثالث : انّ موضعها نصب بأفعال المصادر النائبة عنها لوقوعها موقع ما هو فی موضع النصب، کما ذهب إلیه المازنی (4) . و لمّا لم یکن کِلاَ القولین مرضیًّا عند الشارح، حکم بأنّها غیر معمولة علی الأرجح، فلاموضع

ص: 220

لها من الإعراب حینئذ (1).

ثمّ انّ فی قوله : « الموصولات » بحثًا، لأنّ من جملتها : أیّ، و هی لیست مبنیّة مطلقًا کما یجیء، و أیضًا من جملتها : « أل » و صلتها لا تکون جملة، بل اسم فاعل ومفعول، فلا تفتقر إلی الجملة .

قوله : کما فی سبحان .

حیث ذکر أوّلاً انّ الإفتقار لابدّ أن یکون إلی الجملة فی الحکم ببناء الاسم، أشار إلی فائدة أخذ الجملة فقال : بخلاف إفتقاره _ أی الاسم _ إلی مفرد، فانّه معرب حینئذ کما فی سبحان، أی کالإفتقار الّذی فی : « سبحان »، فانّ افتقاره وإن کان بالأصالة، لکنّه لیس إلی الجملة، بل إلی المفرد، تقول : سبحان اللّه، وسبحان ربّی العظیم، و هکذا ؛ فلذلک أعرب، إذ هو منصوب علی المصدریّة، والناصب له فعل محذوف و هو : أسبّح .

ولا یخفی انّ ما ذکر من کون الإفتقار فی « سبحان » أصلیًّا، انّما هو المشهور بینهم، و عن فخر الرازی : انّ سبحان مصدر لا فعل له، فیستعمل مضافًا وغیر مضاف، وإذا لم یضف ترک تنوینه أیضًا فقیل : سبحان من زید، أی براءة منه . وقال : انّما منع منه الصرف لأنّه معرفة وفی آخره ألف ونون (1).

قوله : و هو العارض کافتقار الفاعل للفعل .

إعلم : انّ الإفتقار الأصلیّ کما یکون علی قسمین : قسم إلی الجملة و قسم إلی المفرد، کذلک الإفتقار الغیر الأصلیّ، فهو یکون علی قسمین أیضًا : إفتقار إلی المفرد، و إفتقار إلی الجملة .

أشار إلی الأوّل بقوله : « کافتقار الفاعل للفعل »، فانّه غیر أصلیّ وإلی المفرد،

ص: 222

أمّا کونه غیر أصلیّ فلانّه إذا لم یکن مستعملاً معه لم یکن مفتقرًا إلیه، وأمّا کونه إلی المفرد فلأنّ الفعل وحده لیس إلاّ مفردًا .

و أشار إلی القسم الثانی بقوله : « أو النکرة لجملة الصفة »، أمّا إفتقارها إلی الجملة فلانّه المفروض، و أمّا کونه غیر أصلیّ فلانّه إذا لم یکن صفته جملة لم یفتقر إلیها کقولک : جاءنی رجل شاعر .

قوله : و أعرب اللّذان و اللّتان لما تقدّم .

جواب عن سؤال مقدّر تقریره و تقریر الجواب یظهر من تقریرهما هناک .

و أشار بقوله : « لما تقدّم » إلی قوله : « لانّ شبه الحرف عارضه ما یقتضی الإعراب وهو التثنیة الّتی هی من خصائص الأسماء »، لکن یرد علیه ما أوردناه هناک، و یجاب بما یجاب کذلک .

فیه الإعراب کأرض، تقول : « هذه أرضٌ » حال الرفع، و « حرثت أرضًا » حال النصب، و « مشیت علی الأرضِ » حال الجرّ ؛ وقسم لا یظهر فیه ذلک کسُما، تقول: هذا سُما کسُما مبارک، و سمعت سُما کذلک .

قوله : بضمّ الأوّل والکسر مع همزة و حذفها والقصر .

فتکون فی الاسم ستّ لغات (1)، إذ بضمّ الأوّل و کسره مع الهمزة اثنتان وهما : اُسم و اِسم، و بضمّ الأوّل و کسره مع حذف الهمزة من دون قصر أیضًا کذلک کسُم و سِم، و بضمّ الأوّل و کسره أیضًا مع القصر کذلک کسُما و سِمی کرضی (2).

فالأولی (1) أن یقال : انّ فعل الأمر بناؤه علی ما یجزم به مضارعه، و هو مع إختصاره شامل للصحیح و المعتلّ و التثنیة و الجمع فیهما، فأُنصر مثلاً بناؤه علی السکون، لأنّ مضارعه _ و هو : تنصر _ یجزم به ؛ و أُنصرا بناؤه علی حذف النون، لأنّ مضارعه یجزم به، و هکذا . هذا فی الصحیح، و أمّا فی المعتلّ فإرمِ مثلاً بناؤه علی حذف الآخر، لأنّ مضارعه _ و هو ترمی _ یجزم به ؛ و إرمیا مبنیّ علی حذف النون، إذ مضارعه کان کذلک .

ثمّ انّ ما ذکر من بناء فعل الأمر، الظاهر انّه المشهور بینهم، وذهب الأخفش (2) وعن الکوفیّین إلی انّ الأمر معرب مجزوم بلام الأمر، و انّما حذفت حذفًا مستمرًّا فی نحو: قُم، و أقعد، والأصل : لتَقُمْ، و لتَقْعُدْ، فحذفت اللام للتخفیف، و تبعها حرف المضارعة (3).

وانتصر لهذا القول ابن هشام، فقال :

لأنّ الأمر معنًی حقّه أن یؤدّی بالحروف (4)، ولانّه أخو النهی وقد دلّ علیه بالحرف (5)، و لأنّ الفعل انّما وضع لتقیید الحدث بالزمان المحصّل، و کونه أمرًا أو خبرًا خارج عن مقصوده، و لانّهم قد نطقوا بذلک الأصل کقوله :

ص: 226

[ 9 _ ] لِتَقُمْ أنت یَا ابْنَ خَیرِ قُرَیشِ کی لتُقَضَّی حَوَائجُ المسْلِمینَا (1)

وکقراءة جماعة : « فَبِذَلِکَ فَلْتَفْرَحُوا » (2)، وفی الحدیث : « لِتَأْخُذُوا مَصَافَّکُم » (3)، و لأنّک تقول : اغزُ و اخشَ و ارمِ، واضربا واضربوا واضربی، کما تقول فی الجزم، ولأنّ البناء لم یعهد کونه بالحذف، ولأنّ المحقّقین علی أن أفعال الإنشاء مجرّدة عن الزمان کبعت، وأقسمت، وأقبلت (4).

و أجابوا عن کونها مع ذلک أفعالاً بأن تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر، و لا یمکنهم إدّعاء ذلک فی نحو: قُمْ، لأنّه لیس له حالة غیر هذه، و حینئذ فتشکل فعلیّته، فإذا ادّعی أنّ أصله : « لتقم »، کان الدالّ علی الإنشاء اللام لا الفعل، إنتهی (5).

* * *

ص: 227

فی آخر الکلمة، و دخوله فی آخر المضارع حینئذ غیر ممکن، لما عرفت من انّه مع النون لشدّة اتّصالها به کالکلمة الواحدة، فکأنّ آخر المضارع وسط الکلمة، وکذا فی النون لانّها لیست آخر المضارع حقیقة .

النونات، لکنّه بتقدیر الثبوت، فیکون المضارع حینئذ معربًا تقدیرًا .

قوله : لأنّهما یستویان فی إصالة السکون و عروض الحرکة .

هذا علّة لقوله : « حملاً علی الماضی » ؛ بیانه هو : انّا نقول انّهما فعلان، والأصل فی الأفعال البناء، فالأصل فیهما البناء، فنقول أیضًا : انّهما مبنیّان أصلاً وکلّما کان مبنیًّا أصلاً فالأصل فیه السکون، فالأصل فیهما السکون، فعلم انّهما یستویان فی اصالة السکون و عروض الحرکة .

وکذا تقول : کلّ الأفعال یستحقّ البناء مع انّ فعل المضارع معرب، و کذا تقول : کلّ مبنیّ یستحقّ السکون مع انّ کثیرًا من المبنیّات متحرّک .

فعلی هذا نقول : انّه لا یلزم من قول المصنّف : « و کلّ حرف مستحقّ للبناء » بناء جمیع الحروف، و لهذا قیّده الشارح بالوجوب، یعنی : انّ إستحقاق الحروف للبناء إستحقاق وجوبی، فلا یجوز التخلّف عنه، بخلاف إستحقاق جمیع الأسماء للإعراب، فانّه إستحقاق رجحانیّ، و کذا إستحقاق الأفعال للبناء واستحقاق المبنیّ للسکون، و لهذا یجوز التخلّف فی کلّ منها کما عرفت .

قوله : إذ المعانی المفتقرة إلیه لا تعتوره .

أی المفتقرة إلی الإعراب ؛ إنّما قیّد المعانی بذلک تنبیهًا علی انّ المعانی الغیر المفتقرة إلیه ربّما تعتور الحرف کمِنْ مثلاً، فانّها تکون للإبتداء والتبیین والتبعیض والظرفیة و هکذا، لکن المعانی المفتقرة إلی الإعراب لا تعتوره، و لذا صار کلّ الحروف مبنیًّا .

قوله : و نحو : [ 10 _ ] ولیت یقولها المحزون (1)، إلی آخره .

هذا جوابٌ عن سؤال مقدّر، تقدیره هو : انّا لانسلّم انّ المعانی المفتقرة إلی الإعراب لا تعتور الحرف، إذ قولک : « و لیت یقولها المحزون »، انّ « لیت » فیه حرف مع انّه مبتدأ ومرفوع، و خبره : یقولها .

ص: 234

تقریر الجواب هو : انّ « لیت » هنا و إن کان مبتدأ، لکنّه لیس بحرف، بل اسم للیت الحرفیّة، فصار « لیت » هنا اسمًا، لا حرفًا . و هذا کقولک : مِنْ حرف جرّ، حیث « من » وقعت مبتدأ و « حرف جرّ » خبره، لانّها اسم لمِن الحرفیّة، فیکون اسمًا لا حرفًا . و کذا قولک : « فی » للظرفیّة، ومثلها قولک : ضَرَبَ فعل، حیث انّ « ضرب » وقع مبتدأ مع انّ الفعل لا تقع مسندًا إلیه، و ذلک لأنّ « ضَرَبَ » هنا اسم لِضَرَبَ الفعلیّة، لا فعل .

قوله : بدلیل عدم وفائها لمقتضاها .

أی « لیت » فی قولک : « و لیت یقولها المحزون »، اسم لا حرف، لأنّ « لیت » الحرفیّة لها مقتضی لفظًا و معنًی، أمّا بحسب اللفظ فهو نصب الاسم ورفع الخبر لکونها من أحرف المشبّهة بالفعل، و أمّا بحسب المعنی فهو التمنّی، وهی هنا لم تف بشیء منهما کما لا یخفی .

قوله : و کانت فتحة للخفّة .

إعلم : انّه بعد ثبوت البناء للکلمة تطلب علّتان، إحدیهما : للبناء علی الحرکة، لأنّ أصل البناء السکون کما مرّ، والأخری : لتعیین حرکة من بین الحرکات دون غیرها ؛ ولهذا قال أوّلاً : « فالأوّل حرّک لإلتقاء الساکنین »، إذ هو موجب للحرکة کاینة ما کانت ؛ و ثانیًا : « و کانت فتحة للخفّة »، و کذا فیما یأتی .

قوله : و جَیْر .

و هی حرف جواب بمعنی : نعم، و جوّز ابن هشام فتحها أیضًا (1).

ص: 235

قوله : تشبیهًا [ لها ] (1) بقبلُ و بعدُ .

فیما إذا کانا مبنیین، و ذلک لأنّ « حَیْثُ » و إن کان ممّا یلزم الإضافة، لکن لمّا کان الإضافة إلی الجملة کلا إضافة لعدم ظهور أثرها، و لأنّ المضاف إلیه فی الحقیقة هو المصدر المستفاد من مضمون الجملة، فشبه « قبلُ » و « بعدُ » فی عدم ذکر المضاف إلیه مع إرادته، و لهذا بنی علی الضمّ . و منه یعلم الجواب عن الإشکال المتقدّم، و سیجیء فی مبحث الإضافة أیضًا (2).

قوله : و أَجَلْ .

بسکون اللام حرف جواب مثل : نَعَمْ، فیکون تصدیقًا للمخبر کما إذا وقع بعد: قام زید و نحوه، و إعلامًا للمستخبر کما إذا وقع بعد إستفهام کقولک : أقام زید، ووعدًا للطالب کما إذا وقع بعد الطلب کقولک : إضرب زیدًا، کما صرّح به ابن هشام وغیره (3). و قیّد بعضهم الخبر الّذی یقع « أجل » جوابًا له بالمثبت، و الطلب بغیر النهی (4).

قوله: وقد علم ممّا مثّلت به انّ البناء علی الفتح والسکون یکون فی الثلاثة (5).

أی الاسم و الفعل و الحرف، إذ قد عرفت انّ البناء علی الفتح فی الاسم کأیْنَ،

ص: 236

وفی الفعل کضَرَبَ، و فی الحرف کواو العطف، و علی السکون فی الأوّل ککَمْ، وفی الثانی کإضرِبْ، و فی الثالث کأجَلْ .

إذا علمت ذلک فاعلم : انّ قوله : « مثّلت » یحتمل أن یکون من صیغة المتکلّم، فحینئذ نسبة التمثیل إلی نفسه مع انّ بعض الأمثلة من کلام المصنّف _ کأین وکم _ إمّا (1) للحمل علی الأکثر، أو من جهة أن یکون البعض من کلام المصنّف لا یضرّ نسبة الشارح إلی نفسه، لانّه و إن کان من کلام المصنّف فی الأصل، لکن من حیث انّ الشارح ذکره هنا یصحّ نسبته إلی نفسه .

و یحتمل أن یکون « مثّلت » من صیغة الغائبة مبنیّة للمفعول، فیشمل ما ذکره المصنّف و غیره، و حینئذ الإتیان بصیغة المؤنّث مع إرجاع الضمیر إلی الموصول لتأویله إلی الأمثلة، أی : من الأمثلة الّتی (2) مثّلت، لکن ذِکْر « به » بعده ینافیه .

قوله : و علی الکسر والضمّ لا یکون فی الفعل .

فیه بحثٌ، لأنّه لایعلم ذلک من کلامه إلاّ من حیث انّه لم یذکر مثالاً للفعل المبنیّ علی الضمّ، إذ عدم ذکره دلیل علی العدم، إذ لو کان له مثال لذکره، کما (3) ذکر للمبنیّ علی الفتح والسکون .

و حینئذ نقول : کما انّه لم یذکر مثالاً (4) للفعل المبنیّ علی الضمّ، کذا لم یذکر مثالاً للحرف المبنیّ علی الضمّ، و حینئذ ینبغی أن یقول : و علی الکسر لایکون فی الفعل و علی الضمّ لا یکون فی الفعل والحرف، أو یذکر المثال للحرف المبنیّ علی الضمّ بعد حیث، کما ذکر المثال للحرف المبنیّ علی الکسر بعد أمسِ ؛ بل هذا

ص: 237

هو المتعیّن لوجود المبنیّ علی الضمّ فی الحرف کمُنْذُ، فکان علیه أن یقول : « وذو الضمّ نحو : حیث، و انّما ضمّ » إلی آخر ما ذکره، ثمّ یقول : و منذ .

و عدم ذکر المثال للحرف المبنیّ علی الضمّ بعد حیث، إمّا غفلة من الشارح، أو من إسقاط الکتّاب (1).

ثمّ انّ نفیه المبنیّ بالضمّ فی الفعل، ینافی ما مرّ من انّ الماضی إذا اتّصل به واو جمع یضمّ (2)، فتنبّه .

قوله : و فیه نظرٌ .

لعلّ وجهه فی نحو : شِ، هو ما تقدّم سابقًا من انّ بناء مثل هذا من المعتلاّت علی حذف الآخر، و فی نحو : رُدُّ، هو انّ المبنیّ ما کان لازمًا لحالة واحدة ولا ینتقل منها إلی أخری کحیثُ و أمسِ و غیرهما، و لیس الأمر فی « ردّ » کذلک، لجواز الضمّ والفتح والکسر فی دالها .

بالحرکات، بل یعمّها والحروف أی : الألف والواو والیاء والسکون والجزم أیضًا، و ذلک لوجهین : أحدهما : هو ما ذکره من قوله : « انّ الإعراب ما جیء به لبیان مقتضی العامل من حرکة » إلی آخره ؛ والثانی : هو انّ الإعراب فی اللغة : البیان، کما قیل (1).

و حینئذ نقول : تسمیة هذه الحرکات بالإعراب لأنّ فیها إبانةً و کشفًا عن المعنی، و هو یصدق علی تلک الحروف أیضًا، لأنّ فیها إبانةً و کشفًا عن المعنی أیضًا، إذ بالألف فی قولک : جاءنی مسلمان، یعرف انّه فاعل، وبالیاء فی قولک : رأیت مسلمین، یتبیّن انّه مفعول، و هکذا، فیشمل الإعراب لکلیهما .

إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ هنا أشیاء : الرفع والنصب والجرّ، والضمّ والفتح والکسر بالتاء وبغیرها (2) ؛ والظاهر من بعضهم انّ الثلاثة الأُوَل لا تطلق إلاّ علی المعرب، و لا یقال فی المبنیّ نحو « حیثُ » مثلاً : انّه مبنیّ علی الرفع، أو « ضَرَبَ » مبنیّ علی النصب، أو « أَمسِ » مبنیّ علی الجرّ (3).

و أمّا الضمّ والفتح والکسر فنقول : انّها إمّا بالتاء أو بدونه، و علی الثانی قیل:

ص: 239

إنّها مختصّة بالمبنیّ، فلا یقال لرفع المعرب : انّه ضمّ (1). و کذا الکلام فی الفتح والکسر، بل قال بعض المحقّقین :

انّ الضمّ و الفتح و الکسر لا یطلق فی عبارات البصریّة إلاّ علی حرکة غیر إعرابیّة (2).

و أمّا علی الأوّل : فمشترکة بین المعرب والمبنیّ .

ولایخفی انّ ما قلنا من إختصاص الضمّ و الفتح و الکسر بالحرکات البنائیّة انّما هو عند عدم القرینة، و إلاّ فمع القرینة یجوز إطلاق کلّ من ألقاب أحد النوعین علی الآخر، کما سیجیء فی البیت :

[ 11 _ ] فارفع بضمّ وانصِبَنْ فتحًا و جُرّ کسرًا [ کذِکْر اللّه عَبْده یَسُرّ ] (1)

بل عن الکوفییّن تجویز ذلک مطلقًا (2).

علیها لتشرب ؛ و قد جعلت مکان الحوض الناقة، و مکان الناقة الحوض .

وکذا فی قول المصنّف: « والاسم قد خصّص بالجرّ »، حیث جعل مکان الجرّ الاسم، ومکان الاسم الجرّ .

و الباعث علی جعله من القلب فساد المعنی لو لم یکن من ذاک ، إذ معناه حینئذ : انّ الاسم مختصّ بالجرّ، ویلزم منه عدم قبول الاسم شیئًا غیر الجرّ، وفساده ظاهر.

و کذا قوله بعد ذلک : « کما قد خصّص الفعل بأن ینجزما » أیضًا من باب القلب (1).

قوله : و هذا تبیین لأیّ أنواع الإعراب خاصّ بالاسم .

واسم الإشارة مبتدأ، وخبره تبیین، والجارّ والمجرور متعلّق به، و « خاصّ » خبر لمبتدأ محذوف، أی : هو خاصّ بالاسم .

والغرض من هذا الکلام دفع الإعتراض علی المصنّف، تقریره هو : انّه قد علم من المصنّف سابقًا انّ الجرّ مختصّ بالاسم حیث قال : « بالجرّ والتنوین والندا وأل » البیت، و ذکره هنا أیضًا تکرار، فدفع هذا الإعتراض بما ذکره .

لتعلیق الشیء بالفعل کأدوات (1) الشرط، أو لطلب الفعل کلام الأمر ؛ و کلّ من هذه المعانی لا یتصوّر إلاّ فی الفعل .

(و هن) کذلک و هو کنایة عن أسماء الأجناس، و قیل: ما یستقبح ذکره، وقیل: الفرج خاصّة، قال فی التسهیل: قد یشدّد نونه ؛ (والنقص فی هذا الأخیر) وهو هن، بأن یکون معربًا بالحرکات علی النون (أحسن) من الإتمام، قال علیّ علیه السلام : « من تعزّی بعزاء الجاهلیّة فاعضّوه بهن أبیه ولا تکنوا » .

و فی أب و تالییه یندر و قصرها من نقصهنّ أشهر

(وفی أب و تالییه) و هما أخ و حم (یندر) أی: یقلّ کقوله :

بأبه اقتدی عدیّ فی الکرم و من یشابه أبه فما ظلم

(وقصرها) أی: أب و أخ و حم بأن یکون آخرها بالألف مطلقًا (من نقصهنّ أشهر) کقوله :

إنّ أباها و أبا أباها قد بلغا فی المجد غایتاها

وشرط ذا الإعراب أن یضفن لا للیا کجا أخو أبیک ذا اعتلا

(وشرط ذا الإعراب) المتقدّم فی الأسماء المذکورة (أن یضفن) وإلاّ فتعرب بحرکات ظاهرة نحو: « إنّ له أبًا »، و « له أخّ »، و « بنات الأخ »، وأن تکون الإضافة (لا للیاء) أی لا لیاء المتکلّم، و إلاّ فتعرب بحرکات مقدّرة نحو : « أخی هارون » « إنّی لا أملک إلاّ نفسی و أخی »، و أن تکون مکبرة و إلاّ فتعرب بحرکات ظاهرة، و أن تکون مفردة و إلاّ فتعرب فی حال التثنیة والجمع إعرابهما (کجا أخو أبیک ذا اعتلا)، فأخو مفرد مکبّر مضاف إلی أبیک، و أبی مفرد مکبّر مضاف إلی الکاف، وذا مضافة إلی اعتلا، وقد حوی هذا المثال کون المضاف إلیه ظاهرًا و مضمرًا و معرفة و نکرة .

ص: 246

بالرفع، والثانی مفتوح بالنصب، والثالث مکسور بالجرّ . وهذا القسم من المعرب قد یکون إعرابه ظاهرًا أجمع کما مرّ، و قد لا یکون کذلک وسیجیء بیانه إن شاء اللّه سبحانه .

والموضع الثانی ممّا یکون إعرابه بجمیع الحرکات کلّ واحدة منها فی محلّه هو : الجمع المکسّر المنصرف، فخرج بالجمع ما لم یکن جمعًا کالتثنیة، وبالمکسّر الجمع السالم، إذ إعرابهما إمّا بالحروف کالتثنیة والجمع السالم من المذکّر، أو ببعض الحرکات کالجمع السالم من المؤنّث کما سیجیء بیان الجمیع ؛ وبالمنصرف (1) غیره کمواضع، إذ إعرابه لیس بجمیع الحرکات و سیجیء أیضًا .

والقسم الثانی ممّا یکون إعرابه بالحرکة هو : ما کان مضمومًا فی حالة الرفع، ومکسورًا فی حالة النصب و الجرّ، و هو جمع المؤنّث السالم کمسلمات و ما فی حکمه، و سیجیء أیضًا، بخلاف غیر الجمع کالمفرد و التثنیة، أو جمع الغیر المؤنّث کالسالم من المذکّر، أو جمع الغیر السالم کالمکسّر .

والقسم الثالث : کالثانی فی الضمّ و بعکسه فی النصب والجرّ (1)، أی مفتوح فی حالة النصب والجرّ، وهو غیر المنصرف مفردًا کان کأحمد، أو جمعًا مکسّرًا کمصابیح، وانّما فتح فی حالة النصب و الجرّ لما مرّ فی المبنیّ .

لإعراب المفرد ؛ ظهر (1) تنافر و وحشة بینهما (2)، فجعل إعراب هذه الأسماء أیضًا بالحروف لرفع المنافرة والوحشة بینهما (3).

و انّما یکون المفرد الّذی إعرابه بالحروف ستّةً من دون نقص و زیادة، لانّه لمّا کان إعراب کلّ من التثنیة والجمع ثلاثة، فجعل فی مقابلة کلّ إعراب اسمًا (4) ؛ أو (5) لانّه لمّا کان المعرب بالحروف فی الفرع والملحق به ستّةً : المثنّی وکلا واثنان والجمع و أولو و عشرون، جعل فی مقابلة کلّ فرع أصلاً، هکذا قیل (6).

و فیه نظرٌ، لأنّ هذا انّما یصحّ إذا ثبت تقدّم إعراب المثنّی والجمع علی المفرد، وهو غیر معلوم، فالأولی أن یقال : انّ جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف للتوطئة لجعل إعراب المثنّی و المجموع بالحروف، لانّهم علموا انّهم یحوجون (7) إلی إعرابهما بالحروف، لإستیفاء المفرد للحرکات، والحروف و إن کانت فروعًا للحرکات فی باب الإعراب لثقلها وخفّة الحرکات من حیث تولّدها منها فاستبد (8) بها المفرد، إلاّ انّها أقوی، لأنّ کلّ حرف منها کحرکتین أو أکثر، فکرهوا أن یستبد المثنّی والمجموع مع کونهما فرعین للمفرد بالأعراب الأقوی، فاختاروا من جملة المفردات هذه الأسماء، وأعربوها بهذا الأقوی، لیثبت فی المفردات الإعراب بالحرکات الّتی هی الأصل فی الإعراب، و بالحروف الّتی هی أقوی منها، مع کونها فروعًا لها (9).

ص: 250

و انّما جعل إعراب هذه الأسماء بجمیع الحروف دون التثنیة والجمع، للفرق بین الأصل والفرع .

« فوک »، لانّها کانت مبدلة منها المیم فی الافراد، فلم ترد إلی أصلها إلاّ للإعراب (1)، فتأمّل .

الإعراب، کتاء فی بنت، تفید التأنیث بخلاف الواو الّتی هی أصلها، ولا یبقی ذو وفوک علی حرف واحد، لقیام البدل مقام المبدل منه (1).

هذا کلامه، و ردّ بانّه أیّ محذور یلزم من جعل الإعراب من سنخ الکلمة لغرض التخفیف، فیقتصر علی ما یصلح للإعراب من سنخها کما اقتصر فی المثنّی والمجموع علی ما یصلح للإعراب من سنخهما، أعنی علامة التثنیة والجمع، إذ هی من سنخ المثنّی والمجموع (2).

قوله : بکونه معربًا .

یعنی انّ المصنّف کما قیّد هنا « ذو » الّذی یکون إعرابه بالحروف بقوله : « إن صحبة أبانا »، قیّد فی الکافیة والعمدة بکونه معربًا (3)، أی : « ذو » انّما یکون إعرابه بالحروف إذا کان معربًا، واحترز به عن « ذو » بمعنی الّذی، فانّه مبنیّ .

ألفًا فی الفتح، و یاءً فی الجرّ . و أمّا عند عدم إعرابه بذلک، فقد عرفت انّ الواو تقلب میمًا فیصیر : فما، و لقد أشار الشارح إلیه حینئذ بقوله : « فیه لغات : تثلیث الفاء مع تخفیف المیم منقوصًا ». المراد بتثلیث الفاء : ضمّها وفتحها وکسرها .

ثمّ انّ الظاهر انّ تثلیثها یلاحظ مع کلّ من الحرکات الثلاث فی آخر الفم، أی مع الرفع والنصب والجر، بقرینة قوله بعد ذلک : « و إتباعها [ المیم ] (1) فی الحرکات »، فعلی هذا تصیر اللغات من ملاحظة تثلیث الفاء مع کلّ من الحرکات الثلاث فی الآخر : تسعًا، مع تخفیف المیم یحصل من ضرب حالات الثلاث للفاء علی کلّ من الحرکات فی الآخر هکذا : ضمّ الفاء و فتحها، و کذا کسرها مع رفع المیم، و کذا مع نصب المیم و جرّه . هذا إذا کان المیم منقوصًا، و کذا إذا کان مقصورًا، فیصیر الأقسام ثمانیة عشر، و کذا یلاحظ مع تشدید المیم (2).

قوله : و إتباعها [ المیم ] (3) فی الحرکات .

عطف علی قوله : « تثلیث الفاء »، یعنی : اللغة الأولی فی « فم » تثلیث الفاء إلی آخره، والثانیة : تثلیث الفاء أیضًا لکن مع تشدید المیم، والثالثة : إتباعها فی

ص: 254

الحرکات أی إتباع الفاء للمیم فی الحرکات، فلو کان المیم مرفوعًا فالفاء تابعة له فی الضمّ، و إن کان منصوبًا فهی تابعة له فی الفتح، و إن کان مجرورًا فهی تابعة له فی الکسر، کقولک : هذا فُمٌ، رأیت فَمًا، و نظرت إلی فِمٍ .

و فی کلّ لغة (1) لغات و لذا أتی بصیغة جمع الکثرة، هذا مع انّ إستعمال کلّ من صیغ جمع الکثرة والقلّة علی الآخر شایع، فقال : « و فیه لغات ».

قوله : کما فعل بعینی امرئ و ابنم .

أصله : بعینین فی امرئ و ابنم، فلمّا أضیف حذفت النون والجار، والمراد بعینیهما : الراء والنون، حیث اتبع الراء فی الأوّل والنون فی الثانی لحرف الإعراب إتّفاقًا _ کما صرّح به بعض المحقّقین (2) _ فیقال : هذا امرُئٌ و ابنُمٌ، ورأیت امرَئً وابنَمًا، ومررت بامرِئٍ وابنِمٍ . ومنه قوله تعالی : « لِکُلِّ امْرِئٍ » (3) بکسر الراء.

قوله : فی الإعراب بما ذکر .

أی : الرفع بالواو، والنصب بالألف، والجرّ بالیاء .

قوله : من الإتمام .

انّما یسمّی المعرب بالحروف من هذه الأسماء إتمامًا، والمعرب بالحرکة نقصًا لنقص الحرف فی الثانی و عدمه فی الأوّل .

وروی (1) عن مولانا علیّ علیه السلام انّه قال: « مَن طَال هَنُ أبیه فقد تمنطق به » (2)، ولا بأس إلی أن نشیر إلی معناه، فاعلم : انّ « هَن » کما تقدّم کنایة عن الذَکَر، والمراد به فی المقام : الولد، تسمیة للمسبّب باسم السبب، فطوله کنایة عن کثرة الأولاد، و « التمنطق » کنایة عن شدّ الحِزَام (3)، فالحاصل : انّ من تکثّر إخوانه، فقد تکثّرت قوّته لکثرة الإخوان .

و قیل فی معناه : إنّ من یسمع کثیرًا وصف أبیه بالقبائح، فقد یصرف الهمّة لدفعها (4) ؛ فعلی هذا یکون الباء بمعنی اللام مع تقدیر المضاف، فالمعنی الأوّل أولی .

قوله :

[ 12 _ ] بأَبِهِ اقْتَدی عَدِیٌّ فی الکَرَم و مَنْ یُشَابِه أبَهُ فَمَا ظَلَم (5)

الشاهد فی : بأبه، و : من یشابه أبه، حیث استعمل الأب مع کونه مضافًا معربًا بالحرکة .

ص: 258

واختلف فی معنی نفی الظلم عنه، فقیل : الظلم بمعنی عدم [ وضع ] (1) شیء فی موضعه، فنفی الظلم حینئذ وضعه إلی موضعه (2).

وقیل (3) : إنّ عدیًّا اقتدی بأبیه حاتم فی کرمه، و من تبع أباه فی صفاته فما وضع الشیء فی غیر موضعه، و قد فعل ما ینبغی أن یفعله (4).

و قیل (5) : الصواب : « فما ظلمت » أی : أمّه، حیث لم تزن بدلیل مجیء الولد مشابهًا لأبیه .

قوله (6) : بأن یکون [ آخرها ] (7) بالألف مطلقًا .

أی : و لو کان فی غیر حالة النصب، کما استشهد لذلک بقول الشاعر _ وهو أبوالنجم کما نقل _ : إنَّ أبَاهَا و أَبَا أبَاهَا (8).

ص: 259

ینبغی صرف عنان الکلام إلی توضیح البیت، ثمّ الإشارة إلی المطلوب، فنقول : قبل البیت :

[ 13 _ ] أَیَّ قَلُوص رَاکِبٍ تَراهَا شَالُوا عَلاَهُنَّ فَشلْ عَلاَهَا

وَاشْدُدْ بِمَثْنَی حَقَبٍ حَقْوَاهَا نَاجِیَةً وَ نَاجِیًا أبَاهَا

إنَّ أبَاهَا وأَبَا أبَاهَا قَد بَلَغَا فِی المَجْدِ غَایَتَاهَا

اللغة : « القَلُوص » بفتح القاف : الشابة من الناقة، و قیل : أوّل ما یرکب من أناث الإبل (1). « شالوا » من شال یشول أی : ارتفعوا، « فَشل » فعل أمر منه أی: فارتفع . والحقب بالتحریک علی ما قال فی المجمع : حبل یشدّ به رجل البعیر إلی بطنه کیلا یتقدّم إلی کاهله (2). والحَقْوُ بفتح المهملة و سکون القاف : موضع شدّ الإزار . والنَاجِیَة : الناقة السریعة تنجو من یرکبها . والمَجْد : الشرف.

والترکیب : « أیّ » إستفهامیّة، مرفوع علی الإبتدائیّة، أضیف إلی « قلوص » وهو إلی « راکب » ؛ و ربّما قرأ قلوص بالتنوین، و جعل « راکب » صفة لها بمعنی اسم مفعول أی : مرکوبة، وفیه انّه علی هذا ینبغی أن یقال : « راکبة تراها » خبر لمبتدأ، والضمیر البارز فیه عائد إلی « قلوص » .

« شالوا » : خبر آخر، و ضمیر الجمع فیه عائد إلی « الرکبان »، و « علاهنّ » متعلّق به بمعنی : علیهنّ، علی لغة کنانة علی ما قیل من انّ عادتهم إبدال الیاء الساکنة المفتوح ما قبلها ألفًا (3)، ومثله قوله : « علاها » و « حقواها » و «غایتاها»؛

ص: 260

وضمیر الجمع المجرور بعلی للقلوص، لأنّ المراد بها الجنس، « فشل » کأنّه جزاء لشرط محذوف و « علاها » متعلّق به، کأنّه أراد وصف ناقة معیّنة، أی : تلک الناقة وصفها کذا دون غیرها، فإذا کانت کذلک فشل علیها .

« واشدد » عطف علی فشل، « بمثنی » متعلّق به، « حقب » مفعوله أضیف إلی « حقواها ». « ناجیة » حال من مفعول « تراها »، و « ناجیًا » عطف علیه، و « أباها » فاعله علی قرائته بالألف فی جمیع الحالات ؛ « انّ أباها وأبا أباها » الأوّل : اسم لأنّ، والثانی : عطف علیه، والثالث : مضاف إلیه، « قد بلغا » خبر لأنّ، وضمیر التثنیة للمعطوف والمعطوف علیه .

« فی المجد » متعلّق بالخبر، «غایتاها» مفعوله، والضمیر المجرور لقلوص علی حذف مضاف، أی : غایة مجدها ؛ وجملة: « انّ أباها » إلی آخره، کأنّها جواب عن سؤال مقدّر کأن قائلاً یقول : هل کان أبوها و أبو أبیها مثلها فی الشرف ؟ فقال : انّ أباها، إلی آخره .

و نقل بعضهم البیت هکذا :

واهًا لِلَیلی (1) ثمَّ وَاهًا وَاهَا هِیَ المُنَی لَو أنَّنَا نِلْنَاهَا (2)

ص: 261

یَا لَیْتَ عَیْنَیهَا (1) لَنَا وَفَاهَا بِثَمَنٍ ترضی (2) بِه أَبَاهَا (3)

إنَّ أبَاهَا وَ أبَا أبَاهَا، إلی آخره

ولایخفی علیک انّه لا شاهد فی « أباها » الأوّل، و کذا ما عطف علیه، لأنّ کلّ واحد منهما یحتمل أن یکون منصوبًا بالألف نیابة عن الفتحة، ویحتمل أن یکون مقصورًا منصوبًا بالفتحة مقدّرة علی الألف ؛ بل الشاهد فی « أباها » الثانی حیث قرأ بالألف مع انّه مضاف إلیه، و هو نصّ فی القصر ، فهو مجرور بکسرة مقدّرة علی الألف .

و علی هذا لا یثبت من هذا الشعر إستعمال « أب » بالألف، أی مقصورًا فی حالة الرفع، لکنّه معلوم من خارج، لأنّ کلّ من قرأه مقصورًا فی الجرّ قرأه مقصورًا فی الرفع أیضًا، کما انّه لا یعلم منه إستعمال « أخ » و « حم » مقصورًا، وانّما المقصود منه کون لفظ : « الأب » مستعملاً مقصورًا فی الجملة .

و یمکن بتکلّف حمله علی نحوٍ یصیر شاهدًا لإستعمال لفظ : « الأب » مقصورًا فی جمیع الحالات، أمّا النصب والجرّ فظاهر، و أمّا الرفع فلکون « أبا » المعطوف مرفوعًا عطفًا علی محلّ اسم « انّ »، بناء علی مذهب الکسائی والفرّاء حیث جوّزا ذلک قبل مضیّ الخبر أیضًا (4) کما سیجیء، فتأمّل .

ص: 262

و عن الرَبَعِیّ (1) : انّها معربة بحرکات منقولة من حروف العلّة إلی ما قبلها، وانقلبت الواو یاء لإنکسار ما قبلها، و ألفًا لإنفتاحه، کما فی : یاجل (2).

و هو ضعیف أیضًا لما صرّح به بعض المحقّقین (3) من انّ نقل حرکة الإعراب إلی ما قبل حرفها لم یثبت إلاّ وقفًا بشرط سکون الحرف المنقول إلیه (4).

قوله : المتقدّم .

و هو الرفع بالواو، والنصب بالألف، والجرّ بالیاء .

قوله : فی الأسماء المذکورة .

و فیه نظر، لأنّ هذه العبارة بعمومها شاملة لذو أیضًا، و هو لازم للإضافة، فلا معنی لاشتراط الإضافة فیه، لانّه لتحصیل ما لیس بحاصل .

و أیضًا هذه العبارة مع ملاحظة قوله بعد ذلک : « وأن تکون الإضافة لا لیاء

ص: 265

المتکلّم، و إلاّ فتعرب » إلی آخره، تفید جواز إضافة « ذو » إلی « الیاء »، وهو فاسد، لانّه لایضاف إلی الضمائر، وقد ذکرنا تحقیقه فی مبحث المضاف إلی یاء المتکلّم (1).

قوله: « وَأَخِی هَارُونُ » (2) « إنِّی لاَ أَمْلِکُ إِلاَّ نَفْسِی وَأَخِی » (3).

والأوّل مرفوع و رفعه مقدّر، و الثانی منصوب کذلک لکونه معطوفًا علی « نفسی »، و هی منصوبة، لأنّ المستثنی المفرّغ إعرابه بمقتضی العامل . ویحتمل أن یکون مجرورًا بأن یکون معطوفًا علی ضمیر المتکلّم، إلاّ انّه یلزم حینئذ العطف علی الضمیر المجرور من غیر إعادة الجارّ .

و یحتمل مع قطع النظر عن کلام الشارح أن یکون مرفوعًا إمّا بکونه مبتدأ محذوف الخبر، أی : وأخی کذلک، أی : لا یملک إلاّ نفسه ؛ أو بکونه معطوفًا علی الضمیر فی «لا أملک»، لأنّ العطف علی الضمیر المتّصل مع تحقّق الفصل لاشبهة فیه.

قوله : فی حال التثنیة والجمع إعرابهما .

سواء کان الجمع سالمًا أو مکسّرًا، فانّها فی الأوّلین إعرابها بالحروف، وفی الثالث بالحرکة، تقول : جاءنی أبوان، و رأیت أبوین، و مررت بأبوین، وکذا: جاءنی أبون، و رأیت أبین، و مررت بأبین .

واعلم : انّه لم یجمع هذا الجمع من هذه الأسماء إلاّ أب و أخ و حم، کما صرّح به ابن هشام (4). و تقول فی الجمع المکسّر : جاءنی آباؤک، و رأیت آبائک، ومررت بآبائک .

ص: 266

و أمّا « هن »، فقد قیل : إنّ أصله أیضًا فَعَل بفتح العین، لکن صرّح بعض المحقّقین (1) بانّه لم یسمع فیه : أهناء، حتّی یستدلّ به علی کون العین فیه متحرّکة ؛ ومؤنّثه علی : هنّة بتحریک العین لا یدلّ علی ذلک، لأنّه یمکن أن تکون العین ساکنة فی الأصل، لکن لمّا حذفت اللام فحرکت العین (2) لعارض، وهو کونها ما قبل تاء التأنیث، لأنّ ما قبل تاء التأنیث لا یکون إلاّ مفتوحًا .

و أمّا (اثنان واثنتان) بالمثلّثة فیهما (کابنین وابنتین) بالموحّدة فیهما یعنی کالمثنّی الحقیقی فی الحکم (یجریان) بلا شرط سواء أفرادا نحو : « حین الوصیّة اثنان »، أم رکّبا نحو : «اثنتا عشرة عینًا »، أم أضیفا نحو : اثناک و اثناکم. وکاثنتین ثنتان فی لغة بنی تمیم .

وتخلف الیا فی جمیعها الألف جرًّا و نصبًا بعد فتح قد ألف

( وتخلف الیاء فی جمیعها ) أی: جمیع الألفاظ المتقدّم ذکرها ( الألف جرًّا و نصبًا ) أی : فی حالتیهما ( بعد ) إبقاء ( فتح ) لما قبلها ( قد ألف )، و الأمثلة واضحة .

فرع

إذا سمّی بمثنّی فهو علی حالة قبل التسمیة به .

ص: 270

و قال ابن هشام :

المثنّی هو ما وضع لإثنین، و أغنی عن المتعاطفین، فیدخل فیه نحو: القمرین والأبوین، إذ الأوّل الشمس والقمر، والثانی الأب والأمّ، فأغنی بصیغة التثنیة عن العطف (1).

وهاتان، و نحوهما، انّها من صورة التثنیة دون التثنیة الحقیقی، کما عن أکثر البصریّین ؛ علی انّه فیهما منعًا آخر، و هو انّ الاسم المثنّی لابدّ أن یکون ممّا یقبل التنکیر کما سیجیء، و أسماء الإشارة ملازمة للتعریف .

الخامس : إتّفاق اللفظ والمعنی، لأنّ المثنّی لفظ ضمّ إلیه لفظ آخر مثله، فلایکون نحو : القمرین، ولا الأبوین، تثنیة . وکذا لایجوز تثنیة الاسم المشترک لعدم إتّحاد المعنی بالنسبة إلی المعنیین المختلفین فی الماهیة و إن کان لفظ المدلول متّفقًا، لکونه عین و عین، بخلاف رجلین، فانّ الماهیة فیهما غیر مختلفة، و کذا الزیدین (1) مثلاً . و أمّا نحو : أبوین، و کذا القمران، فهو من باب التغلیب، فلایکون مثنّی حقیقة . وکذا لایجوز تثنیة الاسم بالنسبة إلی معنی الحقیقة والمجاز، لعدم الإتّحاد فیهما .

السادس : التنکیر نحو : رجلین، فانّ المفرد : رجل، و هو نکرة، فلایجوز تثنیة العلم باقیًا علی علمیّته، بل ینکّر، ثمّ یثنّی، و لذا یقال : انّ شرط التثنیة التنکیر أو قبوله ؛ أی : لم یکن اسمًا ملازمًا للتعریف کأسماء الإشارة مثلاً .

لکثرة الماء فیه، و لآخر: أبان العطشان، لقلّة الماء فیه ؛ و لهذا ذهب ابن الحاجب إلی انّه إذا زال التعریف العلمی (1) ؛ و قد قلنا : انّ تنکیر الاعلام قلیل، وجب جبر ذلک التعریف الفائت بأخصر أداتی التعریف وهو اللام، فلا یکون مثنّی العلم ومجموعه عنده علی ما نقل إلاّ معرّفین باللام العهدیّة .

و قال بعض المحقّقین تقویةً لابن الحاجب :

الإستقراء یقوّی ما ذهب إلیه (2)، مع القیاس، فأجری مجری العلم الحقیقی : العلم اللفظی، فقیل فی تثنیة أسامة : الأسامتان، وفی الجمع: الأسامات (3).

لا یقال : انّه علی هذا یلزم قلّة التثنیة والجمع فی الأعلام، لأنّ التنکیر علی هذا من لوازم التثنیة والجمع، و تنکیر العلم قلیل، فتقول : التثنیة والجمع فی العلم موقوف علی تنکیره، و تنکیر العلم قلیل، فالتثنیة و الجمع فی العلم قلیل، و لیس الأمر کذلک لکثرة الأعلام، فلو لم یثنّوها ویجمعوها لأدّی إلی ما کرهوه من مثل: جاءنی رجل و رجل، أو رجل و رجل و رجل .

لانّا نقول علی تسلیم قلّة التنکیر فی الأعلام : قلّة التثنیة والجمع فی العلم انّما یلزم إذا لم نقل بوجوب جبر التعریف الفائت باللام، و قد عرفت ذلک .

و حینئذ نقول : انّ تثنیة العلم و جمعه لمّا کان مؤدّیًا إلی تنکیره الّذی کان قلیلاً مخالفًا للقیاس، قصد إلی تثنیته و جمعه علی وجه یراعی فیه ما یندفع به ذلک، فجبر التعریف الزائل بالزامه اللام (4) لزوم التعریف العلمی له، فکان فیه توفیة

ص: 274

الأمرین جمیعًا : التنکیر، و حفظ العلم عن التنکیر بتعریف آخر، و إن کان التعریفان متغایرین .

قلت : المأخوذ فی تعریف المثنّی : زیادة الألف أو الیاء والنون فی آخره، لا وجودها، و حینئذ نقول : انّ الألف والنون مثلاً وإن کانتا موجودتین فی آخر الاسم المذکور، لکنّهما لیستا بزیادتین، لعدم ثبوت : « اثن » فی مفرده حتّی یصدق الزیادة، بل وضعه وضع المثنّی، إذ « اثنان » کقولک : ابنان، بخلاف « کِلا »، فانّه لیس بمثنّی، و لا وضعه وضع المثنّی .

یکون « کلاهما » مبتدأ آخر و خبره : « قائمان »، و الجملة خبر الأوّل، لکن الأوّل أولی لما عرفت من انّ الأرجح فی الضمیر العائد إلیه الإفراد (1).

تسقط بالتقاء الساکنین، فیصیر الإعراب تقدیریًّا، فیکون الألف فی « کلا » کألف عصی، وفی « کلتا » کألف حبلی .

« کلتا ». و أمّا الألف فیها، فهی و إن کانت للتأنیث، لکن لتغیّرها فی الإعراب صارت کأنّها لیست للتأنیث، فجاز الجمع بینهما .

و أیضًا لو کانت التاء فی « کلتا » للتأنیث، لما جاز الإستغناء عنها أبدًا، ولیس الأمر کذلک ؛ وقد صرّح نجم الأئمّة انّ إلحاق التاء بکلا مضافًا إلی المؤنّث أفصح من تجریدها (1) ؛ و هو صریح فی جواز الإستغناء عنها حینئذ .

و عن الجَرْمی (2) : انّ وزنه : فِعْتَل ؛ و ردّ بانّه لم یثبت مثله فی کلامهم (3).

و ما ذکرناه من کون الألف فی « کلا » منقلبة عن الواو، و فی « کلتا » للتأنیث، هو الحقّ الّذی صرّح به جماعة (4).

و عن الکوفیّین : انّها (5) عندهم (6) فیهما للتثنیة، و لزم حذف نونیهما للزومهما الإضافة ؛ ونقل انّهم قالوا : انّ أصل کلا و کلتا : کلٌ، یفید الإحاطة، فخفّف بحذف إحدی اللامین، و زید ألف التثنیة، حتّی یعرف انّ المقصود : الإحاطة فی المثنّی، لا فی الجمع، قالوا : لم یستعمل واحدهما، إذ لا إحاطة فی الواحد، فلفظهما کلفظ الإثنین سواء (7).

ص: 280