اربع رسائل فقهیه

ص: 2

ص: 3

منشورات مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام الشفتیّ (قدّس سرّه)

« 20 »

أَربَعُ رَسَائِلَ فِقهِیَّة

حَول مَسأَلَةِ سَلامِ النَافِلَة

مُنَاقَشَاتٌ وَ مُبَاحَثَاتٌ عِلمِیَّةٌ

جَرَت بَینَ :

العَلاَّمَةِ الفَقِیهِ الحَاجّ السَیِّد مُحَمَّد بَاقِر الشَفتِی قدس سره

المُلَقَّب بِحُجَّةِ الإِسلام (1180 _ 1260 ه )

وَ

العَالِمِ المُتَکلِّم الشیخ عَلِی أَکبَر الإِیجِهِی الأصفَهَانِی رحمه الله

( المتوفّی 1232 ه )

تَحقِیقُ

السَیِّد مَهدِی الشَفتِی

ص: 4

دلیل الکتاب

مقدّمة التحقیق··· 7

لمحة من حیاةِ حجّة الإسلام الشفتی قدس سره ··· 8

نبذة من ترجمة المولی علی أکبر الإیجهی قدس سره ··· 31

بین یدی الکتاب··· 47

عملنا فی التحقیق··· 56

الرسالة الاُولی / للمولی الإیجهی··· 71

الرسالة الثانیة / للسیّد الشفتی··· 121

الرسالة الثالثة / للمولی الإیجهی··· 161

الرسالة الرابعة / للسیّد الشفتی··· 203

الفهارس العامّة··· 419

ص: 5

ص: 6

محمّد بن السیّد موسی بن السیّد جعفر بن السیّد إسماعیل بن السیّد أحمد بن السیّد محمّد بن السیّد أحمد بن السیّد محمّد بن السیّد أبی القاسم بن السیّد حمزة بن الإمام موسی الکاظم علیه السلام (1).

المقدّس الأعرجی رحمه الله قلیلاً، فقد قرأ علیه القضاء والشهادات، وأقام عنده مدّة من الزمان.

ولمّا حلّت سنة 1205 ه و قد تمّ بها علی المترجم فی العراق ثمان سنین بلغ فیها درجة سامیة و مکانة عالیة، رجع إلی دیار العجم (1)، وتوطن فی أصفهان (2) مع الحاج محمّد ابراهیم الکلباسی قدس سره ، وکانا صدیقین رفیقین شفیقین .

ثمّ اتّفق له فی سنة 1215 ه الإرتحال من أصفهان إلی قم أیّام زعامة المحقّق القمّی رحمه الله ، فحضر مجلسه بما ینیف علی ستّة أشهر (3)، وکان یقول : «أری لنفسی الترقّی الکامل فی هذه المدّة القلیلة بقدر تمام ما حصل لی فی مدّة مقامی بالعتبات العالیات » (4)؛ فکتب له المیرزا قدس سره إجازة مبسوطة مضبوطة کان یغتنم بها من ذلک السفر المبارک .

ثمّ سافر بعدها إلی کاشان، فحضر علی المولی محمّد مهدی النراقی رحمه الله ، وتلمّذ علیه مدّة قلیلة (5).

ص: 10

نقل من بعض المشایخ أنّه بعد وروده إلی أصفهان لیس له شیء من الکتب إلاّ مجلّدًا واحدًا من المدارک، و کان مجرّدًا من الأموال، قلیل البضاعة، بل عدیمها، إلاّ مندیلاً لمحلّ الخبز، ویسمّی بالفارسیة : سفره (1).

و سکن فی مدرسة السلطان _ المفتوح بابه إلی چهارباغ العبّاسی _ المعروفة فی اصفهان بمدرسة چهارباغ، واجتمع الطلاّب والمشتغلون عنده للتحصیل والتعلیم، و أخرجه المدرّس من المدرسة و لم یتعرّض له و لم یعارضه، فإذا اطّلع علی انّه أمر بالخروج، خرج من غیر إظهار للکراهة (2).

فبعد قلیل من الزمان إجتمع علیه أهل العلم والمحصّلون، وانتقلت إلیه ریاسة الإمامیّة فی أغلب الأقطار بعد ذهاب المشایخ _ رحمهم اللّه _ فصار مرجعًا للفتوی، و أقبلت له الدنیا بحیث انتهت إلیه الریاسة الدینیّة والدنیویّة، وملکت أموالاً کثیرة من النقود والعروض والعقار والقری والدور الکثیرة فی محلّة بیدآباد، و کان له أموال کثیرة فی التجارة إلی بلدة رشت یدور من اصفهان إلی رشت، و یربح کثیرًا .

و کان الباعث علی ترویج أمره فی أصفهان و فی غیره من البلاد، العالم الربّانی والمحقّق الصمدانی میرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره ، المقبول قوله عند العوام والخواص، و عند السلطان والرعیّة . و أیضا یقدّمه العالم الزعیم الحاج محمّد إبراهیم الکرباسی رحمه الله فی المشی والحکم و غیرهما، فکلّ هذه الأمور کانت ترفع شأنه، إلاّ انّ یده تعالی فوق الأیدی، ترفع و تضع طبق المصالح الربّانیّة (3).

ص: 11

و کانت بینه و بین الحاج محمّد إبراهیم المذکور صلة متینة و صداقة تامّة من بدء أمرهما، فقد کانا زمیلین کریمین فی النجف، تجمع بینهما معاهد العلم، وشاء اللّه أن تنمو هذه المودّة شیئًا فشیئًا، و یبلغ کلّ منهما فی الزعامة مبلغًا لم یکن یحدث له فی البال، وأن یسکنا معًا بلدة أصفهان، ویتزعّما بها فی وقت واحد، ولم تکن الریاسة لتکدّر صفو ذلک الودّ الخالص، أو تؤثّر مثقال ذرّة، فکلّما زادت سطوة أحدهما زاد اتّصالاً و رغبة بصاحبه، فاعتبروا یا أولی الأبصار .

وحجّ بیت اللّه الحرام فی سنة 1231 ه (1) من طریق البحر، و کان ذلک أیّام محمّد علی باشا المصریّ، وکانت له زیارة خاصّة له، فأخذ منه « فدک » وکفّل بها سادات المدینة (2)؛ و کذلک حدّد المطاف علی مذهب الشیعة للمسلمین فی مکّة المکرّمة (3).

وفی سنة 1243 (4) أخذ فی بناء المسجدالأعظم باصبهان(5) وأنفق علیه ما یقرب من مائة ألف دینار شرعیّ تقریبًا من أمواله الخالصة، ومال بقبلته إلی یمین قبلة سائر المساجد یسیرًا، وجعل له مدارس وحجرات للطلبة، وأسّس أساسًا لم یعهد مثله من أحد العلماء والمجتهدین، و بنی فیه قبّة لمدفن نفسه، و هی الآن بمنزلة مشهد من

ص: 12

مشاهد الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام مطاف للخلایق فی خمسة أوقات الصلوات.

« ... لکون السیّد _ ضاعف اللّه فضله علیه _ من أرکان المحقّقین، وأساطین الفقهاء الراسخین، فضلاً عن مجرّد کونه من المجتهدین الّذین یجب إطاعة أمرهم و امضاء حکمهم، ... والسیّد الباقر _ دام تأییده _ فوق ذلک و من أعلام الطائفة و أرکانها » (1).

4 _ العلاّمة السیّد محمّد شفیع الجابلقی قدس سره

قد وصفه فی کتابه « الروضة البهیّة » بقوله :

« السیّد السند، والرکن المعتمد، الإمام الأجلّ الأعظم، النحریر الذاخر، والسحاب الماطر، الفائق علی الأوائل و الأواخر، الحاج السیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الرشتی الشفتی ...، و کان أزهد أهل زمانه و أعبدهم وأسماهم، فلذا أقبلت له الدنیا بحیث إنتهت الریاسة الدینیّة و الدنیویّة إلیه » (2).

بکائه فی تهجّده. وحدّثنی بعض خواصّه، قال: خرجت معه إلی بعض قراه، فبتنا فی الطریق، فقال لی: ألا تنام؟! فأخذت مضجعی فظنّ أنی نمت، فقام یصلّی، فواللّه إنّی رأیت فرائصه وأعضائه یرتعد بحیث کان یکرّر الکلمة مرارًا من شدّة حرکة فکّیه وأعضائه، حتّی ینطق بها صحیحة » (1).

إجازاته أو نبّه علیه غیره :

1 _ الأمیر السیّد علی الطباطبائی الحائری قدس سره (المتوفّی سنة 1231 ق)

2 _ المیرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره (المتوفّی سنة 1231 ق)

3 _ الشیخ سلیمان بن معتوق العاملی قدس سره (المتوفّی سنة 1227 ق)

4 _ السیّد محسن الأعرجی البغدادی قدس سره (المتوفّی سنة 1227 ق)

5 _ الشیخ الأکبر الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره (المتوفّی سنة 1227 ق)

6 _ المیرزا محمّد مهدی الموسوی الشهرستانی قدس سره (المتوفّی سنة 1216 ق)

وقد صدر له قدس سره من ناحیتهم إجازات کبیرة مبسوطة، تدلّ علی مرتبته العلمیّة ورتبته السامیّة (1).

4 _ المولی علی أکبر بن إبراهیم الخوانساری.

5 _ الحاج ملاّ عبد الباقی الکاشانی.

6 _ المولی عبدالوهّاب الشریف القزوینی.

7 _ الحاج محمّد إبراهیم القزوینی.

8 _ السیّد محمّد باقر الموسوی الأصفهانی (صاحب روضات الجنّات).

9 _ الحاج آقا محمّد بن محمّد إبراهیم الکرباسی .

10 _ المولی محمّد بن محمّد مهدی المازندرانی الشهیر بالحاج الأشرفی.

و غیرهم من الأعلام لم نذکرهم رومًا للإختصار، و مَن أراد أن تطّلع علی أسمائهم و ترجمتهم فلیراجع الجزء الأوّل من کتاب : « بیان المفاخر » للمحقّق المرحوم السیّد مصلح الدّین المهدوی، وغیره من کتب التراجم والسیر .

قال الإمام السیّد عبدالحسین شرف الدین فی ترجمة والده قدس سره ما هذا کلامه :

« وخَلَفَه ولده الأبرّ الأغرّ، الفقیه الأصولی، المحقّق البحّاثة، العلاّمة السیّد أسد اللّه . کان رحمه الله علی شاکلة أبیه فی العلم والعمل والجهاد لنفسه و المراقبة علیها آناء اللیل، و أطراف النهار . و قد انتهت إلیه رئاسة الدین فی ایران، وانقادت لأمره عامّة الناس وخاصّتها حتّی السلطان ناصر الدین شاه ... » (1).

2 _ السیّد محمّد مهدی (2)

3 _ السیّد محمّد علی ( حدود 1227 _ 1282 ه ) (3)

4 _ السیّد مؤمن ( 1294 ه ) (4)

5 _ السیّد محمّد جعفر ( المتوفّی عاشوراء 1320 ه ) (5)

ص: 18

6 _ السیّد زین العابدین ( المتوفّی قبل 1290 ه ) (1)

7 _ السیّد أبو القاسم ( المتوفّی 1262 ه ) (2)

8 _ السیّد هاشم ( المتوفّی قبل 1293 ه ) (3)

2 _ تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار لتنویر قلوب الأخیار؛

رسالة فارسیة مبسوطة، یتعرّض فیها للأدلّة غالبًا، و هی فی خصوص الصلوة، مرتّبة علی مقدّمة فی مسائل الإجتهاد والتقلید، وأبواب ثلاثة ذات مباحث، وخاتمة فی الخلل وأحکام الشکوک . والخاتمة رسالة کبیرة جدًّا، سیأتی الکلام عنها برقم: (17).

طبعت دون خاتمتها سنة ( 1409 ه ) فی مجلّدتین کبیرتین بتحقیق الحجّة الحاج السیّد مهدی الرجائی _ دامت برکاته _ قامت بطبعها مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام قدس سره باصفهان.

3 _ المصباح الشارقة؛ قال مؤلّفه فی مفتتح المجلّد الأوّل من کتابه : « مطالع الأنوار » بعد نقل حدیث فی فضل الصلوة، ما لفظه :

« وقد تکلّمنا فی هذا الحدیث فی المصباح الشارقة بما قد بلغ التطویل والإطناب فی الغایة وأبرزنا فیه کثیرًا من الإشکالات المتوجّهة إلیه وعقبنا کلاًّ منها بما یزیله » (1).

4 _ السؤال والجواب؛ فارسی وعربی، وهو أجوبة مسائله المعروفة فی مجلّدین کبیرین، تشتمل علی أربعین کتابًا من الکتب الفقهیّة، و رسائل متعدّدة فی مسائل متبدّدة، منها: « رسالة فی الأوقاف »، و منها : « رسالة فی إقامة الحدود فی زمن الغیبة »، إلی غیر ذلک من الرسائل الّتی نذکر کلاًّ منها بعنوان مستقلّ.

5 _ کتاب القضاء والشهادات؛ قال عنه صاحب الروضات قدس سره :

ص: 20

« و من تصنیفاته الفائقة أیضًا کتاب ألّفه فی القضاء والشهادات بطریق الإستدلال التامّ زمن قراءته فی تلک المباحث علی شیخه السیّد محسن المرحوم » (1).

6 _ مناسک الحجّ: فارسی، ذکر فیه واجبات الحجّ ومستحبّاته، ورتّبه علی مقدّمة، وثلاثة مقاصد، وخاتمة . صرّح فی أواسطه بأنّه ألّفه سنة (1231 ه) حین توجّهه إلی بیت اللّه الحرام من طریق البحر .

7 _ رسالة فی آداب صلاة اللیل و فضلها؛

هی مدرجة فی : «السؤال والجواب» له قدس سره (2).

8 _ رسالة فی ابراء الولیّ مدّة المتعة عن المولی علیه؛

قال صاحب الذریعة رحمه الله :

« رسالة فی هبة الولی مدّة الزوجة المنقطعة للمولی علیه، ثلاثة: إحداها للسیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتی الاصفهانی، اختار فیها الجواز » (3).

9 _ رسالة فی حرمة محارم الموطوء علی الواطی؛

هی رسالة متوسّطة مدرّجة فی کتابه : السؤال والجواب ؛ أوّلها بعد البسملة : « الحمد لمن أبدع السموات والأرضین ».

10 _ الردّ علی رسالة تعیین السلام الأخیر فی النوافل؛ کتبه فی الردّ علی

ص: 21

رسالة المولی علی أکبر الإیجهی الأصفهانی (المتوفّی 1232 ه)؛ وسیأتی الکلام عنه مفصّلاً.

11 _ الردّ علی ردّ المولی الإیجهی رحمه الله ؛ أیضًا له قدس سره ، کتبه ثانیًا بعد ردّ المولی الإیجهی رحمه الله الردّ الأوّل . وسیأتی الکلام عنه مفصّلاً.

12 _ إقامة الحدود فی زمن الغیبة ؛ هی رسالة کبیرة استدلالیّة، مدرّجة فی کتابه الکبیر: « السؤال والجواب ». طبعت سنة 1425 ه بتحقیقی، قامت بطبعها مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام قدس سره باصفهان .

13 _ رسالة فی اشتراط القبض فی الوقف؛

هی رسالة استدلالیّة مفصّلة، مدرّجة فی « السؤال والجواب » له، کتبها فی الردّ علی المولی أحمد النراقی قدس سره (1). طبعت سنة 1379 ش بتحقیق الحجّة الدکتور السیّد أحمد التویسرکانی حفظه اللّه تحت عنوان: « رساله وقف ».

14 _ رسالة فی أحکام الغسالة؛

ذکرها ولده العلاّمة الحاج السیّد أسد اللّه قدس سره فی شرحه الکبیر علی شرائع الإسلام حیث قال : « وقد کتب _ روحی فداه _ رسالة فی مسألة الغسالة » (2).

15 _ رسالة فی تطهیر العجین بتبخیره و عدمه؛

ذکرها العلاّمة السیّد محمّد صادق الچهارسوقی قدس سره ، وعبّر عنها بالقدریّة (3).

ص: 22

16 _ رسالة فی الأراضی الخراجیّة ؛

هی رسالة إستدلالیّة کبیرة، کتبها فی جواب مسألة سئل عنها . توجد نسخة خطیّة منها ضمن مجموعة فی المکتبة الخاصّة للدکتور السیّد أحمد التویسرکانی _ دامت برکاته _ وقد قدّم لنا مصوّرة منها مشکورًا .

17 _ رسالة فی أحکام الشک والسهو فی الصلوة؛

رسالة کبیرة جدًّا، حسنة الوضع والتفریع، جعلها تتمّة لکتابه : « تحفة الأبرار ». ذکرها صاحب الذریعة، وعبّر عنها بالشکیّات (1).

18 _ رسالة فی طهارة عرق الجنب من الحرام؛

نسبها إلیه ولده العلاّمة السیّد أسداللّه قدس سره فی شرحه الکبیر علی الشرائع (2).

19 _ رسالة فی صلوة الجمعة؛

صرّح بها نفسه فی کتابه : « مطالع الأنوار » (3)؛ اختار فیها وجوبها التخییریّ.

20 _ رسالة فی العقد علی أخت الزوجة المطلّقة؛

کتبها فی جواب سائل سأله عن ذلک، مدرّجة فی کتابه « السؤال والجواب ». قد طبعت هذه الرسالة سنة 1383 ش بتحقیقی ضمن «میراث حوزه اصفهان» (4).

21 _ رسالة فی حکم صلح حقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی؛

مدرّجة فی کتابه : « السؤال والجواب »، کتبها فی جواب مسألة سئل عنها، فرغ منها فی مزرعة تندران من مزارع کرون من محالّ أصفهان فی یوم الإثنین السابع

ص: 23

من جمادی الآخرة سنة 1235 ه . قد طبعت هذه الرسالة سنة 1383 ش بتحقیقی ضمن «میراث حوزه اصفهان» (1).

22 _ رسالة فی جواز الإتّکال بقول النساء فی انتفاء موانع النکاح فیها؛

صرّح بها المؤلّف قدس سره نفسه فی مطالع أنواره بقوله :

« ... والظاهر وثاقته کما حقّقناه فی رسالتنا الموضوعة فی جواز الإتّکال بقول المرأة فی خلوّها عن موانع النکاح » (2).

وذکرها کلّ من العَلَمَین الشیخ الطهرانی والسیّد الأمین (3).

23 _ رسالة فی حکم الصلوة فی جلد المیتة المدبوغ؛

هی رسالة کبیرة إستدلالیّة کتبها فی جواب السؤال عن حکم الصلوة فی جلد المیتة المدبوغ، مدرّجة فی کتابه الکبیر « السؤال والجواب ».

24 _ رسالة فی ثبوت الزنا واللواط بالإقرار؛

مدرّجة فی کتابه : « السؤال والجواب »، کتبها فی جواب مسألة سئل عنها.

25 _ رسالة فی شرح جواب المحقّق القمّی رحمه الله ؛ شَرَح فیها جوابه عن مسألة فی الطلاق، فی حیاته وحسب أمره؛ یذکر فیها جوابه، ثمّ إیضاح الجواب (4).

26 _ رسالة فی عدم جواز التقلید عن المجتهد المیّت ؛

أوجب فیها العدول إلی المجتهد الحیّ بمجرّد موت المجتهد، ولمّا رآها المیرزا

ص: 24

عبدالوهّاب القزوینی قدس سره (1) کتب فی ردّها رسالة : « هدایة المسترشدین فی حکم التقلید للعوام » (2).

27 _ رسالة فی أحکام القناة ؛ هی رسالة فارسیة کتبها فی جواب مسائل بعض أهالی یزد، مدرّجة فی کتابه الکبیر : « السؤال والجواب ».

28 _ رسالة فی ولایة الحاکم علی البالغة غیر الرشیدة؛ کتبها فی جواب مَن سأله عن المسألة، مدرّجة فی کتابه: «السؤال والجواب». قد طبعت هذه الرسالة سنة 1386 ش بتحقیقی ضمن « میراث حوزه اصفهان » (3).

29 _ رسالة فی حکم الصلوة عن المیّت؛

کتبها فی جواب مسألة سئل عنها، مدرّجة فی کتابه: «السؤال والجواب».

30 _ رسالة فی تحدید آیة الکرسی؛

رسالة فی جواب مَن سأل عن تحدید هذه الآیة، مدرّجة فی السؤال والجواب. قد طبعت هذه الرسالة سنة 1386 ش بتحقیقی ضمن « میراث حوزه اصفهان » (4).

31 _ رسالة فی زیارة عاشوراء و کیفیّتها؛ مدرّجة فی « السؤال والجواب » له قدس سره ؛ کتبها فی جواب مَن سأله عن کیفیّة الزیارة وصلاتها، فأدرج فی الجواب: انّ صلاتها رکعتان، لا أکثر، تفعلهما بعد الفراغ من اللعن والسلام والدعاء والسجدة.

ص: 25

32 _ رسالة فی صیغ النکاح؛ هی رسالة فارسیة فی بیان أنحاء اجراء الصیغة وأنواع تغییراته ؛ ذکر فیها أربع عشرة صورة لصیغة النکاح .

« الکتب والرسائل الحدیثیّة »

33 _ الحاشیة علی الکافی؛

هی حواشی قلیلة علی کتاب الفروع من الکافی، من الطهارة إلی الحجّ.

34 _ الحاشیة علی الوافی؛

نصّ علیها المؤلّف نفسه قدس سره فی کتابه : «مطالع الأنوار» (1).

« الکتب والرسائل الأصولیّة »

35 _ الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقیقة؛

مشتمل علی جمّ غفیر من المسائل الأصولیّة والعربیّة، و مباحث الألفاظ والمبادئ اللغویّة، فی نحو من ثمانیة آلاف بیت . طبع بعد وفاته بأمر تلمیذه وصهره الآقا محمّد مهدی بن محمّد إبراهیم الکرباسی رحمهماالله (2).

36 _ رسالة فی الإستصحاب؛ نصّ علیها المؤلّف نفسه قدس سره فی مطالع الأنوار (3).

37 _ الحاشیة علی تهذیب الوصول ؛

هی حاشیة علمیّة مفصّلة علی کتاب: « تهذیب الوصول إلی علم الأصول » من تآلیف آیة اللّه العلاّمة الحلّی قدس سره . ذکرها المؤلّف قدس سره فی کتابه: الزهرة البارقة (4).

ص: 26

38 _ الحاشیة علی أصول معالم الدین؛

هی تعلیقات مدوّنة بمنزلة شرح مبسوط علی کتاب «معالم الدین فی الأصول» للشیخ حسن ابن الشهید الثانی ؛ ذکرها فی کتابه: « مطالع الأنوار » (1).

« الکتب الرجالیّة »

39 _ الرسائل الرجالیّة؛ تنیف علی اثنتین وعشرین رسالة فی أحوال عشرین رجلاً من الرواة (2). طبعت هذه الرسائل فی مجلّد واحد سنة 1417 ه بتحقیق الحجّة الحاج السیّد مهدی الرجائی _ دامت برکاته _ قامت بطبعها مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام الشفتی قدس سره باصفهان .

40 _ الحاشیة علی الرجال؛

هی تعلیقات مختصرة علی کتاب «الرجال» لشیخ الطائفة الطوسی رحمه الله .

41 _ الحاشیة علی الفهرست؛

انّها تعلیقات مختصرة غیر مدوّنة علی کتاب: «الفهرست» لشیخ الطائفة رحمه الله .

42 _ الحاشیة علی خلاصة الأقوال؛

صرّح بها فی حاشیة المجلّد الثانی من کتابه «مطالع الأنوار».

« الکتب والرسائل المتفرّقة »

43 _ رسالة فی أصول الدین: فارسیة، فی عدّة أبواب (3).

ص: 27

44 _ سؤال و جواب ؛

الفارسی، عن بعض عقائد الشیخیّة، طبع أوّلاً بعد وفاته سنة 1261 ه ، کما ذکره صاحب الذریعة (1) ؛ وقد طبع ثانیًا سنة 1388 ش طباعة حروفیّة محقّقة، قامت بتحقیقه وطبعه مکتبة مسجد السیّد.

45 _ الحلیة اللاّمعة للبهجة المرضیّة؛

هو تعلیقات مدوّنة بمنزلة شرح مبسوط علی شرح الفاضل السیوطی علی ألفیّة النحو (2).

قال المحقّق الچهارسوقی قدس سره فی الروضات :

« ولم یر مثل یوم وفاته، یوم عظیم، ملأت زقاق البلد من أفواج الأنام رجالاً ونساءًا، یبکون علیه بکاء الفاقد والده الرحیم و مشفقه الکریم، بحیث کان همهمة الخلایق تسمع من وراء البلد، و غسل فی بیته الشریف، ثمّ أتی به إلی المسجد، فصلّی علیه ولده الأفضل وخلفه الأسعد الأرشد والفقیه الأوحد والحبر المؤیّد ... مولانا وسیّدنا السیّد أسد اللّه ... .

و من العجائب إتّفاق فراغه من التحصیل ومراجعته من النجف الأشرف بإصرار والده الجلیل فی سنة وفاته، ومسارعة روحه المطهّر إلی جنّاته ».

إلی أن قال :

و قد أنشدت قصیدة طویلة فی مرثیته بالعربیّة، و مطلعها کما یمرّ بالنظر الفاتر:

لمن العزاء و هذه الزفرات ما هی فی الزمر تبکی السماء و فی الأرض الفساد به ظهر

و جرت عیون الدمع من صمّ الجبال و حاولت لتزول وانشقّت جیوب الصبر واشتمل الضرر

واغبرّت الآفاق واختلّ السیاق بأسره و تغیّرت شمس المشارق منه وانخسف القمر

ص: 29

ما أکثر الحزن الجدید و أکبر الهول الشدید و أعظم الرزء المفخّم فی الخلائق للبشر

من فقد سیّدنا الإمام الباقر العلم الّذی جلّت عن العدّ المحامد منه و الکرامات الکبر

بکّاء جوف اللیل من خوف الإله و مقتدی طول النهار علی نیابته الإمام المنتظر

إلی تمام ثمانین بیتًا تقریبًا، و یقول فی آخرها مؤرّخًا لوفاته :

و سألت طبعی القرم عن تأریخ رحلته فجرّ ذیلاً وقال : «اللّه أنزله کریم المستقر» (1)

( 1260 )

— – — –

ص: 30

وقال فی موضع آخر :

«... علی أکبر الإیجی [ کذا ] (الإژهی) نسبة إلی اِژِهْ من بلوک رویدشت من أصفهان، ابن المولی محمّد باقر » (1).

أقول: وما یوجد فی بعض المواضع من نسبته بالإیجی، تصحیف ؛ لأنّه نسبة إلی: «إیج»، وهی من توابع شیراز، ومنها القاضی عضد الدین الإیجی الشافعی (2).

قال المحدّث القمّی قدس سره فی « الکنی والألقاب » ذیل ترجمة القاضی عضد الإیجی ما هذا کلامه :

والإیجی نسبة إلی «إیج» بکسر الهمزة وسکون الیاء المثناة من تحت ثمّ الجیم، وهی من غیر هاء فی الآخر: بلد بفارس، ومع الهاء [ الإیجهی ] : قریة کبیرة من قری ناحیة روی دشت أصبهان (3).

وأمّا الرویدشتی: فنسبة إلی « رویدشت »، و هی من نواحی أصفهان ؛ قال الحموی فی المعجم : روذشت، ویقال: رویدشت، ویقال: رودشت، کلّه لقریة من قری أصبهان (4).

وقال السمعانی فی الأنساب :

الرُوَیْدَشْتِی : بضمّ الراء وبفتح الواو وسکون الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها وفتح الدال المهملة وسکون الشین المعجمة وفی آخرها التاء المنقوطة باثنتین من فوقها، هذه النسبة إلی «رویدشت» وهی من قری

ص: 32

اصبهان، والمشهور بالإنتساب إلیها أبو نصر الحسین بن محمّد بن الحسین الرویدشتی من أهل اصبهان، کان شابًّا مکثرًا من الحدیث، حریصًا علی طلبه، مبالغًا فیه ؛ إلی آخر کلامه (1).

قد طعن فی السنّ، وکان لا یقبل کثرة سنّه ویقلّله مزاحًا، وأظنّ أنّه بلغ سنّه مائة سنة (1).

وقال الشیخ حرّ العاملی رحمه الله فی أمل الآمل :

الشیخ شریف الدین محمّد الرویدشتی، کان فاضلاً عظیم الشأن جلیل القدر، من تلامذة شیخنا البهائی (2).

وأطراه الشیخ البهائی قدس سره فی اجازته الّتی کتبها له فی العشر الأخیر من جمادی الأولی سنة 1022 ه ، بقوله :

قرأ علیّ الأخ الأعزّ، زبدة الأفاضل، وخلاصة الأماثل، الزکیّ الذکیّ، الألمعیّ اللوذعیّ، حاوی مزایا الکمال (3)، جامع محامد الخصال، البالغ درجة الإستدلال (4)، شرفا للإفادة والإفاضة والتقوی والدین، شریفا محمّدا _ وفّقه اللّه سبحانه للإرتقاء إلی أرفع الدرجات _ نبذة من المطالب الدینیّة وقراءة تنبی ء عن طبع نقّاد و ذهن وقّاد (5).

توفّی _ أعلی اللّه مقامه _ سنة 1087 ه (6)، ودفن فی بقعة بمزار الإیجه.

ترجمها فی الریاض فی باب النساء، قال :

« حمیدة بنت مولانا محمّد شریف بن شمس الدین محمّد الرویدشتی الأصفهانی، والرویدشت ناحیة من توابع اصفهان، وکانت _ رحمة اللّه علیها _ فاضلة عالمة عارفة، معلّمة لنساء عصرها، بصیرة بعلم الرجال، نقیّة الکلام، بقیّة الفضلاء الأعلام، تقیّة من بین الأنام. لها حواشی وتدقیقات علی کتب الحدیث کالإستبصار للشیخ الطوسی وغیره، تدلّ علی غایة فهمها ودقّتها واطّلاعها، وخاصّة فیما یتعلّق بتحقیق الرجال. وقد رأیت نسخة من الإستبصار وعلیها حواشیها إلی آخر الکتاب، وأظنّ أنّها کانت بخطّها رضی اللّه عنها .

وکان والدی قدس سره کثیرًا ما ینقل حواشیها فی هوامش کتب الحدیث ویستنسخها ویحسّنها، وکان عندنا نسخة من الإستبصار وعلیها حواشی الحمیدة المذکورة بخطّ والدی إلی أواخر کتاب الصلاة، حسنة الفوائد...

و قد قرأت هی _ قدّس سرّها _ علی والدها، وکان أبوها یُثنی علیها ویستظرف ویقول: إنّ لحمیدة ربطًا بالرجال، یعنی تعتنی بعلم الرجال، وکان یسمّیها للتمزح بعلاّمتة بالتائین ویقول : إنّ إحداهما للتأنیث وأخری للمبالغة ... .

وتوفّیت _ رضی اللّه عنها _ علی ما بالبال بعد أبیها فی سنة سبع وثمانین وألف (1087) أو ما یقرب من ذلک، واللّه یعلم » (1).

ص: 35

البیان، جمیل العرفان، قلیل الأکل والراحة، کثیر الزهد والعبادة، مرتاضًا فی الغایة، مراعیًا للقناعة، مواظبًا للجماعة، یصلّی مدّة حیاته الجماعة بأصفهان فی الجامع المعروف بمسجد علی، الواقع فی محلّة عتیق المیدان (1).

2 _ و قد وصفه تلمیذه العالم الفاضل الشیخ محمّد مهدی الرازی فی کتابه «مشکاة المسائل» بقوله :

فاضل کامل عالم عامل زاهد بارع باذل تقی نقی عادل ألمعی عارف واعظ متکلّم مرتاض فقیه وجیه محقّق مدقّق، حسن الأخلاق، جامع الکمالات الصوریّة والمعنویّة، متهجّد کثیر البکاء، دائم الحزن، قلیل النوم، جلیل القدر، رفیع الشأن، جامع البحرین العلمیّة والعملیّة، النقلیّة والعقلیّة، و له تصانیف و تحقیقات و آداب عجیبة رشیقة، حسن التقریر (2).

3 _ وترجمه الحجّة السیّد حسن الصدر قدس سره فی التکملة قائلاً :

المحقّق الأصولی، صاحب زبدة المعارف و کتاب أحکام حدود الشرعیّة ... . وکان سکن یزد وفوّضت إلیه إمامة الجمعة والجماعة من قبل السلطان فتح علی شاه القاجار . وکان مدّة بأصفهان من أحد أعلام علماء الدین وفقهائه المتبحّرین والمحامین عن حوزته (3).

4 _ وأطراه السیّد الأمین قدس سره فی « أعیان الشیعة » بقوله :

ص: 37

الشیخ علی أکبر بن محمّد باقر الإیجی [ کذا ] الأصفهانی . توفّی فی 11 شوّال سنة 1232 فی أصفهان، ودفن فی تخت فولاذ، عالم، فقیه، متکلّم، واعظ، متبحّر، عابد، متهجّد، مرتاض، کثیر الزهادة والعبادة، قلیل الأکل والراحة (1).

1 _ العالم المحقّق السیّد زین العابدین الموسوی الخوانساری قدس سره

قال ولده صاحب الروضات رحمه الله فی کتابه «علماء الأسرة» :

وممّن أدرک الوالد مجلسه وفاز بالتقاط فرائد مدرسه، هو المولی الاولی العالم العامل العارف المتکلّم المتتبّع الجامع البارع الزاهد العابد المجاهد، فرید عصره ووحید دهره فی الورع والریاضة والجلالة والجامعیّة والوعظ والإرشاد والعرفان، الإمام الهمام، الحکیم العلیم الربّانی مولانا علی أکبر (1).

2 _ العالم الفاضل الشیخ محمّد مهدی الرازی رحمه الله

قال فی کتابه « مشکاة المسائل » بعد ذکر جملة من أوصاف أستاذه : «وقرأنا علیه نبذا من معالم الأصول، وأصول الکافی» (2).

3 _ المیرزا علی أصغر بن السیّد قاسم الزوّاری الطباطبائی

انّه کتب بخطّه من مصنّفات أستاذه: «زبدة المعارف» أیّام تلمّذه عنده، وقد فرغ من کتابته ضحوة یوم السبت سلخ شهر محرّم الحرام سنة 1229 ه (3).

4 _ المیرزا أبو تراب بن أبو القاسم الحسینی النطنزی

قد کتب بخطّه من تصنیفات صاحب الترجمة قدس سره : «رسالة فی أحکام المواریث» فی سنة 1222 ه ، و عبّر فیها عنه بأستاذ الأعظم (4).

ص: 39

4 _ ترجمة الصلاة وأسرار الصلاة؛

صرّح به المؤلّف فی آخر کتابه: «آداب صلاة اللیل ».

5 _ التعلیقة علی آیات الأحکام للمقدّس الأردبیلی رحمه الله ؛

ذکرها حفیده الشیخ جلال الدین الاِژِه ئی (1) فی مقدّمته علی «رسالة آداب صلاة اللیل» للمؤلّف (2).

6 _ التعلیقة علی تفسیر الصافی (3).

7 _ دستور العمل؛

قال فی الذریعة :

دستور العمل: فارسی، لعمل المقلّدین مع مقدّمة فی أصول الدین، للمولی علی أکبر الأصفهانی، رأیته فی مکتبة السیّد محمّد باقر الحجّة؛ والمظنون أنّ المؤلّف هو المولی علی أکبر بن محمّد باقر الإیجهی (الإژه ئی) (4).

توجد نسخته المخطوطة فی مؤسّسة کاشف الغطاء العامّة (5).

8 _ الردّ علی الشیخ أحمد الاحسائی: صاحب الطریقة المحدثة الشیخیّة.

قال المحقّق الطهرانی قدس سره فی الذریعة :

الردّ علی الشیخ أحمد الاحسائی فی بعض کلماته فی رسائله، للمولی

ص: 41

علی أکبر بن محمّد باقر الإیجی [ کذا ] الاصفهانی المتوفّی (1232)، ذکره فی الروضات (1).

9 _ الردّ علی الفادری النصرانی (2)؛

ألّفه باستدعاء السلطان فتحعلی شاه القاجار. قال فی الروضات :

وله أیضًا کتاب الردّ علی الفادری النصرانی المورد للشبهات الواهیة علی دین الإسلام (3).

10 _ الردّ علی مَن جوّز التسلیمات الثلاث فی النافلة؛

کتبه فی الردّ علی رسالة حجّة الإسلام الشفتی قدس سره ، وسیأتی الکلام عنه مفصّلاً.

11 _ الردّ علی المیرزا محمّد الأخباری؛

قال فی الروضات عند عدّ تصنیفات المترجم له قدس سره ما هذا نصّ کلامه :

وکتاب الردّ علی طریقة المیرزا محمّد الاخباری فی انکاره لأساس الإجتهاد فی الأحکام ومنعه عن التقلید لغیر المعصومین علیهم السلام ، وهو فیما ینیف علی عشرة آلاف بیت، وفیه من التحقیقات المنیفة کیت وکیت .

وقال الشیخ جلال الدین الإژه ئی رحمه الله من أحفاد المؤلّف قدس سره فی مقدّمته علی

ص: 42

رسالة جدّه «آداب صلاة اللیل»:

و من جملة مصنّفاته أیضًا رسالة مبسوطة فی الإجتهاد وبطلان الرأی والقیاس یسمّی ب_ : « إرشاد الواعظین وانجاح الطالبین »، کما صرّح قدس سره بذلک فی زبدة المعارف (1).

12 _ رسالة فی أحکام المواریث؛

قال المحقّق الطهرانی قدس سره فی ذریعته:

الإرث، للمولی علی أکبر بن محمّد باقر الإیجی [ کذا ] الأصفهانی، المتوفّی سنة 1232، نسبه إلیه فی ترجمته المبسوطة فی «روضات الجنّات» حاکیًا له عن بعض أهل بیته المطّلعین علیه (2).

توجد نسخة منها بخطّ تلمیذه السیّد أبی تراب الحسینی النطنزی فی مکتبة شیخنا العلاّمة المحقّق آیة اللّه السیّد محمّد علی الروضاتی قدس سره بأصفهان (3).

13 _ رسالة فی تعیین السلام الأخیر فی النوافل؛ سیأتی الکلام عنها مفصّلاً.

14 _ رسالة فی التیمّم (4).

15 _ رسالة فی الزکاة والخمس؛

ذکرها فی الروضات حاکیًا لها عن بعض أهل بیته (5).

ص: 43

16 _ رسالة فی الصید والذباحة؛

صرّح بها المؤلّف فی الزبدة (1). ألّفها باستدعاء السلطان فتحعلی شاه القاجار.

17 _ رسالة فی القضاء والشهادات؛

ذکرها فی الروضات (2).

18 _ رسالة فی المعارف الإلهیّة؛

کتبها فی جملة من مباحث المعارف الإلهیّة . طبعت فی مجموعة « نصوص و رسائل: 4 / 215 _ 238 ».

19 _ رسالة فی المعراج؛

فرغ منها فی 27 جمادی الأولی سنة 1227 ه . قد طبعت باسم: «سیر آسمانی یا معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله » فی أصفهان عامّ 1375 ه باهتمام حفید المؤلّف: الشیخ جلال الدین الإژه ئی رحمه الله .

20 _ زبدة المعارف؛

قال الشیخ آقا بزرک الطهرانی رحمه الله فی الذریعة:

زبدة المعارف فی أصول الدین والمعارف، للمولی علی أکبر الإیجی الإژهی ...، کتبه باسم السلطان فتحعلی شاه، و فرغ منه ( 28 شعبان 1224 ه )، مطبوع متداول کبیر، وقد طبع 1267 (3).

ص: 44

21 _ شرح الأسفار لصدر المتألّهین؛

عدّه حفیده الشیخ جلال الدین رحمه الله من تصانیفه حیث قال : و منها شرح علی المجلّد الأوّل من الأسفار (1).

22 _ شرح إعتقادات عبد العظیم الحسنی؛

قال الشیخ الطهرانی قدس سره فی ذریعته:

شرح اعتقادات عبد العظیم الّتی عرضها علی الإمام علیّ الهادی علیه السلام ، فارسی، للمولی علی أکبر بن محمّد باقر الأصفهانی الإیجهی ... ؛ وقد ذکر فی الروضات تصانیفه ما عدا هذا الکتاب، وقد ألّفه فی عصر السلطان فتح علی شاه بأمر أمین الدولة الحاج محمّد حسین خان. أوّله: «حمد مر خدای را که جهان شریعت مصطفی»، إلخ . رأیته فی مکتبة المیرزا محمّد الطهرانی فی سامراء، وتأریخ کتابته سنة 1254 ه (2).

23 _ شرح الکافی لثقة الإسلام الکلینی؛

نسبه إلیه حفیده عند ترجمة جدّه (2).

24 _ شرح قواعد الأحکام للعلاّمة الحلّی رحمه الله ؛

ذکره حفیدُه فی آخر الزبدة.

25 _ شرح اللمعة (کتاب المیراث)؛ ذکره حفیدُه فی آخر الزبدة .

26 _ شرح مفاتیح الأحکام للفیض الکاشانی رحمه الله ؛ نسبه إلیه حفیده (3).

ص: 45

الجنابین فی هذه المسألة» (1).

وقال شیخ والدی (2) آیة اللّه الحاجّ آقا منیرالدین البروجردی قدس سره (المتوفّی 1342 ه) من آل بیت المحقّق القمّی قدس سره ، فی رسالة له أملاها علی بعض تلامذته (3) ما هذا کلامه :

« قد وقع النزاع فی أوائل القرن السابق بین الفاضل المتکلّم الحاج الرودشتی الأصفهانی، والسیّد النبیه الفقیه الّذی انتهت إلیه ریاسة الإمامیّة فی زمانه " السیّد الشفتی الجیلانی " فی مسألة سلام النافلة، فجزم الأوّل بکفایة سلام واحد وکون الأکثر من التسلیمة _ و هو قول: السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته _ بدعة ؛ و جزم الثانی بکون القول بذلک من البدع الواقعة فی الشریعة، فانجرّ الکلام إلی کتابة رسالتین من الطرفین، فنسأل اللّه العصمة من الخطأ فی البین.

ولایخفی أنّ هذا القول وإن کان ضعیفًا، إلاّ أنّه لیس ممّا لم یذهب إلیه أحد من الإمامیّة لذهاب شیخ الطائفة و شیخنا المفید إلی وحدة التسلیمة، لکن المشهور علی خلافه . و لهذه أشهد انّی کنت مقتصرًا فی النافلة بتسلیمة واحدة فی أکثر من أربعین سنة، فحصل الفرق بین النافلة والفریضة سواء قلنا بالوحدة أو التعدّد » (1).

ص: 48

وقال آیة اللّه الشیخ عبدالکریم الجزی الأصفهانی قدس سره (المتوفّی 1341 ه) فی کتابه «تذکرة القبور» عند ترجمة المولی الإیجهی رحمه الله ما لفظه بالفارسیة:

«رساله ای در تعیین سلام نافله در: «السلام علیکم»، ومخالفت مرحوم حاجی سیّد محمّد باقر وردّ او و جواب گفتن بر رساله دیگر؛ وظاهر این است که حقّ با سیّد است و آخوند ظاهرا متفرّد است » (1).

وفی أعیان الشیعة للسیّد الأمین رحمه الله عند ذکر تألیفات المولی الإیجهی قدس سره :

رسالة فی أنّ النافلة بسلام واحد وهو السلام الأخیر، وانّه لایجوز الإتیان بتسلیمات أخر، وکتب السیّد محمّد باقر ردًّا علیها، فکتب المترجم ردًّا علیه، فکتب السیّد ردًّا علی الردّ (2).

باقر الإیجی (1) الأصفهانی _ الرادّ علی الفادری المسیحی _ المتوفّی (1232). وکتب فی ردّها السیّد حجّة الإسلام الشفتی رسالة، ثمّ کتب المولی المذکور رسالة أخری فی ردّ حجّة الإسلام ذکر فی (10:227)، ثمّ ردّ الرسالة حجّة الإسلام أیضًا، وسدّ علیه أبواب المقالة . ذکرها فی الروضات فی ترجمته، و کذا فی تذکرة القبور : ص 34 » (2).

جاء فی أوّلها بعد البسملة :

«سألنی رجل عن التسلیم فی النافلة، هل هو مقصور علی التسلیم الأخیر وهو: السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، أو هو علی منوال الفریضة بتقدیم الصلوة علی النبیّ وآله، ثمّ بقوله : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، والختم بالسلام علیکم؟

قلت فی جوابه : الظاهر بحسب ما وجدته هو الإکتفاء بالسلام الأخیر، إذ العبادات توقیفیّة، وما وقفنا فی أحادیث آل الرسول _ صلوات اللّه علیهم _ ولا فی فتاوی علمائنا من الأخباریّین والفقهاء والأصولیّین فتویً صریحًا فی ذلک.

ثمّ بلغ ذلک إلی بعض أماثل السادات (3) _ زاده اللّه شرفًا وعزًّا وتوفیقًا _ فتعجّب من ذلک وقال : هذا منه غریب .

ص: 50

وبعد أن بلغ إلیّ إستغرابه وتعجّبه، راجعت الکتب فما وجدت فیها غیر ما وجدته سابقًا، ثمّ سمعت موافقة بعض إخوانی و خلاّنی (1) له فی ذلک، فأردت أن أذکر فی صفحات و أوراق، وأرسله إلیه لینظر فیه، فإمّا أن یمنّ علی الضعیف بالقبول، أو یردّ علیَّ ببیان الخطأ وکشف الإبهام ... » إلخ .

أقول : لم یذکر المؤلّف قدس سره تأریخ التألیف، لکن یبدو من تأریخ فراغ السیّد حجّة الإسلام رحمه الله من رسالته الّتی کتبها فی الردّ علی هذه الرسالة، انّه ألّفها قبل 25 محرّم الحرام سنة 1223 ه .

2 _ الردّ علی رسالة تعیین السلام الأخیر فی النوافل، لحجّة الإسلام الشفتی قدس سره

قال عنه فی الذریعة :

« الردّ علی رسالة تعیین السلام الثالث فی النوافل، الّتی کتبها المولی علی أکبر ابن محمّد باقر الإیجی الأصفهانی المتوفّی (1232)، لحجّة الإسلام السیّد محمّد باقر بن محمّد تقی (2) الموسوی الجیلانی الأصفهانی المتوفّی (1260)، ومرّ الردّ علی ردّ الرسالة لمؤلّف أصلها » (3).

قال المؤلّف قدس سره فی أوّله بعد خطبة مختصرة :

ص: 51

«قد بلغنی عن بعض الأفاضل _ حشره اللّه مع سادات الأواخر والأوائل _ فی تسلیم النوافل ما کان إعتقادی أنّه مخالف للواقع، ومنافر للمتخلّف ممّن هو للشریعة حافظ و صادع، فأبرزت هذه الکلمات فی إبانة الحقّ فی ذلک وإزهاق الباطل، هنالک أرجو من اللّه سبحانه أن لایکون قصدی فیه إلاّ ابتغاء مرضاته، وإحقاق الحقّ فی سبیله ودینه وشریعته، بحقّ کُمَّل خلیقته محمّد سیّد رسله وعترته و آله _ صلوات اللّه وسلامه علیه و علیهم إلی بقاء أرضه و سمائه _ وهو أنّه لایجوز الجمع فی تسلیم النوافل بین الصیغ الثلاث المعهودة فی تسلیم الفرائض، بل یجب الإقتصار فیه بصیغة السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته ».

فرغ رحمه الله منه فی 25 محرّم الحرام سنة 1223 ه .

3 _ الردّ علی ردّ رسالة تعیین السلام الأخیر فی النوافل، للمولی الإیجهی رحمه الله

قال المحقّق الطهرانی رحمه الله فی موضع من ذریعته :

«الردّ علی ردّ رسالة تعیین السلام الثالث فی النوافل؛ الرادّ علی رسالة التعیین هو الحاجّ السیّد محمّد باقر کما یأتی، والردّ علی الردّ لصاحب رسالة التعیین وهو المولی علی أکبر الإیجی الأصفهانی المتوفّی (1232)، ذکره فی الروضات » (1).

وقال فی موضع آخر :

«الردّ علی مَن جوّز التسلیمات الثلاث فی النافلة، للمولی علی أکبر بن

ص: 52

محمّد باقر الإیجی الأصفهانی المتوفّی (1232)، واختار تعین السلام الأخیر. ذکره فی التکملة، ومرّ بعنوان " ردّ الردّ " فی ص 196، لأنّه بعد ما کتب " رسالة فی تعیین السلام الأخیر فی النافلة " ردّه حجّة الإسلام السیّد محمّد باقر الأصفهانی، فألّف هذا الکتاب ردًّا علی حجّة الإسلام» (1).

جاء فی أوّله بعد الخطبة :

«إنّی بعد ما کتبت رسالة فی بیان التسلیم وأحوالها، وفی النافلة وآدابها، وجعلتها مفصولة بفصول عشرة، وأودعت فی کلّ فصل بیان حکم من أحکام تلک المسئلة، و أودعت فی عاشرها أنّ التسلیم فی النافلة بمقتضی الروایات وملاحظة فتاوی الأصحاب هو التسلیم الآخر، وصل (2) إلیّ من السیّد السند الجلیل، شمس سماء المحامد والفضائل، بدر سماء الأماجد والأفاضل، سمیّ خامس آل الرسول وباقر العلوم مولانا السیّد محمّد باقر _ زاده اللّه عزًّا وإکرامًا _ رسالة فی هذا الباب علی خلاف ما أدّی إلیه نظری و بلغ إلیه فهمی ».

إلی أن قال:

« فأردت أن أذکر ما أفاده فی تلک الرسالة بعباراته الوافیة وألفاظه الشافیة، وأضمّ إلیه ما خلج بخاطری من الردّ والإیراد، أو النقض والإبرام، ولکن بعین الإنصاف، لا اللجج والإعتساف، واللّه علی ما أقول

ص: 53

شهید، و هو حسبی و نعم الوکیل ».

فرغ منه المؤلّف قدس سره فی نیف و عشرین من ربیع الأوّل سنة 1223 ه .

4 _ الردّ علی ردّ المولی الإیجهی رحمه الله ، لحجّة الإسلام الشفتی قدس سره

قال فی الذریعة :

«الردّ علی رسالة تعیین السلام الثالث، أیضًا للسیّد حجّة الإسلام، کتبها ثانیًا بعد ردّ المولی الإیجی الردّ الأوّل الّذی مرّ بعنوان " الردّ علی ردّ الرسالة ..." » (1).

یقول المصنّف _ أعلی اللّه مقامه _ فی أوّله :

« انّه لمّا ورد عن سیّد البشر صلی الله علیه و آله ما هذا لفظه : « إذا ظهرت البِدَع فی الدین، فلیُظهِرِ العالم علمَه، فَمَن لم یفعل فعلیه لعنة اللّه »، وأفشی فی الناس بعض العلماء المعاصرین ما کان اعتقادی انّه من البدع فی الدین، عزمت أن أصرف بعض أوقاتی لرفع هذه البدعة، فسلکت فیه مسلکًا یضاهی مسالک الأمر بالمعروف، فکتبت إلی بعض أجلّة العلماء العظام وأعزّة الفضلاء الکرام (2) _ أدام اللّه تعالی ظلاله علی رؤس الأنام _ انّ تلک المسئلة اشتهرت من بعض الأجلّة واعتقادی أنّها من البدع الّتی یجب السعی فی إبطالها، فلیکفّ نفسه عنها، فانّه علی خلافها إتّفاق علماء الشیعة .

ص: 54

و هو _ دام ظلّه العالی _ أرسل رقعتی إلیه، لکن لم یظهر منه أثر و لم یبرز منه ثمر، بل زاد إصراره فی اعتقاده، و بلغ إلیّ انّه أخذ أن یکتب فی ترویجه رسالة، فکتبت فی إبطاله رسالة و أبرزت الحال فی ذلک بحیث یصل مَن لاحظه بعین الإنصاف والبصیرة إلی حقیقة الحال من غیر شکّ و ریبة، فأرسلتها إلیه بعد إرساله رسالته إلیّ، فرأیتها مشتملة علی ما ستقف علیه فی المباحث الآتیة، و کففت نفسی عن إبرازها احترازًا عن إشاعة الفاحشة، لکنّه أخذ فی الردّ علی رسالتی .

ثمّ بعد أن وصل ردّه إلیّ رأیته أوهن من بیت العنکبوت وانّه لأوهن البیوت، ثمّ کففت نفسی أیضًا إلی أن انقضی سنة و ثلثة أشهر، ثمّ أخذت فی الردّ علیه وإظهار الشنایع الّتی صدرت منه للباعث الّذی ستقف علیه ».

قد فرغ المصنّف قدس سره منه فی سنة 1224 ه .

— – — –

ص: 55

بیته الشریف بأصفهان، علی انّه اقتنی هاتین الرسالتین للمولی الإیجهی رحمه الله ، فاستدعیت منه بأن تفضّل علیّ بتقدیم مصوّرة منهما للتحقیق والنشر، فقد لبّی قدس سره طلبی هذا کما هو سجیّته الکریمة حول التراث والکتب المخطوطة، و قام بنفسه بتصحیحهما مع کلّ تدقیق و عنایة، و کتب علیهما بعض الحواشی، فجزاه اللّه عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء و أوفاه، و أجزل له أهنأ ثوابه و أرضاه، و حشره فی حضیرة قدسه مع أجداده الطاهرین سلام اللّه علیهم أجمعین.

4 _ الردّ علی ردّ المولی الإیجهی رحمه الله ، أیضًا لحجّة الإسلام الشفتی قدس سره ؛ توجد منه نسختان مخطوطتان :

أ _ النسخة الموجودة فی مکتبة ملک، ضمن المجموعة المرقّمة 3557 ؛ قد رمزنا لها ب_ (م).

ب _ النسخة الموجودة فی مکتبة ملّی (المکتبة الوطنیّة) بطهران، ضمن المجموعة المرقّمة: 2953، مذکورة فی فهرس المکتبة 14 / 57، رمزنا لها ب_ (ل).

3 _ إستخراج الأقوال وکلمات الفقهاء من مصادرها الّتی وصلت إلینا، وإلاّ فمن مصادر أخری .

4 _ تقطیع النصوص إلی فقرات ومقاطع مع اضافة بعض العناوین المناسبة بین معقوفین [ ].

ولقد بذلت قصاری جهدی فی تحقیق هذه الرسائل وإخراجها إلی عالم النور، فما وجد فیها من خلل أو خطأ فهو عن قصور لا تقصیر، وأسأل اللّه تعالی أن یتقبّل منّی هذا القلیل بقبول حسن، وأسأله _ سبحانه _ أن یوفّقنی لإحیاء سائر آثار جدّنا حجّة الإسلام _ زاد اللّه فی علوّ درجته فی دار السلام _ جزاءً لجزیل خدماته المبارکة فی إحیاء الشریعة الغرّاء .

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین، والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته .

أصفهان

السیّد مهدی الشفتی

26 رمضان المبارک 1434 ه

ص: 58

عکس شماره 2

ص: 60

عکس شماره 3

ص: 61

عکس شماره 4

ص: 62

عکس شماره 5

ص: 63

عکس شماره 6

ص: 64

عکس شماره 7

ص: 65

عکس شماره 8

ص: 66

عکس شماره 9

ص: 67

عکس شماره 10

ص: 68

عکس شماره 11

ص: 69

عکس شماره 12

ص: 70

ص: 72

بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم والاعتصام بالمنّان الحمید

سألنی رجل عن التسلیم فی النافلة، هل هو مقصور علی التسلیم الأخیر وهو: السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، أو هو علی منوال الفریضة بتقدیم الصلوة علی النبیّ و آله، ثمّ بقوله : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، والختم بالسلام علیکم ؟ قلت فی جوابه : الظاهر بحسب ما وجدته هو الإکتفاء بالسلام الأخیر، إذ العبادات توقیفیّة، و ما وقفنا فی أحادیث آل الرسول _ صلوات اللّه علیهم _ ولا فی فتاوی علمائنا من الأخباریّین و الفقهاء و الأصولیّین فتویً صریحًا فی ذلک.

ثمّ بلغ ذلک إلی بعض أماثل السادات (1) _ زاده اللّه شرفًا و عزًّا وتوفیقًا _ فتعجّب من ذلک وقال : هذا منه غریب .

و بعد أن بلغ إلیّ إستغرابه و تعجّبه ، راجعت الکتب فما وجدت فیها غیر ما وجدته سابقًا ، ثمّ سمعت موافقة بعض إخوانی و خلاّنی (2) له فی ذلک ، فأردت

ص: 73

أن أذکر فی صفحات و أوراق، وأرسله إلیه لینظر فیه، فإمّا أن یمنّ علی الضعیف بالقبول، أو یردّ علیَّ ببیان الخطاءِ وکشف الإبهام، و رفع الشبهة بإظهار الحقّ والصواب، إذ المعصوم من عصمه اللّه « وفوق کلّ ذی علم علیم » (1).

و لمّا کانت مسئلة التسلیم فی الصلوة مطرح الأنظار، و معرکة الآراء، وکشف الحقّ و رفع الحجاب عن وجه المسئلة موقوف علی ذکر الروایات و نقل الفتاوی وعبارات الأصحاب، وکان التسلیم من أجل إختلاف الروایات من الغوامض ومشکلات المسائل الفقهیّة، رأیت أن أذکره علی وجه التمام لیکون تلک الرسالة بعد الإتمام ممّا ینتفع به من کان طالبًا، و ذخیرة لی یوم الحشر والمعاد، فنقول وباللّه التوفیق :

إختلف أصحابنا فی التسلیم الواقع آخر الصلوة هل هو واجب أو مستحبّ ؟ و هل هو جزء من الصلوة أو خارج عنها ؟ و علی کلّ تقدیر هل یتعیّن المخرج، أو یتخیّر المصلّی ؟ و هل فیه ترتیب، أو لا ؟ و هل یحتاج إلی نیّة الخروج، أو لا ؟ وهل یتعدّد للإمام والمأموم والمنفرد ، أو لا ؟ و نحن نذکر تفصیل ذلک فی فصول.

وابن زهرة (1)، والقطب الراوندیّ (2)، و صاحب البُشری (3)، والمحقّق السعید أبوالقاسم فی الشرائع و النافع و المعتبر (4)، و الشیخ المحقّق القمقام علیّ بن عبد العالی (5)، وسبط الشهید الثانی (6)، و جملة من متأخّری المتأخّرین (7).

و ذهب الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان (8)، و الشیخ الجلیل أبو جعفر الطوسی فی بعض کتبه (9) ، و العلاّمة فی غیر المنتهی (10) ، و ابن البرّاج (11)،

ص: 75

وابن إدریس (1) إلی الإستحباب، و وافقهم فی ذلک مولانا الفاضل البارع الورع المقدّس الأردبیلیُّ (2)، و نسج علی منواله السیّد السند فی المدارک (3)، وتبعه الفاضل الخراسانی فی الکفایة (4).

والراجح عندی هو الأوَّل، و استدلّ علیه فی المنتهی (5) بوجوه، الأوَّل : قوله تعالی: « و سلّموا تسلیمًا » (6). وجه الدلالة : إنّ الأمر للوجوب، و لا یجب فی غیر الصلوة بالإجماع، فیجب فیها قطعًا .

الثانی : قول النبیّ صلی الله علیه و آله : « مفتاح الصلوة الطهور، و تحریمها التکبیر، وتحلیلها التسلیم » (7)، و المصدر المضاف یفید العموم، و یلزم منه انحصار التحلیل فی التسلیم، ولأنّ التسلیم وقع خبرًا عن التحلیل، فیکون مساویًا أو أعمّ منه لاستحالة الإخبار بالأخصّ عن الأعمّ، و لأنّ النحویّین اتّفقوا علی أنّ الخبر إذا کان مفردًا کان هو المبتدء علی معنی أنّ ما صدق علیه انّه تحلیل صدق علیه أنّه تسلیم.

الثالث : مواظبة النبیّ صلی الله علیه و آله علی الخروج به من الصلوة، بحیث لم ینقل إلینا خروجه بغیره أصلاً . روی سهل بن سعد الساعدیُّ أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یسلّم فی الصلوة عن یمینه و یساره، و قد قال صلی الله علیه و آله : صلّوا کما رأیتمونی أصلّی (8). وروی عبداللّه بن مسعود، قال : ما نسیت من الأشیاءِ فلم أنس تسلیم رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن

ص: 76

یمینه و شماله (1). و روت عائشة أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یسلّم فی الصلوة تسلیمة واحدة تلقاء وجهه (2).

و کذا مواظبة ساداتنا و أئمّتنا المعصومین _ سلام اللّه علیهم أجمعین _ علی التسلیم، و قد صلّی تعلیمًا لحمّاد، و قال بعد الإتیان به : یا حمّاد هکذا صلّ (3)، خرج ما علم إستحبابه، وبقی الباقی تحت الأمر المفید للوجوب .

وکذا مواظبة السلف إلی الخلف، حتّی ادّعی بعضهم أنّ التسلیم فی آخر الصلوة من ضروریّات الدین .

لا یقال : هذا الخبر مرسل من طرقکم فلا یعمل به، لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه مرسل، فإنّ الأمّة تلقّته بالقبول، و نقله العامّة و الخاصّة، و مثل هذا الحدیث البالغ فی الشهرة غایتها قد یحذف رواتها (4) إعتمادًا علی شهرتها (5)، علی أنّ الشیخ الرئیس عروة الإسلام أبا جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی، والشیخ الصدوق ثقة الإسلام محمّد بن علیّ بن بابویه القمّی، [ و السیّد الأجلّ المرتضی ] (6) _ قدّس اللّه أرواحهم _ رووا هذا الحدیث مسندًا عن علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن سهل بن

ص: 77

زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعریّ، عن القدّاح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مفتاح الصلوة الطهور، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (1).

و لو سلّم، فهؤلاء الرؤساء العظام و الفقهاء الفخام هم العمدة فی ضبط الأحادیث، و لو لا علم هؤلاءِ الثلثة _ قدّس اللّه روحهم _ بصحّته لما أرسلوه، ولما حکموا بأنّه من قوله علیه السلام .

و أقول : إنّ السیّد الأجلّ المرتضی لا یعمل بأخبار الآحاد، و مذهبه مشهور، وإنکاره معروف، فلو لم یکن إشتهار هذا الحدیث فی زمانه و بلوغه حدًّا یخرجه عن الآحاد، لم یحسن منه تعویله علیه و جعله دلیلاً علی الوجوب، فظهر انّ الحدیث کان من المتواترات، أو من المحفوفة بالقرائن المفیدة للعلم .

أقول : و لنا علی الوجوب _ مضافًا إلی الإجماع المنقول من کلّ من جعل التکبیر جزءًا من الصلوة _ روایات، منها : روایة علیّ بن جعفر قال : رأیت إخوتی موسی و إسحاق و محمّدًا بنی جعفر علیه السلام یسلّمون فی الصلوة علی الیمین والشمال: السلام علیکم و رحمة اللّه، السلم علیکم ورحمة اللّه (2).

والعبادات توقیفیّه، و إشتغال الذمّة یحتاج إلی البرائة الیقینیّة، و أصالة العدم یسقط إعتباره لأجل الإشتغال الیقینیّ، و النقض برفع الیدین فی التکبیر بأنّهم واظبوا علی ذلک مع عدم وجوبه مدفوع بخروجه بالإجماع، و لو لا الإجماع علی عدم الوجوب لقلنا بوجوبه، و لیس الإجماع هنا کما کان هناک، نعم یرد علیه أنّ فی الروایة أنّهم قالوا : و رحمة اللّه، و الأکثر علی عدم وجوبها .

ص: 78

ومنها : ما روی زرارة بن أعین، و محمّد بن مسلم، قالا : قلنا لأبی جعفر علیه السلام : رجل صلّی فی السفر أربعًا، أیعید [ أم لا ] (1) ؟ قال : إن کان قرئت علیه آیة التقصیر و فسّرت له، فصلّی أربعًا أعاد، و إن لم یکن قرئت علیه ولم یعلمها، فلا إعادة (2).

وجه الدلالة : إنّ الحکم بإعادة الصلوة إذا صلّی أربعًا، لأجل الزیادة فی الصلوة، فلو کان التسلیم أمرًا زائدًا خارجًا عن الصلوة، لما کان للحکم بالإعادة وجه، إذ قد تمّ صلوته بتمام التشهد و الزائد خارج عنها .

و لعلّک تقول : البطلان فی تلک الصورة لأجل نیّة الأربع، فالفساد سابق، ولذا حکم ببطلانه وإعادتها، و لیس لأجل عروض المبطل . قلت : هذا مخالف لإطلاق الحدیث، نعم له أن یقول : لعلّ الحکم بالإعادة لأجل بقاءِ الأجزاء المندوبة، وهذا القدر یکفی لصحّة الحکم بالإعادة، لکن یظهر ضعفه بما ورد فی الروایة، وسیأتی من وقوع الحدث قبل التسلیم و الحکم بالصحّة و عدم الإعادة .

منها : ما روی عبداللّه بن علیّ الحلبیُّ، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال : إذا لم تدر أربعًا صلّیت أو خمسًا، أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم و اسجُد سجدتی السهو بغیر رکوع و لا قرائة، یتشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا (3).

والأمر للوجوب و لا فرق بین الشاکّ و غیره، إذ لا قائل بالفصل، فإنّ کلّ من یقول بوجوب التسلیم علی من شکّ بین الأربع و الخمس، قال بوجوب التسلیم

ص: 79

مطلقًا، فالقول بالفرق خرق للإجماع .

و روایة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأوّلتین، فقال : إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، وإن لم یذکر حتّی یرکع فلیتم الصلوة حتّی إذا فرغ، فلیسلّم و لیسجد سجدتی السهو (1).

منها : روایة إبن أبی یعفور، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل صلّی الرکعتین من المکتوبة، فلا یجلس فیها (2) حتّی یرکع . فقال : یتمّ صلوته، ثمّ یسلّم ویسجد سجدتی السهو و هو جالس قبل أن یتکلّم (3).

منها : روایة محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلّی رکعتین، فلا یدری رکعتان هی أو أربع، قال : قال : یسلّم ثمّ یقوم، إلخ (4).

منها : روایة زرارة و فضیل و محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : إذا کان صلوة المغرب فی الخوف فرِّقهم فرقتین، فیصلّی بفرقة رکعتین، ثمّ جلس [ بهم ] (5) وأشار إلیهم بیده، فقام کلّ إنسان منهم فیصلّی رکعة، ثمّ سلّموا و قاموا مقام أصحابهم، و جائت الطائفة الأخری فکبّروا ودخلوا فی الصلوة و قام الإمام فصلّی بهم رکعة [ ثمّ سلّم، ثمّ قام کلّ رجل منهم فصلّی رکعة فشفعها بالّتی صلّی مع الإمام ثمّ قام فصلّی رکعة ] (6) لیس فیها قرائة، فتمّت للإمام ثلاث رکعات، وللأولین رکعتان فی جماعة و للآخرین وحدانًا، فصار للأوّلین التکبیر وافتتاح

ص: 80

الصلوة، و للآخرین التسلیم (1).

فلو لا التسلیم من الواجبات، لما بقی لهم من أجزاء الصلوة شیء .

منها : روایة عبداللّه بن علیّ الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکون خلف الإمام، فیطیل الإمام التشهّد، فقال: یسلّم من خلفه و یمضی فی حاجته (2).

منها : روایة عبدالحمید بن عواض، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إن کنت تؤمّ قومًا أجزاک تسلیمة واحدة عن یمینک، و إن کنت مع إمام فتسلیمتین، و إن کنت وحدک فواحدة، مستقبل القبلة (3).

و هذه الأخبار کلّها صحیحة السند، صریحة الدلالة، إذ الجمل الخبریّة فیها بمعنی الإنشاء، وروایة زرارة فی حکایة إمام القوم و تفریق المأمومین فرقتین، أبلغ فی الدلالة علی وجوب التسلیم، لاقتضاء المقام الإیجاز .

و فی حسنة إبن أبی عمیر عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال فی رجل صلّی فلم یدر إثنتین صلّی أم ثلثًا أم أربعًا ؟ قال : یقوم فیصلّی رکعتین من قیام، ثمّ یصلّی رکعتین من جلوس و یسلّم، فإن [ کانت أربع رکعات ] (4) کانت الرکعتان نافلة، و إلاّ تمّت الأربع (5).

و فی حسنة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل، قال : إن کنت ذکرت أنّک لم تصلّ العصر حتّی دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها، فصلّ العصر، ثمّ صلّ

ص: 81

المغرب وإن کنت [ قد ] (1) صلّیت من المغرب رکعتین، ثمّ ذکرت العصر فانوها العصر، ثمّ سلّم، ثمّ صلّ المغرب، إلخ (2).

و حسنة الحلبی (3)، و موثّقة عمّار بن موسی الساباطیّ، و موثّقة غالب بن عثمان (4)، وغیرها، و لو لا مخافة الإطناب لذکرتها بمتونها و طرقها .

و قد استدلّ بعض فقهائنا علی وجوب التسلیم، فقال : شیء من التسلیم واجب، و لا شیء من التسلیم فی غیر الصلوة بواجب، فشیء من التسلیم واجب فی الصلوة (5).

أمّا الصغری فلقوله تعالی : « و سلّموا تسلیمًا » (6)، و أمّا الکبری فبالإجماع، وهذا قیاس مختلّ النظام، أو لیس علی وتیرة الأشکال الأربعة .

أللهمّ إلاّ أن یقال: خروجه عن وتیرة الأشکال الأربعة لا یوجب الخلل، إلاّ إذا لم یستلزم النتیجة، والإستلزام هنا ظاهر، فإنّه إذا ثبت وجوب التسلیم و ثبت عدم وجوبه فی حال من الأحوال فی غیر الصلوة، لزم وجوبه فیها ألبتّة، و کم من قیاس لیس علی وتیرة الأشکال الأربعة و مع هذا ینتج، نحو قولنا : زید مقتول بالسیف ؛ والسیف آلة حدیدیّة، فإنّه ینتج أنّ زیدًا مقتول بآلة حدیدیّة، فلا یرد علیه أنّ القیاس المذکور مختلّ النظام لاختلال الحدّ الأوسط .

ص: 82

الخامس : ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن رجل صلّی خمسًا؟ قال: إن کان جلس فی الرابعة قدر التشهّد، فقد تمّت صلوته (1).

وجه الدلالة: انّه لو کان التسلیم واجبًا لکان الزیادة فی أثناء الصلوة، فتبطل .

السادس : ما رواه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال : سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطول التشهّد فیأخذ الرجل البول، أو یتخوّف علی شیء [ یفوت ] (2) أو یعرض له وجع، کیف یصنع ؟ قال : یتشهّد [ هو ] (3) و ینصرف ویدع الإمام (4).

السابع : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا استویت جالسًا فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدًا عبده و رسوله، ثمّ تنصرف (5).

الثامن: ما نقل من قوله صلی الله علیه و آله : إنّما صلوتنا هذه تکبیر وقرائة ورکوع وسجود(6).

التاسع : روایة یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام [ قال: قلت ] (7): صلّیت بقوم صلوة، فقعدت للتشهّد، ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا ؟ فقال : ألم تسلّم و أنت جالس ؟ قلت : بلی، قال : لا بأس علیک، ولو

ص: 84

نسیت حتّی (1) قالوا لک ذلک إستقبلهم (2) بوجهک، فقلت : السلام علیکم (3).

العاشر : روی الجمهور عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : انّ رجلاً دخل المسجد ورسول اللّه صلی الله علیه و آله جالس فی ناحیة المسجد، فصلّی، ثمّ جاء فسلّم علیه صلی الله علیه و آله ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إرجع فصلّ، فإنّک لم تصلّ، فرجع فصلّی، [ ثمّ جاء ] (4) فقال له مثل ذلک، فقال له الرجل فی الثالثة : علّمنی یا رسول اللّه، فقال صلی الله علیه و آله : إذا قمت إلی الصلوة فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة فکبّر، ثمّ اقرأ بما تیسّر لک من القرآن، ثمّ ارکع حتّی تطمئنّ راکعًا، ثمّ ارفع رأسک حتّی تعتدل قائمًا، ثمّ اسجد حتّی تطمئنّ ساجدًا، ثمّ ارفع حتّی تستوی قائمًا، ثمّ إفعل ذلک فی صلوتک کلّها (5).

وجه الدلالة : إنّه لو کان التسلیم واجبًا، لکان الواجب ذکره و تعلیمه، لئلاّ یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة .

و عن الثانی : بعدم حجّیته سندًا، و عدم صراحته دلالةً، إذ لم یتعرّض فیه للتسلیم أصلاً، و لو کان عدم التعرّض دلیلاً علی عدم الوجوب لکان دلیلاً علی عدم الندب أیضًا، و هو لا یقول به .

و أمّا فی الثالث : فبأنّه إنّما یدلّ علی أنّ التسلیم لیس جزءًا من الصلوة، وهو لایستلزم عدم الوجوب، فانّ کونه واجبًا خارجًا عنها _ کما ذکره بعض الأصحاب، و دلّت علیه بعض الأخبار _ محتمل .

وأمّا فی الرابع : فهو أظهر کما یستفاد من تعلیقه علیه السلام الإجزاء علی قوله: فسلّم.

و أمّا فی الخامس : فإنّ مجرّد السکوت عن ذکر التسلیم لا یدلّ علی عدم وجوبه، مع أنّ الإنصراف قد یطلق و یراد منه التسلیم، وفی الحدیث : إن قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت (1). وبالجملة إطلاق الإنصراف و إرادة التسلیم شایع ذایع .

و فی الحدیث سأله علیه السلام عن السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته إنصراف هو ؟ قال : لا، ولکن إذا قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو إنصراف (2). و منه یظهر ضعف الدلیل السادس .

و أمّا سابع أدلّته، فهو أنّ تلک الروایة شاهدة لنا لا علینا، فإنّ قولَ یونس: « بلی » فی جواب قول الإمام علیه السلام : « ألم تسلّم و أنت جالس ؟ » صریحٌ فی وقوع التسلیم منه، فإنّ لفظ (3) : « بلی » فی جواب الإستفهام عن النفی یفید (4) الإثبات،

ص: 86

وبهذا یمتاز (1) عن « نعم »، فإنّها تفید تقریر النفی، و لهذا قالوا فی قوله تعالی « أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ » (2) قالوا إنّهم لو قالوا : « نعم » لکفروا، وکذا قول إبراهیم فی جواب: « أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ » (3). و قوله علیه السلام بعد ذلک : « فلا بأس علیک » بالفاء یعطی أنّه إذا کان لم یسلّم لکان علیه بأس، و الّذی یظهر من هذا الحدیث أنّ یونس کان قد أتی بصیغة السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و لکن لمّا لم یسلّم علیهم بالعبارة الّتی جرت العادة بسلام بعضهم علی بعض، قالوا له : ما سلّمت علینا.

و وجه ضعف ثامن أدلّتها : انّ سند الحدیث غیر سلیم، و لو أغمضنا النظر عن السند قلنا : إن تقول : الحصر إضافیّ لا حقیقیّ، و عدم التعرّض غیر منحصر فی التسلیم، بل کما لم یتعرّض له لم یتعرّض للشهادتین، فما هو جوابکم عن هذا، فهو جواب لنا عن ذلک .

و أمّا الجواب عن الحدیث المنقول عن العامّة، فهو أنّ ذلک الرجل لعلّه لم یسئ فی التسلیم کما هو الظاهر، فإنّ عبارة التسلیم متعارفة شایعة بخلاف سائر الأرکان و الواجبات، و کراما وقع الخلل فی صلوة العامیّ باعتبار القرائة والرکوع والسجود و الطمأنینة، فلذا قال صلی الله علیه و آله : ثمّ ارکع حتّی تطمئنّ راکعًا، ثمّ ارفع رأسک حتّی تعتدل قائمًا، إلخ .

و أجاب بعض المتأخّرین (4) من الفقهاء بأنّ تلک الحکایة یحتمل أن یکون قبل فرض التسلیم (5). وهذا بعید جدًّا، لأنّ خبرالمعراج مشتمل علی التسلیم، کما نقلنا،

ص: 87

و سنذکر فی موضعه إن شاء اللّه أنّه صلی الله علیه و آله بعد أن أمره اللّه بالصلوة علی نفسه الزکیّة القدسیّة، رأی فی ذلک المقام قبال وجهه صفوفًا من المقرّبین، فأمره اللّه بالتسلیم علیهم، فقال: السلم علیکم و رحمة اللّه و برکاته، فقال اللّه : أنا السلم، وأنت وذریّتک و أهل بیتک الرحمة و البرکة (1).

و یمکن أن یقال : انّه صلی الله علیه و آله لم یتعرّض للشهادتین أیضًا، فما هو جوابکم عن هذا فهو جواب لنا عن ذلک .

فقد ظهر ضعف هذه الوجوه وعدم معارضتها لتلک الأدلّة الصریحة، مضافًا إلی ما نقل من الإجماع، بل ادّعی الشیخ الصدوق _ قدّس اللّه سرّه _ أنّ القول بوجوب التسلیم من ضروریّات المذهب، و قد عدّ فی الأمالی من المذهب بهذه العبارة بعد أن اجتمع المشایخ و سألوا عن مذهب الإمامیّة بأن یملی علیهم وصف دین الإمامیّة علی الإیجاز والإختصار، فقال :

دین الإمامیّة هو الإقرار بالتوحید .

إلی قوله :

و یجزئ فی التشهّد الشهادتان، فما زاد تعبّد، و التسلیم فی الصلوة یجزئ مرّة واحدة، مستقبل القبلة، ویمیل بعینه عن (2) یمینه، و من کان فی جمع من أهل الخلاف سلّم تسلیمتین، عن یمینه تسلیمة، و عن یساره تسلیمة _ کما یفعلون _ للتقیّة (3).

ص: 88

فصلّی رکعة ] (1) لیس فیها قرائة، فتمّت للإمام ثلث رکعات و للأوَّلین رکعتان فی جماعة وللآخرین وحدانًا، فصار للأوَّلین التکبیر وإفتتاح الصلوة، وللآخرین التسلیم (2).

و یدلّ علی کونه خارجًا عنها ، صحیحة سلیمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولیین ؟ فقال : إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، و إن لم یذکر حتّی رکع فلیتمّ الصلوة حتّی إذا فرغ فلیسلّم ولیسجد سجدتی السهو (3).

و صحیحة إبن أبی یعفور، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل صلّی الرکعتین من المکتوبة، فلا یجلس فیها (4) حتّی یرکع ؟ فقال : یتمّ صلوته، ثمّ یسلّم ویسجد سجدتی السّهو وهو جالس قبل أن یتکلّم (5).

و موثّقة غالب بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن الرجل یصلّی المکتوبة فینقضی صلوته و یتشهّد، و (6) ینام قبل أن یسلّم، قال : [ قد ] (7) تمّت صلوته، وإن کان رعافًا فاغسله ثمّ ارجع فسلّم (8).

و قد یخطر بالبال أنّه لاطائل فی البحث عن ذلک، لرجوع هذا البحث فی

ص: 90

الحقیقة إلی البحث عن وجوب التسلیم و ندبه، فعلی القول بوجوبه لا معنی لخروجه، و علی القول بندبه لا معنی لدخوله ؛ و لیس بشیء، إذ علی القول بندبه یمکن أن یکون التسلیم من الأجزاء المندوبة کبعض التکبیرات السبع، وکالصلوة علی النبیّ و آله _ علی القول بندبها فی التشهّد کالصلوة علی الملئکة والأنبیاء والمرسلین _ و کالقنوت، بل یمکن علی القول بالوجوب منع إستلزامه الدخول باحتمال کونه من الأمور الواجبة الخارجة عن حقیقتها، بل جوّز صاحب البشری جمال الدّین بن طاوس العلوی الفاطمیّ _ قدّس اللّه روحه، وعطّر مرقده _ أن یکون الخروج من الصلوة بالسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و یکون قوله: السلام علیکم و رحمة اللّه وبرکاته بعد ذلک واجبًا أیضًا و إن کان قد خرج من الصلوة بالأولی (1).

صلّیت و زعمت أنّک فی وقت ولم یدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت فی الصلوة، فقد أجزأت عنک (1). وإن قلنا بخروجه، بطلت، لوقوع الصلوة بأجمعها خارج الوقت.

الثانی : إحتیاجه إلی نیّة مستقلّة، فإن قلنا بخروجه، إفتقر إلی نیّة مستقلّة، إذ هو علی تقدیر کونه خارجًا عن الحقیقة عبادة أخری خارجة، و العبادة یتوقّف علی نیّة التقرّب . و إن قلنا بدخوله، فلا، لإندراجه تحت نیّة الصلوة کسایر أجزائها الواجبة و المندوبة .

الثالث : إذا نذر لمن کان متلبّسًا بالصلوة فی الوقت الفلانیّ، فصادف إشتغاله فی ذلک الوقت بالتسلیم، فإن کان جزءًا إستحقّ المنذور، و إلاّ فلا .

الرابع : لو تذکّر فی أثناء التسلیم صلوة سابقة فائتة، فإن قلنا بأنّ التسلیم جزء من الصلوة، وجب العدول و صرف النیّة إلی السابقة، و إن کان خارجًا عنها، فلا یصحّ العدول .

قال شیخنا الشهید فی الدروس :

و علیه کلّ من قال بوجوب التسلیم (1).

و ذکر فی البیان :

إنّ الصیغة الأولی لم یوجبها أحد من العلماء المتقدّمین، وأنّ القائلین بوجوب التسلیم جعلوا الأولی مستحبّة کالتسلیم علی الأنبیاء والمرسلین والملئکة المقرّبین غیر مخرجة من الصلوة، ومن قال بندب التسلیم قال : یکون الصیغة الأولی مخرجة (2).

والمحقّق رحمه الله فی الشرائع (3) و المعتبر (4) والنافع (5) ذهب إلی أنّ المصلّی بالخیار، إن شاء جعل الأولی مخرجة، و إن شاء جعل الثانیة مخرجة .

و شیخنا الشهید بالغ فی إنکار ذلک القول وقال :

إنّه قول محدث فی زمان المحقّق أو قبله بزمان یسیر (6).

و ربما ظهر من کلام الفاضل یحیی بن سعید فی الجامع وجوب السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین وتعیینها للخروج (7). قال الشهید _ قدّس اللّه روحه _ :

فی هذا القول خروج عن الإجماع من حیث لا یشعر قائله (8).

و تحقیق حقّ المقام لکشف نقاب الإبهام بذکر روایات وردت عن سادات

ص: 93

الأنام، فمنها : ما رواه الشیخ فی التهذیب (1) بسنده عن سماعة بن مهران (2)، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا جلست فی الرابعة قلت : بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه وخیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشیرًا و نذیرًا بین یدی الساعة بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون، و أشهد أنّ ربّی نعم الربّ (3)، و أنّ محمّدًا نعم الرسول، التحیّات للّه، و الصلوات الطاهرات الطیّبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات للّه، ما طاب و طهر و زکی و خلص و صفی فللّه، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدًا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشیرًا و نذیرًا بین یدی الساعة، و أشهد أنّ ربّی نعم الربّ، و أنّ محمّدًا نعم الرسول، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد .

إلی أن قال : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی جبرئیل و میکائیل و الملئکة المقرّبین، السلام علی محمّد بن عبداللّه خاتم النبیّین لا نبیّ بعده، السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ثمّ تسلّم، وأدنی ما یجزی من التشهّد الشهادتان (4).

ص: 94

و علی هذا المنوال ذهب الشیخ فی کتاب المصباح (1) الّذی ألّفه لعبادة الناس وآداب نوافلهم وفرائضهم و تهجّدهم أیّام السنة ممّا لا مزید علیه .

وفی التهذیب: عن إبن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمرکی، عن علیّ بن جعفر قال: رأیت إخوتی موسی وإسحاق ومحمّدًا بنی جعفر علیه السلام یسلّمون فی الصلوة عن الیمین و الشمال : السلام علیکم و رحمة اللّه، السلام علیکم و رحمة اللّه (2).

و عن عبدالحمید بن عوّاض، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إن کنت تؤمّ قومًا أجزأک تسلیمة واحدة عن یمینک، و إن کنت مع إمام فتسلیمتین، و إن کنت وحدک فواحدة، مستقبل القبلة (3).

و عن صفوان، عن منصور قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : الإمام یسلّم واحدة، ومن ورائه یسلّم إثنین، فإن لم یکن علی شماله أحد سلّم واحدة (4).

وفی التهذیب : عن محمّد بن سنان، عن إبن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا کنت إمامًا فإنّما التسلیم أن یسلّم (5) علی النبیّ [ وآله علیهم السلام ] (6)، و تقول : السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلوة، ثمّ تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة : السلم علیکم ورحمة اللّه، و کذلک إذا کنت وحدک تقول : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین مثل ما سلّمت وأنت

ص: 95

إمام، فإذا کنت فی جماعة فقل مثل ما قلت و سلّم علی مَن علی یمینک وشمالک، فإن لم یکن علی (1) شمالک أحد فسلّم علی الّذین عن (2) یمینک، و لا تدع التسلیم علی یمینک و إن لم یکن علی شمالک أحد (3).

قال صاحب الوافی :

تؤذن القوم، من الإیذان، أی : تشعرهم و تشیر إلیهم بقلبک وتقصدهم وتتوجّه إلیهم بباطنک و تخاطبهم .

ثمّ قال :

ویستفاد من هذه الأحادیث أنّ آخر أجزاء الصلوة قول المصلّی : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و به ینصرف عن الصلوة، وبعد الإنصراف عنها بذلک یأتی بالتسلیم الّذی هو إذن وإیذان بالإنصراف وتحلیل للصلوة، بقوله (4): السلم علیکم [ ورحمة اللّه] (5) ولمّا اشتبه هذا المعنی علی أکثر المتأخّرین من الأصحاب (6)، إختلفوا فی صیغة التسلیم المحلِّل (7).

أقول : توضیح ما أفاده رحمه الله إنّ الّذی یستفاد من تلک الروایات أنّ الصیغتین الأولیین من أجزاء الصلوة، سواء کان من الأجزاء المندوبة، أو من الأجزاء الواجبة، و إن کان الأولی منهما من المندوبة بغیر خلاف ؛ و بالجملة : التسلیم

ص: 96

المحلِّل هو التسلیم الأخیر، إذ الإذن و الإیذان والإشعار بالتحلیل (1) المحرِّم فی الصلوة وقع بتلک الصیغة الأخیرة، و هی لیست داخلة فی الصلوة، بل هی کلام الآدمیّین، بخلاف الأولیین .

و فی الکافی فی حدیث معراج سیّدنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ثمّ أوحی اللّه إلیه : یا محمّد ! صلّ علی نفسک و علی أهل بیتک، فقال : صلّی اللّه علیّ و علی أهل بیتی [ و قد فعل ] (2)، ثمّ التفت فإذًا بصفوف من الملئکة و المرسلین و النبیّین، فقیل : یا محمّد سلّم علیهم، فقال : السلم علیکم و رحمة اللّه وبرکاته، فأوحی اللّه إلیه : أنا السلم، و التحیّة و الرحمة و البرکات أنت و ذریّتک . إلی أن قال : فمِن أجل ذلک کان السلم واحدة تجاه القبلة (3).

أقول : یستفاد من هذا الحدیث الطویل الذیل، المشتمل علی غوامض الأسرار ودقایق الربوبیّة، الشاهد متنه علی صدوره من خزنة الأسرار و حملة التنزیل وأهل بیت العصمة والطهارة و التأویل، أنّ التسلیم المحلِّل هو السلم علیکم، والصیغتان الأولیان لیستا داخلتین فی التسلیم، و لا من أجزاء الصلوة فی أوّل الأمر و بدو تأسیس أساس هذه العبادة، و غایة ما یستفاد من بعض الأخبار فی صیغة السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین به یتحقّق الإنقطاع، وأمّا إنّه هو المحلِّل و مصداق قول الرسول : « تحلیلها التسلیم »، فلا، و لما یتحقّق به الإنقطاع، إشتبه علی بعض الأصحاب بجواز الإکتفاء به فی التحلیل .

قال شیخنا الصدوق _ عطّر اللّه مرقده _ :

ص: 97

و إذا صلّیت الرکعة الرابعة، فتشهّد وقل فی تشهّدک : بسم اللّه و باللّه، إلی آخر ما رواه الشیخ فی التهذیب، إلی قوله : السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و یجزیک فی التشهّد [ الشهادتان ] (1) وهذا أفضل، لأنّها العبادة، ثمّ تسلّم و أنت مستقبل القبلة، و تمیل بعینک إلی یمینک [ إن کنت إمامًا ] (2)، و إن کنت خلف إمام یؤتم به (3)، فسلّم تجاه القبلة واحدة ردًّا علی الإمام، و تسلّم علی یمینک واحدة، وعلی یسارک واحدة (4).

و یستفاد من کلام الصدوق ما استفدناه من روایة التهذیب بوجه أوضح، إذ الشیخ الصدوق _ عطّر اللّه مرقده _ بعد أن ذکر التشهّد الکامل و ذکر صیغتی السلام فی ذیل أذکار التشهّد، قال :

ویجزیه أن یکتفی فی التشهّد بالشهادتین بدون ذکر شیء من ذلک، ثمّ قال بعد الفراغ من التشهّد الکامل، و بعد الإفتاء بجواز الإکتفاء بالأقلّ، ثمّ تسلّم، إلی آخره (5).

و هذا أیضًا یشهد بأنّ المحلِّل هو الصیغة الأخیرة، إذ فتاوی الصدوق مطابق لمتون الروایات، و کیف یجوز للصدوق أن یدخل فی الصلوة کلمة أو حرفًا من غیر إذن من أئمّتنا، مع أنّک عرفت الطباق و الوفاق بذکر الروایات، و إلی هذا ذهب السیّد السند الأجلّ المرتضی .

ص: 98

و قال أبو الصلاح (1) :

و الّذی نراه نحن أنّه لا یخرج من الصلوة إلاّ بأحد التسلیمتین (2)، إمّا السلام علینا، و إمّا السلام علیکم، و بأیّهما بدء کان خارجًا من الصلوة، لقوله صلی الله علیه و آله : « وتحلیلها التسلیم »، و هو صادق علیهما .

ثمّ أیّد فتواه بروایة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام : إذا کنت إمامًا فإنّما التسلیم أن یسلّم علی النبیّ و آله، و تقول : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلوة، ثمّ تؤذن القوم و أنت مستقبل القبلة، فتقول : السلام علیکم (3). ثمّ قال :

لا یقال : إن اعتبر مسمّی التسلیم خرج بالتسلیم علی النبیّ وآله، لأنّا نقول: التسلیم علی النبیّ صلی الله علیه و آله من جملة أذکار الصلوة، جار مجری الدعاء والثناء علی اللّه تعالی، لروایة أبی کهمش عن الصادق علیه السلام : سأله عن السلم علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته، هل إنصراف هو ؟ قال: لا، ولکن إذا قال : السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فهو إنصراف (4)، و لروایة الحلبی عنه علیه السلام : فإن قلت: السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد إنصرفت من الصلوة، قال : و أمّا أنّه لو قال : السلم علیکم، فقد خرج به (5). فعلیه علماء الإسلام کافّة، ولایختلفون فیه،

ص: 99

وإنّما الخلاف فی أنّه هل یتعیّن هذه الصیغة للخروج ولا یصحّ من الصیغة الأخری، أو یقع الخروج بکلّ منهما ؟

لا یقال : الإجماع منعقد علی أنّ الخروج من الصلوة لابدّ أن یکون إمّا بالسلام علیکم، أو فعل المنافی، و صیغة السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین لیس شیئًا من ذلک، لأنّا نقول : لنا أن نمنع ذلک، کیف ! والمنقول عن أهل البیت علیهم السلام أنّ الخروج یتحقّق بتلک الصیغة، فانحصار الخروج بالصیغة أو الفعل المنافی بعد ورود الروایات الصریحة الدلالة علی الخروج بصیغة السلام علینا فی محلّ المنع .

ثمّ قال :

لا یقال : إحتججتم بفعل النبیّ صلی الله علیه و آله وهو لم یخرج من الصلوة إلاّ بقوله: السلام علیکم، فیجب الإقتصار علیه، فنقول : دلّ علی الجواز قول النبیّ صلی الله علیه و آله : « و تحلیلها التسلیم »، وهو صادق علی کلّ ما یسمّی تسلیمًا، عدا ما یقصد به الدعاء للنبیّ والأئمّة علیه و علیهم السلم (1).

وأقول : إنّک قد عرفت أنّ التسلیم لغةً و عرفًا و شرعًا إنّما هو السلام علیکم، دون السلام علینا، وسیأتی زیادة توضیح لذلک، مضافًا إلی ما ذکرنا من الروایات.

و قال أبو الصلاح : الفرض أن یقول : السلام علیکم و رحمة اللّه [ و برکاته ] (2). وبه قال إبن بابویه (3)، وإبن أبی عقیل وابن الجنید (4)، قال : یقول : السلام علیکم،

ص: 100

فإن قال : السلم علیکم ورحمة اللّه و برکاته، کان حسنًا .

لنا ما رواه انّ علیًّا علیه السلام کان یسلّم عن یمینه و شماله : السلام علیکم (1). ومن طریق الخاصّة ما رواه البزنطیّ عن إبن أبی یعفور، عن الصادق علیه السلام فی تسلیم الإمام و هو مستقبل القبلة، قال : یقول : السلم علیکم (2). و ما رواه أبو بصیر عن الصادق علیه السلام أنّه قال : فیقول: السلم علیکم (3).

قال السیّد _ صاحب المدارک _ :

الواجب _ علی القول بوجوب التسلیم _ هو السلام علیکم، لأنّ الأخبار المتضمّنة للسلام علینا انّما یدلّ علی کونها قاطعة للصلوة خاصّة، وهو لایستلزم الوجوب، والأخبار السابقة الدالّة علی حصول الإنصراف من الصلوة، أو إنقطاع الصلوة، أو إفساد الصلوة بذلک، غیر دالّة علی الوجوب، و ما تضمّن الأمر بها فضعیف السند، قاصر الدلالة، فاحتجاج المحقّق علی وجوب إحدی الصیغتین تخییرًا لصدق التسلیم علیها، فیتناولها عموم قوله : « و تحلیلها التسلیم » ضعیف، لأنّ التعریف للعهد، والمعهود المعروف منه بین الخاصّة والعامّة السلام علیکم، کما یعلم من تتبّع الأحادیث، حیث یذکر فیها ألفاظ التسلیم المستحبّة والسلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ثمّ یقال : و یسلّم (4).

ص: 101

أقول : و هذا کلام جیّد، و لا یرد علیه أنّ الأخبار المستفیضة مصرّحة بحصول الإنصراف و التحلیل الواجب بالسلام علینا، فکما یعلم من الأخبار الّتی ذکرها معهودیّة السلام علیکم، فکذا یعلم من المستفیضة شمول التسلیم الواجب للسلام علینا.

و وجه عدم الورود أنّ غایة ما یستفاد من تلک الأخبار _ مع الإغماض عن سندها _ وقوع الإنصراف بتلک الصیغة، وأمّا وقوع التسلیم المحلِّل فلا، وقد عرفت خبر المعراج و خلوّها من تلک الصیغة، وعرفت الأخبار الکثیرة المشتملة علی ذکر التشهّد الکامل، وأنّ تلک الصیغة من أجزاء التشهّد الکامل، وأنّه یکفی فی التشهّد الشهادتان، والتسلیم وقع منهم علیهم السلام بعد ذلک محلِّلاً، ولو وقع التحلیل والإنصراف بالصیغة المذکورة فما فائدة ذکر التسلیم بعد حصول التحلیل من الأولی ؟

قال الشهید رحمه الله فی البیان :

لم یوجب الصیغة الأولی أحد من القدماء، وانّ القائل بوجوب التسلیم یجعل تلک الصیغة من المستحبّات، کالتسلیم علی الأنبیاء والمرسلین والملئکة المقرّبین، غیر مخرجة من الصلوة (1).

و القول بالتخییر بین الصیغتین، و إن ذهب إلیه أکثر المتأخّرین کالمحقّق فی الشرائع و النافع و المعتبر، و العلاّمة فی المنتهی و الإرشاد و القواعد، إلاّ أنّه قال الشهید: إنّه لا قائل به من القدماء ؛ و القول بوجوب صیغة السلام علینا خروج عن

ص: 102

الإجماع من حیث لا یشعر به قائله ؛ والقول بأنّه بأیّهما بدء کان الاخر مستحبًّا، یلزم منه إستحباب صیغة السلام علینا بعد أن بدء بالسلام علیکم أوَّلاً، و لم نعرف هذا الترتیب من السلف إلی الخلف قولاً و فعلاً، و لذا أنکره الشهید و قال:

إنّه قول محدث فی زمان المحقّق أو قبله بیسیر (1). إذ : لم یأت به خبر منقول و لا مصنّف مشهور (2).

ثمّ ذکر الشهید :

أنّ الإحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین بادئًا بالسلام علینا، خروجًا عن خلاف المتأخّرین، و إحترازًا عن مخالفة تلک الروایات (3).

أقول : بقی هنا سؤال، و هو أنّ القائلین باستحباب الصیغتین یذهبون إلی أنّ آخر أجزاء الصلوةِ الصلوةُ علی النبیّ و آله، کما صرّح به الشیخ فی الإستبصار، وهو ظاهر الباقین، و به خبر صحیح رواه زرارة و محمّد بن مسلم عن مولینا الباقر علیه السلام : إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت الصلوة (4)، و إن کان مستعجلاً فی أمر یخاف فوته فسلّم و انصرف أجزأ (5). فما معنی إنقطاع الصلوة بصیغة السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین و قد انقطعت الصلوة قبل ذلک بانتهاء الصلوة ؟! فلا یحتاج إلی قاطع، و قد دلّت الأخبار الأخر بأنّ صیغة السلام علینا قاطعة . وفی بعضها : أمران یفسدان الناس صلوتهم، أحدهما : تبارک اسمک و تعالی جدّک، فإنّها قول الجنّ، ذکرها تعالی حکایة، والآخر قول الرجل : السلام علینا وعلی

ص: 103

عباد اللّه الصالحین (1). فإنّ هذا الخبر یدلّ علی أنّ تلک الصیغة مفسد وقاطع (2) للصلوة، و الحال أنّ الصلوة قد إنتهت بالصلوة علی النبیّ و آله .

و فی التهذیب : عن أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام قال : إذا نسی الرجل أن یسلّم، فإذا ولّی وجهه عن القبلة و قال : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد فرغ من صلوته (3).

و بهذا الخبر استدلّ فی التهذیب علی قول المفید رحمه الله (4) : السلام فی الصلوة سنّة، ولیس بفرض یفسد الصلوة بترکه (5). و فیه تصریح بأنّ السلام المتنازع فیه وجوبًا وإستحبابًا هو السلام علیکم، ویدلّ أیضًا علی أنّ التسلیم إذا أطلق فالمراد هو السلام علیکم، فتذکّر ما ذکر سابقًا، ولیکن علی ذکر منک لما سیأتی.

والجواب لرفع ذلک الإشکال هو إلتزام أنّ المصلّی قبل هذه الصیغة یکون فی مستحبّات الصلوة و إن کانت الواجبات قد انتهت، و بعد هذه الصیغة لا یبقی للصلوة أثر، و یبقی ما بعدها تعقیبًا لا صلوة، و قد أشعر به روایة الحلبی عن الصادق علیه السلام : کلّما ذکرت اللّه و رسوله، فهو من الصلوة، فإذا قلت : السلام علینا، فقد انصرفت (6).

ص: 104

و بهذا یظهر أنّه لا منافات بین القول بندبیّة السلام و کونه مُخرجًا، إلاّ أنّه یلزم منه بقاؤه فی الصلوة بدون الصیغتین و إن طال، و لا إستبعاد فیه حتّی یخرج عن کونه مصلِّیًا، أو یأتی بمناف .

و لعلّک تقول : البقاء فی الصلوة یلزمه تحریم ما یجب ترکه و وجوب ما یجب فعله، و الأمران منفیّان هنا، فینتفی ملزومهما، لأنّ إنتفاء اللازم یستلزم ذلک.

والجواب عن ذلک : منع إنحصار البقاء فی الصلوة بلزوم ترک المحرّم، وفعل الواجب علی الإطلاق إنّما ذلک قبل الفراغ من الواجبات، و أمّا مع الفراغ فینتفی هذان اللازمان و یبقی ما فی اللوازم من المحافظة علی الشروط، و ثواب المصلّی، وإستجابة الدعاء .

الثالث : وجوب السلام علینا خاصّة، و قد عرفت قائله، و انّه خرج من الإجماع من حیث لایشعر به .

الرابع : وجوب السلام علیکم عینًا، لإجماع الأمّة و ورود الأخبار، وینافیه بأوّل النظر ما دلّ علی الإنقطاع بالصیغة الأخری، ولکن قد عرفت بدقیق النظر حقیقة الحال و إرتفاع المنافات، و نقلنا من المحدِّث الکاشانی _ صاحب الوافی _ و وافقه الشیخ البحرانی (1) _ قدّس اللّه روحهما .

الخامس : وجوب الصیغتین تخییرًا، جمعًا بین ما دلّ علیه الأخبار، و ما أجمع علیه الأصحاب .

السادس : وجوب السلام علیکم أو المنافی تخییرًا، و هو قول شنیع، وأشنع منه وجوب إحدی الصیغتین أو المنافی تخییرًا، و قد عرفت نقلاً من الشهید أنّ الإحتیاط یقتضی أن یأتی بالصیغتین بادئًا بالسلام علینا، لا بالعکس، لأنّه لم یأت به خبر و لا تصنیف، مع إعتقاد ندب السلام علینا، و وجوب السلام علیکم، وقد عرفت من تضاعیف تلک الأخبار و الروایات و فتاوی الفقهاء أنّ ذلک ورد فی الصلوة الفریضة، و سیأتی ما یزید ذلک إیضاحًا .

فیسلّم تسلیمًا واحدًا تجاه القبلة، و هذا الإتّجاه لیس بواجب إتّفاقًا، بل علی الإستحباب، و الإمام یسلّم تسلیمة واحدة عن یمینه، و المأموم یسلّم تسلیمتین یمینًا و شمالاً.

و یدلّ علی هذا التفصیل صحیحة عبد الحمید بن عواض، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن کنت تؤمّ قومًا أجزاک تسلیمة واحدة عن یمینک، وإن کنت مع إمام فتسلیمتین، و إن کنت وحدک فواحدة مستقبل القبلة (1).

وفی روایة أبی بصیر السابقة ما یدلّ علی أنّ الإمام یسلّم إلی القبلة لقوله علیه السلام : ثمّ تؤذن القوم، فتقول و أنت مستقبل القبلة : السلام علیکم (2). و کذا فی موثّقة أخری له أیضًا، و فیها : فإذا کنت إمامًا فسلّم تسلیمة واحدة و أنت مستقبل القبلة (3). ویمکن الجمع بینهما بالتخییر .

و أمّا المنفرد، فظاهر الأصحاب الإتّفاق علی أنّه یسلّم تسلیمة واحدة إلی القبلة، و أکثر الأخبار تدلّ علی ذلک، و لکن روی المحقّق فی المعتبر عن جامع البزنطیّ، عن عبد الکریم، عن أبی بصیر قال : قال الصادق علیه السلام : إذا کنت وحدک فسلّم تسلیمة واحدة عن یمینک (4). و لعلّ الترجیح فی الأوَّل، لکثرة الروایة.

و أمّا المأموم، فظاهرهم الإتّفاق علی أنّه یسلِّم مرَّتین، و الأخبار مصرَّحة به، إلاّ انّهم صرّحوا بأنّ المنفرد مع تسلیمه إلی القبلة یؤمی بمؤخّر عینه إلی یمینه،

ص: 107

ولم أقف علی نصّ یدلّ علیه . و ذکروا أیضًا : أنّ المأموم یؤمی بصفحة وجهه إلی یمینه و یساره حال التسلیم، و لیس فی الأخبار أزید من قولهم علیهم السلام : « وسلِّم علی مَن علی یمینک و شمالک (1) »، و هذا لا یستلزم ما ذکروه . و فیه تأمّل، إذ الظاهر من أمثال ذلک أنّه یتحقّق بالإشارة لا بمحض توجّه القلب والقصد القلبیّ، کما یظهر بالتأمّل .

واکتفی الصدوقان باستحباب التسلیم من المأموم علی الیسار بالحایط، إن لم یکن علی یساره أحد من المأمومین (2)، و الشهید بعد نقل هذه الحکایة قال: ولا بأس باتّباعهما، لأنّهما جلیلان لا یعوّلان إلاّ عن ثبت (3).

أقول : روایة علیّ بن جعفر أنّه رأی إخوته موسی و إسحاق و محمّدًا بنی جعفر، أنّهم یسلِّمون عن الجانبین السلام علیکم و رحمة اللّه، السلام علیکم ورحمة اللّه، خالیة عن التقیید، و یشمل بإطلاقه الإمام و المأموم و المنفرد، وفیه دلالة علی إستحباب التسلیم مرَّتین للإمام و المنفرد أیضًا، إلاّ أنّ الأشهر بین فقهائنا _ رضوان اللّه علیهم _ الواحدة فیهما .

و ممّا یناسب هذا المقام إیراده، ذکر حدیث رواه الصدوق عروة الإسلام _ قدّس اللّه روحه _ فی العلل بسنده إلی مفضَّل بن عمر، أنّه سأله علیه السلام : لأیّ علّة یسلّم علی الیمین و لا یسلّم علی الشمال ؟ قال : لأنّ الملک الموکّل بالیمین یکتب الحسنات (4)، والّذی علی الشمال یکتب السیّئات، و الصلوة حسنات لیس فیها

ص: 108

سیّئات، فلهذا یسلّم علی الیمین و لا یسلّم علی الیسار (1).

قال : فلم لا یقال: السلم علیک و [ الملک ] (2) علی الیمین واحد، ولکن یقال: السلم علیکم ؟ قال: لیکون قد سلّم علی الملک بالیمین و علی من فی الیسار، وفضّل صاحب الیمین علیه بالإیماء إلیه .

قال (3) : فلم لا یکون الإیماء فی التسلیم بالوجه کلّه، ولکن یکون بالأنف لمن یصلّی وحده و بالعین لِمَن یصلّی بقوم ؟ قال : لأنّ مقعد الملکین من إبن آدم الشِدقین، وصاحب الیمین علی الشِدق الأیمن، و یسلّم المصلّی علیه لیثبت له صلوته فی صحیفته .

قال : فلِمَ یسلِّم المأموم ثلاثًا ؟ قال : یکون واحدة ردًّا علی الإمام وعلی الملکین الموکّلین به (4)، ویکون الثانیة علی [ مَن علی ] (5) یمینه والملکین الموکّلین [ به ] (6)، ویکون الثالثة علی [ مَن علی ] (7) یساره والملکین الموکّلین به (8).

و من هذا الحدیث یظهر صحّة ما ذکرنا من الإحتمال من أنّ التسلیم علی مَن علی یمینه فیه إشعار بالإیماء، و کنتُ غافلاً عن هذا الحدیث حین کتابتی ذلک التوجیه، و الحمد للّه علی ظهور الحقّ، و فی الحدیث فوائد کثیرة یظهر بإمعان النظر، واللّه الموفِّق .

ص: 109

المأمومین أیضًا بالنسبة إلی مأموم آخر، و إذا وقع التسلیم من الإمام والمأموم علی الإقتران من غیر تقدّم من أحدهما علی الآخر، أجزأ، و لا ردّ لتکافؤهم فی التحیّة .

و أمّا التسلیم الثانی من المأموم، فقصد به الأنبیاء والحفظة والمأمومین . وأمّا المنفرد، فیقصد بتسلیمه الأنبیاء و الحفظة و الأئمّة علیهم السلام و سائر المؤمنین من الجنّ والإنس، فقال شیخنا الصدوق : المأموم یسلّم تسلیمة واحدة ردًّا علی الإمام، ویسلّم تسلیمتین علی مَن علی یمینه و علی مَن علی یساره (1).

و ذکر الشهید (2) أنّه کان فی نظر الصدوق أنّ التسلیمتین من المأموم لیس لأجل الردّ، بل انّهما عبادة محضة، وردت من الشارع متعلّقة بالصلوة، و قد سلّم علی المأمومین، فالردّ منهم واجب علیهم، و التسلیمتان عبادتان، فبقی الجواب علیهم، فلابدّ لهم من تسلیم الردّ علی الإمام، و لمّا کان الردّ واجبًا فی غیر الصلوة لم یکف عنه تسلیم الصلوة، وإنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضیَّق، إذ هو حقّ آدمیّ، وأمّا أصحابنا فیقولون : إنّ التسلیمة تؤدّی وظیفتی الردّ والتعبّد به فی الصلوة، کما فی إجتزاء العاطس فی حال رفع رأسه من الرکوع بالتحمید عن تحمید العاطس وعن تحمید الصلوة .

و هذا یتمّ حسنًا علی القول باستحباب التسلیم، و أمّا علی القول بوجوبه، فظاهر الأصحاب أنّ الأُولی من المأموم للردّ علی الإمام، والثانیة لإخراج المصلّی من الصلوة، و لهذا إحتاج إلی تسلیمتین، وهذا لا یتمّ إذا لم یکن علی یساره أحد، أو حینئذ یکتفی بتسلیمة واحدة علی مَن علی یمینه بعد تسلیم الردّ،

ص: 111

وکانت التسلیمة محصّلة للردّ علی یمینه و للإخراج من الصلوة، وإنّما شرعیة الثانیة لیعمّ علی منَ علی یمینه و یساره، لأنّه بصیغة الخطاب، فإذا وجهه إلی أحد الجانبین أختصّ به، و بقی الجانب الآخر بغیر تسلیم .

الصلوة یمینًا و شمالاً السلام علیکم و رحمة اللّه، السلام علیکم ورحمة اللّه (1)، والظاهر حملها علی الإستحباب، و الإحتیاط یقتضی المحافظة علی ذکرها، بل مع ذکر و برکاته، لأجل خبر المعراج المرویّ فی الکافی المشتملة علی الأمر بالسلام، و قوله : السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته .

التسلیم لم تبطل صلوته، فکیف بمجرّد عدم النیّة تبطل و الحال أنّه لم یکن فی الصلوة، فکیف تبطله ؟

فظهر أنّ القول بعدم الوجوب قویّ جدًّا، مضافًا إلی أصالة عدم الوجوب وأنّ نیّة الصلوة فی مفتتح التکبیر مشتملة علی ذلک و إن کان ذلک مخرجًا، و لأنّ جمیع العبادات کانت خالیة من نیّة الخروج، فیکون هنا کذلک، و لأنّ مناط النیّة الإقدام علی الأفعال، لا الإقدام علی ترک الفعل، و لعلّ بناء القائل بعدم الوجوب علی أنّ التسلیم جزء من الصلوة _ کما اختاره السیّد الجلیل المرتضی (1) _ و بناء القائل بوجوب النیّة کون التسلیم أو خارجًا عنها، إذ علی الأوَّل یتوجّه عدم الوجوب لاشتمال نیّة الصلوة علیه، و علی الثانی یتوجّه الوجوب لأنّه عبادة خارجة مستقلّة، و لا یتحقّق العبادة صحیحة إلاّ بالنیّة، و لأنّ الأصحاب خصوصًا المتأخّرین یوجبون علی المعتمر و الحاجّ نیّة التحلیل لجمیع المحلِّلات، فلیکن التسلیم کذلک، لأنّه محلِّل من الصلوة بالنصّ .

ثمّ علی تقدیر الوجوب، فهی بسیطة، لیست مثل نیّة الصلوة من تعیِّن الوجه والنوع و الغایة والأداء و القضاء، بل إذا بلغ المصلّی إلی الغایة یقصد بقلبه أنّ هذا أوان الخروج، فیقول : السلم علیکم، و إذا قصد المصلّی فی هذا الخروج من صلوة لیس متلبّسًا بها، مثل أن یقصد أخرج من صلوة الصبح و الحال أنّه متلبّس بالظهر، ویقول مقارنًا لذلک : السلام علیکم، فهل یصحّ صلوته أو یبطل ؟ قال الشهید قدس سره :

إذا وقع منه ذلک عمدًا بطلت صلوته، و إن کان غلطًا ففیه إشکال، منشاؤه النظر إلی قصده فی الحال فتبطل، وإلی أنّه فی حکم الساهی.

ص: 114

والأقرب صحّة الصلوة إن قلنا بعدم وجوب نیّة الخروج، لأنّها علی ما افتتحت علیه، و إن قلنا بوجوب نیّة الخروج احتمل ذلک أیضًا صرفًا للنیّة إلی الممکن، و أنّ الغالط کالقاصد إلی ما هو بصدده، وإن کان صرفًا للنیّة سهوًا، فالأقرب أنّه کالتسلیم ناسیًا فی أثناء الصلوة، فیجب له سجدتا السهو، ثمّ یجب التسلیم ثانیًا بنیّة الخروج، و لو قلنا: لا یجب نیّة الخروج، لم یضرّ الخطأ فی التعیین نسیانًا کالغلط، أمّا العمد فیبطل علی تقدیری القول بالوجوب و عدمه، وکذا لو سلّم بنیّة عدم الخروج، فإنّه یبطل علی القولین (1).

و لی فی حکمه رحمه الله ببطلان الصلوة بمجرّد نیّة صلوة لیس متلبسًا بها، نظر یظهر بالتأمّل فیما ذکرناه سابقًا .

قال الشهید قدس سره :

إنّ وقت نیّة الخروج _ علی القول بالوجوب _ عند التسلیم مقارنة له، فلو نوی الخروج قبل التسلیم بطلت الصلوة، لوجوب إستمرار حکم النیّة . ولو نوی قبل التسلیم الخروج عند التسلیم لم یبطل، إلاّ أنّه لایکتفی بتلک النیّة، بل یجب علیه النیّة مقارنة لأوَّله (2).

و هذا منه قدس سره لا یخلوا عن المناقشة، إذ قد ثبت فی محلّه أنّ نیّة المنافی قبل صدوره من المصلّی هل یبطل الصلوة، أو لا یبطل، بل إذا صدر منه المنافی للصلوة والحال أنّه فی أثناء الصلوة، فکیف یبطل بمجرّد نیّة الخروج و لم یصدر منه ما ینافی الصلوة مثل التکلّم و إستدبار القبلة و غیره ؟

ص: 115

و لیعلم أنّه وقع الخلاف بین الأصحاب فی أنّ المصلّی لو قال فی موضع التسلیم : سلام علیکم، و نوی الخروج به، فهل یجزیه، أو لا، بل لابدّ من الإتیان بما هو المقرّر فی الشرع ؟ فقال بعضهم (1) بالجواز، لأنّ قوله : سلام علیکم تسلیم فی العرف، و قد ورد فی القرآن بصورتها .

وفیه بُعد، لأنّه مخالف للمنقول عن صاحب الشرع، ولانسلّم وقوع إسم التسلیم الشرعی علیه، و لا یلزم من وروده فی القرآن التعبّد به فی الصلوة (2)، سیّما بعد ورود الروایات، و خبر حمّاد، والأوامر الواردة فی هذا الباب، ومواظبة النبیّ وآله الأبرار، وتوقیفیّة العبادات، ولو قال: علیکم السلام، فلایجزیه إتّفاقًا بلا خلاف.

و أقول : ما أدّی إلیه فهمی، و بلغ إلیه نظری، واللّه لا یؤاخذنی بفهمی، أنّ النافلة لایکون کالفریضة، بل یکتفی فیه بالتسلیم الواحد، إذ قد عرفت دلالة تلک الروایات علی أنّها فی بیان الفریضة، و فی النافلة لم یصل إلینا خبر زائدًا علی اشتماله علی التسلیمة فی کلّ رکعتین، وعرفت من تضاعیف ما ألقینا علیک أنّ التسلیم لغةً و عرفًا و شرعًا هو ما یتبادر عند الإطلاق، والمتبادر هو التسلیم الشائع، و إن کان قد ورد أنّ صیغة السلام علینا مخرجة، و لم یرد فی باب النافلة إلاّ الأمر بالتسلیمة، مثل قولهم : « سلّم تسلیمة » (1)، و قولهم : « ثمّ تسلّم تسلیمة واحدة » (2).

وأنا لا أقول و لا أدّعی أزید من ذلک، فإن کان لإخواننا المعاصرین وشرکائنا فی طلب الحقّ والیقین، روایة صریحة فی بیان التسلیم فی النافلة، أو فتوی من علمائنا السابقین وسلفنا الصالحین، فلیأتوا فی ذلک بشیء مبین، فأنا لم نر فی مصنّفاتهم و کتبهم فی بیان الصلوات المندوبة سوی التسلیمة فی کلّ رکعتین.

وشیخنا أبو جعفر الطوسی ذکر فی مصباحه المتهجّد آداب نوافل الفرائض الیومیّة، من التکبیر المفتتح به إلی التسلیم المختتم به ممّا لا مزید علیه، ولم یذکر إلاّ قوله: «ثمّ تسلّم، فیقول : السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»، ولا یتوهّم أنّه لعلّه اکتفی بأقلّ ما یجزی من التسلیم، إذ الشیخ ذکر فی النافلة التکبیرات السبع فی الإفتتاح، و ذکر الأدعیة المأثورة بین کلّ تکبیرتین، وذکر دعاء التوجّه، وذکر التسبیحات فی الرکوع والسجود، سبعًا أو خمسًا، وهکذا الأدعیة قبل ذکر الرکوع، وقبل ذکر التسبیح فی السجود، ثمّ قال :

ص: 117

و یجلس للتشهّد فیقول : بسم اللّه و باللّه، و الأسماء الحسنی کلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، وتقبّل شفاعته فی أمّته، وارفع درجته .

إلی أن قال :

ثمّ تسلّم تجاه القبلة بمؤخّر عینه إلی یمینه، فیقول : السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته. وأمّا فی الفریضة، فقال فی تشهّدها : بسم اللّه وباللّه، والأسماء الحسنی کلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له.

إلی أن قال :

السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته، السلام علی جمیع أنبیاء اللّه ورسله وملائکته، السلام علی الأئمّة الهادین المهدیّین، السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ثمّ تسلّم فتقول : السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته (1).

إلی آخر ما ذکر فی المصباح، من أراد الإطّلاع فعلیه بمطالعته .

وبالجملة : لم یورد فی النافلة إلاّ التسلیمة الواحدة، و التسلیمة فی العرف والشرع هو السلام الشائع بین الناس الوارد عنهم علیهم السلام بقولهم : السلام علیکم، والوجه فی أنّ تلک التسلیمة محلِّلة للصلوة کما أنّ التکبیرة محرِّمة أنّ هذا التسلیم کلام الآدمیّین و خطاب مع الآدمیّین، فیصرف المصلّی من التوجّه إلی اللّه إلی التوجّه إلی الخلق، فکما أنّ أوّل التکبیر یجعل کلام الآدمیّین علی المصلّی حرامًا،

ص: 118

کذلک جعل آخر الصلوة کلام الآدمیّین حلالاً .

فظهر معنی قوله صلی الله علیه و آله : « تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم » (1)، فالتکبیر جعل التکلّم حرامًا، فکذلک جعل تحلیلها بکلام الآدمییّن، فمادام المصلّی متوجّهًا إلی اللّه و لم یتکلّم بکلام الآدمیّین، فهو فی الصلوة وکان متکلّما معه و مناجیًا ذاکرًا لربّه، مشتغلاً بصلوته و عبادته، ولذا قال علیه السلام : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه لم یتحقّق به الإنصراف .

و لو لا ورود تلک الأخبار فی تحقّق الإنصراف بالسلام علینا، لقلنا بمثل ما قلنا فی السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته من عدم الإنصراف، ولذا احتاجوا فی دعوی الإنصراف بالتمسّک بالروایات، بخلاف التحلیل الحاصل من التسلیم الشائع، فإنّ مستندهم إجماع الأمّة قاطبة، ولیس إلاّ لأجل أنّ السلم الشائع کلام الآدمیّین، وإذا حضر بعد الغیبة فأوّل کلامه هو : السلم علیکم، ولمّا کانت الصلوة معراج المؤمن و کان مسافرًا إلی اللّه، مهاجرًا عن الخلق، وبعد رجعته عن اللّه إلی الخلق، کان فی حکم الغایب إذا حضر، فأوَّل لقائه وتکلّمه بعد حضوره هذا التسلیم، فجعل الشارع لأوَّل غیبته عن الناس علامة، فجعل التکبیر علامة لغیبته و مهاجرًا عن الناس، مسافرًا إلی اللّه، مناجیًا ربّه بأنواع الکلام، وجعل لآخر سفره و رجوعه إلی وطنه وحضوره مع أهله و ولده و أخواته علامة، وتلک هی الکلام الّذی یبتدء الناس فی لقائهم .

و لیت شعری ما الباعث لإخواننا و خلاّئنا _ سلّمهم اللّه عن الآفات، و وفّقهم لتحصیل الخیرات و السعادات _ علی دعوی ذلک، و الحال أنّ العبادات توقیفیّة،

ص: 119

والروایات خالیة، وکتب الدعوات والعبادات بالتسلیمة الواحدة مشحونة، وفتاویهم علی ذلک متطابقة، فالحکم بانسحاب التسلیمة مع الصیغتین الواردتین فی الفرائض فی النافلة، غیر مسموعة، إلاّ مع البرهان، فإن کان مستندهم القیاس، فکلاّ و حاشا عنهم والقیاس، ولو لم یکن بأیدینا إلاّ کلام الشیخ فی المصباح لکفی، لأنّه لا یقول إلاّ عن ثبت، کما قال شیخنا الشهید (1) متابعة الصدوق ووالده: لا بأس به، لأنّهما جلیلان لا یعولان إلاّ عن ثبت، لأنّه الشیخ الجلیل، ذو الشأن الرفیع، رئیس الفرقة، عروة الإسلام، عماد الطائفة الإمامیّة _ شکر اللّه سعیه، وأجزل مثوبته، و رفع درجته _ لا یقول إلاّ لأجل حجّة .

وفّقنا اللّه تعالی لإلهام الحقّ و الصواب، و جنّبنا عن التعسّف، و أرشدنا لطریق النجاة، و حیث وصل الکلام إلی هذا المقام، وانتهی جریان القلم بما حظّه من هذا البیان، فلنمسک عنان القلم فی هذا المضمار خوفًا لملال الأصحاب، ولنختم بالحمد للّه ربّ العالمین، والصلوة علی سیّد المرسلین وآله و عترته الطاهرین.

والمرجوّ من الإخوان و الملتمس من جنابهم أن ینظروا فیه بعین الرأفة والإنصاف، فإن وجدوا خطأ فیه، فإنّ الخطا و السهو من الإنسان کالطبیعة الثانیة، والمعصوم من عصمه اللّه، وعلیهم بإصلاحه، و إن وجدوا ما یخالف رأیهم وطریقتهم، فلیظهروه، لینظر فیه إمّا بالقبول أو القیام بالجواب .

و کتب بیمناه الداثرة أقلّ الخلیقة علی أکبر _ عفی اللّه عن جرائمه .

ص: 120

ص: 122

بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم و به نستعین

نحمدک یا من لم یزل بنا عطوفًا رؤفًا (1)، و نسبّحک یا من لم یکن له أحد کفوًا وشبیهًا، ونصلّی علی من قرّر النوافل لتکمیل الفرائض جبرًا و علاجًا، وعترته وآله الّذین هم کانوا للشریعة رکنًا و قوامًا .

و بعد یقول العبد الملتجئ إلی رأفة ربّه الغافر ابن محمّد نقی الموسویّ محمّد باقر: قد بلغنی عن بعض الأفاضل _ حشره اللّه مع سادات الأواخر والأوائل _ فی تسلیم النوافل ما کان إعتقادی أنّه مخالف للواقع، و منافر للمتخلّف ممّن هو للشریعة حافظ و صادع، فأبرزت هذه الکلمات فی إبانة الحقّ فی ذلک وإزهاق الباطل، هنالک أرجو من اللّه سبحانه أن لا یکون قصدی فیه إلاّ ابتغاء مرضاته، وإحقاق الحقّ فی سبیله و دینه و شریعته، بحقّ کُمَّل خلیقته محمّد سیّد رسله وعترته و آله _ صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم إلی بقاء أرضه و سمائه _ وهو أنّه لایجوز الجمع فی تسلیم النوافل بین الصیغ الثلث المعهودة فی تسلیم الفرائض، بل یجب الإقتصار فیه بصیغة السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته ؛ فنقول : إنّ هذا المطلب ینحلّ إلی مطلبین :

ص: 123

و بعبارة أخری : فکما أنّ مقتضاه جواز الإقتصار فی مقام التسلیم بالأوَّل، فکذلک الحال فی الثانی . فنقول : إنّ الصلوة فیه أعمّ من الفرائض والنوافل، فمقتضاه ثبوت الحکم المذکور فی القسمین، وهو المطلوب .

إن قلت : یمکن الإیراد علیه من وجهین، أحدهما : انّ الحدیث المذکور مرویّ عن طرق العامّة، ولم یوجد مسندًا فی طرقنا، فما کان علی هذه المثابة لایصحّ التعویل علیه فی إثبات الأحکام الشرعیّة .

والثانی : انّ لفظ التسلیم فیه وإن کان مطلقًا، لکن التمسّک بالمطلقات فی أفرادها مشروط بتواطئها، و هو مفقود فیما نحن فیه، لشیوع هذا اللفظ فی صیغة السلام علیکم، کما اعترف به جماعة من المحقّقین، و یشهد له تتبّع النصوص الصادرة من الأئمّة الطاهرین _ علیهم الصلوات من فاطر السموات والأرضین _ فینصرف لفظ التسلیم فی الحدیث إلیه، فلایصحّ التمسّک به فیما أنتم بصدد بیانه.

قلنا : أمّا الجواب عن الأوَّل، فهو أنّ ذلک الإیراد و إن صدر عن جماعة من الأوتاد _ کالعلاّمة و شیخنا الشهید و غیرهما ؛ قال فی المختلف بعد أن حکی إستدلال القائلین بوجوب التسلیم بالروایة المذکورة :

المنع من الروایة، فإنّها لم تنقل (1) إلینا متّصلة الرجال، و إن کانت من المشاهیر، إلاّ أنّ المراسیل لیست حجّة (2).

و قال فی الذکری بعد أن حکی عن المحقّق فی المعتبر (3) الإستدلال بالروایة وغیرها ما هذا لفظه :

ص: 125

فیه مناقشات، منها : المطالبة بصحّة حدیث : « وتحلیلها التسلیم »، فإنّا لم نره مسندًا فی أخبار الأصحاب، وإنّما هو من طریق العامّة(1).

لکنّها ممّا لا وقع لها (2)، لأنّا وجدناها فی طرقنا بأسانید متعدّدة، منها : ما فی باب النوادر من طهارة الکافی، عن علیّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعریّ، عن القدّاح، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إفتتاح الصلوة الوضوء، وتحریمها التکبیر، وتحلیلها التسلیم (3).

وهو مرویّ فی أوائل الفقیه، فی باب إفتتاح الصلوة و تحریمها وتحلیلها، مرسلاً عن مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام (4).

ومنها : ما فی العیون، فی باب ما کتبه مولانا الرضا علیه السلام للمأمون من محض الإسلام، عن عبد الواحد بن عبدوس النیسابوریّ، عن علیّ بن محمّد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان، عن مولانا الرضا علیه السلام : لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوَّل: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت (5).

و منها : ما رواه فیه أیضًا فی الباب المتقدّم علی الباب المذکور، بذلک السند، عن مولانا الرضا علیه السلام : إن قیل : فلم جعل التسلیم تحلیلاً للصلاة (6) و لم یجعل بدله تکبیرًا أو تسبیحًا أو ضربًا آخر ؟ قیل : لأنّه لمّا کان فی الدخول فی الصلوة تحریم الکلام للمخلوقین والتوجّه إلی الخالق، کان تحلیلها کلام المخلوقین والإنتقال

ص: 126

عنها، و ابتداء المخلوقین فی الکلام إنّما هو التسلیم (1).

و هو مرویّ فی العلل، فی باب علل الشرائع و أصول الإسلام، بذلک السند أیضًا (2).

فنقول : إنّ جلالة قدر الفضل بن شاذان ممّا لا یفتقر إلی البیان، و أمّا عبدالواحد بن عبدوس فإنّه و إن لم یذکر فی غالب کتب الرجال، لکن کثرة ذکره الصدوق _ قدّس اللّه تعالی (3) روحه _ مترضِّیًا أو مترحِّمًا، تدلّ علی جلالة قدره ووثاقته.

و فی العلل بعد أن أورد الحدیث الطویل المشتمل علی ما ذکر و غیره : حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوریّ العطّار رضی الله عنه (4).

( و فی العیون (5) بعد إیراده الحدیث الطویل أیضًا : حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوریّ العطّار رحمه الله ) (6).

و فیه : الباب الرابع والثلاثون (7) ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدین، عن عبدالواحد المذکور، عن ابن قتیبة، عن الفضل قال : سأل المأمون علیّ بن موسی الرضا علیهماالسلام أن یکتب له محض الإسلام علی الإیجاز والإختصار، فکتب علیه السلام : إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ اللّه .

إلی أن أورد الحدیث بطوله ثمّ قال : حدّثنی بذلک حمزة بن محمّد بن أحمد بن أبی جعفر بن محمّد بن (8) زید بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السلام قال:

ص: 127

حدّثنی أبو نصر قنبر بن علیّ بن شاذان، عن أبیه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام ؛ و ذکر أشیاء تخالف (1) حدیث ابن عبدوس، ثمّ قال : حدیث عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس رضی الله عنه عندی أصحّ (2).

وفیه دلالة علی کمال الوثوق والإعتماد (3) بعبد الواحد المذکور .

و قال فی مشیخة الفقیه :

وما کان فیه عن الفضل بن شاذان من العلل الّتی ذکرها عن الرضا علیه السلام ، فقد رویته عن عبدالواحد بن عبدوس النیسابوریّ العطّار رضی الله عنه (4).

و قال الفاضل السیّد المصطفی فی رجاله :

انّ عبدالواحد المذکور من مشایخ الصدوق (5).

و قال السیّد السند صاحب المدارک فی کتاب الصوم من المدارک :

انّ عبدالواحد بن عبدوس [ وإن لم یوثَّق صریحًا لکنّه ] (6) من مشایخ الصدوق المعتبرین، الّذین أخذ (7) عنهم الحدیث (8).

مضافًا إلی ما ستقف علیه من تصحیح العلاّمة و شیخنا الشهید الثانی _ قدّس اللّه تعالی روحهما _ الحدیث الآتی نعته، وهو فی سنده، فالظاهر أنّ حدیثه معدود من

ص: 128

الصحاح لو لم یکن فی سنده مانع عنه .

و أمّا علیّ بن محمّد بن قتیبة، ففی رجال النجاشی :

علیه اعتمد أبو عمرو الکَشّیّ فی کتاب الرجال، أبوالحسن، صاحب الفضل بن شاذان و راویة کتبه، له کتب، إلی آخره (1).

و هذا الکلام منه یدلّ علی مدحه من وجوه : لدلالته علی أنّه معتمد الکشّیّ، وکونه مصاحبًا للفضل بن شاذان الّذی لایخفی جلالة قدره، وکونه راویة کتبه لاسیّما بالتاء الدالّة علی المبالغة، و کونه صاحب کتب ومصنّفها .

وقال شیخ الطائفة فی رجاله :

علیّ بن محمّد بن القتیبی، تلمیذ الفضل بن شاذان، فاضل (2).

و قال العلاّمة فی الخلاصة :

انّه تلمیذ الفضل بن شاذان، فاضل، علیه اعتمد أبو عمرو الکشّیّ فی کتاب الرجال (3).

و بالجملة : أنّ دلالة کلمات هؤلاء الأماجد العظام علی مدح هذا الرجل ممّا لایخفی علی أولی الأبصار و الأفهام، مضافًا إلی أنّ العلاّمة فی کتاب الکفّارات من التحریر (4)، و شیخنا الشهید الثانی فی کتاب الصوم من الروضة (5)، صحّحا الحدیث الدالّ علی من أفطر فی نهار رمضان بالمحرم وجب علیه الکفّارات الثلث، و فی سنده هذان الرجلان (6).

ص: 129

و ممّا یدلّ علی جلالة قدر هذا الرجل و غایة احتیاطه، ما ذکره شیخنا الصدوق فی العلل والعیون بعد أن أورد الحدیث الطویل المشتمل علی کثیر من العلل للأحکام الشرعیّة، حیث قال :

حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوریّ العطّار رحمه الله قال: حدّثنی علیّ بن محمّد بن قتیبة النیسابوریّ، قال : قلت للفضل بن شاذان لمّا سمعت منه هذه العلل : أخبرنی عن هذه العلل الّتی ذکرتها من الإستنباط و الإستخراج، و هی من نتایج العقل، أو هی ممّا سمعته ورویته ؟ فقال [ لی ] (1) : ما کنت لأعلم مراد اللّه عزّوجلّ بما فرض، ولامراد رسوله صلی الله علیه و آله (2) بما شرع و سنّ، و لا أعلِّل ذلک من ذات نفسی، بل سمعتها من مولای أبی الحسن علیّ بن موسی الرضا علیهماالسلام المرّة بعد المرّة، و الشیء بعد الشیء، فجمعتها، فقلت له: فأحدّث بها عنک عن الرضا علیه السلام ، قال : نعم (3).

و دلالته علی ما ذکر غیر خفیّة، فحدیثه لو لم یحکم بصحّته، فلا شبهة فی کونه حسنًا قریبًا منه، فالحدیثان المذکوران فی أعلی مراتب الحسان .

و منها : ما رواه فی الخصال فی ضمن الحدیث المشتمل علی شرائع الدین عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام : لا یقال فی التشهّد الأوّل: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوة هو التسلیم، وإذا قلت هذا فقد سلّمت (4).

ص: 130

لا یقال : إنّ متعلّق الإیراد إنّما هو حدیث : « تحریمها التکبیر، وتحلیلها التسلیم »، والمذکور فی النصوص المذکورة انّما هو الجزء الثانی .

لأنّا نقول: الإستدلال انّما هو بالجزء الثانی فقط، وقد وجد فی أخبارنا بأسانید متعدّدة، وهو یکفی فیما نحن فیه، فعدم ذکر الجزء الأوّل غیر مضرّ، مضافًا إلی أنّ الحدیث المرویّ فی باب النوادر من طهارة الکافی، مشتمل علیهما کما عرفت .

و أمّا الجواب عن الإیراد الثانی _ أی کون المتبادر من التسلیم هو السلام علیکم، فلا یمکن التمسّک به فی الإقتصار بالسلام علینا _ فهو أنّ ذلک و إن کان مسلّمًا فی کلمات جماعة من الأصحاب (1)، بل فی موثّقة أبی بصیر المشتملة علی التشهّد الطویل المرویّة فی التهذیب دلالة علیه، لأنّه علیه السلام قال : ثمّ قل : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته، السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکة المقرّبین، السلام علی محمّد بن عبداللّه خاتم النبیّین لا نبیّ بعده، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ثمّ تسلّم (2).

و قوله علیه السلام : « ثمّ تسلّم » بعد الإتیان بصیغة السلام علینا و غیرها، دلیل علی أنّ التسلیم المطلق لا ینصرف إلاّ إلی السلام علیکم _ لکنّه فی النبویّ المذکور ونحوه (3) غیر مسلّم، و کیف ! مع أنّک قد عرفت ممّا ذکرناه نصًّا صریحًا علی خلاف ذلک، و انّه فی قوله علیه السلام : « تحلیلها التسلیم » شامل لقول السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، لقوله علیه السلام فی الحسن المتقدّم القریب من الصحیح: « لایجوز أن تقول فی التشهّد الأوّل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ

ص: 131

تحلیل الصلوة التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » (1). و مثله ما تقدّم من الخصال (2). فالإیراد المذکور حینئذ إجتهاد فی مقابلة النصّ، فلا یعتنی به .

لا یقال : إنّ التمسّک به فیما نحن فیه غیر صحیح، لکون المتبادر من الصلوة الفریضة، فلا یصحّ التمسّک به فی إثبات الحکم بالإضافة إلی النافلة ؛ لوضوح تطرّق المنع إلی ذلک، بل الظاهر منها أنّ الشیئین المذکورین من الإفتتاح والتحریم بالتکبیر، و التحلیل بالتسلیم، بالإضافة إلی مهیّة الصلوة کائنة ما کانت .

ویؤیّده ما ذکر فی صدره _ علی ما فی باب النوادر من الکافی _ وهو هذا: إفتتاح الصلوة الوضوء، و تحریمها التکبیر (3)، إلی آخره ؛ إذ الضمیر فی: « تحریمها وتحلیلها » یعود إلی الصلوة المذکورة فی أوّل الحدیث، و هی الّتی تفتتح بالوضوء، ومعلوم أنّها أعمّ من الفریضة والنافلة، و هو مسلّم بالإضافة إلی تحریمها التکبیر، فیکون کذلک بالنسبة إلی التحلیل بالتسلیم أیضًا، کما لایخفی .

و من إطلاقات النصوص المشار إلیها : ما رواه فی أواخر السرائر _ ویمکن جعله صحیحًا _ نقلاً عن کتاب حریز، عن أبی بصیر، عن مولانا الباقر علیه السلام أنّه قال: إفصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم (4). فإنّ التسلیم فیه یشمل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أیضًا، کما عرفت من الحدیثین المذکورین.

و یشهد لذلک أیضًا الموثّق _ کالصحیح _ المرویّ فی باب أحکام السهو من زیادات التهذیب، عن یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی الحسن علیه السلام : صلّیت بقوم

ص: 132

صلوة، فقعدت للتشهّد ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا : ما سلّمت علینا، فقال : ألَم تسلّم و أنت جالس؟ قلت : بلی، فقال : لا بأس علیک، و لو نسیت حین قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک فقلت : السلام علیکم (1).

إذ الظاهر من صدر الحدیث و ذیله أنّ المنسیّ هو السلام علیکم، و مع ذلک قال علیه السلام : « ألَم تسلِّم وأنت جالس ؟ »، فیکون المراد من السؤال غیر السلام علیکم، والظاهر أنّه السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین ؛ و کذا قوله : « قلت: بلی »، إذ الظاهر أنّ المراد منه أنّه سلّم حال الجلوس، لما قرّر فی محلّه أنّ (2) «بلی» انّما هی لنقض النفی المتقدّم، و دلالته علی ثبوت المنفیّ، سواء کان ذلک النفی مجرّدًا کقولک : ما أکلت الیوم، قال : بلی، أی أکلت ؛ أو مقرونًا بالإستفهام، فهی حینئذ لنقض النفی الّذی بعد الإستفهام، و دلالته علی تقریر المنفی وثبوته، کما فی قوله تعالی : « أَیَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ * ( بَلی » (3)، أی: بلی نجمع عظامه ) (4).

و هذا هو الفرق بین « بلی » و « نَعَم »، فإنّ « نعم » انّما (5) هو لتقریر ما سبق وإثباته، سواء کان نفیًا أم إثباتًا، فمقتضی « نعم » بعد قولک : ما قام زید، إنتفاء القیام من زید، کما أنّ مقتضاه بعد قولک : قام زید، ثبوته، و لهذا فی الجواب عن قوله تعالی : « أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ » قالوا : « بَلَی » (6). ومنه یظهر الوجه فی قول بعضهم: انّهم لو قالوا : نعم، لکفروا جمیعًا .

ص: 133

فعلی هذا مقتضی قوله فی الحدیث : « قلت : بلی »، بعد قوله علیه السلام : « ألَم تسلِّم وأنت جالس ؟ » وقوع السلام منه فی تلک الحالة، وقد عرفت أنّه غیر السلام علیکم، والظاهر أنّه السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین .

فقد دلّ الحدیث علی إطلاق التسلیم علیه أیضًا، فیکون لفظ التسلیم فیما استدللنا لإثبات المرام أعمّ من السلام علیکم و السلام علینا، فتأمّل.

تنبیهٌ

إعلم : أنّ ذیل الحدیث، و هو قوله : « و لو نسیت حین قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک فقلت : السلام علیکم »، کذا وجد فی نسخ التهذیب . و لا یخفی ما فی قوله: « و لو نسیت حین قالوا » إلی آخره، و لا یبعد أن یکون ذلک من تصرّف النسّاخ، وکان فی الأصل : « و لو شئت حین قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک فقلت: السلام علیکم »، و معنی الحدیث علی هذا أنّه بعد قولک السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، یتحقّق (1) الخروج من الصلوة، فلا یضرّک حینئذ نسیان السلام علیکم، لکن حین قالوا لک : ما سلّمت علینا، إن شئت استقبلتهم بوجهک فقلت: السلام علیکم .

والدلیل علی هذا التغییر هو أنّ هذا الحدیث مرویّ فی قرب الإسناد فی الباب الّذی ذکر فیه الأحادیث المرویّة عن مولانا موسی بن جعفر علیهماالسلام ، عن محمّد بن عبدالحمید، عن یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی الحسن الأوَّل علیه السلام : صلّیت

ص: 134

بقومی صلوة، فقمت و لم أسلّم علیهم، نسیت، فقالوا : ما سلّمت علینا . فقال : أما لَم تسلّم و أنت جالس ؟ قلت : بلی، قال : فلا شیء علیک، فلو شئت حین قالوا لک استقبلتهم بوجهک فقلت : السلام علیکم (1).

و من إطلاقات المشار إلیها: الصحیح المرویّ فی باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین و الرابعة و التسلیم من الکافی، و باب کیفیّة الصلوة من زیادات التهذیب، عن الحلبی قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : فإن قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت (2).

و معلوم أنّ المراد : فإن قلت ذلک فی الصلوة فهو أعمّ من المفروضة والمسنونة، کما لایخفی علی من له درک و فطانة (3)، علی انّا لم نجد أحدًا من العلماء من فرّق (4) بین المقامین، کما لا یخفی علی من تصفّح کلماتهم فی البین.

و أمّا توهّم (5) استفادة ذلک من کلام شیخ الطائفة _ نوّر اللّه مضجعه _ فی المصباح، حیث أنّه اقتصر فی تسلیم نافلة الزوال بصیغة : السلام علیکم (6)، فغیر جیّد، لجواز أن یکون ذلک من باب الإکتفاء بأحد الأمرین المخیّرین، بل هو المتعیّن، لما ستقف من عبارته الدالّة علیه .

ص: 135

ضمن ذلک الإسم تارة (1) بعنوان الحتم و الإلزام، و أخری من باب الندب والرجحان، فإذا بیّن ذلک المعجون بأجزائه المقوِّمة و المکمِّلة فیما إذا کان متعلِّقًا للطلب الحتمیّ، یغنی ذلک عن بیانه فیما إذا کان متعلِّقًا للطلب الندبیّ، فلایفتقر حینئذ إلی بیان مجدّد.

فإذا عثرنا علی طلبه (2) الندبیّ المتعلّق بإتیان ذلک المعجون فی ضمن ذلک الإسم، یحکم (3) بأنّه لا تفاوت بین المطلوب حینئذ وبینه إذا کان متعلّقًا للطلب الحتمیّ إلاّ من حیث جواز الإخلال وعدمه، فکما یحکم بحصول أصل الإمتثال فی الطلب الحتمیّ فیما إذا راعی الأجزاء المقوِّمة، لکن الإمتثال (4) علی وجه الکمال متوقّف علی مراعاة الأجزاء بأسرها ولو کانت مکمِّلة، فکذلک فی الطلب الندبیّ، ( وذلک ممّا لا شبهة فیه و لا شکّ یعتریه ) (5).

إذا تحقّق ذلک نقول : إنّ مهیّة الصلوة مثل ذلک المعجون، فإنّ لها أجزاء واجبة وأجزاء مندوبة، والأجزاء الواجبة ممّا توقّف علیه أصل (6) الثمرة المطلوبة فی الصلوة، فلا یحصل الإمتثال حال الإخلال بها، و الأجزاء المندوبة ممّا توقّف علیه کمالها لا أصلها، فانتفاؤها لا یوجب انتفاء أصل الإمتثال، واللفظ (7) الّذی عیّن لها الشارع هو لفظ الصلوة، فطلبها (8) تارةً فی ضمن ذلک الإسم بعنوان الحتم والإیجاب، و أخری فی ضمنه أیضًا بعنوان الرجحان والاستحباب.

ص: 137

والمفروض أنّها بینت (1) بأجزائها الواجبة والمندوبة فیما إذا کانت متعلّقة للطلب الحتمیّ، فمعلومیّتها فی هذه الحالة تکفی فی العلم بالمطلوب فی حالة أخری (2)، أی : فیما إذا کانت متعلّقة للطلب الندبیّ، إذ المفروض أنّ المطلوب فی ضمن ذلک الإسم صار متعلّق طلب الأمر، فإذا لم یقترن بالقرینة الدالّة علی المغایرة، یظهر أنّ المراد تلک المهیّة بجمیع أجزائها کما لا یخفی، ففی صورة کونها متعلّقة للطلب الندبیّ لایفتقر فی الحکم ببقاء أجزائها إلی دلیل مجدّد، فجمیع أجزائها _ واجبة کانت أو مستحبّة _ الّتی علمت فی الصورة الأولی، محکومة بالبقاء فی الصورة الثانیة، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی خلافه .

( و هکذا الحال فی جمیع المهیّات الجعلیّة کالوضوء والغسل و نحوهما، فلانفتقر فی الحکم باستحباب المضمضة والإستنشاق مثلاً فی الوضوء المستحبّ إلی دلیل، وکذا الحال فی الأشباه والأمثال ) (3).

إذا عرفت ذلک نقول : إنّ المفروض أنّ الجمع بین صیغ التسلیم الثلث راجح فی الفرائض، فیکون کذلک فی النوافل، نظرًا إلی انتفاء الدلیل الدالّ علی انتفائه فیها، وهذه قاعدة وجیهة، ومن هنا (4) نحکم باستحباب : بسم اللّه و باللّه إلی آخره، فی تشهّد النافلة، مع أنّ الحدیث المشتمل علیه مورده الفریضة، و هکذا الحال فی قوله: « و تقبّل شفاعته فی أمّته » فیه .

و لهذا لا یمکن لأحد أن یدّعی أنّ الإتیان بهما فی النوافل غیر جایز نظرًا إلی

ص: 138

عدم ثبوتهما (1) فیها، لکون النصوص المشتملة علیهما موردها الفریضة، و هکذا الحال فی کثیر من الأمور المندوبة فی الصلوة.

والحاصل : أنّ کلّ ما دلّ الدلیل علی ثبوته فی الفرائض، یحکم بثبوته فی النوافل، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی عدمه ؛ فنحکم باستحباب « بحول اللّه و قوّته » عند الأخذ بالقیام (2) من السجود فیها، و التحمید بعد الإنتصاب من الرکوع وبعد السمعلة، و الدعاء فی کلٍّ من الرکوع و السجود، و غیرها من الآداب والأقوال الراجحة المتکثّرة، و إن لم یظهر لنا دلیل مختصّ بالنوافل، بل لو کان إطلاق فی بعض ما ذکر لم نکن مفتقرین فی الحکم بالثبوت إلیه فی الحقیقة .

إن قلت : إنّ هذه القاعدة و إن کانت وجیهة، لکنّها مبنیّة علی تسلیم اتّحاد المهیّة، و هو ممنوع، فالتمسّک بها فیما أنتم بصدده مصادرة .

قلنا : _ مع ظهور الأمر وعدم الإفتقار إلی الإستدلال _ نقول : یمکن الإستدلال علیه من نصوص متعدّدة :

منها : الصحیح المعروف الّذی أطبقت المشایخ الثلاثة _ نوّر اللّه تعالی ضرائحهم _ علی روایته عن حمّاد بن عیسی قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : یا حمّاد ! تحسن أن تصلّی ؟ قال : فقلت : یا سیّدی أنا أحفظ کتاب حریز فی الصلوة، قال : لا علیک یا حمّاد ! قم فصلّ .

قال : فقمت بین یدیه متوجِّهًا إلی القبلة، فاستفتحت الصلوة فرکعت وسجدت، فقال: یا حمّاد ! لا تحسن أن تصلّی، ما أقبح بالرجل منکم یأتی علیه ستّون سنة أو

ص: 139

سبعون سنة، فلا یقیم صلوة واحدة بحدودها تامّة .

قال حمّاد : فأصابنی فی نفسی الذلّ، فقلت : جعلت فداک، فعلّمنی الصلوة، فقام أبو عبداللّه علیه السلام مستقبل القبلة منتصبًا، فأرسل یدیه جمیعًا علی فخذیه قد ضمّ أصابعه و قرب بین قدمیه حتّی کان بینهما قدر ثلث أصابع منفرجات، واستقبل بأصابع رجلیه جمیعًا القبلة لم یحرّفهما عن القبلة، و قال بخشوع : اللّه أکبر .

ثمّ قرأ الحمد بترتیل و قل هو اللّه أحد، ثمّ صبر هنیئة بقدر ما یتنفّس و هو قائم، ثمّ رفع یدیه حیال وجهه و قال : أللّه أکبر و هو قائم، ثمّ رکع وملأ کفّیه من رکبتیه منفرجات، و ردّ رکبتیه إلی خلفه حتّی استوی ظهره، حتّی لو صبّ علیه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، و مدّ عنقه و غمض عینیه، ثمّ سبّح ثلثًا بترتیل، فقال: سبحان ربّی العظیم و بحمده، ثمّ استوی قائمًا، فلمّا استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ کبّر و هو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه .

ثمّ سجد وبسط کفّیه مضمومتی الأصابع بین یدی رکبتیه حیال وجهه، فقال: سبحان ربّی الأعلی وبحمده، ثلث مرّات، و لم یضع شیئًا من جسده علی شیء منه، و سجد علی ثمانیة أعظم : الکفّین، و الرکبتین، و أنامل إبهامی الرجلین، والجبهة و الأنف، وقال: سبعة منها فرض یسجد علیها، و هی الّتی ذکرها اللّه _ عزّوجلّ _ فی کتابه، فقال: « وَأَنَّ الْمَسجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّه ِ أَحَدًا » (1)، وهی الجبهة، والکفّان، والإبهامان، والرکبتان ؛ و وضع الأنف علی الأرض سنّة .

ثمّ رفع رأسه من السجود، فلمّا استوی جالسًا قال : أللّه أکبر، ثمّ قعد علی فخذه

ص: 140

الأیسر و قد وضع ظاهر قدمه الأیمن علی بطن قدمه الأیسر و قال : أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه، ثمّ کبّر و هو جالس و سجد السجدة الثانیة، و قال کما قال فی الأولی، ولم یضع شیئًا من بدنه علی شیء منه فی رکوع و لا سجود کان مجنِّحًا، و لم یضع ذراعیه علی الأرض، فصلّی رکعتین علی هذا و یداه مضمومتا الأصابع و هو جالس فی التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم، فقال : یا حمّاد هکذا صلّ (1).

وجه الدلالة علی المرام هو أنّ الظاهر أنّ ما صدر منه علیه السلام هو النافلة، ومقتضی قوله علیه السلام : «هکذا صلّ» إتیان الصلوة _ واجبة کانت أو مستحبّة _ علی النحو الصادر منه علیه السلام ، و هو إنّما یکون عند اتّحاد المهیّة، و هو المدّعی .

و بعبارة أخری و هی أنّ الصلوة الصادرة منه علیه السلام هی النافلة، و الصلوة فی قوله علیه السلام : « هکذا صلّ » إمّا الفریضة فقط کما (2) یلائمه قوله علیه السلام : « ما أقبح بالرجل منکم یأتی علیه ستّون سنة، أو سبعون سنة، فلا یقیم صلوة واحدة بحدودها تامّة » ؛ أو أعمّ من الفریضة و النافلة ؛ و أمّا احتمال إرادة النافلة فقط، فلایذهب إلیه وهم، کما لایخفی . و علی أیّ (3) من الإحتمالین المذکورین یثبت المرام، کما لا یخفی علی أولی التأمّل و الأفهام .

ویدلّ علیه أیضًا صدر الحدیث ، و هو قوله علیه السلام : « یا حمّاد لاتحسن أن تصلّی » بناء علی أنّ الصلوة فی قوله علیه السلام : « تحسن أن تصلّی » یأتی فیها التردید الّذی

ص: 141

ذکرناه، و الظاهر أنّ الصلوة الّتی أخذ بها حمّاد فی حضوره علیه السلام هی النافلة، و ذلک لایکون إلاّ لأجل اتّحاد المهیّة فی النوعین .

و منها : الصحیح المرویّ فی باب التفویض إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله من أصول الکافی، عن فضیل بن یسار قال : سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول لبعض أصحاب قیس الماصر: إنّ اللّه _ عزّوجلّ _ أدّب نبیّه فأحسن أدبه .

إلی أن قال علیه السلام : ثمّ إنّ اللّه _ عزّوجلّ _ فرض الصلوة رکعتین رکعتین، عشر رکعات، فأضاف رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی الرکعتین رکعتین، و إلی المغرب رکعة، فصارت عدیلة الفریضة، لایجوز ترکهنّ إلاّ فی سفر، و أفرد الرکعة فی المغرب، فترکها قائمة فی السفر والحضر، فأجاز اللّه _ عزّوجلّ _ له ذلک کلّه، فصارت الفریضة سبع عشرة رکعة .

ثمّ سنّ (1) رسول اللّه صلی الله علیه و آله النوافل أربعًا و ثلثین رکعة مثلی الفریضة، فأجاز اللّه _ عزّوجلّ _ له ذلک، والفریضة و النافلة إحدی و خمسون رکعة، منها رکعتان بعد العتمة جالسًا، تعدّ برکعةٍ مکان الوتر، و فرض اللّه فی السنة صوم شهر رمضان، وسنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله صوم شعبان و ثلثة أیّام فی کلّ شهر مثلی الفریضة، فأجاز اللّه _ عزّوجلّ _ له ذلک، الحدیث (2).

و استفادة المرام فی مواضع منه ممّا لا یخفی علی أولی التأمّل والأفهام، والنصوص علی هذا المضمون کثیرة، و فیما ذکرناه کفایة .

إن قیل : سلّمنا ذلک، لکن نقول : هنا دلیل یدلّ علی لزوم الإقتصار فی النوافل

ص: 142

بصیغة السلام علیکم، و عدم جواز الجمع بینها و بین غیرها، و ذلک لأنّ شیخ الطائفة اقتصر فی المصباح (1) فی نافلة الزوال بالصیغة المذکورة و لم یجمع بینها و بین غیرها، و منه یظهر عدم جواز الجمع، إذ لو جاز ذلک لما اقتصر بها، لا سیّما (2) أنّه لم یقتصر فی ذلک التشهّد علی القدر الواجب، بل ذکر فیه بعض الأمور المندوبة مثل : بسم اللّه و باللّه إلی آخره، و کذا : و تقبّل شفاعته فی أمّته وارفع درجته، و خصوصًا أنّه لم یقتصر فی تشهّد صلوة الظهر بالواحدة، بل جمع بین الصیغ الثلاث، فلو کان الجمع ثابتًا فی النوافل لفعل کما فی فریضة الظهر .

قلنا : لا شبهة فی ضعف هذا الکلام ، أمّا أولاً : فلأنّ قول الفقیه الواحد لایصلح أن یکون دلیلاً علی حکم شرعیّ حتّی یعدل به عن مقتضی القاعدة الّتی أبرزناها.

و أمّا ثانیًا : فلأنّه صرّح فی التهذیب بجواز الجمع بین الصیغتین فی تشهّد النوافل، حیث قال بعد أن أورد جملة من النصوص الدالّة علی (3) التخییر بین التسلیم فی رکعتی الشفع و عدمه _ الّتی منها صحیحة معاویة بن عمّار، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أسلّم فی رکعتی الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم (4) _ ما هذا محصّله : و هو أنّ التسلیم المخیّر فیه هنا محمول علی التسلیم المخصوص، لأنّ عندنا أنّ من قال : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فی التشهّد فقد انقطعت صلوته ، فإن قال بعد ذلک : السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، جاز، وإن لم یقل جاز أیضًا، فکان التخییر إنّما تناول هذا الضرب من

ص: 143

التسلیم (1).

و هذا الکلام منه _ قدّس اللّه روحه _ تصریح بجواز الجمع بین السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و بین السلام علیکم فی تشهّد الشفع، بل فی تشهّد مطلق النوافل، بل مطلق التشهّد، وظاهره دعوی إجماع الشیعة علیه، و مع ذلک لا وجه للتعویل علی ما یوهمه کلامه فی المصباح، فالحمد للّه الموفّق للرشاد و الفلاح .

ثمّ الظاهر انّ شیخ الطائفة فی هذا الإقتصار تابع شیخنا المفید فی المقنعة، فإنّه اقتصر فی تسلیم نافلة الزوال بتلک الصیغة، بل عبارته فی هذا التوهّم أقوی، لأنّه قال _ بعد أن ذکر الآداب المعتبرة فی الجلوس للتشهّد _ ما هذا لفظه :

و یتشهّد فیقول : بسم اللّه و باللّه، و الحمد للّه، والأسماء الحسنی کلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، و أشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشیرًا ونذیرًا بین یدی الساعة صلّی اللّه علیه وآله الطاهرین، و یسلّم تجاه القبلة تسلیمة واحدة یقول : السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته، و یمیل مع التسلیمة بعینه إلی یمینه (2)؛ إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه .

ولمّا کان قوله : « تسلیمة واحدة »، یوهم عدم جواز الإثنین، أسقطه شیخ الطائفة فی المصباح فقال :

ثمّ یسلّم تجاه القبلة، یؤمی بمؤخّر عینه (3) إلی یمینه، فیقول : السلام

ص: 144

علیکم ورحمة اللّه وبرکاته (1).

ویظهر من ملاحظة کلامه ظنّ قویّ أنّ مقصوده من هذا الإسقاط لئلاّ یذهب الوهم إلی ما یستدعیه ذلک القید من عدم جواز الجمع بینها و بین غیرها، فکیف یجعل کلامه دلیلاً علی ذلک ؟!

ثمّ إنّ الفاضل سلاّر بن عبد العزیز لم یراع الوجه الّذی ذکرناه، فأتی بمثل عبارة المقنعة، قال فی المراسم فی نافلة الزوال :

ثمّ یجلس فیتشهّد بأن یقول : بسم اللّه و باللّه .

إلی أن قال :

و (2) یسلّم تجاه القبلة تسلیمة واحدة و یقول : السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، و ینحرف بوجهه یمینًا، و یتمّ ثمانی رکعات کلّ رکعتین بتسلیمة [ واحدة ] (3) علی کیفیّة ما رسم .

لکن ذکر فی کلامه ما یرشد إلی أنّ ما یستدعیه القید المذکور لم یکن مرادًا له، حیث قال بعده من غیر فصل :

ثمّ یؤذِّن ویقیم، و یصلّی الظهر أربع رکعات (4) بتسلیمة واحدة ؛ إلی آخره (5).

مع أنّ جواز الجمع بین صیغ التسلیم فی فریضة الظهر مثلاً ممّا لا ریب فیه، وإن کان الأمر فی النوافل أیضًا کذلک .

ص: 145

و ممّا یؤیّد أنّ مرادهما لیس الإقتصار بصیغة السلام علیکم، ما ذکراه فی المقنعة والمراسم فی تسلیم الفرائض الیومیّة، حیث ذکرا بعد الفراغ من التشهّد ومستحبّاته : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته، و یؤمی بوجهه إلی القبلة و یقول (1) : السلام علی الأئمّة الراشدین، السلام علینا (2) و علی عباد اللّه الصالحین (3). ولم یذکرا السلام علیکم، مع أنّهما بالغا فی ذکر المستحبّات فی التشهّد والتسلیم، فیتوهّم من ذلک أنّهما لم یقولا باستحباب السلام علیکم بعد السلام علینا، والظاهر أنّه لیس کذلک، والدلیل علیه من کلام المقنعة هو أنّه ذکر فی هذا المقام بعد السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین ما هذا لفظه :

فإذا فعل ذلک، فقد فرغ من صلوته، و خرج منها بهذا التسلیم (4).

ومنه یظهر أنّه یقول بوجوب التسلیم کما لا یخفی، و ذکر فیما بعد ذلک :

أنّ السلام فی الصلوة سنّة، لیس بفرض یفسد (5) بترکه الصلوة (6).

و بین الکلامین منافات، و الظاهر أنّ المراد بالسلام هنا هو السلام علیکم، والحکم باستحبابه لا ینافی الحکم بوجوب السلام علینا کما لا یخفی .

و ممّا یدلّ علی أنّ المراد ذلک، ما ذکره شیخ الطائفة فی التهذیب، حیث قال بعد أن عنون العبارة المذکورة من المقنعة _ و هو قوله : والسلام فی الصلوة سنّة، لیس بفرض یفسد بترکه الصلوة _ ما هذا لفظه :

یدلّ علی ذلک ما رواه الحسین بن سعید، عن فضالة، عن حسین بن

ص: 146

عثمان، عن سماعة، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا نسی الرجل أن یسلّم فإذا ولّی وجهه عن القبلة و قال : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد فرغ من صلوته (1).

لوضوح أنّ التمسّک به فی استحباب السلام _ مع أنّ مقتضاه توقّف الفراغ من الصلوة بقول السلام علینا إلی آخره _ إنّما یصحّ إذا حمل السلام فی عبارة المقنعة علی السلام علیکم، إذ بعد تحقّق الفراغ من الصلوة بالسلام علینا یتّجه القول باستحباب السلام علیکم، فیتّضح أمر الإستدلال کما لا یخفی علی أولی التأمّل والأفضال.

و من هذا المقال یظهر الإلتیام بین جملة من الکلمات المتنافرة فی المقام الصادرة من جماعة من فحول الأعلام ؛ قال شیخ الطائفة فی المبسوط :

و السادس : التسلیم ، ففی أصحابنا من جعله فرضًا، و منهم من جعله ندبًا .

إلی أن قال :

و مَن قال من أصحابنا : انّ التسلیم سنّة، یقول : إذا قال : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد خرج من الصلوة، و من قال : انّه فرض، فبتسلیمة واحدة یخرج من الصلوة (2) ؛ إنتهی کلامه رفع اللّه مقامه.

و المراد بالتسلیم فی قوله : « و السادس التسلیم » هو السلام علیکم، لأنّه الشایع فی کلمات قدماء الأصحاب، فمعنی قوله : « و من قال من أصحابنا » إلی

ص: 147

آخره، انّ من یقول باستحباب السلام علیکم یقول بتحقّق الخروج من الصلوة بقول: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین و یکون السلام علینا واجبًا، ومن یقول بوجوب السلام علیکم یقول بتحقّق الخروج بقوله دفعة واحدة، ویکون الدفعة الأخری مستحبّة .

و قال ابن ادریس فی موضع من السرائر :

والتسلیم الأظهر أنّه مستحبّ .

وقال فیما بعد ذلک أیضًا :

و التسلیم سنّة و لیس بفرض، فمن ترکه متعمّدًا لا تبطل صلوته .

و قال فیما بعد ذلک _ فی من شکّ بین الإثنین و الثلث، بعد الحکم بوجوب اتیان رکعة _ ما هذا کلامه :

فإذا أتی به (1) فالواجب علیه السلام، والإتیان بعد السلام برکعة إحتیاطًا.

وقال أیضًا فیما بعد جمیع ذلک :

فمن (2) أحدث بعد سلامه و قبل الإتیان بالتشهّد المنسیّ وقبل سجدتی السهو، فلا تبطل صلوته بحدثه الناقض لطهارته، بعد سلامه منها، لأنّه بسلامه انفصل منها، فلم یکن حدثه فی صلوته، بل بعد خروجه منها بالتسلیم الواجب علیه .

و قال أیضًا :

ص: 148

فإذا کان المنسیّ هو التشهّد الأخیر، وأحدث ما ینقض طهارته قبل الإتیان به، فالواجب علیه إعادة صلوته من أوّلها، مستأنفًا لها، لأنّه بعد فی قید صلوته لم یخرج منها، ولافرغ بسلام یجب علیه (1)؛ إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه .

فنقول : إنّ المراد بالتسلیم الّذی صرّح باستحبابه مرّتین هو السلام علیکم، لما عرفت من أنّ الشایع استعماله فیه، و المراد من السلام فی قوله : « فالواجب علیه السلام » هو السلام علینا، وهکذا الحال فی قوله : « لأنّه بسلامه انفصل منها »، وکذا فی قوله : « ولافرغ بسلام یجب علیه »، بل هو المراد بالتسلیم فی قوله : « بالتسلیم الواجب علیه » ؛ فعلی هذا یرتفع المنافات بین هذه الکلمات .

فعلی هذا ما صدر من جماعة من الأصحاب کالعلاّمة، و صاحب المدارک، وغیرهم _ نوّر اللّه تعالی مراقدهم _ من النسبة إلی ابن ادریس القول باستحباب التسلیم علی وجه الإطلاق _ وإن کان مأخوذًا من العبارتین المذکورتین أوّلاً _ لکنّه لیس علی ما ینبغی، لما عرفت من أنّ الجمع بین کلماته هو القول بوجوب السلام علینا، واستحباب السلام علیکم، و لا یمکن حمل التسلیم فی کلام الّذین نسبوا إلی ابن ادریس القول باستحبابه علی ذلک، لما یظهر بعد الرجوع إلی کلماتهم.

ثمّ نقول : یمکن أن یکون قید الوحدة فی کلام شیخنا المفید و تلمیذه المذکور للإحتراز عن الإتیان بتلک الصیغة _ أی السلام علیکم _ مرّتین، کما فی الفرائض بالنسبة إلی المأموم فقط علی المشهور بین الأصحاب، أو إلی الإمام أیضًا فیما إذا

ص: 149

لم یقف قدّام الصفّ علی قول ابن الجنید، والتقیید بقید الوحدة للتنبیه علی هذا المرام معروفٌ فیما بینهم .

قال السیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل :

ثمّ فی تسلیم الفرائض، ثمّ یسلّم تسلیمة واحدة مستقبل القبلة، وإن کان مأمومًا سلّم تسلیمتین (1).

و فی الإنتصار :

و ممّا انفردت به الإمامیّة : القول بأنّ المنفرد والإمام (2) یسلّم تسلیمة واحدة مستقبل القبلة، و إن کان مأمومًا یسلّم تسلیمتین (3).

إلی غیر ذلک من عباراتهم الّتی لا یفتقر إلی الذکر، و لیس مقصودهم أن لایأتی من صیغ التسلیم إلاّ واحدة منهما کما لا یخفی، بل المراد أن لا یأتی بالسلام علیکم إلاّ مرّة واحدة، و لا یبعد أن یکون المراد من عبارة المقنعة و المراسم هذا المعنی، فعلی هذا لا دخل لها فیما نحن بصدد بیانه کما لا یخفی .

إذا عرفت ذلک، فلنعد إلی المطلوب فنقول : إنّ الکلام المذکور من شیخ الطائفة فی التهذیب صریح فی جواز الجمع فی تسلیم النوافل بین السلام علینا والسلام علیکم، بل ظاهره علی ما عرفت دعوی إجماع علماء الشیعة علیه، فلا وجه للجمود علی ما یوهمه کلامه فی المصباح، مضافًا إلی انّک بعد الإحاطة بما أسلفناه یختلّ أمر الإیهام أیضًا .

ص: 150

و الحاصل : انّه لا ینبغی التأمّل فی جواز الجمع بینهما فی النوافل لثبوت ذلک فی الفریضة، فیحکم بثبوته فی النافلة بناءً علی القاعدة المذکورة، و لأنّ ظاهر شیخ الطائفة دعوی إجماع علماء الشیعة علیه .

هذا فی الجمع بین السلام علیکم، و السلام علینا، و أمّا بینه و بین السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه و برکاته، و یمکن الإستدلال علیه _ مضافًا إلی کونه ممّا اقتضته القاعدة المذکورة _ بالصحیح المرویّ فی باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین و الرابعة و التسلیم من الکافی، و باب کیفیّة الصلوة من زیادات التهذیب، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : کلّما ذکرت اللّه [ عزّوجلّ ] (1) به و النبیّ صلی الله علیه و آله فهو من الصلوة (2).

وجه الدلالة : انّ السلام المذکور ذکر للنبیّ صلی الله علیه و آله ، فمقتضی الصحیح المذکور أن یکون من أجزاء الصلوة، و لمّا انتفی احتمال الوجوب للأدلّة الدالّة علیه، یحمل علی الرجحان، و معلوم أنّ الصلوة فیه أعمّ من النوافل والفرائض .

و یمکن الإستدلال أیضًا بما رواه شیخنا الصدوق فی باب أحکام السهو فی الصلوة من الفقیه، و شیخ الطائفة فی باب کیفیّة الصلوة من زیادات التهذیب، عن أبی کهمش (3)، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن الرکعتین الأولیین (4) إذا (5)

ص: 151

جلست فیها (1) للتشهّد، فقلت [ و أنا جالس ] (2) : السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه و برکاته إنصراف هو ؟ قال : لا، و لکن إذا قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو الإنصراف (3).

وجه الدلالة هو أنّ الرکعتین الأولیین اللّتین یکون الإنصراف من الصلوة فیهما مطلوبًا، لم توجدا فی الفرائض الیومیّة إلاّ فریضة الصبح، وذکر الأولیین غیر ملائم لها، بخلافه إذا کان المراد منهما النوافل، لإمکان أن یکون المقصود الأولیین من نوافل الزوال و نوافل العصر أو المغرب أو صلوة اللیل، فنقول : الظاهر من السؤال أنّ السائل یعتقد جواز السلام علیک أیّها النبیّ فی تشهّدهما، لکن لم یعلم أنّه یحصل منه الإنصراف من الصلوة أو لا ؟! فسأله علیه السلام عنه، و قرّره علیه السلام علی هذا الإعتقاد، وأجاب بأنّه لایحصل منه الإنصراف، بل الإنصراف یتحقّق بقول : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین .

فقد دلّ الحدیث علی جواز الجمع بینهما فی النافلة، علی أنّا لا نفتقر فی اثبات المرام إلی دعوی الظهور، لکفایة الإطلاق فی ذلک، لأنّه علیه السلام لم یفرّق بین النافلة والفریضة، و انتفاء التفرقة منه علیه السلام مع قیام الاحتمال فی موارد السؤال دلیل علی انتفائها فی نفس الأمر .

و یمکن المناقشة فی ذلک لاحتمال أن یکون المراد من الحدیث التنبیه علی

ص: 152

فساد ما علیه العامّة، حیث انّهم یوردون فی التشهّد الأوّل أیضًا السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، کما یوردون السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه وبرکاته فیه، ولمّا علم السائل أنّ التسلیم انّما هو فی التشهّد الآخر، سأل انّه لو أتی به فی التشهّد الأوّل هل ینقطع به الصلوة أو لا ؟ أجاب علیه السلام بالإنقطاع بقول : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و بعدمه فی السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته، کما یقتضیه الصحیح المتقدّم .

فعلی هذا یکون مضمون الحدیث من هذه الجهة موافقًا للحسن المرویّ فی باب کیفیّة الصلوة من زیادات التهذیب، عن میسر، عن أبی جعفر علیه السلام قال : شیئان یفسد الناس بهما صلوتهم: قول الرجل : « تبارک اسمک و تعالی جدّک ولا إله غیرک »، و إنّما هو شیء قالته الجنّ بجهالة، فحکی اللّه عزّوجلّ عنهم ؛ وقول الرجل : « السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین » (1).

فإنّ الظاهر أنّ المراد إذا کان ذلک فی التشهّد الأوّل، کما یؤمی إلیه ما فی أواخر الخصال فی حدیث شرائع الدین، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام حیث قال: و یقال فی افتتاح الصلوة : تعالی عرشک، و لا یقال : تعالی جدّک، و لا یقال فی التشهّد الأوّل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، الحدیث (2).

لکن هذا المعنی و إن کان ملائمًا للأولیین فی السؤال، لکن لا یلائمه الإنصراف فی السؤال و الجواب، کما لا یخفی علی أولی البصیرة و الألباب .

ثمّ الظاهر انّ أحدًا من الأصحاب لم یفرّق بین النوافل و الفرائض فی التسلیم،

ص: 153

واستفادة المرام من کلامهم یمکن من جهات متعدّدة :

منها : انّهم صرّحوا فی مباحث إعداد الفرائض والنوافل بأنّ غیر الثنائیة من الفرائض بتشهّدین و تسلیم، و الثنائیة منها کالنوافل بتشهّد و تسلیم . ثمّ بیّنوا فی مباحث التشهّد والتسلیم کیفیّتهما من دون تنبّه علی التفرقة بین ما کان فی النوافل والفرائض .

والظاهر من هذین الکلامین فی المقامین انتفاء التفرقة بینهما فیهما، کما لایخفی علی أولی التأمّل والنهی ؛ فکما لا یمکن لأحد أن یقول : إنّ التشهّد الّذی ذکروه فی مبحثه هو من خواصّ الفرائض، فکذا فی التسلیم، لانتفاء التفرقة بینهما فی ذلک أصلاً .

و منها : ما عرفته من أنّ ظاهر شیخ الطائفة فی التهذیب (1) فی مقام حمل النصوص المشار إلیها، دعوی الإجماع علی أنّه إذا قال المصلّی فی تشهّد النوافل: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، یتحقّق الإنصراف من الصلوة، ثمّ هو یخیّر فی الإتیان بالسلام علیکم و عدمه ؛ و هو بعینه حکم الفرائض .

وقد حکی جماعة من فحول الأصحاب هذا الحمل عنه علی نحو یظهر منهم الإذعان بأصل المرام، وإن حکم بعض منهم ببعد حمل النصوص علیه، و ها أنا أتلو کلماتهم علیک لیتبیّن لک حقیقة الحال .

قال شیخنا الشهید _ قدّس اللّه روحه السعید _ فی الذکری :

الشفع مفصول عن الوتر بالتسلیم فی أشهر الروایات، کما رواه سعد بن

ص: 154

سعد، عن الرضا علیه السلام قال : سألته عن الوتر أفصل هو (1) أم وصل؟ قال: فصل (2) ؛ و غیرها من الروایات . وقد روی یعقوب بن شعیب و معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام : التخییر بین التسلیم و ترکه (3). و روی کردویه الهمدانی قال : سألت العبد الصالح عن الوتر، فقال : صله (4). وأشار فی المعتبر إلی ترک هذه الروایات عندنا (5). والشیخ أجاب عنها تارةً بالحمل علی التقیّة، و تارةً بأنّ التسلیم المخیّر فیه هو السلام علیکم الأخیرة، ولا تنفی (6) السلام علینا (7)، إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه (8).

و مراده أنّ الشیخ حمل قوله علیه السلام فی الجواب عن التسلیم فی رکعتی الشفع: « إن شئت سلّمت و إن شئت لم تسلّم »، علی أنّ التسلیم المخیّر فیه هو السلام علیکم، ولایلزم منه الدلالة علی جواز ترک السلام علینا، حتّی یستفاد منه جواز الوصل بین رکعتی الشفع و رکعة الوتر، والأحادیث الدالّة علی التخییر محمولة علی ما إذا صدر منه السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو حینئذ مخیّر بین الإتیان بقول : السلام علیکم و عدمه، و معلوم أنّه لیس المراد الإباحة المحضة، بل الحکم بالتخییر هنا من حیث جواز الترک .

ص: 155

و لا یخفی انّ شیخنا الشهید لو لم یکن معتقدًا لجواز الجمع بین الصیغتین وکان ذلک من خواصّ الفرائض، لنبّه علیه قطعًا، ونبّه علی فساد الحمل جزمًا.

و قال فی المدارک :

المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الرکعة الثالثة مفصولة عن الأولیین بالتسلیم، و المستند فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أبیبصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : والوتر ثلث رکعات مفصولة (1).

إلی أن قال :

و قد ورد فی عدّة أخبار التخییر بین الفصل وعدمه، کصحیحة یعقوب بن شعیب، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التسلیم فی رکعتی الوتر، فقال: إن شئت سلّمت و إن شئت لم تسلّم (2). وصحیحة معاویة بن عمّار، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : فی رکعتی الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم (3). وأجاب عنها الشیخ فی التهذیب تارةً بالحمل علی التقیّة، و تارةً بأن السلام المخیّر فیه هو السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته الواقعة بعد السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، لأنّ بالسلام علینا یتحقّق الخروج من الصلوة، فإن شاء أتی بالصیغة الأخری، و إن شاء ترکها .

إلی أن قال :

ص: 156

و کلّ ذلک خروج عن الظاهر من غیر ضرورة، إلی آخره (1).

و من هذا الکلام یظهر أنّه اعتقد بمشروعیّة السلام علیکم بعد السلام علینا فی النافلة أیضًا، لکن أجاب بأنّ حمل النصّ الدالّ علی التخییر علی ذلک خروج من الظاهر، فلو لم یکن الإتیان بقول السلام علیکم بعد السلام علینا مشروعًا، لکان الجواب به أولی کما لا یخفی .

و قال فی البحار :

الفصل بالتسلیم بین رکعتی الشفع و الوتر هو المعروف من مذهب الأصحاب، و قد ورد فی عدّة أخبار التخییر بین الفصل و الوصل، وأجاب عنها الشیخ تارةً بالحمل علی التقیّة، و تارةً بأنّ السلام المخیّر فیه السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته الواقع بعد السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و (2) أنّ المراد بالتسلیم ما یستباح به من الکلام [ أو غیره ] (3)، و کلّ ذلک بعید (4).

والأمر فیه کما سلف، و حکی فی الوسائل و کشف اللثام هذا الحمل أیضًا (5).

والحاصل : انّ الظاهر من هؤلاء الأماجد العظام الإذعان بأصل المرام، وإن تأمّل بعضهم فی حمل التسلیم فی النصّ علی ذلک کما هو کذلک، و یظهر من ذلک انّ استحباب الجمع بین الصیغتین إتّفاقیّ عندهم .

ص: 157

تنبیهٌ

و من عجیب ما وقع فی هذا المقام ما صدر عن الفاضل المحدّث القاسانی فی وافیه، حیث قال بعد ذکر النصوص المذکورة ما هذا لفظه :

هذه الأخبار حَمَلها فی التهذیبین تارةً علی أنّ المراد بالتسلیم فیها قوله: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، دون قوله : السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته (1) ؛ إلی آخر ما ذکره .

والمؤاخذة فیه من وجهین، أحدهما : أنّ ما حکاه عنه خلاف ما حملها علیه، لأنّه حملها علی السلام علیکم دون السلام علینا، کما عرفت .

و الثانی : انّه حکی ذلک عن التهذیبین، مع أنّ فی الإستبصار لم یذکر الحمل المذکور ؛ واحتمال أن یکون المراد المجموع من حیث المجموع لا کلّ واحد _ وإن کان قائمًا _ لکنّه بعید جدًّا، مضافًا إلی انّه لایکفی فی دفع الإیراد الأوّل، لکنّ الإنسان محلّ النسیان، ومن اللّه التأیید و علیه التکلان .

و منها : کلماتهم فی التنبیه علی الأمور الّتی یختصّ بالفرائض، فلا تحقّق لها فی النوافل وبالعکس، منها : الأذان و الإقامة، لتصریحهم بأنّهما من خواصّ الفرائض الیومیّة، و منه یظهر عدم مشروعیّتهما فی النوافل .

و منها : وجوب الجهر أو الإخفات فی الفرائض الیومیّة فی موضعهما، وقد صرّحوا بعدم وجوبهما فی النافلة .

و منها : وجوب القراءة عن ظهر القلب فی الفرائض مع الإمکان، وصرّحوا

ص: 158

بعدم وجوبه فی النوافل .

و منها : عدم جواز القرآن فی المکتوبة علی المشهور بین الأصحاب، وقد صرّحوا بجوازه فی النافلة .

و منها : عدم جواز قراءة العزائم الأربع فی الفریضة، و قد صرّحوا بجوازه فی النافلة.

و منها : استحباب إتیان الفرائض جماعة، و قد صرّحوا بعدم جوازه فی النوافل، إلاّ صلوة الإستسقاء وما أصله فرض کالإعادة و العیدین و صلوة الغدیر علی قول، و غیر ذلک من الأمور المتکثّرة .

فنقول : لو کان الإقتصار بقول : السلام علیکم فی النوافل واجبًا، ولم یکن الجمع بینه و بین غیره من صیغتی التسلیم جایزًا، لنبّهوا علیه قطعًا، بل هو أولی بالتنبّه من أکثر الأمور المذکورة، لوضوح انّ مدخلیّة صیغ التسلیم فی الصلوة أقوی من الإتیان جماعة مثلاً کما لا یخفی، فمن الحکم باستحباب إتیان الفرائض جماعة، لا یتوهّم جوازها فی النوافل، بخلاف الحکم باستحباب الجمع بین صیغ التسلیم فی الصلوة، فهو أولی بالتنبیه، و عدم التنبّه دلیل قویّ علی أنّ ذلک ممّا لایتفاوت فیه الحال بین الفرائض والنوافل، فالحمد للّه العلیّ الماجد الکامل.

بل الإنصاف أنّ المسئلة لیست ممّا یفتقر إلی تطویل القال و التعرّض للإستدلال، ولذلک لا تری الأصحاب متعرّضین لها بخصوصها، لکن ربما کان الشیء من فرط الظهور قد یشتبه فیه الحال، و یختفی فیه طریق السداد والرشاد، فیذهب الوهم إلی خلاف ما علیه، و لو من أهل الفضل والکمال .

ص: 159

أللهمّ اهدنا لما تحبّه و ترضی فی الأفعال و الأقوال، و عجّل فرج ولیّک الغائب عن معاینة الأبصار الحاضر فی قلوب الأخیار، واکحل عیوننا بتراب نعاله، فإنّ من طول غیبته یختفی الأحکام ویختلّ مبانی الحلال والحرام، و صلوتک علیه وعلی آبائه و أجداده الکرام العظام .

و قد فرغت من تسویده فی منتصف الساعة التاسعة، من اللیلة الخامسة، من السبعة الرابعة من العشر الثالث، من الشهر الأوّل، من السنة الثالثة، من العشر الثالث، من المائة الثالثة، من الألف الثانی بعد الهجرة النبویّة _ علیه و علی آله آلاف السلام و الثناء و التحیّة _ ثمّ أسألک یا إلهی بربوبیّتک و ألوهیّتک أن تعجّل فرج ولیّک الحافظ .

— – — –

ص: 160

ص: 162

بِسمِ اللّه ِ الرَّحمنِ الرَّحِیم

بعد التحمید و التسبیح و التعظیم و التقدیس للعلیّ العلاّم و المهیمن المنّان، ذی الجلال والإکرام، و التصلیة و التسلیم علی مبلّغ الوحی و التنزیل، حامل الرسالات، سیّد الکائنات، معدن البرکات، الّذی ابتعثه بشیرًا و نذیرًا و داعیًا إلی اللّه بإذنه و سراجًا منیرًا، لیهلک من هلک عن بیّنة و یحیی من حیّ عن بیّنة، وعلی آله نجوم سماء القدس، و حملة الوحی والتنزیل، و خزنة السرّ و التأویل، أمناء المعبود، و أسرار اللاّهوت، و ینابیع العلوم عن الحیّ القیّوم ؛ یقول العبد الضعیف، ذو اللّسان الکلیل والید القصیر (1) :

إنّی بعد ما کتبت رسالة فی بیان التسلیم وأحوالها، وفی النافلة وآدابها، وجعلتها مفصولة بفصول عشرة، و أودعت فی کلّ فصل بیان حکم من أحکام تلک المسئلة، و أودعت فی عاشرها أنّ التسلیم فی النافلة بمقتضی الروایات وملاحظة فتاوی الأصحاب هو التسلیم الآخر، وصل (2) إلیّ من السیّد السند الجلیل، شمس سماء المحامد والفضائل، بدر سماء الأماجد والأفاضل، سمیّ خامس آل الرسول

ص: 163

وباقر العلوم مولانا السیّد محمّد باقر _ زاده اللّه عزًّا وإکرامًا _ رسالة فی هذا الباب علی خلاف ما أدّی إلیه نظری و بلغ إلیه فهمی .

و قد بلغ فی ذلک _ شکر اللّه سعیه و أجزل مثوبته _ ما بلغ و سعی، و بلغ سعیه مبلغًا لا یصل (1) إلیه أیدی أفکار البشر، فأردت أن أذکر ما أفاده فی تلک الرسالة بعباراته الوافیة و ألفاظه الشافیة، و أضمّ إلیه ما خلج بخاطری من الردّ والإیراد، أو النقض و الإبرام، ولکن بعین الإنصاف، لا اللجج و الإعتساف، واللّه علی ما أقول شهید، و هو حسبی و نعم الوکیل .

أقول : فی قوله : « أنّه مخالف للواقع »، مراده أنّه الواقع بحسب ما أدّی إلیه فهمه واجتهاده، لا الواقع الواقعی، لأنّه لا یمکنه و لا غیره ذلک إلاّ من عصمه اللّه وأودعه الأسرار والأحکام، نعم، علی مذهب المصوِّبة القائلین بأنّ حکم اللّه تعالی هو ما أدّی إلیه رأی المجتهد ولیس للّه حکم، یصحّ، و ذلک مذهب قبیح .

و فی قوله : « المتخلّف عَمَّن هو للشریعة حافظ » رکاکة و بشاعة یظهر لِمَن تتبّع موارد التخلّف، فهل سمعت أحدًا یقول : الشریعة تخلّف (1) عن الشارع، أو الشارع تخلّف عن الشریعة ؛ قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : « مثل أهل بیتی کمثل سفینة نوح، من رکبها نجی، و من تخلّف عنها غَرَق » (2). و قوله صلی الله علیه و آله : « لعن اللّه من تخلّف عن جیش أسامة » (3).

و فی قوله : « أرجو من اللّه أن لا یکون قصدی إلاّ ابتغاء مرضاته »، أقول : قال اللّه تعالی : « بَلِ الإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیْرَةٌ » (4)، و إلاّ فکیف یصحّ التکلیف بالإخلاص و تصفیة السرّ عن شوب ما سواه ؟! نعم، « المخلصون علی خطر عظیم (5) » (6).

ص: 165

قوله : « بحقّ کُمَّل خلیقته »، أقول : ما أدری العامل لهذا الظرف، و ما المقسم علیه، أیقول السیّد : أرجو بحقّ کُمَّل خلیقته، فالقسم فی هذا الموضع لأیّ فائدة ؟ هل یکون له منکر لرجائه وهو یدّعیه ولأجل الإنکار أتی بالقسم لیزیل إنکاره مثل: « رَبُّنا یَعْلَمُ إنَّا إِلَیْکُمْ لَمُرْسَلُونَ » (1) ؟

والظاهر أنّ مراده أن یجعل اللّه تلک الرسالة فی صحیفة حسناته خالصة لوجه اللّه و مرضاته، و جعل کُمَّل خلق اللّه واسطة لقبول دعوته فی عدّ تلک الرسالة من الحسنات، ولکن لیس فی عبارته منه عین و لا أثر، و لعلّ مراده غیر ذلک وفوق ما أدّی إلیه النظر، و هو أعلم بمراده .

قوله : « إلی بقاء أرضه و سمائه »، لا یخلو عن رکاکة، و لعلّه سقط من قلم الناسخ شیء، والمناسب فی أمثال هذه المقامات الإتیان بلفظ : « مادام » لیفید الدوام بدوام ذلک الأمر، کما تری فی الخطب و التحیّات و الأدعیة والصلوات، کما قال اللّه تعالی : « خَالِدِیْنَ فِیْهَا مادَامَتِ السَّموَاتُ وَ اْلأَرض » (2)، ولا یقال: إلی بقاء السَّموات والأرض .

ص: 166

والنوافل، فمقتضاه ثبوت الحکم المذکور فی القسمین، و هو المطلوب .

إن قلت : یمکن الإیراد علیه من وجهین، أحدهما : أنّ الحدیث المذکور مرویّ عن طرق العامّة و لم یوجد مسندًا فی طرقنا، فما کان علی هذه المثابة لا یصحّ التعویل علیه فی إثبات الأحکام الشرعیّة . والثانی : إنّ لفظ التسلیم فیه و إن کان مطلقًا، لکن التمسّک فی المطلقات (1) فی أفرادها مشروط بتواطئها، و هو مفقود فیما نحن فیه لشیوع هذه اللفظة فی صیغة السلم علیکم، کما اعترف به جماعة من المحقّقین، و یشهد له تتبّع النصوص الصادرة من الأئمِّة الطاهرین علیهم السلام ، فینصرف لفظ التسلیم فی الحدیث إلیه، فلا یصحّ التمسّک به فیما أنتم بصدد بیانه .

قلنا : أمّا الجواب عن الأوَّل، فهو أنّ ذلک الإیراد و إن صدر عن جماعة من الأوتاد، کالعلاّمة و شیخنا الشهید و غیرهما، قال فی المختلف بعد أن حکی إستدلال القائلین بوجوب التسلیم بالروایة المذکورة : المنع (2) من الروایة، فإنّها لم تنقل إلینا متّصلة الرجال و إن کانت من المشاهیر، إلاّ أنّ المراسیل لیس (3) حجّة (4).

و قال فی الذکری بعد أن حکی عن المحقّق فی المعتبر الإستدلال بالروایة وغیرها، ما هذا لفظه : فیه مناقشات، منها : المطالبة بصحّة

ص: 168

حدیث: « وتحلیلها التسلیم »، فإنّا لم نره مسندًا فی أخبار الأخیار (1)، وإنّما هو من طریق العامّة (2). لکنّها ممّا لا وقع لها، لأنّا وجدناها فی طرقنا بأسانید متعدّدة، منها : فی باب النوادر من طهارة الکافی بسنده عن القداح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إفتتاح الصلوة الوضوء، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (3). و هو مرویّ فی أوائل الفقیه فی باب إفتتاح الصلوة و تحریمها و تحلیلها، مرسلاً عن مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام (4).

ومنها : ما فی العیون فی باب ما کتبه مولانا الرضا علیه السلام للمأمون، من محض الإسلام، عن عبد الواحد بن عبدوس النیسابوریّ، عن علیّ بن محمّد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان، عن مولانا الرضا علیه السلام : لایجوز أن یقول فی التشهد الأوَّل : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت (5).

و منها : ما رواه فیه أیضًا فی الباب المتقدّم علی الباب المذکور بذلک السند، عن مولانا الرضا علیه السلام ، إن قیل (6) : فلم جعل التسلیم تحلیلاً للصلوة (7) ولم یجعل بدله تکبیرًا أو تسبیحًا أو ضربًا آخر ؟ قیل : لأنّه لمّا کان فی الدخول فی الصلوة تحریم الکلام للمخلوقین والتوجّه إلی الخالق، کان تحلیلها کلام المخلوقین و الإنتقال عنها، وابتداء المخلوقین

ص: 169

فی الکلام هو التسلیم (1). وهو مرویّ فی العلل فی باب : علل الشرایع وأصول الإسلام، بذلک السند أیضًا (2). فنقول : إنّ جلالة قدر الفضل ممّا لا یفتقر إلی البیان، وأمّا ابن عبدوس ... .

ثمّ شرع فی تعدیله و تعدیل إبن قتیبة، و أطال الکلام باستشهاد علماء الرجال لتصحیح سند الخبرین و جعلهما من الصحاح، أو من أعلی درجات الحسان، وسیظهر لک قصور الخبرین عن الدلالة علی المدّعی، ثمّ قال :

ومنها ما رواه فی الخصال، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام أنّه قال: لا یقال فی التشهد الأوّل : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوة هو التسلیم، وإذا قلت هذا فقد سلّمت (3).

أقول : هذه الروایات الثلاث تدلّ علی أنّه إذا أتی المصلّی بتلک الصیغة، فقد خرج من الصلوة و أتی بالتسلیم، ولکن لا یلزم من هذا أن یکون تلک الصیغة مندرجًا (4) تحت إطلاق التسلیم بحیث إذا أطلق التسلیم یتبادر منه ذلک .

ألیس قد ورد من ساداتنا و موالینا : « إنّ الفقّاع خمر مجهول، و الفقّاع خمر إستصغره الناس » (5)، و مع ذلک لا یلزم إندراج الفقّاع تحت إطلاق الخمر، ونحن نعلم قطعًا إذا قیل : « حرّمت علیکم الخمر »، لا یتبادر تناول الفقّاع .

ص: 170

وکذا قد ورد عنهم علیهم السلام : « مَن أدرک رکعة فی الوقت فقد أدرک الصلوة » (1)، ولا یتبادر تلک الصلوة الخارجة عن الوقت عند الإطلاق، وکذا قولهم : « مَن أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ » (2)، و کذا قولهم : « التراب أحد الطهورین » (3). وکذا ورد عنهم : « مَن صام شهرًا و یومًا فقد صام شهرین متتابعین » (4)، والحال أنّه لایتبادر ذلک عند الإطلاق، فلا یلزم من حکمهم علیهم السلام بأنّ من أتی بتلک الصیغة فقد سلّم أن یکون التسلیم إذا أطلق یتبادر منه ذلک، و لم یرد عنهم علیهم السلام فی النافلة إلاّ الإتیان بالتسلیمة أو تسلیمة واحدة، و تلک عند الإطلاق لا یتبادر منه إلاّ التسلیم الشایع الذایع المتبادر، و هو السلم الواقع بین الناس، و کان إبتداء کلامهم .

و نحن لا ننازع فی أنّه لو أتی بالصیغة الأخری فقد انصرف عن الصلوة، لأنّ تلک الصیغة مفسدة للعبادة، کما هو صریح الروایة الآتیة، والسیّد _ دام ظلّه _ معترف بأنّ التسلیم یتبادر منه السلم الشایع بین المخلوقین، فالحدیث النبویّ الّذی استدلّ به لا یضرّنا، و تلک الأحادیث الّتی استشهد بها لإدراج تلک الصیغة تحت إطلاق التسلیم لا ینفعه، فقد ظهر ضعف الأساس و انهدام السقف والبنیان.

کلمات الأصحاب، بل [ فی ] (1) موثّقة أبی بصیر المشتملة علی التشهد الطویل المرویّة فی التهذیب دلالة علیه، لأنّه علیه السلام قال : ثمّ قل : السلم علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته، السلم علی أنبیاء اللّه و رسله، السلم علی جبرئیل ومیکائیل و الملائکة المقرّبین، السلم علی محمّد بن عبداللّه خاتم النبیّین لا نبیّ بعده، السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ثم تسلّم (2).

و قوله : « ثمّ تسلّم » بعد الإتیان بصیغة : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین و غیرها دلیل علی أنّ التسلیم المطلق لا ینصرف إلاّ إلی: السلم علیکم، لکنّه فی النبویّ المذکور غیر مسلّم، کیف مع أنّک قد عرفت ممّا ذکرناه نصًّا صریحًا علی خلاف ذلک، و انّه فی قوله علیه السلام : « تحلیلها التسلیم » شامل لقول : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لقوله علیه السلام فی الحسن المقدّم القریب من الصحیح : لا یجوز أن تقول فی التشهد الأوّل : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت (3). و مثله ما تقدّم فی الخصال (4)؛ فالإیراد المذکور حینئذ إجتهاد فی مقابل (5) النصّ، فلایعتنی به .

ص: 172

أقول : بعد إعتراف السیّد بأنّ المتبادر من التسلیم المطلق هو السلم الشایع بین المخلوقین، و إطباق الأصحاب، و موافقة کلماتهم و عباراتهم، و صراحة موثّقة أبی بصیر علی أنّ التسلیم المطلق هو هذا، کیف یصحّ للسیّد بعد الإعتراف المذکور أن یتمسّک بالحدیث النبویّ فی قوله صلی الله علیه و آله : « وتحلیلها التسلیم » علی اندارج تلک الصیغة تحت قوله : « وتحلیلها التسلیم»؟!

و أیّ مانع فی الحدیث النبویّ لیمنع حمله علی المتبادر ؟ بل الحدیث النبویّ حجّة لنا لا علینا، إذ هو یدلّ علی أنّ المأخوذ فی تلک العبادة، و المعتبر فی مهیّتها وجوهرها، فتحًا و ختمًا، تحریمًا و تحلیلاً، أمران : إفتتاحها التکبیر، إختتامها التسلیم، و کما أنّ التکبیر لا یدلّ علی أزید من اللّه اکبر، فالتسلیم للإختتام لایدلّ علی أزید ممّا یتبادر منه، و هو السلم علیکم، فهذا الحدیث یدلّ علی وجوب التسلیم فی الصلوة تحلیلاً، شرطًا کان أو شطرًا، و لذا تمسّک به القائلون بالوجوب، ولا دلالة فیه علی وضعه لتلک الصیغة بعد وضعه للسلام الشایع، لا لغةً، ولا عرفًا عامًّا، ولا حقیقة شرعیّة، ولا عرفًا خاصًّا، ولا مطابقة ولا تضمّنًا ولا إلتزامًا .

نعم، یظهر من المستفیضة أنّ الآتی بتلک الصیغة أتی بالتسلیم الموجب للإنصراف، و لعلّ منزلتها منزلة فعل مبطل للصلوة کالحدث بعد الفراغ، ولایلزم منه أن یکون التسلیم کلّما أطلق یتبادر منه تلک الصیغة لیلزم أن یکون الحدیث النبویّ باطلاقه حجّة للسیّد _ دام ظلّه _ وقد ذکرنا فی الحاشیة السابقة وجه القصور.

بل إنّی لفی تعجّب من السیّد، مع کونه عَلَمًا فی التحقیق و التدقیق، ذا فطانة وکیاسة، و سبق جواده فی میدان الفقاهة، کیف یخفی علیه ذلک و زعم أنّ الحدیث شامل لکلتی الصیغتین باطلاقه ؟! مع تسلیمه أوّلاً، و حکایته وفاق الأصحاب

ص: 173

ثانیًا، و ذکر الموثّقة الصریحة فی البیان ثالثًا، فالمنع بعد تلک التسلیمات لعمر الحبیب کمنع النتیجة بعد تسلیم المقدّمتین .

فظهر فساد قوله : « الإیراد المذکور إجتهاد فی مقابلة النصّ »، و أنّی له بالنصّ ولیس بیده إلاّ تلک الروایات المصرّحة بأنّ الآتی بتلک الصیغة أتی بالتسلیم الموجب للإنصراف، و لذا منعوا من الإتیان بها فی التشهد الأوّل لحصول الإنصراف به، و لیس فی التشهد الأوّل إنصراف .

و قد عرفت أنّ مجرّد ذلک لا یدلّ علی المدّعی، کما أنّ الفقّاع یطلق علیه الخمر فی الروایات، و لایستلزم الإستعمال أن یکون حقیقة، إذ الإستعمال أعمّ من الحقیقة _ کما حقّق فی محلّه _ و قد کان فی خاطری أنّ المحقّق المبرور مولانا آقا محمّد باقر، قد صرّح بذلک فی فوائده العتیق (1)، و لیس عندی لأنظر فیه وأنقل کلامه، فلعلّ إطلاق التسلیم علی تلک الصیغة لأجل ملاحظة علاقة و مناسبة .

و یؤیّده ما ذکره (1) فی صدره، علی ما فی باب النوادر من الکافی، و هو هذا: إفتتاح الصلوة الوضوء، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (2). إذ الضمیر فی هذه راجع إلی الصلوة المذکورة فی أوّل الحدیث، و هی الّتی تفتتح بالوضوء، ومعلوم أنّهما (3) أعمّ من الفریضة والنافلة، و هو مسلم بالإضافة إلی تحریمها، فکذا بالإضافة إلی تحلیلها .

أقول : إنّا لا ندّعی و لا أحد من أهل الحلّ و العقد من المسلمین خلاف ذلک، سواء کان المتبادر منها الفریضة، أو أعمّ، إذ الوضوء شرط لصحّة الصلوة مطلقًا، ولاحاجة إلی إستثناء صلاة المیّت، إذ هی فی الحقیقة دعاء، فکما أنّ الوضوء شرط لمطلقها، فکذلک التحریم والتحلیل مأخوذان فیها مطلقًا، فریضةً کانت أو نافلة، و هل رأیت أحدًا یقول بأنّ النافلة لا تسلیم فیها، بل الکلام فی أنّ التسلیم لیس أمرًا زائدًا علی السلم الشایع، فالصلاة _ أیّ صلاة کانت _ محتاجة إلی محلِّل یحصل التحلیل به، کما أنّ الصلوة مطلقًا لها مبدأ به یتحقّق التحریم، ولا یدلّ تلک الأخبار و الآثار علی أمر زائد، بل مدلول تلک الأخبار هو أنّ التحلیل یحصل بالتسلیم.

و أنا أقول : المتبادر من التسلیم هو الکلام الشایع بین المخلوقین المعبّر عنه بالسلام علیکم، و لا ینکر ذلک أحد، حتّی أنّ السیّد _ سلّمه اللّه، لتقدّس نفسه الزکیّة، مع کونه منازعًا _ لم یخرج عن الإنصاف و قال : « التبادر المذکور إتّفاقیّ، وکلمات الأصحاب متّفقة علی التبادر، بل النصوص مصرّحة بذلک » .

ص: 175

و لیس بید السیّد إلاّ تلک الأخبار الدالّة علی أنّ المصلّی إذا أتی بالصیغة الأخری فقد أتی بالتسلیم، و هذا القدر لا یکفیه، لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافلة إذا أتی بتلک الصیغة منفردة أو مع إنضمام السلم الشایع أتی بالمحلِّل، لأنّ بتلک الصیغة یتحقّق الإنصراف، ولکنّ الکلام فی أنّ الوارد علینا من العترة الطاهرة روایة لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم : « سلّم تسلیمة » (1)، وقولهم : « وتسلّم تسلیمًا » (2)، و قولهم : « فی کلّ رکعتین تسلیمة واحدة » (3).

و بعد الإعتراف بالتبادر و بلوغ الأخبار عنهم بالتسلیمة، أو التسلیمة الواحدة، فلا مجال للسیّد _ دام ظلّه واجتهاده _ بأنّ النافلة لابدّ أن یکون تحلیلها کتحلیل الفریضة، والإتیان بالصیغ الثلاث أو الإثنین (4) لأجل إتّحاد المهیّة، و لأنّ بالصیغة المذکورة یحصل الإنصراف، مع أنّ الوارد فی الأخبار الأمر بالتسلیمة وبیان التشهّد فی الفریضة و عدّ الصیغ فیها، و بیان التشهد فی النافلة و عدم التعرّض لتلک الصیغ، والمبیِّن مثل شیخ الفرقة و رئیس الطائفة کما سیذکر السیّد منه ومن جماعة من المشایخ العظام، أیّ باعث و داعٍ له علی الإبرام فی ذلک، والحمد للّه .

فی أواخر السرائر، و یمکن جعله صحیحًا، نقلاً عن کتاب حریز، عن أبی بصیر، عن مولانا الباقر علیه السلام أنّه قال : إفصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم (1)، فإنّ التسلیم فیه یشمل : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین أیضًا، کما عرفت من الحدیثین المذکورین .

و یشهد لذلک أیضًا الموثّق _ کالصحیح _ المرویّ فی باب أحکام السهو من زیادات التهذیب، عن یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی الحسن علیه السلام : صلّیت بقوم صلاة فقعدت للتشهد، ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا . فقال : ألم تسلّم و أنت جالس ؟ قلت : بلی، فقال: لا بأس علیک، و لو نسیت حین قالوا لک ذلک إستقبلتهم بوجهک، فقلت: السلم علیکم (2).

إذ الظاهر من صدر الحدیث و ذیله أنّ المنسیّ هو : السلم علیکم، ومع ذلک قال علیه السلام : ألم تسلّم و أنت جالس ؟ [ قلت : بلی، فقال : لا بأس ] (3)، فیکون المراد من السؤال غیر السلم علیکم، و الظاهر أنّه السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین .

و کذا قوله : « قلت : بلی »، إذ الظاهر أنّ المراد منه أنّه سلّم حال الجلوس، لما قرّر فی محلّه أنّ « بلی » لنقض النفی المتقدّم، ودلالته علی ثبوت المنفی، سواء فی (4) ذلک النفی مجرّدًا، کقولک : « ما أکلت الیوم،

ص: 177

قال : بلی »، أی : أکلت، أو مقرونًا بالإستفهام، فهی حینئذ لنقض النفی الّذی بعد الإستفهام، و دلالته علی تقریر المنفی و ثبوته، کما فی قوله تعالی: « أَیَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلی » (1)، أی: بلی نجمع عظامه ؛ وهذا هو الفرق بین : « بلی » و « نعم ».

ثمّ قال السیّد _ دام ظلّه _ بعد کلام طویل فی تحقیق الفرق بین اللفظین، وفی اختلاف متن الحدیث و سهو النسّاخ :

و من إطلاقات المشار إلیها الصحیح المرویّ فی [ باب ] (2) التشهد فی الرکعتین الأولیین والرابعة والتسلیم من الکافی، وباب کیفیّة الصلوة فی (3) زیادات التهذیب، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فإذا قلت: السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت (4). و معلوم أنّ المراد بقول ذلک فی الصلوة أعمّ من الفریضة و النافلة (5)، کما لایخفی علی مَن له درک و فطانة، علی أنّا لم نجد أحدًا من العلماء مَن فرّق بین المقامین، کما لایخفی علی من تصفّح کلماتهم فی البین .

و أمّا توهّم إستفادة ذلک من کلام الشیخ _ نوّر اللّه مضجعه _ فی المصباح، حیث اقتصر فی تسلیم النافلة فی الزوال بصیغة : السلم علیکم، فغیر جیّد، لجواز أن یکون ذلک من باب الإکتفاء بأحد الأمرین المخیّرین، بل هو المتعیّن لما ستقف من عبارته الدالّة علیه .

ص: 178

أقول : الروایة المذکورة فی أواخر السرائر لا یدلّ (1) علی مرامه، إلاّ إذا ثبت أنّ التسلیم والتسلیمة فی کلام الشارع إسم لتینک الصیغتین، بحیث إذا أطلق یتبادر منه کلاهما (2) أو إحدیهما، و قد عرفت أنّه لیس کذلک، و شهد بذلک إعتراف السیّد بإطباق کلمات الفقهاء قاطبة أنّ المتبادر من ذلک هو : السلم علیکم .

و الإستشهاد بکلام الإمام علیه السلام بأنّک إذا قلت : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد سلّمت، قد عرفت ما فیه و فی نظائره من أنّ الإستعمال أعمّ من الحقیقة، فیحتمل أن یکون مجازًا کإطلاق الخمر علی الفقّاع، فظهر ضعف دلالة ما استدلّ به فی النافلة، إذ لیس فی الروایة إلاّ الأمر بالفصل بین کلّ رکعتین من النافلة بالتسلیم، و لا نزاع فیه، بل هو شاهد لنا لا علینا بعد أن عرفت أنّ المتبادر من التسلیم هو السلم الشایع .

و أمّا الروایة المذکورة فی زیادات التهذیب الّتی استشهد بها علی مرامه، فهی مع کون موردها الفریضة الخارجة عن محلّ النزاع لا دلالة فیها علی أنّ التسلیم یتبادر منه : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، بل تلک الروایة یشعر (3) بظاهرها عدم وجوب السلم علیکم بعد أن أتی بما یتحقّق به الإنصراف، ولکن هذا فی حال السهو والنسیان وبعد التذکّر أو تذکیر المأمومین الإمام یجب علیه الإتیان به کما فی آخر الروایة، فلا دلالة فیها علی عدم الوجوب أیضًا کما لایخفی.

و أمّا الإستشهاد بروایة الحلبی، فهو أیضًا فی غایة الضعف، إذ موردها الفریضة، کما صرّح به بقوله : « الصحیح المرویّ فی التشهد فی الرکعتین الأولیین

ص: 179

والرابعة »، و لا شکّ أنّ التشهد فی الأولیین و الرابعة لیس إلاّ فی الفریضة المشتملة علی أربع رکعات المتضمّنة علی تشهدین الأولی والثانیة (1)، و قد قال علیه السلام : إذا قلت : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت، و نحن نسلّم ذلک بلا نزاع و لا تأمّل، و أین المدّعی من هذا، و هذا واضح بحمد اللّه لِمَن تجنَّب عن اللجاج و کان طالبًا للرشد والسداد .

وأمّا قوله دام ظلّه : « مع أنّا لم نجد أحدًا فرّق بین المقامین »، ففیه أنّا لم نجد من کلمات القوم و فتاویهم و روایات سادات القوم و موالیهم إلاّ الإکتفاء فی النافلة بالتسلیمة، و وجدناهم مع إعتراف السیّد _ زید عمره _ مصرّحین بأنّ التسلیم إسم للسّلام علیکم، فبعد اللُّتیّا والّتی لعمر الحبیب هل یلیق ممَّن لا غرض له إلاّ ابتغاء وجه اللّه و رضوانه أن یصرّ و یبرم فی خلاف ذلک و لیس له خبر أصلاً _ ولو کان ضعیف السند _ یشمل علی مرامه، مع أنّ المذکور فی المصباح (2) الّذی ألّفه لتعلیم الشیعة آداب العبادة علی وجه الإکمال، ذکر التسلیم فی النافلة، وصرّح بقوله بعد ذکر تمام المندوبات والمکمِّلات : السلم علیکم و رحمة اللّه وبرکاته .

و ما الباعث له _ دام ظلّه _ أن یحمل ما ذکره الشیخ علی التخییر بین الأمرین، والحال أنّه لو کان کذلک لکان الجمع بین الصیغتین أکمل و أفضل، والّذی یذکر ویأمر بذکر الرکوع سبع مرّات مع الأدعیة السابقة و اللاحقة، و کذا السجود والتشهد المشتمل علی الأدعیة المندوبة، کیف ترک الجمع المشتمل علی الأفضلیّة والأکملیّة، بل یحتمل الوجوب الشرطیّ لأجل إتّحاد الفریضة والنافلة بحسب النوع والمهیّة، أغفل عن ذلک أو تسامح ؟! لعمر الحبیب لم یغفل و لم یتسامح، بل

ص: 180

لم یصل إلیه من موالیه فی النافلة إلاّ الأمر بالتسلیم، أو التسلیمة الواحدة المتبادرة منها: السلم علیکم و رحمة اللّه و برکاته .

الثمرة، فله مدخلیّة فی کمالها لا فی أصلها .

ثمّ تعیّن (1) ذلک السلطان إسمًا مخصوصًا لذلک المعجون، ثمّ یطلبه من عبیده فی ضمن ذلک الإسم تارةً بعنوان الحتم والإلزام، والأخری (2) من باب الندب والرجحان، فإذا بیّن ذلک المعجون بأجزائها (3) المقوِّمة والمکمِّلة فیما إذا کان متعلّقًا بالطلب الحتمیّ، یغنی ذلک عن بیانه فیما إذا کان متعلّقًا للطلب الندبیّ، فلا یفتقر حینئذ إلی بیان مجدَّد، فإذا اعتبرنا (4) بطلبه الندبیّ المتعلّق باتیان ذلک المعجون فی ضمن ذلک الإسم، نحکم بأنّه لا تفاوت بین المطلوب حینئذ وبینه إذا کان متعلِّقًا بالطلب الحتمیّ، لا (5) من حیث جواز الإخلال و عدمه، فکما نحکم بحصول أصل الإمتثال فی الطلب الحتمیّ فیما إذا راعی الأجزاء المقوِّمة، لکن الإمتثال علی وجه الکمال یتوقّف علی مراعاة الأجزاء بأسرها و لو کانت بکمله (6)، فکذلک فی الطلب الندبیّ، و ذلک ممّا لا شبهة فیه، و لا شکّ یعتریه .

إذا تحقّق ذلک نقول : إنّ [ مهیّة ] (7) الصلوة مثل ذلک المعجون، فإنّ لها أجزاء مندوبة و أجزاء واجبة ممّا توقّف علیه أصل الثمرة المطلوبة فی الصلوة، فلا یحصل الإمتثال حال الإخلال بها، والأجزاء المندوبة ممّا توقّف علیه کمالها لا أصلها، فانتفاؤها لا یوجب إنتفاء أصل الإمتثال،

ص: 182

واللفظ الّذی عیّن لها الشارع هو لفظ الصلوة، فطلبها تارةً فی ضمن ذلک الإسم بعنوان الحتم والإیجاب، و الأخری (1) فی ضمنه [ أیضًا ] (2) بعنوان الرجحان و الإستحباب، و المفروض تبیّنت معلومة (3) بأجزائها الواجبة والمندوبة فیما إذا کانت متعلّقة بالطلب الحتمیّ، فمعلومیّتها فی هذه الحالة تکفی فی العلم بالمطلوب فی حالة أخری، أی : فیما إذا کانت متعلِّقة بالطلب الندبیّ، إذ المفروض أنّ المطلوب فی ضمن ذلک الإسم صار متعلِّق طلب الأمر، فإذا لم یقترن بالقرینة الدالّة علی المغایرة یظهر أنّ المراد تلک المهیّة بجمیع أجزائها کما لا یخفی، ففی صورة کونها متعلِّقة للطلب الندبیّ لا یفتقر فی الحکم ببقاء أجزائها إلی دلیل مجدّد، فجمیع أجزائها _ واجبة کانت أو مستحبّة _ الّتی علمت فی الصورة الأولی محکومة بالبقاء فی الصورة الثانیة، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی خلافه .

و هکذا الحکم فی جمیع المهیّات الجعلیّة کالوضوء و الغسل ونحوهما، فلا نفتقر فی الحکم باستحباب المضمضة و الإستنشاق مثلاً فی الوضوء المستحبّ إلی دلیل، و کذا الحال فی الأشباه والأمثال .

إذا عرفت ذلک نقول : إنّ المفروض أنّ الجمع بین الصیغ الواردة فی التسلیم راجح فی الفرائض، فیکون کذلک فی النوافل، نظرًا إلی إنتفاء الدلیل الدالّ علی انتفائه فیها، و هذه قاعدة وجیهة، و من ههنا نحکم

ص: 183

باستحباب ( بسم اللّه و باللّه والحمد للّه ) إلی آخره، فی تشهّد النافلة، مع أنّ الحدیث المشتمل علیه مورده الفریضة ؛ و هکذا الحال فی قوله: (وتَقَبَّل شفاعته فی أمَّته (إلی آخره، فیه . ولهذا لا یمکن لأحد أن یدّعی أنّ الإتیان بهما [ فی النوافل ] (1) غیر جائز نظرًا إلی عدم ثبوتهما فیها، لکون النصوص المشتملة علیهما موردها الفریضة، و هکذا الحال فی کثیر من الأمور المندوبة فی الصلوة .

و الحاصل : أنّ کلّما دلّ الدلیل علی ثبوته فی الفرائض، نحکم بثبوته فی النوافل، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی عدمه، و نحکم (2) باستحباب ( بِحَولِ اللّه ِ وَقُوَّتِه ) عند الأخذ بالقیام من السجود فیها، والتحمید بعد الإنتصاب من الرکوع و بعد السمعلة و الدعاء فی کلّ من الرکوع و السجود وغیرها من الآداب و الأقوال الراجحة المتکثِّرة، و إن لم یظهر لنا دلیل مختصّ بالنوافل، بل لو کان إطلاق فی بعض ما ذکر لم نکن مقتصرین (3) فی الحکم بالثبوت إلیه فی الحقیقة .

إن قلت: إنّ هذه القاعدة وإن کانت وجیهة، لکنّها مبنیّة علی تسلیم إتّحاد المهیّة، [ وهو ممنوع ] (4)، فالتمسّک بما (5) فیما أنتم بصدده مصادرة.

قلت : مع ظهور الأمر و عدم الإفتقار إلی الإستدلال نقول : یمکن

ص: 184

الإستدلال علیه من نصوص متعدّدة، منها : الصحیح المعروف الّذی أطبقت المشایخ الثلاثة _ نوّر اللّه تعالی ضرایحهم _ عن حمّاد بن عیسی قال : قال [ لی ] (1) أبو عبداللّه علیه السلام ]یومًا ] (2) : یا حمّاد ! أتحسن أن تصلّی ؟ قال: فقلت : یا سیّدی ! عندی کتاب حریز بن عبداللّه فی الصلوة (3). قال : لا علیک یا حمّاد ! قم فصلّ .

قال: فقمت بین یدیه متوجِّها إلی القبلة، فاستفتحت الصلوة فرکعت وسجدت، فقال : یا حمّاد ! لا تحسن أن تصلّی، ما أقبح بالرجل منکم یأتی علیه ستّون سنة، أو سبعون سنة، فلا یقیم صلاة واحدة بحدودها تامَّة.

قال حمّاد : فأصابنی فی نفسی الذلّ، فقلت : جعلت فداک، فعلّمنی الصلوة، فقال : فقام أبو عبداللّه علیه السلام مستقبل القبلة منتصبًا، فأرسل یدیه جمیعًا علی فخذیه قد ضمّ أصابعه، و قرب بین قدمیه حتّی کان بینهما قدر ثلاث أصابع منفرجات، فاستقبل (4) بأصابع رجلیه جمیعًا قبله (5) لم یحرفهما عن القبلة، فقال (6) بخشوع : أللّه أکبر . ثمّ قرء الحمد بترتیل وقل هو اللّه أحد، ثمّ صبر هُنیئة بقدر ما یتنفّس و هو قائم، ثمّ رفع یدیه حیال وجهه و قال : أللّه أکبر، وهو قائم .

ص: 185

ثمّ رکع و ملأ کفّیه من رکبتیه منفرجات، و ردّ رکبتبه إلی خلفه حتّی استوی ظهره، حتّی لو صبّ علیه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، و مدَّ عنقه، و غمض عینیه، ثمّ سبّح ثلاثًا بترتیل، فقال: سبحان ربّی العظیم و بحمده، ثمّ استوی قائمًا، فلمّا استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ کبّر وهو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه، [ ثمّ سجد وبسط کفّیه مضمومتی الأصابع بین یدی رکبتیه حیال وجهه ] (1) فقال: سبحان ربّی الأعلی و بحمده، ثلاث مرّات، و لم یضع شیئًا من جسده علی شیء منه، و سجد علی ثمانیة أعظم : الرکبتین و الکفّین (2)، و [ أنامل ] (3) إبهامی الرجلین، والجبهة، و الأنف، و قال : سبعة منها فرض یسجد علیها، وهی الّتی ذکرها اللّه فی کتابه فقال [ فی کتابه ] (4): « أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا » (5)، و هی الجبهة، والکفّان، والإبهامان، و الرکبتان، ووضع الأنف علی الأرض سنّة .

ثمّ رفع رأسه من السجود، فلمّا استوی جالسًا قال : أللّه أکبر، ثمّ قعد علی فخذه الأیسر _ و قد وضع ظاهر قدمه الأیمن علی بطن قدمه الأیسر و قال : أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه . ثمّ کبّر _ و هو جالس _ وسجد السجدة الثانیة، وقال کما قال فی الأوَّل، ولم یضع شیئًا من بدنه علی شیء منه فی رکوع و لا سجود، و کان مجنِّحًا ولم یضع ذراعیه علی

ص: 186

الأرض، فصلّی رکعتین علی هذا، ویداه مضمومتا الأصابع _ و هو جالس فی التشهد _ فلمّا فرغ من التشهد سلّم، فقال : یا حمّاد ! هکذا صلّ (1).

وجه الدلالة علی المرام هو أنّ الظاهر أنّ ما صدر منه علیه السلام هو النافلة، ومقتضی قوله [ علیه السلام ] : « هکذا صلّ » إتیان الصلوة _ واجبةً کانت أو مستحبّةً _ علی النحو الصادر منه، و هو إنّما یکون عند إتّحاد المهیّة، وهو المدّعی .

أقول : قد بذل السیّد _ دام ظلّه _ سعیه، و کدّ فی سعیه، و جدَّ فی ترویج متاعه بتأسیس أساس و اتیان بنیان و أرکان قد ظهر ضعف البناء و الأساس، وانهدام السطوح والجدران .

حبیبی و سیّدی ! قد وصل إلینا من الشارع أنّ الصلوة إفتتاحها وتحریمها: التکبیر علی الوجه المعهود منه، و تحلیلها التسلیم، و صلّی، و قال : « صلُّوا کما رأیتمونی أصلّی » (2)، ولم یقل: هذا الفعل المأتیّ به أیّ جزء من أجزائها (3) واجب، و أیّ جزء منها مندوب، فحکمنا بوجوب جزء و ندب جزء آخر، منوط بالإجماع والأخبار الواردة عن سادات الأنام .

کما أنّه لم یصل إلینا منهم أنّ الرکوع رکن، و ذکره واجب غیر رکن، بل إنّا بعد أن علمنا منهم أنّ السهو إذا وقع من المصلّی و ترک الرکوع حتّی خرج عن محلّه،

ص: 187

یوجب بطلان الصلوة، و کذا فی زیادة الرکوع الموجب للبطلان، و لم یحکموا بالبطلان إذا وقع السهو فی الذکر، علمنا أنّ الواجب من أجزاء هذه العبادة لیست (1) علی وتیرة واحدة، فجعلنا الأجزاء الواجبة علی قسمین : رکنًا وغیر رکن، تمییزًا بین الأجزاء، و لو لا الإجماع و الأخبار من المتواترة والآحاد لم یمکن لنا الحکم بالتفاوت بین الأجزاء ندبًا و وجوبًا، و رکنًا و غیر رکن، ولو لم یبیّنوا لنا کیفیّة إتیان النساء تلک العبادة، لم یمکن لنا الحکم فی النساء بأنّ رکوعهنّ لیس مثل رکوع النساء (2)، و کذا فی جهرهنّ و إخفاتهنّ و آدابهنّ فی القیام والقعود والسجود .

و بالجملة : لیس لنا من الأمر شیء إلاّ ما علَّمنا موالینا و أئمّتنا، فنقول : غایة ما بلغ منهم إلینا وجوب التسلیم أو ندبه، و لذا وقع الخلاف بین الأصحاب فی أنّه واجب أو ندب، و علی تقدیر الوجوب فهل هو جزء و شطر، أو خارج و شرط، ومنشأ الخلاف إختلاف الآثار و اختلاف الآراء فی درک الأخبار .

وبالجملة : ما یستفاد من الآثار سوی أنّ التسلیم محلِّل، و لم یقیّدوا بأنّه محصور فی الفریضة، بل حکموا علی الصلوة المطلقة المرسلة بأنّ التکبیر بدؤها ومنشأ حرمة التکلّم فیها، والتسلیم محلِّلها و ختمها، و نحن نسلّم ذلک فی تلک العبادة المرکّبة الممثَّلة بالمعجون المؤلَّفة من أجزاء بعضها فیه بمنزلة الجدران فی البیت، و بعضها بمنزلة الجصّ و الزخارف و النقوش، وبعضها المتوسّط بین الأمرین و هو الواجب غیر الرکن، و قد ظهر لنا من الآثار أنّ التسلیم لیست (3)

ص: 188

رکنًا، ولکن أمر واجب یوجب ترکه البطلان عمدًا، و هل هو جزء واجب آخر الأجزاء الواجبة، أو شرط خارج ؟ فهو محل النزاع و میدان الجدال للفرسان، ونحن قد ذکرنا فی الرسالة ما یشفی العلیل و یهدی إلی السبیل .

و هذه القاعدة الّتی مهّدها و قرّرها یوفی بما ادّعاه إذا أنکرنا مدخلیّة التسلیم فی مطلق الصلوة، و نحن بُرآء منه، بل نقول : إنّ التسلیم لابدّ منه فی مطلق الصلوة، والکلام فی معنی التسلیم هل هو الصیغ الثلاث علی ما هو المقرَّر فی الفریضة، بأن یأتی أوَّلاً بالصیغة المندوبة بلا خلاف، ثمّ بالثانی الّذی لا خلاف لنا مع القوم فی أنّه ینصرف به من الصلوة، ثمّ بالثالث الّذی وقع الإجماع علی کونه محلّلاً، وکلّ هذه معنی التسلیم لم یقل به أحد، بل کلّهم نطقوا بأنّ التسلیم المطلق الوارد فی الأخبار والآثار معناه هو السلم علیکم، و التحلیل یحصل منه بلا خلاف، لأنّه کلام الآدمیّین، فکما أنّ بالتکبیر یحرم کلام الآدمیّین، فبالتسلیم یحلّ له ما حرّم، کما أنّ التقصیر فی موضعه محلِّل للمحرم .

فإن أراد السیّد _ دام ظلّه _ أن یجعل هذه الصیغ فی النافلة لمجرّد کونها مذکورة فی الفریضة لأنّ هذه کلّها مأخوذة فی معنی التسلیم، فهو ممنوع أشدّ المنع، کیف وقد عرفت واعترف السیّد إطباق القوم علی أنّ معنی التسلیم هو السلم الشایع .

و إن أراد أنّ هذه الصیغ مأخوذة فی التسلیم لأجل ورود الروایتین المتضمّنتین لإطلاق التسلیم علی الصیغة الثانیة و إشتمالهما علی الحکم بتحقّق الإنصراف بها، فقد عرفت أنّ الإستعمال أعمّ من الحقیقة، کما أنّ الأخبار واردة بأنّ الفقّاع خمر، ولا یلزم منه أن یکون ذلک معناه عند الإطلاق .

وإن أراد أنّ ما کان ثابتًا فی الفریضة وجب أن یکون ثابتًا فی النافلة لأجل

ص: 189

الإتّحاد فی المهیّة (1)، فنقول : ذلک کذلک إذا لم یبیّن لنا الشارع أمر التحلیل فی النافلة، و أمّا إذا بیّنه بالإکتفاء بالتسلیم و کان معنی التسلیم هو السلم الشایع، والصیغتان خارجتان عن معناه واردتان عنهم علیهم السلام فی الفریضة (2)، و لعلّها لأجل مزیّة کانت للفریضة، و لیس لنا فی الإدخال و الإخراج مدخلیّة أصلاً، بل هو حرام علینا، قیاس حنیفیّ باطل .

فبأیّ حجّة تحکم بجواز ذکرها و لیست دعاءً و لا ذکرًا، کما أنّ المندوبات الواردة فی التشهّد و السجود و الرکوع لأجل کون هذه المواضع مواضع الدعاء، لنا أن نأتی بها و أن نترکها بالإجماع من أصحابنا الإمامیّة، فقیاس هاتین الصیغتین بالأدعیة والأذکار المندوبة قیاس باطل، إذ لا ملازمة و لا أولویّة .

بل بعد ورود الأمر البیانیّ فی تسلیم النافلة، جرءة عظیمة علی اللّه و رسوله، إذ لو أخَذَنا مولانا جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام و سئلَنا عن الحجّة فی ذلک مع تأکیداتهم الوکیدة، وتخویفاتهم العظیمة، و تحذیراتهم الشدیدة عن إرتکاب القیاس و إعتبار الإستنباطات، و تصریحاتهم بأنّ أوّل من قاس إبلیس، ما الحجّة لنا فی الخلاص بعد العتاب ؟!

أتقول فی الجواب : مولای ! إنّک قلت : « تحلیلها التسلیم »، والتسلیم معناه: السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد عرفت الفساد .

ص: 190

و إن قلت فی الجواب : إنّک قلت : إذا قلتم : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، إنصرفتم، فإن أجاب بأنّ ذلک وقع منّا فی الفریضة، و قد جوّزنا ذلک فی الفریضة لحکمة خفیّة علیکم، و لم نترک أمر المحلِّل فی النافلة، و قد بیّنا لکم أن أتمّوا نوافلکم بالتسلیمة، و قد تداول معناه عندکم، و لم یصر حقیقة شرعیّة فی الصیغ الثلاث . غایة الأمر أنّا حلَّلنا لکم فرایضکم بهذه الصیغة خاصّةً، فمن أیّ جهة جعلتموها فی النافلة مع تحریم القیاس (1) ؟ فقل : یا سیّدی ما الحجّة فی الخلاص.

و أمّا إذا کان الأمر علی ما ندّعیه، فنقول فی الجواب : بأبی أنت و أمّی، التسلیم معناه لغةً و عرفًا هو السلم علیکم، و لیس الخبر الوارد عنکم إلاّ قولکم _ سلام اللّه علیکم _ : « سلّم تسلیمة »، أو « سلّم تسلیمة واحدة »، أو « فی کلّ رکعتین من النافلة إفصل بالتسلیمة ». و بعد البیان لیس لنا مجال القیاس، فقد ظهر بما قرّرنا فساد تلک القاعدة الوجیهة الحسنة .

و أمّا الجواب عن حدیث حمّاد بن عیسی، فهو أنّ تلک الّتی أدّاها لیست بفریضة و لا نافلة، بل هی صورة الصلوة أدّاها لتعلیمه، و لذا تکلّم فی البین و قال _ واضعًا جبهته علی الأرض _ : « سبعة منها واجبة، و هی الّتی ذکرها اللّه تعالی فی کتابه: « أَنَّ الْمَسَاجِدَ للّه فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّه ِ أَحَدًا » (2)، و هی : الجبهة، والکفّان، والإبهامان، و الرکبتان، و وضع الأنف علی الأرض سنّة، ثمّ رفع رأسه ».

مع أنّه لا یفیده فیما ادّعاه، إذ الحمّاد نقل عنه علیه السلام أنّه بعد الفراغ من تشهّده سلّم،

ص: 191

فیعود الکلام إلیه کما ذکرنا مکرّرًا، و الحال أنّ المتبادر و الظاهر فی هذا البیان أنّ الإمام أراد أن یعلِّمه الفریضة الّتی فرضها اللّه تعالی و کان عهدًا مسئولاً، لا النافلة الّتی یجوز فعلها و ترکها، و هی لیست ممّا یلیق أن یوبّخها و یعاتبها بأنّ من بلغ ستّین أو سبعین و لم یحسن تلک العبادة بحدودها تامّةً، إذ النافلة لا عتاب فی ترکها أصلاً .

و أمّا ثانیًا : فلأنّه صرّح فی التهذیب بجواز الجمع بین الصیغتین فی تشهد النوافل، حیث قال بعد أن أورد جملة من النصوص الدالّة علی التخییر بین التسلیم فی رکعتی الشفع و عدمه _ الّتی منها صحیحة معاویة بن عمّار : قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أسلّم فی رکعتی الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت، وإن شئت لم تسلّم _ ما هذا محصّله، و هو : أنّ التسلیم المخیّر فیه هنا محمول علی التسلیم المخصوص، لأنّ عندنا أنّ من قال: السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین فی التشهّد، فقد انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلک : السلم علیکم جاز، و إن لم یقل جاز [ أیضًا ] (1)، فالتخییر (2) إنّما تناول هذا الضرب من التسلیم (3).

أقول : مَن تتبّع التهذیب و الإستبصار علم أنّ بنائه فی الکتابین علی رفع الإختلاف من الأحادیث، و کتاب التهذیب لیس عندی، و الإستبصار هکذا، فأمّا ما رواه الحسین بن سعید عن النضر، عن محمّد بن أبی حمزة، عن یعقوب بن شعیب قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التسلیم فی رکعتی الوتر، فقال : إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم (4). عنه، عن النضر بن سوید، عن محمّد بن أبی حمزة، عن معاویة بن عمّار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : [ التسلیم ] (5) فی رکعتی الوتر، فقال : إن شئت سلّمت، وإن شئت لم تسلّم (6).

ص: 193

ثمّ قال الشیخ بعد ذکر روایة ثالثة ترکت ذکرها لعدم المناسبة : الوجه فی هذه الروایات کلّها أن نحملها علی ضرب من التقیّة، لأنّها موافقة لمذاهب کثیر من العامّة، مع أنّ مضمون الحدیثین التخییر، و لیس ذلک مذهبًا لأحد، لأنّ من أوجب الفصل لا یجوز الوصل، و من أوجب الوصل لا یجوز الفصل، و یجوز أن یکون قوله : « إن شاء سلّم، و إن شاء لم یسلّم » إشارة إلی الکلام الّذی یستباح بالتسلیم، لأنّ ذلک لیس بشرط فیه (1).

ثمّ أیّد التوجیه الأخیر بذکر روایة تناسب ذلک، فانظر إلی هذین التوجیهین وارتکابه ذلک مع بعده، کما صرّح بذلک بعض المتأخّرین بقوله : « لا یخفی ما فیهما من البعد » (2).

والأولی أن یقال بالتخییر بین الوصل و الفصل ؛ و بالجملة : لیس کلّ ما ذکر فیهما من الحمل والتوجیه بحیث یکون مذهبًا له، و لمّا کان المذهب أنّ الصیغة الأخری بها یتحقّق الإنصراف وأراد أن یدفع التناقض من الأخبار، حمل الروایتین علی أنّ التسلیم فی الشفع علی التخییر، إن شاء أن یأتی بتلک الصیغة فهو له، و إن شاء أن یترک فهو له، و لا یلزم منه أن یکون الترک المرخّص فیه فی الشفع هو ترک السلم الأخیر .

و هذا منه محض إحتمال لرفع إختلاف، و الحال أنّ السند فی الروایتین فی کمال الضعف، لاشتماله علی ابن أبی حمزة البطائنی الکذّاب (3)، و فی کتب

ص: 194

الرجال أنّه رأس العمد الواقفیّة (1). و بالجملة : لیس فی الخبرین دلالة .

و قوله : إنّ المذهب أنّ تلک الصیغة یتحقّق به (2) الإنصراف، نحن أیضًا نقول به، ولکنّا نقول : ما ورد عن الشارع فی النافلة هو التسلیم، و معناه المتبادر هو السلم الشایع، و لا نقول : لو أنّه أتی بالسلام علینا لم یتحقّق الإنصراف، کیف ! و قد ورد أنّ شیئین یفسدان الصلوة، أحدهما : هذه الصیغة، و الآخر : تعالی جدّک، کما سیأتی، و قد ذکرنا فی الرسالة .

وأمّا قوله: « قول الفقیه الواحد لا یصلح أن یجعله دلیلاً »، فهو حقّ، و لکن یرد هذا علی من جعل قول الشیخ دلیلاً، وما أدری مِن أین أخذ هذا، ومَن جعله دلیلاً؟ وکما أنّ قول الفقیه الواحد لا یصلح للدلالة، قول الفقیهین وثلاثة وأربعة کذلک ما لم یبلغ درجة الإجماع، فالتقیید بالواحد یوهم خلاف الواقع کما لایخفی، وأمّا قول الفقیه الواحد _ سیّما إذا کان شیخ الطائفة ورئیس الفرقة المحقّة _ للتأیید ونصرة القول فهو یصلح و یلیق، کما ذکر الشهید بعد أن نقل عن الصدوق قولاً لم یعرف مستنده أنّه لا یقول إلاّ عن ثبت، وقد ذکرنا فی الرسالة .

و قوله دام ظلّه : « و ظاهره دعوی إجماع الشیعة »، ففیه أنّ ظهور دعواه الإجماع فی محلّ المنع، و لکن بعد التسلیم و اغماض النظر، غایة ما فی الباب

ص: 195

وقوع الإنصراف بتلک الصیغة، و أمّا أنّ النافلة فالمعتبر فیه هو بعینه ما یعتبر فی الفریضة، فأین من هذا ؟! و قد ذکرنا أنّ الشیخ غرضه رفع الإختلاف بأیّ وجه إتّفق، ولو کان فی نهایة البُعد و الکُلفة .

غیرها، فکیف یجعل کلامه دلیلاً علی ذلک ؟

أقول : شکر اللّه سعیه، و أجزل مثوبته، و عظّم أجره، فإنّ السیّد _ دام ظلّه _ أعاننی علی ما أدّی إلیه فکری، و بلغ إلیه نظری و سعیی _ جزاه اللّه خیر الجزاء _ فإنّی کنت غافلاً عمّا أفاده شیخنا المفید أعلی اللّه درجته .

و أمّا إسقاط الوحدة فی کلام الشیخ، فلیس لأجل عدم التوهّم، فإنّ بعض الظنّ إثم (1)، بل لمّا کان فی الفریضة قد ورد عن سادات الأنام بأنّه إذا کان إمامًا یسلّم علی المأمومین و غیرهم، وإذا کان مأمومًا یسلّم تسلیمتین علی الإمام مرّة، وعلی مَن علی یمینه مرّة أخری، و لو کان منفردًا یسلّم علی الثقلین و الأنبیاء والمقرّبین، فهل یکفی مرّة أو مرّتین ؟ ففیه خلاف، قد استوفینا بما لا مزید علیه فی الرسالة، فأشار بالوحدة إلی أنّ النافلة لیست مثل الفریضة، بل یکتفی بالمرّة علی کلّ حال، ولیس المراد بالوحدة و التکرار باعتبار السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، کلاّ وحاشا، ثمّ کلاّ و حاشا، و هذا من مثله لغریب بعید .

ولو لا أنّ السیّد هو الّذی عرفتُه بالنفس القدسیّة والمکارم والأخلاق الکریمة الحمیدة، لظننت بجنابه سوءًا من اللجاج والإعتساف، و لکن حاشا جناب قدسه وقدس جنابه عن شوب الجدال، حشره اللّه مع أجداده سادات الأنام، وأعلی درجته فی فرادیس الجنان (2).

ص: 197

ثمّ فی قوله : « انّ الشیخ تابع شیخنا المفید رحمه الله »، إن أراد انّه تابع من غیر استناد إلی دلیل، فهو تقلید حرام علی من بلغ درجة الإجتهاد، سیّما من مثل الشیخ البالغ أقصی درجة الفقاهة و قصوی مرتبة الدرایة والریاسة شأنه أرفع من أن یوصف بالإجتهاد، لأنّ الإجتهاد هو الظنّ بالحکم الشرعیّ المستند إلی الأدلّة الظنّیة، وقد کانت القرائن المفیدة للعلم حاصلة له رحمه الله ، کما یظهر لمن تتبّع مصنّفاته و مؤلّفاته. وإن أراد من المتابعة : الموافقة فی الرأی بحسب الدلیل، فذلک المتابعة یؤیّد ما کنّا فیه زیادة تأیید، الحمد للّه .

مع أنّ جواز الجمع بین الصیغ (1) التسلیم فی فریضة الظهر مثلاً ممّا لا ریب فیه، وإن کان الأمر فی النوافل أیضًا کذلک .

و ممّا یؤیِّد أنّ مرادهما لیس الإقتصار بصیغة : السلم علیکم، ما ذکراه فی المقنعة والمراسم فی تسلیم الفرائض الیومیّة، حیث ذکرا بعد الفراغ من الدعاء ومستحبّاته : السلم علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته [ ویؤمی بوجهه إلی القبلة و یقول : ] (2) السلم علی الأئمِّة الراشدین، السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین (3).

و لم یذکرا السلم علیکم بعد السلم علینا، و الظاهر أنّه لیس کذلک، والدلیل علیه من کلام المقنعة هو أنّه ذکر فی هذا المقام بعد السلم علینا ما هذا لفظه: فإذا فعل ذلک فقد فرغ من صلاته، و خرج منها بهذا التسلیم (4). و منه یظهر أنّه یقول بوجوب التسلیم فی الجملة (5).

أقول : کلام صاحب المراسم یزید قوّة علی قوّة و نورًا علی نور، جزی اللّه سیّدنا عنّا خیر الجزاء، فإنّه قد أیّد ما نحن بصدده بموافقة المشایخ العظام والأکابر الفخام أولی الأیدی والأبصار، و ما کنت خبیرًا بفتاویهم لعدم اطّلاعی علی کتاب المراسم، فجعلنی بصیرًا بما فیه، وجعل إعتقادی قویًّا لإعتمادی بهؤلاء المشایخ، إذ هم لم یقولوا إلاّ عن حجّة و دلیل ؛ و قد عرفت أنّ القید المذکور لایستدعی ما نسب إلیه، بل لأجل التکرار فی التسلیم بحسب أحوال المصلّین فی الفریضة،

ص: 199

إمامًا و مأمومًا و فرادی، و التکرار لأجل ملاحظة المقام، و لا نعید الکلام، من شاء فلیرجع إلی الرسالة .

وأمّا ما ذکره من التأیید وعدم ذکر السلم الأخیر، فکأنّه لأجل أنّ تینک الصیغتین لیستا من جملة التسلیم، بل من آداب التشهد و مکمِّلاته و مندوباته، والتسلیم إسم للسلام الشایع، و هما خارجان (1) عنه، و بذلک یرفع المنافات من البین.

العصر أو نوافل المغرب أو صلاة اللیل .

فنقول : الظاهر من السؤال أنّ السائل یعتقد جواز السلم علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته فی تشهّدهما، لکن لم یعلم أنّه یحصل منه الإنصراف من الصلوة أو لا، فسأله علیه السلام عنه، و قرّره علی هذا الإعتقاد، وأجاب بأنّه لا یحصل منه الإنصراف، بل الإنصراف یتحقّق بقوله: السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد دلّ الحدیث علی جواز الجمع بینهما فی النافلة .

أقول : کأنّ السیّد _ دام ظلّه _ قد سهی سهوًا واضحًا، و فهم أنّ السائل فی مقام السؤال عمّا به یتحقّق الإنصراف، ویطلب هل فی هذه الصیغة إنصراف لأکتفیَ به فی موضعه من التشهّد ؟

و هیهات هیهات لیس الأمر کذلک، بل إنّه قد أتی بهذه الصیغة سهوًا فی التشهّد الأوّل من الفریضة، و لم یدر أنّه قد انصرف بهذه الصیغة سهوًا لیترتّب علیه حکم السهو، أو لا یتحقّق بهذه، فأجاب علیه السلام بعدم تحقّق الإنصراف بتلک الصیغة، بل یحصل ذلک بالصیغة الأخری .

والشاهد علی ذلک ذکر الحدیث فی ذیل أحکام السهو فی الصلوة، کما أنّ سابقه و لاحقه فی ذلک أیضًا، ولکن الجواد قد یکبو .

و لنمسک عنان القلم فی هذا المضمار، و نکتفی بهذا القدر من الکلام، ونستحیی من أن نتعرّض لسایر ما أفاده فی بقیّة تلک الوریقات من النقض والإیراد والردّ والإبرام، و نستدعی من جنابه العالی أن یعفو عنّی إن خرجت فی أثناء الکلام نقضًا وإبرامًا عن رعایة الآداب .

ص: 201

ثمّ نلتمس من جنابه السامی أن لاینسانی عن الدعاء والإستغفار فی آناء اللیل وأطراف النهار، کما أنّی من الداعین له سرًّا و جهرًا و لیلاً و نهارًا، وأرجو من اللّه أن یوفّقه لتحصیل ما یتمنّاه من العلم، وتهذیب الأخلاق، وإخلاص النیّة، وإکمال العمل لنیل السعادات .

أللّهم ألحقه و إیّانا بالصالحین الأبرار السارعین إلی الخیرات العاملین الباقیات الصالحات الساعین إلی رفیع الدرجات، واجعله و إیّانا و جمیع إخواننا من المصطفین الأخیار بحقّ الأبرار و الأخیار من خالصی عبادک، سیّما المقرّب المکین فی عالم اللاهوت المطاع فی الملک والملکوت محمّد المصطفی وآله وعترته أمناء المعبود، وأسرار اللاهوت، و ینابیع العلوم عن الحیّ القیّوم.

و کتب بیمناه الداثرة أقلّ الخلیقة وأضعف البریّة علی أکبر _ عفی اللّه عن جرائمه وزلاّته _ فی لیلة الأحد من شهر الربیع الأوّل، و قد مضی منه نیف وعشرون من سنة 1223، والحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی محمّد وآله أجمعین.

— – — –

ص: 202

ص: 204

بسم اللّه الرَّحْمن الرَّحیم و به نستعین

الحمد للّه الّذی أنار المذهب الحقّ و لو سعی فی اطفائه المنکرون، وأضاء مناهج الصدق وإن عثر فیها بتقصیرهم الغافلون، والصلوة والسلام علی أجدادی العظام الفخام الّذین بهم قامت السموات والأرضون .

وبعد، یقول العبد الملتجئ إلی باب سیّده العلیّ العالی محمّد باقر بن محمّد نقی الموسویّ _ حشرهما اللّه تعالی مع أجدادهما یوم یؤخذ بالنواصی _ : انّه لمّا ورد عن سیّد البشر _ علیه و علی آله صلوات اللّه الملک الأکبر _ ما هذا لفظه :

« إذا ظهرت البِدَع فی الدین (1)، فلیُظهِرِ العالم علمَه، فَمَن لم یفعل فعلیه لعنة اللّه » (2).

وأفشی فی الناس بعض العلماء المعاصرین ما کان اعتقادی انّه من البدع فی الدین، عزمت أن أصرف بعض أوقاتی لرفع هذه البدعة، فسلکت فیه مسلکًا یضاهی مسالک الأمر بالمعروف، فکتبت إلی بعض أجلّة (3) العلماء العظام وأعزّة

ص: 205

الفضلاء الکرام (1) _ أدام اللّه تعالی ظلاله علی رؤس الأنام _ انّ تلک المسئلة اشتهرت من بعض الأجلّة واعتقادی أنّها من البدع الّتی یجب السعی فی إبطالها، فلیکفّ نفسه عنها، فانّه علی خلافها إتّفاق علماء الشیعة .

و هو _ دام ظلّه العالی _ أرسل رقعتی إلیه، لکن لم یظهر منه أثر و لم یبرز منه ثمر، بل زاد إصراره فی اعتقاده، و بلغ إلیّ انّه أخذ أن یکتب فی ترویجه رسالة، فکتبتُ فی إبطاله رسالة و أبرزتُ الحال فی ذلک بحیث یصل مَن لاحظه بعین الإنصاف والبصیرة إلی حقیقة الحال مِن غیر شکّ و ریبة، فأرسلتُها إلیه بعد إرساله رسالته إلیّ، فرأیتُها مشتملة علی ما ستقف علیه فی المباحث الآتیة، و کففتُ نفسی عن إبرازها احترازًا عن إشاعة الفاحشة، لکنّه أخذ فی الردّ علی رسالتی، ثمّ بعد أن وصل ردّه إلیّ رأیتُه أوهن من بیت العنکبوت وانّه لأوهن البیوت، ثمّ کففتُ نفسی أیضًا إلی أن انقضی سنة و ثلثة أشهر، ثمّ أخذتُ فی الردّ علیه وإظهار الشنایع الّتی صدرت منه للباعث الّذی ستقف علیه، فأقول :

یتفرّع علی القولین المذکورین إلی آخر ما ذکره، و الفصل الرابع فی أنّ العبارة المخرجة هل هی السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أو هی السلام علیکم، الفصل الخامس فی حصر المذاهب و تلخیص الأقوال، الفصل السادس فی بیان مواضع تعدّد التسلیم و کیفیّة أدائه، إعلم أنّ المصلّی فی حال التسلیم إمّا منفرد أو إمام أو مأموم، الفصل السابع : ذکر الشهید أنّه یستحبّ أن یقصد الإمام التسلیم علی الأنبیاء، الفصل الثامن: هل یجب فیالتسلیم علی تقدیر الوجوب ورحمة اللّه، الفصل التاسع : هل یجب نیّة الخروج فی التسلیم علی تقدیر وجوبه ، إلی آخر ما ذکره. ومع ذلک، الحکم بکون الرسالة فی بیان التسلیم فی النافلة لایخفی ما فیه.

ونحن لمّا أوردنا علیه هذا الإیراد و لم یقدر أن یبرز ما یصلح للجواب، غیّر العبارة فیما بعد ذلک فقال : « انّی بعد ما کتبت رسالة فی بیان التسلیم وأحوالها وفی النافلة و آدابها »، لکن لا یخفی ما فیه أیضًا، فإنّ الضمیر فی « أحوالها » یعود إلی التسلیم، و المناسب التذکیر .

و علی فرض الإغماض عنه بأن یحمل الکلام علی خلاف ما هو الظاهر منه فیقال: إنّ المرجع صیغة التسلیم، نقول : مع أنّه ما الداعی للعدول إلی التأنیث حتّی یفتقر إلی التقدیر، لیست الرسالة فی بیان التسلیم.

و علی فرض الإغماض عنه أیضًا یبقی المؤاخذة فی قوله : « و فی النافلة وآدابها»، فإنّ الظاهر أنّ قوله : « و فی النافلة » عطف علی التسلیم، و مقتضاه أنّ الرسالة کما یکون فی بیان التسلیم یکون فی بیان النافلة و آدابها، و هو مخالف للواقع، فإنّ الرسالة لیست فی بیان النافلة و لا فی بیان آدابها، إلاّ أنّ فصلاً واحدًا منها فی بیان التسلیم فی النافلة، و هو حالة واحدة لها، لا أحوالها .

ص: 207

فهو فی هذا التغییر و إن عمد الفرار من محذور، لکنّه وقع فی محذورات عدیدة، ولَنِعْمَ ما قیل: « حفظت شیئًا و غابت عنک أشیاء » (1).

و لو لا هذا التغییر منه، لأمکن أن یوجّه کلامه بأن یقال : إنّ کلمة « فی » فی: « بیان التسلیم فی النافلة » للسببیّة، فالمعنی (2) : انّی بعد ما کتبت رسالة بسبب بیان التسلیم فی النافلة، لکنّه أعلم بمراده .

المجتهد. قلنا : حمل الواقع علیه ممّا لا وجه له، إلاّ إذا وقع فی کلام القائلین بالتصویب ؛ و علی فرض الإغماض عنه نقول : حینئذ یکون متعلّق (1) رأی أیّ مجتهد کان واقعًا، فلا یمکن أن یقال إنّه مخالف للواقع، نعم إنّما یصحّ هذا القول بناءً علی هذا المذهب فیما إذا صدر الحکم ممّن لیس من أهل الفتوی، فحینئذ یکون الأمر کما أنصف، لکن یبقی المؤاخذة فی الحصر کما ستقف علیه .

وأمّا الثانی : فهو أنّ ذلک لا یصحّ علی مذهب المخطّئة، فإن کان المراد أنّه بناءً علیه لا یمکن أن یقول قائل : انّ اعتقادی أنّ هذا الحکم مخالف للواقع قطعًا أو ظنًّا أو بعنوان الإطلاق، ففساد الحال فیه أظهر من أن یفتقر إلی البیان، إذ المسئلة إن کانت من المسائل القطعیّة یحکم علی خلافها أنّه مخالف للواقع قطعًا (2)، وإن کانت من المسائل الظنّیة یحکم علی خلافها أنّه مخالف للواقع ظنًّا، و منه یظهر الحال فی الإطلاق .

و إن کان المراد أنّه بناءً علیه لا یمکن أن یقال : إنّه مخالف للواقع الواقعی، نقول: إن کان المراد منه القطعی فقد عرفت الحال فیه، و دعوی إمتناع القطع فی شیء من الأحکام الشرعیّة قطعیّة الفساد ضروریّة البطلان، فقوله : « و لا یمکنه ولا غیره ذلک » حینئذ قولٌ عریّ عن البرهان، بل یشهد علی خلافه العیان، وکیف مع أنّ المسائل المستندة إلی الإجماع أو العقل القاطع أو الأخبار المتواترة بالمعنی أو المحفوفة بالقرائن القطعیّة کلّها قطعیّة، فالحصر فی کلامه : « إلاّ من عصمه اللّه » إلخ، غیر صحیح، و کیف مع أنّ جماعة من قدماء الأصحاب المنکرین للعمل بالأدلّة الظنّیّة یدّعون القطع فی جمیع المسائل الشرعیّة، ونحن وإن لم ندّع

ص: 209

الإیجاب الکلّی، لکن دعوی السلب الکلّی قد عرفت الحال فیها .

و إن کان المراد من الواقعی غیر ما ذکر _ مع أنّه فی أمثال المقام لم یظهر له معنی غیر ذلک _ فعلیه بالبیان حتّی نتکلّم فی صحّته و فساده .

و هنا إحتمال آخر، و هو أن یکون المراد أنّ الحکم القطعی بأنّ ذلک الحکم حکم واقعی، إنّما یمکن علی مذهب المصوبّة فقط، لأنّهم لمّا حکموا بأنّه لیس للّه تعالی حکم فی الواقع، بل حکمه یتبع رأی المجتهد، فالحکم الواقعی هو ما تعلّق به رأی المجتهد، فیکون الحکم قطعیًّا، فحینئذ و إن سلم من مؤاخذة الأمر الوجودی، لکن مؤاخذة الأمر العدمی علی حالها کما لا یخفی، مضافًا إلی منافاته لما یذکره فی آخر الرسالة کما ستقف علیه، و أیضًا أنّ ایراده فی المقام فی غیر محلّه کما لا یخفی (1).

هذا کلّه فیما إذا کان المراد العموم و الإطلاق، و إن کان المراد خصوص المسئلة، فالأمر فیه یظهر ممّا ذکر من غیر افتقار إلی الذکر، و أنت إذا أحطت خبرًا بما حرّرناه یظهر لک أنّ دون تصحیح هذا الإیراد خرط القتاد، فالحمد للّه الموفّق لطریق السداد و الهادی إلی سبیل الرشاد .

رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مثل أهل بیتی کمثل سفینة نوح، من رکبها نجی، ومن تخلّف عنها غرق (1). وقوله صلی الله علیه و آله : لعن اللّه من تخلّف عن جیش أسامة (2).

وفی قوله : « أرجو من اللّه أن لا یکون قصدی إلاّ ابتغاء مرضاته »، أقول : قال اللّه تعالی : « بَلِ الإِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیْرَةٌ » (3)، وإلاّ فکیف یصحّ التکلیف بالإخلاص و تصفیة السرّ عن شوب ما سواه ؟! نعم، المخلصون علی خطر عظیم (4).

أقول : عبارتی هکذا : « بلغنی عن بعض الأفاضل _ حشره اللّه مع سادات الأواخر و الأوائل _ فی تسلیم النوافل ما کان إعتقادی أنّه مخالف للواقع ومنافر للمتخلّف ممّن هو للشریعة حافظ و صادع ».

إعلم : انّ التخلّف قد یستعمل مع « مِن » فیقال : هذا تخلّف مِن فلان، أی : بقی منه، و منه قولک : « ما تخلّف من المیّت شیء ». و قد یستعمل مع حرف المجاوزة، فیکون المراد ما ذکره، و یمکن أن یکون المراد التأخّر أیضًا، قال فی القاموس:

ص: 211

تخلّف : تأخّر (1). فیکون المراد أنّ القول بلزوم الإقتصار فی تسلیم النوافل بصیغة السلام علیکم و عدم جواز العدول عنها إلی السلام علینا و لا الجمع بینهما، مناف لما بقی و وصل إلینا من صاحب الشریعة _ علیه آلاف السلام والثناء والتحیّة.

ثمّ علی تقدیر کون الموجود فی النسخة الّتی نقل عنها کلمة « عن »، یکون « عن » إمّا للمجاوزة، أو بمعنی « من » کما فی قوله تعالی : « وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ » (2)، أو بمعنی « بعد » علی ما ذکروا فی قوله تعالی : « لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ » (3)، و حاصل المعنی فی ما نحن فیه : أنّ ذلک القول مناف لما بقی بعد صاحب الشریعة .

وعلی جمیع التقادیر لیس فی العبارة غبار، و لَنِعْمَ ما قیل :

و کم من عائب قولاً صحیحًا و آفته من الفهم السقیم (4)

فالحکم برکاکة أمثال هذه العبارات رکیک جدًّا، لا یلیق أن یصدر ممّن أرخی عنان الفهم فی کتب اللغة ومباحث الألفاظ واطّلع علی قواعد الأصول ومناهج الإستنباط.

مثل: « رَبُّنَا یَعْلَمُ إنَّا إِلَیْکُمْ لَمُرْسَلُونَ » (1).

والظاهر أنّ مراده أن یجعل اللّه تلک الرسالة فی صحیفة حسناته خالصة لوجه اللّه و مرضاته، و جعل کُمَّل خلق اللّه واسطة لقبول دعوته فی عدّ تلک الرسالة من الحسنات، ولکن لیس فی عبارته منه عین ولا أثر، و لعلّ مراده غیر ذلک و فوق ما أدّی إلیه النظر، و هو أعلم بمراده.

سبحان اللّه ! لیت شعری کیف یهیّئ الفاضل نفسه للتصدّی بأمثال هذه الإیرادات ؟! فإنّا نستبعد صدورها من أدنی الطلبة لظهور الحال فی ذلک جدًّا، لوضوح أنّ الباء فی قولنا : « بحقّ کُمَّل خلیقته » یجوز أن یکون للإستعانة ویکون الظرف متعلّقًا بأرجو، والمعنی : أرجو منه تعالی خلوص القصد فی ابطال ذلک الباطل ببرکة کُمَّل خلیقته واستعانتهم وشفاعتهم، کما یقال : أرجو منه تعالی سعة رزقی بشفاعة سیّد رسله، ولا ینافیه لفظ الحقّ کما لایخفی علی المتأمّل .

کما یمکن أن یکون (2) للقسم و یکون المعنی : أرجو منه سبحانه أن یجعل قصدی فی إبطال ذلک الباطل خالصًا لوجهه الکریم بحقّ کُمَّل خلیقته، ویکون الظرف متعلّقًا بالفعل المقدّر المدلول علیه بمعونة المقام، کما لا یخفی علی أولی التأمّل والأحلام .

و منه یظهر أنّ المضاف إلیه الّذی عوّض عنه اللام فی قوله : « و فوق ما أدّی إلیه النظر » لا یلیق أن یقدّر یاء المتکلّم، لأنّ شأن أدنی تلامذته أعلی من ذلک، بل المناسب أن یقدّر : فوق ما أدّی إلیه نظر العوام .

ص: 213

ثمّ لا یخفی انّ قولنا : « أرجو من اللّه سبحانه » إلخ، یمکن أن یؤتی به مع علم القائل بأنّ قصده لیس إلاّ ابتغاء مرضاته و عدمه، أمّا علی الثانی فظاهر، وأمّا علی الأوّل فللتنبیه علی عدم الإتّکال، بل المناسب للعبد التوصل إلی اللّه تعالی فی جمیع الأحوال، و منه یظهر الحال فیما ذکره قبل ذلک حیث قال : قال اللّه تعالی: « بَلِ الإِنْسَانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیْرَةٌ » (1).

استفادة الدوام من العبارة المذکورة، و کلاهما فاسد، أمّا الأوّل فظهور الفساد فیه یغنی عن إظهاره، و أمّا الثانی فلظهور أنّ لفظة « إلی » لم یذکر إلاّ و بإزائها لفظة « من »، فإن کانت مذکورة فلا کلام، وإلاّ فهی مقدّرة کما تقول : قرأت القرآن إلی سورة العنکبوت، أی : من أوّله إلی هناک، و منه قوله تعالی : « وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ » (1)، أی : من إبتداء زمان العسرة إلی زمان الیسار.

إذا علمت ذلک نقول : إنّ « إلی » فی قولنا : « إلی بقاء أرضه و سمائه » قرینة علی تقدیر لفظة « من »، فلک أن تقدّر الکلام حینئذ هکذا : صلوات اللّه وسلامه علیه و علیهم من إبتداء ایجاد العالم إلی بقاء الأرض والسماء ؛ فاستفادة الدوام حینئذ ممّا لا یحول حوله شکّ وارتیاب، بل الکلام حینئذ یکون أبلغ من قولک: « مادامت السماء والأرض » من وجه کما لا یخفی، و إن کانا مساویین (2) من وجه آخر . و مع ذلک، الحکم برکاکة مثل هذا الکلام رکیک جدًّا، لا یلیق أن یصدر من أدانی الطلبة، فضلاً عن أمثاله .

ثمّ إنّ قوله : « و لا یقال : إلی [ بقاء ] (3) السموات و الأرض » إمّا غفلة صدرت منه کما فی أکثر المباحث علی ما ستقف علیه، أو خروج عن جادة الإنصاف والتزام بمسلک الجور و الإعتساف .

توضیح الحال فی ذلک هو أنّا نقول : ما الفرق بین قولک : « صلّی اللّه علیه مادامت السموات والأرض » و بین قولک : « ما بقیت السموات والأرض » واستفادة الدوام من کلّ منهما ممّا لا یرد علیه کلام ؟!

ص: 215

ثمّ نقول : إنّ کلمة « ما » فی الموضعین مصدریّة، و التقدیر : « مدّة دوام السموات و الأرض » فی الأوّل، و « مدّة بقائهما » فی الثانی، و هو عبارة أخری لقولنا : « إلی بقاء السموات و الأرض » کما عرفت، بل یمکن الحکم بأبلغیّته من قولک: مدّة دوامهما، کما علمت، فکیف یمکن الحکم بعدم استفادة الدوام فی محلّ الکلام ممّن أدرج نفسه فی جملة العلماء الأعلام ؟!

إذا تقرّر ذلک نقول : إنّ قوله : « و لا یقال : إلی السموات و الأرض » إمّا مبنیّ علی الغفلة فی التفرقة بین قولک : « خالدین فیها إلی بقاء السموات والأرض » وبین قولک : « خالدین فیها إلی السموات والأرض »، أو علی الخروج عن جادّة الإنصاف، و کلاهما و إن کان بعیدًا لکنّ الحمل علی الأوّل أولی، لأنّ الخروج عن سبیل الإنصاف إخلال بالواجب، فلا ینبغی إحتماله مهما أمکن فی حقّ المسلم، فضلاً عن الحکم بوقوعه ؛ فعلی هذا نقول : إنّه و إن لم یقل : « صلوات اللّه علیه إلی السموات و الأرض »، لکن التفرقة بینه و بین قولک : « إلی بقاء السموات والأرض » ظاهرة، فلا ینبغی الغفلة عنها .

تنبیهٌ

إعلم : انّ بعض علمائنا _ قدّس اللّه أرواحهم _ ذکر وجهًا فی اختصاصه تعالی الکریم بالذکر فی قوله تعالی: « مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ » (1) من بین أسمائه وصفاته، فذکر ما حاصله : انّ ذلک لتلقین اللّه تعالی العبد العاصی حین ألقی إلیه

ص: 216

یوم القیمة « مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ » أن یقول فی مقام الجواب : غرّنی کرم الکریم (1).

فنقول : لعلّ مولانا الفاضل أراد من إیراد هذه الإیرادات إرشادی لطریق التکلّم علی مقالاته، و تعلیمی لکیفیّة البحث فی عباراته و مطالبه، و أیم اللّه لو لا ذلک واصراره فی مجالس متعدّدة فی ترویج الباطل لما کنت متعرّضًا للتنبیه (2) علی ما صدر منه من الإشتباه والغفلة .

فنحن نصرف العنان أوَّلاً إلی الغرائب الّتی صدرت منه فی الرسالة، ثمّ نعود إلی بقیّة ما أورده علی ما أبرزناه فی المسئلة بإعانة اللّه سبحانه، ثمّ إن ساعدنی المجال نتعرّض لسایر ما یتوجّه علی ما تمسّک به فی مقام الإستدلال فی الرسالة وجملة من عباراته، فانّ استقصاء الجمیع یوجب الکلال والملال .

حیث قال :

لا یقال هذا الخبر مرسل من طرقکم فلا یعمل به، لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه مرسل، فإنّ الأمّة تلقّته بالقبول، ونقله العامّة و الخاصّة، ومثل هذا الحدیث البالغ فی الشهرة غایتها قد یحذف رواتها إعتمادًا علی شهرتها، علی أنّ الشیخ الرئیس عروة الإسلام أبا جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی، والشیخ الصدوق ثقة الإسلام محمّد بن علیّ بن بابویه القمّی، والسیّد الأجلّ المرتضی _ قدّس اللّه أرواحهم _ رووا هذا الحدیث مسندًا عن علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعریّ، عن القدّاح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مفتاح الصلوة الطهور، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (1).

ولو سلّم فهؤلاء الرؤساء العظام والفقهاء الفخام هم العمدة فی ضبط الأحادیث، و لو لا علم هؤلاء الثلاثة _ قدّس اللّه روحهم _ بصحّته لما أرسلوه، و لما حکموا بأنّه من قوله علیه السلام .

و فیه نظر من وجوه، منها : أنّ ما ذکره بعد الترقّی بقوله : « علی أنّ الشیخ الرئیس عروة الإسلام » إلخ، من غرائب الأمور، إذ السند المذکور إنّما هو سند الکافی، و نسبته إلی الصدوق و السیّد المرتضی مخالفة للواقع، کما لا یخفی علی مَن له أدنی إطّلاع بکتب الرجال و أسانید الأحادیث و طبقات الرواة .

ص: 218

و کیف ؟! مع أنّ شیخنا الصدوق لا یروی عن ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب إلاّ بواسطة، علی ما یظهر من قوله : « و ما کان فیه عن محمّد بن یعقوب الکلینی _ رضی اللّه عنه (1) _ فقد رویته عن محمّد بن عصام الکلینی (2)، و علیّ بن أحمد بن موسی، و محمّد بن أحمد الشیبانی (3) _ رضی اللّه عنهم _ عن محمّد بن یعقوب الکلینی » (4)، فکیف یروی عمّن یروی عنه ثقة الإسلام من غیر واسطة ؟!

و (5) أمّا السیّد المرتضی، فإنّ الأمر فیه أظهر من أن یفتقر إلی البیان، بناء علی انّه (6) من تلامذة شیخنا المفید و هو یروی عن شیخنا الصدوق، و قد عرفت أنّ مقتضی کلامه أنّ روایته عن ثقة الإسلام بواسطة، فیکون روایة شیخنا المفید عن ثقة الإسلام بواسطتین .

هذا إن روی عن ثقة الإسلام بواسطة الصدوق، لکنّه کثیرًا مّا یروی عنه بواسطة شیخه أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن موسی بن قولویه، فحینئذ یکون روایته عنه (7) بواسطة ؛ و علی التقدیرین کیف یمکن الحکم بروایة السیّد المرتضی عمّن یروی عنه ثقة الإسلام من غیر واسطة ؟!

سبحان اللّه ! کیف یجترئ المتدیّن علی إقحام أمثال هذه الأمور فی الدین، فإنّه إفتراء بشریعة سیّد المرسلین، و خیانة فی الآثار الصادرة عن أمنائه الأکرمین الموجبة للإنتقام من ربّ العالمین الّذی لایقاومه سکّان السموات والأرضین.

ص: 219

و (1) الظاهر أنّ صدور أمثال هذه الأمور عنه إنّما هو من جهة قلّة اطّلاعه بمبانی الفنّ و ندرة إحاطته بقواعد العلم، فإنّا لمّا أوردنا علیه هذا الإیراد وأبرزنا له شناعة هذا المقال إضطرب من وفور تدیّنه فی مقام الجواب غایة الإضطراب، فأجاب بما حاصله : انّی أخذته هکذا من بعض الکتب !

و لعمر الحبیب انّ اللایق بهذا الجواب هو مقابلته بقول الشاعر : « لن یصلح العطّار ما أفسده الدهر » (2) ؛ فقلت ما حاصله : یا مولانا ! تکتب الرسالة وتفتی الناس بما یبنون علیه أمر العبادة، و تأتی بمثل هذه المقالة، و کیف یمکن الإعتذار فی موقف الحساب مع شداید القیمة ؟!

ثمّ قلت : حاشا أن یوجد ذلک فی کتب و رسالة . ثمّ ذکرت له طریق الإشتباه علی ما ستقف علیه .

ثمّ بعد أکثر من سنة رأیت أنّه حکّ اسم السیّد المرتضی فی نسخته، وأبقی الباقی علی حاله (3)، و لا یخطر فی البال إلاّ أن یقال : إنّ الحاکّ انّما عمد علاج الفاسد بالأفسد .

و منها : انّ قوله : « و لو سلّم فهؤلاء الرؤساء العظام و الفقهاء الفخام هم العمدة

ص: 220

فی ضبط الأحادیث، و لو لا علم هؤلاء الثلاثة _ قدّس اللّه روحهم _ بصحّته لما أرسلوه » أیضًا غیر صحیح، و ستقف علی وجهه .

و منها : أنّ الإتیان بضمیر المؤنّث فی قوله : « قد یحذف رواتها إعتمادًا علی شهرتها » فی غیر موقعه، لکون المرجع لفظ الحدیث، وإنّما الموقع له فی هذه الورطة تغییر جزئیّ صدر منه فی عبارة العلاّمة، ولیته لم یصدر منه ؛ قال فی المنتهی _ بعد أن حکی الحدیث عن طریق العامّة ووجه الإستدلال به _ ما هذا لفظه :

و من طریق الخاصّة ما رواه الشیخ و ابن بابویه و علم الهدی، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام أنّه قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مفتاح الصلوة الطهور، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (1). وقد مضی وجه الإستدلال به.

لا یقال : هذا خبر مرسل من طرقکم فلا یعمل به، لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه مرسل، فإنّ الأمّة تلقّته بالقبول، و نقله الخاص والعام، ومثل هذا الحدیث البالغ فی الشهرة قد یحذف رواته إعتمادًا علی شهرته، علی أنّ الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینیّ رواه مسندًا عن علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعری، عن القدّاح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، الحدیث (2). إلاّ أنّه قال: مفتاح الصلوة الوضوء. ولو سلّم، فهؤلاء الثلاثة هم العمدة فی ضبط الأحادیث، ولو لاعلمهم بصحّته لما أرسلوه (3)، إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه.

ص: 221

و شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ قد حصل منه التغییر فی ثلثة أمور الموجب لتوجّه المؤاخذة إلیه فی کلّ واحد منها، منها : انّه أسقط لفظ الشیخ فی البین، وضمّ الصدوق والسیّد المرتضی بثقة الإسلام، و نسب سند الکافی إلی الجمیع، وقد عرفت أنّه بلغ حدًّا فی الفساد یصیح به النبات و الجماد .

ولعلّ الداعی لإسقاط الشیخ ملاحظة لفظ : « الثلاثة » فی کلام آیة اللّه العظمی العلاّمة حیث قال : « فهؤلاء الثلاثة هم العمدة » إلخ، بناء علی أنّه لمّا کان العدد بانضمام الشیخ یرتقی إلی الأربعة، أسقطه من بینهم حملاً لکلامه علی الغلط أو الإشتباه، ولم یتنبّه انّ المقصود من الثلاثة : الشیخ وابن بابویه وعلم الهدی المذکورون فی کلامه أوّلاً الّذین توجّه إیراد إرسال الحدیث علی النحو المذکور فی کتبهم، ولمّا کان الحدیث مسندًا صریحًا فی کلام ثقة الإسلام، فلا وجه لتسلیم الإرسال فی حقّه، و هذا هو الوجه لتخصیص النسبة إلی الثلاثة، فلیس فیه شایبة إشتباه وغفلة، بل هو فی غایة المتانة .

و شقیقنا المعظّم (1) لمّا لم یقدر علی درک ذلک، غیّره فی الموضعین الموجب لأن یتوجّه إلیه الإیراد و الشین، أحدهما: ما عرفت، والثانی: أنّه جعل ثقة الإسلام من جملة الثلاثة المشار إلیهم بقوله : « ولو لا علم هؤلاء الثلاثة »، مع أنّک قد عرفت أنّ الحدیث فی کتابه مسند، و هذا هو الوجه فی تصریح العلاّمة بالثلاثة، إذ لو اکتفی بلفظ إسم الإشارة ربما کان لمتوهّم أن یتوهّم شموله لثقة الإسلام أیضًا، فصرّح بالثلثة لدفع هذه الحزازة، و مع ذلک غفل صدیقنا المکرَّم عن ذلک وصرّح بالثلاثة وجعل ثقة الإسلام منهم .

ص: 222

و لمّا کان ذکر اسم الإشارة و الثلاثة فی کلام العلاّمة بعد ذکر ثقة الإسلام الموجب لبطؤ الإنتقال إلی المرام فی الجملة، لخّصه شیخنا البهائی _ مکّنه اللّه تعالی مکان العالی _ فقال فی الحبل المتین فی مقام الإستدلال بوجوب التسلیم ما هذا لفظه :

و لنا أیضًا ما رواه الشیخ وابن بابویه و المرتضی _ رضی اللّه عنهم _ عن أمیرالمؤمنین علیه السلام . _ ثمّ أورد الحدیث فقال : _ أُورد علیه أنّه خبر مرسل فلایجوز التعویل علیه فی إثبات الأحکام الشرعیّة .

وذبّ عنه العلاّمة فی المنتهی بأنّ الأمّة تلقّته بالقبول و نقله الخاصّ والعامّ، وما هو بهذه المثابة من الشهرة قد یحذف رواته إعتمادًا علی شهرته.

وهؤلاء المشایخ الثلثة هم العمدة فی ضبط الأحادیث، و لو لا عِلمُهم بصحّته لما أرسلوه و حکموا بأنّه من قوله صلی الله علیه و آله ، هذا ملخّص کلامه (1) ؛ إنتهی کلام شیخنا البهائی .

و من العجب انّ صاحبنا المکرَّم _ دام ظلّه _ مع کون غالب مطالب رسالته مأخوذًا منه، لم یتنبّه لذلک، سیّما أنّه ذکره فی الرسالة بعد ما تقدّم نقله من غیر فصل ما ذکره شیخنا البهائی بعد ما حکینا عنه من غیر فصل حیث قال :

« وقد یؤیّد أیضًا بأنّ مذهب السیّد _ قدّس اللّه روحه _ فی العمل بأخبار الآحاد معروف، فلو لم یکن إشتهار هذا الحدیث فی زمنه بالغًا حدًّا یخرجه عن تلک

ص: 223

المرتبة، لم یحسن تعویله علیه »، فتأمّل .

وممّا ذکر علم موضعان ممّا وقع التغییر من مخدومنا المکرَّم، والموضع الثالث هو قول العلاّمة : « و مثل هذا الحدیث البالغ فی الشهرة قد یحذف رواته إعتمادًا علی شهرته »، و قال شیخنا البهائی فی تلخیص هذا الکلام : « و ما هو بهذه المثابة من الشهرة قد یحذف رواته إعتمادًا علی شهرته »، و زاد _ دام ظلّه (1) _ لفظة « غایته »، فکأنّها صارت سببًا لتأنیث الضمیر فی الموضعین حیث قال : « ومثل هذا الحدیث البالغ فی الشهرة غایتها قد یحذف رواتها إعتمادًا علی شهرتها ».

و لیته لم یزد تلک اللفظة لئلاّ یقع فی تلک الورطة، لیته إکتفی بعین عبارة المنتهی ولم یغیّرها أصلاً لیسلم من مؤاخذة الشنایع المذکورة و لا یرتفع للأصحاب منه حسن المظنّة .

موجودة، و لیس فیها لهذه الدعوی أثرٌ بالمرّة، بل الحکم الصریح بوجوب التسلیم لم یوجد فیها فضلاً عن دعوی الضرورة، و لهذا تری فحول الأصحاب _ مع اهتمامهم فی نقل الأقوال والخلاف فی المسئلة _ لم ینسب إلیه أحد منهم القول الصریح بالوجوب فیما أعلم، وها أنا أذکر عباراتهم فی نقل الأقوال وبیان الخلاف فی المسئلة لیکون فی هذا الدعوی علی برهان و بیّنة .

قال المحقّق فی المعتبر :

التسلیم واجب فی الصلوة، و الإخلال به عمدًا مبطل لها لا سهوًا، وبه قال ابن أبی عقیل منّا و علم الهدی و تقی بن نجم، فقال الشافعی : هو رکن فی الصلوة، و قال الشیخان : هو مسنون (1).

و قال العلاّمة فی المختلف :

أوجب السیّد المرتضی فی المسائل الناصریّة و فی المسائل المحمّدیّة التسلیم، و به قال أبو الصلاح و سلاّر وابن أبی عقیل وابن زهرة، وقال الشیخان : انّه مستحبّ، وهو اختیار ابن البرّاج وابن ادریس (2).

و قال فی المنتهی :

اختلف أصحابنا فی وجوبه [ أی وجوب التسلیم ] (3) فی الصلوة، فقال علم الهدی، وابن أبی عقیل، و أبو الصلاح : أنّه واجب تبطل الصلوة بالإخلال به عمدًا لا سهوًا . و به قال الشافعی، و مالک، وأحمد . وقال

ص: 225

الشیخان: هو مسنون (1).

و قال فخر المحقّقین فی الإیضاح :

أوجبه السیّد المرتضی فی المسائل الناصریّة و المحمّدیّة، وأبوالصلاح وسلاّر وابن أبی عقیل، إلی آخر ما ذکره (2).

و فی الذکری :

الواجب الثامن : التسلیم، یجب (3) صیغة السلام علیکم عند أکثر من أوجبه، و هم ابن أبی عقیل والمرتضی و أبو الصلاح وابن زهرة، إلی آخر ما ذکره (4).

و فی غایة المراد :

إختلف الأصحاب فی وجوب التسلیم المخرج من الصلوة، فقال صاحب الفاخر وابن أبی عقیل والمرتضی، و الشیخ فی المبسوط، وسلاّر، والحلبیّون کأبی الصلاح وابن زهرة وأبی صالح وبنی (5) سعید، والمصنّف فی المنتهی : یجب (6).

و فی التنقیح :

الوجوب قول المرتضی و التقی وابن أبی عقیل و سلاّر وابن زهرة والمصنّف والعلاّمة فی بعض کتبه (7).

ص: 226

و فی المهذّب البارع :

هل التسلیم واجب أو مندوب ؟ و بالأوّل قال التقی والحسن والمرتضی، و بالثانی قال الشیخان و القاضی وابن إدریس (1).

و فی المدارک :

إختلف الأصحاب فی التسلیم هل هو واجب أو مستحبّ ؟ فقال المرتضی فی المسائل الناصریّة و المحمّدیّة، و أبو الصلاح و سلاّر وابن أبی عقیل وابن زهرة بالوجوب (2).

و فی الحبل المتین :

[ قد ] (3) ذهب السیّد [ المرتضی ] (4)، و الشیخ فی المبسوط، وابن أبی عقیل، و القطب الراوندیّ، و صاحب البشری، و سلاّر، والحلبیّون کأبی الصلاح وابن زهرة، والحلّیّون کالمحقّق فی کتبه الثلاثة، و یحیی بن سعید فی الجامع، و العلاّمة فی المنتهی، وولده فخرالمحقّقین فی الإیضاح إلی الوجوب، ووافقهم شیخنا الشهید (5).

و فی الذخیرة :

إختلف الأصحاب فی التسلیم هل هو واجب أو مستحبّ ؟ فذهب المرتضی فی المسائل الناصریّة و المحمّدیّة، وأبوالصلاح وسلاّر وابن أبی عقیل و القطب الراوندی و صاحب الفاخر وابن زهرة إلی الوجوب،

ص: 227

واختاره المحقّق و صاحب البشری و المصنّف فی المنتهی والشهید (1).

و فی البحار :

ثمّ اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا فی التسلیم، فذهب المرتضی وأبوالصلاح وسلاّر وابن أبی عقیل و الراوندی و صاحب الفاخر وابن زهرة إلی الوجوب (2).

و فی کشف اللثام :

أوجبه [ الحسن و ] (3) السیّدان، و سلاّر، و الحلبیّ، و بنو حمزة، وسعید، و المصنّف فی المنتهی، إلی آخر ما ذکره (4).

و أنت إذا أحطت خبرًا بما أوردناه من عبارات هؤلاء الأجلّة فی تحریر الخلاف فی المسئلة، لا أظنّک تبقی شاکًّا فی فساد الدعوی المذکورة .

وکیف یمکن تحقّق دعوی الضرورة من شیخنا الصدوق _ قدّس اللّه تعالی روحه _ مع أنّه لم ینسب إلیه أحد فی العبارات المذکورة أصل القول بالوجوب فضلاً عن دعوی الضرورة ؟!

و ممّا ینبّه علی فساد الدعوی المذکورة مضافًا إلی ما ذکر أمور، منها: أنّ المولی التقیّ المجلسیّ صرّح بأنّه لا یظهر منه القول بالوجوب، حیث قال:

أمّا السلام، فاختلف الأصحاب فی وجوبه واستحبابه، ولا یظهر من الصدوق الوجوب و غیره (5).

ص: 228

فکیف یجتمع هذا مع دعوی الضرورة منه علی (1) الوجوب ؟!

و منها : ما ذکره شیخنا الشهید فی غایة المراد من أنّ الظاهر من والد الصدوق القول بالإستحباب (2) ؛ وکثرة اعتماد الصدوق علی والده _ نوّر اللّه روحهما _ شیء معروف، و شدّة تعویله علیه فی المسائل أمر معهود کما لا یخفی علی المطّلع، فکیف یدّعی ضرورة مذهب الشیعة فیما یذهب والده علی خلافه مع ما عرفت من شدّة تعویله علیه ؟!

و منها : ما ذکره شیخنا الشهید أیضًا فی الذکری من نسبة القول بالإستحباب إلی أکثر القدماء، حیث قال :

أحدها القول بندبیّة التسلیم بمعنییه کما هو مذهب أکثر القدماء (3).

و نسبة الإستحباب إلی أکثر القدماء ینافی أو لا یلائم دعوی الضرورة من بعضهم فی الوجوب .

و منها : ما ذکره فی موضع من الفقیه _ بعد أن أورد الحدیث الدالّ علی فساد الصلوة بقول : « تبارک اسمه و تعالی جدّه » _ حیث قال :

هذا فی التشهّد الأوّل، وأمّا فی التشهّد الثانی بعد الشهادتین، فلابأس به، لأنّ المصلّی إذا تشهّد الشهادتین فی التشهّد الأخیر، فقد فرغ من الصلوة (4).

وهو کالصریح فی عدم وجوب التسلیم، فکیف ینسب إلیه دعوی الضرورة فیه ؟!

ص: 229

و من جمیع ما ذکر ظهر أنّ التمسّک بما ذکره فی الأمالی فی نسبة الوجوب إلیه غیر صحیح، لأنّه قال فی مقام ذکر ما ثبت (1) فی دین الإمامیّة ما هذا لفظه:

والتسلیم فی الصلوة تجزئ (2) مرّة واحدة، فإنّه یمیل بأنفه إلی یمینه، ومن کان فی جمع من أهل الخلاف سلّم تسلیمتین، عن یمینه تسلیمة، وعن یساره تسلیمة _ کما یفعلون _ للتقیّة (3).

إنتهی کلامه _ أعلی اللّه مقامه _ و لا دلالة فیه علی الوجوب، و لذا لا تجد أحدًا من الأصحاب انّه (4) نسب الوجوب إلیه فیه، بل القدر المسلّم ثبوت التسلیم، وأمّا کونه علی وجه الوجوب أو الإستحباب فلا . و ممّا یؤیّده ذکر المیل بالأنف إلی الیمین متّصلاً، مع أنّ إنتفاء الوجوب فیه ممّا لا ینبغی التأمّل فیه .

إن قیل : انّ قوله : « تجزئ » دلیل علی الوجوب، إذ الإجزاء ظاهر فی أقلّ ما یحصل به (5) الإمتثال .

قلنا : دعوی ظهور هذا اللفظ فی کلمات قدماء الأصحاب فی المعنی المذکور ممنوعة، مضافًا إلی أنّه فی محلّ الکلام یمکن دعوی تحقّق القرینة فی عدم إرادة هذا المعنی لانتفاء تعدّد التسلیم، و لذلک جعل تعدّده فی مقام التقیّة .

و منه یظهر أنّ الکلام محمول فی حقّ الإمام و (6) المنفرد، إذ تعدّد التسلیم فی حقّ المأموم فیما إذا کان فی یساره أحد ممّا لا ینبغی التأمّل فیه، مضافًا إلی عدم ذکر الإجزاء فی بعض نسخ الأمالی، فإنّ الموجود فیه هکذا: « والتسلیم فیالصلوة

ص: 230

مرّة واحدة ».

و کیف کان، انّ نسبة الوجوب إلیه إلتفاتًا إلی ما ذکره فی الأمالی غیر صحیحة، إذ حاصل کلامه فیه : انّ من دین الإمامیّة ثبوت تسلیمة واحدة فی الصلوة، وأمّا دلالته علی أنّها بعنوان الوجوب أو الندب فلا، کما لا یخفی .

نعم یمکن دعوی ظهور کلامه فی موضع من الفقیه والهدایة فی الوجوب (1)، ولهذا حکمنا فی مطالع الأنوار (2) بأنّ ظاهر الصدوق القول بالوجوب، کما مشی إلیه شیخنا الشهید فی غایة المراد، حیث قال :

والأوّل _ أی الوجوب _ ظاهر اختیار الصدوق (3).

کما أنّ الظاهر من کلامه فی العلل عدم الوجوب، حیث قال : « باب علّة التسلیم فی الصلوة » (4)، و لم یقل : باب علّة وجوب التسلیم، مع أنّ الحدیث المذکور فی ذلک الباب مشتمل علی وجوب التسلیم سؤالاً و تقریرًا، و قد قال فی غسل الجمعة : « باب علّة وجوب غسل یوم الجمعة » (5). و هکذا الحال فی موضع آخر من الفقیه کما عرفت، فعلی هذا یبقی الإشکال فی نسبة القول بالوجوب إلیه ولو کان (6) بعنوان الظهور .

و قد اتّضح من جمیع ما ذکر أنّ الحکم الصریح بالوجوب من الصدوق غیر موجود، فضلاً عن دعوی الضرورة علیه .

و ما أدری کیف یجترئ الثقة الأمین علی الإقدام بإخبار أمثال هذه الأمور

ص: 231

المخالفة للواقع الموجبة لمؤاخذة یوم الدین، مع ما استفاض عنهم علیهم السلام فی مذمّة الکذب، سیّما فی أحکام اللّه تعالی، ممّا لو اطّلع علیه العاقل یتزعزع روعه عن المؤاخذة فی العاجل و الآجل ؟! وستقف علی جملة منها فی المباحث الآتیة ؛ وکذا فی مذمّة الإفتاء من غیر أن یکون أهلاً لذلک، کالصحیح المرویّ فی المحاسن والکافی (1) والتهذیب : عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبی عبیدة قال: قال أبو جعفر علیه السلام : من أفتی الناس بغیر علم ولا هدی من اللّه لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب، و لحقه وزر من یعمل (2) بفتیاه (3).

أللهمّ إنّی أعوذ بک من شرّ الشیطان و جنوده، و غلبة الهوی و مقتضیاته، بحقّ محمّد وآله کُمَّل خلیقته _ علیه وعلیهم صلوات اللّه وسلامه إلی بقاء أرضه وسمائه.

_ دام ظلّه (1) _ حیث جعل « والّذی نراه نحن » إلخ، من کلام أبی الصلاح، وهو مخالف للواقع کما ستقف علی حقیقة الحال فی ذلک .

ثمّ (2) علی تقدیر صحّة الحکایة یکون مقتضاها أنّ أبا الصلاح یقول بالتخییر بین الصیغتین، مع أنّه سیذکر فیما بعد ذلک بقلیل : أنّ القول بالتخییر هو الّذی قال به أکثر المتأخّرین، و حکی عن الشهید : أنّه لا قائل به من القدماء، مع حکایته ذلک عن أبی الصلاح و هو من أجلّة القدماء، و هو عجیب . وأعجب منه أنّه حکی بأسطر قلیلة القول بتعیّن السلام علیکم عنه . وحال صاحبنا المکرَّم _ أطال اللّه تعالی بقائه _ فی هذا الإختلاف یشبه بحال من ینقل النقوش من الکتب من غیر تدبّر فی معناه .

ثمّ إنّ الکلام الّذی حکاه عن أبی الصلاح هو کلام المحقّق فی المعتبر (3)، والموقع له فی هذه الورطة ملاحظة کلام شیخنا الشهید _ قدّس اللّه روحه _ فی الذکری من غیر أن یصل إلی فهم معناه، و إن شئت أن تطّلع علی حقیقة الحال فاستمع لما أتلو علیک من کلام المحقّق فی المعتبر علی ما لخّصه شیخنا الشهید فی الذکری، فأقول : قال فی الذکری :

قال الشیخ المحقّق نجم الدین بن سعید فی المعتبر ما خلاصته مع حسنه بأجمعه : لنا علی وجوبه مواظبة النبیّ صلی الله علیه و آله ، واقتصاره علی الخروج (4) من الصلوة علیه، و ذلک إمتثال للأمر المطلق فیکون بیانًا.

ص: 233

إلی أن قال _ حاکیًا عن المعتبر (1) _ :

و أمّا الأصحاب، فظاهر کلام المفید أنّ آخر الصلوة الصلوة علی النبیّ وآله علیهم السلام ، فلو أحدث بعد ذلک لم تبطل، و الشیخ فی المبسوط یوجب السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ویجعله آخر الصلوة، ویشیر بالإستحباب إلی قول (2) : السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، ومنهم من عیّن السلام علیکم ورحمة اللّه للخروج، وهو المرتضی وأبو الصلاح. قال: والّذی نراه نحن أنّه لایخرج من الصلوة إلاّ بأحد التسلیمین، إمّا السلام علیکم، أو السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و بأیّهما بدء کان خارجًا من الصلوة، لقوله صلی الله علیه و آله : وتحلیلها التسلیم، و هو صادق علیهما، إلخ (3).

فنقول : علی هذا یکون « منهم من عیّن السلام علیکم » إلخ، کلام المحقّق، وأبوالصلاح فیه عطف علی المرتضی، والمراد انّ من عیّن السلام علیکم للخروج هو المرتضی و أبو الصلاح ؛ و لفظة « قال » من کلام شیخنا الشهید، « والّذی نراه نحن » إلخ، من کلام المحقّق، أی قال المحقّق : والّذی نراه نحن أنّه لا یخرج من الصلوة، إلخ .

و شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ لمّا لم یصل إلی درک المراد مع ظهوره، جعل لفظة « وأبو الصلاح » فی الکلام المذکور مبتدأ، و « قال » خبره، ثمّ تصرّف فی العبارة _ إظهارًا للفضیلة _ فقدّم «قال» وجعل «أبو الصلاح» فاعلاً له، و «والّذی نراه» إلخ،

ص: 234

من مقوله، فوقع فیما لو تخیّله فی المنام یهجر عن جفنه النوم إلی یوم القیام، وتمنّی أن لا یصدر منه إلاّ الإذعان بحقّیّة المرام ولم یدر حول مباشرة التألیف تحاشیًا عن اذاعة الحال و احترازًا عن ظهور شناعة المقال، لکنّ اللّه تعالی یحقّ الحقّ و یزهق الباطل « إِنَّ البَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا » (1).

تنبیهٌ

إعلم : انّ الموجود فی الذکری و کذا فی المعتبر : « أنّه لا یخرج من الصلوة إلاّ بأحد التسلیمین »، ومخدومنا المکرَّم غیّر التسلیمین بالتسلیمتین، و أبقی لفظ « أحد » علی حاله، و لم یتنبّه أنّ المناسب بالتسلیمتین تبدیل « أحد » ب_ « إحدی » فی البین .

سبحان اللّه ! انّ شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ تارةً ینقل عن الصدوق أنّه ادّعی أنّ القول بوجوب التسلیم من ضروریّات المذهب، و أخری ینقل عنه أنّه نقل أنّ وجوب التسلیم من دین الإمامیّة، و کلاهما خلاف الواقع، و قد أوضحناه بما لامزید علیه .

و لنمسک عنان القلم فی إبراز ما صدر منه فی الرسالة، فانّه أکثر من أن یحصی، ولعلّنا نتعرّض لجملة منها فی المقام الثالث إن ساعدنی المجال و إن کان الأوقات أشرف من أن تصرف فی أمثال هذه الأمور .

و من العجائب أنّه ذکر فی أوّل رسالته أنّه أراد أن یکون تلک الرسالة ذخیرة له یوم الحشر والمعاد، و مع ذلک أورد فیها ما أوجب المؤاخذة الشدیدة فی یوم التناد کما عرفت، وکأنّه نسی ما ذکره أوَّلاً، لأنّ الإنسان محلّ النسیان .

إلی الحقّ فیها أو لا ؟!

و ظنّی أنّه بعد الملاحظة لم یبق إلاّ أنّه یعدل عن معتقده، ویعترف بفساده، ولایرتاب فی حقّیّة خلافه لما کنتُ بإعانة اللّه تعالی وتوفیقه وارشاده بیّنتُ الأمر فیها بإتقان وإحکام لو اطّلع علیها مَن له أدنی ید فی العلوم یعترف بحقّیّة المطلوب.

ثمّ تبیّن أنّها لم تثمر فی إعتقاده، بل حکی أنّه أخذ فی الردّ علیها، لکنّی لِمَا فیها من الإتقان والإحکام بإرشاد اللّه الملک العلاّم و ببرکات أجدادی العظام الفخام کنتُ عالمًا بأنّ مَن فتح علیها (1) بابًا من الردّ یفتح علی نفسه أبوابًا مِن الطعن، ومَن ألقی علیها سترًا مِن الجفا رفع عن عیبه أنواعًا مِن الغطاء .

ثمّ لمّا وصل الردّ إلیّ، علمتُ أنّه لم یزدها إلاّ حسنًا و سدادًا، و تیقّنتُ أنّه لم یوجب لها إلاّ بهاءً و رواجًا لما هو المعروف من أنّ بالأضداد یعرف الأشیاء، فرأیته مشتملاً علی الفضایح العجیبة و متضمّنًا للشنایع الغریبة الّتی لا یکاد یصدر ممّن له أدنی ذکاء و فطنة، فضلاً عمّن کان معدودًا من جملة العلماء الأجلّة، فعند ملاحظتها تعجّبتُ (2) مِن أنّه کیف یمکن أن یرتضی العاقل الکامل من أن یصدر منه ما لو رأته عین الإنصاف لم یلق إلیه إلاّ انّه آفل آفل ؟!

فعند ذلک ضاق خلقی، ولدی مشاهدته حار نفسی، فهیّأنا مجلسًا للمباحثة وکان فیه جمع من الأخیار والثقات والأجلّة، ثمّ لمّا أبرزنا له نبذة من الإشتباهات الصادرة، و أظهرنا ضعف جملة من الإیرادات الّتی أوردها علی الرسالة، لم ینته

ص: 237

الأمر إلاّ إلی الإذعان والإعتراف بعد المباحثة إلاّ فی بعض الأدلّة الّذی حاول بیانه فی الأزمنة الآتیة کما ستقف علی تفصیل ذلک فی المباحث الآتیة، فعند ذلک سددت لسانی عن الکلام، و عقدت منطقی عن الملام إعتقادًا منّی أنّ شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (1) _ وصل إلی حقیقة الحال، و عثر بضعف ما صدر منه من القیل والقال.

ثمّ (2) بعد أن انقضی قلیل من زمان المباحثة، بلغ إلیّ من بعض الإخوان أنّ شقیقنا المکرَّم أخذ فی الإصرار فی المسئلة علی النحو الّذی کان یقول بها فیما قبل، و ینکر إذعانه، و یضعّف ما ذکره فی الرسالة و غیره، لکنّی ما کنتُ احتمل الوقوع لما اعتقدتُ فیه من التقوی والورع العایقین لإبراز خلاف الواقع، إلی أن تکرّرت منه هذه الحکایة، و تخلّل فصل طویل بسنة و أشهر ثلاثة .

ثمّ حکی لی بعض الثقات انّه فی لیلة من اللیالی فی محضر جمع من الأکابر والأعالی بعد أن جری ذکر المسئلة، تمسّک بذیل الإنکار بالإعتراف فی تلک اللیلة، بل أبرز غلبته علینا عند المباحثة و قال : « انّ حکایتی فی ذلک المجلس حکایة: « لا أدری » الصادر من بعض إلی بعض علماء الأجلّة ».

ثمّ أخذ فی تفصیل تلک الحکایة ؛ حاصل تلک الحکایة علی ما اشتهر فی الألسنة : انّه اتّفق لبعض أکابر العلماء المرور ببعض القُری حال المسافرة، وکان فی تلک القریة رجل شغله تعلیم الأطفال، و قال لأهل تلک القریة فی مقام إظهار فضیلته علیهم : انّی أرید المباحثة مع ذلک العالم . فذهب إلیه مع جمع من أهل تلک القریة ولمّا وصل إلی العالم قال: لی مسئلة بَیِّنها لی، فقال العالم : ما هی ؟ فقال : ما

ص: 238

معنی لا أدری ؟ فقال العالم: نمی دانم . فعند ذلک توجّه إلی أصحابه فرفع صوته بأنّه عجز عن جواب المسئلة، وصاح أهل القریة بأنّ عالمنا غلب ذلک العالم، فانّه عجز عن جواب مسئلته، وارتفع الضوضاء والنداء منهم فی ذلک، فرجعوا بالسرور والفرج إلی قریتهم .

و أیم اللّه لمّا سمعتُ منه هذه الحکایة، زاد تعجّبی فی ذلک جدًّا، و رجعتُ إلی نفسی و رأیتها أنّها تستحیی لابراز الواقع، فکیف یمکن لأحدٍ هذا الإصرار فی خلاف الواقع ؟! فصار إصراره فی ترویج الباطل موجبًا لتعرّضی فی إبراز شنایع ما ذکره بعد أن استخرتُ اللّه فی ذلک، لئلاّ یعتمد علی دعاویه المخالفة للواقع الجاهل.

ألیس قد ورد من ساداتنا وموالینا : أنّ الفقّاع خمر مجهول، والفقّاع خمر إستصغره الناس (1)، ومع ذلک لایلزم إندراج الفقّاع تحت إطلاق الخمر، ونحن نعلم قطعًا إذا قیل : حرّمت علیکم الخمر، لا یتبادر تناول الفقّاع. وکذا قد ورد عنهم علیهم السلام : من أدرک رکعة فی الوقت فقد أدرک الصلوة (2)، ولایتبادر تلک الصلوة الخارجة عن الوقت [ عند الإطلاق ] (3)، وکذا قولهم: من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ (4)، و کذا قولهم : التراب أحد الطهورین (5)، و کذا ورد عنهم : من صام شهرًا ویومًا فقد صام شهرین متتابعین (6)، والحال أنّه لا یتبادر منه ذلک (7)، ولم یرد عنهم علیهم السلام فی النافلة إلاّ الإتیان بالتسلیمة أو تسلیمة واحدة، وتلک عند الإطلاق لایتبادر منه إلاّ التسلیم الشائع الذائع المتبادر، و هو التسلیم الذایع بین الناس وکان إبتداء کلامهم .

و نحن لا ننازع فی أنّه لو أتی بالصیغة الأخری فقد انصرف من الصلوة، لأنّ تلک الصیغة مفسدة للعبادة، کما هو صریح الروایة الآتیة، والسیّد _ دام ظلّه _ معترف بأنّ التسلیم یتبادر منه التسلیم الشائع بین المخلوقین،

ص: 240

فالحدیث النبویّ الّذی استدلّ به لا یضرّنا، وتلک الأحادیث الّتی استشهد بها لإدراج تلک الصیغة تحت إطلاق التسلیم لاینفعه، فقد ظهر ضعف الأساس وانهدام السقف والبنیان، إنتهی کلامه رفع مقامه.

إعلم : انّ حال صدیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ یشبه بحال من یعجبه تکثیر السواد ولو أوجب ذلک رفع وقعه بین العلماء الأوتاد و مؤاخذة خالق الأرضین والسموات یوم التناد، أو بحال من یکتب فی علم من غیر بصیرة فیه ولا اطّلاع بمبانیه، فیدخل فی حیّز التحریر کلّ ما یخطر بالبال و إن لم یکن له دخل بالمقال، إقتصارًا علی ما سمع من أفواه الرجال أو رأی فی کتب علمائنا الأخیار من غیر علم بحقیقة الحال .

توضیح هذا الإجمال یستدعی أن یقال : إنّ هذا الکلام یوجب توجّه المؤاخذة إلیه من وجوه، منها : ما یظهر ممّا نتلو علیک، فنقول : بعد أن استدللنا لجواز الإقتصار فی تسلیم النوافل بکلٍّ من السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین والسلام علیکم و رحمة اللّه بالنبویّ المشهور و هو قوله صلی الله علیه و آله : « تحلیلها التسلیم »، أوردنا علی الإستدلال المذکور إحکامًا للمطلب واتقانًا للمقصد إیرادین، حیث قلنا: إن قلت : یمکن الإیراد علیه من وجهین، أحدهما : انّ الحدیث المذکور مرویّ من طرق العامّة و لم یوجد مسندًا فی طرقنا . إلی أن قلنا: والثانی : انّ لفظ التسلیم وإن کان مطلقًا، لکن التمسّک بالمطلقات فی أفرادها مشروط بتواطئها، وهو مفقود فیما نحن فیه، إلخ . والحاصل: انّ الإیراد الأوّل بالإضافة إلی سند الحدیث، والثانی بالإضافة إلی دلالته.

ثمّ تصدّینا للجواب عن الأوّل بقولنا : أمّا الجواب عن الأوّل، إلی أن قلنا : إنّا

ص: 241

وجدناها فی طرقنا بأسانید متعدّدة، إلی آخر ما حکاه شقیقنا المکرَّم .

ثمّ إنّه لمّا لم یخطر بباله فی مقابلة الجواب عن الإیراد المذکور و لم یرض لنفسه أن یعترف بالعجز و القصور، تصدّی للإیراد علی الجواب الّذی أجبنا به عن الإیراد الثانی فی الجواب عن الإیراد الأوّل، و هو من عجائب الأمور، مع أنّه سیعنون قولنا : « و أمّا الجواب عن الإیراد الثانی » و یورد علیه بما یتّحد مع ما ذکره هنا فی المآل، کما ستقف علیه .

و لم یظهر الوجه فی ذلک إلاّ أن یکون مراده تکثیر السواد و إن أوجب ذلک أنواع اللوم و العتاب، مع أنّه یمکن له أن یقول فی مقام الإیراد علی الجواب المذکور: انّ ذکر الأسانید المذکورة لا تجدی فیما نحن فیه، أمّا سند الکافی فلضعفه، والسند الضعیف حکمه حکم الإرسال من جهة عدم الحجّیّة، و أمّا سند العیون فإنّه و إن کان مقبولاً علی ما فصّلنا الحال فی ذلک، لکنّه کلام مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّة والثناء _ و الکلام إنّما هو فی النبویّ المذکور . و من هذین الوجهین یظهر الحال فی سند الخصال .

و الجواب عن الأوّل : هو انّ کلامنا مع من یطعن فی الحدیث بأنّه لم یر مسندًا فی کتب الأصحاب، و إنّما هو من طرق العامّة، و یکفی فی الطعن علی هذا المقال وجدانه مسندًا فی طرق الأصحاب و لو کان بسند خال عن الإعتبار .

مضافًا إلی أنّه یمکن منع القول بضعف السند، فإنّ ثقة الإسلام رواه عن علیّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعریّ، عن القدّاح، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وعلیّ بن محمّد فی المقام إمّا علیّ بن محمّد بن إبراهیم بن أبان الرازیّ

ص: 242

الکلینیّ (1) _ علی ما صرّح به العلاّمة السمیّ المجلسیّ (2) _ أو علیّ بن محمّد بن بندار، و أیّ منهما کان یمکن القول بصحّة حدیثه، أمّا الأوّل فظاهر، لثبوت توثیقه من «جش» و «صه» (3)، و أمّا الثانی فلما صرّح به العلاّمة السمیّ المجلسیّ (4) _ نوّر اللّه روحه _ من کونه من مشایخ الکلینیّ (5).

و أمّا القدّاح، فهو عبد اللّه بن میمون الّذی وثّقه «جش» و «صه» (6) أیضًا، وروی العلاّمة عن الکشّی بسند صحیح عن صفوان بن یحیی، عن أبی خالد صالح القمّاط، عن عبداللّه بن میمون، عن أبی جعفر علیه السلام قال : یابن میمون ! کم أنتم بمکّة ؟ قلت : نحن أربعة، قال : [ أما ] (7) أنّکم نور اللّه فی ظلمات الأرض (8). وأمّا حکایة زیدیّته فغیر ثابتة، و المشتمل علیها ضعیف السند، فلا تعویل علیه .

بقی الکلام فی سهل بن زیاد و جعفر بن محمّد، فنقول : أمّا جعفر بن محمّد، فهو _ علی ما یظهر من النجاشی و شیخ الطائفة فی الفهرست فی ترجمة القدّاح _ : جعفر بن محمّد بن عبید اللّه (9). و کونه صاحب کتاب _ علی ما فی الفهرست _ دلیل علی

ص: 243

حسن حاله . و یظهر من بعض الأعلام (1) روایة محمّد بن أحمد بن یحیی عنه، فهی لعدم استثنائه فیمن استثنی، دلیل الوثوق علیه .

و أمّا سهل، فانّ الأمر فیه سهل، بناءً علی أنّه و إن اجتمع فی حقّه وجوه الضعف والقوّة، لکن أمارات الإعتماد فیه أقوی، فالحدیث مقبول سندًا .

و أمّا الجواب عن الثانی : فهو انّ الظاهر انّ قول مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّة والثناء _ : « لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم » (2) إشارة إلی ما اشتهر بین العامّة والخاصّة من الروایة عنه صلی الله علیه و آله : « تحریم الصلوة التکبیر و تحلیلها التسلیم »، فهذا الکلام منه _ علیه الصلوة والسلام _ دلیل صحّة صدوره عنه صلی الله علیه و آله .

ثمّ علی تقدیر تسلیم أن لا یکون ذلک منه علیه السلام إشارة إلی ما صدر عنه صلی الله علیه و آله ، نقول: إنّ صدوره منه علیه السلام یکفی للإعتماد علیه، إذ علومهم _ علیهم آلاف السلام والتحیّة _ مقتبسة من مشکاة الرسالة والنبوّة ؛ فالقدح بإرسال الروایة المرویّة عن مصباح النبوّة مع صدورها مسندة عن بعض موالینا الأئمة _ علیهم آلاف السلام والتحیّة _ لا یمکن أن یصدر من الفرقة الإمامیّة .

و ممّا ذکر یلوح الجواب عن الإیراد المتوهّم فی المقام من وجه آخر، و هو أنّ قدحهم بالإرسال إنّما هو فی حدیث : « تحریم الصلوة التکبیر وتحلیلها التسلیم »، والمرویّ عن مولانا الرضا _ علیه السلام والثناء (3) _ إنّما هو الجزء الآخر، وذلک لأنّ الإستدلال فی مباحث التسلیم إنّما هو بالجزء الآخر، و وجدانه مسندًا یکفی فی التعویل، کما لا یخفی علی مَن عَوَّد نفسَه فی سلوک سواء السبیل . مضافًا إلی

ص: 244

انّ الحدیث علی ما فی الکافی مشتمل علی الجزئین، والصلوة والسلام علی سیّد الکونین و آله و عترته المنزَّهین عن شبهة الشَیْن والمَیْن .

و منها : انّ قوله : « هذه الروایات الثلاث تدلّ علی أنّه إذا أتی المصلّی بتلک الصیغة فقد خرج من الصلوة و أتی بالتسلیم، و لکن لا یلزم من هذا أن یکون تلک الصیغة مندرجًا تحت إطلاق التسلیم بحیث إذا أطلق التسلیم یتبادر منه ذلک »، شاهدٌ قویّ و برهان جلیّ علی ما نبّهنا علیه من أنّ مولانا المکرَّم _ دام ظلّه _ إمّا یرید تکثیر السواد للعلّة المذکورة، أو یکتب علی مقتضی ما قرع سمعه بعض الألفاظ من غیر اطّلاع بمعناه و موادّه .

فإنّ المراد من الصیغة فی قوله « إذا أتی المصلّی بتلک الصیغة » : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فإذا دلّ التسلیم فی قوله : « إن قیل : فلِمَ جعل التسلیم تحلیلاً للصلوة و لم یجعل بدله تکبیرًا أو تسبیحًا أو ضربًا آخر ؟ قیل : لأنّه لمّا کان فی الدخول فی الصلوة تحریم لکلام المخلوقین و التوجّه إلی الخالق، کان تحلیلها کلام المخلوقین و الإنتقال عنها، وابتداء المخلوقین فی الکلام هو التسلیم » الّذی هو من جملة الروایات الثلاث المشار إلیها بقوله : « هذه الروایات الثلاث »، علی (1) أنّ من أتی بصیغة السلام علینا إلخ، فقد خرج من الصلوة و أتی بالتسلیم _ مع کون لفظ التسلیم هنا مطلقًا _ کیف لم یدلّ علیه هذا اللفظ فی غیر هذا الموضع ؟! و کیف یقول (2) بهذه الدلالة مَن ینکر إنصراف التسلیم المطلق (3) إلی الصیغة المذکورة ؟!

ص: 245

و هل هذا إلاّ تناقضٌ یتکلّم به مَن یحبّ تکثیر السواد من غیر أن یکون له ربط بمقتضی المقال ؟!

مضافًا إلی انّ من ادّعی عکس المقالة المذکورة بأن یقول : إنّ التسلیم فی غیر الروایة المذکورة یمکن إنصرافه إلی السلام علینا وأمّا فیها فلا، یکون لادّعائه وجه، بناءً علی أنّ ابتداء المخلوقین إنّما هو بصیغة السلام علیکم لا السلام علینا، فلاینصرف التسلیم فیها إلیها ؛ و کیف یمکن لشقیقنا دعوی عکس ذلک ؟! ولهذا تری فی الجواب عن الإیراد الثانی ما تعرّضنا إلی هذا الحدیث، بل استشهدنا بقوله علیه السلام : « لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل » إلخ (1)، فتأمّل.

و علی فرض الإغماض عن ذلک نقول : إن کان المراد أنّه لا یمکن التمسّک بقوله علیه السلام : « لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم » فی شمول التسلیم فی قوله : « تحلیل الصلوة التسلیم » لتلک الصیغة، فهو من غرائب الزمان و عجائب الدوران یکاد یصیح به الأنعام والجدران، لوضوح أنّ ما ذکره علیه السلام یؤل إلی الإستدلال بالشکل الأوّل، تقریره : انّ السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین من صیغ التسلیم، وکلّما کان کذلک یکون محلِّلاً للصلوة، فینتج أنّ السلام علینا محلِّل للصلوة، والصغری وکذا الکبری یظهر من قوله علیه السلام بأبلغ (2) ظهور .

ص: 246

وإن کان المراد أنّه لایمکن التمسّک به فی شمول التسلیم أینما وقع للصیغة المذکورة، فالّذی یخطر بالبال ممّا یناسب هذا المقام التمسّک بقول من قال:

إذا لم یکن للمرء عین صحیحة *** فلا غرو أن یرتاب والصبح مسفر

فإنّه سیذکر عبارتی الّتی تنادی بأندی صوت أنّ المقصود من الإستشهاد بالحدیث إثبات شمول التسلیم فی قوله علیه السلام : « و تحلیلها التسلیم » لذلک، کما ستقف علیه .

و إن کان المراد انّ شمول التسلیم فی حدیث العیون و الخصال لتلک الصیغة وإن کان مسلَّمًا، لکنّه فی النبویّ المذکور غیر مسلَّم، نقول : قد عرفت أنّ المذکور فیهما هو عین النبویّ المذکور، و أتی به علیه السلام فی مقام الإستدلال لشمول التسلیم فیه لتلک الصیغة، فکیف یمکن إنکاره ؟! و علی فرض تسلیم المغایرة نقول : إنّ هذا الحدیث منه علیه السلام قرینة علی شمول التسلیم هناک أیضًا لتلک الصیغة، کما لایخفی علی من له أدنی حظّ من العلم و المعرفة .

ثمّ لایخفی أنّ « مندرجًا » فی کلامه من الأغلاط، والصواب: مندرجة . وقوله: « بحیث إذا أطلق التسلیم یتبادر منه ذلک » فیه مؤاخذتان، إحدیهما: أنّ هذا الکلام إنّما یناسب إذا ادّعی أحد أنّ المتبادر من التسلیم المطلق هو السلام علینا فقط، وهو ممّا لاشبهة فی فساده، بل المناسب للسیاق منع تبادر السلام علیکم فقط، وهو الّذی ینبغی أن یجعل محلّ الکلام، فالمناسب أن یقول : بحیث إذا أطلق التسلیم لم یتبادر منه السلام علیکم، أو یتبادر منه السلام علینا أیضًا، کما لایخفی علی العارف بمباحث الأصول . والثانیة : أنّ المناسب تبدیل « ذلک » بتلک، لوضوح أنّ المشار إلیه تلک الصیغة .

ص: 247

و منها : أنّ قوله _ دام ظلّه (1) _ : « و کذا قد ورد عنهم علیهم السلام : من أدرک رکعة فی الوقت، فقد أدرک الصلوة، و لا یتبادر تلک الصلوة الخارجة عن (2) الوقت عند الإطلاق، و کذا قولهم : من أدرک المشعر، فقد أدرک الحجّ، و کذا قولهم : التراب أحد الطهورین »، من عجائب الأمور، فإنّ غایة ما یظهر من التمسّک بما ذکره فی المقام هو أنّ بضاعته فی الفنّ بضاعة مزجاة، إذ لو کان المراد أنّ إطلاق الصلوة علی الصلوة الّتی یؤتی بها بعد انقضاء وقتها مجاز _ کما یستدعیه کلامه السابق حیث بنی أنّ إطلاق التسلیم علی السلام علینا مجاز _ فهو بیِّن الفساد، ضروریّ البطلان.

و هکذا الحال فی المثالین الأخیرین، فإنّ المراد من قولهم : « من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ » أنّ من لم یتمکّن من الوقوف فی عرفات و أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ، فهو مدرک للحجّ حقیقة، و لذا لا یمکن السلب فی حقّه بأن یقال: إنّه ما حجّ، و هکذا الحال فی کون التراب طهورًا .

و إن کان المراد أنّ المتبادر من الصلوة ما کان فی الوقت وأنّ الصلوة الواقعة بعد انقضاء الوقت غیر متبادرة من لفظ الصلوة و إن کان حقیقة فیها أیضًا، فهو ممنوع أیضًا بناءً علی أنّ للصلوة أفعال، مفتتحة بالتکبیر، مختتمة بالتسلیم، سواء کانت فی الوقت أو بعد انقضائه .

و علی فرض التسلیم نقول : إنّ التمسّک به فیما نحن فیه ممّا لا شبهة فی ضعفه، أمّا أوّلاً: فلما عرفت من أنّ بنائه علی أنّ صدق التسلیم علی السلام علینا مجاز کما یستدعیه التمسّک بحدیث الفقّاع ؛ و أمّا ثانیًا : فلأنّ عدم التبادر إنّما یجدی إذا

ص: 248

لم یقم قرینة علی إرادة غیر المتبادر، و أمّا معها فلا کما لا یخفی، و ما نحن فیه من هذا القبیل علی ما عرفت ممّا فصّلنا الحال فی ذلک .

و أیضًا أنّ قوله : « و لا یتبادر تلک الصلوة الخارجة عن الوقت عند الإطلاق » فاسدٌ من وجه آخر، بیانه : هو أنّ المشار إلیه بقوله : « تلک » إن کان الصلوة الّتی أدرک رکعة منها فی الوقت، فلا یصحّ قوله : « الصلوة الخارجة عن الوقت » لعدم وقوع کلّ الصلوة فی خارج الوقت، و إن کان الصلوة الّتی وقعت بأسرها فی خارج الوقت _ کما هو الظاهر من الکلام _ فیکون المراد أنّ الصلوة الواقعة فی خارج الوقت غیر متبادرة من لفظ الصلوة، فمع ما فیه ممّا مرّ یتوجّه علیه حینئذ أنّ إیراد الحدیث ممّا لا وجه له .

فلو قیل : إنّ معنی الحدیث : أنّ مَن أدرک رکعة من الصلوة فی الوقت فقد أدرک الصلوة بأسرها، و معلوم أنّ المُدرِک لرکعة من الصلوة فی الوقت غیر مدرک للجمیع فیه، فیکون الحکم بکونه مُدرِکًا للجمیع فیه علی المجازیّة کان أولی ؛ لکن لعمر الحبیب أنّ مَن له أدنی إطّلاع بمباحث الأصول والإستدلال یشمأزّ من أمثال هذه الإفادات الّتی یفتخر بها من لا یَد له فی الفنّ، و أمّا مَن له أدنی اطّلاع علی مباحث الأصول و مبانی الفنّ، فلا یمکن أن یتکلّم بأمثال هذه الأمور الّتی یوجب رفع وقع المتکلّم بها فی الأنظار .

ثمّ علی تقدیر الإغماض عن الجمیع، غایة ما یلزم من الأمثلة المذکورة کون الإستعمال فیها علی وجه المجازیّة، و مَن ینکر وجود المجاز حتّی یتمسّک لإثباته بالأمثلة المذکورة الّتی یتوجّه علی المتمسّک بها أنواع الملامة ؟! بل الأنسب أن یقال : إنّه لا شبهة فی وجود مجاز فی اللغة، فاستعمال التسلیم فیما

ص: 249

نحن فیه کما یمکن أن یکون بعنوان الحقیقة، یمکن أن یکون بعنوان المجاز، والعامّ لادلالة له علی الخاصّ .

لکنّک قد عرفت الجواب عنه، حاصله : إنّ تمامیّة الإستدلال غیر متوقّف علی کون الإستعمال بعنوان الحقیقة، بل متوقّفة علی کون التسلیم فی قوله علیه السلام : «وتحلیلها التسلیم» شاملاً للسلام علینا، وقد عرفته من قول مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّة والثناء _ مضافًا إلی أنّ الظاهر من قوله علیه السلام : « فإذا قلت (1) هذا، فقد سلّمت » أنّ الإستعمال علی وجه الحقیقة کما هو التحقیق، وستقف علی زیادة التوضیح فی ذلک .

و منها : قوله : « و کذا ورد عنهم علیهم السلام : من صام شهرًا و یومًا، فقد صام شهرین متتابعین، والحال أنّه لا یتبادر ذلک عند الإطلاق » ؛ فإنّ هذا القول إمّا اشتباه فی النقل أو (2) إفتراء فی الدین، و جعل فی شریعة سیّد المرسلین، وکذب علی أمنائه الطاهرین _ علیه و علیهم آلاف التحیّة من ربّ العالمین _ لأنّه إن کان المراد انّ مَن وجب علیه صوم شهرین متتابعین فقد ورد عنهم علیهم السلام فی حقّه (3) أنّه إن صام شهرًا ویومًا فقد صام شهرین متتابعین، فهو غیر مطابق للواقع، لأنّا لم نجده فی الأخبار الصادرة عنهم علیهم السلام (4).

و لو کان ما رواه عن أجدادی المعصومین (5) حقًّا ، ینبغی الحکم بحصول الإمتثال من صوم شهرین متتابعین فیما إذا صام شهرًا ویومًا ولم یجب علیه صوم

ص: 250

الباقی، لأنّه مقتضی هذا الحدیث المجعول، کما لایخفی علی مَن له أدنی ربط بقواعد الأصول، و یلوح ذلک من قوله : « والحال أنّه لا یتبادر » إلخ .

نعم انّ الّذی ورد عنهم علیهم السلام فی هذا الباب ما یکون مقتضاه انّ مَن وجب علیه صوم شهرین متتابعین و صام شهرًا و یومًا أو أکثر متتابعًا ثمّ أفطر لعارض (1)، یجوز له الإکتفاء بإتیان الباقی، و لا یجب علیه الإستیناف، کالصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب عن الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : صیام کفّارة الیمین فی الظهار شهران متتابعان، و التتابع أن یصوم شهرًا و یصوم من الآخر أیّامًا أو شیئًا منه، فإن عرض له شیء یفطر منه أو (2) أفطر ثمّ قضی ما بقی علیه، و إن صام شهرًا ثمّ عرض له شیء فأفطر قبل أن یصوم من الآخر شیئًا، فلم یتابع، فلیعد الصوم (3) کلّه (4).

والصحیح المرویّ فی الکافی والفقیه عن ابن محبوب، عن أبی أیّوب، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل کان علیه صوم شهرین متتابعین فی ظهار، فصام ذا القعدة و (5) دخل علیه ذو الحجّة، قال : یصوم ذا الحجّة کلّه إلاّ أیّام التشریق، ثمّ یقضیها فی أوّل أیّام من المحرّم حتّی یتمّ ثلثة أیّام، فیکون قد صام شهرین متتابعین، قال: ولا ینبغی له أن یقرب أهله حتّی یقضی ثلثة (6) أیّام التشریق الّتی لم یصمها، ولا بأس إن صام شهرًا ثمّ صام من الشهر الّذی یلیه أیّامًا، ثمّ عرضت (7) له علّة

ص: 251

أن یقطعه (1)، ثمّ یقضیه بعد (2) تمام الشهرین (3).

والصحیح المرویّ فی الکافی عن جمیل و محمّد بن حمران، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل الحرّ یلزمه صوم شهرین متتابعین فی ظهار، فیصوم شهرًا، ثمّ یمرض، قال : یستقبل، و إن زاد علی الشهر الآخر یومًا أو یومین بنی علی ما بقی (4).

والصحیح المرویّ فی الکافی أیضًا عن صفوان بن یحیی، عن منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال فی رجل صام فی ظهار شعبان، ثمّ أدرکه شهر رمضان، قال : یصوم رمضان و یستأنف الصوم، فإن هو صام فی الظهار فزاد فی النصف یومًا قضی بقیّته (5).

وأین ذلک من قوله : « من صام شهرًا و یومًا فقد صام شهرین متتابعین » ؟! فإنّ الفرق ما بینهما ما بین السماء إلی الثری .

و إن کان المراد غیر ما ذکر (6)، فهو أیضًا مخالف للواقع .

والحاصل : انّ ما نسبه إلی الأئمّة الطاهرین من أنّه ورد عنهم : « من صام شهرًا ویومًا، فقد صام شهرین متتابعین »، لم أظفر به فی النصوص المرویّة عن الأئمّة الطاهرین، فلیأت به إن کان من الصادقین .

ص: 252

مضافًا إلی ما عرفت من أنّه لا داعی لذکر هذه الأمور فی المقام إلاّ من جهة أنّه قد یطلق اللفظ علی المعنی مجازًا، وهو فی الظهور کالنور فی ظلم الدیجور علی ما علمت .

و لیت شعری مَن له هذا الإستعداد فی هذا الشأن و ذلک المقال فی بیان الحال، کیف یجترئ علی التصرّف فی المسائل الشرعیّة والمطالب الدینیّة ؟! نعوذ باللّه تعالی من سوء الفاتحة وخذلان العاقبة .

و منها : قوله _ دام ظلّه _ : « و لم یرد عنهم علیهم السلام فی النافلة إلاّ الإتیان بالتسلیمة أو تسلیمة واحدة »، فإنّ هذا القول أیضًا مخالف للواقع کما ستقف علی تفصیل الحال فی ذلک .

و منها : قوله : « و نحن لا ننازع فی أنّه لو أتی بالصیغة الأخری فقد انصرف عن الصلوة، لأنّ تلک الصیغة مفسدة للعبادة، کما هو صریح الروایة الآتیة »، فإنّ مقتضی هذا الکلام أنّ من أتی بالسلام علینا فی النافلة قبل السلام علیکم، یکون ذلک مفسدًا لصلوته، فلیکن ذلک فی ذکر منک .

ثمّ نقول : إنّ ذلک إمّا باعتبار اندراجه تحت التسلیم فی قوله علیه السلام (1): « تحلیلها التسلیم » کما یستدعیه قوله فیما قبل ذلک : « فلایلزم من حکمهم علیهم السلام بأنّ من أتی بتلک الصیغة فقد سلّم » إلخ، أو باعتبار الروایة الآتیة ؛ وعلی الأوّل نقول: إنّه علیه السلام حکم بأنّ التسلیم الشامل لکلّ من الصیغتین محلِّل للصلوة، والمفروض أنّ المراد به بالإضافة إلی السلام علیکم هو أنّه مخرج من الصلوة

ص: 253

لا أنّه مفسد، فلابدّ أن یکون هوالمراد بالإضافة إلی قرینه وإلاّ لزم الإغراء بالجهل، مضافًا إلی أنّا لا نفهم من کون التسلیم محلِّلاً للصلوة غیر هذا المعنی، إلاّ إذا قام الدلیل علی إرادة الإفساد منه .

و علی الثانی نقول : تحقیق الحال فی الجواب یستدعی إیراد الحدیث، فنقول: یمکن أن یکون مراده من الروایة الآتیة ما أوردناه فی البعض المباحث الآتیة حاکیًا عن الفقیه والتهذیب، عن أبی کهمش، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن الرکعتین الأولیین إذا جلست فیهما للتشهّد فقلت : السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته إنصراف ؟ قال : لا، ولکن إذا قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو الإنصراف (1).

لکن دعوی صراحته فی کون السلام علینا مفسدًا ممّا لا شبهة فی فساده، بل فی ظهوره فیه کلام، بیان الحال فی ذلک هو انّا نقول : إنّ الروایة المذکورة إمّا أن یکون المراد بها النافلة أو الفریضة، و علی الأوّل نقول : لا شبهة أنّ الظاهر منها أنّه یتحقّق الإنصراف و الفراغ من النافلة بقول : السلام علینا، و هو معنی کونه محلِّلاً، فلا وجه لحمله علی کونه مفسدًا کما لا یخفی .

و علی الثانی نقول : إنّ المعنی أنّ من جلس فی الرکعتین الأولیین من الفرائض للتشهّد کالعشائین والظهرین وأتی بالسلام علینا بعد التشهّد متعمِّدًا، ینصرف من الصلوة، فحینئذ و إن یلزم فساد الصلوة لکن لا یمکن التمسّک بالحدیث فی الحکم بالفساد فیما إذا أتی بذلک القول فی النافلة بعد الفراغ من التشهّد، کما أنّه إذا أتی بقول السلام علیکم هناک متعمِّدًا یوجب ذلک فساد الصلوة أیضًا، و لا یوجب ذلک

ص: 254

الفساد فیما إذا أتی به فی النافلة بعد التشهّد .

فقوله : « کما هو صریح الروایة الآتیة » إن کان المراد منه أنّها کذلک فی الفریضة فی الصورة المفروضة، سلّمنا ذلک، لکن لا وجه للتمسّک بها فیما نحن فیه، لما عرفت من أنّ الحال فی السلام علیکم أیضًا کذلک، ولایمکن لأحد أن یقول: إنّ الإتیان به فی النافلة بعد التشهّد مفسد لها ؛ وإن کان المراد أنّها کذلک فی النافلة، فهو ممنوع، بل قطعیّ الفساد کما لا یخفی علی أولی التأمّل و الرشاد .

والظاهر أنّ المراد بالروایة الآتیة قوله علیه السلام : شیئان یفسد الناس بهما صلوتهم: قول الرجل : « تبارک اسمک، و تعالی جدّک، و لا إله غیرک »، و إنّما هو شیء قالته الجنّ لجهالة فحکی اللّه عنهم، و قول الرجل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین (1).

لکنّه أیضًا لا یصحّ التمسّک به فی المقام، لوضوح أنّ ذلک إشارة إلی ما هو المعهود بین العامّة من إتیانهم فی التشهّد الأوّل بتلک الصیغة، کما یومئ إلیه لفظ « الناس »، فالمعنی : أنّهم یفسدون صلوتهم بإتیان تلک الصیغة فی التشهّد الأوّل لعدم ورودها فیه، و لا یلزم منه الحکم بالفساد فیما إذا أتی بها فی النافلة قطعًا، کما لایمکن الحکم بذلک فیما إذا أتی بها فی آخر الصلوة .

مضافًا إلی ما عرفت من أنّ الحکم فی السلام علیکم أیضًا کذلک، فیوجب

ص: 255

فساد الصلوة فیما إذا أتی به فی التشهّد الأوّل متعمّدًا، ولایلزم منه الحکم بالفساد فیما إذا أتی به فی مقام تسلیم النافلة.

والحاصل : انّ حمل التحلیل فی قوله علیه السلام : « لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم » علی الإفساد ممّا لا ینبغی التأمّل فی فساده، بل معنی قوله علیه السلام : « و لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل » إلخ، هو أنّ السلام علینا من صیغة التسلیم و هو (1) إنّما یؤتی به فیما إذا حصل التحلیل من الصلوة، و معلوم أنّ التحلیل من الصلوة لایحصل فی التشهّد الأوّل، فلا یجوز الإتیان بها (2) فیه (3)، کما أنّ السلام علیکم من صیغة التسلیم، فلا یجوز الإتیان به فی التشهّد الأوّل .

ثمّ لا یخفی تهافت کلماته حیث قال أوّلاً : هذه الروایات الثلث تدلّ علی أنّه إذا أتی المصلّی بتلک الصیغة فقد خرج من الصلوة وأتی بالتسلیم ؛ و ثانیًا : لایلزم من حکمهم علیهم السلام بأنّ من أتی بتلک الصیغة فقد سلّم، أن یکون التسلیم إذا أطلق یتبادر عنه ذلک ؛ و ثالثًا : و نحن لا ننازع، إلخ .

و منها : قوله : « فالحدیث النبویّ الّذی استدلّ به لا یضرّنا، و تلک الأحادیث الّتی استشهد بها لإدراج تلک الصیغه تحت إطلاق التسلیم لا ینفعه »، قد عرفت ضعف هذا الکلام و أنّه ممّا یوجب لقائله أنواع اللوم و الملام، و لا یمکن أن یصدر ممّن اختلف فی مجالس العلماء العظام، فضلاً عمّن یعدّ نفسه من جملة العلاّم، لأنّا نقول : إنّ قوله : « فالحدیث النبویّ الّذی استدلّ به لا یضرّنا » ینبغی أن یکون المراد أنّه لا یضرّه فی نفس الأمر، لأنّ ما أزال الجهل الّذی هو من أسوء الأمراض

ص: 256

فهو نافع، لا أنّه مضرّ، فهو من قبیل جراحة الفصّاد، لأنّه وإن أوجب الألم فی الظاهر، لکنّه لاخراجه الدم الفاسد المهلک نافع فی الواقع، و قد عرفت انّه کذلک، وستعرف أیضًا بأوضح بیان .

و قوله : « و تلک الأحادیث الّتی استشهد بها لإدراج تلک الصیغة تحت إطلاق التسلیم لا ینفعه »، من غرائب الأمور الّتی موجبها سوء الفهم و غایة القصور وضعف البضاعة الموجب للفتور، لما عرفت من أنّا لم نستدلّ فی هذا المقام بإیراد النصوص المذکورة لإدراج تلک الصیغة، بل لمنع الإرسال وإثبات الإسناد، کما ینادی علیه قولنا : « و أمّا الجواب عن الإیراد الأوّل » نداءً یخرق أُذُن النبات والجماد.

نعم إستدللنا بالأوّل والثالث منها فی مقام الجواب عن الإیراد الثانی بقولنا: « وأمّا الجواب عن الإیراد الثانی » إلخ، لکون تلک الصیغة مندرجة تحت التسلیم فی قوله صلی الله علیه و آله : « و تحلیلها التسلیم »، کما ینادی به قولنا فیما سنذکره، لکنّه فی النبویّ المذکور غیر مسلّم، نداءً یزیل غشاوة الغفلة عمّن له أدنی حظّ من الإنصاف والبصیرة، فقوله : « استشهد بها لإدراج تلک الصیغة تحت إطلاق التسلیم لاینفعه » من مقابح (1) الأمور .

إذا لم یکن للمرء عین صحیحة فلا غرو أن یرتاب والصبح مسفر

و لعمر الحبیب أنّه ینفعنی و کلّ من یعتقد بإمامة مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّة والثناء _ بل کلّ من کان من أهل الإسلام و لو کان من أهل الخلاف، لمقبولیّة

ص: 257

قول أئمّتنا علیهم السلام عندهم أیضًا .

بیان الحال فی هذا المرام وإن أجرینا الکلام فیه بأوضح بیان، لکن شقیقنا المکرَّم لمّا لم یکن بیده فی هذا المقام إلاّ هذا المقال الموجب لرفع وقعه فی نظر أهل التحقیق والأفضال، و لهذا طوّل القال بتکریر هذا المقال، أرخینا عنان القلم فی بیانه ثانیًا، لعلّ مولانا بتکریر المقال یصل إلی حقیقة الحال وإن کان ذلک من قرائن الحال یشبه فرض المحال، فنقول : إنّ قول مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّة والثناء _ :

« لا یجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم » (1).

قد عرفت أنّه إستدلال لإثبات المرام بما یؤل إلی الشکل الأوّل، حاصله: إنّ السلام علینا من صیغ التسلیم، و کلّما کان کذلک یکون محلِّلاً للصلوة، فهذا القول کذلک، فنقول : إنّ الصلوة فی قوله علیه السلام أعمّ من الفرض والنفل، کما اعترف به مولانا المکرَّم فیما بعد ذلک، بل ادّعی علیه إطباق أهل الحلّ والعقد حیث قال : « إنّا لا ندّعی و لا أحد من أهل الحلّ والعقد [ من المسلمین[ (2) خلاف ذلک »، فتکون هذه الصیغة محلِّلة للنافلة فی صورة الإقتصار علیها، فلایتعیّن السلام علیکم لذلک، و هو المطلوب .

فظهر من کلامه علیه السلام ظهورًا بیِّنًا شمول التسلیم فی قول: « تحریمها التسلیم » لقول : السلام علینا أیضًا ، فهل یمکن ممّن یعترف بحجیّة قول مولانا الرضا

ص: 258

_ علیه آلاف التحیّة والثناء _ إنکار ذلک ؟!

فظهر من جمیع ما ذکر انّ استحکام الأساس و قوّة البنیان ممّا یحکم بحقّیّته العیان، ولاینکره إلاّ مَن لم یوفّق لتحصیل مبانی الفنّ، و هو حرمان، فقوله : « فقد ظهر ضعف الأساس و انهدام السقف والبنیان » من أعجب عجائب الزمان، فلعمر الحبیب ما أدری بأیّ الضعفین اعتذر من قبله، ضعف التفریع أو المتفرّع علیه، وانّ أمثال هذه المباحث محقّقة لمصداق المَثَل السائر: « الّذی لا یعرف الفقه (1) قد صنّف فیه کتابًا ».

والعبارة الّتی حکاها عنّی هکذا : « فهو انّ ذلک و إن کان مسلّمًا فی کلمات الأصحاب »، والنسخة الّتی حکاها عنها لم یکن عندی فی هذا الوقت، بل و لا فی بلدة اصبهان لألاحظها، لکن نتکلّم علی النحو الّذی حکاه عنّی فنقول : إنّ قوله دام ظلّه : « و إطباق الأصحاب » عطف علی مدخول « با » فی قوله : « بأنّ المتبادر »، فمعنی الکلام حینئذ : بعد الإعتراف بأنّ المتبادر من التسلیم المطلق هو السلام الشائع بین المخلوقین والإعتراف بإطباق الأصحاب علیه .

و هو مخالف للواقع، لأنّ هذا الکلام صریحٌ فی أنّ متعلّق الإعتراف شیئان، أحدهما : کون تلک الصیغة متبادرة، والثانی : إطباق الأصحاب علی ذلک، وغایة ما یستفاد من العبارة المحکیّة فی کلامه أنّ المتبادر مسلّم فی کلام الأصحاب، وأین ذلک من دعوی إطباقهم علیه أیضًا ؟! کما لا یخفی علی من له أدنی تأمّل. فنسبة الإعتراف بإطباق الأصحاب علی ذلک أیضًا إلیّ فریة بلا مریة، منشاؤه قلّة الإحاطة بمبانی الفنّ و ندرة التأمّل فی العبارة .

و ممّا ذکر ظهر الحال فی قوله : « و موافقة کلماتهم و عباراتهم »، و لعلّ الباعث حبّ تکثیر السواد و إن أوجب ذلک أنواع اللوم والعتاب .

و منها : أنّ قوله : « و صراحة موثّقة أبی بصیر علی أنّ التسلیم المطلق هو هذا » أیضًا مجعول علینا، لأنّه أیضًا عطف علی ما ذکر، فمعنی العبارة حینئذ : بعد إعتراف السیّد بصراحة الموثّقة، إلخ . و هو مخالف للواقع، إذ غایة ما یظهر من کلامنا الدلالة، لأنّه هکذا : فی موثّقة أبی بصیر دلالة علیه ؛ و معلوم أنّ الدلالة کما یکون بعنوان الصراحة یکون بعنوان الظهور، والمتحقّق فی الموثّقة علی فرض التسلیم هو الثانی، لإمکان أن یقال : إنّ إنصراف التسلیم فی قوله علیه السلام : « ثمّ تسلّم »

ص: 260

إلی السلام علیکم إنّما هو لذکر الصیغتین الأخریین قبله، و مع تطرّق هذا الإحتمال نقول : إنّ دعوی الصراحة باطلة قطعًا، بل یبقی التشکیک فی دعوی الظهور، لکنّ الإنصاف ثبوته .

ثمّ إنّ لفظة « علی » فی قوله : « علی أنّ التسلیم المطلق » فی غیر محلّه، إذ المناسب تبدیلها بفی، کما لایخفی .

و منها : أنّ کلمة « فی » و « علی » فی قوله : « أن یتمسّک بالحدیث النبویّ فی قوله صلی الله علیه و آله : وتحلیلها التسلیم، علی إندراج تلک الصیغة » وقعتا فی غیر موقعهما (1)، لوضوح انّ الصواب فی الأوّل : هو قوله صلی الله علیه و آله ، و فی الثانی : لاندراج تلک الصیغة، کما لایخفی .

ثمّ إنّ وجه تمسّکنا بقوله صلی الله علیه و آله _ علی الوجه الّذی قرّرناه _ کالشمس فی رابعة النهار لایکاد یختفی إلاّ علی خفافیش الزمان، و مع ذلک لیت شعری لِمَ یختفی علی جنابه العالی، فلا بأس للتعرّض له فی قوله الآتی متمنّیًا ظهور الحال عند جنابه السامی .

الحدیث المتقدّم من الخصال، فللّه الحمد والمنّة فی کلّ حال، و قد بیّنا وجه الإستدلال بحیث یغنی عن إعادة المقال .

و منه یظهر أنّ اللام و علی، فی قوله _ دام ظلّه _ : « بل الحدیث النبویّ حجّة لنا لا علینا » قد أقیم کلّ منهما مقام الآخر .

بجعل المصدر مبنیًّا للمفعول .

ثمّ لایخفی المسامحة فی قوله : « إفتتاحها التکبیر » إلخ، والأولی : إفتتاحها بالتکبیر ؛ و کذا الکلام فی التسلیم .

للصلوة کالحدث بعد الفراغ، و لا یلزم منه أن یکون التسلیم کلّما أطلق یتبادر منه تلک الصیغة لیلزم أن یکون الحدیث النبویّ باطلاقه حجّة للسیّد _ دام ظلّه _ وقد ذکرنا فی الحاشیة [ السابقة ] (1) وجه القصور.

و فیه وجوه من المؤاخذة، منها : أنّ المستفیضة فی قوله : « نعم یظهر من المستفیضة » غیر صحیحة، إذ الحدیث المستفیض فی الإصطلاح هو ما زادت رواته عن ثلاثة فی کلّ مرتبة ؛ قال شیخنا الشهید فی الدرایة :

ثمّ هو _ أی خبر الواحد _ مستفیضٌ إن زادت رواته عن ثلاثة فی کلّ مرتبة (2).

و قال شیخنا البهائی :

فإن نقله فی کلّ مرتبة أزیدُ من ثلاثة فمستفیض (3).

هذا عند الأکثر، و أمّا عند البعض فهو ما زاد رواته فی کلّ مرتبة عن اثنین (4). وعلی التقدیرین لم یصحّ إطلاق المستفیضة علی مصطلح علماء الدرایة، وعلی فرض الإغماض عنه نقول : إنّ حال شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ یشبه بحال مَن یتکلّم مِن غیر شعور بمدالیل ألفاظه، و ذلک لأنّ کلامه یناقض إعتقاده.

توضیح الحال فی ذلک هو أنّ تمسّکه بذیل الفقاع حدًّا أوجب ملال الطباع وخرق الأسماع، و بالغ فی الإصرار فی عدم انصراف إطلاق التسلیم إلی صیغة السلام علینا، بحیث یتوهّم أمثالنا ضعفاء العقول أنّه لیس له غیر تلک المقالة، ومع

ص: 264

ذلک یصرّح بأنّ قوله : « إن قیل : فلِمَ جعل التسلیم تحلیلاً للصلوة و لم یجعل بدله تکبیرًا أو تسبیحًا أو ضربًا آخر ؟ قیل : لأنّه لمّا کان فی الدخول فی الصلوة تحریم لکلام المخلوقین و التوجّه إلی الخالق، کان تحلیلها کلام المخلوقین والإنتقال عنها، وابتداء المخلوقین فی الکلام هو التسلیم » یدلّ علی أنّ مَن أتی بصیغة السلام علینا یحصل له الإنصراف عن الصلوة، و من المعلوم أنّ ذلک لا یتمّ إلاّ علی تقدیر إنصراف مطلق التسلیم إلی تلک الصیغة، و هل هو إلاّ تناقض ؟!

و هذا هو الوجه فی عدم إلتفاتنا فی الجواب عن الإیراد الثانی بتلک الروایة، واقتصرنا بغیرها کما نبّهنا علیه فیما سلف أیضًا ؛ والعجب أنّ شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ لم یتنبّه علی وجه الإقتصار، فأتی بما یناقض إعتقاده مع مبالغته علی خلافه والإصرار .

و منها : أنّ قوله : « و لعلّ منزلتها منزلة فعل مبطل للصلوة کالحدث بعد الفراغ » من غرائب الأمور، لوضوح أنّ الحدث بعد الفراغ لیس مبطلاً ؛ وأیضًا لو کانت منزلة تلک الصیغة منزلة فعل مبطل للصلوة کالحدث، یلزم الحکم بکونها کذلک ولو فی الفریضة، فلو أتی بها فی التشهّد الأخیر قبل السلام علیکم، بل فی التشهدّ الأوّل أیضًا ساهیًا، یلزم الحکم بفساد الصلوة و لزوم إعادتها .

إن قلت : نفرض المقال فیما إذا أتی بها فی التشهّد الأوّل عامدًا .

قلنا : السلام علیکم أیضًا کذلک، کما عرفت ممّا فصّلنا الحال فیما سبق .

إن قیل : انّها وإن لم تکن مبطلة فی آخر الفرائض، لکنّها مبطلة فی آخر النوافل .

ص: 265

قلنا : هذا باطل، أمّا أوّلاً : فلأنّه یلزم حینئذ الحکم بإعادة النافلة لو أتی بتلک الصیغة فی مقام التسلیم، و هو ممّا لا شبهة فی بطلانه ؛ مضافًا إلی أنّه یمکن دعوی الإجماع علی خلافه .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ قوله علیه السلام : « و لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل » إلخ، إمّا مختصّ بالفرائض، أو مشترک بینها و بین النوافل، بیان الحال فی ذلک هو أنّ صدر الحدیث مختصّ بالفرائض کما أنّ ذیله مشترک بینهما، و علی التقدیرین الحکم بکونها مفسدة لخصوص النافلة ممّا لا یخفی فساده، ولایمکن أن یصدر مثله من أدنی الطلبة فضلاً عمّن هیّأ نفسه لتصدّی الأحکام الشرعیّة، نعوذ باللّه تعالی من فساد الفاتحة و سوء الخاتمة .

و منها : أنّ قوله : « لیلزم أن یکون الحدیث النبویّ بإطلاقه حجّة »إلخ، ممّا یعجب صدوره ممّن له أدنی شعور و فطانة .

تحقیق الحال فی هذا المرام وإن ظهر ممّا أسلفناه، لکن شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ لمّا کرّر هذه المقالة، لا بأس لنا أن نکرّر وجه الدلالة، فنقول : لیت شعری أیّ لازم یکون أظهر من ذلک، فإنّ إستدلاله علیه السلام لعدم جواز الإتیان بصیغة السلام علینا بقوله : « لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم » صریح فی إندراج تلک الصیغة تحت التسلیم فی قوله : « تحلیل الصلوة التسلیم »، لا سیّما بعد تأکیده علیه السلام بقوله : « فإذا قلت هذا فقد سلّمت ».

فعلی هذا نقول : إنّ إستدلاله علیه السلام بقول : « لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم » إن کان إستدلالاً بما هو الشائع الذائع عنه صلی الله علیه و آله _ کما هو الظاهر _ فالأمر حینئذ ظاهر، وإلاّ فقوله علیه السلام قرینة علی شمول التسلیم فی النبویّ لتلک الصیغة .

ص: 266

و علی أیّ حال لایکاد یشتبه الحال علی من له أدنی أنس بکیفیّة الإستدلال .

فواللّه ما أدری أنّ مَن لم یقدر علی فهم هذا المطلب الظاهر الّذی ظهوره ظهور الشمس فی رابعة النهار، کیف یجترئ علی التصرّف فی أحکام اللّه تعالی ؟! وأعجب (1) منه تعجّبه ممّن استفاد هذا المطلب الظاهر منه، حیث قال :

وانّی لفی تعجّب من السیّد، مع کونه عَلَمًا فی التحقیق و التدقیق، ذا فطانة وکیاسة، و سبق جواده فی میدان الفقاهة، کیف یخفی علیه ذلک وزعم أنّ الحدیث شامل لکلتا الصیغتین باطلاقه ؟!

و لعمر الحبیب انّ کلّ أحد حتّی الصبیان والمجانین لو تعجّبوا ممّن لم یستفد هذا المطلب الظاهر من قوله علیه السلام ، کان تعجّبهم فی موقعه .

العاقل به انّ کلّما نذکره یکون من هذا القبیل، فلایصحّ علیه التعویل، و هو من کمال تدیّنه حتّی أوجب ذلک نصب القرینة لعدم التعویل علی مقالاته الباطلة.

و أمّا ثانیًا : فلأنّ قوله : « و لیس فی التشهّد الأوّل إنصراف » یدلّ علی أنّه حمل الإنصراف علی الفراغ من الصلوة، مع انّ کلامه فی السابق حیث قال : « ونحن لاننازع فی أنّه لو أتی بالصیغة الأخری فقد انصرف عن الصلوة، لأنّ تلک الصیغة مفسدة للعبادة » صریح فی أنّه حمل الإنصراف علی الفساد .

و منه یظهر أنّ مقصوده _ دام ظلّه (1) _ تکثیر السواد من غیر سلوک فی سبیل الرشاد، بل ولو أوجب علی نفسه أنواع العتاب .

ثمّ ما أدری ما الباعث له علی الإصرار فی عدم جواز الإنصراف عن النوافل بصیغة السلام علینا، مع جعله الروایات مصرّحة فی حصول الإنصراف بها، وکون الصلوة فیها أعمّ من النوافل و الفرائض، و هو معترف بذلک، بل ادّعی إتّفاق أهل الحلّ والعقد علیه (2).

لایقال : إنّ دعواه فی النبویّ المذکور، والکلام هنا فی الروایات ؛ لِما فصّلنا المقال فی ذلک .

هذا الکلام منه یدلّ علی أنّه ینکر کون إطلاق التسلیم علی السلام علینا علی وجه الحقیقة، وقد تقدّم منه أیضًا، و سیجیء فی قوله : « بل الکلام فی أنّ التسلیم لیس أمرًا زائدًا علی السلام الشائع » ؛ و هو غیر صحیح، بل الظاهر أنّه لاینبغی التشکیک فی کونه حقیقة فی کلتا الصیغتین، و الدلیل علی ذلک وجوه :

منها: قوله علیه السلام فیما تقدّم : « و لا تقول فی التشهّد الأوّل » إلخ، للقطع بکون لفظ التسلیم فی السلام علیکم حقیقة، و بشموله فی قوله علیه السلام له و لقول السلام علینا، فلو کان مجازًا فیه یلزم الجمع بین المعنی الحقیقیّ و المجازیّ فی استعمال واحد، و هو غیر صحیح.

و منها : التصریح فی کثیر من العبارات بحیث لایبقی معه شکّ وارتیاب، قال المحقّق فی المعتبر بعد الحکم بأنّ کلّ واحدة من الصیغتین یکفی فی الخروج، ما هذا لفظه:

والدلیل علی أنّ کلّ واحد منهما کاف فی الخروج من الصلوة قوله علیه السلام : « وتحلیلها التسلیم »، و هو یقع علی کلّ واحد منهما .

و قال فیما بعد ذلک أیضًا:

ولو قیل : أحتججتم بفعل النبیّ صلی الله علیه و آله و هو لم یخرج إلاّ بقوله : السلام علیکم و رحمة اللّه، فیجب الإقتصار علیه، قلنا : دلّ علی الجواز قوله علیه السلام : « وتحلیلها التسلیم »، و هو یصدق علی کلّ ما یسمّی تسلیمًا، إنتهی (1).

ص: 270

و معلوم أنّ هذا الإستدلال إنّما یصحّ لو کان اللفظ حقیقة فی کلّ منهما، لوضوح لزوم حمل الألفاظ علی معانیها الحقیقیّة، فاحتمال إرادة المعنی المجازیّ لایعارض الحمل علی الحقیقیّ ولا یجامع معه، فالإستدلال (1) المذکور لایصحّ (2) إلاّ علی تقدیر کونه حقیقة فی الجمیع .

و قال العلاّمة فی المنتهی :

و له عبارتان إحدیهما : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، والأخری: السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته ... . و من أصحابنا من أوجب العبارة الثانیة، ذهب إلیه علم الهدی، وأبوالصلاح . لنا قوله علیه السلام : « وتحلیلها التسلیم »، و هو یقع علی کلّ واحد منهما، وکذا قوله علیه السلام : « وآخر الصلوة التسلیم » (3).

وقال أیضًا :

و بأیّهما بدء کان الآخر مستحبًّا، وکان الخروج بالأوّل، لقوله علیه السلام : « وتحلیلها التسلیم ». وذلک یتناول کلّ واحد منهما، فیحصل التحلیل (4) والخروج من الصلوة به (5).

و قال أیضًا :

جواز العبارة الأولی مستفاد من الأحادیث المنقولة عن أهل البیت علیهم السلام ومن قوله: وتحلیلها التسلیم، وهو یصدق علی العبارة الأولی أیضًا (6).

ص: 271

و قال فی الشرائع :

و له عبارتان، إحدیهما أن یقول : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، والأخری أن یقول : السلام علیکم و رحمة اللّه (1).

و فی النافع :

و صورته السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أو (2) السلام علیکم (3).

و فی التذکرة :

وله عبارتان: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و(4) السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته، لقوله علیه السلام : « و تحلیلها التسلیم »، وهو یقع علی کلّ واحد منهما (5).

و فی نهایة الأحکام :

و له صیغتان : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، والسلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته (6).

و فی التحریر :

للتسلیم صورتان، أیّتهما وقعت أجزأه، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته (7).

ص: 272

و فی القواعد :

وصورته : السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، أو : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین (1).

و فی الإرشاد :

و صورته : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أو : السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته (2).

و فی التبصرة :

و صورته : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أو السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته (3).

و منها : الموثّق کالصحیح المرویّ فی التهذیب عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : صلّیت بقوم صلوة، فقعدت للتشهّد، ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا : ما سلّمت علینا، فقال : ألم تسلّم و أنت جالس ؟ قلت : بلی، قال: فلابأس علیک، الحدیث (4).

وجه الدلالة هو أنّه لو کان لفظ التسلیم مجازًا فی السلام علینا، لصحّ سلبه عنه، واللازم باطل. أمّا الملازمة فظاهرة، لوضوح أنّ من أمارات المجاز صحّة السلب، وأمّا بطلان الثانی فلأنّ الظاهر من صدرالحدیث وذیله هوأنّ المنسیّ السلام علیکم، ومع ذلک لم یمکن (5) للراوی أن یعترف بعدم صدور التسلیم عنه، علی ما ستقف

ص: 273

علی تحقیق الحال فی ذلک، وذلک لا یکون إلاّ لکون هذا اللفظ حقیقة فیهما.

لایقال : إنّه معارض بقوله : « و نسیت أن أسلّم علیهم »، و بقولهم : « ما سلّمت علینا » لتحقّق السلب فیه ؛ لوضوح أنّ السلام علیهم إنّما یتحقّق بقول : السلام علیکم، و « علیهم » و کذا « علینا » قرینة علی أنّ المراد السلام علیکم، والکلام إنّما هو فی لفظ التسلیم المطلق .

و منها : المعتبر المرویّ فی التهذیب أیضًا، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا کنت إمامًا فإنّما التسلیم أن تسلّم علی النبیّ _ علیه و آله السلام _ وتقول: السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک، فقد انقطعت الصلوة (1). خرج ما دلّ الدلیل علی إخراجه، فبقی غیره مندرجًا تحت الدلیل، فعلی ما ذکر یظهر أنّ مقتضی قول المشهور : أنّ التسلیم فی غیر موقعه ساهیًا یوجب سجدة السهو، یعمّ الصیغتین، و مقتضی ما ذکره من کون التسلیم فی کلامهم حقیقة فی السلام علیکم فقط، ینبغی أن یحکم بعدم وجوب سجدتی السهو فیما إذا أتی بصیغة السلام علینا فقط فی غیر محلّها .

ثمّ إنّ ما ذکره شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (2) _ وإن کان مأخوذًا ممّا ذکره شیخنا الشهید، حیث قال فی الذکری ردًّا علی ما ذکره المحقّق فی المعتبر، ما هذا لفظه:

واحتجاجه علیه بصدق اسم التسلیم علیه محلّ النزاع . ولأنّ راوی هذا الخبر _ مسندًا من العامّة، و (4) مرسلاً من الخاصّة _ یزعم أنّ اللام فی التسلیم للعهد، وهو التسلیم المعروف المخرج من الصلوة عندهم

ص: 274

لا غیره. ولأنّ عبارة التسلیم قد صارت متعارفة بین الخاصّة والعامّة فی السلام علیکم، یعلم ذلک من تتبّع (1) الأخبار والتصانیف حیث یذکر فیها ألفاظ السلام المستحبّة، ثمّ یقال بعدها وبعد السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین : ثمّ یسلّم، و هذا تصریح منهم بأنّ اسم التسلیم الشرعیّ مختصّ بصیغة السلام علیکم (2).

إلی آخر ما ذکره، لکنّه محلّ تأمّل، أمّا أوّلاً : فلأنّ ما ذکره من أنّ راوی هذا الخبر إلخ، مبنیّ علی عدم الظفر بما نبّهنا علیه من کونه مرویًّا فی العیون و غیره بما هو صریح فی شمول التسلیم فی الحدیث لقول السلام علینا، و منه یظهر قوّة ما ذکره المحقّق و العلاّمة فی المعتبر والمنتهی و التذکرة من الحکم بشمول التسلیم فیه لقول السلام علینا أیضًا، و ضعف دعوی اختصاصه بالسلام علیکم علی ما أوضحناه بما لا مزید علیه .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ ما ذکره _ نوّر اللّه روحه _ من أنّه یعلم ذلک من تتبّع الأخبار إلخ، غیر معلوم الصحّة، وإنّما یکون الأمر کذلک فی موثّقة أبی بصیر المتقدّمة وبعض العبارات، بل فی الأخبار و العبارات ما یناقضه، لدلالتهما علی أنّه حقیقة فی اللفظین کما عرفت مفصّلاً .

تنبیهٌ

وممّا ذکر تبیّن أنّه لایمکن الحکم بوجوب سجدتی السهو بالسلام علی النبیّ صلی الله علیه و آله

ص: 275

فی غیر محلّه سهوًا، فلو قال فی الرکعة الثالثة مثلاً _ مع إعتقاد أنّها الرابعة _ : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته، فتذکّر أنّها الثالثة، لایجب علیه سجدتا السهو، لأنّهم تمسّکوا فی الحکم بوجوبهما بأمور، منها : إطباقهم علیه، قال المحقّق فی المعتبر :

قال علماؤنا : من سلّم فی غیر موضعه ناسیًا، سجد للسهو (1).

وعن العلاّمة فی المنتهی أنّه ادّعی إجماع الفرقة علیه (2).

و منها : أنّ التسلیم من جملة الکلام، فما دلّ علی وجوب السجدتین بالتکلّم ناسیًا یشمل ما نحن فیه أیضًا .

و منها : ما استدلّ به فی المعتبر من قوله علیه السلام : عن رجل صلّی ثلث رکعات وظنّ أنّها أربع، فسلّم ثمّ ذکر أنّها ثلث، قال : یبنی علی صلوته و یصلّی رکعة ویتشهّد و یسلّم و یسجد للسهو (3).

و شیء منها لا یمکن التمسّک به فیما نحن فیه، أمّا دعوی الإطباق، فلما عرفت من عدم انصراف التسلیم إلی ما نحن فیه، مضافًا إلی ما فی أصل المسئلة من الخلاف، فإنّ المحکیّ عن الصدوق و والده عدم وجوب السجدتین للسلام مطلقًا (4).

ص: 276

و أمّا انّ التسلیم من جملة الکلام، فلأنّا علی فرض تسلیم ذلک نقول : إنّه فی غیر السلام علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، لما ستقف علیه من صحیحة الحلبیّ عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال : کلّما ذکرت اللّه به والنبیّ صلی الله علیه و آله ، فهو من الصلوة (1). فعلی هذا نقول : إنّ مَن أتی به فی جمیع أحوال الصلوة ولو متعمّدًا، فلا بأس به . قال شیخ الطائفة فی مقام بیان الذکر فی هذه السجدة ما هذا لفظه :

و تقول : بسم اللّه و باللّه، السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه وبرکاته، وغیر ذلک من الأذکار (2).

ویمکن أن یستفاد ذلک (3) من روایة أبی کهمش الآتیة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأولیین إذا جلست فیهما للتشهّد فقلت : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته إنصراف هو ؟ قال : لا، و لکن إذا قلت : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فهو الإنصراف (4). و ستقف علی وجه الدلالة فی بعض

ص: 277

المباحث (1) الآتیة .

و أمّا الحدیث، فلما عرفت من عدم إنصراف التسلیم إلی ما نحن فیه، فالظاهر انّ المسئلة ممّا لا ینبغی التأمّل فیها (2).

ثمّ إیّاک أن تتعجّب من قوله _ دام ظلّه _ : « و قد کان فی خاطری أنّ المحقّق المبرور مولانا آقا محمّد باقر، قد صرّح بذلک فی فوائده العتیق، و لیس عندی لأنظر فیه و أنقل کلامه »، لأنّ الإنصاف انّ مَن لا ربط له فی فنّ یخاف من التکلّم فیه، فیتصدّی لدفع إحتمال المؤاخذة عنه ولو فی الأمور الظاهرة وإن کان بمثل هذا الکلام الّذی یتعجّب منه الصبیان والعوام .

و هل رأیت أحدًا یقول بأنّ النافلة لاتسلیم فیها، بل الکلام فی أنّ التسلیم لیس أمرًا زائدًا علی السلام الشائع، فالصلوة _ أیّ صلوة کانت _ محتاجة إلی محلِّل یحصل التحلیل به، کما أنّ الصلوة مطلقًا لها مبدأ به یتحقّق التحریم، و لا یدلّ تلک الأخبار والآثار علی أمر زائد، بل مدلول تلک الأخبار هو أنّ التحلیل یحصل بالتسلیم .

وأنا أقول : المتبادر من التسلیم هو الکلام الشائع بین المخلوقین المعبّر عنه بالسلام علیکم، و لا ینکر ذلک أحد، حتّی أنّ السیّد _ سلّمه اللّه، لتقدّس نفسه الزکیّة، مع کونه منازعًا _ لم یخرج عن الإنصاف و قال: « التبادر المذکور إتّفاقیّ، و کلمات الأصحاب متّفقة علی التبادر، بل النصوص مصرّحة بذلک ».

و لیس بید السیّد إلاّ تلک الأخبار الدالّة علی أنّ المصلّی إذا أتی بالصیغة الأخری فقد أتی بالتسلیم، و هذا القدر لا یکفیه، لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافلة إذا أتی بتلک الصیغة منفردة، أو مع إنضمام السلام الشائع أتی بالمحلِّل، لأنّ بتلک الصیغة یتحقّق الإنصراف، و لکنّ الکلام فی أنّ الوارد [ علینا ] (1) من العترة الطاهرة روایة لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم: « سلّم تسلیمة »، و قولهم : « و تسلّم تسلیمًا »، و قولهم: « فی کلّ رکعتین تسلیمة واحدة ».

و بعد الإعتراف بالتبادر و بلوغ الأخبار عنهم بالتسلیمة، أو التسلیمة الواحدة، فلامجال للسیّد _ دام ظلّه واجتهاده _ بأنّ النافلة لابدّ أن یکون

ص: 279

تحلیلها کتحلیل الفریضة، و الإتیان بالصیغ الثلاث أو الإثنین لأجل اتّحاد المهیّة، و لأنّ بالصیغة المذکورة یحصل الإنصراف، مع أنّ الوارد فی الأخبار الأمر بالتسلیمة و بیان التشهّد فی الفریضة و عدّ الصیغ فیها، وبیان التشهّد فی النافلة و عدم التعرّض لتلک الصیغ، والمبیِّن مثل شیخ الفرقة ورئیس الطائفة کما سیذکر السیّد منه و من جماعة من المشایخ العظام، أیّ باعث و داع له علی الإبرام فی ذلک، والحمد للّه .

إنتهی کلامه الدالّ علی عدم ربطه فی أمور الدین، وافترائه علی أمناء ربّ العالمین، و عدم مبالاته بمؤاخذة یوم الدین .

وإن أردت أن ینکشف لک حقیقة الحال فاستمع لما أتلو علیک بعنوان الإستعجال مع کثرة الأشغال و ضیق المجال وکون الأوقات أعزّ من أن یصرف فی أمثال هذه الأمور الّتی یتعجّب منها الأطفال .

فنقول : إنّ ما أفاده وأفضح حاله منظور فیه، أمّا أوّلاً : فلأنّ قوله: « ولایدلّ تلک الأخبار والآثار علی أمر زائد » بیّن الفساد، ضروریّ البطلان، یتعجّب منه العوام والصبیان، لأنّ ما روی عنه علیه السلام من انّه : « لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » صریحٌ فی أنّه یحصل التحلیل بصیغة السلام علینا، وقد عرفت أنّ الصلوة فیه و فی أمثاله أعمّ من النافلة والفریضة _ کما اعترف به دام ظلّه (1) _ فیکون مدلوله حصول التحلیل بتلک الصیغة فی صلوة النافلة أیضًا .

ص: 280

و مع ذلک، التمسّک بقوله : « و أنا أقول : المتبادر من التسلیم هو الکلام الشائع بین المخلوقین المعبّر عنه بالسلام علیکم » من عجائب الأمور الّتی تتعجّب منها الوحوش والطیور، لأنّ کلامه علیه السلام صریح فی شمول التسلیم للسلام علینا بحیث یخرق أذن الجدران .

فهو علیه السلام یقول بأنّ السلام علینا یندرج تحت هذا اللفظ، وشقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (1) _ ینکر ذلک، لأنّ المتبادر من التسلیم هو السلام الشائع، لما قرع سمعه بأنّ اللفظ محمول علی المعنی المتبادر منه، و لا یتنبّه علی أنّ التبادر إنّما یتمسّک به عند إنتفاء القرینة علی الشمول .

و أعجب منه أنّه سیجیء منه الإعتراف علی ما یناقض هذا الکلام، فهذا المقال منه دلیل آخر علی ما نبّهنا علیه من أنّ ذلک للإدخال فی تحریر المقال لما سمعه من أفواه الرجال من غیر أن یصل إلی حقیقة الحال .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ ما نسبه إلینا بقوله : « و قال : إنّ التبادر المذکور إتّفاقیّ » قد عرفت أنّه فریة بلا مریة، للفرق البیّن بین دعوی التبادر عند طائفة، ودعوی إتّفاقهم علی التبادر، لأنّ الأوّل یصحّ و لو مع عدم دعوی أحد منهم علی أنّه المتبادر، والثانی لا یصحّ إلاّ عند دعوی کلّ أحد منهم علی أنّه المتبادر.

و قد وجّهنا کلامه فیما سلف، حاصله : أنّه _ دام ظلّه (2) _ لعلّه أراد راحة الأصحاب ولو توجّه إلیه أنواع اللوم و العتاب، فأقام القرینة علی عدم التعویل علی ما صدر منه فی حیّز التحریر من غیر أن یفتقر فی الحکم بذلک إلی الرجوع

ص: 281

إلی الکتب، فهو من صفاته الحمیدة کما أشیر إلیه بقول الشاعر : « رنج خود وراحت یاران طلب ».

ثمّ إنّ قوله : « و کلمات الأصحاب متّفقة علی التبادر، بل النصوص مصرّحة بذلک » إمّا أن یکون ذلک من جهة (1) جملة ما نسبه إلینا، بأن یکون عطفًا علی التبادر فی قوله : « و قال : إنّ التبادر المذکور إتّفاقیّ » أو کلام من نفسه، و علی التقدیرین لا شبهة فی مخالفته للواقع، أمّا علی الأوّل فواضح، و أمّا علی الثانی فکذلک، نعم هو مصرّح به فی کلمات جماعة منهم، کما نبّهنا علیه عند تقریر الإیراد الثانی حیث قلنا : « لشیوع هذه اللفظة فی صیغة السلام علیکم، کما اعترف به جماعة من المحقّقین ».

ثمّ إنّ قوله : « و النصوص مصرّحة بذلک » إمّا مأخوذ من قولنا هناک حیث قلنا: « و یشهد له تتبّع النصوص الصادرة من الأئمّة الطاهرین »، أو لا ؛ و علی التقدیرین فاسد، أمّا علی الأوّل (2) فلوضوح انّا فی ذلک المقام فی مقام التقریر من جانب الخصم، ولایلزم منه أن یکون مسلّمًا عند صاحب الکلام، کما لایخفی علی أولی التأمّل والأحلام .

ألا تنظر إلی کلامنا عند الجواب عنه حیث قلنا : « بل فی موثّقة أبی بصیر دلالة علیه »، و أسندنا الدلالة إلی خصوص الموثّقة المذکورة، مضافًا إلی أنّ القول بشهادة تتبّع النصوص علی شیء یصدق ولو فیما إذا وجد حدیث واحد فیها دلّ علیه، کما لایخفی علی أولی التأمّل والنهی ؛ بخلاف القول بأنّ النصوص مصرّحة

ص: 282

بذلک، فإنّه لا یمکن مع وجدان حدیث واحد، بل حدیثین، سیّما بعد ما عرفت من عدم صراحته علیه أیضًا، فهذا الکلام منه _ دام ظلّه (1) _ أیضًا قرینة أخری علی ما نبّهنا علیه .

و أمّا ثالثًا : فلأنّ قوله : « و لیس بید السیّد إلاّ تلک الأخبار الدالّة علی أنّ المصلّی إذا أتی بالصیغة الأخری فقد أتی بالتسلیم، وهذا القدر لایکفیه » فمناقض لِما هو بصدد بیانه کما نبّهنا علیه مرارًا، لأنّ من جملة تلک الأخبار ما أوردناه من (2) العیون والعلل، و هو مشتمل علی لفظ التسلیم فقط، و لا دلالة فیه علی أنّ مَن أتی بصیغة السلام علینا فهو آتٍ بالتسلیم، إلاّ علی تقدیر کون لفظ التسلیم حقیقة فی الصیغتین، و لم یکن واحدة منهما متبادرة، و هو مصرّ علی خلافه حتّی کأنّه لیس بیده إلاّ ذلک، ولذلک کرّره فی کلّ موضع .

جزی اللّه تعالی عنه (3) شیخنا الشهید، فإنّه لو لم یره فی کلامه، لم یکن قادرًا علی التکلّم فی المسئلة أصلاً، کما لایخفی علی المنصف المتأمّل فی کلامهما، ولیته إقتصر علی ما رآه فی کلامه ولم یتعدّ منه إلی غیره الموجب لأنواع سهام الملام إلی نفسه کما عرفت .

والحاصل : انّه لادلالة للحدیث المذکور علی ما ذکره إلاّ علی التقدیر المذکور، و (4) لاسیّما بعد ما عرفت ممّا بیّناه من إمکان دعوی القرینة فیه علی خلافه، وقد أسلفنا أنّ ذلک هو الباعث لعدم تعرّضنا لذلک الحدیث فی مقام الجواب عن الإیراد الثانی، و شقیقنا المکرَّم غفل عن ذلک فوقع فیما وقع علی ما عرفت .

ص: 283

و قوله : « و هذا القدر لایکفیه » لعمر الحبیب إنّه یکفینا و کلّ مَن یعتقد بإمامة سیّدنا و مولانا الرضا _ علیه و علی آبائه و أبنائه آلاف التحیّة والثناء _ بل کلّ مَن کان فی (1) زمرة الإسلام، بعد ما تأمّل الکلام وکان ممّن له أدنی ربط بمبانی الحلال والحرام .

و ذلک لأنّ ذلک وإن یظهر ممّا کرّرنا المقال فیه، لکنّا نصرف عنان البیان إلیه أیضًا لعلّ المنصف بحلیة الإنصاف و المجتنب عن طریق الجور وسبیل الإعتساف یتشرّف للوصول إلی حقیقة الحال، فنقول : إنّ المفروض أنّ الصلوة فی قوله علیه السلام : « لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم » شاملة للفریضة والنافلة، وأنّ التسلیم فیه شامل لصیغة السلام علینا أیضًا، فهو یدلّ علی من أتی بتلک الصیغة فقد أتی بالتسلیم المحلِّل، واللازم من ذلک جواز الإقتصار بها فی النافلة أیضًا، ولیس المطلوب إلاّ ذلک.

و لیت شعری أنّ مَن له أدنی شعور و فطانة کیف یمکن له إنکار هذا الأمر الّذی یشبه أن یکون إنکاره إنکار الضرورة، فیفتح علی نفسه أبواب الطعن والملامة ؟!

ثمّ إنّ قوله : « لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافلة إذا أتی بتلک الصیغة منفردة أو مع انضمام السلام الشائع أتی بالمحلِّل، لأنّ بتلک الصیغة یتحقّق الإنصراف »، من عجائب الأمور و غرائب الدهور، لأنّه صرّح أوّلاً بأنّه لایدلّ تلک الأخبار والآثار إلاّ علی أنّ التحلیل یحصل بالتسلیم، و یحمل التسلیم علی السلام الشائع لکونه المتبادر منه، و مقتضاه عدم شموله لصیغة السلام علینا، ثمّ یناقض هذا المقال بما هو صریح فی شموله لها أیضًا حیث قال : « و لیس بید السیّد إلاّ تلک الأخبار

ص: 284

الدالّة علی أنّ المصلّی إذا أتی بالصیغة الأخری فقد أتی بالتسلیم »، ثمّ ینکر کفایة هذا القدر فی الحکم بالمسئلة، ثمّ یناقض ذلک بقوله : « لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافلة إذا أتی بتلک الصیغة منفردة أو مع إنضمام السلام الشائع أتی بالمحلِّل »، ثمّ یناقض ذلک بقوله : « فلا مجال للسیّد _ دام ظلّه و اجتهاده _ بأنّ النافلة لابدّ أن یکون تحلیلها کتحلیل الفریضة » إلخ .

ولایخفی علیک أنّ هذه المقالات الواهیة المتهافیة المتنافیة دلیلٌ لایحٌ وبرهانٌ ساطعٌ علی صحّة ما احتملناه سابقًا فی حقّه من أنّ حاله یشبه بحال مَن یثبت النقوش فی الطُرُوس (1) من غیر أن یکون شاعرًا بالمدلول .

ثمّ لایخفی علیک انّ ما کان اعتقاده هو أنّه یتعیّن فی تسلیم النوافل الإقتصار بصیغة السلام علیکم، و لایجوز العدول عنها إلی السلام علینا، و لا الجمع بینهما _ کما نبّهنا علیه فی أوّل الرسالة _ فهو بقوله : « لأنّی لا أنکر أنّ المصّلی نافلة » إلخ، قد اعترف علی بطلان معتقده من غیر أن یشعر بذلک .

و أعجب من ذلک کلّه قوله : « ولکنّ الکلام فی أنّ الوارد علینا (2) من العترة الطاهرة روایة لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم : سلّم تسلیمة، و قولهم : وتسلّم تسلیمًا، وقولهم: فی کلّ رکعتین تسلیمة واحدة، و بعد الإعتراف بالتبادر وبلوغ الأخبار عنهم بالتسلیمة أو التسلیمة الواحدة، فلامجال للسیّد _ دام ظلّه واجتهاده _ بأنّ النافلة لابدّ أن یکون تحلیلها کتحلیل الفریضة، والإتیان بصیغ الثلاث أو الإثنین لأجل اتّحاد المهیّة » إلخ، لأنّ مقتضی الإستدراک فی قوله: « لکنّ الکلام »

ص: 285

إلخ، هو أنّ مقتضی الأخبار المذکورة وإن کان شمول التسلیم للسلام علینا وتحقّق الإنصراف بها، لکنّها غیر واردة من العترة الطاهرة، واللازم من ذلک أن یکون شقیقنا المکرَّم ینکر کون مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّة والثناء _ من العترة، و کذا الحال فی کاشف الأسرار و الدقایق سیّدنا و مولانا جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام ، و هو من غرائب الأمور .

و إن کان المراد أنّ الظاهر من تلک الأخبار و إن کان ذلک لکنّه بعنوان الإطلاق، وإنّما المعتبر فیما یثبت به الحکم الشرعیّ أن یکون بعنوان الخصوص ؛ نقول _ مع فساده فی نفسه للقطع بحجّیّة ما صدر من الحجّة، سواء کان بعنوان العموم أو الإطلاق أو لا، و انتقاضه بغالب الأحکام الشرعیّة _ : أنّ المراد من قوله: « لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم : سلّم تسلیمة، و قولهم : و تسلّم تسلیمًا، وقولهم: فی کلّ رکعتین تسلیمة واحدة » أنّه ورد فی تسلیم النوافل عنهم علیهم السلام هذه العبارات الثلاث، و هو جعل فی الدین و إفتراء علی أمناء ربّ العالمین، لعدم ورودها فی النصوص المرویّة عن الأئمّة الطاهرین علیهم السلام ، فلیأت به إن کان من الصادقین .

سبحان اللّه ! ما أدری کیف یرضی الثقة الأمین بِتَمْوِیه الکلام علی المؤمنین، بل کیف یجترئ العاقل اللبیب علی الکذب علی اللّه سبحانه و أمنائه الأطیبین، مع ما ورد فی شناعة الکذب ما لو اطّلع علیه العاقل یتزلزل روعه عن (1) المؤاخذة فی العاجل و الآجل، سیّما الکذب علی اللّه تعالی و أمنائه الأئمّة النجباء، فقد روی فی الکافی عن أبی النعمن قال : قال أبو جعفر علیه السلام : یا أبا النعمن ! لا تکذب علینا کذبة فتسلب الحنفیّة (2)، و لا تطلبنّ أن تکون رأسًا فتکون ذنبًا، ولاتستأکل الناس

ص: 286

بنا فتفتقر (1)، فإنّک موقوف لا محالة و مسئول، فإن صدقت صدقناک، وإن کذبت کذبناک (2).

توضیح : قوله علیه السلام : « لا تکذب علینا »، یحتمل أن یکون من صیغة الخطاب، کما یحتمل أن یکون من صیغة الغایبة، و علی الأوّل یکون کذبة مفعولاً مطلقًا، وعلی الثانی نائبًا عن الفاعل، و علی التقدیرین یکون المراد کذبة واحدة، فیدلّ علی ثبوت الحکم فی الأکثر بطریق أولی .

« فتسلب الحنفیّة » إمّا للفاعل أو المفعول، وعلی الأوّل یکون الضمیر فی الفعل عائدًا إلی الکذبة و یکون الحنفیّة مفعوله، وعلی الثانی یکون الحنفیّة نائبًا عن الفاعل، والمعنی : لاتکذب علینا کذبة، فإنّک إذا کذبت علینا کذبة (3) تسلب الحنفیّة _ أی الملّة المحمّدیّة المائلة عن الضلالة إلی الإستقامة، أو من الشدّة إلی السهولة _ منک، أو : تسلبها کذبة منک . و علی أیّ حال یکون حاصل المعنی : انّ الکذب علیهم علیهم السلام أوجب سلب الملّة الحنفیّة من الکاذب .

و فیه أیضًا : عن سیف بن عمیرة، عن أبی حمزة، عمّن حدّثه، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علیّ بن الحسین علیهماالسلام یقول لولده : إتّقوا الکذب، الصغیر منه والکبیر، فی کلّ جدّ و هزل، فإنّ الرجل إذا کذب فی الصغیر إجترئ علی الکبیر، أما علمتم أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : ما یزال العبد یصدق حتّی یکتبه اللّه صدیقًا، وما یزال العبد یکذب حتّی یکتبه اللّه کذّابًا (4).

و کفاک فی هذا الباب الصحیح المرویّ فی الکافی أیضًا عن حمّاد بن عیسی،

ص: 287

عن إبراهیم بن عمر الیمانی، عن أبان بن أبی عیّاش، عن سلیم بن قیس الهلالی قال: قلت لأمیرالمؤمنین علیّ علیه السلام : إنّی سمعت من سلمان و المقداد و أبی ذر شیئًا من تفسیر القرآن، و أحادیث عن نبیّ اللّه صلی الله علیه و آله ، غیر ما فی أیدی الناس، ثمّ سمعت منک تصدیق ما سمعته منهم، ورأیت فی أیدی الناس أشیاء کثیرة من تفسیر القرآن، ومن الأحادیث عن نبیّ اللّه صلی الله علیه و آله أنتم تخالفونهم فیها، وتزعمون أنّ ذلک کلّه باطل، افتری الناس یکذبون علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله متعمّدین، و یفسّرون القرآن بآرائهم ؟

قال : فأقبل علیّ علیه السلام فقال : قد سألتَ فافهم الجواب ! إنّ فی أیدی الناس حقًّا وباطلاً، و صدقًا وکذبًا، و ناسخًا و منسوخًا، و عامًّا وخاصًّا، و محکمًا ومتشابهًا، وحفظًا و وهمًا، و قد کذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی (1) عهده حتّی قام خطیبًا فقال: أیّها الناس قد کثرت علیّ الکذابة (2)، فمَن کذب علیّ متعمّدًا فلیتبوّء مقعده من النار، الحدیث (3).

والنصوص فی مذمّة الکذب کثیرة، و فیما أوردناه کفایة .

نعم انّ العبارات المذکورة وإن وردت فی النصوص المرویّة عن العترة الطاهرة _ علیهم آلاف الثناء والسلام والتحیّة _ لکنّها فی الفریضة، کالصحیح المرویّ فی الکافی عن أبی بصیر قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا کنت فی صفّ فسلّم تسلیمة عن یمینک، وتسلیمة عن یسارک، لأنّ عن یسارک من یسلّم علیک، و إذا کنت إمامًا

ص: 288

فسلّم تسلیمة وأنت مستقبل القبلة (1).

والصحیح المرویّ فیه عن إبن مسکان، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصفّ خلف الإمام و لیس علی یساره أحد کیف یسلّم ؟ قال : یسلّم واحدة عن یمینه (2).

وغیرهما من النصوص الّتی أوردناها فی مطالع الأنوار (3).

ثمّ علی فرض المحال و تسلیم ورود ما ذکره من العبارات الثلاث فی خصوص النافلة، نقول : إنّ غایة ما یلزم منه بعد کون التسلیم یتبادر منه السلام علیکم، هو قول تلک اللفظة مرّة واحدة، واللازم منه عدم تکرارها فی النافلة، ولایلزم منه عدم جواز الجمع بینها و بین غیرها من قول السلام علینا مثلاً کما فی الفریضة حیث وردت تلک العبارات فیها ؛ و مع ذلک لم یقل أحد بعدم جواز الجمع بین تلک الصیغة وغیرها فیها، فلیکن الأمر فی النافلة أیضًا کذلک، فالإستدلال بتلک العبارات المجعولة بعد تسلیمها بلزوم الإقتصار فی تسلیم النوافل بصیغة السلام علیکم و عدم جواز الجمع بینها و بین غیرها، ممّا لاشبهة فی فساده.

إن قیل : کیف تنکرون ورود العبارات المذکورة فی الأخبار مع أنّ ما حکیتم عن أواخر السرائر راجع إلیها ؟

قلنا : هذا لا وجه له، أمّا أوّلاً : فلأنّ الکلام فیما ذکره شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (4) _ فإنّه لا خبر له بما فی السرائر أصلاً کما یؤمی إلیه قوله فیما بعد : « وکتاب التهذیب لیس عندی ».

ص: 289

و أمّا ثانیًا : فللفرق البیّن بین ما أوردناه عن السرائر و بین العبارات المذکورة، لأنّ المرویّ فی أواخر السرائر علی ما ستقف هکذا (1) : « إفصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم » (2). والقطع حاصل لکلّ أحد حتّی النسوان والصبیان بأنّ المراد منه أنّ النافلة رکعتان رکعتان، و أین هذا الکلام مع ما حکاه عنهم علیهم السلام بقوله: « إنّ الوارد علینا (3) من العترة الطاهرة روایة لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم: سلّم تسلیمة، و قولهم : و تسلّم تسلیمًا، و قولهم : فی کلّ رکعتین تسلیمة واحدة » ؟!

ولفظ : « قولهم » فی کلّ من العبارات الثلث، دلیلٌ علی أنّ مقصوده أنّ عین العبارات المذکورة مرویّة عنهم علیهم السلام ، و أین ذلک ممّا حکیناه عن السرائر ؟! نرجو العفو (4) عن مؤاخذة الواقف بما فی الضمائر .

و من جمیع ما ذکر یعلم فساد ما ذکره بقوله : « و بعد الإعتراف بالتبادر وبلوغ الأخبار عنهم بالتسلیمة، أو التسلیمة الواحدة، فلا مجال للسیّد _ دام ظلّه واجتهاده _ بأنّ النافلة لابدّ أن یکون تحلیلها کتحلیل الفریضة والإتیان بالصیغ الثلث أو الإثنین لأجل إتّحاد المهیّة ».

و ذلک لِما عرفتَ مِن أنّ قولنا : « انّ النافلة مثل الفریضة فی التحلیل » إنّما هو للإستناد إلی قوله صلی الله علیه و آله : « تحلیلها التسلیم »، لکون الصلوة فیه أعمّ من الفریضة والنافلة، کما هو ظاهر، واعترف به صاحبنا المکرَّم کما عرفت، والنصّ الصریح من مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّة والثناء _ بشمول التسلیم فیه لصیغة السلام علینا، و کذب ما حکاه عن أجدادی العظام _ علیهم صلوات اللّه الملک العلاّم _

ص: 290

وعدم منافاته له بعد التسلیم کما عرفت .

ثمّ إنّ قوله : « و الإتیان بالصیغ الثلث أو الإثنین لأجل إتّحاد المهیّة » وقع فی غیر موقعه، لما عرفت من أنّ التمسّک هنا بالنصوص المذکورة و الإستناد إلی إتّحاد المهیّة سیجیء فی المطلب الثانی . و قوله : « أو الإثنین » غیر صحیح کما لایخفی، والصواب : إثنتین .

ثمّ إنّ قوله : « و بیان التشهّد فی النافلة و عدم التعرّض لتلک الصیغ » عطفٌ علی الأمر فی قوله : « مع أنّ الوارد فی الأخبار الأمر بالتسلیمة »، و مراده : أنّ الوارد فی الأخبار بیان التشهّد و صیغ السلام فی الفریضة، وأمّا فی النافلة فالوارد فیها بیان التشهّد فقط، دون صیغ السلام .

و هو أیضًا خیانة فی الدین و کذب علی أجدادی الطاهرین، فلیأت بخبر واحد مشتمل علی التشهّد فی خصوص النافلة، ولایمکنه ذلک فضلاً عن أخبار متعدّدة .

ولیت شعری انّ مَن یعترف بأنّ کتاب التهذیب لیس عندی، والنصوص الّتی أوردها فی الرسالة أخذ کلّها أو جلّها من الحبل المتین، مِن أین اطّلع علی تلک الأخبار ولم یطّلع علی شیء منها علمائنا المحدّثون الأبرار لعدم إیرادهم ذلک فی الکافی والفقیه والتهذیب والإستبصار، بل ولا فی الوسائل والبحار ؟!

نعوذ باللّه سبحانه من غضب الجبّار و من وساوس الخنّاس المکّار، فإنّه کیف هوّن هذا الأمر الخطیر العظیم الجسیم فی نظره، حیث اجترئ علی الإقدام بالخیانة فی الدین والکذب علی اللّه و أمنائه الأکرمین ؟!

ولعمر الحبیب أنّه استحقّ فی الإخبار بهذه الأمور المخالفة للواقع أن یلقی إلیه

ص: 291

أنّه قد جاء أمرًا إدًّا (1) وأبرز قولاً نکرًا « تَکَادُ السّموَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنشَقُّ الأَرضُ وَتَخِرُّ الجِبَالُ هَدًّا » (2).

إن قیل : یمکن أن یکون الداعی له إلی هذه الاخبار ملاحظة کلام الشیخ فی المصباح، حیث أنّه أورد التشهّد الطویل فی النافلة، واقتصر فی مقام التسلیم بصیغة السلام علیکم (3)، و منه یظهر انّه اطّلع علی خبر کذلک .

قلنا : هذا من غرائب الأمور لا یلیق بجنابه الشریف أن یجعل محملاً لکلامه، أمّا أوّلاً : فلأنّه کیف یمکن لعاقل العدول عن إطلاق کلام المعصوم لما وجد فی کتاب الفقیه .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ ذلک یستلزم الحکم بحجّیة قول کلّ فقیه .

وأمّا ثالثًا: فلأنّه سیصرّح بأنّ إعتماده فی ذلک لیس علی قول الشیخ، حیث قال فی مقابلة قولنا مشیرًا إلی کلام الشیخ فی المصباح : « انّ قول الفقیه الواحد لایصلح أن یجعل دلیلاً » ما هذا لفظه : « فهو حقّ، و لکن یرد هذا علی من جعل قول الشیخ دلیلاً، و ما أدری من أین أخذ هذا، و مَن جعله دلیلاً ؟ » إلی آخر ما ذکره، کما (4) ستقف علیه .

و أمّا رابعًا : فلأنّ ذلک یستلزم أن یصحّ أن ینسب إلی المعصوم فتوی کلّ فقیه، فیجعل فتاوی الشیخ مثلاً من الأحادیث الصادرة عن الأئمّة، فیعارض بها عموم الکتاب والسنّة، والضرورة قاضیة بفساده .

ص: 292

و أمّا خامسًا : فلأنّ إیراد التشهّد فی النافلة فی کلام شیخ الطائفة کما یمکن أن یکون لورود نصّ فیها بالخصوص، یمکن أن یکون من جهة القاعدة الّتی ستقف علیها (1)، و معلوم أنّ العامّ لا دلالة له علی خصوص الخاصّ، فکیف یمکن بمجرّد الإحتمال العدول عن مقتضی کلام المعصوم ؟!

مضافًا إلی أنّ الثانی هو المتعیّن، لوضوح أنّه لو کان هناک نصّ مختصّ بتشهّد النافلة لأوردها هو و غیره فی کتب الأحادیث کما لا یخفی، و یظهر من إطباقهم علی عدم الإیراد عدم اطّلاعهم علیه .

ثمّ إنّ قوله : « و المبیّن مثل شیخ الفرقة » إن أراد انّه بیّن انّ الوارد فی الأخبار أنّ التشهّد فی النافلة کذا، فهو مخالف للواقع، لعدم وروده فی شیء من کتبه، مضافًا إلی أنّ مراده کلامه فی المصباح و ستقف علیه . و إن أراد أنّه بیّن التشهّد فی النافلة، نقول : إنّه مسلّم، لکنّه لا یستلزم أن یکون لأجل خبر بخصوصه، فضلاً عن الأخبار، کما علمت ممّا فصّلناه .

قوله : « أیّ باعث و داع له علی الإبرام »، قد عرفت أنّ الباعث دفع (2) البدعة فی الدین والمصیر إلی ما یدلّ علیه کلام سیّد المرسلین علی ما فسّره السادس والثامن من عترته الطاهرین _ علیه و علیهم آلاف التحیّة من ربّ العالمین _ وإلی ما جرت علیه سیرة فقهائنا المتقدّمین و المتأخّرین علی ما ستقف علیه، ولیت شعری أیّ باعث یکون أقوی من ذلک ؟! و لَنِعْمَ ما قیل :

ص: 293

لقد ظهرت فلایخفی علی أحد *** إلاّ علی أَکْمَهٍ لا یبصر القمر (1)

ثمّ لایخفی ما فی قوله : « أیّ باعث و داع » من النقصان و افتقاره إلی ما به یحصل الإرتباط .

ثمّ إنّ هذه الکلمات المتهافیة دالّة علی عدم جواز الإجتزاء فی تسلیم النوافل بصیغة السلام علینا، و لا الجمع بینها و بین السلام علیکم، فهو تناقض قوله : « لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافلة إذا أتی بتلک الصیغة منفردة أو مع إنضمام السلام الشائع أتی بالمحلِّل ».

کما أنّ هذا مناف لما صدر منه سابقًا من حمل الإنصراف بتلک الصیغة علی کونها مفسدة، فهو بسبب هذا الإختلاف و الإختلال رفع وقعه فی نظر الأحباب والأصحاب و حطّ قدره عند أولی الأحلام والألباب، فالحمد للّه الّذی نصر عبده وأعزّ جنده .

الشارع إسم لتینک الصیغتین، بحیث إذا أطلق یتبادر منه کلاهما أو إحدیهما، و قد عرفت أنّه لیس کذلک، و شهد بذلک إعتراف السیّد بإطباق کلمات الفقهاء قاطبة أنّ المتبادر من ذلک هو : السلام علیکم.

والإستشهاد بکلام الإمام علیه السلام بأنّک إذا قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد سلّمت، قد عرفت ما فیه و فی نظائره من أنّ الإستعمال أعمّ من الحقیقة، فیحتمل أن یکون مجازًا کإطلاق الخمر علی الفقّاع، فقد ظهر ضعف دلالة ما استدلّ به فی النافلة، إذ لیس فیالروایة إلاّ الأمر بالفصل بین کلّ رکعتین من النافلة بالتسلیم، و لا نزاع فیه، بل هو شاهد لنا لا علینا بعد أن عرفت أنّ المتبادر من التسلیم هو السلام الشایع.

و فیه نظر من وجوه، الأوّل : انّ مرادنا فی هذا المقام أنّه یجوز الإجتزاء فی تسلیم النوافل بکلّ واحدة من الصیغتین المذکورتین، فحینئذ نقول : إنّ قوله : « إلاّ إذا ثبت أنّ التسلیم والتسلیمة فی کلام الشارع » إلخ، إمّا أن یکون المراد منه أنّه ثبت کون اللفظین معًا إسمًا لهما، أو لا بل واحد منهما إسمًا لهما، و علی التقدیرین لایخفی فساده، أمّا علی الأوّل : فلأنّ المذکور فی الحدیث لفظ التسلیم، فیکفی فی دلالته علی المدّعی کون هذا اللفظ إسمًا لهما، فلا توقّف لدلالته علیه علی کون لفظ التسلیمة إسمًا لهما أصلاً کما لا یخفی، فجعل الموقوف علیه کونهما معًا إسمًا لهما بیّن الفساد .

و أمّا علی الثانی : فلأنّا نفرض أنّ لفظ التسلیمة تکون إسمًا لهما دون التسلیم، فکیف یکفی الحدیث حینئذ فی الدلالة علی المرام مع أنّ المذکور فیه التسلیم دون التسلیمة ؟!

ص: 295

لکن لا تعجّب من صدور مثله منه _ دام ظلّه (1) _ لما عرفت مرارًا من أنّه عَوَّد نفسه فی التکلّم بکلّ ما یخطر بالبال ولو لم یکن له دخل بالمقال، بل کان مضرًّا بالحال، مضافًا إلی أنّه بالإضافة إلی إفاداته السابقة کالنور فی ظلم الدیجور، وغرابة الشیء انّما تظهر فی النظر عند عدم الإقتران بالأغرب .

و الثانی : أنّ قوله : « بحیث إذا أطلق یتبادر منه کلاهما أو إحدیهما »، فتح علیه باب مؤاخذة أخری جزاء لعدم إبرازه فی حیّز التحریر علی النحو الصادر من الخبیر البصیر .

بیان ذلک هو أنّ المراد من « کلاهما » إمّا أن یکون هما معًا، أو بعنوان البدلیّة، وعلی الأوّل یکون مدلول الحدیث إعتبار الصیغتین معًا، و هو خلاف المدّعی، فلا یصحّ قوله : « لا یدلّ علی مرامه إلاّ إذا ثبت » إلخ، و علی الثانی و إن کان صحیحًا لکن یتوجّه المؤاخذة إلی قوله : « أو إحدیهما »، إذ حینئذ لابدّ أن یکون المراد منها صیغة واحدة بعنوان التعیین : السلام علیکم أو السلام علینا، و أیّ منهما کان، یکون مدلول الحدیث التعیّن، فلا ینطبق علی المرام، کما لایخفی علی أولی التأمّل والأفهام .

ثمّ لایخفی ما فی قوله : « کلاهما »، والصواب : کلتاهما .

ثمّ إنّ قوله : « وقد عرفت أنّه لیس کذلک » ینافی إصراره فی أنّ المتبادر من التسلیم هو السلام علیکم، إلاّ أن یکون المراد من إحدیهما بعنوان البدلیّة، فحینئذ یکون ذلک قرینة علی إرادة المعیّنة من کلاهما، و قد عرفت الحال فی ذلک .

ص: 296

والثالث : انّ قوله : « و شهد بذلک إعتراف السیّد بإطباق کلمات الفقهاء أنّ المتبادر من ذلک هو السلام علیکم » مخالف للواقع، وقد علمت وجهه غیر مرّة. وقوله: « أنّ المتبادر من ذلک » لا یخلو ما فیه، والأولی أن یقال : علی أنّ المتبادر، کما لایخفی وجهه .

ثمّ إنّ الإستدلال بالحدیث المذکور لإثبات المرام علی النحو المقرّر فی کلامنا مبنیّ علی تسلیم التبادر، کما لایخفی علی مَن له أدنی ربط بمبانی الفنّ .

توضیح الحال فی ذلک هو أنّه لما أثبتنا من النبویّ المذکور و قول مولانا الصادق والرضا _ علیهما آلاف التحیّة و الثناء _ أنّه یجوز الإجتزاء فی تسلیم النوافل بکلّ واحدة من الصیغتین، فهو قرینة علی أنّ المراد من التسلیم فی قوله علیه السلام : « إفصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم » ما یعمّ الصیغتین، إذ لو حمل علی السلام علیکم فقط یلزم حمل الأمر علی التخییر أو الإستحباب، بخلافه مع الحمل علی الإطلاق، فهو أولی .

و الرابع : انّ قوله : « و الإستشهاد بکلام الإمام علیه السلام بأنّک إذا قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد سلّمت، قد عرفت ما فیه و فی نظائره من أنّ الإستعمال أعمّ من الحقیقة، فیحتمل أن یکون مجازًا کإطلاق الخمر علی الفقّاع » ضعیف، لما عرفت ممّا فصّلناه من کونه علی وجه الحقیقة، فظهر من هذا الکلام ضعف ما فرّعه علیه بقوله : « فظهر ضعف دلالة ما استدلّ به فی النافلة ». مضافًا إلی أنّ ذکر النافلة هنا فی غیر موقعه، لإیهامه (1) بأنّ الکلام فیما سبق لیس فی النافلة کما لایخفی .

ص: 297

و الخامس : انّ قوله : « إذ لیس فی الروایة إلاّ الأمر بالفصل بین کلّ رکعتین من النافلة بالتسلیم، و لا نزاع فیه، بل هو شاهدٌ لنا لا علینا بعد أن عرفت أنّ المتبادر من التسلیم هو السلام الشائع » لا یخفی ما فیه، لأنّا نقول : إنّ غایة ما یستفاد منه بعد حمل التسلیم فیه علی السلام الشائع والإغماض عمّا بیّناه، أنّ الفصل بین کلّ رکعتین لابدّ أن یکون بذلک (1) التسلیم، و هذا القدر لا یکفی فی کونه شاهدًا له، بل إنّما یصلح أن یکون شاهدًا له إذا منع عمّا عداه کما لا یخفی، و هو منتف هنا، للقطع بأنّه لا دلالة لقولک : « لابدّ أن یکون الفصل بین کلّ رکعتین من النوافل بصیغة السلام علیکم » علی عدم جواز إتیان السلام علینا أو السلام علیک أیّها النبیّ قبلها أصلاً، کما لا یخفی .

ثمّ إنّ الحدیث حینئذ و إن یخرج عمّا نحن فیه، لکنّ الکلام فی التنبیه علی عدم صحّة جعله الحدیث شاهدًا له کما عرفت .

السهو والنسیان، و بعد التذکّر أو تذکیر المأمومین الإمام یجب علیه الإتیان به کما فی آخر الروایة، فلا دلالة فیها علی عدم الوجوب أیضًا کما لا یخفی .

منظورٌ فیه أیضًا، لأنّک قد عرفت أنّ المراد فی هذا المقام إثبات جواز الإکتفاء فی تسلیم النوافل بکلّ واحدة من الصیغتین، والتمسّک بالحدیث المذکور لیس لإثباته، بل لکون التسلیم حقیقة فی السلام علینا أیضًا، و دلالته علیه بعد ما أبرزناه فی معنی الحدیث ممّا لا یکاد یختفی علی من له أدنی تأمّل، بناء علی أنّ مِن أمارة المجاز صحّة السلب، و أمارة الحقیقة عدمها، و قوله : « بلی » فی الجواب عن قوله علیه السلام : « ألم تسلّم ؟ » دلیل علی عدم إمکان سلب التسلیم عن تلک الصیغة، فیکون حقیقة فیها أیضًا، و هو المراد . فعلی هذا نقول : إنّ وروده فی الفریضة غیر مضرّ بما نحن بصدده کما لا یخفی .

وممّا ذکر یعلم الحال فی قوله: « لا دلالة فیها علی أنّ التسلیم یتبادر منه السلام علینا »، لوضوح أنّ التمسّک بالحدیث لیس لإثبات تبادره منه، بل لإثبات کونه حقیقة فیه، والفرق بین المطلبین ظاهر لِمَن له اطّلاع بعلامات الحقیقة والمجاز.

و فی قوله : « بل تلک الروایة یشعر بظاهرها عدم وجوب السلام علیکم » مناقشات، منها : أنّ حکایة إشعارها بعدم وجوب السلام علیکم هنا ممّا لامدخلیّة له فیما هو بصدد بیانه کما لا یخفی .

و منها : أنّ فی قوله : « عدم وجوب السلام علیکم » إسقاطًا لا یخفی، والأولی: بعدم وجوب السلام علیکم، أو علی عدم وجوبها، کما لا یخفی .

و منها : أنّ قوله : « ولکن هذا فی حال السهو والنسیان » من عجائب الأمور،

ص: 299

للقطع بانتفاء التکلیف فی حالة السهو، فکیف یقول: إنّ الروایة تشعر بعدم الوجوب حاله ؟! و أیضًا أنّ قوله علیه السلام : « لا بأس علیک » بمعونة المقام صریحٌ فی عدم الوجوب، فالقول (1) بالإشعار عریّ عن الإعتبار .

و قوله : « و بعد التذکّر أو تذکیر المأمومین الإمام یجب علیه الإتیان به کما فی آخر الروایة، فلا دلالة فیها علی عدم الوجوب أیضًا کما لا یخفی »، لا یخفی ما فیها من التهافت، فانّ تفریع قوله : « فلا دلالة فیها علی عدم الوجوب » ممّا یشمأزّ عنه القلوب .

ثمّ القول بدلالة آخرها علی وجوب الإتیان به بعد التذکّر، لا یخفی ما فیه، لاسیّما بعد ما أبرزناه فی معنی الحدیث و بیان التغییر فیه، فالحکم بدلالته علی الوجوب بعد الإطّلاع علی ذلک من عجائب الأمور .

وکان طالبًا للرشد والسداد، إنتهی کلامه .

أقول : إنّ الّذی یخطر بالبال فی مقابلة هذا المقال أن یقال : لعلّه _ دام ظلّه (1) _ أراد ترطیب دماغ الأحباب بلطائف المداعبات (2) و ترویح روح الأصحاب بظرائف المطائبات، لوضوح انّ استماع عجائب الزمان ومشاهدة غرائب الدوران یوجب أن یتوجّه إلیها الأذهان، فیدعو ذلک إلی تفرّق الهموم والأحزان .

توضیح الحال فی بیان المرام یستدعی أن یقال : إنّ قوله : « إذ موردها الفریضة » کما صرّح به بقوله : « الصحیح المرویّ فی التشهّد فی الرکعتین » إلخ، ممّا یضحک علیه الثکلی، و یفرح به مَن ضلّ عن طریق الحقّ و سبیل الهدی، لأنّ عبارتی هکذا : « و من إطلاقات المشار إلیها الصحیح المرویّ فی باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین و الرابعة و التسلیم من الکافی، و باب کیفیّة الصلوة من زیادات التهذیب عن الحلبیّ قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : فإن قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت (3). و معلوم أنّ المراد : فإن قلت ذلک فی الصلوة، فهو أعمّ من المفروضة والمسنونة، کما لایخفی علی من له درک و فطانة ».

و لعلّ مولانا _ دام ظلّه (4) _ فهم من قولنا : « فی باب التشهّد » ما هو المتعارف فی المحاورات، أی : فی بیان التشهّد، فأسقط لفظ « الباب » فقال : « کما صرّح به بقوله الصحیح المرویّ فی التشهّد » إلخ، فوقع فیما لایسلم عن لومه إلی یوم القیام،

ص: 301

أمّا أوّلاً : فلأنّ الصحیح المذکور غیر مشتمل علی التشهّد أصلاً، فکیف یمکن أن یقول عاقل : الصحیح المرویّ فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین والرابعة، مع عدم اشتماله علی التشهّد أصلاً ؟!

و أمّا ثانیًا : فلدلالة هذا الکلام علی جواز السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فی کلّ من التشهّد الأوّل و الثانی، و هو من غرائب الزمان، و أعجب من ذلک تصریحه بذلک، بل دعوی عدم النزاع والخلاف فیه، حیث قال: « ونحن نسلّم ذلک بلانزاع ولاتأمّل »، لوضوح أنّ المشار إلیه (1) لإسم الإشارة فی قوله: « ونحن نسلّم ذلک » مورد الصحیح وقد جعله مرویًّا فی التشهّد الأوّل والثانی، وهو مشتمل علی الصیغة المذکورة .

إن قیل : یمکن التزامه بذلک فیقول : انّها فی التشهّد الأوّل مفسدة .

قلنا : إنّ المستفاد من الصحیح جواز هذا القول و هو باطل قطعًا، وأین ذلک من کونه مفسدًا ؟!

و أمّا ثالثًا : فلأنّ مَن استفاد هذا المعنی من الکلام المذکور، ما أدری کیف یصنع بقولنا : « من الکافی، و باب کیفیّة الصلوة من زیادات التهذیب » ؟!

و أمّا رابعًا : فلأنّ « الأُولی » و « الثانیة » فی قوله من الأغلاط، و الصواب : الأوّل و الثانی، و ما أشبه هذا المقال بقول من قرء : « إذا خاء بصر اللّه والقبح »، ثمّ استفسر عن اللفظ الّذی بعده فقال : ما أدری انّه : و رأیت التاس أو الباس ! فقیل له: أیّ غلط من أغلاطک أصلح ؟!

ص: 302

ولیت شعری أیّ أمر من الأمور المذکورة اعتذر من قبل (1) صدیقنا _ دام ظلّه _ غفلته من لفظ : « من الکافی » إلخ، و حمله « الصحیح المرویّ فی باب التشهّد » إلخ، علی اللفظ الّذی لا معنی له أصلاً، و هو قوله : « الصحیح المرویّ فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین »، و التزامه بجواز القول المذکور فی التشهّد الأوّل وتعبیره (2) بالاُولی و الثانیة ؟!

إن قیل : یمکن توجیه کلامه بأن یقال : یمکن أن یکون الوجه فی قوله : « الصحیح المرویّ فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین » إلخ، هو أنّ الباب لمّا کان باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین یلزم منه کون النصوص المذکورة فیه فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین، و لذا أسقط لفظ « الباب » فی البین فقال : « الصحیح المرویّ فی التشهّد ».

قلنا : لعمر الحبیب هذا علاج الفاسد بالأفسد، أمّا أوّلاً : فلأنّ المناسب حینئذ بعد الإغماض عمّا فیه ممّا ستقف علیه : الصحیح الوارد فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین ؛ لا المرویّ .

و أمّا ثانیًا : فلما عرفت من عدم اشتماله علی التشهّد أصلاً .

و أمّا ثالثًا : فلما عرفت من أنّ عنوان الباب هکذا : باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین و الرابعة و التسلیم، و التسلیم فیه عطف علی التشهّد، و التقدیر : باب التسلیم فی الصلوة، فالأحادیث المذکورة فی ذلک الباب ینبغی أن یکون متعلّقًا إمّا بالتشهّد، أو التسلیم، أو بهما معًا، والحدیث الّذی کلامنا فیه من القبیل الثانی،

ص: 303

فقوله: « الصحیح المرویّ فی التشهّد » إلخ، بیّن الفساد .

لکنّ الإنصاف أن لا غرابة فی صدور أمثال هذه الأمور الّتی ما عثر به مرّ الدهور، ممّن (1) لا اطّلاع له بالفنّ، و لا إحاطة له بکتب الأخبار، و لا بکیفیّة نقل الأحادیث المعهودة بین العلماء الأخیار (2).

و من جمیع ما ذکر ظهر انّ ما ذکره بقوله : « فهو أیضًا فی غایة الضعف » مقلوبٌ علیه، و أنّ متاعه مردودٌ إلیه، للموثّق _ کالصحیح _ المرویّ عن أبی حمزة الثمالی قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : إنّ اللعنة إذا خرجت من فیّ صاحبها تردّدت بینهما، فإن وجدت مساغًا، وإلاّ رجعت علی صاحبها (3).

ولنعم ما أفاد بقوله : « و هذا واضح بحمد اللّه لِمَن تجنّب عن اللجاج وکان طالبًا للرشد والسداد »، و أیم اللّه أنّه کذلک، لکن اللازم من کلامه أنّه _ دام ظلّه (4) _ شهد علی نفسه باللجاج والهجر عن طریق الرشد والسداد، حیث اختفی علیه هذا الأمر الظاهر الّذی نسبة (5) ظهوره ظهور النور فی الظلمة، و تکلّم بما لایکاد یرتضی الأصحاب بصدوره ممّن اختلف فی مجلسه و لو بعنوان الندرة .

القوم وموالیهم إلاّ الإکتفاء فی النافلة بالتسلیمة، و وجدناهم مع إعتراف السیّد _ زید عمره _ مصرّحین بأنّ التسلیم إسم للسّلام علیکم، فبعد اللّتیّا و الّتی لعمر الحبیب هل یلیق ممّن لا غرض له إلاّ ابتغاء وجه اللّه ورضوانه أن یصرّ و یبرم فی خلاف ذلک ولیس له خبر أصلاً _ و لو کان ضعیف السند _ یشمل علی مرامه، مع أنّ المذکور فی المصباح الّذی ألّفه لتعلیم الشیعة آداب العبادة علی وجه الإکمال، ذکر التسلیم فی النافلة، وصرّح بقوله بعد ذکر تمام المندوبات و المکمِّلات : السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته.

وما الباعث له _ دام ظلّه _ أن یحمل ما ذکره الشیخ علی التخییر بین الأمرین، والحال أنّه لو کان کذلک لکان الجمع بین الصیغتین أکمل وأفضل، والّذی یذکر و یأمر بذکر الرکوع سبع مرّات مع الأدعیة السابقة واللاحقة، وکذا السجود و التشهّد المشتمل علی الأدعیة المندوبة، کیف ترک الجمع المشتمل علی الأفضلیّة و الأکملیّة، بل یحتمل الوجوب الشرطیّ لأجل إتّحاد الفریضة و النافلة بحسب النوع و المهیّة، أغفل عن ذلک أو تسامح ؟!

لعمر الحبیب لم یغفل و لم یتسامح، بل لم یصل إلیه من موالیه فی النافلة إلاّ الأمر بالتسلیم، أو التسلیمة الواحدة المتبادرة منها السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته .

إنتهی کلامه _ أدام اللّه تعالی إنصافه _ و فیه نظر من وجوه، منها : إنّ قوله : « ففیه أنّا لم نجد من کلمات القوم » إلی قوله : « إلاّ الإکتفاء فی النافلة بالتسلیمة »

ص: 305

لایخفی ما فی مقابلته بما حکاه عنّا، لأنّ مدلول کلامنا هو أنّا لم نجد أحدًا مِن فقهائنا مَن فرّق بین تسلیم النوافل والفرائض، و منه یظهر إنتفاء التفرقة بینهما فی نظرهم، و إلاّ لنبّهوا علیه .

و هذا الکلام ممّا لا ینبغی أن یشکّ فیه مَن له اطّلاع بسیرة العلماء الأعلام، والمناسب لِمَن أراد القدح فیه و یبدی عدم صحّته، التنبیه (1) علی مَن فرّق بین المقامین، لا ما قابله به مولانا المکرَّم .

و منها : انّه وإن کان قبل أن یوفّق لمطالعة رسالتنا صادقًا فی هذا الإخبار إن أخبر به، لکنّه بعد مطالعة الرسالة مخالفٌ للواقع، لأنّا أوردنا فیها التصریح من شیخ الطائفة علی خلافه، و کذا حکایته عنه من جماعة من فحول الأعلام علی وجه یظهر منهم الإعتراف و الإذعان بحقّیّة المرام، کشیخنا الشهید، و صاحب المدارک، والشیخ البحرانیّ فی الوسائل، و العلاّمة السمیّ المجلسیّ، و الفاضل المعتمد المعروف بالفاضل الهندیّ ؛ و مع ذلک إصراره فی هذا الإخبار المخالف للواقع والإعتبار یوجب رفع وقعه فی الأنظار کاد أن یتعجّب منه الجبال والأشجار .

و منها : أنّ ذکر النافلة فی قوله : « إلاّ الإکتفاء فی النافلة بالتسلیمة » إمّا أن یکون من قبیل ذکر القید فی الکلام لیعتبر مفهومه، أو لا، و علی التقدیرین لایخلو من شین و مین، أمّا علی الأوّل : فلأنّا نقول _ بعد تسلیم صحّة النسبة المذکورة _ : أنّ مدلول الکلام حینئذ بعد حمل التسلیمة علی السلام علیکم هو أنّ الموجود فی فتاوی الأصحاب و روایات الأئمّة علیهم السلام جواز الإکتفاء فی خصوص النافلة بالسلام علیکم دون الفریضة، و هو قد بلغ فی الفساد ممّا لایحوله شکّ

ص: 306

وارتیاب، لأنّ جواز الإقتصار فی مطلق الصلوات بخصوص السلام علیکم ممّا استفاض به دعوی الإجماع، مضافًا إلی عدم منافاته لما نحن بصدد بیانه، وعدم کفایته لما هو بصدد بیانه، کما ستقف علیه .

و أمّا علی الثانی : فلأنّا نقول : إنّ غایة ما یستفاد منه _ بعد تسلیم صحّة النسبة المذکورة _ جواز الإقتصار بصیغة السلام علیکم فی النافلة، و هو ممّا لا تأمّل فیه، لکن لایلزم منه عدم جواز العدول إلی غیرها، و لا عدم الجمع بینهما کما لایخفی ؛ إلاّ أن یقال : إنّ ذکر التسلیمة المراد بها السلام علیکم یکون من قبیل ذکر القید، لکنّه ممّا یقطع بفساده، مضافًا إلی أنّه لا یلزم منه عدم جواز الجمع بینهما، کما لایخفی وجهه للمتأمّل .

ثمّ نقول : إن کان المراد من هذا الکلام أنّه وجد فی فتاوی الأصحاب وأخبارهم أنّه یجوز الإکتفاء فی تسلیم النوافل بالتسلیمة بهذه العبارة، فلا شبهة أنّه مخالف للواقع، فلیأت به إن کان من الصادقین .

و إن کان المراد أنّ الموجود فیها أنّ کلّ رکعتین من النافلة بتسلیم، فهو مسلّم، لکنّک و کلّ سلیم العقل یعلم أنّ المراد منه أنّ النافلة رکعتان رکعتان، ولایجوز الإتیان بها ثلث رکعات، أو أربع رکعات بتسلیم، و حمله علی أنّ المراد منه تعیّن السلام علیکم، و عدم جواز الجمع بینه وبین غیره، ممّا لا یحتمله الطبع السلیم، ولایرتکبه الذوق المستقیم .

و لذا تری مثل هذه العبارة موجودة فی الفرائض، و لم یذهب وهمُ واهمٍ إلی أنّ المراد منها الإقتصار بتلک التسلیمة، و نحن نقتصر فی المقام بإیراد کلام المصباح،

ص: 307

لکفایته لرفع الظلمة و فوز الفلاح، لما یظهر من شدّة اعتماد صدیقنا _ دام ظلّه (1) _ علیه، حیث انّه لم یکن بیده فی فتواه أوّل الأمر غیره، فنقول : قال فی المصباح:

الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربع رکعات فی الحضر بتشهّدین وتسلیمة فی الرابعة، ورکعتان رکعتان فی السفر بتشهّد واحد وتسلیم بعده، والمغرب ثلث رکعات بتشهّدین و تسلیمة واحدة فی السفر والحضر، و صلوة الغداة رکعتان بتشهّد واحد و تسلیم بعده فی الحالین، والنوافل أربع و ثلثون رکعة فی الحضر و سبع عشرة رکعة فی السفر، ثمانی رکعات قبل فریضة الظهر، کلّ رکعتین بتشهّد وتسلیم بعده .

إلی أن قال :

و أربع رکعات بتشهّدین و تسلیمین فی السفر و الحضر بعد صلوة المغرب، و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان برکعة تسقطان فی السفر، و إحدی عشرة رکعة صلوة اللیل بعد انتصاف اللیل، کلّ رکعتین بتشهّد و تسلیم بعده، و المفردة من الوتر بتشهّد وتسلیم بعده (2).

أنشدک أیّها العاقل اللبیب باللّه : هل یمکن استفادة المرام من أمثال هذه العبارات، مع أنّه وجد مثلها فی الفرائض، و عدم دلالتها علی لزوم الإقتصار بالصیغة المذکورة ممّا لا ینکره أحد، حتّی شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (3) _ مضافًا إلی أنّک و کلّ سلیم العقل یعلم انّ مرادهم ما نبّهنا علیه .

و منها : أنّ قوله : « و وجدناهم مصرّحین بأنّ التسلیم إسم للسلام علیکم »

ص: 308

مخالفٌ للواقع أیضًا، إذ ظاهره أنّ الفقهاء بأسرهم صرّحوا بأنّ التسلیم إسم للسلام علیکم فقط، و لا یخفی ما فیه، لوضوح أنّ کثیرًا منهم جعلوه إسمًا لکلّ منهما، کما فی المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهی و التذکرة و التحریر و القواعد و الإرشاد، وقد سمعت عبارة الجمیع .

قال فی تحصیل المنافع _ بعد الحکم بوجوب التسلیم _ :

وهو إمّا السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، أو السلام علیکم (1).

و فی نهایة الأحکام :

و له صیغتان : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و (2) السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته، لوقوع إسم التسلیم علیهما (3).

و فی اللمعة :

و له عبارتان : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أو السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته (4).

و مع ذلک نسبة تصریح کون التسلیم إسمًا لخصوص السلام علیکم إلی جمیع الأصحاب من عجائب الزمان، نعم انّ جماعة من الأصحاب ظاهرهم ذلک، وأین ذلک من النسبة إلی الجمیع ؟!

و من جمیع ما ذکر تبیّن أنّ ما فرّعه علی هذه الأمور الواهیة و المقابح الفاضحة بقوله : « فبعد اللّتیّا والّتی، هل یلیق ممّن لا غرض له إلاّ ابتغاء وجه اللّه ورضوانه

ص: 309

أن یصرّ و یبرم فی خلاف ذلک » ، من باب الإصرار فی إبطال خلافة أمیرالمؤمنین علیه السلام بتزیین المقالات الفاسدة و تمویهها لإثبات خلافة الخلفاء السابقین ؛ لما عرفت من أنّ جمیع ما أفاده من قوله : « و أمّا الإستشهاد بروایة الحلبیّ »، بل مِن أوّل ما بنی الکتابة إلی هنا، ممّا یهزء به السفهاء والصبیان، ویسخر به البلهاء والنسوان، و مع ذلک حاول به إطفاء نور اللّه تعالی ؛ یریدون لیطفئوا نور اللّه، ولکنّ اللّه یتمّ نوره .

و أعجب من جمیع العجائب قوله : « و لیس له خبر أصلاً _ و لو کان ضعیف السند _ یشمل علی مرامه »، وما أدری أیّ شمول أظهر من شمول قول مولانا الصادق والرضا _ علیهما آلاف التحیّة والثناء _ : « و لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوة التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » (1) ؟!

فهل ینکره إلاّ معاند لجوج، أو مَن لم یصل إلی مذاقه فهم معانی الأخبار ولو کانت کالشمس فی فرط الظهور ؟!

و کیف یمکن لعاقل معارضته و رفع الید عنه بمجرّد ما یوهمه عبارة المصباح علی ما یستفاد من قوله : « مع أنّ المذکور فی المصباح » إلخ، مع أنّ الوجه فی دلالتها غیر معلوم إلاّ من جهة السکوت فی مقام البیان، لا سیّما بعد اشتمال التشهّد المذکور فیها علی کثیر من الأمور المندوبة، و هو إنّما یعتنی به إذا لم یعارضه ما هو أقوی، و قد بیّناه کما ستقف علیه، و علی تقدیر عدم المعارض کیف یمکن رفع الید عن مدلول النصّ بمجرّد ما یظهر من کلام الفقیه ؟!

ص: 310

ثمّ کیف یمکن إستفادة عدم جواز تلک الصیغة لعدم ذکرها فی عبارة المصباح، ولایمکن إستفادة الجواز من الحدیث المذکور مع أنّ دلالته علیه کالنور فی ظلم الدیجور ؟!

ثمّ إنّ من الغرائب قوله : « و ما الباعث له أن یحمل ما ذکره الشیخ علی التخییر بین الأمرین »، لأنّا لا ندری أیّ باعث یکون أقوی من تصریحه بجواز الإقتصار بصیغة السلام علینا علی نحوٍ یکون ظاهره دعوی إطباق علمائنا علیه _ کما ستقف علیه _ ؟!

هذا أحد البواعث، و الباعث الآخر : هو أنّا نعتقد أنّ شیخ الطائفة _ قدّس اللّه روحه _ من رؤساء الفقهاء و عظمائهم، و نعلم أنّ مَن وفّق لسلوک مسلک الفقیه بعین صحیحة و یعتقد جواز الإقتصار بکلّ مِن الصیغتین فی الفرائض، لایمکن أن یحتمل فی حقّه إنکار ذلک فی النوافل، فکیف فی حقّ مَن یکون مِن أساطین الفقهاء و رؤسائهم .

والباعث الثالث : ظهور دلالة قول مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّة والثناء _ علیه (1)، بحیث لایکاد یشکّ فیه من له أدنی إطّلاع بقواعد الإستدلال، کما لایخفی علی أولی التأمّل والأفضال .

ثمّ إنّ صاحبنا _ دام ظلّه _ و إن لم یوفّق لدرک وجه الحمل علی التخییر، سیّما بعد أن تلونا علیه کلام الشیخ فی التهذیب، لکن أدری أنّ الباعث لإنکاره الحمل علیه مع ظهور الحال فیه، إمّا إنتفاء مقدّمات العلم فی حقّه، أو کون ذلک منافیًا

ص: 311

لاعتقاده السابق، لکن بعد أن جاء الحقّ، لا یکون الباطل إلاّ و هو زاهق .

ثمّ لا یخفی ما فی قوله: « أن یحمل ما ذکره الشیخ علی التخییر بین الأمرین » من عدم الملائمة للمرام المعلن لنقصانه فی کلّ مقام، فلاحظ ما ذکرناه فی کلام الشیخ حتّی ینکشف لک حقیقة الحال و سرّ المقال، حیث قلنا : لجواز أن یکون ذلک من باب الإکتفاء بأحد الأمرین المخیّرین .

ثمّ إنّ فی قوله : « و الحال أنّه لو کان کذلک لکان الجمع بین الصیغتین أکمل وأفضل » إلی قوله : « علی الأفضلیّة و الأکملیّة » مؤاخذة من وجوه، منها : انّ الشرطیّة فی قوله: « لو کان کذلک لکان الجمع بین الصیغتین أکمل وأفضل » ممنوعة، لظهور أنّ التخییر بین الأمرین قد یتحقّق مع عدم جواز الجمع بینهما، فتعلیق أفضلیّة الجمع علی ثبوت التخییر غیر جیّد، والمناسب أن یقال: لو لم یتعیّن السلام علیکم عنده، بل یجوز الجمع بینه و بین السلام علینا، لکان الجمع بینهما أولی، و لو کان کذلک لفعله، إلخ . ثمّ اللایق ترک هذا الإیراد هنا والتعرّض له فی المطلب الثانی کما لایخفی .

و منها : أنّ الفعلین فی قوله : « والّذی یذکر و یأمر بذکر الرکوع » غیر مفتقر إلیهما، والأولی الإقتصار بالأوّل بأن یقول : والّذی یذکر ذکر الرکوع إلخ، کما لایخفی وجهه .

و منها : أنّ إتیان الأدعیة فی قوله : « مع الأدعیة السابقة واللاحقة » بصیغة الجمع غیر صحیح، والصواب مع الدعاء السابق علیها مثلاً، و کذلک الحال فی قوله : « والتشهّد المشتمل علی الأدعیة المندوبة »، لأنّ الدعاء الّذی اشتمل علیه التشهّد المذکور فیه : « وتقبّل شفاعته فی أمّته وارفع درجته »، والصواب أن یقال:

ص: 312

والتشهّد المشتمل علی الذکر والدعاء .

ثمّ اللازم من هذا الکلام أن لا یجوز التعدّی فی ذکر رکوع النافلة عن السبع، إذ لو جاز ذلک کان أفضل، ولو کان کذلک لذکره لعین ما ذکره، و هکذا الحال فی ذکر السجود، و أن لا یجوز فی حال القیام إلی الرکعة الثانیة فی النافلة : بحول اللّه وقوّته أقوم و أقعد، إذ لو جاز ذلک لذکره بعین ما ذکره، لا سیّما بعد ملاحظة ذکره فی الفریضة و عدم ذکره فی النافلة .

و هکذا الحال انّه یجب فی تشهّد النافلة الإقتصار بالتشهد المذکور فیه، وهو هذا : « بسم اللّه و باللّه و الأسماء الحسنی کلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده و رسوله، أللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد، وتقبّل شفاعته فی أمّته، وارفع درجته »، و لا یجوز الزیادة علیه بأن یقول بعد الشهادة بالرسالة : « أرسله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدین کلّه و لو کره المشرکون »، بعین ما ذکره، لاسیّما بعد ذکره فی تشهّد الفریضة وعدم ذکره فی النافلة.

و کذلک الحال (1) فی غیره، بل عدم الجواز هنا أولی من عدم الجواز فی التسلیم، لما عرفت من ثبوت الإطلاقات الشاملة فی التسلیم و لم یظهر مثلها هنا، فنقول: لیت شعری انّ شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ لِمَ خصّص المنع بصیغتی : السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه و برکاته، والسلام علینا، مع عموم مستنده ؟!

إذ له أن یقول: لایجوز أن یقول فی تشهّد النافلة : « أرسله بالهدی و دین الحقّ

ص: 313

لیظهره علی الدین کلّه و لو کره المشرکون »، لأنّ المذکور فی المصباح الّذی ألّفه لتعلیم العباد آداب (1) العبادة علی وجه الإکمال، ذکر التشهّد فی النافلة و لم یذکر فیه ذلک، ولو کان ذلک ثابتًا فیه لکان الجمع بینه وبین الشهادة بالرسالة أفضل ؛ والّذی یذکر ذکر الرکوع سبع مرّات، کیف یترک الجمع المشتمل علی الأفضلیّة ؟! وهکذا الحال فی کلّ ما یکون علی هذا المنوال، کما لایخفی علی أولی التأمّل والأفضال.

ثمّ الوهن فی قوله : « بل یحتمل الوجوب الشرطیّ لأجل اتّحاد الفریضة والنافلة بحسب النوع و المهیّة » لا یخفی علی أحد، لأنّه إن أراد أنّ الجمع بینهما فی الفریضة واجبٌ شرطًا والنافلة متّحدة معها فی المهیّة، ففیه ما لایخفی، للقطع بعدم وجوبه فی الفریضة کما ستقف علیه، و علی فرض الإغماض عنه مقتضی الإتّحاد فی المهیّة مشارکتهما فی الحکم، فالإحتمال فی النافلة ممّا لامعنی له. وإن أراد أنّ وجوب الجمع بینهما فی الفریضة محتمل، و مقتضی الإتّحاد فی المهیّة أن یکون الأمر فی النافلة کذلک، ففیه : من أین هذا الإحتمال مع إستفاضة نقل الإجماع علی خلافه ؟! قال فی المعتبر :

أمّا أنّه لو لم یقل : السلام علینا و قال : السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، کان خروجًا جایزًا، فعلیه إجماع علماء الإسلام کافّةً (2).

و فی التذکرة :

وله عبارتان : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و (3) السلام

ص: 314

علیکم ورحمة اللّه و برکاته .

إلی أن قال :

و أمّا العبارة الثانیة فعلیها علماء الإسلام کافًّة (1).

والمراد أنّ علماء الإسلام علی جواز الإجتزاء بها فی الخروج عن الصلوة.

و فی نهایة الأحکام :

أجمع العلماء علی أنّ العبارة الثانیة إنصراف أیضًا (2).

و فی الذکری :

و إن أبی المصلّی إلاّ إحدی الصیغتین، فالسلام علیکم مخرجة بالإجماع (3).

و فیه أیضًا :

أمّا السلام علیکم فلإجماع الأمّة (4).

و أیضًا :

الرابع : وجوب السلام علیکم عینًا، لإجماع الأمّة علی فعله (5).

و فی المسالک :

أمّا الثانیة فمخرجة بالإجماع (6).

و فی المقاصد العلیّة :

ص: 315

و هی مخرجة بلا خلاف (1).

و قال أیضًا :

والأولی الإقتصار فی الخروج بالسلام علیکم [ إلی آخره ] (2) للإجماع علی الخروج بها (3).

و فی البیان _ بعد أن حکم بوجوب التسلیم _ :

ولفظه: السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، والأکثر علی [ جواز ] (4) الإجتزاء بالسّلام علیکم، و أمّا [ جواز (5) ] السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فالأخبار صریحة فی الخروج بها من الصلوة، ولکن لم یوجبها أحد من القدماء، بل القائل بوجوب التسلیم یجعلها مستحبّة کالسلام علی الأنبیاء والملائکة، غیر مخرجة من الصلوة، والقائل بندب التسلیم یجعلها مخرجة من الصلوة (6).

و فی الذکری _ بعد إحتمال الوجوب العینیّ فی الصیغتین _ :

انّه لم یقل به أحد (7).

و فی المنتهی :

لا نعرف خلافًا فی أنّه لا یجب علیه الإتیان بهما (8).

ص: 316

و مع هذه الإجماعات المتکثّرة الّتی شهد التتبّع بصدقها، لیت شعری کیف یبقی هذا الإحتمال ؟!

ثمّ علی فرض الإغماض و تسلیم هذا الإحتمال، ما أدری ما الّذی یرفعه حتّی یحکم صدیقنا بمنع الجمع بین الصیغتین مثلاً فی النافلة و لزوم الإقتصار بصیغة السلام علیکم ؟! و هل هذا إلاّ تناقض قد وقع فیه من حیث لا یشعر ؟!

إن قلت : یمکن أن یکون المانع ما أورده من الأخبار فی النافلة بقوله: « سلّم تسلیمة » أو « تسلّم تسلیمة واحدة ». قلنا : قد عرفت انّه خیانة فی الدین وجعل علی أجدادی الطاهرین _ علیهم صلوات اللّه و سلامه أجمعین _ و أهل البیت أدری بما فی البیت .

و علی فرض التسلیم نقول : إنّ اعتقاده أنّ لفظ التسلیم إسم لخصوص السلام علیکم، فغایة ما یستفاد من تلک الأخبار المجعولة قول تلک الصیغة مرّة واحدة وعدم الإتیان بها متکرّرة، فکما لا یلزم من ذلک المنع عن الشهادتین، فکذلک الحال فی السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین (1)، و السلام علیک کما لایخفی، فهو قد تمسّک فی مقام المنع عن الجمع بین الصیغتین و الثلث بما (2) یکون مقتضاه الجمع، و هو غافل عن ذلک، منشاؤه التصرّف فی أمور الدین مع الحرمان عن مبانی (3) فهم الآثار الصادرة من شفعاء یوم الدین _ علیهم آلاف التحیّة من ربّ العالمین.

ص: 317

_ و قد عرفت أنّه لیس فی کیسه غیره _ هو الّذی ظفر به فی کلام الذکری _ جزی اللّه صاحبه عنه خیر الجزاء _ و هو أنّ المتبادر من التسلیم هو السلام علیکم، فیحمل علیه ما ورد عنهم علیهم السلام فی النافلة بقولهم : « سلّم تسلیمة واحدة »، ومنه یعدل عن مقتضی القاعدة المذکورة، لکنّک قد عرفت ممّا نبّهنا علیه مرارًا أنّ نسبة أمثال ذلک إلی الأئمّة الطاهرین إفتراء فی الدین .

و علی فرض التسلیم نقول : إنّ غایة ما یظهر من ذلک إعتبار السلام علیکم فی النافلة، و أمّا الصیغتان الأولیان، فلا دلالة لما ذکر علی جواز الإتیان بهما فیها و عدمه، و قد عرفت أنّ مقتضی القاعدة الّتی مهّدناها جوازه، فکیف یمکن للعاقل الخبیر بمعانی الألفاظ و قواعد الإستدلال معارضتها بما لا منافات بینه و بینها أصلاً ؟!

و مع ذلک نقول : قد عرفت ضعف الأساس ؛ ولعمر الحبیب أنّه لایصدر أمثال ذلک من العاقل فضلاً عن العالم، و لهذا قلنا : إنّه لم یظهر منه إلاّ انهدام آثار الإعتماد علیه، و لم یتبیّن منه إلاّ انطماس أمارات الوثوق به .

بوجوب جزء و ندب جزء آخر، منوط بالإجماع والأخبار الواردة عن سادات الأنام .

کما أنّه لم یصل إلینا منهم أنّ الرکوع رکن، و ذکره واجب غیر رکن، بل إنّا بعد أن علمنا منهم أنّ السهو إذا وقع من المصلّی و ترک الرکوع حتّی خرج عن محلّه، یوجب بطلان الصلوة، و کذا فی زیادة الرکوع الموجب للبطلان، ولم یحکموا بالبطلان إذا وقع السهو فی الذکر، علمنا أنّ الواجب من أجزاء هذه العبادة لیست علی وتیرة واحدة، فجعلنا الأجزاء الواجبة علی قسمین: رکنًا و غیر رکن، تمییزًا بین الأجزاء .

و لو لا الإجماع و الأخبار من المتواترة و الآحاد لم یمکن لنا الحکم بالتفاوت بین الأجزاء ندبًا و وجوبًا، و رکنًا و غیر رکن، و لو لم یبیّنوا لنا کیفیّة إتیان النساء تلک العبادة، لم یمکن لنا الحکم فی النساء بأنّ رکوعهنّ لیس مثل رکوع النساء، و کذا فی جهرهنّ وإخفاتهنّ وآدابهنّ فی القیام والقعود والسجود .

إنتهی کلمات لا دخل لها فی المقام، و لا ربط لها بما هو أصل المرام، فلعلّ المنشأ للإیراد بها هنا حبّ تکثیر السواد والعجز عن التکلّم فیما أبرزناه بمعونة اللّه الموفِّق لطریق السداد و الرشاد، و حبّ مقابلته بأیّ شیء کان .

و مع ذلک أنّ ما ذکره منظور فیه من وجوه، منها : انّ المناسب لما هو بصدده فی هذا المقام ترک قوله : « إنّ الصلوة إفتتاحها » إلی آخره، فالأولی أن یقتصر بقوله: « قد وصل إلینا من الشارع أنّه صلّی فقال : صلّوا کما رأیتمونی أصلّی » کما لایخفی.

ص: 320

و منها : انّ قوله : « و لم یقل هذا الفعل المأتیّ به أیّ جزء من أجزائها واجب » إلخ، غیر صحیح، فحقّ العبارة أن یقال : و لم یصل إلینا أنّه صلی الله علیه و آله میّز بین الأجزاء الواجبة و المندوبة .

ومنها: انّ قوله: «أیّ جزء من أجزائها» لایخفی ما فیه، والصواب: من أجزائه.

و منها : انّ الحصر فی قوله : « منوط بالإجماع والأخبار الواردة » غیر صحیح، کما لایخفی علی المطّلع بمبانی الفنّ .

و منها : انّ قوله : « بل انّا بعد أن علمنا منهم أنّ السهو إذا وقع من المصلّی وترک الرکوع حتّی خرج عن محلّه یوجب بطلان الصلوة » لا یخفی ما فیه من الإطالة الّتی لا تعود إلی طائل، فالأولی أن یقول : بعد أن علمنا منهم أنّ المصلّی إذا أخلّ بالرکوع عمدًا کان أو سهوًا و لم یتذکّر به حتّی تعدّی (1) عن محلّه، أوجب ذلک بطلان صلوته، بخلاف الذکر فیه، فإنّ الإخلال به عمدًا و إن أوجب البطلان، لکنّه سهوًا لیس کذلک .

و منها : إنّ قوله : « لیست علی وتیرة واحدة » غیر صحیح، والصواب : لیس، کما لایخفی .

و منها : إنّ الإتیان بصیغة المتکلّم فی قوله : « فجعلنا الأجزاء الواجبة علی قسمین » غیر مناسب بالإضافة إلی حاله و حالنا، فالمناسب أن یقول : فجعلوا الأجزاء الواجبة ؛ و هکذا الحال فی الصیغ السابقة .

و منها : إنّ « من » فی قوله : « و لو لا الإجماع والأخبار من المتواترة

ص: 321

والآحاد » غیر مفتقر إلیه، و أیضًا نطالبه بالأخبار المتواترة الواردة فی بیان تفاوت الأجزاء.

و منها : إنّ لفظ « النساء » فی قوله : « بأنّ رکوعهنّ لیس مثل رکوع النساء » یشبه أفعال النساء، و کأنّه من طغیان القلم، و الصواب : مثل رکوع الرجال.

أو شرط خارج ؟ فهو محلّ النزاع و میدان الجدال للفرسان، و نحن قد ذکرنا فی الرسالة ما یشفی العلیل و یهدی إلی السبیل، إنتهی.

قوله : « لیس لنا من الأمر شیء إلاّ ما علَّمنا موالینا و أئمّتنا » حقّ حقیقٌ بأن یکتب بالنور علی صفحات الحور، و لکن لیت شعری أنّه _ دام ظلّه (1) _ مع هذا الإعتقاد الصحیح کیف اجترئ علی الإقدام بإخبار تلک الأمور المخالفة للواقع الّتی یترتّب علی شیء منها لایقاومه السموات والأرضون (2) فضلاً عن جمیعها ؟!

و قوله : « غایة ما بلغ إلینا منهم وجوب التسلیم أو ندبه »، حقّ العبارة هکذا: غایة ما بلغ إلینا منهم النصوص الّتی بعضها إقتضی وجوب التسلیم و بعضها إقتضی ندبه، و لذا وقع الخلاف بین الأصحاب فی أنّه واجب أو ندب ؛ فلاحظ العبارتین حتّی ینکشف لک حقیقة الحال فی البین .

و قوله : « و علی تقدیر الوجوب، فهل هو جزء و شطر أو خارج » یقتضی انتفاء الخلاف المذکور علی تقدیر الندبیّة کما لا یخفی، و هو غیر صحیح، لاختلاف کلمات القائلین بالندب فی ذلک أیضًا، والظاهر من جماعة منهم الدخول، لتصریحهم بأنّه من أفعال الصلوة و أجزائها، قال العلاّمة _ أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامة _ فی النهایة :

و هل یجب نیّة الخروج ؟ الأقرب المنع، لأنّه فعل من أفعال الصلوة، فأشبه سائر الأفعال (3).

ص: 323

و فی التذکرة :

فهل تجب نیّة الخروج عن الصلوة بالسلام ؟ الأقرب العدم، لانّه فعل من أفعال الصلوة، فصار کسائر الأفعال (1).

و فی مجمع الفائدة و البرهان مجیبًا عن موثّقة أبی بصیر المتقدّمة المشتملة علی أنّ آخر الصلوة التسلیم : بأنّ الجزء المستحبّ أیضًا آخر (2).

و یقرب منه ما ذکره فی المدارک (3).

والعلاّمة _ نوّر اللّه تعالی ضریحه _ مع ما عرفت من التصریح بأنّه من أفعاله، قال فی المختلف مجیبًا عن قوله صلی الله علیه و آله « صلّوا کما رأیتمونی أصلّی » :

نمنع من دلالته علی صورة النزاع، فإنّ التسلیم عندنا خارج عن الصلوة، فلا یدخل تحت الأمر بها (4).

و فی الروض احتمل کلاًّ من الدخول والخروج، حیث قال :

و حدیث أنّ آخر الصلوة التسلیم، لا یدلّ علی وجوبه أیضًا، فانّ أفعال الصلاة منها واجبة و منها مندوبة، فلا یدلّ کونه منها علی وجوبه، بل هو أعمّ، ولا دلالة للعامّ علی الخاصّ، مع أنّه یحتمل کون التسلیم غایةً للصلوة، والغایة قد تدخل فی المغیّی وقد لا تدخل (5).

و فی الذخیرة :

ص: 324

و هل التسلیم جزء من الصلوة أم خارج عنها ؟

إلی أن قال :

و الظاهر الثانی (1).

و فی البحار :

اختلفوا أیضًا فی أنّه هل هو جزء من الصلوة أم خارج عنها ؟

إلی أن قال :

و یشکل الجزم بأحد الطرفین، وإن کان الإستحباب والخروج لایخلوان من قوّة (2).

قوله : « و بالجملة ما یستفاد من الآثار » إلی قوله : « و هو الواجب غیر الرکن »، بعضها مکرّر، و کلّها کلام لا طائل له أصلاً، فلا وجه للتمسّک به فی هذا المقام کما لا یخفی .

قوله : « و قد ظهر لنا من الآثار أنّ التسلیم لیست رکنًا، و لکن أمر واجب یوجب ترکه البطلان عمدًا »، هذا أیضًا ممّا لا فائدة له فی هذا المقام أصلاً. ثمّ « لیست » فی قوله: « أنّ التسلیم لیست رکنًا » من طغیان القلم، والصواب : لیس .

و قوله : « و هل هو جزء واجب آخر الأجزاء الواجبة، أو شرط خارج ؟ فهو محل النزاع »، کلام مکرّر لا دخل له فی المقام، و مع ذلک قاصر عن إفادة محلّ الخلاف، والصواب أن یقال : و هل هو واجب أو مندوب ؟ وعلی التقدیرین هل هو داخل أو خارج ؟ فیه خلاف .

ص: 325

قوله : « و نحن قد ذکرنا فی الرسالة ما یشفی العلیل و یهدی إلی السبیل »، أقول: لم یذکر فیها إلاّ مستند القولین من غیر تکلّم فی ترجیح الجانبین، فما أدری مِن أین جاء الشفاء ؟! نعم لمّا کان العلاج بقدر حذاقة الطبیب، فلاینبغی المؤاخذة عن ذلک من العاقل (1) اللبیب .

هذا إذا قرأت « یشفی » بالفاء من الشفاء، وإن قرأته بالقاف من الشقاء بمعنی التعب لیکون المعنی : و قد ذکرنا فی الرسالة فی تلک المسئلة ما أوجب تعب العلیل و محنته، بناءً علی أنّ التکلّم فی أطراف المسئلة من غیر ترجیح یوجب تعب الطالب، فالأمر کما أنصف، فعلی هذا لا مؤاخذة أصلاً .

ثمّ إنّا نرجو أن یجزی اللّه تعالی شیخنا البهائی عنه جزاءً عظیمًا، فإنّه لو لم یتکلّم فی المسئلة، لا یمکن له التکلّم فیها أصلاً، و إن کنت فی ریب ممّا نبّهنا علیک، فاستمع لما أتلو علیک ممّا ذکراه فی المسئلة، فأقول : قال شیخنا البهائی فی الحبل المتین :

و أمّا الکلام فی أنّ التسلیم هل هو جزء من الصلوة أو خارج عنها فالروایات الّتی یمکن أن یستنبط منها ذلک متخالفة، فإنّ قوله علیه السلام فی الحدیث الخامس : « حتّی إذا فرغ فلیُسلّم »، و فی الحدیث السادس: « یتمّ صلوته ثمّ یسلّم »، یعطی خروجه .

و قوله علیه السلام فی الحدیث الخامس و العشرین : « فإنّ آخر الصلوة التسلیم » یعطی کونه جزءًا منها، و کذا قوله علیه السلام فی الحدیث الثامن:

ص: 326

« فصار للأوّلین التکبیر و افتتاح الصلوة، و للآخرین التسلیم ».

و أمّا کلام علمائنا _ قدّس اللّه أرواحهم _ فقد قال السیّد المرتضی رضی الله عنه : إنّه لم نجد (1) لهم نصًّا فی ذلک، ثمّ قوّی کونه جزءًا من الصلوة، بل قال: إنّه رکن من أرکانها .

و یلوح من کلام بعض القائلین بوجوبه الحکم بخروجه عنها، حیث اشترطوا فی صحّة الصلوة _ لظنّ دخول الوقت _ دخوله فی أثنائها، وقیّدوه بما قبل التسلیم، و لم یعتبروا دخوله فی أثنائه.

و قد یتراءی أنّه لا طائل فی البحث عن ذلک، لرجوع هذا البحث فی الحقیقة إلی البحث عن وجوب التسلیم و استحبابه، فعلی القول بوجوبه لامعنی لخروجه، و علی القول باستحبابه لا معنی لدخوله، ولیس بشیء ؛ إذ علی القول باستحبابه یمکن أن یکون من الأجزاء المندوبة کبعض التکبیرات السبع و کالسلام علی النبیّ و الملائکة فی آخر التشهّد، و علی القول بوجوبه یمکن أن یکون من الأمور الخارجة عن حقیقة الصلوة کالنیّة عند بعض .

بل جوّز صاحب البشری السیّد جمال الدین بن طاووس _ قدّس اللّه روحه _ أن یکون الخروج من الصلوة بالسلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و یکون قول : السلام علیکم و رحمة اللّه وبرکاته بعد ذلک واجبًا أیضًا، و إن کان المخرج غیره (2)، إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه .

ص: 327

و قال صاحبنا _ دام ظلّه (1) _ فی رسالته ما هذا لفظه :

الفصل الثانی : فی أنّ التسلیم هل هو جزء من الصلوة أو خارج عنها ؟ إعلم : أنّ الروایات الّتی یمکن أن یستنبط منها ذلک متخالفة، ولأجل إختلاف الروایات إختلف الفقهاء، فقال السیّد المرتضی رضی الله عنه فی الناصریّة _ لمّا قال الناصر : تکبیرة الإفتتاح من الصلوة، والتسلیم لیس منها _ : لم أجد إلی هذه الغایة لأصحابنا نصًّا فی هاتین المسئلتین، ویقوی فی نفسی أنّ تکبیرة الإفتتاح من الصلوة، و أنّ التسلیم أیضًا من جملة الصلوة، وهو رکن من أرکانها، و هی مذهب الشافعیّ (2).

و یدلّ علی الجزئیّة موثّقة أبی بصیر، قال :