العروة الوثقی والتعلیقات علیها

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

المجلد 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

مقدّمة المؤسّسة

اشارة

بناءً علی تأکید وتوصیات سماحة آیة اللّه السیّد مرتضی الموسوی الإصفهانی _ حفظه اللّه _ بضرورة جمع وتنظیم أغلب حواشی وتعلیقات کتاب العروة الوثقی، تبنّت المؤسّسة هذه المهمّة بعد أن قامت مستعینة بجهود محقّقیها الأفاضل بانتقاء النسخ الأصلیة والموثّقة من أصحاب التعلیقات. ولقد واجه العمل فی مراحله العدیدة الکثیر من القضایا والاُمور العلمیّة والفنیّة بسبب العدد الهائل من التعلیقات، والّذی بلغ (41) تعلیقة، حیث الحاجة إلی تنظیمها وترتیبها ومقابلتها وتنقیحها ومتابعة کلّ تعلیقة، والّتی شمل العمل فیها کلّ سطر وکلّ کلمة وکلّ حرف، باتت من أساسیّات تنفیذها. ومن أحد أرکان العمل تحدید مظانّ الأرقام علی الکلمات فی المتن حیث کان من القضایا الصعبة أیضاً، لأنّ بعض العلماء وضعها فی نهایة العبارة والبعض وضعها علی الکلمة المطلوبة، والبعض وضعها فی مکان یرتأیه مناسباً حسب رأیه.

وقد لوحظ فی بعض عبارات التعلیقات بعض الخلل من الناحیة البلاغیة والنحویة. وبناءً علی حرص المؤسسة البالغ فی نقل نصوص التعلیقات بکل دقة وأمانة، کانت مضطرة إلی إضافة کلمة لاستقامة المعنی، حیث رسمتها بین معقوفین، وأحیاناً تم تبدیل کلمة مکان اُخری مثل: «فلا مانع عن الرجوع إلی الحیّ» فأصبحت: «فلا مانع من الرجوع...»، أو «لا تخلو عن قوة» فأصبحت:

ص: 7

«لا تخلو من قوة»، أو «لم یکن له طریق علی الواقع» فأصبحت: «لم یکن له طریق إلی الواقع»، وأمثالها کثیر. وأحیاناً قد حصل تصحیح لعبارة مثل: «بالأخذ بأحد الفتوائین» فأصبحت: «بالأخذ بإحدی الفتویَین».

وعلی صعید تنضید الحروف فقد تم بدقة وتنسیق متناهیین بسبب درج التعلیقة تحت مفردة المحشی حیث کانت تبلغ أحیاناً ما یقارب الثلاثین تعلیقة لمفردة ما.

ولقد تمّت مقابلة متن کتاب العروة الوثقی مع النسخة الخطیّة للمصنّف قدس سره الّتی استلمتها المؤسّسة من أحفاده _ جزاهم اللّه خیراً _ فی مدینة قم المقدّسة، والمحفوظة لدیهم ضمن وثائقه العلمیّة قدس سره ومطابقتها أیضاً مع کل متن وارد لدی أصحاب التعلیقات.

وحیث إنّ اسم الفقیه الأعظم السیّد محمّد کاظم الیزدی تقارن مع اسم کتابه العروة الوثقی کان لابدّ من التطرق إلی حیاته وسیرته قدس سره فی مختلف الجوانب، بدءاً بولادته ودراسته و... حتی وفاته قدس سره ، ثمّ دوره قدس سره فی مواجهة العواصف الّتی حلّت بالاُمّة الإسلامیة ومنها الاحتلال، وأخیراً التعریف بأصحاب التعلیقات الّتی وردت فی هذه الموسوعة بصورة موجزة خشیة التطویل.

وأدرجت المؤسسة مشکورة مقدمة رائعة بقلم الاُستاذ الدکتور محمود البستانی بعد مقدمتها، محاوراً ومستقرئاً فیها التنظیر العلمی والتعامل الفقهی، للفقیه الأعظم السیّد الطباطبائی الیزدی قدس سره .

ختاماً، نسأله تعالی أن یوفقنا إلی متابعة هذه الفعالیات العلمیة، إنّه ولیّ التوفیق.

ونبدأ أولاً بسیرة السیّد قدس سره تحت عنوان:

ص: 8

سیرته الشخصیّة قدس سره

الولادة:

ولد قدس سره سنة 1247ه . ق ، وفی قول آخر سنة 1256ه_ ، ق(1) فی بیت السیّد عبدالعظیم الطباطبائی(2)، من السادة الطباطبائیة فی یزد(3). وکان رجلاً معروفاً بتقواه وبساطة حیاته. وقد أسمی ولده باسم السیّد محمّد کاظم. وکانت اُسرته تقطن قریة کسنویه(4) فی یزد، حیث أرسلت السیّد کاظم إلی مدرسة دومنار یزد

ص: 9


1- 1. والقول بولادته قدس سره فی سنة 1256 ه_ . ق _ کما فی الفوائد الرضویة نقلاً عن تکملة أمل الآمل لصدر الکاظمینی _ هو احتمال ضعیف. أم_ّا فی شهداء الفضیلة: 251، وأعیان الشیعة: 10/43، والنجوم المسرّدة: 182 ومصادر اُخری کثیرة ذکرت سنة 1247ه_ . ق والظاهر صوابه حسب ما نقلت أ نّه عمّر تسعین سنة، وحسب ما ذکره کاتب مقالة نجوم اُمّت: 76، نقلاً عن اُسرة الفقید أنّ سنة الولادة کانت 1248 ه_ . ق علی الأرجح.
2- 2. وهو السیّد عبدالعظیم الکسنوی النجفی الطباطبائی الحسنی الشهیر بالیزدی، أعیان الشیعة: 10/43. منبر آبنوس مسجد کسنویه معروف باسمه.
3- 3. إسماعیل بن إبراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن أبی طالب علیهم السلام معروف بطباطبا، وهو جدّ السادات الطباطبائیة، وقیل: من هذه الجهة اشتهر بهذا اللقب... ویسمّی أیضاً بالدیباج. معارف ومعاریف: ج3 . وفی أعیان الشیعة: 10/ 43: ینتهی نسبه الشریف إلی إبراهیم الغمر بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب علیهم السلام .
4- 4. و«کسنو» اسم بنت یزدجرد آخر سلاطین الفرس الّذی فرّ هارباً فقتل فی طاحونة، وکانت القریة لها فسمیت باسمها، وهی من القری القدیمة لمدینة یزد وتقع فی جانبها الغربی، والظاهر أنها کانت جزءاً من مدینة کثة (الاسم القدیم لمدینة یزد) وحاضراً اندمجت کسنویه بمدینة یزد وتعتبر الآن أحد مناطقها. وکانت منذ القدم منطقة زراعیة .

العلمیّة(1) لیتلقّی الدروس الدینیّة. وفی الوقت الّذی کان السیّد کاظم الیزدی مشغولاً بالدراسة کان یعمل فی الزراعة أیضاً.

مسیرته الدراسیّة :

درس المقدّمات والّتی تشمل مبادئ اللغة العربیة وسطوح الفقه والاُصول فی مدرسة دومنار (محسنیه) عند الملاّ محمّد إبراهیم الأردکانی والآخوند زین العابدین العقدائی، وکانا من أساتذة الدرس اللغوی. ودرس السطوح العالیة عند الآخوند الملاّ هادی. وسافر إلی مدینة مشهد لغرض دراسة العلوم الدینیة المتقدّمة، ودرس فیها علم النجوم والریاضیات. ومن ثمّ سافر إلی إصفهان (کانت آنذاک مرکز إیران العلمی). وقیل: إنّه درس فی مدرسة الصدر عند آیة اللّه الشیخ محمّد باقر النجفی(2)، وآیة اللّه السیّد محمّد باقر الموسوی الخونساری (مؤلّف روضات الجنّات)، وآیة اللّه المیرزا محمّد هاشم چهار سوقی (مؤلف کتاب مبانی الاُصول ومن الشیوخ الذین أجازوا السیّد)، وآیة اللّه الملاّ محمّد جعفر الآبادَئی وعند بعض کبار أساتذة إصفهان. وتجلّت هناک قدراته العجیبة وحدّة ذکائه حیث سبق سائر الطلاب؛ ولهذا اُسند إلیه الإشراف علی المکتبة الکبیرة، ومهمة جمع وتدوین وکتابة المواد الدراسیة والّتی کانت من ضمن البرامج العملیة للشیخ

ص: 10


1- 1. من المدارس القدیمة والعریقة فی یزد، ویعود بناؤها لسنة 517 ه_ . ق، أو 523 ه_ . ق (یادگارها: 2/389).
2- 2. قال آیة اللّه المرعشی النجفی رحمه الله : «إنّی سمعت کراراً من المرحوم السیّد محمّد کاظم الیزدی یقول: إنّی أبقی طوال عمری مدیوناً للشیخ محمّد باقر النجفی»، (حکم نافذ آقا نجفی: 18).

النجفی. وإثر سعیه وجهوده المتواصلة وقدراته الذاتیة وبحثه فی مختلف العلوم الدینیة وخصوصاً الفقهیة منها حصل علی إجازة الاجتهاد من علماء مدینة إصفهان .

هجرته إلی النجف الأشرف:

لقد دفعته تطلّعاته العلمیة وتوصیات علماء إصفهان للسفر إلی أکبر مرکز لدراسة العلوم الدینیة فی ذلک الوقت ، أی دار العلم مدینة النج_ف الأشرف سنة 1281 ه_ . ق ( بإذن وإجازة اُستاذه محمّد باقر النجفی الّذی حمّله رسالة یوثّقه فیها للمیرزا الشیرازی، وبمعیة نجل شیخه محمّد تقی النجفی المعروف ب_ «آقا نجفی الإصفهانی». والشیخ محمّد حسین والشیخ محمّد علی الإصفهانی. وتزامن سفره هذا مع وفاة العلاّمة الکبیر الشیخ مرتضی الأنصاری رحمه الله .

وفی مدرسة الصدر فی النجف حضر دروس: آیة اللّه المیرزا محمّد حسن الشیرازی (المجدّد الشیرازی)، وآیة اللّه الشیخ مهدی الجعفری، وآیة اللّه الشیخ راضی النجفی فقیه العرب الکبیر وآیة اللّه الشیخ مهدی ابن الشیخ علی آل کاشف.

زواجه:

وخلال هذه الفترة نال توفیقاً آخر وذلک بزواجه من اُسرة الحاج الملاّ حسن ابن محمّد إبراهیم بن عبدالغفور الیزدی المقیم بالنجف. وتزوّج السیّد للمّرة الثانیة من اُسرة الحاج الشیخ الملاّ کاظم التبریزی. وأثمر کلا زواجیه عن أبناء صالحین سیأتی فیما بعد الحدیث عنهم. وقیل: إنّ التجّار الإیرانیین المقیمین فی النجف قد اشتروا له بیتاً لسکناه.

ص: 11

أولاده:

أنجب هذا العالم التقی أولاداً ارتقوا مدارج العلم فأصبحوا علماء بارزین، ثلاثة منهم توفّوا فی حیاة أبیهم، وهم: السیّد محمّد والسیّد أحمد والسیّد محمود. وللسیّد الیزدی ولدان آخران، أحدهما المرحوم السیّد أسد اللّه الّذی ودّع الدنیا سنة 1393ه_ . ق. والابن الآخر هو السیّد علی الّذی وافاه الأجل سنة (1370ه_. ق). وجاء فی کتاب «معارف الرجال»(1): أ نّه کان للسیّد ستّة أولاد، وهم: السیّد محمّد والسیّد حسن والسیّد أحمد والسیّد محمود الّذین تُوفّوا کلّهم فی حیاة والدهم. وله نجلان آخران هما: السیّد علی (واُمّه کریمة الحاج حسن الیزدی)، والسیّد أسد اللّه (واُمّه کریمة الحاج الشیخ ملاّ کاظم الیزدی).

ومن أحفاده السیّد عبدالعزیز الطباطبائی(2) _ الّذی سکن مدینة قم _ . فکلا أبویه حفیدا السیّد الیزدی. وکان خبیراً بارزاً فی معرفة الکتب والنسخ، وساعد الشیخ آقا بزرک الطهرانی فی تدوین کتاب الذریعة. وکان قد باشر بکتابة السیرة الذاتیّة للسیّد الیزدی ولکن لم یسعفه عمره فتوفّی سنة (1374ه_ . ش).

تدریسه:

بعد سفر آیة اللّه الشیرازی إلی سامراء سنة 1291 ه_ . ق انصبّ جلّ اهتمام السیّد فی تدریسه لعلمی الفقه والاُصول والعلوم الدینیّة الاُخری فی النجف

ص: 12


1- 1. معارف الرجال فی تراجم العلماء والأدباء: 2/329 .
2- 2. راجع میراث جاویدان: الرقم 3 و4 لعام 1374 ه_. ش. آخر مقابلة وحدیث مع الفقید السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

الأشرف. وبعد وفاة المرحوم الشیرازی اُوکِلَ إلیه تعلیم وتدریس الطلبة بشکل کامل . وبعد مدّة قصیرة بسبب قدراته العلمیّة الکبیرة وزهده وتقواه أصبح اُستاذاً مقتدراً فی العلوم الدینیّة ، وذاع صیت حوزته الدراسیّة فی النجف فی جمیع أرجاء العالم . وکان یحضر درسه جمع غفیر من الطلبة الواردین من جمیع أنحاء العالم، وبالخصوص من إیران وترکیا والیمن والحجاز والهند وأفغانستان. (وقال مؤلّف أعیان الشیعة: بلغ عدد تلامذته المائتین)(1).

وفی هذا المجال قال مؤلّف کتاب أحسن الودیعة: إنّ الحوزة الدراسیّة للسیّد فی هذه الفترة الأخیرة کانت أجمع وأوسع وأتقن وأنفع من حوزات سائر العلماء الأفاضل فی ذلک الزمان(2).

وفی مجال تبحّره بالمسائل الفقهیّة جاء فی کتاب أحد المؤرخین لسیرته رحمه الله ما یأتی: «لقد کان السیّد ذا مهارة قصوی وتمکّن عجیب إلی درجة لم یکن یفکّر فیه کثیراً وکان یستدلّ علی مسألة واحدة بأدلّة فقهیّة کثیرة»(3).

ونقل أ نّه عندما کان للسیّد کتاب «التبصرة» للعلاّمة الحلّی وعدد کبیر من أجوبة الاستفتاءات قال له شخص ما: إنّکم تفتون فی کلّ مسألة بسرعة؟! أجابه السیّد قائلاً: لدیّ فتوی فاُفتی.

وفیما یخصّ اشتیاق السیّد للتعلّم جاء ما یلی: لقد تعلّم السیّد علم النجوم والریاضیات فی النجف عند السیّد یحیی الموسوی الیزدی والّذی درس عنده

ص: 13


1- 1. أعیان الشیعة: 10/43 .
2- 2. تُرجم إلی العربیة، نقلاً عن نجوم اُمّت: 78.
3- 3. أحسن الودیعة فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعة.

الفقه(1).

وقیل أیضاً: إنّه طالع وتمعّن کتاب «الجواهر» للشیخ محمّد حسن النجفی سبع مرّات من البدایة إلی النهایة.

وذُکر: أنّ السیّد واجه مصاعب کثیرة خلال فترة دراسته العلوم، ولکنّه تجاوزها کلّها بمعنویاته العالیة وصبره الجمیل. وفی هذا الخصوص شاعت قصص وخواطر بشأنه بین أهل العلم(2).

وقال مؤلّف کتاب «النجوم المسرّدة» بشأن تخصّصه: «کان السیّد متمکّناً من الفروع الفقهیة إلی درجة یحلّ من خلالها معضلات الفقه والاُصول...». وأضاف فی هذا الخصوص نقلاً عن آیة اللّه السیّد علی الیثربی الکاشانی «أنّ آیة اللّه الشیخ ضیاء الدین العراقی النجفی _ المدرّس المعروف فی حوزة النجف العلمیّة _ حضر عند السیّد مرّة فسأله قدس سره : سماحتکم ماذا تُدرِّسون؟ أجاب قائلاً: الاُصول، فقال السیّد: أی مبحث؟ فأجاب قائلاً: الإجماع، فقال السیّد: وما هی نتیجة البحث؟ قال الشیخ ضیاء: لم نستطع إثبات حجّیة الإجماع.

فقال قدس سره : یا شیخ ضیاء أمعک سبحة؟ قال: بلی، قال: إذن فاحسب. فعدّا خمساً وعشرین مسألة ثبتت کلّها بدلیل الإجماع. وأضاف قدس سره قائلاً: یاشیخ ضیاء، إذا لم یکن الإجماع فی الفقه حجّة فما هو دلیل هذه المسائل؟ ظلّ الشیخ ضیاء ساکتاً. وعندها تذکّر علی الفور مسألة من أبواب الفقه فأبداها وطلب من السیّد رأیه فیها، فشرح السیّد من فوره أقوال المسألة وأدلّتها، ومن ثمّ بیّن رأیه بالدلیل. وأردف نقلاً عن السیّد علی الیثربی قوله: کنت أنا والشیخ ضیاء ساکتین نصغی إلیه ولم

ص: 14


1- 1. النجوم المسرّدة: 185.
2- 2. نقلاً عن مقالة فقیه بزرگ.

یتکلّم الشیخ ضیاء بکلمة واحدة، واستأذنّا من السیّد وخرجنا وکلانا متعجّبان من قوّة حفظه وذکائه. وقال الشیخ ضیاء: لقد بیّن السیّد مواضیع حول هذه المسألة لم تخطر علی بالی»(1).

ومنذ ذلک الحین أخذ السیّد بکتابة وطبع کتبه، ووفِّق لطبع أکمل وأشمل کتبه فی مجال الفروع الفقهیّة، والّذی أصبح فیما بعد رسالة عملیّة وعلمیّة للشیعة المسمّی ب_ «العروة الوثقی». وبعد وفاة الشیخ محمّد طه نجف سنة 1323 ه_.ق صار السیّد زعیماً لغالبیة العالم الشیعی، وبعد وفاة زعیم الشیعة فی العالم المعروف الآخوند بالملاّ محمّد کاظم الخراسانی مؤلِّف «کفایة الاُصول» سنة 1329ه ق تصدی زعامة الشیعة فی العالم، وبسبب تتبّعه ومعرفته وقدرته صار من أکبر فقهاء عصره، کما أسموه ب_ «الفقیه المطلق» . وهذا فیما یتصل بسیرته العلمیة، أمّا ما یتصل بسیرته الاخلاقیة وهی فی الواقع ثمرة العلم، لأنّ الأخلاق هی التطبیق العملی للنظریات العلمیة فی الحوزات وسواها، وإلیک الآن الحدیث عن:

أخلاقه قدس سره

تناقلت أخبار کثیرة حول الأخلاق الحسنة الّتی کان یتحلّی بها السیّد وتعامله الطیب تتناقلها الأفواه والکتب، ومن أهم الخصال والسمات المحمودة الّتی کان یتّصف بها ذلک العالم الجلیل هی:

1 _ کان کثیر السعی فی بیان المطالب داخل حلقات دروسه العلمیّة والفقهیّة بلغة بسیطة وبلیغة یفهمها الجمیع.

2 _ بلغت منزلته فی الزهد والتقوی والعدالة عند سکان العرب وعشائر البادیة

ص: 15


1- 1. النجوم المسرّدة: 11 _ 12.

بدرجة أنهم ملؤوا کیساً من تراب قدمیه وأخذوه معهم إلی البادیة، وکانوا یقسمون به ویقولون: «بحقّ تراب قدم السیّد». وإن دلّ هذا الأمر علی شیء فإنّه یدلُّ علی سموّ منزلته والحبّ العمیق لدی العرب(1). وکان أهل النجف یخاطبونه ب_ «الأب».

3 _ کان دائماً یقول عن نفسه: «ولقد کبرت عن المدح والذم»(2).

4 _ عاش حیاة بسیطة جدّاً وبدون تکلّف زاهداً فی الدنیا. ومع أ نّه کانت تصل لحوزته العلمیّة وجوهات شرعیّة کثیرة، لکنّه کان یمتلک بیتاً بسیطاً جدّاً وأثاثاً قلیلة.

کتب أحد الدبلوماسیین المعتمدین فی بغداد فی مذکراته: عندما دخلنا بیته البسیط کان السیّد جالساً علی حصیرة، وقد سحرنا بشخصیّته الروحانیّة إلی درجة رکعنا أمامه لا إرادیّاً (3).

5 _ ذکر حسن إعظام قدسی فی مذکراته: کنت أنظر إلی سیّدٍ قصیر القامة کان نحیفاً جالساً عند باب القبلة وعلیه عمامة صغیرة غیر مرتبّة، متّکئاً علی جدار، مطرقاً برأسه، منشغلاً بالذکر، وکان أفراد العشائر والطبقات الاُخری من الناس قبل دخولهم الحضرة الحیدریّة یقبّلون الأرض عنده قدس سره دون أن یتقرّبوا إلیه، وکانت الحالة هذه تتکرّر عند خروجهم من تلک الباب _ أی باب القبلة _ وکانوا یرجعون القهقری لمسافة دون استدارة ظهورهم نحوه، وحینما واجهت هذا المشهد من الإجلال والتکریم أیقنت بأنّ هذا الشخص لم یکن إلاّ آیة اللّه الیزدی.

ص: 16


1- 1. اختران تابناک أو کشف الکواکب: 1/389.
2- 2. المصدر السابق.
3- 3. نقلاً عن مقالة چهره های جاودانه: 84.

6 _ لقد کان السیّد متشدّداً جدّاً فیما یخصّ المیزات العلمیة للطلبة، فلم یُعطِ إجازة الاجتهاد لأیّ طالب، ولدی تقویمه واختیاره للطلاب إضافة لمستواهم العلمی فإنّه کان یهتم بشکل دقیق بتقواهم وعدالتهم.

7 _ کان السیّد أوّل مرجع عیّن للطلاب حصّة یومیّة من الخبز.

8 _ نُقل أنّ ابنه أراد أن یسافر إلی مدینة مشهد لغرض الزیارة ، فواجهه السیّد بصراحة قائلاً : أنت تذهب إلی مشهد لتتنعّم بفواکهها اللذیذة ، تعالَ واعطِ ثمنها لفلانة (إمرأة فقیرة) واصعد إلی سطح الدار وتوجّه صوب الإمام الرضا علیه السلام واقرأ الزیارة.

9 _ یقول أحد مؤرخیه المذکور: قال لی سماحة آیة اللّه المرعشی النجفی فی قم: کان خالی من العلماء ومن خواص المرحوم السیّد الیزدی، وکان مأذوناً له بالدخول إلی غرفته الخاصّة، فطلبت من خالی یوماً ما أن یصطحبنی معه إلی غرفة السیّد، فذهبت ونظرت إلی زوایا الغرفة، فرأیت قِدْراً فأشرت إلی خالی أن یسأل السیّد ما هذا القدْر؟ فسأله، فقال السیّد: إنّه قِدْر کنت أستخدمه عندما کنت طالباً، وضعته علی الرفّ أمام عینی لکیلا أنسی نفسی(1).

10 _ وسُئل السیّد یوماً عن أحد أئمة الجماعة؟ فقال: إذا لم یدّعِ الاجتهاد فهو عادل، وإلاّ فلا.

11 _ لقد کان السیّد مثالاً للصبر والتحمّل، بإزاء الأعمال العدائیّة لمخالفیه السیاسیین والضغوط الّتی کانت موجودة فی ذلک الزمان.

12 _ قال الشیخ أسد اللّه إیزدگشسب: کنت أدرس عنده المباحث الاُصولیة والفقهیة، وعندما بلغ مبحث: «الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟»،

ص: 17


1- 1. النجوم المسرّدة.

ووجود ترک الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ، بادر بالمناسبة لقراءة هذا الشعر من منظومة المرحوم السبزواری:

ک_ذاک فی الأع_دام لا علی_ه وإن بها فاهُوا فتقریبیه

وتوجّه إلی تلامذته قائلاً: یا حبّذا لو تقرؤون علم المعقول قلیلاً أیضاً(1).

13 _ لقد کان السیّد یحبّ الناس حبّاً جمّاً بقلبه، وأحبّه الناس کثیراً جدّاً(2).

14 _ وعندما أراد السیّد أن یعیّن وصیّاً لیودعه سهم الإمام وتحویله إلی المرجع التالی، قال له أحد أحفاده وهو الحاج السیّد رضا مؤلّف کتاب (مجالس إیران): لدیکم أحفاد یتامی تکفّلت بهم فیستحسن أن تعیّن لهم شیئاً ما، فقال المرحوم السیّد بصوت ضعیف: إذا کان أحفادی متدیّنین فإنّ اللّه سیرزقهم، وإلاّ فکیف اُعطیهم من مالٍ لیس لی؟!(3)

15 _ فی أوائل الحرکة الدستوریة فی إیران هاجم وکیل أحد مراجع العراق المرحوم آیة اللّه السیّد محمّد کاظم الیزدی قدس سره بشدّة، وعندما توفّی ذلک المرجع وانتقلت الزعامة إلی المرحوم آیة اللّه الیزدی، جاء ذلک الوکیل إلی النجف والتقی ببعض المقرّبین من السیّد وطلب منهم أن یفعلوا شیئاً لیلتقی بآیة اللّه الیزدی لیعتذر منه، قالوا له: تعالَ إلی الصحن بعد صلاتی المغرب والعشاء، وبعد أن أدّی المرحوم السیّد صلاته جاء الوسیط بمعیّة ذلک الشخص إلی السیّد، قال الوسیط: سیّدنا، إنّ هذا الرجل کان ممّن یتهجّم علیکم وقد جاء الیوم لتعفو عنه ممّا عمل، ویطلب منکم أن تعطوه وکالة لیظلّ فی منصبه، فقال السیّد بلطف ورأفة: لا مانع، دعه یأتی

ص: 18


1- 1. شمس التواریخ: 96.
2- 2. نقلاً عن مقالة نجوم اُمّت: 84.
3- 3. النجوم المسرّدة: 182.

لأکتب له وکالة(1).

16 _ تناول أحد الخطباء من علی المنبر المرحوم السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی بکلمات مسیئة للأدب، وفی أحد المجالس اتّفق حضور السیّد فیه، فاعتلی ذلک الخطیب المنبر ولم یکن یعرف بأنّ السیّد حاضر فی المجلس، وأثناء کلامه وقع نظره علی السیّد الیزدی، فاضطرب إلی درجة اهتزّ بها جسده، وصدفة شرح مسألة بصورة خاطئة، فانتبه الحاضرون فی المجلس إلی خطئه هذا وانتظروا أن یذکّره السیّد الیزدی، ولکنّ السیّد علی خلاف ما کانوا یتوقّعون ظلّ ساکتاً إلی أن نزل الخطیب من المنبر، فاستدعاه السیّد إلیه وأجلسه إلی جنبه وهمس فی اُذنه.

قال الراوی: ذهبت فی الیوم التالی إلی ذلک المجلس ثانیة، فاعتلی الخطیب نفسه المنبر مرّة ثانیة وأخذ یقرأ آیة التوبة، وقال: أنا أعتذر لسماحة السیّد عن إساءتی الأدب له، وقال: إنّ السیّد نائب الإمام (عجّل اللّه فرجه) بالحقّ، ثمّ خاطب الحاضرین قائلاً: لقد رأیتم یوم أمس أنّنی شرحت المسألة بصورة مخطئة، وکان للسیّد الحقّ الشرعی والعرفی أن یوبّخنی وینبّهنی، ولکنّه لم یظهر ردّ فعل، فقد استدعانی إلیه وأطلعنی علی خطئی بصورة خفیّة(2).

والآن، وقد انتهینا من إشارتنا السریعة إلی نشأته الدراسیة والسلوکیة، نتقدم إلی أساتذته الذین أفاد منهم، حیث نعرض سریعاً لکل منهم، تحت عنوان:

أساتذته :

لقد عایش وتعرّف الفقیه الکبیر العلاّمة السیّد محمّد کاظم الیزدی أثناء

ص: 19


1- 1. یکصد داستان خواندنی: 66.
2- 2. یکصد داستان خواندنی: 57 _ 58 .

دراسته فی مراحلها المختلفة علی أساتذة مشهورین، وشهد جمیعهم بفطنته وذکائه، ونقل أ نّه کان من أکبر وأبرز تلامذة آیة اللّه المجدّد الشیرازی. وفیما یلی نذکر أساتذته الّذین تعرّف علیهم فی مدن یزد وإصفهان والنجف وفقاً لما کُتب. ولا شکّ أنّ أسماء الکثیر من هؤلاء الأساتذة وخصوصاً علماء الحوزة العلمیة فی إصفهان لم یرد ذکرها هنا بسبب عدم توفّر الوثائق عند متابعة أحواله قدس سره :

1 _ آیة اللّه الحاج محمّد جعفر الآبادَئی:

هو أحد علماء وفقهاء إصفهان المشهورین، ومن تلامذة السیّد محمّد باقر حجّة الإسلام الشَفتی. تُوفّی سنة (1280 أو 1281ه_ . ق)، ووُری جثمانه فی تخت فولاذ بإصفهان(1).

2 _ آیة اللّه الشیخ مهدی کاشف الغطاء:

هو نجل الشیخ علی ابن الشیخ جعفر، من کبار اُسرة آل کاشف الغطاء، ومن مراجع الشیعة المشهورین. ولد فی النجف الأشرف سنة (1226ه_ . ق). توفی سنة (1289ه_)(2).

3 _ آیة اللّه الشیخ راضی النجفی:

هو ابن الشیخ محمّد النجفی. فقیه العراق الکبیر. کان من کبار فقهاء ومدرّسی الشیعة ومن أعاظم علماء عصره. توفی فی النجف الأشرف سنة (1290ه_ . ق)(3).

4 _ آیة اللّه الشیخ محمّد باقر الإصفهانی:

هو نجل الشیخ محمّد تقی الإصفهانی صاحب کتاب «هدایة المسترشدین أو

ص: 20


1- 1. ریحانة الأدب: 1/38 .
2- 2. زندگانی وشخصیت شیخ انصاری: 469.
3- 3. المصدر السابق: 475.

حاشیة معالم الدین»، وحفید الشیخ جعفر کاشف الغطاء من اُمّه. کان من کبار علماء إصفهان. توفی فی مدینة النجف الأشرف سنة (1301ه_ . ق)(1) .

5 _ الآخوند المُلاّ محمّد هادی الیزدی:

هو ابن المُلاّ مصطفی، وأحد العلماء والمجتهدین. ولد سنة (1255ه_). إمام جماعة مسجد فرط بمدینة یزد. کان منشغلاً بالقضاء والتدریس. درس عنده السیّد کاظم الیزدی السطوح العالیة. توفی سنة (1308ه_)(2).

6 _ آیة اللّه المیرزا محمّد حسن الشیرازی:

هو أحد العلماء الأعلام فی عالم التشیّع فی القرن الأخیر. وهو ابن المیرزا محمود بن محمّد إسماعیل الحسینی. ولد بمدینة شیراز. قرأ السیّد الیزدی علیه الفقه والاُصول فی مدرسة الصدر بالنجف الأشرف، وبعد هجرة المیرزا الشیرازی إلی سامراء أخذ علی عاتقه التدریس فی النجف . توفی سنة (1312ه_ . ق) ودفن فی النجف الأشرف(3).

7 _ آیة اللّه المیرزا محمّد باقر الموسوی الخونساری:

هو نجل میر زین العابدین. ولد سنة (1226ه_ . ق). أحد کبار علماء الإمامیّة فی القرن الرابع عشر الهجری. تصدّی الزعامة الدینیّة والعلمیّة فی إصفهان بدءاً وانتهاءً. توفی سنة (1313ه_ . ق)، ودفن فی مقبرة تخت فولاذ بإصفهان(4).

8 _ المُلاّ حسن بن محمّد إبراهیم الأردکانی:

قرأ السیّد کاظم الیزدی علیه اللغة والآداب فی مدرسة (دومنار). ذکر السیّد

ص: 21


1- 1. ریحانة الأدب : 3/404 .
2- 2. النجوم المسرّدة: 186 .
3- 3. فرهنگ فارسی: 6/2070 .
4- 4. ریحانة الأدب: 3/366.

المدرسی مذیّلاً فی هامش ترجمة حیاة السیّد الیزدی قائلاً: ورد فی أعیان الشیع_ة : أنّ المولی حسن بن محمّد إبراهیم بن محتشم الأردکانی کان اُستاذ السیّد کاظم الیزدی، وله کتاب شرح القصیدة العینیّة، وکانت وفاته سنة (1315ه_ . ق)(1).

9 _ آیة اللّه السیّد یحیی الموسوی الیزدی:

هو أحد أولاد السیّد داود الجندق وبیابانک من أحفاد الأئمة علیهم السلام . توفی سنة (1316ه_ . ق)، ودفن فی بقعة السیّد جعفر فی یزد.

أخذ السیّد الیزدی أخذ عنه علم الهیئة والریاضیات فی النجف الأشرف، والاُستاذ السیّد یحیی أخذ عن السیّد الیزدی علم الفقه(2).

10 _ آیة اللّه المیرزا محمّد هاشم الخونساری:

وهو أخو صاحب روضات الجنّات. ولد سنة (1235ه_ . ق). یعتبر من کبار علماء الشیعة فی القرن الرابع عشر.

وافاه الأجل فی شهر رمضان سنة (1318ه_ . ق)، ودفن فی مقبرة وادی السلام بالنجف الأشرف(3).

11 _ آیة اللّه الشیخ مهدی الجعفری:

کان اُستاذ السیّد الیزدی فی درس الفقه بالنجف الأشرف.

12 _ الآخوند زین العابدین العقدائی:

عمل فی القضاء والتدریس فی مدرسة دومنار (محسنیّة) بمدینة یزد. درس

ص: 22


1- 1. النجوم المسرّدة: 177.
2- 2. النجوم المسرّدة: 209.
3- 3. ریحانة الأدب: 2/191 .

عنده الکثیر من العلماء. ومنهم المرجع السیّد کاظم الّذی درس عنده علوم اللغة العربیة(1).

والآن بعد أن عرضنا لأساتذته، إلیک جملة من:

تلامذته:

فیما یخصّ تدریسه فإنّ السیّد کان له ما یقرب من مائتی تلمیذ بارز(2). وخیر دلیل علی علمیته ومکانة حوزته الدراسیّة هو ما سطّره محمّد مهدی الکشمیری فی سنة (1324ه_ . ق) قائلاً: کان یُعدّ من أعاظم العلماء العاملین وأکابر الفضلاء الکاملین. ذاع صیت اجتهاده وفقاهته فی البقاع والأصقاع، ولا یشکّ أحد فی أعلمیّته. قلّده أکثر العرب وغیر العرب، وکانوا یعتقدون بأنّ أعمالهم تُقبل بتقلیده. یحضر درسه جماعة من العلماء الکاملین فی الصحن المطهَّر لمرقد أسد اللّه الغالب علی بن أبی طالب علیه السلام ویکتسبون نصیبهم الوافر من معینه»(3).

وخلال المدّة الطویلة الّتی درَّسَ فیها السیّد الیزدی العلوم الدینیة فی حوزة النجف الأشرف العلمیّة، درس عنده تلامذة کثیرون تعلّموا منه العلم والأدب، وتزوّدوا من معینه، ونالوا منه إجازة الروایة. توجد أسماء الکثیرین من هؤلاء العلماء فی کتاب «ریاض الأبرار» تألیف السیّد محمّد علی الروضاتی وفی کتاب «المسلسلات: ج2».

وفی هذا المجال کتب مؤلِّف کتاب «معارف الرجال»: «نقل عنه الروایة

ص: 23


1- 1. االنجوم المسرّدة: 99.
2- 2. أعیان الشیعة: 10/43 .
3- 3. تکملة نجوم السماء: 2/278.

الکثیر من العلماء والأفاضل، ومنهم: السیّد محمود بن شرف الدین علی التبریزی المرعشی ومحمّد بن علی حرز الدین والشیخ موسی بن الشیخ عبداللّه الإحسائی الهجری»(1).

أورد المعلّم حبیب آبادی فی کتاب «مکارم الآثار» ما یلی: «لقد عَدَّ العلماء الکبار دروسه غنیمة. واستحدثت حوزة ملیئة بالمحقّقین لتدریس فقهه»(2).

وفیما یلی أسماء أشهر تلامذة السیّد کاظم الیزدی، مع تاریخ ولادتهم ووفیاتهم(3) ، منهم :

13 _ الشیخ أبو القاسم القمّی: من فقهاء قم (1281ه_ . ق).

14 _ الشیخ جواد الإیروانی: من الفضلاء وأهل العلم (1287ه_ . ق).

15 _ آی_ة اللّه السیّد علی أکبر البیشوائی الیزدی: من الفضلاء فی الحوزة العلمیّة فی قم، (1288ه_ . ق).

16 _ المیرزا رضی مجتهد التبریزی: من علماء قم (1294ه_ . ق).

17 _ محمّد التنکابنی: مؤلف قصص العلماء (1230 _ 1302ه_ . ق).

18 _ آیة اللّه السیّد علی البهبهانی: من المجتهدین والمراجع لعالم التشیّع (1303ه_ . ق).

ص: 24


1- 1. معارف الرجال فی تراجم العلماء والأدباء: 2/328.
2- 2. مکارم الآثار: 4/1321.
3- 3. نقلاً عن ریحانة الأدب: 5/23، زندگی نامه رجال: ج2 و3، مدرس قهرمان آزادی: 51، نجوم اُمت: 79، شمس التواریخ: 96، شکوه مرجعیت: 26، شیخ آقا بزرگ تهرانی: 6، شرح حال... آیت اللّه بهبهانی: 85، تاریخ بیداری ایرانیان: 1/311، حکیم سبزواری: 211، مصفّی المقال: 428، النجوم المسرّدة، آینه دانشوران، تراجم الرجال، فقیه بزرگ، زندگانی شیخ انصاری، دایرة المعارف دانش بشر، الذریعة، تاریخ علمی واجتماعی اصفهان، مقدمة جامع الشتات.

19 _ الشیخ أبو القاسم الإصفهانی: من فضلاء حوزة قم (1304ه_ . ق).

20 _ السیّد محمّد تقی الخونساری: أحد کبار علماء حوزة قم العلمیّة (1306ه_ . ق).

21 _ فخر الدین الپارسای: من رجال الصحافة (1307ه_ . ق).

22 _ الحاج السیّد أحمد ابن السیّد یوسف الخونساری: من أعاظم العلماء المعاصرین وأکابر الفقهاء (1309ه_ . ق).

23 _ السیّد محمّد حجّت التبریزی: من مراجع الشیعة (1310ه_ . ق).

24 _ آیة اللّه السیّد یحیی الموسوی الیزدی: زعیم الحوزة العلمیّة فی یزد بعد عام (1316ه_ . ق) .

25 _ الشیخ إبراهیم الفیروزآبادی الیزدی: من مدرّسی الحوزة العلمیّة فی النجف الأشرف (1321ه_ . ق).

26 _ محمّد الأبرقوئی: عالم فی علم الرجال (1330ه_ . ق).

27 _ الشیخ قاسم حمّود آل قسام: رأس السلسلة العلمیّة لهذا البیت ومن العلماء البارعین فی الفقه والحدیث والرجال (1331ه_ . ق) .

28 _ السیّد محمود (شرف الدین) المرعشی النجفی: من العلماء المتخصّصین فی علم الأنساب (1260 _ 1338ه_ . ق).

29 _ السیّد میرزا هادی النجفی الحائری: من أفاضل الاُصولیین والفقهاء (1296 _ 1339ه_ . ق).

30 _ آیة اللّه الشیخ أحمد کاشف الغطاء: من کبار مراجع التقلید (1292 _ 1344ه_ . ق) .

31 _ الشیخ جعفر السودانی: عالم ورع (1345ه_ . ق).

32 _ الشیخ عبدالرسول الساباطی: من زهّاد العلماء وأساتذة یزد،

ص: 25

(1345ه_ . ق).

33 _ آیة اللّه السیّد محمّد الفیروزآبادی الیزدی النجفی: من مراجع التقلید خصوصاً لدی أهالی تبریز (1345ه_ . ق).

34 _ الحاج السیّد عبدالحیّ الیزدی: من علماء یزد الکبار، والّذی کان یعیش فی منطقة پونه بالهند إلی مدّة طویلة وعاد إلی یزد سنة 1330ق بأمرٍ من السیّد الیزدی. (1348ه_ . ق).

35 _ السیّد حسین الحسینی الأشکوَری: عالم فقیه وفاضل جلیل (1349ه_ . ق) .

36 _ الشیخ محمّد محسن: «آقا بزرگ الطهرانی» مصنّف وصاحب الذریعة (1255 _ 1349ه_ . ش).

37 _ الشیخ مرتضی آل کاشف الغطاء: من أجلاّء علماء الإمامیّة وعظماء فقهاء الشیعة (1291 _ 1349ه_ . ق).

38 _ الشیخ محمّد باقر البیرجندی: من المجتهدین (1276 _ 1351ه_ . ق).

39 _ الشیخ علی المازندرانی: عالم، کتب کثیراً من تقریرات اُستاذه (1352 ه_ . ق ).

40 _ آیة اللّه السیّد حسن الصدر: من علماء الإمامیة الکبار، (1354ه_ . ق).

41 _ الشیخ عبدالحسین العاملی الدزفولی: من العلماء والفقهاء (1294 _ 1354ه_ . ق).

42 _ آیة اللّه الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی: من المراجع الکبار ومؤسس الحوزة العلمیّة فی قم (1276 _ 1355ه_ . ق).

ص: 26

43 _ الحاج السیّد أسد اللّه الآقا میری الدزفولی: من أجلاّء الفضلاء الموسومین فی خوزستان (1357ه_ . ق).

44 _ آیة اللّه السیّد حسن المدرّس: مجاهد شهید (1287 _ 1357ه_ . ق).

45 _ المیرزا محمّد حسن ابن حاج مولا علی علیاری التبریزی: عالم ربّانی فقیه، (1266 _ 1358ه_ . ق) .

46 _ المیرزا أبو الحسن المشکینی: من العلماء والفقهاء (1358ه_ . ق).

47 _ السیّد أحمد الخونساری: من المجتهدین الکبار (1291 _ 1359ه_ . ق) .

48 _ الشیخ علی أکبر الخونساری: (1359ه_ . ق).

49 _ الشیخ علی پایین شهری القمّی: من علماء قم (1360ه_ . ق).

50 _ الشیخ ضیاء الدین الأراکی: من کبار مراجع التقلید (1278 _ 1361ه_ . ق).

51 _ المجاهد الشهید الشیخ محمّد تقی البافقی: من رجال الدین المجاهدین (1292 _ 1361ه_ . ق).

52 _ الآقا میر السیّد علی النجف آبادی الإصفهانی: من أعاظم العلماء وأجلاّء الفقهاء (1287 _ 1362ه_ . ق).

53 _ السیّد محمّد حسین الدزفولی: من العلماء (1301 _ 1362ه_ . ق).

54 _ الشیخ محمّد رضا مسجد شاهی الإصفهانی: من مجتهدی إصفهان (1287 _ 1362ه_ . ق).

55 _ السیّد فخر الدین القمّی: من شیوخ العلماء فی قم، (1363ه_ . ق).

56 _ المیرزا سیّد علی المدرِّس (کوچک) الیزدی: من العلماء المشهورین فی یزد (1284 _ 1364ه_ . ق).

ص: 27

57 _ آیة اللّه السیّد محمّد الأسترآبادی: من المجتهدین المقیمین فی طهران (1295 _ 1365ه_ . ق).

58 _ الحاج حسین القمّی. من علماء قم ومشهد (1282 _ 1366ه_ . ق).

59 _ السیّد میرزا محمّد باقر القاضی الطباطبائی التبریزی: عالم جلیل القدر، (1285 _ 1366ه_ . ق).

60 _ الشیخ فضل علی القزوینی: من علماء قزوین (1290 _ 1367ه_ . ق).

61 _ عبدالنبی الأراکی النجفی: «آیة اللّه العراقی» من فقهاء أراک (1308 _ 1368ه_ . ق).

62 _ السیّد ابن الحسن شمس العلماء: من العلماء الفضلاء (1368ه_.ق).

63 _ آیة اللّه السیّد عزیز اللّه الحسینی الدرکه ای: من زعماء رجال الدین فی طهران (1370ه_ . ق).

64 _ الشیخ حسن نویسی: من فقهاء ومدرّسی قم (1291 _ 1371ه_ . ق).

65 _ المیرزا محمّد فیض القمّی: من علماء وأساتذة قم (1292 _ 1371ه_ . ق).

66 _ العلاّمة الشیخ محمّد رضا الطهرانی: صاحب الشتات (1289 _ 1372ه_ . ق).

67 _ المیرزا مهدی الآشتیانی: من العلماء المعاصرین ومدرّسی الحوزة العلمیّة فی قم (1306 _ 1372ه_ . ق).

68 _ العلاّمة الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء: کان هو وأخوه وکلاء السیّد (1294 _ 1373ه_ . ق).

69 _ السیّد محمود الحسینی الموسوی: إمام جمعة زنجان (1309 _

ص: 28

1375ه_ . ق).

70 _ العلاّمة الشیخ عبدالحسین شرف الدین: من متکلّمی الشیعة الإمامیة (1290 _ 1377ه_ . ق).

71 _ السیّد حسین الموسوی الحمّامی: من مراجع الشیعة البارزین فی القرن الرابع عشر (1298 _ 1379ه_ . ق).

72 _ آیة اللّه السیّد حسین البروجردی: من المراجع الکبار (1292 _ 1380ه_ . ق) .

73 _ الشیخ عبدالرسول بن شریف بن عبدالحسین بن محمّد حسن الجواهری: (1301 _ 1387ه_ . ق).

74 _ آیة اللّه محمّد حسین الخیابانی السبحانی: من مجتهدی تبریز (1299 _ 1392ه_ . ق).

75 _ آیة اللّه المیرزا آقا ابن المجتهد الکبیر الآقا محمّد جعفر: من الزهّاد ونوادر العلماء فی یزد.

76 _ آیة اللّه السیّد أبو الحسن الإصفهانی: من المراجع المشهورین فی إصفهان.

77 _ الشیخ أسد اللّه ایزدگشسب: صاحب شمس التواریخ .

78 _ آیة اللّه السیّد حسین المدرِّس الباغگندمی: من المجتهدین الکبار ومن زهّاد یزد.

79 _ الملاّ عبداللّه القمّی: من علماء قم.

80 _ السیّد علی ابن السیّد عباس: من علماء کرمان وحلّ فیها بإجازة من السیّد.

81 _ آیه اللّه السیّد محمّد حجّت الکوه کَمَرئی: من کبار علماء الحوزة

ص: 29

العلمیّة فی قم .

82 _ آیة اللّه الشیخ محمّد حسین الإصفهانی: من مراجع التقلید.

83 _ السیّد مرتضی الفقیه القمّی: من علماء قم .

84 _ السیّد مهدی الموسوی الإصفهانی الکاظمی. صاحب (أحسن الودیعة).

أصحاب الإجازة والروایة عن السیّد الیزدی:

85 _ السیّد مهدی الغُرَیفی البحرانی (1299 _ 1344ه_ . ق).

86 _ الشیخ جواد الشاه عبدالعظیمی (1275 _ 1355ه_ . ق).

87 _ السیّد أبو الحسن النقوی اللکهنوی (1279 _ 1355ه_ . ق) (روایة).

88 _ المیرزا السیّد المیر محمّد النجف آبادی (1294 _ 1358ه_ . ق).

89 _ السیّد نجم الدین اللکهنوی (1279 _ 1360ه_ . ق) (روایة).

90 _ المیرزا محمّد الجولانی (1276 _ 1361ه_ . ق).

91 _ الشیخ محمّد حسن العمروآبادی (1273 _ 1363ه_ . ق) (روایة).

92 _ محمّد حرز الدین النجفی (1272 _ 1365ه_ . ق) .

93 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (1294 _ 1373ه_ . ق).

94 _ السیّد راحة حسین الرضوی (1297 _ 1376ه_ . ق).

95 _ السیّد جعفر بحر العلوم (1289 _ 1377ه_ . ق).

96 _ الشیخ محمّد خطیب الحائری (1306 _ 1380ه_ . ق).

97 _ السیّد عبداللّه ثقة الإسلام (1297 _ 1382ه_ . ق).

98 _ الشیخ الآقا بزرک الطهرانی (1293 _ 1383ه_ . ق).

99 _ السیّد حسین الرضوی الکاشانی (1291 _ 1385ه_ . ق).

ص: 30

100 _ السیّد المیر أحمد علیّ المفتی (1303 _ 1388ه_ . ق) (روایة).

101 _ الشیخ مهدی مسجد شاهی (1298 _ 1393ه_ . ق).

102 _ الشیخ منصور الأنصاری الدزفولی (1307 _ 1393ه_ . ق) (روایة).

103 _ المیرزا محمّد رضا الکرمانی (...) (روایة)(1).

مؤلّفاته:

أدناه فهرس مؤلّفات السیّد الیزدی الّتی أتحف بها المکتبة الفقهیّة، مرتّبة وفق الحروف الأبجدیة (ماعدا النسخ الخطّیة، وبقیة التواریخ المذکورة متعلّقة بأول طبعة، وأکثرها قد تکرّرت طبعاتها):

104 _ الاستصحاب أو رسالة فی الاستصحاب: نسخة خطّیة عند الشیخ علی أکبر الخونساری(2).

105 _ بستان نیاز وگلستان راز: مناجاة باللغة الفارسیة، طبع مع الصحیفة الکاظمیة سنة (1337ه_ . ق) ثمّ بعد ذلک طبع مستقلاًّ.

106 _ التعارض: طبع باللغة العربیة، نسخته الخطّیة فی مکتبة ملک فی طهران برقم (2904).

107 _ حاشیة آداب التجارة: أکبر البهبهانی، طبع باللغة الفارسیة.

108 _ حاشیة الخیارات: طبع باللغة العربیة مع حاشیة المکاسب، طهران سنة (1316 _ 1317ه_ . ق).

109 _ حاشیة المکاسب المحرّمة: للشیخ مرتضی الأنصاری، طبع باللغة

ص: 31


1- 1. نقلاً عن المسلسلات فی إجازات العلماء: ج2.
2- 2. الذریعة: 2/25 .

العربیة فی طهران عام (1316 _ 1317 . ق). والنسخة الخطّیة فی مکتبة مدرسة نوّاب بمشهد تحت تسلسل 202 فقه. وفهرس مکتبتین للنسخ الخطّیة بمشهد: 456، والنسخة الخطّیة لمکتبة وزیری بیزد بتسلسل: 2354 و 2355 سنة 1309ه_ . ق.

110 _ حاشیة أنیس التجّار: للملاّ مهدی النراقی، طبع باللغة الفارسیة مع کتاب أنیس التجّار فی طهران سنة (1317ه_ . ق).

111 _ حاشیة تبصرة المتعلّمین فی أحکام الدین: للعلاّمة الحلّی، طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1329ه_ . ق) .

112 _ حاشیة جامع العباسی: للشیخ البهائی، طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1325ه_ . ق).

113 _ حاشیة ذخیرة العباد لیوم المعاد: للملاّ فاضل الشرابیانی، طبع بالفارسیة فی مشهد سنة (1331ه_ . ق) .

114 _ حاشیة ذخیرة المعاد، المعروف ب_ سؤال وجواب: تألیف زین الدین المازندرانی الحائری، طبع بالفارسیة فی مشهد سنة (1333ه_ . ق).

115 _ حاشیة فرائد الاُصول: تألیف الشیخ مرتضی الأنصاری، نسخته الخطّیة عند الشیخ علی أکبر الخونساری، (الذریعة 6/160).

116 _ حاشیة مجمع المسائل: تألیف المیرزا محمّد حسن الشیرازی، طبع بالفارسیة فی بومبی سنة (1314 ه_ . ق) .

117 _ حاشیة مناسک الحجّ: للشیخ مرتضی الأنصاری، طبع بالفارسیة فی طهران سنة (1317 ه_ . ق)، وطبع أیضاً فی قم مع حواشی الفقهاء الأعاظم بمطبعة إسماعیلیان سنة 1373ه_ . ق.

118 _ حاشیة منتخب الرسائل: تألیف السیّد أبو القاسم الموسوی

ص: 32

الخونساری، طبع بالفارسیة فی بغداد سنة (1331 ه_ . ق) .

119 _ حاشیة منهج الرشاد: للشیخ جعفر الشوشتری، طبع بالفارسیة فی تبریز سنة (1323 ه_ . ق) .

120 _ حاشیة نجاة العباد فی یوم المعاد: تألیف الشیخ محمّد حسن النجفی صاحب الجواهر، طبع باللغة العربیة فی بومبی سنة (1318 ه_ . ق) .

121 _ حاشیة النُخبة: للشیخ محمّد إبراهیم الکلباسی الإصفهانی، طبع بالفارسیة فی بومبی سنة (1318 ه_ . ق) .

122 _ حجّیة الظنّ فی عدد الرکعات وکیفیة صلاة الاحتیاط: طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1316 _ 1317 ه_ . ق) .

123 _ رسالة ذخیرة الصالحین: مع حواشی السیّد محمّد الحسینی الفیروزآبادی، طبع باللغة العربیة فی النجف الأشرف سنة (1338 ه_ . ق) .

124 _ رسالة فی إرث الزوجة من الثمن أو العقار: (الذریعة: 11/56).

125 _ رسالة فی التعادل والتراجیح: طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1316 ه_ . ق) ، النسخ الخطّیة لمکتبة وزیری فی یزد، بتسلسل: 2373 فی سنة 1309 ه_ . ق .

126 _ رسالة فی جواز اجتماع الأمر والنهی: طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1316 ه_ . ق)، النسخة الخطّیة لمکتبة ملک فی طهران بتسلسل: 553 فی سنة 1302 ه_ ، النسخة الخطّیة لمکتبة وزیری بتسلسل : 2373 سنة 1309 ه_ . ق .

127 _ رسالة فی منجِّزات المریض: طبع باللغة العربیة مع حاشیة المتاجر فی طهران سنة (1316 _ 1317 ه_ . ق) .

128 _ السؤال والجواب: طبع الجزء الأوّل منه باللغة العربیة فی النجف سنة (1340 ه_ . ق) .

ص: 33

129 _ الصحیفة الکاظمیة: وهی مناجاة طبعت باللغة العربیة فی بغداد سنة (1327 ه_ . ق) .

130 _ طریق النجاة(1): طبع باللغة الفارسیة فی بومبی الهندیّة سنة (1328 ه_ . ق) .

131 _ العُروة الوثقی فی ما تعمّ به البلوی: طبع الجزء الأوّل والثانی باللغة العربیة فی بغداد سنة (1328 ه_ . ق)، نسخته الخطّیة فی مکتبة وزیری بیزد بتسلسل: 2950.

132 _ الغُرر الغَرویة: نظم الشیخ مرتضی آل کاشف الغطاء، طبع فی بغداد مع العروة الوثقی سنة (1328 ه_ . ق) .

133 _ الکلم الجامعة والحکم النافعة: تألیف: م. د. ح. ن. کلمات قصار طبع باللغة العربیة فی صیدا بلبنان سنة (1328 ه_ . ق).

134 _ مجمع الرسائل _ مجمع المسائل: طبع بالفارسیة فی بومبی سنة (1315 ه_ . ق) .

135 _ مُنتَخب الأحکام: طبع بالفارسیة فی طهران سنة (1345 ه_ . ق).

136 _ منتخب الرسائل: وهی رسالة منتخب الأحکام، طبع بالفارسیة فی طهران سنة (1316 ه_ . ق)، طبع هذا الکتاب عشرات المرات للآن.

137 _ الواجبات: للسیّد محمّد کاظم الطباطبائی سنة (1331 ه_ . ق) .

138 _ وسیلة النجاة: طبع بالفارسیة .

ص: 34


1- 1. اسم الکتاب فی الصفحة ما بعد الغلاف «سؤال وجواب».

یقول السیّد المدرّسی: «لم یطرق فی ذهنی أنّ أحداً کتب حواشی بکثرةٍ بقدر ما کتب وحشّی علی کتب الفتاوی کالسیّد الیزدی»(1).

وتوجد نماذج من کتاباته ومؤلّفاته قدس سره فی کتب تاریخ الحرکة الدستوریّة، ورسائل ولوائح الشیخ فضل اللّه النوری، ونهضت روحانیون إیران، ونموذج من خطّه فی کتاب «فقهای نامدار شیعه»، وتقریظ منه علی کتاب «لباس التقوی» للسیّد جمال الواعظ اُلّف سنة (1318 ه_ . ق)(2)، وأنوار الرشاد فی شرح نجاة العباد للسیّد جعفر بحر العلوم الطباطبائی اُلّف سنة (1326 ه_ . ق)(3)، وهنالک وثائق للسیّد الیزدی محفوظة عند عائلة السیّد عبدالعزیز الطباطبائی الیزدی فی قم، وکذلک لدی السیّد علی محمّد إمام جمعة یزدی.

أهمّ آثاره المار ذکرها:

إنّ حصیلة العمر المثمر لذلک العالم الفرید هو ما لاحظناه من تألیفه أکثر من أربعین کتاباً ورسالة وحاشیة، وطبع بعضها عشرات المرات. وأهمّ مؤلّفاته هو العروة الوثقی .

لکن ثمة کتابان ، أحدهما : ( الحاشیة علی المکاسب ) ، وهو حاشیته علی مکاسب الشیخ الأعظم مرتضی الأنصاری، وهو من أهمّ النصوص الفقهیة التحقیقیة. وقد اتّخذه العدید من الفقهاء ملاکاً لتدریس خارج الفقه سابقاً وحالیاً. ویقول الفقهاء: إن_ّه یمکن معرفة مهارات السیّد الفقهیّة من خلال حاشیته علی المکاسب. وقد کُتبت حواشی عدیدة علی کتاب المکاسب، وجمیع الفقهاء الکبار

ص: 35


1- 1. النجوم المسرّدة.
2- 2. شهید راه آزادی سید جمال واعظ : 6 .
3- 3. راجع الذریعة : 26/60 .

أو قسم منهم کتبوا حواشی علیه. (نقلاً عن الاُستاذ علی الدوانی). وأما الاخر ، فه_و :

العروة الوثقی:

فقیه بیت الوحی ماخاب فی عروته الوثقی من استمسکا

فإنّ أهل البیت أدری بما فی البیت من أحکامه مدرکا

کاظم أهل البیت بالعروة الو ثقی أتی فاستوجب الشکرا

والناس فی الأشیاء قد تستوی وما استوت علماً ولا خبرا

والشرع بیت للهدی قائم والبیت أهلوه به أدری

إنّ أهمّ وأکمل أعماله هو کتاب «العروة الوثقی» الّذی طبع ونشر لمرّات عدیدةٍ فی مختلف الدول. وقد اکتسب الکتاب شهرة عالمیّة، وکان فی وقته سیّد الرسائل العملیّة عند عامة الشیعة. وبعد وفاة السیّد الیزدی کان یرجع إلیه ویستند علیه فی الفتوی علماء الشیعة الکبار، مثل آیة اللّه السیّد محسن الحکیم، الّذی کتب شرحاً استدلالیاً علی هذا الکتاب فی أربعة عشر مجلّداً (حسب طبعة بیروت) باسم «مستمسک العروة الوثقی».

کتب العدید من العلماء والمراجع شروحاً وحواشی علی هذا الکتاب. وقد ذکر السیّد الروضاتی فی کتابه «حیاة سماحة آیة اللّه چهار سوقی» أنّها تبلغ مائة شرح وحاشیة. وأشهر الشروح والحواشی کتبت بأقلام هؤلاء العلماء والآیات العظام، أمثال: السیّد محمّد الفیروزآبادی الیزدی (1345ه_ . ق)، والمیرزا محمّد حسین بن عبدالرحیم النائینی الیزدی (1355ه_ . ق)، والشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی (1355ه_ . ق)، والشیخ ضیاء الدین العراقی ( 1361ه_ . ق ) ، والسیّد أبو الحسن الموسوی الإصفهانی (1365ه_ . ق)، والحاج السیّد حسین الطباطبائی القمّی (1366ه_ . ق)، والشیخ محمّد رضا آل یاسین ( 1370 ه_ . ق )،

ص: 36

والسیّد حسین الطباطبائی البروجردی (1380ه_ . ق)، والسیّد محمود الحسینی الشاهرودی (1394ه_ . ق) و.....

وتوجد کذلک تعلیقتان لکلٍّ من: السیّد أبی القاسم الموسوی الخوئی (1413ه_ . ق)، والسیّد عبد الهادی الشیرازی (1382ه_ . ق). وقد ترجم العروة الوثقی إلی اللغة الفارسیة وطبعها المرحوم الشیخ عباس القمّی (صاحب مفاتیح الجنان) والسیّد أبو القاسم الإصفهانی معاً باسم (الغایة الوثقی) أو (الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی). وکُتبت أیضاً حواشی علی هذه الترجمة منها: حاشیة آیة اللّه السیّد محمّد الفیروزآبادی باسم «حاشیة الغایة الوثقی». وکتب المرحوم آیة اللّه المرعشی النجفی أیضاً تعلیقات علی هذا الکتاب باسم «الغایة القصوی لمن رام التمسّک بالعروة الوثقی» فی مجلدین کبیرین وقام بطبعهما.

من الواضح ، أنّ کتاباً یتمیّز بأهمیته العلمیة ، لابدّ وأن یحظی بالتقدیر الکبیر لدی المعنیین بشؤون الفقه وسواه ، ولذلک کتب الکثیر عن المدونة المذکور ، نعرض للبعض من ذلک ، جاء فی أحدها ما یأتی :

آراء المختصّین بالعروة الوثقی:

جاء فی أحد المصادر المؤرخة للسیّد قدس سره ما یأتی:

«ذکر أحد المعنیین بشؤون الفقه بأنّ الکتاب المذکور بسبب احتوائه علی مسائل فرعیّة ضروریّة فإنّ الفقهاء والمراجع الّذین جاؤوا من بعد السیّد الیزدی کانوا یعتمدون علیه ویرجعون إلیه ویدقّقون فیه. وکتب علیه الفقهاء الکبار حواشیهم وبحثوا فیه لمرّات عدیدة. وقد ألّف الفقهاء الکبار عشرات الکتب الاستدلالیّة وکلّها تتمحور وتدور حول العروة، علی شکل: مستند العروة،

ص: 37

ومستمسک العروة، أو حاشیة. ونقد، وبحث، وشرح لمسائلها، وقد طبعت هذه الکتب _ الّذی مدارها العروة _ واستنسخت لیستفید منها الراغبون فی معرفة الأحکام الفقهیّة(1).

اُلِّف کتاب العروة باللغة العربیة، ویحتوی علی (3260) مسألة فی أبواب الفقه(2)، وحسب قول الرازی: «کانت العروة ولأکثر من خمسین سنة عنواناً لدرس الخارج لدی مراجع النجف الکبار وقم وسواهما من الحوزات ذات السموّ والرفعة الدینیة؛ وذلک لصحّة نصوصها وعباراتها»(3).

وذکر محسن الأمین فی أعیانه: «العروة الوثقی فیها فروع کثیرة جیّدة الترتیب، أفرز فیها کلّ فرع علی حدة بعنوان مسألة، وجعل لأعداد مسائلها أرقاماً فسهّل التناول، وأقبل الناس علیها ونسخت نجاة العباد بعد أن کانت تراجع سابقاً»(4).

وفی مصدر آخر: «یحتوی کتاب العروة الوثقی علی مسائل فقهیّة کثیرة فی جمیع الأبواب. وصیغت مسائله بطریقة جیّدة جدّاً ومستدلّة، ولکیفیّتها العالیة وشمولیّتها الواسعة کتب علیها علماء ومراجع کلّ عصر حواشیهم وتعلیقاتهم»(5).

وفی مقدّمة کتاب الغایة القصوی: «کنت دائماً أطلب لقاءها وأشتاق لزیارتها وأودّها، فیالها من رسالة سهلة ویسیرة المأخذ ومستحسنة، وتألیفها فی غایة

ص: 38


1- 1. فقهای نامدار شیعه: 421.
2- 2. الذریعة: 15/252/1623 .
3- 3. گنجینه دانشمندان: ج7.
4- 4. أعیان الشیعة: 10/43 .
5- 5. زندگی نامه آیة اللّه چهار سوقی: 150 .

الجودة ولطافة الاُسلوب. وهی جامعة لجمیع الرسائل، وتشتمل علی جمی_ع المسائل، وتضمّ أنواع الفروع الفقهیّة، بل هی ناسخة للرسائل العلمیّة».

ممیّزات کتاب العروة الوثقی:

من خلال إجراء تحقیق قصیر واستطلاع لآراء العلماء والمختصّین فإنّ ممیّزات کتاب العروة الوثقی کما یلی:

139 _ جامع وکامل إلی حدّ کبیر.

140 _ یحتوی علی فروع کثیرة حتّی المسائل الجزئیّة، وکلّ ما لا یوجد فی سائر الرسائل.

141 _ یعطی للقارئ معلومات واسعة فی أدلّة الفروع الفقهیّة.

142 _ یجیب علی أکثر المسائل الفقهیّة، ویضمّ المباحث الّتی هی موضع الحاجة.

143 _ أوّل رسالة عملیّة مسائلها مرقّمة.

144 _ اُسلوبه سهل وبسیط وفی نفس الوقت ذو متانة وقوّة .

145 _ یُبسّط ویُسهّل فهم المسائل الفقهیّة الصعبة والمعقدة لعامّة الناس.

146 _ یلبّی متطلّبات الزمان.

147 _ فتح أبواباً جدیدة فی الفروع الفقهیّة.

148 _ الشجاعة فی تسمیة بعض المسائل والبحوث.

وکلاؤه رحمهم الله :

لقد اختار السیّد الیزدی من بین أعیان وکبار رجالات النجف الأشرف وأبنائه وأحفاده أربعة أشخاصٍ عیّنهم وکلاء له، وهم کالتالی:

1 _ آیة اللّه الشیخ أحمد کاشف الغطاء.

ص: 39

2 _ آیة اللّه الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء.

3 _ آیة اللّه المیرزا محمود التبریزی.

4_ آیة اللّه الشیخ علیّ المازندرانی.

کانت مهمّة هؤلاء الوکلاء الأربعة هی تحویل کلّ ما خلّفه السیّد الیزدی ممّا کان بحوزته من حقوق شرعیّة وأمانات وأدوات، کسهم الإمام علیه السلام وسهم السادات والکفّارات والمظالم وکلّ منها ثُبِّت بدفتر مستقلّ، وتُدفع إلی مراجع التقلید اللاحقین بعد وفاته(1).

مشاریعه الخیریّة:

1 _ بناء مدرسة فی النجف الأشرف :

من الأعمال الخیریّة الّتی خلّفها السیّد کاظم الیزدی: بناء مدرسة کبیرة ومهمّة فی النجف الأشرف، وتُعدّ من أفضل وأجمل المدارس فی النجف. وإنّ هذه المدرسة لازالت مشهورة باسمه. قال الشیخ علی المازندرانی _ وهو من تلامذته _ فی تاریخ بناء المدرسة:

أسّسها بحر العلوم والتقی محمّد الکاظم من آل طبا

(وفی بیوتٍ أذن اللّه) أتی تاریخها لکن بحذف ما ابتدا(2)

سنة (1331ه_).

أی إذا حذفنا «و» من الآیة فإنّها تصبح (1325) بحسب الحروف الأبجدیّة، ولکنَّ البعض لم یحذف «و» خطأً، فکتبوا تاریخ بناء المدرسة فی سنة

ص: 40


1- 1. النجوم المسرّدة: 182.(2) ماضی النجف وحاضرها: 1/142 .

1331ه_ . ق. تقع هذه المدرسة فی محلّة الحویش فی النجف الأشرف بین شارع الرسول وسوق الحویش، وواجهتها مزیّنة بالقاشانی. وتحتوی المدرسة علی طابقین فیهما ثمانون غرفة وثلاث قاعات دراسیة، ومساحتها سبعمائة وخمسون متراً مربعاً. وقد قام السیّد محمّد الطباطبائی فیما بعد بإعمارها بشکل أساسی.

وتوجد أبیات اُخر لتاریخ بناء هذه المدرسة:

قد أبهج المصطفی وعترته بذا وقالوا: شیّدت دعائمنا

یاطالبی فقهنا وحکمتنا دونکم هذه معالمنا

مدارس الدین أرِّخوا (لکم جدّده للعلوم کاظمنا)(1)

أی سنة (1325ه_).

وکذلک جعل السیّد مکتبة کبیرة وقفاً علی هذه المدرسة. ویوجد تاریخ هذه المدرسة بالتفصیل(2).

2 _ بناء مدرسة فی محلّة العمارة:

تقع هذه المدرسة فی محلّة العمارة فی الجهة الغربیة من مدرسة الخلیلی الصغیرة، فی الجهة الجنوبیة من مدرسة الخلیلی الکبیرة. تبلغ مساحة بنائها ستمائة متر مربع، وتحتوی علی طابقین. سابقاً کانت هذه المدرسة محلاًّ للضیافة بناه السیّد للزائرین من الوجوه الشرعیة. وفی سنة (1384ه_ . ق) قام ابنه السیّد أسد اللّه بإعماره وتزیینه، وحوّله إلی مدرسة لائقة تحتوی علی طابقین فیها إحدی وخمسون غرفة مع جمیع مستلزماتها لطلبة العلوم الدینیة. وزیّن جدارها الخارجی بالقاشانی الجمیل والآیات القرآنیة. ویتّصل بهذه المدرسة أربعة متاجر

ص: 41


1- (1) موسوعة العتبات المقدّسة قسم النجف: 7/153 .2. موسوعة العتبات المقدّسة: 7/151 _ 154، ماضی النجف وحاضرها: 1/139 _ 143.

ومنزلان وفندق صغیر وکلّها وقف للمدرسة. وبشأن تاریخ تجدید بناء المدرسة قال السیّد موسی بحر العلوم فی مادّة التاریخ:

بشری بها مدرسة عائده علی هواة العلم بالفائده

أسّسها (الکاظم) من حلمه بنیّةٍ راسخة القاعده

ثنّی بها مدرسة فاغتدت فی حسنها الثانیة الواحده

فأصبحت عیداً لمن هاجروا للعلم والسکنی بها المائده

وعدّها الدهر بتأریخه (من حسنات السیّد الخالده)(1)

وقیل: إنّ السیّد أبدی اهتماماً ببناء مساجد ومدارس اُخری أیضاً.

کاظم غیظٍ صادقٌ لأن_ّه وارث علم صادقٍ وکاظمِ

من یرتضع درّ العلی من فاطم فما له عن العلی من فاطمِ

وفاته قدس سره :

توفّی العلاّمة السیّد کاظم الیزدی _ بعد إحدی وثمانین سنة، أو إحدی وتسعین سنة، أو کما فی کتاب «معارف الرجال» خمسة وتسعین سنة من حیاةٍ مثمرة مقرونة بالجهاد، والبحث والتدقیق والمتابعة فی العلوم الدینیّة وزعامة عالم التشیّع _ فی الیوم السابع والعشرین (لیلة 28) من شهر رجب سنة (1337ق)، الموافق للثامن من شهر اُردیبهشت (1297ش)، والمصادف (28 نیسان 1919م)، إثر إصابته بمرض ذات الرئة فی مدینة النجف الأشرف فی محلّة الحویش، ودفن قدس سره فی الصحن الحیدری عند باب الطوسی. بعد أن ترک للاُمة ثلمة یصعب سدّها وخسارة لم تعوَّض.

ولم یتوقف ویتوانی قدس سره من ریعان شبابه حتّی اللحظات الأخیرة من حیاته

ص: 42


1- (1) موسوعة العتبات المقدّسة: 6/251 و7/167 _ 169 .

المبارکة لحظةً عن السعی والمثابرة والاجتهاد.

ورغم ما کان یتمتّع به قدس سره من المکانة المرموقة والبارزة إلاّ أ نّه لم یمل إلی زخارف الدنیا.

وفی أحلک الظروف وأصعبها بقی محافظاً علی عزّة نفسه، ولم تَنَل الشدائد منه شیئاً. وعزفت نفسه عن جمیع الاُمور الدنیویة المغریة، وقضی عمره الشریف زاهداً تقیاً، وخلّف سیرة عطرة وسمعة طیبة، فأصبح اسمه خالداً فی الذکریات، ونعاه العالم الإسلامی عامّة وعالم التشیع خاصّة.

هنیئاً للاُولی رحلوا کراماً عن الدنیا أعزّة فارقوها

یقول فیه المعلم حبیب آبادی: «لم یظهر إلی الوجود فی المائة الرابعة عشرة کشخصه فی مجال الخبرة وسعة الاطّلاع والإحاطة بالفروع وشقوق المسائل ومباحث الفقه حتّی وقتنا الحاضر. وإضافة إلی ذلک فإنّه رحمه الله کانت له مهارة فی علوم الأدب، بل الحکمة ونظم الشعر باللغتین الفارسیة والعربیة»(1).

ویقول عنه ذبیح اللّه المحلاّتی: «لم یحصل أحد بعد المرحوم آیة اللّه الشیرازی علی شهرةٍ عالمیة بقدر ما حصل علیها هذا العالم الربّانی»(2).

ورثاه أحد مریدیه بأشعارٍ موضّحاً فیها تاریخ وفاته قائلاً:

فمُذ کاظم الغیظ نال النعیما وحاز مقاماً وفضلاً کریما

وجاور ربّاً غفوراً رحیما فأرِّخ لقد فاز فوزاً عظیما(3)

وفی خصوص وفاته قدس سره کتب المحدّث الشهیر الشیخ عباس القمّی صاحب

ص: 43


1- 1. مکارم الآثار: 4/1324 .
2- 2. کشف الکواکب : 1/389 .(3) نجوم اُمّت: 85 .

«مفاتیح الجنان» فی کتابه «الفوائد الرضویة» بشأن حادثة ارتحاله قائلاً: «لقد وصل خبر وفاة السیّد الجلیل إلی خراسان، واُقیم مجلس تأبین وعزاء کبیر فی مسجد گوهرشاد، وقد اجتمع فی هذا المجلس علماء المدینة المقدّسة، وأغلق التجار والکسبة وأصحاب الحرف محلاّتهم ودکاکینهم وانشغلوا بالعزاء»(1).

وکذلک اُقیمت مجالس العزاء والتأبین فی المدن الشیعیة ومنها یزد، واستمرت فیها مجالس الفاتحة إلی أربعین یوماً.

وقبره الآن مزار لعامة الناس.

لاتطلبوا فی الأرض قبری ومرقدی بل فی صدور العارفین مزارنا

ولأجل إحیاء ذکره وإجلاله وتکریمه فقد بُنیت مکتبة عامّة فی یزد من قبل مدیریة الثقافة والإعلام الإسلامیة العامّة، وکذلک اُسّس مجمَّع ثقافی فی محلّ سکنی السیّد الیزدی بمساعدة عائلته ومشارکة إدارة المحافظة والقائمقامیة(2).

وأخیراً فیما یتعلق بسیرته الشخصیة قدس سره نتناول حیاته السیاسیة أو الاجتماعیة والتی تمثل مواجهاته لأعداء الإسلام .

ص: 44


1- 1. الفوائد الرضویّة فی أحوال علماء مذهب الجعفریة: 197 ملخّصاً.
2- 2. پارسائی وپایداری : 75 .

مواقفه فی مواجهة أعداء الإسلام

(1)

تحفل حیاة السید الیزدی بمجموعة من الممارسات الاجتماعیة والسیاسیة بخاصة أنّ المرحلة التی برز فیها قدس سره بالنسبة إلی خارطة العراق وایران وسواهما ، کانت حافلة بغلیان سیاسی وبتغیرات اجتماعیة تفرض علی الاشخاص الذین یحتلون مواقع ریادیة، کالمرجعیة مثلاً أن یسهموا فی المبادرات الاصلاحیة ، وهذا ما طبع حیاة السید الیزدی قدس سره ، وهو أمر یقتادنا إلی المرور _ ولو سریعاً _ علی مشارکته فی مقدمة ذلک :

موقفه من الحرکة الدستوریة فی إیران:

مع بدایات القرن العشرین، برز فی ایران صراع بعد إقرار الدستور بین علماء الشیعة، فقد انقسموا إلی فریقین متعارضین: الأوّل یتزعّمه الآخوند الخراسانی والمیرزا حسین المیرزا خلیل والشیخ محمّد حسین النائینی. والثانی یتزعّمه الشیخ فضل اللّه النوری ویدعمه السیّد کاظم الیزدی. وقد عرف هذا الفریق باسم (المستبدة) فی مقابل (المشروطة) وهی تسمیة غیر دقیقة رغم شیوعها فی المصادر التاریخیة. فهم لم یعارضوا مشروع النظام الدستوری، إنّما عارضوا تطبیقاته کما سیأتی بنا فی بعض الوثائق التاریخیة.

کانت نقطة الخلاف الأساسیة هی الموقف من الدستور، فقد کانت کتلة الآخوند الخراسانی تری فی الحیاة الدستوریة تحقیقاً للعدالة الّتی حرم منها

ص: 45


1- 1. مستلّ ومختصر عن کتاب «دور علماء الشیعة فی مواجهة الاستعمار» وبتصرف من المؤسسة.

الشعب الإیرانی، وأنّ مواد الدستور لاتخالف الشریعة الإسلامیة طالما أنّ هنالک لجنةً من الفقهاء تشرف علی قراراته ولوائحه.

أمّا کتلة الشیخ النوری فقد کانت تنظر إلی الدستور علی أ نّه من صیاغة الاتجاه التغریبی، الّذی استطاع رجاله أن یحرفوا الحرکة الدستوریة عن مسارها الإسلامی؛ لذا کان الشیخ النوری یدعو إلی شرعیة المشروطة، وهو الطرح الّذی أثار العلمانیین، فتعرّض الشیخ النوری إلی حملة شدیدة ومحاولات تشویه مکثّفة نتیجة ذلک(1). وکان للماسونیّة دورها فی تلک الأحداث وفی تعمیق الخلاف.

ونظراً لموقع النجف فی الحیاة الشیعیّة فقد انتقل الخلاف إلیها، وتوزّع علماء الدین بین السیّد الیزدی والشیخ الخراسانی. والملاحظ علی هذا التوزع أنّ العرب انضمّوا إلی السیّد الیزدی، فیما انضمّ الإیرانیون إلی الآخوند الخراسانی، وقد نجم عن ذلک تنافس شدید بین الجماعتین وصل إلی الاتهامات والحساسیات المفرطة.

قبل انتصار الحرکة الدستوریة فی ترکیا کانت جماعة السیّد الیزدی هی الأقوی، فقد کان یصلّی وراءه الآلاف، فی حین لم یکن یصلّی وراء الآخوند الخراسانی سوی عدد قلیل لایزید علی الثلاثین شخصاً(2). وکان أنصار المشروطة یتعرضون لمضایقات العشائر العراقیّة؛ لأن_ّهم یرونهم خصوماً للسیّد الیزدی. ویروی أنّ طلبة العلوم الدینیّة لم یستطیعوا الخروج من النجف الأشرف لمدّة سنة کاملة لزیارة کربلاء والکوفة خوفاً من خصوم المشروطة(3).

غیر أنّ الصورة انعکست بعد الحرکة الدستوریة فی الدولة العثمانیّة عام

ص: 46


1- 1. نهضت روحانیون إیران، علی دوانی: 1/122.
2- 2. زندگانی آخوند خراسانی (فارسی)، عبدالحسین مجید کفائی : 213.
3- 3. سیاحت شرق (فارسی)، آغا نجفی قوجانی: ص 461.

1908م(1)، حیث تعرّض السیّد الیزدی إلی مضایقات حکومة الإتّحاد والترقّی وهدّدوه بالنفی خارج العراق. کما حاول بعض أنصار المشروطة الإساءة إلیه اجتماعیاً عن طریق إرسال برقیات إلی إسطنبول تتهمه بتهم سیئة، بغیة تعریضه لعقوبة قاسیة من الحکومة العثمانیّة(2).

حاول أحد القادة الأتراک التأثیر علی موقف السیّد الیزدی، فزاره فی النجف الأشرف، وطلب منه أن یصدر رأیاً یؤید فیه الحرکة الدستوریة، فأجابه السیّد الیزدی: إنّ الشعارات الّتی ترفعونها هی شعارات غربیّة، وهؤلاء الّذین ینادون بالحریّة إنّما یریدون إنهاء الإسلام فی البلاد من خلال المظاهر الغربیة فی الحیاة.

کانت نظرة السیّد الیزدی إلی المشروطة قائمةً علی أساس رصد الممارسة الفعلیّة الّتی یقوم بها بعض رجال المشروطة، وتشخیص دوافعهم من ورائها، حیث کان یعتبر أنّ موقفهم الحقیقی معادٍ للإسلام، وأن_ّهم یریدون تعطیل أحکام الشریعة الإسلامیة فی المجتمع. وقد أبدی هذا الرأی ذات مرّة فی منزل شیخ الشریعة الإصفهانی(3).

استغلّ المغرضون أجواء الخلاف فی الإقدام علی خطوات خطیرة، فقد تعرّض فی تلک الفترة السیّد الیزدی والآخوند الخراسانی والشیخ النوری إلی محاولات اغتیال(4)، وهی ظاهرة خطیرة ذات دلالات تاریخیة هامّة، لاسیما إذا تذکّرنا أنّ الماسونیة وغیرها من الجمعیات المعادیة للإسلام نشطت فی تلک الفترة

ص: 47


1- 1. شعراء الغری، علی الخاقانی:10/ 87.
2- 2. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی بتاریخ 12 رمضان 1414ه_ (23 شباط 1994م) والسیّد الطباطبائی أحد أحفاد السیّد الیزدی ومن محقّقی الشیعة المعاصرین.
3- 3. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی بتاریخ 20 رمضان 1414ه_ (3 آذار 1994م).
4- 4. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 2/83.

بشکل ملحوظ.

یروی الشیخ محمّد حرز الدین: أ نّه کان فی مسجد السهلة بالکوفة بتاریخ (7 شوال 1326 ه_/ 2 تشرین الثانی 1908م)، فقدم جماعة من إیران یستفتون المیرزا حسین المیرزا خلیل حول جزاء المحارب للّه ولرسوله ممّن یسعی فی الأرض فساداً، هل یجوز قتله؟ وقد کتب المیرزا حسین والآخوند الخراسانی والشیخ عبداللّه المازندرانی الجواب بالإیجاب. فأدرک الشیخ حرز الدین أنّ هؤلاء یستهدفون العلماء الذین یعارضون المشروطة، فأسرّ للمیرزا حسین بحقیقة الأمر، فطلب أصحاب الاستفتاء فلم یعثروا علیهم، ممّا اضطرّ المیرزا إلی کتابة ورقة فیها عدول عما أفتی به، وتوفّی بعد هذه الحادثة بثلاثة أیام(1).

کانت أمثال هذه الاستفتاءات وغیرها من الممارسات تُستغلّ فی إیران لمحاربة معارضی المشروطة، خصوصاً الشیخ فضل اللّه النوری الّذی تصدّی بقوّة لمواجهة الانحراف الّذی حدث فی الحرکة الدستوریة، فقد اعتصم فی مرقد السیّد عبدالعظیم فی جمادی الاُولی (1325 ه_)، واستمر فی اعتصامه حتّی 8 شعبان من تلک السنة (16 أیلول 1907)، وکانت فترة اعتصامه هامّة فی مسار الأحداث، حیث تصدّی لمظاهر الانحراف بقوّة، واستطاع أن یحقّق بعض المکاسب، منها: حصوله علی تعهّدٍ من المجلس بأن تکون إیران دولة إسلامیة، وأنّ أحکام الإسلام ثابتة غیر متغیرة، وأنّ المشروطة یجب أن لا تخالف الشریعة الإسلامیة(2).

خلال تلک الفترة أصدر الشیخ النوری نشرة محلّیة فی بلدة السیّد عبدالعظیم (الری) نشر فیها نصوص البرقیات الّتی وردته من السیّد الیزدی والشیخ

ص: 48


1- 1. معارف الرجال فی تراجم العلماء والاُدباء، محمّد حرز الدین:1/278.
2- 2. شیخ شهید فضل اللّه نوری (فارسی)، محمّد ترکمان: 1/15.

الخراسانی وغیرهما من العلماء تُبیّن موقفهم من الدستور والمجلس(1)، وهی وثائق تاریخیّة ذات أهمیّة کبیرة.

کما أصدر الشیخ النوری فی نشرته المحلّیّة بیاناً آخر کشف فیه أنّ السیّد کاظم الیزدی لایعارض المشروطة، ویستند فی ذلک علی برقیّة أرسلها السیّد الیزدی إلی أحد علماء الدین فی إیران، جاء فی البیان:

(فیما یلی مسوّدة برقیة حضرة حجة الإسلام والمسلمین آیة اللّه فی العالمین سماحة السیّد محمّد کاظم الطباطبائی دامت برکاته العالیة، أرسلها إلی حضرة ثقة الإسلام والمسلمین کهف العلماء المجتهدین سماحة الآخوند الآملی دام ظله العالی:

من النجف/ رقم 676

حضرة ثقة الإسلام الآملی دامت برکاته.

لقد تملّکَنا القلق من تجرّؤ المبتدعین، وإشاعة کفر الملحدین، نتیجة الحریة الزائفة، وسوف لن یتمکنوا من تنفیذ مآربهم بعون اللّه. وبالطبع فإنّ الوقوف بوجه الکفر وصیانة العقیدة وتطبیق القوانین القرآنیة القویمة والشریعة المحمدیّة الأبدیّة، یعتبر من أهم فرائض العلماء الربّانیین، مع الأخذ بعین الاعتبار الأسباب الموجبة لصلاح وصون الدین ودماء المسلمین، لا بُدّ من بذل الجهود فی هذا الصدد.

محمّد کاظم الطباطبائی

23 جمادی الاُولی (1325ه_)

ص: 49


1- 1. کان من المقرّر أن یکون الاسم الرسمی للمجلس: مجلس الشوری الإسلامی، غیر أنّ الاتجاه العلمانی نجح فی جعل اسمه: مجلس الشوری الوطنی.

إعلانه الجهاد ضدّ نظام محمّد علی شاه وإسقاطه:

إنّ قرار محمّد علی شاه فی إلغاء الحیاة الدستوریة، کان فی نظر علماء الشیعة لیس عودة إلی الدکتاتوریة فحسب، إنّما هو مشروع استعماری یهدف إلی تحکیم الإرادة الأجنبیّة علی بلد إسلامی، خصوصاً وأنّ خلفیات المشروع وتنفیذه جاء بدعم عسکری من روسیا، الدولة الّتی تمتلک مصالح استعماریة قدیمة فی إیران.

لم یکن الشاه یقدّر بدقة درجة تحسّس علماء الشیعة من المظاهر الاستعماریة، وأن_ّهم لا یمکن أن یتقبّلوا وجوداً عسکریاً استعماریاً فی بلاد المسلمین. فلقد أثارت خطوته علماء الشیعة کافة، حتّی اُولئک الّذین لم یدعموا المشروطة مثل السیّد کاظم الیزدی الّذی أبرق إلی محمّد علی شاه یشجب دخول القوّات الروسیّة إلی إیران، معتبراً ذلک احتلالاً عسکریّاً. وهذا ما أثار مخاوف الحکومة الروسیّة، فقد کتب السفیر البریطانی فی بغداد یقول:

(أبلغنی المسیو ماسجکوف _ موظف الحکومة الروسیّة _ أنّ الملاّ محمّد کاظم الخراسانی له نفوذ عظیم فی باکو، بشکل جعل من باکو أعظم مراکز نفوذه الفتّاکة الّتی تجری فیها التبلیغات الثوریة، ویضیف: بأنّ أکثر الشخصیّات (الروحانیّة) نفوذاً خارج باکو وسط المسلمین القفقاز هو السیّد کاظم الیزدی؛ لهذا یقول: أنا أعتقد بأنّ من الضروری الالتفات إلی نقطة هامة هی أنّ السیّد کاظم الیزدی لم یبتعد عن السیاسة، إنّه الآن یرید أن یستخدم نفوذه حتّی یدفع الروس، وإنّ السیّد کاظم الیزدی یُحترم کثیراً هناک... بناءً علی ذلک إذا کان یفکر بوجوب الاشتراک فی الاُمور السیاسیّة، فمن الممکن أن یحرّک الثورات فی القفقاز وإیجاد مشاکل واضطرابات واضحة للدولة الروسیّة)(1).

ص: 50


1- 1. تشیّع ومشروطیت در إیران، عبدالهادی حائری: 116.

إثر اهتمام علماء الشیعة بدخول القوّات الروسیّة إلی إیران ، وتصاعد احتمال قیادتهم لحرکة الجهاد ضد الوجود العسکری الروسی، شعرت الحکومتان الروسیّة والبریطانیّة بالخطر الجادّ الّذی یهدّد مصالحهما فی إیران، ممّا دفعهما إلی تحاشی الصِدام مع علماء الشیعة عن طریق الضغظ علی الشاه لحمله علی إعادة الحیاة الدستوریة. فعقد سفیرا الدولتین اجتماعاً مشترکاً مع محمّد علی شاه فی (22 نیسان 1909/ 1 ربیع الثانی 1327ه_) قدّما له بیاناً مشترکاً یطلبان فیه إعادة النظام الدستوری إلی إیران ، ووعداه بتقدیم مساعدة مالیة لحکومته فیما لو نفّذ ذلک(1) .

إنّ موقف روسیا وبریطانیا یعکس حجم مخاوفهما من علماء الشیعة، فرغم معاداة روسیا للنظام الدستوری، ووقوفها وراء موقف الشاه فی تعطیل الدستور، إلاّ أنّ تقدیرها لخطورة المستقبل علی مصالحها جعلها تضطر إلی قبول المشروطة فی إیران. أمّا بریطانیا فهی رغم سعیها لإضعاف النفوذ الروسی فی إیران، إلاّ أنّ طبیعة المصالح السیاسیة والخوف من تطورات المستقبل یومذاک، جعلها تتفق مع روسیا فی الموقف، من أجل امتصاص معارضة علماء الشیعة، والحیلولة دون مضیّهم فی حرکة الجهاد.

فی سیاق الجهود المکثّفة لإرضاء علماء الشیعة أعلن محمّد علی شاه أ نّه سیعید الحیاة الدستوریة، وأرسل برقیاته إلی علماء الدین فی العراق یخبرهم أنّ النظام الدستوری قد عاد إلی إیران، غیر أن_ّهم ظلّوا علی مواقفهم السابقة بضرورة التصدّی لسلطة الشاه وإجلاء القوّات الروسیّة عن الأراضی الإیرانیة، حیث اعتبروا أنّ وجود القوّات الأجنبیّة یتعارض مع استقلال بلد إسلامی، وأنّ هذه

ص: 51


1- 1. تشیّع ومشروطیّت در إیران: 114.

الق_وّات ما ل_م تنسحب من أراضی المسلمین فإنّ علی المسلمین إخراجها بالقوّة .

أثار تشدّد المرجعیّة الشیعیّة قلق روسیا وبریطانیا، فحاولتا الاتّصال برجال المشروطة فی إیران لإقناعهم بأنّ الشاه سیعید الحیاة الدستوریة، کما بذلت الدولتان جهودهما مع علماء الدین فی العراق بالاتجاه نفسه، وقدّم سفیرا روسیا وبریطانیا بیاناً إلیهم یؤکدان فیه إعادة الدستور إلی إیران، ویدعوهم إلی التعاون مع الشاه فی هذا الخصوص، لکن علماء الشیعة واصلوا شجبهم للوجود الروسی فی إیران(1). لقد کان موقفهم بضرورة جلاء القوّات الروسیّة مسألة لا تقبل المساومة والتراجع، کما أن_ّهم اعتبروا إسقاط الشاه هدفاً آخر لابُدّ من تحقیقه.

أعلن علماء الدین فی النجف الأشرف الجهاد ضد روسیا، وأن_ّهم سیتوجهون إلی الکاظمیة علی رأس المجاهدین فی طریقهم إلی إیران، وکان من بینهم السیّد کاظم الیزدی(2)، وقد وجّه الآخوند الخراسانی دعوته إلی العشائر العراقیة، فاستجابت بآلاف المقاتلین(3).

دوره الفعّال بعد غزو روسیا لإیران وغیره:

مثّل الهجوم الروسی علی إیران تحدّیاً جدیداً للعالم الإسلامی، فقد جاء بعد عدة أسابیع من الاحتلال الإیطالی للأراضی اللیبیّة؛ لذلک کانت استجابة علماء الشیعة سریعة وقویّة، فقد أعلنوا فتاواهم بوجوب الدفاع عن إیران ضد الاحتلال

ص: 52


1- 1. تشیع ومشروطیت در إیران، عبداللّه الهادی حائری: 116.
2- 2. سیاحت شرق، آغا نجفی قوچانی: 468. ویجب أن نتذکر موقف السیّد الیزدی هنا عند الحدیث عنه فی الفصل الثالث.
3- 3. زندگانی آخوند خراسانی، عبدالحسین مجید کفائی: 184 _ 185.

الروسی.

أصدر السیّد کاظم الیزدی بیاناً فی (27 تشرین الثانی 1911/ 5 ذی الحجة 1329ه_) أفتی فیه بالجهاد، وتحدث عن الهجمة الاستعماریة الّتی تقوم بها کلّ من إیطالیا وروسیا وبریطانیا علی البلاد الإسلامیّة، ودعا المسلمین إلی التصدّی للاستعمار، والدفاع عن کیان الدولتین الإیرانیة والعثمانیّة.

أصدر السیّد الیزدی البیان رغم سوء علاقته بالحکومتین الإیرانیة والعثمانیّة. إلاّ أنّ رؤیته للخطر الّذی تتعرّض له البلاد الإسلامیّة وتشخیصه لأبعاد التحدّی الاستعماری جعلته یتّخذ هذا الموقف الحاسم، ویصدر فتواه بالجهاد.

خلال شهر محرم (1330ه_ / کانون الثانی 1912م) قرّر علماء الدین التوجه إلی الکاظمیة لإکمال مشروعهم الجهادی، فتمّ تشکیل لجنة من ثلاثة عشر عالماً لإدارة التحرّک ضدّ الاحتلال الروسی لإیران.

فیما کانت لجنة العلماء تعقد اجتماعاتها فی مدینة الکاظمیة المقدّسة، أقدمت القوّات الروسیّة إلی اجتیاح مدینة تبریز وقامت بمجازر بشعة کان من ضمنها إعدام مجموعة من علماء الشیعة. وقد أثار هذا الحدث مشاعر علماء الدین فی العراق، فأعلن السیّد کاظم الیزدی أ نّه سیتوجّه إلی الکاظمیة للمشارکة فی تجمّع العلماء.

إعلانه الجهاد ضدّ الاحتلال البریطانی للعراق:

قبل أن تعلن بریطانیا الحرب علی الدولة العثمانیّة، صدرت الأوامر إلی القوّات البریطانیّة فی بومبی بالتحرک نحو المیاه الخلیجیّة والمرابطة فی البحرین. وبعد إعلان الحرب تقدّمت القوّات البریطانیّة نحو العراق فی (14 تشرین

ص: 53

الثانی 1914م/ 25 ذی الحجة 1332ه_) فاحتلّت الفاو(1).

کانت الدولة العثمانیّة قد أعلنت الجهاد فی 7 تشرین الثانی، لکنّ هذا الإعلان لم یحقّق النتائج المطلوبة فی أقالیم الدولة. وکانت المفاجأة الکبیرة للحکومة العثمانیّة أن یبادر علماء الدین الشیعة إلی إصدار فتواهم بالجهاد ووجوب محاربة الإنجلیز.

فی 9 تشرین الثانی (1914م) وصلت برقیّة من البصرة إلی علماء الدین فی المدن المقدّسة ومختلف المدن العراقیة تخبرهم بالخطر الّذی یهدّد المدینة، جاء فیها:

(ثغر البصرة الکفّار محیطون به، الجمیع تحت السلاح، نخشی علی باقی بلاد الإسلام، ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع)(2).

استجاب مراجع الدین الشیعة بشکل سریع ومکثَّف لهذا الخبر، فأصدروا فتاواهم بوجوب الدفاع عن البلاد ضد الغزو البریطانی، وعقدوا اجتماعاً کبیراً فی مسجد الهندی فی مدینة النجف الأشرف، خطب فیه السیّد محمّد سعید الحبوبی والشیخ عبدالکریم الجزائری والشیخ جواد الجواهری، وأکدوا وجوب مشارکة الحکومة المسلمة فی دفع الکفار عن بلاد الإسلام(3).

وفی الصحن العلوی الشریف ارتقی السیّد کاظم الیزدی المنبر وخطب فی الناس یدعوهم إلی الدفاع عن البلاد الإسلامیة، وأوجب علی الغنی العاجز بَدَناً

ص: 54


1- 1. مذکرات الفریق طونزند، تشارلس طونزند: 51. والمؤلِّف یروی تفصیلات الحملة العسکریّة البریطانیّة وسیرها فی العراق.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، د. علی الوردی: 4/127.
3- 3. المصدر السابق: 128.

أن یجهّز من ماله الفقیر القویّ(1).

توجّه علماء الدین إلی جبهات القتال علی رأس کتائب المجاهدین الذین زاد عددهم علی أربعین ألف مجاهد.

فقد انطلق السیّد محمّد سعید الحبوبی من النجف فی (15 تشرین الثانی 1914م/ 25 ذی الحجة 1332ه_) عن طریق السماوة والناصریة.

وفی (17 تشرین الثانی) تحرّک موکب السیّد عبدالرزاق الحلو. وتلا ذلک تحرّک المجاهدین عن طریق بغداد بقیادة کل من شیخ الشریعة الإصفهانی والسیّد علیّ الداماد والسیّد مصطفی الکاشانی وموفدو السیّد کاظم الیزدی، وهم: ابنه السیّد محمّد والشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء، وذلک فی (28 تشرین الثانی 1914م/ 7 محرم 1333ه_).

توزّع المجاهدون علی ثلاث فرق: الاُولی فی القرنة برئاسة السیّد مهدی الحیدری وشیخ الشریعة الإصفهانی والسیّد مصطفی الکاشانی والسیّد علی الداماد. والثانیة فی الحویزة برئاسة الشیخ مهدی الخالصی وابنه الشیخ محمّد والسیّد محمّد الیزدی والشیخ جعفر راضی والسیّد کمال الحلّی. والثالثة فی الشعیبة برئاسة السیّد محمّد سعید الحبوبی والشیخ باقر حیدر والسیّد محسن الحکیم.

بذل علماء الشیعة جهودهم لتوسیع دائرة حرکة الجهاد، وکانت إمارة عربستان تمثّل منطقة هامة من الناحیة العسکریة آنذاک؛ لذا أرسل علماء النجف الأشرف إلی حاکمها الشیخ خزعل البرقیة التالیة فی (22 تشرین الثانی 1914م/

ص: 55


1- 1. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 2/149.

1 محرم 1333ه_):

(بِاسمِ الشریعة المحمدیّة، یجب علیک النهوض والقیام واتفاقکم مع المسلمین فی مدافعة الکفار عن ثغر البصرة بالمال والنفس وبکل ما تقدرون علیه، وهذا حکم دینی لا یفرّق بین الإیرانی والعثمانی. وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم لینصرکم اللّه بحوله).

وقّع علی هذه البرقیّة کلّ من شیخ الشریعة (فتح اللّه) الإصفهانی والسیّد مصطفی الکاشانی والمیرزا مهدی الخراسانی والسیّد علی التبریزی والشیخ محمّد حسین المهدی(1).

وفی نفس الیوم أرسل السیّد کاظم الیزدی البرقیّة التالیة إلی الشیخ خزعل:

(لا یخفی أنّ من أهم الواجبات المحافظة علی بیضة الإسلام، والدفاع بالنفس والنفیس عن ثغور المسلمین ضد مهاجمة الکفار، وأنت فی ثغرٍ مهمٍّ من تلک الثغور، فالواجب حفظ ذلک الثغر عن هجوم الکفار بکلّ ما تتمکّن، کما یجب ذلک علی سائر العشائر القاطنین فی تلک الجهات، واللازم علیک تبلیغ ذلک إلیهم.

کما أ نّه یحرم علی کلّ مسلم معاونة الکفار ومعاضدتهم علی محاربة المسلمین، والأمل بهمّتک وغیرتک أن تبذل تمام جهدک فی دفع الکافرین. واللّه مؤیدک بالنصر علی أعدائه إن شاء اللّه تعالی)(2).

کان الشیخ خزعل یرتبط مع الإنجلیز باتفاقیّة تحالف، تعهّد فیها الإنجلیز بالحفاظ علی إمارته والاعتراف باستقلالها إذا ظلّ حلیفاً لهم یعمل بمشورتهم(3)،

ص: 56


1- 1. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر:2/152.
2- 2. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 153.
3- 3. تاریخ الکویت السیاسی، حسین خلف الشیخ خزعل: 3/101.

وهذا ما جعله یتمسّک بحیاده.

وقد حاول الشیخ عبدالکریم الجزائری بحکم العلاقة الوثیقة مع الشیخ خزعل أن یحمله علی المشارکة فی الجهاد، فکتب إلیه یأمره أن یقف إلی جانب الدولة العثمانیّة، وأن یعبّئ العشائر لمحاربة الإنجلیز. غیر أنّ خزعل أجابه بالاعتذار شارحاً موقفه من الإنجلیز. فقطع الشیخ الجزائری علاقته به، ومع أنّ الشیخ خزعل حاول إعادة العلاقة بعد انتهاء الحرب، إلاّ أنّ الشیخ الجزائری أجابه بمبدئیة: (فرَّقَ ما بینی وبینک الإسلام)(1).

لکنّ الشیخ خزعل سمح لقوّات المجاهدین بالمرور عبر أراضیه، وذلک استجابة لطلب السیّد الیزدی(2).

وفی أواخر کانون الثانی 1915 م وصلت من العمارة قوّة ترکیّة بقیادة توفیق بک الخالدی ، فعسکرت علی ضفاف نهر الکرخة علی بعد عشرین میلاً من بلدة الأهواز .

ثمّ جاءت علی أثرها قوّات المجاهدین بقیادة الشیخ مهدی الخالصی وابنه الشیخ محمّد والسیّد محمّد الیزدی والشیخ عبدالکریم الجزائری والسیّد عیسی کمال الدین. وأعقب ذلک عملیات عسکریّة نفّذتها العشائر ضد المنشآت النفطیّة البریطانیّة(3).

اهتمّ علماء الدین الشیعة بتعبئة العشائر العراقیة ومتابعة شؤون حرکة الجهاد. فمثلاً امتنع الشیخ خیون العبید فی الشطرة عن المشارکة فی الجهاد، فکتب إلیه

ص: 57


1- 1. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، د. علی الوردی: ج4/141.
2- 2. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی فی 14 رمضان/ 1414ه_/ 24 شباط 1994م.
3- 3. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق: 141 _ 142.

السیّد کاظم الیزدی عدّة رسائل یأمره بالمشارکة، فقد بعث برسالة إلی عشائر الشطرة یحثّهم علی الجهاد، قال فیها:

(السلام علی کافة إخواننا فی الشطرة وفیما حولها ورحمة اللّه وبرکاته.

غیر خفیٍّ علیکم أنّا أبرقنا غیر مرّة لکم ولغیرکم وکتبنا حتّی کَلّ القلم وشافهنا حتّی اضطرب اللسان حثّاً علی الدفاع وإلزاماً بحفظ الثغر المهاجم، وأقول الآن عوداً علی بدء: یجب علیکم الدفاع وحفظ بیضة الإسلام، فبأی عذر بعد الیوم تعتذرون، و«اتَّقُوا اللّه َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ»(1).(2)

وفی رسالة شخصیّة بعثها السیّد الیزدی إلی الشیخ خَیّون العبید، کتب فیها یقول:

(ذو الرشد المتکاثر والعقل الوافر ولدنا الأعز خیّون؛ أدام اللّه عزته وأجزل توفیقه وکرامته.

وبعد، فقد بلغک کما بلغنا هجوم الکفّار علی بلاد المسلمین وإحاطتهم بالبصرة «یُریدونَ لِیُطفِئُوا نُورَ اللّه ِ بأفواهِهِمْ واللّه ُ مُتِمُّ نُورِهِ...»(3). وحیث کان الأمر کذلک فإنّی اُلزمک واُوجب علیک أن تتوجّه أنت مع جمیع المسلمین الذین هم طوع أمرک إلی البصرة لسدّ ثغرها ودفع الکفرة الحافِّین بها، فإنّ ذلک واجب علیک من اللّه تعالی، وعلی کلّ من بلغه کلامی ممّن یتمکّن من شدّ الرحال إلی البصرة بماله ونفسه وخیله وسلاحه ورجاله، ولیس لمسلم متمکّن من ذلک عذر. والحکومة

ص: 58


1- 1. آل عمران: 102 .
2- 2. وثیقة خطیة یحتفظ بها السیّد عبدالعزیز الطباطبائی ضمن مجموعة الوثائق الخطّیة للسیّد الیزدی.
3- 3. الصف: 8 .

وسائر المسلمین فی هذا الیوم سواء فی وجوب الدفاع وحفظ بیضة الإسلام. وفّقکم اللّه وسائر المسلمین لذلک، وبلوغ الأجر فیما هنالک. والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته).

وأرسل السیّد الیزدی رسالةً اُخری إلی الشیخ خَیّون یقول فیها:

(جناب الأفخم خیّون آل عبید حرسه اللّه تعالی.

بعد السلام علیک ورحمة اللّه وبرکاته.

یقیناً بلغک کما بلغنا هجوم الکفار علی بلاد المسلمین وإحاطتهم البصرة «یُرِیدُونَ أَن یُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللّهُ إِلاَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ»(1). وحیث إنّ الأمر کذلک فلا یجوز لک أن تشغل نفسک بغیر مدافعة الکافرین، فإنّ الواجب علیک _ وعلی کلّ من بلغه فتوانا من وجوب الدفاع علی المتمکّنین من المسلمین عند مهاجمتهم الکفار علی بلاد الإسلام _ أن تشدّ رحلک إلی حفظ ذلک الثغر، ولا یسوغ التقاعس عن نصرة الإسلام والمسلمین)(2).

لم یکتفِ السیّد کاظم الیزدی بمخاطبة خیّون العبید، إنّما طلب من بعض رؤساء العشار بذل جهودهم فی الضغط علیه من أجل مشارکته فی الجهاد.

فقد کتب السیّد الیزدی إلی رئیس عشیرة الزیرج فی الناصریة الرسالة التالیة:

(ذو العزّ المنیع والمجد الرفیع والفضل الجلی قاطع آل بطی؛ أدام اللّه عزته وأجزل توفیقه وکرامته.

وبعد، فقد بلغنا أنّ خَیّون غیر موافق للحکومة، والحکومة فی هذا الیوم وسائر المسلمین سواء فی وجوب دفاع الکفار؛ لأن_ّه یجب علی کلّ مسلم متمکّن حفظ

ص: 59


1- 1. التوبة: 32.
2- 2. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

بیضة الإسلام ودفاع الکفار الهاجمین علی المسلمین. فاللازم علیک من قِبَلِنا أن تمنعه من مخالفة الحکومة، وتلزمه مع أصحابه والجمع الّذی تحت یده أن یتوجه إلی البصرة لحمایة ثغرها، ودفع الکفرة المحیطین بها، فإنّی اُوجب علیهم ذلک. کما أن_ّی اُوجب علیک أن تتوجه مع جمعک وأصحابک إلی البصرة لسدّ ثغرها وردّ الکفرة عنها، فإنّ لکم بذلک الأجر الجزیل والثواب الجمیل من اللّه العزیز الجلیل. ولیس لکم ولا لکلّ مسلم متمکّن من ذلک عذر عند اللّه تعالی.

والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته)(1).

کما بعث السیّد الیزدی رسائل اُخری بهذا الخصوص إلی رؤساء الناصریّة، وظلّ یتابع بدقّة موقف الشیخ خَیّون العبید من أجل إشراکه فی الحرب دفاعاً عن بلاد الإسلام. وقد برّر خیّون قعوده بأن_ّه کان قد استولی علی مجموعة من الأسلحة من الأتراک، وهو لا یرید المشارکة فی الحرب؛ لأنّ الأتراک لو امتلکوا القوّة فإن_ّهم سینتقمون منه، فکتب إلیه السیّد الیزدی بأن_ّه یضمن عدم تعرّضه لسخط الأتراک(2).

إلی جانب ذلک أرسل السیّد محمّد سعید الحبوبی إلی خیّون یطلب حضوره إلی الناصریّة، وهناک استحصل له من الحکومة عفواً عنه وعن أتباعه، وبذلک أعلن انضمامه إلی حرکة الجهاد(3).

عندما أعلن خیّون العبید مشارکته فی الدفاع عن الدولة ضد الهجوم البریطانی، أرسل إلیه السیّد الیزدی رسالة یثمّن فیها موقفه، فکتب یقول:

ص: 60


1- 1. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
2- 2. المقابلة السابقة فی 14 رمضان 1414ه_ ، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
3- 3. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی:4/247.

(ذی العزّة والمنعة والإباء والرفعة الأمجد الأکرم جناب الشیخ خیّون المکرم زید توفیقه.

لا زلت مؤیداً منصوراً، وقلب الشرع بک فرحاً مسروراً بما أنت فیه من حیاطة الإسلام وصیانة أعراض المسلمین، والمحافظة علی الذمام، وحمایة شریعة سیّد المرسلین، تعطی السیف حقّه جهاداً فی سبیل اللّه، باذلاً نفسک طلباً لرضاه، مخلّداً لک الذکر الجمیل فی کلّ جیل وکلّ قبیل، آمین بمحمّدٍ صلی الله علیه و آله الطاهرین.

وبعد، فقد بلغنی عنک ما هو المأمول فیک من الشیمة العربیة والنهضة الإسلامیّة، شکر اللّه تعالی مساعیک، وشدّد صولتک علی الکافرین، وجعل من طلائعک الرعب، والنصر لک قرین. فلعمری لقد نشطتنی علی المداومة لک بالدعوات راجیاً من اللّه تعالی أن یزهق بسیفک أرواح المشرکین، ویطهّر تلک الصفحات. وها أنا بما أعدّ اللّه تعالی للمجاهدین من الخیر اُهنّیک، وبرسم التعزیة بالأکرمَین «عسکر ومطر» اُعزّیک، فلک البقاء ولهما البشری بالسعادة الأبدیّة، والحیاة السرمدیّة، والأمل أن تکون المبلّغ کافة العشائر المشترکین فی هذا الوجه الحسن عنّی التشکّر لتلک المساعی المشکورة، والوثبات المأثورة، وأن تخصّهم ونفسک بالتحیّة والسلام)(1).

موقع مرجعیة السیّد الیزدی والثوّار فی مسار الحرب:

حاولت بعض الدراسات التاریخیّة الحدیثة التقلیل من شأن المجاهدین الّذین اشترکوا فی الدفاع ضد الاحتلال البریطانی، وذلک عن طریق وصفهم

ص: 61


1- 1. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

بأن_ّهم اندفعوا فی المعرکة من أجل الحصول علی المغانم. وحاولت کتابات اُخری أن تصوّر اشتراک علماء الدین الشیعة والمجاهدین فی الحرب ضد الهجوم الاستعماری، علی أ نّه مشارکة هامشیّة لا تمتلک قیمة عسکریة مؤثّرة. وقد ذهب إلی ذلک ذوو الاتّجاه القومی فی کتابة التاریخ المعاصر.

وحاول بعض هؤلاء الباحثین إغفال دور مراجع وعلماء الدین من غیر العرب، الّذین أفتوا بالجهاد وشارکوا فی القتال، إمّا بصورة مباشرة أو عن طریق ممثلیهم کالسیّد کاظم الیزدی والمیرزا محمّد تقی الشیرازی، وذلک من أجل سعیهم لتوظیف حرکة الجهاد بالاتّجاه القومی.

إنّ حرکة الجهاد استطاعت أن تعبّئ وبسرعة ملحوظة عدداً کبیراً من المجاهدین بلغ أکثر من أربعین ألف مقاتل، وهو رقم کبیر قیاساً بعدد أفراد الجیش العثمانی النظامی، کما أنّ المواقف البطولیّة والأداء العسکری کان ناجحاً فی أکثر من معرکة، إنما الخلل کان فی طریقة الإدارة العسکریة الترکیة، وعدم قدرتها علی توظیف طاقات المجاهدین وإخلاصهم فی الدفاع عن بلاد الإسلام.

ننقل هنا نصّ وثیقة تاریخیّة، وهی رسالة بعثها الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء إلی السیّد محمود الیزدی من جبهات القتال، وکان معه السیّد محمّد ابن السیّد کاظم الیزدی، وفیها یتحدث عن الموقف العسکری والانتصارات الّتی حقّقها المجاهدون علی القوّات البریطانیّة، قال فیها:

(بسم اللّه الرحمن الرحیم، وسلام اللّه علی نبیه وأهل بیته.

إلی الأخ الأعزّ الأمجد ثقة الإسلام الأجلّ السیّد محمود أطال اللّه عمره وشدّ أزره .

بعد تقدیم عرائض الشوق والتحیة والتسلیم، نبدی لکم أ نّه وصلنا کتابکم مؤرخ 24 صفر... وأمّا بشائر الجیش الإسلامی نصره اللّه فمن أوّل أمس إلی الیوم

ص: 62

صباحاً ومساءً تردنا البشائر بالتقدم والظفر واندحار العدوّ خذله اللّه...)(1).

تأثیر السیّد الیزدی علی الثوّار العراقیین:

إنّ حضور المجاهدین العراقیین من أبناء العشائر وغیرهم فی ساحات القتال تحت قیادة علماء الدین، یکشف عن الوعی العام للشیعة فی تشخیص الخطر الّذی یتعرّض له العالم الإسلامی من القوی الاستعماریة، وهو الموقف الّذی سبقته مواقف مماثلة عام (1911م وعام 1912)، عندما احتلت روسیا شمال إیران واحتلت إیطالیا لیبیا، فلقد کان علماء الدین وأبناء الشیعة یتعاملون مع الحدث من بُعده الإسلامی دون سواه، وهذا ما یتّضح من خلال تصدّی مراجع الدین من غیر العرب لقضایا عربیّة، وکذلک استجابة العشائر العربیة لفتاوی المراجع الإیرانیین وانضوائهم تحت قیادتهم المباشرة، ونثبت هنا وثیقتین تاریخیتین تؤکدان ذلک:

الوثیقة الاُولی:

رسالة کتبها متصرّف لواء المنتفک محمّد حمزة إلی السیّد کاظم الیزدی، یعرب فیها عن استجابته لأوامره السابقة حول تسهیل شؤون المجاهدین، ویخبره بحرکة التطوّع لمحاربة الإنکلیز بتأثیر فتواه، کتب یقول:

(إلی جناب الأجلّ الأمجد حضرة مولانا ومقتدانا خادم الشرع الشریف فخر العلماء صاحب الفضیلة السیّد کاظم الیزدی المحترم وفّقه اللّه وحرسه وحماه بجاه البیت ومن بناه.

بعد عرض واجبات الاحترام لدی أعتابکم الشریفة نالت أیدی التکریم والتعظیم کتابکم وأسرّنا خطابکم... وأمّا منطرف مسائل الجهادیة (کذا) فالحمد للّه

ص: 63


1- 1. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

قبل کم یوم تحرکوا (کذا) مقدار تسعة آلاف مجاهد من مرکز اللواء وألفین خیّال إلی مناطق الحربیّة. والعشائر بکمال الشوق والسرور لا زالوا یتواردو (کذا) علینا من کلّ فجٍّ عمیق وسنلحقهم، إلی محالّ اللازمة (کذا) وذلک من ثمرة أنفاسکم الطاهرة ومن تأثیرات فتاویکم الشریفة الّتی اُنشرت وتبلغة (کذا) لعالم الإسلامی وافتهمنا (کذا) من أنباء البرقیّة الواردة أنّ قضاء القورنة سیرد من قبل عساکرنا المنصورة والمجاهدین...).

3 ربیع الأول 1333

متصرّف لواء المنتفک)(1).

الوثیقة الثانیة:

رسالة موجهة من مواقع القتال إلی أحد أبناء السیّد کاظم الیزدی، یبیّن فیها المُرسل امتثال المجاهدین للسیّد محمّد ابن السیّد الیزدی، جاء فیها:

(... لا یخفاکم من خصوص جناب مولانا حجّة الإسلام السیّد محمّد بکمال الصحّة، وجمیع من بخدمته وصحبته، وهذه المدّة نحنو (کذا) بخدمته مع عساکرنا المنصورة مع المجاهدین نازلین (کذا) الجمیع بقرب الناصریّة عنها ثلاث ساعات... والعدو خذله اللّه علی کارون بالناصریّة، وهذه المدّة لم یقع عندنا حادث جدید غیر المصادمة الأولیّة. وعمدة هذا التعطیل والتوقّف للعساکر والمجاهدین من الهجوم علی العدو هو شدّة احتیاط حجّة الإسلام وتوقّفه مهما أمکن... وعن قریب _ إن شاء اللّه _ نبشّرکم بالفتح التام، ویکون الفتح من جهتنا إن شاء اللّه، وذلک ببرکة دعاء آیة اللّه دام ظلّه...)(2).

ص: 64


1- 1. مجموعة الوثائق الخطیة للسیّد الیزدی، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
2- 2. المصدر السابق.

موقف السیّد الیزدی من ثورة النجف وأثره:

المعروف تأریخیاً أنّ النجف شهدت ثورة ضد الانجلیز . . . ودراسة الثورة المشار إلیها ، لا بُدّ أن تمرّ علی مواقف السیّد الیزدی، فهو المرجع الأعلی للشیعة الّذی یتّخذ من النجف مقرّاً له، ممّا یعنی أ نّه کان وسط دائرة الحوادث، وفی موقع التأثیر علی مجریاتها، أو علی الأقلّ فی موقع الاحتکاک المباشر بها، وهذا ما یفرض علیه أن یکون صاحب موقف فیما یدور حوله، ولم یکن بمقدوره أن ینعزل ویبتعد، فخیار الحیاد لم یکن ممکناً لشخص فی موقعه.

وعلی هذا فالسیّد محمّد کاظم الیزدی جزء من حرکة الحوادث، ومعرفة موقفه لا یصحّ تجاوزها بأیّ حال من الأحوال عند دراسة ثورة النجف.

إنّ هذا التصوّر مسألة أساسیة تفرضها طبیعة المتابعة ومنهجیة البحث، ولیس هناک أیّ مبرر موضوعی لمخالفة هذا المنهج التاریخی. فالمطلوب إذاً دراسة موقف الیزدی ودوره فی حوادث الثورة.

أین کان یقف فی معادلة الصراع؟

هل مارس دوراً داعماً أم مناهضاً للثورة والثوار؟

ما هی قدراته فی التأثیر علی عناصر الثورة؟

وغیر ذلک من الأسئلة الّتی یحقّ لکلّ باحث، بل لکلّ مهتمّ أن یثیرها أمام شخصیة المرجع الأعلی للشیعة أیامَ ذاک. وهذه النقطة بالذات _ أی کونه مرجع زمانه _ هی الّتی تجعل مناقشة دور الیزدی فی الثورة ذات أهمیّة قصوی إلی أعلی المستویات، بحکم موقعه الدینی المتفرّد فی العالم الشیعی.

إنّ ثورة النجف هی فی حقیقتها محصّلة عدّة وقائع تاریخیّة شاخصة: موقف زعماء النجف... جمعیة النهضة الإسلامیة.. عملیة الحاج نجم البقال.. أزمة سعد الحاج راضی.. قرار زعماء النجف.

ص: 65

هذه هی المفردات الأساسیة الّتی تشکّلت منها حوادث تلک الفترة، والّتی قادت إلی المواجهة المسلّحة بین الثوار والاستعمار البریطانی، ولقد کان لکلّ مفردة ظروفها الخاصّة الّتی استدعت اتخاذ مواقف تنسجم مع أجوائها السیاسیة والاجتماعیّة الّتی عاشت وسطها. وسنحاول دراسة هذه المفردات من خلال مقاطعها الزمنیّة وترابطها مع الحوادث الاُخری:

السیّد الیزدی وزعماء النجف:

یمثّل زعماء النجف فئة اجتماعیة لها شأنها المؤثّر فی الحیاة العامّة للمدینة وما یرتبط بها من أوضاع سیاسیّة واجتماعیّة. ولیست هذه الزعامة صفة دینیّة، إنّما هی سلطة محلّیة تقوم علی أساس القوّة والأعوان والاعتبارات الشعبیّة.

وخلال الفترة _ موضوع البحث _ کانت الزعامات المحلّیة تتوزّع علی أربعة رؤساء، یتولّی کلّ واحد منهم السلطة علی إحدی محلاّت النجف الأربع: عطیة أبو کِلل (محلّة العمارة)، مهدی السیّد سلمان (محلّة الحویش)، کاظم صُبّی (محلّة البراق)، سعد الحاج راضی (المشراق). کان عطیة أبو کلل هو الأقوی لا ینافسه سوی مهدی السیّد سلمان، وکان کلّ منهما یطمح إلی فرض هیمنته المطلقة علی المدینة بأسرها.

ورغم أنّ توجّهات هؤلاء الزعماء تختلف عن توجّهات علماء الدین بحکم الفارق الاجتماعی والثقافی بینهما إلاّ أن_ّهم کانوا فی المواقف الحسّاسة لا یخرجون علی إرادتهم، ففی الأیام الساخنة للحرکة الدستوریة (المشروطة) کان بعض رؤساء النجف یحیطون بالسیّد الیزدی لحمایته من اعتداء محتمل قد یشنّه أنصار المشروطة علیه. وقد کانت علاقتهم بالسیّد الیزدی وثیقة تفوق بقیة المراجع، بل إنّ أحداث الحرکة الدستوریة جعلتهم یقفون إلی جانبه مبتعدین عن

ص: 66

غیره من علماء الدین المؤیدین للمشروطة(1).

وعندما أفتی علماء الشیعة بوجوب الجهاد ضد الاستعمار البریطانی خلال الحرب العالمیّة الاُولی، استجاب رؤساء النجف لدعوة الجهاد وتحمّسوا لأداء واجبهم الإسلامی، غیر أنّ الانتکاسة العسکریّة فی معرکة الشعیبة فی (14 نیسان 1915م) وسوء معاملة الأتراک للمجاهدین، مثّل بدایة تحوّل فی موقف رؤساء النجف. لقد تصاعدت فی تلک الفترة درجة التذمّر من الحکم العثمانی، ولجأ الکثیر من الفارّین من الخدمة العسکریة إلی مدینة النجف الأشرف.

یبدو أنّ هذا الوضع الجدید ساهم فی تکوین اتجاه یدعو إلی الثورة علی الأتراک، وظهرت فی المدینة منشورات تنادی بأنّ محاربة الحکومة العثمانیّة أولی من محاربة المشرکین. وعلی أثر ذلک أرسل الوالی إلی النجف قوّة عسکریّة کبیرة للقبض علی الفارّین، وأعطی قائد القوّة إنذاراً للأهالی أمده ثلاثة أیام لکی یسلّم الفارّون أنفسهم. ولمّا انتهت المدّة أخذ رجال الشرطة یتعقّبون الفارّین، ویداهمون البیوت لیلاً ونهاراً، ویتحسّسون أجساد النساء مخافة أن یکون أحد الفارّین قد تنکّر بزیّ امرأة(2).

کان من شأن هذه الإجراءات أن تستفزّ الرأی العام، وتولّد ردود فعل عنیفة، لا سیّما مسألة التعرّض للنساء فی مجتمع محافظ کمجتمع النجف، وکان من الطبیعی أن تتحوّل ردّة الفعل إلی اتّجاه اجتماعی وسیاسی عام فی المدینة، وأن

ص: 67


1- 1. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی فی (21 رمضان 1414ه_/ 4 آذار 1994م). والسیّد الطباطبائی أحد أحفاد السیّد کاظم الیزدی، ومن محققی الشیعة فی الحاضر، وهو عمید اُسرة الیزدی، ویحتفظ بمجموعة وثائقیة نادرة لمراسلات السیّد الیزدی المتبادلة مع علماء الدین ورؤساء العشائر والسیاسة فی تلک الفترة.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی: 4/188.

یتصدّی رؤساء النجف للإجراء الحکومی، باعتبار أنّ التجاوز علی البیوت أمر یرتبط مباشرة بموقعهم الاجتماعی واعتباراتهم الشعبیّة، خصوصاً وأنّ الناس فی مثل هذه الحالات یلجؤون إلی زعاماتهم المحلّیة.

فی لیلة (22 مایس 1915م/ 8 رجب 1333ه_) اندلعت فی النجف ثورة ضد الإدارة الترکیّة، ودارت معارک عنیفة بین الثوار وبین القوّات العثمانیّة، اضطرّ الأتراک فی النهایة إلی الاستسلام(1). ودخلت الحکومة فی مفاوضات مع رؤساء النجف تمخّضت عن احتفاظ الحکومة بوجود رمزی فی المدینة، بینما أصبحت السلطة الفعلیّة بید الرؤساء.

لم یواجه رؤساء النجف مشکلة داخلیّة فی مشروعهم الإداری، بمعنی أن_ّهم لم یتعرّضوا لردود فعل من أبناء المدینة أو من علماء الدین. ویبدو أنّ موقف السیّد الیزدی کان یمکن أن یفهمه رؤساء النجف علی أ نّه فی صالح الثورة. فخلال المعارک اُصیبت مآذن الصحن العلوی الشریف بقذائف الأتراک، ممّا جعل السیّد الیزدی یشجب هذا الاعتداء ببرقیّة أرسلها إلی إسطنبول(2).

کان موقف السیّد الیزدی دقیقاً فی حرکة الأحداث آنذاک. فالأتراک یخوضون حرباً دفاعیّة ضد الاستعمار البریطانی، ورغم مؤازرة علماء الشیعة وأبناء العشائر والمدن الشیعیة لهم، إلاّ أ نّهم لم یثمّنوا هذه المواقف الکبیرة للشیعة، الّ_ذین تناسوا الخَزِین التاریخی ووقفوا إلی جانب الأتراک بدافع إسلامی واعٍ.

فی مقابل ذلک، فإنّ توسیع نطاق الثورة واعتمادها کخطّ سیاسی فی التعامل مع الحکومة العثمانیّة، سیشکّل بدون ریب إضعافاً لوجودهم العسکری، وفی ذلک

ص: 68


1- 1. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی: 4/189.
2- 2. موسوعة العتبات المقدّسة، قسم النجف، جعفر الخلیلی: 1/251.

تقویة لأعدائهم البریطانیین.

إذن فالسیّد الیزدی ومعه علماء الشیعة کانوا یقفون إزاء معادلة سیاسیّة حسّاسة وخطیرة، وقد تعاملوا مع الظرف بطریقة واعیة دقیقة، وذلک باعتماد منهجین أساسیین فی صیاغة الموقف:

الأوّل: الإبقاء علی موقفهم السابق فی مواجهة الاحتلال البریطانی والتصدّی لجیوشه الاستعماریّة، کخطٍّ شرعی ثابت.

والثانی: الحفاظ علی المکسب الاستقلالی الّذی حقّقه رؤساء النجف، وإنهاء حالة المواجهة والثورة المسلّحة ضد الأتراک، مع تنظیم صیغة رمزیّة للعلاقة مع الحکومة المرکزیّة تحفظ هیبتها وصورتها الرسمیّة أمام الرأی العام.

ورغم دقّة هذه المنهجیّة السیاسیّة علی المستوی التطبیقی، إلاّ أ نّه أمکن تنفیذها بنجاح، حیث إنّ العلاقة مع الدولة العثمانیّة لم تشهد تصعیداً جدیداً. کما أنّ علاقة السیّد الیزدی الوثیقة برؤساء النجف ساهمت فی إدارة الشؤون العامة للمدینة بشکل جیّد، فکانت توصیاته تنفّذ من قبل الرؤساء، وکان ختم السیّد الیزدی یُعتمد فی الشؤون الإداریة کالأملاک والعقارات، وغیر ذلک من المعاملات الّتی تتّصل بحیاة الناس وشؤونهم العامّة.

أثر مرجعیّته فی ثورة النجف:

ساهم السیّد الیزدی فی دعم الوضع الإداری للمدینة، وسعی إلی إزالة الصعوبات الّتی تشهدها. فعندما تفاقمت الأوضاع الاقتصادیّة نتیجة تطوّرات الحرب وسقوط بغداد بید الإنجلیز، کانت النجف ضمن المناطق الّتی أضرّت بها الأزمة وعاشت تحت وطأتها الثقیلة، فبذل السیّد الیزدی مساعیه من أجل تخفیف حدّة الأوضاع المعاشیّة، حیث کان یوعز إلی تجار الحبوب والمواد الغذائیة فی

ص: 69

بعض مناطق العراق إلی التعاون مع أعیان النجف لبیعهم المواد الغذائیّة.

وهذا ما توضّحه الوثیقة التالیة المؤرخة فی (24 محرم 1336ه_/ 10 کانون الأوّل 1917م):

(لجناب الأعزّ الأکرم حمیدی الداخل المحترم أدام اللّه عزّه وتوفیقه.... قد بلغک هیاج عامة هذه النواحی من حادثة هذا الغلاء المریع، بل الخطب الفظیع، ولا سیّما علی فقراء المشاهد المقدّسة وهم أکثر أهالیها، فإنّهم أصبحوا لا یملکون قوّتاً ولا نقوداً، فأصبحت ضجة الأرامل والیتامی وأنینهم من الجوع والطوی یفتّت الأکباد ویبلغ السبع الشداد. وقد انتدب جماعة من تجّار النجف الأشرف وأعیانهم فجمعوا رأس مال کبیر، وعزموا علی شراء مقدار من الأطعمة وجلبها إلی النجف کی تباع وتبذل للفقراء والمساکین برأس مالها من دون ربح....

فالأمل بمنّه تعالی وجمیل ما نعهده فیکم أن تعاضدوهم وتؤازروهم وتشارکوهم فی هذا الأجر الجزیل والمشروع الجلیل.... وبلّغوا سلامنا ودعاءنا لکافة إخواننا المؤمنین....)(1).

أدرک الإنجلیز حقیقة التوجّه العام فی النجف الأشرف، والّذی عبَّرت عنه الرسالة السابقة؛ لذلک جاء ردّهم حذراً یحاول تهدئة الطرف الآخر، جاء فی الجواب:

(... إنّ البریطانیین یکنّون أخلص المشاعر نحو رجال الدین وأهالی الأماکن المقدّسة، وقد انتهزوا کلّ فرصة للتعبیر عنها. وإنّنا سوف نواصل ذلک ونحن علی ثقة بأنّ السیّد محمّد کاظم الیزدی والشیخ عطیة سیکنّان لنا نفس المشاعر. ونرجو أن یتأکّدا أ نّه لیس فی نیتنا التدخّل بأیّ شکل من الأشکال فی الشؤون الدینیّة

ص: 70


1- 1. الوثیقة من السیّد عبدالعزیز الطباطبائی ضمن وثائق خطّیة أثبتناها آنفاً.

للعتبات)(1).

إنّ التأکیدات البریطانیّة ومحاولات التهدئة الّتی جاءت فی الجواب الرسمی لم تؤثّر علی موقف السیّد الیزدی ورؤساء النجف، إذ أعلن السیّد الیزدی وبقیة علماء الدین دعوتهم الثانیة للجهاد دفاعاً عن الدولة العثمانیّة ضد الاحتلال البریطانی، وذلک فی تشرین الثانی (1915م) (محرّم 1334ه_).

فی 5 آذار (1916م) (28 جمادی الاُولی 1334ه_) استدعی السیّد الیزدی رؤساء النجف إلی مدرسته للاجتماع بهم، وعرض علیهم برقیة القائد العثمانی العام فی العراق الّتی وصلته قبل یومین من الاجتماع، وفیها یشکر علماء الشیعة علی مواقفهم. ثمّ طلب منهم السیّد الیزدی أن ینهوا الأزمة مع الحکومة ویعودوا إلی طاعتها ووعدهم باستحصال العفو عنهم(2).

استطاع السیّد الیزدی أن ینهی الأزمة بین الطرفین، حیث تنازل زعماء النجف عن جبایة الضرائب فیما بعد، وقد ظلّت سلطتهم الإداریة قائمة علی المدینة إلی جانب الوجود الرمزی للحکومة.

إنّ هذه المواقف الکبیرة لعلماء الشیعة، والّتی تنطلق من إخلاصهم، وفهمهم لمتطلّبات الظرف، وضرورة مساندة الدولة ضد الغزو الاستعماری، لم یقابلها الأتراک بما تستحق من تقدیر حقیقی، إن_ّما ظلّت سیاستهم المعادیة للشیعة تسیر علی نمطها القدیم. فقد أراد الأتراک الانتقام من مدینة الحلّة علی ثورتها الّتی اندلعت عام (1915م) ضمن ثورات مناطق الفرات الأوسط فی تلک الفترة. وقد فکّر الأتراک أنّ الانتقام من الحلّة سیکون درساً قاسیاً لغیرها من المدن فلا تفکر

ص: 71


1- 1. العراق.. نشأة الدولة، د. غسان العطیة : 118 _ 119.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی: 4/244.

فی الخروج عن طاعة الحکومة العثمانیّة کما حدث فی النجف.

فی تشرین الثانی (1916م) أرسلت الحکومة قوّة عسکریّة بقیادة «عاکف بک» فدخل الحلّة وأخذت قوّاته بحرق وهدم البیوت وقتل الأهالی، ثمّ نفّذ حکم الإعدام شنقاً بحق مائة وستّة وعشرین رجلاً(1). وبلغ عدد القتلی ألف وخمسمائة، وتمَّ نفی أعدادٍ من الأهالی بینهم نساء وأطفال، مات قسم منهم خلال الطریق إلی الأناضول(2).

کان لهذه الفاجعة صداها المؤثّر علی المناطق الشیعیّة، حیث ظنّت أنّ الانتقام الترکی سیصلها أیضاً. وکان من الطبیعی أن یکون هذا الهاجس قویّاً فی مدینة النجف الأشرف بعد الّذی حصل بینها وبین الحکومة، فعقد رؤساء العشائر القریبة من النجف اجتماعاً فی المدینة، ألقی فیه رئیس آل فتلة الشیخ مبدر الفرعون خطاباً حماسیّاً دعا فیه الحاضرین إلی عدم طاعة العثمانیین لظلمهم(3).

وصلت أنباء هذه التطوّرات إلی المجاهدین من أبناء الشیعة فی مناطق القتال ضد الإنجلیز، وکان تأثیرها سیّئاً علیهم. هذا ما تبیّنه الوثیقة التالیة المؤرخة فی (15 صفر 1335ه_/ 11 کانون الأوّل 1916م) والمرسلة إلی السیّد الیزدی:

(السلام علیک یا مولای یا أمیر المؤمنین ورحمة اللّه وبرکاته.

إلی حضرة مولانا وملاذنا حجّة الإسلام وأبو الأیتام ومرجع الخاصّ والعام جناب السیّد «سید کاظم» دام بقاه...

بعد تقبیل أیادیکم الشریفة نخبر جنابکم الشریف خَرَجنا من النجف الأشرف

ص: 72


1- 1. تاریخ الحلّة، القسم الأوّل، د. علی الوردی: 169.
2- 2. لمحات تاریخیة : 309.
3- 3. الحقائق الناصعة فی الثورة العراقیة، الفریق مزهر آل فرعون:1/45.

بأمرکم، قاصدین نصرة الدین والإسلام، حتّی إذا وصلنا لواء المنتفک شوّقْنا وهیّجْنا عشایرنا وبذلنا نفسنا ونفیسنا وبقینا مواظبین علی هذا العمل، حتّی وردتنا أخبار واقعة الحلّة وحرکة النجف شوّشتنا وکدّرتنا، بل أوجبت الشکّ فی الدوام علی علمنا وصرنا فی ریب ووقفنا عن العمل بانتظار أمرکم، وعشایرنا علی الدوام تستفتینا فتقف علی الجواب تارة ونجمل علیهم اُخری، ونحن وقوف عن العمل والتبس علینا الأمر بانتظار أمرکم وفتواکم، والسلام علیکم وعلی الأخ مولانا الشیخ أحمد وعموم السادة أبنائکم الکرام ورحمة اللّه وبرکاته.

15 صفر 1335 من خادمکم عبدالحسین مطر)(1).

قرّر زعماء العشائر فی اجتماعهم بالنجف الأشرف القیام بتحرّک عسکری ضد العثمانیین فی الحلّة قبل أن یبادروا بإرسال قواتهم إلی النجف. وکان الوضع القتالی یزداد سوءاً علی جبهات القتال، حیث استعدّ الإنجلیز لشنّ هجومهم الکاسح علی القوّات العثمانیّة فی جبهة الکوت، وهو الهجوم الّذی استمر فی نجاح حتّی سقوط بغداد.

وجد علماء الدین الشیعة أنّ حرکة النجف ضد الأتراک لا تخدم الموقف العسکری فی التصدی للزحف البریطانی، وأنّ الظرف یستدعی تجاوز إساءات الأتراک والتمتع بالوعی السیاسی المطلوب؛ لذلک مارسوا دورهم فی حلّ الأزمة سلمیاً مع السلطات العثمانیّة، وهذا ما توضّحه الوثیقة التاریخیة التالیة، وهی رسالة بعثها المیرزا محمّد تقی الشیرازی فی (16 کانون الأول 1916م) إلی السیّد کاظم الیزدی، ننقلها بنصّها:

ص: 73


1- 1. وثیقة مخطوطة فی مجموعة الوثائق الخاصة للسیّد الیزدی التی یحتفظ بها السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

السلام علیک یا أمیر المؤمنین وعلی ضجیعیک وجاریک ورحمة اللّه وبرکاته.

حضرة ملاذ الأنام وحجّة الإسلام السیّد الأجلّ دام ظلّه.

أمّا بعد، السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، أدام اللّه ظلّکم علی المسلمین وتوفیقهم لرشدهم فی طاعتک، وهداهم فی امتثال أوامرکم ونواهیکم، ونفعهم ببرکات موعظتکم وزجرکم، وحباهم ببرکة ذلک خیر الدارین وسلامة الدین والدنیا. فغیر خفیٍّ علیکم سوء أثر التشاویش فی النجف من بعض الجهّال وقبح نتیجتها ووخامة عاقبتها ومنافاتها لمراعاة حرمة المشهد المعظم واقتضائها لسوء الجوار لأمیر المؤمنین علیه السلام ، وأنتم أبصر بذلک وأعرف له. وإنّی مطمئنّ بدوام اهتمامکم بهذا الأمر من کل وجه ومواظبتکم علی النصح والوعظ والزجر، ولکنّی أحببت مذاکرتکم بذلک لاُشارککم فی الأجر والفوز فی إصلاح اُمور المسلمین. وقد کاتبنا حضرة القائد العام ومعاون الولایة بطلب العفو والمراعاة سائلین من اللّه صلاح أمر الإسلام، والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته.

فی 20 شهر صفر الخیر 1335

الأحقر محمّد تقی الشیرازی، الختم(1).

مارس رؤساء النجف سلطاتهم الإداریة علی المدینة حتّی أواخر تموز 1917م، حین عیّنت سلطات الاحتلال البریطانی الکابتن «بلفور» حاکماً سیاسیاً لمنطقة الشامیّة والنجف. وقد کان الإنجلیز حذرین فی هذا الإجراء، إذ لم یجعلوا مقرّ الحاکم السیاسی فی النجف؛ لئلاّ یستفزّوا المشاعر الإسلامیة؛ ولیمنعوا ردود الفعل المحتملة. إنّما عیّنوا حمید خان _ وهو رجل شیعی بمنصب _ وکیل الحاکم،

ص: 74


1- 1. وثیقة مخطوطة من الوثائق الخاصة للسیّد الیزدی، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

وقد رفض حمید خان المنصب؛ لکنّه استجاب لطلب السیّد الیزدی وکذلک بعض أصدقائه کالشیخ عبدالکریم الجزائری والشیخ جواد الجواهری والمیرزا مهدی ابن الآخوند الخراسانی، حیث کانوا یرون فی قبوله الوظیفة خدمةً للأهالی.

فی هذه الأزمة لعب السیّد الیزدی دوراً أساسیاً فی إنهائها ومنع تطوّراتها، والّتی لو تطوّرت لعرّضت النجف والمناطق الثائرة إلی انتقام الإنجلیز، فی وقت لم تکن فیه هذه المناطق مستعدّة لمواجهة الإنجلیز.

طلب السیّد الیزدی من بلفور أن یغادر النجف، ویترک عطیة أبو کِلل وکاظم صُبّی وشأنهما، وقد استجاب بلفور لهذا الطلب، وبذلک أنهی السیّد الیزدی أزمة حادّة کادت تتطوّر إلی مواجهة مسلّحة غیر متکافئة بین الإنجلیز وزعماء النجف. بل إنّ السلطات البریطانیّة تراجعت عن موقفها. ففی 25 تشرین الثانی 1917م، أی بعد أقلّ من اُسبوع علی انتهاء الأزمة، اتّخذت الإدارة البریطانیّة قراراً بتزوید النجف بالحبوب، ومنع نقلها من الفرات الأوسط إلی بغداد(1).

أدرک «کوکس» أ نّه أمام واقع حسّاس؛ لذلک قام خلال جولته بزیارة السیّد کاظم الیزدی فی الکوفة، وشیخ الشریعة الإصفهانی فی النجف الأشرف(2)، وهو فی ذلک یحاول امتصاص أیة ردّة فعل قد تنشأ من قبل علماء الدین فیما لو اتخذت السلطات البریطانیّة بعض الإجراءات الإداریّة والعسکریّة. ورغم أنّ جولة کوکس أسفرت عن اتّخاذ سلطات الاحتلال إجراءات تقضی بتعزیز وجودها العسکری فی تلک المناطق، إلاّ أنّ الحذر من ردّة فعل علماء الشیعة اضطرّها إلی تنفیذ مشروعها بطریقة هادئة علی غیر ما تریده وتطمح إلیه. وقد شرح المس بیل تنفیذ المشروع بالقول: (وبإشارة منه _ کوکس _ وُضِعت مفرزات

ص: 75


1- 1. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی:5/ق2/211.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی:5/ق2/211.

صغیرة فی مختلف النقاط الکائنة علی النهر ولیس فی النجف نفسها، حیث إنّ هذه البلدة بنفوسها البالغة (000/40) نسمة کانت أحوالها تستدعی وضع عدد کبیر من الجنود فیها. وقد تکهّن من یعنیهم الأمر بأنّ وجود قوّة مختلطة فی الکوفة الّتی تبعد مسافة سبعة أمیال عنها سیکون له التأثیر التهدیئی المطلوب بصورة غیر مباشرة)(1).

إلی هنا ینتهی أحد المقاطع التاریخیّة فی علاقة مدینة النجف الأشرف مع الإنجلیز، والّذی کان زعماء النجف المحلّیون یمثّلون مصدر الفعل التاریخی فی حرکة الأحداث، وتُمثّل القیادة الدینیّة المتمثّلة بالسیّد الیزدی مصدر الردع للإجراءات البریطانیّة المضادة.

موقف السیّد الیزدی من جمعیة النهضة الإسلامیة:

تشکّلت جمعیة النهضة الإسلامیة أواخر عام 1917م فی مدینة النجف الأشرف، من قبل مجموعة من علماء الدین کان فی مقدّمتهم السیّد محمّد علی بحر العلوم (رئیس الجمعیة) والشیخ محمّد جواد الجزائری (نائب الرئیس)، وهما اللّذان وضعا الاُسس الفکریّة والسیاسیّة للجمعیّة وحدّدا خطوطها العامّة فی التحرّک والعمل(2)، علی أساس العقیدة الإسلامیة.

اعتمدت الجمعیّة الاتّجاه الإسلامی صفة أساسیّة فی تحدید هویّة الأعضاء الّذین ینتمون إلیها؛ لذلک لم تُدخِل فی عضویتها الأشخاص من ذوی الاتّجاه القومی(3).

ص: 76


1- 1. فصول من تاریخ العراق القریب، المس بیل، ترجمة جعفر الخیاط: 121.
2- 2. ماضی النجف وحاضرها، جعفر الشیخ باقر آل محبوبة:1/344 _ 345.
3- 3. ثورة العشرین فی ذکراها الخمسین، محمّد علی کمال الدین: 22.

تمیّزت الجمعیّة بامتلاکها النظرة الواعیة للمرحلة الّتی تعیشها، وللأهداف الّتی تسعی لتحقیقها، فقد انطلقت من استیعابها لظروف الاُمّة الإسلامیة وطبیعة التحدّیات الّتی تواجهها، وهذا ما یتّضح من خلال المادّة الاُولی من منهاج الجمعیّة حیث نصّت علی:

(أجمع رأی علماء الإسلام وقادتهم الأفاضل الأعلام علی لزوم تفهیم الاُمّة الإسلامیة، ووجوب تحکیم ارتباط أفراد المسلمین بعضهم ببعض تحت عنوان «الجامعة الإسلامیة» للتکاتف والتعاضد والاعتصام بحبل اللّه؛ لیکون الإسلام کتلة واحدة علی من سواهم).

وفی المادّة الثانیة أکدت الجمعیّة علی ضرورة العمل من أجل تحکیم المفاهیم الإسلامیة فی المجتمع وتطبیق الشریعة الإسلامیة، جاء فیها: (السعی لإعلاء کلمة الإسلام وسعادته وترقیته ومراعاة القانون الأعظم وهو الشرع الشریف المحمّدی والعمل به طبقاً لقوله تعالی: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»(1).

وفی المادّة الثالثة تبنّت الجمعیّة تأیید الاستقلال المطلق للحکومات الإسلامیة بوجه عام والعراق بوجه خاصّ. فلقد کان اهتمامها کبیراً بالاستقلال التامّ، حتّی أن_ّها أعربت عن استعدادها لمساعدة الهیئات العربیّة إذا کانت تسعی حقّاً للاستقلال الکامل، ومساندتها مادیّاً ومعنویّاً(2).

یمکن اکتشاف علاقة الجمعیّة بالسیّد الیزدی من خلال المادّة السابعة من منهاجها، والّتی حدّدت فیها هیکلها التنظیمی، وذلک بأن یتألّف من جمعیّة مرکزیة

ص: 77


1- 1. النساء: 141.
2- 2. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 1/38.

عدد أعضائها (12) عضواً یرأسها المرجع الدینی الأعلی للمسلمین(1). والمعروف أنّ السیّد کاظم الیزدی کان هو المرجع الأعلی فی تلک الفترة، إلاّ أنّ المصادر التاریخیّة الّتی اطِّلعنا علیها، لم تتحدّث عن علاقة تنظیمیة بین السیّد الیزدی والجمعیّة بالمعنی الدقیق لهذه العلاقة. ویبدو أنّ مثل هذه العلاقات کانت معتمدة من قبل الجمعیّة؛ لظروفها الخاصّة وطبیعة عملها السری. فالشیخ عبدالکریم الجزائری کان من مؤیدی الجمعیّة، وهو رغم عدم انضمامه للجمعیّة إلاّ أنّ بعض الاجتماعات کانت تعقد فی داره.

انضمّ إلی الجمعیّة عدد من العلماء مثل الشیخ محمّد علی الدمشقی والسیّد إبراهیم البهبهانی وغیرهما من العلماء وطلبة الحوزة العلمیّة. وقد شکّلت الجمعیّة جناحاً عسکریّاً توزّع علی عدّة مجموعات، وضمّ معظم رؤساء النجف وشجعانها المعروفین مثل: بعض آل صُبّی، وآل غنیم، وآل شبع، وآل کرماشة، وآل العکاشی، وآل الحاج راضی، وآل ألبوکلل، وآل عدوة وغیرهم، ولم ینضمّ إلی الجمعیّة أحد من آل السیّد سلمان(2). وبذلک توزعت الجمعیّة علی جناحین سیاسی وعسکری.

لقد أصبحت الثورة مشروع الجمعیّة الأساس، والّذی لابدّ من تنفیذه للحصول علی استقلال العراق. غیر أنّ اختلافاً حدث داخل الجمعیّة حول توقیت الثورة، فکان قسم منهم یری ضرورة التعجیل، باعتبار أنّ الإنجلیز بدؤوا یشعرون بوجود نشاط ثوری سرّی فی المدینة. وکان حمید خان نائب الحاکم السیاسی یحذّر بعض رجال الجمعیّة مثل عباس الخلیلی سکرتیر الجمعیّة بأنّ الإنجلیز یمتلکون تقاریر عن نشاطاتهم، ممّا جعلهم یفضّلون الإسراع بالثورة قبل أن یحبط الإنجلیز

ص: 78


1- 1. ثورة العشرین فی ذکراها الخمسین، محمّد علی کمال الدین: 68.
2- 2. ثورة النجف، عبدالرزاق الحسنی: 28.

المشروع من أساسه، ولعلّ الشیخ محمّد جواد الجزائری کان من هذا القسم کما یبدو من رسالته السابقة.

أمّا القسم الثانی فکان یری ضرورة التریّث، حتّی یتمّ استکمال التعبئة العشائریة فی المناطق الاُخری، لتحقّق الثورة أغراضها بعد أن تتحوّل إلی حالة جماهیریة فی مناطق العراق.

إ نّنا نرجّح أنّ السیّد الیزدی کان یمیل إلی الاتّجاه الثانی، وهو اتجاه الأغلبیّة الّتی تری ضرورة التریّث فی إعلان الثورة، فهو لم یکن علی علاقة جیّدة مع الأتراک، کما أ نّه دعم الاتّجاه الاستقلالی لإدارة النجف خلال الفترة 1915 _ 1917م، إضافة إلی أنّ السیّد الیزدی کان یدعم من یطالب بالاستقلال التامّ الناجز(1).

إلی هنا تکون الثورة قد نضجت کمشروع سیاسی فی أوساط النجف الأشرف، وبالتحدید فی دوائر جمعیّة النهضة الإسلامیة الّتی ضمّت عدّة مئات من الأعضاء المسلمین، إنّما الاختلاف کان فی موعد التنفیذ.

موقف السیّد الیزدی إزاء حوادث النجف:

إنّ موقف السیّد الیزدی خلال حوادث ثورة النجف لا یختلف عن مواقف بقیّة علماء الدین الشیعة یومذاک، حیث کانوا یرون أنّ الثورة سبقت موعدها، وأنّ السیطرة علیها أمر مطلوب؛ لذلک لم تصدر أی فتوی بالجهاد لدعم الثورة من أیّ مرجع دینی آخر، بل إنّ مراجع وعلماء الشیعة الّذین اشتهروا بمعارضة الإنجلیز باتفاق المؤرخین والباحثین والمهتمین، مثل المیرزا محمّد تقی الشیرازی وشیخ الشریعة الإصفهانی والشیخ مهدی الخالصی وغیرهم، لم یصدر عنهم موقف عملی

ص: 79


1- 1. دور الشیعة فی تطّور العراق السیاسی الحدیث، د. عبداللّه النفیسی: 59.

یشیر إلی رغبتهم فی تصاعد الحوادث أو استمرار الثورة فی النجف.

وعلی هذا فلا یختلف السیّد الیزدی عن بقیّة مراجع وعلماء الشیعة فی الموقف من الثورة، والّذی یقوم علی رؤیة استوعبت الحادث وقدّرت الظرف واستشرفت المستقبل.

إنّ السیّد الیزدی کان الأکثر نشاطاً من بقیّة المراجع وعلماء الدین فی محاولة الحفاظ علی حیاة الثوار، والحیلولة دون تعرّضهم لانتقام الإنجلیز، ومحاولة إقناع السلطات البریطانیّة بإصدار العفو العام عن کلّ الذین اشترکوا فی الثورة، بدءاً من مقتل الکابتن «مارشال» فی 19 آذار 1918م وحتّی أیام الثورة اللاحقة. وقد أدرک الثوار أنفسهم دور السیّد الیزدی من خلال تحرکاته، وتعاطفه معهم؛ لذلک بادروا إلی تزوید منزله بالمواد الغذائیة لیتمکّن من مقاومة الحصار المضروب علی النجف(1). ولم یغادر السیّد الیزدی النجف عند اندلاع الثورة، کما رفض فیما بعد طلب الإنجلیز بمغادرة النجف لئلاّ یتضرّر بالقصف البریطانی المزمع تنفیذه. لقد اشترط علی الإنجلیز أ نّه یستطیع مغادرة النجف فی حالة واحدة فقط، هی أن یصطحب معه کافة أهله ومتعلّقیه. وعندما وافق الإنجلیز علی ذلک، قال لهم: إنّ أهله هم کلّ سکّان النجف الأشرف. ومن المعلوم أنّ رفضه مغادرة المدینة کان من أجل ردع الإنجلیز عن القیام بعمل عسکری إرهابی یستهدف ثوار المدینة وسکانها بعد صمودهم ومقاومتهم البطولیة، وتحدّیهم للإدارة المحتلّة.

هذه الإشارات السریعة الّتی نوردها لا نقصد بها الدفاع عن السیّد کاظم الیزدی کشخصیّة شیعیّة لها شأنها الأوّل فی تلک الفترة، إنّما سقناها کمقدّمات سریعة لدراسة دور السیّد الیزدی فی حوادث الثورة بعد أن تعرّضنا لمواقفه قبل

ص: 80


1- 1. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی فی 21 رمضان 1414ه_/ 4 آذار 1994.

اندلاعها، وذلک فی محاولتنا لإعادة تشکیل مفردات التاریخ الخاصّ بتلک الفترة، بسیاقاته الحقیقیة من خلال الوقائع الّتی حدثت آنذاک. وسنحتاج إلی تذکّرها فیما بعد، والدخول فی تفصیلات اُخری. إنّ ذلک یساعدنا فی محاولتنا هذه، وبالتالی فی إصدار تقویم حقیقی حول شخصیّة الیزدی. وعلی هذا فمن الضروری أن نسیر مع الحدث فی تطوراته الیومیّة المتلاحقة.

فی صباح (21 آذار 1918م/ 8 جمادی الثانیة 1336ه_) _ أی فی الیوم الثالث من الثورة _ کانت أوّل خطوة سیاسیّة بمبادرة السیّد الیزدی، حیث دعا إلی اجتماع کبیر فی مدرسته ضمّ علماء الدین وأعیان المدینة وزعماء النجف؛ لدراسة الموقف العام فی المدینة وإیجاد الحلّ المناسب للأزمة، لا سیّما وأنّ البلدة مکتظّة بالزوار، وأنّ هؤلاء یتعرّضون لأخطار الرمی المتبادل بالرصاص بین الطرفین. وقد طلب الثوار من السیّد الیزدی أن یضمن لهم ولأتباعهم العفو العام والأمان التامّ(1).

دور السیّد الیزدی فی الاستفتاء لاستقلال العراق:

وفی ضوء توجیهات السیّد الیزدی عُقدت عدّة اجتماعات فی النجف الأشرف لبحث مسألة الإجابة علی أسئلة الاستفتاء البریطانی.

ویبدو أنّ السیّد الیزدی فی نفس الوقت کان یقوم بنشاط سرّی فی هذا الخصوص مع بعض الشخصیّات الشیعیّة فی بغداد، وکان عضو الارتباط الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء. وهذا ما توضِّحه وثیقة زوّدنی بها السیّد عبدالعزیز الطباطبائی، وهی رسالة کتبها الشیخ أحمد کاشف الغطاء إلی السیّد الیزدی من کربلاء یخبره عن قرب مجیء الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء وجعفر أبو التمّن

ص: 81


1- 1. ثورة النجف، عبدالرزاق الحسنی: 46.

إلی النجف الأشرف قادمین من بغداد، جاء فیها:

(... وفی هذه اللیلة کتبنا تلغرافاً إلی بغداد إلی الأخ الشیخ محمّد حسین وجعفر الحاج داود إخباراً لهما بمجیئهما وهما یتحرّکان بالعربة هذه اللیلة _ أعنی لیلة الجمعة (غیر مفهومة) _ فانتظر قدوم الأخ الشیخ محمّد حسین، وعند مجیئه نتوجّه معاً لطرفکم...)

لقد کان لوصول الحاج جعفر أبو التمّن أثره فی تحدید الرأی المتّفق علیه بشأن أسئلة الاستفتاء. فبعد عدّة اجتماعات تمّ الاتّفاق وبإشارة من السیّد الیزدی علی مضبطة تطالب بحکومة مستقلّة استقلالاً تامّاً ناجزاً برئاسة ملک عربی مقیّد بدستور ومجلس تشریعی منتخب(1)، وکان للحاج جعفر أبوالتمن دور فی ذلک. کانت تجربة الاستفتاء فی النجف الأشرف أوّل إخفاق عملی واجهه المشروع البریطانی فی تحدید مستقبل العراق السیاسی، وقد عزّز موقف النجف المدن العراقیة الاُخری ولا سیّما الشیعیّة، حیث رفضت إعطاء الآراء الّتی تریدها سلطات الاحتلال، وأصرّت علی الحکم المستقل.

***

نکتفی بهذا المقدار من سرد حیاة السید الیزدی قدس سره فی فترة سیاسیة مرت علی الاُمة الإسلامیة والتی عمتها عواصف وتیارات کانت تستهدف الإسلام أولاً والمسلمین ثانیاً ، حیث التطور العالمی وتجاذب القوی الاستکباریة لاخضاع الشعوب وقمعها ومحاولة إمحاء تراثها الدینی المتمثل فی الإسلام .

وبهذا ننتقل إلی الحلقة الأخیرة من مقدمة المؤسسة وهی تعریف أصحاب التعلیقات ومن ثمّ إلی مقدمة الاُستاذ الدکتور محمود البستانی .

ص: 82


1- 1. ثورة النجف علی الإنجلیز، حسن الأسدی: 366.

أصحاب التعلیقات

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین قدس سرهم ، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، وفی نهایة هذا التسلسل نبذة مختصرة عن حیاة کل واحد منهم:

149 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه_ . ق).

150 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه_ . ق).

151 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه_ . ق).

152 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه_ . ق).

153 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه_ . ق).

154 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه_ . ق).

155 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه_ . ق).

156 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه_ . ق).

157 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه_ . ق).

158 _ السیّد محمّد الکوه کَمَرئی (وفاته 1372 ه_ . ق).

159 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه_ . ق).

160 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه_ . ق).

ص: 83

161 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه_ . ق).

162 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه_ . ق).

163 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه_ . ق).

164 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه_ . ق).

165 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه_ . ق).

166 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه_ . ق).

167 _ السیّد محمود الشاهرودی ( 1394 ه_ . ق).

168 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه_ . ق).

169 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه_ . ق).

170 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه_ . ق).

171 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه_ . ق).

172 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه_ . ق).

173 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه_ . ق).

174 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه_ . ق).

175 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه_ . ق).

176 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه_ . ق).

177 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه_ . ق).

178 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه_ . ق).

179 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه_ . ق).

180 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه_ . ق).

181 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه_ . ق).

182 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه_ . ق).

ص: 84

183 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه_ . ق).

184 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه_ . ق).

185 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه_ . ق).

186 _ السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه_ . ق).

187 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه_ . ق).

188 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه_ . ق).

189 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه_ . ق).

1.

الشیخ علی الجواهری

( . . . _ 1340 ه_ . ق)

هو علی بن باقر بن محمّد حسن (صاحب الجواهر) بن باقر بن عبدالرحیم النجفی. کان فقیهاً متبحّراً، اُصولیّاً، واسع الاطّلاع، من مراجع التقلید والإفتاء للإمامیّة.

ولد فی مدینة النجف الأشرف.

دراسته:

درس المبادئ والمقدّمات، ثمّ حضر فی الفقه والاُصول علی مشاهیر العلماء، وأبدع وأتقنَ علم الرجال، وبرع فی الفقه، وحقّق فیه ودقّق، ووقف علی أسراره، وکان عارفاً بآراء الفقهاء من المتقدّمین والمتأخّرین، مستحضراً لها.

تصدّی للتدریس فأبدی کفاءة عالیة، ولازم بحثه فریق من العلماء، وأصبح فی طلیعة علماء النجف، واتجهت إلیه الأنظار للتقلید بعد وفاة المیرزا محمّد تقی

ص: 85

الشیرازی سنة (1338ه_ .ق)، وعلی عهد شیخ الشریعة الإصفهانی، برز بعد وفاته سنة (1339ه_ .ق) بصورة أکثر.

أساتذته ، منهم:

190 _ محمّد حسین الکاظمی.

191 _ حبیب اللّه الرشتی.

192 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

193 _ محمّد طه نجف.

194 _ السیّد محمّد الهندی.

تلامذته، منهم:

195 _ السیّد محسن بن مهدی الحکیم.

196 _ السیّد حسین بن علی الحمّاس.

197 _ السیّد عبدالمجید بن محمود الطالقانی.

198 _ الشیخ عبدالمهدی بن إبراهیم آل المظفّر النجفی.

مؤلفاته:

ترک عدّة مؤلفات، أهمّها:

حاشیة علی «العروة الوثقی» فی الفقه العملی.

وفاته:

توفّی سنة (1340ه_ .ق).

ص: 86

2.

السیّد محمّد الفیروزآبادی

(1275 _ 1345 ه_ . ق)

هو السیّد محمّد بن محمّد باقر الحسینی، الفیروزآبادی الیزدی، النجفی، کان فقیهاً إمامیّاً، مدرّساً، مرجعاً من مراجع التقلید والفتیا.

ولد فی فیروزآباد من قری یزد فی إیران سنة (1275ه_ .ق).

دراسته:

انتقل إلی یزد، ودرس بها علی السیّد یحیی الیزدی، هاجر إلی العراق فحضر فی سامراء وکربلاء والنجف علی أکابر المجتهدین، وأبدع فی علوم الشریعة، ثُمّ تصدّی للتدریس فی مسجد الهندی بالنجف الأشرف، وعلا شأنه.

واشتهر بعد وفاة اُستاذه السیّد محمّد کاظم الیزدی، إذ رجع إلیه فی التقلید جمع من الناس.

أساتذته، منهم:

199 _ المجدّد السیّد محمّد حسن الشیرازی.

200 _ الشیخ محمّد کاظم الخراسانی النجفی.

201 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

202 _ الشیخ الفاضل حسین بن محمّد إسماعیل الأردکانی الحائری.

تلامذته، منهم:

203 _ الشیخ عبدالکریم بن محمّد رضا الزنجانی.

204 _ السیّد حسین بن موسی بن محمّد الحسینی.

ص: 87

205 _ الشیخ عبدالحسین الأمینی مؤلّف موسوعة «الغدیر».

206 _ الشیخ أحمد بن حسین الأردکانی العلومی.

مؤلفاته، منها:

207 _ کتاب الطهارة وکتاب الصلاة.

208 _ رسالة فی مناسک الحجّ والعمرة.

209 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

210 _ مجموعة الأحادیث الأخلاقیّة والمواعظ.

وفاته:

توفّی فی سامراء لیلة الجمعة آخر ربیع الأوّل سنة (1345 ه_ .ق) ودفن فی النجف الأشرف.

3.

المیرزا محمّد حسین النائینی

(1277 _ 1355 ه_ . ق)

هو محمّد حسین بن عبدالرحیم بن محمّد سعید بن عبدالرحیم النائینی النجفی، من أعلام الإمامیّة، وأحد کبار مراجع التقلید والفتیا.

ولد فی بلدة نائین من توابع إصفهان فی إیران سنة (1277 ه_ .ق).

دراسته:

واصل دراسته فی إصفهان، وقصد العراق، فهبط سامراء سنة (1303ه_ .ق)، واختلف فیها إلی حلقات بحث الخارج عند العلماء الأعلام، ودرس التفسیر

ص: 88

والحدیث، وانتقل إلی کربلاء سنة (1314ه_ .ق) بصحبة اُستاذه السیّد الصدر ولازمه عدّة سنین، ثمّ قطن النجف الأشرف، فاتّصل بالفقیه الشهیر محمّد کاظم الخراسانی المتوفّی سنة (1329ه_ .ق)، وآزره فی مهمّاته الدینیّة والسیاسیّة، واستقلّ بعد وفاة الخراسانی بالبحث والتدریس، فأبدی مقدرة وکفاءة عالیة.

وذاع صیته بعد وفاة المرجعین الکبیرین: المیرزا محمّد تقی الشیرازی (1338ه_ .ق) وشیخ الشریعة الإصفهانی (1339ه_ .ق)، واتجهت أنظار المقلّدین إلیه وإلی السیّد أبو الحسن الإصفهانی (1339ه_ .ق)، حتّی استقامت لهما الرئاسة الدینیّة فی العراق، بل انحصرت فیهما.

وکان المیرزا محمّد حسین النائینی متضلّعاً فی الأدب الفارسی والعربی، ذا قَدَمٍ راسخة فی الحکمة والفلسفة، ماهراً فی اُصول الفقه محقّقاً فیه، وله فیه آراء مبتکرة.

أساتذته ، منهم:

211 _ محمّد تقی المعروف بآقا نجفی.

212 _ السیّد محمّد الفشارکی الإصفهانی.

213 _ السیّد إسماعیل بن صدر الدین الصدر.

214 _ المیرزا حسین النوری.

تلامذته، منهم:

215 _ السیّد محسن الحکیم.

216 _ السیّد محمود الشاهرودی.

217 _ السیّد أبو القاسم الخوئی.

218 _ المیرزا باقر الزنجانی.

ص: 89

219 _ السیّد علی نقی النقوی.

220 _ السیّد محمّد حسین الطباطبائی المفسّر الکبیر.

مؤلّفاته، منها:

221 _ تعلیقة علی العروة الوثقی.

222 _ رسالة فتوائیّة لعمل المقلّدین.

223 _ رسالة فی المعانی الحرفیّة.

224 _ رسالة فی التزاحم والترتیب.

225 _ تنبیه الاُمّة وتنزیه الملّة.

وفاته:

توفّی فی 26 جمادی الاُولی سنة (1355ه_ .ق) ودفن جثمانه بجوار مرقد الإمام علی علیه السلام فی النجف الأشرف ورُثی بمراثی کثیرة.

4.

الشیخ عبدالکریم الحائری

(1267 _ 1355 ه_ . ق)

هو عبدالکریم بن محمّد جعفر المهرجردی الیزدی، الحائری، القمّی، المجدد لحوزة قم المقدّسة، کان فقیهاً جلیلاً، عالماً شهیراً، اُستاذاً قدیراً، من أکابر مراجع التقلید والإفتاء للإمامیّة.

ولد سنة (1267ه_ . ق) فی «مهرجرد» من قری یزد.

دراسته وأساتذته:

درس فی مدینته، ثمّ هاجر إلی سامراء فتلمّذ علی ید العلاّمتین المیرزا

ص: 90

إبراهیم الشیروانی والشیخ فضل اللّه النوری، وفی أبحاث الخارج علی المحقّقین السیّد الفشارکی والآخوند الخراسانی. وکان له مقام سامٍ ودرجة رفیعة عند المیرزا محمّد تقی الشیرازی، لذا أرجع المیرزا مقلّدیه إلیه فی موارد الاحتیاط من فتاواه. رجع إلی إیران أثناء الحرب العالمیّة الاُولی، فسکن مدینة أراک مدّة، ثمّ استقرّ به المقام فی مدینة قم المشرّفة، فتقاطر إلیه العلماء الفضلاء من کلّ صوب وحدب، وغصّت المدارس بهم، وقام بأعباء تعلیمهم وإعاشتهم، وقرّر الامتحان السنوی والإشراف علی التعلیم بعد أن أسّس حوزته العلمیّة بصورة رسمیّة فی قم المقدّسة سنة (1340ه_ . ق).

تلامذته، منهم:

226 _ الإمام الخمینی.

227 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی.

228 _ الشیخ محمّد علی الأراکی.

229 _ السیّد أبو الحسن الرفیعی القزوینی.

مؤلّفاته، منها:

230 _ درر الفوائد فی علم الاُصول.

231 _ کتاب الصلاة.

232 _ تقریر أبحاث اُستاذه السیّد الفشارکی.

233 _ رسائل فی أبواب فقهیّة مختلفة کأحکام الإرث، وأحکام الزواج والطلاق.

234 _ حاشیة علی العروة الوثقی.

ص: 91

وفاته:

التحق بالرفیق الأعلی سنة (1355ه_ . ق). ودفن جثمانه بقرب کریمة أهل البیت فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام فی قم.

5.

الشیخ ضیاء الدین العراقی

(1278 _ 1361 ه_ . ق)

هو الشیخ ضیاء الدین بن محمّد العراقی النجفی. کان فقیهاً إمامیّاً مجتهداً، محقّقاً، من أکابر أساتذة الاُصول، ومن الشخصیّات اللامعة فی عصره.

ولادته ونشأته:

ولد الشیخ العراقی عام (1278ه_ . ق) فی سلطان آباد العراق من بلاد إیران (وتعرف الیوم بمحافظة أراک)، ونشأ فی بیت علم، حیث کان والده المولی محمّد العراقی من الفقهاء الأجلاّء، ثمّ سافر من مسقط رأسه إلی مدینة إصفهان، ومنها ذهب إلی مدینة النجف الأشرف _ وقد کان مجتهداً _ لإکمال دراسته الفقهیة والاُصولیّة العالیة.

وتصدّی لتدریس السطوح العلیا وبحث الخارج فی الفقه والاُصول، وکان الشیخ العراقی معروفاً بالتواضع، وطیب الأخلاق، ولطافة الروح.

أساتذته، منهم :

235 _ السیّد محمّد الفشارکی الإصفهانی.

236 _ الشیخ حسین الخلیلی.

237 _ الشیخ محمّد کاظم الخراسانی.

ص: 92

238 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

تلامذته، منهم :

239 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی.

240 _ السیّد محسن الحکیم.

241 _ السیّد أبو القاسم الخوئی.

242 _ الشیخ محمّد تقی الآملی.

243 _ الشیخ محمّد تقی البروجردی.

244 _ الشیخ حسن البجنوردی.

245 _ الشیخ عبدالنبیّ العراقی.

246 _ السیّد یحیی الیزدی.

247 _ الشیخ هاشم الآملی.

مؤلّفاته، منها :

248 _ استصحاب العدم الأزلی.

249 _ أحکام الرضاع.

250 _ البیع.

251 _ تعاقب الأیدی.

252 _ تعلیقات علی رسائل الشیخ الأنصاری.

253 _ فوائد الاُصول.

254 _ حاشیة جواهر الکلام.

255 _ حاشیة العروة الوثقی.

256 _ حاشیة کفایة الاُصول.

ص: 93

257 _ حاشیة المکاسب.

258 _ حجّیّة القطع.

259 _ روائع الأمالی فی فروع العلم الإجمالی.

260 _ الشرط المتأخّر.

261 _ الصلاة.

262 _ قاعدة الحرج.

263 _ قاعدة لاضرر.

264 _ القضاء.

265 _ اللباس المشکوک.

266 _ مقالات الاُصول.

وفاته:

توفّی الشیخ العراقی قدس سره فی الثامن والعشرین من ذی القعدة (1361ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف.

6.

السیّد أبو الحسن الإصفهانی

(1284 _ 1365 ه_ . ق)

هو أبو الحسن بن محمّد بن عبدالحمید بن محمّد الموسوی، الإصفهانی، النجفی، من أعلام الإمامیّة، ومن أشهر مراجع التقلید.

ولد سنة (1284ه_ .ق) فی إحدی قری إصفهان فی إیران.

ص: 94

دراسته:

انتقل فی مبکَّر شبابه إلی إصفهان، فدرس بها وأخذ العلوم عن محمّد الکاشی وغیره.

ثُمَّ هاجر إلی الحوزة العلمیّة الکبری فی النجف الأشرف سنة (1308ه_ .ق)، فحضر علی المیرزا حبیب اللّه الرشتی المتوفّی (1312ه_ .ق).

ثمّ حضر بحث الخارج عند محمّد کاظم الخراسانی النجفی فی الفقه والاُصول واختصّ به، ولازمه إلی أن توفّی الخراسانی سنة (1329ه_ . ق). ونال حظاً من الرئاسة الدینیّة بعد وفاة أحمد کاشف الغطاء، وأخذ یشتهر فی الأوساط شیئاً فشیئاً حتّی انحصرت به مرجعیّة التقلید بعد وفاة المیرزا محمّد حسین النائینی سنة (1355ه_ .ق)، وطبقت شهرته الآفاق، وأصبح مفتی الشیعة فی سائر الأقطار الإسلامیة.

أساتذته، منهم:

267 _ الشیح محمّد حسن المامقانی.

268 _ السیّد محمّد کاظم الیزدی صاحب العروة الوثقی.

269 _ الآخوند الخراسانی صاحب کفایة الاُصول.

270 _ المیرزا محمّد تقی الشیرازی.

تلامذته، منهم:

271 _ السیّد محمّد باقر بن إسماعیل المحلاّتی.

272 _ عبدالکریم بن محمود مغنیة العاملی.

273 _ عبدالصاحب بن حسن بن محمّد حسن صاحب الجواهر.

274 _ السیّد عبدالرزّاق بن محمّد النجفی المقرّم.

ص: 95

مؤلّفاته، منها:

275 _ رسالة فتوائیّة سمّاها وسیلة النجاة (مطبوعة).

276 _ حاشیة علی (العروة الوثقی).

277 _ شرح علی (الکفایة) فی اُصول الفقه لاُستاذه الخراسانی.

278 _ حاشیة علی تبصرة المتعلّمین للعلاّمة الحلّی.

وفاته:

توفّی فی مدینة الکاظمیّة فی العراق سنة (1365ه_ .ق).

7.

السیّد آقا حسین القمّی

(1282 _ 1366 ه_ . ق)

هو حسین بن محمود بن علی الطباطبائی الحسنی، المشهدی، الحائری، المعروف بآقا حسین.

کان فقیهاً متبحّراً، اُصولیّاً، جلیل الشأن، من مراجع التقلید.

ولد السیّد آقا حسین القمّی سن_ة (1282ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة فی إیران.

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات والسطوح فی مدینة قم المقدّسة، ثمّ سافر إلی مدینة سامراء المقدّسة فحضر عند الشیخ محمّد تقی الشیرازی، وفی سنة (1306ه_ . ق) عاد إلی العاصمة طهران، وفی عام (1311ه_ . ق) سافر إلی مدینة النجف الأشرف لإکمال دراسته، فحضر دروس الشیخ محمّد کاظم الخراسانی، والسیّد محمّد کاظم

ص: 96

الطباطبائی الیزدی، والشیح حبیب اللّه الرشتی، والشیخ علی النهاوندی، والشیخ رضا الهمدانی.

وفی سنة (1321ه_ . ق) رجع إلی مدینة سامراء المقدّسة مرّة اُخری، حضر خلالها دروس الشیخ محمّد تقی الشیرازی، وفی سنة (1331 ه_ . ق) أرسله أستاذه الشیرازی إلی مدینة مشهد المقدّسة لأجل التدریس فیها، وبعد وفاة الشیخ الشیرازی استدعاه علماء مدینة النجف الأشرف، فعاد لتولّی مهام المرجعیة.

کان السیّد آقا حسین القمّی متقیّداً بالأخلاق وحسن المعاشرة مع أصدقائه.

تلامذته، منهم :

279 _ السیّد میرزا حسن البجنوردی.

280 _ الشیخ محمّد علیّ الکاظمی الخراسانی.

281 _ السیّد صدر الدین الجزائری.

282 _ السیّد زین العابدین الکاشانی الحائری.

283 _ الشیخ هادی الحائری الشیرازی (پور أمینی).

مواقفه:

الأوّل: عندما زار الشاه رضا خان مدینة مشهد المقدّسة سنة (1313ه_ . ق)، وقبل مجیئه أمر أن تقام له معالم الفرح والزینة، ، فرفض السیّد القمّی إقامة هذه الأفراح فی تلک المدینة الّتی یرقد فیها الإمام الرضا علیه السلام ، وقد صادف ذلک الیوم مناسبة وفاة مسلم بن عقیل علیه السلام ، فحقد الشاه علی السیّد آقا حسین القمّی حقداً کبیراً وأضمر الانتقام منه.

الثانی: کان قدس سره قد تصدّی لقانون منع الحجاب الإسلامی الّذی أصدره رضا خان، وذهب إلی العاصمة طهران معتصماً مع مجموعة من العلماء فی مرقد السیّد

ص: 97

عبدالعظیم الحسنی، ولمّا وصلت الاُمور إلی طریق مسدود سافر إلی کربلاء المقدّسة، لیخوض من هناک حربه علی الشاه.

الثالث : بسبب مواقف رضا خان من السیّد القمّی اعتصم الناس بمسجد گوهر شاد المجاور لمرقد الإمام الرضا علیه السلام متمرّدین علی أوامر النظام، ففتحت علیهم قوات النظام النار وقتلت منهم أکثر من ثلاثة آلاف شخص من مختلف الطبقات والأعمار.

مؤلّفاته، منها :

284 _ حاشیة رسالة مجمع الرسائل للملاّ هاشم الخراسانی.

285 _ الذخیرة الباقیة فی العبادات والمعاملات.

286 _ مختصر الکلام.

287 _ طریقة النجاة.

288 _ منتخب الأحکام.

289 _ مناسک الحجّ.

290 _ ذخیرة العباد.

291 _ هدایة الأنام.

292 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

وفاته:

توفّی السیّد آقا حسین القمّی فی ربیع الأوّل (1366ه_ . ق) بإحدی مستشفیات العاصمة بغداد، ودفن قدس سره فی الصحن الحیدری الشریف للإمام علی علیه السلام .

ص: 98

8.

الشیخ محمّدرضا آل یاسین

(1297 _ 1370 ه_ . ق)

هو محمّد رضا ب_ن عبد الحسین بن باقر بن محمّد حسن آل یاسین الکاظمی، النجفی. وهو جَدّ المرجع الشهید السیّد محمّد الصدر (الصدر الثانی) لاُمّه.

کان فقیهاً متبحّراً، اُستاذاً قدیراً، من مراجع التقلید والفتیا للطائفة الإمامیّة.

ولد فی مدینة الکاظمیّة سنة (1297ه_ .ق).

دراسته:

تتلمذ علی والده الفقیه عبدالحسین المتوفّی سنة (1351ه_ .ق)، وعلی خاله السیّد حسن الصدر الکاظمی، وعبدالحسین بن محمّد جواد البغدادی، وحضر الأبحاث العالیة فقهاً واُصولاً علی السیّد إسماعیل بن صدر الدین الصدر المتوفّی سنة (1338ه_ .ق)، ولازمه فی کربلاء والکاظمیّة، ونبغ فی وقت مبکّر، وحمل الفقه ورعاه وهو شابّ یافع، ومنحه اُستاذه السیّد إسماعیل إجازة اجتهاد وهو ابن عشرین عاماً.

وباشر التدریس، فأبدی براعة فی إیصال المطالب العلمیّة إلی الطالب بسرعة ودقّة.

ثمّ قطن النجف عام (1339ه_ .ق)، وتصدّی للبحث والتدریس، فتهافت علیه طلاب العلم، لِما امتاز به من اُسلوب خاصّ فی التدریس، وتضلعه فی الفقه، ومعرفته بأخبار أهل البیت علیهم السلام وبأقوال الفقهاء السابقین. وأصبح الزعیم الدینی البارز فی عصره ذا منزلة اجتماعیّة رفیعة.

ص: 99

أساتذته، منهم:

293 _ السیّد إسماعیل بن صدر الدین الصدر .

294 _ الشیخ حسن بن علی الکربلائی .

295 _ السیّد محمّد رضا السیستانی .

تلامذته، منهم:

296 _ أخوه الشیخ مرتضی آل یاسین .

297 _ الشیخ محمّد رضا بن قاسم الغروی.

298 _ السیّد محمّد تقی بن حسن آل بحر العلوم النجفی.

299 _ الشهید السیّد محمّد باقر الصدر.

مؤلّفاته، منها:

300 _ شرح «تبصرة المتعلّمین» فی الفقه للعلاّمة الحلّی.

301 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» فی الفقه للسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی (مطبوعة).

302 _ شرح منظومة «الدرّة» فی الفقه للسیّد محمّد مهدی بحر العلوم نظماً.

303 _ رسالة فتوائیّة سمّاها «بُلغة الراغبین فی فقه آل یاسین» (مطبوعة).

من شعره:

قوله فی السیّد محمّد بن الإمام علی الهادی علیه السلام :

یا أبا جعفر إلیک لجأنا ولمغناک دون غیرک جئنا

فعسی ینجلی لنا آی قدس فنری بالعیان ما قد سمعنا

ص: 100

وفاته:

توفّی سنة (1370ه_ .ق).

9.

السیّد محمّد تقی الخونساری

(1305 _ 1371 ه_ . ق)

هو محمّد تقی بن أسد اللّه بن محمّد بن حسین الموسوی، الخونساری ثمّ القمی. کان فقیهاً إمامیّاً، عالماً جلیلاً، من مراجع التقلید والفتیا.

وُلد السیّد الخونساری فی شهر رمضان المبارک (1305ه_ . ق) بمدینة خونسار فی إیران، فی اُسرة کریمة معروفة بالعلم والفضل والأدب.

دراسته وأساتذته:

فی عام (1322ه_ . ق) سافر إلی مدینة النجف الأشرف لدراسة العلوم الدینیّة، وبعد إکماله مرحلة السطوح أخذ یحضر دروس الشیخ محمّد کاظم الخراسانی، والسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، وفتح اللّه الشیرازی المشهور بشیخ الشریعة الإصفهانی، وضیاء الدین العراقی، وعاد إلی إیران والتحق بحوزة الفقیه الکبیر عبدالکریم الیزدی الحائری فی بلدة أراک، ثمّ فی بلدة قم المشرّفة عام (1340 ه_ . ق)، فتصدّی للبحث والتدریس، وبعد وفاة اُستاذه الشیخ الحائری رجع إلیه فی التقلید جمع من أهالی قم وخونسار وطهران.

مؤلّفاته، منها:

304 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

305 _ منتخب الأحکام (رسالة فتوائیة).

ص: 101

306 _ حاشیة علی «مناسک الحجّ» للشیخ الأنصاری.

جهاده ضدّ الاستعمار البریطانی:

«کان السیّد الخونساری مع الشیخ محمّد تقی الشیرازی وعلماء آخرین فی جبهة واحدة ضدّ الاحتلال البریطانی، وکانت جبهتهم تشمل الأراضی الواقعة ما بین نهری دجلة والفرات، وکان القتال شدیداً بین الجانبین، حیث جُرح السیّد الخونساری نتیجة اصابته بإطلاقة منعته من مواصلة القتال، فوقع فی أسر القوّات البریطانیّة، واُبعد بعدها إلی بلاد الهند، لیطلق سراحه بعد أربع سنوات من الأسر».

تصدّی لنظام الشاه رضا خان مع باقی العلماء المجاهدین، واشترک فی حرکة الجماهیر للمطالبة بتأمیم النفط، وکذا دعا إلی عدم المشارکة فی انتخابات المجلس الوطنی الشاهنشاهی عام (1371ه_ . ق)، وقارع أیضاً قانون منع الحجاب الإسلامی الصادر أیّام رضا خان.

خدماته:

الاُولی: بعد وفاة الشیخ الحائری اتفق السیّد الخونساری مع السیّد محمّد حجّت، والسیّد صدر الدین الصدر علی المضیّ قُدماً نحو تطبیق أهداف الشیخ فی تربیة وتدریس الطلاب وإعدادهم لأداء واجباتهم الرسالیّة.

الثانیة: من خدماته الجلیلة إحیاؤه لصلاة الجمعة ذات الأبعاد السیاسیّة عام (1360ه_) فی المدرسة الفیضیّة، والّتی کانت معطّلة لسنوات طویلة، وبسبب کثرة المصلّین تمّ نقلها إلی مسجد الإمام الحسن العسکری علیه السلام فی قم المقدّسة.

وفاته:

توفّی السیّد الخونساری قدس سره فی السابع من ذی الحجّة (1371ه_ . ق)، ودفن

ص: 102

بجانب اُستاذه الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی، وبجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهاالسلام .

10.

السیّد محمّد الکوه کَمَرئی

(1310 _ 1372 ه_ . ق)

هو السیّد محمّد بن علی بن علی نقی بن محمّد بن حسن الحسینی الکوه کَمَرئی التبریزی ثمّ القمّی، المعروف بالحجّة، أصله من قریة کوه کَمَرئی فی مدینة تبریز. یرجع نسبه إلی الإمام السجاد علیه السلام ، ولد فی العاشر من شعبان سنة (1310 ه_ . ق) فی مدینة تبریز.

کان من مشاهیر أساتذة الفقه والاُصول، وأحد مراجع التقلید.

دراسته وأساتذته:

طوی بعض المراحل الدراسیّة، متتلمذاً علی والده (المتوفّی 1360ه_ . ق) وعلی غیره من علماء تبریز. وقصد النجف الأشرف سنة (1330ه_ . ق) فحضر الأبحاث العالیة علی عدد من الأعلام.

عاد إلی إیران، ثمّ استقرّ بمدینة قم فی أیّام زعامة المرجع الشهیر عبدالکریم الیزدی الحائری سنة (1349ه_ . ق)، فشرع فی البحث والتدریس، فاشتهر علمه وحظی باحترام وتقدیر المرجع الحائری ، الّذی أوکل إلیه إمامة الجماعة فی حرم السیّدة فاطمة بنت الإمام الکاظم سلام اللّه علیهما. وذاع صیته أکثر بعد وفاة الشیخ الحائری عام (1355ه_ . ق)، وأصبح من مراجع التقلید والإفتاء، ومن أکابر المدرّسین فی قم ، بل أبرزهم ، ونهض بمعیّة اثنین من زملائه بمهامّ

ص: 103

الحوزة العلمیة وإدارة شؤونها، إلی أن ورد السیّد حسین البروجردی مدینة قم عام (1364ه_ . ق)، فکان منها بمنزلة القطب من الرحی، وکان السیّد الکوه کَمَرئی ذا حافظةٍ قویّة، وذهنٍ وقّاد، وفکرٍ صائب.

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد کاظم الیزدی.

2 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

3 _ المیرزا حسین النائینی.

4 _ السیّد محمّد الفیروز آبادی.

تلامذته، منهم:

1 _ العلاّمة السیّد محمّد حسین الطباطبائی.

2 _ الشهید الشیخ المطهری.

3 _ الشیخ مکارم الأنصاری.

4 _ الشیخ جعفر السبحانی.

مؤلّفاته، منها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ مستدرک المستدرک.

3 _ لوامع الأنوار الغرویة فی مرسلات الآثار النبویّة.

4 _ حاشیة علی الکفایة.

آثاره:

1 _ إنشاء مدرسة الحجتیة.

ص: 104

2 _ تأسیس مکتبة الحجتیة.

3 _ بناء مسجد الحجتیة.

وقد ربّی تلامذة وطلاّباً نشروا المعارف الإسلامیة فی أنحاء العالم، ومنهم الشهید المطهری، إضافة إلی قلمه الشریف وکتاباته التربویّة الدالّة علی سعة اطّلاعه فی العلوم والفنون الإسلامیة.

وفاته:

توفّی قدس سره فی قم المقدّسة فی الثالث من جمادی الأوّل سنة (1372 ه_ . ق)، وصلّی علیه السیّد البروجردی، ودفن فی مقبرته الخاصّة فی مدرسة الحجتیة.

11.

السیّد صدر الدین الصدر

(1299 _ 1373 ه_ . ق)

هو محمّد علی بن إسماعیل بن صدر الدین بن محمّد بن صالح، صدر الدین الکاظمی نزیل قم. کان فقیهاً إمامیّاً، اُصولیّاً، محدّثاً، أدیباً، عمیق النظر، من مراجع التقلید.

ولد السیّد الصدر سنة (1299ه_) بمدینة الکاظمیّة المقدّسة فی العراق، وکان والده السیّد إسماعیل الصدر من کبار العلماء والفقهاء آنذاک.

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات والریاضیّات فی مدینة سامراء المقدّسة عند أساتذتها، ثمّ سافر مع أبیه إلی مدینة کربلاء المقدّسة، وتلمّذ فیها السطوح علی أساتذتها المعروفین، کالشیخ حسن الکربلائی. وفی سنة (1328ه_ . ق) ذهب إلی مدینة

ص: 105

النجف الأشرف بتوجیه من والده لغرض إکمال دراسته، فحضر دروس الشیخ محمّد کاظم الخراسانی.

وفی عام (1339ه_ . ق) توفّی والده، سافر إلی مدینة مشهد المقدّسة لزیارة الإمام الرضا علیه السلام سنة (1340ه_ . ق) ، وأقام فیها، فظلّ مشغولاً بالتدریس والوعظ مدّة ستّ سنوات، ثمّ عاد إلی مدینة النجف الأشرف، وفی عام (1349ه_ . ق) عاد إلی إیران مرّة ثانیة، وأقام فی مدینة قم المقدّسة مشغولاً بالتدریس، ثمّ ذهب إلی مدینة مشهد المقدّسة ثانیة لزیارة الإمام الرضا علیه السلام ، فطلبوا منه الإقامة فیها فقبل دعوتهم. ثمّ طلب منه الشیخ عبدالکریم الحائری _ مؤسس الحوزة العلمیّة فی مدینة قم المقدّسة _ أواخر حیاته الانتقال إلی مدینة قم لغرض تقویة کیان الحوزة العلمیة فیها، والمحافظة علیها من نظام رضا خان، لأن_ّه کان یتربّص بها الدوائر، فقبل ذلک.

ثم بعد وفاة الشیخ الحائری استعدّ السیّد الصدر للقیام بمهامّه بالاعتماد علی السیّد محمّد حجّت، والسیّد الخونساری، فأخذوا علی عاتقهم توسیع الحوزة العلمیّة.

صفاته وأخلاقه:

307 _ اهتمامه بالطلاّب، کان السیّد جادّاً فی تشجیع الطلاب لتعلّم العلوم الدینیّة وشدّهم إلی الدراسة والبحث.

308 _ تواضعه، فقد کان السیّد کثیر التواضع مع الآخرین، یعیش حیاة البساطة.

309 _ قام بتأسیس جمعیّات وصنادیق قرض الحسنة؛ لغرض قضاء حوائج المحتاجین.

310 _ کان السیّد یقیم صلاة الجماعة فی مدینة قم المقدّسة، وبعد مجیء السیّد محمّد حسین البروجردی إلی قم فوّض إلیه إقامة صلاة الجماعة فیها، وفی إحدی

ص: 106

المرّات کان یتحدّث عن الرئاسة والزعامة، فقال: یکفینا فی هذا المجال ماورد فی الآیة الشریفة: «تِلْکَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»(1).

مؤلّفاته، منها:

311 _ الإمام المهدی علیه السلام .

312 _ خلاصة الفصول.

313 _ رسالة الحقوق.

314 _ مختصر تاریخ الإسلام.

315 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

316 _ حاشیة علی «وسیلة النجاة».

317 _ سفینة النجاة.

وفاته:

توفّی السیّد الصدر فی التاسع عشر من ربیع الأوّل سنة (1373ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، دفن قدس سره بجوار مرقد الشیخ عبدالکریم الحائری، فی حرم السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی الکاظم علیهماالسلام .

12.

الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء

(1294 _ 1373 ه_ . ق)

هو محمّد حسین بن علی بن محمّد رضا بن موسی بن جعفر کاشف الغطاء

ص: 107


1- 1. القصص: 83.

المالکی النجفی، کان من أعلام مجتهدی الإمامیّة، وکبار الکتّاب، ومشاهیر زعماء الدین ذوی النزعة الإصلاحیّة، الداعین إلی الوحدة الإسلامیّة.

ولد الشیخ کاشف الغطاء سنة (1294ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، فی عائلة علمیّة متدیّنة معروفة بالعلم والفضیلة، وینتهی نسبه إلی الصحابی الجلیل مالک الأشتر النخعی.

أم_ّا والده فهو الشیخ علی. کان مؤرّخاً ومحقّقاً، وله کتاب «الحصون المنیعة فی طبقات الشیعة».

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات فی مدینة النجف الأشرف، وحضر دروس علم الاُصول عند الشیخ محمّد کاظم الخراسانی، کما حضر دروس الفقه عند الشیخ رضا الهمدانی، والسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، ودرس الأخبار والأحادیث عند المحدث الکبیر الشیخ حسین النوری الطبرسی، وحصل منه علی إجازة روایة الحدیث، ونظراً لمؤهلاته العالیة، وحدّة ذکائه فقد طوی مراحل شتّی العلوم بسرعة وهو فی فتوّته، لذلک أصبح موضع اهتمام وثقة اُستاذه السیّد الطباطبائی الیزدی، الّذی عیّن قبل وفاته أربعة وکلاء عنه فی الاستفتاء، وکان الشیخ کاشف الغطاء أحدهم.

مرجعیته:

بعد وفاة السیّد الطباطبائی الیزدی أخذ الناس فی العراق بتقلید الشیخ أحمد کاشف الغطاء... وفی (1338ه_ . ق) أخذ کثیر من أهالی العاصمة بغداد بالعدول فی تقلیدهم إلی أخیه الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء، وشیئاً فشیئاً ذاع صیته

ص: 108

حتّی أحرز المرجعیة الدینیة العلیا.

تدریسه:

کانت حلقاته فی التدریس عامرةً بالفضلاء والعلماء من جمیع أنحاء العالم الإسلامی، وقد نهلوا من معینه مختلف العلوم، وکتب کثیر من طلاّبه تقریرات دروسه القیّمة فی الفقه والاُصول، حتّی بلغت عشرات المجلّدات.

تلامذته، منهم :

318 _ السیّد محسن الحکیم.

319 _ الشیخ محمّد جواد مغنیّة.

320 _ الشهید السیّد قاضی الطباطبائی.

صفاته وأخلاقه:

کان الشیخ کاشف الغطاء من أتباع أهل البیت علیهم السلام الحقیقیین، لذا نجده عندما یقرأ کتاباً ویجد فیه ادّعاءات باطلة علی الإسلام أو المذهب، یقوم بإمساک القلم فوراً لیردّ علیه بدون تحفّظ، وهذا واضح فی کتبه ومؤلفاته الّتی منها: «أصل الشیعة واُصولها»، ونقده لکتاب «تاریخ آداب اللغة العربیة» لجرجی زیدان الّذی تعرّض فیه للمذهب الشیعی، حیث کان شجاعاً فی طرح آرائه ومثالاً علی ذلک نورد ما کتبه فی إحدی رسائله: أنّ أمریکا ترید إبقاء شعوبنا رازحةً تحت أشکال الفقر والجهل والتخلّف، وکذلک فی مجال الزراعة والصناعة؛ لکی تجعلنا أذلاّء خاضعین لها، وفی مقابل ذلک کلّه تسعی للسیطرة علی ثرواتنا، واستثمارها ونحن راضین.

وکان من صفاته العفو عمّن أساء إلیه، والحلم والصبر عمّن أخطأ بحقّه، ولم

ص: 109

یکُن مستبدّاً برأیه.

مواقفه فی الدفاع عن العقیدة:

لم یقتصر الشیخ کاشف الغطاء علی دراسة وتدریس العلوم الدینیة، بل کانت له خارج هذه الدائرة نشاطات مختلفة فی خدمة الإسلام، والدفاع عن العقیدة، وکان له فی هذا الصدد رحلات إلی مختلف البلدان الإسلامیة،وفی سنة (1350ه_ . ق) سافر إلی فلسطین،وحضر المؤتمر الإسلامی الّذی عُقد فیها، وقام بإلقاء خطاب تأریخی علی أسماع مائة وخمسین ممثّلاً من الأقطار الإسلامیة المختلفة، وبحضور عشرین ألف مشارک.

کان الشیخ قدس سره له قدرة أدبیّة عالیة، فقد برع فی الشعر والخطب الحماسیّة والسیاسیّة، فهو ثانی الفقهاء بعد الشهید الثانی فی هذا المجال، وله اطّلاع واسع فی التاریخ وآراء المذاهب الاُخری، ساعده فی نقل أفکار مذهب الشیعة إلی مصر وفلسطین ولبنان، وأظهر لهم عظمة مذهب التشیّع وصغر المذاهب الاُخری أمامه، وبیّن أیضاً قوّة الإسلام وشمول أحکامه، وأ نّه المذهب الخالد أثناء النقاش والح_وار الّذی دار فی منطقة جنوب لبنان بینه وبین المسیح، وکانت حصیلة الح_وار أن یؤلّف کتاباً اسم_ه « التوضیح فی بیان ما هو الإنجیل ومن هو المسیح » .

جهاد الشیخ کاشف الغطاء:

کانت له الید العلیا فی مقارعة الظلم والاضطهاد، والوقوف بوجه الاستعمار البریطانی بقصائده الشعریّة وخطبه الحماسیّة فی البلدان العربیة أثناء سفراته بعد إتمام مناسک الحجّ، فقد ذهب إلی سوریا ولبنان وفلسطین ومصر وباکستان، وبثّ

ص: 110

فیهم روح الوحدة ونبذ الفرقة والاختلاف.

مؤلّفاته، منها:

321 _ أصل الشیعة واُصولها.

322 _ نقض فتاوی الوهابیة.

323 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» للفقیه الیزدی.

324 _ وجیزة المسائل.

325 _ حواشی عین الحیاة.

326 _ المراجعات الریحانیّة.

327 _ الأرض والتربة الحسینیّة.

328 _ الدین والإسلام.

وله باع کبیر فی المجالات الاُخری کالأدب والشعر والخطب منها:

329 _ نقد ملوک العرب.

330 _ تعلیقات علی الواسطة بین المتنبی وخصومه.

331 _ تعلیقات علی دیوان سعید الحبّوبی «دیوان الفقیه المجاهد السیّد سعید الحبّوبی».

332 _ تعلیقات علی دیوان السیّد جعفر الحلّی.

وفاته:

توفّی الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء فی الثامن عشر من ذی القعدة (1373ه_ . ق) بمدینة کرند [الواقعة بین کرمانشاه وخانقین قرب حدود العراق]، ودفن بمقبرة وادی السلام فی مدینة النجف الأشرف.

ص: 111

13.

السیّد جمال الدین الگلپایگانی

(1295 _ 1377 ه_ . ق)

هو جمال الدین بن حسین بن محمّد علی نقی الموسوی الگلپایگانی، کان فقیهاً إمامیّاً، مدرّساً، من مراجع التقلید والإفتاء.

ولد سنة (1295 ه_ . ق) فی سعید آباد (من قری گلپایگان فی محافظة إصفهان) قرب نهر خروشان.

دراسته:

شرع فی الدراسة بمدینته، ومن شدّة شوقه لطلب العلوم الدینیة کان یذهب مشیاً من قریته إلی مدینة گلپایگان. توجّه إلی إصفهان وبلغ بها مکانة فی علمی الفقه والاُصول، وهاجر بعد ذلک إلی مدینة قم المقدّسة، ثمّ قصد النجف الأشرف مدینة العلم ومعقله فی عام (1319 ه_ . ق) ، حیث دخل إلیها وهو من الأعلام والفضلاء ، وواصل دراساته العلیا عند الأکابر والعظماء من الفقهاء منهم السیّد محمّد کاظم الیزدی والخراسانی وغیرهم ، وبعد ذلک أخذ بالبحث والتدریس فصار من مراجع التقلید، خصوصاً بعد وفاة السیّد الأجل أبو الحسن الإصفهانی.

کان ذا حالات عرفانیّة وکرامات إلهیّة مشهودة، وکان مطّلعاً فی شؤون السیاسة .

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

2 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

ص: 112

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

4 _ السیّد مرتضی الکشمیری.

تلامذته، منهم:

1 _ الشیخ لطف اللّه بن محمّد جواد الصافی النجفی.

2 _ الشیخ محمّد جواد بن محمود آل مغنیة العاملی.

3 _ الشیخ حسین بن حسن الخراسانی الشهیر بالوحید.

4 _ الشیخ محمّد مهدی الحائری الطهرانی.

مؤلفاته، منها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ رسالة فی الغیبة.

3 _ حاشیة علی «المکاسب».

4 _ ذخیرة العباد لیوم المعاد (مطبوع بالفارسیّة).

وفاته:

توفّی سنة (1377 ه_ . ق) فی النجف الأشرف عن عمر مبارک ناهز (82) سنة مودّعاً الدنیا براحة الأبد ، ودفن بمقابر العلماء فی وادی السلام .

14.

السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی

(1297 _ 1379 ه_ . ق)

هو السیّد إبراهیم ابن المیرزا حسن ابن المیرزا إبراهیم، وینتهی نسبه إلی

ص: 113

الإمام الباقر علیه السلام ، وجدّه الأکبر المشهور بإمام زاده حسین .

ولد فی سنة (1297 ه_ . ق).

وباشر بتعلم القرآن فی السادسة من عمره فی إحدی المحلات القدیمة لاستهبان، ودرس المقدمات والسطوح أیضاً هناک. ثم غادر إلی شیراز واستقر فی مدرسة المنصوریة حیث حضر دروس علمائها مثل آیة اللّه محمّد باقر الاصطهباناتی (المعروف بالشهید الرابع) والشیخ جعفر المحلاتی والشیخ محمّد طاهر عرب. ثم شدّ الرحال إلی النجف الأشرف. وبعد وفاة أستاذه المیرزا محمّد تقی الشیرازی فی سنة 1338، أخذ یدرس درس الخارج بصورة مستقلة ودام تدریسه مدة 40 سنة.

حاز علی إجازة الاجتهاد من أستاذه الآخوند الخراسانی وهو فی الثانیة والثلاثین من عمره. ولمّا کان عمره 42 سنة بلغ من المرتبة العلمیة درجة بحیث کان المیرزا الشیرازی قدس سره یُرجع احتیاطاته إلیه.

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد کاظم الیزدی.

2 _ ملاّ محمّد کاظم الخراسانی.

3 _ المیرزا محمّد تقی الشیرازی.

4 _ آیة اللّه محمّد باقر الاصطهباناتی (المعروف بالشهید الرابع).

5 _ میرزا أبو الحسن محقق الاصطهباناتی.

تلامذته، منهم:

1 _ السیّد الخوئی.

2 _ السیّد المرعشی النجفی.

ص: 114

2 _ السیّد الشهید دستغیب.

4 _ شیخ مجتبی اللنکرانی.

5 _ شیخ محمّد رضا الطبسی.

6 _ شیخ میرزا علی غروی علیاری.

مؤلّفاته، منها:

1 _ شرح الرسائل.

2 _ حاشیة علی «المکاسب».

3 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

4 _ شرح علی «کفایة الاُصول».

وفاته:

توفّی سنة (1379 ه_ . ق)، ودفن فی مدینة النجف الأشرف، فی الحسینیة التی انشأها هناک.

15.

السیّد حسین الطباطبائی البروجردی

(1292 _ 1380 ه_ . ق)

هو حسین بن علی بن أحمد بن علی نقی بن جواد بن مرتضی الطباطبائی الحسنی، البروجردی، نزیل قم. کان فقیهاً متبحّراً، اُصولیاً، خبیراً بالحدیث والرجال، من مشاهیر علماء الإمامیّة وأکابر مراجع التقلید والإفتاء.

ولادته ونشأته:

وُلد السیّد البروجردی سنة (1292ه_ .ق) بمدینة بروجرد فی إیران، ونشأ فی

ص: 115

عائلة علمیّة متدیّنة، کان أبوه من کبار العلماء، واُمّه من أحفاد العلاّمة المجلسی.

دراسته:

درس المقدّمات عند والده وعند العلماء الآخرین فی مدینة بروجرد، وفی سنة (1310ه_ . ق) سافر إلی مدینة إصفهان لإکمال دراسته، ثمَّ قصد النجف الأشرف سنة (1320ه_ . ق)، وفی سنة (1328ه_ . ق) نال درجة الاجتهاد من علماء حوزة النجف الأشرف، ثمّ عاد إلی بروجرد للتدریس.

أساتذته، منهم:

333 _ الشیخ أبو المعالی الکلباسی.

334 _ السیّد محمّد تقی المدرّس.

335 _ الشیخ محمّد الکاشانی.

336 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

تلامذته، منهم:

337 _ السیّد الإمام الخمینی.

338 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی.

339 _ الشیخ علی الصافی الگلپایگانی.

340 _ الشیخ عبدالجواد الإصفهانی.

تدریسه:

بدأ السیّد البروجردی بالتدریس منذ کان فی مدینة إصفهان، وبعد عودته إلی بروجرد، وبناءً علی طلب علماء وأهالی مدینة قم المقدّسة، قدم حوزتها وتصدّی للتدریس فیها، بالإضافة إلی انشغاله باُمور المرجعیّة الدینیّة والدفاع عنها.

ص: 116

أقوال بعض العلماء فی حقّه، منهم:

الشهید الشیخ المطهری إذ قال: کان للسیّد اطّلاع واسع فی تاریخ الفقه، ونهج الفقهاء القدماء والمتأخّرین، وآرائهم، بالإضافة إلی تخصّصه فی علمی الحدیث والرجال من الخاصّة والعامّة، أم_ّا عن القرآن الکریم فقد کان شغوفاً به، حفظاً، وتلاوةً، وعلوماً، بالأخصّ علوم التفسیر، مضافاً إلی إحاطته بدقائق التاریخ الإسلامی.

صفاته وأخلاقه:

عُرف عنه إخلاصه وتواضعه لطلاّبه واحترامه للعلماء قاطبة واعتناؤه الشدید بالفقراء، وشدّة اهتمامه بالوقت، وبساطته فی المأکل والملبس، وکان لایقبل هدایا الملوک، ولایقبل الإطراء علیه ویری ذلک خدشاً فی نیّة الإخلاص للعمل.

إیمانه بالوحدة الإسلامیة:

کان مهتمّاً بمسألة الوحدة الإسلامیة ونبذ الفرقة بین المسلمین، ومن أجل ذلک دأب علی العمل فی تعریف مذهب الشیعة ومعتقداته لأبناء المذاهب الإسلامیة الاُخری.

مؤلّفاته، منها :

1 _ تجرید أسانید الکافی والتهذیب ومن لا یحضره الفقیه .

2 _ جامع أحادیث الشیعة.

3 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

4 _ حاشیة علی «کفایة الاُصول».

5 _ نهایة الأفکار فی مباحث الألفاظ.

ص: 117

وفاته:

توفّی السیّد البروجردی فی الثالث عشر من شوال سنة (1380ه_ . ق)، ودفن بالمسجد الأعظم جوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام فی قم المقدّسة.

16.

السیّد مهدی الشیرازی

(1304 _ 1380 ه_ . ق)

هو مهدی بن حبیب اللّه بن آقا بزرک بن محمود بن إسماعیل الحسینی، الشیرازی الأصل، الحائری. کان فقیهاً إمامیّاً، أدیباً، عالماً جلیلاً.

ولد فی الحائر (بکربلاء) سنة (1304ه_ .ق).

دراسته:

تتلمذ فی بلدته کربلاء، وهاجر إلی سامراء والنجف (الّتی أقام بها ما یقرب من عشرین سنة).

وبارح النجف سنة (1355ه_ .ق) عائداً إلی کربلاء، فأقام بها مدرّساً، ومفتیاً، وإماماً للجماعة فی الصحن الحسینی الشریف.

وبرز اسمه أکثر بعد وفاة السیّد حسین القمّی الحائری سنة (1366ه_ . ق)، وصار أحد المراجع المعروفین فی کربلاء.

أساتذته، منهم:

341 _ المیرزا محمّد تقی الشیرازی زعیم ثورة العشرین فی العراق.

ص: 118

342 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

343 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

344 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

تلامذته، منهم:

345 _ السیّد محمّد الشیرازی.

346 _ السیّد أحمد الفالی.

347 _ السیّد محمّد کاظم القزوینی.

348 _ السیّد حسین باقر الهندی.

مؤلّفاته، منها:

349 _ شرح «العروة الوثقی» فی الفقه (مطبوع فی خمسة أجزاء).

350 _ رسالة فتوائیة سمّاها ذخیرة العباد (مطبوعة).

351 _ رسالة فقه الرضا علیه السلام .

352 _ رسائل فی المباحث الاُصولیة.

وفاته:

توفّی فی کربلاء سنة (1380ه_ .ق).

17.

السیّد عبدالهادی الشیرازی

(1305 _ 1382 ه_ . ق)

هو عبدالهادی بن إسماعیل بن رضی الدین بن إسماعیل بن فتح اللّه الحسینی

ص: 119

الشیرازی. کان فقیهاً بارعاً، أدیباً، مدرّساً، قدیراً، من مراجع التقلید والإفتاء للطائفة الإمامیّة.

ولد بمدینة سامراء فی العراق سنة وفاة والده(1305ه_ .ق)، ونشأ فی ظلّ المجدّد _ السیّد محمّد حسن الشیرازی _ وتحت کنفه محاطاً برعایته، وعند رحیل المجدّد کان له من العمر سبع سنوات، فتولّی تربیته ابن عمّته الحجّة الورع السیّد علی ابن المجدّد.

دراسته:

درس مبادئ العلوم، وأخذ شطراً من الفقه عن إبن عمّته السیّد علی ابن المجدّد محمّد حسن الشیرازی وعن المیرزا محمّد تقی الشیرازی، قصد النجف الأشرف سنة (1326ه_ .ق) فحضر الأبحاث العالیة.

وقد نال المقام الکبیر فی الفقه، وتضلّع فی سائر العلوم، وکتب الشعر باللغتین العربیة والفارسیّة.

وتصدّی للتدریس، فأبدی کفاءة عالیة، واشتهر بین العلماء بالتحقیق والتدقیق والرأی الصائب، والغور فی الدلیل، وسعة العلم، وأصبح فی الطلیعة من أعلام النجف ومن أساتذتها البارزین.

ولمّا توفّی المرجع السیّد أبو الحسن الإصفهانی سنة (1365ه_ .ق) ، کان السیّد الشیرازی فی عداد الّذین انتهت إلیهم اُمور التقلید بعده، ثُمّ بعد وفاة المرجع السیّد حسین البروجردی سنة (1380ه_ .ق ) رجع إلیه الجمّ الغفیر من مقلّدیه .

أساتذته، منهم:

353 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

ص: 120

354 _ شیخ الشریعة الإصفهانی.

355 _ السیّد محمّد تقی الشیرازی.

356 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

357 _ الشیخ محمّد حسین النائینی.

358 _ الشیخ أحمد الشیرازی. اُستاذه فی الفلسفة.

359 _ الشیخ رضا التبریزی. اُستاذه فی الأخلاق.

تلامذته: منهم:

360 _ السیّد إسماعیل بن حیدر الصدر .

361 _ السیّد محمّد صادق الصدر .

362 _ السیّد موسی الزنجانی.

363 _ السیّد أسد اللّه المدنی.

364 _ الشیخ محمّد تقی بحر العلوم.

365 _ السیّد موسی الصدر.

366 _ الشیخ ناصر مکارم الشیرازی.

367 _ السیّد عبدالعزیز الطباطبائی الیزدی.

مؤلّفاته، منها:

368 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

369 _ توضیح المسائل (مطبوع).

370 _ رسالة فی اجتماع الأمر والنهی.

371 _ دیوان شعر.

ص: 121

وفاته:

توفّی السیّد الشیرازی فی العاشر من صفر سنة (1382 ه_ . ق)، ودفن بالصحن الحیدری فی مدینة النجف الأشرف.

18.

السیّد محسن الطباطبائی الحکیم

(1306 _ 1390 ه_ . ق)

هو محسن بن مهدی بن صالح بن أحمد بن محمود الحکیم الطباطبائی الحسنی، النجفی، المرجع الدینی الأعلی للشیعة الإمامیّة فی عصره، وأحد مشاهیر العلماء.

ولادته ونشأته:

وُلد السیّد الحکیم سنة (1306ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، ونشأ فی عائلة متدیّنة معروفة بالعلم والصلاح والتقوی، حیث کان جدّه السیّد مهدی الحکیم من مدرّسی علم الأخلاق المعروفین فی زمانه، واُمّه حفیدة العلاّمة الشیخ عبدالنبی الکاظمی، صاحب کتاب «تکملة الرجال»، وکان أحد أجداد هذه العائلة _ وهو السیّد علی الحکیم _ طبیباً مشهوراً، ومنذ ذلک الزمان اکتسبت العائلة لقب (الحکیم) بمعنی الطبیب، وأصبح لقباً مشهوراً لها.

أساتذته، منهم :

372 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

373 _ الشیخ محمّد کاظم الخراسانی.

374 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

ص: 122

375 _ السیّد أبو تراب الخونساری.

376 _ الشیخ محمّد حسین النائینی.

377 _ السیّد محمّد سعید الحبّوبی.

378 _ الشیخ علی باقر الجواهری.

تلامذته، منهم :

379 _ الشهید السیّد أسد اللّه المدنی.

380 _ الشهید السیّد محمّد باقر الصدر.

381 _ الشیخ حسین وحید الخراسانی.

382 _ الشیخ أحمد فیاض السدهی.

383 _ الشیخ محمّد مهدی شمس الدین.

384 _ الشیخ حسین المشکوری.

385 _ الشیخ حسن البهبهانی.

386 _ ولده السیّد یوسف الحکیم.

387 _ السیّد محمّد مهدی الموسوی الخلخالی.

388 _ الشیخ مرتضی البروجردی.

389 _ السیّد علی السیستانی.

390 _ الشیخ عبدالمنعم الفرطوسی.

391 _ السیّد عبدالکریم الموسوی الأردبیلی.

392 _ الشیخ محمّد مهدی الآصفی

393 _ الشیخ قربان علی الکابلی.

394 _ الشیخ ناصر مکارم الشیرازی.

ص: 123

395 _ الشیخ محمّد هادی معرفة.

396 _ الشیخ حسین الراستی الکاشانی.

397 _ السیّد عز الدین الحسینی الزنجانی.

398 _ الشیخ أبو الفضل النجفی الخونساری.

صفاته وأخلاقه، منها :

399 _ کان السیّد سَمِحاً عطوفاً، یعامل الآخرین بلطف.

400 _ کان شدید التواضع.

401 _ عدم اعتماده فی تأمین اُموره المعاشیّة علی ما یحصل علیه من الأموال الشرعیة.

402 _ کان له اهتمام کبیر بإحیاء مناسبات أهل البیت علیهم السلام ، وبالخصوص إحیاء مجالس عزاء الإمام الحسین علیه السلام .

أقوال بعض العلماء فی حقّه، ومنهم :

الشهید السیّد محمّد علی القاضی الطباطبائیإذ قال: لم یحدّث الفقید الحکیم نفسه بالرئاسة یوماً من الأیام، لکنّی وجدت الزعامة والرئاسة هی الّتی وجدته لائقاً وجدیراً بها.

مشاریعه:

تأسیسه المکتبات العامّة فی أنحاء العراق کافّة، لنشر الثقافة الإسلامیة، ومنها مکتبة الإمام الحکیم العامّة فی مدینة النجف الأشرف، وهی من أکبر المکتبات حیث کانت تحتوی علی (000/30) کتاب مطبوع، وحوالی (5000) نسخة خطّیّة.

ص: 124

خدماته :

ومن الخدمات الجلیلة الّتی قدّمها السیّد الحکیم إلی الحوزة العلمیة فی النجف الأشرف قیامه بإغناء دروس الحوزة بإدخال مواد دراسیة جدیدة، مثل التفسیر والاقتصاد والفلسفة والعقائد، کما شجّع طلاب العلوم الدینیّة علی التألیف، وأشرف علی المجلاّت الإسلامیة الّتی کانت تصدر آنذاک، مثل: الأضواء، رسالة الإسلام، النجف.

مواقفه الجهادیة:

کان السیّد الحکیم منذ أیام شبابه رافضاً للظالمین وأعداء الدین، وقد شارک بنفسه فی التصدّی للاحتلال البریطانی الغاشم للعراق، وعندما أخذ الحکّام المرتبطون بالأجنبی بترویج أفکار القومیّة العربیّة فی العراق، قام السیّد بالتصدّی لتلک الأفکار، وقاوم کلّ أشکال التعصّب والتمییز الطائفی فی العراق، وخیر شاهد علی ذلک إصداره الفتوی المعروفة حرمة مقاتلة الأکراد فی شمال العراق، وعندما روّج الشیوعیّون فی العراق لأفکارهم الإلحادیّة، أصدر السیّد الحکیم فتواه المشهورة: (الشیوعیّة کفر وإلحاد).

ومن مواقفه الاُخری دعمه لحرکة التحرّر فی العالم الإسلامی، وعلی رأسها حرکة تحریر فلسطین.

مؤلّفاته، منها :

403 _ مستمسک العروة الوثقی.

404 _ نهج الفقاهة.

405 _ حقائق الاُصول.

406 _ منهاج الصالحین.

ص: 125

407 _ منهاج الناسکین.

408 _ شرح التبصرة.

409 _ دلیل الناسک.

410 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

411 _ تحریر المنهاج.

412 _ مختصر منهاج الصالحین.

413 _ حاشیة علی کتاب «الدر الثمین».

414 _ حاشیة علی الرسالة الصلاتیّة.

415 _ شرح کتاب «المراح فی علم الصرف».

416 _ شرح تشریح الأفلاک.

417 _ رسالة فی سجدة السهو.

418 _ رسالة مختصرة فی علم الدرایة.

419 _ رسالة فی بعض المسائل المتفرّقة فی الصلاة.

420 _ حواشی علی «نجاة العباد».

421 _ تعلیقة علی کتاب «ریاض المسائل».

422 _ حواشی علی تقریرات السیّد الخونساری.

وفاته:

توفّی السیّد الحکیم فی السابع والعشرین من ربیع الأوّل سنة (1390ه_ . ق)، واستغرق تشییعه من العاصمة بغداد إلی مدینة النجف الأشرف مدّة یومین بموکب مهیب، حضره مئات الآلاف من المؤمنین، ودفن بمقبرة خاصّة له إلی جوار مکتبته فی مدینة النجف الأشرف.

ص: 126

19.

السیّد محمود الشاهرودی

(1301 _ 1394 ه_ . ق)

هو محمود بن علی بن عبداللّه الحسینی الشاهرودی النجفی، کان فقیهاً إمامیّاً کبیراً، من مراجع التقلید والفتیا.

ولد فی إحدی قری شاهرود تعرف ب_ (قلعة آقا عبداللّه) شمال إیران سنة (1301ه_ .ق).

نسبه:

ینتهی نسبه الشریف الی الشهید زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیه وعلیهم الصلاة والسلام.

کان جده العالم الزاهد السیّد عبداللّه الی جانب مکانته العلمیة السامیة مشهوراً بالزهد والتقوی والصلاح والسداد. ولهذا السیّد الجلیل کرامات ومآثر عجیبة تناقلها الخلف عن السلف.

نشأته:

کانت أسرته قدس سره أسرة علویة متدیّنة للغایة، وبهذا نشأ نشأة دینیة بحتة ظهرت آثارها منذ الصغر ونذکر أن المنطقة ابتلیت بالجراد لمدة سنتین متوالیتین سببت فساد المزارع وباءت جمیع المحاولات والسبل بالفشل لازالة هذا الخطر المحدق الذی ألمّ بمصیر أهالی المنطقة صغیراً وکبیراً، وفی الندوة التی عقدت تکلم السیّد حیث کان طفلاً بکلمة أخذت مفعولها، قال: توجهوا کلکم إلی اللّه تعالی وعاهدوه أن تؤدوا زکوات أموالکم فی هذه السنة کاملة غیر منقوصة، فسوف یزیل اللّه عنکم هذا البلاء ویرحمکم برحمته الواسعة. وحقاً قد زالت آثار الجراد وحان

ص: 127

وقت الحصاد ورأوا وفرة محاصیلهم. ولکن الطمع دب فی نفوسهم فلم یفوا بعهدهم ولم یؤدوا زکوات أموالهم کما ینبغی، حیث کان لموقفهم هذا، عدم تأدیة ما علیهم من الواجب تجاه الفقراء أثر بالغ فی نفس الطفل المؤمن.

دراسته وتدریسه:

تلقی دروسه الأولیة فی قریته ثم فی بسطام ثم فی مشهد الإمام الرضا علیه السلام ، وقصد النجف الأشرف سنة (1328ه_ . ق)، فحضر الأبحاث العالیة، وبلغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحکام، وتصدّی للبحث والتدریس والإمامة، اشتهر بالورع والزهد والتقوی والبعد عن التکلّف والتصنّع.

کانت حلقات تدریسه أعظم الحلقات التدریسیة التی شهدتها النجف الأشرف فی السنین الأخیرة.

صنف أکثر من عشرین کتاباً ورسالة علمیة اجتهادیة. طبع أول رسالة عملیة له فی سنة 1366ه_. ق بعد وفاة المرحوم الآیة السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

ملامح من شخصیته قدس سره :

نظرة خاطفة علی حیاته قدس سره تدل دلالة واضحة علی معنی العلم والعالم ومدی تطبیق الموازین العلمیة الإسلامیة علی نفسه وذویه وکل من ینتمی إلیه بصلة قریبة أو بعیدة، وحتی علی البعیدین عنه من سائر الأفراد.

وعطفه الأبوی علی الطلبة ورجال الدین فهو مما یضرب به الأمثال.

ونتناول جانب مهم آخر من شخصیته الرفیعة، حیث أن والمعروف عن المیرزا النائینی قدس سره أنه کان صعباً جداً فی قبول الشهادات وخاصة العلمیة منها، فکان یتروی فی الشاهد وکیفیة الشهادة والمشهود له، ومع هذا کله کان سریع البت فی الموضوع إذا جاءت شهادة سیدنا قدس سره ، فهی الحد الفاصل لکل تردد وتروٍّ.

ص: 128

أساتذته، منهم:

423 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

424 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

425 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

تلامذته، منهم:

426 _ نجله السیّد محمّد الشاهرودی.

427 _ السیّد محمّد جعفر المروّج.

428 _ السیّد محمّد علی المدرّسی الیزدی.

429 _ السیّد باقر بن علی الشخص (من علماء السعودیة).

430 _ السیّد حسین بن محمود آل مکی العاملی.

431 _ الشیخ محمّد تقی صادق (من علماء لبنان).

432 _ الشیخ محمّد رضا بخارائی.

433 _ سیّد حسین الموسوی الشاهرودی.

434 _ شیخ علی أصغر دانش پژوه

435 _ نصیری المازندرانی.

مؤلّفاته، منها:

436 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» فی الفقه.

437 _ ذخیرة المؤمنین لیوم الدین.

438 _ شرح «شرائع الإسلام» فی الفقه للمحقّق الحلّی.

439 _ حاشیة علی «الرسائل» فی اُصول الفقه للشیخ مرتضی الأنصاری.

ص: 129

مشاریعه قدس سره :

1 _ بالاضافة إلی ما کان مخصصاً لتوزیع الرواتب شهریاً بصورة منظمة لطلاب العلوم الدینیة فی المدن المقدسة والکثیر من المدن فی ایران فهناک کانت مساعدات مالیة کثیرة تمنح للطلاب وغیر الطلاب من ضعفاء الکسبة والفقراء والشیوخ والأیتام والأرامل والعجزة و...

2 _ بناء المدارس الدینیة، منها: مدرسة القزوینی ومدرسة البخارائی فی النجف الأشرف ومدرسة المحمودیة فی فاروج ومدرسة فی زاهدان وفی فومن.

3 _ شیدت بأمر من سماحته قدس سره جوامع ومساجد منها: مسجد الجامع فی کرمه جاجرم، ومسجد المعصومیة فی بجنورد وفی زاهدان وگنبد قابوس و...

4 _ إنشاء مجمّع سکنی لطلاب العلوم الدینیة باسم حی الإمام الشاهرودی فی النجف الأشرف.

وفاته:

توفّی فی النجف الأشرف سنة (1394ه_ .ق).

20.

السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی

(1312 _ 1395 ه_ . ق)

هو أبو الحسن ابن السیّد إبراهیم المشهور بالمیرزا خلیل، وحفید السیّد رفیع الطالقانی المعروف بالرفیعی القزوینی، من أکابر العلماء والأساتذة فی الحکمة والفلسفة.

ولد سنة (1312 ه_ . ق) فی مدینة قزوین.

ص: 130

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد التنکابنی.

2 _ الشیخ عبدالنبی النوری.

3 _ المیرزا هاشم الأشکوری.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

تلامذته، منهم:

1 _ السیّد الإمام الخمینی.

2 _ السیّد إبراهیم بنی الهاشمیان.

3 _ الشیخ أبو القاسم مسیح الشرفیان.

مؤلّفاته، منها:

1 _ حاشیة علی «مصباح الاُنس».

2 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

3 _ حاشیة علی «کفایة الاُصول».

4 _ أسرار الحجّ.

وفاته:

توفّی فی أوّل المحرّم سنة (1395 ه_ . ق)، عن عمر ناهز (83) سنة فی طهران.

21.

السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی

(1313 _ 1395 ه_ . ق)

ولد السیّد محمّد هادی المیلانی فی السادس من محرّم الحرام سنة

ص: 131

(1313ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، ونشأ فی عائلة علمیّة معروفة بالفضل والتقوی، حیث کان والده السیّد جعفر من المراجع والشخصیّات البارزة فی القرن الرابع عشر الهجری، وکانت والدته إمرأة جلیلة فاضلة، قال فیها الشیخ المامقانی: هی من خیر نساء عصرنا وأنجبهنّ وأعقلهنّ.

دراسته وأساتذته:

أکمل المقدّمات عند أساتذة الحوزة العلمیّة فی مدینة النجف الأشرف، ومنهم الشیخ الهمدانی، والملاَّ حسن التبریزی، وآخرین، ثمّ درس السطوح عند مجموعة من العلماء، منهم: الشیخ إبراهیم السالیانی، والسیّد جعفر الأردبیلی، والشیخ علی الإیروانی، والشیخ غلام علی القمّی السامرائی، والشیخ أبی القاسم المامقانی.

وحضر بحث الخارج فی الفقه والاُصول عند الشیخ فتح اللّه الإصفهانی، والشیخ ضیاء الدین العراقی، ودرس الفلسفة عند السیّد حسین البادکوبی، والشیخ محمّد حسین الغروی الإصفهانی، ودرس الأخلاق عند السیّد علی القاضی، وعبد الغفار المازندرانی ، وکذلک درس علمَی المناظرة والتفسیر عند الشیخ محمّد جواد البلاغی ، ودرس أیضاً علم الریاضیات عند السیّد أبی القاسم الخونساری ، وبهذه الدراسة یکون السیّد المیلانی قد جمع بین المعقول والمنقول .

مکانته العلمیّة:

بالنظر لاستعداده القویّ فقد استطاع هذا العالم الکبیر الإحاطة بآراء وتقریرات أساتذته الثلاث، الّذین کانوا محور الحوزة العلمیّة فی مدینة النجف الأشرف آنذاک، وهم: الشیخ محمّد حسین النائینی، والسیّد أبو الحسن الإصفهانی، والشیخ ضیاء الدین العراقی.

ص: 132

حاز درجة الاجتهاد وهو لم یتجاوز العقد الرابع من عمره الشریف، وأصبح فیما بعد موضع اهتمام العلماء والفضلاء بسبب دقّة نظره واهتمامه بالتحقیق.

تدریسه:

بدأ بإلقاء دروسه عندما کان فی مدینة النجف الأشرف، ولمّا ذهب إلی مدینة مشهد المقدّسة لزیارة الإمام الرضا علیه السلام طلب منه فضلاء الحوزة فی مشهد المقدّسة الإقامة فیها لغرض الاستفادة من دروسه، فقبل دعوتهم بعد أن استخار اللّه، وأخذ یدرّس الفقه والاُصول، وقد طبعت تلک الدروس علی شکل کتابٍ مستقلٍّ بعنوان: «محاضرات فی فقه الإمامیّة».

وکان للسیّد المیلانی اعتناء خاصّ بدروس التفسیر، حتّی أنّ أحد بحوثه حول سورتَی الجمعة والتغابن قد طُبع بشکل کتاب مستقلّ، وأصبح موضع اهتمام طلاّب العلوم الدینیّة.

تلامذته، منهم :

440 _ الشیح حسین الوحید الخراسانی.

441 _ السیّد إبراهیم علم الهدی.

442 _ السیّد عباس الصدر.

443 _ السیّد محمّد باقر حجّت الطباطبائی.

444 _ السیّد حسین الشمس.

445 _ الشیخ محمّد رضا الدامغانی.

446 _ الشیخ محمّد تقی الجعفری.

447 _ السیّد نور الدین المیلانی.

ص: 133

علمیّته :

448 _ إلمامه بعلم الحدیث: بالإضافة إلی سعة اطّلاعه بعلوم الفقه، والاُصول، والکلام، والفلسفة، فقد کان متبحّراً بعلم الحدیث، وقد کانت له مباحثات فی هذا العلم مع الشیخ علی القمّی، ولمدّة ثمانی سنوات.

449 _ تعلّقه بالأدب والشعر: کان السیّد المیلانی واسع الإطّلاع بالأدب الفارسی والعربی، وکان یمتلک خطّاً جمیلاً، وإنشاءً جذّاباً، وله أشعار لطیفة جدّاً.

صفاته وأخلاقه:

450 _ احترامه لأساتذته: کان السیّد المیلانی یحترم أساتذته احتراماً کبیراً، ویتواضع لهم جمیعاً، وعلی الأخصّ اُستاذه الشیخ محمّد حسین الغروی.

451 _ تواضعه: کان یتواضع لجمیع الناس، العالم منهم والعامّی، الغنی منهم والفقیر.

452 _ وقاره وأدبه: کان ملتزماً بالآداب، ولم یُنقل عنه أ نّه فی یوم من الأیّام تکلّم مع أحد من الناس بصوت عالٍ، أو کان یضحک بقهقهة.

453 _ إخلاصه للّه سبحانه: کان السیّد مبتعداً عن التظاهر والریاء، لایُحبّ الزعامة ولایسعی إلیها.

454 _ ذوبانه فی أهل البیت علیهم السلام : لانستطیع وصف شدّة تعلّقه بالأئمّة الطاهرین علیهم السلام ، فقد کان یعایشهم فی أحواله کافّة عند زیارته للمراقد المقدّسة، وفی مجالس العزاء، وفی الأعیاد الدینیّة، وفی المحاضرات والمراسلات.

مواقفه من نظام الشاه:

455 _ کان من العلماء البارزین فی التصدّی لممارسات الشاه التعسّفیّة،

ص: 134

وخصوصاً عندما صوّت مجلس الاُمّة الشاهنشاهی علی قانون الانتخابات العامّة والمحلّیّة الجائر، فأرسل السیّد المیلانی برقیّة إلی رئیس الوزراء وحذّره من عواقب إصدار هذه اللائحة.

456 _ کتب رسالة إلی العلماء بمناسبة حوادث المدرسة الفیضیّة المؤلمة فی قم المقدّسة، والّتی قُتل وجُرح فیها الکثیر من طلبة الحوزة.

457 _ أصدر بیاناً سنة (1342 ه_ . ش) (1963م) إلی أبناء الشعب کافة مستنکراً فیه اعتقال الإمام الخمینی.

458 _ أجاب بالحرمة علی استفسارات المواطنین حول المشارکة بانتخابات الدورة (21) لمجلس الاُمّة، وأنّ معارضتها واجب شرعی.

مؤلّفاته، منها :

459 _ تفسیر سورة الجمعة والتغابن.

460 _ مائة وعشر أسئلة.

461 _ محاضرات فی فقه الإمامیّة.

462 _ قادتنا کیف نعرفهم.

463 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

464 _ نخبة المسائل.

465 _ مختصر الأحکام.

466 _ مناسک الحجّ.

مشاریعه الخیریّة، منها:

467 _ تأسیس أربع مدارس للعلوم الدینیّة فی مدینة مشهد المقدّسة.

ص: 135

468 _ بناء المدرسة المنتظریّة (الحقّانی) فی مدینة قم المقدّسة.

469 _ إرسال المبلّغین لغرض إرشاد الناس إلی الأحکام الشرعیّة.

470 _ بناء العدید من المساجد والحمّامات فی القری والأریاف.

471 _ دعم وإسناد المبلّغین والکتّاب الإسلامیین المقیمین خارج إیران .

وفاته:

توفّی السیّد المیلانی یوم الجمعة التاسع والعشرین من شهر رجب سنة (1395ه_ . ق) بمدینة مشهد المقدّسة، ودفن بجوار مرقد الإمام الرضا علیه السلام .

22.

السیّد حسن البجنوردی

(1316 _ 1395 ه_ . ق)

هو حسن بن آقا بزرک بن علی أصغر بن فتح علی بن إسماعیل الموسوی، البجنوردی الخراسانی ثمّ النجفی.

کان فقیهاً إمامیّاً، اُصولیّاً، مدرّساً، متضلّعاً فی الفلسفة والحکمة الإلهیّة.

ولد فی خُراشا (من قری بجنورد بخراسان) سنة (1316ه_ . ق).

دراسته:

شرع فی دراسة العلوم الدینیّة فی مدینته، ثمّ سافر إلی مدینة مشهد، فمکث فیها ثلاثة عشر عاماً، تتلمذ أثناءها علی لفیف من العلماء، ثمّ قصد النجف الأشرف سنة (1340 ه_ . ق)، فحضر البحوث العالیة علی الأعلام.

کانت تربطه علاقات علمیّة مع السیّد أبو الحسن الإصفهانی وتزوّج حفیدته من ابنته.

ص: 136

برع فی عدّة علوم، وتصدّی لتدریس الفقه والاُصول والفلسفة.

وسعی إلی تطویر تدریس الأبحاث العالیة فی الحوزة العلمیّة، من خلال اهتمام الاُستاذ بطرح القواعد الکلیّة للفقه وتطبیقها علی مصادیقها وذلک بهدف بلوغ ملکة الاستنباط فی مدّة أقصر.

لم یبدِ رغبته لتصدّی المرجعیّة رغم ازدیاد التوجّه لتقلیده، لا سیّما بعد ارتحال السیّد البروجردی سنة 1380 ق.

أساتذته، منهم:

472 _ السیّد آقا حسین القمّی.

473 _ المیرزا محمّد (ابن الآخوند الخراسانی) المعروف بآقازاده.

474 _ الحکیم فاضل الخراسانی.

475 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

476 _ الشیخ محمّد حسین النائینی.

477 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

تلامذته، منهم:

478 _ الشیخ محمّد رضا المظفر.

479 _ السیّد یوسف بن محسن الحکیم .

480 _ السیّد محمّد تقی الحکیم.

481 _ السیّد محمّد علی القاضی الطباطبائی.

482 _ الشیخ محمّد تقی الجعفری.

483 _ الشیخ عبداللطیف الحائری التنکابنی.

484 _ السیّد محمّد الکلانتر.

ص: 137

485 _ الشیخ حسین وحید الخراسانی.

486 _ ولده السیّد مهدی البجنوردی.

487 _ ولده السیّد محمّد البجنوردی.

488 _ السیّد موسی بحر العلوم .

مؤلّفاته، منها:

489 _ القواعد الفقهیّة (12 مجلّد).

490 _ منتهی الاُصول (مطبوع) فی اُصول الفقه.

491 _ ذخیرة العباد (مطبوع) فی الفقه العملی.

492 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

493 _ رسالة فی اجتماع الأمر والنهی.

494 _ شرح علی «الأسفار الأربعة».

وفاته:

توفّی فی 20 جمادی الثانی سنة 1395 ق فی النجف الأشرف ودفن جثمانه بجوار مرقد أمیر المؤمنین علیه السلام فی مقبرة السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

23.

السیّد أحمد الخونساری

(1309 _ 1405 ه_ . ق)

ولد بمدینة خونسار فی إیران سنة (1309ه_ . ق)، ونشأ فی عائلة متدیّنة،

ص: 138

حیث کان والده السیّد یوسف من الفضلاء، وینتهی نسب العائلة إلی الإمام الکاظم علیه السلام .

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات والسطوح والریاضیات فی مسقط رأسه، ثمّ التحق بحوزة إصفهان _ الّتی کانت من الحوزات المشهورة آنذاک _ لإکمال دراسته فیها، فحضر دروس بحث الخارج فی الفقه والاُصول عند الأساتذة المیر محمّد صادق الإصفهانی، والملاّ عبدالکریم الکزی، والمیرزا محمّد علی التُویسرکانی.

ثمّ سافر إلی مدینة النجف الأشرف لیتلقّی الدروس العالیة عند کبار أساتذتها، کالشیخ محمّد کاظم الخراسانی، والسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، والشیخ ضیاء الدین العراقی.

عاد إلی إیران سنة (1335 ه_ . ق)، وذهب إلی مدینة أراک وأخذ یحضر دروس الشیخ عبدالکریم الحائری، وبعد انتقال الشیخ الحائری إلی قم، أخذ السیّد الخونساری یقیم صلاة الجماعة الّتی کان یقیمها الشیخ الحائری فی أراک، ویؤدّی الوظائف الدینیّة الّتی کان الشیخ الحائری یؤدّیها، وبالنظر لشدّة حاجة حوزة قم العلمیّة لأمثاله، جاء إلی مدینة قم المقدّسة، وشرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه والاُصول.

وبعد مرور شهرین علی إقامته فی قم فوّض الشیخ الحائری إقامة صلاة الجماعة الّتی کان یقیمها فی المدرسة الفیضیّة إلیه ، وعندما توفّی العلاّمة یحیی السجادی إمام الجماعة لمسجد ( السیّد عزیز اللّه ) فی العاصمة طهران سنة ( 1370 ه_ . ق )، قام السیّد البروجردی بإرسال السیّد الخونساری إلی طهران لغرض أداء وظائفه فی المسجد المذکور ودرّس فیه البحث الخارج من الفقه

ص: 139

والاُصول.

مواقفه من نظام الشاه:

کان السیّد الخونساری من العلماء الذین أعلنوا تأییدهم لنهضة الإمام الخمینی فی (15) خُرداد عام (1963م).

وخلال الأحداث الّتی سبقت انتصار الثورة الإسلامیة فی إیران، کان له الدور الکبیر فی تثبیت اللَّبنات الاُولی للثورة.

أقوال العلماء فیه:

1 _ قال الإمام الخمینی : کان لهذا العالم الجلیل والمرجع الکبیر منزلة رفیعة، لقد قضی عمره الشریف بالتدریس وتربیة الفضلاء ، وکان اُسوة حسنة فی التقوی .

2 _ قال السیّد الگلپایگانی: بقیّة السلف، واُسوة الفضائل الأخلاقیّة، وفقیه أهل البیت علیهم السلام ، وقد قضی أکثر من نصف قرن فی العلم والتقوی.

مؤلّفاته، منها:

495 _ جامع المدارک فی شرح «المختصر النافع».

496 _ العقائد الحقّة.

497 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

498 _ رسالة عملیّة.

499 _ رسالة فی مناسک الحجّ.

وفاته:

توفّی السیّد الخونساری فی ربیع الثانی سنة (1405ه_ . ق) بالعاصمة طهران،

ص: 140

وعلی أثر انتشار نبأ وفاته أعلنت حکومة الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران الحِداد فی البلاد، وصلّی علیه المرجع السیّد محمّد رضا الگلپایگانی، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام .

24.

السیّد عبداللّه الشیرازی

(1309 _ 1405 ه_ . ق)

هو السیّد عبداللّه بن محمّد طاهر الموسوی الشیرازی.

ولد سنة (1309ه_ . ق) بمدینة شیراز جنوب إیران.

مکانته العلمیّة:

تخرّج السیّد الشیرازی علی ید فطاحل العلماء فی النجف الأشرف، ثمّ سافر إلی مشهد المقدّسة فمارس دوره العلمی فیها بإلقاء الدروس فی الفقه والاُصول، ومن نشاطاته أ نّه أسّس مجلساً للإفتاء متشکّلاً من مجموعة کبار رجالات الحوزة العلمیّة.

أساتذته، منهم :

500 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

501 _ الشیخ حسین النائینی.

502 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

503 _ والده السیّد محمّد طاهر الشیرازی.

مؤلّفاته، منها :

504 _ ذخیرة الصالحین وأنیس المقلّدین (رسالة عملیّة).

ص: 141

505 _ عمدة الوسائل فی شرح الرسائل.

506 _ إزاحة الشبهات.

507 _ دفع الحاجب فی أخذ الاُجرة علی الواجب.

508 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

509 _ ذخیرة العباد فی المعاد.

510 _ الاحتجاجات العشرة.

وفاته:

توفّی السیّد الشیرازی فی الأوّل من المحرّم سنة (1405ه_ . ق) بمدینة مشهد المقدّسة، ودفن فیها.

25.

السیّد کاظم الشریعتمداری

(1322 _ 1406 ه_ . ق)

هو السیّد کاظم بن حسن حفید السیّد محمّد حسین البروجردی الملقّب بالشریعتمداری، یعود نسبه الشریف إلی الإمام السجّاد علیه السلام .

ولد سنة (1322 ه_ . ق) فی محلّة میرخیز فی تبریز.

أساتذته، منهم:

1 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

2 _ المیرزا جواد آقا ملکی التبریزی.

3 _ المیرزا حسین النائینی.

4 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

ص: 142

مؤلّفاته، منها:

1 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» أسماها «مناهج التقی» جزءان.

2 _ رسالة النهی فی المعاملات.

3 _ رسالة عملیّة.

4 _ کتاب القضاء.

وفاته:

توفّی سنة (1406 ه_ . ق) الموافق (1365 ه_ . ش)، ودفن فی مدینة قم المقدّسة.

26.

السیّد علی الفانی الإصفهانی

(1333 _ 1409 ه_ . ق)

هو السیّد نور الدین علی ابن السیّد الحسن محمّد ابن السیّد الحسین ابن السیّد إسماعیل ابن السیّد مرتضی الحسینی الیزدی الغرآبادی، الملقّب بالعلاّمة الفانی الإصفهانی، ولد فی یوم الخمیس 26 ربیع الأوّل سنة (1333 ه_ . ق) فی مدینة إصفهان.

دراسته وأساتذته:

ونشأ فی اُسرة علمیّة مرموقة، شرع فی تلقّی العلوم الأدبیّة ودراسة اللغة العربیّة وآدابها فی سنٍّ مبکّر، حیث لم یکن قد تجاوز العاشرة من عمره. ولمّا توفّی اُستاذه السیّد علی النجف آبادی فی 13 صفر 1362ه_ عزم السیّد الفانی علی الرحیل إلی النجف الأشرف فوردها فی سنة 1362ه_، فحضر أبحاث الشیخ

ص: 143

محمّد کاظم الشیرازی، والسیّد عبدالهادی الشیرازی، کما حضر أبحاث السیّد جمال الدین الگلپایگانی ولازمه واختصّ به.

ومن أساتذته أیضاً:

1 _ الشیخ محمّد الحکیم الخراسانی.

2 _ السیّد مرتضی الخراسانی.

3 _ السیّد محمّد النجف آبادی.

4 _ السیّد میر علی النجف آبادی.

تلامذته، ومنهم:

1 _ الشیخ محمّد هادی معرفت.

2 _ الشیخ حسن آقا شریعتی النیاسری.

3 _ السیّد محمّد صادقی الإصفهانی.

مؤلفاته، ومنها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ تقریرات دورة کاملة فی الاُصول.

3 _ الفوائد الرجالیة.

4 _ غایة البیان فی تفسیر القرآن.

5 _ دیوان فانی (فارسی).

6 _ المعارف العلویّة .

7 _ الشعائر الحُسینیّة.

8 _ قبسات العقول .

9 _ السیر إلی اللّه.

ص: 144

10 _ المتعة مشروعة.

وفاته:

وفی حدود سنة 1395ه_ هاجر من النجف الأشرف أثر الأحداث الّتی عصفت بالحوزة وأهلها، فنزل فی بلدة قم المقدّسة، وواصل بها نشاطه العلمی حتّی مرض فی شوال سنة 1409ه_ فنُقل إلی المستشفی فی طهران، وتوفی فی 23 شوال سنة 1409ه_ وحمل إلی مدینة قم المقدّسة ودفن فی إحدی حُجرات صحن حرم السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام .

27.

السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی

(1320 _ 1409 ه_ . ق)

ولد الإمام الخمینی ابن السیّد مصطفی فی العشرین من جمادی الثانیة سنة (1320ه_ . ق) بمدینة خُمین فی إیران، وبعد وفاة والده تکفّلته اُمّه وعمّته.

دراسته :

أکمل دراسة المقدّمات: کالمنطق والنحو والصرف عند أخیه الأکبر السیّد مرتضی الموسوی، المعروف ب_ (پسندیده).

وبعد هجرة الشیخ الحائری إلی مدینة قم المقدّسة بأربعة أشهر ، رحل إلیها الإمام الخمینی، وواصل دراسته فیها، وبعد فترة وجیزة نال درجة الاجتهاد.

تدریسه:

کان یدرّس بحوث الخارج فی الفقه والاُصول لسنین طوال، وکذلک درّس

ص: 145

الفلسفة والعرفان والأخلاق الإسلامیّة فی المدرسة الفیضیّة، وفی المسجد الأعظم، وفی مسجد المحمّدیّة، وفی مدرسة الحاج ملاّ صادق، ومسجد السلماسی وغیرها، وکلّها فی قم المقدّسة وفی مسجد الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره فی النجف الأشرف أقام فیها أربعة عشر سنة، وتخرّج علی یده قدس سره العدید من المجتهدین.

قیادته للثورة الإسلامیة:

استطاع الإمام بفضل إیمانه الراسخ باللّه، وعلمه، وحنکته، وحُبّه لأبناء الشعب، وتقواه، وشجاعته أن یقود هذا الشعب المسلم بثورة استأصلت الحکم الشاهنشاهی العمیل للغرب، وإقامة النظام الإسلامی فی (11/2/1979م)، بذلک ضرب أروع المُثُل فی إنجاح اُطروحة القیادة الإسلامیة.

أقوال العلماء فیه:

511 _ قال السیّد البروجردی: لقد کانت الحوزة العلمیة قریرة العین بوجوده، وکانت حلقاته فی التدریس محطّ أنظار الحوزات الاُخری، وغایتها وأملها.

512 _ قال السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی: کان مرجعاً من مراجع الشیعة، ومن أساطین علماء الإسلام الروحانیّین، ومفخرة من مفاخر التشیّع.

مؤلّفاته، منها:

513 _ تحریر الوسیلة.

514 _ الأربعون حدیثاً.

515 _ المکاسب المحرّمة.

516 _ أسرار الصلاة.

ص: 146

517 _ کشف الأسرار.

518 _ الحکومة الإسلامیة.

519 _ حاشیة علی کتاب «الأسفار» للملاّ صدرا.

520 _ دیوان شعر باللغة الفارسیة.

521 _ مصباح الهدایة إلی الخلافة والولایة.

522 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

أساتذته، منهم:

523 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

524 _ الشیخ محمّد علی الشاه آبادی.

525 _ أبو الحسن الرفیعی القزوینی.

526 _ المیرزا جواد ملکی التبریزی.

527 _ المیرزا علی أکبر الحکیمی الیزدی.

تلامذته، منهم :

528 _ الشهید الشیخ مرتضی المطهّری.

529 _ الشهید السیّد محمّد حسین البهشتی.

530 _ نجله الشهید السیّد مصطفی الخمینی.

531 _ الشهید السیّد علی القاضی التبریزی.

صفاته وأخلاقه:

تعلّقه بالإمام الحسین علیه السلام ، ابتعاده عن الغیبة، اهتمامه بالمستحبّات، مقابلة الإساءة بالإحسان، تعظیمه للمراجع والعلماء، حرصه علی بیت المال، ثقته

ص: 147

وتوکّله علی اللّه ، بساطته فی العیش، شجاعته وشهامته وشدّته علی الظالمین.

وفاته:

توفّی فی الثامن والعشرین من شهر شوال سنة ( 1409ه_ . ق )، وقد شیّعه أکثر من عشرة ملایین شخص، ودفن قدس سره بجوار مقبرة جنّة الزهراء جنوب طهران.

28.

السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی قدس سره

(1315 _ 1411 ه_ . ق)

هو السیّد شهاب الدین بن شمس الدین محمود بن علی بن محمّد نجم الدین ابن محمّد إبراهیم المرعشی الحسینی.

ولادته ونشأته:

ولد السیّد المرعشی فی العشرین من صفر سنة (1315ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، وتعتبر عائلة المرعشی من أکبر العوائل العلویّة الّتی تنتسب إلی الإمام زین العابدین علیه السلام ، وقد برز من هذه العائلة العریقة کثیر من العلماء والحکماء والوزراء والأطبّاء.

دراسته:

فی بدایة حیاته الدراسیة حاز العلوم الجدیدة، ودرس العلوم الدینیّة فی حوزة النجف الأشرف، وفی سنة (1342ه_ . ق) سافر إلی العاصمة طهران، ثمّ ذهب إلی مدینة قم المقدّسة سنة (1343ه_ . ق) لحضور دروس أساتذتها البارزین.

ص: 148

أساتذته، منهم :

532 _ الشیخ مرتضی الطالقانی.

533 _ والده السیّد شمس الدین المرعشی.

534 _ الشیخ نور الدین البکتاشی.

535 _ السیّد محمّد رضا البحرانی.

536 _ الشیخ محمّد حسین الشیرازی العسکری.

537 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

تدریسه:

بعد سنة (1343ه_ . ق) اتّجه السیّد المرعشی نحو تدریس وتربیة الطلاب فی مدینة قم المقدّسة إلی آخر أیّام عمره الشریف.

مکانته العلمیّة:

لم یکتفِ السیّد بالتدریس فقط، بل کان له اطّلاع واسع بعلم الرجال والدرایة وعلم الأنساب، الّذی تمیّز به عن باقی المراجع العظام، وقد قام بتحریر أکثر من (200) کتاب ورسالة باللغات الفارسیة والعربیة والآذریة.

تلامذته، منهم :

538 _ الشهید الشیخ مرتضی المطهّری.

539 _ الشیخ حسن الغروی.

540 _ السیّد أبو القاسم مولانا.

541 _ السیّد مهدی الغضنفری.

542 _ السیّد عادل العلوی.

ص: 149

مشاریعه:

1 - إنشاء مدرسة: المهدیّة والمؤمنیّة والشهابیّة والمرعشیّة لطلاّب العلوم الدینیّة فی مدینة قم المقدّسة.

2 - تأسیس أکبر مکتبة علمیّة تضمّ الآلاف من المخطوطات النفیسة والکتب من التراث الإسلامی، وترفد المکتبة کافة المراکز والمؤسّسات العلمیّة فی العالم الإسلامی وأرجاء العالم؛ لما تحتویه من تراث نادر تولّی قدس سره الاهتمام بجمعه والاعتناء به.

أقوال العلماء فیه:

قال الشیخ آغا بزرک الطهرانی صاحب الذریعة: الفاضل، المعاصر، الماهر فی فنّ الرجال، والأنساب والتاریخ وتراجم العلماء وأحوالهم وطبقاتهم، وطرق مشیختهم وإجازتهم.

مؤلّفاته، منها:

543 _ الهدایة فی شرح الکفایة.

544 _ حاشیة معالم الاُصول.

545 _ حاشیة علی مکاسب الشیخ الأنصاری.

546 _ حاشیة علی کتاب وسیلة النجاة.

547 _ الغایة القصوی لمن رام التمسّک بالعروة الوثقی.

وفاته:

توفّی السیّد المرعشی فی الثامن من شهر صفر سنة (1411ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، ودفن بمکتبته الواقعة فی مدینة قم المقدّسة، قرب حرم السیّدة فاطمة

ص: 150

بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام .

29.

السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی

(1317 _ 1413 ه_ . ق)

هو السیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن المیر هاشم بن علی أصغر الموسوی الخوئی، ولد یوم 15 من شهر رجب المرجّب سنة (1317ه_ .ق) فی مدینة خوی من أعمال آذربایجان، فی اُسرة علمیّة معروفة بالصلاح والتقوی، حتّی حدث الخلاف بین الاُمّة ( أثر حادثة المشروطة ) فهاجر والده إلی النجف الأشرف سنة ( 1328ه_ ) وبعد عامین إلتحق الإمام الخوئی بوالده، فورد النجف الأشرف سنة (1330ه_) برفقة أخیه الأکبر المرحوم السیّد عبداللّه الخوئی وبقیّة الاُسرة.

رأی والده فی المنام فی لیلة من اللیالی کأنّه حامل عیاله وهو سائر بهم باتّجاه النجف الأشرف، وهو علی هذا الحال وأمیر المؤمنین علیه السلام یقول له: إنّ ولدک له شأن.

فنزل السیّد علی أکبر هاشم الخوئی ضیفاً علی أمیر المؤمنین علیه السلام فی مدینته المشرّفة سنة (1330 ه_ . ق).

دراسته:

أکمل دراسة المقدّمات وهو فی سن (13) سنة ولم یزل _ منذ أن التحق بالحوزة العلمیّة فی النجف الأشرف _ دائباً علی دراسة العلوم الأدبیّة والمنطق والاُصول والفقه وعلم الکلام والفلسفة وسائر العلوم الّتی جرت سیرة الحوزات العلمیة علی دراستها، فجدّ فی طلب العلم وأکّد فی السعی والمثابرة حتّی بلغ رتبةً

ص: 151

مرموقةً فی العلم، وبعد أن أکمل الدروس العالیة، وحضر أبحاث الخارج فی سن (21) سنة عند فطاحل وأعاظم علماء النجف الأشرف وذلک فی سنة (1338ه_). ونال الاجتهاد فیما بعد وأصبح من عظماء المراجع فی زماننا هذا، ولم یأتِ التأریخ بمثله إلاّ نادراً، ولم ینجب الزمان أمثاله إلاّ قلیلاً.

أساتذته، منهم:

548 _ شیخ الشریعة الإصفهانی.

549 _ الشیخ مهدی المازندرانی.

550 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

551 _ الشیخ محمّد حسین الإصفهانی.

552 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

553 _ الشیخ محمّد جواد البلاغی.

554 _ السیّد حسین البادکوبی.

555 _ المیرزا علی آقا القاضی.

556 _ السیّد عبدالغفار المازندرانی.

557 _ السیّد أبو القاسم الخوانساری.

من مشایخه فی الروایة عبدالحسین شرف الدین العاملی المتوفّی سنة (1377 ه_ . ق).

تدریسه:

لقد مارس المشار إلیه تدریسه فی البحث الخارج أکثر من خمسة عقود فی إلقاء محاضراته فی میدان الفقه واُصوله والتفسیر... وهکذا قاد الحرکة العلمیّة أکثر من نصف قرن، وقد أصبحت نظریاته العلمیّة خلال هذه الفترة _ وما تزال _

ص: 152

محوراً... حیث تخرّج علیه المئآت من العلماء والمجتهدین.

تلامذته، منهم:

558 _ السیّد علی البهشتی.

559 _ السیّد علی السیستانی.

560 _ الشیخ وحید الخراسانی.

561 _ میرزا جواد التبریزی.

562 _ الشهید السیّد محمّد باقر الصدر.

563 _ الشهید الحاج المیرزا علی الغروی التبریزی.

564 _ الشهید الشیخ مرتضی البروجردی.

565 _ السیّد علی الحسینی الشاهرودی.

مؤلّفاته، منها:

566 _ البیان فی تفسیر القرآن.

567 _ معجم رجال الحدیث.

568 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

569 _ المسائل المنتخبة.

570 _ فقه القرآن علی المذاهب الخمسة.

571 _ تقریرات درس الاُصول للمرحوم المحقّق الإصفهانی.

572 _ مبانی تکملة المنهاج.

خصوصیّاته الأخلاقیّة:

573 _ الهمّة العالیّة.

ص: 153

574 _ البساطة والزهد فی الحیاة المعیشیّة.

575 _ الوله بالعبادة والولاء لأهل البیت علیهم السلام .

576 _ التشجیع لطلب العلوم الدینیّة.

577 _ الاحترام الکبیر للعلماء الأعلام وتوقیرهم والثناء علیهم والتواضع لهم .

مشاریعه الخیریّة الاجتماعیة:

578 _ فی إیران: منها:

أ _ بناء مجمّع سکنی لطلبة العلوم الدینیّة فی قم المقدّسة یسمّی ب_ «مدینة العلم».

ب _ بناء مدرسة ومکتبة فی مدینة مشهد المقدّسة تسمّی ب_ «مدرسة ومکتبة آیة اللّه الخوئی».

579 _ فی أمریکا: منها:

أ _ فی نیویورک: «مرکز الإمام الخوئی الإسلامی».

ب _ فی لوس انجلس: مسجد ومرکز إسلامی.

580 _ فی لندن: مؤسسة الإمام الخوئی.

581 _ فی الهند: مدینة بومبی: «المجمع الثقافی الخیری».

582 _ فی لبنان: بیروت: مبرّة الإمام الخوئی.

وکذلک فی مدن کثیرة اُخری.

وفاته:

کانت وفاته عصر یوم السبت الثامن من صفر المظفر سنة (1413ه_ . ق)، ودفن جنب مسجد الخضراء فی النجف الأشرف ، وترک الأثر الکبیر والفراغ الواسع فی الحوزة العلمیّة .

ص: 154

30.

المیرزا هاشم الآملی

(1322 _ 1413 ه_ . ق)

وُلد الشیخ الآملی عام (1322ه_ . ق) بمدینة لاریجان التابعة لمحافظة مازندران شمال إیران، وکانت نشأته وسط عائلة متدیّنة.

دراسته:

تعلّم القرآن الکریم، وأکمل دراسته الابتدائیّة، وفی سنة (1334ه_ . ق) ذهب إلی العاصمة طهران لمواصلة دراسته فی مدرسة (سِبَهسَالار)، الّتی کانت تحت إشراف السیّد حسن المدرّس، ثمّ غادرها إلی مدینة قم المقدّسة سنة (1345ه_ . ق) لحضور دروس الشیخ عبدالکریم الحائری، والسیّد محمّد حجّت، والشیخ محمّد علی الشاه آبادی، وآیة اللّه محمّد علی القمّی، وبقی فیها ستّ سنوات، وحاز درجة الاجتهاد .

وفی سنة ( 1351ه_ . ق ) سافر إلی مدینة النجف الأشرف وتتلمذ علی السیّد أبی الحسن الإصفهانی، والمیرزا محمّد حسین النائینی، والشیخ ضیاء الدین العراقی، وغیرهم، وفی سنة ( 1380ه_ . ق) عاد إلی إیران بعد أن قضی ثلاثین عاماً فی حوزة النجف الأشرف.

أساتذته، منهم :

583 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

584 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

585 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

586 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

ص: 155

587 _ السیّد محمّد حجّت.

588 _ الشیخ محمّد علی الشاه آبادی.

589 _ الشیخ محمّد علی الحائری.

تدریسه:

منذ وصوله إلی مدینة قم المقدّسة شرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه والاُصول، أم_ّا طریقته فی التدریس فقد کان الشیخ الآملی ماهراً فی علم الاُصول، ولهذا نجد دروسه الفقهیّة مشحونة بالتحقیقات الاُصولیّة.

صفاته وأخلاقه :

تواضعه ودقّته والتزامه واحتیاطه فی الفتاوی، فهو لایصدر الفتوی عن تسرّع وعدم إلمام، وکان کثیر العبادة، موالیاً لآل البیت علیهم السلام فی قلبه وسلوکه.

مشاریعه الخیریة :

590 _ بناء مدرسة ولی العصر علیه السلام للعلوم الدینیّة فی مدینة قم المقدّسة.

591 _ بناء عشرات المساجد فی محافظة مازندران، عن طریق المساعدات المالیة الّتی کان یقدّمها، بحیث أ نّه أعطی إجازة شرعیّة لمقلّدیه بصرف مبالغ سهم الإمام علیه السلام فی مثل هذه المشاریع الخیریّة.

مؤلّفاته، منها:

592 _ تقریرات بدایة الاُصول للشیخ العراقی.

593 _ کتاب الطهارة.

594 _ کتاب الصلاة.

595 _ کتاب الصوم.

ص: 156

596 _ کتاب الرهن والإجارة.

597 _ کتاب البیع.

598 _ الخیارات.

599 _ رسالة فی النیّة.

600 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

601 _ توضیح المسائل.

وفاته:

توفّی الشیخ الآملی فی الرابع من شهر رمضان المبارک سنة (1413ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام .

31.

السیّد محمّد رضا الگلپایگانی

(1316 _ 1414 ه_ . ق)

وُلد السیّد الگلپایگانی فی الثامن من شهر ذی القعدة سنة (1316ه_ . ق) بمدینة گلپایگان التابعة لمحافظة إصفهان، ونشأ فی عائلة متدیّنة ومعروفة، حیث کان والده السیّد محمّد باقر من العلماء المعروفین فی مدینة گلپایگان.

دراسته:

توفّیت والدته وعمره ثلاث سنوات، وعندما بلغ التاسعة من عمره فقد والده، لکنّ حالة الیُتم الّتی عاشها لم تکن تمنعه من مواصلة الدراسة وطلب العلم، وعندما بلغ عمره ستّة عشر عاماً سمع بمجیء الشیخ عبدالکریم الحائری إلی مدینة أراک، فذهب إلیها لحضور دروسه، واستمرّ علی ذلک إلی أن انتقل الشیخ

ص: 157

الحائری إلی مدینة قم المقدّسة، فدعاه إلی الانتقال إلیها، فلبّی دعوة اُستاذه، فسافر إلیها لیواصل دراسته فیها.

تدریسه:

کان السیّد الگلپایگانی إلی جانب حضوره دروس الشیخ عبدالکریم الحائری فی مدینة قم المقدّسة یمارس تدریس مرحلة السطوح، وهی المرحلة الأخیرة من الدراسة الّتی تسبق مرحلة حضور بحث الخارج، فعُرف فی طلیعة الأساتذة البارزین فی الحوزة العلمیّة المقدّسة بتلک المدینة.

أساتذته، منهم :

602 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

603 _ السیّد محمّد حسن الخونساری.

604 _ الشیخ محمّد باقر الگلپایگانی.

605 _ الشیخ محمّد رضا المسجد شاهی.

تلامذته، منهم:

1 _ الشیخ مرتضی الحائری الیزدی.

2 _ الشیخ عبدالرحیم الربّانی الشیرازی.

3 _ الشیخ مرتضی المطهّری.

4 _ السیّد أسداللّه المدنی.

مرجعیّته:

بعد وفاة الشیخ عبدالکریم الحائری تحوّلت زعامة الحوزة العلمیّة فی مدینة قم المقدّسة إلی السیّد حسین البروجردی، ویومها کان السیّد الگلپایگانی من

ص: 158

الأع_لام المعروفین بالأهلیّة لتص_دی المرجعیّة، وق_د ازدح_م درس_ه بحضور کب_ار الأساتذة والطلبة، کما طبع_ت رسالته العملیّة، وص_ار ع_دد من المؤمنین یرجعون إلیه، وبعد وفاة السیّد البروجردی أصبح واحداً من أشهر مراجع التقلید، واتّسع نطاق تقلیده، ولمع نجمه فی مختلف المجامع العلمیّة فی داخل إیران وخارجها.

مؤلّفاته، منها :

606 _ کتاب القضاء.

607 _ کتاب الشهادات.

608 _ کتاب الحجّ.

609 _ کتاب الطهارة.

610 _ الدرّ المنضود فی أحکام الحدود.

611 _ إفاضة العوائد فی علم الفقه تقریرات اُستاذه الشیخ الحائری.

612 _ بلاغة الطالب فی شرح المکاسب.

613 _ مجمع المسائل.

614 _ حاشیة علی «وسیلة النجاة» للسیّد أبی الحسن الإصفهانی.

615 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» للسیّد محمّد کاظم الیزدی.

616 _ توضیح المسائل.

617 _ رسالة فی الجمعة وصلاة عید الأضحی وعید الفطر.

618 _ الهدایة إلی من له الولایة.

619 _ رسالة فی المحرّمات فی النَسَب.

620 _ رسالة فی عدم تحریف القرآن.

ص: 159

وفاته:

توفّی السیّد الگلپایگانی فی الرابع والعشرین من جمادی الثانیة سنة (1414ه_) بمدینة قم المقدّسة، وشُیّع تشییعاً مهیباً، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی الکاظم علیهماالسلام .

32.

السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری

(1328 _ 1414 ه_ . ق)

هو السیّد عبدالأعلی بن علی رضا بن عبدالعلی الموسوی السبزواری، ونشأ فی اُسرة علمیّة کریمة.

ولد السیّد السبزواری فی یوم الغدیر فی الثامن عشر من ذی الحجّة الحرام سنة (1328ه_ . ق) بمدینة سبزوار بإقلیم خراسان شمال غرب إیران.

تدریسه :

بدأ بإلقاء محاضراته فی الأبحاث العلیا فقهاً واُصولاً فی سنة (1365ه_)، وهو فی العقد الرابع من عمره الشریف، واستمرّ فی عطائه الفکری الزاخر ولم ینقطع عن المحاضرات والتدریس حتّی فی أیّام الخمیس والجمعة.

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات وقسماً من السطوح فی الفقه والاُصول لدی والده المقدّس السیّد علی رضا السبزواری . هاجر لإکمال دراسته إلی مشهد الإمام الرضا علیه السلام فی سنة (1342ه_) وهو فی الرابعة عشر من عمره فحضر فیها أساتذتها وعلمائها.

ص: 160

ثمّ شدّ الرحال _ وهو فی مقتبل عمره _ متّجهاً نحو باب مدینة علم النبی صلی الله علیه و آله لینهل من علوم آل محمّد صلی الله علیه و آله ، فحلّ فی النجف الأشرف، وحضر فیها علی کبار علمائها حتّی برز من بین أقرانه. وتمیّز بمزایا ربانیّة سامیة.

فکان ممّن حضر علیهم فیالنجف الأشرف، وهم:

المیرزا محمّد حسین النائینی، الشیخ ضیاء الدین العراقی، السیّد أبو الحسن الإصفهانی، السیّد حسین البادکوبی، السیّد علی القاضی الطباطبائی، الشیخ محمّد حسین الإصفهانی، الشیخ محمّد جواد البلاغی، ثمّ استقلّ بالتدریس فی مسجده الّذی کان یُقیم فیه صلاة الجماعة فی محلّة (الحویش) فی النجف الأشرف، فتخرّج علیه العدید من الفضلاء.

مؤلّفاته، منها:

621 _ إفاضة الباری فی نقد ما ألّفه الحکیم السبزواری.

622 _ جامع الأحکام الشرعیّة.

623 _ حاشیة علی «بحار الأنوار».

624 _ حاشیة علی تفسیر الصافی.

625 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

626 _ حاشیة علی «جواهر الکلام».

627 _ رفض الفضول عن علم الاُصول.

628 _ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن.

629 _ منهاج الصالحین.

وفاته:

انتقل إلی جوار ربّه علی أثر سمٌّ دُسَّ لَهُ، والتحق بالرفیق الأعلی فی الساعة

ص: 161

الثامنة من صباح یوم 27 صفر سنة (1414ه_)، وذلک فی بیته فی الکوفة، ودفن بمسجده المعروف فی منطقة الحویش فی النجف الأشرف.

33.

الشیخ محمّد علی الأراکی

(1312 _ 1415 ه_ . ق)

ولد الشیخ الأراکی سنة (1312ه_ . ق) بمدینة أراک فی إیران.

دراسته:

درس المقدّمات عند السیّد جعفر، الملقّب ب_ (ماهر)، الّذی کان من أرکان الحوزة العلمیّة فی أراک، ثمّ واصل دراسته عند الشیخ محمّد سلطان العلماء صاحب الحاشیة علی اللمعة، وأکمل مرحلة السطوح عند السیّد محمّد تقی الخونساری، وفی سنة (1322ه_ . ق) شرع بدراسة الفقه والاُصول عند الشیخ عبدالکریم الحائری عندما کان فی أراک.

تدریسه:

بعد وفاة السیّد محمّد تقی الخونساری سنة (1371ه_ . ق) تصدّی الشیخ الأراکی للتدریس، فدرس عنده علی مدی خمس وثلاثین سنة الکثیرون من الطلاب المرموقین، الّذین یعتبرون الیوم من أساتذة الحوزة العلمیّة فی مدینة قم المقدّسة.

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد تقی الخونساری.

2 _ الشیخ محمّد باقر الأراکی.

ص: 162

3 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

4 _ الشیخ نور الدین الأراکی.

مکانته العلمیّة:

کان الشیخ الأراکی متضلّعاً بالفقه والاُصول، وقد حصل علی هذه المهارة بعد سنوات عدیدة من البحث والتدریس والتصنیف فی جمیع أبواب الفقه.

مؤلّفاته، منها:

630 _ رسالة الاستفتاءات.

631 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

632 _ توضیح المسائل.

633 _ مناسک الحجّ.

634 _ حاشیة علی دُرر الاُصول للشیخ عبد الکریم الحائری.

وفاته:

توفّی الشیخ الأراکی فی الخامس والعشرین من جمادی الثانیة سنة (1415ه_ . ق)، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام فی مدینة قم المقدّسة.

34.

الشیخ محمّد أمین زین الدین

(1333 _ 1419 ه_ . ق)

هو الشیخ محمّد أمین بن عبدالعزیز بن زین الدین بن علی بن زین الدین بن

ص: 163

علیّ بن مکّی بن بهاء البحرانی البصری.

ولد سنة (1333ه_ . ق) فی نهر خوز من قری البصرة.

أساتذته، منهم:

1 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

2 _ الشیخ محمّد حسین الإصفهانی.

3 _ السیّد حسین البادکوبی.

مؤلّفاته، منها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ الأخلاق عند الإمام الصادق علیه السلام .

3 _ الإسلام ینابیعه، غایاته، أهدافه.

4 _ دیوان صغیر «آمالی الحیاة».

وفاته:

توفّی سنة (1419 ه_ . ق) ودفن فی مدینة النجف الأشرف.

35.

السیّد محمّد الحسینی الشیرازی

(1347 _ 1423 ه_ . ق)

وُلد السیّد الشیرازی سنة (1347ه_) بمدینة النجف الأشرف، ونشأ فی عائلة علمیّة بین أحضان والده السیّد مهدی ابن السیّد حبیب اللّه الشیرازی، ثمّ سافر إلی مدینة کربلاء المقدّسة بصحبة والده وهو فی التاسعة من العمر، وبقی فیها یواصل

ص: 164

دراسته الحوزویّة إلی أن صار من المجتهدین المعروفین.

صفاته وأخلاقه:

عُرف واشتهر بمکارم الأخلاق والصفات الحمیدة، کالتواضع، وسعة الصدر، ومداراة القریب والبعید.

أساتذته، منهم :

635 _ والده السیّد مهدی الشیرازی.

636 _ السیّد محمّد هادی المیلانی.

637 _ الشیخ محمّد رضا الإصفهانی.

638 _ السیّد زین العابدین.

639 _ الشیخ جعفر الرشتی.

تلامذته، منهم :

640 _ الشهید السیّد حسن الشیرازی.

641 _ السیّد صادق الشیرازی.

642 _ السیّد مجتبی الشیرازی.

643 _ السیّد محمّد تقی المدرِّسی.

مؤلّفاته، منها :

644 _ تفسیر تقریب القرآن إلی الأذهان.

645 _ متی جمع القرآن؟

646 _ الوصول إلی کفایة الاُصول.

647 _ إیصال الطالب إلی المکاسب.

648 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

ص: 165

وفاته:

توفّی السیّد الشیرازی یوم الاثنین الثانی من شهر شوال سنة (1423ه_ . ق)، ودفن بجوار السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام فی مدینة قم المقدّسة.

36.

السیّد حسن الطباطبائی القمّی

هو السیّد حسن بن حسین بن محمود الطباطبائی القمّی، ولد فی الثالث من شهر صفر سنة (1329 ه_ . ق) فی مدینة سامراء.

نشأ سماحته وسط أجواء عائلیّة ملؤها العلم والتقوی، تحت ظلّ والده السیّد حسین القمّی.

وفی سنة 1331 ه_ . ق انتقل إلی مدینة مشهد المقدّسة بعد أن أمر آیة اللّه العظمی میرزا محمّد تقی الشیرازی والده السیّد حسین بالرحیل إلی هناک حسب طلب حوزة خراسان العلمیّة.

فی سنة 1353 ه_ . ق کان مع والده وشقیقه مهدی القمّی حینما توجّها إلی طهران لإلقاء الحجّة علی رضا شاه حول واقعة گوهرشاد فی مشهد، وبعد فترة من المکوث فی طهران اضطروا إلی مغادرة إیران إلی العراق، حیث سکنوا مدینة کربلاء المقدّسة.

وفی سنة 1365 ه_ . ق استقرّ فی مدینة النجف الأشرف. وعاد إلی مدینة مشهد المقدّسة سنة 1370 ه_ . ق، وکانت له مواقف جهادیّة ضد اللوائح والقوانین الّتی کانت منافیة مع الشریعة المقدّسة.

ص: 166

أساتذته، منهم:

1 - والده السیّد حسین الطباطبائی القمّی قدس سره .

2 - الشیخ محمّد حسین الإصفهانی المعروف ب_ (کمپانی).

3 - الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی.

4 - الشیخ کاظم الیزدی.

5 - المیرزا حسین النائینی.

6 - السیّد مهدی درچه ای.

7 - السیّد علی النجف آبادی.

8 _ الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی.

تلامذته، منهم:

1 - ولده السیّد محمود القمّی.

2 - المیرزا أبو القاسم تلافی نوغانی.

3 - الشیخ محمّد رضا بانی الکاشانی.

4 - السیّد علی الموسوی المیامه ای.

مؤلّفاته، منها:

1 _ کتاب الحجّ (ثلاث مجلّدات).

2 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

3 - شرح علی منتخب المسائل فی الفقه (رسالة والده).

إقامته حالیّاً :

یقیم حالیّاً فی مدینة مشهد الإمام الرضا المقدّسة، وله حوزة دراسیّة عامرة

ص: 167

بحمد اللّه.

37.

السیّد تقی الطباطبائی القمّی

هو السیّد تقی بن حسین بن محمود الطباطبائی القمّی. ولد فی شهر رجب المرجب سنة (1341ه_ . ق) فی مدینة مشهد المقدّسة.

أساتذته، منهم:

1 - والده السیّد حسین الطباطبائی القمّی.

2 _ السیّد المیلانی.

3 _ الشیخ محمّد کاظم الشیرازی.

4 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی.

5 _ الشیخ حسین الحلّی.

مؤلّفاته، منها:

1 _ شرح «العروة الوثقی».

2 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی» أربعة مجلّدات.

3 _ شرح «منهاج الصالحین» دورة کاملة فی فقه الشیعة (10) أجزاء.

4 - القواعد الفقهیّة.

5 _ شهید کربلاء.

إقامته حالیّاً :

یقیم حالیّاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة دراسیّة عامرة بحمد اللّه.

ص: 168

38.

السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی

ولد السیّد محمّد صادق الروحانی فی أوّل شهر محرّم سنة (1345ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، وکان والده آیة اللّه السیّد محمود الروحانی من العلماء المعروفین.

دراسته وأساتذته:

تعلّم القرآن الکریم، وبلغ السطح العالی من العلوم الدینیّة ولم یتجاوز العاشرة من عمره، وفی سنة (1355ه_ . ق) سافر إلی النجف الأشرف لإکمال دراسته الحوزویّة، وحضر دروس السیّد أبی الحسن الإصفهانی والشیخ محمّد حسین الکمپانی والشیخ محمّد علی الکاظمی والشیخ الشیرازی، وأخذ عن السیّد الخوئی الفقه والاُصول لمدّة اثنی عشر عاماً.

وعندما بلغ عمره (16) سنة بدأ بکتابة تقریرات أساتذته فی مدینة النجف الأشرف، وفی سنة (1370ه_ . ق) عاد إلی مدینة قم المقدّسة، ومنذ وصوله شرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه والاُصول .

مؤلّفاته، منها:

649 _ فقه الصادق علیه السلام .

650 _ مناسک الحجّ باللغة الفارسیة.

651 _ رسالة فی صلاة الجمعة.

652 _ فروع العلم الإجمالی.

653 _ منهاج الفقاهة.

654 _ حاشیة «العروة الوثقی».

ص: 169

655 _ توضیح المسائل.

إقامته حالیاً :

یقیم حالیاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة علمیّة عامرة بحمد اللّه.

39.

السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة

هو محمّد بن محمّد تقی بن مرتضی بن نقد علی بن میر علی رضا بن حسین... الموسوی.

وجدیر بالذکر أنّ والده وجدّه کانا من المراجع العظام. وینتهی نسبه الشریف إلی الإمام بالحقّ السابع من أئمة الهدی موسی بن جعفر علیهماالسلام .

ولد السیّد محمّد الموسوی فی أردبیل فی العاشر من شهر رجب المرجّب سنة (1347ه_ .ق) الموافق (1307ه_.ش).

دراسته:

نشأ نشأة صالحة، محبّاً طالباً للعلم، قرأ المقدمات والسطوح فی مدینة أردبیل مسقط رأسه ثم هاجر إلی قم المقدسة وحضر بحث الخارج، ولم یروِ ظمأه، فشدّ الرحال إلی النجف الأشرف بغیة إکمال دراسته العلمیة الاستنباطیة، حیث حضر أبحاث الخارج عند مراجع الدین العظام والأساتذة الأعلام.

أساتذته، منهم:

656 _ السیّد حسین البروجردی.

657 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی.

ص: 170

658 _ السیّد محسن الحکیم.

659 _ السیّد محمود الشاهرودی.

660 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی.

سلوکه وأخلاقه:

من خصاله المحمودة: أ نّه قلیل الکلام، کثیر الذکر للّه تعالی، دائب التفکیر، حلیم، مشهور عند مختلف الطبقات خاصّة فی بلاده وعند رفقائه المعاشرین له. ومجلسه الخاصّ لا یخلو من المذاکرة لعلوم أهل البیت علیهم السلام .

مؤلّفاته، منها:

661 _ کتاب الصلاة، بحث اُستاذه آیة اللّه العظمی السیّد آقا حسین البروجردی قدس سره .

662 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

663 _ شرح الکفایة.

664 _ رسالة عملیّة (توضیح المسائل والمسائل المستحدثة).

665 _ نظریات اُستاذه العلاّمة الطباطبائی حول بعض المبانی فی الفلسفة الموجودة فی المنظومة والأسفار بعنوان «تعلیقات الاُستاذ العلاّمة».

إقامته حالیاً :

یقیم حالیاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة علمیّة عامرة بحمد اللّه.

40.

السیّد علی الحسینی السیستانی

وُلد سماحة السیّد السیستانی فی التاسع من شهر ربیع الأوّل سنة

ص: 171

(1349ه_ . ق) بمدینة مشهد المقدّسة، ونشأ فی اُسرة علمیّة دینیّة ملتزمة، وکانت اُسرته _ وهی من الاُسر العلویّة الحسینیّة _ تسکن مدینة إصفهان علی عهد الصفویین.

وقد عیّن جدّه الأعلی السیّد محمّد فی منصب شیخ الإسلام فی منطقة سیستان إبّان عهد السلطان حسین الصفوی، فانتقل إلیها، وسکنها هو وذرّیّته من بعده .

وأوّل من سافر من أحفاده إلی مدینة مشهد هو السیّد علی _ الجَدّ الأدنی للسیّد السیستانی _ حیث استقرّ فیها برهة من الزمن، ومن ثمّ هاجر إلی النجف الأشرف لإکمال دراسته.

دراسته وأساتذته:

بدأ السیّد فی الخامسة من عمره بتعلّم القرآن الکریم، ثمّ دخل مدرسة لتعلّم القراءة والکتابة، وفی عام (1360ه_ . ق) قرأ المقدّمات الحوزویّة، وقرأ شرح اللمعة والقوانین علی السیّد أحمد الیزدی، وجملةً من السطوح العالیّة علی الشیخ هاشم القزوینی، وقرأ جملة من الکتب الفلسفیّة علی المرحوم الإ یسی، ودرس المعارف الإلهیّة عند الشیخ مهدی الإصفهانی، وحضر بحث الخارج عند الشیخ مهدی الآشتیانی والشیخ هاشم القزوینی، وفی أواخر سنة (1368ه_ . ق) سافر إلی مدینة قم المقدّسة لإکمال دراسته، فحضر درس السیّد حسین الطباطبائی البروجردی فی الفقه والاُصول ، وعند السیّد محمّد الحجّة الکوه کمَرَئی فی الفقه فقط.

فی أوائل سنة ( 1371ه_ . ق ) سافر إلی النجف الأشرف ، فسکن مدرسة البخارائی العلمیّة، وحضر بحوث السیّد الخوئی والشیخ حسین الحلّی فی الفقه

ص: 172

والاُصول، وحضر بحوث السیّد محسن الحکیم والسیّد محمود الشاهرودی.

وفی أواخر سنة ( 1380ه_ . ق ) عزم السفر إلی موطنه مشهد الرضا علیه السلام وقد کتب له اُستاذاه: السیّد الخوئی والشیخ الحلّی شهادتین ببلوغه درجة الاجتهاد.

وعند رجوعه إلی النجف الأشرف سنة (1381ه_ . ق) شرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه، وابتدأ محاضراته فی علم الاُصول فی شهر شعبان سنة (1384ه_ . ق).

صفاته وأخلاقه:

الإنصاف واحترام الرأی، الأدب فی الحوار، الأخلاق العالیة، الورع.

تلامذته، ومنهم:

666 _ الشیخ مهدی مروارید.

667 _ السیّد مرتضی المهری.

668 _ السیّد حبیب حسینیان.

669 _ السیّد مرتضی الموسوی الإصفهانی.

670 _ السیّد أحمد المددی.

671 _ الشیخ باقر الإیروانی.

مؤلّفاته، منها :

672 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

673 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

674 _ البحوث الاُصولیة.

675 _ کتاب القضاء.

ص: 173

676 _ کتاب البیع والخیارات.

677 _ رسالة فی اللباس المشکوک فیه.

678 _ رسالة فی قاعدة الید.

679 _ رسالة فی صلاة المسافر.

680 _ رسالة فی قاعدة التجاوز والفراغ.

681 _ رسالة فی القبلة.

682 _ رسالة فی التقیّة.

683 _ رسالة فی قاعدة الإلزام.

684 _ رسالة فی الاجتهاد والتقلید.

685 _ رسالة فی الربا.

إقامته حالیّاً :

یقیم حالیّاً فی مدینة النجف الأشرف وحوزته الدراسیّة عامرة بحمد اللّه .

41.

الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی

ولد سنة (1350ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة.

دراسته وأساتذته:

کرّس جهده فی دراسة العلوم الدینیّة فی الحوزة العلمیّة بمدینة قم المقدّسة، فأکمل مرحلة المقدّمات والسطوح خلال ستّ سنوات، ثمّ شرع بعدها بدراسة مرحلة البحث الخارج فی الفقه والاُصول.

ودرس سماحته مدّة ( 11 ) سنة مرحلة الخارج فی الفق_ه والاُصول عند

ص: 174

السیّد حسین البروجردی ، وکذلک درس عند الإمام الخمینی قدس سره (9) سنوات.

وحضر کذلک دروساً للعلاّمة السیّد محمّد حسین الطباطبائی فی الفلسفة والتفسیر، واستطاع الحصول علی درجة الاجتهاد وهو فی السن الخامسة والعشرین، بتأیید من السیّد حسین البروجردی، وبعد مدّة من الزمن أصبح مرجعاً من المراجع العظام.

مؤلّفاته، منها :

686 _ جامع المسائل.

687 _ مختصر الأحکام.

688 _ الأحکام الواضحة.

689 _ مدخل التفسیر.

690 _ أحکام الحجّ.

691 _ تفصیل الشریعة.

692 _ حاشیة علی کتاب «العروة الوثقی».

إقامته:

یقیم حالیّاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة دراسیّة عامرة بحمد اللّه.

***

وبعد أن انتهینا من عرض مختصر لأصحاب التعلیقات، تبدی المؤسسة فی ختام مقدمتها هذه عن فائق شکرها وتقدیرها لمن أسهم فی مراحل عمل هذا المشروع العلمی الزاخر، منهم: الإخوة حیدر النجار وعلیرضا شهبازی فی تنضید الحروف.

وأقسام الإسناد، منها: المخطوطات، المکتبة، التصویر اللیتوغرافی، الطباعة،

ص: 175

التغلیف، وسائر الأقسام، منها: الخط والطروحات الفنیة.

والإخوة الأفاضل حجج الإسلام، منهم: السیّد محمد صالح الموسوی التنکابنی والشیخ محمد صالح دانشیار والشیخ حسن العیداوی وأیضاً الأخ الفاضل إحسان القصاب فی تهیئة وتنظیم وکتابة ومقابلة نصوص التعلیقات، والشیخ کوثر علی النجفی، والشیخ أحمد الغانمی، والشیخ مرتضی الأسدی، فی تدقیق وضبط متون التعلیقات وتنظیم الفهارس، والشیخ عبدالعالی المنصوری لمراجعته النهائیة النصوص کافة أیضاً.

وفی معرض الجوانب العلمیّة والفنیّة العدیدة الاُخری لهذا المشروع العلمی الکبیر، جهود الإخوة المحققین والمدققین الأفاضل، منهم: الأخ شاکر الأحمدی فی تقویم النصوص، وأیضاً نثمّن جهود الأخ الفاضل علی الربیعی لإشرافه الکامل علی مراحل عمل هذا المشروع الضخم.

جزاهم اللّه خیراً، سائلین المولی العلی القدیر التوفیق فی مواصلة المسیرة العلمیة وتقدیم المزید من الانجازات المثمرة خدمة لمجتمعنا الإسلامی ورقیّه، إنّه ولیّ التوفیق.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة

ربیع الأوّل 1428 ه_ . ق

ص: 176

تقدیم بقلم الاُستاذ الدکتور محمود البستانی

ص: 177

ص: 178

الفقیه الکبیر «السیّد محمّد کاظم الیزدی» واحد من أعلام الطائفة ممّن یدرج ضمن ما یمکن أن یطلق علیه (الطبقة الاُولی) من الفقهاء طوال التاریخ، أی منذ نشأة الفقة الاستدلالی البادئ بالقدیمین ابن عقیل وابن الجنید، مروراً بالمفید والمرتضی والطوسی، وامتداداً لفقهاء العصر الوسیط من أمثال: العلاّمة والمحقّق والشهیدین والأردبیلی، وأخیراً: فقهاء الأجیال الأخیرة منذ العلماء الأعلام: بحر العلوم، فکاشف الغطاء، فالبهبهانی، فالبحرانی، فالجواهری، فالأنصاری، وانتهاءً بالجیل الحدیث البادئ بالسیّد الیزدی، والسیّد الحکیم، والسیّد الخوئی، و... .

هذه الأسماء الفقهیّة تجسّد الطبقة الاُولی من الأعلام الذین انتظمتهم الحوزة العلمیّة طوال تأریخها، ویأتی السیّد الیزدی _ کما أشرنا _ واحداً یندرج ضمن الطبقة المشار إلیها...

طبیعیّاً، ینبغی أن نشیر إلی أنّ غالبیة الفقهاء المذکورین وسواهم، یضطلعون بممارسات أو نشاطات خاصّة بما یسمّی بالمرجعیّة الحوزویّة مقابل الفقهاء الذین یحملون لقب (الفقیه) فحسب، حیث إنّ المرجع یظلّ واحداً من عشرات فقهائنا، ممّن یضطلع بممارسة خاصّة من خلال ترشیح الآخرین فی الغالب، وهی التصدّی للفتوی بحیث یرجع المقلِّدون إلیه فی معرفة وظائفهم الدینیة.

والمرجع عادةً إم_ّا أن یقتصر علی نشاطه العلمی الصرف، وإم_ّا أن یضطلع بنشاط اجتماعی، والنشاط الاجتماعی یتمثّل عادةً فی المستویین: الإصلاحی والسیاسی، ونقصد بالنشاط الإصلاحی أو الإصلاح الاجتماعی: ما یمارسه الفقیه

ص: 179

فی حلّ المشکلات الاجتماعیة الّتی تهمّ الحوزة والبلد، والاُمّة...إلی آخره، وأم_ّا النشاط السیاسی فمن الوضوح بمکان، حیث یسهم الفقیه فی صیاغة القرارات السیاسیة بقدر ما تسنح له الفرص... والمهمّ أنّ المراجع بعامّة، یتوزّع نشاطهم بین الممارسة العلمیة (وهی تطبع جمیع المراجع)، وبین من یضیف إلی ذلک أحد النشاطین الاجتماعیین المشار إلیهما، أو کلیهما.

والسیّد الیزدی هو واحد من المراجع الّذی اضطلع بالمستویات الثلاثة من النشاط (العلمی، الإصلاحی، والسیاسی)،...

وبما أنّ المؤرّخین لدور المرجعیّة الدینیّة أو الحوزة العلمیّة توفّروا علی دراسة المستویین: الإصلاحی والسیاسی للسیّد الیزدی، حتّی أ نّه صدرت مؤلَّفات واسعة فی هذا المیدان،... لذلک، فإنّ دراستنا للسیّد الیزدی سوف تقتصر علی النشاط الفقهی فحسب، بخاصّة أنّ الکتاب الّذی نضعه بین یدی القارئ خاصٌّ بفتاواه، والتعلیقات الفقهیة علیه من قبل عشرات الفقهاء الذین عاصروه أو تأخروا عنه، وحتّی سنواتنا المعاصرة...

ولقد مرّ علی وفاته مایقارب ثلاثة أرباع القرن، إلاّ أنّ التعلیقات علی فتاواه لاتزال حیّة إلی هذه السنوات، کما قلنا...

هنا، لا مناص لنا من التذکیر بحقائق لایکاد یجهلها حتّی القارئ العادی، ومنها: أنّ النشاط الفقهی یتوزّع عادةً بین مستویات متنوّعة، فهناک الممارسة الاستدلالیّة الّتی تُعنی باستخلاص الحکم الفقهی من مظانّه المعروفة،... وهناک مَنْ یکتفی بکتابة فتاواه غیر مشفوعة بالاستدلال المکتوب، کما أنّ هناک من یمارس تدریس بحث الخارج فی نطاق الممارسة الاستدلالیّة، وهناک من تجده یتوفّر علی التألیف فحسب،... وبالنسبة إلی السیّد الیزدی فقد توفّر علی النشاطات المتقدّمة، ومنها: النشاط المتّصل بفتاواه، حیث قلنا: إنّ المرجع لا مناص له من

ص: 180

تقدیم فتاواه إلی مَن یقلّده،.. وبما أنّ (الفتوی) من حیث مادّتها ومنهجها ولغتها تختلف من واحد إلی آخر، لذلک نجد من المؤلّفات مایتّخذه الآخرون: إم_ّا مادّةً لمقلِّدیهم مع بعض التغییرات فیها، أو (وهذا ما نستهدف الإشارة إلیه الآن فیما نعنی به عبر دراستنا لممارسات السیّد الیزدی)، حیث نعرف جمیعاً _ کما یقول المؤرِّخون للمؤسّسة الحوزویّة والمرجعیّة، أنّ بعض المؤلَّفات الفتوائیّة وهی ما یطلق علیها ب_ (الرسالة العملیّة) _ وحتّی لو لم تتّخذ هذا المنحی _ فإنّ مجرّد صیاغة الفتاوی عبر مادّة ومنهج ولغةٍ خاصّة، یحمل الآخرین من الفقهاء مطلقاً مراجع، أو فقهاء یباحثون خارجاً، أو فقهاء یتوفّرون علی تألیف فقهی علی اتخاذه متناً للتعلیق، أو الشرح، أو الدراسة أساساً، أی التألیف الفقهی فی ضوء المتون الفتوائیّة، سواء کانت رسائل عملیّة أو مجرّد فتاوی، وهذا ما ألمح إلیه المؤرّخون عندما أشاروا إلی أنّ المتون الفقهیّة مرّت بمراحل متنوّعة، بُدئت بکتاب النهایة للشیخ الطوسی، ولانغفل أنّ الطوسی بدوره قد اعتمد فی بعض ممارساته علی «مقنعة» المفید،... والمهم: أنّ الحوزة العلمیّة الرشیدة الّتی امتدّت أکثر من ألف سنة، کانت تعتمد «النهایة» متناً، ثمّ اتّخذت «الشرائع» للمحقّق، ثمّ «قواعد الأحکام» للعلاّمة، ثمّ «العروة الوثقی» للیزدی، وهو هذا الکتاب الّذی نتحدّث عنه،...

ومم_ّا تجدر ملاحظته _ وهذا ما ألمحنا إلیه ونؤکّده الآن _ أنّ المتن المذکور «العروة الوثقی» لعلّه أکثر المتون الفقهیّة اهتماماً من قبل فقهائنا المتأخّرین والمعاصرین، حیث حظی من جانب باتّخاذه متناً للممارسة الاستدلالیّة الشاملة، ولعلّ أوضح مصادیقها هو کتاب «مستمسک العروة الوثقی»، وغیره من الممارسات، کما أ نّه من جانب آخر حظی بتعلیقات تعدّ بالعشرات، وه_و ما یقتصر علی مناقشة بعض المتون، من خلال ما یسمّی ب_ «الحاشیة» إم_ّا مناقشة

ص: 181

فتوائیّة فحسب، أو مصحوبة بالاستدلال، وفی الحالتین، فإنّ الاهتمام بهذا المتن بالنحو المتقدّم، یجعل الدراسة لهذا الجانب تحمل مسوغاتها، حیث اضطلعت أکثر من مؤسّسة بتجمیع آراء الآخرین حیال المتن المذکور، متفاوتة فی عدد (المعلّقین)،.. إلاّ أنّ الکتاب الحالی یعدّ أکثر الکتب حشداً للآراء.. کما هو ملاحظ.

تأسیساً علی ما تقدّم یجدر بنا أن نتناول بالدراسة: نشاط السیّد الیزدی فقهیاً واُصولیاً، أو علی الأقلّ فقهیّاً بمستوییه الفتوائی والاستدلالی، وبخاصّة: الأخیر؛ لأن_ّه الخلفیّة الّتی تستند فتاواه إلیها... ولحسن الحظ، أنّ السیّد الیزدی ترک لنا جملة مؤلَّفات استدلالیّة تتفاوت فی حجومها، مثل: «منجزات المریض» و«الظن...» و«تکملة العروة الوثقی»، بالإضافة إلی دراسة استدلالیّة قد اتّخذت من متن سابق وهو: الکتاب المعروف بالمکاسب للشیخ الأنصاری، قد اتّخذت منه وسیلة لممارسة فقهیة معمّقة ومفصّلة...

هذا ، مضافاً إلی کتاب اُصولی ضخم یتحدّث عن ظاهرة التضارب بین النصوص بنمطیها: الظاهری والباطنی، أو کما یطلق علی ذلک مصطلح «التعارض»، ومصطلح «التکافؤ» أو «التعادل»، ومصطلح «التراجیح»، وهو أهمّ الأبحاث الاُصولیّة لأن_ّه _ بوضوح _ أکثر المبادئ تطبیقاً بخلاف الغالبیة من المبادئ الاُصولیّة الّتی تضؤل أهمیّتها العملیّة (أی: الثمرة العلمیّة) بالقیاس إلی باب التعارض أو التضارب _ کما نسمّیه _ سواء أکان التضارب علی مستوی السطح بحیث یُجمع بین المتضاربین کالجمع العرفی المألوف، وسواه، أو کان علی مستوی العمق بحیث لا مناص من طرح أحد الطرفین، مثل: موافقته للعامّة أو العمل بالآخر، مثل: موافقة الکتاب، أو العمل بکلیهما: علی مستوی التخییر ولیس الجمع، أو الطرح لکلیهما.. أو التوقّف أو الاحتیاط... إلی آخره.. ویتمیّز الکتاب المذکور بسعة حجمه، وبدخوله فی تفصیلات یمکن الاستغناء عنها، بخاصّة أنّ

ص: 182

بعض المعنیین بهذا الشأن المعرفی قد یکتفون بثلاثین صفحة من الکتاب، بینما تجاوز الکتاب الّذی عرضنا له: الستمائة صفحة..

المهم: بما أنّ التطبیق لمبادئ التضارب لایتجانس مع النظریّة من حیث الحجم الّذی یستخدمه المؤلف، لذا فلا ضرورة کبیرة تدفعنا إلی مدارسة هذا الکتاب بقدر ما نقتبس منه بعض الفقرات لأنّ المهمّ هو ما نلاحظه من الممارسة الفقهیّة الّتی تعتمد هذا المبدأ الاُصولی أو ذاک... أی نعتمد الممارسة التطبیقیّة لما یطرح من عملیّات الجمع العرفی أو الترجیح... أو.... إلی آخره.. عبر هذه المسألة الفقهیّة أو تلک... بالإضافة إلی سائر المبادئ الّتی یتوکّأ علیها فی استخلاص الظاهرة الشرعیّة بنحو عام...

وهذا ما نبدأ به الآن:

أ _ إنّ المرحلة الاُولی من ممارسة السیّد الیزدی للظاهرة الفقهیّة، هی: تصدیرها بالبُعد اللغوی، أی من حیث التعریف بالظاهرة: موضوع البحث دلالیاً، ومدی انسحاب العنوان المنتخب علی الموضوع، یستوی فی ذلک أن یکون البحث فقهیّاً أو اُصولیّاً. وممّا لاشکّ فیه أنّ طبیعة البحث العلمی یتطلّب الإحاطة بجوانب الموضوع جمیعاً، وفی مقدّمته الجانب اللغوی مادامت اللغة هی الواسطة فی التعبیر عن موضوع البحث، لکن ینبغی أن نضع فی الاعتبار أنّ البُعد اللغوی یظلّ أداةً توظیفیّة ولیس غایة، وهذا ما یقتادنا إلی ملاحظة مهمّة بالنسبة إلی مطلق البحوث، ومنها البحث الفقهی، حیث نجد أنّ الباحثین لایکتفون بتعریف الموضوع لغویاً واصطلاحیّاً فی نطاق ماهو ضروری، بل یُسهبون فی البحث عن جذر الکلمة واستخداماتها، و...إلی آخره، حتّی لیحسُ القارئ أ نّه أمام معجم لُغویٍّ ولیس أمام بحث لاعلاقة له باللغة إلاّ بمقدار الإضاءة الضروریّة...

وفی ضوء هذه الحقائق نتّجه إلی السیّد الیزدی لملاحظة استخدامه للبعد

ص: 183

اللغوی، حیث نجد عنایة خاصّة منه قد لانجدها عند الآخرین، فهو یدقّق فی المفردة الفقهیّة أو الاُصولیّة وینقّب فی جذورها إلی درجة ملحوظة، حتّی نحسب أنّ بعض ممارساته تحمل القارئ علی الاستفسار عن مدی فائدة هذا الإسهاب أو التغلغل اللغوی...

المهم: خارجاً عن ذلک یجدر بنا الاستشهاد بنماذج من ممارساته، وهی نماذج إیجابیة دون أدنی شکٍّ،....

من ذلک مثلاً فی بدایة بحثه الاُصولی فی باب التضارب بین الأخبار، أی التعارض وهو العنوان الّذی انتخبه لبحث الظاهرة المذکورة، حیث صدّرها بهذه الفقرات:

(عنوان المسألة بباب «التعارض» کما صنّفنا، وفاقاً لبعضٍ أولی من عنوانها بباب التعادل والتراجح، لما هو واضح من أن_ّها من عوارضه وأقسامه، إذ التعارض قد یکون مع التعادل، وقد یکون مع الترجیح، ومن المعلوم أنّ الکلّی المتعارض _ مع غضّ النظر عن قسیمیه _ أحکاماً... مثل أولویة الجمع مهما أمکن، وأنّ الأصل فی المتعارضین ماذا؟ وغیرهما)، ثمّ یذکر جواباً لمن یجد مسوّغاً للعنوان التقلیدی، ویعترض علی ماورد فی کتاب «القوانین» من العنوان القائل (باب التعارض والتعادل والترجیح)... بعد ذلک یقول: (لایخفی أنّ التعبیر بالتراجیح فیه مسامحة من وجوه، أحدها: أنّ معادل التعادل: التراجح لا التراجیح، إذ هو مأخوذ إمّا من العدل بمعنی الاستواء... إلی آخره)...

ثمّ یقطع صفحات متعدّدة لمواصلة بحثه عن مفردات المصطلح المذکور بحیث یصل إلی ما یقارب عشر صفحات، وهو أمر قد لا نجد له ضرورة...

بغضّ النظر عمّا تقدّم فإنّ مجرّد انتخاب عنوان شامل _ کما صنع السیّد الیزدی یظلّ أفضل _ بلا شک _ من المفردات الثلاث، ممّا استخدمها الاُصولیون

ص: 184

القدماء والمتأخّرون أیضاً..

وما دمنا نتحدّث عن انتخاب العنوان وضرورة شمولیّته وتعبیره عن الموضوع المبحوث عنه، نجد أنّ السیّد الیزدی یتّجه إلی مناقشة کثیر من المفردات الّتی جعلها الفقهاء عنواناً لممارساتهم،.. ومن ذلک مثلاً: ما نلاحظه فی کتابه الاستدلالی التعلیقی «حاشیة المکاسب» حیث تعرّض لجملة من المفردات الّتی اعتبرها غیر مفصحة عن طبیعة الموضوعات... ومن ذلک: عنوان «حفظ کتب الضلال» أو عنوان «مایحرم لتحریم ما یقصد منه شأناً».. أو سواهما، حیث قال بالنسبة إلی العنوان الأخیر:

(هذا العنوان إن_ّما یحسن إذا جعلنا المناط فی النصوص ذلک، وتعدّینا إلی کلّ ما یکون کذلک وأمّا علی ماهو واقعه من الاقتصار علی مواردها من السلاح أو مطلق آلات الحرب، فالأولی أن یقال «وعدم بیع السلاح»، إذ المفروض خصوصیّة الموضع وعدم کون المناط ما ذکر من العنوان، فلا وجه للعنوان بما لیس موضوعاً ومناطاً...) إلی آخره.

والحقّ أنّ ملاحظة السیّد الیزدی صائبة مادمنا نعرف جمیعاً أنّ العنوان فی البحوث العلمیّة یحتل أهمیّته الکبیرة من حیث انطواؤه علی موضوع محدد ولیس فضفاضاً...، والأمر نفسه یمکننا ملاحظته فی التعقیب علی عنوان «حفظ کتب الضلال» حیث یتناول تعقیبه علی العنوان المتقدّم مورداً آخر مضادّاً لسابقه هو: قصور العنوان عن استیعاب ماهو ضلال حیث لایقتصر حظر الضلال علی الکتب فحسب، بل یتجاوزه إلی المطلق، لذلک ینبغی تبدیله إلی عنوان أشمل من الکتاب. وفی هذا الصدد یقول: (لا خصوصیّة للکتب فی ذلک، فیحرم حفظ غیرها أیضاً ممّا من شأنه الإضلال... فکان الأولی التعمیم للعنوان) هنا یحاول السیّد الیزدی توجیه العنوان المتقدّم بقوله: لعلّ غرضه المثال لکون الکتب من الأفراد الغالبة لهذا

ص: 185

العنوان، نعم یمکن الاستدلال علی الخصوصیّة بروایة الحذّاء: «من علّم باب ضلال کان علیه وزر من عمل به...». ونحن أیضاً یمکننا أن نوجّه إلی المؤلف السیّد الیزدی نفس الإشکالیّة بالنسبة إلی الروایة، حیث إنّ التعلیم للضلال لا ینحصر فی الکتاب، بل یشمل مطلق الخطاب الإعلامی من خطبة أو کلام عادی... إلی آخره.

والمهم فی الحالات جمیعاً ینبغی أن نشیر إلی أنّ اهتمام السیّد الیزدی بالعنوان جعله یُعنی به من زوایا اُخری مصحوبة بجملة نوافذ، ولعلّ تعقیبه أو تصدیر ممارسته لظاهرة الوکالة مثلاً یوضّح لنا منهجه فی التعریف بالظاهرة من جانب، ثمّ مقارنة العنوان بما تماثله أو تخالفه من سوی ذلک، حیث أنّ تعریفه للظاهرة المبحوث عنها تفرض ضرورتها لکی تتبیّن دلالة الوکالة أو الهبة أو الوقف... إلی آخره، ولکنّ الأهمّ من ذلک هو المقارنة مع غیرها من الظواهر فی حالة ما إذا کانت ثمّة نقاط مشترکة بین العنوان المبحوث عنه وسواه، وهذا ما نلحظه فی النصّ الآتی:

«الوکالة: وهی استنابة فی التصرّف فی أمر من الاُمور فی حال حیاته، بخلاف الوصایة فإن_ّها بعد الموت. وقد یقال فی الفرق بینهما: إنّ الوصایة إعطاء ولایة، وفی هذا الفرق تأمّل، بل منع. وأمّا الفرق بینهما وبین الودیعة فهو إن_ّها استنابة فی الحفظ، بل لا یلاحظ فیها الاستنابة وإن استلزمتها، وأمّا بینها وبین العاریة فواضح، وکذا المضاربة إذ حقیقتها لیست استنابة وإن تضمّنتها فی الجملة».

واضح من هذا النصّ أهمیّة هذه الفوارق أو المشترکات بین الظواهر المشار إلیها: العاریة، الوصایة، الودیعة، المضاربة، حیث أوضح السیّد الیزدی السمات المشترکة المتمثّلة فی الاستنابة بنحو أو بآخر مع الفوارق بین الاستنابة

ص: 186

فی مستویاتها وبین الوکالة وبین ماذکره من الظواهر...

علی أی_ّة حال: ندع الآن هذا الجانب اللغوی بصفته مجرّد مقدّمة للدخول إلی الموضوع الرئیسی، وهو الممارسة الاستدلالیة للظاهرة، واستخلاص حکمها، أو دلالتها، حیث نتّجه إلی الخطوط الّتی تنتظم منهج السیّد الیزدی فی ممارساته بنحوٍ عام.

ب _ بالنسبة إلی الخطوط المنهجیّة الّتی یمکن أن یستخلصها الدارس لممارسة السیّد الیزدی فی تناوله للظاهرة الفقهیّة، تظل متفاوتة من ممارسة إلی اُخری بحسب ما یتطلّبه الموقف، فمثلاً عندما یتناول الظواهر الّتی یعقّب بها علی الشیخ الأنصاری فی حاشیته علی المکاسب، فإنّ تناوله یختلف بطبیعة الحال عن معالجته المستقلّة للظاهرة، کما هو ملاحظ فی «تکملة العروة» حیث یتناول فیه الظاهرة استدلالیّاً بالقیاس إلی العروة المتمیّزة بفتاواها فحسب، کما یتناول الظاهرة استدلالیّاً فی سائر نتاجه المتمثّل فی: «منجزات المریض»، «الظن» ولکن عموماً، مادمنا نستهدف الإشارة إلی خطوط المنهج بحسب تسلسله، نلاحظ أنّ السیّد الیزدی بعد أن یتناول الظاهرة لغویاً، یتقدّم إلی طرح فتواه مصحوبةً بالإشارة الإجمالیة أوّلاً إلی الأدلّة الرئیسة: الکتاب، السنّة، الإجماع، العقل، أو الأدلّة الثانویّة وفی مقدّمتها: الشهرة بحیث یعنی بها بنحو ملحوظ، أو الدلیل العملی... إلی آخره، ولکن ینبغی أن نشیر إلی أنّ السیّد الیزدی عندما یتناول الظاهرة الفقهیّة العامّة، مثل الأبواب الفقهیّة: الربا، الوکالة، الوقف، الضرر...إلی آخره فإن_ّه لیختلف عن معالجته لتفریعاتها أو مسائلها الجزئیّة، حیث یعنی بالظاهرة العامّة بالتعریف، وبتصدیر ما یتطلّبه الباب من تعقیب أخلاقی، کما هو ملاحظ مثلاً فی معالجته لظاهرة الربا حیث یعرض أوّلاً فتواه الذاهبة إلی

ص: 187

التحریم، مشیراً إجمالاً إلی الأدلّة الرئیسة علی هذا النحو: «الربا المحرّم بالکتاب والسنّة وإجماع المسلمین، بل ضرورة الدین» ثمّ یقول: «فمستحقّه داخل فی سلک الکافرین، وأ نّه یُقتل ..» إلی آخ_ره، ثمّ یستشهد بروایات کثیرة تحوم جمیعاً علی إبراز العقاب المترتّب علی ممارس الربا... وفی تصوّرنا أنّ تصدیر الباب، بأمثلة هذا البُعد الأخلاقی یُجسِّد ضرورة لاغنیً عنها من حیث أثرها علی القارئ حیث إنّ الهدف أساساً هو حمل الشخصیّة علی معرفة الحکم وترتیب الأثر علیه، وهو عدم ممارسة ما هو محرّم أو مکروه...إلی آخره.

والآن فإنّ ما یهمّنا بعد الاشارة إلی مقدّمات الممارسة الفقهیّة من تحقیق لغوی وتعریف أخلاقی، مایهمنا هو: ملاحظة الأدوات الاستدلالیّة الّتی یستخدمها السیّد الیزدی فی معالجته للظاهرة الفقهیّة، حیث تمثّل خطوط ممارسته علی هذا النحو:

1 _ تصدیر الفتوی، مصحوبة بالأدلّة الإجمالیة فی الغالب، کما لاحظنا فی تصدیره لظاهرة الربا، حیث قال: «المحرّم بالکتاب والسنّة وإجماع المسلمین، بل ضرورة الدین».. فهنا إشارة إلی الأدلّة الرئیسة.. جمیعاً الکتاب والسنّة... إلی آخره، وقد یکتفی بدلیل واحد: کالإجماع مثلاً، وهو ما یطبع غالبیة نتاجه مثل تصدیره لظاهرة وقف الکافر (لایشترط فی الواقف أن یکون مسلماً... بالإجماع)، أو السنّة مثل (الأقوی: صحّة وصیّة من بلغ عشراً للأخبار...) أو بالعقل مثل(...) أو بدلیلین کالکتاب والسنّة مثل «تعتدّ المتمتّع بها... للآیة «وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ...» والصحیح (...)، أو بثلاثة: الکتاب والسنّة والإجماع. لکن خارجاً عن هذه المستویات من الأدلّة (الاستهلالیّة) الّتی تتصدّر الفتاوی، فإنّ المهمَّ هو کیفیّة التعامل مع الأدلّة ذاتها، أی: کیفیّة تعامله مع الکتاب، مع السنّة، مع الإجماع، مع العقل، مع الشهرة، مع الأصل...إلی آخره.

ص: 188

بالإضافة إلی (الأدوات) الّتی یستخدمها فی هذه المیادین، وفی مقدّمتها الظواهر اللفظیّة وسواها...

ونقف أوّلاً عند تعامله مع (السنّة) بخاصّة فیما یتّصل ب_ (القول) بصفته هو الغالب فی التوکّؤ علیه بالقیاس إلی (التقریر) و(الفعل)، وبصفته هو الغالب من الأدلّة بالقیاس إلی الکتاب، والإجماع... إلی آخره، علی أن نتّجه إلیها فیما بعد...

إذن لنتحدّث عن کیفیّة تعامل السیّد الیزدی مع الأخبار، وهی _ کما قلنا _ المادّة الغالبة فی التعامل...

هذا فیما یتّصل بالأدلّة الرئیسیّة: الکتاب، السنّة...إلی آخره، أمّا ما یتّصل بالأدلّة الثانویّة من شهرة أو أصل، فإنّ السیّد الیزدی یتوکّأ علیها بطبیعة الحال، إمّا استقلالاً أو ضمناً أو توظیفاً، فمن أمثلته الأخیرة، مثلاً بالنسبة إلی شرائط الواقف إذا بلغ عشر سنین یقول: (المشهور علی عدم صحّته؛ لعموم ما دلّ...) حیث أنّ السیّد الیزدی یوظّف دلیل الشهرة _ وهو ثانوی _ لتجلیة دلیل رئیسی وهو السنّة،... ولسوف نتحدّث عن مستویات تعامله مع الأدلّة المشار لها فی حینه،... سواء کانت متّصلة بالشهرة وأقسامها، أو بالاُصول العملیّة وسواهما، أمّا الآن فقد استهدفنا مجرّد الإشارة إلی أدوات السیّد الیزدی الّتی یستخدمها فی استهلال أدلّته إجمالاً، حیث لاحظنا تفاوت ممارسته من حیث السعة وعدمها بحسب متطلّبات المسألة ذاتها... والآن نتّجه إلی ملاحظة تعامله مفصلاً مع الأخبار، وفی هذا المیدان نقول:

یظلّ التعامل مع النصّ (الأخبار) _ کما قلنا _ أهم المحاور الّتی یرکن إلیها الفقهاء، یلیها التعامل مع الأصل فی أبواب بعض المعاملات أو غالبیتها،.. ولکن ما یعنینا الآن هو: التعامل مع النصّ،... وأوّل ما یمکن ملاحظته هنا هو أنّ التعامل مع النصّ یندر أو یضؤل حجمه فی حالة ما إذا کان الأمر مرتبطاً بتفسیره أو تأویله،

ص: 189

أی: استخلاص دلالته، ولکنّ العکس تماماً یتضخّم حجم التعامل مع النصّ فی حالة تضاربه مع الآخر، وهذا ما یجسّد غالبیة الممارسات الفقهیّة،.. ولعلّ ما لاحظناه بالنسبة إلی السیّد الیزدی فی جعل ممارساته الاُصولیّة منحصرة فی نطاق التألیف فی باب التعارض الّذی قاربت صفحاته (600)، یفسّر لنا أهمیّته ومن ثمّ غالبیته الممارسة لهذا الجانب، لذلک نحاول عرض المنهج الّذی یتعامل السیّد الیزدی من خلاله مع النصّ المتضارب، سواء کان التضارب فی نطاق الظاهر _ أی التألیف بین الأخبار وهو الجمع العرفی _ أو نطاق الباطن وهو (التعارض) المفضی إلی طرح أحد المتضاربین، أو سقوطهما... إلی آخره.

ونبدأ أوّلاً بملاحظة تعامل السیّد الیزدی مع التضارب الظاهری، المفضی إلی التألیف بین المتضاربین من خلال حمل أحدهما علی الندب أو الکراهة أو التخصیص أو التقیید أو الحکومة أو الورود... إلی آخره.

هنا، نجد أنّ السیّد الیزدی امتداداً مع وجهة نظر (الشیخ الطوسی) الّذی عَنی عنایةً تامّة بمقولة «العمل بالخبر ما أمکن أولی من الطرح»، حتّی وصل به الأمر إلی أن یبالغ فی تفسیر أو تأویل المتضارب من النصوص بما قد لا یحتمله النصّ، والمهم أنّ السیّد الیزدی یکاد یشدّد فی هذا الجانب بنحو ملحوظ، وهو ما نلحظه «نظریّاً» فی مقدّمة کتابه الاُصولی «التعارض»، حیث یصرّح بذلک بسفور، أو ما نلحظه _ وهذا هو الأهمّ _ فی تطبیقاته للقاعدة، حیث نجد أنّ کثیراً من الممارسین لایسحبون نظریاتهم الاُصولیّة علی الممارسة التطبیقیّة فقهیّاً، وهو ما یحملنا علی دراسة النصّ الفقهی التطبیقی بدلاً من دراسة الخطوط النظریة لهذا المبنی الاُصولی أو ذاک.

ومع عودتنا إلی السیّد الیزدی فی تعامله مع النصّین المتضاربین ظاهریاً، نجده _ کما هو لدی الغالبیة من الفقهاء _ یعنی بعملیّة الجمع العرفی ما وجد إلی ذلک

ص: 190

سبیلاً، وهذا ما یمکننا أن نلاحظه من خلال النماذج الآتیة، منها:

_ الحمل علی الاستحباب، مثل تألیفه بین الأخبار القائلة بعدم العدّة علی غیر المدخول بها وبین القائل بها، حیث قال عن الأخیر: (وخبر عبید محمول علی الاستحباب...). إنّ أمثلة هذا الحمل متوافرة بعدد هائل، إلاّ أنّ مستویات الحمل تظلّ متفاوتة من حیث التوکّؤ علی جملة عوامل،... منها: تأیید الحمل بأدلّة ثانویة من نحو العمومات والإطلاقات والأصل... إلی آخره، وهذا ما یمکن ملاحظته فی ممارسته الذاهبة إلی عدم وجوب العدّة من السفاح، حیث ذهب صاحب «الحدائق» إلی وجوبها بموجب خبرین، فجاء الردّ علی ذلک بقوله: (وحمل الخبرین علی الندب للأصل، وللعمومات، وإطلاق مادلّ علی جواز التزویج...إلی آخره)، ومن الواضح أنّ إرداف (الحمل علی الندب) بأمثلة هذه الأدلّة یمنح الممارسة ثقلاً أکبر من مجرّد الحمل غیر المصحوب بالتعلیل، وإن قلنا بأنّ الحمل العادی رسمه النصّ الشرعی لیس مجرّد مبنیً یعتمده هذا الفقیه أو ذاک من خلال تذوّقه...

ومنها: الحمل علی الندب أیضاً، لکن من خلال التردّد بین محامل متعدّدة، وهذا ما نلحظه فی تألیفه بین الطائفة القائلة بتعدّد العدّة مع تعدّد السبب، والقائلة بالتداخل، حیث ذهب المؤلف إلی التداخل، وحمل الطائفة الاُولی علی متردّدین، قائلاً: (فتحمل علی الندب أو التقیّة...)، بید أنّ السؤال هنا هو: هل أنّ الحمل علی الندب یحمل مسوّغاته فی هذا المورد؟ بخاصّة أنّ المؤلّف عندما ردّد بین الندب وبین التقیّة رجّح التقیّة علی الندب من خلال استشهاده بحادثة لأحد خلفاء العامّة، کما استشهد بخبرین من خلال تصریح المعصوم علیه السلام بالتداخل جواباً علی القائل بتعدّد العدّة.

ومن البیّن أنّ هذه القرائن من حیث وضوح أرجحیّتها _ وهی التقیّة _ حینئذٍ

ص: 191

فإنّ الحمل علی الاستحباب یفقد مسوّغه، إلاّ إذا انسقنا مع الاتّجاه الفقهی الذاهب إلی أنّ التردّد أو تعدّد الأدلّة من رجحان بعضها علی الآخر لا غبار علیه، لأ نّه مجرّد فرضیّة یتطلّبها النقاش، أو مجرّد طرحٍ یحتمل أحد مصادیقه: إمکانیّة الصواب.

خارجاً عن ذلک، إذا ذهبنا لمتابعة تعامل المؤلّف مع (الحمل علی الندب) فی مستویاته المتنوّعة، نجد أ نّه یعرض إمکانیّة الحمل علی الندب، ولکنّه مع تحفّظ وهو استبعاده، ففی معالجته لعدّة المتمتّع بها یطرح الأقوال المعروضة فی الظاهرة، وهی أربعة أقوال، منها: القول الأوّل حیث رجّحه وأیضاً، القول الثانی: وأسقط القولین الآخرین وقال: (الأقوی هو الأوّل، لرجحانه بالشهرة، وشذوذ الثانی، مع أنّ مقتضی الاستصحاب علی فرض التکافؤ هو الأوّل، وإن کان یجوز الجمع بینهما بحمل أخبار الأوّل علی الاستحباب، لکنّه بعید...). ما یهمّنا هو: فقرته الأخیرة الذاهبة إلی إمکانیّة الحمل علی الاستحباب، واستبعاده ذلک..

وبغض النظر عن ترجّحه بالشهرة، وطرح الآخر لشذوذه، وذهابه إلی اقتضائیّة (الاستصحاب) حیث سنتحدّث عن هذه (التردیدات) فی حینه _ إن شاء اللّه _ بغض النظر عن ذلک، فإنّ إمکانیّة حمل الخبر المتضارب مع الآخر علی الندب، وفی نفس الوقت استبعاده یظلّ واحداً من أشکال التعامل مع ظاهرة (الجمع العرفی).

ومادام هذا النصّ من حیث استبعاده للحمل علی الاستحباب یشکّل تحفّظاً حیال الجمع العرفی المذکور، فإنّ المؤلّف فی سیاقات اُخری یتجاوز التحفّظ إلی الرفض عندما یناقش الأقوال الّتی تحمل الخبر علی الندب فی حالات لایساعد السیاق علی ذلک، ومنه مثلاً: فی معالجته للمتوفّی زوجها من حیث العدّة یستشهد بطائفتین، تتحدّث إحداهما عن أن_ّها تبدأ مع بلوغ المرأة خبر وفاته، والطائفة

ص: 192

الاُخری عن غیر ذلک، حیث جمع صاحب المسالک بینهما علی الاستحباب، والحمل علی التقیّة عند ابن الجنید، وآخر: التفصیل.

وعقّب المؤلّف علی الروایة الاُخری (... شاذّة محمولة علی التقیّة، فلا وجه للعمل بها... ولا الجمع بین الفرقتین بحمل المتقدّمة علی الاستحباب...).

إذن: یتفاوت المؤلّف فی تعامله مع ظاهرة الجمع العرفی من خلال الحمل علی الندب بین الیقین والتردید والتحفّظ والرفض بحسب متطلّبات السیاق.

وإذا اتّجهنا إلی الجمع العرفی المقابل للندب وهو الکراهة، حینئذٍ فإنّ العملیّة ذاتها نلحظها فی ممارسات المؤلّف.

وهذا من نحو ممارسته الّتی تساءل فیها عن جواز أو عدم ذلک بالنسبة إلی الوکیل الّذی أمره موکّله بأن یدفع مالاً إلی عنوان ینطبق علیه، حیث ذکر المؤلّف قولین فی ذلک، کما ذکر روایتین متضاربتین لراوٍ واحد، موضّحاً بأنّ المانعة لا تقاوم المجوِّزة معقّباً علی المانعة (فینبغی أن تُحمل علی الکراهة، بل هو مقتضی الجمع العرفی الدلالی). وإذا کان السیّد الیزدی ینصّ علی کراهة النصّ المضارب فی الممارسة السابقة، فهو یحتملها فی الممارسة القائلة: (لاینبغی الإشکال فی عدم جریان الربا فی غیر المکیل والموزون مطلقاً، بل یمکن حمل کلام المفصِّلین أیضاً علی الکراهة...).

وأمّا التردید بینها وبین سواها، فیمکن ملاحظته فی ممارسته فی باب الوکالة القائلة بکراهة بیع ما لدیه من المواد لموکّله، حیث ینقل جواز ذلک للأخبار، ویضیف: (وأمّا الأخبار المانعة محمولة علی الکراهة)، ثمّ یعلّل ذلک إنّ ذلک یعرّض الوکیل للتهمة والخدیعة قائلاً: (کما یشعر بذلک علی فهم بعض تلک الأخبار، لکنّ الأحوط مع ذلک...).

فهنا نجد المؤلّف قد التجأ إلی الحمل علی الکراهة تردیداً بینها وبین

ص: 193

الاحتیاط، حیث یعنی: الاحتیاط ترجیح الحرمة لدیه،... وفی هذه الممارسة نلحظ سوی التردید بین استخلاصین، ظاهرة ثالثة أیضاً عندما تحدّثنا عن (الحمل علی الاستحباب)، حیث أردف فی بعض ممارساته الحمل بتوضیح الأسباب المفضیة إلی الجمع،.. هنا أیضاً: یردف حمله علی الکراهة،بالرکون إلی الأخبار الاُخری الّتی توحی بدلالة الکراهة...

وإذا کان المؤلّف هنا یتردّد بین استخلاصین، فإن_ّه فی الممارسة الآتیة یتردّد بدوره ولکن یتّجه إلی التعلیل لأحد المتردّدین ممّا یشکّل سِمَة سلبیة کما لاحظنا ذلک عند حدیثنا عن (الحمل علی الاستحباب). یقول المؤلّف عبر بحثه عن إحدی المسائل المتعلّقة ب_ (الربا): (فتحمل علی الکراهة فی النسیئة) أو علی التقیّة، لأنّ التفصیل مذهب العامّة. واضح أنّ التردید هنا _ کما لاحظنا فی حمله الظاهر علی محمل الندب _ وتفصیله للآخر بین الکراهة وبین التقیّة، لایجیء لصالح الکراهة بل التقیّة؛ لأنّ التعلیل الّذی قدّمه وهو: أنّ التفصیل هو مذهب العامّة یفصح عن تفضیله للتقیّة، کما هو واضح. لذلک لامعنی لحمله علی الکراهة، وهذا ما یُسجّل علی المؤلّف.

المهم: أنّ نفس الخطوات الّتی قطعها المؤلّف فی تعامله مع الحمل علی الاستحباب یمارسها أیضاً فی تعامله مع الحمل علی الکراهة کما لاحظنا ذلک، ومنها: ظاهرة التحفّظ أو الرفض لما یحتمله فقیه آخر فی ممارساته، ومنهم: المقدّس الأردبیلی فی حمله علی الکراهة فی بعض مسائل الربا، وهی مسألة أنّ المواد الأصلیّة والمتفرّعة من الشیء تتماثل حرمة الربا فیها، کالدقیق والسویق مثلاً، ومطلق ماهو أصل وفرعی، حیث استدلّ علیها بالأخبار مقابل أخبار معارضة، حیث حملها الأردبیلی علی الکراهة، فقال: (تحمل الأخبار المذکورة علی الکراهة)، هنا عقّب المؤلّف علی الحمل المذکور وسواه: بأنّ المراد لیست

ص: 194

جمیعاً محکومة بهذه السمة، لأنّ الحلیب ومتنوعاته مثلاً لیست کالدقیق والسویق، لذلک فإنّ الأظهر التفصیل بین المادّتین...إلی آخره، وبذلک یکون المؤلّف قد رفض ذلک الحمل (أی الکراهة).

نکتفی بما ذکرناه من الظواهر المتّصلة بحمل أحد المتضاربین من الأخبار علی الکراهة أو الندب بالنحو الّذی تقدّم الحدیث عنه.

* * *

أمّا الآن فنتّجه إلی حلٍّ آخر للتضارب الظاهری بین الأخبار، وهو الحمل المؤدّی بالتألیف بینها من خلال حمل المطلق والعام والمجمل علی المقیّد والخاصّ والمفصّل ،وهو باب واسع من الأبواب البحثیة الّتی یتوفّر الفقهاء علیها.

إذن: لنلاحظ تعامل السیّد الیزدی مع أمثلة هذه المحامل... طبیعیّاً أنّ الحمل علی المقیّد والخاصّ والمبیّن بالنسبة إلی الخبر المطلق والعام والمجمل یختلف عن الحمل السابق، أی الندب أو الکراهة، من حیث إن_ّهما یتفاضلان من خبر إلی آخر، بینما نجد أنّ محامل المقیّد والخاصّ والمبیّن، تقوم علی إلقاء الإضاءة من أحدهما علی الآخر، حیث أنّ المقیّد یلقی بإنارته علی المطلق، وهکذا سواه، فیتمّ التألیف بین المتضاربین علی مستوی الدمج بین الروایتین، ولیس الفصل بین فاضلٍ ومفضول کما هو شأن الحمل علی الندب أو الکراهة...

المهم: یجدر بنا أن نستشهد ببعض الممارسات لدی السیّد الیزدی فی هذا المیدان، ومنها مثلاً فی میدان الحمل البسیط للعام علی الخاصّ، ذهابه _ وهو یناقش الأنصاری فی مکاسبه _ بالنسبة إلی الأحکام المتّصلة بالأرض من حیث صلتها _ حالة الفتح _ بإذن الإمام علیه السلام أو عدمه، مستشهداً بروایة خاصّةٍ لابن وهب تذهب إلی أنّ الأرض المفتوحة إذا کانت بإذنه علیه السلام یأخذ الإمام علیه السلام الخمس، ویأخذ المقاتلون نصیبهم منه، و... ویعلّق علی الروایة بقوله: «فهی صالحة

ص: 195

لتخصیص الآیة»، أی آیة الخمس «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم....»، وأمّا فی میدان الممارسة المرکّبة، فیمکننا ملاحظة ذلک فی الممارسة الآتیة الّتی یتوکّأ المؤلف فیها علی حمل المطلق علی المقیّد، والمجمل علی المفصّل، وهی ترتبط بعدّة المرأة الّتی فقد زوجها، یقول السیّد الیزدی بعد نقله للأقوال، وإشارته إلی اختلاف الأقوال من أن_ّها راجعة إلی اختلاف الأخبار ذاتها، (والحاصل: أ نّه یحم_ل المطلق منها علی المقیّد، والمجمل علی المفصّل، فیصیر الحاصل أنّ عند انقطاع خبره...) إلی آخره. وهذا نموذج واضح لعملیات التألیف بین النصوص، وتتمیّز هذه الممارسة بأن_ّها تجمع بین أخبار متضاربة متنوعة، ولیس بین طائفتین فحسب، لذلک تجسِّد ممارسة مرکّبة ولیست بسیطة لعملیّة التألیف بین النصوص، فهو یقول تعقیباً علی طوائف الأخبار الّتی أوردها: «إنّ مقتضی الجمع بین الأخبار المذکورة لزوم الطلاق بتقیید خبر سماعة بسائر الأخبار، ولزوم کون العدّة عدّة وفاة بتقیید أخبار الطلاق بخبر سماعة والمرسل، ولزوم رفع الأمر إلی الحاکم وکون ضرب الأجل بتعیینه، وکون ابتداء الأجل من حین ضربه بتقیید خبر الحلبی وخبر أبی الصباح بخبر برید وخبر سماعة».

إنّ هذه الممارسة الّتی سمّیناها (بالحمل المرکّب) مقابل الحمل المفرد أو البسیط الّذی یحمل خبراً مطلقاً علی خبر مقیّد، أو عامّاً علی خاصّ أو مجملاً علی مفصّلٍ: یکشف لنا عن براعة السیّد الیزدی فی تألیفه الموفّق بین نصوص متضاربة.

هنا یحسن بنا أن نقدّم نموذجاً مفرداً بسیطاً لملاحظة ما قلناه من أنّ الحمل الّذی یتوکّأ علی إضاءة خبرین متضاربین بخبر ثالث، حیث یمکننا أن نستشهد بالممارسة الآتیة، وهی: تألیف السیّد الیزدی بین نصّین متضاربین یؤیّد أحدهما بأنّ المرأة الیائسة هی البالغة خمسین عاماً، والآخر یحدّده بالستّین، حیث یجمع المؤلف بینهما من خلال الإشارة إلی نصٍّ ثالثٍ وهو مرسلة ابن عمیر الّتی رسمت

ص: 196

الفارق بین المرأة القرشیّة وحدّدها بالستّین، والعامّیة وحدّدها بالخمسین.

المهم: أنّ أمثلة هذه التألیفات بین النصوص من خلال إلقاء أحدهما الإنارة علی الآخر تقتادنا إلی أمثلةٍ اُخری، منها: ما یطلق علیه مصطلح «الحکومة» و«الورود»، حیث یعنی الأوّل منهما أن تکون الروایة «الحاکمة» قبالة الاُخری، محدّدةً لموضوعها، والروایة «الواردة» رافعة للموضوع. وهذان المصطلحان یندر التوکؤ علیهما فی الممارسات الفقهیّة حیث یردان علی استحیاء علی ألسنة بعض الفقهاء، ویمکننا بالنسبة إلی الحکومة ملاحظة ما سبق أن استشهدنا به فی ممارسته المرتبطة بالأرض المفتوحة بإذن المعصوم علیه السلام أو عدمه، حیث یعقّب _ بعد تخصیصه عموم الآیة _ باحتمال آخر هو حکومة الروایة المتحدّثة عن إذن الإمام علیه السلام وعدمه، بالقول: «بل یمکن دعوی حکومتها علی العمومات الدالّة علی کون ما اُخذت عنوة: المسلمین...» إلی آخره.

* * *

ماتقدّم، یجسّد ملاحظات علی الممارسة الفقهیّة الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة ظاهریّاً، حیث یتّجه الفقیه إلی الجمع الدلالی ما وجد إلی ذلک سبیلاً. أمّا الآن فیمکننا ملاحظة الممارسات الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة باطنیّاً أو داخلیّاً، حیث یتعادل المتضاربان المتضادّان فی خصائصهما الخبریة بحیث لا یترجّح طرف علی آخر، أو یترجّح أحدهما علی الآخر، بخصیصة أو أکثر، وهذا ما یشکّل _ کما أشرنا _ غالبیّة الممارسات الفقهیّة، بخاصّة: أنّ النصوص الشرعیّة کما هو واضح رسمت للفقیه طرائق العلاج للخبرین المتضاربین المتضادّین عبر نصوص متنوّعة تتحدّث حیناً عن المتکافئین، فترسم له حلولاً للتخییر أو التوقّف.. وترسم حلولاً للراجح منهما من خلال: الأوثقیّة والأشهریّة، ومخالفة العامّة، وموافقة الکتاب.. وهذا ما یتوفّر الفقهاء علیه بطبیعة

ص: 197

الحال، إلاّ أنّ التفاوت فی وجهات النظر من حیث الأرجحیّة لأحد المرجّحات فیما بینها، فیما ذهب بعضهم إلی ترتیب خاصّ ورد فی النصّ، وذهب البعض الآخر إلی عدم الترتیب، ومن ثمّ فإنّ الغالبیّة من الفقهاء تذهب إلی الرأی الثانی بحیث تقرّ بأنّ الفقیه بحسب ما یراه من السیاقات المتنوّعة الّتی یرد فیها الخبران المتضاربان، حیث یتحرّک بحسب خبرته الذوقیّة للنصوص، فرب_ّما یبدأ بترجیح الأوثقیّة، أو الأشهریّة، أو المخالفة، أو الموافقة.. وهذا فی تصوّرنا هو الموقف الصائب لسبب واضح وبسیط جدّاً هو: أنّ الأخبار العلاجیّة لا تقف عند نصَّی ابن حنظلة وزرارة اللذین ورد فیهما ترتیب خاصّ، بل ثمّة نصوص متنوّعة اُخری، لا ترد فیها سلسلة المرجّحات المذکورة فی الروایتین المذکورتین کالاقتصار مثلاً علی مخالفة العامّة، أو غیرها من المرجّحات، مم_ّا یکشف ذلک من أنّ الأولویّة لمرجّح دون آخر فی الحالات جمیعاً لایمکن أن یکون صائباً..

وبالنسبة إلی السیّد الیزدی نجده یذهب إلی الاتّجاه ذاته من خلال کتابه الاُصولی الکبیر (التعارض) حیث بحث ذلک نظریاً، من خلال ممارساته الفقهیّة کما بحث ذلک تطبیقیّاً وهذه _ أی البحوث التطبیقیّة _ نعتمد علیها الآن فی ملاحظاتنا علی ممارسة السیّد الیزدی، وأمّا کتابه النظری البالغ (600) صفحة فلا شغل لنا به لکونه (نظریّة) ولیس (تطبیقاً ذا ثمرة عملیّة).

* * *

ینبغی الإشارة سلفاً إلی أنّ التعادل التامّ یضؤل حصوله بالقیاس إلی الأرجحیّة لخبرٍ دون مقابله: کالأرجحیّة _ کما هو معروف _ بأحد الوجوه المشار إلیها.. وإذا کان ثمة تفاوت لاحظناه بین الفقهاء بالنسبة إلی أرجحیّة أحد المرجّحات، فی حالة عدم التعادل، فإنّ نظرات الفقهاء تتفاوت بدورها بالنسبة إلی التعادل بین طرفی المتضاربین، حیث یذهب بعضهم إلی التساقط، والآخر إلی

ص: 198

التخییر...إلی آخره.

ویلاحظ أنّ السیّد الیزدی کما ذکر ذلک فی کتابه الاُصولیّ، وکما لاحظناه فی نصّ ممارساته التطبیقیّة یجنح إلی «التخییر»، ولکن بما أنّ التعادل _ کما قلنا _ یضؤل حصوله بالقیاس إلی عدم التعادل، حینئذٍ فإنّ المهمّ هو: أنّ نتجه إلی هذا الجانب من ممارسات السیّد الیزدی.

فماذا نستخلص؟

* * *

کما قلنا فإنّ السیّد الیزدی لایرجّح مرجّحاً علی آخر إلاّ ما یتطلّبه السیاق حیث لا ترتیب بین المرجّحات. هذا من جانب. ومن جانبٍ آخر: یجدر بنا ملاحظة أنّ الترجیح یتکاثر علی سواه فی ممارساته، حیث یبدو أنّ «مخالفة العامّة» و«الأشهریّة» یطغیان علی المرجّحین الآخرین: الأوثقیّة والموافقة، مع تحفّظنا علی ما استخلصه من «الأشهریّة» فی الفتوی أو الروایة أو کلتیهما...

أمّا سبب ندرة الترجیح بموافقة الکتاب، فلأنّ الکتاب الکریم أساساً لایتضمّن جمیع الأحکام وتفصیلاتها حتّی یرکن إلیه فی کلّ حادثة، وهذا ما یتماثل فیه تناول السیّد الیزدی مع سواه،... ولکن بالنسبة إلی ضآلة الترجیح بالأوثقیّة، فثمّة تفاوت بین السیّد الیزدی _ ویشارکه آخرون کثیرون _ وبین آخرین من حیث التشدّد فی السند وعدمه، ومن حیث الرکون إلی مرجّح الشهرة أو عدمه، حیث یُعدّ السیّد الیزدی من النمط الّذی یعنی بالشهرة فی الفتوی غالباً کما سنلاحظ، ویتوکّأ علیها کثیراً فی ممارساته، ولا یعنی بالأوثقیّة إلاّ فی الدرجة الثانیة، کما أنّ تعامله مع الأکثریّة _ الشهرة فی الخبر _ یشکّل الدرجة الأدنی مع أ نّه یستخدمها _ أی مرجّح الأوثقیّة والأکثریّة _ فی سیاقات خاصّة، ومنها: ما یتّصل بالاحتیاط مثلاً، أو حتّی فی سیاق سواه إذا کان السیّد الیزدی مناقشاً

ص: 199

بالتفصیل أقوال الآخرین فی المسألة، حیث یجعل من الأکثریّة والأوثقیّة مرجّحاً مؤیداً وحتّی أصلیّاً فی حالة عدم حصوله علی مرجّح الأشهریّة أو المخالفة.

* * *

إذن: لنتحدّث عن هذا الجانب أی: تعامل السیّد الیزدی مع ظاهرة (التقیّة) فی الغالب مع ضمّ مرجّح آخر، کما یتعامل علی مستوی الاحتمال حیالها، ویتعامل ثالثة مع التردّد حیالها، ویتعامل رابعة: مع رفضٍ لها عند مناقشته الآراء الفقهیّة،.. وأخیراً: یتعامل مع التقیّة عبر حالتین، إحداهما غیر مشفوعةٍ بالتعلیل، بل لمجرّد مخالفة الخبر الّذی یرجّحه لفتوی العامّة، والاُخری یشفعها بقرینة أو بأکثر ویبرع فیها غالباً..

ونستشهد بنماذج فی هذا المیدان:

منها: فیما یرتبط بتعامله مع (التقیّة) مشفوعة بمرجّح آخر، ینتخبه غالباً من خلال الخبر الشاذ حیث إنّ إیمانه بالشهرة یدفعه إلی الثقة فی رفض مقابله، وهو الشذوذ، وهذا ما نلحظه مثلاً فی ممارسةٍ تتّصل بعدّة الأمَة، حیث ینقل طائفتین من الأقوال وأقوالاً حیال ذلک، حیث رفض خبراً عمل به ابن الجنید، ویعقِّب علی الروایة قائلاً: (شاذّة، محمولة علی التقیّة، فلا وجه للعمل بها کما عند ابن الجنید....).

ومنها أیضاً: نلاحظ ممارسة اُخری یحمل خلالها الروایة علی التقیّة، مشفوعة بشذوذها، وهی تتّصل بعدّة المتمتّع بها، والمتوفَّی عنها زوجها، حیث یرفض خبراً یقول بعدم العدّة فی حالة عدم الممارسة، قائلاً: (فلا عامل به، ومحمول علی التقیّة)، إلاّ أنّ السیّد الیزدی هنا یشفِّع حمل الروایة علی التقیّة بتعلیلٍ یستخلص من روایةٍ اُخری، وهو أمر یُضفی الأهمیّة علی هذا الحمل، یقول: کما یظهر من خبر عبید، عن زرارة، عن رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها، أعلیها عدّة؟ قال:

ص: 200

«لا»، قلت: المتوفَّی عنها زوجها قبل أن یدخل علیها، قال: «أمسک عن هذا»، وفی خبرٍ «کفّ عن هذا».. حیث إنّ التقیّة من الوضوح فیها بمکان کما قلنا، إنّ أمثلة هذا الاستخلاص یکشف عن البراعة فی الممارسة الفقهیّة.

وإذا کان السیّد الیزدی فی هذه الممارسة الفقهیّة یستخلص لغة التقیّة، فإن_ّه فی ممارسات اُخری یکتفی _ کما أشرنا _ بمجرّد المخالفة، ولکنّه حیناً یصرّح بتوجیه ذلک من خلال السیاق الّذی ترد فیه فتوی العامّة، حیث نعرف بأنّ الأزمنة والأمکنة تتفاوت من حیث حکامها وقضاتهم _ فتتکیّف التقیّة تبعاً للسیاق ذاته، فمن ذلک مثلاً: ما یجسّد فتاوی بعضٍ من العامّة بالنسبة إلی عدّة الأمَة المتوفَّی عنها زوجها من حیث تضارب الأخبار حیث یعقِّب: و(الأقوی القول الأوّل، لأرجحیّة أخباره بموافقتها لعموم الکتاب ومخالفتها للعامّة؛ لأنّ مذهب جماعةٍ منهم علی التفصیل کما ذکر)، فهذا التعقیب الأخیر یفصح بوضوح عمّا ذکرناه من أنّ السیاقات المختلفة للموضوع تفرض أمثلة هذا الموقف.

ومع أنّ هذه الممارسة ذکرت إلی جانب مرجّح المخالفة: مرجّح الموافقة للکتاب إلاّ أننا استهدفنا مجرّد الاستشهاد بنماذج من ممارسات السیّد الیزدی بالنسبة إلی التعامل مع التقیّة وسیاقاتها.

وهذا یقتادنا إلی مستویً آخر من الممارسة، هو _ ما ألمحنا إلیه قبل سطور _ ضمّ المرجّحات الأخری إلی مرجّح التقیّة، حیث لاحظنا خلال النماذج المتقدّمة ضمّ الشهرة إلیها، وضمّ الموافقة للکتاب، وسنری عند حدیثنا عن الحصیلة العامّة لممارسات السیّد الیزدی من حیث توفّره حیناً علی المسألة من وجوهٍ شتّی بحیث یستخدم أدوات الاستدلال الرئیسیّة والثانویّة وکلّ ما وسعه من الأدلّة فی ظاهرة واحدة، لکن حسبنا أن نشیر الآن إلی مایرتبط بموضوعنا وهو (التقیّة) بضم الأدلّة المتنوعة للظاهرة الّتی یستهدف استخلاص الحکم من خلالها، ولکنّنا نؤجّل

ص: 201

الحدیث عن ذلک إلی فقرة اُخری من بحثنا، لکن إذا کانت هذه المستویات من الحمل علی التقیة تجسّد مبنی هو: (الضمّ)، فإنّ المبنی الآخر یجسّد احتمالاً فیها، أی الحمل علی التقیّة، وهو أمر نلحظه بوضوح فی ممارسات متنوّعة، ومنها: الممارسة الآتیة الّتی تتضمّن ما لاحظناه فی الممارستین السابقتین من استخلاص التقیّة من خلال الإشارة إلی روایة أو قول یشکِّلان قرینةً علی ذلک، ففی الممارسة الآتیة نلحظ الظاهرة ذاتها مع مستویً آخر من مستویات الحمل علی التقیّة هو: التردّد بین اثنین من المحامل أو أکثر، وهذا من نحو ما ورد فی موضوع الربا من مناقشة جاء فیها التعقیب الآتی: (فتحمل علی الکراهة فی النسیئة، أو علی التقیّة...)، فهنا تردّد بین حملین، بینما لاحظنا فی النصوص السابقة جمعاً من المحامل أو ضمّ بعضها إلی الآخر...

ونتّجه إلی مستویً آخر من الممارسات، وهو ثمّة مستوی یتعامل مع التقیّة من خلال الاحتمال وهو مبنیً لاحظناه عند المؤلِّف فی تعامله مع الجمع الدلالی للنصوص، والمهمّ: یمکننا أن نستشهد بنموذجٍ هنا، هو ممارسته المتّصلة بباب الربا فی أحد موضوعاته (فتناسب حملها علی الکراهة، ویمکن حملها علی التقیّة، لأنّ المنع مذهب العامّة...).

إذن لاحظنا أنّ مستویات التعامل مع التقیّة تظلّ متفاوتةً من ممارسةٍ إلی اُخری علی النحو الّذی تقدّم الحدیث عنه.

ویمکننا أن ننتقل إلی مستوی آخر من تعامله مع التقیّة، وهو أرجحیّة الخبرین کلیهما أحدهما علی الآخر من خلال التقیّة، مع کون الترجیح الآخر احتمالیاً، وهذا ما نلاحظه فی ممارسة سبق أن استشهدنا بها عندما قلنا: إن_ّه یعلّل فی قسم من ترجیحه لمخالفته العامّة بالإشارة إلی أنّ قسماً من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر، فلذلک رفضه من خلال الحمل علی التقیّة، ولکن_ّه من جانب آخر

ص: 202

احتمل (التقیّة) أیضاً؛ لأنّ البعض الآخر من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر الّذی رجَّحه المؤلِّف، وبهذا نستخلص نمطاً آخر من التعامل، حیث یمکننا أن نقول: إنّ قیمة هذه الممارسة تتحدّد بقدر ما یحمل (الاحتمال) من درجة...

لکن ینبغی أن لا نغفل عن ملاحظة مستویً آخر وهو: رفضه للحمل علی التقیّة فی بعض ممارسات الفقهاء، وهو أمر تجدر الإشارة إلیه ،بل لابدّ من الاستشهاد ببعض النماذج لملاحظة المسوّغات الّتی تدفعه إلی الرفض، بخاصّة أن_ّنا شاهدنا غالبیّة نماذجه یقرنها بما یتناسب مع الحمل المذکور، کالإشارة إلی أنّ (المنع) مذهب بعض العامّة، وأنّ التفصیل فی العدّة علی مذهب بعضهم، وأنّ الروایات ذاتها تتضمّن دلالة التقیّة...إلی آخره.

إذن لنستشهد بما اعترض علیه من ممارسات الفقهاء بالنسبة إلی التقیّة، ومن ذلک:

ما دام الحدیث عن مخالفة العامّة یتداعی بالذهن إلی ملازمه وهو موافقة الکتاب، فإنّ الموقف یستلزم المرور علیه سریعاً، لأنّ الترجیح المذکور ذاته _ کما تمّت الإشارة إلیه _ یظلّ محدوداً بمحدودیّة آیات الأحکام فی القرآن فی نطاق ما لاحظناه فی ممارسات السیّد الیزدی، فإنّ الموافقة للکتاب تجیء لدیه غالباً مقترنةً بمرجّح آخر، کمخالفة العامّة ذاتها، أو مقترنةً بموافقة السنّة، حیث إنّ الأخبار العلاجیّة _ کما هو معروف _ تشیر إلی المرجّح المذکور من خلال کونه سنّةً قطعیّة بالقیاس إلی ما یخالفها...

وهنا: یمکننا أن نستشهد بأمثلة هذه النماذج فی ضوء استشهادنا ببعضها فی فقراتٍ سابقةٍ من هذا البحث، ومنها:

ما یتّصل بالخلاف الروائی فی عدّة الأمَة المتوفَّی زوجها، حیث رجّح المؤلّف العدّة المتمثِّلة فی الأربعة أشهر وعشرة أیّام مقابل الخمسة والستّین یوماً،

ص: 203

فیما عقَّب _ کما لاحظنا سابقاً _ قائلاً: (الأقوی: القول الأوّل؛ لأرجحیّة أخباره بموافقة الکتاب... و....).

والأمر نفسه یمکننا ملاحظته بما سبقت الإشارة إلیه، وهی الممارسة المتّصلة الّتی جمعت بین ترجیحات متنوّعة ملفتة للنظر حقّاً، ونعنی بها الممارسة الّتی تحدّثت بالنسبة إلی موضوع منجزات المریض وصلتها بما هو محظور أو مباح من التصرّفات، حیث رجّح أحد طرفی المسألة بجملة مرجّحات، ومنها المرجّح الآتی الّذی یُطلق علیه المرجّح المضمونی متمثّلاً فی موافقة الکتاب، حیث یقول بعد أن یتحدّث عن المرجّحات الاُخری: (وأمّا من حیث المضمون فلتأیّدها _ أی الأخبار الّتی رجّحها المؤلّف _ بالقاعدة القطعیّة المستفادة من الکتاب و....).

وإذا کان السیّد الیزدی فی الممارستین السابقتین یجمع إلی الکتاب مرجّحات اُخری، فإن_ّه فی الممارسة الآتیة یکتفی بمرجّح الکتاب، ولکن مع تحفّظٍ فی الدلالات المستخلصة من النصّ القرآنی الموافق لأحد طرفی الأخبار، یقول المؤلّف معقّباً علی روایة تسمح للزوجین بأن یرجع علی الآخر فی (الهبة)، مقابل ماذهب المؤلّف إلیه من عدم جواز ذلک تبعاً لنصوص تقرِّر ذلک، ومنها: روایة صحیحة مقابل الصحیحة المانعة، یقول: (ولکن_ّه _ أی أنّ أیّ خبر صحیح _ لایقاوم الصحیحة السابقة). بعد ذلک یحتمل دلالة خاصّة، ویضیف: (مع أنّ الصحیحة موافقة للکتاب بناءً علی أنّ المراد «مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ...» أعمّ من الصدقة والهبة...).

* * *

ولعلّ الترجیح بمصطلح «الشهرة» یظلّ من أکثر الترجیحات خلافاً بین الفقهاء، حیث فهم بعض منهم أنّ المقصود من ذلک: الشهرة الروائیّة، وفهم البعض الآخر: الشهرة فی الفتوی بنمطیها: الفتوی المستندة إلی نصّ، وغیر المستندة مم_ّا

ص: 204

یُطلق علیها: الشهرة العملیّة فی اصطلاح المعنیین بهذا الشأن.

بید أنّ الشهرة فی الروایة تظلّ هی الأکثر احتمالاً من غیرها، أو لنقل: إنّ الشهرتین الاُخریین: الفتوائیّة والعملیّة من الممکن أن تندرجا ضمن مصطلح «الشهرة»، وهو المصطلح الّذی ورد فی الأخبار العلاجیّة مثل: (ما اشتهر) و(المجمع علیه)... إلی آخره، حیث أنّ الأمر بالمشهور أو المجمع علیه بین الأصحاب هو: الراجح علی الخبر الآخر...

وسبب الذهاب إلی أنّ الشهرة فی الروایة تتصدّر الاحتمال هو: أنّ زمن المعصومین علیهم السلام لم یکن زمن فقهاء مجتهدین کما هو فی عصر الغیبة، بل زمن رواة عن المعصومین علیهم السلام ، حیث إنّ الراوی یسمع من المعصوم علیه السلام کلاماً، فیسجلِّه أو ینقله إلی الآخرین، فیکون الکلام المنقول هو المادّة الّتی یتوکّأ علیها المعنیون بهذا الشأن. وبکلمة أکثر وضوحاً: إنّ الفتوی عصرئذٍ کانت تعتمد علی متن الروایة، ولیست اجتهاداً بالمعنی الاصطلاحی، صحیح، أنّ بعض المبادی ء أو القواعد الفقهیّة قد نثرها المعصوم علیه السلام أمام الراوی، کأن یأمر علیه السلام أحدهم بأنّ یجلس فی المسجد ویفتی الناس، أو یخاطب أحدهم بأن علینا الاُصول وعلیکم الفروع، أو یُقرِّر لأحدهم قاعدة نفی الحرج وأمثالها، وصحیح أنّ بعض الرواة کتب دراسةً عن الاُصول اللفظیّة کما ینقل المؤرّخون، إلاّ أنّ ذلک جمیعاً لا یشکِّل مبادی ء نظریةً کاملةً یعتمد علیها الأصحاب فی استخلاص الحکم الشرعی...

وفی ضوء هذه الحقائق یجیء الحدیث عن الشهرة أو بحسب ماورد من التعبیر (ما اشتهر) أو (المجمع علیه)، منسحباً علی المعنی المذکور، وهو: الفتوی علی متن الروایة الّتی یتناقلها الأصحاب عن المعصوم علیه السلام ، ولیس الفتوی الاجتهادیّة، وهذا أیضاً لایتنافی مع إمکانیّة أن یرتّب بعض الأصحاب أثراً علی ما فهموه من بعض المبادی ء النظریّة، بحیث یستخلصون بعض الأحکام فتنتشر

ص: 205

فتاواهم، وحینئذٍ یمکن الذهاب إلی أنّ الشهرة بجمیع أقسامها تظلّ مندرجة ضمن (ما اشتهر) أو (المجمع علیه)..

المهم: إذا عدنا إلی ممارسات السیّد الیزدی فی هذا المیدان نجد أنّ مصطلح «الشهرة» و«المشهور» یطغیان علیها عبر ترجیحه لهذا الخبر أو الطائفة من الأخبار قبالة الخبر أو الأخبار المتضاربة، وبالمقابل، یتضاءل لدیه التوکّؤ علی المرجِّح السندی، أی الأوثقیّة، کما یتضاءل لدیه الاشتهار فی الروایة من حیث کثرة رواتها مقابل الاشتهار فی الفتوی، لذلک یمکن الذهاب إلی أنّ السیّد الیزدی یعتمد فی الدرجة الاُولی شهرة الفتوی دون أن یجهل أنّ شهرة الروایة بقدر ما یرجّح الفتوی علی الثانیة کثرة الرواة عندما یتضاربان فی سیاقات خاصّة کما سنری.

ویمکننا أن نستشهد ببعض النماذج الّتی یلحظ فیها ترجیح المؤلّف للخبرین المتضاربین بالشهرة بنمطیها: الفتوائی والروائی،...

من ذلک مثلاً: ممارسته الآتیة المتّصلة بعدّة المتمتع بها فی وفاة الزوج، یعقِّب علی خبرین (الأقوی هو الأوّل لرجحانه بالشهرة، وإن کانت أخباره أزید)...

من الواضح أنّ هذه الفقرة من تعقیب السیّد الیزدی توضّح لنا موضوعین: أوّلهما: أ نّه یرجّح بالشهرة (لیس فی نطاق المرجّحات الاُخری فحسب، بل بالنسبة إلی مصطلح الشهرة بذاته، حیث استهدف بها _ کما هو واضح _ الشهرة فی الفتوی، بدلیل أ نّه رجّحها علی الشهرة فی الروایة، حیث إنّ عبارته القائلة بأنّ الخبر الآخر (وإن کان رواته أزید) فإن_ّه لایقاوم الشهرة فی الفتوی، وهذا یکشف _ کما قلنا _ عن قناعة السیّد الیزدی بأنّ مصطلح (ما اشتهر) الوارد فی الخبر العلاجی یشمل الفتوی والروایة، ولکن إذا تعارضت الشهرتان فالأرجحیّة لشهرة الفتوی بحسب ما لاحظناه فی النصِّ المتقدّم.

ص: 206

هنا، ینبغی أن نضع فی الاعتبار أنّ الشهرة الّتی یتبنّاها السیّد الیزدی لیس مطلق الشهرة لدی الأجیال الفقهیّة المختلفة، بل یحصرها فی الجیل القدیم فحسب، لذلک نجده فی ممارساته یشیر إلی الظاهرة المذکورة، مثل (ضعیفة السند لا جابر لها) ومثل (والشهرة القدمائیّة الصالحة لجبر السند مفقودة)، ومثل: (فهذه الأخبار علی تعارض بعضها بنصٍّ واعتضادها بالشهرة القدیمة...إلی آخره)، قالها تعقیباً علی الموضوع المتّصل بمنجزات المریض ، رادّاً علی القول الآخر.

وفی ممارسة اُخری: (إنّ الشهرة الجابرة وهی ماکانت عند القدماء من الأصحاب... غیر متحقّقة) قالها تعقیباً علی روایة تحف العقول، ولکن_ّه مع ذلک رتّب أثراً علیها، حیث قال: (لکنّ مضامینها مطابقة للقواعد)...

المهم: أنّ ما نستهدف الإشارة إلیه هو: أنّ السیّد الیزدی یرجّح الخبر من خلال (شهرته الفتوائیّة القدیمة) فحسب، ویرفض الشهرة المتأخّرة.. کما أ نّه قد یرجّح بالشهرة الروائیّة أیضاً، ولکن_ّه یجعلها فی درجة ثانیة، وإلاّ إذا تعارض مع الفتوائیّة فیقدّمها علی الروائیّة کما لاحظنا.

خارجاً عن ذلک فإنّ الشهرة الروائیّة یرجّحها فی سیاقات متنوّعةٍ معتضدةٍ غالباً بمرجّحات اُخری، مثل ترجیحه للأخبار المجوِّزة للرجوع بالهبة مقابل عدم ذلک، حیث عقَّب علی الأخیر: (إلاّ أ نّه لاتقاوم ما تقدّم من الأخبار لأصحیّتها وأکثریّتها...).

فالإشارة إلی الأکثر هنا هو تعبیر واضح عن الشهرة الروائیّة.

* * *

والآن بالنسبة إلی الترجیح بالسند، ینبغی الإشارة إلی أ نّه یظلّ آخر المرجّحات مرتبةً عند السیّد الیزدی، لجملة اُمورٍ منها: أنّ إیمانه أساساً بالأخبار الضعیفة حالة انجبارها بالعمل، والإرسالیّات الّتی وثّقها الرجالیون، وتصحیح ما

ص: 207

صحّ...إلی آخره، هذه المبادی ء الّتی یقتنع بها _ کما سنشیر إلی ذلک فی فقرة لاحقة _ تفسّر لنا دلالة تعامله مع السند الضعیف فی حالة کونه قد اقترن بالانجبار وبغیره عن المبادئ الّتی أشرنا إلیها...

المهم: أنّ ملاحظة ممارساته التطبیقیّة تدلّنا بوضوح علی هذا المعنی علی نحو ما سنلاحظه عند حدیثنا عن تعامله مع السند، ومنه: تعامله مع السند قبالة المرجّحات الاُخری، حیث یجیء التوکّؤ علیه ثانویّاً، وهو ما لاحظناه مثلاً فی الممارسة السابقة الّتی رجّح بها أخبار الرجوع بالهبة نظراً (لأصحِّیّتها)... ویمکن ملاحظة ذلک بوضوح فی ممارسةٍ اُخری طالما استشهدنا بموضوعاتها المتنوّعة، وهی: الممارسة المتّصلة بمنجزات المریض وصلة ذلک بالأصل أو الثلث حیث رجّح بجملة مرجّحات: جهتیّةٍ ومضمونیّة...إلی آخره، بالإضافة إلی المرجّحات الصدوریّة (السندیّة)، حیث قال: «ومن حیث المرجّحات الداخلیة، فلأقوائیّتها سنداً من حیث اشتمالها علی الحَسَن، کالصحیح والموثّق...» إلی آخره.

لیس هذا فحسب، بل إن_ّه حشّد سائر مایعتقده من الاعتبارات السندیّة، مثل قوله: «والمشتمل علی من أجمع علی صحّة روایته، ومن حیث کون الضعیف منها مجبوراً بالشهرة، بخلاف...» کلّ ذلک عزّزه بالمرجّح السندی کما لاحظناه.

هنا قبل أن نختم حدیثنا عن تعامل المؤلّف مع المرجّحات بشکل عام نعتزم الإشارة إلی مجالین: الأوّل: أن نشیر إلی أنّ السیّد الیزدی لم یکتف بالمرجّحات المنصوصة فی الأخبار العلاجیّة، بل یتجاوزها إلی ما یراه مرجّحاً، ومن ذلک مثلاً: ما لاحظناه فی الممارسة الّتی ذهب فیها إلی جواز المرجوع فی الهبة، حیث رجّح الأخبار المجوّزة علی المانعة لجملة مرجّحات هی (لأصحّیّتها، وأکثریّتها، وأظهریّتها)، فالإشارة إلی الأظهریّة تظلّ متّصلة بالتذوق الفقهی من حیث استشفاف هذه الدلالة أو تلک.

ص: 208

ونختم حدیثنا عن تعامل المؤلّف مع المرجّحات، بالممارسات المطوّلة الّتی استشهدنا بها قَبلُ أکثر من مرّة، وهی الممارسة المتّصلة بمنجزات المریض، حیث جاء رفضه للأخبار المصرّحة بالثلث بهذه المرجّحات المتنوّعة الّتی حشّد فیها ما یمکن من الأدلّة الترجیحیّة: (.. وهی أرجح بوجوه بجمیع التراجیح: أمّا من حیث الدلالة فلأظهریّتها... وأمّا من حیث المرجّحات الداخلیّة فلأقوائیّتها من هذه سنداً، من حیث اشتمالها علی الحَسَن، کالصحیح والموثّق والمشتمل علی من أجمع علی صحّة رواته، ومن حیث الضعیف لها مجبور بالشهرة، بخلاف هذه. وأمّا من حیث المضمون فلتأیّدها بالقاعدة القطعیّة المستفادة من الکتاب والسنّة، بل العقل والإجماع. وأمّا من حیث المرجّحات الخارجیّة فلموافقتها الشهرة القدیمة، والإجماعات المنقولة، ومخالفتها لما علیه جمیع العامّة...).

من الواضح أنّ حشد هذه المرجّحات دون أن یترک أحدها بهذا النحو یعدّ ممارسةً موسومةً بالبراعة والدِقّة والشمولیّة للظاهرة بکلّ متطلّباتها..

أخیراً: التعامل مع السند یتّخذ عند السیّد الیزدی منهجاً خاصّاً من حیث اعتماده علی الروایة إلی درجةٍ یطمئنّ خلالها إلی أنّ غالبیّة المأثور من الروایات تتّسم بالاعتبار، بغضّ النظر عن درجة ذلک، حتّی أ نّه انطلاقاً مم_ّا ألمحنا إلیه أکثر من مرّة بإنّ السیّد الیزدی یتعامل مع النصّ من خلال المقولة أو المبدأ القائل بأنّ الجمع الدلالی هو أولی من الطرح، غیر أنّ هذا المبدأ _ کما هو ملاحظ _ قد یغالی فیه البعض إلی درجة أن یؤوّل الخبر مثلاً علی خلاف الظاهر منه، حتّی أنّ بعض الأخبار نصٌّ واضح فی دلالته، ولیس ظاهراً فحسب، ومع ذلک یُرتکب بشأنه من التأویلات ما لیس بمقبول... هذا بالنسبة إلی فقهاء متنوّعین، ولکن بالنسبة إلی السیّد الیزدی فإنّ الاهتمام الزائد بمبدأ عدم طرح الروایة یقتاده إلی أن یتجاوز مجرّد الدلالة إلی السند، بحیث یصرّح مثلاً فی إحدی ممارساته قائلاً: (الجمع

ص: 209

الدلالی مقدّم علی الترجیح السندی)، بمعنی أنّ الخبرین إذا تضاربا وکان أحدهما ضعیفاً، ولکن یمکن حمله من خلال حمله مثلاً علی الندب أو الکراهة مقدّم علی ترجیح الأوّل المعتمد شهرةً قبالة الثانی المخدوش سنداً، قال ذلک تعقیباً علی الأقوال المختلفة فی باب الربا لبیع الرطب من الأشیاء بالیابس منها، حیث حمل المانعة علی الکراهة بقرائن متنوّعة، وعقّب بکلامه المذکور..

بید أنّ هذا لایعنی أنّ مطلق الضعیف مقبول عند السیّد الیزدی بقدر ما تفرضه سیاقات متنوّعة، منها السیاق المذکور، ومنها (وهذا هو الأهمّ): السیاقات الّتی یقترن فیها الخبر بأحد مبادی ء التوثیق، مثل العمل به عند الأصحاب، ومثل تصحیح ما یصحّ منه، ومثل مراسیل البعض...إلی آخره، ومنها: إذا کان متوافقاً مع جوهر الشریعة. ولسوف نستشهد بأمثلة هذه النماذج بعد سطور... لکن ینبغی إن لا نلقی بلومنا کثیراً علی أمثلة هؤلاء المتساهلین فی السند قبالة المتشدّدین منهم قدیماً وحدیثاً، بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار، أنّ المتشدّدین أنفسهم فی نهایة المطاف لایلوون عن الخبر الضعیف إلاّ نادراً، وإلاّ فإنّهم یدخلون إلی مداخل متنوّعةً للعمل به بشکلٍ أو بآخر، ولعلّ فی نهایة المطاف یجعلونه مؤیّداً أو معزِّزاً لروایة معتبرة أو لأصل یعتمدونه... إلی آخره، أو حینما یسقطونه أساساً ویتّجهون إلی (العموم الفوقی) نجد أنّ هذا (العموم) نفسه یتساوق مع مضمون الخبر الضعیف، وتکون النتیجة هی العمل بالخبر الضعیف حتّی بالنسبة إلی المتشدّد من الفقهاء،... وأمّا فی حالة من عرف باحتیاطاته فی الفتوی، وتشدّده فی السند من خلال رفضه للضعیف، یعمل بدوره فی نهایة المطاف بهذا العمل، متوکّئاً علی الأحوط فی العمل به... وهکذا.

والحقّ: بما أنّ الوجدان یحکم بأنّ الثقة وغیر الثقة یشترکان فی إمکانیّة الصدور عن الخبر المعتبر، لأنّ الکاذب مثلاً لایعنی أ نّه کذّاب فی جمیع کلامه

ص: 210

بقدر ما یتسلّل الکذب إلی قسمٍ منه عدا ما أشار إلیه المعصومون علیهم السلام إلی أسمائهم، وأمرونا بعدم الأخذ عنهم.. بالإضافة إلی التجربة الفقهیّة ذاتها تدلّنا علی الحقیقة المتقدّمة، حیث إنّ عشرات الأخبار الضعیفة متوافقة تماماً مع الأخبار المعتبرة فی مضامینها، ولا نُعدم فقیهاً یرید الاستشهاد بالنصوص علی دعم وجهة نظره الفقهیّة إلاّ یسوق جمیع أو غالبیة الأخبار المتّصلة بموضوع بحثه وفیها المعتبر وغیر المعتبر، وإلاّ لَما حقّ له أن یستشهد بغیر المعتبر، وما هذا إلاّ ویعنی: أنّ إمکانیّة أن یکون الضعیف _ بحسب المعاییر الرجالیة _ معتبراً بما قدّمناه، أمراً لا ضرورة للتشکیک به..

علی أی_ّة حال؛ بالنسبة إلی السیّد الیزدی فإنّ عمله بالضعیف من الخبر یظلّ _ کما أشرنا _ متوکّأً علی العمل به لدی الفقهاء، وخاصّة إذا کان مشهوراً، أی أ نّه یعمل بالضعیف سواء کان العامل به قلیلین أو کثیرین بحیث یصبح العمل به أو الفتوی المتوکّئة علیه مشهورة.

وإلیک نماذج من ممارسات السیّد الیزدی فی هذا الحقل:

منها: (الأقوی هو القول الأوّل؛ للأخبار المتجسّدة بعمل المشهور) باب الخمس.

ومنها: (إلاّ أ نّه منجبر بالعمل) الخمس.

ومنها: (المنجبر بالشهرة، وروایة محمّد بن محبوب الّذی هو من أصحاب الإجماع) منجّزات المریض.

ومنها: (الصحیح إلی صفوان الّذی هو من أصحاب الإجماع عند بعض أصحابنا) منجّزات المریض.

ومنها: ففی حسن السلیمانی... الطویل...، وفی مرسل محمّد بن الصباح... وقد عمل بهما الأصحاب) منجّزات المریض.

ص: 211

هذه النماذج الخمسة عدا السادس تفصح بوضوح عن نمط تعامل السیّد الیزدی مع الأخبار غیر المعتبرة، فحیناً یتوکّأ علی مصطلح (المنجبر بعمل المشهور، وحیناً منجبر بالعمل، وحیناً المنجبر بالشهرة، وحیناً علی أحد أصحاب الإجماع فی مرسل صفوان، وحیناً _ وهذا ما یلفت النظر _ یضیف إلی الروایة المرسلة الروایة الحسنة، کما لوحظ فی الممارسة السادسة.

طبیعیّاً، أنّ الحَسَن والموثّق لا یمکن بحالٍ أن یکتسبا قوّةً بعمل المشهور بهما؛ لأنّهما مستقلاّن فی الاعتبار کما هو واضح، بل کما ملاحظ فی کثیر من ممارسات السیّد الیزدی ذاته عندما یستشهد ب_ (الحَسَن) بصفته معتبراً، ولعلّ ذلک _ أی عدّه الحَسَن منجبراً بالعمل، مجرّد تأکید لإثبات وجهة نظره الفقهیّة.

وأیّاً کان فإنّ الضعیف براویه، والضعیف بإرساله، یجد له جابراً من خلال عمل المشهور، وأصحاب الإجماع... إلی آخره.

لکن هل یعنی هنا أنّ (السیّد الیزدی) یعمل بالروایة غیر المعتبرة حتّی لو لم تنجبر بالعمل؟ طبعاً لا، إلاّ فی حالات نادرة (کما لحظناه بالنسبة إلی إیثاره العمل بالخبرین المتضاربین إذا کان الإمکان إلی جمعهما متاحاً، حینئذٍ إذا کان أحدهما ضعیفاً، فالعمل به متعیّن قبالة عدم ترجیح الآخر الأصحّ سنداً.

خارجاً عن ذلک یمکننا أن نستشهد بنماذج من ممارساته الّتی یرفض بها الروایة غیر المعتبرة، إمّا من خلال التصریح بالرفض، أو فی حالة السکوت عن التعلیق علیها، مع ملاحظة أنّ الرفض یتّخذ بطبیعة الحال مسارات متنوّعة:

منها: عدم جبرانه بالعمل، هذا من نحو تعقیبه علی خبرٍ یقرّر بأنّ المرأة تبین بالوضع الأوّل عن زوجها ولیس بالثانی، قائلاً: (وفیه: أ نّه ضعیف، ولا جابر له).

ومن ذلک: عدم اعتباره حتّی لو کان معتبراً، إلاّ أ نّه معرض عنه، وهو المبدأ الحدیثی الّذی یقرّر بأنّ الخبر إذا کان ضعیفاً وعمل به یجبر، وإن کان قویّاً ولم

ص: 212

یُعمل به یُهجر، وهذا ما یمکن ملاحظته فی الممارسة الآتیة (وما فی صحیح سلیمان بن خالد من أن_ّها شهران فشادّ لا عامل به)، عقّب به علی عدّة الأمة المحدّدة بخمسة وأربعین.

ومنها: المظانّ الروائیّة المشکوک نسبتها إلی أصحابها، مثل:

«الفقه الرضوی» الّذی یتفاوت فقهاؤنا فی تقبّله أو عدم ذلک، حیث یبدو أنّ السیّد الیزدی هو من النمط الآخر، وهذا ما نلحظه فی جملة ممارسات، منها: تعقیبه علی الوصیّة بأکثر من الثلث، حیث قال عنه: «لا وجه للتمسّک...؛ لعدم ثبوت خبریّة الرضوی، فضلاً عن حجّیّته». وفی مکان آخر من الموضوع ذاته یقول: «مضافاً إلی أنّ الرضوی غیر ثابت الحجّة، بل لم یثبت کونه خبراً».

واضح من هذین التعقیبین أنّ السیّد الیزدی مُعرِض تماماً عن المصدر المذکور، حیث ذهب إلی عدم کونه خبراً، فکیف بحجّیّة ذلک؟! هذا ویقتضینا الإنصاف أن نحتمل بأنّ الفقه الرضوی هو من إملاء الإمام علیه السلام ، وتکلّف بصیاغة مضموناته أحد المعنیّین بهذا الشأن.

وبغضّ النظر عن ذلک، نتابع ممارسات السیّد الیزدی عبر رفضه العمل بالخبر الضعیف.

ومنها: تشخیصه لنمط الضعیف من حیث الرواة: کالعامّی، أو حتّی الخاصّ مثل واقفیّة الراوی أو فطحیّته أو... إلی آخره.

وفی هذا السیاق یقف مثلاً عند أحد موضوعات الربا، وروایة غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام ، ویقف عند خبرٍ نبویٍّ من طرق العامّة فیعقّب: (النبوی عامّی ضعیف، ولم یثبت کون غیاث موثّقاً، وهو بتری). هنا ینبغی الانتباه إلی تعقیب السیّد الیزدی بالنسبة إلی خبر غیاث من حیث عدم ثبوت کونه موثّقاً، یتنافی مع قوله من الراوی المذکور عبر استشهاده بالنصوص، قائلاً: (واستدلّ

ص: 213

علی أصل الحکم... بالنبوی العامّی... وبموثّق غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام ... إلی آخره)... والمفروض هنا أن یقول: (وبخبر إبراهیم...) حتّی یتناسب تشکیکه بوثاقة الراوی مع المصطلح الّذی یستخدمه، وإلاّ کیف یصفه ب_ (الموثّق) ویضعفه ببتریّة صاحبه؟! إلاّ فی حالة کونه یعتقد بأنّ (الصحیح) هو المعتبر، بخلاف (الحسن) و(الموثّق)، حیث یعتبرهما مع (الضعیف)، وهو ما لاحظناه فی ممارسةٍ سابقة.

إنّ ما تقدّم یجسِّد ممارسات للسیّد الیزدی فی سیاقات تتّصل بالخبر من حیث تضاربه الظاهری والباطنی، ومن حیث سنده، والآن نتّجه إلی تعامله مع الدلالة، فماذا نجد؟

* * *

یتعامل المؤلّف مع دلالة الخبر وفقاً للسیاق الّذی ترد الممارسة خلالها، فقد یتطلّب الأمر مجرّد الاستشهاد بالخبر دون أن یقترن الکلام بتفسیره أو تأویله أو استخلاص کوامنه، وقد یتطلّب ذلک جمیعاً... ولا حاجة بنا إلی الاستشهاد بالممارسات الواضحة فی هذا المیدان بقدر ما یجدر بنا أن نستشهد بإحدی ممارسات السیّد الیزدی المطوّلة، حیث ترشّح النصوص الخبریّة بإمکاناتٍ متنوّعةٍ من التأویل بحیث یخلع علیها الفقیه بحسب خلفیّته الثقافیّة التفسیر الّذی یتناسب وخبرته التذوّقیة.

المهم: یحسن بنا أن نستشهد بإحدی ممارسات السیّد الیزدی المتّصلة بالوصیّة التبرّعیّة، حیث یستهلّ الممارسة بهذا النحو: (أمّا الوصیّة التبرّعیّة فلا إشکال فی أن_ّها من الثلث). وبعد أن یذکر عدم الخلاف إلاّ مم_ّا نسب إلی أحدهم ویناقش ذلک _ وسنستشهد بهذا بعد قلیل _ یقول: (ویدلّنا علی المطلب _ مضافاً إلی ما ذکر من النصوص المستفیضة أو المتواترة الّتی یمنعنا عن ذکرها وضوح

ص: 214

المسألة إلی الغایة، نعم بإزائها نصوص اُخر).... فهنا لم یستشهد السیّد الیزدی حتّی بخبرٍ واحدٍ کما لاحظنا، وإن کنّا فی سیاقاتٍ اُخری نجده یستند رب_ّما بأکثر من عشرة نصوص لا ضرورة لهذا العدد منها.

والمهمّ: نستهدف الإشارة الآن إلی تعامل السیّد الیزدی مع النصوص من خلال عملیّة التذوّق لدلالتها، بخاصّة حینما یرید الردّ علی النصوص المخالفة لوجهة نظره الفقهیّة، ومنها ما نحن الآن فیه، حیث یستشهد بنصوصٍ متنوعةٍ، منها: الخبر رقم (1) حیث یقول: (الرجل أحقّ بماله مادام فیه الروح، إن أوصی به کلّه فهو جائز).

ویقول عن الخبر رقم (2): أوصی رجل بترکة متاع وغیر ذلک (کذا) لأبی محمّد علیه السلام ، فکتبتُ إلیه علیه السلام : رجل أوصی إلیّ بجمیع ما خلّف لک، وخلّف ابنتَی اُخت له، فرأیک فی ذلک. فکتب إلیّ: «بع ما خلّف وابعث به إلیّ». واستشهد بخبرٍ ثالث (فإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله، ویلزم الوصیّ إنفاذ وصیّته...).

هذه النصوص الثلاثة هی المادّة الّتی یتعامل السیّد الیزدی من خلالها بما تقدّم توضیحه. والمهمّ: کیفیّة استخلاصه لدلالاتها، أمّا أحدها (وهو خبر الرضوی) فیدعه لعدم حجّیّته، وأمّا الخبر الأوّل فیقول فیه هو: (قضیّة فی واقعةٍ غیر معلوم الوجه، فیحتمل أن یکون من جهة إجازة الوارث، ویحتمل أن یکون من باب کون الوارث مخالفاً یمکن منعه من الإرث، ویحتمل أنّ الإمام علیه السلام طلب المال لأخذ الثلث وردّ الباقی، ویحتمل أن یکون ذلک أخذه من باب الولایة بصفة الوارث، ویحتمل اختصاصه علیه السلام بهذا الحکم إلی غیر ذلک).

لنلاحظ بدقّةٍ: ظاهر الخبر المتقدّم الّذی ترشّح بدلالةٍ هی: الوصیّة بجمیع المال لا الثلث... (لکن السیّد الیزدی وهو یحرص کلّ الحرص علی عدم طرح الخبر کما قلنا فی بدایة حدیثنا عن ممارساته بأن_ّه من الفقهاء المعنیین بالعمل

ص: 215

بالخبر مهما أمکن ولا یطرح إلاّ بعد أن یستنفد الفقیه کلّ إمکانات تأویله أو ائتلافه مع الأخبار الاُخری، حتّی أنّنا لاحظناه _ کما أشرنا _ قائلاً: بأنّ الجمع بین الخبرین مقدّم علی الترجیح السندی،.. المهم: إنّ حرصه علی أن یبرهن بأنّ الخبر المذکور لایتعارض مع أخبار الثلث، نجده یتقدّم باحتمالاتٍ متنوّعةٍ، منها: إجازة الوارث، ومنها: کونه مخالفاً لا إرث له، ومنها: أخذ الإمام علیه السلام ثلث المال وردّ الباقی، ومنها: أخذه علیه السلام من باب الولایة علی الصغیر، ومنها: اختصاص الإمام علیه السلام دون سواه بهذا الحکم، إلی غیر ذلک...

إنّ أمثلة هذه الاحتمالات تصبح ملفتة للأنظار، وهی تحمل قابلیّة الصحّة، کما تحمل قابلیّة استبعاد ذلک، لکنّ الاستخلاص لهذه المحامل أیّاً کان نمطها یظلّ موضع تسجیل للسیّد الیزدی.

* * *

یبدو أنّ السیّد الیزدی عبر حرصه علی التعامل مع النصوص من خلال عدم طرحها ما وجد إلی ذلک سبیلاً، قد سحبه أیضاً علی تعامله علی الأقوال الفقهیّة، مع ملاحظة أنّ النصّ الفقهی للفقیه، یختلف عن النصّ للمعصوم علیه السلام ، لکن مع ذلک فإنّ السیّد الیزدی یحاول فی سیاقاتٍ خاصّةٍ بطبیعة الحال ولیس مطلقاً أن یتعامل مع الأقوال بنحوٍ عادی، کأن یرفضها أو یقبلها مستدلاًّ علیها بما هو واضح من الأدلّة فی حالة ما إذا کانت الحاجة تستلزم ذلک...، ولا نجد ثمّة ضرورة للاستشهاد بنمط تعامل السیّد الیزدی مع الأقوال الفقهیّة، بقدر ما نعتزم تقدیم نموذجٍ من الممارسات الّتی تتّسم بالحرص علی حمل الأقوال حملاً یتوافق مع وجهة نظره الّتی انتهی إلیها فقهیّاً، ویحسن بنا أن نستشهد بنفس الموضوع الخاصّ بالوصیّة التبرّعیّة الّتی استشهدنا بنصوصها المخالفة، ولاحظنا الاحتمالات المتنوّعة الّتی صدر عنها المؤلّف فی توجیه الخبر واستخلاص دلالته...

ص: 216

وبالنسبة إلی توجیه القول نجده یبذل طاقةً لیست عادیّةً فی هذا المجال،.. إ نّه _ کما لاحظنا فی استهلاله للوصیّة التبرّعیّة _ یقول: «أمّا الوصیّة التبرّعیّة فلا إشکال فی أن_ّها من الثلث، بل لاخلاف فیه، إلاّ ما یُحکی عن علی بن بابویه»، ثمّ یقول: «إنّ مخالفته غیر محقّقة».. هنا لکی یدلّل علی کون مخالفته غیر محقّقه، حیث إنّ السیّد الیزدی استشهد بالإجماع المنقول وبالمحصّل علی أنّ المسألة غیر خلافیّة، وحینئذٍ انطلاقاً من حرصه علی عدم الخلاف فعلاً نجده یقطع مراحل من التوجیه لجعل العبارة الّتی نقلت عنه غیر صائبة...، إذن لنقرأ عبارته المحکیّة عنه غیر صریحة، قال: «فإن أوصی بالثلث فهو الغایة من الوصیّة، وإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله،...». هنا یتقدّم السیّد الیزدی بعملیّة التوجیه فیقول: یمکن أن یکون المراد من قوله «وإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم» أ نّه یردّ وصیّته إلیه ولا یقبل منه، سیّما بعد قوله: «فهو الغایة فی الوصیّة»، مشیراً به إلی الثلث، وحینئذٍ یکون قوله بإلزام الوصیّ تنفیذ الوصیّة مستأنفاً، ویمکن حمله علی الوصیّة بالواجب المالی، حیث إن_ّه یخرج من الأصل. والأولی فی توجیه کلامه أن یُقال: إنّ مراده صورة الجهل بکون الوصیّة تبرّعیّة، أو لکون ذمّته مشغولة، وحینئذٍ یحمل علی الصحیح وینفّذ فی تمام المال، لإطلاقات أدلّة وجوب العمل بالوصیّة، وأ نّه «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»(1) فلا یکون مراده أنّ الوصیّة المعلوم کونها تبرّعیّة أیضاً تنفّذ فی تمام المال، ویؤید هذا قوله: «فهو أعلم بما فعله».. ومم_ّا یؤید عدم إرادته من العبارة المذکورة ما نسب إلیه: عدم نقل ولده عن ذلک، وتصریحه بجواز الوصیّة بالزائد عن الثلث من غیر إشارة إلی خلاف والده، بل عنه فی المقنع: أ نّه روی عن الصادق علیه السلام أ نّه سئل عن

ص: 217


1- 1. البقرة: 181 .

رجل أوصی بماله فی سبیل اللّه عزّ وجلّ، فقال: اجعله إلی من أوصی له به وإن کان یهودیّاً أو نصرانیّاً فإنّ اللّه عزّ وجلّ... إلی آخره.

استشهدنا بهذا النصّ الطویل للتدلیل علی حرص السیّد الیزدی علی جعل کلامه من باب أنّ المسألة إجماعیّة لا خلاف فیها، یستتبع أمثلة ما لاحظناه من المحامل والتوجیهات حتّی وصل الأمر فی ذهابه إلی أنّ ولده ابن بابویه ما دام لم یذکر خلاف والده، فهو دلیل علی عدم صحّة المقولة المذکورة.

وأ نّه لم ینقل خلاف الولد...إلی آخره، فضلاً عم_ّا لاحظناه من التوجیهات المتنوّعة لصیاغة الکلام المنقول عن ابن بابویه..

وفی تصوّرنا أنّ أمثلة هذا الحرص علی توجیه القول له أهمیّة فی سیاقاتٍ خاصّة، وحیناً لاضرورة له بخاصّة أنّ السیّد الیزدی ذکر فی صدر ممارسته بأنّ الإجماع لاخدشة فیه مع معرفة المخالف وحصره فی الشخصیّة المذکورة وحدها...

* * *

بالنسبة إلی تعامل المؤلّف مع ظاهرة الاحتیاط تظلّ الظاهرة ظاهرة فی ممارساته بحیث تحفل بعبارة «الأحوط»، وأحیاناً یتجاوز الأحوط إلی الأحوط منه ثانیة، مم_ّا یفصح بوضوح عن مدی تحفّظه حیال الحکم إذا کان مصحوباً بعدم الیقین أو الظنّ..

ویمکننا ملاحظة تعدّد «الأحوط» لدیه فی ممارسات متنوعة، منها: فی ممارسته لشرط القبول فی الوقف، یشیر إلی أقوال ثلاثة، أحدهما: الشرط، والثانی: عدمه، والثالث: التفصیل بین الأوقاف الخاصّة والعامّة، معقّباً علی ذلک (الأحوط: التفصیل، وأحوط منه: القبول مطلقاً)... ومنها.. مع ملاحظةٍ مهمّةٍ هی: أ نّه فی صدر الممارسة یقول: (الأقوی عدم الاشتراط) ولکن_ّه بالرغم من ذلک یحتاط تفصیلاً أو الأحوط مطلقاً.

ص: 218

ومنها أیضاً: نجده فی باب الربا یصدّر فتواه بعبارة (الأقوی عدم إلحاق الشرط بالجزء من إیجاب الربا).. ثمّ یتّجه إلی الأحوط أوّلاً (... لکنّ الأحوط المنع.. وأحوط من ذلک إلحاقه به مطلقاً).

ومن باب الربا أیضاً بالنسبة إلی الجاهل والعالم بحرمة الربا: (الأقوی جواز العمل به، وإن کان الأحوط الردّ مع کونه موجوداً إذا عرف مالکه.... وأحوط من ذلک ما ذکره المتأخّرون...).

إ نّ_نا إذ نستشهد بهذه الأمثلة مع أنّ أحدها کافٍ لتوضیح الظاهرة، إلاّ أ نّنا استهدفنا لفت النظر إلی حجم احتیاطاته، حیث یعدّدها ولا یکتفی باحتیاط واحد...

خارجاً عن ذلک، ینبغی لفت النظر أیضاً إلی أ نّه فی حالات أو سیاقات خاصّة قد یمارس سلوکاً مضادّاً للاحتیاط عندما یناقش أقوال الآخرین، وعندما یجد بعضها یتوکّأ علی الاحتیاط فی غیر محلّه، وهذا ما یمکننا أن نلاحظه فی ردّه علی صاحب الجواهر عبر ذهابه إلی أنّ حِداد المرأة شرط فی صحّة العدّة، وأنّ القاعدة الذاهبة إلی وجوب الشیء فی الشیء تتکیّف کذلک، حیث أجاب السیّد الیزدی علی ذلک بقوله: «وفیه أنّ الاحتیاط غیر واجب، والتعلیل لایدلّ علی الشرط...» إلی آخره.

إذن بقدر ما یتّجه إلی الاحتیاط المتعدّد من الممکن أن لا یقتنع به إذا کان فی غیر ما هو مسوّغ ومقبول.

خارجاً عن هذین النمطین من الاحتیاط من جانب، ورفضه من الجانب الآخر... نجد مستویً ثالثاً من التعامل مع الاحتیاط، هو: اللجوء إلیه حتّی بعد قناعته بما هو أقوی، کما لاحظنا ذلک فی أحد النماذج، وکما نلحظه فی النموذج الآتی:

ص: 219

ذکر فی باب القضاء فی إمکانیّة وصیّ الیتیم أن یصبح قاضیاً بمصالحه، ذکر تولّیه أحدها لا یجوّز ذلک، وعقّب (وما ذکره هو الأحوط، ولکن_ّه الأقوی الأوّل من نفوذ حکمه...).

ومنها: هنالک نمط رابع من تعامله مع الأحوط قبالة قناعته بمبادئ حدیثیّة تتّصل بالمشهور، الّذی لاحظنا مدی رکونه إلیه، وأمثلة ذلک من أدلّة ثانویة: کالاستصحاب وسواه، حیث نجده ینتخب ما هو أحوط بالرغم من قناعته بأقوائیّة أو أظهریّة مبدئه الاستدلالی، وهذا نحو ما ذکره مثلاً فی مسألة عدّة الأمة: (المشهور أقوی وإن کان الأحوط ما ذکره الجماعة..).

فالملاحظ هنا أنّ إیمان السیّد الیزدی بالشهرة أمراً بالغ الوضوح، ولکنّه مع ذلک یخالف المشهور، أو قد یخالفه فی سیاقاتٍ اُخری لاحظناها فی فقرات متقدّمة من البحث، ومن ثمّ: یتّجه إلی الأحوط.

وهناک نمط آخر من الممارسة المتّصلة بالاحتیاط، وهی: اندماج الأحوط مع المبدأ الاُصولیّ کالاستصحاب مثلاً، وهذا ما یمکن ملاحظته فی مسألة عدّة الأمة أیضاً، حیث یعقّب علی الظاهرة المبحوثة بقوله لکنّ مقتضی الاحتیاط، بل والاستصحاب: العدّة.

* * *

المرونة أو الاعتدال أو العنایة بالجوهر، مضافاً إلی ارتیاد السهولة، ونفی الحرج والعسر، تظلّ من الاُمور الّتی یمکن ملاحظتها لدی السیّد الیزدی بالرغم من مشاهدتنا فی مواقف خاصّة أو عامّة: تشدّداً أو قناعة تام_ّة إلی الالتزام بالمشهور، أو تشدّداً فی العمل بالخبر بدلاً من طرحه، أو الإیغال اللغوی الّذی لاحظناه فی سطورٍ سابقة،.. لکن_ّه فی الآن ذاته نجد أنّ هذا الفقیه یتوکّأ علی یُسر الشریعة وسهولتها، أی یتوکّأ _ علی نطاق الممارسات الفقهیّة _ علی ما یجسّد

ص: 220

مرونةً وجوهراً وبساطةً...إلی آخره.

هذا الموقف یمکننا ملاحظته فی مواقع متنوّعة من ممارسات، منها مثلاً فیما یتّصل بقوله: «الجمع أولی من طرح الخبر»، حتّی أ نّه فضّل الجمع الدلالی علی الترجیح السندی إیماناً بالمقولة المذکورة... لکن لنقف عند هذه العبارة الملفتة للنظر بالقیاس إلی طبیعة ممارساته حیث یعقّب علی موضوع فی باب الربا، علی مجموعة ما طرحه الفقهاء من محامل متنوّعة للموضوع، مم_ّا دفعه إلی أن یصرخ بوجوههم قائلاً: «إنّ طرح الخبر أولی من حمله علی هذه المحامل»... واضح أنّ هذه الصرخة قد یتعجّب منها الملاحظ لممارسات السیّد الیزدی بحمل الخبر علی محامل متنوّعة، ولکن _ کما قلنا _ عندما یصل الأمر إلی حدوده غیر المعقولة، ینتفض علی مقولة: الجمع أوّلی من الطرح بنحوٍ مطلق.

ویمکننا ملاحظة أمثلة هذه الصرخة متحقّقة فی عدّة ممارسات، منها ما طرحه الفقهاء بالنسبة إلی صیغة الکلام فی المعاملات من حیث الفصحی وعدمها، ومن حیث إمکانیّة النطق وعدمه، ومن حیث الاستخدام المجازی للکلام أو الحقیقی...إلی آخره، حیث یعرض هنا هذه الأقوال، ویعقّب قائلاً: (إنّ ما ذکره الفقهاء فی المقام من التکلّم فی خصوصیّات الألفاظ تطویل لا طائل تحته، فاستقم). قال السیّد الیزدی هذا الکلام تعقیباً علی ماذکرناه، والطریف فی الأمر أنّ السیّد الیزدی _ کما لاحظناه فی حقل اللغویات _ معنیّاً کلّ العنایة بالألفاظ ومدلولاتها الدقیقة، ولکن_ّه هنا _ والحقّ معه دون أدنی شکِّ _ یجد أنّ الأمر قد تجاوز حدّه لدرجة أن یبحث الفقهاء خلالها: هل تؤثّر العبارة المجازیّة علی الحقیقیّة، أو لا؟...إلی آخره، مع أنّ النصوص الشرعیّة ساکتة عن هذه المستویات من الأخذ والردّ...إلی آخره، والطریف أیضاً أ نّه استعان بالآیة القرآنیّة الکریمة «فَاسْتَقِمْ» لیعبّر عن ذلک بضرورة أن لا یتجاوز الإنسان حدوده المرسومة له، وأن

ص: 221

یکتفی بما اُمِرَ به من التوصیات الشرعیّة فی مقام الاستدلال.

* * *

أخیراً یحسن بنا أن ننقل إلی القارئ نموذجاً ثالثاً ورابعاً لهما أهمیّتهما فی تحدّیه شخصیّات الفقهاء أو أمزجتهم فی صیاغة الأحکام الشرعیّة.. ولنستمع إلیه وهو یلوم الفقهاء فی ما یفهم لتضییق الأحکام فی هذا الوقف، یقول: «إنّ العلماء بالغوا فی تضییق أمر الوقف، علی أ نّه لیس بهذا الضیق، إذ لا یستفاد من الأخبار الدالّة علی عدم جواز بیعه إلاّ عدم جواز ذلک بمثل سائر الأملاک، والقدر المتیقّن من الإجماع أیضاً هو ذلک..». لقد اختصر السیّد الیزدی المسافة وقرّر بکلّ بساطة أنّ مسألة الوقف وبیعه مثل سائر الظواهر الفقهیّة، وأنّ النصوص المحدّدة للحکم لا تتجاوز الإشارة إلی عدم الجواز فحسب..

وإذا ترکنا هذه المستویات من اللوم علی الفقهاء المتشدّدین أو المبالغین فی صیاغة الأدلّة والأحکام، نواجه صرخةً جدیدةً هی أشدّ الصرخات حدّةً، حیث یعقّب علی الأبحاث المعروفة فی میدان الإجازة الکاشفة أو الناقلة بالنسبة إلی الفضولی، قائلاً: (إنّ التشبّث بهذه الوجوه فی الأحکام الشرعیّة مخرّب للفقه، فینبغی عدم الاعتبار بها...) إنّ هذا التصریح یجسّد قمّة التصریحات الناعیة علی الفقهاء _ فی بعض نماذجهم _ أسالیبهم غیر المتّسمة بالصواب أو البناء، بل متّسمة بالتخریب، کما هو رأی السیّد الیزدی.

* * *

وبعد، کان بودّنا أن نتحدّث عن تعامل السیّد الیزدی مع سائر أدوات التعامل فی ممارساته الفقهیّة، سواء کان ذلک فی میدان التعامل مع الأدلّة الرئیسة: من الکتاب والسنّة والإجماع والعقل، أو الأدلّة الثانویّة وفی مقدّمتها الاُصول العملیّة، إلاّ أنّ المجال لم یسمح لنا بذلک، مکتفین بما لاحظناه من تعامله مع الأخبار دلالةً وسنداً، ونسأله تعالی أن یوفِّقنا لخدمة الإسلام.

محمود البستانی

ص: 222

کتاب الاجتهاد والتقلید

اشارة

ص: 223

ص: 224

225.

الحمد للّه ربّ العالمین، وصلّی اللّه علی محمّد خیر خلقه وآله الطاهرین.

وبعد، فیقول المعترف بذنبه، المفتقر إلی رحمة ربّه محمّد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوی(1) وعلیها الفتوی، جمعتُ شتاتها وأحصیتُ متفرّقاتها، عسی أن ینتفع بها إخواننا الموءمنون، وتکون ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون، واللّه ولیّ التوفیق.

یجب التقلید أو الاحتیاط علی غیر المجتهد

( مسألة 1 ) : یجب(2) علی کلّ مکلّف(3) فی عباداته(4)

ص: 225


1- 1. عموم البلوی نسبی. (المرعشی).
2- 2. بإلزام من العقل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. ملتفت. (الفیروزآبادی). * أی فی الحکم بالصحّة، وإلاّ ففی جمیع أفعاله غیر الضروریّات یحتاج إلی أحد الاُمور الثلاثة. (حسین القمّی). * لا یخفی أنّ الوجوب: إمّا نفسی، أو شرطی، بمعنی کون التقلید مثلاً شرطاً لصحّة العمل، لا دلیل علی الأوّل. وآیة«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»(سورة النحل: 43.) للإرشاد. وأمّا الثانی فلا یعتبر فی المباحات، بل ولا یصحّ فی المحرّمات؛ مع منافاته لما سیجیء من صحّة عمل تارک الطریقین إذا طابق الواقع أو فتوی الأعلم، مع تمشّی قصد التقرّب إن کان عبادة. (الرفیعی). * بوجوب تخییری عقلی، بل فطری. (المرعشی).
4- 4. فی غیر المعلومات منها، کما سیجیء. (الفیروزآبادی). * وکذا فی مطلق أعماله، کما یأتی. (الخمینی).

ومعاملاته(1) أن یکون مجتهداً(2)، أو مقلّ_داً، أو محتاطاً (3).

ص: 226


1- 1. أی سائر ما یحتاج إلیه من اُموره وأفعاله الّتی یشکّ فی حکمها. (عبدالهادی الشیرازی). * وسائر أفعاله وتروکه کما سیأتی. (الحکیم). * بل فی کلّ ما لا یعلم حکمه من الأفعال والتروک المُبتلی بها. (المیلانی). * بالمعنی الأعمّ الشامل للسیاسات والعادیّات أیضاً، فالمراد ما یشمل کافة الاختیارات فعلاً وترکاً. (المرعشی). * بل وعادیّاته أیضاً، کما سیأتی منه قدس سره فی مسألة (29). (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل فی جمیع أفعاله وتروکه غیر الضروری والیقینی. (الآملی). * بل فی مطلق أفعاله وتروکه الغیر الضروریّة، کما سیأتی فی المسألة (6)، وفی المسألة (29). (السبزواری). * بل وسائر أفعاله وتروکه من اقتصادیّة وسیاسیّة واجتماعیّة وعائلیّة وغیرها. (محمّد الشیرازی). * بل فی سائر أفعاله وتروکه، إلاّ فی الضروریّات کوجوب الصلاة مثلاً، والیقینیّات إذا حصل له الیقین بالحکم، کما فی بعض الواجبات وکثیر من المستحبّات والمباحات. (مفتی الشیعة). * وکذا فی جمیع شؤونه ممّا یحتمل أن یکون من حدود التکالیف الإلزامیّة المتوجّهة إلیه، ولو بلحاظ حرمة التشریع. (السیستانی). * بل وعادیّاته أیضاً کما سیصرّح به قدس سره . (اللنکرانی).
2- 2. کون الطرق عرضیّةً محلّ إشکال. (المرعشی). * أی یعمل علی طبق اجتهاده. (اللنکرانی).
3- 3. بناءً علی ما ذکره فی المسألة الثانیة والخامسة تکون القسمة ثنائیّة، إلاّ بتکلّف لا یخلو من نظر. (کاشف الغطاء). * یعنی فی غیر الضروریّات والیقینیّات کما سیأتی. (الإصطهباناتی). * بعد أن اجتهد أو قلَّد فی مسألة عدم اعتبار الجزم بالنیّة، وإلاّ لا یتمکّن من الاحتیاط أصلاً إلاّ بالتشریع المحرّم. (الشاهرودی). * وعندی أنّ الاحتیاط فی جمیع أبواب الفقه لا ینفکّ عن الاجتهاد غالباً؛ لأنّه فرع تشخیص موارد الاحتیاط، وهو لا ینفکّ عن الاجتهاد کما هو واضح. (الرفیعی). * مع إحراز کیفیّة الاحتیاط کما سیأتی. (السبزواری). * مستنداً جوازه إلی دلیل من علمه أو تقلیده. (مفتی الشیعة).

جواز العمل بالاحتیاط

(مسألة 2): الأقوی(1) جواز العمل بالاحتیاط(2)، مجتهداً کان أو لا، لکن یجب(3) أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط(4) بالاجتهاد أو بالتقلید(5).

ص: 227


1- 1. فی معاملاته وعباداته، بل رجحانه عقلاً ونقلاً بشرط عدم استلزامه أحد المحاذیر من الوسوسة وفقدان الجزم وقصد التمییز ومخالفة الاحتیاط من جهة اُخری، کالاحتیاط فی صورة انحصار الماء بالقلیل المُلاقی بالمتنجّس مع عدم سعة الوقت لتکرار الصلاة، ونحوها ممّا هو مجتنبٌ عنه ومتبرّئ منه. (المرعشی).
2- 2. سواء کان بالتکرار بإتیان فعلین أم أزید، أم التکرار بترک شیئین أو أزید، أو الاحتیاط بالفعل والترک معاً، کما فی جمع المرأة بین تروک ذات الحمرة وأفعال الطاهرة فی بعض الموارد، أو الاحتیاط فی فعل واحد، أو ترک واحد، وسیأتی منه قدس سره التصریح ببعض هذه الصور. (المرعشی).
3- 3. بوجوب عقلی فی عباداته ومعاملاته. (المرعشی).
4- 4. لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذّراً غالباً أو متعسّراً علی العوام، کما یأتی فی المسألة (16). (مفتی الشیعة).
5- 5. إن کانت الکیفیّة من المسائل النظریّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أو بالعلم الوجدانی. (السیستانی). * أو یحتاط فی الکیفیّة أیضاً. (اللنکرانی).

الاحتیاط فی الفعل أو فی الترک

(مسألة 3): قد یکون(1) الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین(2) مع التکرار(3) کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام(4).

جواز الاحتیاط ولو استلزم التکرار

(مسألة 4): الأقوی جواز(5) الاحتیاط(6) ولو کان مستلزماً للتکرار(7)

ص: 228


1- 1. قد عرفت بُعید هذا فی الحاشیة أنّ الوجوه المتصوّرة فی الاحتیاط أکثر ممّا أفاده قدس سره ، ثمّ من الواضح اختلاف صوره فی الحکم من حیث الوجوب وعدمه. (المرعشی).
2- 2. أو ترکین کما فی الخنثی، أو فعل وترک کما فی مورد التردّد بین الحیض والاستحاضة. (مهدی الشیرازی).
3- 3. أو بدونه. (السیستانی، اللنکرانی).
4- 4. کما أنّه قد یکون الاحتیاط فی اختیار أحد الفعلین أو الأفعال، کما فی موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر. (اللنکرانی).
5- 5. والمناقشات الخمسة أو الستّة الواردة علیه کلّها مدفوعة، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی). * أی إمکان الاقتصار علیه فی مقام الامتثال، لا الجواز فی مقابل الحرمة. (اللنکرانی).
6- 6. سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة أو وجوب السورة مثلاً. (مفتی الشیعة).
7- 7. مع صدق الإطاعة، وأن لا یعدّ العمل لعباً. (الفیروزآبادی). * ما لم یخرج عن الامتثال عرفاً. (حسین القمّی). * إذا صدق علیه الإطاعة. (الکوه کَمَرَئی). * ما لم یخرج عن صدق الإطاعة والامتثال عُرفاً. (صدر الدین الصدر). * هذا فی غیر العبادات ممّا لا إشکال فیه، وأمّا فیها مع استلزام التکرار فالأولی بل الأحوط ترک الاحتیاط فی الفرض المذکور، وهو إمکان الاجتهاد أو التقلید. (الإصطهباناتی). * بشرط صدق الامتثال علی ما هو المقرّر عند العقلاء. (الرفیعی). * مع صدق الإطاعة علیه، وعدم لزوم أحد المحاذیر الّتی مرّ ذکرها فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * ما لم یخرج عن طور الامتثال عرفاً. (الآملی). * مع التحفّظ علی جهة الإضافة التذلّلیّة إذا کان عبادیّاً. (السیستانی).

وأمکن الاجتهاد أو التقلید(1).

(مسألة 5): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً(2) أو مقلِّداً(3)؛ لأنّ(4) المسألة خلافیّة(5).

ص: 229


1- 1. إلاّ إذا کانت عبادة، فإنّ الأحوط بل الأقوی حینئذٍ تعیّن الاجتهاد أو التقلید، نعم لو أتی بالمحتمل الآخر رجاءً للمحبوبیّة وإدراک الواقع بعد الإتیان بما أدّی إلیه تقلیده أو اجتهاده کان حسناً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. فیما لو دری کون الاحتیاط فی العمل سبباً لأداء الواقع المستلزم للأمن من کوارث مخالفته. (المرعشی).
3- 3. لکن لو عمل بالاحتیاط بغیر اجتهاد ولا تقلید أجزأه؛ لأنّه أحرز الواقع. (کاشف الغطاء). * فیما لو أدرک عقله حجّیّة رأی الغیر إذا کان من أهل الخبرة. (المرعشی).
4- 4. التعلیل علیل. (اللنکرانی).
5- 5. مع عدم کونها عقلیّة محضة. (عبداللّه الشیرازی). * لا مساغ لهذا التعلیل بعد انتقاضه طرداً وعکساً. (المرعشی). * الأولی التعبیر بأنّ جواز الاحتیاط لیس من الضروریّات ولا من الیقینیّات، فلابدّ فیه من الاجتهاد أو التقلید. (مفتی الشیعة).

لا حاجة إلی التقلید فی الضروریات و الیقینیات

(مسألة 6): فی الضروریّات لا حاجة إلی التقلید(1)، کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیّر بینه وبین التقلید.

عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل

(مسألة 7): عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل(2).

ص: 230


1- 1. إذا کان عنده ضروریّاً، وأمّا الشاکّ فیجب علیه التقلید، ولو فیما کان ضروریّاً عند الناس. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کانت الضروریّة محرزة لدی المکلّف لا معنی للتقلید فیها، لا أنّه لا حاجة إلیه. (المرعشی). * فی التعبیر مسامحة. (اللنکرانی). * الظاهر جواز الاعتماد فی تشخیصها علی قول من یوثق بقوله فی ذلک، ولا تعتبر فیه الشرائط المعتبرة فی مرجع التقلید. (السیستانی).
2- 2. إلاّ إذا وافق الواقع، أو رأی من یقلِّده. (الجواهری). * إلاّ مع تحقّق القربة والمطابقة. (الفیروزآبادی). * إذا خالف الواقع، أو کان عبادة ولم یتمکّن من قصد القربة لتزلزله وجهله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقول: إذا لم یکن مطابقاً لرأی من یتّبع قوله تعییناً، وإلاّ فلا وجه لبطلانه بعد حجّیة رأیه فی حقّه، کذلک بلا اعتبار البناء علی اتّباع قوله فی حجّیته، کما هو الشأن فی سائر الحجج الشرعیّة؛ ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامیّة فیها، نعم مع عدم تعیین اتّباع رأیه لا محیص من دخل الالتزام والبناء علی اتّباعه فی حجّیة رأیه، ومن هذا البناء أیضاً ینتزع التقلید وإن لم یعمل فسقاً، ولا اختصاص لهذه الجهة فی المقام، بل فی جمیع موارد التخییر فی المسألة الاُصولیّة یعتبر البناء علی الأخذ بأحدهما فی حجّیته، فقبل البناء المزبور لا یکون فی البَین مُلزم شرعی، وإنّما یلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصیل الحجّة عند التمکّن کما هو ظاهر، هذا. (آقا ضیاء). * إذا کان مخالفاً للواقع، أو کان عبادة ولم یحصل منه قصد القربة کما سیأتی. (الإصفهانی). * بل الظاهر الصحّة فیما إذا انکشفت مطابقته للمأمور به اجتهاداً أو تقلیداً مع حصول قصد القربة فی التعبّدات. (حسین القمّی). * إذا خالف الواقع، أو کان عبادة ولم یتأتَّ منه قصد القربة، وإلاّ صحّ مطلقاً. (آل یاسین). * إلاّ إذا طابق الواقع وتحقّق القربة فیما تُعتبر فیه. (الکوه کَمَرَئی). * أی لا یحصل به یقین البراءة، فلو انکشف مطابقته للواقع وکان من المعاملات، أو الإیقاعات، أو الواجبات التوصلیّة بل والتعبّدیّة إذا حصلت منه نیّة القربة صحّ علی الأقوی، بل لا إشکال فی الصحّة. (کاشف الغطاء). * إذا خالف الواقع، أو کان عبادة، ولم یتمشّ منه قصد القربة لتزلزله کما سیجیء. (الإصطهباناتی). * یأتی التفصیل. (البروجردی). * ما لم ینکشف مطابقته لتکلیفه واقعاً أو ظاهراً بالاجتهاد أو التقلید. (مهدی الشیرازی). * إن لم یطابق الواقع، أو فتوی من یجب علیه تقلیده. (عبدالهادی الشیرازی). * بمعنی أنّه لا یجتزئ به حتّی یعلم أ نّه صحیح بنظر المجتهد الّذی یقلِّده بعد العمل. (الحکیم). * إذا خالف الواقع، أو کانت عبادة ولم یتمکّن من قصد القربة، بخلاف ما إذا تمشّی منه قصد القربة، وکان العمل مطابقاً للفتوی الفعلیّة حین العمل لمن یقلِّده بعد العمل. (الشاهرودی). * هذا إذا کان مخالفاً للواقع، أو لم یتمشّ منه قصد القربة إذا کان عمله عبادة، ومرادنا بالواقع أعمّ من فتوی المجتهد القابل للتقلید. (الرفیعی). * إذا اختلّ شیء ممّا یُعتبر فیه، وإلاّ فلو وافق الواقع وکان قد قصد القربة فی العبادة فالأقوی صحّته. (المیلانی). * إذا لم یکن مطابقاً للواقع أو کان عبادة ولم یحصل قصد القربة، وطریق تشخیص مطابقته للواقع هو القطع، أو موافقته لرأی من یجب أو یجوز تقلیده فعلاً، ویحتمل أن یکون مطابقته لرأی من کان یجب أو یجوز تقلیده حین العمل کافیاً، وإن کان لا یخلو من إشکال فی هذه الصورة؛ لأنّ تشخیص المطابقة لابدّ وأن یکون بحجّة من علم أو علمی، والمفروض أنّ رأی من کان یجب أو یجوز تقلیده حین العمل الآن لیس بحجّة. (البجنوردی). * إذا خالف الواقع، وأمّا إذا اعتمد علی قول من یجوّز الرجوع إلیه فیحکم بالصحّة وإن خالف الواقع، لکن مع الاعتماد علی قوله، ومع عدم الاعتماد مشکل. (أحمد الخونساری). * إذا کان مخالفاً للواقع، أو کان مخالفاً لقول من کان واجباً علیه الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان مطابقاً للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده، وحصل منه قصد القربة إذا کان عبادة. (الشریعتمداری). * إذا لم یطابق الواقع أو فتوی من یجوز تقلیده حال العمل أو حال الرجوع. (الفانی). * إلاّ إذا طابق رأی من یتّبع رأیه. (الخمینی). * ظاهراً بنظر العقل فی مقام الامتثال، فلا یجوز الاکتفاء به والاقتصار علیه فی الاطمئنان بالبراءة والأمن من العقوبة ما لم تنکشف صحّة العمل، وأمّا لو انکشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوی من یجوز تقلیده فلا ریب فی الصحّة. (المرعشی). * بمعنی أنّه لا یجوز الاقتصار علیه فی مقام الامتثال ما لم تنکشف صحّته. (الخوئی). * إذا لم یکن مطابقاً لرأی من یتّبع رأیه تعیّناً. (الآملی). * یأتی تفصیله إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یحرز مطابقته لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه، وسیأتی التفصیل فی المسألة (16). (السبزواری). * عقلاً إلاّ إذا طابق الواقع، أو فتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل، أو المجتهد الّذی یجب علیه تقلیده فی الحال. (محمّد الشیرازی). * أی لا یجتزئ به ما لم تنکشف مطابقته لما هو وظیفته الفعلیّة، وحتّی فی عباداته علی الأحوط. (حسن القمّی). * إلاّ أن یعلم مطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً. (تقی القمّی). * بمعنی أنّه لا یقتصر علیه فی مقام الامتثال ما لم یحرز صحّته بالمطابقة للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده کما یأتی. (الروحانی). * فلا یجوز له الاجتزاء به إلاّ أن یعلم بمطابقته للواقع، أو موافقة عمله لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، مع تحقّق القربة منه إذا کان عبادة، والأولی والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الّذی کان تقلیده واجباً حین عمله هذا کلّه إذا ترک التقلید والاحتیاط عالماً بوجوبهما عامداً فی ترکهما، أی ترک التقلید والاحتیاط، وأمّا الجاهل فسیأتی حکمه فی المسألة (16). (مفتی الشیعة). * بمعنی أنّه لیس له ترتیب الأثر المرغوب فیه المترتّب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجّة علی صحّته، سواء کان ممّا یؤتی به بداعی تفریغ الذمّة، أو کان ممّا یتسبّب به إلی الحکم الشرعی، کالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثیّة والخبثیّة والذبح، لا بمعنی أنّه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار، فإنّه لیس له ترتیب الأثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً، مثلاً إذا باع شیئاً مع الشکّ فی صحّة البیع لم یجز له التصرّف فی المثمن، کما لیس له التصرّف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط إن أمکن، أو تعلّم فتوی من یکون قوله حجّة فی حقّه حین النظر فی العمل المفروض، وعلی أساسه یبنی علی صحّته أو فساده. (السیستانی). * سیأتی المراد من البطلان. (اللنکرانی).

ص: 231

ص: 232

ص: 233

تعریف التقلید

( مسألة 8 ) : التقلید : ه_و الالتزام(1) بالعمل(2) بقول

ص: 234


1- 1. لا یکفی الالتزام فی ترتیب الآثار، کعدم جواز العدول والبقاء علی تقلید المیّت، بل لابدّ من العمل. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر أنّ التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأی الغیر، فالعمل محقّقه. (صدر الدین الصدر). * بل هو العمل بقول الغیر، ولا یلزم اتحاده ولا تعیّنه تفصیلاً. (مهدی الشیرازی). * التقلید عبارة عن أخذ فتوی الغیر للعمل، لأنّه طریق العامّی إلی الواقع، والعمل عبارة عن التطبیق الخارجی معه، وهذا لیس من باب دخل الالتزام فی صحّة العمل، نعم مجرّد أخذ الرسالة بدون تعلّم مسائلها لیس من التقلید فی شیء. (الفانی). * بل هو العمل المستند إلی فتواه، نعم موضوع جواز البقاء وحرمة العدول هی مطابقة العمل لفتوی من یتّبع رأیه تعیّناً. (الآملی). * بل هو العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد، ولا یتحقّق بغیره، سواء التزم المقلِّد بذلک أم لم یلتزم. (تقی القمّی). * بل هو العمل استناداً إلی رأی الغیر. (الروحانی). * بل التقلید هو العمل عن استناد، ولا دلیل علی وجوب الالتزام علی العامّی، ولا علی مدخلیّته فی ترتّب شیء من الأحکام. (اللنکرانی).
2- 2. حین العمل. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، بل لا یبعد کون التقلید عبارة عن متابعة المجتهد فی العمل بأن یکون معتمداً علی رأیه فی العمل. (الحائری). * مع الأخذ للعمل، وهذا هو التقلید المصحّح للعمل، وأمّا ما هو الموضوع لجواز البقاء علی تقلید المیّت وعدم جواز العدول من الحیّ إلی الحیّ فهو الالتزام والأخذ مع العمل. (الإصفهانی). * الظاه_ر أ نّه لا دخل للعمل فی أصل تحقّق التقلید ، بل یتحقّق بتعلّم الفتوی وأخذها والالتزام بالعمل بها ، عمل بها أم لم یعمل ، نعم لا یتحقّق بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بها مع عدم تعلّم مسائلها . (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا المقدار إنّما یکون کافیاً فی صحّة العمل، وأمّا بالنسبة إلی سائر الآثار مثل عدم جواز العدول من الحیّ إلی الحیّ، وجواز البقاء علی تقلید المیّت ففی کفایته بدون العمل تأمّل، فلا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم البقاء وعدم العدول فی موارد عدم وجوبه. (الإصطهباناتی). * بل هو نفس العمل ، ولا مدخلیّة للالتزام فی شیء من الأحکام . (البروجردی). * کونه العمل عن استناد لا یخلو من قوّة، والاحتیاط _ بمعنی عدم العدول من الحیّ إلی الحیّ بعد الالتزام وقبل العمل، وعدم البقاء إذا مات المجتهد قبل العمل _ لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد. (الحکیم). * لا إشکال فی تحقّقه بالعمل بفتواه، وفی تحقّقه بتعلّم الفتوی للعمل إشکال، وأمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة، فالظاهر عدم تحقّقه بشیء من ذلک، لکنّ الأحوط عدم العدول ما لم یجب. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ تفسیره بالالتزام أو بأخذ قول الغیر بعید؛ لأنّ التقلید فی اللغة: هو محلّ القلادة فی العنق(مجمع البحرین: 3/541 (مادّة قلّد)) ، کما فی الإشعار والتقلید فی الحجّ، ومعناه العرفی: هو نفس العمل علی طبق رأی الغیر، فکون العمل علی طبق رأی المجتهد هو التقلید، ولا یلزم اعتبار الالتزام قبل العمل حتّی یصحّ العمل، بل العمل إذا کان علی طبق رأی المجتهد فهو واجد لشرط الصحّة. (الرفیعی). * بل هو التعلّم لأجل العمل، وما ذکر من الالتزام وأخذ الرسالة من مقدّماته. (المیلانی). * الظاهر أنّ التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأی المقلّد، لا صرف الالتزام بالعمل برأیه. (البجنوردی). * الأقوی عدم تحقّق التقلید إلاّ بالالتزام مع العمل. (أحمد الخونساری). * بل هو تطبیق العمل لقول المجتهد. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الاستناد إلی رأی المجتهد فی مقام العمل، ولعلّه مراد مَن فسّره بالعمل، فلا یرد علیه إشکال الدور. (الشریعتمداری). * بل هو العمل مستنداً إلی فتوی المجتهد، ولا یلزم نشووءه عن عنوان التقلید، ولا یکون مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له. (الخمینی). * الأقوی أنّ التقلید: هو العمل المستند إلی فتوی الغیر، أو الاستناد إلیه فی مقام العمل، أو تطبیق عمله علی فتواه، فما شئت فعبّر، وعلی أیّ حال ما لم یتحقّق العمل لم یتحقّق التقلید، فهو عنوان للعمل؛ فبالعمل الأوّل یتحقّق التقلید مقارناً ولا إشکال فیه، وأمّا ما قیل فی معناه من الوجوه ککونه الالتزام بالعمل بفتاویه، أو أخذها للعمل أو تعلّمها للعمل أو غیرها فکلّها مدخولة، والتفصیل موکولٌ إلی محلّه، والإشکال بکونه قسیماً للاجتهاد المتقدّم علی العمل مندفعٌ بأدنی تأمّل، ثمّ قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ المکلّف یقال له: المقلِّد؛ لتقلیده عمله علی عنق المجتهد. (المرعشی). * بل هو الاستناد إلی فتوی الغیر فی العمل، ولکنّه مع ذلک یکفی فی جواز البقاء علی التقلید أو وجوبه تعلّم الفتوی للعمل وکونه ذاکراً لها. (الخوئی). * ویجزی مطابقة العمل لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه. (السبزواری). * بل هو الاستناد إلی فتوی مرجع التقلید فی العمل، وینبغی مراعاة الاحتیاط فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ التقلید فی الأحکام هو قبول فتوی المجتهد من دون مطالبة الدلیل بالعمل بفتواه أو تعلّم فتواه مع الالتزام به. (حسن القمّی). * بل التقلید ه_و العم_ل استناداً إلی رأی المجتهد، ولا یتحقّق بمج_رّد تعلّم فت_وی المجتهد ولا بالالتزام بها م_ن دون عمل، لکن م_ع ذل_ک یکفی الالتزام فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت فی المسائل الّتی لم یعمل بها. (مفتی الشیعة). * لا تبعد کفایة ما ذکره قدس سره فی مسألة البقاء، وأمّا الحکم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوی المجتهد الّذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحیّ إلی المیّت الآتی فی المسألة (10) یختصّ بفرض التقلید بمعنی العمل استناداً إلی فتوی المجتهد. (السیستانی).

ص: 235

ص: 236

مجتهد(1) معیّن(2) وإن لم یعمل بعدُ، بل ولو لم یأخذ

ص: 237


1- 1. لقد أجاد قدس سره ، حیث عبّر بالمجتهد بدل لفظ الغیر؛ لشمول ذلک الأخذ بقول البیّنة ونحوها، لکن الّذی یسهّل الخطب إرادة الرأی من القول. (المرعشی).
2- 2. لا إشکال فی تحقّقه بالعمل بفتواه، وفی تحقّقه بتعلّم الفتوی للعمل بها إشکال، أمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلک فالأقوی عدم تحقّقه بشیء من ذلک، لکنّ الأحوط الأخذ به ما لم یجب العدول عنه، إمّا لموت ذلک المجتهد، أو لأعلمیّة الآخر منه، أو نحو ذلک. (النائینی). * إن کان المراد أنّه یعتبر فی التقلید الاستناد إلی شخصٍ مُعیّن فالأظهر عدم اعتبار ذلک، فیجوز العمل علی فتوی توافق فیها المجتهدان أو أکثر من غیر استناد إلی واحدٍ مُعیّن. (صدر الدین الصدر). * التقلید بالتعیین لا وج_ه له فی صورة اتّحاد المجتهد لعدم التعدّد، ولا فی صورة التعدّد م_ع إتفاق الفتاوی لمکان حجّیّة الجامع بینهما، ولا فی صورة التعدّد والاختلاف لو قیل بالسقوط عند التعارض وکون المرجع الاحتیاط. (المرعشی). * مع التعدّد والاختلاف فی الفتوی. (السبزواری). * لا یُعتبر التعیین فیما توافق فیه أنظار المجتهدین. (السیستانی).

فتواه(1)، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها(2) کفی(3) فی تحقّق التقلید(4).

ص: 238


1- 1. فیه تأمّل، والظاهر أنّه یتحقّق بأخذ فتوی المجتهد للعمل به، وإن لم یعمل بعد، لکنّ الأولی والأحوط فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت الاقتصار علی ما عمل به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. وعمل. (الفیروزآبادی).
3- 3. الأقوی عدم الکفایة، بل لابدّ من الأخذ للعمل. (محمّد تقی الخونساری). * بل الظاهر کونه متابعة المجتهد فی العمل؛ بأن یکون مستنداً فی عمله إلی رأی المجتهد. (الأراکی).
4- 4. لا یکفی الالتزام، بل لابدّ من العمل. (الجواهری). * لا مدخل لأخذ الرسالة، والاحتیاط لا یُترک فی غیر صورة التعلّم والعمل. (حسین القمّی). * الّذی یناط به صحّة العمل ابتداءً، أمّا فی البقاء وحرمة العدول فاعتبار العمل فیه لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). * بل یکفی الالتزام بالعمل بفتاویه، فإنّ التقلید کالبیعة والعهد یتحقّق بإنشاء الالتزام. (کاشف الغطاء).

حکم البقاء علی تقلید المیت

( مس_ألة 9 ) : الأق_وی(1) ج_واز البق_اء(2)

ص: 239


1- 1. الأقوی ذلک مطلقاً من غیر تفصیل بین کون المیّت أعلم من الحیّ أو مساویاً له أو مفضولاً بالنسبة إلیه، ومن غیر تفصیل بین کون قوله أحوط الأقوال وعدمه، وغیر ذلک من التفاصیل المقولة أو المحتملة فی المسألة، ثمّ تقیید الجواز واختصاصه بالمسائل المعمولة للمکلّف زمن حیاة مقلّده مبنیٌّ علی بعض الوجوه دون کلّها. (المرعشی).
2- 2. بل الأقوی الرجوع إلی الحیّ فی جمیع المسائل إلاّ فیما یعلمه فعلاً من فتاوی المیّت الّتی توافق الاحتیاط فیعمل بها، ولا یلزم الفحص عنها مع عدم العلم فعلاً. (حسین القمّی). * فیما عمل به من المسائل بشرط کون المیّت أعلم من الحیّ. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأحوط إذا کان المیّت أعلم، نعم لو ظهر فی الأحیاء مَنْ هو أعلم منه أو صار بعد ذلک أعل_م، فالأحوط الرجوع إلیه فی الموارد الآتیة. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأولی والأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی عدم جوازه مطلقاً ولو مع العمل به. (الشاهرودی). * فی المسائل الّتی عمل فیها برأی المیّت لا مطلقاً، ولکنّ هذا القید فی الحقیقة یرجع إلی تحقّق موضوع البقاء، بناءً علی ما ذکرنا فی معنی التقلید من أنّه تطبیق العمل علی فتوی من یقلّده، لإطلاق بناء العقلاء وسیرة المتشرّعة واستصحاب الحجّیّة. (البجنوردی). * الأحوط هو الاقتصار فی المسائل الّتی عمل بها. (الفانی). * مع صدقه عرفاً، بأن عمل ببعض فتاواه فی الجملة، وقد یجب ذلک لو کان المیّت أعلم من الأحیاء، ولکن یشترط فی جواز البقاء مطلق عدم عروض ما یوجب اختلال الحواسّ قبل الموت. (السبزواری). * الأظهر عدم جوازه. (الروحانی). * فیما عمل به من المسائل، أو لم یعمل ولکن کان بانیاً علی العمل فی الباقی برأیه، فله أن یبقی علی تقلیده فی جمیع المسائل مطلقاً وإن کان المیّت أعلم من الحیّ، وأمّا لو کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه، وإن تساویا فی العلم أو لم یحرز الأعلمیّة منهما ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن یتخیّر بین العدول والبقاء حتّی لو کان أحدهما أعدل. (مفتی الشیعة). * بمعنی أنّ موته لا یوجب خللاً فی حجّیّة فتواه بالنسبة إلی من قلَّده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء علی تقلیده؛ لتعیّنه علی تقدیر حیاته، ولا وجوب العدول عنه فیما إذا صار الحیّ أفضل منه، وغیرهما من الأحکام الثابتة لصور دوران الأمر بین تقلید مجتهدین، الّتی سیأتی بیانها. (السیستانی).

علی تقلید المیّ_ت(1)، ولا یجوز تقلید المیّت

ص: 240


1- 1. بل الأقوی عدم الجواز. (الجواهری). * بل الأقوی عدم جوازه مطلقاً. (النائینی). * أقول: وذلک ولو من جهة استصحاب وجوب تطبیق العمل علی قوله، أو استصحاب بقاء الأحکام الناشئة من قبل حجّیّة رأیه علیه تعییناً ولو من جهة احتمال بقاء حجّیّة رأیه السابق علیه فعلاً، فیصیر موجباً للیقین بالحدوث والشکّ فی البقاء؛ لاحتمال قیام حجّة اُخری، فلا ینتقض بالجنون والفسق المجمع علی عدم قیام شیء فی بقاء الحکم الظاهری، نعم لا یتمّ استصحاب نفس حجّیّة الرأی؛ إذْ یرد علیه إشکال عدم بقاء الموضوع فی مثله، نعم الأحوط حینئذٍ هو الأخذ بأحوط القولین. (آقا ضیاء). * الأقوی عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری). * فی خصوص المسائل الّتی عمل بها، وإن کان الأولی العدول فیها إلی الحیّ أیضاً. (کاشف الغطاء). * بل یشکل العدول عنه إلی الحیّ إذا کان المیّت أعلم منه، ویلزم الأخذ بأحوط القولین فی المسألة لو اختلفت فتوی الحیّ الّذی قلَّده فی مسألة البقاء مع فتوی المیّت فی المسألة. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی المسائل الّتی عمل بها المقلِّد. (البروجردی). * فیما عمل به من المسائل. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وجوبه إذا کان المیّت أعلم، ووجوب العدول إذا کان الحیّ أعلم، أمّا مع التساوی فیتخیّر وإن کان العدول أولی وأحوط. (الحکیم). * لا لاستصحاب الأحکام السابقة فی حقّ المقلِّد، بل لاستصحاب حجّیّة قول المجتهد بعد موته. (الرفیعی). * إن کان المیّت أعلم من الحیّ وجب البقاء، وإن تساویا تخیّر، وإن کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه، نعم ذلک علی تفصیل نذکره فی وجوب تقلید الأعلم. (المیلانی). * بل یتعیّن البقاء، إلاّ أن یکون الحیّ أعلم من المیّت ولم یکن قول المیّت مطابقاً للأعلم من الأموات. (أحمد الخونساری). * فی المسائل الّتی عمل بها. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری). * بل الأقوی وجوبه فیما تعیّن تقلید المیّت علی تقدیر حیاته. (الخوئی). * إذا عمل بفتوی المیّت فی حیاته مقداراً معتدّاً به بانیاً علی العمل فیما بقی من المسائل، فالظاهر جواز البقاء علی فتواه فیما عمل وفیما لم یعمل. (الأراکی). * بل الأحوط وجوبه مع العلم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها، وکان المیّت أعلم، کما أنّ الأحوط مع العلم بالاختلاف الرجوع إلی الحیّ إذا کان الحیّ أعلم. (حسن القمّی). * المیزان الکلّی أنّ فتوی المیّت إن کانت مخالفة مع فتوی الحیّ، وکانت فتوی الحیّ مطابقة مع الاحتیاط یجب الرجوع إلی الحیّ والعمل بفتواه احتیاطاً، وإن کان المیّت أعلم، أو کانا متساویین، أو لم یتمیّز الأعلم من غیره، یحتاط بالأخذ بالأحوط من القولین، وإن لم یعلم بالاختلاف بینهما فلا مانع من الرجوع إلی الحیّ، وممّا ذکرنا یعلم حکم کثیر من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * مع التساوی، وإلاّ فیتعیّن البقاء أو العدول من غیر فرق فی الجمیع بین ما عَمِل بها وغیره. (اللنکرانی).

ص: 241

ابتداءً(1).

(مسألة 10): إذا عدل(2) عن المیّت إلی الحیّ لا یجوز(3) له العود إلی المیّت(4).

ص: 242


1- 1. إذا أخذ الفتوی من المیّت فی زمان حیاته ولم یعمل بها حتّی مات، فلا یبعد کون العمل بتلک الفتاوی داخلاً فی تقلید المیّت ابتداءً، فالأحوط فی هذه الصورة الرجوع إلی الحیّ، نعم لو عمل ببعض فتاواه بانیاً علی الرجوع إلیه فی کلّ مسألة یحتاج إلیها فالأقوی جواز البقاء مطلقاً. (الحائری). * إلاّ إذا لم یکن فی الأحیاء من یجوّز تقلیده، فیجوز تقلید المیّ_ت ابتداءً بلا کلام، ثمّ إنّه لمّا کان لکلّ حکم تقلید غیر مرتبط بسائر الأحکام الّتی لم یعمل بها فی زمان حی_اة مجتهده ل_و قلّده فیها بعد موته کان من تقلید المیّت ابتداءً، ومن هذا یشترط فی جواز البقاء العمل سابقاً بما یبقی فیه علی التقلید. (الرفیعی). * ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع فرض جواز العدول، وهی صورة التساوی علی إشکال فیها أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط. (المرعشی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * إلاّ إذا کان المیّت أعلم. (الآملی). * المیزان الکلّی فی هذه الموارد ظهر ممّا ذکرناه آنفاً. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (الحائری، الخمینی). * إلاّ إذا کان مساویاً أو أعلم، وإلاّ فلا بأس به بعد صدق الشکّ فی بقاء أحکامه الظاهریّة. (آقا ضیاء). * حتّی لو کان الحیّ یری جواز البقاء؛ إذْ العود یکون حینئذٍ کتقلید المیّت ابتداءً؛ لمکان العدول. (کاشف الغطاء). * إلاّ فی صورة أعلمیّة المیّت أو مساواتهما. (الرفیعی). * إلاّ إذا تبیّن أنّه أعلم ممّن عدل إلیه. (المیلانی). * تقدّم الکلام فیه آنفاً. (أحمد الخونساری). * حتّی لو أفتی بجواز البقاء، سواء کان المیّت أعلم من الحیّ أم لا. (مفتی الشیعة). * إطلاقه محلّ نظر، کما یُعلم ممّا سیأتی فی التعلیق علی المسألة (61). (السیستانی).

(مسألة 11): لا یجوز(1) العدول(2) عن الحیّ إلی الحیّ(3)، إلاّ إذا کان

ص: 243


1- 1. لا یبعد الجواز، وإن کان أحوط. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحائری، عبد الهادی الشیرازی، الشاهرودی، الفانی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * فی المسألة الّتی عمل بها، وفی غیرها علی الأحوط الأولی. (محمّد تقی الخونساری). * لا یبعد جواز العدول وکونه استمراریّاً. (کاشف الغطاء). * فی المسائل الّتی عَمِل بها. (الشریعتمداری). * الأقوی جوازه مطلقاً. (المرعشی). * علی الأحوط، إذا علم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها، وإلاّ فیجوز. (حسن القمّی). * یظهر حکم هذه المسألة ممّا علّقنا علی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
2- 2. فی مورد الاختلاف فی الفتوی وما عُمل به علی الأحوط، ولا بأس به فی مورد التساوی وما لم یعمل مطلقاً. (السبزواری).
3- 3. فی المسائل الّتی وقع فیها الاختلاف فی الفتوی وعمل بها، ویجوز العدول فی المسائل الّتی لم یقع فیها الاختلاف أو وقع ولم یعمل بها، إلاّ إذا صار الثانی أعلم فیتعیّن تقلیده فی المسائل الّتی وقع فیها الاختلاف. (مفتی الشیعة). * بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً أو إجمالاً حتّی من الأعلم إلی غیره، وأمّا معه فلابُدّ من الرجوع إلی الأرجح، وسیأتی حکم صورة التساوی فی المسألة (13). (السیستانی).

الثانی أعلم(1).

وجوب تقلید الأعلم مع الإمکان

( مسألة 12 ) : یجب(2) تقلید الأعلم(3)

ص: 244


1- 1. ولا یبعد الجواز فی المساوی. (الجواهری). * أو مساویاً لکون التخییر استمراریّاً. (آقا ضیاء). * المدار علی العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فی المسائل المبتلی بها، فمعه یأخذ بما یوافق الاحتیاط من فتاویهما، ومع عدمه یبقی علی الأوّل. (حسین القمّی). * فیجب حینئِذٍ علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا وجه للرجوع إلی قول الأعلم مع مطابقة قول غیر الأعلم مع الأعلم من الأموات. (أحمد الخونساری). * أو مساویاً. (عبداللّه الشیرازی، الخمینی). * وذلک علی مبنی الماتن، حیث لا یکون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من کان من الأموات أعلم من المعدول إلیه. (المرعشی). * بما یأتی من التفصیل. (السبزواری). * فیجب العدول حینئذٍ. (الروحانی). * فیجب، أو مساویاً فیجوز. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط فی صورة العلم بالمخالفة تفصیلاً أو إجمالاً مع کون جمیع الأطراف محلاًّ للابتلاء، وهکذا فی جمیع الفروع الآتیة الّتی أوجب فیها الرجوع إلی الأعلم. (صدر الدین الصدر). * أمّا مع العلم بالاختلاف فیجب، وأمّا فی غیره فلا. (تقی القمّی).
3- 3. یحت_اج إلی تفصی_ل وبی_ان من حیث المعنی المراد فی المقام ومواردÿ الاستثناء. (الفیروزآبادی). * إذا علم الاختلاف فی الفتوی. (الحائری). * مع العلم ولو إجمالاً بوجوده، والاختلاف فی الفتوی بینه وبین غیره فی المسائل المبتلی بها، وعدم العلم بموافقة فتوی غیر الأعلم للاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو عن شوب الإشکال، والوجوه الّتی اُقیمت علی لزومه، من بناء العقلاء، وأصالة التعیین، والمقبوله(الوسائل: 18/220، کتاب القضاء، باب 31 من أبواب کیفیّة الحکم، ح2.)، وکلام الإمام علی علیه السلام فی کتابه إلی الأشتر، وأقربیّة قوله إلی الواقع، وغیرها کلّها مدخولة. وعلی فرض تسلیم الاشتراط تشخیصه فی کلّ المسائل من عوائص الدهر ومشکلاته. ثمّ ما یذکره من الفروع الآتیة مبنیٌّ علیاشتراط الأعلمیّة. (المرعشی). * إذا علم اختلاف الفتوی تفصیلاً أو إجمالاً فی الشبهة المحصورة فلا یجوز، وإلاّ فیجوز. (الأراکی). * فیما إذا اُحرزت الأعلمیّة مع إحراز مخالفة فتوی غیر الأعلم ولو إجمالاً، مع عدم کون فتوی غیر الأعلم موافقةً للاحتیاط، وإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیّر، ویصحّ التبعیض. (مفتی الشیعة).

مع الإمکان علی الأحوط(1) ،

ص: 245


1- 1. بل الأقوی. (الجواهری، النائینی، الکوه کَمَرئی، البروجردی، الحکیم، الروحانی). * علی الأقوی. (الإصفهانی). * وإن کان الأقوی جواز تقلید المفضول مطلقاً، لا سیّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوی الأفضل فضلاً عن صورة الموافقة، وعلیه فیسقط الکلام فی الفروع الآتیة المتعلّقة بتقلید الأعلم. (آل یاسین). * فی کونه أحوط مطلقاً حتّی فیما إذا تخالفا فی الفتوی ولم تکن فتوی الأعلم موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی فتوی غیره نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأقوی. (الشاهرودی، الآملی، اللنکرانی). * بل علی الأقوی إذا علم باختلاف المجتهدین فی الفتاوی. (الرفیعی). * بل علی الأقوی إذا علم تفصیلاً أو إجمالاً بوجوده، وبأنّه یخالف غیره، ویفتی بالوجوب أو التحریم فی المسائل المبتلی بها. (المیلانی). * بل هو الأقوی. (البجنوردی). * بل الأقوی إذا علم اختلاف الآراء ولو إجمالاً، أو کانت فی مظانّه. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی ما کان الأخذ بقوله أوفق بالاحتیاط لا مطلقاً. (الفانی). * بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فیما تعمّ به البلوی هو الأظهر. (الخوئی). * مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی غیر الأعلم تفصیلاً أو إجمالاً فی المسائل المبتلی بها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحرازه وإحراز مخالفة فتواه مع غیره فی المسائل الابتلائیّة، وعدم موافقة فتوی غیره للاحتیاط، ولکن لو عمل بفتوی المفضول وأخذ بفتوی الأفضل فی مورد المخالفة لصحّ وکفی، فیمکن أن یقال: إنّه لیست الأعلمیّة شرطاً فی صحّة التقلید، وإنّما یجب الأخذ بقول الأعلم عند مخالفة قوله لقول غیره، وعدم موافقة قول غیره للاحتیاط. (السبزواری). * بل علی الأقوی فیما إذا علم ولو إجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، وإلاّ فیجوز له الأخذ بقول کلّ منهما. (السیستانی).

ویجب(1) الفحص عنه(2).

ص: 246


1- 1. فی وجوبه تأمّل، فیجوز تقلید غیر الأعلم ابتداءًمع عدم العلم بالمخالفة للأعلم. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی بعض الموارد. (الفیروزآبادی). * إذا علم بوجوده ومخالفته مع غیره فیما هو محلّ الابتلاء، وعدم موافقة فتوی غیره للاحتیاط بالإضافة إلیه. (عبدالهادی الشیرازی). * هناک صورٌ شتّی مختلفة الحکم بناءً علی اشتراط الأعلمیّة، فإطلاق الحکم بالوجوب لا یخلو عن إشکال. (المرعشی).

( مسألة 13 ) : إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر(1) بینهم__ا(2) ، إلاّ إذا کان أحدهما

ص: 247


1- 1. فی غیر مورد العلم باختلافها فیه. (مهدی الشیرازی). * فی صورة الاختلاف لا دلیل علی التخییر، فیجب الأخذ بأحوط القولین. (تقی القمّی).
2- 2. مع عدم العلم باختلافهما فی الفتوی فی المسائل المبتلی بها. (حسین القمّی). * أو یعمل بما توافقا علیه من غیر استناد، نعم لو اختلفا تخیّر.(صدر الدین الصدر). * حیث لا یعلم مخالفتهما فی الفتوی، وإلاّ فالأقرب الأخذ بأحوط القولین إن کان أحدهما کذلک وإن کان صاحبه غیر أورع، وإلاّ فالتخییر کما أفاد. (المرعشی). * مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فیأخذ بأحوط القولین، ولو فیما کان أحدهما أورع. (الخوئی). * مع عدم العلم بالمخالفة فی الفتوی فیما هو محلّ الابتلاء، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بمعنی أنّه یأخذ قول أحدهما حجّةً وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، وأمّا مع العلم بها وعدم کون أحدهما أورع من الآخر، فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الأحوط مطلقاً، وإن کان الأظهر کونه فی سعةٍ؛ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی أیٍّ منهما ما لم یکن مقروناً بعلم إجمالی منجّز، أو حجّة إجمالیّة کذلک فی خصوص المسألة، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام، فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضةٍ والآخر ببطلانها، فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین، فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ. (السیستانی).

أورع(1)، فیختار(2) الأورع(3).

ص: 248


1- 1. وکان فتواه تطابق الاحتیاط. (المیلانی). * أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء، وأمّا الأورعیّة فیما لا یرتبط بها أصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط الأولی. (محمّد تقی الخونساری، المرعشی، الأراکی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی).
3- 3. لا یجب اختیار الأورع، نعم هو أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط الأولی. (الفیروزآبادی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبد الهادی الشیرازی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی). * فی وجوبه نظر؛ لأنّ مناط حکم العقل فی باب رجوع الجاهل إلی العالم لیس إلاّ لأقربیّته إلی الواقع، وفی هذه الجهة لا یکون لجهة الورع والعدالة دخل البتّة، غایة الأمر حیث کان حکم العقل تعلیقیّاً، لابدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه، ولیس هو إلاّ اعتبار طبیعة العدالة فی المفتی لیس إلاّ، ومن هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم علی الأعدل العالم، وإلاّ فلیس فی البَین إطلاق یستکشف منه هذه الجهة کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی الأحوط وإن کان لا یجب. (آل یاسین). * الأورعیّة لا توجب التعیین فی باب التقلید. (الکوه کَمَرَئی). * لا دلیل علیه فی باب الفتوی. (الرفیعی). * لا یجب اختیار الأورع وإن کان هو الأولی والأحوط. (البجنوردی). * الأورعیّة لا توجب التعیّن فی باب التقلید. (الشریعتمداری). * فی مقام العمل بالتجنّب عن المشتبهات أو الأخذ بالاحتیاط فی الخلافیّات لا فی مقام الاستنباط، بأن یکون منفقاً وسعه باذلاً جهده فی البحث والتنقیب عن مستند الأحکام، فإنّه لعلّه آئل إلی الأعلمیّة المفروض عدمها فی صورة التساوی. (المرعشی). * إذا کان أورع فی الفتوی، وأمّا الأورعیّة فی العمل فهی لا توجب التعیین. (الروحانی).

(مسألة 14): إذا لم یکن للأعلم فتوی(1) فی مسألة من المسائل، یج_وز(2) فی تلک المسألة(3) الأخذ م_ن غیر الأعلم(4) وإن

ص: 249


1- 1. أو لم یتیسّر للمکلّف استعلامها حین الابتلاء. (السیستانی).
2- 2. فی إطلاقه إشکال. (الشاهرودی، اللنکرانی).
3- 3. بل وغیرها مع عدم العلم بالمخالفة، کما عرفت. (صدر الدین الصدر).
4- 4. لکن الأعلم فالأعلم. (الجواهری). * مع مراعاة الأعلم فالأعلم؛ لأنّه المتیقّن بالإضافة عند التنزّل من الأعلم بقولٍ مطلق. (آقا ضیاء). * بشرط تقدیم الأفضل فالأفضل. (الکوه کَمَرَئی). * مع رعایة الأعلم منهم فالأعلم. (البروجردی، الروحانی). * مع رعایة الأعلم فالأعلم علی النحو الّذی مرّ فی المسألة (12) عند قوله: ویجب الفحص عنه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع رعایة الأعلم فالأعلم إذا علم باختلاف الفتاوی. (الرفیعی). * مع مراعاة الأعلم فالأعلم. (البجنوردی، الآملی). * إذا کان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرک المسألة، وأمّا إذا کان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والإشکال فی المدرک وعدم تمامیّة المدرک عنده فی المسألة، فلا وجه للرجوع إلی غیر الأعلم؛ لأنّ مدرک فتواه فی المسألة مخدوش فی نظر الأعلم، فالمتعیّن حینئذٍ الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * مع رعایة الأعلم فالأعلم. (عبداللّه الشیرازی). * مع رعایة الأعلم منهم علی الأحوط. (الخمینی). * مع رعایة الأعلم فالأعلم بناءً علی الاشتراط. ثمّ ما ذکره قدس سره یتمّ إذا لم یکن مدرک غیر الأعلم ومستنده فی الفتوی مخدوشاً عند الأعلم، وإلاّ فالأحوط الرجوع إلی الاحتیاط. (المرعشی). * علی ما یأتی من التفصیل فی المسألة (63). (السبزواری). * مع مراعاة الأعلم فالأعلم، کما یأتی فی المسألة (61). (مفتی الشیعة). * مع رعایة الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة. (السیستانی).

أمکن(1) الاحتیاط .

(مسألة 15): إذا قلّد مجتهداً کان یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک المجتهد، لا یجوز(2) البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة(3)، بل یجب(4) الرجوع إلی الحیّ

ص: 250


1- 1. بناءً علی تقدّم الطریقین علیه أو عرضیّة الطرق الثلاثة، وأمّا لو قیل بتقدّمه علی التقلید فی صورة عدم لوزم المحاذیر المذکورة سابقاً _ کما عن بعض _ فیشکل الرجوع إلی الأعلم فکیف إلی غیره؟! (المرعشی).
2- 2. قد تقدّم منّا جواز تقلید المیّت فی بعض الفروض ، بل وجوبه ، لکنّ العامّی الجاهل لا یمکنه إلاّ الرجوع إلی العالم کی یقطع بالحکم الشرعی. (تقی القمّی).
3- 3. إذا کان متّکلاً فی البقاء إلی المیّت من دون الاتّکال إلی الحیّ، ومع الاتّکال یجوز حتّی فی هذه المسألة. (أحمد الخونساری). * مع الاتّکال علی فتوی ذلک المیّت والاستناد إلیه من دون مدخلیّة الحیّ أصلاً. (المرعشی).
4- 4. الصور المتصوّرة ها هنا کثیرة تبلغ التسع، بل تربو علیها باعتبار کون فتوی المیّت حرمة البقاء أو جوازه أو وجوبه، وکذا الحیّ المرجوع إلیه، وحکم تلک الصورة غیر خافٍ علی المتدرّب. (المرعشی).

الأعلم(1) فی جواز البقاء وعدمه.

عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل

( مسألة 16 ) : عم_ل الجاه_ل المقصّر الملتفت(2) باط_ل(3) وإن

ص: 251


1- 1. علی الأحوط. (الخمینی).
2- 2. الملتفت إلی امتثال الأحکام حتّی حین العمل ولو کان تارکاً للتعلّم تهاوناً . (المرعشی).
3- 3. إلاّ مع تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی). * علی ما تقدّم من التفصیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أن یأتی بالعمل بقصد الرجاء، ویحرز مطابقته للوظیفة بعد العمل، فالأقوی الصحّة، ویجب علیه تحقیق ذلک بعد العمل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیما تعتبر فیه القربة. (الکوه کَمَرَئی). * فی العبادات مع عدم حصول قصد القربة، وأمّا إذا حصل أو کان غیر عبادة فلا بطلان. (کاشف الغطاء). * قد عرفت المراد منه، وأنّه إذا کان صحیحاً بنظر المجتهد الّذی یقلّده بعد ذلک کان مجزیاً. (الحکیم). * لا مطلقاً، بل علی التفصیل المتقدّم من المطابقة للفتوی الفعلیّة حین العمل لمن اختاره ویقلّده بعد العمل وعدم مطابقته له، أو عدم تمشّی قصد القربة منه إن کان عبادیّاً. (الشاهرودی). * لاوجه لبطلانه بعد تطابقه مع الواقع أو فتوی من یجوز تقلیده؛ لأنّ المطلوب منه لیس إلاّ الواقع، نعم ذلک مشروط بتمشّی قصد القربة منه فی العبادات کما هو واضح. (الفانی). * إن کان عبادیّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فیه. (الخمینی). * إذا لم یطابق الواقع ولا فتوی من یجوز تقلیده، ولم یتمشّ منه قصد القربة، کما فرض فی المتن، وإلاّ فالأقوی الصحّة خصوصاً فی المعاملات والتوصّلیّات الّتی یترتّب علیها أثر عملی، نعم لا مؤمّن له ظاهراً ما لم تنکشف المطابقة، کما أشرنا إلیه سابقاً. (المرعشی). * یجری فیه التفصیل الآتی. (السبزواری). * مرَّ بیانه فی المسألة السابقة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هی الصحّة فی صورة المطابقة للواقع إذا حصل منه قصد القربة، أو کان العمل ممّا لا یعتبر فیه القربة، وفی صورة المطابقة لفتوی من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الروحانی). * إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر اجتزأ به، بل وکذا إذا شکّ فی المطابقة معها للشکّ فی کیفیة العمل الصادر منه، إلاّ فی بعض الموارد، کما إذا کان بانیاً علی مانعیّة جزء أو شرط واحتمل الإتیان به غفلة، بل فی هذا المورد أیضاً إذا لم یترتّب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء، فإنّه لا یحکم بوجوبه کما سیأتی، وما ذکر یجری فی جمیع ما ذکره قدس سره من أقسام الجاهل. (السیستانی). * إن کان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، وإن کان المراد به عدم جواز الاقتصار علی العبادة الّتی لا یعلم حکمها، فهو صحیح مع عدم إحراز المطابقة، ولا وجه له معه. (اللنکرانی).

کان مطابقاً (1) للواقع(2)، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذی کان

ص: 252


1- 1. بل الظاهر ما تقدّم منّا فی المسألة السابقة. (حسین القمّی). * قد تقدّم أنّ هذا فیما لم یکن مطابقاً للواقع، أو کان عبادة ولم یحصل قصد القربة، ولا فرق بین المقصِّر والقاصر فی ذلک، نعم یمکن أن یقال: إنّ المقصِّر الملتفت ربّما لا یحصل منه قصد القربة، ولکن فیه: أنّ إتیانه برجاء أن یکون هو المأمور به ومطلوباً للمولی یکفی فی تحقّق العبادة. (البجنوردی). * إذا کان عبادیّاً؛ لعدم حصول قصد القربة. (الآملی). * لا وجه للبطلان مع فرض المطابقة. (تقی القمّی).
2- 2. الأظهر الصحّة کما مرّ. (الجواهری). * إذا کان عبادة. (الإصفهانی، الشریعتمداری). * إذا کان العمل من العبادات؛ لعدم حصول قصد القربة کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل یصحّ غیر العبادی فی هذه الصورة، بل والعبادی مع حصول قصد القربة، وفی حکم المطابقة ما لو قلّد من یکتفی به. (مهدی الشیرازی). * إذا کان عبادة ولم یتمشّ منه قصد القربة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی أنّه لو علم بعد العمل بمطابقته للواقع أو لفتوی من یقلّده ویستند إلیه، وکان فی عباداته قد قصد القربة بنی علی الصحّة. (المیلانی). * أمّا فی التوصّلیّات فالظاهر عدم الإشکال فیها، وأمّا العبادات فالظاهر تحقّق قصد القربة فیها رجاءً. (أحمد الخونساری). * المیزان فی بطلان عمل الجاهل قاصراً کان أو مقصّراً، غافلاً أو ملتفتاً، کان العمل توصّلیّاً أو عبادیّاً، حتّی من جهة عدم کفایة الرجاء فی قصد القربة إذا کان شاکّاً، هو عدم مطابقته للواقع أو لفتوی من کان یجب علیه الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر هوالصحّة فی هذا الفرض. (الخوئی). * إن کان عبادیّاً ولم تتمشّ منه القربة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویحرز ذلک بمطابقته لرأی من وجب علیه تقلیده فعلاً أو حین العمل. (السبزواری). * الظاهر الصحّة فی هذا الفرض فی غیر العبادة، وفیها مع حصول قصد القربة. (حسن القمّی). * وقد مرّ فی المسألة (7) عمل العامّی باطل من الحاشیة، ومخلص الکلام فی المقام: أنّ العامّی سواء کان قاصراً أو مقصّراً، ملتفتاً أو غیر ملتفت، واجداً لجمیع الشرائط أو فاقداً للبعض، صحیح إذا طابق الواقع مستجمعاً لجمیع الأجزاء والشرائط، مع تحقّق قصد القربة منه إذا کان عبادة، ولا فرق فی ذلک بین القاصر والمقصّر إلاّ فی العذر والإثم، فلا إثم للقاصر بخلاف المقصّر، ویبطل عملهما مع المخالفة للواقع حتّی فی القاصر. وقد أشرنا إلی أنّه لا موضوعیّة لهذه الطرق الثلاثة، بل هی طرق إلی إتیان العمل صحیحاً فی الواقع. (مفتی الشیعة).

ص: 253

غافلاً(1) حین العمل وحصل منه(2) قصد القربة ، فإن کان مطابقاً لفتوی(3) المجتهد الّذی قلَّده(4) بعد ذلک(5) کان صحیحاً(6)،

ص: 254


1- 1. حین العمل الّذی أتی به جازماً به، ولو کان ملتفتاً إلی الأحکام قبل العمل وغفل حینه. (المرعشی).
2- 2. تمشّی القربة من المقصّر الملتفت لا ریب فی إمکانه، فکیف بالقاصر والمقصّر الغیر الملتفت؟! نعم الّذی لا یتحقّق من الملتفت هو الجزم بالنیّة، ولا دلیل علی لزومه فی صحّة الاُمور العبادیّة، والتحقیق موکول إلی محلّه. (المرعشی).
3- 3. أو للواقع. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بل المعتبر المطابقة للواقع، نعم طریق المقلِّد إلی الواقع فتوی المجتهد الّذی یجب تقلیده فعلاً. (الکوه کَمَرَئی). * المعیار مطابقة عمله للواقع، والطریق إلیه فتوی المجتهد الّذی یجوز تقلیده، سواء کان من قلّده أم غیره. (المرعشی).
5- 5. بل لفتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل. (اللنکرانی).
6- 6. مناط صحّة عمل الجاهل قاصراً کان أو مقصّراً، عبادة کان العمل أو غیرها، هو وقوعه مطابقاً للواقع، أو لفتوی من کان یجب علیه تقلیده حین العمل، نعم یکفی فی إحراز الواقع فتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً. (البروجردی). * مع الاتّکال، ومع عدم الاتّکال مشکل. (أحمد الخونساری). * العبرة فی الصحّة بمطابقة العمل للواقع، والطریق إلیها هو فتوی من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الخوئی). * المناط فی صحّة العمل مطابقته للواقع، وفتوی المجتهد الّذی یجب تقلیده فعلاً طریق إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

والأحوط(1) مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد(2) الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل(3).

تعریف الأعلم

(مسألة 17): المراد(4) من الأعلم(5) مَنْ یکون أعرف بالقواعد

ص: 255


1- 1. یکفی الحکم بصحّة العمل وعدم لزوم الإعادة أو القضاء ممّن یقلِّده فعلاً. (الحائری). * کفایة أحد الأمرین لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو المتعیّن. (الرفیعی). * الظاهر عدم لزوم رعایة هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی مع المخالفة صحّته مع مطابقته لفتوی من یجب تقلیده فعلاً، وفی صحّته مع مطابقته لفتوی من وجب تقلیده حال العمل وجه قویّ؛ حیث لم یکن له طریق إلی الواقع حین العمل إلاّ فتواه. (الفانی).
2- 2. الظاهر کفایة مطابقته لإحدی الفتویین، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
3- 3. یکفی فی الحکم بالصحّة مطابقته لفتوی من تکون وظیفته الرجوع إلیه فعلاً. (حسن القمّی).
4- 4. مفهوم الأعلم من الواضحات الّتی لا تحتاج إلی التفسیر. (تقی القمّی).
5- 5. بل المراد بالأعلم هو الأوصل، ولعلّ بعض هذه الاُمور لها مدخلیّة فی الأوصلیّة. (الجواهری). * من کان أجود استنباطاً للوظیفة الفعلیّة للمکلّف، وأحذق فی تفریع الفروع علی الاُصول المتلقّاة، وتطبیق الأدلّة والمبادئ الکبرویّة علیها، وإلیه یؤول ما أفاده بقوله: والحاصل. (المرعشی). * الأعلم: هو الأجود فهماً والأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک، وبتطبیقاتها من غیره. (مفتی الشیعة). * عمدة ما یلاحظ فیه الأعلمیّة اُمور ثلاثة: الأوّل: العلم بطرق إثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال، وعلم الحدیث بما له من الشؤون، کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطّلاع علی دواعی الوضع..، ومعرفة النُسخ المختلفة وتمییز الأصحّ عن غیره، والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک.. الثانی: فهم المراد من النصّ بتشخیص القوانین العامّة للمحاورة، وخصوص طریقة الأئمّة علیهم السلام فی بیان الأحکام، ولعلم الاُصول والعلوم الأدبیّة، والاطّلاع علی أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة تامّة فی ذلک. الثالث: استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاُصول. (السیستانی).

والمدارک للمسألة، وأکثر اطّلاعاً(1) لنظائرها(2) وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار(3).

والحاصل : أن یکون أجود استنباطاً(4) ، والمرجع فی

ص: 256


1- 1. الموجب لجودة استنباطه. (المرعشی).
2- 2. مع تمیّز المناط المنقّح المقطوع بحیث لا یشتبه بالقیاس، وعدم کون کثرة الاطّلاع منشأ لفقد جهة اُخری لقلّة المجال واشتغال الوقت بذکرها، فیحرم عن التعمّق فی الفروع والتدقیق. (الفیروزآبادی).
3- 3. هو من مهامّ الاُمور فی مقام الاستنباط، واختلاف المراجعین إلی الکتاب والسنّة فی فقههما ممّا لیس بقابل للإنکار، وبالجملة: من أهمّ ما لا محیص للمستنبط عنه الوقوف علی معاریض الأصلین الأصیلین المذکورین ومدالیلهما الخفیّة؛ کی لا یتسرّع إلی الحکم بفقدان الدلیل والالتجاء إلی الوظائف المقرّرة لفاقد الحجّة. ثبّتَ اللّه أقدام الأفهام فی تلک المزالق. (المرعشی).
4- 4. تصویره بهذا المعنی مشکل، وتمییزه أشکل، فلا یقاس بالصناعات، نعم علی التفاسیر الاُخر لا إشکال فی تصویره وتمییزه. (الشاهرودی). * هذا التفسیر للأعلم أولی. (أحمد الخونساری). * بحدّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول المفضول. (السیستانی).

تعیینه(1) أهل الخبرة والاستنباط(2).

(مسألة 18) الأحوط(3) عدم تقلید(4) المفضول(5) حتّی فی

ص: 257


1- 1. ولا یجوز الرجوع فی تعیین الأعلم إلی من لا خبرة له بذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2. ویمکن أن یکون المرجع العارف بالقواعد قریباً من الاجتهاد، وإن لم تکن له ملکة الاستنباط. (الفیروزآبادی). * لا ینحصر فی ذلک. (حسین القمّی).
3- 3. بل الأقوی الجواز کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * لا محصّل لهذا الاحتیاط علماً وعملاً. (الفانی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (السبزواری). * لا وجه لهذا الاحتیاط کما یظهر بأدنی تأمّل. (تقی القمّی). * بل الأقوی. (الروحانی).
4- 4. الأقوی الجواز فی هذه المسألة، بل مع الجهل بالمخالفة، ولا وجه لهذا الاحتیاط فی المسألة الّتی توافق فتواه فتوی الأفضل، وفی صورة الشکّ فی التوافق فالاحتیاط مستحب، نعم فی صورة إحراز المخالفة فالاحتیاط وجوبی. (مفتی الشیعة).
5- 5. مع العلم بالموافقة یجوز تقلیده قطعاً. (الجواهری). * والأقوی جوازه مع عدم العلم بالمخالفة کما تقدّم. (حسین القمّی). * الأقوی الجواز؛ لأنّ التقلید طریق لا موضوعیّة له. (کاشف الغطاء). * لا یجب هذا الاحتیاط وإن کان حسناً. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر ومنع. (الرفیعی). * لزومه محلّ إشکال، سیّما بعد المصیر إلی ثبوت الحجّیّة لصرف الوجود عن الفتوی. (المرعشی). * الأقوی هو الجواز مع العلم بالموافقة. (اللنکرانی).

المسألة(1) الّتی(2) توافق فتواه(3) فتوی الأفضل(4).

ص: 258


1- 1. وإن کان الأقوی الجواز. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حیث إنّه فی صورة الموافقة یکون تقلید المفضول تقلیداً للأفضل، فیجوز تقلید المفضول فی هذه الصورة. (الآملی). * الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة؛ لأنَّ الأعلمیّة مرجّحة عند التعارض. (السیستانی).
2- 2. الأقوی الجواز فی صورة الموافقة. (الکوه کَمَرَئی). * والأقوی الجواز فی صورة الموافقة. (الشریعتمداری).
3- 3. بناءً علی اعتبار التعیین، لکن الأقوی عدم اعتباره فی المفروض، فیکون تعیینه بلا أثر. (الشاهرودی). * وإن کان الأقوی عند عدم العلم بالاختلاف الجواز مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. الظاهر جواز تقلیده هنا. (الفیروزآبادی). * الأقوی جواز تقلید المفضول فی هذه الصورة، بل الظاهر أنّه بعینه تقلید الأفضل، ولا یخرج بقصد الغیر عن کونه تقلیداً له. (النائینی). * وإن کان الأقوی الجواز فی هذه الصورة. (الإصفهانی). * الأقوی جواز تقلید المفضول فی هذه الصورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الجواز فی هذه الصورة، بل ما لم یعلم المخالفة بینهما. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الجواز حینئذٍ. (الحکیم). * الأقوی جوازه فی هذه الصورة، نعم ما ذکره أولی. (المیلانی). * سقوط فتوی المفضول عن الحجّیّة لمعارضته لفتوی الأفضل الّتی هی أقوی الأمارتین، أمّا إذا لم تکن معارضة فی البین، بل کان مؤیّداً بفتوی الأفضل فلا وجه لسقوطه، مضافاً إلی أنّ العمل بهذه الفتوی فی الحقیقة عمل بفتوی الأفضل أیضاً؛ لما ذکرنا من أنّ التقلید تطبیق العمل علی الفتوی. (البجنوردی). * لا مانع من تقلیده فی المسألة المتوافق علیها، وتظهر الثمرة فی صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء علی تقلید المیّت. (أحمد الخونساری). * والأقوی هو الجواز مع الموافقة. (الخمینی). * لا بأس بترکه فی هذا الفرض. (الخوئی). * وإن کان الأقوی الجواز فی هذه المسألة، بل ومع الجهل بالمخالفة کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد جوازه. (محمّد الشیرازی). * والأقوی هو الجواز فی هذه الصورة. (حسن القمّی).

(مسألة 19): لا یجوز(1) تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، کما أنّه یجب(2) علی غیر المجتهد التقلید(3) وإن کان من أهل العلم.

ما یعرف به اجتهاد المجتهد

(مسألة 20): یُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی(4)، کما إذا کان المقلِّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وکذا یُعرف بشهادة

ص: 259


1- 1. لعدم کونه طریقاً، وذلک واضحٌ بعد فرض عدم صدق العالم والفقیه وأهل الذِکر والناظر فی حلالهم وحرامهم وغیرها من العناوین علیه. (المرعشی).
2- 2. لو لم یأخذ بالاحتیاط. (المرعشی). * إذا لم یرد الاحتیاط. (اللنکرانی).
3- 3. هذا إذا لم یتمکّن من الاحتیاط. (الرفیعی). * أو الاحتیاط. (البجنوردی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، تقی القمّی). * إذا لم یعمل بالاحتیاط أو لم یتمکّن منه، کما إذا تردّد مال بین صغیرین أو مجنونین أو صغیر ومجنون، فإنّ الاحتیاط فی مثل ذلک متعذّر، فلابدّ له من التقلید. (مفتی الشیعة).
4- 4. وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیّة، وبخبر من یثق به من أهل الخبرة فی وجه. (السیستانی). * أو ما هو بمنزلته من العلم العادی. (اللنکرانی).

عدلین(1) من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة(2) بشهادة آخرین م_ن أهل الخبرة(3) ینفیان عنه الاجتهاد، وکذا یُعرف بالشیاع المفید للعلم(4).

ص: 260


1- 1. بناءً علی حجّیّة البیّنة فی مطلق الموضوعات، وفی النفس منها شیء، وفی ثبوته بإخبار العدل الواحد أو بقول الثقة الغیر العادل مجال للتأمّل، إلاّ أن یستفاد المناط الاطمئنانی من حجّیّتهما فی بعض الموارد المنصوصة، وهو کما تری. (المرعشی). * لا یبعد ثبوته بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة أیضاً مع فقد المعارض، وکذا الأعلمیّة والعدالة. (الخوئی). * یحتمل الاکتفاء فیه وفیما بعده بشهادة عدل واحد، بل شهادة ثقة وإن لم یکن عادلاً، ویراعی ما هو مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل بثقة واحد فی کلا الموردین. (تقی القمّی). * بل العدل الواحد، وکذا الأعلمیّة تعرف به. (الروحانی).
2- 2. ومع المعارضة یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة بحدٍّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول غیره. (السیستانی).
3- 3. التقیید به صحیح فی کلّ موضوع یحتاج إلی إعمال الفکر والنظر فی الموضوعات. (المرعشی).
4- 4. الظاهر کفایة الوثوق. (أحمد الخونساری). * فی جعله قسیماً للأوّل نوع تساهلٍ من قلمه الشریف السیّال، والخطب سهلٌ بعد وضوح المراد، ثمّ الأقوی کفایة الوثوق الحاصل بالشیاع، ولکن للتأمّل فی کفایة الشیاع لإثبات هذه الشؤون مجالاً متّسعاً ورحباً فسیحاً بعد ما تری من مناشئه فی هذا العصر. (المرعشی). * یجزی الاطمئنان العقلائی فی جمیع ذلک، ولکن لا یعتمد علی کلّ شیاع، بل لابدّ من التأمّل فیه. (السبزواری). * أو الاطمئنان فی کلا الموردین. (تقی القمّی).

وکذا الأعلمیّة تُعرف(1) بالعلم أو البیّنة غیر المعارضَة، أو الشیاع المفید للعلم(2).

( مسألة 21 ) : إذا کان مجتهدان(3) لا یمکن تحصیل العل_م بأعلمیّة أحدهما ولا البیّنة ، فإن حصل الظنّ(4) بأعلمیّة(5)

ص: 261


1- 1. کما یثبت الاجتهاد والأعلمیّة بما ذکر، وکذا ثبوتهما بقول مطلق الثقة لا یخلو من قوّة إذا حصل منه الاطمئنان النوعی لا الشخصی. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * یتوجّه إلیه جمیع ما أشرنا إلیه فی ثبوت الاجتهاد به حرفاً بحرف. (المرعشی). * ولا یبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا کان ثقة، ومع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة، وهذا لا ینافی ما لو قلنا بعدم حجّیّة قول العادل؛ لأنّ الشخص قد یکون محکوماً بالعدالة ظاهراً، ولکن لا یحصل الاطمئنان والوثوق بقوله، وقد یکون اجتهاد مجتهد أو أعلمیّته متسالماً علیه عند کثیر من الناس، بحیث یحصل له الیقین أو الاطمئنان بذلک. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی تقلید من یحتمل کونه أعلم عند الاختلاف فی الفتوی. (الرفیعی). * فی المسألة صورٌ تظهر هی وحکمها بالتأمّل. (المرعشی).
4- 4. لا فرق بین صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم کونه معتبراً، فلا وجه للترقّی. (اللنکرانی).
5- 5. إذا لم یحتمل أعلمیّة الآخر، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (عبداللّه الشیرازی). * لا أثر للظنّ، والظاهر أنّ احتمال التساوی فی حکم القطع به، وقدمرّ حکمه، وأمّا مع العلم بأعلمیّة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (38). (السیستانی).

أحدهما(1) تعیّن تقلیده(2)، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیّة

ص: 262


1- 1. ولم یحتمل أعلمیّة الآخر. (الروحانی).
2- 2. إن کان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجّح فی أحد الطریقین تعبّداً، فالاکتفاء بالظنّ مشکل، وبالاحتمال أشکل، وهکذا الإشکال إن کان من باب بناء العقلاء. (الفیروزآبادی). * هذا فی الابتداء، أمّا العدول إلی من ظنّ أو احتمل أعلمیّته فالاحتیاط فی ترکه. (الحائری). * مع عدم احتمال أعلمیّة غیره، وإلاّ فاتّباع الظنّ بالترجیح نظر، بل العقل یحکم بالتخییر فی الأخذ بأیّ واحد منهما، اللهمّ [ إلاّ ] أن یدّعی بأنّ مظنون الأعلمیّة رأیه أقرب إلی الواقع ما لم یکن قول غیره مطابقاً للاحتیاط فیتبع حینئذٍ أحوطهما، فتأمّل. (آقا ضیاء). * بالشروط المتقدّمة فی تقلید الأعلم، وکذلک فی الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا دلیل علی حجیّة الظنّ، بل الظاهر لزوم الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی، حسن القمّی). * لا مساغ للعمل بالظنّ، بل الأحوط لو لم یکن الأقوی الأخذ بأحوط الأقوال فی صورة مخالفتها، والتخییر فی صورة التساوی. (المرعشی). * الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة یتخیّر فی تقلید أیّهما شاء، ومع العلم بها ولو إجمالاً یأخذ بأحوط القولین، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلمیّة فضلاً عن احتمالها، هذا فیما إذا أمکن الأخذ بأحوطهما، وإلاّ وجب تقلید من یظنّ أعلمیّته أو یختصّ باحتمال الأعلمیّة علی الأظهر. (الخوئی). * مع عدم احتمال أعلمیّة الآخر، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * إن کان قول أحدهما موافقاً للاحتیاط یؤخذ به. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).

یُقدّم(1)، کما إذا علم أنّهما إمّا متساویان أو هذا المعیّن أعلم، ولا یحتمل أعلمیّة الآخر(2)، فالأحوط(3) تقدیم(4) من یحتمل أعلمیّته(5).

یشترط فی المجتهد أمور

( مسألة 22 ) : یشترط(6) فی المجتهد اُمور(7) :

ص: 263


1- 1. علی تأمّل. (المرعشی).
2- 2. وإذا احتملها فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأقوی. (النائینی، الشاهرودی، الآملی، اللنکرانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * مع موافقة قوله للاحتیاط. (السبزواری). * أمّا فی صورة العلم بالمخالفة فیأخذ بأحوط القولین، وأمّا فی غیر هذه الصورة فیتخیّر بینهما فی جمیع الصور. (تقی القمّی).
4- 4. إلاّ مع العلم بالمخالفة، فالحکم کما مرّ. (حسین القمّی). * بل الأقوی، لکن ما ذُکر کلّه فیما لم یعلم إجمالاً بأعلمیّة أحدهما، وإلاّ فلو کانا مختلفین فی الفتوی فی المسائل المبتلی بها وجب أن یحتاط بین قولیهما، ولا أثر لتعیینه بالظنّ حینئذٍ. (المیلانی). * بل الأقوی عند اختلاف الرأی. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. احتمال أعلمیّة أحدهما المعیّن دون الآخر کالعلم بأعلمیّته، وقد تقدّم أنّ الأقوی تقدیمه. (البجنوردی).
6- 6. لولا التسالم لکان للإشکال فی الشروط المذکورة مجال، ولابدّ من رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).
7- 7. اشتراط مجموع المذکورات مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی). * اشتراط هذه الاُمور بأجمعها مبنیٌّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * فی اعتبار بعض تلک الاُمور تأمّلٌ، ثمّ إنّ هناک اُموراً اُخر قیل باعتبارها فیه، کعدم کونه کثیر التبدّل فی الرأی، وعدم کونه حسن الظنّ بعلمه، معجباً بنفسه فی العلمیّات بحیث یصدّه ذلک عن البحث والتنقیب والغور والدقّة وإعمال النظر فی مستند الحکم، وعدم کونه بلیداً غیر متفطّن بمعاضل المسائل، وعدم کونه معوجّ السلیقة، وعدم کونه متسرّعاً إلی الفتوی، وعدم کونه لجوجاً عنوداً، وعدم کونه مفرطاً مِکثاراً فی الاحتیاطات... إلی غیر ذلک، وتفصیل هذه الشروط وما یتوجّه علی القول باعتبارها موکولٌ إلی محلّه. (المرعشی). * مضافاً إلی ما ذکره الماتن یشترط الضبط، بمعنی أن لا یقل ضبطه عن المتعارف، وأن لا یعرف بفسقٍ سابق وإن صار عادلاً حال تقلیده، نعم إذا تاب وصار عادلاً یجوز تقلیده. (مفتی الشیعة). * أی فی حجّیّة فتواه لغیره، واعتبار بعض هذه الاُمور مبنیٌّ علی الاحتیاط، وقد ظهر الأمر فی بعضها ممّا سبق، ومنه یظهر الحال فی المسألة (24). (السیستانی).

البلوغ(1) ، والعقل(2) ، والإیمان(3)، والعدالة(4)، والرجولیّة(5)، والحرّیّة(6)

ص: 264


1- 1. علی الأحوط. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * نعم یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز، فإذا مات المجتهد الّذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه جاز له البقاء علی تقلیده، بل لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره إلاّ إذا کان الثانی أعلم. (مفتی الشیعة).
2- 2. الحکم فی عدم جواز الرجوع فی الجنون الإطباقی مسلّم، وأمّا الإدواری فالظاهر عدم المانع من الرجوع إلیه فی حال إفاقته، إلاّ أن یکون هناک إجماع علی العدم، کما ادّعی. هذا بالنسبة إلی حدوث التقلید، وأمّا البقاء ففیه تفصیلٌ یطلب من محلّه. (المرعشی).
3- 3. لو تمّ الإجماع وسائر الوجوه الّتی تمسّک بها غیر بناء العقلاء. (المرعشی). * وأن یکون اثنی عشریّاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الحال فیها هو الحال فی اشتراط الإیمان. (المرعشی).
5- 5. الحال علی المنوال. (المرعشی).
6- 6. لا دلیل علیه أصلاً. (الرفیعی).ÿ * لا وجه لاعتبارها إلاّ بعض الوجوه الاستحسانیّة الّتی لا اعتبار بها. (البجنوردی). * لا دلیل علی اعتبارها. (الفانی). * لا مستند لها سوی بعض الوجوه الاستحسانیّة الّتی لا اعتداد بها فی الفقاهة، فالأقوی عدم اعتبارها. (المرعشی).

علی قول(1)، وکونه مجتهداً مطلقاً (2)، فلا یجوز(3) تقلید المتجزّی(4)،

ص: 265


1- 1. ضعیف. (البروجردی، الروحانی، اللنکرانی). * لکن ذلک القول ضعیف؛ إذْ لا دلیل علی اعتبارها. (الشریعتمداری). * غیر قویّ. (محمّد الشیرازی). * غیر مستند إلی دلیلٍ معتبر. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * لا یعتبر ذلک. (الروحانی).
3- 3. إطلاقه ممنوع. (اللنکرانی).
4- 4. ما لم یصدق علیه أنّه عالم بنوع الأحکام، وإلاّ فیمکن دعوی خروجه من معاقد الإجماعات، کما هو الشأن فی قضاوته أیضاً، فیکون حاله حال سائر المجتهدین، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یبعد جواز تقلیده فیما اجتهد فیه م_ع فقد المجتهد المطلق . (الإصفهانی). * الأقوی الجواز فیما إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحکام، ولم یحرز مخالفة فتواه لفتوی الأعلم، أو لم یکن غیره أعلم منه فی ذلک المقدار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * مع وجود المجتهد المطلق. (الشاهرودی). * منع تقلید المتجزّی، خصوصاً إذا کان فی الباب الّذی اجتهد فیه أعلم من غیره فی غایة الإشکال. (الرفیعی). * الأقوی جواز تقلیده، بل وجوبه فیما لو کان أعلم من غیره فی ذلک المقدار. (البجنوردی). * إذا کان المطلق موجوداً ولم یکن المتجزّی فی نفس هذا البعض أعلم منه. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه. (الخمینی). * الأقوی جواز تقلیده فیما استنبطه، کما هو حقّه. (المرعشی). * بل یتعیّن تقلید المتجزّی إذا کان أعلم. (الآملی). * لا مانع من تقلیده فیما اجتهد، بل هو الأحوط إن کان فیه أعلم أو لم یوجد المطلق، نعم لا یحصل العلم بأعلمیّته غالباً، بل وصحّة اجتهاده فی قبال المجتهد المطلق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً. (السبزواری). * وهو الّذی یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع دون بعضها، بخلاف المطلق وهو الّذی یتمکّن من الاستنباط فی جمیع أبواب الفقه، نعم یجوز للمتجزّی أن یعمل بفتوی نفسه. (مفتی الشیعة).

والحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت(1) ابتداءً، نعم یجوز البقاء(2) کما مرّ(3)،

ص: 266


1- 1. ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرَّ عدم جوازه. (الشاهرودی). * بل یجب فی بعض الصور کما تقدّم. (الخوئی).
3- 3. وقد مرّ عدم جوازه. (النائینی). * وقد مرَّ منّا عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم الجواز. (الروحانی). * سواء کان فی المسائل الّتی عمل بها أم لم یعمل وسواء تعلّم فتواه أم لم یتعلّم، وسواء کان ذاکراً لها أم لا. (مفتی الشیعة).

وأن یکون أعلم(1) ، فلا یجوز علی الأحوط(2) تقلید(3) المفضول مع التمکّن من الأفضل ، وأن لا یکون متولّداً (4)

ص: 267


1- 1. لیست الأعلمیّة شرطاً لجواز تقلید المجتهد، بل الشرط أن لا یکون [فی[ فتواه مخالفاً لفتوی من هو أفضل منه. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * لیست الأعلمیّة شرطاً فی جواز تقلید المجتهد المطلق، بل الشرط أن لا یکون [فی] فتواه مخالفاً لفتوی من هو أعلم منه. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه فی صورة العلم باختلافهما فی ذلک الحکم الّذی یقلِّد فیه، نعم إذا احتمل اختلافهما فالأحوط تقلید الأعلم. (الرفیعی). * مع اختلاف فتواه فتوی المفضول. (الخمینی). * قد مرّ التأمّل فیه. (المرعشی). * لیست الأعلمیّة شرطاً للتقلید، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. قد مرّ أنّه الأقوی. (النائینی). * بل الأقوی. (الحکیم، الروحانی). * بل الأقوی علی ما تقدّم. (المیلانی). * قد تقدّم أنّ الأقوی وجوب تقلید الأفضل، ومع وجوده لا یجوز تقلید المفضول. (البجنوردی). * بل علی الأظهر مع العلم بالمخالفة کما مرّ. (الخوئی). * بل علی الأقوی مع العلم بالمخالفة أو احتمالها. (اللنکرانی).
3- 3. قد عرفت أنّه أقوی. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4. لو تمّ الإجماع المدّعی أو أصالة التعیین فی الدوران بین التعیین والتخییر، أو فحوی اعتباره فی الإمامة وغیرها ممّا تمسّک بها. (المرعشی).

م_ن الزنا ، وأن لا یکون مقبلاً(1) علی الدنیا(2)

ص: 268


1- 1. الظاهر أنّ مراده منه بملاحظة ما یأتی فی مطاوی کلماته من تقدیم العدل الأورع علی العدل الورع، هو الورع والزهد ولو بمثل هذه المرتبة، وإن کان هذا الإقبال وذلک الطلب علی وجه محلّل لا محرّم، فلا یکون راجعاً إلی اشتراط العدالة حتّی یکون اشتراطها مغنیاً عن اشتراطه، ویظهر ذلک من الخبر الشریف بالتأمّل الصادق لا صرف العدالة، کما یرشد إلیه ما فی بعض الأخبار الاُخر، مثل قوله علیه السلام : «إذا رأیتم العالم محبّاً لدنیاه فاتّهموه علی دینکم»(الکافی: 1/46، ح4 وانظر: الإحتجاج: 2/263.) ونحوه. (الإصطهباناتی). * لا دلیل علی لزوم مراعاة هذا الشرط وإن کان أحوط، لإفضاء الأفعال المذکورة إلی الفسق غالباً. (الفانی).
2- 2. الإقبال علی الدنیا وطلبها إن کان علی الوجه المحرّم فهو یوجب الفسق المنافی للعدالة، فیغنی عنه اعتبارها، وإلاّ فلیس بنفسه مانعاً عن جواز التقلید، والصفات المذکورة فی الخبر لیست إلاّ عبارة اُخری عن صفة العدالة. (الإصفهانی). * لم أعثر علی دلیل اعتبار الورع فی المقلَّد زائداً علی العدالة، والروایة المذکورة لا یستفاد منها أکثر من ذلک. (صدر الدین الصدر). * المعتبر من ذلک هو المقدار الّذی یعتبر فی العدالة، والخبر لا یدلّ علی أزید من ذلک أیضاً. (البروجردی). * الصفات المذکورة فی روایة الاحتجاج (نفس المصدر.) لیست إلاّ عبارة عن عدالته وتقواه، لا شرطاً زائداً علی العدالة. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ الظاهر من الآیات والأخبار أنّ المراد بالهوی هوی العصیان، لا مطلق المیل إلی المشتهیات وإن کانت مباحة، وحینئذٍ فالمعتبر المستفاد من الخبر هو العدالة، وما ذکره قدس سره هو الزهد ولیس بمعتبر مطلقاً. (الرفیعی). * ظاهر کلامه قدس سره أنّ هذا شرط آخر غیر العدالة، مع أنّ الخبر لا یدلّ علی أکثر منها. (المیلانی). * فی اعتباره زائداً علی العدالة إشکال، والروایة بصدد بیان مرتبة کاملة من العدالة، ومعلوم أنّها مقولة بالتشکیک کغالب الصفات الاُخر. (البجنوردی). * الصفات المذکورة فی الخبر عبارة اُخری عن العدالة، فیغنی اعتبار العدالة عن اعتبارها. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (الخمینی). * إن کان بحیث ینسیه هول المطَّلَع ویوقعه فی المهالک، فلا وجه لذکره بعد اعتبار العدالة واشتراطها، وإن کان المراد به شیئاً زائداً علی العدالة کالزهد البالغ والورع الأکید فلا دلیل علی اعتباره، سوی ما توهّم من الخبر المرویّ فی التفسیر المنسوب إلی الإمام علیه السلام ،وسبیل الخدشة إلیه مفتوح سنداً ودلالةً، کما بُیّن فی محلّه. (المرعشی). * علی نحو یضرّ بعدالته. (الخوئی). * بما ینافی العدالة. (محمّد الشیرازی). * علی وجه یکون مضرّاً بعدالته. (حسن القمّی). * علی نحو یوجب سلب عدالته. (الروحانی). * والاتّصاف بهذه العناوین أمرٌ زائد علی العدالة، والأحوط اعتباره. (اللنکرانی).

وطالباً لها(1) ، مکبّاً علیها(2) ، مجدّاً فی تحصیلها(3)، ففی

ص: 269


1- 1. یستلزم سدّ الطریق فی هذه الأعصار، کما لا یخفی. (الفیروزآبادی).
2- 2. علی وجه ینافی العدالة. (مهدی الشیرازی). * والمکبّ علی الدنیا والمقبل علیها ولو بنحو الحلال، بحیث یری الناس الإقبال علی الدنیا منافیاً لتولّی المناصب الدینیّة والزعامة الشرعیّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی نحو محرّم، والخبر لا یدلّ علی أزید من اعتبار العدالة. (محمّدرضا الگلپایگانی).

الخبر(1): «من کان(2) من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه»(المصدر السابق وانظر: الوسائل: 27/131، أبواب صفات القاضی، الباب، 10، ح، 20.).

تعریف العدالة

( مسألة 23 ) : الع_دالة عب_ارة(3) ع_ن ملک_ة(4) إتی_ان الواجبات

ص: 270


1- 1. هذه الأوصاف عبارة اُخری عن العدالة. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الخبر لیس فی التقلید فی الفروع، ولا یدلّ علی أکثر من اعتبار الوثوق. (الحکیم). * لا یبعد رجوع هذه الصفات إلی معنی العدالة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إشارة إلی المروی فی کتابی التفسیر والاحتجاج. (المرعشی).
3- 3. بل عبارة عن ملکة إتیان الواجبات وترک خصوص الکبائر من المحرّمات، وتحقّق الإتیان والترک خارجاً بضمیمة ملکة المروءة. (اللنکرانی).
4- 4. بل هی عبارة عن الاعتدال والاستقامة فی مقام الامتثال بإتیان الواجبات وترک المحرّمات، وتلازمها الملکة النفسیّة، لا أنّها هی. نعم یکتفی بحسن الظاهر کما ذکره. (المیلانی). * الحریّ بالقبول بعد التدبّر فی الکتاب والسنّة وموارد استعمالها فیهما وانتفاء الحقیقة الشرعیّة فیها أن یقال: إنّها الاستقامة الراسخة العملیّة فی طریقة الشرع الغیر المتخطّی منها، الباعثة المستمرّة علی ترک المحرّمات وإتیان الواجبات، المنبعثة عن الرادع الإلهی والخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته، لا المنبعث عن الفضائل النفسانیّة المعبّر عنه عند علماء الأخلاق بتعدیل القوی الثلاثة: الإدراک والغضب والشهوة تارةً، وبانقیاد العقل العملی للقوّة العاقلة فی إعمال القوّتین: الشهوة والغضب اُخری، إذ هی درجة فی غایة الشموخ وفوق العدالة، ولا المنبعث عن إحدی الدواعی النفسانیّة والهواجس الشیطانیّة، کالریاء وأخواتها، نعوذ باللّه منها. وبعبارة اُخری: أن یکون الداعی لإتیان المأمور به وترک المنهیّ عنه إحدی هذه الرذائل، وعدم کون الفعل والترک کذلک من العدالة من البدیهیّات، إذا دریت هذا علمت أنّ الاستقامة المؤقّتة لانبعاثها عن الخوف الاتّفاقی لیست من مصادیق العدالة، کما أنّ ارتکاب المنهیّ أو ترک المأمور به اتفاقاً إذا ندم وتاب فوراً غیر منافٍ لعود تلک الاستقامة الراسخة الّتی ذکرناها؛ لإمکان غلبة مزاحمها من القوّتین، وقد ظهر بالتأمّل فی مطاوی ما حرّرناه وجود الواسطة بین العدالة والفسق، کما ظهر عدم مدخلیة ترک منافیات المروّة فیها. نعم لو عُدّ الإتیان بها موجباً لصدق المعصیة ولو بالعناوین الثانویّة، لکان المخالف عاصیاً للّه تعالی، وأمّا الصغائر فیعلم حکمها فی صورتی الإصرار وعدمه من التأمّل فیما أسلفناه، وستأتی الإشارة منّا إلی بعض هذه المباحث فی کتاب الصلاة فی شرائط إمام الجماعة إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی). * وبعبارة اُخری: هی الاستقامة فی الدین بباعث دینی. (السبزواری). * بل هی عبارة عن کون الشخص علی الجادّة المستقیمة الشرعیّة. (تقی القمّی). * أی عن ملکة ثابتة راسخة موجبة لملازمة التقوی بإتیان الواجبات وترک المحرّمات، فهی مقتضیة للمنع عن صدور المعاصی صغیرة کانت أو کبیرة غالباً، فلا یضرّ فی وجودها وقوع المعصیة نادراً لأجل غلبة الشهوة والغضب، ولعلّ تعبیر بعضهم بالاستقامة فی الدین بباعث دینی ناظر إلی ذلک. (مفتی الشیعة). * بل هی الاستقامة العملیّة فی جادّة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن. (السیستانی).

وترک المحرّمات(1).

ص: 271


1- 1. بل عبارة عن الاستقامة فی جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها یمیناً وشمالاً. (الخوئی). * الظاهر أنّها عبارة عن القیام بالوظائف الدینیّة من الإتیان بالواجبات وترک المحرّمات، وعدم التعدّی عن حدود اللّه. (حسن القمّی). * بل عبارة عن الاستقامة العملیّة علی جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها. (الروحانی).

وتُعرف بحسن الظاهر الکاشف(1) عنها(2) علماً أو ظنّاً(3)، وتثبت

ص: 272


1- 1. الأقوی أنّ حُسن الظاهر طریق شرعاً إلی وجود الملکة، وإن لم یفد الظنّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * سواء أحرز الحُسن بالمعاشرة أم بغیرها، ثمّ الحسن کذلک أمارة تکشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعیّة تعبّداً، ولو لم یحصل العلم ولا الوثوق؛ وإن کان الأحوط إفادتها الوثوق. (المرعشی).
2- 2. وهو _ أی حسن الظاهر _ مستلزم للوثوق غالباً، وهو لا یحصل إلاّ بعد التثبّت بحیث یتمیّز به التدلیس عن غیره، کما فی بعض الروایات، فإذا سُئل عنه فی قبیلته ومحلّته قالوا: ما رأینا منه إلاّ خیراً. وعلی هذا حسن الظنّ یکفی فی الاعتماد علیه، سواء کان نوعیّاً أو شخصیّاً، ولکن یشکل ترتیب الأثر لمن حصل له حسن الظنّ علی نحوٍ لو التفت إلیه متعارف الناس لا یحصل لهم حسن الظنّ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینی، بحیث صار معروفاً بالدیانة والصلاح، فلو سُئل الغیر عن حاله لأجاب بأنّه لم یُ_رَ منه إلاّ خیراً. (مفتی الشیعة). * لا یعتبر فی أماریّة حسن الظاهر الکشف الظنّی فضلاً عن العلمی، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدیّة. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فیه إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی). * وکون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً غیر بعید، واللّه العالم. (آل یاسین). * الأظهر أنّ حُسن الظاهر طریق تعبّدی إلی ثبوت الملکة. (صدر الدین الصدر). * اطمئنانیّاً. (مهدی الشیرازی). * علی نحو الوثوق. (الحکیم). * لا یکفی الظنّ، بل لابدّ من الاطمئنان. (الشاهرودی). * اعتبار الظنّ لا دلیل علیه، نعم الظنّ الاطمئنانی البالغ إلی سکون النفس لا إشکال فیه. (الرفیعی). * بل الظاهر کفایة حسن الظاهر، ولو لم یفد العلم أو الظنّ. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً عن العدالة، ولا یعتبر فیه حصول الظنّ فضلاً عن العلم. (الخمینی). * اطمئنانیّاً علی الأقوی کما مرّ. (المرعشی). * بل یکفی حسن الظاهر علی الإطلاق. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ حُسن الظاهر کاشف عن العدالة وطریق مجعول شرعاً إلیها، وإن لم یفد الظنّ. (الروحانی). * الظاهر کفایة حسن الظاهر ولو لم یفد العلم أو الظنّ، ویکفی ثبوته بالبیّنة أو العلم أو الاطمئنان کأصل العدالة. (السیستانی).

بشهادة العدلین(1) وبالشیاع(2) المفید للعلم(3).

ص: 273


1- 1. من غیر فرق بین حصول الظنّ منها بوجودها وعدمه، وکذا من غیر فرق بین الشهادة القولیّة والفعلیّة، کصلواتهما خلفه، أو ترتیبهما آثار العدالة علی الرجل فی موارد اشتراطها، کما فی باب الطلاق ونحوه. (المرعشی). * تقدّم أنّه لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل بمطلق الثقة، وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی). * بل تثبت أیضاً بالثقة الواحد. (تقی القمّی). * والعدل الواحد. (الروحانی). * بل لا یبعد ثبوته بقول شخصٍ یوجب قوله الاطمئنان. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ منّا الکلام فیه فی السابق فراجع. (المرعشی).
3- 3. وبالمصاحبة له المفیدة للاطمئنان. (کاشف الغطاء). * الظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * والمفید للظنّ کذلک إذا کان اطمئنانیّاً. (المرعشی). * أو الاطمئنان. (تقی القمّی). * أو الاطمئنان والوثوق لما م_رّ أ نّه یطلق علیه العلم العادی . ( مفتی الشیعة ) .

(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب(1) علی المقلِّد(2) العدول إلی غیره(3).

(مسألة 25): إذا قلَّد من لم یکن(4) جامعاً، ومضی علیه بُرهة من الزمان کان کمن لم یقلِّد(5) أصلاً، فحاله(6) حال الجاهل القاصر(7) أو

ص: 274


1- 1. الحکم فی بعض الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * ما أفاده تام بالنسبة إلی ما یکون شرطاً حدوثاً وبقاءً. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی التفصیل بین فقد الشرط الّذی یوجب زوال الرأی، وبین ما لم یوجبه، لکنّ الأحوط وجوب الرجوع مطلقاً. (المرعشی).
3- 3. والظاهر وجوب الإعلام علیه وعلی غیره ممّن یعلم بفقده للشرائط. (السبزواری). * فلا یجوز البقاء علی رأیه فی فقدان أکثر الشرائط، أمّا فی فقدان الحیاة یجوز البقاء؛ لما مرّ من صحّة البقاء علی تقلید المیّت. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا إشکال إذا طابق فتوی من علیه تقلیده مع تمشّی قصد القربة إذا کان عبادة، وقد مرَّ. (الرفیعی).
5- 5. إطلاقه حتّی فیما إذا عمل بالموازین الشرعیّة محلّ نظر. (حسین القمّی).
6- 6. قد تقدّم منّا التفصیل بین الجاهل المقصّر والقاصر. (اللنکرانی).
7- 7. بالتفصیل الّذی تقدّم. (الشاهرودی). * فی المعذوریّة، وقد مرّ حکمه. (المرعشی).

المقصّر(1).

(مسألة 26): إذا قلّد(2) من یُحرِّم البقاء علی تقلید المیّت فمات، وقلَّد من یجوّز البقاء، له أن یبقی(3) علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء(4).

ص: 275


1- 1. بقسمیه الملتفت وغیره، کما أسلفناه فراجع، وأمّا الاجتزاء بأعماله السابقة الّتی أتی بها علی رأی المجتهد الفاقد للشرائط، فتفصیل الکلام فیه موکول إلی مبحث الإجزاء. (المرعشی). * قد مرّ حکم المسألة فی مسألة (16) ، نعم لو قلّده لأجل قیام البیّنة علی کونه جامعاً للشرائط ، فالحکم بعدم الإجزاء فی هذا المورد محلّ نظر . (مفتی الشیعة ) . * والأوّل فیما إذا کان تقلیده عن طریق شرعی تبیّن خطأه ، والثانی بخلافه ، ویختلفان فی المعذوریّة وعدمها ، وفی الإجزاء وعدمه ، فالأوّل یحکم بصحّة عمله فی بع_ض م_وارد المخالفة ، وذل_ک فیما إذا کان الإخلال بما لا یضرّ الإخلال به لعذر شرعیّ ، کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاة ، والثانی لا یحکم بصحّة عمله عند المخالفة إلاّ إذا کان الإخلال بما لا یوجب البطلان ، إلاّ عن عمد کالجهر والإخفات فی الصلاة . ( السیستانی ) .
2- 2. قد مرّ منّا الکلام فیه. (المرعشی).
3- 3. وإن قال بوجوب البقاء إن کان أعلم _ کما هو المختار _ وکان المیّت أعلم وجب البقاء علی تقلیده. (السیستانی).
4- 4. بل الظاهر تعیّن تقلیده فی مسألة حرمة البقاء. (أحمد الخونساری). * لاستلزام صحّ_ة بقائ_ه علی التق_لی_د الأوّل ع_دم صحّت_ه . ( مفتی الشیعة ) .

وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها

(مسألة 27): یجب(1) علی المکلّف(2) العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً(3) أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ(4) وإن لم یعلمها

ص: 276


1- 1. بوجوب عقلی تعیینی، حیث لم یتمکّن من الاحتیاط، أو تخییری حیث تمکّن منه، من غیر فرق بین بعد دخول الوقت وکون التکلیف فعلیّاً أو قبله، حیث یعلم الشخص عدم تمکّنه من تعلّمها بعد دخول الوقت، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشی). * بالمقدار الّذی یکون محلّ ابتلائه. (محمّد الشیرازی). * هذا شرط لإحراز الامتثال، لا لصحّة العمل، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).
2- 2. صحّ عمله ولو لم یعلم مع مطابقته للواقع وقصد القربة فی العبادات. (الرفیعی). * هذا الوجوب طریقی وإرشادی. (مفتی الشیعة).
3- 3. ب_ل ولو لم یعلمها إجمالاً وقصد القربة، وکان جامعاً لجمیع الأجزاء والشرائط. (حسین القمّی). * بل الأقوی الصحّة أیضاً مع مطابقته للواقع أو لرأی مجتهده، وحصول قصد القربة، ولو لم یعلم إجمالاً بالواجدیّة للأجزاء والشرائط والفاقدیّة للموانع حین العمل. (الإصطهباناتی). * ول_و ل_م یعلم إجمالاً أیضاً، وأتی رجاءً وطابق الواقع صحّ. (أحمد الخونساری). * لو أتی به رجاءً وطابق الواقع صحّ، ولو لم یعلم إجمالاً بذلک. (السبزواری).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی الصحّة مع مطابقة عمله للواقع، أو ما بحکمه ولو لم یعلم إجمالاً بذلک حین العمل. (الجواهری). * بناءً علی ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، وعدم اعتبار غیر قصد القربة المتمشّی منه من قصد الوجه ونحوه، وکفایة کون العمل منتسباً إلی الباری تعالی شأنه. (المرعشی). * بل صحّ إذا قصد القربة، ولو لم یعلمه إجمالاً، نعم إحراز الصحّة یحتاج إلی العلم ولو إجمالاً. (الآملی). * بمعنی أنّ له الاجتزاء به، وأمّا الصحّة الواقعیّة فلا تتوقّف علی ذلک، بل تکفی فیها بمطابقة العمل مع الواقع إذا تمشّی منه قصد القربة. (السیستانی).

تفصیلاً(1).

وجوب تعلم مسائل الشک و السهو

(مسألة 28): یجب(2) تعلّ_م(3) مسائل(4) الشکّ والسهو بالمقدار الّذی هو محلّ الابتلاء غالباً(5)، نعم لو اطمأنّ(6) من نفسه أنّه

ص: 277


1- 1. بل ولا إجمالاً؛ لأنّ ملاک صحّة عمله کونه مطابقاً للواقع، أو لرأی مرجع تقلیده مع تحقّق قصد القربة منه. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطی، مع أنّه لا وجه له، فإنّه لو لم یتعلّم واتّفق عدم الابتلاء بهما، أو اتّفق وعمل علی طبق الوظیفة رجاءً، أو رفع الید عن هذه الصلاة وأتی بصلاة اُخری خالیة عنهما تکون صلاته صحیحة بلا إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. بوجوب عقلی بإحدی الملاکات، کوجوب شکر المنعم، أو لزوم دفع الضرر المحتمل، أو غیرهما، ولکنّ ذلک حیث لا یجوز الامتثال الإجمالی بالاحتیاط فی حقّه، أو لم یتمکّن منه، وإلاّ ففی الوجوب تأمّل. (المرعشی).
4- 4. قد عرفت أنّ الملاک فی صحّة العمل ماذا. (الرفیعی).
5- 5. بل بالمقدار الّذی یطمئنّ معه بعدم مخالفته لحکم إلزامی متوجّه إلیه عند طروّهما لو لم یتعلّم. (السیستانی).
6- 6. بل ولو لم یطمئنّ وقصد القربة صحّ عمله. (حسین القمّی). * بل ولو لم یطمئنّ وقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یصحّ ولو لم یطمئنّ إذا حصل قصد القربة. (الآملی). * لو طابق عمله الواقع ولو مع الإتیان بوظائف الشکّ والسهو لصحّ وکفی، وإن لم یطمئنّ بأن لا یبتلی، نعم لو کان عدم الاطمئنان موجباً لفقد قصد القربة یبطل من هذه الجهة. (السبزواری).

لا یُبتلی بالشکّ والسهو(1) صحّ عمله(2) وإن لم یحصّل العلم

ص: 278


1- 1. وکذا لو لم یطمئنّ فلم یتحقّق الابتلاء، أو ابتلی به ولکنّه قد أتی بوظیفة الشکّ أو السهو رجاءً. (الروحانی).
2- 2. یصحّ أیضاً مع العلم بالابتلاء غالباً إذا أتی بوظیفة الشکّ والسهو ولو اتّفاقاً. (الجواهری). * بل یصحّ أیضاً ولو لم یکن له الاطمئنان المذکور إذا أتی بما هو موجب الشکّ أو السهو واقعاً، أو بحسب ما بحکمه مع تحقّق قصد القربة. (الإصطهباناتی). * بل لا یبعد فی صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتی به رجاءً وطابق الواقع. (أحمد الخونساری). * بل یصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوی من یقلِّده إذا حصل منه قصد التقرّب. (الخمینی). * بل الأقوی صحّة عمله فی صورة احتمال الابتلاء أیضاً ، بل الصحّة غیر بعیدة لو أتی بالعمل مع الرجاء فی حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع . (المرعشی). * بل یصحّ مع احتمال الابتلاء أیضاً إذا لم یتحقّق الابتلاء به خارجاً، أو تحقّق ولکنّه قد أتی بوظیفة الشکّ أو السهو رجاءً. (الخوئی). * وکذا إذا لم یطمئنّ، لکن أتی برجاء عدم الشکّ فلم یتّفق، أو اتّفق وعمل بوظیفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لمطابقة عمله الواقع مع حصول قصد القربة منه. (مفتی الشیعة). * لا دخالة للاطمئنان المذکور فی الصحّة، بل یحکم بها إن لم یتحقّق الابتلاء، أو تحقّق مع عدم الإخلال بما یکون معتبراً فی الصحّة بلحاظ حاله من أحکام الشکّ والسهو دون ما لا دخل لها فیها، کالإتیان بسجدتَی السَهو فإنّ وجوبهما استقلالی. (السیستانی).

بأحکامهما(1).

وجول التقلید فی المستحبات

( مس_أل_ة 29 ) : ک_م_ا ی_ج_ب التقلی_د(2) ف_ی الواجب_ات والمحرّمات یجب(3) ف_ی المستحبّات(4) والمکروهات

ص: 279


1- 1. وجوب التعلّم مقدّمی، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم یحرم عدم التعلّم، وإن کان وجوبه النفسی غیر بعید. (کاشف الغطاء). * بل یحکم بالصحّة أیضاً مع احتمال الابتلاء ولم یتحقّق الابتلاء فی الخارج، أو تحقّق ولکنّه أتی بوظیفة السهو والشکّ رجاءً. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا دلیل علی وجوب التقلید والتعلّم فی هذه الثلاثة بخصوصها، وأمّا اللازم العلم بالواجبات والمحرّمات. (عبداللّه الشیرازی). * أو الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. مع احتمال الإلزام، وبدونه لا یجب التقلید کما فی دوران الأمر بین الاستحباب والإباحة مثلاً، وهکذا فی غیر المستحبّات. (اللنکرانی).
4- 4. فی غیر المعلومات منها، ویکف_ی قصد الرجاء مع العلم بعدم الح_رمة فی المستحبّات. (الفیروزآبادی). * فی غیر الضروریّات والیقینیّات. (الکوه کَمَرئی، مفتی الشیعة). * یجب التقلید فی جمیع أفعاله وأعماله، إلاّ فی القطعیّات والضروریّات. (الشاهرودی). * ما ذکره قویّ، ولا وجه لاعتراض البعض فی المباحات. (الرفیعی). * لزوم التقلید فیما لم یکن أحد أطراف الاحتمال حکماً إلزامیّاً محلّ إشکال من حیث العمل، وإن کان صحیحاً من حیث الالتزام والتشریع، ولیعلم أنّ الضروریّات والیقینیّات من الاُمور الثلاثة المذکورة خارجة عن محلّ الکلام، کخروجها فی الواجبات والمحرّمات، فراجع ما أسلفناه فی الحواشی المتقدّمة. (المرعشی). * قد مرّ بیان الضابط فی المسألة (1). ثمّ إنّ جملة «من المستحبّات المذکورة» فی هذا الکتاب، لمّا کان ثبوتها یبتنی علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، فلا بُدّ من عدم قصد الورود فی إتیانها، وکذا الحال فی المکروهات، وقد ترکنا التعلیق علی کثیر منها اختصاراً، کما لم نعلّق علی کثیر من أحکام العبید والإماء؛ لعدم الابتلاء بها فعلاً. (السیستانی).

والمباحات(1)، بل یجب تعلّم حکم کلّ فعل یصدر منه(2)، سواء کان من

ص: 280


1- 1. وجوبه فیها بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غیر ظاهر، نعم یجب فی إحراز عدمهما عند احتمالهما. (البروجردی). * لا دلیل علی الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة . ( أحمد الخونساری ) . * یعنی فی إحراز عدم وجوبها وحرمتها کسابقتیها. (الفانی). * فی الاقتضائیّة منها علی الأقوی، وفی اللا اقتضائیّة منها علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * وجوبه فیما أحرز عدم وجوبه، وعدم حرمته غیر معلوم، نعم یجب فی إحراز ذلک عند احتماله کما یحرم التشریع مع الجهل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کلّ ذلک إن لم یحصل له العلم والیقین بها، کما مرّ فی المسألة (6). (السبزواری). * إذا احتمل الوجوب أو الحرمة. (الروحانی).
2- 2. وکذا کلّ ما یعتقده من الأحکام الفرعیّة لابدّ أن یستند إلی حجّة معتبرة، مثلاً الاعتقاد بوجوب شیء أو حرمته أو استحبابه وغیرها یجب أن یستند إلی الحجّة من ضرورة أو یقین أو رأی مجتهد، وفی صورة غیر الضرورة والیقین لابدّ أن یستند العامّی إلی رأی المجتهد. (مفتی الشیعة).

العبادات أو المعاملات(1) أو العادیّات.

( مسألة 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً ، ولم یعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مکروه ، یجوز له(2) أن یأتی(3) به لاحتمال کونه مطلوباً(4) وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه لیس بواجب ولم یعلم أنّه حرام أو مکروه أو مباح له أن یترکه(5) ، لاحتمال کونه مبغوضاً .

ص: 281


1- 1. لو کان المراد بها المعنی الأعمّ لکان ذکر العادیّات مستدرکاً، ولو کان المراد بها المعنی الأخصّ _ أی العقود والإیقاعات _ لکان الحریّ ذکر السیاسات ونحوها من الاُمور الّتی لا تشملها العادیّات. (المرعشی).
2- 2. بمعنی التخییر بینه وبین الاستعلام، وإلاّ فما لم یستعلم یجب الإتیان به أو الترک له فی الفرضین المذکورین. (عبدالهادی الشیرازی). * ولا یجب تعلّم الحکم، لکن ذلک حیث اُختیر جواز الامتثال الإجمالی فی العبادات مع التمکّن من التفصیلی، وإلاّ فیجب علیه الاجتهاد أو التقلید، ومع العجز عنهما یأتی به رجاءً کما فی المتن. (المرعشی).
3- 3. یعنی لا یجب علیه التعلّم تعییناً، لکن إن ترکه فعلیه الإتیان فی الصورة الاُولی والترک فی الصورة الثانیة بحکم العقل. (حسین القمّی). * بل یجب أن یحتاط بإتیانه فی هذه الصورة، وبترکه فی الصورة الثانیة. (المیلانی). * والمراد به هو التخییر بین ذلک وبین الاستعلام، وکذا ما بعده. (الروحانی). * بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعیّن علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام. (السیستانی).
4- 4. بلا فرق بین أن یکون المورد عبادیّاً أو توصّلیّاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یعدّ حسناً لکونه انقیاداً. (مفتی الشیعة).

إذا تبدل رأی المجتهد

(مسألة 31): إذا تبدّل رأی المجتهد(1) لا یجوز(2) للمقلِّد البقاء علی رأیه الأوّل(3).

یجوز التبعیض فی المسائل

(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف والتردّد یجب علی المقلِّد(4) الاحتیاط ، أو العدول إلی الأعلم(5) بعد ذلک المجتهد(6).

(مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساویان(7) فی العلم کان(8)

ص: 282


1- 1. لا معنی للبقاء حینئذٍ. (الرفیعی).
2- 2. لزوال الرأی وعدم بقائه. (المرعشی). * إلاّ إذا کان الرأی الأوّل موافقاً للاحتیاط، فیجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقلید. (اللنکرانی).
3- 3. مطلقاً، سواء کان تبدّل الرأی من الوجوب إلی الندب أو بالعکس، أو من الوجوب إلی المندوب، وسواء کان التبیّن بالعلم أو بالظنّ المعتبر. (مفتی الشیعة).
4- 4. وکذا الحال فی الاحتیاطات المطلقة الّتی ذکرها المجتهد، فإنّه یجب علیه الاحتیاط أو الرجوع إلی من یجوز تقلیده. (المرعشی).
5- 5. أو إلی غیر الأعلم ، لکن مع عدم العلم بالمخالفة علی الأحوط . ( حسین القمّی ) . * لا دلیل علی وجوب تقلید الأعلم بنحو الإطلاق، کما مرّ تفصیل ذلک فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
6- 6. بالشروط المتقدّمة. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (الخمینی، محمّد الشیرازی). * علی تفصیلٍ تقدّم. (الخوئی).
7- 7. ولم یعلم مخالفتهما فی الفتوی، وإلاّ فالأولی الرجوع إلی الأحوط من قولیهما. (المرعشی).
8- 8. تقدّم تفصیل الحال فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).

للمقلِّد تقلید أیّهما شاء(1)، ویجوز التبعیض(2) فی المسائل(3)، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک، فالأولی بل

ص: 283


1- 1. بلا إشکال فیما لا یعلم بمخالفتهما ولو إجمالاً. (حسین القمّی). * أو العمل بما توافقا علیه کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * مرّ حکم هذه المسألة. (الخوئی). * فی صورة الاختلاف فی الفتوی، وأمّا فی صورة الاتفاق فیها فیجوز التقلید عن أحدهما أو عنهما معاً. (مفتی الشیعة). * یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها ممّا مرّ. (السیستانی).
2- 2. إلاّ فی العمل الواحد فی بعض الصور. (الشاهرودی). * إلاّ فی العمل الواحد لو کان کلّ منهما یری ما أفتی به الآخر مبطلاً له. (المیلانی). * إذا لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، وإلاّ فیؤخذ بأحوط القولین إذا لم توجب فتوی کلّ واحدٍ منهما إبطال هیئة العمل. (الآملی). * فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی).
3- 3. علی إشکال فی إطلاقه، کما سیمرّ علیک إن شاء اللّه تعالی. (آل یاسین). * إذا لم یستلزم البطلان فی العمل الواحد علی رأی کلٍّ منهما. (صدر الدین الصدر). * إذا لم ینتهِ إلی مخالفتهما فی عملٍ واحدٍ علی الأحوط . ( عبد الهادی الشیرازی ) . * فیه نظر. (الحکیم). * بل فی أجزاء العمل الواحد لو لم یلزم محذوراً. (المرعشی). * فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک، بل الأظهر عدم الجواز فی المرتبطین إذا لزم منه مخالفة العمل لرأیهما. (الروحانی). * إذا لم ینتهِ إلی مخالفتهما. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) اختیاره(2).

( مسألة 34) : إذا قلّد من یقول بحرمة الع_دول حتّی إلی الأعل_م(3) ، ث_مّ وج_د أعل_م م_ن ذل_ک المجته_د ، فالأحوط(4)

ص: 284


1- 1. لا بأس بترکه. (الفانی). * لا یُترک. (الآملی، السبزواری، اللنکرانی). * مرّ حکم هذا الفرع. (الروحانی).
2- 2. قد عرفت أنّ ذلک لا یوجب التعیین فی باب التقلید. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (البروجردی، عبد الهادی الشیرازی، الحکیم، الشاهرودی). * لا یُترک إن اختلفا فی الفتوی، وأفتی الأرجح بالإیجاب أو التحریم. (المیلانی). * تقدّم أنّ ذلک لا یوجب التعیّن. (الشریعتمداری). * قد مرّ أنّ الأورعیّة ببعض محتملاتها لا توجب تقدیم المتّصف بها علی غیره. (المرعشی). * لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
3- 3. نعم، لو قال الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم، فیجوز لهذا الشخص أن یعمل برأیه أو برأی الأعلم فی سائر المسائل، وأمّا فی مسألة العدول لا یجوز العمل بها؛ لأنّه یستلزم من وجوده عدمه. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأقوی فیما إذا قلّد فی غیر هذه المسألة، وأمّا [إذا] قلّده فیها أیضاً فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بل الأقوی فی صورة المخالفة. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی، لکنّ المقلِّد إذا لم یحرز جواز الرجوع لابدّ له من الأخذ بأحوط القولین. (الروحانی). * بل الأقوی إذا کان الأعلم قائلاً بتعیّن تقلید الأعلم، ولا وجه للاحتیاط بناءً علی مختار الماتن. (اللنکرانی).

ال_ع__دول(1) إلی ذل__ک الأع_ل__م(2) وإن ق_ال الأوّل ب_ع_دم

ص: 285


1- 1. تقدّم ما علیه المدار فی نظیر المسألة. (حسین القمّی). * بل الأقوی، ولکن یشکل الأمر بالنسبة إلی المقلِّد، إلاّ إذا تیقّن وجوب الرجوع إلی الأعلم حتّی فی هذا الحال مع إیجاب الأعلم للعدول. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأقوی إن أوجبه الأعلم. (المیلانی). * بل یتعیّن بناءً علی وجوب تقلید الأعلم. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی إذا جزم المقلِّد بوجوب الرجوع إلی الأعلم، حتّی فی مثل هذه الصورة مع فتوی الأعلم بوجوب العدول. (المرعشی). * بل الأقوی علی تفصیل مرَّ فی المسألة (12). (السبزواری). * بل الأولی إن أفتی الأعلم بوجوب العدول بعد تحقّق التقلید. (محمّد الشیرازی). * بل یتعیّن العدول إلیه فی هذا المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مرّ أنّ المختار وجوب العدول إلی الأعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة. (السیستانی).
2- 2. إن کان فی نظره الرجوع إلی الأعلم مقدّماً، ویقتنع بقوله من باب ما هو المرتکز فی ذهنه من طریقة العقلاء، إن صحّ هذا. (الفیروزآبادی). * أقول: ذلک کذلک ما لم یکن آخذاً بهذه الفتوی منه، وإلاّ فلا وجه لهذا الاحتیاط؛ لاحتمال تنجّز هذا التکلیف فی حقّه، ومع هذا الاحتیاط کیف یکون احتیاطه بالعدول؟ بل علیه البقاء علی تقلیده هذا، ولازمه عدم جواز العدول فی غیره أیضاً. (آقا ضیاء). * إذا کان ذلک الأعلم یوجب العدول. (الإصفهانی). * بل هو الأقوی، لکنّ المقلِّد المتردّد لا مناصَ له إلاّ الأخذ بالأحوط من قولیهما. (البروجردی). * بالشروط السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی. (الحکیم). * إذا کان الأعلم یوجب العدول. (الشاهرودی). * الأحوط الأخذ بأحوط القولین. (أحمد الخونساری). * بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ. (الخوئی). * إن کان ذلک الأعلم أفتی بوجوب العدول. (محمّد رضا الگلپایگانی).

جوازه(1).

( مسألة 35 ) : إذا قلَّ_د شخص_اً بتخیّل أ نّ_ه زی_د فب_ان عم_راً ، ف_إن کان_ا متساویین فی الفضیلة(2) ول_م یک_ن علی وج_ه التقیید(3)

ص: 286


1- 1. إلاّ إذا أفتی الأعلم بعدم وجوبه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یقل ذلک الأعلم أیضاً بالعدم، بل کان فتواه وجوبه. (الإصطهباناتی).
2- 2. بل ولو کانا مختلفین وکان من قلَّده هو الأفضل، أمّا التقیید فلا أثر له فی باب التقلید، خصوصاً علی القول بالطریقیّة المحضة. (کاشف الغطاء). * الأولی التفصیل بین صورة عدم العلم بمخالفتهما فی الفتوی، فیصحّ التقلید بناءً علی کونه العمل ولا محذور، وبین ما لو علم المخالفة فی الفتوی فلابدّ للمقلِّد أن یأخذ حینئذٍ بأحوط القولین، سواء کان هناک تقیید أم لا. (المرعشی).
3- 3. بل ومع التقیید أیضاً، ولا أثر للتقیید فی باب التقلید أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن کان علی وجه التقیید. (البروجردی، محمّدرضا الگلپایگانی). * بل ولو علی وجه التقیید. (الرفیعی). * بل حتّی مع التقیید فیستمر علی تقلیده، ویبنی علی صحّة ما مضی من عمله؛ لکفایة الاستناد ولو بعد العمل، نعم إن کان زید هو الأفضل فعلیه أن یعدل إلیه، ویراعی فی صحّة أعماله المتقدّمة مطابقتها لفتواه. (المیلانی). * لا وجه لهذا التقیید، وقد عرفت أن التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأیه من دون احتیاج إلی معرفة شخص المجتهد. (البجنوردی). * بل صحّ مطلقاً. (الخمینی). * لا فرق بین التقیید والتوصیف فی الصحّة بعد کون المدار علی تطابق العمل مع فتوی من یجوز تقلیده حال العمل، لا تطبیقه علیه. (الفانی). * بل مع التقیّد، ولا أثر فی التقیید فی باب التقلید. (حسن القمّی). * بل وإن کان علی وجهه فلا یترتب الأثر علی التقیید فی المقام؛ لأنّ معرفة شخص الفقیه غیر لازم، فإذا کان عمله مستنداً إلی قول الشخص الجامع لشرائط الفتوی فقد تحقق تقلیده، فتخیّله أنّه زید علی وجه التوصیف أو التقیید غیر ضائر فی تقلیده. (مفتی الشیعة).

ص_حّ(1) ، وإلاّ فمشکل(2) .

ص: 287


1- 1. فی صورة عدم العلم بالمخالفة، بل لا یبعد الصحّة فیها حتّی مع التقیید. (حسین القمّی). * بل صحّ وإن کان علی التقیید إذا لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، ومع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً، فإن کان العمل مطابقاً لأحوط القولین صحّ أیضاً، وإلاّ فمشکل إلاّ فی صورة کون عمرو أعلم. (الآملی). * فی صورة عدم الاختلاف. (تقی القمّی). * سواء کان علی وجه التقیید أو لا، نعم بناءً علی أنّ التقلید هو الالتزام، وکان بناؤه عدم تقلیده عن هذا الشخص أصلاً لا یتحقّق منه التقلید. (مفتی الشیعة). * مع عدم العلم بالمخالفة بینهما؛ إذْ مع العلم بها لا حجّیّة لرأیهما فلا یصحّ التقلید، لکنّه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیّة کذلک حسبما مرّ فی التعلیق علی المسألة (13). (السیستانی).
2- 2. الأقرب الصحّة أیضاً. (الجواهری). * لا إشکال فیما إذا توافقا، بل فیما إذا تخالفا أیضاً؛ لتحقّق القربة والمطابقة، أی مطابقة العمل للطریق. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا کان عمرو أعلم بقولٍ مطلق علی وجه یکون رأیه فی حقّه حجّة تعیّنیّة، علی وجه لا یعتبر فی اتّباع رأیه الالتزام بقوله والبناء علی أخذه کما أسلفنا. (آقا ضیاء). * بل الأقوی الصحّة مطلقاً، واللّه العالم. (آل یاسین). * ولا یبعد الصحّة. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی الصحّة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر جریان حکم العمل بلا تقلید. (الحکیم). * لا إشکال فیه لما مرّ. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ المقام من باب تعارض الوصف والإشارة، والمدار علی من توجّه إلیه التقلید. (أحمد الخونساری). * فیما إذا اختلف رأیهما ولم یأخذ بالأحوط منهما، وکانا مختلفَین فی الفضیلة، وإلاّ یصحّ مُطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت أنّه لا أثر للتقیید فی المقام وأضرابه من الخارجیّات الّتی لا إطلاق لها حتّی یمکن التقیید فیها. (المرعشی). * لا إشکال فیه؛ إذْ لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). * الظاهر الصحّة ولو کان علی وجه التقیید إن لم یوجب إخلالاً من جهة اُخری. (السبزواری). * والأظهر الصحّة. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیه إذْ لا أثر للتقیید. (الروحانی). * إذا انتفی القید الأوّل _ بأن کان أحدهما أفضل من الآخر _ فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصحّ تقلید عمرو مطلقاً، وإن کان زید أفضل منه، وإلاّ فلا یصحّ تقلیده إلاّ إذا کان هو الأفضل، وإذا انتفی القید الثانی _ بأن کان التزامه بالعمل بقوله معلّقاً علی کونه زیداً _ لم یتحقّق منه التقلید بهذا المعنی. (السیستانی).

ما یعلم به فتوی المجتهد

(مسألة 36): فتوی المجتهد تُعلم بأحد اُمور(1):

ص: 288


1- 1. الخامس: السؤال منه بالمکاتبة مع الاطمئنان بخطّه. (الرفیعی).

الأوّل: أن یسمع منه شفاهاً(1).

الثانی: أن یخبر بها عدلان(2).

الثالث: إخبار عدل واحد(3)، بل یکفی(4) إخبار شخص موثّق یوجب(5) قوله(6) الاطمئنان(7) وإن لم یکن عادلاً.

الرابع: الوجدان فی رسالته(8)، ولابدّ أن تکون مأمونة من الغلط(9).

ص: 289


1- 1. وکان کلامه ظاهراً فیه. (المرعشی).
2- 2. لا إشکال فیه لو کان فرض المقام إخباراً عن الأحکام، وأمّا إن کان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الکلام فی حجّیّة البیّنة فی أمثاله. (المرعشی).
3- 3. ولابدّ هاهنا من الفرق بین کون المُخْبَر به الأحکام وبین کونه من الموضوعات، فإن کان من الثانی فیبتنی حجّیّته علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات، وسیأتی الکلام فیه متناً منه قدس سره وحاشیةً منّا. (المرعشی). * فیه إشکال، إلاّ مع حصول الاطمئنان منه. (السیستانی). * فی کفایته إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. بلا إشکال لو کان المُخبر به حکماً. (المرعشی).
5- 5. لا وجه للتقیید المذکور. (تقی القمّی).
6- 6. بل وإن لم یوجب الاطمئنان، والاطمئنان أیضاً کافٍ وإن لم یکن من خبر الثقة. (محمّد تقی الخونساری).
7- 7. لا یبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً. (الخمینی). * النوعی، وأمّا الشخصی فلیس بلازم بعد فرض حجّیّة خبر الثقة مطلقاً. (المرعشی). * الأظهر أنّه یثبت بخبر الثقة وإن لم یفد الاطمئنان، وبالاطمئنان إذا لم یکن من خبر الثقة. (الروحانی).
8- 8. إذا کانت بخطّه أو ملحوظةً له بتمامها، وإلاّ ففیه إشکال. (اللنکرانی).
9- 9. الخامس: الشیاع المفید للعلم من إخبار جماعة وإن لم یکونوا عدولاً.(کاشف الغطاء). * ثابتة استنادها إلیه ولو اطمئناناً، ولیعلم أنّه قد تثبت فتواه بالشیاع، فإن أغمض عمّا أشرنا إلیه سابقاً فی الشیاعات، فهو طریقٌ خامسٌ للعلم بالفتوی. (المرعشی). * بحیث یحصل له الاطمئنان المعتبر عند العقلاء ویعبّر عنه بالعلم العادی. (مفتی الشیعة).

من قلد غیر الأعلم أو من لیس أهلاً للفتوی

( مسألة 37 ) : إذا قلَّد من لیس(1) له أهلیّة الفتوی ، ثمّ التفت وجب علیه العدول(2) ، وحال الأعمال(3) السابقة حال عمل الجاهل غیر المقلِّد(4) ، وکذا إذا قلَّد غیر الأعلم وجب(5) علی الأحوط(6)

ص: 290


1- 1. قد مرّ حکم المسألة بجمیع شقوقها. (السیستانی).
2- 2. سواء کان معذوراً بأن کان رجوعه إلیه بالموازین المقرّرة أم لا، ثمّ التعبیر بالعدول لعلّه مسامحیٌّ. (المرعشی). * إلی من هو أهل لها. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ بعض الکلام فی الأعمال السابقة وسیأتی. (المرعشی).
4- 4. مرَّ الکلام فیه. (حسین القمّی).
5- 5. یظهر ما فیه وفی ما بعده ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
6- 6. بل الأقوی فیه وفیما بعده. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * بل علی الأقوی فیه وفیما قبله. (البجنوردی). * بل علی الأقوی فی صورة اشتراط الأعلمیّة والعلم بالمخالفة، وفی غیر هذه الصورة لا یخلو من تأمّل، خصوصاً مع وجود القول بحرمة العدول، وإن کان الأقوی عندنا جوازه مطلقاً کما مرّ، ولعلّ الأقرب حینئذٍ الأخذ بأحوطهما. (المرعشی). * بل علی الأظهر فیه وفیما بعده مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ. (الخوئی). * بل علی الأقوی فیه وفیما بعده. (الآملی، الروحانی، اللنکرانی). * بل الأقوی فیه وفیما بعده علی ما مرّ من التفصیل. (السبزواری). * الوجوبی. (مفتی الشیعة).

العدول(1) إلی الأعلم(2). وإذا قلَّد الأعلم، ثمّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط(3).

(مسألة 38): إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین(4) ولم یمکن التعیین(5)،

ص: 291


1- 1. بل علی الأقوی فیه وفیما بعده، لکن علی تفصیل مرّ فی وجوب تقلید الأعلم. (المیلانی).
2- 2. علی التفصیل المتقدّم، وکذا ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بل الأقوی، وکذا فی الفرض السابق أیضاً علی ما مرّ. (النائینی). * الحکم فی الصورتین ما تقدّم من أنّ المدار علی العلم بالمخالفة وعدمه. (حسین القمّی). * بل الأقوی فی الصورتین. (الکوه کَمَرَئی). * الحال علی المنوال. (المرعشی).
4- 4. ولم یحتمل تساویهما، وإلاّ کان مخیّراً مطلقاً. (البروجردی). * وکانا یختلفان فی الفتوی ولم یمکن تعیین أحدهما بالظنّ أیضاً. (المیلانی). * فإن لم یعلم بالمخالفة بینهما تخیّر ابتداءً، وإلاّ فإن أمکن الاحتیاط أخذ بأحوط القولین، وإلاّ قلَّد مظنون الأعلمیّة، ومع عدم الظنّ تخیّر بینهما إن احتمل الأعلمیّة فی کلٍّ منهما، وإلاّ قلَّد من یحتمل أعلمیّته. (الخوئی). * ولم یحتمل تساویهما، وإلاّ فمخیّر مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. إذا کانت أعلمیّة أحدهما محتملة دون الآخر تعیّن مَنْ یحتمل أعلمیّ_ته. (النائینی). * ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن. (صدر الدین الصدر، الشاهرودی). * إذا کانت أعلمیّة أحدهما محتملة دون الآخر، فالأحوط تعیّن من یحتمل أعلمیّته. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم رجحان احتمال أعلمیّة أحدهما المعیّن، وإلاّ تعیّن علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن، وإلاّ فهو المتعیّن. (السبزواری). * إن احتمل أعلمیّة أحدهما دون الآخر تعیّن تقلیده، وإلاّ کان مخیّراً فی الرجوع إلی أیّهما شاء. (الروحانی). * ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما، وإلاّ فهو متعیّن. (مفتی الشیعة). * الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجّة باللاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالی المنجّز، کما لا محلّ له فیما إذا کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین الّذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیّة فی حقّ کلیهما، وإلاّ تعیّن العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیّته أقوی من الآخر. وأمّا فی غیر الموردین فالأحوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً، وإن کان الأقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما إذا کان من قبیل اشتباه الحجّة باللاحجّة فی الأحکام الإلزامیّة، سواء کان فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری، أم فی مسألتین، کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة، والآخر بالحکم الإلزامی فیها وانعکس الأمر فی مسألة اُخری، وأمّا إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلاّ فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامی فی الجمیع واحداً. (السیستانی). * بأن کان کلّ واحد منهما محتمل الأعلمیّة. (اللنکرانی).

ف_إن أمک_ن(1) الاحتی_اط بی_ن الق_ولی_ن فه_و الأح_وط(2) ، وإلاّ

ص: 292


1- 1. وکانت المخالفة معلومة، وإلاّ فالتخییر من الابتداء. (المرعشی).
2- 2. إذا علم بأعلمیّة أحدهما یتعیّن الاحتیاط مع الإمکان، وإلاّ فیتخیّر مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم تکن أعلمیّة أحدهما المعیّن مظنوناً أو محتملاً، وإلاّ تعیّن الأخذ به. (الآملی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لیس واجباً علیه. (مفتی الشیعة). * لا وجه للزوم الاحتیاط، بل الحکم فیه هو التخییر مطلقاً. (اللنکرانی).

ک_ان(1) مخیّراً بینهما(2).

إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه

(مسألة 39): إذا شکّ فی موت المجتهد، أو فی تبدّل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، یجوز(3) له البقاء(4) إلی أن یتبیّن الحال.

إذا عمل بلا تقلید مدة من الزمن

(مسألة 40): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم مقداره، فإن علم(5) بکیفیّ_تها(6) وموافقتها للواقع أو لفتوی

ص: 293


1- 1. أمّا مع عدم العلم بالاختلاف فالحکم التخییر، وأمّا مع العلم به فلابدّ من الاحتیاط إن أمکن، ومع عدم إمکانه یأخذ بقول مظنون الأعلمیّة أو محتملها، وإلاّ یکون مخیّراً. (تقی القمّی).
2- 2. مع عدم سبقه بتقلید أحدهما، وإلاّ فربما یجیء احتمال تعیینه فیستصحب. (آقاضیاء). * إلاّ إذا ظنّ أعلمیّة أحدهما، أو کان الاحتمال فی أحدهما أقوی من الآخر فیتعیّن. (کاشف الغطاء). * لو لم یکن أحدهما مظنون الأعلمیّة. (المرعشی).
3- 3. بل یجب علیه البقاء فی غیر موارد العدول. (صدر الدین الصدر).
4- 4. ولا یجب علیه الفحص. (مفتی الشیعة).
5- 5. أو احتمل. (البروجردی). * أو احتمل موافقتها للواقع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. أو احتمل. (محمّد تقی الخونساری). * وکذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لرأی من کان علیه أن یقلّده أو یجب فعلاً الرجوع إلیه، فلا یجب علیه القضاء؛ لأنّه شکّ فی تکلیف جدید، والأصل عدمه. (البجنوردی). * أو احتمل موافقتها للواقع أو المجتهد المذکور. (مفتی الشیعة).

المجتهد الّذی یکون(1) مکلَّفاً (2) بالرجوع إلیه(3) فهو(4) ، وإلاّ فیقضی(5)

ص: 294


1- 1. بل کان مکلّفاً بالرجوع إلیه. (اللنکرانی).
2- 2. بل الّذی یقلّده فعلاً. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بل الّذی کان مرجعه حین العمل کما مرّ. (البروجردی). * أو کان مکلّفاً بالرجوع إلیه فی زمان العمل. (عبدالهادی الشیرازی). * أو کان مکلّفاً بالرجوع إلیه. (الفانی). * أو کان فی زمان العمل مکلّفاً بالرجوع إلیه. (الخمینی). * أو من کان هو المرجع حین العمل. (السبزواری). * أو لفتوی من کان یجب علیه حین العمل الرجوع إلیه. (محمّد الشیرازی). * فعلاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا أفتی له بعدم وجوب القضاء. (صدر الدین الصدر). * مع الاتّکال، ومع عدم الاتّکال مشکل. (أحمد الخونساری). * والأولی الأحوط مراعاة رأی مرجعه حین العمل أیضاً. (مفتی الشیعة). * وکذا إذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع، أو کان الإخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوی المجتهد حین النظر. (السیستانی).
5- 5. إذا احتمل الصحّة _ ولو من باب المصادفة _ لم یجب القضاء، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالقدر المتیقّن مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدم وجوب القضاء إلاّ فیما علم بمخالفة عمله للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده سابقاً أو لاحقاً، فیأتی بالقدر المتیقّن، وإن کان الأحوط الإتیان بمقدار یقطع معه بالبراءة. (عبد الهادی الشیرازی). * إذا علم بمخالفة عمله للواقع، فحینئذٍ یقضی بمقدار المتیقّن. (الشاهرودی). * الأوجه أن یقال: إنّ عباداته إن کانت مؤقّتة وقد خرج وقتها فمع الشکّ فی مخالفتها للواقع أو لفتوی من یقلّده فعلاً لیس علیه شیء، ومع العلم إجمالاً بالمخالفة یجوز أن یکتفی بالقدر المتیقّن، وإن کان قد بقی وقتها أو لم تکن هی مؤقّتة، فعلیه أن یعیدها حتّی یعلم بالبراءة، سواء علم بالمخالفة أو شکّ فیها، نعم ذلک فیما لا یجری شیء من القواعد المقتضیة لعدم الإعادة والقضاء. (المیلانی). * الظاهر کفایة احتمال الموافقة للواقع فی عدم القضاء، وإن کان الاحتیاط فی القضاء. (الفانی). * وجوب القضاء ینحصر بموارد العلم بمخالفة المأتیّ به للواقع، وکون تلک المخالفة موجبة للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الخوئی). * إذا علم بمخالفة عمله للواقع وموجباً للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلاً، فحینئذٍ یقضی بالمقدار المتیقّن. (حسن القمّی). * فی المسألة صور: الاُولی: أن یحتمل مطابقة المأتیّ به للمأمور به الواقعی، ویحتمل رعایة الواقع حین العمل. الثانیة: أن یکون غافلاً حین العمل ومع ذلک یحتمل مطابقته للواقع. الثالثة: أن یعلم بمخالفة جملة من أعماله مع الواقع، أو مع فتوی المجتهد الّذی یکون مکلّفاً بالرجوع إلیه. أمّا فی الصورة الاُولی فلا یجب القضاء، وأمّا فی الثانیة فیجب القضاء بالمقدار الّذی یعلم معه بالبراءة، وکذا فی الثالثة إذا لم یحتمل رعایة وظیفته حین العمل، وأمّا فیما إن احتمل ذلک فیجوز له الاکتفاء بالمقدار المتیقّن. (الروحانی).

المقدار(1) الّذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، وإن کان

ص: 295


1- 1. ویمکن القول بعدم القضاء إلاّ فیما عَلِم بمخالفته للواقع، فإذا قضاه واحتمل المخالفة فی الزائد فلا یجب شیء. (الرفیعی). * مع العلم بالمخالفة فی الجملة. (السبزواری).

لا یبعد(1) جواز الاکتفاء بالقدر المتیقّن(2).

ص: 296


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل لا یبعد عدم وجوب القضاء أصلاً، إذا کان حین العمل غافلاً وحصل منه قصد القربة، ولم یعلم الکیفیّة، واحتمل مصادفة جمیعها للواقع. (الإصفهانی). * بل لا یبعد عدم القضاء مطلقاً فیما لم یعلم مخالفته للواقع منها وکان واثقاً من صحّته حین العمل، وإن کان لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (مهدی الشیرازی). * بل لا یبعد عدم وجوب القضاء فیما کان عند إتیانه غافلاً وحصل منه قصد القربة ولم یعلم الکیفیّة، واحتمل مصادفته للواقع، بل ولو احتمل مصادفته لرأی من کان یجب علیه تقلیده فی السابق. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالاً ولم یعلم مقدار المخالف، أمّا إذا لم یعلم المخالفة أصلاً، واحتمل المصادفة فی جمیع أعماله ونیّة التقرّب فی عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالکلّیة، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یبعد أن لا یکون علیه قضاء أصلاً، فیما إذا کان غافلاً حین العمل وصدر منه مع قصد القربة، ولو لم یعلم بالکیفیّة واحتمل موافقة الجمیع للواقع أو ما بحکمه، وإن کان الأحوط القضاء فی هذه الصورة أیضاً. (الإصطهباناتی). * البطلان للعلم بمخالفته لما کان وظیفته دون غیره. (المرعشی). * إذا علم إجمالاً مخالفة عمله للواقع، وأمّا إذا لم یعلم بالمخالفة أصلاً، بل احتمل الموافقة وتمشّی منه قصد القربة، فلا یبعد عدم وجوب القضاء رأساً، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالاً ولم یعلم مقدار المخالف، وإذا لم یعلم المخالفة أصلاً واحتمل المصادفة فی جمیع أعماله، وتحقّق نیّة التقرّب فی عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالکلّیّة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکة. (مفتی الشیعة). * الأقوی وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد. (اللنکرانی).

(مسألة 41) : إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید، لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح(1) أم لا، بنی علی الصحّة(2).

ص: 297


1- 1. أی طبقاً للموازین المقرّرة شرعاً. (السیستانی).
2- 2. فی جریان أصالة الصحّة فی الأخذ بالحجج الشرعیّة نظر؛ للشکّ فی موضوع الحجّة الشرعیّة، الّذی هو عنوان نفس العمل، نعم فی التقلید وإن کان جهة الصحّة صفة زائدة، لکن قد أشرنا سابقاً أنّ التقلید لیس موضوعاً للحکم الشرعی، وإنّما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصیل الحجّة، ومثل هذا الحکم من الأحکام العقلیّة الخارجة عن مورد التعبّدات الشرعیّة کما لا یخفی، کما أنّ لنفس العمل بعنوان نفسه أیضاً جهة صحّة وفساد، ولکنّ الشکّ فیها من جهته راجع إلی الشبهة الحکمیّة غیر الجاری فیها الأصل المزبور، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * فیه نظر، فیجری فیه التفصیل الآنف فی المسألة السابقة. (مهدی الشیرازی). * فی أعماله السابقة دون نفس التقلید، فلا یبنی علی صحّته بالإضافة إلی الأعمال اللاحقة. (المیلانی). * لو کان الشکّ من جهة عدم التفاته بالحکم مشکل. (أحمد الخونساری). * إذا کانت صحّة التقلید وعدمها منشأً للأثر. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل. (الآملی). * أی علی صحّة التقلید المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة، وإن کان فی الاستلزام إشکال. (اللنکرانی).

إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط أم لا

(مسألة 42) : إذا قلَّد مجتهداً ، ثمّ شکّ فی أنّه جامع(1) للشرائط(2) أم لا ، وجب(3) علیه الفحص(4).

ص: 298


1- 1. کما إذا اعتقد بجامعیّته، فزال اعتقاده وسری منه الشکّ إلی أصل جامعیّته، وأمّا لو شکّ فی بقائه علی جامعیّته فیبنی علیه، ولا یجب الفحص. (المیلانی). * فإن علم أنّه کان جامعاً لها سابقاً، ثمّ شکّ فی زوال بعضها کالعدالة والاجتهاد یبقی علی تقلیده ولا یجب علیه الفحص، وإن لم یعلم به وجب علیه الفحص، فإن تبیّن له أنّه جامع بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنّه فاقد لها، أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره، وأمّا أعماله السابقة، فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الّذی یجب علیه تقلیده فعلاً، وإن لم یعرف کیفیّتها بنی علی الصحّة، سواء کان الوقت باقیاً أو لا، وسواء کان الخلل المحتمل ممّا لا یوجب البطلان عن عمدٍ أو لا. (مفتی الشیعة).
2- 2. أی من الأوّل، وإلاّ بنی علی بقائه علیها. (السیستانی).
3- 3. مع کون الشکّ من قبیل الشکّ الساری، وکون المورد من موارد حرمة العدول، وإلاّ فلا یجب إلاّ إذا اُرید به الوجوب الشرطی. (اللنکرانی).
4- 4. هذا إذا کان الشکّ ساریاً بحیث یشکّ فی کونه من الأوّل کان جاهلاً، وإلاّ یکتفی بالاستصحاب، ولا یجب علیه الفحص. (الفیروزآبادی). * إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، وإلاّ یبنی علی بقائها، ولا یجب الفحص عنه. (النائینی). * إذا لم یعلم سبق اجتماعها فیه، وإلاّ بنی علی بقائها من غیر فحص. (آل یاسین). * إذا لم یحرز حین التقلید اجتماعه للشرائط بالطریق المعتبر شرعاً، وإلاّ فلا یجب علیه الفحص وإن شکّ فعلاً فی اجتماعه للشرائط من الأوّل، وأمّا إذا احتمل زوالها بعد ذلک فیبنی علی البقاء من غیر إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * یمکن تصحیح أعماله السابقة بأصالة الصحّة، أمّا اللاحقة فلابدّ من الفحص، إلاّ إذا سبق العلم بجامعیّته للشرائط. (کاشف الغطاء). * إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، وإلاّ یبنی علی بقائها، ولا یجب الفحص علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یعلم بجامعیّته لها سابقاً أو علم بها، ولکن کان الشکّ ساریاً، وأمّا إذا علم بها سابقاً وکان الشکّ طارئاً فیبنی علی بقائها بحکم الاستصحاب، ولا یجب الفحص وإن کان أولی وأحوط. (الإصطهباناتی). * هذا إذا کان الشکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إن شکّ فی بقائها بعد تحقّقها فالأقوی عدم الوجوب. (البروجردی). * إن لم یحرز اجتماع الشرائط فیه سابقاً، کما هو ظاهر الفرع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، أو یعلم وکان الشکّ ساریاً، وإلاّ فیستصحب فلا یجب الفحص. (الشاهرودی). * إذا کان تقلیده بعد قیام الحجّة علی أنّه جامع للشرائط، فیبنی علیه حتّی یعلم خلافه. (البجنوردی). * إذا رجع الشکّ إلیه من أوّل الأمر، وإلاّ فیبقی علیه. (عبداللّه الشیرازی). * إذا شکّ فی جامعیّته للشرائط من الأوّل، أمّا لو شکّ فی بقاء الشرائط فیجری الاستصحاب، ولا یجب الفحص. (الشریعتمداری). * إن کان الشکّ ساریاً، وإلاّ فالأحوط ذلک وإن کان الأقوی عدم وجوبه .(الفانی). * علی الأحوط فی الشکّ الساری، وأمّا مع الشکّ فی بقاء الشرائط فلا یجب. (الخمینی). * إذا سری الشکّ إلی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إذا طرأ الشکّ فی بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا یجب الفحص، بل یکفی الاستصحاب. (المرعشی). * إذا کان الشکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إذا کان الشکّ فی بقائها فالأقوی عدم وجوب الفحص. (الآملی). * لتقلیده فعلاً دون أعماله السابقة، فإنّها محکومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص، کما أنّه لو کان الشکّ فی بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم سبق التحقّق، هذا بالنسبة إلی تقلیده فعلاً، وأمّا أعماله السابقة فالظاهر کونها محکومة بالصحّة مع احتمالها. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * إذا شکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، ولم یکن الطریق المعتبر المثبت لجامعیّته لها باقیاً، وإلاّ فلا یجب الفحص ویبنی علی البقاء. (الروحانی). * إذا کان شکّه فی کونه جامعاً للشرائط من أوّل الأمر، وأمّا لو شکّ فی بقائها بعد تحقّقها فعندئذٍ الفحص غیر واجب، فیبنی علی بقائها وإن کان الأولی والأحوط الفحص. (مفتی الشیعة).

ص: 299

یحرم الافتاء والقضاء علی من لیس أهلاً لهما

( مسألة 43 ) : م_ن لی_س أهلاً للفت_وی(1) یح_رم(2) علیه الإفتاء(3) ، وکذا م_ن لیس أهلاً للقضاء یحرم(4) علیه القضاء بی_ن

ص: 300


1- 1. أی غیر المجتهد، وأمّا المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدّی للمنصب. (السیستانی).
2- 2. بل یجوز إذا کان مجتهداً. (تقی القمّی).
3- 3. فی إطلاقه نظر. (الحکیم، حسن القمّی). * بقصد عمل الغیر بها. (السبزواری). * فیه تفصیل. (محمّد الشیرازی). * بقصد عمل غیره بها مطلقاً، أی سواء کان عدم أهلیّته لعدم اجتهاده أو لعدم عدالته. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. ولو قضی علی غیر الترتیب المقرّر فی الشریعة، کالقضاء المعمول فی الأزمنة السابقة الّتی کانت قد استولی علینا حکومة الطاغوت الساعیة فی إمحاء أحکام الدین وهدم أساس الإسلام ورفض قوانین القرآن. (اللنکرانی).

الن_اس ، وحکم_ه لی_س بناف_ذ ، ولا یج_وز التراف_ع إلیه(1) ، ولا الشهادة عنده(2) ، والمال(3) الّ_ذی یوءخ_ذ بحکم_ه(4) ح_رام(5)

ص: 301


1- 1. سواء کان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضی اتّفاقاً. (المرعشی).
2- 2. للتوصّل بها إلی فصل الخصومة، وإلاّ فلا وجه لإطلاق حرمته. (آقا ضیاء). * مقدّمة لفصل الخصومة بحکمه لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * لتکون مقدّمة لحکمه وفصله الخصومة بین المترافعین. (المرعشی). * لا دلیل علی حرمتها فی نفسها. (تقی القمّی).
3- 3. إن کان کلّیاً، وإلاّ فهو ماله، وتصرّفاته فیه حلال، وإن کانت مقدّمات أخذه محرّمة علیه. (الفانی). * إذا کان شخصیّاً لا وجه للحرمة. (تقی القمّی).
4- 4. فیما إذا کان إثبات الحقّ بالحکم، وأمّا إذا کان ثابتاً، فإن کان المأخوذ عین ماله فالأخذ حرام دون المال، وإن کان کلّیاً وکان هو مباشراً للتعیین فالتصرّف فیه غیر جائز، وإن کان المدیون ممتنعاً؛ لأنّ المفروض عدم انحصاره بالرجوع إلیه. (الشاهرودی). * فی غیر العین الشخصیّة، وفی الکلّی یرجع إلی المجتهد القابل، فیأذن له فی تعیین الحقّ فی ضمن الفرد الخارجی. (الرفیعی).
5- 5. إذا لم تکن عین المال ملکاً للآخذ، وإلاّ فللتأمّل فی حرمته مجال. (حسین القمّی). * إذا لم یکن شخص المال للآخذ. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن عین ماله، وإلاّ فهو ماله وملکه وإن عصی فی طریق الوصول إلیه. (المیلانی). * إذا کان دَیناً أو مثله لا عیناً. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی حرمة الأخذ، وأمّا المأخوذ فإن کان عین مال الآخذ فلا، وکذا ما لو کان دیناً مؤجّلاً حلّ أجله أو معجّلاً بخلاف ما لو کان دیناً مؤجّلاً غیر حالّ الأجل وکان المتصدّی لتعیینه وتشخیصه الحاکم المذکور مباشرةً أو تسبیباً بأن یأمر الدائن بالتعیین، فحینئذٍ کان المأخوذ محرّماً کالآخذ، هاهنا صورٌ یعلم حکمها ممّا ذکرنا. (المرعشی). * إن کان کلّیاً وتوقّف التعیین علی حکمه دون ما إذا کان عیناً خارجیّاً وکان الآخذ محقّاً، فإنّ المأخوذ حلال ؛ وإن کان التوسّل به إلی الأخذ حرام، هذا فی حکّام الجور، وأمّا فی غیرهم فیکون الأخذ مطلقاً حلالاً إن کان الآخذ محقّاً؛ وإن کان التوسّل به حراماً مع إمکان التوسّل بحاکمٍ جامعٍ للشرائط. (السبزواری). * إذا لم یکن شخصیّاً أو مشخّصاً بطریقٍ شرعیّ، وإلاّ فهو حلال حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ فی الترافع عنده، وإن عصی فی طریق الوصول إلیه فی هذه الصورة. (السیستانی).

وإن کان الآخذ محقّاً (1) ، إلاّ إذا

ص: 302


1- 1. إلاّ إذا کان المال المحکوم به عیناً خارجیّة فلصاحبها أخذها بحکمه وإن أثم بمراجعته. (آل یاسین). * إذا کان عیناً خارجیّة، وأمّا إذا کان کلّیاً فی الذمّة ففیه إشکال. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ المحرّم فی المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن کان حقّه علیه کلّیاً وکان تعیینه فی المأخوذ بإعطاء الحاکم قهراً کان المأخوذ أیضاً حراماً. (البروجردی). * إذا لم یکن عین ماله، وإلاّ فالأخذ حرام، والمأخوذ حلال. (عبدالهادی الشیرازی). * مع کون المال عیناً شخصیّة لا تحرم علی المحقّ، وإن کان الترافع عنده والأخذ بوسیلته حراماً. (الخمینی). * هذا إذا کان المال کلّیاً فی الذمّة ولم یکن للمحکوم له حقّ تعیینه خارجاً، وأمّا إذا کان عیناً خارجیّة أو کان کلّیاً وکان له حقّ التعیین فلا یکون أخذه حراماً. (الخوئی). * هذا إذا کان الحقّ کلّیاً، وکان تعیّنه فی المأخوذ بإعطاء الحاکم، وإلاّ فالظاهر أنّ الحرام فی الحقّ هو نفس الأخذ، لا العین المأخوذة، والقول بحرمة التصرّف فیها مشکل جدّاً. (الآملی). * إن لم یکن المأخوذ عین ماله، وإلاّ فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحکمه، لا المال المأخوذ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان الحقّ المأخوذ عیناً شخصیّاً ففی حرمته تأمّل. (حسن القمّی). * إذا کان حقّه دیناً وکلّیاً فی ذمّته، فالآخذ والمأخوذ بحکم هذا القاضی محرّمان، إلاّ إذا کان بعنوان التقاصّ وکانت شرائط التقاصّ موجودة، فحینئذٍ المأخوذ لا یکون حراماً، ومع عدم إحراز شرائط التقاصّ لا یصحّ التصرّف فی المأخوذ، وإن کان عیناً شخصیّاً فحرمة المال المأخوذ بحکمه محلّ نظر، والظاهر أنّ المحرّم هو الأخذ، لا المال المأخوذ بحکمه فإنّه لیس بحرام. (مفتی الشیعة).

انحصر(1) استنقاذ حقّه(2) بالترافع عنده.

ص: 303


1- 1. وکان المراجع إلیه عالماً وجداناً أو تعبّداً بحقّه، سواء کان الانحصار لفقدان الحاکم الشرعی، أو لتعذّر الوصول إلیه، أو تعسّره، أو عدم إمکان الإثبات عنده، أو عدم نفوذ حکمه، ونحوها من الضرورات المبیحة للمحذور، کلّ ذلک لمحکومیّة أدلّة حرمة الرکون وعدم جواز التصرّف وغیرها بالنسبة إلی أدلّة الضرر. (المرعشی).
2- 2. فیجوز الترافع عنده، فإذا کان الحقّ فی الذمّة یستأذن احتیاطاً من الحاکم الشرعی فی المال الّذی یصل إلیه بحکمه، ولا فرق فی انحصار الاستنقاذ بین أن یکون المدّعی لا یقبل الحکومة الشرعیّة، وبین أن یفقد الحاکم الشرعی، أو لعسر الوصول إلیه وبین عدم کونه مأذوناً من الحکومة؛ لأنّ یده قاصرة عن الحکومة. (مفتی الشیعة).

تثبت عدالة المفتی و القاضی بأمور

( مسألة 44 ) : یجب فی المفتی(1) والقاضی العدالة ، وتثبت العدالة(2) بشهادة عدلین(3)، وبالمعاشرة(4) المفیدة للعلم

ص: 304


1- 1. تقدّم الکلام فی المسألة (22). (تقی القمّی).
2- 2. مرّ حکمه فی المسألة (23). (السیستانی).
3- 3. بناءً علی وجوب إقامتها فی مطلق الشبهات الموضوعیّة حتّی ما ینتهی بالأخرة إلی الأحکام الکلّیة ، وفی استفادة ذلک مع قیام السیرة علی حجّیّة مطلق الخبر الموثّق ومطلقات الأخبار نظر ؛ إذ غای_ة ما فی البین ذی_ل روایة مسعدة(الوسائل: 17/89، باب 4 من أبواب ما یکتسب به، ح4.) وغیرها الصالحة للرادعیّة ، وفی شموله لمثل هذه الموضوعات نظر ، نعم الأحوط الاقتصار بما یجتمع فیه شرائط الشهادة . ( آقا ضیاء ) . * قد مرّ سابقاً ما له ربط تامّ بالمقام، فراجع. (المرعشی). * م_رّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة ع_دل واح_د ، ب_ل بمطلق الثقة أیضاً . ( الخوئی ) . * بل تثبت بالثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّها تثبت أیضاً بخبر العدل الواحد وبحسن الظاهر وإن لم یفد الظنّ. (الروحانی). * إذا لم تکن معارضة لشهادة عدلین آخرین. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأقوی کفایة الوثوق وهو یحصل غالباً من حسن الظاهر، بل قد مرّ احتمال کفایته ولو لم یحصل الوثوق الشخصی. (المرعشی). * الظاهر أنّها من طرق حُسن الظاهر الّتی هی أمارة تعبّدیّة مطلقاً، کما عرفت. (اللنکرانی).

بالملکة(1)، أو الاطمئنان بها(2)، وبالشیاع(3) المفید للعلم(4).

(مسألة 45): إذا مضت مدّة من بلوغه، وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا؟ یجوز له البناء(5) علی الصحّة فی أعماله

ص: 305


1- 1. بل ویکفی حسن الظاهر الطریق إلیها تعبّداً ولو لم یفد الاطمئنان علی ما یستفاد من روایات الباب. (آقا ضیاء). * ق_د م_رّ أنّ حس_ن الظاهر کاشف عنها ول_و م_ع ع_دم حصول الظنّ . (الخمینی) .
2- 2. قد مضی کفایة حسن الظاهر تعبّداً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الناشئ من حُسن الظاهر. (الإصطهباناتی). * کفایة الظنّ لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. وبحُسن الظاهر کما عرفت. (صدر الدین الصدر).
4- 4. وبحسن الظاهر الّذی مرّ سابقاً. (الفیروزآبادی). * أو الاطمئنان العقلائی. (الکوه کَمَرَئی). * بل الاطمئنان ، وق_د مرّ بالنسبة إلی الشیاع ما له نفع فی المقام . (المرعشی) . * بل یکفی الاطمئنان. (الخوئی). * أو الاطمئنان. (تقی القمّی). * أو الاطمئنان بها. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه نظر کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * والفرق فی هذه المسألة والمسألة السابقة یظهر بأدنی تأمّل. (الشاهرودی). * بالتفصیل الّذی مرّ. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل کما تقدّم. (الآملی).

السابقة(1)، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً(2).

(مسألة 46): یجب(3) علی العامّی(4) أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه(5)،

ص: 306


1- 1. ق_د تقدّم وجه الإشکال فی جریان أصالة الصحّة فی أمثال المقام . (آقا ضیاء) .
2- 2. لو کان الشکّ من جهة صحّة تقلیده أوّلاً، لم یبعد البناء علی الصحّة حتّی فی أعماله اللاحقة. (أحمد الخونساری). * ولا ملازمة بین صحّة ما مضی وما سیأتی ، سواء ثبتت الصحّة فی السابق بالأص_ل أم بقاعدة الف_راغ أو بغیرهما ؛ لعدم دلالة دلیل حجّیّتها علی ترتیب تمام اللوازم علی الأرجح ؛ والتفصیل موکول إلی محلّه . ( المرعشی ) . * طریق التصحیح بالنسبة إلی الأعمال اللاحقة رجوعه برأی مرجع تقلیده، أو العمل بالاحتیاط الجامع لشرائط الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
3- 3. الظاهر أنّ وجوب تقلید الأعلم فی موارده کوجوب أصل التقلید لیس من المسائل التقلیدیّة. (صدر الدین الصدر). * یظهر حکم هذه المسألة وما بعدها ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
4- 4. إنّ المسألة عقلیّة ولا تکون تقلیدیّة، وقد عرفت أنّه یحکم بلزوم تقلید الأعلم عند اختلاف الآراء، وبعدمه عند عدمه، نعم إذا راجعه وأفتی هو بعدم وجوب تقلید الأعلم یجوز له تقلیده فیه إذا کان مدرک فتواه غیر حکم العقل. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. إن لم یکن ملتفتاً إلی لزوم الدور، فإنّ وجوب اتّباع قول القائل بقوله دور، وأنّ کثیراً من المسائل فی هذا لیست تقلیدیّة، کمسألة جواز التقلید وهذه المسألة ، وجواز عمل المتجزّی بظنّه ، وترجیح الاُصولی علی المحدِّث . (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

ولا یجوز(1) أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل(2) جواز(3) الاعتماد(4)

ص: 307


1- 1. إلاّ إذا لم یکن للأعلم فتوی فی خصوص هذه المسألة، أو کان ولم یعلمها المقلِّد. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا إشکال فیه علی مبناه. (صدر الدین الصدر). * لا وجه للإشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه أصلاً. (الفانی). * بل یجوز الاعتماد علیه. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو المنع. (الروحانی). * لا مجال للإشکال فیه. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فیه أصلاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا إشکال فی جوازه. (مهدی الشیرازی).
4- 4. الأقوی جواز الاعتماد علیه، کما یجوز الاعتماد علیه فی جواز البقاء علی تقلید المیّت، إلاّ إذا أحرز المقلِّد وجوب تقلید الأعلم فی الفرعیّات. (الکوه کَمَرَئی). * لا إشکال فیه؛ لأنّه أیضاً من الفروع لا من الاُصول کأصل التقلید. (الشاهرودی). * لا إشکال فی جواز الاعتماد علیه من جهة کونه آخذاً بالقدر المتیقّن. (الآملی). * لا إشکال فیه. (السیستانی).

علیه(1)، فالقدر المتیقّن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیّات.

(مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات،

ص: 308


1- 1. لا وجه لعدم جواز اتّباع قوله، وإن کان فی نظر المقلِّد _ بالکسر _ وجوب الرجوع إلی الأعلم من باب الاحتیاط والقدر المتیقّن، فإنّ فتوی الأعلم لمّا کان اجتهاداً وطریقاً فهو مقدّم علی هذا الأصل العملی. نعم، إذا تیقّن خطأ الأعلم فی الفتوی لا یجب اتّباعه، ولا اختصاص له بالمقام. (الفیروزآبادی). * لا أری وجهاً لهذا الإشکال. (الحائری). * أقول: الأقوی جوازه؛ إذ لا فرق فی وجوب رجوع الجاهل إلی العالم بین المسألة الفرعیّة أو الاُصولیّة بحسب الوجدان والارتکاز. (آقا ضیاء). * لا إشکال فیه. (الإصفهانی، البروجردی، عبد الهادی الشیرازی، الخمینی). * لا یبعد الجواز؛ لکون فتوی الأعلم بذلک طریقاً حاکماً علی الاحتیاط والأخذ بالقدر المتیقّن المشار إلیه. (الإصطهباناتی). * الإشکال ضعیف. (الحکیم). * لا إشکال فیه ما لم یعتقد العامّی أنّه أخطأ فی إفتائه بذلک. (المیلانی). * لا وجه لهذا الإشکال. (البجنوردی). * لا نری وجهاً للإشکال. (أحمد الخونساری). * لا وجه لذلک الإشکال. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه بعد البناء علی ثبوت طریقیّة فتوی الأعلم دون غیرها. (المرعشی). * لا إشکال فیه أصلاً. (الخوئی). * بل لا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان المقلِّد شاکّاً، وأمّا مع عدم شکّه فلا إشکال. (السبزواری). * إن کان الشکّ فی حجّیّة رأی الأعلم فی هذه المسألة، وإلاّ فلا إشکال فی جواز الاعتماد فی مورد التقلید، وهو مورد المخالفة بین فتوی الأعلم وفتوی غیر الأعلم. (مفتی الشیعة).

والآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط(1) تبعیض(2) التقلید(3)، وکذا إذا کان(4) أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً، والآخر فی البعض الآخر.

(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب(5) علیه إعلام من تعلّم منه(6)، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه

ص: 309


1- 1. بل الأقوی علی ما مرّ. (المیلانی). * بل یتعیّن علیه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی فیه وفیما بعده. (الآملی). * بل الأقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، ویجری هذا فیما بعده. (السیستانی).
2- 2. إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. بل الأقوی؛ لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (الحکیم). * بل الأقوی؛ للزوم تقلید الأعلم فی کلّ واحد منهما. (البجنوردی). * بل الأقوی ذلک فی صورة العلم بالمخالفة والاشتراط. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی). * بل الأقوی علی ما مرّ من التفصیل. (السبزواری). * بل الأظهر ذلک فیه وفیما بعده. (الروحانی). * فی مورد التقلید، وهو وجود مخالفة بین فتوی الأعلم وغیر الأعلم. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل هو الأقوی، کما فی سابقه. (المرعشی).
5- 5. لا وجه للوجوب فی الموردین. (تقی القمّی).
6- 6. إذا کان لنقله دخل فی عدم جری المنقول إلیه علی وفق وظیفته الشرعیّة، فالأحوط الإعلام، وإلاّ لم یجب، وهکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).

الإعلام(1).

(مسألة 49): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها(2) یجوز له(3) أن یبنی علی أحد الطرفین(4)

ص: 310


1- 1. الظاهر وج_وب إعلام الجاهل المع_ذور فی جهله، وکذا السائل مطلقاً، ولا یختصّ الوجوب بالناقل ولا بالمفتی. (الحکیم). * إذا أفتی بإباحة الواجب أو الحرام، وکذلک فی النقل لا فیما إذا أفتی بإباحة المستحّب أو المکروه مثلاً، أو بالعکس. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی الوجوب إذا أفتی بجواز فعل المحرّم أو ترک الواجب جزماً لمکان التسبیب، وأمّا لو أفتی بالوجوب أو الحرمة فیما هو مباحٌ أو مستحبّ أو مکروه، فالأظهر ذلک، وهل فرق فی الفرضین بین الجاهل القاصر وبین المقصّر؟ فیه تفصیل. (المرعشی). * الأظهر هو التفصیل بین ما إذا نقل فتواه بإباحة شیء ثمّ بان أنّ فتواه هی الوجوب أو الحرمة، وبین ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه کانت الإباحة، فعلی الأوّل یجب الإعلام دون الثانی، وکذا الحال بالإضافة إلی المجتهد نفسه. (الخوئی). * فی الإلزامیّات دون غیرها. (السبزواری، مفتی الشیعة).
2- 2. ولا یعلم وجه الاحتیاط فیه. (المیلانی).
3- 3. ولو أمکنه الاحتیاط له ذلک أیضاً، ومع ظهور المطابقة یجزی ولو لم یبنِ علی ذکر. (السبزواری). * إلاّ فیما یمکن الاحتیاط فیتعیّن. (تقی القمّی).
4- 4. إن کان أحدهما موافقاً للاحتیاط کان المتعیّن البناء علیه. (البروجردی). * إذا لم یمکنه الاحتیاط، وإلاّ عَمِل به. (مهدی الشیرازی). * إذا کان أحدهما أحوط تعیّن البناء علیه. (الحکیم). * ویجوز له رفع الید عنها للفحص عن حکم المسألة، والأحوط البناء علی أحوط الطرفین. (الفانی). * مع موافقة أحد الطرفین للاحتیاط فالأحوط العمل علی طبقه. (الخمینی). * رجاءً لا بنحو التشریع لو لم یمکن الاحتیاط، وإلاّ فیحتاط. ثمّ لو بنی بحکم العقل علی أحد المحتملین وأتمّ العمل، فعلیه أن یحصّل الجزم بالبراءة باستکشاف أنّه هل هو مطابق لوظیفته من تطبیق العمل للواقع، أو فتوی مجتهد جاز تقلیده فیحکم علیه بالصحّة، أو لیس بمطابق لها فیعید العمل؟ (المرعشی). * کما یجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل. (الخوئی). * إن لم یمکن الاحتیاط، وإلاّ فهو المتعیّن علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بقصد(1) أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة(2)، وأنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع(3) لا یجب علیه الإعادة(4).

وجوب العمل بالاحتیاط فی زمان الفحص عن المجتهد

(مسألة 50): یجب(5) علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو

ص: 311


1- 1. أو لا بقصده. (الحکیم).
2- 2. هذا القصد لیس بمعتبر، والملاک فی صحّة العمل مطابقته للواقع، سواء قصد السؤال حین العمل أو لا، وسواء بنی علی الإعادة مع المخالفة أو لا. (مفتی الشیعة).
3- 3. مطابقة الواقع کافیة مطلقاً وإن لم یبنِ علی السوءال. (الجواهری). * أو لفتوی من یقلّده فعلاً. (المیلانی). * أو لرأی مجتهده. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا علم المطابقة للواقع. (الحکیم). * یکفی إحراز مطابقته للواقع وإن لم یکن من قصده السؤال. (السیستانی).
5- 5. بحکم العقل. (المرعشی). * علی الأحوط، وقد لا یستبعد جواز تقلید فقیه عادل، خصوصاً إذا کان الاحتیاط تعلّمه أو عمله حرجاً علیه. (محمّد الشیرازی).

عن الأعلم أن یحتاط(1) فی أعماله(2).

ص: 312


1- 1. ویحصل بأن یأخذ الأحوط من أقوال علماء عصره الّذین هم من أطراف الشبهة فی الأعلمیّة. (صدر الدین الصدر). * أو العمل بأحوط أقوال الموجودین، بل یکفی العمل بالأحوط من أقوال من یحتمل أعلمیتهم. (الشاهرودی). * أو یعمل بأحوط الأقوال، بل فی الثانیة یجوز تقلید غیر الأعلم مع عدم العلم أو الظنّ باختلاف الآراء. (عبداللّه الشیرازی). * یکفی العمل علی أحوط فتاوی الموجودین من المجتهدین. (الفانی). * أو الأخذ بأحوط أقوال من یحتمل أعلمیّ_تهم. (الآملی).
2- 2. ویکفی فیه الأخذ بأحوط أقوال الموجودین فی عصره، بل لو علم بأعلمیّة أحد الشخصین أو الأشخاص المعیّنین یکفیه الأخذ بأحوط أقوالهم، ولا یجب تعیین شخصه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أو یعمل بأحوط الأقوال. (الإصفهانی). * بل یجوز تقلید غیر الأعلم فی الصورة الثانیة مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی). * ویکفی فیه الأخذ بأحوط القولین أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعیّة بعضهم لشرائط التقلید. (آل یاسین). * بالأخذ بأحوط الفتاوی ممّن یحتمل اجتهاده أو أعلمیّته فی عصره. (الکوه کَمَرئی). * هذا فی التقلید الابتدائی، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففی زمان الفحص عمّن یرجع إلیه له أن یبقی علی تقلیده السابق. (کاشف الغطاء). * ولو بالأخذ بأحوط أقوال الموجودین فی زمانه. (الإصطهباناتی). * یکفی فیه العمل بالأحوط من أقوال من یحتمل أعلمیّتهم. (البروجردی). * ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودین، هذا إذا علم بوجود الأعلم ومخالفة فتواه لغیره وعدم موافقة فتوی الغیر للاحتیاط کما مرّ، وإلاّ فیکتفی بالعمل بفتوی أحد المجتهدین. (عبدالهادی الشیرازی). * ویکفی الأخذ بأحوط أقوال من یتردّد الأعلم بینهم. (الحکیم). * أو یأخذ بأحوط الأقوال ممّن یعلم إجمالاً أنّ فیهم من یجوز تقلیده. (المیلانی). * بل الأقوی کفایة الأخذ بأحوط الأقوال ممّن یحتمل أعلمیّتهم . (البجنوردی). * بأن یعمل علی أحوط أقوال من یکون فی طرف شبهة الأعلمیّة فی الصورة الثانیة علی الأحوط. (الخمینی). * أو یعمل بأحوط أقوال الموجودین ممّن یحتمل اجتهاده أو أعلمیّته مع العلم بالمخالفة بینهم فی الرأی. (المرعشی). * ویکفی فیه أن یأخذ بأحوط الأقوال فی الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من یجوز تقلیده فیها. (الخوئی). * أو یعمل بأحوط الأقوال فی الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویجزیه العمل بأحوط أقوال المجتهدین فی الأوّل، وأحوط أقوال من یحتمل أعلمیّته فی الثانی. (السبزواری). * أو یعمل بأحوط الأقوال إذا علم بوجود من یجوز تقلیده فیها، وفی صورة عدم العلم بالأعلم یجوز تقلید غیر الأعلم إذا لم یعلم باختلاف المجتهدین فی الفتوی. (حسن القمّی). * ولو بأن یعمل بأحوط الأقوال ممّن یحتمل وجود الأعلم فیهم من الموجودین. (الروحانی). * ولو بالعمل بأحوط أقوال الموجودین، هذا بناءً علی أن تقلید الأعلم لازم مطلقاً حتّی فی زمان الفحص، وأمّا لو قلنا: إنّ أدلّة تقلید الأعلم مخصوصة فی فرض وجود الأعلم خارجاً ولو بین الاثنین فلا یجب تقلیده فی زمان الفحص عنه، ولا یجب علیه الاحتیاط فیجوز له تقلید غیر الأعلم فی هذا الزمان. (مفتیالشیعة). * ویکفی فی الصورة الاُولی الاحتیاط النسبی من أقوال من یعلم بوجود المجتهد بینهم ، وأمّا فی الصورة الثانیة فإن احتمل التساوی اندرج فی المسألة (13)، وإن لم یحتمله اندرج فی المسألة (38). (السیستانی).

ص: 313

المأذون و الوکیل عن المجتهد ینعزل بموت المجتهد

(مسألة 51): المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل(1) بموت المجتهد(2)، بخلاف المنصوب(3) من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً(4) للوقف، أو قیّماً علی القصّر فإنّه لا تبطل(5)

ص: 314


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. وکذا إذا عرض له ما یوجب فقده للشروط. (السبزواری).
3- 3. بناءً علی ثبوت الولایة له فی ذلک. (الکوه کَمَرئی). * إن کان النصب لمقام ثبوت الولایة له، والأحوط تحصیل النصب من المجتهد الحیّ فی هذا الفرض أیضاً. (المرعشی).
4- 4. بناءً علی أنّ للحاکم ذلک، لکن فیه نظر، فالأحوط أن یراجع المجتهد الحیّ. (المیلانی).
5- 5. لا یخلو من إشکال. (الحائری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بتحصیل النصب الجدید من المجتهد الحیّ. (الإصفهانی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر؛ فلابُدّ من تجدید نصبه من قبل المجتهد الحیّ ولو بالإمضاء. (مهدی الشیرازی). * فی صحّة النصب إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط بتجدید الإذن م_ن المجتهد الحیّ. (الآملی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الحیّ أو النصب من قبله أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالتجدید ولو إمضاءً. (السبزواری). * فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل فی صحّة النصب من أوّل الأمر إشکال قویّ، فکیف ببقائه بعد موته.(تقی القمّی).

تولیته(1) وقیمومته(2) علی الأظهر(3).

فی من بقی علی تقلید المیت، دون أن یقلد الحی

(مسألة 52): إذا بقی علی تقلید المیّت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة کان کمن عمل(4) من غیر تقلید(5).

ص: 315


1- 1. فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأظهر بطلان القیمومة کالوکالة بموت المجتهد. (الرفیعی). * والأحوط الرجوع إلی المجتهد الحیّ. (الروحانی).
2- 2. فیه تأمّل ، والأحوط تحصیل النصب من المجتهد الحیّ . ( الإصطهباناتی ) .
3- 3. لا یخلو من الإشکال، والأحوط لو لم یکن الأقوی الرجوع إلی المجتهد الحیّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بنصبٍ جدید. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (البجنوردی). * الأقوی وإن کان الاحتیاط بالرجوع إلی المجتهد الحیّ لا ینبغی ترکه. (الفانی). * فیه إشکال. (الأراکی). * ومع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بتحصیل التنصیب الجدید من المجتهد الحیّ. (مفتی الشیعة). * لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. وقد مرّت صحّة أعماله الماضیة فی بعض الصور. (المرعشی). * بل کان کمن قلّد بلا تقلید، فلو کان البقاء مطابقاً لفتوی مرجعه الحیّ صحّ جمیع أعماله، وإلاّ کان کمن عمل بلا تقلید. ( محمّد رضا الگلپایگانی ) .
5- 5. ولا ینفعه أن یقلّد من یجوّز البقاء، نعم لو کان عمله موافقاً لفتوی من یقلّده ویستند إلیه فعلاً وکان قد قصد القربة فی العبادة، فالأقوی صحّته. (المیلانی). * فقد مرّ أنّ أعماله إذا کانت مطابقة للاحتیاط أو لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه من الأحیاء تکون محکومة بالصحّة. (مفتی الشیعة).

فی من قلد من یفتی بخلاف مجتهده الأول

(مسألة 53): إذا قلّد(1) من یکتفی(2) بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع واکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یق_ول بوج_وب التع_دّد، لا یج_ب(3) علیه إعادة(4)

ص: 316


1- 1. فی الفروع المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، نعم لا تُعاد الصلاة فی مثل مسألتَی التسبیحات والغُسالة المستعملة إذا کان استعمالها فی غیر الطهور.(حسین القمّی). * لزوم مراعاة التقلید الثانی بالنسبة إلی الآثار الفعلیّة لا یخلو من وجه قویّ، نعم له علاج المشکلة بالبقاء علی تقلید الأوّل فی مورد الاختلاف. (الفانی).
2- 2. یرجع فی حکم شقوق هذه المسألة إلی المجتهد الثانی الّ_ذی یقلّ_ده علی الأحوط، وإن کان المختار هو ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * هذه المسألة بما لها من الصور ممّا ذُکر وما لم یُذکر لا تخلو من نظر، إلاّ أنّ الصلاة یبنی علی صحّتها فیما عدا الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود، أمّا فی هذه الخمسة وفی سائر العبادات والمعاملات فإن قلّد فعلاً من یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فهو، وإلاّ فلا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط، بل الأقوی فی مورد الحکم الوضعی أن لایُرتّب الأثر علی ما یخالف فتوی مَن یقلّده فعلاً. (المیلانی). * فی فروع هذه المسألة لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن حرجیّاً، إلاّ فیما یستلزم إعادة الصلاة فإنّها لا تعاد، لکن فی غیر ما استلزم بطلانها ببطلان مثل الطهور،بل الاحتیاط فیه أشدّ. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل یجب، إلاّ فیما یقوم الدلیل علی الإجزاء. (تقی القمّی).
4- 4. فی جمیع الفروع المذکورة تأمّل، بل الأقوی أنّ المدار فی غیر الصلاة علی فتوی المجتهد الثانی، وکذا فیها بالنسبة إلی خصوص الخمسة المستثناة فی حدیث «لا تعاد»، فعلی هذا إذا أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع أو نجاسة، أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم مراعاته، وکذا بالنسبة إلی الخمسة المستثناة یقوی لزوم الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه. (الآملی). * الاجتزاء بالأعمال الماضیة _ فی مفروض المسألة _ وإن کان هو الأوجه مطلقاً، إلاّ أنّ الأحوط الاقتصار فیه علی الأعمال الّتی وقع الإخلال فیها بما لا یوجب بُطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأی المجتهد اللاحق، والمختار أنّ من هذا القبیل الإخلال بغیر الأرکان فی الصلاة کالمثال الأوّل المذکور فی المتن. ومنه: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث کالمثال الثانی. وکذا الإخلال بالغسل من الأعلی إلی الأسفل فی غسل الوجه علی القول باعتباره. ومنه أیضاً: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم، کالاجتناب عن الارتماس والکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله علی القول بمفطّریّتهما. ومنه: الإخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والإیقاعات وما یشابههما، کمثال الذبیحة المذکورة فی المتن، وللتعرّض لسائر صغریات هذه الکبری مقام آخر. (السیستانی).

الأعمال السابقة(1)،

ص: 317


1- 1. فی الفروع المذکورة فی المتن إشکال، نعم لو لم یکن للعمل السابق أثر فی اللاحق، کما لو أکل لحم الحیوان المذبوح بغیر الحدید بفتوی المجتهد لم یکن معاقباً علی ذلک الأکل. (الحائری). * الأقوی _ بالنظر إلی قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء _ کون المدار فی الأعمال السابقة علی فتوی الثانی، إلاّ فی الصلاة بالنسبة إلی أجزائها وشرائطها الغیر الرکنیّة، وأمّا بالنسبة إلیها فیمکن المصیر إلی الإجزاء من جهة عموم «لا تعاد» لو کان الإخلال فیها زیادةً ونقیصةً منتهیة إلی سهوه ولو فی مقدّمات حفظه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، وکذا فی الفروع اللاحقة. (أحمد الخونساری). * الفروع المذکورة فی هذه المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال إلاّ فیما قام الدلیل علی صحّتها، کموارد «لا تعاد» بناءً علی شموله موارد الجهل، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فیها، وتفصیل الماتن قدس سره لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * الضابط فی هذا المقام أنّ العمل الواقع علی طبق فتوی المجتهد الأوّل: إمّا أن یکون النقص فیه نقصاً لا یضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، وإمّا أن یکون نقصاً یضرّ بصحّته مطلقاً. ففی الأوّل لا تجب الإعادة، وأمّا الثانی ففیه تفصیل، فإذا قلّد من یقول بعدم وجوب السورة فی الصلاة، ثمّ قلّد من یقول بوجوبها فیها، لم تجب علیه إعادة الصلاة الّتی صلاّها بغیر سورة فی الوقت فضلاً عن خارجه. وأمّا فی الثانی کالطهور فإن کان الاجتهاد الثانی من باب الأخذ بالمتیقّن وقاعدة الاحتیاط وجبت الإعادة فی الوقت لا فی خارجه، وإن کان من جهة التمسّک بالدلیل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً. (الخوئی). * فیه نظر، نعم لا تُعاد الصلاة فی مثل مسألة التسبیحات. (حسن القمّی).

وکذا(1) لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة، ثمّ مات وقلَّد من یقول بالبطلان یجوز(2) له البناء علی الصحّة(3).

ص: 318


1- 1. ومنه لو أدّی الاجتهاد اللاحق إلی فساد العقد السابق أو الإیقاع، وکان مورد العقد أو الإیقاع محلاًّ للابتلاء فعلاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الکلام فیه وفی ما بعده هو الکلام. (تقی القمّی).
3- 3. لو أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقدٍ أو إیقاع، وکذا نجاسة شیء أو حرمته أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم رعایته. (النائینی، الشاهرودی). * علی إشکال لا یُترک معه الاحتیاط فیما إذا أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع أو نجاسة شیء أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلاً. (آل یاسین، حسن القمّی). * فیه نظر، بل الأحوط إن لم یکن أقوی تجدید العقد. (الکوه کَمَرئی). * لو أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقدٍ أو إیقاع، وکذا نجاسة شیء أو حرمته أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع الابتلاء بمورده یقوی لزوم رعایته. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی جواز ترتیب آثار الصحّة بالنسبة إلی ذلک العقد أو الإیقاع فی الأعمال الآتیة إشکال. (البجنوردی). * فیه أیضاً إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کان العقد أو الإیقاع السابق ممّا یترتّب علیه الأثر فعلاً فالظاهر عدم جواز البناء علی صحّته فی مفروض المسألة، وکذا الحال فی بقیّة موارد الأحکام الوضعیّة من الطهارة والملکیّة ونحوهما. (الخوئی). * مشکل، والأحوط ترتیب الآثار الفعلیّة للبطلان من غیر فرق بین الموارد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأمّا إذا قلَّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة(1)، ثمّ مات وقلَّد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحّة(2) وإن کانت مع

ص: 319


1- 1. المیزان فی هذا المقام: أنّ الأثر الثابت حال تقلید الثانی إن کان مترتّباً علی أمرٍ واقع حال تقلید الأوّل الّذی لا بقاء له ولیس للزمان علیه مروران، کملاقاة النجاسة الّتی یترتّب علیها حکم الغسالة الموجودة فعلاً، فالعمل فیه علی تقلید الأوّل فیحکم بطهارتها فی المثال، وإن کان مترتّباً علی أمرٍ حاصل فعلاً، کما إذا أفتی الأوّل بطهارة مسکر ورتّب علیه أحکام الطهارة، ثمّ مات وقلّد من یقول بنجاسته وهو باقٍ فلا یحکم بطهارته، وبذلک یظهر حکم الذبح بغیر الحدید، وأنّ الحیوان المذبوح إذا کان باقیاً یحلّ أکله ویجوز بیعه. (الروحانی). * لا فرق بین مثال الغسالة ومثال الحیوان المذبوح الموجود، وبین الزوجة المعقود علیها بالفارسیّة الباقیة علی الحلّیّة بعد العدول. (اللنکرانی).
2- 2. الأظهر عدم الصحّة. (أحمد الخونساری). * بل یحکم بما هو حکم النجاسة حین العمل علی الأحوط، وکذا الحلّیة والحرمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

استعمال ذلک الشیء، وأمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته(1).

وکذا فی الحلّیّة والحرمة(2)، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد وقلَّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البی_ع(3) وإباحة الأکل، وأمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله(4)، وهکذا(5) .

ص: 320


1- 1. فیه نظر، وکذا ما بعده. (الحکیم).
2- 2. فیه تأمّل، والاحتیاط فی ترک الأکل. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه نظر. (السیستانی).
3- 3. الأقوی تبعیّة المجتهد الثانی فی جمیع الفروع المذکورة، إلاّ فی الطهارة والنجاسة. (محمّد تقی الخونساری). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
4- 4. لا یبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوی السابقة، فهو کجواز وط ء المرأة المعقودة بالفارسیّة بفتوی المجتهد السابق، نعم لو أفتی المجتهد اللاحق بحرمة لحم حیوانٍ کان حلالاً بفتوی السابق حرم أکله، فإنّه نظیر ماء الغسالة الباقی إلی أن تبدّلت الفتوی. (کاشف الغطاء). * الفرق بینه وبین ما حکم بترتیب آثار الصحّة علیه لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
5- 5. حاصل هذه المسألة: أنّ المقلِّد یجب علیه متابعة من قلَّده کیفما أفتی. (الجواهری). * یشکل الفرق بینه وبین العقود والإیقاعات السابقة، فإنّ حلّیّة الحیوان من آثار الذبح السابق، کما أنّ حلّیّة المرأة من آثار العقد السابق، نعم فیما کان الأثر مرتّباً علی وجود الموضوع حدوثاً وبقاءً، ولم یکن من آثار السبب السابق یجب العمل علی تقلید الثانی، کنجاسة عرق الجنب من الحرام إذا فرض بقاؤه مثلاً. (الشریعتمداری).

الوکیل والوصی یعملان بمقتضی تقلید الموکل والموصی

(مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر، کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحو ذلک، یجب(1) أن یعمل(2) بمقتضی تقلید الموکِّل (3)

ص: 321


1- 1. إذا کان المقصود الإتیان بما یکون صحیحاً فی نظر الموکِّل یجب أن یکون صحیحاً کذلک، وأمّا إن کان متعلّق الوکالة الإتیان بما یکون صحیحاً شرعاً أو إفراغ الذمّة فیلزم أن یکون مطابقاً لما یراه الوکیل صحیحاً، وممّا ذکر یظهر الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).
2- 2. دون المتبرّع ونحوه، ثمّ ما أفاده یتمّ إن علم توکیله فی إیجاد العمل الصحیح بنظر الموکِّل، کما هو المنصرف إلیه فی إطلاق الإذن والوکالة وما أشبههما، فیجب العمل بطبق مراد الموکِّل؛ إذ هو فی مقام إبراء ذمّته، فعلی الوکیل أن یأتی بما یری موکِّله صحیحاً ومبرئاً لذمّته، نعم لو دلّت قرینة علی کون الغرض أعمّ فیجوز للوکیل أن یعمل بمقتضی وظیفة نفسه. (المرعشی). * هذا إذا عیّن الموکِّل أو الموصی أو المؤجر طور العمل أو انصرف إلی نحو خاصّ، إلاّ إذا کان العمل عبادیّاً ورأی الفاعل فساده، ولم یتمکّن من التقرّب به فیعمل بمقتضی تقلید نفسه، وکذا فی فرض عدم التعیین وعدم الانصراف قضاءً لحقّ الإطلاق، وأمّا عند الشکّ فالأحوط مراعاة أحوط القولین. (الآملی).
3- 3. الأقوی فی الوکیل مراعاة الوضیفتین، وفی الوصیّ مراعاة وظیفة نفسه. (محمّد تقی الخونساری). * إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند المؤکِّل، کما هو المنصرف إلیه من إطلاق الوکالة، ومثله الأجیر بل الوصیّ، وإن کان وکیلاً فی العمل الصحیح عنده أو فی الواقع وجب علیه مراعاة تقلید نفسه، وکذا الأجیر والوصیّ، والأحوط فیهما مراعاة التقلیدین، وأمّا فی الولیّ ونحوه فیجب علیه مراعاة تقلید نفسه، والاحتیاط أولی. (الکوه کَمَرئی). * فیما لا یکون الوکیل مأخوذاً فیه بالواقع، وإلاّ وجب أن یعمل بمقتضی التقلیدین کالحقوق المالیّة، وکذا الوصیّ والعامل. (مهدی الشیرازی). * بل علی نحو یتوافقان علی صحّته علی الأحوط. (المیلانی). * الظاهر عدم کفایة رأی مجتهد المؤکِّل إذا وکّله علی إتیان الواقع فیما إذا کان رأی مجتهد الوکیل أوفق بالاحتیاط، أمّا فی الوصیّة فالظاهر أنّه وظیفة الأجیر، وهو یراعی تقلید نفسه، وإن کان الأحوط مراعاة التقلیدین فی الصورتین، نعم لو علم الوصیّ أنّ عمله مخالف للواقع ولو لأجل مخالفته لرأی مجتهده _ أی الوصیّ _ فلابدّ أن یطالبه بموافقة الواقع أو مراعاة فتوی مجتهده. (عبداللّه الشیرازی). * إذا قیّد الموکِّل ، وإذا أطلق الوکالة فالظاهر توکیله فیما یراه صحیحاً بنظره أو نظر مجتهده ، وهذا الظهور فی باب الوصایا أقوی ، حیث إنّها تولیة بالاستیجار والتسبیب فی إیجاد متعلّقها فی الخارج ، فهی نظیر النیابة . (الفانی) . * مع وجود قرینة علیه، وإلاّ فیکفی العمل بمقتضی تکلیف نفسه إن کان مورد الوکالة العمل الصحیح شرعاً، کما أنّ الولیّ یراعی تکلیف نفسه، وکذا الوصیّ فی الاستیجار فی کیفیّة الاستیجار، وأمّا العمل المستأَجَر علیه فیأتی حکمه فی المسألة (15) من صلاة الاستیجار. (السبزواری). * لو أخذ الموصی أو المؤجر خصوصیّة فی العم_ل فلا یج_وز التخلّف ع_ن تلک الخصوصیّة ، وأمّا لو أطلق فللأجیر والوصیّ العمل بوظیفة نفسة. (الأراکی).

ص: 322

لا تقلید نفسه (1)

ص: 323


1- 1. الأحوط فی الوکیل رعایة التقلیدین، بل فی الأجیر یقوی لزومها، أمّا وصیّ المیّت والنائب الّذی یقضی عنه فوائته فإنّما یلزمهما العمل بما یقتضیه تقلیدهما، ولا یجب علیهما رعایة تقلید المیّت أیضاً مع عدم الوصیّة بها علی الأقوی، ولکنّها أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقول: ذلک فیما لو وکّله فی إیجاد ما اعتقده صحیحاً، ولو وکّله فی إیجاد ما هو الصحیح واقعاً فیجب علی الوکیل العمل علی طبق اعتقاده صحّته فی حقّ موکِّله، وإن لا یجدی فی حقّه ظاهراً. نعم، فی عمل الوصیّ تجدی فی الحکم بتفریغ ذمّة المیّت، کما أنّ عمل الوکیل أیضاً یجدی فی الحکم بفراغ ذمّة الموکِّل بعد موته علی وجه لا یجب علی الولیّ قضاوءه لو کان اعتقاده علی وفق اعتقاد وکیله، ووجه الجمیع واضح ظاهر، نعم لو آجر مثل هذا الموکِّل مثل هذا الوکیل ربّما یکون العقد بنظر الموکِّل فاسداً؛ لِلَغویّة العمل بنظره، بخلافه لدی الوکیل فیترتّب علی العقد آثار الصحّة، ولا یضرّ التفکیک فی هذا المقام ظاهراً. کما لو کان البائع معتقداً بصحّة المعاملة والمشتری معتقداً بفسادها، وحینئذٍ لا یستحقّ الأجیر إلاّ اُجرة المثل، والموکِّل یری استحقاقه اُجرة المثل، فکلّ یعمل بوظیفته الظاهریّة، کما لا یخفی، ومن هنا ظهر حال قوله: «لا یصحّ البیع» فی المسألة (55). (آقا ضیاء). * بل یعمل بالأحوط منهما علی الأحوط، وسیأتی حکم الوصیّ فی القضاء عن المیّت. (آل یاسین). * لو کان من رأیه فساد ما أوقعه علی رأی موکِّله، ولکنّ ذلک فی غیر العبادات؛ لعدم تمکّنه من قصد القربة حینئذٍ. (صدر الدین الصدر). * بل تقلید نفسه، إلاّ أن تکون قرینة علی خلاف ذلک فیعمل علیها. (الحکیم). * الأقوی جواز العمل علی طبق اجتهاد نفسه أو تقلیده إذا لم یکن هناک ما یقیّد إطلاق وکالته بأن یعمل علی طبق الاجتهاد أو تقلید موکِّله، وإن کان الأحوط مراعاة کلتا الوظیفتین، ولا فرق فیما ذکرنا بین الوکیل والوصیّ إذا کان وصیّاً فی مثل ما ذکره. (البجنوردی). * فیه تفصیل: فإنّه لو کان المورد باطلاً بنظر الوکیل أو الوصیّ والنائب فکیف یصحّ العمل علی طبق تقلیده؟ وأمّا لو کان صحیحاً بنظرهم فإن قُیِّد علی نحوٍ خاصّ یجب رعایته، وإلاّ یعمل علی رأی مقلّده أو اجتهاد نفسه. (أحمد الخونساری). * إذا کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند الموکِّل، وأمّا إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح فی الواقع أو عنده لزم مراعاة تقلید نفسه، وبه یظهر حال الأجیر والوصیّ، والأحوط مراعاة التقلیدین. (الروحانی). * الوکیل فی عملٍ عن الغیر، کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة، الظاهر أن_ّه یعمل بمقتضی تقلیده إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح، أی فیما یراه صحیحاً بنظره أو نظر مجتهده، لا تقلید الموکِّل، نعم لو کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند الموکّل أو قامت القرینة علی لزوم العمل بتقلید الموکِّل یجب العمل علی طبق تقلیده، ولا یضرّه بعمله مع مخالفة رأیه، نعم الأحوط رعایة تکلیفه نفسه وموکِّله. (مفتی الشیعة). * فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلاّ فاللازم مراعاة کلا التقلیدین، وکذا الحال فی الوصیّ. (السیستانی).

إذا کانا مختلفین(1)، وکذلک

ص: 324


1- 1. فیه وفی لاحقه إشکال، سیّما ثانیهما، فإنّه لا یبعد الالتزام بأنّ الوصیّ یراعی فتوی مجتهده، لا مجتهد المیّت، والأحوط رعایة کلیهما فی کلیهما، مثلاً: یُوقِع الوکیل العقد أو الإیقاع بالعربی دون الفارسی، ویدفع الخمس إلی المنتسب إلی هاشمٍ بالأب دون من انتسب إلیه بالاُمّ فقط، وهکذا، وکذا الکلام فی الوصیّ. ویأتی منه قدس سره فی فصل «صلاة الاستیجار عن المیّت» التقیید بما إذا لم یکن ما وافق فتوی مجتهد المیّت باطلاً فی نظر الأجیر، کما لو کان مجتهد المیّت لا یشترط الإقامة فی صحّة الصلاة أو یکتفی بمرّة من التسبیحات الأربع وکانت الصلاة بغیر إقامة أو بمرّة من التسبیحات باطلة عند الأجیر، فإنّها لا تکفی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط برعایة کلا التقلیدین، خصوصاً فیما إذا کان من مذهبه بطلان العمل إذا أتی به علی مذهب المؤکِّل. (الشاهرودی). * الأحوط مراعاة کلا التقلیدین، وکذلک فی الوصیّ. (حسن القمّی).

الوصیّ(1) فی مثل ما لو کان وصیّاً

ص: 325


1- 1. فیه تأمّل، بل منع، بل یجب علیه أن یعمل موافقاً لتکلیفه فی العبادات، وولیّ المیّت أولی من الوصیّ فی العمل بتکلیف نفسه. (صدر الدین الصدر). * الوصیّ والأجیر یعملان علی وفق تقلید نفسهما، ولا یجب مراعاة تقلید المیّت علیهما. (الشریعتمداری). * فیه إشکال؛ إذ یمکن أن یقال: إنّ وظیفة الوصیّ الاستیجار فقط، وأمّا العبادة الّتی هی مورد الإجارة؛ وهی الّتی یُؤتی بها عن المیّت المنوب عنه، فهو العمل الواجب علی الأجیر وفعله نفسه، فلابدّ أن یأتی به بما یراه صحیحاً ومبرئاً لذمّة المیّت، نعم الأحوط هناک مراعاة التقلیدین إن أمکن. (المرعشی). * بل الوصیّ والأجیر یعملان علی وفق تقلید أنفسهما، مع عدم التقیید فی الوصیّة أو الإجارة. (محمّد الشیرازی). * وما ذکرنا فی خصوص الوکیل من التفصیل یجری فی الوصیّ والولیّ، فلو کان وصیّاً فی استئجار الصلاة عن المیّت مثلاً فیجب أن یستأجر علی طبق فتوی مرجع تقلیده، لا علی وفق فتوی المرجع المیّت، وأمّا وظیفة الأجیر فیأتی _ إن شاء اللّه _ مراعاة تقلید نفسه، وإن کان الأحوط أیضاً مراعاة التقلیدین: الأجیر والمیّت، وأمّا وظیفة المتبرّع فهی کوظیفة الأجیر. (مفتی الشیعة).

فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون(1) علی وفق فتوی مجتهد المیّت(2).

ص: 326


1- 1. فیه تأمّل، فلا یترک مراعاة ما یقتضیه الاحتیاط، بل وکذا فی الوکیل. (حسین القمّی). * لزوم رعایة الوصیّ والنائب العمل بما یقتضیه تقلیدهما، وعدم لزوم رعایة تقلید المیّت مع عدم الوصیّة بها وإن کان له وجه قویّ، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک. (الشاهرودی). * بل یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهده، لکن فی الفرق بینه وبین الوکیل إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. قد مرّ أنّه لا یجب ذلک. (الجواهری). * الأحوط فی الوصیّ وکذا الأجیر أن یراعی أحوط القولین. (الحائری). * الظاهر أنّ الوصیّ یراعی مذهب مجتهده لا مجتهد الموصی. (الإصفهانی). * الوصیّ والنائب یعملان بمقتضی تقلیدهما، لا تقلید المنوب عنه والموصی، وکذا الولیّ کالولد الأکبر والمتبرّع. (کاشف الغطاء). * لیس للوصیّ هنا عمل سوی الاستئجار، وأمّا الصلاة الّتی یوءتی بها عن المیّت فهو فعل الأجیر، والواجب علیه فیها هو رعایة تقلید نفسه، لا المیّت علی الأقوی، کسائر النوّاب عنه، نعم الأحوط رعایة التقلیدین. (البروجردی). * الأحوط رعایتهما أحوط التقلیدین. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدمه، فإنّ الأجیر وکلّ من ینوب عن المیّت إنّما یعمل علی وفق تقلید نفسه، بل العمل علی وفق مجتهد المیّت لو کان بنظر النائب باطلاً لم یمکنه قصد القُربة، کما أنّه لو کان کذلک بنظر الوصیّ لم یمکنه الاستیجار، نعم إن اختلف تقلید الوصیّ والأجیر فالأحوط الاستیجار علی ما یتوافقان علیه، لکن لیس علی الوصیّ الفحص عن تقلید الأجیر، بل یحمل عمله علی الصحیح ویستأجره. (المیلانی). * یعمل الوصیّ بمقتضی تقلید نفسه فی نفس الاستئجار الّذی هو عمله، وأمّا الأعمال الّتی یأتی بها الأجیر فیأتی علی وفق تقلیده، والأحوط مراعاة تقلید المیّت أیضاً. (الخمینی). * ولو وصّی باستئجار عمل مخصوص فلا یجوز التخلّف عنه، وکذا فی الأجیر، وأمّا لو أوصی بالعمل بلا خصوصیّة فالوصیّ یعمل بتکلیف نفسه، وکذا الأجیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بمعنی لزوم کون العمل المستأجر علیه صحیحاً عنده ولو مع الإخلال عن حجّة بما لا یکون الإخلال به کذلک منافیاً للصحّة حسب فتواه، وهکذا الحال فی سائر الموارد. (السیستانی).

اختلاف المتعاملین فی التقلید

(مسألة 55): إذا کان البائع(1) مقلِّداً (2) لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسیّ، والمشتری مقلِّداً لمن یقول بالبطلان، لا یصحّ(3) البیع(4)

ص: 327


1- 1. نعم، ولکن یکفی صحّة الطرفین عند أحد الطرفین فی ترتیب آثار الصحّة عنده وإن کان باطلاً عند الآخر، ومثل هذا التفکیک فی الفقه غیر عزیز، وأوضح منه ما لو أوجب البائع علی مذهبه بالفارسیّة وقَبِل المشتری علی مذهبه بالعربیّة. (کاشف الغطاء).
2- 2. الأقوی صحّة البیع للمشتری. (الرفیعی).
3- 3. الأقوی الصحّة بالنسبة إلی البائع، والتعلیل علیل، وکذا فی سائر العقود. (صدر الدین الصدر). * بل الأقرب الصحّة، وعلی کلٍّ منهما العمل وفق تکلیف نفسه، وهکذا الحکم فی کلّ ما یرتبط بطرفین من عقد أو إیقاع أو غیرهما. (محمّد الشیرازی). * بل یصحّ، والوجه المذکور لا یصلح للتعلیل. (تقی القمّی).
4- 4. هذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، الأراکی). * فیه تأمّل. (الشاهرودی). * الأقوی صحّة البیع بالنسبة إلی البائع، إذ تَقَوُّم البیع بالطرفین واقعاً لا یلازم عدم التفکیک فی الظاهر. (الآملی). * بل یصحّ بالإضافة إلیه، ولا مانع من التفکیک فی الأحکام الظاهریّة.(اللنکرانی).

بالنسبة إلی البائع أیضاً(1) ؛

ص: 328


1- 1. لا یبعد جواز ترتیب آثار الصحّة بالنسبة إلی القائل بصحّة العقد. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل، وما ذکر له من الوجه غیر وجیه، بل لا یبعد الصحّة بالنسبة إلیه.(الإصطهباناتی). * بل یصحّ وله أن یرتّب علیه الأثر علی تقدیر أن یُنشئ المشتری قبوله قاصداً للشراء، وإن لم یمکنه أن یرتّب الأثر. (المیلانی). * الأقوی صحّته لمن یری صحّة مثل ه_ذا العق_د اجتهاداً أو تقلیداً ، واعتقاد الطرف الآخر بالبطلان لا یضرّ بالصحّة الظاهریّة. (البجنوردی). * الظاهر الصحّة بالنسبة إلیه، والتعلیل المزبور علیل. (عبداللّه الشیرازی) . * بل یصحّ ظاهراً، وملازمتهما فی الواقع لا تمنع من التفکیک فی الظاهر. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، والأقوی ترتّب الصحّة بالنسبة إلی البائع ظاهراً، وعدم ترتّبها بالنسبة إلی المشتری کذلک، والتلازم بین الصحّتین واقعاً لا یستلزم التلازم بینهما فی الأحکام الظاهریّة، والانفکاک بینهما غیر عزیز فی أبواب الفقه، فالبائع فی الفرض لا یجوز له التصرّف فی المثمن، ویجوز تصرّفه فی الثمن، والمشتری بالعکس، ولکنّ ذلک کلّه مع تحقّق قصد الإنشاء المعاملی من الذاهب إلی الفساد. (المرعشی). * الصحّة بالنسبة إلیه أیضاً موافقة للدلیل، وما ذکره من التعلیل علیل.(السبزواری). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، والتعلیل علیل. (حسن القمّی). * الأقوی هی الصحّة بالنسبة إلیه، إذ تلازمهما إنّما یکون فی الحکم الواقعی دون الظاهری. (الروحانی). * بل یصحّ. (السیستانی).

لأ نّه متقوّم بطرفین(1)، فاللازم أن یکون صحیحاً

ص: 329


1- 1. الأظهر أنّه لا یعتبر فی صحّة العقد بالنسبة إلی من یعتقد صحّته موافقة الآخر له فی الاجتهاد أو التقلید. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر الصحّة بالنسبة إلیه، والتعلیل المزبور علیل. (الإصفهانی). * بل یصحّ، والتعلیل کما تری. (آل یاسین). * بل یصحّ بالنسبة إلی من یقول بالصحّة وإن خالف الآخر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یصحّ، ولکلٍّ منهما العمل بمقتضی تکلیف نفسه، وکذا الحکم فیما بعده. (الحکیم). * التلازم بحسب الواقع لا ینافی عدم التلازم بحسب الظاهر. (أحمد الخونساری) . * لا یستفاد من هذا التعلیل بطلان البیع بالنسبة إلی البائع القائل بصحّته من الطرفین. (الفانی). * لا یبعد صحّته بالنسبة إلیه، وکذا سائر المعاملات مع تمشّی قصد المعاملة ممّن یری بطلانها. (الخمینی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، وتَقَوُّم البیع بالطرفین إنّما هو بالإضافة إلی الحکم الواقعی دون الظاهری. (الخوئی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، والتعلیل علیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا ریب فی أنّ العقد متقوّم بهما، کما أنّه لا ریب فی تلازم ما یقوّم بهما فیالحکم الواقعی صحّةً وفساداً، فالعقد الواحد بحسب الحکم الواقعی لایمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً معاً، ولکنّ هذا التلازم لا یستلزم التلازم فیالحکم الظاهری، فلا مانع من القول بأنّ لکلّ واحد منهما ترتیب آثار ما یعتقده اجتهاداً أو تقلیداً من الصحّة والفساد، وفی صورة التنازع والتخاصم یرجع إلی الحاکم الشرعی لرفع الخصومة، سواء کان الترافع عند أحد المرجعین أو مرجع آخر فیحکم بینهما علی حسب فتواه، وینفذ حکمه علی المقلِّدین، وکذا الأمر فیما إذا وقع إیقاع متعلّق بشخصین کالطلاق وغیره. (مفتی الشیعة).

من الطرفین(1).

وکذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، ومذهب الآخر صحّته.

فی المرافعات اختیار الحکم بید المدعی

(مسألة 56): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی(2)، إلاّإذا کان(3) مختار المدّعی علیه أعلم(4)، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع

ص: 330


1- 1. تلازمهما فی الواقع لا یوجب التلازم فی الحکم الظاهری، فلا یبعد جواز ترتیب آثار الصحّة للبائع. (البروجردی).
2- 2. إن لم یستلزم مختاره ضرراً آخر وحرجاً علی المدّعی علیه. (مهدی الشیرازی). * مطلقاً، نعم الأحوط له الرجوع إلی الأعلم مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * وأمّا فی صورة التداعی منهما لا اختیار لواحدٍ منهما. (المرعشی). * بل الأظهر عدم ثبوت هذا الحقّ، والاحتیاط المذکور استحبابی. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إطلاق الحکم مشکل. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. فی اعتبار الأعلمیّة فی باب الترافع نظر؛ لإطلاق المقبولة(الوسائل: 18/220، کتاب القضاء، باب31 من أبواب کیفیّة الحکم، ح2.)، وحینئذٍ فالمدّعی باقٍ علی اختیاره مطلقاً، علی ما یظهر من المستند من دعوی الإجماع علی کون اختیار التعیین بید المدّعی؛ ولأنّه من شوءون استنقاذ الحقّ الّذی أمره راجع إلیه کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل حتّی إذا کان کذلک ما لم یکن الترافع لأجل تنازعهما فیما هو الحکم شرعاً. (المیلانی). * بل حتّی إذا کان کذلک علی الأقوی، والاحتیاط بعده یجوز ترکه.(الحکیم). * محلّ إشکال. (الخمینی). * بل فی هذه الصورة أیضاً. (السیستانی).

إلیه(1) الأح_وط(2) الرجوع إلیه(3) مطلقاً (4) .

ص: 331


1- 1. لا یجب فی الشبهات الموضوعیّة مطلقاً، ولا فی الشبهات الحکمیّة عند عدم إحراز الاختلاف فی الرأی. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إذا کان منشأ النزاع الاختلاف فی الحکم الشرعی واختلف الأعلم وغیر الأعلم فی الفتوی، وإلاّ فلا دلیل علی وجوب الرجوع إلی الأعلم فی القضاء. (صدر الدین الصدر). * فی الشبهات الحکمیّة لا مطلقاً. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما إذا کان منشأ النزاع اختلاف فتوی الحاکمَین. ( محمّد رضاالگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة؛ لعدم الدلیل علی اعتبار قضاء غیر الأعلم مع وجوده. (تقی القمّی).
3- 3. إذا کان منشأ الاختلاف فی الحکم الکلّی، أو کان ممّا تختلف فیه موازین القضاء. (کاشف الغطاء). * لا یجب ذلک، إلاّ أن یکون ترافعهما من أجل التنازع فی الحکم الشرعی، وکانا یتّفقان علی أعلمیّة الأعلم. (المیلانی). * فیما إذا کانت الشبهة حکمیّة ووجب علی المتخاصمین تقلیده فهو الأقوی، وفی غیره لا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری).
4- 4. إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل إذا کان منشأ النزاع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (آل یاسین). * لا وجه للاحتیاط فی غیر ما کان منشأ الاختلاف الشبهة الحکمیّة، وکانا مستفتیَین أو کانا متداعیَین، وقد حکم کلّ من الحاکمَین بخلاف الآخر ولو فی الشبهة الموضوعیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان التنازع من جهة الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (الإصطهباناتی). * إذا کان منشأ النزاع هو الشبهة الحکمیّة لا الموضوعیّة. (البجنوردی). * فیما إذا کان الترافع مستنداً إلی النزاع فی الحکم الکلّی، وإن کان الأقوی فیه أیضاً عدم اللزوم. (الفانی). * بل هو الأظهر فیما إذا کانت الشبهة حکمیّة، وکان منشأ النزاع الاختلاف فی الفتوی، وإلاّ فلا یجب ذلک. (الروحانی). * لو کان التخاصم فی الحکم الشرعی، وکان المتخاصمین ممّن وجب علیهما تقلید الأعلم یُرجع إلی الأعلم، وإلاّ یجوز الرجوع إلی مطلق المجتهد فی القضاوة. (مفتی الشیعة).

لا یجوز نقض حکم الحاکم الجامع للشرائط

(مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه(1) ولو لمجتهد آخر، إلاّ(2) إذا تبیّن خطوءه(3).

ص: 332


1- 1. مطلقاً، أی سواء کان المورد من موارد التخاصم أم لا، مثل ثبوت الهلال والدَین، ونحوهما من الموضوعات. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال، فإنّ فی الالتزام بنفوذ حکم الحاکم علی الإطلاق وجهاً قویّاً. (تقی القمّی).
3- 3. تبیّناً علمیّاً. (الحکیم). * واقعاً، أو بحسب فتوی نفسه. (المیلانی). * مورد إشکال، والبحث فیه موکول إلی محلّه. (أحمد الخونساری). * بمخالفته للواقع تبیّناً بیّناً، أو کون حکمه مستنداً إلی اجتهادٍ باطل، من غیر فرق بین کون مستنده فی حکمه الیمین أو البیّنة، وفی المسألة تفصیل ووجوه تُطلب من کتاب القضاء. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً، وفیه تفصیل لا یسعه المقام. (السبزواری). * بأن علم مخالفته للواقع، أو کان صادراً عن تقصیر فی مقدّماته، فللعالم بالخطأ أن یعمل علی وفق علمه مطلقاً. (مفتی الشیعة). * ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنّة. (السیستانی).

فی من نقل فتوی المجتهد، ثم تبدل رأیه، أو نقلها خطأً

(مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب(1) علی الناقل(2) إعلام من سمع منه(3) الفتوی الاُولی(4) وإن کان أحوط(5)، بخلاف ما إذا تبیّن له خطوءه فی النقل، فإنّه یجب علیه(6) الإعلام(7).

ص: 333


1- 1. فی الفرق بینه وبین ما إذا أخطأ فی النقل إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. لعدم التسبیب والإغراء. (المرعشی).
3- 3. إذا لم یکن مقلِّداً له، وأمّا إذا کان له فالأحوط وجوبه. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. ذلک کذلک م_ع مخالفة اعتقاده لرأی_ه، وإلاّ فیج_ب علیه إعلامه ثانیاً بتبدّل رأیه من باب وجوب إرشاد الجاهل فی الأحکام الکلّیة، ک_ما ه_و الظاهر من آیتَی الس_وءال(النحل: 16، والأنبیاء: 7.) والنَ_فر(التوبة: 122.) وغیرهما، وربّما یدّعی إجماعهم علیه أیضاً. (آقا ضیاء).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه؛ لمکان حکم العقل بإرشاد الجاهل وتنبیهه، کما مرّ فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * لا یُترک، سیّما فی الطریق المنحصر عادةً، مثل المتصدّی المنحصر لنقل الفتوی فی بلد أو قریة مثلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. تقدّم حکم هذه المسألة فی المسألة (48). (تقی القمّی). * تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
7- 7. الحکم فی المقامین واحد، وقد تقدّم. (الحکیم). * مرّ الکلام فیه. (الخوئی). * فی الإلزامیّات، وأمّا حکم المجتهد الّذی تبدّل رأیه فسیأتی فی المسألة (69). (السبزواری). * أی إعلام من سمع منه ذلک، فإذا نقل فتواه بإباحة الشیء ثمّ تبیّن أنّ فتواه الوجوب أو الحرمة، وأمّا لو نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة، ثمّ بان أنّ فتواه کانت للإباحة، فوجوب الإعلام علی الناقل محلّ نظر، بل منع، وکذا فی غیر الإلزامیّات، کما لو نقل إباحة المستحب أو المکروه خطأً، ومثل ما تقدّم من التفصیل إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه. (مفتی الشیعة).

إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی

(مسألة 59) : إذا تعارض الناقلان(1) فی نقل الفتوی تساقطاً(2) ،

ص: 334


1- 1. حکم التعارض لیس علی نسقٍ واحد، بل یختلف بحسب المقامات. (الکوه کَمَرئی). * إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیّة فی جمیع هذه الموارد فهو، وإلاّ فمشکل. (السیستانی).
2- 2. إذا تساویا فی الوثاقة، وإلاّ فلیوءخذ بنقل من یکون أوثق. (الإصفهانی). * یختلف ذلک فی جمیع المذکورات، والمعیار تقدیم الأوثق علی غیره. (مهدی الشیرازی). * إذا کان أحدهما أوثق اُخذ به، ومع التساوی یتخیّر. (الحکیم). * المدار فی جمیع الصور علی الوثوق الفعلی، فالتساقط ولو فی صورة المرجّح فی الصورتین الاُولَیین والترجیح بما فی المتن فی الأخیرتین ممنوع. (الفانی). * یُحتمل کون المعیار حصول الوثوق، فإذن لا یبعد عند العقلاء تقدیم الأوثق من النقلین أو البیّنتین لو کان، وإلاّ التساقط لو کان المتعارضان ناظرین إلی زمان واحد أو إلی زمانین، ولم یُحتمل العدول عن الفتوی فی حقّ المجتهد. (المرعشی). * إذا تساویا فی الوثاقة، وإلاّ فیؤخذ بأوثقهما نقلاً. (الآملی). * مع التکافوء، وإلاّ یوءخذ بقول من یحصل منه الوثوق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو احتمل العدول تعیّن العمل بالمتأخّر فی جمیع صور التعارض.(السبزواری). * فی الجملة؛ وإن کان الأخذ بالأرجح عرفاً، ومع التساوی والتخییر لا یخلو من وجه، وذلک یجری من کلّ الفروع المذکورة. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ الأمر کذلک فی جمیع الصور المذکورة إلاّ مع حصول الاطمئنان بأحد الطرفین. (تقی القمّی). * حکم التعارض یختلف بحسب المقامات، ففی إطلاق ما ذکره فی المتن فی هذه المسألة منع. (الروحانی). * فی إطلاقه نظر، بل مع اختلاف التأریخ واحتمال عدول المجتهد عن رأیه الأوّل یعمل بمتأخّر التأریخ، وفی غیر ذلک یرجع بقول أوثقهما، ومع التساوی فی الوثاقة یتساقطان، فحینئذٍ إذا لم یکن فیها الرجوع إلی المجتهد ولو برسالته یعمل بما وافق أحوط القولین حتّی یتبیّن الحکم، أو یعمل بالاحتیاط. (مفتی الشیعة).

وک_ذا البیّنتان. وإذا تعارض النقل مع السماع(1) من المجتهد شفاهاً ق_دّم السماع(2)، وکذا إذا تعارض(3) ما فی

ص: 335


1- 1. المدار فی هذه الصورة وما بعدها علی حصول الاطمئنان. (الشریعتمداری).
2- 2. یختلف ذلک بحسب الموارد، وکذا ما بعده. (حسین القمّی). * إطلاق الترجیح فی جمیع الصور محلّ إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم احتمال تبدّل رأیه. (أحمد الخونساری). * تقدیماً للأظهر، وفی إطلاقه إشکالٌ أیضاً، فإنّ المعیار کما أسلفناه الأوثقیّة، وهی تختلف بحسب الأشخاص والموارد، إذ ربّما یکون الناقل لرأی المنقول عنه أضبط من نفسه، کما شاهدنا ذلک بالنسبة إلی بعض الأعلام المرحومین. هذا کلّه مع عدم احتمال تبدّل الرأی، وإلاّ لو کان هناک احتمال معتدّ به فالظاهر تقدّم السماع بلا إشکال. (المرعشی). * فی إطلاقه وإطلاق ما ذکر بعده إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی إطلاقه وإطلاق ما ذکر بعده إشکال. (الآملی). * یختلف ذلک باختلاف الموارد، وکذا ما بعده. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر تقدّم الرسالة إذا کانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها. (اللنکرانی).

الرسالة(1) مع السماع(2) .

وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة(3) قدّم ما فی الرسالة(4) مع الأمن(5)

ص: 336


1- 1. فی تقدیم السماع مطلقاً نظر. (الشاهرودی). * المأمونة من الغلط، وفی إطلاق تقدیم السماع فی هذا الفرض أیضاً إشکال؛ إذ ربّما یکون ما فی الرسالة أظهر. (المرعشی).
2- 2. المقامات مختلفة. (الفیروزآبادی). * هذا إذا کانت الرسالة بغیر خطّه. (الحکیم). * إذا احتمل عدوله عمّا أثبته فیها. (المیلانی). * فیه أیضاً ما مرّ. (أحمد الخونساری). * مع التفاته إلی ما فی الرسالة، وإلاّ یُعلمه به، ثمّ یأخذ بما یختار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه حذو النَعل بالنَعل والقذّة بالقذّة، لکن یتمّ فیما لم ینقل الناقل العدول عمّا فی الرسالة، وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ ربّما یکون النقل أوثق، فالمدار فی هذه المقامات علی الأوثقیّة، فتأمّل. (آقا ضیاء). * إطلاقه محلّ إشکال. (البروجردی). * إذا کانت بخطّه، وإلاّ أخذ بالأوثق. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا لم یحتمل عدوله عمّا فیها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان الناقل نقل عدوله عمّا فی الرسالة فقدّم قوله. (الخمینی). * حکم هذه الفروع لیس علی نسقٍ واحد، بل یختلف بحسب الموارد، فیدور مدار التقدیم علی حصول الاطمئنان المتعارف فی التقدیم والتأخیر. (مفتی الشیعة).
5- 5. ومع العلم بأنّه لم یعدل عمّا أثبته فیها. (المیلانی).

من الغلط(1).

إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضراً

(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها(2) ولم یکن الأعلم حاض_راً ، فإن أمک_ن تأخی_ر الواقع_ة(3) إلی الس_وءال یج_ب ذل_ک(4)،

ص: 337


1- 1. لا کلّیّة فی جمیع ما ذکر. (السبزواری).
2- 2. الحکم فی کلّ الفروع المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إذا لم تکن فتوی الأعلم فی معرض الوصول إلیها حین الحاجة یتخیّر بین اُمور ثلاثة: الاحتیاط والرجوع إلی غیر الأعلم، وتأخیر الواقعة إلی حین التمکّن من السؤال، ومع عدم التمکّن من الثلاثة فإن کان الأمر دائراً بین المحذورین یتخیّر، وفی غیره إذا دار الأمر بین الامتثال الظنّی والاحتمالی یقدّم الأوّل، بل یأخذ بأقوی الظنون، وإن کان الشکّ فی أصل التکلیف فهو فی سعة عملاً. (السیستانی).
4- 4. الظاهر جواز الأخذ من غیر الأعلم مع اجتماع الشرائط، إلاّ أن یعلم إجمالاً مخالفة الأعلم معه فی موارد یحتمل کونه منها. (الحائری). * بل یجوز له الرجوع إلی غیر الأعلم حینئذٍ مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أو العمل بالاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل یجوز له الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهدٍ آخر. (مهدی الشیرازی). * بناءً علی تعیّن تقلید الأعلم، وقد مرّ الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * أو یحتاط مع إمکانه. (الحکیم). * بل لا یجب إن تمکّن من الاحتیاط. (المیلانی). * فی تعیّنه نظر مع التمکّن من الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الأقوی فی هذه الصورة وما بعدها جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (الشریعتمداری). * بل یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر مطلقاً. (الفانی). * لا یجب مع إمکان الاحتیاط، بل مطلقاً إذا لم یکن محذور فی العمل، غایة الأمر یعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقیه. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقوی جواز العمل بالاحتیاط إذا أمکن مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، ولم یلزم محذور شرعی أو عقلی، ولا یجب التأخیر، بل یمکن المصیر إلی جواز تقلید غیر الأعلم أیضاً، مع عدم العلم بالمخالفة. (المرعشی). * بل یجوز له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ. (الخوئی). * بل له الاحتیاط مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجوز الرجوع إلی غیر الأعلم إذا لم یعلم الاختلاف. (حسن القمّی). * أو الاحتیاط. (الروحانی). * إن تعذّر أو تعسّر علیه العمل بالاحتیاط، وإلاّ یعمل بالاحتیاط. (مفتی الشیعة). * إن أراد التقلید ولم یرد الاحتیاط من الأوّل. (اللنکرانی).

وإلاّ فإن أم_ک_ن(1) الاحتی_اط تع_یّ_ن(2) ، وإن ل_م یمکن

ص: 338


1- 1. الأقوی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأقوی هنا جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (البروجردی). * بل له الرجوع إلی المجتهد غیر الأعلم. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی عدم جواز الرجوع إلی غیر الأعلم، إلاّ مع إحراز الموافقة وتعیّن الرجوع إلیه مطلقاً، ولو مع عدم التمکّن مع استعلام فتواه حین الحاجة، وإلاّ لا وجه لتعیّن الاحتیاط مع التمکّن من التقلید عن غیره، وإن کان الأحوط رعایة الاحتیاط. (الشاهرودی). * لا تعیّن له فیما لا یمکن التأخیر، ویجوز له الرجوع إلی المجتهد الآخر. (المیلانی). * بل یجوز له الرجوع إلی غیر الأعلم، بل ومع إمکان التأخیر إذا لم یعلم باختلاف الرأی. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز الرجوع إلی غیر الأعلم فی هذه الصورة. (الخمینی). * بل له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ وإن أمکن الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی جواز تقلید غیر الأعلم حینئذٍ، نعم العمل بالاحتیاط أحوط، وللعمل بالظنون المعمولة فی الاستنباط إن تمکّن من ذلک وجه أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط؛ إذ لا یبعد جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (الروحانی).

یج_وز(1) الرجوع(2) إلی مجتهد آخر(3) الأعلم فالأعلم(4)، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته(5) یجوز العمل

ص: 339


1- 1. فی صورة عدم العلم بالاختلاف یجوز تقلید غیر الأعلم، وأمّا مع العلم بالاختلاف یجوز الاحتیاط إن أمکن. (تقی القمّی).
2- 2. بل یجوز وإن أمکن الاحتیاط؛ لعموم حجّیّة فتواه، وعموم الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط. (الآملی).
3- 3. بل یجوز الرجوع إلیه وإن أمکن الاحتیاط أیضاً، ولا یتعیّن هو إلاّ مع عدم إمکان التقلید بالکلّیّة. (النائینی). * الأقوی جواز الرجوع إلی الأعلم فالأعلم حتّی مع إمکان الاحتیاط. (کاشف الغطاء). * بل یجوز الرجوع إلیه مع إمکان الاحتیاط أیضاً علی الأظهر. (صدر الدین الصدر). * بل یجوز وإن أمکن الاحتیاط إذا لم یعلم الاختلاف. (الحکیم). * مع البناء علی عدم حجّیّة قول غیر الأعلم لا وجه له. (أحمد الخونساری).
4- 4. فی صورة إحراز الاختلاف فی الفتوی فی الجملة. (مفتی الشیعة).
5- 5. ولم یمکن الاحتیاط ولو بوجه. (حسین القمّی). * ولم یمکن الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لو أمکن الاحتیاط المبعّض اختاره، وفی موارد العدم یرجع إلی المشهور. (المرعشی).

بقول المشهور(1) بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده، فعلیه(2) الإعادة أو القضاء(3)، وإذا لم یقدر(4) علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات(5)، وإن لم یمکن ذلک أیضاً(6) یعمل بظنّه، وإن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه فعلیه الإعادة

ص: 340


1- 1. فی إطلاقه تأمّل، وکذا فی العمل بظنّه. (أحمد الخونساری). * لا خصوصیّة له ولا لقول أوثق الأموات، بل المتعیّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها فی طریق الاستنباط مطلقاً. (محمّدرضا الگلپایگانی).
2- 2. علی تقدیر الحکومة لا الکشف. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان یفتی بالإعادة أو القضاء بمثل تلک المخالفة، وکذا فی الفرع الأخیر. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الحکیم). * إن لم یجرِ شیء من القواعد النافیة لهما، فإیجابهما ینوط بفتوی المجتهد، وهکذا الکلام فی التقادیر الاُخر. (المیلانی). * إلاّ فی الرجوع إلی غیر الأعلم. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فی إطلاق ما اختاره فی هذا الفرع وما یلیه من الفروع تأمّل. (المرعشی).
5- 5. وإن لم یمکن ذلک فإلی الموثّق منهم، ومع تعدّدهم یحتاط. (حسین القمّی). * ومن کان أقرب إلی الواقع. (الشاهرودی). * بل الأعلم منهم علی الأحوط، ومع عدم إمکان تعیینه فمخیّر بین الأخذ بفتوی أحدهم، وإن کان الأولی الأخذ بالأوثق. (الخمینی). * بل أعلمهم علی مبناه قدس سره ، ومع عدم إحرازه فالأوثق منهم. (المرعشی).
6- 6. ولم یمکن الأخذ بفتوی مجتهد مطلقاً. (الخمینی).

أو القضاء.

فی من عدل إلی الحی بعد موت مقلدیه الأول و الثانی

(مسألة 61): إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلَّد من یقول بوجوب(1) البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی(2) علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی؟ الأظهر(3) الثانی(4)، والأحوط مراعاة

ص: 341


1- 1. الواجب علیه بعد موت الثانی الرجوع فی المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها أنّه مع العلم بالاختلاف بین الأوّل والثانی حین الرجوع إلی الثانی، وکذا بین الثلاثة حین الرجوع إلی الثالث یقلِّد الأعلم من الثلاثة، وإذا لم یعلم بالاختلاف ولو إجمالاً لم یبق علی تقلید الأوّل، وهنا صور اُخری. (السیستانی).
2- 2. الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن قلّد من یقول بالوجوب، وعلی تقلید الثانی إن قلّد من یقول بالجواز. (صدر الدین الصدر).
3- 3. یعلم حکم هذه المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
4- 4. فیما قلّد کلاًّ منهما الأقوی فیه تخییره فی البقاء علی أیّهما؛ لأنّ نسبة البقاء بالإضافة إلی کلّ منهما علی السویة، وتوهّم عدم صدق البقاء علی الأوّل بعد فرض تقلیده الثانی علی خلافه مدفوع؛ بأنّ مرجع فتوی الثالث بالبقاء إلی اعتقاده _ ولو بمقتضی الاستصحاب _ بقاء الأحکام المأخوذة من السابق ولو واقعاً(فی نسخة الکلباسی: ولو واحدة.)، وإلاّ فالحکم الظاهری تابع موضوعه وهو مرتفع قطعاً، وهذا الاحتمال بالنسبة إلی الحکمین السابقین علی السویّة، ولازمه اعتقاد الثالث جریان الاستصحاب فی حقّ مقلّده بالإضافة إلی کلّ منهما بلا ترجیح، فیجب علی مقلّده اتّباع هذا الرأی من الثالث بحیث لو استفتی منه لکان یفتی بالتخییر بالأخذ بإحدی الفتویَین من دون ترجیح کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان مذهب الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان مذهبه جوازه. (الإصفهانی). * بناءً علی وجوب البقاء الأظهر الأوّل. (حسین القمّی). * إذا قلّد من یقول بالجواز، وإلاّ رجع إلی الأوّل فی وجه، واللّه العالم. (آل یاسین). * إن کان المجتهد الثالث قائلاً بجواز البقاء، وأمّا إن کان قائلاً بوجوبه فالأظهر الأوّل. (الکوه کَمَرئی). * بل هو المتعیّن فإنّ تقلیده الأوّل قد زال بتقلیده الثانی، فیکون بقاوءه علی الأوّل کالتقلید الابتدائی، نعم لو کان الثانی یری جواز البقاء فبقی علی تقلید الأوّل، ثمّ مات الثانی وقلَّد الثالث القائل بجواز البقاء أیضاً أو وجوبه، فهل یبقی علی تقلید الأوّل، أو الثانی، أو یتخیّر؟ وجوه، أقواها ثالثها، وإن کان فی وجود الثمرة من الوجود(کذا فی الأصل.) تأمّل. (کاشف الغطاء). * بل المتعیَّن هو الثانی. (جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر البقاء علی التقلید الأوّل إن أفتی الثالث بوجوب البقاء، وإلاّ فله البقاء علی تقلید الثانی دون الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کان الثانی قائلاً بحرمة البقاء والثالث بوجوبه، کما أنّه کذلک لو کان الثانی قائلاً بالجواز ورجع المقلِّد عن الأوّل إلیه وأفتی الثالث بوجوب البقاء، وأمّا لو لم یرجع إلی الثانی بأن اختار البقاء علی تقلید الأوّل، أو کان الثانی قائلاً بوجوب البقاء فالأظهر هو الأوّل، هذا علی تقدیر کون الثالث قائلاً بوجوب البقاء، وأمّا علی فرض قوله بالجواز ففیه تفاصیل لا یسع المختصر ذکرها. (الشاهرودی). * بل الأظهر التفصیل، فإن أوجب من قلَّده البقاء بقی علی الأوّل، وإن جوّزه وکان الرجوع إلی الأوّل یُعدّ من الابتداء بتقلید المیّت بقی علی الثانی.(المیلانی). * الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إذا قلّد من یقول بوجوب البقاء. (أحمد الخونساری). * البقاء علی تقلید الأوّل إن کان مذهب الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان مذهبه جوازه لا یخلو من وجه، لکنّ البقاء علی الثانی مطلقاً إذا استلزم تقلید الأوّل بطلان العمل بتقلید الثانی ، سیّما إذا کان مدّة تقلی_ده ک_ثیرة لا یخلو من قوّة، والأحوط مراعاة الاحتیاط بمقدار عدم الحرج. (عبداللّه الشیرازی). * بل المتعیّن هو الأوّل إن قال الثالث بوجوبه، وحرمة البقاء علی الأوّل إن قال بجوازه. (الفانی). * بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان فتوی الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان فتواه جوازه، وفی هذه الصورة یجوز له العدول إلی الحیّ أیضاً. (الخمینی). * وهناک وجوه: منها التفصیل بین ما لو کان المجتهد الثالث قائلاً بجواز البقاء، فالأوفق البقاء علی الأوّل، وبین ما لو کان قائلاً بوجوب البقاء وحرمة العدول فالعدم. ومنها: التفصیل بین فتوی الثالث بالرجوع إلی الأعلم وعدمه، فإطلاق ما أفاده لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * هذا إذا کان المقلَّد قائلاً بجواز البقاء، وأمّا إذا کان قائلاً بوجوبه فالأظهر هو الأوّل. (الخوئی). * بل الأظهر البقاء علی الأوّل بناءً علی ما هو الحقّ من نقض الأعمال السابقة الّتی منها العدول بالتقلید اللاحق. (الآملی). * بل الأوّل، نعم لو کان فتوی الثالث الجواز فالأظهر الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن اختار الثالث جواز البقاء، ومع اختیاره الوجوب، فالأظهر البقاء علی تقلید الأوّل. (السبزواری). * والأوجه التخییر. (محمّد الشیرازی). * إذا کان قائلاً بوجوب البقاء فالأظهر الأوّل. (حسن القمّی). * بل یتخیّر بین البقاء علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثانی. (مفتی الشیعة). * بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ویتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی والرجوع إلی الحیّ إن کان قائلاً بجوازه. (اللنکرانی).

ص: 342

ص: 343

الاحتیاط(1).

ما یکفی فی تحقق التقلید

( مسألة 62 ) : یکفی(2) فی تح_قّق(3) التق_لی_د(4)

ص: 344


1- 1. بالأخذ بأحوط القولین من المیّ_تین. (الفیروزآبادی). * بالأخذ بأحوط القولین للمیّ_تین، خصوصاً إذا کان مذهب الثالث وجوب البقاء. (الإصطهباناتی).
2- 2. قد مرّ ما هو المختار فی معنی التقلید، ولکنّ الأقوی فی مسألة البقاء جوازه مع أیّ معنیً من معانی التقلید من الالتزام أو أخذ المسائل فضلاً عن العمل، وأمّا فی مسألة العدول من الحیّ إلی الحیّ المساوی فیجوز، إلاّ إذا تحقّق التقلید بالمعنی الّذی ذکرناه. (صدر الدین الصدر). * قد عرفت حقیقة التقلید، کما مرّ الاحتیاط فی اشتراط العمل فی جواز البقاء. (الفانی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة. (الآملی). * لا إشکال فی کفایة ذلک ، إنّما الکلام فی اعتباره فی تحقّقه، وتقدّم فی مسألة (8) ما یتعلّق بالتقلید. (السبزواری). * محلّ إشکال، والآثار تترتّب علی الاستناد العملی. (محمّد الشیرازی). * لا یکفی ذلک کما مرّ، ولا یجوز البقاء إلاّ مع العمل ولو ببعض المسائل، وفی هذه الصورة یجوز البقاء مطلقاً. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یکفی کما تقدّم، فلا یجوز البقاء علیه من دون العمل. (مهدی الشیرازی).
4- 4. تقدّم ما یستفاد منه الحکم فی فروع هذه المسألة. (حسین القمّی). * عرفت معناه فیما سبق، کما عرفت التفصیل فی البقاء علی المیّت. (المیلانی). * التقلید بما له من المفهوم لم یرد تحت دلیل معتبر، وأمّا جواز البقاء أو وجوبه أو حرمته فیعلم ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی). * قد مرّ الکلام فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت مطلقاً، فلابدّ فی تحقّق التقلید من العمل، وأمّا فی المسائل الّتی لم یعمل بها فالالتزام یکفی، وأمّا أخذ الرسالة ونحوها فهو أجنبیّ عن التقلید. (مفتی الشیعة).

أخ_ذ الرسالة(1)···

ص: 345


1- 1. قد مرّ عدم کفایته. (الفیروزآبادی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة. (النائینی). * قد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم کفایة الالتزام، ولکن لا یترتّب أثر عدم جواز العدول إلاّ بعد العمل، وبعد العمل لا یجوز العدول إلاّ إلی الأعلم أو المساوی. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة إلاّ مع تعلّم المسائل. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم هذا وما فرّعه علیه. (البروجردی). * تقدّم معنی التقلید. (الحکیم). * قد مرّ ماهو المختار عندنا. (الشاهرودی). * العمل معتبر فی التقلید. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الکلام فی التقلید، وأنّه یجوز البقاء علی تقلید المجتهد المیّت فیما عمل به. (الشریعتمداری). * مرّ معنی التقلید، فلا یجوز البقاء إلاّ مع تحقّقه بما مرّ. (الخمینی). * قد مرّ أنّ التقلید هو العمل المستند إلی فتوی المجتهد، ولیس الأخذ والالتزام ولا التعلّم ولا غیرها ممّا قیل واختیر تقلیداً، فعلیه لا مساغ لما أفاده قدس سره . (المرعشی). * مرّ حکم هذه المسألة. (الخوئی). * تقدّم هذا والفروع المترتّبة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم معنی التقلید وحکم البقاء. (حسن القمّی). * تقدّم هذا الحکم وما فرّعه علیه. (الروحانی).

والالتزام(1) بالعمل(2) بما فیها وإن لم یعلم ما فیها ولم یعمل، فلومات مجتهده یجوز ل_ه البقاء(3) وإن کان الأحوط(4) مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء(5) والعدول إلی الحیّ، بل الأحوط(6)

ص: 346


1- 1. قد عرفت أنّه لا یکفی فی ترتیب الآثار. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. قد تقدّم أنّه عبارة عن تطبیق العمل علی رأی مجتهده، ولا تکفی المذکورات. (البجنوردی).
3- 3. قد مرّ عدم جواز البقاء مطلقاً. (النائینی). ÿ * قد مضی فی بعض الحواشی السابقة الإشکال فی ذلک، فراجع. (الحائری). * قد مرّ الکلام فیه. (الشاهرودی). * فی التفریع إشکال، فالأقوی جواز البقاء فیما عمل به من آرائه، وفیما لم یعمل العدول إلی أحد الطریقین. (المرعشی). * علی تفصیل تقدّم. (السیستانی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک، بل لا یخلو عن وجه کما مرّ. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. إذا لم یکن المیّت أعلمَ. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. مع عدم کون المیّت أعلمَ، وإلاّ فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولین کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إذا لم یکن المیّت أعلمَ، أو لم یکن قوله موافقاً للاحتیاط، وإلاّ فالأحوط استحباباً البقاء. (الفانی).

استحباباً(1) علی وجهٍ عدم البقاء مطلقاً(2) ولو کان بعد العلم والعمل.

احتیاطات الأعلم

(مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر(3) المقلِّد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره(4)، الأعلم(5) فالأعلم(6).

ص: 347


1- 1. بل وجوباً. (الجواهری).
2- 2. هذا الإطلاق ممنوع إذا کان المیّت أعلمَ فیما عمل به، وکانت فتوی الحیّ مخالفة لفتوی المیّت ولم تکن موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی فتوی المیّت، فإنّ الأحوط حینئذٍ البقاء. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. هذا بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی منه، وکذا فی صورة لا یکون الأعلم مخطّئاً غیره فی الفتوی جازماً بفقدان الطریق إلی الواقع علی مبناه قدس سره ،وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. إلاّ أن لا یجوّزه الأعلم کما فی بعض الفروض. (المیلانی).
5- 5. لا وجه لتقدیم الأعلم إلاّ مع العلم بالاختلاف. (تقی القمّی).
6- 6. بل بین العمل بمطلق الاحتیاط وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم. (الجواهری). * إن کان الاحتیاط من جهة تخطئته غیره فلیس له الرجوع. (أحمد الخونساری). * فی الموارد الّتی یکون الرجوع فیها إلی الأعلم هو الأحوط، وإلاّ فیجوز الرجوع فیها إلی غیر الأعلم. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا لم ینتَهِ إلی مخالفة الأعلم فی الفتوی من جهة اُخری، کما إذا أفتی بعدم حرمة شیء وتردّد بین وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتی غیره بالحرمة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی، محمّد الشیرازی). * مع العلم بالمخالفة بینهم. (المرعشی). * هذا فیما إذا علم بالمخالفة بینهما، وإلاّ فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئی). * بل مطلقاً مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی). * إذا کان بینهما اختلاف فی المورد. (مفتی الشیعة).

فی أقسام الاحتیاط

(مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ(1) وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإمّا وجوبیّ وهو ما لم یکن معه فتوی، ویسمّی بالاحتیاط المطلق(2)، وفیه یتخیّر(3) المقلِّد بین العمل به والرجوع إلی مجتهدٍ آخر(4).

وأمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به، ولا یجوز الرجوع إلی الغیر(5)،

ص: 348


1- 1. فی کلّ مورد یحکم بالاستحباب أو یحکم بالکراهة، یؤتی به أو یُترک رجاءً لدرک الواقع. (تقی القمّی). * ویُعبَّر عنه بالغیر اللازم تارةً، والأولوی اُخری. (المرعشی).
2- 2. ویعبّر عنه غالباً باللازم. (المرعشی).
3- 3. بل یتخیّر کما فی المسألة السابقة. (الجواهری). * بالشرط المتقدّم فی المسألة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی منه . ( المرعشی ) .
4- 4. الأعلم فالأعلم. (مفتی الشیعة).
5- 5. إلاّ إذا کان قوله أحوط. (الفیروزآبادی). * إذا کان أعلم، وإلاّ فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلی المساوی. (آقاضیاء) . * إلاّ إذا کان فتواه أوفق بالاحتیاط من فتوی الآخر، لکن فی العبادات یأتی رجاءً. (الخمینی). * حیث یکون فتواه مخالفاً للاحتیاط، وأمّا لو وافق فتواه الاحتیاط فالحکم بعدم جواز الرجوع إلیه یستقیم إذا صدق التشریع المحرّم علی العمل المستند إلی فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم علی خلافها. (المرعشی). * إن کان صاحب الاحتیاط أعلم من الغیر، وأمّا فی صورة التساوی فیجوز. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).

بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.

التخییر فی صورة تساوی المجتهدین

(مس_أل_ة 65): ف_ی ص_ورة تس_اوی المجته_دی_ن(1) یتخیّ_ر(2) بی_ن تقلید أیّهما ش_اء(3)، ک_ما ی_ج_وز ل_ه التبعیض(4)

ص: 349


1- 1. قد مرّ التفصیل فیه وفیما بعده. (السیستانی).
2- 2. قد مرّ أنّ التخییر فیما لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، وإلاّ فیؤخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بل یجب الأخذ بأحوط القولین مع العلم بالاختلاف. (تقی القمّی).
3- 3. مع عدم العلم بالمخالفة کما تقدّم. (حسین القمّی). * أو العمل بما توافقا علیه کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فیأخذ بأحوط القولین کما مرّ، وبذلک یظهر حال التبعیض. (الخوئی). * مع عدم العلم بالمخالفة، وإن علم فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (المرعشی).
4- 4. علی الشرط المتقدّم. (صدر الدین الصدر). * تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم). * الأح_وط إن ل_م یک_ن الأق_وی ع_دم جواز التبعیض فی العم_ل الواح_د إذا کان مجموعه باطلاً عندهما، ک_م_ا ل_و ترک الجلسة واقتصر علی تسبیحة واح_دة، ولا یندف_ع الإشکال بأنّه جم_ع بی_ن التقلیدین، وه_و کافٍ فی صحّ_ة العم_ل، وک_ذا الحال فی العملین اللذین بینهما تلازم وارتباط شرعی، کقصر الصلاة بفتوی أحدهما، وعدم إفطار الصوم بفتوی الآخر، حیث اختلفا فی السفر إلی أربعة فراسخ م_ع المبیت لیلاً مثلاً. (المرعشی) . * وقد تقدّم أنّه لا مانع من التبعیض إذا کان المأخوذ أحوط القولین، إذا لم یوجب فتوی کلّ واحد منهما إبطال هیئة العمل. (الآملی). * ما لم یلزم بطلان العمل بفتوی کلٍّ منهما، کما فی الصورة المفروضة. (حسن القمّی). * الأح_وط ترک التبعیض سیّما فی أحکام العمل الواحد، خصوصاً إذا کان العم_ل باط_لاً عندهما، بل الأظهر عدم الجواز فی هذا الفرض. (الروحانی).

حتّی فی أحکام(1) العمل الواحد(2) ، حتّی أنّه(3) لو کان(4) مثلاً فتوی

ص: 350


1- 1. الأحوط ت_رک التبعیض إذا ک_ان العم_ل باط_لاً عندهما. (الکوه کَمَرئی) .
2- 2. لا یجوز له الاکتفاء بالعمل الّذی یحکم ببطلانه کلّ منهما، کما لو أتی بالتسبیحات مرّة وترک الجلسة. (الحائری). *إذا انتهی إلی مخالفتهما معاً، کما فی المثال، فالأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یستلزم بطلان العمل جملة. (الشاهرودی). * ما لم یتّفق المجتهدان علی بطلانه. (المیلانی). * إذا لم یکن باطلاً علی الرأیین مع العمل بهما. (الخمینی). * إذا لم یستلزم بطلان العمل علی القولین. (محمّد الشیرازی). * الأحوط ترک التبعیض إذا کان العمل باطلاً عندهما، ولا یرضی به واحد منهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال؛ لاتّفاقهما علی بطلان مثل هذا العمل، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الفانی).
4- 4. تبعیض التقلید فی أمثال المورد ممّا یکون مجموع العمل غیر صحیح بفتوی کلّ واحد منهما فی غایة الإشکال. ( البجنوردی ) . * الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی هذا النحو ، بل العمل الواحد مطلقاً ، بل لا یجوز فی العملین المرتبطین کالقصر فی الصلاة والصوم إذا علم بأنّ حکم اللّه فیهما متّحد فیما إذا کان کلاهما محلّ الابتلاء . ( عبداللّه الشیرازی ) .

أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، وفتوی الآخر بالعکس ، یجوز أن یقلِّد(1) الأوّل(2) فی استحباب التثلیث ، والثانی فی استحباب الجلسة(3) .

ص: 351


1- 1. الأحوط ترک التبعیض فی مثل ذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی) .
2- 2. فیه نظر، ب_ل الأح_وط الأق_وی ع_دم ج_واز التبعیض فیما إذا کان مجم_وع عمله بفتوی ک_لٍّ منهما باطلاً، ولا یرضی ب_ه واح_د منهما، کما إذااقتص_ر علی تسبیحة واح_دة وت_رک جلسة الاستراحة فی المثال المذک_ور، وکذا الحال فی نظائره، بل الأحوط ذلک أیضاً فی العملین اللذین بینهما ارتباط، فلایصحّ التقلید فی قصر الصلاة لواحدٍ، وفی عدم قصرالصوم لآخر فی السفر الّذی اختلفوا فی إیجابه القصر فیهما. (الإصطهباناتی) .
3- 3. إذا بطل عمله جملة بفتوی کلّ واحد منهما لم یجز التبعیض، کما فی المثال وأشباهه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ذل_ک کذل_ک م_ا ل_م یل_زم منه بطلان العمل بنظر کلیهما کما هو الشأن فیماذک_ر م_ن المثال، وإلاّ فلیس ل_ه حجّ_ة علی صحّ_ة عمل_ه، الله_مّ [إلاّ[ أن یدّعی أنّ فتوی ک_لّ واح_د فی جه_ة م_ن جهات العمل طریق الاجتزاء ب_ه م_ن تلک الجهة، فیکون معذوراً م_ن قبل مخالفة العم_ل الواح_د من قب_ل الج_زء والشرط المتروک بفت_وی أح_د المجتهدین م_ن دون احتیاج إلی قیام رأی أحدهما علی صحّة تمام العمل، فتدبّر. (آقاضیاء) . * جواز التبعیض فی الصورة المفروضة ونظائرها ممّا یلزم منه کون العمل باطلاً بفتوی کلٍّ منهما محلّ إشکال، بل منع. (آل یاسین). * الأقرب البط_لان إذا کان العمل ارتباطیّ_اً ولم یکن بجملته صحیحاً علی فتوی کلٍّ منهما، کما فی مثال المتن. (کاشف الغطاء). * الأحوط ترک التبعیض فی مثل هذا. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی المثال وأشباهه ممّا یوجب التبعیض بطلان العمل علی القولین. (محمّدرضا الگلپایگانی).

فی تشخیص موارد الاحتیاط

( مسألة 66 ) : لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عس_ر علی العامّی (1) ؛ إذ لاب_دّ فی_ه من الاطّلاع التامّ(2) ، وم_ع ذل_ک(3) ق_د یتعارض الاحتیاطان فلابدّ من الترجیح ، وق_د لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط ، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط .

مثلاً : الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّوء به ، بل یجب ذلک ، بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً ، والأحوط الجمع بین التوضّ_وء(4) به والتیمّم ، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع ، لکن إذا کان فی ضیق الوقت ، ویلزم من التثلیث وقوع بعض

ص: 352


1- 1. فلابدّ من رجوعه إلی المجتهد الأعلم فی تعیین مورد احتیاطه بمناط رجوع الجاهل إلی العالم. (آقا ضیاء). * فلابدّ من رجوعه إلی أهل الخبرة فی تشخیص موارده. (المرعشی).
2- 2. وهو متعذّر لمن لم تحصل له الإحاطة بالمسائل العلمیّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیجب الرجوع إلی الأعلم لتشخیص موارد الاحتیاط. (الآملی).
4- 4. کما أنّ الأحوط الأولی الجمع بین الصلاة بذلک الوضوء وبین الصلاة ثانیاً بالتوضّؤ بالماء الغیر مستعمل ، حیث یکون احتیاط الترک لزومیّاً . ( المرعشی ) .

الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط(1) ، أو یلزم ترکه ، وکذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط ، لکن إذا لم یکن معه إلاّ هذا فالأحوط(2) التیمّم ب_ه ، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع ، وهکذا .

محل التقلید و مورده

( مسألة 67 ) : محلّ التقلید ومورده ه_و الأحکام الفرعیّة العملیّة ، ف_لا یجری فی اُصول ال_دی_ن(3) ، وفی مسائل اُص_ول الفق_ه(4) ،

ص: 353


1- 1. الأحوط الجمع بینه وبین القضاء خارج الوقت مع تثلیث التسبیحات. (أحمد الخونساری). * کما أنّ الأحوط الأولی الجمع بینه وبین القضاء المشتمل علی ثلاث تسبیحات. (المرعشی).
2- 2. یعلم طریق الاحتیاط فیه ممّا مرّ. (المرعشی).
3- 3. لا یبعد کفایة التقلید فی کثیر من مقامات اُصول الدین، بل فی بعضها ممّا لابدّ منه. (الآملی). * فیه تفصیل. (محمّد الشیرازی).
4- 4. لا فرق فی مرجعیّة العالم للجاهل بالأحکام الشرعیّة بین الفرعیّة والاُصولیّة بمقتضی الارتکاز. (آقا ضیاء). * الظاهر جواز التقلید فی المسألة الاُصولیّة فی الجملة. (محمّد تقی الخونساری). * فیه وفیما بعده تفصیل. (الحکیم). * قد یتّفق کما فی مورد تعارض الخبرین وفتوی المقلِّد بجواز أخذه بأیّ الخبرین شاء. (أحمد الخونساری). * لا مانع من التقلید فی بعض مسائل اُصول الفقه إذا کان محلّ ابتلاء المقلِّد، وتقدّم من الماتن وجوب تقلید الحیّ الأعلم فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت، وفی مسألة وجوب تقلید الأعلم. (الشریعتمداری). * فی إطلاق عدم کونها محلّ التقلید تأمّل. (المرعشی). * لا شبهة فی صحّة التقلید فیما یکون مورداً لابتلاء العوامّ، کمسألة تقلید الأعلم. (الآملی). * الفرق بینها وبین الفرعیّة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد جریان التقلید فیها وفیما ذکر بعدها . ( محمّد الشیرازی ) . * لا وجه لعدم جواز التقلید فی جملة من الموارد المذکورة، وعلیه لابدّ من التفصیل، ویتفرّع علیه جواز التقلید فی الاُصول والاجتهاد فی الفروع فی أعمال نفسه، وأمّا غیره فلا یجوز أن یقلّده؛ إذ المفروض أنّ النتیجة تابعة لأخسّ المقدّمات. (تقی القمّی). * الأظهر جواز التقلید فیها وفی الموضوعات المستنبطة، عرفیّة کانت أم شرعیّة؛ لرجوعه إلی التقلید فی الحکم. (الروحانی). * یجوز التقلید فی جملة من مسائل الاُصول، وکذا فی الموضوعات الاستنباطیّة الشرعیّة، وکذا فی الموضوعات الاستنباطیّة العرفیّة الّتی یختلف الحکم فیها، کالغناء والصَعید ونحوهما، مثلاً فی الموضوع المستنبط، ککون الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، [فهو] وإن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید، ولکن باستتباعه للحکم الشرعی الّذی هو جواز التیمّم ونحوه یکون مورداً . ( مفتی الشیعة ) . * الأظهر جواز التقلید فیها فی الجملة. (السیستانی).

ولا ف_ی مب_ادئ الاستنباط(1) م_ن النح_و وال_ص_رف ونح_وه_م_ا ،

ص: 354


1- 1. ولربّما کان المقلِّد أعرف بکلّیاتها من المجتهد، نعم فی تطبیق تلک الکلّیات علی الموارد وتشخیصها فی مقام العمل، کما فی قراءة الصلاة ربّما لایتمکّن العامّی منه، ولایعلم مثلاً أنّ هنا محلّ الوقف اللازم أو الوصل کذلک، أو المدّ الواجب، فلا مناصَ له حینئذٍ من التقلید فی هذا الفرض. (المرعشی ) . * إلاّ فیما یقع مورداً لابتلاء العامّی، کالمسائل المرتبطة بتصحیح القراءة وصیغ العقود والإیقاعات. (اللنکرانی).

ولا فی الموضوعات(1) المستنبطة(2) العرفیّ_ة(3) أو

ص: 355


1- 1. الظاهر جریان التقلید فیها. (اللنکرانی).
2- 2. إطلاق الحکم لمثل الغناء والآنیة إذا کان منشأ الشبهة فیه هو الاشتباه فی المفهوم ممنوع. (حسین القمّی). * الظاهر جواز التقلید فیها باعتبار الحکم المستتبع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلاّ إذا استتبعها حکم شرعی، فلابدّ فیها من التقلید کالصَعید مثلاً. (صدر الدین الصدر). * الموضوعات المستنبطة کالصَعید والغناء والوطن والمفازة وإن لم تکن بأنفسها مورد التقلید، لکنّها باستتباعها للحکم الشرعی تکون مورداً له. (الشاهرودی). * هذا إذا لوحظت فی حدّ نفسها، وأمّا من حیث ترتّب الحکم الشرعی علیها فالتقلید فیها یرجع إلی التقلید فیه. (المیلانی). * الظاهر جریانه فیها، بل فی مسائل اُصول الفقه أیضاً یجری لو لم یتمکّن من الاجتهاد فیها لصعوبتها، وکان متمکّناً منه فی المسائل الفرعیّة لسهولتها، بناءً علی کون التقلید هو الالتزام؛ بل یمکن القول بالجریان بناءً علی اعتبار العمل فیه أیضاً، بأن یأخذ من المجتهد المسألة الاُصولیّة ویستنبط بها المسألة الفقهیّة؛ لأنّ الأخذ فی مقام الاجتهاد عمل. (عبد اللّه الشیرازی). * الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقاً؛ لاستتباعه الحکم الشرعی، فهذا فی الحقیقة راجع إلی التقلید فی نفس الحکم الشرعی؛ لأنّ التقلید فی أنّ الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض راجع إلی جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض وعدمه. (الآملی).
3- 3. الموضوع المستنبط ککون الکنز هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص الذهب والفضة أو غیر ذلک، وککون الصَعید هو التُراب الخالص، أو مطلق وجه الأرض، وهکذا الغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلک، وإن لم یکن بما هو مورداً للتقلید، إلاّ أنّه لمّا کان مستتبعاً للحکم الشرعی الکلّی مثل: وجوب الخمس وجواز التیمّم مثلاً کان مورداً له. (الإصطهباناتی). * بل یجری فیها کما فی الغناء والآنیة والصَعید ممّا تکون الشبهة فیه فی المفهوم لرجوعه إلی التقلید فی الحکم. (مهدی الشیرازی). * الأقوی جریان التقلید فیها أیضاً، کالتقلید فی الغناء مثلاً. (البجنوردی) . * لا مانع من التقلید فی النحو والصرف فی غیر مایقع فی طریق الاستنباط، کصیغ العقود والإیقاعات والأذان والإقامة والقراءة، وکذلک لامانع منه فی الموضوعات المستنبطة کالصَعید والغناء، وقد أفتی المصنّف وغیره فی ه_ذا الکتاب وغی_ره فی مسائل ک_ثیرة مربوطة بالموضوعات المستنبطة، فإنّ أدلّة التقلید تجری فیها ولایقدر المقلِّد علی استنباطها غالباً. (الشریعتمداری) . * وهی کلّ مایکون للاستنباط دخل فی إحرازه، کالإقامة وموردیّته حینئذٍ للتقلید واضح، فلا یصحّ ما ذکره. (الفانی). * لو لم یکن مآل التقلید فیهما إلی التقلید فی الحکم الفرعی، وإلاّ فالفرق بینهما وبین المستنبطة الشرعیّة غیر فارق. (المرعشی). * الظاهر صحّة التقلید فی الجمیع إن کانت لها آثار شرعیّة وعجز العامّی عن درکها. (السبزواری). * الظاهر جریانه فیها. (حسن القمّی).

اللغ_ویّة(1) ولا فی الموضوعات الصرفة ، فلو شکّ المقلِّد فی مایع

ص: 356


1- 1. الموضوع المستنبط ککون الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، وإن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید، ولکنّه باستتباعه للحکم الشرعی الّذی هو جواز التیمّم ونحوه یکون مورداً له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی) . * الظاهر جریانه فیها. (الإصفهانی). * الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحکم الشرعی وکون تشخیص مفاهیمها محتاجاً للنظر والاجتهاد کنفس الحکم فی کونها مورداً للتقلید. (آل یاسین). * العرفیّة کالغناء والصَعید والکعب وأمثالها ممّا یلزم الرجوع فیها إلی الأدلّة الشرعیّة فی تعیین مراد الشارع منها، فإنّ التقلید أو الاحتیاط واجب فیها علی العامّی ، نعم لا یجری التقلید فی مقام تطبیق الکبریات علی الصغریات، سواء کانت المفاهیم الکلّیة شرعیّة أو لغویّة أو عرفیّة، فالتقلید یلزم فی أنّ الصَعید هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا فی أنّ هذا تراب أولیس بتراب ، وهکذا فلیس مناط صحّة التقلید وعدمها الموضوعات الشرعیّة أوالعرفیّة أو غیرها، بل مناطه الکلّیة والجزئیّة المصداقیّة، فلیفهم. (کاشف الغطاء). * الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقاً؛ لأنّه راجع إلی التقلید فی نفس الحکم. (البروجردی). * یجب التقلید فی الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحکام الشرعیّة . (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا لوحظت فی حدّ نفسها، وأمّا من حیث ترتّب الحکم الشرعی علیها فالتقلید فیها یرجع إلی التقلید فیه. (المیلانی). * لا فرق فی الموضوعات المستنبطة بین الشرعیّة والعرفیّة فی أ نّها محلّ للتقلید؛ إذْ التقلید فیها مساوق للتقلید فی الحکم الفرعی کما هو ظاهر. (الخوئی). * لکنّ الحکم المترتّب علیها مورد للتقلید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر جواز التقلید فیها. (السیستانی).

أنّ_ه خم_ر أو خلّ مثلاً، وقال المجتهد: إنّه خمر، لا یجوز ل_ه تقلی_ده، نع_م م_ن حیث إنّه مُخبر عادل یُقبل قوله(1)، کما فی إخبار

ص: 357


1- 1. بناءً علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات الصرفة الخارجیّة، وسیأتی الکلام فیه. (المرعشی). * بناءً علی قبول خبر العادل الواحد علی خلاف ما اخترناه. (اللنکرانی).

العامّی العادل، وهکذا، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة(1) کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة .

لا تعتبر الأعلمیة فی امور

( مسألة 68 ): لا یعتبر(2) الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلی المجتهد إلاّ فی التقلید(3)، وأمّا الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف الّ_تی لا متولّی له_ا، والوصایا الّ_تی لا وص_یّ له_ا، ونح_و ذلک، فلا یعتبر فیه_ا الأعلمیّة. نع_م الأحوط(4)

ص: 358


1- 1. وکذا الموضوعات العرفیّة المستنبطة، کالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلک. (الحائری). * وکذا الموضوعات المستنبطة العرفیّة الّتی یختلف الحکم فیها، کالغناء والصَعید ونحوهما. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. أمّا فی التقلید فتعتبر مع العلم بالاختلاف، وأمّا فی غیره ففی صورة إمکان تصدّی الأعلم یتعیّن؛ لعدم الدلیل علی جواز تصدّی المجتهد علی نحو الإطلاق، فیلزم الاقتصار علی المتیقّن، وعلیه یلزم رعایة جمیع القیود المحتملة کالأورعیّة مثلاً. (تقی القمّی).
3- 3. تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. الأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم، إلاّ إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما تقدّم. (النائینی). * إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما مرّ. (آل یاسین، حسن القمّی). * قد مرّ التفصیل فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر). * استحباباً. (الکوه کَمَرئی، عبد الهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی، الفانی). * الأقوی ج_واز الترافع إلی غی_ر الأعلم، إلاّ إذا کان منشأ التنازع ه_و الاختلاف فی الحکم الشرعی، فالأحوط الترافع إلی الأعل_م. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فیما إذا کان منشأ النزاع هو اختلاف فتوی الحکمین کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (56). (السبزواری). * الأولی. (السیستانی).

فی القاضی(1) أن یک_ون···

ص: 359


1- 1. قد تقدّم عدم اعتبار الأعلمیّة فی القاضی؛ لإطلاق المقبولة(الوسائل: 18/220 کتاب القضاء، باب31 من أبواب کیفیة الحکم، ح2.) الشامل لبعض مراتب التجزّی أیضاً، نعم یعتبر ذلک فی ترجیح الحکمین فی واقعة واحدة للنصّ(الوسائل: 18/80 کتاب القضاء، باب9 من أبواب صفات القاضی، ح20.). (آقا ضیاء). * قد مرّ أنّ ذلک فی خصوص ما إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی. (الإصطهباناتی). * ذلک هو الأولی، إلاّ إذا رجع ترافع المتخاصمین إلی تنازعهما فی الحکم الشرعی، فالأقوی حینئذٍ أن یتحاکما لدی من یتّفقان علی أعلمیّته . (المیلانی) . * فیما إذا کان فتوی غیر الأعلم مخالفاً لفتوی الأعلم، وکان مورد المنازعة شبهة حکمیّة یجب الرجوع إلی الأعلم مع الإمکان. (البجنوردی). * ق_د مرّ أنّه لا یعتبر فی القاضی إلاّ فیما إذا کان منشأ الاختلاف الشبهة الحکمیّة، وکانت الآراء فی المسألة المتنازع فیها مختلفة. (عبداللّه الشیرازی) . * فی صورة کون منشأ التنازع بینهما هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، وکون الشبهة حکمیّة لا مطلقاً. (المرعشی). * مرّ الکلام فیه. (الروحانی). * هذا الاحتیاط استحبابی، لجواز الترافع إلی غیر الأعلم، نعم إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی فالأحوط وجوباً هو الرجوع إلی الأعلم. (مفتی الشیعة).

أعلم(1) م_ن فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه .

إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین؟

(مسألة 69): إذا تبدّل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلِّدین أم لا؟ فیه تفصیل(2): فإن کانت الفتوی السابقة موافقةً للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب(3)، وإن کانت مخالفةً فالأحوط(4) الإعلام، بل لا یخلو عن قوّة(5).

ص: 360


1- 1. فیما إذا کان منشأ التنازع الاختلاف فی الحکم الشرعی؛ فحینئذٍ الأقوی تعیّن الرجوع إلی الأعلم، وإلاّ فالأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم مطلقاً.(الشاهرودی).
2- 2. بل الظاهر عدم وجوب الإعلام فیه مطلقاً إذا کان الرأی الأوّل علی موازین الاجتهاد، کما هو ظاهر الفرض. (السیستانی). * لم یعلم وجه للفرق بین المجتهد والناقل من حیث الإطلاق والتفصیل. (اللنکرانی).
3- 3. مع بناء مقلّده علی إتیانه برجاء الواقع، وإلاّ فمع عدم المشروعیّة یجب إرشاده إلی ما یراه تکلیفاً فعلاً فی حقّه، اللهمّ [ إلاّ ] أن یدّعی منع قیام الدلیل علی وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشریعه فی قصده. (آقا ضیاء). * نعم لو کان الرأی السابق مستلزماً لضرر مالی ونحوه علی المقلِّد فلا یبعد وجوب الإعلام أیضاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. ویکفی فی ذلک تغییر ما فی رسالته من الفتوی السابقة ونشرها بحیث تصل إلی مَنْ یقلّده حسب العادة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. تقدّم مورد وجوب الإعلام فی المسألة الثامنة والأربعین. (الحکیم). * إذا کان هناک إغراء وتسبیب من المجتهد لا مطلقاً، إلاّ أن یصار إلی لزوم إرشاد الجاهل وتنبیه الغافل، وهو کما أشرنا غیر صافٍ عن شوب الإشکال.(المرعشی). * فی قوّته علی الإطلاق إشکال. (الخوئی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * فی القوّة إشکال، ویظهر حکم المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة الثامنة والأربعین. (تقی القمّی).

لا یجوز للمقلد إجزاء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة

(مسألة 70): لا یجوز للمقلِّد(1) إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أوالاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة(2)، وأمّا فی الشبهات الموضوعیّة(3) فیجوز(4) بعد أن قلّد مجتهده فی حجّیتها(5)، مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراوءها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء(6).

ص: 361


1- 1. بل یجوز إذا قلّد مجتهده فی حجّیّة الاُصول وکان متمکّناً من الفحص عن الدلیل وتفحَّص فلم یجد. (الروحانی).
2- 2. أی معتمداً علی فحص نفسه عن الدلیل وإحرازه عدمه. (السیستانی).
3- 3. لمّا کانت الشبهة الموضوعیّة تتصوّر علی أقسام مفصّلة فی عل_م الاُصول،أی قسم منهما یجری فی_ه البراءة موکول إلی نظر المجتهد. (الرفیعی) .
4- 4. لعدم احتیاج إجرائها إلی الفحص والبحث عن الدلیل ومعارضة وجهة صدوره وغیرها من الشؤون الصعبة المستصعبة، نعم فی بعض الشبهات الموضوعیّة کالشکّ فی وجود النصاب أو الاستطاعة لابدّ من الفحص فراراً عن الواقع فی المخالفة الکثیرة، ولکنّه ممّا لا یعجز عنه المقلِّد؛ لکون الشبهة فی تلک الموارد ناشئة من الاُمور الخارجیّة الّتی یتمکّن من تبیین حالها کمحاسبة أمواله فی المثالین. (المرعشی).
5- 5. الظاهر أنّ المجتهد یبیّن له الحکم الفرعی للموارد المشکوکة، لا أنّه یحیله علی الاستصحاب الّذی هو عنوان قوله: «لا تنقض». (الفیروزآبادی).
6- 6. إطلاقه محلّ منع؛ لأنّه فی بعض الموارد یحتاج إلی علمه بشرائط الاُصول وتمیّز الأصل السببی عن المسبّبی وغیر ذلک. (مفتی الشیعة).

لا یجوز تقلید المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال

(مسألة 71): المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال(1) لا یجوز تقلیده(2)، وإن کان موثوقاً به(3) فی فتواه، ولکنّ فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وکذا(4) لا ینفذ حکمه ولا تصرّفاته فی الاُمور العامّة(5)، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصّر والغُیّب.

الظن بفتوی المجتهد لا یکفی فی جواز العمل

(مسألة 72): الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی(6) فی جواز العمل(7)، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه(8) شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته.

والحاصل: أنّ الظنّ لیس حجّة(9)، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ(10) منه، أو من الناقل.

ص: 362


1- 1. إذا لم یکن مسبوقاً بالعدالة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. قد مرّ فی شرائط المجتهد ما له ربط بالمقام، فراجع. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
4- 4. یظهر حکم المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة الثامنة والستِّین. (تقی القمّی).
5- 5. بل تکفی الوثاقة، کما أنّ الأقوی جواز تولّی غیره من الثقات لها ولما تلیها. (الفانی).
6- 6. بل یکفی الوثوق من أیّ طریق حصل علی الأظهر. (أحمد الخونساری). * الظاهر کفایة الوثوق مطلقاً. (السبزواری).
7- 7. إلاّ إذا أفاد الوثوق أو کان له ظهور عرفی، فلا یبعد کفایته. (مفتی الشیعة).
8- 8. الظاهر حجّة، ولو لم یحصل الظنّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حجّیّة الظواهر لیست من باب إفادة الظنّ کما حقّق فی محلّه. (السیستانی).
9- 9. إلاّ إذا وصل إلی حدّ الاطمئنان من غیر باب الظهورات، فإنّه یکفی فیها الظنّ النوعی. (الفانی).
10- 10. أو من طریق معتبر. (المرعشی).

کتاب الطهارة

اشارة

ص: 363

ص: 364

فصل فی المیاه

الماء إمّا مطلق(1)، أو مضاف(2) کالمعتصر من الأجسام(3)، أو الممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء.

والمطلق أقسام: الجاری، والنابع غیر الجاری، والبئر(4)، والمطر(5)، والکرّ،

ص: 365


1- 1. التقسیم إمّا حقیقی معنوی، أو لفظی باعتبار المستعمل فیه، وعلی أی حال المنصرف إلیه من اللفظ عند الإطلاق والتجرّد عن القرینة هو المطلق. (المرعشی).
2- 2. وهو ما لا یصحّ إطلاق الماء علیه حقیقةً إلاّ بإضافته إلی المتّخذ منه، أو المختلط به علی وجه یسلب الإطلاق منه. (المرعشی). * الماء المطلق وإن کان من المفاهیم الواضحة العرفیّة لا یحتاج إلی التعریف، ولکن باعتبار مقابله ینبغی أن یعرّف. فالأوّل: ما یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافته إلی شیء، کماء البحر مثلاً، وإضافة البحر للیقین، أی الماء الّذی یکون فی البحر، لا لتصحیح الاستعمال. والثانی: وهو ما لا یصحّ استعمال الماء فیه من دون إضافته، کماء العنب فلا یقال له ماء إلاّ مجازاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. أو المصعّد منها. (صدر الدین الصدر).
4- 4. وهل الآبار العمیقة المستخرج ماؤها بالکهرباء المتداولة فی هذا العصر ملحقة بالبئر حکماً، أو بالجاری، أو بالقلیل المتّصل بالکرّ؟ فیه وجوه، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
5- 5. ومَن لم یذکره من الفقهاء فی أقسام المیاه فلعلّه جعل المقسم میاه الأرض. (المرعشی).

والقلیل، وکلّ واحد منها(1) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهِّر(2) من الحدث والخبث(3).

(مسألة 1): الماء المضاف(4) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لکنّه غیر مطهِّر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو فی حال الاضطرار(5)، وإن لاقی نجساً تنجّس وإن کان کثیراً، بل وإن کان مقدار ألف کرّ(6)، فإنّه ینجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة فی أحد أطرافه فینجس کلّه(7).

ص: 366


1- 1. الکلّیّة لا تخلو من شوب إشکال، کما یظهر من التعالیق الآتیة. (السیستانی).
2- 2. لنفسه ولغیره. (صدر الدین الصدر).
3- 3. سواء قلنا بأنّ الطهارة والنجاسة أمران عرفیّان أو تعبدیّان. (مفتی الشیعة).
4- 4. المأخوذ من أصلٍ طاهر. (زین الدین).
5- 5. کما عُزی إلی العمّانی. (المرعشی).
6- 6. فیه إشکال، والمتّبع فی تنجّسه حکم عرف المتشرّعة بالسرایة وعدمها. (المرعشی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الانفعال إذا بلغ من الکثرة حدّاً کبیراً جدّاً، کآبار النفط وما أشبهها فلا تنفعل بمباشرة الکافر مثلاً. (زین الدین). * فی المثال ونظائره إشکال. (محمّد الشیرازی). * والفرق بین المضاف الکثیر والمضاف القلیل بالقول بالسرایة فی الثانی بخلاف الأوّل، فإنّ العرف لا یری سرایة القذارة فیه محلّ منع؛ لکفایة الإطلاقات فی الحکم بالانفعال، مع الشکّ فی المناط المذکور. (مفتی الشیعة). * فیه تأمّل. (السیستانی).
7- 7. فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم السرایة عرفاً فیما إذا کان المضاف بمقدار ألف کرّ مثلاً. (الروحانی).

نعم إذا کان جاریاً (1) من العالی(2) إلی السافل(3) ولاقی سافله النجاسة لا

ص: 367


1- 1. لدفعه. (الفانی).
2- 2. لا یبعد أن یکون المدار فی عدم سرایة النجاسة عن موضع الملاقاة فی المضاف وفی القلیل المطلق علی التدافع بقوّة مطلقاً، ولو کان من الأسفل إلی الأعلی، کالفوّارة وشبهها. (الإصفهانی). * بل المعیار الدفع بقوّة ولو من الأسفل إلی الأعلی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وکذا مطلق الجاری بقوّةٍ ودفع ولو من السافل إلی العالی علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * المدار فی التنجّس وعدمه التدافع وعدمه، لا العلوّ، فإذا کان متدافعاً لا ینجس. (عبدالهادی الشیرازی). * وکذا من السافل إذا کان بدفع وقوّة کالفوّارة، فإنّه لا ینجس بملاقاة العالی. (الخمینی). * المعتبر فی عدم التنجّس وجود الدفع والقوّة، سواءً کان من العالی إلی السافل أم بالعکس کالفوّارة، أو المساوی، ثمّ لا فرق فی العلوّ المذکور بین أن یکون تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه. (المرعشی). * المناط فی عدم التنجّس أن یکون الجریان عن دفع وقوّة، من دون فرق بین العالی وغیره. (الخوئی). * لا یبعد أن یکون المدار فی عدم سرایة النجاسة فی المضاف والماء القلیل علی الجریان بالدفع والقوّة، وإن کان من السافل إلی العالی، کالفوّارة وشبهها. (الآملی). * الظاهر أنّ المدار فی عدم السرایة علی الدفع عن قوّة ولو من السافل، کما فی الفوّارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان الجریان بالتدافع والقوّة فلا ینجس، من غیر فرق بین الجریان من العالی وغیره. (حسن القمّی).
3- 3. بل وکذا لو کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی ولاقت النجاسة أعلاه لا ینجس سافله، بل وکذا فی المتساویین مع الدفع، کما سیأتی فی القلیل. (کاشف الغطاء). * إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه فی الدفع والقوّة. (الإصطهباناتی). * الظاهر أنّ المدار علی الدفع عن قوّة وإن کان من السافل إلی العالی، کالفوّارة وشبهها. (الشریعتمداری). * المدار کلّه علی الدفع والقوّة ولو کان من السافل إلی العالی، أو من المساوی إلی مثله. (السبزواری). * لیس العلوّ معیاراً فی التنجّس وعدمه فی المضاف والقلیل المطلق، بل المعیار هو التدافع بقوّة مطلقاً، فلو کان من السافل إلی العالی کالفوّارة وشبهها لا ینجس سافله، وکذا لو کان من المساوی کالإبرة المتداولة فی زماننا، فلو کان رأس الإبرة ملاقیاً بالنجس لم یتنجّس الدواء الموجود فی الداخل بمجرّد الاتّصال. (مفتی الشیعة). * المیزان فی عدم السرایة هو الدفع. (السیستانی).

ینج_س العالی(1) من_ه، کم_ا إذا ص_بّ الجلاّب من إبری_ق علی ی_د ک_افر ف_لا ینج_س ما فی الإبری_ق(2) ، وإن ک_ان متّص_لاً بما فی ی_ده(3) .

ص: 368


1- 1. من جهة أنّ الملاقاة الّتی هی شرط السرایة أمرٌ موکول إلی العرف، وهم فی هذه الموارد لا یرتکز فی ذهنهم موجبیّة هذه الملاقاة للنجاسة، وإلی هذا البیان نظر من تشبّث لعدم النجاسة بعدم المعقولیّة، ومن هنا یمکن التعدّی إلی کلّ مورد یخرج الماء عن المحلّ بدفع وقوّة نظیر الفوّارة فإنّ الأمر فیه بالعکس، وهکذا غیره. (آقا ضیاء). * بل یقوی عدم انفعال المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة فی کلّ من المضاف والقلیل. (آل یاسین). * وکذا السافل إذا لاقی عالیه النجاسة إن کان الماء متدافعاً بقوّة. (المیلانی).
2- 2. بناءً علی کون عدم تنجّس العالی بملاقاة السافل للنجس من جهة التعدّد، وأمّا لوکان المدار فی عدم سرایة النجاسة إلی الجزء العالی بمجرّد التدافع بقوّة _ کما هو المختار _ فلا یختصّ عدم السرایة بما فی الإبریق، بل یسری إلی نفس العمود حتّی بالنسبة إلی الجزء الأخیر المتّصل بالجزء الملاقی للنجس، بل یمکن القول بعدم سرایة النجاسة من العالی إلی الأسفل إذا کان مع التدافع کالفوّارة وشبهها لوحدة المناط. (الشاهرودی). * وکذا العمود. (السیستانی).

( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا یخرج(1) بالتصعید عن إطلاقه ، نع_م ل_و م_زج مع_ه(2) غی_ره(3) وصُ_عّ_د کم_اء ال_ورد یصی_ر

ص: 369


1- 1. ولا یعتبر فی ذلک دفعه بقوّة، فإذا انحدر الماء المضاف متثاقلاً إلی موضعٍ نجسٍ لم ینجس عالیه بملاقاة سافله النجاسة، کذلک ومثله فی ذلک سائر المائعات الطاهرة کالدبس، نعم یعتبر الدفع بقوّة فی ما کان دفعه إلی الأعلی کالفوّارة فلا ینجس سافله بملاقاة عالیه للنجاسة إذا کان دفعه بقوّة، ومثله المساوی. (زین الدین).
2- 2. هذا تابع لصدق اسم المضاف، مثل الجلاّب وعدمه. (الرفیعی).
3- 3. بحیث من_ع عن صدق الماء علیه لا مطلقاً، فإنّه قد یمتزج به غیره ویطلق الماء علی المصعّد ، فالمیزان صدق عنوانی الإطلاق والإضافة بنظر العرف. (المرعشی). * الاستدراک غیر واضح، فإنّ الإضافة تحصل قبل التصعید، فیدخل فی المسألة الثالثة. (السیستانی).

مضافاً (1) .

ص: 370


1- 1. إذا کان الممزوج به کثیراً بحیث لا یصدق علی المصعّد اسم الماء بلا إضافة. (البروجردی). * بل یتبع صدق الاسم بعد التصعید. (عبدالهادی الشیرازی). * یختصّ ذلک بما إذا لم یصدق علیه أ نّه ماء مطلق. (المیلانی). * إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه. (الخمینی). * فی إطلاقه منع ظاهر، والمدار علی الصدق العرفی، ومنه تظهر حال المسألة الآتیة. (الخوئی). * إذا کان بحیث یخرجه عن صدق الماء المطلق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صدق المضاف علیه عرفاً، ومع الشکّ یأتی حکمه فی مسألة (5)، ومع صدق المطلق علیه یجری علیه حکمه. (السبزواری). * المدار فی هذه المسألة وفی المسألة الثالثة بعدها علی صدق اسم الماء أو المضاف علیه عرفاً بعد التصعید. (زین الدین). * إطلاق الحکم ممنوع، والمدار فی هذه المسألة والمسألة الآتیة علی صدق الإضافة بعد التصعید عرفاً. (حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال، والمیزان فی الانفعال وعدمه صدق الإطلاق والإضافة، وممّا ذکر یظهر الحکم فی الفرع الآتی. (تقی القمّی). * إذا کان الممزوج به بحدّ یوجب خروج المصعّد عن الإطلاق، ومنه یظهر حال المسألة الآتیة. (الروحانی). * مع صدق المضاف علیه عرفاً، ومع صدق المطلق یجری علیه حکم المطلق، ومع الشکّ فی أ نّه مضاف أو مطلق فیأتی حکمه فی المسألة الخامسة. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه نظر، والمدار علی الصدق عند العرف کسائر الموارد، وهکذا حال المسألة الآتیة. (اللنکرانی).

(مسألة 3): المضاف المصعّد(1) مضاف(2).

ص: 371


1- 1. إطلاقه فی المضاف بالمزج ممنوع، والعبرة بصدق الإضافة بعد التصعید. (مهدی الشیرازی). * مع بقاء صدق الاسم السابق علیه. (عبد اللّه الشیرازی). * إذا صدق علیه المضاف عرفاً بعد التصعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی الإطلاق تأمّل، والعبرة بصدق الإضافة والإطلاق بما بعد التصعید. (الجواهری). * إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة. (الکوه کَمَرئی). * قد تبیّن من الحاشیة السابقة حکم هذه المسألة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * فی بعض الموارد، لا مطلق المضاف. (الشاهرودی). * لا کلّیّة له، بل ربّما صدق علیه أ نّه ماء مطلق، کما إذا تصعّد المضاف بالامتزاج خالیاً عن الأجزاء الممتزجة. (المیلانی). * فی اطّراده تأمّل، والأولی أن یجعل مدار الإطلاق والإضافة علی ملاحظة حال المایع بعد التصعید. (الشریعتمداری). * بشرط بقاء الصدق. (الفانی). * المیزان حال الاجتماع بعد التصعید، فقد یکون المصعّد هو الأجزاء المائیّة فیکون مطلقاً بعد الاجتماع، وقد یکون مضافاً. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال؛ إذ قد یخرج بالتصعید عن الإضافة، فالمعیار نظر العرف بعد التصعید. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع، ولا یخفی مصادیقه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً، إذ قد یصدق الماء المطلق عرفاً علی المضاف المصعّد. (السبزواری). * إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة، فلو تجرّد بالتصعید عمّا مزج فیه یصیر ماءً مطلقاً، ومع الشکّ فی خروجه عنها بالتصعید یحکم بالبقاء علی الإضافة. (مفتی الشیعة). * لا کلّیّة له، فإنّه ربّما یصیر مطلقاً بالتصعید کالممتزج بالتراب. (السیستانی).

(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس یطهر(1) بالتصعید(2)؛ لاستحالته(3)

ص: 372


1- 1. وإن کان الأحوط الاجتناب. (الفانی). * فیه منع، بل الأقوی بقاؤه علی النجاسة لبقاء الموضوع حقیقةً وعرفاً بتبدّله بخاراً، فإنّ غایة ما هناک هو تفکّک أجزاء المائیة، وإن أبیت عن بقاء الموضوع حقیقةً فبقاؤه عرفاً محلاًّ لاستصحاب النجاسة. (الآملی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، بل الأقوی النجاسة. (الحائری). * بل لا یطهر علی الأحوط، وکونه من الاستحالة محلّ تأمّل. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل منع، وإن قلنا بطهارته حال کونه بخاراً، ولکن بعد تقاطره واجتماعه یری العرف أ نّه ذلک المتنجّس بعینه. (صدر الدین الصدر). * فی مطهّریّة مثل هذه الاستحالة إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری، اللنکرانی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * صدق الاستحالة علی مثل هذا مشکل، بل ممنوع. (الرفیعی). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی). * مع مساعدة العرف، إلاّ أن یصدق علی المصعّد عنوان آخر هو موضوع للحکم بالنجاسة عرفاً. (المرعشی). * بل الحکم کذلک فی الأعیان النجسة فیما إذا لم یکن المصعّد بنفسه من أفرادها، کما فی المسکرات. (الخوئی). * مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یصدق علیه عنوانه السابق. (محمّد الشیرازی). * فیأتی أنّ الاستحالة من المطهّرات، فلا فرق فی الحکم المذکور بین بخار النجس أو المتنجّس، فلو لم یکن المصعّد بنفسه من أفراد الأعیان النجسة فهو محکوم بالطهارة، کما لا فرق فی تولّد البخار من حرارة النار أو الشمس أو حرارة اُخری، والأحوط الاجتناب فیهما. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

بخاراً (1) ثمّ ماءً (2).

( مس_أل_ة 5 ) : إذا ش_کّ فی م_ای__ع(3) أ نّ_ه مض__اف أو

ص: 373


1- 1. لا إشکال فی کون الاستحالة موجبةً للطهارة، کما سیأتی، لکنّه فیما تکون النجاسة مترتّبة شرعاً علی العنوان الزائل بالاستحالة، وأمّا لو کانت مترتّبة علی الشیء لا بعنوان خاصّ، بل بما أ نّه شیء أو جسم مثلاً فلا تتحقّق الاستحالة بتبدّل اسمه؛ لبقاء موضوع الحکم، وهو الشیء أو الجسم مثلاً، ففی المضاف المتنجّس وسائر المتنجّسات النجاسة مترتّبة علی ما هو باقٍ بعد التصعید، اللهمّ إلاّ أن یتمسّک بالصدق العرفی أیضاً، وأنّ المضاف بنظرهم زائل، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * لا دلیل علی کون الاستحالة بنفسها من المطهّرات، وعلیه لابدّ من ملاحظة أنّ أی عنوان یصدق علی المحال إلیه فلابدّ من التفصیل. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال، نعم لا یحکم بنجاسة ما یلاقیه فی حال تصاعده. (المیلانی). * والبخار حقیقة مغایرة للماء عرفاً، ومنه یظهر الحکم فی الأعیان النجسة إذا لم یکن المصعّد بنفسه من أفرادها کالمسکرات. (الروحانی).
3- 3. طهارته بعد صیرورته ماءً محلّ منع. (حسین القمّی). * طهارته بعد صیرورته ماءً ممنوعة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بلا فرق فی البخار بین بخار المتنجّس أو النجس، کما یأتی فی الخامس من المطهّرات مسألة (3 و7). (السبزواری).

مطلق(1)، فإن علم حالته السابقة(2) أخذ بها(3)، وإلاّ فلا یحکم علیه

ص: 374


1- 1. إذا کانت الشبهة موضوعیّة یعمل علی الحالة السابقة من الإضافة أو الإطلاق، ومع الجهل بها وإن کان منشأ جهله توارد الحالتین علی هذا الماء فلا یحکم علیه بالإطلاق ولا الإضافة، فلا یرفع الحدث ولا الخبث، فإن کان قلیلاً ینجس بالملاقاة، وإن کان کثیراً فلا ینفعل بها. وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة أو مصداقیة بأن یکون منشأ تردّده الصدق العرفی لا الأمر الخارجی، فلا یجری استصحاب الحالة السابقة؛ لعدم جریانه فی المفهوم المردّد، کمفهوم الغروب والکرّ وغیرهما، فلا یحکم علیه بالإطلاق ولا بالإضافة علی ما مرّ بیانه. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکانت الشبهة موضوعیّة. (المرعشی).
3- 3. إلاّ أن تکون الشبهة راجعة إلی المفهوم ولم یحرز اتّحاد الموضوع عرفاً. (الحائری). * إذا کانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا لو کانت مفهومیّة فیشکل جریان الاستصحاب بناءً علی عدم جریانه فی المفهوم المردّد، کما لو شکّ فی أنّ الغروب استتار القرص أو زوال الحمرة، وکما لو شکّ فی مقدار الکرّ مفهوماً ونحو ذلک. نعم، لا یبعد جریان استصحاب حکم الحالة السابقة لبقاء الموضوع عرفاً وإن شکّ فی تغیّره من حیث صدق المطلق أو المضاف علیه. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان الشکّ لأمر خارجی، کما لعلّه المراد فی المسألة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فلا یجری الاستصحاب. (الخوئی). * إلاّ أن تکون الشبهة مفهومیّة فلا یجری الاستصحاب. (الآملی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وفی الشبهة المفهومیّة إشکال. (زین الدین). * سواء کانت الشبهة موضوعیّة أم مفهومیّة. (الروحانی). * فی الشبهة المصداقیّة. (السیستانی). * مع کون الشبهة موضوعیّة، وفی الشبهة المفهومیّة لا یجری الاستصحاب مطلقاً، ولا یحکم علیه بالإطلاق ولا بالإضافة، والحکم حینئذٍ کما فی المتن. (اللنکرانی).

بالإطلاق(1)، ولا بالإضافة، لکن لا یرفع(2) الحدث(3) والخبث(4)، وینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلاً(5)، وإن کان بقدر الکرّ

ص: 375


1- 1. یمکن القول بکونه محکوماً بالإطلاق، فإنّ جمیع المیاه المضافة تکون حالتها السابقة هی الإطلاق، أمّا فی الماء الممزوج بغیره فواضح، وأمّا فی مثل ماء الرمّان والتفّاح فلأ نّه قبل جریان الماء فی عروق الأرض وفی عروق الشجر وامتزاجه مع الموارد الرمّانیّة أو التفّاحیّة کان ماء مطلقاً، فنقول: هذه المادّة المائعة کانت فی أوّل تکوّنها ماءً مطلقاً، ونشکّ فی امتزاجه مع غیره، أو جریانه فی عروق الأرض والشجر وامتزاجه مع موادّ الفواکه وصیرورته مضافاً، والأصل عدمه، وعلیه فیرفع الحدث والخبث، ومع ذلک فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. مع عدم الانحصار، أمّا معه فلا بدّ من الجمع بین وظیفتی واجد الماء وفاقده. (مهدی الشیرازی).
3- 3. ولکنّ الأحوط مع الانحصار الجمع بین الوضوء والتیمّم، کما سیأتی فی مسألة (3) من فصل: یشترط فیما یتیمّم به، وفی مسألة (32) من فصل: الماء المشکوک. (السبزواری).
4- 4. فلو انحصر الماء به فالأحوط الجمع بین الوضوء به والتیمّم، کما یأتی فی شرائط التیمّم وفی الماء المشکوک. (مفتی الشیعة).
5- 5. وکان ممّا یحکم بانفعاله علی فرض إطلاقه، وإلاّ لم ینجس؛ للأصل أیضاً. (آل یاسین). * وکان ممّا ینجس بملاقاة النجاسة علی فرض إطلاقه، وإلاّ لم ینجس؛ للأصل. (حسن القمّی).

لا ینجس(1)؛ لاحتمال(2) کونه مطلقاً والأصل الطهارة(3).

(مسألة 6): المضاف النجس(4) یطهر بالتصعید(5) کما مرّ(6)

ص: 376


1- 1. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * وإن کان الاجتناب أحوط. (المیلانی). * الأحوط الاجتناب وإن کانت الطهارة لا تخلو من قوّة. (الفانی). * إلاّ علی مذهب من یتمسّک بعموم دلیل الانفعال فیما لم یحرز المخصّص، وهو محلّ إشکال، والتحقیق فی الاُصول. (المرعشی). * بل ینجس؛ لأصالة عدم الإطلاق. (تقی القمّی). * الأظهر هو الحکم بنجاسته؛ لأصالة عدم المائیّة الأزلی. (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).
2- 2. الظاهر أ نّه ینجس، ولا أثر للاحتمال المزبور. (الخوئی).
3- 3. إذا لم یکن طرفاً للعلم الإجمالی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط اجتنابه. (زین الدین).
4- 4. قد مرَّ الإشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الرفیعی).
5- 5. قد مرّ تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر). * تقدّم الکلام فیه. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی بقاؤه علی النجاسة. (الآملی). * ومرَّ أ نّه إذا لم یصدق علیه عنوانه السابق. (محمّد الشیرازی). * مرّ الإشکال فیه. (اللنکرانی).
6- 6. مرّ التأمّل فیه. (الفیروزآبادی). * وتقدّم المنع. (حسین القمّی). * وقد مرّ التأمّل فیه. (آل یاسین). * وقد مرَّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرَّ التأمّل فیه. (الاصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فیه. (البروجردی). * ومرّ النظر فیه. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری). * مرّ الإشکال فیه، وإطلاق التطهّر علی المستهلک لا یخلو من مسامحة. (الخمینی). * مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ الکلام فیه. (تقی القمّی، السیستانی).

وبالاستهلاک(1) فی الکرّ أو الجاری(2).

( مسألة 7 ) : إذا اُلقی المض_اف النج_س(3) فی الکرّ فخرج عن

ص: 377


1- 1. لکن بحیث لا یوجب خروج المطلق إلی الإضافة، کما سیأتی. (المرعشی). * وقد فسّر الاستهلاک بوجوه عدیدة، منها: الانقلاب، ومنها: انعدام المادّة والأثر بالدقّة العقلیّة، ومنها: انعدام وجوده عرفاً وهو تفرّق الأجزاء بحیث لا یبقی وجود للمستهلَک، لا مادّة ولا أثراً عرفاً، إنّما الوجود الکرّ والجاری مثلاً، فلا یکون قابلاً للإشارة الحسّیّة، وإن کان له وجود بحسب الدقّة العقلیّة، ومنها: غیر ذلک، والمختار هو تفرّق الأجزاء علی ما مرّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا خصوصیّة لهما، بل المیزان استهلاکه فی کلّ ما کان معتصماً، کماء البئر والمطر، وماء الحمّام المتّصل بالمادّة ونحوها بحیث یحکم العرف بانعدامه وعدم بقاء الموضوع، وإن کان باقیاً بالنظر التعمّلی الدقّی، فالتعبیر بالطهارة من باب ضیق الخناق. ثمّ للاستهلاک صور مختلفة الحکم، حکمها ظاهر لدی التعمّق. (المرعشی). * أو أیّ ماء معتصم آخر. (زین الدین).
3- 3. الأحوط إن لم یکن أقوی تنجّسه. (الرفیعی).

الإط_لاق إلی الإضاف_ة تنجّ_س إن ص_ار مض_افاً قب_ل الاسته_لاک(1) ،

ص: 378


1- 1. فرض الاستهلاک مع صیرورة المطلق مضافاً بسببه فی غایة البُعد. (الکوه کَمَرئی). * لعلّ المراد منه صیرورة شیء من الکرّ مضافاً، ثمّ حصول الاستهلاک فی الباقی، وإلاّ فتصویره فی نفسه فی غایة الإشکال لو لم نقل بأنّه محال. (المیلانی). * هذا ممتنع؛ لأنّ الإضافة تتوقّف علی الاستهلاک، بل قیل بامتناع الصورة الثانیة، لکن التوقّف والعلّیّة لا ینافی التقارُن فی الوجود، والحکم فیهما النجاسة. (عبداللّه الشیرازی). * علی فرض إمکانه. (المرعشی). * الاستهلاک وتفرّق أجزاء المضاف فی المطلق یوجب إضافة المطلق، فلا بدّ من تقدّمهما رتبةً علی الإضافة، ففرض تقدّم الإضافة علی الاستهلاک أو حصولهما معاً غیر واقع، مع أنّ الاستهلاک ملازم للإطلاق فکیف یجمع مع الإضافة متلاحقاً أو معاً؟! إلاّ إذا کان المراد بعض مراتب الاستهلاک لا تمام مراتبه. (السبزواری). * الفرض بعید الوقوع إن لم یکن ممتنعاً، وعلی تقدیر وقوعه فالحکم فیه النجاسة. (زین الدین). * لهذه المسألة صور عدیدة لا تختصّ بالکرّ، بل تجری فی الجاری والقلیل الّذی له مادّة، ولا یختصّ هذا الحکم بالمضاف المتنجّس، بل یجری فی النجس المستهلَک أیضاً کالبول والدم، ولا یخفی أنّ امتناع بعض الصور وإمکانه مبنیّ علی تفسیر الاستهلاک. وکیف کان علی المختار هو تفرّق الأجزاء، فنذکر الصور وحکمها: الصورة الاُولی: أن یحصل استهلاک المضاف فی الماء العاصم ویبقی علی إطلاقه، فهی محکومة بالطهارة. الصورة الثانیة: أن یحصل الاستهلاک قبل إضافة الماء العاصم، فهی أیضاً محکومة بالطهارة. الصورة الثالثة: أن تتحقّق الإضافة قبل الاستهلاک، فهی محکومة بالنجاسة. الصورة الرابعة: أن تحصل الإضافة والاستهلاک معاً، فالحکم بالطهارة فیها مشکل؛ لإمکان استظهار اشتراط بقاء الاعتصام بعد الاستهلاک من الأدلّة، فحینئذٍ مقتضی الحکم بالنجاسة موجود ولا یردّ علی هذه من لزوم تقدّم العلّة علی المعلول؛ لأنّ هذا بحسب الرتبة، وأمّا بحسب الزمان فیحصلان معاً. نعم، علی المعنی الآخر للاستهلاک هذه الصورة ممتنعة کالفرض الأوّل. الصورة الخامسة: بقاء المضاف علی إضافته والعاصم علی إطلاقه، فلکلٍّ منهما حکمه من النجاسة والطهارة. (مفتی الشیعة). * الظاهر امتناع الفرض کالفرض الثانی، کما أ نّه علی تقدیر الإمکان یکون الحکم فی الثانی هو التنجّس. (اللنکرانی).

وإن حص_ل الاستهلاک (1) والإضافة (2) دفع_ة (3)

ص: 379


1- 1. والظاهر أ نّه غیر معقول. (الروحانی). * فی تصویره تأمّل، إلاّ أن یوجّه بکون المراد حدوث مضاف آخر من مجموعهما بالاستهلاک، وعلیه لا محیصَ عن الحکم بالنجاسة من دون تردید.(المرعشی).
2- 2. معنی استهلاک المضاف فی المطلق صدق المطلق علی المجموع، فکیف یکون المجموع مضافاً فی ذلک الحین؟ ولذلک تشکل صحّة الفرض، إلاّ أن یکون المراد بالاستهلاک ذهاب موضوع المضاف وتبدّل المجموع وصیرورته مضافاً آخر، ولا یخفی أنّ المتعیّن حینئذٍ الحکم بالنجاسة؛ إذ المطهِّر استهلاک المضاف فی المطلق، والمفروض عدمه. (الشریعتمداری).
3- 3. هذا کسابقه فی الإشکال والاستحالة، بل أوضح، إلاّ أن یفرض أنّ إلقاءه أوجب استعداد الکرّ لأن یصیر مضافاً بعد ذلک ولو من قبل نفسه، فإنّه یمکن توجیه عدم تنجّسه بأنّه لا بقاء للنجس فی حال إضافة الکرّ. (المیلانی). * حصولهما دفعة واحدة محال، إن کان المراد من الاستهلاک صیرورته من جنس المستهلَک فیه عرفاً، کما هو الظاهر من معناه. (البجنوردی). * هذا الفرض ممتنع کسابقه. (الفانی).

لا یخل_و الحک_م بع_دم (1) تنجّسه من وجه (2) ، لکنّه

ص: 380


1- 1. بل ینجس مطلقاً، سواء تصوّرنا حصول الاستهلاک مع فرض خروج الماء عن الإطلاق، أو قلنا باستحالة حصول الاستهلاک مع الإضافة بکلا شقّیه، وما ذکر من الوجه _ وهو انتفاء موضوع حکم النجاسة فی رتبة وجود علّة الحکم، وهو إلقاء المضاف النجس لتأخّر المعلول عن العلّة _ ضعیف لا یمکن الاعتماد علیه لوحدة الزمان، فالمتّبع استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس، فإنّها موجودة وإن کان الکرّ المضاف غالباً. (الشاهرودی).
2- 2. عقلی، وهو أ نّه فی رتبة وجود علّة الحکم _ وهو إلقاء المضاف النجس _ موضوع حکم التنجّس منتفٍ وهو الکرّ المضاف لتأخّر المعلول عن العلّة، وفی رتبة وجود الموضوع _ وهو الکرّ المضاف _ علّة الحکم منتفیة للاستهلاک فلا یتحقّق الحکم بالنجاسة، ولمّا کان الوجه ضعیفاً، لا فی نظر العرف فالمترتّبات ذاتاً: _ أی الملاقاة والکرّ المضاف والتنجّس _ موجودة فی زمان واحد فلا یمکن الاعتماد علیه فی الحکم الشرعی. وها هنا وجه شرعی [آخر] وهو أصل الطهارة، ولکنّ الأوجه تنجّسه؛ لأنّ فی نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقّق إضافة الکرّ، فملاقاة المضاف النجس للکرّ المضاف محقّقة فی نظرهم، ولا یبعد جریان الاستصحاب الحاکم علی قاعدة الطهارة، وهو استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس فإنّها موجودة، وإن کان الکرّ المضاف غالبة، فالمجموع بمنزلة النجس فی وجوب الاجتناب. (الفیروزآبادی). * بل یتنجّس مطلقاً، وتستحیل صیرورة المضاف الملقی فیه مستهلکاً حینئذٍ بکلا شقّیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الوجه لو لم یکن الفرض مستحیلاً. (آل یاسین). * استهلاک المضاف فی المطلق وصیرورة المطلق به مضافاً لا یکاد یتصوّر، بل من المستحیل، فالوجه هو النجاسة فی الصورتین. (کاشف الغطاء). * الأقوی تنجّسه لو فرض وقوعه، لکنّه ممتنع الوقوع بکلا قسمیه. (البروجردی). * غیر وجیه، فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (المرعشی).

مشکل(1).

( مسألة 8 ) : إذا انحص_ر الم_اء فی مض_اف مخل_وط بالطی_ن(2) ،

ص: 381


1- 1. الأوجه الطهارة. (الجواهری). * یمکن نفی الإشکال فی عدم تنجّسه بعدم صدق ملاقاة المضاف النجاسة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * ووقوع الفرض أشکل. (حسین القمّی). * بل الأقوی تنجّسه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی نجاسة الکرّ الملقی فیه المائع المضاف المتنجّس لو صار هو مضافاً بواسطة هذا الإلقاء، کما هو مفروض المسألة مطلقاً؛ لأنّ عدم انفعاله مشروط ببقاء الإطلاق، والمفروض ذهاب الإطلاق بسبب الإلقاء. (البجنوردی). * لکنّ الفرضین ممتنعا الوقوع. (الخمینی). * الظاهر أن یحکم بنجاسته علی تقدیر إمکان الفرض، لکنّ الأظهر استحالته کما یستحیل الفرض الأوّل. (الخوئی). * بل ممنوع، مع أنّ الفرضین ممتنعان بظاهرهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی عدم تنجّسه، إلاّ إذا تغیّر الماء بأحد الأوصاف الثلاثة: الطعم والرائحة واللون. (الروحانی).
2- 2. یعنی: ما کانت إضافته بسبب خلطه بالطین، بحیث لولا خلطه به لکان ماءً مطلقاً. (الإصطهباناتی). * أی ماء اتّصف بالمضافیّة لاختلاطه بالطین. (المرعشی). * المراد منه: المطلق الّذی صار مضافاً بسبب خلطه بالطین لا بسببٍ آخر. (مفتی الشیعة).

ففی سع_ة الوق_ت یج_ب علیه أن یصب_ر حتّی یصف_و ویصی_ر الطی_ن إلی الأسفل ، ثمّ یتوضّ_أ علی الأحوط (1) ، وفی ضیق

ص: 382


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، المیلانی، الفانی، المرعشی، الأراکی، حسن القمّی، الروحانی، السیستانی). * بل الأقوی إن تمکّن من تصفیة الماء بمقدّمات اختیاریّة سهلة. (الحائری). * بل الأقوی؛ لصدق تمکّنه من تحصیل الماء فی تمام الوقت. (آقا ضیاء). * بل الأقوی، کما یقتضیه تعلیله بالوجدان. (آل یاسین). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری). * بل علی الأقوی إن تمکّن من تصفیة الماء. (الشاهرودی). * علی الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی الأظهر. (الخوئی). * بل الأقوی لزوم تصفیة الماء بوسائل مقدورة عادةً؛ لصدق القدرة علی تحصیل الماء عند ذاک. (الآملی). * بل الأقوی مع التمکّن من التصفیة بسهولة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی، وسیأتی الفتوی منه بوجوب الصبر مع العلم بارتفاع العذر فی مسألة (3) من فصل أحکام التیمّم. (السبزواری). * بل هو المتعیّن. (زین الدین). * بل علی الأقوی، إذ المفروض أ نّه واجد. (تقی القمّی). * بل علی الأقوی، وقد أفتی المصنّف فی أحکام التیمّم فی مسألة (3) بوجوب الصبر مع علمه بارتفاع العذر. (مفتی الشیعة). * بل علی الأظهر ولو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه، بل کان محتاجاً إلی عمل، کالأخذ من النهر مثلاً، والإبقاء مدّة. (اللنکرانی).

الوقت(1) یتیمّم(2)؛ لصدق الوجدان(3) مع السعة دون الضیق.

ص: 383


1- 1. مع عدم التمکّن من تصفیته بالطرق العادیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. إن لم یتمکّن من تصفیة الماء بمقدّمات عادیّة. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یمکن تصفیته ولو بالخرقة. (مهدی الشیرازی). * لصدق الفقدان، أو عدم التمکّن حین العمل، ثمّ لو أمکن التصفیة فی ضیق الوقت بأسبابٍ اُخر، کإلقاء دواءٍ فیه أو تصفیته بخرقة ونحوهما فالظاهر وجوب تحصیله إن لم یکن هناک حرجٌ وعسر ونحوهما من المحاذیر، واحتمال عدم الوجوب ضعیف. (المرعشی). * إن لم یمکن التصفیة بالطرق المتعارفة. (السبزواری). * مع عدم التمکّن من تصفیته بنحوٍ لا عسر فیه. (السیستانی).
3- 3. بل لأنّ عدم الوجدان فی مجموع الوقت حاصل مع الضیق دون السعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی التمکّن. (حسین القمّی). * بمعنی القدرة. (الحکیم). * أی لصدق عدم الوجدان فی الوقت مع الضیق دون السعة؛ لعدم صدق عدم الوجدان فی مجموع الوقت. (الشاهرودی). * بل لأنّ عدم وجدان الماء فی مجموع الوقت متحقّق فی الضیق دون السعة. (الرفیعی). * کان الأحسن أن یعبَّر بصدق عدم الوجدان مع الضیق وعدم صدقه مع السعة؛ وذلک لأنّ موضوع التیمّم هو الّذی مشروط بعدم الوجدان، لا أنّ الوضوء مشروط بالوجدان، ولو أنّ فی هذا الأخیر إشکالاً. (البجنوردی). * أو التمکّن من الوضوء حینئذٍ. (المرعشی). * بل لصدق عدم الوجدان فی الضیق دون السعة. (الروحانی). * بصدق القدرة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 9): الماء المطلق(1) بأقسامه حتّی الجاری منه ینجس إذا تغیّر بالنجاسة فی أحد أوصافه(2) الثلاثة: من الطعم، والرائحة، واللون(3)، بشرط أن یکون بملاقاة النجاسة، فلا یتنجّس إذا کان بالمجاورة(4)، کما إذا وقعت میتة قریباً من الماء فصار جائفاً، وأن یکون التغیّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس(5)، فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر

ص: 384


1- 1. أی غیر القلیل، وإلاّ فهو ینجس بمجرّد الملاقاة علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. ولا اعتبار بتغیّره فی سائر الأوصاف، کالثخونة والحرارة والغلظة ونحوها، کما سیأتی. (المرعشی).
3- 3. والمدار فی إدراکها علی المتعارف، فلا عبرة بقویّ الإدراک ولا ضعیفه.(کاشف الغطاء). * فالمعیار فی إدراکها الإدراک المتعارف، لا القویّ والضعیف. (مفتی الشیعة).
4- 4. ولو تغیّر ما لا ینفعل بالملاقاة کالماء العالی حال تدافعه بملاقاة النجاسة للسافل المغیّر له، فهل هو من قبیل التغییر بالملاقاة، أو بالمجاورة؟ وجهان، أقواهما الثانی، وأحوطهما الأوّل. (کاشف الغطاء). * قد یشکل الفرق بین حصول التغییر بالمجاورة، وبین حصوله بملاقاة المتنجّس الحامل لأوصاف النجس لوحدة المناط. (الشاهرودی). * ولم یکن التغیّر مستنداً إلی الأجزاء الساریة إلیه. (الفانی). * فلو تغیّر الماء العالی الدافع بالسفل، أو مطلق ما له الدفع بملاقاة النجس، فهل هذا التغیّر تغیّر بالمجاورة أو بالملاقاة؟ فلکلّ منهما وجه، لکنّ الأقوی الأوّل، والأحوط الثانی. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).
5- 5. وإن کانت الاستفادة فی غایة الصعوبة. (الشاهرودی). * وفی الملاقی للنجس والمتغیّر بالمجاورة کالملاقی لعظم المیتة، والمتغیّر ریحه بمجاورة نتن لحمها فی الخارج تأمّل، والأقوی عدم التنجّس؛ لأنّ التغیّر لیس بمستند إلی الملاقاة؛ إذ الجزء الملاقی لیس بمغیّر، والجزء المغیّر لیس بملاقٍ، کما أنّ الأحوط الاجتناب لو استند التغیّر إلی الملاقاة والمجاورة مرکّباً. (المرعشی).

أو أصفر لا ینجس إلاّ إذا صیّره مضافاً (1).

نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه، بل لو وقع فیه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغیّره(2) بوصف النجس تنجّس أیضاً (3)، وأن

ص: 385


1- 1. إذا صیّره مضافاً بعد استهلاکه أو مقارناً للاستهلاک فالأوجه طهارته. (الجواهری).
2- 2. بحیث یکون التغیّر مستنداً إلی ملاقاة النجس الّذی فی ضمنه، وإلاّ فالحکم بالتنجّس مشکل. (مفتی الشیعة).
3- 3. لو لم نقل بإجراء أحکام المجاورة فی مثله. (آقا ضیاء). * علی الأحوط فیه، وفی التغییر بالمجاورة مطلقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط وإن کان الحکم بالطهارة له وجه. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا کان المتنجّس ممزوجاً بعین النجس بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاة النجس فی ضمنه، وإلاّ فالتنجّس محلّ إشکال. (البروجردی). * إن لم یکن حاملاً لأجزاء النجس، کما هو ظاهر المتن فالطهارة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، إلاّ إذا کان المتنجّس حاملاً للنجاسة عرفاً بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاتها. (الحکیم). * الأولی إجراء حکم المجاورة علیه. (الرفیعی). * مشکل. (أحمد الخونساری). * إذا کان متضمّناً لأجزاء النجس عرفاً. (الفانی). * محلّ إشکال، إلاّ إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة بحیث یستند التغیّر إلیها فی الجملة. (الخمینی). * هذا إذا کان المتنجّس ممزوجاً أو متلطّخاً بعین النجاسة، بحیث یکون التغیّر مستنداً إلی ملاقاة عین النجاسة، وإلاّ فالتنجّس محلّ إشکال، بل إجراء حکم التغیّر بالمجاورة علیه لا یخلو من وجه، ولکنّه مع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * مع صدق التغیّر بالنجاسة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع استناد التغییر إلی نفس النجاسة دون المتنجّس، وإلاّ ففیه إشکال، لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الصورة الاُولی والثالثة فیما إذا کان المقتضی للتغیّر موجوداً وکان المانع وصفاً عارضیّاً. (السبزواری). * علی الأحوط. (زین الدین). * الحکم بالنجاسة یدور مدار کون الواقع فی الماء منجِّساً، وکون المتنجّس منجِّساً أوّل الکلام والإشکال، فالحکم بالنجاسة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * فی خصوص ما إذا کان مع المتنجّس شیء من أجزاء النجس. (اللنکرانی).

یکون التغییر حسّیّاً (1)، فالتقدیریّ لا یضرّ(2)، فلو کان لون الماء أحمر أو

ص: 386


1- 1. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ ربّما یکون التغییر واقعیّاً ولکن لا یراه البصر لضعف مرتبته مثلاً، فإنّه حینئذٍ لا بأس بشمول أدلّة التغییر لمثله، اللهمّ إلاّ أن ینزّل علی ما کان کذلک بأنظارهم، وذلک فرع تمامیّة مقدّمات الإطلاق المقامی فی مثل المورد، الّتی منها کون مصداقه مغفولاً عنه لدی العرف غالباً، ومثل هذه الجهة نمنع تحقّقها فی المقام، ومن الممکن حینئذٍ کونه من قبیل التحدیدات والأوزان الّتی یکون المدار فیها علی الدقّة، مع أ نّه ربّما ینتهی إلی بعض المصادیق الّتی لا یشخّص العرف نقصه وزیادته. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * فیه تفصیل، فإنّه إذا لم یکن تغیّر واقعاً لا ینجس، وإلاّ فینجس وإن لم یکن ممتازاً. (أحمد الخونساری). * لیس علی إطلاقه، فإنّه إن کان کالصورة الثانیة ممّا لیس له وصف، وإنّما یفرض التغییر علی تقدیر وجوده فلا یضرّ، وإن کان کالصورتین الاُخریین ممّا کان المانع لعارض فی الماء، فالأحوط إن لم یکن الأقوی الاجتناب عنه. (المیلانی). * سواء کان عدم فعلیة التغیّر لعدم المقتضی، أم لوجود المانع عنه، أم لا نتفاء شرطه. (المرعشی). * لا اعتبار بالتغیّر التقدیری الفرضی کما فی مثال البول، أمّا إذا کان التغیّر واقعیّاً فعلیّاً ولکنّه لم یظهر للحسّ لوجود مانع، کما فی مثالَی الدم والجیفة فالأحوط بل الأقوی فیه الاجتناب. (زین الدین). * من جهة أنّ تحقّق الشیء موقوف علی وجود المقتضی وفقد المانع، وإلاّ لم یتحقّق واقعاً، نعم لو علم بتغیّر الماء بالنجاسة ولکن لا یدرک لأجل غلبة الأقوی کغلبة الرائحة الأقوی، أو یکون وجود المانع کالعدم عرفاً، مثل شدّة البرد فی الشتاء المانع عن ظهور التغیّر، کما لو وقع بول کثیر فی الماء العاصم فی الشتاء بحیث لو وقع فی غیر هذا الفصل یتغیّر، فیحکم بالنجاسة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

أصفر(1) فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس(2)،

ص: 387


1- 1. مع عدّه لوناً طبیعیّاً له، وأمّا إذا صبغ بأحد اللونین فیجب الاجتناب عنه علی الأحوط؛ لعدم کون الماء بلحاظ کثرته بما له من الأوصاف الّتی تعدّ طبیعیّة له قاهراً علی النجس، وإن لم یکن مقهوراً له (المعبّر عنه بالتغیّر)، ومن ذلک یظهر حکم الصورة الثالثة. (السیستانی).
2- 2. إذا کان کذلک بحسب الخلقة، وأمّا إذا کان ذلک بالعارض کالماء المصبوغ بالأحمر والأصفر، فالأحوط اجتنابه إن لم یکن أقوی، وکذا لو کان جائفاً. (الجواهری). * فیه وفی الفرض الثالث إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (الإصفهانی، حسن القمّی). * الحکم بالنجاسة فیه، بل وفیما کان جائفاً لا یخلو من قوّة، وفی غیرهما من الصور لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل ینجس علی الأحوط، خصوصاً إذا کانت موافقةُ لون الماء لِلَون النجاسة بالعارض لا بحسب الخلقة، وکذا فی الجائف. (الإصطهباناتی). * فیه وفی الفرض الثالث، بل الثانی أیضاً، بل مطلقاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * الحکم بالنجاسة فی هذا الفرض والفرض الثالث لا یخلو من قوّة. (الفانی). * الأحوط فی هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب، بل لا یخلو وجوبه من قوّة. (الخمینی). * الحکم بالنجاسة فیه وفی الفرض الثالث لو لم یکن أقوی فلا ریب أ نّه أحوط. (الخوئی).

وکذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیّره، وکذا لو کان جائفاً (1) فوقع فیه میتة کانت تغیّره لو لم یکن جائفاً وهکذا، ففی هذه الصور(2) ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهارة علی الأقوی(3).

ص: 388


1- 1. فی هذا الفرض والفرض الأوّل ینبغی مراعاة الاحتیاط. (البجنوردی).
2- 2. الأحوط بل الأقوی الحکم بالنجاسة فی الصورة الاُولی والثالثة. (الشریعتمداری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذا الفرض والفرض الأوّل. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم الحکم فی أمثاله. (الجواهری). * نعم، لو علم أنّ الماء تغیّر بالنجاسة لکن لا یدرک التغییر لغلبة الرائحة الأقوی مثلاً الحکم بالنجاسة. (الکوه کَمَرئی). * لو کان المانع من التغییر الوصف العارض للماء من الخارج من مزج أو خلط شیء معه من نفس الماء والهواء، فلا یخلو الحکم بالطهارة من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * التنجّس فی الصورة الاُولی منها بل الثالثة أیضاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فیما لو کان المانع من ظهور التغییر وصفاً عارضیّاً. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الاجتناب فی الفرض الثانی من الصور الّتی أشرنا إلیها فی الحاشیة السابقة، وقد مرّ منّا الکلام فیها. (المرعشی). * بل الأقوی حصول التنجّس فی الصورة الاُولی منها، بل الثالثة أیضاً؛ لحصول مرتبة من التغیّر بالاشتداد، بل لا یُترک الاحتیاط فی الثانیة؛ لاستقذار العرف بالتنفّر عن مثل هذا الماء، فالمعیار فی التنجّس وقوع النجس بحیث یکون مقتضیاً للتغیّر لولا المانع. (الآملی). * لکنّ الاحتیاط فی المتغیّر بالمجاورة وفی التغییر التقدیری لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 10): لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقّة والغلظة، والخفّة والثقل، لم ینجس ما لم یصر مضافاً (1).

(مسألة 11): لا یعتبر فی تنجّسه أن یکون التغیّر بوصف النجس بعینه، فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس؛ کما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس، وکذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخری غیر رائحتهما.

ص: 389


1- 1. هو کما مرّ. (الجواهری).

فالمناط تغیّر(1) أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة(2)، وإن کان من غیر سنخ وصف(3) النجس.

( مسألة 12 ) : لا فرق(4) بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العرضی، فلو کان الماء أحم_ر أو أس_ود لعارض فوقع فی_ه الب_ول حتّی صار أبی_ض تنجّس(5)، وکذا إذا زال طعمه

ص: 390


1- 1. بشرط أن یکون من أوصاف النجس، ولو صفة حادثة بعد الملاقاة، وإن لم یکن من سنخ صفةٍ قبل الملاقاة. (الآملی). * بل المناط التغیّر بوصف عین النجاسة، والاحتیاط طریق النجاة، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. بحیث یعدّ ذلک التغییر أثراً لتلک العین عرفاً. (آل یاسین). * المناط التغیّر بوصف النجاسة المنسوب إلیها ولو فی حال ملاقاة الماء، ومن ذلک یظهر الحکم فی المسألة الآتیة. (الحکیم).
3- 3. علی الأحوط والأولی. (الجواهری). * بحیث یکون الوصف المنسوب وصفاً للنجاسة عرفاً، ولو فی حال ملاقاة الماء واختلاطه به. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا کان الوصف الحاصل وصف النجس لا مطلقاً. (الشاهرودی).
5- 5. إذا کان التغیّر بوصف النجاسة، وإلاّ فعلی الأحوط والأولی. (الجواهری). * هذا إذا کان الوصف الموجود فی الماء وصف النجس عرفاً، وأمّا إذا صار النجس موجباً لرجوع الماء إلی وصفه الأصلی فلا یحکم علیه بالنجاسة. (الحائری). * الحکم بالنجاسة فی صورة عود الماء إلی وصفه الطبیعی، بأن یطیب طعمه ورائحته مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان الوصف الموجود فی الماء وصفاً للنجس عرفاً ولو باعتبار وصف الحادث بالملاقاة، فإذا أوجب النجس رجوع الماء إلی وصفه الأصلی فلا یحکم علیه بالنجاسة. (الآملی). * الحکم بالنجاسة فی الفرض مشکل، بل ممنوع؛ لعدم صدق غلبة وصف النجاسة، بل یصدق أنّ لون الماء غالب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری). * نعم لو تغیّر بغیر وصف النجس وشکّ فی انتسابه إلی النجاسة یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة).

العرضی(1) أو ریحه العرضی.

(مسألة 13): لو تغیّر طرف من الحوض(2) مثلاً تنجّس، فإن کان الباقی أق_لّ من الک_رّ تنجّس(3) الجمیع، وإن کان بقدر الکرّ بقی علی الطهارة، وإذا زال تغیّر ذل_ک البع_ض طه_ر الجمیع، ولو ل_م یحصل الامتزاج(4)

ص: 391


1- 1. صدق التغییر بنحو هذا التأثیر الموجب لعود الماء إلی صفاته الأصلیّة محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین).
2- 2. الملاک فی طهارة الجمیع بعد زوال تغیّر البعض صدق وحدة الماء، ولعلّه یختلف باختلاف سطح مقرّ الماء استواءً وانحناءً. (الرفیعی).
3- 3. الحکم بالنجاسة فی هذه الصورة مبنیّ علی تنجیس المتنجّس، الّذی هو محلّ الکلام. (تقی القمّی).
4- 4. اعتبار الامتزاج لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * فیه إشکال، مع عدم صدق الوحدة بدونه. (الاصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بالمزج. (المیلانی). * الأحوط اعتبار المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * سواء اُرید به تحقّق استهلاک الماء المتنجّس فی الماء الطاهر العاصم، أم قیل به لحصول امتزاج بعض المتنجّس ببعض العاصم، أو امتزاج کلّ أجزاء المتنجّس بکلّ أجزاء العاصم. (المرعشی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (حسن القمّی، اللنکرانی). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً احتیاطاً لا یُترک. (الروحانی). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی المقام، وهو الأقوی فی غیره. (السیستانی).

علی الأقوی(1).

ص: 392


1- 1. الأحوط اعتباره. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی اعتبار المزج. (الحائری). * الأقوی اعتبار الامتزاج کی یصدق علیه ماء واحد بجمیع أجزائه عرفاً، فلا یبعّض حکمه علی ما هو معاقد إجماعاتهم. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتبار الامتزاج العرفی، وهکذا فی الفروع الآتیة فلا تغفل. (صدر الدین الصدر). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * اعتبار الامتزاج لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط فی اعتبار الامتزاج. (الشریعتمداری). * الأقوی اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً. (الخمینی). * بل الأقوی اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً غیر المطر، وأمّا فیه فالأحوط الامتزاج. (الآملی). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی الجملة فی تطهیر المیاه، ویکفی منه ما یحصل بتدافع الماء نفسه فی ماء النهر وماء المطر، وما یحصل بدفع المادّة فی ماء البئر وماء الحمّام، کما هو فی موارد أدلّة المسألة، وفی التطهیر بالکرّ والجاری الضعیف الجریان یکفی أن یحصل الامتزاج بذلک القدر. (زین الدین). * وإن کان الأحوط مراعاة الامتزاج العرفی فی تطهیر المیاه مطلقاً. (مفتی الشیعة).

( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس(1) فی الماء(2) فلم یتغیّر، ثمّ تغیّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلی ذلک النجس(3) تنجّس(4)، وإلاّ فلا.

( مسألة 15 ) : إذا وقعت المیتة خارج الماء(5)، ووقع جزء منها فی الماء، وتغیّر بسبب المجموع(6) من الداخل والخارج

ص: 393


1- 1. إذ لا دلیل علی اشتراط فوریّة التغییر فی التنجیس. (الرفیعی).
2- 2. یعنی فی الماء الکثیر. (الإصطهباناتی). * أی الکثیر منه. (المرعشی). * أی الماء الکثیر. (مفتی الشیعة).
3- 3. بملاقاته، وإلاّ فلو احتمل استناده إلی اتّصاله بما استهلک فیه من الماء فلا بأس به؛ لعدم صدق التغیّر بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة نافیه(فی نسخة الکلباسی: باقٍ.). (آقا ضیاء). * وعلم عدم استهلاکه فی الماء بوقوعه. (السبزواری).
4- 4. محلّ تأمّل. (البروجردی). * علی الأحوط إذا علم أنّ التغیّر مستندٌ إلی ملاقاة النجس، وأمّا إذا احتمل استناد التغیّر باتّصاله بما استهلک فیه، فیشکل الحکم بالنجاسة، بل إجراء حکم التغیّر بالمجاورة علیه لا یخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * فیما علم عدم استهلاکه فی الماء بعد وقوعه أو شکّ. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم التنجّس إذا لم یکن عین النجس فی الماء حین التغیّر. (الروحانی).
5- 5. تقدّم منّا فی الحواشی السابقة حکم هذه الصورة، وأنّ الأحوط إن لم یکن الأقوی التنجّس. (المرعشی). * وقد مرَّ الاحتیاط فیه أیضاً فی المسألة التاسعة. (محمّد الشیرازی).
6- 6. إذا عل_م استناد التغیّر إلی الخارج فقط فهو من مصادیق التغیّر بالمجاورة ، وإن احتمل الاستناد إلی الج_زء الداخ_ل فه_و محکوم بالطهارة أیضاً، وإذا علم استناده إلی المجموع بحی_ث ل_و لم یکن الخارج لم یکن الداخل مغیّراً وحده فالأحوط التنجّس، وإن کان عدمه لا یخلو من وجه، ولو کان ما وقع فی الماء جزءاً یسیراً ولا یعتدّ به عرفاً وکان المؤثّر القویّ هو الخارج لم یحکم بنجاسته. (مفتی الشیعة).

تنجّس(1)، بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء(2).

ص: 394


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضاالگلپایگانی، زین الدین). * الأقوی عدم التنجّس وإن کان الأحوط الاجتناب. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط، وإن کان عدم التنجّس لا یخلو من وجه. (الکوه کَمَرئی). * مع الصدق العرفی فی تغیّره بالمیتة. (صدر الدین الصدر). * ولو علم استناده إلی خصوص الخارج فالظاهر طهارته؛ لأ نّه من التغییر بالمجاورة، وکذا لو احتمل استناده إلی خصوص الجزء الخارج؛ لأصالة الطهارة.(کاشف الغطاء). * إذا کان الجزء الّذی فی الماء معتدّاً به، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم). * لو کان دخل الخارج دخلاً إعدادیّاً دون العکس، وإلاّ یلزم الالتزام بکفایة المجاورة. (الشاهرودی). * الظاهر عدم التنجّس، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فیما لو لم یکن الجزء الواقع جزءاً معتدّاً به عرفاً. (السبزواری). * بل لم ینجس، فإنّ المرکّب من الداخل والخارج خارج. (تقی القمّی). * الأقوی عدم التنجّس. (الروحانی). * علی الأحوط فی بعض صوره. (السیستانی).
2- 2. علی تأمّل أحوطه الاجتناب أیضاً، کما مرّ. (آل یاسین). * وکذا إذا کان الجزء الداخل فی الماء ممّا لا یستند التغیّر إلیه، کذَنَب المیتة أو شعرها أو طرف رجلها. (زین الدین). * قد مرّ وجوب الاحتیاط فیه. (السیستانی).

(مسألة 16): إذا شکّ فی التغیّر وعدمه(1)، أو فی کونه للمجاورة(2)، أو بالملاقاة(3)، أو کونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم یحکم بالنجاسة.

(مسألة 17): إذا وقع فی الماء دم(4) وشیء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع(5) لم یحکم بنجاسته(6).

ص: 395


1- 1. من ناحیة الشکّ فی قصور النجاسة، لا من ناحیة الشکّ فی قاهریة الماء وکثرته، وإلاّ فالأحوط الاجتناب عنه. (السیستانی).
2- 2. هذا بناءً علی اشتراط الملاقاة، وإلاّ لا أثر لهذا التردید. (الشاهرودی). * مرّ الاحتیاط فی التغیّر بالمجاورة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. حتّی لو علم بوقوع التغییر وحصول الملاقاة، ولکن شکّ فی استناد التغییر إلیها أو إلی المجاورة، ولو شکّ فی هذا التغییر بعد ثبوته بنی علی بقائه، والعکس بالعکس. (کاشف الغطاء). * سواء کان شکّاً بدویّاً أو مقروناً بالعلم الإجمالی بوقوع التغیّر وحصول الملاقاة، ویشکّ فی أ نّه بالملاقاة أو بالمجاورة، فبعد تعارض الأصلین یرجع إلی أصالة الطهارة. (مفتی الشیعة). * قد ظهر ممّا مرّ لزوم الاحتیاط فیه. (السیستانی).
4- 4. الفرق بین هذا الفرع والمسألة الخامسة عشرة مشکل. (الرفیعی).
5- 5. بحیث لو کان الدم وحده لم یتغیّر الماء أصلاً. (المیلانی). * بالتقارن، لا أن ینکدر بأحدهما وتتمّ الحمرة بالآخر. (المرعشی).
6- 6. مع فرض استناد التغیّر إلی ملاقاة النجاسة ولو ضمناً کان حکمه حکم ما لو کان التغیّر مستنداً إلی مجموع الملاقاة والمجاورة، والحکم فی المسألتین مشکل، وإن أمکن التفصیل بین صورة کون کلٍّ واحد تامّ الاقتضاء فی التأثیر فجاء الاشتراک من جهة المزاحمة، وبین ما لو کان اقتضاء کلّ ناقصاً بالمصیر إلی النجاسة فی الأوّل؛ لشمول الإطلاقات دون الثانی؛ لقصورها عن الشمول لمثله، وإن کان الأحوط الاجتناب مطلقاً. (آقا ضیاء). * إذا لم یصدق أ نّه تغیّر بالدم، أو لم یکن الدم بمقدار یغیّره لو وقع وحده. (حسین القمّی). * إلاّ إذا کان الدم بمقدار یغیّره لو وقع وحده علی الأحوط، بل هو الأقوی لو وقع الدم عقیب ذلک الأحمر فتغیّر الماء به. (مهدی الشیرازی). * فیما لم یکن الدم بانفراده مغیّراً، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یستند التغیّر ولو ببعض مراتبه إلی الدم، وإلاّ تنجّس. (الحکیم). * إذا لم یکن الدم بمقدار یغیّر الماء إذا وقع فیه وحده، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (الآملی). * بل الأحوط النجاسة، والفرق بین المسألة(أی المسألة السابعة عشرة.) والمسألة الخامسة عشرة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان الدم مقتضیاً وحده للتغییر عرفاً، فالأحوط الحکم بها. (السبزواری). * إذا کان الدم لو انفرد کافیاً فی حصول التغیّر ولو ببعض مراتبه فالأقوی النجاسة، وإلاّ فهو طاهر. (زین الدین). * إلاّ إذا استند التغییر ولو ببعض مراتبه إلی الدم، فالأحوط حینئذٍ الاجتناب. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یستند التغیّر ولو ببعض مراتبه إلی الدم، وإلاّ فالأحوط الاجتناب منه.(حسن القمّی). * نعم، إذا أحرز استناد التغیّر ولو ببعض مراتبه إلی الدم یحکم بنجاسته. (مفتی الشیعة). * فیما إذا وقع الدم أوّلاً ولم یحصل التغیّر بسببه، وإن أوجد استعداداً فی الماء للتغیّر بالشیء الطاهر، وکذا إذا وقعا دفعة واحدة وکان الدم جزء المقتضی للتأثیر. (السیستانی).

(مسألة 18): الماء المتغیّر إذا زال تغیّره

ص: 396

بنفسه(1) من غیر اتّصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر(2).

نعم الجاری والنابع إذا زال تغیّره بنفسه طهر(3)؛ لاتّصاله(4) بالمادّة(5)، وکذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکرّ کما مرّ(6).

ص: 397


1- 1. أی بغیر علاج، کما إذا أزالت التغیّر هبوب الریاح أو بعلاج، کما إذا کان الزوال بسبب ذرّ دواء فیه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط فی الکرّ المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط وجوباً، ومثله النابع غیر الجاری. (السیستانی).
3- 3. مع الامتزاج کما مرّ. (الخمینی). * مع الامتزاج بما یخرج علی الأحوط. (حسن القمّی).
4- 4. مع الامتزاج فی جمیع الصور. (حسین القمّی). * مع الامتزاج أیضاً إن لم تصدق الوحدة بدونه، وکذا فی لاحِقِه کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل وامتزاجه بما یخرج منها. (المیلانی). * وقد مرّ اعتبار الامتزاج فی تطهیر مطلق المیاه. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج. (الروحانی).
5- 5. وامتزاجه بها. (زین الدین). * الأحوط فی ماء البئر وفی النابع الواقف عدم الاکتفاء بمج_رّد زوال التغیّر فی رفع النجاسة، بل یحتاج إلی خروج ماء جدید من المادّة . ( مفتی الشیعة ) .
6- 6. قد عرفت أنّ الأقوی اعتبار المزج. (الحائری). * بشرط الامتزاج فی الجملة کما تقدّم. (زین الدین). * مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج فی المقام. (السیستانی).

فصل فی الماء الجاری

الماء الجاری(1)، وهو النابع(2) السائل(3) علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات، لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر، سواء کان کرّاً أو أقلّ، وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح(4)، ومثله کلّ

ص: 398


1- 1. هو النابع السائل علی وجه الأرض، وهو من المفاهیم العرفیّة، ولیس من المفاهیم الاستنباطیّة حتّی یحتاج إلی نظر الفقیه، وعلی هذا فالظاهر عدم اعتبار خصوص النبع فی صدق الجاری عند العرف، بل المعتبر اتّصاله بالمادّة الموجب جریانه عرفاً وإن لم یکن نابعاً من الأرض. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع فی صدق الجاری، بل یعتبر اتّصاله بمادّة توجب استمرار جریانه عرفاً وإن لم تنبع من الأرض. (الحائری). * لا یبعد عدم اعتبار النبع فی صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب استمرار جریانه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو الماء الّذی یطلق علیه الجاری عرفاً کدجلة والفرات، وممّا ذکرنا یظهر الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * والأقوی کفایة مجرّد کونه ذا مادّة وإن لم یکن بنحو النبعان، من دون فرق بین أن تکون أرضیّة أو غیرها. (اللنکرانی).
3- 3. بالفعل، وأمّا النابع البالغ فوق الأرض من غیر جریان فهو ملحق بالجاری حکماً لا موضوعاً، نعم الأحوط إلحاقه بالراکد، إلاّ أن یصیر جاریاً بالعمل. (المرعشی). * المناط صدق ذی المادّة عرفاً. (السبزواری).
4- 4. لصدق المادّة علی الرشح عرفاً، سواء کان نبعه مستمرّاً أو منقطعاً فترة غیر معتدّ بها، بحیث یصدق علیه أنّ له مادّةً عرفاً. (مفتی الشیعة).

نابع(1) وإن کان واقفاً (2).

(مسألة 1): الجاری علی الأرض(3) من غیر مادّة نابعة(4) أو راشحة(5) إذا لم یکن کرّاً ینجس(6) بالملاقاة.

ص: 399


1- 1. أی فی عدم تنجّسه بالملاقاة دون سائر أحکامه الخاصّة. (المیلانی). * الأقوی أنّ النابع غیر الجاری إذا لم یصدق علیه عنوان البئر ولم یکن کرّاً ینفعل بالملاقاة ما لم یجرِ ولو بعلاج، بحیث یصدق علیه عنوان الماء الجاری. (السیستانی). * أی فی عدم الانفعال، لا فی ترتّب جمیع أحکام الجاری. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط انفعاله بالملاقاة إذا لم یکن کرّاً ولم یصدق علیه عنوان البئر، ویطهر بالنزح الموجب لجریانه فعلاً مع الامتزاج. (الإصطهباناتی). * الأحوط فیه إجراء حکم الراکد، إلاّ أن یصیر جاریاً ولو بالعلاج. (البروجردی). * إلحاقه بالراکد ذی المادّة أولی، بل یتعیّن. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط إجراء حکم الراکد علیه. (الآملی). * وإن لم یکن کرّاً ؛ لأنّ وج_ود المادّة مساوق للاعتصام . (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط انفعاله ما لم یصدق علیه اسم الجاری. (الرفیعی).
4- 4. قد عرفت عدم مدخلیّة خصوص النبع. (الحائری). * ق_د تقدّم أنّ خصوص النبع لیس معتبراً فی صدق الجاری عرفاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. وأمّا الناضحة الّتی هی أخ_فّ م_ن الراشحة لا اعتبار بها؛ لعدم صدق الاتّصال فیها، وعدم وجود المادّة هناک عرفاً وإن کانت موجودة بالدقّة. (المرعشی). * یکفی کونه ذا مادّة طبیعیّة مطلقاً، وإن کانت مادّته الثلوج الواقعة علی الجبال. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط والأقوی الحکم بالطهارة. (الکوه کَمَرئی).

نعم، إذا کان جاریاً (1) من الأعلی (2) إلی الأسفل (3) لا ینجس أعلاه (4) بملاقاة الأسفل

ص: 400


1- 1. المیزان فی عدم التنجّس التدافع. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان بقوّةٍ ودفع. (عبد اللّه الشیرازی). * بقوّة کالتسنیم وشبهه، وکذا لا ینجس الأسفل بملاقاة الأعلی إذا کان له دفع وقوّة إلی الأعلی، وینجس الأعلی فی هذه الصورة بملاقاة الأسفل. (الخمینی). * قد مرّ أنّ المعیار فی عدم الانفعال هو الدفع والقوّة، سواء کان الدافع الأسفل والمدفوع الأعلی أم بالعکس، أو کانا اُفقیّین. (المرعشی). * قد مرّ أنّ المدار فی عدم السرایة علی الدفع عن قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد تقدّم أنّ المدار فی عدم الانفعال وجود القوّة الدافعة مطلقاً، بلا فرق بین العالی وغیره. (مفتی الشیعة).
3- 3. بشرط کون العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه فی الدفع والقوّة. (الإصطهباناتی). * إذا کان مع الدفع. (السیستانی).
4- 4. إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یدفع الماء بقوّة، دون ما کان انحداریّاً لا دفع فیه، بل لا یبعد أن یکون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقاً، کما سیأتی، لکنّ اعتبار العلوّ أیضاً هو الأحوط. (النائینی). * بل لا ینجس المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة کما مرّ. (آل یاسین). * إذا کان العلوّ علی وجه التسنیم أو التسریح الشبیه به. (البروجردی). * إذا کان الجریان بدفع وقوّة، وإلاّ ینجس. (الحکیم). * قد مرّ أنّ مناط الاعتصام هو الدفع دون العلوّ بما هو علوّ؛ ولذا ینجس العالی بملاقاة النجس السافل علی وقفة الماء وصدق وحدته لو لم یبلغ المجموع حدّ الکرّ. (الشاهرودی). * المناط هو التدافع بقوّة وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (المیلانی). * المدار علی الدافعیّة المانعة عن الانفعال کیفما حصلت. (الفانی). * تقدّم أنّ المناط فی عدم التنجّس هو الدفع، بلا فرق بین العالی وغیره. (الخوئی). * إذا کان العلوّ علی نحو یدفع الماء بقوّة، کالعلوّ التسنیمی والتسریحی، دون ما لا دفع فیه، کالعلوّ الانحداری، وقد عرفت نفی البعد عن کون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقاً، ولکنّ اعتبار العلوّ أیضاً هو الأحوط. (الآملی). * تقدّم أنّ المدار علی الدفع والقوّة مطلقاً. (السبزواری). * قد مرّ أنّ المدار فی عدم التنجّس هو القوّة والدفع، بلا فرق بین العالی وغیره. (حسن القمّی). * إذا کان علوّه علی وجه التسنیم أو ما یشبهه. (الروحانی). * قد مرّ أنّ الملاک هو وجود المانع عن تحقّق السرایة، وإن کان لا یوجب التعدّد. (اللنکرانی).

للنجاسة(1)، وإن کان قلیلاً.

(مسألة 2) : إذا ش_کّ فی أنّ ل_ه مادّة أم لا(2)، وک_ان قلیلاً ،

ص: 401


1- 1. إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً، ومثله ما إذا کان الدفع بقوّة ولو من الأسفل إلی الأعلی، کما فی الفوّارة فلا ینجس الأسفل بملاقاة الأعلی للنجاسة. (زین الدین).
2- 2. إلاّ إذا کان ذا مادّة قبل الشکّ وشکّ فی الانقطاع، ثمّ إنّ حکم المصنّف بالنجاسة فی المسألة یناقض حکمه بالطهارة فی مشکوک الکرّیّة فی المسألة السابعة من مسائل الکرّ والقلیل، إلاّ أن یکون نظره فی الفرق جریان أصالة عدم المادّة فی هذه المسألة الموجبة للحکم بالنجاسة، وهو مبنیّ علی جریان استصحاب العدم الأزلی الغیر الصحیح علی التحقیق. (الشریعتمداری). * مع عدم العلم بحالته السابقة. (الفانی). * فإن کانت حالته السابقة وجود المادّة فیستصحب بقاؤها فیحکم بالطهارة، وإن کان عدمها فیستصحب عدمها فیحکم بالنجاسة، وإن لم تکن له حالة سابقة أو کانت وهو لا یعلم بها، ویشکّ فی أصل وجود المادّة لا فی بقائها فیحکم بنجاسته بالملاقاة علی الأحوط، وسیأتی من المصنّف الحکم بالطهارة فی المسألة السابعة فی مشکوک الکرّیّة، ویمکن الفرق بین المسألتین بجریان الاستصحاب فی العدم الأزلی وغیره. (مفتی الشیعة). * ولم یکن مسبوقاً بوجودها. (السیستانی).

ینجس(1) بالملاقاة(2).

ص: 402


1- 1. إن لم یکن ذا مادّة سابقاً وشکّ فی انقطاعها وزوالها، ثمّ حکمه بالنجاسة فی الفرض المذکور مبنیٌّ علی إجراء أصالة العدم، والمختار عندنا عدم جریانها، وعدم شمول «لا تنقض...» إیّاها، والتفصیل فی الاُصول. (المرعشی). * إذا لم یکن مسبوقاً بوجود الماء. (الآملی). * إلاّ أن یصدق علیه عنوان الجاری. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی طهارته، والأحوط تجنّبه. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * الأقوی الطهارة إذا کان الشکّ فی أصل وجود المادّة، کما هو ظاهر عبارة المتن. (الحائری). * إذا لم تکن مسبوقاً بوجودها. (الإصفهانی). * الحکم مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * مع سبقه بعدم المادّة، وإلاّ لم ینجس مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * إذا کان مسبوقاً بعدم المادّة، وفی غیره الأقوی الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * إذا کان متیقّناً بعدمها ثمّ شکّ فی وجودها، أمّا لو انعکس جری استصحاب بقائها، وأمّا إذا لم تک_ن ل_ه حال_ة سابقة أو کانت ول_م یعل_م بها بنی علی طهارته وتطهیره المتفرّع علی طهارته لا علی مادّته، فلا یجری علیه حکم القلیل ولا أحکام الکثیر، فیلزم فی_ه التعدّد ولا ینجس بالملاقاة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل. (البروجردی). * بل الأظهر طهارته، خصوصاً إذا کان مسبوقاً بوجودها. (مهدی الشیرازی). * ظاهر العبارة أ نّه فیما إذا لم یکن مسبوقاً بوجود المادّة، ومع ذلک لا یمکن الفتوی بالنجاسة جزمیّاً؛ لعدم تمامیّة ما ذکروه مدرکاً من الوجوه الثلاثة، بل الأربعة، وکون المقام من التردید فی الموضوع، فالأقوی الطهارة وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. (الشاهرودی). * یمکن القول بعدمه. (المیلانی). * محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * لا یحکم بالنجاسة إلاّ فی صورة العلم بعدمها سابقاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا ینجس علی الأقوی. (الخمینی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیما إذا لم یکن مسبوقاً بالمادّة، وسیأتی منه اختیار الطهارة فی نظیر المقام فی الفصل التالی. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یکن مسبوقاً بوجودها، وإلاّ فلا ینجس. (حسن القمّی). * بل لا ینجس علی الأقوی، إلاّ إذا کان مسبوقاً بعدم المادّة. (اللنکرانی).

(مسألة 3): یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة(1)، فلو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر(2)، فإن کان دون الکرّ ینجس(3)، نعم إذا

ص: 403


1- 1. المعتبر هو الاستمداد الفعلی منها، ولا ینافیه الانفصال الطبیعی، نعم ینافیه الانفصال العرضی، کما سیأتی فی المسألة (5). (السیستانی).
2- 2. لضعف المادّة، أو لوجود مانع من الموانع. (المرعشی).
3- 3. فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی العدم فیما إذا کانت الملاقاة حالة التقاطر، فإنّه حینئذٍ متّصل بالمادّة کماء الغیث. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * مجموع القطرات والرشحات المجتمعة دون القطرة المتّصلة بالمادّة فإنّها طاهرة ما لم تنفصل، کما ستأتی الإشارة إلیه. (المرعشی).

لاقی محلّ الرشح(1) للنجاسة لا ینجس(2).

(مسألة 4): یعتبر فی المادّة(3) الدوام(4)، فلو اجتمع الماء(5) من المطر

ص: 404


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
2- 2. ما لم یبقَ علی ملاقاته حین انفصاله عن مادّته، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * إن صدق ذو المادّة علیه عرفاً. (السبزواری). * إذا صدق ذو مادّة عرفاً علی محلّ الرشح. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السیستانی).
3- 3. المدار فی صدق المادّة صیرورة الماء محسوباً من تبعات الأرض ولو لم یکن دائمیّاً. (آقا ضیاء).
4- 4. بل کونها طبیعیّة. (الفانی). * أی لا یکون استعدادها ضعیفاً، ولا یتّصل نبعها بحیث تنبع تارةً وترکد اُخری، أو المراد أن یکون النبع فی المادّة بحسب طبعها الأوّلی لا بجعلٍ وتسبیب، وطوینا عن الکلام فیها کشحاً، وهناک معانٍ ووجوه اُخر. (المرعشی). * أی الدوام الاستعدادی العرفی. (السبزواری). * فی الجملة بحدٍّ یصدق علیه العنوان، کما فی المثال المذکور فی المسألة السابقة. (السیستانی).
5- 5. إذا کان مجموع ما علی الأرض وتحتها بقدر الکرّ لحقه حکم الکرّ. (الرفیعی). * فی الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلک تأمّل. (اللنکرانی).

أو غیره تحت الأرض، ویترشّح إذا حفرت، لا یلحقه(1) حکم الجاری(2).

ص: 405


1- 1. بل یلحقه حکم الجاری فی بعض الأحیان، کما إذا صدق علیه کونه ذا مادّة عرفاً، کما أ نّه یلحقه حکم الکرّ إذا کان مجموع ما تحت الأرض مع اتّصال بعضه ببعض بالغاً حدّ الکرّ. (الآملی).
2- 2. لحوق حکم الجاری للثمد(الثَمَدُ والثَمْدُ: الماء القلیل الذی لا مادّة له. الصحاح: 2/451 (مادّة ثَمَد).) لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان یلحقه حکم الکرّ لو کان مجموع ما تحت الأرض _ مع الاتّصال وکونه ماءٍ لا نداوة _ بالغاً مقداره، ومع الشکّ فی شیء من ذلک یلحقه حکم القلیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یلحقه حکمه مع صدق ذی المادّة علیه عرفاً. (الإصفهانی). * یمکن القول بلحوقه، وإذا صدق فی العرف أنّ له مادّةً فلا ریب فی أ نّه لا یتنجّس. (حسین القمّی). * بل حکم الکرّ إذا کان المجموع یبلغ کرّاً، ومع الشکّ فهو کالسابق لا یلحقه حکم الکثیر ولا القلیل. (کاشف الغطاء). * بل یلحقه فی عدم التنجّس مع کون مادّته کرّاً ولو بالاستصحاب، أو صدق ذی المادّة علیه فی العرف. (مهدی الشیرازی). * بل یلحقه حکمه؛ إذ هو من قبیل النابع. (الحکیم). * مع عدم صدق ذیالمادّة علیه عرفاً، بل یلحقه حکم الکرّ إذا کان المجموع کرّاً، مع صدق عنوان الماء علیه لا مجرّد النداوة، وإلاّ یلحقه حکم القلیل. (الشاهرودی). * الاحتمالات لدوام المادّة کثیرة، والمدار علی الصدق العرفی، ولا یبعد الصدق فی بعض الفروض. (البجنوردی). * لکن یلحقه حکم الراکد ذی المادّة مع الصدق عرفاً، وإلاّ فبحکم الکرّ لو کان المجموع ماءً متّصلاً، وإلاّ فبحکم القلیل. (عبداللّه الشیرازی). * بل یلحقه حکم الجاری لو صدق کونه ذا مادّة عرفاً. (الشریعتمداری). * نعم، فی صورة کرّیة المجتمع یلحقه حکم الکرّ کما هو واضح. (الفانی). * لکن إذا صدق فی العرف أنّ له مادّةً فلا یتنجّس بالملاقاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن کرّاً، ولا ذا المادّة عرفاً. (السبزواری). * علی الأحوط، بل یلحقه حکم المحقون، فإن کان ماءً وبلغ مقدار الکرّ فهو من الکثیر، وإلاّ لحقه حکم القلیل. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * یشکل مع صدق ذی المادّة علیه عرفاً. (حسن القمّی). * المیزان فی عدم الانفعال صدق عنوان الجاری. (تقی القمّی). * إن لم یکن کرّاً، ولم یصدق علیه ذی المادّة عرفاً. (مفتی الشیعة).

(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة، کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع(1)، کان حکمه حکم الراکد، فإن اُزیل الطین لحقه حکم الجاری(2)، وإن لم یخرج من المادّة شیء، فاللازم مجرّد الاتّصال(3).

ص: 406


1- 1. بل من الاتّصال. (الکوه کَمَرئی). * المحقّق للاتّصال. (المرعشی). * أو من الاتّصال. (مفتی الشیعة).
2- 2. لحقه حکم ذی المادّة، لکونها هی المناط فی الاعتصام، لا مجرّد عنوان الجریان. (الشاهرودی).
3- 3. فی الطهارة، لا فی رفع الانفعال، بل فیه یحتاج إلی الامتزاج بما اتّصل بها علی وجه یصدق علیه أ نّه ماء واحد لا یتبعّض حکمه. (آقا ضیاء). * فی جریان حکم الجاری، لا فی رفع الانفعال. (مهدی الشیرازی). * فی رفع الانفعال یحتاج إلی الجریان الملازم مع المزج فی الجملة.(عبداللّه الشیرازی). * لکن بحیث إذا خرج الماء المجتمع نبع. (الخمینی). * بحیث لو أخرج الماء الراکد لنبع، وهذه الحالة بعد زوال الطین وما أشبهه من الموانع. (المرعشی).

(مسألة 6): الراکد المتّصل(1) بالجاری کالجاری(2)، فالحوض المتّصل(3) بالنهر بساقیة یلحقه حکمه(4)، وکذا أطراف النهر، وإن کان

ص: 407


1- 1. کونه مطلقاً کالجاری فی جمیع الأحکام محلّ نظر ومنع. (حسین القمّی).
2- 2. فی أ نّه لا ینجس بالملاقاة دون الآثار الاُخر اللاحقة لعنوان الجاری، إلاّ أن یتّصل به علی نحو یعدّ منه عرفاً. (آل یاسین). * فی عدم الانفعال لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فی عدم الانفعال وعدمه یدوران مدار وجود النبع وعدمه. (المرعشی). * فی الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة. (الخوئی). * فی عدم التنجّس بالملاقاة، وأمّا کونه کالجاری فی جمیع الأحکام فمشکل. (تقی القمّی). * فی عدم انفعاله بملاقاة النجاسة، لا فی الأحکام المختصّة بالجاری.(الروحانی). * فی العاصمیّة؛ لکونه متّصلاً بالمادّة فتجری سائر أحکام الجاری، مثل کفایة الغسل مرّة واحدة فی غسل المتنجّس بالبول، وإذا غمس الشیء المتنجّس فیه فالماء الّذی یخرج معه بعد خروجه منه طاهر. (مفتی الشیعة). * فیه منع، وکذا فی أطراف النهر ممّا لا یعدّ جزءاً من النهر عرفاً، نعم لا ینفعل إذا کان المجموع کرّاً. (السیستانی). * أی فی عدم الانفعال، لا فی ترتّب جمیع أحکام الماء الجاری. (اللنکرانی).
3- 3. فی جریان أحکامه المخصوصة علیه إذا لم یعدَّ عرفاً من أطرافه وأجزائه إشکال. (عبد اللّه الشیرازی).
4- 4. فی عدم الانفعال لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فی عدم الانفعال، لا فی أحکامه المختصّة به إن کانت له أحکام خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی عدم الانفعال بالملاقاة، لا فی سائر أحکامه الخاصّة. (المیلانی). * فیه إشکال، وکذا فی ما بعده. (أحمد الخونساری). * فی عدم الانفعال بملاقاة النجاسة، لا فی غیره علی الأحوط. (حسن القمّی). * وإن لم یصدق علیه الماء الجاری عرفاً. (مفتی الشیعة).

ماوءها واقفاً.

(مسألة 7): العیون الّتی(1) تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها(2).

(مسألة 8): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر(3) حکمه حکم الراکد(4) إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض المتغیّر(5)، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة(6).

ص: 408


1- 1. وکذا الأنهار الجاریة الفصلیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. یشکل ذلک فی أواخر نبعها لقلّة مادّتها. (مهدی الشیرازی). * فالانفعال وعدمه یدوران مدار وجود النبع وعدمه. (المرعشی).
3- 3. أی غیر المتّصل فحکمه حکم الراکد، فإذا کان ما بعد المتغیّر القاطع لعمود الماء قلیلاً ینفعل بالملاقاة؛ لعدم اتّصاله بالمادّة لحیلولة المتغیّر بینه وبین المادّة، وإن کان کرّاً فلا ینفعل إلاّ بالتغیّر. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (آل یاسین). * لانفصاله عن المادّة بسبب تخلّل القطعة المتغیّرة، فإن کان کثیراً لم ینفعل، وإن کان قلیلاً فهو متنجّس؛ لمکان ملاقاته المتنجّس وهو البعض المتغیّر. (المرعشی).
5- 5. بحیث انقطع عمود الماء بواسطة المتغیّر، والحاصل: إذا تغیّر بعض الجاری نجّس المتغیّر خاصّة، دون ما قبله مطلقاً، ودون ما بعده إذا لم یکن المتغیّر قاطعاً لعمود الماء، وإلاّ اُعتبرت الکرّیة فیه. (کاشف الغطاء).
6- 6. مع مراعاة الامتزاج. (أحمد الخونساری).

فصل فی الماء الراکد: الکرّ والقلیل

اشارة

الراک_د بلا مادّة إن کان دون الک_رّ ینجس بالملاقاة، م_ن غیر فرق بین النجاسات(1)، حتّی برأس إبرة(2) من الدم الّذی لا یدرکه الطرف(3)، سواء کان مجتمعاً أو متفرّقاً (4) مع اتّصالها بالسواقی(5)، فلو کان هناک حفر متعدّدة فیها الماء، واتّصلت بالسواقی، ولم یکن المجموع کرّاً إذا لاقی النجس واحدة منها تنجّس الجمیع(6)، وإن کان بقدر الکرّ

ص: 409


1- 1. وفی انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالی من العین وجهان، أقواهما العدم، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (آل یاسین). * ومن غیر فرق بین کون القلیل مستقرّاً علی عین النجس أو منفصلاً عنها بالرشحة، وکذا الأقوی انفعال القلیل بملاقاته للمتنجّس ولو بالواسطة، إلاّ إذا کانت الوسائط فی الکثیر بحیث تمنع عن السرایة بنظر العرف. (المرعشی). * تنجّس الماء المطلق القلیل بالمتنجّس محلّ نظر وإشکال قویّ. (حسن القمّی).
2- 2. إشارة إلی تضعیف ما اصطفاه شیخ الطائفة المحقّة فی الاستبصار من عدم انفعال القلیل بملاقاته الدم الغیر المدرک بالطرف، ودلیله قدس سره مجابٌ عنه بوجوه تطلب من المبسوطات الفقهیّة. (المرعشی).
3- 3. إذا کان الجزء صغیراً بحیث یحتاج فی إدراکه إلی المکبّرات والآلات المستحدثة لا یکون له حکم، وکذا سائر النجاسات. (الخمینی).
4- 4. إذا کان التفرّق بنحو یصدق علی الأجزاء عنوان الدم، وإلاّ فلا یبعد دعوی عدم تنجّس ملاقیه. (الروحانی).
5- 5. مع الوحدة العرفیّة. (الفیروزآبادی).
6- 6. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

لا ینجس(1)، وإن کان متفرّقاً علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کلّ حفرة دون الکرّ، وکان المجموع کرّاً، ولاقی واحدة منها النجس لم تنجس(2) لاتّصالها بالبقیّة(3).

ص: 410


1- 1. مع الوحدة العرفیّة. (الفیروزآبادی).
2- 2. مع تساوی السطوح أو اختلافها بالتسریح، أمّا مع العلوّ التسنیمی بینها فالعالی الکثیر یعصم السافل مطلقاً رفعاً ودفعاً، دون العکس، حتّی مع کرّیة السافل وحده فینجس العالی بملاقاة النجاسة، إلاّ إذا کان وحده کثیراً فیعتصم ویعصم السافل أیضاً دفعاً ورفعاً، والأحوط فیما عدا هذه الصورة الاجتناب مطلقاً. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا کان بعضها عالیاً وبعضها سافلاً ویجری ما فی بعضها علی الآخر، فإنّه لا یعتصم العالی بالسافل، ولا العکس، فإذا تنجّس العالی تنجّس السافل، وإذا تنجّس السافل لم تسرِ النجاسة إلی العالی. (الحکیم). * مع تساوی السطوح أو رکود الماء، وأمّا لو جری من الأعلی إلی الأسفل بحیث یکون بعضه مجتمعاً فی الأعلی، وبعضه فی الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلی ففی تقویة کلٍّ منهما بالآخر إشکال، بل تقوّی العالی من السافل ممنوع، نعم لا یضرّ بعض أقسام التسریح بل التسنیم. (الخمینی). * فی صورة تساوی السطوح أو اختلافها مع الرکود، وفی صورة الجریان تقوّی العالی واعتصامه بالسافل مشکلٌ، بل ممنوع. نعم القول بالتقوّی فی عکسه لا بأس به. (المرعشی). * إذا کانت سطوحها متساویة، ومع الاختلاف وکان الماء جاریاً من العالی بالدفع فکفایة کرّیّة المجموع مطلقاً، وکذا کرّیّة السافل إذا کان ملاقی النجس هو العالی فی غایة الإشکال، نعم إذا کان العالی وحده کرّاً اعتصم السافل به. (الآملی). * فیما یکون کلّ جزء منه متقوّماً ببقیة الأجزاء، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الخامسة. (تقی القمّی).
3- 3. لو کان بعضها أعلی والماء جاریاً منه بالدفع والقوّة فکفایة کرّیّة المجموع مطلقاً، وکذا کرّیّة السافل أیضاً لو کان ملاقی النجس هو العالی فی غایة الإشکال، بل الانفعال لا یخلو من قوّة، نعم لو کان العالی وحده کرّاً اعتصم السافل به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع وحدة المجموع عرفاً. (آل یاسین). * هذا إذا کانت سطوحها متساویة أو مختلفة مع عدم الجریان، وأمّا إذا جری من الأعلی إلی الأسفل ففی اعتصام العالی منه بالسافل إشکال، نعم یعتصم السافل منه بالعالی علی الأقوی. (البروجردی). * هذا مع تساوی السطوح، وأمّا لو کان بعضها أعلی والماء جاریاً منه بالدفع والقوّة فکفایة کرّیة المجموع مطلقاً، وکذا کرّیّة خصوص السافل لو کان ملاقی النجس هو العالی فی غایة الإشکال، بل الانفعال لا یخلو عن قوّة، نعم لو کان العالی وحده کرّاً اعتصم السافل به. (الشاهرودی). * هذا مع رکود المیاه، أمّا لو جری بعضها علی بعض أشکل الحُکم بعدم تنجّس ما یلاقی النجس منها. (المیلانی). * هذا فیما إذا کانت السطوح متساویة، ومع الاختلاف یتقوّی السافل بالعالی دون العکس لو کان العالی جاریاً إلی الأسفل بقوّة. (البجنوردی). * إذا أوجب صدق الوحدة، وإلاّ ففی اعتصام العالی بالسافل إذا کان جاریاً من العالی إلی السافل بالقوّة والدفع إشکال، بل لایخلو الانفعال من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فی اعتصام العالی منه بالسافل إذا جری تأمّل وإشکال، نعم السافل معتصم بالعالی مطلقاً. (الشریعتمداری). * هذا فی غیر الجاری من العالی، وأمّا فیه فاعتصامه بالسافل محلّ منع، مثل ما فی الظروف(أی الأوانی.) من المیاه القلیلة المتّصلة بالکرّ حین انصبابها. (محمّدرضا الگلپایگانی). * مع اختلاف السطوح وجریان الماء من العالی إلی السافل یشکل اعتصام العالی بالسافل، نعم لا ینفعل العالی بملاقاة السافل مع النجاسة؛ لأجل الدفع والقوّة الحاصلان من الجریان. (السبزواری). * إذا اختلفت سطوح الماء بحیث کان یجری من العالی إلی السافل لم تصدق الوحدة علی مجموع الماء فلا یعتصم بعضه ببعض، ویجری علیه حکم القلیل المختلف السطوح، فإذا تنجّس العالی تنجّس السافل، وإذا تنجّس السافل لم یتنجّس العالی، نعم إذا کان العالی وحده کرّاً وجری إلی السافل کان له مادّة واعتصم به. (زین الدین). * هذا إذا کانت سطوحها متساویة أو مختلفة مع عدم الجریان، وأمّا مع جریان الماء من العالی إلی السافل ففی اعتصام العالی منه بالسافل تأمّل، بل المنع لا یخلو من قوة، نعم لا ینفعل العالی بسبب ملاقاة السافل بالنجاسة من جهة حصول الدفع والقوّة من الجریان. (مفتی الشیعة).

ص: 411

( مسألة 1 ) : لا فرق فی تنجّس القلیل بین أن یکون وارداً (1) علی النجاسة أو موروداً.

تحدید مقدار الکر وزناً و مساحة

( مسأل_ة 2 ) : الکرّ (2) بحسب ال_وزن (3) أل_ف ومائتا

ص: 412


1- 1. فی الوارد الغیر المستقرّ نحو القطرات الّتی تقع علی الأرض الصلبة مثلاً، فتنزو بسرعة یقوی عدم الانفعال، والأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * إشارة إلی تضعیف ما اختاره سیّدنا المرتضی علم الهدی فی شرح المسائل الناصریّات من الفرق بین الوارد والمورود، ویحتمل قویّاً أن یوجّه کلامه بإرادة عدم الانفعال فی خصوص القلیل المستعمل فی التطهیر، من دون نظر إلی التفصیل بین الوارد والمورود. (المرعشی). * علی الأحوط فی الوارد. (حسن القمّی).
2- 2. المیزان فی تحدید الکرّ، هی المساحة المذکورة فی کلام الماتن. (تقی القمّی).
3- 3. فقد قدّر الکرّ بالمثقال الشرعی مائةَ ألف وتسعة الآف ومائتی مثقالٍ شرعیٍّ، وبالمثقال الصیرفی واحداً وثمانین ألف وتسعمائة مثقالٍ صیرفی، وبالمنّ التبریزی 128 منّاً إلاّ عشرین، وبالکیلو: ثلاثمائة وسبعة وسبعین کیلواً وتسعمائة وواحداً وعشرین غراماً 377،921. (مفتی الشیعة). * تحدیده بالوزن لا یخلو من شوب إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسألة (3). (السیستانی).

رط_ل(1) بالعراقیّ ، وبالمساحة(2) ثلاثة وأربعون

ص: 413


1- 1. الرطل _ بکسر الراء المهملة أو فتحها _ فی الأصل وزن، ومقداره أربعة أشبار وأربع_ة مثاقیل وربع المثقال من الصیرفی، ثمّ اُطلق کثیراً علی مکیال معیّن یکال ب_ه طریقاً إلی ذل_ک الوزن المذکور، وحم_ل الرطل فی الأخبار علی العراقی، کم_ا علیه المشهور هو الحقّ المحقّق بمقتضی الجمع العرفی الواضح بین صحیحة محمّد ب_ن مسلم(الوسائل: 1/167، باب 11 من أبواب الماء المطلق، ح3.) ومرسلة ابن أبی عمیر(الوسائل: 1/167، باب 11 من أبواب الماء المطلق، ح1.) بجعل العقد السلبی م_ن کلّ منهما قرینة علی الإیجابی م_ن الآخ_ر، والتفصیل فی محلّه. ( المرعشی ) .
2- 2. الأقوی کفایة بلوغ مساحة الماء ستّة وثلاثین شبراً فی الکرّیّة. (الرفیعی). * الأقوی أ نّه یکتفی بستّة وثلاثین شبراً مکعّباً، بل هذا المقدار یزید علی الکرّ بقلیل، والظاهر أنّ الکرّ یقرب من أربعة أعشار المتر المکعّب من الماء. (المیلانی). * الّتی جعلت فی مقام التسهیل طریقاً إلی الوزن المذکور، الّذی هو الموضوع الواقعی العاصم، فهی سبیل إلی إحراز وجود الوزن فی جمیع الموارد، سواء کان الماء خفیفاً بحسب الوزن؛ لخلوصه من الأجزاء الأرضیّة کالملح والکبریت والزاج والجصّ ونحوها، أم ثقیلاً لعدم الخلوص عنها، والمعیار فی الأشبار: الشبر فی المستوی الخلقة. (المرعشی).

شبراً (1) إلاّ ثُمن شبر (2) ، فبالم_نّ

ص: 414


1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأرجح کفایة بلوغه سبعة وعشرین شبراً فی الاعتصام. (الکوه کَمَرئی). * وکفایة ستّة وثلاثین شبراً لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * ویکفی ستّة وثلاثون. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة بلوغه ستّة وثلاثین شبراً. (الشریعتمداری). * الأقوی کفایة بلوغها إلی ما یقرب ستّة وثلاثین شبراً. (الفانی). * علی الأحوط. (المرعشی). * ربّما یقوی فی النظر کفایة ستّة وثلاثین شبراً، بل کفایة ثلاثة وثلاثین شبراً وخمسة أثمان شبراً ونصف شبر، ولکنّ فی النفس شیئاً، فلا یُترک الاحتیاط بما ذهب إلیه المشهور. (الآملی). * والأظهر کفایة سبعة وعشرین شبراً. (محمّد الشیرازی). * مقداره فی المساحة ما بلغ مکسّره سبعة وعشرین شبراً، والأحوط أن یبلغ مکعّبه ستة وثلاثین شبراً إلاّ ثمن شِبر، والأحوط منه ما هو المشهور من ثلاثة وأربعین شبراً إلاّ ثمن شبر. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأقوی کفایة ما یقرب من ستّة وثلاثین شبراً. (السیستانی).
2- 2. یکفی فی المساحة سبعة وعشرون شبراً. (الجواهری). * الاکتفاء ببلوغ المساحة إلی ثلاثة وثلاثین شبراً لا یخلو من قوّة؛ لاحتمال حمل أخبارها علی شکل الرکیّ(الرَکِیّ: جنس للرَکِیّة، وهی البئر، والمَرکُوّ: الحوض الکبیر. لسان العرب 5/306 (مادة رکا).) الغالب کونه بشکل الدائرة فیخرج ضربه بمقدار ما ذکرنا. (آقا ضیاء). * الأقوی کفایة بلوغه ستّة وثلاثین شبراً بأن کان کلٌّ من عرضه وطوله ثلاثة أشبار وعمقه أربعة أشبار مثلاً، بل کفایة بلوغه سبعة وعشرین شبراً لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * علی الأحوط، والاکتفاء بما بلغ مکسّره ستّة وثلاثین شبراً لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * کفایة ما بلغ مکسّره ستّة وثلاثین شبراً لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الاجتزاء بسبعة وعشرین شبراً. (الحکیم). * علی الأحوط، والأظهر أ نّه سبعة وعشرون شبراً. (الخوئی). * الأقوی أ نّه سبعة وعشرون شبراً. (حسن القمّی). * الأقوی أ نّه سبعة وعشرون، والأحوط اعتبار ستّة وثلاثین شبراً، وأحوط منه ما فی المتن. (الروحانی).

الشاهیّ(1) _ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً _ یصیر أربعة وستّین(2) منّاً إلاّ عشرین مثقالاً.

(مسألة 3): الکرّ بحقّة الإسلامبول(3) _ وهی مائتان وثمانون مثقالاً _

ص: 415


1- 1. ویعبّر عنه فی بعض کتب المکاییل والأوزان بالمنّ الإصفهانی أیضاً. (المرعشی). * وبالمنّ التبریزی المتداول مائة وثمانیة وعشرون منّاً إلاّ عشرین مثقالاً. (اللنکرانی).
2- 2. وبالمنّ التبریزی الشائع فی بلادنا یقدّر الکرّ بمائة وثمانیة وعشرین منّاً، وتقدیر الکرّ بحسب الکیلو الوزن الشائع فی هذا العصر (376) کیلواً و(740) غراماً. (المرعشی).
3- 3. وبالکیلو غرام یصیر ثلاثمائة وثمانین کیلو غرام وستّة عشر غراماً. (المیلانی). * وتقدیرها بالأشبار المعمولة فی بلادنا سبعة عشر شبراً ونصف شبر. (المرعشی).

مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة(1).

(مسألة 4): إذا کان الماء أقلّ من الکرّ ولو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل(2).

(مسألة 5) : إذا لم تتساوَ سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس، نعم لو کان جاریاً من الأعلی(3) إلی الأسفل(4) لا ینجس العالی(5) بملاقاة السافل، من غیر

ص: 416


1- 1. وبالکیلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون کیلواً تقریباً. (الخوئی). * والکرّ بالربعة المعروفة فی البحرین _ وهی أربعمائة مثقال صیرفی _ مائتان وأربع ربعات وثلاثة أرباع الربعة، والکرّ (بالکیلو) الوزن الغربی المعروف ثلاثمائة وثمانون کیلواً علی التقریب. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. اعتصام السافل بالعالی لا إشکال فیه، وأمّا عکسه ففیه نظر، إلاّ أن یکون التفاوت قلیلاً جدّاً. (الرفیعی). * قد مرّ أنّ المعیار فی عدم الانفعال الدفع والقوّة المانعین عن السرایة، والحکم فی المقام الارتکاز العرفی. (المرعشی). * قد مرّ أنّ المدار فی عدم التنجّس علی التدافع بقوّة من غیر فرق بین العالی وغیره. (حسن القمّی).
4- 4. وکذا العکس إذا کان الجریان بقوّة ودفع کما تقدّم. (المیلانی). * تقدّم أنّ المدار علی الدفع والقوّة مطلقاً. (السبزواری). * وقد تقدّم أنّ المناط قوّة التدافع مطلقاً، وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (مفتی الشیعة).
5- 5. ب_ل لا ینجس المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة کما مرّ. (آل یاسین). * المدار فی عدم التنجّس هو التدافع کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * المدار هو القوّة والدفع کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ المناط فی عدم التنجّس هو الدفع. (الخوئی). * قد مرّ أنّ الدفع عن قوّة یکفی فی عدم التأثّر وإن کان من الأسفل کالفوّارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فرق(1) بین العلوّ التسنیمیّ والتسریحیّ(2).

ص: 417


1- 1. لابدّ أن یکون العلوّ علی أحد الوجهین، کما هو ظاهر العبارة، وإن لم یعتبرهما المصنّف قدس سره فی غیر هذا الکتاب. (الفیروزآبادی).
2- 2. الّذی یشبه التسنیم. (الفیروزآبادی). * فی إطلاقه تأمّل، بل المتیقّن منه ما کان بشکل التسنیم، إلاّ إذا کان فیه جهة قوّة ودفع یجری علیه حکم الفوّارة. (آقا ضیاء). * إذا کان تسریحاً یشبه التسنیم فی أ نّه یجری الماء من الأعلی إلی الأسفل بدفع وقوّة، بل قد مرّ سابقاً أ نّه لا یبعد أن یکون المدار علی التدافع بقوّة، وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (الإصفهانی). * إن کانت القوّة والدفع فیه بمثابة لا یقصر عن التسنیمیّ. (حسین القمّی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * المشابه للتسنیمیّ کما مرّ. (الإصطهباناتی). * الشبیه بالتسنیمیّ فی کونه مندفعاً بقوّة. (البروجردی). * المشابه للتسنیمیّ فی الجریان بقوّة. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الجریان بدفع وقوّة، وکذا إذا کان السافل مندفعاً إلی العالی، فإنّه لا ینجس السافل بملاقاة العالی. (الحکیم). * مع حصول التدافع فیه. (المیلانی). * إذا کان جریه بالدفع. (الفانی). * مع قوّةٍ ودفع. (الخمینی). * القریب من التسنیمیّ. (المرعشی). * إذا کان شبیهاً بالتسنیمیّ من حیث کون الجریان من الأعلی إلی الأسفل بالدفع والقوّة. (الآملی). * وإذا کان الجریان إلی الأعلی بدفعٍ وقوّة کما فی الفوّارة لم تسرِ النجاسة إلی السافل بملاقاتها للأعلی، ومثله المساوی، وقد تقدّم. (زین الدین). * الشبیه بالتسنیمیّ. (الروحانی). * إن کان بدفع. (السیستانی).

(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لا یبلغ کرّاً ینجس بالملاقاة، ولا یعصمه ما جمد(1)، بل إذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس(2) أیضاً، وکذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقلّ من الکرّ، فإنّه ینجس بالملاقاة ولا یعتصم بما بقی من الثلج.

( مسألة 7 ) : الماء المشکوک کرّیّ_ته م_ع ع_دم العل_م بحالته السابقة فی حکم القلیل(3) علی الأحوط(4) ، وإن کان

ص: 418


1- 1. لعدم صدق الماء علیه. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
3- 3. ه_ذا مبنیٌّ علی أنّ الکرّیّة ه_ل هی مان_ع عن الانفعال، أو شرط لعدم الانفعال؟ وظاهر قوله علیه السلام : «الماء إذا بلغ»(الوسائل: 1/158، کتاب الطهارة، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح1.) الثانی، وعلیه فالأقوی النجاسة. (الرفیعی).
4- 4. بل الأقوی. (النائینی، الإصطهباناتی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الحکیم، حسن القمّی، السیستانی). * بل علی الأظهر. (الخوئی). * لا یُترک، وقد تقدّم منه الفتوی بالتنجّس فی نظیر المقام فی الفصل السابق، مسألة (2). (السبزواری). * بل علی الأقوی. (تقی القمّی). * بل علی الأقوی، فتسقط الفروع المتفرّعة علی الطهارة. (الروحانی).

الأقوی(1) عدم تنجّسه بالملاقاة(2)، نعم لا یجری(3) علیه حکم الکرّ(4)

ص: 419


1- 1. هذا هو المختار؛ لعدم تمامیّة ما ذکروه مدرکاً للانفعال من الوجوه الأربعة، والقلیل المشکوک فی أنّ له مادّةً أیضاً من هذا القبیل، فعلی هذا لا وجه لما أفاده قدس سره من الحکم بالتنجّس فی مشکوک المادّة، وبالطهارة فی المقام. (الشاهرودی). * فی القوّة نظر. (المیلانی).
2- 2. بإجراء استصحاب الطهارة أو قاعدتها، أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة لها، ثمّ إنّ ما أفاده هنا ربّما لا یلائم ما أسلفه قدس سره فی القلیل المشکوک وجود المادّة له، إلاّ أن یوجّه بعدم وجود عامٍّ یدلّ علی نجاسة الماء والمخصّص قد أخرج القلیل، بل الموجود العکس ووجود عامّ دالّ علی طهارته، فإذن لا مانع من التمسّک بهذا العموم. (المرعشی). * بل الأقوی کونه بحکم القلیل فینفعل بملاقاة النجاسة. (زین الدین).
3- 3. إذ التفکیک بین المتلازمات فی الأحکام الظاهریّة کثیر فی الفقه، وهذا غیر خفی علی من جاس خلال تلک الدیار. (المرعشی). * إج_راء أحک_ام الک_رّ علیه لا یخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی).
4- 4. من الأحکام المترتّبة علی عنوان الکرّ، مثل لزوم إلقائه فی التطهیر وعدم لزوم التعدّد، وأمّا الأحکام المترتّبة علی عدم انفعال الماء بعد الملاقاة، مثل طهارة المغسول فیه وعدم العصر فلا یبعد ترتّبها علیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

ف_لا یطهّر(1) ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه(2)، ولا یحکم بطهارة متنجّس(3) غُسل فیه(4)، وإن علم حالته السابقة

ص: 420


1- 1. بعد کون الماء محکوماً بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحکمین علیه؛ لأنّ المدار فی التطهیر علی الامتزاج بماء عاصم، ویطهّر الثوب به کما هو واضح. (آقا ضیاء). * بل یحکم بطهارته وبطهارة المغسول فیه، وإن لم یجرِ علیه حکم الکرّ. (مهدی الشیرازی). * حصول الطهارة به قویّ، وإن کان خلاف الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الظاهر حصول الطهارة به، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (اللنکرانی).
2- 2. وکذا عدم لزوم التعدّد، وأمّا الأحکام المترتّبة علی عدم انفعال الماء بعد الملاقاة، مثل طهارة المتنجّس المغسول به فلا یبعد أن یکون محکوماً بالطهارة؛ لاحتمال کفایة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل، ومع ذلک الاحتیاط المذکور فی المتن لا یُترک. (مفتی الشیعة).
3- 3. لکن له وجه لو لم یعتبر ورود الماء علی المتنجّس بعد زوال العین. (المیلانی). * فیه إشکال لا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط، وإلاّ فالأقوی طهارة المغسول فیه. (الجواهری). * إذا کان ممّا یعتبر فی تطهیره بالقلیل أمر زائد علی ما یعتبر فی الکثیر، أمّا ما اتّحد کیفیّة تطهیره فیهما فلا یبعد طهارته بغسله فیه. (آل یاسین). * لا یبعد الحکم بطهارة المتنجّس المغسول به؛ لکفایة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر أنّ حکمه حکم الکرّ فیما ذکر. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، ویمکن أن یقال: إنّه یکفی فی الحکم بالطهارة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل، وقد تقدّمت مناقضة الحکم بطهارة الماء فی هذه المسألة مع الحکم بالنجاسة فی مشکوک المادّة. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (السبزواری). * بناءً علی اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل، والأظهر عدمه. (السیستانی).

یجری(1) علیه حکم تلک الحالة(2).

(مسألة 8): الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة،ولم یعلم السابق من الملاقاة والکرّیّة، إن جهل تاریخهما، أو علم تاریخ الکرّیّة حکم بطهارته(3)، وإن کان الأحوط التجنّب(4)، وإن علم تاریخ الملاقاة

ص: 421


1- 1. إذا لم یکن التفاوت بمقدار یضرّ بالوحدة العرفیّة. (الفانی).
2- 2. بعض صوره محلّ إشکال. (البروجردی). * مع صدق وحدة الموضوع عرفاً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم تختلف کمیّة الماء قلّةً وکثرةً بنحو یمنع عن صدق الوحدة أو یشکّ فیه. (المیلانی). * فی بعض صوره إشکال، بل منع. (الخمینی). * إطلاق کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. إلحاق مجهولّی التاریخ مطلقاً بصورة العلم بتاریخ الملاقاة، والحکم بنجاسته هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الصور فی مسبوق القلّة أو الکثرة وعروض الملاقاة مع جهل تاریخهما أو العلم بتاریخ أحدهما ستّة، والحکم فی جمیعها الطهارة؛ لقاعدتها، إلاّ فیما علم تاریخ الملاقاة وکان مسبوقاً بالقلّة لاستصحابها، ولیس مثبتاً، کما قد یتوهّم حسبما أوضحنا کلّ ذلک فی شرحنا الکبیر علی المتن، وما ذکره فی المسألة التاسعة هو عین الشقّ الأوّل من المسألة السابقة، ولم یعلم وجه تکراره. (کاشف الغطاء).
4- 4. هذا الاحتیاط فی صورة العلم بتاریخ الکرّیّة ضعیف جدّاً، وکذا فی المسألة الآتیة إذا علم تاریخ الملاقاة. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط فی مجهولَی التاریخ. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی صورة الجهل بتاریخهما. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی، حسن القمّی). * لا ینبغی ترکه فی مجهولَی التأریخ، وکذا فی الفرع المتأخّر. (المیلانی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک فی صورة الجهل بتاریخهما. (السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی مجهولَی التأریخ. (مفتی الشیعة).

حکم بنجاسته(1).

وأمّا القلیل المسبوق بالکرّیّ_ة الملاقی لها، فإن جه_ل التاریخان(2)، أو عل_م (3) تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة ، م_ع الاحتیاط

ص: 422


1- 1. مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل بطهارته علی الأقوی. (المیلانی). * بل حکم بطهارته علی الأقوی. (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * علی إشکال. (المرعشی). * بل الأقوی طهارته. (الأراکی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الأظهر فی هذه الصورة أیضاً الحکم بالطهارة. (الروحانی). * علی الأحوط والأقوی طهارته. (السیستانی).
2- 2. قد تبیّن أنّ الحکم بالنجاسة فی مجهولَی التاریخ مطلقاً هو الأقوی. (النائینی). * قد تبیّن فی مجهولَی التأریخ مطلقاً أنّ الحکم بالنجاسة هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. الأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی).

المذکور (1) ، وإن علم تاریخ القلّة(2) حکم بنجاسته(3).

ص: 423


1- 1. لا یُترک فیما إذا جهل تاریخهما، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط ممّا لا یُترک. (الشاهرودی). * بل یجب مع الجهل بالتاریخین. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی مجهولَی التاریخ کالصورة السابقة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأظهر فی هذه الصورة أیضاً الطهارة. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (صدر الدین الصدر، الفانی). * الأقوی طهارته. (الرفیعی). * لا وجه للحکم بالنجاسة فی هذه الصورة، إلاّ بناءً علی القول بالأصل المثبت، فالأقوی هو الطهارة. (البجنوردی).
3- 3. الطهارة فی جمیع صور المسألة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بل حکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط فیه حسناً کما فی سابقَیه. (الحائری). * فی الحکم بالنجاسة فی هذا الفرض نظر؛ لأنّ استصحاب عدم الملاقاة إلی حین القلّة لا یثبت الملاقاة حینها، فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محکّم. (آقا ضیاء). * بل حکم بطهارته علی الأقوی. (الإصفهانی، حسن القمّی). * علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین). * بل الأقوی طهارته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی فیه أیضاً هو الحکم بالطهارة. (البروجردی). * بل یحکم بطهارته أیضاً علی الأظهر. (مهدی الشیرازی). * الحکم بالطهارة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بطهارته. (الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی فیه الحکم بالطهارة أیضاً. (أحمد الخونساری). * الأظهر فیه أیضاً الحکم بالطهارة، فإنّ استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان القلّة لا یثبت وقوع الملاقاة بعد القلّة، إلاّ أن یقال: إذا فرض ملاقاة النجاسة للماء ونفیت الملاقاة فی زمان الکرّیّة إلی زمان القلّة یکفی ذلک فی الحکم بالنجاسة، ولا یحتاج إلی إثبات أمر آخر وراءَه، وهذا الوجه غیر بعید؛ إذ لیست القلّة شرطاً حتّی لا یثبت بالأصل. (الشریعتمداری). * بل حکم بطهارته. (الخمینی). * الأظهر هو الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (الخوئی). * یحکم بالطهارة علی الأقوی. (السبزواری). * الأقوی الطهارة فی جمیع الصور، وإن کان الأحوط الاجتناب. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * بل یحکم بالطهارة فی جمیع الفروض المتصوّرة فی المسألة والمسألة الآتیة. (تقی القمّی). * الأقوی فی هذا الفرض أیضاً الحکم بالطهارة. (الروحانی). * لا وجه للحکم بالنجاسة فی هذه الصورة إلاّ أصالة عدم الملاقاة إلی زمان القلّة، فهی أصل مثبت غیر معتبر عند المصنّف أیضاً، فالأقوی هی الطهارة. (مفتی الشیعة). * الأظهر هو الحکم بالطهارة. (السیستانی). * والأقوی فیه أیضاً الحکم بالطهارة. (اللنکرانی).

( مسألة 9 ) : إذا وج_د نجاسة(1) فی الکرّ(2) ، ولم یعلم أ نّها وقعت

ص: 424


1- 1. هذه المسألة تُعلم من سابقتها، وقد ذکرنا فیها: أنّ ما جهل فیه التاریخان یحکم بنجاسته، کالمعلوم تاریخ وقوعه. (جمال الدین الگلپایگانی). * حکم هذه المسألة یعرف من سابقتها. (السبزواری). * لم یعلم الفرق بین هذه المسألة والمسألة المتقدّمة. (اللنکرانی).
2- 2. هذه المسألة عین السابقة حکماً، بل وموضوعاً، والفرق بینهما یسیر لا یوجب تغییراً فی الحکم. (الشریعتمداری). * یعلم حکم هذا الفرض من المسألة السابقة. (المرعشی). * هذه المسألة من مصادیق المسألة السابقة، فلا فرق بینهما لا فی الحکم ولا فی الموضوع، وإنّما الفرق فی الکلّیة والجزئیّة، وما ذکر فیها یجری فی المقام، وقد عرفت أنّ الاحتیاط لا یُترک فی مجهول التأریخ. (مفتی الشیعة). * حکمه حکم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة. (السیستانی).

فیه قبل الکرّیّة أو بعدها یحکم بطهارته(1)، إلاّ إذا علم(2) تاریخ الوقوع(3).

(مسألة 10): إذا حدثت الکرّیّة والملاقاة(4) فی آنٍ واحدٍ حکم

ص: 425


1- 1. إلاّ إذا کان یعدّ مع قلیله ماءً واحداً فی العرف، فإنّ الأحوط فیه الاجتناب. (حسین القمّی). * قد مرّ تفصیل المسألة فی المسألة السابقة. (الشاهرودی).
2- 2. لیس علی إطلاقه، فإنّه یحکم بطهارته فیما لم یعلم کونه مع قلیله ماءً واحداً عرفاً. (حسین القمّی).
3- 3. الحکم فیه الطهارة أیضاً کما مرّ. (الجواهری). * هذه المسألة مندرجة فی سابقتها، وقد علم منها أنّ ما جهل فیه التاریخان یحکم بنجاسته، کالمعلوم تاریخ الوقوع. (النائینی). * الأقوی الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (صدر الدین الصدر). * وکذا إذا جهل التاریخان کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * هذه المسألة مندرجة فی المسألة السابقة. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر هو الطهارة فی هذا الفرض. (الروحانی).
4- 4. إمّا بأن تحصل الکرّیّة بالملاقاة، کالکرّ المتمّم بالماء المتنجّس، وسیأتی البحث فیه، وإمّا أن تحصل الکرّیّة بغیر سببیّة الملاقاة، وهذا مفروض المتن. (المرعشی).

بطهارته(1)، وإن کان الأحوط الاجتناب(2).

ص: 426


1- 1. فیه إشکال، بل الحکم بنجاسته لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * علی الأقوی؛ لإطلاق الأدلّة وعدم تقیّدها باشتراط تقدّم الکرّیّة علی الملاقاة زماناً، وکفایة التقدّم الرتبی ولو کانا متقارنین زماناً، فکم له من نظیر فی أبواب الفقه. (المرعشی). * الأقوی هو الحکم بالنجاسة. (الروحانی). * لعدم ظهور قوله علیه السلام : «إذا بلغ الماء قدر کرّ..»(وسائل الشیعة: 1/158، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح2، وفیه: «إذا کان الماء...».) علی تقدّم الکرّیّة، أی العاصمیّة علی الملاقاة، بل المعتبر وجود العاصم فی زمان الملاقاة، وکذا الحکم فی ما لو حدثت الملاقاة والقلّة فی آن واحد. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی نجاسته؛ لاعتبار سبق الکرّیّة علی الملاقاة فی الحکم بعدم النجاسة حتّی مع العلم بکرّیّة أحدهما إجمالاً؛ لعدم مانعیّة مثل هذا العلم عن جریان استصحاب القلّة الّتی هی من الاُصول المثبتة للتکلیف کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، الشاهرودی، الشریعتمداری، الآملی، السبزواری، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، فإنّ الکرّیّة والملاقاة إذا حصلا فی عرض واحد، فکما أنّ الکرّیّة ترد علی الماء القلیل فکذا الملاقاة، ویفهم من الأخبار أنّ الکرّیّة العاصمة هی الکرّیّة الحاصلة قبل الملاقاة. (کاشف الغطاء). * هذه الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لاحتمال أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «إذا بلغ الماء قدر کرٍّ لا ینجّسه شیء»(نفس المصدر.)، أنّ الک_رّ موردٌ للنجاسة فلابدّ أن یکون متحقّقاً فی الرتبة السابقة علی ورود النجاسة، ولکنّ الإنصاف أنّ ظاهر الدلیل لا یعطی أزید من کونه کرّاً فی زمان الملاقاة، وأمّا تقدّمه فلا. (البجنوردی). * الوجوه الّتی تمسّک بها للزومه کلّها مدخولة. (المرعشی). * لا وجه له. (تقی القمّی). * لا ینبغی ترکه، بل لا یخلو من قوة. (مفتی الشیعة).

( مسألة 11 ) : إذا کان هناک ماءان : أحدهما کرّ ، والآخر قلیل ، ولم یعلم أنّ أیّهما کرّ (1) ، فوقعت نجاسة فی أحدهما معیّناً أو غیر معیّن لم یحکم بالنجاسة (2) ،

ص: 427


1- 1. وکذا لم یعلم سبق القلّة فیهما. (المیلانی).
2- 2. فیما لم یکونا مسبوقین بالقلّة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت حالتهما السابقة القلّة ثمّ اشتبها بعد صیرورة أحدهما کرّاً، جری استصحاب القلّة فی کلّ منهما إلی حین الملاقاة، فیحکم بالنجاسة بناءً علی أنّ العلم الإجمالی المخالف للاُصول لا یمنع من جریانها إذا لم یتعلّق بتکلیف إجمالی، وأمّا إذا کانت الحالة السابقة الکثرة، ثمّ عرضت القلّة لأحدهما واشتبها ولم تکن معلومة فالطهارة؛ لقاعدتها، سواء فی ذلک کلّه وقوعها فی معیّن أو غیر معیّن. (کاشف الغطاء). * إلاّ مع سبق قلّتهما فیحکم بنجاسته مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فیما لم تُعلم الحالة السابقة فیهما بالقلّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ أن یکونا مسبوقین بالقلّة. (الحکیم). * إلاّ فیما إذا کانت الحالة السابقة فی المعیّن فی صورة التعیین، أو فی کلیهما فی صورة عدم تعیین القلّة، فیحکم بالنجاسة. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیهما القلّة، ثمّ عُلم بکرّیّة أحدهما إجمالاً، فالأقوی فیه الحکم بالنجاسة. (الشریعتمداری). * إذا لم یکونا مسبوقین بالقلّة. (الخمینی). * الظاهر أن یحکم فی المعیّن بنجاسته، إلاّ إذا سبقت کرّیّ_ته. (الخوئی). * فیما لم تکن الحالة السابقة فیهما القلّة، وإلاّ فالأقوی الاجتناب. (الآملی). * سواء جهلت الحالة السابقة فی الماءین أو علمت کرّیّ_تهما سابقاً، ثمّ طرأت القلّة علی أحدهما غیر المعیّن قبل وقوع النجاسة، أمّا إذا علمت قلّتهما سابقاً ثمّ طرأت الکرّیة علی أحدهما غیر المعیّن قبل وقوع النجاسة فالظاهر النجاسة، فیجتنب إذا کان معیّناً، ویجتنب عن الماءین معاً إذا وقعت فی غیر المعیّن. (زین الدین). * فی غیر المسبوق بالکرّیّة یحکم بالنجاسة مطلقاً علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل یحکم بنجاسة ما وقعت فیه النجاسة، فیلزم الاجتناب فی صورة عدم التعیّن عن کلیهما، بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * نعم، لو کانت الحالة السابقة فیهما القلّة، ثمّ علم إجمالاً بکرّیة أحدهما یحکم بالنجاسة، ولو وقعت فی أحدهما المعیّن وکانت حالته السابقة الکریّة یحکم بطهارته. (مفتی الشیعة).

وإن کان الأحوط (1) فی صورة التعیّن (2)

ص: 428


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی إذا کانت الحالة السابقة فیهما القلّة. (الإصفهانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الشاهرودی). * بل الأقوی إن علم سبق القلّة فیه دون الآخر. (المیلانی). * بل الأقوی فیما إذا کان هذا المعیّن حالته السابقة فقط القلّة. (البجنوردی). * لا یُترک، خصوصاً فی مثل صورة سبق القلّة فیهما وحدوث الکرّیّة فی أحدهما إجمالاً، أو فی المعیّن مع عدم سبق الکرّیّة. (المرعشی). * بل هو الأقوی إذا کان مسبوقاً بالقلّة. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی، خصوصاً إذا کانا مسبوقین بالقلّة، ثمّ علم إجمالاً صیرورة أحدهما کرّاً. (الإصطهباناتی). * لا وجه لتخصیص الاحتیاط بهذه الصورة مع اشتراک الصورتین فی الوجوه المستدلّ بها للاجتناب، نعم بینهما فرق فیما یجتنب عنه؛ إذ فی صورة عدم التعیّن مورد الاجتناب هو الطرفان. (الروحانی).

الاجتناب(1).

(مسألة 12): إذا کان ماءان، أحدهما المعیّن نجس، فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر، لم یحکم(2) بنجاسة الطاهر(3).

ص: 429


1- 1. فی کلتیهما. (الفیروزآبادی). * لا سیّما مع سبق الکرّ منهما بالقلّة، بل فی هذه الصورة ینبغی الاحتیاط بالاجتناب عنهما مع عدم التعیین. (آل یاسین). * لعدم تأثیر العلم الإجمالی وانحلاله، وهاهنا صور کثیرة طوینا عن الإشارة إلیها، وما یمکن أن یقال فیها کشحاً، وجودة قریحة المتأمّل تغنینا عن التفصیل فیها. (المرعشی).
2- 2. إذا لم تکن لها أثر زائد، کالتغییر ونحوه. (الآملی).
3- 3. إلاّ إذا کان للنجاسة الحادثة أثر زائد فیجب الاجتناب عنهما علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا لم یکن لها أثر زائد کالتعفیر ونحوه. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان للنجاسة الحادثة أثر زائد وجب الاجتناب عنهما، ومثال ذلک: ما إذا کان الماءان فی إناءین وعلم بوقوع دم أو بول فی أحدهما المعیّن، ثمّ ولغ الکلب فی أحدهما غیر المعیّن. (زین الدین). * إن لم تکن النجاسة المعلوم وقوعها أشدّ من النجاسة الموجودة قبله. (الروحانی). * نعم، إذا کان للنجس الواقع أثر شرعی زائد یکون العلم الإجمالی منجّزاً فیالطرفین. (مفتی الشیعة).

(مسألة 13): إذا کان کرّ لم یعلم أ نّه مطلق أو مضاف(1) فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته(2)، وإذا کان کرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة فی أحدهما ولم یعلم علی التعیین(3)

ص: 430


1- 1. ولم یعلم سبقه بالإضافة، وإلاّ تنجّس کما مرّ. (آل یاسین).
2- 2. الأحوط الاجتناب. (حسین القمّی). * کما لم یحکم بمطهّریّ_ته. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن لا یحکم علیه بآثار المطلق أیضاً. (المرعشی). * الظاهر أن یحکم بنجاسته، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالإطلاق، علی ما تقدّم. (الخوئی). * إلاّ إذا کان مسبوقاً بالإضافة. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن التطهیر به، إلاّ مع سبق الإطلاق. (السبزواری). * الظاهر أ نّه بحکم غیر المطلق فینفعل بملاقاة النجاسة. (زین الدین). * الأظهر أن یحکم بالنجاسة، إلاّ أن یکون الماء مسبوقاً بالإطلاق، فإنّ أصالة عدم الإضافة لا تُثبت الإطلاق. (تقی القمّی). * الأظهر هو الحکم بالنجاسة، إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الإطلاق. (الروحانی). * کما لم یحکم بمطهّریّ_ته إلاّ مع سبق الإطلاق، والأحوط عدم التطهیر به إذا لم یسبق الإطلاق. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط فیه، کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. قد یکون الکرّ المطلق متمیّزاً فی الخارج عن الکرّ المضاف، فإذا وقعت النجاسة فی أحدهما لا علی التعیین فهما طاهران، وقد لا یعلم المطلق من المضاف، فإن جهلت حالتهما السابقة أو کانا معاً مطلقین سابقاً، ثمّ طرأت الإضافة علی أحدهما لا علی التعیین قبل وقوع النجاسة فی أحدهما فهما طاهران کذلک، وإن کانا مضافین سابقاً ثمّ صار أحدهما مطلقاً لا علی التعیین فالظاهر التنجّس بالملاقاة، فإن کان ما وقعت النجاسة فیه معیّناً وجب اجتنابه خاصة، وإن کان غیر معیّن وجب اجتنابهما معاً. (زین الدین).

یحکم(1) بطهارتهما(2).

(مسألة 14): القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهرٍ أو نجسٍ نجسٌ علی الأقوی(3).

ص: 431


1- 1. بل یحکم بنجاسة الملاقی للنجاسة، فإنّ أصالة عدم إطلاق الملاقی تقتضی نجاسته، وعلیه یجب الاجتناب من کلیهما بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
2- 2. مع العلم التفصیلی بالمطلق، أو عدم سبقهما بالإضافة، لعدم العلم بتوجّه تکلیف من قبل هذه الملاقاة، وإلاّ فاستصحاب القلّة إلی حین الملاقاة فی کلّ واحد جارٍ بلا ضیر للعلم بکرّیة أحدهما کما سمعت. (آقا ضیاء). * مع عدم سبق المطلق بالإضافة. (الخمینی). * مع ترتیب آثار المطلق علی الکرّ المطلق. (المرعشی).
3- 3. بل الأحوط. (الإصفهانی). * المتمّم بطاهرٍ طاهرٌ علی الأقوی، ولکن لا تجری علیه أحکام الکرّ. (کاشف الغطاء). * بل علی الأحوط. (الرفیعی، محمّد الشیرازی). * بل علی الأحوط فی المتمّم بطاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل فی ماء المطر

ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری (1) ، فلا ینجس ما لم یتغیّر وإن کان قلیلاً (2) ، سواء جری من المیزاب (3) أو علی وجه الأرض (4) ، أم لا (5) ، بل وإن کان قطرات(6)

ص: 432


1- 1. فی تقوّم بعضه ببعض حال کون قطراتها میاهاً قلیلة، لا أ نّه کالجاری فی تمام أحکامه الخاصة. (المرعشی).
2- 2. الأحوط اعتبار مسمّی الجریان فیه لو کان فی أرضٍ صلبة. (زین الدین).
3- 3. بل بشرط الجریان علی وجه الأرض الصلبة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أی حال نزول المطر. (الرفیعی). * الأحوط اعتبار الجریان فی الأرض الصلبة. (الشریعتمداری).
4- 4. اعتبار الجریان مطلقاً لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * بشرط صدق الجریان ولو فی الجملة. (الرفیعی). * الأحوط کونه بمقدار لو نزل علی الأرض الصلبة لجری. (حسن القمّی).
5- 5. فی إطلاقه تأمّل، بل لابدّ وأن یکون فیه مقتضی الجریان عرفاً فی نوع الأمکنة. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتبار الجریان فیه ولو بأقلّ مسمّاه عرفاً. (آل یاسین). * الأحوط اعتبار الجریان علی الأرض المتعارفة. (مهدی الشیرازی). * الأظهر اعتبار الجریان فیما کانت الأرض صلبة. (تقی القمّی).
6- 6. فی کفایة القطرات إشکال، والأحوط تحدیده باستیعابه وجه الأرض الصلبة وانتقاله من جزءٍ إلی آخر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بشرط المذکور. (الرفیعی). * فی کفایة مطهّریّة القطرات القلیلة وعدم تنجّسها لو صحّ فرض التنجّس إشکال، بل عدمهما لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة. (الآملی). * فی مطهّریّة القطرات القلیلة إشکال؛ للشکّ فی صدق المطر علیها، بل یمکن منع الصدق، فالأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة، وإن کان الواقع علی النجس قطرات. (مفتی الشیعة).

بشرط(1) صدق المطر علیه(2)، وإذا اجتمع فی مکان وغسل فیه النجس طهر وإن کان قلیلاً(3)، لکن ما دام یتقاطر علیه(4) من

ص: 433


1- 1. الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة. (الشاهرودی).
2- 2. الأحوط فی تطهیر المتنجّس به اعتبار الجریان فیه عرفاً وإن کان بالقوّة، کما فیما لا یمکن کالرمل. (الفیروزآبادی). * فی کفایة القطرات إشکال، والأحوط تحدیده بأن یستوعب وجه الأرض الصلبة وینتقل من جزء إلی آخر. (النائینی). * الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة. (الإصفهانی). * ومسمّی الجریان والانتقال من جزءٍ إلی جزءٍ آخر، ولو علی الأرض الصلبة علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * فی کفایة القطرات الیسیرة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن یکون علی الأحوط بحیث یجری علی الأرض الصلبة. (المیلانی).
3- 3. الأحوط عدم الاکتفاء فی المطهّریّة لا سیّما فی تطهیر المیاه النجسة بالقطرات الیسیرة، وإن کان الحکم بالمطهّریّة، ولو فی هذه الصورة أیضاً قویّ. (الفانی).
4- 4. ویصدق المطر علیها. (المرعشی). * بشرط أن یکون ما ینزل من السماء بمقدار لو نزل علی الأرض الصلبة لجری. (الآملی). * تقدّم أنّ الأحوط اعتبار مسمّی الجریان فیه لو کان فی أرضٍ صلبة. (زین الدین). * بل مطلقاً، بناءً علی عدم اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل، کما هو المختار. (السیستانی).

السماء(1).

(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر(2) ونفذ فی جمیعه طهر(3)، ولا یحتاج(4) إلی العصر أو التعدّد(5)، وإذا وصل إلی بعضه(6) دون بعض طهر ما وصل إلیه(7)، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها(8).

ص: 434


1- 1. علی الأحوط، وإلاّ فالأقوی طهارة المغسول فیه وإن انقطع التقاطر علیه. (الجواهری).
2- 2. بشرط الجریان. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. بشرط الجریان. (الرفیعی).
4- 4. حال نزول المطر، لا إذا انقطع مقارن نفوذه. (صدر الدین الصدر).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بمراعاته فی الثوب المتنجّس بالبول. (السیستانی).
6- 6. بشرط بلوغه حدّاً یقتضی الجریان، کما تقدّم. (الآملی).
7- 7. بشرط أن یکون فیه شرط مطهّریّ_ته وعدم انفعاله من کونه بنحو فیه مقتضی الجریان، بمقتضی ما دلّ علی أ نّه إذا جری لا بأس مفهوماً ومنطوقاً. (آقا ضیاء).
8- 8. بل یطهر بالتقاطر المزیل. (الجواهری). * علی الأحوط، ویحتمل قویّاً کفایة زوال العین به وإن انقطع مقارناً لزوالها. (آل یاسین). * الظاهر اعتبار وصول القطرة إلیه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * یکفی فی الحکم بالطهارة استناد الزوال إلی المطر النازل. (الفانی). * الأقوی هو الاکتفاء بغلبة المطر علی النجاسة حتّی یزیلها، ولا یحتاج إلی التقاطر بعد زوال عینها. (الروحانی). * لا یبعد کفایة زوال العین بالمطر النازل فی حصول الطهارة، وإن لم یتقاطر بعد الزوال. (مفتی الشیعة). * بل یطهر بالتقاطر المزیل فیما لا یحتاج إلی التعدّد. (السیستانی).

(مسألة 2): الإناء المتروس(أی المملوء، وهی متداولة باللهجة العراقیة بهذا المعنی.) بماء نجس(1)، کالحبّ(الحبّ: (بالضمّ) الجرّة الضخمة، مجمع البحرین: 1/443/ (مادّة: حبب).) والشربة(الشربة: الجرّة الصغیرة.) ونحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماوءه(2) وإناوءه(3) بالمقدار الّذی فیه ماء، وکذا ظهره وأطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر، ولا یعتبر فیه الامتزاج(4)، بل ولا وصوله إلی تمام سطحه

ص: 435


1- 1. وأمّا المتروس بماء مضاف متنجّس فلا یطهر، إلاّ أن یستهلک المضاف ویصدق علیه ماء عرفاً، فیطهر مع تقاطر المطر علیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع الامتزاج علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
3- 3. إذا کان الإناء متنجّساً بما لا یحتاج إلی التعدّد، وإلاّ لم یطهر، فینجس به الماء أیضاً بعد انقطاع المطر. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن تنجّسه بمثل الولوغ، بناءً علی عدم سقوط التعفیر فی المعتصم، کما سیأتی فی مسألة (13) من فصل المطهّرات. (السبزواری). * بشرط عدم تنجّسه بالولوغ، وإلاّ احتاج إلی التعفیر. (مفتی الشیعة). * فی طهارة الإناء بذلک من دون تعدّد الغسل تأمّل، فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر. (السیستانی).
4- 4. بل یعتبر فیه کما مرّ. (الفیروزآبادی). * بل یعتبر فیه الامتزاج کما عرفت فی الکرّ. (الحائری). * الأقوی کما تقدّم اعتباره، والوصول إلی تمام سطحه فی تطهیر ظاهره. (آقا ضیاء). * عدم اعتباره وإن لم یخلُ من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأحوط اعتبار الامتزاج بالمطر قبل استهلاکه. (مهدی الشیرازی). * بل المناط صدق الوحدة کما سبق. (الرفیعی). * اعتباره ولو بعلاج لا یخلو من وجه. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بالامتزاج. (أحمد الخونساری). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * مرّ اعتباره. (الخمینی). * تقدّم اعتبار الامتزاج فی تطهیر مطلق المیاه. (الآملی). * تقدّم منّا أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج فی الجملة، ویکفی منه ما یحصل بتدافع نفسه فی ماء النهر وماء المطر بتساقطه علی الماء النجس وجریانه. (زین الدین). * الأحوط اعتبار الامتزاج، وکذلک فی جمیع صور المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * الأحوط رعایة الامتزاج به، أو بما یکون معتصماً به. (الروحانی). * الظاهر اعتباره. (السیستانی).

الظاهر(1)، وإن کان الأحوط ذلک(2).

(مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها(3) بشرط أن

ص: 436


1- 1. بل یکفی صدق إصابة المطر إیّاه. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، الشاهرودی، الرفیعی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بمراعاة أحدهما. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل بجریانه علیها علی ما ذکرناه. (حسین القمّی). * بل یعتبر الجریان علیها أو علی غیرها. (الرفیعی). * بشرط بلوغه حدّاً یقتضی الجریان، کما تقدّم. (الآملی).

یکون من السماء(1) ولو بإعانة الریح(2)، وأمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر _ کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر _ لا یطهر(3)، نعم لو جری علی وجه الأرض(4) فوصل إلی مکان مسقّف(5) بالجریان إلیه طهر(6).

ص: 437


1- 1. المعیار إصابة المطر إیّاه فی نظر العرف. (المرعشی).
2- 2. بشرط الجریان، کما مرَّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * المتعارف. (السبزواری). * بشرط نزول المطر. (مفتی الشیعة).
3- 3. ینبغی أن یراد من قوله هنا: «لا یطهر»، وقوله فی المسألة الخامسة: «لا یکون مطهّراً»، وقوله فی المسألة العاشرة: «یشکل طهارتها بنزول المطر علیه» أ نّه لا یجری علیه حکم التطهیر بالمطر، لا نفی المطهّریّة به مطلقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط، والمطهّریّة لا تخلو عن قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * أی یثبت له حکم الماء القلیل فی المطهریّة. (السیستانی).
4- 4. حال نزوله من السماء، لا بعد انقطاعه. (صدر الدین الصدر، زین الدین).
5- 5. بشرط کونه حال تقاطره لو کان قلیلاً؛ لأ نّه بمنزلة اتّصاله بمادّته عرفاً. (آقا ضیاء). * حال نزول المطر. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی). * حال التقاطر علیه. (مهدی الشیرازی). * بشرط الاتّصال بما یتقاطر علیه المطر. (عبدالهادی الشیرازی). * حال جریانه. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. بشرط التقاطر من السماء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حال نزول المطر. (الفانی، السبزواری). * بشرط اتّصاله بما یتقاطر علیه المطر، وکون المطر بحدّ یقتضی الجریان. (الآملی). * حال تقاطر المطر من السماء. (مفتی الشیعة). * بشرط بقاء التقاطر من السماء. (السیستانی).

(مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر(1)، وک_ذا(2) إذا کان تحت السقف وکان هناک ثقبة ینزل منها علی

ص: 438


1- 1. بعد الامتزاج کما تقدّم وجهه الغیر المختصّ بعاصم دون عاصم. (آقا ضیاء). * بشرط الجریان کما مرّ، وکذا فیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مع رعایة الامتزاج به أو بما امتزج به فی حال اعتصامه علی الأحوط. (البروجردی). * مع رعایة الامتزاج علی الأحوط فی جمیع الصور. (المیلانی). * مع رعایة الامتزاج. (أحمد الخونساری). * والأحوط فی الحیاض الکبار وأمثالها وصول الماء إلی غالب سطحها، أو الامتزاج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط الامتزاج. (الشریعتمداری). * مع الامتزاج فی جمیع الصور. (الخمینی). * مع رعایة الامتزاج علی الأحوط. (الآملی). * مع مراعاة الامتزاج علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی النحو الّذی تقدّم فی المسألة الثانیة من اعتبار الجریان والامتزاج فی الجملة، وکذلک فی بقیّة فروض المسألة. (زین الدین). * مع الامتزاج. (السیستانی). * مع رعایة الامتزاج علی الأحوط فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).
2- 2. بشرط صدق إصابة المطر عرفاً. (المرعشی).

الحوض(1)، بل وکذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، وکذا إذا جری من میزاب(2) فوقع فیه(3).

( مسألة 5 ) : إذا تقاطر من السقف لا یک_ون مطهّراً (4)، ب_ل

ص: 439


1- 1. بشرط کونه حال تقاطره کما أشرنا. (آقا ضیاء). * سواء نزل إلیها من السماء رأساً، أو جری علی الأرض ثمّ نزل إلیها، أو من میزاب أو غیره، کلّ ذلک حال التقاطر من السماء، أمّا بعد الانقطاع فلا. (کاشف الغطاء). * من دون فرق بین کون ما نزل منها من السماء، أو ممّا جری علی الأرض، أو من المیزاب أو غیره، کلّ ذلک حال التقاطر، لا بعد انقطاع المطر. (مفتی الشیعة).
2- 2. حال التقاطر لا مطلقاً. (الرفیعی). * حال تقاطره من السماء. (الآملی).
3- 3. حال نزول المطر. (الفیروزآبادی). * کلّ ذلک بشرط امتزاج مقدار کریه حال التقاطر قبل خروجه عن اسم المطر. (مهدی الشیرازی). * حال نزوله من السماء، لا بعد انقطاعه. (زین الدین).
4- 4. هذا إذا انفصل المتقاطر من السقف عن المتقاطر من السماء، کما إذا کان السقف من طین ونحوه، أمّا إذا کان مثل الحُصُر والبواری ممّا یعدّ المتقاطر متّصلاً بالمتقاطر من السماء فهو علی عاصمیّ_ته واعتصامه، وکذا ما یقع علی أوراق الشجر ثمّ یقع علی الأرض إنّما تزول عصمته وعاصمیّ_ته إذا انقطع أو انفصل عمّا یتقاطر من السماء، وصرف وقوعه علی الشجر لا یضرّ إذا کان الاتّصال باقیاً. (کاشف الغطاء). * إن لم یصدق المرور علیه، وکذا علی ورق الشجر. (المیلانی). * بعد انقطاعه من السماء. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (محمّد الشیرازی). * نعم، إذا کان السقف مثل الحُصُر والبواری ممّا یعدّ المتقاطر متّصلاً بالمتقاطر من السماء فهو باقٍ علی مطهّریّ_ته. (مفتی الشیعة).

وک_ذا إذا (1) وقع علی ورق الشجر (2) ثمّ وقع علی

ص: 440


1- 1. الحکم بالعصمة إذا کان التقاطر مع التتابع والشدّة لا یخلو من قوّة. (الفانی).
2- 2. یمکن القول بمطهّریّ_ته فیما لم یستقرّ علی الورق. (حسین القمّی). * المطهّریّة لا تخلو من قوّة فی الصورتین. (عبدالهادی الشیرازی). * صرف وقوعه علی ورق الشجر لا یمنع عن مطهّریّ_ته، إلاّ إذا استقرّ علیه ثمّ وقع علی الأرض النجسة بعد انقطاع نزول المطر، کما هو الحال فی الأشجار الملتفّة الکثیرة الأوراق. (البجنوردی). * إذا لم یصدق أ نّه ماء المطر حال نزوله، وإلاّ یکون مطهّراً. (عبداللّه الشیرازی). * أمّا لو کان یجری من السقف والورق إلی غیرهما مع توالی التقاطر علیه فهو بحکم المطر. (الشریعتمداری). * واستقرّ علیه ثمّ تقاطر دون ما لم یستقرّ. (الخمینی). * واستقرّ ولم یتوالَ التقاطر، وإلاّ کان بحکم المطر. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * مجرّد وقوعه علی الورق لا یمنع من مطهّریّ_ته مع توالی التقاطر، کیف وقد حکم المصنّف فی المسألة الآتیة بأنّه لو تقاطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس؟! نعم إذا استقرّ علیه ثمّ نزل بعد انقطاع المطر فلا یکون مطهّراً. (مفتی الشیعة). * الظاهر هو الحکم بالمطهّریّة إذا لم یستقرّ علیه، وعُدّ عرفاً باقیاً علی نزوله الطبیعی من السماء من جهة عدّ الورق مَمرّاً له، ولو لأجل التتابع والشدّة. (السیستانی). * بحیث کان الورق محلّ نزول المطر عرفاً، وکان الوقوع علی الأرض خارجاً عنه کذلک. (اللنکرانی).

الأرض(1).

نعم، لو لاقی فی الهواء شیئاً، کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضرّ إذا لم یقع علیه ثمّ منه علی الأرض، فمجرّد المرور علی الشیء لا یضرُّ.

(مسألة 6): إذا تقاطر(2) علی عین النجس(3) فترشّح منها علی شیء آخر(4)، لم ینجس(5) إذا لم یکن معه عین النجاسة(6) ولم یکن متغیّراً.

ص: 441


1- 1. علی الأحوط، وإن کان بقاوءه علی المطهّریّة مع تتابع المطر هو الأقوی. (النائینی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی بقاؤه علی المطهّریّة مع تتابع المطر. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یضرّ هذا بمطهّریّ_ته علی الأقوی. (البروجردی). * لا یبعد الحکم بمطهّریّ_ته حال تقاطر المطر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا انفصل ما یقع علی الأرض بذلک عمّا ینزل من السماء، أمّا إذا کان اتّصاله باقیاً بما ینزل من السماء لم یضرّ به وقوعه علی الشجر، فهو لا یزال معتصماً ومطهّراً لما یقع علیه، ویکون کالفرض الأخیر. (زین الدین).
2- 2. بعد تحقّق الجریان. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بعد تحقّق الجریان علی ما مرّ. (حسین القمّی). * هذا مع بقاء التقاطر من السماء واتّصاله. (کاشف الغطاء). * هذا مع وجود تقاطر المطر واتّصاله. (مفتی الشیعة).
4- 4. یعنی فی حال اتّصال المطر ونزوله. (زین الدین).
5- 5. إذا اجتمع علی سطح النجس ماء من قطرات المطر، وأمّا إذا کان الترشّح من وصول قطرة واحدة فالأقوی تنجّسها وتنجیسها. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. محلّ إشکال، کیف وقد حکم فی المسألة السابقة بأنّ ما وقع علی ورق الشجر ثمّ وقع علی الأرض لا یطهر، وفی المسألة الثالثة بأنّه إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر لا یطهر؟ وهو مستلزم للحکم بالنجاسة فی هذه المسألة کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * بل وإن کان معه عین النجاسة ما دام متّصلاً بماء السماء بتقاطره علیه. (الروحانی).

(مسألة 7): إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات(1) نجسة، وإن کان عین النجاسة موجودة علی السطح ووقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء(2)، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجساً (3)، وکذا الحال(4) إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

(مسألة 8): إذا تقاطر (5) من السقف النجس یکون طاهراً (6) إذا کان

ص: 442


1- 1. لاعتصامها بالمطر فی حال ملاقاة النجاسة، وأمّا فی حال نفوذها فی باطن السقف فهی طاهرة ولم یتلاقَ معها شیء ینجّسها، واتّصال باطن السقف بالرطوبة المتنجّسة لا یوجب سرایة النجاسة إلیه حتّی تنجّس القطرات المارّة النافذة. (المرعشی).
2- 2. لو لاقی النجاسة حال المطر وانفصل غیر مصاحب للنجاسة فهو طاهر حتّی لو جری من میزاب أو غیره بعد الانقطاع، فالجریان بعد انقطاع التقاطر لا یقدح إذا کان الانفصال عنها حین التقاطر. (کاشف الغطاء).
3- 3. بشرط کون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح، وأمّا إذا کان التقاطر من محلّ آخر فلا یکون نجساً. (اللنکرانی).
4- 4. إطلاق الحکم مبنیّ علی تنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).
5- 5. هذه المسألة مکرّرة. (السبزواری). * هذه المسألة ناظرة إلی حکم السقف لیست بمکرّرة. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا یخلو ذلک من تکرار. (آقا ضیاء). * بشرط اتّصال القطرات کی یحصل الاعتصام، هذا فیما لو نفذ المطر فی تمام السطح المتنجّس ممّا لا إشکال فیه، وأمّا لو رسب فی مقدار منه ثمّ توقّف المطر فالحکم بنجاسة تلک القطرات هو الأقوی، إذ القطرات الملاقیة للباقی الغیر الممطور من السطح تنجس لمکان قلّ_تها. (المرعشی). * صدق عنوان ماء المطر فی بعض صور المسألة مشکل. (تقی القمّی).

التقاطر حال نزوله من السماء، سواء کان السطح أیضاً نجساً أم طاهراً.

(مسألة 9): التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه(1)، إذا وصل إلی أعماقه(2) حتّی صار طیناً (3).

(مسألة 10): الحصیر النجس یطهر بالمطر، وکذا الفراش المفروش علی الأرض(4)، وإذا کانت الأرض الّتی تحتهما أیضاً نجسة تطهر إذا

ص: 443


1- 1. مع بقاء اسم المطر والماء. (الرفیعی).
2- 2. مع حفظ مائیّ_ته حین وصوله إلیه، وإلاّ فمجرّد وصول الرطوبة الّتی هی بنظر العرف من الأعراض _ کالألوان _ لا یکفی فی تطهیره. (آقا ضیاء). * باقیاً علی إطلاقه. (آل یاسین). * مع بقائه علی إطلاقه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع حفظ مائیته عرفاً، ولا یکفی وصول الرطوبة. (عبداللّه الشیرازی). * مع بقاء مائیّ_ته، ولا یکفی وصول الرطوبة. (الخمینی). * بشرط صدق الماء. (المرعشی). * مع حفظ إطلاقه حین وصوله، ولا یکفی مجرّد وصول النداوة. (الآملی). * بشرط بقائه علی مائیّ_ته وإطلاقه، ولا یکفی مجرّد وصول الرطوبة إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * حال اتّصاله بما ینزل من السماء، کما تقدّم فی نظائره. (زین الدین). * أی نفس ماء المطر، لا رطوبته. (مفتی الشیعة). * بشرط احتمال بقائه علی إطلاقه، ولا یعتبر صیرورته طیناً. (السیستانی).
3- 3. وکذا الدقیق المتنجّس إذا صار عجیناً به. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا نفذ المطر إلی جمیع مواضع النجاسة. (زین الدین). * وقد مرَّ أ نّه احتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

وصل إلیها.

نعم، إذا کان الحصیر منفصلاً عن الأرض یشکل طهارتها(1) بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها(2)، نظیر ما مرّ من الإشکال(3) فیما وقع علی ورق الشجر(4) وتقاطر منه علی الأرض.

ص: 444


1- 1. طهارتها لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت ما عندنا من الحاشیة السابقة. (الفانی). * ق_د سب_ق من الماتن قدس سره الجزم بعدم حصول الطهارة فیما إذا وقع علی ورق الشجرة ثمّ تقاطر منه علی الأرض، وعدم الجزم فی المقام فی الحصیر أو الفراش لا یکون منفصلاً عن الأرض کاملاً، بل ملتصق ولو ببعض أفرادها علی الأرض فیصدق جریان المطر علی الأرض. (مفتی الشیعة). * الأظهر طهارتها بالشرط المتقدّم. (السیستانی).
2- 2. المدار فیه کما تقدّم فی ورق الشجر علی اتّصال ما یقع من ماء الحصیر علی الأرض بماء السماء، فإذا کان متّصلاً به فی نظر العرف طهّر الأرض النجسة تحت الحصیر، وإن عُدّ منفصلاً عنه لم یطهّرها. (زین الدین).
3- 3. وقد مرّ ما هو التحقیق. (کاشف الغطاء). * تقدّم منه الجزم بالعدم. (الحکیم). * قد مرّ منه الحکم بالعدم وقیّدناه بعدم صدق المرور. (المیلانی). * تقدّم الکلام فیه، فراجع. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ حکمه حکم الورق، وسبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشکال. (الخوئی). * وقد مرّ منه قدس سره الجزم بالعدم. (السبزواری). * ولکنّه لم یمرّ الإشکال، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم. (اللنکرانی).
4- 4. وقد مرّ منّا أ نّه قسمان یختلف حکمهما. (المرعشی).

(مسألة 11): الإناء النجس یطهر(1) إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه، نعم إذا کان نجساً بولوغ الکلب یشکل طهارته(2) بدون التعفیر(3)، لکن بعده إذا نزل علیه یطهر م_ن(4) غیر حاجة(5) إلی التعدّد(6).

ص: 445


1- 1. مع مراعاة التعدّد علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. بل لا یطهر. (الکوه کَمَرئی). * بل لا یطهر بدون التعفیر. (صدر الدین الصدر). * بل بقاء نجاسته لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یطهر إلاّ بعده. (الفانی). * بل الأقوی نجاسته. (المرعشی). * بل یمنع. (زین الدین). * بل یقوی عدمها، کما سیأتی منه قدس سره أیضاً فی مسألة (13)، فصل المطهّرات. (السبزواری). * بل لا یطهر إلاّ بع_د العص_ر ، وقد قوّی المصنّف عدم طهارته فی المسألة الآتیة (13) فی المطهّرات. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأظهر عدم اعتباره. (الروحانی).
4- 4. فیه إشکال. (الرفیعی).
5- 5. محلّ تأمّل. (الآملی).
6- 6. الأحوط التعدّد. (البروجردی، حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * الأحوط الأولی التعدّد. (المرعشی). * الأحوط التعدّد فیه، والتثلیث فی إناء الخمر، والسبع فی ولوغ الخنزیر وموت الجرذ. (حسن القمّی). * بل الظاهر الاحتیاج إلیه. (السیستانی).

فصل فی ماء الحمّام

ماء الحمّام(1) بمنزلة الجاری(2) بشرط اتّصاله بالخزانة، فالحیاض الصغ_ار فی_ه إذا اتّصل_ت بالخزانة لا تنج_س بالملاقاة، إذا کان ما فی الخزانة وحده(3) أو م_ع ما فی الحیاض(4) بق_در الک_رّ(5) من غی_ر

ص: 446


1- 1. أی الماء القلیل الکائن فی الحیاض الصغار المتّصلة بالخزانة بساقیة أو اُنبوبة أو مزمّلة ونحوها. (المرعشی). * المراد منه الماء الموجود فی حیاضه الصغار، کما أنّ المراد من الحمّام: الحمّامات العامة المعدّة لدخول الناس فیها، فلا یشمل حکم الحمّام: الحمّامات الموجودة فی زماننا الحاضر إذا کان حکمه مخالفاً للقاعدة، لکن فی نظرنا الحکم علی وفق القاعدة، وعلی هذا لا فرق بین الحمّام وغیره، فما فی الحیاض الصغار إذا کان متّصلاً بالمادّة وکانت وحدها أو المجموع _ أی بضمیمة ما فی الحیاض لها _ کرّاً یکون عاصماً، وأمّا إذا لم یکن متّصلاً بالمادّة أو لم تکن المادّة وحدها أو المجموع کرّاً لم یعتصم. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی کونه ذا مادّة عاصمة وهو معتصم بها فحکمها حکمه. (المرعشی).
3- 3. کما هو الشائع فی القرون الغابرة والعصر الحاضر. (المرعشی).
4- 4. الأحوط أن یکون ما فی الخزانة بقدر الکرّ. (حسین القمّی). * فیه إشکال، مع عدم التساوی إذا لم یصدق الوحدة عرفاً. (الإصطهباناتی). * فی هذه الصورة یعتبر صدق الوحدة. (عبداللّه الشیرازی). * کون ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الأنابیب کرّاً هو الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5. مع وحدة الماءین عرفاً، وتحقّق الوحدة العرفیّة بین العالی والسافل لا سیّما إذا کان العلوّ تسنیمیّاً فی غایة الإشکال، نعم تقوّی السافل بالعالی مع اعتصامه لا إشکال فیه مطلقاً، من غیر خصوصیّة لماء الحمّام. (آل یاسین). * مع تساوی سطحیهما، وإلاّ فالأقوی اعتبار الکرّیّة فی المادّة فی الحکم بعدم انفعال ما فی الحیاض الصغار. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الخمینی). * الأحوط اعتبار کون ما فی المادّة بقدر الکرّ، أو صدق الوحدة عرفاً إذا کان مجموع ما فی المادّة والحوض الصغیر بقدر الکرّ. (الشریعتمداری). * الأحوط اعتبار کون ما فی الخزانة بقدر الکرّ. (الآملی).

فرق(1) بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه(2)، وإذا تنجّس ما فیها

ص: 447


1- 1. بعد فرض وحدة الماء عرفاً، والفرض أ نّها حاصلة بسبب إحدی الوسائط الموصلة المذکورة. (المرعشی). * لو قلنا بأنّ ماء الحمّام له خصوصیّة فی الحکم المذکور، فلازمه عدم اشتراط الکرّیّة حتّی فی مجموع ما فی الخزانة والحوض، وإن لم نقل بالخصوصیّة _ کما لا نقول _ فلابدّ فی صورة عدم تساوی السطحین من اشتراط الکرّیّة فی ماء الخزانة؛ لعدم الوحدة العرفیّة بین العالی والسافل، وعدم تقوّی أحدهما بالآخر. (تقی القمّی).
2- 2. مع عدم تساوی السطوح لا یعتصم العالی بالسافل، ولا العکس، کما سبق، کما فی الحیاض الصغار، ولا یعتصم إلاّ إذا کان ما فی الخزانة وحده کرّاً. (الحکیم). * مع وقفة الماء وعدم جریانه من السطح العالی إلی الأسفل. (الشاهرودی). * اعتبار کرّیّة ما فی الخزانة فیما لا یتساوی السطح ویکون ما فی الحیاض قلیلاً لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * مع تحقّق الوحدة العرفیّة. (السبزواری). * إذا اختلفت سطوح الماء بحیث کان یجری من العالی إلی السافل لم تصدق الوحدة علی مجموع الماء، فلا یعتصم بعضه ببعض وإن بلغ المجموع کرّاً، کما ذکرنا فی أوّل فصل الماء الراکد، نعم إذا کان العالی وحده کرّاً وجری إلی السافل کان له مادّة واعتصم به. (زین الدین).

یطهر بالاتّصال(1) بالخزانة(2) بشرط کونها کرّاً (3)، وإن کانت أعلی(4)

ص: 448


1- 1. والمزج فیها وفی ما بعدها. (حسین القمّی). * الأحوط رعایة الامتزاج فیه وفیما بعده. (المیلانی). * بشرط الامتزاج علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * إذا حصل معه الامتزاج. (عبداللّه الشیرازی). * والامتزاج. (الخمینی). * من غیر احتیاج إلی الامتزاج کما أسلفناه. (المرعشی). * مع اعتبار الامتزاج علی الأقوی، وصدق وحدة الماء أیضاً. (الآملی). * مع مراعاة الامتزاج علی الأحوط، وکذا فی غیر الحمّام کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار المزج فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * مع الامتزاج فیه وفیما بعده. (السیستانی).
2- 2. مع الامتزاج علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل بامتزاجه مع ما یجری علیه من الخزانة علی الأحوط. (البروجردی). * والامتزاج بمائها. (مهدی الشیرازی). * بشرط الامتزاج. (الشریعتمداری). * الأحوط رعایة امتزاجه مع ما یجری علیه من الخزانة. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * یعتبر فیه الامتزاج فی الجملة کما تقدّم، وإذا کانت الخزانة أعلی اعتبر فیها أن تزید علی الکرّ بمقدار ما ینحدر منها إلی الحوض ممّا هو منخفض عنها فی المجری، وعلی الجملة لابدّ أن تشتمل علی کرٍّ کامل زائد علی ماء المجری والحوض، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * وبشرط الامتزاج أیضاً. (اللنکرانی).
4- 4. إذ قد عرفت مراراً أ نّه لو تقوّی العالی بالسافل لکفی فی عدم الانفعال. (المرعشی).

وکان الاتّصال بمثل المزمّلة(المزمّلة: متداولة باللهجة العراقیة بمعنی اُنبوب الماء.)(1).

ویجری هذا الحکم(2) فی غیر الحمّام أیضاً (3)، فإذا کان فی المنبع

ص: 449


1- 1. بشرط استمرار الکرّیّة ما دام الماء یجری منها. (صدر الدین الصدر). * هذا هو مورد روایات الحمّام ظاهراً، لکن عدم انفعال ما فی الحیاض الصغار مع عدم کرّیّ_ته یتوقّف علی دوام کرّیّة ما فی الخزانة وحده، وهکذا المنبع الأعلی فی غیر الحمّام أیضاً علی الأقوی کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع صدق الوحدة عرفاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بشرط بقاء الکرّیّة فی الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلی أن یطهر الماء النجس أو الشیء النجس الّذی یغسل فیه. (البجنوردی). * بشرط الامتزاج علی الأقوی وصدق الوحدة عرفاً. (الآملی). * الأحوط اعتبار صدق الوحدة مع بقاء الکرّیة فی الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلی أن یطهر الماء النجس أو الشیء المتنجّس المغسول فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذ لا خصوصیّة لعنوان الحمّام والمکان المخصوص، بل المعیار اعتصام القلیل بالمادّة الجاریة علیه، سواء کان فی الحمّام أم فی غیره. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال، بل جریان حکم الراکد علیه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * الدوش المتعارف فی هذه الأعصار فی الحمّامات والبیوتات إن جری الماء من ثقوبه متّصلاً فهو من الماء المعتصم مع الاتّصال بما کان کرّاً من الماء، وإن تقاطر منها ولم یکن عمود الماء متّصلاً فهو فی حکم القلیل؛ لتحقّق الفصل بین القطرات وانقطاع عمود الماء، وأمّا الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادّة یجری علیه حکم المعتصم فی التطهیر به، فلا یحتاج إلی التعدّد ولا عصر وإن کان ممّا یعصر، إلاّ إذا کان ماء المخزن أقلّ من الکرّ وانقطع عنه الماء المعتصم یجری علیه حکم الماء القلیل. (مفتی الشیعة).

الأعلی مقدار الکرّ أو أزید(1)، وکان تحته حوض صغیر نجس واتّصل بالمنبع(2) بمثل المزمّلة(3) یطهر(4)، وکذا لو غسل فیه شیء نجس، فإنّه یطهر مع الاتّصال المذکور(5).

ص: 450


1- 1. مرّ کونه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. لکن بشرط کون المنبع أزید من الکرّ، ولو بمقدار العمود المتّصل بالحوض الصغیر. (الشاهرودی). * مع کونه زائداً من الکرّ فی الجملة ولو بقدر ما فی المزمّلة. (السبزواری). * بالشرط المذکور. (اللنکرانی).
3- 3. هذا هو مورد روایات الحمّام علی الظاهر، لکن یتوقّف عدم انفعال ما فی الحیاض الصغار حینئذٍ مع عدم کرّیّ_ته علی دوام کرّیّة ما فی الخزانة وحده، وکذلک المنبع الأعلی فی غیر الحمّام أیضاً علی الأقوی کما تقدّم. (النائینی). * الأحوط اعتبار صدق الوحدة عرفاً. (الإصفهانی). * مع مراعاة الشرط المذکور فی ماء الحمّام. (الشریعتمداری).
4- 4. بشرط الامتزاج کما مرّ. (الحائری). * إذا کان المنبع بنفسه کرّاً زائداً علی ما یخرج من المزمّلة إلی الماء النجس. (الحکیم). * مع دوام کرّیّة المنبع وحده کما تقدّم فی الخزانة، وکذا إذا غسل فیه شیء نجس. (زین الدین).
5- 5. مع بقاء المنبع علی الکرّیّة وعدم نقصانه فی هذا الحال عن مقدار الکرّ. (الشاهرودی).

فصل فی ماء البئر

ماء البئر النابع بمنزلة الجاری(1) لا ینجس إلاّ بالتغیّر، سواء کان بقدر الکرّ(2) أو أقلّ، وإذا تغیّر ثمّ زال تغیّره من قبل نفسه طهر(3)؛ لأنّ له

ص: 451


1- 1. بالمعنی الّذی تقدّم فی الحمّام. (المرعشی).
2- 2. وسواء کان ماء البئر بمقدار ذراعین فی ذراعین، أم أقلّ، کما نقل هذا التفصیل عن الجعفی. (المرعشی).
3- 3. بشرط الامتزاج مع المتّصل بالمادّة، کما هو شأن تطهیر المتّصل بالعاصم کلّیةً، ولقد تقدّم وجهه سابقاً. (آقا ضیاء). * اعتبار الامتزاج فی التطهیر هنا وفی المسائل الآتیة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * فیه إشکال، کما سیأتی فی المسألة اللاحقة. (الإصطهباناتی). * مع امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط. (البروجردی). * مع امتزاجه بما یخرج من المادّة. (مهدی الشیرازی). * رعایة امتزاجه بما یخرج من المادّة أحوط. (المیلانی). * بل ولو بعلاج علی الأقوی، ولکن مع الامتزاج بما یخرج من المادّة فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط امتزاجه مع ما یخرج من المادّة. (الشریعتمداری). * بعد الامتزاج بما یخرج من المادّة. (الخمینی). * بشرط امتزاجه مع ما یخرج من المادّة علی الأقوی. (الآملی). * إذا امتزج بما یخرج من المادّة علی الأحوط. (الروحانی). * بل یطهر ولو بعلاج علی الأظهر، ولا یعتبر الامتزاج بما یخرج من المادّة، بل هو أحوط. (مفتی الشیعة). * الأحوط رعایة الامتزاج. (السیستانی). * مع الامتزاج بما یخرج من المادّة. (اللنکرانی).

مادّة(1).

ونزح المقدّرات فی صورة عدم التغیّر مستحبّ(2)، وأمّا إذا لم یکن له

ص: 452


1- 1. مع امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. لا ینبغی ترکه. (البروجردی). * لا یخفی أنّ تکثیر المنزوحات وتفصیلها فی أنواع النجاسات بحسب الذکر فی کلّ واحد منها لا یخلو من شائبة الوجوب، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی). * الاستحباب النفسی التعبّدی کما عن عدّة وفیرة، وکذا الوجوب النفسی التعبّدی مع المصیر إلی عدم الانفعال، کما عن شیخ الطائفة المحقّة، وکذا الوجوب الشرطی، بمعنی اشتراط النزح فی مطهّریّة ماء البئر ورافعیّ_ته للحدث والخبث، وإن کان ماؤها طاهراً وغیر منفعل کما عن بعض، وکذا الاستحباب الشرطی، بمعنی اشتراط النزح فی رفع کراهة استعمال مائها، کما عن بعض، وکذا حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی المرتبة الضعیفة من النجاسة، وکلّها بمعزل عن التحقیق، کما هو ظاهر لمن راجع أدلّة الباب المتعارضة صریحاً، والمهیع(المهیع، وجمعه مهایع: الطریق الواسع البیِّن. لسان العرب: 15/180 (مادة هَیَع).) الأهنی ترجیح أدلّة عدم الانفعال؛ لصحّة سندها، ووضوح دلالتها علی أدلّة الانفعال والنزح؛ لموافقتها للفتوی المشهورة لدی العامّة فی زمن صدور هذه الروایات. (المرعشی). * لعلّ حکمة النزح إزالة القذارة العرفیّة المحتملة، أو المنع عن التغیّرات الّتی تقع فی البئر لولا النزح. (مفتی الشیعة). * بل استعمال الماء قبل النزح مکروه کراهة شدیدة. (السیستانی).

مادّة نابعة، فیعتبر فی عدم تنجّسه الکرّیّة، وإن سمّی بئراً (1)، کالآبار(2) الّتی یجتمع فیها ماء المطر ولا نبع لها.

( مسألة 1 ) : ماء البئر المتّصل بالمادّة (3) إذا تنجّس بالتغیّر فَطُهره بزواله (4) ، ولو من قبل نفسه (5) ، فضلاً عن نزول المطر علیه أو نزحه حتّی یزول ، ولا یعتبر(6) خروج

ص: 453


1- 1. بالمسامحة. (المرعشی).
2- 2. وکالآبار الرضویّة المعمولة ببلدنا قم المشرّفة. (المرعشی).
3- 3. اتّصالاً عرفیّاً. (السبزواری). * بحیث یصدق الاتّصال بنظر العرف. (مفتی الشیعة).
4- 4. فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * ولو بإعدام مائها بسبب الأدویة المبخّرة الّتی تبدّل الماء بخاراً، أو إخراج تمام مائه المتغیّر بالأسباب المستحدثة الکهربائیّة وغیرها. (المرعشی).
5- 5. فیه إشکال، کما مرّ آنفاً، بل الأحوط فی نزول المطر والنزح اعتبار الامتزاج. (الإصطهباناتی). * تقدّم الاحتیاط فیه. (المیلانی).
6- 6. الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفیروزآبادی). * قد تقدّم اعتباره بضمیمة امتزاجه. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتباره مع الامتزاج. (صدر الدین الصدر). * مرّ أ نّه أحوط. (البروجردی). * فی غیر نزول المطر یعتبر المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الاعتبار. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی اعتباره. (الآملی). * بل یعتبر خروج الماء من المادّة وامتزاجه بما فی البئر علی الأحوط. (حسن القمّی). * مرّ اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج. (اللنکرانی).

ماء(1) من المادّة فی ذلک(2).

(مسألة 2): الماء الراکد النجس کرّاً کان أو قلیلاً یطهر بالاتّصال(3) بکرٍّ طاهر، أو بالجاری، أو النابع غیر الجاری(4)، وإن لم یحصل الامتزاج(5)

ص: 454


1- 1. لکفایة اتّصال ماؤها بالمادّة، خرج منها أم لم یخرج. (المرعشی). * اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).
2- 2. یعتبر خروجه وامتزاجه به علی الأحوط. (زین الدین). * الأحوط اعتبار ذلک. (الروحانی). * سواء قلنا بأنّ طهارته بالاتّصال بالمادّة أمر تعبّدی أو أمر عرفی، نعم لا یبعد اعتبار قوّة النبع بحیث لو اُخذ منه شیء من الماء نبع الماء من المادّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل بالامتزاج علی الأحوط، وکذا فی المسائل الاُخر. (المیلانی). * بمطلق العاصم أیّاً ما کان ذلک. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل، لما قد تقدّم من أنّ الأحوط فی النابع الواقف الّذی لا یکون کرّاً، ولا یسمّی بئراً لانفعاله بالملاقاة، وإنّه یطهر بالنزح الموجب لجریانه فعلاً مع الامتزاج. (الإصطهباناتی). * تقدّم عدم اعتصامه. (السیستانی).
5- 5. بل مع الامتزاج. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی اعتبار الامتزاج کما مرّ. (الحائری). * قد تقدّم أنّ اعتبار حصوله أقوی. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی الجمیع، کما مرّ مراراً. (الاصطهباناتی). * مرّ أنّ الأحوط اعتباره فی تطهیر المیاه مطلقاً. (البروجردی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (أحمد الخونساری). * بل بشرط الامتزاج علی الأحوط لو لم یکن أقوی. (الشریعتمداری). * مرّ لزومه. (الخمینی). * تقدّم مراراً اعتباره. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأحوط اعتباره فی تطهیر مطلق المیاه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم اعتبار الامتزاج فی الجملة علی الأحوط. (زین الدین). * بل علی حصول الامتزاج فیه وفی ماء المطر علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل الظاهر اعتبار الامتزاج فیه و فیما بعده. (السیستانی). * مرّ اعتبار الامتزاج. (اللنکرانی).

علی الأقوی(1)، وکذا بنزول المطر(2).

(مسألة 3): لا فرق(3) بین أنحاء الاتّصال(4) فی حصول التطهیر، فیطهّر بمجرّده(5)، وإن کان الکرّ المطهّر مثلاً أعلی(6) والنجس

ص: 455


1- 1. مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأحوط حصول الامتزاج. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (الروحانی).
2- 2. الّذی یجری علی الأرض الصلبة کما مرّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. بناءً علی حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال. (اللنکرانی).
4- 4. بعض أنحائه محلّ إشکال. (الخمینی). * إذ قد عرفت أنّ المعیار تقوّم النجس بالطاهر واعتصامه به وصدق الوحدة، وهما حاصلان، والحَکَم العدل فی الباب هو العرف، وهو ببابک. (المرعشی).
5- 5. قد عرفت اعتبار الامتزاج. (الآملی).
6- 6. بشرط عدم نقصانه عن الکرّ بمقدار النازل إلی الأسفل کما مرّ. (الشاهرودی). * بشرط بقاء الکرّیّة بعد خروج مقدار منه، کما تقدّم فی خزانة الحمّام. (البجنوردی). * بشرط الزیادة علی الکرّ ولو بقدر یسیر، إلاّ إذا اُلقی الکرّ بالدفعة العرفیّة، فالظاهر عدم اعتبار الزیادة حینئذٍ. (السبزواری). * إذا کان المطهّر أعلی من المتنجّس فلابدّ وأن [یکون](أضفناه لیستقیم السیاق.) کرّاً زائداً علی الماء الّذی ینحدر منه إلی الماء المتنجّس ویمتزج به. (زین الدین). * هذا مثال للضرر الجِبلّی المجمع علیه، والأولی أن یمثل بالمساوی أو بإلقاء الماء النجس فی الکرّ. (مفتی الشیعة).

أسفل(1)، وعلی هذا، فإذا اُلقی الکرّ لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتّصل(2)

ص: 456


1- 1. ولکن یتوقّف حصول التطهیر حینئذٍ مع عدم إلقائه دفعة عرفیّة علی زیادته علی مقدار الکرّ بالقدر النازل منه إلی النجس، کما تقدّم. (النائینی). * ولکن یتوقّف حصول التطهیر حینئذٍ مع عدم إلقائه دفعة عرفیّة علی زیادته علی مقدار الکرّ بالقدر النازل منه إلی النجس. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الأعلی کرّاً زائداً علی ما یجری منه إلی الماء النجس کما سبق. (الحکیم). * بشرط بقاء الماء علی کرّیّ_ته بعد خروج المقدار النازل منه علی النجس، کما سبق فی خزانة الحمّام. (مفتی الشیعة).
2- 2. وحصل بمقدار کرّ من الکرّ وماء الحوض ولو لم یلقَ جمیع الکرّ المطهّر. (صدر الدین الصدر). * مع الامتزاج. (أحمد الخونساری). * وامتزج. (الخمینی). * وامتزج علی الأحوط. (حسن القمّی).

ثمّ انقطع کفی(1).

نعم، إذا کان الکرّ الطاهر أسفل، والماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر(2) الفوقانی بهذا الاتّصال(3).

(مسألة4): الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر(4)،

ص: 457


1- 1. فیه إشکال، إلاّ إذا کان مجموع النازل والممتزج به قبل الانقطاع بقدر الکرّ. (الإصطهباناتی). * مع امتزاج مقدار کرّ منه به قبل الانقطاع. (مهدی الشیرازی). * إذا کان مقدار الماء الأوّل وما ضمّ إلیه من الخارج کرّاً علی الأحوط. (الرفیعی). * مع امتزاجه به فی الجملة علی النحو المتقدّم. (زین الدین). * بشرط کون النازل باقیاً علی کرّیّ_ته بعد النزول، نعم إذا اُلقی الکرّ دفعةً واحدةً عرفیّة، فلا تعتبر الزیادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لعدم تقوّی العالی بالسافل، وعدم صدق وجود المادّة فی الفرض. (المرعشی).
3- 3. وعدم صدق الوحدة عرفاً مع جریان العالی وعدم الوقفة. (الشاهرودی). * إلاّ مع تحقّق الوحدة العرفیّة. (السبزواری).
4- 4. بل مع الامتزاج. (الفیروزآبادی). * بعد حصول الامتزاج بماء الحوض کی یصیر ما فی الکوز وماء الحوض ماءً واحداً فتشمله معاقد الإجماعات، وإلاّ فیبقی علی نجاسته. (آقا ضیاء). * فیه نظر، بل منع. (صدر الدین الصدر). * مع الامتزاج فی غیر المتنجّس بما یحتاج إلی التعدّد. (مهدی الشیرازی). * لو کان الکوز ممّا لا ینفذ فیه الماء النجس، وإلاّ فلا یحکم بطهارة باطن الکوز حتّی یعلم بنفوذ الماء الطاهر فیه ولو بالتجفیف، ثمّ وضعه فی الکرّ بمقدار ینفذ فی جوفه الماء الطاهر. (الشاهرودی). * لابدّ من الامتزاج حال الاتّصال، وبعده یطهر الظرف والمظروف. (الخمینی). * من دون احتیاج إلی إفراغه وغسله ثلاثاً، کما فی الأوانی، فإنّه لو قیل به مخصوص بالغسل بالقلیل. هذا فی الظرف، وأمّا الماء المظروف فیه فطهارته بعد تحقّق اتّصاله بالکثیر واضحة. (المرعشی). * مع الامتزاج. (الآملی). * مع امتزاجه به فی الجملة. (زین الدین). * مع امتزاج ماء الحوض مع ما فی الکوز علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم طهارته فی الفرض. (الروحانی). * أی یطهر الماء وظرفه. (مفتی الشیعة). * بعد فرض الامتزاج. (اللنکرانی).

ولا یلزم صبّ مائه(1) وغسله(2).

(مسألة 5): الماء المتغیّر إذا اُلقی علیه الکرّ فزال تغیّره به یطهر(3)، ولا حاجة إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله، لکن بشرط أن یبقی الکرّ(4) الملقی

ص: 458


1- 1. فیه تأمّل. (الإصفهانی). * مع المزج. (أحمد الخونساری). * فضلاً عن تعدّد الغسل؛ لأنّ اعتباره فی تطهیر الظروف بالماء القلیل لا بالماء العاصم. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأحوط ذلک مع تعدّد الغسل. (الإصطهباناتی). * بل إذا حصل الامتزاج بذلک فالأحوط صبّ مائه وغسله مرّتین اُخریین، وإن لم یحصل فالأحوط بعد الصبّ غسله ثلاثاً. (السیستانی).
3- 3. ولا دلیل یُعتدّ به علی اشتراط کون الاتّصال بالعاصم بعد زوال التغیّر. (المرعشی).
4- 4. مع عدم نقصانه عنه بالمقدار النازل منه لو لم یکن الإلقاء دفعة، بحیث لا یستلزم اختلاف السطوح مع التدافع. (الشاهرودی). * بقاؤه کذلک حیث یکون المُلقی أکثر من الکرّ، أو غلظة المتنجّس وثخونته، أو ضعف التغیّر، وإلاّ فبقاء المُلقی علی الوصف المذکور فی المتن مشکل غالباً. (المرعشی). * وقد مرّ أیضاً أنّ فی فرض عدم إلقائه دفعةً یتوقّف حصول التطهیر علی زیادة ماء الکرّ بالمقدار النازل منه علی النجس. (مفتی الشیعة).

علی حاله(1) من اتّصال أجزائه(2) وعدم تغیّره(3)، فلو تغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس(4)، أو تفرّق بحیث لم یبقَ مقدار الکرّ متّصلاً باقیاً علی حاله تنجّس، ولم یکفِ فی التطهیر، والأولی إزالة التغیّر أوّلاً، ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به(5).

( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم(6) ، وبالبیّنة(7)،

ص: 459


1- 1. أو یحصل مقدار کرٍّ طاهر من الکرّ المُلقی، وممّا زال تغیّره من ذلک الماء المتغیّر، وإن لم یزل تغییر تمامه. (صدر الدین الصدر).
2- 2. وزیادته یسیراً بالمقدار النازل منه لو لم یکن الإلقاء بالدفعة العرفیّة. (السبزواری).
3- 3. یتحقّق ذلک بأن یکون المطهِّر أکثر من کرّ، فإذا اُلقی علی الماء المتغیّر أزال تغیّره ببعضه وطهّره بالباقی إذا کان کرّاً، أو یکون التغیّر ضعیفاً یزول بمجرّد إلقاء الکرّ علیه من غیر أن یتأثّر الکرّ به. (زین الدین).
4- 4. لکونه قلیلاً ملاقیاً للمتنجّس. (المرعشی).
5- 5. مع الامتزاج کما تقدّم. (آقا ضیاء). * مع الامتزاج. (الآملی).
6- 6. وبالاطمئنان. (تقی القمّی).
7- 7. قد أسلفنا الکلام والبحث عن إطلاق حجّیّة البیّنة فی الموضوعات وعدمها فی الحواشی السابقة. (المرعشی).

وبالعدل الواحد(1) علی إشکال (2) ، لا یُترک فیه

ص: 460


1- 1. الأقوی عدم الثبوت. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی صورة حصول الاطمئنان منه لا إشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * عدم ثبوت النجاسة بقوله لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * مع حصول الاطمئنان بقوله. (الرفیعی). * مشکل إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (الخمینی). * فی حجّیّة خبر العدل الواحد فی إثبات الموضوعات الخارجیّة سوی بعض الموارد فیه إشکال، کما أشرنا إلیها سابقاً، وادّعاء السیرة العقلائیّة فیها لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * والاکتفاء بقول العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة الموجب للاطمئنان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * فی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. لا تثبت النجاسة بالعدل الواحد. (الجواهری). * الأقوی ثبوتها به. (الفیروزآبادی). * قویّ. (الحکیم). * إذا لم یحصل منه الاطمئنان. (الشاهرودی). * الظاهر عدم الإشکال فیه مع حصول الاطمئنان والوثوق. (أحمد الخونساری). * لا یخلو القول بکفایة قول الثقة لا سیّما فی المقام من قوّة. (الفانی). * الأظهر ثبوتها به، بل لا یبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی). * مع عدم حصول الاطمئنان العقلائی، وإلاّ فلا إشکال. (السبزواری). * لا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی، الروحانی). * الأقوی ثبوتها بالعدل الواحد، بل بقول ثقة. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال، بل یثبت به وبالثقة الواحد. (تقی القمّی). * لا إشکال فیه مع حصول الاطمئنان، وکذا فی خبر الثقة. (السیستانی).

الاحتیاط(1)، وبقول ذی الید(2) وإن لم یکن عادلاً (3)، ولا تثبت بالظنّ(4) المطلق علی الأقوی.

(مسألة 7): إذا أخبر ذو الید(5) بنجاسته وقامت البیّنة علی الطهارة قُدّمت البیّنة(6)، وإذا تعارضت البیّنتان

ص: 461


1- 1. إذا أوجب الاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. المستولی علی الشیء بأیّ نحوٍ کان استیلاؤه: بالمالکیّة أو الاستیجار أو الاستعارة أو الوکالة، بل أو الغصب علی إشکالٍ فیه. (المرعشی). * وهو من کان مستولیاً علی عین شرعاً، مالکاً کان أو غیره، بالغاً کان أو صبیّاً، وإن لم یکن عادلاً؛ لبناء العقلاء واتّفاق الفقهاء علی قبول قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة مطلقاً، وفی قبول قول الغاصب ذی الید أو المتّهم نظر، والظاهر عدم القبول. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل ولا مسلماً علی الأقوی، بشرط عدم اتّهامه، کما هو المعتبر فی أخبار غیر العادل أیضاً. (المرعشی). * إلاّ إذا کان متّهماً. (زین الدین).
4- 4. خلافاً لبعض الأعاظم، حیث ذهب إلی حجّیّ_ته فی باب النجاسات. (المرعشی).
5- 5. یعنی مع إخبارهما بالطهارة والنجاسة فعلاً وعلماً، وکذا فی البیّنتین، أمّا مع استنادهما إلی شیء من أصلٍ أو أمارة، فیرجع إلی ما هو المرجع عند تعارض المستندین. (مهدی الشیرازی).
6- 6. إذا استندت إلی العلم وکانت شهادة علی الإثبات، دون ما إذا استندت إلی الأصل أو کانت شهادة علی النفی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی). * إذا لم یکن استنادها إلی الأصل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ فالأقوی تقدیم قول ذی الید. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت مستندة إلی العلم لا إلی الأصل، وکانت علی الإثبات لا علی النفی. (الإصطهباناتی). * إن استندت إلی العلم لا إلی الأصل، وإلاّ فتقدیمها محلّ إشکال. (البروجردی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل؛ لأ نّها إذا کانت مستندة إلی الأصل لا تزید علیه فلا تقاوم الأمارة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مستندها العلم، أمّا لو کان مستندها الأصل قُدّم إخبار ذی الید علیها. (الحکیم). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (الشاهرودی). * تقدیم البیّنة علی الید إنّما هو فی صورة استنادها إلی العلم، أو الأمارات الّتی تقوم مقام العلم، لا إلی أصالة الطهارة. (الرفیعی). * إذا شهدت علیها واستندت إلی العلم دون الأصل، وإلاّ فکمستندها لا تقاوم خبر ذی الید. (المیلانی). * إلاّ فیما إذا علم أنّ مستندها الأصل؛ وذلک لحکومة إخبار ذی الید علی مستندها حینئذٍ. (البجنوردی). * إن لم یعلم استنادها إلی الأصل. (الشریعتمداری). * إذا لم تستند إلی الأصل. (الفانی). * إذا استندت إلی العلم، لا الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی). * إطلاق تقدیم البیّنة علیه حتّی فی صورة کون مستندها أصلاً من الاُصول المقرّرة لفاقد الدلیل، بناءً علی جواز الاستناد إلیه فی مقام الشهادة غیر صافٍ عن شوب الإشکال، بل الأقوی تقدیم قول ذی الید علیها حینئذٍ. (المرعشی). * هذا إذا علم أو احتمل استناد البیّنة إلی الحسّ أو ما بحکمه، وبذلک یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الخوئی). * إن کانت مستندة إلی العلم، وأمّا مع استنادهما إلی الأصل فیقدّم إخبار ذی الید علیها. (الآملی). * إن لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع استنادها إلی الأصل، وإلاّ تقدّم الید علیها. (السبزواری). * تقدّم البیّنة علی قول ذی الید إذا استندت فی شهادتها إلی العلم، وإذا استندت إلی الأصل قدّم قول ذی الید علیها، وکذلک الحکم إذا أخبر هو بطهارة الشیء وشهدت البیّنة بنجاسته. (زین الدین). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (حسن القمّی). * إذا استندت إلی العلم، وأمّا إن استندت إلی الأصل فتقدیمها محلّ تأمّل. (الروحانی). * إذا علم أو احتمل استنادها إلی الأصل تُقدَّم الید علی البیّنة، کتقدیم الأمارة علی الأصل، نعم لو کانت مستندة إلی قاعدة الید فلا تقدیم؛ لتعارضهما، فلابدّ من الرجوع إلی المرجّحات. (مفتی الشیعة). * سیجیء استظهار أنّ المعتبر کون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی). * مع استنادها إلی العلم، لا إلی الأصل. (اللنکرانی).

ص: 462

تساقطتا(1) إذا کانت بیّنة الطهارة مستندة إلی

ص: 463


1- 1. فی صورة عدم معلومیّة المستند أو اتّحاده. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کانتا قطعیّ_تین فیه فالمرجع إخبار ذی الید فی مورده، وفی غیر مورده إلی غیره، بخلاف ما لو کان مستند البیّنة المخالف لقول ذی الید هو الأصل، من غیر فرق فی ذلک بین البیّنة علی الطهارة والبیّنة علی النجاسة، فکلّ بیّنة مخالفة لقول ذی الید _ طهارة أو نجاسة _ تُقدّم علیه لو لم تکن مستندة إلی الأصل، حتّی الاستصحاب؛ لأنّ المعیار هو مستندها، لا نفسها، ومن الواضح تقدّم الأمارة علی الأصل بقسمیه. (الشاهرودی). * ولا مسرّح هاهنا لما ذکر فی الدلیلین المتعارضین. (المرعشی). * فی صورة عدم معلومیّة مستندهما أو اتّحاد مستندهما، وإلاّ تقدّم بیّنة المستند إلی العلم علی البیّنة المستندة إلی الأصل. (الآملی). * وکان الأصل طهارته حینئذٍ. (محمّد الشیرازی). * کما أنّهما تتساقطان أیضاً، فیما] لو ] لم یحرز المستند فی کلّ منهما. (مفتی الشیعة).

العلم(1)، وإن کانت مستندة إلی الأصل(2) تُقدَّم(3) بیّنة

ص: 464


1- 1. وکذا إذا کان مستندهما الأصل بشرط اتّحاد نوع الأصل، وإلاّ فلو کان أحد المستندین مقدّماً رتبةً علی الآخر جری ذاک الأصل دون الآخر، ولا مورد للتعارض. (المرعشی). * تتساقط البیّنتان إذا کانتا معاً مستندتین إلی العلم، أو کانتا معاً مستندتین إلی الأصل، وإذا استندت إحداهما إلی العلم قدّمت علی الاُخری المستندة إلی الأصل، سواء کانت بیّنة للطهارة أم بیّنة للنجاسة. (زین الدین). * فیه تفصیل. (حسن القمّی). * وکانت بیّنة النجاسة کذلک. (الروحانی).
2- 2. أو کانت شهادة علی النفی. (النائینی). * أو کانت علی النفی. (الإصطهباناتی). * لا فرق فی ذلک بین البیّنتین، أیّ منهما کانت مستندة إلی الأصل تُقدّم الاُخری علیها، سواء کانت بیّنة الطهارة أم بیّنة النجاسة. (الشریعتمداری). * لا فرق فیه بین بیّنتی الطهارة والنجاسة، فکلّ واحدة منهما إن کانت مستندة إلی الأصل تُقدّم الاُخری علیها. (السبزواری). * فی جواز الشهادة علی النجاسة أو الطهارة من دون علم إشکال. (السیستانی).
3- 3. فیه تأمّل؛ لصدق البیّنة علیه، فیشمله دلیله فیتساقطان. (آقا ضیاء). * إذا کانت مستندة إلی العلم، وإلاّ ففیه تفصیل وإشکال. (الخمینی).

النجاسة(1).

( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرین ، وشهد أربعة بالآخر ، یمکن بل لا یبعد (2) تساقط

ص: 465


1- 1. ومع العکس تُقدّم بیّنة الطهارة. (آل یاسین). * وفی العکس العکس. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کانت مستندة إلی العلم، أمّا لو کانت هی أیضاً مستندة إلی الأصل فیتساقطان، وصورة تعارض البیّنتین کثیرة، فإذا کان المستند فی إحداهما مقدّماً علی الاُخری یقدّم ذلک، وإذا کان متّحداً فیهما فیتساقطان، فلا وجه للتفصیل بین البیّنتین کما فی المتن، کما أنّهما یتساقطان أیضاً فیما إذا لم یعلم المستند فیهما. (البجنوردی). * إذا کانت مستندة إلی العلم. (الآملی). * کلّ بیّنتین تعارضتا وکانت إحداهما مستندة إلی الأصل العملی، والاُخری إلی الدلیل الشرعی، قدّمت المستندة إلی الدلیل الشرعی، سواء کانت بیّنة النجاسة أم بیّنة الطهارة. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت بیّنة النجاسة غیر مکذّبة لبیّنة الطهارة، کما إذا قامت علی حصول النجاسة بعد الطهارة ومصدّقة للطهارة السابقة، وإلاّ فتتعارضان وتتساقطان، ومنه یظهر حکم ما إذا استندت بیّنة الطهارة إلی العلم وبیّنة النجاسة إلی الأصل. (الروحانی). * التفصیل من الماتن غیر وجیه، إلاّ أن یکون ذکره من باب المثال؛ لأ نّه إذا کانت مستندة إلی الأصل لا فرق بین بیّنة الطهارة أو بیّنة النجاسة، تُقدّم بیّنة الاُخری المستندة إلی العلم علی هذه البیّنة. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی ،الأراکی، حسن القمّی). * بل یبعد جدّاً ولو رجع إلی الترجیح بالعدد. (صدر الدین الصدر). * بل یبعد جدّاً ولو کان بلحاظ الترجیح بزیادة العدد. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فیه؛ لعدم شمول أدلّة الترجیح بالعدد لمثل المورد. (الشاهرودی). * بل فی غایة البعد، نعم لو قلنا بالترجیح فی باب تعارض البیّنات، فیکون کثرة العدد من المرجّحات ولو کان إحداهما زائدة علی الاُخری بواحدة، لکنّه لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * بل یبعد، نعم الترجیح بالأکثریّة غیر خالٍ من وجه. (الفانی). * بل هو بعید جدّاً بعد کون نسبة دلیل الحجّیّة إلی الجمیع علی حدٍّ سواء من دون تمییز وتعیین، فالمعارضة حینئذٍ بین الاثنین والأربعة، وکون کثرة العدد مرجّحاً لو قیل بها، فإنّما هی مخصوصة ببعض الموارد، نعم یحتمل توجّه ما أفاده فی ما لو کانت شهادة الأربعة علی التناوب الثنائی. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل لا یبعد تساقط الجمیع. (الآملی). * بل یبعد، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرین تُقبل شهادتهما حینئذٍ. (السبزواری). * لا وجه له، فإنّ کثرة العدد فی أمثال المقام لا أثر لها. (تقی القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی). * بل بعید جدّاً، سواء استندت البیّنة إلی العلم أو إلی الأصل، وسواء کانت الشهادة علی الإثبات أو النفی، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرین فحینئذٍ تُقبل شهادتهما. (مفتی الشیعة). * لعلّه لصحیحة أبی بصیر: «أکثرهم بیّنةً یُستحلف»(الوسائل: 27/249، باب 12 من أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الفتاوی، ح1.)، لکنّ الاستدلال بها ضعیف، وأقوی منه الترجیح بکثرة العدد ولو بواحد، ولکنّ الأظهر هو التساقط مطلقاً. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

ص: 466

الاثنین(1) بالاثنین(2)، وبقاء الآخرین(3).

ص: 467


1- 1. بل یبعد ذلک، والاحتیاط لا یُترک. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * التعلیل ضعیف، والترجیح بکثرة العدد لم یثبت فی مثل المسألة. (الشریعتمداری). * یشکل ذلک، بل یمنع، وزیادة العدد لیست من المرجّحات، نعم إذا شهدت بیّنة بالنجاسة أو بالطهارة وشهدت بیّنة اُخری بضدّها بعد تعارض البیّنتین وتساقطهما شهدت بیّنة ثالثة بأحد الأمرین، فیؤخذ بشهادتها؛ لعدم المعارض. (زین الدین).
2- 2. هذا بعید، ولو قیل بسقوط الاثنین بالکلّیّة وترجیح الأربعة کان له وجه، وإن لم یحکم به. (المیلانی).
3- 3. الحکم بالتساقط مطلقاً أقوی. (الجواهری). * فیه إشکال، بل منع، وإن رجع إلی الترجیح بزیادة العدد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه للترجیح بالأکثریّة فی غیر الأموال؛ لاختصاص أخبارها بها، فیقتصر علیه فی خلاف القاعدة. (آقا ضیاء). * بعید جدّاً. (الإصفهانی). * لم یتّضح لی وجهه. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه إشکال، بل لا یبعد التساقط مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یبعد. (الحکیم). * إن کان مراده قدس سره أنّ بیّنة الطهارة مثلاً کانت أربعاً، لکن قامت اثنتان منها علی الطهارة، وقامت بیّنة علی النجاسة فتساقطتا، ثمّ قامت اثنتان من الأربع علی الطهارة فلا یبعد اعتبار بیّنة الطهارة، لا لملاحظة الأکثریّة. (الرفیعی). * مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * بل یتساقط الجمیع علی الأقوی. (الخمینی). * بل هو بعید جدّاً. (الخوئی). * فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

(مسألة 9): الکرّیّة تثبت بالعلم والبیّنة(1)، وفی ثبوتها بقول صاحب الید وجه(2)، وإن کان لا یخلو(3) من إشکال(4)، کما أنّ فی إخبار العدل

ص: 468


1- 1. قد أسلفنا الکلام فیها. (المرعشی).
2- 2. بعید؛ لعدم قیام السیرة فی غیر جهة الطهارة والنجاسة والملکیّة؛ ولذا لا یثبت به النسب، ولا التذکیة أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی ثبوت الکرّیّة بقول صاحب الید إشکال. (الرفیعی). * ضعیف. (الخمینی). * لکنّه ضعیف. (الخوئی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه إذا لم یوجب الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. الأوجه ثبوتها بقول ذی الید، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد. (الجواهری). * ضعیف. (الحکیم). * إذا لم یحصل من قوله الاطمئنان. (الشاهرودی). * الأقرب اعتبار قوله. (الفانی). * من حیث إنّه لم تثبت السیرة الممضاة من الشرع علی العمل بقول ذی الید فی إخباره عن الکرّیّة، بخلاف قوله فی الإخبار عن الطهارة والنجاسة، والفارق عدم ابتلاء المکلّفین فی عصرهم علیهم السلام بموضوع الکرّ غالباً؛ لکون أغلب میاههم قلیلة، بخلاف الطهارة والنجاسة فإنّهما ممّا عمّت البلوی بالنسبة إلیهما حاضراً وغابراً، وجرت السیرة علی قبول ذی الید فیهما وعدم ردع الشارع عن هذه السیرة، وسکوته کافٍ فی حجّیّ_تها. (المرعشی). * إن لم یحصل الاطمئنان، وإلاّ فلا إشکال فیه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا لم یوجب الاطمئنان، وکذا فی خبر العدل. (زین الدین). * الثبوت بقول ذی الید والعدل الواحد غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * لا وجه له. (تقی القمّی). * لا إشکال فیه، وکذا فی إخبار العدل الواحد. (الروحانی). * بل لا إشکال فیه إن کان ذو الید من أهل الخبرة، وفی غیره ثبوتها غیر معلوم، إلاّ أن یحصل الاطمئنان منه. (مفتی الشیعة).

الواحد أیضاً إشکالاً(1).

ص: 469


1- 1. الأقوی ثبوتها به. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان العقلائی. (الکوه کَمَرئی). * لو لم یفد الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی). * قویّاً. (الحکیم). * تقدّم التفصیل فیه فی الفرع السابق. (الشاهرودی). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة السادسة. (أحمد الخونساری). * الثبوت لا یخلو من قوّة. (الفانی). * قد مرّ مراراً، نعم لا یبعد الثبوت به فی صورة الوثوق. (المرعشی). * ولا یبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. (الخوئی). * والأقوی ثبوتها، بل بإخبار ثقة. (حسن القمّی). * لا إشکال فیه، بل تثبت بالثقة الواحد. (تقی القمّی). * الاکتفاء بقول العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة الموجب للاطمئنان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * یجری فیه ما مرّ فی المسألة السادسة. (السیستانی). * بل منعاً. (اللنکرانی).

( مسألة 10): یحرم شرب الماء النجس إلاّ فی الضرورة، ویجوز سقیه للحیوانات(1)، بل وللأطفال(2) أیضاً، ویجوز بیعه(3) مع

ص: 470


1- 1. نعم یکره ذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط عدم مناولتهم کلّ متنجّس، کما سیأتی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * بل لا یبعد ذلک فی سائر المتنجّسات أیضاً، کما سیأتی. (حسین القمّی). * والأحوط ترک ذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل، والأحوط الترک. (الإصطهباناتی، الشاهرودی). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * فی غیر المتنجّس بالتغییر أو المزج بالنجس. (مهدی الشیرازی). * الأحوط ترکه. (الرفیعی). * إذا لم یکن فیه عین النجاسة. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال (البجنوردی). * لکن الأولی بل الأحوط عدم التسبیب لشربهم له. (الفانی). * ومَن فی حکمهم کالمجانین. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک فیه وفی جمیع المتنجّسات. (زین الدین). * مع عدم الضرر لهم. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل، نعم لا یجوز للمکلّف التسبیب إلی الحرام أو ما یؤدّی إلی الضرر، فکما لا یجوز له ارتکاب المفسدة والمبغوضیّة فکذلک لا یجوز له إیقاع الغیر فی المفسدة. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان له منفعة یعتدّ بها. (المیلانی). * بل یجب الإعلام فیه وفی المعاوضات المبنیّة علی التغابن، بل القول بوجوب الإعلام فی مطلق التسلیط غیر بعید. (الفانی). * حیث کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها. (المرعشی). * مجرّد البیع لا یشترط فیه الإعلام. (تقی القمّی).

الإعلام(1).

ص: 471


1- 1. مع احتمال استعماله فیما لا یکون حفظ طهارته فی عهدة هذا الشخص فی وجوب إعلامه نظر؛ للأصل. (آقا ضیاء). * مع احتمال الشرب لولا الإعلام، وإلاّ فالظاهر عدم وجوبه. (الحکیم). * اعتبار الإعلام فیما لم یکن علم بعدم استعمال المشتری له فیما یشترط فیه الطهارة، وأمّا إذا علم بأنّه لا یستعمل فیه فوجوب الإعلام مشکل. (الرفیعی). * وه_ل الوجوب نفسیّ مول_ویّ، أو ش_رط لصحّ_ة البی_ع، أو إرشادیّ إلی ع_دم توجّه ح_رج التطهیر علی تقدیر الانکشاف؟ الظاهر الأوّل. وهل الوجوب مطلقٌ أو مقیّد بما ل_و کان المشتری ممّن یستعمله فی الأعمال المشروطة بالطهارة؟ الظاهر الثانی. واستفادة مناط الحک_م من نهی إسقائهم المسکر مشکل، وأمّا إسقاؤه الجاهل أو الغافل ونحوهما م_ن ذوی الأعذار فی صورة صدق التغریر لا یخلو من إشکال، فالأحوط لو لم یک_ن الأقوی الترک. (المرعشی). * وجوب الإعلام نفسیّ لا شرطیّ، فلا یفسد البیع مع ترکه. (الروحانی). * وجوب الإعلام لیس نفسیّاً ولا شرطیّاً لصحّة البیع، بل إرشادیّ؛ لئلاّ یستعمله فیما یعتبر فیه الطهارة، فلو علم المشتری بنجاسته أو علم بعدم شربه فالإعلام غیر لازم. (مفتی الشیعة). * بل مطلقاً، إلاّ إذا کان المشتری مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الشرب، أو وجوبی کاستعماله فی الوضوء، أو الغسل مع إتیان الفریضة به، وحینئذٍ إذا احتمل تأثیر الإعلام فی حقّه بأن لم یحرز کونه غیر مبالٍ یجب. (السیستانی).

فصل فی الماء المستعمل

الماء المستعمل(1) فی الوضوء(2) طاهر مطهَّر من الحدث والخبث، وکذا المستعمل فی الأغسال(3) المندوبة.

وأمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث، والأقوی(4) جواز(5) استعماله(6) فی رفع الحدث(7) أیضاً، وإن کان الأحوط(8)

ص: 472


1- 1. لا یخفی أنّ محلّ الخلاف جوازاً ومنعاً هو الماء الّذی لیس بکثیر ولا له مادّة، وأمّا هما فلا إشکال فی جواز التطهیر بهما. (المرعشی).
2- 2. مطلقاً فی الوضوء الرافع أو المبیح، کما لا فرق بین ما یستعمل فی الغسل أو المضمضة أو الاستنشاق فی الوضوء إذا صدق الماء علیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. الّذی لا یرفع حدثاً ولا خبثاً، ونظیره المستعمل فی الوضوء التجدیدی. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الترک مطلقاً. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط، وفی غیر المزیلة علی الأولی. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فیه نظر. (مهدی الشیرازی).
6- 6. علی کراهةٍ. (السیستانی).
7- 7. الأکبر والأصغر. (المرعشی).
8- 8. لا یُترک هذا الاحتیاط وإن لم یوجد غیره. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التطهّر بذلک الماء مع التیمّم. (النائینی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط مع وجود الماء غیر المستعمل، ومع عدمه یحتاط بالجمع بین الوضوء والتیمّم. (الحائری). * لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، وإذا لم یجد غیره جمع بینه وبین التیمّم علی الأحوط. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط، ومع الانحصار یجمع بین التیمّم والتطهّر به. (الشاهرودی). * الأح_وط م_ع ع_دم وجود غی_ره الجمع بین التطهیر به وبین التیمّم. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط مع عدم الانحصار، ومع الانحصار یجمع بین التطهّر به والتیمّم. (الآملی). * لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التطهیر به والتیمّم. (السبزواری).

مع وجود غیره(1) التجنّب عنه(2).

وأمّا المستعمل فی الاستنجاء _ ولو من البول(3) _ فمع الشروط الآتیة

ص: 473


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط، والأحوط مع الانحصار به الجمع بین الوضوء أو الغسل به مع التیمّم. (الإصطهباناتی). * وأمّا مع عدمه فالأولی الجمع بین استعماله وبین التیمّم. (المیلانی). * لا یُترک. (الشریعتمداری).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التیمّم والتطهّر به. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأولی الأحوط مع انحصار الماء فیه الجمع بین الوضوء به والتیمّم. (الرفیعی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة به والتیمّم. (زین الدین).
3- 3. الحکم بطهارة الماء المستنجی به من البول کالمستنجی من العذرة، إمّا لتعمیم لفظ الاستنجاء، وإمّا لإلحاق غیر المنصوص بالمنصوص باستفادة المناط الاطمئنانی، أو لغلبة ملازمة النجو مع البول، أو لعدم القول بالفصل، وفی الکلّ تأمّل، ثمّ الظاهر أ نّه لا فرق فی الماء المستنجی به بین کونه مطهِّراً للنجو الخارج من المخرج الطبیعی وبین غیره. (المرعشی).

طاهر(1) ویرفع الخبث(2) أیضاً، لکن لا یجوز استعماله(3) فی رفع

ص: 474


1- 1. فی طهارته تأمّل، ولکنّه لا ینجّس ما یلاقیه، ومنه یعرف الإشکال فی رفع الخبث به. (آل یاسین). * بل الظاهر أ نّه نجس معفوّ عنه. (أحمد الخونساری). * لا أ نّه نجس معفوّ عنه من حیث السرایة، وأ نّه یحکم بطهارة ملاقیه جمعاً بین أدلّة انفعال القلیل وروایات الاستنجاء الصریحة فی طهارة ملاقی مائه کما توُهّم من ظاهر عبارة شیخنا الشهید السعید فی الذکری. (المرعشی). * بل نجس، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی المسائل الآتیة المترتّبة علی طهارة ماء الاستنجاء. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط عدم استعماله فی رفع الخبث. (الجواهری). * الأقوی أ نّه نجس غیر منجّس لملاقیه، فلا یرفع حدثاً ولا خبثاً، فضلاً عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله. (کاشف الغطاء). * لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * مشکل. (الشریعتمداری). * فی رافعیّ_ته للخبث إشکال، بل منع. (الفانی). * فیه تأمّل، والأحوط عدم الرفع. (الخمینی). * رفعه له لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * الأقوی عدم رفعه الخبث. (الروحانی). * الأظهر أ نّه لا فرق بینه وبین غیره ممّا یستعمل فی رفع الخبث من حیث النجاسة، نعم لم یحکم بنجاسة ملاقیه تسهیلاً. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الخوئی).

الحدث(1)، ولا فی الوضوء والغسل المندوبین.

وأمّا المستعمل فی رفع الخبث(2) غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله(3) فی الوضوء والغسل، وفی طهارته ونجاسته خلاف(4).

والأقوی(5) أنّ ماء الغسلة المزیلة(6) للعین(7) نجس(8)، وفی الغسلة غیر المزیلة الأحوط الاجتناب(9).

ص: 475


1- 1. للجواز وجه. (المیلانی). * مع وجود غیره علی الأحوط، وإذا انحصر الماء به فالأحوط الجمع بین الطهارة به والتیمّم. (زین الدین).
2- 2. الغیر المتغیّر بالنجاسة وارداً کان أو موروداً. (المرعشی).
3- 3. عدم الجواز مع الطهارة محلّ نظر، بل منع. (حسن القمّی).
4- 4. الأقوی النجاسة مطلقاً. (الفیروزآبادی). * والأقوی نجاسته مطلقاً. (صدر الدین الصدر).
5- 5. فی الأقوائیّة تأمّل. (حسن القمّی).
6- 6. بل الغسلة الاُولی وإن لم تکن مزیلة. (الشاهرودی).
7- 7. بل الغسلة الاُولی. (الکوه کَمَرئی).
8- 8. الأقوی النجاسة فی الجمیع. (زین الدین). * نجاستها فی الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ تبتنی علی الاحتیاط. (السیستانی).
9- 9. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم، أحمد الخونساری، الخمینی، الآملی، الأراکی، اللنکرانی). * بل الأقوی نجاسة الزائل عن المحلّ مطلقاً؛ لأنّ الماء المزبور بأنظار العرف یزیل النجاسة عن المحلّ ویذهب به، کما هو الشأن فی الأوساخ العرفیّة، حیث إنّ شأن الماء بوصوله إلی المحلّ ینظّف المحلّ وینفعل بالوسخ حین إزالته، وحینئذٍ لا مجال لتخصیص عموم الانفعال فی المیاه القلیلة؛ إذ هی من حیث دخل الملاقاة فی السرایة موکولة إلی الأنظار العرفیّة، والعرف لا یرون کلّ ملاقاة موجبة للسرایة، فقد یرونها غیر موجبة أصلاً کما فی العالی وأمثاله، وقد یرونها موجبة للانفعال حین زواله عن المحلّ لا مطلقاً کما فی المقام، وذلک أیضاً بشرط ورود الماء علی المحلّ دون العکس، ولذا لابدّ من حمل روایة المِرْکَن(الوسائل: 3/397، باب 2 من أبواب النجاسات، ح 1. والمِرکَن: هی الإِجّانة التی تُغسل فیها الثیاب وغیرها. لسان العرب: 5/306 (مادة: رکن).) أیضاً علی هذه الصورة، وإلاّ فلابدّ من استکشاف توسعة فی أمر التطهیر علی خلاف ما ارتکز فی أذهانهم، لولا دعوی أنّ التنظیر بالأوساخ العرفیّة أیضاً یوجب التعمیم، اللهمّ إلاّ أن یدّعی السیرة الشرعیّة علی خلاف دیدنهم، ولازمه طرح إطلاق روایة المِرْکَن أو توجیهه علی وجه لا ینافی السیرة المزبورة، کما أنّ بمثل هذه السیرة ونحوها أیضاً یخصّص الارتکاز فی الانفعال بالملاقاة حین الزوال عن المحلّ فی ماء الاستنجاء ما لم یکن مستصحباً لأجزاء النجاسة غیر المستهلکة عرفاً حین زواله عن المحلّ، وإلاّ فینجس بهذه الملاقاة الحاصلة حین الزوال وبعده، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی طهارة ما یتعقّبها طهارة المحلّ. (الإصفهانی). * بل الأقوی الاجتناب. (الشاهرودی). * وطهارتها لا تخلو من قوّة، خصوصاً فیما تتعقّبها طهارة المحلّ. (الرفیعی). * الأقوی عدم لزومه فیما کانت مطهّرة. (المیلانی). * بل الأقوی؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل، ولا مخصّص له فی البین، والمسألة مفصّلة ومشروحة فی الکتب الفقهیّة. (البجنوردی). * بل هو الأقوی فیما ثبت التعدّد بالدلیل. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * وإن کان الأظهر طهارة الغسالة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ فحکمها حکم ماء الاستنجاء المحکوم بالطهارة. (الخوئی). * لکن الأقوی طهارة ماء الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی طهارة الغسالة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (حسن القمّی). * إن قلنا بکون المتنجّس منجّساً تکون الغسالة نجساً، وإلاّ فلا. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * بل هو الأقوی؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل وإطلاقها عن غیر ما یصلح للتخصیص والتقیید. (مفتی الشیعة). * حتّی المستعمل فی تطهیر المتنجّس مع الوسائط الّذی لا یحکم بنجاسة ملاقیه؛ للفرق بین الملاقی والغسالة. (السیستانی).

ص: 476

(مسألة 1): لا إشکال فی القطرات الّتی تقع فی الإناء(1) عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.

(مسألة 2): یشترط فی طهارة(2) ماء الاستنجاء اُمور:

الأوّل: عدم تغیّره فی أحد الأوصاف الثلاثة.

الثانی: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج(3).

ص: 477


1- 1. وتستهلک فی الماء، أمّا لو اجتمعت مستقلّة فلا یجوز. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. کان الأنسب ذکر هذه الشروط والمسائل الراجعة إلی الاستنجاء تلو أحکامه وقبل المستعمل فی رفع الخبث. (المرعشی). * بل فی عدم منجّسیّ_ته. (السیستانی).
3- 3. عن النجو والبول المستنجی منهما، سواء کان وصول الخارج إلی الماء قبل انفصاله عن المحلّ أم بعده، وسواء کان الواصل من النجس أم المتنجّس. (المرعشی).

الثالث: عدم التعدّی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.

الرابع : أن لا یخ_رج مع البول أو الغائط نجاسة اُخری(1)، مثل الدم(2)، نعم الدم(3) الّذی یعدّ جزءاً (4) من البول(5) أو الغائط(6) لا بأس به(7).

ص: 478


1- 1. مانعة عن صدق ماء الاستنجاء علی الماء المصبّ للتطهیر. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه إشکال إذا لم یکن مستهلکاً. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط استهلاکه وانتشاره فیهما، ومع عدمه لا یخلو الحکم بالطهارة من إشکال. (المرعشی).
4- 4. أی بحیث کان مستهلکاً. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (صدر الدین الصدر). * مع عدم الاستهلاک فیه إشکال. (اللنکرانی).
5- 5. فیما یعدّ جزءاً من البول تأمّل، کما هو کذلک فیما إذا لم یکن مستهلکاً، نعم ربّما یُعرّض الإنسان ما یوجب تلوّن بوله بلون الدم مع أ نّه بول لا دم، ولکنّه خارج عن محلّ الکلام. (الشاهرودی). * فیه إشکال، إلاّ أن یکون مستهلکاً. (حسن القمّی).
6- 6. بعد خروجه عن مفهوم البول والغائط الحکم المذکور مشکل، إلاّ فی صورة الاستهلاک. (الرفیعی). * فیه إشکال، إلاّ أن یفرض استهلاکه فیهما. (المیلانی). * فی خارجیّة هذا الفرض إشکال؛ إذ مع الاستهلاک لا موضوع له، ومع عدمه لا یعقل أن یکون جزءاً منه. (الروحانی). * مع استهلاکه فیهما. (السیستانی).
7- 7. إذا کان مستهلکاً، وإلاّ لم یکن جزءاً منه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع کون الدم غیر محسوب من البول والغائط فی عدم تنجّس الماء ولو حین الزوال إشکال؛ لأنّ المتیقّن من الدلیل المخرج غیره. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من بأس، إلاّ أن یکون مستهلکاً. (آل یاسین). * بل الأقوی الاجتناب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * باستهلاکه وانتشاره فیهما. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی، الشریعتمداری). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * إذا کان الدم الخارج متمیّزاً عن الغائط غیر مستهلک فیه، فالأقوی عدم طهارة ماء الاستنجاء فی هذه الصورة؛ لعدم شمول أدلّة الطهارة لمثل هذه الصورة. (البجنوردی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالتجنّب عنه. (الخمینی). * علی نحو یستهلک فی البول أو الغائط. (الخوئی). * إذا کان مستهلکاً، وإلاّ ففیه بأس. (الآملی). * إن کان مستهلکاً، وإلاّ ففیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال إلاّ مع الاستهلاک عرفاً. (السبزواری). * فیه إشکال ما دام فی العرف دماً، أمّا إذا انعدم أو استحال فهو خارج عن الفرض. (زین الدین). * یشترط استهلاک الدم وانتشاره فی البول أو الغائط، وإلاّ فلا یکون جزءاً منهما فیصیر الدم متمیّزاً عنهما، فلا یکون هذا الماء طاهراً. (مفتی الشیعة).

الخامس: أن لا یکون(1) فیه الأجزاء(2) من الغائط بحیث یتمیّز(3)،

ص: 479


1- 1. اشتراط هذا الأمر مشکل. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی).
3- 3. الغرض من هذا الشرط أنّ المتعیّن من ماء الاستنجاء هو الملاقی للمحلّ، أمّا الماء الموجود فیه عین النجاسة فهو غیر محکوم بالطهارة؛ لعموم دلیل انفعال القلیل. (مفتی الشیعة).

أمّا إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به(1).

(مسألة 3): لا یشترط فی طهارة(2) ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید(3)، وإن کان أحوط(4).

ص: 480


1- 1. أی ما لم یکن متنجّساً. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن متنجّساً بملاقاة العذرة فی الخارج. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن متنجّساً، وإلاّ ففیه إشکال، ویترتّب علیه حکم الغسالة إذا غسل مع ماء الاستنجاء. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط فی المورد. (المرعشی). * ما لم یکن متنجّساً، وإلاّ ففیه بأس. (الآملی). * مع عدم التنجّس بملاقاة العذرة فی الخارج. (السبزواری). * ولکن إذا لاقاه ذلک المتنجّس بعد الانفصال نجّسه. (زین الدین). * اعتبار عدم خروج هذه الأشیاء معه لا یخلو من قوّة. (الروحانی). * إذا لم یکن متنجّساً بملاقاة العذرة فی الخارج. (مفتی الشیعة).
2- 2. لکن یُراعی ما هو المتعارف. (حسین القمّی). * إن صدق تنجّس الید بالاستنجاء. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. إن صدق تنجّس الماء بالاستنجاء وحده، فلو تنجّست الید بما فی المحلّ لغرض آخر یکون حکمها حکم الید المصابة بالنجاسة الخارجیّة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأقوی مع فرض تنجّس الید بسبقه؛ لعدم اقتضاءالإطلاقات ذلک. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الرفیعی). * لا یُترک فی فرض تنجّس الید مع سبقها. (الآملی).

(مسألة 4): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد لا بأس(1)، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجّس بالاستنجاء(2)، فینتفی حینئذٍ حکمه.

(مسألة 5): لا فرق فی ماء الاستنجاء(3) بین الغسلة الاُولی والثانیة فی البول الّذی یعتبر فیه التعدّد.

(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی(4)، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب

ص: 481


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * إذا لم یرفع یده عن المحلّ حتّی استنجی. (مهدی الشیرازی). * إذ لا مدخلیّة للقصد فی حصول الأثر، وفی المقام بعد الصدق العرفی. (المرعشی). * ما لم یرفع الید عن المحلّ، وإلاّ فمشکل. (السیستانی).
2- 2. أی صدق التنجّس به وحده. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. قد مرّ منّا فی الحواشی السابقة ذکر الملازمة العادیّة بین الأخبثین، واحتمال شمول لفظ «النجو» لهما أو غیرهما من الوجوه المؤیّدة لما أفاده فی هذه المسألة. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال. (حسین القمّی، حسن القمّی، اللنکرانی). * الأقرب عدم کونه کالطبیعی. (مهدی الشیرازی). * إذا کان غیر الطبیعی قریباً من الطبیعی، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * أی الاعتیاد الفعلی. (مفتی الشیعة).

الاحتیاط من غسالته(1).

( مسألة 7 ) : إذا شکّ فی ماءٍ أ نّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة(2)، وإن کان الأحوط الاجتناب(3).

ص: 482


1- 1. إذا کان قد اُعدّ لخروج الغائط لم یبعد عموم الحکم له. (الحکیم). * بل فی الغسلة الاُولی لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * أی یجب الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل، بل لا یخلو الاجتناب من قوّة. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * إذا کان المحتمل الآخر من الغسلات المحکومة بالطهارة، کالغسالة المتعقّبة لطهارة المحلّ لا إشکال فی الطهارة؛ لعدم کون العلم منجّزاً لمکان فقدان الأثر، أمّا لو کان من الغسلات المحکومة بالنجاسة فالحکم علیها بالطهارة مشکل، إلاّ علی إجراء قاعدة الطهارة أو استصحابها، وعدم جواز التمسّک بالعامّ وغیرها من الوجوه، وفی الکلّ تأمّل. (المرعشی). * بل یحکم علیه بالنجاسة إذا کان طرف العلم الإجمالی من الغسالات النجسة. (الخوئی). * بل یحکم علیه بالنجاسة. (الروحانی). * بل لا یحکم بطهارته، ولا بطهارة ملاقیه. (السیستانی). * بل بالنجاسة. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی وجوبه؛ لأنّ عموم الانفعال یقتضی النجاسة، والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء، ومع عدم إحرازه أصالة عدم اتّصافه بکونه منه یوجب إجراء حکم عموم الانفعال فی حقّه. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * بل لعلّه الأقوی. (الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * بل هو الأقوی؛ لأصالة عدم استعماله فی الاستنجاء مع العلم بملاقاته للنجاسة. (البجنوردی). * لا یُترک، بل وجوب الاجتناب لا یخلو من قوّة . ( عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی؛ لأ نّه باستصحاب عدم الاستعمال فی الاستنجاء یحرز موضوع غسالة سائر النجاسات. (الآملی). * لا ینبغی ترکه. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * الأقوی الاجتناب؛ للعلم بملاقاته للنجس، وأصالة عدم استعماله فی الاستنجاء. (مفتی الشیعة).

(مسألة 8): إذا اغتسل فی الکرّ کخزانة الحمّام(1)، أو استنجی فیه لا یصدق(2) علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

(مسألة 9): إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم(3).

ص: 483


1- 1. ومثلها الظرف الّذی لم یبلغ ماؤه قدر کرّ ولکنّه اتص_ل بالأنابیب. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یصدق فی بعض الموارد، نعم لا یترتّب علیه حکم الغسالة. (تقی القمّی).
3- 3. الثابت بالاستصحاب. (المرعشی).

(مسألة 10): سلب الطهارة(1) والطهوریّة(2) عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاءً أو غیره إنّما یجری(3) فی الماء القلیل، دون الکرّ فما زاد، کخزانة الحمّام ونحوها.

ص: 484


1- 1. تقدّمت بعینها فی المسألة الثامنة، ولکن یظهر من کثیر من الأخبار کراهة الاغتسال من المیاه الراکدة کالحمّام ونحوه، مثل خبر علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام (وقع سهو فی نسبة الروایة وسندها عن علی بن جعفر للإمام الکاظم علیه السلام ، وإنّما هی عن محمّد بن علی بن جعفر، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام .) قال: «مَن اغتسل من الماء الّذی اغتسل منه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلاّ نفسه»، فقلت: إنّ أهل المدینة یقولون: إنّ فیه شفاء من العین، فقال: «کذبوا، یغتسل فیه الجنب من الحرام، والزانی، والناصب، وکلّ من خلق اللّه ثمّ یکون فیه شفاء من العین!»(الوسائل: 1/219، باب 11 کراهة الاغتسال بماء الحمّام ح 2.). والتعلیل بإصابة الجذام یشعر بشموله لعموم الأمراض المسریة، وکراهة استعمال کلّ ماءٍ قد استعمله الغیر؛ لاحتمال وجود المرض المُعدی فیه، وهذه إحدی مزایا الشریعة الإسلامیّة وقداسة أحکامها. (کاشف الغطاء). * فی بعض المیاه. (المرعشی). * هذه المسألة لیست تکراراً للمسألة الثانیة [ أی المسألة الثامنة ] کما قیل، فإنّ الاُولی فی بیان الموضوع وهو صدق غسالة الحدث الأکبر والاستنجاء، والثانیة فی بیان حکم الماء المستعمل. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی بعضها الآخر، والظاهر أنّ هذه المسألة تکرار للمسألة الثامنة. (المرعشی).
3- 3. هذه تکرار للمسألة الثامنة. (تقی القمّی).

(مسألة 11): المتخلّف(1) فی الثوب(2) بعد العصر من الماء طاهر(3)، فلو اُخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة، وکذا ما یبقی فی الإناء(4) بعد إهراق ماء غسالته.

(مسألة 12): تطهر الید تبعاً (5) بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها(6)،

ص: 485


1- 1. من الغسلة المطهِّرة. (الخمینی).
2- 2. أی فی الغسلة المطهّرة. (حسین القمّی). * من الغسلة المطهّرة، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
3- 3. بالمقدار المتعارف وخروج الغسالة المطهّرة. (المرعشی). * فیه إشکال والاحتیاط متعیّن. (زین الدین). * لا خصوصیّة للمتخلّف، وعدم کونه منجّساً لا یستلزم طهارته. (تقی القمّی).
4- 4. وهو المعبّر عنه بالصبابة. (المرعشی).
5- 5. الثابتة بالسیرة أو بخبر المِرْکَن علی احتمال، أو استقلالاً لمکان اغتسال الید والظرف بعد تحقّق صبّ الماء علیهما فی مقام تطهیر الثوب مثلاً. (المرعشی).
6- 6. قد یقال: إنّ طهارة الید إنّما هی لغسلها بتبع غسل المتنجّس فلا تحتاج إلی غسلها مستقلّة، وذلک غیر طهارتها بالتبعیّة، ولا یستفاد من أدلّة التطهیر ولا من السیرة أکثر من ذلک، ومعه فیشکل الحکم بطهارة الید إذا لم یتمّ غسلها علی الوجه المعتبر فی تطهیر الید، فإذا تنجّس أعلی الکفّ بمباشرة غسل المتنجّس ولم یجرِ الغسل التبعی إلاّ علی الأصابع مثلاً لم یطهر أعلی الکفّ بذلک، ونظیر ذلک یقال فی طهارة الظرف الّذی یغسل فیه الثوب، ولکنّ دلالة صحیحة محمّد ابن مسلم فی المِرْکَن(الوسائل: 3/397، باب 2 من أبواب النجاسات، ح1.) وافیة بذلک مضافاً إلی الارتکاز العرفی الّذی تُنزّل علیه إطلاقات الغسل. (زین الدین). * لو وصل الماء إلی المقدار الواصل من الید إلی محلّ الاستنجاء کوصوله إلی المحلّ. (مفتی الشیعة).

وکذا الظرف(1) الّذی یغسل فیه الثوب ونحوه(2).

(مسألة 13): لو اُجری الماء علی المحلّ النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته، فالمقدار الزائد(3) بعد حصول الطهارة طاهر(4)، وإن عدّ تمامه غسلةً واحدةً ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط أولی(5).

(مسألة 14): غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدّد(6)، وإن کان

ص: 486


1- 1. فیما جرت السیرة علی عدم تطهیره بعده. (حسین القمّی). * إذا غسلا مع المغسول وکان تنجّسهما بماء الغسل، وإلاّ ففیه تفصیل. (مهدیالشیرازی).
2- 2. ممّا کان معمولاً وجرت السیرة فیه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بحیث تحقّق هناک فی نظر العرف غسلة وزیادة. (حسین القمّی).
4- 4. إذا کان عالیاً أو دافعاً، وإلاّ فما دام یصدق اتّصاله بالزائل النجس عن المحلّ کان متنجّساً ولو حین زواله، لا مطلقاً. (آقا ضیاء). * مع حصول الطهارة للمحلّ بذلک، وعدم تنجّس الماء الزائد بملاقاة الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه إشکال، والاحتیاط متعیّن. (زین الدین).
5- 5. وجههُ صدق الغسل المطهّر علی المجموع بعد صدق الوحدة بسبب الاتّصال، ومن المسلّم لدیهم عدم اختلاف أبعاض الماء الواحد فی الحکم. (المرعشی). * إذا کان منشأ الاحتیاط عدّ العرف غسلاً واحداً فهو ضعیف فی الغایة، لکفایة وصول الماء إلیه فی حصول التطهیر عنده أیضاً. (مفتی الشیعة).
6- 6. فی غسالة الغسلة الأخیرة، وأمّا فی غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره. (الروحانی).

أحوط(1).

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتیاطیّة استحباباً یستحبّ(2) الاجتناب عنها(3).

ص: 487


1- 1. فی غسالة الغسلة الاُولی هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا سیّما فی ملاقی غسالة الغسلة الاُولی، بل فیه لا یُترک. (آل یاسین). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط فی الغسلة الاُولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک خصوصاً فی غسالة الغسلة الاُولی. (الإصطهباناتی). * فی الغسلة الاُولی لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما کانت مزیلة. (المیلانی). * لا یُترک خصوصاً فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی غسالة الغسلة الاُولی. (الآملی). * لا یُترک فی غسالة الاُولی، خصوصاً مع کون النجاسة عینیّة. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * ینبغی مراعاته فی الغسلة الاُولی. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا ریب فی حُسنه. (حسین القمّی). * لاتّحاد الملاک فی المغسول به والغسالة وهو احتمال النجاسة، وفی الاعتماد علی هذا الحکم بالاستحباب إشکال. (المرعشی). * أی یحسن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. کما یکره الاغتسال من المیاه الراکدة کالحمّام وغیره، ویستفاد من الروایة الواردة المبیّنة بأن: «من اغتسل من الماء الّذی اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلاّ نفسه(الکافی: 6/503/38 والوسائل: 1/219، باب (11) کراهة الاغتسال بماء الحمّام، ح 2.)»، أنّ التعلیل یفید جریان الحکم فی کلّ مرض مسرٍ، وکراهة استعمال کلّ ماء استعمله الغیر إذا احتمل وجود المرض المسری. (مفتی الشیعة).

فهرس محتویات کتاب

عکس

ص: 488

عکس

ص: 489

عکس

ص: 490

عکس

ص: 491

عکس

ص: 492

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام (ستة مجلدات): تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة ، إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، الطبعة الثالثة.

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً وجمالیاً (مجلّدان) : تألیف الأستاذ الدکتور محمود البستانی .

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله : بقلم السیّد محمّد علی الخرسان .

4 _ المولی فی الغدیر ، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی : لجنة التألیف والبحوث العلمیة .

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة : تألیف الأستاذ الدکتور محمود البستانی .

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

7 _ أنصار الحسین علیه السلام الثورة والثوار : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

8 _ التحریف والمحرّفون : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام ( رجل الحرب والسلام ) : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السیّد مرتضی الرضوی ، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة ، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من الولادة وإلی شهادتها علیهاالسلام .

ص: 493

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور : تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی ، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة . لجنة التألیف والبحوث العلمیة .

12 _ معالم العقیدة الإسلامیة : لجنة التألیف والبحوث العلمیة .

13 _ هویّة التشیّع : للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا : تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی .

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة : تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی .

16 _ المثل الأعلی : تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی .

17 _ الشیعة وفنون الإسلام : تألیف آیت اللّه العظمی السید حسن الصدر قدس سره .

18 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین ( فارسی ) : تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

19 _ قطره ای از دریای غدیر ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی .

20 _ مهربانترین نامه ( شرح خطبة 31 لنهج البلاغة ) ( فارسی ) : تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی .

21 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة ، القسم الفارسی .

22 _ روز شمار تاریخ اسلام ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة ، القسم الفارسی .

23 _ غربت یاس ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة ، القسم الفارسی .

ص: 494

24 _ حجاب، حریم پاکی ها (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیة، القسم الفارسی.

25 _ سکینه ؛ پرده نشین قریش ( فارسی ) : قسم الترجمة .

26 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام ( اُردو ) : قسم الترجمة .

27 _ قطره ای از دریای غدیر ( اُردو ) : قسم الترجمة .

28 _ مشفقانه وصیت نامه ( شرح خطبة 31 لنهج البلاغة ) ( اُردو ) : قسم الترجمة .

29 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

30 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیّة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

31 _ بحوث حول الإمامة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

32 _ بحوث حول النبوة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

33 _ علوم قرآنیة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

34 _ مفاهیم قرآنیة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

35 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام :نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره .

36 _ عصر الغیبة ، الوظائف والواجبات: تألیف الشیخ علی الشطری .

37 _ العروة الوثقی والتعلیقات علیها ( الجزء الأوّل ) : یشمل ( 41 تعلیقة ) علی کتاب العروة الوثقی تألیف السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی ، إعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

ص: 495

38 _ العروة الوثقی والتعلیقات علیها ( الجزء الثانی ) : یشمل (41) تعلیقة علی کتاب العروة الوثقی تألیف السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی ، إعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة ، (تحت الطبع).

39 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن ( الجزء الأول ، فارسی ) : تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین طیّب ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

40 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن ( الجزء الثانی، فارسی ) : تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین طیّب ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

496.

المجلد 2

فصل فی الماء المشکوک

الماء المشکوک النجاسة

ص: 1

الماء المشکوک نجاسته طاهر ، إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ،

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

الشک فی إطلاق الماء

والمشکوک إطلاقه لا یجری(1) علیه حکم المطلق(2) ، إلاّ مع سبق إطلاقه(3) ،

الشک فی إباحة الماء

والمشکوک إباحته(4) محکوم

ص: 7


1- 1. سواء کان ممّا لا حالة سابقة له فی الإطلاق أم کانت مجهولة، أو کان المورد من باب توارد الحالتین. (المرعشی).
2- 2. ولا حکم المضاف، فالکرّ منه لا یحکم بنجاسته بالملاقاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو کان کرّاً لا یحکم بانفعاله بملاقاة النجاسة أیضاً. (السبزواری). * ولا یجری حکم المضاف، فلا یحکم بنجاسته إذا لاقی النجاسة وکان کرّاً، والأحوط اجتنابه. (زین الدین). * ولا حکم المضاف، فملاقیه لا یحکم بنجاسته کما سبق. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم. (حسن القمّی). * ولو استعمله فی رفع الحدث، مثل رفع النجاسة فیحکم ببقائها، وإذا استعمله فی رفع الخبث فیحکم ببقائه، نعم لو کان کرّاً فیحکم بعدم انفعاله بملاقاة النجس، کما مرّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. أی إباحته الأصلیّة، لا المردّد بین ملکه وملک الغیر مثلاً. (الکوه کَمَرئی). * الشکّ فی أصل ملکیّ_ته للغیر. (المرعشی). * سواء لم یحتمل ملکیّة الغیر کماء الغدیر فی الصحراء مثلاً أم احتمل. نعم، لو علم الملکیّة إجمالاً وتردّد بین کونه مالکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب عنه، إلاّ مع سبق إباحته أو إحراز رضا الغیر. (مفتی الشیعة).

بالإباحة(1)، إلاّ م_ع سب_ق ملکیّة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل

ص: 8


1- 1. مع إحرازها ول_و بالأصل ل_و ک_ان الشکّ فی أص_ل ثب_وت مملوکیّ_ته، أمّا ل_و عل_م ذلک لکنّه تردّد بین کونه مملوکاً له ولغیره فالأقرب فیه الحرمة. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط فی الماء المردّد بین کونه ملکاً له أو ملکاً لغیره، إلاّ مع سبق الملکیّة له. (الحائری). * هذا إذا کان الشکّ فی أصل ثبوت الملکیّة لأحد، وأمّا إذا کانت الملکیّة معلومة وتردّد بین کونه ملکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب، إلاّ مع رضا ذلک الغیر. (الاصطهباناتی). * فی ما احتمل کونه من المباحات الأصلیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کان الشکّ فی الإباحة سبباً عن الشکّ فی کونه ملکاً له فالأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی). * مع کون الأصل فی الأموال الحرمة مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال إذا احتمل ملکیّة الغیر، إلاّ مع سبق الإباحة أو إحراز رضا الغیر. (عبداللّه الشیرازی). * فیما احتمل کونه من المباحات الأصلیّة، أو کان منها واحتمل بقاؤه، أو کان مملوکاً لغیر محترم المال واحتمل بقاؤه. (الآملی). * فی المردّد بین کونه ملکاً له ولغیره یحتاط، إلاّ فی المسبوق بملکیّ_ته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * وإذا تردّد فی أ نّه ملکه أو ملک غیره فلابدّ من الاحتیاط بالاستئذان من ذلک الغیر، وإذا علم بملکه سابقاً استصحبه. (زین الدین).

کونه له(1).

العلم الإجمالی بالنجاسة

(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب(2) فی محصور، کإناء فی عشرةٍ یجب الاجتناب عن الجمیع(3)،

ص: 9


1- 1. أو لموکّله وأمثاله. (حسین القمّی). * أو لمن یقوم هو مقامه کالولی والوکیل، أو مع تردّده بینه وبین الغیر مع کونه تحت یدهما، أو لا ید لأحدهما علیه مع عدم العلم بالحالة السابقة. (مهدی الشیرازی). * أو لمن کان کنفسه، کالموکّل والمولّی علیه ونحوهما؛ لکون الید أمارة الملکیّة، فالتصرّف فیه منوط برضا ذی الید، وهنا صور ربّما یختلف حکمها، کما هو واضح علی النقیب النّقاد. (المرعشی). * أو لغیره. (السیستانی).
2- 2. لک_ن لو توضّأ بکلٍّ من الماءین المعلوم غصبیّة أحدهما غفلةً أو عمداً مع حصول نیّة القربة، صحّ وضووءه وإن أثم مع الالتفات. (الجواهری).
3- 3. لو توضّأ بأحدِ الآنیة وطهّر المحلّ بالآخر وتوضّأ به صحّ وضووءه. (أحمد الخونساری). * وهل یمکن الاحتیال بالتوضّؤِ من أحدهما ثمّ غسل مواضع الوضوء بالماء الثانی، ثمّ التوضّؤِ منه حتّی یحصل القطع بوجود وضوء بالماء الطاهر، أو لا ؟ وسیأتی البحث عنه إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی). * ه_ذا مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف. (تقی القمّی). * سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة فی المسألة السابعة والعاشرة. (السیستانی).

وإن اشتبه فی غیر المحصور(1)، کواحد فی ألف(2) مثلاً

ص: 10


1- 1. ملاکه أن تکون الأطراف من الکثرة بحدّ لا یکون احتمال الحرمة فی کلّ واحد عقلائیّاً، أو یعسر الاجتناب عن جمیعها، أو یکون بعضها خارجاً عن محلّ الابتلاء، ولا اعتبار بالعدد. (مهدی الشیرازی). * والمراد به: ما إذا وصلت کثرة الأطراف إلی حدٍّ یکون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موهوماً بنحو یطمئنّ بعدمه، أو وصلت الکثرة إلی حدٍّ لا یمکن للمکلّف المخالفة القطعیّة، وتمام الکلام فی محلّه. (الروحانی).
2- 2. إطلاق الحکم حتّی فیما کان الجمیع محلاًّ للابتلاء غیر معلوم. (حسین القمّی). * الظاهر أنّ غیر المحصور لیس عنواناً بنفسه، بل المناط عدم تنجّز التکلیف بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لزوم الحرج فی الاجتناب عن الجمیع، أو ضعف الاحتمال الناشئ من العلم الإجمالی بمثابة لا یُعتنی به عند العقلاء، ومنها یختلف المقامان فی جواز ارتکاب تمام الأطراف، وعدمه. (الکوه کَمَرئی). * فی کون مجرّد الکثرة ملاکاً لغیر المحصورة تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لیس ضابطة المحصور وغیر المحصور الشیوع فی القلّة والکثرة، بل المدار علی کونه ممّا یمکن حصره عادةً، أو لا یمکن، کشاة فی البلد، أو ثوب فی السوق مع سعة البلد وکثرة الثیاب فی الأسواق، وإنّما لا یجب الاجتناب عن غیر المحصور إذا لم یقصد من أوّل الأمر ارتکاب النجس أو الحرام، وإلاّ یعاقب علیه لو أصابه. (کاشف الغطاء). * کون هذا من غیر المحصور محلّ إشکال. (البروجردی). * هذا من باب المثال، وإلاّ فلا کلّیّة له؛ لأ نّه یختلف بحسب الموارد والمدارک. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ الشبهة غیر المحصورة عند الفقهاء ما تکون أطرافها بالغة من الکثرة حدّاً یوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء، وبحکمها أن تکون الکثرة موجبة لحدوث مانع آخر من التکلیف فی بعضها. (الحکیم). * فی کون الواحد فی ألف من غیر المحصور إشکال، بل منع، بل الضابط فیه بلوغ المشتبهات من الکثرة حدّاً لا یتمکّن عادةً من جمیعها، ومع الشکّ فی أ نّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (الشاهرودی). * لیس کون الواحد فی الألف ونظیره ملاک کون الشبهة غیر محصورة، بل المناط بلوغ الأطراف إلی حدٍّ لا یتمکّن فی العادة ارتکاب جمیعها، وهذا یختلف بحسب الموارد. (الرفیعی). * أی فی مقدار أوجبت کثرته خروج بعضه عن محلّ الابتلاء عادةً. (المیلانی). * المناط فی کون الشبهة غیر محصورة هو أن یکون الابتلاء بجمیع الأطراف ممتنعاً عادةً، فبناءً علی هذا لو اشتبهت حبّة نجسة من الحنطة مثلاً فی ألفٍ یجب الاجتناب عنها؛ لإمکان الابتلاء بالجمیع عادةً، فکثرة العدد لیس دائماً هو المناط کما تُوهمه العبارة. (البجنوردی). * فی المثال إشکال. (أحمد الخونساری). * فی کون المثال فی جمیع الموارد من أمثلة الشبهة الغیر المحصورة إشکال، ومن البدیهی اختلاف الحال بحسب الموارد والمقامات؛ إذ الواحد من الألف من شیاه البلد مثلاً داخل فی غیر المحصور عرفاً، وأمّا الواحد من الحنطة فی ألف حنطة لیس من الموارد الغیر محصورة، والشاهد العرف، فالحریّ أن یجعل المعیار عدم تنجّز التکلیف، إمّا لضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به لدی العقلاء، ولا یعدّ مورداً للعلم؛ لخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لطروء الحرج أو إحدی أخواته من الطوارئ بعد فرض تساقط الاُصول. (المرعشی). * فی کون اشتباه الواحد فی ألف من الشبهة غیر المحصورة دائماً، وفی عدم وجوب الاجتناب عنها إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی عدّ اشتباه الواحد فی ألف ضابطاً کلّیاً فی الشبهة الغیر محصورة فی جمیع الموارد لا یخلو من نظر؛ لاختلاف المقامات والموارد فی ذلک. (الآملی). * لا یخلو المثال من مناقشة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار انطباق ما یمنع عن تنجّز العلم عرفاً علیه، وهو مختلف حسب اختلاف الموارد، ومع الشکّ فیه وجب الاحتیاط. (السبزواری). * الشبهة غیر المحصورة هی أن تکثر أطراف الشبهة حتّی توجب کثرة أطرافها عروض أحد موانع التکلیف فی بعضها من عسرٍ أو اضطرار أو خروج عن محلّ الابتلاء، فلا یکون العلم الإجمالی منجّزاً، وإذا لم یعرض أحد الموانع یجب الاحتیاط فی الشبهة وإن بلغت أطراف الشبهة فی الکثرة ما بلغت. (زین الدین). * ملاک غیر المحصور لیس العدد بما هو، بل الملاک إمّا کون احتمال التکلیف فی کلّ فرد ضعیفاً جدّاً بحیث لا یعتنی به العقلاء، وإمّا بثبوت مانع من ضرر أو حرج أو غیرهما. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ المدار فی عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء. (حسن القمّی). * لیس المیزان فی عدم تنجیز العلم الإجمالی کثرة الأطراف، بل المیزان فیه خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، بحیث لا یکون توجیه التکلیف إلیه ممکناً. (تقی القمّی). * لا إشکال فی حکم المحصور، وإنّما الإشکال فی المثال، فإنّ هذا المقدار من العدد لیس من غیر المحصور دائماً، فإنّ حبّة نجسة من الحنطة فی ألف یعدّ من المحصور؛ لإمکان الابتلاء بالأطراف، کما أ نّه قد یعدّ واحد فی خمسمائة مثلاً من غیر المحصور، فعلی هذا فلابدّ من بیان المناط، فالظاهر المدار هو بلوغ الأطراف علی حدّ من الکثرة یمنع عن تنجیز العلم الإجمالی عرفاً، بحیث لا یعتنی العقلاء باحتمال الحرام، سواء کان منشؤه خروج بعض أطراف الکثرة من محلّ الابتلاء، أو استلزامه الحرج، أو امتناع الابتلاء بجمیع الأطراف عادةً، أو ممّا لا یمکن حصره عادةً، أو غیر ذلک، وعلی ما ذکرنا یختلف الحکم باختلاف المقامات. (مفتی الشیعة). * کون هذا من غیر المحصور محلّ نظر وإشکال. (اللنکرانی).

ص: 11

ص: 12

لا یجب(1) الاجتناب(2) عن شیء منه(3).

ص: 13


1- 1. لکن لا یرتکب الجمیع ویبقی مقداراً معتدّاً به. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأحوط الاجتناب لو لم ینطبق علیه عنوان الحرج أو الضرر، أو خرج البعض عن محلّ الابتلاء. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی إطلاقه الشامل لصورة وجدان غیر المحصور شرائط التنجیز فی المحصور نظر جدّاً، ودعوی جعل مقدار المعلوم بدلاً عن الواقع ولو علی البدل المستلزم لجواز ارتکاب ما عداه کما یظهر من شیخنا العلاّمة حتّی فی هذه الصورة نظر، إلاّ بدعوی إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوی انصراف حکمهم إلی غیر هذه الصورة، فراجع واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لکن لا یرتکب الجمیع. (الإصفهانی). * الأظهر أنّ المدار فی لزوم الاجتناب وعدمه فی موارد العلم الإجمالی علی کون تمام الأطراف فی محلّ الابتلاء عادة وعدمه، فقد یجب الاجتناب عن الألف، وقد لا یجب عن العشرة. (آل یاسین). * الأحوط عدم ارتکاب الجمیع. (الاصطهباناتی). * لکن لا یرتکب الجمیع دفعة أو مع قصده من أوّل الأمر. (مهدی الشیرازی). * إلاّ بمقدار الحرام علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * لکن لا یجوز ارتکاب الجمیع علی الأحوط، وفی جواز ارتکاب مقدار معتدّ به منه إشکال إذا کانت نسبته إلی البقیّة نسبة المحصور إلی المحصور. (الخمینی). * لعدم الفرق فی الحدّ المذکور بالنسبة إلی وجوب الموافقة القطعیّة والمخالفة القطعیّ_ة، لک_نّ الق_در المتیقّن من بناء العق_لاء بالنسبة إلی الموافق_ة القطعیّة، وأمّا بالنسبة إلی المخالفة القطعیّة فالأحوط عدم ارتکاب جمیع الأطراف، بل یُبقی مقداراً حذراً من المخالفة القطعیّة، کما أنّ الأحوط فی صورة الشکّ فی أ نّه من المحصور أو من غیر المحصور، وجوب الاجتناب عن جمیع الأطراف. (مفتی الشیعة). * لکن لیس له الارتکاب بحدٍّ یطمئنّ معه بارتکاب النجس أو المغصوب. (السیستانی).

حکم ما لو اشتبه مضاف فی محصور أو غیر محصور

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز(1) أن یکرّر(2) الوضوء أو الغسل(3) إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّوء باثنین إذا کان المضاف واحداً،

ص: 14


1- 1. أی یصحّ، وإلاّ فیجب فی مورد الوجوب، کما یشیر إلیه عن قریب. (الفانی).
2- 2. إن لم یجد ماءً آخر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یعدّ لعباً، ویجب تکراره مع انحصار الماء فی ذلک. (حسین القمّی). * مع عدم وجود ماءٍ مطلق، وإلاّ کرّر الوضوء ما لم یُعدّ عبثاً، وإلاّ تیمّم. (صدر الدین الصدر). * مع الانحصار وعدم ماءٍ مطلقٍ غیر مشتبه، وإلاّ فالأولی التوضّؤ أو الاغتسال به. (الاصطهباناتی). * مع عدم وجود ماء آخر. (البروجردی). * وإن وجد ماءً آخر. (الشاهرودی). * والأولی تحصیل الماء المطلق المعلوم تفصیلاً، ولو بمزج المشتبهین لو أمکن حصول الإطلاق به، لمکان شرطیّة إحراز إطلاق الماء، وإن لم یمکن فالتکرار، وعند انکفاء أحد طرفی الشبهة المحصورة المردّدة بین الإطلاق والإضافة، الأحوط الجمع بین الوضوء بالطرف الباقی والتیمّم. (المرعشی).
3- 3. تکرار الوضوء أو الغسل مع وجود ماء آخر مطلق لا یخلو من إشکال، وأمّا مع عدمه فلا ریب فی صحّة ما أفاده. (الرفیعی).

وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب(1) استعمال الکلّ، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة.

والمعیار(2) أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد(3)، وإن اشتبه فی غیر المحصور(4) جاز استعمال(5) کلّ منها(6)، کما إذا کان المضاف

ص: 15


1- 1. إن کان الماء منحصراً به. (الخمینی).
2- 2. بل المعیار أن یبلغ الاحتمال فی الضعف إلی حدٍّ لا یکون مورداً لاعتناء العقلاء، والتفصیل فی محلّه. (اللنکرانی).
3- 3. إذا لم یحتمل زیادة المضاف علی العدد المعلوم بالإجمال، أو قامت حجّة علی خلافه، وإلاّ فاللازم الزیادة بواحد علی أکبر عدد محتمل. (السیستانی).
4- 4. الظاهر أ نّه لا أثر للحصر وعدمه، وکون تمام الأطراف محلاًّ للابتلاء وعدمه فی نحو المقام ممّا کان حکم الشبهة البدویّة فیه الاحتیاط، والالتزام بعدم جریان حکم الشبهة البدویّة هنا لا أری له وجهاً کما هو ظاهر المتن. (آل یاسین). * الأقوی أ نّه کالمشتبه فی المحصور، فیلزم التکرار علی حذو ما ذکره. (المیلانی). * الظاهر أنّ غیر المحصور هنا کالمحصور فی وجوب التکرار حتّی یحصل العلم بحصول التطهیر بالماء المطلق لوجوب إحراز الشرط، وهو إطلاق الماء. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل اللازم تکرار الوضوء حتّی یحرز التوضّؤ بالماء المطلق. (حسن القمّی).
6- 6. مع سبقه بالانفعال استصحابه محکّم. (آقا ضیاء). * الأقوی أ نّه کالمحصور، فیجب التکرار بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (البروجردی). * الأحوط أن یعامل معاملة المحصور. (الشاهرودی). * بل اللازم هو الاحتیاط بتکرار الوضوء حتّی یعلم بحصول التوضّ_وء بالماء المطلق. (الخوئی). * الأظهر لزوم تکرار الوضوء أو الغسل بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (الروحانی).

واحداً فی ألف(1).

والمعیار أن لا یعدّ(2) العلم الإجمالی

ص: 16


1- 1. فی کون الواحد فی الألف مطلقاً من غیر المحصور إشکال، بل منع، والظاهر أ نّه لو بلغت المشتبهات من الکثرة حدّاً لا یتمکّن عادةً من جمیعها وإن تمکّن من آحادها علی البدل کان ذلک من غیر المحصور، ومع الشکّ فی أ نّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الشاهرودی). * لیس المدار علی العدد، بل علی صیرورة کلّ طرف کالشبهة البدویّة. (الفانی). * مرّ ما فیه. (السبزواری).
2- 2. الملاک هو إحراز الإطلاق. (حسین القمّی). * فیما فرضه لا بأس بعدم إجراء حکم الشبهة البدویّة أیضاً، ولکن لا یتمّ فی جمیع الصور. (الکوه کَمَرئی). * لا یخفی ما فی الجمع بین جعل العلم الإجمالی _ کَلاَ علم _ والشبهة _ کلا شبهة _ من الإشکال؛ لاختلاف الأثر، والحکم فی کون المعیار أیّهما، فلو جعل العلم کَلاَ علم کان کلّ واحد من الأطراف فی حکم الشبهة البدویّة مجری للاُصول العملیّة، ومن البدیهی أن المتّبع فی المقام الاحتیاط، ولازمه فی المثال عدم جواز الاکتفاء باستعمال واحد من الأطراف فی الوضوء مثلاً؛ للزوم إحراز التوضّؤِ بالمطلق هذا، وأمّا لو جعلت الشبهة کلا شبهة، وأنّ المضاف الموجود کالعدم فالاکتفاء بوضوء واحد من الأطراف متوجّه لکون المورد بمثابة العلم بإطلاق الجمیع بعد فرض المضاف فی البین کلا مضاف. (المرعشی). * عدم الاعتناء بالعلم فی غیر المحصور لا یوجب زوال الشکّ والشبهة، ولیس فی المقام أصل یفید الإطلاق کما کان فی السابق أصل یفید الطهارة، فحینئذٍ استصحاب الحدث والخبث یقتضی عدم الاکتفاء بهذا الماء فی التطهیر. (مفتی الشیعة). * بل المعیار موهومیّة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کلّ واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذٍ إن لم یحتمل الزیادة علیه احتمالاً معتدّاً به فلا یجری علیه حکم الشبهة المحصورة، وهو الاحتیاط فی المقام، وإلاّ فیجری علیه حکمها. (السیستانی).

علماً (1)، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم(2)، فلا یجری علیه(3)

ص: 17


1- 1. بل أن لا یکون منجّزاً. (المیلانی).
2- 2. أثر عدم الانحصار فی أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالی، لا أ نّه یرفع الشکّ، والفرق بین هذا وبین مسألة النجاسة: وجود أصالة الطهارة هناک وعدم وجود أصالة الإطلاق هنا، فلیتدبّر. (کاشف الغطاء). * لیس المعیار ما ذکر، بل المعیار ضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به العقلاء کما أشار إلیه، فمع انحصار المضاف بواحد فی مقابل ألف احتمالٍ لا یبعد جواز الغسل أو الوضوء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار بالوجه المتقدّم. (الخمینی). * أی یکون احتمال الإضافة فی کلّ طرف موهوناً، بحیث یطمئنّ بعدمها، ولا تنافی بین وجود العلم بتعلّق التکلیف بفرد فی مجموع أفراد، وعدم اعتباره عقلائیّاً بالنسبة إلی کلّ طرف. (تقی القمّی).
3- 3. بل یجری، فیجب فیه الاحتیاط. (الإصفهانی). * الأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر). * بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتکرار بما یزید علی المضاف المعلوم إجمالاً بواحد؛ لإحراز الشرط، وهو إطلاق الماء، ولیس عدم المحصوریّة أمارةً علی العدم. (البجنوردی). * بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتک_رار بما یزید علی المضاف بواحد. (الآملی). * بل یجری علیه حکمها فیحتاط فیه، إلاّ إذا کان الاحتمال غیر عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجری. (مفتی الشیعة).

حکم الشبهة البدویّة أیضاً (1)، ولکنّ الاحتیاط أولی(2).

حکم انحصار الماء فی المشکوک إطلاقة و إضافته

(مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلاّ ماء مشکوک إطلاقه

ص: 18


1- 1. یعنی أنّ حکم الشبهة البدویّة لو کان هو الاحتیاط کما فی المقام ونظائره لا یجری ذلک فی غیر المحصورة. (النائینی). * یعنی لو کان حکم الشبهة البدویّة هو الاحتیاط لا یجری ذلک فی غیر المحصورة، کما فی المقام ونظائره. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجری حکمها لو کان هو الاحتیاط، کما فی المقام ونظائره. (الشاهرودی). * إحراز المائیّة شرط، فلو احتمل کون المائع مضافاً فلا یجوز التطهیر به، إلاّ إذا کان الاحتمال موهوماً جدّاً لا یعتنی به العقلاء، وهذا من غیر فرق بین الموارد. (الشریعتمداری).
2- 2. ولا یُترک الاحتیاط إلاّ مع العلم ولو عادیّاً بإطلاق الماء أو ثبوته شرعاً، ولعلّه المراد. (الجواهری). * بل لازم. (الاصطهباناتی). * بل أقوی. (الحکیم). * بل لازم إلاّ إذا صدق عرفاً إحراز إطلاق الماء. (السبزواری). * بل لابدّ منه لتحصیل شرط الوضوء أو الغسل وهذا لا ینافی عدم وجوب الاحتیاط من جهة العلم الإجمالی لأنّ الشبهة غیر محصورة. (زین الدین). * بل هو لازم، نعم لو کان احتمال المضاف ضعیفاً بحیث یصدق إحراز الإطلاق عرفاً فلا مانع من التطهیر به. (مفتی الشیعة).

وإضافته، ولم یتیقّن(1) أ نّه کان فی السابق مطلقاً یتیمّم(2) للصلاة ونحوها، والأولی الجمع(3) بین

ص: 19


1- 1. إمّا للشکّ فی إطلاقه وإضافته من الأوّل، وإمّا لتوارد الحالتین بالتعاقب، وشکّ فی المتقدّم منهما والمتأخّر، بناءً علی عدم جریان الاستصحاب أو سقوطه. (المرعشی).
2- 2. بل یجمع بینهما إلاّ مع العلم بکون حالته السابقة الإضافة فیتیمّم. (الخمینی). * لمکان انحلال العلم بسبب جریان الأصل المحرز. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع. (محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی).
3- 3. بل الأقوی الجمع؛ لأ نّه شکّ فی المکلّف به مع العلم الإجمالی وإمکان الاحتیاط، فیتوضّأ أوّلاً ثمّ یتیمّم. (الفیروزآبادی). * بل هو الأحوط. (النائینی). * بل لا یُترک الاحتیاط بما ذکر فی المتن. (الحائری). * بل لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * بل لا یُترک. (حسین القمّی). * بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی، إلاّ إذاکان مسبوقاً بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار علی التیمّم فی وجه قویّ. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بذلک. (الکوه کَمَرئی). * بل هو المتعیّن للعلم الإجمالی بأنّ تکلیفه إمّا الوضوء أو التیمّم، وفقدان الماء غیر معلوم. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط. (الاصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجب علی الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط بنحو لا یُترک. (الحکیم). * بل لا یُترک الجمع. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط به. (المیلانی). * بل هو الأقوی فی صورة عدم جریان أصالة عدم وجدان الماء، کما إذا کان مسبوقاً بوجود الماء المعلوم إطلاقه. (البجنوردی). * بل الأحوط، کما یشیر إلیه فی نظیره فی المسألة الخامسة، والفرق ضعیف. (الفانی). * الأحوط ذلک لو لم یکن أقوی. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم والوضوء. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط به، کما سیأتی منه فی مسألة (5). (السبزواری). * بل وجوب الوضوء به لا یخلو من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط بالتیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * بل هو الأحوط وجوباً فی غیر ما إذا کانت الحالة السابقة هی الإضافة، وأمّا فی هذه الصورة فیتیمّم. (السیستانی). * أی فی صورة الانحصار. (اللنکرانی).

التیمّم(1) والوضوء به(2).

العلم الإجمالی بالنجاسة و الإضافة

(مسألة 4): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء: إمّا نجس أو مضاف(3)،

ص: 20


1- 1. بل یجب الجمع علی الأقوی. (الشریعتمداری).
2- 2. الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (زین الدین). * بل الجمع متعیّن؛ لدوران تکلیفه بینهما، وعدم انحلال العلم بالأصل؛ لأ نّه إن کان مسبوقاً بالإطلاق یجب علیه الوضوء فقط، وإن کان مسبوقاً بالإضافة یجب علیه التیمّم، وفی فرض عدم العلم بالحالة السابقة یتعیّن علیه الجمع بینهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یج_وز الوضوء به إذا ل_م یعل_م أنّ حالته السابقة الإطلاق، وک_ذا إذا علم أ نّه مض_اف أو مغص_وب، فإنّ أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه یجریان فیجوز شربه والوضوء ب_ه، فإنّ النجاسة إنّما توءثّر فی الجهة الوضعیّة وهی بطلان الوضوء به، والغصبیّة إنّما توءثّر فی الجهة التکلیفیّة وهی الحرمة، فلا مانع من جریان أصالة الإباحة واستصحاب الإطلاق، ونظیره ما لو عُلم بأنّ هذا اللباس إمّا غصب أو غیر مأکول، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی الفرعین، وأمّا لو علم أ نّه نجس أو مغصوب فلا یجوز شیء منهما، وقد ذکرنا دلیل القائلین بالجواز وضعفه فی شرحنا الکبیر علی العروة. (کاشف الغطاء). * حلال الشرب. (الخمینی).

یجوز شربه(1)، ولکن لا یجوز(2) التوضّوء به،

العلم الإجمالی بالنجاسة أو الغصیبة

وکذا(3) إذا علم(4) أ نّه إمّا مضاف أو مغصوب(5).

وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضاً، کما لا یجوز التوضّوء به(6). والقول بأنّه

ص: 21


1- 1. لعدم العلم التفصیلی ولا الإجمالی بحرمته. (المرعشی).
2- 2. للعلم التفصیلی بالبطلان. (المرعشی).
3- 3. جواز الشرب لعدم العلم بالحرمة. (المرعشی).
4- 4. إلاّ مع أمارة أو أصل، کما لو کانت تحت یده. (صدر الدین الصدر).
5- 5. فلا یجوز الوضوء به، وأمّا من حیث شربه فهو داخل فی مشکوک الإباحة علی التفصیل المتقدّم. (مهدی الشیرازی). * مع العلم بسبق الإباحة. (المیلانی). * لا یجوز الشرب فی بعض فروضه. (الروحانی).
6- 6. بل لو استعمله فی إزالة الخبث لم یخلُ الحکم بالطهارة عن الإشکال أیضاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخمینی).

یجوز(1) التوضّ_وء به ضعیف جدّاً (2).

التوضؤ بالمشتبه بالمضاف

(مسألة 5): لو اُریق(3) أح_د الإناءین المشتبهین م_ن حی_ث النجاسة أو الغصبیّة ، لا یجوز(4) التوضّوء بالآخر(5) وإن زال(6) العلم

ص: 22


1- 1. القائل هو العلاّمة الآیة... مولانا الشیخ محمّد طه آل نجف النجفی من مشایخ مشایخنا بانیاً علی کون المانع الغصبیّة المحرزة، لا الغصبیّة الواقعیّة، فعلیه لا أثر لأحد طرفی العلم، فیبقی الطرف الآخر بلا مزاحم وهو احتمال النجاسة فیدفع بأصالة الطهارة، وللکلام فی هدم هذا المبنی محلّ آخر. (المرعشی).
2- 2. بل هو قویّ جدّاً، کما ذهب إلیه شیخنا الشیخ محمّد طه نجف قدس سره . (الجواهری). * للعلم التفصیلی ببطلان الوضوء واقعاً. (مفتی الشیعة). * ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی _ کما هو المختار _ إذ لا مؤمّن من حیث النجاسة؛ نظراً إلی العلم الإجمالی بالنجاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبیّة، فتسقط أصالة الطهارة بالمعارضة. (السیستانی).
3- 3. بعد العلم الإجمالی، وأمّا قبل تنجّزه فلا أثر للعلم المذکور. (مفتی الشیعة).
4- 4. لبقاء احتمال النجاسة مثلاً فی الباقی، ولا مجری للأصل فیه؛ لمکان التعارض بین أصالة الطهارة حدوثاً فی أحدهما معها فی الآخر حدوثاً وبقاءً، أو تساقطهما. (المرعشی). * بل یجوز؛ لعدم تعارض الاُصول بقاءً. (تقی القمّی).
5- 5. لکن إذا لم یجد غیره فی شبهة النجاسة، فالأحوط إخراجه عن قابلیة الوضوء به بإهراقٍ أو غیره، ثمّ التیمّم. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کان الماءان مسبوقین بالإضافة فیکفی التیمّم. (السیستانی).
6- 6. التعبیر بالزوال لا یخلو من مسامحة والخطب سهل. (المرعشی).

الإجمالی(1)، ولو اُریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع(2) بینه وبین التیمّم(3).

ص: 23


1- 1. فی العبارة مسامحة. (زین الدین). * لأ نّه بعد تنجّزه لا یسقط أثره، فلا یجوز التوضّؤ به. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الجمع بین التوضّوء والتیمّم لو لم یکن غیره لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * مع الانحصار ومع وجود المطلق یتعیّن التوضّؤ به. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورة انحصار الماء به، وجواز الاکتفاء بالتیمّم فی صورة العلم بسبق الإضافة لا یخلو من قوّة، والأحوط ما أفاده من الجمع، ثمّ فی لزوم تقدیم الوضوء علی التیمّم أو التخییر کلام سیأتی. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لکنّ الأقوی کفایة التیمّم. (تقی القمّی). * لا یُترک فی صورة الانحصار، وأمّا مع وجود ماء آخر فیتعیّن الوضوء به. (الروحانی). * أی فی صورة الانحصار أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3. هذا إن لم یجد ماءً غیره، وإلاّ تعیّن الوضوء بذلک الغیر وکأ نّه المراد. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * یعنی مع الانحصار، وأمّا مع وجود الماء المطلق فیتعیّن الوضوء به. (الاصطهباناتی). * مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بکونه مضافاً سابقاً یتیمّم. (الخمینی). * وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی). * بل یجب الجمع بینهما مع عدم وجود المطلق، وإلاّ یتعیّن الوضوء به؛ لما مرّ فی المسألة الثالثة، والفرق بین هذه المسألة وبین المسألة الثالثة بإیجاب الاحتیاط فی ما نحن فیه، والفتوی بالتیمّم فی الثالثة لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

ملاقی الشبهة المحصورة

(مسألة 6): ملاقی الشبهة المحصورة(1) لایحکم(2) علیه بالنجاسة(3)،

ص: 24


1- 1. أی ملاقی بعضها بعد تنجّز العلم الإجمالی. (المیلانی). * أی ملاقٍ بعض أطراف الشبهة المحصورة، ولم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، ولم یکن العلم الإجمالی حاصلاً بعد الملاقاة وفقد الملاقَی _ بالفتح _ قبله، وإلاّ فالأقوی وجوب الاجتناب عنه. (عبداللّه الشیرازی). * أی ملاقی بعضها لا کلّها، ولا یخفی أنّ فی المسألة صوراً، ولعلّ بعضاً منها تنشعب منه صورتان، ولیست هذه الصور علی نهجٍ واحدٍ متساویة الأقدام فی الحکم، والتفصیل موکول إلی الاُصول. (المرعشی). * یعنی ملاقی بعض أطراف الشبهة، أمّا إذا لاقی الشیء جمیع أطراف الشبهة فلا ریب فی نجاسته، وکذا إذا لاقی شیء أحد طرفی الشبهة ولاقی شیء آخر الطرف الثانی فإنّه یجب اجتناب هذین الشیئین الملاقیین إذا کانا محلّ ابتلائه کالأصلین. (زین الدین).
2- 2. هذا فیما کانت الملاقاة بعد العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فی الملاقَی _ بالفتح _ النجاسة. (اللنکرانی).
3- 3. فی بعض صوره إشکال، مثل ما إذا کان العلم بین الأطراف أجمع حاصلاً فی رتبة واحدة، حیث إنّ مدار جواز الارتکاب فی تلک المسألة علی طولیّة العِلمَین، لا طولیّة المعلومین، وتوضیح ذلک منوط بمحلّه. (آقا ضیاء). * إذا لم تکن الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الإصفهانی). * إذا لم تکن الأطراف معلومة السبق بالنجاسة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الاجتناب. (حسین القمّی). * وإن کانت الحالة السابقة فی المشتبهین النجاسة. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، وإلاّ فنجاسة ملاقی بعض الأطراف قویّ، بناءً علی جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی إذا لم یستلزم طرح تکلیف منجّز. (کاشف الغطاء). * یعنی إذا لاقی بعض أطرافها لا جمیعها، وإلاّ فلا شبهة فی نجاسته. (الاصطهباناتی). * فیما لم یعلم سبق الأطراف بها، وإلاّ لزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیحکم بها. (الحکیم). * یعنی ملاقی بعض الأطراف. (الرفیعی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بطهارة بعضها، وإلاّ فی صورة ملاقاة جمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً. (الشریعتمداری). * إلاّ مع کون الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، وفی المسألة تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی). * بعدما علم من تعدّد الصور واختلافها حکماً یعلم کون إطلاق الماتن الحکم بعدم النجاسة محلّ تأمّل، ثمّ هذا کلّه لو لم تکن نجاسة الأطراف معلومة، ثمّ طرأ العلم بطهارة بعضها إجمالاً. (المرعشی). * إلاّ إذا کانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حیث إنّه یحکم حینئذٍ بنجاسة ملاقی کلٍّ منها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، وأیضاً لم تکن الملاقاة قبل العلم الإجمالی، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (حسن القمّی). * إلاّ إذا لاقی جمیع أطرافها، أو کانت الحالة السابقة للمشتبهین النجاسة، أو کانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه، فإنّه یجب الاجتناب عن الملاقی فی جمیع هذه الصور. (الروحانی). * ه_ذا إذا لاقی بع_ض أطراف الشبهة ول_م تک_ن الحالة السابقة فی أطراف النجاس_ة، فل_و لاقی جمیعها أو کانت الحالة السابقة فیها النجاسة ثم علم بطهارة بعضها إجمالاً یحکم بوجوب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، ثمّ إنّ الحکم بع_دم النجاسة فی صورة حصول الملاقاة بعد العلم الإجمالی، أمّا لو حصلت قبله فق_د یج_ب الاجتناب ع_ن الملاقی أیضاً کما ق_رّر فی محلّ_ه. (مفتی الشیعة). * ولا یجب الاجتناب عنه إلاّ فی صور: منها: ما إذا کانت هی الحالة السابقة فیهما. ومنها: إذا کانت الملاقاة حاصلة فی زمان حدوث النجاسة فی الملاقَی _ بالفتح _ علی تقدیر کونه النجس. ومنها: ما إذا کانت الملاقاة لجمیع الأطراف، ولو کان الملاقی متعدّداً. (السیستانی).

ص: 25

لکنّ الأحوط الاجتناب(1).

ص: 26


1- 1. لا یُترک الاحتیاط خصوصاً فیما إذا کان المشتبهان متنجّسین فی السابق ثمّ طُهِّر واحد منهما واشتبه. (الفیروزآبادی). * لا یُترک إذا کانا مستصحِبَی النجاسة. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کانت الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بصیرورة بعضها طاهراً. (الاصطهباناتی). * ولا سیّما إذا کان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی خصوصاً فیما لو کانت الحالة السابقة فی أطراف الشبهة النجاسة، ثمّ حدث العلم الإجمالی بطهارة بعض الأطراف. (المرعشی). * هذا إذا کانت الملاقاة بعد العلم الإجمالی، وإلاّ وجب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، علی تفصیل ذکرناه فی محلّه. (الخوئی). * لا یُترک فیما إذا کانت الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة. (الآملی). * خصوصاً إن کانت الحالة السابقة النجاسة، وسیأتی منه رحمه الله الفتوی بوجوب الاجتناب حینئذٍ فی مسألة (2) من فصل: إذا علم بنجاسة شیء. ولا یُترک الاحتیاط مطلقاً فیما إذا حمل الملاقی عن الملاقَی شیئاً کما فی المایعات. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط باجتنابه، وخصوصاً إذا کان الطرفان معاً نجسین سابقاً، ثمّ علم بطهارة أحدهما غیر المعیّن. (زین الدین).

انحصار الماء فی المشتبهین

(مسألة 7): إذا انحصر الماء فی المشتبهین(1) تعیّن(2) التیمّم(3)، وه_ل

ص: 27


1- 1. أی بالنجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * بالنجاسة. (المرعشی). * بالنجس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی المشتبهین من حیث النجاسة کما تشهده قرینة الإهراق. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقوی جواز التطهیر بهما کما ذکره فی المسألة العاشرة. (الجواهری). * هذا منافٍ لما یأتی فی المسألة العاشرة. (الاصطهباناتی، اللنکرانی). * علی الأحوط؛ لمکان النصّ، وإن کان مقتضی القاعدة جواز الوضوء بواحد منهما، ثمّ الصلاة بعده، ثمّ غسل الید بالماء الثانی والتوضّؤ به، وإعادة الصلاة. (الشاهرودی). * إذا کان الماءان قلیلین، وإلاّ فلا یبعد القول بتعیّن الوضوء أو الاغتسال بنحو یذکره فی المسألة العاشرة، والأحوط الجمع. (الروحانی). * تشکل صحّة التیمّم قبل التخلّص من الماءین؛ بمثل إهراقهما مع التمکّن من تحصیل الطهارة الحدثیّة والخبثیّة بهما علی النحو الآتی فی التعلیقة علی المسألة العاشرة. (السیستانی).
3- 3. ظاهره غیر ملائم مع ما سیذکره فی المسألة العاشرة من کیفیّة الوضوء، والأحوط التوضّؤ منهما بتلک الکیفیّة مع ضمّ التیمّم، إلاّ أن یؤدّی إلی الحرج أو إحدی أخواته فیکتفی بالتیمّم. (المرعشی). * إطلاقه ینافی ما یأتی منه قدس سره فی المسألة العاشرة، فلابدّ من التقیّد بمن لم یکن له طریق لتحصیل الطهارة المائیّة کما یأتی. (مفتی الشیعة).

یج_ب إراقتهما أو لا؟ الأح_وط ذل_ک(1) ، وإن کان الأقوی العدم(2).

إذا کان هناک إناءان نجس و طاهر فاریق أحدهما

(مسألة 8): إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، والآخر طاهر، فاُریق أحدهما ولم یعلم أ نّه أیّهما، فالباقی محکوم بالطهارة(3)، وهذا

ص: 28


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط بالتخلّص من الطاهر منهما ولو بتنجیس أو نحوه. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، وظاهر الأمر بالإهراق الإرشاد إلی عدم الانتفاع، لا المولویّة ولا الشرطیّة، بمعنی کون الإراقة شرطاً لصحّة التیمّم. (المرعشی). * بل هو الأقوی. (تقی القمّی).
2- 2. لأنّ الأمر بالإهراق لیس مولویّاً، بل إرشادیّاً إلی عدم الانتفاع بهما فیما یعتبر فیه الطهارة. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال. (الحائری). * إذا لم یکن للّذی اُریق أثر عملی مبتلیً به فعلاً. (حسین القمّی، حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الاصطهباناتی). * إن لم یکن لما اُریق أثر عملی فی محلّ الابتلاء. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن الإناء الّذی اُریق ماوءه أو الموضع الّذی اُریق فیه الماء محلاًّ لابتلائه. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل غیر محکوم بذلک؛ للعلم إجمالاً بنجاسته أو نجاسة نفس الآنیة المُراق ماؤها، بل ومحلّ الإراقة فیما کان یبتلی به. (المیلانی). * إذا ل_م یک_ن للسالف أثر باقٍ ومح_لّ للابتلاء، کما إذا اُری_ق علی أرض کانت محلّ الابتلاء للسج_دة أو التیمّم أو مسّ الشخص الرطوبة الباقیة من_ه، فإنّه یحص_ل العل_م الإجمالی بع_دم ج_واز السجدة أو التیمّم أو الصلاة قبل تطهیر محلّ المسّ، أو عدم جواز شرب الباقی، فیجب الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم أثر عملی للّذی اُریق فعلاً. (الخمینی). * إذا لم یکن للطرف المراق أثر بعد الإراقة. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعی، وإلاّ لم یحکم بطهارة الباقی. (الخوئی). * مع عدم أثر عملی فعلی لما اُریق. (السبزواری). * إلاّ إذا کان لذلک الماء المراق ملاق موجود وهو موضع ابتلاء المکلّف، فیجب علیه اجتناب کلّ من الإناء الآخر وذلک الملاقی. (زین الدین). * إن لم یکن للمُراق أثر فعلی فی محلّ الابتلاء، ولو نفس الآنیة أو ملاقیها، أو نحو ذلک. (محمّد الشیرازی). * إن لم یکن للمراق ملاقٍ موجود، وإلاّ فیجب الاجتناب عنه. (الروحانی). * هذا إذا لم یکن للماء الّذی اُریق أثر عملی فعلی، ولو کان له أثر شرعی کما لو اُریق علی أرض کانت محلّ ابتلاء للسجدة مثلاً، یحکم بوجوب الاجتناب للعلم الإجمالی. (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن للمراق ملاقٍ له أثر شرعی. (السیستانی).

بخلاف ما لو کانا مشتبهین واُریق أحدهما، فإنّه یجب(1) الاجتناب عن الباقی.

والفرق أنّ الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویّة(2) بخلاف

ص: 29


1- 1. بل لا یجب؛ إذ لا تعارض للاُصول بقاءً. (تقی القمّی).
2- 2. فی غیر الصورة الّتی أشرنا إلیها. (حسین القمّی). * لمکان حدوث العلم بعد الإراقة وتلف أحد طرفی الشبهة الطارئة. (المرعشی).

الصورة الثانیة، فإنّ الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأوّل، وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

(مسألة 9): إذا کان هناک إناء لا یعلم أ نّه لزید أو لعمرو، والمفروض أ نّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرّف فی ماله، لا یجوز(1) له استعماله، وکذا(2) إذا علم أ نّه لزید مثلاً، لکن لا یعلم أ نّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

الحکم فی الماءین المشتبهین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر

(مسألة 10): فی الماءین المشتبهین(3) إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل(4) وغسل بدنه من الآخر(5)، ثمّ توضّأ

ص: 30


1- 1. لجریان الأصل الحکمی مطلقاً والموضوعی فی بعض الفروض. (المرعشی).
2- 2. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
3- 3. لکن مع قلّة کلٍّ منهما یحصل الیقین بنجاسة أعضائه، فلابدّ من تکرار الصلاة بعد کلّ وضوء، أمّا لو کان أحدهما أو کلاهما کثیراً کفت صلاة واحدة إذا طهّر أعضاءه بالکثیر ثمّ توضّأ منه. (کاشف الغطاء). * وهُما المشتبهان بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالغصب فحکمه التیمّم مع الانحصار؛ لعدم جواز استعماله، وأمّا المشتبهان بالإضافة فیجب علیه الوضوء بهما بالتکرار مع الانحصار، ویجوز مع عدمه. (مفتی الشیعة).
4- 4. لکن لا تصحّ الصلاة بهما؛ لاستصحاب نجاسة البدن ولو کان الثانی کرّاً، ومقتضی القاعدة وإن کان صحّتها فعلاً بتکریرها عقیبهما، ولکن یحتمل مراعاة الشارع عدم بقاء نجاسة البدن للصلاة الآتیة وأمر بالتیمّم. نعم، إذا علم تمکّنه من التطهیر لها ولم یکن حرجیّاً الترتیب المذکور مع تکریرها فالأقوی الصحّة مع تکریرها؛ لانصراف النصّ عنه وإن کان الأحوط ضمّ التیمّم. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. أی طهّر بدنه من الماء الثانی. (مفتی الشیعة).

به أو اغتسل(1) صحّ وضووءه(2) أو غسله(3)

ص: 31


1- 1. إذا کان الماء الثانی ک_رّاً حی_ن الاستعمال فل_ه أن یکتفی فی الغسل بالغسل ب_ه مرّة واحدة، وکذلک فی غسل الوجه والیدین فی الوضوء، نعم فی مسح الرأس والرجلین لابدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء. (السیستانی).
2- 2. ولکن لا یجوز معه الدخول فی الصلاة؛ لابتلائه حین ملاقاة الماء الثانی بنجاسة هذا، أو محلّ آخر من أعضاء وضوئه أو غسله، وهذا العلم جارٍ فی جمیع صور المسألة. (آقا ضیاء). * وفی الاحتیاط بالتکرار بإتیان الصلاة بعد کلٍّ من الوضوءین فی صورة قلّة الماءین وما یلحقها من کون الثانی قلیلاً کلام قد طوینا عنه کشحاً. (المرعشی). * وصحّت صلاته إن کان الثانی کرّاً، وإلاّ فلا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل تطهیر بدنه مع التمکّن؛ لاستصحاب النجاسة، نعم لو کرّر الصلاة فأتی بها بعد کلّ وضوء أو غسل صحّت بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الحکیم، حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه فی المسألة السابعة. (الروحانی). * لکنّه إذا صلّی عقیب کلّ وضوء بالکیفیّة المذکورة تصحّ صلاته أیضاً، نعم لو اکتفی بصلاة واحدة عقیب الوضوءین تشکل صحّ_تها، والظاهر جواز التیمّم مع الانحصار، والأولی أن یهریقهما ثمّ یتیمّم. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فی صحّة الوضوء والغسل وارتفاع الحدث، فیجوز له ما یحرم علی المحدث، ولکن یحکم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهراً إذا کان المشتبهان قلیلین فیجب علیه تطهیرها، ولو علم بعدم التمکّن من ذلک یجب علیه التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر مورد الانحصار، ویجب تطهیر أعضائه للصلاة، وأمّا فی صورة الانحصار فیتعیّن التیمّم کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم ینحصر الماء فیهما، أو لم یکونا قلیلین، وإلاّ فقد مرّ أ نّه یتیمّم. ثمّ إنّه إذا أراد أن یصلّی کرّرها علی ما یکرّر الوضوء أو الغسل، وتکون صلاته الاُولی قبل غسل بدنه. (المیلانی). * وصحّت الصلاة لو کرّر وأتی بها بعد کلّ وضوء، ویحکم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهراً فیما إذا کان المشتبهان قلیلین، أو کان ثانیهما قلیلاً، وفی غیر هذه الصورة یحکم بالطهارة وصحّة الصلاة من غیر تکرار. (الشریعتمداری). * ویمکن تصحیح صلاته أیضاً إن کرّرها بعد کلّ طهارة، لکنّ الأحوط إن لم یکن أقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهیر بغیرها مع العدم، وقد مضی منه رحمه الله الفتوی بتعیّن التیمّم فی مسألة (7). (السبزواری).

علی الأقوی(1) لکن

ص: 32


1- 1. بل الأقوی عدم الصحّة مع الانحصار والتنبّه، ونجاسة الأعضاء مستصحبة علی الأقوی، فیترکه مطلقاً. (الفیروزآبادی). * البطلان مطلقاً هو الأقوی، وإن کان المشتبهان کرّین فیتعیّن التیمّم حینئذٍ مع الانحصار، ومع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (النائینی). * لکنّ صحّة الصلاة بهما محلّ إشکال، نعم لو کرّر الصلاة وأتی بها بعد کلّ وضوء لا یبعد الصحّة. (الإصفهانی). * فی الأقوائیّة نظر، سیّما إذا کان کلاهما قلیلاً فلا یُترک الاحتیاط بإراقة الماء أوّلاً ثمّ التیمّم. (حسین القمّی). * بل لا یصحّ، ویتعیّن علیه التیمّم مطلقاً علی الأقوی، کما مرّ فی المسألة السابعة. (آل یاسین). * بل الأقوی تعیّن التیمّم. (محمّد تقیالخونساری، الأراکی). * البطلان هو الأقوی، ویتعیّن التیمّم مع الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (جمال الدین الگلپایگانی). * کما هو مقتضی القاعدة لولا ظهور النصّ علی خلافه، وقد أفتی به فی المسألة السابقة، ولکنّ صحّة العبادة مع هذا الوضوء أو الغسل مشکل، إلاّ علی الکیفیّة المتقدّمِ ذکرُها فی المسألة السابقة، هذا إذا لم یکن أحدهما کرّاً، وإلاّ صحّت العبادة بلا احتیاج إلی تکرار الصلاة عقیب کلّ طهارة. (الشاهرودی). * الأحوط ترک هذا العمل، والتیمّم مع عدم وجدان ماءٍ آخر بعد إهراقهما. (الرفیعی). * لکن لا تصحّ الصلاة عقیبهما إلاّ بعد التطهیر، ولو صلّی عقیب کلّ منهما صحّت صلاته أیضاً، والأقوی جواز التیمّم مع الانحصار، والأولی إهراقهما ثمّ التیمّم. (الخمینی). * ق_د م_رّ أنّ ما أفاده هنا غی_ر ملائم م_ع ما ذکره فی المسألة السابعة. (المرعشی). * نعم، الأمر کذلک، إلاّ أ نّه لا تصحّ الصلاة عندئذٍ؛ للعلم الإجمالی بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثانی وإن کان الثانی کرّاً علی ما بیّناه فی محلّه، وحینئذٍ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّی یحکم بصحّة الصلاة، وبذلک یظهر الحال فی صورة الانحصار. (الخوئی). * بشرط تکرار الصلاة بعد کلّ وضوء أو غسل، ولا فرق فی ذلک بین صورة الانحصار وعدمه، کما أ نّه فی صورة الانحصار یجوز الاکتفاء بالتیمّم وحده؛ لکون العمل بما فی المتن حرجیاً، وهو مرتفع شرعاً، والنصّ(الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2.) الدال علی أ نّه یهریقهما ویتیمّم إرشاد إلی ذل_ک، نعم ل_و تکلّف وأتی بما فی المتن صحّ.(الآملی). * فیه إشکال وإن أمکن تصحیح الصلاة أیضاً بتکرارها بعد کلّ وضوء، فیتعیّن التیمّم مع الانحصار ویتعیّن علیه الوضوء بماءٍ طاهر غیره إذا کان موجوداً. (زین الدین). * وحینئذٍ إن صلّی بعد کلّ منهما فلا إشکال؛ للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلّی بعدهما ففی صحّ_تها إشکال، إلاّ إذا طهّر بدنه بماءٍ معلوم الطهارة قبلها. (السیستانی). * بل عدم الصحّة هو الأقوی مطلقاً، وإن کان المشتبهان کرّین، ویتعیّن علیه التیمّم مع الانحصار لخبر سماعة(الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2.) وغیره، وأمّا مع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر، نعم لو قطع النظر عن الروایة بدعوی الانصراف صحّ وضوؤه وغسله، بل إذا کان کلاهما أو الثانی قلیلاً یحکم بصحّة صلاته أیضاً إن کرّرت بعد کلّ وضوء، کما یحکم بنجاسة أعضاء الوضوء، ولو کان کلاهما أو الثانی کرّاً یحکم بصحّة صلاته من دون تکرار کما یحکم بطهارة أعضائه. (مفتی الشیعة).

ص: 33

الأحوط(1) ترک هذا(2) النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار(3)

ص: 34


1- 1. بل المتعیّن التیمّم. (أحمد الخونساری). * فیما لم یسوَّغ الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی (المرعشی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * الأقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهّر بغیرهما مع عدمه. (البروجردی).
3- 3. یتعیّن التیمّم وترک هذا النحو من الوضوء. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ الأحوط إراقتهما ثمّ التیمّم. (صدر الدین الصدر). * هذا فی المشتبهین بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالإضافة والإطلاق فلا ریب فی ارتفاع الحدث والخبث بتکرّرهما، فیجب مع الانحصار ویجوز مع عدمه. وأمّا المشتبهان بالغصب فلا یجوز استعمال شیء منهما مع الالتفات لا فی الحدث ولا فی الخبث، فیتیمّم مع الانحصار ویصلّی بالنجاسة، ومع عدمه تجب الطهارة منهما بغیرهما، لکن لو عصی واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث، ومع الغفلة أو الجهل أو النسیان یرتفع مع استعمال أحدهما کلٌّ منهما. (کاشف الغطاء).

الأحوط(1) ضمّ التیمّم أیضاً (2).

العلم الإجمالی بالنجاسة بعد العمل

(مسألة 11): إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجساً، ولا یدری أ نّه هو الّذی توضّأ به أو غیره، ففی صحّة وضوئه أو غسله إشکال(3)؛ إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محلّ

ص: 35


1- 1. بل الأقوی فی هذه الصورة تعیّن التیمّم للروایة(تقدم مصدر الروایة سابقاً.). (البجنوردی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر تعیّن التیمّم بعد إهراقهما کما فی النصّ(تقدم مصدر الروایة سابقاً.). (تقی القمّی).
2- 2. بل الأحوط ترک رفع الحدث بهما ولو بالنحو المتقدّم، بل یهریقهما أوّلاً ویتیمّم، کما تقدّم منه فی المسألة السابقة. (الاصطهباناتی). * والأقوی هو التیمّم وحده کما مرّ. (المیلانی).
3- 3. إلاّ فی صورة عدم وجود الظرف الآخر حین تحقّق العلم الإجمالی. (الحائری). * إذا کان کلّ من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره.(حسین القمّی). * فیعید احتیاطاً بعد تطهیر أعضائه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلاّ کانت الإعادة لغواً کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * والأحوط إعادة الوضوء أو الغسل بعد تطهیر محلّهما. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا علم فعلاً بخروج الغیر مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو علی القول بعدم جریان قاعدة الفراغ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا إشکال فی جریان القاعدة، فإنّه لا دلیل معتبر علی اشتراط احتمال الأذکریّة حین العمل، وممّا ذکر یظهر الحال فیما یأتی من الحکم. (تقی القمّی). * الأظهر لزوم الإعادة سیّما مع وجود الطرف الآخر أو ملاقیه. (الروحانی).

إشکال(1).

ص: 36


1- 1. الأظهر عدم الجریان، فلابدّ من تجدید الوضوء أو الغسل. (الجواهری). * بملاحظة غلبة الأذکریّة، وإن کان فی استفادة غلبته(فی نسخة الکلباسی: علّیته.) نظر، ولذا نقول بأنّ هذه القاعدة من الاُصول العملیّة، لا الأمارة التعبّدیّة. (آقا ضیاء). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیها؛ لجریان قاعدة الفراغ فیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر). * بل لا یجری إذا کان کلّ واحد من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء. (عبداللّه الشیرازی). * بل لو جرت قاعدة الفراغ فی نفسها ولم نشترط احتمال الالتفات حین العمل، تشکل صحّة الوضوء فی المقام؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا ببطلان الوضوء ونجاسة الأعضاء، أو نجاسة الإناء الباقی، فإنّ العلم الإجمالی فی المقام حاصل بنجاسة الملاقی وهو الأعضاء أو طرف الملاقَی _ بالفتح _ بعد الملاقاة، والحکم فیه جریان الاحتیاط فی الملاقی أیضاً علی ما قرّر فی الاُصول. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی). * لاحتمال أن یکون اعتبار الالتفات حین العمل جموداً علی ما یستظهر من موثّق ابن بکیر(الوسائل: باب 42 من أبواب الوضوء، ح6.)، وإن کان لا یخلو من إشکال، ثمّ علی فرض عدم اعتبار الالتفات یشکل الحکم بصحّة الوضوء أیضاً؛ لمکان تولّد علم إجمالی آخر وهو العلم: إمّا بنجاسة طرف الملاقَی _ بالفتح _ أو الملاقی _ بالکسر _ وهی أعضاء الوضوء. (المرعشی). * والأظهر بطلان الوضوء فیما إذا کان الطرف الآخر أو ملاقیه باقیاً، وإلاّ فالوضوء محکوم بالصحّة. (الخوئی). * إذا کان الإناء الثانی موجوداً ولو ببعض آثاره، فإنّه یعلم إجمالاً ببطلان وضوئه أو بنجاسة الإناء الآخر، فلا موضع لقاعدة الفراغ، ولابدّ من تطهیر الأعضاء ثمّ إعادة الوضوء أو الغسل. (زین الدین). * إن کان فی البین علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی). * حتّی بناءً علی جریان القاعدة فی صورة عدم الالتفات إلی کیفیّة العمل حین صدوره منه؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا بنجاسة جسده وبطلان وضوئه، أو نجاسة الآخر. (مفتی الشیعة). * إذا کان الطرف الآخر محلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره، وإلاّ فالأظهر جریانها. (السیستانی).

وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعیّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شکّ فی أ نّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ(1).

نعم لو علم أ نّه کان حین التوضّوء غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل

ص: 37


1- 1. لتحقّق التفاته حین العمل إلی نجاسة أحد الطرفین. (المرعشی).

جریانها(1).

إستعمالی أحد المشتبهین بالغصبیة

(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیّة، لا یحکم(2) علیه بالضمان(3)، إلاّ بعد تبیّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

ص: 38


1- 1. نعم، لا یبعد جریان الاستصحاب فی بعض الصور. (حسین القمّی). * بل لا إشکال فی جریانها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ المنع هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * الظاهر جریان القاعدة فی الفرض وسابقه. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإشکال. (المیلانی، أحمد الخونساری). * بل لا تجری. (الفانی). * ولکن الإشکال ضعیف، فالأقوی الصحّة. (زین الدین). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (محمّد الشیرازی). * الأقوی فیه لزوم الإعادة. (الروحانی). * المختار جریانها. (السیستانی).
2- 2. فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی).
3- 3. إذا لم یکونا معلومَی السبق بملکیّة الغیر، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی الحکم بالضمان. (حسین القمّی). * إذا لم یکونا معلومَی السبق بما یورث الضمان. (مهدی الشیرازی). * فی هذه المسألة أیضاً لو حصل العلم بغصبیّة أحد الإناءین بعد الاستعمال یحصل له العلم إجمالاً، إمّا بالضمان، أو بعدم جواز التصرّف فی الإناء الآخر، ومقتضی تنجّز العلم ترتیب أثر الطرفین والضمان منه. (الشریعتمداری). * لأصالة عدمه؛ لأ نّه مترتّب علی إتلاف مال الغیر، فالموضوع المرکّب غیر محرز أحد جزءیه، نعم یمکن أن یقال بترتّب الأمرین: الضمان بالنسبة إلی التالف، وعدم جواز الاستعمال بالنسبة إلی الباقی بادّعاء حصول العلم الإجمالی بعد استعمال أحد الطرفین، أمّا بالضمان لو کان هو مال الغیر، أو بعدم جواز استعمال الآخر لو کان التالف مال نفسه. (المرعشی). * فی إطلاق الحکم إشکال. (زین الدین). * إلاّ فی صورة حصول علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی). * إذا کان العلم بالغصبیّة سابقاً علی الاستعمال، ولم یکن هو الغاصب، وإلاّ فلابدّ من المصالحة. (الروحانی). * هذا إذا کان العلم الإجمالی حاصلاً قبل الاستعمال، وأمّا إذا حصل بعده فیتحقّق العلم إجمالاً: إمّا بالضمان، أو حرمة التصرّف فی الآخر، فمقتضی منجّزیّة العلم حصول الضمان وعدم جواز التصرّف فی الآخر. (مفتی الشیعة).

فصل فی الأسآر

سؤر نجس العین

سوءر(1) نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر(2) نجس،

طهارة السؤر

وسؤر طاهر

ص: 39


1- 1. کون السؤر بقیّة الطعام والشراب مع مباشرة الفم ذلک ممّا یطمئنّ به من جاس خلال کلمات الشعراء الأقدمین، وأهل اللغة والأدب، والعرف العام العربی شاهد علی ذلک أیضاً، فما باشره بغیره خارج عن مصادیقه، کما أنّ الماء الکثیر والجاری کذلک، والعرف هو الحَکَم العدل فی الباب. نعم، لبعض الفقهاء توسّع فی إطلاقه علی مطلق ما باشره الحیوان بفمه، أو بغیره من مطلق ما بقی من الطعام أو الشراب، بل قد یدّعی الاستظهار من بعض النصوص أیضاً، ولکنّه توسّع متمحّل فیه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط فی الکتابی. (الخوئی). * الحکم فی غیر المنکِر للّه ووحدانیّ_ته، وفی غیر الناصبی مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی نجاسة الکافر مطلقاً، ولا دلیل معتبر علی نجاسته، إلاّ الناصبی. (تقی القمّی). * سیجیء الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی. (السیستانی).

العین طاهر وإن کان حرام اللحم(1)، أو کان من المسوخ، أو کان جلاّلاً(2).

نعم، یکره سؤر(3) حرام اللحم ما عدا الموءمن، بل والهرّة علی قول(4)، وکذا یکره(5) سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر، وکذا سؤر الحائض المتّهمة(6)، بل مطلق المتّهم.

ص: 40


1- 1. علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. لمّا کان الأقوی الاجتناب عن عرق الإبل الجلاّل وهو الأحوط فیما عداها، فطهارة سوءر الجلاّل ثابتة فیما یخلو عضوه الّذی باشره من العرق، وأمّا مع جفاف العضو منه ففیه إشکال. (الفیروزآبادی). * علی الأقوی، وکذا المسوخ بناءً علی طهارتها کما هو الأقوی. (المرعشی).
3- 3. بل مطلق السؤر، والمراد کراهة التوضّؤ والاغتسال به، لا مطلق الاستعمال، وکذا فی سؤر الحائض والجنب. (مهدی الشیرازی). * إطلاق الحکم فی بعض ما ذکر محلّ إشکال، والأولی ترکها رجاءً. (السیستانی).
4- 4. لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * قویّ. (الحکیم). * الظاهر عطف علی قوله: المؤمن، فالقول فیهما قویّ جدّاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. الحکم بکراهة أکثر ما ذکره فی المقام لا یخلو من تأمّل؛ لضعف المستند، وعدم تمامیّة التسامح لإثبات الندب والکراهة عندنا، وعدم التلازم بین حکمَی اللحم والسؤر، فالأحوط علی التارک لها ترکها رجاءً. (المرعشی).
6- 6. إطلاق الحکم بالکراهة فی بعض ما ذکر مشکل، والأولی ترکها رجاءً. (حسین القمّی). * بل غیر المأمونة کما فی الخبر(الوسائل: باب 8 من أبواب الأسآر، ح 5.)، ویستفاد من الروایة(الوسائل: باب 8 من أبواب الأسار، ح 1.) کراهة الوضوء بسؤر الحائض مطلقاً. (مفتی الشیعة). * بل غیر المأمونة، بل الأولی ترک الوضوء بسؤرها مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * والجنب المتّهمة، بل مطلق الحائض. (مهدی الشیرازی). * بل الغیر المأمونة. (المرعشی). * بل وغیر المتّهمة أیضاً. (الروحانی).

فصل فی النجاسات

اشارة

النجاسات اثنتا عشرة(1):

الأول والثانی: بول و غائط مالا یؤکل لحمه

الأوّل والثانی: البول والغائط من الحیوان الّذی لا یوءکل لحمه، إنساناً [کان] أو غیره، برّیّاً أو بحریّاً، صغیراً أو کبیراً، بشرط أن یکون(2) له دم

ص: 41


1- 1. بل عشرة؛ لعدم معلومیّة نجاسة ما زاد علیها. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر أ نّها إحدی عشرة، باستثناء عرق الجنب من الحرام، وسیأتی. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أ نّها أقلّ من ذلک. (حسن القمّی). * وهی إحدی عشرة. (مفتی الشیعة). * بل إحدی عشرة. (اللنکرانی).
2- 2. ما وجدنا مدرکاً لهذا الشرط إلاّ ما أشار إلیه صاحب الجواهر رحمه الله ، لا علی ما هو ظاهره من القیاس، بل علی وجه یکون منشؤه انصراف الأدلّة، فیخرج عن کون المنشأ له ندرة الوجود فقط. (الشاهرودی).

سائل(1) حین الذبح.

نعم، فی الطیور المحرّمة الأقوی عدم النجاسة(2)، لکنّ

ص: 42


1- 1. الأحوط الاجتناب، ولو لم یکن له دم سائل. (محمّد تقی الخونساری). * لا دلیل علی هذا الاشتراط فی البول، فلو لا الاتّفاق لأمکن القول بنجاسة البول من کلّ حیوان ذی لحم مطلقاً، أی سواء کان له دم سائل أو لا. (مفتی الشیعة). * فیه کلام سیأتی. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی النجاسة، وأمّا الخفّاش فالأقوی فیه الطهارة والکراهة. (الجواهری). * بل النجاسة هی الأقوی، ویقوی فی الخفّاش طهارة بوله وخرئه. (النائینی). * بل الأقوی _ بمقتضی تعلیل عدم البأس فی خرء الخطّاف(الوسائل: باب 9 من أبواب النجاسات، ح 20.) بأ نّه ممّا یوءکل _ هو الاجتناب، مضافاً إلی إمکان حمل عموم «کلّ شیء یطیر»(الوسائل: باب 10 من أبواب النجاسات، ح 1.) علی ما هو الغالب من مورد ابتلاء الناس من المأکول منها، فیبقی عموم الاجتناب عن أبوال ما لا یوءکل لحمه بحاله. نعم، فی خصوص الخشّاف روایتان(الوسائل: باب 10 من أبواب النجاسات، ح 4 و ح 5.) متعارضتان، والجمع بینهما وإن اقتضی حمل الاجتناب علی الاستحباب إلاّ أنّ الکلام فی سنده؛ لعدم اتّکائهم به فیشکل أمره، فالأحوط فیه الاجتناب. (آقا ضیاء). * بل الأقوی هو النجاسة. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی النجاسة. (الخمینی، الآملی).

الأحوط(1) فیها أیضاً الاجتناب(2)، خصوصاً الخفّاش(3)، وخصوصاً بوله.

ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیّاً کالسباع ونحوها، أو عارضیّاً (4) کالجلاّل وموطوء

ص: 43


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک خصوصاً فی بولها، وأمّا فی خرئها وبول الخفّاش فالاحتیاط أولی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی، البجنوردی، المرعشی). * لا یُترک، ولا خصوصیّة فی الخفّاش. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک وإن کان عدم النجاسة هو الأقرب. (حسین القمّی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری).
3- 3. الأقوی فی خرئه الطهارة. (حسین القمّی). * وإن کان الأقوی فیه أیضاً الطهارة. (الکوه کَمَرئی). * الحکم بطهارة خرء الخفّاش وبوله أولی من سائر الطیور. (صدر الدین الصدر). * ویقوی فی الخفّاش طهارة بوله وخرئه. (جمال الدین الگلپایگانی). * وطهارة ما یخرج من الخفّاش لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * ویطلق علیه الخشّاف أیضاً بالقلب، وهو طائر ولودٌ یری الحمرة کالإنسان. (المرعشی). * إن کان من ذی الدم السائل، وهو ممنوع کما شهد به الثقات. (السبزواری). * الأقوی فیه الطهارة. (زین الدین). * وإن کان الأقوی فیه الطهارة، بل الطهارة فیه أظهر من الطهارة فی الطیور الاُخر. (الروحانی). * إذا کان من ذی النفس السائلة، وفیه تأمّل؛ لما نقل عن جماعة أنّهم اختبروه فوجدوه غیر سائل الدم، ولذا قالوا بأن الأقوی طهارة بوله وخرئه. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (المرعشی).

الإنسان(1)، والغنم(2) الّذی شرب(3) لبن خنزیرة(4).

ص: 44


1- 1. ویکون الموطوء من البهائم، وعلی الأحوط إن لم یکن أکل لحمها متعارفاً کالبغل والفرس والحمار، وإن کان الواطئ غیر بالغ علی الأحوط. (حسن القمّی). * لا فرق فیه بین نفسه ونسله، کما لا فرق فی نسله بین الذکر والاُنثی، فعلی هذا یکون بول نسله وخرئه نجساً. (مفتی الشیعة). * من البهائم. (السیستانی).
2- 2. ویکون الشرب بالارتضاع منها، وعلی الأحوط إن لم یشتدّ لحمه وعظمه، وأمّا ما لم یکن شربه بالارتضاع منها فالأحوط استبراؤه سبعة أیام فیلقی علی ضرع شاة، وإذا کان مستغنیاً عن اللبن علفه سبعة أیّام بعلفٍ طاهر. (حسن القمّی).
3- 3. أی رضع منه. (المیلانی). * علی النحو المستفاد من النصّ(الوسائل: باب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح1.). (تقی القمّی). * حتّی قوی واشتدّ، بل مطلقاً علی الأحوط، والأحوط الأولی الاجتناب عن بول وغائط کلّ حیوان ارتضع من حلیبه. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا قوی به واشتدّ، وإلاّ فالأقوی الکراهة. (الجواهری). * إذا اشتدّ لحمه به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * بلا إشکال فیما رضع من لبنها رضاعاً یشتدّ به عظمه، وعلی الأحوط فی غیره. (حسین القمّی). * بالارتضاع منها حتّی اشتدّ ونما، وبالاکتفاء بشربه مطلقاً وارتضاعه کذلک إشکال أحوطه الحرمة، والأحوط عدم اختصاص الحکم المزبور بخصوص الغنم، بل یعمّ الأنعام الثلاثة. (آل یاسین). * إذا قوی به واشتدّ. (الاصطهباناتی). * حتّی اشتدّ به لحمه. (البروجردی). * حتّی قوی به واشتدّ. (مهدی الشیرازی). * إذا اشتدّ به لحمه. (عبداللّه الشیرازی). * حتّی اشتدّ عظمه. (الفانی، الخمینی). * حتّی نبت لحمه واشتدّ عظمه به، ثمّ هل یلحق بالغنم غیره من الحیوانات * فی الروایة الواردة قیّدت باشتداد العظم(تقدّم مصدر الروایة فی الصفحة السابقة.) فلا یکفی مطلق الشرب. (الشریعتمداری). المحلّلة؟ الأحوط ذلک. (المرعشی). * حتّی قوی واشتدّ عظمه. (السبزواری). * حتّی اشتدّ ونما. (زین الدین). * حتّی اشتدّ عظمه، لا مطلق الشرب ولو [کان] یسیراً جدّاً. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیه إذا اشتدّ لحمه به، وفی غیره لا یخلو من إشکال، والأحوط الاجتناب. (الروحانی). * بل الجَدی الّذی رضع منه حتّی اشتدّ لحمه وعظمه، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر الجدی أیضاً إذا کان کذلک. (السیستانی). * مع اشتداد لحمه به. (اللنکرانی).

بول و غائط ما یؤکل لحمه

وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّی الحمار والبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم(1) الّذی لیس له

ص: 45


1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * فی بوله إشکال. (الحکیم). * والاجتناب أولی، لا سیّما من بوله. (المیلانی). * لا یبعد النجاسة، إلاّ فیما لا یکون له لحم. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، نعم فیما لا یعتدّ بلحمه فلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی إطلاق الحکم بالنسبة إلی بوله إشکال. (تقی القمّی).

دم سائل(1)،

فضلة مالا نفس له

کالسمک(2) المحرّم ونحوه.

ملاقاة النجاسة فی الباطن

(مسألة 1): ملاقاة الغائط(3) فی الباطن لا توجب

ص: 46


1- 1. علی تأمّل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل یاسین). * محلّ تأمّل، إلاّ فیما لیس له لحم منها. (البروجردی). * لا یخلو من إشکال، إلاّ فیما لیس له لحم کالذباب، وإن کانت الطهارة _ خصوصاً بالنسبة إلی الخرء _ لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأحوط التجنّب من أخبثَی غیر ذی النفس، إن کان ذا لحم معتدّ به عرفاً دون ما لا لحم له، أو کان لکن لقلّته لا یعتدّ به کالذباب والزنابیر. (المرعشی). * الأقوی نجاسة بوله، وفی نجاسة غائطه إشکال. (الآملی). * الأحوط الاجتناب من بوله إن لم یکن من الطیور. (حسن القمّی). * فی طهارة بول ما له لحم منه تأمّل لا یُترک الاحتیاط فیه. (الروحانی). * القول بنجاسته إلاّ فیما لا یکون له لحم _ لولا الاتفاق _ لکان قریباً جدّاً. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا کان له بول وعدّذا لحم عرفاً. (السیستانی).
2- 2. الأقوی فیه النجاسة؛ للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوی الانصراف عنها کما اعترف فی الجواهر(جواهر الکلام: 36/242.) أیضاً، وإن ذهب فی النجاسات(جواهر الکلام: 5/285.) إلی خلافه. (آقا ضیاء).
3- 3. فی هذه المسألة صورٌ مختلفة حکماً، وقد مرّت وستأتی الإشارة إلیها. (المرعشی).

النجاسة(1)، کالنوی الخارج(2) من الإنسان(3)، أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معه شیء من الغائط، وإن کان ملاقیاً له فی الباطن.

نعم، لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان(أی قنینة الاحتقان، وتسمّی المِحقَنة.) إن علم ملاقاتها له(4)، فالأحوط(5) الاجتناب عنه(6)، وأمّا إذا

ص: 47


1- 1. لما قرّر فی محلّه أنّ موضوع النجاسة بحسب ما یقتضیه الارتکاز العرفی والشرعی هو الظاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا فرق بین النوی وشیشة الاحتقان فی الاحتیاط المذکور. (الحائری).
3- 3. حاله حال شیشة الاحتقان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا فرق بینه وبین شیشة الاحتقان، والأحوط الاجتناب عنهما. (الشریعتمداری).
4- 4. الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی الباطن، نعم إذا دخل الشیء الطاهر والشیء النجس المتکوّنان فی الخارج وتلاقیا فی الباطن، فالأحوط الاجتناب عن الملاقی، وخصوصاً إذا کانت الملاقاة فی الفم ونحوه. (زین الدین).
5- 5. وإن کان الأقوی الطهارة. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (المرعشی). * والأقوی عدم وجوبه. (السبزواری).
6- 6. الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة مطلقاً، نعم فی باطن السرّة والفم والأنف والاُذن والعین إشکال. (النائینی). * ولکنّ الأقوی أ نّه کالأوّل، ولا فرق فی الطهارة بین أن یکون الملاقی من الداخل کالدود، أو من الخارج کالنوی وشیشة الاحتقان، ولکنّ الأحوط الاجتناب فی الجمیع. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة مطلقاً، ثمّ فی باطن السرّة والفم والأنف والاُذن والعین إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکن الأقوی عدمه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وإن کان الحکم بالطهارة أقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الطهارة فیه، ولم یظهر الفرق بینه وبین النوی الّذی ذکره فی صدر المسألة، ویحتمل ذلک أیضاً فیما لو دخل النجس والطاهر إلی الداخل فتلاقیا فیه. (الحکیم). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاة الباطن مطلقاً. (الشاهرودی). * لا یبعد طهارة مثل شیشة الاحتقان. (الرفیعی). * لکنّ الأقوی عدمه فیما ذکر، وأشباهه ممّا لیس بمثابة الظاهر مرئیاً من الخارج کالدم بین الأسنان. (المیلانی). * لا فرق بین شیشة الاحتقان والنوی، والأقوی أنّ الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة مطلقاً، نعم ربّما یستشکل فی بعض الموارد أ نّها من الباطن أم لا. (البجنوردی). * الأقوی عدم الفرق بینه وبین سابقه. (الفانی). * والأقوی عدم لزومه. (الخمینی). * والأظهر طهارته، ولم یظهر الفرق بینه وبین النوی. (الخوئی). * الأقوی عدم التنجّس فی الباطن المحض مطلقاً، نعم فی الباطن المحس بالظاهر کباطن السرّة والفم والأنف والاُذن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الآملی). * والأقوی طهارته. (حسن القمّی). * بل الأقوی أنّ الملاقاة فی الباطن توجب النجاسة. (تقی القمّی). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی الباطن. (الروحانی). * ولا یخفی عدم الفرق بین النوی وشیشة الاحتقان، وقد مرّ أنّ الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة مطلقاً، نعم الإشکال فی بعض الموارد من حیث المصداق وأ نّه من البواطن، أو کباطن العین والسرّة والاُذن والفم مثلاً، فمقتضی الدلیل _ وهو قاعدة الطهارة واستصحابها _ عدم الاجتناب . (مفتی الشیعة). * لا بأس بترکه. (السیستانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

ص: 48

شکّ فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له(1) لا یحکم بنجاسته.

بیع البول والغائط

(مسألة 2): لا مانع من بیع البول(2)

ص: 49


1- 1. بل وإن علم ملاقاته إذا خرج ولم یکن معه شیء. (صدر الدین الصدر). * بل ولو مع الملاقاة إذا لم یکن فیه شیء من النجس. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال، بل فیما عدا بول الإبل یقوی عدم جوازه. (النائینی). * إن فرض لهما نفع عقلائی معتدّ به. (الکوه کَمَرئی). * فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر الشرب، وأمّا إذا کان لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر شربها فالظاهر جواز بیعها مطلقاً ولو کانت من غیر المأکول. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان ذا نفع مقصود للعقلاء موجب لکونه مالاً عند العرف. (الاصطهباناتی). * إذا کانت فیه منفعة محلّلة معتدّ بها. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم). * مع مراعاة المنفعة العقلائیّة. (المیلانی). * جواز بیع بول ما عدا الإبل من مأکول اللحم محلّ إشکال؛ لعدم المنفعة المحلّلة المقصودة للعقلاء. (البجنوردی). * إذا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لکونه مالاً. (الشریعتمداری). * بعد ترتّب المنافع المحلّلة المقصودة المعتدّة العقلائیّة. (المرعشی). * بیع الأبوال مطلقاً محلّ إشکال؛ لعدم منفعة محلّلة معتدّ بها لها. (الآملی). * جواز بیع البول الطاهر یتوقّف علی وجود منفعة له عند العقلاء توجب کونه مالاً فی العرف، وهی غیر موجودة، فالأقوی عدم جواز بیعه، أمّا الغائط الطاهر فلا مانع من بیعه؛ لوجود المنفعة فیه. (زین الدین).

والغائط(1) من مأکول اللحم(2)، و أمّا بیعهما غیر المأکول(3) فلایجوز(4).

ص: 50


1- 1. علی تفصیل یذکر فی محلّه. (آل یاسین). * فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر الشرب، وإلاّ فالظاهر جواز بیعها. (الشاهرودی). * الأظهر جواز بیع البول والغائط من مأکول اللحم وغیره إذا کان لهما منفعة مقصودة عقلائیّة، وإلاّ فلا یجوز. (الروحانی).
2- 2. إذا کان هناک منفعة محلّلة عقلائیة بحیث یتقوم مالیتها بها. (الرفیعی). * إذا کانت لها منفعة محلّلة یحیث تُعدّ مالاً فی نظر العرف. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان نجساً، أمّا لو کان طاهراً کفضلات الطیور غیرالمأکولة إذا کان فیها منفعة محلّلة، کفضلات الخشّاف فالأقوی جواز بیعها. (کاشف الغطاء).
4- 4. علی الأحوط إذا کانا نجسین. (عبدالهادی الشیرازی). * مبنی علی الاحتیاط، لا سّیما فیما لیس له نفس سائلة. (المیلانی). * علی الأحوط. (الفانی). * الأقوی جوازه بشرط ترتّب منفعة محلّلة معتدّة عقلائیّة علیهما، و الوجوه التی تمسّک بها لعدم الجواز من روایة التحف، و خبر رسالة المحکم و المتشابه والدّعائم(تحف العقول: 331، و رسالة المحکم و المتشابه: 46، و دعائم الإسلام: 2/18، ح23.) و غیرها، لضعف الصدور بالإرسال و الدلالة بالإجمال غیر متوجّهة. والاتّفاق المتراءی أو المدّعی لیس بالإجماع المصطلح؛ لظهور استناد المتّفقین إلی ما أشرنا إلیه من المدارک المذکورة. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * مع عدم الغرض العقلائی المعتدّ به، و أمّا معه و عدم نهی الشارع عن ذلک الغرض بالخصوص فالأقوی الجواز؛ و إن کان الأحوط المنع منه أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط فیهما، ثمّ انّه تقدّم أنّ فضلة الطیور المحرمة طاهرة، فلا مانع من بیعها إذا وجدت لها المنفعة المقصودة، کفضلة الخفّاش. (زین الدین). * إن کان طاهراً کفضلات الاسماک فالظاهر جواز بیعها، و إن کان نجساً فإن تعلّقت الأغراض العقلائیّة ببیعها فلا یبعد الجواز أیضاً. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، و إن کان الأظهر الجواز إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة لها. (حسن القمّی). * بل یجوز. (تقی القمّی). * إذا لم یکن له غرض عقلائی، و أمّا إذا کان الغرض الصحیح العقلائی غیر النادر و عدم وجود النهی من الشارع عن هذا الغرض فلا مانع من بیعه، و لا فرق فی هذا الحکم بین کونهما نجسین أو طاهرین، کفضلات الطیور. (مفتی الشیعة). * جوازه لا یخلو من وجه إذا کانت لها منفعة محلّلة. (السیستانی). * إلاّ إذا کانت لهما منفعة مقصودة عقلائیّة غیر محرّمة. (اللنکرانی).

الانتفاع بالبول والغائط

نعم یجوز(1) الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.

ص: 51


1- 1. وذلک بمکان من الوضوح بعد عدم حجّیّة روایة التحف، وما تحذو حذوها من الوجوه والمستندات، وعدم تمامیّة الأمر بالهجر عن الرجز وغیرها ممّا استند إلیها واعتمد علیها. (المرعشی).

البول والغائط من الحیوان المشکوک

(مسألة 3): إذا لم یعلم(1) کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسة(2) بوله وروثه(3)، وإن کان

ص: 52


1- 1. من جهة الشبهة الموضوعیّة. (البروجردی). * فی الشبهات الموضوعیّة مطلقاً الأحوط وجوباً الفحص، ثمّ إجراء الاُصول بعد عدم الظفر بالمعیّن لأحد أطراف الشکّ إلاّ فی محتمل التنجّس، فإنّه یجری أصل الطهارة فیه بلا حاجة إلی الفحص، واللّه العالم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إن کانت الشبهة موضوعیّة، وإلاّ فالعامّی یحتاط حتّی یسأل عن حکمه. (المیلانی). * مطلقاً إذا کانت الشبهة موضوعیّة، ولخصوص المجتهد بعد الفحص فی الشبهة الحکمیّة، وأمّا العامّی یجب علیه الاحتیاط فیها أو الرجوع إلی مجتهده. (عبد اللّه الشیرازی). * لأصالة الطهارة الجاریة فی الشبهات الحکمیّة بعد الفحص عن الدلیل، وفی الموضوعیّة بدون الفحص علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت حکمیّة یجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع فیه إلی مَن یقلّده، کما أنّ عدم جواز أکله علیه أیضاً مختصّ بالصورة الثانیة، أمّا فی الصورة الاُولی فیجوز أکله إذا علم أ نّه قابل للتذکیة. (الإصفهانی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی غیرها فلا محیص للعامّی إلاّ الاجتناب أو الرجوع إلی من یقلِّده. (السبزواری). * هذا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، سواء کان الحیوان المشکوک مردّداً بین مأکول اللحم ومحرّمه وبین کونه نجس العین أو طاهر العین، وأمّا باقی الشبهة الحکمیّة فیجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهده، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یعتنی بالطهارة لأصالتها. فعلی کلّ حالٍ کلّ حیوان جرت أصالة الحلّیة فی لحمه، یکون بوله وروثه طاهراً. (مفتی الشیعة). * فی الشبهة الموضوعیّة، وکذا فی الحکمیّة بعد الفحص للفقیه ومن یرجع إلیه، وإلاّ فاللازم الاجتناب. (السیستانی).

لا یجوز(1) أکل لحمه(2)

ص: 53


1- 1. مع الشکّ فی الحلّیة والحرمة الأقوی أنّ الأصل هو الحلّیة إن أحرز قبوله للتذکیة. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا لم یعلم بقبوله للتذکیة. (البجنوردی). * فیما لو تردّد بین محلَّل الأکل وبین محرَّمه الغیر القابل للتذکیة، وأمّا لو أحرز قبوله للتذکیة فلا إشکال فی جواز الأکل إلاّ علی بعض الوجوه. (المرعشی) * إن لم یعلم بقبوله للتذکیة، وإلاّ فالظاهر جواز الأکل أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط، إلاّ إذا علم قبوله التذکیة فإنّه یجوز أکله. (محمّد الشیرازی). * الظاهر هو الجواز، خصوصاً مع العلم بقابلیّ_ته للتذکیة. (اللنکرانی).
2- 2. الجواز أشبه. (الجواهری). * إذا لم یعلم قابلیّ_ته للتذکیة من جهة أصالة عدمها، وأمّا مع العلم بها فلا بأس بأکله؛ لأصالة الحلّ. (آقا ضیاء). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * هذا فیما لو شکّ فی قبوله للتذکیة، وأمّا لو علم بقبوله لها فلا وجه؛ لعدم جواز أکل لحمه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی إطلاقه ممنوع أیضاً، بل إذا کان مردّداً بین کونه مأکول اللحم وکونه محرّم اللحم مع عدم إحراز قبوله للتذکیة، وأمّا مع إحراز ذلک علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکل لحمه بعد تذکیته بمقتضی الأصل الحکمی لعدم الموضوعی. (الاصطهباناتی). * مع عدم إحراز قبوله التذکیة، وإلاّ فیجوز أکله أیضاً ولو فی الشبهة الحکمیّة بعد الفحص. (مهدی الشیرازی). * بل یجوز أکل لحمه أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من محرّم الأکل، وأمّا إذا علم قبوله للتذکیة علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة، وإن کانت الشبهة حکمیّة. (الشاهرودی). * إذا أحرز کون الحیوان قابلاً للتذکیة فحرمة أکله بعد الذبح الشرعی ممنوع؛ لأنّ المانع من أصالة الإباحة _ وهی الأصل الحکمی _ أصالة عدم التذکیة، وهی الأصل الموضوعی، وهی غیر جاریة فی المقام. (الرفیعی). * فیما إذا لم یحرز قابلیته للتذکیة علی کلّ تقدیر، وإلاّ فالأقوی الحکم بالحلّیة فی الشبهة الموضوعیّة مطلقاً، وفی الشبهة الحکمیّة یکون مثل ما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * هذا الأصل غیر أصیل، بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه إذا فرض کون الحیوان ممّا یقبل التذکیة، من غیر فرق بین کون الشبهة حکمیّة أو موضوعیّة. (الشریعتمداری). * الأقوی حلّیة الأکل مع العلم بقابلیّ_ته للتذکیة، ومع الشکّ فیها لا یُترک الاحتیاط، وإن کانت الحلّیة لا تخلو من وجه. (الخمینی). * کما إذا شکّ فی قبول تذکیته أیضاً، وإلاّ فیحلّ لحمه أیضاً بالأصل. نعم، فی الشبهة الحکمیّة یحتاط العامّی أو یرجع إلی المجتهد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد یعلم بأنّ ذلک الحیوان ممّا تقع علیه التذکیة ویشکّ فی کون لحمه حراماً أو حلالاً، والأقوی جواز أکل لحمه بعد أن یذکّی، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وقد یدور الأمر فی الحیوان بین کونه حلال اللحم وکونه ممّا لا یقبل التذکیة، والظاهر جواز أکل لحمه کذلک إذا کان ممّا یقبل التذکیة فی نظر أهل العرف، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وإذا شکّ أهل العرف فی قبوله للتذکیة کما هو مشکوک شرعاً فالظاهر حرمة أکله، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وفی جمیع هذه الصور لا یحکم بنجاسة بول الحیوان ولا روثه، نعم یتخیّر العامّی إذا کانت الشبهة حکمیّة بین أن یحتاط فیجتنب فی اللحم وفی البول والروث وبین أن یرجع إلی الفقیه. (زین الدین). * بل یجوز مطلقاً، ولکن بعد الفحص فی الشبهة الحکمیّة کما تقدّم. (السیستانی).

ص: 54

بمقتضی الأصل(1)، وکذا إذا لم

ص: 55


1- 1. هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان، ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة أیضاً، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (النائینی). * لا مانع من أکل لحمه أیضاً. (الحائری). * بل مقتضی الأصل الجواز إذا کان ممّا یقبل التذکیة وشکّ فی حلّیة لحمه.(آل یاسین). * بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه، إلاّ إذا رجع الشکّ إلی قبوله للتذکیة، وقیل بعدم کفایة أصالة الحلّیة فی رفعه. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة أیضاً هو الأحوط، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من غیر المأکول، وإلاّ فمقتضی الأصل هو جواز أکله أیضاً. (البروجردی). * هذا فی الشبهة الموضوعیّة، وکذا ما قبله، أمّا الحکمیّة فاللازم فیها علی العامّی الاحتیاط بالبناء علی النجاسة فی الأوّل والحرمة فی الثانی، أو الرجوع إلی المجتهد، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یفتی بالطهارة فی الأوّل، وبالحلّ فی الثانی إذا علم قبوله للتذکیة، وبالحرمة إذا لم یعلم. (الحکیم). * بل یجوز بمقتضی الأصل، إلاّ إذا لم یعلم قبوله للتذکیة، نعم یحتاط العامّی إن کانت الشبهة حکمیّة. (المیلانی). * إذا کان الشکّ فی قبول الحیوان للتذکیّة، حکمیّة کانت أم موضوعیّة _ لأ نّه بعد التنویع الشرعی المناسب للمقام والمستفاد من الجمع بین الأدلّة _ لابدّ من إحراز کون الحیوان من النوع الّذی جعله الشارع موضوعاً للتذکیة، نعم إذا کان الشکّ فی حلّ أکله وحرمته محضاً تجری أصالة الحلّ، هذا بحسب طبع المسألة، وأمّا العامّی فعلیه الرجوع إلی مجتهده فی الشبهة الحکمیّة أو الاحتیاط. (الفانی). * من استصحاب الحرمة حال الحیاة، أو أصالة عدم التذکیة أو أصالة الحرمة فی اللحوم، ونحوها، وهناک اُصول ادُّعیت وتَمَسَّکَ بکلّ واحد فریق، کأصالة قابلیة کلّ حیوان للتذکیة إلاّ ما خرج، کما یُتراءی ذلک من کلام غارس الحدائق(الحدائق الناضرة: 5/522.) وجماعة، وللکلام فی هذه الاُصول تفصیل لا یسعه المقام. (المرعشی). * لا أصل فی المقام یقتضی الحرمة، أمّا مع العلم بقبول الحیوان للتذکیة فالأمر ظاهر، وأمّا مع الشکّ فیه فلأنّ المرجَع حینئذٍ هو عموم ما دلّ علی قبول کلّ حیوان للتذکیة إذا کانت الشبهة حکمیّة، واستصحاب عدم کون الحیوان المشکوک فیه من العناوین الخارجة إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الخوئی). * هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة، کما إذا تردّد الحیوان بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها ممّا یحرم أکله، وأمّا إذا علم قبوله للتذکیة علی تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (الآملی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * الأصل یقتضی الحلّیة، فإنّ مقتضی استصحاب العدم الأزلی عدم کون الحیوان داخلاً فیما لا یقبل التذکیة، کما أنّ أصالة الحلّ تقتضی حلّیة الأکل. (تقی القمّی). * فیما لو شکّ فی قبوله التذکیة من غیر جهة احتمال عروض المانع، وإلاّ فالأصل یقتضی جواز أکل لحمه، بل لایبعد الجواز فی الشبهة الموضوعیّة مطلقاً. (الروحانی). * فإن کانت الشبهة موضوعیّة وعلم أ نّه ممّا یقبل التذکیة فبعد تذکیته فمقتضی الأصل الحکم بجواز أکله؛ لعدم الموضوع، وإن کانت الشبهة حکمیّة فإن علم أ نّه قابل للتذکیة أو یشکّ بناءً علی أنّ کلّ حیوان قابل للتذکیة إلاّ الکلب والخنزیر والإنسان _ کما حکی عن جماعة عدم الخلاف فیه _ فالأصل أیضاً یقتضی جواز أکله بعد التذکیة، وإلاّ فلا یجوز، وقد مرّ أنّ العامّی فی هذه المسألة إمّا [أن] یرجع إلی الاحتیاط أو إلی من یقلِّده. (مفتی الشیعة).

ص: 56

یعلم(1) أنّ له دماً سائلاً أم لا(2).

کما أ نّه إذا شکّ فی شیء أ نّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ فی أ نّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجساً، أو من الفلانی حتّی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أ نّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففی جمیع هذه الصور(3) یبنی علی طهارته.

(مسألة 4): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیّة(4)؛ لعدم

ص: 57


1- 1. لا یبعد التفصیل بین ما کان طرف التردید ذا لحم فیحکم بالنجاسة أو ما لم یکن کذلک، کمثال الفأرة والخنفساء فیحکم بالطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا إذا دار الأمر بین کون المشکوک خرء حیوان غیر مأکول ذی نفس، وبین کونه غیر خرء بل عصارة نبات مثلاً. (المرعشی).
2- 2. مع العلم بکونه ذا لحم الأحوط الأولی الاجتناب، وأمّا مع الشکّ فیه أیضاً لا یحکم بنجاسة بوله. (الخمینی).
3- 3. لا یکون المذکور فی المسألة إلاّ صورتین. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. قد مرَّ الاحتیاط فیما لا یؤکل لحمه وإن لم یکن له دم سائل. (محمّد تقی الخونساری). * لا إشکال فی طهارتها، وأمّا فی بولها فقد مرّ منّا عدم اعتبار السیلان فی نجاسته، فعموم نجاسة البول الشامل لبول کلّ غیر المأکول من ذات اللحم یفید أنّه نجسٌ إلاّ الطیور. (مفتی الشیعة).

العلم(1) بأنّ دمها سائل، نعم حُکی عن بعض السادة(2) أنّ دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیّات(3) فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح(4)؛ للشکّ المذکور، وإن حکی عن الشهید أنّ جمیع الحیوانات البحریّة لیس لها دم سائل إلاّ التمساح(5)، لکنّه غیر معلوم، والکلّیة المذکورة أیضاً غیر معلومة(6).

ص: 58


1- 1. الحکم بالنجاسة لا یخلو من قوّة، بناءً علی ما مرّ من کونه ذات لحم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وسمعنا مذاکرةً عن بعض الأساتذة، أ نّه العلاّمة سیّدنا بحر العلوم الطباطبائی قدس سره ، ولکنّ المحکیّ عن العلاّمة الآیة السیّد إسماعیل الصدر الموسوی قدس سره أ نّه کان یقول: لا نفس لها وذبحت بمشهد منّی، أقول: والّذی یظهر من کلمات علماء معرفة الحیوان أنّ الحیّات مختلفة فی هذا الشأن. (المرعشی).
3- 3. وهو الجدیر بالقبول، کما سمعناه من أهل الخبرة. (المرعشی).
4- 4. قد مرّ الاحتیاط فی مثلها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ادّعی بعض علماء معرفة الحیوان أنّ له نفساً سائلة. (المرعشی).
5- 5. له دم سائل. (الأراکی).
6- 6. بل معلوم العدم، والحقّ أنّ البحریّة کالبرّیّة ممّا تختلف، والمستند التجربة وکلام أهل الخبرة. (المرعشی). * بل دعوی الرؤیة بوجود الدم السائل فیها وفی السمک، بل فی سائر الحیوان البحریّ غیر معهود. (مفتی الشیعة).

الثالث: المنی

الثالث: المنیّ(1) من کلّ حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً(2)، برّیّاً أو بحریّاً.

وأمّا المذی(3) والوذی والودی فطاهر من کلّ حیوان إلاّ نجس العین، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط(4).

الرابع: المیتة

الرابع: المیتة من کلّ ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً (5)،

الأجزاء المبانة من الحی

وکذا أجزاوءها المبانة منها وإن کانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحیاة(6) منها، کالصوف، والشعر، والوبر، والعظم(7)، والقرن، والمنقار، والظفر

ص: 59


1- 1. ویلحق به ما یخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء. (کاشف الغطاء). * والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم المنیّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی). * فی طهارة منیّ الحیوان الّذی یؤکل لحمه وجه قویّ. (تقی القمیّ). * علی الأحوط فیه. (السیستانی).
3- 3. وقد فُسرِّ فی الحدیث الوارد عن الصادق علیه السلام بأنّ المنیّ هو الّذی تسترخی له العظام ویفتر منه الجسد، والمذیّ یخرج من شهوة، أی عقبها عند الملاعبة وشبهها، والودی ما یخرج بعد البول، والوذی ما یخرج من الإدواء(الوسائل: باب 12 من أبواب نواقض الوضوء، ح6.). (مفتی الشیعة).
4- 4. والمنیّ والدم. (کاشف الغطاء). * والدم والمنی. (مفتی الشیعة).
5- 5. ربّما یستثنی منه الشهید ومن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه، ولا یخلو من وجه. (السیستانی).
6- 6. الحیوانیّة وإن کانت بها الحیاة النباتیّة. (المرعشی).
7- 7. لا یخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * وما قیل: _ إنّ العظم ممّا فیه الروح قطعا _ إن أراد روح الحیوان فهو غیر معلوم، ولو سلّم فهو مستثنیً فی بعض الروایات، وإن أراد روح النبات فهو غیر ضائر؛ لأنّ المراد من المیتة میتة الحیوان الّذی حلّ فیه الروح الحیوانی. (مفتی الشیعة).

والمخلب والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست(1) القشر الأعلی(2)، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء اُخذ ذلک بجزٍّ أو نتفٍ(3) أو غیرهما.

نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة(4)، ویلحق بالمذکورات الأنفحة(5)، وکذا اللبن فی

ص: 60


1- 1. بل ومع عدم الاکتساء أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. بل مطلقاً، والحافر والخفّ والناب. (کاشف الغطاء). * سواء کان صلباً أو لیّناً. (مفتی الشیعة).
3- 3. بشرط أن لا یکون فیه جزء من بدن المیتة. (مفتی الشیعة).
4- 4. أی المسریة. (مفتی الشیعة).
5- 5. إن اُرید بالأنفحة الوعاء فالأحوط الاجتناب عنها. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار فیه علی المظروف، وهو الشیء الأصفر الّذی یجعل فی الجبن. (الکوه کَمَرئی). * أی من المأکول، واختلفت کلمة اللغویین وأهل الأدب فی ضبط حرکات حروف هذه اللفظة، کما اختلفت فی معناها، وأ نّها المظروف أی اللبن المستحیل فی الکرش أو الظرف أو هما معاً، کما هو المظنون، والأحوط الاقتصار علی المظروف، والحکم بطهارة باطن الظرف والتجنّب عن ظاهره. (المرعشی). * إذا کانت الأنفحة عبارة عن الظروف ففی طهارتها إشکال. (الآملی). * أی المظروف، والأحوط لو لم یکن هو الأقوی الاجتناب عن الظرف، هذا فی مأکول اللحم، وأمّا فی غیره فالأقوی نجاسة الظرف والمظروف. (الروحانی). * قد یطلق علی المظروف وهو الشیء الأصفر الّذی یجعل فی الجبن ویکون فی کرش الجدی والحمل قبل الأکل، ویقال له بالفارسی: (مایه پنیر)، الظاهر أ نّه لا إشکال فی طهارته، سواء قلنا: إ نّه ممّا تحلّه الحیاة، أو ممّا فیه الروح، کما علیه البعض للروایات، وقد یطلق علی السطح الداخلی من وعاء ذلک السطح، وهو سطح الداخل، وهو الشیء الأصفر یجبن به أیضاً _ کما علیه العرف _ فهو أیضاً محکوم بالطهارة، وقد یطلق علی السطح الخارجی من الوعاء ولا یحصل منه الجبن، والظاهر أ نّه طاهر أیضاً، مضافاً إلی أنّ کونه ممّا تحلّه الحیاة الحیوانیّة غیر معلوم؛ لعموم الاستثناء فی بعض الأخبار، مثل قوله علیه السلام : «الأنفحة مثل البیضة»(الوسائل: باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح1.)، ولکنّ الأحوط الاجتناب؛ لعدم صدق الأنفحة علیه عرفاً. (مفتی الشیعة). * إنّما یحکم بطهارة المظروف، وهو اللبن المنعقد فی بطن الجدی ونحوه قبل أن یأکل، وقد یطلق علیه اللباء، وأمّا الظرف فنجس. (السیستانی).

الضرع(1)، ولا ینجس(2) بملاقاة الضرع النجس، لکنّ الأحوط(3) فی

ص: 61


1- 1. من حیوان طاهر فی حیاته حلالاً أو حراماً، یقبل التذکیة أم لا، کالمرأة ونحوها. (کاشف الغطاء).
2- 2. إمّا لطهارة باطن الضرع، أو عدم تنجّس خصوص هذا الملاقی من ملاقیاته وإن کان باطنه نجساً. (المرعشی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل فی غیر المأکول لا یخلو من قوّة. (النائینی، الاصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی غیر المأکول. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی غیر المأکول. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل فی غیر المأکول الأقوی الاجتناب. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه، أمّا من غیر المأکول فالأقوی النجاسة. (الفانی). * لا یُترک فی غیر المأکول. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی لبن غیر المأکول. (زین الدین).

اللبن الاجتناب(1)، خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم(2)،

ص: 62


1- 1. فی طهارة لبن غیر مأکول اللحم إشکال فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی غیر المأکول. (الحائری). * بل لا یُترک الاحتیاط فیه من جهة التشکیک فی أنّ المقام مقام الجمع بین الروایات(الوسائل: باب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 3، 9، 10، 11.) المختلفة بالحمل علی الکراهة، أو مقام التعارض من جهة اشتمال بعض النواهی علی نوع من التأکید فتُرجّح الناهیة؛ لموافقتها مع العمومات، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الإصفهانی، المیلانی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی). * بل لا یُترک الاحتیاط فیه. (آل یاسین). * فی طهارة لبن غیر مأکول اللحم إذا کان میتةً إشکال قویّ فلا یترک الاحتیاط. (البجنوردی). * بل الأظهر فیه النجاسة. (الخوئی). * الأقوی الاجتناب عن لبن غیر مأکول اللحم. (الروحانی). * لا یجوز ترک الاحتیاط فی غیر مأکول اللحم؛ لظهور النصّ الدالّ علی الطهارة فی مأکول اللحم. (مفتی الشیعة).

ولابدّ(1) من غسل ظاهر الأنفحة(2) الملاقی للمیتة(3)، هذا فی میتة غیر نجس العین، وأمّا فیها فلا یستثنی شیء.

(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحیّ(4) ممّا تحلّه الحیاة، کالمبانة من المیتة، إلاّ الأجزاء الصغار(5)،

ص: 63


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأحوط الاجتناب عن وعائها، ولا یلزم غسل ما فیها. (مهدی الشیرازی). * المراد الظرف لو قیل بطهارتها بالأصالة وتنجّسها بالعرض، وقد مرّ ما یتعلّق بالمقام. (المرعشی).
3- 3. لا یبعد کون الأنفحة ما فی الجلد، لا نفس الجلد. (الجواهری). * لا یطهر ظاهر الأنفحة، أی الظرف بالغسل. (الروحانی). * إذا کان منجمداً وقابلاً للتطهیر، وأمّا الشیء الأصفر المائع فإطلاق دلیل الطهارة علیه یشمل کلاً من الطهارة الذاتیّة والعرضیّة. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی النحو المتعارف بحیث لا یکون جزءاً حیّاً مباناً من حیّ، بل زالت عنه الحیاة قبل الانفصال. (مفتی الشیعة).
5- 5. الّتی لم تبقَ فیها الحیاة وتنفصل بسهولة. (المیلانی). * إذا کانت إبانتها بسهولة وبلا ألم. (عبداللّه الشیرازی). * لأ نّها لا تعدّ فی نظر العرف من أجزاء البدن، بل تشبه عندهم بأوساخه، وإن کانت بالنظر الدقیق من أجزائه فالاستثناء منقطع. (المرعشی). * فی طهارة بعض المذکورات إشکال؛ لعدم الدلیل. (تقی القمّی). * غیر المشتملة علی اللحم والشحم، ولا فرق فیما ذکر بین أجزاء الإنسان وغیره. (مفتی الشیعة). * الّتی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة. (السیستانی).

کالثألول(1) والبثور، وکالجلدة الّتی تنفصل(2) من الشفة(3)، أو من بدن الأجرب عند الحکّ ونحو ذلک(4).

فأرة المسک

(مسألة 2): فأرة(5) المسک المبانة من الحیّ(6) طاهرة عل___ی الأق____وی(7)، وإن ک_______ان

ص: 64


1- 1. الأحوط الاجتناب عنه بعد انفصاله. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. من غیر وجع. (صدر الدین الصدر).
3- 3. یعنی إذا کان انفصالها بسهولة، وأمّا إذا کان مع المشقّة وحصول الألم والوجع، فالأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * سواء کان انفصالها مع سهولة وبلا ألم، أو لا لعدم صدق الجزء المبان منه. (مفتی الشیعة).
4- 4. ممّا لا یصدق علیه اسم القطعة المبانة عرفاً. (آل یاسین).
5- 5. هی جلدة یجتمع فیها الدم قریباً من سرّة الظبیة الختائیّة(کذا فی الأصل، والظاهر(الختانیة).)، وقد تعرض للموضع حکّة تسقط بسببها تلک الجلدة مع ما فیهما من الدم، وقد تؤخذ هی من الغزال الغیر الحیّ المذکّی، وقد تؤخذ منه حال کونه میتة، وفی کون تلک الجلدة ممّا تحلّه الحیاة أو ممّا لا تحلّه کلام فی محلّه. (المرعشی).
6- 6. ولو بعلاج بعد صیرورتها معدَّة للانفصال بزوال الحیاة عنها. (السیستانی).
7- 7. فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی). * إذا زالت حیاتها قبل انفصالها، وإلاّ ففیه إشکال. (الاصطهباناتی). * إذا انفصلت عنه بنفسها لبلوغها الحدّ الّذی تنفصل عنده، وأمّا المقطوعة منه قبل ذلک فالأقوی نجاستها ونجاسة ما فیها من المسک إن کان مائعاً. (البروجردی). * إذا انفصلت بنفسها أو اُخذت بعد زوال الاستمساک عنها. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت مستعدّة للانفصال. (الحکیم). * فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال. (الشاهرودی). * إذا بانت بالطبع أو حان وقت إبانتها. (المیلانی). * فیما إذا لم تکن مقطوعة عنه قبل بلوغها حدّ الانفصال، بمعنی أ نّه لا یکون جزءاً حیّاً مباناً من حیّ. (البجنوردی). * حیث لم یعلم کونها من الأجزاء الّتی تحلّها الحیاة، وإلاّ ففی صورة عدم زوال الحیاة قبل الانفصال إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت الإبانة بعد کمال النضج، وإن لم تنفصل بنفسها، وکذا فی المبانة من المیّت، وأمّا المسک فهو طاهر ما لم یعلم ملاقاته مع الفأرة النجسة ذات الرطوبة المسریة، وممّا ذکر یعلم أ نّه لا معنی لأخذ الفأرة من ید المسلم مطلقاً. (الفانی). * إن اُحرز أ نّها ممّا تحلّها الحیاة، فالأقوی نجاستها إذا انفصلت من الحیّ أو المیّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحیاة عنها حال حیاة الظبی، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوی طهارتها، سواء اُبینت من الحیّ أو المیّت، ویتبعها المسک فی الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة ساریة، ومع الشکّ فی حلول الحیاة محکومة بالطهارة مع ما فی جوفها، ومع العلم به والشکّ فی بلوغها ذلک الحدّ محکومة بالنجاسة، وکذا ینجس ما فیها إذا لاقاها برطوبة. (الخمینی). * فیما لو زالت حیاتها قبل الانفصال وانفصلت بنفسها، وأمّا المبانة قبل تلک الحالة فالأظهر فیها النجاسة، وکذا الدم الّذی فیها لو کان مایعاً. (المرعشی). * فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال، وإلاّ ففی طهارتها إشکال. (الآملی). * إن بلغت أوان الانفصال. (السبزواری). * أثبت العلم الحدیث أنّ وعاء المسک کیس رقیق جافّ یتولّد تحت جلد الذکر البالغ من ظباء المسک، وموضع الکیس دون سرّة الظبی وأمام قلفته، والمسک مادّة خاصّة تفرز وتخزن فی ذلک الکیس، ویحیط بالکیس منسوج خلوی مملوء بالعروق ویلتصق من الخارج بجلد الحیوان، وفأرة المسک هی المجموع من الکیس وما یحیط به، وعلی هذا فلا ریب فی طهارة المسک نفسه، سواء اُخذ من ظبی حیّ أو مذکّی أو میّت، وسواء کان سائلاً أم جامداً، ولا ریب فی طهارة الکیس الّذی یحتوی علی المسک، وأمّا مجموع الفأرة _ ومنها المنسوج الخلوی الّذی یحیط بالکیس والجزء من جلد الحیوان الّذی یلتصق به وهما ممّا تحلّه الحیاة _ فإن اُخذ من الحیوان المذکّی فهو طاهر، وکذا إذا اُخذ من الحیوان الحیّ وکانت الفأرة مستعدّة للانفصال عنه، وإن اُخذت الفأرة من المیّت أو من الحیّ وکانت مستعدّة للاتّصال فالظاهر نجاستها، نعم یمکن نزع الجلد والمنسوج الخلوی عن الکیس وهو طاهر کما تقدّم، ویطهر ظاهره عن نجاسته العرضیّة بملاقاتهما. (زین الدین). * الفأرة المبانة إذا لم یحن وقت قطعها فالظاهر نجاستها، سواء قطعت من حیّ أم میّت، أمّا غیرها فالظاهر طهارتها مطلقاً، والمبانة من المذکّی طاهرة مطلقاً حتّی وإن لم یحن وقت قطعها. (محمّد الشیرازی). * فی الأقوائیّة إشکال، بل لا یبعد أن یکون الأقوی نجاستها. (تقی القمّی). * إذا انفصلت عن الحیّ بنفسها، وأمّا الّتی تجری منه قبل بلوغ الحدّ الّذی تنفصل عنده فالأقوی نجاستها، وینجس ما فیها من المسک إن کان مائعاً. (الروحانی). * ولا فرق بین المبانة من الحیّ أو المیّت، وکذا بین المذکّی وغیر المذکّی من ید المسلم أو الکافر، ولا أثر للید والسوق فی المقام؛ للشکّ بل القطع بأنّهما لیسا من الأجزاء الحیوانیّة الّتی تحلّها حیاة الحیوانی. (مفتی الشیعة). * مع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلک الحدّ فالأقوی نجاستها إذا اُحرز أ نّها ممّا تحلّه الحیاة، ومع الشکّ فهی محکومة بالطهارة، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا انفصلت عن الحیّ أو المیّت، وأمّا ما فیها من المسک فهو محکوم بالطهارة مطلقاً. (اللنکرانی).

ص: 65

ص: 66

الأحوط(1) الاجتناب(2) عنها، نعم لا إشکال(3) فی طهارة ما فیها من المسک(4).

وأمّا المبانة من المیّت(5) ففیها إشکال(6)، وکذا فی

ص: 67


1- 1. لا یُترک. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا إشکال فی طهارة المسک وفأرته مطلقاً من حیّ أو میّت، مذکّی أم لا، من ید مسلم أو کافر، ولا أثر للید والسوق هنا أصلاً. (کاشف الغطاء).
3- 3. کما لا إشکال فی طهارة مسک المبانة من المیّت أیضاً ما لم یعلم برطوبته الساریة حین الموت، سواء جهل تاریخهما أو علم تاریخ أحدهما مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * لکن مع الشروط الّتی أشرنا إلیها. (المرعشی). * فیما إذا زالت الحیاة عن الفأرة قبل الانفصال، وإلاّ فطهارة المسک مشروطة بعدم العلم بسرایة النجاسة من الفأرة إلیه. (الآملی).
4- 4. هو أقسام من الصینی والهندی والترکی وغیرها، وهی مختلفة حکماً. (المرعشی).
5- 5. المبانة من المذکّی طاهرة مطلقاً، وأمّا من المیتة فحکمها حکم المبانة من الحیّ. (السیستانی).
6- 6. إلاّ إذا انجمدت قبل موت الظبی. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فی الفأرة المبانة عن الحیّ أو المیّت إذا استغنت عن النمو بالاتّصال، وإن کان الأحوط الاجتناب، وأمّا المسک فلا إشکال فی طهارته مطلقاً، إلاّ إذا علم بسرایة الرطوبات النجسة إلیه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا إشکال فیها أیضاً إذا لم یحرز أ نّها من الأجزاء الّتی تحلّها الحیاة. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاق الإشکال تأمّل. (المرعشی). * إن مات قبل أوان انفصالها، وإلاّ فالظاهر طهارتها ذاتاً، نعم یجب غسلها من رطوبات المیتة، ولا یُترک الاحتیاط فی مطلق المبانة قبل الوقت وإن اُخذت من الحیّ، نعم لا إشکال فی المبانة من المذکّی مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا إشکال فیها ولا فی مسکها لما مرّ، نعم لا یبعد الحکم بالطهارة قبل انفصالها فی الأجزاء الّتی کانت قبل الانفصال علی وصف تعدّ جسماً آخر ملصقة بجسم الحیوان. (مفتی الشیعة).

مسکها(1)، نع__________م

ص: 68


1- 1. الأقرب طهارة المسک. (الجواهری). * مع العلم برطوبته المسریة عند موت الظبی، وإلاّ فالظاهر عدم الإشکال فی طهارته ولو مع العلم بتاریخ الموت والشکّ فی انجماده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کانت رطوبة مسریة حال موت الظبی. (الإصفهانی). * إذا علم ملاقاته للفأرة برطوبة مسریة، وإلاّ فهو طاهر. (حسین القمّی). * هذا إذا علم بالرطوبة المسریة حال موت الظبی، وإلاّ فلا إشکال. (الاصطهباناتی). * مع العلم بالرطوبة المسریة، وإلاّ فهو طاهر. (الحکیم). * مع العلم بالرطوبة المسریة عند موت الظبی. (الشاهرودی). * الأقوی طهارته، نعم یغسل مع العلم بالرطوبة المسریة، إلاّ إذا کان مائعاً لا یقبل التطهیر. (المیلانی). * لا إشکال فی طهارة مسکها علی کلّ حال ما لم یتنجّس بالنجاسة العرضیّة، لأ نّه لیس ممّا تحلّه الحیاة. (البجنوردی). * إذا کانت الفأرة ممّا تحلّها الحیاة واُحرز أ نّه کانت فی البین رطوبة مسریة حال الموت، وإلاّ فالأقوی الطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورة عدم انجماده حال حیاة الظبیة. (المرعشی). * الظاهر أنّ المسک فی نفسه طاهر، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حکم بنجاسته. (الخوئی). * إذا کان ذا رطوبة مسریة حال موت الظبی. (الآملی). * مع العلم بالرطوبة المسریة عند موت الظبی، وإلاّ فهو طاهر. (حسن القمّی). * لا إشکال فی طهارة المسک، إلاّ فی صورة العلم بملاقاته مع النجاسة الرطبة الموجبة للسرایة. (تقی القمّی). * لا إشکال فی طهارته فی نفسه، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته. (السیستانی).

إذا اُخذت(1) م_______ن ی__________د المس________لم(2)

ص: 69


1- 1. لا أثر لها فی الحکم بالطهارة، إلاّ علی تقدیر القطع بأنّها ممّا تحلّها الحیاة، والقطع بأخذها بعد حیاة الظبی والشکّ فی التذکیة، وإلاّ فیکفی الشکّ. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الفأرة المشکوک انفصالها عن الحیّ أو المیّت یحکم بطهارتها ولو لم توءخذ من ید المسلم، ولا أثر للأخذ من یده فی المقام أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا أثر لید المسلم هنا، بل فی مطلق الحکم بالطهارة کما یأتی تفصیله. (صدر الدین الصدر). * لا حاجة إلی ید المسلم فی الحکم بطهارتها، إلاّ إذا علم بأخذها من الظبیة بعد موتها وشکّ فی تذکیتها. (البروجردی). * أو الکافر. (الحکیم). * المشکوک انفصالها عن الحیّ والمیّت محکوم بالطهارة مطلقاً، ولا أثر للید فی المقام أصلاً. (الشاهرودی). * لا حاجة فی الحکم بطهارته إلی الأخذ من ید المسلم، بل هو فی الفرض طاهر؛ لجریان أصالة الطهارة علی کلّ حال. (البجنوردی). * لو علم أ نّها اُخذت من المیتة وشکّ فی تذکیتها، أمّا لو لم یعلم أ نّها اُخذت من الحیّ أو المیّت فیکفی فی الطهارة الشکّ، ولا یحتاج إلی ید المسلم. (الشریعتمداری). * فیما لو علم بکونها مبانة من المیّت وشکّ فی تذکیة الطبیة، وإلاّ فأصالة الطهارة محکمة، سواء اُخذت من ید المسلم أم من ید الکافر. (المرعشی). * فیما إذا اُخذت الفأرة من الظبیة بعد موتها وشکّ فی تذکیتها، وأمّا فیما إذا شکّ فی انفصالها عن الحیّ أو المیّت فیکفی فی الحکم بالطهارة نفس الشکّ ولا حاجة إلی ید المسلم. (الآملی). * بل الکافر أیضاً، إلاّ مع العلم بأنّها اُخذت بعد الموت وکان قبل بلوغ أوان الانفصال وشکّ فی التذکیة وعدمها، فلا أثر لید الکافر حینئذٍ. (السبزواری). * إذا علم بأنّ الفأرة مأخوذة من المیتة، وشکّ فی تذکیتها توقّف الحکم بالطهارة علی أخذها من ید المسلم أو سوق المسلمین، وقد تقدّم الحکم منّا بطهارة المسک وطهارة الکیس الّذی یحتویه فی جمیع الصور. (زین الدین). * أو الکافر، ولا فرق هنا فی ذلک. (محمّد الشیرازی). * وکذا من ید الکافر ما لم یعلم أ نّها مبانة من المیّت. (حسن القمّی). * بل الکافر أیضاً، إلاّ أن یحرز بأنّها مأخوذة من المیّت وکانت قبل بلوغ أوان الانفصال وشکّ فی التذکیة وعدمها، فحینئذٍ یحکم بنجاستها. (مفتی الشیعة). * أو غیره. (السیستانی).

یحکم بطهارتها(1)، ولو

ص: 70


1- 1. وکذا إذا اُخذت من ید الکافر. (الخوئی). * بل یحکم بالطهارة مع الشکّ، ولا أثر لید المسلم فی المقام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا مبنیّ علی القول بکونها طاهرة. (تقی القمّی). * الفأرة المشکوک کونها مبانة من الحیّ أو المیّت محکومة بالطهارة، ولو لم تؤخذ من ید المسلم. (الروحانی).

لم یعلم(1) أ نّها مبانة من الحیّ أو المیّت.

(مسألة 3): میتة ما لا نفس له(2) طاهرة، کالوزغ والعقرب والخنفساء والسمک، وکذا الحیّة(3) والتمساح، وإن قیل بکونهما ذا نفس؛ لعدم معلومیّة ذلک، مع أ نّه إذا کان بعض الحیّات کذلک لا یلزم الاجتناب(4) عن المشکوک کونه کذلک.

(مسألة 4): إذا شکّ فی شیء أ نّه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة(5)، وکذا إذا علم أ نّه من الحیوان لکن شکّ فی أ نّه ممّا له دم سائل أم لا.

ص: 71


1- 1. بل یحکم بطهارتها فی مفروض المتن مطلقاً وإن اُخذت من ید الکافر، ولا أثر للید فی المقام، نعم لو علم أ نّها اُخذت من غیر الحیّ وشکّ أ نّها من میّت أو مذکّی اُشکل أخذها من ید الکافر. (آل یاسین). * یکفی صرف الشکّ فی کونها مبانة من الحیّ أو المیّت فی الحکم بطهارتها، ولو لم یُؤخذ من ید المسلم. (الاصطهباناتی). * فی هذه الصورة یحکم بطهارتها وإن اُخذت من ید الکافر. (المیلانی).
2- 2. کان ذا لحم معتدّ به أو لا. (المرعشی).
3- 3. قد مرّ أنّ الحیّات مختلفة، وأنّ التمساح ذو نفس علی ما عن علماء معرفة الحیوان. (المرعشی).
4- 4. ولا یجب الفحص. (المرعشی).
5- 5. ولا حاجة إلی الفحص. (المرعشی).

المراد من المیتة

(مسألة 5): المراد من المیتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.

أمارات التذکیة

(مسألة 6): ما یوءخذ من ید المسلم(1) من اللحم أو الشحم

ص: 72


1- 1. أو من سوق الإسلام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یعلم سبقها بما یحکم معه بعدم التذکیة شرعاً. (آل یاسین). * أو سوق المسلمین. (محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * تقدّم أ نّه لا أثر لها فی الحکم بالطهارة. (صدر الدین الصدر). * مع احتمال جریانها علیه علی الوجه الشرعی، وکذا الاستعمال فی الفرع اللاحق، وکذا فی ید المسلم فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی). * ولو کان مسبوقاً بید الکافر واحتمل إحراز المسلم للتذکیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان یتصرّف فیه بما یناسب الطهارة. (الحکیم). * أو سوق المسلم. (الشاهرودی). * أو من سوق المسلمین. (المیلانی، حسن القمّی). * کانت سلطته علیه بتملّک العین أو المنفعة أو الانتفاع وغیرها، لکنّ ذلک فیما لو عامل مع ما بیده معاملة المذکّی کأن یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة، من غیر فرق بین کون ذی الید ممّن یستحلّ ذبائح أهل الکتاب أو لا، ونظیر الید سوق الإسلام فی کونه أمارة، وفی صورة کون ید المسلم مسبوقة بید الکافر إشکال، والأحوط الاجتناب، نعم فیما لو احتمل سبق ید المسلم علی الکافر المذکور أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً إحراز المسلم التذکیة کفی ذلک (المرعشی). * الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من ید الکافر _ إن لم یعلم سبقه بسوق الکفر _ محکوم بالطهارة، والمأخوذ من سوق الکفر ولو من ید المسلم _ إن لم یعلم سبقه بسوق الإسلام _ محکوم بالنجاسة، إلاّ إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً حیث اُدّعی الإجماع علی نجاسته، والإجماع علی طهارة المأخوذ من ید المسلم مطلقاً وإن ادُّعی أیضاً، لکنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه فی سوق الکفر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو سوقه. (السبزواری). * أو من سوق المسلمین، إن لم یعلم کون من یؤخذ منه کافراً. (الروحانی). * أو سوق المسلمین أو أراضیهم. (مفتی الشیعة).

أو الجلد محکوم بالطهارة(1)، وإن لم یعلم

ص: 73


1- 1. فی أماریّة صرف الید فی التذکیة نظر، فلابدّ من ضمّ معاملة ذی الید معه معاملة المذکّی؛ إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص علی ما تعرّضوا له فی ذیل مسألة المذکّی والمیتة وتأسیس الأصل فیهما، فراجع باب لباس المصلّی. (آقا ضیاء). * إذا لم یعلم کونه مأخوذاً من الکافر، وإلاّ فالحکم بالطهارة مشکل، إلاّ إذا احتمل إحراز المسلم للتذکیة. (الکوه کَمَرئی). * مع عدم العلم بمسبوقیّ_تها بید الکافر، وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار فی الحکم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذکّی. (الخمینی). * لحکومة الأمارة _ کالید والسوق والأرض _ علی الأصل، ولیعلم أنّ هذه الکواشف لیست عرضیّة، فإنّ السوق کاشف عن ید المسلم الکاشفة عن التذکیة، فالسوق کاشف عن کاشف. (المرعشی). * وکذا المأخوذ من سوق المسلمین. (الخوئی). * إنّما تکون ید المسلم أمارة علی التذکیة والطهارة إذا کانت مقرونة بتصرّف المسلم فی ذلک الشیء تصرّفاً مناسباً للطهارة، کبیعه وأکله والصلاة فیه، وکذلک الأمر فی سوق المسلمین، وإذا کانت ید المسلم مسبوقة بید الکافر کالجلود واللحوم المستوردة من بلاد الکفار اُشکل الحکم بتذکیتها، بل هو فی غایة الإشکال، وکذلک سوق المسلمین. (زین الدین). * وإن کان مسبوقاً بید الکافر أو سوقه واحتمل إحراز المسلم للتذکیة احتمالاً عقلائیّاً، لو کانت ید المسلم متفرّعةً علی ید الکافر، بحیث کانت ید المسلم بمنزلة الآلة، کالجلود المأخوذة فی بلاد الکفر فالحکم بالطهارة مشکل، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة). * وبسائر آثار التذکیة إذا کانت مقرونةً بتصرّف مشعر بها، وکذا ما یؤخذ من سوق المسلمین إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم، وما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، بلا فرق فی الثلاثة بین أن یکون مسبوقاً بید غیر المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید أو المأخوذ منه فی السوق أو المتصدّی للصنع محرز لتذکیته. (السیستانی). * مع عدم العلم بکونه مسبوقاً بید الکافر، وأمّا مع العلم به: فإن احتمل أنّ المسلم الّذی أخذه من الکافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذکیته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذکّی علی الأحوط فهو أیضاً محکوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه فی خصوص الأکل والصلاة، وأمّا فی مثل النجاسة فلا. (اللنکرانی).

تذکیته(1).

ص: 74


1- 1. إذا علم أ نّه عُمل فی غیر بلاد الإسلام وبأیدی غیر أهله، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین: فإن علم سبق ید المسلم علیه فلا إشکال، وإلاّ فالحکم بتذکیته فی غایة الإشکال. (النائینی). * إذا احتمل صحّة عمل المسلم بالشراء ونحوه. (حسین القمّی). * إذا علم أ نّه عمل فی غیر بلاد الإسلام وبأیدی غیر أهله ولم یعلم سبق ید المسلم علیه، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین فالحکم بتذکیته فی غایة الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یعلم بسبق ید الکافر وأخذ المسلم من یده، وإلاّ فهو مشکل جدّاً، إلاّ إذا علم بسبق ید المسلم الآخر علی ید الکافر. وهکذا. (الاصطهباناتی). * لو لم یعلم أ نّه عمل فی غیر بلاد الإسلام، وأمّا لو علم أ نّه عمل فی بلاد الکفر وبأیدی أهله، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین وکانت ید المسلم مسبوقة بید الکافر فالحکم بالطهارة فی غایة الإشکال. (الشاهرودی). * إلاّ إذا علم سبق ید الکافر أو سوقه علیه، ولم یحتمل إحراز المسلم للتذکیة احتمالاً عقلائیّاً، کما فی غالب الجلود المجلوبة من بلاد الکفر. (الشریعتمداری). * مع احتمال وصول المشکوک فیه فی یده بطریقٍ معتبرٍ دالٍّ علی التذکیة. (تقی القمّی). * بشرط عدم العلم بکون ید المسلم عمیاء. (الروحانی).

وکذا(1) ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً (2) إذا کان علیه أثر الاستعمال(3)، لکنّ

ص: 75


1- 1. وکذا ما یصنع فی أرضهم. (المرعشی). * المیزان فی الطهارة أن یکون مصنوعاً فی أرض الإسلام کما فی النصّ(الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات، ح5.). (تقی القمّی).
2- 2. فی الحکم بتذکیته مع عدم إحراز أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة إشکال، فیکون محکوماً بما سیجیء فی المسألة الآتیة. (السیستانی).
3- 3. أی استعمالهم علی الأحوط. (آل یاسین). * یعنی أثر استعمال المسلم. (الاصطهباناتی). * أی استعمال المسلم. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * الأثر الظاهر فی تحقّق التذکیة. (الشریعتمداری). * أثراً ظاهراً یوجب الاطمئنان بتحقیق التذکیة، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * یعنی أثر استعمال المسلمین المناسب للطهارة، کما تقدّم بیانه منّا. (زین الدین). * الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط، نعم هو أحوط. (الروحانی). * أی استعمال المسلم الظاهر فی تحقّق التذکیة. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) الاجتناب.

ما یؤخذ من ید الکافر أو أرضهم

(مسألة 7): ما یوءخذ من ید الکافر(2) أو یوجد فی أرضهم محکوم(3) بالنجاسة(4)،

ص: 76


1- 1. لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک فیما إذا کانت ید المسلم أو سوقه مسبوقة بید الکافر، ولم یحتمل إحراز المسلم للتذکیة أصلاً. (السبزواری).
2- 2. من أجزاء الحیوان. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بل محکوم بالطهارة، فإنّ المیتة عنوان وجودی لا یثبت بالأصل، نعم مقتضی أصالة عدم التذکیة حرمة الأکل، وعدم جواز الصلاة فیه. (تقی القمّی).
4- 4. فی غیر ما کان تنجّسه من جهة موته وعدم تذکیته فی الحکم بالنجاسة إشکال، إلاّ مع العلم بسبق الملاقاة؛ لعدم دلیل وافٍ لإثبات أماریّة ید الکافر للنجاسة، وإنّما الحکم بالنجاسة فی بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذکیة أو أصالة عدم التطهیر بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بید الکافر. (آقا ضیاء). * فیما یعتبر فی طهارته التذکیة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو الحکم بالنجاسة من إشکال، بل منع؛ لأنّ النجاسة مترتّبة علی عنوان المیتة، وهو لا یثبت باستصحاب عدم التذکیة، نعم المأخوذ من ید الکافر أو ما یوجد فی أرضهم لا یجوز أکله ولا الصلاة فیه. وبذلک یظهر الحال فی کلّ ما یشکّ فی تذکیته وعدمها وإن لم یکن مأخوذاً من ید الکافر، کاللقطة فی البرّ ونحوها فی غیر بلاد المسلمین. (الخوئی). * بل محکوم بالطهارة ما لم یعلم أ نّه غیر مذکّی، نعم لا یجوز أکله والصلاة فیه إلاّ أن یؤخذ من ید المسلم أو سوق المسلمین. (حسن القمّی). * الأقوی فی صورة الشکّ فی التذکیة عدم الحکم بالنجاسة، وإن کان لا یجوز الصلاة فیه، والفرق أنّ موضوع جواز الصلاة المذکّی، وموضوع النجاسة المیتة، وهی لا تثبت باستصحاب عدم التذکیة. (الروحانی). * لأنّ الأحکام الأربعة: من النجاسة وصحّة الصلاة وحرمة الانتفاع وحرمة الأکل ثابتة لکلّ ما لم یذکّ تذکیة شرعیّة. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه، نعم لا یجوز أکله ما لم یحرز کونه مذکّی ولو من جهة سبق أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة. (السیستانی).

إلاّ إذا علم(1) سبق ید المسلم علیه(2).

(مسألة 8): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المِیتات، سوی میّت المسلم فإنّه یطهر بالغسل.

ص: 77


1- 1. أو احتمل، کما لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * بحیث تترتّب علیه آثار التذکیة. (الآملی). * مع الشرط المذکور فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
2- 2. وما یؤخذ من السوق المختصّ بالمسلمین لا بأس به وإن کان من ید الکافر، وإن کان الأحوط التجنّب عنه. (الجواهری). * بحیث تترتّب علیه آثار التذکیة. (حسین القمّی). * وفی بعض صور الاحتمال أیضاً علی الأقوی. (الخمینی). * أو توجد أمارة اُخری تدلّ علی سقوط ید الکافر. (مفتی الشیعة).

نجاسة السقط

(مسألة 9): السِقط(1) قبل ولوج الروح(2) نجس(3)، وکذا الفرخ فی

ص: 78


1- 1. علی الأحوط فیه وفیما بعده من الفرخ. (البجنوردی). * لا یخلو الحکم بطهارتهما من قوّة. (الفانی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفی الفرخ. (الشریعتمداری).
3- 3. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * محلّ إشکال؛ لعدم صدق المیتة علیه؛ إذ لا تکون إلاّ بعد الحیاة، ولیس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادُّعی الإجماع علیه فی خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتیاط. (کاشف الغطاء). * لیس له مدرک إلاّ دعوی عدم الخلاف، وهو أیضاً لا یصلح للمدرکیّة؛ لعدم کونه إجماعاً تعبّدیّاً، وقوّة احتمال کونه تقییدیّاً. (الشاهرودی). * لا وجه للحکم بالنجاسة سیّما بالنسبة إلی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأظهر، واحتمال صدق عنوان المیتة أو الجیفة علیه قویّ، وما یمکن أن یناقش به ضعیف مردود. (المرعشی). * مشکل، وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیهما. (السبزواری). * علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * فی الحکم بالطهارة فی الموردین وجه قویّ، والاحتیاط طریق النجاة، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة (13). (تقی القمّی). * علی الأحوط، وکذا الفرخ قبل الولوج. (الروحانی). * هذا محلّ إشکال؛ لضعف ما استدلّ علیه من صدق المیتة علیه، ومن صدق الجزء المبان منه، وغیر ذلک، ومع ذلک لأجل دعوی الإجماع وغیره فالأحوط الاجتناب عنهما خصوصاً عن سقط الإنسان. (مفتی الشیعة). * علی إشکال فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).

البیض(1).

(مسألة 10): ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی، وإن کان الأحوط(2) غسل الملاقی، خصوصاً فی میتة الإنسان(3) قبل الغسل.

(مسألة 11): یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس(4).

نجاسة المیت قبل البرد

(مسألة 12): مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة وإن کان قبل

ص: 79


1- 1. فی نجاستهما إشکال، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما. (الحائری). * فی نجاسة الفرخ قبل الولوج تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فی الفرخ. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیهما. (الحکیم، الخمینی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الحکم بالنجاسة فیهما لا یخلو من إشکال، والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئی). * الحکم بنجاسته إشکال، والاحتیاط حسن. (الآملی). * طهارتهما سیّما الثانی محتملة، لکن لا یترک الاحتیاط. (زین الدین). * علی الأحوط فیهما، والأظهر فی الفرخ الطهارة. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک فی میتة الإنسان. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی).
3- 3. ولا یُترک الاحتیاط فیه، ولو من جهة تقابل الغسل فیه فی نصّه بالاغتسال عنه بمسّه المعلوم عدم دخل الرطوبة فیه. (آقا ضیاء). * لا یُترک فیها. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لعدم انقطاع علاقة الروح عنه بالکلّیة، کما یشهد له بقاؤه علی حاله وعدم صیرورته متعفّناً، وإلاّ یحکم بنجاسته کالقطعة المبانة، فالفارق بین هذه القطعات الیابسة المتّصلة هو هذا، لا مجرّد الاتّصال والانفصال، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

البرد(1)، من غیر فرق(2) بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المسّ للمیّت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.

نجاسة المضغة و المشیمة

(مسألة 13): المضغة نجسة(3) وکذا

ص: 80


1- 1. علی الأحوط فی الإنسان، وأمّا بعد برده فلا إشکال فی نجاسته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الإنسان، وأمّا بعد برده فلا إشکال فی نجاسته. (مفتی الشیعة).
2- 2. طهارة میّت الإنسان قبل البرد لها وجه. (المیلانی).
3- 3. فی نجاسة المضغة والقطعة الخارجة حین الوضع إشکال، وإن کان الاحتیاط فیهما حسناً. (الحائری). * یمکن القول بطهارتها، والاحتیاط لا یترک. (حسین القمّی). * فی نجاسة المضغة والمشیمة والقطعة الخارجة مع الطفل تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط، وکذا فی المشیمة وقطعة اللحم. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (البروجردی، الشاهرودی، الخمینی، حسن القمّی، اللنکرانی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الجمیع. (الحکیم، السبزواری). * الحکم بالنجاسة فیها وفیما بعدها محلّ تأمّل. (المیلانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها؛ لضعف ما ذکروه دلیلاً علی النجاسة. (البجنوردی). * لا وجه لنجاستها، وکذا المشیمة واللحم المذکور إن لم یحرز أنّهما ممّا تحلّه الحیاة، والأحوط الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیها وفی المشیمة وفی قطعة اللحم. (الشریعتمداری). * لا دلیل علی نجاسة المذکورات. (الفانی). * والدلیل علی نجاسة هذه الاُمور بعض ما أشرنا إلیه فی نجاسة السقط الغیر مولجةٍ فیه الروح. (المرعشی). * الحکم بنجاسة المذکورات مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * الحکم بالنجاسة فیها وفیما بعدها إشکال، والاحتیاط حسن. (الآملی). * علی الأحوط فیها وفی باقی المذکورات. (زین الدین). * علی الأحوط فیها جمیعاً. (محمّد الشیرازی). * فی نجاستها ونجاسة ما بعدها تأمّل. (الروحانی). * الحکم بنجاستها وما بعدها مشکل؛ لضعف ما استدلّ علیها، فالأحوط الاجتناب فی المذکورات. (مفتی الشیعة). * لا دلیل معتدّ به علی نجاسة المذکورات. (السیستانی).

المشیمة(1) وقطعة اللحم(2) الّتی تخرج حین الوضع مع الطفل.

العضو المقطوع المعلق بالبدن

(مسألة 14): إذا قطع عضو من الحیّ وبقی معلّقاً متّصلاً به فهو طاهر ما دام(3) الاتّصال، وینجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت(4) یده مثلاً، وکانت معلّقة بجلدة رقیقة(5)، فالأحوط

ص: 81


1- 1. علی الأحوط، والمشیمة هی الکیس الّذی یکون الطفل فی داخله، أو البرقع الجلدی الکائن علی وجهه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، وللطهارة وجه. (آل یاسین).
3- 3. لصدق إضافته إلی صاحب العضو وتبعیّ_ته للحیّ، وأ نّه جزء من الحیوان الطاهر. (المرعشی).
4- 4. بحیث لا یضاف إلی ذی العضو، ولا یصدق أ نّه جزؤه. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت غیر موجبة لصدق الاتّصال فالأظهر النجاسة. (الفانی).

الاجتناب(1).

حکم الجند

(مسألة 15): الجند(الجند: حیوان کهیئة الکلب لیس ککلب الماء ویسمّی القندر، وله أربع خصیات اثنتان ظاهرتان واثنتان باطنتان، ومن شأنه أ نّه إذا رأی الصیادین له لأخذ (الجند بادستر) وهو الموجود فی خصیتیه البارزتین هرب، فإذا جدّوا فی طلبه قطعهما بفیه ورمی بهما إلیهم إذ لا حاجة لهم إلاّ بهما: وهو حیوان یصلح أن یحیا فی الماء وخارج الماء وأکثر أوقاته فی الماء، ویتغذّی فیه بالسمک والسرطان. راجع حیاة الحیوان للدمیری: 1/306.) المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال(2)، وإن علم کونه(3)

ص: 82


1- 1. وإن کان لا یجب. (محمّد تقی الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الحکم بالطهارة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی التفصیل الّذی تقدّم. (الشاهرودی). * وإن کان الأقوی هو الطهارة. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا لم یُعدّ المنفصل من توابع البدن عرفاً. (الخوئی). * وکذا إذا کان لضعف اتّصاله لا یعدّ من توابع البدن عرفاً. (زین الدین). * بل الأقوی إن ماتت الید، وإن شکّ فی موت الید فاستصحاب الطهارة ثابت. (محمّد الشیرازی). * النجاسة مترتّبة علی ما لا یعدّ فی العرف من توابع البدن. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لا یترک إذا لم یعدّ ما انفصل من توابع البدن عرفاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بعد الفحص والیأس علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أو ثبت بإخبار المطّلعین. (البروجردی). * أو نصّ علیه أهل الخبرة من علماء معرفة الحیوان، کصاحبَی التحفة والقراباذین. (المرعشی). * أو ثبت بإخبار أهل الخبرة. (مفتی الشیعة). * أو ثبت بحجّة شرعیّة. (اللنکرانی).

کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنّه محکوم بالطهارة؛ لعدم العلم(1) بأنّ ذلک الحیوان ممّا له نفس.

(مسألة 16): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم، فإن کان قلیلاً(2) جدّاً فهو طاهر(3)، وإلاّ فنجس.

ص: 83


1- 1. نصّ بعض أهل الخبرة بأنّ له نفساً. (المرعشی).
2- 2. لا فرق بین القلیل والکثیر.(البروجردی). * الأقوی عدم الفرق بینه وبین غیره. (المیلانی). * مشکل جدّاً. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث لا تصدق علیه القطعة المبانة من الحیّ وأ نّها کالأوساخ، کما مرّ ذلک فی الثألول وقشر جلد الأجرب. (المرعشی). * لا فرق بین القلیل والکثیر، ودعوی الانصراف عن القلیل ممنوعة، نعم لو عدّ من توابع السنّ عرفاً مثلاً یحکم بطهارته. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهری). * الأحوط الاجتناب عنه وإن کان قلیلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط جدّاً. (حسین القمّی). * علی تأمّل فی إطلاقه. (آل یاسین). * الأحوط الاجتناب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، من غیر فرق بین القلیل والکثیر. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (الاصطهباناتی). * بل هو نجس. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * الأحوط الاجتناب وإن کان قلیلاً. (الشاهرودی). * فیه إشکال، ودعوی الانصراف لا وجه لها. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * بل نجس علی الأحوط. (الخمینی). * لا فرق بین القلیل والکثیر فی الحکم بالنجاسة. (الآملی). * بل نجس وإن کان قلیلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن عُدّ من توابع السنّ والظفر عرفاً. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط باجتنابه وإن کان قلیلاً. (زین الدین). * بل نجس. (تقی القمّی). * الأحوط الاجتناب عنه. (الروحانی). * لا مدخلیة للقلّة فی الطهارة. (اللنکرانی).

(مسألة 17): إذا وجد عظماً مجرّداً وشکّ فی أ نّه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة(1)، حتّی لو علم(2) أ نّه من الإنسان ولم یعلم أ نّه من کافر أو مسلم(3).

ص: 84


1- 1. إذا کان فی أرض الإسلام. (مهدی الشیرازی). * فی أرض الإسلام. (السبزواری). * وإذا وجد فی أرض الإسلام یترتّب علیه سائر الأحکام من وجوب الدفن وغیره. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم یعلم أ نّه من الحیوان الّذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.

بیع المیتة

(مسألة 19): یحرم(1) بیع المیتة(2)،

الانتفاع بالمیتة

لکنّ الأقوی(3) جواز

ص: 85


1- 1. لا وجه لحرمة بیعها تکلیفاً. (تقی القمّی).
2- 2. إذا کان للتوصّل به إلی ما یجوز الانتفاع به فلا بأس؛ لانصراف النواهی عن هذه الصورة. (آقا ضیاء). * لا بأس ببیع میتة ما لا نفس له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فیما له نفس، وأمّا ما لا نفس له فالأقوی جواز بیعه إذا کان له منفعة محلّلة عقلائیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * النجسة إذا کانت منفعتها مشروطة بالطهارة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی غیر هذه الصورة. (الفانی). * علی الأقوی فیما لا منفعة معتدّ لها، وعلی الأحوط فیما لو کانت لها منفعة معتدّة. (المرعشی). * علی الأحوط فی ما إذا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وإلاّ فالظاهر المنع. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * أی النجسة، کما هو المفروض، وأمّا بیع میتة ما لا نفس له فلا بأس به. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط وجوباً فیما إذا کانت محکومة بالنجاسة، واستحباباً فی غیرها. (السیستانی). * أی النجسة. (اللنکرانی).
3- 3. فی جواز الانتفاع به فیما هو المتعارف منه إشکال، وأمّا الغیر متعارف منه مثل التسمید ونحوه فلا إشکال فیه. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * ما أفاده هنا لا یلائم ما سیذکره فی حکم الأوانی من الأمر بالاحتیاط اللازم بترک استعمال المیتة فی غیر ما یشترط فیه الطهارة. (المرعشی). * إطلاقه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

الانتفاع(1) بها فیما لا یشترط فیه الطهارة(2).

الخامس: الدم

الخامس: الدم من کلّ ما له نفس سائلة(3)، إنساناً أو غیره، کبیراً أو صغیراً، قلیلاً کان(4) الدم أو کثیراً. وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر(5)، کبیراً کان أو صغیراً، کالسمک والبقّ والبرغوث، وکذا(6) ما کان من غیر

ص: 86


1- 1. انتفاعاً غیر متعارف، وإلاّ فمشکل. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل لا یخلو العدم من قوّة. (الاصطهباناتی). * کسدّ الساقیة، والإحراق فی الکورة، لا الانتفاعات المتعارفة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال. (الإصفهانی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فی مثل تسمید الزرع وإطعام کلب الماشیة وجوارح الطیر، وأمّا الانتفاعات الشخصیّة کعلاج الجراحات والتدهین بها فمحلّ إشکال لا یُترک الاحتیاط فیها. (الخمینی). * مشکل جدّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. أی دم ذی نفسٍ جاریة بدفع وقوّة عند قطع أوداجه الأربعة. (مفتی الشیعة).
4- 4. وإن کان بحیث لا یدرکه الطرف، أو کان دون الحمّصة، خلافاً لبعض الفقهاء فی الصورتین. (المرعشی).
5- 5. لا دلیل علی هذه الکلّیة، وإطلاق دلیل نجاسة مطلق الدم محکم، فالجزم بالکلّیة بلا وجه. (تقی القمّی).
6- 6. لا وجه لدعوی الانصراف، والمحکم بإطلاق دلیل النجاسة وکون الدم متقوّماً بخروجه عن بدن الحیوان دعوی بلا دلیل. (تقی القمّی).

الحیوان، کالموجود تحت الأحجار(1) عند قتل سیّد الشهداء أرواحنا فداه.

ویستثنی من دم الحیوان، المتخلّف(2) فی الذبیحة بعد خروج المتعارف(3)، سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد، فإنّه طاهر(4)، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف(5)، لردّ النفس، أو لکون رأس الذبیحة فی علوّ کان نجساً، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون

ص: 87


1- 1. وکالخارج من الشجرة الموجودة فی قریة _ زر آباد _ من قری بلدة قزوین ونحوهما. (المرعشی). * أو الدم النازل من السماء آیة لموسی علیه السلام ، أو الدم المصنوع فی زماننا. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی طهارة ما عدا المتخلّف فی نفس اللحم المأکول ممّا یعسر التحرّز عنه إشکال أحوطه الاجتناب، ومنه یعلم الإشکال فیما یتفرّع علی القول بالطهارة ممّا سیذکره فی ضمن المسائل الآتیة. (آل یاسین).
3- 3. المیزان فی طهارة الدم المتخلّف: کون الحیوان محکوماً بالتذکیة، وعدم خروج الدم المتعارف إنّما یضرّ بتذکیة الذبیحة فیما إذا کان بسبب انجماد الدم فی عروقها أو لنحو ذلک، وأمّا إذا کان لأجل سبق نزیفها لجرح مثلاً فلا یضرّ بتذکیتها. (السیستانی).
4- 4. الأحوط الاجتناب عن الدم فی جزء غیر المأکول من الذبیحة کالطحال ونحوه. (الفیروزآبادی). * لزوم الاجتناب عمّا یتخلّف فی الأجزاء الغیر مأکولة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
5- 5. قد یذکر للمسألة صور عدیدة ویفصّل فیها، والحکم علی ما فی المتن من نجاسة دم المذبوح الّذی یلزم خروجه بحسب المتعارف إذا رجع إلی الجوف مطلقاً متین. (مفتی الشیعة).

ممّا یوءکل لحمه(1) علی الأحوط(2)، فالمتخلّف من غیر المأکول(3) نجس علی الأحوط(4).

ص: 88


1- 1. بل ومن أجزائه المأکولة علی الأحوط الأولی. (المیلانی).
2- 2. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فیما ذکره، وکذا لا ینبغی ترکه فی المتخلّف فی الأجزاء المحرّمة من المأکول، کالطحال ونحوه. (المرعشی).
3- 3. وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من المأکول کالطحال. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو فی الجزء الغیر مأکول من المأکول کالطحال. (مهدی الشیرازی). * وکذا فی المتخلّف فی أجزاء الغیر مأکول، کالمتخلّف فی البیضة والطحال. (الرفیعی). * کما أنّ الأحوط إلحاق ما تخلّف فی الجزء غیر المأکول من المأکول به أیضاً. (البجنوردی). * وکذلک المتخلّف فی الجزء غیر المأکول کالطحال. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم کالطحال. (الآملی). * ومثله المتخلّف فی جزء غیر مأکول من الذبیحة کالطحال علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری). * کما أنّ الأحوط الاجتناب من المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم کالطحال. (الکوه کَمَرئی). * وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحکم کالطحال ونحوه. (الاصطهباناتی). * وکذا فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم، کالطحال مثلاً. (السبزواری). * فیه إشکال. (الروحانی).

(مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنی نجسة(1)، من إنسان کان أو من غیره، حتّی العلقة فی البیض(2)، والأحوط(3) الاجتناب عن النقطة من الدم الّذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض(4)، إلاّ إذا تمزَّقت الجلدة.

ص: 89


1- 1. فی نجاسة العلقة إشکال، وإن کان الاحتیاط فیها حسناً. (الحائری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الحکیم). * علی الأحوط. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإن کانت طهارته فی العلقة الّتی فی البیض لا تخلو من رجحان. (الخمینی). * علی الأحوط فیها وفی العلقة فی البیض، بل ونقطة الدم الموجودة فیه. (زین الدین). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (حسن القمّی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها، بل طهارة ما فی البیض هو الأقوی. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط، والأقرب طهارة ما فی البیضة. (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان الأقرب طهارتها. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی الطهارة. (الخمینی). * وإن کان الأظهر الطهارة. (الروحانی). * لا تجب رعایة هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4. بل لا ینجس الصفار أیضاً إذا احتمل فی طرفه أیضاً وجود جلدة رقیقة. (الخوئی).

(مسألة 2): المتخلّف فی الذبیحة وإن کان طاهراً لکنّه حرام(1)، إلاّ ما کان فی اللحم(2) ممّا یعدُّ جزءاً منه(3).

(مسألة 3): الدم الأبیض _ إذا فرض العلم(4) بکونه دماً _ نجس(5)، کما فی خبر فصد العسکری (صلوات اللّه علیه)(الوسائل: باب 10 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.)(6)، وکذا إذا صبّ علیه دواء غیّر لونه إلی البیاض.

(مسألة 4): الدم الّذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

(مسألة 5): الجنین الّذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة اُمّه تمام دمه طاهر(7)، ولکنّه لا یخلو من

ص: 90


1- 1. فی کونه حراماً نظر، وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری).
2- 2. أو ما کان مستهلکاً فی الأمراق ونحوها. (اللنکرانی).
3- 3. أی غیر متمیّز عن اللحم. (صدر الدین الصدر). * تابعاً له وإن لم یستهلک بالکلّیة، ویکفی فی ذلک جریان سیرة المتشرّعة علی عدم التجنّب فی الکبد وغیره. (المرعشی).
4- 4. وأ نّه لم ینقلب إلی مائع آخر. (المرعشی).
5- 5. لا یعجبنی التعبیر بالنجاسة، فلو عبّر بعدم جواز الصلاة فیه ونحوها لکان أجود. (الجواهری).
6- 6. کان الأولی والأوفق بالتعظیم عدم التعرّض له هنا. (الاصطهباناتی). * إتیان الخبر من باب الاستشهاد علی نجاسته خلاف الأدب. (مفتی الشیعة).
7- 7. الأحوط الاجتناب عنه. (الفیروزآبادی). * الأحوط الاجتناب. (الرفیعی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل نجس. (تقی القمّی).

إشکال(1).

ص: 91


1- 1. اجتنابه أحوط، وطهارته أظهر. (الجواهری). * فی شمول معقد إجماع الدم المتخلّف فی الذبیحة لمثله تأمّل؛ لانصرافه إلی ما یبقی بعضه ویراق بعضه بالذبح، کالإشکال فی الدم المتخلّف فی الصید، والتسریة بالمناط فیه، فیه تأمّل واضح. (آقا ضیاء). * فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی، أحمد الخونساری، الخمینی). * ولا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَرئی). * بل الإشکال فیه قویّ. (الاصطهباناتی). * أقواه الاجتناب فی غیر ما یُعدّ جزءاً من بدنه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاجتناب بالنسبة إلی غیر ما یبقی فی لحمه وعروقه بعد الذبح. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الخوئی). * لکنّ الدم الّذی یکون فی المتخلّف فی غیر أوداجه الأربعة طاهر. (السبزواری). * الأقوی الاجتناب، إلاّ فی الدم الّذی یعدّ جزءاً من لحمه. (زین الدین). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * قویّ. (الروحانی). * بل الإشکال فیه قویّ من جهة شمول ما دلّ علی نجاسة دم هذا الحیوان، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة). * ضعیف. (السیستانی). * والاحتیاط لا یُترک. (اللنکرانی).

(مسألة 6): الصید الّذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلّف فیه بعد خروج روحه إشکال(1)، وإن کان لا یخلو عن وجه(2)، وأمّا ما خرج منه، فلا إشکال فی نجاسته.

ص: 92


1- 1. ما کان فی لحمه وعروقه لا إشکال فیه. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیما کان فی لحمه وعروقه. (الاصطهباناتی). * أقربه فیما کان فی لحمه الطهارة. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یخرج منه الدم بالمقدار المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (الرفیعی). * لا إشکال فی طهارته. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه. (الفانی). * إن کان فی أوداجه الأربعة، لا فی مثل لحمه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر ما یعدّ جزءاً من لحمه. (زین الدین). * الظاهر طهارته. (محمّد الشیرازی). * هو کسابقه. (السیستانی).
2- 2. قویّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (البروجردی، البجنوردی، الآملی). * بل هو الأقوی إن خرج منه الدم بمقدار یتعارف خروجه من الذبیحة. (المیلانی). * وجیه. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأظهر. (الخوئی، حسن القمّی). * ضعیف. (الروحانی). * بل الأظهر؛ لإطلاق أدلّة حلّیة الصید بالآلة، سواء خرج منه الدم المتعارف أو لا. (مفتی الشیعة).

(مسألة 7): الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة(1)، کما أنّ الشیء الأحمر الّذی یشکّ فی أ نّه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أ نّه من الحیوان الفلانی، ولکن لا یعلم أ نّه ممّا له نفس أم لا، کدم الحیّة والتمساح، وکذا إذا لم یعلم أ نّه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دماً لا یدری أ نّه منه أو من البقّ أو البرغوث(2) یحکم بالطهارة(3)، وأمّا الدم

ص: 93


1- 1. الأحوط الاجتناب عن کلّ دم شکّ فی کونه من الطاهر أو النجس حکماً أو موضوعاً. (الفیروزآبادی). * إذا لم یعلم سبق کونه من ذی النفس، وکذا فی الفرع الخامس. (مهدی الشیرازی). * بل بالنجاسة؛ لکون الدم مطلقاً نجساً، إلاّ ما خرج بالدلیل. (تقی القمّی).
2- 2. أی ما صار جزءاً لهما. (عبداللّه الشیرازی). * وقد لفظه أو دفعه بعد انفصاله عن مصّ دم ذی النفس کالإنسان. (المرعشی). * أی فیما صار جزءاً لهما، وأمّا إذا علم أ نّه علی فرض کونه من البقّ لم یَستحِل فلابدّ من الاجتناب عنه إذا کان من ذی النفس. (مفتی الشیعة).
3- 3. إلاّ إذا عُلم کونه دم الإنسان سابقاً. (الحائری). * إذا لم یعلم بأنّه علی تقدیر کونه من البقّ أو البرغوث أو نحوهما من غیر ذی النفس ممّا انتقل إلی واحدة منها من ذی النفس وخرج منه قبل عدّه جزءاً منه، وإلاّ فالاحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا علم أ نّه کان منه وشکّ فی انتقاله. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ مع العلم بأنّه علی فرض کونه من البقّ لم یستحل بعد ویکون من ذی النفس. (السبزواری). * بل بالنجاسة. (تقی القمّی).

المتخلّف(1) فی الذبیحة إذا شکّ فی أ نّه من القسم الطاهر(2) أو النجس(3)، فالظاهر(4) الحکم بنجاسته(5)؛ عملاً

ص: 94


1- 1. هذا فی فرض أنّه متخلّف، أمّا لو شکّ فی أ نّه منه أو من المتعارف الخارج فالأقوی طهارته. (المیلانی).
2- 2. هو المتخلّف بعد خروج المتعارف. (المرعشی).
3- 3. هو المتخلّف مع عدم خروج المتعارف. (المرعشی).
4- 4. بل الطهارة. (صدر الدین الصدر). * إذا شکّ فی خروج ما یتعارف خروجه من الدم، فالأحوط بل الأقوی الحکم بالنجاسة، وإذا علم بخروج ما یتعارف خروجه من الدم فالظاهر الحکم بالطهارة. (زین الدین).
5- 5. لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج ما هو المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالحکم بطهارته هو الأقوی. (النائینی). * بل الظاهر الحکم بطهارته بناءً علی طهارة المتخلّف؛ لأصالتها، ولا یجری الاستصحاب فی نحو الفرض علی الأظهر، ولولا ذلک لأشکل الحکم فیما قبله أیضاً، وما أشار إلیه من التفصیل ضعیف غایته. (آل یاسین). * إذا شکّ بعد خروج الدم المعتاد فی کون دم خاصّ منه أو من المتخلّف فالظاهر أ نّه محکوم بالطهارة، نعم إذا شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو محکوم بالنجاسة فی الصورتین. (الکوه کَمَرئی). * لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو من المعتاد فالحکم بطهارته هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الحکم بطهارته، والاُصول المذکورة غیر ثابتة. (الحکیم). * علی الأحوط فی کلتا صورتی التفصیل؛ لأنّ أصالة عدم الردّ أصل مثبت وأصالة عدم خروج المقدار المتعارف وکذا استصحاب النجاسة غیر خالٍ من المناقشة، فالمرجع وإن کان حینئذٍ قاعدة الطهارة إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (البجنوردی). * بل یحکم بطهارته، والاُصول الّتی تمسّک بها لا أصل لها. (الخمینی). * إن کان الشکّ فی خروج ما یعتاد فالأحوط هو الحکم بالنجاسة، وأمّا إن کان الشکّ بعد خروج ما هو المعتاد بین کون الدم من الخارج أو المتخلّف فالحکم بالطهارة هو الأقوی. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب إن شکّ فی خروج الدم المعتاد وعدمه بلا فرق بین الصورتین، نعم لو علم بخروج الدم المعتاد وشکّ فی دم معیّن أ نّه من المتخلّف أو لا لا یبعد الحکم بالطهارة. (السبزواری). * لا یبعد جریان قاعدة الطهارة فی جمیع الصور المذکورة، لکنّ الأحوط الاجتناب فیما کان منشأ الشکّ خروج المقدار المتعارف من الدم عند الذبح. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر الحکم بطهارته إذا شکّ فی دم معیّن، بعد خروج ما هو المعتاد المتعارف، أ نّه من المعتاد أو من المتخلّف؛ لعدم جریان الاُصول المذکورة، وأمّا إذا شکّ فی خروج ما یتعارف ویعتاد من الدم وکان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی الخروج، فلا یبعد الحکم بطهارته؛ للمناقشة فی الاُصول المذکورة، ولکنّ الاحتیاط اللازم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة). * الأظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة، إلاّ إذا کان الحیوان محکوماً بعدم التذکیة ولو من جهة عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه فی تحقّقها، ومجرّد کون رأس الذبیحة علی علوّ لا یمنع من خروجه، فالتفصیل الآتی لا وجه له أیضاً. (السیستانی).

ص: 95

بالاستصحاب(1)، وإن کان لا یخلو من

ص: 96


1- 1. فیه إشکال واضح. (الفیروزآبادی). * أو بالعامّ بعد کون المقام من باب الشکّ فی مصداق المخصّص اللبّی. (آقا ضیاء). * لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب، وأمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالأقوی الطهارة. (الشاهرودی). * بل عملاً بعموم ما دلّ علی نجاسة الدم، والمخصّص له لبّی. (الرفیعی). * یعنی استصحاب نجاسة الدم قبل التذکیة، ویشکل بأنّ الدم لم تثبت نجاسته ما دام فی الباطن کسائر النجاسات، وأمّا أصالة عدم خروج المقدار المتعارف، فیشکل بأنّ خروج المقدار المتعارف لم یذکر شرطاً فی الأدلّة، غایة الأمر أنّ المسفوح نجس والباقی طاهر، فلیس للخروج أثر شرعی إلاّ بالواسطة، کما أنّ أصالة عدم الردّ کذلک؛ إذ لا أثر شرعیّ للردّ، فهو من الاُصول المثبتة، فالمرجع قاعدة الطهارة فی جمیع الصور، ولکن لا یُترک الاحتیاط فیما شکّ فی خروج المقدار المتعارف. (الشریعتمداری). * الاعتماد علی الاستصحاب غیر سدید، سواء کان المستصحب نجاسة الدم قبل التذکیة أم عدم ردّ النفس، أم عدم خروج المقدار المتعارف، أم غیرها من الوجوه المحتملة؛ إذ بعضها لا حالة سابقة له، وبعضها یستلزم القول بالمثبت. (المرعشی). * مشکل، والأقرب الطهارة، نعم مع الشکّ فی خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلاً عن مشکوکه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا صحیح بناءً علی نجاسة الدم فی الباطن وکان الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد، لکن فی المبنی إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی). * أی استصحاب نجاسة الدم قبل التذکیة، لکن فیه إشکال من جهة عدم ثبوت نجاسته ما دام فی الباطن، کالبول وغیره من النجاسات فلا یقین بنجاسته سابقاً. (مفتی الشیعة). * الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم علی النجاسة، مع أ نّه لا مجال له؛ لعدم ثبوت النجاسة فی الزمان السابق، والأصلان المذکوران فی التفصیل کلاهما مثبتان لا یجریان. (اللنکرانی).

إشکال(1)، ویحتمل التفصیل(2) بین ما إذا کان الشکّ من جهة احتمال ردّ

ص: 97


1- 1. الحکم بطهارته أقرب. (الجواهری). * لعدم الیقین السابق بنجاسته، کما أنّ جریان الاستصحاب فی الصورتین الأخیرتین ممنوع؛ إلاّ علی الأصل المثبت فتجری قاعدة الطهارة. (کاشف الغطاء). * لعلّ وجهه فی نظره عدم إحراز اتّصال زمان الیقین بالشکّ، وهو وإن کان کذلک ویشکل الجریان ولو بناءً علی نجاسة الدم فی الباطن، لکن من جهة احتمال وجود الإطلاق وکون المخصّص لبّیاً لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * قویّ أشرنا إلی وجوهه. (المرعشی). * أظهره الحکم بالنجاسة فیما إذا کان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد. (الخوئی). * الظاهر أ نّه لا وجه للإشکال فی النجاسة، فإنّ مقتضی الاستصحاب عدم صدق عنوان المتخلّف علی المشکوک فیه، والتسبّب فی المقام لا أثر له؛ لعدم کونه شرعیّاً. (تقی القمّی).
2- 2. وهذا هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا وجه لهذا التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقوی، ومرجعه إلی أنَّ الشکّ إمّا أن یکون فی زوال الطهارة بعد إحراز عنوان المتخلّف بسبب ما فلا یعتنی به، وإمّا أن یکون فی حصول هذا العنوان، فالمرجع الإطلاق إن قلنا به، أو استصحاب النجاسة وإن کان التعلیقی منه. (الفانی). * هذا هو الأقوی، ومستند الحکم بالطهارة فی الفرض الأوّل لیس هو أصالة عدم الردّ؛ لأ نّها مثبتة، بل أصالة الطهارة بعد ما لا دلیل علی نجاسة ما فی الباطن کی یجری استصحاب النجاسة. (الروحانی). * لکنّه ضعیف؛ لعدم الفرق بین الصورتین. (مفتی الشیعة).

النفس فیحکم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ(1)، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوٍّ فیحکم بالنجاسة؛ عملاً بأصالة عدم خروج(2) المقدار المتعارف(3).

(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدُمّل شیء أصفر یشکّ فی أ نّه دم أم لا محکوم بالطهارة، وکذا إذا شکّ من جهة الظلمة(4) أ نّه دم أم قیح،

ص: 98


1- 1. لا اعتبار بالأصل المذکور؛ لکونه من الاُصول المثبتة، فالأقوی الحکم بالنجاسة فی کلا القسمین. (الحائری). * هذا الأصل لیس بحجّة؛ لکونه مثبتاً، نعم لا یبعد الحکم بالطهارة لقاعدة الطهارة؛ لعدم جریان الأصل السببی من أصالة عدم خروج المقدار المتعارف فی هذا الشقّ من التفصیل، وعدم جریان استصحاب نجاسته قبل الذبح؛ لعدم ثبوت نجاسته ما دام فی الباطن، کما أشار إلیه فی المتن أیضاً. (الاصطهباناتی). * لا أثر لها. (المیلانی). * مضافاً إلی عدم ترتّب الأثر الشرعی له أ نّه من الاُصول المثبتة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال. (الرفیعی).
3- 3. هذا الأصل أیضاً محلّ إشکال، فلا یثبت به أنّ هذا الدم من المعتاد لا من المتخلّف. (مفتی الشیعة).
4- 4. الشکّ لظلمة ونحوها یجب فیه الاستعلام، والشکّ فی الشبهات الموضوعیّة وإن کان لا یجب فیه الفحص، ولکن یشترط فی جریان الاُصول صدق الشکّ وعدم العلم، وهو فی مثل الظلمة ونحوها غیر معلوم الصدق. (کاشف الغطاء).

ولا یجب علیه الاستعلام(1).

(مسألة 9): إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أ نّها دم أو ماء أصفر، یحکم علیها بالطهارة.

(مسألة 10): الماء الأصفر الّذی ینجمد علی الجرح عند البُرء طاهر؛ إلاّ إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به فإنّه نجس، إلاّ إذا استحال جلداً (2).

(مسألة 11): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول(3) بطهارته بالنار لروایة ضعیفة(الوسائل: باب 38 من أبواب النجاسات، ح8.)(4)

ص: 99


1- 1. لکون الشبهة موضوعیّة. (المرعشی). * یشکل عدم وجوب الاستعلام إذا کان الشکّ لظلمة ونحوها؛ فإنّ الشکّ فی مثلها غیر معلوم الصدق. (زین الدین). * لا کلام فی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة إذا صدق فیها عنوان الشکّ وعدم العلم، ولکن لا یبعد وجوب الفحص والاستعلام فی مثل الظلمة وأمثالها من الموارد الّتی یکون الاستعلام فیها أمراً بسیطاً جدّاً بحیث لا یحتاج إلی عمل زائد یرفع به الشکّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر أ نّه لا تحقّق له. (مهدی الشیرازی). * أو شیئاً آخر. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. والقائل بعض القدماء. (المرعشی).
4- 4. بابن المبارک. (المرعشی). * أی سنداً، وهی روایة زکریا بن آدم عن الرضا علیه السلام ، ولکن فی المقام روایة صحیحة أیضاً، وهی صحیحة سعید الأعرج(الوسائل: باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح2.) تحمل علی التقیّة وغیرها. (مفتی الشیعة). * لا ضعف فی بعض الروایات الدالّة علی الطهارة، وقد عمل بها جمع من القدماء، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (السیستانی).

ضعیف(1).

(مسألة 12): إذا غرز إبرةً أو أدخل سکّیناً فی بدنه أو بدن حیوان، فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنّه خرج نظیفاً (2) فالأحوط(3) الاجتناب

ص: 100


1- 1. لو سلّم کون خبر زکریا بن آدم ضعیفاً، مع أنّ للمنع عنه مجالاً لا نسلّم ضعف خبرَی سعید الأعرج وعلی بن جعفر(الوسائل: باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح3.)، ولکن لإعراض الأصحاب عنهما لا یعتمد علیهما، مضافاً إلی إمکان حملهما علی الدم الطاهر؛ ولعلّه إلی هذا نظر الماتن. (الروحانی).
2- 2. الأقوی عدم التنجّس بملاقاة الدم فی الباطن، کما تقدّم نظیره فی المسألة الاُولی من نجاسة البول. (زین الدین).
3- 3. وإن کان الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة لا یناسب ما هو المسلَّم من طهارة النواة والدود، فالأقوی الطهارة. (الشاهرودی). * الأقوی عدم تنجّسه، والأولی الاحتیاط. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم التنجّس فی البواطن المحضة. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأقوی کون الملاقاة فی الباطن توجب النجاسة. (تقی القمّی). * استحباباً. (السیستانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

عنه(1).

(مسألة 13): إذا استهلک ال__دم الخ__ارج من بی_ن الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته(2)، بل جواز

ص: 101


1- 1. قد مرّ أنّ عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأقوی الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی عدم التنجّس. (البروجردی). * وإن کان الأظهر الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم لزومه کما مرّ. (الحکیم). * الأقوی فیه الطهارة. (الرفیعی). * والأقوی عدمه. (المیلانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مض_ی أنّ الملاق_اة ف_ی الباط__ن لا توجب التنجی_س. (البجنوردی). * الأقوی عدم لزوم الاجتناب عنه. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم وجوب الاجتناب عنه. (الفانی). * والأقوی عدم التنجّس، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * وإن کان الأظهر طهارته کما مرّ. (الخوئی). * بل الأولی. (السبزواری). * والأقوی طهارته. (حسن القمّی). * وإن کان الأقوی طهارته. (الروحانی).
2- 2. تقدّم الإشکال فی ترتیب آثار الباطن علی البواطن المحسة بالظاهر، فالأحوط ترک بلعه. (الآملی).

بلعه(1)، نعم(2) لو دخل(3) من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط(4) الاجتناب عنه(5)، والأولی غسل الفم(6) بالمضمضة أو نحوها.

(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن

ص: 102


1- 1. الأحوط الترک. (البروجردی). * هذا وإن کان له وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط بترک البلع ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * بل الأحوط ترکه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لا فرق فی الدم المستهلک بین کونه من داخل الفم أو من الخارج فی أنّ الظاهر الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهری).
3- 3. لا وجه للتفصیل. (مهدی الشیرازی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک، ویلزم غسل الفم منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * استحباباً. (المیلانی). * الأقوی عدم لزوم الاجتناب، نعم الأحوط الأولی ذلک. (المرعشی). * الأولی. (الفانی، السیستانی). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. والأقوی عدم لزومه. (الحکیم، حسن القمّی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * والأقوی الطهارة. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل هو الأحوط. (الشاهرودی). * بل الأحوط. (السبزواری). * بل الأحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

لم یستحل وصدق علیه الدم نجس(1)، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجّس(2)، ویشکل معه(3) الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب(4) أن یجعل(5) علیه شیئاً مثل الجبیرة(6) فیتوضّأ(7) أو یغتسل(8). هذا إذا علم أ نّه دم منجمد، وإن احتمل

ص: 103


1- 1. إذا ظهر. (الخمینی). * إذا ظهر، والحکم بتنجّس الماء الواصل إلیه ووجوب إخراجه یختصّ بما إذا عُدّ من الظواهر. (السیستانی). * إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه. (اللنکرانی).
2- 2. إذا عدّ ظاهراً. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لتحوّل الباطن إلی الظاهر، فیجب إزالة المانع علی أ نّه یوجب نجاسة ملاقیه. (المرعشی).
4- 4. الظاهر الاکتفاء بغسل ما حوله إن کان من الظاهر، وما ذکره أحوط. (الجواهری). * دلیل الجبیرة لا یشمل المقام فیتعیّن التیمّم، لکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5. بل یکفی غسل ما حوله؛ لکونه من الجرح المجرّد؛ وإن کان الأحوط ضمّ الجبیرة، وأحوط منه ضمّ التیمّم أیضاً، نعم لو کان إخراج الدم حرجیّاً لا لبقاء أثر الرض فیجب علیه ما ذکر فی المتن مع ضمّ التیمّم احتیاطاً. (الفانی).
6- 6. بل حکمه حکم الجرح المکشوف یغسل ما حوله. (کاشف الغطاء). * الأحوط أنّ یتوضّأ أو یغتسل، ویکتفی بغسل أطرافه، وأیضاً یجعل الجبیرة علیه ویمسح علیه ویتیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * الأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (مفتی الشیعة).
7- 7. الأحوط ضمّ التیمّم إلیه، وکذا الغسل. (صدر الدین الصدر).
8- 8. والأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یُترک الاحتیاط بالتیمّم أیضاً. (الحکیم). * ویتیمّم أیضاً. (الشاهرودی). * والأحوط أن یتیمّم أیضاً. (المیلانی). * والأحوط ضمّ التیمّم. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الجمع بین الوضوء بتلک الکیفیّة والتیمّم. (المرعشی). * فیه إشکال، والأظهر أنّ وظیفته التیمّم، ولا یکون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبیرة کما یأتی. (الخوئی). * ویضمّ التیمّم علی الأحوط. (السبزواری). * ثمّ یتیمّم علی الأحوط. (زین الدین). * بل الظاهر تعیّن التیمّم. (السیستانی).

کونه لحماً صار کالدم من جهة الرضّ، کما یکون کذلک غالباً (1) فهو طاهر(2).

ص: 104


1- 1. کونه کذلک غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * بل الأمر بالعکس، وأنّ الغالب کونه دماً منجمداً. (المرعشی). * کون الغالب کذلک غیر معلوم. (الخوئی). * هذه الغلبة غیر معلومة، بل الدعوی کونه دماً، وکیف کان فاحتمال کونه لحماً یکفی فی طهارته. (مفتی الشیعة). * الغلبة ممنوعة. (السیستانی).
2- 2. لکن الأحوط فی التطهیر من الحدث أن یفعل فعل المختار بغسل الموضع، ثمّ یغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف، ثمّ یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة ویمسح علیه، وإن کان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط. (الحائری). * وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عدّ من الظاهر بعد الانخراق؛ لاحتمال کونه حائلاً. (آل یاسین). * ولا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء أو الغسل _ مع وضع الخرقة وبدونها _ وبین التیمّم. (الحکیم). * والأحوط الجمع فی الطهارة المائیّة بین وضع الخرقة، وبدونها ثمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * بل یتوضّأ أو یغتسل مع الجبیرة وبدونها ثمّ یتیّمم. (زین الدین). * فإنّه بالاستصحاب یحرز عدم کونه دماً. (تقی القمّی).

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر

السادس والسابع: الکلب(1) والخنزیر البرّیّان(2) دون البحریّ منهما، وکذا رطوباتهما وأجزاوءهما وإن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة، کالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر(3) فتولّد منهما ولد، فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه(4)، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الاُخر، أو کان ممّا(5) لیس له مثل فی الخارج کان

ص: 105


1- 1. بجمیع أقسامه حتّی کلب الصید، وما یتراءی من ظاهر کلام صدوق الطائفة فی الفقیه(من لا یحضره الفقیه: 1/73، أواخر باب: ما ینجّس الثوب والجسد، ح167.) بالنسبة إلی کلب الصید لابدّ من توجیهه. (المرعشی).
2- 2. والبحریّ منهما خارج عن حکمهما، إمّا لدخولهما فی الأسماک، أو لانصراف الأدلّة إلی البرّی منهما. (المرعشی).
3- 3. أی من حیوان آخر. (الفیروزآبادی). * أی حیوان آخر. (مفتی الشیعة).
4- 4. وکذا یکون نجساً لو صدق علیه اسمهما معاً، بأن کان نصف بدنه الکلب ونصف بدنه الخنزیر. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. یمکن الفرق بین کون المتولّد بحیث یطلق علیه الاسمان بأن کان مقدار من بدنه شبیهاً بالکلب ومقدار بالخنزیر فیحکم علیه بالنجاسة، وبین ما لم یکن کذلک بأن لا یطلق علیه اسم أحدهما ولا اسمهما ملفّقاً فیحکم علیه بالطهارة. (المرعشی).

طاهراً (1)، وإن کان الأحوط الاجتناب(2) عن المتولّد منهما(3) إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة(4)، بل الأحوط(5) الاجتناب(6) عن المتولّد من أحدهما مع طاهر(7)، إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی

ص: 106


1- 1. فی نجاسة المتولّد منهما قوّة. (الرفیعی). * فی إطلاقه إشکال. (المیلانی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، الشاهرودی، السیستانی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، السبزواری). * لا یُترک خصوصاً فی الملفّق منهما کما أشرنا إلیه. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک فیما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط وخصوصاً إذا کان المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً. (زین الدین). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * بل الأظهر إذا کان المتولّد منهما ملفّقاً منهما عرفاً، بأن کان نصف بدنه الکلب ونصفه الآخر الخنزیر. (مفتی الشیعة).
3- 3. فالأحوط کما أفاده قدس سره . (الرفیعی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، حسن القمّی).
4- 4. نجاسة المتولّد منهما مطلقاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاطان. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الشاهرودی). * بل الأظهر کونه طاهراً. (تقی القمّی). * أی الأحوط الأولی. (مفتی الشیعة).
6- 6. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. ومنه المتولّد من الکلب والذئب ویقال له: (سک گرک) عند الفرس و (شیانلو) عند الإفرنج. (المرعشی).

المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط(1) الاجتناب عنه، وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.

الثامن: الکفر

الثامن: الکافر بأقسامه(2) حتّ_ی المرت__دّ(3) بقسمیه، والیهود(4) والنصاری(5)

ص: 107


1- 1. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
2- 2. نجاسة الکافر تختصّ بالناصبی. (تقی القمّی). * لا کلام فی نجاسة الکافر فی الجملة، إنّما الخلاف فی نجاسة أهل الکتاب، وأنّ أهل الکتاب علی من یصدق؟ فأمّا الأوّل فقد نقل الإجماع من أعاظم الفقهاء المتبحّرین من القدماء والمتأخّرین علی نجاسته حتّی قال بعضهم: إنّ مصیر جمهور الأصحاب إلی القول بالتنجیس یقتضی الاستیحاش فی الذهاب إلی خلافه، لکن المتأمّل فی الروایات الواردة علی نجاسته یری أ نّها مخدوشة ومعارضة بما یستدلّ به علی طهارته من الصحاح، ولیس فی المقام دلیل صالح یدلّ علی نجاسته الذاتیّة، وإنّما یستفاد منه النجاسة العرضیّة الحاصلة من أکل الخنزیر وشرب الخمر والدم والمیتة، مع احتمال صدور هذه الروایات لأجل ترغیب المسلمین إلی التجنّب عنهم وجعل البینونة بینهم وبین المسلمین، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة). * شمول الحکم للکتابی مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی، والمرتدّ یلحقه حکم الطائفة الّتی لحق بها. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * نجاسة غیر المنکر للاُلوهیّة، وغیر المشرک وغیر من کان عدواً للّه تعالی، وغیر الناصب للنبیّ وأهل بیته _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ مبنیّة علی الاحتیاط، فمن ذلک یظهر الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).
4- 4. فی نجاسة أهل الکتاب إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
5- 5. الاحتیاط فی التجنّب عن الکتابیین شدید لا یُترک. (زین الدین).

والمجوس(1)، وکذا رطوباته وأجزاوءه، سواء کانت ممّا تحلّه الحیاة أو لا(2).

المراد بالکافر

والم_راد بالک_افر(3) من ک_ان منک_راً (4)

ص: 108


1- 1. الحکم بنجاسة أهل الکتاب مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا الحال فی المرتدّ إذا لم یدخل فی عنوان المشرک أو الملحد. (الخوئی). * النجاسة مشکلة، والأحوط استحباباً الاجتناب عن الکتابی. (السبزواری). * الأظهر طهارة أهل الکتاب: الیهود والنصاری والمجوس والمنکر للضروری، وأمّا المرتدّ فیلحقه حکم ما تدیّن به. (الروحانی). * لا إشکال أنّ الیهود والنصاری من أهل الکتاب، وهم الّذین ینسبون أنفسهم إلی أدیان سماویّة نسخها الإسلام، فاعتقد جماعة من المتأخّرین أنّ أهل الکتاب طاهر( کذا فی الأصل.) فی نفسه وینجس بالنجاسات الّتی تلاقیه، فإذا طهّر نفسه منها فسؤره طاهر، ویجوز أکل الطعام الّذی یباشره، وهذا النظر لا یخلو من قوّة، نعم الأحوط الاجتناب عنه، وأمّا المجوس فی کونهم من أهل الکتاب محلّ بحث، فیظهر من جملة الأدلّة أ نّهم من أهل الکتاب فکان لهم نبی قتلوه.. الخ(الوسائل: باب 49 من أبواب جهاد العدو وما یناسبه، ح1 و 3.). (مفتی الشیعة).
2- 2. فی نجاسة أجزاء الکافر غیر الکتابی والمشرک الّتی لا تحلّها الحیاة إشکال، وإن کان الأحوط الاجتناب. (الروحانی).
3- 3. الکافر هو من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحله وجحد بما یعلم أ نّه من الدین الإسلامی ضرورة ولم یُحتمل فیه الشبهة. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو لا یکون معترفاً بالثلاثة الاُوَل أو المعاد. (حسین القمّی، حسن القمّی). * أو غیر معترف مع الالتفات. (مهدی الشیرازی). * یعنی غیر معترف. (الحکیم). * لا یبعد جریان حکمه فیمن کان شاکّاً لا یقرّ بالشهادتین. (المیلانی). * أو غیر معترف بالثلاثة. (الخمینی). * المراد به غیر المعترف بأحد هذه الثلاثة وإن لم ینکر، وکذلک المعاد. (زین الدین). * أی غیر معتقد. (اللنکرانی).

للاُلوهیّة(1)، أو التوحید، أو الرسالة(2)، أو ضروریّاً من ضروریّات الدین، مع الالتفات(3) إلی کونه ضروریّاً بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة(4).

ص: 109


1- 1. بالمعنی المقابل للإقرار لساناً بالشهادتین. (السیستانی).
2- 2. أو المعاد. (المرعشی، الخوئی، محمّد الشیرازی). * أو المعاد علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. لا یلزم غالباً؛ لأنّ إنکاره غالباً إنکار الرسالة بتمامها، وعدم التصدیق بها کذلک، وهو موجب للکفر کإنکار أصلها. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقاً، وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً ورجع إنکاره إلی إنکار الرسالة. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا فرق بین رجوعه إلی إنکار الرسالة أو الاُلوهیّة أو المعاد وبین عدم رجوعه، فلو اعترف بالشهادتین وأنکر بعض الضروریّات الدینیّة کالمعاد فإنّ الدلیل الخاصّ یدلّ علی أنّ إنکاره موجب للکفر مع اعتقاده بالتوحید والرسالة، کما لا فرق فی إنکار الضروری بین من یُعلم إنکاره من قوله أو من فعله، کمن استهزأ بالقرآن أو أحرقه متعمّداً. (مفتی الشیعة). * ولو فی الجملة بأن یرجع إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله فی بعض ما بلّغه عن اللّه تعالی، سواء کان من الأحکام کالفرائض ولزوم مودّة ذوی القربی أو غیرها. (السیستانی).

والأحوط الاجتناب(1) عن منکر الضروری(2) مطلقاً، وإن لم یکن

ص: 110


1- 1. بل الأقوی فی بعض أفراده. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی فی منکر المعاد. (عبداللّه الشیرازی). * خصوصاً فی المعاد والکبائر الضروریّة، بل الأقوی الاجتناب فیها. (الشاهرودی). * بل الأقوی فی بعض أفراده، کمنکر المعاد أو المستحلّ للکبائر. (الآملی). * بناءً علی ما استفاده جماعة من الفقهاء من الدلیل أنّ إنکار الضروری سبب مستقلّ للکفر مطلقاً، ولکنّه محلّ تأمّل، ولا یبعد القول بأنّ الاحتیاط فی صورة الالتفات إلی کونه ضروریّاً غیر لازم. (مفتی الشیعة). * لا وجه له مع کون إنکاره؛ لبُعده عن محیط المسلمین، وعدم علمه بکونه من الدین. (السیستانی).
2- 2. فی منکر المعاد ومستحلّ الکبائر الضروریّة هو الأقوی. (النائینی). * خصوصاً فی منکر المعاد. (الإصفهانی). * فی مستحلّ الکبائر الضروریّة ومنکر المعاد هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * خصوصاً منکر المعاد ومستحلّ الکبائر الضروریّة. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی. (الرفیعی). * بل هو الأقوی فی منکر المعاد. (المیلانی). * والفرق بین القاصر والمقصّر فیه محتمل. (المرعشی). * خصوصاً المعاد. (السبزواری). * فیه تفصیل ذکرناه فی «الفقه». (محمّد الشیرازی).

ملتفتاً (1) إلی کونه ضروریّاً.

ولد الکافر

وولد الکافر(2) یتبعه فی النجاسة(3)، إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله(4)، مع فرض کونه عاقلاً ممیّزاً، وکان إسلامه عن بصیرة(5) علی

ص: 111


1- 1. نعم، إذا رجع إنکاره إلی إنکار الرسالة مثلاً یکون کافراً، وإلاّ فلا دلیل علی کفره. (مفتی الشیعة).
2- 2. حیث لم یکن عاقلاً رشیداً معتقداً بعقائد الکفّار، بأن کان طفلاً غیر ممیّزٍ تابعاً صرفاً لأبویه، ولیعلم أنّ الحکم بتبعیّة ولد الکافر له عامّ شامل للکافر الأصلی والمرتدّ، نعم ولد المرتدّ یتبعه فی الکفر لا فی الارتداد. (المرعشی).
3- 3. فی نجاسة المُعرِض عنهم إلی المسلمین أو إلی فسحة النظر نظر. (مهدی الشیرازی). * هذا فیما إذا کان ممیّزاً ومظهراً للکفر، وإلاّ فالحکم بنجاسته مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * إذا کان ولد الکافر ممیّزاً وأقرّ بالإسلام یکون طاهراً، وکذا غیر الممیّز إذا خرج بالکلّیة عن کفالة أبویه ودخل فی کفالة المسلم وتابعیّ_ته یکون طاهراً. (حسن القمّی). * علی الأحوط، بل القول بالطهارة قویّ، نعم الممیّز إن لم یسلم یحکم بکفره ویلحقه حکمه. (الروحانی). * لا وجه للتبعیّة إذا کان ممیّزاً وکان منکراً للمذکورات، وأمّا فی غیره فإطلاق التبعیّة لمن کان مُعرضاً عنهم إلی المسلمین أو فی حالة الفحص والنظر محلّ نظر. (السیستانی).
4- 4. قبول إسلامه مشکل، وتبعیّ_ته أشکل، ومهیع الاحتیاط أهنی. (المرعشی).
5- 5. الحکم بطهارته غیر بعید، وفی جریان أحکام المسلمین علیه تأمّل. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * بل یکفی عقد القلب علی ما علیه عامّة المسلمین ولو تقلیداً مع إظهار الشهادتین. (عبدالهادی الشیرازی). * أو لا عن بصیرة کإسلام کثیر من السواد. (الحکیم). * بل مطلقاً؛ لأ نّه لا فرق فی ثبوت أحکام الإسلام بین أن یکون عن بصیرة أم لا. (البجنوردی). * بل یکفی إظهار الشهادتین کغیره ممّن یکون علی ظاهر الإسلام. (الفانی). * ب_ل مطلقاً (الخوئی). * ولو فی الجملة. (السبزواری). * بل وإن لم یکن عن بصیرة. (زین الدین). * الإسلام لا یختصّ بما یکون عن بصیرة. (تقی القمّی). * لا یعتبر ذلک . (السیستانی).

الأقوی(1)، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا(2) ولو فی مذهبه.

ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا(3)، بل

ص: 112


1- 1. بل لا یبعد الحکم بإسلام الصبی مطلقاً إذا أقرّ بالشهادتین، کإسلام غیره من عوامّ الناس. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال. (المرعشی). * فی نجاسته إذا کان من الزنا بحسب الأدلّة إشکال، والأحوط الاجتناب. (الروحانی).
3- 3. من الطرفین، وأمّا إن کان الزنا من طرف المسلم فقط فلا یبعد الحکم بنجاسة الولد؛ للحوقه بالکافر شرعاً. (الآملی).

مطلقاً (1) علی وجه(2) مطابق لأصل الطهارة.

(مسألة 1): الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین، سواء کان من طرف أو طرفین(3)، بل وإن کان أحد الأبوین

ص: 113


1- 1. إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد ملحق به مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد فالولد تابع لغیر الزانی مطلقاً. (الاصطهباناتی). * مع عدم کونه فی کفالة الکافر وحده إذا کان الزنا من طرف المسلم فقط. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن الولد ممیّزاً، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم). * إلاّ إذا لم یصدق الزنا فی حقّ الکافر لشبهةٍ أو غیرها، فإنّ الولد یلحق به أباً کان أو اُمّاً، وحینئذٍ یشکل الحکم بطهارته. (المیلانی). * إذا کان من الطرفین أو طرف الکافر، أمّا إذا کان المسلم زانیاً فقط فیلحق بالکافر. (عبداللّه الشیرازی). * الإطلاق لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * إذا کان الولد ممیّزاً ولم یعترف بالإسلام فالحکم بطهارته مشکل، ولعلّ الأقوی النجاسة (زین الدین). * إذا کان الزنا من الطرفین، وإن کان من طرف المسلم فقط فالحکم بتبعیّ_ته للکافر لا یخلو من وجه وجیه من جهة إلحاقه به شرعاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا لم یکن فی کفالة الکافر فقط. (حسین القمّی). * إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد تابع للآخر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. وقد مرّ أنّ هذا الحکم ثابت فیما لو تحقّق الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا من طرف واحد وکان هو المسلم وغیر الزانی هو الکافر مع الوجه الوجیه، فالولد ملحق به ومحکوم بالنجاسة. (مفتی الشیعة).

مسلماً (1) کما مرّ(2).

(مسألة 2): لا إشکال(3) فی نجاسة الغُلاة(4)

ص: 114


1- 1. فیما إذا کان الزنا من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً إشکال، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهة إلحاقه شرعاً بالکافر. (الإصفهانی). * فی الولد الممیّز إشکال. (الحکیم). * لکن فیما کان الزنا منهما معاً أو من الکافر فقط، وإلاّ فقد مرّ الإشکال فیه. (المیلانی). * الحکم بالطهارة فی صورة کون غیر الزانی کافراً محلّ إشکال. (المرعشی).
2- 2. وقد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین. (النائینی). * وقد مرّ. (حسین القمّی). * ومرّت الحاشیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ أنّ هذا الحکم مختصّ بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی هو الکافر فالأقرب لحوقه به. (الاصطهباناتی). * قد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهة إلحاقه شرعاً بالکافر. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم الإطلاق. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اختصاص الطهارة بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا من طرف المسلم فالأقرب لحوقه بالکافر. (الآملی).
3- 3. قد مرّ التفصیل. (حسن القمّی).
4- 4. إن کان غلوّهم مستلزماً لإنکار أحد الثلاثة أو التردید فیه، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * من النصیریّة والحقّیّة وغیرهما القائلین بربوبیّة أحد الأئمّة، أو حلوله تعالی وتقدّس فیه، أو تشریکه معه سبحانه فی الخلق والتکوین أو التشریع. (المرعشی). * بل خصوص من یعتقد الربوبیّة لأمیر الموءمنین علیه السلام ، أو لأحد من بقیّة الأئمّة الأطهار علیهم السلام . (الخوئی). * إذا رجع الغلوّ إلی الشرک أو إلی إنکار الذات، أو رجع إلی إنکار ضروری مع الالتفات إلی کونه ضروریّاً. (زین الدین). * فی نجاسة الغلاة مطلقاً نظر. (الروحانی). * الغلاة طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدٍّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بنجاسته دون غیره، وکذا الحال فی الطوائف الآتیة، نعم الناصب محکوم بالنجاسة علی أی تقدیر، وکذا السابّ إذا انطبق علیه عنوان النصب. (السیستانی). * إذا کان الغلوّ مستلزماً لإنکار واحدٍ من الثلاثة بالمعنی الّذی مرّ. (اللنکرانی).

والخ_وارج(1) والن_واصب(2)، وأمّ__ا

ص: 115


1- 1. علی الأحوط لزوماً إذا لم یکونوا من النصّاب. (الخوئی). * الّذین ینسبون الکفر إلی مولانا أمیر المؤمنین روحی له الفداء، ویبغضونه ویتّبعون الّذین خرجوا علیه یوم صفّین، وهم طوائف کالأباضیّة والعجاردة والأزارقة وغیرها، وأشهرهم وأکثرهم الطائفة الاُولی، ومن کتبهم المعروفة فی الفقه کتاب الشامل لابن إطَیفِش الأباضی، وأخصر ما یعبّر عنهم أنّهم اُسرة یحبّون الشیخین ویبغضون الصهرین، ویتوجّه علی الماتن أنّه لا وجه لجعلهم قسیماً للنواصب، بل أ نّهم فرقة منهم. (المرعشی). * الخوارج علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت علیهم السلام فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عُدّ منهم _ لاتّباعه فقههم _ فلا یحکم بنجاسته. (السیستانی).
2- 2. الناصبین فی قلوبهم عداوة أمیر المؤمنین أو الأئمّة أو شیعتهم لتشیّعهم وحبّهم الأئمّة، وهم أقسام. (المرعشی). * والمراد من الناصب لیس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء کما یظهر من الفرع الآتی، بل الاعتقاد بکون العداوة من شؤون الدین وفرائض الشریعة. (اللنکرانی).

المجسّمة(1) والمجبّرة(2) والقائلین بوحدة الوجود(3) من الصوفیّة إذا

ص: 116


1- 1. الظاهر نجاسة المجسّمة. (الفیروزآبادی). * القائلون بأنّه سبحانه: جسمٌ لا کالأجسام، وله عین لا کالعیون، ولسان لا کالألسنة، وید ورجل لا کالأیدی والأرجل، کما علیه أهل الظاهر أتباع داود بن علی الجواربی من العامّة، سیّما الحنابلة منهم هذا، وأمّا القائل بأنّه تعالی جسمٌ حقیقی کسائر الأجسام إلاّ أ نّه خالقها، فلا ریب فی کفره ونجاسته بالبداهة. (المرعشی).
2- 2. إن لم یلتزموا بلازم مقالتهم الفاسدة من إسناد الظلم إلیه تعالی، سواء ذهبوا إلی انسلاب الاختیار بالکلّیّة عن العبد وجعله آلةً صرفة، أو شارکوه مع الباری فی صدور الأفعال وإسناد الفعل إلی الإرادتین فی عرضٍ واحد، أو قالوا بالصرف علی مصطلحهم أو غیرها من الوجوه المذکورة فی کتب الأشاعرة والماتریدیّة، وإلاّ فلا ریب فی کفرهم ونجاستهم، ثمّ المفوّضة المقابلة للمجبّرة حکمها حکمها، فلا یحکم بنجاستهم إن لم یلتزموا بتالی مقالتهم الفاسدة من سلب السلطة والقدرة عنه عزّ وجلّ. (المرعشی).
3- 3. بالمعنی الّذی لیس هو بکفر. (الفیروزآبادی). * إن لم یکونوا قائلین بالوحدة الشخصیّة، وإلاّ فالأقوی نجاستهم. (عبدالهادی الشیرازی). * فقط أو وحدته مع وحدة الموجود أیضاً، وفی المقام أبحاث تطلب من محلّها. (المرعشی). * بالمعنی الّذی لیس هو بکفر، فلو اعتقد بالوحدة الواقعیّة الشخصیّة بأن یکون الله تعالی عین الکلّ، والکلّ عین الله فهو محکوم بالکفر. (مفتی الشیعة).

التزموا(1) بأحکام الإسلام، فالأقوی عدم نجاستهم(2)، إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم(3) من المفاسد(4).

(مسألة 3): غیر الاثنی عشریّة من فرق الشیعة(5) إذا لم یکونوا ناصبین ومعادین(6) لسائر الأئمّة ولا سابّین

ص: 117


1- 1. مع عدم العلم بإنکارهم ضروریّاً من الدین، وإلاّ فهو طریق إلی تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله الّذی هو المناط فی الحکم بکفر کلّ منکر، لا أنّ له موضوعیّة کی یشمل حتّی مع العلم بعدم تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله باعتقادهم علی ما قیل بتوهّم إطلاق معاقد إجماعاتهم؛ إذ من الممکن حملها علی الطریقیّة فی ظرف الجهل بالاعتقاد کما هو الغالب، لا مطلقاً. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یخفی علیک أنّ لهذه الفرق المذکورة فی المتن عقائد مختلفة لا یمکن الحکم بطهارتهم مطلقاً، کما لا یحکم بنجاستهم مطلقاً، فلابدّ من النظر إلی عقیدتهم، فإنّ أدّت إلی إنکار الاُمور الثلاثة الّتی ذکرناها، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهم، وإلاّ فالأقوی عدم نجاستهم. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی إطلاقه الشامل لصورة عدم کون لوازمه موجباً لخلاف ض_روری من ضروریّات الإسلام نظر ظاهر؛ لعدم الدلیل علی النجاسة بمجرّد ذلک. (آقا ضیاء). * الالتزام بلوازم مذهبهم إن کانت اللوازم منافیة للإسلام ضرورة یوجب الکفر لا مطلقاً. (الرفیعی). * المفضیة إلی إنکار التوحید أو الرسالة. (الفانی). * إن کانت مستلزمة لإنکار أحد الثلاثة. (الخمینی).
4- 4. الموجبة للکفر لا مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، السیستانی). * وکانت المفاسد راجعة إلی إنکار واحد من الثلاثة. (اللنکرانی).
5- 5. کالزیدیّة بأقسامها: من السلیمانیّة والجارودیّة والبتریّة وغیرها، وکالإسماعیلیّة بأنواعها: من الداودیّة والنزاریّة، وکالفطحیّة والکیسانیّة بضروبهما. (المرعشی).
6- 6. مرّ ما فیه. (اللنکرانی).

لهم(1) طاهرون، وأمّا مع النصب أو السبّ(2) للأئمّة الّذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

(مسألة 4): من شُکّ(3) فی إسلامه وکُفره طاهر(4)، وإن لم یجرِ(5)

ص: 118


1- 1. إذ لو تجاسروا بالسبّ لدخلوا فی النصّاب موضوعاً، أو لحقوهم حکماً. (المرعشی). * إیجاب السبّ للکفر إنّما هو لاستلزامه النصب. (الخوئی، حسن القمّی). * إذا کان السبّ ناشئاً عن محرّک دینی. (اللنکرانی).
2- 2. إن کان مسبّباً عن النصب. (تقی القمّی). * لا دلیل علی نجاسة السابّ إلاّ إذا استلزم النصب، وإنّما الدلیل علی کونه مباحَ الدم. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولم تُعلم أنّ حالته السابقة هی الکفر. (صدر الدین الصدر).
4- 4. إذا کان فی بلاد الإسلام. (حسین القمّی). * إذا لم تکن حالته السابقة الکفر، وإلاّ فهو نجس، ولکن لا تجری علیه سائر أحکام الکفر، کجواز أسره وحلّیة دمه وماله. (کاشف الغطاء). * إذا کان ظاهر حاله الإسلام، أو علم سبقه منه، أو کان فی أرض المسلمین، وإلاّ فمحلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن مسبوقاً بالکفر. (عبدالهادی الشیرازی). * ولم یعلم حاله من حیث الإسلام والکفر فی السابق. (المرعشی). * نعم، إذا کان أصل موضوعی علی خلافه فهو نجس، ولکن لا یجری فی حقّه بقیّة أحکام الکفر من حلّیة دمه وجواز أسره وغیر ذلک، مثل استصحاب کفره السابق، نعم بناءً علی جریان أصالة عدم الإسلام یکون محکوماً بالنجاسة، لکن الأصل المذکور لا یجری؛ لکونه مثبتاً. (مفتی الشیعة). * ولم یعلم الحالة السابقة. (اللنکرانی).
5- 5. إلاّ إذا کانت إسلاماً. (صدر الدین الصدر).

علیه سائر أحکام الإسلام(1).

التاسع: الخمر

التاسع: الخمر(2)، بل کلّ مسکر مایع بالأصالة(3)، وإن صار جامداً (4) بالعرض(5)، لا الجامد(6) کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

(مسألة 1): ألحَقَ المشهور بالخمر العصیر العنبیّ(7) إذا غلی قبل أن

ص: 119


1- 1. فیما لم یکن مسبوقاً بالإسلام، ولم تکن علیه أمارة کظاهر الحال، أو کونه فی بلاد المسلمین، أو غیر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. ویلحق به النبیذ المسکر، وأمّا الحکم بالنجاسة فی غیره فهو مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا المسکر الّذی لم یتعارف شربه کالإسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً. (الخوئی).
3- 3. ولو کان مسکراً بعلاج فنجاسته محلّ إشکال. (الرفیعی). * فیه إشکال، والاجتناب أحوط. (الخوئی). * مع کون شربه متعارفاً، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر نجاسة ما صدق علیه الخمر، وأمّا غیره فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الروحانی). * الحکم فی غیر الخمر مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).
4- 4. إذ الانجماد لیس من المطهّرات ولا من أسباب حدوثها. (المرعشی).
5- 5. إذا کان لعروض المیعان له تأثّر فی تحقّق إسکاره فالأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).
6- 6. إطلاق دلیل النجاسة یقتضی إطلاق الحکم بها. (تقی القمّی).
7- 7. لو غلی العنب أو الزبیب أو التمر أو عصیرها بنفسها ینجس ویحرم شربها، ولا یطهر ولا یحلّ إلاّ بالتخلیل وإن غلی بالنار، فإن کان المغلیّ عصیراً عنبیّاً فالأقوی حرمته والأحوط نجاسته، وإن کان عصیر الزبیب فالأحوط حرمته ونجاسته، ولا یحلّ ولا یطهر إلاّ بالتثلیث، وإن کان عصیر التمر فالأقوی حلّیّ_ته وطهارته. (الآملی).

یذهب ثلثاه، وهو الأحوط(1)، وإن کان الأقوی طهارته(2)، نعم لا إشکال

ص: 120


1- 1. لا یُترک لا سیّما إذا غلی من نفسه، بل الأحوط أ نّه لا یحلّ حینئذٍ ولا یطهر إلاّ بالتخلیل. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، الاصطهباناتی، المرعشی).
2- 2. بل الأقوی نجاسته. (الجواهری، الفیروزآبادی). * إذا غلی بالنار، وأمّا إذا غلی بنفسه أو بالشمس فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * الأقوی نجاسة العصیر لو نشّ أو غلی بنفسه، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ من غیر فرق بین أقسامه الثلاثة، وأمّا لو غلی بالنار ولم یذهب ثلثاه فالأقوی طهارته فی الجمیع، وحرمته فی العنبی والزبیبی دون التمری. (الإصفهانی). * فی طهارته إذا غلی بغیر النار إشکال، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین. (محمّد تقی الخونساری). * إذا غلی بالنار، وأمّا إذا غلی بالشمس أو بنفسه فهو نجس، ولا یکفی فی حلّیته وطهارته حینئذٍ ذهاب الثلثین، بل لابدّ أن ینقلب خلاًّ. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ فیما نشّ أو غلی بنفسه، فإنّ الأظهر نجاسته ما لم ینقلب خلاًّ. (مهدی الشیرازی). * الأقوی طهارة العصیر إذا غلی بالنار ولم یذهب ثلثاه وإن کان حراماً، وإلحاق الزبیبی بالعنبی فی الحرمة مشکل؛ لخروجه عن عنوان العصیر، إلاّ أن یتمسّک بالاستصحاب التعلیقی. (الرفیعی). * إذا کان الغلیان بالنار، بل مطلقاً إن لم یحدث فیه الإسکار، ومع العلم بحدوثه یجتنب عنه إلی أن یصیر خلاًّ، وکذا فی عصیر التمر والزبیب. (المیلانی). * فیما إذا کان الغلیان بالنار لا بالشمس أو الهواء، وإلاّ ینجس، ولا یطهر إلاّ بأن یصیر خلاًّ. (البجنوردی). * إلاّ إذا حصل فیه الإسکار فهو نجس حینئذٍ. (السبزواری). * فی طهارته إذا غلی بغیر النار إشکال، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین بغیر النار. (الأراکی). * إذا نشّ العصیر العنبی بغیر النار أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته، ثمّ لا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، ومثله العصیر الزبیبی علی الأحوط کذلک، ولا ینجسان علی الأقوی بالغلیان بالنار، نعم یحرم العصیر العنبی بذلک، ویحلّ بذهاب ثلثیه بالغلیان بالنار کذلک. (زین الدین). * إذا کان بالنار، وأمّا إذا غلی بالشمس أو بنفسه فالأحوط الاجتناب عنه، فلا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ فیشکل الحکم بطهارته، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین. (مفتی الشیعة).

فی حرمته، سواء غلی بالنار أو بالشمس(1) أو بنفسه(2)، وإذا ذهب ثلثاه(3) صار حلالاً (4)، سواء کان

ص: 121


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
2- 2. إذا غلی أو نشّ بنفسه فالأقوی نجاسته، وعدم طهره إلاّ بصیرورته خلاًّ، لا بذهاب ثلثیه، وکذا الحال فی الزبیبی والتمری إذا غلیا أو نشّیا بنفسهما. (الاصطهباناتی). * الأحوط نجاسة العصیر لو نشّ بنفسه، بل الأقوی نجاسته لو قطع بصیرورته خمراً، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ من غیر فرق بین أقسامه الثلاثة، وأمّا لو غلی بالنار أو الشمس ولم یذهب ثلثاه فالأقوی حرمته فی العنبی والزبیبی دون التمری، والأحوط نجاستهما. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فیما غلی أو نشّ بغیر النار النجاسة، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (حسن القمّی).
3- 3. والأحوط فیما غلی بنفسه بقاء الحرمة إلی أن ینقلب خلاًّ، بل لا یخلو من قوّة. (الفانی).
4- 4. فیما إذا کان غلیانه بالنار، وأمّا إذا کان بغیر النار فالأحوط الاجتناب عنه حتّی یصیر خلاًّ. (البجنوردی). * الأظهر توقّف الحلّیّة والطهارة علی الانقلاب خلاًّ ولو کان الغلیان مستنداً إلی الشمس أو الهواء، ولا یکفی التثلیث فی ترتّب الأثرین. (المرعشی). * الأقوی أنّ العصیر الّذی غلی بنفسه لا ترتفع حرمته ونجاسته إلاّ بصیرورته خلاًّ، والّذی غلی بالنار إذا ذهب ثلثاه یصیر حلالاً. (الروحانی). * إذا لم یحرز صیرورته مسکراً، کما اُدّعی فیما إذا غلی بنفسه، وإلاّ فلا یحلّ إلاّ بالتخلیل، وما ذکرناه یجری فی العصیر الزبیبی والتمری أیضاً. (السیستانی). * فیما إذا غلی بالنار، وأمّا الحرمة فی المغلی بنفسه ففی کونها مغیّاةً بذهاب الثلثین إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

بالن__ار(1) أو بالش_م_س أو ب_اله__واء(2)،

ص: 122


1- 1. إذا غلی بالنار فحلیّ_ته بذهاب ثلثیه بها أیضاً، وأمّا حلّیّ_ته بذهاب ثلثیه إذا غلی بغیر النار فمحلّ تأمّل، بل منع، بل الأقوی توقّفهما علی صیرورته خلاًّ أو دبساً. (صدر الدین الصدر). * بل بخصوصها، وأمّا بغیرها فمشکل، والأحوط التخلیل. (المیلانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی الحلّیّة والطهارة بذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، کما أنّ الأقوی فی الغلیان بغیر النار عدم الحلّیّة، والطهارة بذهاب الثلثین. (الحائری). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار أو الشمس. (الإصفهانی). * الأحوط إن لم یکن أقوی الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسین القمّی). * علی إشکال أحوطه الاقتصار علی الذهاب بالنار، وإن کان إلحاق الشمس بها لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یکفی ذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء فی الحلّیّة. (الکوه کَمَرئی). * فیهما تأمّل خصوصاً فی الأخیر، إلاّ إذا کان الغلیان بهما، کما إذا غلی العنب بالشمس أو بالهواء الحارّ الشدید الحرارة، ثمّ ذهب ثلثاه بهما وصار زبیباً. (الاصطهباناتی). * حلّیّة العصیر بالتثلیث إنّما تکون فیما إذا کان غلیانه وتثلیثه کلاهما بالطبخ، وأمّا التثلیث بالهواء فلا تأثیر له مطلقاً، وما غلی بنفسه لا یحلّ إلاّ بالتخلیل علی الأقوی. (البروجردی). * الأقرب عدم کفایة التثلیث بالشمس والهواء. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فیما غلی أو نشّ بغیر النار النجاسة، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (الحکیم). * التثلیث به لا تأثیر له، فلا یحلّ إلاّ بالتخلیل. (الشاهرودی). * فی حلّیّ_ته بذهاب ثلثیه بالشمس وبالهواء إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کان حارّاً شدیداً یستند الذهاب إلی الحرارة علی وجه الطبخ، کما هو الحال فی الشمس. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الطبخ، وإذا غلی بنفسه، فإن عُلم أو اُحرز بطریق معتبر أ نّه مسکر کما قیل فیحرم، بل ینجس ولا یطهر إلاّ إذا صار خلاًّ، ومع الشکّ فی الإسکار محکوم بالطهارة، والأحوط الاجتناب عنه أکلاً، وإن کان الأقوی ما فی المتن. (الخمینی). * فی کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، بل الظاهر عدمها، نعم إذا استند ذهاب الثلثین إلی النار وإلی حرارتها الباقیة بعد إنزال القدر عنها مثلاً کفی. (الخوئی). * فی الحلّیّة بذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، بل منع، وکذا فی حلّیّة ما غلی بغیر النار إلاّ إذا صار خلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن غلی أو نشّ بنفسه وحصلت فیه حالة الإسکار فینحصر التحلیل والطهارة فی التخلیل حینئذٍ. (السبزواری). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسن القمّی). * العصیر المطبوخ ما لم یذهب ثلثاه، لو ترک حتّی یعود إلی الغلیان بنفسه ویحدث فیه النشیش والإسکار، ویسمّی حینئذٍ ب_ «الباذق» معرّب «باده»، وعلیه فلو ذهب ثلثاه بعد ذلک بالشمس أو بالهواء لا یصیر طاهراً وحلالاً کما عرفت. (الروحانی). * وفی کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار إشکال. (مفتی الشیعة). * فی حصول الحلّیّة بذهاب الثلثین بغیر النار ما مرّ من الإشکال والمنع. (اللنکرانی).

ص: 123

بل الأقوی(1) حرمته بمجرّد النشیش(النشیش: نشش الماء، ینشّ نشّاً ونشیشاً ونشش: صوّت عند الغلیان أو الصبّ. (لسان العرب: 6/352، (مادّة نشش).)(2)، وإن لم یصل إلی حدّ

ص: 124


1- 1. بل الأحوط. (الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * بل هو أحوط. (مفتی الشیعة). * الأقوائیة ممنوعة. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی اعتبار الغلیان فی الحرمة إذا کان بالنار، نعم إن کان بالشمس أو بنفسه تنجّس بمجرّد النشیش. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی عدم الحرمة قبل الغلیان. (البروجردی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * إذا لم یصل النشیش إلی حدّ الغلیان لم یحرم، وإن کان الأحوط المعاملة معه معاملة المغلی بنفسه. (الفانی). * بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأقوی توقّف الحرمة علی الغلیان، ولا أثر للنشیش. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * تقدّم القول فیه. (زین الدین). * فیه منع، نعم هو أحوط. (السیستانی).

الغلیان(1)، ولا فرق(2) بین العصیر ونفس العنب(3)، فإذا غلی نفس العنب(4) من غیر أن یعصر کان حراماً (5).

وأمّ___ا التم__ر(6) وال__زبیب(7)

ص: 125


1- 1. علی الأحوط، فإنّ الظاهر أنّ النشیش هو الغالی بنفسه. (الفیروزآبادی). * الأقوی حلّیّ_ته فی هذه الصورة إذا طبخ بالنار. (المیلانی).
2- 2. فیه إشکال، وشمول الدلیل لما فی حبّة العنب محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. بأن یغلی ما فیه. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخمینی). * إذا لم یَصفُ الماء عن الجرم فی داخل حبّة العنب فالظاهر عدم صیرورته حراماً بالغلیان، وأمّا إذا خرج الماء عن الجرم فی داخل الحبّة فالأحوط حرمته مع الغلیان. (حسن القمّی). * أی ماؤه الخارج منه من غیر عصر، أو الباقی فیه لو فرض إمکان حصول الغلیان له. (اللنکرانی).
4- 4. علی فرضٍ بعید. (المرعشی). * الأقوی عدم صیروته حراماً. (الروحانی).
5- 5. فیه تأمّل، بل منع، إلاّ إذا کان مسکراً؛ لإناطة الحرمة بالإسکار. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، الفانی، الخوئی، مفتی الشیعة، السیستانی). * الأقوی عدم الحرمة. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * لا یکون للحرمة وجه وجیه، والاحتیاط حسن. (تقی القمّی).
6- 6. وقد یعبّر عن عصیره فی لسان الروایات بالنبیذ. (المرعشی).
7- 7. الأحوط إلحاق الزبیب بالعنب فی الحرمة. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی فی الزبیب لحوق حکم العنب علی ما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

وعصیرهما(1)، فالأقوی عدم حرمتهما(2) أیضاً بالغلیان(3)، وإن کان الأحوط(4) الاجتناب عنهما(5) أکلاً، بل من حیث النجاسة أیضاً.

ص: 126


1- 1. الأقوی إلحاق عصیر الزبیب بعصیر العنب. (الحائری). * فی خصوص العصیر الزبیبی لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. ثبوت الحرمة فی الزبیبی لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * بل یحرم شرب خصوص عصیر الزبیب قبل ذهاب الثلثین علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم القول فی العصیر الزبیبی، فإذا نشّ أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته ولا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وإذا غلی بالنار فالأقوی طهارته وحلّیّ_ته، ولا یحرم الزبیب نفسه بغلیان مائه بالنار کذلک. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی عصیر الزبیب من جهة الحرمة. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الزبیب وعصیره. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه خصوصاً فی الزبیبی. (البروجردی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی العصیر الزبیبی. (الفانی). * لا یُترک خصوصاً فی العصیر الزبیبی. (المرعشی).
5- 5. لا یترک فی خصوص أکل الزبیب. (حسین القمّی). * بل حرمة العصیر الزبیبی لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزبیبی. (الحکیم). * لا یُترک فی الزبیبی. (الرفیعی). * لا یُترک فی عصیر الزبیب، وکذا لو نشّ بغیر النار. (المیلانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الترتیب(کذا فی الأصل، والظاهر «الزبیب».) من حیث الحرمة. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 2): إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه، فالأحوط(1) حرمته(2)، وإن کان لحلّیّ_ته وجه(3).

ص: 127


1- 1. بل الأظهر. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الخمینی).
2- 2. ونجاسته، ولا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، الأراکی، الروحانی). * بل الأقوی حرمته، والأحوط نجاسته. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (السیستانی).
3- 3. لا یخلو من ضعف، والأقوی حرمته. (الجواهری). * ضعیف جدّاً؛ لأنّ غایته تنزیل إطلاقات الغلیان علی الموارد الغالبة من ملازمته للدبسیّة، فکان تمام المدار علیه، ولا یخفی بُعد التنزیل المزبور. (آقا ضیاء). * غیر وجیه. (آل یاسین، السبزواری). * ضعیف جدّاً، فالأقوی حرمته، کما أنّ الأحوط نجاسته. (الاصطهباناتی). * ضعیف. (الحکیم، الفانی، حسن القمّی). * لا وجه إلاّ باعتبار الاستحالة، وهو ممنوع، فاستصحاب الحرمة محکّم. (الرفیعی). * لم یظهر له وجه. (أحمد الخونساری). * ضعیف فی الغایة، سواء ادّعی الانقلاب أم حصول المقصود من التثلیث، أو غیرهما من الوجوه. (المرعشی). * لکنّه ضعیف لا یُلتفت إلیه. (الخوئی). * غیر موجّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکنّ الوجه ضعیف. (زین الدین). * والوجه المذکور لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * بل وجوه غیر وجیهة لا یلتفت إلیها. (مفتی الشیعة). * لکنّه غیر وجیه. (اللنکرانی).

وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصبّ(1) علیه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال(2).

(مسألة 3): یجوز(3) أکل الزبیب والکشمش(4) والتمر فی الأمراق(5) والطبیخ(الرز بعد طبخه یقال له فی اللهجة العراقیة: طبیخ.) وإن غلت(6)، فیجوز

ص: 128


1- 1. لا یخفی أنّ هذه الحیلة الشرعیّة إنّما تنتج لرفع الحرمة لو قلنا بها فقط من دون النجاسة، وأمّا لو قیل بنجاسة العصیر قبل التثلیث فلا فائدة فی هذا العمل؛ إذ العصیر ینجس بالغلیان، والماء المصبّ فیه ینجس بمجرّد ملاقاته، ولا مطهّر له إلاّ أن یصار إلی صدق العصیر علی المجموع، وإنّ تثلیث المجموع یصدق علیه تثلیث العصیر. (المرعشی).
2- 2. مع الاطمئنان عرفاً بذهاب ثلثی العصیر. (السبزواری). * إذا ذهب ثلثا العصیر، لا ثلثا المجموع منه ومن الماء الّذی اُضیف إلیه. (زین الدین).
3- 3. تقدّم آنفاً. (حسین القمّی). * تقدّم ما هو الأحوط فی الزبیب والکشمش. (صدر الدین الصدر).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی اتّحاد الزبیب والعنب فی الحکم، نعم لو استهلک الزبیب والکشمش فی الأمراق بحیث لا یستند الغلیان إلیهما فلا بأس. (الحائری). * مع استهلاک مائهما أو عدم العلم بالغلیان، وإلاّ فلا تخلو الحرمة فیهما من قوّة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی حرمة أکلهما إذا غلیا فی الأمراق والطبیخ وغیرهما. (أحمد الخونساری).
5- 5. إذا لم تؤدِّ حلاوة الزبیب إلی الماء، وإلاّ فالأحوط استحباباً الاجتناب عنه. (الشاهرودی).
6- 6. فی الزبیب والکشمش إذا عُلم بغلیان ما فی جوفهما إشکال، وکذا إذا خرج ماوءهما فی المرق مثلاً ولم یستهلک ما خرج منهما فیه، نعم لا بأس بالتمر علی کلّ حال. (الإصفهانی). * فی الزبیب والکشمش الإشکال المتقدّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الاجتناب عن الزبیب بعد الغلیان. (الکوه کَمَرئی). * فی الأوّلین إشکال، وکذا إذا خرج ماؤهما فی المرق ولم یستهلک فیه قبل الغلیان، نعم لو شکّ فی أصل الغلیان فی الطبیخ مثلاً، أو فی الغلیان قبل الاستهلاک فی المرق فلا إشکال. (الاصطهباناتی). * تقدّم. (البروجردی). * الأحوط التجنّب عنه مع العلم بالغلیان. (جمال الدین الگلپایگانی).

أکلها(1) بأیّ کیفیّة(2) کانت علی الأقوی.

العاشر: الفقاع

العاشر: الفقّاع(3)، وهو شراب متّخذ من الشعیر(4) علی وجه

ص: 129


1- 1. هذا یتمّ لو کان الداخل فی المرق والطبیخ حبّة العنب عینها أو الخارج منها، وقلنا بحلّیّة العصیر أو بالحرمة بدون النجاسة وصار مستهلکاً بالغلیان، وأمّا لو قیل بنجاسة العصیر فالحکم بطهارة المرق والطبیخ کما تری. (المرعشی). * فی التمر لا إشکال فیه، وأمّا الزبیب والکشمش فلا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم الأکل لهما، ولما جاورهما من الماء والمرق إذا أدّت الحلاوة إلیهما. (محمّد الشیرازی). * نعم، لو علم عروض الإسکار للزبیب والتمر بالغلیان فلا إشکال فی حرمتهما ونجاستهما. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط الاجتناب فی العنب والزبیب إذا علم بغلیانٍ فی جوفهما، وکذا إذا علم بالغلیان بعد خروج مائهما قبل الاستهلاک، بل اللازم الاجتناب فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط وإن کان حراماً بلا إشکال. (السیستانی).
4- 4. المدار علی صدق اسم الفقّاع. (حسین القمّی). * الأحری إیکال الأمر إلی نظر العرف فی مفاهیم أمثال هذه الألفاظ، فکلّ ما صدق علیه الفقّاع ترتّبت علیه الحرمة، سواء کان مسکراً ولو ضعیفاً أم لا، وسواء اتّخذ من الشعیر أم القمح أم الذرة أم غیرها، وسواء حصل بالنشیش أو الغلیان أم لا، نعم المتیقّن منه بحسب الحکم هو المتّخذ من الشعیر فقط. (المرعشی).

مخصوص(1)، ویقال: إنّ فیه سُکراً خفیّاً (2)، وإذا کان متّخذاً من غیر الشعیر(3) فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا کان مسکراً (4).

(مسألة 1): ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع(5)، فهو طاهر حلال.

الحادی عشر: عرق الجنب من حرام

الحادی عشر: عرق الجنب(6) من الحرام(7)، سواء خرج حین الجماع

ص: 130


1- 1. یوجب النشوة عادةً لا السکر. (السیستانی).
2- 2. ویؤیّده الخبر المشهور؛ «الفقّاع خمرٌ استصغره الناس»(الوسائل: باب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1.). (المرعشی).
3- 3. المدار علی ما هو الفقّاع فی العرف. (مهدی الشیرازی).
4- 4. أو صدق علیه اسم الفقّاع من الشعیر وغیره. (کاشف الغطاء). * الحرمة والنجاسة مع صدق اسم الفقّاع وإن لم یکن مسکراً لا تخلو من قوّة. (الاصطهباناتی). * أو صدق علیه اسم الفقّاع. (مفتی الشیعة).
5- 5. نعم، فهو محکوم بالطهارة، لکن لو لم یکن من الفقّاع المعهود. (مفتی الشیعة).
6- 6. الأظهر طهارته وجواز الصلاة فیه. (تقی القمّی).
7- 7. الأقوی طهارته. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری). * علی الأحوط وإن لم تجز الصلاة فیه. (الحائری). * وفی نجاسته نظر؛ لأنّ عمدة الوجه فیه مجرّد النهی عن الصلاة فیه بضمیمة ارتکاز الذهن فی مثل هذه الاُمور إلی نجاسته، وفیه تأمّل؛ لاحتمال المانعیّة المحضة لنفس عنوان العَرَق. (آقا ضیاء). * الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاة فیه، فتسقط الفروع المتفرّعة علی نجاسته. (الإصفهانی). * الأقوی عدم نجاسته وإن حسن الاجتناب عنه، نعم لا یصلّی فیه علی الأحوط فتسقط الفروع الآتیة المترتّبة علی النجاسة. (حسین القمّی). * فی نجاسته إشکال، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی طهارته، ولکن الأحوط ترک الصلاة فی الثوب الّذی فیه العَرق. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم نجاسته، وإنّما تکره الصلاة فیه، والأحوط الاجتناب مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الظاهر طهارته بأنواعه فی جمیع فروعه. (مهدی الشیرازی). * طهارته لا تخلو من قوّة، وإن کان لا تجوز الصلاة معه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (الشاهرودی). * الأقوی طهارته، وإن لم تجز الصلاة معه ما دامت العین باقیة. (الرفیعی). * لم تثبت نجاسته، وإنّما لا یصلّی فی ثوب أصابه إلاّ بعد غسله وإزالة أثره. (المیلانی). * علی الأحوط، لکن لا تجوز الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته. (الشریعتمداری). * الأقوی طهارته، والأحوط ترک الصلاة فیه إذا کانت الحرمة ذاتیة. (الفانی). * الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاة فیه علی الأحوط، فیسقط ما یتفرّع علیها من حیث النجاسة. (الخمینی). * الأقوی طهارته، وکونه مانعاً عن الصلاة معه، ومنه یعلم حال الفروع الّتی یذکرها. (المرعشی). * فی نجاسته إشکال، بل منع، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیة، نعم، الأولی ترک الصلاة فیه فیما إذا کانت الحرمة ذاتیّة. (الخوئی). * علی الأحوط، ولکن لا تجوز الصلاة فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * النجاسة مشکلة، بل ممنوعة، والأحوط عدم الصلاة فیه. (السبزواری). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه فی ما إذا کانت الحرمة ذاتیّة، بل مطلقاً علی الأحوط کذلک. (زین الدین). * الأقوی طهارته، وعدم جواز الصلاة فیه فی جمیع صور المسألة وجمیع فروعها. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم نجاسته، والأحوط عدم جواز الصلاة فیه، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (حسن القمّی). * الأظهر طهارته، وجواز الصلاة فیه. (تقی القمّی). * الأقوی طهارته، ولکن یکره الصلاة فی الثوب الّذی فیه العَرَق. (الروحانی). * الأقوی طهارته؛ لعدم وجود دلیل معتبر علی نجاسته، نعم لا تجوز الصلاة فی الثوب الّذی فیه العرق موجوداً علی الأحوط، فعلی القول بالطهارة تسقط الفروع الآتیة المتفّرعة علی النجاسة. (مفتی الشیعة). * الأظهر طهارته وجواز الصلاة فیه، فتسقط الفروع الآتیة. (السیستانی). * الأقوی الطهارة، والأحوط المانعیّة للصلاة، ولا مجال للفروع الآتیة من حیث النجاسة. (اللنکرانی).

ص: 131

أو بعده(1)، من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره، کوط ء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتیّة،

ص: 132


1- 1. خلافاً للمحقّق الکَرَکی فی خصوص هذا. (المرعشی).

بل الأقوی(1) ذلک(2) فی وط ء الحائض(3) والجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن، أو فی الظهار قبل التکفیر.

(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس(4)، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد(5)، وإن لم یتمکّن فلیرتمس(6) فی

ص: 133


1- 1. فی کونه أقوی تأمّل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * علی تأمّل فیه. (المرعشی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * الأقوائیّة ممنوعة علی فرض تسلّم النجاسة. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی عدم النجاسة هنا وفی کلّ حرام عارضی. (الفیروزآبادی). * فی کونه أقوی تأمّل، نعم هو أحوط. (الاصطهباناتی). * فی القوّة منع؛ لاحتمال انصراف الإطلاق إلی الحرمة الذاتیّة، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا قوّة فیه، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
4- 4. قد تقدّم الإشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام. (الکوه کَمَرئی). * قد مرّ عدم نجاسته، وعلی تقدیر النجاسة فالمعیار فی صحّة الغسل وصول الماء العاصم إلی جسده حتّی لا ینفعل بجریانه، سواء کان الإیصال بنحو الارتماس أم الترتیب، وبلا فرق فی الماء بین البارد والحارّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی القول بالنجاسة تکره الصلاة فیه علی المختار. (الروحانی). * بناءً علی القول بنجاسته. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (الشاهرودی).
6- 6. بناءً علی کفایة الارتماس بقاءً فی صحّة الغسل من دون حاجة إلی حدوثه. (المرعشی).

الماء الحارّ(1)، وینوی الغسل(2) حال الخروج(3)، أو یحرّک(4)

ص: 134


1- 1. المدار علی کون الماء کثیراً من کرّ أو غیره، لا علی کونه بارداً أو حارّاً. (کاشف الغطاء). * لابدّ أن یکون الماء عاصماً حتّی لا یتأثّر بمجرّد الدخول. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط فی الارتماسی لزوم خروج مقدار منه من الماء قبلاً، فلا یحصل بما ذکر الارتماسی ولا الترتیبی، فینوی تحت الماء فی کلّ آن غُسلَ أحد الأطراف بالترتیب. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أو فی الآن الثانی من ارتماسه. (آل یاسین). * مشکل؛ لعدم کونه من الارتماسی ولا الترتیبی؛ لعدم حصول الترتیب بین الأیمن والأیسر بذلک، والأولی أن ینویه بثانی آنات حصوله بأجمعه تحت الماء. (البروجردی). * فی صحّ_ته نظر. (الحکیم). * الغسل الارتماسی بهذا النحو محلّ إشکال، بل منع. (المیلانی). * ولیُراعِ الترتیب بین أعضاء الغسل. (الشریعتمداری). * مع مراعاة الترتیب فی الترتیبی. (الخمینی). * تحقّق الغسل الارتماسی بذلک مشکل، فالأحوط له اختیار الترتیبی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل ینوی الغسل فی الآن الثانی من کونه تحت الماء. (زین الدین). * فیه إشکال؛ إذ المعتبر فی الغسل الارتماسی نیّة الغسل حال الغمس فی الماء لا الخروج منه. (الروحانی). * صحّة الغسل الارتماسی بهذه الکیفیّة مشکلة، مع أ نّه لا یتحقّق بها الفرار عن النجاسة. (اللنکرانی).
4- 4. أو ینوی حین الانغماس فی الماء؛ لأنّ الغسل الارتماسی عبارة عن الغسل القربی الحاصل بالرمس بمعنی الاسم المصدری، وعلیه فلا فرق بین الماء البارد والحارّ، نعم لابُدّ وأن یکون الحار عاصماً حتّی لا ینفعل بمجرّد الدخول فیه، هذا لمن أراد الاحتیاط، وإلاّ فقد عرفت أنّه طاهر علی الأقوی. (الفانی). * یأتی ما فیهما من الإشکال فی صحّة الغسل. (الخوئی).

بدنه(1) تحت الماء بقصد الغسل.

(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال(2) ثمّ من حرام(3)، فالظاهر(4) نجاسة عرقه(5) أیضاً، خصوصاً فی الصورة

ص: 135


1- 1. فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مراعیاً الترتیب بین أعضاء الغسل. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی تحقّق الجنابة من الحرام فی هذه الصورة إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * نجاسته فی هذه الصورة لا تخلو من إشکال؛ لأنّ المجنب لا یجنب ثانیاً. (البجنوردی). * لا وجه للحکم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة اُخری. (أحمد الخونساری). * الظاهر أنّ فی هذا الفرض تجوز الصلاة فیه أیضاً. (حسن القمّی). * تحصیل الحاصل محال. (تقی القمّی).
4- 4. بل الأظهر عدم النجاسة فی الفرض الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الظاهر عدم النجاسة فی الصورة الثانیة. (الحائری). * فی أصل النجاسة إشکال، کما مرّ خصوصاً فی الصورة الثانیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الصورة الثانیة محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * قد مرّ أنّ طهارته لا تخلو من قوّة، وأمّا عدم جواز الصلاة فیه ففی الصورة الاُولی هو الأقوی، وفی الثانیة هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الصورة الثانیة إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * علی الأحوط، خصوصاً فی الصورة الاُولی. (الشاهرودی). * فی الصورة الثانیة إشکال. (الشریعتمداری). * فی الثانیة إشکال، بل جواز الصلاة فیه قریب. (الخمینی). * الأقوی النجاسة فی الصورة الاُولی فقط علی القول بها، وما یوجّه بحصول الجنابة عن الحرام فی الثانیة ضعیف لا یُصغی إلیه. (المرعشی). * علی الأقوی فی الصورة الاُولی، وعلی الأحوط فی الصورة الثانیة. (الآملی). * علی إشکال فی الصورة الثانیة. (السبزواری). * فیه احتیاط لا یُترک. (زین الدین). * الأقوی ثبوت حکم عرق الجنب من الحرام لعرقه فی الصورة الاُولی دون الثانیة، وإن کان الأحوط رعایته فیها أیضاً. (الروحانی). * فی خصوص الصورة الاُولی. (اللنکرانی).

الاُولی(1).

(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکّن من الغسل، فالظاهر(2) عدم نجاسة عرقه(3)، وإن کان

ص: 136


1- 1. وفی الصورة الثانیة نظر؛ لاحتمال عدم اشتداد الجنابة، وعدم حصولها من الوط ء الثانی. (آقا ضیاء). * الأقوی النجاسة فی هذه الصورة علی القول بها دون الصورة الثانیة. (الکوه کَمَرئی). * محکومة بالنجاسة بناءً علی القول بنجاسة العَرَق دون الثانیة، فإنّ فیها إشکالاً من جهة عدم صیرورة المجنب مجنباً ثانیاً، فالأحوط الاجتناب. (مفتی الشیعة).
2- 2. مشکل. (آل یاسین). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * الأوجه أنّ تیمّمه لا یرفع حکم عَرَقه. (المیلانی). * الظاهر أنّ حکمه حکم العَرَق قبل التیمّم. (الخوئی). * وعدم کونه مانعاً عن الصلاة علی المختار. (محمّد الشیرازی).

الأحوط(1) الاجتناب عنه ما لم یغتسل(2)، وإذا وجد الماء ولم یغتسل بعد فعرقه نجس(3)؛ لبطلان تیمّمه بالوجدان.

(مسألة 4): الصبیّ غیر البالغ إذا أجنب من حرام(4) ففی نجاسة عرقه إشکال(5)، والأحوط

ص: 137


1- 1. لا یُترک. (الاصطهباناتی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک؛ لعدم ارتفاع الجنابة بجمیع مراتبها ولو علی القول بالرافعیّة، والرفع ما دام غیر معقول؛ وإطلاق أدلّة البدلیّة لا یفید رفع جمیع مراتب الجنابة، إلاّ أن یقال: إنّ الموضوع للنجاسة هی المرتبة الأعلی من حدث الجنابة. (البجنوردی). * لا یُترک بناءً علی نجاسته. (المرعشی). * لا یُترک بالنسبة إلی عدم جواز الصلاة فیه. (حسن القمّی).
2- 2. لا یُترک؛ لعدم إطلاق البدلیّة والتنزیل من جمیع الجهات، فیمکن أن یکون التیمّم رافعاً لبعض مراتب الجنابة لا جمیعها. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * وعلی المختار لا تجوز الصلاة معه حینئذٍ. (محمّد الشیرازی). * علی القول بنجاسة عَرَق الجنب من الحرام. (الروحانی).
4- 4. فرض الحرمة مع عدم البلوغ کما تری. (آل یاسین). * لا تتصوّر الجنابة من الحرام فی حقّه؛ لرفع القلم عنه. (البجنوردی).
5- 5. والأظهر الطهارة. (الحکیم). * الظاهر عدم جریان الحکم فی عَرقه. (المیلانی). * الأقوی عدم نجاسته ولو علی فرض نجاسة عَرق الجنب من الحرام. (المرعشی). * والأقوی طهارته. (الآملی). * لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر الطهارة، بل فرض الحرمة مع عدم البلوغ لا یخلو من غرابة. (زین الدین). * لا وجه للإشکال ولو علی القول بالنجاسة. (تقی القمّی). * الأظهر عدم لزوم الاجتناب عنه فی الصلاة وغیرها. (الروحانی). * بناءً علی القول بنجاسة هذا العَرق الظاهر ترتّب الحکم علی الحرمة الفعلیّة، فلا حرمة فی حقّه، فلا یحکم بنجاسة عَرق الصبی. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدم النجاسة. (اللنکرانی).

أمره(1) بالغسل؛ إذ یصحّ(2) منه قبل البلوغ(3) علی الأقوی.

الثانی عشر: عرق الابل الجلالة

الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة(4)، بل

ص: 138


1- 1. استحباباً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی رافعیّة غسله للجنابة إشکال، حتّی علی الشرعیّة بمناط الأمر بالأمر، لا بمناط حکومة حدیث «رفع القلم»(الوسائل: باب 37 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.) علی الإطلاقات؛ إذ غایة الأمر کون غسله حینئذٍ واجداً لمصلحة غیر ملزمة غیر صالحة لرفع تمام جنابته وإن کان صالحاً لتخفیفه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، والأقوی عدم شرعیّة عباداته، وما استُند إلیه فی إثباتها مدخولةٌ مردودةٌ فی محلّه. (المرعشی).
3- 3. فی صحّ_ته منه کسائر عباداته شائبة إشکال. (حسین القمّی).
4- 4. الأقوی طهارته. (الجواهری). * الأقوی طهارته، والأحوط عدم جواز الصلاة فیه، وکذا عَرق مطلق الحیوان الجلاّل. (المرعشی). * الظاهر عدم نجاسته، لکن لا تجوز الصلاة فی عَرق الحیوان الجلاّل مطلقاً. (الخوئی). * علی الأحوط، ولا تجوز الصلاة فیه أیضاً. (مفتی الشیعة).

مطلق(1) الحیوان الجلاّل علی الأحوط(2).

(مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهارة الجمیع(3).

(مسألة 2): کلّ مشکوک طاهر(4)، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر(5) أو النجس محکوم

ص: 139


1- 1. وإن کان الأقوی طهارة عَرق ما عدا الإبل. (الخمینی).
2- 2. ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فیه. (آل یاسین). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * الظاهر عدم نجاسته. (مفتی الشیعة). * وإن کان الأقوی العدم. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط لزوماً الاجتناب عن الأرنب والثعلب. (الروحانی).
4- 4. إلاّ مع العلم بسبق النجاسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * غیر المسبوق بعدم التذکیة أو بالنجاسة، بل وغیر طرف العلم الإجمالی بالنسبة إلی مثل الأکل والصلاة ممّا یشترط فیه الطهارة. (مهدی الشیرازی). * ما لم یعلم بسبق النجاسة. (الروحانی). * ومع العلم بسبق النجاسة محکوم بها. (مفتی الشیعة).
5- 5. سواء کان التردید من جهة احتمال عدم خروج الدم المتعارف فی الذبیحة من جهة علوّ رأسها أو ردّ النفس، أم کان من جهة تردّده بین دم ذی النفس وغیره، أو من جهة تردّد الدم المعیّن بین المتخلّف والخارج، هذا وإنّ للتأمّل فی طهارته فی الصورة الاُولی مجالاً. (المرعشی).

بالنجاسة ضعیف(1)، نعم یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنیّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشکّ محکومة بالنجاسة.

(مسألة 3): الأقوی طهارة غسالة الحمّام(2) وإن ظنّ نجاستها، لکنّ

ص: 140


1- 1. مرّ الاحتیاط فیه. (الفیروزآبادی). * إلاّ فی مورد ثبت طهارته بدلیل لبّی من سیرة أو إجماع، فإنّه یرجع إلی التمسّک بعموم النجاسة بالنسبة إلی الشبهة المصداقیّة للمخصّص اللبّی علی ما حقّقناه فی محلّه. (آقا ضیاء). * قد مرّ الوجه فی المتخلّف المشکوک للاجتناب ولو احتیاطاً، وقد مرّ منه الإشکال فیه، بل المیل إلی نجاسته فی بعض الصور. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتدّ به إلاّ فی موردٍ خاصّ، وهو الدم المشکوک الموجود فی منقار جوارح الطیر کالصقر علی ما فی موثّقة عمّار المرویّة فی باب الأسآر(الوسائل: باب 4 من أبواب الأسآر، ح2.). (المرعشی). * هذا فی غیر الدم المرئیّ فی منقار جوارح الطیور. (الخوئی). * تقدّم تفصیل القول فی ذلک فی المسألة السابعة من مبحث نجاسة الدم، فلتُلاحظ. (زین الدین). * الأحوط الاجتناب عن الدم المرئیِّ فی منقار جوارح الطیر. (حسن القمّی). * بل قویّ. (تقی القمّی).
2- 2. وعدم جواز الاغتسال منها. (الروحانی).

الأحوط(1) الاجتناب عنها(2).

(مسألة 4): یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود والنصاری(3) مع الشکّ(4) فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.

(مسألة 5): فی الشکّ فی الطهارة(5) والنجاسة لا یجب الفحص، بل

ص: 141


1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، والمراد من الغسالة کما فی نصّ الروایة: «مجتمع الماء فی الحمّام»(الوسائل: باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح9.). أی ما یجتمع فی البئر المعدّة لجمع الغسالات من غسالة الناس. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک فی خصوص المجمع. (حسین القمّی).
3- 3. وبیوت المجوس. (الحکیم، السبزواری). * وفی بیوت النار للمجوس، والظاهر أنّ الاستحباب تعبّدی صرف بإتیان ما یشعر بالتنزّه عنهم، لا لاحتمال النجاسة کما قیل، ولتوجیه الأخبار المرویّة هنا مجال فسیح. (المرعشی). * وکذا بیوت المجوس. (محمّد الشیرازی). * والمجوس، وهو أیضاً منصوص، کما فی صحیحة ابن سنان(الوسائل: باب 13 من أبواب مکان المصلی، ح4.). (مفتی الشیعة).
4- 4. هذا التقیید لم یذکر فی الروایات الواردة فی هذا المورد. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت الشبهة موضوعیّة مطلقاً، کانت وضعیّة أو تکلیفیّة، تحریمیّة ووجوبیّة. نعم حکموا بوجوب الفحص فی بعض الموارد کما فی بعض مسائل النکاح، وفیما لو کان موضوع الحکم ممّا لا یحصل العلم به إلاّ بالفحص کالنصاب الزکوی والاستطاعة. (المرعشی).

یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمکن(1) حصول العلم(2) بالحال فی الحال.

فصل فی طرق ثبوت النجاسة

ثبوت النجاسة بالعلم الوجدانی وبالبینة العادلة

طریق ثبوت النجاسة، أو التنجّس: العلم الوجدانی(3)، أو البیّنة(4) العادلة، وفی کفایة العدل الواحد إشکال(5)، فلا یترک مراعاة

ص: 142


1- 1. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
2- 2. مشکل، والأحوط الفحص؛ لعدم صدق عدم العلم فی أمثال ذلک کما سبق. (کاشف الغطاء).
3- 3. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی).
4- 4. قد مرّ ما یتعلّق بها فی الحواشی السابقة. (المرعشی).
5- 5. والأقوی عدم الثبوت به. (الجواهری). * الأقوی الثبوت به. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * والأقوی عدم کفایته، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی الاکتفاء. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أ نّه مع حصول الاطمئنان منه بالنجاسة لا إشکال فی ثبوتها به. (جمال الدین الگلپایگانی). * قویّ. (الحکیم). * إن لم یفد الاطمئنان. (الشاهرودی). * لا إشکال عند حصول الاطمئنان بقوله، بل اعتباره مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * الظاهر عدم الإشکال فیه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * الأقوی لزوم التعدّد. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر الکفایة. (الفانی). * قد مرّ احتمال اعتباره فیما لو أفاد الوثوق. (المرعشی). * الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة. (الخوئی). * بل منع، وکذا فی الصورة السابقة. (الآملی). * مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (السبزواری). * والأقوی الکفایة. (محمّد الشیرازی). * الأقوی کفایته، بل یثبت بقول ثقة وإن لم یکن عادلاً. (حسن القمّی). * بل لا إشکال فی ثبوتها به، بل ثبت بإخبار الثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأقوی الاکتفاء به. (الروحانی). * یکتفی بالعدل الواحد، بل بقول الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان العقلائی، بل مطلقاً علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * إذا لم یفد الاطمئنان. (السیستانی). * بل منع کما مرّ. (اللنکرانی).

الاحتیاط(1)،

ثبوت النجاسة بقول ذی الید

وتثبت أیضاً بقول صاحب الید(2)

ص: 143


1- 1. بل الأقوی عدم ثبوت النجاسة بقوله. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان قوله موجباً للاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. المراد به فی المقام: کلّ مستولٍ علی العین ولو بالغصب، کما یأتی منه التعمیم. (صدر الدین الصدر). * وإن کان متّهماً علی تأمّل أحوطه ذلک. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * سواء کانت سلطنته علی ما فی یده شرعیّة بملکیّة العین أم المنفعة أم الانتفاع أم الاستیداع، أو غیر شرعیّة کالغصب، وسواء کان المسلّط مسلماً أو کافراً علی الأقوی بشرط عدم التهمة کما سیأتی، وعلیه جریان السیرة العقلائیّة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان متّهماً. (زین الدین).

بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة(1)، بل أو غصب(2)،

عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن

ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویّاً (3)، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها(4)، بل قد یقال بعدم رجحان(5) الاحتیاط بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم(6) إذا

ص: 144


1- 1. أو وکالة أو ولایة أو إذن شرعیّ أو مالکیّ ولو بالفحوی، وفی شمول الید العادیة کالغصب إشکال، وإن کان له وجه. (کاشف الغطاء).
2- 2. فالمیزان والملاک مطلق الاستیلاء علی شیء بأی وجه کان، سواء کان بإذنٍ شرعی ولو بالفحوی أو غیرهما، نعم فی کفایة قول الصبی إشکال، والأحوط الاجتناب عن قول الصبی المراهق إذا أخبر بنجاسة ما تحت یده. (مفتی الشیعة).
3- 3. إن لم یصل إلی درجة الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یصل إلی حدّ الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم یبلغ درجة الاطمئنان. (المیلانی). * إذا لم یصل حدّ الاطمئنان. (عبداللّه الشیرازی). * ولم یصل حدّ الاطمئنان. (الفانی). * إلاّ أن یفید الوثوق والاطمئنان. (المرعشی). * ما لم یصل إلی درجة الاطمئنان. (السیستانی). * إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الّذی یکون علماً عرفاً. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط إذا کان الظنّ اطمئنانیّاً، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
5- 5. حیثما زاحمه احتیاط آخر راجح علیه أو مساوٍ معه أو لازمه عنوان ثانوی مرجوح أو محرّم. (المرعشی).
6- 6. لا یحرم إلاّ إذا استلزم محرّماً. (الجواهری). * الحرمة بمجرّد المعرضیّة محلّ إشکال. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال بل منع. (الخوئی). * لا دلیل علی حرمة جعل النفس فی معرض الوسواس. (تقی القمّی). * فیه منع. (السیستانی).

کان(1) فی معرض حصول الوسواس(2).

عدم الاعتبار بعلم الوسواسی

(مسألة 1): لا اعتبار(3) بعلم الوسواسی(4)

ص: 145


1- 1. مشکل. (حسن القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال... [ففی](أضفناها لیستقیم السیاق.) الحکم بحرمة الاجتناب إذا کان فی معرض الوسواس إشکال، نعم إذا أدّی إلی اختلال النظام أو هلاک نفسه أو غیرهما من الاُمور المحرّمة فحینئذٍ لا ریب فی حرمة الوسواس. (مفتی الشیعة).
2- 2. جعل صرف المعرضیّة ملاکاً لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
3- 3. أی لا یتوقّف الحکم بثبوت الطهارة والنجاسة علی علمه، لا أ نّه بعد حصول العلم له لا اعتباریة له. (صدر الدین الصدر). * بالنسبة إلی غیره. (الفانی). * المنفیّ الاعتبار هو العلم الّذی حصل له من أسباب ومقدّمات سخیفة خیالیّة، وعدم الاعتبار بعلمه فی حقّ نفسه لعلّ المراد به تبدّل الواقع فی حقّه بسبب العنوان الطارئ، وهو الوسواس، وأمّا فی حقّ غیره فالمراد به عدم ترتیب الأثر علی علمه فی المقامات، کالإخبار والشهادة ونحوهما، ثمّ هل یجب علیه تحصیل العلم بالواقعیّات، أو له الاکتفاء بالاحتمال فی تفریغ الذمّة؛ لخروج شکّه عن المتعارف؟ الظاهر الثانی. (المرعشی). * اعتبار العلم ذاتی، والذاتی لا ینفکّ عن الذات. (تقی القمّی).
4- 4. أمّا فی عمل نفسه فمعناه أن یفتی له المفتی بعدم وجوب الاجتناب عمّا قطع بنجاسته، وفی عمل غیره أن لا یقبل شهادته بهما. (الجواهری). * فیه نظر جدّاً؛ لعدم صلاحیّة القطع الطریقی للردع حتّی من القطّاع. (آقا ضیاء). * العبارة لا تخلو من حزازة. (آل یاسین). * الظاهر أنّ حال الوسواسی بالنسبة إلی النجاسة توهّم العلم، لا حقیقة، وإلاّ لا یعقل الردع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علمه بالنجاسة یلغو فی حقّ الغیر، أمّا شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها. (کاشف الغطاء). * إذا شهد بعلمه لغیره. (مهدی الشیرازی). * لا فرق بین الوسواسی وغیره، إلاّ فی عدم اعتبار قوله بالنجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * أی لا یعتبر فی حقّه أن یعلم بالطهارة، ولا یعتبر غیره إخباره بالنجاسة. (المیلانی). * لا إشکال فی حجّیة العلم، لکنّه لا یحصل للوسواسی. (أحمد الخونساری). * بمعنی أ نّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة، ولا یعتمد علی إخباره بالنجاسة. (الخوئی). * أی لا یجب علیه تحصیل العلم، ولو حصل له یصحّ نقض أثره، وکذا لا یعتمد علی إخبار الوسواسی إن أخبر بالنجاسة، وأمّا عدم اعتبار علمه بالطهارة لو حصل له علم فلا وجه له. (السبزواری). * یعنی فلا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة، ولا یعتمد علی قوله فی النجاسة، أمّا إذا حصل له العلم بالطهارة فلا معنی لعدم ترتّب الأثر علیه. (زین الدین). * بمعنی أ نّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة لما یشترط بها، ولا یکون إخباره بالنجاسة حجّة علی غیره، وأ نّه لو صار عالماً بها من غیر الطرق المتعارفة لا یعمل بعلمه، وتوهّم عدم معقولیّة الردع مردود بإمکان تبدّل الواقع عن حکمه إلی حکم آخر، فیکون الواقع موضوعاً للحکم فی غیر حال الوسواس. (الروحانی). * أمّا بالنسبة إلی النجاسة لا أثر لعلمه بها ولا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة فعلمه فی نظر الشارع لیس علماً حقیقیاً، بل علماً توهّمیّاً. والحاصل: عدم اعتبار علمه بالنجاسة بعد کون العلم حجّة ذاتیّة یحتاج إلی توجیه من عدم وجوب تحصیل العلم فی الطهارة، أو عدم جواز الاعتماد علی إخباره بالنجاسة، أو أنّ علمه بها علم توهّمی، وغیر ذلک. وکذا لا اعتبار بإخباره وشهادته، نعم لو حصل له القطع من الأدلّة فالعمل علی طبق قطعه؛ من جهة أنّ حجّیّة القطع أمر ذاتی، أمّا بالنسبة إلی الطهارة فلابدّ له من العمل علی علمه بطهارة الشیء، فلا وجه لعدم اعتباره. (مفتی الشیعة).

ص: 146

فی الطهارة(1) والنجاسة(2).

ثبوت النجاسة بالعلم الإجمالی

(مسألة 2): العلم الإجمالی کالتفصیلی(3)، فإذا علم بنجاسة أحد

ص: 147


1- 1. وجه عدم اعتباره فی الطهارة غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم تکن هذه الکلمة من زیادة النسّاخ أو من سهو القلم _ لعدم تناسب ذکرها مع عنوان الفصل، وعدم وضوح الوجه فی عدم اعتبار علمه فی الطهارة _ فلا یبعد أن یکون مراده قدس سره ما سیأتی فی المسألة الخامسة فی آخر فصل من المطهّرات. (السیستانی).
2- 2. بل فی غیرهما فی مقام إسقاط التکلیف والامتثال وما یرتبط بهما بأنّه یقطع نقصان رکعة أو سجدة مثلاً، أو أنّ هذا نجس ویُرید أن یصلّی معه أو یتوضّأ به، ففی أمثالها یمکن ردعه، بل ردع من لیس قطعه حجّة، وأمّا فی مقام إثبات التکلیف فلا یمکن ردعه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا مانع من جریان الأصل فی بعض الأطراف مع البناء علی الاجتناب عن البعض الآخر، فکون العلم الإجمالی کالتفصیلی فی الجملة لا بالجملة. (تقی القمّی).

الشیئین یجب الاجتناب(1) عنهما، إلاّ إذا لم یکن أحدهما محلاًّ لابتلائه(2)، فلا یجب(3) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أیضاً.

فیما لا یعتبر بالبینة

(مسألة 3): لا یعتبر(4) فی البیّنة حصول الظنّ بصدقها(5)، نعم یعتبر(6)

ص: 148


1- 1. فیما یشترط بالطهارة کالأکل والصلاة، لا فی مباشرة أحدهما برطوبة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. أو قامت أمارة أو أصل علی تعیین النجاسة فی أحدهما المعیّن، فإنّه موجب لجواز ارتکاب البقیّة بمناط جعل البدل الغیر الفارق بین صورة قیامهما قبل العلم أو بعده، أو قامت علی مجرّد نجاسة أحدهما المعیّن بلا تعیین المعلوم الإجمالی فیه بمناط الانحلال المشروط فیه کون قیامهما مقارنین للعلم الإجمالی لا متأخّراً، ووجه الفرق بین جعل البدل وقضیّة الانحلال فی الأمر المزبور موکول إلی محلّه الّذی تعرّضناه فی مقالتنا، فراجع. (آقا ضیاء). * إذا لم یکن خروجه عن محلّ الابتلاء بعد حصول العلم، وإلاّ یجب الاجتناب عن الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * إطلاق عدم التنجّز فی الخارج عن محلّ الابتلاء لا یخلو من تأمّل بعد کون الملاک فی التنجّز تساقط الاُصول فی أطرافه بالمعارضة، نعم لو کان الخارج عن محلّ الابتلاء بحیث یعدّ غیر مقدور لتّم ما أفاده من عدم التنجّز. (المرعشی). * بحیث خرج عن قدرته، أو أصبح الخطاب باجتنابه مستهجناً فی نظر أهل العرف. (زین الدین).
3- 3. محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی).
4- 4. لعدم اعتبار إفادة الظنّ الشخصی فی دلیل حجّیّ_تها. (المرعشی).
5- 5. ولکن یعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها. (السیستانی).
6- 6. لعدم إمکان شمول دلیل الاعتبار والحجّیّة للمتعارضین. (المرعشی).

عدم معارضتها(1) بمثلها.

فروع فی الشهادة بالنجاسة

(مسألة 4): لا یعتبر(2) فی البیّنة(3) ذکر مستند الشهادة(4)، نعم لو ذکرا مستندها وعلم عدم صحّ_ته لم یحکم بالنجاسة(5).

(مسألة 5): إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی(6)، وإن لم یکن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام، أو ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما، وإن لم یکن مذهبهما النجاسة.

ص: 149


1- 1. ولو تعارضت تسقط کلّ منهما عن الحجّیّة، نعم لو کانت مزیّة فی أحدهما یتعیّن العمل بذیها. (مفتی الشیعة). * أو ما هو بحکم المعارضة. (السیستانی).
2- 2. إلاّ مع العلم بالخلاف فی مستند الشهادة بین الشاهد ومن قامت عنده. (تقی القمّی).
3- 3. إذ بعد کون احتمال السهو والنسیان والخطأ ونحوها ملغاة ببرکة الاُصول العقلائیّة، لا ملزم لذکر المستند، سواء کان هناک تخالف بین البیّنة والسامع فی المبنی أم لم یکن. (المرعشی). * إلاّ إذا کان بین البیّنة ومن قامت عنده خلاف فی سبب النجاسة. (الخوئی).
4- 4. إذا لم یکن بین البیّنة ومن شهدت عنده خلاف فی سبب النجاسة، وإلاّ فلابدّ من ذکر المستند. (زین الدین). * الأظهر لزومه إذا احتمل استناد الشاهد إلی ما لا یراه سبباً. (الروحانی). * لا یبعد اعتبار أن یکون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی).
5- 5. لمکان انکشاف الخطأ فی الأمارة. (المرعشی).
6- 6. فی ترتّب أثر شرعی علی الحجّة عند المشهود له وإن لم تکن ذات أثر عند الشاهدین. (المرعشی). * حکم هذه المسألة لا یختصّ بالبیّنة، بل یجری فی کلّ أمارة معتبرة، فیترتّب الأثر عند من یعتقد بحجّیتها. (مفتی الشیعة).

(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها(1)،

ص: 150


1- 1. فی کفایته تأمّل. (الإصفهانی). * علی الأحوط، وإن کان لا یخلو من إشکال الإنباء علی اعتبار قول العدل الواحد، فتثبت الخصوصیّة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * محلّ تأمّل، نعم الأحوط الحکم بنجاسته. (الاصطهباناتی). * إذا لم یکن ذکر المستند موجباً لظهور الکلام فی الإخبار عن خصوص النجاسة الناشئة عمّا ذکراه من المستند، وإلاّ فهی کالصورة الثانیة محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال، بل منع، نعم هو من قبیل قیام العدل الواحد فیأتی فیه الاحتیاط المتقدّم. (الخمینی). * المعیار فی ترتّب الأثر کون المشهود به قضیّة وواقعة واحدة، بخلاف ما لو کانت متعدّدة فإنّه لیست بالبیّنة، بل کان من باب إخبار العدل الواحد، ولا یجدی انتزاع أمر وجدانی فی هذا الفرض، فظهر أنّ إطلاق کلام الماتن فی الفرضین اللذین ذکرهما لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * إطلاقه ممنوع. (حسن القمّی). * لا وجه للکفایة؛ إذ کلّ واحدٍ منهما ینفی قول الآخر بالالتزام، فلا فرق بین الصورتین. (تقی القمّی). * بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد وتثبت الخصوصیّة أیضاً، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فثبوتها بتلک الشهادة محلّ تأمّل وإشکال. (الروحانی). * لا فرق بین المثال المذکور فی المتن وبین ما لو أخبر بوقوع قطرة بول، ولکن اختلفا فی صفة البول وکیفیّ_ته؛ لوجود القدر المشترک. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر عدم الکفایة إلاّ مع حصول الاطمئنان، وکذا الأمر فیما بعده. (السیستانی). * محلّ نظر، بل منع. (اللنکرانی).

وإن لم تثبت الخصوصیّة(1)، کما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشیء لاقی البول، وقال الآخر: إنّه لاقی الدم، فیحکم بنجاسته(2)، لکن لا تثبت

ص: 151


1- 1. یُعتبر فی قبول الشهادة توارد شهادتهما علی أمرٍ واحد شخصی، فالاختلاف إن کان غیر منافٍ لوحدة الواقعة لا یضرّ، ولو نفی أحدهما ما شهد به الآخر صریحاً، أمّا لو شهد کلّ واحد بواقعة غیر ما شهد به الآخر أو احتمل ذلک فلا تقبل وإن کان لهما أثر مشترک ولازم واحد، فإذا رأی الشاهد أنّ وقوع قطرة من الدم واختلفا فی لونها أو غیر ذلک لا یضرّ وتقبل الشهادة؛ لأنّ المشهود به أمر واحد، بخلاف ما لو قال مثلاً: إنّ قطرة من دم زید وقعت فی الإناء، وقال الآخر: إنّ الثوب المتنّجس لعمرو وقع فیه، ومنه یعلم وجه النظر فی ما فی المتن. (الشریعتمداری). * یعتبر فی البیّنة أن یتّفق الشاهدان فی شهادتهما علی أمرٍ واحد، فإذا اتّحد الأمر الّذی یشهدان به قبلت شهادتهما فیه، ولا یضرّ بذلک أن یختلفا أو یتنافیا فی بعض الخصوصیّات الّتی لا تنافی وحدة المشهود به، وإذا تعدّد الواقع الّذی یشهدان به لم یثبت بشهادتهما وإن اشترکا فی أثر واحد أو کان لقولهما لازم واحد، وکذا إذا شکّ فلم تعلم شهادتهما بأمرٍ واحد. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال کالفرع الّذی یلیه، والأقوی فیهما الطهارة؛ لقاعدتها، والأحوط الاجتناب فیهما خصوصاً فی الصورة الاُولی. (الجواهری). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان مصبّ الشهادة هو القدر المشترک، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * محلّ إشکال. (البروجردی). * مبنیّ علی الاحتیاط، والأوجه أن یفصِّل بین أن یشهدا معاً أو متفرّقاً، وبین القول بکفایة العدل الواحد وعدمه. (المیلانی). * هذا مبنی علی أن تکون کلّ واحدة من الشهادتین منحلّة إلی شهادتین: إحداهما علی القدر المشترک، والاُخری علی الخصوصیّة، ولکنّ هذا معلوم العدم؛ لأنّ التحلیل عقلی. (البجنوردی). * فیه إشکال بناءً علی ما تقدّم منه قدس سره من الإشکال فی ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، نعم بناءً علی ما اخترناه من ثبوتها به تثبت به الخصوصیّة أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط، ویأتی منه الإشکال فی نظیر المقام فی آخر کتاب الضمان مسألة (4). (السبزواری).

النجاسة البولیّة ولا الدمیّة، بل القدر المشترک(1) بینهما، لکن هذا إذا لم ینفِ(2) کلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا علی أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه(3)، کما إذا قال أحدهما: إنّه لاقی البول، وقال الآخر: لا بل لاقی الدم، ففی الحکم بالنجاسة إشکال(4).

ص: 152


1- 1. إلاّ أ نّه یلحقه حکم أشدّهما فی مقام التطهیر، فیجب فیه التعدّد وإن اکتفینا بالمرّة من الدم؛ لاحتمال کونه بولاً، کما یحکم علیه بالعفو إذا کان أقلّ من درهم؛ لاحتمال کونه دماً عملاً بالأصل فی المقامین. (آل یاسین).
2- 2. المیزان فی قبول شهادة الشاهدین فی الفرض رجوعهما إلی الشهادة بأمرین: أحدهما متّفق علیه، والآخر مختلف فیه، فإذا لم ترجع شهادتهما إلی ذلک لم تقبل، والنفی وعدمه لا أثر لهما فی قبول الشهادة وعدمه. (الحکیم).
3- 3. لا فرق بین الصورتین. (أحمد الخونساری).
4- 4. هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، والظاهر أنّ _ بناءً علیه _ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنه. (الفیروزآبادی). * بل المنع عنه أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الحکم بالنجاسة. (الحائری). * بل الأقوی عدم النجاسة؛ لعدم قیام البیّنة حتّی علی الجامع. (آقا ضیاء). * وإن أمکن ترجیح الطهارة. (حسین القمّی). * مع فرض التنافی من الطرفین لا أری وجهاً للإشکال، بل ینبغی الجزم بالطهارة. (آل یاسین). * أقواه عدم الحکم بناءً علی الاحتیاج إلی شهادة العدلین. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی عدم الحکم بها. (صدر الدین الصدر). * أقربه عدمهما. (مهدی الشیرازی). * بل منع، وکذا فی الصورة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل منع. (الشاهرودی). * بل منع، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی). * بل الأقوی عدم النجاسة کما ظهر ممّا تقدّم، ولا فرق بین هذا الشقّ والصورة الاُولی فیما هو المناط. (البجنوردی). * بل منع، بل الحال کذلک فی الصورة السابقة أیضاً. (الفانی). * والأقوی الطهارة. (الخمینی). * الأظهر عدم ثبوتها. (الخوئی). * ولکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان الواقع الّذی یخبران عنه واحداً، وکان الاختلاف فی العنوان المنطبق علیه لا ینبغی التوقّف فی الحکم بالنجاسة، وأمّا لو کان ما یخبران عنه واقعین وکان کلّ منهما نافیاً لما یخبر به الآخر، فلا إشکال فی عدم الحکم بها، من غیر فرق فی الفرضین بین کفایة قول العدل الواحد واعتبار التعدّد. (الروحانی). * الظاهر سقوطهما عن الحجّیّة، بناءً علی کفایة الشاهد الواحد لتعارض الخبرین فلا تثبت النجاسة، والأحوط مراعاة التعدّد فی التطهیر. (مفتی الشیعة).

(مسألة 7): الشهادة بالإجمال کافیة(1) أیضاً، کما إذا قالا:

ص: 153


1- 1. یعنی الشهادة بنجاسة أحد هذین، لا بعینه المردّد عند الشاهدین، فیکون متعلّق شهادتهما وموردها أمراً واحداً، وهو الواحد المجمل بالمعنی المذکور کما هو ظاهر العبارة، ولیس المراد ما هو أعمّ من ذلک ومن کون نفس الشهادة مجملة مردّدة بین کون موردهما ما ذکر، وکونه هو المعیّن عندهما، إلاّ أنّهما أجملا فی التعبیر، فعبّرا بأحدهما حتّی یستشکل علیه بعدم الکفایة ما لم یحرز أ نّها علی النحو الأوّل، أو علی النحو الثانی، مع إحراز کون المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر لیحرز ورودهما علی مورد واحد، وکذا المراد من قوله بعید هذا، وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال هو ما ذکرنا کما هو ظاهره أیضاً، فلا یرد علیه أنّ مورد الوجوه الآتیة هو الإجمال بهذا المعنی دون غیره. (الاصطهباناتی). * إذا اتفقا فی المشهود به وکان لدیهما مجملاً، لا ما إذا اختلفا، ثمّ عرض الاشتباه خارجاً فأجملا فی الشهادة، فإنّ الاکتفاء حینئذٍ یبتنی علی کفایة العدل الواحد. (المیلانی). * هذا إذا کان الإجمال فی المشهودیّة لا فی نفس الشهادة، بمعنی أن یکون مرادهما شیئاً واحداً وهو أحدهما لا بعینه، بل احتمال اختلافهما فی المراد مضرّ. (البجنوردی). * الظاهر أنّ المراد: الإجمال فی المشهود به، لا الإجمال فی الشهادة، وإلاّ لا یتمّ مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * یعلم ممّا مرّ حکم هذه المسألة، وأ نّه لو کان المشهود به أمراً واحداً کفی، أمّا لو کان مختلفاً أو احتمل ذلک فلا یکفی، فلو رأیا وقوع قطرة من البول علی الإناء أو الثوب ولم یشخّصا مکان الوقوع فشهدا بأحدهما إجمالاً کفی، وأمّا لو احتمل أن یکون مراد کلّ من أحدهما غیر مراد الآخر منه لم یکفِ. (الشریعتمداری). * مع وقوع شهادتهما علی واحد، وأمّا مع عدمه أو الشکّ فیه فلا. (الخمینی). * مع وحدة الواقعة والقضیّة. (المرعشی). * إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد کما تقدّم، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم تثبت النجاسة، إلاّ إذا أوجب قول أحدهما الاطمئنان. (زین الدین). * الإجمال المتحقّق فی المشهود به. (مفتی الشیعة). * مع ذکر السبب وتوارد الشهادتین علیه، ولا یضرّ عدم تمیّزه فعلاً، ومن ذلک یظهر حکم الشقّ الثانی. (السیستانی).

ص: 154

أحد(1) هذین(2) نجس، فیجب الاجتناب عنهما(3)، وأمّا

ص: 155


1- 1. إذا کان المشهود به الواحد بالإجمال، کما إذا شهدا بأنّ قطرة بول وقعت فی أحد الإناءین لا یعلم أ نّها وقعت فی أیّ منهما، وأمّا إذا کان الإجمال فی الشهادة بأن کان مراد کلٍّ من الشاهدین واحداً معیّناً إلاّ أ نّه عبّرا عنه بأحدهما فلا یکفی ما لم یحرز أنّ المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر، وکذا الحال إذا لم یحرز مرادهما من کلامهما. (الإصفهانی).
2- 2. مع فرض اتّحاد المشهود به. (الکوه کَمَرئی). * مع العلم بإرادة کلٍّ منهما ما یریده الآخر معیّناً أو مجملاً. (مهدی الشیرازی).
3- 3. مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً شخصیّاً بینهما کی یصدق علیه قیام البیّنة. (آقا ضیاء). * مع العلم بوحدة المشهود به منهما، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * مع عدم العلم باختلاف مورد الشهادة أو المستند. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الفرد المراد لأحدهما مراداً للآخر، فلو اختلف المراد أو شکّ فیه لم تقبل الشهادة. (الحکیم). * إذا علم إرادتهما موضوعاً واحداً بحیث یحکیان عن واقعة واحدة، کما إذا کانا حاضرین فی مکان فوقعت قطرة بول فی إناء مردّد بین إناءین. (الآملی). * فیما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس، وأمّا إذا عُلم أو احتُمل کون النجس عند أحدهما غیر ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لکلٍّ منهما أو أجملا الکلام فی مقام أداء الشهادة فیشکل الاعتماد علی قولهما، نعم هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحراز إرادتهما موضوعاً واحداً فی الواقع. (السبزواری). * هذا مبنیّ علی القول بتنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعیین، کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس، وقال الآخر: هذا معیّناً نجس، ففی المسألة وجوه(1):

ص: 156


1- 1. أوسطها أوسطها، ومحلّ هذه الوجوه أیضاً فیما إذا کان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال، وأمّا إذا علم أو احتمل أنّ مراده نجاسة واحد معیّن عنده إلاّ أ نّه أجمل فی مقام الشهادة فلا إشکال فی عدم ثبوت نجاسة واحد منهما ما لم یحرز اتّحاد ما یشهد بنجاسته مع ما عیّنه الآخر. (الإصفهانی). * أحوطها الثانی، ولا أری وجهاً لأوّلها حتّی علی القول باعتبار خبر الواحد. (آل یاسین). * بناءً علی اعتبار شهادة العدل الواحد یجب الاجتناب عن المعیّن دون غیره إذا شهدا معاً، أو تُقدّم الشهادة علی المعیّن، وأمّا بناءً علی عدم اعتبار ذلک ففیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * أظهرها الأوّل. (صدر الدین الصدر). * أقواها الأوّل، وأحوطها الثانی، أمّا الثالث فلا وجه له. (کاشف الغطاء). * أحوطها أوّلها، وأوسطها أوسطها؛ بناءً علی القول بکفایة العدل الواحد مع تقدّم الشهادة بالتعیین، وأمّا مع تقدّم الشهادة بالإجمال فالأقوی هو الأوّل، وأمّا علی القول بعدم الکفایة فالأقوی هو الأخیر، لکن لمّا کان أصل الکفایة وعدمها محلّ إشکال فالأحوط هو الأوّل مطلقاً. (الاصطهباناتی). * أقواها الوسط مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً، وإلاّ فالأخیر. (مهدی الشیرازی). * والأقوی القبول إذا کان الشاهدان یخبران عن واقعة واحدة، وإلاّ لم تقبل شهادتهما. (الحکیم). * والأحوط الاجتناب عن المعیّن وإن کان للقول بعدم الاجتناب مطلقاً وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع ممّا لا ینبغی ترکه. هذا کلّه فی صورة عدم حصول الاطمئنان من قول مَن یقول بنجاسة أحدهما، ولا من قول مَن یقول بنجاسة المعیّن منهما، وإلاّ فالعمل علی طبق قول من یحصل منه الاطمئنان، وعدم الاعتناء بقول من لا یحصل منه الاطمئنان، وأمّا إذا حصل الاطمئنان من کلا القولین إذا أمکن، کما فی بعض الصور، ففیه تفاصیل لا یسع المقام لذکرها. (الشاهرودی). * إن کان ظاهر حالهما العلم، أو أخبرا بسبب النجاسة واتّفقا فیه، فالأوجه الأوّل، وإلاّ فالأحوط الأوسط. (المیلانی). * الأقوی عدم الوجوب أصلاً، إلاّ فیما إذا کان الشاهدان یشهدان فی واقعة واحدة بالنسبة إلی سببٍ واحد، غایة الأمر أحدهما بالإجمال والآخر تعییناً، فیجب الاجتناب عنهما. (البجنوردی). * والأوجه التفصیل بناءً علی ما ذکرنا من اشتراط إخبار الشاهدین عن واقعة واحدة، فإن شهدا مثلاً علی وقوع قطرة من البول علی الفراش أو الإناء فعیّن أحدهما محلّه ولم یعیّن الآخر، فیکفی فی وجوب الاجتناب عنهما، وإن اختلفا فی تعیین الواقعة فقال أحدهما: وقعت قطرة من دمی علی هذا الإناء، وقال الآخر: وقعت قطرة من بول الصبی مثلاً علی أحد الإناءین، فلا یکفی ولا یجب الاجتناب عن واحدٍ منهما، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * الوجه الأوّل هو الأقوی بناءً علی عدم کفایة قول الواحد فی النجاسة؛ وذلک لعدم المنافاة بین الإجمال والتفصیل فی ثبوت النجاسة بقولهما إجمالاً، لکنّ الأظهر بناءً علی ما هو الحقّ عندنا من الکفایة هو الثانی. (الفانی). * الأحوط الاجتناب عن المعیّن، بل عنهما، وإن کان الأقوی عدم الوجوب أصلاً بناءً علی عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. (الخمینی). * لعلّ الأوجه الأخیر، ویلیه الوجه الثانی فی القوّة. (المرعشی). * أوجهها أوسطها بناءً علی ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، وإلاّ فالوجه الأخیر هو الأوجه. (الخوئی). * مقتضی التحقیق التفصیل بین ما تکون الحکایة عن موضوع واحد بحیث لم یکن بینهما فرق إلاّ من حیث الإجمال والتفصیل، فیجب الاجتناب عنها، وبین ما تکون الحکایة عن واقعتین فلا یجب الاجتناب أصلاً. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنهما. (السبزواری). * إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد فلا یُترک الاحتیاط باجتنابهما معاً، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم یجب الاجتناب إلاّ إذا أفاد قول أحدهما الاطمئنان فیؤخذ به. (زین الدین). * إن قلنا بعدم کفایة شهادة العدل الواحد فی الموضوعات فالمتعیّن الوجه الأخیر، وإن لم نقل به؛ فإن قلنا بکون العلم الإجمالی منجّزاً وکانت الشهادة بنجاسة أحدهما متقدّمة زماناً علی الاُخری کان المتعیّن الوجه الأوّل، وأمّا إذا لم تکن متقدّمة زماناً أو لم نقل بتنجیز العلم الإجمالی _ کما لا نقول به _ فالمتعیّن الوجه الأوسط. (تقی القمّی). * إذا کان المشهود به واحداً یجب الاجتناب عن المعیّن بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی عدم الاکتفاء به فیجب الاجتناب عنهما ولو کان المشهود به متعدّداً، فإن کانت الشهادة بالمعیّن مقدّمة علی الشهادة بالإجمال أو مقارنة معها یجب الاجتناب عن المعیّن دون طرفه، وإن کانت متأخّرة عنها یجب الاجتناب عنهما. هذا بناءً علی الاکتفاء بقول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فلا یجب الاجتناب عن شیءٍ منهما فی الفرض. (الروحانی).

ص: 157

وجوب(1) الاجتناب عنهما(2)، ووجوبه(3) عن المعیّن

ص: 158


1- 1. هذا هو الأحوط لو لم یکن أقوی. (اللنکرانی).
2- 2. هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسة بقول عدلٍ واحد، والظاهر أنّ _ بناءً علیه _ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنهما إن کان الإجمال مقدّماً، وإلاّ یجتنب عن المعیّن. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی. (الحائری). * هذا هو الأقوی. (البروجردی).
3- 3. هذا هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

فقط(1)، وعدم الوجوب أصلاً(2).

(مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء(3) فعلاً، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً، فالظاهر(4)

ص: 159


1- 1. لا یبعد وجوب الاجتناب عنهما. (الرفیعی). * هذا الوجه أوجه. (محمّد الشیرازی). * هذا هو الأقوی بناءً علی المختار من کفایة عدل واحد. (حسن القمّی).
2- 2. وهو الأقوی، إلاّ أن یتّحد المشهود به، کأن یشهدا بولوغ کلب أو بوقوع قطرة بول مثلاً فی أحد الإناءین فیعیّنه أحدهما ولا یعیّنه الآخر. (الجواهری). * أقول: الأقوی هو الأخیر؛ لعدم صدق قیام البیّنة علی مورد واحد؛ لاحتمال انطباق قول الآخر علی غیر هذا المعیّن. (آقا ضیاء). * لا یبعد ترجیح الأخیر بناءً علی عدم قبول شهادة العدل الواحد. (حسین القمّی). * وهو الأوجه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی هو الأخیر. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأشبه بالقواعد، لکنّه خلاف الاحتیاط خصوصاً فی المعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر عدم وجوب الاجتناب؛ لتساقطهما بالمعارضة. (تقی القمّی). * هذا الوجه الأخیر لا یخلو من قوّة، والأحوط وجوب الاجتناب عنهما، نعم لو اُحرزت وحدة المشهود به من القرائن یتعیّن لزوم الاجتناب عنهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. مشکل؛ إذ کلّ من الشاهدین یحکی عن واقعة غیر ما یحکی [عنها] الآخر، نعم لو اتّفقا فی النجاسة واختلفا فی الزمان تثبت النجاسة فی أحد الزمانین، ویجب الاجتناب عن الإناء فی الزمانین کالمسألة السابقة. (الشریعتمداری). * مع اتّحاد الواقعة. (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، مهدی الشیرازی، السبزواری). * بل الظاهر العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر عدم قیام البیّنة علی النجاسة؛ لأنّ النجاسة السابقة غیر مشهود بها بالبیّنة لتستصحب، والنجاسة الفعلیّة کذلک، والتلفیق بین النجاسة الظاهریّة والواقعیّة لا معنی له. (الفانی). * فیما إذا کانت الشهادة فی موضوع واحد، غایة الأمر أنّ أحدهما یعلم بقاء حالته السابقة والآخر شاکّ فیها، وأمّا فی غیر هذه الصورة فالحکم بوجوب الاجتناب [فیه] إشکال. (الآملی). * بل الظاهر عدم الوجوب، نعم یجب الاجتناب فی الفرض اللاحق. (اللنکرانی).

وجوب الاجتناب(1)، وکذا إذا ش_هدا

ص: 160


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ وجوبه إمّا من جهة الأصل، ولا یخفی عدم جریان الاستصحاب؛ لأنّ القول بأنّ الشهادة بنجاسته فعلاً فی قوّة کونه نجساً سابقاً إلی الآن، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب، کما تری؛ لأ نّه یمکن کون الشهادة مبنیّة علی علمه بالنجاسة الحادثة، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة السابقة لا یثبت وجودها السابق علی مبناه حتّی تستصحب، وإن کان المقصود بالشهادة فهو أیضاً غیر صحیح؛ لأ نّهما لم یشهدا بأمر واحد، وأمّا علی ما ذکرنا فوجوب الاجتناب واضح. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب فی الصورة الاُولی. (الحائری). * فیه إشکال؛ لعدم صدق قیام البیّنة علی النجاسة فی کلّ آن، وتوهّم أنّ استصحاب النجاسة التقدیریّة بمنزلة العلم بالبقاء فیؤخذ بلازم الشهادتین، مدفوع بأنّ ما هو حجّة المدلول الالتزامی للبیّنة، لا الخبر الواحد، ولذا نقول: إنّه لو أخبر واحد برؤیة هلال رمضان فی الیوم الکذائی الملازم لکون هذا الیوم فعلاً ثلاثین، وأخبر آخر برؤیة هلال شوّال فی هذا الیوم لا یحکم بوجوب الإفطار بمناط قیام البیّنة، وعمدة النکتة فیه أنّ البیّنة فی کلّ مورد قامت یوءخذ بلازمها، ولا یؤخذ بلازم أحد الخبرین فی الحکم بقیام أصل البیّنة مع فرض عدم توافق إخبارهما علی جهة واحدة، إذ ربّما یکون ذلک من لوازم کلامه المغفول عنه فی إخباره رأساً، ونظائره کثیرة جدّاً. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، بل منع، سواء کان المراد جهل الشاهد بحاله، أو جهل من شهد عنده. (الإصفهانی). * لم یظهر لی وجهه، إلاّ بناءً علی الاکتفاء بخبر الواحد. (آل یاسین). * بل الأحوط بناءً علی الاقتصار بالبیّنة. (الکوه کَمَرئی). * ممنوع، بل الأحوط ذلک. (الاصطهباناتی). * لیس بظاهر، لکنّه أحوط. (البروجردی). * فیه إشکال، نعم هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانا یشهدان بأمرٍ واحد واختلفا فی زمانه، وإلاّ لم یجب الاجتناب عنهما. (الحکیم). * بل الأحوط. (الشاهرودی). * لا یخلو من قوّة مع کونه أحوط. (الرفیعی). * إن کان اختلافها فی مجرّد السبق واللحوق، وإلاّ فلیس بظاهر. (المیلانی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب؛ لعدم اتّفاقهما فی المشهود به. (البجنوردی). * بل الأظهر عدم وجوب الاجتناب، وفی الفرض الثانی أیضاً إشکال إذا لم یکن للمشهود به أثر عملی حین وجوده ولو فی الواقع، کما إذا تحقّقت الملاقاة معه جهلاً، ولا یجری الاستصحاب للأثر الفعلی؛ لعدم المستصحب فی السابق لا وجداناً ولا تنزیلاً، إلاّ بلحاظ نفس الاستصحاب، وهو دور. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر عدمه. (الخمینی). * علی إشکال. (المرعشی). * بل الظاهر عدم الوجوب علی فرض لزوم التعدّد فی الشاهد، لکنّه خلاف الاحتیاط کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی الاکتفاء بقول الواحد، أو مع فرض اتّحاد المشهود به، وإلاّ فلا یجب الاجتناب. (الروحانی). * لکنّه مشکل من جهة عدم إحراز وحدة المشهود به، وإلاّ یتعیّن الاجتناب، نعم الأحوط وجوب الاجتناب. (مفتی الشیعة). * مع الشرطین المتقدّمین، ولا یضرّ الاختلاف فی الخصوصیّات کالزمان، وحینئذٍ یحکم ببقائها، إلاّ مع إحراز الطهارة إجمالاً فی أحد الزمانین ففیه یُحکم بالطهارة. (السیستانی).

ص: 161

معاً(1) بالنجاسة السابقة(2)؛ لجریان الاستصحاب(3).

(مسألة 9): لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه کان

ص: 162


1- 1. إذا کانا یشهدان بملاقاته لنجاسة معیّنة ولکنّهما یختلفان فی زمان ملاقاة النجاسة: فالشیء علی قول أحدهما نجس بالفعل، وعلی شهادة الثانی نجس بالاستصحاب، فالظاهر وجوب الاجتناب، وإذا شکّ أو علم الاختلاف فی المشهود به لم یجب الاجتناب. (زین الدین). * مع الشرطین. (السیستانی).
2- 2. مع الشکّ فی زوالها بها. (مفتی الشیعة).
3- 3. یمکن إرجاع التعلیل للصورتین علی أن تکون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة بشهادته بنجاسته سابقاً، بحیث تتّفق الشهادتان علی وقت واحد سابقاً فیتمّ بالاستصحاب، أو فعلاً ولا حاجة إلی الاستصحاب. أمّا لو شهد أحدهما سابقاً والآخر بنجاسته فعلاً مع عدم العلم بحاله سابقاً فلا بیّنة ولا استصحاب، ویکون نظیر المسألة التاسعة إذا قال أحدهما: إنّه نجس أی فعلاً، والآخر: إنّه کان نجساً. (کاشف الغطاء). * بناءً علی عدم انحصار الیقین فی دلیل الاستصحاب علی الیقین الوجدانی، کما هو الحقّ فیلزم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).

نجساً والآن طاهر فالظاهر(1) عدم الکفایة(2)، وعدم الحکم بالنجاسة(3).

ص: 163


1- 1. یجری فیها التفصیل فی المسألة المتقدّمة، فیجتنب الشیء مع وحدة المشهود به، ولا یجب الاجتناب إذا شکّ أو علم الخلاف. (زین الدین).
2- 2. لکن بناءً علی حجّیّة قول العدل الواحد یشکل؛ من حیث إنّ إخبار الثانی بسبق نجاسته لا معارض له فیستصحب. (حسین القمّی). * یجری فیه التفصیل السابق فی المسألة الثامنة. (الحکیم). * یمکن أن یقال فی صورة التوافق علی وقوع نجس واحد، والاختلاف فی الخصوصیّات مجرّد إخبار أحدهما عن الطهارة الفعلیّة لا أثر له، فتثبت النجاسة إجمالاً کالمسألة السابقة. (الشریعتمداری). * لتعارض الخبرین بناءً علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات، وکذا بناءً علی عدم حجّیّ_ته وکانت الواقعة متعدّدة، وأمّا لو کانت واحدة فالأقوی ثبوت النجاسة باستصحاب النجاسة السابقة الثابتة بالحجّة الشرعیّة، وعدم اعتبار قول المدّعی للطهارة فعلاً لکونه واحداً. (المرعشی). * بل الظاهر الکفایة بناءً علی ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حینئذٍ تکون الشهادتان متعارضتین بالنسبة إلی الحالة الفعلیّة، وأمّا الشهادة بالنسبة إلی النجاسة السابقة فلا معارض لها فیجری استصحاب بقائها. (الخوئی). * إلاّ إذا حکیا عن واقعة واحدة مع إرجاع الشهادة بالنجاسة فعلاً إلی الشهادة بنجاسته سابقاً. (الآملی). * لکنّه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (حسن القمّی). * والأحوط الاجتناب، نعم لو کان اختلافهما فی هذا الفرض أیضاً راجعاً إلی خصوصیاتِ واقعةٍ واحدةٍ یتعیّن الحکم بالنجاسة. (مفتی الشیعة). * یجری فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الثامنة. (السیستانی).
3- 3. بناءً علی الاحتیاج إلی شهادة العدلین وتعدّد المشهود به، وأمّا بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد أو مع فرض اتّحاد المشهود به فلا إشکال فی ثبوت النجاسة. (الروحانی).

قبول خبر صاحب الید بالنجاسة

(مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها: من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم(1) بالنجاسة، وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل وکذا لو أخبر المولی(2) بنجاسة بدن

ص: 164


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن موسوساً أو متّهماً، وإلاّ فلا یقبل قوله، وهذا القید یلاحظ فی الفروع الآتیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. عدم الاعتداد بإخباره فیهما لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * فیه إشکال، إلاّ إذا کان مفیداً للاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * فیه إشکال، ولا سیّما إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * فیه إشکال، بل منع. (المیلانی). * مشکل، إلاّ أن یحصل منه الاطمئنان. (الشریعتمداری). * إخباره غیر معتبر علی الظاهر خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوی قبول قولهما وتقدیمه علی قوله فی نجاسة بدنهما أو طهارته وما فی یدهما من الثوب وغیره، حتّی الظروف وأمثالها ممّا فی یدهما لا ید مولاهما وإن کانت ملکاً له. (الخمینی). * فی کفایة إخباره عن بدن العبد أو الجاریة إشکال، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، نعم إذا کان ثوبهما مملوکاً للمولی أو فی حکمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئی). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (الآملی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر عدم ثبوتها بإخباره إذا لم یکن المولی واجداً لما یُعتبر فی المخبِر فی حجّیّة خبره، وإلاّ فیثبت به لذلک، لا لکونه صاحب الید. (الروحانی). * اعتبار قول المولی بالإضافة إلی الاُمور المذکورة محلّ إشکال، بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة. (اللنکرانی).

العبد(1) أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده(2) أو فی بیته(3).

(مسألة 11): إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یُسمع قول کلّ منهما(4) فی نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه

ص: 165


1- 1. یشکل، بل یمنع ذلک إذا کان العبد أو الجاریة مستقلّین فی الإرادة، وکذا فی ثوبهما التابع لهما. (زین الدین). * ولا ینافی کونهما عاقلین مکلّفین بالتکلیف المستقلّ؛ لأنّ المراد بذی الید: کلّ من کان مستولیاً علیه مطلقاً، نعم لا یکفی فی الحکم بالنجاسة لو أخبرا بالطهارة. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکان هو المتکفّل لطهارتهما، وإلاّ فالمولی کالأجنبیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکان المولی متکفّلاً لأمرهما بحیث لا یکونان مستقلّین فی الأنظار. (تقی القمّی). * بحیث کانت له الید علی بدنهما وثوبهما، وأمّا إذا کانت الید لهما فیقبل قولهما لا قوله. (السیستانی).
3- 3. إن لم یخبرا بالطهارة مع کونهما مکلّفین. (السبزواری).
4- 4. فی المسألة مجال للنظر؛ لأنّ المتیقّن من سماع قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة بحسب السیرة هو ذو الید المستقلّة، لا مطلقاً علی وجه یشمل المقام، وتوهّم کون کلّ واحد ذا ید علی تمام المال _ ولذا قیل بتساقطهما فی مقام الحکایة عن الملکیّة عند المخاصمة _ مدفوع بما حقّقناه هناک: بأنّ ذا الیدین المستقلّین علی تمام المال غیر معقول، فلا جَرَم یُحکم فی أمثال الموارد باستیلاء واحد قائم بهما علی وجه یصدق علی کلّ منهما کونه ذا ید ضمنیّة، ومثل هذا عند العرف بمنزلة الید علی نصف المال فی مقام الحکم بالملکیّة بنحو الإشاعة، ولازم هذا المعنی أیضاً وإن یوهم أن یوءخذ بإخبار کلّ منهما بطهارة نصفه أو نجاسته لا تمامه، ولکنّ ذلک کذلک لو کان إخباره أیضاً علی طبق یده علی وجه ینتهی إلی تصوّر نفس العین مشاعاً أو نجاسته، وأمّا مع عدم تصوّر ذلک فلا مجال للأخذ بخبره علی طبق یده المشاعة، فمن أین یشمله معقد السیرة المتقدّمة؟ ومن هنا ظهر حکم تعارض قولهما بالطهارة من أحد والنجاسة من آخر، فإنّه لا یُسمع قولهما، لا بمناط التعارض والتساقط، بل لعدم المقتضی لسماع القولین. نعم، علی فرض المقتضی للسماع لا بأس بالجمع بینهما بالتبعیض فی النجاسة والطهارة ظاهراً لو لم یقم إجماع علی عدم التبعیض فی الظاهر أیضاً، خصوصاً فی غیر الماء، ولکنّ ذلک مجرّد فرض؛ لعدم اعتبار العقلاء الطهارة والنجاسة فی الأجزاء المشاعة. ودعوی أ نّه علی فرض هذه المقدّمات جمیعاً أیضاً لا مجال فی المقام للحکم بالتبعیض من جهة معارضة المدلول الالتزامی فی کلّ قول مع المطابقی للآخر فقهراً یتساقطان، مدفوعة: بأنّ المتیقّن من حجّیة إخبار ذی الید إنّما هو الّذی علی وفق یده وتحت استیلائه، لا استیلاء الغیر، فالمدلول الالتزامی لکلّ من القولین بالنسبة إلی المقدار المستولی علیه حجّة دون غیره، وحینئذٍ فلا یبقی مجال التوهّم للمعارضة المزبورة فی المقام، فلیس فی البین حینئذٍ إلاّ شبهة عدم تصوّر الطهارة والنجاسة الإشاعیّة، وعلی فرضه لا یمنع من قبولهما إلاّ شبهة عدم التبعیض بینهما ولو ظاهراً، وهذا الأخیر فی غیر الماء غیر ثابت، فالعمدة حینئذٍ الشبهة الاُولی، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لاعتبار الید، استقلالیّة کانت أو ضمنیّة. (المرعشی).

ص: 166

نجس، تساقطاً (1)، کما أنّ البیّنة تسقط مع

ص: 167


1- 1. إن لم یکن إخبارالمخبر بالطهارة مستنداً إلی الأصل، وکذا ما بعده. (البروجردی). * إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنة. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کان أحد القولین رافعاً لمستند الآخر فیوءخذ بالرافع، وکذا فی البیّنتین. (الحکیم). * إذا کان ظاهر حالهما العلم ولم یذکرا مستنداً أو اتّحدا فیه، وإلاّ فیسقط قول من استند إلی الأصل أو ما بحکمه، دون مَن استند إلی العلم أو ما بحکمه، وکذا فی تعارض البیّنة مع مثلها أو مع الید. (المیلانی). * هذا فیما إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، کما أنّ تقدیم البیّنة علی قول صاحب الید أیضاً فیما إذا لم یکن قوله رافعاً لمستند البیّنة. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی الأصل، والآخر إلی الوجدان أو إلی الأصل الحاکم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته یقدّم قول الثانی، وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلی استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلاً وجداناً أو بدعوی التطهیر یُحکم بطهارته. (الخمینی). * لو کان مستند إخبارهما متّحداً بحسب النوع، بخلاف ما لو کان مستند أحدهما أصلاً والآخر طریقاً. (المرعشی). * إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنتین. (الآملی). * فیما لم یکن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یستند مَن أخبر بالطهارة إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول من یقول بالنجاسة، وکذا فی المسألة الآتیة. (السبزواری). * إذا استند أحدهما إلی العلم والآخر إلی الأصل قدّم قول الأوّل. (زین الدین). * إلاّ أن یکون مستند أحدهما حاکماً علی مستند الآخر، کما أنّ الأمر کذلک فی تعارض البیّنتین. (تقی القمّی). * الأظهر هو التخییر فی المسألة الاُصولیّة، إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی العلم وإخبار الآخر مستنداً إلی الأصل، فإنّه حینئذٍ یُقدّم الأوّل، ومنه یظهر حال تعارض البیّنتین. (الروحانی). * إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی العلم، وإخبار الآخر مستنداً إلی الأصل، فیقدّم الأوّل حینئذٍ علی الثانی، وکذا ما یُعدّ من تعارض البیّنة. (مفتی الشیعة).

التعارض(1)، ومع معارضتها(2) بقول صاحب الید تُقدّم علیه(3).

ص: 168


1- 1. فی الجملة هنا وفی کلّ تعارض ببیّنتین. (محمّد الشیرازی).
2- 2. أی کذا معارضة البیّنة مع قول صاحب الید فتقدّم البیّنة علیه، إلاّ إذا کان إخبار البیّنة مستنداً إلی الأصل فیقدّم قول صاحب الید. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولکن لا مطلقاً، بل علی التفصیل المتقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * مرّ التفصیل فیه وفی تعارض البیّنتین. (صدر الدین الصدر). * علی التفصیل المتقدّم. (الاصطهباناتی). * تقدّم التفصیل فی ذلک. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الید رافعة لمستند البیّنة. (الحکیم). * لو لم تکن مستندة إلی الأصل. (الشاهرودی). * بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * تُقدّم البیّنة علی قول ذی الید إذا استندت فی شهادتها إلی العلم، وإذا استندت فی شهادتها إلی الأصل قدّم قول ذی الید علیها، من غیر فرق فی ذلک بین شهادتها بطهارة الشیء أم بنجاسته. (زین الدین). * قد مرّ. (حسن القمّی). * إلاّ إذا کان إخبار البیّنة مستنداً إلی الأصل وإخبار ذی الید مستنداً إلی العلم، فإنّه حینئذٍ یُقدّم الثانی. (الروحانی).

لا یعتبر العدالة فی حجیة خبر صاحب الید مع الکلام فی اعتبار الإسلام والبلوغ

(مسألة 12): لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً (1) أو عادلاً، بل مسلماً أو کافراً (2).

(مسألة 13): فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیّاً (3) إشکال(4)،

ص: 169


1- 1. بشرط عدم التهمة. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الإصفهانی، الشاهرودی). * علی الأحوط. (الاصطهباناتی، مهدی الشیرازی). * فی تعمیم الحکم للکافر إشکال، بل منع. (الرفیعی). * ثبوت الطهارة والنجاسة بقول ذی الید إذا کان کافراً لا یخلو من تأمّل، وشمول السیرة له ممنوع، وخبر إسماعیل(الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات، ح 7.) غیر واضح الدلالة علیه. (البجنوردی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * فیه تأمّل، إلاّ أ نّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی اعتبار قول الکافر إشکال، ولا یعتبر قول المسلم إذا کان متّهماً. (زین الدین). * فیه تأمّل، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال؛ لأ نّه غیر مؤمَّن بالطهارة والنجاسة، إلاّ أ نّه أحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل ولو کان مراهقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. بل منع، نعم لو کان مراهقاً ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان مراهقاً، وإلاّ هو فی محلّ منع. (آل یاسین). * بل منع لو لم یحصل الوثوق والاطمئنان من قوله. (الشاهرودی). * بل منع ظاهر فی غیر المراهق. (البجنوردی). * بل منع، فإنّ عمده خطأ، ولا أثر للخطأ. (تقی القمّی). * بل منع، نعم إذا کان مراهقاً ولم یکن متهاوناً ومتسامحاً فی النجاسة فالأحوط اعتبار قوله. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان ممیّزاً قویّ الإدراک لها. (السیستانی).

وإن کان لا یبعد(1) إذا کان مراهقاً (2).

حکم ما إذا أخبر صاحب الید بعد الاستعمال

(مسألة 14): لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال(3)، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً، وبعده أخبر ذو الید بنجاسته یُحکم ببطلان وضوئه(4)، وکذا لایعتبر(5) أن یکون ذلک حین کونه فی یده، فلو أخبر بعد خروجه(6) عن یده بنجاسته حین کان فی یده یُحکم

ص: 170


1- 1. فیه إشکال أیضاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فیه أیضاً إشکال، نعم هو الأحوط. (الاصطهباناتی). * بل یُراعی الاحتیاط فی الممیّز مطلقاً. (الخمینی). * بل ممیّزاً بین النجس وغیره. (المرعشی). * بحیث کان ممیّزاً کاملاً. (الآملی). * بل إذا کان ممیّزاً. (اللنکرانی).
3- 3. مستنداً إلی وجوه ضعیفة، کخروجه عن متیقّن الدلیل اللبّی أی السیرة العقلائیّة، وکخروجه بالاستعمال عن مورد الید وغیرهما. (المرعشی).
4- 4. فی حجّیّة قول ذی الید إذا أخبر بعد خروج الشیء من یده نظر ومنع. (الرفیعی).
5- 5. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، وتفصیله مذکور فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * لا یمکن الجزم بعدم الاعتبار بعد فرض کون المستند السیرة والشکّ فی تحقّقها فی مفروض الکلام. (تقی القمّی).
6- 6. فی قبول قوله بعد الخروج عن یده إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

علیه بالنجاسة(1) فی ذلک الزمان، ومع الشکّ فی زوالها(2) تستصحب.

ص: 171


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی، الشاهرودی). * فی قیام السیرة علی حجّیّة قول ذی الید حتّی بعد خروجه من یده ولو کان المخبَر به حین وجود الید نظر، ونظیره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من یده مع کون إخباره حین یده فإنّ شمول السیرة لمثله إشکال، فالقدر المتیقّن منها إخباره حین الید بطهارته حینها أو نجاسته کذلک. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * فیما یعدّ ذا ید عرفاً ولو مسامحة، وإلاّ ففیه نظر. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * فیه نظر، ولا دلیل علیه یعتدّ به. (المیلانی). * لعدم الفرق فی شمول السیرة بین أن یکون تحت یده حال الإخبار، أو لم یکن إذا کان إخباره بلحاظ الحال الّتی کان تحت یده، خصوصاً إذا کان زمان الإخبار متّصلاً بزمان الید والملکیّة. (البجنوردی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * مشکل جدّاً، إلاّ أ نّه موافق للاحتیاط. (الفانی). * محلّ إشکال، نعم لا یبعد ذلک مع قرب العهد به جدّاً، کما لو أخبر بها بعد خروجه عن یده بلا فصل. (الخمینی). * علی الأحوط، ولا یبعد أن لا یحکم علیه بها، نعم إذا کان ثقة تثبت النجاسة بإخباره علی الأظهر. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * لو لم یکن متّهماً فی إخباره. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه نظر. (السیستانی).
2- 2. إذا لم یکن فی الزمان الّذی اُخبر بنجاسته قبل طروء الشکّ أثر عملی له یأتی الإشکال السابق. (عبداللّه الشیرازی).

فصل فی کیفیّة تنجّس المتنجّسات

شروط التنجس

یشترط فی تنجّس(1) الملاقی للنجس أو المتنجّس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبة مسریة(2)، فإذا کانا جافّین لم ینجس وإن کان ملاقیاً (3) للمیتة، لکن الأحوط(4) غسل ملاقی(5) میّت الإنسان قبل الغسل وإن کانا جافّین، وکذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة(6).

ص: 172


1- 1. الارتکاز العرفی قرینة لتقیید بعض المطلقات. (المرعشی).
2- 2. یعنی ینتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرّد الملاقاة. (مفتی الشیعة).
3- 3. ومرسلة یونس المرویّة فی التهذیب(التهذیب: 1/277، باب تطهیر الثیاب، ح 103.) محمولة علی الاستحباب. (المرعشی).
4- 4. قد تقدّم حکم غسل مسّ میتة الإنسان بلا رطوبة مسریة. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * الأولی. (المرعشی). * لا ینبغی ترکه للأخبار العدیدة الآمرة بالغسل. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا یُترک کما تقدّم. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الرفیعی).
6- 6. ویعبّر عنها بالنداوة، وتعدّ فی نظر العرف عَرَضاً من العوارض، لا ماءً. (المرعشی). * أی مجرّد النداوة الّتی تُعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، ولا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. (السیستانی).

ثمّ إن کان الملاقی للنجس أو المتنجّس(1) مائعاً تنجّس کلّه، کالماء القلیل(2) المطلق والمضاف مطلقاً (3)، والدهن المایع ونحوه من المایعات.

نعم لا ینجس العالی(4) بملاقاة السافل إذا کان جاریاً (5) من العالی، بل لا ینجس السافل(6) بملاقاة العالی(7) إذا کان جاریاً من السافل

ص: 173


1- 1. هذا مبنیّ علی القول بکون المتنجّس منجّساً، وبما ذکر یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. تنجّس الماء المطلق القلیل بالمتنجّس محلّ نظر کما سیأتی. (المیلانی). * علی الأحوط فی إطلاق الملاقی المتنجّس، خصوصاً فی الماء القلیل. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم الإشکال فی تنجّس کلّ المضاف الکثیر جدّاً بملاقاة النجاسة. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم أنّ إطلاقه لا یخلو من إشکال؛ لعدم السرایة فی نظر العرف إذا کان بمقدار ألف کرّ مثلاً. (الروحانی). * سواء بلغ فی الکثرة حدّاً یستقذره العرف أم لا ؛ لإطلاق الروایات. (مفتی الشیعة). * إطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. بل یقوی عدم انفعال المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة کما مرّ. (آل یاسین).
5- 5. بالشرط المتقدّم، وهو کون العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه، لا مجرّد العلّو الانحداری. (الاصطهباناتی). * قد مرّ أ نّه کذلک فی صورة التقوّم ووجود الدفع والقوّة من الأسفل. (المرعشی).
6- 6. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * إذا کان بدفعٍ وقوّة. (الرفیعی).
7- 7. بل ولا العالی بملاقاة السافل. (کاشف الغطاء).

کالفوّارة(1)، من غیر فرق فی ذلک بین الماء وغیره(2) من المایعات، وإن کان الملاقی جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة(3)، سواء کان یابساً کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه، أو رطباً (4)، کما فی الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجّس(5) ما یتّصل به وإن کان فیه رطوبة مسریة(6)، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبیل الدهن والدبس الجامدان.

نعم، لو انفصل(7) ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل(8)

ص: 174


1- 1. قد مرّ تفصیله سابقاً. (عبداللّه الشیرازی). * علی ما مرّ فی المیاه من وجود قوّة التدافع. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولا المساوی إذا کان الدفع بقوّة. (زین الدین). * فلو کان المائع متدافعاً إلی النجاسة اختصّت بموضع الملاقاة، ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء. (مفتی الشیعة).
3- 3. مع عدم اتّصال الأجزاء المائیّة، وإلاّ یتنجّس مجموع المحلّ بنجاسة مجموع الماء مع صدق الوحدة وعدم التدافع. (الشاهرودی). * والشاهد علی عدم السرایة الارتکاز العرفی. (المرعشی).
4- 4. والحاکم الارتکاز العرفی بعدم السرایة. (المرعشی).
5- 5. لعدم ملاقاته للنجاسة، والرطوبة لیست بمسریة للنجاسة فی نظر العرف. (المرعشی).
6- 6. لا تنتقل من جزءٍ إلی جزء. (مهدی الشیرازی). * غیر الموجبة لسریان النجاسة فعلاً إلی البقیّة. (الفانی).
7- 7. فی معرفة وجه الفرق بین الصورتین تأمّل. (کاشف الغطاء).
8- 8. أی اتّصل فی المحلّ المجاور للنجاسة. (مفتی الشیعة).

تنجّس(1) موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لا یوءثّر فی النجاسة(2) والسرایة، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة، وعلی ما ذکر فالبطّیخ والخیار ونحوهما ممّا فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقیّة، بل یکفی غسل موضع الملاقاة، إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.

(مسألة 1): إذا شکّ فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشکّ فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة، وأمّا إذا علم سبق وجود المسریة وشکّ فی بقائها فالأحوط(3) الاجتناب، وإن کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو من وجه(4).

ص: 175


1- 1. یعنی اتّصل المحلّ المجاور للنجاسة. (الاصطهباناتی). * لاستلزام الانفصال فعلیّة السریان باجتماع الأجزاء المائیّة النجسة إلی السطح الملاقی. (الفانی).
2- 2. بناءً علی القول بالملاقاة، وإنّ عنوان الملاقی للنجس تمام الموضوع للحکم بالاجتناب، فحینئذٍ یفرّق بین الاتّصال قبل الملاقاة والاتّصال بعد الملاقاة، وأمّا علی السرایة کما هو الأقوی فالمناط هو اتّصال الأجزاء المائیّة، فلا یکفی مجرّد النداوة، فلا یحکم بنجاسة الجزء المجاور ولو مع حصول الاتّصال بعد الملاقاة لو لم یکن علی وجه ینتقل جزء من الأجزاء المائیّة إلی الجزء المجاور لمحلّ النجس، نعم لو وضع علی المحلّ النجس أو انضمّ الموضع النجس إلی الطاهر بحیث تسری النجاسة منه إلیه تنجّس، فالمعیار السرایة وعدمها، فلا فرق بین الاتّصال قبل الملاقاة وبعدها. (الشاهرودی).
3- 3. بل الأقوی؛ لمکان الاستصحاب التعلیقی. (آقا ضیاء). * تمسّکاً بالاستصحاب. (المرعشی).
4- 4. وهو الأوجه. (الجواهری). * وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، تقی القمّی). * قویّ، واستصحاب بقاء الرطوبة الساریة من أوضح الاُصول المثبتة. (آل یاسین). * وجیه. (الکوه کَمَرئی، الخمینی، السبزواری، السیستانی). * بل عن قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری). * بل هو الأقوی. (المیلانی، الفانی، اللنکرانی). * قریب بعد کون الأصل مثبتاً، ودعوی خفاء الواسطة ضعیفة (المرعشی). * هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئی، حسن القمّی). * قویّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو أوجه. (محمّد الشیرازی). * قویّ، فالأظهر عدم لزوم الاجتناب. (الروحانی). * أی مِن وجه قویّ؛ لأنّ سبق وجود الرطوبة المسریة لا تثبت النجاسة إلاّ علی القول بالأصل المثبت. (مفتی الشیعة).

(مسألة 2): الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخصٍ وإن کان فیهما رطوبة مسریة، لا یحکم بنجاسته إذا لم یعلم(1) مصاحبته لعین النجس، ومجرّد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله؛ لاحتمال کونها(2) ممّا لا تقبلها(3)،

ص: 176


1- 1. وأمّا إذا علمت المصاحبة وشکّ فی بقائها إلی حین الملاقاة فاستصحاب النجاسة محکم. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی أنّ بدن الحیوان أو خصوص رجل الذباب لا یتنجّس، فإذا أزال العین لم یبقَ موقع للسریان، أمّا تلوث رجل الذباب بعین النجس فبدیهی.(الفانی). * لکنّه ضعیف. (السیستانی).
3- 3. إلاّ فی مثل البول. (الفیروزآبادی). * لم یثبت أصل لهذا الاحتمال، ومهما فرض مصاحبته للعین یلزم العلم بزوالها. (المیلانی). * بأن یکون صیقلیّاً أو دهنیّاً ونحوهما من الموانع عن الانفعال والقبول. (المرعشی). * هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (الخوئی). * بل الأقوی عدم تنجّس بدن الحیوان بملاقاة النجاسة، وکذلک باطن بدن الإنسان. (حسن القمّی).

وعلی فرضه فزوال العین(1) یکفی(2) فی طهارة

ص: 177


1- 1. هذا مع احتمال جفاف رجله. (الفیروزآبادی). * هذا إذا علم بزوال العین، وأمّا إذا احتمل بقاؤها فیستصحب ویحکم بنجاسة ملاقیها، نعم کلّ هذا علی فرض قبولها للنجاسة. (البجنوردی). * إذا علم بزواله، وأمّا إذا شکّ فیه فمقتضی ما تقدّم فی الفرع السابق کون الاجتناب أحوط. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، إذا علم بوجود العین وشکّ فی زواله فالأظهر جریان الاستصحاب؛ بشرط عدم الجریان الدافع عن الانفعال. (الفانی). * قبل الملاقاة. (المرعشی). * علی فرض عدم قبول رجل الحیوانات للنجاسة، وأمّا علی قبوله لها کما هو الأظهر فمع الشکّ فی زوال النجاسة یحکم بنجاسة ملاقیه. (الآملی). * إن علم زوالها، وإن شکّ فی زوالها مع العلم بمصاحبتها واحتمال کونها ممّا تقبل النجاسة، فالأحوط الاجتناب عنها. (مفتی الشیعة). * علی فرض العلم به. (اللنکرانی).
2- 2. بشرط العلم بالزوال علی تقدیر القبول. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا علم الزوال قبل أن یقع علی الثوب أو البدن. (الإصطهباناتی). * لا تبعد کفایة احتمال الزوال أیضاً؛ لإطلاق النصّ. (الخوئی). * مع إحراز الزوال قبل الوقوع، وأمّا مع الشکّ فمقتضی الأصل بقاؤها علی هذا الفرض. (السبزواری). * بل یکفی مجرّد احتمال الزوال، واستصحاب بقاء العین للحکم بالنجاسة یتوقّف علی الالتزام بالمثبت (تقی القمّی). * علی الأوّل لا یحکم بالنجاسة، وعلی الثانی یحکم بها؛ لاستصحاب بقاء نجاسة أعضاء الحیوان الموجبة لنجاسة ملاقیها. (الروحانی).

الحیوانات(1).

(مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر(والصحیح خرء الفأر.) فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاوءه وإلقاء ما حوله، ولا یجب الاجتناب عن البقیّة، وکذا إذا مشی الکلب علی الطین فإنّه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله، إلاّ إذا کان وحلاً (2). والمناط(3)

ص: 178


1- 1. ولکن مع الشکّ فی زوالها یحکم ببقاء ما تلوّث بها من أعضاء الحیوان علی النجاسة، وتنجّس ما یلاقیه علی الثانی دون الأوّل، والأظهر الثانی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومع الشکّ فی الزوال یحکم بنجاسة ما یلاقیه. (الشاهرودی).
2- 2. فالسرایة موجودة حینئذٍ حسب المرتکز العرفی. (المرعشی).
3- 3. فی غیر الفلزّات المذابة. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ المدار فی سرایة النجاسة وعدمها هو الرقّة والغلظة، فالغلیظ لا تسری النجاسة فیه إلی تمام أجزائه، بخلاف الرقیق. (الحکیم). * الأولی إیکالهما إلی العرف، بمعنی أ نّه مع فهم العرف السرایة یجتنب عن البقیّة، وإلاّ فلا، ومع الشکّ یحکم بالطهارة. (الخمینی). * المعیار حکم العرف بالسرایة، سواء کان سببه المیعان أم الرقّة، کما أ نّه لو حکم بعدم السرایة حکم بطهارة الملاقی _ بالفتح _ سواء کان سببه الجمود أم الغلظة أم الثخانة والکثافة. (المرعشی). * بل المناط هو العرف. (اللنکرانی).

فی الجمود(1) والمیعان(2) أ نّه لو اُخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیاً حین الأخذ _ وإن امتلأ بعد ذلک _ فهو جامد، وإن لم یبقَ خالیاً أصلا فهو مایع.

(مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا یسری إلی سائر أجزائه إلاّ مع جریان العَرَق(3).

ص: 179


1- 1. بل المناط هو السرایة وعدمها. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأولی الإحالة علی العرف. (الاصطهباناتی). * لا دلیل علی کون ذلک مناطاً، والمدار علی الصدق العرفی. (الشریعتمداری). * وبعبارة اُخری الغلیظ والرقیق حدّهما ما هو المذکور فی المتن، وهما من المفاهیم العرفیّة، لا الموضوعات المستنبطة، ولا من الاُمور التعبّدیة الشرعیّة. (مفتی الشیعة). * بل فی الرقّة والغلظة، والظاهر أنّهما المیزان لحکم العرف بالسرایة وعدمها. (السیستانی).
3- 3. الملاقی لها، ولعلّه المراد. (الجواهری). * أو اتّصاله بحیث یصدق اتّصال جزء من العرق بجزء آخر، کاتّصال جزء من الماء بماء آخر متنجّس. (الفیروزآبادی). * من المحلّ الملاقی للنجس فینجس حینئذٍ ما جری علیه ذلک العرق دون سائر الأجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * من الجزء الملاقی للنجس، فحینئذٍ ینجس کلّ جزءٍ جری علیه ذاک العرق دون غیره من الأجزاء، نعم لو کان العرق کثیراً جدّاً ومتّصلاً بعضه ببعض نظیر الماء المتّصل فیکفی فی تنجّس البقیّة مجرّد الاتّصال. (الاصطهباناتی). * أو اتّصال الأجزاء مع صدق الوحدة وعدم التدافع. (الشاهرودی). * السرایة فی مورد الجریان أیضاً من الأعلی إلی الأسفل، لا العکس. (البجنوردی). * من موضع المتنجّس إلی غیره. (الخمینی). * المتنجّس. (المرعشی). * یعنی جریان عرق المتنجّس، فینجس ما جری علیه العرق. (الآملی). * من موضع الملاقاة، فیحکم بنجاسة ملاقی ذلک العرق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فتسری النجاسة إلی الموضع الّذی یصل إلیه العرق المتنجّس. (زین الدین). * بأن یجری العرق المتنجّس علی موضع آخر فإنّه ینجّسه أیضاً، وکذا إذا اتّصل بحیث یکون فی نظر العرف موجباً للسرایة. (مفتی الشیعة). * فیتنجّس ما جری علیه العرق المتنجّس. (السیستانی). * من محلّ الملاقاة إلی غیره، فینجس کلّ جزءٍ جری علیه ذلک العرق، دون غیره من سائر الأجزاء. (اللنکرانی).

(مسألة 5): إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة، وکان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء، فإن کان لا یقف تحته(1) بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجّس(2) ما فی

ص: 180


1- 1. إذا کان الثقب ضیّقاً یمنع من اتّصال الماء بعضه ببعض لم یتنجّس ما فی الإبریق، وإذا کان واسعاً وکان الماء یخرج منه بدفعٍ وقوّة لم ینجس ما فی الإبریق کذلک، نعم إذا کان الثقب واسعاً وکان اتّصاله بالأرض یمنع من جریانه بقوّة تنجّس ما فی الإبریق. (زین الدین).
2- 2. إذا کان فصل بین الثقب والأرض، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * مع انفصال الثقب عن الأرض، وإلاّ فهو من الواقف المتّصل بالنجاسة. (مهدی الشیرازی). * إلاّ مع التصاق الثقب بالموضع النجس علی وجه یمنع عن خروجه متدافعاً. (الشاهرودی). * لوجود الدفع والقوّة، ولکن فی صورة اتّصال الثقب لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال إذا کان الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض. (اللنکرانی).

الإبریق(1) من الماء، وإن وقف(2) الماء بحیث یصدق اتّحاده(3) مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجّس(4)، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها.

ص: 181


1- 1. مع عدم التصاق ذلک الثقب بالأرض النجسة، وإلاّ یتنجّس ماء الإبریق. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا لم یکن ذاک الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض النجسة، وإلاّ یتنجّس ماء الإبریق أیضاً، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها. (الاصطهباناتی). * فیه إشکال إذا کان الثقب متّصلاً بالأرض. (البروجردی). * مع عدم اتّصال الثقب بما فی الأرض النجسة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط إن لم یکن للماء دفع وقوّة. (السبزواری).
2- 2. مجتمعاً حول کعب الإبریق وتحته. (المرعشی).
3- 3. إذا کان بین الثقب والأرض فصل ولو قلیلاً. (الرفیعی). * خصوصاً فی صورة دقّة الکعب. (المرعشی).
4- 4. لا ینجس ما فی الإبریق مع دوام الخروج منه. (الجواهری). * فی تنجّسه مع جریان ما فی الإبریق إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن الخروج من الثقب بقوّة وتدافع، وإلاّ لم ینجس. (الحکیم). * فیما إذا لم یکن للماء الخارج دفع وقوّة؛ وذلک لعدم تأثّر المدفوع منه من المدفوع إلیه. (البجنوردی). * وکذا إذا اتّصلت الأرض النجسة بالسطح التحتانی من الماء الّذی هو داخل فی الثقب. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ العبرة فی الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه. (الخوئی). * إن لم یخرج منه الماء بقوّة، وإلاّ فالحکم بنجاسة ما فی الإبریق والکوز مشکل، بل ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم الدفع والقوّة عرفاً. (السبزواری). * إذا لم یکن الخروج من الثقب بقوّة وتدافع، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * مع عدم الدفع والقوّة، علی ما مرّ بیانه فی المیاه. (مفتی الشیعة). * فیما إذا لم یکن الماء یخرج منه بدفع. (السیستانی).

(مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة(النُخاعةُ: بالضم، ما تَفَلَه الإنسان کالنَّخامةِ. لسان العرب: 14/85. مادة (نخع).) غلیظة وکان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فإذا شکّ فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف لا یجب غسله، وکذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه، ولا یجب غسله، ولا یضرّ(1) احتمال(2) بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر

ص: 182


1- 1. والأحوط ترتیب آثار البقاء. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * حیث یکون المشکوک لیس من المتیقّن، وإلاّ تعیّن استصحابه. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والأحوط ترتیب آثار البقاء. (الاصطهباناتی). * بل ینفض بحیث لا یبقی منه شیء. (مهدی الشیرازی). * فیما لو کان منشأ الشکّ فی البقاء الشکّ فی مقداره المردّد بین الأقلّ والأکثر. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل؛ لجریان أصالة البقاء فی بعض الفروض. (السبزواری). * فی إطلاقه تأمّل؛ لصلاحیّة إجراء أصالة البقاء فی بعض الصور. (مفتی الشیعة).

المتیقّن.

(مسألة 8): لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجّس، بل یعتبر أن یکون ممّا یقبل التأثّر، وبعبارة اُخری: یعتبر وجود الرطوبة(1) فی أحد المتلاقیین، فالزئبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس، وإن کان مایعاً (2)، وکذا إذا اُذیب الذهب(3) أو غیره من الفلزّات فی بوطقة(کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الصحیح: البوتقة والبودقة: الوِعاء الذی یُذیب فیه الصائغ المعدن، فارسیة. المنجد: 52 (مادة بوت). وفی اللسان: البُوطَة: التی یُذیب فیها الصائغ ونحوه من الصُنّاع. لسان العرب: 1/583 (مادة بوط).) نجسة، أو صبّ بعد الذوب فی ظرف نجس لا ینجس(4)، إلاّ مع رطوبة الظرف(5) أو وصول رطوبة

ص: 183


1- 1. لم یرد دلیل دالّ علی تنجّس الجامدات غیر الرطبة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی الزئبق والذهب الحکم المذکور لا یخلو من شیء، إلاّ مع العلم بعدم السرایة. (الرفیعی).
3- 3. کلاهما محلّ تأمّل. (البروجردی).
4- 4. الحکم فی کلا الفرضین محلّ تأمّل، ومن أجل ذلک فإذا تنجّس الذهب الجامد بملاقاة البول مثلاً، ثمّ اُذیب فعدم سرایة النجاسة إلی جمیع أجزائه موضع تأمّل. (زین الدین).
5- 5. بالنسبة إلی خصوص موضع الملاقاة کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * إذا کان قابلاً للتأثّر، وإلاّ فلا فرق بین رطوبة الظرف أو الملاقی وعدمهما. (عبداللّه الشیرازی).

نجسة(1) إلیه من الخارج.

(مسألة 9): المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً ولو بنجاسة اُخری(2)، لکن إذا اختلف حکمهما یرتّب کلاهما، فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معاً؛ ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله(3) مرّتین(4) وإن لم یتنجّس بالبول(5) بعد تنجّسه بالدم(6)، وقلنا بکفایة المرّة فی الدم.

وکذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثمّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره وإن لم

ص: 184


1- 1. مسریة فی نظر العرف. (المرعشی).
2- 2. لکن تشتدّ النجاسة إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله أخیراً. (عبداللّه الشیرازی). * سواء کانت من نوعها أم من غیر نوعها. (المرعشی). * مع ذلک یشتدّ حکم النجس إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله المصنّف فی ذیل کلامه. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی هذا الفرض فی الوجوب المزبور نظر؛ للجزم بعدم موضوعیّة الملاقاة، فلا محیص حینئذٍ من کشف إطلاق الدلیل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة اُخری من النجاسة الّتی لا یرفعها إلاّ ذلک. (آقا ضیاء). * علی هذا یلزم ثبوت الحکم بلا موضوع. (الحکیم).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. بالنسبة إلی أصل النجاسة، لا الخصوصیّة البولیّة. (السبزواری).
6- 6. فعدم تنجّسه بالنسبة إلی أصل النجاسة، وأمّا بالنسبة إلی خصوصیّة البول یکون مؤثّراً من جهة کون النجاسة ذات مراتب فی الشدّة والضعف، تشتدّ النجاسة إذا کان الثانی أشدّ حکماً کما مرّ. (مفتی الشیعة).

یتنجّس بالولوغ، ویحتمل(1) أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدّة والضعف، وعلیه فیکون کلّ منهما موءثّراً ولا إشکال(2).

(مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة، وشکّ فی ملاقاته للبول أیضاً ممّا یحتاج إلی التعدّد، یکتفی فیه(3) بالمرّة، ویبنی علی عدم ملاقاته للبول.

وکذا إذا علم نجاسة إناء وشکّ فی أ نّه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر، ویبنی علی عدم تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغیره، یجب(4) إجراء حکم

ص: 185


1- 1. بل هو الوجه. (آل یاسین). * والأشبه أن یکون التداخل فی الحکم، لا فی الموضوع. (الحکیم). * وهو المتعیّن؛ لأنّ احتمال عدم التعفیر فی الولوغ المتنجّس مثلاً بعید، وثبوته بلا شدّة أبعد. (البجنوردی). * بل هو الأقوی. (الفانی). * هذا هو الأقوی. (الخمینی). * هذا الاحتمال لا یخلو من وجه وجیه. (المرعشی).
2- 2. بل فیه إشکال علی القول بأنّ للنجاسة مراتب، والعمدة فی الباب الإجماع علی ترتّب أثر الأشدّ. (الآملی).
3- 3. فی المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الکلّیّة من القسم الثانی، وإن کان ما أفاده فی أصل الحکم فی غایة المتانة، ولقد نقّحنا شرح عدم جریان مثل هذا الاستصحاب فی باب استصحاب الکلّی فی مقالتنا. (آقا ضیاء).
4- 4. فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط، والأقوی جواز الاکتفاء بالأخفّ فی غیر المتباینین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الأشدّ(1) من التعدّد فی البول، والتعفیر فی الولوغ.

منجسیة المتنجس

(مسألة 11): الأقوی(2) أنّ المتنجّس(3) منجّس(4) کالنجس، لکن

ص: 186


1- 1. یمکن إجراء حکم الأخفّ واستصحاب عدم تنجّسه بالأشدّ، ولا تعارض؛ لأ نّه بالنسبة إلی الأثر الزائد لا معارض له، والظاهر عدم الفرق فی إجراء الأصل بالنسبة إلی الأثر الزائد بین کونه أثراً مبایناً ، أو کونه من سنخ الأثر المشترک. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ حکمه حکم السابق فی الاکتفاء بالأقلّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * علی الأحوط؛ لقوّة احتمال انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بأثر الأخفّ والشکّ فی الزائد. (البجنوردی). * لا تبعد کفایة إجراء حکم الأخفّ. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یکفی الأقلّ فی غیر المتباینین، فإنّ استصحاب بقاء النجاسة یعارضه استصحاب عدم جعل الزائد، فتصل النوبة إلی أصالة الطهارة، وأمّا فی المتباینین فوجوب الأحتیاط مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * فیه إشکال؛ لأنّ استصحاب عدم لزوم الأثر الزائد لا معارض له، وبعبارة اُخری: یجری استصحاب عدم حدوث النجاسة الشدیدة ویترتّب علیه ارتفاع النجاسة بإجراء حکم الأضعف، ولا یجری استصحاب عدم حدوث النجاسة الضعیفة؛ لعدم ترتّب الأثر علیه. (الروحانی). * علی الأحوط فی الأقلّ والأکثر کحکم البول والدم ، وعلی الأقوی فی المتباینین کحکم الولوغ وغیره. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأظهر جریان حکم الأخفّ. (السیستانی).
2- 2. بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الّذی یظهر من مجموع نصوص الباب عدم کون المتنجّس منجّساً علی الإطلاق. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، ویحتمل قویّاً عدم تنجیس المتنجّس بالواسطة مطلقاً، لا سیّما مع جفافه أو تعدّد الواسطة، واللّه العالم. (آل یاسین). * لا یبعد القول بأ نّه مع خلوّه من عین النجاسة غیر منجّس، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط، ولا سیّما إذا کان مع الواسطة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * یتّجه القول بأنّ المتنجّس لا سیّما إذا کان بالواسطة لا ینجِّس الماء القلیل، إلاّ أن یمتزج به، فیلزم الاجتناب لأجله. (المیلانی). * الحکم فی الوسائط الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * ولو کانت الملاقاة بالوسائط بشرط صدق السرایة عند العرف، ولا ریب فی عدم حکمه بها فی صورة تخلّل الوسائط الکثیرة. (المرعشی). * هذا فی المتنجّس الأوّل، وأمّا المتنجّس الثانی فإن لاقی الماء أو مائعاً آخر فلا إشکال فی نجاسته به ونجاسة ما یلاقیه، وهکذا کلّ ما لاقی ملاقیه من المائعات، وأمّا غیر المائع ممّا یلاقی المتنجّس الثانی فضلاً عن ملاقی ملاقیه ففی نجاسته إشکال، وإن کان الاجتناب أحوط. (الخوئی). * المتنجّس بلا واسطة ینجِّس ملاقیه علی الأقوی من غیر فرق بین المائعات والجامدات، وکذلک المتنجّس بالوسائط الاُولی وخصوصاً فی الماء القلیل والمائعات، والأحوط التجّنب عن ملاقیه مطلقاً وإن کان القول بالطهارة لا یخلو من قوّة مع تعدّد الوسائط، کما فی الواسطة الرابعة فما فوقها. (زین الدین). * فی قوّته علی إطلاقه إشکال، نعم هو أحوط. (حسن القمّی). * فی المائعات، وأمّا فی الجوامد فالأظهر بحسب النصوص عدم المنجّسیّة، والأحوط ترتیب آثار المنجّسیّة، هذا فی الواسطة الاُولی، وأمّا فی ما لو لاقی الملاقی للمتنجّس مع شیء آخر، فإنْ کان ذلک الشیء مائعاً فالأحوط لزوماً الاجتناب، وإن کان جامداً فالقول بعدم لزوم الاجتناب قویّ. (الروحانی). * من غیر فرق بین المتنجّس بلا واسطة أو معها، واحدة کانت الواسطة أو متعدّدة. (مفتی الشیعة). * فی إطلاق الحکم مع تعدّد الوسائط تأمّل، بل منع. (السیستانی). * مع قلّة الوسائط، کالواحدة أو الاثنتین وفیما زاد علی الأحوط. (اللنکرانی).

ص: 187

لا یجری(1) علیه جمیع أحکام النجس، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ یجب تعفیره، لکن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر، وإن کان أحوط(2) خصوصاً فی الفرض الثانی(3).

ص: 188


1- 1. الأحوط إجراوءها علیه مطلقاً، خصوصاً فیما إذا صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر. (الخمینی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی الفرع الثانی. (الفیروزآبادی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الفرض الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الروحانی). * الأحوط هو الوجوب فی خصوص الفرض الثانی. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک فیه الاحتیاط. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فیه؛ إذ ربّما یکون مجال التشکیک فی کون التعفیر دائراً مدار ماء الولوغ، لا نفسه. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الإصفهانی، آل یاسین، الاصطهباناتی، أحمد الخونساری، الآملی). * لا یُترک فی هذا الفرض. (البروجردی). * لا یُترک فیه. (مهدی الشیرازی، المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض، بل الأقوی لزوم التعدّد فی تنجّس الثوب بالمتنجّس بالبول إذا انتقلت عین الأجزاء النجسة بسبب الملاقاة بحیث یصدق أنّ الثوب بَولیّ مثلاً، فلو کان أحد المتلاقیین مرطوباً بالماء وتنجّس لم یلزم التعدّد. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط التعفیر فیه، بل هو الأقوی. (الحکیم). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ الکأس لم یتأثّر إلاّ بالماء المولوغ فیه فیما إذا لم یصل لسانه إلی نفس الکأس، وهذا المناط موجود بعینه فیما إذا انتقل ذلک الماء إلی إناءٍ آخر. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فی الفرض الثانی. (الشریعتمداری). * لاحتمال ترتّب التعفیر علی الإناء لمکان ظرفیّ_ته لماء الولوغ، وهذا المناط موجود فی الفرض الثانی. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه، بل فیه وجه قویّ. (زین الدین). * بل هو الأقوی فیه. (السیستانی).

وکذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لکن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب(1) لا یجب(2) فیه

ص: 189


1- 1. بعد زوال أثر البول عنه. (المیلانی).
2- 2. الأحوط فی الغسلة المزیلة التعدّد. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر تبعیّة المتنجّس فی الحکم للملاقی المتنجّس، وتبعیّة المتنجّس بالغسالة للمحلّ المغسول فی الحکم، فیفرّق بین الغسالة الاُولی والثانیة. (جمال الدین الگلپایگانی).

التعدّد(1)، وکذا إذا تنجّس شیء بغسالة البول(2) بناءً علی نجاسة الغسالة لا یجب فیه التعدّد(3).

فروع فی کیفیة التنجیس

(مسألة 12): قد مرّ أ نّه یشترط فی تنجّس الشیء بالملاقاة تأثّره(4)، فعلی هذا لو فرض(5) جسم لا یتأثّر بالرطوبة أصلاً _ کما إذا دهن(6) علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلّل أصلاً (7) _ یمکن أن

ص: 190


1- 1. بل یجب فیه وفی ملاقی غسالة الغسلة الاُولی من البول فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * مع عدم انتقال عین البول إلی الثوب الثانی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. أی غیر المزیلة. (المیلانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).
4- 4. قد ظهر ممّا مرّ منع اعتباره. (السیستانی).
5- 5. لم نتحقّق مورده. (حسین القمّی). * الفرض لا تحقّق له، والمدّهن یتأثّر بالرطوبة. (مهدی الشیرازی). * مع أ نّه فرض بعید مشکل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس. (الخمینی). * لکنّه مجرّد فرض لا واقع له. (الخوئی).
6- 6. یمکن أن یکون هذا تنظیراً لا مثالاً، وإلاّ فیتأثّر الجسم بواسطة الدهن المتأ ثّر بعضه ببعض لا بواسطة وصول البلل وعدمه. (عبدالهادی الشیرازی). * بدهنٍ یکون أثره المنع عن السریان، ولا یتأثّر بنفسه، ولکنّ الأدهان المتعارفة تتأثّر بالنجس وتؤثّر فی تنجیس المدهّن. (الفانی).
7- 7. هذا الفرض فی غایة الإشکال. (الکوه کَمَرئی). * لکنّه صرف فرض. (البجنوردی). * فی تحقّق فرض المثال إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * یشکل تحقّق هذا الفرض جدّاً، وإذا کان الدهن لا یمنع من اتّصال الرطوبة به نفسه فکیف یمنع من اتّصالها بالجسم المدهون به؟! فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).

یقال(1): إنّه لا یتنجّس(2) بالملاقاة(3) ولو مع الرطوبة المسریة(4)، ویحتمل أن تکون(5) رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبیل.

(مسألة 13): الملاقاة فی الباطن(6) لا توجب

ص: 191


1- 1. بعید جدّاً. (الاصطهباناتی). * مشکل جدّاً. (الآملی، حسن القمّی). * بل لا یمکن، فإنّ مجرّد وصول النجاسة المسریة إلی جسمٍ یوجب نجاسته ولو مع فرض عدم تأثّر ذلک الجسم. (تقی القمّی).
2- 2. بعید جدّاً، والأقوی النجاسة، ثمّ إنّه لم یعلم منشأ الاحتمال الّذی ذکره فی رِجل الزنبور والذباب والبقّ. (الشریعتمداری). * والظاهر هو التنجّس. (اللنکرانی).
3- 3. مشکل جدّاً. (الإصفهانی، الآملی). * لکن الأقوی تنجّسه. (البروجردی). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی تنجّسه. (الرفیعی). * بل یتنجّس. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (المیلانی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه تأمّل، فالأحوط لزوم الاجتناب. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الوجدان علی خلافه. (الفیروزآبادی). * کما یحکی عن بعض علماء معرفة الحیوان وهم خُبرة هذه الشؤون، ولکنّ الحسّ والعیان یبطل هذا الاحتمال، فینبغی الاحتیاط. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأظهر قبول أَرْجُلها للنجاسة. (الآملی).
6- 6. قد مرّ أنّ أقسام الملاقاة أربعة؛ وذلک لأ نّه إمّا أن یکون الملاقی _ بالکسر _ والملاقی _ بالفتح _ خارجیّین أو داخلیّین، أو الملاقی _ بالکسر _ خارجی، والملاقی _ بالفتح _ داخلی، أو بالعکس، وعلی التقادیر کان التلاقی فی الباطن، وسیأتی ذکر ما هو المختار فی أحکام هذه الأقسام. (المرعشی).

التنجیس(1)، فالنخامة الخارجة من الأنف(2) طاهرة وإن لاقت الدم فی باطن الأنف، نعم لو اُدخل فیه شیء من الخارج ولاقی الدم فی الباطن فالأحوط(3) فیه الاجتناب(4).

ص: 192


1- 1. خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذا الأخلاط الصدریّة الّتی تخرج من الصدر، فإذا کان معها دم یتنجّس خصوص محلّ الدم، والباقی طاهر. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ عدم تنجّسه هو الأقوی، نعم لو اُدخل النجس فی باطن الفم أو السرّة أو الأنف أو الاُذن أو العین، فالأحوط الاجتناب عنه. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم وجوب الاحتیاط، نعم لا ینبغی ترکه فیما إذا لاقی أطراف الأنف القریبة إلی الظاهر. (الفانی). * وقد تقدّم أنّ الأقوی عدم تنجّسه. (زین الدین). * والأقوی الطهارة. (حسن القمّی). * تقدّم أنّ الملاقاة فی الباطن فی الصورة المفروضة توجب الانفعال. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).
4- 4. قد مرّ أنّ عدم تنجّسه أیضاً هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق بین الفرضین فی الاحتیاط. (البروجردی). * لا یجب مراعاته. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه کما تقدّم. (الحکیم). * لکن الأقوی عدم وجوبه فیما کان باطناً محضاً لا یُری من الخارج. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم لزوم الاجتناب. (البجنوردی). * لا فرق بین الفرضین. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی خلافه. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی فیه الحکم بالطهارة. (الخوئی). * لا بأس بترکه ما لم یکن فیه أثر النجاسة. (السبزواری). * وإن کان الأظهر عدم التنجّس. (الروحانی). * إذا کان فیه أثر النجاسة یجب الاجتناب عنه، وإلاّ یجوز ترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * لا بأس بترکه. (السیستانی).

فصل فی أحکام النجاسات

اشتراط الطهارة فی الصلاة

یشترط فی صحّة الصلاة(1) _ واجبةً کانت أو مندوبةً(2) _ إزالة النجاسة عن البدن، حتّی الظفر والشعر واللباس(3)، ساتراً کان أو غیر ساتر، عدا ما سیجیء من مثل الجَوْرَب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه، وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهّد(4) والسجدة(5) المنسیّین، وکذا

ص: 193


1- 1. نفسها، لا فی الاُمور المتقدّمة علیها، ولا فی المتأخّرة عنها. (المرعشی). * کما یشترط فی صحّة الطواف الواجب والمندوب أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. أداءً أو قضاءً. (المرعشی).
3- 3. سواء کان ثوباً أم غیره، کالشَملة والحصیر الملتفّ به، والصوف والقطن الغیر منسوجین المحفوف بهما بدنه، والدرع والفرو ونحوهما. (المرعشی).
4- 4. لاتّحاد القضاء والمقضیّ عنه فی الخصوصیّات، سوی التغایر فی الزمان. (المرعشی).
5- 5. الأقرب عدم اشتراط الطهارة فیهما، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الجواهری).

فی سجدتَی السهو(1) علی الأحوط(2)، ولا یشترط فیما یتقدّمها من الأذان والإقامة(3) والأدعیة الّتی قبل تکبیرة الإحرام، ولا فیما یتأخّرها من التعقیب.

ویلحق باللباس(4) علی الأحوط(5) اللحاف

ص: 194


1- 1. علی الأحوط. (الرفیعی).
2- 2. الاحتیاط حسن، ولا تجب مراعاته. (الجواهری). * وإن کان الأقوی خلافه. (الکوه کَمَرئی). * الأولی. (مهدی الشیرازی). * وإن کان عدمه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * استحباباً. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا بأس بترکه. (الفانی). * وإن کان الأظهر عدم اعتبارها فیهما. (الخوئی). * لا یجب هذا الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل الأقوی عدم الاشتراط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم اعتبار الطهارة فیهما. (الروحانی). * وإن کان الأقوی عدم الاشتراط فیهما. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی الإقامة. (زین الدین).
4- 4. بل علی الأقوی إذا صدق علیه الساتر. (الرفیعی). * إذا تدثّر باللحاف وما یشبهه علی نحو یصدق عرفاً أ نّه لباسه اعتبر طهارته، سواء تستّر به أم لا، وإلاّ فلا، نعم فی الصورة الثانیة یحکم ببطلان الصلاة _ وإن کان طاهراً _ إلاّ فیما یحکم فیه بصحّة صلاة العاری. (السیستانی).
5- 5. بل الأقوی إذا کان ملتحفاً به بنحو یصدق أ نّه صلّی فیه عرفاً، وإن کان علیه ساتر غیره. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة إذا کان متستّراً به. (الاصطهباناتی).

الّذی(1) یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إیماءً، سواء کان متستّراً (2) به أو لا(3)، وإن کان الأقوی(4) فی صورة عدم التستّر به(5) بأن کان ساتره غیره(6) عدم

ص: 195


1- 1. بحیث یصدق أ نّه لبسه وصلّی فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. الإلحاق فی هذه الصورة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. التستّر باللحاف لا یجزی فی صحّة الصلاة وإن کان طاهراً؛ لأ نّه لا یخرج بذلک عن الصلاة عاریاً، نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلاّ أنّ نجاسته حینئذٍ توجب بطلان الصلاة بلا إشکال. (الخوئی).
4- 4. مع عدم صدق الصلاة فیه. (الاصطهباناتی). * إذا التفّ(کذا فی الأصل، والظاهر: التحف.) باللحاف بحیث یصدق علیه أ نّه صلّی فیه، فالظاهر اعتبار طهارته وإن کان متستّراً بغیره. (زین الدین). * بل الأقوی الاشتراط فی الصورتین. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط الاشتراط فی هذه الصورة أیضاً إذا کان ملتحفاً به بنحو یصدق أ نّه صلّی فیه. (حسن القمّی).
5- 5. وعدم صدق الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی إشکال فیما لو کان ملتفّاً به. (السبزواری).
6- 6. وعدم التحافه به. (مهدی الشیرازی). * وکان اللحاف قد بسط علیه بنحو لا یصدق الصلاة فیه. (المیلانی). * بأن لا یصدق الصلاة فیه. (الفانی).

الاشتراط(1).

ویشترط فی صحّة الصلاة أیضاً إزالتها عن موضع السجود(2) دون المواضع الاُخر(3)، فلا بأس بنجاستها، إلاّ إذا کانت

ص: 196


1- 1. إلاّ مع صدق الصلاة فیه. (الفیروزآبادی). * المدار التامّ علی صدق الصلاة فیه؛ لأ نّه المأخوذ فی لسان الدلیل، لا علی التستّر به، ولا یبعد حینئذٍ الصدق المزبور فی بعض الموارد، لا مطلقاً، وبمثله فرّقنا بین ما کان فیه نحو تلبّسٍ به أو مجرّد محمولیّةٍ بعدم الإضرار فی الثانی دون الأوّل. (آقا ضیاء). * إذا کان ملتفّاً به علی نحو یکون قائماً به، فالظاهر الاشتراط. (الحکیم). * إذا لم یصدق أ نّه صلّی فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم اللفّ بحیث صار کاللباس، وإلاّ فالأحوط اشتراطه. (الخمینی). * المعیار صدق اللباس ، سواء کان ستر أسوئَیه(کذا فی الأصل، والظاهر: سَوءَتیه.) به أم لا. (المرعشی). * إذا لم یصدق علیه وقوع الصلاة فیه ولم یکن لباساً للمصلّی. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط مع صدق الصلاة معه، وإمکان التستّر به وإن لم یتستّر به فعلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المیزان فی الاشتراط وعدمه صدق عنوان اللباس وعدمه، فعلی الأوّل یشترط، وعلی الثانی لا. (تقی القمّی). * إذا لم یصدق الصلاة فیه، وإلاّ فیشترط. (الروحانی). * فیه تأمّل إذا صدق أنّه لبسه وصلّی فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة من الشیء الّذی یسجد علیه المصلّی: من تراب أو حجر أو خشب وغیرها. (مفتی الشیعة).
3- 3. وإن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).

مسریة(1) إلی بدنه أو لباسه(2).

(مسألة 1): إذا وضع جبهته علی محلٍّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ(3) إذا(4) کان الطاهر بمقدار الواجب(5)، فلا یضرّ کون البعض الآخر نجساً، وإن کان الأحوط(6) طهارة جمیع ما یقع علیه، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة علی محلٍّ نجسٍ وکانت طاهرةً ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته.

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد

(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد: داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج علی

ص: 197


1- 1. ولم یکن معفوّاً عنها علی فرض السرایة. (آل یاسین). * ولم تکن معفوّاً عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثنی من اللباس. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. نجاسة لا یعفی عنها. (مهدی الشیرازی). * ولم تکن نجاستها معفوّاً عنها من جهة نفسها، کالدم الأقلّ من الدرهم، أو من جهة اللباس ککونه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه. (الروحانی).
3- 3. بل لا یصحّ علی الأظهر. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم السرایة، أو کونه معفوّاً عنه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. إذا لم تسرِ إلی الجبهة. (الرفیعی).
5- 5. وکان ملتفتاً إلی ذلک، بأن قصد وقوع السجدة بذلک المقدار الطاهر، وإلاّ فمشکل. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک. (الروحانی).

الأحوط(1)، إلاّ أن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم، ووجوب الإزالة فوریّ، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفیّ، ویحرم تنجیسها أیضاً (2)، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها، وإن لم تکن منجّسة إذا کانت موجبة

ص: 198


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * إذا لم یکن إدخال النجاسة موجباً لنجاستها ولا لهتکها فالأقوی الجواز، بل ومع استلزام التنجیس وعدم الهتک فالتنجیس حرام. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من القوّة. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی. (الحکیم). * بل دخولها(کذا فی الأصل.) قویّ جدّاً. (الرفیعی). * بل الأقوی؛ لعدم الفرق بین طرفَی الداخل والخارج من الجدار فی کونه من المسجد. (البجنوردی) * عند الشکّ وعدم ظهوره فی مسجدیة المجموع، وإلاّ فإلحاقها بالمذکورات لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه فی غیر ما إذا استلزم الهتک. (الخوئی). * بل لعلّه الأقوی إذا کانت أرض الجدار من المسجد. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لکنّ الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الوجوب إذا لم یستلزم الهتک. (السیستانی).
2- 2. کذا بناؤها وسائر آلاتها، بل کذا فراشها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

لهتک حرمتها(1)، بل مطلقاً(2) علی الأحوط(3)، وأمّا إدخال

ص: 199


1- 1. مثل إدخال الکلب ووضع العذرات والمیتات فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. سیأتی منه قدس سره ما ینافی هذا الإطلاق. (آل یاسین). * إذا کان یابساً بحیث لا یسری إلی المسجد، وکان فی لباس الداخل أو بدنه، أو محمولاً له فلا بأس به. (البجنوردی). * والأقوی فی غیر صورة الهتک عدم البأس، خصوصاً فی غیر المسجد الحرام. (الخمینی). * یجوز إدخال النجاسة غیر المتعدّیة إذا کانت من توابع الداخل، کالمستحاضة والمسلوس والمبطون وذی القروح والجروح یدخلون المسجد للصلاة فیه، بل مطلقاً وإن لم یریدوا الصلاة فیه. (زین الدین).
3- 3. الأولی. (الفیروزآبادی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الآملی). * لا یجب هذا الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یجب مراعاته. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر ما یکون من توابع الداخل، أمّا فیه فلا بأس. (الحکیم). * إذا کان ذلک بوضعها علیها، لا ما إذا دخل وهی معه ولم یلزم الهتک، نعم الأولی ترکه أیضاً. (المیلانی). * لا ینبغی ترکه. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی جوازه إذا لم یستلزم الهتک. (الشریعتمداری). * لا بأس بترکه. (الخوئی، اللنکرانی). * إن کانت تابعة لمن یدخل المسجد، کالدم الملصق بالبدن واللباس فلا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر جواز الإدخال ما لم یستلزم الهتک. (الروحانی). * لا بأس بالإدخال مع عدم الهتک، ولا سیّما فیما لا تعتدّ به لکونه من توابع الداخل، کما إذا دخل شخص وعلی ثوبه أو بدنه دم الجرح والقرح أو نحو ذلک، والأحوط استحباباً المنع مطلقاً. (مفتی الشیعة). * بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتک، لا سیّما فیما عُدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلک. (السیستانی).

المتنجّس(1) فلا بأس به(2) ما لم یستلزم الهتک.

فروع فی لزوم تطهیر المسجد

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائیّ(3)، ولا اختص_اص ل_ه(4) بمن

ص: 200


1- 1. الأقوی عدم الفرق بین النجس والمتنجّس فی حرمة الإدخال مطلقاً إذا استلزم الهتک، وفی غیره إذا کان سبباً لتنجیس المسجد. (الحائری).
2- 2. لا فرق بین المتنجّس والنجس ما لم یستلزم الهتک والتنجیس فی جریان الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ما لم یستلزم تنجیس المسجد قهراً، بحیث یکون علّة عرفاً، فلا فرق حینئذٍ بین النجس والمتنجّس. (صدر الدین الصدر).
3- 3. نعم، لمّا کان المبغوض کون المسجد نجساً والتنجیس إیجاد لهذا المبغوض حدوثاً وبقاءً، فیکون بقاء المسجد نجساً مستنداً إلیه، فتجب علیه الإزالة من هذه الحیثیّة، وإن شئت قلت: إنّه محکوم بحکمین: حرمة الإبقاء عیناً، ووجوب الإزالة کفایةً. (الفانی).
4- 4. وإن أمکن الفرق من الجهات الخارجة، کمؤونة الإزالة ونحوها. (حسین القمّی). * بل له جهة اختصاص، فإنّ بقاء النجاسة فی المسجد من فعله وهو محرّم علیه، ویجب علیه رفعه، ولا ینافی ذلک وجوبه الکفائی علی الکلّ. (الشریعتمداری). * الأقوی أنّ له اختصاصاً مضافاً إلی الوجوب الکفائی الثابت علی الکلّ؛ وذلک لأنّ حدوث النجاسة فیه کان بفعله المحرّم، فیصدق علی بقائها أ نّه إبقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه، فعلیه إعدام المحرّم المذکور. (المرعشی). * بل له جهة اختصاص به زائداً علی وجوبه الکفائی علی الکلّ؛ لأنّ بقاء النجاسة فیه من فعله المحرّم علیه، وللناظر إلزامه وأخذ مؤنته منه. (الآملی).

نجّسها(1) أو صار سبباً، فیجب علی کلّ أحد.

(مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضیق قدّمها، ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة، لکن فی بطلان صلاته إشکال، والأقوی الصحّة(2)، هذا إذا أمکنه الإزالة.

وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال(3) فی صحّة صلاته، ولا فرق فی الإشکال(4) فی الصورة الاُولی

ص: 201


1- 1. بل له جهة اختصاص به أیضاً مضافاً إلی وجوبه الکفائی علی الکلّ، فإنّ بقاء النجاسة فیه بقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه حدوثاً وبقاءً، فعلیه إعدام عمله، وللناظر إلزامه به وأخذ موءونته منه، وکذا المصحف. (البروجردی). * وإن أمکن الفرق بینه وبین غیره ببعض الوجوه. (المیلانی).
2- 2. وإن کان الأحوط العدم. (الاصطهباناتی). * لو اختِیر الترتّب بناءً علی عدم اختصاص صحّته عند القائل به بالمضیَّقین، بل تعمیم مبناه حتّی بالنسبة إلی کون أحد الأمرین موسّعاً والآخر مضیّقاً، کما فیما نحن فیه، وکذا لو اختِیر کفایة الملاک فی صحّة العبادة، وکذا لو أتی بالصلاة بداعی الأمر المتعلّق بالطبیعة. (المرعشی).
3- 3. علی جمیع المشارب فی باب التزاحم. (المرعشی).
4- 4. فلا إشکال فی الحکم بالصحّة، وعلی الفرض لا فرق بین هذا المسجد أو مسجد آخر أو محلّ آخر. (مفتی الشیعة).

بین أن یصلّی فی ذلک المسجد، أو فی مسجد آخر(1)، وإذا اشتغل غیره(2) بالإزالة لا مانع(3) من مبادرته(4) إلی الصلاة(5) قبل تحقّق الإزالة.

(مسألة 5): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، وکذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّی(6)، وأمّا إذا علمها

ص: 202


1- 1. أو فی مکان آخر. (المیلانی). * أو غیر المسجد. (الخمینی). * أو فی مکان آخر غیر المسجد. (الخوئی). * بل فی محلٍّ آخر، مسجداً کان أو غیره. (السبزواری). * أو فی مکان آخر غیرهما. (زین الدین). * أو فی غیره من الأمکنة. (السیستانی).
2- 2. مع العلم بعدم انصرافه فی البین. (عبداللّه الشیرازی). * مع قدرته علیها بحیث لا یضرّ بالفوریّة العرفیّة، وإلاّ فیجب علیه تشریک المساعی مقدّماً علی اشتغاله بالصلاة. (الخمینی).
3- 3. إذا لم یکن ترک المعاونة له مفوّتاً للفوریّة العرفیّة، وإلاّ فیشکل. (الآملی). * مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه. (اللنکرانی).
4- 4. إلاّ إذا کان اشتراکه أقرب إلی الفور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یکن عدم اشتغاله معه منافیاً للفوریّة العرفیّة المعتبرة فی الإزالة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. إلاّ إذا کان عدم اشتراکه مفوّتاً للفوریّة. (الروحانی).
6- 6. فی المسألة مجال إشکال؛ لعدم جریان عموم «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح14.) فی مثله من کون الشرط واقعیّاً، کما یستفاد من روایة الجصّ(الوسائل: باب 10 من أبواب ما یسجد علیه، ح1.)، نعم لولاه أمکن دعوی أنّ المتیقّن من السیرة والإجماعات هو شرطیّة الطهارة العلمیّة لا الواقعیّة، ولعلّ إلی هذه الجهة نظر المصنّف، ولکن فیه نظر جدّاً، کالنظر فی شمول «لا تعاد» لمثله بحمل الطهارة فیه علی الطهارة الحدثیّة محضاً. (آقا ضیاء).

أو التفت إلیها فی أثناء(1) الصلاة فهل یجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلی الإزالة؟ وجهان أو وجوه(2)،

ص: 203


1- 1. سواء کان دخل فی الصلاة من دون اطّلاعه بوجود النجاسة فی المسجد ثمّ التفت فی أثناء الصلاة، أم کان عالماً بالنجاسة قبل الدخول فی الصلاة فدخلها ذاهلاً عنها ثمّ التفت فی أثنائها، أم حدثت النجاسة فی حال الصلاة وهو قد علم بها فی تلک الحال. (المرعشی).
2- 2. وعلی کلّ تقدیر لو أتمّها فصلاته صحیحة علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * ثالثها التخییر بینهما، والمقام من باب التزاحم بین حرمة القطع ووجوب الإزالة، فإن أحرز أهمّیة عدم القطع تمّ وجوب الإتمام، وإلاّ تخیّر، وکیف کان فلو مضی فی صلاته صحّت. (کاشف الغطاء). * یعنی فی سعة وقت الصلاة واستلزام الإزالة فی الأثناء للفعل الکثیر أو منافٍ آخر، وأمّا فی الضیق أو فی صورة عدم الاستلزام فلا إشکال فی وجوب الإتمام وحرمة الإبطال کما تقدّم. (الاصطهباناتی). * فی سعة الوقت، وأمّا فی ضیقه فلا ریب فی وجوب الإتمام، وأیضاً إذا لم یستلزم الإزالة فی الأثناء الفعل الکثیر وجب الإتمام وحرم الإبطال. (الرفیعی). * أی فی غیر ضیق الوقت ومضادتها مع الصلاة، وإلاّ یجب الإتمام ویحرم القطع. (عبداللّه الشیرازی). * أقواها لزوم المبادرة إلی الإزالة، إلاّ مع عدم کون الإتمام مخلاًّ بالفوریّة العرفیّة. (الخمینی). * منها احتمال التفصیل بین الفرض الثانی بالالتزام بوجوب القطع فالإزالة فالصلاة، وبین الفرض الأوّل والثالث بالمصیر إلی وجوب إتمام الصلاة فیهما. (المرعشی). * فی صورة ضیق وقت الصلاة، أو عدم استلزام الإزالة لبطلانها لا ریب فی وجوب الإتمام، وفی غیر ذینک الموردین الأظهر هو التخییر بین الإتمام والإزالة. (الروحانی).

والأقوی(1) وجوب الإتمام(2).

ص: 204


1- 1. کیف والحال أنّ المقام یدخل فی کبری باب التزاحم؛ إذ وجوب الإزالة فوراً یتزاحم مع حرمة قطع الصلاة، فیلزم إعمال قواعده. (تقی القمّی). * فی القوّة تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّة فیه إلاّ فیما إذا کان قریباً من إتمام الصلاة، بحیث لا تنا فی الفوریّة العرفیّة، وإلاّ فالأقوی رفع الید عن الصلاة من غیر فرق بین ما إذا علم فی الأثناء أو علم من قبل وغفل وصلّی، نعم لو ترک الإزالة عمداً ومضی فی صلاته، فالأقوی صحّتها علی کلّ تقدیر. (الشاهرودی). * والأقوی أنّه لو علم بها فی أثنائها، فإن لم یعلم سبقها وأمکنه إزالتها بنزع أو غیره علی وجه لا ینافی الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضی فی صلاته، وإن لم یمکنه إستأنفها لو کان الوقت واسعاً، وإلاّ فإن أمکن طرح الثوب والصلاة عریاناً یصلّی کذلک علی الأقوی، وإن لم یمکن صلّی بها، وکذا لو عرضت له فی الأثناء، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً. (اللنکرانی).
2- 2. بل الأقوی قطعها والمبادرة إلی الإزالة. (الجواهری). * إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادرة إلی الإزالة لو کان عالماً بها قبل، ثمّ غفل وصلّی، ولکن لو ترک الإزالة ومضی فی صلاته فالأقوی صحّ_تها علی کلّ تقدیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع التفاته إلی ابتلائه بها قبل الصلاة فی وجوب الإتمام نظر؛ لکشفه عن فساد الصلاة من الأوّل، وأمّا لو التفت إلی ابتلائه بها فی أثناء الصلاة علی وجه دخل فی الصلاة صحیحاً واقعاً ففی وجوب الإتمام وجه؛ لاِءوْلِهِ إلی التزاحم بین وجوب الإزالة وحرمة القطع، فاستصحاب حرمة القطع یوجب تقدیم الإتمام علی قطعه وإزالته. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبیعة المأمور بها علیه، ومجرّد اضطراره بترک الإزالة فی شخص الفرد لا یوجب تطبیق عمومات الاضطرار علی الطبیعة، ومع عدمها لا یکاد یتمّ وجوب إتمامها، ومع عدمه لا یصدق الاضطرار علی ترک الطهارة فی شخص المأمور به من الفرد المحرّم قطعه؛ لعدم کون هذا الفرد حینئذٍ مأموراً به کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا قوّة فیه إلاّ إذا کان الإتمام غیر مخلّ بالفوریّة العرفیّة. (الإصفهانی). * إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادرة إلی الإزالة لو کان عالماً بها قبل الصلاة ثمّ غفل وصلّی. (آل یاسین). * إذا لم ینافِ الفوریّة العرفیّة ولو بالاقتصار علی أقلّ الواجب. (الاصطهباناتی). * بل الإبطال والمبادرة إلی الإزالة إذا کان الإتمام منافیاً للفوریّة العرفیّة. (عبد الهادی الشیرازی). * الأقوی وجوب المبادرة إلی الإزالة وقطع الصلاة إذا کانت منافیة لها. (الحکیم). * بل الأقوی جواز الإبطال لأجل المبادرة إلی الإزالة، إلاّ فی ضیق الوقت. (المیلانی). * بل الأقوی إبطال الصلاة ووجوب الاشتغال بالإزالة، ولا فرق بین حدوث العلم فی الأثناء أو کان عالماً ثمّ غفل ثمّ التفت فی الأثناء، وحرمة الإبطال لا تزاحم فوریّة وجوب الإزالة؛ لأنّ القدر المتیقّن من معقد الإجماع ما عدا هذه الصورة، ولا إطلاق لفظی فی البین. (البجنوردی). * لا قوّة فیه، بل الأقوی التخییر بین الإتمام والإبطال. (أحمد الخوانساری). * لا وجه لأقوائیّ_ته إلاّ إذا کان غیر مخلّ للفوریّة العرفیّة. (عبد اللّه الشیرازی). * بل الأقوی وجوب الإزالة حال الصلاة، وإن لم یتمکّن من الجمع وکان الإتمام منافیاً للفوریّة العرفیّة وجب علیه قطع الصلاة والإزالة. (الفانی). * فی ضیق الوقت وفیما لو استلزم التطهیر بین الصلاة الفعل الکثیر، وفی غیرهما محلّ تأمّل. (المرعشی). * بل الأقوی هو التخییر بین الأمرین. (الخوئی). * إذا لم یخلّ بالفوریّة العرفیّة، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * لا یبعد التخییر فیما کان عالماً وتسامح حتّی نسی ثمّ التفت فی الأثناء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن منافیاً للفوریّة العرفیّة. (السبزواری). * إذا کان لا ینافی الفوریّة العرفیّة، وإذا ترک الإزالة وأتمّ صلاته کانت صحیحة فی جمیع الفروض. (زین الدین). * بل الأحوط وجوب المبادرة إلی الإزالة وقطع الصلاة إذا کانت منافیة للفوریّة. (حسن القمّی). * بناءً علی الفوریّة العرفیّة لابدّ من التقیّد بأنّ الإتمام واجب إن لم یکن منافیاً للفوریّة، وإلاّ فهو مخیّر بین إتمام الصلاة وقطعها إن لم یکن الإتمام مستلزماً للهتک. (مفتی الشیعة). * فی ضیق الوقت، وکذا مع عدم المنافاة مع الفوریّة العرفیّة علی الأحوط، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک، وبدونه یتخیّر بین الأمرین. (السیستانی).

ص: 205

(مسألة 6): إذا کان موضع من المسجد نجساً

ص: 206

لا یجوز(1) تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه(2)، بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشدّ(3) وأغلظ من الاُولی، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل(4) بل منع(5) إذا لم یستلزم(6) تنجیس(کذا فی الأصل، وفی النسخ المطبوعة: تنجیسه.) ما یجاوره من الموضع الطاهر، لکنّه أحوط(7).

ص: 207


1- 1. لم یظهر له وجه، فجوازه ما لم یکن هتکاً لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * الأظهر الجواز إذا لم یکن هتکاً عرفاً وإن کانت أشدّ وأغلظ. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (أحمدالخونساری). * علی الأحوط فیما لا یلزم منه الهتک. (الخمینی). * الأظهر عدم حرمته إذا لم تکن الثانیة أشدّ من الاُولی، ولم تستلزم تنجیس ما یجاوره، ولم یوجب الهتک وإن کان أحوط، وإذا کانت الثانیة أشدّ فالأحوط لزوماً عدم التنجیس. (الروحانی).
2- 2. إذا کان مصداقاً للهتک عرفاً، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل. (آل یاسین). * هذا إذا کان موجباً لهتک المسجد. (تقی القمّی). * الموجب للهتک. (السیستانی). * أی المستلزم للهتک. (اللنکرانی).
3- 3. بأن تتوقّف إزالته علی تعدّد الغسل. (السیستانی).
4- 4. الأقوی التحریم مطلقاً. (الجواهری).
5- 5. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).
6- 6. إذا لم یکن موجباً للهتک. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الشریعتمداری).

(مسألة 7): لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز، بل وجب(1)، وکذا(2) لو توقّف علی تخریب شیء(3) منه،

ص: 208


1- 1. فی إطلاقه نظر، والأحوط طمّ الحفر وعمارة الخراب إذا کان التنجّس من فعله. (مهدی الشیرازی). * إذا کان هناک متبرّع لطمِّ الحفر، أو کان یجب علیه ذلک، کما إذا کان هو السبب لتنجّس المسجد، وإلاّ ففی جوازه فضلاً عن وجوبه إشکال. (الآملی). * إذا کان الحفر أو التخریب یسیراً لا یضرّ بالمسجد، ولا یمنع من الصلاة فیه، أو وجد من یتبّرع بطمّ أرضه وتعمیر خرابه، وإلاّ فهو مشکل. (زین الدین).
2- 2. الجزم أو الوجوب فی صورة تضرّر المسجد بالتخریب مورد تأمّل. (تقی القمّی). * مع عدم کونه بفعله، وإلاّ فالظاهر الوجوب. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان یسیراً لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * فی إطلاقه إشکال، إلاّ إذا کان طفیفاً لا یقاوم أهمّیّة التطهیر. (المیلانی). * هذا إذا کان یسیراً، أو کان هو أو غیره باذلاً لتعمیره، وإلاّ فالحکم بوجوب التخریب مشکل؛ لعدم إحراز أهمّیّة الإزالة بالنسبة إلی حرمة التخریب والإضرار بالوقف، فتکون النتیجة هی التخییر. (البجنوردی). * بشرط کونه یسیراً. (الشریعتمداری). * یسیر، وأمّا الکثیر المعتدّ به فمحلّ إشکال کما یأتی. (الخمینی). * لکن مع الاکتفاء بمقدار الضرورة والحاجة فی کلٍّ من الحفر والتخریب. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن التخریب إضراراً بالوقف، وإلاّ ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره. (الخوئی). * إن کان یسیراً، وإلاّ فیأتی حکمه فی مسألة (9). (السبزواری). * إذا کان شیئاً یسیراً لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * إذا کان یسیراً جدّاً بحیث لا یُعدّ إضراراً بالوقف. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الجواز إذا کان التخریب من حیث هو محرّماً. (الروحانی). * لا تخریب الکلّ الّذی یأتی حکمه فی مسألة (9)، أمّا إذا توقّف التطهّر علی تخریب شیء یسیر لا یعتدّ به فحینئذٍ یجب التطهّر. (مفتی الشیعة). * یسیر، أو توقّف رفع الهتک علی التخریب، وإلاّ فیشکل التخریب. (السیستانی).

ولا یجب(1) طمّ الحفر(2) وتعمیر الخراب(3)، نعم لو کان مثل الآجرِّ(4) ممّا یمکن ردّه بعد التطهیر(5) وجب(6).

ص: 209


1- 1. إلاّ إذا کان موجباً للتنجیس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان هو السبب فی التنجیس أو منجّساً. (الآملی).
2- 2. إلاّ إذا کان هو المنجّس له أو سبب للتنجیس. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر وجوبه إذا کان تنجّس بفعله. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ أنّ الأحوط ذلک علی المنجِّس إذا کان هو المتصدّی للتخریب أیضاً. (الفانی). * إذا لم یکن بفعله، وإلاّ وجب علیه علی الأقوی. (الخمینی).
3- 3. الظاهر وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (الإصفهانی). * إلاّ إذا کان التنجیس بفعله فالأحوط وجوبه؛ لأ نّه صار سبباً للإتلاف. (البجنوردی). * الأحوط وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (حسن القمّی). * إذا لم یستند إلیه التنجیس، وإلاّ فیتّجه وجوبهما علیه. (المیلانی).
4- 4. الآجرّ ونحوه ممّا لا یقبل التطهیر فلا یجوز ردّه. (أحمد الخونساری).
5- 5. فیه أیضاً تأمّل؛ لعدم الدلیل علیه وإن کان أحوط. (آقا ضیاء).
6- 6. عملاً بما یقتضیه الوقف؛ ولذا یجب ردّ تلک الآجرّ عیناً، وهو الفارق بینه وبین الفرع الأوّل. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد رضاالگلپایگانی). * وجوبه علی غیر المنجّس محلّ إشکال. (الخمینی).

(مسألة 8): إذا تنجّس حصیر المسجد(1) وجب تطهیره(2) أو قطع موضع النجس(3) منه إذا کان ذلک أصلح من

ص: 210


1- 1. وکذا سائر آلاته. (المرعشی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * مشکل، إلاّ إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجّس أو إبقائه فی المسجد، وقد سبق فی آخر المسألة الثانیة جواز إدخال المتنجّس مالم یستلزم الهتک. (کاشف الغطاء). * وکذا سائر فُرُشه، ولکن إذا کانت مبسوطة بحیث یعدّ تنجّسها تنجّس المسجد، وأمّا إذا لم یکن کذلک ولم یکن هتکاً ففی حرمة تنجّسه ووجوب إزالتها إشکال، بل عدمها لا یخلو من قوّة، إلاّ من جهة حرمة التصرّف فی الوقف. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وفی وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجیس المسجد تأمّل، والأحوط القطع مع الأصلحیّة والتعمیر. (الخمینی). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * لا دلیل علی وجوب إزالة النجاسة عن آلات المساجد، نعم تطهیرها موافق مع الاحتیاط، فیختصّ بصورة عدم وجود محذور فیه. (تقی القمّی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * وکذا تطهیر آلاته وفراشه علی الأحوط، نعم لو کان فرش المسجد أو سراجه مثلاً وقفاً لمطلق استفادة المؤمنین فالظاهر عدم لزوم تطهیرها، وفی صورة الشکّ فی کیفیّة الوقف وجوب التطهیر محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال. (الخوئی).

إخراجه(1) وتطهیره کما هو الغالب.

(مسألة 9): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع(2)، کما إذا کان الجصّ الّذی عمّر به نجساً، أو کان المباشر للبناء کافراً، فإن وجد(3) متبرِّع بالتعمیر بعد الخراب جاز(4)، وإلاّ فمشکل(5).

ص: 211


1- 1. ومن تطهیره فی المحلّ. (الکوه کَمَرئی). * ومن تطهیره فی المسجد. (الروحانی). * ومن تطهیره فی المحلّ، وفی جواز قطع المقدار المعتدّ به أو التطهیر الموجب للنقص المعتدّ به إشکال، نعم تجب إزالة ما یوجب الهتک مطلقاً، وفی حکم الحصیر غیره ممّا هو من شؤون المسجد فعلاً، کفراشه دون ما هو موجود فی المخزن، نعم یحرم تنجیسه أیضاً، وفی کلّ مورد أدّی فیه التنجّس إلی نقصان قیمة ما هو وقف علی المسجد فضمانه علی المنجّس. (السیستانی). * أی المتوقّف علیه التطهیر. (اللنکرانی).
2- 2. أو شیءٍ معتدٍّ به کتخریب الطاق مثلاً. (الخمینی).
3- 3. ولا یبعد القول بکفایة تطهیر ظاهره. (صدر الدین الصدر).
4- 4. لم یثبت الجواز فی غیر ما یصلّی علیه من أبنیة المسجد. (المیلانی). * بل وجب. (الخمینی، مفتی الشیعة). * فیه إشکال، وتطهیر الظاهر کافٍ. (محمّد الشیرازی). * لا دلیل علی جواز تخریب المسجد لأجل تطهیره، فلا وجه للتفصیل بین وجود المتبرّع وعدمه. (تقی القمّی).
5- 5. الأقرب الجواز. (الجواهری). * أدلّة وجوب الإزالة عامّة فلا ینبغی الإشکال. (کاشف الغطاء). * والأظهر المنع. (الحکیم). * بل لا یجوز إذا کان التخریب مستلزماً لعدم الانتفاع، ویمکن أن یقال بکفایة تطهیر ظاهر المسجد فی هذه الصورة. (الفانی). * الإشکال من جهة أنّ التطهیر مستلزم لانعدام الموضوع وهو المسجد، وعلیه لا یرتفع بوجود المتبرّع، فوجوده وعدمه سیّان فی هذه الجهة، فحینئذٍ الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم جواز التخریب کذلک. (المرعشی). * لا فرق فی الإشکال بین وجود المتبرّع وعدمه، والأقوی کفایة تطهیر السطح الظاهر منه، ولا یجب تطهیر الباطن. (الخوئی). * لکن الأحوط تطهیر الظاهر مع التمکّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر اختلافه باختلاف الموارد، والاحتیاط تطهیر الظاهر ما لم یمکن تطهیر الباطن. (السبزواری). * بل مع وجود المتبرّع مشکل أیضاً. (حسن القمّی). * بل لم یجب تطهیره بالتخریب، والأحوط تطهیر ظاهره إذا لم یتمکّن من تطهیر الباطن، نعم لو استفید من عرصة المسجد عین ما یستفاد من البناء یتعیّن التخریب. (مفتی الشیعة). * بل ولو وجد متبرّع، نعم یجب تطهیر ظاهر المسجد. (السیستانی).

(مسألة 10): لا یجوز تنجیس المسجد الّذی(1) صار خراباً، وإن لم یصلّ فیه أحد، ویجب تطهیره إذا تنجّس.

(مسألة 11): إذا توقّف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن(2) إزالته بعد ذلک، کما إذا أراد تطهیره بصبّ الماء واستلزم ما ذکر.

ص: 212


1- 1. ویصدق علیه المسجد بالفعل، لکنّه خراب لا یصلّی فیه لکثرة التراب ونحوه، وفی غیر هذه الصورة لابدّ من التأمّل. (المرعشی).
2- 2. بل وإن لم یمکن فی بعض الفروض. (تقی القمّی). * بل وجب العمل المذکور. (مفتی الشیعة).

(مسألة 12): إذا توقّف التطهیر علی بذل مال وجب(1)، وهل یضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما(2) من قوّة(3).

ص: 213


1- 1. فیه إشکال فیما إذا احتاج التطهیر إلی بذل مال کثیر، بل لا یجب فیما یضرّ بحاله. (الخوئی). * إلاّ إذا أوجب الحرج أو الضرر فلا یجب بذله. (زین الدین). * إذا لم یکن ضرریّاً. (محمّد الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال. (حسن القمّی). * إلاّ إذا کان البذل ضرریّاً أو حرجیّاً. (الروحانی). * إلاّ إذا کان بحیث یضرّ بحاله. (مفتی الشیعة). * یسیر لا یوجب صدق الضرر عرفاً. (السیستانی).
2- 2. أی عدم الضمان. (الفیروزآبادی). * بل أوّلهما؛ لما ذکرنا، نعم إن بادر إلیه غیره تبرّعاً لم یکن له الرجوع إلیه. (البروجردی). * بل لا یخلو أوّلهما من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل الأوّل، إلاّ إذا کان قصده التبرّع. (عبداللّه الشیرازی). * بل أوّلهما؛ بمعنی جواز إلزامه بالتطهیر والإزالة، وأمّا لو أقدم علی التطهیر غیره فمع التبرّع لم یکن له الرجوع إلیه، ومع عدمه أیضاً مشکل. (الخمینی). * بل أوّلهما وهو الضمان. (اللنکرانی).
3- 3. أی لا یضمن ما یغرمه غیره، أمّا ضمانه بمعنی أنّ فی عهدته أن یبذل المال لأجل التطهیر فله وجه. (المیلانی). * بل الأقوی الأوّل؛ بمعنی جواز إلزامه بالتطهیر وأخذ المؤونة منه. (الشریعتمداری). * مستنداً إلی عدم شمول أدلّة الضمان لما نحن فیه؛ لمکان اختصاصها بمال الغیر، ولا مال هنا، ولکنّ المرتکز العرفی والصدق لدیهم یوهن هذا الوجه، ولعلّ الضمان أقرب. (المرعشی). * لا یبعد أن یکون المنجّس ضامناً؛ لصحّة استناد التلف إلیه عرفاً، والتنجّس تنقیص تحقّق بفعل هذا الشخص، فیکون تدارک النقص بعهدته عند العرف، فیصیر مخارج التخریب والتعمیر علی المنجّس علی الأحوط، فإذا امتنع عن الأداء وأدّی غیره عنه بإذن ولی الممتنع _ وإن کان الولیّ حاکم الشرع _ جاز للغیر الرجوع إلیه فیما أنفقه من المصارف. (مفتی الشیعة).

(مسألة 13): إذا تغیّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً (1) بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز(2) جعله(3) مکاناً للزرع(4) ففی جواز تنجیسه(5) وعدم وجوب تطهیره

ص: 214


1- 1. بحیث زال الصدق العرفی بالفعل وإن کان یقال: إنّه کان مسجداً، وهذا هو الفارق بین ما أفاده هنا وبین ما ذکره فی المسألة العاشرة. (المرعشی).
2- 2. هذا قول ضعیف، والمسألة غیر مبنیّة علیه أیضاً. (البروجردی). * الحکم الآتی لا یتوقّف علی القول المذکور. (الحکیم). * لا فرق فی جواز التنجیس أو عدمه، وهکذا فی وجوب التطهیر وعدمه بین القول بجواز الزرع وعدمه. (البجنوردی). * المسألة غیر مبتنیة علی ذلک القول، والأقرب عدم جواز التنجیس. (المرعشی). * لا فرق فی الحکم بین القول بالجواز وعدمه؛ لعدم ابتناء المسألة علیه، بل علی تغیّر عنوان المسجد. (اللنکرانی).
3- 3. لا دخالة له فی الحکم. (السیستانی). * المسألة غیر مبتنیة علی ذلک. (الروحانی).
4- 4. أی بلغ أمره إلی هذا الحدّ، لا أنّ الحکم یبتنی علیه. (المیلانی).
5- 5. لا یتوقّف الحکم المذکور علی جواز جعله محلّ الزرع، بل الأقوی حرمة تنجیسه ولو کان أرضاً بیاضاً بالاستصحاب. (الرفیعی).

کما قیل إشکال(1)، والأظهر(2) عدم جواز الأوّل(3)، بل وجوب الثانی(4) أیضاً.

ص: 215


1- 1. والأظهر جواز الأوّل، وعدم وجوب الثانی. (الخوئی). * والأحوط عدم جواز الأوّل، والأظهر عدم وجوب الثانی. (حسن القمّی). * الظاهر حرمة تنجیسه، وحرمة وقوف الجنب علیه، ویجب تطهیره أیضاً علی الأحوط، أمّا لو جعل شارعاً فوقوف الجنب علیه حرام إن علم بمسجدیّ_ته، ولکن تنجیسه لیس بحرام، نعم لو زال عنوان المسجدیّة رأساً بحیث لا یصدق علیه الدخول فی المسجد فلا یحرم الوقوف علیه أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا لم یبطل رسمه بالکلّیّة، وإلاّ فلا أظهریّة وإن کان الأحوط الوجوبی عدم تنجیسه، بل لزوم تطهیره. (الشاهرودی). * الأحوط عدم جواز الأوّل ووجوب الثانی. (البجنوردی). * الأظهریّة محلّ إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط، سواء قلنا بجواز جعله مکاناً للزرع أو لا. (الخمینی). * فی ما أفاده قدس سره مواقع للنظر، ولکنّ ما أفتی به احتیاط لا یُترک. (زین الدین). * بل الأحوط فی کلیهما. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر خلافه فیهما. (السیستانی). * بل الأحوط. (اللنکرانی).
3- 3. لیس بظاهر، وکذا وجوب الثانی. (المیلانی). * بل الأظهر جواز الأوّل، وعدم وجوب الثانی. (الروحانی).
4- 4. إذا خرج عن عنوان المسجدیّة وبطل رسمه بالکلّیّة فالأظهر عدم وجوب تطهیره، وإن کان جواز التنجیس لا یخلو من إشکال. (النائینی). * إذا کان فی غیر الأراضی المفتوحة عنوةً بشرائطها. (صدر الدین الصدر). * الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم). * مشکل. (الآملی).

(مسألة 14): إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد(1) فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور(2) وجب(3) المبادرة(4) إلیها، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخیر(5) إلی ما بعد الغسل، لکن یجب المبادرة

ص: 216


1- 1. وفی المسجدین یجب مراعاة الأهمّ. (صدر الدین الصدر). * غیر المسجدین. (الخمینی). * أی فی غیر المسجدین. (المرعشی).
2- 2. فی غیر المسجدین. (البروجردی). * وکان المرور جائزاً. (تقی القمّی). * فی غیر المسجدین اللذین حُکمُ المرور فیهما حکم المکث. (السیستانی).
3- 3. مع عدم من یقوم بالأمر. (الخمینی). * مع فرض جواز الاجتیاز والمرور، کما فی غیر المسجدین. (اللنکرانی).
4- 4. وفی خصوص المسجدین یعتبر التیمّم. (عبدالهادی الشیرازی). * فی غیر المسجدین. (عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * فی غیر المسجدین، وأمّا فیها فتعتبر مع التیمّم. (الآملی). * فیه تأمّل، بل الظاهر أنّ حکمه حکم ما بعده. (الروحانی). * هذا الحکم فی غیر المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله وسلم ؛ لأنّ مرور الجنب فیهما حرام. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الظاهر وجوب التیمّم والمبادرة، وکذا فیما یأتی من الصورتین، نعم لو لم تمکن الإزالة إلاّ جنباً حتّی مع التیمّم وجبت. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم ینافِ الفوریّة العرفیّة، وإلاّ فالظاهر وجوب التیمّم والمبادرة إلی التطهیر، وکذا فی الصورتین الآتی_تین. (الآملی). * ما لم ینافِ الفوریّة، وإلاّ فلا یبعد وجوب التیمّم والمبادرة إلی التطهیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه لوجوب التأخیر؛ إذ المقام داخل فی باب التزاحم فیجب إعمال قواعده. (تقی القمّی). * الأقوی لزوم المبادرة إلیه مع التیمّم للکون فی المسجد والمکث فیه، الّذی هو فی نفسه مستحبّ لغیر الجنب وحرام علیه وواجب مقدّمی للإزالة إذا لم یمکن التسبیب إلی تطهیر الغیر، وإلاّ فهو المتعیّن. (الروحانی).

إلیه(1) حفظاً للفوریّة بقدر الإمکان، وإن لم یمکن التطهیر إلاّ بالمکث جنباً فلا یبعد جوازه(2) بل وجوبه(3)، وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل

ص: 217


1- 1. لو أمکن التوکیل فی التطهیر قبل الغسل تعیّن. (أحمد الخونساری).
2- 2. والأقوی عدم جوازه، إلاّ إذا استلزم التأخیر الهتک. (الکوه کَمَرئی). * الحکم بالجواز أو الوجوب فی غیر صورة الهتک مشکل. (المرعشی). * یشکل ذلک جدّاً، ما لم تعلم أهمّیّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد علی حرمة مکث الجنب فیه، أو احتمال أهمّیّ_ته علیها لعظمة ذلک المسجد فی الإسلام، أو لغیر ذلک، أو استلزام التأخیر هتک حرمته، والأحوط مع ذلک أن یتیمّم ثمّ یدخل لیزیل النجاسة. (زین الدین). * مشکل جدّاً، إلاّ إذا استلزم بقاء النجاسة هتک المسجد، فیتیمّم للمکث فی المسجد. (حسن القمّی). * مع التیمّم إذا تمکّن منه، ولم یتمکّن من التسبیب إلی تطهیر الغیر، وإلاّ فالأقوی عدم جوازه إذا لم یکن التأخیر مستلزماً للهتک. (الروحانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی وجوبه تأمّل. (الإصفهانی). * مع التیمّم فی الصورتین إن أمکن. (حسین القمّی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * مع التیمّم، وکذا فیما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * محلّ تأمّل، وعلی أی تقدیر الأحوط کونه مع التیمّم. (الاصطهباناتی). * مع التیمّم فی الصورتین. (مهدی الشیرازی). * فی الوجوب منع، إلاّ إذا أدّی الترک إلی بقاء النجاسة مدّة طویلة فتکون الإزالة علی التعیین أهمّ ولو احتمالاً، ولا یبعد حینئذٍ لزوم التیمّم بقصد غایة من غایاته. (الحکیم). * مع کونه أهم، أو کونه بالخصوص محتمل الأهمّیّة دون المکث. (الشاهرودی). * مع التیمّم، وکذا فی المسألة الثانیة، بل یمکن منع الوجوب؛ لعدم القدرة علیه شرعاً، وشرط الوجوب القدرة، وحصول القدرة بالتیمّم مشکل؛ لعدم الدلیل علی مشروعیّة التیمّم فی مثل هذه الموارد. (الرفیعی). * مع التیمّم بقصد غایة من غایاته، إن لم یکن زمان التیمّم أطول من زمان الإزالة أو مساویاً. (البجنوردی). * فی وجوبه إشکال، والأحوط التیمّم فی الصورتین. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * فیه منع، إلاّ إذا استلزم التأخیر هتک حرمته، وحینئذٍ یتیمّم إن أمکن وأزال، وإلاّ فبلا تیمّم. (الفانی). * وجوبه محلّ إشکال فی هذا الفرع، لا الآتی. (الخمینی). * الحکم بجوازه فضلاً عن وجوبه لمن یحرم علیه المکث فی المسجد فی نفسه ممنوع جدّاً، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتکه جاز المکث فیه مقدّمةً للإزالة، ولزم التیمّم حینئذٍ له إن أمکن. (الخوئی). * مع التیمّم فی الصورتین إن أمکن، وإلاّ فوجوب التطهیر فی الصورة الاُولی محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویتیمّم حینئذٍ ویدخل، ویأتی منه قدس سره احتمال وجوب التیمّم فی کتاب الصلاة، فصل: بعض أحکام المسجد. (السبزواری). * مع التیمّم. (محمّد الشیرازی). * یجب علیه التیمّم حینئذٍ. (مفتی الشیعة). * فی وجوبه إشکال، بل منع، ولو اختاره لزمه التیمّم قبله. (السیستانی). * الوجوب مع کونه محلّ تأمّل فی هذا الفرع دون الفرع الّذی بعده إنّما هو مع التیمّم. (اللنکرانی).

ص: 218

هتک حرمته(1).

(مسألة 15): فی جواز تنجیس مساجد الیهود(2) والنصاری إشکال(3)، وأمّا مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین

ص: 219


1- 1. فیتیمّم علی الأحوط ویبادر إلی الإزالة. (آل یاسین). * لو لزم من التأخیر هتک حرمة المسجد یجب علیه إزالته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی هذه الصورة یتیمّم ویبادر، أمّا فی غیرها ففیه إشکال، وکذا المرور فی المسجدین الأعظمین. (المیلانی). * فیجب، ویتیمّم إن أمکن. (السیستانی).
2- 2. لا إشکال فی عدم جریان الحکم فی البِیَع والکنائس والأدیرة، ولا دلیل علی حرمة تنجیسها. (الشریعتمداری). * أی بِیَعهم ومعابدهم. (المرعشی).
3- 3. أقواه الجواز من حیث المسجدیّة. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی عدم الحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی الجواز، إلاّ أن یطرأ عنوان ثانوی، ثمّ هذا کلّه فی معابدهم الغیر المسبوقة بالمسجدیّة للمسلمین، وإلاّ کما فی أغلب کنائس الأندلس وإسبانیا فلا یجوز التنجیس، بل الأحوط وجوب الإزالة. (المرعشی). * لا وجه للإشکال بعد عدم کونها مسجداً. (الخوئی). * ولکنّ الإشکال ضعیف. (زین الدین). * إنّها لیست مساجد، ولیس لها أحکامها. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للإشکال المذکور؛ إذ الظاهر عدم جریان أحکام المسجد علیها. (تقی القمّی). * الأحوط وجوباً عدم جواز تنجّس مساجد ومعابد الکفّار، بل یلزم تطهیرها إن تنجّست؛ لشرفها بالانتساب إلی الأدیان السماویّة المنسوبة إلی اللّه عزّ وجلّ، نعم إذا اتخذت مسجداً یجری علیها جمیع أحکام المسجد. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم کونها محکومة بأحکام المساجد. (السیستانی).

فِرقهم(1).

(مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم(2) من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس، بل وکذا لو شکّ فی ذلک(3)،

ص: 220


1- 1. حتّی المحکوم بکفرهم کالنواصب. (کاشف الغطاء).
2- 2. فیما إذا لم یستلزم الهتک، وکذا فی صورة الشکّ. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم یوجب هتک المسجد. (حسین القمیّ). * مع عدم هتک المسجد، وفی صورة الشکّ مع عدم الأمارة علی المسجدیّة أیضاً. (حسن القمّی). * مع عدم استلزامه هتک المسجد کما مرّ، وربّما یحرم التصرّف المستلزم للتنجیس فیه؛ لکونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة، ومعه یحکم بضمانه ولا تجب إزالتها علی المسلمین وجوباً کفائیّاً. (السیستانی).
3- 3. إلاّ إذا ساعد ظاهر الحال علی اللحوق، فإنّ الأقوی حجّیته علی الإلحاق، فیقدّم علی أصالة عدم المسجدیّة. (آقا ضیاء). * أی ولم تکن أمارة علی الجزئیّة. (حسین القمّی). * مع عدم ظهور شخصی أو نوعی یوجب الإلحاق. (مهدی الشیرازی). * الظاهر کونها من أجزاء المسجد، فیتبعها حکمه کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * ولم تکن أمارة علی المسجدیّة. (الفانی). * ولم تکن أمارة علی الجزئیّة. (الخمینی). * لوجود الأصل العملی، لکنّ ذلک حیث لا تکون هناک أمارة علی المسجدیّة، کسیرة المسلمین علی ترتیب آثارالمسجدیّة علی المشکوک وقیام شاهد الحال ونحوهما. (المرعشی). * هذا إذا لم یستکشف من ظاهر الحال أو من أمارة اُخری جزئیّ_تها له. (الخوئی). * إن لم یکن ما یدلّ علی اللحوق من القرائن المعتبرة، ولا یبعد تحقّقها نوعاً فی السقف والجدران. (السبزواری). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط، ولا سیّما فی السقف والجدران. (مفتی الشیعة). * لو لم تکن أمارة علی کونه من المسجد، کثبوت ید المسلمین علیه بهذا العنوان. (السیستانی).

وإن کان الأحوط(1)

ص: 221


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط خصوصاً فی السقف والجدران. (الإصفهانی). * بل لا یُترک فیما یکون ظاهر الحال والبناء فیه أ نّه من المسجد. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * لا یُترک فی السقف والجدران. (البروجردی). * لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی، الروحانی). * الأقوی الفرق بین السقف والجدران، وبین الصحن بالوجوب فی الأوَّلَین دون الثالث. (الرفیعی). * لا یُترک فی السقف والجدران مع الشکّ فی جزئیتهما. (المیلانی). * بل الأقوی؛ لظهور کون المذکورات من المسجد، إلاّ أن تقوم أمارة علی العدم. (البجنوردی). * بل هو الأقوی فیما کان فیه أمارة الدخول، کالسقف وداخل الجدران. (الشریعتمداری). * لا یُترک خصوصاً فی السقف والجدران. (المرعشی). * لا یُترک خصوصاً فی مثل السقف والجدران. (الآملی). * لا یُترک فی مثل السقف والجدران. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک فی خصوص ما کان المتعارف فیه الجزئیّة کالسقف والجدران. (اللنکرانی).

اللحوق(1).

(مسألة 17): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما(2).

(مسألة 18): لا فرق(3) بین کون المسجد عامّاً أو خاصّاً (4)، وأمّا

ص: 222


1- 1. إذا قامت علی الدخول أمارة من شاهد حال ونحوه، ولا سیّما فی السقف والجدران. (زین الدین).
2- 2. إذا لم یکن هناک أصل بلا معارض فی أحدهما. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا مبنیّ علی تنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
3- 3. بناءً علی صحّة التخصیص فیه، وهو محلّ تأمّل جدّاً. (حسین القمّی).
4- 4. فی کون المسجد قابلاً للخصوصیّة إشکال، إلاّ أن یکون المراد مثل مسجد السوق والقبیلة ممّا کان بحسب الخارج موضعاً لتعبّد طائفة خاصّة. (الإصفهانی). * کمسجد السّوق أو المحلّة أو القبیلة. (صدر الدین الصدر). * فی مشروعیّ_ته إشکال. (الحکیم، حسن القمّی). * أی بحسب العادة، کمسجد السوق والقبیلة، لا بحسب حکمه فی الشریعة. (المیلانی). * الأظهر لغویّة تخصیص المسجد لصنفٍ خاصّ إذا کان الوقف بعنوان کونه بیتاً للّه، نعم تخصیص مکان لصلاة جماعة جائز. (الفانی). * کون المسجد قابلاً للتخصیص مشکل، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق فی مقابل الجامع الأعظم. (الخمینی). * لو أمکن النوعان فی المسجد الّذی وقفه عبارة عن تحریره وفکّه وإخراجه عن ملک الواقف. (المرعشی). * صحّة اعتبار الخصوصیّة فی المسجد لا تخلو من إشکال. (الخوئی). * بناءً علی صحّ_ته، لکنّه محلّ تأمّل، إلاّ أن یراد به مسجد السوق والقبیلة، حیث إنّ الخصوصیّة فیهما باعتبار المصلّین، لا الموقوف علیهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بمعنی تخصیص الواقف علی بعض المصلّین دون آخر ففیه إشکال. (السبزواری). * اعتبار الخصوصیّة فی المسجد مشکل، بل ممنوع، إلاّ أن یراد به مسجد السوق أو القبیلة فی قبال المسجد الجامع. (زین الدین). * الظاهر أ نّه لا دلیل علی جواز تخصیص المسجد بطائفة خاصّة. (تقی القمّی). * فی فرض کون المسجد خاصّاً إشکال قویّ. (الروحانی). * أی بحسب العادة، کمسجد السوق والقبیلة، وأمّا جواز تخصیص المسجد بطائفة دون اُخری فمشکل، بل ممنوع، نعم لا بأس بوقف مکان معبداً لطائفة خاصّة، ولکن لا یجری علیه أحکام المساجد. (السیستانی). * المراد به هی الخصوصیّة العنوانیّة، کمسجد المحلّ أو السوق فی مقابل المسجد الجامع. (اللنکرانی).

المکان الّذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم(1).

ص: 223


1- 1. وکذا لو وقفه للصلاة فیه بدون قصد المسجدیّة. (حسین القمّی).

(مسألة 19): هل یجب إعلام الغیر(1) إذا لم یتمکّن من الإزالة(2)؟ الظاهر العدم(3) إذا کان ممّا لا یوجب

ص: 224


1- 1. لا یبعد ذلک، فإنّه نوع من التسبیب، وهو الأقوی فیما یوجب الهتک. (المیلانی).
2- 2. لا یبعد الوجوب من باب المقدّمة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل الظاهر نعم. (الجواهری). * الأقوی وجوب الإعلام فی کثیر من الموارد. (حسین القمیّ). * بل الظاهر الوجوب؛ لأ نّه تطهیر تسبیباً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یتمکّن من الإزالة مباشرة ولا بإجارة شخص، ولکن یتمکّن من إعلام من یُقدم علی إزالته لا یبعد وجوبه علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ تأمّل. (الاصطهباناتی). * بل الظاهر الوجوب إذا احتمل إقدام الغیر، خصوصاً فیما یوجب الهتک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر الوجوب إذا احتمل ترتّب الإزالة علی الإعلام. (الحکیم). * إلاّ إذا علم أو احتمل ترتّب التطهیر علی الإعلام، فیجب من باب وجوب التطهیر علیه ولو تسبیباً. (الشریعتمداری). * بل الظاهر وجوب الإعلام فی صورة احتمال إقدام الغیر علی الإزالة، وکذا فی صورة الهتک. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع، وأمّا فی فرض الهتک فلا إشکال فی وجوبه. (الخوئی). * بل الظاهر الوجوب مطلقاً، خصوصاً فیما یوجب الهتک أو ترقّب إقدام الغیر للتطهیر. (الآملی). * بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر وجوب إعلام الغیر إذا علم أو احتمل ترتّب إزالة النجاسة علی ذلک. (زین الدین). * بل لا یبعد الوجوب مطلقاً وإن لم یوجب الهتک. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر وجوبه إذا کان الإعلام سبباً للإزالة. (تقی القمّی). * إذا کان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب، خصوصاً فیما إذا استلزم الهتک. (اللنکرانی).

الهتک(1)، وإلاّ فهو الأحوط(2).

فی أن المشاهد کالمساجد

(مسألة 20): المشاهد(3) المشرَّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس(4)، بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکاً،

ص: 225


1- 1. إذا کان إبقاء النجاسة موجباً للهتک وجب إعلام الغیر إذا ظنّ، بل واحتمل بذلک تطهیر الغیر. (الرفیعی).
2- 2. بل هو الأحوط مطلقاً، کما سیأتی منه قدس سره فی أحکام المساجد. (آل یاسین). * لا یُترک مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فیما یحتمل تأثیر الإعلام فی المعلَم _ بالفتح _ . (المرعشی). * لا یُترک خصوصاً فی الصورة الثانیة، وسیأتی منه الاحتیاط الواجب فی مکان المصلّی، فصل: أحکام المسجد. (السبزواری). * بل الأقوی. (حسن القمّی). * إذا استلزم الهتک واحتمل حصول التطهیر بإعلامه یجب علیه إعلام الغیر. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی إذا علم أ نّه یؤدّی إلی إزالتها. (السیستانی).
3- 3. المتیقّن منها مشاهد الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام ، وفی إلحاق مشاهد أولادهم إشکال، والأقوی العدم. (المرعشی).
4- 4. الجزم بالحرمة مع عدم تحقّق عنوان الهتک مشکل، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

بل مطلقاً علی الأحوط(1)، لکنّ الأقوی(2) عدم وجوبها(3) مع عدمه(4)، ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلاّ فی التأکّد وعدمه.

أحکام فی حرمة تنجیس المصحف

(مسألة 21): تجب الإزالة(5) عن ورق المصحف الشریف وخطّه، بل

ص: 226


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک إذا کان هو السبب. (المیلانی). * لا یُترک مطلقاً. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وخصوصاً إذا استلزم بقاؤها المهانة وإن لم توجب هتکاً. (زین الدین).
2- 2. فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا فرق فی حرمة التنجّس ووجوب الإزالة. (عبداللّه الشیرازی). * لیت شعری لو کان حدوث النجاسة مهانةً وهتکاً فکیف لا یکون بقاؤها کذلک؟! (المرعشی). * فیه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة نظر. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل الأقوی وجوبها. (الجواهری). * بل یحرم التنجیس، وتجب الإزالة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الإزالة مطلقاً کحرمة التنجیس. (حسین القمّی).
5- 5. الأحکام المذکورة فی حکم المصحف الشریف وسائر ما علم من الشرع احترامه محتاجة إلی التفصیل، نعم لا شبهة فی حرمة الهتک، بل بعض مراتبه فی بعض الموارد موجب للارتداد. (حسین القمّی). * الکلام فیه هو الکلام فی المشاهد المشرّفة حرفاً بحرف. (المرعشی). * ما ذکر فی هذه المسألة والمسائل الآتیة لا إشکال فی حرمتها مع الهتک، ومع عدمه فمبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

عن جلده وغلافه مع الهتک(1)، کما أ نّه معه یحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن کان متطهّراً من الحدث، وأمّا إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته(2).

ص: 227


1- 1. المصحف أو غیره ممّا ثبت احترامه فی الشریعة المقدّسة لا ریب فی حرمة هتکه مطلقاً، بل لا یبعد أن یکون بعض مراتبه موجباً للکفر، وأمّا الأحکام المذکورة فی ضمن المسائل الآتیة فهی بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتک مبنیّة علی الاحتیاط. (الخوئی). * بل إذا استلزم بقاؤها مهانة المصحف، وهی أعمّ من الهتک کما قدّمناه. (زین الدین). * بل مطلقاً، فیحرم التنجیس، ویجب التطهیر وإن لم یستلزم الهتک علی الأحوط الأقوی. (مفتی الشیعة). * وحینئذٍ لا إشکال فی وجوب إزالة ما یلزم منه الهتک، وأمّا وجوب إزالة الزائد فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی). * بل بدونه أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. واستلزامه الارتداد أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یبعد حصول الارتداد به. (الاصطهباناتی). * بل استلزامه الارتداد أیضاً إن کان مستحلاًّ لهتکه. (الشاهرودی). * بل حصول الارتداد به. (الرفیعی). * بل فی ارتداده. (البجنوردی). * مع احتمال حصول الارتداد. (عبداللّه الشیرازی). * بل قد یوجب الارتداد. (المرعشی، السبزواری، مفتی الشیعة).

(مسألة 22): یحرم(1) کتابة القرآن بالمرکّب النجس(2)، ولو کتب جهلاً أو عمداً وجب محوه(3)، کما أ نّه إذا تنجّس خطّه ولم یمکن تطهیره یجب محوه.

(مسألة 23): لا یجوز(4) إعطاوءه بید

ص: 228


1- 1. الأحکام المذکورة فی هذه المسألة مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. ولو حرفاً. (مفتی الشیعة). * هذا الحکم وسائر الأحکام المذکورة فی المتن بالنسبة إلی المصحف وغیره ممّا ثبت احترامه شرعاً تدور مدار الهتک، وإطلاقها لغیر صورة الهتک غیر واضح، بل ممنوع فی بعض الموارد. (السیستانی).
3- 3. أو تطهیره إن أمکن. (البروجردی). * علی الأحوط، أو تطهیره. (مهدی الشیرازی). * أو تطهیره إن أمکن، کالمطبوع أو المکتوب بالجوهر فی بعض الموارد. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یمکن تطهیره. (المرعشی). * إن لم یمکن تطهیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو التطهیر مع الإمکان. (السبزواری). * أو تطهیره إن أمکن. (مفتی الشیعة). * فیما ینمحی، وفی غیره کمداد الطبع یجب تطهیره. (اللنکرانی).
4- 4. إذا کان هتکاً أو استلزم مسّه لخطّه، وإلاّ فالأقوی الجواز، ویکفی فی الأوّلین کونه معرضاً لذلک. (صدر الدین الصدر). * حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشکال. (الخمینی). * لو استلزم هتکاً. (المرعشی). * لا دلیل علی عدم الجواز فی الأوّل ووجوب الأخذ فی الثانی، نعم الاحتیاط طریق النجاة، وکذلک الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال، فإنّه لو أراد الکافر مطالعته للتحقیق فی الدین وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بیده أصلاً، ومنه یظهر الإشکال فی الإطلاق فی الفرع اللاحق. (اللنکرانی).

الکافر(1)، وإن کان فی یده یجب أخذه(2) منه.

(مسألة 24): یحرم وضع القرآن(3) علی العین النجسة(4)، کما أ نّه یجب رفعها عنه(5) إذا وضعت علیه وإن کانت یابسة.

(مسألة 25): یجب إزالة النجاسة(6) عن التربة

ص: 229


1- 1. إذا لزم منه هتک أو مهانة، وکذا ما بعده. (زین الدین). * إلاّ إذا کان وسیلة لهدایته. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال؛ إذ لا یوجب تنجّسه ولم یکن هتکاً، خصوصاً إذا کان للتدبّر فی آیاته. (عبداللّه الشیرازی). * سواء کان بقاؤه فی یده هتکاً أو لا. (مفتی الشیعة).
3- 3. مشکل، إلاّ إذا استلزم هتکاً أو تنجیساً، أمّا لو وضعه علی ثوب نجس یابس فلا دلیل علی الحرمة. (کاشف الغطاء). * مع الهتک. (مهدی الشیرازی). * الکلام فیها هو الکلام فی سابقها. (المرعشی).
4- 4. إذا لزم منه هتک أو مهانة کما تقدّم، وکذا ما بعده. (زین الدین). * إذا کان موجباً للهتک عرفاً. (محمّد الشیرازی).
5- 5. أی یجب رفع النجاسة عنه، کما لو وضع القرآن علی النجاسة یجب رفعه عن النجاسة فوراً. (مفتی الشیعة).
6- 6. مع الهتک. (مهدی الشیرازی). * الأحکام المذکورة فی هذه المسألة فی غیر مورد تحقّق عنوان الهتک مبنیّة علی الاحتیاط، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی). * إن استلزم الهتک، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی رفعها مهما أمکن، کما علیه سیرة المتشرّعة. (مفتی الشیعة).

الحسینیّة(1)، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة _ صلوات اللّه علیهم _ المأخوذة من قبورهم(2) ویحرم تنجیسها، ولا فرق فی التربة الحسینیّة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج(3) إذا وضعت علیه بقصد التبرّک(4) والاستشفاء، وکذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّک لأجل الصلاة.

(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات(5) فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة، وإن لم یمکن فالأحوط(6)

ص: 230


1- 1. لأجل الهتک عرفاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بقصد التبرّک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، مفتی الشیعة، السیستانی). * یجری فیها جمیعاً حکم المشاهد المتقدّم فی المسألة العشرین، فلتلاحظ. (زین الدین).
3- 3. مع صدق التربة الحسینیّة. (اللنکرانی).
4- 4. وأمّا لو اُخذت بقصد تهیئة الطابوق والبناء فلا یحرم التنجیس ولا یلزم التطهیر، کما علیه سیرة المتشرّعة. (مفتی الشیعة).
5- 5. مثل ورق علیه اسم النبی أو الإمام، ومثل التربة المقدّسة. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل الأقوی سدّ بابه؛ لأ نّه أحد طرق المنع عن الهتک الزائد، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * بل الأقوی. (الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، المرعشی، الآملی، محمّد الشیرازی). * بل اللازم والأقوی. (الشریعتمداری). * لا یُترک، خصوصاً فی ورق القرآن. (الفانی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

والأولی(1) سدّ بابه(2) وترک التخلّی فیه إلی أن یضمحلّ.

(مسألة 27): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه(3)

ص: 231


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * لا یُترک. (الکوه کمَرَئی). * بل الأقوی. (الاصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الحکیم، زین الدین). * بل والأقوی. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الروحانی). * بل الأقوی إن عدّ التخلّی هتکاً بالنسبة إلیه، بل لا یترک الاحتیاط مطلقاً إلی أن یضمحلّ. (مفتی الشیعة). * بل اللازم. (السیستانی).
2- 2. بل یجب. (الرفیعی).
3- 3. إذا طهّره هو بغیر إذن صاحبه أو بإذنه بالضمان. (مهدی الشیرازی). * بل لضمان النقص الحاصل بالتنجیس لا المال الّذی صُرف فی تطهیره، ولا النقص الحاصل بالتطهیر، ولا ینافی ذلک جواز إلزام المنجّس بالتطهیر من ماله کما تقدّم. (الشریعتمداری). * بل موجب لضمان النقص الحاصل بتنجیسه، وهو التفاوت بین قیمة کونه طاهراً وبین کونه متنجّساً. (المرعشی). * وإنّما یضمن النقص الطارئ علی المصحف بسبب التنجیس بعد أن تعلّق به وجوب التطهیر، ولا یضمن النقص الّذی یطرأ علیه بسبب التطهیر، کما لا یضمن اُجرة التطهیر إذا کان المباشر للتطهیر غیره. (زین الدین). * إذا کان نفس التنجیس سبباً لنقصان القیمة. (تقی القمّی). * ولضمان ما یستلزمه التطهیر. (اللنکرانی).

الحاصل بتطهیره(1).

(مسألة 28): وجوب تطهیر المصحف کفائی(2) لا یختصّ(3) بمن

ص: 232


1- 1. بل الحاصل من وجوب تطهیره وإن لم یطهر بعد. (الحکیم). * فیه إشکال، بل منع، نعم یضمن نقص القیمة بنجاسته. (الخوئی). * بل الحاصل بنفس التنجّس ولو بلحاظ ما یستلزمه التطهیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل إن حصل نقص بالتنجیس یضمنه أیضاً، وإن لم یطهر. (السبزواری). * بل الحاصل بتنجیسه. (الروحانی). * بل لضمان نقص القیمة الحاصل بنفس التنجیس المتحقّق بالتطهیر، وحکم الماتن بعدم الضمان فی المسجد والضمان فی مصحف الغیر لعلّه لوجود الفارق فی الموردین من جهة وجود المالکیّة فی المصحف وعدمها فی المسجد، محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * بل نقصان القیمة الحاصل بتنجّسه. (السیستانی).
2- 2. لا یختصّ بمن نجّسها، فتجب المبادرة مع القدرة علی تطهیرها. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولاحتمال إلزامه بتطهیره بنفسه أو بصرف المؤونة منه وجه لا یخلو من قرب. (المرعشی). * یجوز للحاکم إلزامه وصرف ماله فی تطهیره وإن کان واجباً کفائیّاً علی الجمیع. (الخمینی). * بل کما ذکرنا فی تنجیس المسجد له جهة اختصاص به زائداً علی الکلّ، ولذا یجبره الحاکم لو امتنع، أو یستأجر آخر یأخذ الاُجرة منه. (الآملی).

نجّسه، ولو استلزم صرف المال وجب(1)، ولا یضمنه من نجّسه إذا لم یکن لغیره(2) وإن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، وکذا لو ألقاه فی

ص: 233


1- 1. هذا إذا لم یکن ضرریّاً. (الخوئی). * فیه تأمّل، مع عدم استلزام عدم التطهیر الهتک. (الروحانی).
2- 2. لا وقع لهذا القید فیما أری. (آل یاسین). * وإن کان لغیره یضمن النقص الحاصل به، لا المال الّذی صرف فی تطهیره. (الکوه کَمَرئی). * لا وجه لهذا القید فی هذا المقام. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ أصل العبارة: إذا کان لغیره. (الحکیم). * کأنّه دفع لتوهّم ضمانه لما یصرف فی التطهیر إذا کان لنفسه، بخلاف ما إذا کان لغیره. (المیلانی). * لا وجه لهذا التقیید، وضمان النقص المذکور فی الفرع السابق الحاصل بالتطهیر غیر مصرف التطهیر، وقد عرفت أ نّه لا یبعد ضمان السبب. (عبداللّه الشیرازی). * وأمّا إذا کان لغیره فیمکن القول بضمانه؛ لکونه السبب لتنجیس مال الغیر المستلزم لصرف المال فی تطهیره، وإن کان هذا أیضاً لا یخلو من الإشکال، خصوصاً فیما إذا أقدم غیر المالک علی تطهیره وصرف المال له. (الفانی). * بل ولو کان لغیره، نعم یضمن النقص الحاصل من جهة تنجیسه کما تقدّم. (الخوئی). * بل حتّی إذا کان لغیره کما تقدّم. (زین الدین). * فلو کان لغیره یضمن النقص الحاصل بالتنجیس، وأمّا الضرر الحاصل بالتطهیر فهو أمر آخر. (مفتی الشیعة). * لا وجه لهذا التقیید. (السیستانی).

البالوعة فإنّ موءونة الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف الشرعیّ(1)، ویحتمل ضمان المسبّب(2) کما قیل، بل قیل(3) باختصاص الوجوب به(4)، ویجبره الحاکم علیه لو امتنع، أو یستأجر آخر ولکن یأخذ الاُجرة منه.

(مسألة 29): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال(5)، إلاّ إذا کان ترکه هتکاً

ص: 234


1- 1. وهذا التعلیل ضعیف؛ لأ نّه لا ینافی تحقّق الضمان بموجب التنقیص الحاصل بنفس التنجیس. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولعلّه الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتمال ضعیف کما تقدّم، وکذا القول الّذی بعده. (الحکیم). * عدم الضمان هو الأقوی. (الرفیعی).
3- 3. الأقوی ثبوت الجهتین فی حقّه عرضاً، أو ثبوت الکفائی مرتّباً لو امتنع من التطهیر کما تقدّم نظیره سابقاً. (المرعشی).
4- 4. یقوی القول بالوجوب العینی علیه فی الرتبة الاُولی، فإن لم یفعل صار واجباً کفائیّاً. (کاشف الغطاء). * تقدّم أ نّه الأقوی لا بمعنی نفی الکفائی، بل بمعنی ثبوت الجهتین، أو ثبوت الکفائی مرتّباً علی امتناعه. (البروجردی). * بمعنی أنّ له جهة اختصاص به، ومع ذلک یجب کفایةً علی الکلّ. (الشریعتمداری).
5- 5. بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهیر التصرّف. (الجواهری). * الأقوی جوازه، بل وجوبه إن امتنع المالک من التطهیر والإذن. (البروجردی). * بل لا یجوز، إلاّ إذا کان منافیاً للفوریّة العرفیّة ولو لم یوجب التأخیر الهتک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجب، ویحتمل الاستئذان من الحاکم. (الرفیعی). * إلاّ إذا کان ممتنعاً عن الإذن والتطهیر جمیعاً فیجب. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الجواز، إلاّ إذا امتنع من الإذن ولم یقدم علی التطهیر. (الشریعتمداری). * لا یجوز للغیر مع إقدام صاحبه، ومع امتناعه یجب علی غیره. (الخمینی). * الأقوی الوجوب إن امتنع مالکه من التطهیر والإذن. (المرعشی). * الظاهر عدم الجواز. (زین الدین). * الظاهر وجوب التطهیر خصوصاً مع الهتک، وکذا لو امتنع المالک من الإذن والتطهیر مطلقاً ولم یمکن إجباره. (مفتی الشیعة).

ولم یمکن الاستئذان منه(1) فإنّه حینئذٍ لا یبعد

ص: 235


1- 1. أو کان المالک مع علمه بالنجاسة ممتنعاً عن تطهیره وعن الإذن فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إمّا بعدم التمکّن من الوصول إلیه، أو امتناعه عن الإذن بعد الاستئذان منه، ولا یباشر هو بنفسه للتطهیر أیضاً، بل یتأبّی عنه. (الاصطهباناتی). * ولو امتنع عن الإذن فلیأذن الحاکم. (الرفیعی). * فی بعض النسخ: «أو» بدل «الواو» وهو أجمع، وفی تقویة الوجوب فی الجمیع تأمّل ونظر. (عبداللّه الشیرازی). * أو امتنع من الإذن ولم یقدم علی التطهیر، وحینئذٍ فالأقوی وجوبه بلا إذن وإن لم یکن ترکه هتکاً. (الفانی). * بعدم إمکان الوصول إلیه، أو امتناعه من الإذن مع علمه بالنجاسة، أو تهاونه وعدم إقدامه للتطهیر بالمباشر أو التسبیب. (المرعشی). * ولو لامتناعه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذلک إذا امتنع المالک من تطهیره ومن الإذن فیه. (زین الدین). * أو أبی مع الإذن بعد الاستئذان، هذا فی صورة العلم بالنجاسة وقدرته علی التطهیر، وأمّا فی صورة الجهل بها ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال، إلاّ إذا کان ترکه هتکاً. (الروحانی). * أو امتنع من الإذن والتطهیر، وحینئذٍ لا إشکال فی وجوبه، ولکن یحکم بضمان النقص الحاصل بتطهیره. (السیستانی).

وجوبه(1).

فی إزالة النجاسة عن الطعام و ظروفه

(مسألة 30): یجب إزالة النجاسة(2) عن

ص: 236


1- 1. وکذا إذا امتنع من الإذن والتطهیر ولم یمکن إجباره. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * الأقوی وجوبه فیما لزم الهتک وامتنع المالک عن التطهیر والإذن، أو لم یمکن الاستئذان منه. (المیلانی). * بل الأقوی وجوبه حینئذٍ. (البجنوردی، محمّد الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فی الوجوب إذا کان الترک هتکاً کما هو المفروض. (الخوئی). * بل هو الأقوی، کذا إن امتنع المالک من التطهیر مباشرةً أو تسبیباً ولم یمکن إجباره. (السبزواری). * بل الأقوی وجوبه مع الاستئذان من الحاکم. (تقی القمّی).
2- 2. وجوبها فی المقام إنّما هو بمعنی حرمة أکل النجس وشربه قبل تطهیره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی یحرم أکل النجس وشربه، فالوجوب مقدّمی فقط. (کاشف الغطاء). * یعنی بالوجوب الشرطی إذا أراد الأکل أو الشرب. (الرفیعی). * أی یتوقّف علیها جواز الأکل والشرب. (المیلانی). * هذا الوجوب مقدّمی غیری. (البجنوردی). * بل یحرم أکل النجس، فیلزم تطهیره للأکل والشرب. (الخمینی). * هذا الوجوب مقدّمی، فیکون المعنی یحرم. (مفتی الشیعة). * وجوباً شرطیّاً من جهة حرمة أکل النجس وشربه، وربّما یحرم نفسیّاً بتنجیس بعض المأکولات والمشروبات، بل تجب إزالة النجاسة عنه إن ثبت وجوب احترامه أو حرمة إهانته. (السیستانی). * لا بمعنی وجوب الإزالة، بل بمعنی حرمة أکل النجس وشربه. (اللنکرانی).

المأکول(1) وعن ظروف الأکل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأکول والمشروب.

فی حرمة انتفاع بالنجس

(مسألة 31): الأحوط ترک(2) الانتفاع(3) بالأعیان النجسة، خصوصاً المیتة(4)، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهیر، إلاّ ما جرت لسیرة علیه من الانتفاع بالعذرات وغیرها للتسمید، والاستصباح بالدهن المتنجّس، لکنّ الأقوی جواز(5) الانتفاع بالجمیع حتّی

ص: 237


1- 1. بمعنی حرمة أکل النجس وشربه، وکذا فی ما بعده فالوجوب مقدّمی. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی جوازه. (الرفیعی).
3- 3. لا یُترک فی الأعیان النجسة. (حسین القمّی). * لا یُترک، إلاّ إذا فرض لها منفعة معتدّ بها عند العقلاء. (الرفیعی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیها مطلقاً إلاّ فیما لا یُعدّ من الانتفاع بها عرفاً، کالتسمید، وسدّ الساقیة، وتغذیة الکلاب. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط فیها کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فلا یجوز بیعها حتّی مع المنفعة المحلّلة المعتدّ بها. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأحوط فی الأعیان النجسة ترک الانتفاعات المتعارفة. (مهدی الشیرازی). * وهو الحقّ المحقّق بعدما عرفت عدم حجّیّة روایة التحف والدعائم(الوسائل: باب 2 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.) وغیرها من مستندات القوم. (المرعشی).

المیتة(1) مطلقاً (2) فی غیر ما یشترط فیه الطهارة.

نعم، لا یجوز(3) بیعها للاستعمال المحرّم(4)، وفی بعضها(5) لا یجوز

ص: 238


1- 1. فی الانتفاع بالمیتة مطلقاً تأمّل، والأحوط الاجتناب. (الجواهری). * الأحوط فیها الترک. (الفیروزآبادی، الاصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصفهانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * جواز الانتفاع بما اُحرز أ نّها میتة لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * لا یُترک فی غیر ما جرت السیرة علیه. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط فی المیتة الطاهرة، کبعض أنواع السمک ممّا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وعلی الأقوی فی غیرها. (الخمینی). * إطلاقه محلّ إشکال کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3. قد مرّت الإشارة فی الحواشی السابقة إلی أنّ الأقوی جواز بیع الأعیان النجسة فضلاً عن المتنجّسة، إلاّ ما خرج بالدلیل، کالخمر والکلب الهراش والخنزیر والمیتة ونحوها. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
4- 4. بل مطلقاً إذا کان نوع منافعها محرّمة. (حسین القمّی). * وکذا للاستعمال المحلّل، إلاّ إذا کانت مالاً بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم). * علی وجه الاشتراط فیحرم الشرط تکلیفاً ووضعاً. (السیستانی).
5- 5. فی إطلاق الحکم تأمّل. (الفانی).

بیعه مطلقاً کالمیتة(1) والعذرات(2).

فی حرمة التسبیب إلی أکل النجس

(مسألة 32): کما یحرم الأکل والشرب للشیء النجس کذا یحرم(3) التسبیب(4) لأکل الغیر أو

ص: 239


1- 1. فی شمول إطلاق الأدلّة لما فیه غرض معتدّ به غیر منهیّ عنه شرعاً محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * أی النجسة، وکذا فی العذرة. (اللنکرانی).
2- 2. جواز بیع العذرة فیما کانت لها منفعة محلّلة لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * علی إشکال فیه. (المرعشی). * لا یبعد جواز بیع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة، نعم الکلب غیر الصیود وکذا الخنزیر والخمر والمیتة لا یجوز بیعها بحال. (الخوئی). * هذا الإطلاق فیما فیه غرض عقلائی معتدّ به غیر منهیّ عنه بالخصوص شرعاً مشکل، خصوصاً فی الثانیة. (السبزواری). * علی ما تقدّم بیانه فی نجاسة البول والغائط والمیتة. (زین الدین). * تقدّم تفصیله فی أوّل بحث النجاسات، المسألة الثانیة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، تقی القمّی). * الأقوی جواز بیع الثانی، والأحوط ترک بیع الأوّل، نعم لا یجوز بیع الکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا الخمر من جهة کونه مسکراً، ویلحق به الفقّاع. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه للجزم بحرمة التسبیب، وکذلک الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة أیضاً. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (الرفیعی، الفانی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السبزواری). * سواء کان بنحو العلّیة أو الاقتضاء، وسواء کان ملتفتاً إلی ترتّب المسبّب علیه أو غافلاً عن ذلک. (مفتی الشیعة).

شربه(1)، وکذا التسبّب(2) لاستعماله(3) فیما یشترط فیه الطهارة(4)، فلو

ص: 240


1- 1. مع کون الحکم منجّزاً بالنسبة إلیه یحرم التسبیب وإیجاد الداعی، بل یجب النهی عن المنکر، وإذا لم یکن منجّزاً فیحرم الأمران الأوّلان، ویجب الإعلام فیما ثبتت مبغوضیّة العمل بالمعنی الاسم المصدری عند الشارع مطلقاً، کشرب الخمر وأکل لحم الخنزیر ونحوهما، وإن لم تثبت مبغوضیّ_ته کذلک فعدم التسبیب هو الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه. (السیستانی).
2- 2. فی حرمته إشکال، وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی).
3- 3. الأقوی جوازه فیما لا یشترط فیه الطهارة الواقعیّة، وفی غیره الأحوط عدم التسبیب. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة علی الأحوط، وأمّا غیره فالأقوی عدم الحرمة. (الخمینی). * لا بأس به إذا کان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة، کما فی اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن. (الخوئی). * الأظهر عدم حرمة التسبیب؛ لاستعماله فی غیر المأکول والمشروب ممّا یشترط فیه الطهارة. (الروحانی).
4- 4. فی غیر التسبّب للأکل والشرب تأمّل، وإن کان ما ذکره _ رضوان اللّه علیه _ أحوط. (الکوه کَمَرئی). * واقعاً، وأمّا لو کان الشرط أعمّ من الظاهری والواقعی ففی وجوب الإعلام نظر، إلاّ لاحتمالٍ قد مرّ فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین، مفتی الشیعة). * أی الواقعیّة. (اللنکرانی).

باع أو أعار شیئاً نجساً قابلاً(1) للتطهیر(2) یجب الإعلام بنجاسته(3) وأمّا إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أنّ ما یأکله شخص أو یشربه

ص: 241


1- 1. لا دخل للقابلیّة فی المنظور. (الخمینی).
2- 2. الظاهر کون التقیید بهذا القید لأجل تصحیح البیع. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ تقییده به لتصحیح البیع، والحکم بوجوب الإعلام حتّی فیما لا یشترط فیه الطهارة الواقعیّة مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * أو غیر قابل، ولعلّ التقیید لأجل تصحیح البیع والعاریة فی الجملة. (السبزواری).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، السبزواری). * إذا کان یعلم بحسب العادة أ نّه یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة، وحینئذٍ لا فرق بین ما کان قابلاً للتطهیر وغیره، ولعلّ التقیید بذلک لأجل تصحیح البیع والعاریة، وهو علی فرض صحّ_ته فی البیع لا یتمّ فی العاریة إلاّ فیما توقّف الانتفاع به علی طهارته. (الإصفهانی). * فیه نظر، نعم یجب فیما لو کان ترکه یوءدّی إلی أکل النجس أو شربه ولو احتمالاً. (الحکیم). * علی الأحوط فیما إذا احتمل أ نّه یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة؛ لقوله علیه السلام فی روایة معاویة «یبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به»(الوسائل: باب 6 من أبواب ما یکتسب به، ح 4.)، ولاحتمال أن یکون ترکه موجباً لإیقاعه فی المفسدة. (البجنوردی). * فیما یؤدّی _ ولو احتمالاً _ إلی أکل أو شرب النجس. (محمّد الشیرازی). * سواء کان قابلاً للتطهیر أو غیر قابل. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه فی المسألة العاشرة من فصل: ماء البئر. (السیستانی).

أو یصلّی فیه(1) نجس فلا یجب إعلامه(2).

فی حرمة سقی المسکرات للأطفال

(مسألة 33): لا یجوز(3) سقی المسکرات للأطفال، بل یجب ردعهم، وکذا سائر الأعیان النجسة(4) إذا کانت مضرّة لهم(5)، بل مطلقاً (6)، وأمّا المتنجّسات فإن کان التنجّس

ص: 242


1- 1. فی مثل لباس المصلّی ممّا یشترط فیه الطهارة الظاهریّة لا مانع من التسبّب أیضاً. (حسن القمّی).
2- 2. لا یبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنکر الواقعی. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر الوجوب فی الأوّلین. (الحکیم).
3- 3. الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، لکنّ وجوب ردعهم غیر معلوم. (حسین القمّی). * الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجّسات. (حسن القمّی).
5- 5. فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی). * فی وجوب الردع علی غیر الولیّ فی غیر المسکرات إشکال، نعم لا یجوز التسبیب إلی أکلهم وشربهم. (الروحانی). * وکان الإضرار بالغاً حدّ الخطر علی أنفسهم أو ما فی حکمه، وإلاّ فوجوب الردع عنه غیر معلوم، بل الظاهر عدم وجوبه علی غیر من له حقّ الولایة والحضانة. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، مفتی الشیعة). * لا یجوز علی الأحوط. (الشاهرودی). * علی الأحوط؛ لعدم دلیلٍ ظاهرٍ فی وجوب الردع عن سائر النجاسات. (البجنوردی). * فی إطلاقه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان وجوب ردعهم فی غیر الضرر المعتدّ به غیر معلوم. (الخمینی). * الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجّسات. (الخوئی). * فیه إشکال، والاحتیاط حسن علی کلّ حال، وفی المتنجّسات یقیّد الحکم المذکور بعدم الضرر لهم کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * إذا کان مثل المسکر ممّا ثبت مبغوضیّة نفس العمل، وإلاّ فحکمه حکم المتنجّسات. (السیستانی).

من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن کان من جهة تنجّس سابق فالأقوی(1) جواز التسبّب لأکلهم(2)، وإن کان الأحوط(3) ترکه، وأمّا ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا یجب من غیر إشکال.

ص: 243


1- 1. فی کونه أقوی إشکال، بل منع، فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).
2- 2. بمقدارٍ جرت السیرة به. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط باجتناب ذلک. (زین الدین). * مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولایة، کما هو الحال فی غیر المتنجّس. (السیستانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل الأحوط أیضاً ترک سابقه. (الجواهری). * لا یُترک هذا الاحتیاط لو کانت أیدیهم نظیفة. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، کما مرّ سابقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً إذا کانت أیدیهم طاهرة. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط إذا کانت أیدیهم طاهرة. (الآملی).

بعض فروع الإعلام بالنجاسة

(مسألة 34): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال(1)، وإن کان أحوط(2) بل لا یخلو من قوّة(3)، وکذا إذا

ص: 244


1- 1. الأظهر وجوبه کما مرّ. (الفیروزآبادی). * الضابط فی الوجوب کونه سبباً، فحال الضیف مختلف من حیث وروده بالدعوة أو بغیرها، ومن حیث تصرّفه فی ذلک الموضع من البیت أو الفراش بملاحظة رضا صاحبه وتقدیمه له وعدمهما. (عبداللّه الشیرازی). * المسألة صافیة من الإشکال بعد جعل التسبیب معیاراً یدور الوجوب وعدمه علیه وجوداً وعدماً. (المرعشی). * فإن کان هو السبب فی ذلک لدعوة منه یجب علیه إعلامه، وإلاّ فالإخبار مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا إذا أحضر عنده طعاماً فوجب علیه أن یقول لضیوفه. (مفتی الشیعة).
2- 2. والأقوی عدم وجوبه. (الخمینی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی بعض الفروض، کما فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
3- 3. فی القوّة منع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی قوّته مع عدم التسبیب نظر؛ لعدم الدلیل. (آقا ضیاء). * القوّة غیر معلومة. (حسین القمّی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * إذا لم یکن بتسبیب منه فلا قوّة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی القوّة نظر، سیّما إذا لم یکن تسبیب من صاحب المنزل. (صدر الدین الصدر). * فی القوّة تأمّل، بل منع، إلاّ إذا کان ممّا یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة. (الاصطهباناتی). * إذا کان معرضاً لابتلائه بأکل الحرام وفساد الصلاة. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاق القوّة حتّی فیما لم یکن تسبیب نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان ممّا یوءکل أو یُشرب علی ما سبق. (الحکیم). * فی القوّة منع، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا سیّما إذا أجلسه فی ذلک الموضع. (المیلانی). * لا قوّة فیه؛ لما ذکرنا سابقاً. (البجنوردی). * بل لا قوّة فیه. (الفانی). * الأقوی عدم الوجوب؛ لعدم التسبیب فی البین. (المرعشی). * هذا إذا کانت المباشرة بتسبیب منه، وإلاّ لم یجب إعلامه. (الخوئی). * لا قوّة فیه مع عدم التسبّب منه. (الآملی). * القوّة ممنوعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا قوّة فیه. (الإصفهانی، السبزواری). * مع عدم التسبیب منه لا یجب الإعلام. (حسن القمّی). * فی القوّة إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * إذا کان بتسبیبٍ منه وکان المتنجّس ممّا یستعمل فی المأکول والمشروب، وإلاّ فلا قوّة فیه. (الروحانی). * یجب علیه إعلامه عند الردّ فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة فی جواز استعماله، کالوضوء والغسل، وأمّا فی غیرها کما فی بدن المصلّی وثیابه فإنّ الطهارة الظاهریّة کافیة فیهما، فإنّ الظاهر عدم وجوب الإعلام وإن کان هو الأحوط. (مفتی الشیعة). * إذا کانت المباشرة المفروضة بتسبیبٍ منه، وإلاّ لا یجب إعلامه. (السیستانی). * بنحو ما مرّ فی المسألة الثانیة والثلاثین من حرمة التسبّب لأکل الغیر وشربه، وکذا التسبّب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة. (اللنکرانی).

أحضر(1) عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وکذا(2) إذا کان الطعام للغیر

ص: 245


1- 1. لا یخلو الوجوب فی هذا الفرض من قوّة. (المرعشی).
2- 2. الأقوی فی هذه الصورة عدم الوجوب. (المرعشی).

وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم(1) فیه نجاسة، وإن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة(2) لا یخلو من قوّة(3)؛ لعدم کونه سبباً لأکل الغیر، بخلاف الصورة السابقة.

(مسألة 35): إذا استعار(4) ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجّس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الردّ؟ فیه إشکال، والأحوط(5) الإعلام، بل لا یخلو من قوّة(6) إذا کان ممّا یستعمله المالک فی ما

ص: 246


1- 1. لا یجب علیه الإخبار، إلاّ إذا علم أنّ عدم إعلامه یوجب ابتلاءه بنجاسةٍ فیجب حینئذٍ الإعلام. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الوجوب. (الفیروزآبادی).
3- 3. لکن الوجوب أقوی. (الحکیم).
4- 4. أو استأجر أو استودع أو غصب. (المرعشی).
5- 5. الأقوی وجوب الإعلام فیما یستعمله فی الأکل والشرب، والأحوط ذلک فیما یستعمله فیما یُشترط فیه الطهارة الواقعیّة، وفی غیرها الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط، وقد تقدّم نظیره فی المسألة الثانیة والثلاثین. (زین الدین).
6- 6. بل الأقوی عدم وجوبه فیما لا یشترط استعماله بالطهارة الواقعیّة، وفی غیره الأحوط الإعلام. (حسین القمّی). * فی القوّة منع، وإن کان الأحوط الإعلام، کما مرّ فی المسألة السابقة.(الشاهرودی). * علی الأحوط لما تقدّم. (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (الفانی، السبزواری). * لتحقّق السبب. (المرعشی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة منع. (تقی القمّی). * إذا تحقّق منه التسبیب، وإلاّ یجب الإعلام علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

یشترط(1) فیه الطهارة(2).

فصل فی الصلاة فی النجس

اصلاة فی النجس جهلاً

إذا صلّی فی النجس(3) فإن کان عن علم وعمد(4) بطلت صلاته(5)، وکذا إذا کان عن جهل(6)

ص: 247


1- 1. بل فی خصوص الأکل أو الشرب. (الحکیم).
2- 2. کالأکل والشرب. (الکوه کَمرَئی). * لا قوّة فیه فی غیر المأکول والمشروب. (الروحانی). * الواقعیّة. (السیستانی). * بالمعنی المتقدّم. (اللنکرانی).
3- 3. أو المتنجّس، أو ما بحکمه من البلل المشتبه، أو أطراف الشبهة المحصورة. (کاشف الغطاء). * ومثله: الحکم فی المتنجّس، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، وأحد أطراف الشبهة المحصورة إذا کان العلم الإجمالی منجّزاً. (زین الدین).
4- 4. واختیار، أمّا لو کان مضطرّاً بأیّ نحو من الاضطرار فصلاته صحیحة. (کاشف الغطاء).
5- 5. أی وجبت الإعادة فی الوقت، والقضاء فی خارجه. (مفتی الشیعة).
6- 6. إلاّ إذا کان عن اجتهاد أو تقلید صحیح، ثمّ تبدّل اجتهاده أو تقلیده. (جمال الدین الگلپایگانی). * أی ما لا یعذر فیه. (المیلانی). * لا یعذر فیه إلاّ ما إذا کان مستنداً إلی حجّة کاجتهادٍ أو تقلید. (الفانی). * لم یکن صاحبه بمعذور. (المرعشی). * إذا کان الجاهل معذوراً لاجتهادٍ أو تقلیدٍ فالظاهر عدم بطلان الصلاة. (الخوئی). * الجاهل المعذور لاجتهادٍ أو تقلیدٍ صلاته صحیحة. (محمّد الشیرازی). * هذا فی الجهل التقصیری، وأمّا فی الجهل القصوری فیمکن القول بالصحّة. (تقی القمّی).

بالنجاسة(1) من حیث الحکم(2) بأن لم یعلم أنّ الشیء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس(3)، أو عن جهل بشرطیّة الطهارة للصلاة.

ص: 248


1- 1. قصوراً کان أو تقصیراً، نعم فی صورة تبدّل رأی المجتهد ادُّعی الإجماع علی الإجزاء بالنسبة إلیه وإلی مقلّدیه، وإلاّ فمقتضی القاعدة لزوم القضاء والإعادة، ولو کان معذوراً من جهة اجتهاده أو تقلیده، ولا فرق بین أن یکون خطأ اجتهاده فی أصل نجاسة شیءٍ، أو فی مانعیّ_ته للصلاة، أو فی شرطیّة ضدّه. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان عن اجتهادٍ أو تقلیدٍ صحیح. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان مقصّراً، وإلاّ فلا تکون صلاته باطلة، وکذا فی الجهل بالشرطیّة. (الروحانی). * أی جاهلاً مقصّراً، وأمّا الجاهل عن قصور لاجتهاد أو تقلید فتصحّ الصلاة منه، إلاّ فیما لو کان المسجد نجساً فی السجدتین معاً. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر عدم البطلان فی غیر المقصّر، کمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقلیداً، وأمّا فی المقصّر فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، بل القضاء، وما ذکرناه یجری فی الجاهل بالشرطیّة. (السیستانی).
2- 2. إلاّ إذا کان عن اجتهادٍ أو تقلید صحیح ثمّ تبدّل اجتهاده أو تقلیده. (النائینی). * فی غیر مورد الاجتهاد أو التقلید الصحیحین. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الجاهل معذوراً فی جهله فالأقوی صحّة الصلاة. (حسن القمّی).
3- 3. ولکن قد عرفت طهارته. (السیستانی).

وأمّا إذا کان جاهلاً(1) بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن لم یلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته(2)، ولا یجب علیه القضاء، بل ولا الإعادة فی الوقت، وإن کان أحوط(3)،

الالتفات إلی النجاسة فی الصلاة

وإن التفت فی أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت(4) مع سعة

ص: 249


1- 1. سواء کان جاهلاً بالحکم أم لا، وسواء کان معذوراً بجهله أم لا، وسواء کان بسیطاً أم مرکّباً، مع الظنّ فی البسیط أو الشکّ مع الفحص أو بدونه. والضابطة: أنّ الجاهل بوجود النجاسة فی ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة: فإن فحص فلم یجدها حتّی فرغ فصلاته صحیحة، وإن لم یفحص فالأحوط الإعادة، وإن لم یحتملها أصلاً صحّت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة. (کاشف الغطاء).
2- 2. لأ نّه کان جاهلاً بالنجاسة. (مفتی الشیعة). * إن لم یکن شاکّاً قبل الصلاة، أو شکّ وتفحّص ولم یره، وأمّا الشاکّ غیر المتفحّص فتجب علیه الإعادة علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک. (الرفیعی). * لا یُترک إذا کان متمکّناً من تحصیل الشرط لبقیّة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * احتشاماً من مخالفة جمع استندوا إلی ما لیس بسند، کخبری أبی بصیر ووهب بن وهب(الوسائل: باب 40 من أبواب النجاسات، ح 8 و 9.). (المرعشی).
4- 4. الأقوی الصحّة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر مع عدم المنافی. (الجواهری). * صحّت إن أمکنت إزالة النجاسة بنزع أو غیره بدون المنافی. (الفیروزآبادی). * إذا وقع بعض صلاته مع النجاسة، وکان ذلک الجزء ممّا یمکن تدارکه بعد التطهیر أو تبدیل الثوب أو نزعه، وکان ذلک غیر منافٍ للصلاة، فالظاهر صحّة الصلاة إذا فعل ذلک وتدارک الجزء وأتمّ الصلاة. (زین الدین). * بل صحّت حتّی مع الإتیان بجمیع ما أتی به من الصلاة مع النجاسة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر مع عدم المنافی، وأمّا لو علم بأنّ بعض ما أتی به وقع مع النجاسة، کما لو کان فی الرکعة الثالثة فعلم أنّ ثوبه تنجّس من حین ما دخل فی الثانیة، فلا تبطل صلاته بلا إشکال. (الروحانی).

ال_وقت(1) للإعادة(2)، وإن کان الأحوط

ص: 250


1- 1. إن کان المراد هو الأعمّ من السبق علی الصلاة والسبق علی حال الالتفات، فالحکم بالبطلان مطلقاً محلّ نظر، بل فی الصورة الأخیرة یتدارک الجزء الواقع مع النجاسة بعد التطهیر أو النزع إن کان قابلاً للتدارک. (حسین القمّی). * الأقوی الصحّة مع إمکان التبدیل أو التطهیر أو الطرح بلا محذور القطع مع عدم الإمکان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر أنّ الحکم فی سعة الوقت هو الحکم فی ضیقه مع ما ذکره من التفصیل. (صدر الدین الصدر). * إذا لم یمکن التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی، وإلاّ فلا تبعد الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة. (کاشف الغطاء). * بل لا تبعد الصحّة إذا طهّر ثوبه أو بدنه وأتمّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مع إمکان طرح ذلک الثوب النجس لوجود ساترٍ آخر له، أو تبدیله أو غسله بما لا ینافی الصلاة فلا تبعد الصحّة مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة علی الدخول فی الصلاة. (السیستانی).
2- 2. لو أمکنت الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافی فالأقوی صحّة الصلاة ولزوم إتمامها کذلک، والأحوط إعادتها بعد ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی صحّة الصلاة مع إمکان التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی وإتمام الصلاة، وإن أراد الاحتیاط فلیتمّ کذلک ثمّ یستأنف، نعم لو لم یمکن ذلک قطع الصلاة. (الکوه کَمَرئی). * ولو بإدراک رکعة إذا لم یکن المقدار الواقع مع النجاسة قابلاً للتدارک، وإلاّ تدارک ولا إعادة معه. (مهدی الشیرازی). * مع عدم التمکّن من النزع أو الإزالة، وإلاّ فالأقوی صحّة الصلاة ولزوم إتمامها. (الشاهرودی). * الأظهر صحّة الصلاة إذا أمکنه التطهیر أو التبدیل فی الأثناء بلا استلزام لإتیان المنافی. (الفانی).

الإت_م_ام(1) ث_مّ الإع_ادة. وم_ع ض_یق

ص: 251


1- 1. مع إمکان التبدیل أو التطهیر من غیر لزوم المنافی، وإلاّ قطع الصلاة. (الحائری). * لا یُترک مع إمکان النزع إذا لم یکن ساتراً، أو التطهیر أو التبدیل مع بقاء التستّر وعدم لزوم منافٍ. (الاصطهباناتی). * إن أمکن تحصیل الشرط لباقی الصلاة بدون فعل المنافی، ولا یُترک حینئذٍ. (البروجردی). * مع إمکان تحصیل الشرط للبقیّة. (مهدی الشیرازی). * بعد التبدیل أو التطهیر لتحصیل الشرط لباقی الصلاة. (الحکیم). * أو خلعه مع کون غیره ساتراً. (الرفیعی). * فیما أمکنت الإزالة ولم یلزم شیء من الخلل فی صلاته. (المیلانی). * ولکن مع التطهیر أو التبدیل أو النزع إن لم یمکنا بالنسبة إلی الباقی، خصوصاً إذا کان له ساتر طاهر غیره بحیث إنّه بعد النزع لا یبقی بدون ساتر. (البجنوردی). * إن أمکن تحصیل الشرط فی الصلاة بدون فعل المنافی فلا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (أحمد الخونساری). * لا یُترک فیما لم یکن ساتراً وأمکن نزعه أو تطهیره أو تبدیله بدون تحقّق المنافی. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط إن أمکن تحصیل الشرط لباقی الصلاة بدون الفعل المنافی مع الاحتیاط بالإعادة. (الآملی). * إن أمکن تحصیل الشرط للباقی من دون منافٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن أمکن تحصیل الشرط بلا منافٍ لا یُترک هذا الاحتیاط. (السبزواری).

ال_وقت(1) إن أمکن التطهیر أو التبدیل(2) وهو فی

ص: 252


1- 1. بأن لا یتمکّن من إدراک الصلاة فی ثوب طاهر ولو برکعة. (الخوئی). * بأن لا یمکن درک رکعة من الصلاة فی ثوب طاهر. (حسن القمّی). * علی القول بالإطلاق فی قاعدة «من أدرک»(الذکری: 2/352 الباب الثالث المواقیت.) لابدّ من التفصیل بین سعة الوقت بمقدار رکعة وغیرها. (تقی القمّی). * حتّی عن إدراک رکعة فی الوقت. (مفتی الشیعة). * عن إدراک رکعة فی ثوب طاهر. (السیستانی).
2- 2. أو النزع إذا لم یکن ساتراً. (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * أو الإلقاء إذا کان علیه ساتر غیره. (البروجردی). * أو النزع إذا کان علیه ساتر غیره، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * أو النزع إن کان متستّراً بساترٍ آخر. (الحکیم). * أو النزع. (الشاهرودی). * أو نزع ما عدا الساتر لعورته. (المیلانی). * أو النزع إن لم یمکنا؛ لما سیجیء فی المسألة الرابعة أ نّه مقدّم علی الصلاة فی النجس، ولکن فی صورة وصول الأمر إلی النزع لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة فی الطاهر عند التمکّن. (البجنوردی). * أو الإلقاء إن لم یکن ساتراً. (الخمینی). * أو إلقائه حیث لا یکون ساتراً لسوءَتیه أو تمام بدنه. (المرعشی). * أو النزع إن لم یکن ساتراً. (محمّد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * أو النزع مع التستّر بغیره، وکذا فی المسألة الآتیة. (السبزواری). * أو نزع الثوب النجس إذا کان له ساتر غیره. (زین الدین). * لو أمکنه إزالتها بنزع مع بقاء التستّر. (مفتی الشیعة).

الصلاة(1) من غی_ر لزوم المن_افی(2) فلیفع_ل ذلک ویت_مّ وکانت صحیح_ة(3)، وإن لم یمکن(4) أتمّها(5) وکانت

ص: 253


1- 1. أو النزع فی غیر الساتر. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. أی علی وجه لا ینافی الصلاة. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط قطع الصلاة مع إدراک الرکعة، ومع عدمه الإتمام ثمّ القضاء فی الصورتین. (الحائری). * أو ینزعها ویتمّها عریاناً إن أمکن. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی ما یتعلّق به فی المسألة (4). (السبزواری). * إذا کانت بحیث لو استأنف لما أدرک رکعة فی الوقت، وإلاّ فیجب الاستئناف بعد التطهیر أو التبدیل. (الروحانی). * والأحوط استحباباً القضاء أیضاً فی الثوب الطاهر. (مفتی الشیعة).
4- 4. لاضطرار أو لوجود ناظر محترم، وإلاّ نزعه وصلّی عاریاً، والأحوط الإعادة، وإن لم یمکن النزع أتمّها. (صدر الدین الصدر). * هذا مع عدم إمکان النزع، وإلاّ أتمّها عاریاً ویقضیها فی الطاهر علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * ولم یمکن نزعه، وإلاّ فهو مقدّم. (المرعشی).
5- 5. إن کان فی ساتر یمکنه نزعه والصلاة عاریاً أتمّها کذلک، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر لا ینبغی ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم إدراک الرکعة، وأمّا مع إدراکها فالمتعیّن القطع والتبدیل أو التطهیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یسع الوقت لإدراک رکعة لو استأنف بعد الإزالة. (المیلانی). * بل ینزع مع الإمکان وصلّی عاریاً علی الأقوی. (الخمینی). * الأحوط قطع الصلاة لو یدرک رکعة مع تحصیل الشرط، وإلاّ یتمّها مع ضمّ القضاء فی الطاهر، بل لا ینبغی القضاء فی الصورة الاُولی. (الآملی). * إذا لم یتمکّن من النزع والصلاة عاریاً، وإلاّ فیتعیّن علیه ذلک. (الروحانی). * عاریاً. (اللنکرانی).

صحیحة(1). وإن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء(2) من أجزائها مع النجاسة(3)، أو علم بها وشکّ فی أ نّها کانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمکان التطهیر أو التبدیل(4)

ص: 254


1- 1. هذا إذا لم یمکن نزعه والصلاة عاریاً، وإلاّ وجب نزعه وأتمّها عاریاً. (الجواهری). * هذا إذا کانت فی البدن أو فی الثوب ولا یمکنه نزعه، وإلاّ فالأقوی نزعه وإتمامها عاریاً. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء بعد الإتمام فیما لا یدرک رکعة لو قطع الصلاة لتحصیل الشرط، وإلاّ فالقطع لذلک هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی). * إن کان یمکنه النزع نزعه ولو کان ساتراً، وأتمّها عاریاً ثمّ قضاها فی الطاهر علی الأحوط. (الشاهرودی). * والأحوط استحباباً القضاء أیضاً فی الثوب الطاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل ومعه علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3. إن أمکن نزعه والإتمام عاریاً قدّمه علی الصلاة فی النجس علی الأقوی، ویقضیها فی الطاهر أیضاً علی الأحوط کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وعدم إمکان النزع والتبدیل، والأحوط القضاء فی الثوب الطاهر أیضاً. (السبزواری).
4- 4. بحیث لا یختلّ شرط من شروط الصلاة. (المرعشی). * أو نزع الثوب النجس علی ما تقدّم. (زین الدین). * أو النزع إن لم یکن ساتراً. (السیستانی).

یتمّها(1) بعدهما(2)، ومع عدم الإمکان یستأنف(3)، ومع ضیق الوقت(4) یتمّها مع النجاسة(5) ولا شیء

ص: 255


1- 1. أو النزع علی نحو ما ذکرنا. (الحکیم). * بل یصلّی عاریاً بعد النزع مع الإمکان. (الخمینی).
2- 2. وصحّت صلاته. (المرعشی).
3- 3. أی الصلاة بالطهارة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4. حتّی عن إدراک رکعة مستأنفة بعد الإزالة. (المیلانی). * فمع عدم إمکان النزع لبرد ونحوه، ولو لعدم الأمن من الناظر یتمّ صلاته ولا شیء علیه، ولو أمکنه النزع ولا ساتر له غیره یتمّها، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. هذا إذا لم یمکن نزعه، وإلاّ أتمّها عاریاً کما فی الصورة السابقة. (الجواهری). * بل عاریاً مع إمکان النزع، ثمّ یقضی بعد ذلک علی الأحوط. (آل یاسین). * قد مرّ حکم ما إذا تمکّن من إدراک الرکعة مع طهارة الثوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یمکن نزعها، وإلاّ نزعها وصلّی عاریاً. (صدر الدین الصدر). * إذا لم یمکن نزعه، وإلاّ یتمّها عاریاً ویقضیها مع الطاهر علی الأحوط، کما مرّ فی الصورة السابقة. (الاصطهباناتی). * إن لم یمکن التطهیر أو التبدیل أو النزع فی الأثناء، وإلاّ وجب ذلک. (مهدی الشیرازی). * إن لم یدرک ولو رکعة مع الطهارة، ولا یُترک الاحتیاط بالقضاء أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا مع عدم التمکّن من نزعه وإتمامها عاریاً، وإلاّ فیصلّی عاریاً ویقضیها فی الطاهر علی الأحوط. (الشاهرودی). * تقدّم أنّ النزع مقدّم علی الصلاة مع النجاسة، إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی لبس النجس، نعم الأحوط الإعادة فی الطاهر إذا تمکّن فی کلّ مورد دار الأمر بین النزع أو الصلاة فی النجس. (البجنوردی). * بناءً علی جواز الصلاة فی الثوب المتنجّس فی صورة الانحصار، أو عدم التمکّن من الأمرین المذکورین فی المتن، وإلاّ یتعیّن علیه إلقاء المتنجّس والصلاة عاریاً، وسیأتی قریباً ما هو المختار من الأمرین. (المرعشی). * إن لم یدرک ولو رکعة مع الطهارة، ولا یُترک الاحتیاط بالقضاء. (الآملی). * أو یتمّها عاریاً إن لم یمک_ن الاستئناف مع التبدیل أو التطهیر وإدراک الوقت ولو برکعة، وإلاّ فهو المتعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد تقدّم أ نّه مع إدراک الرکعة لو قطع الصلاة وبدّل الثوب أو طهّره یتعیّن ذلک، ومع عدمه إن تمکّن من النزع أتمّ الصلاة عاریاً، وإلاّ یتمّها مع النجاسة. (الروحانی). * إن لم یمکن الصلاة عاریاً، وإلاّ فتجب کذلک. (اللنکرانی).

علیه(1)،

اصلاة فی النجس ناسیاً

وأمّا إذا کان ناسیاً (2) فالأقوی وجوب الإعادة(3) أو القضاء

ص: 256


1- 1. الأقوی فیه أیضاً هو ما مرّ من التفصیل. (البروجردی). * ویأتی بها عاریاً إن أمکن. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط أن یقضیها. (حسن القمّی).
2- 2. أی الناسی بالموضوع بعد العلم بالنجاسة مثل الثوب. (مفتی الشیعة).
3- 3. وجوب الإعادة أحوط، والصحّة أقوی إن تذکّر بعد الفراغ، وإن ذکر فی الأثناء فإن أمکن التطهیر أو التبدیل أتمّها بعدهما، وإلاّ استأنف الصلاة فی السعة وأتمّها عاریاً فی الضیق إن أمکن النزع، وإلاّ مضی فی صلاته. (الجواهری). * بل الأحوط. (آل یاسین، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی). * إذا کان تکلیفه الصلاة بالطاهر لو کان متذکّراً، أمّا لو لم یکن تکلیفه ذلک ولو لضیق الوقت حتّی عن إدراک رکعة فالأقوی الصحّة. (کاشف الغطاء). * مع سعة الوقت للتطهیر أو التبدیل والإعادة ولو بمقدار رکعة، وإلاّ فالأحوط مع إمکان النزع إعادة الصلاة وإتمامها مع التذکّر فی الأثناء إن لم یسع الوقت إلاّ للإتمام عاریاً ثمّ القضاء، وأمّا مع عدم إمکان النزع فلا إشکال فی صحّة الصلاة معه. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی التفصیل بین أن یکون التذکّر فی الأثناء، وأن یکون بعد الفراغ بوجوب الإعادة فی الأوّل، وعدمه فی الثانی؛ لحدیث إبن جعفر(الوسائل: باب 9 من أبواب أحکام الخلوة، ح 2، و باب 10 أیضاً، ح 4.) المفصّل بین الصورتین. (تقی القمّی). * بل هو الأحوط وجوباً فیمن أهمل ولم یتحفّظ، واستحباباً فی غیره، والظاهر أنّ حکمه حکم الجاهل بالموضوع. (السیستانی).

مطلقاً (1)، سواء تذکّر بعد الصلاة أو فی أثنائها، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا(2).

(مسألة 1): ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله(3) فی وجوب

ص: 257


1- 1. وجوب القضاء مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * أی وجوب الإعادة إن ذکر فی الوقت، أو القضاء إن ذکر بعد خروج الوقت. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کان الناسی لا یمکنه التطهیر والتبدیل، وکان مکلّفاً بالصلاة مع الثوب النجس لو کان ملتفتاً لا تجب الإعادة أیضاً. (الروحانی).
3- 3. فیلحق المعذور بالمعذور وغیره بغیره. (المرعشی). * ناسی الحکم تکلیفاً: کما إذا نسی أنّ عرق الجنب مثلاً نجس وصلّی فی ثوب یعلم أ نّه أصابه عرق الجنب، أو وضعاً کما إذا کان جاهلاً أ نّ عرق الجنب نجس. (مفتی الشیعة). * الأظهر أ نّه کالجاهل المعذور، فلا تجب الإعادة ولا القضاء. (السیستانی).

الإعادة والقضاء(1).

(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس(2) وعلم بطهارته ثمّ صلّی فیه وبعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته فالظاهر أ نّه من باب الجهل بالموضوع(3)، فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء(4)،

ص: 258


1- 1. یتّجه القول بعدم وجوبهما علیه؛ لعذره، وشمول حدیث «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.) لمثله. (المیلانی). * هذا فیما إذا لم یکن معذوراً، وإلاّ فلا تجب الإعادة فضلاً عن القضاء. (الخوئی). * علی الأحوط، کما مرّ آنفاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی الأحکام المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، فلا یترک الاحتیاط خصوصاً فی بعضها، بل جواز الدخول فی الصلاة مشکل فی بعض الصور، کما سیجیء من المتن أیضاً، نعم فی الفرع الثانی والرابع لا یبعد مع النظر وعدم الرؤیة. (حسین القمّی).
3- 3. لأ نّه لا علم له بالنجاسة. (المرعشی). * محلّ تأمّل، والأحوط فیه الإعادة أو القضاء، وکذا فی إخبار الوکیل وشهادة البیّنة. (اللنکرانی).
4- 4. الأقوی فیه وجوب الإعادة أو القضاء، بل الأحوط ذلک فی إخبار الوکیل أیضاً. (البروجردی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الصور المذکورة، ولا سیّما فی الصورة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم بصحّة الصلاة فیه مشکل. (الرفیعی). * الأحوط فی جمیع الصور الإعادة، بل إذا کان مسبوقاً بالنجاسة فی الصورة الثانیة، أو کانت الأرض محلّ الابتلاء ولو للسجدة فی الصورة الرابعة یجب الإعادة؛ لأنّ الصلاة باطلة، نعم إذا لم یکن الحال کما ذکر فی الصورتین فالاحتیاط غیر لازم. (عبداللّه الشیرازی). * حیث لم یتنجّز فی حقّه وجوب الاجتناب عن النجس، والفحص لم یکن واجباً علیه، نعم الأحوط الأولی الإعادة أو القضاء فی جمیع هذه الصور، خصوصاً فی بعضها کالاُولی والثالثة. (المرعشی).

وکذا لو شکّ فی نجاسته(1) ثمّ تبیّن بعد الصلاة أ نّه

ص: 259


1- 1. مع عدم العلم بسبقها فیه، وإلاّ تجب الإعادة والقضاء مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان تفحّص قبل الصلاة، وإلاّ فالأولی والأحوط الإعادة. (الکوه کَمَرئی). * مع عدم العلم بها فی السابق، وإلاّ تجب الإعادة أو القضاء. (الاصطهباناتی). * هذا إذا لم تکن حالته السابقة هی النجاسة حتّی یکون مورد قاعدة الطهارة، وإلاّ یجب علیه الإعادة والقضاء إن غفل بعد أن کان ملتفتاً إلی الشکّ ودخل فی الصلاة. (البجنوردی). * یعنی ابتداءً دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنّه محکوم بالنجاسة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولم یکن عالماً بأنّ حالته السابقة هی النجاسة، وإلاّ وجب علیه الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * وکان الشکّ بنحو الشکّ الساری، وإلاّ فلا یجوز له الدخول فی الصلاة للاستصحاب. (الروحانی). * ولم یکن له یقین سابق بنجاسته. (مفتی الشیعة). * یعنی ما إذا لم تکن هی الحالة السابقة المتیقّنة، وقد مرّ لزوم الاحتیاط لغیر المتفحّص. (السیستانی).

کان نجساً، وکذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل(1) فی تطهیره(2) بطهارته، أو شهدت البیّنة بتطهیره ثمّ تبیّن الخلاف، وکذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشکّ فی أ نّها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض(3) ثمّ تبیّن أ نّها وقعت علی

ص: 260


1- 1. لا یخلو من إشکال، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * الأولی والأحوط إعادة الصلاة فی هذه الصورة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * لعلّه من قبیل النسیان فیجب فیه القضاء والإعادة، کما یشهد له خبر میسرة(الوسائل: باب 18 من أبواب النجاسات، ح1.) فی الجاریة الّتی أخبرت بغسل الثوب ثمّ ظهرت فیه النجاسة فأمر بالإعادة. (کاشف الغطاء). * فی إخبار الوکیل وانکشاف الخلاف بعده إشکال، وکذلک فی إطلاق باقی فروع المسألة. (حسن القمّی). * الأظهر لزوم الإعادة فی هذه الصورة، وکذا إن قامت البیّنة علی تطهیره ثمّ تبیّن الخلاف. (الروحانی).
2- 2. وکان قد باشر التطهیر بنفسه ولم ینکشف أ نّه لم یبالغ فی إزالة العین، وإلاّ ففیه تأمّل، کما أ نّه مع الشکّ فی کون الدم من القروح أو دون الدرهم یشکل الدخول فی الصلاة. (المیلانی).
3- 3. ولم تکن محلاًّ لابتلائه فی سجود أو نحوه. (آل یاسین). * مع خروج الأرض عن محلّ الابتلاء. (صدر الدین الصدر). * یعنی مع خروجها عن محلّ الابتلاء. (الاصطهباناتی). * النجسة أو الخارجة عن محلّ الابتلاء. (مهدی الشیرازی). * النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * وکانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء. (الحکیم). * ولم تکن محلاًّ لابتلائه. (الشاهرودی). * أی الخارجة عن الابتلاء. (المیلانی). * فیما إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالعلم الإجمالی المنجّز یمنع عن دخول الصلاة. (البجنوردی). * لا یصحّ ذلک فیما [لو] کانت الأرض محلّ ابتلائه، کما هو الغالب؛ لوجود العلم الإجمالی، فالأقوی فی هذه الصورة البطلان. (الشریعتمداری). * الخارجة عن مورد ابتلائه. (الفانی). * الأقوی بطلانها خصوصاً مع کون الأرض مورداً لابتلائه. (الخمینی). * وکانت خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالأقوی بطلان الصلاة. (المرعشی). * إذا لم یکن محلاًّ للابتلاء، وإلاّ فیقوی بطلان الصلاة. (الآملی). * إذا کانت خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فالأقوی الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع کونها محلّ الابتلاء. (السبزواری). * ولم تکن الأرض محلاًّ لابتلائه بسجودٍ علیها أو تیمّم منها أو غیرهما، وإلاّ وجبت الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه. (محمّد الشیرازی). * مع خروجها عن محلّ الابتلاء. (الروحانی). * مع کونها نجسة أو خارجة عن محلّ الابتلاء. (السیستانی). * إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فیجب الاحتیاط کما فی الثوبین. (اللنکرانی).

ثوبه(1)، وکذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه

ص: 261


1- 1. هذا إذا کانت الأرض خارجة عن الابتلاء، وإلاّ فالأقوی بطلان الصلاة. (البروجردی).

دم(1) البقّ، أو دم القروح المعفوّ(2)، أو أ نّه أقلّ من الدرهم(3)، أو نحو ذلک، ثمّ تبیّن أ نّه ممّا لا یجوز الصلاة فیه، وکذا لو شکّ فی شیء(4) من ذلک ثمّ تبیّن أ نّه ممّا لا یجوز، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة(5) لا یجب

ص: 262


1- 1. الأحوط الإعادة أو القضاء. (الآملی).
2- 2. هذا وما بعده محلّ إشکال، وأشکل منهما فرض الشکّ فیهما. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیه وفیما بعده ممّا تکون النجاسة معلومة وصلّی مع القطع بالعفو أو مع الشکّ فیه ثمّ تبیّن الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فی کون هاتین الصورتین من الجهل بالموضوع إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * الأحوط فیهما الإعادة أو القضاء، کما أنّ الأقوی فیما لو شکّ فی أنّه أحدهما الإعادة أو القضاء. (الفانی).
4- 4. إن کان بناوءه فی المسألة عدم لزوم الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * فی الشکّ فی کونه من القروح أو أقلّ من الدرهم، الأحوط عدم الجواز وفساد الصلاة، کما سیجیء. (الشریعتمداری). * هذا فیما إذا جاز الصلاة فیه مع التردّد. (الخوئی). * سیأتی منّا فی المسألة السادسة من الفصل الآتی فیما إذا شکّ فی دم أ نّه دم الجروح والقروح أم لا، أنّ الأقوی فیه عدم العفو، ونتیجة ذلک أ نّه لا یجوز الدخول معه فی الصلاة، وهو الأحوط لزوماً عند الماتن قدس سره ، وعلی هذا فإذا صلّی فیه ثمّ علم أ نّه ممّا لا یجوز فیه الصلاة فلا بدّ من الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا شکّ فی کونه من الجروح والقروح، کما یأتی فی المسألة السادسة من الفصل الآتی. (السیستانی).
5- 5. فی صورة القطع بالعفو مع تبیّن خلافه إشکال، وکذا فی صورة الشکّ فی کونه أقلّ من الدرهم. (الإصفهانی). * کون هذه الصور من الجهل بالموضوع محلّ تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (أحمد الخونساری). * وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی بعض الصور؛ خصوصاً فی صورة القطع بالعذر وإخبار الوکیل. (الخمینی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی جمیعها، بل لا یُترک فیما إذا شکّ فی أ نّه من القروح أم لا، وسیأتی منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی فی الفصل الآتی مسألة (6)، فی الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة، مسألة (3). (السبزواری). * علی إشکال، وإن کان لا یخلو من وجه. (اللنکرانی).

فیها الإعادة(1) أو القضاء.

(مسألة 3): لو علم بنجاسة شیء فنسی ولاقاه بالرطوبة وصلّی، ثمّ تذکّر أ نّه کان نجساً وأنّ یده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أ نّه أیضاً (2) من باب الجهل بالموضوع(3) لا النسیان(4)، لأ نّه لم یعلم نجاسة یده سابقاً، والنسیان إنّما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلّی فیه، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهیر یده وصلّی کانت باطلة(5) من جهة بطلان

ص: 263


1- 1. إلاّ فی صورة الشکّ فی کونه أقلّ من درهم، أو الشکّ فی أ نّه [دم] معفوّ [عنه[ أم لا. (الشاهرودی).
2- 2. الأحوط والأولی إعادة الصلاة. (الکوه کَمَرئی). * لأنّ ما هو الدخیل فی البطلان مجهول، وما هو منسیّ غیر دخیل. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
4- 4. الأحوط إجراء حکم النسیان علیه، ونجاسة الملاقی متفرّعة علی نجاسة الملاقی _ بالفتح _ فیصدق أ نّه صلّی بالنجاسة ناسیاً. (کاشف الغطاء).
5- 5. الأقوی کفایة الغسلة الواحدة للخبث والحدث، وعلیه فیمکن صحّة الطهارة والصلاة. (الجواهری). * هذا فیما إذا لم یطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئی). * إذا لم تکن فی النجاسة عین فلا تبعد صحّة الصلاة؛ لکفایة الغسلة الواحدة للتطهیر من الخبث والحدث معاً، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (محمّد الشیرازی). * هذا علی القول بتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).

وضوئه(1) أو غسله(2).

انحصار ثوب المصلی فی النجس

(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه فی نجس: فإن لم یمکن نزعه(3) حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّی فیه(4)،

ص: 264


1- 1. لو اشترطت طهارة محلّیهما. (المرعشی). * بناءً علی اشتراط طهارة محلّ الوضوء، وهو محلّ تأمّل ما لم یستلزم نجاسة ماء الوضوء. (حسن القمّی).
2- 2. إن أدّی ذلک إلی نجاسة مائهما، وإلاّ فلا تبطل، کما لو استعمل الماء العاصم. (السیستانی).
3- 3. فی تمام الوقت، أو مع الإتیان بالصلاة فی آخر الوقت. (مهدی الشیرازی). * ولا تطهیره وکان ذلک فی آخر الوقت، أو مع العلم باستیعاب العذر لتمامه. (المیلانی).
4- 4. فی ضیق الوقت کی یصدق علیه الاضطرار علی الطبیعة الموءقّ_تة فیشمله حینئذٍ عمومات الاضطرار. (آقا ضیاء). * الظاهر لزوم تأخیر الصلاة إلی آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر. (حسین القمّی). * مع استمرار العذر. (الحکیم). * مع ضیق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالاً عقلائیّاً. (الخمینی). * إن یئس من زوال العذر. (السبزواری). * مع استمرار العذر إلی آخر الوقت ولا یجب علیه القضاء، وإذا یئس من زوال العذر فصلّی فی الثوب النجس، ثمّ زال العذر فی الوقت أعاد الصلاة. (زین الدین). * مع عدم العلم بارتفاع العذر فی أثناء الوقت. (الروحانی). * إن ضاق الوقت، أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً زوال العذر. (اللنکرانی).

ولا یجب(1) علیه الإعادة أو القضاء(2)، وإن تمکّن من نزعه ففی وجوب الصلاة فیه أو عاریاً أو التخییر(3) وجوه، الأقوی الأوّل(4)،

ص: 265


1- 1. مع ضیق الوقت، أو الیأس من إمکان التبدیل أو الغسل إلی آخر الوقت. (الآملی). * هذا إذا استمرّ العذر. (تقی القمّی).
2- 2. مع ضیق الوقت أو الیأس من إمکان التبدیل أو الغسل إلی آخر الوقت علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم القدرة فی تمام الوقت. (أحمد الخونساری).
3- 3. وهو الأوجه. (محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی).
4- 4. بل الأقوی الثانی. (الجواهری). * فیه إشکال، والاحتیاط لا ینبغی ترکه، وإن کان جواز الاکتفاء بها عاریاً لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی التخییر. (الحائری). * بل الثانی، ولا یُترک الاحتیاط بالتکرار. (آل یاسین). * بل الأخیر مع أفضلیّة الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الثانی. (صدر الدین الصدر، الخمینی، اللنکرانی). * بل الأقوی هو الثانی. (البروجردی، الروحانی). * بل الأقوی الثالث مع الیأس. (عبد الهادی الشیرازی). * مع استمرار العذر. (الحکیم). * بل الثانی، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بتکرار الصلاة. (الشاهرودی). * قد تقدّم فی مورد الدوران بین الصلاة فی الثوب النجس أو عاریاً أنّ الثانی مقدّم، ویقضی فی الطاهر فیما بعد. (البجنوردی). * بل الأقوی التخییر، وإن کان الأفضل إتیان الصلاة فیه، والأحوط التکرار (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی هو الأخیر. (الفانی). * مع استمرار العذر کما تقدّم. (زین الدین).

والأحوط(1) تکرار الصلاة(2).

(مسألة 5): إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما(3) یکرّر الصلاة(4)، وإن لم یتمکّن إلاّ من صلاة واحدة(5) یصلّی فی أحدهما(6)

ص: 266


1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الآملی، السبزواری، حسن القمّی).
2- 2. أی بالصلاة فیه ثمّ عریاناً. (الفیروزآبادی). * لا یُترک؛ للعلم الإجمالی مع عدم وفاء الدلیل لإثبات أحد الأنحاء. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * والأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل عاریاً، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر بعد تیسّره لا ینبغی أن یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * أی ولا یمکنه تطهیر واحد منهما. (المیلانی).
4- 4. أی وجبت الصلاة فی کلّ منهما. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیحتاط بالصلاة فی أحدهما أداءً، ثمّ القضاء فی الثوب الطاهر عند التیسّر، ومع لزوم التعجیل لظنّ الفوت یقضی فی الثوب الآخر إن أمکن، وإلاّ فعاریاً. (السبزواری).
6- 6. رجاءً لا بقصد أمرها والإضافة إلیه تعالی، ولکنّه لیس بصافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * مخیّراً مع عدم ترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلاّ فیلزمه اختیار المرجَّح منهما. (السیستانی). * والأحوط أن یصلّی عاریاً مع الإمکان، کما أ نّ الأحوط القضاء خارج الوقت فی ثوب طاهر، أو یکرّر فی الثوبین. (اللنکرانی).

لا عاریاً (1)، والأحوط القضاء(2) خارج الوقت فی

ص: 267


1- 1. بل یجب علیه الصلاة عاریاً إذا أمکن. (الجواهری). * بل عاریاً، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر بعد تیسّره لا ینبغی ترکه. (النائینی). * بل عاریاً، ویقضی بعد ذلک بثوب طاهر علی الأحوط. (آل یاسین). * بل یصلّی عاریاً. (صدر الدین الصدر). * بل یصلّی عاریاً علی الأقوی، والأحوط قضاوءها أیضاً فی ثوبٍ غیرهما. (البروجردی). * بل عاریاً، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر بعد تیسّره لا ینبغی أن یُترک (الشاهرودی). * قد تقدّم أنّ الصلاة عاریاً هو الأقوی، نعم بعد التمکّن یقضی فی الطاهر. (البجنوردی). * بل یصلّی عاریاً ویقضی خارج الوقت. (الخمینی). * بل لا یبعد التخییر أیضاً هنا. (محمّد الشیرازی). * بل فی ثوب طاهر مع الصبر إلی زمان التمکّن. (حسن القمّی). * الأظهر هو التخییر بین الصلاة فی أحدهما وبین الصلاة عاریاً، ولا یجب علیه القضاء وإن کان أحوط. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک أیضاً؛ للشکّ فی الاجتزاء بما أتی به، فلا یحصل الفراغ التامّ إلاّ بالقضاء خارج الوقت أیضاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، الآملی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * وجوب القضاء فی الآخر أو فی ثوب طاهر لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه فی الفرض، وعلی تقدیر وجوبه لا تصل النوبة إلی الصلاة عاریاً، إلاّ مع لزوم التعجیل فی القضاء. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة، ویمکنه القضاء فی ثوبٍ طاهر آخر، ولا تصل النوبة إلی القضاء عاریاً؛ إلاّ إذا لزم التعجیل وفقد الساتر. (زین الدین). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه، وعلی تقدیر إرادة القضاء یصلّی فی الثوب الطاهر، ولا خصوصیّة للصلاة فی الثوب الآخر، ولا تصل النوبة إلی الصلاة عاریاً؛ إلاّ إذا فرض تضیّق وقت القضاء. (السیستانی).

الآخر(1) أیضاً إن أمکن، وإلاّ عاریاً (2).

ص: 268


1- 1. بل مطلقاً، بل لو وجد غیره فالأحوط الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط تأخیر القضاء إلی أن یجد ثوباً طاهراً؛ إلاّ مع ظنّ الفوت. (الاصطهباناتی). * لا خصوصیّة فیه، بل یصلّی فی الطاهر إن أمکن، وإلاّ یصلّی عاریاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل فی ثوب طاهر مع الصبر إلی زمان التمکّن، ولکنّ الأظهر عدم وجوب القضاء من أصله. (حسن القمّی). * استحباباً أن یقضی فی ثوب آخر طاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. مراعاة الاحتیاط المذکور فی المتن بأن یصلّی تلک الصلاة خارج الوقت علی النحو المقرّر له فی تلک الحالة. (الحائری). * مع یأسه عن ثوب طاهر، وإلاّ فیتعیّن علیه الصبر إلی أن یحصّل ثوباً طاهراً، ووجهه ظاهر لا یحتاج إلی بیان. (آقا ضیاء). * فی صورة لزوم التعجیل. (حسین القمّی). * مع لزوم التعجیل لظنّ فوت ونحوه، وإلاّ أخّر إلی أن یجد ساتراً. (مهدی الشیرازی). * لا وجه له فیما یمکن تأخیر القضاء وإتیانه فی ثوب طاهر. (المیلانی). * بناءً علی وجوب المضایقة الفوریّة فی القضاء، وإلاّ فعلیه الصبر حتّی یتمکّن من الصلاة فی الثوب المعلوم الطهارة. (المرعشی). * إذا یئس من تحصیل ساتر طاهر، وإلاّ فالأحوط الصبر. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا وجه لهذا الاحتیاط إلاّ علی القول بالمضایقة، وإلاّ لابدّ من التفصیل. (تقی القمّی). * بل فی ثوبٍ طاهرٍ إن أمکن، وإلاّ فیؤخّر إلی أن یجد ثوباً طاهراً. (الروحانی).

(مسألة 6): إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز(1) أن یصلّی(2) فیهما

ص: 269


1- 1. بل یجوز مطلقاً، وإن کان ما ذکره من التفصیل أحوط. (صدر الدین الصدر). * الأقوی هو الجواز؛ لجواز الامتثال العلمی الإجمالی، مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، خصوصاً إذا کان فیه غرض عقلائی. (البجنوردی). * بل یجوز وإن کان الأحسن ترک التکرار. (الفانی). * والأقوی جواز الصلاة. (الآملی). * فی ذلک احتیاط حسن، وإن کان الأقوی الجواز. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر الجواز. (حسن القمّی). * بل یجوز، فإنّ الجزم بالنیّة غیر لازم. (تقی القمّی). * الظاهر هو الجواز مطلقاً. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی جوازها مکرّراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی، أو لفقدان الجزم بالنیّة المعتبر فی العبادة وغیرهما، وقد مرّ عدم العثور علی دلیل یعتدّ به یدلّ علی لزومه فیها، وأنّ المحاذیر الاُخر المدّعاة غیر لازمة، ومرّت کفایة استناد العبادة إلیه تعالی وکون أصل إتیانها بداعٍ ربوبیّ، فراجع الحواشی السابقة. (المرعشی). * بل یجوز. (السبزواری).

بالتکرار(1)، بل یصلّی فیه(2)، نعم لو کان له غرض عقلائی(3) فی عدم

ص: 270


1- 1. هذا علی الأولی والأحوط، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الظاهر الجواز؛ لصدق الطاعة وإن کان الغرض شخصیّاً. (الفیروزآبادی). * ولعلّه لشبهة اللغویّة واللعب بأمر المولی، وفیه: أ نّه لا ملازمة بین اللغویّة وکونه لعباً بأمره، بل من الممکن کونه بداعی أمره، لکن کان لاغیاً فی اختیاره هذه الطریقة فی کیفیّة امتثاله. (آقا ضیاء). * الجواز لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل الأقوی الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر الجواز. (الحکیم). * لا بأس به إذا لم یکن أصل الصلاة لعباً وعبثاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجوز. (الخمینی). * علی الأحوط، والأظهر جوازها فیهما. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر هو الجواز، کان هناک غرض عقلائی أم لم یکن. (الروحانی). * الأظهر جوازها. (السیستانی).
2- 2. بل یتخیّر بین الصلاة فیه والصلاة فی کلٍّ منهما إذا لم یسع الوقت، فمع الانحصار بهما یصلّی فی أحدهما، والأحوط استحباباً أن یقضی فی ثوب آخر طاهر. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط بل الأقوی عدم تأثیر الغرض العقلائی المذکور فی جواز التکرار. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن صدق علیه الإطاعة والخضوع. (الکوه کَمَرَئی). * بل مطلقاً، بناءً علی ما هو الحقّ من کفایة الامتثال الإجمالی حتّی مع التمکّن من التفصیلی. (کاشف الغطاء). * بل لا یجوز معه أیضاً. (البروجردی).

الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرّراً (1).

(مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنین، أو علم بنجاسة واحد وشکّ فی نجاسة(2) الآخرین، أو فی نجاسة أحدهما؛ لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة وإن لم یکن ممیّزاً (3)، وإن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث. والمعیار(4) _ کما تقدّم سابقاً _ التکرار إلی حدّ یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.

(مسألة 8): إذا کان کلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم یکن له من الماء إلاّ ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر(5)،

ص: 271


1- 1. الأحوط ترک التکرار مطلقاً، والصلاة فی ذاک الثوب الطاهر. (الاصطهباناتی).
2- 2. فیه إشکال ما لم یعلم بإیقاع الصلاة فی الطاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. تفصیلاً، وأمّا إذا لم یکن ممیّزاً بوجه من الوجوه فمحلّ إشکال. (مهدی الشیرازی).
4- 4. قد مرّ أنّ المیزان زیادة المأتیّ علی المعلوم بواحد. (المرعشی).
5- 5. هذا إذا لم یتمکّن من نزع الثوب، وإلاّ تعیّن نزعه وتطهیر البدن. (البروجردی). * إذا لم یتمکّن من النزع والصلاة عاریاً، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی تطهیر البدن والصلاة عاریاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یطهّر بدنه، ویصلّی عاریاً مع إمکان نزعه، کانت النجاسة فی أحدهما أشدّ أو أکثر أو لا، ومع عدم إمکان النزع فالأحوط تطهیر البدن إن کانت نجاسته مساویة للثوب أو أشدّ أو أکثر، ومع أکثریّة نجاسة الثوب وأشدّیتها یتخیّر. (الخمینی). * هذا بناءً علی وجوب التستّر ولزوم الصلاة فی الثوب؛ لرعایة شرطیّة التستّر، وإن استلزم مخالفة مانعیّة النجاسة فإنّ الأمر دائر حینئذٍ بین رفع الید عن أحد المانعین: نجاسة الثوب، أو البدن، فالمقام مقام التخییر. وأمّا بناءً علی ترجیح مانعیّة النجاسة ولزوم الصلاة علیه عاریاً مع الانحصار فالواجب علیه تطهیر البدن ثمّ صلاة العراة، وعلی أیّ تقدیر فإنّ العمل مجزٍ؛ لمکان العجز، فلا قضاء. (المرعشی). * مع عدم إمکان نزعه. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر لزوم تطهیر البدن والصلاة عاریاً مع الإمکان مطلقاً، ومع عدمه فالأحوط تطهیر البدن أیضاً فی صورة التساوی أو الأشدّیّة أو الأکثریّة لنجاسة البدن، وفی غیرها یتخیّر. (اللنکرانی).

والأحوط(1) ت_ط_ه_ی__________ر

ص: 272


1- 1. بل الأقوی، نعم لو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب حال صلاته ففیه إشکال. (النائینی). * بل هو المتعیّن مطلقاً، فیصلّی عاریاً ویقضی بعد ذلک علی الأحوط. (آل یاسین). * بل الأقوی ذلک، والصلاة عاریاً، إلاّ إذا اضطرّ إلی لبس الثوب. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی، نعم لو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب حال صلاته ففیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم، المیلانی). * بل الأقوی، والصلاة عاریاً، نعم لو اضطرّ إلی لبس هذا الثوب فی حال الصلاة ففی تقدیم تطهیر البدن إشکال. (الشاهرودی). * بل هو المتعیّن فیما إذا کان النزع ممکناً _ کما تقدّم _ ویصلّی عاریاً، وفی صورة عدم الإمکان لبردٍ أو غیره لا یبعد التخییر إذا کانا متساویین من حیث الکثرة والشدّة، وإلاّ فترجیح الأکثر والأشدّ. (البجنوردی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی الصور المذکورة فی هذه المسألة وتالیتها من موارد الدوران بین الثوب والبدن، أو الأقلّ والأکثر، أو الأخفّ والأشدّ وغیرها، وأمّا الترجیح علی وجه اللزوم فلا دلیل علیه. (الفانی). * لأصالة التعیین، حیث یحتمل أهمّیة تطهیر البدن، لکن الثوب خارجاً عن المصلّی، بخلاف البدن فإنّه نفسه، سواء کانت النجاسة فی أحدهما أشدّ أم أکثر أم لا. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ومع ذلک یکرّر الصلاة عاریاً، ومع الثوب النجس. (الآملی). * لا یُترک مطلقاً. (السبزواری).

البدن(1). وإن کانت نجاسة أحدهما(2) أکثر أو أشدّ(3) لا یبعد

ص: 273


1- 1. لا یُترک الاحتیاط به، ثمّ الجمع بین الصلاة عریاناً ومتستّراً بالنجس. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، السیستانی). * ولعلّه الأقوی أیضاً. (زین الدین). * بل الأقوی ذلک مع الصلاة عاریاً، ولو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب فالأقوی هو التخییر فی تطهیر أیّهما شاء. (الروحانی). * ومع إمکانه یصلّی عاریاً أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأمر فی البدن کذلک، وأمّا فی الثوب فمشکل بعد فرض تعارض احتمال أهمّیّة البدن، فعلیه لا یبعد التخییر. (المرعشی).
3- 3. کما لو تنجّس أحد المتنجّسین بالبول والآخر بالدم، والأوّل أشدّ. (المرعشی).

ترجیحه(1).

(مسألة 9): إذا تنجّس(2) موضعان من بدنه أو لباسه ولم یمکن إزالتهما فلا یسقط

ص: 274


1- 1. مع عدم إمکان صرف الماء فی رفع کثرة الآخر، وإلاّ فلا وجه للترجیح کما هو ظاهر، وکذلک الأمر فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء). * لیس لذلک میزان منضبط مع اختلاف الموارد. (حسین القمّی). * بل الأحوط مطلقاً تطهیر البدن والصلاة عاریاً تارة، ومع ذلک اللباس اُخری، إلاّ مع الاضطرار إلی لبس ذلک الثوب حال الصلاة لبرد أو نحوه، فحینئذٍ لا یبعد الترجیح المذکور مع إشکال فیه أیضاً. (الاصطهباناتی). * الترجیح فی الثوب بالأشدّیّة محلّ نظر. (المیلانی). * فیه بعد؛ إذ بعد کون طبیعة النجاسة مانعة لا فرق فی المانعیّة بین الشدّة والضعف. (المرعشی). * بل هو الأظهر عند کون أحدهما أکثر. (الخوئی). * لا یبعد ذلک إذا کانت النجاسة أکثر، أمّا ترجیح الأشدّ نجاسةً فمشکل، إلاّ إذا کانت فی البدن فتترجّح کما تقدّم. (زین الدین). * بل هو المتعیّن فیما کانت النجاسة أکثر. (تقی القمّی). * الأظهر تعیّن تطهیر البدن والصلاة عاریاً مطلقاً، إلاّ مع الاضطرار إلی لبس ذلک الثوب، فالأقوی حینئذٍ هو الترجیح المذکور فی الفرض الأوّل، وهو أکثریّة نجاسة أحدهما، والتخییر فی الثانی وهو أشدّیتها. (الروحانی). * بل یختار التطهیر من الأکثر أو الأشدّ. (مفتی الشیعة). * لم یثبت ذلک، بل إذا کان هو الثوب کان مخیّراً بین تطهیره وتطهیر البدن. (السیستانی).
2- 2. بعض مندرجات هذه المسألة لا یخلو من إشکال، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * بعض ما ذکر فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

الوجوب(1)، ویتخیّر(2)، إلاّ مع الدوران بین الأقلّ والأکثر، أو بین الأخفّ والأشدّ(3)، أو بین متّحد العنوان ومتعدّده(4)، فیتعیّن الثانی فی الجمیع(5)،

ص: 275


1- 1. علی الأحوط فی جمیع الفروض المذکورة. (الشریعتمداری). * لکون النهی منحلاًّ بعدد الأفراد، وسقوط نهی أحدها بالاضطرار لا یستلزم سقوط النهی عن البقیّة. (المرعشی).
2- 2. فلا یبعد التخیّر مع عدم إمکان نزعه، والأحوط تقدیم تطهیر البدن، ومع إمکانه یصلّی عاریاً أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ ما فی هذا الفرض، إلاّ أنْ یتمسّک بأصالة التعیین، وفیه تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * الأظهر ثبوت التخییر فی هذه الصورة. (الروحانی).
4- 4. کما لو أصاب مثلاً أحد المحلّین منیّ ذی النفس الغیر مأکول، وأصاب الآخر منیّ ذی النفس المأکول، ففی الأوّل عنوانان: النجاسة، وجزء غیر المأکول، بخلاف الثانی. (المرعشی). * لو کان کلّ عنوان مانعاً مستقلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کأن یکون أحد الدمین من السباع. (السیستانی).
5- 5. هذا إذا کان کلّ عنوان مانعاً مستقلاًّ. (الحائری). * علی الأقوی فی الأوّل، والأحوط فی غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأقوی فی الأوّل، وعلی الأحوط فی غیره وفی الصور الآتیة، نعم لو تعدّد عنوان المانعیّة کأن یکون النجس من أجزاء ما لا یؤکل لحمه کان الأقوی أیضاً التعیّن. (المیلانی). * قد عرفت الإشکال فی تعیّن الثانی فی بعض الصور. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی فی الدوران بین الأخفّ والأشدّ. (الخوئی). * علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

بل إذا کان موضع النجس واحداً وأمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور(1)، بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت(2)، بل إذا کانت محتاجة إلی تعدّد الغسل وتمکّن من غسلة واحدة فالأحوط(3) عدم ترکها(4)؛ لأ نّها توجب خفّة النجاسة، إلاّ أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة اُخری، بأن استلزم وصول(5) الغسالة إلی المحلّ الطاهر.

(مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلاّ لرفع الحدث(6) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعیّن رفع

ص: 276


1- 1. فی جریان المیسور فی الجامع الوضعی نظر، وإن کان أحوط. (الفانی).
2- 2. وجوب إزالة العین مبنیّ علی مانعیّة محمول النجس. (الحائری). * إن کانت للعین مانعیّة مستقلّة، وإلاّ فهو أحوط. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی). * فی الوجوب تأمّل. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * بناءً علی مانعیّة حمل النجاسة فی الصلاة. (تقی القمّی). * بناءً علی عدم صحّة الصلاة مع حمل عین النجاسة. (الروحانی). * خصوصاً فی تعدّد العنوان. (السیستانی).
3- 3. الأولی. (الفانی). * الظاهر أنّه لا مانع من ترکه. (تقی القمّی).
4- 4. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * ولکنّه لایجب. (الکوه کَمَرئی). * لا بأس بترکه. (الخوئی).
5- 5. بعد انفصالها، وإلاّ فلو کان وصولها بالمرور والتساقط بعده بلا انفصال فلا یلزم خلاف الاحتیاط. (المرعشی).
6- 6. ولو علی نحو یشبه التدهین. (السیستانی).

الخبث(1)، ویتیمّم(2) بدلاً عن الوضوء أو

ص: 277


1- 1. قد یتوقّف رفع الحدث علی رفع الخبث، کما لو کان علی بدن الجنب نجاسة فیتعیّن رفع الخبث بلا إشکال، ولکنّ نظر المتن إلی الدوران العرضی، وهو ما لو کان ثوبه أو بعض بدنه غیر أعضاء الوضوء نجساً فیتعیّن رفع الخبث أیضاً؛ لأنّ وجوبه مطلق، ورفع الحدث مشروط بالتمکّن، فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط وهو التمکّن، ووجب البدل وهو التیمّم، ولو عصی وتوضّأ فظاهرهم بطلان الوضوء؛ لعدم الأمر، ولکن حیث إنّ المقام من باب التزاحم فالصحّة غیر بعیدة، ثمّ إنّ عدم التمکّن یتحقّق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث، ولا حاجة إلی استعماله فی رفع الخبث أوّلاً فلا أولویّة. (کاشف الغطاء). * إلاّ مع التمکّن من رفعه بالمجتمع من المستعمل فی رفع الحدث فیجمع بینهما. (المیلانی). * لو لم یمکن جمع غسالة الوضوء مثلاً فی إناء ورفع الخبث به، وإلاّ فهو المتعیّن. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی، ولو تمکّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل فی إناء ونحوه ورفع الخبث به تعیّن ذلک. (الخوئی). * إن أمکن رفع الحدث وجمع الغسالة، ثمّ رفع الخبث بها تعیّن ذلک. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * بل تعیّن رفع الحدث بمقتضی الآیة الشریفة(وهی من قوله تعالی فی سورة المائدة، الآیة: 6 «وَإِن کُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...»، وانظر الآیة: 43 من سورة النساء.)، وما یخالفها یضرب عرض الجدار، فلا مجال للأولویّة المذکورة فی المتن. (تقی القمّی). * الأقوی التخییر بینه وبین رفع الحدث. (الروحانی).
2- 2. لمکان مشروعیّ_ته بعد فرض المحذور من المبدل. (المرعشی). * إذا لم یمکن جمع الغسالة وإزالة الخبث، وإلاّ یتعیّن ذلک. (مفتی الشیعة).

الغسل(1)، والأولی(2) أن یستعمله(3) فی إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التیمّم؛ لیتحقّق عدم الوجدان حینه.

الصلاة فی النجس اضطراراً

(مسألة 11): إذا صلّی مع النجاسة اضطراراً (4) لا یجب علیه الإعادة(5) بعد التمکّن من التطهیر، نعم لو حصل التمکّن فی

ص: 278


1- 1. وإذا أمکن له أن یتوضّأ أو یغتسل، ویجمع غسالة وضوئه أو غسله فی إناء ونحوه فیطهّر بها الخبث، تعیّن علیه ذلک. (زین الدین).
2- 2. بل المتعیّن فی وجه. (الحائری). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأحوط. (الاصطهباناتی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، اللنکرانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط الفقهی. (المرعشی). * بل الأحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی). * لا وجه لهذه الأولویّة. (الروحانی).
3- 3. بل یتعیّن علیه ذلک. (حسین القمیّ).
4- 4. بناءً علی جواز البدار، أو باعتقاده عدم التمکّن من رفع النجاسة فی تمام أجزاء الوقت، أو استصحاب بقاء اضطراره إلی آخر الوقت. (المرعشی). * بأنّ لم یتمکّن من تحصیل ثوب طاهر، أو من تطهیر بدنه حین إرادة الصلاة ولو کان ذلک فی سعة الوقت، ولکنّ جواز البدار حینئذٍ منوط بعدم إحراز طروء التمکّن منه فی الوقت، أو کون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقیّة، وإذا جاز البدار یحکم بالإجزاء مطلقاً. (السیستانی).
5- 5. إذا جوّزنا له الصلاة فی سعة الوقت مع کونه متمکّناً من التطهیر فی الوقت واقعاً. (الحائری). * فیه نظر جدّاً؛ لعدم شمول أدلّة الاضطرار لمثله؛ لانصرافه إلی الاضطرار علی ترک شیء فی الطبیعة المأمور بها أو فعله، ومثله لا یحصل إلاّ بحصوله فی تمام الوقت. (آقا ضیاء). * لزومها علیه فی الوقت لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا فی السجود علی النجس. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الوجوب. (الحکیم). * فیه تأمّل، نعم لو استوعب الاضطرار لتمام الوقت لم یجب علیه القضاء، وکذا الکلام فی المسألة التالیة. (المیلانی). * إن صلّی فیه مع سعة الوقت للیأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهیر بدنه أعاد فی الوقت علی الأحوط، والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. وإذا صلّی آخر الوقت أو فی السعة مع استیعاب العذر فالأقوی عدم وجوب القضاء. (الخمینی). * خصوصاً فی مورد التقیّة. (المرعشی). * ولا سیّما إذا کان الاضطرار لأجل التقیّة، وکذا الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * فیه نظر جدّاً. (الآملی). * الأحوط فی غیر التقیّة وجوب الإعادة إن صلّی فی سعة الوقت، ثمّ تمکّن بعد التطهیر أو التبدیل أو النزع مع ساتر غیره، فیما لو کان الحصول بعد الفراغ أو فی الأثناء. (السبزواری). * إنّما تصحّ الصلاة مع النجاسة اضطراراً إذا استمرّ به العذر إلی آخر الوقت، فإذا صلّی مع النجاسة فی سعة الوقت، ثمّ زال العذر وهو فی الوقت فلابدّ من الإعادة، کما تقدّم فی المسألة الرابعة. (زین الدین). * فی التقیّة، وأمّا فی غیرها من بقیّة الأعذار فمع البدار یعید الصلاة بعد التمکّن من التطهیر علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * هذا إذا کان الاضطرار للتقیّة، وإلاّ فالأحوط الإعادة بعد التمکّن فی الوقت، لا فی خارجه، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی). * الأظهر هو التفصیل بین التمکّن منه فی الوقت فیجب الإعادة، وبین التمکّن منه فی خارجه فلا یجب القضاء، ولو تمکّن منه فی أثناء الصلاة: فإن تمکّن من استئناف الصلاة فی الوقت ولو بإدراک رکعة منها تعیّن، وإلاّ أتمّ صلاته ولا إعادة علیه. (الروحانی). * فیما إذا صلّی مع ضیق الوقت، أو مع ثبوت العذر فی تمام الوقت، وفی غیره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حینئذٍ. (اللنکرانی).

ص: 279

أثناء الصلاة استأنف(1) فی سعة الوقت(2)، والأحوط

ص: 280


1- 1. مع عدم التمکّن من التطهیر أو التبدیل، وإلاّ صلّی بعد أحدهما، ولا یجب الاستئناف علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * إذا تمکّن من التطهیر من دون الإتیان بالمنافی تطهّر وبنی علی صلاته بلا لزوم الإعادة، ولو فی سعة الوقت علی الأقوی. (الفانی). * هذا علی تقدیر عدم شمول «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.) أثناء الصلاة، وإلاّ یکفی التبدیل أو التطهیر والإتمام. (تقی القمّی). * إذا لم یتمکّن من التطهیر أو النزع، ووجوب الاستئناف فی هذا الفرض مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. وإن تمکّن من التطهیر مع عدم المنافی للصلاة تطهّر ومضی فی صلاته. (الجواهری). * إن أمکن إزالتها فی الأثناء بدون المنافی أتمّها. (الفیروزآبادی). * والأحوط مع التمکّن من التطهیر من غیر منافٍ التطهیر والإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری). * مع التمکّن من التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی لا یبعد جواز الإتمام، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة بالإتمام کذلک ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یمکن التغییر أو التبدیل بغیر منافٍ، وإلاّ فعل وأتمّ. (کاشف الغطاء). * مع التمکّن من الإزالة فی الأثناء وبقاء التستّر وعدم المنافی أتمّها، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً. (الاصطهباناتی). * هذا یوهم جواز الصلاة معها فی سعة الوقت، والأقوی عدمه. (البروجردی). * بل أتمّها مع التطهیر لو أمکن، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یتمکّن من التطهیر فی الصلاة بلا محذور، وإلاّ فالإجزاء لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * لو قیل بجواز البدار، لکنّ الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الإتمام(1) والإعادة(2).

(مسألة 12): إذا اضطرّ(3) إلی

ص: 281


1- 1. لو أمکنه التطهیر فی الأثناء مع بقاء التستّر وعدم المنافی أجزأه ذلک علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بضمّ التطهیر فی أثنائها إن تمکّن منه بلا لزوم خلل آخر، وإلاّ فیتمّه فی النجس ویُعید بعده، وإن کان الأقوی الاکتفاء بالإعادة محضاً من جهة عدم انطباق المأمور به علی المأتیّ به کی یجیء فیه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستّر به أو عاریاً، کما أشرنا إلی نظیره سابقاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک مع التطهیر فی البین إن أمکن. (حسین القمّی). * بعد التطهیر أو التبدیل أو النزع والتستّر بغیره. (الحکیم). * قد مرّ أ نّه مع التمکّن من التطهیر فی الأثناء وعدم لزوم منافٍ فی البین یلزمه الإتمام. (الشاهرودی). * لا یُترک، مع ضمّ التطهیر فی الأثناء. (الآملی).
2- 2. هذا إذا لم یمکن التطهیر فی الأثناء بدون فعل المنافی، وإلاّ ففیه الکفایة. (البجنوردی).
3- 3. یعنی فی تمام الوقت. (الحکیم). * والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. (الخمینی). * أو اضطرّ إلی السجود علی ما لا یسجد علیه شرعاً، ثمّ لیعلم أ نّه یأتی هنا بعض ما قدّمناه فی حاشیة المسألة السابقة. (المرعشی).

السجود(1) علی محلّ نجس لا یجب إعادتها(2) بعد التمکّن من الطاهر(3).

(مسألة 13): إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً(4) أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة، وإن کانت

ص: 282


1- 1. الظاهر لزوم التأخیر إلی آخر الوقت مع رجاء زوال العذر، کما تقدّم فی نظیره. (حسین القمّی). * قد ظهر الحال فیه ممّا مرّ. (السیستانی).
2- 2. إن استوعب الاضطرار تمام الوقت. (السبزواری). * مع استمرار العذر إلی آخر الوقت، کما تقدّم فی نظیره، فإذا سجد علی النجس مع سعة الوقت ثمّ زال العذر فی الوقت أعاد الصلاة. (زین الدین). * إذا کان العذر هو التقیّة، أمّا فی غیرها فیشترط کون الاضطرار فی تمام الوقت علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * إن کان ذلک بعد الوقت، وإلاّ فالأظهر الإعادة. (الروحانی).
3- 3. سواء استوعب العذر تمام الوقت أو لا. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأقوی فی صورة الجهل بل النسیان الإعادة؛ لعدم شمول عموم «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.) لنسیانه، ولا أدلّة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأوّل لمثل المورد؛ إذ المتیقّن منه هو اللباس والبدن، ولقد أشرنا إلی هذه الجهة سابقاً أیضاً، وتوهّم شمول مناط الجهل بالموضوع فی اللباس أو البدن للمقام منظور فیه. (آقا ضیاء). * بالموضوع لا الحکم. (صدر الدین الصدر).

أحوط(1).

فصل فیما یُعفی عنه فی الصلاة

اشارة

وهو اُمور:

الأول: دم الجروح والقروح

الأوّل: دم الجروح والقروح(2) ما لم تبرأ، فی الثوب أو البدن، قلیلاً

ص: 283


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، البجنوردی، عبداللّه الشیرازی، الفانی، السبزواری). * لزوماً، لا سیّما إذا کان ذلک فی السجدتین معاً. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه فیما کان فی السجدتین معاً. (المیلانی). * لا یُترک، وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * خصوصاً فیما لو کانت السجدتان معاً فی رکعة. (المرعشی). * إذا کان السجود علی الموضع النجس فی سجدة واحدة من رکعة أو أکثر، فالاحتیاط بالإعادة ضعیف جدّاً. (الخوئی). * لا یُترک مطلقاً. (الآملی). * الاحتیاط لازم لا یُترک. (زین الدین). * لا یُترک إذا کان ذلک فی سجدتین من رکعة واحدة. (حسن القمّی).
2- 2. یشترط فی العفو عنها بقاء الاتّصال، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثمّ عاد فلا عفو، أمّا لو نزع الثوب الملطّخ بالدم ثمّ لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باقٍ، وفی شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمّل، وکذا دم البکارة، أمّا دم انفطار القدمین والکفّین فیشملهما العفو قطعاً. (کاشف الغطاء). * کالدُمَّل والجراحات، ومنه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة. (مفتی الشیعة).

کان أو کثیراً، أمکن الإزالة أو التبدیل(1)، بلا مشقّة أم لا(2)، نعم(3) یعتبر أن یکون ممّا فیه مشقّة نوعیّة(4)، فإن کان ممّا لا مشقّة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته(5) أو تبدیل الثوب، وکذا

ص: 284


1- 1. الأحوط الأولی اعتبار تحقّق المشقّة فی التبدیل أو الإزالة. (المرعشی).
2- 2. الأحوط اعتبار تحقّق مشقّة الإزالة أو التبدیل عرفاً. (الاصطهباناتی). * الأحوط اعتبار المشقّة الشخصیّة. (الشاهرودی).
3- 3. الظاهر أنّ اعتبار المشقّة النوعیّة یستفاد من بعض النصوص، لکنّ مقتضی السیرة الخارجیّة عدم اعتبارها، ومقتضی الاحتیاط التطهیر أو التبدیل فی کلّ یوم مرّتین غُدوةً وعشیّة. (تقی القمّی).
4- 4. بأن یستلزم التطهیر لکلّ صلاة أو أکثرها. (الکوه کَمَرئی). * لا یبعد أن یکون المعیار فیها أن یکون عدم العفو موجباً لتکرّر غسل الثوب أو تبدیله أکثر من مرّة فی الیوم. (الحکیم). * الأظهر عدم اعتبار شیء زائد علی ما تقتضیه الجرحة أو القرحة، ولعلّه تکون المشقّة النوعیّة فی التطهیر أو الإزالة فی کلّ جرحة وقرحة یعتدّ بها. (الروحانی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی إن لم یکن علیه مشقّة کان علی النوع حرجاً أم لا. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ أنّ العبرة بالمشقّة الشخصیّة لا النوعیّة. (الشاهرودی). * إلاّ إذا کان حرجاً علیه، وإن لم یکن فیه مشقّة نوعیّة فلا یجب حینئذٍ. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأقوی. (زین الدین). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * لا بأس بترکه، لا سیّما فیما إذا استلزم مشقّة شخصیّة. (السیستانی). * إلاّ أن یکون حرجاً علی شخصه. (اللنکرانی).

یعتبر(1) أن یکون الجرح ممّا یعتدّ به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئیّة یجب تطهیر دمها(2)، ولا یجب(3) فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس(4)، نعم یجب شدّه(5) إذا کان فی موضع یتعارف شدّه، ولا

ص: 285


1- 1. الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی). * الاعتبار المذکور لا وجه له ظاهراً، نعم یکون موافقاً مع الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. فی الفرق المذکور إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * بل هی کغیرها فی الحکم، فیعفی عن دمها مع وجود المشقّة النوعیّة، ویجب التطهیر منه مع عدمها، کما هو الغالب فی الجروح الجزئیّة. (زین الدین). * مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلک. (الروحانی).
3- 3. فیه نظر؛ لأنّ دلیل العفو لا یقتضی أزید من عدم مانعیّ_ته فی الصلاة، لا عدم مانعیّة ملاقیه، فتأمّل. (آقا ضیاء).
4- 4. أی لا یجب المنع من سریان الدم مثلاً إلی الملابس إن کان الدم معفوّاً أو یتضرّر بشدّة حتّی یبطؤ بُرؤه. (مفتی الشیعة).
5- 5. فی وجوب الشدّ تأمّل، بل منع. (الجواهری). * لا دلیل علی وجوبه، نعم هو أقرب إلی الاحتیاط. (البجنوردی). * علی الأحوط. (الخمینی، زین الدین، حسن القمّی). * الأظهر عدم الفرق بین الشدّ والمنع فی الحکم، وإن کان المستظهر من مضمرة سماعة(الوسائل: باب 22 من أبواب النجاسات، ح 2.) وغیرها لزوم الأوّل، والأحوط المنع والشدّ. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال، والاحتیاط حسن. (محمّد الشیرازی). * لا دلیل علی وجوب الأشدّ. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی). * الأظهر عدم وجوبه، ولکنّه أحوط. (السیستانی).

یختصّ العفو بما فی محلّ الجرح، فلو تعدّی عن البدن إلی اللباس، أو إلی أطراف المحلّ کان معفوّاً، لکن بالمقدار المتعارف(1) فی مثل ذلک الجرح، ویختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر والصغر، ومن حیث المحلّ، فقد یکون فی محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّی إلی الأطراف کثیراً، أو فی محلّ لا یمکن شدّه(2)، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

(مسألة 1): کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی(3) عن القیح

ص: 286


1- 1. الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی). * بل ما لم یکن خارجاً عن المتعارف کثیراً. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد الشیرازی). * لا وجه لرعایة التعارف. (تقی القمّی). * بل وإن کان أزید. (الروحانی). * بل وغیره، کما إذا تعدّی بحرکة غیر متعارفة ونحوها، نعم لا یحکم بالعفو عن غیر أطراف المحلّ، کما سیأتی فی المسألة الثانیة. (السیستانی).
2- 2. مع مراعاة تعارف المحلّ المتعدّی إلیه؛ لانصراف الإطلاقات إلیه. (آقا ضیاء).
3- 3. فهو متنجّس معفوّ عنه، کما أنّ الدم نجس کذلک، والدلیل: خبر لیث وغیره(الوسائل: باب 22 من أبواب النجاسات، ح 5.). (المرعشی).

المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع علیه(1)، والعرق المتّصل به فی المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجیّة إذا وصلت إلیه وتعدّت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل(2)، فیجب غسلها(3) إذا لم یکن فیه حرج(4).

(مسألة 2): إذا تلوّثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها، ولا عفو(5)، کما أ نّه [کذلک(6)] إذا کان الجرح ممّا لا یتعدّی فتلوّثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوّثتین علی خلاف المتعارف.

(مسألة 3): یعفی عن دم البواسیر(7) خارجة کانت

ص: 287


1- 1. یعنی الدواء المتنجّس بوضعه علی ذلک الموضع، فلا عفو عن الدواء النجس أو المتنجّس الّذی یوضع علی القرحة أو الجرح. (زین الدین).
2- 2. بل الأقوی عدم عفوه؛ لعدم الدلیل علی عفوه، فیشمله إطلاقات مانعیّة النجاسة. (آقا ضیاء). * لا إشکال فی عدم العفو. (الخمینی، المرعشی). * بناءً علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی). * بل الصلاة به غیر صحیحة. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط الأولی فی المتعارف. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إذا کانت الرطوبة ممّا یتعارف وصولها وتعدّیها إلیه فهی بحکم الدم فی العفو. (الجواهری). * أو ضرر. (صدرالدین الصدر، زین الدین).
5- 5. علی الأحوط فی المتعارف. (محمّد الشیرازی).
6- 6. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی).
7- 7. لا یخلو من إشکال إذا کان داخلاً ولم یکن فی تطهیره حرج. (الإصفهانی). * فیما یصدق علیه القروح عرفاً. (حسین القمّی). * الأحوط عدم العفو إذا کان الدم من الباطن مطلقاً ما لم یستلزم الحرج أو الضرر. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیه مع عدم المشقّة. (الاصطهباناتی). * إذا کان داخلاً ولم یکن فی تطهیره حرج فالأحوط التطهیر، بل وکذلک فی کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر. (الشاهرودی). * إذا کانت هی قرحة حقیقیّة وکان فی التطهیر مشقّة نوعیّة. (المیلانی). * وکذا البواسیر وما أشبهها من الفساتیل. (المرعشی). * فی العفو عن دم البواسیر نظر، وکذا فی القروح والجروح الباطنیّة. (زین الدین). * فیه تأمّل، والأحوط عدم العفو عنه مع عدم المشقّة. (الروحانی).

أو داخلة(1)، وکذا کلّ قرح(2) أو جرح باطنی(3) خرج دمه إلی الظاهر(4).

ص: 288


1- 1. فی الداخلة منها ومن غیرها إشکال. (البروجردی). * فی العفو عن مطلق الداخلة نظر. (مهدی الشیرازی). * الأحوط إن لم یکن أقوی عدم العفو عنها وعن الداخلة من غیرها.(الحکیم). * دم البواسیر الداخلة معفوّ عن_ه إذا کان فی تطهیره ح_رج أو ضرر. (الرفیعی). * فی مطلق الداخلیّة إشکال إذا لم یکن التطهیر حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * شمول الحکم فی الروایات للداخلة من البواسیر وغیرها مشکل. (الآملی).
2- 2. إذا لم یکن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما. (اللنکرانی).
3- 3. فی الباطنی إذا لم یکن فی غسله حرج إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * شمول الأخبار للجروح والقروح الباطنیّة مشکل، فالاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * شمول الأدلّة للقروح والجروح الداخلیّة مشکل، وکذا دم البواسیر، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
4- 4. أی بالطبع، لا بالسعال ونحوه. (المیلانی). * کما إذا خرج الدم من جرح فی داخل الفم أو الأنف ونحوهما، سواء کان فی التطهیر حرج ومشقّة شخصیة له أو لا، وسواء کان أقلّ من الدرهم أو أکثر، فالصلاة معه صحیحة وإن کان الأحوط فی صورة عدم المشقّة التطهیر، ومنه دم البواسیر إذا کانت داخلة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف(1)، ولا یکون من الجروح.

(مسألة 5): یستحبّ(2) لصاحب القروح والجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة(3).

(مسألة 6): إذا شکّ فی دمٍ أ نّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط(4) عدم العفو

ص: 289


1- 1. الأقوی العفو، والشبهة مصداقیّة لا یتمسّک فیها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة فی الثوب الّذی أصابه ذلک الدم، وکذا لو شکّ فی البرء. (کاشف الغطاء). * إلاّ أن یکون أقلّ من الدرهم. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یستند إلی جرح أو قرح فی داخل الأنف. (المرعشی). * إذا لم یکن من علّة الجرح فی الأنف وکان اتّفاقیّاً. (حسن القمّی). * بخلاف دم الجرح أو القرح فی داخل الأنف. (السیستانی).
2- 2. تقدّم الکلام من هذه الجهة فی أوّل الفصل. (تقی القمّی).
3- 3. والأولی غسله مرّتین غُدوة وعشیّة. (السیستانی).
4- 4. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی عدم جواز الصلاة فیه؛ لأنّ العنوان الخارج عن عمومات مانعیّة الدم هو الدم الخاصّ المحکوم بأصالة عدم اتّصافه به عدم کونه ممّا یعفی. (آقا ضیاء). * وإن کان جواز الصلاة فیه لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). * الأقوی عدم البأس بالصلاة معه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأولی. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی العفو. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (مهدی الشیرازی). * وإن کان العفو لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یخلو عن قوّة. (الحکیم). * لم یظهر فرق بین هذا الفرض وما قبله فی البناء علی العفو. (أحمد الخونساری). * لا یبعد جواز الصلاة فیه. (الخمینی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * وإن کان الأقوی جواز الصلاة فیه، نعم إذا کانت الشبهة فی المفهوم فالأقوی المنع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر. (حسن القمّی).

عنه(1).

ص: 290


1- 1. الأقوی جواز الصلاة فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * بل الأقوی جواز الصلاة فیه، لعدم جریان أصالة عدم کون هذا الدم جرحاً أو قرحاً، لأ نّه عدم نعتی لیس له حالة سابقة، وعدمه المحمولی مثبت، والشکّ فی المانعیّة مجری البراءة. (البجنوردی). * بل الأقوی. (الفانی). * الأقوی جواز الصلاة فیه بعد اختیار عدم جریان أصالة العدم وعدم ثبوت کلّیّة یعتدّ بها فی المقام. (المرعشی). * والأقوی جواز الصلاة فیه. (الآملی). * بل الأظهر. (الروحانی). * وکان أکثر من الدرهم فالأحوط وجوباً عدم العفو عنه ولو شکّ فی برء جرحه یکون دمه معفوّاً عنه، إذا کان فی تطهیره مشقّة حتّی یحصل العلم بالبرء. (مفتی الشیعة). * قد مرّ أنّ العفو لا یخلو عن وجه. (اللنکرانی).

(مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیها حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع، وإن کانت متباعدة(1) لا یصدق علیها الوحدة العرفیّة فلکلٍّ حکم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله(2)، ولا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.

الثانی: الدم الأقل من الدرهم

الثانی: ممّا یعفی عنه فی الصلاة: الدم الأقلّ(3) من الدرهم، سواء کان فی البدن(4) أو اللباس، من نفسه أو غیره(5)، عدا الدماء

ص: 291


1- 1. فی مثل قرحة بیده واُخری برجله، وأمّا فی مثل أعلی الید وأسفلها، وفی مثل الظهر والبطن فلا یبعد العفو حتّی یبرء الجمیع. (محمّد الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3. لا المساوی ولا الأکثر منه. (المرعشی).
4- 4. جریان الحکم فیه بلا دلیل فلا یُترک الاحتیاط فیه. (تقی القمّی).
5- 5. یستحبّ فی دم غیره التجنّب؛ لروایتی البرقی(الوسائل: کتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات، ح2.) والرضوی(فقه الرضا: باب 53 ص 303.). (کاشف الغطاء). * علی الأقوی، والفرق بینهما استناداً إلی مرفوعة البرقی ضعیف. (المرعشی).

الثلاثة(1) من الحیض والنفاس(2) والاستحاضة(3)، أو من نجس العین(4) أو المیتة(5)، بل أو غیر

ص: 292


1- 1. علی الأحوط فی الاستحاضة، بل فی النفاس والحیض أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط فی الدماء الثلاثة. (حسن القمّی). * لا وجه لاستثنائها. (تقی القمّی). * الاستثناء فی دم الحیض لا یخلو من وجه، وأمّا فی غیره ممّا ذکره قدس سره فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفیما بعده، وإن کان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأقوی. (المرعشی). * علی الأحوط فی دم النفاس والاستحاضة، وعلی الأقوی فی بقیّة المذکورات. (زین الدین).
3- 3. إلحاقهما بدم الحیض محلّ نظر، والاحتیاط لا یُترک. (حسین القمّی). * علی الأحوط فیهما. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط فیها. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی). * أدلّة العفو شاملة، والاستثناء خاصّ بالحیض، ویلحقه النفاس؛ لما دلّ علی أ نّه حیض محتبس. (کاشف الغطاء). * للإجماع علی إلحاقه بدم الحیض فی هذا الحکم، وأمّا النفاس فهو حیض محتبس. (البجنوردی). * علی الأحوط. (المرعشی). * علی الأحوط فیها خصوصاً الاستحاضة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فی الآخرَین. (الروحانی).
4- 4. الأقوی العفو فی الثلاثة المذکورة. (الفیروزآبادی).
5- 5. ثبوت العفو فی دم المیتة وغیر المأکول لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).

المأکول(1) ممّا عدا الإنسان علی الأحوط(2)، بل لا یخلو عن قوّة(3). وإذا کان متفرّقاً فی البدن أو اللباس أو فیهما وکان المجموع بقدر الدرهم(4)، فالأحوط(5) عدم العفو(6).

ص: 293


1- 1. فیه وفی نجس العین ومنه المیتة جهات للمنع ذاتیّة غیر الدمیّة. (کاشف الغطاء). * کالأرنب والقطّ وغیرهما. (مفتی الشیعة).
2- 2. وإن کان الأقوی هو العفو عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی النفاس وما بعده، وإن کان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا یخلو من وجه، هذا فیما عدا غیر المأکول، وأمّا فیه فالأولی الاجتناب. (اللنکرانی).
3- 3. بل هو الأقوی. (الکوه کَمَرئی، الفانی، الروحانی). * القوّة فی غیر المأکول وإن کانت ممنوعة ولکنّ الاحتیاط فیه ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک فیما عدا الاستحاضة. (المیلانی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل الحکم عدم العفو. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو أزید، وعدم العفو هو الأقوی. (الرفیعی).
5- 5. بل الأقوی. (النائینی، الکوه کَمَرئی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، زین الدین، حسن القمّی، الروحانی، السیستانی).
6- 6. العفو لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * بل الأظهر. (المیلانی). * بل هو الأقوی. (الفانی). * والأقوی العفو. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

والمناط سعة الدرهم(1) لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة(2)، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام(3) من الید، وآخر بعقد الوسطی، وآخر بعقد السبّابة(4) فالأحوط(5)

ص: 294


1- 1. حسب متفاهم العرف الّذی هو المعیار فی أمثال هذه الاُمور. (المرعشی).
2- 2. بل ما یقرب من عقد الإبهام. (مهدی الشیرازی). * کما عن ابن إدریس، وهو الأشهر لدی القدماء، والمراد به: ما انخفض من باطن الکفّ. (المرعشی). * أی بطن الکفّ الّذی لا یمسّ الأرض عند وضعها علیها. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأعلی منها، کما عُزی إلی الإسکافی، وإن کان فی النسبة تأمّل. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علیه. (السیستانی).
4- 4. کما عُزی إلی القاضی. (المرعشی). * التحدید بعقد الوسطی أو بعقد السبّابة لابدّ وأن یکون لقُطر الدرهم، لا لسعته؛ وذلک من جهة استطالة العقدة واستدارة الدرهم، کما أنّ التحدید بهما لابدّ وأن یکون بطول العقدة، کما هو ظاهر لفظ العقدة، لا بعرضها، وإذا کان المراد هو ذلک فالتفاوت بینهما وبین ما یقرب من أخمص الراحة یسیر جدّاً، یمکن وقوعه بین أفراد الدرهم قدیماً، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط أن یکون القطر بطول عقدة السبّابة. (زین الدین).
5- 5. وإن کان الأقوی الجواز فیما یقرب من سعة أخمص الراحة. (الفیروزآبادی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الخمینی، الخوئی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی، الروحانی). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * لا یُترک، ویرجع فیما زاد عن ذلک إلی عموم مانعیّة النجس. (المرعشی). * بل الأولی، ولا یبعد الأکثر. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر. (تقی القمّی).

الاقتصار(1) علی الأقلّ(2)، وهو الأخیر.

(مسألة 1): إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد(3).

ص: 295


1- 1. أی وجوباً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * لا یُترک، لإجمال الدرهم من ناحیّة السعة مفهوماً، ففی الزائد علی المتیقّن یرجع إلی عمومات المنع. (البجنوردی).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم مساعدة العرف علی الوحدة فی بعض الموارد. (آقا ضیاء). * لا یخلو من إشکال، خصوصاً إذا کان الثوب غلیظاً. (الإصفهانی). * إذا لم یکن الثوب غلیظاً ینافی صدق الوحدة عرفاً. (حسین القمّی). * فی غیر صورة الغلظة، وأمّا فیها فالظاهر التعدّد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان الثوب صفیقاً، وخصوصاً إذا عدّه العرف دمین، فإنّ الأقوی حینئذٍ عدم العفو. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا کان الثوب غلیظاً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان رقیقاً. (الشاهرودی). * الأظهر فیما إذا کان الثوب غلیظاً هو التعدّد، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الرقیق. (الفانی). * علی إشکال فی الثیاب الضخمة جدّاً. (السبزواری). * یشکل الحکم إذا کان الثوب سمیکاً، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * إذا کان الثوب رقیقاً، وأمّا إذا کان صفیقاً فالأظهر أ نّه اثنان. (الروحانی).

والمناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طرف إلی الآخر(فی نسخ مصحّحة: «من طبقة إلی اُخری».) فالظاهر التعدّد(1) وإن کان من قبیل الظهارة والبطانة(2)، کما أ نّه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّی یحکم علیه بالتعدّد(3) وإن لم یکن طبقتین.

ص: 296


1- 1. فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین). * هذا صحیح مع انفصال الطبقات دون الاتّصال کالملبس فلا یحکم فیه بالتعدّد. (الشریعتمداری). * استظهار التعدّد مطلقاً حتّی فی الطبقات الغیر المنفصلة، لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * مع انفصال الطبقات بما لا یسمّی عرفاً واحداً، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * إلاّ فی فرض الاتّصال علی نحو یعدّ فی العرف دماً واحداً. (السیستانی).
2- 2. لا یبعد فیه احتسابه دماً واحداً، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * عدم التعدّد فیها غیر بعید، وینبغی الاحتیاط. (المرعشی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * إذا لم یکونا متّصلین بمثل الخیوط بحیث یعدّ بمنزلة ثوب غلیظ. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی). * بشرط أن لا یتّصل أحد الدمین بالآخر، وإلاّ فالحکم بالتعدّد لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * ما لم یتّحدا بالاتّصال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا اتّصل أحد الدمین بالآخر ولم یکن الثوب غلیظاً ولا ذا طبقات فالظاهر وحدة الدم. (زین الدین). * ما أفاده یشکل فی بعض مصادیقه. (تقی القمّی).

(مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج(1) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو(2) عنه، وإن لم یبلغ الدرهم، فإن لم یتنجّس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو(3)، وإن تعدّی

ص: 297


1- 1. أمّا رطوبات الإنسان اللازمة له غالباً کعرقه وقیحه فالظاهر العفو عنها لو اتّصلت بالدم وإن زادت. (کاشف الغطاء).
2- 2. المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال. (المرعشی).
3- 3. مع جفاف الرطوبة. (الفیروزآبادی). * مع استهلاک تلک الرطوبة فی الدم، وإلاّ ففیه إشکال. (صدر الدین الصدر). * مع جفاف تلک الرطوبة. (الاصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل الأظهر عدم العفو. (مهدی الشیرازی). * مع جفاف الرطوبة وذهاب عینها. (الحکیم). * محلّ تأمّل، نعم یمکن القول به مع جفاف الرطوبة. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی لو جفّت الرطوبة. (المیلانی). * الضابط فی بقاء العفو صدق الدم من جهة استهلاک الرطوبة، بل الماء أو جفافها. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأحوط عدم العفو. (الفانی). * مع استهلاکه فی الدم، وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو. (الخمینی). * إن استهلکت الرطوبة فی الدم، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * مشکل، إلاّ مع الاستهلاک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل بقاء العفو، إلاّ إذا جفّت الرطوبة حال الصلاة وذهبت عینها. (زین الدین). * إذا قلنا بجواز حمل المتنجّس فی الصلاة، وإلاّ یشکل الحکم فی صورة عدم جفاف الرطوبة. (تقی القمّی). * محلّ إشکال، إلاّ أن یستهلک الماء فی الدم. (مفتی الشیعة). * مع الاستهلاک، وإلاّ ففیه إشکال. (اللنکرانی).

عنه(1) ولکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه إشکال(2)، والأحوط(3) عدم العفو(4).

ص: 298


1- 1. قبل الاستهلاک بالدم فالأقوی فیه العفو أیضاً، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. بل تبطل الصلاة معه. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الفانی، الأراکی، زین الدین، السیستانی، اللنکرانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المرعشی). * إلاّ إذا کان التعدّی بعد الاستهلاک فی الدم. (الآملی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * إن قلنا بتنجیس المتنجّس فالأقوی عدم العفو، وإن قلنا بعدمه فالأقوی العفو. (تقی القمّی).
4- 4. ولکنّ العفو أقوی، والمتنجّس بالدم أولی بالعفو من الدم. (کاشف الغطاء). * إلاّ أن یکون التعدّی بعد الاستهلاک بالدم. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی، المیلانی). * بل الأقوی، ولکن من جهة نجاسته المتعدّیة، لا من جهة الدم الأقلّ. (البجنوردی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

(مسألة 3): إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم، وشکّ فی أ نّه من المستثنیات(1) أم لا یبنی علی العفو(2). وأمّا إذا(3) شکّ فی أ نّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط(4)

ص: 299


1- 1. کالدماء الثلاثة مثلاً یبنی علی العفو، ولا یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أ نّه من غیر المعفوّ عنه تجب الإعادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (البروجردی، الشاهرودی).
3- 3. فی التفصیل إشکال، والأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره مطلقاً، نعم لو تمکّن أن یختبر أ نّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (النائینی). * فی التفصیل إشکال، والأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره، نعم لو تمکّن أن یختبر أ نّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. بل الأقوی العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالکثرة. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی أیضاً عدم البأس، کما أنّ الأحوط فی الصورة الاُولی أیضاً الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * بل الأولی، إلاّ بالمسبوق بعدمه. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر؛ للاستصحاب. (تقی القمّی). * بل الأقوی العفو عنه، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة والشکّ فی صیرورته بمقداره. (اللنکرانی).

عدم العفو(1)، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأقلّیّة وشکّ فی

ص: 300


1- 1. تقدّم أنّ العفو عن مقدار الدرهم لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یبنی علی العفو کسابقه، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأکثریّة. (آل یاسین). * بل الظاهر العفو، إلاّ أن یکون مسبوقاً بمقدار الدرهم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وإن کان الأقوی العفو، لا مع کونه مسبوقاً بالکثرة. (الکوه کَمَرئی). * والعفو أقرب، حتّی فیما لم تعلم حالته السابقة؛ نظراً إلی استصحاب جواز الصلاة فی الثوب أو البدن. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأظهر العفو. (الحکیم، مهدی الشیرازی). * بل الأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره، وإن کان الأحوط الاجتناب مع التمکّن. (الشاهرودی). * یقوی المصیر إلی العفو، إلاّ مع سبق کونه بقدره. (المیلانی). * بل الأقوی هو العفو، وجواز الصلاة فیه للبراءة عن المانعیّة عند الشکّ فیها بعد سقوط العام والخاصّ کلیهما عن الحجّیّة بواسطة الشکّ فی المصداق المخصّص، وکذلک الکلام فی الصورة الاُولی، أی فیما إذا شکّ أ نّه من المستثنیات، مع العلم بکونه أقلّ من الدرهم. (البجنوردی). * والأقوی العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة من مقدار العفو وشکّ فی صیرورته بمقداره. (الخمینی). * بل هو الأظهر. (الخوئی). * والأقوی فیه العفو إلاّ فی المسبوق بعدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی العفو عن الصلاة فیه، إلاّ أن تکون حالته السابقة عدم العفو فتستصحب. (زین الدین). * الأظهر العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بمقدار الدرهم. (الروحانی). * الأظهر أ نّه معفوّ عنه، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأکثریّة عن المقدار المعفوّ عنه. (السیستانی).

زیادته(1).

(مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه(2) إذا کان أقلّ من الدرهم.

(مسألة 5): الدم الأقلّ إذا اُزیل(3) عینه فالظاهر بقاء حکمه(4).

(مسألة 6): الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ ولم یتعدّ عنه، أو تعدّی وکان المجموع أقلّ لم یزل حکم العفو عنه.

ص: 301


1- 1. بنی علی العفو. (مفتی الشیعة).
2- 2. إلاّ إذا کان عرفاً منه توسّعاً، کما لو عرق(کذا فی الأصل.) ما حول الدم من البدن وکان المجموع أقلّ من الدرهم، فإنّه لا یبعد العفو عنه وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بفرک ودلک ونحوهما. (المرعشی).
4- 4. لا یخلو من إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر، الحکیم). * وإن کان الأحوط الأولی العدم. (الاصطهباناتی). * وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال؛ للفرق بین صورة بقاء الدم وصورة إزالته بعدم لغویّة حکم العفو معه، بخلاف صورة الإزالة. (الشاهرودی). * فیه إشکال، بل الظاهر حکمه حکم المتنجّس بالدم. (عبداللّه الشیرازی). * فی الظهور إشکال، بل فی عدم العفو وجه قویّ، (تقی القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الاجتناب عنه. (الروحانی).

(مسألة 7): الدم الغلیظ الّذی سعته أقلّ عفو(1)، وإن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر.

(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة اُخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الأقلّ بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر ولم یصل إلی الثوب أیضاً هل یبقی العفو أم لا؟ إشکال(2)، فلا یترک

ص: 302


1- 1. لأنّ المعیار السعة، لا الوزن. (المرعشی).
2- 2. الأقوی عدم بقاء العفو. (الجواهری). * والأقوی عدم العفو عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فمع الاستهلاک بالدم فلا إشکال فی عفوه، ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه، إلاّ علی احتمال کون الدم مکتسباً لاشتداد النجاسة، أو قلنا: إنّ نفس وجود البول فی اللباس ولو بالواسطة کان مانعاً، وکلا الوجهین تحت المنع جدّاً. (آقا ضیاء). * بل الأقوی عدم العفو فی البول ونحوه ممّا کان أشدّ حکماً من الدم. (آل یاسین). * أظهره عدم العفو. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی عدم العفو. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم العفو عنه. (الاصطهباناتی). * لا إشکال فی عدم العفو. (البروجردی، الرفیعی). * أقواه عدم العفو. (مهدی الشیرازی). * والظاهر عدم العفو مع بقاء عین النجاسة، بل مع زوالها أیضاً. (الحکیم). * الأوجه بقاء العفو، لا سیّما بعد زوال تلک النجاسة. (المیلانی). * الأظهر عدم العفو عنه؛ لصدق الصلاة فی النجس غیر المعفوّ عنه، إلاّ أن یقال بأنّ المراد من تلک النواهی، فیما إذا کان النجس منجِّساً للمحلّ لا مطلقاً. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم العفو إذا کانت نجاسته أشدّ، مثل البول. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم العفو. (الشریعتمداری). * والظاهر عدم العفو. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * والأقوی عدم العفو. (الخمینی، الروحانی). * عدم العفو لا یخلو من قوّة. (المرعشی، الآملی). * الأقوی عدم العفو وإن زالت عین النجاسة الثانیة. (زین الدین). * والأظهر عدم العفو. (محمّد الشیرازی). * والأقوی العفو. (تقی القمّی). * بل الحکم عدم التداخل فلا یبقی العفو. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم العفو. (اللنکرانی).

الاحتیاط(1).

الثالث: ما لا تتم الصلاة فیه

الثالث: ممّا یعفی عنه: ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس(2)،

ص: 303


1- 1. بل الأقوی الاجتناب لو لم تکن مستهلکة فی الدم. (الشاهرودی). * لا بأس بترکه. (الخوئی).
2- 2. فائدة: المدار فیما لا تتمّ به الصلاة أن لا تتمّ به لصغره ذاتاً، أو بعملٍ صیّره قطعةً واحدة عرفاً، لا لجعله بکیفیّة عارضة لا تتمّ الصلاة به معها، کالعمامة ولو خیطت بصورتها الخاصّة، نعم لو اعتید فی بعض الأماکن خیاطتها بحیث تبقی کذلک دائماً کانت کالقلنسوة، ویُعفی عن نجاستها وإن لا تتمّ به علی حاله، فلو کان ممّا تتمّ به بعد التصرّف بجعل طوله فی عرضه أو تمطیته ونحو ذلک لم یقدح فی العفو، نعم لو کان ممّا تتمّ به بإدارته ولو مرّتین أو ثلاث، إلاّ أن یخرج عن المتعارف کحبل طویل ونحوه، والمدار فیما تتمّ به الصلاة أن یکون له سعة یمکن إحاطتها بعورة المصلّی ذکراً أو اُنثی بحیث تکون ساترة للعورتین بغیر علاج، أمّا لو احتاج إلی علاج کربطه بخیط ونحوه فصدق الساتر علیه مشکل، وإن کان هو الأحوط. (کاشف الغطاء). * العفو عنه بالنظر إلی مانعیّة النجاسة فقط، فلا ینافی القول بعدم العفو من أجل سائر الموانع. (المیلانی). * یعنی لا یستر العورتین. (مفتی الشیعة).

کالقلنسوة(1) والعرقچین(2)(وهی غطاء للرأس وتوضع تحت العمامة أو القلنسوة أحیاناً. وهی کلمة فارسیة.) والتکّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا یکون من المیتة(3)، ولا من أجزاء نجس العین(4) کالکلب وأخویه(5).

ص: 304


1- 1. إذا کانت فی محالّها، وأمّا إذا کانت فی غیر محالّها ففیها إشکال. (الاصطهباناتی).
2- 2. إذا کانت فی مواضعها، وفی غیر ذلک إشکال. (الشریعتمداری).
3- 3. الأحوط فی المیتة ونجس العین التجنّب، وإن کان العفو لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وأن لا تکون النجاسة من غیر المأکول إذا کانت عینیّة علی الأحوط إن لم یکن أقوی، وکذا فی المحمول. (آل یاسین). * ولا من أجزاء غیر المأکول، ولا من الذهب ولا الحریر. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السیستانی).
4- 4. ولا من أجزاء غیر مأکول اللحم. (الکوه کَمَرئی). * ولا من غیر المأکول. (مهدی الشیرازی). * ولا من غیر مأکول اللحم. (عبدالهادی الشیرازی). * ولا غیر مأکول اللحم والحریر والذهب. (الشریعتمداری).
5- 5. ولا من أجزاء غیر المأکول. (الفانی). * ولا من دم ما لا یؤکل لحمه. (السبزواری). * وأن لا تکون النجاسة من غیر مأکول اللحم إذا کانت عینیّة. (زین الدین).

والمناط عدم إمکان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال(أی المندیل، وهی کلمة فارسیة.) ممّا لا یستر العورة بلا علاج، لکن یمکن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه، وأمّا مثل العمامة الملفوفة(1) الّتی تستر العورة إذا فُلّت فلا یکون معفوّاً، إلاّ إذا خیطت(2) بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة(3).

الرابع: المحمول المتنجس

الرابع: المحمول المتنجّس(4) الّذی لا تتمّ فیه الصلاة(5)، مثل السکّین والدرهم والدینار ونحوها(6)، وأمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، کما إذا جعل ثوبه المتنجّس فی جیبه مثلاً ففیه

ص: 305


1- 1. الأقوی عدم العفو فیها لمکان إمکان الستر بها، والاستناد إلی روایة الرضوی ضعیف؛ لعدم الحجّیّة، کما مرّ مراراً، وتوجیه الخبر أضعف. (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال. (الآملی).
3- 3. فیه تأمّل ولو لاقتضاء الساتریّة فیه کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه إشکال؛ لأنّ صیرورتها بالخیاطة، مثل القلنسوة لا یخرجها عن کونها ممّا تتمّ فیه الصلاة. (البجنوردی).
4- 4. محلّ إشکال. (البروجردی). * فی ثوب المتنجّس إذا استصحبه فی الصلاة ولم یلبسه إذا تمّت الصلاة فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی).
5- 5. فیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی).
6- 6. کالساعة والمندیل الصغیر فهی معفوّ عنها. (مفتی الشیعة).

إشکال(1)، والأحوط(2) الاجتناب، وکذا إذا کان من الأعیان النجسة(3) کالمیتة والدم وشعر الکلب(4) والخنزیر، فإنّ الأحوط

ص: 306


1- 1. قد عرفت أنّ المدار فی المانعیّة فی الصلاة علی صدق الصلاة فیه دون غیره. (آقا ضیاء). * أقربه الجواز وإن کان فیه عین النجاسة. (مهدی الشیرازی). * وإن کان العفو لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأقوی الجواز. (المرعشی). * أظهره الجواز. (الخوئی). * الظاهر الجواز. (زین الدین). * والأظهر الجواز. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد أن یکون هو أیضاً معفوّ عنه. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الجواز. (السیستانی).
2- 2. والأقوی الجواز. (الجواهری). * وإن کان الأرجح الجواز. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * وإن کان الأقوی عدمه. (المیلانی). * وإن کان المدار فی المنع صدق الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر. (الفانی). * بل الأقوی الجواز. (تقی القمّی). * وإن کان الأظهر الجواز. (الروحانی).
3- 3. الأقوی العفو عن المحمول المذکور وإن کان عن المیتة وغیرها من الأعیان النجسة. (الفیروزآبادی).
4- 4. لا إشکال فی عدم العفو فی أجزاء ما لا یوءکل لحمه وإن کان طاهراً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

اجتناب(1) حملها فی الصلاة(2).

(مسألة 1): الخیط المتنجّس الّذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول(3). بخلاف ما خیط به الثوب والقیاطین

ص: 307


1- 1. والأقوی الجواز. (الجواهری). * الظاهر الجواز إذا کان فی جیبه مثلاً، وأمّا فی غیره فلا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی مع صدق الصلاة فیه، بل ومعه سیّما فیما لا یؤکل. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأظهر جواز حملها، إلاّ المیتة وخرقة المستحاضة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک، لا سیّما فی غیر الدم من المذکورات. (الفانی). * لا بأس بترکه فی غیر المیتة وشعر الکلب والخنزیر وسائر أجزائهما، وأمّا فیها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها فی الصلاة. (الخوئی). * یأتی منه قدس سره الفتوی ببطلان الصلاة فی المیتة وأجزاء ما لا یؤکل لحمه مطلقاً، ولو مع عدم اللبس فی المسألة (11) و(13) من فصل: شرائط لباس المصلّی. (السبزواری). * والأظهر الجواز؛ حتّی فیما یعدّ من أجزاء السباع _ فضلاً عن غیرها ممّا لا یؤکل لحمه _ إذا لم تکن علی بدنه أو لباسه الّذی تتمّ فیه الصلاة، فلا مانع من جعلها فی جیبه أو فی قارورة وحملها معه. (السیستانی).
2- 2. من حیث صدق مصاحبته أجزاء الغیر المأکول. (المرعشی). * وکذا إذا کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وإن کان طاهراً. (زین الدین). * الأظهر هو الجواز إذا لم ینطبق علیها عنوان کونها من أجزاء ما لا یؤکل لحمه کشعر الکلب والخنزیر. (الروحانی).
3- 3. وکذا ما صار من البواطن، مثل المیتة الّتی أکلها، أو الخمر الّذی شربه، أو الدم النجس الّذی اُدخل تحت جلده فهو معفوّ عنه فی الصلاة. (مفتی الشیعة).

والزرور(زر جمعه أزرار لا زرور، زرر: الزر الذی یوضع فی القمیص، لسان العرب: 6/34.) والسفائف(سفَّ سفیفاً الخوص: نسجه، والسفائف جمع سفیفة (المنجد: ص336 مادّة: سفّ).) فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها(1).

الخامس: ثوب المربیة

الخامس: ثوب المربّیة(2) للصبیّ، اُمّاً کانت أو

ص: 308


1- 1. إلاّ فی صورة کونها جزءاً لما لا تتمّ فیه الصلاة. (المرعشی).
2- 2. الأظهر کون العفو عن نجاسة ثوب المربّیة منوطاً بالعسر والحرج الشخصیّین. (الجواهری). * الأحوط فی هذه المسألة دوران الأمر مدار العسر والحرج، ولا یُترک الاحتیاط بالغسل فی کلّ یومٍ مرّة آخر النهار. (المیلانی). * حیث إنّ مستند هذا الاستثناء سواء کان الإجماع المدّعی أم روایة أبی حفص(الوسائل: الباب 4 من أبواب النجاسات، ح1.) فیه جهات من النظر، فالأحوط الاقتصار علی کلّ مورد یستلزم عدم العفو الحرج الشخصیّ، ثمّ الأحوط من ذلک قصر الاستثناء علی المتنجّس بالبول دون سائر النجاسات لو استند إلی الروایة، ثمّ الأظهر ثبوت العفو، سواء کان المولود واحداً أم متعدّداً، مختلفاً فی الذکورة والاُنوثة أو متساویاً. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار فی العفو فی المربّیة وغیرها علی موارد الحرج الشخصیّ، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی). * فی استثنائه إشکال، بل منع، نعم مع الحرج الشخصیّ تسقط الشرطیّة، کما هو المیزان الکلّی. (تقی القمّی). * لم تثبت له خصوصیّة، فالمناط فی العفو فیه تحقّق الحرج الشخصیّ فی غسله الداخل فی النوع السادس الآتی. (السیستانی).

غیرها(1) متبرّعة أو مستأجرة، ذکراً

ص: 309


1- 1. مع کونها مربّیة، لا المربّی. (الفیروزآبادی). * إطلاق الحکم فیما عدا ثوب الاُم المربّیة لمولودها الذکر مع وحدته، وکون التنجّس ببوله محلّ نظر. (حسین القمّی). * الأحوط فی المسألة اعتبار أن یکون الولد ذکراً، وأن تکون المربّیة اُمّاً لا تتمکّن عادةً من شراء وغیره، وأن تغسله فی وقت تتمکّن من إیقاع بعض الصلوات فیه بطهارة. (آل یاسین). * الحکم فی غیر ثوب الاُمّ المتنجّس ببول مولودها الذکر الواحد مشکل. (مهدی الشیرازی). * فی غیر الاُمّ إشکال. (الحکیم). * الحکم بالعفو فیما عدا ثوب الاُمّ المربّیة لولدها الذکر الواحد مع کون التنجّس ببوله محلّ إشکال. (الشاهرودی). * الأحوط هو العفو فی خصوص الاُمّ، کما أنّ الأحوط هو العفو عن الولد الذکر دون الاُنثی، وذلک لظهور الروایة فی خصوص الاُم والولد الذکر دون غیرهما. (البجنوردی). * الأحوط الأولی الاقتصار علی الاُمّ إلاّ أن یطمئنّ بالمناط المخرّج. (المرعشی). * القدر المتیقّن من العفو ثوب دم المربّیة لمولودها الذکر مع وحدته وکون التنجّس ببوله، وفیما سوی ذلک إشکال ونظر. (الآملی). * یختصّ العفو بالاُمّ، فلا یشمل الحکم غیرها من المربّیات فضلاً عن المربّین من الرجال. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه المسألة إلاّ فی موارد الحرج الشخصیّ، ومن ذلک یظهر الحکم فی متفرّعات المسألة. (حسن القمّی). * إجراء الحکم فی غیر الاُمّ لا وجه له، کما أ نّه لابدّ من اختصاص العفو بالبول فقط. (تقی القمّی).

کان(1) الصبیّ أو اُنثی(2)، وإن کان الأحوط(3) الاقتصار علی الذکر(4)، فنجاسته(5) معفوّة بشرط غسله(6) فی کلّ یوم مرّة،

ص: 310


1- 1. والتخصّص بالذکر، کما عن بعضٍ ضعیف بعد ظهور لفظ المولود فی الروایة(مرّ المصدر فی الصفحة 308.) فی الجنس، مضافاً إلی المناط الاطمئنانی. (المرعشی).
2- 2. أو خنثی، فإنّ الموضوع بالنصّ(مرّ المصدر فی الصفحة 308.) هو المولود، وهو شامل للجمیع لمن تغذّی بالطعام أم لا، والثوب واحداً أو أکثر، والعفو مخصوص بالبول دون مطلق النجاسة. (کاشف الغطاء). * المذکور فی النصّ عنوان المولود. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک. (النائینی، البروجردی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، أحمد الخونساری، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط؛ لاختصاص النصّ به، ولا وجه للتعدّی مع احتمال أکثریّة بول الصبیّة غالباً؛ لرطوبة مزاجهنّ. (آقا ضیاء). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن فی تحصیله مشقّة نوعیّة، وإلاّ لم یجب. (مهدی الشیرازی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی).
5- 5. بالبول لا مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * البولیّة. (الفانی). * یختصّ العفو بنجاسة ثوب الاُمّ من بول الطفل دون غائطه وسائر نجاساته. (زین الدین).
6- 6. والأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلت بها بنجاسة الثوب، فتصلّی معه الصلاة بطهر، ثمّ صلّت فیه بقیّة الصلوات من غیر لزوم التطهیر، بل هو لا یخلو من وجه. (اللنکرانی).

مخیّرة(1) بین ساعاته(2)، وإن کان الأولی(3) غسله آخر النهار لتصلّی الظهرین والعشاءین مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، وإن لم یغسل کلّ یوم مرّة فالصلوات الواقعة فیه(4) مع النجاسة باطلة(5).

ص: 311


1- 1. الأقوی تعیّن غسله قبل الصلاة بعد صیرورتها مربّیة، ثمّ یعفی عن نجاسته بعد ذلک إلی تمام الخمس، ثمّ تغسله للدور الآخر وهکذا. (کاشف الغطاء). * الأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلّی معه صلاة بطهر، ثمّ عفی عنها لبقیّة الصلوات فی الیوم واللیلة. (الخمینی).
2- 2. إن شرعت فی تربیته من اللیل، غسلت قبل صلاة الصبح، ثمّ غسلته آخر النهار للظهرین، وبعد ذلک تغسل فی کلّ یوم آخر النهار لهما علی الأحوط. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بإیقاع الغسل نهاراً. (زین الدین).
3- 3. بل هو أحوط. (البروجردی). * بل هو الأحوط. (الشاهرودی، الآملی). * بل الأحوط. (المرعشی، السبزواری). * إذا لم یتیسّر لها غسله إلاّ مرّة واحدة فی الیوم جاز لها الاکتفاء به، وعلیها حینئذٍ أن تغسله فی وقت تتمکّن من إتیان أکبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلّة النجاسة، وما ذکره فی المتن یحصل به الغرض المذکور غالباً. (السیستانی).
4- 4. بعد الیوم. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی النجاسة البولیّة دون غیرها، والأظهر بطلان ما صلّته بعد الیوم خاصّة. (الشریعتمداری).
5- 5. علی الأحوط، والأقوی بطلان خصوص ما صلّته بعد الیوم. (الکوه کَمَرئی). * علی الأقوی، وإن کان الأحوط البناء علی بطلان کلّ صلاة صلّتها مع النجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * بطلان خصوص الأخیرة لا یخلو من قوّة؛ لتعیّنها بعد ترک التطهیر فی سوابقها مجازاً من الشرع جریاً علی قاعدة التخییر فی کلّ باب. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین).

ویشترط انحصار ثوبها فی واحد، أو احتیاجها(1) إلی لبس جمیع ما عندها وإن کان متعدّداً، ولا فرق فی العفو بین أن تکون متمکّنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن کان الأحوط(2) الاقتصار علی صورة عدم التمکّن(3).

(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محلّ إشکال(4)،

ص: 312


1- 1. أو عدم تمکّنها من إیقاع الصلاة فیه لکونه من غیر المأکول، أو رقیقاً حاکیاً أو نحوهما من المحاذیر. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا وجه للتعمیم. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک. (النائینی، البروجردی، الشاهرودی، السبزواری، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی، عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لا یُترک. (الاصطهباناتی).
4- 4. کما أنّ إلحاق غیر البول به لا یخلو عن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الإصفهانی). * کما أنّ إلحاق غیر البول به أیضاً کذلک، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الاصطهباناتی). * کما أنّ الحاق غیر البول به لا یخلو من إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیهما. (عبداللّه الشیرازی). * والأظهر الإلحاق. (الشریعتمداری). * والأقرب عدم الإلحاق، وکذا عدم إلحاق غیر البول به. (الخمینی). * والأحوط عدم الإلحاق. (الآملی). * لا یلحق البدن بالثوب فی العفو، ولا یلحق الغائط وغیره من النجاسات بالبول، ولا یلحق المربّی من الرجال ولا المربّیة الأجنبیّة من النساء بالاُم، ولا یعفی عن تواتر بوله إلاّ إذا لزم منه الحرج أو الضرر. (زین الدین). * الأظهر عدم الإلحاق. (الروحانی).

وإن کان لا یخلو عن وجه(1).

(مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربّیة إشکال(2)،

ص: 313


1- 1. لا یعتدّ به. (الفیروزآبادی). * فیما لا ینفکّ عنه غالباً؛ لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فتشمله فحاویها. (آقا ضیاء). * غیر وجیه. (الکوه کَمَرئی). * غیر وجیه، وکذا فی التعدّی إلی غیر البول، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (صدر الدین الصدر). * الوجه المذکور ضعیف، وکذا إلحاق غیر البول به. (الحکیم). * لکنّه ضعیف. (البجنوردی، تقی القمّی). * بعید. (الفانی). * لکنّه غیر وجیه، نعم لو جعل المدار الحرج الشخصیّ لکانت التسویة بینه وبین الثوب فی محلّه، لکنّه کان الحکم حینئذٍ دائراً مدار الحرج کما قدّمناه. (المرعشی). * لا ینبغی أن یعتمد علیه. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی العدم فیه وفی لاحقه. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم الإلحاق. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی فیهما عدم الإلحاق. (الاصطهباناتی). * الأقوی عدم الإلحاق فی المسألتین. (الرفیعی). * لا إشکال فی عدم الإلحاق فیهما. (الفانی). * عدم الإلحاق فی الموردین لا یخلو من قوّة، إلاّ إذا استند إلی المناط الاطمئنانی. (المرعشی). * بل لا وجه للإلحاق. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الإلحاق، وکذا من تواتر بوله. (الروحانی). * بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).

وکذا(1) من تواتر(2) بوله.

السادس: العقو عن النجاسة حال الإضطرار

السادس: یعفی(3) عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار(4).

ص: 314


1- 1. بل لا وجه له. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الحکم فی هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج کما مرّ. (الجواهری).
3- 3. إذ الضرورات تبیح المحذورات. (المرعشی).
4- 4. بشرط بقائه إلی آخر الوقت کی یصدق علیه الاضطرار إلی الطبیعة. (آقا ضیاء). * إذا استوعب تمام الوقت. (صدر الدین الصدر). * مع تعیّن الصلاة فی تلک الحال أو استیعابه الوقت. (مهدی الشیرازی). * إلی آخر الوقت. (الحکیم). * أی المستوعب لتمام الوقت. (المیلانی). * بشرط بقائه إلی آخر الوقت. (الآملی). * المستوعب للوقت. (السبزواری). * مع استمرار العذر فی جمیع الوقت، کما تقدّم. (زین الدین). * إذا استوعب جمیع الوقت. (تقی القمّی). * مرّ المراد منه فی التعلیق علی المسألة الحادیة عشرة من الفصل السابق. (السیستانی).

فصل فی المطهّرات

اشارة

وهی اُمور:

الأول: الماء

أحدها: الماء: وهو عمدتها؛ لأنّ سائر(1) المطهّرات مخصوصة بأشیاء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لکلّ متنجّس حتّی الماء المضاف(2) بالاستهلاک(3)، بل یطهّر بعض الأعیان النجسة، کمیّت الإنسان فإنّه یطهر بتمام غسله.

شروط مطهریة الماء

ویشترط فی التطهیر به اُمور، بعضها شرط فی کلٍّ من القلیل والکثیر، وبعضها مختصّ(4) بالتطهیر بالقلیل.

ص: 315


1- 1. غیر المطر. (الخمینی).
2- 2. أی الماء النجس، سواء کان المضاف النجس أو غیره بالاستهلاک، ولا یطهر فی حال کونه مضافاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی جعل الاستهلاک مطهّراً للماء المضاف تسامح، وإلاّ لزم کونه مطهّراً للأعیان النجسة، فإنّ البول إذا استهلک فی الماء المطلق طهر. وبالجملة: فالغرض من المطهِّر زوال الوصف لا زوال الموصوف، بل فی الحقیقة أنّ تلک الموارد لیس فیها زوال الوصف ولا الموصوف، فتدبّره. (کاشف الغطاء). * فی الکثیر، علی ما مرّ فی مبحث المیاه، وإسناد الطهارة إلی الاستهلاک مسامحیّ، نعم إسنادها بالاستهلاک إلی الماء حقیقیّ. (المرعشی). * قد یعنی بالاستهلاک انعدام صفة الإضافة منه وصیرورته ماءً مطلقاً، فیطهّره حینئذٍ ما یطهّر الماء المطلق إذا تنجّس، وهو الماء المعتصم. (زین الدین). * بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وإن لم یستهلک. (السیستانی).
4- 4. یأتی التفصیل وعدم تمامیّة ما ذُکر. (الخمینی).

أمّا الأوّل: فمنها زوال العین والأثر(1)، بمعنی الأجزاء الصغار منها، لا بمعنی اللون والطعم(2) ونحوهما.

ومنها: عدم تغیّر الماء(3) فی أثناء

ص: 316


1- 1. فی عدّه من الشروط مسامحة؛ لأ نّه من مقوّمات الغسل عند العرف، لا من شروطه الخارجة عنه. (المرعشی). * أی من الأعیان النجسة، وإلاّ ففی إطلاقه مع وصول الماء المطلق إلیه منع. (السیستانی).
2- 2. وإن اعتبره بعض. (المرعشی).
3- 3. بالنجاسة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فی إطلاقه نظر، بل منع، کما ستعرف ذلک. (آل یاسین). * یعنی بأحد أوصاف النجاسة. (الاصطهباناتی، الآملی). * بأوصاف النجس. (الشاهرودی). * المقصود عدم تغیّره بأوصاف النجس، لا المتنجّس، وهذا واضح. (البجنوردی). * بأوصاف النجاسة. (الفانی). * بأحد أوصاف النجس. (المرعشی). * لا یشترط عدم تغیّره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال، بل ولا بأوصاف النجس أیضاً فی غیر الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). * بوصف النجس فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (السبزواری). * بأوصاف النجاسة، کما یأتی توضیحه. (زین الدین). * یعنی بالنجاسة، واعتباره فی غیر الغسلة المطهّرة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا وجه لهذا الاشتراط، فإنّ مثله لا یکون منجّساً علی مختارنا. (تقی القمّی). * أی عدم تغیّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجس فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (مفتی الشیعة). * بأوصاف النجاسة فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ حتّی فی حال الانفصال، ولا یعتبر عدم التغیّر بأوصاف المتنجّس مطلقاً. (السیستانی).

الاستعمال(1).

ومنها: طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع(2).

ومنها: إطلاقه(3)، بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال(4).

وأمّا الثانی(5): فالتعدّد(6) فی بعض المتنجّسات، کالمتنجّس

ص: 317


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی أحد أوصاف النجاسة الثلاثة. (الروحانی).
2- 2. بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة ونحوهما. (المرعشی).
3- 3. أی عدم صیرورته مضافاً ولو بأحد أوصاف الطاهر. (الشاهرودی). * لما مرّ مراراً من عدم مطهّریّة المضاف. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. علی ما یأتی من التفصیل فی الفروع الآتیة، وسیأتی فی المسألة (13) اعتبار التعفیر والکثیر أیضاً. (السبزواری). * الظاهر عدم اختصاص الأوّلین بالقلیل، والورود لا یعتبر مطلقاً علی الأظهر، وأمّا العصر فلا یعتبر بعنوانه ولا لدخله فی تحقّق الغسل، فإنّه یتقوّم باستیلاء الماء علی المحلّ بحیث تنحلّ فیه النجاسة حقیقةً أو اعتباراً، بل حیث إنّ الغسالة فی الماء القلیل محکومة بالنجاسة فلابدّ من انفصالها عرفاً، فإذا کان ممّا ینفذ فیه الماء وممّا یتعارف عصره یجب العصر مقدّمةً للانفصال، وإلاّ فلا. (السیستانی).
6- 6. لا یختصّ التعفیر بالقلیل ولا العصر ولا التعدّد. (مهدی الشیرازی). * یعتبر ذلک أیضاً علی الأحوط فی الکثیر، ما عدا الجاری إذا غسل به المتنجّس بالبول، وکذلک التعفیر مطلقاً. (المیلانی). * التعدّد فی بعض الظروف، وفی مثل الثوب المتنجّس بالبول شرط فی غیر القلیل أیضاً کما سیجیء، وکذلک العصر فی مثل الثوب علی الأحوط. (حسن القمّی).

بالبول(1)، وکالظروف والتعفیر(2) کما فی المتنجّس بولوغ الکلب،

ص: 318


1- 1. بل مطلقاً علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * وأمّا المتنجّس بالمتنجّس بالبول بعد زوال أثره فلا یلزم فیه التعدّد علی الأظهر، إلاّ الأوانی ففیها تأمّل. (المیلانی). * أی بول الآدمی علی الأظهر. (المرعشی). * الظاهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجّس بالبول حتّی فیما إذا غسل بالماء الکثیر، نعم لا یعتبر ذلک فی الجاری. (الخوئی).
2- 2. سیأتی منه قدس سره اعتباره فی الکثیر أیضاً، فتدبّر. (آل یاسین). * لا تختصّ شرطیّة التعفیر والعصر بالقلیل علی الأحوط فی الأوّل، والأولی فی الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * لا اختصاص للتعفیر بالقلیل. (الفانی). * سیأتی عدم اختصاص التعدّد والتعفیر بالقلیل علی الأحوط، وکذا العصر. (الخمینی). * اعتباره مطلقاً فی التطهیر بالقلیل والکثیر لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * سیجیء منه قدس سره اعتبار التعفیر عند الغسل بالماء الکثیر أیضاً، وهو الصحیح. (الخوئی). * الأحوط عدم اختصاص التعفیر والعصر بالقلیل. (الآملی). * فی اختصاصه بالقلیل إشکال یأتی بیانه إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یختصّ وجوب التعفیر من ولوغ الکلب بالماء القلیل، وهو مختار الماتن قدس سره أیضاً، کما سیأتی فی المسألة الثالثة عشرة. (زین الدین). * عدم اختصاصه بالماء القلیل لا یخلو من قوّة، کما سیأتی. (محمّد الشیرازی). * یأتی الکلام فیها وفی ما بعدها. (تقی القمّی).

والعصر(1) فی مثل الثیاب(2) والفرش ونحوها ممّا یقبله، والورود(3)، أی ورود الماء(4) علی المتنجّس دون العکس علی

ص: 319


1- 1. أو ما یقوم مقامه ممّا تخرج به الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * لأجل إخراج ماء الغسالة، لا لأ نّه داخل فی مفهوم الغسل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * إذا توقّف إزالة النجاسة علیه، وحینئذٍ لا فرق بین القلیل والکثیر. (الفانی). * الأقوی اعتباره حیثما توقّف تحقّق الغسل علیه فی نظر العرف، سواء کان بالقلیل أم الکثیر، بل أم الجاری والمطر. (المرعشی). * إذا توقّف صدق الغسل علی العصر أو ما بحکمه کالدلک فلابدّ من اعتباره ولو کان الغسل بالماء الکثیر، وإلاّ فلا وجه لاعتباره فی الماء القلیل أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الأحوط فیما یقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما یقوم مقامه من الفرک والغمز ونحوهما، حتّی مثل الحرکة العنیفة فی الماء حتّی یخرج الماء الداخل. (اللنکرانی).
2- 2. أو الغمز والفرک بنحو یخرج ما نفذ فیه ویصدق الغسل، والأحوط اعتبار ذلک فی الکثیر أیضاً. (المیلانی). * أو الغمز بکفّه أو غیره ممّا تخرج به الغسالة، والأحوط وجوباً عدم الاکتفاء عن العصر بتوالی الصبّ علیه إلی أن یعلم بانفصال الأوّل. (مفتی الشیعة).
3- 3. عدم اعتباره علی ما لا یکون فیه عین النجس لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * الأظهر عدم اعتباره. (الروحانی).
4- 4. الظاهر عدم اعتباره إن قلنا بعدم کون المتنجّس منجّساً، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

الأحوط(1).

(مسألة 1): المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة(2) دون أوصافها، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی، إلاّ أن یستکشف(3) من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار(4) أو یشکّ فی بقائها، فلا یحکم حینئذٍ

ص: 320


1- 1. والأقوی عدم اعتبار الورود وعدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدّد فی غیر المتنجّس بالولوغ، وأمّا البول مع زواله بالغسلة الاُولی فالثانیة أحوط. (الجواهری). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، الفانی، الأراکی). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * وإن کان الأظهر عدم اعتباره فی غیر الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2. حتّی أجزائها الصغار. (مفتی الشیعة).
3- 3. بالنظر العرفی، لا بالدقّة العقلیّة، وإقامة البرهان بأنّ بقاءهما دون بقاء معروضهما من الأجزاء الصغار مستلزماً لإحدی المستحیلات، کانتقال العرض عن المحلّ أو بقائه بلا معروض، أو حدوث المثل لا یعتدّ بها فی الاُمور التعبّدیّة، وببالی أنّ أحد المنکرین للملازمة بین الشرع والعقل أورد علی نفیها بهذه المقدّمة، حیث إنّ اللون والریح والطعم لا تدلّ شرعاً علی بقاء المعروض، ولکنّ العقل بعد ثبوت استحالة الاُمور المذکورة لدیه یحکم ببقائه، نعم هذا الإیراد مندفع ومنهدم الأساس فی محلّه، والتفصیل یطلب من باب الملازمة. (المرعشی).
4- 4. الّتی تعدّ فی نظر العرف من أجزاء العین لا بالدقّة العقلیّة، وإلاّ فلا یمکن بقاء اللون والرائحة بدون بقاء الأجزاء الصغار. (الکوه کَمَرئی). * بنظر العرف. (عبدالهادی الشیرازی). * أی بقاؤها عرفاً لا عقلاً، وإلاّ فلا یمکن بقاء اللون والطعم والریح بدون الأجزاء الصغار عقلاً. (البجنوردی). * عرفاً، لا عقلاً وبرهاناً. (الخمینی). * یعنی بنظر العرف، لا بالدقّة العقلیة. (زین الدین). * الّتی تعدّ بنظر العرف من أجزاء العین، لا ما یعدّ منها بالدقّة العقلیّة. (الروحانی). * بحسب نظر العرف. (اللنکرانی).

بالطهارة.

(مسألة 2): إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا یضرّ تنجّسه بالوصول إلی المحلّ النجس.

وأمّا الإطلاق(1) فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحینه، فلو صار بعد الوصول إلی المحلّ مضافاً (2) لم یکفِ(3)، کما فی الثوب المصبوغ فإنّه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاوءه علی الإطلاق حتّی حال العصر(4)،

ص: 321


1- 1. الفرق بین الطهارة والإطلاق مشکل، والمعتبر فی الماء الّذی یستعمل فی التطهیر أن یکون طاهراً ومطلقاً حال الاستیلاء وإن خرج عن ذلک بنفس الاستیلاء، ولا فرق فی ذلک بین الطهارة والإطلاق. (کاشف الغطاء).
2- 2. سواء کانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجّس. (السیستانی).
3- 3. إذا کان بأوصاف النجس، أمّا التغیّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أ نّه لا بأس به، ولا یعتبر عدمه حتّی فی التطهیر بالقلیل فضلاً عن غیره. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان بأوصاف النجاسة کما تقدّم. (الاصطهباناتی).
4- 4. خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلاً عمّا بعدها لا یضرّ. (الجواهری). * بل حال الغسل. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم اعتبار بقاء الإطلاق إلی حال العصر وإن کان أولی. (الفانی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

فما دام یخرج منه الماء الملوّن لا یطهر(1)، إلاّ إذا کان اللون قلیلاً(2) لم یصل(فی نسخة «یصر».) إلی حدّ الإضافة.

وأمّا إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء(3) فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق(4) وإن صار بالعصر مضافاً (5)، بل الماء المعصور المضاف أیضاً محکوم بالطهارة.

ص: 322


1- 1. بل یطهر إذا صار مضافاً حال العصر، ومع الشکّ فالأقوی الطهارة أیضاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی غیر الملوّن بنجس العین. (السیستانی).
3- 3. لا فرق بین الماء الکثیر والقلیل فی ذلک کما مرّ، ومنه یظهر الحال فی المعصور المضاف. (الخوئی). * الأحوط اعتبار العصر أو ما بحکمه من الدلک والفرک والغمز فیه أیضاً. (حسن القمّی).
4- 4. یکفی فی التطهیر ملاقاة المطلق وإن صار مضافاً حین الإزالة أو بعدها. (الجواهری). * إلی تمام ما یتحقّق به الغسل، کما لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * إلی تحقّق الغسل عرفاً، ویأتی اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه احتیاطاً. (الخمینی). * لکن إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشکل. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یعتبر العصر وبقاء الإطلاق إلی تمامه. (مهدی الشیرازی). * أی فی ما کان نفوذ الماء بعد زوال العین. (المیلانی). * قد مرّ منّا بعض الکلام فی العصر، فراجع. (المرعشی). * أی بغیر النجس، وکذا الحال فی الماء المعصور. (السیستانی).

وأمّا إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إلیه ولا ینفذ فیه إلاّ مضافاً فلا یطهر ما دام کذلک، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغیّر(1) أیضاً کذلک(2) فلو تغیّر(3) بالاستعمال لم یکف(4) ما دام کذلک،

ص: 323


1- 1. بأوصاف النجس. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی بأوصاف النجس؛ لأن التغیّر بأوصاف المتنجّس لا بأس به علی الأظهر حتّی فی التطهیر بالقلیل، فضلاً عن الکثیر مع بقائه علی إطلاقه. (الشاهرودی). * بالنجاسة. (الخمینی). * مرّ حکم التغیّر آنفاً. (الخوئی). * بوصف النجس. (السبزواری). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2. یعنی یشترط فی التطهیر عدم تغیّر الماء بالنجاسة حین الاستعمال مثل ما فی الإطلاق، لکنّ الظاهر الفرق حیث إنّه یشترط فیه عدم التغیّر ما دام متّصلاً بالمحلّ، فلو تغیّر ولو بالعصر لم یحکم بطهارة المغسول، بخلاف الإطلاق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المراد: التغیّر بأوصاف النجس، فإنّ التغیّر بأوصاف المتنجّس لا یضرّ بحصول التطهیر به ما لم یخرج الماء بذلک عن وصف الإطلاق، وعلی هذا فإذا تغیّر الماء بوصف النجس ولو فی حال العصر لم یحکم بطهارة الشیء المغسول به. (زین الدین).
3- 3. أی بأوصاف النجس. (المیلانی). * بأوصاف النجاسة. (الفانی).
4- 4. إذا کان بأوصاف النجس، أمّا التغیّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أ نّه لا بأس به، ولا یعتبر عدمه حتّی فی التطهیر بالقلیل فضلاً عن غیره. (النائینی). * المقصود التغیّر بأوصاف النجس، لا المتنجّس، کما تقدّم. (البجنوردی). * قد مرّ أ نّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * بل یکفی کما تقدّم. (تقی القمّی).

ولا یحسب(1) غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد.

حکم استعمال الغسالة فی التطهیر

(مسألة 3): یجوز استعمال(2) غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی(3)، وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول

ص: 324


1- 1. الظاهر احتسابها. (الجواهری، عبدالهادی الشیرازی). * بل یحسب وإن تغیّر بعین النجاسة فض_لاً عن المتنجّس علی الأقوی، بل الظاهر أنّ التغیّر بأوصاف المتنجّس غیر ضائرٍ مطلقاً، کما لعلّه تشعر به العبارة أیضاً. (آل یاسین). * یحسب إذا کان التغیّر من لوازم غسل المحلّ بالماء، ولکن یشترط فی الغسلة الأخیرة عدم تغیّره آن الاستعمال. (الفانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. الأحوط عدم استعمال المزیلة منها فی التطهیر. (مهدی الشیرازی). * بالشرائط المذکورة فی محلّها. (اللنکرانی).
3- 3. والأحوط عدم استعماله فی التطهیر. (الجواهری). * بناءً علی طهارته، أمّا علی العفو کما قوّیناه فلا. (آل یاسین). * وإن کان الأحوط العدم؛ لاحتمال العفو فیها. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم الجواز مطلقاً، وأ نّها نجسة، ولکن نجاسة غیر متعدّیة فلا ینجس ملاقیها. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأحوط عدم استعمالها فیه. (الاصطهباناتی). * لا قوّة فیه بناءً علی کونها نجسة معفوّة عنها. (أحمد الخونساری). * مشکل فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * مرّ الإشکال فیه. (الفانی). * لا یخلو من إشکال، والأحوط عدم الجواز. (الخمینی). * الأحوط ترکه. (المرعشی). * بل الأقوی عدم جوازه. (تقی القمّی). * علی القول بطهارتها وقد مرّ منعه. (السیستانی).

بطهارتها(1)، وأمّا علی المختار(2) من وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً (3) فلا.

ما یعتبر فیه تعدد الغسل

(مسألة 4): یجب فی تطهیر الثوب(4) أو البدن بالماء

ص: 325


1- 1. کما لا یخلو عن قوّة فیما عدا الغسلة المزیلة. (المیلانی). * وهو الصحیح فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). * وقد مرّ فی (فصل: الماء المستعمل) التفصیل بین المزیلة وغیرها علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * وهو الأقوی فی الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (حسن القمّی).
2- 2. وقد مرّ المختار منّا فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل لزوماً کما مرّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ ما هو المختار عندنا. (الإصفهانی). * بل لزوماً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الشاهرودی، الروحانی). * قد تقدّم أ نّه الأقوی. (الحکیم). * قد تقدّم أنّ الأقوی وجوب الاجتناب عنها؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل. (البجنوردی). * بل علی الأقوی. (الشریعتمداری، الخمینی، اللنکرانی). * بل وجوباً. (الفانی). * بل هو الأقوی، کما تقدّم فی فصل: الماء المستعمل. (زین الدین). * بل لزوماً؛ لأنّ غسالة النجس محکومة بالنجاسة. (مفتی الشیعة). * بل هو الأقوی فی بعض أقسامها کما مرّ. (السیستانی).
4- 4. بل فی مطلق المتنجّس بالبول، عدا الآنیة الّتی یأتی حکمها إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

القلیل(1) من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین(2)،

ما یعتبر فیه الغسل مرة

وأمّا من بول الرضیع(3) غیر المتغذّی بالطعام فیکفی صبّ الماء مرّة(4)، وإن کان المرّتان أحوط(5)، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات(6) عدا

ص: 326


1- 1. بل وغیره، سوی الجاری، نعم اعتبار التعدّد فی تطهیرهما بماء المطر مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. تقدّم فی المتنجّس بالبول أنّ الغسلة الثانیة مع زواله بالاُولی أحوط. (الجواهری). * سواء کان زوال العین قبلهما أم بالأولی منهما علی الأقوی، وکذا الکلام فیما ینوب الغسلتین، کالصبّ_تین فی بول الرضیع بناءً علی اعتبار التعدّد، ولیعلم أنّ الأحوط عدم کفایة المرّتین التقدیریّ_تین باستمرار الغسل الواحد بقدر المرّتین. (المرعشی).
3- 3. الأحوط قصر الحکم علی الصبیّ فقط، کما أنّ الأحوط القصر علی المرتضع فی الحولین. (المرعشی).
4- 4. والأولی بل الأحوط عصر الثوب بعده. (المیلانی). * والأحوط العصر بعدها. (زین الدین).
5- 5. ولو من جهة منع إطلاق دلیل الصبّ من تلک الجهة، فیحتمل فیه اشتراک حکمه مع سائر الأبوال فی وجوب التکرار، فیستصحب عدم رفع أثره إلاّ بالمرّتین. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * لا یُترک، وینبغی عدم ترک العصر فیما یمکن عصره بعد الصبّ. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الآملی).
6- 6. وکذا بالبول فی غیر الثوب والبدن، عدا الإناء، وسیجیء حکمه إن شاء اللّه تعالی. (السیستانی).

الولوغ(1) فالأقوی کفایة الغسل مرّة بعد زوال العین، فلا تکفی(2) الغسلة

ص: 327


1- 1. بل عدا الأوانی مطلقاً وإن تنجّست بغیر الولوغ، کما سیذکره فی المسألة التالیة، فتدبّر. (آل یاسین). * لأنّ نجاسة الولوغ أیضاً مثل البول یحتاج إلی التعدّد علاوة علی التعفیر، نعم هاهنا استثناء آخر باعتبار ما وقع علیه النجس، وهی الأوانی ویذکرها فی الفرع الآتی، فالإناء الّذی ولغ فیه الکلب أو الخنزیر یحتاج إلی التعدّد من جهتین. (البجنوردی). * وما أشبهه من موارد التعدّد، کالأوانی المتنجّسة بغیره. (المرعشی). * ذکر کلمة «الولوغ» من سهو القلم، والصحیح «عدا الإناء». (الخوئی). * الظاهر الأوانی بدل الولوغ. (السبزواری). * فی العبارة سهو؛ والمراد: عدا الأوانی، کما سیذکر ذلک فی المسألة الآتیة. (زین الدین). * کان المناسب أن یقول: عدا الإناء، ویظهر الوجه فیما بعد. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی کفایة المزیلة. (الجواهری). * الأقوی کفایتها. (محمّد تقی الخونساری، کاشف الغطاء، الأراکی). * بل تکفی. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی، تقی القمّی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی کفایتها واحتسابها من العدد فیما یُعتبر فیه التعدّد. (الشریعتمداری). * الظاهر کفایة الغسلة المزیلة للعین أیضاً. (الخوئی). * لا تبعد کفایته، والاحتیاط أولی. (محمّد الشیرازی). * الظاهر کفایتها. (حسن القمّی). * الأظهر کفایتها. (السیستانی). * کفایتها لا تخلو من قوّة. (اللنکرانی).

المزیلة لها، إلاّ أن یصبّ الماء(1) مستمرّاً بعد زوالها، والأحوط التعدّد(2) فی سائر النجاسات أیضاً (3)، بل کونهما(4) غیر الغسلة المزیلة.

کیفیة تطهیر الأوانی

(مسألة 5): یجب فی الأوانی إذا تنجّست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرّات(5)

ص: 328


1- 1. لا تکفی الغسلة المزیلة للعین حتّی فی هذه الصورة علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. بل الأقوی، ولکن مع احتساب الغسلة المزیلة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، ویتحقّق ذلک بالمرّة بعد الغسلة المزیلة مع الفصل بینهما. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین). * بل الأقوی، ولکن مع احتساب الغسلة المزیلة إذا استمرّ جریان الماء بعد الإزالة ولو آناً ما، وإن کان الأحوط کونهما غیرها. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یخلو من قوّة مع احتساب الغسلة المزیلة. (الآملی). * هذا الاحتیاط لیس لزومیّاً، والاحتیاط المذکور یأتی أیضاً بالتعدّد بعد الغسلة المزیلة. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک. (الاصطهباناتی).
4- 4. وفی احتسابها منها وجه؛ لصدق التکرّر فی الغسل بعد الإزالة، وأنّ الاحتیاط لشبهة الاحتیاج إلی أزید من ذلک لا یُترک. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی احتسابها حتّی فیما یجب فیه المرّة. (صدر الدین الصدر). * الأولی ذلک. (المرعشی). * لا موقع لهذا الإضراب. (تقی القمّی).
5- 5. هذا علی الأحوط والأولی، وکفایة الغسلة الواحدة المزیلة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط، ولا یخلو عدم اعتبار الثلاث من قوّة إن لم یکن أقوی. (الروحانی).

[فی الماء القلیل(1)](لم یرد فی الأصل.) وإذا تنجّست بالولوغ(2) التعفیر بالتراب(3) مرّة، وبالماء بعده مرّتین(4)، والأولی(5) أن

ص: 329


1- 1. أو غیره علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. سواء کان المظروف ماءً أم غیره من المائعات علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. الأحوط فی کیفیّة التعفیر أن یمسح بالتراب أوّلاً، ثمّ بترابٍ آخر فیه شیء من الماء، ثمّ یغسل التراب بالماء، ثمّ یغسل الإناء بالماء مرّتین. (حسین القمّی). * الأولی والأحوط فی کیفیّته أن یمسح بالتراب أوّلاً، ثمّ بترابٍ فیه شیء من الماء، ثمّ یغسل الإناء مرّتین بعد إزالة التراب عنه. (السبزواری).
4- 4. بل ثلاثاً علی الأحوط، وکفایة المرّة لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). * بل ثلاث مرّات علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * والأحوط الأولی ثلاث مرّات به. (المرعشی). * بل مرّة. (تقی القمّی). * بل ثلاث مرّات. (الروحانی).
5- 5. بل الأحوط، ولا یُترک مهما أمکن، وعلی تقدیر الاکتفاء بأحدهما الأحوط الاکتفاء بالثانی. (الکوه کَمَرئی). * بل الاحتیاط اللازم تقدیم غسلة التراب بما ذکره، لکنّ مراعاة الاحتیاط یقتضی بأن یمسح أوّلاً بالتراب الخالص، ثمّ من جهة یوضع شیء من الماء علی وجه لا یخرجه عن اسم التراب وعن إطلاقه ویمسح به. (جمال الدین الگلپایگانی). * لرعایة الوجهین. (المرعشی). * بهذا الطریق یجمع بین الاحتمالین فلا ینبغی ترکه. (تقی القمّی).

یطرح(1) فیها التراب من غیر ماء ویمسح به، ثمّ یجعل فیه شیء من الماء(2) ویمسح به(3)، وإن کان الأقوی(4) کفایة الأوّل(5) فقط، بل

ص: 330


1- 1. الأحوط أن یجمع بین التعفیر والغسل بالامتزاج بالتراب، ثمّ یغسل بالماء مرّتین. (عبداللّه الشیرازی). * والأظهر أن یجعل فی الإناء مقدار من التراب، ثمّ یوضع فیه مقدار من الماء فیمسح الإناء به، ثمّ یزال أثر التراب بالماء، ثمّ یغسل الإناء بالماء مرّتین. (الخوئی). * الأحوط الّذی لا یُترک أن یطرح فیه التراب ویجعل فیه شیئاً من الماء بحیث لا یخرج عن مصداق التراب فیمسح به، ثمّ یغسل التراب بالماء، ثمّ یغسل الإناء بالماء مرّتین. (حسن القمّی).
2- 2. بحیث لا یخرجه عن صدق التراب. (صدر الدین الصدر). * مع بقاء اسم التراب. (الرفیعی). * بمقدار یصدق معه الغسل، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع بینه وبین الأوّل. (المیلانی). * حتّی یصدق الغسل بالتراب، ولکنّ الأقوی عدم لزومه، وذکر الغسل فی مورد التراب مسامحیّ یُراد به إزالة القذارة، ثمّ علی تقدیر لزوم مزج شیء من الماء بالتراب لابدّ أن یکون بمقدار لا یخرج المورد عن صدق التعفیر. (المرعشی).
3- 3. ثمّ یُزال أثر التراب المبلول بالماء علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. الأقوی أن یُمزج التراب بمقدار من الماء ویُمسح به الإناء، ثمّ یُزال أثره بالماء، ثمّ یغسل بعد ذلک بالماء مرّتین. (زین الدین).
5- 5. الظاهر عدم کفایته. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی العکس، فلا یکفی التراب من غیر ماء، ویجب أن یمزج التراب بشیء من الماء، فإنّ المفهوم من قوله علیه السلام : «اغسله بالتراب أوّل مرّة»(الوسائل: باب 7 من أبواب النجاسات، ح1.) ذلک، کالغسل بالصابون والسدر ونحو ذلک. (الشریعتمداری). * فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الآملی). * بل الأقوی الثانی. (تقی القمّی).

الثانی(1) أیضاً، ولابدّ من التراب، فلا یکفی عنه

ص: 331


1- 1. بل الأقوی عدم کفایة الثانی. (الحائری). * الأقوی تعیّن الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مشکل. (الاصطهباناتی). * کفایة الثانی محلّ تأمّل. (البروجردی). * الأحوط الجمع بینهما بترابین. (مهدی الشیرازی). * تعیّن الثانی لا یخلو من قوّة بشرط أن یجعل التراب طیناً، والجمع أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو المتعیّن إن کان المراد منه _ کما هو ظاهره _ مزج التراب بالماء ثمّ مسحه؛ لأنّ هذا هو الظاهر من الغسل بالتراب المذکور فی الروایة(؟)، لا المسح بنفس التراب فقط. (البجنوردی). * بشرط أن لا یخرج عن صدق الغسل بالتراب. (الفانی). * بشرط کون الماء لا یخرجه عن صدق التعفیر بالتراب. (الخمینی). * فی کفایته فقط إشکال، ثمّ فی عبارة الرضوی الأمر بالتجفیف بعد إتمام الغسلات وإلیه استند جمع، ولکنّه قد مرّ عدم کونه حجّة. (المرعشی). * الأحوط عدم الاقتصار علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی کفایته تأمّل. (الروحانی). * بحیث لم یخرج عن اسم التراب حین المسح به. (السیستانی). * بحیث لا یخرجه عن اسم التراب. (اللنکرانی).

الرماد(1) والإشنان والنورة ونحوها، نعم یکفی الرمل(2).

ص: 332


1- 1. الأقوی کفایتها. (الجواهری).
2- 2. بنحو یحسب عرفاً تراباً ، وإلاّ فالتعدّی عن مورد النصّ(الوسائل: باب 1 من أبواب الأسآر، ح 4. و باب 12 من أبواب النجاسات، ح2.) إلی غیره فی غایة الإشکال. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (حسین القمّی). * إن صدق اسم التراب علیه عرفاً. (آل یاسین). * الملحق بالتراب عرفاً. (الاصطهباناتی، صدر الدین الصدر). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم، الخمینی). * إذا صدق علیه اسم التراب عرفاً، وإلاّ فمشکل. (الرفیعی). * فی کفایته إشکال. (المیلانی). * الملحق بالتراب. (عبداللّه الشیرازی). * إذا سلم صدق التراب علیه عرفاً، ولکن عدم الصدق لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا یکفی. (الخوئی). * إذا احتسب تراباً عرفاً. (الآملی). * مع صدق التراب علیه عرفاً. (السبزواری). * وهو مشکل. (زین الدین). * إن صدق علیه التراب عرفاً، وفی الصدق إشکال. (حسن القمّی). * لو شکّ فی صدق التراب علیه لا یکفی. (تقی القمّی). * إذا صدق علیه التراب، وإلاّ فلا یکفی. (الروحانی). * الّذی یعدّ من التراب. (مفتی الشیعة). * إذا کان دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب، وإلاّ ففی کفایته إشکال. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

ولا فرق بین أقسام التراب. والمراد من الولوغ(1) شربه الماء أو(2) مائعاً آخر بطرف لسانه، ویقوی(3) إلحاق لطعه(4) الإناء بشربه، وأمّا وقوع

ص: 333


1- 1. بل کلّ ما صدق علیه أ نّه فضله وسؤره. (المیلانی). * لا یحتاج إلی تفسیر کلمة الولوغ؛ إذ هو غیر وارد فی النصّ، فإنّ فی روایة البقباق: «لا یتوضّأ بفضله، واصبب ذلک الماء واغسله بالتراب...»(تقدم المصدر فی الصفحة السابقة.) إلی آخره، فالحکم معلّق علی فضل الکلب، أی سؤره، ویلحق به ما یلحق لأجل عدم فهم الخصوصیّة. (الشریعتمداری).
2- 2. إسراء الحکم إلی غیر الماء لا وجه له. (تقی القمّی).
3- 3. لا قوّة فیه، بل هو الأحوط، ولا یُترک فی تطهیره التثلیث بالماء القلیل. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الفانی). * فی القوّة تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بإلحاقه، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فی القوّة إشکال، نعم هو أحوط. (الخوئی). * القوّة ممنوعة، لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا قوّة فیه، بل هو أحوط. (تقی القمّی). * فی القوّة تأمّل، نعم لا یُترک الاحتیاط فی خصوص الشرب بلا ولوغ. (اللنکرانی).
4- 4. بل یجری الحکم فی مطلق فضله. (الکوه کَمَرئی). * بل هو الأحوط مع غسله بالماء ثلاثاً علی الأحوط. (حسن القمّی). * الظاهر جریان الحکم فی فضله مطلقاً. (الروحانی). * إن بقی فیه شیء یصدق أنّه سؤره، بل مطلقاً علی الأظهر. (السیستانی).

لعاب فمه(1) فالأقوی فیه عدم اللحوق(2) وإن کان أحوط(3)، بل الأحوط

ص: 334


1- 1. یجری علیه حکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر علی الأحوط، ولو صُبَّ الماء الّذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل اللحوق أقوی. (الحکیم). * بل لحوقه لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * فی القوّة نظر، وعلی کلّ حال یلزم التثلیث فی تطهیر الإناء منه، ومن مطلق مباشرته. (المیلانی). * فی القوّة تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الفانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی لاحقه. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فیه بالتعفیر، ثمّ الغسل بالماء ثلاث مرّات. (الإصفهانی). * لا یُترک. (الکوه کَمَرئی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الشریعتمداری، المرعشی، محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * رعایة الاحتیاط فیه بالتعفیر، ثمّ الغسل بالماء ثلاثاً لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بالغسل بالتراب بنحو ما ذکر، والغسل بعده بالماء ثلاث مرّات. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالتعفیر ثمّ الغسل ثلاث مرّات. (الآملی). * لا یُترک مع مراعاة التثلیث فی القلیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالتعفیر، ثمّ الغسل ثلاثاً. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * بل الأحوط فیه الغسل بالتراب أوّلاً، ثمّ بالماء ثلاث مرّات، ولا یُترک، وکذا فیما بعده. (السیستانی).

إجراء(1) الحکم المذکور فی مطلق مباشرته(2) ولو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتّی وقوع شعره أو عرقه فی الإناء.

(مسألة 6): یجب فی ولوغ الخنزیر(3) غسل الإناء سبع مرّات(4)، وکذا فی [موت] الجرذ،(5) وهو

ص: 335


1- 1. أیضاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی عدم الإجراء. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط والاحتیاط فی وقوع لعاب فمه لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل الاحتیاط المتقدّم أیضاً من الغسل ثلاث مرّات بعد التعفیر، بل هنا آکدّ. (الاصطهباناتی). * فی کونه أحوط تأمّل، بل الأحوط الجمع بین التعفیر والغسل ثلاثاً. (الحکیم). * فی بعض ما ذکر إشکال. (الفانی). * لا ملزم له، فتطهیر هذا الإناء کسائر الأوانی فی عدد الغسلات بدون لزوم التعفیر. (المرعشی). * الاحتیاط إنّما یتحقّق بالجمع بین التعفیر والغسل ثلاثاً. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یجب فیه التعفیر، وإذا اُرید الاحتیاط غسل ثلاثاً بالماء بعد غسله بالتراب أوّل مرّة علی ما تقدّم. (زین الدین). * وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. یکفی المرّة فیهما، والسبع أفضل. (الجواهری). * أی بالماء القلیل، وعلی الأحوط فی الماء الکثیر أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل فی إصابته میّ_تاً فی الإناء، وإن لم یمت فیه کما یظهر من العبارة. (زین الدین). * وهو الکبیر من الفأرة البرّیّة. (مفتی الشیعة).

الکبیر(1) من الفأرة البرّیّة، والأحوط فی الخنزیر(2) التعفیر قبل السبع أیضاً، لکن الأقوی عدم وجوبه.

(مسألة 7): یستحبّ فی ظروف الخمر الغسل سبعاً (3)، والأقوی کونها کسائر الظروف(4) فی کفایة الثلاث(5).

(مسألة 8): التراب الّذی یعفّر به یجب أن یکون طاهراً (6) قبل

ص: 336


1- 1. الضخم الأکبر من الیربوع. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک. (الاصطهباناتی). * إلحاقاً له بالکلب موضوعاً کما عن الشیخ قدس سره ، أو حکماً کما عن غیره، وفیهما تأمّل، والأقوی عدم لزوم التعفیر. (المرعشی).
3- 3. بل هو أحوط. (البروجردی). * بل الاحتیاط بالسبع لا یُترک فی ظروف النبیذ. (تقی القمّی). * الأظهر لزوم الثلاث وکفایتها. (الروحانی).
4- 4. لو غسلت بالقلیل. (المرعشی).
5- 5. تقدّم کفایة الغسلة المزیلة. (الجواهری). * ولکنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّی فی الماء الجاری والکرّ. (الخوئی). * فیجب غسل أوانی الخمر ثلاث مرّات حتّی الماء الکثیر أو الجاری. (مفتی الشیعة).
6- 6. علی الأحوط. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی، الخوئی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * فی وجوبه نظر، لکنّه لا تترک رعایته. (حسین القمّی). * علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط الأولی. (الفانی). * علی الأقوی. (المرعشی). * الظاهر الوجوب، والحکم مبنیٌّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

الاستعمال(1).

(مسألة 9): إذا کان الإناء ضیّقاً (2) لا یمکن(3) مسحه بالتراب فالظاهر کفایة جعل التراب(4) فیه وتحریکه(5) إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه،

ص: 337


1- 1. الأقوی عدم اعتبار الطهارة، نعم هو أحوط. (الروحانی).
2- 2. بأن کان وسیعاً فی وقت حدوث الولوغ، ثمّ ضاق عرضاً. (المرعشی).
3- 3. حتّی بوسیلة العودة الملفوفة بالقطن أو الخرقة. (المرعشی).
4- 4. إذا صدق علیه التعفیر والغسل بالتراب. (حسین القمّی). * علی النحو المتقدّم. (المیلانی). * قد تقدّم أ نّه لابدّ من مزجه بالماء. (البجنوردی). * لو کان اللازم وصول التراب ولم تکن للمسح موضوعیّة، وإلاّ فالحکم بالکفایة مشکل. (المرعشی). * مع إضافة مقدار من الماء إلیه کما تقدّم. (الخوئی، حسن القمّی). * مع مراعاة ما مرّ مهما أمکن. (السبزواری). * بناءً علی کفایة مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لاحاجة إلی مثله. (اللنکرانی).
5- 5. تحریکاً عنیفاً. (الإصفهانی، الاصطهباناتی، السیستانی). * تحریکاً عنیفاً یقوم مقام الدلک. (مهدی الشیرازی). * تحریکاً شدیداً یتحقّق به الغسل بالتراب. (عبدالهادی الشیرازی). * تحریکاً عنیفاً، وإدخال التراب الممتزج بالماء مرّة. (عبداللّه الشیرازی). * تحریکاً موجباً لصدق الغسل بالتراب. (الفانی). * فی کفایته إشکال، نعم لو وضع خرقة علی رأس عود واُدخل فیه وحرّکها عنیفاً حتّی حصل التعفیر والغسل بالتراب یکفی. (الخمینی). * عنیفاً. (المرعشی). * تحریکاً عینیّاً(کذا فی الأصل.). (الآملی). * المدار علی صدق أ نّه غسله بالتراب فی نظر العرف، فإن صدق ذلک بأن وضع فیه مقداراً من التراب ومزجه بمقدار من الماء، ثمّ حرّکه فی الإناء حتّی وصل إلی جمیع أطرافه، ثمّ أزال أثره بالماء کفی، وغسله بالماء مرّتین بعد ذلک کما تقدّم، وإن لم یمکن ذلک بقی علی نجاسته. (زین الدین).

وأمّا إذا کان ممّا لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاوءه(1) علی النجاسة أبداً، إلاّ عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.

(مسألة 10): لا یجری(2) حکم التعفیر(3) فی غیر

ص: 338


1- 1. بل الظاهر قیام الماء مقام التراب عند التعذّر. (الجواهری). * علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. الجریان بالنسبة إلی فضل الکلب فیما لم یتعارف جعل المأکول والمشروب فیه مع صدق الولوغ لا یخلو من قرب. (المرعشی). * الجزم بعدم الجریان مشکل، بل لابدّ من رعایة الاحتیاط فی کلّ مورد یصدق علیه العنوان المأخوذ فی حدیث البقباق(الوسائل: باب 70، من أبواب النجاسات، ح1.). (تقی القمّی).
3- 3. جریانه فیما یصدق عرفاً فضل الکلب وسؤره لا یخلو من وجه وجیه. (حسین القمّی).

الظروف(1) ممّا تنجّس بالکلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتّی مثل الدلو(2) لو شرب الکلب منه، بل والقربة(3) والمِطهَرَة، وما أشبه ذلک(4).

(مسألة 11): لا یتکرّر التعفیر بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزید، بل یکفی التعفیر مرّة واحدة.

ص: 339


1- 1. إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفیر محلّها. (الجواهری). * إذا صدق الولوغ فی غیر الظروف أیضاً فالأحوط التعفیر. (الاصطهباناتی). * الأحوط إجراء الحکم فیما یصدق علیه أ نّه ولغ فیه أو شرب منه وإن لم یصدق علیه الظرف، کما لو شرب من قطعة حجر جمع فیه الماء فیلزم التعفیر فی تطهیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * موضوع حکم التعفیر فی صحیحة أبی العباس _ وهی دلیل الحکم فی المسألة _ هو فضل الکلب، یعنی سؤره الباقی بعد ولوغه، سواء کان فی إناء أو غیره، فالحکم بالتعفیر یعمّ الجمیع، نعم یخرج منه ما لم تجرِ العادة بتنظیفه بالتراب، کالأرض والثیاب ونحوهما، کما إذا ولغ الکلب من ماء مجتمع علیها، أمّا الباقی فحکمه التعفیر. (زین الدین). * الأظهر جریانه. (الروحانی).
2- 2. قد مرّ ما هو المعیار فی لزوم التعفیر. (المرعشی). * إسراء الحکم إلی ما لا یصدق علیه الإناء مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط فی غیر الأوانی المتعارفة. (حسن القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (البروجردی). * فی کون القربة من الظروف والأوانی إشکال. (البجنوردی).
4- 4. ممّا یصدق علی الباقی فیه أ نّه فضل الکلب وسؤره. (المیلانی). * عموم الحکم لما لا یصدق علیه عنوان الإناء کالقِربة المِطْهرة مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

(مسألة 12): یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین، فلو عکس لم یطهر(1).

(مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الکثیر(2) لا یعتبر فیه التثلیث، بل یکفی مرّة(3) واحدة حتّی فی إناء الولوغ(4)، نعم الأحوط(5) عدم سقوط

ص: 340


1- 1. بل الأحوط التعفیر بعد الغسلة الاُولی أیضاً. (الاصطهباناتی).
2- 2. فی غیر ما تقدّر بالخمر أو ولوغ الخنزیر وموت الجرذ، أمّا فی هذه فلا یُترک الاحتیاط بالثلاث والسبع. (المیلانی).
3- 3. فی غیر المتنجّس بالبول؛ لإطلاق قوله: «لا یصیب شیئاً إلاّ وقد طهّره»(مستدرک الوسائل: کتاب الطهارة، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح8، نقلاً عن المختلف: ج1 ص178 المسألة الاُولی.)، وأمّا فی البول فیمکن تخصیص هذا الإطلاق بمفهوم «وإن کان فی الجاری فمرّة واحدة»(الوسائل: باب 2 من أبواب النجاسات، ح1.)، وعلی فرض التعارض بالعموم من وجه فلا أقلّ من الاستصحاب الموجب للتکرار، ومن هنا ظهر حال الولوغ فیه، فإنّه مع فرض عدم قابلیّة دلیل الولوغ لتخصیصه فلا أقلّ من التعارض المنتهی إلی التساقط الموجب للرجوع إلی الأصل المقتضی لإجراء حکم الولوغ فیه. (آقا ضیاء). * بل یعتبر التعدّد فی الولوغ والبول فی غیر الجاری، والثلاث فی الخمر، والسبع فی الخنزیر وموت الجرذ. (مهدی الشیرازی).
4- 4. علی إشکال أحوطه التثلیث فیه. (آل یاسین). * الأقوی لزوم التعدّد فیه. (حسین القمّی).
5- 5. بل الأقوی. (الکوه کَمَرئی، الفانی، اللنکرانی). * بل الأقوی عدم سقوط التعفیر، ثمّ الغسل بالماء مرّتین. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (مفتی الشیعة).

التعفیر فیه(1)، بل لا یخلو عن قوّة، والأحوط(2) التثلیث(3) حتّی فی الکثیر.

(مسألة 14): فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی(4) صبّ الماء فیه وإدارته إلی أطرافه، ثمّ صبّه علی الأرض ثلاث مرّات، کما یکفی أن یملأه(5) ماء ثمّ یفرغه ثلاث مرّات.

ص: 341


1- 1. الأقوی ذلک فی غیر المطر، وأمّا فیه فالأظهر السقوط. (الروحانی).
2- 2. أی الأحوط فی الإناء مطلقاً. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الإصفهانی الاصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * هذا الاحتیاط وسابقه لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک حتّی فی الجاری. (الخمینی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی). * لا یُترک فیه، ویجب التثلیث فی ظروف الخمر، والسبع لولوغ الخنزیر وموت الجرذ. (حسن القمّی). * لزوماً حتّی فی الماء الجاری والمطر، بل هو الأقوی فی إناء الخمر، نعم فی إناء الولوغ تکفی المرّتان. (السیستانی). * أمّا فی المطر فلا حاجة إلی التعدّد، وأمّا فی الکثیر والجاری فلا یترک الاحتیاط بالتعدّد. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک فیه، والغسل سبعاً فی الخنزیر وموت الجرذ. (حسین القمّی).
4- 4. لأنّ المعیار وصول الماء إلی المتنجّس کیفما اتّفق، وهو المستفاد من أمره علیه السلام بتحریک الإناء(الوسائل: باب 53، من أبواب النجاسات، ح1.). (المرعشی).
5- 5. الأحوط مراعاة الفوریّة فی إدارته علی جمیع أجزائها بعد صبّ الماء والإفراغ عقیب الإدارة. (مفتی الشیعة).

فروع التطهیر بالماء

(مسألة 15): إذا شکّ فی متنجّس(1) أ نّه من الظروف(2) حتّی یعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غیره حتّی یکفی فیه المرّة فالظاهر کفایة المرّة(3).

ص: 342


1- 1. یلزم الإتیان بالأکثر مطلقاً، سواء کانت الشبهة حکمیّة أو موضوعیّة، وقد سبق منه الحکم بلزوم الأکثر فی الشبهة الموضوعیّة فی مثل المقام. (کاشف الغطاء).
2- 2. سواء کان الشکّ فی صدق مفهوم الظرف أو فی موضوعه خارجاً. (المیلانی). * بل من الأوانی کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. بل الأظهر اعتبار الثلاث. (النائینی). * ولو من جهة أنّ الخارج من عمومات وجوب الغسل مرّةً خصوص الإناء، والأصل یقتضی عدم اتّصاف الجسم بکونه إناءً فیدخل فی المطلقات المقتضیة لوجوب الغسل مرّة فی کلّ جسم لم یتّصف بکونه إناء، ولکنّ الأحوط خلافه؛ تحصیلاً للجزم بالفراغ واقعاً. (آقا ضیاء). * مشکل. (الإصفهانی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (حسین القمّی). * إن کانت الشبهة مفهومیّة، وإلاّ فلابدّ من التثلیث علی الأحوط إن لم یکن أقوی، لا سیّما فی بعض فروض المسألة. (آل یاسین). * فیما إذا لم تکن الشبهة مصداقیّة، ویعتبر الثلاث فیما إذا کانت کذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یحکم بطهارته إلاّ بعد غسله ثلاثاً إن کان الشکّ فی المصداق، بخلاف ما لو کان فی الصدق فیکفی المرّة. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر اعتبار الثلاث. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل الظاهر اعتبار التثلیث. (الاصطهباناتی). * بل الظاهر عدم کفایتها. (البروجردی، مهدی الشیرازی). * فیما کانت الشبهة مصداقیّة وکان مسبوقاً بعدم الظرفیّة، بخلاف الشبهة المصداقیّة فی غیر المسبوق بشیء، أو المسبوق بالظرفیّة فیعتبر فیهما التثلیث، وأمّا الشبهات المفهومیّة فلابدّ فیها من الاحتیاط أو الرجوع إلی المجتهد. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط فیه التعفیر والغسل ثلاثاً. (الحکیم). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالتعدّد. (الشاهرودی، حسن القمّی). * هذا إذا کانت الشبهة مفهومیّة، کما هو الغالب فی موارد الشکّ، کالقربة الّتی استشکلنا فی کونها من الأوانی _ فی المسألة العاشرة _ بواسطة الشکّ فی المفهوم، وأمّا لو کانت الشبهة مصداقیّة فاستصحاب النجاسة محکم، ولا أصل حاکم علیه، کما ربّما توهّم. (البجنوردی). * الأحوط لزوم الثلاث. (أحمد الخونساری). * الظاهر عدم الکفایة. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فی الشبهة المفهومیّة؛ لأنّ المرجع فی الفرد المشکوک للمخصّص أو المقیّد، العام أو المطلق، وأمّا إذا کانت الشبهة مصداقیّة فیعتبر الثلاث؛ لاستصحاب النجاسة بعد الغسل مرّة. (الشریعتمداری). * فی الشبهات المفهومیّة فی بعض النجاسات، ولمّا کان تشخیص الموارد شأن الفقیه فالأحوط لغیره عدم الاکتفاء بالمرّة. (الخمینی). * الحکم بالکفایة سواء کانت الشبهة مفهومیّة أو مصداقیّة لا یخلو من تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتثلیث. (الآملی). * إذا کانت الشبهة فی المفهوم، وإلاّ فالأقوی اعتبار التثلیث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالتثلیث مع عدم أصل موضوعی یقتضی عدم الظرفیّة. (السبزواری). * إذا کانت الشبهة مفهومیّة، وفی الشبهة المصداقیّة لا یُترک الاحتیاط بغسله ثلاث مرّات، وإذا کانت النجاسة بالولوغ عفّره بالتراب قبلها، والأحوط التثلیث فی الجمیع. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بالتثلیث إذا لم یکن أصل موضوعی. (مفتی الشیعة). * إلاّ مع سبق وصف الإنائیّة. (السیستانی). * فیما إذا کانت الشبهة مفهومیّة، وأمّا إذا کانت مصداقیّة فالظاهر عدم کفایة المرّة. (اللنکرانی).

ص: 343

(مسألة 16): یشترط(1) فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف، ففی مثل البدن ونحوه ممّا لا ینفذ فیه الماء یکفی صبّ الماء علیه، وانفصال معظم الماء(2)، وفی مثل الثیاب والفرش ممّا ینفذ فیه الماء لابدّ من عصره(3) أو ما یقوم مقامه(4)، کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفّه أو نحو ذلک، ولا یلزم انفصال تمام الماء(5)، ولا یلزم الفرک والدلک(6)، إلاّ

ص: 344


1- 1. تحقیقاً لعنوان الغسل عرفاً. (المرعشی).
2- 2. بل الأحوط انفصال تمام الماء فی الغسلة المزیلة، ویکفی الصدق العرفی من غیر مداقّة، وکذا فیما بعده. (آل یاسین). * الظاهر أنّ غسالته الّتی یعتبر انفصالها هی ما کان من الماء فی معرض الانفصال بالفعل عن الشیء المغسول، فبقیة الماء الّتی یتأخّر انفصالها عن الجسم وهی فی طریقها إلی الانفصال عنه تکون من الغسالة الّتی لا یتحقّق الطهر إلاّ بانفصالها ، وإن انفصل قبلها غالب الماء (زین الدین).
3- 3. انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان کافٍ. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).
4- 4. فی السببیّة؛ لتحقّق الانفصال المتوقّف علیه الغسل عرفاً. (المرعشی).
5- 5. بل یلزم انفصال الغسالة علی النحو المتعارف، کما تقدّم. (زین الدین).
6- 6. مع صدق الغسل بدونهما. (حسین القمّی).

إذا کان فیه عین النجس أو المتنجّس(1)، وفی مثل الصابون(2) والطین ونحوهما ممّا ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، ولا یضرّه بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه.

وأمّا فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال(3) الغسالة ولا العصر(4)

ص: 345


1- 1. الظاهر أنّ الاشتراط المذکور مبنیّ علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
2- 2. یشکل، بل یمنع تطهیر القند بالماء القلیل إذا تنجّس ظاهره فضلاً عمّا إذا تنجّس باطنه، ومثله السکّر والملح وکلّ شیء لا ینفذ فیه الماء حتّی یکون مضافاً، ویمنع کذلک تطهیره بالماء المعتصم إذا تنجّس باطنه، أمّا الصابون والطین والخزف والخبز وأمثالها ممّا یرسب فیه بعض الغسالة فالأحوط أن یطهّر بالماء المعتصم، سواء تنجّس ظاهره أم باطنه، وإذا وجدت عین النجاسة فی باطنه کأجزاء البول مثلاً فلابدّ من تجفیفه أوّلاً، أو إبقائه فی الکثیر مدّة حتّی یعلم بزوال أجزاء النجاسة وغلبة الماء الطاهر علیها، ولا یبعد إمکان تطهیره بالماء القلیل أیضاً إذا زالت عنه عین النجاسة، وغلب الماء الطاهر علی جمیع أجزاء النجاسة فأزال قذارتها، ولکنّ إحراز غلبة الماء الطاهر علیها مشکل، فالأحوط الاقتصار فی تطهیره علی الماء المعتصم فی صورة تنجّس باطنه، فضلاً عن صورة وجود أجزاء النجاسة فیه. (زین الدین).
3- 3. بناءً علی عدم مدخلیّ_ته فی تحقّق عنوان الغسل، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. بل یعتبر العصر علی الأحوط الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * لما مرّ فی الحاشیة السابقة. (المرعشی). * الأحوط اعتبار العصر، والأظهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجّس بالبول فی الکرّ أیضاً، وقد مرّ حکم الأوانی. (حسن القمّی). * مرّ الکلام فی الجمیع. (السیستانی). * لا یُترک الاحتیاط بالعصر أو ما یقوم مقامه. (اللنکرانی).

ولا التعدّد(1) وغیره(2)، بل بمجرّد غمسه(3) فی الماء بعد زوال العین

ص: 346


1- 1. قد عرفت وجه الإشکال فی إطلاقه الشامل للمتنجّس بالبول أیضاً فی غیر الجاری کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * الأحوط فی المتنجّس بالبول التعدّد. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فیما اعتبر فیه، بل التعفیر فی ولوغ الکلب. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد، إلاّ فی الثوب المتنجّس بالبول فی الماء الجاری فیکفی فیه المرّة مع العصر. (الاصطهباناتی). * الأحوط اعتبارهما کما فی القلیل، ویلزم التجفیف أوّلاً، وبین کلّ غسلتین مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * بل یعتبر العصر والغمز ونحوهما ممّا یصدق معه الغسل، وکذا التعدّد علی الأحوط فی المتنجّس بالبول، إلاّ إذا غسل بالماء الجاری فیکفی المرّة، وتقدّم الحکم فی الإناء. (المیلانی). * قد مرّ الاحتیاط فی بعض الموارد. (المرعشی). * الظاهر اعتبار العصر أو ما بحکمه فی غسل الثیاب ونحوها بالماء الکثیر أیضاً، وقد مرّ حکم التعدّد وغیره. (الخوئی). * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فیما یعتبر فیه. (الآملی). * وإن کان اعتبار کلّ ذلک أحوط. (السبزواری). * الأظهر اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه فی غسل الثیاب ونحوها بالماء الکثیر أیضاً، نعم لا یعتبر ذلک فی خصوص المطر، وقد مرّ حکم التعدّد. (الروحانی).
2- 2. یأتی _ إن شاء اللّه _ ما یتعلّق بالتعفیر. (السبزواری).
3- 3. مع تحقّق الغسل عرفاً. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من وجه، فلا یُترک الاحتیاط بمثل العصر وما قام مقامه، هذا فیما یمکن ذلک فیه، وأمّا فیما لا یمکن کالصابون والطین ونحوهما فیطهر ظواهرها بالتغسیل، وأمّا بواطنها فلا تطهر إلاّ بوصول الماء المطلق علیها، ولا یکفی وصول الرطوبة، فتطهیر بواطن کثیر من الأشیاء غیر ممکن، أو فی غایة الإشکال. (الخمینی). * الأظهر عدم کفایته، وقد مرّ فی أوّل الفصل ما یرتبط بالمقام. (السیستانی).

یطهر(1)، ویکفی فی طهارة أعماقه(2) إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه(3) فی الکثیر(4)، ولا یلزم تجفیفه(5) أوّلاً، نعم لو نفذ فیه عین

ص: 347


1- 1. مشکل؛ لأ نّه وإن قلنا بعدم لزوم الامتزاج وکفایة الاتّصال بالکثیر، إلاّ أ نّه فی المقام لا یصدق الاتّصال أیضاً، لأ نّ ما هو الموجود فی جسم المتنجّس رطوبة ولیس بماء عرفاً، فلابدّ إمّا من التجفیف، أو دخول الماء فیه بحدًّ تستهلک فیه تلک الرطوبة النجسة. (البجنوردی).
2- 2. عدم الکفایة هو الأقوی. (الرفیعی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
3- 3. باقیاً علی إطلاقه مستولیاً علی أعماقه، فلا یکفی مجرّد النداوة. (المیلانی). * لکنّ إحراز نفوذ الماء فی الأعماق الّتی صارت متنجّسة فی مثل الصابون والجبن والأرزّ والحنطة وأمثال ذلک، بل الحبّ والکوز والآجر وأمثالها ممّا یذکره فی الفروع الآتیة فی غایة الإشکال؛ لأنّ الّذی ینفذ فیها الرطوبة وهی لیست من المطهّرات وإن کانت منجّسة إذا کانت نجسة فالحکم ببقائها علی النجاسة أوفق بالقواعد. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّ الشأن فی تحقّق النفوذ. (المرعشی).
4- 4. علی النهج المتقدّم. (زین الدین).
5- 5. اعتبار التجفیف واستهلاک رطوبة النجاسة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * إلاّ أن یتوقّف نفوذ الماء الطاهر فی أعماقه علی التجفیف. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر أ نّه یعتبر فی صدق الغسل تجفیفه، أو ما یقوم مقامه من التحریک فی الماء، أو إبقائه فیه بمقدار یعلم بخروج الأجزاءالمائیّة النجسة من باطنه. (الخوئی). * نعم یلزم إذا توقّف نفوذ الماء الطاهر فی عمقه علی التجفیف. (مفتی الشیعة). * هذا فی مثل الکوز والآجر ممّا ینفذ فیه بوصف الإطلاق، وأمّا مثل الصابون والطین المتنجّس ممّا لا ینفذ فیه بوصف الإطلاق، فالظاهر عدم إمکان تطهیر باطنه إن وصلت النجاسة إلیه لا بالکثیر ولا بالقلیل وإن جُفّف. (السیستانی).

البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه(1)، بمعنی عدم بقاء مائیّ_ته فیه، بخلاف(2) الماء النجس الموجود فیه فإنّه بالاتّصال(3) بالکثیر یطهر(4) فلا حاجة فیه إلی التجفیف(5).

ص: 348


1- 1. نفوذ الماء الطاهر فی الأعماق الملاقیة للبول کافٍ، ولا یعتبر التجفیف. (الجواهری). * تقدّم القول فیه وفی ما بعده. (زین الدین). * لا موضوعیّة للتجفیف. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال إذا لم نقل بکفایة الاتّصال. (صدر الدین الصدر).
3- 3. التطهیر بمجرّد الاتّصال بالکثیر محلّ تأمّل، وقد تقدّم وجهه مفصّلاً. (آقا ضیاء). * لا یکفی مجرّد اتّصال الماء النجس الموجود فیه بالکرّ الخارج، بل لابدّ من نفوذ الماء الطاهر فی أعماقه. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. بل بامتزاجه به بسبب الغمز والدلک مثلاً. (المیلانی). * فیه إشکال، إلاّ مع الامتزاج، ومعه یستهلک النجس أیضاً ویطهر، لکنّ الفرض مستبعد، فلا یُترک الاحتیاط بالتجفیف مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لابدّ من الامتزاج. (السیستانی).
5- 5. الأحوط التجفیف، بل الأقوی لزومه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لابدّ من التجفیف علی الأحوط، ولتکن علی ذکر من ذلک فیما یتفرّع علیه فی المسائل الآتیة. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * الأحوط التجفیف. (الشاهرودی، حسن القمّی). * فی حصول تطهیر الباطن بهذه الکیفیّة إشکال، وقد مرّ نظیره فی الآجرّ المتنجّس من المسجد. (أحمد الخونساری). * الأحوط رعایته. (المرعشی). * إلاّ إذا نفذت النجاسة إلی الباطن وتوقّف نفوذ الماء الطاهر وخروج رطوبات النجاسة علیه فیعتبر حینئذٍ. (السبزواری).

(مسألة 17): لا یعتبر العصر(1) ونحوه فیما تنجّس ببول الرضیع(2) وإن کان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل یکفی صبّ الماء(3) علیه مرّة علی وجه یشمل جمیع أجزائه(4)، وإن کان الأحوط مرّتین(5)، لکن یشترط أن لا یکون متغذّیاً معتاداً بالغذاء، ولا یضرّ تغذّیه اتّفاقاً نادراً، وأن یکون ذکراً لا اُنثی علی الأحوط(6)، ولا یشترط

ص: 349


1- 1. اعتبار العصر، وکون الرضیع فی الحولین لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. الأحوط اعتبار العصر فیه کغیره، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
3- 3. دون الرشّ. (المرعشی).
4- 4. بحیث یوجب زوال عین النجاسة أو استهلاکها بالماء الطاهر. (زین الدین).
5- 5. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الحکیم، الآملی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
6- 6. قد تقدّم وجه عدم ترک هذا الاحتیاط سابقاً. (آقا ضیاء). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * وإن کان التعمیم لا یخلو من قوّة. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الاُولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی). * والأقوی هو التعمیم. (السیستانی).

فیه(1) أن یکون فی الحولین(2)، بل هو کذلک ما دام یعدّ رضیعاً غیر متغذّ، وإن کان بعدهما(3)، کما أ نّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور، بل هو کسائر الأبوال، وکذا یشترط(4) فی لحوق الحکم

ص: 350


1- 1. الأحوط إن لم یکن أقوی اشتراطه. (حسین القمّی).
2- 2. الأحوط اعتبار هذا الشرط. (صدر الدین الصدر). * اشتراط کونه فی الحولین لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط الاشتراط. (الشریعتمداری). * الأحوط اشتراطه. (المرعشی). * الاشتراط لا یخلو من وجه، بل من قوّة. (اللنکرانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الاصطهباناتی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * وإن کان الأحوط عدم کفایة مجرّد صبّ الماء، بل لزوم التعدّد. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * والأظهر عدم الاشتراط، نعم هو الأولی. (المیلانی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الاشتراط. (الخوئی، حسن القمّی). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد عدم الاشتراط. (محمّد الشیرازی). * ما أفاده بالنسبة إلی الموردین مبنیّ علی الاحتیاط، والأقوی لحوق الحکم فیهما. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الاشتراط فیه وفیما بعده. (السیستانی). * فی هذا الاشتراط تأمّل. (اللنکرانی).

أن یکون اللبن من المسلمة(1)، فلو کان من الکافرة لم یلحقه(2)، وکذا لو کان من الخنزیرة(3).

(مسألة 18): إذا شکّ فی نفوذ الماء النجس(4) فی الباطن فی مثل الصابون ونحوه بنی علی عدمه، کما أ نّه إذا شکّ بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه(5) بنی علی عدمه، فیحکم ببقاء الطهارة فی الأوّل، وبقاء النجاسة فی الثانی(6).

(مسألة 19): قد یقال بطهارة الدهن(7) المتنجّس إذا جعل فی الکرّ

ص: 351


1- 1. علی الأحوط، وکذلک إذا کان الطفل متولّداً من کافرین، وفی الطفل المتغذّی بلبن الحیوان أو باللبن الصناعی إشکال، والأحوط عدم الإلحاق. (زین الدین).
2- 2. الأقوی الإلحاق، وکذا فی لاحِقِ الفرض. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الإلحاق لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * ولکنّ الأقوی اللحوق، وکذا لو کان من الخنزیرة. (الحکیم). * لوجوه استحسانیّة، فالأقوی هو اللحوق فی لبن الکافرة والخنزیرة أیضاً. (البجنوردی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، لا سیّما فیما لو کان اللبن من الخنزیرة، وإن کان التعمیم لا یخلو من قوّة. (الفانی). * الأقوی الإلحاق، وإن کان الأحوط عدمه. (الخمینی).
3- 3. تقدّم کفایة الغسلة المزیلة ولو بالصبّ فی التطهیر مطلقاً. (الجواهری).
4- 4. وأمّا النداوة فلا عبرة بها، لا فی التنجیس ولا فی التطهیر. (السیستانی).
5- 5. مرّ عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق فی الصابون ونحوه. (السیستانی).
6- 6. بناءً علی عدم طهر الباطن بتبع الظاهر. (حسن القمّی).
7- 7. عدم طهارته هو الأقوی، بل قد یقال باستحالة وصول الماء إلی أجزائه جمیعاً. (الرفیعی).

الحارّ بحیث اختلط معه، ثمّ اُخذ من فوقه بعد برودته، لکنّه مشکل(1)؛ لعدم حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه(2)، وإن کان غیر بعید(3)

ص: 352


1- 1. بل بعید جدّاً، بل أدعی استحالته، فلا إشکال فی أ نّه لا یمکن تطهیره، کما أنّ سائر المائعات المتنجّسة لا تطهر إلاّ بالاستهلاک. (مفتی الشیعة).
2- 2. بعد البناء علی استحالة التداخل الحقیقی، والبناء علی بطلان الجزء الّذی لا یتجزّأ لا یبقی معنی لهذه العبارة أصلاً؛ لأ نّه لا أجزاء بالفعل قبل ملاقاته لذلک الکرّ الحار، والأجزاء بالقوّة غیر متناهیة لا یمکن أن یتحقّق خارجاً، نعم یتجزّأ الدهن بواسطة ملاقاته لذلک الکرّ الحار إلی أجزاء بالفعل، فإن کان المراد من الأجزاء هذا المعنی فوصول الماء إلیها ضروری لا أ نّه غیر بعید؛ لأنّ هذا التجزّؤ جاء من ناحیة الوصول، لکنّ الشأن فی مطهریّة هذا المقدار من الوصول، وأنّ اطلاقات الغسل بالماء تشمله أم لا، وأمّا قیاسه علی الماء المتنجّس ففی غیر محلّه، خصوصاً بناءً علی القول بعدم الامتزاج وأ نّه یطهر بصرف الاتّصال. (البجنوردی).
3- 3. بل هو بعید جدّاً. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، الخوئی). * تحقّق ذلک مشکل جدّاً إن لم یکن مستحیلاً. (آل یاسین). * بل هو بعید. (الکوه کَمَرئی، الروحانی). * بل فی غایة البعد عادةً. (صدر الدین الصدر). * بعید جدّاً، بل ادُّعی استحالته. (الاصطهباناتی). * بل بعید جدّاً، کما سیأتی منه فی آخر مبحث المطهّرات، ولا یقبل الدهن ولا غیره من المایعات النجسة أو المتنجّسة التطهیر بغیر الماء، فإنّه یطهر باتّصاله بالماء المعتصم. (الحکیم). * بعید جدّاً. (الشاهرودی، حسن القمّی). * لکنّه فرض محض ولا أثر له. (المیلانی). * بعید. (الخمینی). * بعید، وقد أفتی قدس سره فی آخر المطهّرات مسألة (1) بعدم الطهارة. (السبزواری). * لا یخلو من بعد. (محمّد الشیرازی). * بل بعید، نعم لو فرض انحلاله فی الماء بحیث عدّ من عوارضه بالنظر العرفی، کما هو الحال فی الخبز إذا اُضیف إلی عجینه شیء من الدهن حکم بطهارته، ولکنّه فرض بعید. (السیستانی). * بل بعید. (اللنکرانی).

إذا غلی الماء مقداراً من الزمان(1).

(مسألة 20): إذا تنجّس الأرزّ أو الماش(2) أو نحوهما یجعل فی وصلة(3)(کلمة مستعملة باللهجة العامیّة العراقیّة، بمعنی قطعة من القماش توضع فیها الأطعمة وغیرها.) ویغمس فی الکرّ(4)، وإن نفذ فیه الماء النجس(5) یصبر حتّی

ص: 353


1- 1. ومع هذا فوصول الماء إلی ج_میع أج_زائه بذلک مشک_ل إن لم یکن من المستحیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بحیث استهلک الدهن فیه وعُدّ من عوارض الماء، وتحقّقه مشکل. (المرعشی).
2- 2. الأحوط تجفیفه بعد جعله کذلک، ثمّ جعله ثانیاً کذلک. (الاصطهباناتی).
3- 3. فیما یکفی فیه المرّة، وإلاّ جعل فی ظرف. (مهدی الشیرازی). * هذا یفید فی تطهیر ظاهر الحبوب. (المرعشی).
4- 4. بعد الجفاف علی الأحوط. (الشاهرودی). * الأولی تجفیفه أوّلاً إن کان فیه رطوبة. (الرفیعی). * قد مرّ الإشکال فی تطهیر الباطن بهذه الکیفیّات، ولا فرق فی ذلک بین التطهیر بالکثیر والقلیل. (أحمد الخونساری).
5- 5. یلاحظ ما علّقناه علی المسألة السادسة عشرة، فی کلّ من تطهیره بالماء المعتصم والماء القلیل. (زین الدین). * ولا یفتقر إلی التجفیف وإن کان أحوط. (مفتی الشیعة).

یعلم نفوذ الماء الطاهر(1) إلی المقدار الّذی نفذ فیه الماء النجس، بل لا یبعد(2) تطهیره

ص: 354


1- 1. علی النحو الّذی یأتی فی تطهیر الصابون وأمثاله. (حسین القمّی). * لا مجرّد بلله. (الاصطهباناتی). * ولا یُکتفی بنفوذ النداوة. (المیلانی). * قد مرّ أنّ تطهیر بواطن مثل الحبوب والصابون فی الماء الکثیر فضلاً عن القلیل غیر میسور، ووصول الرطوبة إلیها غیر کافٍ، بل لابدّ من حصول الغسل واستیلاء الماء المطلق علیها، والعلم بذلک ممّا لا طریق إلیه غالباً. (الخمینی). * لا صرف البلل والرطوبة. (المرعشی). * یحتمل طهارة الباطن بتبع طهارة الظاهر، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط، ویظهر الحال فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * لکنّ العلم بنفوذ الماء الطاهر لا یکفی؛ لعدم کون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة، بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة، ولأجل ذلک لا یطهر بواطنها وإن کان فی الماء الکثیر. (اللنکرانی).
2- 2. إذا لم یتنجّس باطنه، وإلاّ فطهارة ما نفذت النجاسة فی أعماقه بوصول الماء القلیل إلیها فی غایة الإشکال، والأحوط بل الأقوی هو الاقتصار فی جمیع ذلک علی تطهیره بالکثیر. (النائینی). * بل یبعد تطهیره بالقلیل، سیّما إذا کان الماء النجس موجوداً فی الباطن. (الحائری). * بل یبعد إذا نفذت النجاسة فی أعماقه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا سرت النجاسة إلی بواطن الأشیاء المذکورة فالمناط فی طهارتها إحراز وصول الماء المطلق إلی بواطنها المتنجّسة، وتحقّقه فی الماء القلیل فی غایة الإشکال، بل وفی الکثیر أیضاً محلّ تأمّل. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأحوط تطهیره بالکثیر. (الفانی). * إذا لم ینفذ، وإلاّ ففی غایة البعد. (المرعشی). * بل بعید؛ لبقاء غسالته وعدم قابلیته لانفصالها. (مفتی الشیعة).

بالقلیل(1)، بأن یجعل فی ظرف ویصبّ علیه، ثمّ یراق غسالته، ویطهر

ص: 355


1- 1. ما لم یتنجّس باطنه، وإلاّ فمشکل. (حسین القمّی). * الأقوی عدم طهارته بالقلیل إذا نفذ فیه الماء النجس. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط إن لم یکن الأقوی الاقتصار علی تطهیره بالکثیر فقط. (کاشف الغطاء). * هذا مع عدم نفوذ الماء النجس إلی باطنه، وإلاّ فطهارته بوصول الماء القلیل إلی الباطن مشکل جدّاً، وکذا فی کلّ ما تنجّس باطنه ولا یکون قابلاً للعصر. (الاصطهباناتی). * تطهیر أعماق الحبوب بالقلیل فی غایة الإشکال؛ لعدم طریق إلی إخراج غسالتها، بل فی الکثیر والجاری أیضاً یعتبر العلم باستیلاء الماء باقیاً علی إطلاقه علی جمیعها ولا یکفی وصول النداوة إلیها، وکذا باطن الصابون والخبز والجبن والطین وأشباهها. (البروجردی). * أی ما لم ینفذ الماء النجس إلی أعماقه، أو نفذ وعلم بوصول الماء الطاهر إلی ما نفذ إلیه الماء النجس. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یتنجّس باطنه، وإلاّ فالأقوی الاقتصار علی تطهیره بالکثیر. (الشاهرودی). * فیما لم ینفذ فیه الماء النجس. (المیلانی). * فیما إذا تنجّس ظاهر هذه الأشیاء، وأمّا لو وصلت النجاسة إلی باطنها، فلو قلنا بطهارة الغسالة فی الغسل بالقلیل، ولو لم یخرج عن الجسم المغسول، بل جفّ فی محلّه فله وجه أیضاً، وإلاّ فالقول بمطهّریّة الماء القلیل لباطن هذه الأشیاء مشکل جدّاً. (البجنوردی). * قد عرفت الإشکال فی مثله مع عدم إمکان إخراج الغسالة فی القلیل، وکذا الحال بالنسبة إلی أکثر المذکورات الآتیة أو جمیعها. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * یعنی ظاهره، وأمّا تطهیر الباطن فی الحبوب فمشکل، إلاّ إذا نفذ ماء الکرّ فیه بوصف إطلاقه، ولا یکفی مجرّد النداوة، وکذا فی مثل الخبز والجبن وغیرهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن علم بنفوذ النجاسة إلی باطنها فالأحوط الاقتصار فی تطهیرها علی الماء المعتصم، وکذا فی الصابون والجبن وأمثالهما مع إحراز استیلاء الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة. (السبزواری). * إذا لم یتنجّس باطنه، وإلاّ ففی إمکان تطهیره بالماء القلیل إشکال. (السیستانی).

الظرف أیضاً بالتبع(1)، فلا حاجة إلی التثلیث(2) فیه، وإن کان هو الأحوط(3)، نعم لو کان الظرف أیضاً نجساً (4) فلابدّ من

ص: 356


1- 1. یشکل الالتزام بالتبعیّة علی تقدیر تنجّس الظرف بالمتنجّس. (تقی القمّی).
2- 2. إذا لم یکن فیما جعل فیه أثر من عین النجاسة. (المیلانی). * لزوم التثلیث بناءً علی نجاسة الغسالة کما هو المختار واضح، ولا دلیل علی طهارته بالتبع. (البجنوردی). * بل الحاجة إلیه هو الأظهر إذا کان إناءً. (الخوئی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * علی القول بلزوم الثلاث فی غسل الأوانی، وقد مرّ حکمه. (الروحانی).
4- 4. ولو بالغسالة المزیلة. (مهدی الشیرازی).

الثلاث(1).

(مسألة 21): الثوب النجس یمکن تطهیره(2) بجعله فی طشت(3) وصبّ الماء علیه(4)، ثمّ عصره(5) وإخراج غسالته، وکذا اللحم النجس، ویکفی المرّة(6) فی غیر البول(7)، والمرّتان فیه(8) إذا لم یکن الطشت

ص: 357


1- 1. تقدّم عدم اعتبار التثلیث فی الظرف وغیره. (الجواهری). * فی کلٍّ من الظرف والمظروف فلا یتوهّم. (آل یاسین). * فی کلٍّ من الظرف والمظروف، کما هو واضح. (زین الدین).
2- 2. إطلاقه مشکل جدّاً. (الفانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. أو صبّ فی الطشت أوّلاً، ثمّ وضع الثوب فیه بناءً علی عدم الفرق بین الوارد والمورود، وأمّا علی الفرق فاللازم رعایة ما أفاده دون العکس، کما أنّ الأحوط الأولی رعایة وضع الطشت منحرفاً. (المرعشی). * ویکفی العکس أیضاً؛ لما مرّ من عدم اعتبار الورود. (السیستانی).
5- 5. تقدّم عدم اعتبار عصره وکفایة خروج غسالته ولو بطول الزمان. (الجواهری).
6- 6. قد مرّ الاحتیاط بالتعدّد مطلقاً. (حسین القمّی). * بل یغسل الثوب مرّتین، والطشت ثلاثاً مع وصول الماء فی کلّ غسلة إلی ما وصل إلیه سابقتها. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن فی الثوب أو اللحم أثر من عین النجاسة، وإلاّ فالأحوط المرّتان، وکذا غسل الطشت ثلاثاً. (المیلانی). * مع کونها غیر المزیلة. (السبزواری).
7- 7. الأحوط التعدّد فی غیر البول أیضاً. (الاصطهباناتی، الآملی).
8- 8. فی خصوص الثوب، وأمّا فی اللحم فتکفی المرّة الواحدة. (السیستانی).

نجساً قبل صبّ الماء(1)، وإلاّ فلابدّ من الثلاث(2)، والأحوط التثلیث(3) مطلقاً.

(مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ یمکن تطهیره(4) فی الکثیر(5)، بل والقلیل(6) إذا صبّ علیه الماء ونفذ

ص: 358


1- 1. من غیر ناحیة وضع الثوب المتنجّس فیه. (السیستانی).
2- 2. تقدّم حکم المسألة من عدم اعتبار التثلیث. (الجواهری). * بل تطهیر الظرف أوّلاً هو الأحوط. (حسین القمّی). * فی الظرف وما فیه ممّا یراد تطهیره، وکذا فیما ذکره فی آخر المسألة السابقة. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * هذا علی القول بکون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی). * علی الأحوط کما مرّ. (الروحانی).
3- 3. لا یُترک. (الاصطهباناتی، أحمد الخونساری، حسن القمّی). * لا یُترک، بناءً علی القول بجواز الغسل فیه. (الفانی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
4- 4. محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * مع الشکّ فی نفوذ الماء النجس فی باطنه لا إشکال فی إمکان تطهیره ظاهراً، وأمّا مع العلم به فلابدّ من العلم بغسله بنحو یصل الماء المطلق إلی باطنه، ولا یبعد ذلک فی اللحم دون الشحم، ومع الشکّ فالأحوط لو لم یکن الأقوی لزوم الاجتناب عنه. (الخمینی).
5- 5. یلاحظ ما علّقناه فی المسألة السادسة عشرة فی کلٍّ من تطهیره فی الکثیر والقلیل. (زین الدین).
6- 6. لکنّ هذا وسابقه مجرّد فرض. (الفیروزآبادی). * قد مرّ ما هو الأقوی فی ما نفذت النجاسة فی أعماقه. (النائینی). * فیه إشکال. (حسین القمّی). * قد مرّ ما فیه فی التطهیر بالقلیل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط کما مرّ الاقتصار علی الکثیر، وتقدّم فی المسألة (21) ما یدلّ علی الکفایة، والأحوط فی کلّ ما یرسب فیه الماء ولا یقبل العصر من غیر الفرش ونحوها الاقتصار فی تطهیرها علی الکثیر. (کاشف الغطاء). * فی تطهیره بالقلیل إشکال. (الشاهرودی). * محلّ تأمّل إذا لم یمکن إخراج غسالته، نعم لو اُخرجت غسالته بالدلک والعصر یمکن تطهیره بالقلیل أیضاً. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، کما مرّ. (السیستانی).

فیه(1) إلی المقدار الّذی وصل إلیه الماء النجس(2).

ص: 359


1- 1. مع خروج مقدار معتدٍّ به من الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط عدم الطهارة بالقلیل، کما أنّ الأحوط العصر فی الکثیر إذا تنجّس باطنه. (الاصطهباناتی). * علی الأحوط، وحینئذٍ لابدّ من عصره بالمقدار الممکن. (الحکیم). * باقیاً علی إطلاقه ومن دون أن یکتفی بوصول نداوته، لکن لو احتمل عدم وصول الماء النجس إلی باطن اللحم حتّی فی صورة الطبخ یکتفی بغسل ظاهره. (المیلانی). * تقدّم أنّ کون نفوذ الماء القلیل إلی باطن الشیء النجس بناءً علی نجاسة الغسالة مطهّراً فی غایة الإشکال. (البجنوردی). * واُخرجت غسالته بالعصر أو بالدلک أو الضغط. (المرعشی).
2- 2. واُخرجت غسالته بالدلک. (البروجردی). * مع إخراج غسالته بالعصر. (مهدی الشیرازی). * بشرط خروج غسالته بذلک. (الآملی). * واُخرجت غسالته بالدلک أو العصر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وخروجه بعصرٍ ونحوه. (السبزواری). * مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة. (اللنکرانی).

(مسألة 23): الطین النجس(1) اللاصق بالإبریق یطهر بغمسه فی الکرّ(2) ونفوذ الماء(3) إلی أعماقه(4)، ومع عدم النفوذ یطهر ظاهره(5)، فالقطرات الّتی تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وکذا الطین اللاصق بالنعل، بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضاً (6)، بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخواً (7) طهر باطنه أیضاً (8) به.

ص: 360


1- 1. هذه المسألة والمسألة اللاحقة محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. فی حصول الطهارة بذلک قبل تجفیفه إشکال وإن کان لا یبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فیه، وأولی منه بالإشکال طهارته بالماء القلیل، نعم لا إشکال فی طهارة ظاهره بالغسل بالماء القلیل أو الکثیر. (الخوئی). * تلاحظ المسألة السادسة عشرة. (زین الدین).
3- 3. المطلق، وکذا فی التطهیر بالقلیل. (الخمینی). * بوصف الإطلاق. (اللنکرانی).
4- 4. باقیاً علی إطلاقه. (آل یاسین). * إذا لم یکن متنجّساً بالبول. (مهدی الشیرازی). * مستولیاً علیها، وکذا فیما یذکره من وصول الماء القلیل إلی باطنه. (المیلانی). * تقدّم أ نّه لا ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق، فلا یمکن تطهیر باطنه لا بالقلیل ولا بالکثیر. (السیستانی).
5- 5. إذا غسل مرّتین بشرائطه. (مهدی الشیرازی).
6- 6. مع خروج الغسالة. (الکوه کَمَرئی).
7- 7. إذا نفذ فیه الماء النجس فإنّ تطهیره أمر غیر میسور. (مفتی الشیعة).
8- 8. قد مرّ أنّ الأقوی عدم حصول الطهارة فیما تنجّس باطنه بالغسل بالقلیل. (النائینی). * إذا وصل الماء المطلق إلی باطنه. (الإصفهانی). * فیما إذا صبّ علیه تدریجاً وانفصل کذلک حتّی وصل إلی أعماقه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بعد خروج غسالته. (صدر الدین الصدر). * فی طهارته ظاهراً وباطناً إذا کان رخواً بالماء القلیل إشکال، وکذا فی کلّ ما یرسب فیه ماء الغسالة ولم ینفصل؛ لعدم کونه قابلاً للعصر. (الاصطهباناتی). * فی قبول الرخو لتطهیر الباطن إشکال، نعم یطهر ظاهره إذا کان ینحسر عنه الماء. (الحکیم). * فیه إشکال. (الشاهرودی، الآملی، حسن القمّی). * تقدّم الإشکال فیه، فلا یمکن تطهیر باطنه إلاّ بالکثیر، بالطریق الّذی تقدّم فی المسألة السادسة عشرة. (البجنوردی). * قد مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

(مسألة 24): الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره(1) بجعله خبزاً، ثمّ وضعه فی الکرّ حتّی یصل الماء إلی جمیع أجزائه(2)، وکذا

ص: 361


1- 1. فیه وفیما بعده إشکال. (الإصفهانی). * مشکل خصوصاً فی الثانی. (الخمینی). * وصول الماء بوصف الإطلاق إلی المتنجّس فی جملة من الأجسام محلّ الإشکال والتأمّل. (تقی القمّی). * مشکل، وکذا فی الثانی، بل هو أشدّ إشکالاً. (اللنکرانی).
2- 2. مجرّد فرض. (الفیروزآبادی). * مشکل، خصوصاً فی الجبن؛ لدسومته المانعة عن الوصول کذلک، إلاّ إذا علم بذلک مع بعده جدّاً وکان ذلک بعد یبسه. (الاصطهباناتی). * ثمّ عصره بالعدد المعتبر فی نجاسته بعد التیبیس، أمّا الحلیب فتطهّره بما ذکر مشکل. (مهدی الشیرازی). * بالاستیلاء علیها، وکذا فی الجبن. (المیلانی). * ولا یکفی نفوذ الرطوبة والأجزاء المائیّة إذا لم یصدق علیها الماء. (مفتی الشیعة).

الحلیب(1) النجس بجعله جبناً (2) ووضعه فی الماء(3) کذلک(4).

ص: 362


1- 1. مناط الطهارة فی الأشیاء المذکورة وأمثالها من الصابون وغیره، هو العلم بنفوذ الماء الکثیر المطلق فی جوفه. (حسین القمّی). * الحلیب النجس لا یقبل التطهیر، کغیره من المایعات، کما سبق. (الحکیم). * فیه إشکال، إلاّ علی وجه لا یستلزم ذهاب إطلاق الماء النافذ فیه، ولعلّه کذلک فی اللحم المطبوخ بالماء النجس الّذی هو مورد النصّ(الوسائل: باب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح1.)، نعم إشکال فی مثل الخبز. (الشاهرودی). * مشکل. (الآملی).
2- 2. فی الحلیب النجس إذا جعل جبناً إشکال، خصوصاً مع عدم تجفیفه. (الرفیعی). * الشبهة المورَدة فی الدهن المتنجّس لا یبعد تسریتها إلی هنا، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * مع وصول الماء المعتصم إلی ما وصلت إلیه النجاسة. (السبزواری).
3- 3. ویمکن ذلک فی القلیل أیضاً بوضعه فی مصفاة مثلاً وصبّ الماء علیه حتّی ینفذ فیه. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * یشکل الحکم بالطهارة فی هذا الفرض. (زین الدین).
4- 4. لکن وصول الماء إلی جمیع أجزائه لا یخلو من بعد. (السیستانی).

(مسألة 25): إذا تنجّس التنّور(1) یطهر بصبّ الماء(2) فی أطرافه من فوق إلی تحت، ولا حاجة فیه إلی التثلیث؛ لعدم کونه من الظروف، فیکفی المرّة(3) فی غیر البول، والمرّتان فیه(4)، والأولی أن یحفر(5) فیه حفیرة یجتمع الغسالة فیها، وطمّها بعد ذلک بالطین الطاهر.

(مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجرِّ أو الحجر(6) تطهر

ص: 363


1- 1. یعنی إذا تنجّس ظاهره. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. إذا کان التطهیر بالماء القلیل یطهر بصبّ الماء بعد إزالة العین، ومجتمع الماء یکون نجساً. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ أنّ لزوم التعدّد فی جمیع النجاسات هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الاحتیاط بالتعدّد. (حسین القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط فی غیره التعدّد أیضاً. (الاصطهباناتی). * مع استمرار الماء إلی ما بعد زوال العین علی تقدیر وجودها، وحینئذٍ یجتنب عن غسالته. (المیلانی). * مرّ لزوم التعدّد فی مطلق النجاسات. (الآملی). * الأحوط التعدّد مع احتساب الغسلة المزیلة مرّة. (السبزواری).
4- 4. علی الأحوط، والأظهر کفایة المرّة الواحدة. (السیستانی).
5- 5. أو کان علی نحو یخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لأطرافه جدیداً، وإلاّ یشکل أمره. (آقا ضیاء). * رعایةً لأرضه لا لأطرافه. (المرعشی).
6- 6. أو الزفت أو نحوها. (مفتی الشیعة).

بالماء القلیل إذا اُجری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً (1)، ولو اُرید تطهیر بیت أو سکّة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة، بأن کان هناک طریق لخروجه(2) فهو، وإلاّ یحفر حفیرة(3) لیجتمع فیها، ثمّ یجعل فیها الطین الطاهر(4) کما ذکر فی التنّور(5)، وإن کانت الأرض رخوة بحیث لا یمکن

ص: 364


1- 1. یمکن تطهیره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماءالطاهر وإخراجه بعد التطهیر احتیاطاً، وما ذکره هو الأحوط. (الخمینی). * بناءً علی نجاسة الغسالة، وقد مرّ الکلام فیها. (الخوئی). * تقدّم التفصیل بین الغسلة المزیلة وغیرها علی الاحتیاط فی فصل: الماء المستعمل. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ منّا حکم الغسالة فیظهر منه حکم باقی المسألة. (حسن القمّی). * هذا مبنیّ علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی). * والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما، وهی تعدّ من آلات التطهیر فتطهر بالتبعیّة. (السیستانی). * ویمکن إخراجها بخرقة ونحوها، ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتیاطاً. (اللنکرانی).
2- 2. أو إذهابه بالطرق الصناعیّة الحدیثة. (السبزواری).
3- 3. والأقوی جواز جمع الغسالة، کما فی تطهیر الحوض والأوانی الکبار. (الشریعتمداری). * علم ممّا مرّ عدم لزومه. (السیستانی).
4- 4. أو یصیب الماء الطاهر فیه، ثمّ إخراجه بظرف طاهر أو بخرقة طاهرة ونحوها تجذبه، والأحوط أن یکون ذلک ثلاث مرّات. (مفتی الشیعة).
5- 5. ویمکن التطهیر بجمع الغسالة، کما فی الأوانی الکبیرة. (محمّد الشیرازی).

إجراء الماء علیها فلا تطهر(1) بإلقاء الکرّ(2) أو المطر أو الشمس، نعم إذا کانت رملاً(3) یمکن تطهیر ظاهرها بصبّ الماء علیها ورسوبه فی الرمل فیبقی الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن کان لا یخلو من إشکال(4)؛ من جهة

ص: 365


1- 1. ویطّرد ذلک فی جمیع ما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أو یفسده، فإنّ الأحوط بل الأقوی هو الاقتصار فی جمیع ذلک علی تطهیره بالکثیر. (النائینی). * الأقوی طهارة ظاهرها بالقلیل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ویطّرد ذلک فیما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أو یفسده، فإنّ الأحوط هو الاقتصار فی جمیع ذلک علی تطهیره بالکثیر. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم أنّ الأحوط فی کلّ ما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أرضاً کان أو غیرها هو تطهیره بالکثیر. (الاصطهباناتی). * کما هو کذلک فی کلّ ما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أو یفسده. (الشاهرودی). * فی إطلاقه تأمّل. (الفانی). * بل لا یبعد الطهارة؛ لعدم الدلیل علی لزوم جریان الماء، وإنّما یکفی صدق الغسل. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل یطهر بالقلیل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یطهر بالقلیل أیضاً إذا نفذ فی باطنه معظم الماء. (السیستانی).
3- 3. لا فرق بین الرمل وغیره فی إمکان تطهیر ظاهرها بصبّ الماء علیها، وعدم صدق انفصال الغسالة لا یضرّ. (اللنکرانی).
4- 4. لا إشکال فیه. (الجواهری، الکوه کَمَرئی، مهدی الشیرازی، محمّد الشیرازی، تقی القمّی). * أقواه الطهارة. (آل یاسین). * إذا کان الماء الراسب بعیداً عن السطح الظاهر یرتفع الإشکال. (الحکیم). * والأقوی عدمه؛ لکفایة انفصال الغسالة عن الظاهر. (المیلانی). * الموارد مختلفة من حیث خشونتها وکونها ناعمة، ففی الاُولی ربّما یصدق الغسل ویتحقّق الانفصال عن الظاهر، بخلاف الأخیرة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه؛ إذ هی نوع انفصال بالنسبة إلی ظاهر الرمل. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی طهارة سطحه الظاهر، والاحتمال المذکور غیر معتنی به بعد انتقال الغسالة من الظاهر. (المرعشی). * لا إشکال فیه؛ إذ المراد بانفصال الغسالة انتقالها عن المحلّ المغسول إلی غیره. (السبزواری). * إذا انفصلت الغسالة عن الظاهر ورسبت فی أعماق الأرض، بحیث عُدّت غیر متّصلة بالظاهر عرفاً کفی ذلک فی تطهیر الظاهر ویبقی الباطن نجساً. (زین الدین). * هذا الإشکال فی محلّه، والاحتمال المذکور ضعیف جدّاً. (مفتی الشیعة). * ضعیف. (السیستانی).

احتمال(1) عدم صدق انفصال الغسالة(2).

ص: 366


1- 1. ضعیف، وکذا فی الأرض الرخوة. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتمال ضعیف. (الفانی).
2- 2. فلا یطهر حینئذٍ بالماء القلیل، وهو الأقوی کما مرّ. (النائینی). * فلا یطهر حینئذٍ بالماء القلیل، وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * عدم صدق ذلک لا یضرّ بعد انتقالها من ظاهرها إلی باطنها. (البروجردی). * لا یضرّ عدم انفصال الغسالة فی الصورة المذکورة لو سلِّم عدم صدق الانفصال. (عبدالهادی الشیرازی). * یتحقّق الانفصال بنقلها من ظاهرها إلی باطنها. (الشاهرودی). * صدق انفصال الغسالة عن الرمال الموجودة فی سطح الأرض بواسطة عبور الماء عن تلک الرمال إلی باطن الأرض واضح. (البجنوردی). * طهارة الظاهر لا یتوقّف علی انفصال الغسالة، فلا إشکال فیها. (الخمینی). * المعتبر فی تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول، لا انفصالها عن المغسول نفسه، وقد مرّ حکم الغسالة. (الخوئی). * الظاهر کفایة الانتقال سریعاً وعدم الحاجة إلی الانفصال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یضرّ عدم صدقه بعد انتقال الماء من الظاهر إلی الباطن. (الروحانی).

(مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر(1)، نعم إذا صار بحیث لا یخرج منه(2) طهر بالغمس(3) فی الکرّ،

ص: 367


1- 1. علی القول بکفایة الغسلة المزیلة فالأقوی الاکتفاء إذا کان الأحمر آخر ما یخرج، وکذا لو صبغ بالنیل النجس یطهر مع نفوذه بالکثیر والقلیل. (کاشف الغطاء).
2- 2. حتّی بالعلاج باستعمال الصابون ونحوه. (حسین القمّی). * وزالت عینه. (البروجردی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * ولم یبق إلاّ اللون. (الحکیم). * أی بحیث قد زال عینه وإن بقی لونه، ثمّ إنّ الغمس فی الکرّ یعتبر معه الغمز ونحوه ممّا یصدق معه الغسل، وکذا فی المصبوغ بالنیل. (المیلانی). * مع فرض زوال العین. (الشریعتمداری). * مع حکم العرف بزوال العین. (المرعشی). * مع زوال عینه. (الآملی). * مع زوال العین. (السبزواری، السیستانی، اللنکرانی). * یعنی بحیث زالت عین الدم عن الثوب ولم یبقَ إلاّ لونه. (زین الدین).
3- 3. والغسل. (حسین القمّی). * والعصر مع بقاء إطلاق الماء إلی تمامه، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * فیما إذا لم تکن عین النجاسة موجودة عرفاً، نعم بقاؤه بالدقّة العقلیّة لا یضرّ، کما تقدّم وجهه. (البجنوردی). * وحصول الغسل بالعصر احتیاطاً، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * مع العصر علی الأحوط. (حسن القمّی).

أو الغسل بالماء القلیل، بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس فإنّه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر(1) بوصف الإطلاق(2) یطهر، وإن صار مضافاً (3) أو متلوّناً بعد العصر(4) کما مرّ سابقاً (5).

(مسألة 28): فیما یعتبر(6) فیه التعدّد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مرّة فی یوم ومرّة اُخری فی یوم آخر کفی، نعم یعتبر

ص: 368


1- 1. بل وفی القلیل أیضاً. (الجواهری). * مع تحقّق الغسل. (حسین القمّی).
2- 2. بل فی القلیل أیضاً إذا کان کذلک علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشکل. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ ما هو المرتبط بالمقام فی مسألة لزوم العصر. (المرعشی). * تقدّم الکلام فیه وفیما قبله. (الخوئی). * إن صار مضافاً ففیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. بل وقبله أیضاً إذا صدق علیه الإطلاق؛ إذ لا منافاة بینهما قطعاً. (آقا ضیاء). * بشرط إجراء الماء بعدها. (حسین القمّی). * أو قبله إذا لم یخرج بالتلوّن عن الإطلاق. (الحکیم).
5- 5. ومرّ أنّ الحکم فی القلیل کذلک. (الفانی).
6- 6. بناءً علی نجاسة ماء الغسالة ولزوم إخراجها، کما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).

فی العصر الفوریّة(1) بعد صبّ الماء علی الشیء المتنجّس.

(مسألة 29): الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعدّ من الغسلات(2) فیما یعتبر فیه التعدّد فتحسب

ص: 369


1- 1. علی الأحوط، وإلاّ فالأقرب عدم اعتبارها. (الجواهری). * الظاهر عدم الاعتبار أیضاً إذا لم ینقص ولم یجفّ الماء المنصبّ علیه. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحکیم، الشاهرودی، زین الدین، حسن القمّی). * الأقوی جواز التأخیر ما لم تجفّ الغسالة فی الشیء المتنجّس. (المیلانی). * العرفیّة، والأقرب اعتبارها لو جعل العصر جزءاً من مفهوم الغسل ومقوّماً له، وأمّا لو جعل مقدّمة لانفصال الغسالة _ کما هو الحقّ _ فاللازم التفصیل بین صورتی جفاف الغسالة فی المحلّ بسرعة لحرارة الهواء ونحوها فیعتبر الفوریّة، وبین ما لم یستلزم التأخیر الجفاف فلا. (المرعشی). * الفوریّة العرفیّة. (الشریعتمداری). * العرفیّة علی الأحوط، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * الظاهر عدم اعتبارها. (الخوئی). * العرفیّة المختلفة باختلاف الموارد. (السبزواری). * لا یبعد عدم اعتبارها. (محمّد الشیرازی). * لا دلیل علیها. (تقی القمّی). * علی الأحوط وجوباً، نعم لا یساعد دلیل الفوریّة فی ما أمکن إخراج الغسالة ولو بعد زمان غیر فوری. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم اعتبارها، نعم لابدّ من عدم التراخی بحدٍّ یجفّ مقدار معتدّ به ممّا یخرج لو عصر فوراً. (السیستانی).
2- 2. عدّه من الغسلات لا یخلو من إشکال والأحوط اعتبار المرّتین بعد إزالة العین. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم عدّها منها، إلاّ إذا استمرّ جریان الماء علیه بعد الإزالة ولو آناً ما. (الشاهرودی). * إذا تحقّق الزوال قبل تمامیّة الصبّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أ نّه فیما إذا استمرّ الصبّ إلی بعد الزوال ولو آناً ما. (الآملی). * تقدّم منّا فی التعلیق علی المسألة الرابعة؛ أ نّه لا تکفی الغسلة المزیلة للعین حتّی إذا استمرّ صبّ الماء بعد زوالها علی الأحوط، ولا تحسب من العدد. (زین الدین).

مرّة(1)، بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین، فإنّها لا تحسب(2)، وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فی ما یجب فیه مرّتان کفی غسله مرّة(3) اُخری، وإن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرّتان اُخریان(4).

ص: 370


1- 1. فیه تأمّل، بل لابدّ من صدق الغسل بعد زوال العین. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم الاحتساب، إلاّ إذا استدام صبّ الماء بعد الإزالة ولو آناً ما. (الإصفهانی). * إذا استمرّ جریان الماء علیه بعد الإزالة، ولو آناً ما. (الاصطهباناتی). * إذا استمرّ الصبّ بعد زوالها ولو یسیراً علی الأحوط، کما تقدّم. (الحکیم). * إذا استمرّ جریان الماء بعد الإزالة. (الروحانی).
2- 2. بل الظاهر احتسابها. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط کما مرّ. (الجواهری). * إذا کانت الغسلة المزیلة مستمرّة بعد زوال العین ولو بزمان یسیر، کما هو الغالب فیها. (البجنوردی).
4- 4. اعتبار الثانیة علی الأحوط، کما مرّ. (الجواهری). * ولا یبعد کفایة المرّة حینئذٍ. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 30): النعل المتنجّسة تطهر بغمسها(1) فی الماء الکثیر، ولا حاجة فیها إلی العصر(2)، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خیوطها(3)، وکذا الباریة(4)، بل فی الغسل بالماء القلیل أیضاً کذلک(5)؛ لأنّ الجلد والخیط(6) لیسا ممّا

ص: 371


1- 1. مع صدق الغسل. (حسین القمّی).
2- 2. اعتبار التعدّد والعصر فی الخیط ولو مسمّاه، وکذا فی الجلد إذا کانا رخوین یرسب فیهما ماء الغسالة هو الأحوط. (الاصطهباناتی). * اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه فی الخیط ونحوه ممّا یرسب فیه الماء ویخرج هو الأقوی. (الروحانی).
3- 3. لمکان التبعیّة، ولو کانت حاملة لشیء من الماء فالأولی الضغط أو الدلک. (المرعشی). * إذا کان الخیط ممّا یرسب فیه الماء احتاج إلی العصر، بل وکذا الجلد إذا کان رخواً یرسب فیه الماء، کما قد یتّفق فی بعض الجلود. (زین الدین).
4- 4. فی طهر خیوطها من غیر عصر تأمّل. (مهدی الشیرازی).
5- 5. نعم، لابدّ فیه من ذلک ونحوه ممّا یصدق معه الغسل. (حسین القمّی). * یطهر ظاهره، وأمّا الباطن فلا یطهر إلاّ بما مرّ فی الحبوب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. فی عدّ الخیط ممّا لا یعصر مع رسوب الماء فیه تأمّل، بل المنع عنه أظهر. (النائینی). * الأحوط عصر الخیط ونحوه ممّا یتخلّله الماء ولو بإمرار الید علیه بعنف وقوّة. (آل یاسین). * فی عدّ الخیط ممّا لا یعصر مع رسوب الماء فیه إشکال، بل المنع عنه أظهر. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی بعض الأحوال. (الحکیم). * فی إطلاقه منع. (الآملی). * إطلاقه مشکل. (السبزواری). * بالنسبة إلی الجلد لا یحتاج إلی العصر، وبالنسبة إلی خیوطه مع رسوب الماء فیها الأحوط العصر. (مفتی الشیعة). * الظاهر أنّ مراده قدس سره من الخیط لا یعمّ مثل الخیط المنفصل الّذی یشدّ به فتق بعض الخفاف. (السیستانی).

یعصر(1)، وکذا الحزام من الجلد، کان فیه خیط أو لم یکن.

(مسألة 31): الذهب المذاب(2) ونحوه من الفلزّات(3) إذا صبّ فی الماء النجس(4) أو کان متنجّساً فاُذیب ینجس ظاهره

ص: 372


1- 1. فی إطلاقه بالنسبة إلی الخیط تأمّل. (صدر الدین الصدر). * إذا لم یرسب فیه الماء، وإلاّ دخل فیما یعصر. (الشاهرودی). * لکن لا یطهر باطنهما لو نفذت النجاسة فیه. (المیلانی). * لیس لما یعصر میزان کلّی، ففی فرض رسوب الماء حکم الخیط حکم الثیاب. (تقی القمّی).
2- 2. ما ذکر فی هذه المسألة لا یخلو من إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. ذائب الفلزّات لا تنفذ النجاسة فی باطنه، نعم لو علم صیرورة الظاهر باطناً بالصیاغة نجس الباطن، ویمکن القول بأنّ الأجسام الصقیلة الّتی تزلق المایعات عنها ولا تتأثّر بها أصلاً لا تتحمّل النجاسة طبعاً، ولکن الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * ومنه السِنّ المصنوع إذا تنجّس حال الذوبان قبل الانجماد. (الرفیعی).
4- 4. الصبّ فی الماء النجس إنّما ینجس ظاهره الملاقی لذلک الماء دون أعماقه الذائبة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لو انتشر فی الماء حال الصبّ ثمّ استمسک، وأمّا إذا کان علی حاله قبل الصبّ فالظاهر أ نّه کقطرة من زئبق واقعة فی الماء النجس لا ینجس إلاّ ظاهره. (الإصفهانی). * بمجرّد الصبّ فی الماء لا ینجس باطنه. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا تفرّق حین الصبّ فی الماء فاجتمع بأن یصیر ما کان ظاهراً حین الصبّ باطناً بالاجتماع، وأمّا إذا کان علی هیئته وحاله قبل الصبّ فالظاهر أ نّه إنّما ینجس ظاهره الملاقی للماء النجس دون أعماقه الذائبة. (الاصطهباناتی). * وکان قابلاً للتأثّر حال الذوبان تنجّس ما یلاقی ماء النجس فقط، ولا یکون مثل سائر المایعات، بل یحتمل أن لا یکون مثله ومثل الزئبق قابلَین للتأثّر أصلاً کالدخان والبخار. (عبداللّه الشیرازی). * ووصل الماء إلی تمام أجزائه، وأمّا تنجّسه بوصول النجس إلیه کسائر المایعات فمحلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب عنه، وکذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسرایة محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب. (الخمینی). * فی حال تفرّق أجزائه ثمّ اجتمعت تلک الأجزاء. (المرعشی).

وب__اطن__ه(1)، ولا یقب___ل التطهی___ر إلاّ

ص: 373


1- 1. فی سرایة النجاسة إلی باطنه نظر؛ إذ مثل هذا المیعان لا یوجب تأثیراً فی ملاقیه کی ترتکز فی أمثاله السرایة إلی جمیعها بمحض ملاقاة جزء منها، بل حکم میعانها حکم جوامدها فی عدم تنجّس أزید من موضع الملاقاة، وإن کان للتأمّل فی هذه الجهة مجال. (آقا ضیاء). * المصبوب فی الماء النجس ینجس ظاهره فقط، والمتنجّس المذاب یختلط ظاهره وباطنه بعضاً مع بعض، ولا تنجس الأجزاء الباطنیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * کما فی الفرض الثانی دون الأوّل، إلاّ علی بعض صور الإصابة. (الشاهرودی). * فیه نوع تسامح، فإنّه إنّما ینجس الملاقی منه، نعم ربّما یحصل الاختلاط. (المیلانی). * فی تنجّس باطنه إشکال، إلاّ إذا صار مائعاً بواسطة الذوبان کسائر المائعات، مثل النفط، وإنّی شاهدت ذلک فی محلول الذهب المصنوع للدواء فإنّه کان کالشای. (البجنوردی). * فی تنجّس باطنه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * لا وجه لنجاسة باطنه، فإنّ میعان مثل الذهب لیس مثل الماء ونحوه موجب للسرایة إلی الباطن. (الشریعتمداری). * فی نجاسة باطن المصبوب فی الماء النجس إشکال ظاهر. (الفانی). * بل ینجس ظاهره فقط إذا صبّ فی الماء النجس. (الخوئی). * فی نجاسة باطنه إشکال. (الآملی). * المتیقّن نجاسة ما لاقی من سطحه الظاهر، وأمّا الباطن منه فتنجّسه غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحراز وصول النجاسة إلیه أیضاً، وإلاّ فیتنجّس الظاهر فقط. (السبزواری). * لا یحکم بنجاسة باطن الذهب المذاب بمجرّد صبّه فی الماء النجس، حتّی یعلم بانتشار أجزائه حین الملاقاة. (زین الدین). * فی تنجیس باطنه إشکال، ومع الشکّ یجری أصل العدم. (محمّد الشیرازی). * تنجّس باطنه محلّ التأمّل والإشکال، کما أنّ أصل الحکم بالنجاسة مبنیّ علی تنجیس المتنجّس. (تقی القمّی). * فی نجاسة باطنه تأمّل؛ لاحتمال مانعیّة شدّة الحرارة عن وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه، نعم لو ظهر باطنه بالاستعمال وکان نجساً یجب تطهیره، ولو شکّ فی ظهور باطنه فالأصل عدم ظهوره. (مفتی الشیعة). * إطلاق الحکم بنجاسة ظاهره فی الفرض الثانی، وبنجاسة باطنه فی کلا الفرضین ممنوع. (السیستانی). * نجاسة باطنه محلّ نظر، بل منع، وعلیه فلا تبقی نجاسته بعد الإذابة الثانیة إذا طهّر قبلها. (اللنکرانی).

ص: 374

ظاهره(1)، فإذا اُذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجّس ظاهره ثانیاً (2)، نعم لو احتمل(3) عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته(4)، وعلی أیّ حال بعد تطهیر

ص: 375


1- 1. لا یبعد طهارة الباطن فی أمثال ذلک بالتبعیّة، والاحتیاط سبیل النجاة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی المتنجّس المذاب، بخلاف ما کان مصبوباً فی الماء النجس فإنّه طاهر فی الفرض. (عبدالهادی الشیرازی). * تنجّس ظاهره بملاقاته للباطن وإن کان محلّ تأمّل، بل منع، کالبوطقة ومحلّ الذوب، ولکن الغلیان واختلاط الأجزاء یوجب الاجتناب عن جمیع الأجزاء. (الشاهرودی). * لا یحکم بنجاسته مطلقاً فی الفرض الأوّل إذا انجمد لمجرّد الوصول إلی الماء المتنجّس، وأمّا فی الفرض الثانی فقد یحصل العلم الإجمالی بنجاسة بعض أجزائه الظاهرة. (السیستانی).
3- 3. مجرّد هذا الاحتمال غیر کافٍ فی الحکم بالطهارة، کما هو ظاهر. (الفانی).
4- 4. محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل بطهارة ما یلاقیه دون نفسه، إلاّ فی بعض الصور. (المیلانی). * بل یحکم بالاجتناب عنه لمکان العلم الإجمالی، نعم یحکم بطهارة ملاقیه علی ما أسلفناه فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * الحکم بطهارته لا یخلو من إشکال ظاهر، نعم لا ینجس ملاقیه علی الأظهر. (الخوئی). * هذا علی القول بعدم تنجیز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف، والمسألة محتاجة إلی التفصیل، نعم ملاقیه طاهر؛ لجریان الاستصحاب فیه. (تقی القمّی). * لا وجه لذلک مع العلم الإجمالی بنجاسة بعض الأجزاء، نعم ملاقیه طاهر. (الروحانی).

ظاهره لا مانع من استعماله(1) وإن کان مثل القدر من الصفر.

(مسألة 32): الحلیّ الّذی(2) یصوغه الکافر(3) إذا لم یعلم ملاقاته له

ص: 376


1- 1. إلاّ فی المحمول عند من یستشکل فیه، وهکذا استعماله بعد ما سحق شیء منه. (الفیروزآبادی). * ما لم یظهر باطنه بالسحق ونحوه. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا کان محمولاً حال الصلاة علی الأحوط، وکذا استعماله إذا انسحق ظاهره فظهر باطنه فإنّه یجب غسله للاستعمال المشروط بالطهارة. (الاصطهباناتی). * لکن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهیره، وهکذا کلّما شکّ فی بروز الباطن النجس. (الحکیم). * ما دام علی حاله، أمّا لو احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وظهور باطنه فیقوی المنع حتّی یطهّره فعلاً. (المیلانی). * نعم، لو انسحق بالاستعمال سطحه الظاهر فإنّه یجب تطهیره. (المرعشی). * إلاّ إذا علم بروز باطنه علی فرض نجاسته. (السبزواری). * یجب تطهیره کلّما شکّ فی بروز باطنه النجس بالاستعمال. (زین الدین).
2- 2. فإذا استعملت مدّة وشکّ فی ظهور الباطن فالظاهر عدم وجوب تطهیرها مع الشکّ المذکور. (مفتی الشیعة).
3- 3. ومنه یعلم حکم الأسنان المصنوعة بید الکافر. (المرعشی). * المحکوم بالنجاسة. (السیستانی).

مع الرطوبة یحکم بطهارته(1)، ومع العلم بها یجب غسله(2)، ویطهر ظاهره، وإن بقی باطنه(3) علی النجاسة إذا کان متنجّساً قبل الإذابة(4).

(مسألة 33): النبات المتنجّس(5) یطهر بالغمس فی الکثیر، بل والغسل بالقلیل(6) إذا علم جریان الماء علیه(7) بوصف الإطلاق(8)، وکذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السکّر المتنجّس، أو انجمد الملح بعد

ص: 377


1- 1. ظاهراً وباطناً. (المرعشی).
2- 2. هذا مبنیّ علی نجاسة الکافر علی الإطلاق. (تقی القمّی).
3- 3. فإذا شکّ فی صیرورة الباطن ظاهراً بالاستعمال طهّره، کما تقدّم. (زین الدین). * فی الجملة. (السیستانی).
4- 4. أو حال الإذابة. (حسین القمّی).
5- 5. یعنی ظاهره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی إذا تنجّس ظاهره. (زین الدین).
6- 6. فی طهارة النبات والملح ونحوهما بالقلیل إشکال. (آل یاسین).
7- 7. وانفصال الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * یکفی عدم العلم بالإضافة، ولا یلزم العلم بالإطلاق. (کاشف الغطاء). * بل وإن شکّ. (عبدالهادی الشیرازی). * وکذا إذا شکّ فی بقاء إطلاقه. (المرعشی). * والمرجع عند الشکّ فی بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. (الخوئی).
8- 8. إلی حین انفصال الغسالة، وهذا الفرض قد یتحقّق فی النبات، ولکنّه مشکل فی الملح والقند، وتراجع المسألة السادسة عشرة. (زین الدین). * ولو شکّ فی ذلک یجری استصحاب بقاء الإطلاق. (الروحانی). * أو شکّ فی زوال وصف الإطلاق. (السیستانی).

تنجّسه مائعاً (1) لا یکون حینئذٍ قابلاً للتطهیر(2).

(مسألة 34): الکوز الّذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ظاهره بالقلیل(3)، وباطنه أیضاً (4) إذا وضع فی

ص: 378


1- 1. نعم، الحجر الملحی إذا تنجّس ظاهره یطهر بالماء ما لم یَصِرْ مضافاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. وهکذا کلّ متنجّس لا ینفکّ نفوذ الماء فیه عن إضافته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهکذا کلّ متنجّس لا ینفذ الماء منه إلاّ مضافاً. (کاشف الغطاء). * وکذا کلّ متنجّس بحسب الظاهر والباطن الّذی لا ینفکّ نفوذ الماء فیه عن إضافته. (الاصطهباناتی). * وهکذا کلّ مایع متنجّس إذا جمد فإنّه لا یمکن تطهیر باطنه. (الحکیم). * کما هو کذلک فی کلّ متنجّس لا ینفکّ نفوذ الماء فیه عن إضافته کما مرّ. (الشاهرودی). * لتعذّر وصول الماء بجمیع أعماقه باقیاً علی وصف الإطلاق، نعم یطهر سطحه الظاهر بشرط جریان الماء علیه مطلقاً، کما مرّ نظیره. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * لصیرورة الماء مضافاً بنفوذه فیه. (الروحانی). * نعم، یطهر فی الماء المعتصم بالاستهلاک. (مفتی الشیعة).
3- 3. مع مراعاة ما یعتبر فی التطهیر. (حسین القمّی). * مع تثلیث الغسل. (الاصطهباناتی). * الأحوط فی ظاهره من الداخل هو التطهیر ثلاثاً. (المیلانی).
4- 4. فی طهارة باطنه بذلک إشکال، سواء کان تطهیره بالماء القلیل أو بالوضع فی الکثیر. (أحمد الخونساری).

الکثیر(1) فنفذ الماء(2) فی أعماقه(3).

(مسألة 35): الید الدسمة إذا تنجّست تطهر فی الکثیر والقلیل إذا لم یکن(4) لدسومتها جرم، وإلاّ فلابدّ من إزالته(5) أوّلاً، وکذا اللحم(6) الدسم والألیة، فهذا المقدار(7) من الدسومة لا یمنع من وصول الماء.

ص: 379


1- 1. مع التجفیف والتثلیث علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * بل بالقلیل أیضاً إذا أصابه الماء الطاهر ونفذ فی أعماقه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذا القلیل مع تواتر الصبّ علیه إلی أن ینفذ فی أعماقه. (الجواهری). * لکنّ الإشکال فی تحقّق الفرض. (الحکیم).
3- 3. ثلاث مرّات مع تجفیفه قبلاً، وبین کلّ غسلتین. (مهدی الشیرازی). * علی ما تقدّم من استیلائه علیهما. (المیلانی). * ولا تکفی النداوة، کما مرّ. (المرعشی). * ففی صورة عدم إحراز النفوذ أو شکّ فی النفوذ یحکم ببقاء نجاسته. (مفتی الشیعة). * ولا یحتاج إلی التجفیف. (اللنکرانی).
4- 4. وکانت بحیث تعدّ فی نظر العرف من الأعراض الغیر المانعة عن وصول المطهّر. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت الدسومة عارضة علی النجاسة أو مخلوطة بها، وإلاّ فیطهر ظاهرها کما تنجّس. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن المتنجّس هو ظاهر الدسومة فقط وإلاّ لم یلزم إزالتها. (السیستانی).
6- 6. قد مرّ أ نّه ینبغی غمزه. (المرعشی).
7- 7. إذا کان للدسومة جرم خارجی أو شکّ فلابدّ من إزالتها، فالأصل بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 36): الظروف الکبار(1) الّتی لا یمکن نقلها کالحبّ(الحُبّ بالضمّ: الجَرَّه الضخمة، الجمع حُبَبَه وُحباب، مجمع البحرین 1/443 (مادة حبب).) المثبت فی الأرض ونحوه إذا تنجّست یمکن تطهیرها بوجوه(2):

أحدها: أن تملأ ماءً(3) ثمّ تفرغ ثلاث مرّات.

الثانی: أن یجعل(4) فیها الماء، ثمّ یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها، ثمّ یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.

الثالث: أن یدار الماء(5) إلی أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلی الأعلی، ثمّ یخرج الغسالة المجتمعة، ثلاث مرّات.

الرابع: أن یدار کذلک، لکن من أعلاها إلی الأسفل ثمّ یخرج، ثلاث

ص: 380


1- 1. مع صدق الإناء یجب التثلیث، وإلاّ فتکفی المرّة. (السیستانی).
2- 2. الأقوی فی التطهیر بالمیاه القلیلة بمقتضی السیرة کون الماء واصلاً إلی المحلّ غیر واقف فیه عرفاً بأن یجری علیه ویفرغ فوراً، وحینئذٍ فطریق التطهیر بالمیاه القلیلة للأوانی المثبتة بإلقاء الماء فیها وتحریکه ولو بإعانة غیره، وإخراجه علی وجه لا یصدق علیه وقوف الماء فی المجاری ولو هنیئة عرفاً، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * الأحوط الجمع بین الثانی للاستظهار من الروایة(الوسائل: باب 53، من أبواب النجاسات، ح1.)، والرابع لمساعدة العرف. (المرعشی).
3- 3. الاقتصار علی المتعارف من هذه الوجوه هو الأحوط. (حسین القمّی).
4- 4. الأحوط ترک هذا الوجه. (عبداللّه الشیرازی). * کما هو المتراءی من ظاهر موثّقة عمّار. (المرعشی).
5- 5. لصبٍّ واحدٍ، وإلاّ ففیه إشکال. (مهدی الشیرازی).

مرّات(1).

لا یشکل(2) بأنّ الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل، ومع اجتماعها لا یمکن إدارة(3) الماء فی أسفلها. وذلک لأنّ المجموع یعدّ غسلاً واحداً، فالماء الّذی ینزل من الأعلی یغسل کلّ ما جری علیه إلی الأسفل، وبعد الاجتماع یعدّ المجموع غسالة.

ولا یلزم(4) تطهیر آلة(5) إخراج الغسالة کلّ مرّة(6) وإن کان

ص: 381


1- 1. التثلیث فی الصور الأربع أحوط، والمرّة المزیلة کافیة. (الجواهری).
2- 2. الأحوط صبّ الماء علی محلّ الغسالة المجتمعة بعد تفریغها. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. الأحوط تفریغ الماء، ثمّ صبّ الماء علی محلّها. (الفیروزآبادی). * الأحوط إخراج الغسالة المجتمعة فی أسفلها، ثمّ صبّ الماء علی محلِّها. (الاصطهباناتی).
4- 4. بل اللازم علی الأحوط إن لم یکن أقوی، نعم لا یلزم فی کلّ دفعة مرّة إذا احتاجت إلی دفعتین أو دفعات. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. الأحوط وجوباً تطهیر الید وآلة الإخراج فی کلّ مرّة من الغسلات. (مفتی الشیعة).
6- 6. الأقوی لزوم طهارة الید والآلة فی کلّ غسلة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم تکن من الغسلة المزیلة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بذلک وبالاجتناب عن قطراتها. (المیلانی). * بل یلزم ذلک، إلاّ إذا غسلت الآلة مع الظرف أیضاً. (الخوئی). * فیما کانت مغسولة بالتبع، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

أحوط(1)، ویلزم المبادرة(2) إلی إخراجها عرفاً فی کلّ غسلة(3)، لکن لا یضرّ الفصل بین الغسلات الثلاث، والقطرات الّتی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها(4)، وهذه الوجوه تجری فی الظروف غیر المثبتة

ص: 382


1- 1. بل الأقوی لزوم ذلک فی کلّ غسلة. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین، الاصطهباناتی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، الفانی، الخمینی، حسن القمّی، الروحانی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط أو الاحتیاط فی عدم الفصل بین الغسلات بالکیفیة المذکورة والابتداء من الأعلی إلی الأسفل لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی کلّ غسلة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک؛ لتنجّسه بالغسالة، وعدم الدلیل علی تطهّره بالتبعیّة، نعم إذا غسل هو أیضاً مع غسل الإناء لا یحتاج إلی غسلٍ آخر. (البجنوردی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم، حسن القمّی). * علی الأحوط الأولی فی المثبتة، والأحوط فی غیرها. (الفانی). * فی الحکم باللزوم تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی، محمّد الشیرازی). * لا دلیل علیها. (تقی القمّی). * قد مرّ جواز التراخی فی الجملة. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. مشکل. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل. (الآملی).

أیضاً (1)، وتزید بإمکان غمسها فی الکرّ أیضاً، وممّا ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضاً (2) بالماء القلیل(3).

(مسألة 37): فی تطهیر شعر المرأة ولحیة الرجل لا حاجة إلی العصر(4) وإن غس__لا

ص: 383


1- 1. إذا کانت کبیرة. (حسین القمّی).
2- 2. الحوض لیس من الظروف، فیکفی فیه المرّة فی غیر البول والمرّتان فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیجب فیه التعدّد إلحاقاً له بالأوانی، ولکنّ صدق الآنیة علیه غیر معلوم، بل معلوم العدم، فیکفی فیه المرّة بعد زوال العین، وإن کان الأحوط ما ذکره قدس سره . (کاشف الغطاء). * وإن کان اعتبار التثلیث فیه محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. ولکن لا یجب فیه التثلیث؛ لعدم کونه من الأوانی. (السیستانی).
4- 4. بل لابدّ فیهما منه کغیرهما. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال قویّ، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * الأحوط إمرار الید علیه. (صدر الدین الصدر). * قد یحتاج إلیه فی بعض أنواع الشعر الکثیف. (الحکیم). * فی التطهیر بالقلیل محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخوانساری). * نعم قد یحتاج إلی الغمز لإخراج معظم الماء فیما لو اجتمع شیء معتدّ به منه فی الشَعر، کما قد یتّفق ذلک فی الشَعر الکثیر المتراکم. (المرعشی). * لابدّ من العصر إذا کان الشعر کثیفاً وطهّر بالماء القلیل، بل لابدّ من العصر مع الشکّ فی انفصال الماء عنه بغیر عصر. (زین الدین). * الأحوط فی الشعر الکثیف جدّاً العصر. (حسن القمّی). * والدلک، هذا بحسب الغالب، وقد یحتاج بعض الشعور إلی العصر. (مفتی الشیعة).

بالقلیل(1)؛ لانفصال معظم الماء(2) بدون العصر(3).

ص: 384


1- 1. الأحوط فی القلیل إخراج الغسالة بالغمز ونحوه. (حسین القمّی). * فیه إشکال قویّ، والاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. فیه نظر واضح. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ الأحوط انفصال تمام الماء عرفاً. (آل یاسین). * فی إطلاقه إشکال واضح. (الکوه کَمَرئی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط بإخراج الماء بحیث لا تکون النداوة الباقیة إلاّ من قبیل لون الجسم، فالعبرة بصدق انفصال الماء المتنجّس عن المحلّ من غیر فرق بین الأجسام، ولا ما هو الموجب للإخراج، کما هو المفروض من تنجّس الماء بملاقاته للنجس أو المتنجّس. (الشاهرودی). * غیر معلوم مطلقاً، فلا یُترک فی الشعر الکثیف سیّما المجعّد فی القلیل. (عبداللّه الشیرازی). * غیر معلوم، فلا یُترک الاحتیاط فی القلیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والدّلک، هذا بحسب الغالب وقد تحتاج بعض الشعور إلی العصر. (مفتی الشیعة). * فیما إذا لم یکن کثیفاً جدّاً یمنع عنه. (السیستانی). * غیر معلوم، خصوصاً فی الشعر الکثیف. (اللنکرانی).
3- 3. إذا حصل العلم بذلک. (الاصطهباناتی). * غیر معلوم، فلا یُترک فی القلیل. (البروجردی). * إلاّ أن یکون کثیفاً جدّاً بحیث لا ینفصل إلاّ بالعصر. (الشریعتمداری). * فی الشعر الکثیف غیر معلوم، فلابدّ من إخراج الغسالة فی القلیل. (الخمینی). * یمکن منعه فی بعض أنواع الشعر، فلا یُترک العصر. (الآملی). * هذا الإطلاق مشکل، فلا یُترک العصر مع عدم العلم بخروج الغسالة بدونه. (السبزواری). * فیه تأمّل. (الروحانی).

(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو من دقاق الاُشنان(الاُشنان و الإشنان: کلمة یونانیة، ما تُغسل به الأیدی، من الحمض. المنجد. (مادة أشن).) الّذی کان متنجّساً، لا یضرّ ذلک بتطهیره(1)، بل یحکم

ص: 385


1- 1. إلاّ فیما کان مانعاً عن وصول الماء. (الفیروزآبادی). * یعنی إذا لم یکن مانعاً عن وصول الماء إلی الثوب. (الکوه کَمَرئی). * إن علم بأنّه لم یمنع من وصول الماء إلی الثوب. (البروجردی). * إذا علم بوصول الماء إلی المحلّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مع العلم بحصول التطهیر وعدم المنع، ولا یکفی الشکّ علی الأحوط، وکذا الحال فی الحکم بطهارة الطین وغیره، ومع الشکّ محکوم بالنجاسة علی الأقوی. (الخمینی). * لعدم منعه عن وصول المطهّر ونفوذه فی أعماق الثوب، نعم لو علم منعه من نفوذ الماء إلی ما تحته بقی ما تحته علی النجاسة، وأمّا بقیّة الثوب والسطح الظاهر لهذا المانع فطاهر. (المرعشی). * مع العلم بوصول الماء إلی الثوب، کما هو المتعارف. (الآملی). * إن لم یحتمل منعه من وصول الماء إلی الثوب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یمنع عن وصول الماء إلی المحلّ. (السبزواری). * إلاّ إذا علم بعدم نفوذ الماء فی أعماق الثوب أو شکّ فیه، کما إذا کان الطین لاصقاً فی کلا وجهَی الثوب، أمّا طهارة نفس الطین والاُشنان(الاُشنان و الإشنان: کلمة یونانیة، ما تُغسل به الأیدی، من الحمض. المنجد. (مادة أشن).) فتتوقّف علی نفوذ الماء الطاهر فیه، وإلاّ طهّر ظاهره فقط. (زین الدین). * إن لم یحتمل کونه مانعاً عن وصول الماء. (السیستانی). * مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلی الثوب. (اللنکرانی).

بطهارته(1) أیضاً؛ لانغساله بغسل الثوب(2).

ص: 386


1- 1. مع العلم باستیلاء الماء علیهما. (آل یاسین). * مع العلم بوصول الماء إلی ما تنجّس من الاُشنان أو الطین أو الثوب. (صدر الدین الصدر). * أی بطهارة ظاهره. (الاصطهباناتی). * أی بطهارة ظاهره، وأمّا طهارة باطنه فیعتبر فیها ما تقدّم. (المیلانی). * أی بطهارة ظاهره إذا کان بالماء القلیل. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * أی ظاهره، وکذا الطرف من الثوب الغیر الملاصق بالنجس، وأمّا باطنه والطرف الملاصق به من الثوب إذا لم یعلم بوصول نفس الماء إلیهما غیر الرطوبة فمشکل. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الإشکال فی طهارة باطن الطین من دون تجفیف. (الخوئی). * إن علم بنفوذ الماء فیه، وإلاّ فیطهر ظاهره فقط. (الآملی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * أی ظاهر الطین أو الاُشنان أو غیرهما، بل باطن الطین وغیره إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر، مع إحراز عدم کونه مانعاً عن وصول الماء إلی الثوب. (مفتی الشیعة). * أی بطهارة ظاهره، وأمّا باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجّس فیه فقد مرّ عدم إمکان تطهیره إذا کان من قبیل الطین. (السیستانی).
2- 2. لو کان فی الکثیر مع نفوذ الماء فی باطنه، وأمّا بالقلیل فلا إشکال أیضاً من طهارة ظاهر الاُشنان، وأمّا باطنه فیتوقّف علی تحقیق العصر بعصر الثوب، وأمّا الطین فلا إشکال فی طهارته مع الغسل بالکثیر، وبالقلیل إشکال، فحینئذٍ یشکل طهارة الملاقی له أیضاً. (الشاهرودی). * هذا فی فرض وصول الماء إلی أعماقه. (تقی القمّی). * مع العلم به، ولا یکفی الاحتمال علی الأحوط. (اللنکرانی).

(مسألة 39): فی حال إجراء الماء(1) علی المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتّصل به من المحلّ الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة(2) حتّی یجب غسله ثانیاً (3)، بل یطهر بطهر المحلّ(4) النجس بتلک الغسلة، وکذا إذا کان جزء

ص: 387


1- 1. لا یخلو بعض ما ذکر فی هذه المسألة من التأمّل، والأحوط إضافة غسلة اُخری زائداً علی ما هو الموظّف فی نحو هذه الموارد لیسلم عن الإشکال. (آل یاسین).
2- 2. إذا کان ذلک من لوازمه عادةً، کما هو المستفاد من فحوی الإطلاقات، وإلاّ فلا یخلو من إشکال؛ لعدم اقتضاء إطلاقات التطهیر بالمیاه القلیلة ذلک. (آقا ضیاء). * وإن کان مقتضی القاعدة اللحوق إلاّ أ نّه خرج بالسیرة القطعیّة المستمرّة، وعلیه تنزل إطلاقات أدلّة التطهیر، مضافاً إلی عدم إمکان تطهیر البدن أو الثوب لو قیل بالنجاسة. (المرعشی). * الظاهر أ نّه یلحقه حکم ملاقیها، فإذا کانت الغسالة نجسة یحکم بنجاسته. (الخوئی). * فیه وفیما بعده إشکال، بناءً علی نجاسة الغسالة. (حسن القمّی).
3- 3. نعم، لو کان ذلک فی الغسلة الاُولی یعتبر وصول الماء إلیه فی الغسلة الثانیة أیضاً. (الاصطهباناتی). * لکنّ اللازم ورود الغسلة الثانیة علی ذلک أیضاً فیما یحتاج إلیها. (عبداللّه الشیرازی). * یعتبر وصول الماء إلیه فی الغسلة الثانیة إذا کان ذلک فی الغسلة الاُولی. (الروحانی). * بل یطهر بالتبعیّة. (السیستانی).
4- 4. فیه تأمّل، وکذا فی ما یلیه، نعم لو استمرّ إجراء الماء الطاهر طهر. (صدر الدین الصدر). * ولو کان ذلک فی الغسلة الاُولی یعتبر وصول الماء إلیه فی الغسلة الثانیة أیضاً. (اللنکرانی).

من الثوب(1) نجساً فغسل مجموعه، فلا یقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تکفیه، بل الحال کذلک(2) إذا ضمّ(3) مع المتنجّس شیئاً آخر طاهراً، وصبّ الماء علی المجموع(4)، فلو کان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إلیه البقیّة وأجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیّة ثمّ انفصل تطهّر بطهره، وکذا إذا کان زنده نجساً فأجری الماء علیه فجری علی کفّه ثمّ انفصل فلا یحتاج إلی غسل الکفّ؛ لوصول ماء الغسالة إلیها، وهکذا(5).

نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حین غسله علی محلّ طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله، بناءً علی نجاسة الغسالة(6)، وکذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلی طاهر منفصل(7)، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس یعدّ معه مغسولاً واحداً (8)، بخلاف المنفصل.

ص: 388


1- 1. فیه وفیما بعده إشکال. (أحمد الخوانساری).
2- 2. یراعی فی جمیع ما ذکر استمرار جریان الماء بحیث یصل ثانیاً إلی الموضع الطاهر. (المیلانی).
3- 3. فی إطلاق الحکم نظر. (الفیروزآبادی).
4- 4. بحیث استمرّ بعد تنجّس الطاهر جری الماء علیهما. (حسین القمّی).
5- 5. إذا استمرّ جری الماء علیهما بعد تنجّس الطاهر. (مهدی الشیرازی).
6- 6. تقدّم التفصیل بین المزیلة وغیرها فی فصل: الماء المستعمل. (محمّد الشیرازی). * وبناءً علی کونها منجّسة، وکلاهما محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی). * الماء المنفصل من الجسم المغسول محکوم بالنجاسة فی الغسالة النجسة، وطاهر فی غیرها. (مفتی الشیعة).
7- 7. فی التقیید بالانفصال تأمّل. (المرعشی).
8- 8. فی بعض الموارد وبعض الصور. (الفیروزآبادی).

(مسألة 40): إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باقٍ علی نجاسته، ویطهر(1) بالمضمضة(2)، وأمّا إذا کان الطعام طاهراً فخرج دم من بین أسنانه، فإن لم یلاقِهِ لا یتنجّس وإن تبلّل بالریق الملاقی للدم؛ لأنّ

ص: 389


1- 1. ظاهره، وأمّا الباطن فقد مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. مع وصول الماء المطلق إلی جمیع أجزائه، وصدق الغسل. (حسین القمّی). * مع إحراز وصول الماء إلی جمیع سطوحه وباطنه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ظاهره بمقدار ما أصابه ماؤها. (مهدی الشیرازی). * بشرط استیلاء الماء علی جمیع أطرافه ونفوذه فی أعماقه. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا استولی الماء علی جمیع سطوحه. (الحکیم). * إن استولی ماؤها علی ظاهره وباطنه. (المیلانی). * ظاهر الطعام، وأمّا باطنه فقد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * مع نفوذ الماء فی باطنه، وإلاّ فیطهِّر الظاهر فقط. (الشریعتمداری). * بشرط استیلاء الماء ونفوذه فیه. (الفانی). * مع استیلاء الماء علی جمیعه ظاهراً وباطناً، والعصر إذا احتاج إلیه. (الخمینی). * العنیفة مع وفور الماء حتّی یصدق الغسل علی الأحوط. (المرعشی). * بشرط صدق الغسل. (الخوئی). * إذا استولی ماء المضمضة علی جمیع أجزائه، وإذا کان ممّا یحتاج إلی التعدّد کالمتنجّس بالبول فلابدّ فیه من التعدّد، وإذا لم ینفذ الماء إلی أعماقه طهّر ظاهره فقط. (زین الدین). * بشرط وصول الماء واستیلائه علی ظاهر الطعام وباطنه جمیعاً. (مفتی الشیعة). * مع إحراز وصول الماء إلی جمیع أجزائه. (السیستانی). * مع مراعاة شرائط التطهیر. (اللنکرانی).

الریق(1) لا یتنجّس بذلک الدم، وإن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال(2)؛ من حیث إنّه لاقی النجس فی الباطن، لکنّ الأحوط(3) الاجتناب(4) عنه؛ لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس فی الباطن لا ینجّس ما یلاقیه ممّا کان فی الباطن، لا ما دخل إلیه من الخارج(5)، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجّس باطن أنفه، ولا بتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإنّ الأحوط غسله(6).

ص: 390


1- 1. علی أحد الوجهین، وهو خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. قویّ، وکذا فیما بعده، کما تقدّم. (الحکیم). * قد مرّ منّا حکم الصور المتصوّرة فی التلاقی فی حواشی مبحث النجاسات، فراجع. (المرعشی). * لا یبعد طهارته. (السبزواری).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * استحباباً، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
4- 4. وإن کان الأقوی خلافه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأظهر خلافه. (الفانی). * لا یجب هذا الاحتیاط والاحتیاط الّذی یکون فی آخر المسألة. (حسن القمّی). * وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی). * هذا الاحتیاط واجب. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یطهر، وقد تقدّم منه ذلک، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (صدر الدین الصدر).
6- 6. والأقوی عدم لزومه إن لم یخرج متلوّثاً. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (الروحانی). * والأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

(مسألة 41): آلات التطهیر کالید والظرف(1) الّذی یغسل فیه تطهر بالتبع(2) فلا حاجة إلی غسلها، وفی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرّات(3)، بخلاف ما إذا کان نجساً قبل الاستعمال(4) فی التطهیر فإنّه یجب غسله ثلاث مرّات(5)

ص: 391


1- 1. مرّ الإشکال فیه. (الفانی).
2- 2. فی طهارة الظرف بالتبع نظر. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أ نّه لا دلیل علی تطهّرها بالتبع، إلاّ إذا غُسلت هی أیضاً مع المغسول. (البجنوردی). * قد مرّ منّا أنّ وجه عدم الحاجة إلی غسلها لیس التبعیّة، بل لأنّ الآلات کذیها مغسولة بنفسها، والسیرة الجاریة علی معاملة الطهارة معها مجملة محتملة لوجوه، ولعلّها لما أشرنا إلیه، وصحیحة ابن مسلم لابدّ من الاقتصار علی موردها، واستفادة المناط منها غیر اطمئنانیّة. (المرعشی). * إذا غسلت مع المغسول. (الخوئی، حسن القمّی). * مرّ الإشکال فی التبعیّة. (تقی القمّی). * إذا غسل بتبع غسل ذلک الشیء، وإلاّ یشکل الحکم بالطهارة. (الروحانی).
3- 3. بل یغسل ثلاث مرّات علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط التثلیث علی القول بجواز الغسل فیه. (الفانی).
4- 4. أو أصابته عین النجاسة حین الاستعمال. (المیلانی).
5- 5. تقدّم کفایة المرّة. (الجواهری). * وقد مرّ أنّ التثلیث مطلقاً أحوط. (الاصطهباناتی). * علی الأحوط. (المرعشی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * لکلّ من الظرف والمظروف المغسول فیه. (زین الدین). * قد مرّ حکم غسل الأوانی. (الروحانی).

کما مرّ(1).

اثلانی: الأرض

الثانی من المطهّرات: الأرض: وهی تطهّر باطن القدم والنعل(2) بالمشی علیها(3)، أو المسح بها(4)، بشرط زوال عین النجاسة إن کانت،

کیفیة التطهیر بالأرض

والأحوط(5) الاقتصار(6) علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی

ص: 392


1- 1. قد مرّ الاحتیاط فی الظرف. (حسین القمّی).
2- 2. والخفّ والإسکاف، وکلّ ما تعارف المشی به، کالأحذیة الملبوسة فی حال الإحرام، والقباقب بشرائط فی الماسّ والممسوس والمسّ والنجاسة المزالة بالمسّ، وسیأتی تفصیلها. (المرعشی). * وما تُوُقِّیَ به کالنعل والخفّ والحذاء ونحوها. (مفتی الشیعة).
3- 3. بعد زوال العین. (المرعشی).
4- 4. أو الوضع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * لکنّ الأقوی هو التعمیم. (البروجردی). * بل الأقوی. (الرفیعی). * والأقوی التعمیم علی النجاسة الحاصلة من الأرض مطلقاً، سواء کان بالمشی أم بغیره. (الشریعتمداری). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

الأرض(1) النجسة دون ما حصل من الخارج(2).

ویکفی مسمّی المشی أو المسح، وإن کان الأحوط(3) المشی خمس عشرة خطوة(4)، وفی کفایة مجرّد

ص: 393


1- 1. بل الحاصلة من الأرض مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * بل بمطلق المشی أو الوقوف ولو علی غیر الأرض. (صدر الدین الصدر). * وإن لم تکن من نجاسة الأرض نفسها، کما إذا وطأ علی عذرة ملقاة فی الأرض، وکما إذا دُمیت قدمه بحجر منها. (زین الدین). * أو الوقوف علیها أو نحوه. (السیستانی).
2- 2. والأقوی تطهّرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهری).
3- 3. والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک، ولا یکفی المسح من غیر مشی علی الأحوط. (آل یاسین). * بل خمسة عشر ذراعاً. (المیلانی، حسن القمّی). * العدول عن الذراع الموجود فی الروایة إلی الخطوة؛ لأ نّهما متقاربان؛ إذ الخطوة عبارة عن أحد القدمین مع الفاصل بینهما، الّذی هو أیضاً مقدار قدم غالباً. (البجنوردی). * المذکور فی النصّ، وهو صحیح الأحول: «لا بأس إذا کان خمسة عشر ذراعاً»(الوسائل: باب 32 من أبواب النجاسات، ح1.)، فلا یظهر لذکر الخطوة وجه. (الشریعتمداری). * الأقوی کفایة عشر خطوات المساویة لخمسة عشر ذراعاً المذکورة فی الخبر، والأحوط ما قدّره فی المتن. (المرعشی). * بل خمسة عشر ذراعاً، وهی تحصل بعشر خطوات تقریباً. (الخوئی). * مورد الدلیل هو الذراع، ولعلّه قدس سره ذکر الخطوة لتقاربهما. (السبزواری). * الأولی والأفضل خمسة عشرة ذراعاً یعادل عشرة أقدام. (مفتی الشیعة). * بل ذراعاً. (السیستانی).

المماسّة(1) من دون مسح أو مشی إشکال(2)، وکذا فی مسح

ص: 394


1- 1. والأقوی عدم الکفایة. (الرفیعی).
2- 2. لکنّ الکفایة لا تخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم). * الأظهر عدم الکفایة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * أقواه العدم. (آل یاسین). * بل الأقوی عدم الکفایة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی عدم الکفایة، وکذا فی ما یلیه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم الکفایة. (الاصطهباناتی). * الأظهر عدم الکفایة فیه وفی مسح التراب، بل هو الظاهر فی المطلی بالقیر والمفروش بالخشب. (مهدی الشیرازی). * والکفایة قویّة إن کان بالوضع والرفع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * والأقوی عدم الکفایة؛ وذلک لظهور الروایة(الوسائل: باب 32 من أبواب النجاسات، ح7 و8.) فی المشی أو المسح. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی مسح التراب. (الخمینی). * والأحوط عدم الکفایة، والاقتصار علی أحد الأمرین المذکورین. (المرعشی). * أقواه عدم الکفایة، وکذا فی مسح التراب علیها. (زین الدین). * والأظهر عدم الکفایة. (حسن القمّی). * بل منع. (تقی القمّی). * الأظهر کفایة مجرّد المماسّة. (الروحانی). * کالوقوف مثلاً، وإذا شکّ فی الکفایة فیرجع إلی استصحاب بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة). * لا یُترک فیه الاحتیاط، وکذا فیما بعده من مسح التراب. (اللنکرانی).

التراب(1) علیها.

تحدید الأرض المطهرة

ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر الأصلی، بل الظاهر کفایة(2) المفروشة بالحجر، بل بالآجرّ(3) والجصّ والنورة(4).

نعم، یشکل کفایة(5) المطلیّ

ص: 395


1- 1. الظاهر کفایة مسح التراب أو بعض الأجزاء الأصلیّة علیها. (الحائری). * ولا یکفی ذلک من دون إشکال. (الکوه کَمَرئی). * والأحوط عدم کفایته. (المرعشی). * ولا تبعد الکفایة فیها، والاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * الأظهر فی ذلک العدم. (الروحانی).
2- 2. إذا صدق اسم الأرض علیها عرفاً، کما أ نّه لیس ببعید. (الاصطهباناتی). * بشرط صدق اسم الأرض. (المرعشی).
3- 3. فی هذه الثلاثة إشکال. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، وکذلک فی الجصّ والنورة بعد الإحراق. (الشاهرودی). * الأحوط عدم الکفایة فیه، وفی الجصّ والنورة المطبوخین. (زین الدین).
4- 4. فی هذه الثلاثة لا یخلو الحکم من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * محلّ إشکال؛ للشکّ فی صدق اسم الأرض علیها. (أحمد الخونساری).
5- 5. بل لا إشکال فی عدم الکفایة. (الکوه کَمَرئی، صدر الدین الصدر). * والأظهر عدم الکفایة. (الاصطهباناتی). * الظاهر عدم کفایة المفروش باللوح والخشب، وکذا المطلیّ بالقیر. (الشاهرودی). * عدم الکفایة قویّ، وکذا الخشب. (الرفیعی). * أقواه عدم الکفایة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الفانی، الروحانی). * الأقوی عدم الکفایة. (المرعشی). * والظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).

بالقیر(1) أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا یصدق علیه اسم الأرض(2)، ولا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش والحصیر

ص: 396


1- 1. أقواه عدم الکفایة. (الإصفهانی). * الأقوی الکفایة فی الجمیع حتّی الزرع مطلقاً إذا مشی علیه، والحجر والمدر ولو منفصلاً. (کاشف الغطاء). * والأظهر عدم الکفایة. (الحکیم). * عدم الکفایة هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الکفایة. (الخمینی). * لو لم یکن ممزوجاً مع الحصی. (السبزواری). * ولا تبعد الکفایة فی القیر، وکذا فی المشی علی الزرع والنباتات. (محمّد الشیرازی).
2- 2. والأظهر عدم الکفایة. (النائینی). * والأظهر عدم الکفایة فی المفروش باللوح من الخشب، وفی المطلیّ بالقیر إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی عدم کفایة ما لا یصدق علیه اسم الأرض؛ لأنّ الروایات إمّا صریحة فی الأرض، أو ظاهرة فیها، أو منصرفة إلیها. (البجنوردی). * الظاهر عدم الکفایة. (زین الدین).

والبواری وعلی الزرع والنباتات، إلاّ أن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض، ولا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العین بالمسح أو بالمشی، وإن کان أحوط(1)،

و اعتبار طهارة الأرض فی التطهیر بها

ویشترط طهارة الأرض(2) وجفافها(3)، نعم الرطوبة غیر المسریة(4)

ص: 397


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (الرفیعی، السیستانی).
2- 2. لا یشترط طهارتها. (الفیروزآبادی). * للارتکاز العرفی، وللمتراءی من ظاهر روایة الأحول. (المرعشی). * إطلاق الاشتراط فی الأوّل وأصله فی الثانی مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم اعتبارها. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی، الحکیم، الفانی، زین الدین). * علی الأحوط فیهما. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * بمعنی عدم کونها رطبة برطوبة مسریة، سواء کانت غیر رطبة أم رطبة غیر مسریة. (المرعشی). * فی الجفاف إشکال، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. الأحوط بل الأقوی اعتبار الجفاف عرفاً. (الحائری). * إذا لم تکن تنافی صدق الجفاف والیبوسة. (حسین القمّی). * الملاک صدق یبوسة الأرض وجفافها، لا ما ذکره. (الرفیعی). * وإن کان الأولی اعتبار الجفاف والیبوسة. (المیلانی). * مع صدق الجفاف. (الخمینی، مفتی الشیعة). * المعبّر عنها بالنداوة. (المرعشی). * إذا کانت قلیلةً جدّاً بحیث یصدق علیها الجفاف عرفاً. (الآملی). * الّتی لا تمنع من صدق الیبوسة. (زین الدین). * غیر المانعة عن صدق الیبوسة والجفاف. (الروحانی).

غیر مضرّة(1).

تحدید ما یطهر بالأرض

ویلحق بباطن القدم والنعل حواشیهما(2) بالمقدار المتعارف(3) ممّا

ص: 398


1- 1. إذا کانت قلیلة جدّاً بحیث لا تمنع من صدق الیبس والجفاف. (النائینی). * حیث لا تضرّ بصدق الجفاف والیبوسة عرفاً. (آل یاسین). * إذا کانت قلیلة جدّاً بحیث لا تمنع من الیبس والجفاف. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع صدق الجفاف عرفاً علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * الأحوط اعتبار صدق الجفاف. (البروجردی). * لو لم تضرّ بصدق الجفاف والیبوسة. (عبدالهادی الشیرازی). * مع صدق الیبس والجفاف. (الشاهرودی). * لا وجه لهذا الکلام بعدما تقدّم منه اعتبار الجفاف والیبوسة، اللهمّ إلاّ أن تکون الرطوبة من القلّة بحیث لا ینافی إطلاق الجفاف والیابس علیها. (البجنوردی). * بشرط صدق الجفاف المصرّح به فی الخبر(الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات، ح2 _ 5.). (المرعشی). * إذا صدق معها الجفاف والیبوسة. (الخوئی، حسن القمّی). * ما لم تمنع صدق الجفاف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صدق الجفاف، لا بدونه. (اللنکرانی).
2- 2. القریبة من أسفلهما الواصلة إلی الأرض حال المشی أو المسح. (الاصطهباناتی). * فی حواشیهما إشکال. (الشاهرودی). * إذا کانت واصلة إلی الأرض حال المشی أو المسح. (الآملی). * أی باطنهما المتنجِّسَین. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کانت واصلة إلی الأرض حال المشی أو المسح، وإلاّ ففی التبعیّة إشکال، وإن کان لا یخلو من وجه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یخلو من إشکال. (المیلانی).

یلتزق بهما من الطین والتراب حال المشی، وفی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قویّ(1)، وإن کان لا یخلو من إشکال(2)، کما أنّ إلحاق الرکبتین والیدین(3) بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضاً مشکل(4)، وکذا نعل الدابّة(5) وکعب عصا(6) الأعرج، وخشبة الأقطع(7)، ولا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع

ص: 399


1- 1. فی القوّة إشکال. (الحکیم). * بل ضعیف. (الروحانی). * قوّته غیر معلومة، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا إشکال فیه. (الفانی). * نظراً للانصراف. (المرعشی). * لا إشکال فیه ولا فیما بعده علی الظاهر، والاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * ضعیف. (السیستانی).
3- 3. والکفّین. (المرعشی).
4- 4. والأقوی الإلحاق. (الفیروزآبادی). * لدعوی الانصراف إلی المتعارف. (المرعشی). * وإن کان فی إلحاقهما بالنسبة إلیه أیضاً وجه قویّ، وکذا ما بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإلحاق فیه وفی ما بعده إلی خشبة الأقطع. (زین الدین). * لا إشکال فی عدم الإلحاق، وکذا فی ما ذکر فیما بعده. (الروحانی).
5- 5. الأقوی فیه عدم الطهارة. (الفانی).
6- 6. وأسفل العکّاز، وکلّ ما یستعان به فی المشی. (المرعشی).
7- 7. تطهیر الأرض لهذا کلّه هو الأقوی. (الجواهری). * الأقوی الإلحاق فی الجمیع. (کاشف الغطاء).

من الجلود(1) والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف(2)، وفی الجورب إشکال(3)، إلاّ إذا تعارف لبسه(4) بدلاً عن النعل(5).

ویکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة وإن

ص: 400


1- 1. واللاستیک ونحوها من المستحدثات. (المرعشی).
2- 2. فی کلّ زمان، لا خصوص المتعارف فی زمان صدور الروایة. (المرعشی).
3- 3. وإن تعارف لبسه بدلاً عن النعل علی الأحوط. (آل یاسین). * حتّی إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل. (زین الدین). * لا إشکال فیه مطلقاً، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * الأظهر إلحاقه بالنعل والقدم. (الروحانی).
4- 4. فی کفایة هذا المقدار فی إدخاله فی فحوی الدلیل إشکال. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * بل وإن تعارف. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی، مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * بل وإن تعارف لبسه. (المیلانی). * حتّی مع التعارف إذا کان جنسه من الجورب المتعارف، أی: الصوف ومثله، وأمّا إذا کان بطنه من الجلود _ کما قد یعمل منها _ فلا یبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * فی فرض التعارف أیضاً لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * بل مع تعارف لبسه فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل وإن تعارف، إلاّ إذا کان أسفله من الجلود ونحوها. (السیستانی). * بل وإن تعارف، إلاّ إذا کان الجورب بطنه من الجلود. (اللنکرانی).
5- 5. خصوصاً إذا کان بطنه من الجلود. (مفتی الشیعة).

بقی أثرها من اللون والرائحة، بل وکذا الأجزاء(1) الصغار الّتی لا تتمیّز(2)، کما فی ماء الاستنجاء(الصحیح «کما فی الاستنجاء بالأحجار» کما فی بعض النسخ.)(3)، لکنّ

ص: 401


1- 1. الأحوط إزالتها. (الفیروزآبادی). * الباقیة بالدقّة لا النظر السطحیّ، وإلاّ کانت أدلّة لزوم إزالتها محکّمة. (المرعشی).
2- 2. بل الّتی لا تزول بالمشی والمسح عادةً. (آل یاسین). * بل لا تزول إلاّ بالماء. (الکوه کَمَرئی). * بحیث لا یصدق کونها من أجزاء النجس عرفاً وإن علم بوجودها. (عبدالهادی الشیرازی). * الّتی لا تزول غالباً بالمسح أو المشی. (الحکیم). * ولا تزول بغیر الماء، کما فی الاستنجاء بالأحجار. (المیلانی). * أی الّتی لا تزول إلاّ بالماء، کما فی الاستنجاء. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الأثر المغتفر بقاوءه فی المقام هو المغتفر فی الاستنجاء بالأحجار، وسیأتی أ نّه عبارة عمّا لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل کما فی أحجاره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والّتی لا تزول إلاّ بالماء عادةً. (الشریعتمداری). * الأولی أن یشبّه المقام بأحجار الاستنجاء، ولعلّ السهو من القلم، أو أ نّه من غلط النسخة. (الخوئی). * بمعنی ما لا یرفع عادةً إلاّ بالماء. (الآملی). * فی بعض نسخ المتن، کما فی الاستنجاء بالأحجار، وهو الصحیح. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الصحیح کما فی بعض النسخ: کما فی الاستنجاء بالأحجار، فالأجزاء الّتی لا یمنع بقاؤها من حصول الطهارة بالأرض وبأحجار الاستنجاء، هی الّتی لا تزول غالباً بذلک، ولا تزول إلاّ بالماء. (زین الدین). * الصحیح کما فی الاستنجاء بالأحجار. (تقی القمّی).

الأحوط(1) اعتبار زوالها، کما أنّ الأحوط(2) زوال الأجزاء الأرضیّة(3) اللاصقة بالنعل والقدم، وإن کان لا یبعد طهارتها(4) أیضاً .

(مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی(5)، بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال(6) وإن قیل بطهارته

ص: 402


1- 1. لا یُترک، بل لا یخلو اعتباره من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی، اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (المرعشی).
3- 3. الّتی لا یحکم العرف بوجودها. (الفیروزآبادی).
4- 4. إذا کانت ممّا لا تزول بالمشی عادةً. (آل یاسین). * إذا کانت الأجزاء الأرضیّة اللاصقة ممّا لا ینفکّ عنها المشی علی الأرض غالباً. (صدر الدین الصدر). * بل الطهارة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر تلک. (الروحانی). * الظاهر طهارتها. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- 6. أقواه العدم. (آل یاسین، زین الدین). * لا إشکال فی عدم طهارته. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الطهارة. (الخمینی). * والأقوی بقاء نجاسته. (المرعشی). * والظاهر عدم الطهارة. (اللنکرانی).

بالتبع(1).

فروع فی مطهریة الأرض

(مسألة 2): فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال(2)، وأمّا أخمص

ص: 403


1- 1. وهو قویّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من إجمال وإشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا القول ضعیف؛ لعدم تحقّق التبعیّة عرفاً، فإذا شکّ فی التبعیّة فالأصل بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة).
2- 2. أقواه العدم. (آل یاسین). * أقربه الطهارة مع وصول الأجزاء الأرضیّة إلیه، کما لو مشی علی التراب أو الرمل. (مهدی الشیرازی). * إذا زال عینه بالمشی أو المسح المتعارف یطهر. (الفانی). * ممّا لا یصل إلی الأرض، بل الأقوی عدم الطهارة، وأمّا المقدار الّذی وصل إلیها متعارفاً، کما لو مشی فی التراب الغلیظ والرمل فالأقوی هو الطهارة. (الخمینی). * لا ینبغی الإشکال فیما تعارف تنجّسه بالمشی فیطهر بزوال العین به أو بالمسح. (الخوئی). * الظاهر الطهارة مع وصول أجزاء الأرض إلیها، کالمشی علی التراب والرمل الناعمین. (السبزواری). * الظاهر حصول الطهارة إذا زالت عین النجاسة عنه بالمشی أو المسح. (زین الدین). * لا إشکال فیه، وکذا أخمص القدم. (محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * الأظهر طهارته فی المقدار الّذی تصل إلیه العذرة غالباً، إذا سیخت الرِجل فی العذرة. (الروحانی). * الظاهر عدم التبعیّة، نعم إذا مشی علی التراب أو الرمل الناعم ووصل أجزاؤهما إلیها یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة). * لا إشکال فی طهارته إذا اُزیلت نجاسته بالأرض. (السیستانی). * مع عدم وصوله إلی الأرض کما هو الغالب، وأمّا مع الوصول کما فی مثل الرمل فلا یبعد الحکم بالطهارة. (اللنکرانی).

القدم فإن وصل إلی الأرض یطهر، وإلاّ فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجساً ومشی علی بعضه لا یطهر الجمیع، بل خصوص ما وصل إلی الأرض.

(مسألة 3): الظاهر کفایة(1) المسح علی الحائط(2) وإن کان لا یخلو من إشکال(3).

ص: 404


1- 1. الظاهر عدم الکفایة. (المرعشی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط عدم الاکتفاء به. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر عدم کفایته. (الکوه کَمَرئی). * غیر ظاهر. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم، حسن القمّی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * فیه تردّد. (زین الدین). * الأقرب عدم کفایته؛ لعدم إحراز إصابة باطن القدم علی الأرض. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل منع. (آل یاسین). * بل من منع. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم الکفایة. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقربه عدم الکفایة. (مهدی الشیرازی). * الکفایة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الإشکال فی غایة القوّة؛ لأنّ الروایات تدلّ علی مطهّریة الأرض لا الحائط، وتنقیح المناط ظنّی لا یمکن الاعتماد علیه، وما فیها من إطلاق المسح منصرف إلی المسح علی الأرض. (البجنوردی). * بل مشکل. (السیستانی).

(مسألة 4): إذا شکّ فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة، إلاّ إذا کانت الحالة السابقة نجاستها(1)، وإذا شکّ فی جفافها لا تکون مطهّرة(2) إلاّ مع سبق الجفاف فیستصحب.

(مسألة 5): إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجّس(3) لابدّ من العلم بزوالها، وأمّا إذا شکّ فی وجودها(4)

ص: 405


1- 1. أو کانت طرفاً للعلم الإجمالی بالنجاسة. (مهدی الشیرازی). * أو تنجّز بالعلم الإجمالی لزوم الاجتناب عنها. (المیلانی). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم اعتبار طهارة الأرض. (الروحانی). * أو وجب الاجتناب عنها للعلم الإجمالی. (السیستانی).
2- 2. لعدم إحراز الشرط. (المرعشی). * بناءً علی اشتراط الجفاف، وقد تقدّم الإشکال فیه وأ نّه أحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أی فی باطن القدم. (الفیروزآبادی).
4- 4. أی مع العلم بتنجّس القدم. (الفیروزآبادی). * یحکم بطهارة الملاقی مع الشکّ فی التأثیر، کما أ نّه مع العلم به والشکّ فی استصحابه لعین النجس أو المتنجّس _ کما هو ظاهر العبارة _ لابدّ من العلم بالزوال، بأن یمشی أو یمسح بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (الشاهرودی).

فالظاهر کفایة المشی(1) وإن لم یعلم

ص: 406


1- 1. أی فی طهارة باطن القدم. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، بل لا یبعد عدم الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الحائری). * فی کفایته إشکال؛ للشکّ فی حصول التطهیر به، وأصالة عدم وجود العین فی المحلّ لا یثبت ملاصقة العین مع الأرض، اللهمّ إلاّ أن یجری فی المقام أیضاً أصالة عدم وجود الحائل عند الشکّ فی وجوده، کما هو الشأن فی محالّ الغسل والوضوء؛ للسیرة، لا للتعبّد بالاستصحاب کی یجیء فیه شبهة المثبتیّة فیحتاج إلی دعوی خفاء الواسطة الممنوع إنصافاً، ومن هنا ظهر الحکم فی الفرع الآتی التالی له. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالمشی بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (الإصفهانی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (حسین القمّی). * بل لا یکفی علی الأظهر، إلاّ أن یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (آل یاسین). * بل الأحوط عدم کفایة ذلک. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط لو لم یکن أقوی اعتبار المشی بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (الاصطهباناتی). * الظاهر عدم کفایته. (البروجردی). * بل الظاهر لزوم الاطمئنان بعدمها حدوثاً أو بقاءً. (مهدی الشیرازی). * عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر خلافه مع احتمال الحیلولة. (الحکیم). * الأقوی المشی أو المسح بمقدار یعلم زوال العین علی تقدیر وجودها. (الرفیعی). * الظاهر عدمها إلی أن یعلم بزوال العین علی فرض وجودها. (المیلانی). * الأظهر عدم الکفایة؛ لاستصحاب نجاسة المحلّ، مع احتمال وجود الحائل من النجس أو المتنجّس، وأصالة عدم وجود الحائل أصل مثبت. (البجنوردی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (أحمد الخونساری، الخمینی، محمّد رضاالگلپایگانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالمشی بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، وإن کان الأوجه ما فی المتن. (الفانی). * فیه إشکال، فالأحوط المشی بمقدار یعلم به زوال العین علی تقدیر وجودها. (المرعشی). * بل الظاهر عدم کفایته ما لم یعلم بزوال العین علی فرض الوجود. (الخوئی). * الأقوی اعتبار المشی بمقدار یعلم زوالها علی فرض الوجود. (الآملی). * لابدّ أن یمشی أو یمسح حتّی یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، وخصوصاً مع احتمال الحیلولة. (زین الدین). * فیما لو کان الشکّ غیر معتنی به عند العقلاء. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الکفایة. (حسن القمّی، الروحانی). * بل الظاهر عدم کفایته، واللازم إحراز وصول البشرة إلی الأرض، وأصالة عدم الحائل لا تثبته. (تقی القمّی). * بل الظاهر عدم کفایته، للزوم العلم بزوال العین. (مفتی الشیعة). * والظاهر عدم الکفایة مع عدم العلم. (اللنکرانی).

بزوالها(1) علی فرض الوجود.

ص: 407


1- 1. الأقوی المشی إلی أن یعلم بحصول الطهارة علی تقدیر وجود النجس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل حتّی یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (صدر الدین الصدر). * لابدّ من الاطمئنان بالزوال علی فرض الوجود. (السبزواری).

(مسألة 6): إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی(1) علیه، فلابدّ من العلم بکونه أرضاً، بل إذا شکّ فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهّریّ_ته(2) أیضاً.

ص: 408


1- 1. لأنّ أصالة عدم الفرش غیر مجدیة لإثبات الأرضیّة لکونها أصلاً مثبتاً. (المرعشی).
2- 2. والأقوی عدم مطهّریّ_ته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ینبغی الجزم بعدمه. (آل یاسین). * بل عدم المطهّریّة هو الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * لکون الأصل مثبتاً، وفیه نظر بناءً علی اعتبار أصالة عدم الحاجب کما فی الوضوء. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدمها. (الاصطهباناتی). * بل یقوی عدمها. (البروجردی، مهدی الشیرازی). * الأقوی عدم المطهّریّة. (عبدالهادی الشیرازی، الرفیعی). * بل الظاهر العدم. (الحکیم). * یحکم بعدم مطهریّ_ته. (الشاهرودی، حسن القمّی). * الإشکال فی غایة القوّة؛ لأ نّه لابدّ من إحراز أنّ المشی أو المسح علی نفس الأرض، وهاهنا مشکوک، وفی الفرض الثانی أصالة عدم وجود الفرش أو غیره أصل مثبت. (البجنوردی). * بل یحکم بعدمها. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الحکم بمطهّریّ_ته. (الخمینی). * الظاهر أن لا یحکم بالمطهّریّة. (الخوئی). * بل الأقوی عدم مطهّریّ_ته. (الآملی). * بل الأقرب العدم. (السبزواری). * بل یحکم بعدم مطهّریّ_ته. (زین الدین). * بل مقتضی الاستصحاب عدم کونه مطهّراً. (تقی القمّی). * لا إشکال فی عدم المطهّریّة. (الروحانی). * بل الحکم عدمها؛ لعدم جریان أصالة عدم حدوث الحائل من الفرش وغیره؛ لأ نّها أصل مثبت. (مفتی الشیعة). * بل لا یحکم بها. (السیستانی). * والظاهر عدم الحکم بها. (اللنکرانی).

(مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشی(1)، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففی طهارتها إشکال(2)؛ لما مرّ(3) من

ص: 409


1- 1. لمکان الجزئیّة. (المرعشی).
2- 2. مرّ الحکم فی مثله. (الجواهری). * قد مرّ ضعف المبنی. (الفیروزآبادی). * إذا لم تکن نجاستها حاصلة من المشی علی الأرض. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الطهارة. (الفانی). * ینبغی الجزم بعدم طهارتها، حتّی علی القول بعدم الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی؛ إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل کونها جزءاً من النعل. (الخوئی). * ولا تبعد الطهارة، وقد مرّ أ نّه علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل لا مجال لتوهّم حصول الطهارة (تقی القمّی). * لا إشکال فی العدم. (الروحانی). * إذا لم تکن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض. (السیستانی).
3- 3. وقد مرّ أنّ الأقوی التعمیم. (کاشف الغطاء).

الاقتصار(1) علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.

الثالث: الشمس

الثالث من المطهّرات: الشمس:

ما یطهر بالشمس

وهی تطهّر(2) الأرض وغیرها من کلّ(3) ما لا ینقل(4)، کالأبنیة والحیطان وما یتّصل بها(5) من الأبواب والأخشاب والأوتاد(6)، والأشجار(7)

ص: 410


1- 1. علی الأحوط، کما هو کذلک بالنسبة إلی عدم کفایة مسح التراب علی الرِجل والنعل. وبالجملة: إنّ اعتبار کثیر من الشرائط المتقدّمة [هو] من هذا الباب. (الشاهرودی).
2- 2. الظاهر أنّ الشمس کالماء من المطهّرات. (الشاهرودی). * لا أ نّها توجب العفو عن النجاسة مع بقائها کما توهّم. (المرعشی).
3- 3. علی إشکال فی غیر الأرض والبناء وما یحسب من توابعهما عرفاً، نعم ما کان ثابتاً علی الأرض والبناء ویمکن أن یصلّی علیه فلا إشکال فیه. (حسن القمّی).
4- 4. علی إشکال فی غیر الأرض وما یعدّ من توابعها عرفاً. (آل یاسین).
5- 5. فیما لا یحسب من تبعات الأرض کالنباتات المنفصلة فیها(کذا فی نسخة، والظاهر: «عنها». وفی نسخة اُخری: المتّصلة بها.)؛ إشکال للتشکیک فی شمول عنوان الموضوع فی الدلیل. (آقا ضیاء). * فیه وفیما بعده إشکال، إلاّ فیما علی الحیطان والأبنیة من الجصّ والقیر ونحوهما. (السیستانی).
6- 6. المحتاج إلیها فی البناء، لا مطلق ما فی الجدار علی الأحوط. (الخمینی). * إن کانت محسوبة جزءاً من البناء، لا مطلق ما فی الجدار. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط فی خصوص الأوتاد المحتاج إلیها فی البناء المستدخلة فیه، لا مطلق ما فی الجدار. (اللنکرانی).
7- 7. فی طهارة الأشجار والأوراق والثمار والخضروات والنبات الّذی لا یعدّ أرضاً، وکذا الظروف المثبتة تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * وفیه نظر. (الرفیعی). * فیها وفی النباتات والثمار، وکذا الظروف المثبتة نوع تأمّل، وإن لا یخلو من قوّة، فالاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * الحکم بطهارتها وطهارة ما علیها بها محلّ تأمّل. (المرعشی). * الأوراق والأشجار الصغیرة والنباتات الموضوعة فی الظروف الّتی تنقل من مکان إلی آخر طهارتها بإشراق الشمس علیها محلّ إشکال. (مفتی الشیعة). * لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشکال، وإن لا تخلو من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط فی الطرّادة، وکذا الگاری ونحوه. (اللنکرانی).

وما علیها(1) من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات(2)، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها(3)، بل وإن صارت یابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، وکذا(4) الظروف المثبّ_تة فی الأرض أو الحائط، وکذا ما علی الحائط والأبنیة ممّا طلی علیها من جصّ وقیر ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات(5) والمتنجّسات،

مطهریة الشمس للحصر البواری من المنقول

ولا تطهّر من

ص: 411


1- 1. طهارة الأشجار وسائر النباتات بها محلّ تردّد، وکذا الظروف المثبتة والسفینة. (البروجردی).
2- 2. علی إشکال فیما ینتقل منها بواسطة محلّها کالمسمّی ب_ (گلدان)(کلمة فارسیّة، وتعنی الظرف الّذی یوضع فیه الورد.). (السبزواری).
3- 3. الحکم فیه وفیما یماثله لا یخلو من إشکال. (المیلانی).
4- 4. فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).
5- 5. یعنی ممّا لا جرم لها، أو ممّا لا یبقی جرمها بعد الجفاف ولو بإزالته قبل الجفاف کما یأتی. (الاصطهباناتی). * من الأشیاء الّتی لا عین باقیة منها. (الرفیعی). * لکن بشرط عدم بقاء عینها. (المرعشی).

المنقولات(1) إلاّ الحصر والبواری(2) فإنّها تطهّرهما

ص: 412


1- 1. الأظهر طهارة ما عمل من نبات الأرض أیضاً بها. (الروحانی).
2- 2. فی طهرهما بالشمس إشکال. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل؛ لضعف سند روایته(الوسائل: باب 29 من أبواب النجاسات، ح3.)، فلا وجه للتعدّی عمّا یصدق علیه الأرض بتبعاتها وسطح البیت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطرارید. وبالجملة: موضوع المسألة: الأرض وما یصدق علیه البیت، لا عنوان المنقول وغیره، وحینئذٍ ربّما یکون إلحاق الگاری وقباب السفینة بالبیت أولی من إلحاقها بغیرها، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فی تطهّرهما بها إشکال. (الإصفهانی، حسن القمّی). * فی طهارتهما بالشمس إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الشریعتمداری، الأراکی). * فی مطهّریة الشمس لهما إشکال. (الکوه کَمَرئی). * فی طهرهما بها إشکال خصوصاً فی الحصر. (الاصطهباناتی). * فی طهرهما بالشمس نظر. (مهدی الشیرازی). * فی طهارة الحصر بها إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الحصر إشکال. (الرفیعی). * فی تطهیرهما بها إشکال، خصوصاً فی الحصیر المخلوط بالخیوط. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم طهارتهما بالشمس. (الفانی). * لا یخلو من إشکال. (الآملی). * وفیهما أیضاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل حتّی الحصر والبواری. (زین الدین).

أیضاً (1) علی الأقوی(2). والظاهر أنّ السفینة والطرّادة(3) من غیر المنقول(4)، وفی الگاری(الگاری: کلمة هندیة، وهی عربة تجرّها الخیول عادة وتستعمل لحمل البضائع والتنقل.) ونحوه

ص: 413


1- 1. فیه تأمّل. (المیلانی). * فیه إشکال، بل عدم تطهیرها لهما أقرب، وکذا الحال فی «الگاری والچلاّبیة والقفّة». (الخوئی). * إلاّ ما کان منهما منقولاً بحسب المتعارف. (مفتی الشیعة).
2- 2. مشکل، خصوصاً فی الحصیر. (حسین القمّی). * بل علی إشکال أیضاً، لا سیّما فی الحصر. (آل یاسین). * بل الأحوط خلافه لو لم یکن الأقوی. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل. (الحکیم). * هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری). * فی طهرهما بالشمس إشکال. (محمّد الشیرازی). * فی الأقوائیّة إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * فیما سوی الخیوط الّتی تشتملان علیها. (السیستانی).
3- 3. الأحوط إلحاقهما بالمنقول. (حسین القمّی). * الأحوط إلحاقهما بالمنقول، سیّما الصغیرة منهما. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیها، وإن لا یخلو التطهیر من وجه. (الخمینی). * فیه إشکال. (مفتی الشیعة).
4- 4. فیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * فی کونهما منه تأمّل. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا دخل لعنوان المنقول وغیره، فالمتَّبع إطلاق النصوص، إلاّ فی ما خرج بالتسالم والسیرة الخارجیّة. (تقی القمّی).

إشکال(1)، وکذا مثل الچلاّبیة(نوع من المراکب النهریة.) والقفّة(القفّة: شبه زبیل صغیر من خوص یجتنی فیه الرطب وتضع فیه النساء غزلهن ویجعلون لها معالیق یعلّقون بها من آخرة الرحل، یلقی الراکب فیها زاده و تمره.(لسان العرب: ج 11، مادة قفف).).

ما یعتبر فی مطهریة الشمس

ویشترط فی تطهیرها(2) أن

ص: 414


1- 1. لا یبعد مطهّریة الشمس للگاری والچلاّبیة والقفّة خصوصاً الکبیر منها. (الجواهری). * أقواه العدم، وکذا فی الچلابیّة والقفّة. (صدر الدین الصدر). * الظاهر عموم الإشکال فی جمیع المذکورات إلاّ البواری، وإن کان لحوقها بغیر المنقول لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر کونه، وکذا غیره من الوسائل النقلیّة البرّیّة کالسیّارات والبحریّة کالسفن من المنقول؛ لمکان الانصراف. (المرعشی). * لعلّ الأقرب المنع فیه وفی الچلابیّة والقفّة، ویشکل الحکم فی السفینة والطرّادة. (زین الدین). * الطهارة فیها وفی الچلابیّة والقفّة، وکذا مثل العربة والسیّارة والطیّارة لعلّها أقرب. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الروحانی).
2- 2. لا یشترط ذلک، وإنّما یشترط أن لا تکون الأرض جافّة. (الخوئی). * اشتراط ما ذکر غیر معلوم، والاحتیاط فیها فی محلّه. (محمّد الشیرازی).

تکون فی المذکورات رطوبة مسریة(1)، وأن تجفّفها(2) بالإشراق علیها، بلا حجاب علیها _ کالغیم ونحوه _ ولا علی المذکورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها علی ما یجاورها أو لم تجفّ أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر(3)، نعم الظاهر أنّ الغیم الرقیق أو الریح الیسیر(4) علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس وإشراقها لا یضرّ، وفی کفایة إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال(5).

ص: 415


1- 1. علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین). * الظاهر کفایة نفس الرطوبة ولو لم تکن مسریة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یشترط فی الرطوبة السرایة. (الفانی). * فی اعتبار السرایة تأمّل؛ لصدق الجفاف فی الباب بزوال النداوة کصدقه بزوال الرطوبة المسریة. (المرعشی). * بل یکفی أن لا تکون الأرض جافّة. (حسن القمّی). * بل یکفی إذا تحقّق عنوان الجفاف والیبوسة. (تقی القمّی). * الظاهر کفایة مطلق الرطوبة. (اللنکرانی).
2- 2. بل تیبّسها، والیبس من هذه الجهة أخصّ من الجفاف، وهکذا فی التجفیف المذکور فی بقیّة الفروض. (زین الدین).
3- 3. علی الأحوط. (آل یاسین). * الأقوی الطهارة. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل الشدید أیضاً لا یمنع من استناد التجفیف إلیها إلاّ إذا کان خلاف المتعارف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وغیر الیسیر إذا استند التجفیف إلی الشمس. (السیستانی).
5- 5. لا إشکال فیه. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم الکفایة. (الکوه کَمَرئی). * أقواه العدم. (صدر الدین الصدر). * أقربه عدم الکفایة. (مهدی الشیرازی). * والأظهر عدم الکفایة، وکذا فی الزجاج. (الحکیم). * بل الأقوی عدم الکفایة؛ لعدم صدق إشراق الشمس علی المنعکس من المرآة. (البجنوردی). * بل منع. (الفانی، السبزواری). * والأظهر عدم الکفایة. (المرعشی). * أظهره عدم الکفایة. (الخوئی). * بل منع، وکذا فی إشراقها من وراء الزجاج ونحوه. (زین الدین).

فروع فی مطهریة الشمس

(مسألة 1): کما تطهّر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتّصل(1) بالظاهر النجس بإشراقها علیه وجفافه بذلک، بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجساً، أو لم یکن متّصلاً بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجفّ أو جفّ بغیر الإشراق علی الظاهر، أو کان فصل بین تجفیفها(2) للظاهر وتجفیفها للباطن، کأن یکون أحدهما فی یوم والآخر فی یوم آخر، فإنّه لا یطهر فی هذه الصور(3).

ص: 416


1- 1. مع سرایة النجاسة إلیه من الظاهر. (حسین القمّی).
2- 2. وکذا لو جفّفت الشمس أوّل مرّة ظاهر المبنی، ومرّة اُخری جفّفت باطنه لا یطهر الباطن فی هذا الحال. (مفتی الشیعة).
3- 3. المناط إسناد التجفیف إلی إشراق الشمس عرفاً. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، ولکن لا تبعد الطهارة فیها جمیعاً إذا صدق إشراق الشمس علیها عرفاً. (محمّد الشیرازی). * فی بعضها إشکال وتأمّل، لکنّ الحکم بعدم طهارته لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 2): إذا کانت الأرض أو نحوها جافّة واُرید تطهیرها بالشمس، یصبّ علیها الماء(1) الطاهر أو النجس أو غیره ممّا یورث الرطوبة فیها حتّی تجفّفها.

(مسألة 3): ألحق بعض العلماء البیدر(2) الکبیر بغیر المنقولات، وهو مشکل(3).

(مسألة 4): الحصی والتراب والطین والأحجار ونحوها(4) ما دامت

ص: 417


1- 1. مقدّمة لتحقّق الجفاف المعتبر. (المرعشی). * بل هو غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. ولا یبعد، بل هو الظاهر. (الشریعتمداری). * لا یساعد الدلیل علی الإلحاق. (مفتی الشیعة). * لعلّ المراد به الکومة من الحنطة والشعیر، والأظهر عدم طهارتها بالشمس. (السیستانی).
3- 3. الإلحاق لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأوجه عدم الإلحاق. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی عدم اللحوق. (الکوه کَمَرئی). * لا إشکال فی عدم الإلحاق. (صدر الدین الصدر). * الإلحاق قویّ. (کاشف الغطاء). * الأظهر عدم الإلحاق. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم الإلحاق. (المرعشی). * بل هو غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الإلحاق. (الروحانی).
4- 4. ممّا تعدّ من أجزاء الأرض. (المیلانی).

واقعة علی الأرض(1) هی فی حکمها(2)، وإن اُخذت(3) منها لُحقت بالمنقولات(4)، وإن اُعیدت عاد حکمها، وکذا المسمار(5) الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتاً یلحقه الحکم، وإذا قلع یلحقه حکم المنقول،

ص: 418


1- 1. بحیث تعدّ من أجزائها. (البروجردی). * معدودة من أجزائها، لا کالواقعة علی الأرض المفروشة بالقیر أو الآجرّ. (مهدی الشیرازی). * وتعدّ من أجزائها. (الخمینی). * ما دامت تعدّ جزءاً من الأرض. (مفتی الشیعة). * وتعدّ جزءاً من الأرض عرفاً. (اللنکرانی).
2- 2. إذا کانت معدودة من أجزائها عرفاً للمناسبات الخارجیّة بینهما. (الحکیم). * لمکان الجزئیّة للأرض، ولصدق المکان والسطح والموضع ونحوها من التعابیر الواقعة فی الخبر(الوسائل: باب 29 من أبواب النجاسات، ح1 و4.). (المرعشی). * إن عدّت من أجزائها عرفاً. (السبزواری). * إذا عدّت من أجزائها فی نظر أهل العرف. (زین الدین). * إذا عدّت جزءاً منها، لا مثل الجصّ أو الآجرّ المطروحین علی الأرض المبلّطة. (السیستانی).
3- 3. أو خرجت عن الجزئیة. (اللنکرانی).
4- 4. لأنّ النقل وعدمه فی نظر العرف یدوران مدار الاتّصال والانفصال عن المقرّ. (المرعشی).
5- 5. مع مراعاة الاحتیاط المتقدّم. (الخمینی). * وکان معدوداً من توابعها عرفاً علی الأحوط. (حسن القمّی). * فیه إشکال. (السیستانی).

وإذا اُثبت ثانیاً یعود حکمه الأوّل، وهکذا(1) فیما یشبه ذلک(2).

(مسألة 5): یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین.

(مسألة 6): إذا شکّ فی رطوبة الأرض حین الإشراق، أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها، أو فی حصول الجفاف، أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة(3)، وإذا شکّ فی حدوث المانع(4) عن الإشراق من ستر ونحوه یبنی علی عدمه(5)، علی إشکالٍ(6) تقدّم

ص: 419


1- 1. فی المعطوف والمعطوف علیه تأمّل أقواه العدم. (صدر الدین الصدر).
2- 2. من الآلات الداخلة فی البناء کالأخشاب ونحوها. (اللنکرانی).
3- 3. وقد مرّ الإشکال فی لزوم الجفاف وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فی صورة الشکّ فی المانع الحکم بالطهارة مشکل. (الرفیعی).
5- 5. لا یفید البناء علی العدم للحکم بالطهارة. (الکوه کَمَرئی). * فیه نظر، بل یقوی خلافه. (مهدی الشیرازی). * البناء علی عدم الحائل لا یثبت إشراق الشمس علیه والجفاف به. (الشریعتمداری). * مشکل، بل ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر عدم الحکم بالطهارة. (الروحانی).
6- 6. أقواه العدم. (آل یاسین). * الأقوی عدم الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد تقدّم فی نظیره أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی عدم المطهّریّة. (الاصطهباناتی). * والأقوی عدم الطهارة، کما مرّ نظیره. (الشاهرودی). * بل لا یبنی علی الأقوی. (المیلانی). * مرّ أنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (الخمینی). * قد مرّ فی نظیره أنّ الأقوی بقاء النجاسة بعد عدم جریان الأصل لمکان الإثبات. (المرعشی). * الأقوی هو الحکم ببقاء النجاسة. (الآملی). * بل لا مجال للحکم بالطهارة. (تقی القمّی). * وقد مرّ أنّ الحکم عدم الطهارة، والبناء علی أصالة العدم غیر مفید. (مفتی الشیعة). * قویّ. (السیستانی). * قد تقدّم أنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (اللنکرانی).

نظیره(1) فی مطهّریّة الأرض(2).

(مسألة 7): الحصیر یطهر بإشراق الشمس(3) علی أحد

ص: 420


1- 1. وتقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (صدر الدین الصدر). * تقدّم المنع فی النظیر. (السبزواری). * الأقوی عدم المطهّریّة کما تقدّم فی الأرض. (زین الدین). * وتقدّم أ نّه یحکم بعدم مطهّریّته. (حسن القمّی).
2- 2. وتقدّم أنّ عدم المطهّریّة هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الحکم ببقاء النجاسة. (البروجردی). * أقواه عدم المطهّریّة کما تقدّم نظیره. (عبدالهادی الشیرازی). * وتقدّم أنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (الحکیم). * تقدّم أنّ البناء علی العدم مثبت، فالأقوی عدم مطهّریّ_ته. (البجنوردی). * وتقدّم أنّ الأظهر عدم الحکم بالطهارة. (الخوئی).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (الفیروزآبادی، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فی تطهّره به. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فی أصل الحکم فیه. (حسین القمّی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت الإشکال فیه. (الکوه کَمَرئی). * بناءً علی طهارته بإشراق الشمس. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ الإشکال فی أصل طهره به. (الاصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فی أصل طهره. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی ذلک. (الحکیم). * قد سبق الإشکال فی طهارة الحصیر بإشراق الشمس، نعم البوریاء یطهر بإشراق الشمس علی ظاهرها باطنَها وخلفها. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت الإشکال فی الحصیر. (الرفیعی). * قد مضی الإشکال فیه. (الفانی). * تقدّم آنفاً أنّ الأقرب عدم طهارته به. (الخوئی). * مرّ الإشکال فی الإطلاق. (السبزواری). * قد مرّ الإشکال فی أصل الحکم. (تقی القمّی). * مشکل. (اللنکرانی).

طرفیه(1) طرفه الآخر(2)، وأمّا إذا کانت الأرض الّتی تحته نجسة فلا تطهر

ص: 421


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی عدم الطهارة فیه. (زین الدین). * تقدّم التأمّل فی طهارته فکیف بطرفه الآخر؟! (المیلانی).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * إذا کان الجفاف بإشراق الشمس. (الخمینی). * بالتبع بعد وحدة المشرق علیه وطرفه، ولا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * إذا کان المجموع نجساً، وإذا کان خصوص ذلک الطرف نجساً یشکل الحکم بالطهارة، وکذلک فی الجدار المتنجّس. (الروحانی).

بتبعیّ_ته(1) وإن جفّت بعد کونها رطبة، وکذا إذا کان تحته حصیر آخر(2)، إلاّ إذا خیط(3) به علی وجه یعدّان معاً شیئاً واحداً.

وأمّا الجدار(4) المتنجّس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه(5) الآخر إذا جفّ به، وإن کان لا یخلو من إشکال(6)، وأمّا إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضاً

ص: 422


1- 1. لتغایرها مع المشرَق علیه. (المرعشی). * الطهارة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (الخمینی).
3- 3. بل ولو خیط لتعدّدهما عرفاً، وقوله علی وجه لا وجود لها خارجاً. (صدر الدین الصدر).
4- 4. بناءً علی طهارته. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بل هی بعیدة جدّاً. (البروجردی). * بعید، بل الأظهر عدم طهارته؛ لعدم صدق أنّ جفافه بإشراق الشمس علیه، وعلی فرض الشکّ فاستصحاب النجاسة موجود. (البجنوردی). * إذا کان رقیقاً جدّاً بحیث استند الجفاف إلی إشراق الشمس فقط. (الخمینی). * فی السمیک من الجدران إشکال، والأقرب عدم الطهارة. (المرعشی). * مشکل فلا یترک الاحتیاط.(محمد رضا گلپایگانی). * بعید. (السبزواری). * محلّ تأمّل، بل عدم طهارته لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * بل بعیدة، إلاّ إذا کان رقیقاً جدّاً، بحیث کان الجفاف مستنداً إلی الإشراق لا المجاورة. (اللنکرانی).
6- 6. والأقوی بقاوءه علی النجاسة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الجفاف مستنداً إلی إشراق الشمس فلا إشکال. (کاشف الغطاء). * بل بقاؤه علی النجاسة لا یخلو من القوّة. (الاصطهباناتی). * قویّ. (الحکیم، حسن القمّی). * وهذا لا یختصّ بالمورد، بل یطّرد فی نظائره، بل جریانه بالنسبة إلی البواطن أیضاً لا یخلو من وجه. (الشاهرودی). * بل لا یطهر علی الأقوی. (المیلانی). * مشکل جدّاً. (الشریعتمداری). * بل هو مشکل جدّاً. (زین الدین).

فلا إشکال(1).

الرابع: الاستحالة

الرابع: الاستحالة _ وهی تبدّل حقیقة(2) الشیء وصورته النوعیّة إلی صورة اُخری(3) _

مطهریة الاستحالة للنجس والمتنجس

فإنّها تطهّر

ص: 423


1- 1. قد عرفت الإشکال فی طهارة ما عدا الأرض وتوابعها مطلقاً. (آل یاسین).
2- 2. الأولی أن یقال: إنّها تبدّل الشیء إلی شیء آخر یعدّ فی نظر العرف متولّداً منه، فیکون الأوّل منعدماً، والثانی حادثاً. (الحکیم). * والظاهر عدم الفرق فی الاستحالة بین ما إذا کانت بالقوی الطبیعیّة أو الصناعیّة. (السبزواری). * هذا التفسیر عند العلماء، وأمّا عند العرف فهی تبدّل موضوع الحکم بالنجاسة. ویؤیده حکم العقل أیضاً، فعلی هذا لا یکون المراد منه تبدّل أصل الموضوع، بل زوال وصفه کالنجاسة فیصیر من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع، کما فی الأمثلة المذکورة فی المتن من دون فرق فی مطهّریّة الاستحالة بین التبدّل التکوینی أو الصناعی. (مفتی الشیعة).
3- 3. عرفاً، وفی کونها مطهّرة مسامحة. (الخمینی). * طاهرة مغایرة للاُولی فی نظر العرف، وبعبارة اُخری: مبدّلاً للموضوع إلی موضوع آخر. (المرعشی).

النجس(1)، بل والمتنجّس(2)، کالعذرة تصیر تراباً، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً (3)، والبول(4) أو الماء المتنجّس بخاراً (5)، والکلب ملحاً، وهکذا کالنطفة تصیر حیواناً، والطعام النجس جزءاً من الحیوان.

حکم تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء

وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق

ص: 424


1- 1. لخروجه عن أدلّة الصورة الاُولی ودخولها فی أدلّة الصورة الثانیة، ومنه ظهر أنّ فی جعل الاستحالة من المطهّرات نوع تسامح. (المرعشی). * بل تغیّر الموضوع. (تقی القمّی).
2- 2. فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
3- 3. أو دخاناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. إذا صار البول بخاراً والبخار راجعاً إلی الصورة الاُولی، فلا یُترک الاحتیاط فیه، ولا یبعد صدق العنوان. (الفیروزآبادی).
5- 5. فی کونه من الاستحالة تأمّل، کما مرّ. (آل یاسین). * علی إطلاقه ممنوع کما سیأتی. (الاصطهباناتی). * فی نجاسة البخار وطهارته بالاستحالة إشکال، إلاّ أن یتمسّک فی طهارته بقاعدة الطهارة؛ لعدم جریان استصحاب النجاسة، کما لا یخفی وجهه. (الرفیعی). * فی حال تصاعده دون المجتمع منه علی ما سیأتی. (المیلانی). * الظاهر أنّ صیرورة البول أو الماء بخاراً لیس من الاستحالة، فلا وجه لطهارتهما بذلک، فیجب الاجتناب عن القطرات الحاصلة من البخار منها، نعم لا یجب الاجتناب عن نفس البخار؛ إذ لا یصدق هناک الملاقاة والمماسّة مع ذرّات المیاه. (الآملی). * وهکذا إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً له أو لعاباً فهو طاهر، وهکذا الغذاء النجس إذا صار روثاً أو لبناً له. (مفتی الشیعة). * سیجیء الکلام فیه. (السیستانی).

الأجزاء(1) فلا اعتبار بهما، کالحنطة إذا صارت طحیناً أو عجیناً أو خبزاً (2)، والحلیب إذا صار جبناً، وفی صدق الاستحالة(3) علی صیرورة الخشب فحماً تأمّل(4).

ص: 425


1- 1. قد یکون تفرّق الأجزاء موجباً لتبدّل العنوان، بل الحقیقة عند العرف _ وذلک کما فی البخار _ فإنّه لیس إلاّ تفرّق الأجزاء المائیّة بواسطة الحرارة وانتشارها فی الهواء، ففی مثل ذلک لو حصل الشکّ فاستصحاب النجاسة لا یجری؛ لعدم بقاء الموضوع عرفاً، ودلیل ذلک النجس أیضاً لا یشمله، فالمرجع هی قاعدة الطهارة، وبمثل هذا البیان یمکن القول بطهارة الغبار النجس أو المتنجّس. (البجنوردی).
2- 2. علی الأحوط فی الخبز. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الظاهر أنّ ما أحالته النار فحماً أم خزفاً أم آجرّاً أم جصّاً باقٍ علی النجاسة؛ لعدم صدق الاستحالة بحسب التعریف المذکور فی المتن، ومع الشکّ فی الاستحالة بحسب التعریف العرفی لا یحکم بالطهارة أیضاً؛ لبقاء موضوع النجاسة عرفاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الحکم بالطهارة للاستحالة أظهر. (الجواهری). * الأقوی بقاوءه علی النجاسة، وکذلک الخزف والآجرّ والجصّ والنورة ونحو ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم صدقها فیه وفیما بعده. (الإصفهانی). * الأقوی عدم الصدق فی المذکورات. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا ینبغی التأمّل، نعم فی الخزف والآجرّ تأمّل فإنّ المطبوخ لا یستحیل بالطبخ. (کاشف الغطاء). * والأقوی بقاؤه علی النجاسة، وکذا الخزف والآجرّ والجصّ والنورة وأمثال ذلک. (الاصطهباناتی). * الأظهر بقاء النجاسة فیه وفیما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * بل منع، وکذلک الخزف والآجرّ والنورة والجصّ وکلّ ما کان من هذا القبیل. (الشاهرودی). * الأقوی فیه وفیما بعده عدم الطهارة. (الرفیعی). * بل منع. (المیلانی). * والأقوی عدم الصدق. (الشریعتمداری). * بل منع فیه وفیما بعده. (الفانی). * الأقرب عدم الصدق فیه. (المرعشی). * الظاهر عدم تحقّق الاستحالة فیه وفیما بعده. (الخوئی). * والطهارة غیر بعیدة فی الفحم الخالص، وکذا فی الخزف والآجر، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو الحکم بالطهارة فیه وفیما بعده. (الروحانی). * إلاّ إذا لم یبقَ شیء من حقیقته السابقة وخواصِّه من الشجریّة والنباتیّة. (السیستانی). * والأقوی العدم، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).

وکذا فی صیرورة الطین خزفاً (1) أو آجرّاً (2)،

حکم الشک فی الاستحالة

ومع الشکّ فی الاستحالة(3) لا یحکم

ص: 426


1- 1. الظاهر أنّ صیرورة الطین خزفاً أو آجرّاً لیس باستحالة. (الجواهری). * والأقوی العدم. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی فی المذکورات البقاء علی النجاسة. (الحکیم). * الظاهر عدم الصدق فیهما. (الخمینی).
2- 2. الظاهر عدم صدقها فیه. (حسن القمّی).
3- 3. یمکن القول بالطهارة الظاهریّة بعد عدم جریان الاستصحاب؛ للشکّ فی بقاء الموضوع لأجل قاعدة الطهارة. (البجنوردی). * أی فی حصولها بنحو الشبهة الموضوعیّة. (المیلانی).

بالطهارة(1).

الخامس: الانقلاب

الخامس: الانقلاب(2): کالخمر ینق_لب

ص: 427


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ شکّه موجب للشکّ فی بقاء الموضوع عرفاً، فلا یجری استصحاب نجاسته، فقاعدة الطهارة محکّمة. (آقا ضیاء). * إذا صدق عرفاً أ نّه الموضوع السابق. (الکوه کَمَرئی). * إن کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فالأشبه الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم، حسن القمّی). * إطلاق الحکم منظور فیه. (الفانی). * جزماً لو کانت الشبهة مفهومیّة، وفی الشبهة المصداقیّة علی الأقوی. (المرعشی). * هذا فیما إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فالأظهر هو الحکم بالطهارة. (الخوئی). * مع صدق بقاء الموضوع عرفاً، وإلاّ فیحکم بالطهارة للقاعدة. (السبزواری). * فی إطلاقه تأمّل، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یُترک. (زین الدین). * بل یحکم بها. (الروحانی).
2- 2. لو کان الانقلاب من مصادیق الاستحالة عرفاً، کما عن بعض القدماء فإفراده بالذکر لورود روایات فی موردَی الخمر والعصیر بالخصوص(الوسائل: باب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 8.)، وإن لم یکن منها فهو مطهّر بحیاله واستقلاله، وفیه خصوصیّات ستأتی الإشارة إلیها. (المرعشی). * لم یذکر إلاّ مورد واحد وهو انقلاب الخمر خلاًّ، ثمّ إنّ الانقلاب والاستحالة إذا لوحظت حقیقتهما بالنظر العرفی یکون الانقلاب من مصادیق الاستحالة؛ لاختلافهما فی الأثر، فالحکم بالطهارة باعتبار الاستحالة، وبالنظر العلمی یکون الحکم بالطهارة حکماً تعبدیّاً للنصّ الوارد فیه. (مفتی الشیعة).

خلاًّ (1) فإنّه یطهر، سواء کان بنفسه أو بعلاج کإلقاء شیء(2) من الخلّ أو الملح فیه، سواء استهلک أو بقی علی حاله(3).

ص: 428


1- 1. فی عدّ الانقلاب من المطهّرات بعد الاستحالة خفاءٌ وما سیذکره الماتن قدس سره من الفرق بینهما لا محصّل له؛ ولذا جعل بعضهم مثل صاحب الحدائق صیرورة الخمر خلاًّ من الاستحالة. (الرفیعی).
2- 2. ممّا تعارف إلقاؤه. (صدر الدین الصدر). * مع بقاء العین الأحوط الاجتناب، بل الأولی ترک العلاج مطلقاً حتّی تصیر بنفسها خلاًّ. (الاصطهباناتی). * یکون وسیلةً للانقلاب، سواء کان إلقاؤه متعارفاً کقطع القثّاء والباذنجان والتین والسفرجل ونحوها، وإن کان إلقاء غیر المتعارف لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).
3- 3. مع عدم استهلاکه فیه نظر؛ لصدق التنجیس بالملاقاة جدیداً. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (آل یاسین). * فی صورة بقاء ما عولج به وعدم استهلاکه فالقول بطهارته مشکل، والتبعیّة لا دلیل علیها، والإطلاق المقامی لا یشملها، إلاّ إذا کان بقاؤه بعد الانقلاب کثیراً، وأمّا لو کان ما یعالج به غالباً یستهلک ولا یبقی إلاّ نادراً فحینئذٍ استناد طهارته إلی الإطلاق المقامی مشکل. (البجنوردی). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * لا یترک الاحتیاط مع البقاء. (عبداللّه الشیرازی).

ما یشترط فی مطهریة الانقلاب

ویشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول(1) نجاسة خارجیّة إلیه، فلو وقع فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب(2).

ص: 429


1- 1. الأقوی الطهارة فی صورة الملاقاة، أو وقوع العین مع الاستهلاک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأقوی الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهری). * بناءً علی اکتسابها النجاسة ولو باشتدادها فیه، وإلاّ ففیه نظر جدّاً بعد فرض استهلاکه فیه؛ إذ لیس فی البین إلاّ النجاسة الخمریّة المرتفعة بالانقلاب. (آقا ضیاء). * لا یبعد طهارته به فی صورة الملاقاة، بل فی صورة وقوع عین النجاسة فیه أیضاً مع الاستهلاک. (الإصفهانی). * إذا استهلکت فیه قبل الانقلاب، أو لم تکن عینیّة فلا یبعد الطهارة وإن کان لا یخلو من إشکال، لا سیّما فی البول ونحوه ممّا هو أشدّ حکماً. (آل یاسین). * الطهارة لا تخلو من قوّة إن استهلکت فیه عین النجاسة قبل الانقلاب. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس الحکم علی إطلاقه. (المیلانی). * إن قلنا بعدم تأثّر النجس بملاقاة نجاسة لا تکون أشدّ منه، ولا بملاقاة متنجّس کذلک، کما هو الصحیح عندنا، فالقول بالطهارة لا یخلو من قوّة؛ لأنّ النجاسة الخمریّة مثلاً ارتفعت بالانقلاب، ولیست نجاسة اُخری فی البین حتّی نقول ببقائها، أو نشکّ فی بقائها حتّی تستصحب. (البجنوردی). * لا یبعد طهارته إذا لم تکن نجاسة الملاقی، أو الواقع أشدّ من نجاسة الخمر مع الاستهلاک. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی). * الحکم بالعدم فی صورة استهلاک الواقع محلّ تأمّل. (المرعشی). * الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلک النجس ولم یتنجّس الإناء به. (الخوئی). * هذا الإطلاق مشکل فیما إذا اُلقی فیه خمر وانقلب ذلک الخمر أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط الّذی لا یُترک، وخصوصاً إذا کانت النجاسة الخارجیّة أشدّ حکماً کالبول والولوغ. (زین الدین). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل یطهر، فإنّه ما دام الخمر موجوداً لا یکون قابلاً للانفعال، وبعد زوال العنوان تکون النجاسة الخارجیة مستهلکة. (تقی القمّی).

(مسألة 1): العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاًّ لم یطهر، وکذا إذا صار(1) خمراً ثمّ انقلب خلاًّ (2).

ص: 430


1- 1. الأقرب طهارته بعد انقلاب الخمر خلاًّ؛ لاندکاک نجاسته العرضیّة الطارئة علیه بعنوان الجسمیّة فی نجاسته الذاتیّة المترتّبة علی عنوان الخمریّة، بشرط عدم إفراغ الإناء منه حال الخمریّة إلی إناءٍ آخر؛ لئلاّ یتنجّس بعد صیرورته خلاًّ بنجاسة الإناء. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. الأقوی الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهری). * الظاهر أ نّه یطهر. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (آل یاسین). * الظاهر أ نّه یطهر بذلک بشرط إخراجه حال خمریّ_ته عن ظرفه المتنجّس سابقاً. (الخوئی). * علی الأحوط، کما فی التعلیقة السابقة. (زین الدین). * بل یطهر، فإنّ المیزان فی حصول الطهارة صیرورة الخمر خلاًّ. (تقی القمّی).

(مسألة 2): إذا صبّ فی الخمر ما یزیل سکره(1) لم یطهر(2) وبقی علی حرمته(3).

(مسألة 3): بخار البول(4) أو الماء المتنجّس طاهر(5)، فلا بأس بما

ص: 431


1- 1. إذا لم یکن علی وجه الانقلاب، بل بمجرّد مزج غیره به. (السیستانی).
2- 2. الأقوی نجاسة الخلّ وإن علم انقلاب الخمر بمجرّد وقوعها. (الرفیعی).
3- 3. علی الأحوط. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * مادام بخاراً وإن اجتمعت الأجزاء المتصاعدة، ففی البول ونحوه من النجاسات العینیّة، الأقوی النجاسة دون الماء المتنجّس ونحوه. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن غلیظاً ذا أجزاء لها رشّاش صالحاً لصیرورته مایعاً، فما یتقاطر من سقف الحمّام إذا علم أ نّه بخار الماء النجس ولم یحتمل کونه من بخار ماء الخزانة فالأحوط الاجتناب عنه. (الاصطهباناتی). * ما لم ینقلب ماءً، أو فی صورة الانقلاب إذا لم یصدق علی مصعّد مثل البول عنوانه، کما هو الظاهر فی مصعّدات الأعیان النجسة، وإلاّ یترتّب علیها أحکامها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا اجتمع وتقاطر وصدق علیه البول. (الخمینی).
5- 5. ما لم ینقلب ماءً، وإلاّ ففیه نظر، بل منع. (حسین القمّی). * مادام بخاراً، وأمّا بعد انقلابه واجتماعه فإن صدق علیه ما تصاعد عنه فهو نجس، وإلاّ فلا. (صدر الدین الصدر). * ما لم ینقلب ماءً، وإلاّ فیقوی لزوم الاجتناب عنه کالمتقاطر من سقف الحمّام إذا علم نجاسة أصله. (مهدی الشیرازی). * بخار البول مادام بخاراً طاهر، فإذا تقاطر فإن لم یصدق علیه البول فهو طاهر أیضاً، وإن صدق علیه البول عرفاً فنجس، وما یتقاطر من سقف الحمّام طاهر علی کلّ حال إذا لم یعلم أ نّه من بخار البول. (الشریعتمداری). * بشرط عدم الغلظة. (المرعشی). * تقدّم وجوب الاجتناب عنه. (الآملی). * قد مرّ أنّ المیزان فی حصول الطهارة تغیرّ الموضوع. (تقی القمّی). * هذا إذا قلنا بأنّ البخار ونحوه من مصادیق الاستحالة، وأمّا إذا قلنا من قبیل تفرّق الأجزاء فلا یکون طاهراً، ولو شکّ فی ذلک فیرجع إلی قاعدة الطهارة. (مفتی الشیعة). * بمعنی أ نّه لا ینجّس ما یلاقیه. (السیستانی).

یتقاطر(1) من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة

ص: 432


1- 1. بل الأقوی النجاسة مع العلم بکونه من النجس أو المتنجّس. (الحائری). * إذا علم أ نّه من البول أو الماء المتنجّس فالأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * لو فرض العلم بکونه من بخار النجس أو المتنجّس فالأقوی النجاسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یخلو الحکم بطهارة ما یتقاطر من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * والأوجه أنّ به البأس إن کان من البول، أو الماء المتنجّس بعین النجاسة. (المیلانی). * الأقوی نجاسته. (أحمد الخونساری). * فی الإطلاق تأمّل. (المرعشی). * إذا احتمل کونه من بخار الخزانة، وإلاّ فقد عرفت وجوب الاجتناب عنه. (الآملی). * بل الأقوی النجاسة فی المائعات المتقاطرة بالتصعید مع العلم بکونه من النجس أو المتنجّس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یعلم أنّ فیه ماءً متولّداً من بخار النجس أو المتنجّس، وإلاّ فلا یبعد الحکم بالنجاسة. (السیستانی).

السقف(1).

(مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر فی حبّ خلّ واستهلکت فیه لم یطهر وتنجّس الخلّ، إلاّ إذا علم انقلابها(2) خلاًّ بمجرّد

ص: 433


1- 1. وقلنا بأنّ المتنجّس ینجّس لملاقیه، أو کان عین النجاسة فی السقف ولاقی بما یتقاطر. (حسن القمّی). * هذا علی القول بکون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
2- 2. فی کفایته إشکال؛ لأنّ الملاقاة السابقة علی انقلابه ینجّس الخلّ، فلا یفید انقلابه خلاًّ فی طهارته. (آقا ضیاء). * فیه منع علی تقدیر الإمکان. (حسین القمّی). * بل وإن علم ذلک. (آل یاسین، السبزواری). * إن وصل إلیه خلاًّ فهو طاهر، وإن وصل إلیه خمراً فهو نجس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل ولو علم علی فرض الإمکان. (صدر الدین الصدر). * لا وجه لهذا الاستثناء. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فرض لا واقع له ولا وجه. (مهدی الشیرازی). * بل وإن علم انقلابها خلاًّ. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الاستثناء نظر. (الحکیم). * الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * بل وإن علم. (المیلانی). * بل الحکم النجاسة وإن علم ذلک. (الشریعتمداری). * لا محصّل لهذا الاستثناء. (الفانی). * فیه منع؛ مع أ نّه مجرّد فرض. (الخمینی). * بل حتّی لو علم، نعم لو فرض بفرض بعید انقلاب القطرة فی الفضاء قبل تلاقیها مع الخلّ لکان ما أفاده متوجّهاً، لکنّه لا یصدق حینئذٍ وقوع قطرة من الخمر، فهو خروج عن الفرض . (المرعشی). * بل حتّی إذا علم ذلک. (الخوئی، حسن القمّی). * فی طهارته تأمّل. (الآملی). * بل الظاهر تنجّس الخلّ وإن علم الانقلاب کذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع؛ إذ الانقلاب یتحقّق بالملاقاة فتحصل النجاسة طبعاً. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الطهارة فی هذه الصورة أیضاً. (الروحانی). * فی هذه الصورة الحکم تنجّس الخلّ. (مفتی الشیعة). * إذا کانت الخلّیّة متأخّرة عن الوقوع کما هو الظاهر، فلا یطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط. (اللنکرانی).

الوقوع فیه(1).

ص: 434


1- 1. بل وبعده علی الأقوی، والظاهر أ نّه إذا مضی علیه مدّة کالیوم ومثله ینقلب خلاًّ. (الجواهری). * لا یخلو من تأمّل. (کاشف الغطاء). * الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو علم انقلابها کذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی تنجّس الخلّ بها فی هذه الصورة أیضاً. (الاصطهباناتی). * فی هذا الاستثناء تأمّل ظاهر؛ لأ نّه إن أراد به حصول الانقلاب بسبب آخر غیر الملاقاة فی آنِ أوّل الملاقاة بحیث لا یصدق أنّ الخلّ لاقی الخمر، بل الخلّ لاقی الخلّ، فعدم تنجّس الخلّ حینئذٍ وإن کان واضحاً لکن هذا المعنی لا ینبغی أن یعبر عنه بهذه العبارة، بل لا ینبغی أن یذکر. وإن أراد به ما هو ظاهر العبارة، وهو أنّ الملاقاة صارت سبباً للانقلاب فلا محالة یصدق أنّ الخلّ لاقی الخمر، وهذا المقدار یکفی فی الحکم بنجاسة الخلّ الملاقی لها، واحتمال صیرورتها خلاًّ فی آن أوّل الملاقاة بحیث أ نّه لا یصدق أ نّه لاقی الخمر توهم باطل. (البجنوردی). * یحکم أیضاً بالنجاسة؛ لتقدّم الملاقاة عن الحلّیّة زماناً ورتبةً. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر تنجّس الخلّ حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

بعض فروع الانقلاب

(مسألة 5): الانقلاب غیر الاستحالة(1)؛ إذ لا تتبدّل(2) فیه الحقیقة النوعیّة بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجّسات(3) به، وتطهر بها.

ص: 435


1- 1. هذه الکلّیّة مخدوشة جدّاً. (السبزواری). * فیه تأمّل واضح؛ لأنّ الانقلاب من بعض مصادیق الاستحالة علی ما تقدّم بیانه من اختلاف الأثر الکاشف عن الاختلاف فی الحقیقة. ولو قیل: إنّ الانقلاب یختصّ بالمائع والاستحالة تختصّ بمورد لا یکون فیه رطوبة مسریة تصیر مطهّریّة الانقلاب بحکم التعبدیّ ثابتاً بالنصّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا التعلیل علیل؛ لما مرّ من اختلاف الأثر الکاشف عن اختلاف الحقیقة. (مفتی الشیعة). * بل یتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحکم فی الدلیل، وهو الملاک، لا تبدّل الحقیقة النوعیّة؛ ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرین. (اللنکرانی).
3- 3. بل تطهر به أیضاً إذا تغیّر الاسم والمصداق. (الجواهری). * لکن مع تأثّر المحلّ بالنجاسة العارضة، لا مع عدمه کالخمر الملاقی للنجاسة، کما أشرنا إلیه آنفاً. (الإصفهانی). * لترتّب النجاسة علی ذواتها، لا علی عناوینها الخاصّة. (المرعشی). * ولا سائر النجاسات غیر الخمر، بل ولا الخمر إذا انقلب إلی غیر الخلّ. (زین الدین). * هذا صحیح فیما إذا کانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها، کما هو الشأن فی المائعات، وإن قلنا بأنّ الانقلاب لیس سوی الاستحالة، کما لیس ببعید؛ لأ نّه لا دلیل علی الطهارة التبعیّة فی مطلق موارد الاستحالة. (السیستانی).

(مسألة 6): إذا تنجّس العصیر بالخمر ثمّ انقلب خمراً، وبعد ذلک انقلب الخمر خلاًّ لا یبعد طهارته(1)؛ لأنّ النجاسة(2) العرضیّة صارت ذاتیّة(3) بصیرورته خمراً؛ لأ نّها هی النجاسة الخمریّة، بخلاف ما إذا تنجّس(4)

ص: 436


1- 1. محلّ نظر وتأمّل. (أحمد الخونساری). * فی طهارته تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الطهارة. (الرفیعی). * الأقوی طهارته، وتفصیله بین التنجّس بالخمریّة بالحکم بالطهارة هنا، وبین التنجّس بغیرها بالحکم بالنجاسة فی المسألة الاُولی منظور فیه بعد سریان التعلیل. (المرعشی). * بل بعیدة. (الروحانی). * بل محکوم بالطهارة؛ لأنّ النجاسة العرضیّة لا توجب تعدّد الموضوع، بل هو اشتداد فی أمر اعتباری وهو النجاسة. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل لشمول إطلاق ما دلّ علی طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله، وأمّا ما أفاده قدس سره فغیر مفید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی التعلیل نظر. (السیستانی).
3- 3. لوضوح عدم قیام نجاستین بشیء واحد ولا تأکّدها. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مرّ حکم ذلک آنفاً. (الخوئی). * مرّ الحکم. (حسن القمّی).

العصیر بسائر النجاسات، فإنّ الانقلاب(1) إلی الخمر لا یزیلها ولا یصیّرها ذاتیّة، فأثرها باقٍ(2) بعد الانقلاب أیضاً.

التسهلاک و الاستحالة

(مسألة 7): تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة(3)، ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکرّ(4) واستهلک فیه یحکم بطهارته(5)، لکن لو اُخرج

ص: 437


1- 1. الظاهر أنّ المقصود هنا أیضاً اعتبار انقلاب الخمر خلاًّ، وإذا صدق الانقلاب إلی الخلّ یطهر، وإن کان الانقلاب السابق علیه من العصیر إلی الخمر لا یصدق صیرورة العرضیّة ذاتیّة، مع أنّ عدم الصدق ممنوع؛ لتساوی الفرعین من هذه الحیثیّة، وإنّما الفارق أنّ المنجّس للعصیر فی الفرع الأوّل من سنخ النجس الذاتی اللاحق دون الفرع الثانی، وهذا لا یوجب الفرق. (الفیروزآبادی).
2- 2. فی بقاء أثرها تأمّ_ل، والأقرب العدم؛ إذ الخلّ لم یلاقِ شیئاً من النجاسة.(الجواهری). * قد مرّ فی نظیره أنّ الأقوی الطهارة علی إشکال فی بعض الفروض، بل مطلقاً. (آل یاسین). * قد مرّ أنّ المیزان صیرورة الخمر خلاًّ. (تقی القمّی).
3- 3. إذ الاستهلاک انعدام الشیء عرفاً بما له من المفهوم العرفی، بسبب تفرّق أجزائه، وإن کان باقیاً واقعاً فینعدم بانعدامه عنوانه وحکمه المترتّب علیه، فإذا عاد الشیء عاد عنوانه فیترتّب علیه حکمه، بخلاف الاستحالة فإنّها تغیّر الموضوع وتبدّله إلی موضوع آخر، ففی صورة العود لا یعود حکمه الشرعی إلاّ أن یصدق علیه العنوان الأوّلی، أو یترتّب علیه تمام خواصّ الحقیقة الاُولی وآثارها التکوینیّة. (المرعشی). * لأنّ فی الاستهلاک زوال الوحدة الاتّصالیّة مع بقاء الحقیقة النوعیّة بخلاف الاستحالة. (مفتی الشیعة).
4- 4. مطلق العاصم. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا معنی للحکم بطهارته مع انعدامه عرفاً، بل هو محکوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتیّة. (الحکیم). * مع الاستهلاک لا موضوع للمحکوم بالطهارة، ومع إخراج الدم یکون من عود الموضوع، لا الحکم للموضوع. (الخمینی). * بل ینتفی موضوع النجاسة فینتفی الحکم قهراً. (السبزواری). * باعتبار أنّ الاستهلاک هو زوال الوحدة، وإلاّ تکون سالبة بانتفاء الموضوع. (مفتی الشیعة).

الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک عاد(1) إلی النجاسة؛ بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخاراً (2) ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته(3)

ص: 438


1- 1. العبارة لا تخلو من مسامحة. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فیه ما تقدّم. (الاصطهباناتی).
3- 3. فیه إشکال کما مرّ. (الفیروزآبادی). * کون الفرض من الاستحالة محلّ تأمّل، کما مرّ فی نظائره غیر مرّة. (آل یاسین). * الظاهر أنّه مع عدم الاستحالة نجس ولو لم یصدق علیه اسم النجس الأوّل، ولم یکن فیه خواصه وآثاره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت أنّ الأقوی فیه النجاسة أیضاً. نعم، لو فرض انقلاب البول هواءً وانقلاب الهواء ماءً لا یحکم بنجاسته، وهذا غیر انقلابه بخاراً. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم الإشکال فی المائعات المقطّرة بالتصعید. (البروجردی). * الأقرب نجاسة المقطّر من بخار النجس أو المتنجّس مطلقاً، وانقلاب بخار البول ماءً ممنوع. (مهدی الشیرازی). * ویمکن الفرق بین بخار الماء القراح النجس وبین بخار البول، بأنّه فی الأوّل یصیر بعد التصعید ویکون هو الماء النجس، بخلاف الثانی فإنّه لیس هو. (الرفیعی). * بل یحکم بها علی الأوجه، ویطّرد ذلک فی عرق الأعیان النجسة والمصعّد من المتنجّس. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی نجاسته. (أحمد الخونساری). * تقدّم عدم تحقّق الاستحالة بذلک. (الآملی). * قد مرّ الحکم بالنجاسة فی المائعات المتقاطرة بالتصعید من النجس أو المتنجّس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یبعد الحکم بها، وکذا الحال فی المصعّد من الأعیان النجسة والمتنجّسة. (السیستانی).

لأ نّه صار حقیقة(1) اُخری. نعم، لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماءً، ومن ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة(2) أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزیر، أو عرق العذرة، أو نحوهما، فإنّه إن صدق(3) علیه الاسم السابق وکان فیه آثار(4) ذلک الشیء وخواصّه یحکم بنجاسته أو حرمته، وإن لم یصدق علیه ذلک الاسم، بل عُدَّ حقیقةً اُخری ذات أثر وخاصیّة اُخری یکون طاهراً وحلالاً (5)، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أ نّه

ص: 439


1- 1. فی کونه حقیقةً اُخری إشکال، بل هو انقلاب لا استحالة، وفی طهارة الماء والعرق المنقلبان من البخار المتصاعد عن النجس إشکال، والأقوی النجاسة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب من غیر فرق بین الأعیان النجسة. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. المعیار فی الحکم بالنجاسة عدم کونه حقیقةً اُخری عرفاً وإن لم یصدق علیه الاسم، بل ولو اختلفت الخواصّ والآثار. (الحائری).
4- 4. بل ولو لم یکن؛ لکفایة صدق الاسم فی النجاسة. (المرعشی).
5- 5. مشکل غایة الإشکال. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال موضوعاً وحکماً. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط لو لم یکن أقوی کونه نجساً وحراماً. (الاصطهباناتی). * فیه منع کما تقدّم. (الآملی).

مسکر(1) مایع، وکلّ مسکر نجس(2).

(مسألة 8): إذا شکّ فی الانقلاب(3) بقی علی النجاسة(4).

السادس: ذهاب الثلثین

السادس: ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی(5) علی القول بنجاسته بالغلیان. لکن قد عرفت(6) أنّ المختار عدم نجاسته(7) وإن کان

ص: 440


1- 1. إن کان مسکراً، وإلاّ إذا لم یصدق علیه الخمر یکون طاهراً حلالاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
3- 3. مع بقاء الموضوع الأوّل عرفاً. (الکوه کَمَرئی). * وکانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فی إطلاقه نظر؛ لاشتراط وحدة الموضوع فی الاستصحاب. (الفانی).
5- 5. فهو إن صار خمراً فیکون التطهیر والتحلیل منحصراً فی صیرورته خلاًّ، وإلاّ فیحصل تحلیله إمّا بالتخلیل أو بذهاب الثلثین، وقد تقدّم أ نّه لا ینجس بالغلیان، بل یحرم قبل ذهاب الثلثین. (مفتی الشیعة).
6- 6. وعرفت التفصیل. (مهدی الشیرازی).
7- 7. قد عرفت أنّ الأقوی نجاسته وأ نّه یجب الاجتناب عنه. (الفیروزآبادی). * قد عرفت أنّ نجاسته هی الأقوی. (النائینی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط لا یُترک فیما إذا غلی بغیر النار. (الحائری). * وقد عرفت أنّ المختار حرمته ونجاسته لو غلی بنفسه، ولا یزول حکمه إلاّ بصیرورته خلاًّ، ولا أثر للتثلیث فیه أصلاً، وأمّا لو غلی بالنار فالمختار فیه الحرمة والطهارة، وبالتثلیث ترتفع حرمته. (الإصفهانی). * وقد عرفت أنّ النجاسة هی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * وقد عرفت أنّ الأقوی حرمته ونجاسته لو غلی أو نشّ بنفسه، ولا یصیر طاهراً وحلالاً إلاّ بانقلابه خلاًّ، وأمّا لو غلی بالنار فلا إشکال فی حرمته، کما أنّ الأحوط نجاسته، ویرتفعان بالتثلیث. (الاصطهباناتی). * تقدم أ نّه إذا غلی أو نشّ بغیر النار فالأحوط البناء علی نجاسته، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (الحکیم). * وهو الأقوی. (الرفیعی). * إذا کان الغلیان بالنار. (المیلانی). * إذا کان الغلیان بالنار، وأمّا إذا کان بغیرها فالمستفاد من الأخبار أ نّه بحکم الخمر، أو بنفسه خمر موضوعاً، فلا یطهر إلاّ بالانقلاب إلی الخلّ، ولا یفید ذهاب الثلثین إلاّ فیما غلی بالنار بالنسبة إلی الحلّیّة فقط، وأمّا الطهارة فحاصلة قبل ذلک. (البجنوردی). * مرّ أنّ الغلیان بأی سببٍ حصل موجب للحرمة بلا إشکال، والنجاسة علی الأحوط، ومرّ أنّ الأقرب کون المُطهِّر والمُحلِّل ذهاب الثلثین بالنار حسب، سواء کان سبب الغلیان الشمس أم النار، أو الهواء، أو غیرها. (المرعشی). * إلاّ إذا نشّ أو غلی بنفسه فینحصر التحلیل والطهارة حینئذٍ بالتخلیل. (السبزواری). * تقدّم منّا فی فصل النجاسات أنّ العصیر العنبی إذا نشّ بغیر النار أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته، ولا یطهر بذهاب ثلثیه، وإنّما یطهر بانقلابه خلاًّ، ومثله العصیر الزبیبی إذا نشّ أو غلی بغیر النار علی الأحوط کذلک، وإذا غلی العصیر العنبی بالنار حرم ولم ینجس، فإذا ذهب ثلثاه بغلیانه بالنار أصبح حلالاً، ولا یحلّ بذهاب الثلثین بغیر النار، ولا ینجس العصیر الزبیبی ولا یحرم إذا غلی بالنار. (زین الدین). * قد مرّ حکم خصوصیّات هذه المسألة فالیراجع. (حسن القمّی). * تقدّم أنّ المختار عدم نجاسته إذا غلی بالنار، ونجاسته إذا غلی بنفسه، ومطهّره فی صورة النجاسة هو الانقلاب خلاًّ، لا ذهاب الثلثین، فذهاب الثلثین لیس من المطهّرات ولو فی مورد، وإنّما یؤثّر فی الحلّیّة. (الروحانی).

ص: 441

الأحوط(1) الاجتناب عنه، فعلی المختار فائدة ذهاب الثلثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة، وأمّا بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإشکال لمن أراد الاحتیاط. ولا فرق(2) بین أن یکون(3) الذهاب بالنار أو بالشمس(4) أو بالهواء(5)، کما لا فرق فی

ص: 442


1- 1. لا یُترک، کما مرّ. (آل یاسین، البروجردی). * لا یُترک سیّما إذا غلی أو نشّ بنفسه وتطهیره حینئذٍ بالتخلیل. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (الآملی).
2- 2. فی التثلیث بغیر النار والغلیان بغیرها إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم التفصیل فراجع. (صدر الدین الصدر). * المتیقّن حلّیّة ما کان غلیانه أو تثلیثه بالنار، فلا یکفی التثلیث بالهواء، بل ولا بالشمس، وأمّا ما کان غلیانه بغیر النار فالأظهر عدم طهره إلاّ بالتخلیل. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأحوط قصر الذهاب علی الطبخ بالنار. (المرعشی). * مرّ ما یتعلّق به. (السبزواری).
3- 3. والأقوی عدم الحلّیّة بالذهاب بالشمس وغیرها. (الرفیعی).
4- 4. بل یختصّ بها دون الشمس والهواء علی ما تقدّم. (المیلانی). * قد مرّ أن الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار فی الحلّیّة، وفی الطهارة علی القول بالنجاسة. (حسن القمّی).
5- 5. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * إلحاق الهواء بالنار مشکل، بل ممنوع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فیما إذا کان الذهاب بغیر النار، وکذا فی مطهّریّ_ته. (الحائری). * فی الذهاب بالهواء إشکال. (الإصفهانی). * قد مرّ أنّ الأحوط إن لم یکن أقوی الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار، ولإلحاق الشمس بها وجه. (آل یاسین). * قد عرفت الإشکال فی ذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء. (الکوه کَمَرئی). * فی الذهاب بهما تأمّل، سیّما فی الأخیر، إلاّ فی بعض الصور التی تقدّمت. (الاصطهباناتی). * تقدّم التفصیل. (البروجردی). * قد سبق التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ ما هو المختار. (الشاهرودی). * فی کون ذهاب الثلثین بالهواء مطهّراً علی القول بالنجاسة أو رافعاً للحرمة فقط بناءً علی عدم النجاسة إشکال؛ لأنّ المستفاد من ظاهر الأخبار غیر ذلک. (البجنوردی). * قد مرّ الکلام فیه سابقاً. (أحمد الخونساری). * تقدّم الکلام فیه. (الخمینی). * قد مرّ الإشکال فی ذهاب الثلثین بغیر النار. (الخوئی). * تقدّم أنّ حلّیّة العصیر بالتثلیث إنّما تکون فیما إذا کان غلیانه وتثلیثه بالنار، أمّا التثلیث بالشمس والهواء ففیه إشکال، وما غلی بنفسه لا یحلّ علی الظاهر إلاّ بالتخلیل. (الآملی). * قد مرّ الإشکال فی الحلّیة بذهاب الثلثین بغیر النار فیما غلی بالنار، وکذا فی حلّیّة ما غلی بغیر النار إلاّ إذا صار خلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا اعتبار بذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء. (زین الدین). * علی إشکالٍ. (محمّد الشیرازی). * مرّ الکلام فیه سابقاً. (اللنکرانی).

ص: 443

الغلیان(1) الموجب للنجاسة علی القول بها بین المذکورات(2)، کما أنّ فی الحرمة بالغلیان الّتی لا إشکال فیها والحلّیّة بعد الذهاب کذلک(3)، أی لا فرق بین المذکورات(4).

کیفیة تقدیر الثلث والثلثین

وتقدیر الثلث والثلثین إمّا بالوزن(5) أو بالکیل(6) أو بالمساحة(7)،

ص: 444


1- 1. عرفت الفرق بینهما. (الکوه کَمَرئی). * قد عرفت الإشکال فی مطهّریّة ذهاب الثلثین للمغلیّ بنفسه. (الفانی).
2- 2. وقد تقدّم بیان ما هو المختار هنا، وفی فصل النجاسات. (زین الدین).
3- 3. بل بعد الذهاب بالنار علی ما ذکرناه. (حسین القمّی).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی فی الغلیان بغیر النار عدم الحلّیّة بذهاب الثلثین. (الحائری). * بل الفرق ثابت بالنسبة إلی ذلک أیضاً، فإن غلی بالشمس أو بالهواء لا یحلّ بذهاب الثلثین، بل لابدّ من أن ینقلب خلاًّ. (الکوه کَمَرئی). * فیه منع؛ لاختصاص الحلّیّة بالذهاب بالنار علی ما تقدّم. (المیلانی).
5- 5. لا عبرة به، وإنّما العبرة بالکیل والمساحة، ویرجع أحدهما إلی الآخر. (الخوئی). * وإن کان تقدیره بالوزن هو الأحوط خصوصاً فی مورد النصّ. (الشاهرودی). * لا عبرة به. (السیستانی).
6- 6. التخییر بین الکیل والمساحة الحاکیین عن الکمّ وبین الوزن المغایر له لا مساغ له بعد تأخّر حصول النقص الوزنی عن النقص الکمّی بالحسّ، ضرورة تقارب الثلث الباقی بحسب الکمّ عن النصف الباقی بحسب الوزن، فالأقوی کفایة التقدیر بحسب الکمّ، والأحوط التقدیر بالوزن. (المرعشی). * الأقوی أنّ العبرة بالکیل خاصّة. (الروحانی).
7- 7. التقدیر بکلٍّ من الأخیرین راجع إلی التقدیر بأمر واحد وهو الکمّ، ویقابله التقدیر بالأوّل وهو الثقل، ولا إشکال فی أنّ التقدیر بالکمّ سابق دائماً علی التقدیر بالثقل، فلا معنی للتخییر بینهما، بل إمّا أن یکون بالأوّل لا غیر، أو بالثانی لا غیر، والأظهر التقدیر بالکمّ، فإذا ذهب الثلثان بحسب الکمّ فقد حلّ وإن لم یذهبا بحسب الوزن. (الحکیم). * لکنّ التقدیر بالأوّل أولی وأحوط إن تیسّر. (المیلانی). * الکیل والمساحة مرجعهما واحد، وهو التقدیر بحسب الکمّ، وذهاب الثلثین بحسب الکمّ یتقدّم دائماً علی ذهابهما بحسب الوزن، کما لا یخفی، فلا معنی للتخییر بینهما، والأقوی کفایة الکیل والمساحة وعدم الحاجة إلی الوزن، ولعلّه مقصود الماتن. (الشریعتمداری). * الأقوی الاکتفاء بالتقدیر بالکیل أو المساحة، وهما یرجعان إلی شیء واحد، ویختلفان عن التقدیر بالوزن اختلافاً واضحاً وکبیراً. (زین الدین).

طرق ثبوت ذهاب الثلثین

ویثبت بالعلم وبالبیّنة، ولا یکفی الظنّ(1)، وفی خبر العدل الواحد إشکال(2)، إلاّ أن یکون فی

ص: 445


1- 1. إلاّ أن یکون اطمئنانیّاً. (تقی القمّی). * إلاّ إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (السیستانی).
2- 2. أقربه العدم. (الجواهری). * یمکن الإثبات به. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی الثبوت. (کاشف الغطاء). * قویّ. (الحکیم). * لا إشکال فیه. (الفانی). * قد مرّ الکلام فیه مراراً، وأنّ المختار الاعتماد علیه فی صورة الطمأنینة وسکون النفس. (المرعشی). * والأظهر الثبوت به. (محمّد الشیرازی). * یکفی إخبار الثقة الواحد فکیف إذا کان عدلاً؟! (تقی القمّی). * تقدّم أنّ الأظهر اعتبار خبر العدل الواحد مطلقاً. (الروحانی). * بل یثبت به وبالخبر الموثّق کما مرّ. (مفتی الشیعة). * بل منع. (اللنکرانی).

یده(1) ویخبر بطهارته وحلّیّ_ته، وحینئذٍ یقبل قوله وإن لم یکن عادلاً (2) إذا لم یکن ممّن یستحلّه(3) قبل ذهاب الثلثین(4).

فروع فی مطهریة ذهاب الثلثین

(مسألة 1): بناءً علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه(5) أو بذهاب ثلثیه(6)، بناءً

ص: 446


1- 1. لا یبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم یکن العصیر فی یده، بل لا یبعد قبول قول الثقة وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی).
2- 2. بل ولا مسلماً، کما تقدّم سابقاً. (المرعشی). * لاعتبار قول ذی الید مطلقاً إذا لم یعتقد بحلیته. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولم یکن ممّن یشربه وإن لم یستحلّه. (الخوئی). * ولا ممّن یشربه وإن لم یکن مستحلاًّ کما فی الخبر(الوسائل: باب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح4.)، أو یکون متّهماً بشربه کذلک. (المرعشی). * أو ممّن یشربه. (حسن القمّی). * بل کان ممّن لا یشربه. (السیستانی).
4- 4. أو یشربه کذلک. (المیلانی). * ولم یکن ممّن یشربه علی النصف أو نحوه. (تقی القمّی).
5- 5. فیه وفی مبناه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل لا یطهر علی الأحوط. (آل یاسین).
6- 6. لا مجال لذلک ولا لطهارة آلات الطبخ بالجفاف علی ما ذکرناه من اختصاص التثلیث بالنار دون غیرها، لکن لمّا لم نقل بالنجاسة فیما یُغلی بالنار فالطهارة فیما ذکر حاصلة من أصلها. (المیلانی). * فیه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا یخلو من وجه قویّ، ویسهل الخطب أ نّه لا ینجس بالغلیان کما مرّ. (الخوئی). * فیه کلام لا نتعرّض له، وکذا فی الفروع الآتیة المبنیّة علی النجاسة، وإنّما نتعرّض لما یرتبط بالحلّیّة والحرمة. (السیستانی).

علی ما ذکرنا(1) من عدم الفرق(2) بین أن یکون بالنار أو بالهواء(3)، وعلی هذا فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر

ص: 447


1- 1. وتقدّم ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * تقدّم عدم تمامیّة هذا المبنی. (الآملی).
2- 2. قد مرّ الإشکال، فلا یحکم بحصول الطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأقرب قصر الحکم علی الذهاب بالنار. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم المنع عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ التأمّل فیه. (الاصطهباناتی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الإصفهانی). * تقدّم عدم صحّة هذا المبنی. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فیه فی المسألة السابقة. (البجنوردی). * تقدّم ما هو الأحوط. (الخمینی). * قد مرّ الإشکال فی المبنی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یطهر به علی الأحوط. (السبزواری). * وهو ممنوع کما تقدّم، وکذا ما بعده ممّا فرّعه علیه. (زین الدین). * مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).

بالجفاف(1) وإن لم یذهب الثلثان ممّا فی القدر، ولا یحتاج(2) إلی إجراء حکم التبعیّة، لکن لا یخلو من إشکال(3) من حیث إنّ المحلّ(4) إذا تنجّس به أوّلاً لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها، والقدر المتیقّن من الطهر بالتبعیّة المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر والآلات لا کلّ محلّ، کالثوب والبدن(5) ونحوهما.

(مسألة 2): إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّ_تان من العنب، فعصر واستهلک لا ینجس(6) ولا یحرم بالغلیان(7)، أمّا إذا وقعت تلک الحبّة فی

ص: 448


1- 1. فیه تأمّل، نعم بعد ذهاب الثلثین یطهر العامل وثیابه بالتبعیّة علی الأقوی. (الفیروزآبادی). * لا تطهر بالجفاف. (الشاهرودی).
2- 2. بل یحتاج کما یأتی تفصیله. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل المنع عنه أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه، بناءً علی النجاسة وإن کان المبنی ضعیفاً. (الفانی). * والأقوی بقاء نجاستها؛ استضعافاً لمستند احتمال الطهارة، سواء کان هو السیرة أم الَلغویّة أو الإطلاق المقامی فی النصوص. (المرعشی). * قویّ علی القول بالنجاسة. (الروحانی). * لا یطهر بالجفاف إذا تنجّس المحلّ به أوّلاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. قد عرفت الإشکال فی أصل مطهّریة الجفاف. (الکوه کَمَرئی).
5- 5. بل الأظهر طهارتهما بذلک. (الجواهری). * بناءً علی النجاسة، فجریان حکم التبعیّة فی الثوب والبدن ونحوهما لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. لعدم بقاء موضوع الحکمین، والباقی لیس بموضوعٍ لهما. (المرعشی).
7- 7. بل الأقوی عدم الحلّیّة. (الرفیعی). * لا موضوع لهما بعد زوال الموضوع بالاستهلاک إذا کان الغلیان بعد الاستهلاک، بخلاف ما کان الغلیان قبل الاستهلاک فإنّه ینجس بناءً علی القول بالنجاسة. (مفتی الشیعة).

القدر من المرق أو غیره فغلی(1) یصیر حراماً (2) ونجساً (3) علی القول

ص: 449


1- 1. وغلی ما فی الحبّة. (آل یاسین). * تقدّم أنّ غلیان ماء حبّة العنب داخلها لا یوجب تحریماً ولا نجاسة، وإذا وقعت فی القدر وخرج ماؤها فإن استهلک قبل الغلیان لم یحرم کما فی ماء الحصرم، وإذا غلی قبل الاستهلاک حرم علی الأقوی ونجس علی القول بالنجاسة. (زین الدین).
2- 2. إذا علم أنّ ماء الحبّة الملقاة فی القدر بلغ مرتبة الإسکار لا لقلّته حرم، وإلاّ فلا. (الجواهری). * الظاهر أ نّه لا ینجس ولا یحرم؛ لصدق الاستهلاک أیضاً، نعم إذا غلی ماء الحبّة وهو فی الجلد قبل أن ینقطع فالحکم کما فی المتن من النجاسة والحرمة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط إذا کان المراد غلیان ما فی جوفه، وأمّا إذا کان المراد ماءه الخارج فیشترط عدم استهلاکه قبل الغلیان. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ حکمه. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فیها. (تقی القمّی). * إن لم یستهلک، ولو استهلک بأن لا یبقی أثر الحلاوة فیه یجوز أکله، وکذا لو شکّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. بشرط السرایة، وإلاّ فالمرق طاهر والحبّة نجسة بناءً علی النجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر أنّ العنب إذا غلی لا یصیر حراماً ولا نجساً. (الروحانی).

بالنجاسة(1).

(مسألة 3): إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الّذی ذهب ثلثاه(2)، یشکل طهارته(3) وإن ذهب ثلثا

ص: 450


1- 1. لکن مع العلم بغلیان ما فی جوف العنب، ومن أین یحصل هذا العلم مع عدم الملازمة بین غلیان القدر وغلیان جوف العنب؟ (السبزواری).
2- 2. أی بعد الغلیان، وبالطبخ دون ما لو فرض ذهابهما قبله، وسیأتی الکلام علیه. (المیلانی).
3- 3. إذا ذهب ثلثا الملقی فلا إشکال فی طهارة الجمیع. (الجواهری). * والأظهر بقاؤه علی النجاسة. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی نجاسته. (الاصطهباناتی). * بل الظاهر العدم، إلاّ أن یکون ما ذهب ثلثاه قلیلاً مستهلکاً فی الآخر. (الحکیم). * الظاهر عدم طهارته. (الشاهرودی). * لا إشکال فی عدم طهارته؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه وطهر تنجّس بواسطة ملاقاته لذلک الّذی لم یذهب ثلثاه، وذهاب الثلثین لم یجعل مطهّراً فی الشرع لمثل هذه النجاسة العارضة، کلّ ذلک بناءً علی القول بالنجاسة. (البجنوردی). * والأقوی عدمها علی القول بنجاسة الغالی. (المیلانی). * بل یبقی علی نجاسته. (عبداللّه الشیرازی). * بل یقوی نجاسته بناءً علی هذا المبنی الضعیف. (الفانی). * بل لا یطهر بناءً علی النجاسة. (الخمینی). * بل یقوی عدم طهارته بناءً علی نجاسة العصیر بالغلیان. (الخوئی). * بل بقاؤه علی النجاسة ظاهر؛ لأنّ مطهّریّة ذهاب الثلثین یکون فیما إذا لم یذهب ثلثاه، بخلاف ما إذا ذهب ثلثاه. (الآملی). * لظهور النصوص فی ارتفاع النجاسة الذاتیّة الحاصلة بسبب الغلیان بالذهاب. (المرعشی). * بل الظاهر الطهارة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الطهارة فیها وفی الصورتین الأخیرتین. (الروحانی). * الاستصحاب یقتضی بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة).

المجموع(1) نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه وإن کان ذهابه قریباً فلا بأس به(2) والفرق أنّ فی الصورة الاُولی ورد العصیر النجس علی ما صار

ص: 451


1- 1. ذهاب الثلثین لکونه مطهّراً لما لم یذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء علی النجاسة حینئذٍ فی هذا الفرض ظاهر. (النائینی). * فالبقاء علی النجاسة فی هذا الفرض ظاهر؛ لأنّ مطهّریّة ذهاب الثلثین یکون فیما إذا لم یذهب ثلثاه بخلاف ما إذا ذهب. (جمال الدین الگلپایگانی). * بعد ذهاب ثلثی المجموع بملاحظة بعد الصبّ(کذا فی الأصل.) بشرط صیرورة الامتزاج، بحیث لا یذهب الثلثان منه قبل تمامیّة الذهاب من الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * ویکفی فی الحکم بالحلّیّة علی المختار. (السیستانی).
2- 2. هذا إذا لم یتقدّم ما هو القریب إلی ذهاب الثلثین علی الآخر الواقع فیه فی ذهاب الثلثین بواسطة استهلاک أو امتزاج شدید، وأمّا إذا تقدّم ذهاب ثلثی ما کان قریباً إلیه فیتنجّس بملاقاة ما لم یذهب ثلثاه بعد، ویکون کالصورة السابقة. (الاصطهباناتی). * لکن یعتبر فیه ذهاب ثُلُثَی المجموع بحسب وزنه أو کیله بعد الصبّ، لا باعتبار ما کان لکلّ منهما قبل غلیانه. (البروجردی). * لکن یعتبر حینئذٍ أن یذهب من المجموع مقدار ما بقی من أقلهما ذهاباً. (مهدی الشیرازی). * مع ذهاب ثلثی المجموع. (المیلانی، حسن القمّی). * ویعتبر فی الحلّیّة وفی الطهارة علی القول بالتنجّس ذهاب ثلثی المجموع بعد الصبّ، ولا اعتبار بما ذهب قبل الصبّ. (الشریعتمداری). * لکن لابدّ من العلم بذهاب الثلثین من کلّ من العصیرین، وهو لا یحصل إلاّ بذهاب الثلثین من المجموع بعد الصبّ. (الخمینی). * بشرط ذهاب ثلثی المجموع بعد الصبّ. (المرعشی). * مع إحراز ذهاب ثلثی المجموع. (السبزواری). * ویعتبر ذهاب ثلثی المجموع بعد الصبّ علی الأحوط. (زین الدین). * فی صورة تساویهما فی المقدار الذاهب یکفی ذهاب البقیّة من المجموع فی الحکم بالحلّیّة، ومع عدم التساوی یجب ذهاب الحدّ الأکثر الباقی من المجموع. (السیستانی). * فبعد ذهاب ثلثی المجموع یحلّ ویطهر. (مفتی الشیعة).

طاهراً فیکون منجّساً له، بخلاف الثانیة فإنّه لم یصر بعد طاهراً فورد نجس علی مثله.

هذا ولو صبّ العصیر الّذی لم یغلِ علی الّذی غلی، فالظاهر عدم الإشکال(1) فیه، ولعلّ السرّ فیه: أنّ النجاسة العرضیّة صارت ذاتیّة(2) وإن کان الفرق بینه(3) وبین الصورة الاُولی لا یخلو من

ص: 452


1- 1. أی عدم الإشکال فی طهارتهما بعد ذهاب الثلثین منهما. (الفیروزآبادی). * بل الإشکال فیه ظاهر. (تقی القمّی).
2- 2. أی فیما ورد المطهّر علی الذاتیّة فیهما، والفرق بین هذه الصورة والصورة السابقة الّتی استشکل فی حصول الطهارة فیها واضح حیث إنّ المتنجّس بعد ذهاب الثلثین لا دلیل علی طهارته بذهاب الثلثین مرّة اُخری، کما فی الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخیرة. (الفیروزآبادی).
3- 3. الفرق واضح فلا مجال للإشکال. (الشاهرودی). * یمکن الفرق بأنّ النجاسة العرضیة فی الصورة الاُولی لم تصر ذاتیة، فإنّ الذاهب ثلثاه لا یؤثّر الغلیان فی تنجیسه، ومتی تنجّس لا یطهر بتثلیثه بخلاف هذه الصورة، نعم ربّما یشکل بأنّ صیرورة العرضیة ذاتیة غیر مفیدة فی زوالها بالتثلیث، لکنّه ضعیف. (المیلانی). * الفرق عدم صیرورة النجاسة العرضیّة ذاتیّة فی الصورة الاُولی حتّی تزول؛ لعدم تنجّس المثلّث بالغلیان بخلاف هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).

إش_____کال(1) ومحت______اج إل______ی

ص: 453


1- 1. قد تبیّن الفرق بین الصورتین وضعف الإشکال من الحاشیة السابقة. (النائینی). * بل الظاهر عدم الفرق بینهما. (الإصفهانی). * بل منع. (آل یاسین). * تبیّن الفرق بین الصورتین وضعف الإشکال من الحاشیة السابقة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الفرق هو أنّ العصیر الغالی المثلّث لا ینجس بغلیانه ثانیاً نجاسة العصیر الغالی، فهو باقٍ علی نجاسته العرضیّة الّتی لا تزول بالتثلیث، بخلاف ما لم یغلِ بعد فإنّه ینجس بالغلیان نجاسة العصیر الّتی تزول به. (البروجردی). * لا إشکال فی الفرق لوضوحه، لا لما ذکره قدس سره ، بل لأنّ المثلّث لو تنجّس لا یقبل التطهیر بالتثلیث ث_انیاً، بخلاف الثانیة فإنّ المغلیّ یطهر بالتثلیث، وکذا العصیر الوارد بعد الغلیان. (عبدالهادی الشیرازی). * الفرق أنّ العصیر المثلّث لا ینجس بغلیانه ثانیاً نجاسة تزول بالتثلیث، فیبقی علی نجاسته العرضیّة، بخلاف ما لم یغلِ بعد فإنّه ینجس بالغلیان نجاسة العصیر الّتی تزول به. (مهدی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * لا إشکال فیه. (الفانی، مفتی الشیعة). * لا إشکال بعد کون نجاسة العصیر الغالی الذاهب ثلثاه عرضیّة غیر زائلة بالذهاب، بخلاف الغیر الغالی فکم من فرق بین الصورتین. (المرعشی). * الحکم بالطهارة بناءً علی النجاسة فی الصور الثلاث مشکل، إلاّ إذا صبّ غیر الغالی فی الغالی الّذی لم ینقص؛ لإطلاق أخبار الباب؛ لبعد حملها جمیعاً علی ما صبّ فی الإناء دفعة مع أنّ المتعارف خلافه، بخلاف ما نقص منه؛ إذ لیس فیها إطلاق یشمله. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الفرق أنّ المتنجّس بالنجاسة العرضیّة فی الصورة الاُولی لم یحصل له مطهّر، وذهاب ثلثی العصیر الوارد لیس مطهّراً للنجاسة العرضیّة الحاصلة للمورد، بخلاف الصورة الثانیة؛ لأ نّه بعد صیرورة النجاسة العرضیّة ذاتیّة بالغلیان، فبعد ذهاب ثلثیه یشمله ما دلّ علی أنّ ذهاب الثلثین مطهّر. (السبزواری). * ولکنّ الإشکال ضعیف. (زین الدین). * لعلّ الفرق واضح، فإنّ العصیر المثلّث لا ینجس بغلیانه نجاسة تزول بالتثلیث، فتبقی نجاسته العرضیّة، بخلاف ما لم یغلِ بعد، فإنّه بالغلیان ینجس نجاسة تزول بالتثلیث. (حسن القمّی). * بل الفرق واضح، فإنّه فی الثانی صارت النجاسة للعصیر غیر الغالی عرضیّة بالصبّ فی المغلی وتزول بالتثلیث، وفی الأوّل لا ینجّس العصیر المغلی المثلّث نجاسة العصیر الغالی غیره، فهو باقٍ علی نجاسته العرضیّة الّتی لا تزول بالتثلیث. (اللنکرانی).

التأمّل(1).

ص: 454


1- 1. الفرق بینهما ظاهر؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه لا تطرأ بغلیانه جدیداً نجاسته الذاتیّة، فلا تکون نجاسته إلاّ عرضیّة، بخلافه فی المقام فإنّ غیر الغالی بغلیانه یتنجّس ذاتاً فتنقلب نجاسته العرضیّة بها. (آقا ضیاء). * الفرق واضح ولا یحتاج إلی التأمّل، وهو أ نّه فی الصورة الاُولی بعد ما طهر العصیر بذهاب الثلثین لو تنجّس ثانیاً بأیّ نجاسة کانت لا یطهر بذهاب الثلثین؛ لأنّ ذهاب الثلثین جعل مطهّراً لما لم یذهب ثلثاه، لا الّذی ذهب، وأمّا فی الصورة الثانیة فحیث إ نّه لم یذهب ثلثاه بعد فذهاب الثلثین کما أ نّه یرفع نجاسة غلیان نفسه کذلک یرفع النجاسة الآتیة من قبل الملاقاة للمغلیِّ غیر المثلّث. (البجنوردی). * الفرق واضح ولا یحتاج إلی مزید تأمّل، فإنّه فی الأوّل لا تذهب النجاسة العرضیّة بحصول الذاتیّة، بخلاف الثانی. (الخمینی).

(مسألة 4): إذا ذهب(1) ثلثا العصیر(2) من غیر غلیان(3) لا ینجس(4)

ص: 455


1- 1. قد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مشکل جدّاً، فالأحوط حرمته بالغلیان. (الفانی).
2- 2. لکن بالنار. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. لا وجه له، لأنّ المیزان ذهاب الثلثین بعد الغلیان. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا کان ذهاب ثلثیه بالشمس أو النار دون الهواء علی الأقوی. (النائینی). * فیه إشکال، والّذی یسهّل الخطب أنّ هذه الفروع مبنیّة علی نجاسة العصیر بالغلیان بالنار، والمختار فیه الطهارة کما مرّ. (الإصفهانی). * لکن حلّیّ_ته لا تخلو من نظر. (حسین القمّی). * بل ینجس ویظهر وجهه ممّا مرّ. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال. (الاصطهباناتی). * تقدّم النظر فی مثله، فیشکل حلّیّ_ته وإن لم ینجس علی المختار مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * الأحوط النجاسة علی المبنی والحرمة. (الخمینی). * الذهاب قبل الغلیان بغیره لا أثر له بعد ترتّب النجاسة والحرمة علی المغلی، بشرط صدق العصیر علیه. (المرعشی). * الأقوی بقاوءه علی حالته الاُولی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل حکمه حکم العصیر قبل التثلیث ما دام یصدق علیه العصر. (حسن القمّی). * العصیر ما دام یکون معنوناً بهذا العنوان تترتّب علیه أحکامه. (تقی القمّی). * ولا یحکم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصیر علی الأحوط. (السیستانی). * والظاهر هی النجاسة بناءً علی ثبوتها. (اللنکرانی).

إذا غلی بعد ذلک(1).

(مسألة 5): العصیر التمریّ(2) أو

ص: 456


1- 1. إذا کان ذهاب الثلثین بالنار أو الشمس دون الهواء علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * تثلیثه قبل الغلیان لا یمنع من عروض الحرمة والنجاسة علیه بعده علی الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فیه نظر. (الحکیم). * فیه نظر، حیث إنّه علی القول بالنجاسة ینجس ما صدق علیه العصیر بسبب الغلیان، سواء ذهب ثلثاه قبله أم لا، وکذلک الحکم من حیث الحرمة. (المیلانی). * عدم النجاسة خلاف ظاهر الأدلّة وإطلاقاتها، ودعوی الانصراف بلا بیّنة. (البجنوردی). * إذا صدق علیه العصیر ترتّ_ب علیه ما یترتّب علی غلیانه من الحرمة، أو هی مع النجاسة علی القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثیه قبل الغلیان. (الخوئی). * فیه تأمّل، خصوصاً فیما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو بالهواء. (الآملی). * فیه منع إن لم یکن بالنار. (السبزواری). * المدار فی نجاسة العصیر علی النشیش أو الغلیان بغیر النار کما تقدّم، سواء ذهب ثلثاه قبل ذلک أم لا ، ثمّ لا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وإذا غلی بالنار حرم وإن ذهب ثلثاه قبل ذلک بغیر الغلیان، ویحلّ بذهاب ثلثیه بغلیانه بالنار کما تقدّم. (زین الدین). * ذهاب الثلثین قبل الغلیان وجوده کعدمه. (الروحانی).
2- 2. قد تقدّم التفصیل. (عبداللّه الشیرازی).

الزبیبیّ(1) لا یحرم(2) ولا ینجس بالغلیان علی الأقوی(3)، بل مناط الحرمة والنجاسة فیهما هو الإسکار.

ص: 457


1- 1. فی العصیر الزبیبی إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم الإشکال فی حلّیّة العصیر الزبیبی، بل منعها. (صدر الدین الصدر). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه. (الفانی). * قد مرّ فی باب النجاسات ما هو المختار من التفصیل. (المرعشی). * تقدّم القول فی العصیر الزبیبی إذا نشّ أو غلی بغیر النار. (زین الدین). * وقد مرّ أ نّه لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزبیبی من حیث الحرمة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأقوی إلحاق العصیر الزبیبی بالعصیر العنبی کما تقدّم. (الحائری). * قد مرّ أنّ الأقوی حرمة الزبیبی دون التمری إذا غلیا بالنار، وأمّا لو غلیا بنفسهما فالأقوی فیهما الحرمة والنجاسة. (الإصفهانی). * تقدّم الإشکال فی حلّیّة الزبیبی. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فی العصیر الزبیبی من جهة الحرمة. (الکوه کَمَرئی). * قد مرّ أنّ الأحوط فی الزبیبی الحرمة والنجاسة بالغلیان بالنار، وطهارته وحلّیّ_ته بذهاب ثلثیه أو صیرورته خلاًّ، کما أنّ الأحوط الأقوی فی التمری والزبیبی إذا غلیا بنفسهما ذلک، وطهارتهما وحلّیتهما بصیرورتهما خلاًّ. (الاصطهباناتی). * تقوی الحرمة فی الزبیبی کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الحرمة فی العصیر الزبیبی إذا غلی. (أحمد الخونساری).
3- 3. تقدّم الاحتیاط فیه. (آل یاسین). * تقدّم. (البروجردی). * لکن الأولی، بل الأحوط أن یجتنب من شرب الزبیبی وإن لم یسکر. (المیلانی). * تقدّم التفصیل فیهما. (الآملی).

(مسألة 6): إذا شکّ فی الغلیان یبنی علی عدمه، کما أ نّه لو شکّ فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه.

(مسألة 7): إذا شکّ فی أ نّه حصرم(1) أو عنب یبنی علی أ نّه حصرم.

(مسألة 8): لا بأس(2) بجعل الباذنجان(3) أو الخیار أو نحو ذلک فی

ص: 458


1- 1. باستصحاب الموضوع أو الحکم. (المرعشی).
2- 2. مع تعارف ذلک لعلاجٍ وشبهه، وإلاّ ففی خصوص العنب إشکال. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ قریباً أنّ فی إلقاء الأشیاء الغیر متعارفة فی الحبّ شوب إشکال، والأحوط الترک. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل الأحوط جعلها فی الحبّ بعد صیرورتها خلاًّ. (الآملی). * ما أفاده تامّ علی القول بعدم کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
3- 3. فی غیر المعالج إشکال. (الحائری). * فیه تأمّل، کما ستأتی الإشارة إلی وجهه. (آقا ضیاء). * نفی البأس إنّما هو إذا لم یعلم بصیرورة ما فی الحبّ خمراً قبل أن یصیر خلاًّ. (حسین القمّی). * مشکل إذا علم بصیرورته خمراً ثمّ خلاًّ. (آل یاسین). * بل فیه بأس. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * الأحوط الترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یعلم بصیرورة ما فی الحبّ خمراً قبل أن یصیر خلاًّ. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من شبهة وإشکال، فالأحوط الترک فیما لا یکون منضمّاً إلی التمر أو الزبیب أو العنب بالتبعیّة. (الحکیم). * الأحوط الأولی الترک. (الشاهرودی). * لا یخلو من إشکال، بل منع قویّ. (الرفیعی). * إجراء حکم التبعیّة علی المذکورات فی هذه المسألة مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * والأحوط الأولی الترک بناءً علی النجاسة. (الخمینی). * هذا إذا لم نقل بنجاسة العصیر بالغلیان وإلاّ ففیه بأس. (الخوئی).

الحبّ(1) مع ما جعل فیه(2) من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلاًّ، أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلاًّ، وإن کان بعد غلیانه(3) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک.

(مسألة 9): إذا زالت حموضة الخلّ(4) العنبیّ وصار مثل

ص: 459


1- 1. إذا لم ینشّ العصیر ولم یغلِ بغیر النار، أمّا إذا نشّ أو غلی بغیر النار فقد ذکرنا أنّ الأحوط نجاسته، ولا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وانقلابه خلاًّ یطهّر معه الأجسام الّتی لا ینفکّ عنها غالباً بالتبعیّة، کالعنب وقطع الطین وأمثالها، ولا یطهر الباذنجان والخیار الّذی یوضع فیه. (زین الدین).
2- 2. إذا لم یعلم أنّ الغلیان یوجب الإسکار. (المیلانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال، وکذلک فی بعض ما ذکر فی هذه الفروع إلی المطهِّر السابع، ولکنّ الأمر فیها سهل؛ لأنّ هذه الفروع مبنیّة علی نجاسة العصیر بالغلیان، وقد تقدّم القول بطهارته. (البجنوردی). * فی غیر الخمر والمسکر، وأمّا فیهما فالأحوط الاقتصار علی ما یجعل فیهما للعلاج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. إن کان المراد زوال حموضته بعد صیرورته خلاًّ کما هو ظاهر اللفظ فلا یحرم ولا ینجس بالغلیان، ولا یحتاج إلی ذهاب الثلثین، وصدق العصیر علیه بعد صیرورته خلاًّ فی غایة البُعد. وإن کان المراد زوال حموضته قبل أن یصیر خلاًّ، فإن کان عصیراً ولم ینقلب خمراً فما ذکره متین، وإن انقلب خمراً ثمّ صار مثل الماء قبل صیرورته خلاًّ، فلا یحکم بطهارته إلاّ بالانقلاب، وإن لم یکن عصیراً لو لم یصر خمراً فلا بأس به أصلاً وإن غلی. (الکوه کَمَرئی).

الماء لا بأس به(1)، إلاّ إذا غلی(2) فإنّه لابدّ

ص: 460


1- 1. فلا یحرم ولا ینجس بالغلیان؛ لأ نّه خلّ فاسد. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکان مسکراً. (الجواهری). * بل وإن غلی أیضاً. (حسین القمّی). * فرض ممنوع موضوعاً وحکماً. (مهدی الشیرازی). * ولم یصدق علیه أ نّه خلّ فاسد. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا صدق علیه عرفاً العصیر، أمّا لو صدق علیه الخلّ الفاسد فحاله حال الخلّ الصحیح فی عدم حرمته بالغلیان. (أحمد الخونساری). * لا یؤثّر الغلیان فی النجاسة والحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * لا أثر للغلیان فی الحرمة والنجاسة إذا کان خلاًّ فاسداً، نعم إذا صدق علیه عرفاً العصیر یلحقه حکمه، فالتفصیل أوجه. (الشریعتمداری). * وصدق علیه العصیر العنبی. (الفانی). * بل حتّی إذا غلی. (الخمینی). * بل ولو غلی؛ لصدق الخلّ الفاسد علیه دون العصیر. (المرعشی). * بل وإن غلی؛ إذ لا أثر لغلیان الخلّ الفاسد. (الخوئی). * بل وإن غلی؛ لأ نّه خلّ فاسد. (الآملی). * بل وإن غلی ما دام کونه خلاًّ فاسداً، وفی المسألة صور اُخری یختلف حکمها. (السبزواری). * إذا صدق علیه الخلّ الفاسد، کما هو الظاهر لم یحرم ولم ینجس بالغلیان، نعم إذا صدق علیه العصیر العنبی جری فیه حکمه السابق، ولکنّه مجرّد فرض. (زین الدین). * مع فرض عدم صدق العصیر، وکونه خلاًّ فاسداً لا یؤثّر الغلیان فیه. (حسن القمّی). * الخلّ الفاسد لا یکون عصیراً، فلا یترتب علیه حکمه. (تقی القمّی). * الغلیان لا یوجب نجاسته وحرمته إلاّ إذا صار مسکراً، وحینئذٍ مطهّره انقلابه خلاًّ ثانیاً. (الروحانی). * بل وإن غلی. (السیستانی). * وصدق اسم العصیر علیه، وإن کان فی غایة البعد. (اللنکرانی).

حینئذٍ(1) من ذهاب ثلثیه(2)، أو انقلابه خلاًّ ثانیاً.

(مسألة 10): السیلان _ وهو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر _ لا مانع من جعله فی الأمراق، ولا یلزم ذهاب ثلثیه(3) کنفس التمر.

ص: 461


1- 1. الأقوی عدم حاجته إلی التثلیث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع صدق اسم العصیر علیه حینئذٍ. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل. (المیلانی). * بناءاً علی صدق اسم العصیر علیه، وهو محل تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * غیر لازم ولا ینجس ولا یحرم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. هذا إذا صدق علیه العصیر، أمّا إذا صدق علیه الخلّ الفاسد فلا ینجس بالغلیان. (الحکیم). * إذا عدّ خلاًّ فاسداً فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغلیان حتّی یحتاج إلی التثلیث، نعم لو فرض عوده إلی العصیریّة بعد زوال الحموضة یعود حکمه، لکنّ الظاهر أ نّه مجرّد فرض. (الإصفهانی). * غلیانه بالنار لا تأثیر له فی حرمته ونجاسته، نعم لو فرض غلیانه بنفسه لم یبعد التحریم، لکنّ المزیل له حینئذٍ هو التخلیل لا غیر. (البروجردی). * الخلّ الفاسد لا ینجس بالغلیان حتّی یحتاج إلی التثلیث، نعم لو فرض العود إلی العصیریّة یعود حکمه، لکنّه مجرّد فرض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل یلزم کنفس التمر علی الأحوط. (آل یاسین).

السابع: الانتقال

السابع: الانتقال(1):

انتقال دم الانسان إلی جوف البق

کانتقال دم الإنسان أو غیره ممّا له نفس إلی جوف ما لا نفس له(2)، کالبقّ والقُمّل، وکانتقال البول(3) إلی النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه(4)، وإلاّ لم یطهر، کدم العلق بعد مصّه من الإنسان.

ص: 462


1- 1. أی انتقال النجس إلی جسم حیوان طاهر وصیرورته جزءاً منه. (المرعشی). * لا یبعد اختصاص الحکم بالدم. (السیستانی). * ومن العناوین الّتی ذکرها المصنّف فی المطهّرات: الانتقال، وهو قد یجتمع مع عنوان الاستحالة، وقد یفترق، فما ذکره فی المقام من موارد الافتراق ومن العناوین: الاستحالة والاستهلاک، والانقلاب، وتبدّل الأجزاء، وتبدّل الأوصاف، وقد تقدّم أحکام جملة منها. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ الإشکال فی کلّیة طهارة دم ما لا نفس له. (تقی القمّی). * بشرط أن لا یکون له دم عرفاً، وأمّا فیما له دم فیتوقّف الحکم بالطهارة علی الاستحالة. (السیستانی).
3- 3. هذا من الاستحالة، لا الانتقال. (السیستانی).
4- 4. بل یسند إلی المنتقل إلیه. (آل یاسین). * بل لابدّ فی الحکم بالطهارة من الإسناد إلی المنتقل إلیه، ومع الشکّ لا یحکم بالطهارة. (صدر الدین الصدر). * بل یسند إلی المنتقل إلیه، فلو شک فی استناد الدم إلی المنتقل إلیه من البق والشجر ونحوهما یحکم بنجاسته. (الشاهرودی). * حکم المضاف إلی المنتقل عنه وإلیه واضح، وإنّما الإشکال لو استند بالنظر العرفی إلی کلا الأمرین فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ. (المرعشی). * الظاهر کفایة الاستناد إلی المنتقل إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولا یشک فی استناده إلی المنتقل إلیه فیحکم بنجاسته حینئذٍ. (زین الدین). * فی غیر البقّ والقُمَّل والبرغوث فإنّه یحکم بالطهارة فیها مطلقاً. (الروحانی).

حکم دم البق الخارج بعد قتله

(مسألة 1): إذا وقع البقّ علی جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم یحکم بنجاسته، إلاّ إذا علم(1) أ نّه هو الّذی مصّه من جسده(2) بحیث اُسند إلیه لا إلی البقّ(3)، فحینئذٍ یکون کدم

ص: 463


1- 1. بل إذا شک أیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الحکم کذلک فی صورة الشک فی الاستناد أیضاً. (الفانی). * ولو شک فی الانتقال حکم أیضاً بنجاسته. (الرفیعی). * وکذا فی صورة الشکّ فی الاسناد. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یبعد إطلاق الانتقال فی مثله، وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * بل إلاّ إذا علم أ نّه لم ینتقل إلی جوفه حیّاً، أو شکّ فی ذلک. (الروحانی).
3- 3. وکذا لو شکّ فی تحقّق الانتقال واستناد الدم إلی البقّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولو بالاستصحاب. (حسین القمّی). * أو شکّ فی استناده إلی البقّ. (آل یاسین). * أو شک فی الإسناد کما تقدّم، کما لو شک فی أنّ ما مصّه من الدم دخل جوفه أو لم یتعدّ خرطومه. (صدر الدین الصدر). * وکذا لو شکّ فی استناد الممصوص إلی البقّ. (الاصطهباناتی). * بل وکذا مع الشکّ فی استناده إلیه. (البروجردی). * ولو بالاستصحاب؛ للشکّ فی زواله عنه. (مهدی الشیرازی). * وکذا لو شکّ فی صحّة الإسناد. (الحکیم). * بل بحیث لم یعلم استناده إلی البقّ خاصّة. (المیلانی). * تارةً معلوم استناده إلی المنتقل عنه فیتبعه حکمه، واُخری معلوم استناده إلی المنتقل إلیه فیکون کذلک، وثالثةً یشک فی استناده إلی واحد منهما، فلا یمکن التمسّک بکلا الدلیلین، لا دلیل المنتقل عنه، ولا المنتقل إلیه، فإن کان الشک فی بقاء الموضوع عرفاً بحیث لا یجری استصحاب النجاسة فالمرجع قاعدة الطهارة، وإلاّ فالمرجع هو الاستصحاب، فیکون کصورة العلم باستناده إلی المنتقل عنه حکماً. (البجنوردی). * وکذا مع الشکّ فی إسناده إلی البقّ. (أحمد الخونساری). * وکذا لو شکّ فی إسناد الدم إلی البقّ. (الشریعتمداری). * ومع العلم بأنّه هو الّذی مصّه، والشکّ فی إسناده یحکم بالنجاسة. (الخمینی). * کما لو قتل البقّ فی حال مصّه بدن الإنسان مثلاً. (المرعشی). * بل وکذا إذا شکّ فی إسناده إلیه. (الآملی). * وکذا مع الشکّ فی الانتقال والاستناد إلی البقّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذا مع الشکّ فی الإسناد مع العلم بالمصّ وبقاء الموضوع. (السبزواری). * وکذا یحکم بالنجاسة إذا شکّ فی استناده إلی البقّ کما تقدّم. (زین الدین). * أو شکّ فی استناده إلی البقّ. (حسن القمّی). * هذا فرض بعید؛ لأنّ الدم یعدّ غذاءً لمثل البقّ، ولا ینسب إلیه عرفاً، بخلاف العلق فإنّه یعدّ آلةً لإخراج الدم، وهو ممّا له دم، وقد عرفت حکمه. (السیستانی). * قطعاً أو احتمالاً. (اللنکرانی).

العلق(1).

الثامن: الإسلام

الثامن: الإسلام: وهو مطهّر لبدن الکافر(2) ورطوباته المتّصلة به(3)، من بصاقه وعرقه(4) ونخامته

ص: 464


1- 1. کونه کدمه محلّ التأمّل والنظر. (الإصفهانی).
2- 2. علی القول بنجاسته. (تقی القمّی). * المحکوم بالنجاسة. (السیستانی).
3- 3. لکون نجاستها تابعة لنجاسة بدنه فلمّا طهر المتبوع طهر التابع. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الاجتناب ممّا علی جسده من عرق زمان الکفر. (الاصطهباناتی). * ینبغی الاحتیاط فی العرق الکائن علی بدنه المترشّح فی زمان کفره. (المرعشی).

والوسخ(1) الکائن علی بدنه، وأمّا النجاسة الخارجیّة(2) الّتی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال(3)، وإن کان هو الأقوی(4). نعم،

فیما یطهر بالإسلام من الکافر

ص: 465


1- 1. الأحوط اختصاصه بالمتعارف منه. (صدر الدین الصدر). * الغیر المرئی. (مهدی الشیرازی).
2- 2. الحکم بطهارة بدنه منها غیر معلوم. (الرفیعی). * فإن کانت حین إسلامه علی بدنه یجب علیه إزالتها وغسل محلّها، ولو اُزیلت عین النجاسة قبل إسلامه یجب علیه غسل محلّها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی النجاسة. (زین الدین).
4- 4. فی الأقوائیّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بناءً علی عدم تأثیر النجاسة فی محلّ النجس، وإلاّ فالأقوی خلافه؛ لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحیّة الإسلام لرفعه. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الإصفهانی، الاصطهباناتی، حسن القمّی). * کونه أقوی محلّ تأمّل. (الکوه کَمَرئی). * فی القوّة تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی). * القوّة غیر ثابتة. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * الأقوی النجاسة. (الحکیم). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * فی القوّة نظر. (المیلانی). * لا قوّة فیه؛ لأنّ الإسلام یرفع النجاسة الآتیة من قبل الکفر، لا النجاسة التی لا یفرّق فیها بین المسلم والکافر وکلاهما فیه سواء، وهکذا بالنسبة إلی ألبسته وأوانیه وسائر ما یمسَّه ببدنه تطهر بالتبعیّة فیما إذا کانت نجاستها من ناحیّة الکفر، کملاقاته معها مع الرطوبة حال الکفر، وأمّا لو تنجّست بالنجاسات الاُخر فلا تطهر بإسلامه، فقول المصنّف: «بل هو الأقوی فیما لم یکن علی بدنه فعلاً أیضاً» لا قوّة فیه. (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی خلافه، والأحوط المعاملة مع عرقه معاملة سائر النجاسات الخارجیة. (الفانی). * فی القوّة إشکال، والأحوط عدم الطهارة. (الخوئی). * بل الأقوی النجاسة. (الآملی). * فی الأقوائیّة نظر، بل منع. (تقی القمّی). * فیه منع. (السیستانی). * الأقوائیة غیر ثابتة. (اللنکرانی).

ثیابه(1) الّتی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط(2)، بل هو الأقوی(3) فیما لم یکن علی بدنه

ص: 466


1- 1. فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وأولی منها بالاجتناب ما إذا لاقاها بالرطوبة کافر آخر، کما إذا غسلها بعض أقاربه من الکفّار. (زین الدین).
3- 3. فی کونه أقوی تأمّل، وکذا فی سابقتها. (حسین القمّی). * فی القوّة تأمّل. (الحکیم). * فی القوّة إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * فیه منع أیضاً. (السیستانی).

فعلاً(1).

(مسألة 1): لا فرق فی الکافر بین الأصلی والمرتدّ الملّی، بل الفطری أیضاً (2) علی الأقوی(3) من قبول توبته باطناً وظاهراً (4) أیضاً، فتقبل

ص: 467


1- 1. بل ما کان علی بدنه أیضاً لا یخلو من إشکال. (الکوه کَمَرئی). * بل وإن کان علی بدنه فعلاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن کان علی بدنه. (الرفیعی، الفانی). * بل فیما علی بدنه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * بل وفیما علی بدنه. (المرعشی). * لا دلیل علی التبعیة فی المقام. (تقی القمّی). * بل وما کان علی بدنه فعلاً. (الروحانی). * بل وما کان کذلک. (اللنکرانی).
2- 2. لا یحکم بطهارة الرجل المرتدّ عن فطرة فی الظاهر بتوبته وإسلامه. (الفیروزآبادی).
3- 3. کونه هو الأقوی لا یخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی الأقوائیّة بالنسبة إلی الفطری إشکال؛ لحدیث ابن مسلم(الوسائل: باب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، ح2.). (تقی القمّی).
4- 4. الأظهر عدم قبول توبته ظاهراً، فلا یطهر بدنه، ولا یجوز له العقد علی امرأته مطلقاً، بل مطلق المسلمة، وغیر ذلک من أحکام المسلمین، هذا إذا کان رجلاً معلوم الرجولیّة. (الجواهری). * فی قبول توبة الرجل المرتد عن فطرة ظاهراً تأمّل. (الاصطهباناتی). * فی قبول توبة الفطری ظاهراً، وطهارة بدنه، وتملّک ما اکتسبه بعد التوبة، وفی تزویجه بالمسلمة بعقد جدید إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم قبول توبته ظاهراً. (الروحانی).

عباداته ویطهر بدنه، نعم یجب قتله إن أمکن، وتبین زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته، ولا تسقط هذه الأحکام(1) بالتوبة، لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة(2) ویصحّ الرجوع إلی زوجته(3) بعقد جدید، حتّی قبل خروج

ص: 468


1- 1. لإطلاق أدلّتها، ولا غرابة فی ترتّب هذه الآثار علی المسلم، کما یترتّب القتل علی بعض المعاصی الصادرة من المسلم بخلاف سائر آثار الکفر من النجاسة وغیرها، فإنّها ارتفعت بارتفاع موضوعها وهو الکفر، وفی الحقیقة أدلّة التوبة خصّصت بأدلّة هذه الأربعة. (المرعشی). * إلاّ علی قول نادر. (السیستانی).
2- 2. بل بعد کفره وإن کان قبل التوبة، نعم ما ذکره من صحّة الرجوع إلی زوجته تتوقف علی توبته. (المیلانی). * بل یملک ما اکتسبه قبل التوبة. (الشریعتمداری). * تملّکه المکتسب لا یتوقف علی التوبة أو قبولها، بل یتملّک وینتقل منه إلی الورثة، ویمکن توجیه کلامه بإرادة الملکیّة المستقرّة. (المرعشی). * وکذا ما اکتسبه بعد کفره قبل توبته. (الخوئی، حسن القمّی). * الأقرب ملکه ما اکتسبه قبلها أیضاً. (السبزواری). * بل ما اکتسبه قبل التوبة أیضاً. (تقی القمّی). * بل وما اکتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة. (الروحانی). * بل قبلها أیضاً. (مفتی الشیعة، السیستانی).
3- 3. لا یصحّ الرجوع علی الأقوی. (البروجردی). * فیه إشکال وتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * رجوعه بعقد جدید لا إشکال فیه، إنّما الإشکال فی عقده علیها فی عدّتها. (الرفیعی). * لعدم أبدیّة الحرمة. (المرعشی).

العدّة(1) علی الأقوی(2).

فیما یتحقق به الإسلام

(مسألة 2): یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین وإن لم یعلم موافقة قلبه لِلِسانه، لا مع العلم بالمخالفة(3).

ص: 469


1- 1. هذا، وإن کان له وجه کما أفاده الشهید قدس سره ، ولکنّه لیس بوجیه؛ لمنافاته لقوله علیه السلام : «تعتدّ زوجته عدّة الوفاة»(الوسائل: باب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، ح3، مع اختلافٍ یسیر فی اللفظ.). (الشاهرودی). * هذه الصورة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل. (الآملی).
2- 2. الظاهر أنّ الحکم کذلک، ومع ذلک لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * أقوائیته محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل مع العلم بها إذا کان عاملاً بموازین الإسلام. (حسین القمّی، حسن القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * یعنی إذا علم عدم بنائه قلباً علی التدیّن بدین الإسلام والالتزام بلوازمه، لا إذا علم عدم یقینه بما یظهر فإنّه لا ینافی الحکم بإسلامه. (مهدی الشیرازی). * بأن لا یعقد قلبه علی مضمون الشهادتین، وإلاّ فهو مسلم وإن کان شاکّاً. (الحکیم). * ظاهر الأخبار الکثیرة أنّ لنفس الإسلام الظاهری ما لم یُظهر جحوداً وإنکاراً آثاراً. (البجنوردی). * الظاهر کفایة مجرّد الإظهار ولو مع العلم بالمخالفة. (أحمد الخونساری). * الاعتناق الصوری بالإسلام وأحکامه کافٍ فی الحکم بالإسلام. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی). * لا تبعد الکفایة معه أیضاً إذا کان المظهِر للشهادتین جاریاً علی طبق الإسلام. (الخوئی). * بل مع العلم أیضاً إن لم یظهر الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل مع العلم بها أیضاً إن عمِل بالأحکام الإسلامیة ظاهراً. (السبزواری). * الظاهر إجراء حکم الإسلام العامّ علیه، حتّی مع العلم بالمخالفة لما فی قلبه إذا لم یظهر ما یخالف الإسلام کما فی المنافقین. (زین الدین). * فیه إشکال، ولا یبعد الحکم بالإسلام إذا أظهر استعداده للعمل بالإسلام. (محمّد الشیرازی). * بل ولو مع العلم بها. (تقی القمّی). * بل معه أیضاً ما لم یجحد ولم ینکر بلسانه. (الروحانی). * مع العلم بأنّه یعتقد بمفاد إقراره مع العمل بأحکام الإسلام یحکم بإسلامه.نعم، لو علم أنّه لم یصِر مسلماً من قبله فما لم یظهر الکفر المنافی لإقراره فهو طاهر أیضاً. (مفتی الشیعة). * بل مع العلم بها أیضاً. (السیستانی).

(مسألة 3): الأقوی قبول إسلام(1) الصبیّ الممیّز إذا کان عن بصیرة(2).

ص: 470


1- 1. فی ترتّب جمیع أحکام الإسلام علیه تأمّل. (الجواهری). * أقول: فیه تأمّل؛ لإطلاق دلیل التبعیّة، ومع المعارضة لإطلاق دلیل الشهادتین فی المطهّریّة یرجع إلی استصحاب أحکامه السابقة. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل کما فی عکسه، وقد مرّ منّا فی باب النجاسات ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشی).
2- 2. بل وإن لم یکن عن بصیرة کإسلام غالب العوامّ. (زین الدین). * بل مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * مرّ عدم دخالتها. (السیستانی).

(مسألة 4): لا یجب(1) علی المرتدّ الفطری بعد التوبة(2) تعریض نفسه للقتل، بل یجوز(3) له الممانعة منه، وإن وجب قتله علی غیره.

التاسع: التبعیة

التاسع: التبعیّة وهی فی موارد(4):

أحدها(5): تبعیّة فضلات الکافر(6) المتّصلة ببدنه کما مرّ(7).

ص: 471


1- 1. بل وجوبه لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * المسألة بفرعیها محلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * ما لم توجبه الحکومة الشرعیة. (المیلانی). * لا یبعد الوجوب بعد حکم الحاکم بلزوم قتله. (الخوئی). * إن کان بعد حکم الحاکم الشرعی بلزوم قتله ففیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. وقبل ثبوت ارتداده عند الحاکم. (المرعشی). * ولا قبلها أیضاً. (السبزواری). * بل قبلها أیضاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جوازها. (حسین القمّی). * مشکل، خصوصاً إذا أراد الحاکم إجراءه فإنّ الظاهر عدم الجواز حینئذٍ. (الخمینی). * لیس له الدفاع عن نفسه _ کما یجوز لغیره _ ولا تکذیب الشاهدین، نعم یجوز له الفرار. (السیستانی). * الجواز محلّ إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. أصل النجاسة لم یثبت فی بعض هذه الموارد، فلا أثر للتبعیّة من هذه الجهة. (السیستانی).
5- 5. وقد تقدّم التفصیل فیها. (المرعشی).
6- 6. علی القول بنجاسته. (تقی القمّی).
7- 7. علی نحو ما مرّ. (الفانی).

الثانی: تبعیّة ولد الکافر له فی الإسلام(1)، أباً کان أو جدّاً أو اُمّاً (2) أو جدّة(3).

الثالث: تبعیّة الأس___یر(4) للمس___لم الّ___ذی

ص: 472


1- 1. علی إشکال فی إطلاقه. (آل یاسین). * إذا کان فی کفالته ولم یکن ممیِّزاً ولم یظهر الکفر، وإلاّ ففیه تأمّل. (المیلانی). * بشرط أن لا یکون الولد مظهراً للکفر مع تمییزه، وکذا الحال فی تبعیّة الأسیر للمسلم الّذی أسره. (الخوئی). * إذا کان الولد ممیِّزاً ولم یعترف بالإسلام، أو أظهر الکفر فالحکم بطهارته بالتبعیّة مشکل، ولعلّ الأقوی النجاسة. (زین الدین). * بشرط عدم إظهار الولد البقاء علی الکفر. (محمّد الشیرازی). * ما لم یکن الولد ممیِّزاً مظهراً للکفر، وکذا فی تبعیّة الأسیر للمسلم. (حسن القمّی). * لا دلیل علی التبعیّة، بل الحکم بالطهارة من باب عدم الدلیل علی النجاسة. (تقی القمّی). * لم یکن ممیِّزاً، وکذا الحال فی تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسره. (الروحانی). * یشترط فی طهارة الطفل أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیّزاً. (مفتی الشیعة). * بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً، لا بها أصالةً ولا بالطهارة کذلک، کما لو کان ممیّزاً واختار الکفر أو الإسلام. هذا ولا یبعد اختصاص الطهارة التبعیّة فی الولد، وبما إذا کان مع من أسلم بأن یکون تحت کفالته ورعایته، بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه. (السیستانی).
2- 2. بشرط الکفالة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. علی تأملٍ. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال. (الإصفهانی، الاصطهباناتی، البروجردی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی إشکال فیه. (الکوه کَمَرئی). * لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، بل عدم التبعیّة لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * الطهارة التبعیّة فیه محلّ إشکال. (المرعشی). * إطلاقه محلّ تردّد. (السبزواری). * هو مشکل. (زین الدین). * بشرط عدم إظهار الأسیر الصغیر البقاء علی الکفر علی تأمّل. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّ التبعیّة لا دخل لها، بل الطهارة من باب عدم المقتضی للنجاسة. (تقی القمّی).

أسره(1)، إذا کان غیر بالغ(2) ولم یکن معه أبوه أو جدّه.

الرابع: تبعیّة(3) ظرف الخمر له بانقلابه خلاًّ.

الخامس: آلات تغس_ی__ل المیّت(4) م___ن

ص: 473


1- 1. علی إشکال. (الشاهرودی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری).
2- 2. ویشترط فی هذا المورد أیضاً أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیّزاً. (مفتی الشیعة). * بالشرط المتقدّم فی سابقه. (السیستانی).
3- 3. علی القول بعدم کون المتنجّس منجّساً لا دلیل علی التبعیّة فی المقام، ومنه یظهر ما فی نظائره. (تقی القمّی).
4- 4. الظاهر الاقتصار فی ذلک علی ما کان من لوازم التغسیل، وجرت السیرة علی عدم تطهیره من ید الغاسل وغیرها (حسین القمّی). * مع انغسالها معه، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع. (آل یاسین). * المتیقّن من الحکم بالطهارة بالتبعیة فیه وفی السادس وفی السابع والثامن هو ما لو لم یحکم بالطهارة فیها کان الحکم بطهارة المتبوع لغواً. (صدر الدین الصدر). * الّتی قامت السیرة علی عدم تطهیرها. (مهدی الشیرازی). * ما جرت السیرة علیها. (المیلانی). * فی الحکم بطهارة بدن الغاسل وثیابه تبعاً للمیّت محلّ إشکال، والأحوط الاقتصار علی ید الغاسل. (مفتی الشیعة).

السدّة(1) والثوب الّذی یغسله فیه(2)، وید الغاسل(3) دون ثیابه(4)، بل الأولی والأحوط الاقتصار(5) علی ید الغاسل(6).

السادس: تبعیّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثیاب النازح(7) علی القول بنجاسة البئر، لکنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغیّر، ومعه أیضاً

ص: 474


1- 1. إذا کان طول السُدّة(السدّة: الصخرة الّتی یوضع علیها المیّت حین الغسل.) أو عرضها أکثر ممّا یتعارف فالأحوط اختصاص الطهارة التبعیّة بموضع تقلیب المیت ومجری ماء غسله، ولا تعمّ الأطراف غیر المتعارفة من السُدّة. (زین الدین).
2- 2. والخرقة الّتی یستر بها عورته. (السیستانی).
3- 3. والخرقة الملفوفة بها حین غسله. (الخمینی). * وکذا الخرقة الملفوفة بها حین غسله. (اللنکرانی).
4- 4. وإن کان لا تبعد الطهارة أیضاً. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی). * لا یُترک فی غیر السُدّة الّتی یغسل علیها. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. والسُدّة الّتی یغسل علیها. (الإصفهانی).
7- 7. فیه تأمّل. (الکوه کَمَرئی، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد یقال بطهارة هذه المذکورات بالتبعیّة، ولکن لا دلیل علی ذلک، فالظاهر أ نّها لا تتبع ماء البئر فی الطهارة. (مفتی الشیعة).

یشکل(1) جریان حکم التبعیّة(2).

السابع: تبعیّة الآلات(3) المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً (4) له بعد ذهاب الثلثین.

الثامن: ید الغاسل(5) وآلات

ص: 475


1- 1. الأحوط عدم التبعیّة وإن کانت لا تخلو من وجه. (المرعشی).
2- 2. لعدم ثبوت مطهّریّة النزح فیه کی یستفاد من فحواه التبعیّة المزبورة. (آقاضیاء). * وإن کان الأقوی جریان التبعیّة بالنسبة إلی أطراف البئر والدلو ونحوهما. (الکوه کَمَرئی). * لا إشکال فیه إذا کان رفع التغیّر بالنزح، وأمّا إذا کان بنفسه فالظاهر عدم جریان حکم التبعیّة. (أحمد الخونساری). * لا إشکال فی جریان التبعیّة فی أطراف البئر والدلو والرِشاء(الرِّشاءُ: الحبل، والجمع: أرشیة. لسان العرب: 5/223 (مادة رشا).) ونحوه. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه علی الظاهر. (محمّد الشیرازی).
3- 3. قد عرفت أنّ الأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا علم بصیرورته خمراً قبل التخلیل ففی طهارة ما لا یکون متعارفاً أو من لوازم التخلیل إشکال. (حسین القمّی). * مع بقائها فی العصیر حین ذهاب ثلثیه. (الشاهرودی).
5- 5. قد تقدّم الإشکال فی ذلک. (البجنوردی). * قد مرّ أنّ احتمال الأصالة فی مغسولیّة الید والآلات لا یخلو من قوّة، وأنّ طهارتها بسبب تحقّق الغسل فیها کتحقّقها فی الجسم المتنجّس فلا تبعیّة هناک. (المرعشی).

الغسل(1) فی تطهیر النجاسات وبقیّة الغسالة الباقیة فی المحلّ بعد انفصالها.

التاسع: تبعیّة ما یجعل(2) مع العنب أو التمر للتخلیل کالخیار

ص: 476


1- 1. فی الآلات علی إطلاقها تأمّل. (الاصطهباناتی). * التی تغسل مع المغسول. (مهدی الشیرازی). * یعنی ما تستعمل فی حال الغسل دون ما یستعمل فی مقدّماته. (الرفیعی). * الظاهر إنّها تغسل بالتبع فتطهر لا أ نّها تطهر بالتبعیّة. (المیلانی، حسن القمّی). * الحکم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع، وأمّا بقیّة الغسالة فقد مرّ أ نّها طاهرة فی نفسها. (الخوئی). * إذا غسلت بتبع غسل الثوب، وإلاّ فلا وجه للحکم بالطهارة. (الروحانی).
2- 2. الأقوی الاقتصار علی ما تعارف جعله فیه من الصدر الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ممّا تعارف جعله للتخلیل، وفی غیره إشکال سیّما ما لم یکن للعلاج، بل الأقوی فیه عدم التبعیّة. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر). * قد تقدّم الإشکال فیه. (الاصطهباناتی). * ممّا یکون متعارفاً، أو من لوازم التخلیل، لا مثل الخیار والباذنجان کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * قد عرفت الإشکال فی مثل الباذنجان والخیار. (الرفیعی). * فیه إشکال، نعم لا بأس بذلک ما لم یعلم الإسکار بسبب الغلیان کما تقدّم. (المیلانی). * قد تقدّم النظر فی إلقاء الشیء الغیر متعارف فی العنب والتمر للتخلیل، وأنّ تبعیّ_ته غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * فی تبعیّ_ته فی الطهارة إشکال، بل منع، والّذی یسهّل الخطب ما مرّ من أنّ العصیر لا ینجس بالغلیان. (الخوئی). * قد مرّ ما حول الفرع فی المسألة الثامنة من السادس من المطهِّرات. (تقی القمّی).

والباذنجان(1) ونحوهما کالخشب(2) والعود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غلیانه علی القول بها وتطهر تبعاً له(3) بعد صیرورته خلاًّ.

العاشر: زوال العین

العاشر: من المطهّرات: زوال عین النجاسة(4) أو المتنجّس عن جسد

ص: 477


1- 1. أقول: فی غیر ما یتعارف فی الصدر الأوّل وضعه فیه قبل الغلیان أو حاله إشکال؛ لعدم مساعدة دلیل علی التبعیّة فی مثلها. (آقا ضیاء). * مرّ الإشکال فیها. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فی ذلک. (الحکیم). * تقدّم الإشکال فیها. (البجنوردی، الآملی). * قد مرّ الإشکال فیها. (أحمد الخونساری). * وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * تقدّم الکلام فیه فی المسألة الثامنة من مسائل العصیر العنبی فی هذا الفصل. (زین الدین). * إذا علم بصیرورته مسکراً قبل صیرورته خمراً فطهارة ما ذکر مشکل. (حسن القمّی).
2- 2. فی مثل الخشب والعود ممّا لم یتعارف وضعه فیه للتخلیل إشکال، إلاّ إذا کان للعلاج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل لا تطهر، ولا یطهر الخلّ معها علی الأحوط کما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ أن التعدی إلی غیر ما جرت العادة به محلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).
4- 4. لا إشکال فی الحکم بالطهارة فی هذه الموارد، إنّما الکلام فی وجهها، وفیه محتملات، وما ذکره الماتن أحدها. (المرعشی).

الحیوان(1) غیر الإنسان بأیّ وجهٍ کان، سواء کان بمُزیل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة یطهر بزوال عینها(2) وجفاف رطوبتها، وکذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأیّ وجه، وکذا ولد الحیوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلی غیر ذلک.

وکذا زوال عین النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان(3) کفمه وأنفه واُذنه، فإذا أکل طعاماً نجساً یطهر فمه بمجرّد بلعه، هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، وکذا جسد الحیوان، ولکن یمکن أن یقال(4) بعدم تنجّسهما أصلاً(5)، وإنّما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان، وعلی هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات،

ص: 478


1- 1. مع احتمال الطهارة ولو بعیداً علی الأحوط الأولی. (الاصطهباناتی).
2- 2. جسد الحیوان بعد زوال عین النجاسة عنه محکوم بالطهارة، إمّا من جهة أنّ بدن الحیوان لا ینجس، وإمّا من جهة أنّ الزوال عنه مطهّر، وإمّا من جهة أنّ الجامد الملاقی للنجس لا ینجس، کما نفینا عنه البعد فی محلّه. (الشاهرودی).
3- 3. قد مرّ أنّ فی الملاقاة صوراً مختلفة بحسب الحکم، ولا وجه للإطلاق فی المسألة. (المرعشی). * غیر المحضة، کالأمثلة المذکورة، وهی تتنجّس بالنجاسة الخارجیة، وتطهر بالزوال، ولا تنجس بالداخلیة، وأمّا المحضة فلا تتنجّس بشیءٍ. (السیستانی).
4- 4. أقول: ولو من جهة معارضة القاعدتین الارتکازیتین من احتیاج تطهیر النجس باستعمال المطهّرات بعد زوال العین وسرایة النجاسة بالملاقاة، فیرجع إلی استصحاب طهارة المحلّ. (آقا ضیاء). * هذا هو الأقوی. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).
5- 5. والأقرب التفصیل بین بدن الحیوان وبواطن الإنسان بتنجّس الأوّل والعدم فی الثانی. (صدر الدین الصدر).

وهذا الوجه قریب جدّاً (1). وممّا یترتّب علی الوجهین: أ نّه لو کان فی فمه

ص: 479


1- 1. یصحّ البناء علیه. (الفیروزآبادی). * ولکنّ الأقرب فی جسد الحیوان هو التنجّس بملاقاة النجاسة، والطهارة بزوال عینها، وفی البواطن عدم التنجّس مطلقاً علی إشکال تقدّم فی الخمسة الظاهرة، نعم لو کان النجس والملاقی کلاهما خارجیّین والملاقاة فی الباطن کان الأظهر حینئذٍ هو التنجّس. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أنّ الأوّل أقرب وأحوط، لا سیّما بالنسبة إلی جسد الحیوان. (آل یاسین). * والاحتیاط اللازم فی خلافه. (الاصطهباناتی). * الوجه تنجّس باطن الإنسان، وطهارته بزوال العین. (الرفیعی). * لکن فی البواطن المحضة، وأمّا فی الّتی تُری ولو أحیاناً، وکذا فی جسد الحیوان فالوجه الأوّل أقرب، فلو ذبح الحیوان وعلیه عین النجاسة لزم تطهیر محلّها. (المیلانی). * لا قرب فیه مطلقاً أو فی ظاهر الحیوان، بل الأقرب خلافه. (عبداللّه الشیرازی). * بل بعید. (الفانی، السیستانی). * فی التقریب نظر. (المرعشی). * بل هو بعید، نعم هو قریب بالإضافة إلی ما دون الحلق. (الخوئی). * تقدّم قوة عدم تنجّس البواطن المحضة، والإشکال فی البواطن المحس(کذا فی الأصل.) بالظاهر. (الآملی). * وهو الأقوی فی کلٍّ من جسد الحیوان وبواطن الإنسان، سواء کان المتلاقیان فی هذا الأخیر کلاهماً من الباطن، أو کان أحدهما من الخارج، وإذا کانا معاً من الخارج وتلاقیا فی الباطن فالأحوط الاجتناب، وخصوصاً إذا کان التلاقی فی الفم ونحوه. (زین الدین). * لا دلیل علی عدم تنجّس باطن الإنسان وبدن الحیوان، کما أ نّه لا دلیل علی طهارة الباطن بزوال العین. (تقی القمّی). * الأظهر التنجّس بالملاقاة، نعم، إذا لاقت عین النجس غیر الظاهرة مع الباطن لا یحکم بنجاسته؛ لعدم نجاسة الأعیان النجسة ما لم تظهر. (الروحانی). * بل قویّ جدّاً. (مفتی الشیعة).

شیء من الدم(1) فریقه نجس(2) ما دام الدم موجوداً علی الوجه الأوّل، فإذا لاقی شیئاً نجّسه(3)، بخلافه علی الوجه الثانی(4)، فإنّ الریق طاهر، والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلاً فی فمه ولم یلاقِ الدم لم ینجس، وإن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأنّ(5) ملاقاة النجس فی الباطن أیضاً موجب للتنجّس(6)، وإلاّ فلا ینجس أصلاً (7)، إلاّ إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم.

ص: 480


1- 1. الخارجی. (السیستانی).
2- 2. ممنوع؛ فإنّ النجس علی الوجه الأوّل إنّما هو طرف الریق المتّصل بالدم، لا تمام ریق الفم وإن اتّصل بعضه ببعض. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الظاهر أنّ الدم المتکوّن فی الفم لا یتنجّس به إلاّ ما اتّصل به من الریق، فغیره لا ینجِّس ما یلاقیه. (المیلانی).
4- 4. الإطلاق بالنسبة إلی کلتا الشبهتین المفهومیة والمصداقیة محلّ تأمّل. (المرعشی).
5- 5. وتقدّم فی مبحث نجاسة البول أنّ ذلک غیر ثابت. (الحکیم).
6- 6. وقد تقدّم أنّه الأحوط. (محمّد الشیرازی). * کما هو المختار فیما إذا کان الباطن غیر محض _ کما هو محل الکلام _ وکان الملاقی والملاقی خارجیین. (السیستانی).
7- 7. محلّ إشکال، فلا یبعد الحکم بالطهارة وإن کان الأحوط تطهیر الملاقی. (مفتی الشیعة).

(مسألة 1): إذا شکّ(1) فی کون شیء من الباطن(2) أو الظاهر(3) یحکم ببقائه علی النجاسة(4) بعد زوال العین علی الوجه الأوّل من الوجهین(5)، ویبنی علی طهارته(6) علی الوجه

ص: 481


1- 1. فی الشبهة الموضوعیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بنحو الشبهة الموضوعیّة. (اللنکرانی).
2- 2. الأوجه أن یفصّل بأنّ الشبهة: إمّا مفهومیة أو موضوعیة لا یعلم لها حالة سابقة، أو هی معلومة، وکذا العین الزائلة: إمّا کانت متکونة فیه أو أصابته من الخارج، فیتّحد حکم الوجهین فی بعض الصور ویختلف فی بعض، وإجراء حکم الوجه الأوّل فیها أحوط. (المیلانی). * هذا فیما إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت الشبهة حکمیّةً فلابدّ من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی مرجع تقلیده فی حکم الشکّ المذکور. (مفتی الشیعة).
3- 3. ما لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ أخذ بها. (آل یاسین). * المشکوک فیه یحکم بعدم کونه من الباطن، وعلیه فلا أثر للوجهین المذکورین. (الخوئی). * المشکوک فیه إن کان له حالة سابقة یبنی علیها، وإلاّ فیبنی علی عدم کونه من الباطن، فلا أثر للوجهین المذکورین. (الروحانی). * فی الشبهة الموضوعیة، وأمّا فی الحکمیة فلابدّ للعامّی من الاحتیاط أو مراجعة من یصحّ الرجوع إلیه من المجتهدین. (السبزواری).
4- 4. إذا شکّ فی کونه ظاهراً أو باطناً غیر محضٍ، أو وصلت النجاسة من الخارج. (السیستانی).
5- 5. قد عرفت ما هو الأوجه من ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فلابدّ للمقلّد إمّا الرجوع فیه إلی مجتهده، أو الاحتیاط. (الإصفهانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت حکمیّة فلابدّ للمقلد الاحتیاط، وإمّا الرجوع إلی مجتهده إلاّ إذا علم أ نّه أیضاً شاک فیبنی علی الطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یبنی علی نجاسته علی هذا الوجه أیضاً؛ لأنّ حکم التنجّس لم یتعلّق علی العنوان الظاهر. (الفانی). * لا یبعد النجاسة فی الشبهات المفهومیّة؛ لأنّ المتیقّن خروجه من أدلّة التنجیس ما عُلم کونه باطناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

الثانی(1)؛ لأنّ الشکّ علیه یرجع إلی الشکّ فی أصل التنجّس.

(مسألة 2): مُطبق الشَفتین من الباطن(2)، وکذا مطبق

ص: 482


1- 1. کما هو المختار. هذا إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ وجب الأخذ بها. (صدر الدین الصدر). * وقد تبیّن أنّ هذا هو الأقوی. هذا إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ وجب الأخذ بها، ثم إنّ الحکم المذکور فی ما إذا کان الشک بنحو الشبهة الموضوعیّة، أمّا إذا کان من جهة الشبهة المفهومیّة فلابدّ للعامّی فیها من الرجوع إلی مقلَّده، أو إلی الاحتیاط. (زین الدین). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیه تأمّل، بل منع وإن قلنا فی باب الوضوء والغسل بکونه من الباطن؛ لعدم التلازم بین المقامین. (الاصطهباناتی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * فی کون مطبق الشفتین ومطبق الجفنین من الباطن إشکال. (البجنوردی). * کلاهما محسوبان من الباطن فی باب الغسل والوضوء، أمّا فی باب الطهارة الخبثیّة فالأحوط غسلهما. (الشریعتمداری). * من غیر فرق بین الطهارة الحدثیة والخبثیة علی الأقوی. (المرعشی). * کونهما من الباطن محلّ تأمل. (الآملی). * محلّ إشکال، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).

الجفنین(1) فالمناط فی الظاهر(2) فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق(3).

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلال

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلاّل، فإنّه مطهّر لبوله وروثه(4)،

معنی الجلل

والمراد بالجلاّل(5): مطلق ما یوءکل لحمه من الحیوانات(6) المعتادة بتغذّی العذرة، وهی غائط الإنسان،

ما یحصل به الاستبراء عن الجلل

والمراد من الاستبراء: منعه من ذلک واغتذاوءه

ص: 483


1- 1. کلاهما محلّ إشکال فی باب الطهارة الخبثیّة، فالأحوط غسلهما، وکذا کلّ ما یشکّ فی کونه من الباطن. (البروجردی). * هذا فی الوضوء والغسل، أمّا فی الطهارة الخبثیّة فالأحوط أن یجری مطبق الشفتین ومطبق الجفنین مجری الظاهر. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. هذا فی باب الطهارة الحدثیّة هو المناط، لکن لا تلازم بین البابین، بل الأظهر أنّ مطبق الشفتین والجفنین فی المقام من الظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل الظاهر أ نّه من الظاهر هنا. (آل یاسین). * بل بدون التطبیق علی الأحوط. (المیلانی).
4- 4. وعرقه. (تقی القمّی).
5- 5. الأقوی أ نّه لیس لحصول الجلل حدّ معیّن مضبوط، بل الصدق العرفی هو المرجع، وتحدیده بظهور النتن فی لحمه أو جلده أو الیوم واللیلة ضعیف لا یعبأ به، کما أنّ الأحوط تسریة الحکم إلی الجلاّل بکلّ عذرةٍ. (المرعشی).
6- 6. المدار أن یغتذی الحیوان بالعذرة وحدها حتّی یصدق علیه اسم الجلل عرفاً، وعلی هذا فإذا کان غذاء الحیوان مخلوطاً أو لم یصدق علیه اسم الجلل لم تجرِ علیه أحکامه. (زین الدین). * وکذا غیر مأکول اللحم، کالهرة فإنّها إن تعوّدت أکل العذرة صار لعابها وعرقها نجساً، نعم لا أثر فی الأکل؛ لأنّ غیر مأکول اللحم حرام بذاته. (محمّد الشیرازی).

بالعلف(1) الطاهر(2) حتّی یزول عنه اسم الجلل،

مدة الاستبراء فی الحیوانات

والأحوط(3) مع زوال الاسم(4) مضیّ المدّة

ص: 484


1- 1. أی ما یتغذّی به، علفاً کان أو غیره. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی اشتراط طهارته تأمّل، وإن کان أحوط. (صدر الدین الصدر). * بالأصل، وإن کان متنجّساً. (عبدالهادی الشیرازی). * المناط منعه من الاغتذاء بالعذرة، وأمّا اشتراط طهارة علفه فلم یذکروا له دلیلاً، وإن کان هو المشهور. (السبزواری). * اعتبار الطهارة فی العلف هذا هو المشهور، لا یساعده الدلیل، ولکنّ اعتبارها هو الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک. (آل یاسین، البروجردی، الحکیم). * والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * الأقوی. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی الإبل بما ذکره، وفی البقر عشرون یوماً، وفی الغنم بما ذکره، وفی البطّة خمسة أیّام، وفی الدجاجة بما ذکره. (الخمینی). * الأحوط اعتبار أکثر الأمرین من المقدّر وما یزول به عنوان الجلل. (المرعشی). * لا یُترک، وفی السمک بیوم ولیلة. (السبزواری). * لا یترک هذا الاحتیاط، وإذا مضت المدّة فی الحیوان قبل زوال اسم الجلل لم تنتفِ عنه أحکام الجلل حتّی یزول الاسم. (زین الدین). * بل الأقوی ذلک. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوة فی الإبل بما ذکره من عشرین، والغنم عشرة أیّام، والبطّة خسمة أیّام، والدجاجة ثلاثة أیّام. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک. (المیلانی). * لا یُترک؛ لروایات دالّة علی ذلک. (البجنوردی).

المنصوصة(1) فی کلّ حیوان بهذا التفصیل: فی الإبل إلی أربعین یوماً، وفی البقر إلی ثلاثین(2)، وفی الغنم إلی عشرة أیّام(3)، وفی البطّة إلی خمسة أو سبعة(4)، وفی الدجاجة إلی ثلاثة أیّام، وفی غیرها یکفی(5) زوال الاسم.

الثانی عشر: حجر الاستنجاء

الثانی عشر: حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی.

الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة

الثالث عشر: خروج الدم(6) من الذبیحة بالمقدار

ص: 485


1- 1. لکنّ الأکثر غیر صالحٍ للإستناد إلیه، إمّا لقصورٍ فی الصدور، أو الدلالة، أو الجهة. (المرعشی).
2- 2. بل الظاهر کفایة العشرین. (الخوئی). * بل إلی عشرین. (الروحانی). * ولا یبعد أن یکون عشرون کافیاً، کما فی خبر السکونی(الوسائل: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح1.) الّذی عمل به. (مفتی الشیعة).
3- 3. وفی روایة: إلی أربعة عشر(الوسائل: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح5.)، وهو أحوط. (آل یاسین).
4- 4. وهو الأحوط. (آل یاسین). * لاختلاف الأخبار، وقد وقع نظیره بالنسبة إلی البقر والدجاجة أیضاً. (السیستانی).
5- 5. فی السمک یوم ولیلة مروی(الوسائل: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح5.). (حسین القمّی). * مع مضی المدّة المنصوصة لما یشابهه من المذکورات علی الأحوط. (آل یاسین).
6- 6. فإنّه مطهّر للدم المتخلّف فی الذبیحة بناءً علی نجاسته، ومانع عن نجاسته بناءً علی العدم. (المرعشی).

المتعارف(1) فإنّه مطهّر لما بقی منه فی الجوف(2).

الرابع عشر: نزح البئر

الرابع عشر: نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها ووجوب نزحها.

الخامس عشر: تیمم المیت

الخامس عشر: تیمّم المیّت(3)5. الحکم بطهارة بدن المیّت بالتیمّم محتاج إلی التأمّل. (الجواهری).

* محلّ إشکال. (الحائری، البروجردی، الخمینی).

* والأحوط الاجتناب. (الإصفهانی).

* بل علی إشکال. (آل یاسین).

* فی القوة تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* بل الأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی).

* فی القوّة نظر. (المیلانی).

* مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).

* فیه إشکال. (المرعشی، السیستانی).(4) بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنّ__ه مطهّر لبدنه(5) علی الأقوی(5).

ص: 486


1- 1. مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2. تقدّم الإشکال فی طهارة ما عدا المتخلّف فی نفس اللحم المأکول. (آل یاسین). * إلاّ فیما یحرم أکله من أجزائه کالطحال ونحوه، فالاجتناب عمّا بقی فی ذلک أحوط وأولی. (المیلانی). * قد مرّ التفصیل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. راجع المسألة
4- وما بعدها من فصل: کیفیة غسل المیّت. (السبزواری).
5- 4. فیه نظر. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الرفیعی). * محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * عن الخبث الطارئ علی المیّت اللازم للحدث الطارئ علیه. (المرعشی). * فیه إشکال، والأقرب بقاء بدنه علی النجاسة ما لم یغسل. (الخوئی). * محلّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * هو مشکل، ولا یترک الاحتیاط بتطهیر ملاقیه. (زین الدین). * هذا إذا لم یکن بدن المیّت متنجّساً بالنجاسة العرضیّة، وإلاّ فالحکم بطهارة هذه العرضیّة مشکل. (مفتی الشیعة). * علی إشکال. (اللنکرانی).

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنیّ، فإنّه مطهّر لما یخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لکن لا یخفی أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة(1)، وإلاّ ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلاً.

السابع عشر: زوال التغیر

السابع عشر: زوال التغییر(2) فی الجاری والبئر، بل مطلق النابع بأیّ وجهٍ کان، وفی عدّ هذا منها أیضاً مسامحة(3)، وإلاّ ففی الحقیقة المطهّر هو

ص: 487


1- 1. لا وجه للاختصاص به، بل إطلاقه فی بعض الموارد المتقدّمة والآتیة کذلک. (المرعشی). * إذا کان الاستبراء موضوعاً شرعیّاً للحکم الواقعی الشرعی بطهارة البلل المشتبه، فیصیر الاستبراء من المطهّرات. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع المزج. (حسین القمّی). * مع حصول الامتزاج علی الأحوط کما مرّ. (الاصطهباناتی). * مع الامتزاج بالعاصم بالمادة. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الکلام فیه فی مبحث المیاه. (الروحانی).
3- 3. فیه نظر، کما یعلم ممّا مرّ من بحث المیاه. (السیستانی).

الماء الموجود فی المادّة(1).

الثامن عشر: غیبة المسلم

الثامن عشر:

شروط مطهریة غیبة المسلم

غیبة(2) المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک ممّا فی یده بشروط خمسة(3):

ص: 488


1- 1. مع امتزاجه علی ما تقدّم فی المیاه. (المیلانی). * بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. (الخمینی). * قد مرّ الاحتیاط بالمزج فی تطهیر المیاه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع خروجه منها وامتزاجه بماء البئر علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. إثبات کونها أمارة لطهارة ما علم بنجاسته بالسیرة مع البناء علی عدم تنجیس المتنجّس فی غایة الإشکال (تقی القمّی).
3- 3. لا یشترط فی الحکم بمطهّریّة الغیبة إلاّ احتمال التطهیر من المسلم. (الجواهری). * الأقوی عدم اعتبار شیء منها سوی احتمال الطهارة ولو اتّفاقاً. (کاشف الغطاء). * الأحوط اعتبار الشروط الخمسة فی أماریة الغیبة للتطهیر وإن کان الأقوی کفایة احتمال التطهیر احتمالاً عقلائیاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فی غیر احتمال التطهیر. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر الاکتفاء بالشرط الثالث والخامس. (الحکیم). * علی الأحوط؛ وذلک لأ نّه فی مورد وجود هذه الشرائط نعلم بتحقّق السیرة أو انعقاد الإجماع، وأمّا فی غیره فتحقّقهما مشکوک وإن کان من المحتمل القریب تحقّق السیرة عند فقد بعض هذه الشرائط. (البجنوردی). * فی اعتبار هذه الشروط الخمسة فی الحکم بالطهارة إشکال، والأقوی کفایة مجرّد احتمال التطهیر. (أحمد الخونساری). * الأظهر کفایة احتمال التطهیر منه عقلائیاً. (الفانی). * غیر الخامس من الشروط مبنیّ علی الاحتیاط، فمع احتمال التطهیر أو حصول الطهارة لا یبعد أن یحکم علیه بالطهارة مطلقاً، بل ولو لم یکن مبالیاً فی دینه، لکنّ الاحتیاط حسن، نعم فی إلحاق الظلمة والعَمی بما ذکرنا إشکال، ولا یبعد مع الشروط المذکورة، وإن کان الأحوط خلافه، وإلحاق الممیّز مطلقاً لا یخلو من قوّة، وکذا غیر الممیّز التابع للمکلّف، وأمّا المستقلّ فلا یُلحق علی الأقوی. (الخمینی). * والأقوی کفایة احتمال الطهارة احتمالاً عقلائیّاً من دون حاجة إلی الظنّ الحاصل من شهادة القرائن الحالیّة أو المقالیّة، ولا اجتماع الشروط المذکورة فی المتن، نعم الأحوط تحقّق الشروط. (المرعشی). * الظاهر کفایة الشرط الثالث والخامس؛ لعدم اشتراط بعضها، ورجوع بعضها الآخر إلیها. (محمّد الشیرازی). * اعتبار غیر احتمال حصول الطهارة محلّ نظر وإشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم اعتبار شیء منها سوی احتمال التطهیر. (الروحانی). * علی الأحوط، والأظهر أ نّه لا یشترط فی عدم جریان استصحاب النجاسة إلاّ احتمال تطهیره لما فی یده احتمالاً عقلائیاً؛ وإن علم أ نّه لا یبالی بالنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة. (السیستانی).

الأوّل: أن یکون عالماً بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی.

الثانی: علمه بکون ذلک الشیء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقلیداً.

الثالث: استعماله لذلک الشیء(1) فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیّة علی طهارته؛ من باب حمل فعل(2) المسلم علی

ص: 489


1- 1. بل یکفی مطلق ترتیب آثار الطهارة. (الکوه کَمَرئی). * یکفی ترتّب آثار الطهارة مطلقاً ولو کان بغیر الاستعمال. (السبزواری).
2- 2. حمل فعل المسلم علی الصحّة لا یقتضی ترتیب الأثر، نعم حمل فعل الغیر علی الصحّة فی المعاملة بالمعنی الأعمّ یقتضی ترتیبه، لکن لا یختص بالمسلم، ولا یرتبط بالمقام، فلا تغفل. (تقی القمّی).

الصحّة(1).

الرابع: علمه باشتراط(2) الطهارة فی الاستعمال المفروض.

الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته، بل لو علم من حاله أ نّه لا یبالی بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، یشکل الحکم بطهارته(3) وإن کان تطهیره إیّاه محتملاً(4)، وفی اشتراط کونه بالغاً، أو یکفی ولو کان صبیّاً ممیّزاً(5) وجهان(6)، والأحوط

ص: 490


1- 1. لا یخفی أنّ الحمل علی الصحّة لا تحرز به الطهارة، نعم ترتیب آثار الطهارة من ذی الید بمنزلة إخباره بالطهارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لا تبعد کفایة احتمال العلم أیضاً. (الخوئی، حسن القمّی). * والأقوی کفایة احتمال علمه بذلک عادةً، ولا حاجة إلی العلم بعلمه. (المرعشی).
3- 3. وإن کان الأظهر فیه الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر الحکم بالطهارة. (الحکیم). * لا إشکال فیها مع احتمال التطهیر. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی الحکم بالطهارة فی الفرض. (مفتی الشیعة).
4- 4. بشرط کون الاحتمال غیر معتنیً به عند المتشرّعة أصلاً. (السبزواری).
5- 5. الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (حسن القمّی).
6- 6. الأوجه العدم، والأحوط الاعتبار. (المرعشی). * لا یبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئی). * الظاهر جریان الحکم بالطهارة فی الصبی الممیِّز إذا تمّت الشرائط. (زین الدین). * أقواهما الکفایة، بل الطفل غیر الممیّز یمکن إجراء الحکم فیه بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره. (السیستانی).

ذلک(1). نعم لو رأینا أنّ ولیّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یُجری علیه(2) بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها(3).

ص: 491


1- 1. أی الاشتراط، ولکنّ الأقوی عدمه. (الفیروزآبادی). * ولکنّ الأقوی الطهارة فی الصبیّ الممیّز، ولا یلحق العمی والظلمة بالغَیبة علی الأصحّ. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأظهر عدم الاشتراط. (الحکیم). * والأقوی عدم الاشتراط، إلاّ إذا علم من حاله أ نّه لا یبالی بالنجاسة ولو باعتبار أ نّه غیر مکلّف. (الفانی). * والأقوی العدم مع الشرائط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الإلحاق فی الممیّز بالشروط المزبورة. (السبزواری). * والأقرب عدم اشتراط البلوغ. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (الروحانی).
2- 2. لا من جهة الغَیبة. (اللنکرانی).
3- 3. مع ترتیب الممیِّز آثار الطهارة أیضاً. (حسین القمّی). * بل یبعد، نعم فعل الولی محمول علی الصحة. (صدر الدین الصدر). * إن علم بأنّ غیبة الصبیّ لیست عند الولیّ أمارة علی الطهارة. (البروجردی). * إن لم تکن غیبة الصبیّ عند الولی اجتهاداً أو تقلیداً من المطهّرات، وإلاّ یمکن أن یکون معتمداً علی ذلک فی ترتیب آثار الطهارة، لا من جهة تطهیره أو تطهیر الصبیّ. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا لم یعلم أنّ وجه معاملة الولیّ الغیبة. (عبداللّه الشیرازی). * مع العلم بعدم کون صرف غیبة المولّی علیه طریقاً إلی طهارته عند الولیّ. (المرعشی). * إن علم أنّ غیبة الصبیّ لیست عند الولی إلاّ علی الطهارة، وإلاّ لا أثر لعمل الولیّ. (الآملی). * بشرط غیبة الطفل والولیّ معاً، والعلم بعدم اعتماد الولیّ علی غیبة الصبیّ بناءً علی عدم کفایته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا غاب کلّ من الولیّ والصبیّ وعلمنا أنّ الولیّ بحسب اجتهاده أو تقلیده لا یعدّ غیبة الطفل أمارة علی الطهارة. (زین الدین). * بل مبنیّ علی عمل الولیّ لو حصل له الاطمئنان بالطهارة. (مفتی الشیعة).

والظاهر(1) إلحاق الظلمة(2)

ص: 492


1- 1. فیه إشکال، بل المنع عنه أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا یخلو من خفاء. (آل یاسین). * فیه إشکال، بل منع. (الاصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * الظهور ممنوع، بل الأقوی عدم الإلحاق. (الرفیعی). * فی إلحاقها بالغیبة إشکال؛ لعدم معلومیّة انعقاد السیرة علی ذلک التی هی العمدة فی المقام. (البجنوردی). * محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * الاقوی الإلحاق فیها وفی الغیم والعمی بعد کون الأظهر عدم موضوعیّة للغیبة. (المرعشی). * محلّ إشکال؛ لعدم السیرة. (الآملی). * فیه نظر واضح. (مفتی الشیعة).

والعمی(1) بالغیبة مع تحقّق الشروط المذکورة(2).

فروع فی المطهرات

ثمّ لا یخفی أنّ مطهّریّة الغیبة إنّما هی فی الظاهر(3)، وإلاّ فالواقع علی حاله(4)، وکذا المطهّر السابق وهو الاستبراء(5) بخلاف سائر الاُمور المذکورة، کما لا یخفی أنّ عدّ الغیبة من المطهّرات من باب المسامحة، وإلاّ فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.

(مسألة 1): لیس من المطهّرات(6) الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقیل کالشیشة(کلمة فارسیة، معربها الزجاج.)، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غلیان

ص: 493


1- 1. فیه إشکال. (الشاهرودی، السبزواری). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * یشکل إلحاقهما بالغیبة. (زین الدین).
2- 2. بل ما یعتبر منها وقد مرّ بیانه. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. ومن باب تقدیم الظاهر علی الأصل لحمل فعل المسلم علی الصحیح، لکنّک قد عرفت أنّ الالتزام بالطهارة لیس من هذا الباب، وأ نّه یکفی فیه الاحتمال فإذَن لا مورد لما أفاده الماتن. (المرعشی).
4- 4. نعم، إنّ الغیبة موضوعة لجعل الطهارة الواقعیّة تکون مطهّریّ_تها بحسب الواقع، وکذا الکلام فی الاستبراء. (مفتی الشیعة).
5- 5. یعنی بالخرطات. (الحکیم).
6- 6. قد تقدّم عدم مطهّریّة بعضها فی مبحث المیاه، وبعضها فی فصل: المطهّرات. (المرعشی).

الدم(1) فی المرق، ولا خبز العجین النجس، ولا مزج الدهن(2) النجس بالکرّ الحارّ(3) ولا دبغ جلد المیتة، وإن قال بکلٍّ قائل.

(مسألة 2): یجوز استعمال(4) جلد الحیوان الّذی لا یوءکل لحمه بعد التذکیة(5)، ولو فیما یشترط فیه الطهارة(6) وإن لم یدبغ علی الأقوی. نعم

ص: 494


1- 1. مرّ الکلام فیه فی بحث نجاسة الدم. (السیستانی).
2- 2. قد تقدّم منه عدم استبعاد طهارته بذلک إذا غلی الماء. (کاشف الغطاء). * تقدّم الکلام فی مسائل التطهیر بالماء ونفی البعد عن الطهارة لو جعل الدُهن فی الکثیر الحارّ بشرط وصول المطهّر إلی جمیع أجزاء المتنجّس، لا النداوة فقط لو أمکن، وإنّما الإشکال فی الإمکان، ویمکن حمل کلامه هنا علی ما إذا لم یغلِ کذلک، فحینئذٍ لا مناقضة بین کلامیه فی المسألتین السابقة وهذه. (المرعشی). * إلاّ علی النحو المذکور فیما تقدّم، وقد مرّ أ نّه بعید. (اللنکرانی).
3- 3. تقدّم منه قدس سره أ نّه یمکن تطهیره بالکرّ الحارّ الشدید الغلیان، والّذی لم یستبعده غیر بعید. (الجواهری). * قد تقدّم منه قدس سره نفی البُعد عن طهارته بذلک إذا غلی مقداراً من الزمان، ولعلّ مراده هنا عدم کفایة صرف المزج ما لم یغلِ الماء مقداراً من الزمان، فلا تنافی کما قد یتوهّم. وکیف کان قد تقدّم منّا بُعده جدّاً، بل إنّه ادُّعی استحالته. (الاصطهباناتی).
4- 4. فی غیر الصلاة، وهذا التقیید واضح، وعدم ذکره من جهة وضوحه، ولکنّه لابدّ وأن یذکر. (البجنوردی).
5- 5. بل وقبل التذکیة، کما تقدّم منّا. (المرعشی).
6- 6. یعنی ما عدا الصلاة والطواف. (الاصطهباناتی). * غیر الصلاة کما یأتی. (البروجردی). * غیر الصلاة. (الحکیم، الشریعتمداری، الخمینی). * إلاّ الصلاة والطواف من جهة کونه جزءاً ممّا لا یؤکل لحمه. (الشاهرودی). * أی ما عدا الصلاة والطواف. (المیلانی). * غیر الصلاة والطواف. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * إلاّ الصلاة وما هو منزّل منزلتها. (المرعشی). * غیر الصلاة والطواف کما یأتی. (الآملی). * فی غیر الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی فی ما عدا الصلاة والطواف فیعتبر فیهما أن یکون الجلد ممّا یؤکل لحمه. (زین الدین). * فی غیر الصلاة والطواف. (محمّد الشیرازی). * الأحوط عدم استعماله فیه إلاّ بعد الدبغ. (الروحانی). * استعمال الجلد المذکور فی خصوص الصلاة والطواف محلّ تأمّل، نعم فی جملة من الموارد المذکورة منها هذا المورد تجری قاعدة التسامح، فإتیانها رجاءً لا بأس به. (مفتی الشیعة). * إذا لم یعتبر فیه عدم استصحاب أجزاء ما لا یؤکل لحمه، کثیاب المصلّی وثوبی الإحرام، علی ما سیأتی. (السیستانی). * إلاّ فی الصلاة، لأجل کون عدم المأکولیة فیها مانعاً مستقلاً. (اللنکرانی).

یستحبّ(1) أن لا یستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ.

ص: 495


1- 1. فی ثبوت الاستحباب الشرعی تأمّل. (الخمینی). * الحکم بالاستحباب محلّ نظر، استضعافاً لمستنده صدوراً وظهوراً، وقاعدة التسامح لا تقوم عندنا دلیلاً علی الندبیة، وکراهة الاستعمال قبلها لو سلّمت غیر مستلزمة لاستحباب ترکه؛ إذ التحقیق عدم التلازم بین کراهة الفعل واستحباب الترک، وبالعکس، فالإتیان به رجاءً نِعْمَ المهیع الأهنی. (المرعشی). * لم یثبت. (السیستانی).

(مسألة 3): ما یوءخذ من الجلود(1) من أیدی المسلمین(2) أو من أسواقهم(3) محکوم بالتذکیة(4)، وإن کانوا ممّن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ.

(مسألة 4): ما ع_دا الکلب والخنزیر م_ن الحیوان_ات

ص: 496


1- 1. الجلود المجلوبة من بلاد الکفر إذا علم سبق ید المسلم إلیها، مثل ما هو المعمول فی زماننا من إرسال الجلود إلی تلک البلاد للإصلاح أو عمل الخفّ، بل احتمل کونها کذلک احتمالاً عقلائیاً طاهرة. (الرفیعی). * وکذا الجلود المأخوذة من البلاد الکافرة إذا علم سبق ید المسلم علیها، أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً محکوم بالتذکیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. المدار علی سبق ید المسلم وإن اُخذ فعلاً من الکافر. (السبزواری).
3- 3. یعنی إذا لم یؤخذ مِن یدِ مَن عُلِمَ کفره. (حسین القمّی). * من ید من لا یعلم کفره. (مهدی الشیرازی). * من غیر ید الکافر الغیر مسبوق بید المسلم وسوق المسلمین. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. علی التفصیل الآتی فی لباس المصلّی. (آل یاسین). * وهکذا الجلود المجلوبة من بلاد الکفّار إن علم إجمالاً، أو تفصیلاً أو احتمل احتمالاً عقلائیاً بسبق ید المسلم علیها، وإلاّ فیشکل الحکم بالتذکیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یکن مسبوقاً بید الکفّار أو سوقهم، وإلاّ یلزم احتمال فحص المسلم البائع والعمل علی طبقه، وإلاّ فالأحوط لو لم یکن أقوی الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه فی نجاسة المیتة. (المرعشی). * إذا أحرز ترتیب المسلم آثار التذکیة علیه، وهکذا الجلود المجلوبة من بلاد الکفّار إن علم إجمالاً أو تفصیلاً، أو احتمل احتمالاً عقلائیاً بسبق ید المسلم علیها. (الآملی). * علی ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الّتی لا یؤکل(1) لحمها(2) قابل للتذکیة(3)،

ص: 497


1- 1. فی قبول الحشرات للتذکیة إشکال. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. من السباع دون الحشار، بل والمسوخ علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * غیر الحشرات. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت ذات جلد، لا کالخنافس ونحوها فإنّها لا تنجس بالموت. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فی قبول الحشرات للتذکیة إشکال، بل المنع عنه أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إطلاق الحکم فی غیر السباع مشکل. (حسین القمّی). * علی تأمّل فی إطلاقه، وإن کان لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * إذا لم تکن من الحشرات. (الاصطهباناتی). * غیر صغار الحشرات. (البروجردی). * إذا کانت ذات جلد معتدّ به. (الحکیم). * أمّا الحشرات فخارجة عن محلّ الکلام. (الشاهرودی). * علی إشکال فی الحشرات لا سیّما فیما لا تعدّ من ذوات الجلود. (المیلانی). * الحق عندی أنّ الحشرات کالفأرة وابن عرس وأمثالهما لیست قابلة للتذکیة للإجماع والأخبار والمسألة محرّرة فی کتاب الذباحة. (البجنوردی). * إلاّ الحشرات. (الشریعتمداری). * ثبوت هذه الکلّیّة محلّ إشکال، إلاّ أنّ الحکم بالطهارة مع ذلک مع مراعاة ما یعتبر فی التذکیة له وجه قویّ. (الخمینی). * سوی ما تعدّ من الحشرات خصوصاً صغارها. (المرعشی). * غیر الحشرات. (الآملی). * یراجع ما علّقناه فی المسألة الثالثة من نجاسة البول. (زین الدین). * علی تأمّل فی إطلاقه، وإن کان له وجه، ولکن مع ذلک إذا وقع التذکیة علیه فمحکوم بالطهارة. (حسن القمّی). * إلاّ الحشرات والإنسان فإنّها غیر قابلة للتذکیة. (مفتی الشیعة). * إلاّ الحشرات، وإن کانت ذات نفس سائلة. (السیستانی). * فی قبول الحشرات للتذکیة خصوصاً صغارها إشکال. (اللنکرانی).

فجلده(1) ولحمه طاهر بعد التذکیة.

(مسألة 5): یستحبّ(2) غسل الملاقی(3) فی جملة من الموارد مع

ص: 498


1- 1. إلاّ فی بعض أنواع الحشرات. (الرفیعی).
2- 2. فی بعض ما ذکر تأمّل. (الخمینی).
3- 3. الأولی بل الأحوط الإتیان بالمذکورات بقصد الرجاء والقربة؛ لعدم مسلّمیّة ورود النصّ لجمیعها. (عبداللّه الشیرازی). * الموارد المحکومة باستحباب غسل ملاقیها أکثر ممّا أفاده، منها: غسل جزء من البدن لو عضّه الکلب مع جفاف العاضّ والمعضوض، ومنها: خصوص الخنزیر کذلک، ومنها: غسل البدن والثوب الملطّخین بالمذی، ومنها: الثوب المستعار من المجوس لو اُرید الصلاة فیها، ومنها: غسل الثوب والبدن لو أصابهما بول البعیر والشاة، ومنها: غسل الثوب والبدن من عرق المجنب من الحلال، ومنها: غسلهما عند تماسّ الفأرة إیاهما بالرطوبة، ومنها: غسل الصفرة الخارجة من الجرح مع عدم وجود الدم، إلی غیر ذلک، ولکن الشأن فی إثبات الاستحباب فی أکثر الموارد التی ذکرها قدس سره ، ورعایة الرجاء فیما أشرنا إلیه بعد ضعف مدارکه سنداً أو دلالة أو جهة، وعدم کفایة التسامح لإثبات الندب والکراهة نعم السبیل. (المرعشی). * الحکم فی بعض هذه الاُمور من باب التسامح. (محمّد الشیرازی). * استحبابه فی بعض ما ذکره قدس سره غیر ثابت فیؤتی به رجاءً، وکذا الحال فی استحباب النضح والمسح فی بعض الموارد المذکورة. (السیستانی).

عدم تنجّسه: کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبی بلا رطوبة.

ویستحبّ النَضح، أیْ الرشّ بالماء فی موارد: کملاقاة الکلب والخنزیر والکافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال(1)، وملاقاة ما شکّ فی ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها، وما شکّ فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنیّ، وملاقاة الصفرة الخارجة(2) من دبر صاحب البواسیر(3)، ومعبد

ص: 499


1- 1. استحباب الرش فیه محلّ تأمّل. (الکوه کَمَرئی). * استفادة الاستحباب الشرعی من خبر أبی بصیر(الوسائل: باب 27 من أبواب النجاسات، ح8.) محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * استحباب الرشّ فیه محلّ تأمّل، بل ممنوع بناءً علی القول بعدم نجاسته کما اخترناه. (اللنکرانی).
2- 2. بل الندی والصفرة التی تخرج من مطلق الجرح فی المقعدة، والمراد ما لم یعلم أ نّه دم خفیف. (المیلانی).
3- 3. المذکور فی الخبر صاحب الجرح الّذی یکون فی مقعده. (الحکیم). * الموجود فی الروایة(الوسائل: باب 16 من أبواب نواقض الوضوء، ح3.) صاحب الجرح فی مقعدته. (زین الدین). * بل کلّ من له جرح فیه. (السیستانی).

الیهود(1) والنصاری والمجوس(2) إذا أراد أن یصلّی فیه.

ویستحبّ المسح بالتراب(3) أو بالحائط فی موارد(4): کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة، ومسّ الکلب والخنزیر(5) بلا رطوبة، ومسّ الثعلب والأرنب(6).

ص: 500


1- 1. قد مرّ الکلام فیه منه قدس سره ومنّا فی مسائل أحکام النجاسات. (المرعشی).
2- 2. الّذی عثرنا علیه فی الروایات هو بیوت المجوس(الوسائل: باب 13 من أبواب مکان المصلی، ح2.). (حسین القمّی). * المذکور فی الأخبار بیوت المجوس. (مهدی الشیرازی). * أی وبیوت المجوس. (المیلانی). * المذکور فی النصوص بیوت المجوس، وإرادة المعابد منها غیر واضحة. (السیستانی).
3- 3. کذا ذکر جمع من الأصحاب ولم نعثر علی نصّ فی بعضها. (حسین القمّی).
4- 4. لم نظفر بنصّ فی بعضها. (مهدی الشیرازی).
5- 5. هذا وما بعده لیس له دلیل ظاهر. (الحکیم). * بل کلّ نجاسة یابسة کما أفتی به بعض القدماء، لکنّ الخطب سهل بعد استضعاف المستند. (المرعشی). * لم أقف فیه وفی ما بعده علی دلیل، وکذا فی الثعلب والأرنب. (زین الدین).
6- 6. والوزغة والفأرة واُمّ بریص المعبّر عنه فی لسان الأخبار بالسّام الأبرص، لوجود الفتوی بالاستحباب فی هذه الموارد، لکنّ الحال کما أشرنا إلیه. (المرعشی).

فصل طرق ثبوت التطهیر

اشارة

إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره، وطریق الثبوت اُمور:

الأول والثانیک العلم الوجدانی والبینة

الأوّل: العلم(1) الوجدانی(2).

الثانی: شهادة العدلین(3) بالتطهیر(4)، أو بسبب الطهارة، وإن لم یکن مطهّراً عندهما، أو عند أحدهما، کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر، مع کونه کافیاً عنده، أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أ نّه مضاف، وهو عالم بأ نّه ماء مطلق، وهکذا.

ص: 501


1- 1. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. یکفی الوثوق العقلائی. (السبزواری). * أو ما بحکمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة. (السیستانی). * أو العلم العادی الاطمئنانی. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الظاهر کفایة مجرّد الوثوق والاطمئنان ولو من غیر العدل. (أحمد الخونساری). * وقد تقدّم منه قدس سره ، ومنّا الکلام فی إطلاق حجّیة البیّنة وعدمه مراراً. (المرعشی).
4- 4. لا یبعد اعتبار أن یکون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی).

الثالث: إخبار ذی الید

الثالث: إخبار ذی الید(1) وإن لم یکن عادلاً(2).

الرابع: غیبة المسلم

الرابع: غیبة المسلم علی التفصیل الّذی سبق(3).

الخامس: إخبار الوکیل

الخامس: إخبار الوکیل(4) فی التطهیر بطهارته.

ص: 502


1- 1. بشرط عدم کونه متّهماً. (المرعشی). * إذا لم یکن متّهماً بعدم المبالاة. (المیلانی). * إذا لم یکن متّهماً. (زین الدین). * مع عدم ما یوجب اتّهامه. (السیستانی).
2- 2. مع عدم التهمة علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه. (الحکیم). * بل ولا مسلماً کما مرّ. (المرعشی). * إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ منّا التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی التفصیل السابق منّا. (الحکیم). * قد مرّ الکلام فیه. (أحمد الخونساری). * وقد تقدّم القول فیه هناک. (زین الدین).
4- 4. فیما جرت السیرة علی قبوله. (حسین القمّی). * مع حصول الوثوق منه علی الأحوط. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الاصطهباناتی). * فی غیر ذی الید منه إشکال. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * مع کونه ذا یدٍ علیه أو موثوقاً به. (مهدی الشیرازی). * فی مجرّد إخبار الوکیل إشکال ما لم یکن تحت یده، أو یعلم تصدّیه لتطهیره. (عبدالهادی الشیرازی). * مع حصول الاطمئنان. (الشاهرودی). * مجرّد إخبار الوکیل محلّ تأمّل. (الرفیعی). * فیما یستولی علیه ویکون فی یده. (المیلانی). * مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (أحمد الخونساری). * فی غیر ذی الید فیه تأمّل، إلاّ إذا علم صدور الفعل منه فیحمل علی الصحة. (عبداللّه الشیرازی). * مع کونه ذا الید، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی). * فی ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم یکن الشیء فی یده إشکال، بل منع. (الخوئی). * إذا حصل بإخباره الاطمئنان، وإلاّ فیشکل. (الآملی). * وکان تحت یده. (السبزواری). * إذا لم یختلف الوکیل مع المکلّف فی سبب التطهیر، وکذا الحکم فی غسل المسلم له بعنوان التطهیر. (زین الدین). * مشکل إذا لم یکن فی یده. (حسن القمّی). * المیزان فی تصدیق المخبر کونه من مصادیق ذی الید. (تقی القمّی). * لا خصوصیّة لعنوان الوکیل، فإن کان ما أخبره تحت یده وسیطرته علیه فیدخل فی إخبار ذی الید، وإن لم یکن تحت یده فإخباره حجّة إذا کان عادلاً أو موثّقاً. (مفتی الشیعة). * لم یثبت حجّیّ_ته، نعم إذا کان ذا الید یقبل قوله. (السیستانی). * إذا لم یکن ذا الید ففی اعتبار إخباره إشکال. (اللنکرانی).

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر

السادس: غسل مسلمٍ له(1) بعنوان التطهیر(2)، وإن لم یعلم أ نّه غسله علی الوجه الشرعی(3) أم لا،

ص: 503


1- 1. أی من الثیاب وغیره. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع حصول الاطمئنان بالتطهیر. (الشاهرودی).
3- 3. لکن لا مطلقاً، بل مع حصول الاطمئنان بغسله علی الوجه الشرعی. (الاصطهباناتی).

حملاً (1) لفعله علی الصحّة.

السابع: إخبار عدل واحد

السابع: إخبار العدل الواحد(2) عند بعضهم(3)، لکنّه مشکل(4).

ص: 504


1- 1. حمل فعل الغیر علی الصحّة فی المعاملة بالمعنی الأعمّ لا یتوقف علی کون العامل مسلماً. (تقی القمّی).
2- 2. مع الاطمئنان. (الرفیعی). * وقد مرّ الکلام فیه منّا فی طرق ثبوت النجاسة. (المرعشی).
3- 3. وهو قویّ. (الفیروزآبادی).
4- 4. والمنع أقرب. (الجواهری). * لا یبعد الاعتماد علیه إذا أفاد الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی کفایته، ولا سیّما مع الاطمئنان. (کاشف الغطاء). * فیما لم یحصل الاطمئنان بالتطهیر. (جمال الدین الگلپایگانی). * الإشکال قویّ. (الحکیم). * إلاّ إذا حصل الاطمئنان من إخباره. (المیلانی). * قد مرّ أنّه مع حصول الوثوق لا إشکال فیه. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی عدمه. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * مرّ أ نّه لا یبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد، بل مطلق الثقة. (الخوئی). * ولا یخلو من وجه، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم حصول الوثوق، وإلاّ فلا إشکال. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا أوجب الاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * بل لا یبعد قبوله. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد ثبوتها بإخبار عدل، بل بإخبار ثقة. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال، بل یکفی للإثبات إخبار الثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * تقدّم أ نّه لا إشکال فیه. (الروحانی). * إذا لم یحصل الاطمئنان بصدقه. (السیستانی). * بل ممنوع؛ إلاّ فیما أفاد الاطمئنان. (اللنکرانی).

فروع فی ثبوت الطهارة

(مسألة 1): إذا تُعارض البیّنتان(1) أو إخبار صاحبَی الید فی التطهیر وعدمه تساقطا(2)، ویحکم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض

ص: 505


1- 1. تقدّم التفصیل فی تعارض البیّنة مع إخبار ذی الید أو تعارض البیّنتین. (صدر الدین الصدر). * بشرط کون البیّنتین علی أمرٍ وجودی. (الرفیعی). * تتساقط البیّنتان إذا استندتا معاً إلی العلم أو إلی الأصل، وإذا استندت إحداهما إلی العلم قدّمت علی الاُخری المستندة إلی الأصل. (زین الدین).
2- 2. مع التساوی فی الاستناد إلی العلم، وعدم کونه شهادة علی النفی أو إخباراً عنه، وإلاّ یقدّم واجد الأمرین علی فاقدهما. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی التفصیل الّذی سبق فی المیاه. (آل یاسین). * بل قدّم ما دلّ علی التطهیر، وفیما إذا تعارضا فی الطهارة والنجاسة لا یبعد تقدیم البیّنة إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * بیّنة العدم لا حکم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودی مستلزم لعدم التطهیر تساقطتا. (البروجردی). * إلاّ إذا علم استناد بیّنة العدم إلی الأصل. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، وإلاّ کان هو الحجّة، وکذا الکلام فیما بعده. (الحکیم). * إن استند کلاهما فی مؤدّی کلامهما إلی العلم بالطهارة والنجاسة فعلاً، أو فی الحالة السابقة، أمّا لو استند أحدهما إلی علمه بواحد منهما فعلاً، والآخر إلی الأصل سقط الثانی. ولو تنازعا أحیاناً واستند کلاهما إلی الأصل، أی أصالة الطهارة واستصحاب النجاسة سقط الأوّل. (المیلانی). * فیما إذا لم یعلم مستند البیّنتین، أو یعلم بتساویهما، وأمّا لو علم بمستندهما وانهما غیر متساویین فلا وجه للتساقط بل یجب أن یقدم التی مستندها هو مقدم فلو کانت إحداهما مثلاً مستندة إلی استصحاب النجاسة والأخری إلی العلم الوجدانی أو اخبار ذی الید بتطهیره تکون الاولی ساقطة بواسطة التخصص أو الحکومة. (البجنوردی). * بشرط إتحاد مستندیهما بحسب النوع وعدم کون مشهود إحدیهما النفی والعدم. (المرعشی). * مع التساوی فی الاستناد إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی وإلاّ یقدم واجد الأمرین (الآملی). * إذا کان موءدّاهما الإثبات، وإلاّ یقدّم المثبت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم استناد بیّنة العدم إلی الأصل وعدم شهادته بالنفی المحض، وإلاّ فتقدّم بیّنة التطهیر، وکذا فی إخبار صاحبی الید. (السبزواری). * إذا استند احدهما إلی العلم والثانی إلی الأصل قدّم الأوّل علی الثانی کما تقدّم فی البیّنة. (زین الدین). * الأظهر التخییر فی العمل بأیّهما شاء. (الروحانی). * لو کان کلّ منهما مستنداً إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی، أو إخباراً عنه فلو استند بیّنة العدم إلی الأصل فتقدّم بیّنة التطهیر، وکذا إذا کان مستنداً أحدهما إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی والآخر فاقداً لهما فیقدّم الأوّل، وکذا فی إخبار صاحبی الید. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان أحدهما مستنداً إلی الوجدان، والآخر إلی الأصل فیقدّم الأوّل. (اللنکرانی).

البیّنة(1) مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانی تقدّم

ص: 506


1- 1. إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (الرفیعی، حسن القمّی).

البیّنة(1).

(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البیّنة علی تطهیر أحدهما غیر المعیّن أو المعیّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه علیه، حکم علیهما بالنجاسة(2) عملاً

ص: 507


1- 1. إذا لم یستند إلی الأصل ولم یکن شهادة علی النفی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الآملی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ قدّم ما هو مستند إلی العلم من الطرق الاُخری. (آل یاسین). * علی إطلاقه ممنوع، بل فیما إذا لم تکن مستندة إلی الأصل أو شهادة علی النفی. (الاصطهباناتی). * لو لم یعلم استنادها إلی الأصل. (عبدالهادی الشیرای). * إن استندت إلی العلم بالطهارة أو النجاسة فعلاً، وإلاّ ففیه تفصیل. (المیلانی). * بناءً علی کونها أقوی الطرق فی الموضوعات عدا الإقرار، وفی النفس منه شیء. (المرعشی). * علی تفصیل مرّ آنفاً. (السبزواری). * قد یقال بتقدیم قول ذی الید إذا کان مستنداً إلی العلم علی البینة إذا استندت إلی الاصل. (زین الدین). * إلاّ فیما إذا کانت مستندة إلی الأصل، فإنّها لا تکون متقدّمة علی اخبار ذی الید. (اللنکرانی).
2- 2. بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما المردّد دون کلّ واحد منهما، ولا یتنجّس الملاقی إلاّ إذا لاقاهما جمیعاً دون أحدهما، ولو علم بطهارة أحدهما المعیّن أو قامت البیّنة علیها ثمّ اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما ومنه یعلم طهارة الملاقی لکلّ منهما بانفراده کما فی سائر موارد الشبهة المحصورة. (آل یاسین). * بل بالاجتناب للعلم الإجمالی، ولا یجری الاستصحاب، فلا یحکم بنجاسة ملاقی أحدهما. (الکوه کَمَرئی). * فی الفرض الأوّل دون الأخیرین؛ فإن حکمها حکم الشبهة المحصورة. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فی الحکم بوجوب الاجتناب عنهما عقلاً؛ لأجل العلم الإجمالی، وأما الحکم بنجاستهما شرعاً استناداً إلی استصحاب النجاسة فیهما والحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما فی غایة الإشکال خصوصاً فی صورتی عروض الاشتباه، ثم إنّ حکمه بنجاستهما شرعاً عملاً بالاستصحاب ینافی حکمه أخیراً بصحّة الصلاة مع تکرّرها فیهما إلاّ علی فرض تحقّق قصد القربة، وهو بعید. (الاصطهباناتی). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً فی الفرض الثانی والثالث. (البروجردی). * بل علی أحدهما المردّد، فلا ینجس الملاقی لأحدهما، هذا مع ثبوت تطهیر أحدهما غیر المعیّن، وأمّا المعیّن فالأمر فیه أوضح؛ حیث أ نّه لا مجال لجریان الاستصحاب من جهتین بخلاف المردّد؛ لأ نّه من جهة واحدة. (الشاهرودی). * فی هذا الفرع إشکال قوی. (الرفیعی). * بل بلزوم الاجتناب للعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما، ولا یحکم بنجاسة الملاقی إذا لاقی کلیهما. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما المردد ولا ینجس الملاقی إلاّ إذا لاقاهما جمیعاً. (الآملی). * یجب الاجتناب عنهما معاً للعلم الاجمالی وأمّا ترتیب آثار النجاسة علی کلّ واحد منهما ومنها نجاسة مایلاقیه ففیه إشکال ولا سیّما فی الصورة الثانیة والثالثة ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً فی صورتی عروض الإشتباه، نعم یجب الاجتناب عن کلیهما لأجل العلم الإجمالی؛ ولذا لا یحکم بنجاسة ملاقی أحدهما، وتصح الصلاة مع التکریر فیهما. (اللنکرانی).

ص: 508

بالاستصحاب(1)، بل یحکم(2) بنجاسة ملاقی کلّ

ص: 509


1- 1. فیما إذا قامت البیّنة علی تطهیر أحدهما الغیر المعیّن علی الإجمال، وأمّا فی غیره فإجراء الاستصحاب فی کلیهما والحکم علیهما بالنجاسة محلّ إشکال. (الإصفهانی). * فیه إشکال بل منع، ولا یحکم بنجاسة الملاقی لکلّ واحد منهما بل ینجس ما لاقاهما جمیعاً. (عبدالهادی الشیرازی). * فی جریان الاستصحاب فی غیر ما إذا کان قیام البیّنة بنحو الإجمال من الصورة الأُولی إشکال لعدم إحراز اتصال زمان الیقین بالشّکّ وإن کان الحکم فیها وجوب الاجتناب عنهما وحکم ملاقیهما حکم ملاقی الشبهة المحصورة، فلا یجب الاجتناب عن ملاقی احدهما بخلاف المجمل من الصورة الأُولی فیجری الاستصحاب، فیجب الاجتناب عن ملاقی کلّ منهما. (عبداللّه الشیرازی). * بل بالعلم الإجمالی بنجاسة أحدهما، فحکمهما حکم الشبهة المحصورة، فلا یحکم بنجاسة الملاقی لکل منهما منفرداً، نعم الأحوط ذلک. (الفانی). * بلا مانع عن جریانه لا فی مقام الثبوت ولا فی مقام الإثبات. (المرعشی). * بل عملاً بالعلم الإجمالی. (السبزواری). * وعملاً بالعلم الوجدانی. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یحکم. (الکوه کَمَرئی). * جریان الاستصحاب ههنا مبنیّ علی جریانه فی أطراف العلم الاجمالی علی خلاف المعلوم بالاجمال إذا لم یکن مستلزماً للمخالفة القطعیة العملیّة وهو لا یخلو عن اشکال فالحکم بنجاسة الملاقی کل واحد منهما مشکل والمسألة محررة فی الأُصول. (البجنوردی). * وإن لم نقل بنجاسة ملاقی بعض أطراف الشبهة، وذلک لجریان إستصحاب النجاسة فی کلّ من الطرفین، والوجوه الموردة علی جریان الإستصحاب کلّها مدخولة فی محلّها. (المرعشی).

منهما(1) لکن إذا کانا ثوبین وکرّر الصلاة فیهما صحّت(2).

(مسألة 3): إذا شکّ بعد التطهیر(3) وعلمه بالطهارة فی أ نّه هل أزال العین أم لا(4) أو أ نّه طهّره علی الوجه الشرعی أم لا(5) یبنی علی الطهارة(6) إلاّ أن یری فیه عین النجاسة، ولو رأی فیه نجاسة وشکّ فی

ص: 510


1- 1. فیه تأمّل، والأقوی الحکم بالطهارة. (الجواهری). * فیه أیضاً إشکال. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا لم یکن له ثوب ثالث طاهر علی الأحوط کما مرّ سابقاً. (الاصطهباناتی).
3- 3. لا حینه. (المرعشی).
4- 4. وکان حین التطهّر عالماً بها وبصدد إزالتها بالغسل. (البروجردی). * وکان عالماً بها حین التطهیر. (عبداللّه الشیرازی). * مع احتمال کونه بصدد الإزالة حین التطهیر. (الخمینی). * إذا کان حال التطهیر عالماً بها وبصدد إزالتها بالغسل وإلاّ فجریان إصالة الصحة مشکلٌ. (الآملی).
5- 5. هذا إذا کان لاحتمال الغفلة مع کونه بانیاً علی التطهیر، فلو کانت صورة العمل محفوظة ومع ذلک شکّ فی الإزالة أو التطهیر فالأقوی بقاء النجاسة، وکذا لو لم یکن بانیاً علی التطهیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لو شکّ فی زوال العین لزمه تحصیل العلم بزوالها بالفحص أو تجدید غسله، نعم لو شکّ فی کیفیّة التطهیر ولم یکن ذاکراً لها یبنی علی الصحّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الصورة الاُولی إشکال. (الإصفهانی). * إطلاق الحکم فی الصورة الاُولی والثالثة مشکل. (حسین القمّی). * إلاّ إذا کان عالماً حین الشک بأنّه کان غافلاً حین العمل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * فی الصورة الثانیة، وأمّا فی الصورة الاُولی فیجب تحصیل العلم بالإزالة أو غسله ثانیاً. والفرق بینهما أن الشک فی الاُولی راجع إلی الشک فی أصل تحقّق الغسل الغیر الجاری فیه أصل الصحّة بخلاف الثانیة، فإنّ الشک فیها راجع إلی الشک فی صحّة الغسل شرعاً بعد إحراز أصله، فتجری أصالة الصحّة. (الاصطهباناتی). * الحکم فی الصورة الاُولی والثانیة مشکل. (مهدی الشیرازی). * مع الشک فی کیفیة التطهیر دون ما لو کان الشک فی نفس التطهیر بحیث یرجع إلی الشک فی أ نّه دخل فی العمل أم لا، فلا مجال لما علّقه بعض. (الشاهرودی). * فی الصورة الثانیة، أما فی الصورة الأُولی فوجوب تحصیل العلم بزوال العین لا یخلو من قوة. (المیلانی). * فی الصورة الاُولی إشکال بخلاف الثانیة. (أحمد الخونساری). * إذا کان الشکّ فی زوال العین فالأقرب أ نّه لا یبنی علی الطهارة، ومنه یظهر الحال فیما إذا شکّ فی کون النجاسة سابقة أو طارئة. (الخوئی). * إن کان ملتفتاً وکان بصدد إزالة العین. (السبزواری). * فی الصورة الأُولی والثالثة إشکال. (حسن القمّی). * ما لم یحرز غفلته حین الغسل، وإلاّ فیحکم بالنجاسة. (الروحانی). * هذا فیما إذا کان ذاکراً وبانیاً علی إزالة العین، وأمّا لو کان غافلاً حین التطهیر فالبناء علی الطهارة مشکل، نعم بناءً علی جریان قاعدة الصحّة حتّی فی صورة الغفلة یبنی علی الطهارة. (مفتی الشیعة). * فی الصورة الثانیة فقط. (السیستانی). * فی الصورة الثانیة، وکذا فی الصورة الأُولی مع العلم بتحقّق الغسل والشک فی صحّته، وأمّا مع الشک فی أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء علی الصحّة والطهارة. (اللنکرانی).

ص: 511

أ نّها هی السابقة أو اُخری طارئة، بنی علی أ نّها طارئة(1).

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شیء وشکّ فی أنّ لها عیناً (2) أم لا، له أن یبنی علی عدم العین(3)،

ص: 512


1- 1. یعنی یبنی علی زوال الاُولی فیحکم بحصول طهارة المحلّ منها، فلو لاقاه شیء فی الآنات الّتی یحتمل بقاوءها یحکم بطهارته، وفیه إشکال کما مرّ آنفاً. (الإصفهانی). * مشکل جدّاً، لما اُشیر إلیه فی الحاشیة السابقة. (الاصطهباناتی). * إذا شکّ بعد التطهیر أ نّها الاُولی أو هی جدیدة بنی علی صحّة أعماله السابقة بعد التطهیر، لا أ نّه یرتّب آثار الحدوث والطریان لو کان لها آثار. (کاشف الغطاء). * بل لا یبنی علی ذلک ویجدّد الغسل بعد إزالتها. (المیلانی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * الأحوط الأجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * لا بمعنی جریان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنی البناء علی زوال الاُولی لکن مع احتمال المتقدّم. (الخمینی). * لو لم یرجع شکّه إلی الشکّ فی تحقّق الغسل وعدمه. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال. (الآملی). * علی تفصیل تقدّم فی الحاشیة السابقة. (السبزواری). * لا یبنی علیه لأ نّه من الصورة الأُولی المتقدّمة. (السیستانی).
2- 2. إذا کان الشک غیر معتنی به عند العقلاء. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عین النجاسة ولکنه مشکل، فإنّه لا یعیّن کون النجاسة حکمیّة حتّی یکتفی فی رفعها بذلک المقدار من الغسل، وعلیه فیجری استصحاب بقائها حتّی یحرز التطهیر، ولعلّ هذا من باب استصحاب الکلّی من القسم الثانی مثل ما لو تردّد بین الأصغر والأکبر فاستصحاب عدم حدوث الأکبر لا یعیّن کونه أصغر حتّی یحکم بارتفاعه برافعه. (کاشف الغطاء). * إذا لم یکن العین علی تقدیر وجودها مانعاً عن انغسال محلها، وإلاّ فلابدّ من إحراز زوالها. (مهدی الشیرازی). * إلاّ مع احتمال کونه حائلاً. (الحکیم). * البناء علی عدم العین لا یجدی إلاّ علی القول بالأصل المثبت، وهو ممنوع. (الرفیعی). * بشرط جریان السّیرة علی عدم الإعتناء بإحتمال وجود المانع مطلقاً حتّی فی صورة عدم الإطمئنان بوجود المانع وبشرط عدم کون الأصل مثبتاً. (المرعشی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر إنّه لاوجه له. (السیستانی).

فلا یلزم الغسل(1) بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، وإن کان

ص: 513


1- 1. الظاهر اللزوم؛ لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العین مثبت، ولیس أصل العدم هنا أصلاً عقلائیّاً متّبعاً. (الفیروزآبادی). * بل یلزم علی الأقوی. (آل یاسین، زین الدین). * اللّزوم لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یلزم الغسل بحیث یعلم زوال العین علی تقدیر وجودها. (الشریعتمداری). * بل یلزم ذلک علی الأظهر. (الخوئی). * بل یلزم فان استصحاب عدم العین لا یثبت الطهارة إلاّ علی القول بالمثبت. (تقی القمّی).

أحوط(1).

وظیفة الوسواسی

(مسألة 5): الوسواسیّ(2) یرجع فی التطهیر إلی المتعارف، ولا یلزم أن یحصل(3) له العلم بزوال النجاسة(4).

ص: 514


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الآملی، الأراکی). * بل وأظهر. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یُترک إن لم یکن هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی؛ لعدم حجیّة المثبت وعدم جریان أصالة الصحّة لما تقدّم. (الاصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی، الشاهرودی). * إن لم یکن أقوی. (المیلانی). * بل الأقوی لعدم احراز التطهیر بدون ذلک لا بمحرز وجدانی ولا شرعی وأصالة عدم وجود العین بمفاد لیس التامة لا یثبت وصول الماء إلی المحل. (البجنوردی). * بل هو الأقوی. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی. (الخمینی، الروحانی). * لا یُترک مع الغفلة حین العمل. (السبزواری). * بل لا یخلو من قوّة لعدم حجّیّة المثبت، فاستصحاب عدم حدوث العین من المثبت فیلزم الغسل بمقدار العلم بزوال العین. (مفتی الشیعة). * بل لا یخلو عن قوّة. (اللنکرانی).
2- 2. وهو الّذی حصلت له حالة لا یتیقّن معها بطهارة ما یغسله. (مفتی الشیعة).
3- 3. وإن کان ذلک لازماً علی غیره، لکن عدم اللزوم حیث لا یکون شکّه فی التطهیر علی النحو المتعارف فإطلاق عدم الإعتداد لا یخلو عن مسامحة. (المرعشی). * بل تحصیل العلم له مرجوح. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إذا غسله بالنحو المتعارف. (مفتی الشیعة).

فهرس محتویات الجزء الثانی

فصل

فی الماء المشکوک

(7 _ 38)

الماء المشکوک النجاسة··· 7

الشکّ فی إطلاق الماء··· 7

الشکّ فی إباحة الماء··· 7

العلم الإجمالی بالنجاسة··· 9

حکم مالو اشتبه مضاف فی محصور أو غیر محصور··· 14

حکم انحصار الماء فی المشکوک إطلاقه وإضافته··· 18

العلم الإجمالی بالنجاسة والإضافة··· 20

العلم الإجمالی بالنجاسة أو الغصبیة··· 21

التوضؤ بالمشتبه بالمضاف··· 23

ملاقی الشبهة المحصورة··· 24

انحصار الماء فی المشتبهین··· 27

إذا کان هناک إناءان نجس وطاهر فاُریق أحدهما··· 28

الحکم فی الماءین المشتبهین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر··· 30

العلم الإجمالی بالنجاسة بعد العمل··· 35

إستعمال أحد المشتبهین بالغصبیّة··· 38

فصل

فی الأسئار

(39 _ 40)

سؤر نجس العین··· 39

طهارة السؤر··· 40

فصل

فی النجاسات

(41 _ 141)

الأول والثانی: بول وغائط مالا یؤکل لحمه··· 41

بول وغائط ما یؤکل لحمه··· 45

فضلة مالا نفس له··· 46

ملاقاة النجاسة فی الباطن··· 46

بیع البول والغائط··· 49

الانتفاع بالبول والغائط··· 51

البول والغائط من الحیوان المشکوک··· 52

الثالث: المنی··· 59

الرابع: المیتة··· 59

ص: 515

الأجزاء المبانة من الحی··· 59

فأرة المسک··· 64

المراد من المیتة··· 72

أمارات التذکیة··· 72

ما یؤخذ من ید الکافر أو أرضهم··· 76

نجاسة السقط··· 78

نجاسة المیّت قبل البرد··· 79

نجاسة المضغة والمشیمة··· 80

العضو المقطوع المعلّق بالبدن··· 81

حکم الجند··· 82

بیع المیتة··· 85

الانتفاع بالمیتة··· 86

الخامس: الدم··· 86

السادس والسابع: الکلب والخنزیر··· 105

الثامن: الکفر··· 107

المراد بالکافر··· 108

ولد الکافر··· 111

التاسع: الخمر··· 119

العاشر: الفقّاع··· 129

الحادی عشر: عرق الجنب من حرام··· 130

الثانی عشر: عرق الابل الجلاّلة··· 138

فصل

فی طرق ثبوت النجاسة

(142 _ 171)

ثبوت النجاسة بالعلم الوجدانی وبالبیّنة العادلة··· 142

ثبوت النجاسة بقول ذی الید··· 143

عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن··· 144

عدم الاعتبار بعلم الوسواسی··· 145

ثبوت النجاسة بالعلم الإجمالی··· 147

فیما لا یعتبر بالبیّنة··· 148

فروع فی الشهادة بالنجاسة··· 149

قبول خبر صاحب الید بالنجاسة··· 164

لا یعتبر العدالة فی حجیة خبر صاحب الید مع الکلام فی اعتبار الإسلام والبلوغ··· 169

حکم ما إذا أخبر صاحب الید بعد الاستعمال ··· 170

فصل

[فی کیفیة تنجیس المتنجّسات]

(172 _ 192)

شروط التنجّس··· 172

منجّسیّة المتنجّس··· 186

فروع فی کیفیة التنجیس··· 190

فصل

[فی أحکام النجاسات]

(193 _ 246)

اشتراط الطهارة فی الصلاة··· 193

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد··· 197

فروع فی لزوم تطهیر المسجد··· 200

فی أن المشاهد کالمساجد··· 225

أحکام فی حرمة تنجیس المصحف··· 226

فی إزالة النجاسة عن الطعام وظروفه··· 236

فی حرمة الانتفاع بالنجس··· 237

ص: 516

فی حرمة التسبیب إلی أکل النجس ··· 239

فی حرمة سقی المسکرات للأطفال··· 242

بعض فروع الإعلام بالنجاسة··· 244

فصل

الصلاة فی النجس

(247 _ 282)

الصلاة فی النجس جهلاً··· 247

الالتفات إلی النجاسة فی الصلاة··· 249

الصّلاة فی النجس ناسیاً··· 256

انحصار ثوب المصلّی فی النجس··· 264

الصّلاة فی النجس اضطراراً··· 278

فصل

فیما یُعفی عنه فی الصلاة

(283 _ 314)

الأوّل: دم الجروح والقروح··· 283

الثانی: الدم الأقل من الدرهم··· 291

الثالث: مالا تتم الصّلاة فیه··· 303

الرابع: المحمول المتنجِّس··· 305

الخامس: ثوب المربیّة··· 308

السادس: العفو عن النجاسة حال الإضطرار··· 314

فصل

[فی المطهّرات]

(315 _ 500)

الأوّل: الماء··· 315

شروط مطهّریة الماء··· 316

حکم استعمال الغسالة فی التطهیر··· 324

ما یعتبر فیه تعدّد الغسل··· 325

ما یعتبر فیه الغسل مرّة··· 326

کیفیة تطهیر الأوانی··· 328

فروع التطهیر بالماء··· 342

الثانی:الأرض··· 392

کیفیة التطهیر بالأرض··· 392

تحدید الأرض المطهّرة··· 395

اعتبار طهارة الأرض فی التطهیر بها··· 397

تحدید ما یطهر بالأرض··· 398

فروع فی مطهریة الأرض··· 403

الثالث: الشمس··· 410

ما یطهر بالشمس··· 410

مطهّریة الشمس للحصر والبواری من المنقول··· 412

ما یعتبر فی مطهّریة الشمس··· 414

فروع فی مطهّریة الشمس··· 416

الرابع: الاستحالة··· 423

معنی الاستحالة ··· 423

مطهّریة الاستحالة للنجس والمتنجّس··· 424

حکم تبدّل الأوصاف وتفرق الأجزاء··· 425

حکم الشک فی الاستحالة··· 426

الخامس: الانقلاب··· 427

ما یشترط فی مطهریة الانقلاب··· 429

بعض فروع الانقلاب··· 425

الاستهلاک والاستحالة··· 437

السادس: ذهاب الثلثین··· 440

ص: 517

کیفیة تقدیر الثلث والثلثین··· 444

طرق ثبوت ذهاب الثلثین··· 445

فروع فی مطهّریة ذهاب الثلثین··· 446

السابع: الانتقال··· 462

انتقال دم الانسال إلی جوف البق··· 462

حکم دم البق الخارج بعد قتله··· 463

الثامن: الإسلام··· 464

فیما یطهر بالإسلام من الکافر··· 464

فیما یتحقق به الإسلام··· 469

التاسع: التبعیّة··· 471

العاشر: زوال العین··· 477

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلاّل··· 483

معنی الجلل··· 483

ما یحصل به الاستبراء عن الجلل··· 484

مدّة الاستبراء فی الحیوانات··· 485

الثانی عشر: حجر الاستنجاء··· 485

الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة ··· 485

الرابع عشر: نزح البئر··· 486

الخامس عشر: تیمّم المیّت··· 486

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات··· 487

السابع عشر: زوال التغیّر··· 487

الثامن عشر: غیبة المسلم··· 488

شروط مطهریة غیبة المسلم··· 489

فروع فی المطهِّرات··· 493

فصل

فی طرق ثبوت التطهیر

(501 _ 515)

الأوّل والثانی: العلم الوجدانی والبیّنة··· 501

الثالث: إخبار ذی الید··· 502

الرابع: غیبة المسلم··· 502

الخامس: إخبار الوکیل··· 502

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر··· 503

السابع: إخبار عدل واحد··· 504

فروع فی ثبوت الطهارة··· 505

وظیفة الوسواسی··· 514

بتوفیق من اللّه تعالی ومنّه انتهی هذا الجزء وسیلیه الجزء الثالث، إن شاء اللّه تعالی.

ص: 518

المجلد 3

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

فصل: فی حکم الأوانی

حمک استعمال الظروف المتخذة من جلد المیتة أو نجس العین

(مسألة 1): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فی ما یشترط فیه الطهارة، من الأکل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط(1) عدم(2) استعمالها(3) فی غیر ما یشترط فیه

ص: 7


1- 1. الأولی فیه وفیما بعده. (الفانی). * لا بأس بترکه، وقد مرّ منه رحمه الله الجواز فی مسألة (19) من حکم المیتة. (السبزواری). * بل الأحوط استحباباً عدم استعمالها، کما أنّ الأحوط کذلک عدم استعمال غیر الظروف من جلدهما. (مفتی الشیعة).
2- 2. وإن کان الأقوی جواز الانتفاع بها فی المحلّل. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم أنّ الأقوی الجواز. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأولی. وقد مرّ من المصنف قدس سره فی نجاسة المیتة الفتوی بجواز استعمالها. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ منه رحمه الله فی الفرع الواحد والثلاثین من أحکام النجاسات الحکم بجواز الانتفاع بالمیتة وغیرها من النجاسات فی غیر المشروط بالطهارة. (تقی القمّی).
3- 3. وإن کان الأقوی جوازه فیما عدا المیتة، بل فیها أیضاً علی بعض الوجوه، ومن هنا یظهر الحال فیما یذکره فی غیر الظروف. (المیلانی). * فیه تأمّل، والأقوی جواز الانتفاع بها واستعمالها فی ما لا یشترط فیه الطهارة کما تقدم منّا سابقاً؛ لمکان ضعف مستند المشهور، کروایة التحف والدعائم والرضوی، والاتّفاق المدّعی أو المتراءی منشؤه ما أومأنا إلی ضعفه. (المرعشی). * وإن کان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة. (الروحانی). * وإن کان الأقوی جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات فی الظروف وغیرها فی غیر ما تشترط فیه الطهارة کما مرّ. (السیستانی).

الطهارة(1) أیضاً، وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات(2) غیر الاستعمال، فإنّ الأحوط(3) ترک(4) جمیع الانتفاعات منهما.

وأمّا میتة ما لا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم(5) وإن کان

ص: 8


1- 1. ولکن تقدّم من الماتن فی باب المیتة وأحکام النجاسات أنّ الأقوی جواز الانتفاع به کذلک. (الشریعتمداری). * الأقوی جواز استعمالها فی ما لا یشترط فیه الطهارة وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، وهو خیرة المصنف قدس سره فی فصل النجاسات. (زین الدین).
2- 2. قد مرّ أنّ مثل التسمید وتغذیة الکلاب وسدّ الساقیة وأمثالها ممّا لا یُعدّ عرفاً من الانتفاع بها فالنهی عن الانتفاع بالمیتة لا یشمل أمثال ذلک. (الشاهرودی).
3- 3. هذا الاحتیاط غیر واجب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، اللنکرانی). * وإن کان الأقوی الجواز فیما لا یشترط فیه الطهارة. (صدر الدین الصدر). * الأقوی جواز الانتفاعات التی لا تتوقف علی الطهارة. (البجنوردی). * قد مرّ جواز بعض الانتفاعات کالتسمید وإطعام الکلاب والطیور. (الخمینی). * فیه تأمل کما مرّ. (المرعشی).
4- 4. مرّ منه قدس سره تقویة جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئی).
5- 5. بل الأقوی الحلّ. (الجواهری). * فی ما عدا الصلاة، أمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب، کما سیأتی منه قدس سره . (آل یاسین). * بل المعلوم عدم الحرمة. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدمها. (السیستانی).

أحوط(1).

حکم استعمال الظروف المغصوبة فی الوضوء

وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل(2)

ص: 9


1- 1. والأقوی الجواز. (الکوه کَمَرئی، الروحانی). * لا یُترک فی خصوص الصلاة. (صدر الدین الصدر). * ولا سیّما فی الصلاة. (زین الدین). * بل أولی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا کان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالغمس فیها دون ما إذا کان بالاغتراف، فإنّ الأقوی الصحة حینئذٍ مع الانحصار وعدمه، وإن حرم الاغتراف. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا لم یکن الماء ملکاً له ولم تکن له السلطنة علی التخلیص، وأمّا إذا کان ملکاً له وکانت له السلطنة علی تخلیصه منها فهو واجد للماء، ولو اغترف منها بقصد التخلیص دفعة بمقدار الکفایة أو تدریجاً فالأقوی صحة وضوئه فی الصورتین، وإن کان الأحوط ترکه فی الاغتراف بالتدریج. (جمال الدین الگلپایگانی). * للصحة وجه. (الحکیم). * یأتی التفصیل فی شروط الوضوء. (الخمینی). * إلاّ إذا کان الماء ملکاً له وله السلطنة علی التخلیص؛ إذ علیه یکون الوضوء والغسل صحیحاً، سواء اغترف دفعة بمقدار الکفایة لهما أو تدریجاً. (الآملی). * بل صحیح حتّی مع الانحصار، فإنّ مفروض الکلام فیما لا یتّحد مصداق الواجب مع عنوان الحرام. (تقی القمّی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * لا تخلو الصحة مطلقاً عن وجه. (السیستانی). * یأتی التفصیل فی باب الوضوء. (اللنکرانی).

مع الانحصار(1)، بل مطلقاً(2)

ص: 10


1- 1. یجب التیمّم مع الانحصار، لکن لو خالف وتوضّأ أو اغتسل منها أثم وصحّ وضووءه وغسله، وکذا مع عدم الانحصار الّذی فرضه فیه الوضوء دون التیمّم. (الجواهری). * إلاّ إذا أخذ الماء منها بمقدار الوضوء دفعة واحدة بالاغتراف و نحوه. (الکوه کَمَرئی). * سیأتی الکلام علیه فی شروط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی صحة الوضوء إذا کان الماء غیر مغصوب وإمکان تخلیصه من الظرف، أو اغترف الماء وإن کان الماء منحصراً فیه. (الرفیعی). * إن کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف دون الارتماس فصحّته لا تخلو من وجه، نعم هو مکلف بأن لا یعصی ویتیمم إلاّ إذا کان یملک الماء وکان المورد ممّا یجوز تخلیص الماء من ملک الغیر فإنّه لا یعصی بتخلیصه، ویجب علیه الوضوء أو الغسل. (المیلانی). * إذا کان بالارتماس أو الصبّ علی العضو بقصد الغسل الوضوئی، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان ناویاً امتثال مطلق الأمر بالوضوء، فالظاهر الصحة مع الانحصار، ولکنّ الأحوط ما ذکر فی المتن. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر أنّ محلّ کلامه هو الاغتراف التدریجی، وأمّا الارتماسی والصبّی فسیأتی الکلام فیهما فی باب الوضوء. (المرعشی). * علی الأحوط إن کان بالارتماس فیها، أمّا إذا کان بالاغتراف ونحوه منها فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه. (حسن القمّی).
2- 2. الصحة مع عدم الانحصار أقوی، والتجنّب أحوط. (النائینی). * إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار. (الإصفهانی). * إطلاق الحکم بالبطلان مشکل خصوصاً مع عدم الانحصار، وسیجی ء¨ فی محله. (حسین القمّی). * علی الأحوط، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوی. (آل یاسین). * مع الارتماس، وأمّا مع الاغتراف فینحصر البطلان بصورة الانحصار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی غیر صورة الانحصار الأقوی الصحة، إلاّ أن یُعدّ نفس أفعال الوضوء تصرفاً فی المغصوب کما فی صورة الارتماس. (الکوه کَمَرئی). * أمّا مع الانحصار فالبطلان مطلقاً، وأمّا مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فیها، وإلاّ فالصحة. (کاشف الغطاء). * مع عدم الانحصار الصحة أقوی، وإن کان التجنّب أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد فی صورة عدم الانحصار صحّ_تهما إذا اغترف منها بیده، وإن کان تصرّفه الاغترافی حراماً، فانّه من مقدّماتهما لا نفسهما، بخلاف ما إذا کانا بالارتماس فیها أو الصبّ بها، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الإصطهباناتی). * یأتی فی شروط الوضوء. (البروجردی). * إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا بالاغتراف مع عدم الانحصار فالأقوی الصحة. (مهدی الشیرازی). * الصحة مع عدم الانحصار أقوی. (الشاهرودی). * الأقوی مع عدم الانحصار هو الصحة إن توضأ أو اغتسل بالاغتراف وإن عصی بالتصرّف فی الغصب. (المیلانی). * بل الظاهر عدم البطلان عند عدم الانحصار؛ لأنّ الأمر لا یسقط بواسطة عدم الانحصار ووجود ماءٍ آخر، والحرام الّذی یرتکبه لیس فی ظرف الامتثال إذا کان بالاغتراف، بل یقع دائماً قبل ذلک الظرف. نعم، لو کان باستعمال نفس المغصوب فی التوضی کالإبریق الغصبی الذی یتوضأ باستعماله لا یخلو من إشکال؛ لعدم امکان تحقق قصد القربة، وأمّا فی صورة الانحصار فالأمر ساقط. (البجنوردی). * کأنّ نظره فی البطلان مطلقاً کون الوضوء من الإناء المغصوب تصرفاً فی الإناء واستعمالاً له فیکون محرّماً فیبطل، ولکنّ فیه: أنّ غسل الوجه بالماء استعمال للماء لا للإناء، فالأظهر التفصیل بین صورة الانحصار فیبطل لعدم الأمر، وصورة عدم الانحصار فیصحّ لوجود الأمر، ثم إنّ فرض المسألة فی الوضوء بنحو الاغتراف التدریجی کما لا یخفی، ویحتمل الصحة فی صورة الانحصار؛ لوجود ملاک الأمر وإن لم یکن أمر. والتفصیل لا یسعه المقام، والاحتیاط مطلوب علی کل حال. (الشریعتمداری). * بل صحیح لو لم یکن بالرمس فیها، کما ستأتی الإشارة إلیه إن شاء اللّه تعالی. (الفانی). * بناءً علی صدق الاستعمال عرفاً علی التوضؤ من ذاک الإناء، وعدم کفایة الملاک فی الصحة، وعدم قبول الترتّب. (المرعشی). * الحکم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر. (الخوئی). * إذا کانا بالرمس فیها أو الصبّ منه علی العضو، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار، بل یمکن أن یقال بالصحة مع الانحصار أیضاً للترتّب. (الآملی). * یأتی التفصیل فی الرابع من شرائط الوضوء. (السبزواری). * یبطل مطلقاً إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الارتماس فی الظرف المغصوب، ویبطل مع الانحصار إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الاغتراف التدریجی من الآنیة أو بالصبّ منها علی الأعضاء، وإن أمکن تصحیحه بقصد الملاک فی هذه الصورة علی ما هو المختار ولکنّ التجنب عنه أحوط، ویصح مع عدم الانحصار وإن عصی بالاغتراف أو الصبّ من الظرف المغصوب إذا کان الصبّ مقدمة للغسل ثم أجری الماء علی العضو بمباشرة یده، وتشکل الصحة إذا أجری الماء علی العضو من الظرف لا بمباشرة یده بعد الصب، ویصح مع الانحصار وعدمه إذا صبّ من الآنیة ما یکفی لوضوئه أو غسله فی إناء مباح ثم توضأ أو اغتسل منه وإن أثم، لتصرفه فی الظرف المغصوب، ویصح إذا وجب علیه تفریغ الإناء المغصوب من الماء فاغترف منه بقصد التفریغ الواجب علیه وتوضأ منه أو اغتسل. (زین الدین). * لا تبعد الصحة إذا کان بالاغتراف مع عدم الانحصار، أو بلّل المواضع ثمّ قصد الوضوء وأجری الماء. (محمّد الشیرازی). * مع الارتماس، وإلاّ فالأظهر الصحة فی صورة عدم الانحصار وکون الوضوء بالاغتراف. (الروحانی). * یأتی الکلام فی شرائط الوضوء، وقد قلنا: إنّ هذا فی صورة الانحصار، ومع عدم الانحصار فالصحة لا تخلو من قوّة، والأحوط عدم التجنّب عنه. (مفتی الشیعة).

ص: 11

ص: 12

نعم(1) لو صبّ الماء منها فی ظرف(2) مباح فتوضّأ أو اغتسل

ص: 13


1- 1. بشرط صدق التصرّف فی المغصوب بنفس أفعال الوضوء، لا بمقدّماتها. (الفیروزآبادی).
2- 2. أی قبل التوضؤ والاغتسال وبمقدار یکفی لهما، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کانت الصحة لا تخلو من وجه قوی، وأمّا العصیان من جهة التصرّف فهو فی غیر مورد التخلیص علی ما تقدّم. (المیلانی). * أو کان اغتراف واحد کافیاً ولو لتتمیم وضوئه، بأن کان غسل الوجه والید الیمنی بماء مباح من إناء مباح ویغترف للیسری فقط من الإناء المغصوب. (البجنوردی).

صحّ(1)، وإن کان عاصیاً من جهة تصرّفه فی المغصوب.

ما یشترط للحکم بطهارة أوانی الکفار

(مسألة 2): أوانی المشرکین وسائر الکفّار(2) محکومة بالطهارة ما لم یعلم(3) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة، بشرط أن لا تکون من الجلود(4)، وإلاّ فمحکومة بالنجاسة(5)، إلاّ إذا علم تذکیة حیوانها، أو علم

ص: 14


1- 1. إذا صبّ عند الانحصار ما یکفی لتمام وضوئه أو غسله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لکن فی صورة الانحصار لابدّ أن یصبّ من أوّل الأمر ما یکفی لتمام وضوئه أو غسله. (الإصطهباناتی).
2- 2. المحکومین بالنجاسة، وهکذا من لا یبالی بالطهارة والنجاسة. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ أنّ نجاسة الکافر تختصّ بالناصبیّ منه. (تقی القمّی).
4- 4. أی من جلود ذی النفس السائلة، وإلاّ فهی محکومة بالطهارة أیضاً. (کاشف الغطاء). * قد مرّ حکمها فی باب النجاسات. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. فیما تتوقّف طهارته علی التذکیة کما یأتی منه. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، وفی الجلود تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی). * قد مرّ فی بحث نجاسة المیتة: أنّ الجلود واللحوم والشحوم والألیة إذا شک فی وقوع التذکیة علیها وعدمه أنّها محکومة بالطهارة. (حسن القمّی). * أصالة عدم التذکیة لا تثبت النجاسة فلا وجه للحکم بها. (تقی القمّی). * مع إحراز عدم التذکیّة، وأمّا مع الشک فیها فالحکم بالطهارة أقوی وإن کان الأحوط الاجتناب، وکذا الحال فی اللحم والشحم والألیة. (الروحانی). * فیه تأمّل، بل منع کما مرّ فی بحث نجاسة المیتة، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

سبق ید مسلم(1) علیها(2)، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف ممّا فی أیدیهم ممّا یحتاج إلی التذکیة، کاللحم والشحم والألیة فإنّها محکومة بالنجاسة(3)،إلاّ مع العلم بالتذکیة، أو سبق ید المسلم علیه(4)، وأمّا ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة، إلاّ مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظنّ(5) بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان

ص: 15


1- 1. أو کان فی سوقهم مع احتمال التذکیة فیه، وفی الفرع الآتی لحجّیة السوق أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * مع احتمال صحّتها وجریها علی الموازین الشرعیّة، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * بل تصرّفه المناسب للتذکیة. (الحکیم). * أی الذی یحتمل فی حقّه المبالاة بجهة التذکیة، وهکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * غیر معلوم السبق بید الکّفار أو سوقهم، أو احتمال فحص المسلم کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * ولو إجمالاً بنحو الکثیر فی الکثیر. (الفانی). * مع احتمال صحة استیلائه علیها. (المرعشی). * مع ترتیب آثار التذکیة علیه. (الآملی).
2- 2. مع احتمال استیلائه علی وجه صحیح. (حسین القمّی).
3- 3. فیه وفی الحکم بنجاسة الجلود مع الشکّ فی وقوع التذکیة علی حیوانها إشکال، بل منع، وقد تقدّم التفصیل فی بحث نجاسة المیتة. (الخوئی).
4- 4. علی ما مرّ. (حسین القمّی).
5- 5. لو لم یصل درجة الاطمئنان، وإلاّ فهو فی حکم العلم بالملاقاة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا حصل الظنّ الاطمئنانی فهو مثل العلم. (الرفیعی). * إلاّ إذا کان اطمئنانیاً. (المرعشی). * نعم إذا حصل منه الاطمئنان الّذی یعتمد علیه عرفاً یکفی. (مفتی الشیعة).

أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة وإن اُخذ من الکافر.

حکم استعمال أوانی الخمر والتخذة من الخشب و نحوه

(مسألة 3): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها، وإن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف غیر المطلیّ بالقیر أو نحوه، ولا یضرّ نجاسة باطنها(1) بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجاً، بل داخلاً فقط. نعم یکره(2)

ص: 16


1- 1. إلاّ مع سرایة ما فی الباطن إلی الظاهر بحسب العادة. (صدر الدین الصدر). * إن کانت علی وجه لا تسری إلی الظاهر. (البروجردی). * إذا لم تسرِ إلی الظاهر. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد البناء علی طهارة باطنها تبعاً. (الحکیم). * ما دامت کامنة فیه ولم تسرِ منه الرطوبة لو نفذت فیه إلی الظاهر. (المیلانی). * لو لم تسرِ إلی الظاهر. (الشریعتمداری). * إلاّ مع العلم بالسرایة إلی الظاهر. (الخمینی). * ما لم تسرِ إلی ظاهرها. (المرعشی). * اذا کانت علی وجه لا تسری إلی الظاهر. (االآملی). * ما لم تسرِ إلی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین). * مع عدم السرایة إلی الظاهر، ومع الشک فمقتضی الأصل عدمها. (السبزواری). * یحتمل الحکم بطهارة باطنها تبعاً لطهارة ظاهرها. (حسن القمّی). * بحیث لا تسری إلی الظاهر. (مفتی الشیعة). * مع عدم سرایتها إلی الظاهر. (اللنکرانی).
2- 2. الحکم بالکراهة مشکل؛ لضعف المستند. (المرعشی).

استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه، إلاّ إذا غسل(1) علی وجه یطهر باطنه أیضاً.

حکم استعمال أوانی الذهب والقضة

(مسألة 4): یحرم استعمال(2) أوانی الذهب والفضّة(3) فی الأکل والشرب(4) والوضوء(5) والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات، حتّی وضعها(6) علی الرفوف(7) للتزیین،

ص: 17


1- 1. فی زوال الکراهة بذلک تأمل. (حسین القمّی).
2- 2. علی الأحوط، أمّا اقتناوءها للزینة أو للادّخار فالظاهر جوازه علی احتیاط فیه أیضاً. (آل یاسین). * الحکم بالحرمة فی غیر الأکل والشرب مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی).
3- 3. حرمة استعمالها فی غیر الأکل والشرب لا تخلو من إشکال. (السیستانی).
4- 4. علی الأقوی فیهما، والأحوط فی غیرهما. (عبدالهادی الشیرازی). * مقتضی النصوص حرمة ما صدق علیه الأکل والشرب فی آنیة الذهب والفضّة، والأحوط حرمة ما صدق علیه الأکل والشرب منهما أیضاً، والأحوط حرمة مطلق الاستعمال لهما إذا عُدّ فی العرف استعمالاً لهما، ومنه یظهر حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).
5- 5. علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الفانی).
6- 6. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد جواز التزیین والاقتناء مطلقاً، ومنه یظهر صحة المعاملة علیها بالوجوه المذکورة فی المتن و غیرها. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط. (الإصفهانی، الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فی حرمة اقتنائها ووضعها علی الرفوف إشکال، وإن کان هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده وإن کان الجواز لا یخلو من وجه؛ ولأجل ذلک یجوز بیعها وصیاغتها ویکون الثمن والاُجرة حلالاً. (الحکیم). * غیر معلوم؛ لعدم صدق الاستعمال، وکذا الاقتناء. (الرفیعی). * علی الأحوط فیه وفی الاقتناء، بل جواز الاقتناء لا یخلو من وجه وقوة. (عبداللّه الشیرازی). * حرمة الوضع علی الرفوف وکذلک الاقتناء غیر معلومة. (الشریعتمداری). * لا إطلاق للحرمة یشمل المورد وما بعده من الصور؛ لأنّ المتیقن من الأدلّة حرمة الأکل والشرب. (الفانی). * غیر معلوم، بل الجواز غیر بعید، وکذا فی المساجد والمشاهد المشرّفة.(الخمینی). * فی صدق استعمالها حینئذٍ تأمل. (المرعشی). * الحکم بحرمته وحرمة ما ذکر بعده محلّ إشکال، بل منع، نعم الاجتناب أحوط وأولی. (الخوئی). * علی الأحوط.أمّا الاقتناء والبیع والشراء بغیر قصد الاستعمال فیقوی الجواز فیه. (السبزواری). * ورد فی بعض أدلة المسألة: «آنیة الذهب والفضة متاع الذین لا یوقنون(من لا یحضره الفقیه: 3/353، باب 409، ح4، عن النبی صلی الله علیه و آله ، الکافی: 6/268، ح7، عن موسی کاظم علیه السلام . ). والمتاع هو کل ما ینتفع به فی الحوائج من السلع والأثاث، ولا یبعد إطلاقه عرفاً علی ما اُعدّ لذلک إعداداً کاملاً وإن لم یستعمل بالفعل، فالأثاث الذی اُعدّ للاستعمال یسمّی متاعاً عرفاً وإن لم یستعمل بالفعل، ولذلک فلا یبعد شمول التحریم لمطلق الانتفاعات بآنیة الذهب والفضة، ولا یبعد شمول التحریم لذلک، لاقتنائهما مع قصد أن یجعلهما متاعاً معدّاً للانتفاع؛ ولذلک فیحرم علی الأحوط بیعهما وشراؤهما لهذه الغایة، وتحرم کذلک الإجارة لصیاغتهما وأخذ الاُجرة علیها، أمّا إذا کان اقتناؤهما لغایة اُخری کحفظهما وحفظ المالیّة بصورتهما مثلاً فلا تحرم من هذه الجهة، کما لا یحرم بیعهما ولا الإجارة لعملهما ولا أخذ الاُجرة علیه، واللّه أعلم. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفی الاقتناء. (محمّد الشیرازی). * الأظهر جواز ذلک، وجواز ما ذکر بعده. (حسن القمّی). * إذا صدق علیه الاستعمال فبدون صدقه لا یحرم، کما لا یحرم تزیین المشاهد والمساجد إذا لم یعدّ إسرافاً فیه، نعم الأحوط ترکه، بل الأولی ترکه فی جمیع المعابد. (مفتی الشیعة).

ص: 18

بل یحرم(1) تزیین المساجد(2) والمشاهد(3) المشرّفة بها، بل یحرم اقتناوءها(4) من غیر استعمال، ویحرم

ص: 19


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * محلّ تأمل کسابقه، والوجه مشترک بینهما. (المرعشی).
2- 2. جواز تزیین المساجد والمشاهد المشرّفة بها لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. الأقوی جوازه فیها، وأنّه من أبین مصادیق تعظیم الشعائر خصوصاً فی هذا العصر. (المرعشی).
4- 4. فی حرمة نفس الاقتناء إشکال. (الجواهری). * غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهانی). * جواز الاقتناء وما کان بقصده _ من البیع وغیره _ لایخلو من وجه.(حسین القمّی). * علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * الأظهر جواز اقتنائها. (مهدی الشیرازی). * بل جوازه أقوی، وإن کان الاجتناب عنه أحوط. (الشاهرودی). * الأقوی عدم حرمته فی نفسه. نعم، لا یبعد کراهته. (المیلانی). * غیر معلوم، بل لا یبعد القول بالجواز فی تمام الخمسة، بل وفیما قبله من الوضع فی الرفوف. (البجنوردی). * الأقوی عدم حرمته. (الخمینی). * فیه تأمل. (المرعشی). * حرمة الاقتناء بلا استعمال لم تثبت، فیجوز اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم الحرمة، ویتبعه جواز البیع وما عطف علیه. (اللنکرانی).

بیعها(1) وشراوءها(2) وصیاغتها(3)

ص: 20


1- 1. الأقوی عدم حرمة بیعها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها إذا کان ذلک لغرض صحیح کتزیین المشاهد المشرّفة مثلاً. (الجواهری). * للاستعمال المحرّم. (آل یاسین). * إذا کان للاستعمال المحرّم، وإلاّ فالأقوی الجواز، وهکذا الحکم فی أخذ الاُجرة علی صیاغتها، بل ونفس صیاغتها کذلک. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا کان المقصود استعمالها، وأمّا لو کان المقصود اقتناؤها أو التزیین بها ففی حرمتها إشکال، وإن کان الأحوط ترک بیعها وشرائها وصنعها وصیاغتها مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط، إلاّ إذا قلنا بحرمة الاقتناء والتزیین، أو کانا من المنافع النادرة ولم یقصدهما فی الصیاغة وأخذ الاُجرة. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر جواز المذکورات. (الفانی). * بل یجوز ذلک وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الخمینی). * لو کان المقصود بالاشتراء استعمالها أو اقتناؤها، وقیل بحرمته. (المرعشی). * الأظهر صحة البیع إذا کانت هیئتها لا ینتفع بها لکونها من الأوانی التی ترک استعمالها، وأمّا إذا کانت لها مالیة فالتبعیض فی الفساد أظهر. (الآملی، الروحانی).
2- 2. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
3- 3. الکلام هو الکلام فی سابقه، وکذا فی لاحقه. (المرعشی).

وأخذ الاُجرة علیها، بل نفس الاُجرة أیضاً حرام؛ لأ نّها عوض المحرّم، وإذا حرّم اللّه شیئاً حرّم ثمنه.

(مسألة 5): الصُفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم(1) استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل(2) کان إناءً مستقلاً، وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُفر داخلاً أو خارجاً.

حکم الإناء الملبس بالذهب والفضة والمفضض والمطلی

(مسألة 6): لا بأس بالمفضّض(3) والمطلیّ والمموّه(4) بأحدهما، نعم یکره استعمال المفضّض(5)، بل یحرم الشرب منه(6) إذا وضع فمه علی

ص: 21


1- 1. علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).
2- 2. إن کان أحدهما ظاهر الإناء والصِفر باطن الإناء وبالعکس مع اللصوق الّذی هو منشأ لصدق الاتّحاد الّذی لا یصدق معه أ نّه إناء ذهب أو فضّة فالحرمة ممنوعة، کما هو مناط المنع فی الفرع السادس. (الفیروزآبادی).
3- 3. وهو المعبّر عنه فی کلمات القدماء بالمضبّب بالفضة، کما أنّه یعبّر عن المطلی بالمضبّب بالذهب، والفرق بینهما وبین المموّه بأحد الفلزین واضح. (المرعشی).
4- 4. أُطلق علیهما لمکان تمویههما الناظر أنه من الفلزّین. (المرعشی).
5- 5. فیه نظر، فإنّ المنع عن استعمال ما طُلی بماء الفضّة لا یخلو من وجه، نعم لا مانع من استعمال ما رکّبت فیه الضبّة(الضبّة: شی من حدید أو صفر یشعب به الإناء. (المنجد فی اللغة).) والقطعة من الفضة وإن وجب عزل الفم من موضعها حین الشرب. (المیلانی). * النص الخاص دال علی حرمة الأکل من المفضّض. (تقی القمّی).
6- 6. علی الأحوط. (آل یاسین، الخمینی، السیستانی). * الحرمة مبنیة علی الاحتیاط؛ لعدم دلیل معتبر علیها. (تقی القمّی).

موضع الفضّة(1)، بل الأحوط(2) ذلک فی المطلیّ(3) أیضاً.

حکم الممتزج بالذهب أو الفضة

(مسألة 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

الممتزج من الذهب والفضة

(مسألة 8): یحرم ما کان ممتزجاً (4) منهما، وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما(5)، بل وکذا ما کان مرکّباً منهما(6)، بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.

حکم غیر الدوانی من الذهب والفضة

(مسألة 9): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو الفضّة والحلیّ کالخلخال(7)، وإن کان مجوّفاً، بل وغلاف

ص: 22


1- 1. التحریم أحوط، والکراهة أشبه، وکذا المطلیّ. (الجواهری).
2- 2. استحباباً (السیستانی).
3- 3. وإن کان الأظهر العدم، إلاّ علی دعوی وحدة المناط اطمئنانا، وفیه تأمل. (المرعشی). * وإن کان الأظهر أ نّه لا بأس به. (الخوئی، حسن القمّی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الحکیم). * بالمناط القطعی. (المرعشی). * لا وجه للجزم فیه وفیما بعده، نعم الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
5- 5. فیه وفی ما بعده إشکال، والأحوط الاجتناب فیهما. (زین الدین).
6- 6. بالطریق الأولی. (الرفیعی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
7- 7. یعنی للنساء، فإنّه لا شبهة فی حرمة تزیین الرجال بالذهب کما یأتی. (الإصطهباناتی). * للنساء فلا یحرم فی حقهنّ؛ لأ نّه لیس بآنیة، ولا ینافی ذلک حرمته فی حق الرجال للمنع عن تزیینهم بالذهب. (المرعشی). * للنساء، وأمّا بالنسبة إلی الرجال فلا إشکال فی حرمته لأجل التزیین. (مفتی الشیعة).

السیف والسکّین وامامة الشطب(الشطب: اُنبوبة خشبیة لها رأس مدبب یوضع فیه التبغ وتستعمل للتدخین تسمّی (السبیل).)(1) بل ومثل القندیل، وکذا نقش الکتب والسقوف والجدران بهما(2).

المراد من الإناء

(مسألة 10): الظاهر أنّ المراد من الأوانی(3) ما یکون من قبیل

ص: 23


1- 1. ما یقع أمام الشطب ویصیر ملامساً للشفتین عند شرب التتن. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من الإشکال، الأحوط ترک استعماله. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یکاد ینقضی عجبی ممّن رأیته من المشاهیر المرحومین حیث کان یتوقف فی جواز استعماله بزعم أنّه من مصادیق الشرب؛ وذلک للذهول عن کون إطلاق الشرب هنا مجازیّاً. (المرعشی).
2- 2. بحیث لا یکون من موارد الإسراف. (مفتی الشیعة).
3- 3. تحقیق المختار یتوقف علی ذکر مقدمة هامّة، وهی: أنّ من جاس فی خلال موارد الاستعمال وکلمات أهل الأدب تبیّن له أنّ الظرف أعمّ من الوعاء، وهو أعمّ من الإناء، وأنّ الإناء خصوص الظرف المعدّ للاستعمال فی الشرب أو الأکل قریباً أو بعیداً، بل یظهر من کلام سیّدنا القدوة فی الأدب الشریف الرضیّ فی کتابه المجازات النبویّة (ص251) إجماع أهل الأدب أنّ الإناء ما اُعدّ لشرب المایعات فقط، وکلامه الحجة بلا مدافع، کیف لا ، وهو مقدام أرباب هذه الشؤون وکبش کتیبتهم؟ ویؤیده: ما فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام من قوله: وإنّما یکره استعمال ما یشرب به(المحاسن: 2/412 / ح 71. والوسائل: 3/511 باب 67 حکم الآلات المتحدة من الذهب والفضّة. ح 5 و 6.)، نعم الأقوی التعمیم بالنسبة إلی ظرف الأکل کما ذکر أیضاً وتقدم وجهه، وعلیه فمثل ظرف الغالیة وما أشبهه من الامور المذکورة فی المتن لیس من مصادیق الإناء بلا ریب ودغدغة، ولا مورد للاحتیاط. (المرعشی).

الکأس والکوز والصینی(1) والقدر والسماور والفنجان وما یطبخ فیه القهوة، وأمثال ذلک مثل کوز القلیان(القلیان: آلة تستعمل لشرب الدخانیات، لها کوز فی أسفلها یملأ بالماء ولها رأس یُجعل فیه الجمر.)(2)، بل والمصفاة(3) والمشقاب(فارسیة، وهی الآنیة المسطحة العریضة وتسمّی الصحون.) والنعلبکی(النعلبکی: الصحن الصغیر الّذی یوضع تحت کوب الشای. (فارسیة).) دون مطلق ما یکون ظرفاً (4)، فشمولها لمثل رأس

ص: 24


1- 1. غیر معلوم، وکذا صدقها علی بعض ما ذکر کالمشقاب، لکن لا یُترک الاحتیاط، وکذا لا یُترک فی ظرف الغالیة وما بعدها. (الخمینی). * صدق الإناء علی جملة ممّا ذکر محّل تأمّل، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * فی کونه من الأوانی إشکال. (السیستانی).
2- 2. لا ریب فی خروجه عن الأوانی بعدما عرفت من معناها، ولعلّ الوهم سری من إطلاق الشرب فی مورده، وهو مسامحیّ ومستعار. (المرعشی). * فی کونه من الإناء إشکال. (الخوئی). * کونه من الأوانی غیر معلوم، وکذا المصفاة. (السیستانی).
3- 3. لا ریب فی عدم دخولها فی الأوانی. (المرعشی).
4- 4. القدر المتیقّن من الآنیة الموارد المذکورة، وأمّا صدقها علی ظروف غیر الأکل والشرب مشکوک. (مفتی الشیعة).

القلیان(1) ورأس الشطب وقراب السیف والخنجر والسکّین وقاب الساعة وظرف الغالیة( ظرف الغالیة: قارورة العطر.)(2) والکحل والعنبر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم(3) وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم(4)، بل معلوم العدم، وإن کان الأحوط(5) فی جملة من

ص: 25


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فیما عدا قاب الساعة (إطار الساعة.) ممّا ذکر هنا. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ عدم شمولها لرأس القلیان ورأس الشطب غیر معلوم، والأولی التجنّب عنه فیهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط فیه وما بعده الاجتناب. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة وما بعدها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة والظروف الأربعة بعده. (زین الدین).
3- 3. ونحوها ملعقة الشای. (الحکیم).
4- 4. قد عرفت أنّه معلوم العدم. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک فی الأربعة الأخیرة؛ لقوّة احتمال صدق الآنیة علیها. (آقا ضیاء). * بل لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة وما بعده. (الإصفهانی). * لا یُترک فی الخمسة الأخیرة وما ضاهاها. (آل یاسین). * لا یُترک فی ظرف الغالیة وما بعده. (البروجردی). * لا یُترک فی الخمسة الأخیرة. (مهدی الشیرازی، الآملی، محمّد الشیرازی). * لا ملزم للاحتیاط. (المرعشی). * فی الخمسة الأخیرة لا یترک. (الشاهرودی).

المذکورات(1) الاجتناب(2)، نعم لا بأس بما یصنع(3) بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضّة بل الذهب(4) أیضاً، وبالجملة فالمناط(5) صدق الآنیة، ومع

ص: 26


1- 1. بل هو الأقوی فی جمیعها، نعم فی قراب السیف والخنجر وقاب الساعة والسکّین تأمّل. (الجواهری). * لا یُترک، نعم لا بأس بقاب الساعة المتّصلة. (حسین القمّی). * بل لا یخلو فی هذه الجملة وهی الخمسة الأخیرة ونحوها من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه فیما یسمّی ظرفاً. (المیلانی). * لا شک فی حسن الاحتیاط، بل لزومه فی الغالیة وما بعده، لقوة احتمال صدق الإناء الذی هو موضوع الحکم علیها. نعم فی کثیر من الموارد یکون مجریً للبراءة، سواء کانت الشبهة موضوعیّة أو حکمیّة. نعم العامی یرجع إلی المجتهد فی الشبهة الحکمیّة. (البجنوردی). * لا یترک فی ظرف الغالیة وما بعدها. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الخمسة الأخیرة. (الشریعتمداری). * أی الخمسة الأخیرة. (الفانی). * والأولی الاجتناب عن رأس القِلْیان ورأس الشطب وظرف العطر والکحل، والأحوط الاجتناب عن استعمال ظرف التریاک. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی الخمسة الأخیرة لا یُترک. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی).
3- 3. فی غیر ما یصنع بیتاً لحرز الجواد من الفضة إشکال. (حسین القمّی).
4- 4. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).
5- 5. هذا هو القول الفصل فی المقام، لکنّ الأحوط الاجتناب سیّما فی الخمسة الأخیرة. (صدر الدین الصدر).

الش___کّ ف__یه محک___وم بالب__راءة(1).

ص: 27


1- 1. لمّا کانت الشبهة مفهومیّة فلابدّ للمقلِّد العامّی فی موارد الشکّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی من یقلِّده. (الإصفهانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا فی الحکمیّة فیجب الرجوع إلی المجتهد. (الحکیم). * أی لدی من یقلِّده العامی. (المیلانی). * لکنّ المقلِّد لا یجری البراءة إلاّ فیما إذا أحرز أنّ المشکوک عنده مشکوک عند مجتهده أیضا، وإلاّ فیحتاط أو یرجع إلیه؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (عبداللّه الشیرازی). * لکن لا بدّ للعامی من الاحتیاط أو الرجوع إلی المجتهد؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (الشریعتمداری). * إذا کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فالأحوط الاجتناب. (الآملی). * لکنّ المقلِّد یحتاط فی موارد الشکّ قبل الرجوع إلی المرجع حیث إنّ الشبهة مفهومیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فیرجع العامی إلی من یصح تقلیده. (السبزواری). * لابدّ للعامی من الرجوع فیها إلی مقلَّده أو العمل فیها بالاحتیاط؛ لأنها من الشبهات الحکمیّة. (زین الدین). * لکنّ المقلِّد یلزم علیه إمّا الاحتیاط، أو الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط، ولیس له إجراء البراءة؛ لأ نّه من الموضوعات المستنبطة. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت الشبهة مفهومیّة لابدّ من الرجوع إلی المجتهد، ومقتضی الأصل عدم کونه آنیة. (تقی القمّی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی).

عدم الفرق فی حرمة الأکل بین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه

(مسألة 11): لا فرق فی حرمة(1) الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضّة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم(2)، بل وکذا إذاوضع ظرف(3) الطعام فی الصینیّ(4) من أحدهما(5)، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب، لا لأجل نفس التفریغ(6) فإنّ

ص: 28


1- 1. علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * حرام من جهة الاستعمال، لا من جهة الأکل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذلک الأکل والشرب منهما بتوسط ما یکون وسیطاً عادةً فی ذلک، سواء صدق علیه عنوان الإناء أم لا ، کالشرب من الکوز بتوسط القدح، أو الأکل من إناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط فیه وفیما بعده، نعم نفس الوضع فیه حرام. (الحکیم). * وضعه فیما یکون آنیة، وکذا غیره من الاستعمالات یکون حراماً للاستعمال لا للأکل أو الشرب، فلا یکونان حراماً آخر. (الخمینی).
4- 4. استعمالها وضع ظرف الطعام فیها فیحرّم دون الأکل من ذلک الظرف، ونحوه الکلام فی النعلبکی. (صدر الدین الصدر). * وضع ظرف الطعام فی الصینی وإن کان نوع استعمال له، وقد مرّ أنّ الأحوط ترک مطلق استعمال أوانی الذهب والفضّة، ولکنّ الأکل من الظرف لیس أکلاً من الصینی لیکون محرماً بعنوانه، ومثله الشرب فی المثال الثانی، هذا مضافاً إلی ما تقدّم من الإشکال فی کون الصینی من الأوانی. (السیستانی).
5- 5. وضع الظرف فیها محرم؛ لأ نّه استعمال لها، وکذلک التناول من الظرف الموضوع فیها، أمّا الأکل من ذلک الظرف فقد یقال بأنّه لیس أکلاً فی آنیة الذهب والفضة، وکذا الإشکال فی ما بعده، ولکن الاحتیاط فیهما لا یُترک. (زین الدین).
6- 6. علی التفصیل الآتی. (آل یاسین).

الظاهر(1) حرمة الأکل(2) والشرب(3)؛ لأنّ هذا یعدّ أیضاً استعمالاً

ص: 29


1- 1. بل الظاهر عدم الحرمة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر عدم حرمة الأکل فی الفروع المذکورة فی المسألة والمسألة التالیة، وإن حرم الاستعمال. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر عدم الجواز، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (الآملی). * أمّا التفریغ من الآنیّة فهو محرم، وأمّا الأکل والشرب من الظرف الآخر بعد التفریغ فیه فهو لیس بمحرم، وکذا الحکم فی ما بعده. (زین الدین).
2- 2. الحرام هو نفس التفریغ للأکل أو الشرب فی المفروض، وأمّا نفس الأکل والشرب بعد التفریغ فلا وجه لحرمتهما، وکذا الحال بالنسبة إلی شرب الشای فی مفروض کلامه لا وجه لحرمته. (البجنوردی). * الظاهر عدمها فیهما، وإن کان نفس التفریغ حینئذٍ محرّماً. (السبزواری). * بل الظاهر عدم حرمة الأکل والشرب فی الفروع المذکورة فی المسألة. والمسألة التالیة، وإن حَرُم الاستعمال علی الأحوط. (حسن القمّی). * فیه إشکال، والحکم مبنی علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الحرمة فیهما؛ لأنّ الحرمة نفس الاستعمال، وأمّا نفس الأکل والشرب والبلع مثلاً فلا دلیل علی حرمتها. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی). * الظاهر عدم حرمة الأکل بمعنی الازدراد، وکذا الشرب بمعنی ابتلاع الماء المأخوذ من أحد الإناءین، حتّی فی صورة الأخذ من نفس أحد الإناءین فضلاً عمّا إذا فرّغ ما فی أحدهما فی إناء آخر. (الحائری). * غیر معلوم. (الإصفهانی). * جملة ممّا ذکر فی هذه المسألة وما بعدها محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل الظاهر عدمها، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (البروجردی). * بل الظاهر حرمة الأکل والشرب حینئذٍ؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما وإن استعملهما فیهما. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر الجواز فیه وفیما بعده. (الحکیم). * بل الظاهر خلافه، وإن کان الاجتناب أحوط. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدم حرمتهما، وإن کان الاستعمال لأجلهما محرّماً، وکذلک الحکم فی الفرع التالی. (المیلانی). * لا یعدّ الأکل والشرب فی المثال استعمالاً. (أحمد الخونساری). * التفریغ من إناء الذهب فی غیره حرام، ولکنّ الأکل والشرب بعد التفریغ من الآنیة غیر الذهب لیس بحرام، وکذلک فی السماور من أحدهما _ مثلاً _ إراقة الشای أو الماء فی الفنجان محرّمة. وأمّا شرب الشای بعد الإفراغ فلیس بمحرّم. (الشریعتمداری). * بل الظاهر عدمها بناءً علی اختصاص الحرمة بالأکل والشرب کما قویّناه؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما، وإن صدق استعمالهما فیهما. (الفانی). * بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع والازدراد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکن لا یصدق الأکل أو الشرب من إناء الذهب والفضّة فی المورد الأخیر، نعم وضع الطعام فیهما والتفریغ محرمان. (الروحانی). * بل الظاهر حرمة نفس التفریغ مع القصد، لا الأکل والشرب. (اللنکرانی).

لهما فیهما(1)، بل لا

ص: 30


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لکن مع الواسطة، ومن الواضح أنّ الغالب فی استعمالهما فی الأکل کذلک. (المرعشی). * هذا فی غیر ما إذا کان الإناء وسیطاً عادةً فی الأکل والشرب منهما ممنوع کما ظهر ممّا تقدّم. نعم، الأحوط _ کما مرّ _ ترک مطلق استعمال الإناء من أحدهما، ویتحقّق ذلک بإعماله فیما اُعدّ له أو فیما یسانخه، سواء کان بوضع شیء فیه أو تفریغه فی غیره، وإلاّ فلا بأس به، وعلی ذلک فلا بأس بتفریغ ماء السماور من أحدهما فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وکذا لا بأس بوضع غیر المأکول والمشروب فی إناء الطعام من أحدها دون وضع المأکول فیه ولو لغیر الأکل، وهکذا. (السیستانی).

یبعد(1) حرمة شرب

ص: 31


1- 1. المحرّم هو استعمال السماور فی طبخ الشای دون نفس شربه. (النائینی). * بل بعید إذا کان الصابّ غیره، نعم لو کان هوالصابّ لفعل حراماً لکن من جهة الصبّ لا من جهة الشرب. (الإصفهانی). * بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی). * بعید جدّاً. (صدر الدین الصدر). * الصبّ من السماور الذی یکون من أحدهما لا إشکال فی حرمته؛ لکونه استعمالاً، وأمّا الشرب بعد صبّه فی آنیة من غیرهما خصوصاً إذا لم یکن هو الصابّ، ولم یکن الصبّ بأمره أیضاً، ففی کونه استعمالاً لأحدهما حتّی یحرم فمحلّ نظر. نعم، الأحوط الاجتناب کما مرّ آنفاً. (الإصطهباناتی). * بل بعید. (أحمد الخونساری). * بل بعید، خصوصاً إذا کان الصاب غیره وبغیر أمره. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یحرم الشرب وإن حرم الصبّ. (الخمینی). * بل هو بعید، والأظهر أنّ شربه لیس بمحرّم، نعم نفس الاستعمال محرّم. (المرعشی). * بل لا حرمة فی شرب الشای. (الآملی). * بل الأخذ منه للشرب کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یبعد، نعم نفس الصبّ استعمال محرّم. (السبزواری). * بل فی غایة البعد. نعم، استعمال السماور حرام. (الروحانی).

الشای(1) فی مورد یکون السماور(2)(وعاء إسطوانی یُغلی فیه الماء، یوضع علی رأسه إبریق الشای لیطبخ الشای علی بخار هذا الوعاء. و یستخدم فی بلدان مثل العراق وایران و ترکیه و سوریة و.... ) من أحدهما، وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما.

عدم سرایة حرمة الأکل والشرب إلی المأکول والمشروب

والحاصل: أنّ فی المذکورات کما أنّ الاستعمال حرام(3) کذلک الأکل والشرب أیضاً حرام(4). نعم، المأکول والمشروب لا یصیر

ص: 32


1- 1. بل هو بعید، والمحرم نفس الاستعمال دون شرب الشای. (الکوه کَمَرئی). * الصبّ من السماور إن کان من شارب الشای فهو حرام، وإن کان غیره وشرب فی غیر الذهب والفضّة سواءً أمر بالصّب أو لا، فحرمة الشرب ممنوعة. (الرفیعی). * بعید جدّاً، نعم صبّ الماء من السماور حرام لأ نّه استعمال له. (مفتی الشیعة).
2- 2. المحرّم هو استعمال السماور فی طبخ الشای دون نفس شربه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أن الظاهر عدم حرمة شرب الشای، بل المحرّم هو استعمال السماور. (الشاهرودی). * بل هی بعیدة إلاّ مع صبّ الماء من السماور فی الفنجان، نعم استعمال السماور فی غلی الماء وطبخ الشای من مطلق الاستعمال الذی تقدّم أنّ الأحوط ترکه. (السیستانی).
3- 3. مرّ أنّ حرمته مبنیّة علی الاحتیاط. (الخوئی). * إذا عُدّ أکلاً وشرباً منها وفیها عرفاً. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط کما مرّ. (السیستانی).
4- 4. بل الظاهر عدم حرمة نفس الأکل والشرب وإن حرم الاستعمال. (الجواهری). * إذا کان الأکل والشرب من الآنیة دون ما یکون استعمالها من مقدّماته کما فی السماور والقدر ونحو ذلک، فإنّ المحرّم حینئذٍ هو ذلک الاستعمال المقدّمی دون نفس الأکل والشرب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * حرمتهما ممنوعة، إلاّ إذا عُدّا استعمالاً فیندرجان فی عنوان الاستعمال، فلا وجه لذکرهما فی قباله. (الإصفهانی). * بما أنّه استعمال للآنیة وفعل یتعلّق بها. فلا یحرم الازدراد والبلع ونحوهما، من غیر فرق فی ذلک بین الأخذ من نفس الإناء کالشرب منه مثلاً، وبین ما إذا أخذ ما فیه بشیءٍ آخر کالقاشوق ونحوه. (الکوه کَمَرئی). * إذا کان استعمالاً لأحدهما، وإلاّ فلا وجه لحرمتهما من غیر هذه الجهة، وإن کان الأحوط الاجتناب کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لو کان استعمالاً ویصدق الأکل والشرب من الآنیة، وإلاّ فلا وجه للحرمة، کما هو کذلک فی السماور والقدر وأمثالهما. (الشاهرودی). * متی صدق أنّهما فی آنیة الذهب والفضّة، وإلاّ فتختص الحرمة بالاستعمال. (المیلانی). * إذا کانا باستعمالها لا فیما کان استعمالها مقدّمة لهما، وإلاّ فهو حرام دونهما. (عبداللّه الشیرازی). *فیه منع. (الآملی). * حرمتهما فی قبال الاستعمال غیر معلومة، بل لا وجه لها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد عرفت التفصیل فیه. (السیستانی).

حراماً (1) فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أ نّه أفطر علی حرام، وإن

ص: 33


1- 1. یشکل ما ذکره قدس سره بأنّ تعلّق الحرمة بالأعیان لا معنی له إلاّ حرمة الأفعال المناسبة لها، فحرمة المیتة بمعنی حرمة أکلها، فبهذا الاعتبار یصدق أنّ ما فی إناء الذهب والفضّة حرام، غایة الأمر الحرمة هنا بالعنوان الثانوی کالمغصوب، ولا فرق فی باب الإفطار المحرّم بین الإفطار بالمیتة والإفطار بالمغصوب، فکیف لا یکون الأکل من آنیة الذهب إفطاراً علی حرام؟!، اللهمّ إلاّ أن تکون الحرمة بما أنّه استعمال للإناء وفعل متعلّق به. فلا یحرم الازدراد والبلع، ولکنه بمعنی إنکار حرمة الأکل والشرب، وهو خلاف ما صرّح به. (الشریعتمداری). * لا یخلو من تأمل لو عمّم الإفطار بالحرام بالنسبة إلی الذاتیّ والعرضیّ. (المرعشی). * لا وقع لهذا الکلام؛ إذ لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الإفطار علی الحرام، والفرق بین الموردین ظاهر. (الخوئی). * لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم حرمته فی المقام إنّما هو بالعنوان الثانوی، ولا یختلف الحکم فی من أفطر علی محرم بین ان یکون محرّماً بالعنوان الأوّلی ومحرماً بالعنوان الثانوی لاطلاق دلیله ولا یقاس علیه الأکل من الآنیّة المغصوبة فإنّ التناول منها محرم لأ نّه تصرف فیها، وأمّا الأکل بعد التناول فلا یعد تصرفاً فی الاناء المغصوب فلا یکون حراماً، نعم فی الشرب منها قد یصدق علیه التصرف عرفاً إذا کان بمماسّة الفم للإناء کما هو الغالب وإن امکنت التفرقة بین الامتصاص فهو تصرف محرم والابتلاع فهو لیس کذلک، ولکن الاحتیاط فیه شدید. (زین الدین). * لا اتصوّر معنی لحرمة المأکول والمشروب سوی حرمة الأکل والشرب، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الافطار علی الحرام. (الروحانی).

صدق أنّ فعل الإفطار حرام(1)، وکذلک الکلام(2) فی الأکل والشرب من

ص: 34


1- 1. أی من حیث إضافته إلی أمرٍ خارج لا إلی نفس ما یفطر به. (المیلانی).
2- 2. علی ما قدّمناه. (صدر الدین الصدر). * ومثل ما ذکر، کما فی نهی الوالدین عن تناول غذاء مخصوص أو نذر عدم أکل الغذاء المخصوص، فإنّ الحرام هو الأکل دون المأکول. (مفتی الشیعة). * فیه نظر فإنّ المحرّم فی المغصوب إنّما هو التصرف فیه ولا یصدق علی الأکل والشرب منه من غیر مباشرة، نعم لا فرق فی حرمة التصرف فیه بین کونه استعمالاً عرفاً أم لا. (السیستانی).

الظرف الغصبی(1).

(مسألة 12): ذکر بعض العلماء أ نّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشای من القوری(القوری: إبریق الشای. (فارسیة).) من الذهب أو الفضّة فی الفنجان الفرفوری(2)، وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فکما أنّ الخادم والآمر(3) عاصیان(4) کذلک

ص: 35


1- 1. الظاهر بناءً علی التعمیم المذکور الفرق بین أکل الشیء المباح من الظرف الغصبیّ وبین الأکل من الآنیة المصنوعة من أحد الفلزّین من جهة عدم صدق الإفطار بالحرام علی الأوّل قطعاً، وإن کانت مقدّمة الإفطار وهی تناول الطعام مثلاً محرّمة بخلاف الثانی. (المرعشی). * فیه أیضاً لا یحرم إلاّ التصرّف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. معرّب الفغفوری نسبة إلی فغفور ملک بلاد الصین. (المرعشی).
3- 3. الآمر لا یشارک الخادم فی المعصیة أصلاً فإنّه إن کان فعل الخادم مسبباً تولیدیاً عن فعل الآمر بحیث یسلب عنه الاختیار ویکون مقهوراً له فالعاصی هو الآمر فقط، وإن لم یکن کذلک، فالعاصی هو الخادم فقط دون الآمر، إلاّ أن یصدق علی أمره عنوان المعاونة علی الإثم وهو ممنوع جداً لعدم انطباق ضابطها علیه، وأمّا الشارب فلا یعدّ فعله هذا استعمالاً لهما حتی یکون حراماً.(الشاهرودی).
4- 4. علی القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعلیه فعصیان الخادم من جهة الاستعمال وعصیان الآمر للأمر بالمنکر، وأمّا الشارب فیحرم شربه إذا کان مبرزاً للرضا به. (السیستانی).

الشارب لا یبعد(1) أن یکون عاصیاً (2) ویعدّ

ص: 36


1- 1. مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بعید جدّاً. (الشریعتمداری). * بل هو بعید جدّاً، بل العاصی إمّا الآمر، وإمّا المأمور. هذا لو قلنا بحرمة مطلق الاستعمال، وإلاّ فالأمر أوضح. (الفانی). * نفی البعد منه قدس سره بعید. (المرعشی). * بعید جدّاً. وفی الآمر والخادم تفصیل. (السبزواری). * فیه بُعد. (محمّد الشیرازی). * بل یبعد. (تقی القمی) * بل بعید؛ لأنّ الشرب من الشارب لا یعدّ استعمالاً. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید. (اللنکرانی).
2- 2. فی کونه عاصیاً تأمّل، والأقرب عدمه؛ إذ الظاهر أنّ المستعمل غیره. (الجواهری). * بل بعید جدّاً، وکون هذا منه استعمالاً لهما ممنوع أشدّ المنع. (الإصفهانی). * محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل هو بعید غایته (الکوه کمرئی). * الظاهر عدم کون الشارب عاصیاً، ولا یعدّ هذا استعمالاً منه لهما. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یبعد. (الحکیم). * لو فرض منه الإعانة علی الإثم، وإلاّ فلا. (المیلانی). * فی غایة البعد، ولا یعدُّ هذا استعمالاً منه لذلک القوری. (البجنوردی). * بل بعید جدّاً. (أحمد الخونساری). * بل یبعد کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه له، وما ذکره ضعیف غایته. (الخمینی). * بل هو بعید. (الخوئی، الروحانی). * الظاهر عدم کونه عاصیاً فی شربه. (زین الدین).

هذا(1) منه استعمالاً لهما.

(مسألة 13): إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلّص(2) من الحرام لا بأس به(3) ولا یحرم

ص: 37


1- 1. إن کان الشارب بعثهما علی ذلک، وإلاّ بعد صدور الفعل منهما بداعیهما لا یعدّ شرب هذا الشارب استعمالاً لهما. (الفیروزآبادی). * العجب فی هذا العدّ بعدما عرفت. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. مجرّد قصد التخلیص لا یجدی فی جوازه، بل لو کان وقوع المأکول أو المشروب فی الآنیة بلا اختیار من مالکه جاز، وإلاّ فلا. (النائینی، جمال الدین الگلپانگانی) * أو بقصد آخر، إذ عدم حرمة الشرب لا تتوقف علی قصد التخلص فقط. (المرعشی). * لا أثر لمجرّد القصد، بل لابدّ أن یکون التفریغ علی نحو لا یُعدّ استعمالاً له کما تقدّم توضیحه، وعلی أی تقدیر فلا یحرم الأکل والشرب بعد التفریغ کما عرفت. (السیستانی).
3- 3. نفی البأس عن التفریغ إنّما هو فیما یتمحّض فی قصد التخلیص، ولا یصدق معه الاستعمال مثل صدقه فی تفریغ الچای من القوری فی الفنجان، وإن قصد تخلیصه منه، وأمّا جواز الأکل والشرب بعد التفریغ فلا ینوط بهذا القصد. (المیلانی). * قصد التخلّص لا یجوّز الاستعمال، إلاّ إذا کان لازماً وکذا، الحال فی الغصب. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یصدق علی التفریغ استعمالهما کذلک علی مبنی من حرّم استعمالهما مطلقاً. (المرعشی). * إن لم یکن مصداقاً للاستعمال. (الآملی). * إن لم یکن إشغال الآنیة باختیاره، أو کان ذلک منه بعد التوبة، وإلاّ فقصد التخلّص غیر مُجدٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کثیراً ما یکون التفریغ نحو استعمال الآنیة، بل یکون هو نحو استعمالها المتعارف، فإنّ استعمال القدر بعد الطبخ بها هو إفراغ ما فیها فی الأوانی، واستعمال إناء الشرب الکبیر بعد ملئه بالماء هو إفراغ ما فیه فی الکُؤُوس للشرب، واستعمال السماور بعد طبخ الماء فیه هو إفراغه فی إبریق الشای ثم فی الکُؤُوس، فإذا کان الإناء المفرغ من الذهب أو الفضة حرم هذا التفریغ؛ لأنّه استعمال للإناء، ولا یجدی فیه قصد التخلص من الحرام، أمّا الأکل والشرب بعد التفریغ فی الظرف الآخر فهو لیس بمحرم کما تقدّم، نعم یجزی ذلک فی ما إذا کان التفریغ لا یُعدّ استعمالاً للآنیة فإذا قصد به التخلص من الحرام کان جائزاً. (زین الدین). * المستفاد من النص حرمة استعمال آنیة الذهب والفضة والإفراغ نحو منه فیحرم. (تقی القمّی). * مجرد هذا القصد لا یجدی فی الجواز، نعم إذا کان بقاؤه فیها ضرراً علیه جاز. (الروحانی). * الفرق بین تفریغ الماء من السماور وبین تفریغ الماء من ظرف منهما إلی ظرف آخر (بأنّ الأوّل یعدّ من الاستعمال المحرّم، والثانی لا یعدّ) محلّ تأمّل ونظر، فمجرّد قصد التخلّص من الحرام لا یوجب جواز التفریغ. (مفتی الشیعة).

الشرب أو الأکل بعد هذا.

حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین

(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن

ص: 38

أمکن تفریغه فی ظرف آخر(1) وجب(2)، وإلاّ سقط(3) وجوب الوضوء أو

ص: 39


1- 1. إذا لم یعدّ التفریغ استعمالاً، وإلاّ یتعیّن التیمّم إلاّ بعد العصیان. نعم، إذا کان التفریغ جائزاً بأن وقع ماؤه فیه بلا اختیار منه أو واجباً بأن یطالبها المالک مثلاً یجب التفریغ والوضوء. (عبداللّه الشیرازی). * علی نحو لا یعدّ التفریغ استعمالاً للآنیة، أو لا یکون محرّماً، کما إذا قام به طفل أو شخص آخر جاهل بالموضوع وإن کان ذلک بأمر المکلف فیجب التفریغ حینئذٍ ویصح الوضوء والغسل، ویصح إذا تناول من آنیة الذهب أو الفضة مقدار وضوئه أو غسله ولو بنحو الاستعمال، فوضَعَه فیإناء من غیرهما ثم توضأ به أو اغتسل وإن أثم بالتناول. (زین الدین). * لا وجه لوجوب التفریغ، إلاّ فی مورد لا یکون حراماً فی نفسه. (الروحانی). * بحیث لا یُعدّ استعمالاً له، کما تقدّم توضیحه. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (آل یاسین). * لو لم یکن هذا النحو من الاستعمال أیضاً محرّماً، کما هو کذلک فی بعض الصور لا مطلقاً. (الشاهرودی). * هذا فیما إذا لم یکن الإفراغ مصداقاً للاستعمال. (تقی القمّی). * بناءً علی حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما کما هو الأحوط، ووجوب التفریغ علی هذا المبنی یختص بما إذا کان التوضّؤ منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا یُعدّ فی العرف استعمالاً للإناء، دون ما إذا لم یُعدّ کذلک، کالتوضّؤ بماء السماور أو دلّة القهوة ونحوهما. (السیستانی).
3- 3. بل لا یسقط، ویصحّ الوضوء والغسل منها مع الانحصار علی الأقوی. (آل یاسین). * فیه تأمّل، کما تقدّم من الإشکال فی حرمة مطلق استعمال أوانی الذهب والفضة. (السیستانی).

الغسل، ووجب التیمّم، وإن توضّأ أو اغتسل منهما(1) بطل(2)، سواء أخذ الماء منهما بیده(3) أو صبّ علی محلّ الوضوء

ص: 40


1- 1. بالصبّ أو الارتماس بقصد الوضوء لا بغیرهما. (الفانی).
2- 2. قد تقدّم التفصیل فی ذلک. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال أ نّه فعل حراماً، أمّا البطلان فی غیر صورة الارتماس فمحلّ نظر، وکذا مع عدم الانحصار. (کاشف الغطاء). * للصحة وجه فی غیر الارتماس، وکذا مع عدم الانحصار. (الحکیم). * علی الأحوط، وإن کان له وجه صحة. (الخمینی). * للصحة وجه فی غیر الانحصار، وغیر صورة الارتماس. (محمّد الشیرازی). * هذا فی صورة الارتماس، وأمّا فی غیره فیمکن التصحیح بالترتّب.(تقی القمّی). * للحکم بالصحة مطلقاً وجه، کما مرّ نظیره فی الإناء المغصوب، ومنه یظهر النظر فیما بعده. (السیستانی). * یأتی فی الوضوء من الآنیة المغصوبة التفصیل، وأنّه یبطل إن کان بنحو الرمس، وکذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ویصحّ مع عدمه. (اللنکرانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أخذ الماء بمقدار الوضوء مرة واحدة. (الکوه کمرئی). * بل یصحّ مطلقاً علی الأظهر بعد أخذ الماء منهما، سواء کان بغرفة واحدة أم أکثر، وکذا الحکم مع الصبّ والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار الید وغیرها، وإن کان عاصیاً بالتصرّف المقدّمی، وکذا الکلام فی فرض عدم الانحصار أو إمکان التفریغ. (عبدالهادی الشیرازی). * للصحة فی هذه الصورة وجه قوی، بل هو الأقوی لو أخذ بالمقدار الکافی دفعة واحدة وإن کان أخذ الماء من الآنیة محرّماً. (المیلانی). * یتم ذلک حیث لا یکون أخذ الماء بمقدار الوضوء دفعة واحدة. (المرعشی). * إذا کان بالأخذ منهما بالاغتراف ونحوه، فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه وإن عصی فی الأخذ منه، وما ذکر فی هذه المسألة غیر وجیه. (حسن القمّی). * إلاّ إذا أخذ الماء بمقدار یکفی للوضوء مرة واحدة. (الروحانی). * یمکن الفرق بین ما ذکره الماتن بأنّ فی الصبّ بقصد الوضوء صدق الاستعمال عرفاً بخلاف الارتماس والاغتراف، ففی صدق الاستعمال فیهما تأمّل، فالبطلان فی الصورة الاُولی دون الثانیة. (مفتی الشیعة).

بهما(1)، أو ارتمس فیهما.

وإن کان له ماء آخر، أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر ومع ذلک توضّأ أو اغتسل منهما(2) فالأقوی أیضاً البطلان(3)، لأ نّه

ص: 41


1- 1. إذا صبّ علی أعضائه أوّلاً، ثمّ قصد الوضوء بإمرار الید علیها یصحّ الوضوء وکذا الغسل. (مهدی الشیرازی).
2- 2. علی النحو السابق. (الفانی).
3- 3. مع عدم تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی). * الصحة مع عدم الانحصار أقوی، وکذا مع الانحصار أیضاً لو أخذ فی الغرفة الاُولی بمقدار الکفایة کما فی المغصوب. نعم، لو ارتمس فی الآنیة من أحدهما أو المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی الصحة فی هذه الصورة. (الحائری). * فی صورة الصبّ والارتماس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا کان بالصبّ بهما أو الارتماس فیهما، وأمّا إذا کان بالاغتراف منهما فلا یبعد الصحة، فإنّ الاستعمال المحرّم هو نفس الاغتراف، وهو من مقدّمات الوضوء أو الغسل، وأمّا الغسل بعد الاغتراف فعدّه استعمالاً لإحدی الآنیتین ممنوع، إلاّ أنّ الأحوط ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی هو الصحة إن کان بالاغتراف منهما، لا برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه. (البروجردی). * إذا کان بالرمس فیها کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی الصحة إذا کان بالاغتراف دون الصبّ بهما أو الرمس فیهما، إلاّ أن یقال بصدق التوضّؤ من آنیة الذهب مثلاً عرفاً، ولا یبعد ذلک. (الرفیعی). * بل الأقوی الصحة إذا کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف. (المیلانی). * ما هو الحقّ فی هذه المسألة هو أنّه مع عدم الانحصار یصح إذا کان بالاغتراف، لا بالرمس أو بالصبّ أو باستعمال الإناء بشکل آخر فی نفس الوضوء أو الغسل، وقد تقدّم ذلک فی المسألة التی ذکرها فی أوّل هذا الفصل، وأمّا مع الانحصار فإن أخذ بمقدار الوضوء أو الغسل دفعةً واحدةً بالاغتراف أو بتفریغه فی إناءٍ لیس منهما صح أیضاً، وإلاّ فلا، والوجه واضح. (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی صحة الوضوء فی صورة عدم الانحصار إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی، والبطلان فی غیر صورة الارتماس، وإن کان لاحتمال الصحة فیها أیضاً وجه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی الصحة إن کان بالاغتراف، لا بالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط فیهما البطلان، وإن کان وجه للصحة أیضاً فیهما، بل الأمر کذلک، بل أوضح لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء. (الخمینی). * الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف،بل والصبّ إن قصد الوضوء أو الغسل بعد الصبّ، نعم لو قصد إحدی الطهارتین بنفس الصبّ تکون الطهارة باطلة؛ لمکان اتحاد المحرّم معه وفی النفس منه شیء بالنسبة إلی الارتماس أیضاً.(المرعشی). * بل الأقوی الصحة فی غیر صورة الارتماس، ولا یبعد الحکم بالصحة مع الانحصار أیضاً. (الخوئی). * بل الأقوی الصحة، إن کان بالاغتراف منهما کما تقدم نظیره. (الآملی). * إن لم یکن بالاغتراف وإلاّ منع. (السبزواری). * إذا کان بنحو الإرتماس فی الآنیة، أو بنحو یصدق أنه غسل أعضاءه بها، کما إذا أجری الماء علی العضو من الآنیة نفسها لا بمباشرة یده بعد الصبّ، وأمّا إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی أو بالصبّ علی العضو ثمّ إجراء الماء علیه بمباشرة الید فالأقوی الصحة وإن أثم بالمقدمة. (زین الدین). * فیه إشکال فی بعض الصور التّی مرّت آنفاً. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منها علی العضو، وأمّا إذا کان بالاغتراب فالأظهر الصحة. (الروحانی). * فیه منع؛ لما أشرنا إلیه من أنّ فی صورة الاغتراف لم یصدق الاستعمال، وفی صورة الرمس یشکّ فی کونه استعمالاً عرفاً. (مفتی الشیعة).

ص: 42

وإن لم یکن مأموراً بالتیمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حینئذٍ یعدّ استعمالاً (1) لهما عرفاً، فیکون منهیّاً عنه(2) بل الأمر کذلک(3)

ص: 43


1- 1. إذا کان بالرمس أو الصبّ، وأمّا إذا کان بنحو الاغتراف منهما فکونهما استعمالاً لهما ممنوع. (الإصفهانی). * ممنوع. (الحکیم). * إذا کان بنحو الارتماس، وإلاّ فلا یعدّان استعمالاً. (الشاهرودی). * إذا کان الوضوء برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه، وأمّا مع الاغتراف فالأقوی الصحة کما فی المغصوب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی).
3- 3. بل لیس کذلک، وحسبان العرف لا مساغ له. (المیلانی). * لیس الأمر کذلک، ثمّ إنّه لو ذهبنا إلی ما ذکره فلا فرق بین قصده لذلک أو علمه بالاستلزام المذکور. (الفانی). * استعمالهما فی ذلک وإن فرض أ نّه کان حراماً إلاّ أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * بل یصحّ وإن ارتکب الحرام؛ لعدم اتّحاد متعلقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی). * إذا انحصر المصبّ فیهما، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی).

لو جعلهما(1) محلاًّ لغسالة الوضوء(2)؛ لما ذکر من أنّ توضّؤه حینئذٍ یحسب فی العرف استعمالاً (3) لهما،نعم لو لم یقصد(4) جعلهما مصبّاً

ص: 44


1- 1. إذا کان بحیث یکون الصبّ علّة للتصرّف فی الإناء. (الحائری). * الأقوی فیه أیضاً الصحة. (الکوه کَمَرئی). * محلّ تأمّل. (الرفیعی). * محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. وکان الوضوء أو الغسل علّة تامّة لوصول الغسالة لأحدهما. (صدر الدین الصدر). * وهذا هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الصحة وإن أثم بصبّ الماء فی الآنیة، والأحوط الاجتناب.(زین الدین). * إذا کان الإناء معدّاً لأن تجمع فیه الغسالات کبعض أنواع الطشت فاستعماله إنّما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضّؤ، وعلی کل تقدیر فلا دخالة للقصد فی تحقّق الاستعمال وعدمه. (السیستانی).
3- 3. وهو محرّم شرعاً، لکن لا یستلزم بطلان الوضوء أو الغسل. (المرعشی).
4- 4. مناط البطلان فی کل مورد أن یُعدّ الوضوء والغسل استعمالاً لهما، أو یصیر علّة للحرام. (حسین القمّی). * مع عدم الالتفات إلی الاستلزام. (مهدی الشیرازی). * القصد لا دخل له فی الصدق وعدمه. (تقی القمّی).

للغسالة لکن استلزم توضّؤه ذلک أمکن أن یقال(1)، إنّه لا یعدّ الوضوء استعمالاً لهما، بل لا یبعد(2) أن یقال: إنّ هذا الصبّ أیضاً لا یعدّ استعمالاً (3) فضلاً عن کون الوضوء کذلک(4).

(مسألة 15): لا فرق فی الذهب(5) والفضّة بین الجیّد منهما والردیء، والمعدنی والمصنوعی(6)، والمغشوش والخالص إذا لم یکن الغشّ إلی

ص: 45


1- 1. تحقّق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أیضاً قریب جدّاً. (الفیروزآبادی). * کما هو الأقوی. (المیلانی). * بل کونه من قبیل الفعل التولیدی هو الأقوی، وحینئذٍ یکون استعمالاً لهما. (أحمد الخونساری). * وهذا الوجه هو الحقّ الحقیق بالقبول. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمل. (الآملی). * إن لم یکن تولیدیاً عرفاً، فیحرم حینئذٍ من جهة اختیاریة السبب. (السبزواری).
2- 2. بل بعید جدّاً. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری).
3- 3. الظاهر أ نّه یعدّ، فإذا کان الوضوء علّة له کان حراماً. (الحکیم).
4- 4. وهذا هو الأقوی. (النائینی).
5- 5. کما لا فرق فی الذهب بین أقسامه من الأحمر والأصفر والأبیض الذی یقال له فی عرف الصُوّاغ فی عصرنا پلاتین، وکان اسمه فی السابق اسپیدزر، ودعوی الانصراف غیر مسموعة. (المرعشی).
6- 6. إذا کان عن قصور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ولو بالأعمال الکیمیاویة الشمسیة. (المرعشی). * أی غیر المصوغ والمصوغ، وأمّا المصنوعی الشبیه بالذهب والفضّة ولیس حقیقة أحد منهما فلا یحرم بلا إشکال. (محمّد الشیرازی).

حدّ یخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم یصدق الخلوص. وما ذکره بعض العلماء من أ نّه یعتبر الخلوص وأنّ المغشوش لیس محرّماً، وإن لم ینافِ صدق الاسم، کما فی الحریر المحرّم علی الرجال حیث یتوقّف حرمته علی کونه خالصاً لا وجه له. والفرق بین الحریر والمقام أنّ الحرمة هناک معلّقة فی الأخبار علی الحریر المحض، بخلاف المقام فإنّها معلّقة علی صدق الاسم.

(مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحکم(1) أو

ص: 46


1- 1. إن کان معذوراً. (الجواهری). * الجاهل بالحکم إذا لم یکن معذوراً فیه کان کالعالم به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قصوراً، وإلاّ فلا یجدی فی کلّیة باب التزاحم. (آقا ضیاء). * یعنی التکلیفی مع القصور. (الإصفهانی). * إطلاق الحکم بالصحة فی الجهل بالحکم مشکل. (حسین القمی). * إذا لم یکن عن تقصیر، وإلاّ کان بحکم العمد علی الأقوی. (آل یاسین). * إذا کان عن قصور. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی، الآملی). * إذا کان عن عذر. (الکوه کَمَرئی). * إذا کان معذوراً فی جهله، وإلاّ فالأقوی البطلان. (صدر الدین الصدر). * إذا کان معذوراً فی جهله. (الإصطهباناتی). * الأقوی هو البطلان مع الجهل بالحکم. (البروجردی). * التکلیفی قصوراً ولو نسیاناً أو غفلة، أمّا مع الجهل به تقصیراً أو بالوضعی مطلقاً فالظاهر فیهما البطلان. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الجاهل بالحکم معذوراً. (الحکیم). * إذا لم یکن مقصراً. (الشاهرودی). * بشرط کونه معذوراً فی الجهل بالحکم. (الرفیعی). * إذا کان عن قصور لا عن تقصیر؛ لأنّ الجاهل المقصِّر بحکم العامد، ومسألتنا من قبیل النهی فی العبادة، ولیس من باب الاجتماع حتّی یفرق بین العلم والجهل. (البجنوردی). * إذا کان عن قصور، وإلاّ کان محرّماً واقعاً ومعصیةً فلا تصحّ العبادة. (أحمد الخونساری). * قصوراً. (الفانی). * قصوراً، ومع التقصیر الأحوط البطلان فیما[لو] قلنا بالبطلان مع العمد احتیاطاً. (الخمینی). * حیث کان معذوراً. (المرعشی). * إذا کان معذوراً، وإلاّ فالأحوط البطلان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان معذوراً، کما إذا کانت الشبهة الحکمیّة بعد الفحص. (زین الدین). * إذا کان الجهل عن قصور. (محمد الشیرازی). * مع کونه معذوراً شرعاً. (حسن القمّی). * لو کان معذوراً، وأمّا الجاهل المقصّر الملتفت فهو کالعالم فلا یصحّ عمله. (مفتی الشیعة). * قصوراً، وأمّا مع التقصیر فالحکم فیه البطلان فیما إذا کان الحکم فیه کذلک مع العلم. (اللنکرانی).

الموضوع(1)

ص: 47


1- 1. إن کان عن قصور. (عبدالهادی الشیرازی). * مطلقاً کان جهله عن تقصیر أو قصور. (المرعشی). * الأظهر البطلان إذا کان ذلک بالارتماس، أو بالصبّ منهما علی الأعضاء مطلقاً، وکذلک إذا کان بالاغتراف مع الانحصار وکان جاهلاً مقصراً، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان الجاهل قاصراً أو لم ینحصر الماء بما فی أحدهما صحّ. (الروحانی).

صحّ(1).

حکم التوضؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع

(مسألة 17): الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها، وإن کانت أعلی وأغلی، حتّی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج.

ص: 48


1- 1. إذا کان معذرواً، وأمّا إذا کان مقصّراً فالأظهر البطلان. (کاشف الغطاء). * لکن إذا کان ذلک بالاغتراف دون الارتماس، وإلاّ فتختصّ الصحة بصورة الجهل بالموضوع والجهل بالحکم لا عن تقصیر. (المیلانی). * مع لزوم تقید الجهل بالحکم بصورة القصور فی التکلیفی یکون محل الإشکال؛ لأنّ دخوله فی باب الاجتماع محلّ تأمل فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان عن قصور، أمّا فیما إذا کان عن تقصیر فلا تصحّ العبادة؛ لأ نّها محرّمة واقعاً ومعصیة. (الشریعتمداری). * إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحکم بالصحة فی فرض الجهل إنّما هو مع کونه عذراً شرعیّاً. (الخوئی). * إن کان معذوراً. (السبزواری). * الحکم بالصحة یتوقف علی کون المکلف معذوراً وغافلاً عن الحرمة بحیث لا یمکن توجیه التکلیف إلیه ولو واقعاً، وإلاّ لا یمکن الحکم بالصحة؛ لاتّحاد متعلّقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی).

(مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنکی(الذهب الفرنکی: هو الذهب الأبیض المسمّی ب_ «الپلاتین».)(1) لا بأس(2) بما صنع منه؛ لأ نّه فی الحقیقة لیس ذهباً (3)، وکذا الفضّة المسمّاة بالورشو فإنّها لیست فضّة، بل هی صُفر أبیض.

الاضطرار إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة

(مسألة 19): إذا اضطرّ إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضّة فی الأکل والشرب وغیرهما جاز(4)، وکذا فی غیرهما من الاستعمالات، نعم لا یجوز التوضّوء(5) والاغتسال

ص: 49


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فلا فرق فی الذهب بین الأحمر والأبیض، فإنّ الثانی أیضاً ذهب، وأمّا ما یسمّی بلاتین فهذا لیس من جنس الذهب والفضة علی ما یشهد به أهل الخبرة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل منه ما هو ذهب، والمدار علی الصدق العرفی. (حسین القمّی). * المدار فیه علی صدق الاسم، فإنّ المنقول أنَّ منه ما هو ذهب مغشوش. (مهدی الشیرازی). * وإطلاقه علیه مسامحیّ، وکذا فی الورشو. (المرعشی).
4- 4. بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل یاسین).
5- 5. مع الاضطرار بالتوضؤ فیهما لا بأس به، ولا ینتقل إلی التیمّم، کما هو الشأن فی کلّیّة موارد المعذوریّة من قبل النهی فی باب التزاحم للجهل أو الاضطرار. (آقا ضیاء). * تقدّم أنّ الأقوی الجواز مع فرض الانحصار. (آل یاسین). * إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی نفس التوضؤ أو الاغتسال منها. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا اضطرّ من جهة التقیّة فیصحّ لو خالف، ولا ینتقل إلی التیمّم. (صدر الدین الصدر). * إلاّ مع الاضطرار، ویصحّ حینئذٍ. (الحکیم). * إلاّ إذا اضطرّ إلیهما، بل لو اضطرّ إلی الغمس فی الماء أو غسل وجهه ویدیه منهما یجوز نیّة الغسل والوضوء، بل یجب مع الانحصار. (الخمینی). * حیث یکون الاضطرار فی استعمالها مقدّمة للتوضؤ، وأمّا إذا کانت الطهارتان مثلاً موردین للاضطرار صَحتا. (المرعشی). * إلاّ إذا کان مضطرّاً بالنسبة إلیهما فیصحّ عند ذلک. (الآملی). * إلاّ إذا اضطر بالنسبة إلیهما، بمعنی الإکراه علیهما. (الروحانی).

منهما(1)، بل ینتقل إلی التیمّم(2).

ص: 50


1- 1. إذا لم یکن مضطرّاً بالنسبة إلیهما. (الإصطهباناتی). * إلاّ مع الاضطرار إلی أخذ الماء منهما. (السبزواری). * إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی نفس صورة الوضوء والاغتسال منهما، فإنّه ینوی ویصحّ علی الأصحّ. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الاضطرار إلی الأکل فی الآنیة أو إلی الشرب منها لا یبیح له التوضؤ أو الاغتسال؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها، نعم إذا اضطر إلی التوضؤ أو الاغتسال بالخصوص من الآنیة اُبیح له ذلک ووجب علیه، وکذا إذا اضطر إلی أخذ الماء منها بمقدار الطهارة جاز له استعماله فیها ووجب علیه ولم ینتقل إلی التیمّم؛ لأنّه واجد للماء. (زین الدین). * هذا فیما إذا انحصر الاستعمال فیه، وأمّا لو لم ینحصر الاستعمال فیه فیجوز حینئذٍ الوضوء منه فی حال الاضطرار، ولو اضطرّ إلی الوضوء أو الغسل منهما تقیّةً جاز استعمالها، بل قد یجب، وکذا لو اضطر إلی أخذ الماء منهما فلا ینتقل إلی التیمّم، بل لابدّ من الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة). * إذا جاز استعمالها فیهما لأمرٍ خارجی کالإکراه ودفع الضرر عن النفس فلا إشکال فی صحتهما، وعدم الانتقال إلی التیمّم. (السیستانی).

دوران الأمر بین استعمال أوانی الذهب أو الفضة أو الآنیة المغصوبة

(مسألة 20): إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبیّ قدّمهما(1).

(مسألة 21): یحرم(2) إجارة نفسه(3) لصوغ(4) الأوانی من

ص: 51


1- 1. سواء کان التنافی بین دلیلی العنوانین من باب التزاحم کما هو المختار، أم التعارض کما قیل ؛ لأهمیّة حقّ الناس بالنسبة إلی حقّ اللّه تعالی محضاً، ولرجحان أدلّة الغصب علی أدلّة منع استعمالهما سنداً ودلالةً. (المرعشی).
2- 2. لا یحرم. (الفانی). * بل لا یحرم کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. بناءً علی حرمة الاقتناء، وهو غیر معلوم، وکذلک فی المسألة الآتیة وجوب الکسر علی صاحبها مبنیّ علی ذلک، وقد تقدّم عدم صحة هذا المبنی. (البجنوردی). * علی الأحوط کما عرفت. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یکن للاقتناء کما مرّ. (حسین القمّی). * بناءً علی ما اختاره من حرمة اقتنائهما والانتفاع بهما. (المرعشی). * لغیر الاقتناء، وفیه مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * بل لا یحرم. (حسن القمّی). * لا وجه لحرمتها تکلیفاً. (تقی القمی). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الروحانی). * مرّ أ نّه لا یحرم مجرّد الاقتناء، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلک. (اللنکرانی).
4- 4. علی التفصیل الّذی تقدّم آنفاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت أنّ الأقوی الجواز إذا کان بقصد التزیین والاقتناء. (الحکیم). * إذا کان المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزیین، بل یبعد أنّ بیعهما أیضاً کذلک. (الرفیعی). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الخوئی).

أحدهما(1)، واُجرته أیضاً حرام(2) کما مرّ(3).

هل یجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟

(مسألة 22): یجب(4) علی صاحبهما(5)

ص: 52


1- 1. لغیر الاقتناء من الاستعمالات المحرّمة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. علی الأقوی لو کان المقصود استعمالها فی الأکل والشرب، وعلی الأحوط إن کان المقصود اقتناءها للزینة أو للتجمّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * إطلاقه حتّی فیما لا یکون ذلک لأجل الاستعمال محلّ تأمّل. (المیلانی). * علی الأحوط إن کان لغیر الاستعمال، وکذا فیما بعده. (السبزواری). * الحکم المذکور فی هذه المسألة مبنیّ علی حرمة اقتنائهما، وقد قلنا بجواز الاقتناء فلا تحرم اُجرته. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * وقد مرّ ما هو المختار. (صدر الدین الصدر). * مرّ ما هو الأقوی. (الخمینی). * تقدّم جواز اقتناء آنیة الذهب والفضة لغیر الغایة المحرّمة، فتجوز إجارة نفسه لصوغها لذلک، ویجوز له أخذ الاُجرة علیها، نعم یمنع من ذلک إذا کان المقصود هی الغایة المحرّمة. (زین الدین).
4- 4. بناءً علی حرمة الاقتناء مطلقاً، أو کونهما فی مظانّ الابتلاء والاستعمال. (صدر الدین الصدر). * إن کان المقصود الانتفاع المحرّم دون ما لو کان للاقتناء. (الشریعتمداری). * لا یجب. (الفانی). * لا دلیل علیه؛ لإمکان الإعراض عنه بلا کسر. (تقیّ القمّی).
5- 5. بناءً علی حرمة الاقتناء. (حسین القمّی). * فیه وفیما یتفرّع علیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یستحبّ. (الشاهرودی). * إذا قلنا بحرمة الاقتناء. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الوجوب، ویظهر حکم باقی المسألة. (حسن القمّی). * بل لا یجب علیه، ولا یجوز لغیره. (السیستانی). * علی تقدیر حرمة الاقتناء أیضاً، وإلاّ فلا یجب. (اللنکرانی).

کسرهما(1)، وأمّا غیره فإن علم أنّ صاحبهما یقلّد من یحرِّم اقتناءهما أیضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه(2)، وإن

ص: 53


1- 1. ما لم یتّخذهما للقنیة. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الإصفهانی). * بل لا یجب، وإنّما یحرم علیه استعمالهما. (آل یاسین). * أو ترک استعمالهما. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم). * أو إمساکهما لمحض الاقتناء. (المیلانی). * هذا مبنیّ علی حرمة الاقتناء، وقد تقدّم منعها. (الشریعتمداری). * لا یجب؛ لجواز الاقتناء، ولا یجوز لغیره. (الخمینی). * بناءً علی المبنی المذکور. (المرعشی). * لا یجب علیه کسرهما، وإنّما یحرم علیه استعمالهما واتخاذهما متاعاً للانتفاع بهما فی الحوائج. (زین الدین). * هذا أیضاً مبنیّ علی حرمة الاقتناء، أو یحمل علی صورة العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع کون الغیر أیضاً ممّن یحرّم ذلک اجتهاداً أم تقلیداً، وإلاّ فیشکل شمول دلیل الأمر بالمعروف إیّاه؛ لعدم اعتقاده به، کما أنّ الأمر یشکل فی عکسه علی فرض عکسه، فتأمّل. (آقا ضیاء). * فیما لو کان الناهی یعتقد حرمة الاقتناء، وإلاّ فعلی الأحوط، وأمّا الکسر فیجب أیضاً علی من یری حرمة الاقتناء، وإلاّ ففیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

توقّف علی الکسر یجوز(1) له کسرَهما(2) ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن(3)، وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد جواز الاقتناء أو کانتا ممّا هو محلّ الخلاف فی کونه آنیة أم لا لا یجوز له التعرّض(4) له.

إذا شک فی شیء کونه إناء أو أنه من الذهب أو الفضة أم لا

(مسألة 23): إذا شکّ(5) فی آنیة(6) أ نّها(7) من أحدهما أم لا، أو شکّ(8) فی کون شیء ممّا یصدق

ص: 54


1- 1. الأمر دائر بین الوجوب والحرمة، ولا دلیل علی وجوب النهی عن المنکر إلی هذا الحدّ. (تقیّ القمّی).
2- 2. بل یجب مع فرض التوقّف والحرمة. (آل یاسین). * فی صورة امتناع المالک عن الکسر. (المرعشی).
3- 3. إلاّ إذا توقّف إتلاف الهیئة علی إتلاف الأصلِ أی المادّةِ أو إتلاف شیء منها، فإنّ الأقوی عدم الضمان للأصل. (کاشف الغطاء).
4- 4. محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. بالشبهة البدویّة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت الشبهة مصداقیة، وإلاّ فالأحوط الاجتناب، وکذا فیما بعده. (الآملی).
6- 6. ولم تکن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالی. (الروحانی).
7- 7. فیما لم تکن طرفاً من أطراف العلم الإجمالی، وإلاّ فیحرم استعمالها. (جمال الدین الگلپایگانی).
8- 8. فی الشبهة الموضوعیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بالشبهة الموضوعیّة. (اللنکرانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فاللازم علی غیر المجتهد الرجوع إلی الفقیه أو الاحتیاط، وأمّا المجتهد فیعمل بما اختاره من الدلیل ثمّ الرجوع إلی الأصل أو غیره من المبانی فی الشبهة البدویّة. (المرعشی).

علیه(1) الآنیة أم لا(2) لا مانع من استعمالها(3).

ص: 55


1- 1. قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل لابدّ فی کلّ مورد من الرجوع إلی المقلَّد، ولیس للمجتهد أن یحکم حکماً کلّیاً فیما یشکّ فیه المقلِّد من الشبهات المفهومیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ نظیره فی الفرع التاسع. (تقی القمّی).
3- 3. إذا لم تکن الشبهة حکمیة. (حسین القمّی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الحکیم). * إذا لم یقترن الشکّ الأوّل بالعلم الإجمالی، وبعد مراجعة العامی إلی من یقلِّده فی الشکّ الثانی. (المیلانی). * نعم إذا کانت الشبهة مفهومیّة یجب علی العامی الرجوع إلی من یقلده، وقد تقدّم. (البجنوردی). * إذا لم تکن الشبهة حکمیّة. (أحمد الخونساری). * قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الشبهة المفهومیّة فیجب علی العامی الرجوع إلی المجتهد، ولا اعتبار بشکّ العامی. (الشریعتمداری). * فی الشبهات الموضوعیّة. (السبزواری). * لابدّ فی الصورة الثانیة من رجوع العامی إلی المجتهد أو العمل بالاحتیاط؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة کما تقدّم. (زین الدین). * فیما کانت الشبهة موضوعیّة صِرفة، وکان ذلک بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی). * هذا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فیرجع المقلّد إلی الاحتیاط أو إلی مرجعه فی بیان الآنیة، نظیر الرجوع إلی الفقیه لبیان معنی الصعید والفرسخ وغیرهما. (مفتی الشیعة).

فصل: فی أحکام التخلّی

وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم

(مسألة 1): یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء کان من المحارم أم لا، رجلاً کان أو امرأةً، حتّی عن المجنون(1) والطفل الممیّز(2)، کما أ نّه یحرم علی الناظر

ص: 56


1- 1. إذا کان ممیّزاً، وکذلک الطفل؛ لأنّ مدار هذا الحکم علی صدق الاستقباح المنوط بالتمیّز بمقتضی السیرة. (آقا ضیاء). * الممیّز. (مهدی الشیرازی، الخمینی). * إذا کان ممیّزاً. (الحکیم، السیستانی، محمّد الشیرازی، زین الدین). * إذا کان ممیّزاً، وإلاّ فهو کالحیوان. (البجنوردی). * المُدرِک الشاعِر. (المرعشی). * إذا کان ممیّزاً ولو بأقل مرتبة. (الآملی). * مع کونه ممیّزاً. (اللنکرانی).
2- 2. للعورة وإن خلا عن مطلق التمییز، ولا یبعد اعتبار التمییز بهذا المعنی فی المجنون أیضاً. (آل یاسین). * المراد من الممیّز: من یدرک قبح العورة بحیث یقبح المنکشف أمامه. (مفتی الشیعة).

أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً (1).

تحدید العروة و مقدار الستر الواجب

والعورة فی الرجل(2): القبل والبیضتان(3) والدبر(4)، وفی المرأة(5): القبل والدبر(6). واللازم ستر لون البشرة(7) دون الحجم(8)، وإن کان

ص: 57


1- 1. أی بالغاً سنّ التمییز عادةً وإن لم یکن ممیّزاً بالفعل، فلا یتوهّم. (آل یاسین). * علی الأحوط لزوماً فی الصبیّ الممیّز. (السیستانی).
2- 2. القبل وما بین البیضتین والدبر فی الرجل، وما بین الدبر والقبل فی المرأة. (مفتی الشیعة).
3- 3. والعِجَان(العِجَانُ: هو ما بین الخصیة وحلقة الدبر، مجمع البحرین: 590، مادة عجن.) وهو ما بینهما علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. وکذا ما بین البیضتین والدبر فی الرجل، وما بین القبل والدبر فی الاُنثی والخنثی علی الأحوط. (الإصطهباناتی).
5- 5. بالنسبة إلی النساء، وإلاّ فبالنسبة إلی الأجنبیّ من الرجال تمام بدنها غیر الوجه والکفّین عورة؛ لعموم وجوب سترهنّ علیهم(النور: 30 و31، وراجع الوسائل: باب 1 من أبواب التخلّی، ح3 و5 .). (آقاضیاء).
6- 6. وما بینهما. (المرعشی). * بل ما بین السرّة والرکبة علی الأحوط. (الخوئی).
7- 7. ولو کان عارضیّاً. (عبدالهادی الشیرازی). * اللازم ستر عین العورة لا اللون وحده، کما هو واضح، وفی العبارة تسامح. (زین الدین). * وإن کان عارضیّاً، والمقصود منه عدم وقوع النظر علی نفس العورة. (السیستانی).
8- 8. إلاّ أن یکون مثیراً للشهوة. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) ستره أیضاً، وأمّا الشبح _ وهو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقاً_ فستره لازم(2)، وفی الحقیقة یرجع(3) إلی ستر اللون(4).

حرمة النظر إلی عورة الکافر

(مسألة 2): لا فرق(5) فی الحرمة(6) بین عورة المسلم والکافر(7) علی الأقوی(8).

المراد من الناظر المحترم

(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم: مَنْ عدا الطفل غیر الممیّز(9)،

ص: 58


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3. وإن لم یرجع إلیه، بل رجع إلی الحجم کما احتمل فلا یلزم. (المرعشی).
4- 4. بل إلی ستر العین. (زین الدین).
5- 5. ناظراً ومنظوراً. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * ما أفاده بالنسبة إلی حفظ العورة عن النظر تامّ، وأمّا بالنسبة إلی النظر، فلا دلیل علی حرمته إلی عورة الکافر، ولکن کیف یمکن ترک الاحتیاط؟ (تقی القمّی).
6- 6. والأقوی حرمة النظر إلی مجموع العورتین، یعنی کُلاًّ منهما. (الرفیعی).
7- 7. حرمة النظر إلی عورة الکافر محلّ تأمّل. (الجواهری).
8- 8. الأقوائیة غیر معلومة. (حسین القمّی). * بل علی الأحوط المشهور. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی). * بل علی الأحوط. (الخمینی، المرعشی، السیستانی، اللنکرانی). * فی القوّة إشکال وإن کان هو الأحوط. (الخوئی). * مماثلاً کان أو غیر مماثل، سواء کان مثیراً للشهوة أم لا . (مفتی الشیعة).
9- 9. بل غیر الممیّز مطلقاً؛ لما عرفت وجهه. (آقا ضیاء). * بل غیر الممیّز مطلقاً. (مهدی الشیرازی، الخمینی، السیستانی). * وکذا المجنون. (الحکیم). * بل غیر الممیّز مطلقاً، طفلاً کان أم مجنوناً. (البجنوردی). * والمجنون غیر الممیّز. (زین الدین). * وفی حکمه المجنون غیر الممیّز، بل کلّ غیر ممیّز. (محمّد الشیرازی). * وکذا المجنون غیر الممیّز. (اللنکرانی).

والزوج، والزوجة، والمملوکة بالنسبة إلی المالک، والمحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له(1)، فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها، والمحلّلة والمحلّل له، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها، وبالعکس(2).

(مسألة 4): لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة(3) أو محلّلة(4) أو فی

ص: 59


1- 1. إذا شمل التحلیل علی کشف العورة أو النظر إلیها. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکذا لا یجوز نظر المالک إلی المملوک وبالعکس. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. سواء کانت مدخولة أم غیر مدخولة، ثم لیعلم أنّ ما ذکره هو من باب المثال، والمعیار أن تکون المملوکة محرّمة الدخول بأیّ سبب کان من الأسباب، کالمصاهرة والرضاع وغیرهما. (المرعشی). * المیزان کونها محرّمة الوط ء لا بالعرض کالنذر وشبهه، وما ذکره من الموارد من باب المثال، نعم فی عدّ المحلّلة منها إذا لم تکن موطوءة للمحلّل أو حبلی منه قبل الاستبراء إشکال. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، وللجواز وجه. (آل یاسین). * إلحاقها بالمزوجة والمعتدّة هو الأحوط. (الشاهرودی). * فی إطلاق حرمة النظر إلی عورة المحلّلة إشکال، بل منع. (الخوئی). * الحکم بالنسبة إلی المحلّلة والمعتدّة مبنی علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

العدّة(1)، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها وبالعکس(2).

ما یستحب ستره

(مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین(3) ولا الشعر(4) النابت

أطراف العورة، نعم یستحبّ(5) ستر ما بین السرّة إلی الرکبة(6)، بل إلی

ص: 60


1- 1. أو مکاتبة قد أدّت بعض مال الکتابة ولم تکن مقیّدة بالجمیع، أو المملوکة الّتی قد تحرّر بعضها. (صدر الدین الصدر). * أو غیر ذلک ممّا یوجب حرمة وطئها. (المیلانی). * فی حرمة النظر إلی عورة المحلّلة سیّما قبل وط ء المحلّل له إیّاها والمعتدّة بالعدّة البائنة تأمّل، وإن کان الأحوط الترک. (الروحانی).
2- 2. بل ولا یجوز النظر إلی عورة مملوکته إذا حرم علیه وطؤها، کاُخت زوجته أو بنت أمته المدخول بها وأمثالهما. (زین الدین).
3- 3. ما ذکر لیس من العورة، وهکذا العانة والعِجان، وأمّا الشعر النابت فی أطراف العورة ففی کونه من العورة محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب، سواء کان ناظراً أم منظوراً. (مفتی الشیعة).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل قابل للتشکیک فی الإلحاق المتّصل بالعورة بها عرفاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط بستره وترک النظر إلیه. (الإصفهانی). * وإن کان الأحوط ستره. (صدر الدین الصدر). * الأحوط ستره وترک النظر إلیه. (الإصطهباناتی). * وإن کان الأحوط فیه الستر. (الشاهرودی). * الأحوط ستره وترک النظر إلیه فیما یحسب من تبعها. (الآملی). * لا یترک الاحتیاط بستره واجتناب النظر إلیه. (زین الدین).
5- 5. وهو الأحوط الأولی الأکید. (المرعشی).
6- 6. مرّ حکم ذلک بالنسبة إلی المرأة. (الخوئی).

نصف الساق(1).

(مسألة 6): لا فرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکلّ ما یستر ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.

فروع فی ستر العورة

(مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الروءیة، أو مع عدم حضور(2) شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.

حکم النظر من وراء الزجاجة و نحوها

(مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة(فارسیة، أی: الزجاجة.)(3)، بل ولا فی المرآة(4) أو الماء الصافی.

(مسألة 9): لا یجوز(5) الوقوف فی مکان(6) یعلم بوقوع

ص: 61


1- 1. فی استحبابه تأمّل. (الخمینی، السیستانی). * فی استحبابه إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. ولا فی مظانّه عادةً. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لإحراز المناط وتأیّده بالارتکاز والصدق العرفی. (المرعشی).
4- 4. الحکم بالنسبة إلی ما فی المرآة والماء الصافی مبنی علی الاحتیاط، ولعلّ الصناعة تقتضی الجواز. (تقی القمّی).
5- 5. الحرام هو النظر، وأمّا الوقوف أو التعدّی فلا یحرم الأوّل کما أنّه لا یجب الثانی. (تقی القمّی).
6- 6. إذا کان من قصده ذلک، وإلاّ فمشکل وإن کان هو الأحوط. (آل یاسین). * بمعنی أ نّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختیار لا یکون معذوراً، لا بمعنی أنّ نفس الوقوف حرام. (الخمینی). * بمعنی أ نّه لا یکون معذوراً فی وقوع نظره. (السیستانی). * لا بمعنی أنّ نفس الوقوف غیر جائز، بل بمعنی عدم کونه معذوراً فی النظر فی هذا الحال. (اللنکرانی).

نظره(1) علی عورة الغیر(2)، بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر(3)، وأمّا مع الشکّ أو الظنّ فی وقوع نظره فلا بأس، ولکنّ الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

لو شک فی الناظر أو المنظور إلیه

(مسألة 10): لو شکّ فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط

ص: 62


1- 1. یعنی بغیر اختیاره، أمّا إذا کان باختیاره حرم النظر ولا یحرم الوقوف إلاّ إذا قصد به ذلک. (الحکیم). * إذا علم بوقوع نظره بغیر اختیار، أمّا لو کان النظر بالاختیار فلا یحرم الوقوف؛ إذ لیس الوقوف علّة تامة للنظر ولا جزءاً أخیراً منها، ولا یحرم من باب المقدّمة إلاّ ما کان کذلک. (الشریعتمداری). * إذا کان الوقوع بلا اختیار، وإلاّ فالنظر حرام لا الوقوف. (محمّد الشیرازی). * إذا علم بوقوع نظره بغیر اختیاره، وإلاّ فلا وجه لحرمة الوقوف ولو تخییراً. (الروحانی). * قهراً ولو کان النظر اختیاریّاً فلا یکون الوقوف حراماً إنّما یحرم النظر. (مفتی الشیعة).
2- 2. بغیر اختیاره، وأمّا لو علم بأنّه ینظر بالاختیار فیحرم النظر دون الوقوف. (السبزواری). * بدون اختیاره، أمّا إذا کان مختاراً فیه فیحرم علیه النظر ولا یحرم علیه الوقوف، وکذا الحکم فی الوقوف فی مکانٍ یغلب فیه وقوع النظر علی العورة عادة علی الأحوط. (زین الدین).
3- 3. بغمض البصر ونحوه. (المرعشی).

الستر(1).

(مسألة 11): لو رأی عورة مکشوفة وشکّ فی أ نّها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم(2) وجوب الغضّ(3) علیه، وإن علم أ نّها(4) من إنسان وشکّ فی أ نّها من صبیّ غیر ممیّز أو من بالغ أو ممیّز فالأحوط(5)

ص: 63


1- 1. لا بأس بترکه فیما لا یعلم وجوب ستره سابقاً. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی الجواز إن لم یکن لوجوده حالة سابقة. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی). * بل الأظهر ذلک، إلاّ مع الاطمئنان بعدمهما. (المیلانی). * وإن کان الأقوی فی الصورة الاُولی عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی عدم الوجوب إلاّ مع المعرضیّة فإنّ الأحوط ذلک حینئذٍ، ومع الشکّ فی کونه محترماً فالأقوی عدم الوجوب إلاّ مع سبقه بالاحترام والشکّ فی زواله، کما لو شکّ فی عروض جنون موجب لرفع التمیّز. (الخمینی). * إذا علم بوجوب الستر سابقاً، وإلاّ ففی الوجوب تأمّل. (الآملی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * استحباباً. (السیستانی). * فیما إذا کان فی معرض نظر الغیر، وفی صورة الشک فی الاحترام لا یجب التستّر إلاّ إذا کان هناک ما یدلّ علی ثبوته. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط الترک. (البروجردی).
3- 3. لمکان الشکّ فی تحقّق الموضوع. (المرعشی). * وإن کان الأحوط الترک. (مفتی الشیعة).
4- 4. یظهر منه العمل فی الشبهة الموضوعیّة فی الجملة. (الفیروزآبادی).
5- 5. وإن کان الأقوی الجواز. (صدر الدین الصدر). * لکنّ الظاهر جوازه. (تقی القمّی). * والظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).

ترک النظر(1) وإن شکّ فی أ نّها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیّة فلا یجوز

ص: 64


1- 1. والظاهر عدم وجوب الغضّ أیضاً. (الحائری). * لا بأس بترکه للاستصحاب. (آقا ضیاء). * وإن کان الجواز لا یخلو عن قوّة، لا سیّما فی بعض فروض المسألة ممّا تجری فیه أصالة عدم البلوغ والتمییز المنقّحة لعنوان الخاصّ وإن کان وجودیّاً. (آل یاسین). * لا فرق بینه وبین ما قبله. (عبدالهادی الشیرازی). * والأظهر جوازه. (الحکیم). * وإن کان الأقوی جوازه. (الشاهرودی، حسن القمّی). * وإن أمکن القول بجوازه. (المیلانی). * وإن کان جائزاً بمقتضی أصالة الحلّ بعد عدم جواز التمسّک بعموم العام، وعدم أصلٍ موضوعیّ فی المقام. (البجنوردی). * ولکنّ الجواز غیر بعید؛ لأصالة البراءة، ولأصالة عدم بلوغه حد التمییز. (الشریعتمداری). * استحباباً کسابقه. (الفانی). * والأقوی جوازه. (الخمینی). * بناءً علی کون خروج غیر الممیّز بالتخصیص اللُّبیّ، وکون عموم المنع محکّماً. (المرعشی). * لا بأس بترک الاحتیاط. (الخوئی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی). * نعم لو علم أنّه کان سابقاً غیر ممیّز ثمّ شکّ فی کونه ممیّزاً یجوز النظر إلیه؛ لأصالة عدم التمیّز. (مفتی الشیعة).

النظر(1) ویجب(2) الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق(3) علی عنوان خاصّ(4) وهو الزوجیّة أو المملوکیّة، فلابدّ من إثباته(5)، ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أ نّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر(6) وإن

ص: 65


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی، الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * علی الأقوی فیما إذا کان هناک أصل موضوعی، وعلی الأحوط فی غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وما ذکر من التعلیل محلّ التأمّل والإشکال. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الأظهر أنّ التعلیق علی الأمر الوجودی هنا وفی سائر موارده إنّما یجدی حیث یکون مجری لأصالة العدم، وعلیه فیختلف حکم هذه المسألة باختلاف فروضها، کما لا یخفی علی المحصّل النبیه. (آل یاسین). * فی التعلیل نظر. (الشاهرودی). * فی تعلیله إشکال، والحکم کما ذکره، لا لما ذکره. (الخمینی). * أو لجریان الأصل الموضوعیّ المثبت لعدم الزوجیّة أو عدم المملوکیّة، بناءً علی إجراء الأصل فی مثل هذه الاُمور العدمیّة. (المرعشی).
4- 4. محکوم بعدمه ما لم یثبت. (المیلانی). * بل لأصالة عدم الزوجیّة، وعدم کونها مملوکة. (الشریعتمداری).
5- 5. فی إطلاقه تأمّل بل منع. (صدر الدین الصدر). * فی التعلیل نظر، والحکم کما أفاد. (زین الدین). * بمعنی أنّه محکوم بالعدم ما لم یثبت. (السیستانی).
6- 6. مع فرض المماثلة أو المحرمیّة، أو کون التردّد بین العورة وغیرها ممّا یجوز النظر إلیه مطلقاً. (آل یاسین). * لمکان الأصل. (المرعشی).

کان الأحوط الترک(1).

حکم النظر إلی عورة الخنثی

(مسألة 12): لا یجوز للرجل والاُنثی النظر إلی دبر الخنثی(2)، وأمّا قُبلها(3) فیمکن أن یقال

ص: 66


1- 1. لا یُترک فیما إذا علم الناظر أنّ هذا العضو من غیر صنفه. (صدر الدین الصدر).
2- 2. وکذا قُبلها بناءً علی عدم دخولها فی أحد الصنفین، وکونها طبیعة ثالثة کما جنح إلیه بعض الفقهاء؛ لأنّهما حینئذٍ عورتان أصلیتان. (المرعشی).
3- 3. لا یخفی ما فی المتن من الاختلاط والاغتشاش، والتحقیق أن یقال: النظر إلی قُبلَی الخنثی معاً فی النظر الواحد حرام علی کلّ ناظر بالغ، وأمّا النظر إلی واحد منهما فإن کان فیما کان الآخر مورداً للابتلاء فلا یجوز النظر أیضاً، وإلاّ یجوز النظر إلی ما لا یشابه قُبله، ولا یجوز النظر إلی ما یشابه قُبله، أمّا الرجل فلأ نّه یعلم أ نّه إمّا العورة للرجل، وإمّا البدن للمرأة الأجنبیّة، وأمّا المرأة فلأ نّها تعلم أ نّها إمّا عورة المرأة، وإمّا البدن للرجل الأجنبیّ، هذا فی الرجل والمرأة، وأمّا الخنثی فیجوز له أن ینظر إلی کلّ واحد منهما فی هذه الصورة، أی مع عدم الابتلاء بالآخر. (الفیروزآبادی). * الناظر إلی الخنثی إذا کان من محارمها یحرم علیه النظر إلی کلّ واحدة من آلتیها؛ للعلم الإجمالی بأنّ أحدهما عورة، وإن کان أجنبیّاً یحرم علی الرجل النظر إلی عورة الرجل منها، ویحرم علی المرأة النظر إلی عورة الاُنثی منها؛ للعلم التفصیلی بأنّها محرّمة علی کلّ حال، والأحوط الترک فی الجمیع. (زین الدین). * إذا کان المنظور إلیه من محارم الناظر یحرم النظر إلی قُبله مطلقاً، بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی، وأمّا علی القول بعدم تنجّزه إلاّ فی بعض الأطراف _ کما قلنا _ یجوز النظر إلی أحدهما مع البناء علی ترک النظر إلی الآخر، وأمّا إذا کان المنظور إلیه أجنبیّاً یحرم النظر إلی ما یماثل عورته ویجوز النظر إلی الآخر؛ لانحلال العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * مع عدم انکشاف کونها رجلاً أو امرأة لا یجوز النظر إلی ما یماثل عورته؛ للعلم بکونه عورة بالمعنی الأعمّ دون ما لا یماثلها، هذا بالنسبة إلی غیر المحارم، وأمّا بالنسبة إلیهم فلا یجوز النظر إلی شیءٍ منهما مطلقاً؛ للعلم الإجمالی بأنّ أحدهما عورة بالمعنی الأخصّ. (السیستانی).

بتجویزه(1) لکلّ منهما؛ للشکّ فی کونه عورة(2)، لکن

ص: 67


1- 1. العلم الإجمالی حاصل بحرمة النظر إلی واحد من العورتین لکلّ من الرجل والمرأة، ولکنّه منحلّ بالعلم التفصیلی بحرمة نظر کلّ منهما إلی ما یماثله، فنظر الرجل إلی آلة الرجولیّة حرام؛ لأ نّها إمّا عورة الرجل أو بدن المرأة فالنظر إلیها حرام علی کلّ حال، وکذلک نظر المرأة إلی بضعه، وأمّا نظر کلّ منهما إلی ما یخالفه فلا دلیل علی حرمته. (الشریعتمداری). * بناءً علی عدم کون الخنثی طبیعة ثالثة کما هو الحقّ ودوران الأمر بین کون المنظور عورة أو عضواً زائداً کالربوة(الرَّبْوَةُ فی الطب: انتفاخ الجوف. لسان العرب: 5/127 (مادة ربا).) أو الثقبة(الثُّقْبُ: الخَرْق النافِذُ، بالفتح، والجمع: أثْقُب وثُقُوب. لسان العرب: 2/110 (مادة ثقب).)، وکون الناظر محرماً مع عدم مشابهة العضو المنظور لعضو الناظر، والتجویز حینئذٍ لمکان عدم التنجیز فی العلم. (المرعشی).
2- 2. هذا إذا کان النظر إلی إحدی الآلتین من القُبل، أمّا النظر إلیهما معاً فلا إشکال. (کاشف الغطاء). * لمّا کان یعلم أنّ أحدهما عورة حرم النظر إلی کلّ واحد منهما فضلاً عن النظر إلیهما معاً، هذا إذا کان الناظر _ محرماً، أمّا إذا کان أجنبیّاً جاز نظره إلی ما یخالف عورة نفسه وحرم نظره إلی ما یوافقها. (الحکیم). * الخنثی تارةً یکون من محارم الناظر، واُخری لا . أمّا إذا کان من المحارم الذی لا یجوز نظره إلی عورته فیعلم إجمالاً بحرمة نظره إلی القُبل الواقعی المردّد بین هذین، فیجب الاحتیاط علیه بترک النظر إلی کلیهما. وأمّا إذا لم یکن من المحارم فهذا العلم الإجمالی وإن کان له أیضاً ولکن ینحلّ بواسطة علمه تفصیلاً بحرمة نظره إلی مماثل عورته؛ لأنّه إمّا عورة، أو بدن أجنبی فلا یجوز النظر إلیه علی کلّ حال، ویمکن أن یکون کلام المتن «لأنّه عورة علی کلّ حال» ناظراً إلی هذا الفرض، وإلاّ لا یستقیم. (البجنوردی).

الأحوط(1) الترک، بل الأقوی وجوبه(2)؛ لأ نّه عورة(3) علی کلّ

ص: 68


1- 1. لایُترک، بل هو الأقوی فیما إذا نظر کل من الرجل والمرأة إلی ما یماثل قُبله. (صدرالدین الصدر). * لمکان العلم الإجمالی. (المرعشی).
2- 2. الأقوائیة بإطلاقها مشکلة. (حسین القمّی). * لو کان المنظور إلیه من المحارم، وإلاّ فلا یبعد جواز النظر إلی ما لا یماثل آلة الناظر، وإن کان الأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان المنظور [إلیه] مجموع الآلتین، وأمّا إذا کان المنظور [إلیه ]إحداهما فلا یجوز لغیر المَحرم النظر إلی سنخ آلته، ویجوز له النظر إلی غیر سنخ آلته إذا کانت الاُخری خارجة عن محلّ الابتلاء بأن کانت مستورة مثلاً، کما أنّ للمَحرم النظر إلی کلّ واحدةٍ منهما بهذا الشرط. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (الآملی). * إن کان أجنبیّاً ونظر إلی العورتین، أو إلی مماثل عورته، وأمّا المحارم فالأحوط حرمة النظر علیهم مطلقاً. (السبزواری). * إذا کان الناظر أجنبیّاً، وعلی الأحوط إذا کان الناظر من المحارم. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا نظر إلیهما، ولا یجوز لکلّ منهما النظر إلی الآلة المشابهة، إمّا لأجل کونها عورة، أو لأجل کونها جزء بدن الأجنبیّ أو الأجنبیّة، وأمّا النظر إلی الآلة غیر المشابهة فالظاهر هو الجواز؛ لعدم إحراز کونها عورة. (اللنکرانی).

حال(1).

ص: 69


1- 1. هذا إذا کان المنظور کلتا الآلتین، أو کان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل إلی آلتها الرجولیّة والاُنثی إلی آلتها الاُنوثیّة، وأمّا مع التخالف کما لو نظر الرجل إلی آلتها الاُنوثیّة أو العکس لم یحرز کونه عورة کما لا یخفی. (الإصفهانی). * هذا التعلیل إنّما یتمّ بالنسبة إلی مماثل عورة الناظر فإنّها عورة کذلک دون ما خالفه، فتأمّل. (آل یاسین). * إذا نظر إلی کلتیهما أو إلی ما یماثل آلة الناظر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا بإطلاقه محلّ نظر. نعم نظر کلّ واحد من الرجل والمرأة إلی العضو المشابه لعضوه غیر جائز؛ لأ نّه عورة علی کلّ حال، وأمّا العضو الغیر المشابه فلم یعلم کونه عورة علی کلّ حال؛ لاحتمال موافقة الخنثی للناظر فی الذکوریّة والاُنوثیّة، وکون المنظور إلیه عضواً زائداً غیر العورة فلا یحرم النظر. (الکوه کَمَرئی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * علی إطلاقه محلّ تأمّل، بل منع، بل الأقوی حرمة نظر کلّ من الرجل والاُنثی إلی آلتها الرجولیّة والاُنثویّة معاً؛ للعلم الإجمالی بکونه عورة أو کونه جزء جسد الأجنبیّة أو الأجنبیّ، وأمّا نظر کلّ منهما إلی ما یخالف آلته فلا وجه ظاهراً لحرمته، وإن کان الأحوط الترک مطلقاً. (الإصطهباناتی). * غیر ظاهر. (الحکیم). * یعنی کلتا الآلتین، وإلاّ فخصوص آلة الرجولیّة عورة علی کل حال بالنسبة إلی خصوص الرجل، کما أنّ آلة الاُنوثیّة عورة علی کل حال بالنسبة إلی خصوص المرأة وإن کان ممسوحاً. (الشاهرودی). * علی فرض أنّها طبیعة ثالثة وذات عورتین حقیقةً، وإلاّ فیحرم النظر إلی کلتیهما معاً دون إحداهما، إلاّ إذا کانت الخنثی من محارم الناظر، وأمّا إذا کانت أجنبیّة فیحرم علی کل من الرجل والمرأة النظر إلی عورتها المماثلة لعورته دون المخالفة لها. (المیلانی). * فیه منع، نعم لا یجوز النظر إلی کلیهما، ولا یجوز للرجل النظر إلی آلته الرجولیّة؛ للعلم بحرمته؛ إمّا من جهة کونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلی آلته الاُنوثیّة؛ لما ذکر، ولا بأس فی أن ینظر الرجل آلته الاُنوثیّة والمرأة آلته الرجولیّة؛ لعدم إحراز کونها عورة. (الخمینی). * یظهر لک ممّا تقدّم منّا بُعید هذا أنّ إطلاق التعلیل علیل، إلاّ أن یُدّعی کونهما عورة لشخص واحد فی نظر العرف، وفیه تأمّل، والاحتیاط نِعمَ السبیل. (المرعشی). * هذا إذا نظر إلی مماثل عورته، وأمّا فی غیره فلا علم بکونه عورة، نعم إذا کان الخنثی من المَحارم لم یجز النظر إلی شیء منهما؛ للعلم الإجمالی بکون أحدهما عورة. (الخوئی). * بل للعلم الإجمالی بحرمة النظر إلی العورة الواقعیّة، فالنظر إلی القبلین مخالفة قطعیّة، وإلی أحدهما مخالفة احتمالیّة، وما فی المتن لا یستقیم فی المحارم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا نظر إلی مماثل عورته، أمّا إذا کان الناظر من محارم الخنثی فلا یجوز النظر إلی مماثل عورته ولا إلی مخالفه. (حسن القمّی). * الأظهر عدم جواز النظر إلی کلّ من قُبلیه للمَحارم؛ للعلم الإجمالی بکون أحدهما عورة، وأمّا الأجنبی فلا یجوز له النظر إلی ما یماثل عورته؛ للعلم التفصیلی بحرمة النظر إلیه؛ إمّا لکونه عورة أو لکونه جزءاً من بدن الأجنبی، وأمّا الطرف الآخر المخالف لعورته فیجوز له النظر إلیه. (الروحانی). * لو نظر کلّ واحد من الرجل والمرأة إلی العضو المماثل له. و أمّا النظر إلی العضو غیر المماثل فلم یعلم کونه عورة علی کلّ حال. (مفتی الشیعة).

لو اضطر إلی النظر إلی عوروة الغیر

(مسألة 13): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر _ کما فی مقام

ص: 70

المعالجة(1) _ فالأحوط(2) أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلاّ فلا بأس.

حرمة استقبال المتخلی للقبلة و کذا استدباره لها

(مسألة 14): یحرم(3) فی حال التخلّی(4) استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه وإن أمال عورته(5) إلی غیرهما والأحوط(6) ترک الاستقبال(7) والاستدبار بعورته(8) فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما.

ص: 71


1- 1. أو غیرها فیلزم علیه ترجیح المماثل علی غیره مع الإمکان، وکذا لو اضطرّ للنظر إلی عورة الغیر فی غیر مقام المعالجة. (مفتی الشیعة).
2- 2. رعایة للنصّ، لا لجواز النظر فی المرآة حتی ینافی ما تقدّم. (الشاهرودی).
3- 3. الروایات الواردة فی المقام ضعیفة سنداً، لکنّ الظاهر جریان السیرة علی الحرمة. (تقی القمّی). * علی الأحوط وجوباً، وعلیه یبتنی ما سیجیء من الفروع. (السیستانی).
4- 4. من غیر فرق بین أنحاء الاستقبال والاستدبار من الجلوس والقیام وغیرهما. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط، کما لا یُترک الاحتیاط بترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط. (آل یاسین).
6- 6. والأولی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الآملی). * الأولی. (السیستانی).
7- 7. وجوباً. (مفتی الشیعة).
8- 8. ژحیث یستلزم الاستقبال والاستدبار بالبول. (المرعشی). * الأظهر التفصیل بین الاستقبال والاستدبار، فلا یجوز فی الأوّل ویجوز فی الثانی. (الروحانی).

ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری، والقول بعدم الحرمة فی الأوّل ضعیف.

والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم.

حکم الاستقبال و الاستدبار حال الاستبراء و الاستنجاء

والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء(1) والاستنجاء(2)، وإن کان الترک أحوط(3). ولو اضطرّ إلی أحد الأمرین تخیّر، وإن کان الأحوط الاستدبار(4).ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظروجب

ص: 72


1- 1. مع عدم خروج البول. (الخمینی). * حیث لم یعلم بخروج البول، وإلاّ فعدم الجواز واضح. (المرعشی).
2- 2. الأقوی الحرمة إذا علم أو ظنّ ظنّاً اطمئنانیّاً بخروج شیءٍ من البول أو الغائط فی الاستبراء أو الاستنجاء. (زین الدین).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الرفیعی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * ولا سیّما فی الاستبراء. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یترک؛ لقوله علیه السلام فی المستنجی: «یقعد کما یقعد للغائط»(الوسائل: باب 37 من أبواب أحکام الخلوة، ح1، 2.). (البجنوردی). * لا یترک، إلاّ فی الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه. (الروحانی).
4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (الحائری). * بل لم یکن الأقوی. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، المیلانی، الآملی، تقی القمّی، محمّد الشیرازی، السیستانی). * بل المتعیّن. (زین الدین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

الستر(1).

لو اشتبهت القبلة

ولو اشتبهت القبلة(2) لا یبعد العمل بالظنّ(3)، ولو تردّدت بین

ص: 73


1- 1. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
2- 2. أی بحسب جمیع النقاط ولم یمکنه التأخیر، والأوجه حینئذٍ هو العمل بالظن إن حصل، وإلاّ فیتخیّر، لکن إن استمر الاشتباه لا یعدل عمّا اختاره حذراً من القطع بالمخالفة. (المیلانی). * ولو اشتبهت القبلة بین الجهات لم یجز له التخلّی إلاّ بعد الیأس عن معرفتها و عدم إمکان الانتظار، أو کون الانتظار حرجیاً أو ضرریاً فحینئذٍ یتخیّر بینهما، ولا یبعد العمل بالظن حینئذٍ لو کان. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * بل یتعیّن إن تعسّر علیه الصبر إلی أن یجد مکاناً تتّضح فیه القبلة. (الحائری). * مع الحرج فی صبره، وإلاّ فیجب الامتثال الجزمی، ولا تنتهی النوبة إلی الظنّی منه کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، إلاّ أن یضطرّ فیتخلّی إلی غیر ما ظنّ أ نّه القبلة علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا کان الصبر مستلزماً للعسر أو الحرج. (الکوه کَمَرئی). * مع الحرج فی التأخیر إلی أن یعلم القبلة، أو الانتقال إلی مکان یعلم قبلته، وکذا فی التردّد بین الجهات. (مهدی الشیرازی). * لا دلیل علی اعتباره، وإن کان الأولی الاجتناب عن الجهة المظنونة. (الشاهرودی). * لو کان فی تأخیر التخلّی إلی أن یعلم القبلة ضرر أو حرج. (الشریعتمداری). * ولا یمکن الفحص وحرجیّة التأخیر. (الخمینی). * لاستظهار کفایة الظنّ فی مسألة القبلة من قوله علیه السلام : «یجزی التحرّی أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة»(الوسائل: باب 6 من أبواب القبلة، ح1.) الخبر. (المرعشی). * عند الاضطرار والحرج لا مطلقاً. (الآملی). * عند الاضطرار أو الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا دلیل علی اعتبار الظنّ علی الإطلاق، فإنّ الاکتفاء بالتحرّی کما فی النصّ(المصدر السابق.) یتوقّف علی تحقّق الانحصار. (تقی القمّی). * إذا کان الصبر مستلزماً للعسر والحرج الأظهر العمل به، وإلاّ فالأحوط عدم العمل بالظن لو لم یکن أقوی. (الروحانی). * مع عدم إمکان الفحص وکون التأخیر حرجیّاً. (اللنکرانی).

جهتین متقابلتین اختار الاُخریین(1) ولو تردّد بین المتّصلتین(2) فکالتردید بین الأربع(3) التکلیف ساقط(4) فیتخیّر بین

ص: 74


1- 1. أی الجهتین الأخیرتین من الجهات الأربع؛ لإمکان القطع بترک الاستقبال والاستدبار فی الفرع الأوّل دون الثانی؛ لاحتمال الاستدبار فی العدول عنهما. (الفیروزآبادی).
2- 2. مع العلم إجمالاً بأنّ إحداهما قبلة ولم یمکن التعیین بالظنّ ولا التأخیر إلی أن یتبیّن الحال. (المیلانی).
3- 3. الأظهر تعیّن اختیار نقطة من نقاط الجهتین المقابلتین لتلک الجهتین إذا کان الصبر مستلزماً للعسر والحرج، وإلاّ فلا یجوز التخلّی إلی نقطة من النقاط. (الروحانی).
4- 4. المتیقّن سقوطه فی مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعیّة، وأمّا سقوط أصل التکلیف فمشکل فیحتاط بترک المخالفة القطعیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یسقط، فإن تمکّن من الاحتیاط التامّ بلحاظ الجهات الفرعیة وجب؛ لعدم ثبوت کونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وکذا إذا تمکّن من التأخیر وغیره، ومع عدم التمکّن منه یجب التبعیض فی الاحتیاط، ولا تجوز المخالفة القطعیة. (السیستانی).

الجهات(1).

حکم إقعاد الطفل للتخلی مستقبلاً أو مستدبراً

(مسألة 15): الأحوط(2) ترک إقعاد(3) الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا یجب منع(4) الصبیّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّی، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع

ص: 75


1- 1. مع الاضطرار إلی التخلّی ویراعی ترک الاستقبال عند التردّد بین المتّصلتین. (حسین القمّی). * إذا لم یمکن الانتظار إلی أن تُعلم القبلة، وإلاّ تعیّن. (الحکیم). * مع مراعاة ما ذکرنا. (الخمینی). * حیث لا یتمکّن من الاحتیاط، کما إذا کان کلّ نقطة من الجهات أو الجهتین المتّصلتین محتمل القبلة، وإلاّ فلا مساغ للتخییر. (المرعشی). * إن لم یمکنه الانتظار إلی أن یتبیّن الحال. (السبزواری). * إلاّ إذا دار أمر القبلة بین نقاط معیّنة من الجهات الأربع فیجب علیه الانحراف عن تلک النقاط المعیّنة. (زین الدین). * لا یترک الاحتیاط بترک الاستقبال. (تقی القمّی). * إذا لم یکن محتمل التعیّن فی البین، وإلاّ تعیّن، وأمّا التخیّر ففی صورة عدم إمکان الانتظار، وإلاّ فیجب علیه الانتظار. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * الاُولی. (السیستانی).
3- 3. لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط لو لم یعنون هذا العمل بعنوان آخر یوجب التحرّز عنه. (الشاهرودی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی). * هذا الاحتیاط وجوبیّ. (مفتی الشیعة).
4- 4. لجریان الأصل بعد فرض عدم کون الاستقبال والاستدبار من المبغوضات الشرعیّة مطلقاً کالقمار مثلاً. (المرعشی).

من باب النهی عن المنکر، کما أ نّه یجب إرشاده(1) إن کان من جهة جهله بالحکم، ولا یجب ردعه(2) إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان(3)، نعم لا یجوز(4) إیقاعه فی خلاف الواقع(5).

عدم وجوب التشریق أو التغریب حال التخلی

(مسألة 16): یتحقّق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرّد المیل(6) إلی أحد الطرفین(7)، ولا یجب التشریق أو

ص: 76


1- 1. علی الأحوط إن کان جهله عذراً، وإلاّ فیجب من باب النهی عن المنکر. (الشاهرودی). * لا دلیل علیه، وإنّما الواجب النهی عن المنکر إذا کان الجهل تقصیریّاً. (تقی القمّی). * إذا أحرز کونه لا عن حجّة دون من له حجّة کتقلید من یقول بالکراهة. (السیستانی).
2- 2. ولا یبعد الوجوب بناءً علی أنّ المنکر الّذی یجب الردع عنه هو المنکر الواقعی. (الفیروزآبادی).
3- 3. إلاّ إذا علم وقوعه فی المحرّم الواقعی. (الفیروزآبادی). * بل یجب إرشاده. (مفتی الشیعة).
4- 4. لصدق التسبیب بإیجاد الاستقبال والاستدبار المبغوضین فی حال التخلّی. (المرعشی). * الجزم بعدم الجواز فی غیر محلّه، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین). * بالإخبار کذباً. (السیستانی).
6- 6. بحیث یخرج عرفاً عن کونه مستقبلاً أو مستدبراً. (صدر الدین الصدر). * بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً. (الخمینی).
7- 7. بحیث لا یصدق الاستقبال والاستدبار. (حسین القمّی). * بمقدار ینافی الاستقبال، أی التوجّه إلی القبلة أو ضدّه الذی یکفی فی صحة الصلاة أو فی بطلانها. (عبداللّه الشیرازی).

التغریب(1) وإن کان أحوط.

حکم من یتواتر بوله أو غائطه

(مسألة 17): الأحوط(2) فی من یتواتر(3) بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار(4) بقدر الإمکان، وإن کان الأقوی(5) عدم الوجوب(6).

ص: 77


1- 1. أی یسار القبلة ویمینها. (المیلانی).
2- 2. لا یُترک. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
3- 3. ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط ما لم یلزم الحرج. (الکوه کَمَرئی). * لا یترک. (الرفیعی). * هذا فی غیر المتعارف من التخلّی، وإلاّ فیجب علیه ترکهما فی المتعارف، بل لا یُترک الاحتیاط المذکور. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة ما لم یستلزم الحرج. (آل یاسین).
5- 5. فی الأقوائیة تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * نعم إذا کان لهما مع ذلک تخلٍّ علی النحو المتعارف وجب علیهما ترکهما عند ذلک. (البروجردی، الآملی). * فیما إذا لم یکن لهما التخلّی بنحو العادة والمتعارف، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فیه. (اللنکرانی).
6- 6. فی قوّته مع عدم الحرج والضرر تأمّل؛ لإطلاق دلیل التکلیف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضیاء). * فی حال التقاطر لا فی حالهما المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ أن یکون له تخلٍّ علی النحو المتعارف. (الشاهرودی). * أی فی حاله هذه دون حال تخلّیه. (المیلانی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * إلاّ فی موقع تخلِّیهما علی حسب المتعارف. (الشریعتمداری). * إلاّ فی الاختیاری منهما. (الخمینی). * إن کان الاجتناب حرجیّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع المشقّة العرفیّة، وفی غیر ما تعارف من تخلیته. (السبزواری). * إلاّ فی تخلّیهما علی النحو المتعارف. (زین الدین). * فی حاله هذا دون تخلّیه الاختیاری. (السیستانی). * مع الحرج المتعارف. (مفتی الشیعة).

حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة

(مسألة 18): عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز(1) أن یدور ببوله(2) إلی جمیع الأطراف، نعم إذا اختار(3) فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار(4) علیه بعدها بل له أن

ص: 78


1- 1. فیه إشکال، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فیه نظر. (الحکیم).
2- 2. بعد فرض التخییر الاستمراری بین أفراد البول، یعنی أ نّه إذا بال إلی جهة مرّة فله أن یبول إلی جهةٍ اُخری مرّة ثانیة، وهکذا یشکل الجزم بعدم جواز إدارة البول؛ إذ هو هو لا فرق ظاهراً بین الصورتین، فقطرات البول الواحد کأفراد الأبوال المتعدّدة، إلاّ أن یقال، إنّ قطرات البول الواحد موضوع واحد ولا یلاحظ کلّ قطرة منه فرداً من البول. (الشریعتمداری).
3- 3. والفارق بین الصورتین _ وهما اتحاد الواقعة وتعدّدها _ عدم تأثیر العلم فی التنجیز فی الثانیة بخلاف الاُولی، وفیه تأمّل فلا یترک الاحتیاط بترک الدور فیهما. (المرعشی).
4- 4. الأقوی وجوبه. (المیلانی). * لکن عدم جواز المخالفة القطعیّة حتی مع عدم البناء من الأوّل لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).

یختار(1) فی کلّ مرّة جهة اُخری إلی تمام الأربع، وإن کان الأحوط(2) ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین(3) ولو تدریجاً، خصوصاً إذا کان(4) قاصداً ذلک من الأوّل، بل لا یُترک(5) فی هذه الصورة(6).

(مسألة 19): إذا علم ببقاء شیء(7) من البول فی المجری یخرج

ص: 79


1- 1. لیس له ذلک بالنسبة إلی جمیع الأطراف. (الفانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک فی هذه الصورة فضلاً عن الثانیة، فإنّ وجوب الاجتناب فیها لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * بل الأقوی ذلک. (الخوئی). * لا یُترک فی هذه الصورة فضلاً عن الثانیة. (حسن القمّی).
3- 3. لا یترک الاحتیاط فی کلتا الصورتین وهو فی الثانیة أشدّ. (زین الدین).
4- 4. لا یجوز المخالفة القطعیّة ولو تدریجاً إذا کان من الأوّل بانیاً علی ذلک. (الکوه کَمَرئی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر).
6- 6. عدم جواز البناء علی المخالفة القطعیّة من أوّل الأمر ظاهر، بل لا یبعد عدم جواز ما یوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء علیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وغیرها، وإن کان الاحتیاط فیها أشدّ، بل یجب علی الأقوی. (آل یاسین). * بل مطلقاً، وفی هذه الصورة لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * وکذا فی الصورة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم جواز المخالفة القطعیّة ولو تدریجاً مطلقاً، ولا یختصّ بهذه الصورة. (الروحانی). * بل مطلقاً. (السیستانی).
7- 7. لا فرق بینه وبین حال التخلّی فی الحکم. (الرفیعی).

بالاستبراء فالاحتیاط(1) بترک(2) الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشدّ(3).

التخلی فی ملک الغیر

(مسألة 20): یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه

ص: 80


1- 1. بل الأقوی ترکه؛ لشمول دلیل الحرمة لمثله. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل الحرمة فی هذه الصورة لا تخلو من قوّة. (الخمینی). * قد مرّ أنّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی. (الآملی). * لا یترک. (محمّد الشیرازی).
2- 2. مع صدق البول علیه یحرم الاستقبال والاستدبار حاله. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی هو ترک الاستقبال والاستدبار فی هذه الصورة؛ لأنّه فی الحقیقة حال التخلّی؛ إذ لیس فرق بین القلیل والکثیر فی صدق البول والغائط اللذَینِ هما موضوعا الحکم. (البجنوردی).
3- 3. الأقوی حرمة الاستقبال والاستدبار فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی الحرمة فی هذه الصورة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی حرمتها فی هذا الفرض. (البروجردی). * بل لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یترک الاحتیاط. (المیلانی). * بل وجوب الترک لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یترک الاحتیاط. (السبزواری). * تقدّم أنّ الأقوی الحرمة. (زین الدین). * بل الأقوی الحرمة فی هذا الفرض. (الروحانی). * الاحتیاط وجوبیّ خصوصاً مع صدق البول. (مفتی الشیعة). * بل لازم. (اللنکرانی).

حتّی الوقف الخاصّ، بل فی الطریق غیر النافذ(1) بدون إذن أربابه(2)، وکذا یحرم علی قبور الموءمنین إذا کان هتکاً

ص: 81


1- 1. علی الأحوط. (الجواهری). * علی الأحوط مع عدم الإضرار، ومعه تقوی الحرمة فیه وفی الطرق العامّة أیضاً. (آل یاسین). * بل والنافذ إذا کان مضرّاً بالمارّة ومزاحماً لمرورهم. (صدر الدین الصدر). * بل فی الطریق النافذ أیضاً مع الإضرار بالمارّة والمستطرقین. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة). * فیه تأمّل، بل فی بعض أفراده منع. (الحکیم). * بل وفی النافذ إذا کان مضرّاً بالمارّة والمستطرقین. (الشاهرودی). * بل وفی الطریق النافذ أیضاً. (الرفیعی). * بل وفی النافذ إذا کان موجباً للضیق والضرر علی المستطرقین لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * سواء قیل بملکیّته لأربابه أم لا ، غایة الأمر علی المبنی الثانی لابدّ من تقیید عدم الجواز بالمزاحمة لاستطراق أرباب الطریق. (المرعشی). * بل فی الطریق النافذ أیضاً إذا کان فی حریم العامرة. (الآملی). * لا وجه للجزم بالحرمة فیما لا یکون الطریق ملکاً لأربابه. (تقی القمّی). * الظاهر عدم الفرق بین النافذ وغیره فی الحرمة، مع الإضرار بالمستطرقین أو إیذائهم ومزاحمة حقوقهم، وعدمها مع عدم ذلک. (الروحانی). * بل وکذا النافذ إذا أضرّ بالمارة والمستطرقین. (السیستانی).
2- 2. إذا کان الطریق مملوکاً حرم التخلّی فیه بدون إذن مالکه وإن کان نافذاً، ولا دلیل علی التحریم إذا لم یکن مملوکاً. (زین الدین). * أی من له حقّ الاستطراق، وبحسب العادة یقلّ مصداقه کلّما قرب إلی آخره، وإن کان مملوکاً لواحد منهم یعتبر إذنه مطلقاً أیضاً. (السیستانی).

لهم(1).

المراد بمقادیم البدن

(مسألة 21): المراد بمقادیم البدن: الصدر والبطن والرکبتان(2).

ص: 82


1- 1. والغالب کذلک. (المرعشی). * وبدونه أیضا، إلاّ إذا کانت الأرض من المباحات الأصلیّة. (السیستانی).
2- 2. لا اعتبار بالرکبتین. (مهدی الشیرازی). * لا اعتداد بعین الرکبة فی تحقّق الاستقبال المحرّم. (عبدالهادی الشیرازی). * لا دخل للرکبتین فی المقام. (الحکیم). * کأنّه أراد منهما ما یعمّ أطرافهما. (المیلانی). * بل والقدمان. (أحمد الخونساری). * الظاهر أ نّه لا اعتبار بالرکبتین فی هذا الباب، فإنّ المتخلّی منحرفة رکبتاه فی الأغلب. (الشریعتمداری). * المیزان هو الاستقبال العرفی، والظاهر عدم دخالة الرکبتین فیه. (الخمینی). * الأظهر خروجهما عن المقادیم؛ إذ لو کان المتخلّی قاعداً حسب المتعارف لا ریب فی أنّ الرکبتین إلی السماء، وإن کان متربّعاً کانت إحداهما مشرِّقة _ بالتشدید _ والاُخری مغرِّبة کذلک، نعم لو کان فی حال القیام کانتا مستقبلتین. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الآملی). * لا دخل للرکبتین فی الاستقبال هنا. (زین الدین). * الظاهر خروج الرکبتین منه. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا دخل للرکبتین فی المقام. (تقی القمّی). * لا یعتبر ترک الاستقبال والاستدبار بالرکبتین فی التخلّی. (الروحانی). * ولو ببعضها. (مفتی الشیعة). * لا اعتبار بهما فی المقام. (السیستانی).

حرمة التخلی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها

(مسألة 22): لا یجوز التخلّی(1) فی مثل المدارس(2) الّتی لا یعلم کیفیّة وقفها من اختصاصها بالطلاّب، أو بخصوص الساکنین منهم فیها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاّب وغیرهم، ویکفی(3) إذن المتولّی(4) إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة(5) جریان العادة(6) أیضاً

ص: 83


1- 1. الأقوی الجواز فیما لم یکن التخلّی مضرّاً بحال الساکنین ولم یحرز المنع من الواقف لغیر الساکنین. (الفانی). * الأقوی الجواز إذا لم یزاحم طلاّبها أو ساکنیها. (الآملی). * مع عدم المزاحمة لجهة الوقف ولا للموقوف علیهم، ففیه تأمّل. (حسن القمّی). * فی صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر، بل وفی غیرهما أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. الأقوی الجواز حتّی یعلم الجهة المحرّمة لذلک. (الجواهری). * لا یبعد الجواز إذا لم یزاحم الطلبة ولم یحرز أنّ الواقف شرط أن لا یتخلّی فیها غیرهم، وکذا الحال فی التصرّفات الاُخر. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * لا یبعد الجواز ما لم یزاحم الموقوف علیهم، إلاّ إذا اُحرز اشتراط الواقف عدمه لغیرهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لکونه ذی الید. (المرعشی).
4- 4. فیما إذا حصل الوثوق والاطمئنان بأنّ له ذلک. (الشاهرودی). * إذا صدق فی حقّه أ نّه ذو الید. (المیلانی). * مع حصول الاطمئنان من قوله أو کونه ذا الید. (السیستانی). * إذا کان ثقة. (مفتی الشیعة).
5- 5. إن حصل الاطمئنان. (المرعشی). * إذا أفادت الاطمئنان. (اللنکرانی).
6- 6. إذا کشفت عن سعة دائرة الوقف. (صدر الدین الصدر). * إذا حصل الاطمئنان باستناده إلی إذن المتولّی أو تعمیم من الواقف. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * ممّن لم یعلم تهاونه بالدین. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا کشف عن وجود حجّة علی الجواز. (الحکیم). * فی کفایة مثل هذه السیرة إشکال، بل منع. نعم یکفی مع إحراز عدم کونها ناشئة من عدم المبالاة بحیث تکشف عن الواقع، والحاصل أ نّه لا یجوز التصرّف إلاّ بعد إحراز الجواز وجداناً أو تعبّداً. (الشاهرودی). * جریان العادة بنفسه لا یصلح دلیلاً علی الجواز. (الرفیعی). * إذا کشف عن الأعمّیة المذکورة، أو کونها من الأوقاف العامّة الجائز فیها التصرّف بدون المزاحمة. (المیلانی). * فیه إشکال، إلاّ إذا أوجب الظهور فی العموم. (عبداللّه الشیرازی). * وعلی عدم الجواز یشکل الاکتفاء بالعادة الجاریة. (الآملی). * إذا کان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحیث یعدّون من ذوی الأیدی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ممّن یُعتنی بهم فی الجهات الدینیّة. (السبزواری). * إذا اطمئنّ منه تعمیم الوقف. (الروحانی). * بشرط أن لا تکون العادة ناشئةً من المسامحة فی الوظائف الشرعیّة. (مفتی الشیعة).

بذلک(1)، وکذا الحال فی غیر التخلّی من التصرّفات الاُخر.

ص: 84


1- 1. الظاهر عدم جواز التصرّف، إلاّ مع إحراز جواز ذلک بوجدان أو تعبّد. (زین الدین).

فصل: فی الاستنجاء

لزوم غسل موضوع البول بالماء

یجب(1) غسل مخرج البول(2) بالماء(3) مرّتین(4)، والأفضل ثلاث

ص: 85


1- 1. علی الأحوط. (الرفیعی).
2- 2. وجوب التعدّد فی خصوص المخرج الطبیعی مبنیّ علی الاحتیاط، فلو لم یتمکن المصلّی إلاّ من المرّة الواحدة احتاط بها. (المیلانی).
3- 3. ولا یجزی غیر الماء فی تطهیره مطلقاً ولو مع عدم القدرة، نعم لا یبعد القول بوجوب إزالة العین بغیر الماء مع فقده للدخول فی الصلاة وغیرها ممّا یشترط فیه الطهارة تخفیفاً للنجاسة. (الشاهرودی).
4- 4. علی الأحوط، والمرّة المزیلة کافیة علی الأقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (حسین القمّی، الإصفهانی، مهدی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، السبزواری، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین، حسن القمّی). * فی الماء القلیل. (صدر الدین الصدر). * فی القلیل علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة الغسلة الواحدة، لکن فی غیر المخرج الطبیعی غیر المعتاد یحتاج إلی التعدّد. (الشاهرودی). * علی الأحوط؛ لقوّة احتمال مرّتین من المثلین فی الروایة(الوسائل: باب 26 من أبواب أحکام الخلوة، ح 5.). (البجنوردی). * علی الأحوط الأولی. (الفانی، السیستانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة المرّة فی الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبیعی، والأحوط غیر ذلک مرّتان وإن کان الاکتفاء بالمرّة فی المرأة لا یخلو من وجه، ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً. (الخمینی). * علی الأحوط فی الماء القلیل فی الموضع الطبیعی. (الخوئی). * بالقلیل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * أی بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن کان هو الأحوط. (اللنکرانی).

بما یسمّی غسلاً، ولا یجزی غیر الماء، ولا فرق بین الذکر(1) والاُنثی والخنثی، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره(2) معتاداً أو غیر معتاد.

کیفیة الستنجاء

وفی مخرج الغائط مخیّر بین الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، وإلاّ تعیّن الماء(3). وإذا تعدّی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتّصال بالمخرج یتخیّر فی المخرج بین الأمرین، ویتعیّن الماء فیما وقع علی الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع

ص: 86


1- 1. وإلاّ یجب علی الأغلف کشف داخل الغلفة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی غیر المخرج الطبیعی یعتبر التعدّد سیّما إذا لم یکن معتاداً. (اللنکرانی).
3- 3. فی الزائد عن المحلّ؛ لعدم قصور فی إطلاق الاستجمار(الاسْتِجْمارُ: الاستنجاء بالحجارة. لسان العرب: 2/351، (مادة جمر).) لنفس المحلّ حتّی فی هذه الصورة، وإن کان ترکه أحوط خروجاً عن الخلاف. (آقاضیاء). * فی المقدار المتعدّی. (الکوه کَمَرئی). * فی المقدار الذی تعدّی لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ الانصراف المدّعی لا وجه له، فیکفی مسح المخرج ولو مع التعدّی. (تقی القمّی).

بینهما أکمل، ولا یعتبر فی الغسل تعدّد(1)، بل الحدّ النقاء، وإن حصل بغسلة.

وفی المسح لابدّ من ثلاث(2) وإن حصل النقاء بالأقلّ(3)، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد(4)، ویجزی ذو الجهات(5) الثلاث من

ص: 87


1- 1. إلاّ إذا تعدّی الغائط تعدّیاً فاحشاً موجباً لنجاسة ماء الاستنجاء فإنّ التعدّد حینئذٍ أحوط. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا تجاوز عن المخرج بحیث یصدق علی غسله أ نّه غسل الغائط لا استنجاء. (الرفیعی).
2- 2. علی الأحوط. (المرعشی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی).
3- 3. إذا حصل النقاء بالأقلّ کفی، والثلاث أفضل. (الجواهری). * بل یکفی النقاء أیضاً علی الأقوی. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی الاجتزاء بحصول النقاء. (الخمینی). * علی الأحوط وجوباً. (الخوئی). * الأقوی کفایته حینئذٍ وإن کان الثلاث أفضل وأحوط. (السیستانی).
4- 4. بل المدار علی النقاء وحده. (الفانی).
5- 5. فی إطلاقه الشامل للقطعات الکبیرة الّتی یحسب کلّ جهة منها أجنبیّة عن الجهة الاُخری نظر جدّاً. (آقا ضیاء). * فی کفایة ذی الجهات والأصابع وغیر البکر إشکال. (حسین القمّی). * الأقوی عدم الکفایة. (صدر الدین الصدر). * الأصحّ اعتبار الثلاثة، ولا یجزی الواحد ذو الجهات، ویلزم إمرار کلّ واحد علی کلّ الموضع مستوعباً، ویکفی الاستیعاب العرفی دون الحقیقی. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * إجزاء ذی الجهات محلّ الإشکال بل، المنع. (تقی القمّی).

الحجر(1)، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن کان الأحوط(2) ثلاثة منفصلات(3) ویکفی کلّ قالع ولو من الأصابع(4).

ویعتبر فیه

ص: 88


1- 1. فیه تأمّل. (المیلانی). * فلا یکفی ذو الجهات الثلاثة من الحجر أو الخرقة. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل لا یخلو من قوّة، نعم فی الأحجار الکبار والخِرَق الطوال یکفی ذو الجهات الثلاث. (الشاهرودی). * بل المتعیّن. (زین الدین).
3- 3. لا یترک؛ لقوّة احتمال إرادتها من الروایات الواردة فی الباب، خصوصاً مثل قوله علیه السلام : «یکفی أحدکم ثلاثة أحجار»(الحدائق الناضرة: 2/26. ورواه فی مستدرک الوسائل باب 25 من أبواب أحکام الخلوة، ح7 عن الإمام أبی جعفر علیه السلام باختلاف فی اللفظ.)، أو قوله علیه السلام «جرت السنّة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار». (البجنوردی). * لا یترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الروحانی).
4- 4. فی التعدّی إلی هذا المقدار نظر، وإلاّ لا یحتاج إلی الأمر بالاستجمار أو بتحصیل شیء من الخارج، ففحاوی هذه الأوامر یوجب صرف النظر فی الأجسام القالعة إلی غیر الأصابع وأمثالها. (آقا ضیاء). * مشکل. (الإصفهانی، الخمینی، حسن القمّی). * علی إشکال فی الأصابع ونحوها ممّا لا یُعدّ آلة لنحو ذلک عرفاً. (آل یاسین). * الأحوط عدم الاکتفاء بذلک. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی، الحکیم). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * یشکل کفایتها مع التمکّن من القلع بغیرها. (المیلانی). * فی الأصابع محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (المرعشی، الآملی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * هذا التعمیم مشکل. (السبزواری). * فی کفایة الأصابع إشکال. (زین الدین). * شمول الدلیل للأصابع محلّ تأمّل. (تقی القمّی).

الطهارة(1)، ولا یشترط البکارة(2)، فلا یجزی النجس، ویجزی المتنجّس بعد غسله،

ما یعتبر فیما یمسح به

ولو مسح بالنجس أو المتنجّس(3) لم یطهر بعد ذلک إلاّ

ص: 89


1- 1. إذا باشر النجس برطوبة مسریة، وإلاّ کما لو استعمله بعد النقاء إکمالاً للعدد فلا دلیل علی اعتبارها، وإن کان الأحوط رعایتها. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط باعتبارها. (الفیروزآبادی). * والأحوط اعتبارها. (الإصطهباناتی). * الأحوط اشتراطها. (الرفیعی). * نعم الاستنجاء بالأبکار أفضل. (الروحانی).
3- 3. هذا علی تقدیر القول بتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).

بالماء(1)، إلاّ إذا لم یکن(2) لاقی البشرة(3)، بل لاقی عین النجاسة(4).

ویجب فی الغسل(5) بالماء إزالة العین والأثر، بمعنی الأجزاء الصغار(6) الّتی لا تری(7)، لا بمعنی اللون والرائحة(8)، وفی المسح یکفی إزالة العین، ولا یضرّ بقاء الأثر(9) بالمعنی

ص: 90


1- 1. بناءً علی تأثّر المتنجّس من المنجّس جدیداً، وإلاّ ففی تعیّن الماء علیه نظر جزماً، ولقد عرفت أیضاً نظائر المسألة. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری)
2- 2. بل وإن لم یلاقِ البشرة علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل وإن لم یلاقِ البشرة علی الأحوط، إلاّ إذا کانت عین النجاسة التی لاقاها جامدة. (زین الدین).
4- 4. علی نحو لا تسری نجاسته إلی المحلّ. (آل یاسین).
5- 5. لتوقف صدقه علی إزالتهما دون التمسّح فإنّه یکفی فیه زوال العین فقط. (المرعشی).
6- 6. التی لا تزول عادةً إلاّ بالماء. (الکوه کَمَرئی).
7- 7. ولا تزول إلاّ بالماء. (المیلانی). * ولا تزول عادةً إلاّ بالماء. (اللنکرانی).
8- 8. وقد مرّ الکلام فیه منّا فی حواشی مبحث الغُسالة، ونزید توضیحا: أنّ زوال العین مشترک بین الغسل والمسح، کما أنّ عدم اعتبار زوال العرضین _ الرائحة واللون _ مشترک بینهما، والفارق هو لزوم زوال الأجزاء الصغار فی الغسل دون المسح. (المرعشی).
9- 9. والمراد به ما یصدق علیه البشرة، کالوسخ الذی یظهر علیها عند الدلک مع الرطوبة، وهذا هو الذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء، ولعلّه المراد من الأجزاء الصغار التی لاتری. (الشاهرودی). * الأثر الذی لا یضر بقاؤه فی المسح هو الذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (زین الدین). * أی ما لا یزول بغیر الماء عادةً. (الروحانی).

الأوّل(1) أیضاً.

حرمة الاستنجاء بالمحترمات

(مسألة 1): لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات(2) ولا بالعظم(3) والروث(4)،

ص: 91


1- 1. الظاهر أنّ الأثر المغتفر بقاوءه هو الّذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الّذی لا یزول بغیر الماء عادة وإن بالغ فی مسحه. (آل یاسین). * الّذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (الإصطهباناتی). * فیما إذا کان بقاء تلک الذرّات الصغار لازماً عادیاً غالبیّاً للمسح بثلاثة أحجار، ولا تزول عادةً إلاّ بالماء. (البجنوردی). * بل بمعنی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (الحکیم). * الذی لا یزول عادة إلاّ بالماء. (الآملی). * بل بمعنی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (السیستانی). * أی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء، ولا یزول بالمسح بالأحجار عادةً. (مفتی الشیعة).
2- 2. وقد یوجب الکفر. (السبزواری).
3- 3. الأقوی جوازه بالعظم والروث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الحکم بالحرمة فیهما مشکل، وکذا حصول الطهارة بهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجوز. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، لکن حصول الطهارة بهما مشکل. (حسین القمّی). * فی حرمة استعمالهما إشکال، وکذا فی حصول الطهارة بهما. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وتطهیرهما للمحلّ أیضاً لا یخلو من إشکال، لقوله علیه السلام فی روایة لیث: «لا یصلح بشیء من ذلک»(الوسائل: باب 35 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (البجنوردی). * إثبات حرمة الاستنجاء بهما، وحصول الطهارة بهما مشکل. (الآملی). * علی الأحوط فیهما. (زین الدین). * فی حرمة الاستنجاء بهما، وفی طهارة المحلّ فی الاستنجاء بالمحترمات نظر. (محمّد الشیرازی). * فی حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل، وکذا فی حصول الطهارة بهما. (حسن القمّی). * الظاهر جواز الاستنجاء بهما. (السیستانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

ولو استنجی بها عصی(1) لکن یطهر المحلّ(2) علی

ص: 92


1- 1. فی حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل. (الإصفهانی). * بل ربّما یوجب الأوّل الکفر. (الإصطهباناتی). * إن کان عن عمد، بل أتی حینئذٍ بما هو فوق ذلک لو کان المستنجی به من المحترمات. (المرعشی).
2- 2. مشکل. (الرفیعی). * فی حصول العصیان والطهارة بالاستنجاء بالروث والعظم تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر مثل ورق القرآن والأحادیث، وأمّا فیها فمع العلم والالتفات یوجب الکفر فتنقلب النجاسة العرضیّة إلی الذاتیّة، ومع الجهل والنسیان لا یطهر المحلّ؛ لانصراف الأدلّة عن مثلها. (الآملی). * الأظهر العدم فی العظم والروث. (الروحانی). * فی حصول الطهارة أو العفو بها إشکال، بل فی حصول الطهارة فی غیر الماء أیضاً کذلک. (اللنکرانی).

الأقوی(1).

لابد من إزالة الرطوبة فی المسح

(مسألة 2): فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة(2) فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة(3)، فلیس حالها حال الأجزاء الصغار(4).

ص: 93


1- 1. لا یُترک الاحتیاط، وذلک فی ما لم یُفضِ إلی الکفر، وإلاّ یوجب نجاسته بالکفر. (الفیروزآبادی). * فی حصول الطهارة بالروث والعظم إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل العدم لا یخلو من وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * مشکل، والاحتیاط بالغسل لا یُترک. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال فی العظم والروث. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم). * فی القوة تأمّل، بل منع. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * محلّ إشکال خصوصاً فی العظم والروث، بل حصول الطهارة بغیرالماء مطلقاً محلّ تأمّل، نعم لا إشکال فی العفو فی غیر ما ذکر. (الخمینی). * لا یترک الاحتیاط فی الروث والعظم. (المرعشی). * فی حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشکال، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنیّ علی عدم تبدّل النجاسة العرضیّة بالنجاسة الذاتیّة الکفریّة. (الخوئی). * فی حصول الطهارة بالمسح بالروث والعظم تردّد. (زین الدین). * إن لم یوجب الاستنجاء بالمحترمات الکفر، وإلاّ تتبدّل نجاسة بدنه بالنجاسة الذاتیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الرطوبة المسریة دون النداوة. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل لا یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بالمعنی الّذی تقدّم. (الشاهرودی).

(مسألة 3): فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر(1) أن لا یکون(2) فی ما یمسح به رطوبة(3) مسریة، فلا یجزی مثل الطین والوصلة المرطوبة. نعم لا تضرّ النداوة الّتی لا تسری.

(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخری(4) کالدم أو وصل إلی المحلّ(5) نجاسة من خارج(6) یتعیّن الماء(7)، ولو شکّ فی ذلک(8) یبنی علی

ص: 94


1- 1. هذا الاعتبار موقوف علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل، والاحتیاط لا یترک. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فإن لاقی ظاهر المحلّ من موضع النجو وحلقة الدبر فیجب الماء، وإلاّ فمجرّد خروجه من الغائط لا یوجب التنزّل إلی الماء، وهکذا فی صورة ملاقاة نجاسة خارجیّة للمحلّ بعد تنجّسه فإنّه أیضاً مبنیّ علی انفعال المتنجّس جدیداً، وإلاّ فلا یتعیّن علیه الماء أیضاً. (آقا ضیاء).
5- 5. أی إلی البشرة، وکذا لو وصل إلی البشرة ما خرج من الغائط، وأمّا مع عدم الوصول کما لو أصاب النجس العین النجسة الّتی فی المحلّ فالظاهر عدم التعیّن. (الخمینی).
6- 6. بل وکذا نفس الغائط لو لاقی المحلّ بعد الانفصال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو من نفس الغائط بعد الانفصال. (زین الدین). * ولا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء علی الأقوی. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
8- 8. سواء کان شکّه فی عروض نجاسةٍ اُخری علی المحلّ بعد خروج الغائط مع العلم بعدم عروضها قبل خروج الغائط، أم کان شکّه فی عروض نجاسة قبل خروج الغائط مع الجزم بعدم عروضها بعد الخروج. (المرعشی).

العدم(1) فیتخیّر.

فروع الشک فی الاستنجاء

(مسألة 5): إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شکّ فی أ نّه استنجی أم لا بنی علی عدمه علی الأحوط(2)، وإن کان من عادته(3) بل وکذا لو

ص: 95


1- 1. فی إطلاقه نظر. (آل یاسین). * مشکل جداً. (الإصطهباناتی). * غیر واضح. (الرفیعی). * فیه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * مشکل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، المرعشی). * بل الأقوی مطلقاً، وما نفی عنه البعد بعید، وسیجیء منه رحمه الله عدم الالتزام فی نظائره. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی البناء علی وقوعه؛ لقاعدة التجاوز، ولا سیّما مع الاعتیاد، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها فی المقام. (کاشف الغطاء). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * بل الأقوی ولو مع الاعتیاد فلا تجری القاعدة فی صورة الاعتیاد. (الخمینی). * بل علی الأظهر، واحتمال جریان قاعدة التجاوز مع الاعتیاد ضعیف. (الخوئی). * بل علی الأظهر؛ إذ لا مورد لجریان القاعدة ولو مع الاعتیاد فضلاً عن عدمه. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * فیجب علیه التطهیر. (مفتی الشیعة). * بل علی الأقوی. (السیستانی).
3- 3. أی کانت عادته التطهیر من البول أو الغائط مباشرةً بعدهما. (مفتی الشیعة).

دخل(1) فی الصلاة ثمّ شکّ، نعم لو شکّ فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت(2)، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة(3)، لکن لا یبعد(4)

ص: 96


1- 1. بالنسبة إلی الأعمال الآتیة، وإلاّ فبالنسبة إلی السابقة فقاعدة الفراغ محکّمة، فیطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فیبنی علی ما صلّی. (آقا ضیاء). * جریان القاعدة فی هذه الصورة لا یخلو من وجه. (السیستانی).
2- 2. مع احتمال الالتفات حینها. (حسین القمّی).
3- 3. فیه إشکال، وترتیب جمیع آثار وجود المشکوک بعد إجراء القاعدة لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل؛ لعدم صدق تجاوز المحلّ بمجرّد الاعتیاد. (آقا ضیاء). * بل یبعد ذلک. (حسین القمّی). * بل یبعد، بل الأظهر العدم. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم جریانها. (البروجردی). * مع حصول الاطمئنان. (مهدی الشیرازی). * بل یبعد. (الحکیم). * بل الأقوی عدم الجریان. (أحمد الخونساری). * فیه بُعد بعید، إلاّ أن تحصل الطمأنینة والوثوق. (المرعشی). * الأحوط عدم الاکتفاء بها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعید. (السبزواری). * بل یبعد؛ فإنّه لا دلیل علی قاعدة التجاوز. (تقی القمّی). * بل بعید جداً، والأظهر العدم. (الروحانی). * بل هو بعید. (السیستانی). * بل بعید جدّاً. (مفتی الشیعة). * والظاهر عدم جریانها. (اللنکرانی).

جریان(1) قاعدة التجاوز(2) فی صورة الاعتیاد(3).

عدم وجوب الدلک فی الاستنجاء من البول

(مسألة 6): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شکّ فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه(4)، لکنّ الأحوط(5)

ص: 97


1- 1. فیه بُعد، إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (الکوه کمرئی). * بعید، والأظهر العدم. (الإصطهباناتی). * بل بعید. (الرفیعی، القمّی). * وإن کان الأقوی عدمه. (المیلانی). * الأقوی عدم جریانها. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر عدم جریانها. (الآملی).
2- 2. بعید؛ إذ علی فرض القول بجریانها فی غیر الصلاة صدق التجاوز بالنسبة عن المحلّ العادی بعید. (البجنوردی). * لا تجری القاعدة بعد کون الشک فی أصل العمل، وعدم کون الاستنجاء جزءاً من العمل السابق. (الفانی).
3- 3. فیه تأمّل، والأظهر العدم. (الجواهری). * فیه إشکال، بل الأظهر عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الشاهرودی، زین الدین).
4- 4. إذا احتمل حائلیته لزم الدلک. (مهدی الشیرازی).
5- 5. بل الأقوی. (النائینی، المیلانی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع الشکّ فی وجود الحائل، وإلاّ فیجب علی الأقوی؛ لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاکم علیه لسیرة أو غیره. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک سیّما إذا کان من عادته ذلک. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، الإصطهباناتی ،الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزوای، حسن القمی، اللنکرانی). * بل الأقوی، والفرق بین هذا الفرع والفرع المتقدّم واضح. (الشاهرودی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک، خصوصاً فیما لو شک فی مانعیّة الخارج عن وصول المطهّر إلی المخرج. (المرعشی). * بل الأظهر، فإنّ استصحاب عدم المانع لا یثبت الطهارة. (تقی القمّی). * بل الأقوی إذا احتمل کونه مانعاً من وصول الماء إلی البشرة. (السیستانی). * مع الشکّ فی أنّ ما خرج مانع من وصول الماء إلی المحلّ النجس یجب الدلک. (مفتی الشیعة).

الدلک(1) فی هذه الصورة(2).

(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات(3) کفی مع

ص: 98


1- 1. إن لم یکن الأقوی. (حسین القمّی). * بل یجب مع الشک فی کونه مانعاً من وصول الماء إلی المحلّ النجس. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک؛ لاستصحاب النجاسة بدونه، وأصالة عدم وجود الحائل بمفاد لیس التامة مثبت. (البجنوردی). * لا یُترک، بل الأظهر لزومه. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * بل یتعین ذلک. (زین الدین).
3- 3. فی محالّ متعدّدة کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * بل إلی حصول النقاء. (الخمینی). * أو أقل. (السیستانی).

فرض زوال العین بها.

جواز الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات

(مسألة 8): یجوز الاستنجاء بما یشکّ(1) فی کونه عظماً أو روثاً (2) أو من المحترمات(3)، ویطهر المحلّ(4)، وأمّا

ص: 99


1- 1. الأحوط ترکه. (الفیروزآبادی). * هذا بناءً علی الحرمة التکلیفیّة وجیه، أمّا بناءً علی ما قوّیناه من عدم الصلاحیّة فیکون من قبیل الماء المشکوک إطلاقه. (آل یاسین). * فی کونه من المحترمات، وأمّا العظم والروث فقد تقدّم جواز الاستنجاء بهما علی کلّ حال. (الشاهرودی).
2- 2. فی المشکوک کونه عظماً أو روثاً إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی مشکوک العظمیّة والروثیّة إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فی حصول الطهارة بما یشکّ فی کونه عظماً أو روثاً تردّد. (زین الدین).
3- 3. الأحوط الترک فیما شکّ کونه من المحترمات. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * کیف یجوز ولو مع الشکّ؟ فإنّه نحو تجرّ. (تقی القمّی).
4- 4. فی المشکوک کونه عظماً أو روثاً إشکالٍ. (النائینی). * حصوله بالأوّلین لا یخلو من نظر. (حسین القمّی). * فیما احتمل کونه عظماً أو روثاً إشکال. (البروجردی). * فی حصول الطهر نظر، وکذا فی جواز محتمل الاحترام. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه نظر. (المیلانی). * فیما هو مشکوک العظمیّة والروثیّة لا یخلو من إشکال؛ لأنّه بعدما بنینا علی عدم مطهّریتهما ففی مورد الشکّ یکون شکّاً فی وجود المطهّر فتستصحب النجاسة. (البجنوردی). * محلّ إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری). * محلّ إشکال خصوصاً فی الأوّلین. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال. (المرعشی). * حصول الطهارة بما احتمل کونه عظماً أو روثاً إشکال، وکذا بما احتمل کونه من المحترمات. (الآملی). * حصول الطهارة فی الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ ما فیه. (السبزواری). * بناءً علی حصول الطهارة بها، وقد عرفت الإشکال فیه، بل المنع. (اللنکرانی).

إذا شکّ فی کون مائعٍ ماءً مطلقاً أو مضافاً لم یکفِ فی الطهارة(1)، بل لابدّ من العلم بکونه ماءً(2).

ص: 100


1- 1. إن لم یعلم حالته السابقة، وإلاّ کفی. (المیلانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. ولو بالاستصحاب. (عبدالهادی الشیرازی). * أو ما یقوم مقامه کالاستصحاب. (السیستانی).

فصل: فی الاستبراء

کیفیة الاستبراء

والأولی(1) فی کیفیّاته(2): أن یصبر(3) حتّی تنقطع دریرة البول، ثمّ یبدأ بمخرج(4) الغائط فیطهّره(5)، ثمّ یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرّات، ثمّ یضع سبّابته(6)

ص: 101


1- 1. الأحوط الاقتصار علی هذه الکیفیّة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. لم تثبت أولویة بعض الخصوصیات المذکورة، بل لا وجه لبعضها، کوضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته فإنّ العکس أولی، کما أنّ فی قوله: «ویمسح بقوّة» مسامحة، والمراد الضغط علی المجری بقوّة لغرض تنقیته وإن لم یصدق المسح. (السیستانی).
3- 3. الصبر إلی الانقطاع لازم علی أی حال، ولیس من الاُمور المحکومة بالأولویّة. (المرعشی).
4- 4. هذا إرشاد إلی طریق عدم تلوّث الإصبع المستبرأ به. (المرعشی).
5- 5. تطهیر مخرج الغائط خارج عنه ولم یکن له مدخلیة فی الاستبراء. (الشاهرودی).
6- 6. بل إبهامه فوقه وسبابته تحته. (مهدی الشیرازی). * والعکس أولی، ویحتمل کونه من سبق قلمه قدس سره . (الرفیعی). * الأولی أن یعکس فی وضعهما. (المیلانی). * المعروف هو وضع سبابته فوقه، وإبهامه تحته، ولکنّه أیضاً أحد الأفراد. (البجنوردی). * الظاهر أنّه سهو من القلم، والأمر بالعکس. (عبداللّه الشیرازی). * عکسه أشهر وأسهل وأوفق؛ لتحقّق المسح. (المرعشی). * ویجزی العکس أیضاً، بل هو المتعارف. (السبزواری).

فوق الذکر(1) وإبهامه تحته(2) ویمسح بقوّة إلی رأسه ثلاث مرّات، ثمّ

ص: 102


1- 1. أو بالعکس، وهو مع أنّه أسهل أدخل فی قوة المسح. (الإصطهباناتی)، * هذا من سهو القلم، والصحیح عکس هذا. (الشاهرودی). * المحکیّ عن عدّة من الکتب عکس ما فی المتن، أعنی وضع الإبهام فوق الذکر والسبابة تحته. (الشریعتمداری). * لعلّ العکس أولی. (حسن القمّی). * قد یقال هذا من سبق القلم، والصحیح عکس هذا بأن یضع سبابته تحت الذکر وإبهامه فوق. أقول: هذا هو المعروف والمعمول، ولکن یکفی عصر الذکر من أصله إلی رأسه بأی نحوٍ کان. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو العکس. (اللنکرانی).
2- 2. أو بالعکس، وهو أسهل. (الفیروزآبادی). * لعلّ العکس أولی. (حسین القمّی). * هذا من سبق القلم، والصحیح عکس هذا. (البروجردی). * بل إبهامه فوقه وسبابته تحته. (مهدی الشیرازی). * المذکور فی کلامهم العکس، وهو أنسب. (الحکیم). * والعکس أولی. (الخمینی). * الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذکر والإبهام فوقه أولی. (الخوئی). * المذکور فی کلمات العلماء _ رضوان اللّه علیهم _ عکس ذلک، وإن لم نجد له مستنداً إلاّ قول بعضهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل المذکور فی کلام جمع من الفقهاء عکس ذلک، وإن کان لا فرق. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّه لا مأخذ لاعتبار شیء فیه سوی کون المسحات تسعاً. (الروحانی).

یعصر رأسه ثلاث مرّات، ویکفی(1) سائر الکیفیّات(2) مع مراعاة ثلاث مرّات(3).

طهارة الرطوبة المشتبهة بعد الاستبراء

وفائدته: الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة(4) وعدم ناقضیّ_تها، ویلحق به(5) فی الفائدة(6) المذکورة طول المدّة علی وجه یقطع(7) بعدم

ص: 103


1- 1. فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. بل یکفی الاطمئنان بعدم بقاء شیء فی المخرج من أیّ سبب کان حتّی لو حصل ذلک بالمرّة کفی. (الجواهری). * لحصول الغرض، وعدم کونه تعبّدیاً بل إرشادیّاً محضاً. (المرعشی). * المشارکة مع ما ذکر فی الضغط علی جمیع المجری من أصل العجان علی وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلی رأس الحشفة وتخرج منه، ولا یکفی ما دون الثلاث، ولا تقدیم المتأخّر. (السیستانی).
3- 3. فی المواضع الثلاثة مع عدم تقدیم المتأخّر. (الخمینی).
4- 4. إذا حصلت بعده لا به، فإنّ الحاصلة به فی أثنائه بحکم حدث جدید لا یحتاج إلی استبراء، أمّا الخارج قبله فهو حدث جدید ویحتاج إلی استبراء. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل لا یلحق؛ لقوة احتمال تأثیر الاستبراء فی إنزال بقایا البول من الأعلی. (مهدی الشیرازی).
6- 6. محلّ تأمل. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (زین الدین). * فی تأثیر طول المدّة فی العلم بعدم البقاء تأمّل. (مفتی الشیعة).
7- 7. ولو عادیاً أو یطمئنّ بذلک. (الجواهری). * أو یطمئنّ. (عبدالهادی الشیرازی). * ولو عادیاً. (المرعشی).

بقاء شیء فی المجری(1) بأن احتمل(2) أنّ الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظنّ(3)

اختصاص الاستبراء بالرجال

بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضرّ احتماله، ولیس علی المرأة استبراء، نعم الأولی(4) أن تصبر(5) قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلی أیّ حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیّة ما لم تعلم کونها بولاً.

استبراء مقطوع الذکر

(مسألة 1): من قطع ذکره یصنع ما ذکر(6) فی ما بقی.

نجاسة الرطوبة المشتبهة مع ترک الاستبراء ولو اضطراراً

(مسألة 2): مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیّة، وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکّن منه.

عدم لزوم المباشرة فی الاستبراء

(مسألة 3): لا یلزم المباشرة(7) فی الاستبراء، فیکفی فی ترتّب الفائدة

ص: 104


1- 1. أو یطمئنّ اطمئناناً کاملاً بعدم بقاء شیءٍ فی المجری، وکذا إذا علم بعصر أو حرکة عدم بقاء شیءٍ فی المجری. (مفتی الشیعة).
2- 2. قطع به. (الفیروزآبادی). * لا یجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شیء فی المجری إن کان المراد من الأعلی فوق المجری، وإن یمکن توجیهه بوجه بعید. (الخمینی). * لا یجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال. (اللنکرانی).
3- 3. إلاّ إذا کان اطمئنانیّاً. (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط؛ لاحتمال جریان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصیل الاطمئنان بأیّ طریق یکون، أقربه للرجال الطریقة المعروفة، وفی النساء بالنحو المزبور. (آقاضیاء).
5- 5. لا دلیل یعتمد علی ما ذکره. (مفتی الشیعة).
6- 6. تحصیلاً لغرض التنقیة بحسب الإمکان. (المرعشی).
7- 7. لحصول الغرض منه بفعل الغیر أیضاً. (المرعشی). * إذا کان المباشر أجنبیّاً فقد فعل حراماً، ومع ذلک یتحقّق الاستبراء وینقی المحل. (مفتی الشیعة).

إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.

(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشکّ شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً(1) من الطهارة إن کان بعد استبرائه، والنجاسة(2) إن کان قبله، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاکّ، وکذا إذا خرجت من الطفل وشکّ ولیّه فی کونها بولاً فمع عدم استبرائه(3) یحکم علیها بالنجاسة.

الشک فی الاستبراء

(مسألة 5): إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدّة، بل ولو کان من عادته(4). نعم لو علم(5) أ نّه استبرأ وشکّ بعد ذلک فی أ نّه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة(6).

ص: 105


1- 1. لدوران الطهارة والنجاسة علیه وجوداً وعدما، کان الشاکّ نفس المستبرئ أو غیره. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الإصفهانی).
3- 3. ومع استبرائه یحکم بالطهارة وأ نّها من الحبائل. (الفیروزآبادی).
4- 4. إن لم یحصل الوثوق والاطمئنان بالاستبراء. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد جریان قاعدة التجاوز هنا کما مرّ نظیره منه قدس سره . (عبدالهادی الشیرازی). * لما مرّ أنّ المحلّ الاعتیادی غیر معتنیً به، إلاّ إذا حصل الاطمئنان والوثوق بتحقّقه ولو کان منشأ الوثوق الاعتیاد. (المرعشی).
5- 5. أو ظنّ [ظنّا] اطمئنانیّاً تسکن النفس به. (الرفیعی).
6- 6. بناءً علی تعبّدیّة الاستبراء، وإلاّ فبناءً علی کونه من أقرب الطرق فی تحصیل الاطمئنان بعدم وجود شیء فی المخرج فالمدار حینئذٍ علی تحصیل الاطمئنان، ولا تنتهی النوبة فیه إلی أصالة الصحة تعبّداً کما لا یخفی. (آقاضیاء). * ولو شکّ فی العدد بنی علی الأقلّ، ولو شکّ فی السابق وهو فی اللاحق لا یعتنی. (کاشف الغطاء). * إلاّ مع علمه بالغفلة حال الاستبراء. (صدر الدین الصدر). * ما لم تکن أمارة ظنّیة علی الخلاف. (مفتی الشیعة).

(مسألة 6): إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة(1) وعدمه بنی علی عدمه ولو کان ظانّاً بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشکّ فی أ نّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.

(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذی، لکن شکّ فی أ نّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا یحکم علیه بالنجاسة(2) إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة(3)، بأن یکون الشکّ فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو

ص: 106


1- 1. ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاریخهما أو تاریخ الخروج فقط بنی علی طهارة البلل وبقاء الوضوء؛ للأصلین، بخلاف ما لو جهل تاریخ الاستبراء فهو محدث والبلل بول. (کاشف الغطاء).
2- 2. الظاهر أنّ الشکّ فی خروج شیء معه ملازم إلی ذکره فی حیّز الاستثناء فی جمیع صوره. (آل یاسین). * فیه إشکال؛ لصدق الرطوبة المشتبهة علیه. (أحمد الخونساری). * لکون المورد من مصادیق الشکّ فی الخروج الجاری فیه الأصل. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی).
3- 3. علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیکون المورد من مصادیق الشکّ فی عنوان الخارج المشمول لروایات الباب. (المرعشی).

مرکّب(1) منه ومن البول؟

(مسألة 8): إذا بال ولم یستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة(2) بین البول(3) والمنیّ(4) یحکم علیها بأنّها بول(5)، فلا یجب علیه الغسل(6)

ص: 107


1- 1. لا فیما یعلم أنّه علی فرض الخروج جفّ بحیث لیس بموجود فعلاً. (الفیروزآبادی).
2- 2. أی قبل أن یتوضأ، فإنّها لو خرجت بعده احتاط بالجمع بین الوضوء والغسل. (المیلانی).
3- 3. حتی یجب الوضوء. (المرعشی).
4- 4. حتی یجب الغسل. (المرعشی).
5- 5. فیه إشکال، فالأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (عبداللّه الشیرازی). * إذا توضأ بعد البول ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة بین البول والمنی فعلیه الجمع بین الغسل والوضوء، وکذلک یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء إذا جهل حالته بعد البول وقبل خروج الرطوبة هل هی الطهارة أو الحدث؟ وإذا لم یتوضأ بعد البول وخرجت منه الرطوبة اکتفی بالوضوء خاصّة، ولا فرق فی جمیع الصور بین الاستبراء وعدمه. (زین الدین).
6- 6. الاکتفاء بالوضوء لا یخلو من إشکال، فالأحوط الجمع کالصورة اللاحقة. (الإصفهانی). * مشکل، والأحوط الغسل. (آل یاسین). * الأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع کما فی تالیتها. (الإصطهباناتی). * وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی). * الاکتفاء بالوضوء لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل کالصورة اللاحقة. (أحمد الخونساری). * کفایة الوضوء لا تخلو من إشکال، فالأحوط الجمع بینه وبین الغسل کالصورة الثانیة. (الشریعتمداری). * وإن کان الأحوط الجمع کما فی الصورة الآتیة. (الفانی). * لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی). * لمکان الانحلال بجریان الأصل فی أحد طرفی العلم من دون معارض. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن متوضّئاً، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل علی الأحوط. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء. (الآملی). * مشکل، فالأحوط إجراء حکم الصورة اللاحقة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان ذلک قبل أن یتوضأ، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (الروحانی). * فیما إذا توضّأ بعد البول کما هو مفروض کلام الماتن رضی الله عنه یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط. (السیستانی). * الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل؛ لأنّ الحکم بأنّها بول فی مورد تردّد أمره بین البول والرطوبات الطاهرة، ومحلّ کلامنا تردّده بین البول والمنیّ. (مفتی الشیعة).

بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه یجب علیه الاحتیاط بالجمع(1) بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالی(2)، هذا إذا کان ذلک

ص: 108


1- 1. الجمع أحوط، ویکفی الغسل لغایته، أو لاستحبابه النفسی (الجواهری). * والمورد مجری استصحاب کلّی الحدث بطریق القسم الثانی من استصحاب الکلّی. (المرعشی).
2- 2. بل من جهة نفس الشکّ فی حصول الطهارة، ولیس لهذا العلم الإجمالی فی هذا المقام أثر أصلاً، ولو لم نقل بانحلاله. (الشاهرودی).

بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن یتوضّ_أ فلا یبعد(1) جواز(2) الاکتفاء بالوضوء؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب(3) وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل(4).

ص: 109


1- 1. بل هو الأقوی. (الشاهرودی). * بعید جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع کما مرّ فی الصورتین السابقتین. (أحمد الخونساری). * بل یبعد، فإنّ دوران الأمر بین البول والمنی یوجب العلم الإجمالی بأنّه إمّا یجب علیه الغسل، وإمّا یجب علیه غسل المحلّ مرّتین، فیجب الجمع بین الغسل والوضوء، وغسل المحلّ مرّتین فی جمیع الصور، وأمّا وجوب الغسل وغسل المحلّ فللعلم الإجمالی، وأمّا وجوب الوضوء فلاستصحاب الحدث الأصغر فی بعض الصور، وما ذکرناه مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
2- 2. لکن مع ذلک الأحوط غسل تلک الرطوبة مرّتین. (حسن القمّی). * الأقوی الاکتفاء بالوضوء بعد انحلال العلم الإجمالی، فلا یجب علیه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لم یستبرئ. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال، والأولی والأحوط الجمع بین الوضوء والغسل کسابقه. (الرفیعی).
4- 4. بناءً علی جریان الاستصحاب فی أمثال هذه الموارد، وقد مرّ بعض الکلام فیه. (المرعشی).

فصل: فی مستحبّات التخلّی ومکروهاته

اشارة

(1)

(2)

مستحبات التخلی

أمّا الأوّل(3): فأن یطلب(4)

ص: 110


1- 1. بعض هذه المستحبّات لم یقم علیها دلیل معتمد، فاللازم أن یکون فعلها برجاء المطلوبیّة، وکذا الأمر فی المکروهات بعدها. (زین الدین).
2- 2. الأولی أن یعمل بالمستحبّات المذکورة بداعی احتمال استحبابها، وکذا یجتنب عن المکروهات المذکورة بداعی احتمال کراهتها، ثمّ إن عدّ الاستنجاء بالیسار فیما یأتی من المکروهات إذا کان علیه خاتم فیه اسم اللّه إنّما هو فیما لا یستلزم الهتک ولا تنجیس الاسم المقدس، وإلاّ کان محرّماً. (المیلانی). * فی ثبوت الاستحباب والکراهة لبعض ما فی الباب إشکال. (الخمینی). * قد مرّ غیر مرّة أنّ أکثر الاُمور المذکورة فی المندوبات والمکروهات ممّا لم نقف فی حقّه علی مستندٍ خاصّ یصحّ الاعتماد علیه والرکون إلیه؛ للضعف فی الصدور أو الجهة أو الدلالة، والاستناد إلی قاعدة التسامح فی إثبات الاستحباب أو الکراهة غیر متجّه، فإذن الأولی رعایة تلک الاُمور فعلاً أو ترکاً بعنوان الرجاء. (المرعشی). * فی ثبوت الاستحباب أو الکراهة لبعض الاُمور المذکورة فی هذا الفصل إشکال، والفرصة لا تسع للتعرّض له. (اللنکرانی).
3- 3. یُؤتی بالمستحبات وتُترک المکروهات رجاءً. (السبزواری). * الحکم باستحباب جمیع ذلک مشکل، نعم لا بأس بإتیانها رجاءً، وکذا المکروهات. (مهدی الشیرازی).
4- 4. بعض المستحبّات المذکورة لم یثبت استحبابها إلاّ بقاعدة التسامح، وهی غیر ثابتة، فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذلک المکروهات فاللازم ترکها برجاء المطلوبیة. (الحکیم).

خلوة(1)، أو یبعد(2) حتّی لا یُری شخصه، وأن یطلب مکاناً مرتفعاً(3) للبول، أو موضعاً رخواً(4)، وأن یقدّم رجله(5) الیسری عند الدخول(6) فی بیت الخلاء، ورجله الیمنی عند الخروج، وأن یستر

ص: 111


1- 1. من أجل عدم إثبات استحباب بعض المذکورات یأتی بها رجاءً، وکذلک المکروهات فیترکها برجاء المطلوبیة. (حسن القمّی).
2- 2. هذا وبعض ما یلیه ممّا ظاهره الإرشاد. (المرعشی).
3- 3. یعنی من الأرض ونحوها بمقدار یحصل به التوقی عن نضح البول، لا مثل السطح ونحوه المستلزم للتطمیح. (الإصطهباناتی). * ظاهره الإرشاد إلی التوقّی عن الرِشاش. (المرعشی). * المناط هو اختیار مکان یحصل به التوقّی، من أن ینضح علیه البول کما فی الخبر(الوسائل: باب 22 من أبواب أحکام الخلوة، ح2.). (الروحانی). * أی مکان یرتفع عن الأرض ونحوها بمقدار یحصل به التوقّی عن ترشّح البول لا مثل السطح. (مفتی الشیعة).
4- 4. کتراب أو رمل لئلاّ یترشّح البول علیه، فإنّ من فقه الرجل ارتیاد موضع مناسب للبول. (کاشف الغطاء).
5- 5. لم أقف علی مستند خاصّ له یعتمد علیه فی الروایات، والاستناد إلی الشهرة المحقّقة والإجماع المدّعی أو تضادّه للمسجد ضعیف. (المرعشی).
6- 6. هذا فی البنیان واضح، وأمّا فی غیره مثل الصحراء ونحوها فیمکن أن یراد تقدیمها إلی موضع الجلوس. (الإصطهباناتی). * لم یذکر فیه نصّ، بل إنّما ادُّعی بکونه مشهوراً، وحکی الإجماع علیه عن الغنیة. (الشریعتمداری). * هذا یتحقّق فی المبانی، وأمّا الصحاری فتقدیمها بالنسبة إلی محلّ الجلوس للتخلّی. (مفتی الشیعة).

رأسه(1)، وأن یتقنّع(2)، ویجزی عن ستر الرأس، وأن یسمّی(3) عند کشف العورة(4)، وأن یتّکئ(5) فی حال الجلوس علی رجله الیسری(6)، ویفرّج رجله الیمنی(7)، وأن یستبرئ(8) بالکیفیة الّتی

ص: 112


1- 1. لیس فی الخبر لفظ الستر، نعم فی خبر «دعائم الإسلام» التغطیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا حصل القناع حصل الستر أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. والأولی أن یأتی بالمأثور، وهو «بسم اللّه وباللّه»(الوسائل: باب 3 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (المرعشی).
4- 4. وعند دخول الکنیف أیضاً. (المرعشی).
5- 5. والأمر به ظاهر فی الإرشاد المحض. (المرعشی).
6- 6. لم یوقف فیه علی نصّ کتفریج الرِجل، وکذلک التنحنح قبل الاستبراء، قال صاحب الحدائق: «لم أقف فیه علی خبر، ولا فی کلمات القدماء علی أثر»(جاء فی الحدائق: 2/58: «وأمّا التنحنح الذی ذکره العلاّمة والشهید فلم نقف أیضاً فیه علی خبر، بل ولا فی کلام القدماء علی أثر».). (الشریعتمداری). * فی هذا الفرع وفیما تقدّم وما تأخّر جملةٌ من الفروع لم یرد [بها] دلیل معتبر، بل موجودة فی بعض کتب الفقهاء، ولعلّها مبنیة علی قاعدة التسامح، فالأولی أن یؤتی بالمندوبات وتترک المکروهات رجاءً، بل لا بأس أن یقصد الرجاء، إلاّ فیما ثبت استحبابه أو کراهته بدلیل معتبر. (مفتی الشیعة).
7- 7. نقل عن جمع من الفقهاء. (مفتی الشیعة).
8- 8. ظاهر فی الإرشاد کما أسلفنا. (المرعشی).

مرّت، وأن یتنحنح(1) قبل الاستبراء(2)، وأن یقرأ الأدعیة المأثورة(3)، بأن یقول عند الدخول:«اللهمّ إنّی أعوذ(4) بک من الرِجس النَجِس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح5.)،أو یقول:«الحمد للّه الحافظ الموءدّی»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح6.)، والأولی الجمع بینهما(5)، وعند خروج الغائط:«الحمد للّه الّذی(6) أطعمنیه طیّباً فی عافیة، وأخرجه خبیثا فی عافیة»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح5.)،وعند النظر إلی الغائط:«اللهمّ ارزقنی الحلال وجنّبنی عن الحرام»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح7.)،وعند روءیة الماء:«الحمد للّه الّذی

ص: 113


1- 1. إرشادیّ محض. (المرعشی).
2- 2. قیل: لم یعرف فی الأحادیث ولا فی کلمات القدماء له أثر. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی بعض الأدعیة المنقولة فی المتن اختلاف عمّا فی کُتب الحدیث فلیلاحظ. (زین الدین).
4- 4. مع زیادة «بسم اللّه» قبل الاستعاذة وزیادة «اللهمّ أمِط عنّی الأذی وأعذنی من الشیطان الرجیم»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح5، وفیه: «اللّهم کما أطعمتنیه طیّباً فی عافیة فأخرجه منّی خبیثاً فی عافیة».) بعد الاستعاذة. (المرعشی).
5- 5. والأولی منه الجمع بینهما وبین ما أرسله شیخنا صدوق الطائفة(الوسائل: باب 18 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (المرعشی).
6- 6. الخبر المذکور فی کتب الأحادیث لا یطابق ما ذکره المصنف فی المتن. (مفتی الشیعة).

جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجساً»(الوسائل: باب 16 من أبواب أحکام الوضوء، ح1.)،وعند الاستنجاء: «اللهمّ حصّن فرجی وأَعِفّه، واستر عورتی، وحرّمنی علی النار، ووفّقنی لما یقرّبنی منک، یا ذا الجلال والإکرام»(المصدر السابق.)، وعند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد للّه الّذی عافانی من البلاء، وأماط عنّی الأذی»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح2.)، وعند القیام عن محلّ الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه ویقول: «الحمد للّه الّذی أماط عنّی الأذی، وهنّأنی طعامی وشرابی، وعافانی من البلوی»(مستدرک الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح12.)، وعند الخروج أو بعده: «الحمد للّه الّذی عرّفنی لذّته، وأبقی فی جسدی قوّته، وأخرج عنّی أذاه، یا لها نعمة، یا لها نعمة، یا لها نعمة، لا یَقْدِرُ القادِرون قَدْرَها»(مصباح المتهجد: 23.).

ویستحبّ أن یقدّم الاستنجاء(1) من الغائط علی الاستنجاء من البول، وأن یجعل المسحات(2) إن استنجی بها وتراً، فلو لم ینقَ بالثلاثة وأتی برابع یستحبّ أن یأتی بخامس لیکون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع، وأن یکون الاستنجاء والاستبراء بالید الیسری.

ص: 114


1- 1. قد مرّ أ نّه إرشاد إلی عدم تلوّث الإصبع المستبرأ به. (المرعشی).
2- 2. مستنده ضعیف صدوراً. (المرعشی).

ویستحبّ أن یعتبر(1) ویتفکّر فی أنّ ما سعی واجتهد فی تحصیله وتحسینه کیف صار أذیّة علیه، ویلاحظ قدرة اللّه تعالی فی رفع هذه الأذیّة عنه، وإراحته منها(2).

ص: 115


1- 1. فإنّ الغائط تصغیر لابن آدم کی لا یتکبّر وهو یحمل غائطه معه، وما من عبد إلاّ وفیه ملک موکّل به یلوی عنقه حتّی ینظر إلی حدثه ثمّ یقول له: «یا ابن آدم، هذا رزقک فانظر من أین أخذته وإلی ما صار؟»، فینبغی للعبد عند ذلک أن یقول: «اللهمّ ارزقنی الحلال وجنّبنی الحرام»(الوسائل: باب 18 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (کاشف الغطاء).
2- 2. بقی ممّا قیل باستحبابه اُمور لم یذکرها المصنّف قدس سره ، منها: الدعاء إذا وقف علی باب الکنیف، ومنها: الالتفات إلی الیمین والشمال مخاطباً للمَلَکَین بقوله: «أمیطا عنی فلکما اللّه علی أن لا اُحدث حدثاً حتی أخرج إلیکما»(الوسائل: باب 19 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.)، ومنها: تأخیر الکشف عن سوءتیه حتی یدنو من الأرض، ومنها: کون أحجار الاستنجاء أبکاراً، ومنها: تعجیل الاستنجاء خصوصاً من البول، ومنها: إکفاء الإناء علی الید مرّة من حدث البول ومرّتین من الغائط قبل إدخالهما فیه إن کان الاستنجاء متوقّفاً علی إدخالهما، ومنها: القعود للاستنجاء کالقعود للتخلّی، والظاهر أ نّه إرشادیّ، ومنها: اختیار الماء علی الأحجار فی صورة عدم التعدّی، ومنها: الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسیر، والأمر فیه إرشادیّ، ومنها: أن ینظر إلی الماء قبل الشروع فی الاستنجاء، والظاهر أ نّه إرشاد إلی الاستطلاع علی عدم کون الماء مضافا، أو عدم کونه متغیّرا، أو عدم وجود حشرة فیه ونحوها من الفوائد المترتّبة علی النظر، إلی غیر ذلک من الاُمور المذکورة فی کتب السنن والآداب ومدارک بعضها صحاح طوینا عن ذکرها کشحاً روماً للاختصار. (المرعشی).

مکروهات التخلی

وأمّا المکروهات(1): فهی استقبال الشمس والقمر(2) بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بیده، أو دخوله فی بناء أو وراء حائط، واستقبال الریح بالبول(3)، بل بالغائط أیضاً، والجلوس فی الشوارع(4) أو المشارع(5)، أو منزل القافلة(6)، أو دروب المساجد(7) أو الدور(8)، أو تحت الأشجار(9) المثمرة ولو فی غیر أوان الثمر(10)، والبول قائماً(11)، وفی

ص: 116


1- 1. الکلام فیها کالکلام فی المستحبّات. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بترک البول إلیهما. (الروحانی).
3- 3. وفی النصوص ذکر الاستدبار أیضاً(الوسائل: باب 2 من أبواب أحکام الخلوة، ح2، 6.). (زین الدین).
4- 4. مع عدم الإضرار فیها وفی ما بعدها، وإلاّ حرم. (آل یاسین). * النافذة، وأمّا الغیر النافذة فیحرم التخلّی فیها إلاّ بإذن أربابها، والنهی إرشادیّ. (المرعشی). * إذا لم یطرأ علیه عنوان آخر یقتضی التحریم، وکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).
5- 5. وتلحق بها أشفار الآبار وحافات الحیاض، والنهی إرشادیّ أیضاً. (المرعشی).
6- 6. سواء کانت مظلّلة أم غیر مظلّلة. (المرعشی).
7- 7. وأفنیتها حیث لم یستلزم الهتک، وإلاّ فیحرم. (المرعشی).
8- 8. النهی إرشادیّ. (المرعشی).
9- 9. النهی إرشادیّ، وعلیه فتلحق بها مساقط الثمار ونحوها أیضاً. (المرعشی).
10- 10. لکنّ الکراهة مع وجوده أشدّ. (کاشف الغطاء). * لا یبعد اختصاص الحکم بحال وجود الثمر. (الشریعتمداری).
11- 11. إلاّ حال التنویر. (الإصطهباناتی). * إلاّ فی حالة التنویر. (الشاهرودی). * إلاّ فی حال طلایة النورة. (المرعشی). * فی غیر حال التنویر. (الروحانی).

الحمّام(1)، وعلی الأرض الصلبة(2)، وفی ثقوب الحشرات(3)، وفی الماء(4) خصوصاً(5) الراکد، وخصوصاً فی اللیل، والتطمیح(6) بالبول، أی البول فی الهواء(7) والأکل

ص: 117


1- 1. أی فی خزانته فیدخل فی عنوان کراهته بالماء. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علی کراهة البول فی الحمّام بهذا العنوان، وإن کان قد یترتّب علیه حکم بعنوان آخر. (الشاهرودی). * الظاهر إطلاق النهی بالنسبة إلی الحیاض والمسالخ والبیوت والفئران، الأظهر کونه إرشادیّاً. (المرعشی). * عُدّ هذا من موجبات الفقر، هذا مع رضا صاحب الحمّام، وإلاّ فیکون محرّماً. (مفتی الشیعة).
2- 2. النهی إرشادی للتوقّی عن الرِشاش. (المرعشی).
3- 3. النهی إرشادی. (المرعشی).
4- 4. وفی حیاض الحمّام آکد لو کان النهی مولویّاً مع عدم کون الماء ملکاً للغیر، أو کونه ذا حقّ علیه، وإلاّ فیحرم. (المرعشی).
5- 5. وجه الخصوصیة واضح. (المرعشی).
6- 6. سواء کان من مرتفع أو بالعکس، لکنّ المستند ضعیف صدوراً وإرشادیّ دلالةً کأکثر ما سبقه. (المرعشی).
7- 7. فإنّ للماء أهلاً، وللهواء أهلاً کما فی بعض الأخبار(الخصال: 672.)، فإن فعل وأصابه شیء فلا یلومنّ إلاّ نفسه. (کاشف الغطاء).

والشرب(1) حال التخلّی، بل فی بیت الخلاء مطلقاً(2)، والاستنجاء بالیمین(3)، وبالیسار(4) إذا کان علیه خاتم فیه اسم اللّه(5)، وطول

ص: 118


1- 1. وکذا السواک. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الشاهرودی).
3- 3. وکذا مسّ الذکر بالیمین وقت البول. (الإصطهباناتی). * المنع إرشادیّ. (المرعشی).
4- 4. الکراهة حیث لم یصدق الهتک، وإلاّ فلا ریب فی الحرمة بل فوقها علی وجه، ثمّ لو کان الخاتم بیده الیمنی واستنجی کانت الکراهة آکد من جهتین. (المرعشی).
5- 5. إذا لم یستلزم تنجیسه، وإلاّ کان حراماً. (آل یاسین). * مع الأمن من التلویث، وإلاّ فالأحوط ترکه، وإن علم التلویث فحرام. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * أو أحد الأنبیاء أو الأئمّة أو شیء من القرآن، بل یکره استصحاب ذلک حال التخلّی، وکونه فی یده الّتی یستنجی بها أشدّ، والکراهة حیث لا یتلوّث، وإلاّ فهو حرام مغلّظ. (کاشف الغطاء). * مع الأمن من التلوث وعدم کونه هتکاً، وإلاّ کان حراماً. (الإصطهباناتی). * أو اسم النبی والأئمة علیهم السلام ، ثمّ إنّ الکراهة إنّما هی مع الأمن من التنجّس، ومع عدمه فهو حرام؛ لصدق الهتک علیه. (الرفیعی). * إذا لم یوجب تنجّسه. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یکن هتکاً ولا یوجب تنجّسه، وإلاّ فحرام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی صورة العلم بعدم التلویث، وإلاّ فالأحوط الترک، وأمّا مع الهتک فلا شبهة فی الحرمة. (الروحانی). * أو شیء من القرآن إن لم یکن هتکاً ولا یوجب تنجّسه، وإلاّ فیحرم قطعا، ولا فرق فی الاستنجاء سواء بالبول أو بالغائط. (مفتی الشیعة). * مع عدم انطباق الهتک أو التنجیس، وإلاّ فیحرم. (السیستانی).

المکث(1) فی بیت الخلاء، والتخلّی(2) علی قبر الموءمنین(3) إذا لم یکن هتکا(4)، وإلاّ کان حراماً، واستصحاب الدرهم البیض(5) بل مطلقاً إذا کان علیه اسم اللّه أو محترم آخر، إلاّ أن یکون مستوراً(6)، والکلام فی غیر الضرورة إلاّ بذکر اللّه(7) أو آیة الکرسی(8) أو حکایة الأذان أو تسمیت

ص: 119


1- 1. النهی إرشادی، فإنّه کما ذُکر فی کتب الطبّ والتجارب من أقوی البواعث علی حدوث البواسیر والفساتیل الناسوریّة وغیرها، وضعف الدماغ والنسیان وبخر الفم. (المرعشی). * لا یختصّ هذا الحکم ببیت الخلاء، بل یجری فی مطلق قضاء الحاجة. (مفتی الشیعة).
2- 2. والأظهر تعمیم الحکم کراهةً وحرمةً بالنسبة إلی قبور جمیع أهل القبلة من المسلمین، سوی من حکم بکفره منهم. (المرعشی).
3- 3. بل مطلق القبور، سواء کان قبر المؤمن أو قبر المسلم. (مفتی الشیعة).
4- 4. قد مرّ ما یرتبط بالمقام فی المسألة العشرین من فصل التخلّی. (السیستانی).
5- 5. لانتقاش لفظ الجلالة فی المسکوکات الفضیة فی زمان صدور الروایة کما شاهدناه، وهذا السرّ فی التقیید. (المرعشی). * قیل، إنّ الدرهم البیض کان اسم الدرهم الّذی نقش علیه اسم اللّه، أو آیة من القرآن. (مفتی الشیعة).
6- 6. بالمصروریّة وغیرها. (المرعشی).
7- 7. بحمده وغیره. (المرعشی ¨).
8- 8. إلی قوله تعالی:«العلی العظیم»، کما هو المنصرف إلیه حیث ما اُطلق فی لسان الأخبار، ویتأکد الظهور حیثما قیّد بقوله: «علی التنزیل». (المرعشی).

العاطس(1).

أحکام حبس البول أو الغائط

(مسألة 1): یکره حبس(2) البول أو

ص: 120


1- 1. أی تحمید المتخلّی ودعاؤه لنفسه لو عطس، لا دعاؤه لغیره لو عطس کما هو المتبادر من العبارة هنا. (المرعشی). * رجاءً؛ لعدم الاطّلاع علی الدلیل فی التسمیت فی الخلاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. النهی إرشاد إلی أمر صحّی جسمانی، ثمّ إنّه توجد فی کتب الآداب والروایات اُمور کثیرة من مکروهات التخلّی أسانید بعضها صحاح ولکن أکثرها إرشادیّة دلالة؛ فمنها: الاستنجاء بید فیها خاتم فضّة من أحجار زمزم أو قمامته أو الزمرّد أو العقیق، ومنها: الاستنجاء بالماء المشمّس، ومنها: الاستنجاء بماء البحر المالح، ومنها: الاستنجاء بالماء المتغیّر بأوصاف غیر النجاسة والمتنجّس، ومنها: الاستنجاء بالماء المستعمل لرفع الحدث، ومنها: الاستنجاء مکشوف الرأس؛ وقد مرّ استحباب التغطیة، فعدّ الکشف من المکروهات مبنیّ علی التزام التلازم بین کراهة ترک الشیء وبین استحباب فعله، وقد مرّ أنّ التحقیق عدمه، ومنها: مسّ الرجل آلته بالید الیمنی وقت البول، ومنها: استحباب البول لمن مرّ بالمأزمین علیه _ وهو موضع بین عرفات والمشعر _ تأسیّاً بالنبیّ، فإنّه صلی الله علیه و آله حجّ عشرین حجّة وکلّما مرّ به نزل وبال علیه، وقال: إ نّه «أوّل موضع عُبد فیه الأصنام، ومنه اُخذ الحجر الذی نحت منه هبل»(علل الشرائع: 2/158، باب 13، ح1.) وهو الصنم الذی رماه مولانا أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام _ روحی له الفداء _ من أعلی ظهر الکعبة فانکسر، ومنها: غسل الحرّة فرج زوجها، ولا بأس بالأمة، ومنها: السواک فی حال التخلّی، ومنها: مسّ ما بین المخرجین، إلی غیر ذلک ممّا یقف علیها البحّاثة فی آثار أهل البیت علیهم السلام ، لکنّها کما عرفت أکثرها ضعاف دلالة وإن کانت أسانیدها صحیحة أو موثّقة. (المرعشی).

الغائط(1)، وقد یکون حراماً(2) إذا کان مضرّاً(3)، وقد یکون واجباً(4) کما إذا کان متوضّئاً ولم یسع الوقت للتوضّ_وء بعدهما(5) والصلاة، وقد یکون مستحبّاً(6) کما إذا توقّف مستحبّ أهمّ علیه.

موارد استحباب البول

(مسألة 2): یستحبّ(7) البول حین إرادة الصلاة وعند

ص: 121


1- 1. لم یرد دلیل علی هذا بالخصوص. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی حرمة الحبس فی صورة الإضرار حرمة شرعیة، وکذا فی وجوبه کذلک فی الصورة الثانیة إشکال ومنع، نعم نفس الإضرار حرام علی الأقوی فی بعض مراتبه، وعلی الأحوط إذا کان معتدّاً به، ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً، وفی الصورة الثانیة لا یجوز تفویت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائیة. (الخمینی). * فی حرمة الإضرار بالنفس بجمیع مراتبه إشکال، بل الإشکال فی جوازه ببعض مراتبه. (حسن القمّی).
3- 3. هذا علی تقدیر حرمة الإضرار مطلقاً. (تقی القمّی). * فی إطلاقه نظر أو منع. (السیستانی).
4- 4. یعنی إذا لم یکن مضرّاً، وکذا فی لاحقه. (الإصطهباناتی). * یعنی مقدمیاً لا مولویاً شرعیاً. (الشاهرودی). * یعنی إذا لم یکن مضرّاً، وکذا فی لاحقه. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط مع سعة الوقت للتیمّم. (آل یاسین).
6- 6. فی صیرورته مستحباً شرعیاً مولویاً إشکال، بل منع. (الشاهرودی).
7- 7. إرشاد إلی کون الحبس منافیاً لحضور القلب والتوجّه إلی المولی سبحانه المطلوبین شرعاً. (المرعشی). * استحباب البول قبل الجماع وقبل الرکوب علی الدابة أو السفینة لم یثبت بدلیل مخصوص. (مفتی الشیعة).

النوم(1) وقبل الجماع(2)، وبعد خروج المنیّ(3)، وقبل الرکوب(4) علی الدابّة إذا کان النزول والرکوب صعباً علیه، وقبل رکوب السفینة(5) إذا کان الخروج صعباً.

ما یستحب لمن وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء

(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحبّ أخذها(6) وإخراجها وغسلها(7) ثمّ أکلها.

ص: 122


1- 1. إرشادٌ إلی أمر صحّی کما فی أکثر ما تقدّمه، لا أ نّه مولویّ، وما أشرنا إلیه هی حکمته، کما توهّم فی أغلب هذه الموارد. (المرعشی).
2- 2. إرشاد إلی أمر صحّی. (المرعشی).
3- 3. إرشاد إلی أمر صحّی وإلی فائدة مرّت فی بحث الاستبراء. (المرعشی).
4- 4. هو کسابقه. (المرعشی).
5- 5. هو کسوابقه. (المرعشی).
6- 6. هو إرشاد إلی احترام الخبز وتکریمه کما هو الظاهر من خبر فعل الإمام علیه السلام حین دخل الکنیف ووجد لقمة خبز فی القذر وتحریر مملوکه لأکله إیّاه(الوسائل: باب 39 من أبواب أحکام الخلوة، ح1، 2.). (المرعشی).
7- 7. بتطهیر ظاهرها وباطنها مع سرایة النجاسة إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل: فی موجبات الوضوء ونواقضه

اشارة

(1)

وهی اُمور:

الأول والثانی: البول و الغائط

الأوّل والثانی: البول(2) والغائط من الموضع الأصلی(3) ولو غیر معتاد(4)، أو من غیره(5) مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتیاد، أو الخروج علی حسب المتعارف(6)، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون

ص: 123


1- 1. الاُمور الآتیة أسباب وموجبات، باعتبار وجودها موجبة للوضوء، ونواقض باعتبار وقوعها بعد الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2. وما فی حکم البول من الرطوبة المشتبهة. (اللنکرانی).
3- 3. أصل خلقته. (الفیروزآبادی). * الأقوی ناقضیّتهما مطلقاً، سواء خرجا من السوءتین أم من غیرهما، وسواء خرجا من فوق المعدة أم ممّا دونها، مع الاعتیاد أو بدونه، بشرط صدق عنوانی الأخبثین علی الخارج، کما أنّ الأقوی نجاسة الخارجین کذلک، والمصیر إلی نجاستهما دون ناقضیّتهما ضعیف، وکذا المختار فی الدماء الثلاثة والمنی کما سیأتی، والمعیار هو صدق تلک العناوین المحکومة بالنجاسة عرفاً. (المرعشی).
4- 4. لنفسه أو لغالب الناس. (الفیروزآبادی).
5- 5. من غیر الأصلی، بأن یکون عارضیّاً مع انسداد الأصلی وعدمه. (الفیروزآبادی). * وهو الموضع العرضی بشرط الاعتیاد والخروج علی حسب المتعارف مع انسداد الأصلی أو بدونه. (مفتی الشیعة).
6- 6. أی بدفع طبیعی لا بالآلة. (السیستانی).

الخروج علی حسب المتعارف إشکال(1)، والأحوط(2) النقض مطلقاً(3)، خصوصاً إذا کان دون المعدة، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتّی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الاُخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة(4)، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطّخاً بالعذرة.

الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غیره

الثالث: الریح الخارج(5) من مخرج

ص: 124


1- 1. وإن کان المنع لا یخلو من قوّة، ومع ذلک فالاحتیاط لا یُترک؛ لشمول قوله تعالی: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الْغَائِطِ»(النساء: 43، المائدة: 6.). (مفتی الشیعة).
2- 2. استحباباً. (الفانی). * الأولی. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک، بل هو الأقوی فیما إذا کان دون المعدة، وصدق علیه اسم أحدهما. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی، لکن بشرط صدق العنوانین عرفاً. (المرعشی). * بل الأقوی مع صدق البول والغائط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو الأقوی إذا کان مصداقاً لقوله تعالی: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الْغَائِطِ»، فالمدار فی ا لحکم بالنقض صدق هذا الموضوع. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).
4- 4. نعم قد مرّ أنّ البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ناقض لأنّه بحکم البول. (مفتی الشیعة).
5- 5. الاعتبار فی النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانین المعهودین. (الخوئی). * مع صدق أحد الاسمین المعهودین علیه. (السیستانی).

الغائط(1) إذا کان من المعدة(2) صاحَبَ صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل(3)، أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان(4)، أو إذا دخل من الخارج

ص: 125


1- 1. الأصلی منه أو غیره علی التفصیل والبسط المتقدّمین. (المرعشی). * المدار صدق أحد العنوانین المذکورین فی النصّ. (تقی القمّی).
2- 2. أی الریح المتولّد فی المعدة، ونحوه المتولّد فی الأمعاء. (الکوه کَمَرئی). * أو الأمعاء. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * أو غیرها. (المیلانی). * أو الأمعاء؛ لخبر زکریا بن آدم عن الرضا علیه السلام : «إنّما ینقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والریح»(الوسائل: باب 2 من أبواب نواقض الوضوء، ح6.)، ولا فرق فی صدقه بین أن یکون من المعدة أو الأمعاء. (البجنوردی). * أو الأمعاء مع صدق الاسم المعروف علیه. (السبزواری). * المعیار هو صدق أحد العنوانین المعلومین، سواء کان من المعدة أو الأمعاء أو غیرهما. (الروحانی). * لا دخالة له. (السیستانی). * أو من الأمعاء. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی إطلاقه مشکل. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا صار القبل سبیل خروج الریح المتولّد فی المعدة أو الأمعاء بسبب من الأسباب مع صدق عنوان الریح المعهود. (المرعشی). * أی من قبل المرأة ولو مع الاعتیاد. (مفتی الشیعة).
4- 4. لعلّ المراد: النفخ التخیُّلی الذی ینشأ من وسوسة الشیطان علی النفس. (مفتی الشیعة).

ثمّ خرج(1).

الرابع: النوم مطلقاً

الرابع: النوم(2) مطلقاً وإن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب والسمع والبصر(3)، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحدّ المذکور.

الخامس: کل ما أزال العقل

الخامس: کلّ ما أزال العقل(4) مثل الإغماء(5) والسکر والجنون دون

ص: 126


1- 1. إذا لم یصدق علیه العنوان، وإلاّ یوجب الوضوء. (الفیروزآبادی). * إن لم یسمَّ بالاسمین. (حسین القمّی، حسن القمّی). * إلاّ إذا صدق علیه أحد العنوانین المعروفین عرفاً. (الإصطهباناتی). * إذا لم یصدق علیه أحد العنوانین المعروفین حقیقة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط أن لا یسمی ریحاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی أیّ حال کان النائم وفی أیّ مکان، مسجداً کان أو غیره، وفی أیّ زمان، جمعة کان أو غیره، فما فی بعض الفتاوی من التفصیل ضعیف جدّاً، فهو ناقض من حیث هو، لا من جهة کونه مظنّة للحدث. (المرعشی).
3- 3. الاستیلاء علیهما أمارة تحقّق النوم. (المرعشی). * النوم الغالب علی العقل، ویعرف ذلک بغلبته علی حاسة السمع الملازم لغلبته علی حاسة البصر غالباً، فلو غلب البصر دون السمع فلا یکون الوضوء باطلاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (زین الدین، تقی القمّی، الروحانی). * علی ما نقل الإجماع علیه. (حسن القمّی).
5- 5. فی کون الإغماء ممّا أزال العقل إشکال، بل التحقیق خلافه، وأ نّه من نحو مفارقة الروح کالنوم؛ ولذا یطرأ علی الإمام علیه السلام ، ویجب علی المکلّف قضاء ما فات عنه عنده، وتفصیله فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).

مثل البهت(1).

السادس: الاستحاضة بأقسامها

السادس: الاستحاضة(2) القلیلة(3) بل الکثیرة(4)

ص: 127


1- 1. سواء کان البهت لانعطال بعض القوی الدماغیة من الفعالیة الذی هو مقدّمة للجنون عند الأطباء أم لا. (المرعشی).
2- 2. ذکر الکثیرة والمتوسطة من النواقض دون الحیض والنفاس لا أعلم وجهه. (صدرالدین الصدر). * بل جمیع الأحداث الموجبة للغسل والوضوء حتّی مسّ المیت علی الأقوی، والعجب منه رحمه الله حیث لم یذکره هنا فی عداد النواقض مع أ نّه سیصرح فی أحکام الأموات بأنّه ینقض الوضوء. (الرفیعی). * وکذا غیر الجنابة من موجبات الغسل حتی مسّ المیت علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی حکمها فیما بعد. (تقی القمّی). * وکذا غیرها من موجبات الغسل کالجنابة والحیض ومسّ المیّت علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * سیأتی البحث فی باب الاستحاضة إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).
3- 3. وکذا الحیض والنفاس، بل ومسّ المیّت علی الأحوط. (حسین القمّی).
4- 4. بل والحیض والنفاس، بل ومسّ المیت علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی). * وجوب الوضوء فی الاستحاضة الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وکذا الحیض والنفاس، وأمّا مسّ المیّت فیأتی حکمه إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وجوب الوضوء فی الکثیرة مبنی علی الاحتیاط، وإن کان الأظهر عدم وجوبه للصلاة الیومیة. (حسن القمّی). * الأقوی عدم وجوب الوضوء فیها. (السیستانی).

والمتوسّطة(1) وإن أوجبتا(2) الغسل أیضاً(3) وأمّا الجنابة فهی تنقض الوضوء(4)،

ص: 128


1- 1. یکفی الغسل فی الکثیرة والمتوسّطة علی الأقوی. (الجواهری). * وکذا سائر الأحداث الکبار الموجبة للوضوء والغسل معاً، مثل الحیض والنفاس ومسّ المیت أیضاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * وکذا سائر موجبات الغسل غیر الجنابة. (البروجردی). * الأقوی کفایة الغسل فیهما وإن کان الاحتیاط فی المتوسّطة ذلک. (الفانی). * وکذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. (الخمینی). * من غیر الجنابة من موجبات الغسل. (الآملی). * بل کل ما أوجب الغسل، ولا یکتفی بغسله عن الوضوء. (السبزواری).
2- 2. کان ینبغی علی هذا أن یعدّ ما عدا الجنابة من الأحداث الکبار من موجباته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل جمیع الأحداث ما عدا الجنابة؛ لأنّها وإن کانت ناقضة للوضوء ولکنها توجب الغسل فقط. (الشاهرودی). * فی وجوب الغسل فی المتوسّطة کلام سیأتی فی محلّه. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی کفایة غسلها عن الوضوء ومثلها الحیض. (الکوه کَمَرئی). * وکذا سائر موجبات الغسل کالحیض والنفاس، وأمّا فی مسّ المیّت فعلی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن حینئذٍ وجوب الوضوء بعد الغسل لا سیما فیما انقطع الدم قبله واستمر انقطاعه إلی حال الصلاة غیر ثابت، نعم هو أحوط. (المیلانی). * وکذا سائر الأحداث الکبار التی لا یکفی فیها الغسل فقط أیضاً من موجبات الوضوء. (البجنوردی).
4- 4. سیأتی أنّ ناقضیة غیر الجنابة من الأحداث الکبیرة محلّ إشکال وإن کان إیجابها للغسل مسلّماً. (المرعشی).

لکن توجب الغسل فقط(1).

إذا شک فی وجود الناقض أو ناقضیة الموجود

(مسألة 1): إذا شکّ فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم(2)، وکذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی مثلاً، إلاّ أن یکون قبل(3) الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّ_ئاً انتقض وضووءه کما مرّ.

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

(مسألة 3): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما، إلاّ(4) إذا علم أنّ بوله(5) أو غائطه صار دماً(6)،

ص: 129


1- 1. حیث إنّه قدس سره عمّم العنوان لکلّ ما یوجب الوضوء ولو مع الغسل، و کان اللازم أن یذکر الحیض والنفاس فإنّهما یوجبان الوضوء ولو مع الغسل. (کاشف الغطاء).
2- 2. للاستصحاب فی الموردین. (المرعشی).
3- 3. لتقدیم الظاهر علی الأصل. (المرعشی).
4- 4. فی الصورة المفروضة لا یجب الوضوء، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
5- 5. هذا صرف فرض؛ لعدم صیرورة الأخبثین دماً، بل العکس ممکن، بل واقع سیّما فی النجو سیّما فی مرض الزحیر. (المرعشی). * إذا صدق حین الخروج أنّه بول أو غائط وصدق الدم علیه بالمسامحة، وإلاّ فیشکل نقض الوضوء. (الآملی).
6- 6. علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین). * لا یخفی أنّ البول والغائط لا یصیران دماً، بل الدم یصیر بولاً بجذب الکلیة من المائیة، نعم قد ینجذب الدم بدون الاستحالة إلی البول، أو یجری الدم من المثانة، أو یتلوّن البول فیشبه الدم، والأوّل غیر ناقض علی الأقوی إلاّ أن یختلط بالبول، بخلاف الثانی. (الکوه کَمَرئی). * بعد أن صار دماً لم أعرف وجه الاستثناء. (صدرالدین الصدر). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا وجه لهذا الاستثناء، إلاّ إذا علم اختلاطه بالبول أو تلوّن البول بلون الدم. (عبدالهادی الشیرازی). * إن صحّ الفرض لم یجب الوضوء. (الحکیم). * فیه تأمّل وإن کان الاحتیاط فی أمثال المقام ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * أی متلوناً بلونه. (المیلانی). * أی صارا بلون الدم مع بقاء حقیقتهما، وإلاّ لو لم یصدق علیهما البول والغائط بل صدق علیهما الدم فقط فإیجابهما للوضوء مشکل؛ لأنّ الموجب للوضوء هو البول والغائط لا الدم. (البجنوردی). * علی فرض إمکان ذلک لا دلیل علی ترتیب آثار البول والغائط علی ما استحال البول إلیه مع عدم صدق البول علیه. (الشریعتمداری). * مع عدم صدق البول أو الغائط علیه لا یوجب الوضوء. نعم هو الأحوط. (السبزواری). * بمعنی أنّه تبوّل أو تغوّط دماً، لا بمعنی أنّ بوله وغائطه استحال قبل خروجه دماً، فإنّه بعد الاستحالة لا یکون ناقضاً. (زین الدین). * وصدق علیه أ نّه یبول أو یتغوّط. (حسن القمّی). * المراد تلوّن البول بلون الدم. (الروحانی). * باعتبار استحالته، لا دلیل علی کونه ناقضاً وموجباً للوضوء، إلاّ أن یکون المراد أنّه صار مختلطاً بالدم، فحینئذٍ یکون ناقضاً. (مفتی الشیعة). * هذا مجرّد فرض، إلاّ أن یرید امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه. (السیستانی). * علی تقدیر إمکانه. (اللنکرانی).

المذی والوذی والودی لا نقض الوضوء

وکذا المذی(1) والوذی والودی، والأوّل هو ما یخرج بعد الملاعبة،

ص: 130


1- 1. سواء کان خروجه بشهوة أم لا . (المرعشی).

والثانی(1) ما یخرج بعد خروج المنیّ، والثالث ما یخرج بعد خروج البول.

امور یستحب الوضوء بعدها

(مسألة 4): ذکر جماعة من العلماء(2) استحباب الوضوء عقیب المذی، والودی، والکذب، والظلم، والإکثار من الشعر الباطل، والقیء(3)، والرعاف(4)، والتقبیل بشهوة(5)، ومسّ الکلب(6)، ومسّ الفرج(7) ولو فرج نفسه(8)، ومسّ باطن الدبر(9) والإحلیل، ونسیان الاستنجاء(10) قبل الوضوء، والضحک فی الصلاة، والتخلیل إذا أدمی، لکنّ الاستحباب فی

ص: 131


1- 1. لم نجد له مستنداً. (تقی القمّی).
2- 2. لا یخفی علی البحّاثة الجائس خلال الریاض الفقهیة وکتب السنن أنّ الموارد التی حکموا فیها بالاستحباب أکثر ممّا نقله، سواء کان المستند ممّا یعتمد علیه أم لا ؛ لضعف الصدور أو الجهة أو الدلالة، ثمّ الموارد التی سردها قدس سره فی المتن قد ورد فی بعضها روایة ظاهرة فی ناقضیّته، لکنّه شذّ العامل بها. (المرعشی).
3- 3. المراد به الأعمّ من القیء المصطلح والقلس(القَلْسُ: أن یبلغ الطعام إلی الحَلق ملْ ء الحلق أو دونه ثم یرجع إلی الجوف. لسان العرب: 11/278، (مادة قلس).). (المرعشی).
4- 4. سال أو لم یسل، والتفصیل ضعیف. (المرعشی).
5- 5. حراماً أو حلالاً. (المرعشی).
6- 6. وما فی بعض الکلمات التعمیم بالنسبة إلی کون الکلب ممسوساً أو ماسّاً ضعیف لا یلتفت إلیه. (المرعشی).
7- 7. حراماً أو حلالاً، عمداً أو سهواً. (المرعشی).
8- 8. هذا التعمیم غیر معلوم المستند. (المرعشی).
9- 9. عمداً أو سهواً. (المرعشی).
10- 10. وإلحاق العمد به _ کما عن بعض _ لا وجه له. (المرعشی).

هذه الموارد غیر معلوم(1)، والأولی أن یتوضّأ برجاء المطلوبیة، ولو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة(2) کفی(3) ولا یجب علیه(4) ثانیاً(5)، کما أ نّه لو توضّأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ

ص: 132


1- 1. بل موثوق العدم. (المرعشی).
2- 2. فی إطلاقه إشکال. (حسین القمّی).
3- 3. إذا أتی به برجاء مطلوبیّته الفعلیة، لا خصوص المطلوبیة الناشئة من المذکورات. (مهدی الشیرازی). * إذا کان التوضؤ بداعی الأمر المحتمل ثبوته فعلاً من دون تقییده بالحدوث عقیب الاُمور، وإلاّ ففی کفایته تأمّل. (المیلانی). * مشکل جدّاً، والتشبیه بالوضوء الاحتیاطی غیر صحیح، إلاّ أن یکون المقصود من المطلوبیة المرجّوة أعمّ من المطلوبیة ولو بالغایات المعلومة، بأن یتوضأ برجاء مطلق الأمر، سواء کان من هذه الجهة أو من جهة الکون علی الطهارة مثلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا أتی به برجاء المطلوبیة الفعلیة. (زین الدین). * فی الکفایة إشکال بل منع، إلاّ أن یقصد الکون علی الطهارة ولو رجاءً، وکذلک الأمر فی الفرع التالی. (تقی القمّی).
4- 4. لإتیان الوضوء برجاء الاستحباب، وهو کافٍ فی انتساب العمل إلیه تعالی وحصول التقرّب علی التحقیق وإن تخلّف الداعی، وهما کافیان فی الحکم بالصحة. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال سیجیء تفصیله. (الآملی).
5- 5. محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه تفصیل. (الحکیم). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إطلاقه محلّ تأمّل فلا یُترک الاحتیاط، نعم إذا قصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه فحینئذٍ لا یجب علیه. (مفتی الشیعة).

تبیّن کونه محدثاً کفی(1)، ولا یجب ثانیاً(2).

فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة

أقسام ما هو مشروط بالوضوء

فإنّ الوضوء(3): إمّا شرط(4) فی صحة(5) فعل کالصلاة

ص: 133


1- 1. محلّ إشکال فی هذا الفرض. (اللنکرانی).
2- 2. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
3- 3. التحقیق أنّ الوضوء بنفسه عبادة مستحبّة، إلاّ أنّ الطهارة الحاصلة منه ربّما تکون شرطاً لصحة عمل أو لکماله، وربّما تکون رافعة لجهة الحرمة عن أمرٍ کمسّ کتابة القرآن، أو الکراهة عن أمرٍ کالأکل فی حال الجنابة، فکونه شرطاً لتحقق أمرٍ کالوضوء للکون علی الطهارة فاسد؛ لأنّ الطهارة أثر له، کما أ نّه لا معنی لعدم غایة له بعد ما عرفت، نعم رجحانه الذاتی مصحح لتعلّق النذر به، والأمر فی جمیع ما ذکر سهل. (الفانی).
4- 4. الوضوء بما هو لا دخل له فی شیء من المذکورات، بل الدخیل والمطلوب الطهارة المترتبة علی الوضوء؛ ولذا یلزم الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة دائماً، ولا دلیل علی کون الغسلات والمسحات بنفسها مستحبّة. (تقی القمّی).
5- 5. لیس الوضوء بمعنی الأفعال المخصوصة هو الشرط لصحة تلک الأفعال أو کمالها، بل الشرط الطهارة الحاصلة من تلک الأفعال. (کاشف الغطاء). * لا یخفی أنّ الشرط فی المذکورات هو الطهارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الشرط إنّما هو الطهارة، والوضوء من باب کونه إحدی مصادیقها. (السبزواری).

والطواف(1)، وإمّا شرط فی کماله کقراءة القرآن، وإمّا شرط فی جوازه(2)، کمسّ کتابة القرآن، أو رافع لکراهته(3) کالأکل(4). أو شرط فی تحقّق

ص: 134


1- 1. الواجب. (الروحانی).
2- 2. لا یجعل المسّ حینئذٍ غایته إلاّ مع الأمر به، کما سیأتی. (السبزواری). * قد یجب أیضاً کمسّ کتابة القرآن، کما یأتی. (مفتی الشیعة).
3- 3. الحکم بکراهة الأکل قبل الوضوء المصطلح لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
4- 4. فی حال الجنابة. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، الروحانی). * للجنب. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما کان مکروهاً بدون الوضوء، کما فی حال الجنابة. (المیلانی). * المقصود منه لیس مطلق الأکل، بل فی خصوص حال الجنابة. (البجنوردی). * أی فی حال الجنابة. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * فی حال الجنابة، وأمّا فی غیرها فغیر ثابت. (الخمینی). * یعنی حال الجنابة. (الآملی). * فی حال الجنابة، أمّا الوضوء المأمور به قبل الأکل فی غیر حال الجنابة فقد فسّر فی بعض النصوص بغسل الیدین(الوسائل: باب 49 من أبواب آداب المائدة، ح16.). (زین الدین). * المراد بالوضوء قبل الأکل المأمور به فی جملة من الروایات(الوسائل: باب 49 من أبواب آداب المائدة، ح1، 2، 3.) هو غسل الیدین _ ، بل یحتمل أن یکون هو المراد أیضاً ممّا ورد من أمر الجنب به قبل الأکل والشرب(الوسائل: باب 20 من أبواب الجنابة، ح4.). (السیستانی).

أمر(1) کالوضوء للکون علی الطهارة. أو لیس له غایة(2)، کالوضوء الواجب بالنذر(3) والوضوء المستحب

ص: 135


1- 1. الوضوء من المحدِث بالحدث الأصغر من هذا القسم مطلقاً علی الأظهر، فما هو الشرط للاُمور المتقدّمة إنّما هی الطهارة المحصّلة من الوضوء، فلا وجه لعدّ الکون علی الطهارة فی قبالها. (السیستانی).
2- 2. من مصادیق الغایات الخارجیة، وإلاّ الوضوء للکون علی الطهارة أیضاً غایة من الغایات. (مفتی الشیعة).
3- 3. لکنّ الأحوط فی مقام امتثال النذر أن یتوضّأ لغایة من الغایات. (حسین القمّی). * لا وجه لعدّه فی مقابل غیره؛ لأنّ النذر لا یصلح للتشریع. (الحکیم). * لا یصیر الوضوء واجباً بالنذر ومثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر کما مرّ، وهو یحصل بإتیان الوضوء المنذور، ولیس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً فی مقابل المذکورات، ولیس من الوضوء الّذی لا غایة له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ینعقد نذره بلا غایة حتّی الکون علی الطهارة، لکنّ استحبابه فی نفسه بهذا المعنی محلّ تأمّل. (الخمینی). * جعله قسیماً لتالیه بعد وضوح لزوم الرجحان فی متعلّق النذر کما تری. (المرعشی). * الوضوء الواجب بالنذر أیضاً لا بدّ له من غایة ولو للکون علی الطهارة. (السبزواری). * الوضوء لا یصیر واجباً بالنذر؛ لأنّ ما یجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه، فالوضوء المنذور لا یکون من أقسام الوضوء. (اللنکرانی). * سیجیء الکلام فیه فی ذیل المسألة الثانیة. (السیستانی).

نفساً(1) إن قلنا به، کما لایبعد(2).

ص: 136


1- 1. فی ثبوته بالمعنی المقابل للکون علی الطهارة تأمّل. (الحکیم). * الظاهر أنّ الوضوء شرّع مطهّراً، وهو المستحبّ نفساً، وهو الذی یقع علیه النذر، ویجب لمسّ کتابة القرآن، والطهارة هی الغایة الاُولی له سواء قصدت غایةً أم لا، ویکفی قصد عنوان الوضوء عن قصدها، وتترتب سائر الغایات علی هذه الغایة. (مهدی الشیرازی). * سیأتی إن شاء اللّه بعض الکلام فی الوضوءات المستحبّة، وعلی الإجمال الوضوء بقصد القربة وامتثال الأمر به یقع صحیحاً. (المیلانی). * استحباب أفعاله الأربعة نفسیّاً بدون قصد أیّة غایة حتی الکون علی الطهارة بعیدٌ غایة البعد، وإن صار إلیه بعض القدماء وشرذمة من المتأخرین، مستندین إلی کون تلک الأفعال بنفسها طهارة، وإلی محبوبیة کلّ طهارة، والمقدّمتان ممنوعتان ومدخولتان، والتفصیل موکول إلی محلّه. (المرعشی). * فی استحباب الوضوء خالیاً عن کلّ غایة حتّی الکون علی الطهارة تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).
2- 2. ولکنّ الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مشکل. (حسین القمّی). * فیه بُعد. (الکوه کَمَرئی). * بل هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * الأحوط قصد الکون علی الطهارة. (الإصطهباناتی). * وإن کان الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (الشاهرودی). * وإن کان الأولی أن یقصد به الکون علی الطهارة. (المیلانی). * ما ثبتت نفسیّته بمعنی غیر الکون علی الطهارة، بل المقصود فی أکثر الغایات أو کلّها هو هذا، وإنّما اُشیر بها إلیه لشرطیة الطهارة فیها لا نفس الأفعال. (عبداللّه الشیرازی). * لم یثبت الاستحباب النفسی للوضوء، فلا یجب بالنذر. (الآملی). * بل مشکل فی المحدِث بالحدث الأصغر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی أنّ الغسلات والمسحات مع الشرائط أسباب تولیدیة للطهارة، وحینئذٍ لافرق بین مطلوبیة المسبَّب أو السبب. (السبزواری). * الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (زین الدین). * بل هو الأظهر. (الروحانی). * الوضوء والکون علی الطهارة مستحبّ لنفسه علی الأقوی کسائر المستحبّات النفسیة وإن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المشروطة، فیجب إن وجبت الغایة، ویستحبّ إن استحبّت. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید من المحدث بالحدِث الأصغر. (السیستانی).

غایات الوضوء الواجب

أمّا الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة(1) أداءً أو قضاءً

ص: 137


1- 1. ومنها الرکعات الاحتیاطیة. (آل یاسین). * بل والمستحبّة، وجوباً شرطیّاً، أو إذا وجبت بنذر ونحوه أو نیابة، ولأجزائها المنسیة ورکعاتها الاحتیاطیة. وشرطیة الطهارة للصلاة والطواف واقعیة ثابتة فی حقّ العالم والجاهل والناسی والغافل، ولا تسقط بالعجز أبدا، وإنّما تنتقل إلی البدل. (کاشف الغطاء). * بالوجوب العقلی. (الفانی). * وجوباً شرطیّاً لا شرعیّاً ولو غیریّاً علی الأقوی، وکذا فی سائر المذکورات. (الخمینی). * بل یجب للمندوبة أیضاً. (السبزواری).

الوضوء لقضاء الأجزاء المنسیة و سجدتی السهو

عن النفس أو عن الغیر، ولأجزائها المنسیة، بل وسجدتی السهو علی الأحوط(1)، ویجب أیضاً للطواف الواجب، وهو ما کان جزءا للحجّ أو العمرة وإن کانا مندوبین(2)، فالطواف المستحبّ ما لم یکن جزءا من أحدهما لا یجب الوضوء له. نعم، هو شرط فی صحة صلاته. ویجب أیضاً بالنذر(3) والعهد والیمین،

ص: 138


1- 1. والأقوی عدم الوجوب فی سجدتی السهو، بل والأجزاء المنسیة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بمراعاة الشرائط فیها. (الجواهری). * لکن لا یدخل به فی المشروط بالطهارة، إلاّ إذا قصد غایة غیرهما علی الأحوط. (حسین القمّی). * الأولی. (الکوه کَمَرئی، الفانی، السیستانی). * استحباباً. (الشاهرودی). * احتیاطاً لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * والأقوی عدم الوجوب لهما. (الخمینی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه فیهما. (الخوئی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی عدم وجوب الوضوء لهما. (الروحانی). * الذی یجوز ترکه. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).
3- 3. إن قصد به الکون علی الطهارة ونحوه من الغایات. (المرعشی). * بالمعنی المذکور فی وجوب الوضوء بالنذر. (اللنکرانی).

الوضوء لمس المصحف

ویجب(1) أیضاً لمسّ کتابة القرآن(2) إن وجب بالنذر(3) أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه، أو لتطهیره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته، ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلاّ وجبت المبادرة(4) من دون

ص: 139


1- 1. لا بمعنی کون الوضوء واجباً، بل بمعنی توقف الجواز أو رفع الحرمة علیه. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط أن یقصد غایة غیر هذه الغایة. (حسین القمّی). * بالوجوب العقلی. (الفانی). * هنا اُمور ینبغی الإشارة إلی بعضها، منها: أنّ الأقوی عدم حرمة مسّ المحدِث للأعاریب والحرکات وإن کان الأحوط الاجتناب، کما أنّ الأحوط فی المَدّات والإدغامات ذلک، ومنها: الأحوط عدم المسّ للقراءات الشاذّة کقراءَتَی الجاحظ وأبی جعفر القعقاع ونحوهما، ومنها: تعمیم التحریم بالنسبة إلی منسوخ الحکم، والأحوط الأولی تعمیمه بالنسبة إلی منسوخ التلاوة أیضاً. (المرعشی).
3- 3. حیث ینعقد نذره. (آل یاسین). * فی جعل المسّ غایة للوضوء الواجب إشکال، وکذا الإشکال فی صحة نذره. (الحکیم). * قد مرّ عدم الوجوب به، وک_ذا بتالیَیه، وکذا لا یجب لمسّ ک_تابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ أو یکون المسّ حراماً، فیحکم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً من الحرام، وکذا الحال فی جمیع الموارد الّتی بهذه المثابة. (الخمینی). * لو لم یناقش فی جعل المسّ غایة، وکذا فی انعقاد مثل هذا النذر. (المرعشی). * فیما ثبت رجحان المسّ کالتقبیل. (السیستانی).
4- 4. مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره هتکاً أیضاً. (مهدی الشیرازی).

الوضوء(1)، ویلحق به(2) أسماء اللّه(3) وصفاته الخاصّة(4) دون أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام (5)، وإن کان أحوط(6).

ص: 140


1- 1. وإن لم یکن التأخیر بمقدار التیمّم هتکاً وجب التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * لو لم یمکن التیمّم مع ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * والأحوط حینئذٍ أن یتیمّم إلاّ أن یکون التأخیر بمقداره أیضاً موجباً للهتک. (المیلانی). * مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره سبباً للهتک، ولا معه إن کان کذلک. (الفانی). * ینبغی التعمیم لو أمکن. (المرعشی). * مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره أیضاً هتکاً، وإلاّ وجبت المبادرة بدونه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لکن مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره هتکاً أیضاً. (السبزواری). * إن لم یمکن التیمّم، وإلاّ وجب. (تقی القمّی). * الأحوط التیمّم حینئذٍ، إلاّ أن یکون التأخیر بمقداره أیضاً موجباً للهتک. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی، السیستانی). * فی اللحوق إشکال سیّما فی أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام . (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (زین الدین).
5- 5. وحکم مسّ اسم درّة صدف الرسالة والوحی سیدتنا فاطمة الزهراء علیهاالسلام حکم أسمائهم علیهم السلام . (المرعشی).
6- 6. لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی أسمائهم علیهم السلام والصدّیقة الطاهرة أیضاً علیهاالسلام . (الإصطهباناتی). * لا یُترک جدّاً. (الرفیعی). * لا یُترک مهما أمکن، لا سیّما فی أسماء المعصومین الأربعة عشر علیهم الصلاة والسلام. (المیلانی).

ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنّما هو علی تقدیر کونه محدثاً، وإلاّ فلا یجب. وأمّا فی النذر وأخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلاّ إذا کان حدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی(1) وجب(2) وإن کان علی وضوء(3).

(مسألة 1): إذا نذر أن یتوضّ_أ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً(4) للحدث وکان متوضّ_ئاً یجب علیه نقضه ثمّ الوضوء، لکن فی صحة(5) مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمّل(6).

ص: 141


1- 1. أو مطلق الوضوء. (اللنکرانی).
2- 2. فی وجوبه إشکال، بل منع؛ لعدم دلیل معتبر علی الوضوء التجدیدی. (تقی القمّی).
3- 3. وإن نذر الوضوء مطلقاً وجب حتّی علی المحدِث بالأکبر من جنب أو حائض، فإنّ الّذی یشمّ من الأخبار محبوبیة هذه الأفعال مطلقاً فله أن یتقرّب بها مطلقاً. (کاشف الغطاء).
4- 4. بنحو وحدة المطلوب. (المرعشی).
5- 5. لا یبعد صحّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. للشکّ فی إطلاق رجحانه. (آقا ضیاء). * فی صورة التقیید کما أشرنا إلیه، وإلاّ فلا ضیر فی الصحة. (المرعشی). * لا وجه للتأمّل فی صحّته. (تقی القمّی). * الأقوی صحّته إذا کان نقض الوضوء راجحاً ولو من جهة ترتّب مفسدة وضرر علی حبس البول أو الغائط مثلاً، وعدم صحّته فی غیر هذا المورد لاعتبار کون المنذور راجحاً بذاته وقیده. (الروحانی). * لا مورد للتأمّل بعد رجحان الطهارة. (مفتی الشیعة).

أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر

(مسألة 2): وجوب الوضوء(1) بسبب النذر أقسام:

أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط(2) فی صحّته الوضوء کالصلاة.

الثانی: أن ینذر أن یتوضّأ إذا أتی بالعمل الفلانی غیر المشروط بالوضوء(3)، مثل أن ینذر(4) أن لا یقرأ القرآن(5) إلاّ مع

ص: 142


1- 1. مرّ عدم وجوب عنوانه. (الخمینی).
2- 2. فالوضوء لم یتعلّق به النذر، وإنّما هو مقدّمة للمنذور وهی الصلاة، فالنذر مطلق لم یعلّق بالإرادة کما فی تالیه. (المرعشی).
3- 3. یعنی أنّ ذلک العمل غیر مشروط بالوضوء فی صحّته، ولکنّ الوضوء یوجب له خصوصیة راجحة من کمال أو رفع کراهة أو نحوهما، وإ