سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062؟ - 1135ق.
عنوان قراردادی : الکافیه .فارسی .برگزیده .شرح
عنوان و نام پدیدآور : خلاصه النحو/بهاءالدین محمدبن حسن اصفهانی فاضل هندی؛ مصحح سیدمصطفی موسوی بخش.
مشخصات نشر : اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان، 1394.
مشخصات ظاهری : 230 ص.؛ 5/14×5/21س م.
شابک : 978-600-6146-57-7
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتاب حاضر خلاصه کتاب شرح کافیه مرحوم رضی است که آن خود نیز شرحی است بر" کافیه"عثمان بن عمر ابن حاجب است.
موضوع : ابن حاجب، عثمان بن عمر، 646 - 570ق . الکافیه-- نقد و تفسیر
موضوع : رضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن، -686ق. . الکافیه. برگزیده -- نقد و تفسیر
موضوع : زبان عربی -- صرف و نحو
شناسه افزوده : موسوی بخش، سیدمصطفی، 1359 -، مصحح
شناسه افزوده : ابن حاجب، عثمان بن عمر، 646 - 570ق . الکافیه.شرح
شناسه افزوده : رضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن، -686ق. . الکافیه. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : حوزه علمیه اصفهان. مرکز تحقیقات رایانه ای
رده بندی کنگره : PJ6141 1394 /الف 2ک 204226
رده بندی دیویی : 492/75
شماره کتابشناسی ملی : 3916145
ص : 1
ص : 2
ص : 3
ص : 4
عنوانصفحه
مقدمه محقّق··· 11
زندگی نامه فاضل اصفهانی رحمه الله ··· 15
ولادت··· 15
خاندان··· 15
آثار پدر فاضل هندی··· 15
کودکی فاضل اصفهانی··· 16
تحصیلات··· 16
استادان··· 17
خانواده··· 17
شاگردان··· 17
مقام علمی و مرجعیّت··· 19
اجتهاد در عصر فاضل··· 20
خلاصة النحو··· 25
مقدمه: در آنچه متعلق است به لفظ اعرابی··· 26
مقصد اول : در آنچه متعلق است به اسم··· 27
مقاله اولی: در آنچه متعلق است به معرب··· 28
فصل : در بیان غیرمنصرف و احکام آن··· 34
باب اول: در اسمای مرفوعه··· 44
قسم اول: فاعل··· 44
قسم دوّم: مفعول ما لم یسم فاعله··· 48
ص : 5
قسم سوّم: مبتدا··· 49
قسم چهارم: خبر مبتدا··· 53
باب دوّم: در آنچه متعلق است به اسماء منصوبه··· 56
قسم اول: مفعول مطلق··· 56
قسم دوّم: مفعول به··· 58
موضع اول: منادی··· 59
موضع دوّم: ما اضمر عامله علی شریطة التفسیر··· 66
موضع سوّم: تحذیر··· 68
موضع چهارم: اغراء··· 70
قسم سوّم: مفعول فیه··· 70
قسم چهارم: مفعول له··· 71
قسم پنجم : مفعول معه72···
قسم ششم : حال··· 73
قسم هفتم : تمیز··· 75
قسم هشتم: مستثنی··· 76
قسم نهم: خبر کان و اخوات آن··· 79
قسم دهم : اسم إنّ و اخوات آن··· 80
قسم یازدهم : اسم لای نفی جنس··· 81
قسم دوازدهم : خبر ما و لا المشبّهتین به لیس··· 82
باب سوّم: در اسماء مجروره··· 83
فصل··· 87
قسم اول : نعت··· 87
قسم دوّم: عطف به حرف··· 89
قسم سوّم: تأکید··· 92
ص : 6
قسم چهارم : بدل··· 93
مقاله ثانیه : اسم های مبنی··· 94
قسم اول : مضمرات··· 95
قسم دوّم : اسماء اشاره··· 98
قسم سوّم : موصوله··· 99
قسم چهارم : اسماء افعال··· 102
قسم پنجم : اصوات··· 103
قسم ششم : مرکبات··· 104
قسم هفتم : اسماء مکنی بها··· 105
قسم هشتم : بعضی از ظروف··· 106
فصل : در بیان معرفه و نکره··· 110
فصل : در بیان اسم عدد··· 112
فصل : در بیان مذکر و مؤنث··· 114
فصل : در بیان مفرد، مثنی، جمع··· 116
فصل : در آنچه تعلق به مصدر دارد··· 119
فصل : در آنچه متعلق است به اسم فاعل··· 120
فصل : در آنچه متعلق است به اسم مفعول··· 121
فصل : در آنچه متعلق است به صفت مشبّهه··· 121
فصل : در آنچه متعلق است به اسم تفضیل··· 122
مقصد ثانی : در آنچه متعلق است به فعل ها··· 124
فصل: در بیان جمله بعد از فعل··· 129
فصل : در بیان فعل مقاربه··· 131
فصل : در آنچه تعلق به فعل تعجب دارد··· 131
فصل : در آنچه متعلق است به فعل مدح··· 132
ص : 7
مقصد ثالث : در آنچه متعلق است به حرف··· 132
قسم اول : حروف جارّه··· 132
قسم دوّم : حروف مشبّهة بالفعل··· 137
قسم سوّم : حروف عاطفه··· 138
قسم چهارم : حروف تنبیه··· 140
قسم پنجم : حروف ندا··· 140
قسم ششم : حروف ایجاب··· 140
قسم هفتم : حروف زایده··· 141
قسم هشتم : حرف تفسیر··· 141
قسم نهم : حروف مصدر··· 142
قسم دهم : حروف تحضیض··· 142
قسم یازدهم : حرف توقع (قد)··· 142
قسم دوازدهم : حرف استفهام··· 143
قسم سیزدهم : حروف شرط··· 144
قسم چهاردهم : حرف ردع··· 145
قسم پانزدهم: تاء تأنیث ساکنه··· 145
قسم شانزدهم : تنوین··· 145
قسم هفدهم : نون تأکید··· 145
قسم هجدهم : هاء سکت··· 146
منابع تحقیق··· 147
فهرست فنی··· 151 _ 159
ص : 8
از آنجایی که خداوند انسان را به صورت نژادها و اقوام مختلف آفرید(1) و از طرفی می بایست که یک زبان مشترکی بین آنها متداول باشد، تا بتوانند بوسیله آن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و خواسته ها و نیازهای یکدیگر را به دیگری انتقال دهند ، بنابراین باید یک زبان کامل و جامع که بدون عیب یا از عیب و نقص کمتری برخوردار بوده را برگزیده و در میان آنان منتشر سازد تا هر قومی بوسیله آن زبان ، از مطلب و مقصود خود بهره گیری کند.
حال در میان این زبان ها ، زبان عربی نسبت به زبان های دیگر ، دارای مزیّتهایی است که زبان شناسان بدان معتقدند ؛ از جمله :
1_ دامنه و گستره بسیار وسیع زبان عربی ، مثلاً افعال بجای شش صیغه در زبان فارسی، در زبان عربی 14 صیغه دارد ؛ یا تمام اسم ها ، مؤنث و مذکر دارد و افعال و ضمایر و صفات هم باید مطابق آنها آورده شود .
2_ فراوانی مفردات و اشتقاق کلمات در زبان عربی.
3_ گستردگی و اتقان دستور زبان.
4_ فصاحت و بلاغت زیبای ادبیات عرب.
ص : 9
علاوه بر این نکات روایتی از ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که می فرماید: «زبان عربی ، زبان اهل بهشت است» (1).(2) و زبان گفتاری خداوند با آخرین فرستاده خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز زبان عربی بوده است. از آنجا که شریعت حضرت ختمی مرتبت شریعت ختمیه است و به فرموده قرآن کریم: «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ(3)»، دین جهانی و آخرین آئین آسمانی ماندگار است و مسلمانان و تمامی بشریّت از عصر پیامبر تا پایان هستی بر اساس این دین موظف به پرستش پروردگارند، بنابراین بر هر بنده ای که طالب فهم دین و حق و حقیقت است ، لازم است که این زبان را فراگرفته تا بتواند از دستورات الهی و بایدها و نبایدهای آن آگاهی یافته و با توجه به آنها در مسیر تکامل و بندگی حق سیر و سلوک کند.
حال همانطور که هر زبانی دارای قواعد و دستورات و ادبیات خاص است ، زبان عرب هم از این قاعده ، استثناء نبوده و آن هم ادبیات و قواعد گفتاری و نوشتاری مربوط به خود را دارد که کتاب حاضر (خلاصة النحو) نیز بیان گر این قواعد می باشد .
در مورد تاریخچه ادبیات عرب ، می توان گفت که اولین استاد و شاگرد در این فنّ ، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ابو الأسود دوئلی(4) می باشند _ اگر چه مستشرقین فعلی همچو احمد امین مصری و طه حسین منکر آن می باشند _ که بعد از آن مکتب ها و کلاسهایی در خصوص این زمینه تشکیل و پیرامون آن بحث ها و در پی آن اختلافات لفظی و مبنایی پیش آمد.
اگر بخواهیم ادبیات عرب را به دو شاخه بزرگ دسته بندی کنیم به دو شاخه
ص : 10
صرف و نحو تقسیم می شود(1) که علم نحو بیان کننده جایگاه و نقش کلمه در کلام عرب و یا به تعبیری نگاه تألیفی به کلمه و کلام در ادبیات عرب می باشد و علم صرف بیان کننده نگاه درون ساختاری به کلمات عرب می باشد .
کتاب حاضر نیز همانطور که از نام آن پیداست ، بیان کننده علوم و ادبیات نحوی مربوط به زبان عرب به طور مجمل می باشد که مرحوم فاضل هندی (1137 ق) از کتاب شرح کافیه مرحوم رضی (686 ق) آن را با عنوان خلاصة النحو تألیف و ترجمه کرده است .
تنها نسخه موجود از این اثر را به راهنمایی و دلالت سرور ارجمند جناب حجت الاسلام صدرایی خویی در کتابخانه آستانه حضرت معصومه یافته و تهیه کرده ایم و این خود هرچند ارزش کار را از جهت تک نسخه بودن بالا می برد، امّا کار را نیز دشوار کرده است و نسخه چنان که باید مناسب و مصحّح نبوده است. در فهرست ها و شرح حال فاضل هندی نیز اشاره چندانی به این اثر نشده است و معرفی درستی از آن صورت نگرفته است و این موارد بر دشواری کار افزوده است. از این رو برای رفع اغلاط املایی و غیر آن که به نسخه راه یافته سعی شده است که در حدّ توان و مقدور هم حفظ امانت در تصحیح نسخه شده باشد و هم در مواردی برای برطرف کردن ابهام و فهم بیشتر مطلب آن را در پاورقی تذکّر دهیم.
در پایان لازم می دانم که از تمامی کسانی که این حقیر را در به ثمر رسیدن این
ص : 11
اثر یاری کردند، از جمله حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد سجادی که مقدمات چاپ این اثر را فراهم کردند، همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا نورمحمدی که بنده را قابل دانسته و این نسخه را در اختیار این حقیر قرار دادند و حجت الاسلام و المسلمین سید حسین رفیعائی و سید محمود نریمانی و شیخ مصطفی صادقی و سرکار خانم صدری و پوری، و پرسنل و اعضای محترم مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان کمال تشکر را بنمایم. از خداوند بزرگ و وسائط فیض عالم وجود ائمه معصومین صلوات اللّه علیهم مسئلت دارم که به فضل و کرم خویش به شایستگی از ما قبول نمایند.
والسلام علی عباد اللّه الصالحین
سید مصطفی موسوی بخش
13 رجب 1436
ص : 12
فاضل اصفهانی (معروف به فاضل هندی) در سال 1062 ق در اصفهان متولّد شد. پدرش، تاج الدین حسن اصفهانی، فرزند شرف الدین محمد مشهور به ملا تاجا مردی دانشمند و فاضل بود. وی نام این کودک را «ابوالفضل» نهاد که بعداً به «فاضل هندی» و «بهاءالدین محمد»(1) معروف شد.
تاج الدین حسن از علمای اصفهان در اواخر قرن یازدهم و از شاگردان علامه مجلسی بود و از وی روایت نقل می کرد. زادگاه این عالم فرهیخته «فلاورجان» _ از توابع اصفهان _ است. تخصص ملاّ تاجا در زمینه تصحیح کتب روایی بود.(2) وی در هشتم رجب 1098 ق درگذشت.(3)
برخی از تألیفات تاج الدین حسن بدین شرح است:
1. شرح بر کافیه؛
ص : 13
2. شرح بر شافیه؛
3. شرح بر صحیفه سجادیه ؛
4. جامع الفصول و قامع الفضول (به زبان فارسی) ؛
5. رسالة التزویجیه.(1)
از کودکی فاضل هندی اطلاع دقیقی در دست نیست. نوشته اند : «چون در صغر سن با والد خود به هند رفت، به فاضل هندی مشهور شد»(2). این کودک نابغه در 8 سالگی به تدریس شرح مختصر و مطوّل تفتازانی پرداخت و در 11 سالگی کتاب «منیة الحریص علی فهم شرح التخلیص» را تألیف کرد .
فیلسوف معاصر، سید جلال الدین آشتیانی درباره تحصیلات فاضل، چنین می گوید :
«حقیر در جنگی قدیمی در زمان گذشته، عبارتی از شخصی که در اواخر صفویه می زیسته است دیدم که چنین نوشته است: در مدرسه، صبیّ مُراهقی (پسر نزدیک به بلوغ) را دیدم که در بحث، علیم ماهر و واجد مقام عالی در علوم عصر (روز) بود و آثار نبوغ از ناصیة (پیشانی) او آشکار بود. از نسبش پرسیدم، گفتند: او فرزند ملا تاج و نامش بهاءالدین محمد است.(3)
وی در 13 سالگی به اجتهاد رسید. فاضل اصفهانی در سال 1077 ق (تقریباً در 16 سالگی) در ردیف فضلای به نام بود.
ص : 14
درباره استادان فاضل هندی چیزی ننوشته اند. برخی از پژوهشگران معاصر بر این باورند که اولین استاد فاضل هندی، پدرش (مولی تاج الدین حسن بن شرف الدین فلاورجانی اصفهانی) بود.(1)
فاضل درباره پدرش آورده است: «و اکثر روایاتی عن والدی العلامة تاج ارباب العمامة».(2)
همسر فاضل از اهالی اِجه (اژیه) از توابع اصفهان بود. نوشته اند : «فاضل هندی» با علامه مجلسی اول نسبتی نیز داشته و با واسطه، داماد وی بوده است.(3)
تنها پسر فاضل هندی، محمدتقی همانند پدرش دانشوری فرزانه بود. محمدتقی را چنین ستوده اند: «خورشید آسمان فضل و دانش و قطب دایرت کمال، مولی محمدتقی بن فاضل هندی با سید نصراللّه مکاتبه داشته است. وی اشعاری را در فضیلت مولی محمدتقی سروده است و برای وی ارسال داشته و از پسر فاضل هندی جواب خواسته است».(4)
1. شیخ احمد بن حسین حلی؛ وی از فاضل، اجازه روایی نیز داشته و این اجازه را فاضل به خط خود، پشت کتاب «قرب الاسناد» نوشته است که در کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی موجود است.(5)
ص : 15
2. سید محمدعلی کشمیری ؛ وی در سال 1129 ق از فاضل اجازه روایی گرفت.(1)
3. سید ناصرالدین احمد بن سید محمد بن سید روح الامین مختاری سبزواری؛ وی مورد توجه فاضل هندی بود. فاضل هندی به وی اجازه روایی داد.(2)
4. ملاّ عبدالکریم بن محمدهادی طبسی، او از فاضل هندی اجازه روایی داشت. فاضل این اجازه را پشت کتاب من لا یحضره الفقیه _ که در کتابخانه آیت اللّه مرعشی موجود است - نوشته است.(3)
5. شیخ محمد بن حاج علی بن امیر محمود جزائری تستری؛ سید عبداللّه جزائری وی را صاحب تألیفات فراوان دانسته است.(4)
6. میرزا عبداللّه افندی؛ وی از شاگردان آقا حسین خوانساری، آقا جمال، فاضل هندی و علامه مجلسی بود.(5)
7. میرزا بهاءالدین محمد مختاری نایینی (1080 _ حدود 1140 ق)؛ وی فرزند سید محمدباقر حسینی مختاری سبزواری نایینی اصفهانی است و اجازه ای از فاضل هندی دارد.(6)
8 . علی اکبر بن محمد صالح حسنی لاریجانی؛ وی نسخه ای از کشف اللثام را به خط خود نوشته و اجازه استادش نیز در آن موجود است.(7)
9. محمد صالح کزازی قمی؛ وی در سال 1126 ق به اصفهان رفت و نزد فاضل
ص : 16
هندی به تحصیل پرداخت. وی فتواهای فاضل هندی را در رساله ای به نام «تحفة الصالح» گرد آورد و به شاه سلطان حسین صفوی اهداء کرد.(1)
10. سید صدرالدین محمد حسینی قمی همدانی؛ وی شرحی بر «عدة الاصول» نوشته که تقریظی از فاضل هندی بر آن موجود است. این کتاب در کتابخانه آیت اللّه مرعشی موجود است.(2) وی استاد وحید بهبهانی بود.
11. محمدتقی اصفهانی؛ مشهور به «ملا تقیا» اجازه ای از فاضل هندی برای او در سال 1118 ق صادر شده است.(3)
12. شیخ عبدالحسین بن عبدالرحمن بغدادی؛ فاضل در سال 1134 ق رساله «الاحتیاطات اللازمة للعمل» را بر او املا کرده است.(4) پس یعنی استاد فاضل است نه شاگرد فاضل.
فاضل اصفهانی کسی است که در فقه و اصول، تفسیر و حدیث، رجال و حکمت، فلسفه و کلام، ریاضیات و نجوم و ادبیات عرب و عجم مهارت داشته و شمار آثار او را تا 150 جلد کتاب و رساله نوشته اند. وی در مقدمه «کشف اللثام» می گوید: «در 13 سالگی از معقول و منقول فارغ التحصیل شدم.» او تألیف را قبل از بلوغ آغاز کرد و پیش از بلوغ به اجتهاد دست یافت. فاضل هندی در 16 سالگی موفق شد شفای بوعلی را تلخیص کند، گرچه این نسخه سوخت و از میان رفت. فاضل در 22 سالگی، بار دیگر به تلخیص شفا پرداخت.(5) مرجعیت علمی فاضل هندی پس از رحلت مرحوم مجلسی (1110 ق) و درگذشت آقا جمال خوانساری (1125 ق) فراگیر شد.
ص : 17
فاضل هندی در عصری می زیست که اخباری گری در حوزه های علمیه رواج داشت. علامه محمدباقر مجلسی گرچه اخباری بود، روش میانه و معتدلی را در پیش گرفته بود و اکثر آثارش _ حتی آثار فقهی و کلامی اش _ در قالب ترجمه احادیث بود. در کنار این حرکت مقدس، مجتهدانی بودند که آثار آنها بر اساس استدلال های عقلانی و بهره گیری از دانش اصول بود. پیشتازان این اندیشه، آقا جمال خوانساری و فاضل هندی بودند.
فاضل هندی متن فقهی مفصلی را به عنوان شرح بر قواعد الاحکام علامه حلّی نوشت و نام آن را «کشف اللثام عن حدود قواعد الاحکام» نهاد. او پیش از این شرح، شرحی بر لمعه با عنوان «المناهج السویّه» را نوشت. آقا جمال خوانساری جز حاشیه بر لمعه و نگارش آثار فقهی کوتاه، متن مفصلی آماده نکرد. بعد از این دو شخصیت، تا مدتی طولانی، یعنی در تمام قرن دوازدهم متن فقهی مفصلی نوشته نشد. بنابراین «کشف اللثام» موقعیتی ممتاز یافت.
زمانی که صاحب جواهر و صاحب ریاض المسائل دست به نگارش کتاب های مفصل خود زدند، آخرین اثر فقهی مفصل عالمانه را همین کشف اللثام دانسته، از آن در تدوین کتاب خویش بهره فراوان بردند. صاحب جواهر اعتماد عجیبی به فاضل هندی و کتابش (کشف اللثام) داشت و چیزی از جواهر را نمی نوشت، مگر آن که کشف اللثام در دسترس او باشد. از قول صاحب جواهر نقل کرده اند: «لو لم یکن الفاضل فی إیران ما ظننت أنّ الفقه صار إلیه؛(1) اگر فاضل (هندی) در ایران نبود، گمان نمی کردم فقه به آنجا برسد.»
صاحب جواهر، در نگارش جواهر و شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود، از کشف اللثام بسیار استفاده کرده اند.
ص : 18
بنابراین باید فاضل هندی را حلقه واسطه مهمی در تاریخ اجتهاد شیعی برشمرد. این سلسله اجتهاد در عصر صفویه از محقق کرکی (940 ق) آغاز می شود. محقق، بنیان گذار مکتب فقهی منحصر به فردی است که شخصیت های تداوم بخش مکتب او عبارتند از:
شیخ حسین بن عبدالصمد (984 ق) پدر شیخ بهایی، شیخ بهایی (1030 ق)، میرداماد (1040 ق)، حسین بن رفیع الدین معروف به سلطان العلماء (1064 ق)، آقا حسین خوانساری (1098 ق)، آقا جمال خوانساری (1125 ق) و فاضل هندی.(1)
این مکتب توسط صاحب جواهر و صاحب ریاض المسائل استمرار پیدا کرد. در این فاصله، نقش اصلی را در احیای مکتب اجتهاد، وحید بهبهانی برعهده داشت. در امتداد حرکت پویای فقهی مکتب محقق کرکی، مکتب ژرف نگر فقهی مقدس اردبیلی است که توسط محمد بن علی موسوی عاملی (1011 ق) نویسنده مدارک الاحکام، حسن بن زین الدین عاملی (1011 ق) مؤلّف کتاب منتقی الجمان، عبداللّه بن حسین شوشتری (1021 ق) محقق سبزواری (1090 ق) نویسنده کتاب کفایة الاحکام و فیض کاشانی ادامه یافت.(2) دوران زندگی این عالم فرهیخته همزمان با فتنه و آشوب افغان ها و از هم پاشیده شدن حوزه چند صد ساله اصفهان و نقل مکان علماء به سایر شهرهای ایران بود.
سرانجام وی پس از سال ها مجاهدت و پاسداری از حریم دین در 25 رمضان 1137 ق (17/3/1104 ش) و در سن 75 سالگی دار فانی را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان در تکیه ای که به نام وی نهاده شده، دفن گردید.
ص : 19
برگ اول نسخه خطی خلاصة النحو
ص : 20
برگ آخر نسخه خطی خلاصة النحو
ص : 21
ص : 22
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمدللّه الذی أفاض علینا من شَآبیب سحابیب جوده و أرانا من خلقه ما قهر عقولنا علی الاقرار بوجوب وجوده و علما نجوا من العلم به نعرف ما فی آیات المثانی و عرفنا ما به نقدر علی تفهم ما فی ضمیرنا بتحقیق المعانی و تشیید المبانی حمدا خالصا لرضاه مخیبا حامده عمن سواه والصلوة علی من أرسله لأبناء أنبیائه والانذار بنقمه و الابشار بنعمائه محمد خاتم النبیین و سید المرسلین فخر العالمین الجاهلین منهم و العالمین و علی من ناب منابه بعد قبضه و أقام عمود دین اللّه فی أرضه من آله الأخیار المنتجبین و أصحابه الهیه المنتخبین.
اما بعد ؛ بدانکه چون در میانه علوم علم [نحو] اکثر نفعا و اعظم فایدة است از جمیع علوم و در میان کتب مصنفه در این علم بعد از کتاب سیبویه کتابی بهتر ، بلکه مثل شرح شیخ المشایخ و العلماء ، افضل المتبحرین و الفضلاء ، اعلم المتأخرین ، عمدة المتقدمین ، نجم الملة و الدین شیخ رضی الدین بر کافیة نیست ؛ لهذا امر واجب الامتثال و حکم قاهر الاحتمالات ، حضرت شجرة سلطنت، قاهرِ آفتاب آسمان و دولت باهره ، نیّر فلک عزّ و جلال ، مطلع کوکب عظمت و اقبال ، منبع عیون فضل و افضال ، مرکز دایره فخر و کمال ، رافع اعلام شریعة ، ناشر آثار سیدالانبیاء ، مؤسس مبانی عدل و انصاف ، هادی قوانین ظلم و اعتسام، غرب بنیان، سقم قاصم، ظهور اعدای دین مستقیم ، اعنی شهریار دین پناه ، سلیمانِ جان ، اعدل سلاطین روزگار ، اعظم خوانین عالی مقدار ، اکبر اکاسره دوران ، خلاصه ملوک زمین و زمان ، المؤید من عنداللّه ، الملک المنان ، السلطان
ص : 23
بن السلطان و الخاقان بن الخاقان ابوالظفر محیی الدین محمد اورنگ زیب عالم گیر(1) پادشاه غازی ادام اللّه وجوده و جود[ه] و خلد ملکه و سلطانه و اید عدله و احسانه، صادر شد که این بنده بیمقدار و ذره بی اقتدار محمد المشتهر ببهاءالدین الاصفهانی مسایل همین کتاب را به لغت فارسی مخلص نموده متعرض بحثها و جوابها و مسائلی که از مسایل نحو باشد نشود تا ادراک و دریافتن مسایل نحو بر کافه محصلین سیّما مبتدین سهل و آسان شده رفع صعوبت و تعسّر شود .
پس با وجود جمود ذهن و فتور فکر حسب الحکم واجب الجریان از خلاصه آدمیان و اعیان انسان جسارت نموده، توفیق از واهب العقل و الصور و امداد از همای همت آن خلیفة البشر طلبیده شروع در تلخیص و تحریر مسائل این کتاب نمود و مرتب ساخت آن را بر یک مقدمه و سه مقصد بعد از آنکه موسوم کرده بود به خلاصة النحو.
مأمول از کمال عاطفت آنکه اگر بر سهو یا خلل این سقف بی اساس اطلاع افتد ، اشاره رود تا به قلم اصلاح مؤسس شود ؛ «فإنی بالخطایا المعترف» .(2)
بدانکه لفظ در اصل لغت به معنی مرمی است و در اصطلاح نحاة به معنی: ما یتلفظ به الانسان است . و به این معنی منقسم می شود بدو قسم: کلمه و کلام ، و هر دو مشتقند از کَلْم _ بسکون لام _ که به معنی جرحست و در اصطلاح نحاة :
ص : 24
کلمه : لفظی است مفرد که موضوع باشد از برای معنی. و لفظ مفرد آن لفظی است که جزء آن دلالت نکند بر جزء معنی آن . و وضع لفظ گذاشتن لفظ است بإزای معنی و معنی لفظ ، مقصود به لفظ است ؛ و گاه اطلاق می کنند کلمه را بر کلام .
و کلمه منقسم است به سه قسم : اسم و فعل و حرف .
اما اسم : پس او کلمه ای است مستقل در دلالت بر معنی غیر مقترن به یکی از ازمنه ثلاثه که ماضی و حال و استقبال باشد ؛ در این دلالت محتاج نباشد بضم کلمه دیگر .
و فعل : کلمه ای است مستقل در دلالت بر [معنی] مقترن به یکی از ازمنه .
و حرف : کلمه ای است غیر مستقل در دلالت بر معنی .
و کلام : لفظی است مرکب از مسند و مسند الیه ؛ خواه هر دو مذکور باشد ، و خواه هر دو مقدر ، و خواه احدهما مذکور باشد و دیگر مقدر . مثال اول: زیدٌ قائمٌ، و مثال دویم: نَعَم در جواب أقائمٌ زیدٌ، مثال سیم: زیدٌ در جواب مَن قام ؟.
و إسناد بمعنی إخبار است از یک کلمه به یک کلمه یا دو کلمه دیگر یا زیاده ؛ خواه إخبار در حال باشد یا در اصل . اول مثل: زیدٌ قائمٌ و عمروٌ قاعدٌ و غیر آن از إخبار. ثانی : مثل بِعتُ و إشتریتُ و غیر آن از إنشاءات ؛ که إنشا در اصل إخبار بوده و چون إسناد معتبر است در کلام.
و حرف مسند و مسندالیه نمی شود ، و فعل مسند می شود نه مسندالیه ، کلام مرکب نخواهد شد مگر از دو اسم ، که یکی مسند باشد و دیگر مسندالیه ، یا از یک اسم و یک فعل که اسم مسندالیه باشد و فعل مسند . و مرکب نمی شود از دو فعل ، و دو حرف ، و اسم و حرف ، و فعل و حرف ؛ زیرا که در اول و رابع مسندالیه مفقود است ، و در ثانی مسند و مسندالیه هر دو مفقوداند ، و در ثالث مسند مفقود است .
بدانکه از جمله خواص اسم، الف و لام تعریف است و جرّ و تنوین تمکّن و تنوین تنکیر و تنوین عوض و تنوین مقابله و مسندالیه بودن و مضاف بودن .
ص : 25
اما الف و لام تعریف : پس از جهت آنکه موضوع است از برای تعیین ذاتی که مدلول مطابقی لفظی باشد و اسم است که دلالت می کند مطابقه بر ذات .
و اما جرّ : پس از جهت آنکه اسم ، اصل است در اعراب و فعل فرع و چون اُولی زیادتی اصل است بر فرع ، خواسته اند که مختص سازند به اسم یک نوعی از انواع اعراب را ، تا زیاده شود بر فعل که نوع آن است ؛ پس مختص ساخته اند به آن جرّ را .
و اما تنوین تمکن : پس از جهت آنکه موضوع است برای دلالت بر امکنیّت اسم به معنی بودن آن معرب و منصرف و اعراب و انصراف مختص اند به اسم .
و اما تنوین تنکیر : پس از جهت آنکه موضوع است از برای دلالت و تنکیر اسم ، و تنکیر مثل تعریف مختص است به اسم .
و اما تنوین عوض : پس از جهت آنکه عوض از مضاف الیه است و اسم است که مضاف می شود .
و اما تنوین مقابله : پس از جهت آنکه آن تنوین جمع مؤنث سالم است که مقابل نون جمع مذکر سالم افتاده و اسم است که جمع می شود به جمع مؤنث سالم .
و اما مسندالیه بودن : پس از جهت آنکه مسندالیه مخبرعنه است و مخبرعنه می باید که لفظی باشد که دلالت کند بالمطابقه بر ذات و آن اسم است .
و اما مضاف بودن : پس از جهت آنکه اصل در اضافه ، اضافه معنوی است و اضافه معنوی فایده از آن یا تعریف مضاف یا تخصیص آن است و تعریف و تخصیص هر دو مختصند به اسم به دلیل مذکور ؛ و اضافه لفظی را حمل کرده اند بر اضافه معنوی .
چون این جمله دانسته شد باید دانست که اسم منقسم می شود به معرب و مبنی و هر کدام مذکور خواهد شد .
اما معرب : پس او اسمی است غیر مشابه به ماضی و امر و حرف که منضم باشد به
ص : 26
عامل خود ، و حکم آن، آن است که مختلف شود حرف آخر آن به سبب اختلاف عوامل .
و بدانکه جمهور نحاة تعریف کرده اند معرب را به حکم مذکور و این تعریف غیر مرضی است و چون موقوف است معرفت اختلاف آخر معرب به اختلاف عوامل بر معرفت اعراب و عامل و انواع هر یک شروع باید کرد در تعریف اعراب و انواع آن و عامل و انواع آن .
پس بدانکه اعراب حرکت یا حرفی است که مختلف می شود آخر اسم معرب به استعانت آن ، و وضع آن از جهت فهمانیدن معانی مختلفه است که بر سبیل تعاقب معرب وارد می شوند و چون آن معانی را فاعلیت و مفعولیت(1) و اضافه اعراب را متنوع به سه نوع کرده اند : رفع و نصب و جرّ ، و رفع را علامت فاعلیت کرده اند، زیرا که رفع ثقیل است و فاعل قلیل ؛ و نصب با علامت مفعولیت، زیرا که نصب خفیف است و مفعول کثیر و چون باقی نماند مگر جرّ ، جرّ را علامت مضاف الیه بودن کرده اند ؛ و بعضی تعریف کرده اند اعراب را به اختلاف آخر معرب به سبب اختلاف عوامل .
و عامل: لفظی است یا معنوی که قایم باشد به آن معنی که مقتضی اعراب باشد، مثل فاعلیت یا مفعولیت یا اضافه . و عامل مختلف می شود به حسب اختلاف معمولات ، پس عامل در فاعل فعل است ؛ و عامل در فضله بعضی گفته که: فعل است از جهت آنکه آن است که مقتضی فضله است ، و بعضی گفته اند که: عامل فاعل است از جهت آنکه به سبب ضم آن به فعل کلام تمام شده و مذکور بعد از آن فضله شد ، و بعضی گفته اند که: فعل با فاعل است از جهت آنکه به این مجموع کلام تمام شده است و مذکور بعد از آن فضل شده . و عامل در مبتدا و خبر است و در خبر مبتدا ، و بعضی گفته اند که: عامل در هر دو ابتدائیت است . و عامل در مضاف إلیه مختلفٌ فیه است ؛ پس بعضی نظر به
ص : 27
معنی کرده اند و گفته اند که: حرف جرّ مقدّر است ، و بعضی نظر به ظاهر کرده اند و گفته اند که: عامل لفظ مضاف است ، و بعضی گفته اند که: اضافه عامل است .
چون این جمله دانسته شد باید دانست که اسماء مختلف اند در اعراب
پس اسم مفرد منصرف و جمع مکسر منصرف اعرابشان بر وفق اصل است که آن ضمّه باشد در حالت رفع ، و فتحه باشد در حالت نصب ، و کسره باشد در حالت جر . مثال نوع اول: «جاءنی زیدٌ و رأیتُ زیداً و مررتُ بزیدٍ» و مثال نوع دویم : «جاءنی رجالٌ و رأیتُ رجالاً و مررتُ برجالٍ».
و اما جمع مؤنث سالم : پس اعراب آن مخالف اصل است و به ضمّه است در حالت رفع ، و کسره است در حالت نصب و جرّ .
و اسم غیرمنصرف نیز اعرابش مخالف اصل است، لیکن به ضمّه است در حالت رفع و فتحه است در حالت نصب و جر .
اما اینکه دو نوع اول از اسم موافق اصلند در اعراب ، پس از جهت آنکه مفرد منصرف ، اصل اسماء است پس می باید که اعراب آن نیز موافق اصل باشد و جمع مکسر منصرف ، مشابه مفرد منصرف است در اینکه اسمی است مستأنف از برای آنکه متغیره شده اند از وضع مفرد ؛ و اما اینکه در نوع دویم فتح را تابع کسر ساخته اند، پس از جهت موافقت با اصلِ جمع که آن جمع مذکر سالم باشد ، و اما اینکه در نوع ثالث کسر را تابع فتح ساخته اند، پس علت آن در باب غیرمنصرف خواهد آمد، انشاءاللّه تعالی.
این بیان معربات به حرکت بود ؛ و اما معربات به حرف : پس شش اسم است مفرده اند که وقتی که در هر یک سه شرط جمع شود _ إفراد و عدم تصغر و اضافه بغیر یاء متکلم _ اعرابشان به واو خواهد بود در حالت رفع ، و الف در حالت نصب ، و یاء در حالت جر. اسم اول(1) : أب در أبوک ، دویم: أخ در أخوک ، سیم: حم در حموک ، چهارم: هن در هنوک ، پنجم: فم در فوک ، ششم: ذو در ذومالٍ .
ص : 28
اما اشتراط شرط اول : پس از جهت آن است که اگر مثنی یا مجموع باشند، اعرابشان مثل اعراب مثنی و مجموع خواهد بود .
و اما اشتراط شرط دویم : پس از جهت آن است که اگر مصغر شوند، اعرابشان مثل اعرابِ مفردِ منصرف خواهد بود .
و اما اشتراط شرط سیم : پس از جهت آن است که اگر مضاف به یای متکلم شوند، اعرابشان تقدیری خواهد بود مثل غلامی .
و بدانکه در لام الفعل أبوک و أخوک و حموک و هنوک و عین الفعل فوک و ذومال که آن واو است نُه قول است :
اول : و آن اقرب است به صواب، آن است که واو هم لام الفعل یا عین الفعل است وهم علامت فاعلیت و مفعولیت و اضافه است به تبدل شدن .
قول ثانی : آن است که لام الفعل است و یا عین الفعل ، و اعراب این اسما تقدیری است و تبدل واو از جهت تبدل حرکت ما قبل آن است .
قول ثالث : آن است که لام الفعل است یا عین الفعل ، و اعراب این اسما به حرکت ما قبل واو است که آن ضمه و فتحه و کسره باشد و تبدل واو از جهت تبدل آن حرکت است .
قول رابع : آن است که حرفی است زاید از برای اعراب .
قول خامس : آن است که لام الفعل یا عین الفعل است ، و اعراب این اسماء به حرکات ما قبل است که منقولند از این حروف که واو و الف و یاء باشد .
و قول سادس : آن است که اعراب این اسما به حرکات ما قبل است و حروف ناشی شده اند از آن حرکات .
قول سابع : آن است که انقلاب این حرف اعراب است .
و قول ثامن : آن است که این حروف که واو و الف و یاء باشد حروف اعرابند .
و قول تاسع : آن است که این حروف بدل لام الفعل یا عین الفعلند که دلالت بر فاعلیت و مفعولیت و اضافه می کنند .
ص : 29
و بدانکه وجه اعراب این اسما به حروف آن است که حرف اقوی است از حرکت ، و مفرد اصل مثنی و مجموع است و فرع می باید که ناقص یا متساوی اصل باشد و اگر اعراب اسماء مفرده جمیع به حرکت باشد و اعراب آنها به حرف ، لازم می آید زیادتی فرع و اصل و این جایز نیست ؛ پس از این جهت اعراب بعضی اسماء مفرده را نیز به حرف کرده اند و موافق اصل کرده اند تا زیادتی اصل بر فرع لازم آید ، و وجه اختصاص این اسما به این اعراب آن است که هر یک را از این اسماء شباهت به مثنی و مجموع دارد در اینکه مُشعر بر تعدّد است ، زیرا که أب محتاج است در أبوّت به ابن و هم چنین أخ در أخوّت یا دیگر؛ و قس علی هذا(1) القیاس .
چون این جمله دانسته شد ، باید دانست که دو نوع از اسم هست که اعرابشان به حرف است و مخالف اصل ؛ اول : مثنی و ملحقات به آن که کلا و کلتا است در وقتی که مضاف به ضمیر باشد و اثنان و اثنتان و مذروان و ثنایان و هذان و هاتان و اللذان و اللتان . و اعراب این اسماء بالف است در حالت رفع ، و بیاء در حالت نصب و جرّ ؛ مثل : «جاءنی مسلمان و رأیتُ مسلمین و مررت بمسلمین».
و نوع دویم : جمع مذکر سالم است و ملحقات به آن که آن اولوا(2) و عشرون و أخوات عشرون که ثلاثون تا تسعون باشد واللذون ؛ و اعراب این اسما به واو است در حالت رفع ، و یا در حالت نصب و جر . و وجه اعراب این دو نوع به حرف آن است که چون اعراب به حرکت را به آحاد(3) دادند، باقی نماند مگر اعراب به حرف پس او را به مثنی و مجموع داداند .
و وجه اعراب این ، در دو نوع از اسم به این نحو اعراب آن است که چون الف را علامت تثنیه کرده بودند از جهت خفت الف و کثرت تثنیه و واو را علامت جمع کرده بودند از جهت ثقل واو و قلت جمع و حروف اعراب منحصر است در واو و الف و یاء ،
ص : 30
الف در تثنیه و واو را در جمع علامت فاعلیت کرده اند و یاء را علامت مضاف الیه بودن ، و چون حرفی دیگر نبود، حالت نصب را تابع حالت جرّ کرده اند از جهت مناسبت منصوب با مجرور و در اینکه هر دو فضله اند در کلام .
و بدانکه در الف و یای تثنیه و واو و یای(1) جمع شش قول است :
اول : و آن اقرب است به صواب آن است، الف علامت تثنیه و فاعلیت هر دو است و یاء علامت مفعولیت و مضاف الیه بودن .
قول ثانی : آن است که اعراب تقدیری است و تبدل حرف به سبب تبدل حرکات ماقبل است .
قول ثالث : آن است که این حروف حروف اعرابند و انقلاب آنها اعراب است .
قول رابع : آن است که نفس این حروف اعرابند .
قول خامس : آن است که این حروف دلایل اعرابند نه حروف اعراب .
قول سادس : آن است که این دو نوع از اسم معربند به حرکت و آن حرکت مقدر است در الف و واو و یاء .
چون دانسته شد سابقا که اعراب لفظی می باشد و تقدیری ، باید دانست که اعراب لفظی در کدام اسم است و تقدیری در کدام اسم ، و چون افراد معرب به اعراب تقدیری قلیل است و افراد معرب به اعراب لفظی کثیر ، باید ذکر کرد اولا افراد اول را تا معلوم شود افراد ثانی .
پس بدانکه تقدیر اعراب یا از جهت آن است که متعذر است تلفظ با اعراب یا از جهت آن است که ثقیل است بر زبان .
اما اول : پس او در سه نوع از اسم جاری می شود :
اول : اسمی که در آخر آن الف مقصوره باشد . دویم : اسمی که مضاف باشد به یای
ص : 31
متکلم . سوم : اسمی که محکی باشد . اول: مثل «العصا»، ثانی: مثل «غلامی»، ثالث: مثل «من زیدٌ» به رفع زید از جهت حکایت لفظ زید .
اما تعدد اعراب در نوع اول: پس از جهت آن است که محل اعراب حرف آخر است و آخر این حرف نوع از اسم مقصوره است و الف مقصوره قابل اعراب نیست .
و اما در نوع ثانی: پس از جهت آن است که مضاف به یاء متکلم واجب است که حرف آخر آن [کلمه] را از جهت مناسبت به یاء مکسوره سازند ، پس جایز نخواهد بود تبدیل آن کسره به اعراب ؛ خواه آن اعراب کسره باشد و خواه ضمّه و خواه فتحه .
و اما در نوع ثالث: پس از جهت آن است که اگر معرب شود به اعراب، حکایت نخواهد بود .
و اما وجه دویم : که آن است که تقدیر اعراب از جهت آن است که تلفظ به آن ثقیل است ، پس او در دو نوع از اسم جاری است ؛ اول : اسمی که حرف آخر آن یاء باشد و آن را حذف کرده باشد مثل «قاضٍ»، دویم : جمع مذکر سالمی که مضاف به یاء متکلم شده باشد . و نوع اول اعراب آن در حالت رفع و جرّ تقدیری است نه حالت نصب ، زیرا که ضمه و کسره بر یاء ثقیل است به خلاف فتحه . و نوع دویم اعراب آن در حالت رفع تقدیری است و بس ، زیرا که دانسته شد که اعراب جمع مذکر سالم در حالت رفع به واو است و در حالت جرّ به یاء . و واو در این نوع مفقود است از جهت آنکه مقلوب به یاء شده است و یا موجود است و آن یاء اولی است که مدغم است در ثانی .
بدانکه اختلاف کرده اند در تعریف غیرمنصرف ، پس بعضی تعریف کرده اند به اینکه: اسمی است معرب که در آن دو علت باشد از این هشت علت که آن : عدل است و وصف و تانیث به تا و معرفه و عجمه و ترکیب و الف و نون زایدتان و وزن فعل یا یک علت از این دو علت که آن تانیث به الف مقصور یا ممدود است و جمع .
ص : 32
و بعضی تعریف کرده اند به اینکه: اسمی است که در آن کسره و تنوین نتوان آورد و معرف اول این را حکم غیرمنصرف ساخته اند و بالجمله جایی نیست که کسره یا تنوین لاحق غیرمنصرف شود.
و معرفت موقوف است بر تمهید مقدمه :
پس بدانکه: مشابهت اسم به فعل بر سه نوع است ، اول آنکه: معنی اسم مساوی معنی فعل باشد، مثل اسماء افعال . و دویم آنکه: حروف اسم موافق حروف فعل باشد، مثل اسم فاعل. و سیم آنکه: به وجهی دیگر مشابه فعل باشد، مثل اینکه فرع شی ء باشد و اسمی را که مشابه است به نحو ثانی آن را مماثل فعل می سازند در عمل و اسمی را که مشابه است به فعل به نحو ثالث مماثل فعل می سازند در حکم، مثل عدم لحوق کسره و تنوین و غیرمنصرف مشابه فعل است به نحو ثالث ، زیرا که در آن دو فرعیّت یا یک فرعیت قوی هست.
زیرا که عدل فرع معدول عنه است و وصف فرع موصوف و تأنیث مطلقاً فرع تذکیر است و تعریف فرع تنکیر است و عجمه در لغت عربیّت فرع عربیّت است، زیرا که اصل در هر لغتی آن است که مشوب به لغت دیگر نشود و ترکیب فرع إفراد است و الف و نون مخلوط مزیدتان، فرع او اسمی است که ملحق به آن شده است و وزن فعل فرع وزن اسم است از جهت آنکه اصل در هر نوعی از کلمه آن است که مشوب به وزن مخالف وزن آن نشود و جمع فرع افراد است .
چون این جمله دانسته شد باید دانست وجه اینکه هر یک از تأنیث به الف و جمع کافی است در سببین منع صرف ؛ پس بدانکه وجه کفایت تأنیث به الف آن است که الف تأنیث لازم مؤنث با الف است به خلاف(1) تای تأنیث ، پس گویا که لزوم آن تای دیگر است، پس گویا که تأنیث مکرر شده .
و اما وجه کفایت جمع در او دو قول است ؛ اول آنکه: هیچ یک از آحاد، نظیر مجموع
ص : 33
به آن جمع نیست ، پس از این حیثیت مشابه لفظ عجمی شده در اینکه لفظ مفرد عربی مثل او نیست، پس گویا دو علت در آن جمع شده است: جمع و عجمه . دویم آنکه: در آن جمع تکرار است، پس گویا دو جمعیت در آن هست .
و بدانکه بعضی الحاق کرده اند به الف تأنیث ، الفی را که در آخر عَلَم باشد از جهت غیر تأنیث، زیرا که مشابه الف تأنیث است در لزوم . و بعضی گفته اند که: در مجموع به این جمع دو علّت مجتمع است اول جمعیت و دویم عدم نظیر .
و چون موقوف است معرفت غیر منصرف _ کما هو حقه _ بر معرفت علل مذکوره و شروط هر یک باید شروع کرد در آن ، پس بدانکه عدل بیرون آمدن اسم است از صیغه که قیاس و قاعده تقاضا کند که آن اسم بر آن صیغه باشد به غیر قلب به شرطی که آن اخراج از جهت تخفیف و الحاق به غیر نباشد و عدل منقسم می شود به دو قسم محقق و مقدّر .
امّا محقق : پس او آن است که غیر از منع صرف دلیلی دیگر باشد بر آن به حیثیتی که اگر آن اسمی که در آن عدل است منصرف بوده باشد نیز معدول باشد ، و مقدّر خلاف محقق است .
اما اسم معدول به عدل محقق، پس مثل ثلاث و مثلث و أُخَر و جُمَع ؛ امّا دلیل بر عدل ثلاث و مثلث غیر از منع صرف آن است که هر یک از اینها به معنی ثلاثه ثلاثه است و ثلاثه ثلاثه را استعمال نمی کنند مگر در تقسیم شی ء معیّن و قیاس آن است که لفظ مقسوم به غیر عدد مکرر باشد . و ثلاث و همچنین مثلث مکرر نیست ؛ فلهذا حکم کرده اند به اینکه معدول خواهد بود از اسم مکرر و هیچ اسمی به غیر از ثلاثه ثلاثه صلاحیت آن ندارد که اصل ثلاث و مثلث باشد ، پس حکم کرده اند به اینکه اصل ثلاث و همچنین مثلث ثلاثه ثلاثه است .
و اما دلیل بر عدل أُخَر آن است که أُخَر جمع آخر است و أخری مؤنث آخر و آخر اسم تفضیل است، زیرا که در اصل به معنی أشد تأخراً بوده و اسم تفضیل همچنان که معلوم خواهد شد در باب خود، مستعمل نمی شود مگر به «اضافه» یا «من» یا «الف
ص : 34
و لام» و هیچ کدام در آخر مذکور نیست ، پس عدول خواهد بود از «آخر کذا» یا «آخر من» یا «الآخر» .
و اما نحات خلاف کرده اند در اینکه معدول از کدام است ؛ پس بعضی گفته اند که: معدول است از «الآخر» نه «آخر من» و نه «آخر کذا» ؛ اما اول : پس از جهت آنکه اگر معدول از «آخر من» می بود می بایست که جایز باشد اظهار «من»؛ و اما ثانی : پس از جهت آنکه معدول از مضاف می بود می بایست که جایز باشد اظهار مضافه الیه .
و بعضی گفته اند که: معدول است از «آخر من» نه از «آخر کذا» و نه از «الآخر» . اما اوّل : پس به دلیل مذکور ، و اما دویم : پس از جهت آنکه اگر معدول از «الآخر» می بود لازم می آمد که معرفه باشد و اگر معرفه می بود ، صفت نکره واقع نمی شد و حال آنکه واقع می شود .
و امّا دلیل بر عدل جُمَع ، پس از جهت آن است که: جُمَع جمعِ جمعاء است و جمعاء مؤنث جمیع است و قیاس اسمی که مذکور آن بر وزن أفعل باشد و مؤنث او بر وزن فُعلا آن است که وقتی که جمع کنند آن اسم را، بر وزن فعل _ بضم فا و سکون عین _ جمع کنند .
و اما اسم معدول به عدل تقدیری : پس مثل «عمر» ، زیرا که دلیل غیر منع صرف بر عدل او نیست، بلکه چون غیر منصرف بوده و علتی دیگر در او نبوده مگر علمیّت تقدیر کرده اند که معدول است ادعا .
و اما وصف : پس معنی او ظاهر است و شرط آن در سببیت منع صرف آن است که اصلی باشد نه عارضی ؛ خواه غالب شده باشد اسم نیز بر وصفیّت در استعمال و خواه نه .
و لهذا اسوده(1) و ارقم و ادهم غیرمنصرفند با اینکه در حال اسمیت غالب شده است بر وصفیت از جهت وجود وصفیّت در اصل. لیکن اختلاف کرده اند در افعی و اجدل و اخیل ؛ پس بعضی گفته اند که: صفتند و افعی مشتق از «فعوه» است و اجدل از «جدل»
ص : 35
و اخیل از «خال» . و حق آن است که صفت نباشند، زیرا که اعتبار اشتقاق اینها از امثله(1) خلاف اصل است و همچنین منع صرف .
و اما تأنیث به تاء پس منقسم(2) به دو قسم است؛ اول آنکه: تاء مذکور باشد ؛ ثانی آنکه: تاء مقدر باشد .
امّا شرط اول : پس او آن است که مؤنث به آن نحو تأنیث علم باشد تا لازم کلمه شود، پس قوتی هم رساند تا تواند عمل کرد .
و امّا شرط قسم دویم: پس دو نوع است ، یکی شرط جواز منع صرف مؤنث به آن نحو تأنیث و دیگر شرط وجوب آن . اما اول: پس او علمیّت است و اما دویم: پس او یکی از این سه شرط است : زیادتی حروف اسم بر سه حرف ، تا حرف چهارم بدل تاء باشد ، و تحرک اوسط تا حرکت بدل آن باشد و عجمه تا ثقل آن بدل تاء باشد.
و بدانکه گاه مؤنث معنوی را اسم مذکر می کنند و در این صورت شرط منع صرف آن چهار است ؛ اول آن است که: آن اسم در اصل مذکر نباشد که منقول شده باشد به مؤنث . شرط دویم آن است که: تأنیث آن اسم به حیثیتی نباشد که محتاج باشیم در تقدیر آن به تکلف . شرط سیّم آن است که: بیشتر غالب نشده باشد آن اسم در مذکر . شرط چهارم : زیادتی بر سه حرف .
و وجوه اشتراط به این شروط ظاهر است، زیرا که اگر در اصل مذکر بوده باشد و منقول شده باشد بعد از آن به مؤنث ، پس بعد از آنکه اسم مذکر شد حکم اصل را به او می دهند که آن تذکیر باشد و همچنین دو شرط دیگر غیر رابع ، و وجه اشتراط به شرط رابع متذکر شد سابقا ؛ پس معلوم شد که هند جایز است صرف و عدم صرف در آن از جهت علمیّت و سکون اوسط و تثلیث حروف و عربیّت و زینب و سقر و ماه وجُور غیرمنصرفند البته و همچنین معلوم شد که «قَدَم» را که اسم مذکری کنند منصرف خواهد بود و «عقرب» غیرمنصرف .
ص : 36
و امّا معرفه : پس شرط آن، آن است که به طریق علمیّت باشد نه به طریق دیگر از طرق تعریف تا مصون شود از تغیّر، پس قوی شود .
و امّا عجمه : پس شروط او آن است که در اول مرتبه که مستعمل شود نزد عربان علم باشد، خواه در لغت عجم علم بوده باشد و خواه نه ؛ و با این حروف آن اسم زیاده از سه حرف باشد .
اما اشتراط شرط اوّل : پس از جهت آن است که اسم عجمی که عجمه آن معتبر است در منع صرف، می باید که اسمی باشد که عرب در آن تصرف نکرده باشد و وقتی که عَلَم است نمی توان در آن تصرف کرد .
و اما وجه اشتراط بشرط ثانی : پس معلوم شده سابقا ، پس معلوم شد که نوح منصرف است و شتر و ابراهیم غیرمنصرف .
و اما جمع : پس شرط او آن است که اوّلِ او مفتوح باشد و حرف ثالث در آن الف باشد و بعد از الف دو حرف متحرّک یا سه حرف وسط ساکن باشد و در آخر آن تاء نباشد . اما اشتراط شرط اول : پس از جهت آن است که صیغه منتهی الجموع به آن نحو است و جمع منتهی الجموع است که علّت قوی است .
و امّا اشتراط عدم تاء، پس از جهت آن است که مشابه مفرد نشود ؛ مثل ملائکه که مشابه مفرد کراهیت است .
پس معلوم شد که مساجد و مصابیح غیرمنصرف است و ملئکه و فرزانه منصرف . و بدانکه جمع اصلی نیز معتبر است، یعنی اگر اسمی جمع باشد در اصل و بعد از آن ، آن را اسم کرده باشند، پس او غیر منصرف است ؛ مثل «حضاجر» که در اصل به معنی شکم بزرگ بوده و الحال اسم شده برای کفتار و بدانکه جمع مقدّر نیز کافی است، مثل «سراویل» بنابر لغتی که غیرمنصرف است در آن لغت ، زیرا که بعضی تقدیر کرده اند که جمع «سرواله» است ؛ و امّا بعضی دیگر می گویند که: «سراویل» عجمی است و چون بر وزن مصابیح است غیرمنصرف شده .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که جمعی که با شرط مذکور باشد و حرف
ص : 37
آخر آن یاء باشد و یاء را حذف کرده باشند، مثل «جوار» که در اصل جواری بوده است خلاف نیست در اینکه او در حالت نصب غیرمنصرف است ، و امّا در حالت رفع و جرّ پس مختلف فیه است .
پس بعضی گفته اند که: منصرف است از جهت آنکه اعلال مقدم است بر منع صرف از جهت آنکه می باید که اولا کلمه کامل شود تا بعد از آن حکم توان کرد بر او و تصرف و عدم صرف و این کلمه بعد از اعلال باقی نمی ماند بر جمعیّت .
و بعضی گفته اند که: غیرمنصرف است و صرف و عدم صرف مقدم است بر اعلال ، و تنوین عوض از حرکت یاء است . و بعضی گفته اند که: عوض از یاء است .
و امّا ترکیب : پس شرط آن است که از لفظ مرکب علم باشد و ترکیب ، ترکیب اضافی و اسنادی نباشد و لفظ آخر از آن دو لفظ در اصل نه معرب به اعراب خاصی باشد و نه مبنی .
اما شرط اول : پس وجه آن ظاهر است ؛ و اما شرط دویم : پس از جهت آنکه اسم مضاف اگر غیرمنصرف باشد، مصروف می شود از آن حکم آن ؛ و امّا شرط ثالث : پس از جهت آنکه مرکب به ترکیب اسنادی مبنی است . و امّا شرط رابع : پس از جهت آنکه اسم ثانی باقی بر اعراب یا بنای اصلی خود خواهد بود .
و اما الف و نون مزیدتان : پس بدانکه تأثیر الف و نون مزیدتین در منع صرف از جهت مشابهت به الف ممدوده تأنیث است از این حیثیت که [در] هر اسمی که در آخر آن الف و نون باشد، تای تأنیث داخل نمی شود و مثل اسمی که مؤنث به الف ممدوده باشد و از جهت آنکه الف و نون هر دو مع(1) زاید شده اند و از جهت آنکه زاید اول در هر دو الف است ، و بعضی گفته اند که: از جهت آنکه نون در اصل همزه بود و لهذا در نسبت بصنعا(2) صنعانی گفته می شود و بعد از آن اختلاف کرده اند در اینکه قایم مقام دو علّت می شود مثل الف تأنیث یا نه .
ص : 38
و شرط تأثیر الف و نون در منع صرف آن است که آن اسمی که الف و نون ، لاحق او شده علم باشد اگر اسم باشد ؛ و اگر صفت باشد پس بعضی گفته اند که: شرط او آن است که: مؤنث او بر وزن «فَعلانة» نباشد(1) ، خواه بر وزن «فَعلی» باشد و خواه مؤنث نداشته باشد . و بعضی شرط کرده اند که: مؤنث او بر وزن «فَعلی» باشد . و اشتراط این شروط از جهت امن از لحوق تای تأنیث است تا قوی شود و تواند عمل کرد .
و امّا وزنِ فعل : پس تأثیر(2) آن در منع صرف مشروط است به تحقیق یکی از این دو امر تا آنکه بر وزنی باشد که آن وزن مختص به فعل باشد که از وزنِ فَعلَ به تشدید عین به صیغه معلوم یا به تخفیف عین به صیغه مجهول است ، یا آنکه در اول آن حرف زایدی باشد به شرطی که در تأنیث، تاء ملحق به او نشود ، یا بر وزنی باشد که در اغلب اوقات وزن فعل باشد .
امّا وجه اشتراط به شرط اول : پس از آن است که به سبب تحقیق یکی از این دو امر مشابهتش به فعل قوی می شود، پس نزع حکم اسم از آن سهل خواهد شد و امّا پس معلوم خواهد شد که شمّر _ بتشدید میم _ و همچنین ضُرِب(3) وقتی که مستعمل شوند در اسم ، غیرمنصرف خواهند بود و همچنین احمر، و یَعمل(4) منصرف خواهد بود از جهت آنکه مؤنث آن یَعمل با تاء است.
فائدة : بدانکه اسم غیرمنصرفی [که] علمیّت مؤثر در منع صرف آن باشد هرگاه که مُنکّر شود منصرف می شود ، زیرا که علمیّت اثر در منع صرف نمی کند مگر در مؤنث به تاء و معجم و مرکب و اسمی که ملحق شده باشد به آخر آن الف و نون زایدتان و معدول و موزون(5) به وزن فعل و سابقا مذکور [گردید] که علمیّت ، شرط تأنیث به تاء است و عجمه و ترکیب و الف و نون زایدتان .
ص : 39
و شک نیست در اینکه هرگاه شرط مفقود می شود ، مشروط نیز مفقود خواهد شد ؛ پس اگر اسمی در دو علّت(1) باشد که یکی از این چهار علّت باشد و علت دیگر عدل یا وزن فعل باشد ، وقتی که منکّر می شود، باقی نمی ماند مگر عدل یا وزن فعل ؛ و این کافی نیست در منع صرف . و اگر هر دو علّت(2) از این علل اربع باشند لازم می آید که آن اسم بی علت بماند ، پس به طریق اولی منصرف خواهد بود .
فائدة : بدانکه نحات اختلاف کرده اند در اسمی که در اصل وصف بوده باشد و بعد از آن علم شده باشد(3) و بعد از آن منکّر ؛ پس بعضی گفته اند که: آن وصفیتِ اصلی معتبر است و اگر علّت دیگر در آن اسم باشد، غیرمنصرف خواهد بود قیاساً . و بعضی گفته اند که: معتبر نیست و این مذهب حق است ؛ ولیکن خلافی نیست در اینکه اگر علّت دیگر باشد غیرمنصرف است سماعاً .
فائدة : بدانکه تصغیر اثر عدل و جمع را برطرف می کند مطلقا و اثر وزن مختصّ به فعل را و اثر الف و نون را اگر باقی مانده(4) بود آن تصغیر ، زیرا که تصغیر اخراج می کند آن وزن معتبر را به وزن دیگر . و اما اگر وزن مختص به فعل در اغلب اوقات حادث نشود به سبب تصغیر مثل تضارب که تصغیر آن تُضَیرِبَ است، پس اختلاف کرده اند در آن . پس بعضی گفته اند که : آن وزن معتبر است(5) و بعضی گفته اند که: معتبر نیست از جهت آنکه عارض است .
فایدة : بدانکه جایز است صرف حکم غیرمنصرف مطلقا که آن عدم لحوق کسره و تنوین است از جهت ضرورت شعر یا مناسبت اسم منصرفی که در یلی آن واقع شده باشد . اما اول : پس مثل قول فاطمه علیهاالسلام :
ص : 40
صُبّت عَلیَّ مَصایِبٌ لَوْ أ نّها صُبَّتْ عَلَی الأَیّامِ صِرْنَ لَیالِیا(1)
که مصایب غیرمنصرف است و اگر تنوین نخوانند(2) وزن منکسر می شود . و اما دویّم : پس مثل قول شاعر:
أعِدْ ذِکرَ نَعمانٍ لَنَا أَنَّ ذِکرَهُ هُو المِسکُ ما کَرَّرتَهُ یَتَضَوَّعُ(3)
که نعمان را که غیرمنصرف است اگر مکسور و منوّن نخوانند(4) لازم می آید انزحاف(5) در وزن شعر . و اما سیوم پس مثل قول شاعر :
سَلام عَلی خَیرِ الاَنامِ و سید[ی] حبیب اللّه العالمین محمّد
بشیر نَذیر هاشمی مکرّمٍ عطوف رؤوفٌ من یسمّی بأحمدٍ(6)
که احمد را که غیرمنصرف است اگر مکسور و منوّن نخوانند(7) قافیه آن بیت مساوی قافیه بیت سابق نخواهد بود ، زیرا که قافیه بیت سابق در آن مکسور منوّن است .
فایدة : بدانکه اسم غیرمنصرف هرگاه محلّی به الف و لام تعریف یا مضاف شود مکسور می شود در حالت جرّ از جهت آنکه سابقا معلوم شد که الف و لام تعریف و مضاف بودن مختصّ است به اسم هرگاه عارض غیرمنصرف شود مشابهت آن را به
ص : 41
فعل ناقص و ضعیف می کند، پس نزع حکم اسم از آن صعب می شود ، چون سابقا مذکور شد که انواع اعراب سه است و هر کدامی مختصّ است به یک معنی که علامت آن است و آن معنی عارض اسم معرب می شود .
واجب شد که بحث کنیم از اسمای مرفوعه و اسمای منصوبه از هر یک در بحث از آنها ؛ پس می گوئیم در این مقام سه باب است :
بدانکه اسم مرفوع آن اسمی است که مشتمل باشد بر علامت فاعلیّت که آن ضمه(1) است یا واو یا الف ؛ خواه فاصل باشد آن اسم و خواه نه . و اسم مرفوع منقسم به هشت قسم است :
بدانکه فاعل اسمی است که مسند شود به آن فعل یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبهه یا مصدر یا افعل تفضیل یا اسم فعل . و این اسناد از جهت آن باشد که مسند قایم باشد به آن مسند الیه ؛ مثل زید در قامَ(2) زیدٌ.
و بدانکه اختلاف کرده اند در عامل فاعل ؛ پس جمهور نحات رفته اند به اینکه عامل در آن مسند است و بعضی رفته اند به اینکه عامل اسناد است.
و بدانکه اصل در فاعل آن است که بعد از مسند باشد بلا فصل ؛ و از این جهت است که جایز نیست گفتن: «ضرب غلامُه زیداً» ، و جایز است گفتن: «ضرب غلامَه زیدٌ» از جهت آنکه جایز نیست تقدم ضمیر لفظا و رتبتاً بر مرجع خود بنابر مذهب اصح . و جایز است تقدیم آن لفظا . و وقتی که اصل در فاعل آن باشد که بعد از عامل بلافصل واقع شود ، پس مرتبه فاعل مقدم خواهد بود بر مرتبه مفعول .
ص : 42
پس غلامه(1) در مثال اول مرتبه آن مقدم است بر مرتبه زید و به حسب لفظ نیز مقدم شده است و ضمیر در آن راجع است به زید ، پس لازم آمد تقدم ضمیر بر مرجع لفظا و رتبتاً و آن ممتنع است ؛ بخلاف غلامه(2) در مثال ثانی . زیرا که مرتبه آن موخّر است از مرتبه زید از جهت آنکه زید فاعل است و غلامَه مفعول .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که گاه فاعل مؤخّر می شود از مفعول برخلاف اصل ؛ لیکن چهار نوع هست از آن [که] جایز نیست تأخیر هیچ کدام از آنها از مفعول . نوع اول : فاعلی است که ضمیر متصل به فعل باشد. دوم: فاعلی است که مشتبه شود به مفعول به اینکه قرینه نباشد بر تعیین هر یک ، نه به حسب لفظ و نه به حسب معنی . سیوم: فاعلی است که مفعول آن بعد از «إلاّ» واقع شده باشد . چهارم : فاعلی است که مفعول آن بعد از معنی «إلاّ» واقع شده باشد ، به اینکه کلام مُصدّر شده باشد به «إنّما» .
امّا وجه عدم جواز تقدیم مفعول در نوع اول بر فاعل ، پس آن است [که] اگر مقدم شود، لازم می آید انفصال ضمیر با اینکه مراد اتصال آن است ؛ مثلا اگر «زید» را در «ضربت زیداً» مقدم دانند بر ضمیر متکلّم ، این چنین خواهد شد : «ضرب زیداً أنا» .
و امّا وجه عدم جواز آن در نوع ثانی ، پس آن است که هرگاه قرینه تعیین فاعل نباشد باید حکم کرد بر وفق اصل که آن ، آن است که مقدم ، فاعل باشد ؛ پس اگر فاعل را مؤخر دارند لازم می آید فهم غیر مراد .
و امّا وجه آن در نوع ثالث ، پس او آن است که اگر مفعول را به جای فاعل گذارند و فاعل را به جای مفعول ، لازم می آید تبادر غیر مراد ؛ مثلا هرگاه کسی گوید : «ما ضَرَبَ زیدٌ إلاّ عمراً» ، پس شک نیست در اینکه مطلب او آن است که زید هیچکس [را[ به غیر از عمرو نزده است ، خواه عمرو را کسی دیگر غیر زید زده باشد و خواه نه . و اگر در همین مثال عمرو را مقدم بر زید دارند و بگویند : «ما ضرب عمرو إلاّ زیدٌ» معنی این
ص : 43
چنین می شود که هیچکس عمرو را نزده است مگر زید اعم از اینکه کسی دیگر غیر زید عمرو را زده باشد یا نه . و وجه آن در نوع رابع همین وجه است .
چون این جمله دانسته شد ، باید دانست که(1) چهار نوع از مفعول هست که واجب است تقدیم هر یک از آنها بر فاعل . نوع اول : مفعولی است که ضمیر متصل به فعل باشد . نوع دویّم : مفعولی است که فاعل آن بعد از «إلاّ» واقع شده باشد . سیّم : مفعولی است که فاعل آن بعد از معنی إلاّ واقع شده باشد . چهارم : مفعولی است که در فاعل آن ضمیری باشد راجع به آن، مثل: «ضَرَبَ زیداً غلامُه» . امّا وجه وجوب تقدیم در ثلاثه اول ، پس آن است که مذکور شد . و امّا وجه آن در نوع آخر ، پس آن است که اگر مؤخر دارند، لازم می آید تقدیم ضمیر بر مرجع لفظاً و رتبةً ؛ چنانچه مخفی نیست .
چون این جمله دانسته شد باید دانست که جایز است حذف عامل فاعل ، اگر قرینه [ای] باشد که دلالت کند بر آن عامل محذوف ؛ مثل اینکه جواب محقق یا مقدر واقع شده باشد . مثال اول زیدٌ در جواب کسی که گوید : من قامَ؟ زیرا که سؤال دلالت می کند بر اینکه تقدیر قام ، زید است . و مثال ثانی قول شاعر:
وَ لِیُبْکَ یَزیدُ ضارِعٌ لِخُصومَة و مُخْتَبِطٌ مِمّا تُطِیحُ الطّوائِح(2)
زیرا که چون گفته شد : لیبک یزید ، سامع را می رسد که سؤال کند که : مَن یبکیه؟ پس گویا که سؤال کرده است و شاعر جواب داده به ضارع، یعنی یبکیه ضارع.
و گاه واجب می شود حذف عامل فاعل و آن در جایی است که مفسّر آن مذکور باشد ؛ مثل عامل [در] قوله تعالی: «و إن أَحَدٌ مِنَ المُشْرِکینَ استَجارَکَ(3)» که تقدیر : «و إن استجارک أحد من المشرکین استجارک» است ، پس از جهت وجود استجارکَ ثانی، استجارک اول را حذف کرده، اگر ذکر کنند لازم می آید اجتماع مفسِّر
ص : 44
و مفسَّر و این جایز نیست . و بدانکه جایز است حذف فعل و فاعل هر دو؛ مثل نعم در جواب أ قام زیدٌ ؟ یعنی نعم ، قامَ زیدٌ .
فایدة : بدانکه گاه دو عامل تنازع می کنند بر اسم ظاهری یا ضمیر منفصلی که بعد از آن دو عامل واقع شده باشد و این در سه نحو می شود : اول آنکه: هر دو عامل تقاضای فاعل کنند . دویّم آنکه: هر دو تقاضای مفعول کنند . سیوم آنکه: یکی تقاضای فاعل کند و دیگر تقاضای مفعول . اول: مثل «ضربنی و أکرمنی زیدٌ» ؛ ثانی: مثل «ضربت و أکرمت زیداً» ؛ ثالث: مثل «ضَربَنی و أکرمت زیداً» ، پس هرگاه این چنین عبارتی واقع شود در کلام واجب است قطع تنازع ، و طریق آن مختلف فیه است .
پس بعضی گفته اند که: طریق قطع آن است که آن اسم را معمول عامل ثانی سازند از جهت قرب آن و در فعلِ اول ضمیری تقدیر کنند که راجع به آن باشد اگر فعل اول تقاضای فاعل کند و اگر تقاضای مفعول کند حکم کنند به اینکه در فعل اول محذوف است اگر احتیاج به آن مفعول نباشد و إلاّ باید اظهار کرد .
و بعضی گفته اند که: اگر فعلِ اول تقاضای فاعل کند جایز است که آن اسم را معمول هر دو فعل سازند و جایز است اضمار آن بعد از اسم ظاهر و بعضی گفته اند که: آن اسم معمول فعل اول است و اضمار می کنند آن را در فعل ثانی مطلقا تقاضای فاعل کند و خواه مفعول و اگر اضمار ممکن نباشد اظهار می کنند. و این بعض شاهد آورده اند در إعمال فعلِ اول قول امرؤالقیس را:
وَلَوْ أ نّمَا أَسعَی لاِءدنی مَعِیشَةٍ کَفانِی وَ لَمْ أَطْلُبْ قَلِیلٌ مَنَ المالِ(1)
زیرا که «کفانی و لم اطلب» دو فعلند که تنازع کرده اند بر قلیل و اول فاعل طلب است و ثانی مفعول طلب.
امرؤالقیس که أفصح شعرا است إعمال را به فعل اول داده و لهذا قلیل را مرفوع ساخته و استشهاد به این بیت هر دو است به این نحو که کفانی و لم اطلب تنازع
ص : 45
نکرده اند بر قلیل که اگر تنازع کرده باشند بر آن لازم می آید تناقض در کلام ، زیرا که او مدخول خود را خواه شرط باشد و خواه جزا و خواه معطوف بر شرط و خواه معطوف بر جزا مثبت است منفی منکر داند و اگر منفی است مثبت پس این لو اسعی و کفانی را به معنی اطلب، پس حاصل(1) معنی بیت این خواهد شد که: «من سعی نمی کنم از برای ادنی معیشتی و کفانی کافی نیست مرا قلیلی از مال وَ طلب منکر که قلیلی از مال را».
و شک در تناقض این کلام نیست، پس باید گفت که مفعول لم اطلب محذوف است یعنی: «لم اطلب المجد المؤثل»، زیرا که بیت آینده دلالت بر آن می کند و این بیت این است:
وَلکِنَّما أَسعَی لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ وَ قَدْ یُدرِکُ المَجْدَ المُؤَثَّلِ أَمثَالِی(2)
و بعضی تجویز کرده اند حذف معمول را و اگر چه فاعل باشد .
بدانکه : مفعول ما لم یسم فاعله مفعولی است که فاعل آن را حذف کرده باشند و آن را قایم مقام آن فاعل گذاشته باشند و شرط حذف فاعل و اقامت مفعول مقام آن، آن است که فعل را فعل مجهول سازند و طریق آن خواهد آمد در بحث فعل انشاءاللّه تعالی.
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که مفعول له و مفعول معه و حال و مستثنی صلاحیت آن ندارد که قایم مقام فاعل واقع شود باتفاق ، از جهت آنکه قایم مقام فاعل می شود می باید که فعل احتیاجی به آن داشته باشد تا شبیه فاعل شود در مقام آن و آنها نه این چنینند.
ص : 46
و در تمیز و خبر «کان» اگر جمله باشد خلاف است ، پس بعضی تجویز کرده اند اقامت او را در مقام فاعل و بعضی منع کرده اند . وجه مجوزین آن است که تمیز در اصل فاعل بوده و خبر «کان» مفعول به . وجه مانعین همان وجه است که سابقا مذکور شد .
و نیز خلاف کرده اند در مفعول ثانی باب علمت و مفعول ثالث باب اعلمت ؛ پس اعلمت پس بعضی منع کرده اند از آن مطلقا و بعضی گفته اند که: جایز است وقتی که لبس مأمون به باشد و بعضی تجویز کرده اند مطلقا و گفته اند که: دفع لبس به تقدیم مفعول اول می شود، همچو فاعل که سابقا که مذکور شده و همین مذهب مذهب حق است .
و دلیل مانعین آن است که: مفعول دویّم باب اعلمت مسند است به مفعول دویم، اگر قایم کنند یکی از آنها را در مقام فاعل لازم می آید که یک اسم مسند و مسندالیه باشد و این جایز نیست . و همچنین خلاف کرده اند در منصوب به نزع خافض و مفعول اول باب اعطیت در مقام فاعل اولی است از اقامت مفعول ثانی از جهت آنکه او اخذ است.
و بدانکه هرگاه مفعول به با مفعول دیگر جمع شوند در یک کلام، جایز نیست که غیر از مفعول به را قایم مقام فاعل کنند از جهت شباهت آن به فاعل در احتیاج فعل به هر دو .
بدانکه: مبتدا بر دو قسم است ، اوّل : اسمی است مسندالیه مجرد از عوامل لفظیه . دویم : صفتی است یعنی اسم مشتقی است که مذکور باشد بعد از ادات نفی یا ادات استفهام و رافع اسمی ظاهری باشد که بعد از آن مذکور است . قسم اول : مثل «زید قایم». قسم دویم: مثل «ما قایم الزیدان» و «أقایم الزیدان» که زید در مثال اول مبتدا است و قایم خبر، و قایم در ثانی مبتدا است والزیدان فاعل آن که قایم شده در مقام خبر. و اما اگر گفته شود: «ما قایم زید» مثلا پس احتمال دارد که زید مبتدا باشد و قایم خبر آن.
ص : 47
و بدانکه: اصل در مبتدا آن است که مقدم باشد بر خبر و از این جهت است که جایز است «فی داره زید» و جایز نیست «صاحبها فی الدّار»، زیرا که در اول لازم می آید تقدم ضمیر بر مرجع لفظاً نه رتبةً و در ثانی لازم می آید لفظاً و رتبةً هر دو .
و بدانکه : در پنج صورت واجب می شود تقدیم مبتدا بر خبر و در چهار صورت تقدیم خبر بر مبتدا .
اما آن صوری که واجب است تقدیم مبتدا و آنها : اول آن است که: مبتدا اسمی باشد متضمن معنی استفهام غیر آن از معانیی که صدارت کلام داشته باشد . دویم آن است که: مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند . سیوم آن است که: هر دو مخصص باشند و تخصیص هر دو در یک رتبه باشند . چهارم آن است که: خبر فعل باشد . پنجم آن است که: خبر بعد از فای جزا واقع شود . مثال اوّل : «من قام». مثال دویّم : «زید هو القایم». مثال سیّم : «افضل منی افضل منک». مثال چهارم : «زید قایم». مثال پنجم : خواهد آمد .
امّا وجه وجوب تقدیم مبتدا در صورت اوّل آن است که: لفظ دال بر استفهام یا شرط و یا غیر آن از معانیی [که] صدارت کلام را دارد، اگر مقدم را ندارند تأخیر آن لازم می آید آن جایز نیست، و در صورت دویّم و سیوم آن است که: ملتبس می شود مبتدا به خبر اگر مقدم ندارند مبتدا را، و در صورت چهارم : که اگر مقدم ندارند ملتبس می شود به فاعل ؛ و در صورت پنجم : که ما بعد فای جزا مقدّم نمی شود بر ما قبل آن .
و اما آن چهار صورت که واجب است در آنها تأخیر مبتدا از خبر آن است که: خبر لفظی باشد که متضمن معنی استفهام باشد . دویّم آن است که: به سبب تقدم خبر مبتدا صلاحیت ابتدائیت به هم رساند . سیم آن است که: در مبتدا ضمیری باشد راجع به جزؤ خبر . چهارم آن است که: مبتدا أن مفتوحه با اسم و خبر آن باشد .
مثال اول : «أین زید»، مثال ثانی: «فی الدار رجل»، زیرا که بسبب تقدیمِ فی الدّار ، رجل صلاحیت ابتداء به هم رسانیده است، همچنانکه خواهد آمد انشاءاللّه تعالی مثال ثالث : «علی التمرة مثلها زبداً» زیرا که ضمیر در مثلهای راجع است به تمر که جزء خبر
ص : 48
است . مثال چهارم : «عندی أنک قایم» که مجموع «أنک قایم» مبتدا است و «عندی» خبر.
وجه وجوب تأخیر در اول : ظاهر است از گذشته ، و در دویم آن است که: اگر مقدم نشود خبر، مبتدا صلاحیت ابتدا نداشته خواهد بود ، و در سیّوم آن است که: اگر مقدم ندارند تقدم ضمیر لفظاً و رتبةً بر مرجع لازم می آید ، و در چهارم آن است که: اگر مقدم ندارند، ملتبس می شود «أن» مفتوحه به «إن» مکسوره.
چون این جمله دانسته شد باید دانست که اصل در مبتدا آن است که معرفه باشد، از جهت آنکه إخبار از نکره در اغلب اوقات فایده معتدٌبها ندارد ، بخلاف معرفه که در اغلب اوقات إخبار از آن فایده دارد ؛ و اما جایز است که نکره واقع شود، لیکن نحات خلاف کرده اند در آن ، پس بعضی گفته اند که: کافی است در صحت گردانیدن نکره مبتدا افاد[ه] اخبار از آن ، خواه آن افاده به سبب تخصیص باشد و خواه نه .
و جمهور نحات گفته اند که: جایز نیست که مبتدا نکره واقع شود، مگر در وقتی که مخصص شود [به] یکی از وجوه تخصیص.
و وجوه تخصیص بسیار است :
از آن جمله آن است که: موصوف شود به صفتی که به سبب آن افرادش قلیل شود، مثل قوله تعالی : «وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ.(1)»
و از آن جمله آن است که: در سیاق نفی واقع شود از جهت آنکه در این صورت آن نکره عام می شود ، پس مراد از آن جمیع افراد آن خواهد بود و جمیع افراد من حیث المجموع امری است واحد. مثل « ما أَحَد خیرٌ منک » که أَحَد در سیاق نفی واقع شده است و صلاحیت ابتدا بهم رسانیده است .
و از آن جمله آن است که: مبتدا به معنی فاعل باشد آنکه در این صورت مخصّص
ص : 49
می شود به خبر همچو فاعل که مخصص می شود به فعل، مثلا رجل در قَامَ رَجُلٌ مخصص شده به قام ؛ از جهت آنکه چون متکلم تلفظ به قَامَ کرد، سامع دانست که شیئی خواهد بود که صلاحیت آن داشته باشد که حکم کنند بر آن به قیام، پس گویا که متکلّم گفته: جَائنی رَجلٌ موصوف بأ نّه یصلح أن یحکم علیه بالقیام، مثل «شرٌّ أهرّ ذا نابٍ»، زیرا که عرب استعمال می کند این کلام را در مقام مَا اَهر ذَا نابٍ الاّ شرّ، پس شرّ در مثال مذکور به معنی فاعل خواهد بود .
و از آن جمله آن است که: بعد از ادات استفهام واقع شده باشد، مثل «أ رجل فی الدّار أم امراةٌ» از جهت آنکه متکلم به این کلام یقین می داند که یکی از مرد و زن در خانه است و اما نمی داند که کدام از اینها در خانه است، پس سؤال از تعیین احدهما می کند، پس گویا که گفته است : «ای الامرین المعلوم ان احدها کاین فی الدار کاین فی الدار» .
و از آن جمله آن است که: خبر مقدم می شود برآن از جهت آنکه در این صورت مثل فاعل می شود پس مخصّص می شود، به خبر همچنانکه فاعل مخصص می شود به عامل، مثل «فی الدار رجل».
و از آن جمله آن است که: به معنی مفعول مطلق باشد، مثل «سلام علیک» که به معنی «سلّمت سلاماً علیک» است ، پس معنی این کلام «سلام مِن قِبَلی علیک» خواهد بود، پس مخصّص شده به متکلم .
و از آن جمله آن است که: بعد از مای تعجّب واقع شده باشد،(1) چنانچه مذکور خواهد شد .
و از آن جمله آن است که: بعد از واو حال واقع شده باشد از جهت آنکه در این صورت مخصص می شود به عامل حال، مثل «مَا اَراکَ إلاّ و شخص یضربک»، زیرا که شخص مخصص شده است به رؤیت متکلم مخاطب را .
ص : 50
و از آن جمله آن است که: بعد از اما واقع شده باشد از جهت آنکه مذکور بعد از آن می باید که معهود متکلم و مخاطب باشد .
و از آن جمله آن است که: در کلامی باشد که آن کلام جواب سؤال باشد، مثل «رجل فی الدّار» در جواب «أ رَجُلٌ فی الدّار أم امرأة»، زیرا که معنی کلام اینچنین خواهد بود، رجل موصوف به آنکه سألتَ منی کونه فی الدار .
فایده : بدانکه مبتدا متضمن معنی شرط می شود و آن در چهار صورت متعقل(1) می شود اوّل آن است که: اسم موصولی باشد که صله آن جمله فعلیه باشد مثل «الّذی یأتینی فله درهم» . صورت دویم آن است که: اسم موصولی باشد که صله آن جمله ظرفیّه باشد، مثل «الذی فی الدار فله درهم» . صورت سیم آن است که: آن نکره باشد موصوف به جمله فعلیه، مثل «کل رجل یأتینی فله درهم» . صورت چهارم آن است که: نکره باشد موصوف به جمله ظرفیه مثل «کل رجل فی الدار فله درهم» .
و در این صور جایز است که خبر را مُصدَّر به فاء جزائیه سازند، همچنانکه در امثله مذکور شد، مگر اینکه لفظی داخل مبتدا شود که ابتدا را زایل کند ، و بعضی گفته اند که: مبتدا هرگاه مصدّر به لفظ کل باشد جایز است ادخال فاء در خبر آن ، و بعضی گفته اند که: ادخال فاء در خبر جایز است در جمیع موادّ.
فایدة : بدانکه جایز است حذف مبتدا از جهت قیام قرینه، مثل قول از برای صیاد: غزال.
بدانکه خبر مبتدا اسمی است مسند به مبتدا که مجرّد باشد از عوامل لفظیه و گاه جمله نیز واقع می شود اسمیه و فعلیه ، اسمیه، مثل «زید ابوه قایم» و فعلیه مثل «زید قام ابوه» ، و در این صورت لابد است که در خبر عایدی باشد به مبتدا همچنانکه
ص : 51
مذکور شد در مثال و گاه محذوف می شود عاید از جهت قیام قرینه، مثل قول مسعّر گندم: «البر الکر بستّین»، یعنی: الکر منه.
و خلاف کرده اند در جمله قَسَمیّه ؛ پس بعضی تجویز کرده اند که خبر واقع شود و این مذهب حق است و بعضی تجویز نکرده اند و خبر جمله ظرفیّه نیز واقع می شود و خلاف کرده اند نحات در عامل در آن ظرف ؛ پس بعضی گفته اند که: عامل در آن خبریت است و بعضی گفته اند که: عامل در آن مبتدا است و بعضی گفته اند که: عامل آن فعلی است عام مقدر .
پس تقدیر در «زید فی الدار»، زید حصل فی الدار است که عامل آن اسمی است محذوف، پس تقدیر در مثال مذکور «زید کاین فی الدار» است و اگر معمولی بعد از آن ظرف واقع شود، پس بعضی گفته اند که: عامل آن ظرف است و بعضی گفته اند که: عامل آن اسم است [یا] فعل مُقدّر است.
فایدة : بدانکه خبر گاه متعدد می شود و این خالی نیست از اینکه تعدد به طریق عطف است یا نه . اول: مثل زید عالم و عاقل ، و قسم دویم: خالی از دو حال نیست یا آن است که بعضی از اجزای مبتدا متّصف است به یک خبر و بعضی دیگر به خبر دیگر یا مجموع مبتدا متّصف است به یک خبر و بعضی دیگر به خبر دیگر یا مجموع مبتدا متصف است به هر دو ؛ اول مثل: «هذا الابلق اسود ابیض» . ثانی مثل: «زید عالم جاهل».
فایده : بدانکه جایز است حذف خبر از جهت قیام قرینه، مثل «خرجت فإذا السَبع» یعنی فاذا السّبع واقف . و واجب می شود حذف آن در وقتی که لفظی قایم شود مقام آن که افاده معنی آن کند و این در چهار صورت متصور می شود :
اول آنکه: بعد از لولای امتناعیه واقع شود ، مثل «لولا زید لکان کذا» یعنی لولا زید موجودٌ از جهت آنکه لولای امتناعیه موضوع است از برای وجود شی ء از جهت انعدام غیر .
ص : 52
صورت دویم آن است که: مبتدا مصدری باشد متعلق به فاعل یا مفعول یا هر دو که بعد از آن حالی باشد، مثل «ضربی زیداً یا زیدٌ و تضاربنا قایما» یعنی کاین قایما ، کاین محذوف شده از جهت دلالت قایماً بر آن .
سیّم آن است که: بعد از آن واو معیّت باشد ، مثل «کل رجل وضَیْعته»، یعنی کل رجل مقرون مع ضیعته که واو دلالت می کند که خبر است بر مقرون .
چهارم آن است که: در جمله قسمیّه باشد، مثل «لعمرک لأفعلن کذا» یعنی لعمرک قسمی لأفعلن کذا .
قسم پنجم : خبر إنّ و اخوات(1) آن ؛ بدانکه : خبر إنّ و اخوات آن اسمی است که مسند شده باشد بعد از دخول آن حروف و حکم آن مثل حکم خبر مبتدا است، مگر آنکه مقدم نمی شود بر اسم آنها همچنانکه خبر مبتدا مقدم بر مبتدا می شود، مگر اینکه ظرف باشد از جهت آنکه عمل آن[ها] از جهت مشابهت به فعل است، پس این حروف فرع فعل خواهند بود . پس چون خواسته اند که فرق کنند میانه فرع را و بر عکس عمل اصل کرده اند پس اگر مقدم دارند خبر را مفقود خواهد شد آن غرض بخلاف ظرف که توسع در آن در کلام عرب بسیار است .
قسم ششم : خبر لای نفی جنس ، و تعریف آن، آن است که: اسمی است که مسند باشد بعد از دخول لا ، در اکثر اوقات محذوف می شود ، در لغت بنی تیمم لا نفی جنس خبر ندارد نه لفظاً و نه تقدیراً .
قسم هفتم : اسم ما و لای مشتبهتین به لیس ، و تعریف آن، آن است که: اسمی است مسندالیه بعد از دخول یکی از آن دو حرف .
قسم هشتم : اسم کان و اخوات آن ، و آن اسمی است مسندالیه بعد از دخول یکی از آن افعال .
ص : 53
اما اسم منصوبه : پس او آن است که در آن علامت فضله که آن فتحه و کسره و الف و یاء است باشد و بدانکه اسم منصوب دوازده(1) قسم است:
و آن لفظی است دال بر معنی مصدری عامل خود ، و ایراد این مفعول از جهت یکی از سه وجه است : یا تأکید یا بیان نوع آن فعل یا بیان عدد آن ؛ اول مثل: «جلست جلوساً» ، و ثانی : از دو حال خالی نیست یا آن مفعول به حیثیتی است که لفظ آن دلالت می کند بر نوعی خاص از انواع معنی مصدری آن عامل یا نه اینچنین است، بلکه بسبب توصیف آن به وصفی خاص دلالت بر نوع خاص می کند.
اول مثل: «جلست قرفصاً» که مفعول مطلق است دلالت می کند بر نوعی خاص از انواع جلوس و ثانی مثل: «ضربت ضرباً شدیداً» ، و اما سیّم : و آن، آن است که اتیان به مفعول مطلق از جهت بیان عدد باشد، خالی از دو حال نیست یا لفظ آن من حیث اللفظ دلالت بر عدد می کند یا به سبب تثنیه یا جمع آن . اول مثل: «جلست جَلسةً» _ بفتح جیم _ و ثانی مثل: «جلست جِلستین» _ بکسر جیم _ و بدانکه گاه مفعول مطلق در ماده یا صورت حروف مخالف عامل خود می شود، مثل «قعدت جلوساً و انبته نباتاً». و بعضی گفته اند که: تقدیر : قعدت و جلست جلوساً است و انبته نبتةً فنبت نباتاً.
و بدانکه جایز است حذف عامل مفعول مطلق از جهت قیام قرینه، مثل قول تو از برای قادم از سفر : «خیرَ مقدمٍ» ، یعنی: قدمت قدوماً خیرَ مقدمٍ. و گاه واجب می شود حذف عامل آن بحسب قیاس و این چند صورت است:
از آن جمله آن است که: مفعول مطلق واقع شده باشد بعد از استثناء از نفی یا معنی نفی ، مثل: «ما انت الا سیراً و انّما انت سیراً» یعنی تسیر سیراً.
ص : 54
و از آن جمله آن است که: آن مفعول مطلق مکرر شده باشد، مثل «زید سیراً [سیراً]» یعنی یسیر سیراً سیراً.
و از آن جمله آن است که: آن مفعول بعد از جمله واقع شده باشد که آن مفعول تفصیل اثر مضمون آن جمله و بیان انواع مضمون آن کند، مثل قوله تعالی : «فَشَدُّوا الوَثاقَ فإمّا منّاً بَعدُ و إمّا فِداءً(1)» که منّاً و فداءً هر دو مفعول مطلقند که تفصیل اثر شدت وثاق که مضمون «شدوا الوثاق» است می کند و تقدیر : تمنون منّاً و تفدون فداءً .
و از آن جمله آن است که: واقع شده باشد از جهت تشبیه حالتی به حالتی و بعد از جمله[ای] باشد که آن جمله مشتمل باشد بر اسمی که به معنی مفعول مطلق باشد و بر اسمی که دلالت کند بر ذاتی متصف از اسم بشرطی که آن صفت لازم آن ذات نباشد، مثل «مررت بزید فاذا له صوت حمار» ، زیرا که صوت حمار که مفعول مطلق است، واقع شده بعد از جمله که این «مررت بزید فاذا له صوت» است و آن جمله مشتمل است بر صوت که آن اسمی است بمعنی مفعول مطلق و بر زید که متصف است بر صوت و صوت لازمِ زید نیست و تشبیه کرده متکلّم صوت زید را به صوت حمار .
و بدانکه بعضی گفته اند که: در این صورت عامل مفعول مطلق آن اسمی است که به معنی آن است که در این مثال صوت باشد .
و از آن جمله آن است که: مضمونِ جمله[ای] باشد که آن جمله احتمال غیر آن نداشته باشد، مثل «لِزید علیّ الف درهم اعترافاً» که اعترافاً که مفعول مطلق است مضمون جمله سابقه است و آن جمله احتمال غیر اعتراف ندارد و این ظاهر است .
و از آن جمله آن است که: مضمون جمله[ای] باشد که احتمال غیر آن داشته باشد، مثل «زید قایم حقاً» که حقاً که مفعول مطلق است، مضمون جمله سابقه است و آنچه احتمال حق است و بطلان هر دو [را] دارد .
ص : 55
و از آن جمله آن است که: مضاف به فاعل یا مفعول باشد ، خواه مفرد باشد و خواه مثنی ؛ مثل «[کتب] کتاباً» و «صبغ اللّه صبغة» و «الب لک البابین» و «اسعدک اسعادین» بوده است افعال را حذف کرده اند و فاعلها را مؤخر داشتند از مفعول ، و البابین و اسعادین را به باب ثلاثی بردند و از جهت اضافه نونها را حذف کردند کتاب اللّه و صبغة اللّه و لبیک و سعدیک شد .
امّا وجه وجوب حذف در صورت اول: پس آن است که مقصود از همچنان کلام بیان دوام و استمرار آن فعل است و لفظ فعل دلالت بر تجدّد و حدوث می کند، پس ذکر آن منافی مقصود خواهد بود و همین وجه بعینه جاری است در صورت ثانیه.
و اما در صورت ثلاثه: پس آن است که بدون ذکر فعل حاصل نمی شود آنچه مقصود است، پس ذکر آن بی فایده خواهد بود.
و اما در صورت رابعه: پس آن است که آن جمله چون مشتمل است بر اسمی که به معنی مفعول است و بر اسمی دال بر ذات متصف به آن اسم پس گویا که عامل است، پس ذکر آن عبث خواهد بود. و همچنین در صورت خامسه و سادسه.
و اما در صورت سابعه: پس آن است که حق فاعل و مفعول آن است که فعل در آن عمل کند و هرگاه که مضاف الیه مفعول مطلق باشد فعل در آن عمل نخواهد کرد، پس ذکر فعل صحیح نخواهد بود.
و آن مفعولی است [که] توان تغییر کرد از آن(1) به اسم مفعولی که بیرون آورده باشند آن را از عامل آن مفعول بدون واسطه، مثل: «ضربت زیداً» که تغییر کرد از زید به مضروب که اسم مفعول ضرب است به خلاف ضربت یوم الجمعه که نمی توان تغییر کرد از یوم الجمعه، بلکه به مضروب فیه [تغییر می یابد] .
ص : 56
و بدانکه جایز است حذف عامل مفعول به از جهت قیام قرینه، مثل قول تو : زیداً در جواب من أضربُ؟ یعنی إضْربْ زیداً .
و گاه واجب می شود حذف آن به حسب سماع ، مثل قوله تعالی : «إنْتَهُوا خَیراً لَکُم(1)» بنابر مذهب قایلین به آنکه تقدیر اینچنین است : «انتهوا عن التثلیث و اقصدوا خیرا لکم» ؛ بخلاف مذهب بعضی گفته اند که: تقدیر اینچنین است : «انتهوا علی الثلاث یکن خیرا لکم» ، و مثل قول تو : «امرءً و نفسه»، یعنی دَعْ امرءاً و نفسَه، و مثل: «حسبک خیراً» یعنی حسبک و ائت خیرا لک ؛ و مثل: «وراءک أوسع لک»، یعنی ورائک و ائت مکانا أوسع لک، و مثل: «أهلاً و سهلاً» یعنی اتیت أهلا و وطئت سهلاً و غیر آن از امثله.
و گاه محذوف می شود وجوباً بحسب قیاس و آن در چهار موضع است :
و آن اسمی است دال بشیئی که اقبال آن یا توجیه یا به قلب مطلوب باشد نزد متکلم و مذکور باشد. پس از حرفی که نایب مناب ادعو است که آن «یا و ایا وهیا و ای و همزه مفتوحه» است، و بعضی تفسیر کرده اند به آنکه: اسمی است مذکور بعد از یکی از این حروف.
و بدانکه منادی مستغاث می شود به این نحو که متکلم استغاثه کند از جهت منادی، مثل : «یا زیداه» ، وقتی که زید در بلیّه گرفتار باشد از جهت ترحم بر او .
بدانکه خلاف کرده اند در نصب منادی، پس بعضی گفته اند که: منصوب است به ادعو که مفهوم می شود از این حروف ، و بعضی گفته اند که: منصوب است به این حروف .
و بدانکه منادی مختلف می شود در اعراب و بنا ، پس اگر اسم مفرد معرفه باشد، مبنی می شود بر علامت رفع ، خواه تعریف آن بسبب ندا باشد و خواه بسبب دیگر و اگر مستغاث به الف باشد، مبنی بر فتح خواهد بود و اگر مستغاث به لام باشد واجب است
ص : 57
جرّ آن و اگر مضاف یا شبه مضاف یا نکره باشد واجب است نصب آن ؛ مثال اول: «یا زیدُ و یا رجلُ»، مثال ثانی: «یا زیداه»، مثال ثالث: «یا لَزیدٍ»، مثال رابع: «یا عبدَاللّه و یا طالعاً جبلاً و یا رجلاً»، اگر مراد به آن مرد غیر معین باشد.
اما وجه بنا در اول : آن است که قایم مقام کاف خطاب اسمی است و کاف خطاب اسمی مشابه کاف خطاب حرفی است و معلوم خواهد شد انشاءاللّه تعالی که مشابه حرف مبنی است و مشابه مشابه حرف است . و اما وجه بنای او بر علامت رفع : پس آن است که فرق شود میانه این منادی و منادیِ مبنی بر غیر علامت رفع .
و اما وجه بنا در صورت ثانیه، پس آن است که: الف قابل حرکت نیست و وجه اختصاص علامت نصب ظاهر است(1) و وجه باقیین نیز ظاهر است .
چون این جمله دانسته شد باید دانست که در توابع مفرده منادی مفرد معرفه جایز است رفع و نصب ؛ اما رفع : پس از جهت تبعیت لفظ ، و اما نصب : پس از جهت تبعیت محل منادی که نصب است، مثل: «یا زیدُ العاقلُ ، یا زیدُ العاقلَ» و غیر آن .
و در توابعِ مضافه واجب است نصب ولیکن نحات خلاف کرده اند که : مختار رفع است از جهت آنکه منادی مستقل است و بعضی گفته اند که : مختار نصب است از جهت آنکه محلی بالف لام صلاحیت ندارد، پس بهتر آن است که حکم بر استقلال آن نکنند ، و بعضی گفته اند که : اگر نزع الف لام را آن جایز است؛ مثل: «الحسن مختار» رفع است و اگر جایز نیست، مثل: «النجم و الصعق» مختار نصب است ، و وجه این ظاهر است از وجهین آن دو مذهب .
و بدانکه منادی اگر علمی باشد موصوف به ابن و ابن مضاف به علم دیگر باشد، مختار فتح آن منادی است از جهت کثرت استعمال همچنین منادی و خفت فتحه ، و بعضی گفته اند که: واجب است فتح این منادی.
ص : 58
فایدة : بدانکه اختلاف کرده اند در وقوع معرفه منادی ، پس بعضی تجویز نکرده اند و گفته اند که: معرفه را نکره می سازند اولا و بعد از آن منادی می کنند.
و بعضی گفته اند که: حرف ندا جمع نمی شود با حرف تعریف که آن الف [و] لام باشد؛ و اولی آن است که اجتماع «یا» به الف [و] لام چون مکروه است و از این جهت فصل کرده اند میانه «یا» و منادی معرف بالف و لام به یکی از این الفاظ که: «ایها و هذا و ایهذا» باشد از جهت عموم معانی این الفاظ و صلاحیت توصیف جمیع ذوات به آنها، مثل: «یا ایها الرجل و یا هذا الرجل و یا ایهذالرجل» که الرجل منادی است و آن الفاظ واسطه.
و بعضی گفته اند : هر یک از آن الفاظ منادی است و الرجل اسمی است مقصود به ندا.
و بعضی گفته اند که: اسم محلی بالف و لام بعد از «ایها» واقع شده باشد خبر مبتدا محذوف خواهد بود، مجموع مبتدا و خبر صله أی و اگر بعد از هذا واقع شود، صفت هذا خواهد بود.
و بعضی گفته اند که : عطف بیان آن است.
چون این جمله دانسته [شد] باید دانست که: اگر الف و لام کلمه عوض از حرفی محذوف در آن کلمه باشد و لازم کلمه شده باشد که استعمال نکنند این کلمه را مجرّد از الف و لام مگر در ضرورت شعر یا در شعر نادراً، در این صورت جایز است ادخال «یاء» بر آن کلمه بدون واسطه لفظی از(1) الفاظ مذکوره از جهت آنکه مثل جزؤ کلمه است و این الف و لام ، الف و لام اللّه است و پس از جهت آنکه اصل «اللّه» اله است و همزه آن را از جهت تخفیف(2) حذف کردند و عوض آن الف و لام را گذاشتند و لام الف
ص : 59
را ادغام کرده اند در لام اله ، اللّه شد و استعمال نمی کنند لاه را در سفت(1) کلام، پس معلوم شد که همزه «اللّه» همزه وصل است و چون با لام عوض از همزه اله واقع شده شبیه به همزه قطع شد.
و از این جهت است که در اغلب اوقات همزه را در ندا درج نمی کنند تا قطع آن مشعر باشد بر اینکه بر وفق(2) اصل نیست «یا سامع» در اول وهله مکروه نداند اجتماع یاء را بالف لام تعریف .
و بدانکه خلاف کرده اند در اصل اللهم، پس بعضی گفته اند که: «یا اللّه» است، یا را حذف کردند و دو میم در آخر ، عوض آن گذاشته اند و بعضی گفته اند که: اصل «یا اللّه امنّا بالخیر» است.
و بدانکه بعضی تجویز کرده اند جمع میانه «یا» و الف لام تعریف را مطلقاً .
فایده : بدانکه هرگاه منادی مفرد معرفه مکرّر شود و ثانی مضاف باشد، در ثانی واجب است نصب و پس از جهت آنکه تابعی است مضاف ، و اما در اول : پس رفع و نصب هر دو جایز است، اما رفع پس از جهت آنکه منادی مفرد معرفه است، و اما نصب پس از جهت آنکه مضاف به مضاف الیه است و ثانی لفظی است زاید، مثل: «یا تیمُ تیمَ عدیٍ» در قول شاعر:
یا تیمُ تیمَ عَدیٍ لا أَبا لَکُم لا یُلَقِینَّکُمْ فِی سوءةِ عُمُر(3)
فایدة : بدانکه در منادی مضاف بیای متکلّم مثل یا غلامی باعتبار حرکت یای متکلّم و باعتبار قلب آن پنج وجه جایز است : سکون یا ، و فتح آن ، و حذف آن
ص : 60
و ابقاء کسره(1) ، و قلب آن به الف و حذف الف ، و ابقای الف و ابقای فتحه(2) و همچنین در «یا ابن امرء و یاء ابن عمی» که منادی مضاف بمضاف بیای متکلّم است نیز آن پنج وجه جایز است و در «یا ابی و یا امّی» هشت وجه جایز است ، وجوه مذکوره و سه وجه دیگر : قلب یا به تای مکسوره ، و قلب آن به تای مفتوحه ، و زیاده الف بعد از تا ، مثل: «یا أبتِ و یا أمتَ و یا ابتا و یا امتا» .
و بدانکه اختلاف کرده اند در تاء «یا امت» ، پس بعضی گفته اند که : بدل یا است از جهت آنکه جمع نمی شود با یاء و گفته نمی شود یا امتی ، و بعضی گفته اند که : تای تأنیث است و این مذهب بعید است از صواب .
فایدة : بدانکه جایز است حذف حرف آخر منادی از جهت تخفیف در ضرورت شعر و سعت کلام، همچنانکه جایز است در غیر منادی از جهت ضرورت شعر و آن را ترخیم می نامند .
در جواز ترخیم منادی پنج شرط است: اول آن است که: مضاف و شبه مضاف نباشد ، دویم: مستغاث نباشد.
سوم: مندوب نباشد. چهارم:]. آن است که: جمله نباشد . پنجم : تحقق یکی از این دو امر است یا علمی باشد و زیاده از سه حرف یا اسمی باشد مؤنث به تاء .
وجه اشتراط بشرط اول آن است که: اگر جزو اول که مضاف است حذف کنند، حذف آخر نکرده اند بحسب معنی از جهت آنکه معنی تمام نمی شود، مگر به ذکر مضاف و مضاف الیه هر دو و اگر از مضاف الیه حذف کنند، حذف آخر بحسب لفظ نکرده اند .
و اما وجه اشتراط بشرط ثانی و ثالث آن است که: مستغاث و مندوب ، مطلوب در هر یک مدّ صوت است و حذف ، منافی مدّ صوت است .
ص : 61
و اما وجه رابع : پس بعینه وجه اول است ؛ و اما وجه خامس ، پس آن است که بعد از ترخیم می باید که: منادی لااقلّ بر سه حرف باقی باشد.
و بعضی تجویز کرده اند ترخیم مضاف را به حذف حرف آخر مضاف الیه و بعضی حذف می کنند حرف آخر جزؤ و آخر جمله را و بعضی تجویز کرده اند ترخیم علم غیر مؤنث به تای تأنیث را که بر سه حرف باشد نه زیاده.
و بدانکه ترخیم منادی مختلف می شود بحسب اختلاف منادی، پس اگر در آخر آن منادی دو حرف زاید باشد که هر دو دفعتاً زاید شده باشند، یا در آخر آن حرفی باشد صحیح و پیش از آن مدّه باشد و بر هر تقدیر منادی زیاده بر چهار حرف باشد، حذف می کنند هر دو حرف آخر را .
اما در اول ، پس از جهت آنکه: هر دو مثل یک زایدند ، و در ثانی از جهت آنکه: هرگاه حرف صحیح اصلی محذوف می شود، پس بطریق اولی حرف مدّه محذوف خواهد شد از جهت آنکه مدّ موضوع است [برای] تبدیل و قلب و حذف و اگر اسم مرکب باشد، لفظ اخیر را باید حذف کرد و در ماسوای اینها باید یک حذف کرد .
مثال اول : اسماء و مروان و عثمان و غیر آن . مثال ثانی : مستور و منصوب و غیر آن . مثال ثالث : بعلبک . مثال رابع : حارث و امثال آن .
و بعضی گفته اند که: اسم مؤنث بالف مرخم نمی شود [از جهت] آنکه ملتبس می شود به مذکر و بعضی گفته اند که: اثنی عشر وقتی که مرخم شود عشره یا الف اثنی محذوف خواهد شد .
و بدانکه وقتی که مرخم شود منادی می باید که حرف آخر آنچه باقی مانده است از حروف کلمه بر حرکت و سکون خود باقی باشد ، و گاه مرفوع می سازند آخر آن را گویا که منادی علی حده است، پس در یاحارث، یا حار می گویند بضم راء .
فایدة : بدانکه گاه استعمال می کنند یاء را در مندوب و مندوب اسمی است دال بر شیئی که بر آن یاء از آن تفجع کنند ، مثل: «یا زید» وقتی که زید مرده باشد که تفجع بر او می کنند ، و مثل: «واویلا ، واحزنا» که ویل و حزن متفجع منه است .
ص : 62
و خلاف کرده اند در اینکه منادی است یا نه و حق آن است که منادی است .
و جایز است الحاق الف به آخر مندوب از جهت مدّ صوت و جایز است بعد آن اتیان بهاء سکته مثل: «وازیداه»، پس اگر آن اسم بحیثیتی باشد که اگر الف در آخر آن زیاده کند ملتبس شود باسم دیگر ، حرفی از جنس حرکت آخر آن زیاد می کند ، پس اگر فتحه باشد الف و اگر کسره باشد یا و اگر ضمه باشد و(1) ؛ خواه لفظاً و خواه تقدیراً ، مثل: «واغلامکماه و واغلامکیه و واغلا مکموه» .
و بدانکه مندوب واجب است که معرفه باشد، پس جایز نیست گفتن: «وارجلاه» مگر بنابر مذهب بعضی.
و چون این جمله دانسته شد باید دانست که اگر مندوب موصوف به صفتی شود خلاف کرده اند نحات در آن ، پس بعضی گفته اند که: الف جایز است که ملحق به صفت شود و بعضی گفته اند که: جایز نیست، بلکه واجب است الحاق به موصوف . پس بنابر مذهب اول در وا زید الطویل: «وا زید الطویل [اه]» می گویند و بنابر ثانی: «وا زیداه الطویل» .
فایدة : بدانکه جایز است حذف حرف ندا وقتی که منادی علم باشد و مستغاث و مندوب نباشد؛ از جهت آنکه در مستغاث و مندوب مطلوب تطویل صوت است و مدّ آن و این منافی حذف است .
و همچنین جایز است حذف منادی، مثل قوله تعالی : «الا یا اسجدوا»(2)، یعنی: الا یا قوم اسجدوا .
فایدة عظیمة : بدانکه هر اسمی که بر وزن فعل _ بضم فاء و فتح عین _ یافعال _ بفتح
ص : 63
فاء _ باشد و سبب مؤنثی باشد منادی خواهد بود؛ البته خواه حرف ندا مذکور باشد و خواه مقدر ، مثل: «خَبَث ولُکَع و خَباثِ ولُکاعِ» و همچنین هر محلّی بالف و لامی که بعد از أیّ واقع شده باشد از جهت اختصاص، مثل قول تو : «أنا اکرم الضیف أیّها الرجل» ، یعنی : انا اختص من بین الرجال باکرام الضّیف در اصل منادی بوده .
و آن مفعولی است که عامل آن محذوف کند و آن فعل عمل در آن ضمیر آن مفعول یا منقای(1) ضمیر آن کرده باشد و بحیثیتی باشد که اگر مقدم دارند آن فعل را یا مرادف آن را [یا] لازم آن را بر آن مفعول ، منصوب سازد آن را، مثل: «زیداً ضربته» که زیداً مفعولی است که عامل آن ضربت محذوف است و بعد از آن فعلی است که ضربت باشد و این فعل عمل کرده است در ضمیر زید و بحیثیتی است که اگر نفس آن را مقدم دارند بر زید منصوب می سازد آن را ؛ و فعل «زیدا مررت به» که مررت به که مررت بحیثیتی است که اگر مرادف آن را که جاوزت است مقدم دارند بر زید، منصوب می سازد آن را ؛ و مثل: «زیدا ضربت غلامه» که ضربت بحیثیتی است که اگر لازم آن را که أهنت باشد مقدم دارند بر زید منصوب می سازد آن را.(2)
و اما مثل: «زید هل ضربته و أضَربته و کم ضربته و أین(3) ضربته و زید من یضربه اضربه و زید هلا تضربه و لو لا تضربه و لو ما تضربه و ألاّ تضربه و زید لعمرو یضربه و زید ما ضربته و ان ضربته و زید ان ضربته یضربک و زید لو ضربته یضربک»، پس از جمله «ما اضمر عامله» نیست از جهت آنکه ما بعد الفاظ مذکوره عمل در ماقبل آن نمی کند؛ مگر بنا بر مذهب بعضی در دو مثال اخیر.
ص : 64
و همچنین مثل: «زید ما احسنه و زید أنت اکرم علیه و زید حین تضربه یموت و زید هاته و أیهم اضربه حرّ و رجل لقیته کریم و زید واللّه لأضربنّه و ما رجل إلاّ أعطیته درهماً» از جمله «ما اضمر عامله» نیست از جهت آنکه هیچ یک از فعل تعجب و افعل تفضیل و مضاف الیه و اسم فعل و صله و صفة و جواب قسم و ما بعد إلاّ، عمل در ما قبل نمی کند .
فایدة : بدانکه هر اسمی که احتمال آن دارد که «ما اضمره عامله» باشد و احتمال آن دارد که مبتدا باشد، مختلف می شود بحسب اختلاف مواضع ؛ پس اگر آن جمله ای که آن اسم در آن جمله است معطوف باشد بر جمله فعلیه یا واقع شده باشد آن اسم بعد از حرف نفی یا حرف استفهام یا اذا شرطیه یا حَیث یا فعلی که بعد از آن است امر باشد یا نهی مختار نصب آن اسم است .
اما در صورت اول: پس از جهت آنکه(1) مختار اتّفاق جمله معطوفه و جمله معطوف علیها است در اسمیّت و فعلیّت ، پس هرگاه که جمله که مقدّم است بر جمله که مشتمل است بر آن اسم ، فعلیه باشد و وقتی که آن اسم منصوب باشد، جمله جمله اسمیّه خواهد بود .
و اما در صُوَر بواقی، پس از جهت آن است که آن مواضع، مواضع فعلند و همچنین مختار نصب آن اسم است در جایی که اگر مرفوع باشد ملتبس شود به صفت، مثل قوله تعالی : «إنّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ(2)»، وقتی که بعد از حرف شرط و حرف تخصیص باشد، واجب است نصب از جهت آنکه هر یک از این دو نوع از انواع حرف مذکور نمی شوند مگر در جمله فعلیه و اگر قرینه نباشد بر نصب یا باشد ولیکن قرینه رفع اقوی باشد و فعل بعد از آن امر و نهی و دعا نباشد و ما قبل آن جمله فعلیه باشد، مختار رفع است از جهت آنکه در غالب اوقات «اما و اذا» داخل مبتدا می شوند .
ص : 65
و امّا اختلاف میانه جمله معطوفه و جمله معطوف علیها به اسمیّت و فعلیت پس بسیار است، مثل: «قام زید و اما عمرو فاکرمته و قام زید فاذا عمرو اکرمته» .
و بدانکه جمهور نحات در هیچ موضعی واجب نمی دانند رفع چنان اسمی را و بعضی که آن اسم اگر آلت فعل است واجب است در آن رفع از جهت آنکه به سبب آن آلت فاعل شده، پس آن نیز در حکم فاعل است و این مذهب بعید از صواب است. و اگر قبل از آن جمله که در آن، آن اسم است جمله اسمیّه باشد که حرف اخیر آن جمله [ای[ فعلیه باشد، پس در آن اسم، رفع و نصب هر دو مساویند ؛ مثل: «زید قام و عمرو اکرمته» .
فایدة : بدانکه زید در زید ذهب به، «ما اضمر عامله» نیست؛ زیرا که ذهب که فعل است و بعد از زید ، اگر مقدم شود بر زید منصوب نمی سازد زید را از جهت آنکه متعدی به یاء می شود ، و بعضی گفته اند که: «ما اضمر عامله» است و تقدیر: «زید اذهب الذهاب به» است و بعضی گفته اند که: تقدیر: «اذهب شخص زید» است، پس اذهب مرادف ذهب به است منصوب کرده زید را .
و بدانکه کلّ شی ء در قوله تعالی : «کُلُّ شَی ءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ(1)» «ما اضمر عامله» نیست که اگر «ما اضمر عامله» باشد فاسد می شود معنی از جهت آنکه تقدیر اینچنین خواهد بود : «فعلوا کل شی ء و الزبر» و فساد این معنی خفی نیست.
و همچنین الزانیة و الزانی در قول باری عزّ اسمه : «الزّانِیَةُ وَ الزّانی فَاجْلِدوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ(2)» «ما اضمر عامله» نیست ؛ و اختلاف کرده اند در وجه آن پس بعضی گفته اند که: از جهت آنکه الف و لام الزانیه والزانی اسم موصول است و متضمن معنی شرط ، و فاء در «فَاجْلِدوا» فای جزا است و ما بعد فای جزا عمل در ما قبل آن نمی کند و بعضی گفته اند که: این آیه دو جمله است و تقدیر اینچنین است : «حکم الزانیة و الزانی
ص : 66
فیما یُتلی علیکُم فاجلدوا» تا آخر، پس اجلدوا حرف جمله دیگر است غیر از جمله حکم الزانیة و الزانی فیما یتلی علیکم .
فایدة جلیله : بدانکه گاه فعل مفسر که بعد از اسم مذکور واقع است مشتمل می شود بر دو ضمیر که هر دو راجع باشند به آن اسم و مختلف باشند در رفع و نصب و گاه مشتمل می شود بر دو و متعلق ضمیر آن و گاه مشتمل می شود بر یک ضمیر و یک متعلق آن .
و قسم اول بر سه قسم است : قسم اول آن است که: هر دو ضمیرها منفصل باشند، دوم آن است که: هر دو متصل باشند ، سیوم آن است که: یکی متصل باشد و دیگر منفصل . پس بنابر اول : جایز است رفع و نصب آن اسم [مثل]: «إن زیدا یعطک ایاه الا هو»، پس جایز است نصب زید که تقدیر اینچنین باشد : إن لم یعطک زیدا و جایز است رفع آن که تقدیر اینچنین باشد إن اعطاک ایاه زید.
و بنابر قسم ثانی : واجب است رفع اگر آن اسم ظاهر باشد [مثل]: «ان زید علمه قایماً». که تقدیر آن علم زید است و اگر ضمیر باشد جایز است در آن رفع و نصب مثل «ایاه علمه قایما».
و بنابر قسم ثالث جایز است در آن اسم، رفع و نصب و همچنین اگر آن فعل مشتمل باشد بر دو متعلق آن اسم. و اگر مشتمل باشد بر ضمیر و متعلق آن پس نظر به ضمیر باید کرد، پس اگر مرفوع است آن اسم نیز مرفوع است و اگر منصوب است منصوب.
و آن بر دو قسم است : قسم اول : اسمی است دال بر شیئی که تخویف کرده باشد متکلم کسی را که از آن شی ء و آن لفظ مکرر باشد و با لفظ مخوف جمع نشده باشد، مثل: «الاسد الاسد» یعنی: بَعِّد نفسک عن الاسد.
و قسم دویم : اسمی است دال بر مخوف منه که مذکور باشد با لفظ دال بر مخوف
ص : 67
مثل: «ایاک و الاسد»، یعنی: بَعِّد نفسک عن الاسد، مثل ایاک ملفوظ در مثال ثانی و مقدر در مثال اول است معمول بعد مقدّر است و بدانکه قسم ثانی مستعمل نمی شود مگر به ادخال «واو» یا «من» لفظا یا تقدیرا بر مخوف منه ولیکن باید دانست که: تقدیر «من» در ایاک من الاسد جایز نیست .
وجوب حذف در تحذیر ضیق وقت است از جهت آنکه مقصود تخویف است.
و اول آن اسمی است دال بر شیئی که متکلم کسی را بر این داشته باشد که نوحه بر آن کند، مثل قول شاعر:
اَخاکَ اَخاکَ إِنَّ مَنْ لا اَخاً لَهُ کَساعٍ إلَی الهَیْجَا بِغَیرِ سَلاحٍ(2)
و وجه وجوب حذف عامل در این موضع وجه آن است در تحذیر.
و آن اسمی است دال بر زمانی یا مکانی که در آن زمان یا مکان فعلی واقع شده باشد و آن فعل مذکور باشد، مثل: «ضربت فی یوم الجمعه» که یوم الجمعه لفظی است دال بر زمانی که فعل مذکور که ضرب باشد واقع شده است در آن ، و بدانکه این مفعول را منصوب می سازند به حذف «فی» .
و بدانکه هر یک از ظرف زمان و ظرف مکان مقسّم می شود به دو قسم مبهم و معیّن است .
ص : 68
اما مبهم، پس او آن است که: محدود به حدّی نباشد، مثل: «وقت و حین و مکان» و امثال آن .
و معیّن : برخلاف مبهم است، مثل: «یوم الجمعه و اسبوع و شهر و قدام و خلف و فوق و تحت و یمین و شمال» و امثال آن . پس در ظرف زمان مطلقا خواه مبهم باشد و خواه معیّن جایز است حذف «فی»(1) و همچنین حذف مکان مبهم؛ و اما در ظرف مکان معیّن حذف «فی» جایز نیست.
اما جواز حذف «فی» در ظرف زمان، پس از جهت آنکه فعل دلالت بر زمان می کند پس ظرف زمان مشابه مفعول مطلق دلالت بر زمان می کند، پس ظرف زمانه در اینکه هر دو مدلول فعلند.
و امّا جواز آن در ظرف مکان مبهم، پس از جهت آن است که مشابه است با ظرف زمان مبهم در تغیر و تجدد .
فائدة : بدانکه اختلاف کرده اند در مابعد دخل ، مثل: «الدار» در دخلت «الدّار»؛ پس بعضی گفته اند که: مفعول فیه است و دخلت لازم و بعضی گفته اند که: مفعول به است . و امّا در بعد ذهب مثل: «الشام» در «ذهبت الشام»، پس خلافی نیست در اینکه مفعول فیه است.
و بدانکه جایز است حذف عامل مفعول فیه از جهت قیام قرینه، مثل: «یوم الجمعه» و همچنین جایز است حذف آن بر طریقه ما اضمر عامله علی شریطة التفسیر، مثل: «یوم الجمعه صمتُه» .
و آن اسمی است دال بر شیئی که حصول آن یا تحصیل آن علت وقوع مضمون فعل
ص : 69
مذکور باشد؛ اول مثل: «قعدت عن الحرب جبناً»، و ثانی: «ضربت زیدا تأدیباً» و بعضی گفته اند که: آنچه مفعول له فرض می کنند مفعول مطلق است و تقدیر: «ضربت و أدّبت تأدیبا و قعدت عن الحرب و جبنت جبناً» است و بعضی گفته اند که: مصدر است به معنی اسم فاعل و حال است و تقدیر اینچنین است: «ضربته مؤدِباً و قعدت عن الحرب جابنا».
و بدانکه اصل تأدیبا، للتأدیب بوده و اصل جبناً، للجبن ، خواسته اند که منصوب سازند مفعول له را لام جرّ را حذف کرده اند تادیباً و جبناً شده .
و باید دانست که وقتی جایز است حذف لام از مفعول له که زمان وجود فعل و زمان وجود مفعول را داخل باشد و همچنین فاعل آن و فاعل عامل آن متحد باشد، مثل آن دو مثال مذکور از جهت آنکه فاعل تأدیبا و فاعل ضرب یعنی: مؤدِّب و ضارب متحدند و همچنین جابن و قاعد.
وجه اشتراط به این شرط آن است که در این صورت مشابه مصدر می شود، پس جایز است تجرید آن از لام، همچنانکه جایز است تجرید مفعول مطلق از آن و بعضی این شرط را نکرده اند .
بدانکه می باید که عامل آن معمولی داشته باشد و آن مفعول مشارک آن معمول باشد در آن فعل ، خواه آن معمول فاعل باشد و خواه مفعول و مذکور باشد آن مفعول بعد از واو معیت، مثل: «استوی الماء و الخشبة» که خشبة مشا ماء است در استواء و مذکور است بعد از واو معیت و بعضی شرط کرده اند که معمولی که واجب است مشارکت مفعول به آن معمول فاعل باشد مثل مثال مذکور.
و بدانکه عامل مفعول معه اعم است از لفظی و معنوی، پس اگر لفظی باشد و لفظ آن مفعول صلاحیت این داشته باشد بر آن معمول دیگر جایز است در این صورت جایز عطف مفعولیت؛ مثال اول: «ضربت أنا و زیدٌ»، مثال ثانی: «ضربت و زیداً» زیرا که
ص : 70
معلوم خواهد شد انشاء اللّه که عطف بر ضمیر مرفوع متصل جایز نیست مگر در وقتی که مؤکد ساخته باشند آن ضمیر را به ضمیر منفصل ؛ و اگر عامل معنوی باشد و جایز باشد عطف ، واجب است عطف از جهت آنکه عامل معنوی ضعیف است و شاق است به آن عمل در دو معمول، پس هرگاه مفرّی باشد که معمول نشود واجب اختیار آن و اگر جایز نباشد عطف ، واجب است مفعولیت از جهت فقد مفرّ .
مثال اول: «ما لک و لزید و ما شأنک و شأن زید» ؛ مثال ثانی: «ما لک و زیدا و ما شأنک و عمرواً» از جهت آنکه معنی ما لک و ما شأنک ما تصنع است، پس تصنع که معنی ما لک و ما شأنک است عامل شده ، و بعضی گفته اند که: معنی اول ما لک و لملابستک زیدا است و معنی مثال ثانی: «ما شأنک شأن ملابستک زیدا» .
و آن اسمی است دال بر هیئت فاعل یا مفعول یا مضاف الیه یا غیر آن از ادوات .
و بدانکه حال بر دو قسم است: یا ذوالحال آن واحد است یا متعدد ؛ اول مثل: «ضرب زیدا قایماً» و اما در ثانی: پس واجب است تثنیه او یا جمع آن بحسب تعدد ذوالحال، مثال اول: «ضربت زیدا راکبین»، مثال ثانی: «ضربت زیداً فی دار عمرو راکبین». و بدانکه عامل حال یا فعل است یا شبه فعل یا معنی فعل. اول مثل: امثله مذکوره، ثانی مثل: «زید ضارب راکباً»، ثالث مثل: «ما لک قایماً» که بمعنی ما تصنع قایما است .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که حال واجب است که نکره باشد و ذوالحال در غالب اوقات معرفه است. و اما مثل العراک در قول شاعر:
فَأَرسَلَها الْعِراکَ وَ لَمْ یَزُدْها وَ لَمْ یُشفِقْ عَلی نَغصِ الدِّخالِ(1)
ص : 71
پس تعاول است به(1) یعترک العراک که العراک حال واقع(2) شده و جمله نکره است این صلاحیت حالیت دارد و اگر ذوالحال نکره واقع شود، واجب است تقدیم حال بر ذی الحال، مثل: «ضربت راکباً رجلاً».
و بدانکه حال مقدم نمی شود بر عامل معنوی و اما در عامل ظرف پس خلاف کرده اند نحات، پس بعضی گفته اند که: جایز نیست تقدیم حال و بعضی گفته اند که: اگر مبتدایی مقدم باشد بر آن جایز است، مثل: «زید قایماً فی الدار» و اگر مقدم نباشد جایز نیست.
و بدانکه بعضی گفته اند که: حال جایز نیست که مقدم شود به رفیق(3) الحال اگر الحال اسم ظاهر باشد و بعضی گفته اند که: مقدم می شود بر آن اگر منصوب باشد و عامل، فعل باشد و بعضی گفته اند که: جایز [است] تقدیم آن بر ذی الحال مطلقا اگر ذوالحال مضاف الیه باشد. اگر مجرور به حرف [ جرّ ] باشد خلاف کرده اند در حال ، پس جمهور نحات گفته اند که: واجب است که مشتق باشد و بعضی گفته اند که: واجب نیست، بلکه جایز است که اسم جامد باشد، مثل: «بُسراً و رُطَباً» در قول عربان: هذا بسرا اطیب منه رطبا ولیکن در اغلب اوقات مشتق است .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که حال جمله می شود و آن بر دو قسم است: اسمیّه و فعلیه ؛ آن است اگر حرف جمله اسمیّه باشد یا فعلیّه که جزو آن مضارع مثبت نباشد، جایز است که مربوط سازند حال را بذی الحال به واو و ضمیر هر دو به واو تنها و به ضمیر تنها ولیکن به ضمیر تنها در جمله اسمیّه ضعیف است و اگر جمله فعلیه باشد که چون از جمله مضارع مثبت باشد، واجب است ربط آن به ضمیر تنها و اگر جزء جمله ماضی مثبت باشد، واجب است ادخال لفظ «قد» وگاه حذف می کند «قد» را؛ مثال اول:
ص : 72
«ضربت و انا قایم» مثال جمله[ای] که جزو آن مضارع مثبت باشد: «ضربت یقوم عندی» و امثله بواقی ظاهر است.
و بدانکه جایز است حذف عامل حال از جهت قیام قرینه؛ مثل قول تو به مسافر: «راشدا مهدیا» یعنی: «سر راشداً مهدیاً».
و واجب است حذف عامل در چهار صورت : صورت اولی آن است که: حال اسمی باشد دال بر زیادتی ثمن، مثل: «بعته بدرهم فصاعدا».
صورت ثانیه آن است که: نایب خبر مبتدا واقع شود، مثل: «ضربی زیدا [قایماً]» که قایما که حال است قایم مقام کاین که خبر ضربی است واقع شده چنانچه سابقا معلوم شد.
صورت ثالثه آن است که: متضمن توبیخ باشد، مثل: «أ قایما و قد قعد الناس».
صورت رابعه آن است که: مقرر مضمون جمله اسمیه باشد که عامل حال در آن جمله است به شرطی که مؤکد باشد، یعنی دلالت کند بر صفتی که منفک نشود از ذی الحال، مثل: «زید ابوک» عطوفا که عطوفت منفک از آن نمی شود .
و آن اسمی است که رفع ابهام کند از ذات مذکور یا از ذات مقدر ؛ امّا اول : پس آن در اغلب اوقات رفع ابهام از مقدار می کند مثل: «رطلٌ زیتاً و منوان سمناً» و غیر آن از امثله.
و باید دانست که تمیز مثنی و مجموع نمی شوند و اگر چه ممیّز مثنی و مجموع شود وقتی که آن تمیز اسم جنس باشد، مگر مراد از مثنی دو نوع باشد و از جمیع چند نوع ، و جایز است اضافه تمیز اگر منون یا مثنی باشد .
و اما قسم ثانی از تمیز : و آن، آن است که رفع ابهام کند از ذات مقدره، پس رفع ابهام از نسبت می کند و این در وقتی است که معلوم نباشد حیثیت آن نسبت ، مثل: «طاب زید
ص : 73
ابوتاً» از جهت آنکه چون گفته شد: «طاب زید» معلوم نبود که طیب آن از چه حیثیت است، پس چون خواسته است متکلم که بیان آن حیثیت کند، گفت: ابوةً یعنی طیب زید از جهت ابوّت او است . و بدانکه تمیز مشتق نیز می باشد، مثل: فارسا در «للّه دَرّهُ فارساً» .
و بدانکه تمیز منقسم(1) می شود به تقسیم دیگر به سه قسم : اول آن است که: نفس مسند الیه باشد . دویّم آن است که: صفت آن باشد.(2) مثال اول: «طاب زید نفسا»، مثال ثانی: «طاب زید غلاماً»، مثال [سوّم] : «طاب زید ابوة» . و بدانکه تمیز مقدم نمی شود بر عامل خود مطلقا و بعضی گفته اند که: مقدم می شود اگر فعل باشد .
و آن بر دو قسم است: متصل و منقطع؛ اما متصل: پس آن اسمی است که مذکور باشد بعد از یکی از ادوات استثنا و داخل باشد در افراد مستثنی منه، و منقطع: آن است که مذکور باشد بعد از یکی از ادوات استثنا و داخل در مستثنی منه نباشد . مثال اول: «جاءنی القوم إلاّ زیدا»، مثال ثانی: «جاءنی القوم إلاّ حمارا» .
و بدانکه اعراب مستثنی مختلف است بحسب اختلاف مواضع؛ پس اگر در کلام موجب باشد و بعد از آن إلاّ باشد که آن إلاّ بمعنی غیر نباشد یا مقدم باشد بر مستثنی منه واجب است نصب(3) مستثنی و در اکثر اوقات بعد از یکی از خلا و عدا و ما خلا و ماعدا و لیس و لایکون منصوب می شود و همچنین اگر مستثنی منقطع باشد.
و در بعضی لغات مستثنی مقدم بر مستثنی منه را مرفوع ساخته اند، مثل: «ما لی إلاّ
ص : 74
أبوک أحد» و اگر مستثنی مؤخر باشد از مستثنی منه بدون تراخی مشتمل باشد مستثنی منه بر نفی یا نهی یا استفهام، جایز است نصب بر استثنا و جایز است اعراب آن به اعراب مستثنی منه تا بدل آن باشد، مثل قوله تعالی : «مَا فَعَلُوه إِلاّ قَلیلٌ(1)» بر بدلیّت از ضمیر جمع فعلوا که مستثنی منه است و إلاّ قلیلاً بر استثنا و بعضی گفته اند که: اگر مستثنی منه در این صورت نکره باشد واجب است نصب بر استثنا و بعضی گفته اند که: اگر حرف نفی بحیثیتی باشد که اگر محذوف شود کلام معنی داشته باشد.
و اگر مستثنی منه مذکور باشد، پس مستثنی معرب می شود به اعراب مستثنی منه و این در اغلب اوقات در کلام منفی واقع می شود، مثل: «ما جاءنی إلاّ زید» یعنی: ما جاءنی أحد إلاّ زید، پس زید که مستثنی است مرفوع است، چنانچه مستثنی منه که أحد است مرفوع است و مثل: «ما ضربت إلا زیدا» که تقدیر: ما ضربت احداً إلاّ زیداً است، زیداً که مستثنی است منصوب شده همچو احداً که مستثنی منه است .
و بدانکه مشهور نزد نحات آن است که مستثنی منه اسم جنس نمی شود و بعضی از نحات و بعضی از اصولین تجویز کرده اند استثنا از اسم جنس را وقتی که صادق آید بر مستثنی، مثل: «جاءنی أحد إلاّ زیدا» .
چون این جمله دانسته شد باید دانست که گاه متعذر می شود ابدال مستثنی منه مذکور در کلام منفی بحسب لفظ و آن در چند صورت متصور می شود: صورت اول: آن است که مستثنی منه واقع شده باشد بعد از «من» استغراقیه و «مِن» استغراقیه آن است که دلالت کند بر شمول و استغراق نفی کند، مثل: «ما جاءنی من أحد إلاّ زیداً» که زید که مستثنی است که جایز نیست در آن جرّ بابدال احد واقع شود از جهت آنکه لازم می آید دخول «مِن» بر زید و دانسته شد که «مِن» موضوع است از برای دلالت بر شمول نفی و استثنا از نفی اثبات است.
ص : 75
و از آن جمله آن است که مستثنی منه بعد از لا نفی جنس باشد، مثل: «لا أحد فی الدار إلاّ زید» که در زید که مستثنی است جایز نیست فتح، زیرا که لازم می آید که لای نفی جنس عمل کند از إلاّ که از برای اثبات است.
و از آن جمله آن است که مستثنی منه معمول «ما» شبیه به لیس باشد، مثل: «ما زید شیئاً إلاّ شی ءٌ لایؤبه به» از جهت آنکه این دو حرف نیز عمل نمی کنند بعد از اثبات و در این صورت اگر اختیار ابدال کنند می باید حمل کرد مستثنی را بر محل مستثنی منه که رفع به فاعل است در اول و ابتدائیت در ثانی و به خبریت در ثالث و بعضی گفته اند که: من استغراقیه عمل در ما بعد إلاّ می کند، پس در مثال مذکور زید را مجرور می سازند.
فایده جلیله(1): بدانکه استثناء را شش حُکم است:
اول آن است که: ما بعد إلاّ عمل در ما قبل آن نمی کنند. (2)
دویم آن است که: استثناء نمی توان کرد به یک حرف دو اسم را، مثل: «ما ضرب أحد أحدا إلاّ زید عمرا» مگر بنابر مذهب بعضی [که] تجویز کرده اند .
سیوم آن است که: جایز است که مستثنی نصف مستثنی منه یا زیاده باشد، مثل: «لزید علیَّ عشرة دراهم إلاّ خمسة یا ستة»، مگر بنابر مذهب بعضی .
چهارم آن است که: هرگاه دو شی ء متغایر جمع شوند و ممکن باشد اشتراک هر دو در استثناء، مشترک خواهند بود، مثل: «ما برّ أب و ابن إِلاّ زید»، پس معنی زید أب بار وابن بار خواهد بود و اگر ممکن نباشد اشتراک هر دو در استثناء، پس خالی نیست از دو حال یا واجب است که استثناء از احدهما معین باشد، پس معین می شود همان واحد به استثناء، یا واجب نیست پس اگر مستثنی مؤخر از هر دو است مستثنی از آخر خواهد
ص : 76
بود و اگر مقدّم است بر هر دو استثناء از مرفوع است اگر احدهما مرفوع باشد و اگر هیچ
کدام مرفوع نباشد استثناء از اول خواهد بود .
حکم پنجم آن است که: استثناء مکرر می شود و آن تکریر از دو حال خالی نیست یا از جهت تأکید است یا نه و آنکه از جهت تأکید است یا مستثنی دویم با الاّ معطوف است بر مستثنی اول با إلاّ یا نه بلکه ثانی بدل اوّل است، اول مثل: «ما جاءنی القوم الاّ زید و الاّ عمرو»، ثانی مثل: «ما جاءنی القوم إلاّ زید إلاّ أخوک» [و] مثل: «ما جاءنی القوم إلاّ أخوک إلاّ زید» و آنکه از جهت تأکید نیست خالی از دو حال نیست یا آن است که مستثنی ثانی جایز است که مستثنی اول باشد یا نه اول [مثل]: «ما جاءنی قریش إلاّ هاشمیا إلاّ عقیلاً» و «له علیَّ عشرة إلاّ خمسة إلاّ اربعة»، ثانی مثل: «ما جاءنی قریش إلاّ بنو عبدمناف إلاّ بنوهاشم» .
حکم ششم آن است که: اگر چند جمله واقع شد بعضی معطوف بر بعضی و بعد از آن مستثنی و صلاحیّت آن داشته باشد که متعلق باشد به جمیع، پس بعضی گفته اند که: آن مستثنی متعلّق است به جمیع حمل و بعضی گفته اند که: متعلّق است به جمله اخیره.
خاتمه : بدانکه اصل در أدات استثناء است إلاّ و گاه غیر را حمل می کنند بر إلاّ در استثناء و مستثنی بعد از آن ؛ و بعد از سوی مجرور می شود و همچنین بعد از حاشا در اغلب اوقات و اعراب نفس غیر مثل اعراب مستثنی مصدّر به إلاّ است و اعراب سوی نصب است بر ظرفیت و بعضی تجویز کرده اند اخراج آن را از ظرفیت و رفع آن و بعضی گفته اند که: اگر مخرج شود از ظرفیت جایز نیست رفع آن .
و آن اسمی است مسند(1) به اسم یکی از آن افعال و امر و حکم آن مثل امر و حکم خبر مبتدا است تقدیم خبر کان و اخوات آن بر اسم یکی از آنها و اگر چه هر دو معرفه باشند.
ص : 77
و از آن جمله آن است که: جایز نیست که فعل ماضی باشد و بعضی گفته اند که: جایز است وقتی که ماضی را مصدّر به «قد» سازند.
و از آن جمله آن است که: هر یک از کان و صار و اصبح و امسی و اضحی و ظل و بات و آض و عاد و غدا و راح مقدم می شود بر عامل خود باتفاق و خبر هر یک از مادام و مازال و ما برح و ما فتی و ما انفک مقدم نمی شود اتفاقا و در خبر لیس اختلاف کرده اند.
و از آن جمله آن است که جمله طلبی نمی شود .
و بدانکه جایز است حذف کان از جهت قیام قرینه، مثل قوله تعالی: «النّاس مجزئون باعمالهم إن خیرا فخیر و إن شرا فشر»(1) که تقدیر اینچنین است: إن کان عمله خیرا فجزاؤه خیر و إن کان شرا فجزاؤه شر و بدانکه در مثل این مثال یعنی در جائی که إن شرطیه[ای] باشد و بعد از آن اسمی و جزاء بر آن إن باشد ، مصدّر به فاء چهار وجه جایز است : رفع هر دو اسم ، و نصب هر دو ، رفع اول و نصب ثانی ، و برعکس .
امّا تقدیر کلام بنابر اول پس اینچنین است: إِن کان فی عمله خیرٌ فجزاؤُه خیرٌ و بنابر ثانی: إن کان عمله خیراً فکان جزاؤه خیراً و بنا بر ثالث: إن کان فی عمله خیرٌ فکان جزاؤه خیراً و بنابر رابع: إن کان عمله خیراً فجزاؤه خیرٌ .
و بدانکه واجب است حذف کان وقتی که مُصدَّر به آن مصدری باشد و قایم مقام کان واقع شده باشد، مثل: «امّا أنت منطلقا انطلقت» که در اصل لأن کنت منطلقا بوده لام جرّ را حذف کردند و بعد از آن کان را، وا گذاشتند مقام کان لفظ تا را و نون آن را قلب کردند قلب [به] میم کردند و میم را در میم ادغام کردند «أمّا» شد .
و آن اسمی است که مسند شده باشد به آن خبر هر یک از حروف مذکوره .
ص : 78
که مسند شده باشد به آن خبر «لا» . و بدانکه مختلف می شود در اعراب و بنا به اختلاف مواضع، پس اگر مفرد نکره باشد و در یلی «لا» واقع شده باشد واجب است بناء آن بر علامت نصب، مثل: «لارجلَ فی الدار» و اگر مضاف یا شبه مضاف باشد، پس معرب می شود به علامت نصب، مثل: «لاغلامَ رجلٍ فیها و لاعشرین درهما لک» . و بعضی گفته اند که: در صورت اولی نیز معرب است به علامت نصب.
و باید دانست که هرگاه حرف جرّ داخل «لا» شود و اسم آن مفرد نکره باشد، مجرور خواهد شد آن اسم، مثل قول تو: «کنت بلا مالٍ» _ به جرّ مال _ و اگر مفرد معرفه یا نکره باشد لیکن فاصله واقع شده باشد میانه «لا» و آن اسم، واجب است در آن رفع و تکریر لا، مثل: «لا زید فی الدار و لا عمر» و «لا فی الدار رجل و لا امراة» .
و اما مثل قضیه و لا ابا حسن لها که ابوالحسن که کنیه امیرالمؤمنین علی [ علیه السلام ] است معرفه است به اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام علی چون بسیار عالم بود، پس گویا که هر عالمی که هست کنیه آن ابوالحسن است پس نکره شده است بالعرض .
و بدانکه در جائی که اسم «لا» نکره باشد که یلی «لا» واقع(1) شده باشد و «لا» مکرّر شده باشد، مثل: «لاحول و لا قوة إلاّ باللّه» پنج وجه جایز است : فتح در آن دو اسم(2) ، اول : فتح هر دو که هر دو «لا» از برای نفی جنس باشد ، دویم : فتح اول و نصب ثانی که لای اول از برای نفی جنس باشد و ثانی زاید و اسم ثانی معطوف بر محل قریب اسم اول که آن نصب است باشد از جهت آنکه اسم «لا» دو محل دارد قریب و بعید ، قریب نصب است از جهت آنکه «لا» عمل نصب می کند و بعید رفع است [بناء] بر ابتدائیت ، ثالث : فتح اول و رفع ثانی که «لاء» اول از برای نفی جنس باشد و ثانیه زاید و اسم
ص : 79
ثانی معطوف بر محل بعید اسم اول باشد ، رابع : رفع هر دو از جهت الغا از عمل ، خامس : رفع اول و فتح ثانی که هر دو از برای نفی جنس باشند . اما اول ملغا از عمل باشد و ثانی عامل.
و بدانکه هرگاه «لا» را مصدّر به همزه می سازند معنی آن همزه یا استفهام است یا تمنی یا عرض و بعضی گفته اند که: احتمال استفهام را ندارد .(1)
فایدة : بدانکه در سه وجه جایز است بنای او نعت بر فتح و اعراب آن بضم و مثل: «لارجل ظریف» و اگر تابع دیگر باشد واجب است در این اعراب به رفع یا نصب مگر در عطف که هر سه وجه در آن جایز است مثل: «لا أب و إبن».
فایدة : بدانکه عربان می گویند: «لا ابا له و لا غلام له»، پس جاری می سازند بر اسم «لا» حکم مضاف را که آن الحاق الف در اول و حذف نون در ثانی باشد و این جایز است از جهت مشابهت آن _ مر _ مضاف را در تخصص ولیکن مضاف نیست که اگر مضاف باشد، معنی مقصود فاسد می شود از جهت آنکه مقصود ابتغاء أب است نه اثبات آن و نفی وجود می شود از جهت آنکه خبر در این صورت مقدّر خواهد بود و آن موجود است .
و بدانکه بسیار حذف می کنند [اسم] لاء را از جهت قیام قرینه، مثل: «لا علیک» یعنی لا بأس علیک .
و آن اسمی است مسند باسم یکی از آنها و بدانکه اعمال «ما و لا» یعمل لیس بنابر لغت اهل حجاز است و اما بنوتمیم، پس در لغت ایشان عمل لیس نمی کند .
و بدانکه عمل ما ضعیف است و مخالف اصل می شود در سه صورت : اول آنکه: بعد از «ما» ، إن زیاده می شود، ثانی آنکه: منتقض شود نفی به إلاّ، ثالث آنکه: مقدم شود خبر
ص : 80
بر اسم ؛ اول مثل: «ما ان زید قایم»، ثانی مثل: «ما زید شیئا إلاّ شیء لا یعبؤا به»، ثالث مثل: «قایم زید» .
و بدانکه هرگاه عطف کنند بر خبر «ما» لفظی را به بل یا لکن آن معطوف را مرفوع باید ساخت از جهت آنکه «ما» عمل در ما بعد حروف ایجاب نمی کنند و بل ولکن از جمله حروف ایجاب است یعنی، ما بعد خود را موجب می سازند .
و اسم مجرور اسمی است مشتمل بر علامت مضاف الیه که کسره و فتحه و یاء باشد و اضافه بر دو قسم است : معنویه و لفظیه .
اما معنویه : پس آن است که مضاف إلیه آن مسند شده باشد به مضاف بواسطه «لام» یا «فی» یا «مِن» مقدّره ؛ لام در جائی که مضاف از جمله افراد مضاف الیه نباشد و مضاف الیه ظرف آن نباشد و فی در جائی که مضاف الیه ظرف مضاف باشد و مِن در جائی که مضاف از جمله افراد مضاف الیه باشد.
مثال اول: «غلام زید» که به تقدیر غلام لزید است و شک نیست در اینکه غلام از جمله افراد زید نیست و زید ظرف آن نیست ، مثال ثانی: «ضرب الیوم» که به تقدیر ضرب فی الیوم است ظرف ضرب است ، مثال ثالث: «خاتم فضة» که به تقدیر خاتم من فضة است و خاتم از جمله افراد فضه است از جهت آنکه فضه خاتم می شود و غیر خاتم .
و شرط اضافه معنویه آن است که مضاف معرفه مشتق نباشد یا مشتق باشد اما مضاف الیه معمول آن باشد و کوفیون تجویز کرده اند که معرفه باشد، مثل: «الثلاثة الاثواب».
و فایده این اضافه تعریف مضاف است اگر مضاف الیه معرفه باشد و تخصیص آن است اگر مضاف الیه نکره باشد .
و اما اضافه لفظیه : پس او آن است که مضاف الیه بسبب شباهت به مضاف الیه اضافه
ص : 81
معنویه مسند شده باشد به مضاف و شرط آن آن است که مضاف اسم مشتق باشد و مضاف الیه معمول آن و شرط اضافه مطلقا آن است که مضاف مجرد از تنوین باشد.
و فایده اضافه لفظیه: تخفیف در لفظ مضاف است و بس، نه تعریف و نه تخصیص و از آن جهت است که جایز است «مررت برجل حسن الوجه» که حسن الوجه که صفت نکره واقع شده نکره است، و اما مثل: «مررت بزید حسن الوجه»، پس جایز نیست از جهت آنکه حسن الوجه نکره است و زید که مضاف موصوف آن است معرفه.
و همچنین جایز است الضاربا زید و الضاربوا زید از جهت آنکه تخفیف حاصل شده به حذف نون تثنیه یا جمع و اما مثل: «الضارب زید»، پس جایز نیست از جهت آنکه حذف تنوین از جهت لحوق الف و لام است نه اضافه و بعضی تجویز کرده اند و شاهد آورده اند قول شاعر را:
اَلْواهِبُ الْمِاَئةِ الْهِجَانِ وَ عَبْدِها عُوذاً یُزَجِّی خَلْفَها اطفالها(1)
که عبدها معطوف است بر المائة، پس تقدیر اینچنین خواهد بود الواهب عبدها . و «الواهب عبدها»، مثل: «الضارب زید» است و جواب آن است که جایز است فتح مائه که مضاف الیه نباشد و اما «الضارب الرجل»، پس جایز است از جهت شباهت آن به الحسن الوجه و وجه آن انشاء اللّه تعالی خواهد آمد و همچنین جواز الضّاربک از جهت حمل آن بر ضاربک است .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که هرگاه دو اسم باشد که جایز باشد اطلاق
ص : 82
هر دو بر شیئی واحد، پس خالی از دو حال نخواهد بود، یا آن است که یکی(1) دلالت می کند بر معنی آن لفظ دیگر با زیادتی یا دلالت بر زیادتی نمی کند و قسم اول از دو حال خالی نیست یا جایز است باتفاق اضافه احدهما به دیگر یا مختلف فیه است .
اول مثل اسم و مسمّی، ثانی مثل صفت و موصوف که هیچکدام مضاف به دیگر نمی شود بنابر مذهب اکثر؛ و اول که جایز است باتفاق اضافه هر یک به دیگر، خالی از دو حال نیست [یا به تأویل محتاج نیست و یا] به تأویل محتاج است؛ اول: اضافه عام است بخاص(2) وقتی که لفظ عام حی و اسم نباشد، مثل: «کل الدارهم و عین الشیء» و ثانی: اضافه مسمی است به اسم یعنی اضافه اسم بلقب، مثل: «سعید کرز» که بتأویل مدلول هذا اللفظ است.
و بدانکه بعضی که تجویز کرده اند قول عربان را «مسجد الجامع و جانب الغربی و صلوة الاولی و بقلة الحمقا» که در اصل المسجد الجامع والجانب الغربی و الصّلوة الاولی و البقلة الحمقاء بوده، پس مسجد موصوف است به جامع و جانب به غربی و صلوة به اولی و بقلة به حمقاء با آنکه هر یک از این موصوفات مضاف شده است به صفت خود و آن بعضی که تجویز نمی کنند اضافه موصوف را به صفت، تأویل می کنند این امثله را مسجد الوقت الجامع و جانب المکان الغربی و صلوة الساعة الاولی و بقلة [الأرض] الحمقاء، پس «جامع و غربی و اولی و حمقاء»، صفت «مسجد و جانب و صلواة و بقله(3)» نیست، بلکه هر یک صفت مقدّر است.
و آن بعض که گفته اند که: جایز است اضافه صفت به موصوف، شاهد آورده اند: «جَرد قَطیفة و اخلاق ثیابٍ» را و مانعان تأویل کرده اند به این نحو که جَرد و اخلاق مستعمل شده اند بانفراده بدون وصف شی ء به آن، پس گویا که اسم جنسی است علی
ص : 83
حده، مثل: خاتم و بعد از آن مضاف کرده اند در اضافه افعل تفضیل، پس بعضی تجویز کرده اند و بعضی منع .
فایدة :(1) [اوّل :] بدانکه [جایز است حذف مضاف در] اضافه از جهت قیام قرینه مثل قول شاعر:
فَهَل لَکُمْ فیما إلیّ و إنّنی طبیبٌ بما أعیا النِطاسی حِذیما(2)
یعنی: ابن حذیم .
ثانی آن است که: جایز است حذف مضاف الیه از جهت قیام قرینه، مثل قول شاعر:
یَا مَنْ رَأیَ عَارِضَاً أُسرُّ بِه بَیْنَ ذِرَاعَی وَ جِبْهَةِ الأَسَدِ(3)
یعنی: ذراعی الاسد .
ثالث آن است که: جایز است فصل میانه مضاف و مضاف الیه وقتی که مضاف الیه نیز مضاف باشد؛ مثل: «قتل اولادهم شرکائهم»؛ اولادهم فاصله است میانه قتل که مضاف است و شرکاء که مضاف الیه است و مضاف است به ضمیر جمع .
فایدة : بدانکه هرگاه اسم صحیحی و همچنین(4) اسمی که در آخر آن «یا» یا «واو» ما قبل ساکن باشد مضاف شود به یاء متکلّم، مکسور می شود آخر آن [و] در یاء متکلم جایز است سکون و فتح ؛ اول: مثل غلامی، ثانی: مثل دلوی وظبی و اگر در آخر اسم مضاف به یاء متکلم الفی باشد، پس آن الف ثابت می ماند بر حال خود، مگر بنا در لغت هذیل که منقلب به یاء می شود و یاء مدغم می شود در یاء مثل عصا که هذیل [56
ص : 84
[A/ می گویند عصی و اگر در آخر آن اسم واو باشد قلب می کنند واو را به یاء و یاء را مدغم می کنند در یاء متکلّم، مثل: «مسلمیّ» که در اصل مسلموی بوده است و در این سه صورت واجب است فتح یاء و اگر نه التقاء ساکنین لازم می آید .
فایدة : بدانکه أخ و أب را وقتی که مضاف کنند به یاء متکلّم می گویند: أخی و أبی _ بتخفیف یاء _ و بعضی تجویز کرده اند تشدید یاء را از این حیثیت که لام الفعل را [که[ واو است برگردانند و قلب [به] یاء کنند و یاء را در یاء ادغام کنند .
و امّا «حم» یا «هن» را وقتی که مضاف کنند به یاء متکلّم، پس جایز نیست باتفاق برگردانیدن لام الفعل . و اما «فم»، پس در اکثر اوقات لام الفعل را برمی گردانند و می گویند فمیّ _ به تشدید _ و امّا «ذو»، پس مضاف به ضمیر نمی شود مگر در نادر اوقات .
چون اسم معرب منقسم می شود به متبوع و تابع ، باید تعریف کرد تابع را و بیان اقسام آن کرد.
پس بدانکه تابع اسمی است که واقع شده باشد بعد از اسمی دیگر و معرب باشد با اعراب آن اسم و جهت اعراب واحد باشد که اگر رفع متبوع از جهت فاعلیت باشد،(1) همچنین رفع تابع نیز از جهت فاعلیت باشد و [هم چنین] اگر از جهت ابتدائیت باشد و قیاس کن بر آن جهات دیگری را.
و بدانکه تابع منقسم می شود به چهار قسم :
و آن تابعی است دال بر ذاتی و بر معنییی که در آن ذات باشد غیر از شمول افراد و فایده آن تخصیص است اگر موصوف نکره باشد و توضیح است اگر معرفه باشد و از
ص : 85
این جهت که مضمر موصوف نمی شود از جهت آنکه احتیاج به توضیح ندارد و گاه مقصود می شود به آن مدح متبوع یا ذمّ آن یا تأکید صفتی که مفهوم می شود از لفظ متبوع .
مثال اول: «جاءنی رجلٌ فاضلٌ»، مثال ثانی: «جاءنی زید الفاضل»، مثال ثالث: «بِسمِ اللّه ِ الرَّحمن الرَّحیمِ»، مثال رابع: «اَعُوذُ بِاللّه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ»، مثال خامس: «نفخة واحدة» که تاء نفخه دلالت بر وحدت می کند، پس ذکر واحده بعد از آن از جهت تأکید خواهد بود .
بدانکه جمهور نحات شرط کرده اند در نعت که مشتق باشد و حق آن است که شرط نیست، بلکه جامد نیز می شود اگر موضوع باشد از برای دلالت در جمیع مواد بر معنییی که در متبوع [است]، مثل: اسماء منسوبه مثل: تمیمی و قرشی و اسماء موصوله که اولشان الف و لام است، مثل: الّذی و الّتی؛ یا موضوع باشد از برای دلالت در بعض مواد بر معنییی که در متبوع است، مثل: «هذا و أیّ» در مررت بزید هذا و مررت برجل أیّ رجل از جهت آنکه «هذا» گاه مبتدا واقع می شود و همچنین «أیّ» .
و بدانکه جمله خبریه صفت نکره واقع می شود و واجب است در آن جمله ضمیری که راجع باشد به موصوف خواه بارز و خواه مستکن(1) .
فایدة : بدانکه نعت بر دو قسم است: [یا بیان حال خود موصوف است] یا بیان حال متعلق آن. و در اول واجب است مطابقت آن نعت مر متبوع را در ده امر : رفع و نصب و جرّ و تعریف و تنکیر و إفراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تانیث و در ثانی واجب است مطابقت آن مر متبوع را در پنج امر ثانی؛ پس آن نعت نظر به متعلق حکم آن، حکم فعل است پس جایز نیست تثنیه و جمع آن و اگرچه آن متعلق مثنی یا مجموع باشد و حکم فعل در تذکیر و تأنیث خواهد آمد انشاء اللّه تعالی .
و بدانکه شرط است در موصوف که اعرف یا اخصّ باشد از صفت یا مساوی آن و از
ص : 86
این جهت است که مضمر صفت واقع نمی شود از جهت آنکه معلوم [خواهد] شد انشاءاللّه تعالی که مضمر اعرف از معارف است . و موصوف نمی شود معرف بالف و لام مگر به معرف بالف و لام یا مضاف به آن یا به اسم موصول از جهت آنکه معارف دیگر جمیع اعرفند از معرف به الف و لام.
و بدانکه [5/57[A اسم اشاره موصوف نمی شود مگر به معرف بالف و لام یا اسم موصول از جهت آنکه دو اسم اشاره دیگر سازند رفع ابهام نخواهد شد و اگر به مضمر یا علم موصوف سازند لازم می آید که صفت اعرف باشد از موصوف، پس باقی نماند مگر معرف به الف و لام و اسم موصول.
فایدة: بدانکه صفت را چهار حکم است اول آن است که: می توان وصف کرد موصوف را به یک صفت تثنیه آن صفت، مثل: «جائنی زید و عمر والظریفان». ثانی آن است که: جایز است جمع موصوفات و تفریق صفات عالم. ثالث آن است که: جایز است قطع صفت از موصوف به این نحو که آن را با لفظی دیگر جمله مستأنفه کنند وقتی که وصف از جهت تأکید نباشد، مثل: «الحمدللّه الحمید و یرفع الحمید» که خبر هو مقدم است و مجموع مبتدا و خبر کلامی است مستأنف. رابع آن است که: جایز است حذف موصوف، مثل قوله تعالی [5/57[B/: «وَ مَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ(1)» یعنی: إلاّ شخص له مقام.
و آن تابعی است مشارک متبوع در آن نسبتی که به حسب ظاهر متبوع داده اند به شرطی که واسطه واقع شده باشد میانه آن و متبوع یکی از این دو حرف که واو و فاء وثُمَّ حتّی و لا و بل و لکن و أو و اما و أم است. مثل: «جائنی زید و عمرو» که عمرو که تابع است مشارک زید است که متبوع است در مجی ء که نسبت است و واسطه واقع شده میانه
ص : 87
زید و عمرو و او بدانکه حکم معطوف حکم معطوف علیه است، یعنی آنچه واجب است در معطوف علیه نظر بما قبلش کرده می باید که در معطوف نیز جاری باشد حتی در اضمار ضمیر.
و از این جهت است که جایز نیست ما زید و قایما و لا ذاهبا عمرو از جهت آنکه لازم می آید که ذاهب دو فاعل داشته باشد، زیرا که در قایما ضمیری مستتر است که راجع است به زید و آن ضمیر فاعل است، پس اگر ذاهبا گفته شود، لازم می آید که معطوف شود بر قایما، پس لازم می آید که در ذاهب نیز ضمیری باشد مستتر که راجع باشد به زید که فاعل آن باشد یا آنکه عمرو فاعل ذاهب است، پس لازم آمد تعدد فاعل و این جایز نیست بنابر مذهب حق؛ و اما مثل: «الذی یطیر فیغضب زید الذباب»، پس فاء در آن فاء سببیّه است نه عاطفه.
و بدانکه شرط است در عطف بر ضمیر مرفوع متصل که مؤکد سازند اولا آن ضمیر را به ضمیر مرفوع منفصل و بعد از آن عطف کنند، مگر اینکه فاصله واقع شده باشد میانه آن ضمیر و آن معطوف . مثال اول: «ضربت انا و زید»، مثال ثانی: «ضربت الیوم و زید». و شرط است در عطف بر ضمیر مجرد اعاده جارّ ، خواه حرف جرّ باشد و خواه مضاف. مثال اول: «مررت بک و بزید»، مثال ثانی: «جاءنی غلامک و غلام زید» و بعضی تجویز کرده اند عطف بر ضمیر مجرور بدون اعاده جارّ و شاهد آورده اند قول شاعر را :
فَالْیَومَ قُرِّبْتَ تَهجُونَا وَ تَشْتَمِنا فَاذْهَبْ فَما بِکَ وَالأیّامُ مِن عَجَبٍ(1)
و جواب آن است که این از جهت ضرورت شعر است .
فایده : بدانکه جایز نیست نزد جمهور نحات عطف دو اسم بر دو معمول دو عامل مختلف که یک اسم معطوف باشد بر یک معمول و اسم دیگر در یک معمول دیگر، مثل: «ما کل سوداه تمرة و لابیضاء شحمة» که «ما» عامل است در تمرة و «کل» در سوداء
ص : 88
و شحمه معطوف است بر تمرة و بیضاء بر سوداء ولیکن هرگاه احد المعمولین مجرور باشد و مقدم باشد بر معمول دیگر و آن معمول دیگر مرفوع یا منصوب باشد، مثل: «فی الدار زیدٌ و الحجرة عمروٌ [ و ] إن فی الدار زیداً و الحجرة عمرواً»، پس جایز است از جهت آنکه همچنین مثال جاری شده است بر لسان عرب.
و بعضی گفته اند که: این موضع از ما نحن فیه نیست، بلکه تقدیر باید کرد قبل از الحجرة مثلا فی را که آن باقی معطوف باشد بر مجموع فی الدار و بعضی تجویز کرده اند مطلقا و بعضی گفته اند که: جایز است اگر فاصله واقع نشده باشد میانه حرف عطف و معطوف .
فایده : بدانکه جایز است حذف حرف عطف با معطوف از جهت قیام قرینه، مثل قول تو «اشترک عمروٌ» در جواب کسی که گوید: «من الذی اشترک هو و زید» و جایز است حذف را و او تنها مثل قوله تعالی : «وَ لا عَلَی الَّذینَ اِذا ما اَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ(1)» الآیه ؛ یعنی: «و قلت» و «أو» نیز محذوف می شود، مثل قول تو : «کُلْ سمکاً لبناً» از برای(2) کسی که گوید: سمک و لبن هر دو را خورد، یعنی: کُلْ سمکاً أو لبناً.
و گاه محذوف می شود معطوف علیه بعد از بلی و اخوات آن از حروف ایجاب، مثل قول تو در رد «ما قام زید»: «بلی و عمرو»، یعنی: بلی قام زید و عمرو .
و بدانکه هر ضمیری که راجع است به معطوف به واو یا حتّی واجب است مطابقت آن ضمیر هر دو را، مثل: «زید و عمرو جاءنی و الناس حتّی الأنبیاء فنوا».
و بدانکه جایز است عطف فعل بر اسم و برعکس، مثل قوله تعالی : «فالِقُ الاْءصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیلَ سَکَناً(3)» و قول شاعر:
باتَ یُعشیها بِغَضب باتِرِ یَقصِد فی أسوقها و جائِرِ(4)
ص : 89
بدانکه تأکید بر دو قسم است: لفظی و معنوی.
اما لفظی: پس آن تکریر لفظ است و فایده آن یا دفع غفلت سامع یا دفع ظن او است تجوّز یا سهو تو را مثلا وقتی که گفتی: «جاءنی زید»، پس گاه باشد که مخاطب غافل باشد از گفتن زید و نداند که تو چه گفته [ای] پس گفته(1) از جهت تنبیه مخاطب [و اعلام ساختن او(2)] مکرر می سازد لفظ زید را و گاه باشد [که مخاطب ظنّ کند که زید] نه آمده بلکه غلام او آمده است [و عدول کرده] به زید از غلام زید، پس از جهت دفع این ظن نیز مکرر می سازد(3) لفظ زید را و گاه باشد که توهم کند که تو سهو کرده می خواسته که عمرو بگوئی، پس زید گفتی و از جهت دفع این توهّم نیز مکرر می سازی لفظ زید را.
و اما تأکید معنوی: پس او آن است که بعد از اسمی لفظ: «کلاهما یا کله یا اجمع یا اکتع یا ابتع یا ابصع یا نفسه یا عینه» گفته شود از جهت دفع توهم سامع تجوّز یا سهو تو را، مثلا وقتی که گفتی: «جاءنی الزیدان»، پس گاه باشد که مخاطب توهم کند که یک مسمّی به زید آمده است و تو تجوّز کرده ای و گفته که هر دو آمدند یا سهو کرده ای، پس از جهت دفع این توهم مؤکد می سازی الزیدان را بکلاهما و همچنین کلام در جاءنی القوم [کلّهم یا اجمع(4)] یا اکتع یا ابتع یا ابصع.
و بدانکه متبوع [را گفته می شود کلاهما اگر] که مثنی باشد [و] مذکّر باشد [و اگر مؤنث با] شد کلتاهما گفته می شود و «کلّه» از برای متبوع مذکر مفرد و «کلّها» از برای مؤنث مفرد و «کلّهم» از برای جمع مذکر و «کلّهنّ» از برای جمع مؤنث و به این ترتیب است : «اجمع ، جمعا ، اجمعون ، جمع» و «اکتع ، کتعاء ، اکتعون ، کتع» و «ابتع، بتعاء ،
ص : 90
ابتعون ، بتع» و «ابصع ، بصعاء ، ابصعون ، بصع» و «نفسه» از برای مفرد مذکر و «نفسها» از برای مفرد مؤنث و «انفسهما» از برای تثنیه مذکر و مؤنث و در لغت بعضی «نفساهما ، و انفسهم» از برای جمع مذکر و «انفسهن» از برای جمع مؤنث و همچنین «عینه ، عینها ، و اعینها ، و اعینهم» .
و حق آن است که وحده نیز از جهت تأکید است.
و بدانکه بعضی تجویز کرده اند که وقتی متبوع مکسر مذکر باشد جایز است تأکید آن به «کلّهن و جمع و کتع و بتع و بصع» به تأویل آن به جماعات .
فایده : بدانکه واجب است که متبوع کلّه و اجمع و اکتع و ابتع و ابصع که متجزّی باشد، خواه مجزّی آن بحسب حسّ باشد، مثل: «جاءنی قوم و رجال» و خواه باعتبار باشد و بس مثل: «عبد» که متجزّی می شود باعتبار بیع و شرا .
فائدة : بدانکه هرگاه خواهند مؤکّد سازند ضمیر مرفوع متّصل را بنفسه یا عینه باید اوّل مؤکّد ساخت آن ضمیر را به ضمیر مرفوع منفصل، مثل: «زید جاء نفسه یا عینه».
و بدانکه هر یک از «اکتع و ابتع و ابصع» فروع اجمع است و از این جهت است که مذکور نمی شود هیچکدام از اینها بدون ذکر اجمع و وقتی که مذکور شود، مقدم نمی شود بر آن بنابر مذهب حق.
و بدانکه نکره را مؤکد نمی سازند .
و آن اسمی است که مقصود به آن باشد که بحسب ظاهر تعلق به متبوع دارد به شرطی که آن متبوع مقصود نباشد، بلکه موطی و ممهد ذکر تابع باشد و آن بر چهار قسم است: بدل کل و بعض و اشتمال و غلط.
اما بدل [کل]: پس او آن است که: عین مبدل منه باشد و اما بدل بعض: پس او آن است که بعضی از آن باشد و اما بدل اشتمال: پس او آن است که متبوع مشتمل باشد بر
ص : 91
تابع یا تابع مشتمل باشد بر متبوع و این اشتمال کل بر جزء نباشد و بحیثیتی نباشد که متکلم غلط کرده باشد اولا و بدل غلط آن است که: غلط کرده باشد اولا و تلفظ(1) به متبوع کرده باشد اول: مثل: «جاءنی زید اخوک»، ثانی: مثل: «ضربت زید ابوه»(2) ثالث مثل : «یَسْألونَک عَنِ الشَّهر الحَرامِ قِتالٍ فیه(3)»، رابع: مثل «ضربت زیدا حماره».
و بدانکه در اغلب اوقات بدل جامد است و بدانکه جایز است که بدل و مبدل منه هر دو معرفه باشند و هر دو نکره و اول معرفه و ثانی نکره [و] بر عکس. اما در صورت سیم واجب است که آن نکره را مخصص سازند به وصف، مثال اول: «اقسم باللّه ابوحفص عمر»، مثال ثانی: «جاءنی رجل أخ لک»، مثال ثالث: قوله تعالی «بِالنّاصِیَةِ * ناصِیَةٍ کَاذِبَةٍ(4)» مثال رابع قول تو: «جاءنی رجل أخوک».(5)
بدانکه اسم مبنی بر دو قسم است: اول: اسمی است مشابه فعل ماضی یا امر یا حرف. ثانی: اسمی است غیر مشابه به یکی از این مذکورات که مرکب نباشد با عامل خود. و حکم مبنی آن است که مختلف نشود آخر آن بسبب اختلاف عوامل؛ و جمهور نحات تعریف کرده اند مبنی آن است که: مختلف نشود آخر آن بسبب اختلاف عوامل؛ و جمهور نحات تعریف کرده اند مبنی را به این حکم مذکور.
ص : 92
و بدانکه علامات بناء بر چهار قسم است : ضمّه و فتحه و کسره و سکون و اصل سکون است و باید دانست که قسم ثانی از مبنی بنابر تعریف اول، اسماء معدوده است، مثل: غلام در بساط(1) و غیر آن(2) و قسم اول بر هشت قسم است :
و اسم مضمر بر سه قسم است: ضمیر متکلّم و ضمیر مخاطب و ضمیر غایب. اما ضمیر متکلم، پس آن ضمیر است موضوع از جهت دلالت بر متکلم من حیث انه متکلم ، ضمیر مخاطب ضمیری است موضوع از جهت دلالت بر مخالطب من حیث له مخاطب ، و همچنین ضمیر غایب ضمیری است موضوع از جهت دلالت بر غایب من حیث انه غایبٌ و هر یک از اقسام ثلاثه منقسم می شود باعتبار محل به سه قسم: مرفوع و منصوب و مجرور و هر یک از دو نوع اول منقسم می شود به دو قسم متصل و منفصل و اما نوع ثالث پس متصل است و پس معلوم شد که انواع ضمیر پانزده است و این ظاهر است و احتیاجی به بیان ندارد.
و باید دانست که ضمیر غایب را لابد است که مرجع آن مقدم باشد بر آن، خواه تقدم بحسب لفظ باشد و خواه بحسب تقدیر باشد، یعنی از غیر تقاضای ضمیر ، معنی در کلام باشد که تقاضای تقدم مرجع کند یا در حکم مقدم باشد، یعنی بسبب تقاضای ضمیر مرجع را حکم کنند بر آن مرجع به تقدم، اول مثل: «ضربت زیداً غلامه»، ثانی مثل: «ضرب غلامه زید» که فاعلیّت زید تقاضای تقدم آن بر ضمیر می کند، ثالث مثل: «ضمیر شأن و قصه» .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که ضمیر مرفوع گاه مستتر می شود و این در
ص : 93
هفت موضع است: در مضارع(1) که از برای متکلم باشد یا مخاطب یا غایب یا غایبه و در اسماء مشتق(2) مطلقا.(3)
و بدانکه وضع ضمیر از جهت اختصار است و از این جهت است که اصل در آن اتصال است از جهت آنکه ضمیر متّصل(4) اخصر است از منفصل و اصل در متصل استتار است و لهذا جایز نیست انفصال ضمیر مگر در موضعی که اتصال در آن متعذر باشد و آن در شش موضع است:
اول آنکه: مقدم باشد بر عامل خود، مثل: «ایّاک ضربتُ»، ثانی آنکه: فاصله واقع شده باشد میانه عامل و آن ضمیر از جهت غرضی از اغراض، مثل: «ما ضربک إلاّ أنا»، ثالث آنکه: عامل معنوی باشد، مثل: «أنا زید» که عامل ابتدائیت است، [رابع آنکه: عامل ضمیر حذف شود، مثل «إیّاک و الأسد»] خامس آنکه: عامل حرف باشد و ضمیر مرفوع، مثل: «ما أنت قائماً»، سادس آنکه: مسند شده باشد به آن ضمیر صفتی که جاری شده باشد بر غیر موصوف خود به اینکه خبر آن غیر با صفت آن واقع شده باشد، مثل: «هند زید ضاربته هی» که مسند شده است به «هی ضاربة» که صفتی است جاری بر زید، زیرا که خبر او واقع شده با آنکه موصوف آن هند است .
اما وجه تعذر اتصال در اربعه اولی پس ظاهر است و اما وجه تعذر آن در صورت خامسه، پس از جهت آن است که به حرف متصل نمی شود ضمیر مرفوع و اما در صورت سادسه، پس از جهت آن است که در بعضی مواضع ملتبس می شود مسند الیه بغیر آن، مثل: «زید عمرو ضاربه هو»، زیرا که اگر «هو» گفته نشود، معلوم نمی شود که ضارب زید است یا عمرو، بلکه متبادر می شود که عمرو است از جهت قرب آن به صفت.
ص : 94
و اما وقتی که منفصل سازند آن ضمیر را متفطن خواهد شد مخاطب آنکه ضارب زید است از جهت آنکه انفصال ضمیر خلاف اصل است، پس ارتکاب آن مشعر است بر اینکه مراد مخالف اصل است که اسناد صفت باشد به اسم بعید و آن موضعی را که در آن التباس واقع نمی شود حمل کرده اند بر آن موضع که التباس واقع می شود و بعضی واجب دانسته اند انفصال ضمیر را بعد از اسم فاعل و اسم مفعول .
فایدة : بدانکه هرگاه دو ضمیر جمع شوند خالی نخواهند بود از دو حال ، یا احدهما مرفوع است یا هیچکدام مرفوع نیست و بر هر تقدیر یا احدهما اعرف است از دیگر یا نه و اگر احدهما اعرف باشد خالی از دو حال نخواهد بود یا آن است که [آنکه] اعرف است مقدم است بر آن ضمیر دیگر یا نه، پس اگر هیچکدام مرفوع نباشند و یکی اعرف باشد و مقدم، پس مختار است متکلم در اتصال و انفصال ضمیر ثانی، مثل: «اعطیتکم و اعطیتک ایاه و ضربیک و ضربی ایاک»، اما ضمیر اول پس در آن جایز نیست انفصال و بعضی تجویز انفصال کرده اند و بنابر تقادیر یافته ضمیر ثانی متصل نمی شود، بلکه واجب است در آن انفصال و بعضی گفته اند که: اگر هیچکدام مرفوع نباشند و ضمیر اعرف مؤخر باشد پس جایز است در آن اتصال نیز، مثل: «اعطا هوک و اعطا هانی» .
فایدة : بدانکه مختار در ضمیر که خبر کان واقع شده باشد، انفصال است از جهت آنکه در اصل خبر مبتدا است و عامل خبر مبتدا معنوی است که آن خبریت باشد و دانسته شد سابقا که هرگاه عامل در ضمیر معنوی باشد، واجب است انفصال ولیکن چون خبر کان شبیه است به مفعول، جایز است در آن اتصال همچنانکه جایز است اتصال در ضمیری که مفعول باشد .
و بدانکه در اکثر اوقات ضمیری که بعد از لولاء امتناعیه واقع می شود، منفصل است، مثل: «لولا انت» و ضمیری که بعد عسی واقع شود متصل، مثل «عسیتَ» . و لولاک و عساک نیز آمده است و اختلاف کرده اند در آن ضمیر، پس بعضی گفته اند: بعد از لولا
ص : 95
ضمیر مجرور است و لولا حرف جارّ و بعد از عسی منصوب است و بعضی گفته اند که: در اول مجرور است قایم مقام مرفوع و بعضی گفته اند که: در ثانی منصوب است بر خبریت عسی و اسم آن ضمیری است مستتر در آن و بعضی گفته اند که: منصوب است بر خبریت و اسم آن محذوف است .
فایدة : بدانکه هرگاه ملحق شود به ماضی و مضارعِ غایب یا غایبه یا مخاطب [یا مخاطبه] یا متکلم وحده یا مع الغیر، یای متکلم واجب است الحاق نونی قبل از آن تا محفوظ دارد آخر فعل را از کسره که مختص است به اسم و این نون را نون وقا می نامند و جایز است اتیان به آن نون قبل از آن یاء در مضارع غیر از آن پنج صیغه مذکوره و در «لدن و إن و اخوات ان و من و عن و قد و قط» ، ولیکن مختار اتیان است در اربعه اخیره و لیت ، و عدم اتیان است در لعلّ .
فایدة : بدانکه متوسط می سازند میانه مبتدا و خبر _ خواه ابتدائیت و خبریت در اصل باشد و خواه در حال _ وقتی که مبتدا معرفه باشد یا افعل تفضیل مستعمل با مِنْ باشد لفظی مطابق مبتدا تا اینکه اعلام کند ابتدائیت مبتدا را و آن را فصل می گویند، مثل: «زید هو القایم» و «کُنْتَ أَنتَ الرَّقیبَ(1)» و خلاف کرده اند در اسمیّت و حرفیّت آن و بنابر اسمیّت مبتدا خواهد بود و آن خبر مفروض خبر آن و جمله خبر مبتدا مفروض .
فایدة : بدانکه هرگاه عربان خواهند که تعبیر کنند به یک جمله [که] مؤنث باشد مُصدّر می سازند آن جمله را به «هی» و اول را ضمیر شأن می نامند و ثانی را ضمیر قصه و آن جمله را مفسر آن ، مثال اول: «هو الامیر مقبل»، مثال ثانی: «هی هند مقبلت» و هر یک از این دو ضمیر مساوی است با ضمایر دیگر در اقسام، غیر از اینکه مجرور نمی شود و جایز است حذف هر یک از ضمیر شأن و قصه اگر منصوب باشد.
ص : 96
و بدانکه خلاف کرده اند در اینکه مفسر ضمیر شأن یا قصه جایز است که مفردی باشد که قایم مقام جمله باشد یا نه، مثل: «کان قایماً زیدٌ» [که زید] فاعل قایما باشد و قایما خبر کان و اسم آن ضمیر شأن مستتر و قایماً قایم مقام زیدٌ قایمٌ باشد که جمله است .
بدانکه اسم اشاره اسمی است موضوع از برای دلالت بر امری حاضر محسوس، پس آن لفظی که موضوع است از برای مفرد مذکر «ذا» است و آنکه موضوع است از برای مثنی مذکر «ذان» است در حالت رفع و «ذین» در حالت نصب و جرّ و از برای مفرد مؤنث «تا و ذی و تی و ته و ذه و تهی و ذهی» و از برای مثنی مؤنث «تان و تَین» و از برای جمع مذکر و مؤنث هر دو «اولاء و اولی».
و بدانکه مُصدّر می سازند هر یک از این اسماء را به هاء تنبیه و الحاق می کنند در آخر هر یک کاف خطاب .
و بدانکه بعضی گفته اند که «ذان و تان» معربند و از این جهت است که در حالت نصب و جرّ ذین و تین گفته می شود و حق آن است که این اختلاف بحسب اعراب نیست، بلکه بحسب وضع است .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که وقتی که مشارالیه قریب باشد به مشیر ذا گفته می شود و اگر بعید باشد ذلک و ذانک و تانک _ بتشدید نون در هر دو _ و اولالک ؛ و اگر متوسط باشد ذاک و اگر مشارالیه مکانی باشد گفته می شود: ثَمَّ و هُنا _ بتخفیف نون و تشدید آن _ .
بدانکه اسم موصول اسمی است که بدون ضم و جمله که در هر یک از آن ضمیری باشد راجع به آن موصول، و معلوم مخاطب باشد ؛ و اما باید دانست که اسم فاعل و اسم
ص : 97
مفعول کافی نیست در تتمیم جزء مگر در الف و لام نه در باقی موصولات و مختلف می شود اسم موصول در تذکیر و تأنیث باعتبار اختلاف موصوف به آن.
پس از برای موصوفِ مفردِ مذکرِ گفته اند: گفته می شود «الذی» ، و از برای مثنی مذکر «اللذان» [در حالت رفع ، و «اللذَینِ»] در حالت نصب و جرّ ، و از برای جمیع مذکر «الذون» در حالت رفع ، و «الَذینَ» در حالت نصب و جرّ ، [و از برای مفرد مؤنث «التی»] و از برای تثنیه آن «اللتان» در حالت(1) رفع ، و «اللتَین» در حالت نصب و جرّ ، و از برای جمع مؤنث «[أولی(2)] اللائی و الَلاّء و اللاتی» ولیکن اوّل در اغلب اوقات از برای جمع مذکر است و ثلاثه اخیره از برای جمع مؤنث .
و مشترک میانه واحد و مثنی و مجموع و مذکر و مؤنث، شش لفظ است : «ما و من و ای و ذو» بنابر لغت بنی طی و «ماذا و الف و لام» ؛ و در نصب و جرّ نیز . و گاه محذوف می شود نونشان و همچنین نون اللذین .
فایدة : بدانکه ضمیری که راجع است به اسم موصول اگر مرفوع باشد باتفاق محذوف نمی شود اگر مبتدا نباشد و اما اگر مفعول باشد و ضمیر دیگر نباشد که راجع باشد به آن اسم، پس جایز است حذف آن ضمیر و اما مجرور، پس اگر مضاف الیه باشد که مضاف به آن صفت باشد جایز است حذف آن ضمیر مطلقا و اگر مجرور باشد به حرف جری که اگر حذف کنند آن حروف را معلوم شود که چه حرفی است، جایز است حذف ضمیر با جار. مثال اول: «الذی هو قایم»، مثال ثانی: «الذی ضربته»، مثال ثالث: «الذی انا ضاربه»، مثال رابع: «الذی مررت به» که جایز است که گفته شود: الذی قایم والذی ضربت والذی انا ضارب و الذی مررت.
ولیکن بعضی گفته اند که: اول جارّ را حذف باید کرد تا آن ضمیر متصل شود به فعل و منصوب شود و بعد از آن حذف کنند آن ضمیر را و حق مذهب اول است .
ص : 98
فایدة جلیلة : بدانکه هرگاه خواهی که إخبار کنی از لفظی در جمله ای به استعانت یکی از اسماء موصوله، مُصدّرسازی آن جمله را به آن اسم موصول و مؤخّر دانی آن لفظ مخبرعنه را از جمیع اجزاء خبر و به جای آن لفظ ، ضمیری [قرار می دهی] که راجع باشد به اسم موصول، مثلا هرگاه خواهی که إخبار کنی از زید در ضربت زیدا به استعانت الذی ، می گوئی: «الذی ضربته زیدٌ» .
پس معلوم شد که اختبار نمی توان کرد از ضمیر شأن و نه از ضمیر قصه از جهت آنکه مؤخّر نمی توان داشت هیچ یک از این دو ضمیر را از جهت آنکه واجب است که هریک در صدر کلام واقع شوند و همچنین حال از جهت آنکه به جای آن ، ضمیر نمی توان گذاشت از جهت آنکه معلوم شد سابقا که حال می باید که نکره باشد، پس ضمیر حال نمی شود از جهت آنکه معرفه است و اگر قایم مقام حال واقع شود لازم می آید حال [معرفه] شود.
و حاصل کلام این است که هرگاه متعذّر باشد یک امری از این امور ثلاثه که تقدیم اسم موصول و تأخیر مخبرعنه و اقامت ضمیر در مقام است متعذر است اخبار به اسم موصول و اگر آن جمله که مخبرعنه در آن جمله است جمله تنازع باشد باید آن جمله را به حال خود گذاشت و در هر یک از محاملین(1) ضمیری مستتر باید کرد؛ پس در ضرب و اکرم زید اگر خواهی إخبار کنی از زید که می گوئی: «الذی ضرب و اکرم زید» .
فایدة : بدانکه ما اسمیه بر شش قسم است : موصوله ، موصوفه و استفهامیّه و شرطیه و به معنی شی ء و صفت ؛ اول: مررت بما کان معنا امس، ثانی: مثل مررت بما معجب لک، ثالث: مثل ما تفعل، رابع: مثل ما تفعل افعل، خامس: مثل «نِعِمّا هِیَ(2)» بنابر مذهب بعضی دیگر، سادس: مثل ضربته ضرباً ما.
و بدانکه بعضی گفته اند که: مای مصدریه اسم است و بعضی گفته اند که: حرف است .
ص : 99
و مَنْ نیز جاری می شود در آن ، چهار قسم از این اقسام شش قسم ما ، وراء(1) تامه و صفت .
و بدانکه از جمله اسماء موصوله «ایُّ و ایّة» معرب است وقتی که صله آن به تمامها موجود باشد که اگر صدر آن صله را حذف کرده باشند معرب نخواهد بود بلکه مبنی خواهد بود؛ مثل قوله تعالی : «أَیُّهُمُ أشَدُّ عَلَی الرّحمنِ عِتِیّا(2)» که تقدیر: أیّهم هو أشده است .
فایدة : بدانکه «ماذا صنعت» دو احتمال دارد : احتمال دارد که بمعنی ما الذی صنعت باشد و احتمال دارد که بمعنی أیّ شی ء صنعت باشد؛ پس بنابر اول بهتر در جواب آن است که مرفوع سازند، مثل الاکرامُ تا آنکه بمعنی الذی صنعتُ الاکرامُ [باشد و بنابر دوّم منصوب سازند] تا اینکه بمعنی صنعتُ الاکرامَ شود .
و بدانکه اسم فعل اسمی است که به معنی فعل امر یا فعل ماضی(3) باشد؛ اول مثل: «رُوَیْدَ» و دویم مثل: «هَیْهاتَ» که اول به معنی امهل است و ثانی بمعنی بَعُدَ و باید دانست که این اسماء یا منقولند از مصدر یا از جار و مجرور اول مثل: «روید»، ثانی مثل: «علیک».
و دیگر باید دانست که اسم فعل متعدی می باشد و لازم می باشد(4) و هم متعدی و هم لازم هر دو می باشد .
اما متعدی، پس مثل «روید زیداً» بمعنی امهل زیدا و «هاء الکتاب» به معنی أعطِ الکتاب و «بله زیدا» بمعنی دع زیدا و «تید زیدا» به معنی امهل زیداً.
ص : 100
و ثانی که اسم فعل لازم است مثل: «صه» به معنی اسکت و «مه» به معنی کف و «إیه» به معنی زد فی الحدیث و «ایها» به معنی کف و «ایه» به معنی اقبل و «دع» و «دعا» و «دعدعاً» و «لِعا» که به معنی اسرع و «قد» و «قط» به معنی اقطع و «حی» به معنی أقبلْ و «هلا» که به معنی اسرع است.
و ثالث و آن، آن است که لازم و متعدی هر دو آمده باشد، مثل: «هلمَّ» که به معنی اقبل آمده است و به معنی احضر و اول لازم است و ثانی متعدی .
فایدة : بدانکه فَعالِ بر چهار قسم است : اول آنکه: بمعنی امر است، مثل: «نزال» که به معنی انزل است، ثانی آنکه: مصدر است، مثل: «فجار» که به معنی فجور است، ثالث آنکه: صفت مؤنث است و این بر دو قسم است: اول آنکه: صفت مستعمل نمی شود بدون ندا، اول مثل: «لکاع» و ثانی بر دو قسم است، اول آنکه: علم شده باشد، مثل «حلاق و جباذ» که علم شبیه اند و ثانی خلاف اول است مثل: «قطاط» . و قسم چهارم از اقسام فَعالِ آن است که: علم شخص مؤنث معین باشد، مثل: «قطام» .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که خلافی نیست در لغات ، بناء اقسام ثلاثه اول ولیکن در قسم اخیر خلاف است؛ پس در بعض لغات مبنی است مطلقاً و در بعض لغات معرب است غیر ذوات را یعنی آنکه در آخر آن را باشد، مثل: «حضار» .
بدانکه اسم صوت بر سه قسم است: اول آن است که: حکایت صوت یکی از حیوانات عجم یا جمادات باشد، مثل: «غاق» که حکایت صوت زاغ است و مثل: «طق» که حکایت صوت مثل طشت است، ثانی: لفظی است صادر از انسان که دلالت می کند بالطبع نه بالوضع بر معنی که در ضمیر ملتفت(1) است، مثل: «اف، تف»،
ص : 101
ثالث: لفظی است مستعمل در وقت خوابانیدن یا طلبیدن یکی از حیوانات عجم یا از جهت غیر آن از اعراض متعلقه به حیوانات عجم، مثل: «نخّ» از برای خوابانیدن شتر .
بدانکه مرکب [لفظی است] که مرکب باشد از دو کلمه و میانه آن دو کلمه(1) نسبتی نباشد و بدانکه علم مرکب بر دو قسم است: یا آن است که مرکب شده است از جهت علمیت یا قبل آن علمیت مرکب بوده و بعد از آن علم شده .
و قسم اول بر دو قسم است: یا آن است که جزء اخیر مبنی بوده قبل از ترکیب یا نه، پس اگر مبنی بوده باقی خواهد ماند بر بنا و اگر مبنی نبود دو نظر باید کرد به آن جزء، پس اگر متضمن حرف است هر دو جزء مبنی خواهد بود، مثل: «خمسة و عشره» [در خمسةَ عشرَ] است.
و امّا اثنی عشر، پس خلاف کرده اند در اعراب و بنای اثنی ؛ وجه بنا تضمن حرف [است] از جهت آنکه در اصل اثنی [و] عشر بوده است، مثل خمسة عشر و وجه اعراب اختلاف اثنی در کلام عرب بحسب رفع و نصب و جر [است] که در حالت رفع به الف گفته می شود و در حالت نصب و جرّ به یاء بخلاف خمسة عشر و امثال(2) آن.
و قایلون به بنا می گویند که: این اختلاف از جهت اعراب نیست، بلکه اثنی به الف موضوع است از برای حالت رفع و به یاء از برای حالت نصب و جرّ، مثل: «ذان و ذین» چنانچه سابقاً مذکور شد.
و اگر جزء ثانی متضمن حرف نباشد، مثل: «بعلبک»، پس در آن سه لغت است: اول: و آن افصح است اعراب ثانی یا منع صرف آن و بنای اول ؛ ثانی: اعراب و اضافه اول و بنای منع صرف ثانی ؛ ثالث: اعراب هر دو و اضافه اول بنائی و صرف ثانی .
ص : 102
بدانکه کنایه تعبیر است از شیئی معین به لفظی که صریح نباشد در آن شیئ ؛ و از جمله آن الفاظ، پنج لفظ مبنی است: کم و کذا و کیت و ذَیْتَ و کایّن. اما «کم»، پس بر دو قسم است: استفهامیه و خبریّه؛ اما استفهامیه: پس موضوع است از برای استفهام از عدد شی ء و ممیز آن منصوب است و مفرد ؛ و اما خبریت: پس موضوع است از برای اخبار از کثرت شی ء و ممیز آن مجرور است و مفرد . هر یک واجب است که در صدر کلام باشد و ممیّز کم استفهامیه بسیار محذوف می شود.
و بدانکه ممیز کم خبریّه مجرور می شود به مِنْ و اما کم استفهامیه، پس مثال از برای ممیّز آن به مِنْ یافت نشده است .
و بدانکه هر یک از کم استفهامیه و خبریه بحسب محل مختلف می شود ، پس اگر بعد از آن فعلی باشد که مشغول نشده باشد از عمل در کم بعمل در ضمیر آن یا متعلق آن، پس منصوب خواهد بود و نظر باید کرد به ممیز آن، پس اگر صلاحیّت آن دارد که مفعول به باشد، نصب کم نیز بر مفعولیت خواهد بود، مثل: «کم رجلا ضربت» که کم منصوب است به مفعولیت و «کم مرة ضربت» که منصوب است به ظرفیّت و اگر قبل از کم حرف جری یا مضافی باشد مجرور خواهد بود، مثل: «بکم رجلا و مررت(1) و غلام کم رجلا (رجلٍ) ضربت» و اگر قبل از آن حرف جرّ و مضافی نباشد غیر مشغول شده باشد(2) مرفوع خواهد بود و رفع آن بر ابتدائیت است اگر ممیز آن ظرف نباشد و بر خبریت است اگر ظرف باشد، مثال اول: «کم رجلا ضربته»، مثال ثانی: «کم یوماً سفرک».
و اعراب «ای» نیز مختلف می شود مثل اختلاف اعراب کم، پس منصوب، مثل: «أی رجل ضربت» و در جهت نصب نظر باید کرد به مضاف الیه همچنانکه در کم نظر به ممیّز
ص : 103
باید کرد و مجرور مثل: «بأیهم مررت؟» و مرفوع به ابتدائیت، مثل: «أیّهم ضربته؟» و بخبریّت مثل: «أیّ یوم سفرک ؟».
فایدة : بدانکه در هر جائی که محتمل باشد استفهامیت کم و خبریّت آن و ذکر ممیّز و حذف آن مثل قول شاعر:
کَمْ عَمَّة لَکَ یا جَریرُ و خَالَةٍ فَدْعاءَ قد حَلَبتْ علیَّ عِشاری(1)
سه احتمال است در آن ممیز، مثل «عمّة» [رفع آن] و کسر آن و فتح آن، پس رفع بنابر حذف ممیز که تقدیر کم حلبه بامره باشد و فتح بنابر اینکه کم ، کم استفهامیه باشد و جرّ بنابر اینکه خبریت باشد.
فایدة : بدانکه کَأَیّن به معنی رُبَّ است و بعضی گفته اند که: واجب است تصدیر ممیز آن به مِن، مثل قوله تعالی : «فَکَأَیِّن مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها(2) ». و اما «کیت» و «ذیت»، پس کنایه از حدیث است گفته می شود: «قال زید: کیت و کیت و قال: ذیت و ذیت» . و اما «کذا»، پس صلاحیت کنایه از جمیع اشیاء دارد .
بدانکه مبنی از ظروف(3) بسیار است از آن جمله ظرفی است که مضاف الیه آن محذوف باشد، مثل: «قبل» و «بعد» و غیر آن که مبنی بر ضم اند . و از آن جمله «حیث» است و آن در اغلب اوقات مضاف به جمله می شود و گاه مضاف به مفرد نیز می شود، مثال اول: [«اجلس حیث جلس زید» و مثال ثانی :]
ص : 104
اَما تَری حَیثُ سُهَیلٍ طَالِعاً نَجْماً یُضی ءُ کَالشَّهابِ سَاطِعاً(1)
که حیث مضاف شده است به سهیل که مفرد است.
و از آن جمله «إذا» است و آن موضوع است از برای دلالت بر زمان مستقبل و گاه مستعمل می شود از برای زمان ماضی و گاه مستعمل می شود از برای زمان مستمر، مثال اول: «إذا جاءک زید فاکرمه»، مثال ثانی قوله تعالی : «حَتّی إذا جَعَلَهُ ناراً(2)»، مثال ثالث قوله تعالی: «و إذا قیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدوا فِی الأرْضِ(3)» الآیة ، یعنی در هر وقتی که گفته شود به ایشان .
و باید دانست که «إذا» متضمن معنی شرط است و از این جهت است که مختار آن است که بعد از آن جمله فعلیّه واقع شود، مثل امثله سابق و گاه از برای مفاجات می آید و در این صورت مختار وقوع مبتدا است بعد از آن، مثال: «خرجت فإذا السبع واقف» و گاه زایده می باشد، مثل قول شاعر:
حتّی إذا أسلَکوهم فی قِتائِدة شَلاَءُ کما تَطرُدُ الجَمّالةُ الشُّرْدا(4)
بنابر مذهب بعضی بخلاف مذهب بعضی دیگر که گفته اند که: این إذا شرطیه است و جواب آن محذوف است که رأیت امرا عظیما است.
و از آن جمله «إذْ» است و آن موضوع است از برای دلالت بر زمان ماضی و بعد از آن هر یک از آن جمله اسمیه و فعلیه واقع می شود، اول: مثل: «خرجت إذ خرج زید»، ثانی مثل: «خرجت إذ زید خارج» و گاه از برای مفاجات نیز می آید، مثل: «خرجت فإذ زید خارج» .
ص : 105
و از آن جمله «أین» است و آن موضوع است از برای مکان و آن بر دو قسم است : اول آنکه: متضمن معنی استفهام باشد، مثل: «[أین] زید»، ثانی آنکه: در متضمن معنی شرط باشد، مثل: «أین تذهب اذهب» .
و از آن جمله «أ نّی» است و اصل معنی آن نیز مکان است و آن بر سه قسم است : قسم اول آن است که: بمعنی أین باشد، دویّم آن است که: بمعنی کیف باشد، سیوم آن است که: به معنی متی باشد. و بر هر یک از این تقادیر ثلاثه از دو حال خالی نیست: یا معنی استفهام است یا بمعنی شرط.
پس معلوم شد که أ نّی بر شش قسم است : اول آنکه: بمعنی أین باشد و متضمن معنی استفهام مثل قول شاعر:
مِنْ أَینَ عِشرُونَ لنا مِنْ انّی (1)
ثانی آنکه: بمعنی أین باشد و متضمن معنی شرط مثل قول تو : «أ نّی تذهب اذهب» . ثالث آنکه: بمعنی کیف باشد و متضمن استفهام، مثل: «أ نّی یُؤْفَکُونَ(2) ». رابع: بمعنی کیف باشد و متضمّن شرط، مثل: «أ نّی تفعل أفعل» . خامس آنکه: بمعنی متی باشد و متضمن استفهام، مثل: «أ نّی شِئْتُمْ(3) ». سادس آنکه: بمعنی متی باشد و متضمن شرط، مثل: «أ نّی تقم اقعد» .
و از آن جمله «متی» است و آن موضوع است(4) از برای زمان و آن نیز منقسم می شود به آنکه متضمن معنی استفهام باشد [و] آنکه متضمن معنی شرط باشد، اول مثل: «متی ضربت»، ثانی مثل: «متی تضرب أضرب» .
ص : 106
و از آن جمله «ایّان» است و آن موضوع است از برای زمان و آن مستعمل نمی شود مگر در استفهام آن امر عظیم، مثل: «أیّانَ یَومُ الدِّینِ.(1) »
و [از] آن جمله «کیف» است و آن موضوع است از برای استفهام از حال و کیفیت شیئی، مثل: «کیف زید»، یعنی حاله أ صحیح أم مریض؟ .
و از آن جمله «مذ» و «منذ» است و هر یک از اینها موضوع است از برای زمان لیکن مستعمل می شود در ابتدای زمان وقوع فعل و در تمام زمان وقوع فعل، اول مثل: «ما رأیتک مذ یوم الجمعه» که بمعنی این باشد که اول زمان عدم رؤیت من تو را روز جمعه بود، ثانی مثل: «ما رأیتک مذ سنة کذا» که بمعنی این است که تمام مدت عدم رؤیت من تو را یک سال است .
و باید دانست که وقتی که مراد به مذ یا منذ اول مدت باشد، واجب است که اسمی [که] بعد از آن واقع می شود دلالت بر تعدد ازمنه نکند از جهت آنکه اول مدت نمی باشد مگر یک وقت .
و بدانکه اسمی که بعد از مذ یا منذ واقع شود و اگر مجرور باشد، خلاف کرده اند در اسمیّت و حرفیّت مذ یا منذ و اگر مرفوع باشد پس خلافی در اسمیّت آن نیست، لیکن خلاف است در اعراب آن پس بعضی گفته اند که: مبتدا است و ما بعد آن خبر و بعضی گفته اند که: خبر است و مابعد آن مبتدا.
و باید دانست که هر یک از مذ و منذ مضاف به مفرد می شود و به جمله اسمیه و فعلیه نیز. [و] وقتی که جمله باشد می توان حذف کرد جزؤی را از آن جمله به حیثیتی که ما بقی دلالت کند بر مدت، مثل قول تو در ما رأیتک منذ کذا(2) فی الرجب : «ما رأیتک منذ رجب» .
و از آن جمله «لدی» است و آن لفظی است موضوع از برای مکان و بمعنی عند است .
ص : 107
و از آن جمله «قَطُّ» است و آن اسمی است موضوع از برای زمان ماضی منفی و گاه مجرد از نفی مستعمل می شود و مثال اول: «ما رأیت زیدا قط»، مثال ثانی قول شاعر:
[حَتّی إذا جَنَّ الظَّلامُ و اخْتَلَطَ جَاءُوا بِمَذْقٍ] هَل رَأیتَ الذَئبَ قَطُّ(1)
و از آن جمله «عَوْض» است و آن لفظی است موضوع از برای زمان مضارع منفی و گاه مجرد از نفی می شود و گاه بمعنی زمان ماضی می باشد مثال هر دو(2) قول شاعر:
لولا دِفاعی عَنْ عِفاق و مَشهَدی هوت بعفاقٍ عوضٍ عنقا [مغرب(3)]
و از آن جمله «أمس» است و بعضی گفته اند که: اسم معرب است نه مبنی .
و از آن جمله «الآن» است .
و از آن جمله «لمّا» است و بمعنی اذ است و بدانکه ظرفی را که مضاف کرده اند به جمله یا به اذ جایز است در آن بنابر فتحه .
چون اسم منقسم می شود به معرفه و نکره باید تعریف هر یک و بیان اقسام آن کرد ؛ پس بدانکه معرفه لفظی است که بحسب لفظ دلالت کند بر امر معینی و آن هفت(4) قسم است : مضمر و علم و اسم اشاره و اسم موصول و معرّف بالف و لام و مضاف به یکی از این مذکورات و معرّف به ندا .
پس اعرف معارف ضمیر است و بعد از آن اعلام و بعد از آن اسماء اشاره و بعد از آن
ص : 108
موصولات و معرّف بالف و لام . و از جمله مضمرات ضمیر متکلم است بعد از آن ضمیر مخاطب بعد از آن ضمیر غایب .
و امّا مضاف به یکی از مذکورات پس حکم آن حکم مذکورات است.
و بعضی گفته اند که: تعریف مضاف کمتر است از تعریف مضاف الیه .
و بعضی گفته اند که: اعرف علم است و بعد از آن مضمر و بعد از آن اسماء اشاره و اسماء موصولات و بعد از آن معرّف بالف و لام .
و بعضی گفته اند که: اعرف اسم اشاره است و بعد از آن مضمر و بعد از آن علم و بعد از آن معرّف بالف و لام .
و بعضی گفته اند که: اعرف مضمر است و بعد از آن علم و بعد از آن اسماء اشاره و بعد از آن معرّف بالف و لام و بعد از آن اسماء موصوله .
و بعضی گفته اند که: اعرف ضمیر متکلم است و بعد از آن علم و ضمیر مخاطب و بعد از آن ضمیر غایب و بعد از آن اسماء اشاره و معرّف به ندا و بعد از آن اسماء موصوله و معرف بالف و لام و تعریف مضاف بقدر تعریف مضاف الیه است .
چون این جمله دانسته شد، پس گوییم که: تعریف اسم اشاره و اسم موصول و معرّف به ندا گذشت ، باقی ماند تعریف معرّف بالف لام و مضاف به یکی از این معرفات مذکوره و علم ؛ و آن دو اول، تعریفشان ظاهر است .
و اما علم: پس آن(1) اسمی است که موضوع باشد از برای شی ء معین و بحیثیتی باشد که به همین وضع متناول آن شی ء نباشد .
و بدانکه علم بر سه قسم است : لقب و کنیه و اسم.
لقب : علمی است که مقصود به آن مدح یا ذم باشد، مثل مصطفی و مظفرالدین و محی الدین و غیر آن در مدح و بَطّة و قفّة(2) و غیر آن در ذم.
ص : 109
و اما کنیه: پس آن علمی است مُصدّر به أب یا أم یا ابن یا بنت، مثل أبوعمر و أم کلثوم و ابن آوی و بنت وردان .
و اسم : علمی است غیر مشعر بر مدح و ذم و غیر مُصدّر به أب و أم و إبن و بنت .
و نکره خلاف معرفه است و آن موضوع از برای شی ء غیر معین .
چون بعضی از اسماء دلالت بر عدد می کند پس باید تعریف کرد اسم عدد را، پس بدانکه اسم عدد ، اسمی است دال بر کمیت شی ء.
و بدانکه اعداد غیر متناهی است، لیکن اصول جمیع دوازده اسم است : واحد و اثنان و ثلاثه تا عشر [و] مائه و الف .
و باید دانست که: تأنیث واحد و اثنان به تاء است، مثل باقی اسماء و تأنیث ثلاثه و أربعه تا عشره به حذف تاء است و مائه و الف مساوی است مذکر و مؤنث در آن . گفته می شود: «جاءنی رجل واحد ، و جاءتنی إمراة واحدة ، و جاءنی رجلان اثنان ، و إمراتان اثنتان و ثنتان ، و جاءنی ثلاثة رجال ، و ثلاث نساء ، و جاءنی مائة رجل ، و مائة إمراة ، و الف إمراة» ، و همچنین عشرون و اخوات آن که ثلاثون باشد تا تسعون مساوی است در آن مذکر و مؤنث .
و باید دانست که هر یک از آحاد وقتی که مرکب شود با عشره تذکر عشره به ترک تاء خواهد بود ، تأنیث آن بذکر تاء ؛ گفته می شود: «أحد عشر رجلا و إحدی عشرة إمراة» .
و بدانکه حجازیون ساکن می سازند شین عشره را وقتی که مرکب باشد با یکی از آحاد و بنوتمیم مکسور می سازند آن شین را و بدانکه ثمانی عشره بفتح یا ثمانی آمده است و به حذف یاء و فتح نون ، و همچنین حذف کرده اند ثمانی را وقتی که مرکب نباشد .
ص : 110
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که: ممیز ثلاثه تا عشره مجرور است و مجموع ، و ممیز أحدعشر تا تسعه و تسعون منصوب است و مفرد ، و ممیّز مائه الی غیرالنهایه، مجرور است و مفرد و گاه مجموع می آید، مثل: «مائة رجال» .
و بدانکه قیاس تقاضای این می کند که هرگاه ممیز ثلاثه تا تسعه، مائه واقع شود جمع کنند مائه را و مئات و مِأتینَ گفته شود، لیکن مخالف قیاس آمده است در کلام عرب، پس گفته اند: ثلاثمائة و أربعمائة تا تسعمائة .
فایدة : بدانکه هرگاه معدود مؤنث باشد، لیکن لفظی که دال بر اوست مذکر باشد، پس جایز است تأنیث عدد به اعتبار اصل معدود و تذکیر آن به اعتبار لفظ، مثل: «ثلاث اشخاص و ثلاثة اشخاص»، وقتی که مراد از اشخاص زمان باشد مثلا و همچنین جایز است تذکیر و تأنیث اسم عدد وقتی که معدود مذکر باشد و لفظ دال بر آن مؤنث، مثل: «ثلاثة انفس و ثلاث انفس» وقتی که مراد از انفس مردان باشدشان .
و بدانکه موضوع نشده است از برای واحد و اثنان ممیزی، بلکه اکتفا کرده اند به افراد و تثنیه معدود، مثل: «جاءنی رجلان» .
فایدة : بدانکه هرگاه اراده کنند که معرف سازند اسم عدد را، پس اگر مفرد است معرّف بالف و لام می سازند [و اگر مضاف است، مضاف الیه آن را معرفه سازند] و اگر مضاف الیه آن مضاف باشد به اسمی دیگر، مضاف الیه آن را معرف می سازند و اگر مرکب باشد جزء اول را معرف می سازند. مثال اول: «الثلاثة العشرون» و غیر آن، مثال ثانی: «ثلاثة الرجال»، مثال ثالث: «ثلاثمائة الف الدراهم و ثلاثمائة الف الف الف الدراهم»، مثال رابع: «الاحد عشر» ولیکن سابقا معلوم شد که کوفیون «الثلاثة الاثواب» را تجویز کرده اند .
فایدة : بدانکه اسم عدد اسمی است دال بر عدد و گاه اراده می کنند که بیان کنند یکی از عددی خاص که در مرتبه [ای] از مراتب آن عدد باشد . آنکه مراد همان واحد باشد یا بیان مرتبه آن ثانی آن است که مراد همان واحد باشد یا بیان اینکه آن
ص : 111
واحد مرتبه عددی را که مرتبه آن تحت مرتبه آن واحد است به آن مرتبه رسانیده است و توضیح این هر دو قسم به مثال بهتر می شود از توضیح آن به تعریف.
پس گوئیم که: مثال اول ثانی و ثالث و رابع تا عاشر، همچنین حادی عشر و ثانی عشر تا تاسع و تسعین و مثل ثانی اثنین و ثالث ثلاثة و حادی عشر اَحَدَ عَشَرَ تا تاسع عشر [تسعةَ عَشَرَ] که اول(1) بمعنی دویم است و ثانی(2) به معنی سیوم و ثالث(3) چهارم و رابع(4) دهم و خامس یازدهم و سادس دوازدهم و سابع نوزدهم و ثامن دویم از دو و تاسع سیوم از سه و عاشر یازدهم از یازده و حادی عشر نوزدهم از نوزده ؛ و اما قسم ثانی پس مستعمل نمی شود بدون اضافه، مثل: «ثالث اثنین یا عاشر تسعة» که اول بمعنی عددی است که دو را سه می کند و ثانی عددی است که نه را ده می کند.
و باید دانست که ابتدا قسم اول اول از ثانی است و انتها تاسع و تسعین و ابتدا قسم ثانی ثالث است و انتها عاشر و اکثر نحات تجویز نکرده اند قسم ثانی را .
چون اسم منقسم می شود به مذکر و مؤنث باید تعریف و بیان کرد اقسام هر یک را و چون تعریف مذکر معلوم می شود از تعریف مؤنث [پس آن] اسمی است که در آخر آن تاء یا الف مقصور یا الف ممدود باشد و آنکه در آخر آن تاء است بر دو قسم است: یا آن است که تاء ملفوظ است، مثل: «امراة» یا مقدر است و فهمیده می شود از اظهار آن در تصغیر مثل: «هند» که وقتی که مصغر می سازند هنیده می گویند.
و مؤنث مطلقاً منقسم می شود به دو قسم حقیقی و لفظی ؛ اما مؤنث حقیقی
ص : 112
پس او مؤنثی است که مقابل آن مذکری باشد از جنس حیوان ، و لفظی برخلاف حقیقی است، اول مثل: «امرأة» که مقابل آن امرأ است و ناقه که مقابل آن جَمَل است، ثانی مثل: «ظلمة و عین» .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که: هرگاه فعلی مسند شود به مؤنث حقیقی بلافصل یا به ضمیر مؤنث لفظی، پس واجب است که آن فعل ملحق سازند علامت تأنیث را و اما اگر مسند شود به مؤنث لفظی یا به مؤنث حقیقی اما فاصله واقع شده باشد میانه آن فعل و آن مؤنث، پس جایز است الحاق علامت تأنیث به فعل و جایز است عدم الحاق؛ مثال اول: «جاءتنی امرأة»، مثال ثانی: «امراة جائتنی»، مثال ثالث: «الشمس طلعت»، مثال رابع: «طلعت الشمس و طلع الشمس»، مثال خامس: «حضرت یا حضر القاظی امرأة» .
فایدة : بدانکه تاء بر دوازده قسم است :
اول : تاء تأنیث و آن، آن است که دلالت کند بر تأنیث مدخول خود، مثل: «ضاربة».
ثانی : وحدة [و آن، آن است که دلالت کند بر یک فرد از افراد جنس، مثل: «نملة».
ثالث: تاء جمع] و آن، آن است که دلالت کند بر جمعیت مدخول خود کند، مثل: «خارجة» که بمعنی خوارج است .
رابع : تأکید و آن تائی است که دلالت کند [بر تأکید و] داخل صفتی می شود که بر وزن فعّال یا فاعل یا مفعال یا فعول باشد از جهت تأکید آن، مثل: «نَسّابة و راویة و فَروقة» .
خامس : تاء اعراب و آن، آن است که داخل منتهی الجموع می شود تا دلالت کند بر اینکه مفرد آن مُعرب است، مثل: «جواربة» .
سادس : تاء نسبت و آن، آن است که داخل منتهی المجموع می شود تا دلالت کند بر اینکه مفرد آن منسوب بوده، مثل: «اشاعره» که جمع اشعری است.
ص : 113
سابع : تاء عوض و آن، آن است که داخل منتهی المجموع می شود که از آن یاء محذوف شده باشد تا عوض آن یاء باشد، مثل: «جحاجحة» که در اصل جحاجیح بوده .
ثامن : تائی است که داخل جمع مؤنث می شود از جهت تأکید تأنیث، مثل: «اغربة» .
تاسع : تائی است مؤکد تأنیث، مثل: «ناقة» .
عاشر : تائی است که لفظ را مؤنث می گرداند من حیث هو لفظ با قطع نظر از معنی کرده، مثل: «ظلمة» .
حادی عشر : تائی است که عوض از فاء الفعل است مثل: «عدة» که در اصل وعد بود .
ثانی عشر : تائی است که عوض از یای متکلم است، مثل: «یا ابت» .
چون اسم منقسم می شود به مفرد و مثنی و مجموع، باید تعریف هر یک و بیان احکام آن کرد و چون تعریف مفرد معلوم می شود از تعریف مثنی و مجموع، اکتفا باید کرد به تعریف مثنی و مجموع.
پس بدانکه مثنی اسمی است که ملحق شده باشد آخر آن الف و نونی در حالت رفع و یاء [و] نونی در حالت نصب و جرّ. و فایده این الحاق دلالت بر تعدد مدلول مفرد است، مثلاً: «مسلمان» دلالت می کند بر تعدد مسلم که مفرد است.
و بدانکه اگر خواهند که اسمی را [که] در آخر آن [الف مقصوره است] مثنی کنند باید نظر به آن [حرف آخر کرد]، پس اگر منقلب از واو باشد واجب است قلب الف به واو و اگر منقلب از یاء [باشد] واجب است قلب آن به یاء ؛ مثال اول: «عصی» که در اصل عصو بوده، مثال ثانی: «رحی» که در اصل [رحی] بوده، پس در اول گفته می شود: عصوان ، در ثانی: رحیان .
و اگر خواهند که اسمی را [که] در آخر آن الف ممدوده باشد مثنی کنند، پس اگر همزه آن الف اصلی است مثل: «قراء» باقی می ماند بر حال خود، پس گفته می شود:
ص : 114
قراءان و اگر همزه تأنیث است، مثل: «حمراء» قلب به واو باید کرد، پس باید حمراوان گفته شود. و اگر نه اصلی باشد و نه از برای تأنیث پس جایز است در آن قلب به واو و ابقای آن بر حال خود و در بعضی لغات همزه تأنیث نیز باقی می ماند بر حال خود و در بعضی لغات منقلب به واو می شود .
فایدة : بدانکه واجب است حذف نون مثنی وقتی که مضاف شود، مثل: «جاءنی غلاما زید» و گاه محذوف می شود از جهت ضرورت شعر، مثل قول شاعر:
هُمَا خُطَّتا اِمّا اِسَارٍ وَ مِنَّةٍ [وَ امّا دَمٌ وَ المَوتُ بِالحُرِّ أَجدرُ(1)]
و بدانکه خلاف کرده اند نحات در جواز و عدم جواز تثنیه لفظ دو معنی باعتبار دو معنی آن، مثل: «قرءان» که مراد یک حیض و یک طهر باشد.
و اما مجموع، پس آن اسمی است که دلالت کند بسبب تغییرمّا بر اشیا متعدده که از جنس مفرد آن باشد و آن بر دو قسم است: صحیح و مکسر . صحیح آن است که بنای واحد آن به سلامت باشد و مکسر نشده باشد و مکسر خلاف صحیح است. و صحیح بر دو قسم است: مذکر و مؤنث ؛ مذکر آن است که ملحق شده باشد به آن واو [و] نون در حالت رفع و یاء و نون در حالت نصب و جرّ .
و بدانکه جمع اسم به این جمع مشروط است به هفت شرط:
اول آنکه: مفرد آن مذکر باشد .
دویم آنکه: از جمله ذوی العقول باشد .
سیم آنکه: علم باشد .
چهارم : افعل فعلاء نباشد، یعنی بحیثیتی نباشد که مذکر آن بر وزن افعل باشد و مؤنث آن بر وزن فعلاء، مثل: «احمر حمراء» .
ص : 115
پنجم آنکه: فعلان فعلی نباشد، یعنی بحیثیتی نباشد که مذکر آن بر وزن فعلان باشد و مؤنث آن بر وزن فعلی، مثل: «سکران سکری».
ششم آنکه: اسمی نباشد که مذکر و مؤنث در آن مساوی باشد، مثل جریح و صبور که گفته می شود: «جاءنی رجل جریح» و «جائتنی امراة جریح» و همچنین صبور .
هفتم آنکه: در آخر آن اسمی که مراد جمع آن است یاء ماقبل مکسور باشد محذوف می شود آن یاء وقت جمعیت، مثل: «قاضون» که در اصل قاضیون بوده و اگر آخر آن الف مقصوده باشد محذوف می شود آن الف و ماقبل آن باقی می ماند بر فتحه، مثل: «مصطفون» که مفرد آن مصطفی است .
و بدانکه واجب است حذف نون جمع وقتی که مضاف شود، مثل: «ضاربوک» و گاه محذوف می شود از جهت ضرورت شعر مثل قول شاعر:
الحَافِظُوا عَورَةَ العَشِیرةِ لا یَأتیهم مِنْ وَرائِهِم نُطفٌ(1)
و باید دانست که سنه و ارض را جمع کرده اند به واو و نون برخلاف قیاس، پس گفته اند: «سنون و ارضون» .
و اما جمع صحیح مؤنث، پس آن اسمی است که ملحق شده باشد به آخر آن الف و تاء، مثل: «مسلمات» و جمع اسم به این جمع مشروط است به اینکه مذکر آن مجموع شود به واو و نون اگر آن اسم صفت باشد و مذکری نداشته باشد، پس شرط آن، آن است که مجرد از تای تأنیث نباشد، مثل: «حایض» و اگر صفت نباشد پس شرطی ندارد.
و حق این است که چهار نوع از اسم هست که جمع می شوند به الف و تاء بدون ملاحظه شرطی ؛ اول : اسمی است که علم مؤنث باشد، مثل: «هند» که گفته می شود: هندات .
ص : 116
ثانی : اسمی است که تاء تأنیث در آخر آن باشد، مثل: «عرفه» که گفته می شود: عرفات.
ثالث: اسمی است که در آخر آن الف تأنیث باشد به شرطی که اسم مذکر حقیقی نباشد، مثل: «بشری» که گفته می شود: بشریات.
رابع: اسمی است که جایز باشد یا در آن تذکیر و تأنیث و هرگز مجموع نشده باشد به جمع مذکر و نه جمع مکسر، مثل: الف یا تاء تا آخر اسامی حروف، پس گفته می شود: «الالفات ، التاءات» و همچنین تا آخر .
و بدانکه جمع به تقسیم دیگر منقسم می شود به جمع قله و جمع کثره ؛ اما جمع قله، پس او آن است که: اقل افراد آن سه باشد و اکثر افراد آن ده ، و صیغ آن پنج است صیغه جمع صحیح مطلقا و أفعل، مثل: «أفلس» که جمع فلس است و أفعال، مثل: «أفراس» که جمع فرس است و أفعله(1)، مثل: «ارغفه» که جمع رغیف است و فعله مثل: «غلمه» که جمع غلام است و بعضی زیاد کرده اند بر آن صیغ، صیغه فعله بفتحات ثلاث را مثل: «أکله» و بعضی زیاد کرده اند افعلاء را مثل: «اصدقاء» .
بدانکه مصدر اسمی است دال بر حدثی که مشتق شود از آن جمیع افعال و مصدر ثلاثی مجرد قیاسی ندارد، بلکه بحسب سماع است و بس. و اما مصدر غیر ثلاثی مجرد که ثلاثی مزید فیه و رباعی مجرد و مزید فیه باشد، پس به حسب قیاسند و قیاس هر یک معلوم است در علم صرف .
و بدانکه مصدر اگر مفعول مطلق باشد و عامل آن مذکور باشد یا محذوف باشد، چون بعد از آن معمولی مذکور شود معمول عامل آن خواهد بود و اما اگر بدل از
ص : 117
مفعول مطلق واقع شود، پس دو وجه در آن جایز است : عمل و عدم عمل (1). و فعل آن محذوف باشد وجوبا.
پس بعضی گفته اند که: عامل آن فعل محذوف است و بعضی گفته اند که: عامل آن مفعول است و اگر نه مفعول مطلق باشد و نه بدل از آن، پس عمل می کنند و معمول آن جایز نیست که مقدم شود بر آن و همچنین جایز نیست که مستتر شود در آن . باید دانست که لازم نیست ذکر فاعل آن.
و بدانکه جایز است که مصدر مضاف شود به فاعل یا مفعول و اگر مصدر معرّف به الف و لام باشد، پس عمل نمی کند مگر در پاره اوقات و بعضی گفته اند که: جایز نیست حذف مصدر و ابقاء معمول.
و بدانکه مصدر مستعمل می شود بمعنی اسم فاعل، [مثل]: «ماءغور»، یعنی غائر(2). و گاه مستعمل می شود بمعنی اسم مفعول، مثل قول تو: «زید ضَرْبٌ» یعنی مضروب .
بدانکه اسم فاعل اسمی است که مشتق شده باشد از فعلی از برای دلالت بر شیئی که آن فعل قایم شده است به او و بمعنی حدوث و تجدد باشد.
و بدانکه اسم فاعل عمل فعل خود می کند وقتی که مراد از آن زمان حال یا استقبال باشد و اعتماد کرده باشد بر صاحب خود که موصوف باشد یا مبتدا و اما اگر زمان ماضی مراد باشد، پس واجب است اضافه آن به فاعل یا مفعول خود، مثلا گفته می شود: «زید ضارب عمروا الآن(3) یا غداً و ضارب عمروٍ امس».
ص : 118
و اگر معرّف بالف لام شود پس عمل می کند مطلقاً خواه مراد از آن زمان حال باشد و خواه زمان استقبال و خواه زمان ماضی و بعضی گفته اند که: عمل می کند مطلقا خواه معرّف بالف و لام باشد و خواه نه.
و اگر بعد از اسم فاعل دو معمول باشد و اسم فاعل صلاحیت عمل در هر دو داشته باشد، مثل: «زید معطی عمروا درهما»، پس خلاف کرده اند نحات در آن، بعضی گفته اند که: یک معمول اسم فاعل است و معمول دیگر معمول اسم فاعل است و معمول دیگر معمول فعل مقدر که مفهوم می شود از اسم فاعل و بعضی گفته اند که: معمول اسم فاعل است.
و بدانکه بعض صیغ اسم فاعل موضوع است از برای مبالغه، مثل: «ضَرّاب _ بتشدید را _ و ضَروب و مِضراب و عَلیم و حَذِر» و غیر آن و حکم این صیغ نیز حکم باقی صیغ است .
و باید دانست که هرگاه اسم فاعل مثنی شود یا مجموع، جایز است حذف نون تثنیه و جمع وقتی که معرف بالف و لام باشد از جهت تخفیف، مثل: «الضاربا زیداً» و «الضاربوا زیداً» .
بدانکه اسم مفعول اسمی است که مشتق شده باشد از فعلی از برای دلالت بر شیئی که واقع شده باشد بر او آن فعل و بمعنی حدوث و تجدد باشد و حکم آن حکم اسم فاعل است .
[و آن] اسمی است مشتق از فعل از برای دلالت بر شیئی که آن شی ء فعل قایم شده است به آن و معنی ثبوت و دوام و استمرار باشد و می باید که مشتق از فعل لازم باشد و عمل می کند مطلقا .
ص : 119
بدانکه جایز نیست اضافه صفت مشبّهه به معمول خود وقتی که معرّف بالف و لام باشد و معمول مجرد از لام(1) خواه با ضمیر باشد و خواه بی ضمیر، مثل: «الحسن وجهه و الحسن وجه» از جهت آنکه این اضافه اضافه لفظی است و اضافه لفظی فایده آن تخفیف در لفظ است و در این مقام تخفیف حاصل نشده، اما در اول پس ظاهر است و اما در ثانی پس از جهت آنکه و اگر چه ضمیر مستتر شده لیکن قایم مقام آن، واقع شده .
و اختلاف کرده اند در حسن وجه، پس بعضی گفته اند: جایز است از جهت آنکه تخفیف حاصل شده است به حذف تنوین و بعضی گفته اند که: جایز نیست از جهت آنکه هرگاه مقصود حصول تخفیف باشد، واجب است تحصیل اقصی آنچه ممکن است و در صفت مشبّهه ممکن است حذف ضمیر و استتار آن در صفت و در این مثال محذوف نشده، پس این مثال جایز نخواهد بود.
و باید دانست که هرگاه صفت مشبّهه مستعمل شود با معمول خود، پس اگر یک ضمیر با آن باشد، مثل: «الحسن وجهه» برفع وجهه، پس احسنِ مواضعِ استعمال صفت مشبّهه است و اگر با آن دو ضمیر باشد، مثل: «الحسن وجهه» _ بنصب وجهه یا جرّ آن _ که یک ضمیر بارز است و یکی مستتر است در الحسن و فاعل اوست، حسن خواهد بود آن موضع و اگر هیچ ضمیری در آن نباشد، مثل: «الحسن وجه» برفع الوجه بر فاعلیت، پس این موضع قبیح است.
پس معلوم شد که الحسن الوجه با جر آن احسن است از جمیع مواضع از جهت آنکه در آن در این صورت یک ضمیر مستتر است که فاعل صفت است .
بدانکه اسم تفضیل اسمی است که مشتق شده باشد از فعل ثلاثی مجردی که مفهوم
ص : 120
آن لون و عیب نباشد از برای شیئی که قایم شده است به آن فعلی یا شیئی که واقع شده است بر آن فعل با زیادتی بر غیر، مثل: «افضل» که دلالت می کند بر کسی که فضلی که قایم است به او بیشتر است از فضلی که قایم است به غیر او و مثل: «اشغل» که دلالت می کند بر کسی که شغلی [که] واقع شده است بر او بیشتر از شغلی است که واقع شده است بر غیر او.
و مستعمل نمی شود اسم تفضیل مگر به اضافه آن به مفضل علیه، مثل: «زید افضل النّاس» یا بتوسیط مِنْ میانه اسم تفصیل و مفضل علیه، مثل: «زید افضل من عمرو» [یا] به اینکه معرّف سازند آن را به الف و لام، مثل: «زید الافضل» و وقتی که مضاف می شود دو احتمال دارد، یکی آنکه: مفضل علیه همان مضاف الیه باشد و دیگر آنکه: مفضل علیه امری دیگر باشد و ذکر مضاف الیه از جهت توضیح باشد، پس بنابر اول نمی توان گفت: «یوسف احسن اخوته» از جهت آنکه در این صورت می باید که مضاف از جمله مضاف الیه باشد و یوسف از جمله اخوت خودش نیست. و اما بنابر احتمال دویم پس می توان گفت همین مثال را و مثل این.
و باید دانست که اسم تفضیلی که مضاف باشد و مراد به آن معنی اول باشد، جایز است که مطابق مضاف الیه باشد در افراد و تثنیه و جمع [و] جایز است که مطابق آن نباشد و اما اگر مراد به آن معنی ثانی باشد یا به الف و لام مستعمل شده باشد، پس واجب است مطابقت و اگر مستعمل شده باشد با مِنْ واجب است عدم مطابقت.
و باید دانست که جایز نیست که مِنْ با الف لام یا الف لام با اضافه جمع شود، مثل: «زید الافضل من عمرو و زید الافضل عمرو».
و بدانکه اسم تفضیل عمل می کند در ظرف و تمیز و حال و مضمر مطلقا و اما عمل در مفعول به نمی کند، مگر وقتی که شروط آینده در آن جمع شود که آن، آن است که غیر مفضل و مفضل علیه واحد باشد و به اعتبار آن موصوف مفضل باشد و به اعتبار غیر آن مفضل علیه در کلام منفی باشد؛ مثل: «ما رأیت أحسن فی عینه الکحل منه فی عین زید»
ص : 121
که موصوف شده است رجل که مفضل نیست به أحسن که اسم تفضیل است و مفضل کحل است که به اعتبار عین، زید مفضل علیه و در کلام منفی است .
تعریف آن پس در اول رساله معلوم شد .
بدانکه از جمله خواص فعل لفظ «قد» است، زیرا که موضوع است از برای تحقیق ، تقریب و توقع در ماضی و از برای تقلیل در مضارع .
و از آن جمله سین و سوف است، زیرا که موضوعند از برای دلالت بر تأخر فعل از حال استقبال .
و از آن جمله حروف جازمه است، از جهت آنکه جزم متحقق نمی شود مگر در افعال .
و از آن جمله تاء تأنیث ساکنه است تا فرق میانه تأنیث اسم که به تاء متحرکه است و تأنیث فعل بشود.
و بدانکه فعل منقسم می شود به سه قسم : ماضی و مضارع و امر.
اما فعل ماضی: پس آن فعلی است که دلالت کند بحسب وضع بر زمان گذشته و آن مبنی است بر فتح، مگر اینکه ملحق شده باشد [نون] یا تاء یا واو که در اولَین ساکن می شود و در ثالث مضموم .
و اما مضارع: پس آن فعلی است مشابه اسم فاعل در عدد حروف و صلاحیت حال و استقبال که مُصدّر باشد به یاء یا تاء یا همزه یا نون ، پس مصدّر به یاء وقتی می شود که از برای مفرد مذکر غایب یا تثنیه آن یا جمع آن یا جمع مؤنث غایبه باشد و تاء وقتی که از برای مفرد غایبه یا مثنی آن یا مفرد مخاطب یا مخاطبه یا مثنی یکی از آنها یا جمع یکی از آنها باشد و همزه وقتی است که از برای متکلم وحده باشد و نون وقتی است که از برای متکلم مع الغیر باشد .
ص : 122
و باید دانست که حرف مضارعه که یکی از این چهار حرف است مضموم می باشد در فعلی که ماضی آن بر چهار باشد؛ مثل: «یُدحرج و یُکرم» و مفتوح می باشد در غیر آن مثل: «یَضرب و یَتکسر و یَستخرج» و غیر آن .
و بدانکه فعل مضارع معرب است مگر اینکه ملحق شود به آن نون تأکید یا نون جمع مؤنث که در اول مبنی بر فتح می شود و در ثانی مبنی بر سکون .
و انواع اعراب سه است : رفع و نصب و جزم ، و هر یک از رفع و نصب لفظی می باشد و تقدیری می باشد :
امّا رفع تقدیری، پس آن در فعلی است که آخر آن الف باشد، مثل: «یرضی» ؛ و اما لفظی: پس چهار علامت دارد: ضمه و نون و واو و یاء . اما ضمه: پس در فعل صحیح است که ملحق نشده باشد به آن نون تثنیه و جمع مثل: «یضرب» ، و نون در فعلی است که ملحق شده باشد به آن نون تثنیه یا جمع مثل: «یضربان و یرمیان و یضربون و یرمون» و غیر آن ، و اما واو: پس در فعلی است که آخر آن واو باشد و ملحق نشده باشد به آن نون تثنیه و جمع مثل: «یغزو» ، و یاء: در فعلی است که آخر آن یاء باشد و ملحق نشده باشد به آن نونی مثل: «یرمی» .
و اما نصب تقدیری، پس در همان موضع است که رفع در آن تقدیر است و آن فعلی است که در آخر آن الف باشد .
و اما علامت نصب لفظی، پس فتحه است در فعل اول که آن صحیح غیر مشتمل بر نون است ، و حذف نون است در ثانی ، و همچنین در ثالث و رابع.
و اما جزم، پس در اول به سکون است ، و در ثانی به حذف نون ، و در ثالث به حذف واو ، و در رابع به حذف یاء ، و در فعلی که در آخر آن الف باشد به حذف الف .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که مضارع وقتی مرفوع می شود که مُصدّر نباشد به عامل نصب و جزم و وقتی منصوب می شود که مصدّر باشد به «لنْ یا کَیْ یا إذَنْ یا أنْ ملفوظه یا أن مقدره» بعد از لام تعلیل یا لام جحود یا فاء یا واو یا أو یا حتّی.
ص : 123
أمّا لَنْ، پس معنی آن نفی فعل است در زمان مستقبل، مثل «لن أبرح» و خلاف کرده اند در اینکه آیا دلالت می کند بر تأبید نفی یا نه و حق آن است که نمی کند.
و اما إذنْ: پس حق آن است که در اصل إذ بوده و نون تنوین است عوض از جمله که إذ [مضاف] به آن بوده و الحاق مجرد شده است از معنی ماضی . و باید دانست که عمل اذن در فعل مشروط است ؛ پس شرط اول آن است که: اذن در صدر کلام واقع شود ، ثانی آن است که: فعل در یلی آن باشد یا میانه فعل و إذن قسم واقع شده باشد یا دعا یا ندا ، أمّا ثالث آن است که: مراد از فعل زمان استقبال باشد، مثل: «اذن تدخل الجنة» و اگر أن بعد از واو یا فاء واقع شود، پس در آن فعل جایز است رفع و نصب.
و أمّا کَیْ، پس از جهت سببیّت ما قبل آن است از برای مابعد آن، مثل: «اَسْلَمتُ کی أدخل الجنّة» .
و أمّا أنْ ملفوظه، پس شرط عمل آن، آن است که بعد از فعل یقین نباشد، مثل: «علمت أن سیقومُ» و اگر بعد از ظننت باشد نصب و رفع هر دو جایز است، مثل: «ظننت أن سیقوم» و جایز [است] که بعد از آن، لاء نهی واقع شود .
و اما أن مقدره بعد از لام تعلیل که آن را لام کی می گویند، مثل: «اسلمت لاِءدخل الجنة» .
و اما أن مقدره بعد از لام جحود، یعنی لام کی که بعد از کان منفی واقع شده باشد [مثل: «ما کانَ اللّه ُ لِیُعَذِّبَهُم.(1)»
و أمّا أن مقدره بعد از فاء که در جواب امر و نهی و استفهام و تمنی و عرض و تحضیض و ترجی واقع شده است]، مثل: «زرنی فأکرمَک» و «لا تأکل السمک فتشرَبَ اللّبن» و «هل عندک ماء فاشرَبَه» و «لیت لی مالا فانفقَه» و «الا تنزل بنا فتصیبَ خیرا» و قوله تعالی: «لَولا أُنزِلَ إلَیهِ مَلَکٌ فَیَکونَ مَعَه نَذیراً(2)» و مثل: «لعل لی مالا فانفقَه» .
و اما واو، پس مقدر نمی شود أن بعد از آن مگر وقتی که دلالت کند به جمعیتِ ما قبل
ص : 124
آن و ما بعد آن و قبل از آن یکی از امور مذکوره باشد(1) و امثله ظاهراند بقیاس به امثله فاء .
و اما او، پس وقتی مقدر می شود بعد از أن ناصبه که بمعنی إلی باشد و بعضی گفته اند که: بمعنی الا می باشد، مثل قول تو به قرض دار خود: «لالزمنک أو یعطینی حقی» که بمعنی الا ان تعطینی حقی است .
و اما حتی، پس وقتی مقدر می شود بعد از آن، أن ناصبه که بمعنی کی [یا] إلی باشد و دلالت کند بر سببیت ما قبل از برای مابعد آن و فعلی که بعد از آن واقع می شود به معنی استقبال باشد، مثل: «اسلمت حتی أدخل الجنة» .
و بدانکه جایز است اظهار «أن» بعد از لام کی، مثل: «اسلمت لأن أدخل الجنة» و اگر بعد از لام لاواقع شود واجب است اظهار آن مثل: «اسلمت لئلاّ أدخل النار» .
چون این جمله دانسته شد، باید دانست که مجزوم می شود فعل بعد از لم و لمّا و لام الامر و لاء نهی و مهما و إذما و حیثما و أین و متی و ما و من و أیّ و أ نّی و إن ملفوظه و إن مقدّر بعد از امر یا نهی یا استفهام یا تمنی یا ترجی یا عرض یا تحضیض و همچنین مجزوم می شود بعد از کیفما و إذ در بعضی مواد .
اما لم، پس موضوع است از برای قلب مضارع از زمان حال یا استقبال به زمان ماضی، مثلا: «لم یضرب» بمعنی ما ضرب است و همچنین لمّا نیز .
و فرق میانه لم و لمّا آن است که: لمّا دلالت می کند بر عدم وقوع فعل در هیچ زمانی از ازمنه ماضیه بخلاف لم. و همچنین جایز است حذف فعل لمّا، مثل قول تو: «شارفت المدینة و لمّا»، یعنی و لمّا ادخلها . و همچنین ادوات شرط داخل لمّا نمی شود، پس گفته نمی شود: إن لمّا تضرب و نه من لمّا تضرب، همچنانکه گفته می شود: «إن لم یضرب و من لم یضرب» .
ص : 125
و اما لام امر، پس آن لامی است که داخل فعل مضارع می شود تا دلالت کند بر طلب و اراده متکلم وقوع آن فعل را مثل: «لیضرب» .
و اما لاء نهی، پس لائی است که داخل فعل می شود تا دلالت کند بر طلب ترک آن مثلا: «لا تضرب». و باقی ادوات غیر از إن مقدره، پس موضوعند از برای دلالت بر سببیت فعل از برای فعلی دیگر و فعل اول را شرط می نامند و ثانی را خبر، مثل: «مهما تضرب اضرب»، پس اگر هر دو فعل مضارع باشند، مثل مثال مذکور واجب است جزم هر دو و اگر اول مضارع باشد واجب است جزم آن مضارع و اگر ثانی مضارع باشد و بس، پس جایز است رفع و جزم آن مضارع.
و باید دانست که اگر جزا ماضی مصدّر به «قد» باشد یا جمله مصدّر به ادات استفهام، پس جایز نیست تصدیر جزا به فاء و اگر مضارع مثبت باشد یا منفی به لا، پس جایز است اتیان به فاء و عدم اتیان به آن و اگر ماضی مصدّر به قد باشد لفظاً یا تقدیراً یا مضارع منفی بغیر لا باشد، واجب است اتیان به فاء و اگر جمله اسمیّه باشد، واجب است اتیان به فاء یا إذا مفاجات.
و اما إن، پس مقدر نمی شود بعد از امور مذکوره سابقه، مگر وقتی که مراد سببیت آن امور باشد از برای ما بعد إن مقدره.
و باید دانست که إن مقدره مقدر می شود با فعل شرط که با خود باشد آن فعل از یکی از امور سابقه که قبل از آن مذکور است و مطابق آن باشد در ایجاب و سلب، پس مثلا: «أسلمْ تدخل الجنّة»، بتقدیر: أسلمْ إن تَسلمْ تدخل الجنّة است و لا تکفّرْ إن لا تکفرْ تدخل الجنّة .
پس معلوم شد که: «لاتکفر تدخل النّار» جایز نیست، زیرا که تقدیر: لا تکفر ان لا تکفر تدخل النّار خواهد بود و معنی این ظاهر الفساد است و بعضی شرط نکرده اند مطابقت فعل مقدر مر امر مذکور را در ایجاب و سلب لکن گفته اند که: اعتماد بر قرینه است اگر قرینه باشد بر اینکه مقدّر موجب است موجب خواهد بود و اگر قرینه باشد بر
ص : 126
اینکه مقدر منفی است، منفی خواهد بود خواه امر مذکور مثبت باشد و خواه منفی، پس لا تکفر تدخل النار جایز خواهد بود .
و اما فعل امر، پس آن فعلی است که مطلوب به آن طلب مضمون آن [است] به او ؛ تفصیل آن در علم صرف است .
بدانکه فعل منقسم می شود به تقسیم دیگر به معلوم و مجهول . اما معلوم، پس او آن است که فاعل آن مذکور باشد، مثل: «ضرب زید» و مجهول آن است که: فاعل آن محذوف باشد و مفعول آن قایم مقام فاعل آن باشد، مثل: ضُرِبَ زید _ بضم ضاد و کسر را _ و تفصیل صیغ آن در علم صرف است .
و بدانکه فعل به تقسیم دیگر منقسم می شود به متعدی و لازم ؛ اما متعدی، پس آن(1) فعلی است که: توان اشتقاق کرد از آن ، اسم مفعول را بی قید، مثل ضرب که می توان اشتقاق کرد از آن مضروب را که اسم مفعول است به خلاف قعد . و متعدی یا متعدی است به یک مفعول مثل ضرب که گفته می شود: ضربت زیدا یا به دو مفعول، مثل علم که گفته می شود: علمت زیداً فاضلاً یا سه مفعول، مثل اعلم که گفته می شود: أعلمت زیداً عمرواً قایماً .
بدانکه جمله ای که بعد از فعلی واقع می شود خالی از دو حال نیست یا آن است که مراد حکایت لفظ آن جمله است، پس عمل نمی کند آن فعل در آن جمله، مثل: «قلت ضرب زید» و یا آن است که مراد معنی آن جمله است، پس در این صورت می باید که عمل کند آن فعل در آن جمله و جمله می باید که جمله اسمیّه باشد و آن فعل خالی از دو حال نیست یا فاعل طلب است یا مفعول طلب ؛ پس اگر فاعل طلب باشد می باید که جزء اول را مرفوع سازند نه منصوب از جهت آنکه میم در این صورت فاعل
ص : 127
است و ثانی را منصوب نه مرفوع که اگر مرفوع سازند لازم می آید تعدد فاعل و آن فعل اگر مفعول طلب باشد واجب می شود که هر دو جزء جمله را منصوب سازند .
پس قسم اول از این دو قسم، افعال ناقصه است و آن هفده فعل است : کان و صار و اصبح و امسی و اضحی و ظل و بات و اض و عاد و راح و غدا و مازال و مابرح و ما فتئَ و ما انفک و مادام و لیس و در بعض اوقات [ما جاءت] و همچنین قعد بمعنی صار آمده است .
پس کان بر سه قسم است: اول: ناقصه و آن دو معنی دارد؛ اول: ثبوت خبر آن از برای اسم آن در زمان ماضی، مثل: «کان زید عالما»، ثانی: معنی صار، مثل قول شاعر:
بِتَیهاءَ [قَفْرٍ] وَالمطیُّ کَأ َنَّها [قَطّا الحَزْنِ قَد کَانتْ فِراخاً بُیُوضُها(1)]
و ثانی از اقسام آن تامه است بمعنی ثبت، مثل: «کان ما کان». ثالث: زایده مثل قول شاعر:
[و کانوا] سراة بنی [ابی] بکر تسامی علی کان المسومة العراب(2)
و اما صار، پس بمعنی انتقال از صفتی به صفتی، مثل: «صار زید عالِماً» که دلالت می کند بر اینکه زید پیشتر جاهل بوده و بعد از آن عالم شده ؛ و اصبح: بمعنی اتصاف اسم است به خبر در وقت صبح ؛ و امسی: اتصاف اسم است به خبر در وقت شام ؛ و اضحی: بمعنی اتّصاف اسم است به خبر در وقت چاشت؛ و ظل: بمعنی اتّصاف اسم است در تمام روز؛ و بات: بمعنی اتّصاف اسم است به خبر در تمام شب و هر یک از این پنج فعل بمعنی صار نیز آمده؛ و مازال و مابرح و مافتی و ماانفک و مازال: از برای استمرار خبر آن
ص : 128
است از برای اسم آن؛ و مادام: از برای توقیت امری است بمدت ثبوت خبر از برای اسم آن، مثل: «زید قایم مادام عمرو قاعدا» که موقت ساخته قیام زید را به ثبوت قعود از برای عمرو؛ و لیس: از برای نفی است .
قسم ثانی : افعال قلوب و آن شش فعل است: ظننت و حسبت و خلت و زعمت و رأیت و وجدت.
و این افعال خواص بسیار دارد؛ از آن جمله آن است که: هرگاه احد المفعولین را ذکر کنند باید آن مفعول دیگر را نیز ذکر کرد و از آن(1) جمله آن است که: جایز است الغاء هر یک از عمل(2)؛ و از آن جمله آن است که: فاعل و مفعول آن جایز است که هر دو ضمیر باشد راجع به یک شی ء، مثل: «علمتنی منطلقاً» .
بدانکه فعل مقاربه فعلی است موضوع از برای دلالت بر قرب حصول خبر و صیغه آن «کاد» است، مثل کاد در قول تو: «کاد زید أن یجیئ».
و بدانکه هرگاه نفی داخل کاد شود، پس خلاف کرده اند در آن؛ پس بعضی گفته اند که: بمعنی اثبات است مطلقا و بعضی گفته اند:(3) بمعنی نفی است مطلقاً و بعضی گفته اند که: اگر داخل لفظ کاد شود از برای اثبات است و اگر داخل مضارع آن شود از برای نفی.
و آن فعلی است موضوع از برای انشا تعجب و آن دو صیغه دارد: ما افعله، مثل: «ما احسن زید»، و افعل به، مثل: «احسن بزید». و حکم آن حکم اسم تفضیل است در اینکه مشتق نمی شود مگر از ثلاثی مجردی که از جمله لون و عیب نباشد.
ص : 129
و بدانکه جایز نیست تقدیم اسم متعجب منه، مثل گفتن تو: «زید ما احسن، و بزید احسن» و فاصله واقع نمی شود میانه ما احسن و زید و بعضی تجویز کرده اند توسیط لولا امتناعیه را.
و آن فعلی است موضوع از برای انشاء مدح و آن دو صیغه دارد: «نِعمَ» و «حبَذّا»؛ اما نعم، پس فاعل آن می باید که اسم معرف به الف و لام باشد یا مضاف به آن یا نکره که ممیز ضمیری باشد که مستتر است در نعم یا مائی که بمعنی شی ء باشد و ممیز آن ضمیر باشد.
و باید دانست که می باید که بعد از فاعل مذکور شود اسم آن شی ء که مقصود به مدح است، مثل: «نعم الرجل زید و نعم غلام الرجل زید و نعم رجلا زید و «نِعِمّا هِیَ(1)»»؛ و خلاف کرده اند در اینکه آن اسم مبتدا است و نعم با فاعل آن خبر یا خبر مبتدا محذوف است، مثل هو و حبذا ذا فاعل آن است و حکم آن در مخصوص به مدح، حکم نعم است.
و بدانکه ساء و بئس که فعل ذمّند، حکمشان حکم نعم است.
و تعریف آن در اول رساله گذشت و آن بر هجده قسم است :
بدانکه حروف جاره حروفی است که مجرور می سازد اسم را و آن نوزده حرف است : من ، إلی ، حتّی ، فی ، باء ، لام ، رُبّ ، واو رب ، واو قسم ، باء قسم ، تای قسم ، عن ، علی ، کاف ، مذ ، منذ ، حاشا ، عدا ، خلا .
ص : 130
اما مِن، پس شش معنی دارد، اول: ابتدا مثل: «سرت من البصرة» یعنی ابتداء سیر من از بصره بود ، ثانی : تبیین، مثل قوله تعالی: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِن الاْءوثانِ(1)» که چون رجس مبهم بود مبین ساخت آن را به اوثان ، ثالث : تبعیض، مثل: «جاءنی زید من القوم» که زید بعضی از قوم است ، رابع : زایده، مثل: «ما جاءنی من احد» و خلاف کرده اند در جواز و عدم جواز زیاده در کلام موجب ، خامس : تعلیل، مثل: «ما جئتک من سوء أدبک» [که] سوء ادب علّت عدم مجی ء است ، سادس : بدلیت [مثل قوله تعالی : [ «أرَضیتُمْ بِالْحیوة الدُّنیا مِنَ الاْآخِرَة(2)» یعنی بدل الآخرة .
و هر یک از إلی و حتّی دو معنی دارد: انتها و معیت مثل: «سرتُ إلی الکوفه و حتّی الکوفة» و قوله تعالی: «لا تَأکُلوا أموالَهُم إلی أموالِکُم(3)»، اما إلی داخل ضمیر می شود بخلاف حتّی .
و فی بمعنی ظرفیت است، مثل: «الماء فی الکوز» که کوز ظرف آب است و گاه بمعنی علی می آید، مثل: «زید فی السطح» یعنی علی السطح .
و اما باء، پس نُه معنی دارد: اول: الصاق مثل «بزید داء» یعنی داء ملصق است به او ، ثانی : استعانت مثل: «کتبت بالقلم» یعنی به استعانت قلم کتابت کردم ، ثالث : مصاحبت و معیّت مثل: «اشتریت الدار بآلاتها» یعنی مع آلاتها ، رابع : بدلیت مثل: «اشتریت الکتاب بالفرس»، یعنی تبدیل کردم فرس را به کتاب ، خامس : تعدیه مثل: «ذهبت بزید» که بمعنی اذهبت زیدا است ، سادس : ظرفیت مثل: «صلیت بالمسجد» یعنی فی المسجد ، سابع : سببیّت مثل قوله تعالی: «فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا(4)» الآیه یعنی به سبب ظلم ، ثامن : ابتدائیت مثل قوله تعالی: «عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا(5)» یعنی منها ،
ص : 131
تاسع : معنی عن مثل قوله تعالی: «سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ(1)» یعنی عن عذاب ، و گاه زایده می باشد، مثلا بحسبک درهم .
و اما لام، پس شش معنی دارد : اول : اختصاص، مثل: «الحمد للّه» یعنی مختص باللّه ، ثانی : تعلیل مثل: «ضربتک للتأدیب» یعنی علت ضرب من تورا تأدیب بود ، ثالث : معنی إلی مثل: «سمع اللّه لمن حمده» یعنی إلی من حمده ، رابع : معنی علی مثل: «تَلَّهُ لِلْجَبینِ(2)» یعنی علی الجبین ، خامس : معنی عن و این وقتی است که بعد از قول باشد مثل قوله تعالی: «وَ قال الَّذینَ کَفَرُوا لِلّذینَ آمَنُوا(3)» یعنی عن الّذین، سادس : معنی واو قسم مثل: «للّه لا یؤخِّر الاجل» یعنی واللّه و این از جهت تعجب است .
و امّا رُبَّ، پس در اصل لغت بمعنی تذلیل(4) است و بسیار مستعمل می شود بمعنی تکثیر و شرط است که بعد از آن نکره موصوفه باشد، مثل: «ربّ رجل کریم» و گاه داخل ضمیر مبهمی می شود که ممیز باشد به نکره، مثل: «ربه رجلا» و بعضی گفته اند که: داخل نکره غیر موصوفه نیز می شود .
و اما واوِ رب، پس آن واوی است که بعد از آن رب مقدر باشد، مثل قول شاعر:
وَ بَلْدَةٍ لَیسَ بِها أنیسٌ إلاّ الیَعافِیرُ وَ إلاّ العِیسُ(5)
و اما واو قسم، پس آن واوی است دال بر قسم و آن مشروط است به سه شرط: اول آن است که: فعل قسم محذوف باشد ، ثانی آن است که: قسم در طلب نباشد، مثل: «واللّه أخبِرْلی» ، ثالث آن است که: داخل ضمیر نشده باشد، مثل: «وَکَ» .
ص : 132
و اما تای قسم، پس آن مثل [واو] قسم است و فرقی نیست [بین آن دو، جز این] که تاء مختص است به لفظ اللّه بخلاف واو.
و باء قسم اصل است در قسم و از این جهت است که مشروط به هیچ یک از شروط مذکوره نیست و بدانکه جواب قسم می آید که مصدّر به لام یا إنّ یا حرف نفی باشد، مثل: «واللّه لزید قایم» یا «إنّ زیدا قایم» یا «ما زید قایما» ، و محذوف می شود جواب هرگاه لفظی مذکوره شده باشد که دلالت بر جواب کند، مثل قول تو: «لاضربنک واللّه» .
و بدانکه بمعنی واو قسم آمده است «من» _ بکسر میم یا ضم آن و سکون نون ، و ضم میم و نون هر دو، و کسر هر دو، یا فتح هر دو، که حرف جر است یا در اصل ایمن بوده که در اصل اَیمنَ اللّه بوده و همچنین بمعنی واو قسم است «أیم» _ فتح همزه و کسر آن با ضم میم _ و همچنین «هیم» که در اصل أیم _ بفتح همزه _ بوده و همچنین «أم» _ بفتح همزه و ضم میم _ که در اَصل أیم بوده و همچنین «م» بضم و کسر .
و اما عن، پس بمعنی تجاوز است، مثل: «رمیت السهم عن القوس» یعنی انداختم تیر از کمان بحیثیتی که تجاوز کرد از کمان و گاه عن اسم می شود بمعنی جانب وقتی که مصدّر شود به من جاره، مثل قول شاعر:
وَ لَقَد أَرانی لِلرِّماحِ دَرِیئَةً مِنْ عَنْ یَمِینی مَرَةً وَ شِمالی(1)
و اما علی، پس موضوع است از برای استعلا، مثل: «زید علی السطح» و گاه اسم می باشد بمعنی فوق وقتی که مصدّر به من شود، مثل قول شاعر:
غَدَتْ مِنْ عَلَیه بَعدَ ما تَمَّ ظِمؤُها تَصِلّ وَ عَن قَیضٍ بِبَیداءَ مَجهَلٍ(2)
ص : 133
و اما کاف، پس موضوع است از برای تشبیه شیئی به شیئی، مثل: «زید کالاسد» و گاه اسم می باشد بمعنی مثل. و واجب است که اسم باشد وقتی که مصدّر به حرف جرّی باشد یا در محل رفع واقع شده باشد؛ اول مثل: قول شاعر:
بِیضٌ ثَلاثٌ کَنِعاجٍ جُمٍّ یَضْحَکْنَ عَنْ کَالْبَرَدِ المُنهَمٍّ(1)
و ثانی مثل: قول شاعر:
أینتهَونَ وَ لَن یَنهَی ذَو [ی] شَطَطٍ کَالطَّعنِ یَذهَبُ فیه الزَّیتُ وَ الفُتُلُ(2)
و اگر داخل شود کاف بر مثل، [مثل] قوله تعالی: «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیئٌ(3)» پس زایده خواهد بود ، و همچنین اگر «مثل» داخل شده باشد بر آن مثل قول شاعر:
[وَ لَعِبَتْ طیرٌ بِهِم ابابیل ]فَصُیّروا مِثلِ کَعَصفٍ مَأکُولٍ(4)
و اگر دو کاف بر یک کلمه جمع شوند، مثل قول شاعر:
لا یَشتَکِینَ عَملاً مَا أبقینَ وَ صالیاتٍ کَکُما یؤثِفین(5)
ص : 134
پس احتمال آن دارد که ثانی تأکید اول باشد و احتمال آن دارد که زایده باشد.
و باید دانست که کاف داخل مضمر نمی شود بنابر مذهب اصح و هرگاه بعد از کاف ما[ی] کافه باشد، پس آن کاف با ما ، سه معنی دارد اول: تشبیه مضمون جمله به جمله دیگر، مثل قوله تعالی: «إجْعَلْ لَنا إلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ(1)» ثانی: معنی لعل مثل قول بعض عربان: «انتظرنی کما آتیک» ثالث: مقارنه مضمون دو جمله [مثل]: «قم کما قعد عمرو» .
و اما مذ و منذ، پس تحقیق آن گذشت در تحت ظروف.
و اما حاشا و عدا و خلا، پس از برای استثناء است، مثل: «جاءنی القوم حاشا یا عدا یا خلا زید».
و آن شش حرف است: إن مکسوره و أن و کأنّ ولکنّ و لیت و لعلّ.
و بدانکه واجب است تصدر ماورای أن مفتوحه و وقتی که ملحق شود به یکی از این حروف، ما[ی] کافه، پس ملغی می شود از عمل بنابر افصح لغات.
امّا إن مکسوره، پس آن لفظی است دال بر تأکید مضمون جمله و بس.
و أن مفتوحه، لفظی است دال بر تأکد و مصدریت آن جمله.
و بدانکه جایز است عطف اسمی بر محل اسم إن مکسوره که آن رفع است وقتی که خبر آن گذشته باشد و بعضی گفته اند که: لازم نیست که خبر گذشته باشد.
و همچنین جایز است عطف بر محل اسم لکن ؛ و اما بر محل اسم أن مفتوحه و اخوات آن، پس جایز نیست و همچنین جایز است ادخال لام بر خبر إن مسکوره، مثل: «إن زیدا لقایم» به خلاف مفتوحه، و گاه داخل ضمیر فصل نیز می شود، مثل: «إن زیدا لهو القایم» و گاه داخل اسم آن می شود.
و بدانکه گاه إن مکسوره مخفف می شود، پس در آن صورت جایز است
ص : 135
اعمال آن و الغاء آن و ادخال آن بر فعل واجب است که خبر را مصدّر به لام سازند و أن مفتوحه نیز مخفف می شود و در این صورت در اغلب اوقات عمل در ضمیر شأن مقدر بعد از آن می کند و داخل جمیع جمل می شود و وقتی که داخل فعل شود لازم است تصدیر فعل به سین یا سوف یا قد یا حرف نفی.
و کأَنَّ موضوع است از برای تشبیه، مثل: «کأَنَّ زید الاسد» و مخفف می شود، پس در افصح لغات ملغی از عمل می شود .
ولکنّ موضوع است از برای استدراک از جمله به جمله دیگر و این وقتی می باشد که جمله اولی بحیثیتی باشد که موجب سوال مقدر باشد، مثل قول تو: «جاءنی زیدٌ لکنّ عمرواً و لم یجئ» وقتی که ملازمت متحقق باشد میانه زید و عمرو در مجی ء زیرا که سامع توهم مجی ء عمرو می کند، پس تو می گوئی: «لکنّ عمرواً لم یجئ». و گاه مخفف می شود پس ملغی از عمل می شود.
و اما لَیْتَ، پس موضوع است از برای تمنّی و بعضی تجویز کرده اند نصب خبر آن را مثل: «لیت زیداً قایماً» .
و اما لعلّ، پس موضوع است از برای ترجّی و ترقب وقوع خبر، مثل: «لعلّ زیداً عالمٌ» و گاه ما بعد آن مجرور می شود.
و آن ده حرف است: واو ، فاء و ثمّ و حتّی و أو و أم و إمّا و لا و بل ولکن؛ و بعضی أی مفسره را نیز از حروف عاطفه شمرده اند . پس هر یک از چهار حرف اول موضوع است از برای جمعیت ماقبل آن با ما بعد آن .
اما واو، پس او از برای جمعیت است مطلقا و مفهوم نمی شود از آن ترتیب و عدم ترتیب .
و اما فاء، پس دلالت می کند بر ترتیب میانه معطوف و معطوف علیه، پس اگر مسنداند افاده ترتیب وقوع هر دو می کند و اگر مسندالیه اند افاده ترتیب اسناد مسند به
ص : 136
آن مسندالیه می کند، مثلا: «جاء فقعد» دلالت می کند بر ترتیب وقوع مجی ء و قعود و جاء زید فعمرو دلالت می کند بر ترتیب مجی ء زید و مجی ء و عمرو و افاده عدم مهلت نیز می کند یعنی اینکه معطوف بعد از معطوف علیه است بلافصل.
و ثمّ و حتّی دلالت بر ترتب با فصل می کند.
و هر یک از أو، أم و إمّا موضوع است از برای دلالت بر اینکه یا معطوف علیه واقع شده یا معطوف اگر مسند باشد یا بر اینکه یا معطوف علیه مسند شده [به] آن مسندی که مذکور است یا به معطوف اگر مسندالیه باشد.
و باید دانست که أم(1) بر دو قسم است: متصله و منفطعه ؛ اما أم متصله: پس آن، آن است که بعد از(2) همزه باشد، مثل: «أ زید فی الدار أم عمرو و أ قام زید أم قعد» . و أم منقطعه: پس آن، آن است که بمعنی اضراب از ما قبل باشد و استفهام از ما بعد، مثل قول تو: «إنّها لاَءِبِل أم شاة»، یعنی بل شاة (3) .
و بدانکه یلی أم متصله مفرد می شود و جمله می شود به خلاف منقطعه که واجب است در یلی او جمله واقع شود.
اما لا و بل ولکن، پس هر یک از اینها موضوع است از برای دلالت بر اینکه معطوف ثابت است یا معطوف علیه لیکن می باید که معلومِ متکلم باشد که کدام ثابت است، مثل: «جاءنی زید بل عمرو و جاءنی زید ولکن عمرو لم یجئ».
و باید دانست که لکن واجب است که بعد از آن کلام منفی باشد، مثل مثال مذکور و بعضی تجویز کرده اند که مابعد آن مفرد باشد.
ص : 137
حرفی است موضوع از برای تنبیه مخاطب اگر غافل باشد تا توجه کند به کلام متکلم و آن سه حرف است: الا و اما و ها.
و آن پنج حرف است: یا و ایا و هیا و ای و همزه مفتوحه. پس یا، اعم است از اینکه منادا به آن بعید باشد یا قریب و بعضی گفته اند که می باید بعید باشد ، و ایا و هیا، هر یک از برای منادی بعید است ، ای و همزه: از برای منادی قریب .
و آن شش حرف است: نَعَم و بلی و اِی و اَجَل و جَیْر و إنّ .
اما نَعَم، پس مقرر و مثبت کلام سابق است خواه کلام متکلم باشد به نعم و خواه کلام غیر آن باشد، مثل قول تو: «نعم»، وقتی که کسی گفته باشد: قام زید .
و اما بلی، پس موضوع است از برای رد نفی کلام و اثبات آنچه منفی است در آن کلام، مثل قوله تعالی: «ألَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالوا بَلی(1)» و بعضی گفته اند که: در ایجاب نیز می شود .
و اما اِی، پس آن اثبات شیئی است که بعد استفهام واقع شده باشد، مثل اینکه کسی از برای [تو] گوید: «أ قام زید»، پس تو گوئی: «ای و اللّه» و بدانکه واجب است که بعد از اِی قسم واقع شود.
و اما هر یک از اَجَل و جَیْر و إنّ موضوع است از برای تصدیق مخبر، مثل اینکه کسی گوید: «قام زید»، پس تو گوئی: «اَجَل یا جَیْر یا إنّ».
و بدانکه حرف ایجاب جایز نیست که ایجاب کلام استفهامی باشد، مگر استفهام به حرف مثل: «هل یا همزه».
ص : 138
و آن چهار حرف است و غیر از حروف بدانکه مذکور شد سابقا که زایده می باشند . إن _ به کسره همزه _ و أن _ به فتح همزه _ و ما و لا .
اما إن _ به کسر _ ، پس زیاد می شود بعد از ما[ی] نافیه یا مصدریه ، اول: مثل قول تو: «ما إن ضربت» ، ثانی: مثل [قول] تو: «انتظرنی ما ان جلس القاضی» .
و اما أن _ به فتح _ ، پس زیاده می شود بعد از لما مثل قوله تعالی: «فَلَما أن جاءَ الْبَشیر(1)» و میانه لو و قسم، مثل: «لو ان واللّه ضربتَ لضربتُ» ، و بعد از کاف تشبیه، مثل: «زید کأن اسد» .
و اما ما، پس زاید می شود بعد از إذا، مثل: «إذا ما تکرمنی اکرمک» و بعد از متی، مثل(2): «متی ما تکرمنی أکرمک» و بعد از أی مثل: «أی ما تکرمنی أکرمک» و بعد از أین مثل: «أین ما تکرمنی اکرمک» و بعد از بعضی از حروف جار، مثل قوله تعالی: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّه ِ لِنْتَ لَهُمْ(3)» و «عمّا قَلیل(4)» و «مِمّا خَطیئاتِهِم.(5)»
و اما لا، پس زاید می شود بعد از واو وقتی که معطوف باشد به کلام منفی، مثل: «ما ضَربتُ و لاَشتَمْتُ» و بعد از أن مصدریه، مثل قوله تعالی: «ما مَنَعَکَ ألاّ تَسْجُدَ(6)» و قبل از لفظ اقسم، مثل قسم [در قوله تعالی : ] «لا أقسِمُ بِیَوْمِ القِیامَةِ(7).»
و آن حرفی است که ما بعد آن مضمر ما قبل آن باشد و آن دو حرف است: أیْ و أنْ _
ص : 139
بفتح همزه _ اما اول: پس مثل قول تو: «جاءنی ابوالحسن» أی «علی علیه السلام » و اما [ثانی]: پس نمی باشد مگر بعد از لفظ که متضمن معنی قول باشد، مثل قوله تعالی: «وَ نادَیْناهُ أنْ یا إبراهیمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤیا.(1)»
بدانکه حرف مصدر حرفی است که مابعد [خود را] بمعنی مصدر می گرداند و آن سه حرف است : ما و أن _ به فتح همزه و سکون نون _ و أنّ _ به فتح همزه و تشدید نون _ پس آن دو حرف اول داخل جمله فعلیه می شوند و بس و ثالث داخل جمله اسمیه .
و بدانکه حق این است که «کَیْ» هرگاه بعد از لام تعلیل واقع شود، مثل: «خرجت لِکَیْ تخرج» حرف مصدر است و همچنین «لو» هرگاه بعد از فعلی باشد که متضمّن معنی تمنّی باشد، مثل [قوله تعالی : ] «وَدّوا لَوْ تُدْهِنُ(2).»
و آن چهار حرف است : هَلاّ و ألاّ و لولا و لو ما و این حروف می باید که در صدر کلام باشند و می باید که بعد از آن فعلی باشد و در اکثر اوقات داخل فعل ماضی می شوند از جهت لوم(3) مخاطب بر ترک مابعد آن مثلا: «هلاّ صلیت» .
و این حرف وقتی که داخل ماضی می شود بمعنی تحقیق یا توقع وقوع فعل خواهد بود ، وقتی که داخل مضارع می شود بمعنی تحقیق یا تقلیل خواهد بود و گاه
ص : 140
مجرد از تقلیل(1) می شود، مثل قوله تعالی: «قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهَکَ(2)» و گاه مراد به آن تکثیر می باشد وقتی که داخل مضارع شود، مثل قوله تعالی: «قَدْ یَعْلَمُ اللّه ُ الْمُعَوِّقینَ(3).»
و اصل همزه است و فرع آن «هل» و هر دو قبل از جمله فعلیه و اسمیه هر دو می باشند، مثل: «أقام زید و أ زید قایم و هل قام زید و هل زید قایم»، لیکن همزه خواص بسیار نسبت به هل دارد.
از آن جمله آن است که: داخل جمله اسمیه که جزء اخیر آن فعل باشد می شود، مثل: «أزید قام» بخلاف هل .
و از آن جمله آن است که: جمله فعلیه که فاعل یا مفعول آن مقدم شده باشد بر فعل می شود، مثل: «أ زید یا زیداً ضربت» .
و از آن جمله آن است که: داخل ما اضمره عامله علی شریطة التفسیر می شود، مثل: «أزیداً ضربته» .
و از آن جمله آن است که: داخل واو و فاء و ثمّ می شود، مثل: «أفمَن کان میتاً و أ و من کان» و «أ ثُمَّ إذا مَا وَقَعَ» .(4)
و از آن جمله آن است که: جایز است که ردیف آن أم واقع شود، مثل: «أ زید عندک أم عمرو» .
و از آن جمله آن است که: همزه در کلام مثبت از برای انکار مستعمل می شود، مثل [قوله تعالی : ] «أ تَقُولُونَ عَلَی اللّه ِ مَا لا تَعْلَمُون(5).»
و بدانکه هل بنسبت به همزه دو خاصیت دارد : اول آن است که: در کلام موجب از
ص : 141
برای تقریر می آید، یعنی به اقرار درآوردن مخاطب مثل [قوله تعالی : ] «هَلْ ثُوِّبَ الْکُفّارُ(1)» ثانی آن است که: بمعنی نفی می آید مثل [قوله تعالی : ] «هَلْ جَزاءُ الاْءحْسانِ إلاّ الاْءحْسانُ(2)» یعنی ما جزاء الإحسان .
که آن: إنْ و لَوْ و أمّا باشد و در هر یک واجب است که در صدر باشد .
امّا «إن»، پس از برای زمان مستقبل است.
و «لو» از برای زمان ماضی و هر دو لازم دارند فعل را ؛ خواه ملفوظ باشد آن فعل و خواه مقدر .
و بدانکه لو دلالت می کند بر انتفاء جزا از جهت انتفاء شرط ، مثل: «لو طار الانسان لطرتُ» دلالت می کند بر امتناع طیران متکلم از جهت امتناع طیران انسان و حاصل کلام این است که او می باید که فعل شرط آن بحیثیتی باشد که متکلم جزم داشته باشد به اینکه واقع نمی شود ، و بعضی گفته اند که: دلالت می کند بر انتفاء شرط از جهت انتفاء جزا.
و بدانکه اگر قسم و شرط در یک کلام جمع شوند خالی از دو حال نخواهد بود یا آن است که قسم مقدم است بر شرط یا نه و اگر مقدم باشد یا آن است که مخبرعنه آن کلام مقدم است بر قسم یا نه ؛ پس بنابر قسم اول: واجب است که فعل شرط(3) ماضی بیاوری، و بنابر دو قسم اخیر جایز است ماضی آوردن و مضارع آوردن . و جایز است اعمال حرف شرط و عدم اعمال آن، مثال اول: «واللّه لئن أتیتنی لأکرمک»، مثال ثانی: «إن أتیتنی فواللّه لآتینّک»، مثال ثالث: «انا واللّه إن اتیتنی آتک» .
و امّا «أمّا»، پس دو معنی دارد اول: تفصیل شی ء مثل قول تو: «هؤلاء
ص : 142
فضلاء اما زید ففقیه و أمّا عمرو فنحویٌ» ، ثانی: استلزام شیئی را برای شیئی و بمعنی اول حرف شرط نیست، بلکه حرف شرط بمعنی ثانی است.
و بدانکه واجب است حذف فعل «امّا» و گاه متعلقی را از متعلقات آن فعل به جای آن می گذارند میانه أمّا وفای جزا، مثل: «أمّا یومَ الجمعة فزیدٌ منطلقٌ» یعنی أمّا کان یوم الجمعه.
که آن کَلاّ است که آورده می شود از برای ارداع و ردّ کلامی و گاه بمعنی حقا می آید، مثل قوله تعالی: «کَلاّ إنَّ الاْءنْسانَ لَیَطغی(1).»
و آن تائی است که ملحق به فعل ماضی می شود از جهت دلالت بر تأنیث فاعل آن فعل و تفصیل مواضع آن در بحث مؤنث گذشت.
و آن نونی است ساکن که بعد از حرف آخر کلمه می باشد و تفصیل اقسام آن گذشت در اوایل رساله .
و آن نونی است مؤکد معنی فعل و آن بر دو قسم است : خفیفه ساکنه و مشدده و این مشدده مفتوح است اگر داخل فعل مثنی و مجموع به جمع مؤنث نشده باشد که اگر داخل یکی از این دو فعل شده باشد مکسور خواهد بود، مثل: «إضربانِّ
ص : 143
و إضربْنانِّ» . و نون خفیفه داخل هیچ یک از این دو فعل نمی شود زیرا که لازم می آید التقاء ساکنین چنانچه مخفی نیست.
و باید دانست که آخر فعلی که این نون ملحق به آن می شود مفتوح می شود اگر مفرد باشد و باید دانست که این نون مطلقا مخففه و مشدده نمی شود که به امر و نهی و فعلی که در محل استفهام یا تمنّی یا عرض یا قسم یا نفی باشد و واجب است اتیان به آن در جواب قسم اگر فعل مثبت باشد و تحقیق این کما هو در علم صرف است.
و آن هائی، است که ملحق می شود به آخر کلمه در حین وقف بر آن و باید دانست که اگر کلمه موقوف علیها لام الفعل آن محذوف باشد و آن به یک حرف باقی مانده باشد واجب است الحاق آن هاء به آن، مثل: «قه» و تمام تحقیق این حروف در علم صرف است.
هذا آخر ما حصل به امتثال الامر الواجب الجریان حسب ما اراده بلا فتور و لا طغیان.
والحمد للّه الملک المنّان المنعم المفضل الحنان الذی وفقی لاتمام الرسالة و هو المسئول أن ینفع بها کما نفع بأصلها و أن لا یریها فی أیدی غیر أهلها و أن یجعلها خیراً لی و للناس فی الدنیا و الآخرة أ نّه هو الحمید ذو الآیات الباهرة تمام .
ص : 144
1_ الاجازة الکبیرة، عبداللّه بن نورالدین جزایری، نشر: کتابخانه عمومی آیت اللّه مرعشی نجفی، قم، 1367 ش.
2_ اعیان الشیعه، محسن امین، تحقیق: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، نشر: دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1406 ق.
3_ بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال، احمد بن صالح بحرانی، علی علیاری تبریزی، نشر: بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمدحسین کوشان پور، تهران، 1359 ش.
4_ تذکرة العلماء، محمد بن سلیمان تنکابنی، به اهتمام محمدرضا اظهری، نشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، 1372 ش.
5_ تلامذه العلامه المجلسی و المجازون منه، احمد حسینی اشکوری، کتابخانه عمومی آیت اللّه مرعشی نجفی، قم، 1368 ش.
6_ جامع الشواهد، محمّدباقر بن علی رضا شریف اردکانی، نشر: فیروزآبادی، قم، 1383 ش.
7_ درسنامه علوم قرآنی، حسین جوان آراسته، نشر: بوستان کتاب، قم، 1380 ش.
8_ الذریعه الی تصانیف الشیعه، آقا بزرگ طهرانی، چاپ سوم، نشر: دارالاضواء، بیروت، 1403 ق.
9_ روضة الواعظین، فتال نیشابوری، تحقیق: سید حسن خرسان، نشر: منشورات شریف رضی، قم.
10_ ریاض العلماء، عبداللّه افندی اصبهانی، نشر: کتابخانه عمومی آیت اللّه مرعشی نجفی، 1415 ق.
ص : 145
11_ زندگی نامه علامه مجلسی، مصلح الدین مهدی، نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1378 ش.
12_ شرح رضی بر کافیه، رضی الدین استرآبادی، تصحیح و تحقیق: یوسف حسن عمر، نشر: مؤسسه الصادق، تهران، 1395 ق.
13_ شرح شافیه ابن حاجب، رضی الدین استرآبادی، تحقیق: محمد نورالحسین، محمد محیی الدین، محمد زفزاف، نشر: دار الکتب العلمیه، بیروت، 1395 ق.
14_ الصراط المستقیم، زین الدین بن یونس عاملی نباطی، نشر: مکتبة الرضویه، تهران، 1342 ش.
15_ طبقات اعلام الشیعه نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، آقا بزرگ طهرانی، نشر: دارالمرتضی، 1404 ق.
16_ فرهنگ عمید، حسن عمید، نشر: انتشارات امیرکبیر، تهران، 1363 ش.
17_ فوائد الحجتیه، حجت هاشمی خراسانی، ناشر: مؤلف، چاپخانه سعید، مشهد، 1403 ق.
18_ کشف اللثام، فاضل هندی، مترجم: سیدعلی طباطبایی، چاپ اول، نشر: مؤسسه نشر اسلامی، 1416 ق.
19_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن طبرسی، نشر: مکتبة العلمیة الاسلامیة، تهران، 1379 ش.
20_ مفاخر اسلام، علی دوانی، نشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1378 ش.
21_ مقالات تاریخی، رسول جعفریان، نشر: دلیل ما، قم، 1382 ش.
22_ مقدمه ای بر فقه شیعه، سید حسین مدرس، مترجم: محمد آصف فکرت، نشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، 1368 ش.
23_ النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ابن اثیر، تحقیق: محمود محمد طنامی، چاپ چهارم، نشر: مؤسسه اسماعیلیان، 1364 ش.
24_ وقایع السنین، عبدالحسین حسینی خاتون آبادی، نشر: اسلامیه، 1352.
ص : 146
آیات
روایات
معصومین و پیامبران علیهم السلام
اشخاص
کتابها
مکان ها
فرق، مذاهب، طوایف
ص : 147
ص : 148
آیات
أ تقولون علی اللّه ما لا تعلمون؛ 143.
أ ثمّ اذا ما وقع؛ 143.
اجعل لنا إلها کما لهم آلهة؛ 137.
أ رضیتم بالحیوة الدنیا؛ 133.
الاّ یسجدو للّه؛ 65.
الزانیة و الزانی فاجلدوا؛ 68.
ألستُ بربکم قالوا بلی؛ 140.
انا کل شیی ء خلقناه بقدر؛ 67.
انتهوا خیرا لکم؛ 59.
أنی شئتم؛ 108.
أنّی یؤفکون؛ 108.
ایان یوم الدین؛ 109.
ایهم اشد علی الرحمن عتیا؛ 102.
بالناصیة؛ 94.
بسم اللّه الرحمن الرحیم؛ 88.
تلّه للجبین؛ 134.
حتی اذا جعله نارا؛ 107.
سأل سائل بعذاب واقع؛ 134.
عما قلیل؛ 141.
عینا یشرب بها؛ 133.
فاجتنبوا الرجس من الاوثان؛ 133.
فالق الاصباح و جعل اللیل؛ 91.
فبظلم من الذین هادوا حرمنا؛ 133.
فبما رحمة من اللّه لنت لهم؛ 141.
فشدو الوثاق فإما منا بعد و؛ 57.
فکأین من قریة اهلکناها؛ 106.
فلما ان جاء البشیر؛ 141.
قد نری تقلب وجهک؛ 143.
قد یعلم اللّه المعوقین؛ 143.
کلا ان الانسان لیطغی؛ 145.
کل شیء فعلوه فی الزبر؛ 68.
کنت أنت الرقیب؛ 98.
لا اقسم بیوم القیامة؛ 141.
لا تأکلوا اموالهم إلی اموالکم؛ 133.
لولا انزل علیه مالک؛ 126.
لیس کمثله شیی ء؛ 136.
لیظهره علی الدین کلّه؛ 12.
ما فعلوه الا قلیل؛ 77.
ما کان اللّه لیعذبهم؛ 126.
ما منعک الاّ تسجد؛ 141.
مما خطیئاتهم؛ 141.
نعما هی؛ 101، 132.
ص : 149
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض؛ 107.
و إن أحد من المشرکین استجارک؛ 46.
ودّو لو تدهن؛ 142.
و قال الذین کفروا للذین آمنوا؛ 134.
و لا علی الذین اذا ما اتوک؛ 91.
و لعبدٌ مؤمن خیر من مشرک؛ 51.
و ما منا إلاّ له مقام معلوم؛ 89.
و نادیناه ان یا ابراهیم؛ 142.
هل ثوب الکفار؛ 144.
هل جزاء الاحسان إلا الاحسان؛ 144.
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی؛ 11.
یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه؛ 94.
روایات
زبان عربی، زبان اهل بهشت است؛ 12.
معصومان و پیامبران علیهم السلام
ائمه؛ 14.
انبیاء؛ 91.
پیامبر؛ 12، 25، 43.
حضرت علی؛ 12، 81، 142.
حضرت فاطمه؛ 42.
ص : 150
اشخاص
آشتیانی، سید جلال الدین؛ 16.
آقا بزرگ تهرانی؛ 147، 148.
ابن اثیر؛ 148.
ابن حاجب؛ 86.
ابن عباس؛ 12.
ابوالأسود دوئلی؛ 12.
ابوعلی سینا؛ 19.
احمد امین مصری؛ 12.
احمد بن حسین حلی؛ 17.
ارجمند بانو؛ 26.
استرآبادی، رضی الدین؛ 12، 25، 70، 78، 86، 94، 148.
اصفهانی، تاج الدین حسن؛ 15، 16، 17.
اصفهانی، محمدتقی؛ 19.
اظهری، محمدرضا؛ 147.
افندی، میرزا عبداللّه؛ 18، 147.
امرؤالقیس؛ 47.
عاملی نباطی، زین الدین بن یونس؛
148.
امین، محسن؛ 147.
اورنگ، محمد؛ 26.
بحرانی، احمد بن صالح؛ 147.
بغدادی، عبدالحسین بن عبدالرحمن؛ 19.
بهبهانی، وحید؛ 19، 21.
پوری، الهه؛ 14.
تفتازانی؛ 16.
تنکابنی، محمد بن سلیمان؛ 147.
جزائری تستری، محمد بن حاج علی؛ 18.
جزائری، سید عبداللّه؛ 18، 147.
جعفریان، رسول؛ 20، 148.
جوان آراسته، حسین؛ 147.
حسنی لاریجانی، علی اکبر؛ 18.
حسین بن رفیع الدین؛ 21.
حسین بن عبدالصمد؛ 21.
ص : 151
حسینی اشکوری، احمد؛ 147.
حسینی خاتون آبادی، عبدالحسین؛ 148.
حسینی قمی همدانی، صدرالدین محمد؛ 19.
خرسان، سید حسن؛ 147.
خوانساری، آقا جمال؛ 18، 19، 20، 21.
خوانساری، آقا حسین؛ 18، 21.
دوانی، علی؛ 148.
رفیعایی، سید حسین؛ 14.
زفزاف، محمد؛ 148.
سجادی، سید احمد؛ 14.
سیبویه؛ 25.
شاه جهان؛ 26.
شاه سلطان حسین صفوی؛ 19.
شرف الدین محمد؛ 15.
شریف اردکانی، محمدباقر بن علی رضا؛ 147.
شوشتری، عبداللّه بن حسین؛ 21.
شیخ انصاری؛ 20.
شیخ بهایی؛ 21.
صاحب جواهر؛ 20، 21.
صاحب ریاض المسائل؛ 20، 21.
صادقی، مصطفی؛ 14.
صدرایی خویی، علی؛ 13.
صدری، لیلا؛ 14.
طباطبایی، سید علی؛ 148.
طبرسی، فضل بن حسن؛ 148.
طبسی، ملا عبدالکریم بن محمدهادی؛ 18.
طناحی، محمود محمد؛ 148.
طه حسین؛ 12.
عاملی، حسن بن زین الدین؛ 21.
عبد مناف؛ 79.
علامه حلّی؛ 20.
علامه مجلسی، محمدباقر؛ 15، 17، 18، 19، 20.
علیاری تبریزی، علی؛ 147.
عمید، حسن؛ 147.
فاضل هندی؛ 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 26، 148.
فکرت، محمدآصف؛ 148.
فیض کاشانی؛ 21.
کزازی قمی، محمدصالح؛ 18.
کشمیری، سید محمدعلی؛ 18.
کوشان پور، حاج محمدحسین؛ 147.
محقق سبزواری؛ 21.
ص : 152
محقق کرکی؛ 20.
محمدتقی (فرزند فاضل هندی)؛ 17.
محمد محیی الدین؛ 148.
مختاری سبزواری، سید ناصرالدین احمد؛ 18.
مختاری نائینی، سید محمدباقر؛ 18.
مختاری نائینی، میرزا محمد؛ 18.
مدرس، سید حسین؛ 148.
مقدس اردبیلی؛ 21.
موسوی عاملی، محمد بن علی؛ 21.
مهدوی، سید مصلح الدین؛ 148.
میرداماد؛ 21.
نریمانی، سید محمود؛ 14.
نورمحمدی، محمدجواد؛ 14.
نیشابوری، فتال؛ 147.
هاشمی خراسانی، حجت؛ 148.
هذیل؛ 86.
یوسف حسن عمر؛ 148.
ص : 153
کتابها
الاجازة الکبیرة؛ 18، 147.
الاحتیاطات اللازمة للعمل؛ 19.
اعیان الشیعه؛ 17، 18، 19، 147.
بهجة الآمال؛ 17، 147.
تاریخ حزین؛ 16.
تحفة الصالح؛ 19.
تذکرة العلماء؛ 15، 17، 147.
تلامذة العلامه المجلسی و المجازون منه؛ 18، 147.
جامع الشواهد؛ 43، 46، 47، 48، 62، 70، 73، 84، 86، 90، 106، 107، 108، 110، 117، 118، 130، 134، 135، 147.
جامع الفصول و قامع الفضول؛ 16.
جواهر الکلام؛ 20.
درسنامه علوم قرآنی؛ 12، 146.
الذریعه؛ 17، 18، 19، 147.
رسالة التزویجیه؛ 16.
روضة الواعظین؛ 43، 147.
ریاض العلماء؛ 15، 147.
زندگینامه علامه مجلسی؛ 15، 17، 148.
شرح بر صحیفه سجادیه؛ 16.
شرح رضی بر کافیه؛ 13، 15، 91، 105، 107، 110، 136، 148.
شرح شافیة؛ 16، 86، 148.
شرح مطول؛ 16.
شفاء؛ 19.
صراط المستقیم؛ 12، 147.
طبقات اعلام الشیعه؛ 16، 17، 18، 148.
عدة الاصول؛ 19.
فرهنگ عمید؛ 62، 148.
فوائد الحجتیه؛ 80، 148.
قرب الاسناد؛ 17.
کافیه؛ 25.
کشف اللثام؛ 18، 19، 20، 148.
کفایة الاحکام؛ 21.
لمعه؛ 20.
مجمع البیان؛ 12، 148.
ص : 154
مدارک الاحکام؛ 21.
مفاخر اسلام؛ 17، 148.
مقالات تاریخی؛ 19، 148.
مقدمه ای بر فقه شیعه؛ 21، 148.
مکاسب؛ 20.
المناهج السویه؛ 20.
منتخب آثار الحکماء؛ 16.
منتقی الجمان؛ 21.
من لا یحضره الفقیه؛ 18.
منیة الحریص علی فهم شرح التخلیص؛ 16.
النهایة فی غریب الحدیث و الاثر؛ 65، 147.
وقایع السنین و الاعوام؛ 15، 148.
ص : 155
مکانها
آستان حضرت معصومه علیهاالسلام ؛ 13.
اژیه؛ 17.
اصفهان؛ 15، 17، 18، 21.
ایران؛ 20، 21، 26.
بصره؛ 133.
بیروت؛ 147، 148.
تخت فولاد اصفهان؛ 21.
تهران؛ 147، 148.
فلاورجان؛ 15.
کتابخانه آیت اللّه مرعشی؛ 17، 18، 19، 147.
کوفه؛ 133.
مشهد؛ 148.
مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان؛ 14.
هند؛ 16، 26.
ادیان، فرق، مذاهب، طوایف
افغان؛ 21.
بنی ابی بکر؛ 130.
بنی تمیم؛ 55، 82، 112.
بنی طی؛ 100.
حجازیون؛ 82، 112.
شیعه؛ 21.
صفویه؛ 16، 21.
عجم؛ 19.
عرب؛ 21، 12، 13، 19، 55، 80، 90، 113.
قریش؛ 79.
هاشمی؛ 79.
ص : 156