و فی تخریج روایات المستدرک علی طبعتها الأولی فی ثلاثة اجزاء، و فی روایات البحار علی طبعتها فی _110 _ جزءاً الّا فی موارد قلیلة؛ فعلی غیرها، اشرنا الیها فی مواضعها.

5_ لیس الغرض من ایراد روایات البحار و المستدرک: الأعتماد الکامل فی الأستدلال علیها، بل فی غالب الموارد هی مؤیّدات، خصوصاً ماننقله عن دعائم الأسلام و فقه الرّضا (ع) و یوجد کثیراً فی ما ننقل من هاتین الموسوعتین «البحار و المستدرک» روایات صحیحة و معتبرة تمسّکنا بها دلیلاً و سنداً یعرف ذلک المراجع لهذا الکتاب، و لعلّنا ان ساعدنا التّوفیق فی الآتی نلمّ بأسناد روایات الجعفریّات بالخصوص فی اخبار المستدرک الماماً تامّاً نتعرّض لنقد اسانیدها.

6_ جهدنا ان لا یفوتنا التّعرّض لما ذکره السّیّد الأستاذالعلّامة الخوئیّ (قدّس سرّه) فی مبانی تکملته من المسائل المهمّة وادلّتها، و ووافقناه طاب رمسه فی ما ساقنا لیه الدّلیل و لم یمکننا فی موارد أخر.

و فی الختام: ینبغی ان نبرز شکرناً علی جهود الّذین و ازرونا علی طبع هذا الکتاب و اخراجه بهذه الصّورة الأنیقة، لا سیمّا قرّة عینی الفاضل حجّة الأسلام السِّیّد علیّ العمادیّ و حجّة الأسلام السّیّد مجتبی حفید استاذنا الأعظم العلاّمة الکبیر الحاج السّیّد محمود الشّاهرودیّ قدّس الله نفسه الزّکیّة، فقد تعبا وجدّا باشتیاق و ولع علی الجهود المبذولة جزاهما الله خیر الجزاء.

و ارجو ان ینتفع به العلماء و المتدرّسون عامّة، و ینفعنی الله تعالی خاصّة یوم لا ینفع مال و بنون.

و انا العبد الشّیخ محمد الشّهیر بالرّحمتی السّیرجانیّ نزیل قم المشرّفة

شهر ذی القعدة الحرام 1415

ص:2

لبعض المفسّرین من تفسیر الحدود فی الآیة الاُولی بأوامره و نواهیه یرجع إلی بعض ماذکر و ما عن بعض آخر من تفسیره بالطّاعة أو الشّروط أو الأمکنة لیس علی ما ینبغی إلاّ بتأویل و تشبیه.

و التّعزیر مصدر باب التّفعیل.

و فی القاموس التّعزیر ضرب دون الحدّ أو هو أشدّ الضّرب و التّفخیم و التّعظیم و الاعانة و التّقویة و النّصر و العزر المنع _ الی _ والتّوقیف علی باب الدین و الفرائض و الأحکام و التّأدیب.

و قد ورد فی ثلاثة موارد من الکتاب العزیز قال الله تعالی: ((1)و لقد أخذ الله میثاق بنی اسرائیل _ الی _ لئن اقمتم الصّلوة و آتیتم الزّکاة و آمنتم برسلی و عزّر تموهم و اقرضتم الله قرضاً حسناً لا کفّرنّ عنکم سیّئاتکم _ الخ). و قال: ((2)الّذین یتّبعون الرّسول النّبیّ الامّیّ الّذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التّوراة و النجییل _ إلی _ فالّذِین امنوا به و عزّروه و نصروه و اتّبعوا الّنور الّذی انزل معه فأولئک هم المفلحون) و فسّر فی الآیتین بالنّصر و التّعظیم و التّوقیر و الاطاعة و منع الأعداء و هو مناسب للرّدّ و المنع کما فی اللّغة و یناسب المعنی الا صطلاحیّ علی ما سیجیء.

و کیف کان فالأوّل فی اصطلاح الفقهاء عقوبة خاصّة تتعلّق بایلام البدن لتلبّس المکلّف بمعصیة خاصّة عیّن الشّارع کمّیّتها فی جمیع افراده و فی الشّرائع کّل(3) ما له عقوبة مقدّرة یسمّی حدّاً و ما لیس کذلک یسمّی تعزیراً.

ص:4

والثّانی عقوبة أو اهانة لا تقدیر لها باصل الشّرع غالباً أو بدون القید الأخیر، و فی کلا التّعریفین مناقشات کأکثر التّعاریف أو کلّها، لکنّ الّذی جدیر بالذّکر أنّ النّفی الّذی هو أحد اجزاء الحدّ فی بعض موارد الزّنا أو وطی البهیمة وأحد افراده فی المحارب لیس ایلاماً للبدن بل انسب بایلام الرّوح.

و لکلّ من الحدّ و التّعزیر موجبات، فموجب الحدّ: الزّنا و اللّواط و توابعهما و القیادة و السّحق و السّرقة و القذف و شرب المسکر و قطع الطّریق والارتداد.و موجب الثّانی: کلّ معصیة کبیرة أو مطلقا بناء علی ماسیجیء فی باب التّعزیرات انشاء الله. من عموم التّعزیر لکلّ معصیة لم یرد فیها عقوبة مخصوصة. و هنا نکتة اشار إلیها فی الجواهر و هی اندراج ما لا مقدّر له شرعاً تحت اسم الحدّ فی موارد متعدّدة کدر الحدّ بالّشبهة و عدم الیمین فی الحدّ و عدم الکفالة فیه وانّ للامام العفو عن الحدّ فیما أذا ثبت موجبه بالاقرار دون البیّنة و عدم قبوله الشّفاعة أو عدم اندراجه کما عن ظاهر الاصحاب هنا وفی مالو اعترف بحدّ ولم یبیّنه _ الخ.

و الّذی ینبغی أن یقال، انه استعمل الحدّ فی کلا المعنیین (معناه الخاصّ و الاعمّ من التّعزیر) کما استشهد لذلک بما ورد (1)(انّ الله جعل لکلّ شیء حدّاً و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّاً).  و نحوه ذیل خبر سماعة بن مهران عن أبی عبدالله (ع) عن کتاب درست ابن أبی منصور(2)، لکن فی دوران الأمر بین ارادة المعنی الحقیقّی (الا صطلاحیّ) و غیره سواء کان مجازیّاً أو الأعمّ یکون المتعیّن الرّجوع إلی اصالة

ص:5

الحقیقة. نعم لامجال لها إذا علم المستعمل فیه کما فی صحیحة الحلبیّ(1) عن أبی عبدالله (ع) قال ان فی کتاب علیّ (ع) انّه کان یضرب بالسّوط و بنصف السّوط و ببعضه فی الحدود و کان إذا أتی بغلام و جاریة لم یدرکا لا یبطل حدّاً من حدود الله عزّوجلّ، قیل له و کیف کان یضرب؟ کان یأخذ السّوط بیده من وسطه أو من ثلثه ثمّ یضرب به علی قدر اسنانهم و لا یبطل حدّاً من حدود الله عزّوجلّ. فانّه بمعنی التّعزیر کما لا یبعد ارادة معناه الخاصّ فی عدّة روایات. کثیر منها معتبرات کروایة حنّان بن سدیر(2)، قال: قال أبو جعفر (ع) : حدّ یقام فی الأرض ازکی فیها من مطر أربعین لیلة و ایّامها و روایة عبد الرّحمن بن الحجّاج(3) عن أبی إبراهیم (ع) و فیها: و لأقامة الحدّ(4) فیه انفع فی الأرض من القطر أربعین صباحاً، و روایة السّکونی(5) عن أبی عبدالله (ع) قال : قال رسول الله (ص) اقامة حدّ خیر من مطر أربعین صباحاً و قریب منه فی مرفوعة(6) حفص بن عون عن رسول الله (ص) و فی ذیل روایة میثم(7) عن أمیر المؤمنین (ع) عن قول الله تعالی: یا محمّد (ص) من عطّل حدّاً من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادّتی و عن لبّ اللّباب(8) للّرواندی عن النّبی (ص) قال: یوم واحد من سلطان عادل خیر من مطر اربعین یوماً وحدّ یقام فی الأرض ازکی من عبادة ستّین سنة.

و الظّاهر ارادة الأعمّ من موثّقة حمران(9) قال سألتُ أبا جعفر (ع) عن رجل اُقیم علیه الحدّ فی الدّنیا ایعاقب فی الآخرة؟ فقال : الله اکرم من ذلک.

ص:6

و من روایة عمرو بن قیس الماصر(1) عن أبی جعفر (ع) قال: إن الله تبارک و تعالی لم یدع شیئاً تحتاج إلیه الأمّة إلی یوم القیامة إلاّ أنزله فی کتابه و بیّنه لرسوله و جعل لکلّ شیء حدّاً. و جعل علیه دلیلاً یدّل علیه و جعل علی من تعدّی الحدّ حدّاً.

و کذا فی صحیحة داود بن فرقد(2) قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول إنّ أصحاب النّبی (ص) قالوا لسعد بن عبادة یا سعد: أرأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلاً ما کنت تصنع به؟ فقال: کنت أضربه بالسّیف، قال فخرج رسول الله (ص) فقال: ماذا یا سعد؟ فقال سعد: قالوا لی لو وجدت علی بطن امرأتک رجلاً ما کنت تفعل به؟ فقلت: کنت اضربه بالسّیف، فقال یا سعد، فکیف بالشّهود الأربعة؟ فقال یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله اَنّه قد فعل؟ فقال نعم، لأنّ الله قد جعل لکلّ شیء حدّاً و جعل علی من تعدّی الحدّ حدّاً و نحوها روایة أبی مخلد(3): عن أبی عبدالله (ع) و أوردها فی الوسائل بلا وساطة أبی مخلد أیضاً(4).

ص:7

مسألة «1»: المشهوران وطی الشّبهة هو الوطی الّذی لیس بمستحقّ مع ظنّ الاستحقاق و فیه کلام (1).

____________________________________________

ظاهر التّعریف هو الأوّل و الّذی استظهره فی المستمسک (فی المسألة 33 فصل المحرّمات بالمصاهرة) و یظهر المیل من بعض کلمات صاحب الجواهر إلی بعضه کون الزّنا لغة و عرفاً مطلق الوطی غیر المستحقّ و أن کان شبهة الا تقابل الزّنا لکن فی عرف الشّارع و المتشرّعة فأنّ الزّنا یقابل و طی الشّبهة، و وطی الشّبهة الوطی غیر المستحقّ لشبهة بحیث تکون الشّبهة من علل وجوده و إذا کان الوطی غیر مستحق و لم تکن الشّبهة دخیلة فی وجوده فهو زنا.

 و فرّع علی ذلک ثبوت أحکام الزّنا الأربعة المشهورة و ترتّبها علیه من نفی العدّة و نفی المهر و النّسب و ثبوت الحدّ إلاّ أن تقوم القرینة علی الختصاص بنوع دون نوع أو بحال دون حال.

ثمّ استظهر من أدلّة الحدّ اختصاصه بالمعصیة فلا یشمل صورة ارتفاع التّکلیف مضافاً إلی ما ورد فی الموارد الخاصّة من نفی الحدّ علی المجنون حتّی یفیق و علی الصّبی حتی یدرک و علی النّائم حتی یستیقظ و ما ورد فی الصّبی و المستکره و غِیر هما.

(1) ذکر فی الجواهر لوطی الشّبهة تحدیدات ثلاث:

أحدها: أنّه الوطی الّذی لیس بمستحقّ مع ظنّ الستحقاق و یطابقه ما فی الشرّائع و قریب منه ما فی القواعد وعن التّحریر و النّهایة و غیر هما. قال فی الشّرائع و لو تزوّج امرأة بظنّ أنّها خالیة لظنّها موت الزّوج أو طلاقه فبان أنّه لم یمت و لم

ص:10

____________________________________________

یطلّق ردّت علی الأوّل بعد الاعتاد من الثّانی و اختصّ الثّانی بالأولاد مع الشّرائط سواء استندت فی ذلک إلی حکم حاکم أو شهادة شهود أو اخبار مخبر.

الثّانی: ذلک مع تقیید الظّن إذا استند إلی اخبار مخبر واحد بما لو ظنّا جواز التّعویل علیه جهلاً بالحکم فلو علما بعدم الجواز کانا زانیین کما یظهر من محکیّ المسالک و شرح النّافع للسّید صاحب الرّیاض و الفکایة.

الثّالث: ما ارتضاه صاحب الجواهر أخیراً بعد ذکره أوّلاً عن مصابیح العلاّمة الطّباطبائی (قدّس سرّه) و هو الوطی الّذی لیس بمستحقّ فی نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة فی الشّرع أو مع ارتفاع التّکلیف بسبب غیر محرّم. قال لکن مع تعمیم الاعتقاد للقطع و الظّن الّذی  لم یتنبّه صاحبه إلی عدم جواز العمل به ولو مع التّقصیر منه فی المقدّمات و تعمیمه أیضاً للمقصّر فیما اقتضاه کأهل المذاهب الفاسدة و غیره.

و اخرج قبل ذلک وطی الجاهل الّذی لیس بمعذور فی جهالته و إن ظنّ الاستحقاق أذا کان لا یجوز التّعویل علی ظنّه کتزویج المفقود زوجها من دون فحص و لا رفع إلی الحاکم بمجرد ظنّ وفاته لطول المدّة أو تعویلاً علی اخبار من لا یوثق به أو شهادة العدل الواحد و کتزویج امرأة فی عدّتها مع جهله بأنّها کم هی أو تزویج من اشتبه علیه أمرها لشبهة رضاع أو مصاهرة أو غیرهما من أسباب التّحریم من دون اجتهاد أو تقلید من الصّور الّتی یجب فیها الفحص و السّؤال و لا یعذر فیها الجاهل و جعل ذلک کلّه زنا إلاّ إذا اعتقد جواز النّکاح لشبهة محتملة فی

ص:11

____________________________________________

حقّه فإنّه حینئذ یکون و طوء شبهة.

استناداً إلی أنّ الأصل فی ذلک أنّ الفروج لا تستباح إلاّ بسبب شرعیّ فمالم یتحققّ فیه السّبب المبیح فهو داخل فی الزّنا، و انّما اباح لشّارع الوطی بشرط العلم بالاستحقاق أو حصول أمارة للحلّ و بدونهما یکون زنا.

وطّبق علی ذلک معتبرة(1) یزید الکناسیّ(2) عن أبی جعفر (ع) و صحیح أبی عبیدة(3) الحذّاء قال فی الأولی:

سألت(4) أبا جعفر (ع) عن امرأة تزوّجت فی عدّتها، قال إن کانت تزّوجت فی عدّة طلاق لزوجها علیها الرّجعة فانّ علیها الرّجم و إن کانت تزوّجت فی عدة لیس لزوجها علیها الرّجعة فإنّ علیها حدّ الزانی غیر المحصن و إن کانت تزوّجت فی عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة اشهر و العشرة أیام فلا رجم علیها و علیها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأیت أن کان ذلک بجهالة؟ قال فقال: ما من امرأة الیوم من نساء المسلمین إلاّ وهی تعلم أنّ علیها عدّة فی طلاق أو موت، و لقد کنّ نساء الجاهلیّة یعرفن ذلک، قلت: فإن کانت تعلم أنّ علیها عدّة و لا تدری کم هی. قال: فقال: أذا علمت أنّ علیها عدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتی تعلم.

ص:12

____________________________________________

و قریب منها روایة الدّعائم عن أبی جعفر (ع)(1).

و فی الصّحیحة عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة تزّوجت رجلاً و لها زوج، قال: فقال: إن کان زوجها الأوّل مقیماً معها فی المصر الّتی هی فیه تصل إلیه و یصل إلیها، فإنّ علیها ما علی الزّانی المحصن (الزّانیة المحصنة خ ل) الرّجم و إن کان زوجها الأوّل غائباً عنها أو کان مقیماً معها فی المصر لا یصل إلیها و لا تصل إلیه، فانّ علیها ما علی الزّانیة غیر المحصنة و لا لعان بینهما _ إلی _ قلت: فإن کانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال ألیس هی فی دار الهجرة؟ قلت: بل. قال: ما من امرأة الیوم من نساء المسلمین إلاّ و هی تعلم أنّ المرأة المسلمة لا یحلّ لها أن تتزوّج زوجین، قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت قالت لم ادر أو جهلت إنّ الذی فعلت حرام و لم یقم علیها الحدّ اذاً لتعطّلت الحدود.

و هناک تعریف آخر یکون هو الرّابع عن المسالک بالوطی الّذی لیس بمستحقّ مع عدم العلم بالتّحریم و مقتضاه کما فی الجواهر حصولها بمجّرد الاحتمال المساوی أو المرجوح فکیف بالرّاجع و قوّی ماقد یقال من کون المراد بالعلم بالتّحریم ما یعمّ الظّن المعتبر و العلم بالحکم الظّاهری و إن کان متنبّهاً للسّؤال لکنّه اثم و اقدم.

و صرّح بعدم الدّلیل علی اعتبار المعذوریّة فی الوطی غیر المتسحقّ فی تحقّق الشّبهة و لم یرتض ما قوّاه صاحب الجواهر فی المستمسک بل رأی مصحّحة یزید(2)

ص:13

____________________________________________

نافیاً له و للتّعریف الأوّل المنسوب إلی المشهور من کونه هو الوطی غیر المستحقّ مع ظنّ الاستحقاق کما أنّ صحیحة(1) أبی عبیدة ظاهرة فی دعوی الشّبهة و أنّها غیر مسموعة و لا تعرّض فیها للحدّ و انّما تعرّضت لوجوب السّؤال إلاّ أن یُراد أنّ سماع الدّعوی لا یستوجب رفع الحدّ فیختصّ الحدّ بالجاهل المتردّد لا الجاهل الغافل و إن کان مقصّراً و مأثوماً و موثّقة زرارة تدّل علی کون الاعتداد مبنیّاً علی اعتقاد الحجیّة غفلة أو اعتقاد صدق المخبر و لو فرض الا طلاق فیقیّد بمصحّح الکناسیّ بناء علی ثبوت الحدّ مع التردّد کتقیید سائر النّصوص الّتی فی الجواهر اطلاقها من حیث وجود الحّجة الشّرعیّة و عدمها و التردّد فی الحجّیة و عدمها.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) استنتج من ذلک تمامیّة ما ذکره فی المسالک و من وافقه من اعتبار عدم التردّد فی الحجِّیّة فی ثبوت الشّبهة و ان کان الواطی مقصراً و استحصل فی نهایة کلامه أمرین:

أحدهما: کون وطی الشّبهة ما ذکر فی المسالک و هو الوطی غیر المستحقّ مع البناء علی الاستحقاق و لو کان جاهلاً مقصّراً و الزّنا ما عداه.

الثّانی: ترتّب أحکام الزّنا علی الزّنا بهذا المعنی إلاّ إذا لم یتمّ دلیل الحکم فیقتصر علی القدر المتیقّن.

أقول: إذا فرض کون الزّنا لغة و عرفاً هو وطی الأجنبیّة و غیر المستحقّ فکما

ص:14

____________________________________________

یتحقّق فی صورة الاختیار و العمد و الطّوع و العلم کذلک یتحقّق حال الأجبار و الخطأ و النّسیان و الاکراه و الجهل و متقضی ما ورد فی حکمه کتاباً و سنّة هو الأخذ بالاطلاق مالم یرد مقیّد أو حاکم علی الخلاف فقوله تعالی: (و لا تقربوا الزّنا أنّه کان فاحشة و ساء سبیلاً) الاسراء/ 32، و قوله تعالی: (إن الله یأمر بالعدل و الإحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی) النحل/ 90، و قوله: (و الّلاتی یأتین الفاحشة من نساءکم فاستشهدوا علیهنّ أربعة منکم) النساء/ 15. و قوله تعالی: (الزّانیة و الزّانی فاجلد و اکلّ واحد منهما مأة جلدة) النور/ 3.

و ما ورد فی الرّوایات موضوعها الزّنا العرفیّ و یتقیّد فی ناحیة الاجبار بالدّلیل العقلیّ إذا لم یستند إلی المکلّف فإذا اجبر و لم یکن له اختیار علی الزّنا فاعلاً و مفعولاً فهو خارج عن حکم الزّنا فی باب الحدّ لعدم تعلّق التّکلیف بما لا یطاق و ما هو خارج عن نطاق القدرة فلا تکلیف فلا حدّ.

و فی ناحیة الإکراه یتقیّد بالدّلیل الشّرعی کسائر ما ورد فی رفعه حدیث الرّفع إذا کان المرفوع من النّسیان و الخطأ و الإکراه و الجهل موضوعاً و الاضطرار من علل وجوده بحیث لو لم یکن أحد هذه الأمور لم ِیتحقّق الوطی و یمکن تعمیم الرّفع لما کان له دخل فیه لکون المکلّف له داعی شهویّ أو غیره علی الوطی و الوقوع علی الأجنبیّة أو الّتمکین للأجنبیّ و لم یکن تمام العلّة النّسیان و الخطأ بل له الدّخل فالّزنا عن اکراه أو خطاء أو نسیان أو اضطرار مرفوع لا یترتّب علیه الحدّ و إذا عمّمنا اثر الرّفع و أخذنا بالاطلاق فوجود الفعل کالعدم لا یترتّب علیه أیّ أثر.

ص:15

و یمکن أن یقال أنّ ما کان منه عذراً عند العقلاء فیقیّد به دلیل الحدّ فلو تیقّنت کون الواطی زوجها أو تیقّن کون الموطوئة زوجته فلا حدّ علی أیّ منهما، و کذلک إذا قام طریق و حجّة شرعیة(1).

____________________________________________

نعم فی ما یتحقّق به الإضطرار کلام لیس هنا محلّه کالمناقشة فی تحقّق الإکراه بالنّسبة للرّجل و هل الاضطرار إلیه عند دوران الأمر بین الزّنا و بین ما هو أهمّ منه کحفظ النّفس أو هو مساوق للضّرر بترکه و أنّ ذلک یرفع الحکم أو أن الضّرر المرفوع ما یلزم من تشریع حکم کالوضوء و الغسل الضّررییّن و هکذا فی العسر و الحرج و لا عموم لدلیله و لا دلیل آخر علی ما إذا یلزم الضّرر من عدم الحکم.

و بعبارة اُخری هذه العناوین نافیات للحکم لا أنّها مثبتات مرخّصات مجوّزات فلا یجور الزّنا إذا ِتضرّر بترکه وجوه: اظهر ها الأوّل.

و الاضطرار لیس مساوقاً للضّرر بترکه و إن کان یلازمه غالباً أو کثیراً کما أن عنوان الضّرر کالعسر و الحرج غیر الاضطرار. و هکذا الکلام فی رفع الحکم من الصبیّ و النّائم و المجنون أو الجاهل بالحرمة کما سیجیء أن شاء الله.

(1) أمّا بالنّسبة إلی الجهل الذی یحقّق الشّبهة فیمکن أن یقال إنّ ما کان منه عذراً عند العقلاء فیقیّد به دلیل الحدّ إذ مناسبة الحکم و الموضوع ترشدنا ألی کون الحدّ خاصّاً بالمعصیة و الجهل العذریّ لا معصیة منه أذا کان بالنّسبة للموضوع.

فإذا اشتبهت الأجنبیّة أو الأمة مثلاً بحیث تیقّنت هی کون الواطی زوجها أو تیقّن کون الموطوئة زوجته فلا حدّ علی أیّ منهما و یشهد لذلک فی الجملة.

ص:16

____________________________________________

روایة الدّعائم(1) عن أبی عبدالله (ع) فی تزویج امرأة لها زوج و فی ذیلها و إن احصنا جلدا جمیعاً و رجما یعنی إذا علم الرّجل إنّ المرأة ذات زوج و إن لم یعلم فلا حدّ علیه.

و بالنّسبة إلی الحکم فله موارد ثلاثة فإنّه إمّا أن یقوم عندها طریق و حجّة شرعیّة أو طریق عقلیّ أو لیس أحد هما بل یتردّد و یشکّ.

أمّا الأوّل: کما إذا شهد شاهدان عدلان بالطّلاق أو موت الزّوج و اعتدّت المرأَة أو تزوّج الرّجل بالخامسة أذا شهد شاهدان بموت زوجته أو اخبرت المرأة بأنّها خلیّة، فتزوّجها و تبّین الکذب فلا اشکال فی المعذوریّة لوجود الحجّة و الطّریق و ما فی بعض الرّوایات کروایة البحار(2) انّه قضی أمیر المؤمنین (ع) فی المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنّها ایّم فنکحها أحدهم ثمّ جاء زوجها: أنّ لها الصّداق و أمر بها إذا وضعت و ولدها أن ترجم فمردود غیر معمول به. و مثلها روایة أبی بصیر عن أِ أبی جعفر (ع) فی حدیث قال : قضی أمیر المؤمنین (ع) إلی آخرها(3).

و الثّانی: کما إذا أخبرها کاذبان أو کاذب و صادق و اعتقدت الصّدق فکذلک لا اشکال فی نفی الحدّ عنها إذا تزوّجت بعد العدّة لشمول دلیل رفع الخطأ و ما لا یعلمون لتزویجها.

ص:17

____________________________________________

غابت عنه امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ إن الزّوج الغائب قدم فزعم أنّه لم یطلّقها و اکذب نفسه أحد الشّاهدین، فقال: لا سبیل للأخیر علیها و یؤخذ الصّداق من الّذی شهد و رجع فیردّ علی الأخیر و الأوّل املک بها و تعتدّ من الأخیر و لا یقربها الأوّل حتی تنقضی عدّتها.

و قرِب منها روایة الدّعائم عن أبی جعفر محمّد بن علیِ (ع)(1).

 و فی موثّقة(2) أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع) فی شاهدین شهدا علی امرأة بأنّ زوجها مات أو طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنکر الطّلاق، قال یضربان الحدّ و یضمنان الصّداق للزّوج ممّا (بما) غرّاه ثمّ تعتدّ و ترجع إلی الأوّل.

و یشهد للتّقیید أو عدم الاطلاق ما رواه أبو بصیر عنه (ع) أن علیّاً (ع) قضی فی رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرّجل الحدّ، قال: لو علمت أنّکَ علمت لفضختُ رأسک بالحجارة(3).

و نحوها روایة العلل عن أبی جعفر (ع) قال: قضی علیّ (ع) إلی أنّه ترجم المرأة و یضرب الرّجل الحدّ و قال لو علمت _ الخ(4).

ص:19

...

____________________________________________

و لأبی بصیر(1) روایة اُخری مسندة عن أبی عبدالله (ع) و فیها یضرب الرّجل مائة سوط لانّه لم یسأل و ذیلها دخول شعیب بن یعقوب العقرقوقی علی أبی الحسن (ع) و سؤاله عنه (ع) ذلک و جوابه عنه (ع) لا شیء علی الرّجل یراد به ما فی الرّوایة الاُخری(2) لشعیب عنه (ع) قیّد سؤاله بأنّ الرّجل المتزوّج لم یعلم و فی الجواب تصریح الاُمام (ع) باَنّه لیس علی الرّجل شیء إذا لم یعلم.

و الظّاهر أنّ الواقعة واحدة و إن خلت الاٌولی عن زیادة جواب أبی بصیر لشعیب حین بیّن له جواب الإمام عن المسألة بقوله، قال لی _ ولله _ جعفر (ع) ترجم المرأة و یجلد الرّجل الحدّ و فی ذیل الُاولی فمسح صدره و قال ما اظنّ صاحبنا تناهی حکمه یعدو فی الثّانیة فضرب بیده علی صدره یحکّها، اظنّ صاحبنا ما تکامل علمه.

و لقد اجاد العلاّمة الخوئی (قدّس سرّه) فی معجمه(3) بعد الّطعن فی سند الُاولی بالارسال و فی الثّانیة بالضّعف لعدم توثیق علی بن محمّد و محمّد بن الحسن و جهالة محمّد بن أحمد (ثلاثة رجال فی السّند) و ایراده الأخیرة بسندین معتبرین عن التّهذیب و الاستبصار حیث ردّ علم الرّوایتین إلی أهله و بنی علی تحقّق الشّبهة لأبی بصیر فی قصور معرفته بعلم الأمام (ع) .

ص:20

...

____________________________________________

(قال فی مسأله 134_ المراد بالشّبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصیر فی المقدّمات مع اعتقاد الحلّیّة حال الواطی و امّا من کان حاهلاً بالحکم عن تقصیر و ملتفتاً إلی جهله حال العمل حکم علیه بالزّنا و ثبوت الحدّ و علّله بکونه عالماً بالحکم الظّاهری و جهله بالواقع لا یکون عذراً فلا تشمله الا طلاقات الدّالة علی نفی الحدّ من الجاهل مؤکّداً ذلک بصحیحة یزید الکناسیّ فانّها تدلّ علی عدم سقوط الحدّ علی من لزمته الحجّة و لابدّ له من السّؤال).

و ان کان لا فرق بینه و بین ماعن العلاّمة الطّباطبائی فی مورد التّطبیق إلاّ فی تصریح تعریف العلاّمة بکون الوطی فی صورة ارتفاع التّکلیف بسبب غیر محرّم کوطی النّائم و المجنون و السّکران بسبب محلّل شبهة و عدم تعرّض تعریف المسالک له (و لا یظنّ باصحاب هذا التّعریف المناقشة فی حکمة) کعدم تعّرضه لما صرّح به من وطی من ارتفع عنه التّکلیف بسبب محرّم کالسّکر.

فالمشهور ان وطیه زنا یثبت به الحدّ و قیل لم یعرف مخالف سوی العلاّمة فی التّحریر.

وقد استراح (قدّس سرّه) عن بعض هذه المناقشات فی القواعد حیث عدل عن تعریف ازّنا إلی الموجب للحدّ و حدّه بایلاج الإنسان ذکره حتّی تغیب الحشفة عالماً بالتّحریم مختاراَ بالغاً عاقلاً فی فرج امرأة قبلاً أو دبراً مع تحریمها علیه من غیر عقد و لا شبهة عقد و ملک، کما أنّ الأمر کذلک فی تعریف المهذّب بکونه ادخال الرّجل ذکره الأصلیّ فی فرج امرأة محرّمة علیه ذاتاً بلا مجّوز شرعاً، لکنّه مجمل یحتاج إلی تفسیر کامل موضح.

ص:22

...

____________________________________________

لذلک ما فی روایات کثیرة لا بأس بذکر نموذج منها، کقوله فی روایة عمرو بین قیس(1) و انّ الله حدّ أن لا ینکح النّکاح إلا من حلّه و من فعل غیر ذلک ان کان عزباً حدّ و ان کان محصناً رجم لمجاوزته الحدّ.

و روایة أبی العباّس عن أبی عبدالله (ع) فی رجل دمیم قصیر قد فجر بأمرأة، و فیها انّ رسول الله (ص) دعا بعذق فقدّه مائة، ثم ضربه بشماریخه.

و روایة(2) علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (ع) فی مرأة مریضة ورجل أجرب مریض قد بدت عروق فخذیه قد فجر بأمراة. و فیها أن رسول الله (ص) جلده بغیر بیّنه مائة شمراخ ضربة واحدة.

و فی صحیحة(3) أبی عبیدة عن أبی جعفر(4) (ع) قال: قضی أمیر المؤمنین (ع) فی الرّجل الذی له امرأه بالبصرة ففجر بالکوفة أن یدرأ عنه الرّجم و یضرب حدّ الزانی.

و فی ما رواه الحلبی(5) عن أبی عبدالله (ع) فی رجل زوّج أمته رجلاً ثمّ وقع علیها، قال یضرب الحدّ.

ص:24

...

____________________________________________

و فی صحیحة زرارة(1) عن أبی جعفر (ع) قال: اُتی أمیر المؤمنین (ع) برجل قد اقرّ علی نفسه بالفجور، و فی ذیلها فرجمه من بقی منهم بأمره (ع).

و فی روایة(2) محمّد بن مسلم عنه (ع): فی الّذی یأتی ولیده امرأته بغیر اذنها، علیه مثل ما علی الزّانی یجلد مائة جلدة الحدیث.

***

ص:25

مسألة «4» لا زنا بإدخال الآلة المقطوعة(1).

...

____________________________________________

و اکل الربّا، و إذا جهل ذلک اعلمته و أخبرته فان رکبه بعد ذلک جلدته و اقمت علیه الحدّ.

منها: صحیحة(1) محمّد بن مسلم قال: قلت: لأبی جعفر (ع) رجل دعوناه إلی جملة الإسلامه فأقرّ به ثمّ الخمر وزنی و اکل الرّبا و لم یتبیّن له شیء من الحلال و الحرام اقیم علیه الحدّ إذا جهله؟ قال لا، الاّ أن تقوم علیه بیّنة أنّه قد أقرّ بتحریمها و قریب منها صحیحة أبی عبیدة الحذّاء عنه (ع) إلاّ أنّ فیها لم یأته شیء من التّفسیر زنی أو سرق أو شرب خمراً(2).

و منها: مصححة(3) عبد الصّمد بن بشیر عن أبی عبدالله (ع) (فی حدیث) إن رجلاً اعجمیّاً دخل المسجد ِیلبّی و علیه قمیصه، فقال لأبی عبدالله (ع) : أنّی کنت رجلاً اعمل بیدی و اجتمعت لی نفقة فحیث (فجئت) احجّ لم أسأل أحداً عن شیء و افتونی هؤلاء أن اشقّ قمیصی و انزعه من قبل رجلی و إن حجّی فاسد و أنّ علیّ بدنة فقال له متی لبست قمیصک؟ أبعد ما لبّیت أم قبل؟ قال: أن البیّ.  إلی قوله (ع): أیّ رجل رکب امراً بجهالة فلا شیء علیه طف بالبیت سبعاً، وصلّ رکعتین عند مقام إبراهیم (ع)، واسع بین الصّفا و المروة و قصّر من شعرک، فإذا کان یوم التّرویة فاغتسل و اهلّ با حجّ و اصنع کما یصنع النّاس.

ص:28

مسألة «7» الشّبهة قد تکون من جانب واحد و قد تکون منهما فلو اخبرته بکونها خلیّة فتزوّجها و وطئها ثمّ تبیّن أنّ لها زوجاض فهط زانیة دون الرّجل (1).

...

____________________________________________

 الشّبهة فما(1) عن أبی حنیفة(2) واحد قولی قولی الشافعیّ  من عدم الحدّ لا وجه له إذ مجرّد الملک حتّی لو کان باستقراره علی ذات محرم لا یکون شبهة لکفایة الحرمة نسباً أو رضاعاً فی الحرمة و ثبوت الحدّ کما أنّ ما یشعر به عبارة الشّیخ (قدّس سرّه) من کفایة استقرار الملک فی جواز الوطی و إن ذهب الی الأنعتاق و عدم استقرار الملک مخدوش و ذلک لأنّ الملک لا یبطل حکم التّحریم نسباً أو رضاعاً مع تحقّق الخلاف فی استقرار ملک العمودین.

و یمکن انّ یقال انّ فتویها ربّما تحقّق الشّبهة عند مقلّدیهما کسائر الموارد التّی افتی الأوّل بنفی الحدّ مثل(3) ما إذا استأجر امرأة للوطی لا للخدمة فإن وطئها فعلیه الحدّ(4) أو عقد النّکاح(5) علی إحدی محارمه کالاُمّ أو البنت و الاُخت و العمّة و الخالة

ص:30

...

نسباً أو رضاعاً أو امرأة ابنه أو أبیه أو تزوّج بخامسة أو امرأة لها زوج و وطنها أو وطی امرأة بانت باللّعان أو بالطّلاق ثلاثاً مع العلم بالتّحریم. و إلاّ فکل هذه الموارد الوطی فیها زنا و لا یستثنی من الحدّ لا الحنفیّ و لا سائر من یخالفه فی هذه

ص:31

الفتاوی مع العلم بالتّحریم فیحدّ المخالف للأمامیّ کالإمامیّ بل فی الجواهر دعوی الإجماع بقسمیه علیه قال بل یمکن دعوی الضّرورة علیه.

نعم لو اتفّق أنّ الحنفیّ أو غیره امامیاً کان أم لا اعتقد الحلّ بحیث خرج عن التّردد کالجاهل المرکّب فلا حدّ علیه لتحقّق الشّبهة فی حقّه و مثله مالو ابا حته الخلیّة نفسها و اعتقد الحلّ. و یمکن أن یکون من هذا القبیل ماشاع بین بعض العوام من الإمامیّة من تزویج المطلّقة فی عدّتها بدعوی هبة الزّوج للعدّة کلاًّ أو بعضاً.

فرع: لو تشبّهت له فعلیها الحدّ بوطئها دونه لکونها زانیة دونه و ما فی روایة أبی روح(1) و نحوها عن نهایة الشّیخ (قدّس سرّه)(2) فمتروک لضعفها مهجور.

قال: أنّ امرأة تشبّهت بامة الرجل و ذلک لیلاً فواقعها و هو یری أنّها جارِیته، فرفع إلی عمر فأرسل ألی علیّ (ع) فقال: اضرب الرّجل حدّاً فی السّرّ و اضرب المرأة فی العلانیة. و عن القاضی العمل بها و هو غیر وجیه و عن نکت النّهایة أنّه سمع بعض فقهائنا أنّه (ع) أراد ایهام الحاضرین الأمر باقامة الحدّ علی الرّجل سرّاً و لم یقم علیه الحدّ استصلاحاً و حسماً للمادّة لئلاّ یتخذ الجاهل الشّبهة عذراً و فی الجواهر هذا ممکن.

*******

ص:32

...

____________________________________________

قال قلت: الغلام اذا زوّجه ابوه و دخل باهله و هو غیر مدرک اتقام علیه الحدود علی تلک الحال؟ قال امّا الحدود الکاملة الّتی یؤخذ بها الرّجال فلا. ولکن یجلد فی الحدود کلّها علی مبلغ سنّه و لا تبطل حدود الله فی خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم.

و ما رواه حمّاد بن عیسی(1) (وصفها فی الجواهر و المهذّب بالصّحة لعلّه لیس علی ما ینبغی) عن جعفر بن محمّد عن ابیه عن علیّ (ع) قال: لا حدّ علی مجنون حتّی یفیق و لا علی صبیّ حتّی یدرک و لا علی النّائم حتّی یستیقظ.

و صحیحة أبی بصیر(2) و معتبرة أبی مریم(3) أو صحیحته (علی اسناد الصّدوق (قدّس سرّه) و روایة أبی العبّاس(4) کلّها عن أبی عبدالله (ع) فی غلام صغیر لم یدرک أبن عشر سنین زنی بامرأة (کما فی الأولی) اوغلام لم یبلغ الحلم وقع علی امرأة و فجر بامرأة قال یجلد الغلام دون الحدّ (کما فی الأولی) یضرب الغلام دون الحدّ (کما فی الثّانیة) و فی الثّالثة و فی الثّالثة لا یحدّ الصّبیّ اذا وقع علی المرأة الحدیث.

و یؤیّد هذه الرّوایات اخبار عدّة او ردها فی المستدرک و البحار و یستفاد منها ثبوت التّعزیر لغیر البالغ اذا زنی ونفی الحدّ عنه.

لکن ما(5) عن نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی من نفی الحدّ علی البالغ

ص:34

...

____________________________________________

و البالغة مثله ما عن فقه الرّضا عن الرّجل یقع علی الصّبیّة قال لا یجلد الرّجل(1) مردود مضافاً الی اضمار الرّوایة و ضعف الرّضویّ (سنداً بمعار ضتها) بغیرها من الرّوایات المعتبرة و غیرها لموجبة للحدّ علی البالغ و البالغة و ان کان الآخر غیر بالغ منها روایة قرب الأسناد(2) عن علیّ بن جعفر عن أخیه (ع) قال: سألته عن رجل وقع علی صبیّة ما علیه؟ قال الحدّ وسألته عن صبیّ وقع علی امرأة قال: تجلد المرئة و لیس علی الصّبیّ شیء.

و یدلّ علی اعتبار العقل لحدّ الزّانی و نفی الحدّ عن المجنون کما هو المشهور بل حکی علیه الأجماع مضافاً الی ما سبق فی الأمر الأوّل من روایة حمّاد بن عیسی(3) و یؤیدّها ما فی روایة الشّیخ المفید (قدّس سرّه) فی الأرشاد(4) من قول أمیر المؤمنین (ع) أنّ النّبیّ (ص) قال رفع القلم عن المجنون و ما فی روایة الأصبغ بن نباته فی(5) خمسة نفر أخذوا فی الزّنا و اعتراض أمیر المؤمنین (ع) علی امر عمر؛ ان یقال علی کلّ واحد منهم الحدّ. قال (عمر) فأقم أنت الحدّ علیهم _ ألی _ و قدّم الخامس فعزّره فتحیّر عمر و تعّجب النّاس من فعله _ الی قوله (ع) _ و امّا الخامس فمجنون مغلوب علی عقله. و فی مرسلة علیّ بن أبراهیم(6) ستّة نفر وفی ذیلها

ص:35

...

____________________________________________

و أمّا السّادس فمجنون مغلوب علی عقله سقط عنه التّکلیف و یؤیّدها بعض ما تقدّمت الأشارة الیه فی البلوغ و التّعلیل فی نفی الحدّ(1) عن المستکرهة فی الرّوایات الأتیة و عن المجنونة فی صحیحة محمّد بن قیس(2) و ابن مسلم(3) الأتیین؛ صحیحة فضیل بن یسار(4) قال سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: لا حدّ لمن لا حدّ علیه. یعنی لو إنّ مجنونا قذف رجلاً لم ار علیه شیئاً  و لو قذفه رجل فقال یا زانی لم یکن علیه حدّ. و نحوها معتبرة اسحاق بن عمّار(5) عنه (ع) و یؤیّدها ما فی مرسلة الدّعائم(6) عن أبی عبدالله (ع) فقال: لا حدّ لمن لا حدّ علیه.

بل أشتراط العلم بالحرمة المفقود فی المجنون کاف فی رفع الحدّ عنه.

و بذلک ظهر ضعف المحکیّ عن الشّیخین و الصّدوق و القاضِی و ابن سعید من وجوب الحدّ رجماً أو جلداً لو وطیء المجنون عاقلة استناداً الی روایة أبان بن تغلب(7) قال: قال أبو عبدالله (ع) اذا زنی المجنون او المعتوه جلد الحدّ و ان کان محصناً رجم. قلت: ما الفق بین المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟

ص:36

...

____________________________________________

فقال المرأة أنماتؤتی و الرّجل یأتی و انّما یزنی اذا عقل کیف یأتی الّلذّة و انّ المرأة أنّما تستکره و یفعل بها وهی لا تعقل ما یفعل بها. لکنّها مضافاً الی ضعف السّند باشتماله علی أبراهیم بن الفضل ولم یرد فیه توثیق و لا مدح و ربّما مال بعضهم(1) الی توثیقه ضعیف الدّلالة: فأنّ فیها اشارة بل ظهوراً فی انّ له من العقل و الشّعور ما یعقل اللّذة. و لا یبعد ما فی الأیضاح عن المختلف بکون المراد المجنون فی الرّوایة من یعتوره اذا زنی بعد تحصینه. و تعلیله (ع) یدلّ علیه انتهی.

تکمیل: أختلف القائلون بثبوت الحدّ علیه:

فعن أبی الصّباح علیه الجلد محصناً کان اولا و استثنی المطبق الّذی لا یفیق و لا یهتدی شیئاً فلا شیء علیه. و فصّل المفید (قدّس سرّه) بین المحصن فالرّجم و غیره فالجلد کما عن ابن البرّاج.

 وفی المبسوط(2) و الخلاف(3) ما یفید عدم تحقّق الأحصان فی المجنون کما عن ابن الجنید.

و یدلّ علی اشتراط الأختیار قبال الأکراه و رفع الحدّ عن الزّانی المکره حدیث الرّفع(4) بل یمکن دلالة الأیة الشّریفة(5) (من کفر بالله من بعد ایمانه الاّ من

ص:37

...

____________________________________________

اکره و قبله مطمئنّ بالأیمان) بفحواها ولو بقرینة ما ورد فی تفسیرها من الرّوایات المعتبرة کروایة مسعدة بن صدقة(1) و محمّد بن مروان(2)  و ما رواه العیّاشیّ(3) فی تفسیره، و یظهر من غیره واحد الأستیناس او الأستدلال بما ورد فی رفع الحدّ عن الزّانیة المستکرهة و یؤیّد الحکم روایة الجعفریّات(4) بسندها عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن جدّه عن علیّ (ع) انّه کان یقول لیس علی المستکره حدّ.

و عن نوادر الرّاوندی(5) باسناده عن موسی بن جعفر عن آبائه عن علّی (ع) قال فی المکره لاحدّ علیها و علیه مهر مثلها، هذا لو أرید بالأکراه مالا یسلب الأختیار و امّا لو ارید به ذلک فواضح خروجه عن محلّ الکلام لعدم تعلّق التّکلیف بما لا قدرة للمکلّف علیه.

نعم فی المقام شبهة تکرّر ذکرها فی کتب الأصحاب ترجع الی المناقشة فی تحقّق الأکراه علی الزّنا بالنّسبة الی الرّجل و لعلّ منشأها دلالة مادّة الکره علی حمل الإنسان علی خلاف ما یریده و یشتهیه وله صارف نفسانیّ عنه و هذا لا یناسب الأنعاظ و أنتشار الآلة المتوقّف علیه الزّنا لتسبّبه عن الشّهوة المنافیة للخوف.

ص:38

...

____________________________________________

و أجیب عنها بوجوه، الأوّل: امکان تحقّق الأکراه حین الأنعاظ و الأنتشار.

الثّانی: عدم توقف دخول الحشفة عل الأنتشار.

الثّالث: الفعل لا یخاف منه فلا یمنع الأنتشار و التخوّف بترکه کما عن یر.

الرّابع: امکان الأکراه لما یعرض من میل الطّبع المزجور لاشّرع کما فی یع و عن غیره. و الأولی ما أشار الیه فی الجواهر من عدم توقّف امتثال النّهی عن الزّنا علی ذلک حتّی یناقش فی تحقّقه بل یکفی فیه عدم وقوع الفعل منه ولو مع المیل الطّبیعی الیه فحینئذ لو هدّد بالقتل و نحوه ممّا یجب علیه الفعل معه یتحقّق منه بعد فرض حصول المیل الطّبیعیّ الذی هو غیر مکلّف برفعه. انتهی و انکان لا یخلو عن بحث. و کیف کان فلا یصحّ تعلیل نفی الحدّ علیه بنفی التّحریم. و الاّلزم تکلیف ما لا یطاق و الّتمسّک آخر الأمر بتحقّق الشّبهة و درئها کما فی الأیضاح.

أمّا الکلام فی المقام الثّانی و هو اشتراط الحدّ فی طرف الزّانیة بالبلوغ و العقل و الأختیار. فالبحث عنه ایضاً فی موارد ثلثة:

الأوّل: فی البلوغ و یدلّ علیه مضافاً الی الأتّفاق و الأجمع و ما تقدّم من روایة حمران(1) و موثّقة عمّار(2) ففی الأولی عن أبی جعفر (ع) انّ الجاریة اذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها و جاز امرها فی

ص:39

...

____________________________________________

الشّراء و البیع و اقیمت علیها الحدود التّامّة _ الحدیث _

و فی الثّانیة: عن أبی عبدالله (ع)، و الجاریة مثل ذلک أن أتی لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلک فقد و جبت علیها الصّلاة و جری علیها القلم.

ما فی صحیحة یزید الکناسیّ(1) فی اشتراط اقمة الحدود علیها بالبلوغ و ما فی صحیحة أبی مریم(2) عن أبی عبدالله (ع) قلت جاریة لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها؟ قال تضرب الجاریة دون الحدّ و یقام علی الرّجل الحدّ. و قد تقدّم فی اشتراط البلوغ للزّانی ما یدلّ(3) علی اعتباره فی المقام.

المورد الثّانی: العقل و یدلّ علی اعتباره فی الزّانیة لثبوت الحّد مضافاً الی الأتّفاق بل الأجماع و ما تقدّم فی اعتبار العقل بالنّسبة الی الزّانی من الرّوایات و اعتبار العلم باحرمة فی الحدّ و لا علم لمن لا عقل له. خصوص روایات ورادة فی المقام. منها صحیحة محمّد بن مسلم(4) عن أحد هما (ع) فی امرأة مجنونة زنت: قال أنّها لا تملک امرها، لیس علیها شیء.

و منها صحیحة اخری له(5) عن أحد هما (ع) ایضاً فی أمراة زنت و هی مجنونة قال أنّها لا تملک امرها و لیس علیها رجم و لا نفی _ الحدیث _

ص:40

...

____________________________________________

و منها صحیحة محمّد بن قیس(1) عن أبی جعفر (ع) قال: قال أمیر المؤمنین (ع) فی امرأة مجنونة زنت فحبلت. قال مثل السّابئة: لا تملک امرها ولیس علیها رجم و لا جلد و لا نفی. و یؤیّد ذلک ما اورده الشّیخ المفید (قدّس سرّه)(2) فی الأرشاد قال روت العامّة و الخاصّة انّ مجنونة فجر بها رجل و قامت البیّنة علیها فامر عمر بجلدها الحدّ فمرّ بها علیّ أمیر المؤمنین (ع). فقال ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقیل له انّ رجلاً فجر بها فهرب و قامت البیّنة علیها فأمر عمر بجلدها فقال لهم ردّوها الیه و قولوا له اما علمت انّ هذه مجنونة آل فلان و انّ النبیّ (ص) قال رفع القلم عن المجنون حتّی یفیق و انّها مغلوبة علی عقلها و نفسها فردّوها الیه فدرء عنها الحدّ. و قد تقدّم فی اشتراط عقل الزّانی عقل الزّانی ما دلّ علی الحکم هنا مضافاً الی روایة الأختصاص(3).

المورد الثّالث: أشتراط الأختیار فی حدّ الزّانیة.

یدلّ علیه بعد الأتّفاق بل الأجماع و ما دلّ علی رفع ما استکرهوا علیه خصوص روایات معتبرة منها: صحیحة أبی عبیدة(4) عن أبی جعفر (ع). قال أنّ

ص:41

...

____________________________________________

علیّا (ع) اتی بامرأة مع رجل فجر بها: فقالت استکر هنی و الله یا أمیر المؤمنین فدرء عنها الحدّ. و لو سئل هؤلاء عن ذلک لقالوا: لا تصدّق و قد و الله فعله أمیر المؤمنین (ع). منها ما فی ذیل صحیحة محمّد بن مسلم(1) عن أحد هما (ع) (تقدّم صدرها). و قال فی امرأة اقرّت علی نفسها أنّه استکرهها رجل علی نفسها: قال هی مثّل السّائبة لا تملک نفسها: فلو شاء قتلها، لیس علیها جلد و لا نفی ولا رجم و قریب منها روایة المحاسن(2) عن أبی بصیر عنه (ع) قال قضی أمیر المؤمنین (ع) فی امرأة _ الخ _

و مثلها ذیل صحیحة محمّد بن قیس (3) عن أبی جعفر (ع) (تقدّم صدرها).

و منها معتبرة طلحة بن زید(4) عن جعفر عن أبیه عن علیّ (ع) قال لیس علی زان عقر ولا علی مستکرهة حدّ و نی مضمره موسی بن بکر(5) قال سمعته و هو یقول لیس علی المستکرهه حدّ اذا قالت انّما استکرهت.

و یؤیّد الحکم عدّة روایات(6) اورها فی المستدرک متّفقة علی نفی الحدّ علی المتسکرهة.

هذا کلّه فی الأختیار قبال الأکراه و امّا الأختیار قبال الأجبار الّذی یسلب الأختیار فلا اشکال فی اعتباره عقلا. لأشتراط التّکلیف بالقدره و لا قدرة للمجبور و المجبوره.

ص:42

...

____________________________________________

أحراز الموضوع کسایر الموارد أمّا بالوجدان أو بضمّه الی الأصل لترکّیه کسایر الموضوعات المرکّبة من القیود او الأجزاء الوجودیّة و العدمیّة.

و قد ثبت فی ناحیة المرأة قبول دعواها ویساعده الأعتبار و ظاهر الحال. قد اشیر فی اخبار اکراهها و رفع الحدّ عن المجنونة الی ضعفها و عدم قدرة علی الدّفاع و ملک نفسها. و هما منتیفان فی حقّ الرّجل. و الّتمسّک بحدیث الرّفع أنّما یفید اذا ثبت الأکراه و الاّ فهو تمسّک بالعامّ فی الشّبهة المصداقیّة و لا اصل للأصل کالأجماع.

و فی الرّوایة أنّها واردة فی المرئة و لا ملازمة بین قبول دعواها الأکراه و بین قبول دعوی الرّجل نعم لو تحقّقت الشّبهة و احتملنا فی حقّه الصّدق و انّه لیس ذلک لخوف اجراء الحدّ علیه یمکن الّتمسّک بحدیث(1) ادرئوا الحدود بالشّبهات.

لکنّ للسّیّد العلاّمة الخوئیّ (قدّس سرّه) المناقشة فی سند الحدیث فی غیر مورد و لا تورث القرائن المتکثّرة لصدورها و الوثوق بمضمونها احتمالاً فة نفسه الشّریفه و لا انعطافاً لها فقد ذکره الشّیخ الصّدوق (قدّس سرّه) فی الفقیه بنحو ارسال المسلّم فقال(2) قال رسول الله صلّی الله علیه و آله.

ادرئوا الحدود بالشّبهات و قد اعتمد(3) علی مرا سیله غیر واحد من الأعلام و وصفوها بالصّحّة بل یری غیر واحد منهم انّها لا تقصر عن مراسیل ابن أبی عمیر. منهم العلاّمة فی المختلف و الشّهید فی شرح الأرشاد و السّیّد المحقّق الدّاماد

ص:44

...

____________________________________________

و رواه فی الدّعائم(1) مرسلاً عن أبی عبدالله (ع) عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین (ع) عن رسول الله (ص) انّه قال ادرئوا الحدود بالشّبهات و کذا فی المقنع(2) عن أمیر المؤمنین (ع) و قد اورد الحدیث فی کتاب الخلاف(3) فی غیر مقام و استند الیه.

و کذا ابن ادریس فی موارد متعدّدة(4) قال فی طیّ کلام له من کان له جاریة یشرکه فیها غیره فوطأها مع علمه انّه لا یجوز له و طؤها وله فیها شریک کان علیه الحدّ بحساب مالا یملک منها و یدرء عنه الحدّ بحساب ما یملکه منها. فامّا ان اشتبه الأمر علیه و ادّعی الشّبهة علیه فی ذلک فأنّه یدرء عنه الحدّ لقوله(ع) ادرئوا الحدود بالشّبهات. و من وطاً جاریه من المغنم قبل ان تقسّم و ادّعی الشّبهة فی ذلک فأنّه یدراً عنه الحدّ للخبر (المذکرو المجمع علیه و هو ما قدّمناه).

و کیف کان فاذ لیس فی المقام ما یدلّ علی نفی الحدّ الأمسندة الجعفریّات(5) الّتی تقدّم الیها الأشارة و فی سندها اشکال قال اخبرنا عبدالله اخبرنا محمّد حدّثنی موسی قال حدّثنا أبی عن أبیه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبیه عن جدّه عن علیّ (ع) انّه کان یقول: لیس علی المستکره حدّ و لا علی مستکرهة. ففی جریان اصل عدم الأکراه و ثبوت الحدّ اشکال. نعم لو کان موضوع الحدّ الزّنا عن طیب نفس فلا یثبت باصل عدم الأکراه ولا یترتّب الحدّ بلا شبهة و یجری ما ذکرناه فی الأکراه بالنّسبة للجهل بالتّحریم فی بعض الموارد.

ص:45

...

____________________________________________

ثمّ استدلّ بعد اجماع الفرقة و اخبارهم، باصل برائة الذّمّة و روایتین عامّیّتین ثانیتهما: ما روی عن النّبی (ص) أنّه نهی عن مهر الغیّ و روی البغاء و (فالبغاء) الزّنا و البغیّ الزّانیة. و قال فی موضع آخر(1): اذا وطیء امرأة مکرهة فافضاها وجب علیه الحدّ لأنّه زان و وجب علیه مهرها (المهر) لوطِیها و وجب علیه الدّیة لأنّه افضاها و بعد نقل وفاق.

____________________________________________

 و فی موضع آخر(2) الشّافعیّة قالوا اذا استکره الرّجل المرأة علی الزّنا اقیم علیه الحدّ و لا یقام علیها لأنّها مستکرهة مغلوبة علی أمرها ولها مهر مثلها حرّة کانت اوامة و ِیثبت النّسب منه اذا حملت المراة و علیها العدّة.

قال فی المغنی(3) و ان اکره امرأة علی الزّنا فأضاها لزمه ثلث دیتها و مهر مثلها لأنّه حصل بوطیء غیر مستحقّ و لا مأذون فیه فلزمه ضمان ما تلف به کسایر الجنایات. و هل یلزمه ارش البکارة مع ذلک؟ فیه روایتان. أحد اهما لایلزمه لأنّ ارش البکارة داخل فی مهر المثل فأنّ مهر البکر اکثر من مهر الثّیب فالتّفاوت بینهما هو عوض ارش البکارة فلم یضمنه مرّتین کما فی حقّ الزّوجة. و الثّانیة یضمنه لأنّه محلّ اتلفه بعد و انه فلزمه ارشه لو اتلفه بأصبعه.

ص:47

...

____________________________________________

الشافّعی و خلاف أبی حنیفة استدلّ علی مختاره باجماع الفرقة و اخبارهم و قال(1) طیّ الأستدلال فی المسئلة التّالیة لها: و ایضاً وجوب المهر ثابت و دخوله فة الدّیة یحتاج الی دلیل (ردّاً علی أبی حنیفة).

و قد عرفت فی کلام الشّیخ الأستدلال لنفی المهر بالأصل و بأنّه لا مهر لبغیّ(2) و الأصل محکوم بالدّلیل و الرّوایة عل ارسالها لم ترد بهذا اللّفظ من طرقنا. و انّما الوارد: اجر الزّانیة(3) أو مهرها(4) أو مهر البغّی(5) أو اجور الفواجر(6) من السّحت. و غیر واحد منها معتبر الأسناد.

ولکن لا مجال للأستدلال بها لعدم کون المکرهة زانیة او فاجرة. و انکر علی الشّیخ کونها بغیّاً فی السّرایر(7).

و یمکن الأستدلال لنفی المهر بمعتبرة طلحة بن زید(8) المتقدّمة فی صفحة «42» قال (ع) لیس علی زان عقر ولا علی مستکرة حدّ. و قریب منها روایة الجعفریّات(9) بالأسناد المتقدّم عن علیّ (ع) : قال اذا استکره الرجل الجاریة اقیم علیه الحدّ و لم یکن لها عقر. و بما  ِشعرما فی الرّوایات المستفیضة المعتبرة.

ص:48

...

____________________________________________

فی الرّجل یغصب المرأة فرجها أو نفسها او یکابرها علی نفسها و انّه یقتل او یضرب ضربة بالسّیف مع تصریح بعضها بعدم الفرق بین المحصن و غیره: من السّکوت عن المهر.

لکن مع أنّ فی سند الجعفریّات اشکالاً یعارض معتبرة طلحة روایات عدّة بعضها اوضح سنداً منها واظهر دلالة. منها موثّقة طلحة بن زید(1) عن جعفر بن محمّد عن أبیه أنّ علیّاً (ع) قال : اذا اغتصبت امة فافتضّت فعلیه عشر قیمتها، فاذا کانت حرّة فعلیه الصّداق.

و یمکن الأشکال فی عمومها للثیّب بالمناقشة فی الأطلاق لو لم تکن ظاهرة فی البکر. و ما تشبّت للعموم فی الجواهر من مفهوم الحدیث (لامهر لبغیّ) و ما ورد فی الشّبهة و غیرها من ضمان منفعة البضع فی غیر الزّنا لا یسمن و لا یغنی من جوع لما ذکرنا من عدم ثبوت الرّوایة  اوّلاً و عدم المفهوم ثانیاً. و علی فرضه فلیس علی حدّ الدّلالة المعتبرة. کما تقدّم الأشکال و الکلام فی عدم شمول ما ورد فی الشّبهة للّزنا و ان کانت المرأة مکرهة و لم یکن زناً من جهتها. ولکنّ الظّاهر عدم ورود الأشکال و عموم المعتبرة للثیّب للتّعبیر فی لحرّة بالصّداق و لو کان لأزالة البکارة بغیر حقّ کان الأنسب التّعبیر بالدّیة او الارش فتأمّل.

 و نظیر الأشکال و الجواب یرد علی صحیحة عبدالله

ص:49

...

____________________________________________

ابن سنان(1) و غیره عن أبی عبدالله (ع) فی امرأة اقتضّت جاریة بیدها، قال علیها المهر و تضرب الحدّ. لکنّ الحقّ الفرق بین الموردین و المهر فی المورد لأزالة البکارة و لو بالید فیقرب کونه دیة و تحقیق الحال فی باب الدّیات. و منها صحیحة عبدالله بن سنان(2) عن ابی عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل سارق دخل علی امرأة لیسرق متاعها فلمّا جمع الثّیاب تبعتها نفسه فو اقعها فتحّرک ابنها فقام فقتله بفأس کان معه فلمّا فرغ حمل الثّیاب و ذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته، فجاء اهله یطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله (ع) : یضمن موالیه الّذین طلبوا بدمه دیة الغلام و یضمن السّارق فیها ترک اربعة آلاف درهم بما کابرها علی فرجها لأنّه زان و هو فی ماله یغرمه و لیس علیها فی قتلها أیّاه شیء لأنّه سارق.

و قریب منها روایة عبدالله بن طلحة(3) عن أبی عبدالله (ع) و لا یضرّ تعیین اربعة آلاف درهم، لأنّ الظاّهر أنّه مهر مثل المرأة ذلک الزّمان. و یؤیّد ذلک ما رواه فی الدّعائم(4) عن ابی عبدالله (ع) عن أبیه عن آبائه أنّ أمیر المؤمنین (ع) قضی فی رجل دخل علی امرئة فاستکرهها علی نفسها فجا معها وقتل ابنها فلمّا خرج قامت الیه بفأس فأدرکته فضربته و قتلبه فأهدر دمه و قضی بعقرها و دیة ابنها

ص:50

...

____________________________________________

فی ماله. و فی قواعد العلاّمة (قدّس سرّه)(1) : انّ ایجاب اربعة آلاف لأنّه مهر مثلها فرضاً و لا یتقدّر مهر المثل هنا بخمسین دیناراً.

و نحوه فی الشّرایع(2) و للعاملیّ(3) (قدّس سرّه) فی حاشیة الکشف.

و یمکن دفع ما ربّما یستشکل فی کونه قتل عمد و لا معنی لضمان موالیه دیة الغلام: بأنّ الظّاهر اداء الدّیة من مال المقتول الّذی بأیدیهم. و لذا قیّده (ع) بقوله (الّذین طلبو بدمه). و لو کان دیة الخطأ لم یکن کلّ الموالی طالبین بل مطلوبین و بعضهم من الورثة. و سیجیئ فی باب القصاص تعیّن الدّیة اذا تعذّر القصاص کما فی المقام لقتل السّارق. و کیف کان فالتّرجیح لروایات ثبوت مهر المثل مضافاً الی الأجماع و الأتّفاق الّذی یدّل علیه کلام ابن ادریس. قال: فی المستکرهه علی الزّنا: لا حدّ علیها بلا خلاف و علیه الحدّ و لها مهر المثل عندنا و هو العقر الّذی رواه اصحابنا انّه دیة الفرج المغصوب(4).

ص:51

مسألة 13: الأعمی کالبصیر اذا زنی یحدّ ایّاما کان (1).

...

____________________________________________

حدیث الرّفع المعروف(1) و التّعلیل فی صحیحة سلیمان بن خالد(2) قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل سرق سرقة فکابر عنها فضرب، فجاء بها بعینها هل یجب علیه القطع؟ قال نعم. ولکن لو اعترف و لم یجیء بالسّرقة لم تقطع یده لأنّه اعترف علی العذاب. و یؤیّده ضعیفة أبی البختری(3) عن أبی عبدالله (ع) انّ أمیر المؤمنین (ع) قال من اقرّ عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حدّ علیه. وروایة الدّعائم(4) عن أمیر المؤمنین (ع) : من اقرّ بحدّ علی تخویف او حبس اوضرب لم یجز ذالک علیه و لم یحدّ. و یدلّ علی اعتبار القصد بعد اتّفاق العقلاء، عدم تحقّق الکلام و الأقرار بدونه. فلو غلط أو سهی أو غفل و اقرّ فلا عبرة به کما اذالم یعقل و اقرّ جال السکّر او النّوم.

و یدّل علی اعتبار احرّیّة فی الأقرار بالزّنا مضافاً الی الأجماع المنقول عن التّذکرة و السّرائر و المبسوط و الخلاف و جامع المقاصد و الغنیة، عدم العبرة باقرار المملوک لأنّه لا مال له (و لو فرض فهو محجور) و بدنه مملوک لغیره، فأقراره انّما هو اقرار فی حقّ الغیر. هذا اذا لم یصدقّه مولاه.

ص:55

...

____________________________________________

اخری لفضیل(1) قال سمعت أبا عبدالله (ع) یقول من اقرّ علی نفسه عند الأمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرّاً کان او عبداً او حرّة کانت او امة فعلی الأمام ان یقیم الحدّ علیه للّذی اقرّبه علی نفسه کائناً من کان الأ الزّانی المحصن _ الحدیث _ لمخالفتها لما هو المسلّم عندنا من جهات کما سنتعرّض لها فی المباحث الأتیة انشاء الله تعالی. و بما ذکرنا فی صحیحة ضریس یعرف الجواب عن روایة الجعفریّات(2) فی ضرب علیّ (ع) عبداً و قطعه جمیعاً فی مکان واحد (و کان قد سرق وزنی) مضافاً الی ضعف السّند.

ص:57

فروع

...

____________________________________________

یثبت به علی حال و به قال أبو حنیفة٭ و قال الشّافعیّ (اذا اقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بکراً کان او ثیّباً و به قال)

____________________________________________

٭ مسألة:(1) قال (والّذی یجب علیه ممّن ذکرت من اقرّ بالزّنا أربع مرّات) وجملته انّ الحدّ لا یجب الاّ بأحد شیئین. اقرار او بیّنة فأن ثبت باقرار اعتبر اقرار اربع مرّات وبهذا قال الحکم وابن أبی لیلی واصحاب الرّأی. وقال الحسن وحمّاد ومالک والشّافعیّ وابو ثور وابن المنذر: یحدّ باقراره مرّة لقول النّبی (ص) (واغد یا انیس الی امرأة هذا فأن اعترفت فارجمها الخ). وفی موضع آخر.(2) (فصل) وسواء کان فی مجلس واحد او مجالس متفرّقة. قال الأثرم سمعت ابا عبدالله یسأل عن الزّانی یردّد اربع مرّات؟ قال نعم علی حدیث ما عز هو احوط قلت له: فی مجلس واحد او فی مجالس شتّی؟ قال: امّا الأحادیث فلیست تدلّ الاّ علی مجلس واحد الاّ ذاک الشّیخ بشیر بن مهاجر مجالس شتّی؟ قال: امّا الأحادیث فلیست تدلّ الاّ علی مجلس واحد الاّ ذاک الشّیخ بشیر بن مهاجر عن عبدالله بن بریدة عن ابیه وذاک عندی منکر الحدیث. وقال أبوحنیفة: لا یثبت الاّ بأربع اقرارات فی أربعة مجالس لأنّ ما عزاً اقرّ فی اربعة مجالس.

الحنفیّة(3) والحنابلة وابن أبی لیلی: قالوا یشترط العدد فی الأقرار بالزّنا ولا یثبت الاّ بأقراره اربع مرّات علی نفسه مرّة بعد مرّة مع وجود العقل و البلوغ _ الی _ (المالکیّ ظة والشّافعیّة: قالوا یکفی فی وجوب الحدّ علیه اقراره بالزّنا مرّة واحدة ولا یشترط العدد. کغیره من سایر الأحکام کالقتل والسّرقة وشرب الخمر وغیرها. وبه قال داود والحسن البصریّ والطّبریّ وجماعة من العلماء المحقّقین فی الفقه _ الی _ والّذین قالوا باشتراط العدد فی الأقرار اختلفوا فی کونه فی اربعة مجالس. الحنابلة وابن أبی لیلی: قالوا یکتفی بالأقرار أربع مرّات ولو فی مجالس واحد.

الحنفیّة قالوا یشترط کون الأقرار اربع مرّات فی اربعة مجالس من مجالس المقرّ.

ص:60

...

____________________________________________

فی الصّحابة: أبو بکرو عمر، و فی الفقهاء: حمّاد بین أبی سلیمان و مالک وقال ابن ابی لیلی لا یثبت الاّ بأن یعترف اربع مرّات سواء کان فی اربع مجالس او مجلس واحد ثمّ استدلّ باجماع الفرقة و اخبارهم و اصل البرائة و اصل عدم استحقاقه بالأقرار مرّة و روایتین عامّیّتین.

و حکی عن أبن أبی عقیل انّه اکتفی بالأقرار مرّة فی ثبوتا الحدّ و ضعفه ظاهر کضعف ما یمکن استناده الیه جهة. اذهی صحیحة الفضیل(1) المتقدّمة لمامرّ من حملها علی التّقیّة و یشهد لذلک: اشتماها علی اعتبار اقرار العبد فی الحدّ و قد عرفت أنّه خلاف اجماعنا موافق للعامّة، و عدم رجم المقرّ اربعاً حتّی یشهد علیه الشّهود الأربعة.

ص:61

...

____________________________________________

و یدلّ علی المشهور عدّة روایات. منها معتبرة الأصبغ بن نباتة(1) قال اتت امرأة أمیر المؤمنین (ع) فقالت یا أمیر المؤمنین (ع) انّی زنیت فطهّرنی طهّرک الله. فأنّ عذاب الدّنیا ایسر من عذاب الأخرة الّذی لا ینقطع الی قوله (ع) اللّهمّ انّه قد اثبت ذلک علیها اربع شهادات _ الحدیث. و فیها انّه رجمها و رواها فی المحاسن(2) بسند آخر عن میثم و رواها الکلینّی(3) (قدّس سرّه) فی الکافی.

و منها صحیحة أبی بصیر(4) عن ابی عبدالله (ع) انّه اتاه رجل بالکوفة فقال یا أمیر المؤمنین انّی زنیت فطهرّنی _ الی _ فرجع الیه الرّابعة فلمّا اقرّ قال أمیر المؤمنین (ع) لقنبر، احتفظ به! ثمّ غضب _ الحدیث. و فیها انّه رجه.

و منها صحیحة أبی مریم(5) الأتیة عن أبی جعفر (ع) فی حدّ الرّجم و فیها اتیان المرأة عند أمیر المؤمنین (ع) اربع مرّات و اعترافها بالزّنا و اعراضه (ع) عنها ثلاثاً و فی الرّابعة امر بها فحبست و کانت حاملاً فتربّص بها حتّی و ضعت الی أن ادخلها الحفیرة الی الحقو و موضع الثّدیین و اغلق باب الرّحبة فرماها بحجر _ الی _ فعادوا حتّی قضت _ الخ.

و منها ما فی ذیل روایة جمیل(6) عن ابی عبدالله (ع) : و لا یرجم الزّانی حتّی

ص:62

...

____________________________________________

یقرّ اربع مرّات. و منها روایة المحاسن(1) عن أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع) و فی ذیلها فأمر به (ای بالرّجا الذّی اقرۀ اربع مرّات بالزّنا) رسول الله (ص) ان یرجم و حفر له حفرة فرجموه _ الحدیث.

و یؤیّد الحک روایات الدّعائم(2) و فقه الرّضا (ع) و عوالی اللّئالی کلّها فی الرّجم. ورود فی روایات العامّة فی رجم ما عزبن مالک اقراره اربع مرّات(3) و فی بعضها: اعراضه (ص) مرّتین و فی بعضها(4): شهدت علی نفسک اربع شهادات و فیها: اذهبوا به فارجموه. و فی اخری(5) بعد ما اعترف ثلاثاً : قال (ص) ان اعترفت الرّابعة رجمتک.

لکن کلّ هذه فی ما یوجب الرّجم دون غیره من سائر اقسام الحدّ من القتل و الجلد. و فی صحیح البخاری اورد روایات یستفاد منها اعتبار الأقرار رابع مرّات. اثنتان منها(6)(7) روایة جابر و فی احدیهما بعد ان اعترف بالزّنا: فأعرض عنه النّبیّ (ص) حتّی شهد علی نفسه اربع مرّات _ الی _ فأمر به فرجم بالمصلّی ( و کان الرّجل محصناً) و اثنتان(8)(9) روایة أبی هریرة قریبة منهما. و فی روایات مسلم ممّا یدلّ علی اعتبار اربع مرّات قریب من عشر روایات او ازید((10) الی17)

ص:63

...

____________________________________________

و استند فی المبانی لأعتبار اربع مرّات فی الجلد الی و جهین: احد هما: ما فی روایاتنا من جعل الأقرار فی الزّنا بمنزلة الشّهادة و علیه کما لا یثبت الرّجم الاّ با ربع شهدات، کذلک لا یئبت الجلد ایضاً الاّ بها و الثّانی: ما فی هذه الرّوایات من تأخیر الحدّ حتّی الاُقرار اربعاً، اذ لو کان یکفی فی الجلد المرّة، لم یکن وجه للتّاخیر. هذا مضافاً الی صحیحة محمّد بن مسلم(1) عن ابی جعفر (ع) فی رجل: قال لأمرأته یا زانیة! انا زنیت بک، قال (ع) علیه حدّ واحد لقذفه ایّاها و امّا قوله: انا زنیت بک فلا حدّ فیه الاّ ان یشهد علی نفسه اربع شهادات بالزّنا عند الأمام. و قریب منها مرسلة الصّدوق(2) عن الصّادق (ع) و روایة الدّعائم(3) عن ابی عبدالله (ع). فأنّها تدلّ علی انّ الحدّ رجماً کان اوجلداً او غیر همالا یترتّب علی الأقرار مرّة واحدة بل لابدّ من اقرار اربع مرّات عندالأمام.

و لا مجال للأشکال علیه بأنّه کان ذا زوجة و الکلام فی الأعمّ: لأنّ قوله انا زنیت بک یدلّ علی تحقّق الزّنا قبل تزویجهاو ترک التّفصیل بین کونه ذا زوجة حال الزّنا و غیره یدلّ علی الأعتبار فی الموردین.

ص:64

و لا فرق فی ذالک بین الرّجل و المرئة (1).

«مسائل»

...

____________________________________________

روایة العیون(1) و معتبرة اخری لسّکونیّ(2) عن علی (ع) قال قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: لا تسألوا الفاجرة من فجربک؟ فکما هان علیها الفجور یهون علیها ان ترمی البرئ المسلم. و قریب منها اونحوهاروایات الجعفریّات(3) و الدّعائم(4) و صحیفة(5) الرّضا (ع).

و قیل لا لأن نسبة الزّنا الی نفسه لا یستلزم زناها لکونها اعمّ لأحتمال الأکراه و الأشتباه فی جانب المرأة. فلا یکون اقراره قذفاً لها. کما انّ هتک الحرمة اعمّ من القذف فلا یوجب حدّه.

و ما تقدّم فی صحیحة محمّد بن مسلم(6) (فی الصفحة 64) من ترتّب الحدّ لتصریحه خطا بالزوجته بقوله: یا زانیة لا لقوله: انا زنیت بک. و قد نفی عنه الأمام (ع) الحدّ و ان احتمل فیه ان یکون قذفا تکرارً القوله یا زانیة و لا یحدّ حدّین لکنّه خلاف الظاّهر. کما انّ ما فی الرّوایات المتقدّمة من حدّ القذف ایضاً لا مساس له بمورد البحث. ذلک للتّصریح فیها بالفجور. فاذا رمت مسلماً بالفجور فعلیها الحدّله.

و بما ذکرنا ظهر قوّة الوجه الثّانی کضعف ما ذکر سنداً للوجه الأوّل. و کأنّه مال الیه فی محکّی  المسالک و حکی عن الشّیخین(7) و ابن ادریس(8) لظهوره فی القذف. و الأصل عدم الشّبهة و الأکراه ان قبل فی المسالک تفسیره بالأکراه و الشّبهه.

ص:67

...

____________________________________________

قال فی الخلاف(1) اذا قال زنیت بفلانة او قال زنی بک فلان و جب علیه حدّان و قال ابو حنیفة یجب علیه حدّ واحد. و به قال الشَافعی فی القدیم. و قال فی الجدید فیها قولان: احد هما حدّان الخ(*)

____________________________________________

٭ من اقّر انّه زنی بفانة و کذّبته و قالت لا اعرفه، اختلف العلماء فی حکمه. الأمام ابو حنیفة قال: لا یقام الحدّ علی الرّجل و لا علی المرأة. لوجود شبهة تدرء الحدب و هو الأنکار و یقام علیه حدّ الفریة فقط (ثمانین جلدة)(2).

المالکیّة و الشّافعیّة و الحنابلة و الصّاحبان قالوا: یقام الحدّ علی الرّجل فقط و هو حدّ الزّنا. و لا یؤخذ اقراره حجّة علی المرأة الّتی زنی بها و لا یقام علیه حدّالقذف. و قال(3) بعد اسطر (فی ما اذا اقرّت المرأة بالزّنا اربع مرّات عند الحاکم وقابت مع فلان و ذکرت اسمه، و کذّبها الرّجل  و قال ما زنیت بها و لا اعرفها): الأمام ابو حنیفة قال: لا یقام الحدّ علی المرأة و لا علی الرّجل _ الی _ المالکیّة و الشّافعیّة و الحنابلة و الصّاحبان، قالوا: یقام الحدّ علی المرأة المقرّة بالزّنا. لأنّ الأقرار حجّة فی حقّ المقرّ و عدم ثبوت الزّنا فی حقّ المقرّ _ الخ.

فصل(4) فأن اقرّ انّه زنی بأمرأة فکذّبته فعلیه حدّ واحد دونها: و به قال الشّافعی و قال ابو حنیفة و ابو یوسف لا حدّ علیه، لأنّا صدّقناها فی انکارها فصار محکوما بکذبه.

ص:68

...

____________________________________________

وکصدرکلامه قوله فی المبسوط(1) ثمّ قال: و قال بعضهم علیه حدّ واحد _ الخ.

و قریب من کلامه کلام ابن ادریس(2) لکنّه اختار القول الثّانی و جعل قول القاذف بالنّسبة الی المرأة و الرّجل المفعول به (لوقال لطت بفلان) من الشّبهة و لا یحدّ بها. واورد علی استدلال المسالک صاحب الجواهر (قدّس سرّه) : بأنّ الأصل المزبور لا یحقّق موضوع القذف بعد عدم دلالة الّلفظ علیه فی ثانی النّظر _ الخ.

و هو کلام متین لاغبار علیه. و لا یتوهّم منه عدم جریان الحدب علی من اقرّ اذا احتمل فی حقّه الأکراه للفرق بین ما نحن فیه و ذاک المورد، بتما میّة اقراره هناک علی الزّنا و انبما احتمل صدوره عن اکراه و عدم دعواه فی اعترافه. بخلاف ما نحن فیه لنقص الأقرار فی کونه قذفاً لا سیّما اذا لم یکن الزّنا بها عن اکراه او شبهة زناً کما سبق. نعم لو وصلت النّوبة الی الشّبهة و قلنا بدرء الحدّبها فلا تفصیل بین حقّ النّاس و حقّ الله تعالی.

ص:69

مسألة(19): لو اقرّبوطی امرأة و ادّعی انّها زوجته فلاحدّ. فأن انکرت الزّوجیة و الوطی فلا مهر لها. ولو اعترفت بالوطی و لم یظهر زناه بها فلها المهر (1).

...

____________________________________________

و قریب منها ما فی روایة محمّد بن الفضیل(1) عن أبی الحسن الرّضا (ع) و فیها: و لا تجوز شهادة رجلین و لا اربع نسوة فی الزّنا و الرّجم. و منها صحیحة عبدالله بن سنان(2) و فیها قول أبی عبدالله (ع): و لا یجوز فی الرّجم شهادة رجلین و لا اربع نسوی و یجوز فی ذلک ثلاثة رجال و امرأتان. و قریب منها روایة زرارة(3) عن أبی جعفر (ع) و فی روایة الدّعائم(4) عن امیر المؤمنین (ع) قال: فأن شهد ثلثة رجال و امرأتان و جب بهم الحدّ و لا یجب برجلین و اربعة نسوة و یضربون حدّ القاذف.

و عن فقه الرّضا (ع) (5) لا تقبل شهادة النّساء فی الحدود الاّ اذا شهدت امرأتان و ثلاثة رجال و لا تقبل شهادتّهن اذا کنّ اربع نسوة و رجلین.

و بالتّفصیل فی جواز الرّجم بشهاده ثلاثة رجال و امر أتین، و عدمه بشهادة رجلین و اربع نسوة: روایة أبی الصّباح الکنانّی(6) عن أبی عبدالله (ع) و روایة زید الشّحّام(7). و فی روایة الشّیخ عن أبی بصیر(8) عن أبی عبدالله (ع): و لا یجب الرّجم حتّی یقوم البیّنة الأربعة بأن قد رأی یجامعها و قریب منها مارواء محمّد بن الفضیل(9) و منها الرّوایات المتعدّدة(10) فیهما الصّحیح و غیره عن أبی جعفر و

ص:72

...

____________________________________________

ابی عبدالله (ع) فی حدّ الرّجم و انّه یشهد اربعة انّهم رأوه یدخل و یخرج. و کذلک ماورد(1) فی رجوع احد الأربعة بعد الرّجم و القتل.

و بما ذکرنا من هذه المقیّدات تقیّد المطلقات نفیاً و اثباتاً. و یجمع بینهما علی ما هو مقتضی القاعدة و شهادة بعضها بذلک.

فمن المطلقات: صحیحة جمیل و محمّد بن حمران(2) عن أبی عبدالله (ع) قال قلنا: اتجوز شهادة النّساء فی الحدود؟ فقال فی القتل وحده. انّ علیّا (ع) کان یقول لا یبطل دم امرء مسلم.

و منها روایة عبد الرّحمن(3) قال سألت ابا عبدالله (ع) عن المرأة یحضرها الموت و لیس عندها الاّ امرأة تجوز شهادتها؟ قال تجوز شهادة النّساء فی العذرة و المنفوس. و قال تجوز شهادة النّساء فی الحدود مع الرّجال. و قریب منها مضمرة عبدالله بن سنان(4) (سلیمان) و فی ذیلها: فقال لا تجوز شهادتها الّا فی المنفوس و العذرة. و منها معتبرة غیاث بن ابراهیم(5) عن جعفر بن محمّد عن ابیه عن علیّ (ع) : قال لا تجوز شهادة النّساء فی الحدود و لا فی القود. و منها ما رواه محمّد بن محمّد بن الأشعث(6) عن موسی بن جعفر عن ابیه عن أبائه عن علیّ (ع) : قال لا تجوز شهادة النّساء فی الحدود و لا القود. و مثله روایة الجعفرّیات(7) بسند آخر.

ص:73

...

____________________________________________

و منها معتبرة السّکونیّ(1) عن جعفر عن ابیه عن علیّ (ع) انّه کان یقول: شهادة النّساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا حدود الخیر. و فی روایة الدّعائم(2) عن امیر المؤمنین و أبی جعفر و أبی عبدالله (ع) و لا تجوز شهادة النّساء فی الطّلاق و لا فی الحدود.

و عن امیر المؤمنین(3) (ع) : انّه قال لا تجوز شهادة النّساء فی الحدود. و نها ما فی روایة محمّد بن سنان(4) عن الرّضا (ع) : فلذلک لا تجوز شهادتهنّ الاّفی موضوع ضرورة_ الخبر_.

فتحمل مضمرة عبدالله بن سنان(5) (سلیمان) و ما بعدها(6) من الرّوایات النّافیة للقبول علی غیر مورد المثبتات. نعم تبقی صحیحة محمّدبن مسلم(7) عن أبی عبدالله (ع) قال اذا شهد ثلثة رجال و امرأتان لم تجز فی الرّجم، و لا تجوز شهادة النّساء فی القتل؛ معرضة لتلک المعتبرات المثبتة و غیرها المجیزة شهادة ثلاثة رجال و امر أتین فی الرّجم الموجبة للقطع او الوثوق بصدور مضمونها من المعصوم (ع) و لا بأس بجملها علی التّقیّة، لما فی الخلاف(8) من مخالفة الفقهاء فی ذلک.

ص:74

...

____________________________________________

ولو لا ذلک لکانت هی المعمول بها لموافقتها للکتاب(1) و اطلاق مادلّ علی عدم قبول شهادتهنّ فی الحدود و مخالفة تلک لما دلّ علی اعتبار اربعة رجال و للآیة الشّریفة.

و لذلک یضعف خلاف العمّانیّ و المفید و الدّیلمیّ فی القبول لضعف مستند هم لوکانت هی الصّحیحة و اطلاق الکتاب و الرّوایات النّافیة کما هو الظاهر. و هکذا خلاف الصّدوقین و القاضی و الحلبیّ و العلاّمة فی المختلف بالنّسبة الی قبول شهادة رجلین و اربع نسوة و ایجابها الجلد، استناداً الی ما فی روایة محمّد بن الفضیل(2) (المصحّحة) عن أبی الحسن الرّضا (ع) : و لا تجوز شهادة رجلین و اربع نسوة فی الزّنا و الرّجم و لا تجوز شهادتهنّ فی الّطلاق و لا فی الدّم. و یؤیّدها بعض المطلقات کتاباً و سنّةً مضافاً الی الأصل و الی انّه لو ثبت بشهادتهنّ الزّنا لثبت الرّجم و التّالی باطل للأخبار الکثیره الدّالّة علی نفیه، فا لمقدّم مثله و عن المسالک استیجاهه: ضعیف و ذلک لصحیحة الحلبی(3) عن أبی عبدالله (ع) انّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد علیه ثلاثة رجال و امر أتان: قال وجب علیه الرّجم فأن شهد علیه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا یرجم و لکن یضرب الحدّ، حدّ الزّانی.

فأنّها صریحة فی الجلد و تلک ظاهرة فی نفیه. بل یمکن منع الظّهور لأحتمال کون کلمة (و الرّجم) تفسیراً للزّنا احتمالاً مساویً. فتقدّم الصّحیحة علیها لو کانت هی معتبرة.

ص:75

...

____________________________________________

لا سیمّا بقرینة ما فی غیر واحد من لرّوایات المتقدّمة من تقیید عدم القبول بخصوص الرّجم، و الأصل یخرج منه بالدّلیل، و الملازمة ممنوعة، و المطلقات تقیّد بالصحیحة.

و علی هذا فما عن الأسکافیّ و الشّیخ و ابنی حمزة و ادری و الفاضل فی القواعد وغیره و الشّهیدین علی ما حکی عن بعضهم، بل نسب الی المشهور من القبول و ایجابه الجلد:  هو الصّحیح الّذی یرکن الیه.

و ما فی الخلاف من وجوب الرّجم بشهادة رجلین واربع نسوة و انده الی روایة اصحابنا و ادّعی اجماع الفرقة علیه منظور فیه.

قال(1): حقوق الله تعالی کلّها لا تثبت بشهادة النّساء الّا الشّهادة بالزّنا، فأنّه روی اصحابنا انّه یجب الرّجم بشهادة رجلین و اربع نسوة و ثلاث رجال و امرأتین. و یجب الحدّ دون الرّجم بشهادة رجل واحد و ستّ نسوة. و خالف جمیع الفقهاء(2) فی ذلک.

ص:76

...

____________________________________________

و قالو لا یثبت شیئ منها بشهادة النّساء لا علی الأنفراد و لا علی الجمع. ثمّ قال دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و قد اوردناها.

ص:77

...

____________________________________________

و منها موثّقتة الثّانیة(1) قال: قال ابو عبدالله (ع) لا یرجم الرّجل و المرأة حتّی یشهد علیها اربعة شهدآء علی الجماع و الأیلاج و الأدخال کالمیل فی المکحلة و کصحیحة الحلبیّ بزیادة جملة (فی الزّنا) بعد الرّجم روایتا معاویة بن عمّار(2) و عبدالله بن سنان (3) عن ابی عبدالله (ع) عن نوادر احمد بن محمّد بن عیسی.

و یدلّ علی الزّنا الموجب للجلد صحیحة محمّد بن قیس(4) عن ابی جعفر (ع) قال: قال امیر المؤمنین (ع) لا یجلد رجل و لا امرأة حتّی یشهد علیهما اربعة شهود علی الأیلاج و الأخراج. و قال لا اکون اوّل الشّهود الأربعة، اخشی الرّوعة ان ینکل بعضهم فأجلد. و ممّا یشهد علی اعتباره فی مطلق الزّنا روایة سماعة(5) و ابی بصیر قالا: قال الصاّدق (ع) : لا یحدّ الزّانی حتّی یشهد علیه اربعة شهود علی الجماع و الأیلاج و الخروج کالمیل فی المکحلة. و یؤیّد الحکم فی القسمین ورایة الدّعائم(6) عن ابی عبدالله (ع) انّه قال لا یرجم الرّجل و لا المرأة حتّی یشهد علیهما اربعة رجال عدول مسلمون انّهم رأوه یجامعها و نظروا الی الأیلاج و الأخراج کالمیل فی المکحلة، و کذلک لا یحدّان ان لم یکونا محصنین الّا بمثل هذهی الشّهادة.

ص:80

...

____________________________________________

علی الجماع کسایر الأفعال برؤیة مقدّماته الملازمة له خارجاً الّتی توجب تحقّق صدق الرّأیة و الحسّ بالنّسبة الیه. و حمل اعتبار الرّؤیة فی روایة ابی بصیر(1) علی اعتبارها فی الشّهادة و یکفی فیها رؤیة الأفعال الملازمة له فیشهد علی الأدخال واعتبارها فی صحیحة حریز(2) علی رؤیة المقدّمات الملازمة له خارجاً الموجبة لصدقها بالنِسبة الی الجماع.

اقول: و لا محیص عمّا ذکره (قدّس سرّه) اذا الرّویة للأیلاج و الأدخال و الأخراج مستلزمة غالباً للأشراف علی العمل و معاینی العضوین. فربّما لا یدخل الاّ بین رجلیها.

اشارة

فی موثّقة زرارة(3) عن ابی جعفر (ع) : قال اذا قال الشّاهد انّه قد جلس منها مجلس الرّجل من امرأته اقیم علیه الحدّ. و علی فرض عدم ارادة التّعزیز من الحدّ و عدم کونها او عدّها من روایات الأجتماع تحت ازار او لحاف واحد فمرجوح قبال تلک الرّوایات الصّریحة فی اعتبار معاینة الأیلاج و الأخراج. و لذا ذکر فی الجواهر عدم حکایة العمل به من احد. نعم عن الشّیخ احتماله فی الجلد دون الرّجم.

و عن المجلسیّ(4) (قدّس سرّه) انّه تبعه، فلم یشترط فی الجلد المعاینة کالمیل فی المکحلة. و حمل الأخبار الدّالّة علی ذلک علی اشتراطه فی الرّجم واخبار الأنقص من مأة فی

ص:82

...

____________________________________________

الأجتماع علی التّقیّة(1). و استفاد من صحیحة عبد الرّحمن بن الحجّاج و امثالها ممّا ورد بالنّاقص حملها علی التّقیّة و احتمل فهم الکلینی (قدّس سرّه) للخبر کذلک.

و تبع اباه (قدّس سرّه)(2) فی بعض ما ذکره. لکن سیأتی فی باب الأجتماع فی لحاف او ازار اوثوب واحد الجمع بین اخبار الباب، و انّ ما ذکراه لیس طریقاً للجمع، ضعیف، و لا مانع من حمل الموثّقة علی التّعزیر، او کونها من اخبار الأجتماع. و یجمع بینها و بین نصوص الأقلّ من مأة سوط، کما یجمع بینها و بین مادلّ علی المأة.

(تکمیل):

مقتضی اعتبار الرّؤیة عدم امکان تحقّق الشّهادة من الأعمی و لو لحصول العلم له بحسّ العضوین و ادراک الأیلاج و الأخراج بحاسّة اللاّمسة. و یمکن حمل ما دلّ علی الأعتبار علی الغالب فلا مانع من القبول، کماانّ مقتضی الجمود علی ما فی روایات الباب عدم کفیة شهادة الأیلاج حتّی یضمّ الأخراج. و یحتمل دخلمه فی ذلک لزیاة الأستظهار. فیکفی شهادة الأیلاج فقط لا سیمّا بالنّظر الی تعریف الزّنا بالأدخال وحده.

ص:83

...

____________________________________________

کان ثیّباً استحساناً(1) ثمّ استدلّ الشیخ علی مختاره. و نحوما فی الخلاف فی المبسوط(2).

فلو شهد اثنان علی کون الزّنا صبحا و آخران علی کونه عصراً او اثنان علی کونه فی بلد و آخران فی بلد آخر. او فی مکان، و آخران فی مکان آخر کفوق البیت و تحته، او الغرفة الیمینیّة و الیساریّة ؛ او عاریین و کاسیین، و منه انّه زنی بفلانة و آخران بغیرها: حدّوا جمیعاً للقذف.

و یؤید ذلک روایة الجعفریّات بسند ها الی جعفر بن محمّد عن ابیه عن علیّ بن ابیطالب (ع) قال : الشّهود اذا شهدوا علی رجل بالزّنا فاختلفوا فی الأماکن جلدوا.

ص:85

...

____________________________________________

(1)

ص:86

و لو قیّد اثنان و اطلق الأخران فلا مانع من القبول (1).

____________________________________________

(1). امّا لو شهد اثنان علی کونه لیلاً و اطلق الأخران؛ او علی وقوع الزّنا فی البیت او الصّحراء مثلا و اطلق الأخران، او علی کونها عاریین و الق الباقیان: فلا مانع من الحدّ لتحقّق الشّهادة و امکان انطباق المطلق علی المقیّد. و اولی من ذلک بالقبول مالم یذکروا المکان و الزّمان و الحالة و ذلک لأطلاق روایات قبول الشّهادة، و علی کونها بالأیلاج و الأخراج. و انّما یمنع الأختلاف فی القیود من وحدة الفعل المشهود به، فلا تکمل شهادة الأربعة. فأذا اطلقوا او اطلق بعض و قیّد بعض بحیث لا یتعدّد المشهود به فیشمله الأطلاق. و یمکن حمل موثقّة عمّار السّاباطیّ علیه(1). قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل ِشهد علیه ثلاثة رجال انّه قد زنی بفلانة و یشهد الرّابع انّه لا یدری بمن زنی، قال لا یحدّ و لا یرجم. و ذلک لعدم کمال الشّهادة من الأربعة علی حصول الزّنا بأمرأة و حینئذٍ فیحدّ الثّلاثة للقذف. و یحتمل اعتبار الأتّفاق فی الخصوصیّات، و لا یکفی الأطلاق من بعض بحیث یمکن ان ینطبق علی المقیّد من آخر. فأنّه اذا اعترف انّه لا یدری بمن زنی فقد شهد بالزّنا من المشهود علیه، و اتّفق مع الشّهود الثّلاثة فة اصله و لم یتّفق معهم فی خصوصیّة المزنیّ بها و ان احتمل کونها هی تلک، فلا یکفی، لکنّ الأنسب کما یشهد ظاهره؛ عدم انطباق المطلق علی المقیّد من غیره و لیس بخیث یقیّد اطلاق ما دلّ عل کفایة الشّهادة علی الأیلاج و الأخراج فی ثبوت الحدّ.

ص:87

...

____________________________________________

وردّ علی استدلال الخلاف فی السّرائر بما لا حاجة الی ذکره. و الأقوی: ما اختاره الأوّلون، لکمال الشّهادة علی فعل الزّنا من الزّانی، و هو فعل واحد سواء اکرها او طاوعته. و لیس لأختلاف فی الزّمان، او المکان فی الشّهادة لتعدّد الفعل. و استثنی فی الجواهر ما اذا لم یتعرّض الشّهود للزّمان و المکان، و اختلفوا فی المطاوعة و الإکراه بحیث لا یمکن الجمع بینهما الّا بتعدّد الفعل. فاستوجه عدم القبول و فیه بعد الفرض. و لعلّه اشار الیه بأمره بالتّأمّل. نعم فی اشتراط الأتّفاق فی الزّمان و المکان (بحیث لو تعرّض له البعض و سکت آخر منع القبول) کلام کما سبق و اطلاق الرّوایات فی مورد الشّهادة یفید عدم الأشتراط. و ربّما یمیل الی ذلک کلام الجواهر. و ان کان المترائی بعد التّدقیق فی کلام صاحب المبانی (قدّس سرّه) هو الأشتراط. و کیف کان فالأوجه ثبوت الحدّ. و لا یضرّه الأختلاف فی فعل المرأة، و فصّل فی المبانی: فأثبت الحدّ علی المشهود علیه اذا لم یشهد شاهدا المطاوعة علی زناها و ان شهدا علی الجماع؛ و نفاه اذا شهدا کذلک. لکونهما حینئذٍ قاذفین، فلا تقبل الشهادتهما و ماذکره لا یخلو من وجه، لکنّه لا یخلو عن تأمّل. و فی القواعد بعد ان اختار حدّ الجمیع علی تقدیر عدم الحدّ علی الزّانی: احتمل اختصاصه بشهود المطاوعة. لقذف المرأة بالزّنا، و عدم کمال شهادتهم علیها؛ دون شاهدی الأکراه، لأنّهما لم یقذفا و قد کملت شهادتهم و انّما انتفی الحدّ عنه للشّبهة و فی الجواهر بعد أن فسّر قوله: و انّما _ الخ _ بقوله (ای لا لعدم الثّبوت) اورد علیه بأنّ الشّهادة بالمطاوعة اعمّ من القذف لأحتمال الشّبهة فیها و ان کان هو زانیاً: و برد علی العلاّمة (قدّس سرّه) الفرق بین الشّهادة علی الجماع مطاوعة و بین الزّنا کذلک، فالثّانی قذف دون الأوّل. کما یرد علی صاحب الجواهر (قدّس سرّه).

ص:89

...

____________________________________________

و یظهر من الشّیخ فی الخلاف، و ابن ادریس فی السّرائر(1) عدم الفرق بین شهادتهم فی مجلس واحد او مجالس: قال(2) اذا تکامل شهود الزّنا فقد ثبت الحکم بشهادتهم سواء شهدوا فی مجلس واحد، او فی مجالس. و شهادتهم مفترقین احوط و به قال الشّافعیّ(3). و قال ابو حنیفة: ان کانوا شهوداً فی مجلس واحد ثبت الحدّ (الحکم)بشهادتهم. و ان کانوا شهدوا فی مجالس فهم قذفة، یحدّون. و المجلس عنده مجلس الحکم. الی ان قال (الشّیخ) دلیلنا: کلّ ظاهر ورد بأنّه اذا شهد اربعة شهود وجب الحدّ، یتناول هذا الموضع، فأنّه لم یفصّل. الی آخر کلامه (قدّس سرّه) وفی المبسوط(4): تفریقهم احوط عندنا.

ص:91

...

____________________________________________

و ظاهر القواعد و وافقه فی الأیضاح اتّفاقهم علی الحضور دفعة، قال فلو حضر ثلاثة و شهدوا حدّوا للفریة و لم یرتقب اتمام الشّهادة، لأنّه لا تأخیر فی حدّ. نعم ینبغی للحاکم الأحتیاط بتفریق الشّهود فی الأقامة بعد الأجتماع و لیس لازماً. و لو تفرّقوا فی الحضور ثمّ اجتمعوا فی مجلس الحکم علی الأقامة؛ فالأقرب حدّ هم للفریة. و وجهّ القرب کذلک فی الأیضاح باشتراط اجتماعهم علی الحضور فی ثبوت الحدّ. و انتفاء الشّرط یوجب انتفاء المشروط. و وجّه احتمال عدم حدّ الشّهود بأنّ کونه وقع فی حضرة النّبیء (ص) علی هذه الحالة لا یوجب اشتراطه، بل جاز ان یکون اتّفاقاً. 

و صرّح فی المهذّب(1) بعدم اعتبار حضورهم دفعة واحدة و لا شهادتهم کذلک و لا وحدة مکان الشّهادة. لأطلاق الأدلّة و ظهور تسالم اعیان الملّة بعد صدق شهادة اربعة بالرّؤیة کالمیل فی المکحلة عرفاً کمامرّ. قال (قدّس سرّه) : فلو شهد واحد و جاء الأخر بلا فصل فشهدوا هکذا حتّی ثمّ الأربعة یثبت الزّنا و لا حدّ علی الشّهود.

ص:92

...

____________________________________________

و کیف کان فیدّل علی المدّعی معتبرة السّکونیّ(1) عن جعفر عن ابیه عن علیّ (ع) فی ثلاثة شهدوا علی رجل بالزّنا. فقل علیّ (ع) این الرّابع؟ قالو الأن یجییء: فقال علیّ (ع) حدوّهم: فلیس فی الحدود نظر ساعة و نحوها روایة الجعفریّات(2) لکن فی ذیلها خذوهم فلیس فی الحدود نظرة ساعة. و احتمال التّصحیف فی العبارة قویّ. و قریب منها روایة عبّاد البصریّ(3) عن ابی جعفر (ع) و فی ذیلها یجلدون حدّ القاذف ثمانین جلدة کلّ رجل منهم.

و ذیل صحیحة محمّد بن قیس(4) عن ابی جعفر (ع) من قول امیر المؤمنین (ع) لا اکون اوّل الشّهود الأربعة اخشی الرّوعة ان ینکل بعضهم فأجلد. وفی اسناد علیّ ابن ابراهیم(5) قال (ع) لا اکون اوّل الشهود الأربعة فی الزّنا اخشی ان ینکل بعضهم فأجلد.

[تنبیه]

اطلاق ادلّة الشّهادة علی الزّنا و ما ورد فی موجبات الرّجم و الحدّ: یرشدنا الی ما استظهره فی الجواهر من عدم اعتبار اتّحاد المکان مع فرض تلاحق الشّهادة و عدم غیبه بعضهم: قال (قدّس سرّه) بل قد یقال بعدم اعتبار تواطئهم و علم کلّ واحد منهم بشهادة الأخر. فلو فرض شهادة الجمیع فی مجلس واحد مع عدم العلم منهم بما عند الأخر اقیم الحدّ. انتهی کما یقوی ما حکاه.

ص:93

...

____________________________________________

(1)

ص:95

...

____________________________________________

و حکی الحسن بن زیاد و محمّد عن ابی حنیفة انّهم اذا شهدوا بعد سنة لم تجز و قال ابو یوسف و محمّد : اذا شهدوا بعد شهرین من حین المعاینة لم یجز (و فی الجملة) اذا لم یقیموها عقیب تحمّلها لم تقبل. ثمّ استدلّ الشّیخ علی المختار.

و الظاّهر انّ نظر صاحب الشّرایع (قدّس سرّه) فیما یظهر منه: وجود خبر مطروح بعدم سماع الشّهادة، ان زاد عن ستّة اشهر: الی ما اشار الیه الشّیخ (قدّس سرّه) فی المبسوط عقیب ما ذکرنا بقوله: (و روی فی بعض اخبارنا انّهم ان شهدوا بعد ستّة اشهر لم یسمع و ان کان الأقلّ قبلت).

و لا یبعد ان یکون: مرسل جمیل(1) عن رجل عن احدهما (ع) فی رجل سرق او شرب الخمر او زنی فلم یعلم ذلک سنة و لم یؤخذ حتّی تاب و صلح؟ فقال اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحدّ. قال ابن ابی عمیر (و هو احد الرّاویین عن جمیل و الأخر علیّ بن حدید):  قلت فأن کان امرأً غریبا لم تقم؟ قال لوکان خمسة اشهر او اقلّ و قد ظهر منه امر جمیل لم تقم علیه الحدود. روی ذلک بعض اصحابنا عن احد هما (ع) بل یظهر من المهذّب(2).

لکن هذه الرّوایة لا تنطبق علی المرسل المزبور و لا تقوم حجّة علی شییء.

ص:98

...

____________________________________________

قیس(1) عن ابی جعفر (ع) قال کان لأمّ سلمة زوج النّبیّ (ص) : امة فسرقت من قوم فأتی بها النّبیّ (ص) فکلّمته امّ سلمة فیها. فقال النّبیّ (ص) : یا امّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا یضیع. فقطعها رسول الله (ص). و منها روایة مثنّی الحنّاط(2) عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) لأسمامة بن زید: لا یشفع فی حدّ. و منها روایة سلمة(3) عن ابی عبدالله (ع) ایضاً قال کان اسامة بن زید یشفع فی الشّیئ الّذی لا حدّ فیه، فأتی رسول الله (ص) : بأنسان قد وجب علیه حدّ فشفع له اسامة. فقال رسول الله (ص) : لا تشفع فی حدّ. و منها روایة سعید المسیبّ(4) فی شفاعة اسامة فی سرقة امرأة من قریش، فقال رسول الله (ص) :  انّ هذا حدّ من حدود الله تعالی لا شفاعة فیها فقطعها النّبیّ (ص). و فی حدیث آخر(5) و قال: قال رسول الله (ص) لأسامة: لا تشفع فی حدّ اذا بلغ السّلطان. و اوضح من الکلّ معتبرة السبکونی(6) عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیر المؤمنین (ع) : لا یشفعنّ احد فی حدّ اذا بلغ الأمام فأنّه لایملکه، و اشفع فیما لم یبلغ الأمام اذا رأیت النّدم، و اشفع عند الأمام فی غیر الحدّ مع الرّجوع من المشفوع له، و لا یشفع فی حقّ امرئ مسلم و لا غیره الاّ بأذنه.

ص:102

...

____________________________________________

و یؤیّد الحکم ما روی(1) فی حدّ رجل من بنی اسد، حدّه امیر المؤمنین (ع). و فی مرسلة الدّعائم(2) عن ابی عبدالله او امیر المؤمنین (ع) انّه قال: لا بأس بالشّفاعة فی الحدود اذا کانت من حقوق النّاس یسئلون فیها قبل ان یرفعوها، فأذا رفع الحدّ الی الأمام فلا شفاعة. و یؤیّد الحکم الأوّل کالثّانی مرسلته الأخری(3) قال: قال رسول الله (ص) : ادرئوا الحدود بالشّبهات و لا شفاعة و لا کفالة و لا یمین فی حدّ. و یدلّ علی الثّانی معتبرة السّکونیّ(4) عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) : لا کفالة فی حدّ. و یؤیّد الحکم صدر مرسل الدّعائم(5) عن امیر المؤمنین (ع) انّه قال لا کفاله فی حدّ. کما یدلّ علی الحکم الأخیر، و انّه لا تأخیر فی الحدّ معتبرة السّکونیّ(6) عن جعفر عن ابیه عن علیّ (ع) فی حدیث: لیس فی الحدود نظر ساعة و یؤیّد ذیل ما رواه فی الجعفریّات(7): خذوهم فلیس فی الحدود نظر ساعة و فی مرسلة الدّعائم(8) عن امیر المؤمنین (ع) انّه قال: متی وجب الحقّ اقیم، و لیس فی الحدود نظرة. و فی مرسلة الصّدوق(9) : قال امیر المؤمنین (ع) اذا کان فی الحدّ لعلّ، او عسی فالحدّ معطّل. و نحوها مرسلة الدّعائم(10).

ص:103

...

____________________________________________

فجرت فأقم فیّ حدّ الله فأمر برجمها. و کان علیّ (ع) حاضراً فقال له سلها کیف فجرت؟ قالت کنت فی فلاة من الأرض فأصابنی عطش شدید فرفعت لی خیمة فأتیتها فأصبت فیها رجلاً اعرابیّاً، فسألته الماء فأبی علیّ ان یسقبنی الاّ ان امکنّه من نفسی فولّیت منه هاربة، فاشتدّ بی العطش حتّی غارت عینای و ذهب لسانی فلمّا بلغ منّی اتیته فسقانی و وقع علیّ، فقال له علیّ (ع) : هذه الّتی قال الله عزّوجلّ: فمن اضطرّ غیر باغ و لا عاد، هذه غیر باغیة و لا عادیة فخلّ سبیلها. فقال عمر: لو لا علیّ  لهلک عمر. و رواها العیّاشی(1) فی تفسیره عن بعض اصحابنا.

و منها مارواه شیخنا المفید (قدّس سرّه)(2) فی الأرشاد: قال روی العامّة و الخاصّة انّ امرأة شهد علیها الشّهود انّهم وجدوها فی بعض میاه العرب مع رجل یطأها و لیس ببعل لها. فأمر عمر برجمها و کانت ذات بعل. فقالت الّلهم انّک تعلم أنی بریئة (بریّة) فغضب و قال تجرح الشّهود ایضاً؟ فقال امیر المؤمنین (ع) : ردّوها و اسألوها فلعلّ لها عذراً.

فردّت و سئلت عن حالها. فقالت کان لأهلی ابل فخرجت مع ابل اهلی و حملت معی ماءً ولم یکن فی ابلی لبن و خرج معی خلیطنا و کان فی ابل فنفد مائی فاستسقیته فأبی ان یسقینی حتّی امکنّه من نفسی. فأبیت. فلمّا کادت نفسی ان تخرج امکنته من نفسی کرهاً : فقال امیر المؤمنین (ع) الله اکبر فمن اضطرّ غیر باغ و لا عاد فلا اثم.

ص:105

...

____________________________________________

وطئ الأجنبیّة و به قال الشّافعیّ(1) الاّ انّه یفصّل و قال ابو حنیفة لا حدّ فی شیئ من هذا _ الی _ قوله: دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم.

ص:107

...

____________________________________________

(1)

ص:108

...

____________________________________________

ثمّ استدلّ بالقرآن و روایات من طریق القوم.

و یظهر من المبسوط(1) الأجماع علیه فی الأبتیاع و الوطی عالماً بالتّحریم و کذلک فی وطیها و ان لم یشترها. و فی الأنتصار(2) جعل ضرب عنق الزّانی بذات محرم ممّا انفردت به الأمامیّة محصناً کان او غیر محصن. قال: و من عقد علی واحدة منهنّ و هو عارف برحمه منها، و وطئها استحقّ ضرب العنق، و حکمه حکم الوطی لهنّ بغیر عقد و خالف باقی الفقهاء فی ذلک. ثمّ اخذ فی نقل اقوال القوم و معارضتهم بروایاتهم.

و یدلّ علی الحکم مضافاً الی الأجماع روایات متعدّدة: منها صحیحة بکیر بن اعین: قال ابو ایّوب (الرّاوی عن بکیر) سمعت بکیر بن اعین(3) یروی عن احدهما (ع) قال من زنی بذات محرم حتّی یواقعها ضرب ضربة بالسّیف اخذت منه ما اخذت. و ان کانت تابعة ضربت ضربة بالسّیف اخذت منها ما اخذت. قیل له فمن یضربهما و لیس لهما خصم؟ قال ذلک علی الأمام اذا رفعا الیه.

و منها معتبرة او صحیحة جمیل بن درّاج(4) قال قلت لأبی عبدالله (ع) این یضرب الذّی یأتی ذات محرم بالسّیف؟ این هذه الضّربة؟ قال تضرب عنقه. او قال تضرب رقبتة.

ص:109

...

____________________________________________

و نحوها فی اسناد الصّدوق(1) (قدّس سرّه). و نحو المعتبرة روایة اخری لجمیل(2) و فی الطّریق سهل بن زیاد. وفی مرسلته(3) عنه (ع) : قال رقبته. و منها مرسلة ابن بکیر(4) عن رجل قال قلت لأبی عبدالله (ع) : الرّجل یأتی ذات محرم. قال یضرب بالسّیف. و فی مسندته(5) قال: قال ابو عبدالله (ع) من اتی ذات محرم ضرب ضربة بالسّیف اخذت منه ما اخذت. و یؤیّده ما فی فقه الرّضا (ع)(6) : من زنی بدات محرم ضرب ضربة بالسّیف محصناً کان ام غیره. فأن کانت تابعته ضربت ضربة بالسّیف. و ان استکرها فلا شیئ علیها. و مرسل الدّعائم(7) عن امیر المؤمنین (ع) انّه قال: من اتی ذات محرم یقتل. و مرسلة العوالی(8) : عن النّبیّ (ص) انّه قال من اتی ذات محرم فاقتلوه.

و یستفاد منها قتله بالسّیف. اذ لو فرض اطلاق الصّحیحة الأولی للقتل و عدمه و الضّرب فی الرّقبة و غیرها من اجزاء البدن لکنّها مقیّدة بمعتبرة جمیل بالنّسبة الی القتل و الضّرب فی العنق و الرّقبة: فلا تخییر فی قتله بضرب السّیف فی غیر العنق، و لا بضربة غیر نافذة فیها لا تقتل. کما لا تخییر فی قتله بالسبیف و غیره من آلات القتل. بل القتل متعیّن بخصوص السّیف، کما فی الرّجم لابدّ ان یقتل بالحجارة. فلا مجال لأن یقال انّه اذا لم تقتل الضّربة لقصور فی المقتضی او مانع فی المقتول: فهل یکتفی بالضّربة غیر القاتلة علی ما هو مقتضی ظاهر صحیحة ابن بکیر؟

ص:110

...

____________________________________________

او تکرّر حتّی یقتل؟ او یحبس حتّی یموت فی السّجن؟ کما رواه محمّد بن عبدالله ابن مهران(1) فی مرسلته بوجهین عن ابی عبدالله (ع) عن رجل وقع علی اخته. قال یضرب ضربة بالسّیف. قلت فانّه یخلص. قال یحبس ابداً حتّی یموت. و فی خبر عامر بن السّمط(2) عن علیّ بن الحسین (ع) قال یضربة بالسّیف بلغت منه ما بلغت، فأن عاش خلّد فی السّجن حتّی یموت.

و ذلک لما عرفت من تمامیّة دلالة الرّوایات علی القتل، و ضعف روایتی: ابن مهران و ابن السّمط، و عدم القول بمضمونهما. اذ ابن مهران غال کذّاب، فاسد المذهب، او یرمی بالغلوّ، ضعیف علی انّه مرسل عن مرسل. و ابن السّمط فی الوافی المطبوع هو: عمرو، و هو مهمل.

و فی الوسائل: عامر ولم یوثّق. نعم: نفی المامقانی البعد عن حسنه. و کیف کان فلا تقاوم تلک الرّوایات، کما لا یقاومها معتبرة ابی بصیر(3) عن ابی عبدالله (ع) قال اذا زنی الرّجل بذات محرم حدّ حدّ الزّانی الاّ انّه اعظم ذنباً. لشذوذها، و ترجیح تلک علیها. و عن بعضهم نفی البعد عن حملها علی التّقیّة. مضافاً الی معارضتها بما رواه عنه احمد بن محمّد بن عیسی(4) فی نوادره عنه (الظاّهر ابی عبدالله (ع) ) قال و من زنی بذات محرم. ضرب ضربة بالسّیف مات منها او عاش.

ص:111

...

____________________________________________

و التّحقیق ما ذکره ابن ادریس اذا لم یکن القتل و الضّرب بالسیّف کمال جزاء الزّانی بذات المحرم. سواء کانت النّسبة بینه و بین من یجلد او یرجم: العموم مطلقاً، او من وجه. (و الظّاهر: الأطلاق فی الأوّل. و من وجه فی الثّانی). و الّا فلو دلّت روایات المقام کأمثاله: من زنا الیهودیّ او مطلق الکافر بالمسلمة، او زنا المکره للمرأة: علی انحصار جزائه وحده بالقتل کما لیس ببعید فالحقّ مع المشهور.

[تنبیه]

یظهر من صاحب المبانی (قدّس سرّه) : عدم شمول اطلاق الأیة الشّریفة(1): (الزّانیة و الزّانی فا جلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة) للمحصن. و ثبوت الرّجم فیه و الجلد فی غیره بالأطلاقات. لکنّه (قدّس سرّه) مع اعترافه بکون النّسبة بین کلّ ما دلّ علی الجلد فی غیر المحصن و الرّجم فیه؛ و بین دلیل قتل الزّانی بذات المحرم بالسّیف: هی العموم من وجه عاملها معاملة العموم المطلق. و قدّم روایات المقام علی کلّ من تینک الطّا ئفتین لخصوصیّة الزّنا بذات المحرم. مضافاً الی اظهریّة دلالة روایاتها (للعموم الوضعیّ) من تینک. لکونها باأطلاق. فتقدّم فی مورد الأجتماع و المعارضة. لکنّک خبیر بعدم المعارضة لدلیل الجلد مع دلیل قتل الزّانی فیما نحن فیه. و انّما تتحقّق فی القتل بالسّیف و القتل بالرّجم. فلاحظ.

ص:113

و لا تدخل فی عنوان الحکم الملاعنة، و المطلّقة تسعاً. و اخت الموقب. و بنته و امّه، و المحرّم نکاحها للزّنا بها فی العدّة، او متزوجّة، او المتزوّج بها حال الأحرام. (1)

...

____________________________________________

و یدّل علی الحکم بعد الأجماع صحیحة حنّان بن سدیر(1) او موثّقته(2) عن ابی عبدلله (ع) قال سألته عن یهودیّ فجر بمسلمة: قال یقتل و یؤیّده ما فی روایة الأصبغ بن نباتة(3) کمرسلة علیّ بن ابراهیم(4) فی خمسة نفر او ستّة (کما فی المرسلة) اخذوا فی عهد عمر و اعتراض امیر المؤمنین (ع) علیه فی امره باقامة الحدّ علیهم _ الی _ فقدّم (ای امیر المؤ منین (ع) ) واحداً منهم فضرب عنقه _ الی _ فقال امیر المؤ منین (ع) امّا الأوّل فکان ذمّیّاً فخرج عن ذمّته. لم یکن له حدّ الّا السّیف. کما یؤیّده ما فی فقه الرّضا (ع)(5) اذا زنی الذّمّیّ بمسلمة قتلا جمیعاً. لکن قتل المرأة لا وجه له الاّ اذا کانت محصنة فتقتل بالرّجم. ثمّ انّ الحکم لا فرق فیه بین ما اذا کان محصناً ام لا. لأطلاق الصحیحة و تصریح کلام الأنتصار. و زاد علیه ابن ادریس(6) الجلد. و فرّق بین المحصن فالرّجم و غیره فالقتل. لکن یؤیّد کفایة القتل: روایة الأصبغ، و المرسلة بل لا یبعد ظهور الصّحیحة فی انّ القتل کامل الجزاء و الحدّ.

ص:118

...

____________________________________________

بینه (ص)  و بین امّ سلمة قالت بأبی انت و امّی یا رسول الله، الم تقل: انّ الأسلام یجبّ ما کان قبله؟ قال نعم. فقبل رسول الله (ص) اسلامه. و عن المناقب(1) لابن شهر آشوب فیمن طلّق زوجته فی الشّرک تطلیقة و فی الأسلام تطلیقتین قال علیّ (ع): هدم الأسلام ما کان قبله، هی عندک علی واحدة. و سئل علیّ بن جعفر(2) اخاه موسی بن جعفر (ع) عن یهودیّ او نصرانیّ طلّق تطلیقة ثمّ اسلم هو و امرأته ما حالهما؟ قال : ینکحها نکاحاً جدیداً. قلت: فأن طلّقها بعد اسلامه تطلیقة او تطلیقتین هل تعتدّ بما کان طلّقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتدّ بذلک. و کیف کان فالأشکال فی السّند، بعد ما عرفت من نقل مضمونه من الفریقین و یوافق الأیة الکریمة: (قل للّذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف(3)) لیس فی محلّة و امّا الدّلالة:

فأن کانت ضعیفة فی بعض الرّوایات فقویّة فی بعض آخر. فالمنقول فی المجمع و غیره (الأسلام یجبّ ما قبله، و التّوبة تجبّ ما قبها من الکفر و المعاصی و الذّنوب): لا دلالة له علی محلّ البحث. و کذلک ما سبق ذکره عن بعض کتب العامّة: الأسلام یجبّ ما قبله، و الهجرة تجبّ ما قبلها. اذ جبّ المعاصی لا ینافی بقاء الحدّ علیه، کما لا ینافی وجوب الحجّ و لو تسکّعاً، وقضاء الصوّم و الصّلوة. غایة الأمر لا یعاقب علی ترکها عند وجوبها ببرکة الأسلام. (هذا لو قلنا بکون الففّار مکلّفین بالفروع کالأصول کما هو المشهور. خلافاً لجمع منهم صاحب الحدائق و السّیّد العلاّمة الخوئی (قدّس سرّه) لکنّ المتن العاری عن ضمّ التّوبة و الهجرة لا قصور فی دلالة.

ص:121

...

____________________________________________

و قد استدلّ به الأصحاب فی ابواب متعدّدة، فأجمعوا علی سقوط قضاء الصّلوات الّتی فاتته حال الکفر، و کذا صیام شهر رمضان. نعم لو اسلم قبل طلوع الفجر: فعلیه الصّوم اداءً و الاّ فالقضاء. و علیه قضاء الصّلوه الّتی اسلم قبل خروج وقتها و لم یأت بها فی الوقت. و لیس علیه الحجّ اذا زالت استطاعته حال کفره عند جمع کثیر. و لا الزّکوة اذا لم یبق عنده عین المال الّذی تعلّق به الزّکوة. و المناقشة فی تطبیق الحدیث فی موارد وجوب القضاء (کالصّلوة و الصّوم، او فی الحجّ ممّا لیس له وقت معیّن کصلاة الزلزلة و الآیات، او فی الجنابة و انّجاسة الخبثیّة) نظراً الی بعض الأشکالات: لا توجب و هناً فی اصل الدّلالة، کالمناقشة فی مانقل: بالنّسبة الی قبول اسلام اخی امّ سلمة، و انّ الأسلام لا یحتاج الی القبول اذلیس من العقود، و لیس المراد منه اسلام الشّخص، و الّذی یفید مورد البحث هو اسلام الشّخص، لا اصل الأسلام.

اذا الثّانیة یردّها تطبیقات الحدیث فی الموارد المنقولة، و انّ المراد منه هو اسلام الشّخص، الّذی جنی او عصی حال الکفر، و اسلامه یجبّه.

و الأولی یضعّفها مضافاً الی کفایة سایر روایات الجبّ الخالیة عن الذّیل: امکان حاجته فی صدر الأسلام الی تصدیق النّبیّ (ص). لترتّب الأثار علیه، و مصادقته علی فعله. و تأمّله علیه الصّلاة و السّلام فی اوّل مرّة لمصلحة ترجع الیه. و احتمال عدم معاقبة النّبی (ص) لهبّار بعد اسلامه، و عدم الأذن لمن له المعاقبة، من باب الولایة، لا الحکم الشّرعیّ: ضعیف، خلاف ظاهر الرّوایة، من استناد الجبّ الی الأسلام. لکن فیه ماسیأتی من عدم اطلاق الحدیث لموارد حقوق النّاس. و المناقشة فی جبر السّند، و تصحیح الموارد التّی یمکن الأستدلال به علیها: بالسّیرة القطعیّة، او الرّوایة المعتبرة کما اشار الیه فی مبانی الّتکملة: لعلّها لیست فی محلّها، لا سیمّا بالنّظر الی الأیة المبارکة الّتی تقدّمت. فتأمّل.

ص:122

...

____________________________________________

و کیف کان فدلالة الحدیث علی ما نحن فیه واضحة، لاسترة علیه. اذا السّبب للقتل حیث انّه وقع حال الکفر: فبالأ سلام انقطع عمّا قبله، و لا سببیّة له. و کأنّه لبعض ما ذکرنا احتمل فی کشف اللّثام سقوط الحدّ عنه. و مال الیه بعض المیل فی الجواهر.

و احتمال انّ الحدّ و التّعزیر لا یقطعه الأسلام عمّا قبله: ضعیف، خلاف ظاهره الّذی هو انّه ببرکة الأسلام انقطع عنه و ارتفع ما ثبت علیه حال الکفر. نعم لو کان قاتلاً لمسلم او ذمّیّ، خصوصاً عمداً، او آخذاً للرّبا، او سارقاً لأموال النّاس: فلا مجری للقاعدة فی امثال هذه الموارد. لعدم انصراف الحدیث الیها و عدم شموله لها. مضافاً الی کونه امتنانیّاً، یشترط فیه عدم کون تطبیقه فی موارده خلاف المنّة للنّاس.

اشارة

اذا اسلم بعد ثبوت الزّنا بالبینّة، و حکم بحدّه الحاکم: فیشکل رفع الید عن الحدّ. لا سیمّا اذا قشنا فی سند الحدیث او دلالته. مع انّ روایة جعفر بن رزق الله المتقدّمة واردة فی هذا المورد. نعم: الرّوایة ضعیفة.

نکتة

اذا اخترنا سقوط الحدّ: فلا جلد علیه ایضاً. لعدم الدّلیل. و اذا قلنا به فا لکلام الکلام فی الزّانی بذات المحرم.

تنبیه

الظّاهر عدم الفرق فی ثبوت القتل بالزّنا بالمسلمة بین الیهودیّ و بین قسیمیه من کفّار الذّمّة، و سایر اقسام الکافر. لأطلاق الدّلیل، و عدم استفادة الخصوصیّة للیهودی.

ص:123

...

____________________________________________

ثمّ انّه لا فرق بین المحصن و غیره، و بین الحرّ و العبد، و المسلم و الکافر فی الأوّل و الثّالث بلا خلاف. کما فی الجواهر، لأطلاق الدّلیل، و هناک مورد رابع: یکون الحدّ فیه القتل، فروی زرارة فی الموثّق(1) عن ابی جعفر (ع) : قال قضی علیّ (ع) فی امرأة زنت، فحبلت فقتلت و لدها سرّاً. فأمر بها فجلدها مأة جلدة، ثمّ رجمت. و کانت (کان) اوّل من رجمها. و فی النّوادر(2) لأحمد بن محمّد بن عیسی مثلها، بدون الذّلیل (و کانت الخ). و لکن فی روایة العلل(3) و الفقیة(4) مسندة عن ابن حمید عن ابن قیس عن ابی جعفر (ع) : قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلمّا و لدت قتلت ولدها سرّاً؟ قال تجلد مأة لقتلها ولدها، و ترجم لأنها محصنّة و زاد فی الفقیه (ع) قال و سألته عن امرأة غیر ذات بعل زنت فحبلت، فقتلت و لدها سرّاً؟ قال: تجلد مأة جلدة لأنّها زنت، و تجلد مأة جلدة لأنّها قتلت ولدها.

و السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) کأنّه لم یعثر علی هذه الرّوایة فی من لا یحضره الفقیه. و لذا اشکل علیه الأمر بعد ان ردّ توهّم الجمع بها (ای الموثّثة) کما فی الجواهر(5) بین الجلد و الرّجم فی غیر الشّیخ و الشّیخة. لکون موردها المرأة الّتی حبلت (باطلاقها و عدم فرض احصان المرأة فیهما) و انّ الجمع بینهما فی صورة قتل الزّانیة ولدها:

ص:125

...

____________________________________________

قال فأن امکن العمل بها فی موردها فهو، و الاّ فهی مطورحة. لمعارضتها بما دلّ علی انّ المحصن یرجم، و غیره یجلد.

لکنّها علی روایة الصّدوق (قدّس سرّه) کما تری واضحة الدّلالة، مفصّلة: بین زنا ذات البعل القتلة و لدها سرّاً، و زنا غیر ذات البعل کذالک، مصرّحة بکون ضرب مأة فی کلتیهما لقتل الولد، ثمّ انّ الأولی ترجم لأنّها محصنة (ای للزّنا)، و الثّانیة تجلد مأة لزناها. و علی هذا فلا تکون هذه الرّوایة دلیلاً علی القتل فی مورد رابع.

و لا مانع من الضّرب مأةً لقتل الولد (لأنّها حدّ، و لا تقتل القاتلة لأن ولد الزّنا لیس بمسلم حتّی تقاد امّه له، مع انّه لیس له والد حتبی یدّعی القود، کما فی روضة المتّقین 10/51) و لکنّ التعلیل علیل: بمنع کون ولد الزّنا غیر مسلم. و یمکن منع القود من الکبیر لقتل الصّغیر. نعم ان حمل الضّرب مأة للتّعزیر، فیناط بنظر الحاکم زیادة عنها و نقیصة. و علی کلّ حال: فالسّند فی الفقیه صحیح، و ان امکن المناقشة فی اعتبار سند العلل. مع انّها لم تشتمل علی فرض زنا غیر ذات البعل. و بذلک یظهر السّقط فی روایة زرارة الموثّقة. فراجع.

ص:126

و لیس کذلک الزّنا بامرأة الأبن و لا جاریة الأب الموطوئة. (1)

...

____________________________________________

لا اشکال فی وجوب ارّجم فی اربعة اقسام: المحصن شابّاً، و شیخاً، و المحصنة شابّة، و شیخة. بل ادّعی علیه الأجماع. و فی الخلاف(1) و المبسوط(2) دعوی اتّفاق الفقهاء* الاّ الخوارج علی ثبوت الرّجم فی الثّیب، و المرادبه المحصن. کما لا اشکال فی وجوب الجلد فی الأربعة الباقیة بلا خلاف و لا اشکال. بل علیه الأجماع. و یقع الکلام فی جهتین.

____________________________________________

*اتّفق الأئمّة علی أنّ من کملت فیه شروط الأحصان ثمّ زنی بامرأة قد کملت فیها شروط الأحصان. بأن کانت حرّة بالغة عاقلة مدخولاً بها فی نکاح صحیح و هی مسلمة: فهما زانیان محصنان، یجب علی کلّ منهما ارّجم حتّی یموت. ثمّ اخذ فی الأستدلال (٭) و لم یخالف فی هذا الحدب الاّ بعض المغتزلة و الخوارج، فأنّهم قالو: انّ عقوبة الرّجم کانت موجودة فی صدر الأسلام، ثمّ نسخت بقوله تعالی: الزّانیة و الزّانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة. الخ (٭). و فی التّعلیق حکی فط البحر عن الخوارج: انّ الارّجم غیر واجب عندهم و کذلک حکاه عنهم ایضاً ابن العربیّ رحمه الله تعالی. و حکاه ایضاً عن بعض المعتزلة کلانّظاّم و اصحابه الخ

(٭)= الفقه علی المذاهب الأربعة 5/59_69_ (التّعلیق 1).

مسئلة، قال ابو القاسم رحمة الله: و اذا زنی الحرّ المحصن او الحرّة المحصنة جلدا  رجما حتّی یموتا فی احدی الرّوایتین عن ابی عبدالله رحمة الله. و الرّوایة الأخری: یرجمان و لا یجلدان. الکلام فی هذه المسئلة فی فصول ثلثة. احدها فی وجوب الرّجم علی ازّانی المحصن، رجلاً کان او امرأة. هذا اقول عامّة اهل العلم من الصّحابة، و التّابعین و من بعدهم، من علماء الأمصار فی جمیع الأعصار. و لا نعلم فیه مخالفاً الاّ الخوارج. فأنّهم قالو الجلد للبکر و الثّیّب. لقوله تعالی (الأیة) الی آخره. المغنی 8/107.

ص:129

...

____________________________________________

کان شیخاً او شیخة فعلیهما الجلد و الرّجم. و ان کانا شابّین فعلیهما الرّجم بلا جلد. و قال داود و اهل الظّاهر علیهما الجلد و (ثمّ) الرّجم و لم یفصّلوا (یفصّلا). و به قال جماعة من اصحابنا (من الصّحابة) و قال جمیع الفقهاء لیس علیهما الاّ ارّجم دون الجد. ثمّ استدلّ علی المدّعی بما لا یخلو عن مناقشة (اشار الیها السّیّد الطّباطبائیّ البروجردیّ رحمه الله). و قال السّیّد المرتضی (قدّس سرّه) فی الأنتصار(1): و ممّا ظنّ انفراد الأمامیّة و اهل الظّاهر یوافقونهم فیه: القول بأنّه: یجمع علی الزّانی المحصن بین الجلد و الرّجم، یبدأ بالجلد و یثنّی بالرّجم. و داود مع اهل الظّاهر یوافقو نهم فی ذلک. و خالف باقی الفقهاء فی ذلک _ الی قوله _ : دلیلنا علی ما ذهبنا الیه اجماع الطّائفة. انتهی المراد منه. و عن العمّانی: الأقتصار علی الرّجم.

و یدلّ علی المدّعة بعد الأجماع: عدّة روایات. کصحیحة محمّد بن قیس(2) عن ابی جعفر (ع) قال قضی امیرالمؤمنین (ع) فی الشّیخة ان یجلدا مأة، و قضی للمحصن الرّجم _ الحدیث. و صحیحة الحلبیّ(3) عن ابی عبدالله (ع) : قال فی الشّیخ و الشّیخة جلد مأة و الرّجم. الحدیث. و روایة عبد الرّحمن(4) عنه (ع) ایضاً: کان علیّ (ع) یضرب الشّیخ و الشّیخة مأة و یرجمهما و یرجم المحصن و المحصنة. الحدیث. و فی نوادر احمد بن محمّد بن عیسی(5) مسنداً عن ابی بصیر عن الصّادق (ع) قال: قال امیر المؤمنین (ع) : اذا زنی الشّیخ و الشّیخة جلد کلّ واحد منهما و علیهما الرّجم. الحدیث.

ص:131

...

____________________________________________

و هناک مطلقات فی مطلق المحصن و المحصنة. کصحیحة(1) ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) : فی المحصن و المحصنة جلد مأة ثمّ الرّجم.

و مثلها صحیحة زرارة(2) عنه (ع). و ما فی صحیحة فضیل(3) عن ابی عبدالله (ع) : فأذا شهدوا ضربه الحدّ مأة جلدة، ثمّ یرجمه. و فی صحیحة او موثّقة اخری لزرارة(4) : المحصن یجلد مأة و یرجم. و یؤیّد ذلک ذیل مرسل الدّعائم(5) عن امیر المؤمنین (ع) : و قال اذا زنی المحصن و المحصنة جلد کلّ واحد منهما مأة جلدة، ثمّ رجمهما. و فی مرسلته الثّانیة(6): ان کان احد الزّانیین بکراً و الأخر ثیّباً جلد کلّ واحد منهما مأة جلدة، ثمّ نفی البکر منهما، و رجم الثّیّب. و البکر هو الّذی لیس له زوج من رجل او امرأة، و الثّیّب: ذو الزّوج منهما.

و فی فقه الرّضا (ع)(7): قال و ان زنیا اوّل مرّة و هما محصنان، او احد هما محصن، و الآخر غیر محصن: ضرب الّذی هو غیر محصن مأة جلدة، و ضرب المحصن مأة، ثمّ رجم بعد ذلک. و فی المرسل(8) عن ابی جعفر (ع) انّه قال: المحصن یجلد مأة و یرجم. الحدیث. و فی مرسل عوالی اللّئالی(9): انّ علیّاً (ع) جلد سراجة یوم الخمیس، و رجمها یوم الجمعة. فقیل له تحدّها حدّین؟! فقال جلدتها بکتاب الله و رجمتها بسنّة رسول الله (ص). و ما فی روایة ابی العبّاس(10) عنه (ع) : قال رجم رسول الله (ص) و لم یجلد. و ذکروا: انّ علیّاً (ع)  رجم بالکوفة و جلد. فأنکر ابو عبدالله (ع) وقال ما نعرف هذا ای لم یحدّ رجلاً حدّین جلد و رجم فی ذنب واحد. و نحوه(11) ما عن الصّادق و ما فی فقه الرّضا (ع) (12) فمحمول علی عدم الوقوع، لا التّشریع.

ص:132

...

____________________________________________

و الاّ فعلی التّقیّة، کما هو محمل صحیحة عبدالله بن سنان(1): رواها الکلینیّ عن ابی عبدالله (ع) : قال الرّجم فی القرآن قول الله عزّوجلّ: اذا زنی الشّیخ و الشّیخة فارجمو هما البتّة فأنّهما قضیا الشّهوة، و نحوها: صحیحة سلیمان بن خالد(2) رواها الصّدوق: قال قلت لأبی عبدالله (ع) : فی القرآن رجم؟ قال نعم! قلت: کیف؟ قال: الشّیخ و الشّیخة فارجمو هما البتّة، فأنّهما قضیا الشّهوة. و مرفوعة سعد(3) عنه (ع) و ان خلت عن اسناد الحکم الی القرآن. و فی مرسلة الدّعائم(4): عن ابی جعفر (ع) : قال کان أیة الرّجم فی الرّجم: الشّیخ و الشّیخة فارجمو هما البتّة فأنّهما قد قضیا الشّهوة. اذهی ینادی ظاهرها بالتّقیّة. لمخالفة المشهور عند الأمامیّة، بل المجمع علیه: من عدم تحریف القرآن. بل نفس العبارات، و الجملات: تغایر ما هو المتعارف فی صوغ آیات القرآن المجید.

و بما تقدّم من الوارد فی خصوص الشّیخ و الشّیخة: یقیّد اطلاق نفی الجلد فی عدّة روایات: کصحیحة ابی بصیر(5) عن ابی عبدالله (ع): فأذا زنی الرّجل المحصن یرجم و لم یجلد.

و مارواه سماعة(6) عنه (ع) : فأمّا المحصن و المحصنة فعلیهما الرّجم. و فی مرسلة زرارة(7) عن ابی جعفر (ع) : المحصن یرجم، لو کان لهما ظهور فی انحصار الحدّ فی الرّجم. کما تقدّم فی روایة عبد الرّحمن(8): من قول ابی عبدالله (ع) : و یرجم المحصن و المحصنة.و ما رواه الأصبغ(9) فی الخمسة الّذین اخذوا فی الزّنا زمن عمر، فأمر أن یقام علی

ص:133

...

____________________________________________

و النّتیجة: اختصاص الجلد و الرّجم بالشّیخ و الشّیخة. و امّا الشّاب و الشّابّة المحصنان: فعلیهما الرّجم بدون الجلد.

و استدلّ فی المبانی علی ذلک بصحیحة عاصم بن حمید(1) عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) : قال الرّجم حدّ الله الأکبر و الجلد حدّ الله الأصغر. فأذا زنی ارّجل المحصن: رجم و لم یجلد. و روی صدرها فی المحاسن(2) : بعد تقیید اطلاقها بغیر الشّیخ و الشّیخة. فتحمل علی الشّابّ و الشّابّة، فتکون اخصّ من صحیحتی محمّد بن مسلم(3) وزرارة(4) المطلقتین فی الجمع بین الجلد و الرّجم فی الزّانی و الزّانیة المحصنین، فتحملان علی الشّیخ و الشّیخة.

و لکن هذا الجمع لا یتّم بناء علی عدم تمامیّة انقلاب النّسبة فی الجمع بین الأدلّة المتعارضة، کما هو الحقّ. فأنّ التّخصیص او التّقیید لا یوجب انقلاب الظّهور: الی ظهور آخر. بل الخاصّ و المقیّد: انّما یزاحمان العامّ و المطلق فی الحجّیّة، لا فی الظّهور، و انّما هما علی ما کانا علیه من الظّهور بعد ورود المخصّص و المقیّد علیهما، و لا ینثلم بورود هما ظهور هما.

ولذلک فصّلنا بین الخاصّ و المقّید المتّصلین بالعامّ و المطلق، و بین المنفصلین. فأنّ الأوّلین: یمنعان انعقاد الظّهور فی العموم و الأطلاق، و یوجبان: اجمال العامّ و المطلق، فیما اذا دار امر المخصّص و المقیّد: بین الأقلّ و الأکثر. فأجمالهما یوجب اجمال العامّ و المطلق. بخلاف ما اذا انفصلا. فأنّ العام و المطلق لا یسری اجمال الخاصّ او المقیّد الیهما، اذا تردّد کلّ منهما بین الأقلّ و الأکثر، لأنعقاد الظّهور فی العموم و المطلق. سواء قلنا بتنجّز الأطلاق، او تعلیقة علی عدم ورود مقیّد.

ص:135

...

____________________________________________

لأنّه انّما یؤثّر هذا المبنی فیما اذا لم یکن المقیّد مجملاً، فالمعلّق علیه لم یؤثّر فی المعلّق. و قلب اطلاقه التّعلیقیّ الی التّنجیزی: الاّ بمقدار ظهوره، لا فی اجماله. و حینئذٍ: فلنا الّتمسّک بعموم العامّ فی الزّائد عن ظهور الخاصّ فی المتیقّن، و هو الأقلّ. و کذلک فی المطلق بالنّسبة الی المقیّد.

ولکن فی المقام طریق آخر للجمع الدّلالیّ، بین الطّائفتین، الأولی و الثّانیة، لا یرتبط بمسئلة انقلاب النّسبة. و هو: وجود شاهد الجمع فی نفس الرّوایات.

فقد روی الشّیخ(1) بطریقین عن عبدالله بن طلحة و الشّیخ  الصّدوق(2) (قدّس سرّه) عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) : اذا زنی الشّیخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما. و اذا زنی النّصف من الرّجال: رجم و لم یجلد، اذا کان قد احصن. و اذا زنی الشّاب الحدث السّنّ : جلدو نفی سنة من مصره.

و فی احد اسنادی الشّیخ: اذا زنی الشّیخ و الشّیخة.

قال فی الرّوضة(3) : و النّصف محرّکة : من کان بین الحدث و السّنّ، او من بلغ خمساً و اربعین، او خمسین سنة و نحوها.

و فی الوافی(4) فسّره: بالرّجل الّذی بین الشّباب و الکهل، و یقال للمرأة ایضاً: النّصف. و فی روایة عبد الرّحمن(5) المتقدّمة (صفحة 133): قال کان علیّ (ع) یضرب الشّیخ و الشّیخة مأة و یرجمهما، و یرجم المحصن و المحصنة، و یجلد البکر و البکرة و ینفیهما سنة. فأنّ للرّوایتین ظهوراً بیّناً، بل الأولی منهما صریحة: فی عدم جلد غیر الشّیخ و الشّیخة، و ان کان محصناً، او کانت محصنة. لکن فی سند الرّؤایتین ضعف.

ص:136

...

____________________________________________

نعم اطلاق رجم الشّیخ و الشّیخة فی الرّوایتینک مقیّد بما اذا احصنا، کما فی غیرهما من الرّوایات المتقدّمة، بشهادة غیر واحد من الرّوایات الأخر، مضافاً الی الأجماع: منها روایة برید الکناسیّ(1) عن ابی جعفر (ع)، و روایة ابی بصیر(2) الصّحیحة، و صحیحتی: یزید الکناسیّ(3)  و ابی عبیدة(4)، و معتبرة اسماعیل بن ابی زیاد(5)، و معتبرة سماعة(6)، بل و صحیحة محمّد بن قیس(7). و الحاصل من جمیع ما تقدّم اختصاص الجلد مع الرّجم: بالشّیخ و الشّیخة الزّانیین المحصنین، و اذا کانا شابّین فعلیهما الرّجم وحده.

ص:137

...

____________________________________________

و(1)قال ابو حنیفة: الحدّ هو الجلد فقط. و التّغریب لیس بحدّ، و انّما هو تعزیر الی اجتهاد الأمام و لیس بمقدّر. فأن رأی الحبس فعل، و ان رأی التّغریب الی بلد آخر فعل، من غیر تقدیر. و سواء کان ذکراً او انثی. ثمّ استدلّ الشیخ علی ما اختاره: بأجماع الفرقة و اخبار هم وامور أخر.

ص:139

...

____________________________________________

و فی المبسوط(1) : نحو ما فی صدر کلام الخلاف. لکن هنا صرّح بعدم النّفی علی المرأة. عندنا. و فی السّرائر(2) فی بیان القسم الثّالث من الزّناة: من عدا من ذکرناه من العقلاء الأحرار فأنّه یجب علیه الحدّ مأة سوط و تغریب عام من مصره اذا کان رجلاً و جزّ شعره علی مارواه اصحابنا. و اختار الأطلاق فی التّبصرة و اللّمعة. و فی الرّوضة جعله اجود.

و کیف کان فقد حکی الأختصاص لمن املک و لم یدخل بها: عن النّهایة و ابنی زهرة و سعید و الکیدری،  و استظهر من الصّدوق و المفید و سلاّر و ابن حمزة و عن العلاّمة فی التّحریر مدّعیاً الشّهرة علیه. و فی المختلف و عن مقتصر ابی العباّس. و قوّاه فی الأیضاح، و استظهره فی المبانی، و اختاره فی المهذّب. و لعلّه یمیل الیه فی الجواهر(3)، و هو الحقّ الّذی یدلّ علیه الرّوایات. فأنّه لا دلیل علی الأطلاق، ولو کان فمقیّد بالرّوایات الخاصّة.

ففی موثّقة زرارة(4) عن ابی جعفر (ع) : الّذی لم یحصن یجلد مأة و لا ینفی، و الّذی قد املک و لم یدخل بها یجلد مأة و ینفی.

و فی صحیحة الحلبیّ(5) عن ابی عبدالله (ع) : قال فی الشّیخ و الشّیخة جلد مأة و الرّجم، و البکر و البکرة جلد مأة و نفی سنة.

و فی مرسلة زرارة(6) و مسنده علی طریق الشّیخ الصّحیح: عن ابی جعفر (ع): المحصن یرجم، و الّذی قد املک و لم یدخل بها: فجلد مأة و نفی سنة.

ص:140

...

____________________________________________

و فی صحیحة ابن قیس(1) عن ابی جعفر (ع) : قال قضی امیر المؤمنین (ع) فی الشّیخ و الشّیخة أن یجلدا مأة، و قضی للمحصن الرّجم، وقضی فی البکر و البکرة اذا  زنیا جلد مأة و نفی سنة فی غیر مصرهما، و هما اللّذان قد املکا و لم یدخل بها. و فی ذیل روایة عبد الرّحمن(2) المتقدّمة (صفحة 133): و یجلد البکر و البکرة و ینفیهما سنة. و فی ما عن نوادر احمد بن محمّد بن عیسی عن زرارة(3) عن ابی جعفر (ع) : قال المحصن یرجم و الّذی لم یحصن یجلد مأة و لا ینفی، و الّذی قد املک یجلد مأة و ینفی. و نحوها عنه (ع) عن مقنع الصّدوق(4) (قدّس سرّه) باضافة قوله: یجلد قبل قوله یرجم، و کذا اضافة قوله و لم یدخل بها بعد قوله قد املک.

و تعرّض لنفی البکر فی مرسلة الدّعائم(5) المتقدّمة (صفحة 134) و مسنده(6) نوادر احمد بن محمّد بن عیسی عن الصّادق (ع) من قول امیر المؤمنین (ع) و فیما رواه فی قرب الأسناد(7) عن علیّ (الظّاهر علی بن جعفر) عن اخیه (ع) قال: سألته عن رجل تزوّج بامرأة لم یدخل بها ثمّ زنی ما علیه؟ قال یجلد الحدّ و یحلق رأسه و ینفی سنة. و بعض هذه الرّوایات و انکان مثبتاً، لا ینفی الحکن عن غیر موضوعه، ولکن لبعضها، کمو ثّقة زرارة نفی النّفی عن غیر المملک.

و لقوله (ع) فی ذیل صحیحة ابن قیس(8) : و هما اللّذان الخ، الظّاهر فی کونه تفسیراً من الأمام (ع) : حکومة شرح و تفسیر لما علّق الحکم علی البکر و البکرة و حینئذٍ یضعف الّتمسّک للأطلاق بمعتبرظ السّکونیّ(9) من قول امیر المؤمنین (ع)  جواباً لمحمّد بن ابی بکر، فیما کتب الیه (ع)، یسأله عن الرّجل یزنی بالمرئة

ص:141

...

____________________________________________

الیهودیّة و النّصرانیّة،  و أنّه (ع) کتب الیه: انکان محصناً فارجمه، و انکان بکراً فاجلده مأة همّ انفه. الحدیث. و بما عن ابی عبدالله (ع) فی معتبرة(1) ابی بصیر (او صحیحة) عن الزّانی اذا زنی أینفی؟ قال (ع) نعم، من الّتی (ای الأرض) جلد فیها الی غیرها. و بقول ابی عبدالله (ع) فی معتبرة سماعة(2) : اذا زنی الرّجل ینبغی للأمام ان ینفیه من الأرض الّتی جلد فیها الی غیرها. الحدیث.

و نحوها فی روایته(3) الّتی اوردها العیّاشی فی تفسیره عن ابی عبدالله (ع) مع تقیید النّفی بسنة. کروایة مثنّی الحنّاط(4) عن ابی عبدالله (ع) (و فی سندها سهل بن زیاد): قال سألته عن الزّانی اذا جلد الحدّ؟ قال ینفی من الأرض. الی بلدة یکون فیها سنة. و فی روایة النّوادر(5) عن عبد الرّحمن عنه (ع) النّفی مطلقا. و فی ذیل روایة عبدالله بن طلحة(6) و رواها عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) : و اذا زنی الشّابّ الحدث السّنّ جلد و نفی سنة من مصره.

و المناقشة فی کون نفسیر البکر و البکرة بما سمعت عن الأمام (فی صحیحة ابن قیس(7) ضعیفة کاالتّردّد فی متن موثّقة زرارة(8). و انّه فی الوافی و التّهذیب: ینفی بدون لا فی الموضعین، و الّتی قد املکت بدل قوله (الّذی قد املک).

اذ مع انّ المنقول عن الأستبصار موافقة  الکافی علی ما فی الجواهر انّ الکافی اضبط. نعم، یبقی ملاحظة  النّسبة بین قوله (ع) فی روایة عبدالله بن طلحة (و اذا زنی الشّابّ الخ) و قوله فی موثّقة زرارة (9) الّذی لم یحصن یجلد مأة و لا ینفی. و انّها بالعموم من وجه، و یتعارضان فی الشّاب الّذی لم یحصن، و یفتر قان فی الشّیخ الّذی.

ص:142

...

____________________________________________

کاحتمالة جواز التّغریب الی بلد الزّنا، و ان لم طکن بعیداً، لعدم دلیل فی ذلک.

و کیف کان، فلا یعتبر فیه مسافة القصر، فضلاً عن الزّائد علیها.

و ما فی فقه الرّضا (ع) (1): و حدّ التّغریب خمسون فرسخاً فلا مجال للأعتماد علیه.

امّا الجزّ او الحلق:

قد سبق ذکر الجزّ (صفحة 140) عن الجواهر فی مصبّ کلام من حکینا عنهم الأطلاق فی ثبوت التّغریب لمطلق غیر المحصن من الزّانی.

و فی موضع آخر(2) منه: انّه لم یحک فیه خلاف، بعد ان ذکر انّه صرّح به الشّیخان و سلاّر و ابنا حمزة و سعید و الفاضلان، کما ذکر حکایة عدم التّعرّض له عن جماعة، منهم الصّدوق و الشّطخ فی الخلاف و المبسوط.

و المعتمد هو الدّلیل. و الّذی ورد فی المقام من الرّوایات هو مارواه الشّیخ(3) عن حنّان: قال سأل رجل ابا عبدالله (ع) و أنا أسمع عن البکر یفجر و قد تزوّج، ففجر قبل ان یدخل بأهله. فقال : یضرب مأة و یجزّ شعره، و ینفی من المصر حولاً، و یفرّق بینه و بین اهله.

و مارواه علیّ بن جعفر(4) عن اخیه موسی بن جعفر (ع) قال سألته عن رجل تزوّج امرأة  ولم یدخل بها، فزنی ما علیه؟ قال یجلد الحدّ و یحلق رأسه و یفرّق بینه و بین اهله و ینفی سنة. و الرّوایتان صحیحتان.

و کالثّانیة روایة قرب الأسناد(5) لکن لم یتعرّض للتّفریق بینه و بین اهله، فاللاّزم العمل بهما، وفاقاً لمن تقدّم. و مقتضی الجمع بینها هو التّخییر بین الجزّ و الحلق،

ص:144

...

____________________________________________

کما اختاره فی المبانی السّیّد الخوئی (قدّس سرّه) و انکان مقتضی ما تقدّم (صفحی 144) عن السّرائر(1) : تعیّن الجزّ. کما نقله عن نهایة الشّیخ(2).

و یظهر من غیر واحد. ولکن فی اللّمعتین، الجزّ: حلق الرّأس اجمع دون غیره کا للّحیة الخ، و یظهر من التّبصرة.

و حمله علی الحلق فی الجواهر، کما عیّنه فی المهذّب للسّیّد السّبزواری (قدّس سرّه) و کیف کان فیختصّ کما هو مقتضی الصّحیحتین و روایة قرب الأسناد بمن املک و لم یدخل بها. و الظاّهر جزّ، او حلق شعر الرّأس لا اللّحیة و لا حواجب و غیرها. ولا یکفی البعض، بل اللّازم الأستیعاب.

و احتمال الأکتفاء بالبعض کما عن ظاهر المقنعة و المراسم و الوسیلة، و اختصاصه بالنّاصیة ضعیف فی ضعیف.

ص:145

...

____________________________________________

الدّلیل(1) و الجلد لا خلاف انّه علیها، و ایضاً قوله تعالی فعلیهنّ نصف ما علی المحصنات من العذاب، فلو کانت المرأة الحرّة یجب علیها التّغریب لکان علی الأمة نصفها، و قد اجمعنا علی انّه لا تغریب علا الأمة لقوله (ع) : اذا زنت امة احدکم فلیجلدها الخ. و حینئذٍ فهذه الجملة من الرّوایات المعتبرة الدّالّة علی النّفی فیها: تسقط عن الأعتبار بالنّسبة للنّفی، لأعراض الأصحاب عنها. و لم یحلک القول بتغریبها الاّ من ابنی عقیل و الجنید. و عن المسالک التّوقّف. 

ص:147

و مال بعض الأکابر الی ثبوته فیها و هو لا یخلو من قرب (1).

____________________________________________

(1) و لکنّ السّیّد الخوئی (قدّس سرّه) مل الی العمل بالرّوایات، او قال بذلک. اذ لا معارض لها، ولم یذکر فی قبالها الاّ وجوه اعتباریّة استحسانیّة، منها: انّما لو غرّبت فإمّا مع محرم او زوج. و لا تزرو وازرة وزر اخری.

او لا یجوز لقوله (ص)(1): لا یحلّ لأمرأة ان تسافر من غیر ذی محرم. و منها: انّ الشّهوة غالبة، و الغالب انّ انزجار هنّ عن الزّنا لأستحیائهنّ من الأقارب و المعارف، و وجود الحفاظ من الرّجال، و بالتّغریب تخرج عن ایدی الحفاظ لهنّ من الرّجال، و یقلّ حیائهنّ لبعدهنّ من الأقارب، و ربّما اشتدّ فقرهنّ، فیصیر  مجموع ذلک سبباً لأنفتاح باب هذه الفاحشة العظیمة، و توسّعها. و ربّما یقهرن اذا بعدن من الأقارب و المعارف. اذ لا مانع من التزام سفرها من غیر ذی محرم، اذا لم یکن خوف، و الاّ ففیما زال. و الباقی خطابة لا یستدلّ بها.

ص:148

و تعزّر الصّغیره دون المجنونة (1).

____________________________________________

او اشتراط کون المزنیّ بها عاقلة، بالغة فی احصان الرّجل. کما عن الأردبیلی (قدّس سرّه). و کلّ هذه الوجوه ضعیفة. لعدم اناطة الرّجم بکمال اللّذّة او بها اصلاً، و کذا بکمال الحرمة، و منع الفحوی. اذ لا یخلو من کونه قیاساً،  و منع الأجماع المرکّب صغریً و کبریً،  اذا الأجماع بما هو لیس بحجّة و انبما العبرة بکونه کاشفاً عن رأی المعصوم (ع)، فیدور معه وجوداً و عدماً. و الرّوایة لم نعثر علیها، مع کونها مرسلة ضعیفة و لا اعتبار لها بالشّهرة کما ادّعی، و لا تورث الشّبهة الدّرائة للحدّ کما عن الرّیاض. لعدم الشّبهة فی قبال الأطلاقات لو سلّمنا درئه بها، و عدم اعتبار ما اعتبره الأردبیلیّ فی احصان الرّجل.

و حینئذٍ فالأقوی ثبوت الرّجم و فاقاً لجمع کثیر منهم: الحلبّی و ابن زهرة و ابن ادریس(1) فی غیر ما اذا زنی بالمجنونة. و اختاره السّیّدان العلمان (قدّس سرّه) فی المبانی و المهذّب. امّا هما (ای الصّغیرة و المجنونة المزنیّ بهما) فلا حدّ علیهما ایّاً ما کان رجماً او جلداً. لعدم التّکلیف، خصوصاً فی الثّانیة. مضافاً الی الرّوایات الخاصّة.

(1) و انّما یثبت علی الصّغیرة التّعزیر دون المجنونة لقول الصّادق (ع) فی ما رواه ابان بن تغلب(2) : اذا زنی المجنون او المعتوه جلد الحدّ، و ان کان محصناً رجم. قلت ما الفرق بین المجنون و المجنونة، و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة تؤتی و الرّجل یأتی، و انّما یأتی (یزنی) اذا عقل کیف یأتی اللّذّة، و انّما المرأة تستکره و یفعل بها و هی لا تعقل ما یفعل بها. و صحیحة محمّد بن مسلم(3) عن احد هما (ع) فی امرأة مجنونة زنت: قال إنّها لا تملک امرها، لیس علیها شیئ و فی موثقة ابی مریم(4) عن ابی عبدالله (ع) : قلت جاریة لم تبلغ و جدت مع رجل یفجر بها، قال تضرب الجاریة دون الحدّ، و یقام علی الرّجل الحدّ. و فی روایة ابی العبّاس(5) عن ابی عبدالله (ع): قال لا یحدّ، الصّبیّ اذا وقع علی المرأة، و یحدّ الرّجل اذا وقع علی الصّبیّة.

ص:151

و مقتضی الأطلاق رجمها اذا زنی بها مجنون (1).

فرع: اذا زنی عاقلاً او زنت، ثمب جنّ او جنّت فلا یسقط الحدّ الّذی علیهما (2).

____________________________________________

و مرسلة الدّعائم(1) کذلک. و حینئذٍ فلا مجال لمضمرة(2) نوادر احمد بن محمّد بن عیسی عن عبد الرّحمن: قال سألة عن الصّبیِ یقع علی المرأة قال لا یجلدان الخ. و نحوه ما فی فقه الرّضا (ع) (3).

کما لا مجال لما عن الحلبیّ فی المحکیّ عنه: فأوجب الرّجم مع الأحصان علی الکامل، و انکان الأخر صغیراً او مجنوناً، و ابن ادریس: و ان کان الأخر صغیراً. کما لا مورد لصریح مختار المهذّب(4) للسّیّد السّبزواریّ اعلی الله مقامه من رجم المحصنة. و امّا فی ذیل روایة علیّ بن جعفر(5) من نفی الشّیئ علی الصّبیّ : فالمراد به نفی شیئ معیّن، او الحدّ بقرینة الرّوایات الأخر.

(1) الصّورة الثّالثة: أن تکون کاملة، یزنی بها مجنون. و مقتضی الأدلّة: أن ترجم، اذا کانت محصنة. و لم ینقل الخلاف الّا من یحیی ابن سعید، حیث ساوی بین الصّبیّ و المجنون فی عدم رجم من زنت بهما ان کانت محصنة. و فیه، انّه خلاف الأطلاقات.

تکمیل

قد ظهر من مطاوی ما ذکرنا: حکم بقیّة صور المسئلة. و هی : ما اذا زنی المجنون بالمجنونة او الصّغیرة، او الصّغیر بالصّغیرة او المجنونة.

و انّه لا حدّ علی أیّ منهم و لا شیئ الاّ التّعزیر فی غیر المجنون و المجنونة.

(2) فرع: اذا زنی عاقلاً، او زنت عاقلة ثمّ جنّ او جنّت فلا شبهة فی عدم سقوط الحدّ رجماً او غیره. للأطلاقات، و خصوص صحیحة ابی عبیدة(6) عن ابی جعفر (ع).  

ص:153

...

____________________________________________

فی العبید اذا زنی احدهم ان یجلد خمسین جلدة، و ان کان مسلماً او کافراً او نصرانّیاً. ولا یرجم و لا ینفی. و یشهد لذلک صدر روایة عبید بن زرارة(1) او برید العجلیّ (الشّکّ من محمّد، هو ابن سلیمان (المصریّ) یروی عن مروان بن مسلم عن عبید او برید): قال قلت لأبی عبدالله (ع). امة زنت، قال تجلد خمسین جلدة. و رواه الصّدوق فی الفقیه و العلل، الاّ انّه قال فی عبد زنی، او عبد زنی. قال یضرب نصف الحدّ. و کذلک یشهد له صدر روایة برید(2) عن ابی عبدالله (ع) : قال اذا زنی العبد جلد خمسین. و یدلّ علی الحکم ذیل صحیحة محمّد بن قیس(3): فی المکاتبة الّتی اعتق ثلثة ارباعها و بقی الرّبع، قال ابو جعفر الباقر (ع) : و ابی (ای امیر المؤمنین (ع) أن یرجمها  أن ینفیها قبل أن یبیّن عتقها. و فی روایة الفقیه(4): روی العلاء عن محمّد عن ابی جعفر (ع) : انّه قضی امیر المؤمنین (ع) فی امرأة امکنت نفسها من عبد لها فنکحها: أن تضرب مأة و یضرب العبد خمسین الخ. و یؤیّد الحکم ما فی روایة الأصبغ بن نباتة(5) : فی خمسة نفر اخذوا فی الزّنا. و فی مرسلة علیّ بن ابراهیم(6) المتقدّم الیها الأشارة فی صفحة (35_36)  فی ستّة نفر و فیها: امّا الرّابع فعبد ضربناه نصف الحدّ. و مرسلتی الدّعائم(7): وفقه الرّضا(ع)(8) ومسندة نوادر احمد بن عیسی(9) عن عبدالرّحمن. وفی مرسلة الدّعائم(10): و لیس علی العبید نفی و لا رجم. و فی فقه الرّضا (ع) (11) التّصریح بجلد خمسین محصنین کانا او غیر محصنین، کأطلاق المسندة.

ص:155

...

____________________________________________

اشارة

روی فی الوسائل طبعة الأسلامیّة خبر برید هکذا: وعنه (ای محمّد بن الحسن عن علیّ بن ابراهیم) عن ابیه عن ابن ابی نصر عن جمیل عن حمید بن زیاد عن برید.

و فی مرأة العقول(1) بعد ابن ابی نصر هکذا (عن حمید بن: عن ابی عبدالله (ع) ).

و فی الوافی(2) (کایب) علیّ عن ابیه عن البزنطیّ عن جمیل عن العجلیّ عن ابی عبدالله (ع). ولم اعثر عاجلاً  علی تعرّض السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) فی معجمة فی ما یتعلّق باختلاف الکتب لذلک.

و کیف کان فالرّوایة معتبرة، سواء کان حمید فی السّند ام لم یکن.

و بما ذکرنا من الرّوایات المتقدّمة یظهر: انّه لا مجال لما فی روایة عبدالله بن سنان(3) الواردة فی تفسیر العیّاشی عن ابی عبدالله (ع) فی قول الله تعالی: فی الأماء (اذا احصنّ) قال احصانهنّ ان یدخل بهنّ. قلت: فأن لم یدخل بهنّ فأحدثن حدثاً هل علیهنّ حدّ؟ قال: نعم نصف الحرّ، فأن زنت و هی محصنة فالرّجم.

فظاهر هذه الرّوایات او اکثرها، بل صریح بعضها: انحصار حدّ المملوک او المملوکة الزّانیین محصنین ام لا بالجلد. و یؤیّد ها ما فی فقه الرّضا (ع) (4). قال نفی علی ایّ منهما، کما صرّح به فی صحیحة محمّد بن قیس(5) الأولی. للعبید و فی الأماء بطریق اولی. و صرّح فیهنّ فی صحیحتة الثّانیة(6).

کما انّه لا جزّ فیهما، قیل: لأختصاص دلیلة بالرّجل الحرّ. و فیه نظر، و انکان قریباً.

ص:156

...

____________________________________________

فأن عاد ضرب خمسین الی ثمانی مرّات، فأن زنی ثمانی مرّات قتل، و ادّی الأمام قیمته الی موالیه من بیت المال.

و قد سبق الأیعاز الی اعتبار الرّوایة و مقتضاها القتل، سواء کان رجماً او غیره لو لم یکن ظاهراً فی غیره، بل تعیّنه بالسّیف. و الأولی ضعیفة السّند بمحمّد بن سلیمان (قیل الصّحیح، البصریّ) و بالأصبغ بن الأصبغ فی احد طریقیه. فهو مجهول.

هذا مضافاً الی عدم وجدان قائل بتعیّن الرّجم، کما اعترف به فی الجواهر(1). نعم افتی بمقتضاها من القتل فی التّاسعة: الشّیخ فی محکیّ نهایة(2)، و تبعه ابن البرّاج، و جعله فی القواعد و الشّرایع اولی. و فی الأیضاح: الأصحّ. و حکی عن الجامع و المختلف. و فی الأنتصار(3) و محکیّ الغنیّة: القتل فی اثّامنة (و ادّعی علیه اجماع الطّائفة).

و اختاره الشّیخ فی الخلاف(4) و المبسوط(5) و ابن ادریس فی السّرائر. و نسب الی المفید و ابی الصّلاح و ابنی بابویه و سلاّر و ابن حمزة. و یظهر من الجواهر انّه مشهور. قال فی الأنتصار(6) : و خالف باقی الفقهاء(7) فی ذلک، و لم یقولو بشیئ منه. و عن الغنیة ایضاً الأجماع.

ص:158

...

____________________________________________

و قال فی الخلاف(1) : اذا جلد الزّانی الحرّ _ الی قوله _ و العبد یقتل فی الثّامنة، و قد روی: انّ الحرّ یقتل فی الرّابعة، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: علیه الحدّ بالغاً ما بلغ. ثمّ قال: دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم.

و حیث انّ دلیل الثّامنة معتبر فاللاّزم القول بمقتضاه. و لا مجال لما عن الرّاوندیّ: من التزام التّفصیل فی ثبوت الزّنا بالبیّنة فیقتل فی الثّامنة، و بالأقرار ففی التّاسعی. و ذلک لعدم کونه جمعاً بین الرّوایتین، لو فرض اعتبار کلتیهما، و قد عرفت ضعف الأولی.

ولا مانع من الألتزام بما فی ذیل معتبرة برید، و روایة عبید من: اداء قیمة العبد من بیت مال المسلمین، کما حکی التّصریح به عن بعض الأصحاب فی الجواهر، و لم یستبعده هو ناسباً الی الشّهید: الجمع بین حقّ الله تعالی و حقّ الأدمیّ.

ص:159

...

____________________________________________

و فی السّند یوسف بن عقیل عن محمّد بن قیس. و بأسناد آخر(1) لهما بطریق عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس، قال : یؤخذ السّوط من نصفه فیضرب به، و کذلک الأقلّ و الأکثر، الاّ انّ الکلینیّ(2) اسند الذّلیل الی یونس.

و منها ما رواه الصّدوق(3) (قدّس سرّه) فی الفقیه: باسناده عن عباد بن کثیر البصریّ عن جعفر بن محمّد (ع) فی المکاتبین اذا فجرا: یضربان من الحدّ بقدر ما ادّیا من مکاتبتهما حدّ الحرّ. و یضربان الباقی حدّ المملوک. و فی صحیحة عبدالله بن سنان(4)عن ابی عبدالله (ع) فی المکاتب، قال: یجلد بقدر ما ادّی من مکاتبته حدّ الحرّ و ما بقی حدّ المملوک.

و فی ارشار المفید (ع) (5): روت العامّة و الخاصّة: انّ مکاتبة زنت علی عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة ارباع، فسأل عثمان: امیر المؤمنین (ع)، فقال یجلد منها بحساب الحرّیّة و یجلد منها بحساب الرّقّ. و سأل زید بن ثابت: فقال یجلد منها بحساب الرّقّ. فقال امیر المؤمنین (ع): کیف یجلد بحساب الرّقّ و قد اعتق ثلاثة ارباعها؟ و هلاّ جلدتها بحساب الحرّیّة، فأنّها اکثر؟ فقال زید: لو کان ذلک کذلک: لوجب توریثها بحساب الحرّیّة!. فقال له امیر المؤمنین (ع): اجل ذلک واجب. فأفحم زید، و خالف عثمان: امیر المؤمنین (ع) !.

 و فی حسنة (او صحیحة) سلیمان بن خالد(6) عن ابی عبدالله (ع) فی عبد، بین رجلین: اعتق احد هما نصیبه، ثمّ انّ العبد اتی حدّاً من حدود الله. قال: ان کان حین اعتق نصفه، قوّم لیغرم الّذی اعتقه نصف قیمته: فنصفه حرّ، یضرب نصف حدّ الحرّ و یضرب نصف حدّ العبد، و ان لم یکن قوّم: فهو عبد، یضرب حدّ العبد.

و ما فیه من التّفصیل راجع الی صحّة العتق و عدمه، فلا یضرّ بما نحن فیه.

ص:161

...

____________________________________________

الثّالثة: الظّاهر انّ ما ورد فی الرّوایات المتقدّمة الدّالّة علی نفی الرّجم عن المملوک و المملوکة، و انّه یضربان نصف الحدّ: بمنزلة الأستنثناء و التّخصیص فی ادلّة رجم المحصن او جلد غیره، و لا ربط لها تقدّم من لزوم القتل فی موارده، کالزّنا بذات محرم، او مکرهاً، او زنا الکافر بالمسلمة، کما اشار الی ذلک فی کشف اللّثام عن النّهایة، و عللّه بعموم الأدلّة.

تتمّة

فی القواعد: لو ملک بعض الأمة حدّ بنصیب غیره (ای اذا وطئها). فأن اعتقد الأباحة: سقط. و لو ملک بعض زوجته: حرمت علیه،  و سقط الحدّ بأجمعه للشّبهة، و ما قابل ملکه خاصّة مع عدمها.

اقول: یدلّ علی الأوّل و علی سقوطه فی ما قابل ملکه فی الفرض الثّانی: صحیحة عبد الرّحمن بن الحجّاج(1) قال : سمعت عباد البصری یقول کان جعفر (ع) یقول: یدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته منها، و یضرب ما سوی ذلک، یعنی فی الرّجل اذا وقع علی جاریة له فیها حصّة. و معتبرة عبدالله بن سنان(2) قال: قلت لأبی عبدالله (ع)، قوم اشترکوا فی شراء جاریة، فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجاریة عنده فوطأها؟ قال یجلد الحدّ و یدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فیها _ الحدیث.

و معتبرة عمرو بن عثمان (ظاهراً)(3) : عن عدّة من اصحابه عن ابی عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل اصاب جاریة من الفیئ فوطأها قبل ان یقسّم؟ قال: تقوّم الجاریة، و تدفع الیه بالقیمة و یحطّ له منها ما یصیبه من الفیئ، و یجلد الحدّ، و یدرأ عنه من الحدّ بقدر ما کان له فیها _ الحدیث.

ص:162

...

____________________________________________

و روایة اسماعیل بن عبد الرّحمن الجعفیّ(1) عن ابی جعفر (ع) فی جاریة بین رجلین، و طأها احد هما دون الأخر فأحبلها؟ قال : یضرب نصف الحدّ، و یغرم نصف القیمة.

و قریب منها: روایته(2) الأخری عنه (ع). و یؤیّد الحکم الأوّل مرسلة الدّعائم عن امیر المؤمنین (ع)(3) : انّه قال فی امة بین رجلین وطئها احدهما قال یضرب خمسین جلدة.

فرع

لو ملک بعض المبعّضة فوطأها: حدّ بنصیب الحرّیّة. و یدلّ علیه صحیحة ابی ولاّد(4) الحنّاط قال سئل ابو عبدالله (ع) عن جاریة بین رجلین اعتق احدهما نصیبه منها، فلمّا رأی ذلک شریکه و ثب علی الجاریة فوقع علیها؟ قال یجلد الّذی وقع علیها خمسین جلدة، و یطرح عنه خمسین جلدة _ الحدیث.

و معتبرة مالک(5) بن اعین عن ابی عبدالله (ع) : فی امة بین رجلین اعتق احدهما نصیبه، فلمّا سمع ذلک عنه شریکه و ثب علی الأمة فاقتضّها من یومه؟ قال : یضرب الّذی اقتضّها خمسین جلدة، و یطرح  عنه خمسون جلدة بحقّه فیها. الحدیث.

و امّا مارواه الحلبیّ(6)، قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل وقع علی مکاتبته؟ قال: ان کانت ادّت الرّبع جلد، و ان کان محصناً رجم، و ان لم تکن ادّت شیئاً فلیس علیه شیئ: فیعارضه معتبرة الحسین بن خالد(7) عن ابی عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل کانت له امرأة کاتبها، فقالت الأمة: ما ادّیت من مکاتبتی فأنا به حرّة علی حساب ذلک، فقال لها نعم، فأذّت بعض مکاتبتها، و جامعها مولاها بعد ذلک؟ فقال: ان.

ص:163

...

____________________________________________

و لهم عذاب عظیم. و الأحصان فی محلّ البحث: هو الرّابع، او انسب به من غیره مشروطاً بأمور أخر، کما ستعرف.

فاعتبر بعضهم کما فی المبسوط فی الأحصان: شرطاً واحداً، و هو الوطی فی نکاح صحیح. سواء کان من عبد، او صبیّ، او مجنون. فأمّا البلوغ و العقل و الحرّیّة: فأنّها من شرائط وجوب الرّجم. و السّیّد الخوئیّ (قدّس الله) : اعتبر فیه امرین، و الشّیخ (قدّس سرّه) فی الخلاف(1): اعتبر اموراً ثلاثة، کابن ادریس فی السّرائر، و العلاّمة فی التّبصرة. و السّیّد السّبزواریّ (صاحب المهذّب) (قدّس سرّه) نفسه الزّکیة: جعلها ستّة. و فی القواعد سبعة، و فی الرّوضة ثمانیة.

و الأختلاف فی بعضها لیس الاّ اختلافاً فی العدد، لا فی المعدود. فمن لم یذکر البلوغ و العقل فی ما یعتبر فی الأحصان کالسّیّد الخوئیّ رحمه الله: یعتبر هما فی اصل ثبوت الحدّ. فاکتفائه: بالحرّیّة، و ان تکون له زوجة دائمة قد دخل بها، او امة کذلک، و التمکّن من وطئها متی شاء و اراد: لیس خلافاً فی ذلک.

قال الشّیخ فی الخلاف(2): الأحصان لا یثبت الّا بأن یکون للرّجل الحرّ: فرج یغدو الیه و یروح، متمکّناً من وطیه. سواء کانت زوجته حرّة او امة، او ملک یمین. و متی لم یکن متمکّناً منه: لم یکن محصناً. و ذلک بأن یکون مسافراً عنها، او محبوساً، او لا یکون مخلیّ بینه و بینها. و کذلک الحکم فیها سواء. و متی تزوّج الرّجل و دخل بها، ثمّ طلّقها و بانت منه: بطل الأحصان بینهما. وقال الفقهاء(3) کلّهم خلاف ذلک فی

...

ص:165

____________________________________________

(1)الحرّة: انّة متی عقد علیها و دخل بها ثمّ طلقّها انّة یثبت الأحصان بینهما و ان فارقها بموت او طلاق. و لم یراعوا الّتمکن من وطیها. و امّا الأمة: فقال الشّافعیّ اذا اصاب امة بنکاح صحیح، او العبد حرّة: یثبت الأحصان للحرّدون المملوک. و هو قول مالک. و قال ابو حنیفة لا یثبت الأحصان لأحد هما.

ص:166

...

____________________________________________

(1)

ص:167

وهکذا الصّغیر؛ اذا اصاب کبیرة بالنّکاح الصّحیح، او الکبیر الصّغیرة: ثبت الأحصان للکبیر عند الشّافعیّ. و قال مالک و ابو حنیفة: لا یثبت الأحصان لأحد هما. و یحکی عن الشّافعیّ هذا فی القدیم.

ثمّ استدلّ علی المختار: بأجماع الفرقة و اخبارهم، و اصل برائة الذّمّة، و قال: الأحصان الّذی راعیناه مجمع علیه فی الحرّة. و ما ادّعوه لیس علیه دلیل فوجب نفیه. و قال فی موضع أخر(1): اذا کان الزّانیان کاملین، بأن یکونا حرّین بالغین عاقلین: فقد احصنا. و ان کانا ناقصین؛ بأن یفقد الشّرائط فیهما: لم یحصنا بلا خلاف. و ان کان احد هما کاملاً و الأخر ناقصاً فأن کان النّقص بالرّقّ: فالکامل قد احصن دون النّاقص. و ان کان بالصّغر: لا یثبت فیهما الأحصان و به قال ابو حنیفة. و قال مالک: ان کان النّقص رقّاً لم یثبت الأحصان لأحد هما. و ان کان صغراً : احصن الکامل. و قال الشّافعیّ: ان کان النّقص بالرّقّ: فالکامل قد احصن دون النّاقص بلا خلاف علی مذاهبهم، و ان کان النّقص بالصّغر: ففیه قولان: قال فی الأمّ: الکامل محصن، و قال فی الأملاء: لا یثبت الأحصان لأحد هما. و المذهب: الأوّل. ثمّ استدلّ علی المختار: بأجماع الفرقة و اخبارهم، و اصل برائة الذّمّة. قال : و ثبوت الأحصان و ایجاب ارّجم علی ماقالوه: یحتاج الی دلیل. و فی المبسوط(2) : قریب ممّا ذکره فی الخلاف کلا الموردین، مصیفاً لهما: تحقّق الوطی. و فی السّرائر(3): کالمورد الأوّل فی المبسوط.

ص:168

مضافاً الی البلوغ (1)، و العقل (2).

____________________________________________

(1) و کیف کان فیعتبر فی رجم الزّانی المحصن: البلوغ. سواء جعلناه شرطاً فی الأحصان، او للحدّ بلا خلاف. بل الحکم اجماعیّ. فالصّغیر: اذا زنی و کان و اطیاً لأمرأته لا رجم علیه. بل لاحدّ. کما مرّ فی شروط الزّنا. نعم یعزّر. و کذلک اذا کان و اطیاً  لزوجته حال الصّغر مراهقاً، ثمّ زنی حتیّ اولج و غیّب الحشفة حال البلوغ بأمرأة اجنبیّة فلا یرجم. صرّح باشتراط الوطی بعد البلوغ لزوجته فی تحقّق الأحصان: العلاّمة فی القواعد و الشّهیدان فی اللّمعة و ارّوضة و کاشف اللّثام و صاحبا الجواهر و المهذّب (قدّس سرّه). و استدلّ فی الکشف و تبعه فی اکثره صاحب الجواهر: بالأصل و الأستصحاب، و ضعف فعله عن أن یناط به الأحکام الشّرعیّة، و نقص اللّذّة، و بعده عمّا یسبق الی الذّهن من الدّخول و نحوه، و الأحتیاط فی الدّم. و اکتفی فی المهذّب بالأجماع، و حدیث رفع القلم مضافاً الی الأصل و الأحتیاط فی الدّماء.

و یظهر من السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) : تحقّق الأحصان و ترتّب الحدّ.

و لعلّه: لضعف الوجوه المذکورة سنداً للعدم، کما هو کذلک فی غیر الأنسباق، و هو ایضاً لا یخلو من اشکال؛ الاّ ان یستفاد ممّا ورد فی نفی ارّجم عمّن املک و لم یدخل بها. فتأمّل جیّداً.

(2) الثانی ممّا یعتبر: العقل. فلا رجم علی المجنون علی ما سبق الکلام فیه.

و اشتراطه کاشتراط البلوغ فی اصل الحدّ: اوجب اسقاطهما عن شروط الأحصان من بعضهم. نعم لو زنی عاقلاً ؛ ثمّ جنّ فلا یسقط عنه الرّجم، کغیره من اقسام حدّ الزّانی وغیره. فالعقل کالبلوغ یعتبر حال الزّنا و حال وطی زوجته؛ حتّی اذا کان وطیه لها حال الجنون ثمّ زنی عاقلاً : فلا یرجم. لما ذکرنا فی البلوغ.

صرّح بذلک العلاّمة فی القواعد و الشّهیدان فی اللّمعة و ارّوضة و کاشف اللّثام و صاحبا الجواهر و المهذّب (قدّس سرّه). و الأستدلال له: کالأستدلال للأوّل. لکن فی المهذّب استدلّ براوایة حمّادین عیسی المتقدّمة (صفحة 34) و عبّر عنها بالصّحیحة، و بعمومات رفع القلم، و دعوی الأجماع. و استدلّ علی عدم تحقّق الأحصان؛ فیما لو 

ص:169

...

____________________________________________

محمّد بن عیسی(1) و روایة قرب الأسناد(2) و مرسلتی الدّعائم(3) (4) مضافاً الی مرسلة الصّدوق(5) فی المقنع: عن ابی جعفر (ع) و فیها و الّذی قد املک و لم یدخل بها یجلد و ینفی.

و فیه(6) ایضا : و البکر  البکرة اذا زنیا جلدا مأة ثمّ ینفیان سنة الی غیر مصر هما.

اکمال

هل المعتبر فی  الدّخول هو القبل ام یکفی و لو بالدّبر؟ صریح القواعد کصریح الرّوضة و ظاهر شارحیه: اعتبار و طی القبل، فلا یکفی الوطی فی الدّبر، کما لا تفید الخلوة التّامّة او الجماع بطن الفخذین، او فی القبل بأقلّ من غیبوبة الحشفة، او قدرها من مقطوعها. و لکن ظاهر السّرائر بل و المبسوط و ظاهر التّبصرة و المبانی و المهذّب للسّبزواریّ (قدّس سرّه) کغیر واحد من الرّوایات؛ لتعبیرها بالدّخول: هو العموم لوطی الدّبر. و مال فی الجواهر الی التّفصیل بین: ما اذا وطیء فی الدّبر متمکّنا من القبل: فیجتزی به، کما فی کلّ مقام اعتبر ادّخول فیه؛ و بین ما اذا لم یتمکّن الاّ منه فقط، فلا ینساق من النّصوص. و هو وان کان قریباً لکن لا یخلو من اشکال، فلا یبعد الأطلاق. و یؤیّده مرسلة الدّعائم(7) عن امیر المؤمنین (ع) : انّه أتی برجل قد اقرّ علی نفسه بالزّنا، فقال له: احصنت؟ قال نعم. قال اذاً ترجم، فرفعه الی السّجن، فلمّا کان من العشیّ: جمع النّاس لیرجمه، فقال رجل منهم: یا امیر المؤمنین انّه تزوّج و لم یدخل بها بعد، ففرح بذلک امیر المؤمنین (ع) و ضربه الحدّ. قال ابو عبدالله (ع) : لا یقع الأحصان و لا یجب الرّجم الاّ بعد التّزویج الصّحیح و الدّخول. الخبر.

و لا فرق فیه بین کونه حلالاً او حراماً کحال الحیض و الأحرام و الصّوم و الأعتکاف

ص:172

...

____________________________________________

و صحیحة حریز(1) قال سألت ابا عبدالله (ع) عن المحصن قال فقال: الّذی یزنی و عنده ما یغنیه. و یمکن ان یکون منه: معتبرة ابی بصیر(2) قال: قال لا یکون محصناً حتّی (الاّ ان) یکون عنده امرأة یغلق علیها بابه. و من الثّانی: موثّقة او صحیحة اسحاق بن عمّار(3): قال سألت ابا ابراهیم (ع) عن الرّجل اذا هو زنی و عنده السّریّة و الأمة یطأها تحصنه الأمة و تکون عنده؟ فقال نعم انّما ذلک لأنّ عنده ما یغنیه عن الزّنا. قلت: فأن کان عنده امة زعم انّه لا یطأها؟ فقال لا یصدّق. قلت: فأن کانت عنده امرأة متعة اتحصنه؟ فقال لا، انّما هو علی الشّیئ الدّائم عنده، و موثّقته او صحیحته(4) الثّانیة قال: قلت لأبی ابراهیم (ع) : الرّجل تکون له الجاریة اتحصنه؟ قال: فقال نعم، انّما هو علی وجه الأستغناء. قال: قلت و المرأة المتعة؟ قال: فقال لا، انّما ذلک علی الشّیئ الدّائم. قال: قلت فأن زعم انّه لم یکن یطأها؟ قال: فقال لا یصدّق، و انّما اوجب ذلک علیه: لأنّه یملکها.

و مرسلة هشام(5) و حفص البختری عمّن ذکره: عن ابی عبدالله (ع) فی رجل یتزوّج المتعة اتحصنه؟ قال لا، انّما ذلک علی الشّیئ الدّائم عنده.

ص:174

...

____________________________________________

و روایة عمر بن یزید(1): قال قلت لأبی عبدالله (ع) المتقدّمة فی الرّابع صفحة 171.

و فی مرسلة الدّعائم(2) عن ابی عبدالله (ع) : و لا یکون الأحصان بنکاح متعة.

فیجمع بطن الطّائفتین بحمل المطبق علی المقیّد، و یکون التّزویج المعتبر فی الأحصان: هو الدّائم، و لا عبرة بالمنقطع.

ثمّ انّه لا فرق علی الظّاهر فی عدم کفایة المتعة: بین ما مدّتها قصیرة، کأیّام او شهر مثلاً او طویلة، کسنة او سنین وازید. و ربما یتوهّم من قوله (ع)، علی الشّیئ الدّائم عنده: اندراج هذا القسم فیه، او انصراف المتعة الی ما هو المتعارف بین الناّس من القسم الأوّل، ای قصیر المدّة.

و لکنّه توهّم فاسد. لأنّ الأندراج ممنوع، و المتعارف لا یوجب الأنصراف الی ماهو المتعارف من افراد المطلق. الاّ ان یرجع بیان الأمام (ع) : للأحکام علی طریق القضایا الخارجیّة. و هو خلاف الظّاهر، لا یصار الیه بلا دلیل.

اشارة

قد عرفت من الأخبار المتقدّمة تمامّیتها بالنّسبة الی کفایة و اعتبار التّزویج الدّائم فی الأحصان. و فی غیر واحد منها: تحقّق الأحصان بوطی الأمة کما هو المشهور.

و یدلّ علیه مضافاً الی ما تقدّم: اطلاق قوله (ع) فی صحیحة اسماعیل بن جابر(3): من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن.

ص:175

...

____________________________________________

و صحیحة علیّ بن جعفر(1) عن اخیه موسی بن جعفر (ع) : قال سئلته عن الحرّ تحته المملوکة، هل علیه الرّجم اذا زنی؟ قال نعم. خلافاً للمحکیّ عن القدیمین (و هما ابنا الجنید و ابی عقیل) و الصّدوق و الدّیلمیّ.

و یشهد لهم روایات عدّة منها: صحیحة محمّد بن مسلم(2) عن ابی جعفر (ع) فی الّذی یأتی و لیدة امرأته بغیر اذنها علیه مثل ما علی الزّانی، یجلد مأة جلدة، قال: و لا یرجم ان زنی بیهودیّة او نصرانیّة او امة. فأن فجر بالمرأة حرّة و له امرأة حرّة: فأنّ علیه الرّجم. و قال: و کما لا تحصنه الأمة و الیهودیّة و النّصرانیّة ان زنی بحرّة: کذلک لا یکون علیه حدّ المحصن ان زنی بیهودیّة او نصرانیّة او امة و تحته حرّة. و منها صحیحة الحلبیّ(3) قال: قال ابو عبدالله (ع) : لا یحصن الحرّ المملوکة و لا المملوک الحرّة.

بناء علی قرائة الحرّ بالنّصب و کذلک فی الحرّة. و صحیحته الثّانیة(4) قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرّجل الحرّ ایحصن المملوکة؟ فقال: لا یحصن الحرّ المملوکة، و لا یحصن المملوکة الحرّ، و الیهودیّ یحصن النّصرانیّة و النّصرانیّ یحصن الیهودیّة. و منها صحیحة ثانیة لمحمّد بن مسلم(5) عن ابی جعفر (ع)، قال سئلته عن الحرّ اتحصنه المملوکة؟ قال: لا یحصن الحرّ المملوکة و لا یحصن المملوک الحرّة، و النّصرانیّ یحصن الیهودیّة، و الیهودیّ یحصن النّصرانیّة.

و منها صحیحته الثّالثة(6) عن ابی جعفر (ع) : عن الرّجل یزنی و لم یدخل بأهله ایحصن؟ قال لا، و لا بالأمة. و نحوها رابعته(7) و فیها: و لا یحصن بالأمة.

ص:176

...

____________________________________________

و التّرجیح للمشهور، لما تقدّم دلیلاً لهم، و سلامته عمّا یرد علی دلیل المخالف. امّا صحیحة ابن مسلم(1) الأولی: فلعدم اشتراط الأسلام فی الأحصان؛ لمن یزنی او یزنی بها، و لا الحرّیّة فیها، کما ارشد الیه، مضافاً الی ما سبق حسنة زکریّا بن آدم(2): قال سئلت الرّضا (ع) عن رجل و طأ جاریة امرأته و لم تهبها له؟ قال: هو زان، علیه الرّجم. و معتبرة السّکونیّ(3) المتقدّمة عن جعفر بن محمّد عن آبائه (ع) : انّ محمّد بن ابی بکر کتب الی علیّ (ع) فی الرّجل یزنی بالمرأة الیهودیّة و النّصرانیّة؟ فکتب (ع) الیه: ان کان محصناً فارجمه، و انکان بکراً فاجلده مأة جلدة ثمّ انفه الحدیث.

و یؤیّدها روایة وهب بن وهب(4) عن جعفر عن ابیه (ع) : انّ علیّاً (ع) أتی برجل وقع علی جاریة امرأته فحملت، فقال الرّجل: و هبتها لی، و انکرت المرأة: فقال لتأتینّی بالشّهود علی ذلک؛ او لأرجمنّک بالحجارة، فلمّا رأت المرأة ذلک : اعترفت. فجلدها علیّ (ع) الحدّ.

و مرسلة الدّعائم(5) عن امیر المؤمنین (ع): قال فی من جامع و لیدة امرأئة: علیه ما علی الزّانی، و لا أوتی برجل زنی بولیدة امرأته الّا رجمته بالحجارة. و قریب منها : مرسلة المناقب(6). فیحتمل ورودها تقیّة لموافقته لمذهب ابی حنیفة. و قد تّقدّم صفحة 165 _ 168 کلام الخلاف(7) فی الأحصان و انّه لا یثبت الاّ بأن یکون للرّجل الحرّ فرج یغدو و الیه و یروح، متمکّنا من وطیه _ الی _ و امّا الأمة : فقال

ص:177

...

____________________________________________

الشّافعیّ اذا اصاب امة بنکاح صحیح، او العبد حرّة یثبت الأحصان للحرّ دون المملوک، و هو قول مالک و قال ابوحنیفة: لا یثبت الأحصان لأحدهما. انتهی المراد منه. و علی فرض التّنزّل عن الحمل علی التّقیّة : فیتساقطان بالمعارضة. و المرجع او المرجّح: المطلقات. کقول ابی جعفر (ع) (1) فی صحیحة اسماعیل بن جابر: من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن. و کقول ابی عبدالله (ع)(2) فی صحیحة حریز: الّذی یزنی و عنده ما یغنیه. و التّعلیل فی روایة اسحق بن عمّار(3) الأولی: (انّما ذلک لأنّ عنده ما یغنیه عن الزّنا).

و بهذا ظهر الجواب عن صحاحة الثّانیة(4) و الثّالثة(5) و الرّابعة(6) و صحیحتی الحلبیّ الأولی(7) و الثّانیة(8) بناء علی قرائة الحرّ بالنّصب فی الأولی. و الاّ فیحتمل فیها قریبا قرائة الحرّ و الحرّة بالرّفع.

تکملة

روی الصّدوق (قدّس سرّه) صحیحة محمّد بن مسلم(9) عن احد هما (ع) قال : اذا جامع الرّجل ولیدة امرأته فعلیه ما علی الزّانی. و هذه الربوایة مطلقة قابلة لاستفادة الرّجم منها، لو لم یّدع ظهور ها فی خصوصه او غیر الرّجم، فتحمل بقرینة سایر الرّوایات علی الرّجم لمن دخل بامرأته، و الجلد لمن املک و لم یدخل. کما تحمل صحیحة الحلبیّ(10) عن ابی عبدالله (ع) فی رجل زوّج امته رجلاً ثمّ وقع علیها قال یضرب الحدّ، و کذا حسنة او صحیحة ابن ابی عمیر(11)  : علی غیر المحصن. قرینة سایر الرّوایات.

ص:178

...

____________________________________________

فی سجن، لا یقدر ان یخرج الیها و لا تدخل هی علیه، ارأیت ان زنی فی السّجن؟ قال: هو بمنزلة الغایب عنه اهله، یجلد مأة جلدة. و من القسم الثّالث: صحیحة ابی عبیدة(1) عن ابی جعفر (ع) : قال قضی امیرالمؤمنین (ع) فی الرّجل الّذی له امرأة بالبصرة ففجر بالکوفة. ان یدرء عنه الرّجم و یضرب حدّ الزّانی. قال وقضی فی رجل محبوس فی السّجن و له امرأة حرّة فی بیته فی المصر، و هو لا یصل الیها، فزنی فی السّجن؟ قال : علیه الحدّ (یجلد الحدّ) و یدرء عنه الرّجم.

و صحیحته الثّانیة(2) عن ابی عبدالله (ع)، قال : سئلته عن امرأة تزوّجت رجلاً و لها زوج ؟ قال، فقال: ان کان زوجها الأوّل مقیماً معها فی المصر الّتی هی فیه، تصل الیه و یصل الیها: فأن علیها ما علی الزّانی المحصن (الزّانیة المحصنة) ترجم.

و ان کان زوجها الأوّل غایباً عنها؛  او کان مقیماً معها فی المصر؛ لا یصل الیها و لا تصل الیه: فأنّ علیها ما علی الزّانیة غیر المحصنة الحدیث.  و یؤیّد ذلک مرسلة المناقب(3) : امر عمر برجل یمنیّ محصن فجر بالمدینة: ان یرجم، فقال امیر المؤمنین (ع) : لا یجب علیه الرّجم لأنّه غائب عن اهله، و اهله فی بلد آخر، انّما یجب علیه الحدّ فقال عمر: لا ابقانی الله لمعضلة لم یکن لها ابوالحسن.

و فی صحیحة ابی بصیر(4) عن ابی عبدالله (ع) : فی الرّجل الّذی اتی امیر المؤمنین (ع) بالکوفة مقرّاً بالزّنا مرّة بعد أخری. قال : الک زوجة؟ قل : بلی. قال: فمقیمة معک فی البلد؟ قال نعم. _ الی قوله: انّه رجمه.

ص:180

مسئلة (56): لا یضرّ قرب المسافة بینه و بین امرأته او مملوکته فی عدم الاحصان اذا لا یمکنه الوصول الیها و لا یعتبر السفر الموجب لقصر الصّلاة و الأفطار (1).

____________________________________________

(1) ثمّ انّ الکلام یقع فی موارد:

الأوّل: لا اشکال فی عدم تحقّق الأحصان فیما اذا کان مسافراً لا یمکنه الرّجوع و الوصول الی امرأته الاّ بعد مضیّ ایّام، کأسبوع مثلاً، بلا فرق بین قرب المسافة و بعدها. و ما فی بعض الرّوایات من تحدید السفر: بما اذا یقصّر و یفطر فغیر معمول به. ففی ذیل معتبرة عمربن یزید(1) المتقدّمة، قلت: ففی ایّ حدّ سفره لا یکون محصناً؟ قال: اذا قصّر و افطر فلیس بمحصن (و وصفها الفاضلان بالهجر). و فی مرفوعة محمّد بن الحسین(2): اذا قصر فأفطر. و یمکن الحمل علی اقضیّة الشّخصیّة، و الاّ فقد لا یتمکّن من الوصول الی زوجته لموانع طبیعیّة، کالثّلج و الأمطار فی بعد اقلّ من مسافة التّقصیر. و ما عن التّبیان وفقه القرآن للرّاوندی: من غیبة شهور فی نفی الأحصان؛ فلعلّه من باب المثال. ثمّ انّ السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) طرح روایة عمر بن یزید، بعد و صفها بالصّحیحة؛ بمخالفتها للرّوایات المتقدّمة، و الأجماع و التّسالم بین الأصحاب، و استظهر و ثاقة عبد الرّحمن بن حمّاد الواقع فی سندها: بوقوعه فی اسناد کامل الزّیارات. و دفع مناقشة الشّهید الثّانی فی المسالک بأنّ : فی سندها جهالة، استناداً الی عدم ورود توثیق له فی کتب الرّجال. لکنّه (قدّس سرّه) اقتصر اخیراً علی اوّل رجال السّند و رجع عمّا بنی علیه اوّلاً من استظهار و ثاقة کلّ من وقع فی السّند، و علیه فحیث انّ عبد الرّحمن بن حمّاد لم یکن فی اوّل سند الرّوایة الّتی رواها صاحب الکامل فی الباب 13 _ الحدیث 14 : فلا یکون ثقة، و لا یفید اتّحاده مع عبد الرّحمن بن ابی حمّاد؛ علی ما بنی علیه فی معجمه. و صرّح بذلک فی ترجمة کلیهما، و وصف ابن

ص:181

...

____________________________________________

حمّاد بالوثاقة لبنائها علی کونه من رجال الکامل. فتبصّر.

الثّانی: اذا کان مسافراً فی ساعات من النّهار و یحضر باللّیل او بالعکس، کما اذا یبعد عن طهران الی تبریز، او المشهد الرّضویّ علی مشرفه آلاف التّحیّة و السّلام او الی شیراز او اصفهان؛ سواء کان طیّاراً للطّائرة او سائقاً للقطار او للسّیّارة، او مضیفاً عاملاً فی احد الأوّلین مثلا، او غیره: فزنی فیشکل عدّه مغیباً. الاّ اذا اتّفق طول سفره ایّاماً. امّا اذا قصر، کأن یروح صبحاً و یرجع عصراً، او یروح ظهراً و یرجع غروباً؛ و لو الی مسافة بعیدة: فلا یصدق علیه المغیب عن اهله. بل فی فرض طول السّفر اذا کان قصده الرّجوع قریباً، و زنی؛ ثمّ تبدّل القصد الی مسافة بعیدة: فللتّوقّف فی عدّه مغیباً مجال. و کیف کان ففرق بینه و بین من شغله فی بلده او فی حوالیه، و یروح صبحاً و لا یرجع الاّ ظهراً او عصراً، ککثیر من موظّفی الدّوائر الحکومیّة او الشّرکات الخصوصیّة و التّجار و کسبة السّوق، فلا یصدق علیهم المغیب بلا اشکال، بل هو معها و هی معه، تصل الیه و یصل الیها، مقیمة معه فی المصر، و مقیم معها کذلک. نعم صدق کونه معها و هی معه خفیّ: بالنّسبة لمن ذکرناه اوّلاً. و الحاصل: انّ المدار علی الصّدق، و اذا شککنا فی مورد: فلا یجری احکام المحصن؛ لو کان المدار علی الأمر الوجودیّ، و هو الوصول او الأقامة، او الکون معه و معها. للأصل. الاّ اذا کانت الحالة السّابقة هی الوصول و الأقامة.

ص:182

...

____________________________________________

و بالجملة: لیست العناوین الثّلاثة المذکورة فی الرّوایات، تفسیراً للأحصان، عبارة اخری عن تمکّن الوقاع؛ حتیّ یستشکل باحیض و الغیبة و یحتاج الی الفرق. و کذلک لیس مثل الغیبة و عدم امکان الوصول فی المسجون عبارة عن عدم الّتمکّن منه حتیّ یعمّ المریضة و من لا یمکنه الخلوة بها عشرة ایّام مثلاً.

و لعلّ مراد من عبّر عن هذا الشّرط بالّتمکن من الوطی متی شاء؛ او تعلیل الأحصان او الرّجم فی بعض ما تقدّم من الرّوایات بغنائه عن الزّنا بما عنده: لا یراد منه ما ینافی عدم التّمکن ایّام الحیض و المرض، و الاّ ففیه تأمّل و نظر. و یقرّب فصل الخطاب کون المراد بالعناوین المشار الیها شیئاً واحداً، و هو الّتمکن من الوطی و الأستمتاع حسب المتعارف الّذی لا ینافیه عدم الّتمکّن حال الحیض. اذ هو بالنّسبة الی اکثر النّساء امر طبیعیّ. و المرض و غیره من الموانع: ممّا یعرض و یطول احیاناً.

و یرشد الی ما ذکرنا: التّعبیر بالکون معها و الکون معه فی بعض روایات المقام کما سبق. فتدبّر جیّداً.

تتمّة

انّ العلاّمة (قدّس سرّه) فی القواهد اضاف شرطاً آخر. و هو ان یکون النّکاح صحیحاً. فلو عقد دائماً و کان العقد فاسداً، او اشتری امة فی عقد باطل و وطئهما لم یتحقّق الأحصان. و ان وجب المهر و العدّة و نشر تحریم المصاهرة و لحق به الولد.

اقول: فیما فرضه (قدّس سرّه)، (و لا بدّ ان یکون فی غیر صورة علمه بالفساد): و ان صدق عنائه عن الزّنا بما عنده؛ لکن لعلّ هذا المقدار بقرینة ظهور سایر الرّوایات او صریحها: یکفی فی صحّة ما اعتبره. و فی الحقیقة هذا یرجع الی الشّرط الخامس، و لا یکون شرطاً زائداً. هذا کلّه فی احصان الرّجل.

ص:184

...

____________________________________________

علی اعتبار الوطی فی احصانه، و بما رواه ابو بصیر(1) عن ابی عبدالله علیه السّلام فی قوله: (فأذا احصنّ) قال احصانهنّ اذا دخل بهنّ قال قلت: ارأیت ان لم یدخل بهنّ واحدثن، ما علیهنّ من حدّ؟ قال بلی. و نحوه صحیحة محمّد بن مسلم(2) عن احد هما (ع)، و مارواه عبدالله بن سنان(3) عن ابی عبدالله (ع).

و الأیة و ان وردت فی الأماء ؛ لکنّ الظّاهر عموم التّفسیر لغیر هنّ. و قد سبق البحث فی کفایة وطی الدّبر و عدمها، و اعتبار الأنزال، و سلامة الخصیتین و عدمها فی احصان الرّجل.

و هکذا یشترط ان تکون مزوّجة بزواج دائم من حرّ او مملوک، فلو کانت متعة و زنت فلا رجم. و یشترط غدوّه الیها و رواحه علیها او تکون معه و تصل الیه، علی ما سبق؛ لا وطئها متی ارادت.

و فی کشف اللّثام: و ان کان یترکها فلا یطأها شهوراً و سنین فالنّصّ و الفتوی کذلک. و النّصوص و ان قصرت عن افادة بعض هذه الشّروط فی احصانها؛ لکن یمکن استفادته و اعتباره ممّا ورد فی الرّجل و الأطلاق المقامیّ.

نعم تزید المرأة شرطاً فی احصانها، لا یعتبر فی جانب الرّجل. و هی تحقّق و طی البالغ لها محصنة. فلو کانت محصنة و زنت بصغیر فلا رجم. و قد مرّ الکلام و الدّلیل علی هذا (صفحة 154).

و یدّل علی اعتبار اکثر ما ذکرنا من الشّروط فی احصانها: غیر واحد من الرّوایات. منها: مارواه المشایخ(4) الثّلاثة رضوان الله علیهم و بعض اسانیدها معتبر: انّه اتت امرأة محجّ (بتقدیم الحاء المهملة ای مقرب) امیرالمؤمنین (ع)،

فقالت یا امیر المؤمنین انبی زنیت فطهّرنی طهّرک الله _ الی قوله _ فقال لها: افحاضراً کان بعلک اذ فعلت ما فعلت ام غائبا کان عنک؟ فقالت بل حاضراً.

ص:186

...

____________________________________________

و فی معتبرة عمّار بن موسی(1) السّاباطی عن ابی عبدالله (ع) عن رجل کانت له امرأة فطلّقها او ماتت فزنی؟ قال: علیه الرّجم، و عن امرأة کان لها زوج فطلّقها او مات ثمّ زنت علیها الرّجم؟ قال : نعم. وروی الصّدوق(2) (قدّس سرّه) بأسناده عن ابن محبوب عن یزید الکناسیّ قال: سألت ابا جعفر (ع) عن امرأة تزوّجت فی عدّتها؟ فقال: ان کانت تزوّجت فی عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة اشهر و عشر: فلا رجم علیها و علیها ضرب مأة جلدة. و ان کانت تزوّجت فی عدّة طلاق؛  لزوجها علیها رجعة: فأنّ علیها الرّجم. و ان کانت تزوّجت فی عدّة لیس لزوجها علیها فیها رجعة: فأنّ علیها حدّ الزّانی غیر المحصن. و فی روایة علیّ بن جعفر(3) عن اخیه (موسی) (ع) : قال سئلته عن رجل طلّق او بانت امرأته ثمّ زنی ما علیه؟ قال الرّجم. و فی روایة أخری(4): قال سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت هل علیها الرّجم؟ قال نعم (بعد ما طلّقت بسنة خ ل) قیل بسنّة بالتّشدید، و هو الظّاهر. و الطّلاق محمول علی الرّجعیّ لو لم یکن ظاهراً فیه، کما فی الرّوایة الثّانیة، لما تقدّم، و البینونة علی ما اذا کان له زوجة.

ثمّ انّ قوله فی معتبرة عمّار(5)، بالرّجم علی کلّ من الرّجل و المرأة لو مات الأخر مع مخالفته لصحیحة یزید الکناسیّ، و روایة برید: محمول فی الرّجل علی وجود زوجة أخری او مملوکة، او علی الوهم من الرّاوی. و علی ایّ حال: فهو متروک، غیر معمول به. فلا مجال للأخذ به.

ص:188

مسئلة (62): اذا اشتبهت الزّانیة بغیرها و لو فی المحصورة: فلا حدّ، بخلاف ما اذا اشتبهت زانیة بغیرها. فأن کان الحدّ و احداً فتحدّان و اذا اختلف الحدّان بالأقلّ و الأکثر فتحدّان بالأقلّ و یترک الزّائد. (1).

____________________________________________

الأسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلّقة، فأن او مات قبل انقضاء العدّة: فهی ترثه فی العدّة و لا یرثها ان ماتت و هو مرتدّ عن الأسلام. قال: و قریب منها غیرها(1) لکن فی دلالتها علی المدّعی نظر واضح، کروایة الجعفریّات(2) بأسنادها قال : انّ علیّاً (ع) قال : انّ المرتّد عن الأسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤکل ذبیحته و یستتاب ثلثة ایّام، الحدیث.

(1) الخامسة : اذا اشتبهت الزّانیة بغیرها ولو فی المحصورة؛ و لا یقین بموجب الحدّ فی احدیهما: فلا تحدّان. و ان اشتبهت زانیة بغیرها حدّ تا؛  ان اتّحد الحدّ علیهما. و ان اختلفتا بالأقلّ و الأکثر : فتحدّان بالأقلّ و یدرء عنهما الزّائد. و کذا الحال فی الزّانی وغیر الزّنا من موجبات الحدّ.

السّادسة: لا اشکال فی لزوم احراز الموضوع بقیوده و حدوده فی کلّ واحد من اقسام حدّ الزّنا، امّا علماً او علمیّاً او بالأصول العملیّة، فلو اقرّ او ثبت بالبیّنة عند الحاکم انّه متزوّج ؛ و لم یحرز الدّخول فلا رجم، او ثبت الدّخول و ادّعی الغیبة او قرنها او عفلها المانعین من غیبوبة الحشفة. الاّ ان یکون هناک اقرار او بیّنة او حالة سابقة بالخلاف. و لو کانت خنثی و لم یثبت انّها رجل : فلا یتحقّق الزّنا بأدخال الحشفة. نعم لو کان لها فرجان فأدخلت و ادخل بها : فیتحقّق الموجب. و لو ادّعی احدهما الزّوجیّة؛ و لم یعلم الکذب فلا حدّ، کما لو ادّعی او ادّعت الشّبهة المحتملة فی حقّة او حقّها، و لو ادّعی احد هما الصّغر حال الزّنا او المجنون او عدم الّتمکّن من وطی زوجته او وطی زوجها متی شاء ؛ و لا بیّنة و لا اقرار : فهل یتوقّف فی اجراء الحدّ للشّبهة الدّارئة للحدّ او لعدم تحقّق الموضوع: بحجّة علم او علمیّ ؟ (لضعف روایة الدّرء).

ص:190

مسئلة (63) : یرجم الذّمّیّ المحصن اذا رجعوا الینا فی الحکم (1).

...

____________________________________________

و فی المبسوط(1) فصّل بین: ما اذا یرجی زوال العلّة فلا یقام علیه الحدّ حتّی یبرء من مرضه (و کذلک انکان علیه حدّان: یقام احد هما و یترک الأخر حتّی یبرء ثمّ یقام علیه) و ما اذا لا یرجی، کالسّلّ و الزّمانة و کان نضو الخلقة: فیضرب بأطراف الثّیاب و انکال النّخل. و قال بعضهم: یضرب بالسّیاط و یجلد. و روی اصحابنا: انّه یضرب بضغث فیه مأة شمراخ. و فی القواعد: لا یجلد المریض و لا المستحاضة اذا لم یجب قتلهما، بل ینتظر البرء. فأن اقتضت المطلحة التّعجیل ضرب بضغث یشتمل علی العدد. و نحوه فیهما فی الشّرایع و مال الیه فی الجواهر و فی المریض: التّبصرة و فی اللّمعة مع عدم احتماله الضّرب المتکرّر. و فی مهذّب السّبزواریّ فی المریض و صاحب القروح و المستحاضة و نحو هم : ان لم یتوقّع البرء او رأی الحاکم المصلحة فی التّعجیل ضربهم بالضّغث المشتمل علی العدد من سیاط او شماریخ او نحوها.

امّا الرّوایات : ففیها ضربه بعذق فیه شمراخ او عرجون فیه مأة شمراخ.

ففی صحیحة ابی العبّاس(2) عن ابی عبدالله (ع) قال: أتی رسول الله (ص) برجل دمیم قصیر قد سقی بطنه و قد درّت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة ما علمت به الاّ و قد دخل علیّ. فقال له رسول الله (ص) : أزنیت ؟ فقال له نعم (و لم یکن احصن) فصعد رسول الله (ص) بصره و خفضه ثمّ دعا بعذق فقدّه مأة ثمّ ضربه بشماریخه. و فی معتبرة سماعة(3) عنه (ع) عن ابیه عن آبائه (ع) عن النّبیّ (ص) انّه أتی برجل کبیر البطن قد اصاب محرّماً فدعا رسول الله (ص) بعرجون فیه مأة شمراخ فضربه مرّة واحدة، فکان الحدّ.

و قریب منها ما فی المقنع(4) و فیه مکان قوله، اصاب محرّماً : علیل قد زنی.

ص:193

...

____________________________________________

و فی ذیله : و کره ان یبطل حدّاً من حدود الله تعالی. و فی روایة علیّ بن جعفر(1) عن اخیه موسی بن جعفر (ع): انّ رسول الله (ص) أتی بامرأة مریضة و رجل اجرب مریض قد بدت عروق فخذیه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: یا رسول الله (ص) اتیته فقلت له اطعمنی و اسقنی فقد جهدت. فقال لا حتّی افعل بک ففعل، فجلده رسول الله (ص) بغیر بیّنة مأة شمراخ ضربة واحدة و خلّی سبیله، و لم یضرب المرأة. و قریب منها مسندة الجعفریّات(2) و فی ذیلها: فقال ذروه حتّی یبرء ثمّ یقام علیه الحدّ. و فی مارواه زرارة(3) قال: ابو جعفر (ع) : لو انّ رجلاً اخذ حزمة من قضبان او اصلاً فیه قضبان فضربه ضربة واحدة اجزأه عن عدّة ما یریدان یجلد من عدّة القضبان. و مثله مرسلة الدّعائم(4). و فی مارواه المشایخ(5) الثّلاثه (قدّس الله) اسرارهم عن یحیی بن عباد المکّیّ (او عباد المکّیّ) قال : قال لی سفیان الثّوریّ: انّی اری لک من ابی عبدالله (ع)  منزلة فسله عن رجل زنی و هو مریض، ان اقیم علیه الحدّمات (خافوا ان یموت) ما تقول فیه؟ فسألته، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسک او قال انسان ان تسألنی عنها؟ فقلت : سفیان الثّوریّ سألنی ان اسألک عنها. فقال ابو عبدالله (ع) : انّ رسول الله (ص) أتی برجل احتبن (احبن) مستسقی البطن قد بدت عروق فخذیه و قد زنی بامرأة مریضة، فأمر رسول الله (ص) بعذق فیه شمراخ، فضرب به الرّجل ضربة و ضرب به المرأة ضربة، ثمّ خلّی سبیلهما ثمّ قرأ هذه الأیة: و خذ بیدک ضغثا فاضرب و لا تحنث. و قریب منه مع تغییرات مرسلة الدّعائم(6) و لکن لیس فیها ضرب المرأة.

ثمّ انّ مقتضی اطلاق هذه الرّواطات؛ غیر الأخیرة: عدم الفرق بین ما اذا زنی.

ص:194

...

____________________________________________

صحیحاً ثمّ مرض او ما اذا زنی حال مرضه. و امّا الأخیرة، فظاهر ها لو لا صریحها: اصابة الفاحشة حال المرض. و علی کلّ حال، فحیث انّه لا تأخیر فی الحدّ فلا ینتظر بالمریض البرء؛ الاّ اذا خیف علیه الموت حتّی بضرب الشّماریخ، کما دلّ علیه مارواه السّکونیّ(1) عن ابی عبدالله (ع) قال: أتی امیر المؤمنین (ع) برجل اصاب حدّاً و به قروح فی جسده کثیرة :  فقال امیرالمؤمنین (ع) : اقروه حتّی تبرء و لا تنکئوها علیه فتقتلوه. و ما رواه مسمع بن عبدالملک(2) عنه (ع) ایضاً انّ امیرالمؤمنین (ع) أتی برجل اصاب حدّاً و به قورح و مرض و اشباه ذلک، فقال امیر المؤمنین (ع) : اخّروه حتّی تبرء لا تنکأ قروحه علیه فیموت و لکن اذا برء حدّدناه. و یؤیّد ذلک روایة الجعفرّیات(3).

و فی مرسلة الدّعائم(4)، عن امیر المؤمنین (ع) انّه قال : لیس علی المجدور و لا علی صاحب الحصبة حدّ حتّی یبرء، انّی اخاف ان اقیم علیه الحدّ فتنکأ (فتناکأ خ ل) قروحه فیموت و لکن اذا برء حدّدناه. و فی مسندة الجعفریّات(5) : انّ علیّاً (ع) قال : لیس علی المجذوم و لا علی صاحب الحصبة حدّ حتّی یبرء.

و عن الشّیخ (قدّس سرّه): حملها علی التّخییر بین التّأخیر کما فی روایتی السّکونی(6) و مسمع(7)، و الضّرب باشّماریخ کما فی تلک. و کأنّه فهم اتّحاد الموضوع.

ص:195

...

____________________________________________

و فی المبانی: لا تجلد مالم ینقطع عنها الدّم، فأذا انقطع جلدت. و یشهد لذلک معتبرة السّکونیّ(1) عن ابی عبدالله (ع) : لا یقام الحدّ علی المستحاضة حتّی ینقطع الدّم عنها. و یؤیّدها ما یأتی من الرّوایات.

الخامس: الحیض لا یمنع الحدّ وفاقاً لجمع. و لا یوجب تأخیر الجلد لعدم الدّلیل و شمول الأطلاقات لها. نعم هناک روایات ضعاف فی الحائض و النّفساء لتأخیر الحدّ: اثنتان منها عن الجعفریّات باسناده عن جعفر بن محمّد عن ابیه (ع) فی الأولی(2) : انّ علیّاً (ع) قال: لیس علی المستحاضة حدّ؛ حتّی تطهر و لا علی الحائض حتّی تطهر و لا علی النّفساء حتّی تطهر و لا علی احامل حتّی تضع و نحوها فی الدعائم(3) و فی الثّانیة(4) عنه (ع) قال : لیس علی الحبلی حدّ حتّی تضع ولا علی النّفساء حتّی تطهر. و الثّالثة(5) عن غوالی اللّئالی. و فی الحدیث : انّه (ص) أتی بامرأة فی نفاسها لیحدّها، فقال : اذهبی حتّی ینقطع عنک الدّم. لکنّها لضعف اسنادها لا تکون مدرکاً لحکم شرعیّ.

و فی القواعد: و تؤخّر النّفساء مع المرض. و فی الشّرایع: لا یقام الحدّ علی الحامل حتّی تضع و تخرج من نفاسها. و ذیّله فی الجواهر بقوله: بلا خلاف اجده نصّاً و فتویً بل و لا اشکال مع خوف الضّرر علی ولدها لو جلدت الخ.

و یظهر من السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) عدم منع النّفاس من تعجیل الحدّ. و احتاط فی المهذّب حتّی ینقطع دمها، استناداً الی روایة عامیّة(6) تذکر قول علیّ (ع) : انّ امة لرسول الله (ص) زنت، فأمرنی ان اقیم علیها الحدّ، فأتیتها فأذاً هی حدیثة بنفاس،

ص:197

...

____________________________________________

فخشیت ان انا جلدتها ان تموت، فأتیت رسول الله (ص)، فذکرت له، فقال (ص) : احسنت، اترکها حتیّ تماثل. و قال مع قصور سند الحدیث موافق للقاعدة فی صورتة خوف الموت. و فی غیرها یصلح للأحتیاط.

و هذه الرّوایة کالرّوایات المتقدّمة: ضعیفة. فأن قلنا بلزوم التّاخیر فی فعض الموارد؛ بالنّسبة الی من یخاف علیها ضرر زائد علی ما یقتضیه طبع الحدّ : فلما علم من مقدار الحدّ و نوعه: الأحتفاظ علی المحدود او المحدودة او حملها.

امّا مثل الرّجم و القتل: فلا تأخیر فی غیر صورة الأحتفاظ علی الحمل، او الولد حتّی یکفل.

السّادس: مقتضی اطلاقات روایات الشّمراخ: عدم اعتبار عدم تحمّل الزّانی الجلدات حتّی متفرّفة، فیحدّ بالشّمراخ. ولو یحمّل الجلدات بتفرّقها علی الأیّام.

السّابع: ظاهر الأدلّة: اعتبار الشّمراخ او القضبان. و لکن فی کشف اللّثام، مازجاً کلامه بمتن القواعد: ضرب بضغث، ای حزمة یشتمل علی العدد، من سیاط او اعواد او شماریخ او نحوها، لخبر سماعة(1) الخ.

و تقدّم عن المهذّب نحو هذا و کأنّه لعدم انفهام الخصوصیّة. و لا یخلو عن تأملّ.

الثّامن: فی القواعد: لو احتمل سیاطاً خفافاً فهو اولی من الشّماریخ.

و فی الکشف: و احوط. لکن لا یخلو عن تأمّل.

تنبیه:

المدار فی الصحّة و المرض: حال اقامة الحدّ، و لا اعتبار بحال الزّنا. فلو زنی صحیحاً و مرض حال اقامة الحدّ: یحدّ حدّ المریض، کما لو کان ممّن یؤخّر عنه الحدّ تلک الحال، فیؤخّر ولو لم یکن حال الزّنا کذلک، کما انّه لو زنی مریضا او کان صاحب قروح، و صحّ حال الأقامة: یحدّ حدّ الصّحیح، و لا یؤخّر. بخلاف العقل

ص:198

...

____________________________________________

او فی ایّام متفرقّة او بنسوة شتّی او رجال مختلفین.

نعم اذا کان الزّنا فی یوم واحد بنسوة شتّی فمقتضی روایة ابی بصیر(1) عن ابی جعفر (ع) : تکرّر الحدّ بتکرّر الزّنا. قال سئله عن الرّجل یزنی فی الیوم الواحد مراراً کثیرة. قال: فقال ان زنی بامرأة واحدة کذا و کذا مرّة: فأنّما علیه حدّ واحد، فأن هو زنی بنسوة شتّی فی یوم واحد و فی ساعة واحدة: فأنّ علیه فی کلّ امرأة فجر بها حدّاً. و نحوها فی المقنع(2) و حکی القول بمضمونها عن الشّیخ الصّدوق و الأسکافیّ (قدّس سرّه). لکنّ المشهور لم یفتوا بالرّوایة، و ضعّفها السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) باشتمال سندها علی علیّ بن ابی حمزة البطائنیّ و هو ضعیف. و فیه : انّ علیّ بن ابی حمزة و ان کان و اقفیّاً؛ و لکن اخباره معمول بها عند الأصحاب، کما عن الشّیخ : انّه عملت الطّائفة بأخباره. و قد اعتمد علیه صاحب الکامل.

و ما استند الیه فی ضعفه من عبارة ابن فضّال ( ابی الحسن علیّ بن الحسن ابن فضّال) انّه کذّاب متّهم ملعون، قد رویت عنه احادیث کثیرة، و کتبت عنه تفسیر القرآن، من اوّله الی أخره، الاّ انّی لا استحلّ ان اروی عنه حدیثاً و احداً. انتهی. او عارض بین ما ذکر و بین توثیق الشّیخ و اعتماد صاحب الکامل  لم یثبت عنده التّرجیح: مخدوش، بما فی التّنقیح عن صاحب المعالم عن هامش التّحریر الطّاوسّی: من کلام بنی فیه علی کون ما عن ابن فضّال: فی حقّ الحسن بن علیّ بن ابی حمزة، لا فی حقّ نفسه، و صادقه علیه صاحب تنقیح المقال.

کما ذکره، مضافاً الی شواهد أخر: الشّیخ النّوریّ (قدّس سرّه) فی خاتمة المستدرک(3). منها دعوی المحقّق (قدّس سرّه) فی المعتبر: اجماع الأصحاب علی العمل بروایته.

فأذا، الحقّ و فاقاً لغیر واحد من مهرة الفنّ: أنّه معتمد.

ص:200

...

____________________________________________

و هیهنا قول للشّیخ (قدّس سرّه) فی الخلاف: بقتله فی الخامسة. قال(1): اذا حلد الزّانی الحرّ البکر اربع مرّات: قتل فی الخامسة، و کذلک فی القذف یقتل فی الخامسة، و العبد یقتل فی الثّامنة. و قد روی انّ الحرّ یقتل فی الرّابعة، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک (قد تقدّمت الأشارة الی ذلک صفحة 158 _ 159 مکرّر التّعلیق 1 و 2) و قالوا علیه الحدّ بالغاً ما بلغ. ثمّ قال: دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم. و العجب انّ الأجماع قد ادّعی فی الأقوال الثّلاثة. فحکی فی السّرائر و الخلاف ما سمعت و فی الأنتصار و محکیّ الغنیة: علی القول المشهور.

قال فی الأوّل(2) : و ممّا انفردت به الأمامیّة القول: بأنّ الحرّ البکر اذا زنی فجلد ثمّ عاد فجلد ثمّ عاد الثّالثة فجلد انّه ان عاد الرّابعة قتله الأمام. و العبد یقتل فی الثّامنة. و خالف باقی الفقهاء فی ذلک، و لم یقولو بشیئ منه.

دلیلنا علی صحّة ما ذهبنا الیه: اجماع الطّائفة. انتهی المراد منه و هذا ممّا یوهن الأعتماد علی الأجماع المنقول بمجرّده.

الثّالثة: قد تقدّم نقل الخلاف و الأستدلال للأقوال الثّلاثة، الّتی قیلت فی زنا المملوک و المملوکة، و جلد هما سبع مرّات او ثمانیاً و القتل فی الثّامنة او التّاسعة، و اختیار ما هو الأصحّ منها فی المسئلة الأولی من مسائل اقسام حدّ الزّانی (صفحة 157 _ ال _ 159).

ص:202

مسئلة (68): لو زنی العبد الذّمّیّ بمسلمة او بذات محرم او مکرهاً للمرأة او بامرأة ابیه، فهل یقتل او یضرب خمسین جلدة؟ و جهان.

و لا یبعد القتل فی بعضها (1).

و هل یؤجّل الحدّ الی اتمام الرّضاع؛ ان لم یوجد کافل او مطلقا؟ فیه و جهان (1).

____________________________________________

علیها، ایّ سبیل لک علی ما فی بطنها. و الله یقول: و لا تزروازرة وزر أخری، فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا یکون لها ابوالحسن. ثمّ قال فما اصنع بها یا ابا الحسن؟ قال: احتط علیها حتّی تلد، فأذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله: فأقم الحدّ علیها. و نحوه عن المناقب(1) و فی ذیله فلمّا ولدت ماتت. فقال عمر : لو لا علیّ لهلک عمر. و مرسلة الدّعائم(2) فی الّتی حملت من غیر زوج، قال (ع) : أو حامل هی؟ قالو نعم _ الی _ فقال : ان کان لکم علیها (سبیل ظ) فلیس لک سبیل علی ما فی بطنها. فقال عمر: لو لا علیّ لهلک عمر. وروی نحو صدر الولی فی الأختصاص(3) عند تعرّضه لکلام جری بین مؤمن الطّاق و ابی حنیفة.

(1) و هل یؤجّل الحدّ الی اتمام الرّضاع ان لم یوجد کافل و لو بمؤنة بیت المال؛ ان لم یوجد متبرّع، او لم یکن للولد مال؛ اذا لم یجب علی من تجب نفقته علیه وقام بها، او مطلقا حتّی اذا وجد؟ فیه و جهان. اختار الأوّل السّیّد الخوئئ رحمه الله، اذا توقّفت حیاة الولد علیه. و مال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) الی الثّانی، نظراً الی موثّقة عمّار السّاباطیّ و النّبویّ. قال فی الاولی(4): سئلت ابا عبدالله (ع) عن محصنة زنت و هی حبلی، قال تقرّ تضع ما فی بطنها و ترضع و لدها ثمّ ترجم. و فی الثّانی(5): قوله (ص) للغامدیّة: حتّی تضعی ما فی بطنک، فلمّا ولدت قال : اذهبی فارضعیه حتّی تفطمیه.

ص:204

...

____________________________________________

و لا ینافی ذلک ما فی غوالی اللّئالی(1) من رجمه (ص) : الجهنیّة المقرّة بالزّنا و هی حامل منه بعد ما وضعت و اتاه بها ولیّها، ثمّ صلیّ علیها، لعدم صحّة السّند مضافاً الی السّکوت عن الولد، و لعلّه وجد له مرضع لو بقی حیّاً.

و حمل السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) : الموثّقة علی مدّة اللّبأ، لصحیحة ابی مریم(2) عن ابی جعفر (ع) : قال اتت امرأة امیر المؤمنین (ع)، فقالت انّی قد فجرت. فأعرض بوجه عنها، فتحوّلت حتّی استقبلت وجهه، فقالت انّی قد فجرت. فأعرض عنها ثم استقبلته، فقالت انّی قد فجرت. فأعرض عنها، ثمّ استقبلته، فقالت انّی قد فجرت، فأمر بها فحبست و کانت حاملاً، فتربّص بها حتّی وضعت، ثمّ امر بها بعد ذلک، فحفر لها حفیرة فی الرّحبة و خاط علیها ثوباً جدیداً _ الحدیث. ثمّ دفع اشکال اعتبار الرّوایة، لأشتراک ابی مریم بین الأنصاریّ الثّقة و بین بکربن حبیب الکوفیّ الّذی لم یثبت و ثاقته: بانصراف ابی مریم الی الأنصاریّ، الّذی هو معروف بین الأصحاب و له کتاب، و کون الرّاوی عنه هذه الرّوایة: هو یونس بن یعقوب، و هو من رواة الأنصاریّ. کما دفع الأشکال عن ما یظهر من روایة الأصبغ بن نباتة(3) (الأصبغ فی اسناد الصّدوق) المتقدّمة (صفحة 186) من ردّ امیر المؤمنین (ع) المرأة المحجّة المقرّة بالزّنا ثلاث مرّات، الی ان تکفل ولدها حتّی یعقل ان یأکل و یشرب و لا یتردّی من سطح و لا یتهوّر فی بنر بعد ان ارضعته حولین کاملین: بعدم ثبوت الزّنا باقرار اربع مرّات.

و فی لاجواهر عن کشف اللّثام: و لمّا لم یکمل نصاب الأقرار الاّ بعد ذلک لم یسترضع لولدها و الّا فالظّاهر وجوبه، و الأجرة من بیت المال؛ ان لم یتبرّع احد و لا کان للولد مال. الی أخر کلامه. اقول: لم یتعرّض فی روایة ابی مریم لحال الولد بعد

ص:205

و لا یؤخّر الرّجم مع احتمال الحمل و لم تدّعه (1).

...

____________________________________________

و لقوله تعالی(1): فاحکم بینهم او اعرض عنهم. و قال آخرون: علیه ان یحکم بینهم لقوله تعالی(2): و ان احکم بینهم بما انزل الله.

و یوافق الأیة روایة ابی بصیر(3) عن ابی جعفر (ع)، قال: انّ الحاکم اذا اتاه اهل التّوراة و اهل الأنجیل، یتحاکمون الیه: کان ذلک الیه، ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم.

و یدلّ علی ذلک ایضا: الجمع بین ما ورد فی الأخبار: من الحکم علیهم طبق الشّریعة الأسلامیّة، و ما ورد من بعثهم الی اهل نحلتهم.

فمن الأوّل: مارواه علیّ بن جعفر(4) عن اخیه موسی بن جعفر (ع) قال : سألته عن یهودیّ او نصرانیّ او مجوسیّ أخذ زانیاض او شارب خمر ما علیه؟ قال: یقام علیه حدود المسلمین؛ اذا فعلوا ذلک فی مصر من امصار المسلمین، او فی غیر امصار المسلمین؛ اذا رفعوا الی حکّام المسلمین. و صحیحة ابی بصیر(5) قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عن دیة الیهود و النّصاری و المجوس، قال : هم سواء، ثمانمأة در هم قلت: ان أخذوا فی بلاد المسلمین و هم یعملون الفاحشة ایقام علیهم الحدّ ؟ قال نعم یحکم فیهم باحکام المسلمین. و فی مارواه الشّیخ(6) باسناده عن علیّ بن ابراهیم عن ابیه عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة فی ما قدّم علیّ (ع) واحداً من الخمسة (الّذین اتی بهم عمر اخذوا فی الزّنا) فضرب عنقه. الی قوله (ع) : و امّا الأوّل فکان ذمّیّاً فخرج عن ذمّته، لم یکن له حدّ الاّ السّیف. و یؤیّد ذلک ما ورد من مرسلتی الدّعائم (7) و(8) و مرسلة الغوالی(9)

ص:207

...

____________________________________________

و عن المنتهی و التّذکرة. لمعتبرة ابی مریم(1) عن ابی جعفر (ع) قال: قال امیر المؤمنین (ع) : لا یقام علی احد حدّ بأرض العدوّ.

و فی معتبرة غیاث بن ابراهیم(2) عن جعفر عن ابیه عن علیّ (ع) انّه قال : لا اقیم علی رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّی یخرج منها، مخافة ان تحمله الحمیّة، فیلحق بالعدوّ.

و یؤیّد ذلک مرسلة الدّعائم(3) عن امیرالمؤمنین (ع).

و الأولی(4) و انکانت مطلقة؛ الاّ انّ الثّانیة(5) مختصّة بغیر القتل و الرّجم.

و لا تنافی بینها حتّی یقیّد الأولی بالثّانیة، فلا مانع من الأخذ باطلاق الأولی، و کذلک فی الخوف و عدمه، حتّی اذا لم یخف الألتحاق.

اذا الظّاهر: کون الخوف حکمة لا علّة، حتّی تشمل ارض الصّدیق ایضاً، یظهر هذا بأذنی تأمّل فی قوله (ع) : لا اقیم الخ، فأنّه ظاهر فی العموم. لکونه نکرة فی سیاق النّفی. و تعلیله بالمخافة یدلّ علی انّ الحدّ کذلک : مظنّة اللّحوق، و لو بعد حین.

و بذلک یظهر النّظر : فی تقیید السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) الحکم بما اذا خیف؛ لا مطلقا.

و ربّما یظهر الموافقة لما ذکرنا من صاحب الوسائل (قدّس سرّه) لعنوانه الباب : بباب انّه لا یقام الحدّ علی احد فی ارض العدوّ.

ص:209

...

____________________________________________

صحیحة زرارة(1) عن ابی جعفر (ع) قال: ایّما رجل اجتمعت علیه حدود؛ فیها القتل: یبدء بالحدود الّتی هی دون القتل، ثمّ یقتل بعد ذلک.

و قریب منها صحیحة عبدالله بن سنان(2) و ابن بکیر عن ابی عبدالله (ع). و منها موثّقة عبید بن زرارة(3) عنه (ع) فی الرّجل یؤخذ و علیه حدود.

احدها القتل؟ قال: کان علیّ (ع) یقیم علیه الحدّ ثمّ یقتله، و لا تخالف علیّاً.

و نحوه ما رواه ابن مسلم(4) عنه (ع)، و فی صحیحة حمّاد بن عثمان(5) عنه (ع) فی الرّجل یکون علیه الحدود، منها القتل؟ قال: تقام علیه الحدود، ثمّ یقتل. و قریب منها مرسلة الدّعائم(6) عن امیر المؤمنین (ع) و ذیلها : قال ابو جعفر (ع) : و کذلک لو اجتمعت علیه حدود کثیرة، فیها القتل، لکان یبدء باحدود الّتی دون القتل ثمّ یقتل. وروی علیّ بن جعفر(7) عن اخیه (ع) قال: سئلته عن رجل اخذ و علیه ثلاثة حدود: الخمر و الزّنا و السّرقة بأیّها یبدء به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، ثمّ السّرقة، ثمّ الزّنا.

 و فی روایة سماعة(8) عن ابی عبدالله (ع) قضی امیر المؤمنین (ع) فی من قتل و شرب خمراً و سرق، فأقام علیه الحدّ: فجلده لشربه الخمر، و قطع یده فی سرقته و قتله بقتله.

و یظهر من المبسوط و صریح کشف اللّثام: کفایة القتل عن بعض العامّة، و اسنده فی الخلاف(9) الی ابی حنیفة و النخعیّ.

قال فیه(10): اذا اجتمع حدّ القذف و حدّ الزّنا و حدّ السّرقة و وجوب القطع،

ص:212

...

____________________________________________

و قطع الید و الرّجل بالمحاربة، و اخذ المال فیها، و وجب علیه القود بقتل فی غیر المحاربة، فاجتمع حدّان علیه، و قطعان و قتل: فأنّه تستوفی منه الحدود کلّها، ثمّ یقتل.

و به قال الشّافعیّ.(1) و قال ابو حنیفة: یسقط کلّها و یقتل. فأنّ القتل یأتی علی الکلّ. وروی ذلک عن ابن مسعود و هو قول النّخعیّ. و لأبی حنیفة تفصیل : قال یقتل بغیر حدّ الاّ حدّ القذف، فأنّه یقام علیه الحدّ ثمّ یقتل.

ص:213

...

____________________________________________

(1)

ص:214

ثمّ(1) استدلّ الشّیخ علی ذلک. و قال : فوجب اقامة هذه الحدود کلّها لهذه الظّواهر. و من ادّعی تداخلها فعلیه الدّلالة. و فی المبسوط(2) نحوه، الی قوله تستوفی کلّها منه و قال: ثمّ یقتل عندنا و عند جماعة. و قال قوم: یسقط کلّها منه و یقتل، فأنّ القتل یأتی علی الکلّ.

ثمّ انّه (قدّس سرّه) افاد تفصیلاً مشبعاً فی تقدیم بعضها علی بعض بما لایخلو بعضه عن نظر.

اشارة

  یظهر من روایة علیّ بن جعفر: لزوم البدئة بحدّ الخمر ثمّ السّرقة، ثمّ الزّنا. مع کون الطّرفین حقّ الله، و الوسط حقّ النّاس. و عن بعضهم تقدیم حقّ الأدمیّ؛ لو طالبه، فیما اذا کان موجب الحقّین الفوات، و التّخییر: لو کانا معاً حقّ الله. ذکره فی الجواهر.

و الشّیخان(3) و الحلبیّ و بنو زهرة و حمزة و البرّج و سعید: علی انتظار برء المجلود

ص:215

...

____________________________________________

فمن الرّوایات: مانقله هشام بن احمر(1) عن العبد الصّالح (ع) قال : کان جالساً فی المسجد و أنا معه، فسمع صوت رجل یضرب، صلاة الغداة، فی یوم شدید البرد، فقال ما هذا؟ قالوا: رجل یضرب، فقال سبحان الله، فی هذه السّاعة؟! انّه لا یضرب احد فی شیئ من الحدود فی الشّتاء؛ الاّ فی احرّ ساعة من النّهار، و لا فی الصّیف؛ الاّ ابرد ما یکون من النّهار.

 و فی مرسلة الی داود المسترقّ(2) عن بعض اصحابنا: مررت مع ابی عبدالله (ع) و اذاً رجل یضرب بالسّیاط _ الی قوله: _ قلت له: و للضّرب حدّ ؟ قال نعم، اذا کان فی البرد: ضرب فی حرّ النّهار، و اذا کان فی الحرّ: ضرب فی برد النّهار.

و فی مرسلة سعدان بن مسلم(3) عن ابی الحسن (ع) : حیث سألة الرّاوی (و قد قال (ع)، حین مرّ بالرّجل یحدّ فی الشّتاء: سبحان الله ما ینبغی هذا): و لهذا حدّ؟ قال: نعم، ینبغی لمن یحدّ فی الشّتاء: ان یحدّ فی حرّ النّهار، و لمن حدّ فی الصّیف: ان یحدّ فی برد النّهار. و منها مرسلة النّوادر(4) و فقه الرّضا (ع)(5).

و کیف کان فموردها الجلد. و قوله (ع) فی الرّوایة الأخیرة، ینبغی لمن الخ : یشعر بالأستحباب؛ لو لم یکن ظاهراً فیه.

و استظهر فی الجواهر من النّصّ و الفتوی، کما اعترف به فی المسالک: کون ذلک الحکم علی الوجوب، و انّه لو اقامه علی غیر الوجه المزبور ضمن، کما فی المهذّب بعد أنت ادّعی الأجماع علی اصل الحکم، استناداً الی کون الواجب. هو الأقتصار علی ضرب الحدّ فقط، لا ما یوجب ضرراً آخر، و لو کان من الحدّ.

ص:217

...

____________________________________________

صغار، لأنّه امکن للرّمی و ارفق بالمرجوم، و یجعل وجهه ممّا یلی القبلة و لا یرجم من قبل وجهه و یرجم حتّی یموت.

فأن اراد المشهور من الصّدر ما دلّ علیه صحیحة ابی مریم: فنعم الوفاق، و ان ازادوا ما هو المتبادر منه عرفاً فلا دلیل علیه.

و عن المقنع(1): و الرّجم ان یحفر له حفیرة، مقدار ما یقوم فیها، فیکون طوله الی عنقه فیرجم. و عن المقنعة و الغنیة: التّسویة بینهما الی الصّدر.

و عن المراسم: الحفر له الی صدره؟ ولها الی وسطها. ولا دلیل علی شیئ منها الاّ الأخیر، فیقبل الأنطباق بالنّسبة الی المرأة علی مارواه الصّدوق (قدّس سرّه)(2) و کذلک رواها فی المحاسن(3) فی المرأة الّتی تکفّل ولدها عمرو بن حریث. من قوله: فأمر (ای امیر المؤمنین (ع) ) فحفر لها حفیرة ثمّ دفنها فیها لی الحقوین (حقویها). و یوافق مرسلة الدّعائم(4) فی کیفیّة رجم سراجة الهمدانیّة ( فأدخلت لحقوتها). کما یوافق الرّوایة سحیحة ابی مریم(5).

واختار فی المبانی دفن المرأة الی موضع الثّدیین، استناداً الی الصّحیحة(6). لکن فی المهذّب اختار الدّفن الی وسطها، فوق الحقوة تحت الصّدر، استناداً الی روایتین عامّیّتین، انّه (ص) حفر للغامدیّة(7) الی الصّدر، و انّه(8) (ص) رجم امرأة، فحفر لها الی الثّندوة، و بذلک فسّر موثّقة سماعة. لکن لا حاجة الی  الأستعانة بروایاتهم. و المراد من الصّحیحة واضح، ولو شککنا فکما اشار الیه (قدّس سرّه) : تکون المسئلة من

ص:219

...

____________________________________________

صغریات الأقلّ و الأکثر، ففی الزّاید عمّا تطابقت علیه النّصوص یرجع الی الأصل.

ثمّ انّه لا مضائقة فی احتمال طریقیّة الحفیرة للأستیثاق، و علیه فیحتمل اجزاء ربطه بشجرة او عمود و نحوها، لکنّه یحتاج الی دلیل یخرجنا عن ما هو ظاهر الأخبار من الموضوعیّة. و کیف کان فما فی فقه الرّضا (ع) (1)(و حدّ الرّجم ان یحفر بئر بقامة الرّجل الی صدره و المرأة الی فوق ثدیها و یرجم) یشکل انطباقه علی مامرّ.

اشارة

عن الکافی و الغنیة: الدّفن ان ثبت الزّنا بالبینة او بعلم الأمام، لا ان ثبت بالأقرار. لیتمکّن من الفرار اذا اراد.

و عن المفید (قدّس سرّه) : ذلک فی المرأة و لم یعتبر فی الرّجل الدّفن مطلقا.

و عن الشّیخ و ابن ادریس(2) و المحقّق: الدّفن مطلقا. لکن فی المبسوط(3): التّفصیل، قال : ان ثبت الحدّ بلأعتراف لم یحفر له لأنّ النّبیّ(ص) لم یحفر لما عز، و ان ثبت بالبیّنة فأن کان رجلاً لم یحفر له، لأنّه لیس بعورة، و ان کانت امرأة حفر لها، لأنّ النّبیّ (ص) حفر للعامریّة الی الصّدر، و روی اصحابنا: انّه یحفر لمن یجب علیه الرّجم ولم یفصّلو.

و لم یذکره جماعة. و عن المسالک: احتمال ایکال الأمر الی الأمام، استناداً الی روایات ضعاف من طرق القوم، انّه (ص) (4) حفر للعامریّة، و لم یحفر للجهنیّة(5). و عن ابی سعید الخدریّ(6) فی قضیّة ماعز: انّهم انطلقوا به حین امر رسول الله (ص) برجمه الی بقیع الغرقد، فما او ثقناه و لا حفرنا له حفیرة الخ.

ص:220

و الحقّ لزوم الدّفن مطلقا، سواء ثبت الزّنا بالبیّنة او الأقرار او علم به الأمام (1).

____________________________________________

(1) والحقّ لزوم الدّفن مطلقا، لما تقدّم من الرّوایات المعتبرة. نعم فی صحیحة ابی مریم: الأدخال. و یمکن حمله علی الدّفن جمعاً. و فی خبر الحسین بن خالد(1) : قال: قلت لابی الحسن (ع)، اخبرنی عن المحصن، اذا هو هرب من الحفیرة، هل یردّ حتّی یقام علیه احدّ؟ فقال: یردّ و لا یّرد _ الی قوله (ع) : _ ان کان هو المقرّ علی نفسه ثمّ هرب من الحفیرة، بعد ما یصیبه شیء من الحجارة لم یرّد. الی قوله: و ذلک انّ ما عزبن مالک: اقرّ عند رسول الله (ص) بالزّنا، فأمر به ان یرجم، فهرب من الحفیرة الحدیث. و فی روایة ابی العّباس(2) عن ابی عبدالله (ع) فی رجل اتی النّبیّ (ص) فأقرّ بالزّنا اربع مرّات فأمر به رسول الله (ص) ان یرجم، فحفروا له حفیرة الحدیث. و فی مرسل ابی بصیر(3) و غیره عنه (ع) قلت له: المرجوم یفرّ من الحفیرة فیطلب؟ قال لا. الخ. و فی صحیحة ابی بصیر(4) الأتیة: ثمّ وضعه فی حرفته. و الّذی ینبغی ان یقال: انّ المراد بالدّفن لیس الاّ مایمکن معه الفرار، و لیس حمل الأدخال علی الدّفن بأولی من حمل الدّفن علی الأدخال کذلک، و ان ابیت الاّ عن الدّفن بمعنی الأخفاء حتّی علی من اطّلع علی الحفیرة: فیکفی فیما ذکرنا روایات الفرار من الحفیرة. و منها روایتا الحسین بن خالد(5) و ابی العبّاس(6) و الظّاهر اعتبار الثّانیة(7). و یؤیّد ذلک او یدّل علیه ما رواه فی النّوادر(8) عن ابی عبدالله (ع) و مرسلة الدّعائم(9) و ما فی فقه الرّضا (ع)(10)

ص:221

...

____________________________________________

و فی المبسوط(1): یجوز للأمام ان یحضر عند من وجب علیه الحدّ و لیس من شرط استیفائه حضور شاهد الأمام و لا الأمام، لأنّ النّبیّ (ص) رجم ما عزاً و الیهودیّین ولم یحضرهم. هذا اذا ثبت باعترافه، و امّا اذا ثبت بالبیّنة فلیس من شرطه حضور الشّهود. وروی اصحابنا انّه یبدء الشّهود بالرّجم ان ثبت بالبیّنة ثمّ الأمام، ثمّ النّاس و ان یثبت باعترافه. بدء برجمه الأمام، ثمّ النّاس. و هذا یدلّ علی انّ من شرطه حضور الأمام و الشّهود و به قال جماعة.

ص:223

.................................................................................................................................................

____________________________________________

و یشهد علی ذلک ما رواه صفوان(1) عمّن رواه عن ابی عبدالله (ع)، و مارواه(2) عبدالله بن المغیرة و صفوان و غیر واحد، رفعوه الیه (ع) : قال: اذا اقرّ الزّانی المحصن: کان اوّل من یرجمه الأمام، ثمّ النّاس. فأذا قامت علیه البیّنة: کان اوّل من یرجمه البیّنة، ثمّ الأمام، ثمّ النّاس. و نحوه فی فقه الرّضا (ع) (3) و معتبرة ابی بصیر(4) قال: قال ابو عبدالله (ع) : تدفن المرأة الی وسطها، اذا ارادوا ان یرجموها، و یرمی الأمام ثمّ یرمی النّاس بعد، بأحجار صغار و لا یخلو صحیحة ابی بصیر(5) عن ابی عبدالله (ع) فی الرّجل الّذی اتی امیر المؤمنین (ع) بالکوفة و اقرّ بالزّنا اربع مرّات _ الی فأخذ حجراً فکبّر اربع تکبیرات، ثمّ رماه بثلاثة احجار، فی کلّ حجر ثلاث تکبیرات، ثمّ رماه الحسن (ع) الحدیث،: عن دلالة. و بذلک یقیّد اطلاق موثّقة سماعة(6) عن ابی عبدالله (ع) قال: تدفن المرأة الی وسطها، ثمّ یرمی الأمام و یرمی النّاس باحجار صغار الحدیث.

و نحوه ما فی النّوادر(7) و اطلاق مرسلة الدّعائم(8) قال فیها: عن امیر المؤمنین (ع) : الأمام احقّ من بدء بالرّجم فی الزّنا. و لا مجال لما فی فقه الرّضا (ع) (9) من التّخییر بین بدء الشّهود بالرّجم او الأمام. ولو استشکل فی اعتبار مرسلة صفوان و الرمفوعة، و لم نعتن بما هو المعروف، من کون مراسیل صفوان و اضرابه بحکم المسانید، و ما هو المعروف من انجبار ضعف السّند بعمل المشهور و اعتماد هم علی

ص:224

و اذا زاحم البدئة اهمّ فتسقط (1).

____________________________________________

الرّوایة کما فی المقام، مع انّه شیئ وجدانیّ، یحصل الوثوق و الأطمینان بتصوّر الطراف القضیّة، و یخرج عن التّقلید لهم، و عن کونه عملاً بالظّن: فیکفینا معتبرتا ابی بصیر. و مناقشة السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) فی المقامین: لعلّها فی غیر محلّها. و لذلک لم یستبعد بعد الأشکال: ما هو المشهور، من وجوب بدء الأمام بالرّجم مطلقا. هذا.

 (1) لکن لا ینافی فی لزوم بدء الأمام فی الأقرار، و الشّهود فی البیّنة بحسب طبع القضیّة: مزاحمة ذلک بحقّ اهمّ، فلا یحضر، او لا یحضرون، و لا یؤخرّ الحدّ الی الحضور، بل یقام، و یرجم الزّانی بدون حضوره و حضورهم، او بعضهم، و علیه یحمل ما فی روایة الحسین بن خالد(1) و روایة ابی العبّاس(2) المتقدّم الیهما الأشارة. ففی الأولی (بعدان هرب ما عز من الحفیرة): فرماه الزّبیر بن العوّام بساق بعیر فعقله، فسقط، فلحقه النّاس فقتلوه، ثمّ اخبروا رسول الله (ص) بذلک، فقال لهم: فهلاّ ترکتموه اذا هرب. یذهب _ الی _ و قال لهم: اما لو کان علیّ حاضراً معکم لما ضللتم الحدیث. و فی الثّانیة(3) (بعد ان وجد مسّ الحجارة خرج یشتدّ): فلقیه الزّبیر، فرماه بساق بعیر فعقله به، فأدرکه النّاس فقتلوه، فأخبروا النّبیّ (ص) بذلک، فقال: هلاّ ترکتموه الحدیث. و نحوها روایة نوادر احمد بن عیسی(4) عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) (لکن لم یسمّ الرّجل). و مرسلة الدّعائم(5) فأنّ صریح الأولی و ظاهر الثّانیة عدم حضور علیّ (ع) حین الرّجم، و کذا رسول الله (ص). و للکلام تتمّة ستوافیک انشاء الله.

فرع

 ظاهر ما تقدّم من معتبرتی سماعة و ابی بصیر و روایته فی النوّادر(6) کون

ص:225

...

____________________________________________

یرجم، فهرب من الحفیرة _ الی قوله: _ اذا هرب یذهب (و قد تقدّم ص 225) فأنّما هو الّذی اقرّ علی نفسه، و قال لهم: اما لو کان علیّ حاضراً معکم: لما ضللتم، قال: و وداه رسول الله (ص) من بیت مال المسلمین. کما یشهد للثّالث روایة النّوادر(1)، و فی ذیلها: و ارکه النّاس فقتلوه، فأخبر النّبیّ (ص) بذلک، فقال: الا ترکتموه الحدیث. و مرسلة الدّعائم(2) و فقه الرّضا (ع) (3). هذا، و لو ناقشنا فی اعتبار الحسین بن خالد، لمافی الرّوضة: من کونه مجهولاً، ولم یتمّ ما رکن الیه السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) من کون الحسین بن خالد المشهور، و الّذی کثرت الرّوایة عنه: هو الخفّاف لا الصّیر فی (و الأوّل ثقة و لم یثبت و ثاقة الثّانی): فیکفینا معتبرة ابی العبّاس(4) المتقدّم ذکرها صفحة 221 _ 225. و قول النّبیّ (ص) : هلاّ ترکتموه، ثمّ قال: لو استتر ثمّ تاب کان خیراً له (و لعلّ الرّجل المذکور فیها هو ما عز المذکور فی روایة الحسین بن خالد(5)) و موردها الأقرار، بعد ان مسّ الحجارة.

و صحیحة صفوان(6) عن غیر واحد عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) : انّه ان کان اصابه الم الحجارة فلا یردّ، و ان لم یکن اصابه الم الحجارة ردّ. و یؤیّده مرسلته(7) عن رجل عن ابی بصیر و غیره عن ابی عبدالله (ع) و فیها بعد ما تقدّم (صفحة 221)، و لا یعرض له ان کان اصابه حجر واحد لم یطلب: فأن هرب قبل ان تصیبه الحجارة ردّ، حتّی یصیبه الم العذاب. و مرسلة ابن بابویه(8) الصّدوق (قدّس سرّه) قال: سئل الصّادق (ع) عن المرجوم یفرّ، قال: ان کان اقرّ علی نفسه فلا یردّ، و ان کان شهد علیه الشّهود یردّ. و اطلاق الأخیر مقیّد بصحیحة صفوان، و اطلاقها لو ثبت

ص:227

و القول بعدم الأعادة فیه مطلقاً ضعیف (1).

و یجب الحضور، و اقلّه واحد (1).

____________________________________________

(1) فرع: ظاهر الکتاب: وجوب الحضور عند الجلد (قال الله تعالی: و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. النّور 3) و عن جماعة نهم الحلّیّ  و المحقّق فی النّافع: عند اقامة الحدّ (و لکن عبارة السّرائر(1) قاصرة). و استظهره السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه)، و جعله فی الجواهر احوط، لو لم یکن اقوی، کما احتاط فی المهذّب استحباباً خلافاً لجماعة آخرین، منهم الشّیخ (قدّس سرّه)، بل فی الخلاف: نفی الخلاف فیه.

قال فیه(2): یستحبّ ان یحضر عند اقامة الحدّ علی الزّانی طائفة من المؤمنین، بلا خلاف، لقوله تعالی: و لیشهد عذابها طائفة من المؤمنین. و اقلّ ذلک عشرة (راجع التّعلیق الثّالث صفحة 222_ 223) و به قال الحسن البصری، و قال ابن عبّاس: اقلّه واحد، و قد روی ذلک اصحابنا ایضاً، و قال عکرمة: اثنان، و قال الزّهریّ: ثلاثة، و قال الشّافعی: اربعة.

ثمّ قال دلیلنا طریقة الأحتیاط، لأنّه اذا حضر عشرة دخل الأقلّ فیه، ولو قلنا باحد ما قالوه لکان قویاً، لأنّ لفظ الطّائفة یقع علی جمیع ذلک. و قد سبق کلام المبسوط(3) (صفحة 223).

و قال فی موضع آخر(4): اذا وجب الحدّ علی الزّانی یستحبّ ان یحضر اقامته طائفة، لقوله تعالی: و لیشهد غذابهما طائفة من المؤمنین الخ. و ربّما کان فی روایة الأصبغ(5) اشارة الی لزوم الحضور.

ثمّ انّه یکفی حضور طائفة، تصدق علی واحد فما زاد. کما فی الشّرایع و القواعد، و شرحه للفخر، و محکیّ النّافع و النّهایة، و الجامع و عن ابن عبّاس. و یدلّ علیه معتبرة غیاث بن ابراهیم(6) عن جعفر عن ابیه عن امیر المؤمنین(ع) :

ص:230

...

____________________________________________

فی قول الله عزوّجلّ: و لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، قال: فی اقامة الحدود، و فی قوله تعالی و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، قال: الطاّئفة واحد. الحدیث. و نحوه­ ما عن کتاب التّنزیل و التّحریف(1)، لأحمد بن محمّد بن سیّار عن عیسی بن ابی حمزة عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال فی قوله عزّوجلّ: و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، قال : المؤمن الواحد یجزی اذا شهد.

و عن عکرمة:  اثنان، لقوله تعالی: فلو لا نفر من کلّ فرقة منهم طائفة، حیث انّ اقلّ الفرقة ثلاثة، و الخارج اثنان او واحد. و الأحتیاط اعتبار الأوّل لما فی السّرائر(2) من قول ابن ادریس (ثمّ الّذی اقول فی الأقل انّه ثلاثه نفر، لأنّه من حیث العرف دون الوضع). کما عن الزّهریّ و قتادة للعرف، لکونها فیه کالجماعة و اقلّها ذلک، و لأنّ الحدّ (او الرّجم) اذا کان بالبیّنة فهی ترجمه و تحضر، و هم اکثر من ثلاثة، و ان کان باعترافه: فأوّل من یرجمه الأمام ثمّ النّاس مع الأمام. و سبق فی الخلاف(3): انّها عشرة، و مال صاحب الجواهر الی الأوّل. و یظهر من المهذّب، کما یظهر من روایة ابی الجارود(4): انّها ازید من واحد او اثنین قال (ابو جعفر (ع) ): یجمع لهما النّاس اذا جلدوا. و فی مسندة الجعفریّات(5) عن علیّ بن ابیطالب (ع) فی قوله تعالی: و لیشهد عذابها طائفة من المؤمنین، قال: الطّائفة من واحد الی عشرة. و نحوها مرسلة الدّعائم(6) عنه (ع) و فیها: الطّائفة واحد الی عشرة.

ص:231

و ینزع عنه فی الأوّل ما یمنع من ایلامه بالجلد (1).

____________________________________________

نهایته: الحالة الّتی زنی فیها، و احتمال الوجدان حال الأخذ و الرّفع الی الحاکم خلاف الظّاهر،

الثّانی: ظاهرها ایضاً حسب اختصاص التّفصیل بما اذا عثر علیه حال الزّنا: انّ ذلک اذا ثبت بالبیّنة، و یبقی اطلاق المطلقین فی الثّبوت بغیر البیّنة: علی حاله من التّجرید، کما اذا شهد الشّهود، و لم یذکروا الکسی والعری، و لم یستفسرهم الحاکم، فربّما لا یجوز تجریده، بل یکتفی بالضّرب کاسیاً.

و احتمال کونه من الدّوران بین المتباینین: بعید، اذ الضّرب عاریاٌ: ضرب زائد علی الضّرب عاریاً: ضرب زائد علی الضّرب کاسیاً من ناحیة قیده.

و فی الثّبوت بعلم الحاکم یجری بعض ما ذکر.

اشارة      

(1) یستثنی من الضّرب کاسیاً: ما استثناه ابن ادریس(1). و هو ما یمنع الثّیاب من ایصال شیئ من الم الضّرب الیه.

و فی کلام بعضهم، و نسبه فی الجواهر الی محکّی المبسوط و ان لم یعبّر بذلک: نزع مثل الفروة و الجبّة و المحشوّة، و ترکه بقمیص او قمیصین.

ص:233

...

____________________________________________

و فی مارواه(1) فی العلل و العیون بأسانیده عن محمّد بن سنان عن الرّضا (ع) فی ما کتب الیه: و علّة ضرب الزّانی علی جسده بأشدّ الضّرب لمباشرته الزّنا، و استلذاذ الجسد کلّه به، فجعل الضّرب عقوبی له و عبرة لغیره و هو اعظم الجنایات.

و ما ذکرنا یخصّص مرسل حریز(2) عن ابی جعفر (ع) انّه قال: یفرّق الحدّ علی الجسد کلّه، و یتّقی الفرج و الوجه، و یضرب بین الضّربین، (لو کان معتبراً).

ثمّ الظّاهر: استثناء الوجه ایضاً، فلا یضرب، کالرّأس و المذاکیر، و کذلک فی المرأة. و ان اقتصر فی المبسوط(3) و الخلاف(4) علی الوجه و الفرج.

و عن الحلبّی: الأقتصار علی الرّأس و الفرج.  یشهد له بعض ما تقدّم من الرّوایات. قال فی الخلاف(5): یفرّق حدّ الزّانی علی جمیع البدن؛ الاّ الوجه و الفرج، و به قال الشّافعیّ.(6) و قال ابو حنیفة الاّ الوجه و الفرج و الرّأس. ثمّ قال: دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم. و نحوه بدون الأستدلال فی المبسوط(7). و علی کلّ حال: فیمکن الأستیناس لذلک، مضافاً الی التّجنّب عن المثلة و القتل و العمی و اختلال العقل: بما رواه محمّد بن مسلم(8) عن ابی جعفر (ع) قال: الّذی یجب علیه الرّجم: یرجم من ورائه و لا یرجم من وجهه، لأنّ الرّجم و الضّرب لا یصیبان الوجه، و انّما یضربان علی الجسد علی الأعضاء کلّها.

بل یمکن الأستدلال بصحیحة زرارة(9) بناء علی ما عن الفقیه و التّهذیب من قوله (ع) : و یضرب علی کلّ عضو و یترک الوجه و المذاکیر.

ص:235

...

____________________________________________

(1)

ص:236

مسئلة (82): لا تجرّد المرأة فی الجلد حتّی اذا وجدت عاریة (1).

مسئلة (83): ظاهر عدّة من الأخبار عدم جواز رجم علیه حدّ مثل حدّ المرجوم، او مطلقا، و هو احوط و اولی من حملها علی الأستحباب (2).

____________________________________________

و فی فقه الرّضا (ع) (1) قال: وروی ان لا یتعمّد بالرّجم رأسه، وروی لا یقتله الاّ حجر الأمام. و قد سبق قوله عن الدّعائم(2) و لا یرجم من قبل وجه و یرجم حتّی یموت.

تتمیع

(1) لا تجرّد المرأة فی الجلد سواء وجدت عاریة ام کاسیة، لأختصاص الدّلیل بارّجل، و لا وجه لا شتراکها معه فی التّجرید، لعدم تمامیّة ادلّة الأشتراک کلّیّة، بل ربّما یکون عمدتها مناسبة الحکم و الموضوع، و عدم فهم الخصوصیةّ بحیث یوجب الظّهور فی العموم و هی مفقودة فی المقام، مع انّ بدنها عورة، و مناسبتها للسّتر. فما عن المقنع من تعمیم حال الوجدان، و کون حال الحدّ تبعاً لها فی المرأة ایضاً غیر وجیه. و قد تقدّم فی صحیحة زرارة(3) من ضربها الحدّ قاعدة، و کذا فی مرسلة الدّعائم(4) (صفحة 234).

(2) الثّامنة: ظاهر عدّة من روایات المقام عدم جواز رجم من علیه الحدّ، امّا مطلقا او مثل الحدّ الذّی یرادان یقام. فمن الأوّل صحیحة ابی بصیر(5) عن ابی عبدالله (ع) رواها: علیّ بن ابراهیم فی تفسیره مرفوعة الی امیر المؤمنین (ع) فی الرّجل الّذی اتاه بالکوفة، و اقرّ بالزّنا اربع مرّات _ الی _ ثمّ وضعه فی حفرته و استقبل النّاس بوجهه، ثمّ قال: معاشر المسلمین انّ هذه حقوق الله، فمن کان لله فی عنقه حقّ فلینصرف، و لا یقیم حدود الله من فی عنقه حدّ، فانصرف النّاس، و بقی هو والحسن و الحسین (ع) الحدیث.

ص:237

...

____________________________________________

لکن فی المبسوط(1) اذا رجم غسّل وصلّی علیه وحکمه بعد الرّجم حکم المسلم اذامات. و حکم من یقتل قصاصاً یُغسّل و یصلّی علیه و یُدفن فی مقابر المسلمین بلا خلاف.

وروی اصحابنا انّه یؤمر بالأغتسال قبل الرّجم و التّحنیط و کذلک مَن وَجب علیه القصاص فاذا قتل صلّی علیه و دفن، انتهی کلامه  لا یبعد کون نظره فی أوّل کلامه الی مانقله فی الخلاف عن العامّة.

و فی النبویّ(2) الوراد فی المرجومة لقد تابت توبة لَو قسّمت بین سبعین من اهل المدینة لو سعتهم و هل وجدت توبة افضل ان جادت بنفسها لله. و فی(3) آخر لقد تابت توبة لو تابها صاحب میسر لغفر الله له، : ثمّ أمَرَ بها فصلّی علیها و دفنت.

و فی صحیحة ابی بصیر(4) المتقدّمة فی رجم الزّانی برمی امیر المؤمنین و الحسنین علیهم السّلام فمات الرّجل فاخرجه امیر المؤمنین (ع) فأمَرَ فحر له و صلّی علیه و دفنه.

فقیل یا أمیر المؤمنین الا تغسّله فقال قد اغتسل بما هو طاهر الی یوم القیامة. لقد صبر علی امر عظیم.

و نحوها(5) مارواه فی المستدرک عن البحار عن کتاب مقصد الرّاغب عن ابراهیم بن علیّ بن ابراهیم عن ابیه عن جدّه عن ابن ابی عمیر عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس عن ابی جعفر (ع).

و فی صحیحة ابی مریم(6) المتقدّم الیها الاشارة فی رجم المرأة التی أقرّت

ص:240

...

____________________________________________

و یؤیّده مارواه(1) عبدالله بن محمّد الجعفی قال کُنت عند ابی جعفر (ع) و جاءه کتاب هشام بن عبد الملک فی رجل نبش امرأة فسلبها ثیابها ثمّ نکحها فأنّ النّاس قد اختلفوا علینا. طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا احرقوه...

فکتب الیه ابو جعفر (ع) : انّ حرمة المیّت کحرمة الحیّ تقطع یده لنبشه و سلبه الثّیاب و یُقام علیه الحدّ فی الزّنا، ان احصن رجم و ان لم یکن احصن جلد مائة.

و مرسلة(2) ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله (ع) فی الّذی یأتی المرأة و هی میّتة قال وزره اعظم من ذلک الذی یأتیها  هی حیّة.

و مارواه(3) المفید (قدّس سرّه) فی الاختصاص عن علیّ بن ابراهیم عن ابیه. قال: لمّا مات الرّضا (ع) حججنا فدخلنا علی ابی جعفر (ع) و قد حضر خلق من الشّیعة الی ان قال، فقال ابو جعفر (ع) سُئلَ ابی عن رجل نبش قبر أمرأة فنکحها. فقال ابی یقطع یمینه للنّبش و یضرب حدّ الزّنا فأن حرمة المیّتة کحرمة الحیّة، الخبر.

و أمّا مارواه(4) النّعمان بن عبد السّلام عن ابی حنیفة قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل زنی بمیّتة قال: لا حدّ علیه.

ففیه مضافاً الی ضعف سند الرّوایة احتمال عَدم حدّ موظّف فیه کما احتمله الشیخ (قدّس سرّه) بل ان کان محصناً رجم و الاّ جلد. کأحتمال من أتی زوجته المیّتة. و فی الوسائل امکان الحمل علی الأنکار او مادون الأیلاج و کلّها خلاف الظّاهر و بعضها أشدّ من بعض و الأوّل أقرب.      

ص:242

...

____________________________________________

[فروع]

1 _ مقتضی ماذکر: القتل اذا کانت الموطوئة ذات محرم أو الواطیء ذمّیّاً و الرّجم اذا کانت امرأة ابیه الی آخر ما ذُکر تفصیلاً من اقسام الحدود المختلفة فی الأبحاث السّابقة کتنصیف الحدّ اذا کان الزّانی مملوکاً و ثلاثة ارباعه اذا کان نصفه حرّاً و النّفی و الجزّ.

2 _ هل الزّنا بالمیّت بأن تدخل ذکره فی فرجها کالزّنا بالحیّ؟

متقضی بعض ما ذکر ذلک و لکن ان کان المدرک الأجماع فیمکن تطرّق المناقشة فی معقده بعدم اطلاق فیه للمقام کعدم تعرّض له فیما تقدّم من الرّوایات ان کانت هی السّند، و هو لیس الاّ کأدخال لحم فی فرجها و من ذلک یمکن التّأمل فی ترتّب الأحکام الوضعیّة علیه کحرمتها علی ابنه اذا قلنا بترتّبها علی نکاح الحیّ للمیّتة من حرمة امّها و ابنتها علیه. و کیف کان فان لم نقل بلزوم الحدّ علیها فلا اشکال فی التّعزیز.

3 _ جزم بعضهم بأنّ العقوبة تغلظ علیه زیادة علی الحدّ بما یراه الامام و الحاکم بل فی الجواهر لم یجد فیه خلافاً و فی کشف اللّثام الأتّفاق علیه.

و حینئذ اذا ثبت علیه القتل بالزّنا فیعاقب قبله ثمّ یُقتل و لکن الرّوایات لم تذکر ذلک و لم تتعرّض له.

4 _ هل یحرم وطیء زوجته المیّتة او مملوکته؟

مقتضی ما عن الاکثر بل لعلّه لا خلاف فیه کما لم یجده صاحب الجواهر فی التّأدیب تعزیراً ذلک.

و علّق علی قول صاحب شرایع الاسلام (قدّس سرّه) (من سقوط الحدّ بالشّبهة) قوله شرعاً و بقاء علقة الزّوجیة و ان عزّر لا نتهاک الحرمة او لکونه محرّماً اجماعاً و ان لم یکن زنا لغة و عرفاً و لا بحکمه شرعاً و ربما حل علیه اطلاق الخبر

ص:243

...

____________________________________________

عن رجل(1) زنی بمیّتة. قال لا حدّ علیه، ثمّ استبعده و احتمل فی الخبر بعض ماذکرناه سابقاً: أقول: ان تَمّ اجماع علی الحرمة و الاّ  فللتّأمل فیها لموتها مجال واسع اذ کما اشارَ الیه (قدّس سرّه) لم ینقطع علقة الزّوجیّة و لذا یغسّل کلّ من الزّوجین الأخر بعد موته. نعم لیس بقاء العلقة یمنع من زواج اختها و الخامسة، ولکن لا شبهة فی انّها لم تصر أجنبیّة.

و کذلک الاشکال فی انتهاک الحرمة اذ کیف یتصوّر هتک حرمتها میّتة بوطیها دون حال الحیاة.

5 _ الظّاهر عدم کفایة أقّل من شهود الزنّا الأربعة او ما بحکمها  من الرّجال و النّساء فی ثبوت وطی المیّتة الأجنبیّة وفاقاً لأبن(2) ادریس و المحقّق فی شرایع الاسلام بل فی الجواهر قیل انّه المشهور بل لعلّه لا خلاف فیه بین المتأخّرین لأنّه زنا فیحتاج الی شهوده خلافاً لما عن الشّیخین و ابنی حمزة و سعید و المختلف من کفایة شاهدین لکونه شهادة علی فعل واحد لا کالزّنا بالحیّة فانّه شهادة علی اثنین.

و لکن مستندهم ضعیف أذ لیس هو الاّ مارواه(3) ابو حنیفة قال: قلت لأبی عبدالله (ع) کیف صار القتل یجوز فیه شاهدان و الزّنا لا یجوز فیه الّا اربعة شهود. و القتل اشدّ من الزّنا؟ قال لأنّ القتل فعل واحد و الزّنا فعلان. فمن ثمّ لا یجوز الاّ اربعة شهود، علی الرّجل شاهدان و علی المرأة شاهدان.

و هذه الرّوایة مضافاً الی ما فیها من ضعف السّند قاصرة الدّلالة و مخالفة لما هو المسلّم لو ارید منها کفایة شاهدین علی فعل المرأة و أخرین علی فعل الرجّل:

ص:244

...

____________________________________________

منها صحیحة(1) الحلبیّ عن ابی عبدالله (ع) فی رجل اقرّ علی نفسه بحدّ ثمّ حجد بعد. فقال اذا اقرّ علی نفسه عند الامام انّه سرق ثمّ جحد قُطعت یده و ان رغم انفه، و ان اقرّ علی نفسه انّه شرب خمراً او بفریة فاجلدوه ثمانین جلدة. قلت. فان اقرّ علی نفسه بحدّ یجب فیه الرّجم أکنت راجمه؟ فقال لا ولکن کنت ضاربه الحدّ.

و منها صحیحة الثّانیة(2) عنه (ع). قال اذا اقرّ الرّجل علی نفسه بحدّ او فریة ثمّ حجد جلد. قلت ارأیت ان اقرّ علی نفسه بحدّ یبلغ فیه الرّجم أکنت ترجمه؟ قال لا ولکن کنت ضاربه. و یؤیّده ذیل مرسلة(3) الدّعائم عن امیر المؤمنین (ع).

قال ابو عبدالله (ع) و لا یرجم ان کان محصناً اذا رجع عن اقراره ولکن یضرب الحدّ و یخلّی عن سبیله.

و ذیل ما فی فقه(4) الرّضا (ع) فاذا رجع و انکر ترک و لم یرجم.

و منها صحیحة(5) محمّد بن مسلم عنه (ع) ایضاً من اقرّ علی نفسه بحدّ اقمته علیه الاّ الرّجم فانّه اذا اقرّ علی نفسه ثمّ حجد لم یرجم و یؤیّد الحکم مرسلة(6) جمیل ابن درّاج عن احدهما (ع). انّه قال اذا اقرّ الرّجل علی نفسه بالقتل قتل اذا لم یکن علیه شهود فان رجع و قال لم افعل ترک و لم یقتل.

و مرسلته(7) الثّانیة عن احدهما (ع) ایضاً فی رجل اقرّ علی نفسه بالزّنا اربع مرات و هو محصن رجم الی ان یموت او یکذّب نفسه قبل ان یرجم فیقول لم افعل، فان قال ذلک ترک و لم یرجم. و قال لا یقطع السّارق حتّی یقرّ بالسّرقة مرّتین

ص:246

...

____________________________________________

فان رجع ضمن السّرقة ولم یقطع اذا لم یکن شهود. و قال لا یرجم الزّانی حتّی یقرّ اربع مرّات بالزّنا اذا لم یکن شهود فان رجع ترک و لم یرجم.

 و ظاهر هذه الرّوایات عدم الأحتیاج فی السّقوط الی الیمین فما عن جامع البزنطّی انّه یحلف و یسقط و انّه رواه عن الصّادقین (ع) بعدّة اسانید ضعیف  و قد اعترف فی الجواهر بعدم الوقوف علی شیء منها.

و امّا اذا کان مقتضی الاقرار القتل غیر الرّجم فهل یسقط ام لا؟ فیه خلاف.

فعن ابن حمزة السّقوط و عن الرّیاض اختیاره و جعله فی الأیضاح اقرب و هو مقتضی ما عن الخلاف و الغنیة من سقوط االحدّ اذا اقرّ به ثمّ رجع عنه. و وجّه کلامهم بالأحتیاط فی الدّماء و بناء الحدّ علی التّخفیف و ایّده فی الجواهر بعد ما مال الیه بمرسل ابن ابی عمیر و جمیل(1) المذکور آنفاً، و لکن صحیحة ابن مسلم(2) ربما تدلّ علی العدم.

و یدلّ علی عدم السّقوط فی غیر الرّجم و هو الحکم الأوّل مضافاً الی انّه مقتضی القاعدة، ما اشار الیه فی الرّوایات المذکورة. فما اختاره الشّیخ فی الخلاف و عن الغنیة من السّقوط ضعیف لضعف دلیله: قال(3) اذا اقرّ بحدّ ثمّ رجع عنه سقط الحدّ و هو قول ابی حنیفة و الشّافعی(4)_ (5)

ص:247

...

____________________________________________

واحدی الرّوایتین عن مالک و عنه روایة اخری انّه لا یسقط و به قال الحسن البصری و سعید بن جبیر و داود.

ثمّ قال دلیلنا اجماعٍ الفرقة. و ایضاً فانّ ماعزاً اقرّ عند النبی (ص) بالزّنا فاعرض عنه مرّتین او ثلاثاً، ثمّ قال لعلّک لمست، لعلّک قبّلت، فعرض له بالرّجوع حین اعرض عنده اقراره و صرّح له بذلک فی قوله لعلّک لمست، لعلّک قبّلت، و لو لا انّ ذلک یقبل منه لم یکن له فائدة.

فان استدلاله بقضیّة ما عزّ لا یتّم لعدم تمامیّة نصاب الأقرار فی غیر المرّة الأخیرة فلم یثبت موجب الحدّکی یسقط بالأنکار و الرّجوع، و امّا اجماعه فیظهر خلافه من کلامه فی المبسوط(1)، فانّه بعد ان حکم بالسّقوط بالرّجوع فی الزّنا و کلّ حقّ لله خالص قال:

 و الّذی رواه اصحابنا فی الاعتراف الذی یوجب الرّجم اذا رجع عنه فانّه یسقط. فامّا فیما عدا ذلک او الزّنا الّذی یوجب الحدّ فلا یسقط بالرّجوع.  

ص:248

...

____________________________________________

القتل.

نعم فی الخلاف(1) ذکر فی حکم المحارب(2) و ما یجب علیه من حدود الله التی لا تختّص بالمجاربة کحدّ الزّنا و الشّرب و اللّواط، فانّها تسقط عنه بالتّوبة قبل القدرة علیه و ذکر فی المسئلة(3) التّالیة کلّ من وجب علیه حدّ من حدود الله تعالی من شرب الخمر او الزّنا او السّرقة من غیر المحاربین ثمّ تاب من قبل قیام البیّنة علیه بذلک فانّها بالتّوبة تسقط. و استدلّ فی المقامین باجماع الفرقة.

لکن لامساس للمسئلتین بمسئلتنا، اذا الأولی الأجماع علی انّ التّائب قبل اقامة الحدّ علیه یسقط حدّه. و فی الثّانیة انّها فی التوّبة قبل قیام البیّنة و محّل البحث التّوبة بعد الاقرار مع ضعف بعض الوجوه التی اضافها الی الجماع کقوله (ع) التوبة تجّب ما قبلها، و ما رواه مرسلاً فی سقوط الحدّ بالوضوء و الصّلاة.

ص:250

...

____________________________________________

امّا الاخبار الواردة فمنها: ما أشار الیه فی الجواهر من مرسلة(1) البرقیّ عن بعض اصحابه عن بعض الصّادقین (ع) فأقرّ بالسّرقة فقال له: اتقرء شیئاً من القرأن؟ قال نعم. سورة البقرة. قال قد وهبت یدک لسورة البقرة قال: فقال جاء رجل الی امیرالمؤمنین(ع) الأشعث. اتعطّل حدّاً من حدود الله؟ فقال و ما یدریک ماهذا: اذا قامت البیّنة فلیس للأمام أن یعفوا. و اذا اقرّ الرّجل علی نفسه فذاک الی الأمام. ان شاء عفا و ان شاء قطع.

و نحوها معتبرة(2) طلحة بن زید عن جعفر بن محمّد (ع). و منها ما(3) رواه ابن شعبة فی تحف العقول عن ابی الحسن الثّالث (ع) فی حدیث.

و فی المناقب(4) نحوه.

و أمّا الرّجل الذّی اعترف بالّواط فأنّه لم یَقُم علیه البیّنة و انما تطوّع بالأقرار من نفسه و اذا کان للأمام الّذی من الله ان یعاقب عن الله کن له ان یَمُنّ عن الله. اما سمعت قول الله تعالی «هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب».

و امکن عند السّید الخوئیّ (قدّس سرّه) الأستدلال بصحیحة ضریس(5) الکنّاسی عن ابی جعفر (ع) قال: لا یعفی عن الحدود الّتی لله دون الأمام، فامّا ما کان من حقّ النّاس فی حدًّ فلا بأسَ ان یعفا عنه دون الأمام. بعد تقییدها بغیر مورد البیّنة، و قریب منها مؤیّداً صدر مرسل(6) الدّعائم و ما فی فقه الرّضا (ع) (7) و ذیل روایة(8) ارشاد القلوب.

ص:251

...

____________________________________________

نعم ما یظهر من معتبرة(1) السّکونی من قبول الحدّ للشّفاعة قبل ان یبلغ الأمام اذا رأی منه الندّم. یقتضی انّه قابل للعفو مع التّوبة و هذا غیر سقوطه بها. بل الظّاهر من عدّة روایات انّها بمجرّدها لا توجب سقوط الحدّ و انّما للأمام العفو اذا ثَبَت موجبه بالأقرار کمعتبرة(2) الأصبغ بن نباتة المتقدّمة (صفحة 62) و فیها وایّ طهارة افضل من التوبّة، انتهی ملخّصاً.

اقول یمکن الأستدلال لما ذهب الیه المشهور بقوله تعالی:(3) « والّلذان یأتیانها منکُم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما» (الأیة) سواء خصّصناها بالزّنا او اللّواط او عمّمناها للقسمین لعدم الفرق علی الفرض الثّانی و تکون الأیة مصدّقة للمرسلة فتدبّر.

و بمرسلة(4) ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) فی رجل اقیمت علیه البیّنة بانّه زنی ثمّ هرب قبل ان یضرب. قال: ان تاب فما علیه شیئ و ان وقع فی ید الأمام اقام علیه الحدّ و ان علم مکانه بعث الیه.

فانّها مسندة فی روایة الصّدوق (قدّس سرّه) معتبرة علی الظّاهر بل وثّقها فی الرّوضة اذ اسناد الصّدوق الی ابی بصیر هکذا: محمّد(5) بن علیّ ما جیلویه عن عمّه محمّد بن ابی القاسم عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابیه محمّد بن ابی عمیر عن علیّ بن ابی حمزة عن ابی بصیر.

و متنها کالصّریح فی مختار المشهور فانّ قوله فیها ان تاب فما علیه شیء. بعده.

ص:253

...

____________________________________________

فی اسناد(1) الصّدوق (و ان وقع فی ید الأمام قبل ذلک اقام علیه الحدّ و ان علم مکانه بعث الیه) و هو ظاهر ظهوراً بیّناً فی عدم اقامة الحدّ علیه لو تاب قبل وقوعه فی ید الامام و ان اقیمت علیه البیّنة و حینئذ فما یظهر منه علی ارسالها من سقوط الحدّ اذا تاب بینه و بین الله ولکن الأمام یقیم علیه الحدّ فی الظّاهر لامجال له علی هذا الأسناد (ای اسناد الصّدوق) و ان کان یمکن المناقشة بظهورها فی التّوبة قبل قیام البیّنة، لکنّه علی هذا ایضاً عین المدّعی.

و لیس فی السّند من یتوقّف فیه الاّ محمّد بن علیّ ماجیلویه الّذی هو من مشایخ الصّدوق وروی عنه مترضّیاً فی مواضع عدیدة و قد وثّقه بعض اهل الفنّ لعدم احتیاج الی توثیق مشایخ الأجازة عند آخرین. و غیر علیّ بن ابی حمزة الّذی هو من عُمد الواقفة لکن عن الشّیخ انّه عملت الطّائفة باخباره و قد تقدّم (صفحة 200).

هذا کلّه لو لم نقل بانجبار ضعف سند المرسلة باعتماد المشهور علیها کما هو المشهور لا سیمّا و قد اشتمل السّند علی صفوان بن یحیی الّذی هو من اصحاب الأجماع الوارد فیهم اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصّح عنهم و المشهور انّه لا یضرّ ضعف السّند او الأرسال الواقع بین من بعد احدهم الی المعصوم (ع) .

و ان ناقشه السّیّد الخوئیّ (قدّس سرّه) و ما قبله لیس الاّ رجال ثقات معتمدون. کما انّ عمّ ما جیلویه فی اسناد الصّدوق محمّد بن ابی القاسم و هو عبیدالله بن عمران الجنابیّ البرقیّ ابو عبدالله الملقّب بما جیلویه و ابو القاسم یلقّب بندار سیّد من اصحابنا القمّیّین ثقة عارف بالادب و الشّعر الی آخر ما عن النّجاشیّ فی ترجمة الرّجل، و احمد بن محمّد بن خالد ثقة فی نفسه (قیل و ان اکثر الرّوایة عن الضّعفاء و المراسیل و محمّد بن خالد ابوه ثقة و ابن ابی عمیر الظّاهر هو محمّد بن زیاد المعروف

ص:254

و لا یسقط بعده علی المشهور و هو الأوفق (1).

____________________________________________

و ابو بصیر کلاهما من اصحاب الأجماع، و حینئذ فما علیه الأصحاب هو الحقّ الحقیق بالقبول.

هذا کلّه اذا کانت التّوبة قبل قیام البیّنة علیه.

(1) امّا اذا کانت بعده فلا یسقط عنه الحدّ فی المشهور رجماً کان او غیره استناداً الی مرسلة ابی بصیر(1) المتقدّمة (صفحة 253) بناءً علی ارادة اقامة الحدّ بعد التّوبة منها. مضافاً الی اطلاق مادلّ علی لزوم اجراء الحدّ. و عدم دلیل علی السّقوط بالتّوبة و ماورد فی(2) من فرّ من الحفیرة اذا ثبت الزّنا علیه بالبیّنة و التّفصیل بینه و بین ثبوته بالأقرار اذا اصابه الم الحجارة.

خلافاً لما حکّی عن المفید (قدّس سرّه) و الحلبیّین فالأمام مخیّر بین الأقامة و عدمها لوجوه ضعیفة کاصل البرائة و منع ثبوت الحدّ فی الذّمة بمجرّد قیام البیّنة لیستصحب و سقوط عقوبة الأخرة فالدّنیا اولی و عمدتها روایة(3) ابی بصیر المتقدّمة بدعوی ظهورها فی حصول التّوبة عند الهرب او بعده و معنی قوله (ع) فیها (و ان وقع فی ید الامام) الوقوع قبل التّوبة کما فی اسناد الصّدوق (قدّس سرّه) .

و لا یخفی انّ بعض هذه الوجوه لو تمّ یقتضی تحتّم السّقوط کظاهر الرّوایة و سقوط عقوبة الدّنیا لسقوط عقوبة الأخرة، لکن عرفت المراد بالرّوایة و انّه سقوط الحدّ بالتّوبة قبل قیام البیّنة علیه و لا ظهور مستقرّاً لقوله (ان تاب) فی تحقّق التبوبة بعد قیام البیّنة کی یفید المستدلّ.

[فرع]

ذکر فی الجواهر تبعاً لکشف اللّثام انِه لو ادّعی التوّبة اذا اُخذ قبل الثّبوت قُبل

ص:255

...

____________________________________________

النّساء فی المنفوس و العذرة روایات خاصة.

منها(1) معتبرة السّکونی عن ابی عبدالله (ع) قال اتی امیر المؤمنین (ع) بامرأة بکر زعموا انّها زنت فامر النّساء فنظرن الیها فقلن هی عذراء. فقال ما کنت لا ضرب من علیها خاتم من الله. و کان یجیز شهادة النّساء فی مثل هذا.

و منها روایة زراراة(2) الصّحیحة علی اسناد الصّدوق (قدّس سرّه) عن احد هما (ع) فی اربعة شهدوا علی امرأة بالزّنا فقالت انا بکر فنظر الیها النّساء فوجَدنها بکراً، فقال تقبل شهادة النّساء.

و منها روایة(3) العیون باسانید متعدّدة عن الرّضا (ع) عن آبائه (ع) قال سُئل النّبیّ (ص) عن امرأة قیل انّها زنت فذکرت المرأة انّها بکر فاَمَر النّساء ان ینظرن الیها فنظرت الیها فوجَدنها بکراً. فقال ما کنت لأضرب من علیها خاتم من الله و کان یجیز شهادة النساء فی مثل هذا و نحوها ما فی صحیفة(4) الرّضا (ع) .

و منها معتبرة(5) اخری للسّکونی (اسماعیل بن ابی زیاد) عن ابی عبدالله (ع) عن ابیه عن علیّ (ع) انّه اتی رجل بامرأة بکر زعم انّها زنت فأمر النّساء فنظرن الیها فقلن هی عذراء : فقال علّی (ع) ما کنت لأضرب من علیها خاتم من الله. و کان یجیز شهادة النّساء فی مثل هذا و یؤیّدها مسندة(6) الجعفریّات عن جعفر بن

ص:258

...

____________________________________________

4_ الظاّهر وفاقاً لجماعة منهم الشّیخ فی المبسوط(1) و ابن ادریس فی السّرائر(2) و العلاّمة فی القواعد و الفخر فی الأیضاح و محکیّ له و الجامع سقوط حدّ الفریة عن الشهود، و وافقهم السّبزواری (قدّس سرّه) فی المهذّب الاّ اذا صدقت الفریة علیهم عرفاً. و خالف المحقّق (قدّس سرّه) فی شرایع الاسلام. وحکی عن النّهایة و ابی علیّ و ابن ادریس فی الشّهادات و ان حکی رجوعهما ایضا و یشهد للاوّل عدم تحقّق موضوع القذف حیث انّ الشّهود لم یکونوا اقلّ من اربعة غایة عارضت شهادتهم بالزّنا شهادة النّساء بالبکارة و هذا (مع امکان صدق کلتا الطّائفتین لرجوع العذرة بعد ازالتها) یحقّق المعارضة فتتساقطان و عبّر بعضهم عنها بالشّبهة و لا یخلو سکوت الأمام (ع) عن حدّ الشّهود من اشعار او دلالة علی ذلک.

و بما ذکرنا یظهر ضعف مشتند المخالف من استلزام تقدیم شهادة النّساء لردّ شهادتهم المستلزم لکذبهم. کضعف احتمال عود البکارة من الموافق لکونه خلاف ظاهر النّصوص، اذ التّعلیل بعدم الضّرب لمن علیها خاتم من الله ینفیه.

5 _ هل شهود الزّنا علی المجبوب فی زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده کشهود المقام و کذلک فی رتق المشهود علیها؟ فصّل فی الجواهر تبعاً لکشف اللّثام بین ماذا حصل العلم بالجبّ او الرّتق بالمعاینة او شهادة عدد التّواتر و کان المشهود به الزّنا قبلاً فاختار الحدّ للفریة و بین غیر هذه الصّورة فتوّقف او مال الی العدم للتّعارض بین الشّهادتین.

و کیف کان فلا یحدّ الرجّل و لا المرأة کما انّ الحکم فی الصّورة الأولی و ان کان غیر بعید لکنّه لا یخلو من تأمّل.

ص:260

...

____________________________________________

بالبیّنة، فالشّهود ثمّ الأمام ثمّ الناس.

قال(1) و قال ابو حنیفة مثل ذلک. و قال الشّافعیّ لا یجب علی واحد منهم البدئة بالرّجم ثمّ استدلّ باجماع الفرقة و اخبارهم و غیر ذلک.

و فی شرایع الاسلام والقواعد بهد ذکر عدم الاشتراط، بل یقام و ان ماتوا او غابوا لافراراً، و فی الخلاف(2) جاز للحاکم ان یحکم بشهادتهم و یقیم الحدّ علی المشهود علیه. و به قال الشّافعیّ(3)

و قال ابو حنیفة متی غابوا او ماتوا لم یجز (له) للحاکم ان یحکم بشهادتهم، و استدلّ فی الشّرایع بثبوت السّبب الموجب و فی الجواهر تبعاً لکشف اللّثام بالأصل.

و الظّاهر انّ المراد منه اِمّا الأطلاق او الأستصحاب وزاد فی الثّانی عموم النّصوص، قالا: و ان وجب بدئتهم بارّجم اذ لا استلزام بینه و بین الأشتراط (کما ظنّه الشّیخ فی المبسوط علی ما فی الکشف) بل لا دلیل علی وجوب التّأخیر الی حضورهم اذا توقّع

ص:262

...

____________________________________________

اذ لا نظرة فی الحدود.

ثمّ انّهما قدّس سرّ هما استدلاً علی استثناء صورة الفرار بالشّبهة و بما رواه(1) محمّد بن قیس عن ابی جعفر (ع) فی الصّحیح قال قضی امیر المؤمنین (ع) فی رجل جاء به رجلان و قالا انّ هذا سرق درعاً. فجعل الرّجل یناشده لمّا نظر فی البیّنة و جعل یقول و الله لو کان رسول الله (ص) ما قطع یدَی ابداً. قال وَ بَم؟ قال یخبره ربّه انیّ بریء فیبرئنی ببرائتی. فلّما رأی علیّ (ع) منا شدته ایّاه دَعا الشّاهدین و قال لهما اتقیّا الله و لا تقطعا ید الرجّل ظلماً و ناشد هما. ثمّ قال لیقطع احدکما یده و یُمسک الآخر یده. فلمّا تقدّما الی المصطبة لیقطعا یده ضربا النّاس حتّی اختلطوا فلمّا اختلطوا ارسلا الرجّل فی غمار النّاس و فرّا حتّی اختلطا بالنّاس فجاء الّذی شهدا علیه. فقال یا امیر المؤمنین شهدَ علیّ الرّجلان ظلماً فلمّا ضربا الناس و اختلطوا ارسلانی و فرّا و لو کانا صادقین لما فرّا ولم یرسلانی، فقال علیّ (ع) مَن یدلّنی علی هذین الشّاهدین انکلهما. و قریب منها مرسلة الدّعائم(2). و ما ذکروه قویّ جدّاً. و قد تقدّم فی باب الشهادة توقّف الحکم اذا رجع الشّهدان او احد هما قبله.

[فذلکة]

خلاصة الکلام فی هذه المسئلة و المسئلة 76 انَّ هنا ثلاثة اشیاء:

أ _ وجوب حضور الشّهود اذا ثبت الزّنا بالبیّنة.

ب _ وجوب بدئتهم بالرّجم.

ج _ اشتراط الرّجم بحضور هم و بدئتهم بحیث لو لم یحضروا او لم یبدئوا

ص:263

...

____________________________________________

احدهم کما فی القواعد و الأیضاح و نسبه الی ابنی حمزة و ادریس و زاد فی کشف اللّثام الجامع اذ الرّوایتان متعارضتان بحیث انّ حمل الثّانیة علی فرض اختلال الشّرایط خلاف الظّاهر، کما لا مجال لما عن ابن الجنید من التّفصیل بین کون الزّوجة غیر مدخول بها فتصحّ الشّهادة و وجب الحدّ و ان کان قد دخل بها بطلت الشّهادة و کان علیه اللّعان و علی الثّلاثة الشّهود الحدّ. اذ هو جمع بلا شاهد و نظیره ما اختاره الصّدوق (قدّس سرّه) من التّفصیل علی ما فی الجواهر بین ما اذا نفی الزّوج ولدها فیجلد الثّلاثة و لا عنها زوجها و فرّق بینهما و لا تحلّ له ابداً. و بین ما اذا لم ینفة فتقبل شهادته معهم و ذلک لما اختاره من عدم تحقّق اللّعان الاّ بنفی الولد اذ هو علی ضعفهه فی نفسه لا ارتباط له بمضمون الرّوایتین و لا اشعار له فی الطّائفة الأولی (لکن فی الأیضاح نسب الیه عدم السّماع مطلقا بل یحدّ الثّلاثة و یُلاعنها زوجها.

قال و اختاره ابو الصّلاح و به قال ابن البّراج. قال لأنّ زوجها فی حکم الخصم).

و حینئذ فعلی فرض اعتبار کلّ واحدة من الرّوایتین فی نفسها امّا ان یکون لا حد ایهما مرجّح فیؤخذ بذات المرجّح و الاّ فمقتضی القاعدة هو التّساقط و النّتیجة عدم ثبوت الزّنا علی المرأة فلا تحدّ کما لا یحدّ الشّهود و فی الجواهر عن المسالک ضعف روایة زرارة، و ان اعترف (قدّس سرّه) بانّه عمل بها جماعة لکنّه لم یَرَ انجبار ضعفها بذلک و جعلها مخالفة للعمومات قاصرة لمعارضة الأولی من وجوه.

و فی المبانی تعجّب منهما حیث غفلا عن صحیحة(1) مسمع و تخیّلا انحصار الدّلیل علی قبول شهادة الزّوج بروایة زرارة الضّعیفة و ردّ روایة(2) ابراهیم بن نعیم بوجود عباد بن کثیر فی سندها و لم یرد فیه توثیق و لا مدح و حیث انّه (قدّس سرّه) لا یری