منهاج الصالحین

اشارة

الکتاب: منهاج الصالحین/ العبادات

فتاوی سماحة المرجع الدینی الکبیر آیة الله العظمی الشیخ بشیر حسین النجفی(دام ظله)

المطبعة: دار الضیاء للطباعة

الطبعة: الثانیة/ صیف 2015م __ 1436ه_

ال_ع_دد: 5000 نسخة

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

(المائدة: 48)

ص: 8

ص: 9

المقدمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِِ

الحمد لله الّذی نزّل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیراً والصلاة والسلام علی سید الکونین محمد بن عبدالله وعلی آله الغر المیامین واللعنة علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

من بواعث الإعتزاز ومحاسن التوفیق أن تشرفت باتخاذ کتاب منهاج الصالحین الذی أسسته أنامل حکیم الفقهاء آیة الله العظمی المرجع الأعلی فی حینه السید محسن الحکیم، ونَمَّقتهُ راحة السید الأعظم زعیم الأمة آیة الله العظمی المرجع الأعلی فی عصره السید أبو القاسم الخوئی تغمدهما الله برحمته الواسعة وأسکنهما جوار جدهما الرسول الأعظم (ص) فی الخلد وشملهما عطف جدتهما الزهراء(ع) یوم المحشر، وذلک نزولاً منی عند رغبة المؤمنین لأُهیّیءَ لهم ما یکون وسیلة لهم لکسب التقرب الإلهی بتفریغ ذممهم بالتکالیف الشرعیة الإلهیة، فکان معی جهد جملة من الأحبة لأجل تطبیق الفتاوی المذکورة فی هذا الکتاب مع ما صدر منّا ضمن الدین القیم والفتاوی التی صدرت جواباً لأسئلة المؤمنین فأصبح الکتاب المذکور بعون الله وعطفه موافقاً لفتاوینا، فأطمع فی القبول من الله سبحانه لهذا الجهد

ص: 10

وأن ینفع به المؤمنین ویجعله ذخیرة لیوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع ویشمله بعطفه وتجاوزه عن الهفوات إن کانت بشفاعة أولیاءه محمد وأهل بیته علیهم الصلاة والسلام إنه رحیم ودود والسلام.

                                   

ص: 11

ص: 12

ص: 13

مقدمات العبادة

یجب علی کل عاقل جری علیه قلم التشریع الإطلاع علی مجموعة من الأحکام العامَّة تعینه علی إمتثال التکالیف الشرعیة ولا یسعه الجهل بها.

فإنّ کل مسلم یعلم أنّ فی الدین الإسلامی أموراً یلزمه الإتیان بها وأخری یلزمه ترکها، ولیست المعرفة بجل الأحکام متیسرة أو ممکنة له, إذ هی لیست واضحة شأنها فی ذلک شأن کافة القوانین المجعولة ضمن النظم والأدیان، والمکلف لا یعذر لو ترک الإمتثال بها للجهل، نعم، هناک جملة من التشریعات یعلمها کل مسلم مثل أنّ الصلاة واجبة وأنّ شرب الخمر حرام، غیر أنّ معظمها لا یتیسّر العلم بها لجهله، فلابد من وسیلة یهتدی بها إلی المعرفة، وهی ثلاث حسب الإستقراء:

1_ الإجتهاد: وهو جملة من الآراء والفتاوی، یتوصل إلیها الفقیه عند النظر فی الأدلة الشرعیة.

2_ الإحتیاط: وهو أن یعمل المکلف علی نحو یحصل له العلم أو الإطمئنان بأن قد فعل کل ما طلبه المولی سبحانه منه ولم یبق مجال لمؤاخذته، ومن الواضح أنه یتوقف علی معرفة الطرق الکفیلة به وذلک لا یتیسر إلا لمن حاز علی معرفة الإختلافات الفقهیة وطرق الإحتیاط إذ قد یحصل بالفعل وأخری بالترک وثالثة بالتکرار ولا یتمکن العامی البعید عن القواعد الشرعیة ومبادئها من التمییز بینها.

ص: 14

3_ التقلید: وهو التزام المکلّف بفتوی الفقیه من غیر مطالبته بالدلیل.

التکلیف معناه وعلاماته

معناه: أنّ الله سبحانه لمَّا میِّز الإنسان عن سائر المخلوقات وفضّله علی کثیر منها حیث قال: (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً)(1)، وذلک لمّا حلّاه بنعمة العقل والقدرة علی التمییز بین الحق والباطل، وبین ما یضرّه وما ینفعه، ومنحه القوة علی اختیار ما یشاء من خیر أو شر، اقتضت الحکمة السامیة أن لا یترک سدی فأنعم علیه بنعمة التشریع ووضع له الضوابط والقوانین تتحدد من خلالها الطرق السلیمة للعلاقات الضروریة بین البشر، وبین خالقه من جهة، وبینه وبین سائر المخلوقات من جهة أخری، وتلک القوانین والتشریعات لما فی تطبیقها علی کافة مجالات الحیاة من مخالفة الهوی والحدّ من الرغبات والمیل إلی الشهوات یعبّر عنها بالتکالیف الإلهیة.

علامات التکلیف: أما فی الذکر: فإتمام خمس عشر سنة هلالیة، أو ظهور الشعر الخشن علی العانة ولا عبرة بالزغب، أو حدوث الإحتلام أی خروج المنی منه، فأی واحد من هذه الأمور تکفی فی حصول البلوغ.

وأمّا الأنثی: فبإکمال تسع سنوات هلالیة، أو ظهور الشعر علی العانة، أو حدوث الإحتلام، أو بدء الدورة الشهریة أی خروج دم الحیض، ویکفی حصول واحدة من هذه العلامات فی بلوغها, وأما الخنثی فحکمها حکم الذکر.


1- الإسراء/ 70.

ص: 15

ص: 16

ص: 17

التقلید

التقلید هو الوسیلة الأفضل والأسهل لمعظم الناس لأداء الوظائف الشرعیة حیث ارتکز لدی البشر کافة لزوم الرجوع فی کافة شؤونهم إلی ذوی الإختصاص والأعلمین بها.

(مسألة 1): یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبة الإجتهاد، أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلداً أو محتاطاً، إلا أن یحصل له العلم بالحکم لضرورة أو غیرها، کما فی بعض الواجبات، وکثیر من المستحبات والمباحات.

(مسألة 2): عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل، لا یجوز له الإجتزاء به إلا أن یعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوی من کان یجب علیه تقلیده فی ظرف العمل, ومعها لا تجب الإعادة ولا القضاء.

نعم، إن کان __ حین العمل __ منتبهاً إلی وجوب اتباع إحدی الوسائل ولکنه شکّ __ بعد العمل بدون تقلید أو إحتیاط __ فی أنه کان مطابقاً للواقع وموافقاً للنهج المطلوب شرعاً حتی یکتفی به فلا تجب الإعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، أو لم یکن علی الوصف المطلوب شرعاً حتی تجب الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه، ففی مثل ذلک تجب الإعادة ولا یجب القضاء.

ص: 18

(مسألة 3): الأقوی جواز ترک التقلید والعمل بالإحتیاط، حتی لو اقتضی التکرار، کما إِذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام، وکما إِذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة، لکن معرفة موارد الإحتیاط متعذرة غالباً أو متعسرة علی العوام.

(مسألة 4) التقلید هو إلتزام المکلّف العمل علی فتوی غیره فیجعله مسؤولاً عن حکم أعماله أمام الله سبحانه ولا یتحقق بالعمل إعتماداً علی فتوی المجتهد وکما لا یتحقق بمجرد تعلم فتوی المجتهد.

(مسألة 5): یصح التقلید من الصبی الممیّز، وإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه، فلا یجوز له البقاء علی تقلیده وعلیه أن یعدل عنه إلی غیره.

(مسألة 6): یشترط فی مرجع التقلید البلوغ والعقل والإیمان والذکورة والإجتهاد والعدالة وطهارة المولد وأن لا یقل ضبطه عن المتعارف، والحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً.

(مسألة 7): إِذا قلد مجتهداً فمات، فإنه یجب أن یرجع إلی الحی, ولا یجوز له البقاء علی تقلید المیت مطلقاً .

(مسألة 8): إِذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم، ومع التساوی فی الأعلمیة أو الفتوی کان المکلّف مخیراً فله أن یقلد من شاء منهم ولا عبرة بکون أحدهم أعدل.

(مسألة 9): إِذا علم أنّ أحد الشخصین أعلم من الآخر، فإن لم یعلم الإختلاف فی الفتوی بینهما، تخیّر بینهما، وإن علم الإختلاف وجب الفحص عن الأعلم، ویلزمه الإحتیاط فی مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم یجب علیه الأخذ بأحوط القولین، مع الإمکان، ومع عدمه یختار من کان

ص: 19

 إحتمال الأعلمیة فیه أقوی منه فی الآخر، فإن لم یکن احتمال الأعلمیة فی أحدهما أقوی منه فی الآخر تخیّر بینهما، وإن علم أنهما إما متساویان، أو أحدهما المعیّن أعلم وجب تقلید المعیّن.

(مسألة 10): إِذا قلد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، وکذا إِذا قلد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم، مع العلم بالمخالفة بینهما، وکذا لو قلد الأعلم ثم صار غیره أعلم.

(مسألة 11): إِذا قلد مجتهداً، ثم شکّ فی أنه کان جامعاً للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبیّن له أنه کان جامعاً للشرائط بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنه کان فاقداً لها، أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره، وأما أعماله السابقة فإن کان فقدان الشرط من جهة الأعلمیة تعتبر مجزیة وکافیة ولا تجب الإعادة ولا القضاء, وإن کان من جهة الإجتهاد فإن عرف کیفیتها وکانت مطابقة لفتوی من یجب تقلیده اکتفی بها ومع عدم المطابقة وجب أن یعیدها أو یقضیها , وإن لم یعرف کیفیتها قیل بنی علی الصحّة ولکن فیه إشکال بل منع، نعم إِذا کان الشک خارج الوقت لم یجب القضاء.

(مسألة 12): إِذا بقی علی تقلید المیت __ غفلة أو مسامحة __ من دون أن یقلد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، وعلیه الرجوع إلی الحی فی ذلک, وما ذکرناه فی المسألة السابقة یجری هنا أیضاً.

(مسألة 13): إِذا قلد من لم یکن جامعاً للشرائط، والتفت إلیه بعد مدة, کان کمن عمل من غیر تقلید, ولا یختلف الحکم عن (مسألة11).

(مسألة 14): لا یجوز العدول من الحی إلی المیت مطلقاً, ولا یجوز العدول من الحی إلی الحی، إلا إِذا صار الثانی أعلم.

ص: 20

(مسألة 15): إِذا تردّد المجتهد فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردّد، تخیّر المقلد بین الرجوع إلی غیره مع مراعاة الأعلم فالأعلم والإحتیاط إن أمکن.

(مسألة 16): إِذا قلد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیت، فمات ذلک المجتهد فلا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء.

(مسألة 17): إِذا قلَّد مجتهداً وعمل علی رأیه، ثم مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة، وإن کانت علی خلاف رأی الحی، کمن ترک السورة فی صلاته اعتماداً علی رأی مقلده ثم قلد من یقول بوجوبها فلا تجب علیه إعادة ما صلّاه بغیر سورة.

(مسألة 18): یجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ویکفی أن یعلم __ إجمالاً__ أن عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء والشرائط ولا یلزم العلم __ تفصیلاً__ بذلک، وإذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها فان أمکن تأخیرها وجب ذلک وان لم یمکن التأخیر عمل بالإحتیاط إن وجد إلیه سبیلاً, وإن لم یتمکن جاز له العمل علی بعض الإحتمالات، ثم یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحّة اجتزأ بالعمل، وإن تبین البطلان أعاده.

(مسألة 19): یجب تعلم مسائل الشک والسهو التی هی فی معرض الإبتلاء لئلا یقع المکلّف فی مخالفة الواقع.

(مسألة 20): تثبت عدالة المرجع فی التقلید بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالإختبار أو بغیره.

ص: 21

الثانی: شهادة عدلین بها، بل بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أیضاً.

الثّالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینی بحیث لو سئل غیره عن حاله لقال لا نعرف منه إلا الإلتزام بالدین وبمراعاة تقوی الله وبالحیطة لدینه.

ویثبت إجتهاده __ وأعلمیته أیضاً__ بالعلم، وبالشیاع فی الوسط العلمی المفید للعلم أو للإطمئنان وبالبینة وبخبر الثقة فی وجه، ویعتبر فی البینة وفی خبر الثقة __ هنا __ أن یکون المخبر من أهل الخبرة.

(مسألة 21): من لیس أهلاً للمرجعیة فی التقلید یحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها، کما أنّ من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء, ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحکمه حرام وإن کان الآخذ محقاً، إلا إِذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلیه.

(مسألة 22): المتجزئ فی الإجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل إِذا عرف مقداراً معتداً به من الأحکام جاز لغیره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی الأفضل، و لا ینفذ قضاؤه مطلقاً.

(مسألة 23): إِذا شکّ فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.

(مسألة 24): الوکیل فی عمل ما یعمل بمقتضی تقلید موکله، لا تقلید نفسه، وکذلک الحکم فی الوصی.

(مسألة 25): المأذون والوکیل، عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، وکذلک المنصوب من قبله ولیاً وقیماً فإنه ینعزل بموته.

ص: 22

(مسألة 26): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر، إلا إِذا عُلمت مخالفته للواقع کما لو قضی بأنّ داراً لزید ولیست لخالد فالذی یعلم أنّها لخالد واقعاً لا یجوز له التعامل معها علی أنهّا لزید، أو کان صادراً عن تقصیر فی مقدماته.

(مسألة 27): إِذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد، وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک، ولکن إِذا تبدّل رأی المجتهد، لم یجب علیه إعلام مقلدیه فیما إِذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الإجتهاد.

(مسألة 28): إِذا تعارض الناقلان فی الفتوی، فمع إختلاف التاریخ وإحتمال عدول المجتهد عن رأیه الأول یعمل بمتأخر التاریخ، وفی غیر ذلک یعمل بالإحتیاط علی الأحوط وجوباً حتی یتبین الحکم.

(مسألة 29): العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن رسوخ العقیدة الإسلامیة فی نفسه علی نحو تبعث علی الإلتزام بتقوی الله والسیر علی الطریق المطلوب شرعاً فی السرّ والعلانیة بأن لا یرتکب معصیة بترک واجب أو فعل حرام، من دون عذر شرعی، ولا فرق فی المعاصی فی هذه الجهة بین الصغیرة والکبیرة، وفی عدد الکبائر خلاف.

وقد عدّ من الکبائر الشرک بالله تعالی، والیأس من روح الله تعالی، والأمن من مکر الله تعالی، وعقوق الوالدین وهو إیذائهما أو الإساءة إلیهما ما لم یطلبا منه ما فیه الخروج عن طاعة الله, وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة وهو إتهام المرأة بالزنا بل إتهام المؤمن مطلقاً، وأکل مال الیتیم ظلماً، والفرار من الزحف، وأکل الربا وإعطائه أیضاً، والزنا، واللواط، والسحر، والیمین الغموس الفاجرة وهی الحلف بالله تعالی کذباً علی وقوع أمر، أو علی حق امرئ أو منع حقه خاصة کما قد یظهر من بعض النصوص,

ص: 23

ومنع الزکاة المفروضة، وشهادة الزور والمراد بها الشهادة الکاذبة فی محضر القاضی الشرعی، وکتمان الشهادة، وشرب الخمر بل یظهر من بعض النصوص أنّ صنع الخمر وبیعها وشرائها وحملها أیضاً من الکبائر، ومنها ترک الصلاة أو غیرها مما فرضه الله متعمّداً، ونقض العهد، وقطیعة الرحم، بمعنی ترک الإحسان إلیه من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک, والتعرب بعد الهجرة، وهو السکنی فی البلاد التی لا یتمکن فیها من إقامة شعائر الدین ویوجب نقصاناً فی الدین, والسرقة، وإنکار ما أنزل الله تعالی بدون شبهة، والکذب علی الله، أو علی رسوله|، أو علی الأوصیاء، بل مطلق الکذب، وأکل المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، وما أهلَّ به لغیر الله، والقمار ومنه جمیع أنواع المباریات الغیر مشروعة, وأکل السحت، کثمن المیتة والخمر، والمسکر، وأجر الزانیة، وثمن الکلب الذی لا یصطاد، والرشوة علی الحکم ولو بالحق، وأجر الکاهن، وما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجاریة المغنیة وثمن الشطرنج، فإنّ جمیع ذلک من السحت.

 ومن الکبائر: البخس فی المکیال والمیزان، ومعونة الظالمین، والرکون إلیهم والمراد منه المیل والسکون القلبی إلیهم، والولایة لهم، وحبس الحقوق من غیر عسر، والکبر، والإسراف وهو الإنفاق فی المأکل والمشرب والملبس والمسکن ونحوها فوق ما یلیق بشأنه حسب مکانته الإجتماعیة والتبذیر وهو إنفاق المال وتبدیده فیما لا ینبغی، والإستخفاف بالحج بل وبکل واجب شرعی، والمحاربة لأولیاء الله تعالی، والإشتغال بالملاهی __ کالغناء بقصد التلهی __ وهو الصوت المشتمل علی الترجیع علی ما یتعارف عند أهل الفسوق, وضرب الأوتار ونحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق، والإصرار علی صغائر الذنوب وهو أن یتشبث بالذنب ویمتنع عن الإقلاع

ص: 24

عنه، والغیبة وهی أن یذکر المؤمن بعیب فی غیبته، سواء کان بقصد الإنتقاص، أم لم یکن، وسواء کان العیب فی بدنه، أم فی نسبه، أم فی خلقه، أم فی فعله، أم فی قوله، أم فی دینه، أم فی دنیاه، أم فی غیر ذلک مما یکون عیباً مستوراً عن الناس، کما لا فرق فی الذِکر بین أن یکون بالقول، أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه، کما أنّ الظاهر أنه لابد من تعیین المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، وکذا لو قال: أحد أولاد زید جبان، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والإنتقاص، لا من جهة الغیبة، ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم و الإستحلال من الشخص المغتاب __ إِذا لم تترتب علی ذلک مفسدة __ ومع عدم التمکن من الإستحلال یستغفر له.

وقد تجوز الغیبة فی موارد:

منها المتجاهر بالفسق، فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المتستر به والأفضل الإقتصار علیه, هذا فی المعاصی والعیوب فی الأعمال وأما العیوب والنواقص الخلقیة کالعرج والعمی فذکرها لأجل التعیّیر والإنتقاص لا یجوز, وأما إن کان لأجل التمییز کأن یکون شخصان کل منهما سمی بزید وأحدهما أعرج أو أعمی فلا بأس بذکره حینئذ ومنها: الظالم لغیره، فیجوز للمظلوم غیبته و الأحوط وجوباً الإقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الإنتصار لا مطلقاً، ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغیبة بقصد النصح، کما لو استشار شخص فی تزویج إمرأة فیجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عیبها، ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، فیما إِذا لم یمکن الردع بغیرها، ومنها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب، فتجوز غیبته، لئلا یترتب الضرر الدینی ومنها: جرح الشهود، ومنها: ما لو خیف علی

ص: 25

المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه، فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه، ومنها القدح والجرح فی رواة إسناد الأحادیث والروایات لأجل معرفة الصحیح منها والسقیم ومنها: القدح فی المقالات الباطلة، وإن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها، وقد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلة التدبر، والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلک، وکأنّ صدور ذلک منهم لئلا یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق عصمنا الله تعالی من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوکیل.

وقد یظهر من الروایات عن النبی(ص) والأئمة(ع): أنه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب ویردّ عنه، وأنّه إِذا لم یردّ خذله الله تعالی فی الدنیا والآخرة، وأنّه کان علیه کوزر من اغتاب.

ومن الکبائر: البهتان علی المؤمن وهو ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه ومنها: سبّ المؤمن وإهانته وإذلاله وإخافته ففی الحدیث عنه|:من نظر إلی مؤمن نظرة لیخیفه بها أخافه الله تعالی یوم لا ظل إلا ظله, وعن الصادق(ع) من روّع مؤمناً بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی النار ومن روّع مؤمناً بسلطان لیصیبه منه مکروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون فی النار.

ومنها: النمیمة بین المؤمنین وهی نقل قول الغیر إلی المقول فیه بما یوجب الفرقة بینهم، ومنها: القیادة وهی السعی بین إثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، ومنها: الغش للمسلمین، ومنها: إستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، ومنها الریاء وغیر ذلک مما یضیق الوقت عن بیانه.

(مسألة 30): ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة، وتعود بالتوبة والندم، وقد مر أنه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة والکبیرة.

ص: 26

(مسألة 31): الإحتیاط الموجود فی هذه الرسالة علی قسمین:

إحتیاط وجوبی والمکلف مخیّر بین العمل به وبین الرجوع إلی مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

وإحتیاط استحبابی وهذا یجوز ترکه ولکن العمل به أثوب، وفی حکم الإحتیاط الإستحبابی ما لو قلنا الأفضل والأولی.

(مسألة 32): إن کثیراً من المستحبات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فیتعیّن الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة، وما توفیقی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب.

 

ص: 27

کتاب الطهارة

اشارة

وفیه مباحث

ص: 28

ص: 29

المبحث الأول/ أقسام المیاه وأحکامها

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأول: ماء مطلق، وهو ما یصح استعمال لفظ الماء فیه __ بلا مضاف إلیه __ کالماء الذی یکون فی البحر أو النهر أو البئر، أو غیر ذلک فإنه یصحّ أن یقال له ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً للتعیین، لا لتصحیح الإستعمال.

الثانی: ماء مضاف، وهو ما لا یصح استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کماء الرمان وماء الورد، فإنه لا یقال له ماء إلا مجازاً ولذا یصح سلب الماء عنه.

الفصل الثانی/ الماء المطلق

الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.

والأول: إما قلیل لا یبلغ مقداره الکر، أو کثیر یبلغ مقداره الکر والقلیل ینفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس، إلا إِذا کان متدافعاً بقوة، فالنجاسة تختص حینئذ بموضع الملاقاة ولا تسری إلی غیره، سواء أکانَ جاریاً من الأعلی إلی الأسفل __ کالماء المنصب من المیزاب إلی الموضع النجس فإنّه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصب فضلاً عن المقدار الجاری علی السطح __ أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی __ کالماء الخارج من الفوارة الملاقی للسقف النجس فإنه

ص: 30

لا تسری النجاسة إلی العمود ولا إلی ما فی داخل الفوارة، وکذا إذ کان متدافعاً من أحد الجانبین إلی الآخر, وأما الکثیر الذی یبلغ الکر فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إِذا تغیّر بلون النجاسة، أو طعمها، أو ریحها تغیراً فعلیاً.

(مسألة 33): إِذا کانت النجاسة لا وصف لها، أو کان وصفها یوافق وصف الماء، لم ینجس الماء بوقوعها فیه وإن کان بمقدار بحیث لو کان علی خلاف وصف الماء لَغیّرهُ ولکنه فی الفرض الثانی مشکل بل ممنوع.

 (مسألة 34): إِذا تغیّر الماء بغیر اللون والطعم والریح، بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما، لم ینجس أیضاً.

(مسألة 35): إِذا تغیّر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة لم ینجس أیضاً.

(مسألة 36): إِذا تغیّر الماء بوقوع المتنجس لم ینجس إِذا کان کثیراً، إلا أن یتغیَّر بوصف النجاسة التی تکون للمتنجس، کالماء المتغیَّر بالدم یقع فی الکر فیتغیّر لونه، فیصیر أصفراً فإنه ینجس.

(مسألة 37): یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس فی الجملة، ولو لم یکن متحداً معه، فإذا اصفرّ الماء بملاقاة الدم تنجّس.

والثانی: وهو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة، إلا إِذا تغیَّر علی النهج السابق، فیما لا مادة له، من دون فرق بین ماء الأنهار وماء البئر وماء العیون، وغیرها مما کان له مادة، ولا بدّ فی المادة من أن تبلغ الکر، ولو

ص: 31

بضمیمة ما له المادة إلیها، فإذا بلغ ما فی الحیاض فی الحمّام مع مادته کراً لم ینجس بالملاقاة.

(مسألة 38): یعتبر فی عدم تنجس الجاری إتصاله بالمادة، فلو کانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن کان دون الکر ینجس، نعم إِذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.

(مسألة 39): الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة لا ینجس بالملاقاة، وکذا أطراف النهر وإن کان ماؤها راکداً.

(مسألة 40): إِذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

(مسألة 41): إِذا شکّ فی أن للجاری مادة أم لا __ وکان قلیلاً __ ینجس بالملاقاة، وإذا کان الماء قلیلاً وأضفنا إلیه ماءً طاهراً وشککنا فی بلوغه حد الکر فهو محکوم بالقلّة ولا یعتصم ما لم نطمئن بأنّه قد أصبح کراً وإذا کان الماء کراً وأخذنا بعضه وشککنا فی أنّ الباقی کرٌ أو لا فهو محکوم بأنّه کثیر وکر ما لم نعلم أو نطمئن بنقصانه عن مقدار الکر.

(مسألة 42): ماء المطر بحکم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی حال نزوله، أما لو وقع علی شیء کورق الشجر أو ظهر الخیمة أو نحوهما، ثم وقع علی النجس تنجّس.

ص: 32

(مسألة 43): إِذا اجتمع ماء المطر فی مکان __ وکان قلیلاً __ فإن کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.

(مسألة 44): الماء النجس إِذا وقع معه ماء المطر __ بمقدار معتد به لا مثل القطرة أو القطرات أو کان رذاذاً __ طهر، وکذا ظرفه، کالإناء والکوز ونحوهما.

(مسألة 45): یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطر، وإن کان الواقع علی النجس قطرات منه، وأما إِذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة أو یکون رذاذاً فلا یجری علیه الحکم.

(مسألة 46): الثوب أو الفراش النجس إِذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، هذا إِذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلا فلا یطهر إلا إِذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

(مسألة 47): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء ولو بإعانة الریح، وأما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر __ کما إِذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان __ فوصل مکاناً نجساً لا یطهر، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف طهر.

(مسألة 48): إِذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس، مادام متصلاً بماء السماء بتوالی تقاطره علیه.

(مسألة 49): مقدار الکر وزناً بالکیلو (ثلاثمائة وثلاثة وتسعون کیلو غراماً ومائة وعشرون غراماً علی الظاهر ومقداره فی المساحة ما بلغ مکسّره

ص: 33

ثلاثة وأربعین شبراً إلا ثمن من مستوی الخلقة ویقدر الشبر عادة بواحد وعشرین سنتمتراً تقریباً.

(مسألة 50): لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه, نعم إِذا کان الماء متدافعاًً لا تکفی کریة المجموع، ولا کریة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کریة المتدافع منه بل وکریة المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجسه بملاقاة النجس.

(مسألة 51): لا فرق بین ماء الحمّام وغیره فی الأحکام، فما فی الحیاض الصغیرة إِذا کان متصلاً بالمادة وکانت وحدها، أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کراً إعتصم، وأما إِذا لم یکن متصلاً بالمادة، أو لم تکن المادة ولو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کراً لم یعتصم.

(مسألة 52): الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادة، فإذا کان الماء الموضوع فی اُجانة ونحوها من الظروف نجساً وجری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء أیضاً معتصماً، ما دام ماء الأنبوب جاریاً علیه، ویجری علیه حکم ماء الکر فی التطهیر به، وهکذا الحال فی کل ماء نجس، فإنّه إِذا اتصل بالمادة طهر، إِذا کانت المادة کراً.

الفصل الثّالث/ حکم الماء القلیل

الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهّر من الحدث والخبث، والمستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر ومطهّر من الخبث ولا یستعمل فی رفع الحدث والمستعمل فی رفع الخبث نجس، عدا ما یتعقب

ص: 34

إستعماله طهارة المحل، وأما ماء الإستنجاء وهو الماء المستعمل فی إزالة الغائط من محله فهو نجس.

الفصل الرابّع

إذا علم __ إجمالاً__ بنجاسة أحد الإناءین وطهارة الآخر لم یجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولکن لا یحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما، إلا إِذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة أو تحققت الملاقاة لکلیهما، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وکذلک رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بکل منهما ولکن لو غسل نجساً بأحدهما طهر، ولا یرفع بأحدهما الحدث، وإذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الإستعمال مطلقاً، وضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حداً یوجب خروج بعضها عن مورد التکلیف، ولو شکّ فی کون الشبهة محصورة، أو غیر محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حکم المحصورة.

الفصل الخامس/ الماء المضاف

الماء المضاف کماء الورد ونحوه، وکذا سائر المایعات ینجس القلیل والکثیر منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إِذا کان متدافعاً علی النجاسة بقوة کالجاری من العالی، وکالخارج من الفوارة، فتختص النجاسة حینئذ بالجزء الملاقی للنجاسة، ولا تسری إلی العمود، وإذا تنجّس المضاف لا یطهر أصلاً، وإن اتصل بالماء المعتصم، کماء المطر أو الکر، نعم إِذا استهلک فی

ص: 35

الماء المعتصم کالکر فقد ذهبت عینه، ومثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المایعات کالنفط والحلیب وأنواع العصیر.

 (مسألة 53): الماء المضاف لا یرفع الخبث ولا الحدث.

(مسألة 54): الأسآر کُلّها طاهرة إلا سؤر الکلب، والخنزیر والکافر غیر الکتابی، بل الکتابی أیضاً، نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرة، وأما المؤمن فإنّ سؤره شفاء بل فی بعض الروایات أنه شفاء من سبعین داء.

المبحث الثانی/ أحکام الخلوة

اشارة

وفیه فصول:

یجب حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر بشرة العورة- وهی فی الذکر القبل والدبر والبیضتان و الأحوط وجوباً ستر ما بین القبل والدبر والشعر النابت علی العورة وفی أطرافها, وفی حکم العورة ما بین السرة والرکبة علی الأحوط وجوباً- عن کل ناظر ممیز عدا الزوج والزوجة، وشبههما کالمالک ومملوکته، والأمة المحللة بالنسبة إلی المُحَلَّل له، فإنّه یجوز لکل من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر، نعم إِذا کانت الأمة مشترکة أو مزوجة أو مُحَلَّلَة، أو معتدة لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها وکذا لا یجوز لها النظر إلی عورته، وأما فی الأنثی فبالنسبة لغیر المحرم فجسمها کله عورة وأما بالنسبة إلی المماثل فبین السرة والرکبة علی الأحوط وجوباً، ویحرم علی المتخلی استقبال القبلة واستدبارها حال التخلی، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون فی المکان المکشوف وبین أن یکون فی المکان المحاط

ص: 36

بجدران أو بحجاب، ویجوز حال الإستبراء والإستنجاء، وإن کان الأحوط استحباباً الترک، ولو اضطر إلی أحدهما فالأقوی التخییر.

 (مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلی، إلا بعد الیأس عن معرفتها، وعدم إمکان الإنتظار، أو کون الإنتظار حرجیاً أو ضرریاً.

(مسألة 56): لا یجوز النظر إلی عورة غیره من وراء الزجاجة ونحوها، بل ولا فی المرآة، ولا فی الماء الصافی علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 57): لا یجوز التخلی فی ملک غیره إلا بإذنه ولو بالفحوی.

 (مسألة 58): لا یجوز التخلی فی المدارس ونحوها ما لم یعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولی أو بعض أهل المدرسة بذلک کفی، وکذا الحال فی سائر التصرفات فیها.

الفصل الثانی/ کیفیة غسل موضع البول

 یجب __ لما یشترط فیه طهارة البدن __ غسل موضع البول بالماء القلیل مرتین، و الغسل بغیر القلیل یجزئ مرة واحدة، ولا یجزئ غیر الماء وأما موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجسات، وإن لم یتعد المخرج تخیَّر بین غسله بالماء حتی ینقی ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أکمل بأن یزیل عین النجاسة ثم یغسل موضع النجاسة بالماء.

(مسألة 59): الأحوط وجوباً إعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إِذا حصل النقاء بالأقل.

(مسألة 60): یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة.

ص: 37

(مسألة 61): یحرم الإستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا یحرم الإستنجاء بهما، ولکن لا یطهر المحل.

(مسألة 62): یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ویجزئ فی المسح إزالة العین، ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.

(مسألة 63): إِذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده، نجاسة أخری مثل الدم، ولاقت المحل لا یجزئ فی تطهیره إلا الماء.

الفصل الثّالث/  مستحبات التخلی

یستحب للمتخلی __ علی ما ذکره العلماءy__ أن یکون بحیث لا یراه الناظر ولو بالإبتعاد عنه کما یستحب له تغطیة الرأس والتقنع وهو یجزئ عنها، والتسمیة عند التکشف، والدعاء بالمأثور وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والیمنی عند الخروج، و الإستبراء وأن یتک_ئ __ حال الجلوس __ علی رجله الیسری، ویفرج الیمنی، ویکره الجلوس فی الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن, کأبواب الدور ونحوها من المواضع التی یکون المتخلی فیها عرضة لِلَعّن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الریح بالبول، والبول فی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحیوان، وفی الماء خصوصاً الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلی، والکلام بغیر ذکر الله، إلی غیر ذلک مما ذکره العلماء(رضوان الله تعالی علیهم).

 (مسألة 64): ماء الإستنجاء نجس عدا الماء المتعقب لطهارة المحل.

ص: 38

الفصل الرابّع/ کیفیة الإستبراء

من مستحبات التخلی الإستبراء من البول المحتمل بقاؤه وکیفیته أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثاً، ثم منه إلی رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ینترها ثلاثاً وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إِذا احتمل أنه بول، ولا یجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الإستبراء وإن کان ترکه لعدم التمکن منه، أو کان المشتبه مردداً بین البول والمنی بنی علی کونه بولاً، فیجب التطهیر منه والوضوء، ویلحق بالإستبراء__ فی الفائدة المذکورة __ طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری، والإستبراء فی النساء یکون بالعصر والتنحنح والنتر__ وهو قبض العضلات المسؤولة عن دفع البول __ وبعد ذلک فالبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا یجب له الوضوء.

(مسألة 65): فائدة الإستبراء تترتب علیه ولو کان بفعل غیره.

(مسألة 66): إِذا شکّ فی الإستبراء أو الإستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمها، وإن کان ظاناً بالخروج.

 (مسألة 67): إِذا علم أنه استبرأ أو استنجی وشک فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحة.

(مسألة 68): لو علم بخروج المذی أو الودی أوالوذی __ والمذی: هو الماء الرقیق اللزج یخرج من القُبل لدی التهیج الجنسی بلا دفع وفتور, والوذی: هو الماء الرقیق اللزج الخارج من القُبل عقیب خروج المنی أحیاناً،

ص: 39

والودی: هو الماء الرقیق اللزج یخرج من القُبل بعد البول __ ولم یعلم إستصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته، وإن کان لم یستبرئ.

الفصل الأول/ کیفیة الوضوء وأحکامه

 فی أجزائه وهی: غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین فهنا أمور:

الأول: یجب غسل الوجه ما بین منبت شعر الرأس إلی طرف الذقن طولاً، وما اشتملت علیه الإصبع الوسطی والإبهام __ مفتوحتان __ عرضاً، والخارج عن ذلک لیس من الوجه، وإن وجب إدخال شیء من الأطراف إِذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلا بذلک، ویجب الإبتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل عرفاً، وإنّما یعتبر ذلک الترتیب من حیث الطول ولا یعنی ذلک غسل الجبهة قبل الإنتقال إلی الأنف والخدّین ولیس المقصود أنه یجب أن یراعی غسل القسم الأعلی بالقیاس إلی القسم الأسفل، بل المقصود أن تکون إسالة الماء من الأعلی إلی الأسفل فلو غسل الجانب الأیمن من الجبهة والعین الیسری کفی ذلک و یکفی إیصال إلماء إلی الوجه بقصد الغسل المطلوب فی الوضوء سواء کان بإمرار الید أو بجعل الوجه تحت الحنفیة أو بجعل الوجه فی الماء ثم تحریکه من طرف الذقن إلی الأعلی بحیث یتم تحریک الماء من طرف الجبهة إلی طرف الذقن ولا یجوز النکس، نعم لو رد الماء منکوساً، ونوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صح وضوؤه.

ص: 40

(مسألة 69): غیر مستوی الخلقة __ لطول الأصابع أو لقصرها__ یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف، وکذا لو کان أغمّاً قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلعاً قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه یرجع إلی المتعارف، وأما غیر مستوی الخلقة __ لکبر الوجه أو لصغره __ فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی والإبهام المتناسبان مع ذلک الوجه.

 (مسألة 70): الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره إِذا کان کثیفاً یغطی البشرة، کالبشرة التی هی تحت الحواجب، وإن کانت البشرة ظاهرة وجب غسل الشعر وإیصال الماء إلی البشرة، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.

(مسألة 71): لا یجب غسل باطن العین والفم والأنف ومطبق الشفتین والعینین.

(مسألة 72): الشعر النابت فی الخارج عن الحد إِذا تدلی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله، وکذا المقدار الخارج عن الحد، وإن کان نابتاً فی داخل الحد کمسترسل اللحیة.

 (مسألة 73): إِذا بقی مما فی الحد شیء لم یغسل __ ولو بمقدار رأس إبرة__ لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق وأطراف عینیه بأن لا یکون علیها شیء من القیح، أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه بأن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.

(مسألة 74): إِذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله، ولو شک فی أصل وجوده یجب الفحص عنه إلی أن یَطمئِن بعدمه.

ص: 41

(مسألة 75): الثقبة فی الأنف __ موضع الحلقة أو الخزامة __ لا یجب غسل باطنها بل یکفی غسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا.

الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأَصَابع، ویجب الإبتداء بالمرفقین، ثم الأسفل منها فالأسفل __ عرفاً__ إلی أطراف الأصابع والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو کانت له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط استحباباً غسلها أیضاً، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعاً ومسح بهما علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 76): المرفق مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غسله مع الید.

(مسألة 77): یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتی الکثیف منه.

(مسألة 78): إِذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها إلا إِذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر فیجب غسله __ حینئذ__ ولو بإخراجها، وإذا احتمل أن ما تحتها محسوباً من الظاهر لزم التأکد من وصول الماء إلی البشرة.

(مسألة 79): الوسخ الذی یکون علی الأعضاء إِذا کان معدوداً جزءً من البشرة لا تجب إزالته، وإن کان معدوداً أجنبیاً عن البشرة تجب إزالته.

 ولا یضر البیاض الظاهر علی الید بعد مباشرة الجص والنورة أو الصابون فیکفی غسل ظاهر الید ما لم یکن حاجباً عن وصول الماء إلی البشرة، أما لو کان جرماً مرئیاً وجب إزالته، وإن شکّ فی کونه مانعاً عن وصول الماء أم لا وجب إزالته أیضاً.

ص: 42

(مسألة 80): ما هو المتعارف بین بعض العوام من غسل الیدین إلی الزندین والإکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.

(مسألة 81): یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی، ولکن لا یجوز أن ینوی الغسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق، لأنه یلزم تعذر المسح بماء الوضوء فیجب أن ینوی الغسل المطلوب حین سحب الید من الماء، وکذا الحال فی الیمنی إِذا لم یغسل بها الیسری، ویقصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدریجاً.

(مسالة 82 ): تجب إزالة الوسخ الذی یتجمع تحت الأظفار إِذا کان سمیکاً بحیث یعد حاجباً عن وصول الماء إلی البشرة وأما إِذا کان بحیث لا یعد حاجباً فلا تجب الإزالة.

(مسألة 83): إِذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل وإن کان اتصاله بجلدة رقیقة، ولا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة، وإن کان هو الأحوط وجوباً لو عُدَّ ذلک اللحم شیئاً خارجیاً ولم یحسب جزءً من الید.

(مسألة 84): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف __ من جهة البرد__ إن کانت وسیعة یُری جوفها، وجب إیصال الماء إلیها وإلا فلا، ومع الشک یجب الإیصال، نعم لو تعمقت الشقوق بحیث تحولت إلی جروح لم یجب الإیصال.

(مسألة 85): ما یتجمد علی الجرح __ عند البرء__ ویصیر کالجلد لا یجب رفعه، وإن حصل البرء، ویجزی غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً.

ص: 43

(مسألة 86): یجوز الوضوء بماء المطر، إِذا قام تحت السماء حین نزوله، فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلی فالأعلی, وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وأما إِذا قام تحت المیزاب أو نحوه ولم ینو من الأول، لکن بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، وکذا علی یدیه لم یکف ذلک.

 (مسألة 87): إِذا شکّ فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو من الباطن حتی لا یجب غسله، وجب غسله.

الثّالث: یعتبر أن یکون المسح علی بعض الرأس والأحوط وجوباً أن یکون علی القسم الأمامی منه والأولی مسح مقدّم الرأس __ وهو ما یقارب ربعه مما یلی الجبهة __ ویکفی فیه المسمّی طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط استحباباً أن یکون المسح من الخلف إلی الأمام، ویجب أن یکون بنداوة الکف الیمنی بالأصابع أو بالراحة، وأن یکون بباطنها.

(مسألة 88): یکفی المسح علی الشعر المختص بالمقدّم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع وجعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه بل لا بد حینئذ من المسح علی المفرق.

(مسألة 89): لا تضر کثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.

(مسألة 90): لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره، والأحوط وجوباً المسح بظاهر الکف، فان تعذر أو فُقد مسح بالذراع کیفما تمکن.

(مسألة 91): یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ویلزم ظهور أثر المسح علی الرأس ولو کان

ص: 44

قلیلاً، فلا یصح المسح إن کان الموضع مرطوباً وإن وجدت لزم إزالتها قبل المسح.

(مسألة 92): لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الإستمرار فی غسل الیسری بعد الإنتهاء من غسلها، إما احتیاطاً، أو للعادة الجاریة.

(مسألة 93): لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته الداخلة فی حد الوجه ومسح به, وإلا فمن الشوارب وإن لم یکن له لحیة ولا شوارب أخذ من حاجبیه، وإن لم یجد رطوبة علی شیء من اللحیة والشوارب والحاجبین وجبت إعادة الوضوء.

 (مسألة 94): لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره فالوظیفة هی الإنتقال إلی التیمّم.

(مسألة 95): لا یجوز المسح علی العمامة والقناع، أو غیرهما من الحائل وإن کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة ویصح المسح علی الدسومة التی تفرزها البشرة وکذلک علی الوسخ القلیل الذی لا یُتحسس له جرم ظاهر .

الرابّع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین وهما قبتا القدمین ویکون المسح إلی مفصل الساق، ویجزئ المسمّی عرضاً والأولی أن یکون بتمام الکف أو بالأصابع الأربع ویجب مسح الیمنی بالیمنی أولاً، ثم الیسری بالیسری، وإن کانت الیمنی مقطوعة أو کان هناک مانع من المسح بها مسح علی الیمنی بالیسری ثم بها علی القدم الیسری أیضاً، وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس، وحکم البلة، وحکم جفاف الممسوح والماسح کما

ص: 45

سبق سوی أنّ مقطوع القدم یلزمه المسح علی المتبقی منها والمقطوع القدم بالکامل یسقط عنه المسح.

(مسألة 96): لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضاً، إِذا لم یکن الشعر قد غطی البشرة، وإلا وجب المسح علی البشرة.

(مسألة 97): لا یجوز المسح علی الحائل کالخف لغیر تقیّة.

(مسألة 98): لو دار الأمر بین المسح علی الخف، والغسل للرجلین للتقیّة، اختار الثانی.

(مسألة 99): یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیّة، فلو أمکنه ترک التقیّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیّة و یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیّة وزمانها، و لا یجب بذل مال لرفع التقیّة، وأما فی سائر موارد الإضطرار فیعتبر فیها عدم المندوحة مطلقاً و لا یعتبر فیها بذل المال لرفع الإضطرار، إِذا کان ضرریاً.

(مسألة 100): إِذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلین بعد الوضوء لم تجب الإعادة فی التقیّة، ووجبت فی سائر الضرورات، کما تجب الإعادة إِذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً.

(مسألة 101): لو توضأ علی خلاف التقیّة فالأظهر وجوب الإعادة.

(مسألة 102): یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، أو بالعکس فیضع یده علی الکعبین ویمسح إلی أطراف الأصابع تدریجاً، ولا یجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل، ویجرها قلیلاً بمقدار صدق المسح.

ص: 46

الفصل الثانی/ وضوء الجبیرة

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة __ وهی ما یوضع علی العضو المکسور لجبره ویشمل عنوان الجبیرة فی مصطلح الفقهاء کل ما یوضع علی الجروح والقروح لتغطیتها مثل العصابة والبلاستر والأدویة والمراهم __ فإن تمکن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء __ مع إمکان الغسل من الأعلی إلی الأسفل __ وجب، وإن لم یتمکن __ لخوف الضرر أو زیادة الألم __ غسل ما حولها و اجتزأ بالمسح علیها، ولا یجزئ غسل الجبیرة عن مسحها، ولابد من استیعابها بالمسح، إلا ما یتعسر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها.

وینبغی أن یُراعی الترتیب, فمثلاً لو کانت الجبیرة علی الخد لزم غسل الجبهة ثم المسح علی الجبیرة حین غسل الموضع المکشوف من الخدین ثم غسل الموضع الأسفل من موضع الجبیرة, وإن کانت الجبیرة أو العصابة علی الجبهة وجب المسح علیها ثم غسل العینین وإلی الذقن وهکذا, وإن کانت الجبیرة علی إحدی الیدین فإن کانت علی المرفق وجب المسح علیها ثم غسل ما وراء الجبیرة إلی رؤوس الأصابع وإن کانت الجبیرة علی وسط الذراع وجب غسل الید إبتداءً من المرفق وإذا وصل إلی مکان الجبیرة مسح علیها ثم غسل ما وراءها إلی رؤوس الأصابع.

 وإن کانت الجبیرة علی موضع المسح أی مُقدّم الرأس وظهر القدمین ولم یمکن إزالتها والمسح علی البشرة کفی المسح علی الجبیرة مع المسح علی المقدار المکشوف من البشرة.

ص: 47

 (مسألة 103): الجروح والقروح المعصبة، حکمها حکم الجبیرة المتقدّم، وإن لم تکن معصبة، غسل ما حولها، و یجب وضع خرقة علیها ومسحها.

(مسألة 104): اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیرة، وأما الحاجب اللاصق __ إتفاقاً__ کالقیر ونحوه فإن أمکن رفعه وجب، وإلا وجب التیمّم، إن لم یکن الحاجب فی مواضعه، وإلا جمع بین الوضوء والتیمم.

(مسألة 105): یختص الحکم المتقدم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح أو القرح أو الکسر، وأما فی غیرها کالعصابة التی یعصب بها العضو، لألم أو ورم ونحو ذلک، فلا یجزئ المسح علی الجبیرة، بل یجب التیمّم إن لم یمکن غسل المحل لضرر ونحوه، کما یختص الحکم بالجبیرة غیر المستوعبة لکافة أعضاء الوضوء وفی صورة حصول مثل هذه الحالة یلزم الجمع بین الوضوء والتیمّم, وأما إِذا کانت مستوعبة لعضو، فإن کانت فی الرأس أو الرجلین تعیّن التیمّم، وإن کانت فی الوجه أو الید، فالأحوط وجوباً الجمع بین وضوء الجبیرة والتیمّم.

(مسألة 106): یجری حکم الجبیرة فی الأغسال __ غیر غسل المیت __ کما کان یجری فی الوضوء، ولکنه یختلف عنه بأنّ المانع عن الغسل __ إِذا کان قرحاً أو جرحاً وکان مکشوفاً ویضرّه الماء وجب أن یغسل أطرافه و أن یضع خرقة ونحوها علی موضع القرح أو الجرح، ویمسح علیها, وأما إِذا کان المانع کسراً فإن کان محل الکسر مجبوراً تعیّن علیه الإغتسال مع المسح علی الجبیرة، وأما إِذا کان المحل مکشوفاً، أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعیّن علیه التیمّم.

ص: 48

 (مسألة 107): لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح فإن کان هناک جزء مکشوف من الکف أو الأصابع وجب المسح بذلک الجزء المکشوف وإن کانت کلها مغطاة بالجبیرة فإن کانت علیها رطوبة من الوضوء لزم المسح بها وبیده الثانیة وإن کانت الجبیرة علی الکفین معاً مسح بالید الیمنی علی الرأس والقدم الیمنی وإن لم تکن علیها رطوبة، ویمسح بالیسری علی القدم الیسری.

(مسألة 108): الأرمد إن کان یضره استعمال الماء تیمّم.

(مسألة 109): إِذا دخل وقت الصلاة وعلی بعض أعضاء الوضوء جبیرة فإن کان یعتقد أنه یبرأ ویستغنی عن الجبیرة ویتمکن من الوضوء بالصورة الإعتیادیة قبل إنتهاء وقت الصلاة وجب علیه أن ینتظر إلی أن یضیق الوقت، فإن لم یبرأ وجب علیه وضوء الجبیرة وإذا دخل وقت الصلاة وهو یعتقد أنّ الحاجة إلی الجبیرة تستمر وتستوعب تمام الوقت جازت له المبادرة إلی الصلاة بوضوء الجبیرة فإن صلی بوضوء الجبیرة ومضی الوقت تمّت صلاته، وإن تبیّن خلافه وبرأ قبل إنتهاء الوقت وکان الوقت المتبقی کافیاً للوضوء والصلاة لزمه الوضوء بالطریقة الإعتیادیة وإعادة الصلاة وإن لم یکف الوقت الباقی للوضوء والصلاة ولکنه یکفی للصلاة بالتیمّم وجبت بالتیمّم, ولو تبیّن بعد الوضوء مع الجبیرة أو بعد الصلاة بذلک الوضوء أنه کان بإمکانه الوضوء بالنحو الإعتیادی وجبت إعادة الصلاة مع الوضوء بصورة إعتیادیة وکذا لو تبین بعد إنتهاء وقت الصلاة أنّ ما اعتقده عذراً مسوغاً لوضوء الجبیرة لم یکن عذراً واقعیاً وکان بإمکانه الوضوء الإعتیادی فی حینه وجب علیه الوضوء بالطریقة الإعتیادیة وقضاء ما صلّاه بوضوء الجبیرة.

ص: 49

 وإذا توضأ بوضوء الجبیرة وصلّی واستمر المرض المسوّغ لأعمال الجبیرة إلی تمام وقت الصلاة وبرأ بعد إنتهاء الوقت فلا تصح الصلاة بعده بذلک الوضوء وإن لم یصدر منه شیء من نواقض الوضوء مثل الغائط والنوم ونحوها.

(مسألة 110): إِذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها مع مراعاة الترتیب المذکور فی بدایة هذا الفصل.

(مسألة 111): إِذا کان بعض الأطراف الصحیحة تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف وجب غسل ما تحت المقدار الزائد وحصر المسح علی المقدار المعتاد منها، وإن لم یمکن ذلک وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلا جمع بین الوضوء والتیمّم.

(مسألة 112): فی الجرح المکشوف إِذا أراد وضع طاهر علیه ومسحه یجب أولاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه، ثم وضعه.

(مسألة 113): إِذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة، و إِذا کانت الأطراف المتضررة أزید من موارد الجرح وجب الإنتقال إلی التیمّم.

(مسألة 114): إِذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه، فالمتعیّن التیمّم.

(مسألة 115): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح، أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

(مسألة 116): إِذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً، لا یضرّه نجاسة باطنها, وأما إِذا کان ظاهر الجبیرة نجساً فإن کانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه،

ص: 50

ویضع خرقة طاهرة أو کاغد طاهر علی الجبیرة ویمسح علیها، وإن کانت أزید من مقدار الجرح ولم یمکن رفعها وغَسْل ما حول الجرح، تعیّن التیمّم إِذا لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمّم، وإلا جمع بین الوضوء والتیمّم.

(مسألة 117): محل الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضراً, یکفی المسح علی الحاجب الذی علیه، إن لم یکن أزید من المتعارف وإلا أزاله، وغسل المقدار الزائد ثم شدّها، وأما إِذا لم یمکن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، کعدم انقطاع الدم __ مثلاً__ فلا بد من التیمّم، ولا یجری علیه حکم الجبیرة.

(مسألة 118): إِذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه، بل یجب رفعه وتبدیله، وإن کان ظاهره مباحاً، وباطنه مغصوباً فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرفاً فیه فلا یضر، وإلا بطل.

(مسألة 119): یشترط فی الجبیرة أن لا تکون من عین النجاسة مثل جلد المیتة وشحمها والدواء المعجون بالخمر أو غیرها من المسکرات فیجب الإجتناب عنها ولو فرض أنه ابتلی بالجبیرة النجسة العین, فإن أمکن إزالتها لزم, وإلا لزم وضع خرقة ونحوها حین المسح علیها وإذا کانت طاهرة فلا یشترط فیها أن تکون مما تصح الصلاة فیه فلو کانت حریراً أو ذهباً، أو جزء حیوان غیر مأکول، لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبیتها.

(مسألة 120): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.

(مسألة 121): إِذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحل، ولکن کان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلی التیمّم.

ص: 51

(مسألة 122): الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إِذا اختلط مع الدم وصار کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء، بأن کان مستلزماً لجرح المحل، وخروج الدم فلا یجری علیه حکم الجبیرة بل تنتقل الوظیفة إلی التیمّم.

(مسألة 123): إِذا کان العضو صحیحاً، لکن کان نجساً، ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمّم.

(مسألة 124): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءً منها بعد الوضع.

(مسألة 125): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، وکذلک الغسل.

(مسألة 126): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انکشف ارتفاعه فی الوقت أعاد الوضوء والصلاة.

(مسألة 127): لو اعتقد أن لا ضرر علیه من الوضوء بالطریقة الإعتیادیة وبدون الجبیرة فعلی هذا الأساس توضأ بدونها ثم تبیّن ضرر الوضوء وعلم أنه کان علیه العمل بأحکام صاحب الجبیرة صح وضوؤه سواء کان الضرر یسیراً أم کان خطیراً, ولو اعتقد أنّ الوضوء بصورة إعتیادیة وبدون العمل بأحکام الجبیرة یوجب ضرراً علیه فی الحال أو فی المستقبل ومع ذلک ترک العمل بأحکام الجبیرة وتوضأ بصورة إعتیادیة وتبیّن أن لا ضرر علیه وجبت إعادة الصلاة بوضوء آخر بصورة إعتیادیة, وإن تبیّن أن الماء مضرّ وأنّ علیه العمل بأحکام صاحب الجبیرة وجب علیه وضوء الجبیرة وإعادة الصلاة فی الوقت وقضاؤها فی خارجه.

ص: 52

(مسألة 128): فی کل مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمّم، فالأحوط وجوباً الجمع بینهما.

الفصل الثالث/ فی شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وکذا عدم إستعماله فی التطهیر من الخبث ولا فی رفع الحدث الأکبر علی ما تقدّم.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

 ولا یشترط إباحة المکان والفضاء الذی یتواجد فیه المکلف حین الوضوء کما لا یعتبر إباحة المکان الذی یقع فیه الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ, نعم لا یلیق بالعبد المتصدی للتقرب إلی المولی الجلیل أن یقف حیث یبغض السید تواجده فیه فمن حسن الطاعة أن یبتعد عن المکان المغصوب والفضاء المغصوب وأن لا یصل الماء المنفصل عن أعضاءه إلی المکان المغصوب کی یتحلی عمله بحلة الخلوص ویتنزه عن شوائب الشبهات.

وإذا کان الماء مباحاً والوعاء الذی یحویه مغصوباً ففیه تفصیل وحاصله:

 إن کان الوعاء صغیراً کالطشت والقدح فلا ریب فی أن الوضوء منه یعد إستعمالاً للوعاء سواء کان الوضوء بأن یغترف من الإناء ویغسل به الوجه والیدین أو کان بغمس الوجه والید فیه فالوضوء باطل, وأما لو کان الوعاء کبیراً واسعاً کالنهر والحوض الکبیر بحیث لا یعد الوضوء منه إستعمالاً للحوض أو الأرض التی یجری فیها فلا مانع من الوضوء حینئذ.

ص: 53

(مسألة 129): یکفی طهارة کل عضو حین غسله، ولا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء __ قبل الشروع __ طاهرة، فلو کانت نجسة وغسل کل عضو بعد تطهیره، أو طهّره بغسل الوضوء کفی، ولا یضرّ تنجس عضو بعد غسله، وإن لم یتم الوضوء.

 (مسألة 130): لا یجوز الوضوء من الماء فی إناء من الذهب أو الفضة.

ومنها: صحة المتوضئ بنحو لا یضره استعمال الماء للغسل والمسح فلو کان یضرّه الماء بأن کان یحدث مرضاً أو یسبّب فی زیادته, أو یوجب الإبطاء فی الشفاء من المرض وکذلک لو کان استعمال الماء یؤلمه ألماً شدیداً أو یزید فی الألم, فاللازم فی جمیع هذه الحالات ترک الوضوء واللجوء إلی التیمّم, لکن لا بد للمکلف من إحراز المسوّغ للتیمّم إما بالعلم أو الإطمئنان الشخصی للمکلف الناشئ عن التجربة وإما بإخبار ذی الخبرة کالطبیب.

ومنها: أن لا یؤدی استعمال الماء إلی عطش یخاف منه علی نفسه، أو علی نفس محترمة, فلو کان فی حوزته ماء قلیل وقد أجهده العطش ولا یکفی الماء للوضوء ولرفع العطش معاً شربه وتیمّم ولو تحمّل العطش وتوضأ صح وصحّت صلاته.

ومنها: إسلام المتوضئ فلو توضأ وهو کافر ثم أسلم وصلّی لم یصح الوضوء ولا الصلاة التی صلاها بذلک الوضوء, والأحوط وجوباً إحراز الإیمان والولایة لأهل البیت والأئمة الإثنی عشر(ع) فلو توضأ المخالف ثم استبصر فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء ولو صلی بهذا الوضوء فإن کان الوقت باقیاً فالأحوط وجوباً الإعادة وإن خرج الوقت فلا موجب للقضاء.

ص: 54

(مسألة 131): إِذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائی، وکان عالماً بالضیق بطل، وإن کان جاهلاً به صح، وإن قصد أمر غایة أخری، ولو کانت هی الکون علی الطهارة صح حتی مع العلم بالضیق.

(مسألة 132): لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل، بین صورة العلم والعمد والجهل والنسیان وکذلک الحال إِذا کان الماء مغصوباً، فإنه یحکم ببطلان الوضوء به حتی مع الجهل، نعم یصح الوضوء به مع النسیان، إِذا لم یکن الناسی هو الغاصب.

(مسألة 133): إِذا نسی غیر الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء، صح ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، ولکن إِذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات، وقبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من إشکال، فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء.

(مسألة 134): مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف ویجری علیه حکم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالک، ولو بالفحوی أو شاهد الحال.

(مسألة 135): یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة، سواء أکانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم یعلم رضا المالکین، وکذلک الأراضی الوسیعة جداً، أو غیر المحجبة، فیجوز الوضوء والجلوس، والنوم، ونحوها فیها، ما لم ینه المالک، أو علم بأنّ المالک صغیر، أو مجنون, أو لا یعد الوضوء منها غصباً.

(مسألة 136): الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس __ إِذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها أو

ص: 55

عدم اختصاصها __ لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید، مع عدم منع أحد، فإنه یجوز الوضوء لغیرهم منها إِذا کشفت العادة عن عموم الإذن.

(مسألة 137): إِذا علم أو احتمل أنّ حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فیه، ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر، فالظاهر بطلان وضوئه وکذلک إِذا توضأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد، ولکنه لم یتمکن وکان یحتمل أنه لا یتمکن، وأما إِذا کان قاطعاً بالتمکن، ثم انکشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، وکذلک یصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الإشتراط، ولا یجب علیه أن یصلی فیه، وإن کان أحوط استحباباً .

(مسألة 138): إِذا دخل المکان الغصبی __ غفلة وفی حال الخروج __ توضأ بحیث لا ینافی فوریته، صح وضوئه، وأما إِذا دخل عصیاناً وخرج، وتوضأ فی حال الخروج، فالحکم فیه هو الحکم فیما إِذا توضأ حال الدخول.

 ومنها: النیة، وهی أن یقصد الفعل، ویکون الباعث إلی القصد المذکور، أمر الله تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحب له سبحانه أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب، ویعتبر فیها الإخلاص فلو ضم إلیها الریاء بطل، ولو ضم إلیها غیره من الضمائم الراجحة، کالتنظیف من الوسخ، أو المباحة کالتبرید، فان کانت الضمیمة تابعة، أو کان کل من الأمر والضمیمة صالحاً للاستقلال فی البعث إلی الفعل لم تقدح، وفی غیر ذلک تقدح، والأظهر عدم قدح العجب حتی المقارن، وإن کان موجباً لحبط الثواب.

ص: 56

(مسألة 139): لا تعتبر نیة الوجوب ولا الندب ولا غیرهما من الصفات والغایات، ولو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس __ جهلاً أو نسیاناً__ صح، وکذا الحال إِذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرفع وهو متطهّر.

(مسألة 140): لابد من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیة المذکورة.

(مسألة 141): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء واحد، وإذا اجتمعت أسباب متعددة للغسل مثل الجنابة والحیض والإستحاضة وغسل مس المیت فإن وجد بینها سبب الجنابة فالمکلف إن نوی الغسل عنها کفی عن باقی الأغسال وإن نوی غیر الجنابة لم یغن إلا عما نواه وتبقی سائر الأغسال فی ذمته.

 ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو وضأه غیره __ علی نحو لا یسند إلیه الفعل __ بطل إلا مع الإضطرار، فیوضؤه غیره، ولکن هو الذی یتولی النیة، والأحوط وجوباً أن ینوی المتوضئ أیضاً, والأولی ضم التیمّم إلی الوضوء إن أمکنه الاستقلال به .

ومنها: الموالاة والمقصود أن یبدأ بالعمل التالی ولا ینشغل بینهما بعمل أجنبی ولا یصرف قلبه عن مواصلة العمل.

 (مسألة 142): لا اعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن حد الوجه کما مر فی المسألة (93).

ومنها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم الیسری، ثم مسح الرأس، ویجب تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری وکذا یجب الترتیب فی أجزاء کل عضو علی ما تقدّم، ولو عکس الترتیب سهواً أعاد

ص: 57

علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وکذا لو عکس عمداً.

الفصل الرابع/ فی أحکام الخلل

 (مسألة 143): من تیقن الحدث وشک فی الطهارة تطهّر، وکذا لو ظن الطهارة ظناً غیر معتبر شرعاً، ولو تیقن الطهارة، وشک فی الحدث بنی علی الطهارة، وإن ظن الحدث ظناً غیر معتبر شرعاً.

(مسألة 144): إِذا تیقن الحدث والطهارة وشک فی المتقدم والمتأخر، تطهر سواء علم تاریخ الطهارة أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً.

(مسألة 145): إِذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرهما مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل، وتطهّر لما یأتی، إلا إِذا تقدم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، فعلیه الإعادة.

(مسألة 146): إِذا شکّ فی الطهارة فی أثناء الصلاة __ مثلاً __ قطعها وتطهّر، واستأنف الصلاة.

 (مسألة 147): لو تیقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده، مراعیاً للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شکّ بعد الفراغ لم یلتفت، وإذا شکّ فی الجزء الأخیر، فإن کان ذلک قبل الدخول فی الصلاة ونحوها مما یتوقف علی الطهارة، وقبل فوت الموالاة لزمه الإتیان به، وإلا فلا.

 

ص: 58

(مسألة 148): ما ذکرناه آنفاً من لزوم الإعتناء بالشک، فیما إِذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله، ولکنه یختص بغیر الوسواسی، وأما الوسواسی __ وهو من لا یکون لشکه منشأ عقلائی بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله __ فلا یعتنی بشکه مطلقاً.

(مسألة 149): إِذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إِذا نسی شکّه وصلّی، فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت، والقضاء إن تذکر بعده.

(مسألة 150): إِذا کان متوضئاً، وتوضأ للتجدید، وصلّی، ثم تیقّن بطلان أحد الوضوئین، ولم یعلم أیهما، فلا إشکال فی صحة صلاته ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة أیضاً.

(مسألة 151): إِذا توضأ وضوءین، وصلّی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأن الوضوء الأول معلوم الإنتفاض، والثانی غیر محکوم ببقائه، للشک فی تأخره وتقدّمه علی الحدث وأما الصلاة فیبنی علی صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا کان فی محل الفرض قد صلی بعد کل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدّم، وأعاد الصلاة الثانیة، وأما الصلاة الأولی فیحکم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحباباً __ فی هذه الصورة __ إعادتها أیضاً.

(مسألة 152): إِذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءً منه ولا یدری أنه الجزء الواجب،أو المستحب، حکم بصحة وضوئه.

(مسألة 153): إِذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شکّ فی أنه هل

ص: 59

کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة، أو ضرورة، أو تقیّة أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی وجبت الإعادة.

(مسألة 154): إِذا تیقّن أنه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شکّ فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه __ اختیاراً أو اضطراراً __ فعلیه إعادة وضوئه.

(مسألة 155): إِذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شکّ فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شکّ بعده فی أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته أعاد الوضوء،و بنی علی الصحّة مع احتمال الإلتفات حال الوضوء و إِذا علم بوجود الحاجب، وشک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحّة إن کان ملتفتاً حین الوضوء وإلی ما یترتب علیه من الآثار أو احتمل التفاته إلیه صح الوضوء وإن علم أنه لم یلتفت إلی ذلک فعلیه إعادة الوضوء.

 (مس_ألة 156): إِذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجس__اً فتوضأ وشک بعده فی أنه طهّرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسة، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، وأما الوضوء فمحکوم بالصحّة، وکذلک لو کان الماء الذی توضأ منه نجساً ثم شک __ بعد الوضوء __ فی أنه طهّره قبله أم لا، فإنه یحکم بصحّة وضوئه، وببقاء الماء نجساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس/ فی نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأمور:

 الأول والثانی: خروج البول والغائط، سواء أکان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم کان من غیره، والبلل المشتبه الخارج قبل الإستبراء بحکم البول .

ص: 60

الثالث: خروج الریح من الدبر، أو من غیره، إِذا کان من شأنه أن یخرج من الدبر، ولا عبرة بما یخرج من القُبل ولو مع الإعتیاد.

الرابع: النوم الغالب علی العقل، ویعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین أن یکون قائماً وقاعداً ومضطجعاً، ومثله کل ما غلب علی العقل من جنون أو إغماء أو سکر أو غیر ذلک.

 الخامس: الإستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

السّادس: الجنابة سواء کانت بإنزال المنی أم کانت بالإدخال ینقض الوضوء غیر أنه لا یکفی الوضوء لرفع الحدث بل لا بد حینئذ من الغسل أو بدیله وهو التیمّم علی ما یأتی تفصیله إن شاء الله, وهکذا ینقض الوضوء کل ما یوجب الغسل.

 (مسألة 157): إنما تقتضی الأسباب المذکورة الحدث ونقض الوضوء إِذا تیقّن أو اطمأن المکلف من حصولها وأما إِذا شکّ أو ظن فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إِذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی فإنه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلا أن یکون قبل الإستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضئاً انتقض وضؤوه.

 (مسألة 158): إِذا خرج ماء الإحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

 (مسألة 159): لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أو الوذی والأول، ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول والثالث ما یخرج بعد خروج المنی.

ص: 61

الفصل السادس/ المسلوس والمبطون

من استمر به الحدث فی الجملة کالمبطون وهو الذی لا یستمسک الغائط والمسلوس وهو الذی لا یستطیع إمساک البول لعلة فی مثانته، ونحوهما له أحوال أربع:

الأول: أن تکون له فترة تسع الوضوء والصلاة الإختیاریة، وحکمه وجوب انتظار تلک الفترة، والوضوء والصلاة فیها.

الثانیة: أن لا تکون له فترة أصلاً، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحکمه الوضوء والصلاة، ولیس علیه الوضوء لصلاة أخری إلا أن یحدث حدثاً آخر، کالنوم وغیره، فیجدد الوضوء لها.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا یکون علیه __ فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرة أو مرات __ حرج، وحکمه الوضوء والصلاة فی الفترة، ولا یجب علیه إعادة الوضوء إِذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجدد الوضوء کلما فاجئه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها، کما أنّ الأحوط وجوباً إِذا أحدث __ بعد الصلاة __ أن یتوضأ للصلاة الأخری.

الرابعة: الصورة الثالثة، لکن یکون تجدید الوضوء __ فی الأثناء __ حرجاً علیه، وحکمه الإجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم یحدث حدثاً آخر والأولی أن یتوضأ لکل صلاة.

(مسألة 160):حیث جاز للمسلوس والمبطون أن یصلی بوضوئه جاز له کل ما یتوقف جوازه علی الطهارة مثل مس کتابة القرآن واسم الجلالة وکذلک یصح منه کل ما یتوقف صحته علی الطهارة.

ص: 62

 (مسألة 161): یجب علی المسلوس و المبطون التحفظ من تعدی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تبدیله لکل صلاة.

الفصل السابع

 لا یجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة __ واجبة کانت أو مندوبة __ علیه، وکذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما کان جزءً من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحب له.

 (مسألة 162): لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن، حتی المدّ والتشدید ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً إلحاق أسماء الأنبیاء والاوصیاء وسیدة النساء __ صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین __ به.

(مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة فی صحّته إلی جعل شیء غایة له وإن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیدة به فیجوز الإتیان به لأجلها، ویجب إن وجبت، ویستحب إن استحبت، سواء أتوقف علیه صحّتها، أم کمالها.

(مسألة 164): لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین الکتابة بالعربیة والفارسیة وغیرهما، ولا بین الکتاب بالمداد والحفر والتطریز وغیرهما، کما لا فرق فی الماس، بین ما تحله الحیاة وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المس بالشعر إِذا کان الشعر غیر تابع للبشرة.

ص: 63

(مسألة 165): الألفاظ المشترکة بین القرآن وغیره یعتبر فیها قصد الکاتب، وإن شکّ فی قصد الکاتب جاز المس.

(مسألة 166): یجب الوضوء إِذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفاً، ویستحب إِذا استحبت، وقد یجب بالنذر وشبهه، ویستحب للطواف المندوب ولسائر أفعال الحج ولطلب الحاجة ولحمل المصحف الشریف ولصلاة الجنائز وتلاوة القرآن وللکون علی الطهارة ولغیر ذلک.

 (مسألة 167): إِذا دخل وقت الفریضة یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة، کما یجوز الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة وکذا یجوز الإتیان به بقصد الغایات المستحبة الأخری.

(مسألة 168): سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رض):

 الأفضل وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیة والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط مرتین، والمضمضة، والإستنشاق، وتثلیثهما وتقدیم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما فیقول حین المضمضة: اللهم لقنی حجتی یوم ألقاک واطلق لسانی بذکرک ویقول حین الاستنشاق: اللهم لا تحرم علیّ ریح الجنة واجعلنی ممن یشم ریحها وروحها وطیبها، وعند غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین، ویستحب غسل الوجه مرتین وکذلک الید الیمنی، أما الید الیسری فالأحوط وجوباً الإکتفاء بالمرة الواحدة ولا یجوز تثلیث الغسلات فإنه بدعة یبطل الوضوء به، نعم یجوز بل یجب إِذا اقتضت ضرورة التقیّة، ویستحب أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأولی والثانیة والمرأة تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الإستعانة بغیره فی المقدمات القریبة.

ص: 64

المبحث الرابع/ الغسل

اشارة

والواجب منه لغیره غسل الجنابة والحیض والإستحاضة والنفاس ومس الأموات، والواجب لنفسه غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول/ غسل الجنابة

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول/ ما تتحقق به الجنابة

 سبب الجنابة أمران:

 الأول: خروج المنی من الوضع المعتاد وغیره، وإن کان الأحوط استحباباً عند الخروج من غیر المعتاد الجمع بین الطهارتین إِذا کان محدثاً بالأصغر, والظاهر أنه لا یختص بالرجل بل ما یخرج من المرأة بل من بعض الخناثی أیضاً.

(مسألة 169): إن عرف المنی فلا إشکال، وإن لم یعرف فالشهوة والدفق، وفتور الجسد أمارة علیه، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیاً وفی المریض یرجع إلی الشهوة والفتور.

(مسألة 170): إِذا وجد علی ثوبه منیاً وعلم أنه منه ولیس من غیره وعلم أنه لم یغتسل من هذه الجنابة وجب علیه أن یغتسل ویعید الصلاة التی صلاها ولم یزل وقتها باقیاً، وأما الصلاة التی مضی وقتها ولا یعلم أنه صلی تلک الصلاة بعد حدوث الجنابة فلا یجب علیه قضاؤها.

ص: 65

(مسألة 171): إِذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما ففیه صورتان: الأولی: أن یکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کحرمة استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة عن الصلاة عن میت مثلاً، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغسل، ولا یجوز له استیجاره لدخول المسجد أو للنیابة فی الصلاة، نعم لا بد له من التوضی أیضاً تحصیلاً للطهارة لما یتوقف علیها.

والثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما لا من حیث تکلیف نفسه، ولا من حیث تکلیف غیره إِذا لم یعلم بالفساد، أما لو علم به ولو إجمالاً لزمه الإحتیاط فلا یجوز الإئتمام لغیرهما بأحدهما إن کان کل منهما مورداً للإبتلاء فضلاً عن الإئتمام بکلیهما، أو إئتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما إستنابة أحدهما فی صلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة.

(مسألة 172): البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الإستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهراً.

الثانی: الجماع ولو لم ینزل، ویتحقق بدخول الحشفة فی القبل أو الدبر من المرأة أو الرجل ویکفی فی مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأحوط وجوباً الإکتفاء بمجرد الإدخال منه.

(مسألة 173): إِذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحی إِذا کان أحدهما میتاً.

(مسألة 174): إِذا خرج المنی بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بکونه منیاً.

ص: 66

(مسألة 175): إِذا تحرک المنی عن محله بالإحتلام ولم یخرج إلی الخارج، لا یجب الغسل.

(مسألة 176): یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إِذا لم یتمکن من التیمّم أیضاً لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئاً __ ولم یتمکن من الوضوء لو أحدث __ أن یبطل وضوءه إِذا کان بعد دخول الوقت.

(مسألة 177): إِذا شکّ فی أنه هل حصل الدخول أم لا، لا یجب علیه الغسل، وکذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما.

(مسألة 178): وطء الخنثی موجب للجنابة والغسل سواء کان فی الدبر أو القبل وأما لو حصل الدخول فی فرج أو دبر البهیمة وجب علی المکلف الغسل والوضوء معاً إِذا لم ینزل وأما إِذا أنزل فالواجب حینئذ الغسل.

الفصل الثانی/  فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة

وهو أمور:

الأول: الصلاة مطلقاً، عدا صلاة الجنائز، وکذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً کما تقدم فی الوضوء.

 

ص: 67

الثّالث: الصوم، بمعنی أنه لو تعمّد البقاء علی الجنابة حتی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغسل، علی تفصیل یأتی فی مسألة (988).

الرابّع: الإعتکاف الواجب والمستحب.

الخامس: مس کتابة القرآن الشریف، ومس اسم الله تعالی علی ما تقدم فی المسألة (162).

السّادس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها، وإن کان لوضع شیء فیها، بل لا یجوز وضع شیء فیها حال الإجتیاز ومن خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الإجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً، والخروج من آخر إلا فی المسجدین الشریفین __ المسجد الحرام ومسجد النبی(ص) وتلحق المشاهد المشرفة للأئمة(ع) بالمساجد فی الأحکام المذکورة إلا أنّ الحکم یختص بالمکان الذی یکون فیه القبر الشریف ولا یشمل الأروقة والصحن الشریف.

السابع: قراءة آیة السجدة من سور العزائم، وهی (ألم السجدة/آیة __ 15- وحم السجدة/ آیة __ 37 __، والنجم/ آیة __ 62 __، والعلق/ آیة __ 19__) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتی بعض البسملة.

(مسألة 179): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخرب، وإن لم یصلّ فیها أحد, نعم إِذا ذهبت عنها آثار المسجدیة بالمرة وانتفی عنوان المسجد وأصبح بلقعاً أو مزرعة أو نهراً لا یجری علیها الحکم المذکور.

(مسألة 180): ما یشکّ فی کونه جزءً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیة.

ص: 68

(مسألة 181): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة بل الإجارة فاسدة، ولا یستحق الأجرة المسمّاة، وإن کان یستحق أجرة المثل إن قام بالعمل، هذا إِذا علم الأجیر بجنابته، أما إِذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره، وکذلک الصبی والمجنون الجنب.

(مسألة 182): إِذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین، لا یجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

(مسألة 183): مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة، إلا إِذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

الفصل الثالث

 قد ذکروا أنه یکره للجنب الأکل والشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة والاستنشاق معاً، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنباً ویکره أیضاً مس ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنباً إلا أن یتوضأ أو یتیمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع/ واجبات غسل الجنابة

فی واجباته: فمنها النیة، ولابد فیها من الإستدامة إلی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله فی الوضوء.

ص: 69

ومنها: غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسمّاه، فلابد من رفع الحاجب وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلا بالتخلیل، و یجب غسل الشعر، طویلاً کان أم قصیراً، کثیفاً کان أم رقیقاً أم زغباً، ولا یجب غسل الباطن, نعم یجب غسل ما یشکّ فی أنه من الباطن، أو الظاهر.

ومنها: الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیتین:

اولاهما: الترتیب بأن یغسل أولاً تمام الرأس، ثم الشق الأیمن ثم الشق الأیسر والأحوط وجوباً غسل العنق ثلاث مرات: مرة مع الرأس ومرة مع الأیمن ومرة مع الأیسر، ولا بد فی غسل کل عضو من إدخال شیء من الآخر من باب المقدمة، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کل عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان فیجزی رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الأیمن، ثم الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصب علی الآخر ولا یکفی تحریک العضو المغموس فی الماء بل یجب إفاضة الماء علی العضو بقصد الغسل أو إدخاله فیه بنیة الغسل .

 ثانیتهما: الإرتماس، وهو تغطیة البدن فی الماء تغطیة واحدة بنحو یحصل غسل تمام البدن فیها، فیخلل شعره فیها إن احتاج إلی ذلک ویرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعة علیها، ویدلِّک کل موضع لا یصل الماء إلیه بدونه، ویجب أن یحصل جمیع ذلک فی زمان واحد.

(مسألة 184): تجب النیة حین البدء فی الإرتماس ولا تکفی بعد الشروع بالرمس.

ص: 70

 (مسألة 185): یعتبر خروج البدن کلاً، أو بعضاً من الماء ثم رمسه بقصد الغسل، ولو ارتمس فی الماء لغرض ونوی الغسل بعد الإرتماس، لم یکفه وإن حرّک بدنه تحت الماء.

ومنها: إطلاق الماء وطهارته وإباحته والمباشرة إختیاراً، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم فی الوضوء فی مسألة (129) ویجری فیه أیضاً التفصیل فی اعتبار إباحة الإناء والمصب علی الأحوط وجوباً، وحکم الجبیرة والحائل وغیرهما من أفراد الضرورة وحکم الشک والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منها فإنّ الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی جواز المضی مع الشک بعد التجاوز وإن کان فی الأثناء، وفی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی.

(مسألة 186): الغسل الترتیبی أفضل من الغسل الإرتماسی.

(مسألة 187): یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الإرتماسی.

(مسألة 188): لایجزی الإرتماس فیما دون الکر.

 (مسألة 189): إِذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبیّن ضیقه فغسله صحیح.

(مسألة 190): ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها، لا علی الزوج.

(مسألة 191): إِذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمّام فدخله وإغتسل، ولم یستحضر النیة تفصیلاً، کفی ذلک فی نیة الغسل إِذا کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنه یغتسل، أما لو کان یتحیّر فی الجواب، بطل لإنتفاء النیة.

ص: 71

(مسألة 192): إِذا کان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامی، أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرّمة، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمّامی بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک, وأما إِذا لم یکن قاصداً واغتسل فی الحمّام ولم یدفع الأجرة إلی صاحبه عمداً أو سهواً أو نسیاناً صح الغسل وکذلک لو دفعها من مال حرام.

(مسألة 193): إِذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شکّ فی أنه اغتسل أم لا بنی علی العدم، ولو علم أنه اغتسل لکن شکّ فی أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحة.

(مسألة 194): إِذا کان ماء الحمّام مباحاً، لکنه سخّن بحطب مغصوب، لا مانع من الغسل فیه.

(مسألة 195): لا یجوز الغسل فی حوض المدرسة، إلا إِذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة, نعم إِذا کان الإغتسال فیه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.

(مسألة 196): الماء المسبّل، لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.

(مسألة 197): لبس المئزر الغصبی حال الغسل وإن کان محرماً فی نفسه، لکنه لا یوجب بطلان الغسل.

الفصل الخامس/  مستحبات غسل الجنابة

قد ذکر العلماء(رض) أنه یستحب غسل الیدین أمام الغسل من المرفقین ثلاثاً، ثم المضمضة ثلاثاً، ثم الإستنشاق ثلاثاً، وإمرار الید علی ما تناله من

ص: 72

الجسد، خصوصاً فی الترتیبی، بل ینبغی التأکد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه، والإستبراء بالبول قبل الغسل.

(مسألة 198): الإستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحة الغسل، لکن إِذا ترکه وإغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنی، جری علیه حکم المنی ظاهراً، فیجب الغسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا إِذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.

(مسألة 199): إِذا بال بعد الغسل ولم یکن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.

(مسألة 200): إِذا دار أمر المشتبه بین البول والمنی بعد الإستبراء بالبول والخرطات، فإن کان متطهّراً من الحدثین، وجب علیه الغسل والوضوء معاً، وإن کان محدثاً بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط, وإن کان محدثاً بالحدث الأکبر بخروج المنی وجب علیه الغسل فقط.

(مسألة 201): یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکل ما اشترط به.

(مسألة 202): إِذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشکَ فی أنه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل.

(مسألة 203): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة، بین أن یکون الإشتباه بعد الفحص والإختبار، وبین أن یکون لعدم إمکان الإختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابة أتم الغسل بعد الإستنجاء إِذا کان الناقض بولاً أو غائطاً، ویجب ضم الوضوء إلیه إِذا أراد الصلاة.

ص: 73

(مسألة 205): إِذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضأ، ولکنه إِذا عدل عن الغسل الترتیبی إلی الإرتماسی، فلا حاجة إلی الوضوء، إِذا کان فی ضمنها غسل الجنابة.

(مسألة 206): إِذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا إشکال فی وجوب الإستئناف، وإن کان مخالفاً له فلا یبطل، فیتمه ویأتی بالآخر، ویجوز الإستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً, وأما فی الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو المأمور به واقعاً، ولا یجب الوضوء بعده إِذا کان فی ضمنها غسل الجنابة ونواه.

(مسألة 207): إِذا شکّ فی غسل الرأس والرقبة قبل الدخول فی غسل البدن، رجع وأتی به، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتن ویبنی علی الإتیان به، وأما إِذا شکّ فی غسل الطرف الأیمن فاللازم الإعتناء به حتی مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.

(مسألة 208): إِذا غسل أحد الأعضاء، ثم شکّ فی صحّته وفساده فالظاهر أنه لا یعتنی بالشک، سواء کان الشک بعد دخوله فی غسل العضو الآخر أم کان قبله.

(مسألة 209): إِذا شکّ فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاة، فالصلاة محکومة بالصحّة، لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الآتیة, هذا إِذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلا وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أیضاً إِذا کان الشک فی الوقت وأما بعد مضیه فلا تجب إعادتها, وإذا علم __ إجمالاً__ بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.

ص: 74

(مسألة 210): إِذا اجتمعت أسباب متعددة للغُسل مثل الجنابة والحیض والإستحاضة وغسل مس المیت، فإن وجد بینها سبب الجنابة فالمکلف إن نوی الغسل عنها کفی عن باقی الاغسال، وإن نوی غیر الجنابة لم یغن إلا عمّا نواه وتبقی سائر الأغسال فی ذمته.

(مسألة 211): إِذا کان یعلم __ إجمالاً__ أن علیه أغسالاً، لکنه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه ولکن هذا الغسل لا یغنی عن الوضوء فیجب علیه الوضوء لأجل الصلاة وغیرها مما یتوقف علی الطهارة فیتوضأ بنیة القربة ولا یقصد به أداء الواجب أو المستحب، وإذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیر المعیّن، وإذا علم أنّ فی جملتها غسل الجنابة وقصده فی جملتها، أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء، وإذا کان علیه أغسال مستحبة أو واجبة ومن ضمنها غسل الجنابة ونوی غیر غسل الجنابة أجزء عن الجنابة إلا أنه فی هذه الحالة یجب ضم الوضوء إلیه.

المقصد الثانی/ غسل الحیض

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

فی سببه وهو خروج دم الحیض الذی تراه المرأة فی زمان مخصوص غالباً، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غیره، وإن کان خروجه بقطنة، فلا بد من خروجه من الموضع إلی الخارج فمجرد تحرکه من الرحم بل وصوله إلی المهبل لا یکفی فی ثبوت أحکام الحیض ولا إشکال فی بقاء الحدث مادام باقیاً فی باطن الفرج.

ص: 75

(مسألة 212): إِذا افتضت البکر فسال دم کثیر وشکّت فی أنه من دم الحیض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة وترکتها ملیاً ثم أخرجتها إخراجاً رفیقاً، فإن کانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن کانت مستنقعة فهو من الحیض، ولا یصح عملها بقصد الأمر الجزمی بدون ذلک ظاهراً.

(مسألة 213): إِذا تعذر الإختبار المذکور فالأقوی الأعتبار بحالها السابق، من حیض، أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فتجری علیها حکم الطهارة.

الفصل الثانی

کل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین ولو بلحظة، لا تکون له أحکام الحیض، وإن علمت أنه حیض واقعاً، وکذا المرأة بعد الیأس ویتحقق الیأس ببلوغ خمسین سنة فی غیر القرشیة و فی القرشیة بلوغها ستین سنة کل ذلک بالأشهر الهلالیة.

(مسألة 214): یجتمع الحیض والحمل حتی بعد استبانته فلیس الحمل مانعاً من الحیض __ کما یتخیل أکثر الناس __ نعم کثیراً ما یحدث انقطاع الطمث بمجرد حدوث الحمل, فعلیه لو کانت المرأة ذات عادة مستقرة ورأت الدم فی أیام العادة وهی حامل اعتبرته حیضاً بل لو لم تکن لها عادة معتادة ونزل علیها الدم بصفات الحیض اعتبرت نفسها حائضاً, وإن نزل الدم فی غیر أیام العادة وکان بصفات الحیض لزمها الإحتیاط فی تلک الأیام.

ص: 76

الفصل الثالث/ أقل الحیض وأکثره:

أقل الحیض ما یستمر ثلاثة أیام ولو فی باطن الفرج، ولیلة الیوم الأول کلیلة الرابع خارجتان، واللیلتان المتوسطتان داخلتان، ولا یکفی وجوده فی بعض کل یوم فی الثلاثة، ولا مع انقطاعه فی اللیل، ویکفی التلفیق من أبعاض الیوم، وأکثر الحیض عشرة أیام، وکذلک أقل الطهر فکل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة، أو زائداً علی العشرة، أو قبل مضی عشرة من الحیض الأول، فلیس بحیض.

الفصل الرابع

تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتفقا فی الزمان والعدد __ بأن رأت فی أول کل من الشهرین المتوالیین أو آخره سبعة أیام مثلاً __ فالعادة وقتیة وعددیة وإن اتفقا فی الزمان خاصة دون العدد __ بأن رأت فی أول الشهر الأول سبعة وفی أول الشهر الثانی خمسة أو أنه ابتدأ نزوله فی الشهر الأول من الیوم الأول منه واستمر إلی الیوم السابع ولکن الشهر الثانی ابتدأ من الیوم الثانی منه واستمر إلی الیوم السابع منه أیضاً __ فالعادة وقتیة خاصة، وکذلک لو رأت الدم فی الشهر الأول من الیوم الثانی إلی الیوم السادس فی الشهر الثانی نزل منها الدم من الیوم الأول إلی الیوم السابع فاتحد وقت الدم فی الشهرین فی معظم أیامه فهی تعتبر ذات عادة وقتیة أیضاً، وکذا لو رأت الدم فی الشهر الأول فی الیوم الرابع واستمر إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی رأته فی الثالث واستمر إلی الیوم السابع منه أیضاً، فتعتبر ذات عادة وقتیة أیضاً، وإن اتفقا

ص: 77

فی العدد فقط بأن رأت الخمسة فی أول الشهر الأول وکذلک فی آخر الشهر الثانی __ مثلاً فالعادة عددیة فقط.

 (مسألة 215): ذات العادة الوقتیة __ سواء أکانت عددیة أم لا__ تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو قبلها بیوم أو یومین، وإن کان أصفراً رقیقاً فتترک العبادة، وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام ولکن إِذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب علیها قضاء الصلاة.

(مسألة 216): غیر ذات العادة الوقتیة، سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة، فإنها إِذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحیض أیضاً بمجرد الرؤیة، ولکن إِذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً، وجب علیها قضاء الصلاة، وإن کان فاقداً للصفات، فلا یحکم بکونه حیضاً.

(مسألة 217): إِذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة، بمقدار کثیر أو تأخر عنها فإن کان الدم جامع للصفات، تحیضت به أیضاً، وإلا تجری علیه أحکام الإستحاضة.

(مسألة 218) الأقوی عدم ثبوت العادة بالتمییز، فغیر ذات العادة المتعارفة ترجع إلی الصفات مطلقاً.

الفصل الخامس/ مقاصد فی الحیض

کل ما تراه المرأة من الدم أیام العادة فهو حیض، وإن لم یکن الدم بصفات الحیض، وکل ما تراه فی غیر أیام العادة __ وکان فاقداً للصفات __ فهو استحاضة، وإذا رأت الدم ثلاثة أیام وانقطع، ثم رأت ثلاثة أخری أو أزید،

ص: 78

فإن کان مجموع النقاء والدمین لا یزید علی عشرة أیام کان الکل حیضاً واحداً، والنقاء المتخلل بحکم الدمین, هذا إِذا کان کل من الدمین فی أیام العادة، أو مع تقدم أحدهما علیها بیوم أو یومین، أو کان کل منهما بصفات الحیض، أو کان أحدهما بصفات الحیض، والآخر فی أیام العادة, وأما إِذا کان أحدهما، أو کلاهما فاقداً للصفات، ولم یکن الفاقد فی أیام العادة، کان الفاقد استحاضة, وإن تجاوز المجموع عن العشرة، ولکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر، کان ما فی العادة حیضاً، والآخر استحاضة مطلقاً، أما إِذا لم یصادف شیء منهما العادة __ ولو لعدم کونها ذات عادة__ فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضاً، والفاقد استحاضة، وإن تساویا، فان کان کل منهما واجداً للصفات تحیضت بالأول علی الأقوی، والأولی أن تحتاط فی کل من الدمین وإن لم یکن شیء منهما واجداً للصفات عملت بوظائف المستحاضة فی کلیهما.

(مسألة 219): إِذا تخلل بین الدمین أقل الطهر، کان کل منهما حیضاً مستقلاً، إِذا کان کل منهما فی العادة، أو واجداً للصفات، أو کان أحدهما فی العادة، والآخر واجداً للصفات, وأما الدم الفاقد لها فی غیر أیام العادة، فهو استحاضة.

الفصل السادس/ طرق تمییز دم الحیض عما عداه

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه فی الرحم فالأولی أن تستبریء بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقیت علی التحیض،

ص: 79

کما س__یأتی، وإن خرجت نقیة إغتسلت وعملت عمل الطاهرة، ولا اس__تظهار علیها __ هنا __ حتی مع ظن العود، إلا مع اعتیاد تخلل النقاء علی وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعلیها حینئذ ترتیب آثار الحیض، والأولی لها فی کیفیة إدخال القطنة أن تکون ملصقة بطنها بحائط، أو نحوه، رافعة إحدی رجلیها ثم تدخلها، وإذا ترکت الإستبراء لعذر، من نسیان أو نحوه، وإغتسلت، وصادف براءة الرحم صح غسلها، وإن ترکته __ لا لعذر__ ففی صحة غسلها إِذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلک أیضاً، وإن لم تتمکن من الإستبراء فالأحوط وجوباً لها الإغتسال فی کل وقت تحتمل فیه النقاء، إلی أن تعلم بحصوله، فتعید الغسل والصوم.

(مسألة 220): إِذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقیت علی الحیض إلی تمام العشرة، أو یحصل النقاء قبلها، وإن کانت ذات عادة __ دون العشرة __ فإن کان ذلک الإستبراء فی أیام العادة، فلا إشکال فی بقائها علی التحیض، وإن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیض استظهاراً یوماً واحداً، وتخیرت __ بعده __ فی الإستظهار وعدمه إلی العشرة، إلی أن یظهر لها حال الدم، وأنه ینقطع علی العشرة، أو یستمر إلی ما بعد العشرة, فإن اتضح لها الإستمرار __ قبل تمام العشرة__ إغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلا فالأحوط لها استحباباً الجمع بین أعمال المستحاضة وتروک الحائض.

(مسألة 221): قد عرفت حکم الدم إِذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها، وإذا تجاوز العشرة، فإن کانت ذات عادة وقتیة وعددیة تجعل ما فی العادة حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، وتجعل الزائد علیها استحاضة وإن کان واجداً لها، هذا فیما إِذا لم یمکن جعل واجد الصفات حیضاً، لا منضماً،

ص: 80

ولا مستقلاً, وأما إِذا أمکن ذلک، کما إِذا کانت عادتها ثلاثة __ مثلاً__ ثم انقطع الدم، ثم عاد بصفات الحیض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العادة والنقاء المتخلل بینهما حیضاً، وکذلک إِذا رأت الدم الأصفر بعد أیام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلک رأت الدم الواجد للصفات، وکان الفصل بینه وبین أیام العادة عشرة أیام أو أکثر، فإنها تجعل الدم الثانی حیضاً مستقلاً.

(مسألة 222): المبتدئة وهی المرأة التی تری الدم لأول مرة والمضطربة وهی التی رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إِذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة، رجعت إلی التمییز، بمعنی أنّ الدم المستمر إِذا کان بعضه بصفات الحیض، وبعضه فاقداً لها أو کان بعضه أسود وبعضه أحمر، وجب علیها التحیض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أیام، وعدم زیادته علی العشرة، وإن لم تکن ذات تمییز، فإن کان الکل فاقداً للصفات، أو کان الواجد أقل من ثلاثة کان الجمیع استحاضة، وإن کان الکل واجداً للصفات، وکان علی لون واحد، أو کان المتمیز أقل من ثلاثة، أو أکثر من عشرة أیام، فالمبتدئة ترجع إلی عادة أقاربها عدداً، وإن اختلفن فی العدد فإنها تتحیض فی الشهر الأول عشرة أیام وفی الشهر الثانی تتحیض بثلاثة أیام، وتحتاط علی ما زاد علی الثلاثة إلی العشرة إلی أن تستقر لها عادة, وأما المضطربة فإنها تتحیض فی الشهر الأول عشرة أیام وفی الشهر الثانی ثلاثة أیام وتستمر علی هذه الوتیرة إلی أن تستقر لها عادة فتعمل بموجبها.

(مسألة 223): إِذا کانت ذات عادة عددیة فقط، ونسیت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة ،کان جمیعه

ص: 81

حیضاً، وإذا تجاوز العشرة وإحتملت أنّ عدد أیام عادتها خمسة أو ستة تحیضت علی أعلی الإحتملات وهو ستة، والباقی استحاضة, وإن احتملت العادة __ فیما زاد علی السبعة فالأحوط وجوباً أن تجمع بین تروک الحائض، وأعمال المستحاضة فی المقدار المحتمل إلی تمام العشرة.

 (مسألة 224): إِذا کانت ذات عادة وقتیة فقط ونسیتها، ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر، ولم یتجاوز العشرة، کان جمیعه حیضاً, وإذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة __ إجمالاً__ بمصادفة الدم أیام عادتها، اعتبرت الدم الذی تحتمله من العادة حیضاً واحتاطت فی الأیام التی تزید علی العادة احتمالاً إلی تمام العشرة وما زاد علیها استحاضة.

 وأما إِذا نسیت العادة __ کما هو مفروض المسألة__ ولم تعلم إجمالاً بمصادفة نزول الدم لموعدها الشهری احتمالاً وکان الدم کله بصفة الحیض ولم یتجاوز عشرة أیام کان المجموع کله حیضاً وإن تجاوز عشرة أیام إعتبرت عشرة أیام من شهر وثلاثة أیام من شهر ثانی حیضاً والباقی استحاضة.

(مسألة 225): إِذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة، فنسیتها ففیها صور:

 الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، فهی تعتمد فی تمیز الحیض علی الوصف فحیث ظهر الدم بصفات الحیض إعتبرت نفسها حائضاً فإن کان الدم الواجد لصفات الحیض بمقدار الأیام التی هی تحتفظ فی ذاکرتها أنها عدد عادتها الشهریة فهو الحیض والباقی استحاضة, وإن کان الدم الواجد لصفات الحیض أقل مما اعتادته أکملت العدد من الباقی الفاقد لصفات الحیض واحتاطت إلی الیوم العاشر فإن انقطع فالجمیع حیض وإن لم ینقطع کان الحیض بمقدار العادة.

ص: 82

 وإن لم یکن ما رأته من الدم بصفات الحیض وکان الدم مستمراً تحیضت فی کل شهر بمقدار العدد المعلوم من عادتها واحتاطت إلی العشرة.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد __ بصفة الحیض أو بدونها __ حیضاً فإن کان الزائد علیه بصفة الحیض __ ولم یتجاوز العشرة __ فجمیعه حیض وإن تجاوزها تحیضت فیما تحتمل العادة فیه من الوقت، والباقی استحاضة، لکنها إِذا احتملت العادة _ فیما زاد علی السبعة إلی العشرة__ فالأحوط وجوباً أن تعمل فیه بالإحتیاط.

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر مما سبق، إلا أنا نذکر فروعاً للتوضیح:

الأول: إِذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً __ لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة __ کان جمیعه حیضاً، وأما إِذا کان أزید من عشرة أیام __ ولم تعلم بمصادفته أیام عادتها __ تحیضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لکن المحتمل إِذا زاد علی سبعة أیام احتاطت فی الزائد إلی العشرة.

الثانی: إِذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً، لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الإستحاضة، ولم تعلم بمصادفة ما رأته أیام عادتها، جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الإستحاضة استحاضة والأولی أن تحتاط فی الدم الذی لیس بصفة الحیض إِذا لم یزد المجموع علی عشرة أیام.

ص: 83

الثالث: إِذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام أو لم یتجاوز، وعلمت بمصادفته أیام عادتها، لزمها الإحتیاط فی جمیع أیام الدم، سواء أکان الدم جمیعه أو بعضه بصفة الحیض، أم لم یکن.

 (مسألة 226): إِذا کانت المرأة ذات عادة مرکبة، کما إِذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة، وفی الثانی أربعة، وفی الثالث ثلاثة، وفی الرابع أربعة، فعلیها ترتیب أحکام المضطربة.

الفصل السابع/ فی أحکام الحیض

 (مسألة 227): لا یصح من الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات، کالصلاة، والصیام، والطواف، والإعتکاف، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب مما تقدّم.

(مسألة 228): یحرم وطؤها فی القبل أو الدبر، علیها وعلی الفاعل، بل قیل إنه من الکبائر، بل إدخال بعض الحشفة أیضاً، ولا بأس بالإستمتاع بها بغیر ذلک وإن کره بما تحت المئزر مما بین السرة والرکبة، وإذا نقیت من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولکن یجب غسل فرجها قبل الوطء.

(مسألة 229): لو وطأها الزوج أثناء الحیض أثم وإن طاوعته اشترکت معه فی الإثم ووجب علیهما الإستغفار والأفضل للزوج __ دون الزوجة__ الکفارة عن الوطء فی أول الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار وفی آخره بربع دینار، والدینار هو (18) حمصة، من الذهب المسکوک والأفضل __ أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلا دفع القیمة وقت الدفع, ولا شیء علی الساهی والناسی والصبی والمجنون والجاهل بالموضوع أو الحکم.

ص: 84

(مسألة 230): لا یصح طلاق الحائض وظهارها(1)، إِذا کانت مدخولاً بها __ ولو دبراً__ وکان زوجها حاضراً، أو فی حکمه، إلا أن تکون حاملاً فلا بأس به __ حینئذ__ وإذا طلقها علی أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عکس فسد, وکذا الحکم فی الظهار.

(مسألة 231): یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر حتی الصوم فإنّ المرأة إِذا فرغت من الدورة الشهریة أثناء اللیل وجب علیها الغسل قبل الفجر وإن توانت فلم تغتسل حتی أصبحت بطل صومها ویستحب للکون علی الطهارة، وهو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الإرتماس والترتیب, إلاّ أنه لا یجزئ عن الوضوء.

(مسألة 232): یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی شهر رمضان بل والمنذور فی وقت معین، ولا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة، وصلاة الآیات، وأما المنذورة فی وقت معین فالأحوط وجوباً قضاؤها.

(مسألة 233): الظاهر أنه تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنباً وإغتسلت عن الجنابة صح، وتصح منها الأغسال المندوبة حینئذ، وکذلک الوضوء.

(مسألة 234): یستحب لها التحشی والوضوء فی وقت کل صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة بمقدار الوقت الذی کانت تستغرقة لأداء الصلاة مشتغلة بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلاة علی النبی محمد(ص).


1- وهو أن یقول الزوجلزوجته أنت علی حرام کظهر أمی أو کظهر أختی فإنها تحرم علی الزوج ولا تحل له إلاأن یکفر عن هذه المقولة ویأتی توضیح ذلک فی باب الظهار إن شاء الله.

ص: 85

(مسألة 235): یکره لها الخضاب بالحناء.. أو غیرها، وحمل المصحف وتعلیقه ولمس هامشه، وما بین سطوره وأما خطوطه ونقوشه فحرام، ویکره لها أیضاً قراءة القرآن المجید فی غیر أوقات الصلوات المؤقتة ولو آیة واحدة.

المقصد الثالث/ الإستحاضة

(مسألة 236): دم الإستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع وحرقة، عکس دم الحیض، وربما کان بصفاته، ولا حد لکثیره، ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلل بین أفراده، ویتحقق قبل البلوغ وبعده، وبعد الیأس، وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، وفی غیره إن لم یحرز أنه دم استحاضة إشکال فالأحوط وجوباً الجمع بین أعمال المستحاضة والطاهرة، ویکفی فی بقاء حدثیته بقاؤه فی المهبل بحیث یمکن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم کفایة ذلک فی انتقاض الطهارة به، کما تقدم فی الحیض.

(مسألة 237): الإستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسطة، وکثیرة.

 الأول: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث لا یغمس القطنة.

 الثانی: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة ولا یسیل.

 الثالث: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها ویسیل منها.

(مسألة 238)علیها أن تختبر حالها __ حال الصلاة__ بإدخال القطنة فی الموضع المتعارف، والصبر علیها بالقدر المتعارف، وإذا ترکته __ عمداً أو سهواً __ وعملت، فإن طابق عملها الوظیفة اللازمة لها صح، وإلا بطل.

ص: 86

(مسألة 239): حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها، ووجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط، فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.

(مسألة 240): حکم المتوسطة __ مضافاً إلی ما ذکر من الوضوء وتجدید القطنة، أو تطهیرها لکل صلاة __ غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء.

(مسألة 241): حکم الکثیرة __ مضافاً إلی وجوب تجدید القطنة والغسل للصبح __ غسلان آخران، أحدهما للظهرین تجمع بینهما، والآخر للعشاءین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، و یجب لکل صلاة منها الوضوء.

 (مسألة 242): إِذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین، وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخرة منها، وإذا حدث قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً أو سهواً، وجب الغسل للظهرین، وعلیها إعادة صلاة الصبح، وکذا إِذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء.

(مسألة 243): إِذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین وآخر للعشاءین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخرة منهما.

(مسألة 244): إِذا انقطع دم الإستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال ولا إشکال، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال قبل الفراغ من الصلاة وجب إتمام الأعمال، وکذا الصلاة إن کان الإنقطاع فی أثنائها، وإن کان بعد الصلاة فلا تعید الأعمال ولا الصلاة.

ص: 87

(مسألة 245): إِذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع التطهیر والتنظیف والوضوء وکل ما یجب علیها لأجل الصلاة، وجب علیها تأخیر الصلاة، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل، وإذا کانت الفترة فی أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها __ عمداً أو نسیاناً__ عصت، وعلیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.

 (مسألة 246): إِذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظیفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها __ حینئذ__ حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.

(مسألة 247): إِذا إغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین ولم تجمع بینهما -عمداً أو لعذر- وجب علیها تجدید الغسل للعصر ثم الوضوء، وکذا الحکم فی العشاءین.

(مسألة 248): إِذا انتقلت الإستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی المتوسطة، أو إلی الکثیرة، وکالمتوسطة إلی الکثیرة، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال، فلا إشکال فی أنها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة، وأما الصلاة التی فعلتها قبل الإنتقال فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الإستئناف، وعمل الأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلها، وکذا إِذا کان الإنتقال فی أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلی، وتستأنف الصلاة، بل یجب الإستئناف حتی إِذا کان الإنتقال من المتوسطة، إلی الکثیرة، فیما إِذا کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل وأتت به، فإذا إغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الإنتقال أعادت الغسل، حتی إِذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغسل، وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغسل، تیممت بدل

ص: 88

الغسل وصلت، وإذا ضاق الوقت عن ذلک __ أیضاً __ فالأحوط وجوباً الإستمرار علی عملها، ثم القضاء.

(مسألة 249): إِذا انتقلت الإستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة، أو القلیلة إغتسلت للظهر، واقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر والعشاءین.

(مسألة 250): قد عرفت أنه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء والغسل لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامة والأدعیة المأثورة وما تجری العادة بفعله منها قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلی، وتهیئة المسجد، ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبات فی الصلاة.

(مسألة 251): یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، وشده بخرقة ونحو ذلک، فإذا قصّرت -وخرج الدم- أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوباً إعادة الغسل.

(مسألة 252): تتوقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الأغسال النهاریة فی الکثیرة، وعلی غسل اللیلة الماضیة علی الأحوط وجوباً، والأحوط استحباباً فی المتوسطة توقفه علی غسل الفجر، کما أن الأحوط استحباباً توقف جواز وطئها علی الغسل, وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقاً، ولا یجوز لها مس کتابة المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء، بل الأحوط وجوباً عدم الجواز بعدهما أیضاً، مادام حدث الإستحاضة مستمراً.

ص: 89

والأفضل فی الکثیرة والمتوسطة ترک ما یحرم علی الحائض إن لم تعمل بوظیفتها.

المقصد الرابع/ النفاس

(مسألة 253): دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلیها من حین الولادة ولا حد لقلیله, وحد کثیره عشرة أیام لمن لیس لها عادة وأما ذات العادة فیتحدد بمقدار عادتها فی الحیض ولکن بشرطین:

1_ أن یکون لها عادة مستقرة من حیث العدد.

2_ أن لا یتجاوز الدم عدد أیام حیضها.

وأما إِذا انفصل خروج الدم عن الولادة فتحسب العشرة من حین الولادة، لا من زمان رؤیة الدم فإن نزل فی الیوم السابع من یوم الولادة کان ذلک ابتداء نفاسها وینتهی فی العاشر من الولادة، وإذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاساً، وإذا لم تر فیها دماً لم یکن لها نفاس أصلاً، ومبدأ حساب الأکثر من حین تمام الولادة، لا من حین الشروع فیها، ولا یعتبر فصل أقل الطهر بین النفاسین، کما إِذا ولدت توأمین __ وقد رأت الدم عند کل منهما __ بل النقاء المتخلل بینهما طهر، ولو کانت لحظة، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً، کما إِذا ولدت ورأت الدم إلی عشرة, ثم ولدت آخر علی رأس العشرة، ورأت الدم إلی عشرة أخری، فالدمان __ جمیعاً __ نفاسان متوالیان، وإذا لم تر الدم حین الولادة، ورأته قبل العشرة وانقطع علیها، فذلک الدم نفاسها وإذا رأته حین الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة وانقطع علیها

ص: 90

فالدمان والنقاء بینهما إن کان بعض یوم فَکُلُّه نفاس واحد وإن کان النقاء یوماً أو أکثر یکون طهراً.

(مسألة 254): الدم الخارج قبل ظهور الولد، لیس بنفاس فإن کان منفصلاً عن الولادة بعشرة أیام نقاء فلا إشکال وإن کان متصلاً بها وعلم أنه حیض وکان بشرائطه، جری علیه حکمه، وإن کان منفصلاً عنها بأقل من عشرة أیام نقاء، أو کان متصلاً بالولادة ولم یعلم أنه حیض فالأظهر أنه إن کان بشرائط الحیض وکان فی أیام العادة، أو کان واجداً لصفات الحیض فهو حیض، وإلا فهو استحاضة.

(مسألة 255): النفساء ثلاثة أقسام:

(1) التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

 وإذا کانت المرأة ذات عادة فی الحیض وانقطع الدم علی العادة فعلیها الإستظهار مدة یومین، لکن بشرط أن لا یتجاوز مجموع أیام العادة ویومی الإستظهار عشرة أیام، وإن تجاوز العشرة فالإستظهار یوم واحد، وإن کانت العادة عشرة أیام فلا استظهار علیها.

(2) التی یتجاوز دمها العشرة وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض، ففی هذه الصورة کان نفاسها بمقدار عادتها، والباقی استحاضة وتحتاط المرأة فی الفترة بین العادة والیوم العاشر والمقصود بالإحتیاط أنها تترک ما یحرم علی النفساء وتأتی بما یجب علی المستحاضة فلو کانت عادتها فی الحیض ستة أیام واستمر الدم بعد الولادة إلی ما بعدها فهی تعمل بالإحتیاط فی السابع وما بعدها إلی العاشر.

ص: 91

(3) التی یتجاوز دمها العشرة، ولا تکون ذات عادة فی الحیض، ففی هذه الصورة تجعل مقدار عادة حیض أقاربها نفاساً، وإذا کانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فیما زاد عنها إلی العشرة.

(مسألة 256): إِذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة، أو قبله ففیه صورتان:

الأولی: أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم ففی هذه الصورة کان الدم الأول والثانی کلاهما نفاساً، ویجری علی النقاء المتخلل حکم النفاس إن کان بعض یوم وإن کان النقاء یوماً أو أکثر یکون طهراً.

الثانیة: أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم وهذا علی أقسام:

1 __ أن تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها، ففی هذه الصورة کان الدم الأول __ وما رأته فی أیام العادة والنقاء المتخلل __ إن کان بعض یوم __ نفاساً، وما زاد علی العادة استحاضة, مثلاً إِذا کانت عادتها فی الحیض سبعة أیام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثم رأته فی الیوم السادس واستمر إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة، کان زمان نفاسها، الیومین الأولین والیوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بینهما إِذا کان أقل من یوم واحد، وما زاد علی الیوم السابع فهو استحاضة.

 2 __ أن تکون المرأة ذات عادة، ولکنها لم تر الدم الثانی حتی انقضت مدة عادتها فرأت الدم، وتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها

ص: 92

هو الدم الأول، وکان الدم الثانی استحاضة، ویجری علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلل فلا تجری علیها أحکام النفاس ولا الإستحاضة.

3 __ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی قبل مضی عادة أقاربها، وتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها مقدار عادة أقاربها إن کانت نهایة عادة أقاربها بنهایة الیوم العاشر من یوم الولادة، وإذا کانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلی الیوم العاشر، وما بعده استحاضة.

 4 __ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی الذی تجاوز الیوم العاشر بعد مضی عادة أقاربها، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، وتعتبر فترة النقاء فترة طهر لا تجری علیها أحکام النفاس أو الإستحاضة وتحتاط أیام الدم الثانی إلی الیوم العاشر وما بعده استحاضة.

 ثم إنّ ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث والرابع وهکذا... مثلاً إِذا رأت الدم فی الیوم الأول، والرابع، والسادس، ولم یتجاوز الیوم العاشر، کان جمیع هذه الدماء والنقاء المتخلل إن کان أقل من الیوم جری علیه حکم النفاس وإن کان یوماً أو أکثر کان هذا النقاء طهراً، وإذا تجاوز الدم الیوم العاشر، ففی هذه الصورة، إن کانت عادتها فی الحیض تسعة أیام، کان نفاسها إلی الیوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا کانت عادتها خمسة أیام کان نفاسها الأیام الأربعة الأولی وأیام إنقطاع الدم تعتبر طهراً ولو رأت الدم بعد أیام العادة فهو استحاضة.

(مسألة 257): النفساء بحکم الحائض، فی الإستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، وفی لزوم الإختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا

ص: 93

تقضی الصلاة، ویحرم وطؤها، ولا یصح طلاقها, وإنّ أحکام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمکروهات تثبت للنفساء أیضاً.

 وکیفیة غسل النفساء عین غسل الجنابة إلاّ أنه لا یجزی عن الوضوء.

(مسألة 258): ما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیام فهو نفاس، سواء أکان الدم بصفات الحیض، أو لم یکن، وسواء أکان الدم فی أیام العادة، أم لم یکن, وإن استمر الدم بها إلی ما بعد العشرة، أو انقطع وعاد بعد العشرة، فما کان منه فی أیام العادة أو واجداً لصفات الحیض فهو حیض، بشرط أن لا یقل عن ثلاثة أیام، وما لم یکن واجداً للصفات ولم یکن فی أیام العادة فهو استحاضة، وإذا استمر بها الدم أو انقطع وعاد بعد عشرة أیام من نفاسها، وصادف أیام عادتها، أو کان الدم واجداً لصفات الحیض ولم ینقطع علی العشرة فالمرأة إن کانت ذات عادة عددیة جعلت مقدار عادتها حیضاً، والباقی استحاضة، وإن لم تکن ذات عادة عددیة رجعت إلی التمییز، ومع عدمه رجعت إلی العدد، علی ما تقدم فی الحیض.

المقصد الخامس/ غسل الأموات

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول/ فی أحکام الإحتضار

 (مسألة 259): یجب علی کل من حضر لدی الشخص الذی ینازع توجیهه إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره، ویجعل وجهه وباطن رجلیه إلیها، بل الأحوط وجوباً وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک والأولی

ص: 94

فی توجیه غیر الولی إذن الولی، ویجب تلقینه الشهادتین، والإقرار بالنبی(ص) والأئمة(ع) وسائر الإعتقادات الحقة، ویستحب تلقینه کلمات الفرج وهی (لا إله إلا الله الحلیم الکریم لا إله إلا الله العلی العظیم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین) وکما یستحب تلقینه التوبة، وذکر العلماء(رض) أنه یستحب نقله إلی مصلاه إن اشتد علیه النزع ویکره أن یحضره جنب أو حائض، والأحوط وجوباً أن لا یمس حال النزع, وإذا مات یستحب أن تغمض عیناه، ویطبق فوه، ویشد لحیاه، وتمد یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن خصوصاً سورة یاسین، ویسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل،ویستحب الإسراج عنده بل مداومة الضیاء لدیه مطلقاً وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجل تجهیزه، إلا إِذا شک فی موته فینتظر به حتی یعلم موته ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

الفصل الثانی/ فی غسل المیت

 تجب إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیت قبل الشروع فی الغسل, ثم إن المیت یغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بماء القراح، کل واحد منها کغسل الجنابة الترتیبی ولابد فیه من تقدیم غسل الرأس مع الرقبة ثم الطرف الأیمن مع الرقبة ثم الأیسرمع الرقبة، و النیة علی ما عرفت فی الوضوء.

 

ص: 95

ویکفی غمس المیت دفعة فی مجمع ماء السدر ثم فی ماء الکافور ثم فی الماء الخالص ویجوز أن یکون بعض الأغسال بالترتیب والبعض الآخر بالإرتماس کما یجوز غمس کل عضو من الأعضاء فی الماء بأن یغمس الرأس اولاً مع الرقبة, ثم الشق الأیمن مع الرقبة ثم الشق الأیسر مع الرقبة.

 (مسألة 260): إِذا کان المُغَسِّل غیر الولی فلا بد من إذن الولی والمعروف أنه الزوج بالنسبة إلی الزوجة، ثم المالک، ثم الطبقة الأولی فی المیراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانیة، وهم الأجداد والأخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة ثم الإمام(ع) ومن ینوب عنه وهو الحاکم الشرعی ومع عدم التمکن من الوصول إلیه تکون الأولویة لعدول المؤمنین، ولکن الصحیح أنه لا یجب الإلتزام بهذا الترتیب والذی یصح القول به أنّ الزوج أولی من غیره ثم الأقارب فکلما کان أقرب فی الرحمیة کان أولی من غیره، نعم الإمام ونائبه المبسوط الید لو حضر الجنازة وأراد القیام بشؤونها کان أولی وأحق من غیره لأنه ولی الکل.

 (مسألة 261): البالغون فی کل طبقة مقدمون علی غیرهم والذکور مقدمون علی الإناث، وفی تقدیم الأب فی الطبقة الأولی علی الأولاد والجد علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأم، والعم علی الخال إشکال، والأحوط وجوباً الإستئذان من الطرفین.

 (مسألة 262): إِذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشرة التغسیل، وجب تغسیله علی غیره ولو بلا إذن.

ص: 96

(مسألة 263): إِذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إِذا قبل لم یحتج إلی إذن الولی، وإذا أوصی أن یتولی تجهیزه شخص معین، جاز له الرد فی حیاة الموصی، ولیس له الرد بعد ذلک.

(مسألة 264): یجب فی التغسیل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والکافور فلا یصح التغسیل بماء مغصوب أو سدر أو کافور مغصوبین فلو غسل وکان شیئاً منهما مغصوباً وجب إعادة الغسل, ولا یکفی فی صحته رضا المغصوب منه بعد التغسیل وضمان المغصوب علی المغسل ویستقر علیه إن کان هو الغاصب، وإن کان الغاصب غیره وهو مغرور استقر الضمان علی الغاصب الغار __ وتفصیله قی مسائل الغرامات __ والمقصود هنا توضیح أن الضمان لا یکون علی المیت، ویحرم الغسل فی المکان المغصوب وعلی السدة المغصوبة وعلی اللوح المغصوب ولکن إِذا غسل صح الغسل، ولکن لا یلیق بعبد __ وهو فی الطاعة للمولی الجلیل __ أن یعصیه وهو یحاول الإطاعة والمیت بین یدیه یذکره الموت والوقوف بین یدی علام الغیوب وأی مقام أولی بتذکیره بالآخرة من مثل مقامه وموقفه, وتعتبر إباحة کل آلة تستخدم فی تغسیل المیت کالإبریق حتی الأغلفة التی ربما یلبسها المغسل لتفادی مس المیت حین التغسیل __ لئلا یجب علیه غسل مس المیت کما یأتی __ فلو استخدم شیئاً مغصوباً بطل التغسیل ولزمت الإعادة.

(مسألة 265): یجزی تغسیل المیت قبل برده.

(مسألة 266): إِذا تعذر السدر والکافور أو أحدهما، فالأحوط وجوباً تغسیل المیت بالماء الخالص ثلاث مرات وینوی بالأولین البدلیة عن الغسل بالسدر والکافور.

ص: 97

(مسألة 267): یعتبر فی کل من السدر والکافور، أن لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن هویته المائیة، ولا قلیلاً بحیث لا یصدق أنه مخلوط بالسدر والکافور، ویعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما، إِذا لم یصدق الخلط، ولا فرق فی السدر بین الیابس والأخضر.

 (مسألة 268): إِذا تعذر الماء، أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمّم ثلاث مرات بدلاً عن الغسلات الثلاث .

 (مسألة 269): یجب أن یکون التیمّم بید الحی وطریقته أن یضرب الحی بیده علی الأرض ثم یمسح بهما جبهة المیت وجبینه إلی طرف الأنف ثم یضرب بهما ثانیاً علی الأرض فیمسح بهما من الزند إلی أطراف الأصابع ظهر کل واحد من کفی المیت، والأحوط وجوباً مع الإمکان أن یکون بید المیت أیضاً وطریقته أن یضرب بکفی المیت ویمسح بهما جبهته وجبینه ثم یضرب بهما ثانیاً علی الأرض ویمسح بباطن یسراه ظهر کف الیمنی وبباطن یمناه ظهر کف الیسری.

(مسألة 270): یشترط فی الإنتقال إلی التیمّم الإنتظار إِذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمم، لکن إِذا إتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل.

(مسألة 271) إِذا تنجس بدن المیت بعد الغسل، أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وجب تطهیره، ولو بعد وضعه فی القبر، نعم لا یجب ذلک بعد الدفن.

(مسألة 272): إِذا خرج من المیت بول أو منی، لا تجب إعادة غسله، ولو قبل الوضع فی القبر.

ص: 98

(مسألة 273): لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه، مما لا یجب بذله مجاناً.

(مسألة 274):یشترط فی المغسل أن یکون بالغاً علی الأحوط وجوباً, فلا یکفی تغسیل الصبی للمیت ولو کان ممیزاً علی الأحوط وجوباً, وأن یکون عاقلاً, فلو غسله المجنون حال جنونه لم یکف, وإذا غسله حال الإفاقة صح, وأن یکون مسلماً فلو غسّله کافر لم یجز، ووجب علی المسلمین تغسیله من جدید, وأن یکون مؤمناً, وإذا کان المیت مؤمناً اثنی عشریاً فلا بد أن یکون المغسَّل مؤمناً أیضاً.

 ویجوز للمؤمن أن یغسل المسلم غیر الإمامی، ولکن یجب علیه أن یغسّله علی النحو الذی یعتقده صحیحاً، ولا یجوز له تغسیله علی طریقة العامة, نعم لو غسّل أحد من سائر المسلمین مثله فی العقیدة علی نحو ما یعتقده صح وکفی.

 (مسألة 275): یجب فی المغسَّل أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی، ولا العکس، ویستثنی من ذلک صور:

الأولی: أن یکون المیت طفلاً لم یصل مرحلة التمییز، فیجوز للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أنثی، مجرداً عن الثیاب أم لا،وجد المماثل له أم لا.

الثانیة: الزوج والزوجة، فإنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر والأفضل أن یکون ذلک من وراء الثیاب وأن لا یتقصد النظر إلی العورة، سواء أکان مجرداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین

ص: 99

الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وکذا المطلقة الرجعیة إِذا کان الموت فی أثناء العدة، فلو خرجت منها أصبحت أجنبیة.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، مع فقد المماثل، وکونه من وراء الثیاب، ولا یجوز النظر إلی العورة ولا لمسها.

(مسألة 276): إِذا اشتبه میت بین الذکر والأنثی، جاز لکل من الذکر أو الأنثی تغسیله من وراء الثیاب.

(مسألة 277): إِذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی، أمره المسلم أو المسلمة أن یغتسل أولاً, ثم یغسّل المیت، والأولی أن الأمر یتولی النیة کما ینوی المباشر للتغسیل أیضاً، وإذا أمکن التغسیل بالماء المعتصم کالکر والجاری تعین ذلک علی الأحوط وجوباً، إلا إِذا أمکن أن لا یمس الماء ولا بدن المیت فیتخیر حینئذ بینهما، وإذا انحصر فی المخالف فکذلک, لکن لا یحتاج إلی اغتساله قبل التغسیل وهو مقدّم علی الکتابی، وإذا أمکن المماثل بعد ذلک أعاد التغسیل.

(مسألة 278): إِذا لم یوجد المماثل حتی المخالف والکتابی، سقط الغسل، ولکن الأحوط استحباباً أن یغسله غیر المماثل المؤمن، من وراء الثیاب من غیر لمس ونظر، ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین.

(مسألة 279): إِذا دفن المیت بلا تغسیل __ عمداً أو خطأ__ جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، وکذا إِذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبین بطلانها، أو بطلان بعضها، کل ذلک إِذا لم یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه أو نزاع وقتال بین أهله من النبش وغیرها من أنواع المضار الکبیرة.

(مسألة 280): إِذا مات المیت محدثاً بالأکبر __ کالجنابة أو الحیض __ لا یجب إلا تغسیله غسل المیت فقط.

ص: 100

(مسألة 281): إِذا کان محرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی إلا أن یکون موته بعد أن جاز له استخدام الطیب، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، ولا یلحق به المعتدة للوفاة، والمعتکف.

(مسألة 282): یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف عدا صنفین:

 الأول: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی حفظ بیضة الإسلام، ویشترط فیه أن یموت فی میدان القتال حیث أصیب وزهقت نفسه قبل أن ینقل إلی خارج المعرکة، وإذا کان فی المعرکة مسلم وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر، فإن أمکن تمییزه عن الکافر بصغر الآلة فإنه علامة المسلم الکریم کما ورد عن الإمام الصادق(ع) وإن لم یمکن بطریقة أخری وجب الإحتیاط بتغسیل کل منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه یغتسل غسل المیت __ المتقدم تفصیله __ ویحنط ویکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه، ویدفن بلا تغسیل.

(مسألة 283): قد ذکروا للتغسیل سنناً، مثل أن یوضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجه إلی القبلة کحالة الإحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولی أن یجعل ساتراً لعورته، وأن تلین أصابعه برفق، وکذا جمیع مفاصله، وأن یغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأیمن، ثم الأیسر، ویغسل کل عضو ثلاثاً فی کل غسل ویمسح بطنه فی الأولین إلا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، وأن یحفر للماء حفیرة، وأن ینشف بدنه بثوب

ص: 101

نظیف أو نحوه, ویستحب للغاسل أن یستر ما یراه من عیبٍ فی جسد المیت, بل الأحوط وجوباً حرمة کشفه, أما إِذا کان کشفه هتک وتعییر للمیت فیحرم إن کان مؤمناً.

وذکروا أیضاً أنه یکره اقعاده حال الغسل، وترجیل شعره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلا مع الإضطرار، والتخطی علیه حین التغسیل.

 ویحرم حلق رأسه أو عانته أو قص شاربه أو قص أظافره فإن فعل وجب جعل ما أزیل مع المیت فی کفنه.

الفصل الثالث/ فی تکفین المیت

یجب تکفین المیت بثلاث أثواب:

 الأول: المئزر، ویجب أن یکون ساتراً ما بین السرة والرکبة.

الثانی: القمیص، ویکفی فیه ما یسمّی قمیصاً والأولی أن یکون ساتراً ما بین المنکبین إلی نصف الساق.

 الثالث: الإزار، ویجب أن یغطی تمام البدن والأولی أن یکون طوله بمقدار یمکن أن یشد طرفاه ویکون عرضه بمقدار یمکن لف جسد المیت، ویجب فی کل واحد منها أن یکون ساتراً لما تحته غیر حاک عنه وإن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 284): لا بد فی التکفین من إذن الولی علی نحو ما تقدم فی التغسیل، ولا یعتبر فیه نیة القربة.

ص: 102

(مسألة 285): إِذا تعذر تحصیل القطع الثلاث تعین الإقتصار علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدم الإزار، وعند الدوران بین المئزر والقمیص، یقدم القمیص، وإن لم یکن إلا مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، وإذا دار الأمر بین ستر القبل والدبر، تعین ستر القبل.

 (مسألة 286): لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، ولا بالنجس حتی إِذا کانت نجاسته معفواً عنها، وأن لا یکون مذهباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، بل ولا من جلد المأکول ولا من وبره ولا من شعره، فلا یجوز التکفین به، وأما فی حال الإضطرار فیجوز بالجمیع فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجس وتکفینه بغیره من تلک الأنواع، فالأحوط وجوباً الجمع بینهما وإذا دار الأمر بین الحریر وغیر المتنجس منها، قدم غیر الحریر، ولا یبعد التخییر فی غیر ذلک من الصور.

(مسألة 287): لا یجوز التکفین بالمغصوب ولا فی جلد المیتة حتی مع الإنحصار.

(مسألة 288): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر.

(مسألة 289): إِذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت، أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض إِذا کان الموضع یسیراً، وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

(مسألة 290): القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین والوصیة، وکذا ما وجب من مؤنة تجهیزه ودفنه، من السدر والکافور، وماء الغسل، وقیمة الأرض، وما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحة، وأجرة الحمال، والحفار، ونحوها.

ص: 103

(مسألة 291): کفن الزوجة علی زوجها وإن کانت صغیرة أو مجنونة أو أمة أو غیر مدخول بها، وکذا المطلَّقة الرجعیة، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر وغیرهما من الأحوال.

 (مسألة 292): یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها یساره وأن لا یکون محجوراً علیه قبل موتها بفلس، وأن لا یکون ماله متعلقاً به حق غیره برهن، وأن لا یقترن موتها بموته، وعدم تعیینها الکفن بالوصیة، لکن الأحوط وجوباً فی صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأولی، وجوب الإستقراض إن أمکن ولم یکن حرجیاً وکذا الإحتیاط فی صورة عدم العمل بوصیتها بالکفن.

(مسألة 293): کما أن کفن الزوجة علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما مما عرفت علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 294): الزائد علی المقدار الواجب من الکفن وسائر مؤن التجهیز، لا یجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، وإذا کان فیهم صغیر، أو غیر رشید، لا یجوز لولیه الإجازة فی ذلک، فیتعین حینئذ إخراجه من حصة الکاملین برضاهم، وکذا الحال فی قیمة القدر الواجب فان الذی یخرج من الأصل ما هو أقل قیمة، ولا یجوز إخراج الأکثر منه إلا مع رضا الورثة الکاملین، فلو کان الدفن فی بعض المواضع لا یحتاج إلی بذل مال، وفی غیره یحتاج إلی ذلک، لا یجوز للولی مطالبة الورثة بذلک لیدفنه فیه.

(مسألة 295): کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة.

(مسألة 296): إِذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فمن سهم الخیرات العامَّة وإن لم یتیسر ذلک فمن بیت المال فإنه معد لمثل هذه

ص: 104

المصالح العامَّة وإن لم یکن أو لم یتیسر الوصول إلیه فیستحب علی عامة المسلمین تولی تکفینه وإن لم یحصل دفن عاریاً ولا یترک الإحتیاط ببذله ممن تجب نفقته علیه.

تکملة  فیما ذکروا من سنن هذا الفصل:

 یستحب فی الکفن العمامة للرجل ویکفی فیها المسمّی، والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر، والأیسر علی الأیمن، والمقنعة للمرأة، ویکفی فیها أیضاً المسمّی، ولفافة لثدییها یشدان بها إلی ظهرها، وخرقة یعصب بها وسط المیت ذکراً کان أو أنثی، وخرقة أخری للفخذین تلف علیهما، ولفافة فوق الإزار یلف بها تمام بدن المیت، والأولی کونها برداً یمانیاً، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه، یستر به العورتان، ویوضع علیه شیء من الحنوط، وأن یحشی دبره ومنخراه، وقبل المرأة إِذا خیف خروج شیء منها، وإجادة الکفن، وأن یکون من القطن، وأن یکون أبیض، وأن یکون من خالص المال وطهوره، وأن یکون ثوباً قد أحرم أو صلی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریرة وأن یجعل شیء من تربة سید الشهداء(ع)فی کفنه وأن یخاط بخیوطه إِذا احتاج إلی الخیاطة، وأن یکتب علی حاشیة الکفن فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً رسول الله، ثم یذکر الأئمة(ع) واحداً بعد واحد، وأنهم أولیاء الله وأوصیاء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حق، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کله فی موضع یؤمن علیه من النجاسة والقذارة، فیکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویستحب فی

ص: 105

التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت، والأیسر علی أیمنه، وأن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، وإن کان هو المغسَّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ورجلیه إلی الرکبتین، ویغسل کل موضع تنجس من بدنه، وأن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة، والأولی أن یکون کحال الصلاة علیه, ویکره قطع الکفن بالحدید، وعمل الأکمام والأزرار له، ولو کفن فی قمیصه قطع أزراره ویکره بل الخیوط التی تخاط بها بریقه، وتبخیره، وتطییبه بغیر الکافور والذریرة، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن یکتب علیه بالسواد، وأن یکون من الکتان، وأن یکون ممزوجاً بابریسم، والمماکسة فی شرائه، وجعل العمامة بلا حنک وکونه وسخاً، وکونه مخیطاً.

(مسألة 297): یستحب لکل أحد أن یهیئ کفنه قبل موته وأن یکرر نظره إلیه.

الفصل الرابع/ فی التحنیط

یجب إمساس مساجد المیت السبعة بالکافور إلا للمحرم الذی مات قبل الإحلال من إحرامه لحج أو عمرة فإنه لا یجوز، ویکفی المسمّی والأحوط وجوباً أن یکون المسح بالید، بل بالراحة، والأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیة، ویستحب سحقه بالید، کما یستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدمیه، وظاهر کفیه.

(مسألة 298): محل التحنیط بعد التغسیل، أو التیمم، قبل التکفین أو فی أثنائه, والمحنّط هو الولی المطالب شرعاً بأحکام المیت کافةً ویقوم غیره

ص: 106

بإذنه وتعتبر المماثلة بین المیت والمحنط, نعم حیث جاز لغیر المماثل تغسلیه کما تقدم فی بعض الموارد جاز تحنیطه أیضاً.

(مسألة 299): یشترط فی الکافور أن یکون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة.

(مسألة 300): یکره إدخال الکافور فی عین المیت، وأنفه، وأذنه وعلی وجهه.

الفصل الخامس/ فی الجریدتین

یستحب إستحباباً مؤکداً أن یجعل مع المیت جریدتان خضراوان، إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار، و یتعین أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسر فمن السدر، أو الرمان یتخیر بینهما، فإن لم یتیسر فمن الخلاف، وإلا فمن کل عود رطب ولا تفی الجریدة الیابسة بالإستحباب.

(مسألة 301): إِذا ترکت الجریدتان لنسیان، أو نحوه، فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، والأخری عند رجلیه.

(مسألة 302): الأفضل أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن من الشهادتین ونحوه، ویلزم المحافظة عن تلوثهما بما یوجب المهانة ولو بلفهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن ونحوه.

الفصل السادس/ فی الصلاة علی المیت

الصلاة علی المیت  تجب الصلاة وجوباً کفائیاً علی کل میت مسلم مقر بالتوحید والنبوة والمعاد__ ما لم یکن محکوماً بالکفر مثل الغلاة والنصاب والقادیانیة وأمثالهم __ ذکراً کان أم أنثی،حراً أم عبداً، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ولا تجب

ص: 107

علی أطفال المسلمین إلا إِذا بلغوا ست سنین، وتستحب علی من لم یبلغ ذلک وقد تولد حیاً فإن تولد میتاً فلا تستحب، وکل من وجد میتاً فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وکذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر إِذا احتمل کونه مسلماً علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 303): الأحوط وجوباً فی کیفیتها أن یکبر أولاً، ویتشهد الشهادتین، ثم یکبر ثانیاً، ویصلی علی النبی| ثم یکبر ثالثاً ویدعو للمؤمنین، ثم یکبر رابعاً ویدعو للمیت، ثم یکبر خامساً وینصرف، والأحوط وجوباً الجمع بین الأدعیة بالکیفیة التی ستأتی فی المسألة (316) بعد کل تکبیرة ولا قراءة فیها ولا تسلیم، ویجب فیها أمور:

منها: قصد القربة لما عرفت من أن الصلاة عبادة فلا تبرأ ذمة المصلی بدون نیة القربة.

ومنها: حضور المیت فلا یصلی علی الغائب.

ومنها: استقبال المصلی القبلة.

ومنها: أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلی، ورجلاه إلی جهة یساره وإذا صلی علیه وکان رأس المیت إلی یسار المصلی لزم أن یسوی ویجعل رأسه إلی یمینه وتعاد الصلاة, هذا إِذا تبین ذلک قبل أن یدفن وأما إِذا تبین بعد الدفن فلا تجب الإعادة.

ومنها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه مع الإمکان.

ومنها: وقوف المصلی خلفه محاذیاً لبعضه، إلا أن یکون مأموماً وقد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاة.

ص: 108

ومنها: أن لا یکون المصلی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف فی الصلاة جماعة وأن لا یکون المیت أو المصلی أعلی من الآخر علواً مفرطاً بحیث یخرج عن المحاذاة.

ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر، أو جدار ونحوه، ولا یضر الستر بمثل التابوت ونحوه.

ومنها: أن یکون المصلی قائماً، فلا تصح صلاة غیر القائم، إلا مع عدم التمکن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة.

ومنها: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتحنیط والتکفین وقبل الدفن.

ومنها: أن یکون المیت مستور العورة ولو بنحو الحجر، واللبن إن تعذر الکفن.

ومنها: إباحة مکان المصلی علی الأحوط الأولی.

ومنها: إذن الولی إلا إِذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فان لم یأذن له الولی وأذن لغیره فلا یحتاج إلی الإذن.

(مسألة 304): لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة، __ وإن کان الأحوط الأولی إعتبار جمیع شرائط الصلاة__ ویجب الإجتناب عن قواطع الصلاة وترک الکلام فی أثنائها والضحک والإلتفات عن القبلة والحرکة الکثیرة الماحیة لصورة الصلاة.

(مسألة 305): إِذا شکّ فی أنه صلی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، وإذا صلی وشک فی صحة الصلاة، وفسادها بنی علی الصحّة، وإذا علم

ص: 109

ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح، وکذا لو أدی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.

 وإذا شکّ فی التکبیرات یبنی علی الأقل، وإن کان مشغولاً فی الدعاء الذی هو عقیب التکبیرة الثانیة وشک فی أنه هل أتی بالتکبیرة الأولی لا یعتنی بهذا الشک فی الأولی أو فی الثانیة أو فی الثالثة أو فی الرابعة.

(مسألة 306): لا یجوز تکرار الصلاة علی المیت الواحد، ویجوز أن یصلی علی المیت أشخاص کثیرون جماعة وفرادی فی زمان واحد ویصلی الکل بنیة الوجوب وینبغی أن یفرغ المسلمون معاً فلو طالت صلاة بعض فالأحوط وجوباً أن ینوی المتأخر القربة مطلقاً.

(مسألة 307): لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة، صلّی علی قبره ما لم یتلاش بدنه.

 (مسألة 308): یجب أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

(مسألة 309): إِذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فیوضع الجمیع أمام المصلی مع المحاذاة بینها، ومع اجتماع الرجل والمرأة، یجعل الرجل أقرب إلی المصلی، ویجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل، ویجوز جعل الجنازة صفاً واحداً، فیجعل رأس کل واحد عند إلیة الآخر، شبه الدرج ویقف المصلی وسط الصف ویراعی فی الدعاء بعد التکبیر الرابع، تثنیة الضمیر، وجمعه.

(مسألة 310): یستحب فی صلاة المیت الجماعة، ویعتبر فی الإمام أن یکون جامعاً لشرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والإیمان، والرجولة إن کان یؤم الرجال بل والعدالة علی الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً إعتبار

ص: 110

شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، وأن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم وأن یکون متمکناً من القیام مع قیام المقتدین به وأن لا یبتعد بعض المأمومین عن بعضهم بما تختل معه الجماعة ویجوز أن تؤم المرأة النساء، ولا یجوز أن تتقدّمهن بل تقف وسطهن.

(مسألة 311): لا یجوز للمأموم أن یتقدّم علی الإمام فی التکبیرة فإذا حدث أن تقدم فالأحوط وجوباً أن یعیدها مع الإمام، و إِذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام، کبر مع الإمام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتین بعده وهکذا یکبر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر بلا دعاء.

(مسألة 312): لو صلی الصبی الممیز علی المیت، أجزأت صلاته عن صلاة البالغین إن کانت صلاته صحیحة.

(مسألة 313): لا تعتبر الذکورة فی المصلی فتجزی صلاة المرأة سواء کان المیت رجلاً أو إمرأة ولا تصح أن تؤم المرأة الرجل ولکن لا مانع من أن تصلی هی جماعة مع النساء أو فرادی ویصلی الرجل فرادی فی نفس الوقت و إِذا کان الولی للمیت إمرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغیرها ذکراً کان، أم أنثی.

(مسألة 314): لا یتحمل الإمام فی صلاة المیت شیئاً عن المأموم.

(مسألة 315): قد ذکروا للصلاة علی المیت آداباً.

 منها: أن یکون المصلی علی طهارة، ویجوز التیمّم مع وجدان الماء إِذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.

ومنها: رفع الیدین عند التکبیر.

ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیة.

ص: 111

ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الإجتماع.

ومنها: أن تکون الصلاة جماعة.

ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام.

ومنها: الإجتهاد فی الدعاء للمیت وللمؤمنین.

ومنها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة __ ثلاث مرات __.

(مسألة 316): الأحوط وجوباً أن تکون الصلاة علی النحو التالی:

اللَّهُ أکْبَر، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إِلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیْکَ لَهُ وَأَشْهَدُ ان مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون.

اللَّهُ أَکْبَر، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِک عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَترحم علی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کما َبَارَکْتَ وترحمت عَلَی إبِراهِیمَ وَآلِ إِبْراهِیمَ انکَ حَمِیْدٌ مَجِیْد.

اللَّهُ أَکْبَر، اللَّهُمَّ اغْفِر لِلْمُؤْمِنینَ وَالمُؤْمِناتِ والمسلمین والمسلمات الأَحْیاءِ مِنْهُم والأموات وَتابِعْ بَیْنَنَا وَبِیْنَهُم بِالْخَیْراتِ إِنَّکَ مُجِیْبُ الدَّعَواتِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدِیر.

اللَّهُ أَکْبَر، اللَّهُمَّ إن هذا المسجی أمامنا عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ نَزَلَ بِکَ وَأَنْتَ خَیْرُ منْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ إنَّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللَّهُمَّ إِن کانَ مُحْسِناً فَزِدْ فی إحْسانه وإِن کانَ مُسِیْئاً فَتَجاوز عَنْهُ وَاحْشُرْهُ مَعَ محمد وآل محمد(ص) فی زمرة خیر عبادک الصالحین اللَّهُ أَکْبَر، ثم ینصرف المصلی.

ولا یخفی أنه إن کان المیت أنثی فاللازم عقیب التکبیرة الرابعة التعبیر بضمائر المؤنث فیقول:

ص: 112

(اللَّهُمَّ إن هذه المسجاة بین أیدینا أمتُک وَابْنةُ عَبْدِکَ وابنة أمتک نَزَلَتْ بِکَ وَأَنْتَ خَیْرُ منْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ انا لا نَعْلَمُ مِنْهُا إِلَّا خَیْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِا مِنَّا، اللَّهُمَّ إِن کانَتْ مُحْسِنةً فَزِدْ فی إحْسانها وَاِن کانَتْ مُسِیْئةً فَتَجاوزَ عَنْها وَاحْشُرْهَا فی زمرةِ خیر عبادک الصالحین مَعَ محمدٍ وآل محمد(ص)).

ویکفی أی من الصنفین التذکیر والتأنیث مع جهل صنف المیت أنه ذکر أو أنثی ، وینبغی أن یعلم أن الدعاء عقیب الرابعة للمیت إِذا کان مؤمناً إمامیاً، أما إِذا کان من أعدائهم الذین لا یعتقدون بإمامتهم فلا یجوز الدعاء المذکور له بل یقال:

 (اللهم إنا لا نعلم منه إلا أَنَّه عدو لک ولرسولک اللهم فاحش قبره ناراً واحش جوفه ناراً وعجّل به إلی النار فإنه کان یوالی أعدائک ویعادی أولیائک ویبغض أهل بیت نبیک اللهم ضیق علیه قبره).

وإذا رفع من أمام المصلی قال: (اللهم لا ترفعه و لا تزکه).

وإذا کان المیت من المستضعفین وهم الذین لا یملکون قوة کافیة لإدراک الحق وتمییزه عن الباطل إما لبعدهم عن الثقافة أو لضعف عقولهم، ومن المستضعفین أیضاً الذین لا یعتقدون الحق ولا یعاندون أهله ولا یوالی أحداً من الأئمة(ع) ولا غیرهم، والبلهاء الذین لا یدرون ما قلت لهم وکذلک الشیخ الکبیر الفانی الذی لم تبق له قوة التمییز بین الحق والباطل، فإذا کان المیت من هؤلاء وأضرابهم فلیقل المصلی عقیب الرابعة:

(اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم).

وإذا کان المیت مجهول الحال لا یعرف مذهبه فلیقل عقیب الرابعة:

(اللهم إن هذه النفس أنت أحییتها وأنت أمتها اللهم ولّها ما تولت و احشرها مع من أحبت).

 

ص: 113

ویکفی الدعاء المذکور للمستضعف فی حق مجهول الحال أیضاً.

وإذا کان المیت طفلاً لم یبلغ الحلم فلیقل عقیب التکبیرة الرابعة:

(اللهم اجعله لأبویه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً).

تشییع المیت

الفصل السابع/ فی التشییع
اشارة

 یستحب إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه، ویستحب لهم تشییعه، وقد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها مَن تبع جنازة أعطی یوم القیامة أربع شفاعات،ولم یقل شیئاً إلا وقال الملک: ولک مثل ذلک، وفی بعضها أنّ أول ما یتحف به المؤمن فی قبره، أن یغفر لمن تبع جنازته، وله آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل أن یکون المشیع ماشیاً خلف الجنازة خاشعاً متفکراً، وأن یتابع الجنازة حتی القبر وینتظر حتی یدفن المیت لیضاعف له الأجر, والأفضل أن یمشی المشیع خلف الجنازة أو إلی أحد جانبیها, ویستحب مؤکداً المشارکة فی حمل الجنازة کیفما إتفق والأفضل التربیع وذلک بأن یحمل الجنازة أولاً من جانبها الأیمن المتقدم ثم یتأخر فیحمل الجانب الأیمن من المؤخرة ثم الجانب الأیسر من المؤخرة أیضاً ثم یتقدّم فیحمل الجانب الأیسر المتقدم ویستحب أن یقول عند مشاهدة الجنازة: (الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم) ویقول: (بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمد وآله محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات).

ص: 114

مکروهات التشییع

أن یتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن یخرج لیلاً فلا بأس بالمصباح ونحوه للإضاءة کما روی أنه فعل أمیر المؤمنین(ع) أثناء تشیع فاطمة(ع) ویکره الضحک واللعب، ویکره المشی أمامها ولاسیما إِذا کان المیت من المخالفین لأهل البیت(ع), واللهو والإسراع فی المشی وأن یقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والرکوب، والکلام بغیر ذکر الله تعالی والدعاء والاستغفار، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة، فإنه یستحب له ذلک، وأن یمشی حافیاً.

الفصل الثامن/ فی الدفن

دفن المیت تجب کفایة مواراة المیت فی الأرض، بحیث یؤمن علی جسده من السباع، وإیذاء رائحته للناس، ولا یکفی وضعه فی بناء، أو تابوت، وإن حصل فیه الأمران، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجهاً وجهه إلی القبلة، وإذا اشتبهت القبلة فإن أمکن التأخیر حتی یرتفع الإشتباه وجب ما لم یتضرر جسد المیت وإلا عمل بالظن، وإذا کان المیت فی البحر، ولم یمکن دفنه فی البر، ولو بالتأخیر غسل وحنط وصلی علیه ووضع فی خابیة وأحکم رأسها وألقی فی البحر، أو ثُقِّل بشد حجر أو نحوه برجلیه ثم یلقی فی البحر، ویجب إختیار الأول مع الإمکان وکذلک الحکم إِذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره وتمثیله.

(مسألة 317): لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، وکذا العکس.

ص: 115

(مسألة 318): إِذا ماتت الحامل الکافرة، ومات فی بطنها حملها من مسلم، دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر، مستدبرة للقبلة وکذلک الحکم إن کان الجنین لم تلجه الروح.

(مسألة 319): لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة والبالوعة، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس، والمساجد، والحسینیات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولی بذلک.

(مسألة 320): لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه وصیرورته تراباً، نعم إِذا کان القبر منبوشاً، جاز الدفن فیه علی الأقوی.

(مسألة 321): الأحوط وجوباً أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، وأن یکشف وجهه ویلصق خده بالأرض ویعمل له وسادة من تراب، ویستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلی الترقوة وأن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، وفی الرخوة یشق وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیت ویسقف علیه ثم یهال علیه التراب، وان یُدخل المیت من جهة الرجلین إِذا کان المیت ذکراً إدخالاً رقیقاً ینم عن الاحترام سابقاً برأسه وإذا کانت إمرأة فتُدخل عرضاً من جهة القبلة وأن یغطی القبر بثوب عند إدخال المرأة، وأن یقرأ الذی یتولی إنزاله فی القبر سورة الحمد والمعوذتین والإخلاص وآیة الکرسی، ویدعو للمیت عند وضعه فی اللحد والأفضل أن یدعو بالألفاظ المأثورة مثل (بسم الله وبالله وفی سبیل الله وعلی ملة رسول الله(ص) اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم افسح له فی قبره وألحقه بنبیه(ص) اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه وإن کان مسیئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه), ومثله: (اللهم عبدک

ص: 116

وابن عبدک نزل بک وأنت خیر منزول به اللهم افسح له فی قبره وألحقه بنبیه(ص) اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا وأنت أعلم به منا)، والتحفی، وحل الأزرار وکشف الرأس للمباشرة لذلک، وأن یوضع شیء من تربة الحسین(ع) معه وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمة(ع)، وأن یسد اللحد باللبن ویقول عندما یشرج اللبن: (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسکن إلیه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک)، وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین وإذا خرج من القبر یقول: (إنا لله وإنا إلیه راجعون والحمد لله رب العالمین اللهم ارفع درجته فی أعلی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین وعندک نحتسبه یا رب العالمین)، وأن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکف غیر ذی الرحم، وطم القبر وتربیعه لا مثلثاً، ولا مخمساً، ولا غیر ذلک، ورش الماء علیه دوراً یستقبل القبلة، ویبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صب علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاًً بعد الرش، ولا سیما إِذا کان المیت هاشمیاً، أو من لم یوفق للصلاة علیه، والترحم علیه بمثل: (اللهم جاف الأرض عن جنبیه، وصعٍّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علیین، وألحقه بالصالحین)، والقیام علی القبر للدعاء وقراءة سورة القدر سبعاً وآیة الکرسی وإهداء ثوابها للمیت وأن یلقنه الولی بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب علی القبر.

 ولا تجب نیة القربة حال الدفن, وإن کان الأولی فی مثل هذا الحال أن یتذکر الدافن یومه الذی ین_زل فیه فی القبر، کن_زول من یدفنه فیدعو للمیّت ویستغفر له ولنفسه ویتقرب إلی الله سبحانه بدفن أخیه المسلم لیؤجر علیه، فإنه إن لم یقصد القربة حُرِمَ ثواب الدفن.

ص: 117

وقد ورد فی بعض الروایات إِذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنین فقالوا: (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا وأنت أعلم به منا) قال الله تبارک وتعالی: قد أجزت شهادتکم وغفرت له ما اعلم مما لا تعلمون.

ویستحب مؤکداً تقدیم التعزیة إلی المصاب رجلاً کان أو إمرأة فقد روی فی الأخبار أجر عظیم علیها وفی بعضها: من عزی حزیناً کسی فی الموقف حلة یحبر بها, وفی آخر: من عزی الثکلی أظله الله فی ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله.

کما یستحب اتخاذ الطعام لأهل المصیبة ثلاثة أیام والمستحب أن یبعث الطعام إلیهم ویستحب زیارة القبور ویتأکد یوم الاثنین والخمیس والسبت فقد ورد أنّ المیّت المؤمن إِذا أتاه الزائر أنس به فإذا انصرف عنه استوحش.

(مسألة 322): لا یدفن میتان فی قبر واحد علی الأحوط وجوباً، ولا یجوز فرش القبر بالساج ونحوه مما یحول دون التصاق المیت بالأرض، نعم لا مانع منه إِذا کانت الأرض رطبة أو طینیة، ویکره نزول الأب فی قبر ولده، وغیر المحرم فی قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وتجصیص القبر وتطیینه وتسنیمه والمشی علیه والجلوس والإتکاء وکذا البناء علیه وتجدیده إلا أن یکون المیت من أهل الشرف.

(مسألة 323): یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة، فإنه یستحب، ولا سیما الغری والحائر وفی بعض الروایات أنّ من خواص الأول، إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منکر ونکیر.

ص: 118

(مسألة 324): لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن وما بعده إِذا إتفق تحقق النبش.

(مسألة 325): یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه، وصیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: کونه مدفوناً فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل أو سبع أو عدو.

ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم، کما إِذا توقف دفع مفسدة علی رؤیة جسده.

ومنها: ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالی، کما إِذا دفن معه مال غیره، من خاتم ونحوه، فینبش لدفع ذلک الضرر المالی، ومثل ذلک ما إِذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته.

ومنها: ما إِذا دفن بلا غسل، أو بلا تکفین أو تبین بطلان غسله، أو بطلان تکفینه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إِذا لم یلزم هتک لحرمته وإلا فلا یجوز.

(مسألة 326): لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعة (أیدهم الله تعالی) بوضع المیت فی موضع أمانة والبناء علیه، ثم نقله إلی المشاهد الشریفة، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلاً بوجهه القبلة علی الوجه الشرعی.

ص: 119

(مسألة 327): إِذا وضع المیت فی سرداب، جاز فتح بابه وإنزال میت آخر فیه، إِذا لم یظهر جسد الأول، إما للبناء علیه، أو لوضعه فی لحد داخل السرداب، وأما إِذا کان بنحو یظهر جسده ففی جوازه إشکال.

(مسألة 328): إِذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمکن إخراجه صحیحاً وجب، وإلا جاز تقطیعه، ویتحری الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هی دونه، شق بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل دخله فی حیاته، وإلا فمن أی جانب کان وأخرج، ثم یخاط بطنها وتدفن.

(مسألة 329): إِذا وجد بعض المیت وفیه الصدر، غُسِّل وحنط وکفّن وصلی علیه ودفن، وکذا إِذا کان الصدر وحده، أو بعضه علی الأحوط وجوباً، وفی الأخیرین یقتصر فی التکفین علی القمیص والإزار وفی الأول یضاف إلیهما المئزر إن وجد له محل، وإن وجد غیر عظم الصدر مجرداً کان، أو مشتملاً علیه اللحم، غسل وحنط __ إن وجد موضعه __ ولف بخرقة ودفن ولا یُصلّی علیه, وإذا وجد معظم أجزاءه سوی الصدر فالأحوط وجوباً الصلاة علیه، وإن لم یکن فیه عظم لف بخرقة ودفن علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 330): السقط إِذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وکفن ولا یُصلّی علیه، وإذا کان لدون ذلک لف بخرقة ودفن، لکن لو ولجته الروح حینئذ فالأحوط وجوباً جریان حکم الأربعة أشهر علیه.

المقصد السادس/ غسل مس المیت

یجب الغسل بمس المیت الإنسانی بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلماً کان أو کافراً، حتی السقط إِذا ولجته الروح وإن لم یتم له أربعة أشهر، ولو

ص: 120

غسله الکافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخلیط أو یُمِّمَ بدل الأغسال کلها أو بعضها فلا یجب الغسل بمسه.

وإذا شکّ فی حصول اللمس لم یجب الغسل, وإذا حصل اللمس وشک فی أنه حصل قبل البرد أو بعده, لم یجب علیه الغسل, وکذلک إِذا علم بحصول اللمس وشک فی أنه کان قبل الغسل أو بعده.

وإذا مس المقتول فی قصاص أو حَدّ فإن اغتسل قبل القتل غسل المیت فلا یجب غسل المس، أما إِذا لم یغتسل قبل تنفیذ الحکم الشرعی فی حقه فإذا مسَّه الإنسان بعد قتله وبرده وجب.

(مسألة 331): لا فرق فی الماس والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن، کما لا فرق بین کون الماس والممسوس مما تحله الحیاة وعدمه وإذا مس الشعر المسترسل -من المیت- ففی وجوب الغسل إشکال وإن کان الأحوط وجوباً الإغتسال, أما إِذا مس أصول الشعر الملاصق للجلد فلا إشکال فی وجوبه, ولا فرق فیما ذکر بین المتصل بالجسد والمنفصل عنه، ولا بد أن یمس اللامس ببعض جسده شیئاً من أعضاء المیت فلو لامس شعره جسد المیت لم یجب الغسل.

 (مسألة 332): لا ریب فی وجوب الغسل علی البالغ العاقل وأما المجنون فالظاهر أنه یجب علیه بعد الإفاقة فإن حال المس حال سائر أسباب الحدث الأکبر، وأما الطفل فالظاهر أنه أیضاً کذلک ولکن یصح منه الغسل حال الصغر، وأما غیر الممیز فالأحوط وجوباً أن یغتسل بعد ما یدرک معناه ولا فرق بین المس الإختیاری والإضطراری.

ص: 121

(مسألة 333): إِذا مس المیت قبل برده، لم یجب الغسل بمسه، نعم یتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، وإن کان الأحوط استحباباً تطهیره مع الجفاف أیضاً.

(مسألة 334): یجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی، أو المیت إِذا کانت مشتملة علی العظم، دون الخالیة منه، ودون العظم المجرد من الحی، أما العظم المجرد من المیت، أو السن، فالأحوط وجوباً الغسل بمسه سواء کان متصلاً بالجسد أم منفصلاً عنه.

(مسألة 335): إِذا قلع السن من الحی وکان معه لحم یسیر، لم یجب الغسل بمسه.

وإذا مسَّ السرة المنفصلة عن الطفل الولید فلا یجب الغسل، وإذا یبس عضو من الأعضاء لمرض ونحوه وفقد الإحساس والقوة علی الحرکة ولم ینفصل عن الجسم، لم یجب الغسل بمسه.

(مسألة 336): یجوز لمن علیه غسل المس دخول المساجد بما فیها مسجد مکة والمدینة والمشاهد والمکث فیها، وقراءة العزائم، نعم لا یجوز له مس کتابة القرآن ونحوها مما لا یجوز للمحدث مسه، ولا یصح له کل عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلا بالغسل، و إِذا مس میتاً أثناء الغسل من المس وجب الإستئناف ولا یتکرر الغسل بتکرار المس قبل الغسل وأما لو مس بعد الغسل أعاده ثم إنّ غسل المس هو عین غسل الجنابة لکنه لا یغنی عن الوضوء بل یجب الوضوء بعده.

ص: 122

المقصد السابع/ الأغسال المندوبة

اشارة

زمانیة، ومکانیة، وفعلیة

الفصل الأول/ الأغسال الزمانیة

ولها أفراد کثیرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمها حتی قیل بوجوبه لکنه ضعیف وهو مستحب مؤکد، بل الأولی أن لا یترک لغیر عذر، ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الزوال وما بعده قضاء إلی الغروب وإذا فاته إلی الغروب قضاه یوم السبت من طلوع الشمس إلی الغروب ولو فوته عمداً فلا یشرع له القضاء یوم السبت، وأما لیلة السبت فیؤتی به رجاءً ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إِذا أحرز إعواز الماء یوم الجمعة، ولو اتفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، وإذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.

(مسألة 337): یصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، و لا یجزئ عن غسل الجنابة والحیض.

ومنها: غسل یومی العیدین __ الفطر والأضحی __، ووقته من الفجر إلی زوال الشمس والأولی الإتیان به قبل الصلاة، وغسل لیلة الفطر ووقته من حین وقت صلاة المغرب وهو زوال الحمرة المشرقیة إلی طلوع الفجر والأولی الإتیان به أول اللیل.

ومنها: غسل یوم عرفة والأولی الإتیان به قبیل الظهر.

ومنها: غسل یوم الترویة وهو الثامن من ذی الحجة.

ص: 123

ومنها: غسل اللیلة الأولی والسابعة عشر، والتاسعة عشر، والحادیة والعشرین، والثالثة والعشرین، والرابعة والعشرین من شهر رمضان، ولیالی القدر.

ومنها: الغسل عند احتراق قرص الشمس فی الکسوف، وکذا عند التقصیر فی أداء صلاة الکسوف.

(مسألة 338): جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلی إعادتها إِذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها ویتخیر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

الفصل الثانی/ الأغسال المکانیة

الأغسال المکانیة، ولها أیضاً أفراد کثیرة، کالغسل لدخول الحرم، ولدخول مکة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم الرسول(ص) ولدخول المدینة.

(مسألة 339): وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة قریباً منه.

الفصل الثالث/ الأغسال الفعلیة

وهی قسمان:

 القسم الأول: ما یستحب لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، أو للتوبة أو لزیارة البیت، أو لزیارة الحسین(ص) من ماء الفرات، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل للإستخارة، أو الإستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع

ص: 124

قبر النبی(ص) والغسل لقضاء صلاة الکسوف إِذا ترکها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص.

القسم الثانی: ما یستحب بعد وقوع فعل منه کالغسل لمس المیت بعد تغسیله.

(مسألة 340): یجزئ فی القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لیومه، وأول اللیل للیلته.

(مسألة 341): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر، وهناک أغسال أخر ذکرها الفقهاء فی الأغسال المستحبة، ولکنه لم یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاء، وهی کثیرة نذکر جملة منها:

 1) الغسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک وجمیع لیالی العشر الأخیرة منه وأول یوم منه.

2) غسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر.

3) الغسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجة الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه.

4) الغسل یوم النیروز، وأول رجب وآخره، ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

5) الغسل فی یوم النصف من شعبان.

6) الغسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأول.

7) الغسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة.

8 ) الغسل لزیارة کل معصوم من قریب أو بعید.

9) الغسل لقتل الوزغ، ولا یخفی أنه لا یکفی الغسل المستحب عن الوضوء، کما أنّ کیفیته هی عین کیفیة غسل الجنابة.

ص: 125

المبحث الخامس/ التیمم

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول المبحث الخامس/ التیمیم/ مسوغاته

فی مسوغاته: ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة وهو أمور:

الأول: عدم توفر الماء فی المکان الذی یتواجد فیه المکلف ویلحق به عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله.

(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده فی رحله أو فی القافلة، فیجب الفحص إلی أن یحصل العلم، أو الإطمئنان بعدمه، ولا یجب الفحص فیما إِذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک واحتمل حدوثه، وأما إِذا احتمل وجود الماء وهو فی الفلاة وجب علیه، والبینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة، أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.

(مسألة 343): یجوز الإستنابة فی الطلب إِذا کان النائب ثقة، وأما إِذا حصل العلم أو الإطمئنان من قوله فلا إشکال.

(مسألة 344): إِذا أخل بالطلب وتیمّم لم یصح تیمّمه وإن صادف عدم الماء.

(مسألة 345): إِذا علم أو اطمأن بوجود الماء وجب علیه السعی إلیه __ وإن بعد__ مادام الوقت واسعاً فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم، إلا أن یلزم منه مشقة بالغة.

(مسألة 346): إِذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، وإن احتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب

ص: 126

لاحتمال تجدد وجوده، وأما إِذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع احتمال وجوده.

(مسألة 347): إِذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند کل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.

(مسألة 348): لایمکن تحدید المسافة ولا المساحة التی یجب البحث عن الماء فیها والإعتبار بأن یطلب حتی یَطمئِن بعدم وجود الماء فی مکان تواجده أو بعدم تمکنه من الوصول إلیه بدون ضرر أو مشقة.

 (مسألة 349): یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت، کما یسقط إِذا خاف علی نفسه أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلک، وکذا إِذا کان فی طلبه حرج ومشقة لا تُحتَمل.

(مسألة 350): إِذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور.

(مسألة 351): إِذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلّی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء بأن نوی التیمّم والصلاة برجاء المشروعیة فالأقوی صحّتها.

(مسألة 352): إِذا طلب الماء فلم یجده، فتیمّمَ وصلّی ثم تبین وجوده فی محل الطلب أو الرحل، أو القافلة صحت صلاته.

(مسألة 353): قلنا لا تتحدد المسافة ولا المساحة التی یجب البحث عن الماء فیها ولکن یجب الفحص بکل جهة حتی یحصل العلم أو الإطمئنان بالعدم وهذا

ص: 127

هو المناط، فإن حصل العلم أو الإطمئنان بالعدم فی جهة بمقدار, وجب الفحص فی الجهة الأخری حتی یحصل العلم أو الإطمئنان بالعدم.

الثانی: إِذا علم بتواجد الماء فی مکان قریب إلا أن محاولة الإستفادة منه یعرضه إلی الضرر, مثل ما إِذا کان فی البادیة وعلی مقربة من مکان تواجد الماء، ولکن یحول السبع دون الوصول إلیه، أو کان حاجز آخر یمنعه من الوصول إلیه کما لو کان هناک ظالم یخاف منه علی نفسه أو علی من یتعلق به من المؤمنین.

الثالث: إِذا کان الوصول إلی الماء یتوقف علی ارتکاب مخالفة شرعیة کما لو کان فی بئر عمیق، والحبل المتوفر لدیه مغصوب لا یجوز إستعماله، أو کان الماء لدی شخص لا یسمح به إلا أن یرتکب المکلَّف المفتقر إلی الماء معصیة شرعیة، فینبغی أن نمیّز بین الصور المتقدّمة, فإنّ وظیفة المکلَّف مع فقدان الماء ومع عدم إمکان الوصول إلیه نهائیاً تنحصر فی التیمم.

الرابّع: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته أو بطئه، أو علی النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء کما أنّ منه خوف الشین، الذی یعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدیة فی بعض الأبدان إلی تشقق الجلد.

الخامس: خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره الواجب حفظه علیه أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلف الإحتفاظ به والإهتمام بشأنه __ کدابته وشاته ونحوها __ مما یکون تلفه موجباً للحرج أو الضرر, کما إِذا کان إتلاف الماء یضر بجهاز هو بحاجة إلیه مثل أن تکون السیارة التی لدیه

ص: 128

بحاجة الآن أو بعد وقت إلی الماء المتوفر لدیه وهی تتضرر بدونه فالوظیفة فی مثله المحافظة علی الماء والصلاة بالتیمم.

السادس: توقف تحصیله علی الإستیهاب الموجب لذله وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضر بحاله، ویلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً لشدة حر أو برد.. أو نحو ذلک.

السابع: أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فیجب علیه التیمّم وصرف الماء فی إزالة الخبث، وأما إِذا دار الأمر بین إزالة الحدث وإزالة الخبث عن بدنه أو لباسه الذی لا یستغنی عنه لحاجته إلیه فی الستر الواجب فی الصلاة فیجب علیه أن یصرف الماء أولاً فی إزالة الخبث ثم یتیمّم بعد ذلک.

الثامن: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن إستعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة.

(مسألة 354): إِذا خالف المکلف عمداً فتوضأ فی مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً __ کالوضوء فی شدة البرد __ صح وضوؤه وإذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرماً بطل وضوؤه، وإذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء __ کما فی الأمر الخامس __ صح وضوئه، ولا سیما إِذا أراقه علی الوجه ثم رده من الأسفل إلی الأعلی ونوی الوضوء بالغسل من الأعلی إلی الأسفل، وکذا الحال فی بقیة الأعضاء.

(مسألة 355): إِذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسیان، أو غفلة صح وضوؤه فی جمیع الموارد المذکورة وکذلک مع الجهل فیما إِذا لم یکن الوضوء محرماً فی الواقع وأما إِذا کان حراماً لا یجزی فی جمیع الموارد

ص: 129

المذکورة، أما إِذا توضأ أو اغتسل فی ضیق الوقت بطل، فإن نوی الأمر المتعلق بالوضوء فعلاً صح، من غیر فرق بین العمد والخطأ، وکذلک ما إِذا نوی الأمر الأدائی فیما إِذا لم یکن مشرعاً فی عمله، وإذا اعتقد أن الوقت ضیق ولا یتسع للبحث عن الماء فتیمّم وصلّی ثم اتضح له اتساع الوقت فالظاهر صحة صلاته, ولکن الأفضل الإعادة أو القضاء.

(مسألة 356): إِذا آوی إلی فراشه وذکر أنه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضاً رجاءً.

الفصل الثانی/ فیما یتیمّم به

الأقوی جواز التیمّم بما یسمی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً أملس؛ ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق، ولا یعتبر علوق شیء منه بالید.

(مسألة 357): لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کالرماد، والنبات، والمعادن، والذهب والفضة ونحوها مما لا یسمّی أرضاً وکذا الأحجار الکریمة مثل العقیق، والفیروزج ونحوهما، وکذلک الخزف والجص والنورة بعد الإحراق والإسمنت وما یصنع منه، وکذا الأرض المفروشة به ولا یصح التیمّم بالرماد والخشب والزجاج والکاشی المطبوخ، نعم یجوز التیمّم بالحجر والحصی الذی یعد من الأرض، وإذا لم یجد ما یتیمّم به فهو فاقد للطهورین.

ص: 130

(مسألة 358): لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما یخرج عن اسم الأرض، نعم لا یضر إِذا کان الخلیط مستهلکاً فیه وکان التراب هو الغالب بحیث لا یظهر للعیان غیر التراب، ولو أکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمّم فیه.

(مسألة 359): إِذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الإجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکل منهما صح، بل یجب ذلک مع الإنحصار، وکذلک الحکم إِذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسألة 360): إِذا عجز عن التیمّم بالأرض لأحد الأمور المتقدّمة فی سقوط الطهارة المائیة جاز له التیمّم بالطین وإذا لم یجد الطین أیضاً تیمّم بالغبار المجتمع علی ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما، إِذا کان غبار ما یصح التیمّم به دون غیره کغبار الدقیق ونحوه، ویجب مراعاة الأکثر فالأکثر کثافة وتراکماً علی الأحوط وجوباً ، وإذا أمکنه نفض الغبار وجمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعین ذلک.

(مسألة 361): إِذا عجز عن التیمّم بالأرض تیمّم بالوحل وهو الطین، وإذا أمکن تجفیفه والتیمم به، تعین ذلک, وإذا لم یجد الطین أیضاً تیمّم بالغبار الخفیف.

(مسألة 362): إِذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل، کان فاقداً للطهور، ویصلی بدون الطهارة وإذا تمکن من الطهارة الترابیة (التیمم) أو المائیة (الغسل أو الوضوء) وجبت الإعادة فی الوقت والقضاء خارجه، وإذا تمکن من الثلج ولم تمکنه إذابته والوضوء به، ولکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقق مسمّی الغسل وجب واجتزأ به، وإذا کان علی

ص: 131

نحو لا یتحقق الغسل تعین التیمّم وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاة فی الوقت.

(مسألة 363): یجب نفض الیدین بعد الضرب مع لصوق شیء من التراب فیهما، ویستحب أن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق.

الفصل الثالث/ کیفیة التیمم

کیفیة التیمّم أن یضرب بباطن الکفین معاً علی ما یصح التیمّم به،ویکفی مسمّی الضرب، ولا یجب استخدام قوة بل الواجب أن یکون وصول الکفین إلی الأرض بدفعهما إلیها، ثم ینفضهما، ثم یمسح بهما جمیعاً تمام جبهته وجبینه، من قصاص الشعر إلی الحاجبین، وإلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهة، والأحوط وجوباً مسح الحاجبین أیضاً، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی, ویجب البدء من فوق الزند قلیلاً کما یجب إیصال المسح إلی رؤوس الأصابع کی یَطمئِن من حصول المسح الواجب، ولا یجب مسح ما بین الأصابع, کما لا یجب التعمیق والتدقیق وإیصال المسح إلی باطن الغضون بل یکفی حصول المسح لتمام الکف بنحو یصدق علیه أنه مسح تمام الکف عرفاً.

(مسألة 364): لا یجب المسح بتمام کل من الکفین، بل یکفی المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهة والجبینین.

ص: 132

(مسألة 365): المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبینین طرفا الجبهة إلی رکن شعر الصدغین عرضاً ومن قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین طولاً .

(مسألة 366): الأظهر کفایة ضربة واحدة فی التیمّم بدلاً عن الغسل، أو الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدد الضرب فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفین، ویکفی فی الإحتیاط أن یمسح الکفین مع الوجه فی الضربة الأولی، ثم یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفیه.

(مسألة 367): یعتبر طهارة أعضاء التیمّم وهی الجبهة والجبینان والأنف وظاهر الکفین من الزند إلی الأصابع علی الأحوط وجوباً وإن لم یمکن تطهیر الأعضاء کلها أو بعضها کفی المسح مع النجاسة وإذا تعذر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلی الظاهر، وإذا کان علی الممسوح حائل لا یتمکن من إزالته مسح علیه، وأما إِذا کان ذلک علی الباطن الماسح فالأحوط وجوباً الجمع بین الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.

(مسألة 368): المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغسل وهو یغنی عن الوضوء، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم عن الغسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، وجب علیه أن یتیمّم أیضاً عن الوضوء، وإذا تمکن من الوضوء دون الغسل أتی به وتیمّم عن الغسل، وإذا تمکن من الغسل أتی به وهولا یغنی عن الوضوء فإن لم یتمکن من الوضوء مع الغسل تیمّم عن الوضوء.

ص: 133

الفصل الرابع/ شروط التیمم

یشترط فی التیمّم النیة، علی ما تقدم فی الوضوء مقارناً بها الضرب.

(مسألة 369): لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة الأمر المتوجه إلیه، ومع تعدد الأمر لا بد من تعیینه بالنیة.

(مسألة 370): التیمّم رافع للحدث حال الإضطرار لکن لا تجب فیه نیة الرفع ولا نیة الإستباحة للصلاة مثلاً .

(مسألة 371): یشترط فیه المباشرة ولا یجوز التولیة أو الإستنابة، والموالاة حتی فیما کان بدلاً عن الغسل بأن لا یفصل بین ضرب الکفین علی الأرض وبین المسح للوجه والکفین, ولو طالت الفترة بینهما وجب الإستئناف، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، ویجب البدأة من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل.

(مسألة 372): مع الإضطرار یسقط المعسور، ویجب المیسور علی حسب ما عرفت فی الوضوء من حکم الأقطع، وذی الجبیرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، کما یجری هنا حکم اللحم الزائد، والید الزائدة وغیر ذلک.

(مسألة 373): العاجز ییمّمه غیره ولکن یضرب بیدی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولی بیدی نفسه، ویمسح بهما.

(مسألة 374): الشعر المتدلی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فیها فالظاهر الإجتزاء بمسحه ویکفی المسح علی الشعر الخفیف النابت علی الکفین ولا یجب التخلیل لإیصال المسح إلی أصول الشعر، نعم إِذا کان الشعر کثیفاً فالأحوط وجوباً التخلیل بنحو یصدق مسح جلد الکف.

 

ص: 134

(مسألة 375): إِذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان، وأما لو لم تفت صح إِذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

(مسألة 376): الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمم.

(مسألة 377): الأحوط استحباباً اعتبار إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمم، وإذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصح الضرب علیه.

(مسألة 378): إِذا علم المکلَّف بأنّه قد أخل ببعض أعمال التیمّم وجب علیه إعادته، فإذا علم أنه قد ترک الجزء الأخیر منه، وکانت الفترة المتخللة بین الجزء ما قبل الأخیر وبین الجزء المتروک طویلة بحیث یعتبر الجزء المتروک عملاً مستقلاً وجب علیه أن یعید التیمّم من أوله، وإن کانت الفترة المذکورة قصیرة کفی الإتیان بالجزء الفائت وصح التیمم.

 وإذا علم أنه قد ترک غیر الجزء الأخیر ولم یمض وقت طویل ولم تفت الموالاة وجب علیه الإتیان بالجزء المتروک والأجزاء التی تأتی بعده، فمثلاً لو ترک مسح الکف الیمنی وجب علیه مسحها ومسح الیسری أیضاً، وإن کان المتروک مسح الجبهة وجب الإستئناف.

 وإذا شکّ أثناء التیمّم فی أنّ ما مضی من أفعاله کان صحیحاً أم لا, فعلیه أن یمضی فی عمله ولا یلتفت إلی هذا الشک، وکذلک ما إِذا شکّ فی صحة شیء من أفعال التیمّم بعد الفراغ منه، فمثلاً: إِذا شکّ أثناء مسح الکف فی أنه هل کان مسحه للوجه صحیحاً أم لا ومثله ما إِذا شکّ بعد مسح الکفین فی أنه هل کان مسحه للوجه أو لأحد الکفین علی الوجه المطلوب أم لا, فالحکم فی الصورتین واحد وهو عدم الإعتناء بهذا الشک.

 وإذا شکّ فی عمل من أعمال التیمّم هل أتی به أم لا وهو فی وقته, وجب علیه أن یأتی به، مثاله: إِذا شکّ فی مسح الوجه قبل مسح الکف

ص: 135

الیمنی وجب علیه مسح الوجه، وإذا شکّ فی مسح الکف الیمنی قبل الیسری وجب أن یمسح الیمنی ثم الیسری، وإذا شکّ فی أنه هل ضرب بیدیه علی الأرض أم لا قبل مسح الوجه وجب علیه أن یضرب بهما الأرض قبل مسح الوجه، وهکذا لو شکّ فی ضربهما علیها قبل مسح الکفین.

 وإذا صلی ثم شکّ فی أنه صلی بعد التیمّم أو قبله صحت صلاته وعلیه التیمّم للصلاة الثانیة، وإذا شکّ فی التیمّم أو فی شیء من أفعاله وهو فی الصلاة وجب علیه أن یتیمّمَ ویستأنف الصلاة، وإذا شکّ فی صحة التیمّم بعد ما انصرف لم یلتفت إلی هذا الشک، وإذا شکّ فی انتقاض التیمّم بشیء من النواقض لم یلتفت إلی هذا الشک، وإذا کان علی یقین من حدثه وشک فی أنه تیمّمَ أو لا وجب علیه التیمم.

 وتجری فی التیمّم الأحکام المتقدمة فی الخلل فی الوضوء, فراجع.

الفصل الخامس/ أحکام التیمم

لا یجوز التیمّم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها، ویجوز عند ضیق وقتها، ولا یجوز فی السعة، والأظهر الجواز مع الیأس عن التمکن من الماء، ولو اتفق التمکن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة.

(مسألة 379): إِذا تیمّم لصلاة فریضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخری فإن یئس من ارتفاع العذر والتمکن من الطهارة المائیة جاز له المبادرة إلی الصلاة فی سعة وقتها، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة.

(مسألة 380): لو وجد الماء فی أثناء العمل فإن کان دخل فی صلاة فریضة أو نافلة وکان وجدانه بعد الدخول فی رکوع الرکعة الأولی مضی

ص: 136

فی صلاته وصحّت، وفیما عدا ذلک یتعین الإستئناف بعد الطهارة المائیة فإذا تیمّم لعمل غیر الصلاة کالطواف حول البیت الحرام، ووجد الماء أثناءه بطل التیمّم ویجب علیه الوضوء لأجل الطواف ویستأنفه.

(مسألة 381): إِذا تیمّم المحدث بالأکبر بدلاً عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تیمّمه ولزمه التیمّم بعد ذلک، والأحوط استحباباً الجمع بین التیمّم والوضوء، وإذا تمکن من استعمال الماء فإن کان کافیاً للغسل انتقض التیمم، وإن لم یکف إلا للوضوء بقی التیمّم علی حاله قائماً، ولو کان التیمّم بدلاً عن الحدث الأکبر غیر الجنابة ثم أحدث بالأصغر لزمه التیمّم بدلاً عن الغسل مع الوضوء، فإن لم یتمکن من الوضوء أیضاً لزمه تیمّمٌ آخر بدلاً عنه.

(مسألة 382): لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، وإذا تعمّد المکلف إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب علیه التیمّم مع الیأس من الماء وأجزأ، ولو تمکن بعد ذلک وجبت علیه الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إِذا کان التمکن خارج الوقت، ولو کان علی وضوء فلا یجوز له إبطاله اختیاراً بعد دخول الوقت إِذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، ولو أبطله والحال هذه وجب علیه التیمّم وأجزأ أیضاً علی ما ذکر.

(مسألة 383): یشرع التیمّم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وکذا کل ما یتوقف کماله علی الطهارة إِذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن، والکون فی المساجد ونحو ذلک بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهارة، بل الظاهر جواز التیمّم لأجل ما یحرم علی

ص: 137

المحدث من دون أن یکون مأموراً به __ کمس القرآن ومس اسم الله تعالی __ کما أشرنا إلی ذلک فی غایات الوضوء.

(مسألة 384): إِذا تیمّم المحدث لغایة، جازت له کل غایة وصحّت منه، فإذا تیمّم للکون علی الطهارة صحت منه الصلاة، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک مما یتوقف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیة، نعم لا یجزئ ذلک فیما إِذا تیمّم لضیق الوقت.

(مسألة 385): ینتقض التیمّم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة وإن تعذرت علیه بعد ذلک، وإذا وجد من تیمّم تیمّمین _من الماء_ ما یکفیه لوضوئه، انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، وإذا وجد ما یکفیه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمکنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیمّم بدلاً عن الغسل خاصة.

(مسألة 386) إِذا کان هناک جماعة من الناس فاقدین للماء فتیمّموا جمیعاً ثم وُجد الماء وتمکنوا جمیعاً من إستعماله انتقض تیمّمهم جمیعاً سواء کان الماء کافیاً للجمیع أم للبعض، وإن کان البعض عاجزاً عن استخدام الماء دون البعض انتقض تیمّم ذلک البعض المتمکن وبقی تیمّم سائرهم علی حاله وکذا إِذا کان الماء مملوکاً وأباحه المالک للجمیع، وإن أباحه لبعضهم، بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر.

(مسألة 387): حکم التداخل الذی مر سابقاً فی الأغسال فی(مسألة 141) یجری فی التیمّم أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی تیمّم واحد عن الجمیع ینوی به الطهارة عن جمیع تلک الأسباب، وإن نوی التیمّم بدلاً عن واحد، فإن کان ذلک هو الجنابة أجزأ عن غیره، وإن نوی به البدل عن غیر الجنابة لم یغن عنها، وحینئذ فإن کان من جملتها الجنابة ونوی

ص: 138

التیمّم عنها بالخصوص أو نواها ضمن الأسباب، لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإن لم تکن الجنابة بین تلک الأسباب أو کانت ولم ینوها وجب التیمّم لأجل کل سبب لم ینو التیمّم عنه ووجب الوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه إِذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، وإذا وجدت أسباب عدیدة للحدث الأصغر أجزأه تیمّم واحد بدلاً عن الوضوء.

 (مسألة 388): إِذا اجتمع جنب، ومحدث بالأصغر، ومیت، وکان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم، فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه وإلا فالمشهور أنه یغتسل الجنب، وییمم المیت، ویتیمم المحدث بالأصغر ولکن تعین صرفه فی الجنب لا یخلو عن إشکال.

(مسألة 389): إِذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم فحاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین، أو الإطمئنان بالعدم.

المبحث السادس/ الطهارة من الخبث

اشارة

وفیه فصول

الفصل الأول/ فی عدد الأعیان النجسة

وهی عشرة:

الأول والثانی: البول والغائط من الإنسان ومن کل حیوان له نفس سائلة محرم الأکل بالأصل, ولا فرق فی ذلک بین الحیوانات التی تعیش فی الماء وبین التی تقتات أو تعیش فی البر، أو بالعارض، کالجلال __ وهو الحیوان

ص: 139

الذی یتغذی بعذرة الإنسان کثیراً بحیث یصبح ذلک عادة له, والموطوء __ وهو الحیوان الذی تعرض لوطء إنسان __، أما ما لا نفس له سائلة بمعنی أنه لیست بجسمه عروق تحمل الدم فلا یخرج منها دم بالإندفاع بل یخرج رشحاً، کدم السمک المحرّم وغیره من الحیوان الذی لا یندفع دمه __ إِذا قطع رأسه عن بدنه __ أو کان محلل الأکل، فبوله وخرؤه طاهران, وکذا الحیوان الذی لیس له لحم کاللحم فی الحیوانات المتعارفة کالدیدان الصغیرة والنمل فإنّ مدفوع هذه الأصناف طاهر، ولا یحکم بنجاسة البول ولا العذرة ما لم یخرجا من الجسم، فالعذرة أو البول الکائن فی داخل الجسم لا یحکم بنجاسته.

(مسألة 390): بول الطیر وذرقه طاهران وإن کان غیر مأکول اللحم، کالخفاش والطاووس، ونحوهما والأفضل الاجتناب.

(مسألة 391): ما یشکّ فی أنّ له نفس سائلة، محکوم بطهارة بوله وخرئه، وکذا ما یشکّ فی أنه محلل الأکل أو محرم، وإذا علم بأنّ هذا الشیء مدفوع حیوان غیر مأکول اللحم، ولم یعلم أنه من صنف الطیور حتی یکون طاهراً أم من صنف غیرها فیکون نجساً، یحکم حینئذ بطهارته, وکذلک الحکم ما إِذا لم یعلم أنها فضلة حیوان له لحم عرفاً أو مما لیس له فإنها طاهرة أیضاً, وإذا شکّ فی شیء أنه عذرة نجسة أو شیء آخر من أنواعٍ نجسة فهو محکوم بالنجاسة، أما إِذا شکّ فی أنها عذرة نجسة أو شیء آخر من أشیاء طاهرة حکم بطهارتها.

الثالث: المنی من الإنسان ولا فرق بین الرجل والمرأة والخنثی, و من کل حیوان له نفس سائلة وإن حَلَّ أکل لحمه، وأما منی ما لا نفس له سائلة فطاهر.

ص: 140

وینبغی أن یعلم أن هناک أشیاء تخرج من مخرج البول من الإنسان وغیره ومن مهبل الأنثی وهی المنی والبول والدم أحیاناً، والمذی والودی والوذی, والنجاسة مختصة بالثلاثة الأولی والبواقی طاهرة، وکذلک الرطوبة الخارجة من الفرج فإنَّها طاهرة أیضاً، ثم إنّ المنی مثل البول والغائط، إنما یحکم بنجاسته إِذا خرج, سواء من سبیله المعتاد أو من غیره، ولا فرق فی الحکم بین حالاته وصفاته من رقة وغلظة وصفاء وکدورة.

الرابع: المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة وإن کان محلل الأکل وکذا أجزاؤها المبانة منها وإن کانت صغاراً, والإنسان مطلقاً مسلماً کان أو کافراً صغیراً کان أو کبیراً إِذا مات تنجس بالموت، غیر أن المسلم یطهر بالتغسیل علی ما تقدم تفصیله، والکافر لا یطهر.

(مسألة 392): الجزء المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، ویستثنی من ذلک الثالول، والبثور، وما یعلو الشفة، والقروح، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحک، ونحوه من بعض الأبدان، فإنّ ذلک کله طاهر إِذا فصل من الحی.

(مسألة 393): أجزاء المیتة التی لا یجری فیها الدم طاهرة، وهی الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والریش والظلف والسن والبیضة إِذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلب سواء أکان ذلک کله مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام عدا الکلب والخنزیر فإنّ النجاسة تعم جمیع أجزائهما، وسواء أخذ بجز، أم نتف، أم غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الأنفحة(1) المأخوذة من


1- سیأتی تفسیرها فی مسألةرقم (400).

ص: 141

المیتة فإنها طاهرة ومحللة لکن بشرط أن یکون الحیوان محلل الأکل، وکذلک اللبن فی الضرع، إِذا کان مما یؤکل لحمه، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس وإن کان الأحوط استحباباً إجتنابه وإن کان الحیوان مما لا یجوز أکله فاللبن الباقی فی ضرعه نجس، هذا کله فی میتة طاهرة العین، أما میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.

(مسألة 394): فأرة المسک طاهرة، إِذا انفصلت من الظبی الحی، أما إِذا انفصلت من المیت ففیها إشکال، ومع الشک فی ذلک یبنی علی الطهارة، وأما المسک فطاهر علی کل حال، إلا أن یعلم برطوبته المسریة حال موت الظبی فیحکم بنجاسته.

(مسألة 395): میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ، والعقرب والسمک وکذا میتة ما یشکّ فی أنّ له نفساً سائلة، أم لا, وأما الخفاش فالمشهور أن لا نفس له سائلة.

(مسألة 396): المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر، غیر التذکیة للحیوان الذی یقبل الذبح والتذکیة علی الوجه الشرعی.

 (مسألة 397): إِذا شکّ فی لحم أو شحم أو جلد هل هو مأخوذ من حیوان بطریقة مشروعة فهو مُذکی لیکون طاهراً, أو مأخوذ من حیوان میت لم تتوفر فیه حین موته شرائط التذکیة کی یکون نجساً, ففیه تفصیل:

1- إن کان فی بلاد المسلمین الذین ظاهرهم الإلتزام بأحکام الذبح فهو محکوم بالطهارة، کما یجوز أکل اللحم وإستخدام الجلد, ولا یمنع من ذلک وجود أشخاص غیر ملتزمین بینهم فوجود بعض الفساق الذین لا یعتنون بأحکام الدین الإسلامی مع أنهم مسلمون لا یمنع من ترتیب الأحکام علی المذبوح فی بلد المسلمین الذین ظاهر غالبهم الإلتزام أو التظاهر بالإلتزام,

ص: 142

بل لا یمنع من ترتیب أحکام المذکی علی ذلک وجود الکفار بینهم أیضاً إِذا کان الغالب مسلمین ملتزمین أو متظاهرین بالإلتزام بأحکام الشریعة.

2- إِذا کان اللحم أو الشحم أو الجلد مجلوباً من بلادٍ غَالِبُ سکانها الکفار, ولا نعلم بحصول الذبح الشرعی من مسلم فهو میتة ومحکوم بالنجاسة والحرمة، ولا یمنع من الحکم المذکور وجود ثلة من المسلمین بین أولئک الکفار, وفی حکمه ما إِذا جلب من بلد غالبیته من المسلمین ولکنه لا یعتنی أغلبهم بأحکام الدین ولا یمیز معظمهم بین الحرام والحلال.

3- إن کان اللحم أو الشحم أو الجلد مجلوباً من مکان سکانه بین المسلمین الملتزمین وبین غیر الملتزمین منهم أو من سائر طوائف البشر، ولم تکن الغلبة للملتزمین بأحکام الإسلام فهو محکوم بالنجاسة والحرمة.

4- إن جلب اللحم أو الشحم أو الجلد من بلد سکانه کلهم أو أغلبهم مسلمون، ولکن نعلم بأنهم لا یشترطون فی الذبح ما یجب إحرازه فیه ولا یعتنون ببعض الشروط الأساسیة فی شرعیة الذبح، مثل إسلام الذابح ونحوه فإن علمنا أنهم یلغون مثل هذا الشرط عملاً ویوجد اللحم بین أیدیهم وفی أطعمتهم الفاقد لبعض الشروط الأساسیة فی التذکیة، وجب الإجتناب عمّا یجلب من مثل ذلک البلد من اللحم والشحم والجلد, وإن لم نعلم بوجود هذا النحو من اللحم فیما بأیدیهم منه فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه أیضاً.

5- إِذا رأینا شیئاً من اللحم أو الشحم ومشتقاتهما أو الجلد فی ید مسلم ظاهره الإلتزام أو نعلم أنه جلبه من منطقته الظاهر علی أهلها الإلتزام فهو محکوم بالطهارة والحلیة.

6- إِذا وجدنا قطعة لحم أو شحم أو جلد مطروحة فی منطقة الغالب علی سکانها الإلتزام وکان علیه أثر الإستعمال منهم الدال علی التذکیة مثل

ص: 143

ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات، حکم بطهارته وحلّیته وإلا فالحکم الحرمة والنجاسة.

(مسألة 398): المذکورات إِذا أخذت من أیدی الکافرین محکومة بالنجاسة وإن احتمل أنها مأخوذة من المذکی، و لا یجوز أکلها، ولا الصلاة فیها ما لم یحرز أخذها من المذکی، ولو من جهة العلم بسبق ید المسلم علیها بالنحو المتقدّم.

(مسألة 399): السقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ فی البیض.

(مسألة 400): الأنفحة هی عبارة عن عصارة معدة رضیع العن_زة، وتجعل فی اللبن فیجمد ویصبح جبناً، وقیل هی عبارة عن نفس الحلیب المتبقی فی معدته قبل أن یُهضم فیتحول إلی فضلة، ویکون أصفر اللون فیُعصر فی صوفة مبتلة فیُجعل فی اللبن فیغلظ کالجبن، وربما یقال أنها عبارة عن مجموع المعدة وما فیها من الحلیب المتخلف، وعلی التفسیر الأخیر لا بدّ من غسل ظاهر المعدة قبل استخدامها.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک، والبرغوث، والقمل، ونحوها فإنه طاهر.

(مسألة 401): إِذا وجد فی ثوبه مثلاً دماً لا یدری أنه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره یعتبره طاهراً, وإذا شکّ فی أنّ ما علی بدنه أو علی ثوبه دم أو شیء آخر لا یحکم بنجاسته, وإذا وجد دماً علی ثوبه ولکنه تردد بین أن یکون قد خرج من جسمه أو من جسم حیوان یجری دمه فی عروقه بقوة، وبین أن یکون ذلک من برغوث أو بق امتصه من جسمه فعلق بثوبه أو بجسمه فهو نجس یجب إزالته.

ص: 144

 (مسألة 402): دم العلقة المستحیلة من النطفة، والدم الذی یکون فی البیضة نجس ولکنه لا یوجب نجاسة ما فی داخلها ما لم یمتزج، فلو فصلت قطرة الدم المتواجدة فیها بدون أن یختلط حل أکل ما فیها.

والدم الذی یمتصه البرغوث والقمل والبعوض إِذا امتزج مع دمه الأصلی فهو طاهر، وأما الدم الذی تمتصه العلقة(1) إِذا اعتصر منها قبل أن یصبح جزءً منها وغذاءً لها فهو نجس.

(مسألة 403): الدم المتخلف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن یتنجس بنجاسة خارجیة، مثل السکین التی یذبح بها والمتجمد علی مقام المذبح نجس.

(مسألة 404): إِذا خرج من الجرح، أو الدمل شیء أصفر یشکّ فی أنه دم أم لا، یحکم بطهارته، وکذا إِذا شکّ من جهة الظلمة أنه دم، أم قیح، ولا یجب علیه الإستعلام، وکذلک إِذا حَکَّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنها دم، أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

(مسألة 405): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب، نجس ومنجس له.

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البریان بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما ولا تعم النجاسة الکلب والخن_زیر البحریّین، بل ربما یقال إن البحریین لیسا من جنس الکلب أو الخنزیر حقیقة وإنما یطلق علیهما اسمهما تشبیهاً لهما بالبریین,کما لا تعم النجاسة سائر الحیوانات المحرمة والمحللة.


1- هی دویبة سوداء تمتصالدم من الجسم إِذا تعلقت به، وإذا عُصرت خرج الدم منها، یستخدمها مهرة الطبالقدیم لاستخراج الدم الفاسد من موضع معین من الجسم.

ص: 145

الثامن: المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه، وأما الجامد کالحشیشة __ وإن غلی وصار مائعاً بالعارض __ فهو طاهر لکنه حرام، وأما الکحول المسکر فهو نجس بجمیع أقسامه.

 (مسألة 406): العصیر العنبی إِذا غلی بالنار، أو بغیرها، نجس وصار حراماً، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالاً والظاهر عدم کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار فی الحلیة.

(مسألة 407): العصیر الزبیبی، والتمری لا ینجس ولا یحرم بالغلیان بالنار، فیجوز وضع التمر، والزبیب، والکشمش فی المطبوخات مثل المرق، والمحشی، والطبیخ وغیرها، وکذا دبس التمر المسمّی بدبس الدمعة.

التاسع: الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعیر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطباء ما لم یکن مسکراً.

العاشر: الکافر هو الذی یرفض الإعتقاد بواحد من المعارف الثلاث:

1_ الإعتقاد بوجود الله تعالی، وأنه واحد أحد لم یلد ولم یولد.

2_ الاعتقاد بأن محمد بن عبد الله(ص) نبی، أرسله الله لهدایة البشریة جمعاء، وأنه خاتم الأنبیاء والرسل، أنزل علیه القرآن الموجود بین أیدی المسلمین لیبقی المعجزة الخالدة, وجعله دلیلاً لنبوته وآیةً لرسالته، ومناراً لیهدی به الناس.

3_ الإعتقاد بیوم المعاد: الذی یحیی الله فیه العباد الأولین والآخرین للمجازاة علی الأعمال فی الحیاة الدنیا، والمسلم من أقرّ بالمعتقدات الثلاث.

 ویکفی الإقرار باللسان، وإن علمنا أنه غیر مقرّ بقلبه فیکون شأنه شأن المنافقین الذین أقروا بالنطق وأنکروا بالقلب، وإن کانوا یوم القیامة ینزل بهم أشد العقاب کما دلّ علیه قوله تعالی: ]إنّ المُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الأَسْفَلِ

ص: 146

مِنَ النَّارِ[، فإنهم محکومون بالإسلام وتجری علیهم أحکام الإسلام کافة بما فی ذلک الطهارة وحقن دمائهم، وحصانة أموالهم وأعراضهم، حالهم حال المسلمین المخلصین من جهة الأحکام المذکورة، ویترک حساب الکفر المضمر فی نفوسهم علی الله سبحانه وتعالی، وهذا مظهر من مظاهر التسامح الإسلامی، ولمعة من نفحة الخلق الحنفی الرفیع الذی جاء به الرسول الأعظم(ص)، وحثّ الناس علی الإنتداب إلیه، ومن أظهر اعتقاده بشیء ینافی شیئاً من تلک المعتقدات الثلاث بنحو صریح، فقد خرج من سلک المسلمین.

 ومن وُلد من أب مسلم فهو محکوم بالإسلام عملیاً ما لم یظهر منه ما ینافی المعتقدات المذکورة.

 ویجری حکم الکافر__ النجاسة__ علی بعض فرق المسلمین وإن کانوا مقرّین بالمعتقدات الثلاث المتقدّمة، وهم:

1_ الغلاة: وهم الذین یعتقدون فی المخلوق ما یختص بالله سبحانه مثل من یعتقد بأن الله فوّض أمر الخلق والرزق والإماتة والإحیاء إلی أولیائه.

2_ النواصب: وهم الذین یظهرون العداء للرسول(ص) أو لأحد من أهل بیت النبی الأعظم(ص) أو یعادون شیعة أهل البیت لأنهم یوالونهم(ع), وأهل البیت هُمْ الأئمة الإثنا عشر والزهراء(ع).

 3_ الحلولیون: وهم الذین یعتقدون بأن الله سبحانه قد حلّ فی أحد أولیائه، وامتزج وجوده تعالی مع جسده، کما نسب إلی النصاری من أنه تعالی قد حلّ فی عیسی ومریم(ع)، فهم __ کما یزعمون __ فی ظرف کونهم ثلاثة فی واحد، تعالی الله عما یقول الظالمون علوّاً کبیراً.

ص: 147

4_ القادیانیة: وهم الذین اعتقدوا بنبوة شخص __ عرف بمیرزا غلام أحمد__ فأنکروا اختتام النبوة بالرسول الأعظم محمد بن عبد الله(ص).

 ولا یخفی أنّ المقصود بنجاسة الکفار هنا الحکم بنجاسة الملاقی مع جسد أحدهم برطوبة وأنّ الغسل لا یقتضی طهارتهم, وهذه النجاسة تزول بمجرد خروجهم من العقائد الفاسدة فإذا اعتنق أحدهم الإسلام حکم بطهارته.

والأطفال ما لم یبلغوا الحلم محکومون بحکم آبائهم, فإن کان الآباء مسلمین ومحکومین بالطهارة فأولادهم أیضاً کذلک، وأولاد الکفار محکومون بالنجاسة بتبع آبائهم.

(مسألة 408): عرق الجنب من الحرام طاهر ولکن لا تجوز الصلاة فیه علی الأحوط الأولی.

(مسألة 409): عرق الإبل الجلالة، وغیرها من الحیوان الجلال طاهر ولکن لا تجوز الصلاة فیه.

الفصل الثانی/ فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی

(مسألة 410): الجسم الطاهر إِذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلا إِذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، یعنی تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا کانا یابسین، أو ندیین جافین لم یتنجس الطاهر بالملاقاة، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب والفضة، ونحوهما من الفلزات، فإنها إِذا أذیبت فی ظرف نجس لا تنجس وفی الحالات التی یشکّ فیها فی حصول الملاقاة أو فی وجود الرطوبة القابلة للإنتقال لا یجب علی الإنسان الفحص عن واقع الحال، بل یبنی علی طهارة الجسم الطاهر إلی

ص: 148

حین توفر طرق ثبوت النجاسة، ولا یکفی الظن بحصول سبب النجاسة فی الجسم بل یستمر علی بناء الطهارة إلی أن تثبت النجاسة، وإذا کان الشیء طاهراً سابقاً وشک فی حصول الملاقاة مع النجس أو علم بالملاقاة ولا یعلم بوجود رطوبة قابلة للإنتقال من عین النجس أو من المتنجس إلی الطاهر، فإنه یحکم ببقاء طهارة الجسم کما کان سابقاً.

(مسألة 411): الفراش الموضوع فی أرض السرداب إِذا کانت الأرض نجسة، لا ینجس وإن سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر الساریة لا توجب سرایة النجاسة وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة للحکم، ولا موجبة لتنجسها وإن کانت مؤثرة فی الجدار علی نحو قد تؤدی إلی الخراب.

(مسألة 412): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات، أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسری إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبریق علی شیء نجس، لا تسری النجاسة إلی العمود، فضلاً عما فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفوارة.

(مسألة 413): الأجسام الجامدة إِذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجَّس موضع الإتصال، أما غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه، وإن کانت الرطوبة الساریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إِذا لاقته النجاسة یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إِذا کان علیه عرق، ولو کان کثیراً، فإنه إِذا لاقی النجاسة تنجس

ص: 149

الموضع الملاقی لا غیر، إلا أن یجری العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضاً.

(مسألة 414): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً، وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ إِذا أصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه، بل یتنجس موضع الإتصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ, نعم إِذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام أجزائه، کالسمن والعسل والدبس فی أیام الصیف، بخلاف أیام البرد، فإنّ الغلظ مانع من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء, والحد فی الغلظ والرقة هو أنّ المائع إِذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیاً حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک بفترة فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرد الأخذ فهو رقیق.

(مسألة 415): إِذا تنجس الجسم بملاقاة عین النجاسة ثم یبس ثم لاقی هذا المتنجس جسماً طاهراً آخراً مع رطوبة فی أحدهما تنجس الجسم الطاهر أیضاً, وإذا تنجس الثانی ثم لاقی ثالثاً تنجس أیضاً وهکذا تسری النجاسة من متنجس إلی آخر، وکذلک المتنجس بملاقاة المتنجس، ینجس الماء القلیل والمضاف بملاقاته.

(مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلین، وبإخبار شخص واحد یوثق بإخباره، ویُطمَأَن بأنه لا یتعمّد الکذب، ولا یکفی قول من یکون الشیء فی حیازته وتحت تصرفه ما لم یکن ثقة یُطمَأَن بإخباره.

(مسألة 417): ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة الساریة، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظن بالنجاسة لا عبرة به.

ص: 150

الفصل الثالث/ فی أحکام النجاسة

 (مسألة 418): یشترط فی صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وکذلک فی أجزائها المنسیة، طهارة بدن المصلی، وتوابعه، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثیابه, من غیر فرق بین الساتر وغیره، والطواف الواجب والمندوب، کالصلاة فی ذلک.

ولو علم المکلف بنجاسة علی جسم مسلم أو ثوبه أو علی شیء من حوائجه فلا یجب علیه إعلامه.

 (مسألة 419): الغطاء الذی یتغطی به المصلی إیماءً إن کان ملتفاً به المصلی بحیث یصدق أنه صلی فیه، وجب أن یکون طاهراً، وإلا فلا.

(مسألة 420): یشترط فی صحة الصلاة طهارة محل السجود، والمراد به الموضع الذی یضع جبهته علیه أثناء سجوده مثل التراب والورق ونحوهما، مما یصح السجود علیه والأفضل اعتبار الطهارة فی غیر موضع السجود أیضاً.

(مسألة 421): کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس، فلا یجوز لبسه فی الصلاة، ولا السجود علیه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.

(مسألة 422): لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی، أو الوضعی، والجاهل بهما عن تقصیر، وکذلک فیما إِذا کان المسجد نجساً فی السجدتین معاً حتی إِذا کان الجهل عن قصور، وأما فی غیر ذلک، فالصلاة صحیحة فی موارد الجهل القصوری لاجتهاد، أو تقلید.

 

ص: 151

وأما من صلی وعلی بدنه نجاسة وهو یعلم بها بطلت صلاته, وکذلک لو کان جاهلاً مقصراً بالحکم بأن لم یعلم أنّ الطهارة شرط فی صحة الصلاة، وکان بإمکانه أن یتعلم ولکنه لم یفعل, وأما إِذا کان جاهلاً قاصراً، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فی الوقت وقضاؤها فی خارجه.

ولو کان علی بدنه نجاسة وکان قد علم بوجودها ثم غفل عنها فصلی فعلیه أن یعید الصلاة فی الوقت فإن عصی فعلیه القضاء.

(مسألة 423): لو کان جاهلاً بالنجاسة ولم یعلم بها حتی فرع من صلاته، فلا إعادة علیه فی الوقت، ولا القضاء فی خارجه والأفضل الإعادة.

(مسألة 424): لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة، فإن کان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة، وإن کان الوقت ضیقاً حتی عن إدراک رکعة، فإن أمکن التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتم الصلاة وإلا صلی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

(مسألة 425): لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة، فإن أمکن التطهیر، أو التبدیل، علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتم صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک، فإن کان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً فمع عدم إمکان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، یتم صلاته ولا شیء علیه، ولو أمکنه النزع ولا ساتر له غیره فالأظهر وجوب الإتمام به.

(مسألة 426): إِذا نسی أنّ ثوبه نجس وصلّی به، کان علیه الإعادة إن ذکر فی الوقت، وإن ذکر بعد خروج الوقت، فعلیه القضاء, ولا فرق بین الذکر بعد الصلاة، وفی أثنائها مع إمکان التبدیل، أو التطهیر، وعدمه.

ص: 152

(مسألة 427): إِذا طهّر ثوبه النجس، وصلّی به ثم تبین أن النجاسة باقیة فیه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه کان جاهلاً بالنجاسة.

 (مسألة 428): إِذا لم یجد إلا ثوباً نجساً وعجز عن تطهیره، فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه، صلی به بلا إشکال, ولکن یجب تأجیل الصلاة إلی أن یضیق وقتها، ولا یجب علیه القضاء، والأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة به والصلاة عاریاً.

(مسألة 429): إِذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة بکل منهما، ولو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته تخیر بین الصلاة به، والصلاة بکل منهما.

(مسألة 430): إِذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیراً إلا مع الدوران بین الأقل والأکثر، فیختار تطهیر الأکثر.

(مسألة 431): یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الإنتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

(مسألة 432): لا یجوز بیع المیتة والخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة، والمتنجسة إِذا کانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال وإلا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعة محللة جزئیة.

(مسألة 433): یحرم تنجیس المساجد وبنائها، وسائر آلاتها، وکذلک فراشها، وإذا تنجس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدیة إلیه إِذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد، مثل وضع

ص: 153

العذرات والمیتات فیه، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیما فیما لا یعتد به لکونه من توابع الداخل مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرح، أو نحو ذلک، بل لا یجوز إدخال أی شیء إلی المسجد إِذا کان هتکاً لدی العرف وحرمة التنجیس شاملة لجمیع أجزائه من الداخل والخارج.

والأحوط الإجتناب عن تنجیس معابد الیهود والنصاری إِذا کانت فی أحضان الشریعة الإسلامیة الغراء, وأما معابد سائر الکفار فلا یحرم تنجیسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إِذا اتخذت مسجداً بأن تملکها ولی الأمر ثم جعلها مسجداً، جری علیها جمیع أحکام المسجد.

ولا فرق فی الأحکام بین مساجد المسلمین کافة حتی المسجد المختص بفرقة محکومة بالکفر من سائر الناس.

والأحکام المذکورة مختصة بما جعل وقفاً للمسجد فلو علم أنّ الواقف لم یجعل سقف المسجد أو صحنه جزءً منه، فلا یلحقه شیء من تلک الأحکام وفی صورة الشک لا یبعد جریان الأحکام کلها.

 (مسألة 434): تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد، وآلاته وفراشه الموجود فیه حتی لو دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسة، وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت لکن لو صلی وترک الإزالة عصی لترکه الإزالة وصحّت صلاته، هذا إِذا کان متمکناً من إزالتها وأما مع عدم قدرته من الإزالة فی وقت الصلاة، أو مطلقاً فترک الإزالة واشتغل بالصلاة لم یکن علیه إثم, ولا فرق فی وجوب المبادرة وحرمة الإشتغال بالصلاة مع سعة وقتها، بین أن یصلی فی نفس المسجد الذی وجدت فیه النجاسة أو فی مکان آخر.

ص: 154

(مسألة 435): إِذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره حتی فیما لو اضطر إلی تخریبه أجمع کما لو بنی بالجص النجس أو کان المباشر للبناء کافراً وتکون مؤونة الإصلاح علی من تسبب التنجیس.

(مسألة 436): إِذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب، إلا إِذا کان بحیث یضر بحاله، و یضمنه من صار سبباً للتنجیس, کما لا یختص وجوب إزالة النجاسة به.

(مسألة 437): إِذا توقف تطهیر المسجد علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة وجب، إِذا کان یطهر بعد ذلک, نعم إِذا کان الموضع من المسجد نجساً فلا یجوز تنجیسه ثانیاً، فإنّ حصول النجاسة لا یکون مسوغاً لإضافة نجاسة أخری، سواء کانت الثانیة أغلظ من الأولی أم لا, ولا فرق بین أن تکون النجاسة موجبة لتوسیع المکان النجس أم لا.

(مسألة 438): إِذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره إِذا احتمل حصول التطهیر بإعلامه, وإذا رأی الجنب النجاسة فی المسجد فإن أمکنه إزالتها حال المرور من دون المکث وجبت المبادرة إلیه, وإلا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغسل، ولکن تجب المبادرة إلی الغسل لیتمکن من إزالتها عن المسجد فوراً, وإن لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنباً فحینئذ إن استلزم التأخیر هتک المسجد وجب علیه أن یبادر إلی التطهیر وإن لم یستلزم أخره.

(مسألة 439):إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره، وإذا کان قطع الموضع النجس أصلح من إخراجه لأجل التطهیر وجب.

 (مسألة 440): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن کان لا یصلی فیه أحد، ویجب تطهیره إِذا تنجس.

ص: 155

(مسألة 441): إِذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

 (مسألة 442): یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفة، والضرایح المقدسة، کما یحرم کلُّ عمل یعتبر هتکاً لصاحب القبر, والتربة الحسینیة، بل تربة الرسول(ص)| وسائر الأئمةE المأخوذة للتبرک، فیحرم تنجیسها إِذا کان یوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حینئذ, ویحرم تنجیس أسماء الله سبحانه والأحوط وجوباً إلحاق اسم النبی(ص) والصدیقة الطاهرة وأسماء الائمة(ع) وذلک بملاک إحترام الذوات المقدسة وعدم جواز اهانتها .

(مسألة 443): إِذا غصب المسجد وجعل طریقاً أو دکاناً أو خاناً أو مزرعة.. أو نحو ذلک, بحیث انتفی عنوان المسجدیة لم یجب تطهیره من النجاسة الطارئة علیه بعد الخراب, وإن کان الأفضل اجتناب التنجیس والمبادرة إلی التطهیر.

تتمیم

فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات، وهو أمور:

الأول: دم الجروح، والقروح فی البدن واللباس حتی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ولیس منه دم الرعاف، والأقوی اعتبار المشقة بلزوم الإزالة أو التبدیل، فإذا لم یلزم ذلک فلا عفو، ومنه دم البواسیر إِذا کانت ظاهرة، بل الباطنة کذلک علی الأظهر وکذا کل جرح أو قرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.

ص: 156

(مسألة 444): کما یعفی عن الدم المذکور، یعفی أیضاً عن القیح المتنجس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتصل به، والأحوط استحباباً شدّه إِذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

(مسألة 445): إِذا کانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحیث تعد جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه الحکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.

 (مسألة 446): إِذا شکّ فی دم أنه دم جرح أو قرح أو لا, لا یعفی عنه.

الثانی: الدم فی البدن واللباس إِذا کانت سعته أقل من عقد الإبهام الأعلی، ولم یکن من دم نجس العین ولا دم الحیض ولا من المیتة ولا من غیر مأکول اللحم وإلا فلا یعفی عنه ولا یلحق المتنجس بالدم به, وقد ألحق بعض الفقهاء دم الإستحاضة والنفاس بدم الحیض ولم یثبت.

(مسألة 447): إِذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إِذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدد، فیلاحظ التقدیر المذکور علی فرض إجتماعه، فإن لم یبلغ المجموع سعة عقد الإبهام الأعلی عفی عنه وإلا فلا.

(مسألة 448): إِذا اختلط الدم بغیره من قیح، أو ماء، أو غیرهما لم یعف عنه.

(مسألة 449): إِذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه والأکثر، بنی علی عدم العفو، وإذا کانت سعة الدم أقل من المذکور وشک فی أنه من الدم المعفو عنه، أو من غیره بنی علی العفو، ولم یجب الإختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أنه من غیر المعفو لم تجب الإعادة.

ص: 157

(مسألة 450): دم الإنسان الحی والمیت المسلم بعد التغسیل من الدم المعفو عنه إِذا لم یتجاوز الحد المذکور سواء کان منه أو من غیره عدا من حکم بنجاستهم من الناس.

الثالث: الملبوس الذی لا تتم به الصلاة وحده __ یعنی لا یستر العورتین __ کالخف والجورب والتکة والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار والنظارات والفانیلة والصدریات التی تستخدمها النساء ونحوها، فإنه معفو عنه فی الصلاة إِذا کان متنجساً ولو بنجاسة من غیر المأکول بشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزائه، وإلا فلا یعفی عنه وهذا العفو بشرط أن تکون منفصلة عن سائر قطع الملابس وأما إِذا کانت متصلة بالملابس التی تکفی لتغطیة المقدار الواجب من البدن کأن تکون الجواریب من نفس البیجامة فحینئذ لا یستثنی بل یعتبر فیه ما یعتبر فی الملابس کلها وکذلک الأزرار فإنه لا بد أن تکون طاهرة وکذلک لا یعفی فیما إِذا کان متخذاً من نجس العین کالمیتة، وشعر الکلب مثلاً.

(مسألة 451): لا یعفی عن المحمول المتخذ من نجس العین کالکلب والخنزیر وکذا ما تحله الحیاة من أجزاء المیتة وکذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه, وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتی إِذا کان مما تتم فیه الصلاة فضلاً عما إِذا کان مما لا تتم به الصلاة کالساعة والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها.

 الرابع: ثوب الأم المربیة للطفل الذکر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إِذا لم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیلة مرة، مخیرة بین ساعاته، ولا یتعدی من الأم إلی مربیة أخری، ولا من الذکر إلی الأنثی، ولا من البول إلی غیره، ولا من الثوب إلی البدن، ولا من المربیة إلی المربی، ولا من ذات

ص: 158

الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعددة، مع عدم حاجتها إلی لبسهن جمیعاً، وإلا فهی کالثوب الواحد, هذا هو المشهور ولکن الأحوط وجوباً عدم العفو عما ذکر إلا مع الحرج الشخصی.

الفصل الرابع/ فی المطهرات وهی أمور

الأول: الماء وهو مطهر لکل متنجس یغسل به علی نحو یصل الماء بالحرکة علی المتنجس علی جمیع جوانبه، بل یطهر الماء النجس أیضاً علی تفصیل تقدم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافاً وکذا غیره من المائعات.

(مسألة 452): یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة، فإذا کان المتنجس مما ینفذ فیه الماء مثل الثوب، والفراش فلا بدّ من عصره أو غمزه بکفه أو رجله، ولا یکتفی عن العصر بتوالی الصب علیه إلی أن یعلم بانفصال الأول، وإن کان مثل الصابون والطین والخزف والخشب.. ونحوها مما تنفذ فیه الرطوبة الساریة یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، وتحصل الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فیه علی نحو یصل إلی ما وصلت إلیه النجاسة فیغلب علی المحل، ویزول بذلک الاستقذار العرفی لاستهلاک الأجزاء المائیة النجسة الداخلة فیه، إِذا لم یکن قد جفف وإن کان التجفیف أسهل فی حصول ذلک، وإذا کان النافذ فی باطنه الرطوبة غیر الساریة فقد عرفت أنه لا ینجس بها.

 

ص: 159

(مسألة 453): الثوب المصبوغ بالصبغ النجس، یطهر بالغسل بالکثیر إِذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه، بل بالقلیل أیضاً إِذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتم عصره.

 (مسألة 454): لا یکفی وصول الرطوبة وحدها إلی الداخل فعلیه لا یمکن تطهیر العجین من الطین أو الطحین بوضعه فی الماء فلا یکفی تغلغل الرطوبة إلی الأعماق, نعم العجین النجس یطهر إن خبز وجفف ووضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء إلی أعماقه، ومثله الطین المتنجس إِذا جفف ووضع فی الکثیر حتی ینفذ الماء إلی أعماقه، فحکمها حکم الخبز المتنجس الذی نفذت الرطوبة النجسة إلی أعماقه.

(مسألة 455): المتنجس بالبول غیر الآنیة إِذا طهر فلا بدّ من الغسل مرتین سواء غسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإن کان جاریاً کفی غسله مرة واحدة، والمتنجس بغیر البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول فی غیر الأوانی یکفی فی تطهیره غسلة واحدة، هذا مع زوال العین قبل الغسل، أما لو أزیلت بالغسل، فالأحوط وجوباً عدم احتسابها, إلا إِذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حینئذ ویطهر المحل بها إِذا کان متنجساً بغیر البول، ویحتاج إلی أخری إن کان متنجساً بالبول.

(مسألة 456): الآنیة وغیرها إن تنجست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما یصدق معه الولوغ __ الذی هو الشرب بطرف اللسان __ غسلت بالماء القلیل ثلاثاً، أولاهن بالتراب ممزوجاً بقلیل من الماء، وغسلتان بعدها بالماء، وإذا غسلت فی الکثیر أو الجاری تکفی غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجاً بالماء.

ص: 160

(مسألة 457): إِذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فهو بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر، بل الحکم کذلک فی ما إِذا باشره بلعابه علی الأحوط وجوباً، ولیس کذلک إِذا ما تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه، نعم إِذا صب الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر، جری علیه حکم الولوغ.

(مسألة 458): الآنیة التی یتعذر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة، أما إِذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها، أجزأ ذلک فی تطهیرها.

(مسألة 459): یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الإناء طاهراً قبل الإستعمال.

(مسألة 460): یجب فی تطهیر الإناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات وکذا من موت الجرذ علی الأحوط وجوباً، والجرذ هو الکبیر من الفأر، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإذا تنجس الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله ثلاث مرات بالماء القلیل، ویکفی غسله مرة واحدة فی الکر والجاری, هذا فی غیر أوانی الخمر، وأما هی فیجب غسلها ثلاث مرات حتی إِذا غسلت بالکثیر أو الجاری، والأولی أن تغسل سبعاً والأحوط وجوباً الإجتناب عن الأَوانی المختصة بتعاطی الخمر لخزنها وشربها وسقیها.

(مسألة 461): الثیاب ونحوها إِذا تنجست بالبول یکفی غسلها فی الماء الجاری مرة واحدة، وفی غیره لا بدّ من الغسل مرتین، ولا بدّ من العصر، أو الدلک فی جمیع ذلک.

ص: 161

(مسألة 462): التطهیر بماء المطر یحصل بمجرد وصول الماء إلی المتنجس علی جمیع جوانبه، من غیر حاجة إلی عصر، ولا إلی تعدد، إناءً کان أم غیره، نعم الإناء المتنجس بولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فیه التعدد.

(مسألة 463): یکفی الصب فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ما دام رضیعاً لم یتغذ وإن تجاوز عمره الحولین، ولا یحتاج إلی العصر والأحوط استحباباً إعتبار التعدد، ولا تلحق الأنثی بالصبی.

(مسألة 464): یتحقق غسل الإناء بالقلیل بأن یصب فیه شیء من الماء ثم یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.

(مسألة 465): یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الإستعمال.

(مسألة 466): یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أَوصافها کاللون، والریح، فإذا بقی واحد منهما، أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.

(مسألة 467): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إِذا جری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً إِذا کانت الغسالة نجسة.

(مسألة 468): لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل، فلو غسل فی یوم مرة، وفی آخر أُخری کفی ذلک، نعم یجب المبادرة إلی العصر فیما یعصر بمعنی أنه لا بدّ أن یتم العصر قبل أن یخرج الماء بنفسه بدون العصر.

ص: 162

(مسألة 469): ماء الغسالة التی تتعقبها طهارة المحل إِذا جری من الموضع النجس یتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فیحتاج إلی تطهیر، من غیر فرق بین البدن، والثوب وغیرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول نجس، حتی إِذا کان المحل یطهر بانفصاله، نعم المتبقی علی المحل طاهر تبعاً للمحل.

 والغسالة لا تجری علیها أحکام المتنجس الذی انفصل الماء عنه، فإذا غسلنا إناءً ولغ فیه الکلب فأصابت الغسالة إناءً آخر لم تجر علیه أحکام الولوغ, ولکنه یتنجس بإصابة الغسالة له، ویکفی فی تطهیره من نجاسة الغسالة الغسل مرة واحدة سواء کان الغسل فی الماء القلیل أو الکثیر أو الجاری، ولا فرق فی ذلک بین الغسالة من الغسلة الأولی أو الثانیة، وکذلک الحال فی الغسالة المنفصلة عن المتنجس بمباشرة الخنزیر أو المتنجس بملاقاة الخمر وغیرها، والحاصل أنّ الغسالة المنفصلة عن کل متنجس نجسة وتنجس کل ما تصیبه.

 (مسألة 470): الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصب الماء فیها ویدار حتی یستوعب جمیع أجزائها، ثم یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، والأحوط استحباباً المبادرة إلی إخراجه، ولا یقدح الفصل بین الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، ویجب تطهیر آلة الإخراج کل مرة من الغسلات.

(مسألة 471): الدسومة التی فی اللحم، أو الید، لا تمنع من تطهیر المحل، الا إِذا بلغت حداً تکون جرماً حائلاً، ولکنها حینئذ لا تکون دسومة بل شیئاً آخر.

ص: 163

(مسألة 472): إِذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوهما ولم تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت وصب الماء علیها علی نحو یصل الماء إلی جمیع جوانبها المتنجسة، ثم یراق الماء ویفرغ الطشت مرة واحدة فیطهر النجس، وکذا الطشت تبعاً، وکذا إِذا أرید تطهیر الثوب فإنه یوضع فی الطشت ویصب الماء علیه ثم یعصر ویفرغ الماء مرة واحدة فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضاً، وإذا کانت النجاسة محتاجة إلی التعدد کالبول کفی الغسل مرة اخری علی النحو المذکور، هذا کله فیما إِذا غسل المتنجس فی الطشت ونحوه، وأما إِذا غسل فی الإناء فلا بدّ من غسله ثلاثاً.

(مسألة 473): الجبن المصنوع من حلیب نجس لا یمکن تطهیره.

(مسألة 474): إِذا غسل ثوبه النجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذی کان متنجساً، لا یضر ذلک فی طهارة الثوب، بل یحکم أیضاً بطهارة ظاهر الطین، أو الأشنان أو الصابون الذی رآه، بل باطنه إِذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.

(مسألة 475): الحلی الذی یصوغها الکافر إِذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها، وإن علم ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسة، وإذا استعملت مدة وشک فی ظهور الباطن وجب تطهیرها.

(مسألة 476): الدهن المتنجس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار ومزجه به، وکذلک سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهّر إلا بالاستهلاک.

ص: 164

(مسألة 477): إِذا تنجس التنور، یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه ومجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته لو کان متنجساً قبل الصب، وإذا تنجس التنور بالبول، وجب تکرار الغسل مرتین.

الثانی: الأرض, فإنها تطهّر باطن القدم وما توقی به کالنعل والخف أو الحذاء ونحوها، بالمشی علیها, بعد زوال عین النجاسة بمقدار خمسة عشر ذراعاً, ولا یکفی مجرد المسح بدون المشی، ولا یختص الحکم بالنجاسة التی تلحق بأسفل القدم ونحوه بالمشی علی الأرض فقط بل یثبت الحکم بأی نحو أصابته النجاسة.

وکما تطهّرالأرض بعضها بعضاً، وذلک إِذا أُزیلت عین النجاسة بما فیها رطوبتها طهرت، فإذا وقعت قطرة من البول علی بقعة من الأرض ونفذت إلی الداخل ثم طهّرت تلک البقعة ولم تبق رطوبة ولا نداوة طهرت البقعة من الداخل، وإذا أصاب الدم أو العذرة موضعاً منها فلا بد من إزالته وإبعاد آثاره من اللون والرطوبة وهکذا، ولا یفتقر إلی غسل الموضع المصاب بالنجاسة من الداخل، ولا إلی إشراق الشمس, وحکم تطهیر الأرض مختص بها .

(مسألة 478): المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ویعم الآجر المفروش الذی هو جزء من الأرض والجص والنورة کما یعم المواضع المبلطة والملبوخة بالإسمنت ونحوه, ولا یعم الحیطان والمرکوزات الأخری فیها کالأعمدة، وکذا لا یعم الفرش ویعتبر طهارتها، وجفافها بمعنی أن لا تکون الأرض طینیة.

(مسألة 479): الحکم المذکور مختص بأسفل القدم والنعل والأحذیة بأقسامه ولا یعم طرف العصی المماس للأرض, نعم یعم أسفل قدم الحیوان

ص: 165

وأنواع النعال التی تجعل تحت أرجلها فلا یلحق ظاهر القدم، وعینی الرکبتین، والیدین إِذا کان المشی علیها بالحکم.

(مسألة 480): إِذا شکّ فی طهارة الأرض أو لم یعلم الحالة السابقة لها، یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذ، إلا إِذا کانت الحالة السابقة نجاستها.

(مسألة 481): إِذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض، أو شیء آخر، من فرش ونحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بکونه أرضاً.

 الثّالث: الشمس، فإنها تطهّر الأرض وکل ما لا ینقل من الأبنیة وما اتصل بها من أخشابٍ وأعتابٍ وأبوابٍ وأوتادٍ، وکذلک الأشجار والثمار، والنبات، والخضروات، وإن حان قطفها وغیر ذلک، ویعمّ الحکم کلّ الأشیاء الثقیلة مثل السیارة والزورق والسفینة ونحوها, وفی تطهیر الحصر، والبواری بها، إشکال بل منع.

(مسألة 482): یشترط فی الطهارة بالشمس __ مضافاً إلی زوال عین النجاسة، وإلی رطوبة المحل __ الیبوسة المستندة إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة من ریح، أو غیرها إِذا کان فعل حرارة الشمس له أثر أکبر فی زوال الرطوبة النجسة ویکفی إشراق الشمس علی المتنجس بالواسطة بأن تشرق علی مرآة تعکس علی المتنجس.

(مسألة 483): الباطن النجس یطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق إِذا جففت الشمس الرطوبة النجسة منه تماماً.

(مسألة 484): إِذا کانت الأرض النجسة ونحوها جافة، وأُرید تطهیرها صب علیها الماء الطاهر، أو النجس، فإذا یبس بالشمس طهرت, وإذا شکّ

ص: 166

فی رطوبة الأرض ونحوها حین الإشراق لا یحکم بالطهارة، وکذلک الحال ما إِذا شکّ فی زوال عین النجاسة بعد العلم بوجودها، وکذا إِذا شکّ فی حصول الجفاف، أو أنه حصل بالشمس أو بغیرها لا یحکم بالطهارة.

(مسألة 485): إِذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت، من دون حاجة إلی صب الماء علیها، نعم إِذا کان البول غلیظاً له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

(مسألة 486): الحصی والتراب والطین والأحجار المعدودة جزءٌ من الأرض، بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس وإن کانت فی نفسها منقولة، نعم لو لم تکن معدودة من الأرض کقطعة من اللبن فی أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر، أو نحوهما، فثبوت الحکم حینئذ لها محل إشکال بل منع.

 (مسألة 487): المسمار الثابت فی الأرض، أو البناء، بحکم الأرض فإذا قلع لم یجر علیه الحکم, فإذا رجع رجع حکمه وهکذا.

الرابّع: الإستحالة إلی جسم آخر، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، أو بخاراً سواء أکانَ نجساً، أم متنجساً وکذا یطهر ما استحال بخاراً بغیر النار، أما ما أحالته النار خزفاً، أم آجراً، أم جصاً، أو نورة، فهو باق علی النجاسة، وإذا استحال الخشب النجس فحماً طهر.

(مسألة 488): لو استحال الشیء بخاراً، ثم استحال عرقاً، فإن کان متنجساً فهو طاهر, وإن کان نجساً فکذلک، إلا إِذا صدق علی العرق نفسه عنوان إحدی النجاسات، کعرق الخمر فإنه مسکر.

ص: 167

(مسألة 489): الدود المستحیل من العذرة، أو المیتة طاهر، وکذا کل حیوان تکون من نجس، أو متنجس.

(مسألة 490): الماء النجس إِذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً له أو لعاباً، فهو طاهر.

(مسألة 491): الغذاء النجس، أو المتنجس إِذا صار روثاًً لحیوان مأکول اللحم، أو لبناً، أو صار جزءً من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، وکذلک الکلب إِذا استحال ملحاً وکذا الحکم فی غیر ذلک مما یعد المستحال إلیه متولداً من المستحال منه.

الخامس: الإنقلاب، فإنه مطهر للخمر إِذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجیة ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهّر, وأما إِذا وقعت النجاسة فی الخمر واستهلکت فیها ولم یتنجس الإناء بها، فانقلب الخمر خلاً طهرت علی الأظهر، وکما أنّ الإنقلاب إلی الخل یطهر الخمر، کذلک العصیر العنبی إِذا غلی فإنه یطهر إِذا انقلب خلاً, ولا بد من التأکد من حصول التحوّل فإذا شکّ فی حصوله بقی الحکم بالنجاسة علی حاله.

السادس: ذهاب الثلثین بحسب الکم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصیر العنبی إِذا غلی.

السابع: الإنتقال، فإنه مطهر للمنتقل إِذا أضیف إلی المنتقل إلیه وعد جزءً منه، کدم الإنسان الذی یشربه البق، والبرغوث، والقمل، نعم لو لم یعد جزءً منه أو شکّ فی ذلک __ کدم الإنسان الذی یمصه العلق __ فهو باق علی النجاسة.

ص: 168

الثامن: الإسلام، فإنه مطهر للکافر بجمیع أقسامه حتی المرتد عن فطرة، ویتبعه أجزاؤه کشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته، وقیئه، وغیرها, نعم الملابس التی عرق فیها قبل الإسلام نجسة حتی یغسلها.

التاسع: التبعیة، فإنّ الکافر إِذا أسلم یتبعه ولده فی الطهارة، أباً کان الکافر، أم جداً، أم أماً، والطفل المسبی للمسلم یتبعه فی الطهارة إِذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، ویشترط فی طهارة الطفل فی الصورتین أن لا یظهر الکفر إِذا کان ممیزاً، وکذا أوانی الخمر فإنها تتبعها فی الطهارة إِذا انقلب الخمر خلاً، وکذا أوانی العصیر إِذا ذهب ثلثاه وکذا ید الغاسل للمیت، والسدة التی یغسل علیها، والثیاب التی یغسل فیها، فإنها تتبع المیت فی الطهارة، وأما بدن الغاسل، وثیابه، وسائر آلات التغسیل، فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محل إشکال بل منع.

العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحیوان الصامت فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عینها ورطوبتها، وکذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحیوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عین النجاسة، وکذا یطهر باطن فم الإنسان إِذا أکل نجساً، أو شربه بمجرد زوال العین ومنه زوال الدم الخارج من داخل الفم وینبغی أن یعلم أنّ الذی یطهر هو داخل الفم فقط فلو بصق الدم یطهر الداخل ولا یطهر القسم الخارج من الشفتین إن لاقاهما الدم أو الرطوبة المتنجسة بالدم ویحرم بلع الدم ولکن إِذا ارتکب المعصیة فبلع الدم طهر الفم، وکذا باطن عینه عند الإکتحال بالنجس، أو المتنجس، بل فی ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة إلی ما دون الحلق، وجسد الحیوان منع، بل وکذا المنع فی سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر إِذا کانت الملاقاة

ص: 169

بینهما فی الباطن، سواء أکان متکونین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن، أو کان النجس متکوناً فی الباطن، والطاهر یدخل إلیه کماء الحقنة، فإنه لا ینجس بملاقاة النجاسة فی الأمعاء، أم کان النجس فی الخارج، کالماء النجس الذی یشربه الإنسان فإنه لا ینجس ما دون الحلق، وأما ما فوق الحلق فإنه ینجس ویطهر بزوال العین، وکذا إِذا کانا معاً متکونین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الداخل، کما إِذا ابتلع شیئاً طاهراً، وشرب علیه ماءً نجساً، فإنه إِذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة ولا یجری الحکم الأخیر فی الملاقاة فی باطن الفم فلابد من تطهیر الملاقی.

الحادی عشر: الغَیْبَة، فإنها مطهرة للإنسان وثیابه وفراشه وأوانیه وغیرها من توابعه إِذا علم بنجاستها ولم یکن ممن لا یبالی بالطهارة والنجاسة وکان یستعملها فیما یعتبر فیه الطهارة، فإنه حینئذ یحکم بطهارة ما ذکر بمجرد إحتمال حصول الطهارة له.

الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل __ البول والعذرة __ والأحوط وجوباً اعتبار مضی المدّة المعینة له شرعاً، وهی فی الإبل أربعون یوماً وفی البقرة عشرون، وفی الغنم عشرة، وفی البطة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة، ویعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلک، ومع عدم تعین مدة شرعا یکفی زوال الاسم.

(مسألة 492): الظاهر قبول کل حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین فإذا ذکی الحیوان الطاهر العین جاز استعمال جلده فی غیر الصلاة، وکذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة ولو لم یدبغ جلده علی الأقوی.

ص: 170

(مسألة 493): تثبت الطهارة بالعلم، والبینة، وبإخبار ذی الید إِذا لم تکن قرینة علی اتهامه، بل باخبار الثقة أیضاً، وإذا شکّ فی نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته.

خاتمة یحرم استعمال أوانی الذهب والفضة، فی الأکل والشرب بل یحرم إستعمالها فی الطهارة من الحدث والخبث وغیرها علی الأحوط وجوباً ولا یحرم نفس المأکول والمشروب, والأحوط استحباباً عدم التزیین بها وکذا اقتناؤها وبیعها وشراؤها، وصیاغتها، وأخذ الأجرة علیها.

(مسألة 494): الظاهر توقف صدق الآنیة علی انفصال المظروف عن الظرف وکونها معدة لأن یحرز فیها المأکول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وقراب السیف، والخنجر، والسکین و(قاب) الساعة المتداولة فی هذا العصر، ومحل فص الخاتم، وبیت المرآة، وملعقة الشای وأمثالها، خارج عن الآنیة فلا بأس بها، ولا یبعد ذلک أیضاً فی ظرف الغالیة، والمعجون، والتتن (والتریاک) والبن.

(مسألة 495): لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة والکبیرة وبین ما کان علی هیئة الأوانی المتعارفة من النحاس، والحدید وغیرهما.

(مسألة 496): لا بأس بما یصنع بیتاً للتعویذ من الذهب والفضة کحرز الجواد(ع).. وغیره.

ص: 171

(مسألة 497): یکره استعمال القدح المفضض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا یخلو وجوبه عن قوة، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل.

  

ص: 172

ص: 173

کتاب الصلاة

اشارة

وفیه مقاصد

ص: 174

ص: 175

تمهید الصلاة رکن من أرکان الدین وهی من أهم الأعمدة التی یقوم علیها صرح الإسلام ولیس فی الشریعة واجب __ بعد العقائد الأساسیة__ یضاهیها فی الأهمیة فقد ورد عن المعصومین(ع): (أنها أول ما ینظر فیه من عمل بنی آدم، وأنها إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها) وقد أکّد کتابُ الله العزیز علی هذه الفریضة بنحو لم یؤکد علی فریضة أخری بل أصبحت الصلاة من الممیزات الجلیّة بین المسلم المعتنق للإسلام روحاً وجسداً وبین غیره مما لا تظهر آثاره علی جوارحه, قال الله تعالی: (إِنَّ الصَّلاَةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَّوْقُوتاً).

وقد روی: (أنّ الصلاة إقرار بالربوبیة وخلع للأنداد وقیام بین یدی الجبار جلّ جلاله بالذل والمسکنة والخضوع والإعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب), کما أنها معراج المؤمن وقربان کل تقی.

وفضائل الصلاة أکثر من أن تحصی، فإذا کانت الصلاة بهذه المثابة من الجلالة والعظمة لا جرم أن یعترف المجرمون الذین أکبهم الله فی قعر الجحیم حین سئلوا عن السبب الذی حتَّم علیهم هذا المصیر الأسود: (قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ المُصَلِّینَ(.

ص: 176

المقصد الأول

اشارة

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامهاوفیه فصول:

الفصل الأول

الصلوات الواجبة تسع: الیومیة وصلاة الجمعة: وهی تجب یوم الجمعة، إِذا توفرت شرائطها التی سنذکرها, وإذا أقیمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر, وصلاة العیدین وهی الصلاة التی تجب علی المکلفین إِذا توفرت شرائطها یوم عید الفطر، وهو الأول من شهر شوال من کل سنة, ویوم العاشر من ذی الحجة من کل عام، ویسمی ذلک الیوم بعید الأضحی، وصلاة الإحتیاط وهی التی تجب علی المکلف لأجل سد خلل محتمل فی إحدی الصلوات الواجبة الرباعیة علی تفصیل یأتی فی الخلل فی الصلاة, وصلاة الطواف، والآیات والأموات وما التزم بنذر، أو نحوه، أو إجارة، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلی الولد الأکبر.

أما الیومیة فخمس: الصبح رکعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، وفی السفر والخوف تقصر الرباعیة فتصیر رکعتین، وأما النافلة فکثیرة أهمها الرواتب الیومیة فثمان للظهر قبلها تصلی رکعتین رکعتین کصلاة الصبح، وثمان بعدها قبل العصر للعصر کنافلة الظهر، وأربع بعد المغرب لها تصلی مثنی مثنی کصلاة الصبح، ورکعتان من جلوس تعدان برکعة بعد العشاء لها ویجوز أن یأتی برکعة واحدة عوضاً عنهما من قیام ویقرأ فیها الحمد وسورة ویرکع ویسجد ویتشهد ویسلم.

ص: 177

 وإذا اختار الصلاة من جلوس فکیفیتها: أن یجلس کجلوسه للتشهد ویکبر تکبیرة الإحرام ثم یقرأ الحمد وسورة، ثم ینحنی إلی الأمام، والأفضل أن یصل انحناؤه إلی أن یصبح وجهه محاذیاً لرکبتیه، ثم یأتی بذکر الرکوع وهو منحنٍ مطمئن مستقر، ثم یجلس مستویاً کما کان، ثم یأتی بسجدتین علی نحو ما مر، ثم یجلس فیقرأ الفاتحة وسورة ثم یقنت ثم یرکع ویسجد کما فعل فی الرکعة الأولی ثم یتشهد ویسلم.

وصلاة اللیل ثمان تصلی رکعتین رکعتین کصلاة الصبح، ورکعتا الشفع بعدها، ورکعة الوتر بعدها، ورکعتا الفجر قبل الفریضة، وفی یوم الجمعة یزاد علی الست, عشرة, أربع رکعات قبل الزوال، ولها آداب مذکورة فی محلها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی(قده).

 (مسألة 498): یجوز الإقتصار علی بعض النوافل المذکورة، کما یجوز الإقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، وعلی الوتر خاصة وفی نافلة المغرب علی رکعتین.

(مسألة 499): یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال الجلوس اختیاراً، لکن الأولی حینئذ عد کل رکعتین برکعة، وعلیه فیکرر الوتر مرتین، کما یجوز الإتیان بها فی حال المشی.

(مسألة 500): الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها، صلاة الظهر.

الفصل الثانی

وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما، ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، وتختص المغرب من أوله بمقدار

ص: 178

أدائها، والعشاء من آخره کذلک، وما بینهما مشترک أیضاً، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها و لو فاتته صلاة العشاء إلی أن انتصف اللیل فیأتی بها بعد النصف بقصد أداء ما فی الذمة ولا یقصد الأداء ولا القضاء.

(مسألة 501): الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأفق الذی یتزاید وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض المستطیل من الأفق صاعداً إلی السماء کالعمود الذی یتناقص ویضعف حتی ینمحی.

 (مسألة 502): الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها ویعرف بزیادة ظل کل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد إنعدامه، ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس وطلوعها، ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة، ومعنی ذلک أنه حینما یغیب قرص الشمس تنعکس أشعتها علی الأفق فی طرف المشرق، ویعبر عنها بالحمرة المشرقیة، وتأخذ هذه الحمرة فی الإرتفاع من طرف المشرق إلی جهة المغرب تدریجاً، وتستمر فی الن_زول عن مسامتة الرأس إلی طرف المغرب، وحینئذ یبتدئ وقت صلاة المغرب المختص بها.

(مسألة 503): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت بطلان وعدم صحة العصر إِذا وقعت فیه بل یصلی الظهر والعصر من جدید بل وکذلک إِذا صلی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر وکذا إِذا قدَّم العشاء علی المغرب.

(مسألة 504): وقت فضیلة الظهر ما بین الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضیلة العصر ما بین الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثلیه، ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیة، وهو أول وقت فضیلة العشاء ویمتد إلی ثلث اللیل ووقت

ص: 179

فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة، والغلس بها أول الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل.

(مسألة 505): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله، وإذا انتهی الوقت فلیقدم صلاة الظهر ثم یتم النوافل إن شاء, ووقت نافلة العصر من حین إنتهاء الوقت المختص بصلاة الظهر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثلیه، وإذا انتهی الوقت فعلیه أن یقدم صلاة العصر ویتم نافلتها بعدها إن شاء, ووقت نافلة المغرب یبتدئ بدخول وقت صلاة المغرب إلی زوال الحمرة المغربیة، وإن تخطّی الوقت فعلیه أن یقدم صلاة المغرب ثم یأتی بنافلتها إن شاء، ویمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر قبل صلاة الصبح بعد دخول الفجرالصادق وقبل صلاة الصبح, وینتهی وقتها بظهور الحمرة المشرقیة، فإذا ظهرت فعلیه أن یصلی صلاة الصبح ثم یأتی بنافلتها إن شاء, ووقت نافلة اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث الأخیر من اللیل.

(مسألة 506): یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة بل فی غیره أیضاً إِذا علم أنه لا یتمکن منهما بعد الزوال، فیجعلهما فی صدر النهار, وکذا یجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إِذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها، وکذا الشاب وغیره ممن یخاف فوتها إِذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الإحتلام أو غیر ذلک, وإذا فاتت یستحب القضاء.

ص: 180

الفصل الثالث/ أحکام الوقت

إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الإختیاریة ولم یصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء، وإلا لم یجب وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا معاً، وکذا إِذا وسع مقدار خمس رکعات معها، وإلا وجبت الثانیة إِذا بقی ما یسع رکعة معها، وإلا لم یجب شیء.

(مسألة 507): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ویُعرف دخول الوقت لکل صلاة إما بالتأمل فی سیر الشمس ومسیر اللیل والنهار، فإن علم أو اطمأن بدخول الوقت ساغ له الدخول فیها کما یجوز فیها الإعتماد علی إخبار من یثق به من أهل الإطلاع والخبرة ویسوغ له الإعتماد علی الأذان إِذا کان المؤذن خبیراً بالوقت ثقة لا یتعمد التأخیر أو التقدیم للأذان، ویجوز الإعتماد علی الآلات الحدیثة التی تُحدد الأوقات إِذا اطمأن بأنها مضبوطة مأمونة من الخطأ عادة, ویجوز الإکتفاء بالظن الإطمئنانی.

(مسألة 508): إِذا أحرز دخول الوقت بطریق معتبر مما تقدم فصلی، ثم تبین أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إِذا علم أن الوقت قد دخل وهو فی الصلاة، فالمشهور أنّ صلاته صحیحة، لکن الأحوط استحباباً إعادتها، وأما إِذا صلی غافلاً وتبین دخول الوقت فی الأثناء فإن حصل الوقت وهو فی الرکعة الأولی فقد صحت صلاته، وإن کان دخول الوقت بعد إنتهاء الرکعة الأولی فالأحوط وجوباً الإعادة بعد إتمامها، نعم إِذا تبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، وکذا إِذا صلی برجاء دخول الوقت، وإذا صلی ثم شکّ فی دخوله أعاد.

ص: 181

(مسألة 509): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وکذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، وإذا عکس فی الوقت المشترک أعاد سواء کان التقدیم عمداً أم سهواً، وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم فالأقرب الصحة إِذا کان الجاهل معذوراً، سواء أکان متردداً غیر جازم أم کان جازماً غیر متردد.

(مسألة 510): یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما إِذا قدم العصر، أو العشاء سهواً، وذکر فی الأثناء فإنه یعدل إلی الظهر، أو المغرب، ولا یجوز العکس کما إِذا صلی الظهر، أو المغرب، وفی الأثناء ذکر أنه قد صلاهما، فإنه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

(مسألة 511): إنما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إِذا لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلا بطلت ولزم استئنافها.

(مسألة 512): یجوز تقدیم الصلاة فی أول الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أیضاً فی غیر المتیمم، لکن إِذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الإعادة، نعم فی التقیّة یجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الإعادة بعد زواله فی الوقت.

(مسألة 513): الأقوی جواز التطوع بالصلاة لمن علیه فریضة أدائیة أو قضائیة ما لم تتضیق.

(مسألة 514): إِذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجبت علیه الصلاة إِذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلی قبل البلوغ ثم بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها اکتفی بها ولا تجب الإعادة وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.

ص: 182

المقصد الثانی/ القبلة

یجب استقبال المکان الواقع فیه البیت الشریف فی جمیع الفرائض الیومیة وتوابعها من الأجزاء المنسیة، بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً، وأما الصلوات المستحبة فلا یُشترط فیها التوجه إلی الکعبة وإن کان التوجه أفضل، ثم إنّ المصلی علی ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: من یکون فی المسجد الحرام وهو المکان المحیط بالکعبة المحاط بجدار یفصله عن سائر البقاع، فإذا کان المصلی فی المسجد المذکور فالواجب علیه استقبال الکعبة، ولا یجب علیه التوجه إلی وسطها، بل یکفی التوجه إلی جزء من أجزائها.

الصنف الثانی: من یکون خارج المسجد, فهو إما یتمکن من تعیین الإتجاه إلی الکعبة بسهولة، فیجب علیه التوجه إلی الکعبة أیضاً، وأما من صعب علیه ذلک فیکفیه أن یتوجه إلی جهة الکعبة بنحو لا یعلم انحرافه عنها، وإن صعب علیه ذلک فالواجب علیه التوجه إلی جهة الکعبة، ویکفی فی ذلک استقبال المسجد.

الصنف الثالث: الذی یبعد عن المسجد فیکفیه التوجه إلی جهة المسجد بنحو لا یعلم إنحرافه عن المسجد، وهذا الحکم یجری علی أقطار الأرض کلها، فمن بَعُدَ عن المسجد یجب علیه التوجه إلی جهة الکعبة بحیث لا یعلم خروجه عن جهتها.

(مسألة 515): یجب العلم بالتوجه إلی القبلة وتقوم مقامه البینة بل وإخبار الثقة،ویحصل العلم أو الإطمئنان بطرق:

ص: 183

1- الطرق الحدیثة التی توصّل إلیها الإنسان فی العصور الأخیرة التی تُمکِّن من معرفة جهة القبلة.

2- الدائرة الهندیة التی تعتمد علی خطوط العرض والطول لمکة، وکذلک للبلد الذی یتواجد فیه المصلی.

3- العلامات التی ورد التنصیص علیها من أهل بیت العصمة^ وهی تعین المصلی علی تحدید جهة القبلة، إلا أنها لیست عامة, وإنما تفید بعض الأقطار, منها کوکب الجدی، فإنّ الشخص إِذا کان فی أرض العراق، فإن کان فی أواسطه یجعل هذا الکوکب أثناء کونه فی دائرة نصف النهار خلف المنکب الأیمن، وإن کان المصلی فی المناطق الغربیة من العراق فیجعله بین المنکبین.

 وجعل عین الشمس حال کونها علی دائرة نصف النهار علی الحاجب الأیسر، هذا إِذا کان المصلی فی أواسط العراق وجعلها بین العینین إِذا کان فی أقصی غربه.

4- الإعتماد علی محراب صلی فیه معصوم من المعصومین(ع).

 5- الإعتماد علی قبر المعصوم(ع) إِذا کان البناء وضعه المعصوم فإنه یفید العلم بجبهة القبلة.

 ومع التعذر یجوز الإعتماد علی قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم، وقبورهم ومحاریبهم إِذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، ومع تعذر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفة بها، ویعمل علی ما تحصل له ولو کان ظناً، ومع تعذره یکتفی بالجهة العرفیة، ومع الجهل بها یصلّی إلی أربع جهات، مع سعة الوقت، وإلا صلی بقدر ما وسع وإذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الآخر.

ص: 184

ویسقط وجوب التوجه إلی القبلة مع عدم التمکن من التوجه إلیها، مثل أن یکون فی سفینة أو سیارة لا یمکنه النزول منها، وهو لا یتمکن من الإتجاه إلی القبلة، هذا إِذا لم یتمکن من التوجه إلی القبلة بتاتاً، وإن أمکن التوجه إلیها أثناء تکبیرة الإحرام وجب علیه ولا یضره ما إِذا انحرف عنها بعد التکبیرة لأجل إنحراف السفینة أو السیارة التی هو فیها.

(مسألة 516): إِذا صلی إلی جهة اعتقد أنّ القبلة فیها ثم تبین أنه صلی مستدبر القبلة وجب علیه إعادتها مطلقاً أی سواء کان الإنکشاف فی الوقت أو بعده, وأما إِذا تبین أنّ القبلة کانت علی یمینه أو علی شماله بمعنی أنه کان منحرفاً عنها تسعین درجة أو أکثر وجبت علیه إعادة الصلاة سواء کان الإنکشاف فی الوقت أو بعده وإذا تبین أنّ إنحرافه کان أقل من تسعین درجة فإن کان قد صلی بعد التحری والبحث وکان قد صلی إلی جهة ظن أنّ القبلة فیها صحت صلاته حتی لو کان الإنکشاف بعد الوقت.

وإذا إتجه إلی جهة ظن أنّ القبلة فیها ثم تبین له وهو فی الصلاة أنه منحرف عنها فإن کان انحرافه أکثر من تسعین درجة وجب علیه أن یقطع الصلاة ثم یتجه إلی القبلة ویستأنفها وکذلک إِذا تبین أنّ انحرافه کان إلی تسعین درجة، وأما إِذا کان انحرافه عنها أقل من تسعین درجة وکان قد تحری وظن لأجل التحری أنّ القبلة فی الجهة التی توجه إلیها وجب علیه أن یتحول إلی القبلة وتصح صلاته وإن کان صلی بدون التحری فالأحوط وجوباً أن یتحول إلی القبلة ویتم صلاته ثم یعیدها.

ص: 185

المقصد الثالث/ الستر والساتر

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

یجب مع الإختیار ستر العورة فی الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً وإن لم یکن ناظر، أو کان فی ظلمة.

(مسألة 517): إِذا بدت العورة لریح أو غفلة، أو کانت بادیة من الأول وهو لا یعلم، أو نسی سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء أعاد صلاته علی الأظهر.

(مسألة 518): المقدار اللازم ستره من الرجل فی الصلاة ما بین الرکبة إلی ما تحت سندوتیه(1)، ویعتبر أن لا تکون الملابس حاکیة لعورته ولا تُبیّن مقاییسها.

والمقدار اللازم ستره من المرأة فی الصلاة جمیع بدنها، حتی الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفین إلی الزندین، وینبغی الإلتزام بالإحتیاط بستر شیء مما هو خارج عن الحدود.

(مسألة 519): الأمة والصبیة کالحرة والبالغة فی ذلک إلا فی الرأس وشعره والعنق، فإنه لا یجب علیهما سترها, ویجب علی الخنثی المشکل الإلتزام بأحکام الأنثی فی الملابس من حیث الستر.


1- وهما حلمتان صغیرتان علیصدر الرجل.

ص: 186

 (مسألة 520): إِذا کان المصلی واقفاً علی شباک، أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته، فالأقوی وجوب سترها من تحته, نعم إِذا کان واقفاً علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثانی/ لباس المصلی

یعتبر فی لباس المصلی أمور:

الأول: الطهارة، إلا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدمت فی أحکام النجاسات.

الثانی: الإباحة فلا تجوز الصلاة فیما یکون المغصوب ساتراً له بالفعل، نعم إِذا کان جاهلاً بالغصبیة، أو ناسیاً لها فیما لم یکن هو الغاصب، أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه، أو ناسیاً لها، أو مضطراً فلا بأس, ویجب إحراز رضی المالک قبل الإتیان بالصلاة فیها، ولا یکفی الرضا المتأخر عن الصلاة، فلو صلی ولم یکن المالک راضیاً ثم رضی بعد ما فرغ من الصلاة لم یکف ذلک.

(مسألة 521): لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو کان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فیه، بل إِذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر، کان حکمه حکم المغصوب، وکذا إِذا مات المیت وکان مشغول الذمة بالحقوق المالیة من الخمس والزکاة والمظالم وغیرها بمقدار یستوعب الترکة فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرف فیها إلا بإذن الحاکم الشرعی،

ص: 187

وکذا إِذا مات وله وارث قاصر لم ینصَّب علیه قیماً، فإنه لا یجوز التصرف فی ترکته إلا بمراجعة الحاکم الشرعی.

(مسألة 522): لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة إِذا لم یتحرک بحرکات المصلی، بل وإذا تحرک بها أیضاً علی الأظهر، نعم إن کان المالک غیر راض بحجز المغصوب لدی المصلی کان الحمل والحجز محرّماً, وإن اقتضی الإشتغال بالصلاة تأخیر تسلیم المال إلی صاحبه فلا یبعد الحکم ببطلان الصلاة.

الثالث:أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلها الحیاة، سواء أکانت من حیوان محلل الأکل، أم محرمه، وسواء أکانت له نفس سائلة، أم لم تکن علی الأحوط وجوباً، وقد تقدم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشکّ فی کونه مذکی أولا، کما تقدم بیان ما لا تحله الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

الرابع: أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه، ولا فرق بین ذی النفس وغیره، ولا بین ما تحله الحیاة من أجزاء وغیره، بل لا فرق أیضاً بین ما تتم فیه الصلاة وغیره علی الأحوط وجوباً، بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول فی جیبه.

(مسألة 523): إِذا صلی فی غیر المأکول جهلاً به صحت صلاته وکذا إِذا کان ناسیاً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إِذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر.

(مسألة 524): إِذا شکّ فی اللباس، أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنه من المأکول أو من غیره، أو من الحیوان أو من غیره، صحت الصلاة فیه.

ص: 188

(مسألة 525): لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعة علی المصلی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر والشعر المستعار کالباروکة، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

(مسألة 526): یستثنی من الحکم المزبور جلد الخز والسنجاب ووبرهما، وفی کون ما یسمی الآن خزاً، هو الخز إشکال، وإن کان الظاهر جواز الصلاة فیه والإحتیاط طریق النجاة، وأما السمور والقماقم والفنک فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی.

الخامس: یعتبر أن لا تکون الملابس منسوجة من الذهب إِذا کان المصلی ذکراً, سواء کانت منسوجة بالذهب وحده أو کان الذهب هو الغالب، بل ولو کان الخلیط من غیر الذهب هو الغالب، والمفروض أن لا یکون فی ملابس الرجل خیوط من الذهب مهما کانت النسبة.

ولا یجوز للرجل أن یصلی وهو متختم بخاتم من الذهب الخالص، ولا من الذهب الممزوج بالفضة أو بالبلاتین إِذا کان الذهب هو الغالب، ویعرف ذلک بالرجوع إلی أهل الخبرة, أما إِذا کان مذهباً بالتمویه والطلی علی نحو یعد لوناً فلا بأس به ویجوز ذلک کله للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة والدنانیر, نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجیر الساعة إِذا کان ذهباً ومعلقاً برقبته أو بلباسه، ولا مانع من الصلاة مع الذهب للمرأة.

ویلتزم الخنثی فی مسألة الملابس من حیث الذهب بحکم الذکر فلا یصلی فی الثوب المنسوج من الذهب حسب التفصیل المتقدم.

 (مسألة 527): إِذا صلی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحت صلاته.

ص: 189

(مسألة 528): لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط وجوباً أن لا یتزین بالذهب مطلقاً فلا یغلف مقدم أسنانه به أو یجعل أزرار ثوبه منه, نعم لو فعل بأن زیّن أسنانه أو اتخذ أزرار قمیصه من الذهب لم تبطل صلاته فیه، ولا فرق فی الحرمة بین أن تکون الزینة التی اتخذها من الذهب مما یختص بالنساء أم لا.

 السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص للرجال ولا یجوز لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة کالبرد والمرض حتی فی الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها, وکذا افتراشه والتغطی به ونحو ذلک مما لا یعد لبساً له، ولا بأس بکف الثوب به، والأحوط وجوباً أن لا یزید علی أربع أصابع کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (والقیاطین) وإن تعددت وکثرت، وأما ما لا تتم فیه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوباً ترکه.

ولا مانع بالنسبة إلی الأنثی أن تکون ملابسها من الحریر و یلتزم الخنثی فی مسألة الملابس من حیث الحریر بحکم الذکر فلا یصلی فی الحریر.

(مسألة 529): لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

(مسألة 530): لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه فی الصلاة، إذالم یکن الحریر هو الغالب.

(مسألة 531): إِذا شکّ فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه وکذا إِذا شکّ فی أنه حریر خالص أو ممتزج.

(مسألة 532): لا یجوز للولی إلباس الصبی الحریر أو الذهب ولا تصح صلاة الصبی فیه.

ص: 190

الفصل الثالث

إذا لم یجد المصلی لباساً یلبسه فی الصلاة فإن وجد ساتراً غیره کالحشیش وورق الشجر والطین ونحوها، تستر به وصلّی صلاة المختار وإن لم یجد ذلک أیضاً فإن أمن الناظر المحترم صلی قائماً مومیاً إلی الرکوع والسجود والأحوط وجوباً له وضع یدیه علی سوأته، وإن لم یأمن الناظر المحترم صلی جالساً، مومیاً إلی الرکوع والسجود، والأحوط استحباباً أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع.

(مسألة 533): إِذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو ما لا یؤکل لحمه أو النجس، فإن اضطر إلی لبسه صحت صلاته فیه، وإن لم یضطر صلی عاریاً ویراعی ماذکر فی المسألة السابقة.

(مسألة 534): یجب تأخیر الصلاة عن أول الوقت إِذا لم یکن عنده ساتر أو کان ولم تتوفر فیه الشروط السابقة واحتمل وجوده فی آخر الوقت، وإذا یئس وصلی فی أول الوقت صلاته الإضطراریة بدون ساتر، فإن استمر العذر إلی آخر الوقت صحت صلاته، وإن لم یستمر لم تصح ووجبت الإعادة.

(مسألة 535): إِذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما مغصوب أو حریر، والآخر مما تصح الصلاة فیه، فلا تجوز الصلاة فی واحد منهما بل یصلی عاریاً، وإن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول، والآخر من المأکول، أو أن أحدهما نجس، والآخر طاهر، صلی صلاتین فی کل منهما صلاة.

ص: 191

مستحبات ومکروهات اللباس فی الصلاة

تستحب فی الملابس أمور، منها:

1__ أن تکون بیضاء.

2__ أن تکون نظیفة.

3__ أن یکون المصلی مرتباً لهندامه، کما یستعد الناس لمواجهة کبار الشخصیات.

5__ أن تکون الملابس رصینة.

6__ أن تکون من القطن للرجل.

7__ أن تغطی جمیع جسده وهو ما زاد عن الواجب عدا الوجه.

8__ أن یکون متعمماً ویتحنّک بالعمامة.

تکره فی الملابس أمور، منها:

1__ أن تکون سوداء.

2__ أن تکون خفیفة.

 3__ التحاف الصماء وهو أن یدخل الثوب من تحت إبطیه ویجعل طرفیه علی منکب واحد.

4__ التوشح: وهو أن یتزر فوق القمیص.

5__ حل أزرار الثوب أثناء الصلاة.

ص: 192

المقصد الرابع/ مکان المصلی

والمراد به: الموضع الذی یقف فیه المصلی أثناء الصلاة ولیس المقصود خصوص مکان قیامه أو سجوده بل کل شیء یستخدمه أو یعتمد علیه أثناء الصلاة فیشمل الأرض والسجاد والعصا التی یتوکأ علیها, بل والحیوان الذی یرکبه أثناء الصلاة والسیارة والقطار، فإن هذه کلها مشمولة لعنوان مکان المصلی.

ثم إنه یشترط فی مکان المصلی ما یلی:

1__ خلوه من النجاسة التی تسری إلی المصلی أثناء الصلاة.

2___ خلو موضع السجود من کل نجاسة خبثیة سواء کانت ساریة أم لم تکن.

3___ الاستقرار.

4__ أن لا یکون المکان معداً للنجاسة.

5__ أن لا یکون أمامه أو فی أحد جانبیه إمرأة تصلی.

6__ أن لا یکون فی أماکن تواجد الخمر بل مطلق المسکر علی الأحوط وجوباً.

7__ أن لا یکون أمامه تمثال مکشوف لذی روح أو غیره وإن لم یکن حیوان معروفاً بل لا تصح الصلاة إِذا کانت أمامه صورة ذی روح مطبوعة علی الورق أو القماش أو منقوشة علی الحائط أو الخشب أو محفورة علیه، وإلیک التفصیل.

(مسألة 536): من المستقبح للعبد وهو فی مقام التخاطب مع الجلیل الأعلی ولا یتفق مع الخضوع المطلوب منه الصلاة فریضة أو نافلة فی مکان

ص: 193

یکون أحد المساجد السبعة فیه مغصوباً عیناً أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فیه، ولا فرق فی ذلک بین العالم بالغصب والجاهل به، نعم إِذا کان معتقداً عدم الغصب، أو کان ناسیاً له، ولم یکن هو الغاصب، ارتفعت القباحة وکذلک ترتفع القباحة لمن کان مضطراً، أو مکرهاً علی التصرف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حق, فله أن یصلی فی مکان تواجده من دون حزازة فی غیر صور الإستثناء وإلا کان التصرف محرماً، والأظهر صحة الصلاة فی المکان الذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلک، وکذلک المکان الذی فیه لعب قمار، أو نحوه، ولا قباحة فیما إِذا وقعت الصلاة تحت سقف مغصوب، أو خیمة مغصوبة.

(مسألة 537): إِذا اعتقد غصب المکان فقد فعل قبیحاً وإن انکشف الخلاف.

(مسألة 538): لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلا بإذن بقیة الشرکاء, کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلا بإذن الحاکم الشرعی.

(مسألة 539): إِذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب، فصلی فیه فقد فعل محرماً.

(مسألة 540): إنما تثبت القباحة والحرمة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة، ولو لخصوص زید المصلی.

(مسألة 541): المراد من إذن المالک المسوّغ للصلاة أو غیرها من التصرفات، أعم من الإذن الفعلیة بأن کان المالک ملتفتاً إلی الصلاة مثلاً وأذن فیها، والإذن التقدیریة بأن یعلم من حاله أنه لو التفت إلی التصرف

ص: 194

لأذن فیه، فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إِذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن.

(مسألة 542): یعلم الإذن فی الصلاة، إما بالقول کأن یقول: صل فی بیتی، أو بالفعل, کأن یفرش له سجادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرفات، إلا مع العلم بالإذن ولو کان تقدیریاً، ولذا یشکل فی بعض المجالس المعدة لقراءة التعزیة الدخول فی المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سیما إِذا توقف ذلک علی تغیر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طی بعض فراش المجلس، أو نحو ذلک مما یثقل علی صاحب المجلس، ومثله فی الإشکال کثرة البصاق علی الجدران النزهة، والجلوس فی بعض مواضع المجلس المعدة لغیر مثل الجالس لما فیها من مظاهر الکرامة المعدة لأهل الشرف فی الدین مثلاً، أو لعدم کونها معدة للجلوس فیها، مثل الغطاء الذی یکون علی الحوض المعمول فی وسط الدار، أو علی درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول فیها، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرف وکمه، وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا یدل علی الرضا بکل تصرف یشاء الداخل.

(مسألة 543): الحمامات المفتوحة، والخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها، إلا بالإذن، فلا یصح الوضوء من مائها ولا یجوز الصلاة فیها، إلا بإذن المالک أو وکیله، ومجرد فتح أبوابها لا یدل علی الإذن فی ذلک ولیست هی کالمضائف المسبلة للإنتفاع بها.

(مسألة 544): تجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة والوضوء من مائها وإن لم یعلم الإذن من المالک، إِذا لم یکن المالک لها صغیراً، أو مجنوناً أو علم

ص: 195

کراهته، وکذلک الأراضی غیر المحجبة، کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب، فیجوز الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم الإذن من المالک، نعم إِذا ظن کراهة المالک فالأحوط وجوباً الإجتناب عنها.

(مسألة 545): لا تصح صلاة کل من الرجل والمرأة إِذا کانا متحاذیین حال الصلاة، أو کانت المرأة متقدّمة إِذا کان الفصل بینهما أقل من عشرة أذرع بذراع الید أو یکون بینهما حائل، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم، والزوج والزوجة وغیرهما، نعم یختص ذلک بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عال، دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس.

(مسألة 546): لا یجوز التقدم فی الصلاة علی قبر المعصوم بل لا یجوز أن یتقدم علی نصف الضریح کی لا یتقدم علی جسد المدفون فی الضریح، ولا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب، ولا یکفی فیه الضرائح المقدسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه, ولا فرق فی ذلک بین من یتمکن من الصلاة من دون أن یتقدم وبین من لا یتمکن من أجل شدة الزحام ونحوه.

 (مسألة 547): تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم بالکراهة کالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأما مع العلم بالکراهة فلا یجوز.

(مسألة 548): إِذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً، بتخیل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فیحرم علیه الصلاة فیه فی سعة الوقت وفی ضیق الوقت یجوز الإشتغال بها حال الخروج مبادراً إلیها سالکاً أقرب الطرق، مراعیاً للإستقبال بقدر الإمکان، ویومی للسجود ویرکع، إلا أن یستلزم

ص: 196

رکوعه تصرفاً زائداً فیومی له حینئذ، وتصح صلاته ولا یجب علیه القضاء، والمراد بالضیق أن لا یتمکن من ادراک رکعة فی الوقت علی تقدیر تأخیر الصلاة إلی ما بعد الخروج.

(مسألة 549): یعتبر فی مسجد الجبهة -مضافاً إلی ما تقدم من الطهارة-أن یکون من الأرض أو نباتها أو القرطاس، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة __ علی مشرفها أفضل الصلاة والتحیة __ فقد ورد فیها فضل عظیم، فلا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کالخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها, ویصح السجود علی الحجر بأنواعه، والمعدن بأنواعه، والرمل بأنواعه، نعم الأحوط وجوباً ترک السجود علی الأحجار الکریمة کالعقیق ونحوه, ولا یجوز السجود علی الذهب والفضة, والأحوط وجوباً ترک السجود علی البلاستک والنایلون بأنواعهما، کما أنّ الأحوط وجوباً ترک السجود علی النفط ومشتقاته إن أمکن ذلک ولایصح السجود علی الثلج .

 (مسألة 550): یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون قد خرج عن اسم النبات کالرماد، والفحم وأن لا یکون مأکولاً بالفعل والمقصود به الحبوب والأطعمة والفواکه، والأحوط وجوباً الإجتناب عن قشور الفواکه،ویجوز علی نواها وعلی التبن، والقصیل، والجت ونحوها, وما لم یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أَکله ومثله عقاقیر الأَدویة کورد لسان الثور، وعنب الثعلب، والخوبة ونحوها، مما له طعم وذوق حسن، وکذا ما لیس له ذلک، وإن استعمل للتداوی به، وکذا ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادراً.

ص: 197

(مسألة 551): یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون ملبوساً بالفعل کالقطن والکتان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبها وورقها، وکذا الخوص واللیف، ونحوهما مما لا صلاحیة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادراً.

 (مسألة 552): یجوز السجود علی القرطاس مطلقاً، وإن اتخذ مما لا یصح السجود علیه، کالمتخذ من الحریر، أو القطن، أو الکتان.

(مسألة 553): لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إِذا کانت الکتابة معدودة صبغاً، لا جرماً.

(مسألة 554): إِذا لم یتمکن من السجود علی ما یصح السجود علیه لتقیّة، جاز له السجود علی کل ما تقتضیه التقیّة، وأما إِذا لم یتمکن لفقد ما یصح السجود علیه، أو لمانع من حر أو برد، فالأظهر وجوب السجود علی ثوبه، فإن لم یمکن فعلی شیء آخر مما لا یصح السجود علیه حال الاختیار.

(مسألة 555): لا یجوز السجود علی الوحل أو التراب اللذین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة، وإن لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الإعتماد علیه صلی إیماءً.

(مسألة 556): إِذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطخ بدنه أو ثیابه، إِذا صلی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیاً، صلی مومیاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهد.

(مسألة 557): إِذا اشتغل بالصلاة، وفی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه، قطعها فی سعة الوقت، وفی الضیق ینتقل إلی البدل من الثوب أو غیره علی الترتیب المتقدم.

ص: 198

(مسألة 558): إِذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه باعتقاده أنه مما یصح السجود علیه، فإن التفت بعد رفع الرأس أعاد السجدة الواحدة حتی فیما إِذا کانت الغلطة فی السجدتین ثم یعید الصلاة، وإن التفت فی أثناء السجود وجب أن یسحبها إلی موضع یصح السجود علیه، ولا یجوز له رفعها، فلو رفعها ووضعها علی ما یصح السجود علیه عمداً بطلت صلاته.

وأما إِذا لم یمکنه سحب جبهته فإن کان الإلتفات إلی أن جبهته استقرت علی ما لا یصح السجود علیه قبل إتمام الذکر الواجب وجب إتمام هذه الصلاة ثم الإعادة، وکذلک لو إلتفت بعد رفع الرأس من السجود.

(مسألة 559): یعتبر فی مکان الصلاة أن یکون بحیث یستقر فیه المصلی ولا یضطرب فلا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة، والاُرجوحة ونحوهما مما یفوت معه الإستقرار، وتجوز الصلاة علی الدابة وفی السفینة الواقفتین مع حصول الإستقرار، وکذا إِذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما العربة والقطار وأمثالهما، فإنه تصح الصلاة فیها إِذا حصل الإستقرار والإستقبال، ولا تصح إِذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، وحینئذ ینحرف إلی القبلة کلما انحرفت الدابة أو نحوها، وإن لم یتمکن من الإستقبال إلا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن من الإستقبال أصلاً سقط، والأحوط استحباباً تحری الأقرب إلی جهة القبلة فالأقرب، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین.

(مسألة 560): یجوز إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة اختیاراً وإن کان الأفضل ترکه، أما اضطراراً فلا إشکال فی جوازها، وکذا النافلة ولو اختیاراً.

ص: 199

(مسألة 561): تستحب الصلاة فی المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبی(ص) والصلاة فیه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الکوفة والأقصی والصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع والصلاة فیه بمئة صلاة، ثم مسجد القبیلة وفیه تعدل خمساً وعشرین، ثم مسجد السوق والصلاة فیه تعدل اثنتی عشرة صلاة، وصلاة المرأة فی بیتها أفضل، وأفضل البیوت المخدع.

(مسألة 562): تستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة(ع) بل قیل: إنها أفضل من المساجد، وقد ورد أنّ الصلاة عند علی(ع) بمائتی ألف صلاة.

(مسألة 563): یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر: ثلاثة یشکون إلی الله تعالی، مسجد خراب لا یصلی فیه أحد، وعالم بین جهال، ومصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.

(مسألة 564): یستحب التردد إلی المساجد، ففی الخبر من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشرة حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، ویکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علة کالمطر، وفی الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده.

(مسألة 565): یستحب للمصلی أن یجعل بین یدیه حائلاً إِذا کان فی معرض مرور أحد قدامه، ویکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.

(مسألة 566): قد ذکروا أنه تکره الصلاة فی الحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلی ومعاطن الإبل ومرابط الخیل والبغال والحمیر والغنم، بل فی کل مکان قذر، وفی الطریق وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت، وفی مجاری المیاه، والأرض السبخة وبیت النار کالمطبخ، وأن

ص: 200

یکون أمامه نار مضرمة ولو سراجاً أو مصحف مفتوح أو کتاب کذلک، والصلاة علی القبر وفی المقبرة أو أمامه قبر وبین قبرین, وإذا کان فی الاخیرین حائل أو بعد عشرة أذرع فلا کراهة، وأن یکون قدامه إنسان مواجه له، وهناک موارد أخری للکراهة مذکورة فی محلها.

المقصد الخامس/ أفعال الصلاة

اشارة

ویتعلق فیها عدّة مباحث:

المبحث الأول/ الأذان والاقامة

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

یستحب الأذان استحباباً مؤکداً فی الفرائض أداءً وقضاءً، حضراً، وسفراً، فی الصحّة، والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً کان أو إمرأة، ویتأکد فی الأدائیة من الیومیة، وخصوص المغرب والغداة، وأما الإقامة فالأحوط وجوباً الإتیان بها فی کل صلاة واجبة ولاسیما الصلوات الخمس الیومیة، ویستثنی من هذا الحکم الصلاة المستحبة الواجبة بالنذر أو العهد أو الیمین، وأما فی الجماعة فیشدّد علی الإستحباب للأذان ولا یجوز ترک الإقامة فیها, ویکفی فی حق النساء فی أداء الإستحباب ذکر الشهادتین عوضاً عن الأذان, وکذلک تکفی الشهادتان عن الإقامة، ولا یشرع الأذان ولا الإقامة فی النوافل.

ص: 201

(مسألة 567): یسقط الأذان للعصر عزیمة یوم عرفة إِذا جمعت مع الظهر، وللعشاء لیلة المزدلفة إِذا جُمعت مع المغرب.

(مسألة 568): یسقط الأذان والإقامة جمیعاً فی موارد:

الأول: لو صلی مع الجماعة کفی أذان واحد وإقامة واحدة من واحد من المصلین سواء کان هو الإمام أم أحد المأمومین.

الثانی: الداخل فی الجماعة التی أذنوا لها وأقاموا وإن لم یسمع.

الثالث: الداخل إلی المسجد قبل تفرق معظم الجماعة، سواء صلی جماعة إماماً أم مأموماً، أم صلی منفرداً بشرط الإتحاد فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، والأخری علی سطحه یشکل السقوط ویشترط أیضاً أن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها وإقامتها فلا سقوط، وأن تکون صلاتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین به فلا سقوط، وفی اعتبار کون الصلاتین أدائیتین واشتراکهما فی الوقت إشکال، والأحوط وجوباً الإتیان حینئذ بهما برجاء المطلوبیة، بل الظاهر جواز الإتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیة، وکذا إِذا کان المکان غیر مسجد.

الرابع: إِذا سمع شخصاً آخر یؤذن ویقیم للصلاة إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أم منفرداً، وکذا فی السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما لم یجز عن الآخر.

ص: 202

الفصل الثانی

فصول الأذان ثمانیة عشر: الله أکبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمداً رسول الله، ثم حی علی الصلاة، ثم حی علی الفلاح، ثم حی علی خیر العمل، ثم الله أکبر، ثم لا إله إلا الله کل فصل مرتان، وکذلک الإقامة، إلا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلا التهلیل فی آخرها فمرة، ویزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر، قد قامت الصلاة مرتین، فتکون فصولها سبعة عشرة، ومن المستحسن أن یذکر فیهما بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعلی(ع) بالولایة وإمرة المؤمنین بأن یقول (أشهد أنّ علیاً أمیر المؤمنین ولی الله) ویکررها مرتین وهی وإن کانت لا تعتبر جزءً من الأذان إلا أنها رمز الإیمان وعلامة الإخلاص وسمة الموالین لأهل بیت العصمة(ع),کما أن إظهار الحب والولاء علامة ابتعاد للشاهد بها عن النفاق فقد ورد فی کتب المسلمین أن حب علیّ بن أبی طالب(ع) علامة الإیمان وبغضه وکرهه سمة المنافقین.

ولا یجوز التثویب فی الأذان والإقامة وهو قول (الصلاة خیر من النوم), ویبطل الأذان والإقامة بعنوان الجزئیة لغیر تقیّة.

الفصل الثالث

یشترط فیهما أمور:

الأول: النیة ابتداءً واستدامة، ویعتبر فیها القربة ویعتبر حین الأذان القصد إلی الصلاة التی یؤذن مقدمة لها، فلو أذن بدون القصد إلی صلاة معینة لم یکف.

ص: 203

الثانی والثالث: العقل والإیمان، ویجوز الإکتفاء بأذان الصبی الممیّز.

الرابع: الذکورة للذکور فلا یعتد بأذان النساء وإقامتهن لغیرهن حتی المحارم علی الأحوط وجوباً، نعم یجتزئ بهما لهن، فإذا أمّت المرأة النساء فأذنت وأقامت کفی.

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلا أن تفوت الموالاة فیعید من الأول.

السادس: الموالاة بینهما وبین الفصول من کل منهما، وبینهما وبین الصلاة فإذا أخل بها أعاد.

السابع: العربیة وترک اللحن فلا یکتفی بالأذان من مؤذن یلحن فیه بحیث یغیر المعنی وکذلک الإقامة.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحان قبله, نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام, ولکن یستحب إعادته بعد دخول الوقت.

الفصل الرابع

یستحب فی الأذان الطهارة من الحدث والخبث والقیام والإستقبال ویکره الکلام فی أثنائه، وأما الإقامة فالأحوط وجوباً اعتبار هذه الأمور فیها، ولا مانع من التکلم أثناء الأذان بکلام أجنبی عنه ما لم یؤد ذلک إلی فصل طویل بحیث یصبح ما تقدم من فصول الأذان علی الکلام شیئاً أجنبیاً عما ألحقه به بعد الکلام، والأحوط وجوباً ترک الکلام أثناء الإقامة ولا یضر الصلاة علی النبی(ص) وآله(ع) عند ذکر اسمه الشریف أو استماعه من

ص: 204

غیره بل هو واجب عند ذکر اسمه الشریف أو استماعه وإن ترک أَثم ولا تبطل الإقامة، وکذلک الحال فی أثناء الصلاة.

ویستحب فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الأذان والحدر فی الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان، ومدّ الصوت فیه ورفعه إِذا کان المؤذن ذکراً، ویستحب رفع الصوت أیضاً فی الإقامة، إلا أنه دون الأذان، وغیر ذلک مما هو مذکور فی المفصلات.

الفصل الخامس

من ترک الإقامة، أو نسیها وجب علی الأحوط قطع الصلاة ما لم یهو إلی الرکوع من الأولی وکذا الحکم فی صلاة الجماعة, وأما لو ترک أو نسی الأذان فلا یجوز له قطع الصلاة.

إیقاظ وتذکیر: قال الله تعالی: )قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)، وقال النبی(ص) والأئمة(ع)__ کما ورد فی أخبار کثیرة __ أنه لا یحسب للعبد من صلاته إلا ما یقبل علیه منها وأنه لا یقدمن أحدکم علی الصلاة متکاسلاً ولا ناعساً ولا یفکرن فی نفسه، ویقبل بقلبه علی ربه, ولا یشغله بأمر الدنیا شاغل، وإنَّ الصلاة وفادة علی الله تعالی، وأنّ العبد قائم فیها بین یدی الله تعالی، فینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل، الراغب الراهب، الخائف الراجی المسکین المتضرع، وأن یصلی صلاة مودع یری أن لا یعود إلیها أبداً وکان علی بن الحسین(ع) إِذا قام فی الصلاة کأنه ساق شجرة، لا

ص: 205

یتحرک منه إلا ما حرکت الریح منه، وکان أبو جعفر وأبو عبد الله(ع) إِذا قاما إلی الصلاة تغیّرت ألوانهما، مرة حمرة، ومرة صفرة، وکأنهما یناجیان شیئاً یریانه، وینبغی أن یکون صادقاً فی قوله: ]إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ[ فلا یکون عابداً لهواه, ولا مستعیناً بغیر مولاه, وینبغی إِذا أراد الصلاة، أو غیرها من الطاعات أن یستغفر الله تعالی، ویندم علی ما فرط فی جنب الله لیکون معدوداً فی عداد المتقین الذین قال الله تعالی فی حقهم (إِنمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ) وما توفیقی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب، وهو حسبنا ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم.

المبحث الثانی/ فیما یجب فی الصلاة

اشارة

وهو أحد عشر أمراً النیة وتکبیرة الإحرام والقیام والقراءة والذکر والرکوع والسجود والتشهد والتسلیم والترتیب والموالاة, والواجبات التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمداً وسهواً خمسة: النیة والتکبیر والقیام والرکوع والسجود، والبَقِیْةُ أجزاءٌ لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، وفی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی، فهنا فصول.

الفصل الأول/ فی النیة

وقد تقدم فی الوضوء أنها القصد إلی الفعل علی نحو یکون الباعث إلیه أمر الله تعالی، ولا یجوز التلفظ بالنیة ولو تلفظ بها فالأحوط وجوباً إعادة

ص: 206

الصلاة، وهذا الحکم مختص بالصلاة ولا یضر التلفظ بها فی سائر العبادات، بل یستحب التلفظ بها فی أول الإحرام.

ولا یعتبر إخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، ولا نیة الوجوب ولا الندب، ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، ولا غیر ذلک من الصفات والغایات بل یکفی الإرادة الإجمالیة المنبعثة عن أمر الله تعالی، المؤثرة فی وجود الفعل کسائر الأفعال الإختیاریة الصادرة عن المختار، المقابل للساهی والغافل.

(مسألة 569): یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضم إلی أمر الله تعالی الریاء بطلت الصلاة وکذا غیرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أکان الریاء فی الإبتداء أم فی الأثناء، وفی تمام الأجزاء أم فی بعضها الواجبة، وفی ذات الفعل أم بعض صفاته، مثل أن یرائی فی صلاته جماعة، أو فی المسجد أو فی الصف الأول، أو خلف الإمام الفلانی، أو أول الوقت، أو نحو ذلک نعم فی بطلانها بالریاء فی الأجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زیادة التسبیح أو نحو ذلک اشکال، بل الظاهر عدم البطلان بالریاء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق فی أثنائها، ولیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً لله، ولکنه کان یعجبه أن یراه الناس, کما أن الخطور القلبی لا یبطل الصلاة، خصوصاً إِذا کان یتأذی بهذا الخطور ولو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غیر ذلک، لم یکن ریاءً ولا مفسداً، والریاء المتأخر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله، والعجب لا یبطل العبادة، سواء أکان متأخراً أو مقارناً.

ص: 207

ثم إنه لا یجوز أن ینوی قطع الصلاة من أول الأمر کما لا یجوز له أن ینوی الإتیان بما ینافی الصلاة مثل الحرکة الکثیرة أو الإنحراف عن القبلة أو الریاء والتبجح وغیرها من المنافیات الأخری, نعم لا یضر القصد إلی فعل محرم لیس منافیاً لماهیة الصلاة, إلا أن یکون إقدامه علی الصلاة تمهیداً للوصول إلی ذلک المحرم، مثل أن یصلی فی مکان لیتمکن من النظر إلی الأجنبیة(1).

(مسألة 570): الضمائم الاُخر غیر الریاء إن کانت محرمةً وموجبةً لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإن کانت راجحة، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إِذا کان داعی القربة صالحاً للإستقلال فی البعث إلی الفعل بحیث یفعل للأمر به ولو لم تکن تلک الضمیمة، وإن لم یکن صالحاً للإستقلال فالظاهر البطلان.

(مسألة 571): یعتبر تعیین الصلاة التی یرید الإتیان بها إِذا کانت صالحة لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین، ویکفی التعیین الإجمالی مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة _ إِذا کان متحداً _ أو ما اشتغلت به أولاً _ إِذا کان متعدداً _ أو نحو ذلک، فإذا صلی صلاة مرددة بین الفجر ونافلتها، لم تصح کل منهما،


1- ما أقبح بالعبد أن یکونفی مقام المناجاة مع المولی الجلیل المقام الذی عبر عنه فی کلمات الصادع بالشرعالشریف (بمعراج المؤمن وقربان کل تقی)، وبأنه (وفادة علی الرب الجلیل العطوفالرحیم)، و یقصد المحرَّم أو یأتی به أثناء هذا العمل الجلیل، هل هذا إلا نحوسخریة أو إستهزاء بمقام العبودیة وبمقام المعبود وتمرد وتهتک وقد روی فی الأخبارعن أحوال بعض الأمم أنه قضی علیها غضب الجبار لأنهم کانوا یقفون فی صلواتهم وقفةغیر خاضعة, ألیس من نعم الله علینا أن جعلنا من الأمة المرحومة وأتحفنا بشریعةرحمة رب العالمین فحمانا لوجهه الکریم عن تلک العقوبات المستأصلة, فلینظر المکلفإلی ما یقدم علیه وإلی ما یفعل قبل أن یأتی یوم لا مردّ له ولا مهرب منه أعاذناالله وجمیع المؤمنین من مواقع الزلل والخطل وهو ولی التوفیق.

ص: 208

نعم إِذا لم تصلح لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین، کما إِذا نذر نافلتین لم یجب التعیین، لعدم تمیز إحداهما فی مقابل الأخری.

(مسألة 572): لا تجب نیة القضاء ولا الأداء، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا یعلم أنها قضاء, أو أداء صحت إِذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، وإذا اعتقد أنها أداء, فنواها أداءً صحت أیضاً، إِذا قصد إمتثال الأمر المتوجه إلیه وإن کانت فی الواقع قضاءً، وکذا الحکم فی العکس.

(مسألة 573): لا یجب الجزم بالنیة فی صحة العبادة، فلو صلی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبینت طهارته صحت الصلاة، وإن کان عنده ثوب معلوم الطهارة، وکذا إِذا صلی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتفق تمکنه صحت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.

(مسألة 574): قد عرفت أنه لا یجب حین العمل الإلتفات إلیه تفصیلاً وتعلق القصد به، بل یکفی الإلتفات إلیه وتعلق القصد به قبل الشروع فیه وبقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوله إلی آخره بداعی الأمر، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنه یفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلک، ولا فرق بین أول الفعل وآخره، وهذا المعنی هو المراد من الإستدامة الحکمیة بلحاظ النیة التفصیلیة حال حدوثها، أما بلحاظ نفس النیة فهی استدامة حقیقیة.

(مسألة 575): إِذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها، أو نوی الإتیان بالقاطع، ولو بعد ذلک، فإن أتم صلاته علی هذا الحال بطلت وکذا إِذا أتی

ص: 209

ببعض الأجزاء ثم عاد إلی النیة الأولی، وأما إِذا عاد إلی النیة الأولی قبل أن یأتی بشیء منها، صحت وأتمها.

(مسألة 576): إِذا شکّ فی الصلاة التی بیده أنه عیّنها ظهراً أو عصراً، فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک نواها ظهراً وأتمها وإن أتی بالظهر بطلت، إلا إِذا رأی نفسه فعلاً فی صلاة العصر، وشک فی أنه نواها عصراً من أول الأمر، أو أنه نواها ظهراً، فإنه حینئذ یحکم بصحتها ویتمها عصراً.

(مسألة 577): إِذا دخل فی فریضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فریضة، وفی العکس تصح نافلة.

(مسألة 578): إِذا قام لصلاة ثم دخل فی الصلاة، وشک فی أنه نوی ما قام إلیها أو غیرها، أتمها والأحوط استحباباً الإعادة.

(مسألة 579): لا یجوز العدول من صلاة إلی أخری، إلا فی موارد:

منها: ما إِذا کانت الصلاتان أدائیتین مترتبتین __ کالظهرین والعشاءین __ وقد دخل فی الثانیة قبل الأولی، والوقت یتسع للصلاتین معاً، فإنه یجب أن یعدل إلی الأولی إِذا تذکر فی الأثناء.

ومنها: إِذا کانت الصلاتان قضائیتین، فدخل فی اللاحقة, ثم تذکر أنّ علیه سابقة، فإنه یجب أن یعدل إلی السابقة، فی المترتبتین، ویجوز العدول فی غیرهما.

ومنها: ما إِذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه فائتة، فإنه یجوز العدول إلی الفائتة، وإنما یجوز العدول فی الموارد المذکورة إِذا ذکر قبل أن یتجاوز محله, وأما إِذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء، أنه لم یصل المغرب فإنها تبطل، ولا بد من أن یأتی بها بعد أن یأتی بالمغرب.

ص: 210

ومنها: ما إِذا نسی فقرأ فی الرکعة الأولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة، وتذکر بعد أن تجاوز النصف فإنه یستحب له العدول إلی النافلة ثم یستأنف الفریضة ویقرأ سورتها.

ومنها: ما إِذا دخل فی فریضة منفرداً ثم أقیمت الجماعة، فإنه یستحب له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محله ثم یتمها ویدخل فی الجماعة, ولا یجوز العدول من النافلة إلی الفریضة مهما کان نوعهما.

ومنها: ما إِذا دخل المسافر فی القصر ثم نوی الإقامة قبل التسلیم فإنه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة قبل رکوع الرکعة الثالثة عدل إلی القصر، وإذا کان بعد الرکوع بطلت صلاته, وإذا دخل فی الصلاة ونوی الإتمام فی الرباعیة وتذکر قبل أن یأتی بالرکوع من الرکعة الثالثة أنّ وظیفته القصر وجب العدول إلی القصر وهدم القیام من الرکعة الثالثة.

وأما الأماکن الأربعة التی یتخیر فیها المکلف بین الإتمام والقصر فیجوز له العدول من نیة التمام إلی القصر ما لم یرکع للرکعة الثالثة, کما یجوز له العدول من نیة القصر إلی التمام ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة سهواً, فلو دخل فی الثالثة سهواً وعدل إلی التمام بطلت صلاته.

(مسألة 580): إِذا عدل فی موضع لا یسوغ له العدول بطلت التی نواها أولاً کما تبطل التی عدل إلیها، کما لو نوی النافلة ثم عدل إلی الفریضة أو عدل من الظهر إلی العصر.

وإذا تخیل أنه لم یُصلِّ الظهر ودخل فی الصلاة بنیتها وتبین فی الأثناء أنه قد فرغ منها لم یصح العدول إلی العصر، فله أن یتمها ظهراً بأن ینوی بما

ص: 211

فی ذمته من صلوات الظهر، أو أن یحولها إلی نافلة فیتمها ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة والأول أفضل.

وإذا عدل فی موضع اعتقد أنه یسوغ له العدول وتبین له فی الأثناء أو بعد الفراغ عدم صحة العدول بطلت الصلاة التی نواها والتی عدل إلیها.

ولا یصح العدول بعد الفراغ فلو صلی صلاة العصر وتبین بعد الفراغ أنه لم یصل الظهر وجب الإتیان بها وإعادة صلاة العصر احتیاطاً.

(مسألة 581): الأظهر جواز ترامی العدول، فإذا کان فی فائتة فذکر أنّ علیه فائتة سابقة، فعدل إلیها فذکر أنّ علیه فائتة أخری سابقة علیها، فعدل إلیها أیضاً صح.

الفصل الثانی/ فی تکبیرة الإحرام

 وتسمی تکبیرة الإفتتاح والمراد بالتکبیر أن یقول: (الله أکبر) ولا یجزئ مرادفها بالعربیة، ولا ترجمتها بغیر العربیة، وإذا تمت حرم ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، وهی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزیادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضاً واحتاج إلی خامسة وهکذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر(1)، وتبطل الصلاة بزیادتها، ویجب الإتیان بها علی النهج العربی __ مادة


1- ینبغی أن یعلم أنه وإن حکمنا بصحة الصلاة بالأولی ثم بالثالثة ثم بالخامسة وهکذا,إلا إن الإقدام علی مثل هذا العمل یعتبر فی نظر العقلاء تلاعباً بأمر الصلاةواستهتاراً بقیمتها ما لم یکن ذلک لعذر أعاذنا الله وجمیع المؤمنین عن مزالالأقدام, أما التکبیرات الإفتتاحیة فهی مستحبة إذ لا یراد بکل واحدة منها أن تکونتکبیرة الإحرام, إنما هی تنضم إلی تکبیرة سابعة معینة یدخل بها فی الصلاة ، کما سیأتیفی المسألة ( 585) والمسألة (588).

ص: 212

وهیئة__ ولا یجب رفع الصوت بتکبیرة الإحرام, ولکن لا یکفی حدیث النفس بل لا بد من صوت مسموع وأقل مراتبه أن یسمع نفسه, ویستحب للإمام أن یجهر بها ومن کان جاهلاً بالتلفظ وجب علیه التعلم ولا یجوز له الدخول قبله فإن ضاق الوقت قبل التعلم یجب الإتیان بها ملحونة إن تمکن, وإن لم یتمکن فیأتی بترجمتها من غیر العربیة وتستوی جمیع اللغات، ولکن إن کان قد ترک التعلم مع سعة الوقت إلی أن ضاق, فالواجب الإتیان بما تمکن والقضاء لهذه الصلاة بعد ذلک فإنه ینطبق علیه __ حسب الظاهر__ الإخلال بالرکن عمداً.

(مسألة 582): الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الکلام دعاءً کان أو غیره، ولا بما بعدها من بسملة أو غیرها، وأن لا ینعت اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیة أو الجمالیة، والأحوط وجوباً تفخیم اللام من لفظ الجلالة، وإبراز الراء من أکبر.

 (مسألة 583): یجب فیها القیام التام فإذا ترکه __ عمداً أو سهواً__ بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً وغیره، وکذا الإستقرار فی القیام المقابل للمشی والتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر أو الإستقرار بمعنی الطمأنینة، فلو ترک القیام أو الإستقرار عمداً بطلت التکبیرة وکذلک لو ترک أحدهما سهواً.

(مسألة 584): الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط وجوباً أن یحرک بها لسانه إن أمکن.

(مسألة 585): یشرع الإتیان بست تکبیرات، مضافاً إلی تکبیرة الإحرام فیکون المجموع سبعاً، ویجوز الإقتصار علی الخمس، وعلی الثلاث، والأولی أن یقصد بالأخیرة تکبیرة الإحرام.

ص: 213

(مسألة 586): یستحب للإمام الجهر بواحدة, والإسرار بالبقیة ویجب رفع الیدین وضم أصابعهما حتی الإبهام فی تکبیرة الإحرام بنحو تصبح الکفان إلی القبلة، والأفضل أن لا یتجاوز بهما الأذنین.

(مسألة 587): إِذا شکّ فی تکبیرة الإحرام أنه أتی بها أو لا؛ فإن کان قبل الدخول فیما بعدها من الإستعاذة والبسملة فلیأت بها، وإن کان بعد الدخول فی الإستعاذة أو غیرها فلا یلتفت إلی هذا الشک.

 وإذا شکّ بعد الإتیان بتکبیرة الإحرام وقبل الدخول فی الإستعاذة أو البسملة فی أنه هل أتی بها صحیحة أم لا, اعتبر أَنه لم یأت بها صحیحة، والأحوط وجوباً حینئذ أن یأتی بشیء من منافیات الصلاة أو العزم علی الخروج من الصلاة حالاً ثم یأتی بها صحیحة.

 وإذا شکّ فی صحة التکبیرة بعد أن دخل فی الإستعاذة أو غیرها لم یلتفت إلی هذا الشک ویمضی فی صلاته معتبراً إیاها صحیحة.

 وإذا کبّر وبعد ذلک شکّ فی أنها تکبیرة الإحرام أو تکبیرة الرکوع فعلیه أن یعتبرها تکبیرة الإحرام ویأتی بما یجب الإتیان به بعدها، وإذا دخل فی القراءة وتذکر أنه قد أتی بالتکبیرة وما بعدها قبل هذه التی شکّ فیها وجب علیه رفع الید عما شرع فیه من القراءة، کما یجب علیه الهوی إلی الرکوع لمواصلة الصلاة وصحّت بلا ریب.

 (مسألة 588): یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً، بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثم یقول: "اللهم أنت الملک الحق، لا إله إلا أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت" ثم یأتی بإثنتین ویقول: "لبیک، وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشر لیس إلیک، والمهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلا إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت

ص: 214

وتعالیت، سبحانک رب البیت "ثم یأتی بإثنتین ویقول: "وجهت وجهی للذی فطر السموات والأرض، عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین، لا شریک له، وبذلک أمرت وأنا من المسلمین"، ثم یستعیذ ویقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث/ فی القیام

وهو واجب ورکن فی حال الإختیار ویجب القیام معتدلاً منتصباً مع تعدیل الصلب وإرسال الیدین من حین الإحرام إلی حین الرکوع والرکن منه ما کان متصلاً بالرکوع، ویجب أن یکون الرکوع عن قیام کما یجب القیام منتصباً معتدلاً بعد الرکوع قبل الهوی إلی السجود، فمن رکع جالساً سهواً بطلت صلاته وإن قام فی أثناء الرکوع متقوساً، وفی غیر هذا المورد یکون القیام الواجب واجباً غیر رکن، کالقیام بعد الرکوع، والقیام حال القراءة، أو التسبیح فإذا قرأ جالساً  سهواً أو سبح کذلک، ثم قام ورکع عن قیام ثم التفت صحت صلاته، وکذا إِذا نسی القیام بعد الرکوع حتی سجد السجدتین.

ویجب الإستقرار والطمأنینة حال القیام فی صلاة الفریضة ما یجد إلیه سبیلاً وإن خاف من أن لا یتمکن من الإستمرار فی الإستقرار والطمأنینة, وجب علیه اختیار أقصر السور لئلا تفوته الطمأنینة حال القیام.

کما ویجب تحرّی المکان الذی یتمکن فیه من القیام عن طمأنینة واستقرار، فیجب الإبتعاد فی الفریضة عن المواضع التی لا یتمکن من

ص: 215

الإستقرار فیها کالزحام حول مقام إبراهیم )علی نبینا وآله وعلیه السلام( أیام موسم الحج، وفی المشاهد المقدسة أیام الزیارات المخصوصة.

(مسألة 589): إِذا هوی لغیر الرکوع، ثم نواه فی أثناء الهوی لم یجز، ولم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم إِذا لم یصل إلی حد الرکوع فانتصب قائماً ثم رکع أجزأ وصحّت صلاته، وکذلک إِذا وصل ولم ینوه رکوعاً.

(مسألة 590): إِذا هوی إلی رکوع عن قیام، وفی أثناء الهوی غفل حتی جلس للسجود، فإن کانت الغفلة بعد تحقق مسمی الرکوع، صحت صلاته والأحوط وجوباً أن یقوم منتصباً ثم یهوی إلی السجود وإذا التفت إلی ذلک وقد سجد سجدة واحدة مضی فی صلاته، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإذا التفت إلی ذلک وقد سجد سجدتین، صح سجوده ومضی، وإن کانت الغفلة قبل تحقق مسمی الرکوع عاد إلی القیام منتصباً، ثم هوی إلی الرکوع، ومضی وصحّت صلاته، وعلیه سجدتا السهو .

(مسألة 591): یجب مع الإمکان الإعتدال فی القیام، والإنتصاب فإذا انحنی، أو مال إلی أحد الجانبین بطل، وکذا إِذا فرج بین رجلیه علی نحو یخرج عن النحو المألوف فی الصلاة، ویستحب أن یکون العنق منتصباً ویطرق قلیلاً علی نحو إطراقة العبد أمام سیده المستجدی عطفه.

 وتجب أیضاً فی القیام غیر المتصل بالرکوع الطمأنینة والأحوط وجوباً الوقوف علی القدمین جمیعاً، فلا یقف علی أحدهما ولا علی أصابعهما فقط، ولا علی أصل القدمین فقط، ویستحب أن یکون الإعتماد علی الرجلین علی السواء, والظاهر جواز الإعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی القیام علی کراهیة، بل الأحوط وجوباً ترک ذلک مع الإمکان.

ص: 216

(مسألة 592): إِذا قدر علی ما یصدق علیه القیام المألوف، ولو منحنیاً، أو متقوساً أو منفرج الرجلین، صلی قائماً، ولو تمکن من القیام متکئاً علی عصا أو علی حائط ونحوهما, وجب ولا تصح منه الصلاة جالساً، وإن احتاج فی القیام إلی أن یتکئ علی أحد وطلب ذلک الشخص الأجرة وجب بذلها, إن لم یکن مضراً بحاله، وإن عجز عن ذلک صلی جالساً.

ویجب الإنتصاب والإستقرار والطمأنینة علی نحو ما تقدم فی القیام، هذا مع الإمکان، وإلا اقتصر علی الممکن، فإن تعذر الجلوس حتی الإضطراری صلی مضطجعاً علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، ومع تعذره فعلی الأیسر عکس الأول، وإن تعذر صلی مستلقیاً ورجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر والأحوط وجوباً أن یومئ برأسه للرکوع والسجود مع الإمکان، والأولی أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع، ومع العجز یومئ بعینیه بأن یغمضهما للرکوع ثم یفتحهما إشارة إلی إنتهاء الرکوع، ویغمضهما ثانیة للسجود ویفتحهما إشارة إلی إنتهاء السجود، وکذلک السجدة فی الثانیة, والأحوط وجوباً أن یرفع ما یصح السجود علیه ویدنیه إلی الجبهة لیلصقها به حین الإیماء إلی السجود، والأحوط وجوباً الإیماء للسجود بجمیع أعضاء السجدة بنحو ما یتمکن.

 وإذا صلی جالساً وأمکنه أن یسجد وجب، وإن لم یتمکن بأن تعذر علیه الهوی برأسه إلی الأرض وأمکنه أن یجعل موضع السجود أعلی من الأرض لزمه ذلک، وحینئذ یضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه وإن کان موضع السجود ناشزاً عن الأرض, ویضع سائر أعضاء السجدة بکیفیة إعتیادیة.

ص: 217

(مسألة 593): إِذا تمکن من القیام ولم یتمکن من الرکوع عن قیام وکانت وظیفته الصلاة عن قیام أتی بالقیام بالمقدار المطلوب وأومأ للرکوع، والأحوط استحباباً أن یعید صلاته مع الرکوع جالساً، وإن لم یتمکن من السجود أیضاً صلی قائماً وأومأ للسجود أیضاً.

(مسألة 594): إِذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس، وإذا أحس بالقدرة علی القیام قام وهکذا، ولا یجب علیه إستئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثم تجددت القدرة علی القیام  قبل الرکوع بعد القراءة قام للرکوع، ورکع من دون إعادة للقراءة، هذا فی ضیق الوقت، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلی آخر الوقت لا یعید، وإن لم یستمر فإن أمکن التدارک کأن تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الرکوع، إستأنف القراءة عن قیام ومضی فی صلاته، وإن لم یمکن التدارک، فإن کان الفائت قیاماً رکنیاً أعاد صلاته، وإلا لم تجب الإعادة.

وإذا تعذر علیه القیام واحتمل أنه یتمکن فی آخر الوقت وجب علیه تأخیر الصلاة إلی أن یتضیق الوقت، فإن تمکن من القیام صلی قائماً، ولو صلی وکان یحتمل أنه یتمکن من القیام قبل خروج الوقت وتبین عدم التمکن صحت صلاته، وإن تمکن وجبت علیه الإعادة.

 (مسألة 595): إِذا دار الأمر بین أن یقوم حال تکبیرة الإحرام أو یقوم قبل الرکوع لیهوی إلیه عن قیام, فالأحوط وجوباً تکرار الصلاة فیصلی مرة ویکبر تکبیرة الإحرام حال القیام ثم یصلی جالساً ویرکع کیفما تمکن, ثم یصلی أخری فیکبر جالساً وبعد القراءة یقوم لیهوی إلی الرکوع عن قیام.

(مسألة 596): یجب فی القیام إرسال الیدین ویستحب فیه إسدال المنکبین، ووضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین، الیمنی علی الیمنی

ص: 218

والیسری علی الیسری، وضم أصابع الکفین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده، وأن یصف قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزید إلی شبر، وأن یکون علی حال الخضوع والخشوع، کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

الفصل الرابع/ فی القراءة

یعتبر فی الرکعة الأولی والثانیة من کل صلاة فریضة أو نافلة قراءة فاتحة الکتاب، ویجب فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها، وإذا قدَّمها علیها عمداً إستأنف الصلاة، وکذا إِذا قدّمها  سهواً وذکر قبل الرکوع، فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذکر بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما، أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

(مسألة 597): تجب السورة فی الفریضة وإن صارت نافلة، کالمعادة ولا تجب فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التی ورد فی کیفیتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلا إِذا کانت السورة شرطاً لکمالها، لا لأصل مشروعیتها.

(مسألة 598): تسقط السورة فی الفریضة عن المریض والمستعجل والخائف من شیء إِذا قرأها، ومن ضاق وقته، کما یجوز الإکتفاء ببعض السورة للتقیّة، والأحوط استحباباً فی الأولیین الإقتصار علی صورة المشقة فی الجملة بقراءتها, والأظهر کفایة الإحساس بالضیق فی ذلک.

ص: 219

(مسألة 599): لا تجوز قراءة السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة، وإن کان ساهیاً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، وإن ذکر بعد الفراغ منها وقد خرج الوقت أتم صلاته، إلا إِذا لم یکن قد أدرک رکعة فیحکم حینئذ ببطلان صلاته ولزوم القضاء.

(مسألة 600): لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الصلاة, بل لا یجوز قراءة آیة منها حتی البسملة، ولو قرأ إحدی تلک السور أو بعضاً منها عمداً بطلت صلاته, وأما لو شرع فی إحداها ناسیاً أو ساهیاً فإن کان قبل أن یبلغ آیة السجدة وجب علیه أن یعدل إلی سورة أخری، ولا فرق بین أن یکون قد تجاوز نصف السورة أو لم یتجاوز.

وإذا تذکر بعد بلوغ آیة السجدة قبل أن یقرأها وجب علیه العدول، وإن تذکر بعد قراءة آیة السجدة أو أثناءها, فالأحوط وجوباً إتمامها والإتیان بسورة أخری وإعادة الصلاة بعد الفراغ منها، ویجب أن یومی للسجود عقیب آیة السجدة، والأحوط وجوباً أن یسجد بعد تمام الصلاة.

(مسألة 601): إِذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی الصلاة أومأ برأسه إلی السجود علی الأحوط وجوباً وأتم صلاته ثم سجد أیضاً بعد الفراغ، ولا یجب السجود بالسماع من غیر اختیار وإصغاء مطلقاً.

(مسألة 602): تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة، أو منضمة إلی سورة أخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود إلی صلاته فیتمها، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربک).

(مسألة 603): البسملة جزء من کل سورة، لا یجوز ترکها, فلو ترکها عمداً بطلت الصلاة, فتجب قراءتها معها __ عدا سورة براءة__ وإذا عیّنها لسورة

ص: 220

لم تجز قراءة غیرها إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسملة من دون تعیین سورة وجب إعادتها ویعیّنها لسورة خاصة، وکذا إِذا عیّنها لسورة ونسیها فلم یدر ما عیّن، وإذا کان متردداً بین السور لم یجز له البسملة إلا بعد التعیین ولو قصد قبل الصلاة أو قبل قراءة البسملة سورة معینة ثم سها فقرأ البسملة لسورة أخری وجب علیه رفع الید عن تلک السورة والعدول إلی السورة التی حددها وعیّنها لصلاته إلا فی حالة واحدة وهی ما إِذا قصد سورة غیر سورة التوحید ثم سها وشرع فی التوحید وجب علیه المضی فیها وصحت صلاته ویتحقق الشروع فی أی سورة بالتلفظ بکلمة (باسم الله).

(مسألة 604): الأحوط وجوباً ترک القِران بین السورتین فی الفریضة وإذا فعل بقصد الجزیئة فالصلاة باطلة، وفی النافلة یجوز ذلک بلا کراهة.

(مسألة 605): المعروف بین العلماء أن سورة الفیل والإیلاف سورة واحدة، وکذلک سورة الضحی وألم نشرح, والصحیح أنه یجوز الإکتفاء بسورة الفیل وحدها والإیلاف وحدها أیضاً بعد الحمد, وأما سورتی الضحی وألم نشرح فالأحوط وجوباً اعتبارها سورة واحدة, فإذا قرأ إحداهما وجب أن یقرأ الثانیة مرتبتین، بأن یقدم الضحی علی ألم نشرح، ویجب الإتیان بالبسملة قبل ألم نشرح.

(مسألة 606): تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأسلوب العربی، من حرکة البنیة وسکونها وحرکات الإعراب والبناء وسکناتها والحذف والقلب والإدغام والمدّ الواجب.. وغیر ذلک، فإن أخل بشیء من ذلک بطلت القراءة.

ص: 221

 (مسألة 607): یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة: الله والرحمن، والرحیم، وغیرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة نعم الأحوط وجوباً أنه لا یجوز حذف الهمزة فی إهدنا، وکذا یجب إثبات همزة القطع مثل: إیاک، وأنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.

(مسألة 608): الأحوط وجوباً ترک الوقوف بالحرکة، بل وکذا الوصل بالسکون.

(مسألة 609): یجب المدّ إِذا کانت واو ما قبلها مضموم وبعدها همزة أو حرف ساکن مثل : کلمة سوء، وکذلک مدّ الألف إِذا کان بعدها همزة أو حرف مدغم مثل: جآء، الضآلین، وکذلک یجب المدّ فی الیاء التی بعدها همزة أو حرف ساکن وما قبلها مکسور مثل: جیء، والمقصود بالمدّ هو المقدار الذی یصدق علیه عرفاً أنه کلام صحیح غیر ملحون ویعرف ذلک بالرجوع لأهل الخبرة وإلی العرف العربی السلیم.

(مسألة 610): الأحوط وجوباً الإدغام إِذا کان بعد النون الساکنة، أو التنوین أحد حروف: یرملون.

(مسألة 611): یجب إدغام لام التعریف إِذا دخلت علی التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون واظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی: الله والرحمن والرحیم والصراط والضالین بالإدغام وفی الحمد والعالمین والمستقیم بالإظهار.

(مسألة 612): یجب الإدغام فی مثل مدّ وردّ مما اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، ولا یجب فی مثل اذهب بکتابی، ویدرککم مما اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأول ساکناً، وإن کان الإدغام أحوط استحباباً.

ص: 222

(مسألة 613): تجوز قراءة مَاَلِکِ یوم الدین، ومَلِکِ یوم الدین ویجوز فی الصراط بالصاد والسین، ویجوز فی کفواً، أن یقرأ بضم الفاء وبسکونها مع الهمزة، أو الواو.

(مسألة 614): إِذا لم یقف علی أحد, فی )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، ووصله ب)اللَّهُ الصَّمَدُ) فالأحوط وجوباً أن یقول: (أحدُنِ اللَّهُ الصَّمَدُ)، بضم الدال وکسر النون.

(مسألة 615): إِذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاص من الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلی مدة علی ذلک الوجه، ثم تبیّن أنه غلط، فصلاته صحیحة، وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة.

(مسألة 616): الأفضل قراءة القرآن بإحدی القراءات السبع المعروفة، ولو قرأ بغیر تلک القراءات وکانت قراءته علی طبق القواعد العامَّة للعربیة صحت صلاته.

(مسألة 617): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والأولیین من المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأولیین منهما، وکذا فی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة عدا البسملة فإنه یستحب الجهر بها حینما یقرأ سورة الفاتحة وغیرها من السور فی الموارد التی یجب الإخفات فیها بالقراءة، أما فیه فإذا قرأ سورة الجمعة فی ظهر الجمعة وجب الجهر بها وحدها دون الفاتحة ویجب الجهر بالقراءة کلها فی صلاة الجمعة سواء قرأ سورة الجمعة فیها أو سورة أخری.

(مسألة 618): إِذا جهر فی موضع الاخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا کان ناسیاً، أو جاهلاً بالحکم من أصله، أو بمعنی الجهر والإخفات صحت صلاته، والأولی الإعادة إِذا کان متردداً فجهر، أو

ص: 223

أخفت فی غیر محله __ برجاء المطلوبیة__ وإذ تذکر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة وجب علیه إعادة ما قرأه علی النحو المطلوب.

(مسألة 619): لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات فی الجهریة إِذا لم یسمع أجنبی صوتها، وإلا فالأحوط وجوباً أن تخفت, والخنثی یجب علیها الجهر إِذا لم یسمع صوتها أجنبی ویجب علیها التحری للمکان الذی لا یسمع صوتها أجنبی کی تتمکن من القراءة جهراً، ویجب علیهن الإخفات فی الإخفاتیة، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

(مسألة 620): المقصود بالإخفات أن یسمع نفسه صوته، والمقصود من الجهر أن یتمکن جلیسه من الإستماع إلی الحروف والکلمات صحیحة واضحةً إِذا کان سلَیمَ الحاسةِ عادیَ قوةِ السمعِ، ولا یصدق الإخفات علی ما یشبه کلام المبحوح، وإن کان لا یظهر جوهر الصوت فیه، ولا یجوز الإفراط فی الجهر کالصیاح.

(مسألة 621): من لا یقدر إلا علی الملحون، ولو لتبدیل بعض الحروف، ولا یمکنه التعلم یجب علیه أن یصلی صلاته مأموماً وإن تعذر علیه ذلک أیضاً صلی کیفما أمکن، وکذا إِذا ضاق الوقت عن التعلم، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط استحباباً أن یقرأ من سائر القرآن عوض البقیة، وإذا لم یعلم شیئاً منها قرأ من سائر القرآن، والأحوط  وجوباً أن یکون بقدر الفاتحة، وإذا لم یعرف شیئاً من القرآن أجزأه أن یُکبّرَ ویُسبّحَ، والأحوط وجوباً أن یکون بقدرها أیضاً، بل الأحوط وجوباً الإتیان بالتسبیحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.

(مسألة 622): تجوز اختیاراً القراءة فی المصحف الشریف، وبالتلقین وإن کان الأحوط استحباباً الإقتصار فی ذلک علی حال الإضطرار.

ص: 224

(مسألة 623): یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی أخری ما لم یتجاوز النصف، والأحوط وجوباً عدم العدول فی ما بین النصف والثلثین، ولا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین، هذا فی غیر سورتی الجحد، والتوحید، وأما فیهما فلا یجوز العدول من إحداهما إلی غیرهما، ولا إلی الأخری مطلقاً، نعم یجوز العدول من غیرهما __ ولو بعد تجاوز النصف __ أو من إحدی السورتین مع الإضطرار لنسیان بعضها، أو ضیق الوقت عن إتمامها، أو کون الصلاة نافلة.

(مسألة 624): یستثنی من الحکم المتقدم یوم الجمعة، فإنّ من کان بانیاً علی قراءة سورة (الجمعة) فی الرکعة الأولی وسورة (المنافقون) فی الثانیة من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل وشرع فی سورة أخری، فإنه یجوز له العدول إلی السورتین وإن کان من سورة التوحید، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثین من أی سورة کانت، والأحوط وجوباً عدم العدول عن )الجمعة( و)المنافقون( یوم الجمعة، حتی إلی السورتین )التوحید( و)الجحد( إلا مع الضرورة فیعدل إلی إحداهما دون غیرهما علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 625): یتخیر المصلی فی ثالثة المغرب وأخیرتی الرباعیات بین الفاتحة، وبین التسبیحات وهی "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر", وتجب المحافظة علی العربیة، ویجزئ ذلک مرة واحدة، والأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، ویستحب إضافة الإستغفار إلیه، ویجب الإخفات فی الذکر، وفی القراءة بدله حتی البسملة, وإذا جهر عمداً بطلت صلاته, ولو جهر جهلاً أو نسیاناً صحت صلاته، ولا یجب الإعادة وإن تذکر قبل الرکوع.

ص: 225

(مسألة 626): لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والذکر، بل له القراءة فی إحداهما، والذکر فی الأخری.

(مسألة 627): إِذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر فلا یجتزئ به، وعلیه الإستئناف له أو لبدیله، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة إجتزأ به وإن کان خلاف عادته أو کان عازماً فی أول الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولتین، فذکر أنه فی الأخیرتین إجتزأ، وکذا إِذا قرأ سورة التوحید __ مثلاً__ بتخیل أنه فی الرکعة الأولی، فذکر أنه فی الثانیة.

(مسألة 628): إِذا نسی القراءة أو التسبیحات وتذکر قبل الهوی إلی الرکوع وجب علیه القراءة وصحت صلاته, ولو تذکر بعد الهوی إلی الرکوع مضی فی صلاته وصحت، وإذا شکّ فی قراءة الحمد أو السورة أو فی الإتیان بالتسبیحات قبل الهوی إلی الرکوع وجب علیه الإتیان بها، وإذا شکّ بعد الهوی إلی الرکوع مضی فی صلاته وصحت، وإذا شکّ فی التسبیحات وهو فی الإستغفار مضی فی صلاته ولم یلتفت إلی هذا الشک.

(مسألة 629): فی الصلاة الجهریة أو الإخفاتیة المأموم کالمنفرد هو مخیّر بین أن یقرأ الفاتحة أو یأتی بالتسبیحات الأربع، ولا فرق فی ذلک بین أن یسمع همهمة الإمام وتسبیحاته أو لا, واختیار التسبیحات علی سورة الفاتحة فی الثالثة والرابعة أفضل.

(مسألة 630): الأحوط وجوباً الإستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأولی بأن یقول: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) أو (أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم) قبل البسملة ویجب الإخفات بها سواء کانت الصلاة جهریة أم إخفاتیة, ویستحب الجهر بالبسملة فی اُولیی الظهرین، والترتیل فی القراءة، وتحسین الصوت بلا غناء، والوقف علی

ص: 226

فواصل الآیات، والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع، أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید "کذلک الله ربی "أو "ربنا"وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: "الحمد لله رب العالمین" والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة: عمّ، وهل أتی، وهل أتاک، ولا أقسم، فی صلاة الصبح، وسورة الأعلی، والشمس.. ونحوهما فی الظهر، والعشاء، وسورة النصر، والتکاثر، فی العصر، والمغرب، وسورة الجمعة فی الرکعة الأولی، وسورة الأعلی فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، وسورة الجمعة فی الأولی، والتوحید فی الثانیة من صبحها، وسورة الجمعة فی الأولی، والمنافقون فی الثانیة من ظهریها، وسورة هل أتی فی الأولی، وهل أتاک فی الثانیة فی صبح الخمیس والإثنین، ویستحب فی کل صلاة قراءة القدر فی الأولی، والتوحید فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل، أعطی أجر السورة التی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما.

(مسألة 631): یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس، وقراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأولیین إلا سورة التوحید، فإنه لا بأس بقراءتها فی کل من الرکعة الأولی والثانیة.

(مسألة 632): یجوز تکرار الآیة أو بعضها، والبکاء خوفاً من الله سبحانه، وطمعاً فی نعیم الآخرة، فقد رُوی أنه کان علی بن الحسین(ع) إِذا قرأ: ]مَلکِ یَوْمِ الدِّینِ[، کررها حتی یکاد أن یموت, وتجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة وهما من القرآن، والأحوط وجوباً أن لا یقصد إنشاء الخطاب بإیاک نعبد وإیاک نستعین، وکذلک فی: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ)، ولا بد من قصد الإتیان بالقرآن المن_زل علی الرسول(ص)، ولا مانع من أن یتمنی

ص: 227

الهدایة والصلاح فی قلبه حین قراءة قوله تعالی: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ ! صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ)، ویتعوذ فی قلبه بالله سبحانه حین قراءة قوله تعالی: (غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ).

(مسألة 633): إِذا أراد أن یتقدم أو یتأخر فی أثناء القراءة یصمت وبعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، ولا یضر تحریک الید، أو أصابع الرجلین حال القراءة.

(مسألة 634): إِذا تحرک فی حال القراءة قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ فی تلک الحال.

 (مسألة 635): یجب الجهر فی جمیع الکلمات والحروف فی القراءة الجهریة.

(مسألة 636): تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمة، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الکلمة، وإذا کان عمداً بطلت الصلاة، وکذا الموالاة بین الجار والمجرور، وحرف التعریف ومدخوله، ونحو ذلک مما یعد جزء الکلمة، وکذا تجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزاءه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلک مما له هیئة خاصة علی نحو لا یجوز الفصل فیه بالأجنبی، فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة وإذا فاتت عمداً فالأحوط وجوباً الإتمام ثم الإستئناف.

(مسألة 637): إِذا شکّ فی حرکة کلمة، أو مخرج حروفها، لا یجوز أن یقرأ بالوجهین، فیما إِذا لم یصدق علی الآخر أنه ذکر ولو غلطاً ولکن لو اختار أحد الوجهین جازت القراءة علیه، فإذا انکشف أنه مطابق للواقع لم یعد الصلاة، وإلا أعادها.

ص: 228

الفصل الخامس/ فی الرکوع

وهو جزء فی کل رکعة مرة، فریضة کانت، أو نافلة، عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنه رکن تبطل الصلاة بزیادته، ونقیصته عمداً وسهواً، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی، وعدا النافلة فلا تبطل بزیادته فیها سهواً، ویجب فیه أمور:

الأول: الإنحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین، والأحوط وجوباً للرجل الإنحناء بمقدار یمکن وضع الراحة علی الرکبة لذی الخلقة الطبیعیة, فلا یکفی مجرد الإنحناء إِذا لم تتحقق کیفیة الرکوع المتعارف, وغیر مستوی الخلقة لطول الیدین أو قصرهما یرجع إلی المتعارف, ولا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقة، فإن لکلٍ حکم نفسه.

 الثانی: الذکر، والمراد بالذکر أن یذکر الله سبحانه بأی نحو تحقق, والأحوط وجوباً إختیار التسبیح المروی، ویتخیر بین أن یکرر (سبحان الله) أو (الحمد لله) أو (الله أکبر) ثلاثاً ولکن الأحوط استحباباً إختیار الصیغة الأولی علی الصیغ الأخری، وبین أن یقول: (سبحان ربی العظیم وبحمده) مرة واحدة.

ویجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والثلاث الصغریات، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار، ویشترط فی الذکر، العربیة، والموالاة وهی الإتیان بأجزاء الذکر متتابعة من دون فصل, بحیث ینفصل بعض أجزائه عن بعض ویصبح کلاماً مستقلاً، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیة، والبنائیة.

ص: 229

الثالث: الطمأنینة فیه بقدر الذکر الواجب، بل الأحوط وجوباً ذلک فی الذکر المندوب أیضاً، إِذا جاء به بقصد الخصوصیة، ولا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع, ولو ترک الطمأنینة ولم یستقر بمقدار الذکر الواجب بطلت صلاته.

الرابع: رفع الرأس منه حتی ینتصب قائماً, فلو هوی إلی السجود قبل أن ینتصب عامداً بطلت صلاته, ولو فعله سهواً أو نسیاناً، فالأحوط وجوباً الإعادة, ویکفی مسمّی القیام بحیث یصدق أنه قد وقف مستقراً مطمئناً قبل الهوی إلی السجود.

الخامس: الطمأنینة حال القیام المذکور, وإذا لم یتمکن لمرض أو غیره سقطت، وکذا الطمأنینة حال الذکر، فإنها تسقط لما ذکر، ولکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب حالة الرکوع، وإذا لم یتمکن من البقاء فی حال الرکوع مقداراً یکفیه للذکر الواجب, جاز له أن یأتی بالذکر الواجب أثناء النزول والنهوض, ولو ترک الطمأنینة فی الرکوع سهواً بأن لم یبق فی حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلیه، ثم ذکر بعد رفع الرأس فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة ثم الإعادة.

(مسألة 638): إِذا تحرک حال الذکر الواجب بسبب قهری وجب علیه السکوت حال الحرکة، وإعادة الذکر، وإذا ذکر فی حال الحرکة، فإن کان عامداً بطلت صلاته، وإن کان ساهیاً فالأحوط وجوباً تدارک الذکر بأن یعید الذکر حال الإستقرار والطمأنینة, ولا تضر الحرکة الیسیرة التی لا تنافی الإستقرار, کما لا تضر حرکة أصابع الید أو الرجل قلّت أو کثرت ما دام الجسم مطمئناً.

(مسألة 639): یستحب التکبیر للرکوع وهو قائم منتصب قبل الهوی، ورفع الیدین حال التکبیر بأن تصلا فی الإرتفاع إلی محاذاة الأُذنین، ووضع الکفین علی الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، ممکناً

ص: 230

کفیه من عینیهما، ورد الرکبتین إلی الخلف، وتسویة الظهر حال الرکوع بحیث لو صبت قطرة من الماء لاستقرت مکانها ولم تتحرک إلی الأمام أو الخلف، ومدّ العنق موازیاً للظهر، وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه، وأن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، وأن تضع المرأة کفیها علی فخذیها، فوق الرکبتین قلیلاً وتکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر، وأن یکون الذکر وتراً، وأن یقول قبل التسبیح: "اللهم لک رکعت ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربی، خشع لک قلبی وسمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخی وعصبی وعظامی، وما أقلته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر" وأن یقول فی الإنتصاب بعد الرکوع "سمع الله لمن حمده"، وأن یضم إلیه: "الحمد لله رب العالمین" وأن یضم إلیه "أهل الجبروت والکبریاء والعظمة، والحمد لله رب العالمین"، وأن یرفع یدیه للإنتصاب المذکور, وأن یصلی علی النبی(ص) فی الرکوع.

ویکره فیه أن یطأطئ رأسه، أو یرفعه إلی فوق وأن یضم یدیه إلی جنبیه، ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده, والمشهور أنه یکره أن یضع إحدی کفیه علی الأخری، والأحوط وجوباً إجتنابه.

(مسألة 640): إِذا عجز عن الإنحناء أصلاً حال القیام وأمکنه الإنحناء حال الجلوس فالأحوط وجوباً أن یجلس وینحنی ویتم صلاته ثم یعید الصلاة ویومی إلی الرکوع حال القیام وإذا تعذر علیه الرکوع قائماً وجالساً إکتفی بالإیماء بتحریک الرأس وإن تعذر إکتفی بالإیماء بغمض عینیه إشارة إلی الرکوع وبفتحهما إشارة لرفع الرأس منه.

ص: 231

(مسألة 641): إِذا کان کالراکع خلقة، أو لعارض، فإن أمکنه الإنتصاب التام للقراءة وللهوی للرکوع وجب، ولو بالإستعانة بعصا ونحوها، وإلا فإن تمکن من رفع بدنه بمقدار یصدق علی الإنحناء بعده الرکوع فی حقه عرفاً لزمه ذلک، وإلا أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینیه.

(مسألة 642): إِذا عجز عن الرکوع قائماً وأراد أن یرکع عن جلوس فیجب علیه أن ینحنی بحیث تتحقق هیئة الرکوع, والأحوط وجوباً أن یصل وجهه فی الهوی إلی أن یساوی رکبتیه.

(مسألة 643): إِذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود، وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثم رکع، وکذلک إن ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی الثانیة علی الأظهر، والأحوط استحباباً حینئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیة، بطلت صلاته واستأنف.

(مسألة 644): یجب أن یکون الإنحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الأرض أو نحوه، ثم نوی الرکوع لا یجزئ، بل لا بد من القیام ثم الرکوع له.

(مسألة 645): یجوز للمریض __ وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضرورة __ الإقتصار فی ذکر الرکوع علی: "سبحان الله "مرة.

الفصل السادس/ فی السجود

والواجب منه فی کل رکعة سجدتان، وهما معاً رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً، وبزیادتهما کذلک عمداً وسهواً، وکذلک تبطل بزیادة سجدة واحدة عمداً، إلا فی حالة الصلاة جماعة حسبما یأتی إن شاء الله تعالی, ولا تبطل بزیادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار فی تحقق مفهوم السجدة علی

ص: 232

وضع الجبهة، أو ما یقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع، وعلی هذا المعنی تدور الزیادة والنقیصة دون بقیة الواجبات الآتیة, فعلیه لو رفع أحد أعضاء السجود غیر الجبهة ووضعه مرة ثانیة لم تتحقق الزیادة المبطلة للصلاة.

واجبات السجود وهی أمور:

الأول: السجود علی ستة أعضاء: الکفین والرکبتین وإبهامی الرجلین، والأحوط وجوباً أن یکون السجود علی الهیئة المعهودة بین المسلمین، فلا یکفی وضع الأعضاء السبعة علی نحو هیئة النائم علی الوجه, ویجب فی الکفین الباطن، وفی الضرورة ینتقل إلی الظاهر، ویکفی من مقطوع الکف وضع الأقرب فالأقرب من الذراع إلی الکف، ویکفی وضع الیدین بالوجه المتعارف، ولا یجب إلصاق وسط الکف بالأرض، ویکفی وضع الراحة وحدها، ولا یضر تحریک الأصابع مع استقرار الکف فی حال السجود ولا یجزئ السجود علی رؤوس الأصابع وکذا إِذا ضمّ أصابعه إلی راحته وسجد علی ظهرها, ولا یجب الإستیعاب فی الجبهة بل یکفی المسمّی، ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً بل یکفی وإن کان متفرقاً، فیجوز السجود علی المسبحة غیر المطبوخة إِذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمی السجود، مع کون أجزائها غیر متباعدة.

المراد بالجبهة: هی من مبدأ نبات شعر الرأس إلی الطرف الأعلی من الأنف، وما بین الحاجبین طولاً، وما بین الجبینین عرضاً, وتعتبر ملامسة الجبهة لما یصح السجود علیه، فلا یصح مع الحائل بینها وبینه، سواء کان ذلک الحائل من شعر رأسه أو من غیره، وإذا لصق بالجبهة طین فهو حاجب أیضاً، فعلیه لو سجد السجدة الأولی ولصقت التربة بجبهته وهوی إلی السجدة الثانیة وهی لاصقة بها لم تتحقق السجدة الثانیة، بل یجب إزالتها عن

ص: 233

الجبهة قبل وضعها علی ما یصح السجود علیه، ویجزئ فی الرکبتین أیضاً المسمّی ولا یجب أن تلاصق أطراف الرکبة کلها الأرض، والمقصود بالرکبة هو مجموع عظمی الساق والفخذ، ویکفی فی إبهامی الرجلین ملامسة طرف الإبهام من أی جهة من جهاته الخمس الأمام والأطراف الأربعة, والأحوط وجوباً الإعتماد علی الأعضاء السبعة بمعنی إلقاء الثقل علیها.

(مسألة 646): لابد فی الجبهة من مماستها لما یصح السجود علیه وهو الأرض وما نبت منها من غیر المأکول والملبوس بالفعل, والمقصود بالمأکول الحبوب والأطعمة والفواکه، والأحوط وجوباً الإجتناب عن قشور الفواکه، والمقصود بالملبوس القماش والصوف المندوف وغیره، والمغزول وغیره، وکل ما نُسج من الفرش والأقمشة والأغطیة ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة,حسب التفصیل المذکور فی المسألة(549) وما بعدها, وتعتبر طهارة محل وضع الجبهة، والواجب إحراز الطهارة فی موضع السجود بمقدار عقد الإبهام الأعلی من الید، ولا تعتبر الطهارة فی أزید من ذلک.

الثانی: الذکر, والأحوط وجوباً إختیار التسبیح، ویتخیر بین التسبیحة الصغری یکررها ثلاثاً، وهی (سبحان الله)، أو (الحمد لله) أو ( الله أکبر) والأحوط استحباباً إختیار الأولی، وبین التسبیحة الکبری مرة واحدة وهی (سبحان ربی الأعلی وبحمده) , وتُعتبر العربیة والتلفظ الصحیح فی الذکر، والتوالی بین أجزائه.

الثالث: الإستقرار والطمأنینة فی حال السجود بمقدار الذکر الواجب، والأحوط وجوباً المحافظة علی الطمأنینة أثناء الذکر المستحب أیضاً, فإذا شرع فی الذکر الواجب قبل وضع الجبهة، أو قبل الإستقرار عمداً بطل

ص: 234

السجود وبطلت الصلاة، وإن کان سهواً وجب علیه تدارک الذکر قبل أن یرفع رأسه من السجود، وکذلک الحکم لو أتی بالذکر الواجب حال رفع رأسه من السجود أو بعده فإنه باطلٌ ومبطلٌ للصلاة، ولو فعل حال رفع الرأس أو بعده سهواً لم یمکن التدارک.

الرابع: یجب إبقاء أعضاء المساجد السبعة مطمئنة مستقرة إلی أن یفرغ من الذکر الواجب، فلو حرک شیئاً منها أثناء الذکر بطل الذکر وبطلت الصلاة، ولو حصل ذلک سهواً وجب أن یتدارکه قبل أن یرفع رأسه.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئناً، ثم الهوی للسجدة الثانیة.

السادس: الأحوط وجوباً تساوی موضع جبهته وموقفه (والمراد به موضع الرکبتین والإبهامین)، إلا أن یکون الإختلاف بمقدار أربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بین الإنحدار والتسنیم فیما إِذا کان الإنحدار ظاهراً وأما فی غیر الظاهر فلا إعتبار بالتقدیر المذکور وإن کان هو الأحوط استحباباً، ولا یعتبر ذلک فی باقی المساجد علی الأقوی.

(مسألة 647): إِذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع، أو المنخفض فإن لم یصدق معه السجود رفعها ثم سجد علی المستوی، کما یجوز له أن یسحب جبهته إلی موضع منخفض حتی یصدق علیه عنوان السجود, وإن صدق معه السجود، أو کان المسجد مما لا یصح السجود علیه، وجب أن یسحبها إلی موضع یصح السجود علیه، ولا یجوز له رفعها، فلو رفعها ووضعها علی ما یصح السجود علیه عمداً بطلت صلاته, وإذا وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه ولم یمکنه سحب جبهته فإن کان الإلتفات إلی أنّ جبهته استقرت علی ما لا یصح السجود علیه قبل إتمام الذکر الواجب

ص: 235

وجب إتمام هذه الصلاة ثم الإعادة، وکذلک لو التفت بعد رفع الرأس من السجود.

(مسألة 648): إِذا ارتفعت الجبهة من الأرض من دون اختیار قبل الإتیان بالذکر فإن أمکنه أن یمنعها من الوقوع ثانیاً وجب علیه أن یحول دون وصولها وکفی وصولها إلی الأرض قبل ارتفاعها قهراً عن السجدة, فعلیه أن یجلس ویأتی بالسجدة الأخری إن کان ما حصل فی السجدة الأولی، وإن کان فی الثانیة اکتفی بها, ولا یجوز له أن یعود مرة أخری، وإن لم یمکنه منع الجبهة من الوصول إلی الأرض ثانیة جعل مجموع وصولها إلی الأرض قبل الإرتفاع ووصولها بعد الإرتفاع قهراً سجدة واحدة، ویأتی بالذکر الواجب وصحت صلاته.

(مسألة 649): إِذا عجز عن السجود التام انحنی بالمقدار الممکن ورفع المسجد إلی جبهته، ووضعها علیه ووضع سائر المساجد فی محالها وإن لم یمکن الإنحناء أصلاً، أو أمکن بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه، فإن لم یمکن فبالعینین بأن یومی للسجود بغمضهما ولرفع الرأس بفتحهما، وإن لم یمکن فالأولی أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها، وینویه بقلبه، والأحوط وجوباً فی هذه الحال أن یضع من أعضاء السجدة ما یمکن أن یضعه علی نحو ما کان یضعه لو کان متمکناً من السجود.

(مسألة 650): إِذا کان بجبهته قرحة، أو نحوها مما یمنعه من وضعها علی المسجد فإن لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم، ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها سجد علی أحد الجبینین، من غیر فرق بین الیمین والیسار وصحت صلاته, والأحوط وجوباً الجمع بینه وبین السجود علی الذقن ولو بتکرار الصلاة، فإن تعذر السجود علی الجبین،

ص: 236

اقتصر علی السجود علی الذقن، فإن تعذر أومأ إلی السجود برأسه أو بعینیه علی ما تقدم.

(مسألة 651): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها، مثل الفراش فی حال التقیّة، ولا یجب التخلص منها بالذهاب إلی مکان آخر, نعم لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیّة بأن یصلی علی الباریة، أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها.

(مسألة 652): إِذا نسی السجدتین فإن تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکر بعد الدخول فیه بطلت الصلاة، وإن کان المنسی سجدة واحدة رجع وأتی بها إن تذکر قبل الرکوع، وإن تذکر بعده مضی وقضاها بعد التسلیم، وإذا کان فی الرکعة الأخیرة ونسی إحدی السجدتین أو کلیهما فإن تذکر وهو فی التشهد أو بعده قبل أن یسلّم وجب علیه أن یعود ویکمل السجدتین, وإن تذکر بعد الفراغ من السلام الواجب فإن کان المنسی السجدتین معاً بطلت صلاته, وإن کان المنسی سجدة واحدة صحت ووجب علیه قضاء السجدة بعد الصلاة, وسیأتی فی مبحث الخلل التعرض لذلک.

(مسألة 653): یستحب فی السجود التکبیر قبل الهوی إلی السجود سواء کان قائماً أو قاعداً, ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی إلی السجود، واستیعاب الجبهة فی السجود علیها وکذلک استیعاب سائر أعضاء السجود، والإرغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه، وبسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأذنین متوجها بهما إلی القبلة، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، والدعاء مع الذکر الواجب فیقول: "اللهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت،

ص: 237

وأنت ربی سجد وجهی للذی خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمین تبارک الله أحسن الخالقین "وتکرار الذکر، والختم علی الوتر، واختیار کبری التسبیح منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها، والأفضل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب وأفضله تربة الحسین علی مشرفها أفضل التحیة والسلام، ومساواة جمیع المساجد للجبهة والموقف، قیل: والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخرة، خصوصاً الرزق فیقول: "یا خیر المسؤولین، ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم"، والتورک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما، بأن یجلس علی فخذه الأیسر، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری، وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: "استغفر الله ربی وأتوب إلیه"وأن یکبر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئناً، ویکبر للسجدة الثانیة وهو جالس، ویکبر بعد الرفع من الثانیة کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود وهو أن یرفع بطنه عن الأرض، والتجنح وهو تجافی الأعضاء حال السجود بأن یرفع مرفقیه عن الأرض ویبعدهما عن جسمه حتی تصبحا کالجناحین, وأن یصلی علی النبی(ص) وآله(ع) فی السجدتین، وأن یقوم رافعاً رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: "اللهم اغفر لی، وارحمنی، واجرنی، وادفع عنی، إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، تبارک الله رب العالمین "وأن یقول عند النهوض: "بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد"، أو "بحولک وقوتک أقوم وأقعد"، أو "اللهم بحولک وقوتک أقوم وأقعد، "ویضم إلیه "وأرکع وأسجد"، وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمداً علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر،

ص: 238

والتسبیح، ویباشر الأرض بکفیه، وزیادة تمکین الجبهة، ویستحب للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض معتدلة.

ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضاً نفخ موضع السجود إِذا لم یتولد منه حرفان، وإلا لم یجز، وأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، وأن یقرأ القرآن فی السجود.

(مسألة 654): یجب الإتیان بجلسة الإستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی، والثالثة مما لا تشهد فیه, ولو نسیها وقام وجب علیه أن یرجع إلیها قبل أن یدخل فی الرکوع من الرکعة التالیة.

 

تتمیم

یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع وهی ألم تنزیل عند قوله تعالی: )لاَ یَسْتَکْبِرُونَ) وحم فصلت عند قوله: (یَعْبُدُونَ)، والنجم والعلق فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إِذا لم یکن فی حال الصلاة، فإن کان فی حال الصلاة أومأ إلی السجود، وسجد بعد الصلاة علی الأحوط، ویستحب فی أحد عشر موضعاً فی الأعراف عند قوله تعالی: (وَلَهُ یَسْجُدُونَ(، وفی الرعد عند قوله تعالی: (وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ)، وفی النحل عند قوله تعالی: (وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ)، وفی بنی إسرائیل عند قوله تعالی: (وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعاً) وفی مریم، عند قوله تعالی: (خَرُّوا سُجَّداً

ص: 239

وَبُکِیّاً) وفی سورة الحج فی موضعین عند قوله: (إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ(، وعند قوله: (لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ)، وفی الفرقان عند قوله )وَزَادَهُمْ نُفُوراً(، وفی النمل عند قوله: (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ)، وفی "ص" عند قوله: )وَخَرَّ راکعاً وَأَنَابَ(، وفی الإنشقاق عند قوله: (لَا یَسْجُدُونَ) بل الأولی السجود عند کل آیة فیها أمر بالسجود.

(مسألة 655): لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسلیم، نعم یستحب التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه، ولا یشترط فیه الطهارة من الحدث، ولا الخبث، ولا الإستقبال ولا الطهارة فی محل السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل یصح حتی فی المغصوب إِذا لم یکن السجود تصرفاً فیه، والأحوط __ وجوباً__ فیه السجود علی الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة علی الأرض، أو ما فی حکمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف فی العلو، والإنخفاض، ولا بد فیه من النیة، والأحوط وجوباً الإقتصار علی الذکر المروی وهو (سجدت لک تعبّداً ورقّا، لا مستکبراً عن عبادتک ولا مستنکفاً ولا مستعظماً، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر).

(مسألة 656): یتکرر السجود بتکرر السبب، وإذا شکّ بین الأقل والأکثر، جاز الإقتصار علی الأقل، ویکفی فی التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقیة المساجد، أو الجلوس.

(مسألة 657): یستحب السجود __ شکراً لله تعالی __ عند تجدد کل نعمة، ودفع کل نقمة، وعند تذکر ذلک، والتوفیق لأداء کل فریضة ونافلة، بل کل فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدین، أو الجبینین أو الجمیع، مقدماً الأیمن علی الأیسر، ثم وضع الجبهة ثانیاً، ویستحب فیه إفتراش الذراعین، وإلصاق

ص: 240

الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثم یمرها علی وجهه، ومقادیم بدنه، وأن یقول فیه "شکراً لله شکراً لله" أو مائة مرة "شکراً شکرا ً" أو مائة مرة "عفواً عفواً" أو مائة مرة "الحمد لله شکراً "وکلما قاله عشر مرات قال "شکراً لمجیب" ثم یقول: "یا ذا المن الذی لا ینقطع أبدا، ولا یحصیه غیره عددا، ویا ذا المعروف الذی لا ینفذ أبدا، یا کریم یا کریم یا کریم"، ثم یدعو ویتضرع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک والأحوط وجوباً فیه السجود علی ما یصح السجود علیه، والسجود علی المساجد السبعة.

(مسألة 658): یستحب السجود بقصد التذلل لله تعالی، بل هو من أعظم العبادات وقد ورد انه أقرب ما یکون العبد إلی الله تعالی وهو ساجد، ویستحب إطالته.

(مسألة 659): یحرم السجود والرکوع لغیر الله تعالی، من دون فرق بین المعصومین(ع)، وغیرهم، وما یفعله الشیعة فی مشاهد الأئمة(ع) من السجود لابد أن یکون لله تعالی شکراً علی توفیقهم لزیارتهم(ع) والحضور فی مشاهدهم، جمعنا الله تعالی وإیاهم فی الدنیا والآخرة إنه أرحم الراحمین.

الفصل السابع/ فی التشهد
اشارة

وهو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة، والرباعیة مرتین، الأولی کما ذکر، والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن،

ص: 241

فإذا ترکه __ عمداً __ بطلت الصلاة، وإذا ترکه __ سهواً__ أتی به ما لم یرکع، وإلا قضاه بعد الصلاة هذا فی الثلاثیة والرباعیة، وأما فی الثنائیة فلو ترکه سهواً فإن تذکر قبل أن ینحرف عن القبلة ویأتی بشیء من منافیات الصلاة تدارکه ثم أتی بما بعده من الأجزاء, وإن تذکر بعد ما أتی بشیء من المنافیات قضاه بعدها وصحّت صلاته، کما تبطل بتکراره وزیادته عمداً.

واجبات التشهد

یجب فی التشهد أمور:

الأول: الشهادتان وصورتهما: أشْهَدُ ألاَ إلهَ إِلّا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَه، وَأَشْهَدُ ان مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُه.

الثانی: الصلاة علی محمد وآله(ص) والأحوط وجوباً أن یکون بقول: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد(ص).

الثالث: الجلوس بمقدار ما یکفی للشهادتین مع الصلاة علی النبی وآله(ع).

الرابع: الإستقرار والطمأنینة حال أداء الواجبات الثلاثة المذکورة.

الخامس: الترتیب, فیجب تقدیم الشهادة بالتوحید علی الشهادة بالرسالة کما یجب تقدیمهما علی الصلاة علی النبی وآله(ع).

السادس: التتابع والموالاة بین الفقرات والکلمات بحیث لا یخرج مجموع الشهادتین عن کلام واحد عرفاً.

السابع: یجب تأدیة الواجبات الثلاثة بلغة عربیة صحیحة غیر ملحونة وأداء الحروف من مخارجها الصحیحة.

ص: 242

ولا یجزی الإتیان بالشهادتین إلا بالصورة المذکورة، و یجزی الجلوس حال التشهد بأی کیفیة حصل, والأفضل فیه التورک.

ویجب تعلّم التشهد کما یجب تعلیم من یطلب علی من یتمکن منه, ولو عجز فعلیه أن یصلی ومعه من یلقنه ولو بالمتابعة أثناء الصلاة بأن یصلی قرب من یعرف حتی یأتی به صحیحاً إتباعاً لذلک, وإذا لم یجد من یلقنه أتی بما أمکنه بشرط أن یصدق علیه الشهادة مثل أن یقول: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله" وإن عجز فالأحوط وجوباً أن یأتی بترجمته وإذا عجز عنها أتی بسائر الأذکار بقدره.

والظاهر أن مجموع الشهادتین واجب واحد، فلو کان مشغولاً فی الشهادة الثانیة وشکّ فی أنه أتی بالأولی أو لا، وجب علیه أن یرجع ویأتی بها ثم یأتی بالثانیة, وأما الصلاة علی النبی وآله(ع) فهو واجب مستقل, فلو کان مشغولاً فیها وشکّ فی أنه أتی بالشهادتین کلیهما أو بإحداهما صحیحة, أو لا مضی فیها ولا یصح منه العود إلی التشهد وتصح صلاته.

(مسألة 660): یکره الإقعاء فیه، بل یستحب فیه الجلوس متورکاً کما تقدم فیما بین السجدتین، وأن یقول قبل الشروع فی الذکر: "الحمد لله" أو یقول: "بسم الله وبالله، والحمد لله، وخیر الأسماء لله، أو الأسماء الحسنی، کلها لله"، وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع وأن تکون الأصابع متجهة إلی القبلة، وأن یکون نظره إلی حجره، وأن یضیف بعد الشهادة الثانیة المدح للنبی(ص)، المأثور وهو أن یقول: أشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، وأشهد أن ربی نعم الرب، وأن محمداًَ نعم الرسول، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته فی أمته وارفع درجته, هذا فی التشهد بعد الرکعة الثانیة.

ص: 243

وأما التشهد بعد الرکعة الثالثة والرابعة فالمستحب أن یتشهد علی النحو التالی:

بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة, أشهد أنک نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول.

التحیات لله والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزکی وطهر وخلص وصفی لله.

أشهد أن لا إله الله وحده لا شریک له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة, أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول, وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور.

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله والحمد لله رب العالمین.

اللهم صل علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد, وسلم علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وآل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید.

اللهم صل علی محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلاً للذین آمنوا، ربنا إنک رؤوف رحیم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وأمنن علیّ بالجنة وعافنی من النار.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وأغفر للمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین إلا تباراً.

ص: 244

 وأن یقول: "سبحان الله" سبعاً بعد التشهد الأول، ثم یقوم، وأن یقول حال النهوض عنه: "بحول الله وقوته أقوم وأقعد" وأن تضم المرأة فخذیها إلی نفسها، وترفع رکبتیها عن الأرض وتلصقهما إلی صدرها.

الفصل الثامن/ فی التسلیم

وهو واجب فی کل صلاة وآخر أجزائها، وبه یخرج عنها وتحل له منافیاتها، ومجموع السلام عبارة عن ثلاث صیغ وهی:

الأولی: السلامُ علیکَ أیُها النبیُ ورحمةُ اللهِ وبرکاتهُ.

الثانیة: السلامُ علینا وعلی عبادِ اللهِ الصالحین.

الثالثة: السلامُ علیکم ورحمةُ اللهِ وبرکاتهُ.

والصیغة الأولی مستحبة وموقعها حسب الترتیب المذکور، والثالثة مستحبة علی المختار فالواجبة هی الوسطی فقط.

ولا یجب الترتیب المذکور, وإن کان الأولی الحفاظ علیه.

(مسألة 661): یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربی، کما یجب فیه الجلوس والطمأنینة حاله، والعاجز عنه کالعاجز عن التشهد فی الحکم المتقدم.

(مسألة 662): إِذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة، وکذا إِذا فعل غیره من المنافیات، وإذا نسی التسلیم حتی وقع منه المنافی أو تذکر بعد فوات الموالاة فلا یجب تدارکه وصحت صلاته وإن کانت إعادتها أحوط __ استحباباً__ , وإذا نسی السجدتین حتی سلّم أعاد الصلاة، إِذا صدر منه ما

ص: 245

ینافی الصلاة عمداً وسهواً، وإلا أتی بالسجدتین، والتشهد، والتسلیم، وسجد سجدتی السهو لزیادة السلام.

(مسألة 663): یستحب فیه التورک فی الجلوس حاله، ووضع الیدین علی الفخذین، ویُستحب للمنفرد الإیماء فی أثناء السلام الأخیر إلی الیمین بزاویة العین الیمنی أو بطرف أنفه علی نحو لا ینافی الإستقبال، وأما المأموم فیومی إلی الیمین فقط إن لم یکن علی یساره أحد من المأمومین، وإن کان فلیومی إلی یساره بإعادة التسلیم الأخیر المستحب, وینبغی أن یعلم أن التسلیم الواجب وکذلک المستحب لا یتحقق إلا أن یقصده المصلی بأن یکون من قصده الإتیان بالسلام المطلوب فی الصلاة، ولا یجعله من التحیة المسنونة فیما بین الناس، ولکن لأجل تحقیق معنی التسلیم یخطر المنفرد فی قلبه الملکین الموکلین لکتابة الأعمال حین یقول السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، والإمام یخطر الملکین مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام أو مع المأمومین، ویخطر کل مصل الأنبیاء والرسل والأئمة(ع) حین یقول السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین, ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهد.

الفصل التاسع/ فی الترتیب

یجب الترتبب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت فإذا عکس الترتیب فقدم مؤخراً، فإن کان عمداً بطلت الصلاة، وإن کان سهواً أو عن جهل بالحکم من غیر تقصیر، فإن قدَّم رکناً علی رکن بطلت، وإن قدَّم رکناً علی غیره __ کما إِذا رکع قبل القراءة __ مضی وفات محل ما ترک ولو قدَّم غیر

ص: 246

الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، وکذا لو قدَّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.

الفصل العاشر/ فی الموالاة

وهی واجبة فی أفعال الصلاة، بمعنی أن الإتیان بالجزء التالی یکون مباشرة بعد الفراغ من الجزء السابق مع عدم العزم علی القطع, وهی بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمداً وسهواً، ولا یضر فیها تطویل الرکوع والسجود، وقراءة السور الطوال، وأما بمعنی توالی الأجزاء وتتابعها, وإن لم یکن دخیلاً فی حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محل إشکال، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بین العمد والسهو.

الفصل الحادی عشر/ فی القنوت

وهو مستحب فی جمیع الصلوات، فریضة کانت، أو نافلة علی إشکال فی الشفع، والأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیة، ویتأکد استحبابه فی الفرائض الجهریة، خصوصاً فی الصبح، والجمعة، والمغرب، وفی الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، إلا فی الجمعة ففیها قنوتان قبل الرکوع فی الأولی وبعده فی الثانیة، والعیدین ففیهما خمسة قنوتات فی الأولی، وأربعة فی الثانیة، والآیات ففیها قنوتان قبل الرکوع الخامس من الأولی وقبله فی الثانیة، بل خمسة قنوتات قبل کل رکوع زوج، کما سیأتی إن شاء الله تعالی، والوتر ففیها قنوتان قبل الرکوع وبعده علی إشکال فی الثانی، نعم یستحب بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن

ص: 247

موسی(ع) وهو: "هذا مقام من حسناته نعمة منک، وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس لذلک إلا رفقک ورحمتک، فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل| "کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون، وبالأسحار هم یستغفرون "طال والله هجوعی، وقلّ قیامی وهذا السحر، وأنا استغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حیاة، ولا نشورا" کما یستحب أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج وهو: "لا إله إلا الله الحلیم الکریم لا إله إلا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السموات السبع، ورب الأرضین السبع، وما فیهن وما بینهن، ورب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین"، وأن یستغفر لأربعین مؤمناًً أمواتاً، وأحیاءً، وأن یقول سبعین مرة: "استغفر الله ربی وأتوب إلیه"، ثم یقول: "استغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم، ذو الجلال والإکرام، لجمیع ظلمی وجرمی، وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه" سبع مرات، وسبع مرات "ذا مقام العائذ بک من النار" ثم یقول: "رب أسأت، وظلمت نفسی، وبئس ما صنعت، وهذی یدی جزاء بما کسبت، وهذی رقبتی خاضعة لما أتیت، وها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتی ترضی، لک العتبی لا أعود"، ثم یقول: "العفو" ثلاثمائة مرة، ویقول: "رب اغفر لی، وارحمنی، وتب علی، إنک أنت التواب الرحیم".

(مسألة 664): لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسر من ذکر أو دعاء، أو حمد أو ثناء، ویجزی سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرة، والأولی قراءة المأثور عن المعصومین(ع), والأفضل کلمات الفرج ویضیف إلیه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنک علی کل شیء قدیر، والأولی ابتداء القنوت بالصلاة علی محمد(ص)، والختم بها, فقد روی أنّ الله سبحانه یستجیب الدعاء للنبی(ص) بالصلاة علیه, وبعید من

ص: 248

رحمته أن یستجیب الأول والآخر ولا یستجیب الوسط, ویجوز القنوت بکل ما یشتهیه وبالألفاظ التی یتمکن منها، کما یجوز الدعاء علی أعداء الله وأعداء النبی وأهل بیته(ع)، بل یستحب ذلک, کما یجوز الدعاء علی العدو وذکر اسمه إِذا لم یکن الداعی ظالماً ویشترط فیه أن لا یکون الدعاء بالمحذور مثل الدعاء بإضرار المؤمن أو قطیعة رحم وأن لا یکون معصیة.

(مسألة 665): یستحب التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر، ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه, وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تکونا منضمتین مضمومتی الأَصَابع، إلا الإبهامین، وأن یکون نظره إلی کفیه ویکره رفع الیدین أعلی من الرأس.

(مسألة 666): یستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولکن یکره للمأموم أن یسمع الإمام صوته.

(مسألة 667): إِذا نسی القنوت وهوی، فإن ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع رجع، وإن کان بعد الوصول إلیه أتی به بعد رفع الرأس من الرکوع, ولو تذکر بعد الهوی إلی السجود فلیؤخره ویأتی به بعد الصلاة مستقبل القبلة، والأحوط وجوباً ذلک فیما إِذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهة، وإذا ترکه عمداً فی محله، أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.

(مسألة 668): لا یضر القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربی، و لا یقدح ذلک فی صحة الصلاة.

ص: 249

الفصل الثانی عشر/ فی التعقیب

وهو کل دعاء أو ذکر یُستحب أن یأتی به المصلی عقیب الفراغ من الصلاة مباشرة,ومنه أن یکبر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی نحو ما سبق، ومنه تسبیح الزهراء(ع) وهو التکبیر أربعاً وثلاثین، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثین ثم التسبیح ثلاثاً وثلاثین فالمجموع مئة، والأفضل المحافظة علی هذا الترتیب, وهو أفضل ما یعقب به المصلی، فقد ورد عن المعصومین(ع): (ما عبد الله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة، ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول الله فاطمة)، وورد أیضاً تسبیح فاطمة کل یوم فی دبر کل صلاة أحب إلیّ من صلاة ألف رکعة فی کل یوم، وهذه التسبیحة مستحبة عقیب کل صلاة، بل هی مستحبة عند النوم، وإن فعلها دفع الله عنه الرؤیا السیئة، وإذا شکّ فی عدد التکبیرات أو التحمیدات أو التسبیحات __ کما فی تسبیح الزهراء(ع) اعتبر أنه أتی بالأقل ما لم یتجاوز المحل، ونعنی به أنه لم یخرج من الصنف الأول إلی الثانی، ومن الثانی إلی الثالث، وإن شکّ بعد تجاوز المحل بأن شکّ فی عدد التکبیر وهو فی التحمید، أو شکّ فیه وهو فی التسبیح اعتبرها تامة ولم یلتفت إلی هذا الشک.

وإذا زاد فی عدد من أحد أصناف تسبیح الزهراء(ع), فالأفضل الإعادة، کما أن الأفضل الإعادة إِذا فاتت الموالاة بین أجزائها.

ومنه قراءة الحمد، وآیة الکرسی، وآیة شهد الله، وآیة الملک، ومنه أن یقول: لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده، ونصر عبده وأعز جنده, وغلب الأحزاب وحده، وله الملک وله الحمد, یحیی ویمیت وهو حی لا یموت, بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر.

ص: 250

ومنه أن یقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر مئة مرة أو أربعین أو ثلاثین, ومنه قراءة سورة التوحید اثنتی عشرة مرة، ثم یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء ویقول: اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطاهر الطهر المبارک، وأسألک باسمک العظیم وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا، یا مطلق الأساری، یا فکّاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تُعتِق رقبتی من النار، وأن تخرجنی من الدنیا سالماً، وتدخلنی الجنة آمناً، وأن تجعل دعائی أوله فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً إنک أنت علاّم الغیوب)(1) وقد سمی هذا الدعاء مع سورة التوحید من المنجیات, ومنه الإقرار بالشهادتین التوحید والنبوة، والإقرار بالأئمة(ع) واحداً واحداً إلی الثانی عشر, ومنه أن یقول ثلاث مرات قبل أن یتحرک من جلسته التی جلسها لأجل التشهد والتسلیم: أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم ذو الجلال والإکرام وأتوب إلیه, ومنه غیر ذلک مما هو کثیر مذکور فی الکتب المعدة له.

تنبیه (فی مستحبات تختص بالمرأة فی الصلاة)

لا تفترق صلاة المرأة عن صلاة الرجل فی الواجبات والمستحبات إلا فی أمور تقدّمت الإشارة إلی بعضها ضمن توضیح الواجبات والمستحبات، ویُستحب لها الزینة حال الصلاة بالحلی والخضاب، وأن تخفض الصوت


1- من لا یحضره الفقیه:1/324.

ص: 251

وأن تجمع بین قدمیها حال القیام, وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها من دون أن تضع إحدی یدیها علی الأخری، وأن تضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، ولا تحاول رفع رکبتیها إلی الوراء أثناء الرکوع، وأن تجمع بین أعضائها حال السجود، وتحاول إلصاق نفسها بالأرض ولا تتجافی ولا تتجنح, وتفترش ذراعیها، وإذا أرادت القیام نهضت بتأن، ولا ترفع عجیزتها قبل یدیها، وأن تجلس علی إلیتیها إِذا جلست وترفع رکبتیها وتضمهما إلی صدرها کما تقدّم.

الفصل الثّالث عشر/ فی صلاة الجمعة وفروعها

الأول: صلاة الجمعة: رکعتان، یقرأ فی الأولی الحمد وسورة، والأفضل أن تکون سورة الجمعة، وفی الثانیة الحمد وسورة، والأفضل أن تکون سورة المنافقین، ویجب الجهر فی القراءة ولو ترکه عمداً بطلت صلاته، وأما لو ترکه نسیاناً أو جهلاً صحت صلاته.

فلو تذکر أثناء القراءة وجب علیه أن یتحول من الإخفات إلی الجهر، ویستحب القنوت فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، وفی الثانیة بعده، ویستحب رفع الیدین حال القنوت ویدعو فی القنوت بما یشاء، نعم یحرم الدعاء بما هو حرام، والأولی أن یختار اللغة العربیة، ویستحب ذکر الأئمة(ع) وتسمیتهم إجمالاً، وإذا نسی القنوت فی الرکعة الأولی إلی أن دخل فی الرکوع فعلیه أن یمضی فی رکوعه لفوت المحل، نعم یستحب له قضاؤه بعد الصلاة إِذا تذکر قبل أن یتحول من مکانه، وإن لم یذکر حتی قام من مصلاه

ص: 252

قضاه وهو فی طریقه إلی مقصده، وهذا الحکم یجری فی القنوت الثانی أیضاً.

وتسبقهما خطبتان فی الأولی منهما یجب أن یحمد الله ویثنی علیه ویعظ ویوصی بتقوی الله ویقرأ سورة من الکتاب العزیز ثم یجلس قلیلاً ویجب أن تشتمل علی الإستعاذة والبسملة علی الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً الحفاظ علی الترتیب المذکور، وفی الثانیة یجب فیها الحمد والثناء والوصیة بتقوی الله، والصلاة علی النبی وآله(ص) وتسمیة الأئمة(ع) واحداً بعد واحد بأسمائهم، ولا یجوز التصریح باسم الإمام الثانی عشر(ع)، بل یکتفی بذکر لقب من ألقابه المختصة به، کما أن الأحوط وجوباً الإتیان بکل ما تعارف فی الخطب، ولا تجب السورة فی الخطبة الثانیة، کما أن الأحوط وجوباً الحفاظ علی الترتیب، کما یجب أن یتعرض الخطیب للمسائل الإجتماعیة ومهام الأمور التی تهم المسلمین عامة وأهل البلد الذی أُقیمت فیه الجمعة خاصة.

الثانی: یعتبر فی القدر الواجب من الخطبة: العربیة علی الأحوط وجوباً، ولا تعتبر فی الزائد علیه، وإذا کان الحاضرون غیر عارفین باللغة العربیة فالأحوط وجوباً هو الجمع بین اللغة العربیة ولغة الحاضرین بالنسبة إلی الوصیة بتقوی الله ویعتبر فیهما قصد القربة علی الأحوط وجوباً ، ویجب فیهما قیام الخطیب، والأحوط وجوباً أن یکون الخطیب علی طهارة، ویجب علیه رفع الصوت بالنحو المتعارف علیه.

الثالث: یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أمور:

ص: 253

1) أن یکون الإمام المعصوم(ع) موجوداً یتولی إقامتها بنفسه أو ممن ینصبه لهذا العمل، أو یوجد فقیه جامع لشرائط الإفتاء مبسوط الید فیتولی بنفسه أو من یعینه هذا العمل.

2) الأمن من الضرر علی المتصدی لإقامتها علیه وعلی غیره من المؤمنین.

3) العدد: وهو خمسة أحدهم الإمام، فلو نقص العدد فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل الشروع فی الصلاة سقط الوجوب، وإذا توفر العدد وکبَّر الإمام معهم وجب الإتمام ما دام العدد متوفراً، وإذا نقص فقد سقط الشرط فسقط الوجوب، والعدد معتبر فی إتمام الصلاة فلو نقص فی أثناء الخطبة وتم من حین تکبیرة الإحرام صحت الصلاة، وإذا کبَّر الإمام ورکع وشک فی أن العدد باق أو غیر باق فعلیه أن یستمر فی صلاته، فإن تبیّن بعد الفراغ منها توفر العدد صحّت، وإن تبین نقصانه وجب الإتیان ببدیل صلاة الجمعة وهو صلاة الظهر.

4) الوقت وهو من حین زوال الشمس ویمتد إلی أن ینبسط الظل مقدار سُبْعَی الشاخص، وهو الذی یُعبّرُ عنه بالقدمین فی کلمات الفقهاء.

فإذا توفرت الشرائط المتقدمة وجب إقامتها وهی تکفی عن صلاة الظهر بل مع التمکن منها لا تشرع صلاة الظهر.

الرابع: تعتبر فی صحة صلاة الجمعة أمور:

1__ الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادی ویجزی فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأول بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاً فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی برکعة أخری.

ص: 254

2__ أن لا تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أخری أقل من فرسخ(1) فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً, وأما إِذا کانت إحداهما سابقة علی الأخری ولو بتکبیرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إِذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخری ولو کانت فی عرضها أو متأخرة عنها.

3__ قراءة خطبتین قبل الصلاة __ علی ما تقدم __ والأفضل أن لا یبتدئ الإمام بهما قبل الزوال, ویجوز تقدیمهما علی أن ینتهی منهما قبل حلول الزوال، والأحوط وجوباً اتحاد الخطیب فی الخطبتین، وهو الذی یتولی إقامة الصلاة، والأفضل أن یکون الخطیب فصیحاً بلیغاً یتمکن من التأثیر بوعظه ونصائحه، ویستحب أن یسلّم علی المصلین حینما یظهر علیهم للخطبة، ویستحب له التعمم شتاء وصیفاً، وأن یرتدی بردة یمانیة أو غیرها، ویستحب أن یکون متکئاً علی سیف أو عصا، أو علی قوس، وتغنی البندقیة عن السیف، ویُستحب الأذان، ولا یجوز ترک الإقامة فیها.

الخامس: إِذا أقیمت الجمعة فی بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحّة وجب الحضور، نعم لا یجب الحضور حال الخطبة علی الأظهر.

السادس: یعتبر فی وجوب الحضور مضافاً لشرائط التکلیف أمور:

1__ الذکورة والبلوغ، فلا یجب الحضور علی النساء ولا علی الصبی الممیز, وإن قلنا أن عبادته مشروعة.

2__ الحریة، فلا یجب علی العبید.


1- وتقدر ب_( 5400) متربالمقیاس المتعارف فی زماننا.

ص: 255

3__ الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر أو التمام کالقاصد لإقامة عشرة أیام.

4__ السلامة من المرض والعمی والعرج، فلا یجب علی المریض والأعمی والأعرج.

5__ عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر.

6__ أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین، کما لا یجب علی من کان الحضور له حرجیاً وإن لم یکن الفصل بهذا المقدار، بل لا یبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم یکن الحضور حرجیاً.

السابع: الأحوط وجوباً عدم السفر بعد زوال الشمس یوم الجمعة من بلد تقام فیه الجمعة واجدة للشرائط.

الثامن: لا یجوز التکلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة علی الأحوط وجوباً، ویجب الإِصغاء إلیها لمن یفهم معناها.

التاسع: یحرم البیع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إِذا کانا منافیین للصلاة ولکن الأظهر صحة المعاملة لو عصی.

العاشر: من یجب علیه الحضور إِذا ترکه وصلی صلاة الظهر فلا تصح صلاته.

الحادی عشر: یشترط فی إمام الجمعة أمور:

1_ البلوغ: علی الأحوط.

2_ العقل: فلا یصح من المجنون فی حال جنونه.

3_ الإیمان: وهو أن یکون اثنی عشریاً.

4_ العدالة: وقد تقدم تفسیرها.

ص: 256

5_ أن یکون ولد حلال.

6_ أن لا یکون مجذوماً ولا أبرص ولا محدوداً.

7_ الذکورة: فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثی فی هذه الصلاة، وإن کان المصلون نساءً.

المبحث الثالث/ منافیات الصلاة

وهی أمور:

الأول: فقدان شیء من الشرائط التی تقدم توضیحها مثل: اللباس وطهارته، فلو انکشفت عورته أو شیء مما یجب ستره أثناء الصلاة فهو یخل بصحتها، ولا فرق أن یکون الفقدان من أول الصلاة أو قد حدث فی أثنائها، کما لا فرق بین أن یکون ذلک عن عمد أو عن غیره، وکذلک الحال فی طهارة اللباس عدا ما تقدم فی ما یعفی عنه فی الصلاة، فلو أصاب الدم ثوبه أو جسده ولم تزد مساحته عن عقد الإبهام لم یضر ذلک بصحة الصلاة.

الثانی: الحدث سواء أکانَ أصغرَ أم أکبرَ، فإنه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها عمداً أو سهواً، حتی لو حدث قبل آخر کلمة، أو قبل الحرف الأخیر من الکلمة الأخیرة من السلام الواجب ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة کما تقدم.

الثالث: الإلتفات بتمام مقادیم بدنه إلی الخلف إِذا کان عن عمد وکذلک الإنحراف عن القبلة مقدار تسعین درجة, بل الأحوط وجوباً البطلان حین الإنحراف عن القبلة دون الدرجة المذکورة بحیث یصدق علیه أنه قد انحرف بجسمه ووجهه عن القبلة, ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الإنحراف

ص: 257

حال القراءة أو حال ذکر القنوت أو فی حالة أخری, نعم الإلتفات بالوجه وحده یمیناً أو یساراً مع بقاء سائر مقادیم بدنه علی اتجاه القبلة لا یضر بصحة الصلاة, والأفضل ترک هذا الإلتفات بل الأفضل ترک أی نحو من الإلتفات قلیلاً کان أم کثیراً فإن ذلک ینافی مقام المصلی بین یدی الجبار ویضاد الخشوع والخضوع کما أنّ الإلتفات یکشف عن عدم حضور قلبه وترکیزه علی العبادة التی هو مشتغل فیها.

وأما الإلتفات إلی الخلف بجمیع مقادیم بدنه وکذلک إلی الیمین والیسار فهو مخل بالصلاة ولو کان عن سهو.

الرابع: کل فعل أو حرکة تضاد الصلاة وتمحو صورتها فهو مخل بها سواء کان قلیلاً أم کثیراً مثل الوثبة والرقص والتصفیق، والإشتغال بمثل الخیاطة والنساجة ونحو ذلک، وکذلک السکوت الطویل الماحی لصورة الصلاة, ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو، وأما الفعل القلیل الذی لا یمحو صورة الصلاة بل الکثیر الذی لا یعدم صورتها لا یضر بصحة الصلاة, فلا بأس بمثل حرکة الید، والإشارة بها لبیان مطلب، والإنحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا إنحراف عن القبلة، وقتل الحیة والعقرب، ونحو ذلک مما لا یعد منافیا للصلاة.

(مسألة 669): الظاهر بطلان الصلاة فیما إِذا أتی فی أثنائها بصلاة أخری، وتصح الصلاة الثانیة مع السهو، وإذا أدخل صلاة فریضة فی أخری سهواً وتذکر فی الأثناء فإن کان التذکر قبل الرکوع أتم الأولی، إلا إِذا کانت الثانیة مضیقة فیتمها وإن کان التذکر بعد الرکوع أتم الثانیة إلا إِذا کانت الأولی مضیقة فیرفع الید عما فی یده ویستأنف الأولی.

ص: 258

(مسألة 670): إِذا أتی بفعل کثیر، أو سکوت طویل، وشک فی فوات الموالاة ومحو صورة الصلاة فالأحوط وجوباً إعادتها بعد إتمامها.

الخامس: تعمد الکلام الخارج عن حقیقة الصلاة وعما هو مطلوب منه فی الصلاة, وأقل ما یضر من الکلام التکلم بحرفین, ولا فرق بین أن یکونا مفیدین لمعنی أم کانا مهملین لاغیین لا معنی لهما, ولو صدر حرف واحد مفهم لمعنی أخل بالصلاة, ولا فرق بین أن یکون قاصداً للمعنی الذی یدل علیه الحرف أم غیر قاصد ما دام یعلم المعنی الذی یدل علیه الحرف, ولو تکلم بحرفین منفصلین عن بعضهما کأن یقول: ب ب فالأحوط وجوباً أنه مخلّ بالصلاة أیضاً, ولو ألحق حرفاً بإحدی الکلمات فی القراءة ولم یکن ذلک الحرف منها فإن خرجت تلک الکلمة عن حقیقتها کان ذلک مخلاً بالصلاة مثل أن یقول: الله أکبار_ بإضافة ألف بین (الباء) و( الراء)، ولا یضر المدّ فی الواو إِذا کان ما قبله مضموماً والیاء إِذا کان ما قبلها مکسوراً والألف إِذا کان ما قبلها مفتوحاً فی غیر الموارد المطلوب فیها، ولا یضر التلفظ بحرف موضوع لمعان مثل ل، و، ب، ونحوها من حروف الجر والقسم التی وضعت لمعان فإذا تلفظ بها مفصولة لم تؤثر فی الصلاة.

(مسألة 671): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والأنین، والتأوه ونحوها، وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبی، فإن کان شکایة إلیه تعالی لم یضر بالصلاة،

و لو تلفظ بقوله آه من دون ذکر المتعلق ولکن قصده فی قلبه لم یضره أیضاً وأما إِذا لم یقصد فالأحوط وجوباً إجتنابه.

(مسألة 672): لا فرق فی الکلام المبطل عمداً، بین أن یکون مع مخاطب أو لا، وبین أن یکون مضطراً فیه أو مختاراً، نعم لا بأس بالتکلم

ص: 259

سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة إلا إِذا کثر الکلام أو طال بحیث أدی ذلک إلی محو صورة الصلاة فتبطل حینئذ، وعلیه أن یستأنفها.

(مسألة 673): لا بأس بالذکر، والدعاء، وقراءة القرآن __ ما لم تکن آیة من آی السجدة__ فی جمیع أحوال الصلاة، وأما الدعاء بالمحرم کأن یدعو علی المؤمن ظلماً، فإنه حرام ومخل بالصلاة, والأحوط وجوباً أن یکون الدعاء باللغة العربیة, إِذا لم یکن فی ضمن القنوت.

(مسألة 674): إِذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل کان المخاطب غیره کما إِذا قال لشخص "غفر الله لک" فالأقوی عدم جوازه ولو فعل فصحة الصلاة محل إشکال .

(مسألة 675): یستحب للعاطس أن یقول الحمد لله أو یقول: (الحمد لله وصلّی الله علی محمد وآله) وإن کان فی الصلاة، ویستحب تسمیت العاطس بأن یقول: یرحمک الله وإن کان فی الصلاة، والأحوط وجوباً أن یقصد بذلک الدعاء.

(مسألة 676): لا یجوز للمصلی أن یبتدئ بالسلام علی أحد أثناء الصلاة، ولا یختص المنع بکلمة السلام ومشتقاتها، بل یعم جمیع أنواع التحیة مثل صبحک الله بالخیر، أو مساک الله بالخیر، أو فی أمان الله، أو ادخلوها بسلام، إِذا قصد بهذه الکلمات التحیة، وأما إِذا قصد بها الدعاء لم یضره، کما لا یضره قول: سلام علیکم، وقول: ادخلوها بسلام، إِذا قصد بها تلاوة فقرة من القرآن، وکذلک لا بأس ما إِذا تلفظ بأی منها وقصد به القرآن وکان الدافع إلی ذلک هو الدعاء لأحد, نعم یجوز رد السلام بل یجب إن کان الذی یسلم علیه قد أتی بلفظ السلام ومشتقاته، وإذا لم یرد ومضی فی صلاته صحت وإن أثم.

ص: 260

وردّ السلام واجب کفائی, فلو سلّم علی جماعة ورد أحدهم علیه سقط عن الباقین، نعم یُستحب للباقین أن یردوا إِذا لم یکونوا فی الصلاة.

(مسألة 677): یجب أن یکون رد السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: "سلام علیکم"، یجب أن یکون جواب المصلی "سلام علیکم"، بل الأحوط وجوباً المماثلة فی التعریف، والتنکیر والإفراد، والجمع، نعم إِذا سلّم المسلّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: علیک السلام فالأحوط وجوباً أن یکتفی بقوله سلام علیکم، ویقصد بذلک الدعاء للذی سلم علیه، وأما فی غیر حال الصلاة فیستحب الرد بالأحسن فیقول فی سلام علیکم: علیکم السلام، أو بضمیمة ورحمة الله وبرکاته.

(مسألة 678): إِذا سلّم بالملحون وجب الجواب ولا یجوز له الرد بالملحون بل یختار صیغة صحیحة .

وإذا سلّم مسلّم بالإشارة أو الکتابة وجب الجواب إما لفظاً أو کتابةً أو إشارةً، وإذا سلّم بلفظ فالأحوط وجوباً الرد فی صورة التلفظ إن أمکن, ومع العجز عن النطق لآفة أو مانع یکفی الرد بأی نحو حصل.

وإذا سمع السلام من المذیاع فلا یجب الرد، وإن کان أفضل، وإذا سمع عن طریق مکبرة الصوت أو عن الهاتف أو عن اللاسلکی وجب الرد.

(مسألة 679): لا فرق فی وجوب رد السلام بین أن یکون المسلم رجلاً أو امرأة، ولا بین أن یکون بالغاً أو صبیاً ممیزاً، وأما إِذا کان غیر ممیز فالأحوط __ وجوباً- أن یقصد بالرد الدعاء بداعی الرد علیه.

نعم الأحوط __ وجوباً__ الإجتناب عن السلام علی الکافر إلا لضرورة, لکن إِذا سلّم کافر علی مسلم بأن قال (سلام علیکم)، فالأحوط وجوباً أن یقول المسلم وعلیک، ویکتفی به، أو یقول سلام ویحذف کلمة علیک.

ص: 261

(مسألة 680): یجب إسماع رد السلام فی حال الصلاة وغیرها إلا أن یکون المسلم أصم، أو کان بعیداً ولو بسبب المشی سریعاً، فیکون الجواب علی النحو المتعارف بحیث لو لم یکن هناک مانع من البعد والصمم لسمعه.

(مسألة 681): إِذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: "صبحک الله بالخیر "لم یجب الرد وإن کان أولی، وإذا أراد الرد فی الصلاة فالأحوط __ وجوباً __ الرد بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: "اللهم صبحه بالخیر ". وإذا شکّ المصلی فی أن المسلّم هل سلّم علیه بقوله سلام علیکم حتی یجب علیه الرد أو سلّم علیه بمثل صبحک الله بالخیر حتی لا یجب علیه الرد، فالأحوط وجوباً أن یقول (سلام علیکم) ویقصد القرآن أو الدعاء.

(مسألة 682): یکره السلام علی المصلی.

(مسألة 683): إِذا سلّم واحد علی جماعة کفی رد واحد منهم، وإذا سلم واحد علی جماعة منهم المصلی فرد واحد منهم لم یجز له الرد، وإن کان الراد صبیاً غیر ممیز فالأحوط وجوباً أن یرد المصلی ویقصد بذلک الدعاء بدافع الرد علی من سلّم.

وإذا شکّ المصلی فی أن المسلّم قصده مع الجماعة لم یجز الرد وإن لم یرد واحد منهم.

(مسألة 684): إِذا سلم مرات عدیدة کفی فی الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب إحتاج أیضاً إلی الجواب من دون فرق بین المصلی وغیره.

(مسألة 685): إِذا سلّم علی شخص مردد بین شخصین، لم یجب علی واحد منهما الرد والأفضل أن یرد کل منهما، ویکفی رد أحدهما، وفی الصلاة لا یجوز الرد.

ص: 262

(مسألة 686):إذا تقارن شخصان فی السلام، وجب علی کل منهما الرد علی الآخر.

(مسألة 687): إِذا سلم سخریة، أو مزاحاً، فالظاهر عدم وجوب الرد.

(مسألة 688):إذا قال: سلام، بدون علیکم، فالأحوط وجوباً فی الصلاة الجواب بذلک أیضاً.

(مسألة 689): إِذا شکّ المصلی فی أن السلام کان بأی صیغة، فالأحوط وجوباً إختیار أقصر التعابیر .

(مسألة 690): یجب رد السلام فوراً بحیث یتحقق معنی الرد والقصد إلیه، فإذا أخر عصیاناً أو نسیاناً حتی خرج عن معنی الرد لم یجب، وفی الصلاة لا یجوز, وإذا شکّ فی الخروج عن الصدق فالأحوط وجوباً الرد, وإن کان فی الصلاة فالأحوط وجوباً الرد بکلمة سلام علیکم ویقصد بذلک القرآن ویکون دافعه الرد علی السلام.

(مسألة 691): لو اضطر المصلی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غیره, تکلم وبطلت صلاته.

(مسألة 692): یعتبر فیما یتلفظ به من آی القرآن فی الصلاة أن یکون بقصد تلاوته أو الدعاء, فلو تلفظ بشیء من القرآن لغایة أخری لأخل بالصلاة, ولو أتی بذکر من الأذکار لغرض تنبیه أحد علی شیء من أموره، فإن قصد بالتلفظ الذکر والتنبیه کأن رفع صوته بالتکبیر أو التسبیح لم یخل بالصلاة، وإن قصد به التنبیه وحده فهو مخل بالصلاة، وکذلک ما إِذا استعمل التکبیر أو غیره من الأذکار فی معنی التنبیه فقط، بأن یقول الله أکبر، ویقصد بذلک تنبیه أحد بغلق الباب أو بفتحه مثلاً، فکأنه استبدل کلمة أغلق الباب بقوله: الله أکبر.

ص: 263

فائدة: ورد عن المعصومین(ع) أنه یُستحب للراکب أن یسلم علی الماشی، والقائم علی الجالس، والجماعة القلیلة علی الکثیرة، والصغیر علی الکبیر، ولکن ذلک لا یعنی أنه لا یستحب فی حق الآخرین، بل المعنی أنَّ الإستحباب بالنسبة إلی هؤلاء آکد بالقیاس إلی غیرهم، کما یستحب للقائم أن یسلّم علی الجالس، کذلک یستحب للجالس أن یسلّم علی القائم، ولکن الإستحباب فی سلام القائم علی الجالس آکد.

السادس: تعمد القهقهة: وإنّ کان ذلک ناشئاً عن الإضطرار, والمراد بها الضحک المشتمل علی الصوت، ولا فرق بین أن یکون مشتملاً علی المدّ والترجیع أو لا، ولا یضر التبسم کما لا تضر القهقهة سهواً.

(مسألة 693): لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمرَّ وجهه ولکنَّهُ حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته.

السابع: تعمد البکاء المشتمل علی الصوت، بل غیر المشتمل علیه علی الأحوط وجوباً، إِذا کان لأمور الدنیا أو لذکر میت، وأما إِذا کان خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، أو تذللاً له تعالی، ولو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سید الشهداء(ع) إِذا کان راجعاً إلی الآخرة، کما لا بأس به إِذا کان سهواً، أما إِذا کان اضطراراً بأن غلبه البکاء فلم یتمالک نفسه، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

الثامن: الأکل والشرب، وإن کانا قلیلین، إِذا کانا ماحیین لصورة الصلاة، ولا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم، وبقایا الطعام، ولو أکل أو شرب سهواً فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته کما تقدم، وإن لم یبلغ ذلک فلا بأس به.

ص: 264

(مسألة 694): یستثنی من ذلک ما إِذا کان عطشاناً مشغولاً فی الوتر، وقد نوی أن یصوم، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، والماء أمامه، أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثة، فإنه یجوز له التخطی والإرتواء ثم الرجوع إلی مکانه، ویتم صلاته إِذا لم یقترن معه شیء آخر مما ینافی الصلاة, وإذا أراد الرجوع إلی مکانه رجع القهقری لِئلا یستدبرَ القبلة, ولا یجوز فی غیر الوتر, کما لا یتعدی الحکم من الشرب إلی الأکل علی الأحوط وجوباً, والأحوط وجوباً الإقتصار علی الوتر المندوب دون ما کان واجباً بالعرض.

التاسع: التکفیر، وهو وضع إحدی الیدین علی الأخری، کما یتعارف عند غیرنا، فإنه مبطل للصلاة إِذا کان ذلک عن عمد وقصد, أما لو حدث ذلک سهواً فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة, ولا بأس بالتکفیر فی حال ضرورة التقیّة بل قد یجب ذلک إِذا وجبت التقیّة لأجل حفظ نفسه أو نفس غیره من المؤمنین, والأحوط وجوباً أن لا یضع إحدی یدیه علی الأخری بأی نحو تحقق ولو لم یکن ذلک بالکیفیة المتعارفة لدی أولئک الذین یرون أنه واجب أو مستحب فی الصلاة.

العاشر: تعمد قول "آمین" بعد تمام الفاتحة، إماماً کان أو مأموماً أو منفرداً، أخفت بها أو جهر، فإنه مبطل، إِذا لم یقصد به الدعاء، وإذا کان سهواً فلا بأس به، وکذا إِذا کان تقیّة، بل قد یجب، وإذا ترکه حینئذ أَثم وصحت صلاته علی الأظهر.

الحادی عشر: الشک فی عدد الرکعات من الصلاة الثلاثیة والثنائیة وکذلک فی الأولیین من الرباعیة إِذا لم یکن الشخص کثیر الشک, وسیأتی تفصیل أحکام الشک إن شاء الله تعالی.

ص: 265

الثانی عشر: زیادة جزء أو نقصانه عمداً، سواء کان من الأرکان أم من سائر الأجزاء.

 (مسألة 695): إِذا شکّ بعد الصلاة فی أنه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها، بنی علی العدم وصحت صلاته.

(مسألة 696): إِذا علم أنه نام اختیاراً، وشک فی أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام فی أثنائها غفلة عن کونه فی الصلاة، بنی علی صحة الصلاة، بل إِذا احتمل أن نومه کان عن عمد، وإبطالاً منه للصلاة یبنی علی صحة الصلاة، وأما إِذا علم أنه غلبه النوم قهراً، وشک فی أنه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إِذا رأی نفسه فی السجود وشک فی أنه سجود الصلاة، أو سجود الشکر فتجب الاعادة.

(مسألة 697): لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً، والأحوط وجوباً عدم قطع الصلاة المستحبة، وهناک موارد یباح فیها قطع الصلاة الواجبة:

1_ حفظ مال محترم سواء کان ملکاً للمصلی أو کان ملکاً لغیره وهو أمین علیه، ومن مظاهر حفظ المال المحترم منع الغریم من الفرار والحفاظ علی دابته وسیارته، والأحوط وجوباً أن لا یقطع صلاته لأجل دفع ضرر مالی یسیر لا یضر تلفه بحاله.

2_ حفظ البدن من ضرر متوجه إلیه, ولا فرق بین أن یکون الضرر موجباً لتلف نفس أم لا, کما لا فرق بین أن یکون ذلک الضرر قابلاً للتحمل أو لا.

3_ إِذا نسی الإقامة أو ترکها وتذکر قبل الهوی إلی رکوع الأولی فیقطع الصلاة علی الأحوط وجوباً لیقیم ثم یستأنف الصلاة، وقد تقدم.

ص: 266

4__ قطع الصلاة لأجل قضاء الدین المطالب به مع سعة وقت الصلاة, فإذا توقف أداؤه علی قطع الصلاة، ولم یرضَ الدائن بالتأخیر وجب علیه قطعها.

5__ إِذا دخل فی المسجد ورأی نجاسة فیه فلو کان وقت الصلاة متسعاً وجب علیه المبادرة إلی إزالة النجاسة, وإن کان وقتها ضیقاً بادر إلی أدائها.

وإذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه فإن کانت إزالتها متوقفة علی قطع الصلاة قطعها, وأزال النجاسة، وإن أمکنه إزالة النجاسة بدون قطع الصلاة وجب علیه أن یزیلها، ویستمر فی صلاته ما لم یؤد ذلک إلی محو صورتها, ولو لم یفعل أَثم وصحت صلاته.

والأحوط وجوباً أن یسلّم السلام الواجب والمستحب إِذا أراد قطع الصلاة لیکون خروجه منها بالسلام.

(مسألة 698): إِذا وجب القطع فترکه، واشتغل بالصلاة أثم، و لکن تصح صلاته.

المکروهات أثناء الصلاة

اشارة

(مسألة 699): یکره فی الصلاة الإلتفات بالوجه قلیلاً وبالعین، والعبث بالید واللحیة والرأس والأصابع، ویکره له أن ینفخ فی موضع السجود إن کان مثیراً للغبار لئلا یؤذی من یصلی بجانبه إن کان مصلٍّ بجانبه، والبصاق، وفرقعة الأَصَابع، والتمطی والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والریح، والتکاسل والتناعس ومدافعة النوم فقد ورد عن الإمام أبی جعفر(ع): (لا تقم إلی الصلاة متکاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً)، والتثاقل، والإمتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأخری بلا فصل بینهما، وتشبیک الأَصَابع، ولبس

ص: 267

الخف أو الجورب الضیق أو الثوب الضیق بحیث یفقده الخشوع، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب وکل ما یشغله، ووضع الید علی الورک متعمداً، وغیر ذلک مما ذکر فی المفصلات.

خاتمة

یجب الصلاة علی النبی(ص) لمن ذکره أو ذکر عنده، ولو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف، أو لقبه، أو کنیته، أو بالضمیر.

(مسألة 700): إِذا ذکر اسمه(ص) مکرراً وجب تکرارها، وإن کان فی أثناء التشهد لم یکتف بالصلاة التی هی جزء منه, وإذا تلی أحد الصلاة علی النبی فلا تجب الصلاة علی من یسمع أو یستمع.

(مسألة 701): الظاهر کون الوجوب علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصة، نعم لا بد من ضم آله(ع) إلیه فی الصلاة علیه(ص).

وفیه مباحث:

تمهید: ربما تقتضی المصلحة الإلهیة ظهور حالات علی الکون لها وقعٌ خاص علی قلوب البشر فربما تنکسف الشمس أو ینخسف القمر، وتحدث الزلازل وتهبّ العواصف وغیر ذلک من الأحداث التی تملأ القلوب رعباً وخوفاً، وتجلب الأبصار إلیها، ولا ریب أنّ حدوث مثل هذه الأمور تکشف عن وجود قوةٍ مهیمنةٍ علی الکونِ تعلم وتدرک ما تفعل، وما یترتب علی

ص: 268

هذه الحوادث من الآثار، ولذلک سمیت هذه الحوادث بالآیات, یبرزها رب العالمین لیحدث هزة فی نفوس العباد، بغیة أن تفزع إلی المبدأ الأعلی, ویظهر أنّ ما یراه البشر ویحسه بالحواس من النظام الثابت لیس أمراً دائمیاً فهو زائل فلا یسکن إلیه ولا ینبغی أن یَطمئِن إلی الدنیا, وأنّ خالق هذا الکون یتمکن أن یفنیه فی طرفة عین وقد شرع القانون الإلهی عملاً خاصاً یعبر عنه بصلاة الآیات وهی تجب حین ظهور بعض هذه الحوادث.

المبحث الأول

تجب هذه الصلاة علی کل مکلف __ عدا الحائض والنفساء__ عند کسوف الشمس، وخسوف القمر، ولو بعضهما، وکذا الزلزلة, وکل مخوف سماوی، کالریح السوداء والحمراء والصفرا، والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والنار التی تظهر فی السماء؛ بل عند کل مخوف أرضی أیضاً علی الأحوط وجوباً، کالهدة والخسف.. وغیر ذلک من المخاوف.

(مسألة 702): لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف والخسوف وکذا الزلزلة، ویعتبر فی وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغیر المخوّف، ولا بالمخوف النادر.

المبحث الثانی

وقت صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الإنکساف إلی تمام الإنجلاء، والأحوط وجوباً إتیانها قبل الشروع فی الإنجلاء، ولو صلاها بعد البدء فی الإنجلاء یأتی بها بقصد القربة، ولا ینوی بها القضاء ولا الأداء,

ص: 269

وإذا لم یدرک المصلی من الوقت إلا مقدار رکعة صلاها أداءً، وإن أدرک أقل من ذلک صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء، هذا فیما إِذا کان الوقت فی نفسه واسعاً, وأما إِذا کان زمان الکسوف، أو الخسوف قلیلاً فی نفسه ولا یسع مقدار الصلاة، ففی وجوب صلاة الآیات حینئذٍ إشکال، والإحتیاط لا یترک، وأما سائر الآیات فلیس لها وقت محدد بدایة ونهایة, والأحوط وجوباً المبادرة إلی الإتیان بها وإن عصی وترکها بقیت فی ذمته طول العمر.

(مسألة 703): إِذا لم یعلم بالکسوف إلی تمام الإنجلاء، ولم یکن القرص محترقاً کله لم یجب القضاء، وأما إن کان عالماً به وأهمل ولو نسیاناً أو کان القرص محترقاً کله وجب القضاء، وکذا إِذا صلی صلاة فاسدة.

(مسألة 704): غیر الکسوفین من الآیات إِذا تعمّد تأخیر الصلاة له عصی، ووجب الإتیان بها مادام العمر، وکذا إِذا علم ونسی، وإذا لم یعلم حتی مضی الوقت، أو الزمان المتصل بالآیة فالأحوط وجوباً الإتیان بها أیضاً, وأما إِذا علم بعید ظهور الآیة ولم تزل الآثار الناشئة عنها وجب الإتیان بها.

(مسألة 705): یختص الوجوب بمن فی بلد الآیة، وما یلحق به مما یشترک معه فی رؤیة الآیة نوعاً، ولا یضر الفصل بالنهر کدجلة والفرات، نعم إِذا کان البلد عظیماً جداً بنحو لا یحصل الرؤیة لطرف منه عند وقوع الآیة فی الطرف الآخر اختص الحکم بطرف الآیة, ولو کانت هناک منطقة واحدة بحکم العرف وظهرت آیة فی جهة من تلک المنطقة فالأحوط وجوباً أن یأتی الجمیع بالصلاة .

ص: 270

(مسألة 706): إِذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة واتسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدمها، وإن ضاق وقتهما قدم الیومیة، وإن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها قطعها وصلی الأخری, لکن إِذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق الیومیة فبعد القطع وأداء الیومیة یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع، إِذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة.

(مسألة 707): لا یجوز قطع صلاة الآیة وفعل الیومیة لإدراک فضیلتها .

المبحث الثالث

صلاة الآیات رکعتان، فی کل واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کل واحد منها، وسجدتان بعد الإنتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهد بعدهما ثم یسلم، وتفصیل ذلک: أن یحرم مقارناً للنیة کما فی سائر الصلوات, ثم یقرأ الحمد وسورة, ثم یرکع ثم یرفع رأسه منتصباً فیقرأ الحمد وسورة ثم یرکع، وهکذا حتی یتم خمسة رکوعات، ثم ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود، فیسجد سجدتین ثم یقوم ویصنع کما صنع أولاً، ثم یتشهد ویسلّم.

(مسألة 708): یجوز أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأول، بعضاً من سورة، آیة کان أو أقل من آیة، أو أکثر، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أولاً، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثم یرکع, وهکذا یصنع

ص: 271

فی القیام الرابع والخامس حتی یتم سورة، ثم یسجد السجدتین، ثم یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی، فیکون قد قرأ فی کل رکعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزعة علی الرکوعات الخمسة والنحو الأول أفضل، ویجوز أن یأتی بالرکعة الأولی علی النحو الأول وبالثانیة علی النحو الثانی, ویجوز العکس، کما أنه یجوز تفریق السورة علی أقل من خمسة رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لإنتهاء السورة الإبتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم یتم السورة فی القیام السابق، لم تشرع له الفاتحة فی اللاحق، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، نعم إِذا لم یتم السورة فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة بعد القیام للرکعة الثانیة.

(مسألة 709): حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات، وإذا شکّ فی عدد الرکوعات بنی علی الأقل، إلا أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إِذا شکّ فی أنه الخامس أو السادس فتبطل.

(مسألة 710): رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها ونقصها عمداً، وسهواً کالیومیة، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیة من أجزاء وشرائط، وأذکار واجبة ومندوبة وغیر ذلک, کما یجری فیها أحکام السهو، والشک فی المحل وبعد التجاوز.

(مسألة 711): یستحب فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کل قیام زوج، ویجوز الإقتصار علی قنوتین فی الخامس والعاشر، ویجوز الإقتصار علی الأخیر منهما والأول أفضل, ویستحب التکبیر عند الهوی إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلا فی الخامس والعاشر فیقول: "سمع الله لمن حمده "بعد الرفع من الرکوع.

ص: 272

(مسألة 712): یستحب إتیانها جماعة أداءً کان أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه، ویتحمل الإمام فیها القراءة لا غیرها، کالیومیة وتدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأول، أو فیه من کل رکعة، أما إِذا أدرکه فی غیره ففیه إشکال.

(مسألة 713): یستحب فیها التطویل خصوصاً فی صلاة الکسوف إلی تمام الإنجلاء, فإن فرغ قبله جلس فی مصلاه مشتغلاً بالدعاء، أو یعید الصلاة، نعم إِذا کان إماماً یشق علی من خلفه التطویل خفف، ویستحب قراءة السور الطوال مثل یس والنور والکهف والحجر، وإکمال السورة فی کل قیام وأن یکون کل من الرکوع، والسجود بقدر القراءة فی التطویل والجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً حتی فی کسوف الشمس علی الأصح، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

(مسألة 714): یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبشهادة العدلین، بل بشهادة الثقة الواحد أیضاً علی الأظهر, سواء کان المخبر رجلاً أو إمرأة، ولا یثبت بإخبار الرصدی إِذا لم یوجب العلم أو الإطمئنان.

وإذا أخبر جماعة بحدوث السبب ولم یفد قولهم العلم أو الاطمئنان, وبعد ذلک تبین صدقهم ترتبت أحکام الجهل بمعنی أنه إن أخبروا بالخسوف مثلاً وتبین بعد ذلک صدقهم وأن القرص قد احترق کله وجب علی المکلف القضاء وکذلک الحال لو أخبر شاهدان ولم تثبت عدالتهما معاً وبعد فترة تبین عدالتهما أو عدالة أحدهما.

(مسألة 715): إِذا تعدد السبب تعدد الواجب، فإن کانت تلک الأسباب متعددة ومتمیزة بحسب العرف مثل الکسوف والزلزلة، أو الخسوف والریح السوداء وجب تکرار الصلاة بعدد الأسباب، ولا یجب تعیین السبب حین النیة.

ص: 273

المقصد السابع/ صلاة القضاء

اشارة

تمهید الصلوات الواجبة منها مؤقتة، وهی التی عین لها الشارع وقتاً محدداً، ومنها غیر مؤقتة.

والقسم الأول یجب الإتیان به فی الوقت المعین، فلو أخرها المکلَّف عن عمد عصی بل استحق التعزیر, (إِنَّ الصَّلاَةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَّوْقُوتاً), وقد أمر الله سبحانه بالحفاظ علیها وحرم تضییعها قال سبحانه: )حَافِظُواْ عَلَی الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَی), وهی صلاة الظهر, ولعل سبب الإهتمام أنها فی معرض التضییع لانشغال الناس بأمور معاشهم وسط النهار ولأنها أول صلاة فرضت علی المسلمین کما فی النصوص المعتبرة عن الأئمة علیهم السلام.

والقسم الثانی: یجب الإتیان به فی کل وقت یتمکن منه, وذلک إِذا فرض أنه لم یؤد المکلَّف صلاة مؤقتة فی وقتها فإتیانها فی خارجه یسمی قضاءً, والصحیح أن هذا القسم المؤقت یصبح من القسم غیر المؤقت فیجب الإتیان به فی کل وقت یتمکن المکلَّف من فعله.

ثم إنّ أهمیة هذه العبادة من بین سائر العبادات یطلب منا مزید اهتمام واعتناء بها حتی ینعکس علی أعمالنا الإهتمام الذی أَولاه الشارع لهذه العبادة التی أصبحت رمز الإیمان ومائزاً بین المسلم وغیره, فینبغی للمکلف أن یبادر إلی قضاء ما فاته من الصلوات، بل وغیرها من الواجبات فإنه لا یأمن مفاجأة الموت فیقرع سنّ الندم ویتحسر قائلاً: (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحاً فِیمَا تَرَکْتُ(، فیجاب من قبل المولی الجلیل: (کَلَّا).

ص: 274

ونحن فی هذا المختصر نوضح أهم أحکام الصلوات الفائتة.

أحکام صلاة القضاء

یجب قضاء الصلاة الیومیة التی فاتت فی وقتها عمداً، أو سهواً، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغیر ذلک، وکذا إِذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فیجب علیه قضاء ما فاته حال الإرتداد بعد توبته، وتصح منه, وإن کان عن فطرة علی الأقوی, وأما المغمی علیه فی تمام الوقت فالأحوط وجوباً أن یقضی ما فاته لأجل الإغماء.

(مسألة 716): إِذا بلغ الصبی، وأفاق المجنون، وانتبه المغمی علیه, وأسلم الکافر الأصلی، فی أثناء الوقت وجب علیه الأداء إِذا أدرکوا مقدار رکعة مع الشرائط, فإذا ترکوا وجب القضاء، وأما الحائض والنفساء إِذا زال عنهما العذر قبل إنتهاء الوقت وأمکن إدراک الصلاة مع الطهارة ولو رکعة واحدة وجب علیهما الأداء، فإن لم تفعلا وجب علیهما القضاء.

(مسألة 717): إِذا طرأ الجنون، أو الإغماء بعد مضی الوقت بمقدار یفی بأداء الصلاة تامة الأجزاء والشرائط بحسب حالهما من السفر أو الحضر أو الوضوء والغسل والتیمم وجب القضاء, وکذلک فیما إِذا طرأ الحیض، أو النفاس بعد مضی الوقت بمقدار یفی بأداء الصلاة تامة الأجزاء والشرائط بحسب حالها من السفر أو الحضر أو الوضوء والغسل والتیمم ولا فرق فی

ص: 275

الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بین أن یکون ناشئاً عن سبب اختیاری أو غیر اختیاری، فما یفوت المکلف لهذه الأسباب لا یجب قضاؤه.

(مسألة 718): المخالف إِذا استبصر إن کان قد أدی صلاته علی طبق مذهبه فلا یجب علیه قضاء تلک الصلوات، وأما التی لم یأت بها أصلاً أو أتی بها فاسدة علی مسلکه وجب علیه قضاؤها, وأما الصلوات التی أداها علی طبق مذهب الحق قبل أن یستبصر فالأحوط وجوباً أن علیه قضائها، نعم إِذا استبصر وکان وقت الصلاة باقیاً وجب علیه أداؤها علی طبق مذهب الحق, وإن لم یفعل وجب القضاء, ولا فرق بین المخالف الأصلی وغیره.

(مسألة 719): یجب القضاء لسکر أو تخدیر، من دون فرق بین الإختیاری وغیره، والحلال والحرام.

(مسألة 720): یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض, وأما النافلة التی تجب لأجل النذر أو العهد أو الیمین فی وقت معین ولم یؤتی بها, فالأحوط وجوباً أن یقضیها،وقد تقدم حکم قضاء صلاة الآیات.

ومن وجبت علیه صلاة الجمعة وترکها حتی مضی وقتها فعلیه أن یأتی بصلاة الظهر عوضاً عنها, وإن ترکها حتی خرج الوقت وجب قضاؤها.

(مسألة 721): یجوز القضاء فی کل وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً ولو فی الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو فی السفر، وإذا کان فی بعض الوقت حاضراً، وفی بعضه مسافراً قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

(مسألة 722): إِذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصراً علی الأحوط وجوباً ، ولو لم یخرج من ذلک المکان، فضلاً عما إِذا خرج ورجع،

ص: 276

أو خرج ولم یرجع، وإذا کان الفائت مما یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطاً، فالقضاء کذلک.

(مسألة 723): یستحب قضاء النوافل الرواتب بل غیرها، ولا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب أو ثقل علیه استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمدّ، فإن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمدّ من الطعام, وإن لم یتمکن فمدّ لصلاة اللیل، ومدّ لصلاة النهار, وإن لم یتمکن فالأفضل أن یتصدق بمدّ لکل یوم ولیلة, ولیس لقضاء النوافل وقت محدد بل یصح فی أی وقت تمکن وفی أی ظرف شاء.

(مسألة 724): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیة وأما الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها بمعنی أنه یقدم قضاء السابقة علی اللاحقة وهکذا، وإذا جهل الترتیب فالأحوط وجوباً التکرار بنحو یحصل معه الترتیب، نعم إِذا استلزم ذلک مشقة لا تتحمل من جهة کثرتها فحینئذٍ یسقط لزوم تحصیل الترتیب.

والمثال لتحصیل الترتیب مع الجهل به, إِذا علم أنه فاتته صلاة الظهر والمغرب من یومین ولم یعرف السابقة من اللاحقة فی الفوت لزمه أن یصلی ظهراً بین مغربین، أو مغرباً بین ظهرین، وکذلک إِذا فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب، والجامع أن لا یکون کیفیة إحداهما عین کیفیة الأخری, وأما إِذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین حیث تتحد صورة إحداهما مع صورة الأخری فی عدد الرکعات، ففی هذه الصورة یکفی الإتیان بصلاتین ویقصد بالرباعیة الأولی قضاء السابقة فی الفوت، وبالرباعیة الثانیة یقصد قضاء اللاحقة فی الفوت وهکذا, وإذا فاتته صلوات خمس غیر مرتبة ولم یعلم

ص: 277

السابقة من اللاحقة فی الفوت فحینئذٍ یجب تحصیل العلم بالترتیب, بأن یصلی خمسة أیام ولو زادت فریضة أخری بأن فاتت ست صلوات صلی ستة أیام وهکذا إِذا فاتته صلوات معلومة العدد سفراً وحضراً ولم یعلم الترتیب صلی بعددها من الأیام لکنه علیه أن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر والتمام.

(مسألة 725): إِذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، ومغرب، ورباعیة بقصد ما فی الذمة، مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب، وثنائیة بقصد ما فی الذمة مرددة بین الأربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافراً أو حاضراً، یأتی بثنائیة مرددة بین الأربع، ورباعیة مرددة بین الثلاث، ومغرب، ویتخیر فی المرددة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

(مسألة 726): إِذا علم أن علیه اثنتین من الخمس، مرددتین فی الخمس من یوم، وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثم رباعیة مرددة بین الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعیة مرددة بین العصر والعشاء, وإن کان مسافراً، یکفیه ثلاث صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثم ثنائیة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم یعلم أنه کان مسافراً أو حاضراً، أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مرددة بین الصبح، والظهر والعصر، ثم برباعیة مرددة بین الظهر والعصر، ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، ثم برباعیة مرددة بین العصر والعشاء.

(مسألة 727): إِذا علم أن علیه ثلاثاً من الخمس، وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات ثنائیة مرددة بین الصبح والظهر وثنائیة أخری مرددة بین الظهر والعصر ثم مغرب ثم ثنائیة

ص: 278

مرددة بین العصر والعشاء وإذا علم بفوات أربع منها، أتی بالخمس تماماً إِذا کان فی الحضر، وقصراً إِذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیة الفروض مما ذکرناه، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمة ولو علی وجه التردید.

(مسألة 728): إِذا شکّ فی فوات فریضة، أو فرائض لم یجب علیه القضاء والأفضل أن یصلی بمقدار یَطمئِن بفراغ ذمته منها وإذا علم بالفوات وتردد بین الأقل والأکثر، فالواجب أن یأتی بالعدد الذی یعلم بفوته، ویستحب له أن یأتی بالمقدار الذی یحتمل فوته.

(مسألة 729): لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمة.

(مسألة 730): لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء ولو کان لیومه، بل یستحب ذلک إِذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، وإلا استحب تقدیم الفائتة، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الفائتة خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم، بل یستحب العدول إلیها من الحاضرة إِذا غفل وشرع فیها ما لم یتجاوز محل العدول, مثلاً: اشتغل فی صلاة الظهر الحاضرة وعلیه صلاة صبح فائتة فله أن یعدل ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة..

(مسألة 731): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل.

(مسألة 732): یجوز الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکانَ الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدیاً، بل یستحب ذلک، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.

(مسألة 733): یجب لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، فیما إِذا علم بارتفاع العذر بعد ذلک، ویجوز البدار، إِذا علم بعدم ارتفاعه

ص: 279

إلی آخر العمر، بل إِذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أیضاً، لکن إِذا قضی وارتفع العذر وجبت الإعادة، فیما إِذا کان الخلل فی الأرکان، ولا تجب الإعادة إِذا کان الخلل فی غیرها.

(مسألة 734): إِذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذن وأقام للإولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، والظاهر أن السقوط رخصة.

(مسألة 735): یستحب تمرین الطفل علی أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل علی کل عبادة، والأقوی مشروعیة عباداته، فإذا بلغ فی أثناء الوقت وقد صلی أجزأت.

(مسألة 736): یجب علی الولی حفظ الطفل عن کل ما فیه خطر علی نفسه، وعن کل ما علم من الشرع کراهة وجوده ولو من الصبی کالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنمیمة ونحوها، وعن أکل النجاسات، والمتنجسات، وشربها وعن إلباسهم الحریر والذهب.

(مسألة 737): یجب علی الولد الذکر الأکبر حین الموت أن یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیة وغیرها، لعذر من مرض ونحوه، ما لم یکن مقصراً بنظر العرف, والأحوط استحباباً إلحاق ما فاته عمداً، أو أتی به فاسداً بما فاته من عذر، ولا یعم الحکم غیر الذکر ولا یشمل الخنثی، وإن کان الأفضل فی حقها أن تقوم مقام الولد الذکر و کما لا یعم الحکم غیر الوالد من الموتی,وإن کان الأولی إلحاق الأم بالأب.

(مسألة 738): إِذا کان الأکبر حال الموت صبیاً أو مجنوناً وجب علیه القضاء إِذا بلغ، أو عقل.

ص: 280

(مسألة 739): إِذا تساوی الذکران فی السن وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی بلا فرق بین إمکان التوزیع کما إِذا تعدد الفائت، وعدمه کما إِذا اتحد أو کان وتراً.

(مسألة 740): إِذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص فالأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائی.

(مسألة 741): لا یجب علی الأکبر قضاء ما فات المیت مما وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها.

(مسألة 742):یجب القضاء علی الأکبر ولو کان ممنوعاً من الإرث بقتل أو رق أو کفر.

(مسألة 743): إِذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من اخوته الأصغر فالأصغر ولا یجب إخراجه من ترکته.

(مسألة 744): إِذا تبرع شخص عن المیت سقط عن الأکبر وکذا إِذا استأجره الأکبر أو الوصی عن المیت بالإستئجار من ماله وقد عمل الأجیر، أما إِذا لم یعمل لم یسقط.

 (مسألة 745): إِذا شکّ فی فوات شیء من المیت لم یجب القضاء وإذا شکّ فی مقداره جاز له الإقتصار علی الأقل.

(مسألة 746): إِذا لم یکن للمیت ولد أکبر أو فاته ما لا یجب علیه قضاؤه فالأقوی عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن کان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.

(مسألة 747):المراد من الولد الأکبر هو أکبر الذکور الأحیاء حال موت الوالد.

ص: 281

(مسألة 748): لا یجب الفور فی القضاء عن المیت ما لم یبلغ حد الإهمال.

(مسألة 749): إِذا علم أن علی المیت فوائت، ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من المرض أو نحوه أو لا لعذر فالأحوط وجوباً القضاء.

(مسألة 750): فی أحکام الشک والسهو یراعی الأکبر تکلیف نفسه اجتهاداً، أو تقلیداً، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها.

(مسألة 751): إِذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی مع تمکنه من أدائها، وجب علی الأکبر قضاؤها.

المقصد الثامن/ صلاة الإستئجار

لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا فی الحج إِذا کان مستطیعاً وکان عاجزاً عن المباشرة، فیجب أن یستنیب من یحج عنه، وتجوز النیابة عنهم فی مثل الحج المندوب وزیارة قبر النبی (ص) وقبور الأئمة(ع)، بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبات عدا النوافل الیومیة فإنه لم تثبت مشروعیة الإستئجار فیها عن الحی، کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات والمستحبات، ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبات، کما ورد فی بعض الروایات، وحکی فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة(ع) بأن یطلب من الله سبحانه أن یعطی ثواب عمله لآخر حی أو میت.

ص: 282

(مسألة 752): یجوز الإستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیاً أو ولیاً أو وارثاً أو أجنبیاً.

(مسألة 753): یعتبر فی الأجیر العقل والإیمان والبلوغ ویعتبر أن یکون عارفاً بأحکام القضاء علی وجه یصح منه الفعل، ویجب أن ینوی بعمله الإتیان بما فی ذمة المیت امتثالاً للأمر المتوجه إلی النائب نفسه بالنیابة الذی کان استحباباً قبل الإجارة وصار وجوبیاً بعدها، کما إِذا نذر النیابة عن المیت فالمتقرب بالعمل هو النائب، ویترتب علیه فراغ ذمة المیت.

(مسألة 754): یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفی الجهر والإخفات یراعی حال الأجیر، فالرجل یجهر بالجهریة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

(مسألة 755): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبیثة أو ذی الجبیرة أو المسلوس أو المتیمم إلا إِذا تعذر غیرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غیرهم، وإن تجدد للأجیر العجز انتظر زمان القدرة.

(مسألة 756): إِذا حصل للأجیر شکّ أو سهو یعمل بأحکامهما بمقتضی تقلیده أو اجتهاده، ولا یجب علیه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل علی مقتضی الإجارة، فإذا استأجره علی أن یعید مع الشک أو السهو تعین ذلک، وکذا الحکم فی سائر أحکام الصلاة فمع إطلاق الإجارة یعمل الأجیر علی مقتضی إجتهاده أو تقلیده، ومع تقیید الإجارة یعمل علی ما یقتضیه التقیید.

ص: 283

(مسألة 757): إِذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل ولا لغیره أن یتبرع عنه فیه، أما إِذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بأقل من الأجرة فی إجارة نفسه إلا إِذا أتی ببعض العمل، أو یستأجره بغیر جنس الأجرة.

(مسألة 758): إِذا عین المستأجر للأجیر مدة معینة فلم یأت بالعمل کله أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلک.

(مسألة 759): إِذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل إستحق الأجیر أجرة المثل، وکذا إِذا فسخت لغبن أو غیره.

(مسألة 760): إِذا لم تعین کیفیة العمل من حیث الإشتمال علی المستحبات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

(مسألة 761): إِذا نسی الأجیر بعض المستحبات وکان مأخوذاً فی متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته.

(مسألة 762): إِذا تردد العمل المستأجر علیه بین الأقل والأکثر جاز الإقتصار علی الأقل، وإذا تردد بین متباینین وجب الإحتیاط بالجمع.

(مسألة 763): یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسألة 764): إِذا وقعت الإجارة علی تفریغ ذمة المیت فتبرع عن المیت متبرع فرغت ذمته وانفسخت الإجارة إن لم یمض زمان یتمکن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل، وإلا کان علیه أجرة المثل، أما إِذا کانت الإجارة علی نفس العمل عنه فلا تنفسخ فیما إِذا کان العمل مشروعاً بعد فراغ ذمته، فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الإجارة.

ص: 284

(مسألة 765): یجوز الإتیان بصلاة الإستئجار جماعة إماماً کان الأجیر أم مأموماً، لکن یعتبر فی صحة الجماعة إِذا کان الإمام أجیراً العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا کانت احتیاطیة کانت الجماعة باطلة.

(مسألة 766): إِذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة فإن لم یمض زمان یتمکن الأجیر من الإتیان بالعمل فیه بطلت الإجارة، ووجب علی الوارث رد الأجرة المسماة من ترکته وإلا کان علیه أداء أجرة مثل العمل من ترکته وإن کانت أکثر من الأجرة المسماة، وإن لم تشترط المباشرة وجب علی الوارث الإستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، وإذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.

(مسألة 767): یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر إلی القضاء إِذا ظهرت أمارات الموت بل إِذا لم یَطمئِن بالتمکن من الإمتثال إِذا لم یبادر فإن عجز وجب علیه الوصیة به، ویخرج من ثلثه کسائر الوصایا، وإذا کان علیه دین مالی للناس ولو کان مثل الزکاة والخمس ورد المظالم وجب علیه المبادرة إلی وفائه، ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیاً, وإذا عجز عن الوفاء وکانت له ترکة وجب علیه الوصیة بها إلی ثقة مأمون لیؤدیها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم یوص بها.

(مسألة 768): إِذا آجر نفسه لصلاة شهرٍ مثلاً فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الإستعلام من المؤجر وجب الإحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک فی أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

ص: 285

(مسألة 769): إِذا علم أن علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا, استؤجر عنه.

(مسألة 770): إِذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر، وللمستأجر حینئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة، وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل، وإن زادت علی الأجرة المسماة.

(مسألة 771): الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار بأنه أدی ما استؤجر علیه، وإن کان الظاهر کفایة کونه ثقة فی تصدیقه إِذا أخبر بالتأدیة.

المقصد التاسع/  صلاة الجماعة

اشارة

وفیه فصول:

تمهید

الإسلام دین الفطرة، دین التآلف، دین المحبة، ودین الوئام، ولذلک نجد أنه قد أخذ هذا الجانب فی عین الإعتبار فی معظم تشریعاته سواء کانت عبادیة بحتة مثل: الصلاة والصوم، أو کانت اقتصادیة مثل التجارة، أو کانت ذات وجهتین مثل النکاح وتوابعه فإن التأکید علی جانب الوئام والتآلف بارز ملحوظ فی ثنایا التشریعات الإلهیة کافة.

ص: 286

ولذلک نری أَنَّ أهم الواجبات الإلهیة التی تتعلق بالجوارح هی الصلاة، فقد اهتم الشارع بهذا الجانب فندب مؤکداً للاجتماع فی جملة من أصنافها، وهی الصلوات الیومیة وصلاة الآیات بل جعل الإجتماع شرطاً فی بعض الأصناف الأخری مثل صلاة الجمعة وصلاة العیدین حیث توفرت فیهما شرائط الوجوب، فالإتیان بالصلاة الواجبة جماعة من الأمور المرغوبة شرعاً والمطلوبة مؤکداً، والنظر فی ما ورد من الروایات، وما اشتملت علیه من التأکیدات یدفع المکلف إلی الإحتراز عن ترکها.

ثم نجد أن استحباب الجماعة فی بعض الصلوات آکد من البعض الآخر، فالإستحباب فی الأدائیة آکد من الإستحباب فی القضائیة، کما أن استحبابها فی صلاة الصبح والعشاءین آکد من غیرهما، کما نجد أن الإستحباب فی حق بعض المکلفین آکد منه فی حق الآخرین، فالإستحباب فی حق من یجاور المسجد آکد منه فی حق من لا یجاوره، کما أن الإستحباب فی حق من سمع النداء آکد منه فی حق غیره، وقد ورد ذم کثیر لتارک الجماعة بنحو یوهم وجوبها، فما ورد فی الترغیب کثیرٌ کالخبر المعتبر: (أن الصلاة فی الجماعة أفضل من صلاة الفرد بأربع وعشرین درجة), وفی روایة أخری (إنها أفضل بخمس وعشرین درجة).

ومن مظاهر إهتمام الشارع المقدس بالصلاة نجد أنه قد وعد بزیادة الثواب کلما زاد عدد المجتمعین, فقد ورد أنه: (إذا کانت الجماعة فی إثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مئة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفاً ومئتین صلاة، وإذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفی صلاة، وإذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد

ص: 287

منهم بکل رکعة أربعة آلاف وثمان مئة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وست مئة صلاة، وإذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفاً ومئتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة سبعین ألفاً وألفین وثمان مئة صلاة، فإِن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائکة کتاباً لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة واحدة).

کما ورد: (تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة وخیر من الدنیا وما فیها سبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مئة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مئة رقبة)(1).

ومن مظاهر الذم لتارک الجماعة ما ورد: (لا صلاة لمن لا یصلی فی مسجد إلا عن علة), ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته، وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمین وإلا أحرق علیه بیته.


1- وینبغی أن یعلم أن هذه التقدیرات فی الأجر والثواب لا ینبغی أن تکون سبباً لأنیتخیل أحد أنها تعوض عن سائر الأعمال، وعن باقی الخیرات، ولا یظن أحد أن ذلک یعوضعن شیء من الواجبات أو تکون کفارة عن شیء من السیئات، والوجه فی ذلک: أن هذهالتقدیرات إنما تُعطی علی صلاة مقبولة، ومن أهم شرائط قبول الأعمال: تقوی الله،وهی لا تحصل إلا بالالتزام بالواجبات کافة، والإجتناب عن المحرمات کلها، وقد قالسبحانه وتعالی: (إنمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِینَ)المائدة/27، ومن هنا یندفع ما یتوهم من أن هذه التقدیرات ونحوها مما ورد علی جملة منالمستحبات، یغری المکلَّف علی التهاون بالواجبات، والإستهانة بالحدود الموضوعة علیالمحرمات الشرعیة.

ص: 288

ومن ذلک ما روی أن أمیر المؤمنین(ع) بلغه أن قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال: (أن قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یواکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا ولا یأخذوا من فیئنا شیئا, أو یحضرون معنا صلاتنا جماعة وإنی لأوشک أن آمر لهم بنار تشعل فی دورهم فأحرقها علیهم أو ینتهوا), فامتنع المسلمون عن مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا الجماعة مع المسلمین.

ثم إن الجماعة قد تجب وقد تکون مستحبة وقد تکون بدعة ومحرمة.

الفصل الأول/ موارد صلاة الجماعة

الموارد التی تستحب فیها الجماعة تستحب الجماعة فی جمیع الفرائض غیر صلاة الطواف، فإن الأحوط وجوباً عدم الإکتفاء فیها بالاتیان بها جماعة مؤتمّاً وکذا فی صلاة الآیات وتستحب فی صلاة العیدین إِذا لم تتوفر فیها شرائط الوجوب, وتستحب لمن صلی فرادی وأراد أن یعیدها جماعة وفی صلاة الإستسقاء وفی الفریضة التی یتبرع بها المکلف عن الغیر.

الموارد التی تجب فیها الجماعة (مسألة 772): تجب الجماعة فی موارد:

الأول: صلاة الجمعة: تشترط فیها الجماعة ولا تصح بدونها.

الثانی: صلاة العیدین: إِذا توفرت شرائط وجوبها.

ص: 289

الثالث: إِذا ضاق الوقت ولم یتمکن المصلی من تعلم القراءة وأمکنه الإقتداء بمن یحسنها وجب علیه أن یصلی جماعة معه.

الرابع: إِذا نذر لله أو عاهده أو حلف به علی الصلاة جماعة وجب علیه، ولکنه لو خالف وصلی فرادی صحت صلاته وإن وجبت الکفارة(1).

الخامس: من ابتلی بالوسواس بحیث لا یتمکن من صلاة سلیمة من الوسواس إلا بالجماعة وجبت علیه إِذا کانت الجماعة معینة له علی التخلص منه.

السادس: إِذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة فی الوقت وکان هناک إمام فی حال الرکوع وجب علیه الالتحاق به فیه لیتمکن من إدراک الرکعة فی الوقت.

السابع: إِذا کان المکلَّف بطیئاً فی القراءة وکان الوقت ضیقاً, ولا یتمکن من إدراک الصلاة فی الوقت إِذا صلی منفرداً وجب علیه أن یصلی جماعة بالاقتداء بمن یتمکن معه من إدراکها فی الوقت.

الثامن: إِذا أمر الوالدان أو أحدهما بالصلاة جماعة مطلقاً, أو خلف إمام معیّن فالأحوط وجوباً أن لا یخالفهما.

الموارد التی لا تشرع فیها الجماعة (مسألة 773): تحرم الجماعة فی النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتی صلاة الغدیر علی الأقوی، ولا تشرع الجماعة للمرأة إِذا کان المقتدی رجلاً، وکذلک لا یجوز للرجل الإقتداء بالخنثی, کما تحرم


1- یأتی فی الکفارات توضیحأقسامها، وما یجب فی مخالفة النذر والعهد إن شاء الله تعالی.

ص: 290

علی الزوجة إِذا منعها الزوج، والأحوط وجوباً أن لا یقدم علیها الأبن والبنت إِذا منعهما أحد الأبوین.

(مسألة 774): یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام وکذا مصلی الآیة بمصلی الآیة وإن اختلفت الآیتان، ولا یجوز اقتداء مصلی الیومیة بمصلی العیدین، أو الآیات، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف علی الأحوط وجوباً، وکذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الإقتداء فی صلاة الإحتیاط وکذا فی الصلوات الإحتیاط کما فی موارد العلم الإجمالی بوجوب القصر أو الإتمام إلا إِذا اتحدت الجهة الموجبة للإحتیاط، کأن یعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فیصلّیان جماعة قصراً أو تماماً.

أقل عدد تنعقد به الجماعة  (مسألة 775): أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم إمرأة أو صبیاً ممیزاً، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلاَّ بخمسة أحدهم الإمام.

وظائف عامة للجماعة (مسألة 776):تنعقد الجماعة بنیة المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناو للإمامة فإذا لم ینو المأموم لم تنعقد، نعم فی صلاة الجمعة والعیدین لا بد من نیة الإمام للإمامة بأن ینوی الصلاة التی یعتبر فیها الإمام قاصداً للإمامة، وکذا إِذا کانت صلاة الإمام معادة جماعة.

ص: 291

(مسألة 777):لا یجوز الإقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، ویکفی التعیین الاجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته، وإن تردد ذلک المعین بین شخصین.

(مسألة 778): إِذا شکّ فی أنه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفرداً، إلا إِذا علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة وظهرت علیه أحوال الإئتمام من الإنصات ونحوه، واحتمل أنه لم ینو الإئتمام غفلة فإنه یتمها جماعة.

(مسألة 779): إِذا نوی الإقتداء بشخص علی أنه زید فبان عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته، بل صلاته إِذا وقع فیها ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً، وإلا صحت، وإن کان عمرو عادلاً صحت جماعته وصلاته.

(مسألة 780): إِذا صلی إثنان وعلم بعد الفراغ أن نیة کل منهما کانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نیة کل منهما کانت الإئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إِذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد.

(مسألة 781): لا یجوز نقل نیة الإئتمام من إمام إلی آخر اختیاراً, إلا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکر حدث سابق علی الصلاة فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأقوی إعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم.

(مسألة 782): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الإئتمام فی الأثناء.

(مسألة 783): یجوز العدول عن الإئتمام إلی الإنفراد اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة، نعم الأحوط وجوباً أن لا یقصد المأموم الإنفصال عن الجماعة حین دخوله فیها لکن لو قصد ولم یفعل فتصح جماعته.

ص: 292

(مسألة 784): إِذا نوی الإنفراد فی أثناء قراءة الإمام وجبت علیه القراءة من الأول، بل وکذلک إِذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع، علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 785): إِذا نوی الإنفراد صار منفرداً ولا یجوز له الرجوع إلی الإئتمام، وإذا تردد فی الإنفراد وعدمه ثم عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال.

(مسألة 786): إِذا شکّ فی أنه عدل إلی الإنفراد أو لا بنی علی العدم.

(مسألة 787): یشترط فی الجماعة قصد القربة، بالنسبة إلی الإمام و بالنسبة إلی المأموم، فإذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنیویاً مباحاً فلا تصح، ولو کان القصد الفرار من الشک، أو تعب القراءة، أو غیر ذلک فتصح الجماعة معه .

(مسألة 788): إِذا نوی الإقتداء سهواً أو جهلاً بمن یصلی صلاة لا إقتداء فیها، کما إِذا کانت نافلة فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الإنفراد وصحت صلاته، وکذا تصح إِذا تذکر بعد الفراغ ولم یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً أو سهواً وإلا بطلت.

(مسألة 789): تدرک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أول قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، ولا یتوقف إدراکها علی الإجتماع معه فی الرکوع، فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه فقد أدرک الرکعة ووجبت علیه المتابعة فی غیره، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حد الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان بعد فراغه من الذکر، بل لا یبعد تحقق الإدراک للرکعة بوصوله إلی

ص: 293

حد الرکوع، والإمام لم یخرج عن حده وإن کان هو مشغولاً بالهوی والإمام مشغولاً بالرفع, وکما تدرک الجماعة بالإلتحاق بالإمام بعد الرکوع, ویجب علیه المتابعة ولکن لا تحتسب رکعة.

(مسألة 790): إِذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً فتبین عدم إدراکه بطلت صلاته إلاَّ إِذا تابع واعتبر الرکعة الثانیة الرکعة الأولی له، وکذا إِذا شکّ فی ذلک.

(مسألة 791): الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً، فإن أدرکه صحت الجماعة وتحتسب الرکعة، وإلا لم تحتسب الرکعة وعلیه المتابعة أو ینتظر إلی أن یقوم الإمام للرکعة التالیة.

(مسألة 792): إِذا نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر بین المضی منفرداً وبین العدول إلی النافلة، ثم الرجوع إلی الإئتمام بعد إتمامها وبین أن یتابع الإمام فی السجدتین ویجعل الرکعة التالیة رکعته الأولی.

(مسألة 793): إِذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له أن یکبر للإحرام ویجلس معه ویتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوباً متابعة للإمام فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم تحصل له رکعة، وکذا إِذا أدرکه فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة، فإنه یکبّر للإحرام ویسجد معه السجدة أو السجدتین ویتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوباً متابعة للإمام, ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ولا حاجة لأن یکبّر للإحرام ثانیاً ویدرک بذلک فضل الجماعة وتصح صلاته.

ص: 294

(مسألة 794): إِذا حضر المکان الذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، کبّر للاحرام فی مکانه ورکع، ثم مشی فی رکوعه أو بعده، أو فی سجوده، أو بین السجدتین أو بعدهما، أو حال القیام للثانیة والتحق بالصف، سواء أکانَ المشی إلی الأمام، أم إلی الخلف، أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره وإن کان الأحوط استحباباً إنتفاء البعد المانع من الإقتداء أیضاً، ویجب ترک الإشتغال بالقراءة وغیرها مما یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، والأولی جر الرجلین حاله.

الفصل الثانی

یعتبر فی انعقاد الجماعة أمور:

الأول: ألاّ یکون بین الإمام والمأموم حائل، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممن یکون واسطة فی الإتصال بالإمام، ولا فرق بین کون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجراً أو غیر ذلک، ولو کان شخص إنسان واقفاً، نعم لا بأس بالیسیر کمقدار شبر ونحوه، هذا إِذا کان المأموم رجلاً، أما إِذا کان إمرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو المأمومین إِذا کان الإمام رجلاً ولکن ینبغی أن لا یکون الحائل مانعاً من متابعتها له بأن لا تتمکن من معرفة أحوال الإمام من رکوع أو سجود أو قیام, أما إِذا کان الإمام إمرأة فالحکم کما فی الرجل.

(مسألة 795): یتحقق المنع فی الحیلولة بمثل الزجاج والشبابیک والجدران المخرمة، ونحوها مما لا یمنع من الرؤیة، ولا بأس بالنهر والطریق

ص: 295

إِذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتی، ولا بالظلمة والغبار وإذا کان هناک مشبک فروجه واسعة بحیث لا یعد حائلاً عرفاً فلا یضر.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم علواً دفعیاً کالأبنیة ونحوها، بل تسریحاً قریباً من التسنیم کسفح الجبل ونحوه، نعم لا بأس بالتسریحی(التدریجی) الذی یصدق معه کون الأرض منبسطة، کما لا بأس بالدفعی الیسیر إِذا کان دون الشبر، ولا بأس أیضاً بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار یصدق معه الجماعة عرفاً.

الثالث: الأحوط وجوباً أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین بمقدار خطوة بأن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذکور, وکذا بین موقف المتقدم ومسجد المتأخر، وبین أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، والأفضل أن لا یکون بین موقفیهما أکثر من المتعارف وهو المقدار الذی یشغله الساجد لسجوده, والأفضل بل الأحوط وجوباً عدم الفصل بین موقف السابق ومسجد اللاحق.

(مسألة 796): البعد المذکور إنما یقدح فی إقتداء المأموم إِذا کان البعد متحققاً فی تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إِذا کان متصلاً بالمأمومین من جهة أخری، فإذا کان الصف الثانی أطول من الأول فطرفه وإن کان بعیداً عن الصف الأول إلا أنه لا یقدح فی صحة ائتمامه، لاتصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفه، وکذا إِذا تباعد أهل الصف الثانی بعضهم عن بعض فإنه لا یقدح ذلک فی صحة ائتمامهم لاتصال کل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصف الأول فإن البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الإمام لمّا لم یتصل من الجهة الاُخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

ص: 296

الرابع: أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف، بل الأحوط وجوباً أن لا یساویه، وأن لا یتقدم علیه فی مکان سجوده ورکوعه وجلوسه ویکفی فی حصول التقدم أن یکون موضع سجود المأموم محاذیاً لرکبة الإمام أو قدمه, بل الأحوط وجوباً وقوف المأموم خلف الإمام إِذا کان متعدداً, هذا فی جماعة الرجال، وأما فی جماعة النساء فالأحوط وجوباً ألا تتقدّمهن، بل تقف فی وسطهن، یعنی فی وسط الصف الأول.

(مسألة 797): الشروط المذکورة شروط فی الإبتداء والإستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شکّ فی حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنی علی العدم, وإذا شکّ مع عدم سبق العلم بالعدم لم یجز الدخول إلا مع إحراز العدم علی الأحوط وجوباً, وکذا إِذا حدث شکّ بعد الدخول غفلة، وإن شکّ فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی أعادها إن کان قد دخل فی الجماعة غفلة وإلا بنی علی الصحة، وإن لم یعلم بوقوع ما یبطل الفرادی بنی علی الصحّة والأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.

(مسألة 798): لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم وإن لم یدخلوا فی الصلاة إِذا کانوا متهیئین للصلاة.

(مسألة 799): إِذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته کما لو کانت صلاته قصراً فقد انفرد من یتصل به.

(مسألة 800): لا بأس بالحائل غیر المستقر کمرور إنسان ونحوه نعم إِذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.

ص: 297

(مسألة 801): إِذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً، أو حال القیام لثقب فی أعلاه، أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله، لا تنعقد الجماعة، فلا یجوز الإئتمام.

(مسألة 802): إِذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد ولو سهواً أتم منفرداً وصحت صلاته، وکذلک تصح لو کان قد فعل ما لا ینافیها إلا عمداً کترک القراءة.

(مسألة 803): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الإقتداء معه.

(مسألة 804): لو تجدد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً، فإذا لم یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیة الإقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجود مما تضر زیادته سهواً وعمداً بطلت صلاته، وإن لم یأت بذلک أو أتی بما لا ینافی إلا فی صورة العمد صحت صلاته کما تقدم فی (مسألة 802).

(مسألة 805): لا یضر الفصل بالصبی الممیز إِذا کان مأموماً فیما إِذا احتمل أنّ صلاته صحیحة عنده.

(مسألة 806): إِذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز إئتمام من علی یمینه ویساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جمیعاً, وکذا الصفوف المتأخرة وکذا إِذا انتهی المأمومون إلی باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو یصلی فی الباب.

ص: 298

الفصل الثالث

یشترط فی إمام الجماعة مضافاً إلی الإیمان والعقل وطهارة المولد(1)، أمور:

الأول: البلوغ علی الأحوط وجوباً والذکورة إِذا کان المأموم رجلاً، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة والأحوط وجوباً ألا تتقدّمهن، بل تقف فی وسطهن، یعنی فی وسط الصف الأول, ویجوز للخنثی أن تؤمّ الأنثی ولا یجوز أن تؤمّ الرجل والخنثی ویجوز إمامة غیر البالغ لمثله.

الثانی: العدالة وقد تقدم تفسیرها فی بحث شرائط مرجع التقلید، وقلنا إنها عبارة عن رسوخ العقیدة علی نحو تبعث صاحبها علی الإلتزام بالواجبات وتحجزه عن ارتکاب المعاصی فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أی سبب کان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءة، إِذا کان الإئتمام فی الأولیین وکان المأموم صحیح القراءة، بل مطلقاً علی الأحوط وجوباً, فلا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة إلا لمثله إِذا کان مورد جهل القراءة متحداً بینهما بأن یکون کل واحد منهما لا یحسن التلفظ_ بالضالین مثلاً, وأما إِذا اختلف مقام الجهل فلا یجوز، نعم یجوز للذی لا یحسن أول السورة أن یقتدی بالذی لا


1- فلا تصح خلف المولود منالحرام، والمقصود به من ثبت شرعاً أنه ولد من زنا، وأما من ولد علی فراش مشروعیمکن إلحاقه بصاحبه فهو فی حکم ولد الحلال __ وبهذا یعلل فعل أمیر المؤمنینu__حین عیّن زیاد بن سمیة، والیاً علی فارس لیقوم بشؤون المسلمین القیادیة، ومنهاصلاة الجماعة مع دعوی أبی سفیان أنه منه، ولیس من أبیه).

ص: 299

یحسن آخرها وذلک بأن ینفرد حین وصول الإمام إلی الموضع الذی لا یحسنه فیقرأ لنفسه، هذا والأحوط وجوباً أن لا یؤم من لا یحسن القراءة وأن لا یقتدی به.

الرابع: أن لا یکون أعرابیاً أی من سکان البوادی والأحوط وجوباً عدم إمامة الأجذم والأبرص والأغلف والمحدود بالحد الشرعی بعد التوبة.

(مسألة 807): لا بأس فی أن یأتم الأفصح بالفصیح والفصیح بغیره، إِذا کان یؤدی القدر الواجب.

(مسألة 808): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما، کما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفی جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشکال، وتجوز إمامة المتیمم للمتوضئ وذی الجبیرة لغیره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغیرهم، والمضطر إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

(مسألة 809): إِذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إِذا لم یقع فیها ما یبطل الفرادی وإلا أعادها، وإن تبین فی الأثناء أتمها فی الفرض الأول وأعادها فی الثانی.

(مسألة 810): إِذا اختلف المأموم والإمام فی أجزاء الصلاة وشرائطها إجتهاداً أو تقلیداً، فإن اعتقد المأموم بطلان صلاة الإمام واقعاً ولو بطریق معتبر لم یجز له الائتمام به وإلا جاز وکذا إِذا کان الإختلاف بینهما فی الأمور الخارجیة، بأن یعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الإمام طهارة الثوب فیصلی به، ویعتقد المأموم نجاسته فإنه لا یجوز الائتمام فی الفرض الأول، ویجوز فی الفرض الثانی، ولا فرق فیما

ص: 300

ذکرنا بین الإبتداء والإستدامة، والمدار علی إعتقاد المأموم بصحة صلاة الإمام فی حق الإمام، هذا فی غیر ما یتحمّله الإمام عن المأموم، وأما فیما یتحمله کالقراءة ففیه تفصیل، فإن من یعتقد وجوب السورة __ مثلاً __ لیس له أن یأتم قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إِذا رکع الإمام جاز الإئتمام به.

وإذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة لا یُعفی عنها فی الصلاة فلا یجب علیه إعلامه، ولکن إن علم المأموم أن الإمام کان عالماً بالنجاسة ثم نسیها فلا یجوز الإقتداء به، وإن علم المأموم أن الإمام کان جاهلاً بالنجاسة فیجوز له أن یقتدی به.

الفصل الرابع/ فی أحکام الجماعة:

(مسألة 811): لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غیر القراءة فی الأولیین إِذا ائتم به فیهما فتجزیه قراءته، ویجب علیه متابعته فی القیام، ولا تجب علیه الطمأنینة حاله حتی فی حال قراءة الإمام.

(مسألة 812): الأحوط وجوباً عدم جواز القراءة للمأموم فی اُولیی الإخفاتیة إِذا کانت القراءة بقصد الجزئیة، والأفضل له أن یشتغل بالذکر والصلاة علی النبی(ص)، وأما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الامام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة ووجب علیه أن ینصت إِذا کان یسمعها وإلا فیستحب له أن یشتغل بالذکر، وإن لم یسمع حتی الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ولا یقصد بها الجزئیة، وإذا شکّ فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره فالأقوی الجواز، و إِذا تخیّل المأموم أنّ ما

ص: 301

یسمعه لیس صوت الإمام فقرأ فتبیّن أنه صوته صحت صلاته وکذلک لو قرأ فی الجهریة سهواً, ولا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بُعدٍ أو غیرهما.

وأما فی الأخیرتین فی الجهریة أو الإخفاتیة فالمأموم کالمنفرد هو مخیّر بین أن یقرأ الفاتحة أو یأتی بالتسبیحات الأربع، ولا فرق فی ذلک بین أن یسمع همهمة الإمام وتسبیحاته أو لا.

(مسألة 813): إِذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد وسورة خفیفة، ویحاول أن لا یتأخر عن الرکوع مع الإمام، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی الحمد، وإن لم یتمکن من إکمال فاتحة الکتاب وخاف أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع قرأ منها ما تمکن ولحق مع الإمام فی الرکوع، ولکن علیه أن یقضیها بعد الصلاة علی الأحوط وجوباً, والأحوط استحباباً له إِذا لم یحرز التمکن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الإمام عدم الدخول فی الجماعة حتی یرکع الإمام، ولا قراءة علیه.

(مسألة 814): یجب علی المأموم الاخفات فی القراءة سواء أکانت واجبة __ کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین __ أم غیر واجبة کما فی غیره حیث تشرع له القراءة، وسواء کانت الصلاة جهریة أو اخفاتیة وإن جهر نسیاناً أو جهلاً صحت صلاته، وإن کان عمداً بطلت.

(مسألة 815): یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال، بمعنی أن لا یتقدّم علیه ولا یتأخر عنه تأخراً بنحو لا یصبح معه منفرداً ولا یخرج عن المتابعة، والأولی عدم المقارنة، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فیها وإن کان أحوط استحباباً خصوصاً مع السماع وفی التسلیم, وأما تکبیرة الإحرام

ص: 302

فالأحوط وجوباً عدم المقارنة فیها بل لو تقدم فیها کان الصلاة فرادی, وأما إِذا کبرّ المأموم قبل الإمام بتکبیرة الإحرام سهواً لم تنعقد الجماعة، وإن أرادها فلیحوّل قصده إلی النافلة ثم یقطعها ویحرم للجماعة ثانیة, وإذا کبّر الإمام فالأفضل للمأموم أن یتابعه ولکنه إن تأخر فَکَبَّرَ قبل أن یرکع الإمام فقد أدرک المأموم الرکعة، وکذا لو هوی الإمام إلی الرکوع فکبر المأموم ورکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع فقد أدرک الرکعة مع الإمام.

ویجوز لکل من المأموم والإمام أن یعتمد علی الآخر فی معرفة عدد الرکعات، کما یجوز لهما الإعتماد علی ثالث ینبه الإمام والمأمومین علی ابتداء رکعة وإنتهائها، بل علی ابتداء الصلاة وانتهائها، لکن یُشترط أن یکون مأموناً ثقة عارفاً بمبتدأ الصلاة ومنتهاها، ولا یُشترط فیه البلوغ ولا الإیمان, ویأتی إن شاء الله فی المسألة (856) من أحکام الشک مزید تفصیل.

(مسألة 816): إِذا ترک المتابعة عمداً لم یقدح ذلک فی صلاته, ولکن تبطل جماعته فیتمها فرادی، نعم إِذا کان رکع قبل الإمام فی حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إِذا لم یکن قرأ لنفسه، بل الحکم کذلک إِذا رکع بعد قراءة الإمام علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 817): إِذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً إنفرد فی صلاته ولا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیاً للمتابعة وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الرکوع والسجود وأتم، وإذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فعلیه إما أن ینتظر حتی یلحقه الإمام فی الرکوع أو یرفع رأسه فیرکع مع الإمام بقصد المتابعة، والزیادة الرکنیة الحادثة لأجل المتابعة غیر مخلة، وکذلک ما إِذا تخیل أنّ الإمام قد رفع رأسه من الرکوع أو السجود فرفع هو

ص: 303

رأسه، وإذا لم یتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته, وعلیه أن یحرز شرائط المنفرد لما یأتی من صلاته.

(مسألة 818): إِذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إن کان متعمّداً فی ترکه، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته، وإن کان بعد الذکر صحت صلاته وأتمها منفرداً، ولا یجوز له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیاً وإن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهواً فهو مخیر بین الإنتظار وبین المتابعة وهی أفضل ولکن ینبغی الإلتفات إلی أنه إِذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی الرکوع بطلت صلاته، وإذا حصل مثل ذلک فی السجدتین معاً بطلت کذلک, أما إِذا حصل فی سجدة واحدة لم تبطل, والأحوط وجوباً الإتمام والإعادة فی الصورتین.

(مسألة 819): إِذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً فتخیل أنه فی الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبیّن أنها الثانیة اجتزأ بها, وإذا تخیل الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فتبیّن أنها الأولی حسبت للمتابعة.

(مسألة 820): إِذا زاد الإمام سجدة أو تشهداً أو غیرهما مما لا تبطل الصلاة بزیادته سهواً لم تجب علی المأموم متابعته، وإن نقص شیئاً لا یقدح نقصه سهواً، أتی به المأموم.

(مسألة 821): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذلک إِذا ترک بعض الأذکار المستحبة، مثل تکبیر الرکوع والسجود، وإذا ترک الإمام جلسة الإستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلد لمن یقول بوجوبها أو بالإحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا

ص: 304

إِذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلداً لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الإقتصار علی المرة، وهکذا الحکم فی غیر ما ذکر.

(مسألة 822): إِذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین جاز أن یقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبین کونه فی الأولیین لا یضره.

(مسألة 823): إِذا أدرک المأموم الصلاة مع الإمام من الرکعة الأولی فهو یتابعه, وإن أدرکه فی الرکعة الثانیة فهی تکون اُولی له وثانیة للإمام، فإذا جلس الإمام للتشهد فالمأموم یکون فی حالة القعود متجافیاً ولا یجلس مع الإمام, ویستحب له أن یأتی بالتشهد بقصد المتابعة ولا یعتد به فلا یجعله جزءً من الصلاة، وإذا قام الإمام قام معه فهی ثانیة له وثالثة للإمام فیجب علی المأموم أن یقرأ الحمد وسورة خفیفة، ویحاول أن لا یتأخر عن الرکوع مع الإمام، فإن تمکن من إتمام السورة مع الحمد فهو, وإلا اکتفی بالحمد, وإن لم یتمکن من إکمال فاتحة الکتاب وخاف أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع قرأ منها ما تمکن ولحق مع الإمام فی الرکوع، ولکن علیه أن یقضیها بعد الصلاة علی الأحوط وجوباً, وإن کانت الصلاة إخفاتیة وجب علیه الإخفات فی القراءة، وإن کانت جهریة فلیس له أن یرفع صوته بحیث یسمع الإمام أو المصلین حوله، وإذا سجد السجدة الثانیة مع الإمام جلس للتشهد, فإن کانت الصلاة ثلاث رکعات کان هذا التشهد هو الأول للمأموم والأخیر للإمام، فإذا فرغ الإمام من التشهد یقوم المأموم وینفصل عن الجماعة ویأتی بالرکعة الثالثة إن کانت ثلاثیة، ویتم أربع رکعات إن کانت رباعیة ثم یتشهد ویسلم.

ص: 305

وإذا التحق بصلاة الجماعة والإمام فی الرکعة الثالثة فعلیه أن یقرأ لنفسه الفاتحة والسورة، ویسارع فیهما کی لا یفوته الرکوع مع الإمام وإذا رکع الإمام قبل أن یتم هو القراءة فعلیه أن یرکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع، وعلیه قضاء القراءة بعد الفراغ من الصلاة علی الأحوط وجوباً، وهکذا یفعل فی الرکعة الثانیة له التی تکون رابعة للإمام، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخیر فإن کان المأموم فی الرکعة الثانیة تشهد مع الإمام وانفصل عنه لإتمام صلاته إن کانت ثلاثیة أو رباعیة، ویسلّم معه إن کانت صلاته ثنائیة، وإن کانت هذه الرکعة ثالثة للمأموم أو اُولی له بحیث لیس له أن یتشهد وکان الإمام فی الرکعة الأخیرة, فالمأموم مخیر بین أن یستمر فی حالة القعود متجافیاً لیحصل علی ثواب المتابعة للإمام، فإذا فرغ الإمام من التشهد انفصل عنه، وبین أن ینفصل ویتم ما بقی من صلاته تامة الأجزاء والشرائط.

وإذا التحق بالإمام فی الرکعة الأولی أو الثانیة فالإمام هو الذی یقرأ ویتحمل القراءة عن المأمومین، وأما التسبیحات فی الرکعة الثالثة والرابعة فکل مأموم یسبّح لنفسه أو یقرأ فاتحة الکتاب.

(مسألة 824): یجوز لمن صلی منفرداً أن یعید صلاته جماعة إماماً کان أم مأموماً، ویشکل صحة ذلک، فیما إِذا صلی کل من الإمام والمأموم منفرداً، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤد فریضته، ومع ذلک فلا بأس بالإعادة رجاء.

(مسألة 825): إِذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

ص: 306

(مسألة 826): لا تشرع الإعادة منفرداً، إلا إِذا احتمل وقوع خلل فی الأولی، وإن کانت صحیحة ظاهراً.

(مسألة 827): إِذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت فی أثناء صلاة الإمام فالأحوط وجوباً أن لا یدخل معه.

(مسألة 828): إِذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو بعدم إدراک التکبیرات مع الإمام استحب له قطعها بل لا یبعد استحبابه بمجرد شروع المقیم فی الإقامة، وإذا کان فی فریضة عدل استحباباً إلی النافلة وأتمها رکعتین ثم دخل فی الجماعة، هذا إِذا لم یتجاوز محل العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلک قبل العدول لم یجز العدول بنیة القطع بل یعدل بنیة الإتمام، لکن إِذا بدا له أن یقطع قطع.

(مسألة 829): لا یجوز لمن لا یعرف أنه عادل أن یتصدی لإمامة الجماعة, وإذا اختلف اثنان أو أکثر فیمن یتقدم, تقدم الإمام الراتب وإن کان غیره أفضل، والأفضل له أن یقدم من هو أفضل منه, ولا یجوز لإنسان أن یؤم ناساً وهم لا یرضون به,وقد وردت مرجحات فی تقدیم أحد المتنازعین علی الآخر فی کلمات الفقهاء مثل تقدیم الفقیه علی غیره, ثم تقدیم الأفقه علی الفقیه، والأسن فی الإسلام علی غیره, إلا أن هذه المرجحات لم تثبت بل لم یثبت إستحبابها أیضاً.

(مسألة 830): إِذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأخری إِذا لم یتجاوز المحل.

ص: 307

(مسألة 831): إِذا رأی الإمام یصلی ولم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الإقتداء به، وکذا إِذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها، وأما إن علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالإقتداء به فیها.

(مسألة 832): الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

(مسألة 833): قد ذکروا أنه یستحب للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصف الأول، وأن یصلی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلا مع رغبة المأمومین بذلک، وأن یسمع من خلفه القراءة والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه ولا یفرط فی ذلک، وأن یطیل الرکوع إِذا أحس بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إِذا أتم صلاته حتی یتم من خلفه صلاته , وأن لا یتقدّم المتطهّر بالطهارة الترابیة علی المتطهّر بالطهارة المائیة وأن لا یخصّ الإمام نفسه بالدعاء, وألا یتقدّم الحائک والحجام والدباغ للإمامة إلاّ إِذا کان المأموم مثله,وإذا عرض للإمام عارض اقتضی قطع الصلاة فعلیه أن یستنیب أفضل من خلفه من الصف الأول لیتم الصلاة معهم، ویحترز من استنابة من لم یشترک معه فی الرکعة الأولی.

(مسألة 834): یستحب للمأموم أن یقف عن یمین الإمام متأخراً عنه قلیلاً إن کان رجلاً واحد، ویقف خلفه إن کان امرأة، وإذا کان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفوا خلفه وتقدّم الرجال علی النساء، ویستحب أن یقف أهل الفضل فی الصف الأول، وأفضلهم فی یمین الصف، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، وفی صلاة الأموات الصف الأخیر أفضل، ویستحب تسویة الصفوف، وسد الفرج، والمحاذاة بین المناکب، واتصال مساجد الصف

ص: 308

اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" قائلاً : "اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی أهلها"، وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: "الحمد لله رب العالمین".

(مسألة 835): یکره للمأموم الوقوف فی صف وحده إِذا وجد موضعاً فی الصفوف، والتنفل بعد الشروع فی الإقامة، وتشتد الکراهة عند قول المقیم: "قد قامت الصلاة "والتکلم بعدها إلا إِذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتم المتم بالمقصِّر، وکذا العکس.

تنبیه: إِذا ابتلی مؤمن بخوف من جهة ظالم فاضطر إلی التقیّة فی صلاته فعلیه أن یعمل بمقتضی التقیّة ویعمل علی نحو یندفع عنه الضرر سواء کان الضرر متوجهاً إلی نفسه أم  ماله أم عرضه أم إلی أحد من المؤمنین، بمعنی أنه یتعرض للإهانة إن بارز بالحق وکشف عن واقعه الإیمانی، أو یتعرض إلی هتک حرمته والمساس بناموسه, کلّ هذه ضرورات تبیح العمل علی خلاف الواقع لأجل دفع الضرر.

ثم یجب الإکتفاء فی مقام العمل بالتقیّة بمقدار الضرورة, مثلاً لو صلی خلف المخالف واندفعت الضرورة بمجرد اتباعه له، وتمکن من القراءة لنفسه لم یجز له الإقتداء، یعنی لیس له أن یکتفی بقراءة الإمام ویعتبره إمام الجماعة حتی یتحقق منه معنی الإقتداء، بل یصلی لنفسه کالمنفرد، ولکنه یتابع الإمام والمأمومین الذین هم من صنف الإمام فی أعمال الجوارح المکشوفة، وأما إِذا اضطر لعدم القراءة ولم یتمکن من دفع الضرر بمجرد الاتباع فعلیه أن یقتدی بهم، وتکون تلک الصلاة صحیحة مجزیة، وما یلمسه المصلی من الثقل النفسی والأذی الروحی من أجل جعل من یخالفه فی

ص: 309

الدین إمام جماعته وواسطة بینه وبین الله __ ولو بحسب الظاهر__ یعوضه الله تعالی عنه بمزید من الأجر والثواب کما ورد عنهم(ع).

ولا یفرق فی العمل بالتقیّة حیث یجب بین اضطراره إلی ترک جزء أو مخالفة شرط أو إدخال شیء فی الصلاة وهو لیس منها، مثلاً لو اضطر إلی ترک القراءة أو اضطر إلی قول آمین، أو إلی التکتف أو إلی السجود علی ما لا یصح السجود علیه، ففی جمیع هذه الحالات یجب أن یعمل بنحو یندفع عنه أنواع الضرر التی أشرنا إلیها.

المقصد العاشر/ الخلل

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول/  فی أصناف الخلل

اشارة

فی الصلاة تمهید: الصلاة من أهم الواجبات الإسلامیة, وقد راعی الشرع المقدس تلک الأهمیة فی جوانبها کافة ولم یترک شیئاً مما یخص الصلاة إلا وقد نبه علیه وأوضح حکمه, ومن الواضح أن الإنسان بمقتضی طبعه یبتلی بالجهل والنسیان والسهو فتتعرض أعماله للنقص والزیادة وغیرها من صور الخلل, فکان لا بد للمکلف أن یطلع علی أحکام الخلل الطارئ علی الصلاة.

ویمکن تقسیم الخلل إلی أصناف, وامتیاز کل صنف عن غیره بأحکام, ونحن فی هذه العجالة نحاول بیان خصوص الأصناف التی یغلب الإبتلاء بها.

ص: 310

الصنف الأول: الخلل العمدی. من أخل بشیء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر، وکذا من زاد فیها جزءً عمداً قولاً أو فعلاً من غیر فرق فی ذلک کله بین الرکن وغیره، ولا بین کونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً، ولا بین أن یکون ناویاً ذلک فی الإبتداء أو فی الأثناء, وأما الإخلال بشیء من المستحبات فلا یضر بها فإن تلک المستحبات ما هی إلا أعمال مستحبة ندب الشرع المقدس إلیها ضمن الصلاة ولا نعتبرها أجزاءً منها.

(مسألة 836): لا تتحقق الزیادة فی غیر الرکوع والسجود إلا بقصد الجزئیة للصلاة، فإن فعل شیئاً لا بقصدها مثل حرکة الید وحک الجسد ونحو ذلک مما یفعله المصلی لا بقصد الصلاة لم یقدح فیها، إلا أن یکون ماحیاً لصورتها.

الصنف الثانی: الخلل الناشئ عن الجهل وفیه فروع الأول: إِذا أخلّ بشیء من الواجبات الرکنیة بطلت صلاته سواء کان الإخلال بترک الرکن أم بزیادته, وکذلک الإخلال ببعض شرائطها مثل: الطهارة عن الحدث وکذلک لو ترک الإستقبال وصلی مستدبراً القبلة.

الثانی: إِذا أخل بواجب غیر رکنی أو بشرط غیر الطهارة عن الحدث, وکان ذلک جهلاً بالحکم بأن لا یعلم أن الشیء الفلانی کالخمر نجس أو لا یعلم أن الصلاة لا تصح فی النجس فالأحوط وجوباً إلحاقه بالترک العمدی فهو مخل بالصلاة.

الثالث: إِذا کان جاهلاً بالموضوع بأن لا یعلم أنّ ثوبه قد لاقی نجساً فإن لم یلتفت أصلاً والتفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته فلا یجب

ص: 311

القضاء, والأحوط وجوباً أن یعیدها إن التفت فی الوقت, وإن التفت فی أثناء الصلاة إلی أن ثوبه کان نجساً قبل أن یدخل فی الصلاة فإن أمکنه نزع الثوب النجس من دون إخلال فی الصلاة وجب أن ین_زعه ویستمر فی صلاته, والأفضل حینئذٍ الإعادة, وإن وقعت النجاسة علیه أو علی ثوبه وهو فی الصلاة فإن أمکنه التخلص منه من دون إضرار بالصلاة وجب إبعاد النجاسة أو المتنجس عنه وإلا قطعها ثم استأنف, هذا إن اتسع الوقت وإن کان ضیقاً ولم یمکنه التخلص من النجاسة فعلیه أن یتم صلاته ولا شیء علیه وکذلک الحکم فیما إِذا علم أن النجاسة کانت قبل دخوله فی الصلاة ولم یمکنه التخلص منها وهو فیها ولا یمکن الإستئناف لضیق الوقت.

الرابع: إِذا صلی قبل دخول الوقت عمداً بطلت صلاته سواء وقعت الصلاة کلها خارجه أم حصل جزء منها فیه, وإن کان جاهلاً فإن کان اعتمد علی دلیل شرعی مثل خبر الثقة وغیره مما یوجب العلم أو الإطمئنان بدخول الوقت فإن دخل الوقت وهو فیها ولم یلتفت إلا حین دخول الوقت صحت, وإن التفت قبله بطلت وکذلک إِذا وقعت کلها خارج الوقت.

الخامس: إِذا أخلّ بالساتر فالأحوط وجوباً بطلان صلاته.

السادس: لو أخلّ بطهارة مکان السجود أو غیرها من الشرائط بأن یکون قد سجد علی شیء من المأکول أو الملبوس لم تبطل صلاته والأفضل الإعادة.

السابع: إِذا زاد رکعة أو رکوعاً أو سجدتین فی رکعة واحدة أو زاد تکبیرة الإحرام بطلت الصلاة, ویستثنی من ذلک زیادة رکوع أو سجدتین من المأموم حال الاقتداء فی صلاة الجماعة, وقد تمّ توضیح ذلک فی أحکام

ص: 312

صلاة الجماعة, وأما إِذا زاد غیر هذه الأرکان رکناً آخر کسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلک فلا تبطل الصلاة.

الصنف الثالث: الخلل لأجل سهو أو نسیان (مسألة 837): من زاد جزءً سهواً فإن کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة بطلت صلاته وإلا لم تبطل.

(مسألة 838): من نقص جزءً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تدارکه وما بعده، وإن کان بعد فوات محله فإن کان رکناً بطلت صلاته وإلا صحت، وعلیه قضاؤه بعد الصلاة إِذا کان المنسی سجدة واحدة وکذلک إِذا کان المنسی تشهداً کما سیأتی.

بیان المقصود بتجاوز المحل ینبغی أن یُعلم أن لکلّ جزء من أجزاء الصلاة سواء کان رکناً أم غیره له محل مخصوص ومقام محدد نستطیع أن نعبّر عنه بمکانه الطبیعی وهو المحل الذی جعل له حسب ترتیب الشارع لأجزاء الصلاة من أول جزء لها إلی منتهاها, ویتحدد المحل الطبیعی للجزء بملاحظة موقعهِ فی الصلاة ضمن سائر الأجزاء ویعرف حد موقع الجزء الذی إِذا تخطاه المصلی تحقق التجاوز عن محله بأحد أمور:

الأول: الدخول فی الرکن اللاحق علی نحو لو رجع المصلی لتدارک ذلک الجزء المنسی لزم زیادة رکن کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما، أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حد الرکوع فإنه یمضی فی صلاته، وأما إِذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع فإنه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسی رکناً کمن نسی

ص: 313

السجدتین حتی رکع بطلت صلاته، وإذا التفت قبل الهوی إلی الرکوع تدارکهما بأن یجلس فیسجد ویعید ما فعله سابقاً من القراءة وغیرها مما کان علیه أن یفعل فی الرکعة الثانیة.

وإذا نسی سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتی رکع صحت صلاته ومضی، وإن ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارک المنسی وما بعده علی الترتیب، وتجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

الثانی: أن یتذکر الجزء المنسی بعد الفراغ من السلام الواجب فمن نسی السجدتین حتی سلم وأتی بما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً کأن استدبر القبلة أو أحدث بطلت صلاته، وإذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی فالأحوط وجوباً أن یسجد سجدتین ویعید التشهد والتسلیم ویعید الصلاة, وکذلک من نسی إحداهما أو التشهد أو بعضه حتی سلم ولم یأت بالمنافی فإنه یرجع ویتدارک المنسی ویتم صلاته ویعید الصلاة علی الأحوط استحباباً وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحت صلاته ومضی، وعلیه قضاء المنسی والإتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتی رفع رأسه فإنه یمضی، وکذا إِذا نسی وضع بعض المساجد الستة فی محله، نعم إِذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح وجب أن یتدارکهما قائماً إِذا ذکر قبل الرکوع.

وفی ضوء هذا التمهید یتمکن المکلف من معرفة حکم جملة من الأجزاء المنسیة, فإن کل جزء یجب تدارکه ما لم یتجاوز المصلی محله الطبیعی، وأما إِذا کان بعد التجاوز فإن کان المنسی رکناً وجب رفع الید عن

ص: 314

هذه الصلاة, وإن کان غیره صحت صلاته، ولکن قد یجب قضاء الجزء المنسی بعد الصلاة, وقد لا یجب(1) وأما إِذا کان التذکر قبل تجاوز المحل فالواجب تدارک المنسی بلا فرق بین أن یکون رکناً وبین غیره, وإلیک بعض الأمثلة, فی مسائل:

(مسألة 839) إِذا نسی الإنتصاب من الرکوع فهوی إلی السجود من الرکوع مباشرة وتذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فقد فاته محل التدارک ومضی فی صلاته ولا شیء علیه, وأما لو تذکر قبل الوصول إلی السجدة الثانیة ففی هذه الحالة الأحوط وجوباً أن یعود إلی الإنتصاب ویأتی بالسجدتین معاً ویعید الصلاة بعد الفراغ منها, وإذا نسی الجلوس مطمئناً بین السجدتین حتی جاء بالثانیة مضی فی صلاته، وإذا ذکره حال الهوی إلیها رجع وتدارکه وإذا سجد علی المحل المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس وذکر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود، علی ما تقدم فی المسألة (647).

(مسألة 840): إِذا نسی الرکوع وهوی إلی السجود ولم یتذکر حتی دخل فی السجدة الثانیة أعاد الصلاة، وإن ذکر قبل الدخول فی الثانیة فعلیه أن یرجع ویرکع ویأتی بالسجدتین ویتم صلاته, والأفضل حینئذٍ الإعادة.

(مسألة 841): إِذا ترک سجدتین وشک فی أنهما من رکعة أو رکعتین، فإن کان الإلتفات إلی ذلک بعد الدخول فی الرکن لم یبعد الإجتزاء بقضاء سجدتین، وإن کان قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أن کلتیهما من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک السجدتین والإتمام, وإن علم أنهما إما من


1- یأتی الکلام فی الأجزاءالتی یجب قضاؤها کما نتعرض لأحکام القضاء إن شاء الله تعالی.

ص: 315

السابقة أو إحداهما منها والأخری من اللاحقة فلا یبعد الإجتزاء بتدارک سجدة وقضاء أخری، والأحوط استحباباً الإعادة فی الصور الثلاث.

(مسألة 842): إِذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین __ من کل رکعة سجدة __ قضاهما وإن کانتا من الأولیین.

(مسألة 843): من نسی التسلیم الواجب وذکره قبل فعل المنافی تدارکه وصحت صلاته، وإن کان بعده صحت صلاته، والأحوط استحباباً الإعادة.

(مسألة 844): إِذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها، وکذا إِذا ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل المنافی، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 845): إِذا فاتت الطمأنینة والإستقرار فی القراءة أو التسبیح، أو فی التشهد سهواً مضی فی صلاته إِذا رکع وإلاَّ یجب علیه التدارک، ولکن لا یترک الإحتیاط الإستحبابی بتدارک القراءة أو غیرها بنیة القربة المطلقة، وإذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه من السجود أو قبل أن یخرج من حد الرکوع فهو لم یزل فی محل الذکر وموضع الطمأنینة حال الذکر, فیجب علیه تدارک الذکر, وکذا الحکم إِذا نسی الذکر فی الرکوع أو فی السجود، وتذکر بعد رفع الرأس منهما فقد فات المحل, وإن تذکر قبل أن یرفع رأسه من السجود أو قبل أن یخرج من حد الرکوع فهو لم یزل فی محل الذکر, فیجب علیه تدارک الذکر.

(مسألة 846): إِذا نسی الجهر أو الإخفات فی القراءة وتذکر قبل الهوی إلی الرکوع یجب علیه التدارک بأن یعید القراءة بالنحو المطلوب ویأتی بسجدتی السهو, وإن تذکر بعد الهوی إلی الرکوع فقد فات المحل, وأما لو إشتغل بالقراءة ونسی الجهر أو الإخفات وتذکرهما قبل إتمام القراءة

ص: 316

فالأحوط وجوباً إعادتها بالنحو المطلوب ثم إعادة الصلاة بعد الفراغ ویستثنی من هذا الإحتیاط ما إِذا ترک الجهر أو الإخفات عن جهل فإنه لا یجب علیه إعادة الصلاة کما لا تجب علیه إعادة القراءة.

الصنف الرابع الشک: الش_ک فی شیء قد یکون فی أصل حصوله, بأن یشکّ فی أنه هل أتی بالقراءة أو لا، وقد یکون الش__ک فی صحة ما أتی به من العمل, کأن یشکّ فی أن القراءة التی أتی بها هل هی صحیحة أو لا؟ وهذا الشک یختلف حکمه بین حالتین، فقد یشکّ قبل أن یتجاوز محل المشکوک فیه, وقد یشکّ بعد تجاوز محله.

فقد یقع الشک فی أصل الصلاة بأن یشکّ بأنه هل أتی بها أم لا, أو فی شرائطها أو فی رکعاتها:

الأول: الشک فی أصل الصلاة

الأول: الشک فی أصل الصلاة

(مسألة 847): من شکّ ولم یدر أنه صلی أم لا، فإن کان فی الوقت صلی، وإن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، والظن بفعل الصلاة حکمه حکم الشک فی التفصیل المذکور، وإذا شکّ فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، وحکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره فیجری فیه التفصیل المذکور من الإعادة فی الوقت وعدمها بعد خروجه، وأما الوسواسی فیبنی علی الإتیان وإن کان فی الوقت, وإذا شکّ فی الظهرین فی الوقت المختص بالعصر بنی علی وقوع الظهر وأتی بالعصر، وإذا شکّ وقد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، وإذا کان أقل لم یلتفت، وإذا شکّ فی فعل الظهر وهو مشغول بصلاة العصر فإن کان فی الوقت المختص بصلاة العصر

ص: 317

اعتبر أنه قد صلاها، وإن کان فی الوقت المشترک عدل بنیته إلی الظهر وأتمها ظهراً.

وإذا علم أنه قد صلی إحدی الصلاتین الظهر أو العصر ولا یعلم أنه صلی أیاً منهما وجب علیه أن یأتی بصلاة أربع رکعات، ویقصد بذلک تفریغ ذمته المشغولة بصلاة واجبة لا یمیّزها, هذا إِذا کان المصلی فی الوقت المشترک بین صلاتی الظهر والعصر, وأما إن کان فی الوقت المختص بصلاة العصر فعلیه أن یعتبر أنه قد صلی الظهر ویمضی فی الصلاة التی هو فیها علی أنها العصر, وهکذا الحال فیما إِذا کان الشک فی صلاة المغرب وهو فی صلاة العشاء.

 وإذا عرض له أحد الشکوک ولم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو لنسیانها، فإن ترجح أحد الإحتمالین فی نظره، عمل علی طبقه، وإن لم یترجح عمل بمقتضی أحد الإحتمالین ثم بعد الفراغ رجع إلی المجتهد، فإن کان ما عمله موافقاً لرأیه اکتفی به وإلا أعاد الصلاة، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة حتی ولو وافق رأیه.

 وینبغی الإلتفات إلی أنه لا یجوز فی الشکوک التی یمکن تصحیح الصلاة فیها قطع الصلاة، بل یجب العمل علی التفصیلات المذکورة، کما یجب الإتیان بصلاة الإحتیاط بالنحو الآتی، ولا یجوز له الإکتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی بین الصلاة السابقة وصلاة الإحتیاط بطلت الصلاتان معاً، وأما لو استأنف بعد حصول المنافی بین الصلاة السابقة وبین صلاة الإحتیاط بطلت الأولی وصحت الثانیة.

ص: 318

الثانی: الشک فی شرائط الصلاة
اشارة

(مسألة 848): إِذا شکّ فی شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت, نعم یجب إحراز الشرط للصلوات القادمة, مثاله ما إِذا فرغ من صلاة الظهر وشکّ فی أنه هل صلاها وهو متطهّر أو لا فیحکم بصحّتها وعلیه أن یتطهّر لصلاة العصر، وإن کان قبل الدخول فی الصلاة فیجب إحراز ذلک الشرط بإحدی الصورتین:

إحداهما: أن یتأکد وجداناً من توفر ذلک الشرط.

الأخری: أن یحرزه بطریق شرعی, مثاله إِذا کان علی طهارة وهو یرید الدخول فی الصلاة, وشکّ فی بقاء الطهارة, فعلیه أن یعتبر نفسه متطهّراً تعبداً, وهکذا الحال إِذا کان الشک فی شیء من الشرائط وهو مشغول بالصلاة.

کثیر الشک

کثیر الشک

(مسألة 849): کثیر الشک لا یعتنی بشکه، سواء أکان الشک فی عدد الرکعات، أم فی الأفعال، أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلا إِذا کان وجوده مفسداً فیبنی علی عدمه، کما لو شکّ بین الأربع والخمس، أو شکّ فی أنه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً فإن البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه, فوظیفة کثیر الشک أن یعتبر أن عمله صحیحاً ویأخذ دائماً بالإحتمال الذی یقتضی صحة عمله سواء استلزم ترجیح جانب الکثرة أو اقتضی ترجیح جانب القلة، وسواء استلزم ترجیح احتمال ما یقتضی أنه أتی بما یشکّ فیه، أو استلزم الأخذ بالإحتمال الذی یقتضی أنه لم یأت بالمشکوک فیه.

ص: 319

(مسألة 850): إِذا کان کثیر الشک فی مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان اختص عدم الإعتناء به، ولا یتعدی إلی غیره,کمن یکثر شکه بین الثلاث والأربع فی عدد الرکعات فلا یتعدی إلی الشک بین الأربع والخمس إِذا طرأ علیه.

(مسألة 851): المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف العقلائی، نعم إِذا کان یشکّ فی کل ثلاث صلوات متوالیات مرة فهو کثیر الشک، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس.

 (مسألة 852): إِذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، وإن کان موجباً للتدارک تدارک، وإن کان مما یجب قضاؤه قضاه، مثاله إِذا شکّ کثیر الشک فی أنه هل أتی بالتشهد الأول المنسی قبل تجاوز المحل أو بعده واعتبر أنه قد أتی به کما هو وظیفة کثیر الشک ثم تبین أنه لم یأت به واقعاً فعلیه أن یتدارکه قبل أن یتجاوز المحل وإن تبین ذلک بعد تجاوزه وجب علیه قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة، وهکذا.

(مسألة 853):لا یجب علی کثیر الشک ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

(مسألة 854): لا یجوز لکثیر الشک الإعتناء بشکه فإذا جاء بالمشکوک فیه بطلت.

(مسألة 855): لو شکّ فی أنه حصل له حالة کثرة الشک أی هل أنه شخص طبیعی أو خرج عن مقتضی الطبیعة فأصبح کثیر الشک فعلیه أن یعتبر

ص: 320

نفسه طبیعیاً، کما أنه إِذا صار کثیر الشک ثم شکّ فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها.

(مسألة 856): إِذا شکّ إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقاً، ذکراً أو أنثی، وکذلک إِذا شکّ المأموم فإنه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک إلیه، وإن اختلف المأمومون لم یرجع إلی بعضهم، وإذا کان بعضهم شاکاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلی الحافظ، ثم یرجع الشاک من المأمومین إلی الإمام, والأحوط وجوباً فی هذه الصورة إِذا لم یحصل للشاک من المأمومین الظن أن یعید الصلاة, وأما إِذا کان الشک فی الأفعال فکل یعمل بوظیفته، نعم یجوز لکل منهما الرجوع إلی الآخر إِذا کان ذلک مزیلاً للشک وکاشفاً عن الواقع, فإذا کان أحدهما شاکاً والآخر متیقّناً رجع الشاک إلی المتیقّن، وکذلک یرجع الظان إلی المتیقّن.

(مسألة 857): یجوز فی الشک فی رکعات النافلة البناء علی الأقل والبناء علی الأکثر، إلا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقل, والأفضل أن یأخذ باحتمال الأقل دائماً إِذا لم یکن مفسداً, وهذا الحکم مختص بالصلاة المستحبة بأصل التشریع الإسلامی وأما الصلاة الواجبة التی یلحقها عنوان الإستحباب مثل الصلاة التی یعیدها لاحتمال بطلان الصلاة المأتی بها أو یعیدها جماعة بعد ما صلاها منفرداً فلا یلحقه حکم النافلة, هذا کله فی الشک فی عدد رکعات النافلة، وأما إِذا کان الشک فی أفعالها فحکمه حکم الشک فی أفعال الصلاة الواجبة فإن کان فی محل المشکوک أتی به وإن کان الشک بعد تجاوز المحل لم یلتفت إلیه، وإذا نقص رکن من أرکان النافلة فهو مخل بها مثل الفریضة، وأما زیادته فإنها لا تخل بالنافلة بل یرفع الید عن

ص: 321

الزائد ویتمها والأحوط وجوباً الإعادة, وإذا شکّ فی النافلة بین الإثنتین والثلاث واعتبر أن التی فی یده هی الثانیة وأتمّها ثم تبین أنها کانت ثالثة حکم بفسادها، وهکذا فی کل مورد التزم بشیء ثم ظهر خلافه وجب علیه ترتیب الأثر علی ما ظهر له, ولا یجب قضاء السجدة المنسیة ولا التشهد المنسی فی النافلة کما لا یجب سجود السهو إِذا حدث شیء من موجباته فیها.

الثالث: الشک فی اجزاء الصلاة

(مسألة 858): من شکّ فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة، أدائیة کانت الفریضة أم قضائیة أم صلاة جمعة أم آیات، وقد دخل فی الجزء الذی بعده مضی ولم یلتفت، والمراد بالدخول فی الجزء الذی بعده هو کل عمل یکون له محله المختص به یتمیز عن محل سابقه ومحل لاحقه، وهو یختلف باختلاف لحاظ مجموع الجزء ولحاظ أبعاض ذلک الجزء, فمن شکّ فی تکبیرة الإحرام وهو فی القراءة أو فی الفاتحة وهو فی السورة، أو فی الآیة السابقة وهو فی اللاحقة، أو فی أول الآیة وهو فی آخرها، أو فی القراءة __ التی هی الحمد والسورة فهی بلحاظ الرکوع جزء واحد- وهو فی الرکوع أو فی الرکوع وهو فی السجود، أو شکّ فی السجود وهو فی التشهد أو فی القیام لم یلتفت، وکذا إِذا شکّ فی التشهد وهو فی القیام أو فی التسلیم، فإنه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الفروض، وإذا کان الشک قبل أن یدخل فی الجزء الذی بعده وجب الإتیان به، کمن شکّ فی التکبیر قبل أن یقرأ أو فی القراءة قبل أن یهوی إلی الرکوع، أو فی الرکوع قبل السجود وإن کان الشک حال الهوی إلیه، أو فی السجود أو فی التشهد وهو

ص: 322

جالس، أو حال النهوض إلی القیام, وإذا شکّ فی التسلیم الواجب أو فی صحته فإن کان قبل الدخول فی التعقیب أو فی صلاة أخری وقبل الإتیان بشیء مما ینافی الصلاة وجب علیه أن یتدارک وإن کان بعده لم یلتفت إلیه.

(مسألة 859): لا یعتبر فی الجزء الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة فإذا شکّ فی القراءة وهو فی القنوت لزمه المضی وبنی علی صحة القراءة.

(مسألة 860): إِذا شکّ فی صحة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم یدخل فی الجزء الذی بعده، کما إِذا شکّ بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحتها فأنه لا یلتفت، وکذا إِذا شکّ فی صحة قراءة الکلمة أو الآیة.

(مسألة 861): إِذا أتی بالمشکوک فی المحل ثم تبین أنه قد فعله أولاً, لم تبطل صلاته إلا إِذا کان رکناً، وإذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحل فتبیّن عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله، وإلا صحت صلاته إلا أن یکون رکناً.

(مسألة 862): إِذا شکّ وهو فی فعل فی أنه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة أو لا, لم یلتفت، وکذا لو شکّ فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی شکّ فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شکّ فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح.

الرابع: الشک فی عدد رکعات الصلاة

 المراد بالشک فی الرکعات هو الإحتمال المتساوی الطرفین بأن لا یرجح فی نظره أحد طرفی الشک، وأما الظن فهو رجحان أحد طرفی

ص: 323

الإحتمال علی الآخر __ وهنا__ فی حکم العلم ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الظن فی الرکعتین الأولیین أو الأخیرتین.

(مسألة 863): إِذا شکّ المصلی فی عدد الرکعات فیجب التروی یسیراً فإن استقر الشک فهو علی قسمین:

القسم الأول: الشک الذی یخل بالصلاة بحیث لو حدث وجب علی المکلف أن یرفع یده عن الصلاة ویستأنفها وله صور:

1_ الشک فی الصلاة الثنائیة کصلاة الصبح والرباعیة المقصورة فمن شکّ فی عدد الرکعات فیه وجب علیه أن یستأنف الصلاة.

2_ الشک فی الثلاثیة کصلاة المغرب.

3_ الشک فی أنه صلی رکعة واحدة أو أزید.

4_ الشک بین اثنتین أو أکثر قبل إکمال السجدتین حیث لا یدری أن ما بیده هی الرکعة الثانیة أو الثالثة.

5_ الشک بین الإثنین والخمس أو أزید وإن کان بعد إکمال السجدتین.

6_ الشک بین الثلاث والست أو الأکثر.

7_ الشک بین الأربع والست أو الأکثر.

8_ الشک فی عدد الرکعات ولا یعلم أنه کم رکعة صلی.

 9_ إِذا کان المصلی فی أحد الأماکن التی یتخیر فیها بین الإتمام والقصر ودخل فی الصلاة بقصد التقصیر وشک فی عدد الرکعات بطلت صلاته، ولا یکفیه العدول من القصر إلی قصد الإتمام.

القسم الثانی: ما یمکن علاج الشک فیه وتصح الصلاة حینئذ وهو تسع صور:

ص: 324

الأولی: الشک بین الإثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین فی الصلاة الرباعیة فانه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتم صلاته ثم یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین من جلوس، والأفضل اختیار الرکعة من قیام والأفضل الجمع بینهما بأن یصلی رکعة من قیام ثم یصلی رکعتین من جلوس, ویحصل إکمال السجدتین بإکمال السجدة الثانیة مع الطمأنینة والاستقرار فی حال السجود بمقدار الذکر الواجب، وإن کانت وظیفته الجلوس فی الصلاة احتاط برکعة جالساً.

الثانیة: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته، ثم یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً علی غرار ما تقدم فی الصورة السابقة، وإن کانت وظیفته الصلاة جالساً احتاط برکعة جالساً.

الثالثة: الشک بین الاثنتین والاربع بعد ذکر السجدة الاخیرة فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام، وإن کانت وظیفته الصلاة جالساً إحتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشک بین الإثنتین والثلاث والأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، والأحوط وجوباً تأخیر الرکعتین من جلوس، وإن کانت وظیفته الصلاة جالساً إحتاط برکعتین من جلوس ثم برکعة جالساً.

الخامسة: الشک بین الأربع والخمس بعد ذکر السجدة الاخیرة، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یسجد سجدتی السهو.

السادسة: الشک بین الأربع والخمس حال القیام فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الثلاث والأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط، کما سبق فی الصورة الثانیة.

ص: 325

السابعة: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الإثنتین والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الثّالثة.

الثامنة: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الإثنتین والثلاث والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة: الشک بین الخامسة والست حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الأربع والخمس، ویتم صلاته ویسجد للسهو، والأحوط وجوباً فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً, هذا إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات حال القیام الذی هدمه، وإن کان قد اشتغل فیها فالأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتی السهو ثلاث مرات.

(مسألة 864): إِذا تردد بین الإثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثم ضم إلیها رکعة وسلم وشک فی أن بناءه علی الثلاث کان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشک، فعلیه صلاة الإحتیاط، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الإثنتین وشک بعد التسلیم أنه کان من جهة الظن بالإثنتین أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشک صحت صلاته ولا شیء علیه.

(مسألة 865): الظن بالرکعات کالیقین، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حکمه حکم الشک فإذا ظن بفعل الجزء فی المحل لزمه الإتیان به وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه والأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی الصورتین.

(مسألة 866): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال الذکر فی السجدة الثانیة کالشک بین الإثنتین والثلاث، والشک بین الإثنتین والأربع والشک بین الإثنتین والثلاث والأربع إِذا شکّ مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو واحدة

ص: 326

فإن کان شکه حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت صلاته، لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکه قبل إکمال الذکر، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل.

(مسألة 867): إِذا تردد فی أن الحاصل له شکّ أو ظن کما یتفق کثیراً لبعض الناس فعلیه أن یعتبر نفسه شاکاً، والأحوط وجوباً فی مثل ذلک العمل بالإحتیاط، وهو أن یعمل علی طبق وظیفة الشاک ثم یعید الصلاة.

وکذا لو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکاً أو ظناً یبنی علی أنه کان شکاً إن کان فعلاً شاکاً، وظناً إن کان فعلاً ظاناً، ویجری علی ما یقتضیه ظنه أو شکه الفعلی، وکذا لو شکّ فی شیء ثم انقلب شکه إلی الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلی الشک، فإنه یلحظ الحالة الفعلیة ویعمل علیها، فلو شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثم انقلب شکّه إلی الظن بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعة، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلی الشک بینها وبین الأربع بنی علی الأربع ثم یأتی بصلاة الإحتیاط.

الفصل الثانی/  فی صلاة الإحتیاط

قد تبین فیما سبق أنه ربما یشکّ المصلی فلا یدری أنه فی الرکعة الثالثة أو الرابعة، والحکم حینئذ هو أن یعتبر أنّ ما فی یده الرابعة ویتم صلاته، وکونها رابعة لیس أمراً قطعیاً فإن احتمال أنها ثالثة یبقی قائماً، والشارع المقدس اعتنی بهذا الإحتمال فأمر بتدارک هذا النقص المحتمل بإتیان رکعة معزولة، وهذه الرکعة تسمی بصلاة الإحتیاط لأنه یُؤتی بها للحفاظ علی

ص: 327

الصلاة لئلا تکون ناقصة, وق_د تکون صلاة الإحتیاط ذات رکعة، وقد تکون ذات رکعتین، وذات الرکعتین قد یُؤتی بها من قیام؛ وقد یُؤتی بها من جلوس حسب ما تقدم تفصیل موردها.

(مسألة 868): صلاة الإحتیاط واجبة لا یجوز أن یدعها المصلی ویعید الصلاة، ولا تصح الإعادة إلا إِذا أبطل الصلاة بفعل المنافی.

(مسألة 869): یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فیها من ساتر، واستقبال، وطهارة عن الحدث والخبث، والنیة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتی فی البسملة، ثم یرکع ویسجد سجدتین ویتشهد ویسلم إِذا کانت ذات رکعة واحدة, وإن کانت ذات رکعتین فتضاف رکعة واحدة أخری بفاتحة الکتاب ویتمها بتشهد وتسلیم علی الحالتین, ولیس فی صلاة الإحتیاط أذان ولا إقامة, کما لیست فیها سورة عدا فاتحة الکتاب کما أنه لیس فیها قنوت، و یجب علی المصلی أن یبادر إلی صلاة الإحتیاط بعد الفراغ من الصلاة ولا یفصل بینهما بالمنافی للصلاة, فإن أتی بما ینافی الصلاة، کأن استدبر القبلة أو أحدث أو تکلم بکلام أجنبی، فالأحوط وجوباً الإتیان بصلاة الإحتیاط وإعادة الصلاة, ولا یقتدی فی صلاة الإحتیاط بأحد حیث أنها لا یؤتی بها جماعة.

(مسألة 870): إن صلاة الإحتیاط مکملة للصلاة التی یحتمل فیها النقص, فعلیه إِذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الإحتیاط لم یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء جاز ترکها وإتمامها نافلة رکعتین فإن کان قد قصد ذات رکعتین اکتفی بهما, وإن قصد ذات رکعة أضاف إلیها رکعة أخری حیث أن النافلة الإعتیادیة لا تنقص عن رکعتین, کما لا تجب صلاة الإحتیاط إِذا

ص: 328

حدث بعد الصلاة وقبل صلاة الإحتیاط شیء من المنافیات ثم تبین أن الصلاة التی صلاها کانت تامة.

(مسألة 871): إِذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الإحتیاط فلا تکفی صلاة الإحتیاط وجری علیه حکم من سلّم علی النقص من وجوب ضم الناقص والإتمام مع الإمکان وإلا فیحکم بالبطلان کما إِذا شکّ بین الإثنتین والأربع وتبین له بعد دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الإحتیاط نقص الصلاة برکعة واحدة، وإذا تبین نقصان الصلاة وهو فی صلاة الإحتیاط سواء کان ما فی یده من صلاة الإحتیاط موافقاً لنقص الحادث فی الصلاة بأن کان الناقص رکعة وهو مشغول فی رکعة من قیام، أو کان مخالفاً لذلک النقص فعلیه أن یرفع الید عن هذه الصلاة، ولا یکفی إتمامها فإنه یستلزم زیادة رکن فی الصلاة من دون مسوغ شرعی.

وإذا علم بعد صلاة الإحتیاط أن الصلاة التی صلاها کانت ناقصة فلا یجب علیه إعادتها وصلاة الإحتیاط التی أتی بها تکون جابرة لذلک النقصان، مثاله: إِذا شکّ بین الثلاث والأربع فاعتبر أن ما فی یده هی الرابعة وأتمها ثم تبین بعد صلاة الإحتیاط أنها کانت ثالثة، وصلاة الإحتیاط التی صلاها إما رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس عوض عن تلک الرکعة الناقصة,وإذا علم بعد صلاة الإحتیاط أن النقص فی الصلاة کان أزید مما کان یحتمله حین الشک، مثاله: إِذا شکّ بین الثلاث والأربع فاعتبر أن ما فی یده رابعة وأتمها, وبعد صلاة الإحتیاط ذات الرکعة الواحدة تبین أن الناقص رکعتان فلا یکفی الإحتیاط برکعة واحدة بل یجب علیه أن یعید الصلاة, وکذا الحال إِذا علم أن النقص أقل منه مثاله: إِذا شکّ بین الإثنتین والأربعة وبنی علی الأربع وصلی رکعتین من قیام ثم بعد الفراغ منها علم أن النقص

ص: 329

فی الصلاة کان رکعة واحدة فیعید الصلاة, وإذا تبین بعد الفراغ من الصلاة أنها کانت مشتملة علی رکعة زائدة وجب علیه إعادتها, ولا فرق بین أن یکون العلم قبل صلاة الإحتیاط أو فی أثنائها أو بعدها, ویتصور ذلک فیما إِذا شکّ فی الرباعیة أنَّ ما فی یده ثالثة أو رابعة أو خامسة وهو قائم فهدم القیام وأتم الصلاة ثم تبین أنها کانت السادسة.

(مسألة 872): یجری فی صلاة الإحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام السهو فی الزیادة والنقیصة، والشک فی المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، وإذا شکّ فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلا أن یکون مفسداً.

(مسألة 873): إِذا شکّ فی الإتیان بصلاة الإحتیاط وهو یعلم بوجوبها فإن کان بعد الوقت فلا یلتفت إلی هذا الشک, وإن کان جالساً فی مکان الصلاة ولم یأت بما ینافیها ولم یدخل فی فعل آخر بنی علی عدم الإتیان بها، وإن شکّ بعد حصول المنافی أو بعد فصل طویل وهو فی الوقت فالأحوط وجوباً أن یأتی بصلاة الإحتیاط ثم یعید الصلاة.

 وإذا فرغ من الصلاة وشک أن شکّه الذی ابتلی به هل کان موجباً لصلاة الإحتیاط رکعة واحدة، أو کان موجباً لصلاة رکعتین، فعلیه أن یعمل بالإحتیاط بأن یصلی رکعة واحدة ویصلی رکعتین أیضاً.

(مسألة 874): إِذا نسی من صلاة الإحتیاط رکناً ولم یتمکن من تدارکه أو زاد رکوعاً أو سجدتین فی رکعة ولو سهواً بطلت صلاته, ووجب علیه أن یعید صلاة الإحتیاط ویعید الصلاة التی حاول إتمامها بصلاة الإحتیاط.

ص: 330

 ثم إنه یجوز للمصلی إعادة الصلاة التی حدث فیها الشک احتیاطاً فی جمیع الصور التی حکمنا فیها بصحة الصلاة بضمیمة صلاة الإحتیاط أو بدونها.

الفصل الثالث/ فی قضاء الأجزاء المنسیة

(مسألة 875): إِذا نسی السجدة الواحدة ولم یذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة ویقضیها بعد صلاة الإحتیاط إِذا کانت علیه علی الأحوط وجوباً، وکذا یقضی التشهد إِذا نسیه ولم یذکره إلا بعد الرکوع، ویجری الحکم المزبور فیما إِذا نسی سجدة واحدة والتشهد من الرکعة الأخیرة ولم یذکر إلا بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً، وأما إِذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسی والاتیان بالتشهد والتسلیم ثم الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد، ولا یجب أن یسلم بعد التشهد المقضی ولکن الأحوط وجوباً أن یسلم بعد التشهد إن کان المنسی هو التشهد الأخیر, ویجب أن یکون السلام بقصد القربة ولا یقصد بذلک الأداء أو القضاء, وهکذا الکلام فیما لو نسی سجدة واحدة من الرکعة الأخیرة فیقضیها ویتشهد ویسلم بعدها بقصد القربة المطلقة(1).

وإذا فاته الذکر فی السجود أو فی الرکوع، ولم یفت وضع الجبهة علی الأرض بالطمأنینة فلا یجب إعادة الذکر.


1- نعنی بالقربة المطلقة أنیأتی بالعمل إلی الله سبحانه ولا یقصد الوجوب أو الإستحباب؛ أو الأداء ولا القضاء.

ص: 331

وإذا نسی التشهد وحاول أن یقضیه فصادف أن نسی بعض أجزاء التشهد أثناء القضاء، فإن کان فی محله بأن لم یحدث ما ینافی الصلاة وجب علیه أن یتدارک ویأتی بالتشهد کاملاً، وإن تذکر بعد حصول المنافی فالأحوط وجوباً أن یتدارک ویتم التشهد ویعید الصلاة.

وإذا شکّ فی أنه نسی التشهد أو سجدة حتی یجب علیه القضاء أو لا, لم یلتفت إلی هذا الشک ولا شیء علیه.

وإذا علم أنه قد نسی إما التشهد أو سجدة, ولکنه لا یعلم أنه قد تذکر قبل تجاوز محله حتی یتدارکه فی وقته، أو تذکر بعد تجاوز المحل, فالأحوط وجوباً أن یقضی المنسی.

وإذا شکّ فی أن المنسی سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین تکفیه سجدة واحدة.

وإذا شکّ فی أن المنسی سجدة واحدة أو غیرها من الأجزاء التی لا یجب قضاؤها فلا یجب علیه شیء.

وإذا تعدد المنسی بأن نسی سجدة واحدة من الرکعة الأولی ثم سجدة واحدة من الرکعة الثانیة وهکذا، فالأحوط وجوباً حینئذ ملاحظة الترتیب فی القضاء، وهکذا الإحتیاط فی مراعاة الترتیب فی الأجزاء المنسیة فلیقض الأول فالأول.

ولا یقضی غیر السجدة والتشهد من الأجزاء(1) ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء وشرط کما یجب فیه نیة البدلیة، ولا یجوز الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاة، وإذا فصل بالمنافی سواء کان عن عمد أو عن سهو


1- قد حکمنا سابقاً بوجوبقضاء ما بقی من الفاتحة إِذا خاف المصلی إدراک الرکوع مع إمام الجماعة.

ص: 332

بین الصلاة وبین قضاء الجزء المنسی منها فالأحوط وجوباً أن یأتی بالمنسی ثم یعید الصلاة, کما لا یجوز الفصل الطویل لکن لا یضر دعاء أو ذکر مختصر مثل التکبیرات الثلاث عقیب السلام الواجب.

(مسألة 876): إِذا شکّ فی فعله بنی علی العدم، إلا أن یکون الشک بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً وإذا شکّ فی موجبه بنی علی العدم.

الفصل الرابع/ فی سجود السهو

اشارة

(مسألة 877): یجب سجود السهو للکلام ساهیاً بغیر قرآن أو دعاء أو ذکر, ویحصل ذلک بحرفین أو بحرف واحد ذی معنی مفهوم من أی لغة کانت، ولا بد من إحراز ذلک, فلو تکلم بحرف أو بحرفین وتخیل أنه من القرآن أو الذکر أو الدعاء لم یجب علیه سجود السهو, وإذا تکلم متعمداً لاعتقاد أنه قد خرج من الصلاة فیجب علیه سجود السهو, ولو نشأ حرف واحد من التنحنح أو الأنین فهو لا یوجب سجود السهو، و یجب للسلام فی غیر محله ولا فرق فی ذلک بین أن یکون قد سلّم بقصد الخروج من الصلاة أو لا, والموجب لسجود السهو هو التسلیم الثانی والثالث وهما: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین), و(السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته), إن قصد الخروج بالأخیر من الصلاة تقلیداً أو جهلاً، وللشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، ولنسیان التشهد حتی تجاوز محل التدارک، ولنسیان سجدة واحدة من رکعة واحدة إِذا لم یتذکر حتی خرج من محله, وللقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام، کما أن الأفضل سجود السهو لکل زیادة أو نقیصة ولکن إنما یؤتی بسجود السهو مع النقیصة إِذا لم

ص: 333

یتذکرها حتی تجاوز محله، ولا فرق فی الزیادة بین أن تکون فی الأجزاء الواجبة أو فی الأمور المستحبة، مثل أن یقنت فی الرکعة الأولی، ومثل أن یقول (بحول الله وقوته) بین السجدتین.

(مسألة 878): یتعدد السجود بتعدد موجبه، سواء کان الموجب من نوع واحد, کأن نسی سجدة واحدة من رکعة ونسی أخری من أخری، أو کان من أنواع مختلفة مثل: أن ینسی سجدة من رکعة وتکلم بحرفین ونسی تشهداً حتی فاته وقت التدارک فعلیه إِذا نسی سجدة واحدة من الرکعة الأولی وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وکبَّر للرکوع ثم تذکر قبل أن یرکع، فعلیه أن یعود ویسجد بعد الصلاة سجدتی السهو ست مرات، مرة لقوله بحول الله، وثانیة للقیام، وثالثة للحمد، ورابعة للسورة، وخامسة للقنوت، وسادسة لتکبیرة الرکوع، وهکذا یتکرر السجود خمس مرات، إِذا نسی التشهد الأول وقام وأتی بالتسبیحات والإستغفار بعدها وکبَّر للرکوع ثم تذکر، وإذا کرر التسبیحات ثلاث مرات فیضاف السجود مرتین فتصبح سبع مرات، وهکذا.. والضابط أنه یکون من السجود لکل زیادة مهما حصلت, ولا یتعدد بتعدد الکلام إلا مع تعدد السهو بأن یتذکر ثم یسهو، أما إِذا تکلم کثیراً وکان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر.

(مسألة 879): لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

(مسألة 880): یؤخر السجود عن صلاة الإحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیة، وتجب المبادرة إلی سجود السهو، فإن أخره عمداً عصی ولا یفصل بینهما بالمنافی، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافی لم تبطل صلاته ولم یسقط وجوبه بل لا تسقط فوریته أیضاً علی الأحوط وجوباً، وإذا نسیه فذکر وهو فی أثناء صلاة أخری أتم صلاته وأتی به بعدها, وإِذا سجد لموجب من

ص: 334

الموجبات, ثم تبین أنه کان الموجب شیئاً آخر فإن قیّد السجود بالموجب الذی تخیّله وجب علیه الإعادة، وإن سجد بعنوان السجود عن الزیادة بدون ربطه بما تخیله من السبب أجزأه.

کیفیة سجود السهو

(مسألة 881): سجود السهو سجدتان متوالیتان ویجب فیه أن یقصد السجود لأجل السهو قربة إلی الله تعالی ولا یجب فیه تکبیر، ویعتبر فیه وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه ووضع سائر المساجد ویأتی به علی نحو السجود فی الصلاة ویکون علی هیئته، والأحوط استحباباً أن یکون واجداً لجمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة والإستقبال، والستر وغیر ذلک، ویجب أن یقول وهو ساجد: بسم الله وبالله، اللهم صل علی محمد وآل محمد، أو یقول: "بسم الله وبالله السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته"، ثم یرفع رأسه ویجلس مطمئناً، ویسجد مرة أخری ویأتی بالذکر المتقدم ثم یجلس ویتشهد بنحو التشهد فی الصلاة ثم یسلم, وتکفیه التسلیمة الواجبة، وإن أتی بالثلاث کان أفضل.

(مسألة 882): إِذا شکّ فی موجبه لم یلتفت، وإذا شکّ فی عدد الموجب بنی علی الأقل، وإذا شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به وإن طالت المدة ولا فرق فی ذلک بین بقاء وقت الصلاة وبین إنتهائه، وإذا اعتقد تحقق الموجب __ وبعد السلام شکّ فیه __ لم یلتفت، کما أنه إِذا شکّ فی الموجب وبعد ذلک علم به أتی به، وإذا شکّ فی أنه سجد سجدة واحدة للسهو أو سجدتین فإن کان قبل الدخول فی التشهد وجب علیه أن یسجد، وإن کان

ص: 335

بعده فلا یُعتنی بهذا الشک، وإذا شکّ بعد رفع الرأس فی تحقق الذکر مضی، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح، علی إشکال ضعیف.

(مسألة 883): تشترک النافلة مع الفریضة فی أنه إِذا شکّ فی جزء منها فی المحل لزم الإتیان به، وإذا شکّ بعد تجاوز المحل لا یعتنی به، وفی أنه إِذا نسی جزءً لزم تدارکه إِذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضة بأن الشک فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقل والأکثر کما تقدم فی المسألة(857)، وأنه لا سجود للسهو فیها، وأنه لا قضاء للجزء المنسی فیها __ إِذا کان یقضی فی الفریضة__ وأن زیادة الرکن سهواً غیر قادحة ومن هنا یجب تدارک الجزء المنسی إِذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً والأحوط استحباباً الإعادة .

المقصد الحادی عشر/ صلاة القصر

اشارة

 وفیه مبحثان:

توطئة

تقدّم أن قلنا: أن الصلوات الیومیة منها ثنائیة ومنها ثلاثیة ومنها رباعیة، ویکتفی بالرکعتین من الرباعیة فی السفر إِذا توفرت فیها الشرائط الآتیة, وکذلک تنصّف الرباعیة ویکتفی بالرکعتین الأولیین منها فی حالة الخوف.

ص: 336

المبحث الأول/ صلاة الخوف

تشرع صلاة الخوف فیما إِذا کان المسلمون فی حالة الحرب مع الأعداء وکانت للأعداء کثرة وعدة یخاف منهم علی المسلمین وحضر وقت الصلاة فالإمام یصلی معهم صلاة الخوف، علی تفصیل ملخصه: إِذا کان المسلمون یمکنهم أن یفترقوا فرقتین، إحداهما تصلی مع الإمام، والأخری تقف فی وجه العدو لتمنعه عن إخوانهم المصلین، فحینئذ یصلی رکعة بالفرقة ثم یجلس ویطیل الجلوس ویقوم المأمومون فیأتون برکعة منفردین لیتموا صلاتهم رکعتین، وینصرفون لیقفوا فی قبال العدو, وتأتی الفرقة التی کانت فی قبال العدو إلی الصلاة ویقف الإمام وهو فی الرکعة الثانیة والمأمومون خلفه فی الرکعة الأولی، فإذا أتم الإمام معهم الرکعة فیجلس ویطیل الجلوس علی أن یتم المأمومون رکعتهم الثانیة، فإذا فرغوا منها بإتمام السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة تشهد الإمام معهم وسلم وتمت صلاتهم جمیعاً.

یعتبر فی صلاة الخوف أمور:

1_ أن یکون فی العدو کثرة یخاف منها علی المسلمین.

2_ أن یکون المسلمون متمکنین من الإنقسام إلی فرقتین تتمکن کل فرقة من الدفاع عن الفرقة الثانیة حال انشغالها بالصلاة.

3_ أن یکون العدو فی جهة غیر جهة القبلة.

 والطریقة المذکورة تجری فی الصلاة الثنائیة والرباعیة المقصرة لأنها تصبح ثنائیة، وإذا کانت ثلاثیة فالإمام مخیر بین أن یصلی مع الفرقة الأولی رکعتین والثالثة مع الثانیة، وبین أن یفعل بالعکس.

ص: 337

وإذا فقدت الشرائط المشار إلیها فالإمام یصلی کیفما أمکنه ولکن لا یصح تقطیع الصلاة بل یصلی مع الجمیع دفعة واحدة، أو یصلی صلاة کاملة مع البعض ویصلی الآخرون فرادی أو یصلی المسلمون فرادی، فإن أمکن لکل واحد منهم أو بعضهم الإتیان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط وجب علیهم ذلک، وإن لم یمکن فیصلی کل واحد منهم بنحو ما یتمکن ولو بالإیماء والإشارة بدلاً من الرکوع والسجود، ولو عجز أحد منهم عن القراءة اکتفی بالتسبیح بمقدار ما یتمکن منه عوضاً عن الصلاة.

وإذا فُقِدَ الخوف ولم تتوفر الشرائط المعتبرة فی السفر الذی یجب فیه تنصیف الصلاة الرباعیة بقیت الصلاة کاملة.

المبحث الثانی/ صلاة المسافر

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول/ السفر معناه، ومقداره الذی یجب معه التقصیر، وأحکامه

السفر الشرعی هو السفر الذی یترتب علیه أحکام خاصة فی الشرع، وأبرزها أن تقصر الصلاة الرباعیة وتسقط الرکعتان الثالثة والرابعة ویُکتفی من المکلَّف بالرکعتین الأولیین، کما یجب علیه الإفطار إن صادف سفره فی شهر رمضان، بل یجب الإفطار عن کلّ صوم علی تفصیل یأتی فی المسألة (1026) وما بعدها.

تعتبر فی السفر أمور إِذا توفرت ترتب الحکم المذکور علیه:

ص: 338

الأول: قصد قطع المسافة، وهی ثمانیة فراسخ إمتدادیة ذهاباً أو إیاباً سواء اتصل ذهابه بایابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر، فی الطریق أو فی المقصد, ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.

(مسألة 884): الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأَصَابع، فتکون المسافة ثلاثة وأربعین کیلو متراً وخُمس الکیلو متر تقریباً.

(مسألة 885): إِذا نقصت المسافة عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إِذا شکّ فی بلوغها المقدار المذکور، أو ظن بذلک.

(مسألة 886): تثبت المسافة بالعلم، وبالبینة الشرعیة، ولا یبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة الذی یُطمَأَن باطلاعه وعدم تعمّده للکذب وبالشیاع بأن یکون المعروف بین الناس أنّ ما بین مقره ومقصده مقدار المسافة الشرعیة بحیث تکون تلک الشهرة مفیدة للعلم أو الإطمئنان، وإذا تعارضت البینتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الإختبار إِذا لزم منه الحرج، بل مطلقاً، وإذا شکّ العامی فی مقدار المسافة __ شرعاً __ وجب علیه إما الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه، أو الإحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسألة 887): إِذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد فی الوقت وقضی خارجه، وکذا إِذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت وقضی فی خارجه.

(مسألة 888): إِذا شکّ فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قَصَّرَ، وإن لم یکن الباقی مسافة.

ص: 339

(مسألة 889): إِذا کان للبلد طریقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلک الأبعد قَصَّرَ، وإن سلک الأقرب أتم إلا أن یکون ع_ازماً علی الرجوع من الطریق الأبعد من دون الإقامة فی مقصده عشرة أیام، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

(مسألة 890): لا یعتبر أن یکون الذهاب نصف المسافة والرجوع النصف الآخر, بل یکفی أن یکون مجموع ما یقطعه من المسافة ذهاباً وإیاباً ثلاث وأربعون کیلو متر وخُمس الکیلو متر, فلو کانت المسافة فی الذهاب عشرین کیلو متراً ورجع من طریق آخر أطول من الطریق الذی سلکه أولاً وکان مجموع ما قطعه بالمقدار المذکور تحقق السفر الشرعی.

(مسألة 891): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهی البیوت __ فیما لا سور له- التی انطلق منها إلی السفر، ولا فرق فی ذلک بین بلدة صغیرة وکبیرة، کما أن منتهی المسافة حیث ابتداء البیوت من البلدة التی قصدها.

(مسألة 892): لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة __ ولو فی أیام کثیرة__ ما لم یخرج عن قصد السفر عرفاً.

(مسألة 893): یجب القصر فی المسافة المستدیرة، ولا فرق بین ما إِذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد، أو کانت مستدیرة علی البلد.

(مسألة 894): لابد من تحقق القصد إلی المسافة فی أول السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلی ما دونها أیضاً وهکذا، وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إِذا شرع فی الإیاب إلی البلد وکانت المسافة ثمانیة قَصَّرَ، أو یکون ما بین مقصده الأول ومقصده الثانی، وما بین مقصده

ص: 340

الثانی وبین مقره الذی ینوی العودة إلیه مسافة فذلک یکفی فی وجوب القصر وإلا بقی علی التمام، فطالب الضالة أو الغریم أو الآبق ونحوهم یتمون، إلا إِذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة.

(مسألة 895): إِذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة __ إن تیسروا سافر معهم وإلا رجع __ أتم، وکذا إِذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إِذا کان مطمئناً بتیسر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر.

(مسألة 896): لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلاً فی قصده وإرادته، فإذا کان تابعاً لغیره اضطراراً کالزوجة والعبد والخادم والأسیر, أو اختیاراً کالصدیق یرافق صدیقه ویتبعه اختیاراً وجب التقصیر إِذا کان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شکّ فی قصد المتبوع بقی علی التمام والأحوط استحباباً الإستخبار من المتبوع، ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا بقی علی التمام.

(مسألة 897): إِذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع __ قبل بلوغ المسافة __ أو متردداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إِذا کان عازماً علی المفارقة، علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول __ سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضی له وشرطه __ فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیاً حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع، وإذا شکّ فی ذلک فیجب علیه ترتیب أثر السفر، والأفضل الجمع بین القصر والتمام.

ص: 341

(مسألة 898): الظاهر وجوب القصر فی السفر غیر الإختیاری کما إِذا ألقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی نهایة مسافة، وهو یعلم ببلوغه المسافة.

الثانی: استمرار القصد للمسافة فلو عزم علی قطع المسافة ولکنه عدل عن قصده قبل بلوغ المسافة الشرعیة أو تردد لم یترتب أَثر السفر الشرعی ووجب علیه التمام، والأحوط وجوباً إعادة ما صلاه قصراً إِذا کان العدول قبل خروج الوقت والإمساک فی بقیة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وکان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمر علی الإفطار.

(مسألة 899): یکفی فی استمرار القصد بقاء القصد إلی قطع المسافة المعتبرة شرعاً وإن عدل عن قصده الأول فلو خرج قاصداً منطقة تبعد عن مقره مقدار المسافة وفی أثناء السیر عدل عن الذهاب إلی تلک المنطقة وعزم علی الذهاب إلی منطقة أخری تبعد عن مقره مقدار المسافة لم یؤثر ذلک فی بقاء القصد إلی المسافة الشرعیة فیجب علیه التقصیر فی هذه الحالة.

(مسألة 900): إِذا تردد فی الأثناء، ثم عاد إلی العزم فإن کان ذلک التردد والعود إلی العزم قبل أن یقطع شیئاً من الطریق ترتبت أحکام السفر, وإن کان قد قطع شیئاً من الطریق فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة وشرع فی السیر قَصَّرَ وإلا أتم صلاته، نعم إِذا کان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، وکان عازماً علی الرجوع قبل الإقامة عشرة أیام قَصَّرَ.

الثالث: أن لا یکون المسافر قاصداً إقامة عشرة أیام فی مکان معین قبل بلوغه المسافة فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی نقطة محددة من الطریق وکان

ص: 342

ما بین مقره وبین تلک النقطة أقل من المسافة لم تترتب آثار السفر الشرعی لا فی الطریق ولا فی تلک النقطة, وکذلک فیما إِذا کان بین تلک النقطة وبین مقصده أقل من المسافة، وإذا لم یکن فی مبتدأ سفره قاصداً للإقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقداراً من الطریق ثم بدا له المرور علی الوطن أو الإقامة فی نقطة معینة قبل بلوغ المسافة الشرعیة ثم عدل عن ذلک العزم إلی العزم بعدم المرور علی الوطن أو عدم الإقامة، فحینئذ إن کان المجموع مما سلک قبل أن یعزم علی الإقامة أو المرور ومما بقی من الطریق بعد العزم علی عدم الإقامة وعدم المرور مسافة ترتبت أحکام السفر, وإن لم یکن المجموع وحده مسافة شرعیة ولا مع انضمام ما یقطعه فی الرجوع إلی المقر مع عدم الإقامة عشرة أیام فی المقصد مسافة أیضاً لم تترتب أثار السفر الشرعی.

الرابع: أن لا یکون قاصداً المرور علی وطنه قبل بلوغ المسافة فلو کان بین منطلقه وبین وطنه الذی یمر علیه أقل من المسافة لم تترتب آثار السفر الشرعی فی أثناء الطریق ولا فی الوطن وکذلک لا تترتب الآثار فیما إِذا کان بین الوطن ومقصده أقل من المسافة، نعم إِذا کان ما بین الوطن وبین منطلقه الذی ینوی الرجوع إلیه مسافة ولم یمر من وطنه قَصَّرَ أثناء عوده إِذا کان حین الشروع فی السفر قاصداً للإقامة فی أثناء الطریق عشرة أیام أو کان قاصداً المرور علی وطنه وفی أثناء السیر عدل وعزم علی عدم الإقامة أو عدم المرور علی الوطن فإن کان ما بقی من مکان عزمه وبین مقصده مسافة أو کان ما بین موضع العزم وبین مقصده منضماً إلی المسافة التی یقطعُها فی العودة إلی المقر مجموعها مسافة ولم یعزم البقاء عشرة أیام فی المقصد قَصَّرَ.

ص: 343

الخامس: أن یکون السفر مباحاً، فإذا کان حراماً لم یُقَصّر سواء أکان حراماً لنفسه کإباق العبد ومثل الهروب من جهاد الکفار تحت قیادة شرعیة معترف بها شرعاً، ومثل سفر الزوجة بدون إذن الزوج فی غیر الواجب علیها شرعاً، وکذلک لو کان ناذراً أن لا یسافر فسافر کان السفر نفسه محرماً, أم لغایته، کالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لإعانة الظالم أم لجلب الخمر، ونحو ذلک، ویلحق به ما إِذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إِذا کان مدیوناً وسافر مع مطالبة الدائن، وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر فإن کان ملتفتاً إلی أن سفره یوجب ترک الواجب حرم علیه السفر، وإن کان غیر ملتفت وسافر ولم یلتفت حتی عاد کانت صلاته قصراً صحیحة, والظاهر أن من وجبت علیه الإقامة فی موضع لأجل أداء واجب فسافر کان ذلک السفر معصیة مثل أن یخرج من مکة من یجب علیه الحج أو العمرة، وکذلک من وجب علیه الدرس والبحث وسافر من دون مسوغ لترک ذلک الواجب کان السفر محرماً, أما إِذا کان السفر مما یتفق وقوع الحرام أو ترک الواجب أثناءه، کالغیبة وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک، من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب، غایة للسفر وجب فیه القصر.

(مسألة 901): إِذا کان السفر مباحاً، ولکن رکب دابة مغصوبة أو مشی فی أرض مغصوبة، ترتبت أحکام السفر, نعم إِذا سافر علی دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتم.

(مسألة 902): إباحة السفر شرط فی الإبتداء والإستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً __ وفی الأثناء قصد المعصیة__ أتم حینئذ، وأما ما صلاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته إِذا کان قد قطع مسافة، وإلا أعاد فی الوقت وخارجه، وإذا

ص: 344

رجع إلی قصد الطاعة فإن کان ما بقی من سفره أو کان مجموع ما بقی من مقصده ومما یقطعه فی عوده إلی مقره مسافة قَصَّرَ وإلا أتم صلاته.

(مسألة 903): إِذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح، فإن کان الباقی مسافة قَصَّرَ وإلا أتم.

(مسألة 904): الراجع من سفر المعصیة, إن کان ما بین مقصده ومقره الذی یعود إلیه مقدار المسافة وکان رجوعه بدون التوبة لم تترتب أحکام السفر الشرعی, وإن کان بعد التوبة فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام.

(مسألة 905): لو کان له غایتان فی السفر إحداهما طاعة والأخری معصیة فإن کان کل منهما مقصوداً فی نفسه کغایة مستقلة أتم صلاته وکذا لو کانت المعصیة هی الغایة والطاعة مقصودة عرضاً وأما إِذا کان الداعی الأساسی فی السفر أمراً مباحاً وقصد المعصیة بالتبع والعرض فالأحوط وجوباً حینئذ الجمع بین القصر والتمام.

(مسألة 906): إِذا سافر للصید لهواً کما یفعله أبناء الدنیا أتم الصلاة فی ذهابه، وقَصَّرَ فی إیابه إِذا کان وحده مسافة، أما إِذا کان الصید لقوته وقوت عیاله قَصَّرَ، وکذلک إِذا کان للتجارة، ولا فرق فی ذلک بین صید البر والبحر کما لا فرق بین السفر الطویل والقصیر.

(مسألة 907): التابع للجائر، إِذا کان مکرهاً، أو بقصد غرض صحیح، کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یُقَصّر، وإلا فإن کان علی وجه یعد من أتباعه وأعوانه فی جوره یتم، وإن کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتم والمتبوع یُقَصّر.

ص: 345

(مسألة 908): إِذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا، مع کون الشبهة موضوعیة بمعنی أنه لا یعلم أن ما قصده ینطبق علیه عنوان محرم شرعاً أو ینطبق علیه عنوان محلل فالأصل الإباحة فَیُقَصّر، إلا إِذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة، أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یُقَصّر, ومع کون الشبهة حکمیة وتوضیحه أنه لو شکّ فی أن غایته محرمة بمعنی أنه لا یعلم أن هذا العمل محرم شرعاً نهی عنه الشارع أو هو مباح ولم ینه عنه الشارع، فحینئذ لا تترتب أحکام السفر الشرعی فیتم.

وإذا اعتقد أن مقصده محرم فصلی تماماً ثم تبین أن مقصده کان محللاً مثل أن یسافر لقتل شخص یتخیل أنه محقون الدم ثم تبین أنه مهدور الدم، وکذلک إِذا اعتقد أن الغرض مباح ثم تبین أنه کان محرماً مثل من قصد قتل شخص واعتقد أنه مهدور الدم، واتضح أَنه محقون الدم فالأحوط وجوباً فی الحالتین الجمع بین القصر والتمام.

(مسألة 909): إِذا کان السفر فی الإبتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إِذا کان الباقی مسافة وقد شرع فیه، ولا یفطر بمجرد العدول من دون الشروع فی قطع الباقی مما هو مسافة، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمه ثم یقضیه, ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الإبتداء، وعدل إلی المعصیة فی الأثناء وکان العدول بعد المسافة فإن لم یأت بالمفطر وکان قبل الزوال فالأحوط وجوباً أن یصوم ثم یقضیه, وإن کان قبل فعل المفطّر فعلیه أن یتم صومه وإن کان العدول بعد الزوال ثم یقضیه علی الأحوط وجوباً، نعم لو کان ذلک بعد فعل المفطر وجب علیه الإتمام والقضاء.

ص: 346

السادس: أن لا یتخذ السفر عملاً له کالمکاری والملاح والساعی والراعی والتاجر الذی یدور فی تجارته، وغیرهم ممن عمله السفر إلی المسافة فما زاد، فإنَّ هؤلاء یتمون الصلاة فی سفرهم، وإن استعملوه لأنفسهم، کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر، وکما أن التاجر الذی یدور فی تجارته یتم الصلاة، کذلک العامل الذی یدور فی عمله کالنجار الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر والکرود، والبنّاء الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر الآبار التی یستقی منها للزرع، والحداد الذی یدور فی الرساتیق والمزارع لتعمیر الماکینات وإصلاحها، والنقّار الذی یدور فی القری لنقر الرحی، وأمثالهم من العمال الذین یدورون فی البلاد والقری والرساتیق للإشتغال والأعمال، مع صدق الدوران فی حقهم، لکون مدة الإقامة للعمل قلیلة، ومثلهم الحطاب والجلاب الذی یجلب الخضر والفواکه والحبوب ونحوها إلی البلد، فإِنهم یتمون الصلاة، ویلحق بمن عمله السفر أو یدور فی عمله من کان عمله فی مکان معین یسافر إلیه فی أکثر أیامه کمن کانت إقامته فی مکان وتجارته أو طبابته أو تدریسه أو دراسته فی مکان آخر فیتم فی مکان عمله ویقصر فی الطریق، والحاصل أن العبرة فی لزوم التمام بکون السفر بنفسه عملاً أو کون عمله فی السفر، وکان السفر مقدمة له, والمعیار فی مَنْ عمله السفر, أن یکون السفر مکسباً ووسیلة لکسب العیش ولا یکون له مکسب آخر، وأما لو کان له مکسب آخر وکان السفر ذریعة من جملة وسائل الکسب بحیث لا یصدق أن السفر هو المکسب له ترتبت علیه أحکام السفر إلا أن یکون السفر لأجل المکسب مستغرقاً لفترة طویلة من السنة کالصیف.

ص: 347

(مسألة 910): إِذا اختص عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قَصَّرَ إن إتفق له السفر إلی المسافة, نعم إِذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالمکاری من النجف إلی کربلاء، فاتفق له کری دوابه إلی غیرها فإنه یتم حینئذ.

(مسألة 911): لا یعتبر فی وجوب التمام تکرر السفر ثلاث مرات بل یکفی کون السفر عملاً له ولو فی المرة الأولی.

(مسألة 912): إِذا سافر من عمله السفر سفراً لیس من عمله کما إِذا سافر المکاری للزیارة أو الحج أو لزیارة بعض أقاربه وجب علیه القصر، ومثله ما إِذا انکسرت سیارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنه یُقَصّر فی سفر الرجوع، وکذا لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها ورجع إلی أهله، نعم إِذا لم یتهیأ له المکاراة فی رجوعه فرجع إلی أهله بدوابه أو بسیارته أو بسفینته خالیة من دون مکاراة، فإنه یتم فی رجوعه فالتمام یختص بالسفر الذی هو عمله، أو متعلق بعمله, نعم إِذا حج أو زار وکان ذلک ضمن السفر الذی هو عمله ومکسبه بأن سافر لأجل إیصال الحجاج إلی بیت الله الحرام أو للزیارة فأدی فریضة الحج أو الزیارة لنفسه لم تترتب علیه أحکام السفر.

(مسألة 913): إِذا اتخذ السفر عملاً له فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها، کالذی یکری دوابه بین مکة وجدة فی شهور الحج أو یجلب الخضر فی فصل الصیف جری علیه الحکم، وأتم الصلاة فی سفره فی المدة المذکورة، أما فی غیرها من الشهور فیقصر فی سفره إِذا إتفق له السفر.

(مسألة 914): الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحج فی کل سنة ویقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة, یجری حکم من عمله السفر علیهم فی تلک الأیام.

ص: 348

(مسألة 915): الظاهر أن عملیة السفر تتوقف علی العزم علی المزاولة له مرة بعد أخری، علی نحو لا تکون له فترة غیر معتادة لمن یتخذ ذلک السفر عملا له، فسفر بعض کسبة النجف إلی بغداد، أو غیرها لبیع الأجناس التجاریة أو شرائها والرجوع إلی البلد ثم السفر ثانیاً وربما یتفق ذلک لهم فی الأسبوع مرة أو فی شهرٍ مرة، کل ذلک لا یوجب کون السفر عملاً لهم إلاَّ إِذا انحصر کسبهم فی ذلک، والمدار العزم علی مزاولة السفر.

(مسألة 916): إِذا لم یتخذ السفر عملاً وحرفة، ولکن کان له غرض فی تکرار السفر بلا فترة مثل أن یسافر کل یوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض، أو لزیارة إمام، أو نحو ذلک، مما لا یکون فیه السفر عملاً له، ولا مقدمة لعمله یجب فیه القصر.

 (مسألة 917): إِذا أقام المکاری فی بلده عشرة أیام وجب علیه القصر فی السفرة الأولی دون الثانیة فضلاً عن الثالثة، وکذا إِذا أقام فی غیر بلده عشرة منویة، وکذا غیر المکاری.

السابع: أن لا یکون ممن بیته معه کأهل البوادی الذین لیس لهم مسکن معیّن من الأرض، بل یتبعون العشب والماء أینما کان ومعهم بیوتهم، فإن هؤلاء یتمون صلاتهم وتکون بیوتهم بمنزلة الوطن، نعم إِذا سافر أحدهم من بیته  لمقصد آخر کحج أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قَصَّرَ، وکذا إِذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إِذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته أتم.

(مسألة 918): السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطناً منها یتم وکذا إِذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم یتخذ وطناً آخر إِذا لم یکن بانیاً علی اتخاذ الوطن، وإلا وجب علیه القصر.

ص: 349

والمعیار فیه أن لا یقیم عشرة أیام أو أکثر فی مکانه، ولو حدث أن أقام فی منطقة عشرة أیام أو أکثر ثم سافر ترتبت أحکام السفر فی سفرته الأولی، ولا تترتب علی السفرة الثانیة وما یلحقها من السفرات, وإذا أقام أقلّ من عشرة أیام کان حکمه حکم من اتخذ السفر عملاً له ویعتبر أن تکون الإقامة مع النیة، بمعنی أن ینوی الإقامة عشرة أیام من أول الأمر، وإن أقام بدون نیة بقی فی حکم من عمله السفر إلی أن تمضی عشرة أیام، فإذا مضت خرج عن حکم مَن عمله السفر؛ والأفضل الجمع بین القصر والتمام فی هذه الفترة المتخللة بین نزوله فی المنطقة وبین تمام عشرة أیام.

وإذا شکّ أنه أقام فی بلده أو بلد آخر عشرة أیام أم لا, بقی علی حکم من عمله السفر حتی یَطمئِن أنه أقام.

الثامن: أن یصل إلی حد الترخص، والمراد أن من یخرج من بلده أو المکان الذی أقام فیه إلی السفر لا تجری علیه أحکام المسافر ما لم یصل حد الترخص والمراد به هو المکان الذی تختفی فیه جدران بیوت البلدة التی خرج منها ویخفی أذان أهل تلک البلدة, والمراد باختفاء الجدران أن لا یتمکن من تمییز الجدران والبیوت, فلا یضر الشبح والخیال الذی لا یختفی إلا بعد الابتعاد کثیراً، کما أن المراد بخفاء الأذان أن لا یسمع صوت المؤذن مطلقاً حتی الصوت المجرد من دون التمییز بین فصوله, والمقصود بالصوت __ هنا__ هو الصوت الطبیعی، فلا اعتبار بالأذان المسموع بواسطة المکبرات الصوتیة والرادیو والتلفون ونحوها من الآلات الحدیثة.

ویکفی أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر أو الشک فی خفاء الثانی فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام، ویجوز له أن یؤخر الصلاة حتی یَطمئِن من تحقق خفاء الثانی أیضاً, ولا یلحق محل

ص: 350

الإقامة والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردداً بالوطن، فیقصر فیهما المسافر صلاته بمجرد شروعه فی السفر.

(مسألة 919): المناط فی خفاء الأذان والجدران ما یکون من شخص یملک قوة عادیة للرؤیة والسمع, فلو کان الشخص ضعیف البصر بحیث تختفی علیه الجدران بمجرد ابتعاده قلیلاً عنها، وکذلک إِذا کان ضعیف السمع بحیث یختفی الأذان مع قربه من موضعه یرجع مثل هذا الشخص إلی شخص طبیعی یکون سمعه طبیعیاً، ولا اعتبار برؤیة من یملک قوة خارقة للرؤیة أو قوة غیر طبیعیة للسمع, فإن المعیار علی القوة الطبیعیة فی حاستی السمع والبصر.

وإن کان البلد فی مکان مرتفع کالتل والجبل لا تختفی جدرانه إلا بعد الإبتعاد إلی مسافة بعیدة أو کانت البلدة فی مکان منخفض بحیث تختفی جدرانها بمجرد خروجه عنها أو کان هناک مانع آخر من الرؤیة کالجبال أو کانت البیوت جدرانها غیر طبیعیة قلیلة الإرتفاع، ففی هذه الصور کلها لا بدَّ أن یُقدِّر المسافة التی تکفی لاختفاء الجدران فی الأرض المستویة.

وإذا کان مقرّه ووطنه فی مکان لا تتواجد فیه الجدران، فاللازم أن یقدر المسافة التی تختفی الجدران لو کانت.

(مسألة 920): کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد إلی حد الترخص فی ابتداء السفر، کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد، فإنه إِذا تجاوز حد الترخص إلی البلد وجب علیه التمام هذا إِذا علم بأنه قد اقترب من بلده بحیث لا یخفی علیه أذانه ولا جدرانه, أما إِذا علم بعدم خفاء أحدهما ولم یعلم اختفاء الثانی، فحینئذ إما أن یجمع بین القصر والتمام علی الأحوط

ص: 351

وجوباً، وإما أن یتریث ویواصل السیر حتی یَطمئِن من عدم اختفائهما معاً لاقترابه من البلد فیعمل حینئذ بوظیفة الحاضر.

(مسألة 921): إِذا شکّ فی الوصول إلی الحد بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، وعلی القصر فی الإیاب إلی أن یَطمئِن من دخوله فی حد الترخص.

(مسألة 922): یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر إِذا کان البلد کبیراً، کما أنه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلو.

(مسألة 923): إِذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصراً، ثم بان أنه لم یصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم یعد وجب علیه القضاء، وکذا فی العود إِذا صلی تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إلیه قصراً وبعده تماماً فان لم یعد وجب القضاء.

الفصل الثانی/ فی قواطع السفر

إذا کان المکلف مسافراً بالمعنی المتقدم فربما یحدث من الأسباب ما یقتضی خروجه عن حکم المسافر، وإن لم یستقر فی مکان طویلاً وتلک الأسباب یعبّر عنها بقواطع السفر وهی أمور:

الأول: الوطن، والمراد به المکان الذی یتخذه الإنسان مقراً له علی الدوام لو خلی ونفسه، سواء أکانَ مسقط رأسه أم إستجده ولو بأن کان ذلک بإتباع غیره کالولد یتخذ مقر والده أو غیره مقراً له، وکذلک الزوجة التی تتبع زوجها فی السکنی، ولا یعتبر فیه أن یکون له فیه ملک بل یکفی فی

ص: 352

تحقق معنی الوطن أن یسکن فیه مقداراً یصبح ذلک وطناً له لدی العرف فلا یمکن تحدید المدة التی ینبغی أن یسکنها فیه.

(مسألة 924): یجوز أن یکون للإنسان وطنان، بأن یکون له منزلان فی مکانین کل واحد منهما علی الوصف المتقدم، فیقیم فی کل سنة بعضاً منها فی هذا، وبعضها الآخر فی الآخر، وکذا یجوز أن یکون له أکثر من وطنین.

(مسألة 925): الظاهر أنه لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرد نیة التوطن، بل لا بد من الإقامة بمقدار یصدق معها عرفاً أن البلد وطنه.

(مسألة 926): إِذا أعرض عن وطنه الأصلی أو وطنه الجدید, فإما أن لا یکون مالکاً لشیء من العقار فیه أو یکون مالکاً ولکنه لم یکن قابلاً للسکنی، مثل أن یکون مالکاً لنخلة أو عمود فحینئذٍ یخرج هذا عن کونه وطناً له, فلو مرّ فی سفره علی هذا المکان لم یکن ذلک قاطعاً لسفره, وإن کان مالکاً لما یمکن أن یسکن فیه وکان ذلک وطناً له فترة من الزمن __ کما هو مفروض الکلام __ بقی حکم الوطن, فلو مر مسافراً فی طریقه علی هذا المکان انقطع حکم السفر.

 (مسألة 927): یکفی فی صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعاً، کما فی الزوجة والعبد والأولاد.

(مسألة 928): إِذا حدث له التردد فی التوطن فی المکان بعد ما اتخذه وطنا أصلیاً کان أو مستجداً، فیبقی علیه حکم الوطن.

(مسألة 929): الظاهر أنه یشترط فی صدق الوطن قصد التوطن فیه أبداً، فلو قصد الإقامة فی مکان مدة طویلة وجعله مقراً له __ کما هو دیدن المهاجرین إلی النجف الأشرف، أو غیره من المعاهد العلمیة لطلب العلم قاصدین الرجوع إلی أوطانهم بعد قضاء وطرهم __ لم یکن ذلک المکان وطناً

ص: 353

له، نعم هو بحکم الوطن یتم الصلاة فیه، فإذا رجع إلیه من سفر الزیارة __ مثلاً __ أتم وإن لم یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام، کما أنه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منه إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقل وجب التمام، وکما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالمقر.

تنبیه

إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً، وکان له محل عمل فی الکوفة یخرج إلیه وقت العمل کل یوم ویرجع لیلاً، فإنه لا یصدق علیه عرفاً __ وهو فی محله __ أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل وبعد الظهر __ مثلاً __ یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحل وبعد التعدی من حد الترخص منه یقصر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محل عمله أتم، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیة إِذا کان لهم محل عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثم السفر إلی کربلاء مثلاً، فإنهم یتمون فیه الصلاة ذهاباً وإیاباً، إِذا مروا به.

الثانی: العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة فی مکان واحد أو العلم ببقائه المدة المذکورة فیه وإن لم یکن باختیاره, فلو عرف أنه مجبر علی البقاء المدة المذکورة تحققت الإقامة وإن کان من عزمه أن یخرج بمجرد ارتفاع الجبر أو الإکراه، ویعتبر أن یکون جازماً بإقامته عشرة أیام، فلا یکفی الظن أو الإحتمال ولو أقام فی بیوت الأعراب, فإن علم أو اطمأن بعدم رحیلهم عشرة أیام أو أکثر تحققت الإقامة، وإن لم یکن مطمئناً لم تتحقق،

ص: 354

واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف الأولی والأخیرة، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أول یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، والظاهر أن مبدأ الیوم طلوع الشمس، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس فیکفی فی وجوب التمام نیتها إلی غروب الیوم العاشر.

 ثم إن الزوجة والخادم إِذا قصدا المقام مقدار ما یقصده الزوج والمخدوم، وقد عَلما أن الزوج أو المخدوم یقیم عشرة أیام أو أکثر کفی ذلک فی تحقق العزم علی الإقامة من الزوجة والخادم, ولو کانت الزوجة أو الخادم جاهلاً بمقصد الزوج أو السید فلا تتحقق منهما الإقامة إلی أن یَطمئِنا وتکون المدّة المتبقیة بمقدار عشرة أیام أو أکثر ویلزمهما الإستفسار إن أمکن.

وهکذا الحال فی کل من یکون مقامه ورحیله مرتبطاً بغیره فحکمه حکم الزوجة والخادم, ما دام تابعاً لغیره کالعسکر، فإِنّ الجنود یتبعون حکم القائد، والمحبوس یتبع أمر السجان، والعمال یتبعون صاحب العمل, فإن هؤلاء کلهم یتحقق منهم قصد المقام عشرة أیام بتبع إرادة متبوعهم، ویکفی فی المقام عشرة أیام العلم الإجمالی بأن یقصد الإقامة إلی نهایة الشهر، فإذا کان ما بین نزوله ونهایة الشهر عشرة أیام أو أکثر کفی، وکذلک لو قصد المقام إلی حین مجیء أحد، أو إِنجاز عمل معین وکان ذلک یستغرق عشرة أیام أو أکثر کفی.

(مسألة 930): یشترط وحدة محل الإقامة کبلدة أو قریة أو أرض ولا یکفی المقام فی أمکنة متعددة، ولو کانت متلاصقة ما لم تکن تلک الأمکنة کلها تعد بلدة واحدة أو قریة واحدة لدی أهل الإعتبار فی الجمیع، فإذا

ص: 355

قصد الإقامة عشرة أیام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إِذا قصد الخروج إلی ما یتعلق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه ومزراعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح فی صدق الإقامة فیها، ولا یُشترط أن تکون البیوت والمحلات من المدینة الواحدة متلاصقة، فالمعیار أن یکون مقامه فی مکان یعد واحداً، ویُسمی باسم مدینة أو قریة واحدة، ولا یُعتبر کبر المدینة وسعة القریة، کما لا یضر وجود نهر فاصل لقطعتی المدینة الواحدة أو جدول أو بساتین واسعة تفصل بین أجزاء القریة أو المدینة الواحدة، بل الصحیح أنه لا ینافی وصوله حد الترخص أو أزید ما لم ینافی المعنی المذکور للإقامة، فالمناط هو أن یکون ناویاً أن یبقی فی هذه المدینة أو القریة، ولا یخرج من حدودها وملحقاتها من المزارع والبساتین والمصانع والمتن_زهات المحیطة بها.

(مسألة 931): إِذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک، وجب القصر وان إتفق حصوله بعد عشرة أیام، وإذا نوی الإقامة إلی یوم الجمعة الثانیة __ مثلاً__ وکان عشرة أیام کفی فی صدق الإقامة ووجوب التمام، وکذا فی کل مقام یکون فیه الزمان محدوداً بحد معلوم، وإن لم یعلم أنه یبلغ عشرة أیام لتردد زمان النیة بین سابق ولاحق، وأما إِذا کان التردد لأجل الجهل بالآخر کما إِذا نوی المسافر الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر، وتردد الشهر بین الناقص والتام وجب فیه القصر، وإن انکشف کمال الشهر بعد ذلک.

ص: 356

(مسألة 932): تجوز الإقامة فی البریة فیکفی عدم خروجه من هذه البقعة التی تُسمی باسم واحد، ولا یجب علیه رسم دائرة مضیقة فی عالم الخیال حتی یتمیز مکان إقامته عن غیره إلا إِذا کان زمان الخروج قلیلاً، کما تقدم.

(مسألة 933): إِذا عدل المقیم عشرة أیام عن قصد الاقامة، فإن کان قد صلی فریضة تماماً بقی علی الاتمام إلی أن یسافر، وإلا رجع إلی القصر، سواء لم یصل أصلاً  أم صلی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیة ولم یتمها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم، أو لم یفعل, ویتحقق العدول عن الإقامة بمجرد التردد فی الإستمرار فی البقاء کما یتحقق بالعزم علی الخروج.

(مسألة 934): إِذا صلی بعد نیة الإقامة فریضة تماماً نسیاناً أو لشرف البقعة غافلاً عن نیته کفی فی البقاء علی التمام، ولکن إِذا فاتته الصلاة بعد نیة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً، ثم عدل عنها کفی ذلک فی تحقق الإقامة واستمرار حکمها.

(مسألة 935): إِذا تمت مدة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر، وإن لم یصل فی مدة الإقامة فریضة تماماً, وحتی لو تردد فی الإستمرار علی البقاء وعلم بخروجه بعد فترة وجیزة.

(مسألة 936): لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفاً، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام وقبل البلوغ أیضاً یصلی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثم جنّ یصلی تماماً بعد الإفاقة فی بقیة العشرة،

ص: 357

وکذا إِذا کانت حائضاً حال النیة فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إِذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً.

(مسألة 937): إِذا صلی تماماً، ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلی الظهر قصراً ثم نوی الإقامة فصلی العصر تماماً ثم تبین له بطلان إحدی الصلاتین فإنه یرجع إلی القصر، ویرتفع حکم الإقامة، وإذا صلی بنیة التمام، وبعد السلام شکّ فی أنه سلم علی الأربع أو الإثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إِذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام، إِذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الإتیان بسجود السهو، ولا یترک الإحتیاط فیما إِذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسیة.

(مسألة 938): إِذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماً، فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة الشرعیة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة من الذهاب والرجوع فهنا صور:

1_ أن یکون عازماً علی العودة إلی مکان إقامته واستئناف الإقامة عشرة أیام أخری، فحکمه التمام فی الذهاب والرجوع.

2_ أن یکون عازماً علی عدم العودة إلی محل الإقامة فحکمه حکم المسافر أی التقصیر والإفطار إِذا کان ما بین محل إقامته وبین مقصده الذی لا یرید الإقامة فیه عشرة أیام مسافة شرعیة، وکذلک ما إِذا کان مجموع المسافة من مکان حرکته إلی مقصده ومنه إلی بلده الذی یرید أن یصل إلیه مسافة شرعیة.

ص: 358

3_ أن یکون عازماً علی الرجوع إلی محل الإقامة ولا یرید استئناف الإقامة عشرة أیام، بل یرید أن یمر منه أو ینزل فیه کنزول مسافر یرید أن یواصل السیر من دون الإقامة عشرة أیام فحکمه حکم المسافر.

4_ أن یکون عازماً علی العودة إلی محل إقامته باعتبار أنه محل استقراره، ولم یعرض عن البقاء فیه، وإنما قصد قضاء حاجة فی خارج ذلک المکان، مثل ما إِذا عزم علی البقاء فی النجف الأشرف وخرج إلی الکوفة لزیارة مسلم بن عقیل(ع) والرجوع إلی النجف الأشرف لمواصلة الإقامة فحکمه حینئذ حکم المقیم وهو الإتمام فی الصلاة ومواصلة الصوم سواء کان فی النجف الأشرف أو فی الطریق إلی الکوفة وفی نفس الکوفة, وإن کان الأفضل الجمع بین وظیفتی المسافر والمقیم فی خصوص الصلاة فی هذه الصورة.

5_ أن یکون عازماً علی الرجوع إلی محل إقامته, ولکنه کان متردداً فی استمرار الإقامة بعد الرجوع وعدمه، فوظیفته التمام والأولی الجمع.

6_ أن یکون عازماً علی الرجوع مع الغفلة عن استمرار الإقامة وعدمها فحکمه حکم الصورة السابقة، یعنی یتم الصلاة والأفضل الجمع.

7_ إِذا خرج متردداً فی العَوْد وعدمه، أو خرج غافلاً وذاهلاً عنه فالأحوط وجوباً حینئذ الجمع بین القصر والتمام فی الطریق وفی المقصد وفی الرجوع وفی محل إقامته إن لم یعزم علی البقاء عشرة أیام أخری.

هذا کله إن صادف خروجه عن مکان إقامته إلی ما دون المسافة الشرعیة بعد تحقق الإقامة عشرة أیام, سواء کان الخروج قبل مضی العشرة أو أثناءها, وأما لو خرج قبل تحقق الإقامة أو کان قاصداً الخروج حال نیة الإقامة فخرج وعاد, فحینئذ تحققت منه نیة الإقامة، ما لم یکن قاصداً

ص: 359

المبیت خارج محل الإقامة وأما إِذا کان ناویاً الخروج والبقاء خارج محل الإقامة لیلة أو أکثر فلا تتحقق معه نیّة الإقامة.

(مسألة 939): إِذا دخل فی الصلاة بنیة القصر، فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیة التمام فعدل فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمها قصراً، وإن کان بعده بطلت.

(مسألة 940): إِذا عدل عن نیة الإقامة، وشک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا, بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.

(مسألة 941): إِذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثم عدل قبل الزوال بطل صومه ولو رجع عن العزم بعد الزوال وبعد أن صلی الظهر تماماً صحت الصلاة والصوم ولو رجع عن العزم علی البقاء بعد الزوال وقبل أن یصلی تماماً وجب علیه التقصیر فی الصلاة وصومه صحیح.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام، سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقل أم بقی متردداً فإنه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

(مسألة 942): المتردد فی الأمکنة المتعددة یُقَصّر، وإن بلغت المدة ثلاثین یوماً.

(مسألة 943): إِذا خرج المقیم المتردد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إِذا خرج إلیه، فیجری فیه ما ذکرناه فیه.

(مسألة 944): إِذا تردد فی مکان تسعة وعشرین یوماً، ثم انتقل إلی مکان آخر، وأقام فیه __ متردداً__ تسعة وعشرین، وهکذا بقی علی القصر فی

ص: 360

الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردداً.

(مسألة 945): یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا، کما تقدم فی الإقامة.

(مسألة 946): لا یکفی بقاء شهر عربی إذ ربما یکون الشهر ناقصاً فیکون تسعة وعشرین یوماً، بل المعتبر إکمال ثلاثین نهاراً.

الفصل الثالث/ فی أحکام المسافر

قد إتضح معنی السفر الشرعی، کما تبیّن ما یرفع السفر وما یبقیه، فینبغی أن یعلم أن المسافر یختلف حکمه عن حکم غیر المسافر فی جملة من الأحکام الشرعیة, وفیما یلی بیانها.

(مسألة 947): تسقط النوافل النهاریة فی السفر وهی نوافل صلاتی الظهر والعصر نعم إِذا دخل وقت صلاتی الظهر والعصر ومضی من الوقت ما یکفی لأداء نوافلها وهو حاضر غیر مسافر استحب له الإتیان بالنوافل قبل السفر وبعده، ولا تسقط نوافل اللیل، ومنها نافلة الصبح ونافلة العشاء، والمقصود سقوط النوافل الرواتب، وهی المشار إلیها، ولا یمنع من إتیانه بنوافل أخری فی النهار مثل صلاة الزیارة وصلوات مستحبة أخری، وسنشیر إلی بعضٍ منها إن شاء الله تعالی.

ویجب القصر فی الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة، کما سیأتی، وإذا صلاها تماماً، فإن کان عالماً بالحکم بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله __ بأن

ص: 361

لم یعلم وجوب القصر علی المسافر__ لم تجب الإعادة، فضلاً عن القضاء، وإن کان عالماً بأصل الحکم، وجاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملیة السفر بإقامة عشرة فی البلد، ومثل أن العاصی فی سفره یقصر إِذا رجع إلی الطاعة ونحو ذلک، أو کان جاهلاً بالموضوع، بأن لا یعلم أن ما قصده مسافة __ مثلاً__ فأتم فتبیّن له أَنه مسافة، أو کان ناسیاً للسفر أو ناسیاً أن حکم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذکر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکر بعد خروج الوقت وجب القضاء علیه.

(مسألة 948): الصوم کالصلاة فیما ذکر فحیث یحکم ببطلان الصلاة یحکم ببطلان الصوم أیضاً, فإِن هناک ملازمة بین صحة الصلاة تماماً وبین صحة الصوم علی تفصیل فی المسألة (1026) وما بعدها.

(مسألة 949): إِذا قَصَّرَ مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد.

(مسألة 950): إِذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکن من الصلاة تماماً ولم یصل، ثم سافر حتی تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلی قصراً وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکن من الصلاة قصراً ولم یصل حتی وصل إلی وطنه، أو محل اقامته صلی تماماً فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

(مسألة 951): إِذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصراً ولو فی الحضر، وإذا کان فی أول الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأول قصراً، وفی العکس تماماً.

ص: 362

(مسألة 952): یتخیر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة الشریفة، وهی:

المسجد الحرام: والمراد به المسجد المحیط بالکعبة المشرفة بکافة مساحتها الحدیثة والقدیمة، إذ من المعلوم أنه قد حدثت توسعة علی المسجد القدیم الذی کان فی صدر الإسلام.

مسجد النبی(ص): فی المدینة المنورة بتمام مساحته فإن المعروف أنه قد وسع هذا المسجد عما کان علیه أیام حیاة النبی الأعظم(ص).

مسجد الکوفة: والمقصود به المسجد الذی یجاوره قبر الشهید مسلم بن عقیل(ع) وهانی بن عروة(رض)، وکان یسمی بالجامع الکبیر وهو المسجد الذی کان یصلی فیه أمیر المؤمنین(ع) غالباً، ویقیم صلاة الجمعة فیه أیام سلطته الظاهریة.

فی الأماکن الثلاثة السابقة یکون التمام فیها أفضل والقصر أحوط استحباباً .

الروضة الحسینیة: وهی المکان المحیط بقبر الإمام أبی عبد الله الحسین(ع) وتشمل هذه المساحة مواضع قبور الشهداء وما حولها، ویتحدد بحدود الحیطان التی تحیط بالروضة الحسینیة، والظاهر أنه لا تجری أحکام الروضة المشرفة علی المسجد الملحق بها والأروقة المحیطة، وکذلک المکان الذی یوجد فیه ضریح حبیب بن مظاهر الأسدی(رض)، ولو حدث توسیع لنفس القبة جرت الأحکام علی المکان الواسع, ما لم یتمیز بعضه عن بعض بالحدود الفاصلة والحاصل أن مورد التخییر هو المکان الذی یکون تحت القبة ویکون فیه قبره(ع) وقبور أنصاره وأولاده ما لم یُعزل منه مکان عن مکان قبره(ع) وإذا دخل الزائر وعلم أنه فی مکان تابع للروضة تخیر

ص: 363

بین القصر والتمام, وإن شکّ فی أنه فی الروضة أو فی خارجها وجب علیه القصر, وفی الروضة الحسینیة یکون التمام أفضل.

(مسألة 953): لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة.

(مسألة 954): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر الصوم فی الأماکن الاربعة.

(مسألة 955): التخییر المذکور إستمراری، فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام، وبالعکس.

(مسألة 956): لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد والمشاهد الشریفة.

(مسألة 957): یستحب للمسافر أن یجلس مقدار الرکعتین اللتین تسقطان أثناء السفر لیسبح الله بالتسبیحات المأثورة، وهی: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر)، ثلاثین مرة وذلک عقیب کل صلاة صلاها قصراً.

(مسألة 958): یختص التخییر المذکور بالأداء ولا یجری فی القضاء.

خاتمة

اشارة

فی بعض الصلوات المستحبة، و(منها):

صلاة العیدین

المقصود بصلاة العیدین: صلاة عید الفطر وعید الأضحی وهی واجبة فی زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، أو توفرت شرائط وجوب صلاة الجمعة ومستحبة فی عصر الغیبة إِذا فقدت شرائط وجوبها فتصح حینئذ

ص: 364

جماعة وفرادی، ولا یعتبر فیها العدد ولا تباعد الجماعتین، ولا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة.

وکیفیتها: رکعتان یقرأ فی کل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن یقرأ فی الأولی "والشمس" وفی الثانیة "الغاشیة" أو فی الأولی "الأعلی" وفی الثانیة "والشمس" ثم یکبر فی الأولی خمس تکبیرات، ویستحب أن یقنت عقیب کل تکبیرة، وفی الثانیة یکبر بعد القراءة أربعاً، ویقنت بعد کل واحدة، ویجزی فی القنوت ما یجزی فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کل واحد منها: (اللهم أهل الکبریاء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوی والمغفرة، أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد صلی الله علیه وآله وسلم ذخراً ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآله محمد، کأفضل ما صلیت علی عبد من عبادک، وصل علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منهم والأموات، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وأعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبادک الصالحون)، ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة وإن کانت الصلاة جماعة.

(مسألة 959): لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة ویستحب له فی هذه الصلاة ما تقدم فی صلاة الجمعة.

(مسألة 960): إِذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، والظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إِذا نسیت، والأولی سجود السهو عند تحقق موجبه.

ص: 365

(مسألة 961): إِذا شکّ فی جزء منها وهو فی المحل أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحل مضی.

(مسألة 962): لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل یستحب أن یقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.

(مسألة 963): وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال والأفضل التبکیر، وینبغی أن یعلم أَنه إِذا ثبت هلال شهر شوال قبل الزوال وجب الإتیان بها مع توفر سائر الشرائط وتستحب مع فقدانها وإن ثبت بعد الزوال لزم تأخیر الصلاة إلی الغد, والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ویستحب الغسل لیلة العید ویومه ویستحب تقدیم الغسل علی صلاة العید والجهر فیها بالقراءة، إماماً کان أو منفرداً، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض والإصحار بها إلا فی مکة المعظمة فإن الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل وأن یخرج إلیها راجلاً حافیاً والأفضل أن یخرج الإمام مع المأمومین کما کان یخرج رسول الله(ص)، وحکاه عنه الإمام علی بن موسی الرضا(ع)، وهو أن یتعمم الإمام ومن معه بعمامة بیضاء من قطن ویجعل أحد طرفیها علی صدره والطرف الآخر بین کتفیه، ویشمر ثیابه إلی نصف ساقه، فإذا مشی خطوات رفع رأسه إلی السماء وکَبَّر أربع تکبیرات، وصورتها: الله أکبر الله أکبر الله اکبر الله أکبر علی ما هدانا، الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام، والحمد لله علی ما أبلانا, وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی مما یضحی به إن کان.

(منها): صلاة لیلة الدفن، وتسمی صلاة الوحشة، وقد ورد الترغیب فیها، فقد روی عن النبی(ص) أنه قال: (لا یأتی علی المیت ساعة أشد من أول لیلة فارحموا موتاکم بالصدقة، فإِن لم تجدوا فلیصل أحدکم رکعتین یقرأ

ص: 366

فی الأولی فاتحة الکتاب مرة، وقل هو الله أحد مرتین، وفی الثانیة فاتحة الکتاب مرة، وألهاکم التکاثر عشر مرات، ویقول: اللهم صل علی محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلی قبر فلان بن فلان، فیبعث الله من ساعته ألف ملک إلی قبره مع کل ملک ثوب وحلة، ویوسع فی قبره من الضیق إلی یوم ینفخ فی الصور، ویعطی المصلی بعدد ما طلعت علیه الشمس حسنات وترفع له أربعون درجة), وقد وردت للصلاة المذکورة صورة أخری وهی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیة الکرسی والأفضل قراءتها إلی: "هم فیها خالدون "وفی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات، وبعد السلام یقول: "اللهم صلی علی محمد وآله محمد وابعث ثوابها إلی قبر فلان "ویسمی المیت، وفی روایة بعد الحمد فی الأولی التوحید مرتین، وبعد الحمد فی الثانیة سورة التکاثر عشراً، ثم الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیتین أفضل.

(مسألة 964): لا بأس بالإستئجار لهذه الصلاة وإن کان الأولی ترک الإستئجار ودفع المال إلی المصلی، علی نحو لا یؤذن له بالتصرف فیه إلا إِذا صلی.

(مسألة 965): إِذا صلی ونسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقل من العدد الموظف فهی لا تجزی عن صلاة لیلة الدفن ولا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیاً إِذا لم تکن الصلاة تامة.

(مسألة 966): وقتها اللیلة الأولی من الدفن فإذا لم یدفن المیت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلی اللیلة الأولی من الدفن، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل، وإن کان التعجیل أولی.

(مسألة 967): إِذا أخذ المال لیصلی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرف فی المال إلا بمراجعة مالکه، فإن لم یعرفه ولم یمکن تعرفه

ص: 367

جری علیه حکم مجهول المالک، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالک لأذن له فی التصرف فی المال لم یکف ذلک فی جواز التصرف فیه بمثل البیع والهبة ونحوهما، وإن جاز بمثل أداء الدین والأکل والشرب ونحوهما.

و(منها): صلاة أول یوم من کل شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرة، وفی الثانیة بعد الحمد سورة القدر ثلاثین مرة ثم یتصدق بما تیسر، یشتری بذلک سلامة الشهر ویستحب قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها وهی: (بسم الله الرحمن الرحیم وما من دابة فی الأرض إلا علی الله رزقها، ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، بسم الله الرحمن الرحیم إن یمسسک الله بضر فلا کاشف له إلا هو، وإن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر بسم الله الرحمن الرحیم سیجعل الله بعد عسر یسرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل، وأفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین، رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، رب لا تذرنی فرداً وأنت خیر الوارثین).

(مسألة 968): یجوز إتیان هذه الصلاة فی تمام النهار، (ومنها):

صلاة الغفیلة

وهی: رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأولی بعد الحمد. (وَذَا النُّونِ إذ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَکَ إنی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ! فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ)، وفی الثانیة بعد الحمد: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ

ص: 368

یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الأرض وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ)، ثم یرفع یدیه ویقول: (اَللّهُمَّ إِنی أَسْأَلُکَ بِمَفاتِحِ الْغَیِبِ الَّتی لا یَعْلَمُها إِلاّ أَنْتَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَنْ تَفْعَلَ بی کَذا وَکَذا" ویذکر حاجته عوض هذه الکلمة ثمّ یقول: اَللّهُمَّ أَنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتی وَالْقادِرُ عَلی طَلِبَتی تَعْلَمُ حاجَتی فَأَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَآلِهِ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ السَّلامُ لَمّا قَضَیْتَها لی)، ثم یسأل حاجته فإنها تقضی إن شاء الله تعالی، وقد ورد أنها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنة.

ولا یجوز قراءة البسملة قبل الآیات بعنوان الجزئیة.

(مسألة 969): صلاة الغفیلة مستقلة عن نافلة المغرب .

و(منها): الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب: الفلق __ أولاً__ ثم الناس، ثم التوحید، ثم الکافرون، ثم النصر، ثم الأعلی، ثم القدر، و(منها):

صلاة الإستسقاء

تمهید: إذا مُنع الناس المطر نتیجة سیئات أعمالهم فمنعوا برکة السماء وخیرات الأرض فیجب علی الإمام أو من یتمکن من نصیحة الناس ویتوقع تأثیر نصیحته فیهم أن ینهاهم ویحذرهم غضب الجبار، ویستحب أن یصلی بهم

ص: 369

صلاة یستسقی بها من الله المطر ویدعوه أن ینزل علیهم برکات السماء ویرزقهم خیرات الأرض, وتسمی هذه الصلاة بصلاة الإستسقاء.

صورة صلاة الإستسقاء: أن یصوم الناس ثلاثة أیام علی أن یکون الثالث یوم الإثنین أو یوم الجمعة، ویخرج الإمام معهم إلی مکان طاهر علی سکینة ووقار وخشوع وتذلل ومسکنة ویبرز معه الناس ویرتقی المنبر ویحمد الله ویمجده ویثنی علیه، ویجتهد فی الدعاء، ویکثر من التسبیح والتهلیل والتکبیر ویصلی بالناس رکعتین بلا أذان ولا إقامة علی هیئة صلاة العید، والأفضل أنه حینما یصعد المنبر یقلب رداءه فیجعل الذی علی یمینه علی یساره والذی علی یساره یجعله علی یمینه، ثم یستقبل القبلة ویکبّر الله مئة تکبیرة ویرفع بها صوته، ثم یلتفت إلی الناس عن یمینه فیهلل الله مئة تهلیلة یرفع بها صوته أیضاً، ثم یستقبل الناس فیحمد الله مئة تحمیدة ثم یرفع یدیه فیدعو ویدعو الناس معه، و الأفضل أن تکون صلاة الإستسقاء فی الصحراء وتحت السماء إلا فی مکة فإنه من الأفضل أن تکون فی المسجد الحرام, ویستحب الجهر فی القراءة من صلاة الإستسقاء, وتقدّم الصلاة علی الخطبة، ویأمر الناس فی الخطبة بالإنابة والتوبة وبالإقلاع عن المعاصی.

هناک صلوات مستحبة کثیرة مثل:

نافلة شهر رمضان, وصلاة لیلة العید. وصلاة یوم الغدیر, وصلاة کل لیلة من شهر رجب, وصلاة لیلة الرغائب وهی لیلة أول جمعة من رجب, وصلاة لیلة المبعث, وصلاة النصف من شعبان, وصلاة جعفر وهی التی علمها رسول الله لجعفر بن أبی طالب(ع), وصلاة أمیر المؤمنین وسائر الأئمة(ع), وصلاة

ص: 370

الصدیقة الزهراء فاطمة(ع), ولکل واحدة منها کیفیة خاصة مذکورة فی کتب الأدعیة فمن أراد فلیطلبها من مظانها.

ولنکتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلباً للإختصار والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص: 371

کتاب الصوم

اشارة

وفیه فصول

ص: 372

ص: 373

تمهید

الصوم لغة: هو الإمتناع عن شیء والإمساک عنه, سواء کان الإمتناع عن تناول أکل أو شرب أو کلام أو نوم والمراد هنا: الإمساک عن أمور محددة بقصد الإمتثال لأمره سبحانه ولأجل التقرب إلی جنابه تعالی.

وهذا العمل یأتی فی الجلالة والعظمة فی المرتبة الثانیة من العبادات التی أمر اللهU عباده بها حیث أنه تالی تلو الصلاة، وهو أحد الأعمدة التی بنی علیها صرح الإسلام، وقد ورد فی لسان الصادع بالشرع الشریف شیء کثیر مما یکشف عن عظمة هذه العبادة وجلالة قدرها، وهی عبادة یشعر الإنسان بضعفه من خلالها, ویتحسس ألم الحاجة, فیستشعر الغنی مرارة فقر المعدم، ویحس الثری بعوز المحتاج، فان من حکم الصوم أنه یدفع المکلَّف إلی تعرّف مس الجوع والعطش لیعود العبد فی إحضان طاعة الله تعالی ذلیلاً مستکیناً مأجوراً محتسباً صابراً، ویتحسس بذلک شدائد الآخرة, وهو یساعد علی کسر الشهوات، ویروضه علی کبح جماح الهوی ویعوده علی تحمل المشقة فی ذات الله، مع ما جعل الله سبحانه علیه من الأجر والثواب وهو جُنّة من النار وطریق إلیه سبحانه.

هذا والصوم علی أقسام: واجب ومندوب وحرام ومکروه والواجب ثمانیةأصناف:

1- صوم شهر رمضان

2- قضاء شهر رمضان.

ص: 374

3- صوم الکفارة.

4- صوم بدل الهدی فی الحج.

5- صوم النذر والعهد والیمین.

6- الصوم الذی استؤجر علیه

7- الصوم الملحق بما استؤجر علیه(1) .

8- صوم الیوم الثّالث من أیام الإعتکاف(2).

وصوم شهر رمضان من أبرز الواجبات الإسلامیة، بل یحکم علی من أنکره بالارتداد فانه یستحق القتل, ومن ترکه مع الاعتراف بوجوبه متعمّداً عزّر بخمسة وعشرین سوطاً أو بما یراه الحاکم الشرعی مناسباً لردعه عن العود إلی مثله ویکون حاجزاً لغیره عن الإقدام علیه وإن عاد ثانیاً عزّر، وإن عاد ثالثاً عزّر، وإن عاد رابعاً قتل, نعم لا یقتل من احتمل فی حقه الجهل والإشتباه, کما لا یقتل إلا بعد التعزیر ثلاث مرات.

الفصل الأول/ فی النیة

(مسألة 970): یشترط فی صحة الصوم النیة بأن یعزم الإمساک عن المفطرات وکافة المنافیات للصوم متقرباً إلی الله سبحانه لا بمعنی وقوعه عن النیة کغیره من العبادات الفعلیة، بل یکفی وقوعه للعجز عن المفطرات، أو


1- مثاله: أن یبیع علی أحد شیئاً،ویشترط أحد المبتاعین علی الآخر صوماً أو یستأجر شیئاً وضمن عقد الإجارة یشترطالصوم.
2- یأتی فی بحث الإعتکاف أنهمستحب، ویشترط فیه الصوم، فإذا تلبس المکلَّف بالإعتکاف ومضی علیه یومان وجب علیهإتمامه ثلاثة أیام فیجب علیه الصوم فی الیوم الثّالث، کما یأتی فی محله.

ص: 375

لوجود الصارف النفسانی عنها، إِذا کان عازماً علی ترکها لولا ذلک فلو نوی الصوم لیلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختیاراً حتی دخل اللیل صح صومه، ویکفی ذلک فی سائر التروک العبادیة أیضاً ولا یلحق بالنوم السکر والاغماء علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 971): لا یجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، بل یکفی القصد إلی المأمور به عن أمره، کما تقدم فی کتاب الصلاة.

(مسألة 972): یعتبر فی القضاء عن غیره قصد امتثال الأمر المتوجه إلیه بالنیابة عن الغیر، علی ما تقدم فی النیابة فی الصلاة, کما أن فعله عن نفسه یتوقف علی امتثال الأمر المتوجه إلیه بالصوم عن نفسه، ویکفی فی المقامین القصد الإجمالی.

(مسألة 973): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، بل یکفی قصد الإمساک من کل ما هو مناف للصوم ولو کان ذلک یتوقف علی السؤال فی النهار والاستفتاء من مرجعه.

(مسألة 974): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره سواء کان ذلک الغیر واجباً أو مندوباً, ولا فرق بین أن یکون مکلفاً بصوم شهر رمضان وبین غیره کالمسافر أو الحائض أو النفساء، فلو قصد صوم غیره فلا یصح لا عن شهر رمضان ولا عن ذلک الغیر الذی قصده سواء کان عالماً بالحکم أم جاهلاً ما دام أنه کان عالماً أن هذا الیوم من شهر رمضان, نعم یستثنی من ذلک ما إِذا جهل أن الیوم من شهر رمضان فصام ندباً أو وجوباً فان یجزی عن شهر رمضان ولا یحسب عما قصده.

ص: 376

(مسألة 975): یکفی فی صحة صوم رمضان القصد إلیه ولو إجمالاً فإذا نوی الصوم المشروع فی غد وکان من رمضان أجزأ عنه، أما إِذا قصد صوم غد دون توصیفه بخصوص المشروع لم یجز، وکذا الحکم فی سائر أنواع الصوم من النذر أو الکفارة أو القضاء فما لم یقصد المعین لا یصح، نعم إِذا قصد ما فی ذمته وکان واحداً أجزأ عنه، ویکفی فی صحة الصوم المندوب المطلق نیة صوم غد قربة إلی الله تعالی إِذا لم یکن علیه صوم واجب، ولو کان غد من أیام البیض مثلاً، فأن قصد الطبیعة الخاصَّة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوباً مطلقاً.

(مسألة 976): وقت النیة فی الواجب المعین __ ولو بالعارض __ عند طلوع الفجر الصادق بحیث یحدث الصوم حینئذ مقارناً للنیة، وفی الواجب غیر المعین من أول اللیل ویمتد وقتها إلی الزوال وإن تضیق وقته، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه ما لم یأت بشیء من منافیات الصوم، وإن کان ذلک بعد الزوال لم یجز، وفی المندوب من أول اللیل إلی غروب الشمس, ما لم یأت بما ینافی الصوم فله أن یحدث النیة قبل مجیء اللیل.

(مسألة 977): یجتزئ فی شهر رمضان کله بنیة واحدة قبل الشهر والظاهر کفایة ذلک فی غیره أیضاً کصوم الکفارة ونحوها ولکن الأحوط استحباباً فی شهر رمضان تجدیدها کل لیلة وقبل طلوع الفجر الصادق إن أمکن.

(مسألة 978): إِذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم یستعمل مفطرا ففی الإجتزاء بتجدید نیته إِذا تذکر أو علم قبل الزوال إشکال، والأحوط وجوباً تجدید النیة والقضاء,

ص: 377

وإذا قصد الصوم من أول اللیل من شهر رمضان ثم عدل عنه وبقی عازماً علی عدم الصوم إلی ما قبل الزوال، ثم بدا له فی الصوم قبل أن تزول الشمس فقصده وصامه صح صومه, والأفضل القضاء أیضاً.

(مسألة 979): إِذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبین أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النیة، وإن صامه بنیة رمضان بطل، وأما إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجه إلیه __ إما الوجوبی أو الندبی صح صومه, وإن صامه علی أنه إن کان من شعبان کان ندباً، وإن کان من رمضان کان وجوباً فالظاهر البطلان، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبیّن أنه من رمضان قبل تناول المفطر فان کان قبل الزوال فالأحوط وجوباً تجدید النیة ثم القضاء، وإن کان بعده أمسک وجوباً وعلیه قضاؤه.

وإذا شکّ فی أنه أول یوم من شهر رمضان أو آخر یوم من شعبان فله أن یصوم بقصد أنه من شعبان أو یفطر، فإن صام وتبین فی أثناء النهار أنه من شهر رمضان أحدث نیة الصوم من رمضان، وإن ثبت بعد إنتهاء النهار أجزأه، وإن لم یصم وتبین بعد ذلک أنه کان من الشهر المبارک وجب علیه القضاء وإذا شکّ فی أنه آخِر یوم من شهر رمضان أو أول یوم من شوال وجب علیه أن یصوم.

(مسألة 980): تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلاً أو تردد بطل، وکذا إِذا نوی القطع فیما یأتی أو تردد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته، وإذا تردد للشک فی صحة صومه فالظاهرالصحّة هذا فی الواجب المعین , أما فی الواجب غیر المعین فلا یقدح شیء من ذلک فیه إِذا رجع إلی نیته قبل الزوال.

ص: 378

(مسألة 981): لا یصح العدول من صوم إلی صوم إِذا فات وقت نیة المعدول إلیه وإلا صح، علی اشکال إلا فی الموارد المستثناة, وإذا کان المنوی محکوماً بالبطلان من الأول کما إِذا قصد التطوع من علیه قضاء شهر رمضان فعدل إلی نیة القضاء قبل الزوال فلا یصح أیضاً.

تنبیه: إِذا فرض حصول المکلَّف فی مکان یطول فیه النهار علی المقدار المعتاد بکثیر بحیث لم یبق للیل الواقعی وجود، فالأحوط وجوباً أن یتبع أقرب بلد یتمکن فیه أهله من الصوم فیمسک مع إمساک أهل ذلک البلد ویفطر مع إفطارهم، والأحوط وجوباً أن یغادر مثل هذا المکان ویسکن المکان الذی یتمکن فیه من أداء الشعائر الدینیة کاملة, وأما إن کان هناک للیل وجود حقیقی ولو قصیراً فحینئذ إن تمکن من الصوم وجب علیه فإن لم یتمکن یجوز له الإفطار وعلیه القضاء.

الفصل الثانی/ المفطرات

اشارة

 وهی أمور:

(الأول، والثانی): الأکل والشرب مطلقاً، ولا فرق بین أن یکون ما یؤکل عادة أو یُشرب کالخبز والماء وبین غیره من الأطعمة والأشربة التی لم یُعتد أکله أو شربه، کالتراب والحصی وعصارة النباتات وأمثال ذلک، کما لا فرق بین القلیل والکثیر حتی أنه لو بلَّ خیطاً بریقه أو بریق غیره ثم أعاده إلی الفم وامتص ما علیه من الرطوبة بطل صومه، بل لو کانت هناک رطوبة علی خیط أو رأس إبرة وجعلها فی فمه، واختلطت تلک الرطوبة فی فمه وبلع المجموع فسد صومه، ومن هنا تعرف أن کل ما یدخل إلی الفم من الخارج

ص: 379

فابتلاعه مفسد للصوم سواء کان مأخوذاً من فمه أم لا، فلو خرج الماء من فمه ثم أعاده إلیه فابتلعه فقد أفسد صومه, وکذلک یفسد الصوم بابتلاع ما یبقی بین أسنانه من ذرات الطعام إِذا أنزله إلی الداخل عمداً.

هذا وقد تعارف فی عصرنا استعمال البخاخ الطبی وهو الذی یستخدمه المصاب بضیق التنفس وقد تبیّن من مراجعة أهل الخبرة أنه نوعان:

أحدهما: ما یحتوی علی مسحوق یتحول إلی غاز بالهواء المضغوط علیه، والظاهر أنه غیر مفطر إِذا لم یحس المکلَّف طعم ذلک المسحوق فی فمه.

والنوع الآخر: یوجد فی داخل البخاخ سائل طبی یتحول إلی الرذاذ بضغط الهواء علیه، وهو مفطر جزماً, فینبغی الإنتباه إلی ذلک والله الهادی إلی سواء السبیل.

(الثالث): الجماع قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به، حیاً ومیتاً، حتی البهیمة، ویحصل الجماع بإدخال الحشفة أو مقدارها من فاقدها, ولا یفسد الصوم بأقل من ذلک, ولا یبطل إِذا أدخل غیر الحشفة بأن أدخل بعض الآلة من وسطها ولا یفسد الصوم بإدخال الآلة فی غیر السبیلین بلا إنزال, نعم إن قصد بذلک الإنزال فقد فسد صومه وإن لم ینزل لأنه قد حصل منه القصد إلی الفعل المنافی، ولا یضر إدخال غیر الآلة فی أحد السبیلین ما لم یقصد بهذا العمل الإنزال فإن قصده فسد صومه وإن لم یحصل الإنزال وإذا حصل الجماع من غیر قصد بأن کان نائماً أو کان مکرهاً بنحو خرج الفعل عن اختیاره فلا یفسد الصوم.

ص: 380

ولو قصد الجماع وشک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، ولکن لم تجب الکفارة علیه, ولا یبطل الصوم إِذا قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

أما لو قصد الإدخال فهو مبطل وإن لم یحصل ولو جامع نسیاناً أو من غیر اختیار وفی أثناء العمل ارتفع القهر أو تذکر وجب علیه الإنفصال عن المرأة فوراً وإن تأخر بطل صومه مهما کان التأخیر قلیلاً.

(الرابع): تعمّد الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله(ص) أو علی الأئمة(ع)، بل الأحوط وجوباً إلحاق الأنبیاء والأوصیاء(ع) بهم، کما أن الأحوط وجوباً أن الکذب علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء(ع) مفسد أیضاً, من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی کأن یقول أن الله خلق بشراً له عشرون رأساً أو أن النبی الأعظم(ص) قد لبس ثوباً ضیقاً علی غرار ثیاب الیهود أو أنه(ص) نزل إلی جانب معین من جبل أحد, کذلک لا فرق بین اللغات کما لا فرق بین أن یکون ذلک بالکلام أو بالکتابة أو بالإشارة أو بالکنایة، وإذا قصد الصدق فکان کذباً فلا بأس، وإن قصد الکذب فکان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطریته, وإذا سأله أحد هل قال النبی|کذا، وأشار بما دل علی معنی (نعم) أو (لا)، وکان ذلک مخالفاً للواقع بطل صومه, وإذا أخبر عن الله تعالی أو عن النبی(ص) وکان صادقاً ثم کذب نفسه فقد فسد صومه.

وإذا أخبر باللیل خبراً کاذباً عن الله تعالی أو عن النبی(ص)، ولما أصبح قال: إن ذلک الخبر صادق، أو أخبر باللیل خبراً صادقاً وکذب نفسه فی النهار فقد بطل صومه فی الحالتین معاً.

وإذا أشار علی خبر مکذوب عن النبی(ص) أنه صدق فقد بطل صومه.

ص: 381

ولا یفسد الصوم بالکذب علی العلماء وإن کان محرماً، وإذا اضطر إلی الکذب علی الله تعالی أو علی النبی(ص) أو علی أحد الأئمة(ع) خوفاً من ظالم ففعل تقیّة لم یفسد صومه، وکذلک لا یفسد إِذا کان جاهلاً أو غافلاً، وکذلک إِذا اعتقد أن الخبر صحیح فأخبر به وتبین بعد ذلک أنه کان کاذباً.

وإذا تکلم بالکذب هازلاً ولم یقصد به المعنی، ولم یقصد إیقاع المخاطب فی مخالفة الواقع لم یکن ذلک کذباً، ولم یفسد به صومه, وحیث حکمنا ببطلان الصوم فلا یصح، حتی لو رجع وحاول إصلاح ما أفسد.

(مسألة 982): إِذا تکلم بالکذب غیر موجه خطابه إلی أحد، أو موجهاً له إلی من لا یفهم فلا یصدق علیه الکذب، ولا تترتب علیه أحکامه.

(الخامس): رمس تمام الرأس فی الماء والحکم یختص بالرأس ولا یعم سائر البدن، فلو رمس جمیع بدنه عدا الرأس لم یؤثر بل لو نزل إلی الماء إلی نصف رأسه یعنی إلی الأذنین أو العینین ولم ینزل الرأس بتمامه فی الماء لم یضره أیضاً، من دون فرق بین الدفعة والتدریج، ولا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إِذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی زجاجة أو فی کیس، ونحوها کما یصنع الغواصون, أما لو لطخ رأسه بالحناء أو بالقیر ونحوه من الأشیاء التی تحجب وتمنع الماء من الوصول إلی البشرة ثم رمس رأسه فی الماء فالأحوط وجوباً بطلان صومه, وإذا أفاض الماء علی رأسه فان لم یستوعب رأسه فلا یضر، وإن شمل وصدق علیه الغمس أو الرمس مثل أن یدخل رأسه فی عمود من الماء المنصب بحیث دخل رأسه بتمامه فی الماء فقد فسد صومه.

ص: 382

والمراد بالرأس: ما فوق الرقبة، ولا یتوقف حصول الرمس المفطر علی رمس الشعر فلو کان له شعر طویل بقی خارج الماء ودخل الرأس فی الماء فسد صومه.

(مسألة 983): لا یضر رمس الرأس فی غیر الماء من سائر المائعات و فی إلحاق المضاف بالماء إشکال، والأظهر عدم الإلحاق.

وإذا کان لدیه مائعان یعلم أن أحدهما ماء والآخر سائل آخر فلا یجوز له رمس الرأس فی شیء منهما، ولکن إِذا رمس فی أحدهما فلا یحکم بالبطلان ویحکم به إِذا رمس فیهما معاً.

وإذا رمس رأسه سهواً أو قهراً بأن سقط فی الماء من غیر اختیاره لم یفسد صومه، وإذا ألقی نفسه فی الماء وکان یعتقد أنه لا یرتمس فحصل الرمس فالظاهر أنه لا یبطل صومه.

وإذا کان هناک مائع لا یعلم أنه ماء أو شیء آخر فرمس رأسه فیه لم یفسد صومه.

وإذا دخل فی الماء لإنقاذ غریق وحصل الإرتماس وکان یعلم ذلک بطل صومه ولا إثم علیه لوجوب الإنقاذ.

(مسألة 984): إِذا کان جنباً وتوقف غسله علی الرمس، فإن کان الصوم واجباً معیناً کشهر رمضان أو صوم لیوم معین کالمنذور انتقلت وظیفته إلی التیمّم لأنه عاجز عن الإغتسال شرعاً، وإن کان الصوم مستحباً أو کان واجباً غیر معین بطل صومه، ووجب علیه الغسل سواء اغتسل أم لم یغتسل.

وإذا رمس بقصد الإغتسال وهو فی الصوم الواجب المعین فإن کان متعمّداً بطل صومه وغسله وإن کان ناسیاً لصومه صحا معاً, وکذا فیما إِذا

ص: 383

کان ناسیاً بأن الصوم مبطل للصوم, وأما لو کان الصوم مستحباً أو واجباً غیر معین فإن کان متعمّداً صح غسله وبطل صومه.

وإذا رمس الصائم رأسه فی الماء المغصوب لأجل الإغتسال، فإن کان ناسیاً للصوم أو للغصب صح صومه وغسله, وإن کان عالماً بهما بطلا معاً وکذا لو کان ذاکراً للصوم ناسیاً للغصب، وإن کان عالماً بالغصب ملتفتاً إلیه وناسیا للصوم بطل الغسل وصح الصوم, ثم إنَّ رمس الرأس مبطل للصوم سواء کان عالماً بأنه مفطر أو کان جاهلاً، وإذا شکّ فی أنه حصل الإرتماس أو لا فإن کان قد قصده فقد فسد صومه وإلا صح.

(السادس): إیصال الغبار الغلیظ __ الذی یحس طعمه مهما یکن طعمه خفیفاً- إلی جوفه عمداً سواء کان وصوله إلی الحلق بإختیاره أو لا, وأما الغبار الذی لا یکون غلیظاً بمعنی أنه لا یحس بطعمه فلا یضر والغبار المفسد للصوم لا یختلف الحال فیه بین المباح کغبار الدقیق وبین غیره کغبار التراب کما لا فرق بین أن تکون إثارته بفعله أو بفعل غیره أو بفعل الهواء، نعم ما یتعسر التحرز عنه فلا بأس به، والأحوط وجوباً الإجتناب عن الدخان الذی یحس بطعمه سواء کان من التدخین أو غیره, ولا یضر نزول الغبار الغلیظ بالمعنی المتقدم إلی الجوف إِذا کان عن غفلة أو نسیان.

(السابع): تعمّد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر، ویختص ذلک بشهر رمضان وقضائه، أما غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک وإن کان الأفضل الإجتناب عنه خصوصاً الصوم الواجب المعین بل غیره أیضاً.

ص: 384

(مسألة 985): لا یضر الصوم بالإصباح جنباً، لا عن عمد فی صوم رمضان وغیره من الصوم الواجب المعین، إلا قضاء رمضان، فلا یصح معه، وإن تضیق وقته.

(مسألة 986): لا یبطل الصوم __ واجباً أو مندوباً معیناً أو غیره __ بالاحتلام فی أثناء النهار وإذا کان یعلم من نفسه أنه یحتلم إِذا نام نهاراً، فالأحوط وجوباً اجتناب النوم ما لم یؤدّ إلی الحرج والمشقة، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مس المیت عمداً حتی یطلع الفجر.

(مسألة 987): إِذا أجنب عمداً لیلاً فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إِذا اتسع للتیمّم فقط، وجب علیه التیمّم والصوم والأحوط استحباباً اجتناب ذلک بل الأحوط استحباباً قضاؤه، وان ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفارة.

(مسألة 988): إِذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه، وعلیه القضاء فان علم عدد تلک الأیام فقد علم وظیفته, وإن شکّ فالواجب قضاء الأیام التی یعلم أنه کان مجنباً فیها والأحوط وجوباً إلحاق الأیام المشکوکة بالمعلومة أیضاً, والأحوط وجوباً إلحاق غسل الحیض والنفاس إِذا نسیته المرأة بالجنابة.

(مسألة 989): إِذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، وأن تیمّمَ وجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 990): إِذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شیء علیه مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط وجوباً القضاء.

ص: 385

(مسألة 991): حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أن تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی رمضان وفی قضائه علی الأحوط وجوباً, و الأحوط وجوباً إجراء الحکم المذکور فی غیر شهر رمضان وقضاءه من الصوم الواجب والمندوب, وإذا حصل النقاء للحائض فی وقت لا یسعها الغسل ولا التیمّم أو لم تعلم بنقائها حتی طلع الفجر صح صومها.

(مسألة 992): المستحاضة الکثیرة یشترط فی صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وکذا للظهرین وللیلة الماضیة علی الأحوط وجوباً, فإذا ترکت إحداهما بطل صومها، ولا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر، بل لا یجزی لصلاة الصبح إلا مع وصلها به، وإذا إغتسلت لصلاة اللیل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 993): إِذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتی أصبح فإن نام ناویاً لترک الغسل، أو متردداً فیه لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وإن نام ناویاً للغسل، فإن کان فی النومة الأولی صح صومه، وإن کان فی النومة الثانیة __ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانیاً وکان مطمئناً أنه سوف ینتبه قبل الفجر ولکن إتّفَقَ أن استمر نومه حتی أصبح __ فقد فسد صومه ووجب علیه القضاء, والأفضل أن یدفع الکفارة أیضاً کما علیه الإمساک طول النهار من ذلک الیوم، وإذا کان بعد النومة الثّالثة وکان مطمئناً بإنه سوف یتنبه أو کان یحتمل احتمالاً عقلانیاً أنه سوف یستیقظ للغسل، ولکن صادف أن استمر نومه حتی طلع الفجر فسد صومه, والأحوط وجوباً أن علیه القضاء والکفارة والإمساک طول النهار, وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأحوط وجوباً أن علیه القضاء والکفارة.

ص: 386

(مسألة 994): من أجنب فی لیل شهر رمضان فلا یجوز له أن ینام قبل الإغتسال إِذا علم أنه لا یستیقظ قبل الفجر, ولو نام والحال هذه واستمر إلی الفجر فسد صومه فیجب علیه القضاء والکفارة.

(مسألة 995): إِذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه وإن کان ذلک هو الأفضل، ویجوز له الإستبراء بالبول، وأن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری, بل الأحوط وجوباً أن یستبرئ قبل الغسل، ولو اغتسل قبل الإستبراء بالبول فالأحوط وجوباً تأخیره إلی ما بعد المغرب.

(مسألة 996): لا یعد النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأول بل إِذا أفاق ثم نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

(مسألة 997): یلحق النوم الرابّع والخامس وما بعده فی حکم النوم الثّالث.

(مسألة 998): الأقوی عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب وإن کان أحوط استحباباً، فیصح الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثّالث.

(الثامن): إنزال المنی بفعل ما یؤدی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، ولا فرق بین أن یکون ذلک بالملامسة أو بالقبلة، أو التفخیذ أو النظر، أو بتذکر حادثة أو بالنظر إلی صورة امرأة، أو استماع صوتها، أو مشاهدة المناظر المهیجة سواء کانت مصورة أو غیرها، والحاصل کل عمل مهما کان نوعه أو شکله إِذا قصد به استخراج المنی فالإقدام علی هذا العمل مفسد للصوم ولو لم ینزل، وأما إِذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً، أو سبقه المنی بلا فعل شیء أو لم یکن قاصداً للإنزال ولم یکن من عادته أن ینزل بهذا الفعل لم یبطل صومه.

ص: 387

(التاسع): الحقن بالمائع سواء کان مضطراً إلیه لمرض أم لا, ویکفی لبطلان الصوم مجرد دخول السائل إلی داخل الفتحة ولا یتوقف وصوله إلی عمق الأمعاء, وإن شکّ فیما یحتقن به أهو جامد أم مائع، لم یجب الإجتناب عنه وإن کان ذلک أفضل, کما أن الأفضل الإجتناب عن الجامد مهما أمکن, کما لا بأس بما یصل إلی الجوف من غیر طریق الحلق مما لا یسمی أکلاً أو شرباً، کما إِذا صب دواءً فی جرحه أو فی أذنه أو فی إحلیله أو عینه فوصل إلی جوفه وأما ما یجعل فی الأذن أو العین فإن علم وصوله إلی الجوف وأحس بطعمه فی الحلق وجب الإجتناب عنه.

ولا یضر بالصوم إِذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک, کما لا یضره وصول الروائح علی اختلافها إلی الجوف بأی سبیل کان, نعم إِذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق، کما یحکی عن بعض أهل زماننا فلا یبعد صدق الأکل والشرب حینئذ فیفطر به، کما هو کذلک إِذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأما إدخال الدواء بالابرة فی الید أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به, والأحوط وجوباً الإجتناب عن الإبر المغذیة.

(مسألة 999): لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إِذا وصل إلی فضاء الفم أی إِذا خرج من مبدأ الحلق، وهو مخرج حرف الخاء، أما إِذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا بأس بهما, نعم الأحوط وجوباً أن لا یحاول سحب أخلاط الرأس إلی الحلق لیبلعه، کما أن الأفضل أن لا یبلع ما ینزل بنفسه.

ص: 388

(مسألة 1000): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وأن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً, والأفضل أن لا یبلعه إن کان اجتماعه بفعله.

(العاشر): تعمّد القیء وهو أن یعمل عملاً باختیاره یترتب علیه حصول التقیؤ ولو کان ذلک قهریاً وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان بلا إختیاروإذا ظهرت علیه بوادر القیء وأمکنه حبسه وجب علیه المنع ما لم یلزم حرج وضرر وإن لم یفعل فسد صومه وکان متقیئاً عمداً, وإذا دخل الذباب إلی حلقه وجب علیه إخراجه إن أمکن, وإذا توقف إخراجه علی التقیؤ فلا یجوز إخراجه وصح صومه.

ولا یفسد الصوم ما لم یحرز عنوان القیء, فلو خرجت دودة أو نواة لم یفسد الصوم وإن کان ذلک عن قصد واختیار.

(مسألة 1001): إِذا خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وإذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه إختیاراً بطل صومه وعلیه الکفارة.

(مسألة 1002): إِذا ابتلع فی اللیل ما یجب تقیؤه فی النهار، فإن کان إخراجه منحصراً بالتقیؤ بطل صومه, وإن لم یکن منحصراً فإن أخرجه بغیر التقیؤ لم یضره وإن أخرجه بالتقیؤ فسد صومه ولا فرق فی ذلک بین الواجب المعیّن وغیر المعیّن.

ص: 389

الأفعال التی تباح للصائم

 (مسألة 1003): لیس من المفطرات مص الخاتم أو الحصی، ومضغ الطعام للصبی أو لزق الطائر، وذوق المرق ونحوها مما لا یتعدی إلی الحلق، أو تعدی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم، أما ما یتعدی __ عمداً __ فمبطل، وإن قل، ومنه ما یستعمل فی بعض البلاد المسمّی عندهم بالنسوار __ علی ما قیل __ وکذا لا بأس بمضغ العلک, والأحوط وجوباً أن لا یبلع ریقه إِذا لم یجد فیه طعماً، وإن وجد طعماً أو تفتّت أجزاؤه فبلع فسد صومه، ولا بأس بمص لسان الصبی أو الزوج والزوجة، إِذا لم تکن علیه رطوبة.

الأفعال التی تکره للصائم

 (مسألة 1004): یکره للصائم ملامسة النساء وتقبیلهنَّ وملاعبتهنَّ إِذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر ووجبت علیه الکفارة ویکره له الإکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک, ولکن إِذا ظهر الأثر والطعم فیجب علیه أن یتفل الریق حتی یذهب الطعم، وکذا دخول الحمام إِذا خشی الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق وإلا فلا یجوز، وشم کل نبت طیب الریح، وبل الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء والأحوط وجوباً ترکها له، والحقنة بالجامد وقلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم بل کل عمل یوجب خروج الدم، فتکره الحجامة أیضاً، والسواک بالعود الرطب ولکن إِذا أخرجه من فمه وکان رطباً فلا یدخله ثانیاً وإن أدخله فلیحاذر من أن یبلع ریقه حتی لا تنزل رطوبة السواک إلی الجوف وإلا بطل

ص: 390

صومه، والمضمضة عبثاً، والجدال والمراء والمسارعة إلی الحلف, وإنشاد الشعر إلا فی مراثی الأئمة(ع) ومدائحهم.

إیقاظ

تشتد عقوبة المحرمات إِذا ارتکبها حال الصوم لقوله|: (إذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وجلدک), فیجب الکف عن المحرمات, فإذا فعلها مع وجود هذا الأمر کان مستحقاً لعقوبة أشد لهتکه حرمة الصوم.

وفی الخبر عن أبی عبدالله الصادق(ع) قال: "إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضوا أبصارکم ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا، ولا تکذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذکر الله تعالی وعن الصلاة والزموا الصمت والسکوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والکذب والفراء والخصومة وظن السوء والغیبة والنمیمة، وکونوا مشرفین علی الآخرة منتظرین لأیامکم، منتظرین لما وعدکم الله متزودین للقاء الله، وعلیکم السکینة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه، راجین خائفین راغبین راهبین قد طهرتم القلوب من العیوب وتقدست سرائرکم من الخب، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت إلی الله من عداه ووالیت الله فی صومک بالصمت من جمیع الجهات مما قد نهاک الله عنه فی السر والعلانیة، وخشیت الله حق خشیته فی السر والعلانیة، ووهبت نفسک لله فی أیام صومک، وفرغت قلبک له، ونصبت قلبک له فیما أمرک ودعاک إلیه، فإذا فعلت ذلک کله فأنت صائم لله بحقیقة صومه صانع لما أمرک،

ص: 391

وکلما نقصت منها شیئاً مما بینت لک فقد نقص من صومک بمقدار ذلک __ إلی أن قال:__ إن الصوم لیس من الطعام والشراب، إنما جعل الله ذلک حجاباً مما سواهما من الفواحش من الفعل والقول مما یفطر الصائم، ما أقل الصوّام وأکثر الجواع" .

المفطرات تفسد الصوم إِذا کانت عن عمد

المفطرات المذکورة إنما تفسد الصوم إِذا وقعت علی وجه العمد والإختیار، فإذا حصل شیء منها بغیر قصد فلا تأثیر له، نعم یُستثنی منها البقاء علی الجنابة، وقد تقدم تفصیل القول فیه، ولا فرق فیما قلنا من أن المفطرات إنما تفسد الصوم إِذا حصلت عن عمد واختیار بین أصناف الصوم فلا یفسد إِذا حصلت بدون اختیاره, سواء کان واجباً معیناً أم غیر معین أم مندوباً, ولا فرق بین العالم بالحکم من أن العمل الفلانی مفطر والجاهل به.

والظاهر عدم الفرق فی الجاهل بین القاصر والمقصر، بل الظاهر فساد الصوم بارتکاب المفطر حتی مع الإعتقاد بأنه حلال ولیس بمفطر، نعم إِذا وقعت علی غیر وجه العمد، کما إِذا اعتقد أن المائع الخارجی مضاف فارتمس فیه فتبیّن إنه ماء، أو أخبر عن الله ما یعتقد أنه صدق فتبیّن کذبه لم یبطل صومه.

وکذلک لا یبطل الصوم إِذا کان ناسیاً للصوم فاستعمل المفطر, وإن اعتقد أن الأکل نسیاناً مبطل للصوم فأکل عامداً بعدما أکل نسیاناً فقد بطل صومه، وکذلک إِذا أکل معتقداً أن صومه مستحب فتذکر أنه واجب، بطل صومه أیضاً. وإذا کان ناسیاً للصوم ووضع اللقمة فی فمه وأراد أن یبلعها

ص: 392

فتذکر وجب علیه أن یُخرجها، وإن بلعها مع أنه کان قادراً علی لفظها فسد صومه ووجبت علیه الکفارة أیضاً.

وکذلک لا یبطل الصوم إِذا دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره کما لو أدخل ظالم شیئاً فی حلقه وقهره علی البلع لم یفسد صومه.

(مسألة 1005): إِذا أفطر مکرهاً بطل صومه فلو أکرهه ظالم علی أکل شیء فأکله فراراً من الضرر المتوجه إلیه أو إلی أحد من المؤمنین فسد صومه، وکذا إِذا کان لتقیّة، سواء کانت التقیّة فی ترک الصوم، کما إِذا افطر فی عیدهم تقیّة، أم کانت فی أداء الصوم، کالإفطار قبل الغروب، والإرتماس فی نهار الصوم فإنه یجب الإفطار __ حینئذ__ ولکن یجب القضاء, نعم لا یجوز للصائم أن یذهب للمکان الذی یعلم أنه إِذا ذهب إلیه یضطر إلی الإفطار، فأن فعل کان قاصداً للإفطار وفسد صومه حتی إِذا قهر علی بلع شیء أیضاً.

(مسألة 1006): إِذا غلب علی الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر علیه، أو کان حرجاً جاز أن یشرب بمقدار الضرورة، ویفسد بذلک صومه، ویجب علیه الإمساک فی بقیة النهار، إِذا کان فی شهر رمضان، وأما فی غیره من الواجب الموسع فلا یجب وأما فی المعیّن فالأحوط وجوباً الإمساک.

کفارة الإفطار

(مسألة 1007): کفارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستین مسکیناً، لکل مسکین مدّ وهو یساوی ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً، وکفارة إفطار قضاء شهر رمضان __ بعد الزوال __

ص: 393

إطعام عشرة مساکین، لکل مسکین مد، فأن لم یتمکن صام ثلاثة أیام والأفضل إطعام ستین مسکیناً، وکفارة إفطار الصوم المنذور المعین مخیّرة بین إطعام ستین مسکیناً وصیام شهرین متتابعین وعتق رقبة, وکفارة الصوم لأجل الإعتکاف کفارة إفطار شهر رمضان المخیرة، والأفضل فیها الترتیب بأن یعتق، فإن عجز عنه صام شهرین متتابعین، وإن لم یتمکن أطعم ستین مسکیناً, ومن عجز عن الخصال الثلاث فهو مخیر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً وبین أن یتصدق بما یطیق، وإن عجز عنهما أیضاً فالأحوط وجوباً أن یأتی بما یتمکن منه, وإن لم یقدر علی شیء اکتفی بالإستغفار، ولکن الکفارة لا تسقط بالعجز فلو تمکن بعد ذلک وجب علیه أن یدفعها إلی مستحقها.

(مسألة 1008): تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد إلا فی الجماع، فأنها تتکرر بتکرره، وأما إِذا کان عملاً آخر فلا تتکرر سواء کان المفطر غیر الجماع من صنف واحد أو من أصناف متعددة, وتتکرر فیما إِذا أفسد صومه بغیر الجماع ثم جامع سواء کان الجماع الثانی بعد التکفیر عن الأول أو قبله.

ویتحقق تکرار الجماع إِذا أدخل آلته فی الفرج ثم أخرجها بتمامها وأعادها فیه، وأما تحریکها فیه فلا یوجب التعدد.

(مسألة 1009): یجب فی الإفطار علی الحرام کفارة الجمع بین الخصال الثلاث أو الخصلتین __ فی قضاء شهر رمضان __ المتقدّمة, وإذا عجز فی کفارة الجمع عن بعض الخصال وجب علیه الإتیان بالخصال التی یتمکن منها.

والإفطار بالفعل المحرّم الذی تجب علیه کفارة الجمع لا فرق فیه بین أن تکون الحرمة أصلیة مثل شرب الخمر أو الزنا، أو کانت ثابتة لأجل حالة

ص: 394

طارئة مثل حرمة وطئ الحائض أو أکل ما یضرّه فإنه محرّم لأجل کونه مضراً کذلک إِذا أفطر علی طعام مغصوب، فإن حرمته لأجل الغصب، ومن مصادیق الإفطار بالمحرم الکذب علی الله ورسوله والأئمة والصدیقة صلوات الله علیهم أجمعین علی الأحوط وجوباً، ولو أفطر علی المحرم بعد دخول اللیل فلا یجب علیه شیء.

وإذا أفسد صومه بالحلال ثم ارتکب المفطر الحرام فالواجب علیه کفارة واحدة وهی التی ثبتت بالإفطار علی الحلال، والأفضل أن یختار کفارة الجمع.

(مسألة 1010): إِذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فیجب علیه کفارتان وتعزیران، خمسون سوطاً، فیتحمل عنها الکفارة والتعزیر وإن طاوعته فعلی کل واحد منهم کفارة وتعزیر, ولا فرق فی المطاوعة بین حصولها من الإبتداء وبین حصولها فی الأثناء، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمَة ولا یعم الأجنبیة فلو أکرهها لم یتحمل عنها شیئاً من الکفارة والتعزیر، کما لا تلحق الزوجة بالزوج إِذا أکرهت زوجها علی ذلک.

(مسألة 1011): إِذا علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردد بین ما یوجب القضاء فقط، أو یوجب الکفارة معه لم تجب علیه، وإذا علم أنه أفطر أیاماً ولم یدر عددها اقتصر فی الکفارة علی القدر المعلوم وهو الأقل وإذا شکّ فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال، وإذا شکّ فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان حتی یجب علیه القضاء أو الکفارة أو من غیر شهر رمضان الذی لا یجب فیه القضاء ولا الکفارة فلا قضاء علیه ولا کفارة، وإذا علم أنه أفسد صومه الذی کان یقضی به شهر رمضان وشک فی

ص: 395

أنه أفسده قبل الزوال حتی لا تجب علیه الکفارة أو بعده حتی تجب علیه الکفارة فلا یجب علیه شیء سوی القضاء.

(مسألة 1012): إِذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة.

(مسألة 1013): إِذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم یتحمل عنها الکفارة، وإن کان آثماً بذلک، ولا تجب الکفارة علیها.

(مسألة 1014): یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوماً کانت أو غیره، ولا یصح التبرع عن الحی, نعم یجوز أن یملّکه أحد ما یدفعه هو کفارة عن نفسه.

(مسألة 1015): وجوب الکفارة موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر إلی حد یعد توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

مصرف الکفارة

(مسألة 1016): مصرف کفارة الإطعام الفقراء من المؤمنین إما بإشباعهم، وإما بالتسلیم إلیهم، کل واحد مداً، والأحوط استحباباً مدَّان, والأحوط وجوباً أن یکون ذلک من الطعام المتعارف کالحنطة والشعیر والأرز, نعم الأحوط وجوباً فی کفارة الیمین الإقتصار علی الحنطة ودقیقها وخبزها.

ص: 396

(مسألة 1017): لا یجزی فی الکفارة إشباع شخص واحد مرتین أو أکثر، أو اعطاؤه مدّین أو أکثر، بل لابد من ستین نفساً, کما لا یکفی إعطاء حصة الواحد إلی الأکثر.

(مسألة 1018): إِذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إِذا کان ولیاً علیهم، أو وکیلاً عنهم فی القبض, فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم ولا یجوز التصرف فیه إلا بإذنهم إِذا کانوا کباراً وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.

 ویصح أن یتولی وکیل الفقراء وهو الحاکم الشرعی استلام الکفارة نیابة عنهم فتبرأ ذمة من علیه الکفارة، ثم یتخیر الولی بدفعها إلی المحتاجین حسبما یراه مناسباً, والأحوط وجوباً أن لا تُعطی کفارة غیر الهاشمی إلی الهاشمی، ویجوز للهاشمی أن یدفع کفارته إلی أبناء صنفه وغیرهم، ولا یکفی دفع الکفارة إلی من تجب نفقته علیه، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وکذلک الأولاد والأحفاد.

(مسألة 1019): زوجة الفقیر إِذا کان زوجها باذلاً لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة، ولا یجوز إعطاؤها من الکفارة إلا ذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمة للزوج من وفاء دین ونحوه.

(مسألة 1020): تبرأ ذمة المکفَّر بمجرد ملک المسکین، ولا تتوقف البراءة علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه وعلی غیره.

(مسألة 1021): تجزی حقة النجف __ التی هی ثلاث حقق إسلامبول وثلث __ عن ستة أمداد.

(مسألة 1022): فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر والکبیر سواء, کل واحد مد.

ص: 397

الأفعال التی توجب القضاء ولا توجب الکفارة

 (مسألة 1023): یجب القضاء دون الکفارة فی موارد:

(الأول): نوم الجنب حتی یصبح علی تفصیل قد مر.

(الثانی): إِذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة من دون استعمال المفطر وکذلک ما إِذا أبطل صومه بالریاء أو قصد فعلاً یقتضی بطلان الصوم.

(الثالث): إِذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر.

(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة علی طلوعه، أما إِذا قامت حجة علی طلوعه وجب القضاء والکفارة وإذا کان مع المراعاة واعتقاد بقاء اللیل فلا قضاء، وإذا أکل اعتماداً علی من أخبره ببقاء اللیل وتبین أنه أکل بعد الطلوع، فیجب علیه القضاء فقط, وإذا أخبره أحد بطلوع الفجر واعتقد أنه یسخر منه أو أنه غیر جاد فی الإخبار فأتی بالمفطر وجب علیه القضاء دون الکفارة هذا إِذا کان صوم رمضان، وأما غیره من الواجب المعین أو غیر المعین أو المندوب فالأقوی فیه البطلان مطلقاً.

(الخامس): الإفطار قبل دخول اللیل، لظلمة ظن أو توهم منها دخوله ولم یکن فی السماء غیم ولا علة, نعم إِذا کان غیم فلا قضاء ولا کفارة, وأما إِذا احتمل دخول اللیل سواء ظن أو توهم فأقدم علی الإفطار وجب علیه القضاء والکفارة، هذا إِذا کان عالماً بأنه لا یجوز له الإفطار فی هذه الحالة، وأما إِذا کان جاهلاً فلا تجب علیه الکفارة ووجب علیه القضاء فقط.

(مسألة 1024): إِذا شکّ فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار، وإذا أفطر إثم وکان علیه القضاء والکفارة، إلا أن یتبین أنه کان بعد دخول اللیل،

ص: 398

وکذا الحکم إِذا قامت حجة علی عدم دخوله فأفطر، أما إِذا قامت حجة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفارة, نعم یجب علیه القضاء إِذا تبین عدم دخوله، وإذا شکّ فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً، وإذا تبین الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حکمه.

(السادس): إِذا قلد الغیر فأخبره بعدم طلوع الفجر فأن کان ممن یجوز له الإعتماد علی الغیر کالأعمی والمحبوس فارتکب المفطر وجب علیه القضاء دون الکفارة، وأما إِذا لم یکن ممن یجوز له الإعتماد علی الغیر ومع ذلک اعتمد واستعمل المفطر فالأحوط وجوباً القضاء والکفارة.

(السابع): إدخال الماء إلی الفم بمضمضة وغیرها، فیسبق ویدخل الجوف، فإنه یوجب القضاء دون الکفارة, وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إِذا کان فی مضمضمة وضوء الصلاة سواء کانت الصلاة واجبة أو مستحبة.

(مسألة 1025): الظاهر عموم الحکم المذکور لرمضان وغیره.

(الثامن): سبق المنی بالملاعبة ونحوها، إِذا لم یکن قاصداً، ولا من عادته، فإنه یجب فیه القضاء دون الکفارة، هذا إِذا کان یحتمل ذلک احتمالاً معتداً به، وأما إِذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المنی إتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء أیضاً.

 

الفصل الرابّع/ شرائط صحة الصوم ووجوبه

وهی أمور:

الإیمان، والعقل، والخلو من الحیض والنفاس، فلا یصح من غیر المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم

ص: 399

یجب علیه الإمساک بقیة النهار، وکذا إِذا طهرت الحائض والنفساء نعم إِذا استبصر المخالف أثناء النهار__ ولو بعد الزوال __ أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الکفر أو الخلاف أو الجنون أو الحیض أو النفاس __ قبل الغروب __ بطل الصوم.

 ومنها: عدم الإصباح جنباً، أو علی حدث الحیض والنفاس کما تقدّم.

ومنها: عدم الإغماء فلا یجب الصوم علیه إن أغمی علیه قبل الفجر, نعم لو قصد الصوم قبل طرو الإغماء وأغمی علیه فی بعض النهار وأفاق فی الأثناء فالأحوط وجوباً أن یتمه إلی اللیل.

ومنها: أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب، إلا فی موضعین:

(أحدها): الثلاثة أیام، التی هی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتع لمن عجز عنه.

(ثانیها): صوم الثمانیة عشر یوماً، التی هی بدل البدنة کفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

(مسألة 1026): یحرم الصوم فی السفر سواء کان واجباً أو مندوباً، إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدّینة والأحوط وجوباً أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة, وإلا فی الصوم بدل الهدی.

(مسألة 1027): یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم، وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصح من الناسی.

(مسألة 1028): یصح الصوم من المسافر الذی حکمه التمام، کناوی الإقامة والمسافر سفر معصیة ونحوهما.

ص: 400

وینبغی أن یعلم أن هناک تلازماً بین إتمام الصلاة وبین وجوب الصوم، وکذلک بین تقصیر الصلاة وبین لزوم الإفطار وعدم صحة الصوم؛ ولکن یستثنی من عموم هذا الحکم الحالات التالیة:

1_ الأماکن الأربعة(1) التی یتخیر فیها المسافر فی الصلاة بین القصر والإتمام لا یصح منه الصوم فیها بل یتحتم علیه الإفطار.

2_ إِذا خرج إلی السفر بعد الزوال فإنه یجب علیه الإستمرار فی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاة.

3_ من عاد من سفره قبل الزوال وقبل أن یتناول شیئاً من المفطرات فإنه یجب علیه الصوم ویجزیه مع أنه کان یجب علیه التقصیر قبل وصوله إلی مقره.

(مسألة 1029): لا یصح الصوم من المریض بنحو یتضرر معه بالصوم ومنه الأرمد، إِذا کان یتضرر به لإیجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، کل ذلک بالمقدار المعتد به، ولا فرق بین حصول الیقین بذلک والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وکذا لا یصح من الصحیح إِذا خاف حدوث المرض، فضلاً عما إِذا علم ذلک، أما المریض الذی لا یتضرر من الصوم فیجب علیه ویصح منه.

(مسألة 1030): لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار، ولو کان مفرطاً إلا أن یکون حرجاً فیجوز الإفطار، ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إِذا أدی


1- وقد أوضحنا فی أحکامالسفر فی( المسألة 952) أن المکلَّف یتخیر فی الصلاة بین القصر والإتمام فی الأماکنالأربعة، وهی حرم سید الشهداء والجامع الأعظم فی الکوفة الذی فیه محراب علی بن أبیطالب ومسجد النبی الأعظم(ص) فی المدّینة المنورة والمسجد الحرام فی مکة المکرمة.

ص: 401

الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من