ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الهادی الأمین وعترته الطیبین الطاهرین.

أما بعد، فإن الحضارة البشریة - وهی سائرة نحو التقدم- تستدعی التوسع فی کل ما یکون مؤثرة فیها بمرور الزمن، ومما یکون مؤثرة فیها هو معرفة أحوال الرجال أولا، ثم معرفة آثارهم وما قدموه للبشریة من عطاء ثانیة. وقد ازدادت ضرورة هذه التوسعة فی خصوص مذهب الشیعة الإمامیة من جهة توقف الاجتهاد - الی حد ماعلی ذلک ، والاجتهاد هو المحور الأساسی الذی یدور علیه فقه أهل البیت علیهم السلام، والذی یمثل نقطة التفوق علی سائر المذاهب الفقهیة الأخری، وهو الذی أعطی الفقه الإمامی صبغة الحیویة والمؤونة والمضی مع الزمن، وأما وجه توقف الاجتهاد علی معرفة أحوال الرجال فواضح بعد أن کانت السنة النبویة المبینة من طریق أهل البیت علیهم السلام تشکل مصدر أساسیة لمعرفة الأحکام الإلهیة بعد القرآن، وقد وصلت هذه الستة إلی أیدی العلماء الذین دونوا الأصول والموسوعات الحدیثیة بطرق، وفی هذه الطرق رجال فیهم من یعتمد علیه، وفیهم من لایعتمد علیه، وفیهم المجهول وغیر ذلک، ولما کان الحجة فی الاستدلال هو الحدیث المروی

ص: 3

عنهم علیهم السلام بطریق یعتمد علیه - حسبما ثبت فی محله - کان من اللازم معرفة الطریق المعتبر عن غیره لتتم الحجة للفقیه فی الاستدلال علی الأحکام.

ولما کان هناک فراغ فی الحوزات العلمیة من هذا العلم - علم الرجال. وعدم دراسة طلبة العلوم الاسلامیة فی مرحلة السطوح لهذا العلم حتی موجزه وکلیاته بحیث یکونون متهیئین لمرحلة السطوح العالیة ودراستها ونقدها قام سماحة الأستاذ المحقق الشیخ السبحانی لسد هذا الفراغ وألف هذا السفر المبارک خدمه للعلم والعلماء فجزاه الله عن الإسلام خیر الجزاء.

وقد قامت المؤسسة - والحمدلله بإعادة طبعه ونشره لیکون فی متناول أیدی رواد العلم والفضیلة سائله الله سبحانه أن یمد فی عمر المؤلف ویوفق الجمیع لنشر تعالیم الدین المبین إنه خیر ناصر ومعین.

مؤسسة النشر الاسلامی

التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبیه و آله و علی رواة سنته و حملة أحادیثه و حفظة کلمه.

ص: 5

ص: 6

الجمیلة - و نحن نقتصر علی امّهات المطالب و أهمّ مفاتیح هذا العلم الشریف الّتی یسهل علی الطالب تناولها و فهمها، سائلین من المولی سبحانه التّوفیق لتحصیل مرضاته.

و قد ارتأت «لجنة الادارة» أن تقوم بطبع و إخراج هذه المحاضرات تعمیما للفائدة، فکان هذا الکتاب، فحیّا اللّه هذه اللجنة و شکر مساعیها الخالصة، فی خدمة الإسلام، و نرجو من القرّاء الکرام إرسال نظریّاتهم القیّمة حتّی تتکامل هذه المجموعة بإذن اللّه تعالی و تتبع هذه الخطوة العلمّیة المبارکة، خطوات أوسع فی هذا الصعید.

قم المقدسة. الحوزة العلمیة جعفر السبحانی یوم میلاد فاطمة الزهراء (علیها السلام) 20 /جمادی الآخرة/ 1408

ص: 8

ص: 10

المرسل عن المسند و یمیّز المشترک، الی غیر ذلک ممّا یتوقّف علیه قبول الخبر.

فی هذا العلم هو وثاقة الراوی المعین و عدمها، لا القاعدة المنتزعة منها.

الثانی: و هو الموافق للتّحقیق أنّ الالتزام بکون مسائل العلوم مسائل کلیة، التزام بلا جهة، لأنّا نری أنّ مسائل بعض العلوم لیست الا مسائل جزئیّة، و مع ذلک تعدّ من العلوم، کالبحث عن أحوال الموضوعات الواردة فی علمی الهیئة و الجغرافّیة، فإنّ البحث عن أحوال القمر و الشّمس و سائر الکواکب بحوث عن الاعیان الشخصیّة، کما أنّ البحث عن الارض و أحوالها الطبیعیّة و الاقتصادیّة و الأوضاع السیاسیّة الحاکمة علی المناطق منها، أبحاث عن الأحوال العارضة للوجود الشخصیّ، و مع ذلک لا یوجب ذلک خروجهما عن نطاق العلوم، و یقرب من ذلک «العرفان»، فإنّ موضوع البحث فیه هو «اللّه» سبحانه و مع ذلک فهو من أهمّ المعارف و العلوم، و بذلک یظهر أنّه لا حاجة الی ما التزموا به من لزوم کون مسائل العلوم کلیّة خصوصا العلوم الاعتباریة کالعلوم الأدبیة و الرجال الّتی یکفی فیها کون المسألة (جزئیّة کانت أو کلیّة) واقعة فی طریق الهدف الذی لاجله أسّس العلم الاعتباری.

کثیرة فی مختلف العلوم.

و قد أدخل القدماء من الرجالیین تراجم خصوص العلماء من علم التراجم فی علم الرجال، من دون أن یفرّقوا بین العلمین حتی إنّ الشیخ منتجب الدین ابن بابویة (الذی ولد سنة 504 و کان حیّا الی سنة 585) ألّف فهرسا فی تراجم الرواة و العلماء المتأخّرین عن الشیخ الطوسی (المتوفّی سنة 460) و تبع فی ذلک طریقة من سبقه من علماء الرجال أعنی الشیخ الکشّی و النجاشی و الشیخ الطوسی الذین هم أصحاب الاصول لعلم الرجال و التراجم فی الشیعة، و کذلک فعل الشیخ رشید الدین ابن شهر آشوب (المتوفّی عام 588) فألّف کتاب «معالم العلماء» و ألحق بآخره أسماء عدّة من أعلام شعراء الشیعة المخلصین لأهل البیت. و بعده أدرج العلاّمة الحلّی (المتوفّی عام 726) فی کتاب «الخلاصة» بعض علماء القرن السابع، کما أدرج الشیخ تقی الدین الحسن بن داود (المولود عام 647) أحوال العلماء المتأخّرین فی رجاله المعروف ب «رجال ابن داود» و استمّر الحال علی ذلک إلی أن استقلّ «التراجم» عن «علم الرجال» فصار کلّ، علما مستقلاّ فی - التألیف.

و لعلّ الشیخ المحدّث الحرّ العاملی من الشیعة أوّل من قام بالتفکیک بین العلمین فألّف کتابه القیّم «أمل الآمل فی تراجم علماء جبل عامل» فی جزئین: الجزء الأوّل بهذا الاسم و الجزء الثانی باسم «تذکرة المتبحّرین فی ترجمة سائر علماء المتأخّرین» و قد توفّی الشیخ عام «1104» و شرع فی تألیف ذلک الکتاب عام «1096»، و بعده توالی التألیف فی التراجم فألّف الشیخ عبد اللّه الأفندی التبریزی (المتوفّی قبل عام 1134)، «ریاض العلماء» فی عشر مجلّدات الی غیر ذلک من التآلیف القیّمة فی التراجم ک «روضات الجنّات» للعلاّمة الاصفهانی و «أعیان الشیعة» للعلاّمة العاملی و «الکنی و الالقاب» للمحدّث القمی و «ریحانة الأدب» للمدرّس التبریزی (قدّس اللّه أسرارهم).

ص: 14

و الغرض من هذا البحث ایقاف القاریء علی التمییز بین العلمین لاختلاف الاغراض الباعثة الی تدوینهما بصورة علمین متمایزین، و الحیثیّات الراجعة الی الموضوع، المبیّنة لاختلاف الاهداف، فنقول:

ان الفرق بین العلمین یمکن بأحد وجوه علی سبیل مانعة الخلوّ:

1 - العلمان یتّحدان موضوعا و لکنّ الموضوع فی کلّ واحد یختلف بالحیثّیة، فالشخص بما هو راو و واقع فی سند الحدیث، موضوع لعلم الرجال، و بما أنّ له دورا فی حقل العلم و الاجتماع و الادب و السیاسة و الفنّ و الصناعة، موضوع لعلم التراجم. نظیر الکلمة العربیّة الّتی من حیث الصحّة و الاعتلال موضوع لعلم الصّرف، و من حیث الاعراب و البناء موضوع لعلم النحو. و لأجل ذلک یکون الموضوع فی علم الرجال هو شخص الراوی و ان لم تکن له شخصیّة اجتماعیة، بخلاف التراجم فإنّ الموضوع فیه، الشخصیات البارزة فی الاجتماع لجهة من الجهات.

2 - العلمان یتّحدان موضوعا و یختلفان محمولا، فالمحمول فی علم الرجال وثاقة الشخص و ضعفه، و أمّا التعرّف علی طبقته و علی مشایخه و تلامیذه و مقدار روایاته کثرة و قلّة، فمطلوب بالعرض و البحث عنها لأجل الوقوف علی المطلوب بالذّات و هو تمییز الثقة الضابط عن غیره، إذ الوقوف علی طبقة الشخص و الوقوف علی مشایخه و الراوین عنه خیر وسیلة لتمییز المشترکین فی الاسم، و لا یتحقّق التّعرف علی الثقة الا به. کما أنّ الوقوف علی مقدار روایاته و مقایسة ما یرویه مع ما یرویه غیره من حیث اللّفظ و المعنی، سبب للتعرّف علی مکانة الراوی من حیث الضبط.

أمّا المطلوب فی علم التراجم فهو التعرّف علی أحوال الاشخاص لا من حیث الوثاقة و الضّعف، بل من حیث دورهم فی حقل العلم و الأدب و الفنّ و الصناعة من مجال السیاسة و الاجتماع و تأثیره فی الاحداث و الوقائع الی غیر ذلک مما یطلب من علم التراجم.

ص: 15

3 - إنّ علم الرجال من العلوم التی أسّسها المسلمون للتعرّف علی رواة آثار الرسول - صلی اللّه علیه و آله - و الأئمّة من بعده حتی یصحّ الرکون الیها فی مجال العمل و العقیدة، و لو لا لزوم التعرّف علیها فی ذاک المجال لم یؤسّس و لم یدوّن.

و أمّا علم التراجم فهو بما أنّه کان نوعا من علم التاریخ و کان الهدف التعرّف علی الأحداث و الوقائع الجاریة فی المجتمع، کان علما عریقا متقدّما علی الإسلام، موجودا فی الحضارات السابقة علی الإسلام. و بهذه الوجوه الثلاثة نقتدر علی تمییز أحد العلمین عن الاخر.

1 - البحث عن وثاقة شخص معیّن ک «زرارة» و «محمّد بن مسلم» و....

2 - البحث عن وثاقة أشخاص معیّنة ک «کون مشایخ الأقطاب الثلاثة:

محمّد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و البزنطی» ثقات.

3 - البحث عن وثاقة عدّة ینطبق علیهم أحد العنوانین المذکورین ک «کونهم من مشایخ الاجازة أو من مشایخ الثقة أو الثقات».

ص: 18

ص: 20

الحاجة الی علم الرجال

لقد طال الحوار حول الحاجة الی علم الرجال و عدمها، فمن قائل بتوقّف الاستنباط علیه و أنّ رحاه یدور علی امور، منها العلم بأحوال الرواة، و لولاه لما تمکّن المستنبط من استخراج کثیر من الاحکام عن أدلّتها، إلی قائل بنفی الحاجة الیه، محتجّا بوجوه منها: قطعیّة أخبار الکتب الأربعة صدورا، إلی ثالث قال بلزوم الحاجة الیه فی غیر ما عمل به المشهور من الروایات، إلی غیر ذلک من الأنظار، و تظهر حقیقة الحال ممّا سیوافیک من أدلّة الأقوال، و الهدف إثبات الحاجة الی ذاک العلم بنحو الایجاب الجزئی، و أنّه مما لا بدّ منه فی استنباط الاحکام فی الجملة، فی مقابل السلب الکلّی الّذی یدّعی قائله بأنّه لا حاجة الیه أبدا، فنقول:

استدلّ العلماء علی الحاجة الی علم الرجال بوجوه نذکر أهمّها:

تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ (1) و قال أیضا: وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً (2).

و أمّا الروایات الناهیة عن العمل بغیر العلم فکثیرة لا تحصی، یقف علیها کلّ من راجع الوسائل کتاب القضاء الباب «10-11-12» من أبواب صفات القاضی فیری فیها أحادیث کثیرة تمنع من العمل بغیر العلم غیر أنّه قد دلّت الأدلّة الشرعیّة علی حجیّة بعض الظنون، کالظّواهر و خبر الواحد الی غیر ذلک من الظنون المفیدة للاطمئنان فی الموضوعات و الاحکام، و السرّ فی ذلک هو أنّ الکتاب العزیز غیر متکفّل ببیان جمیع الأحکام الفقهیّة، هذا من جانب.

و من جانب آخر إنّ الاجماع الکاشف عن قول المعصوم قلیل جدّا. و من جهة ثالثة إنّ العقل قاصر فی أن یستکشف به أحکام اللّه، لعدم احاطته بالجهات الواقعیة الداعیة الی جعل الاحکام الشرعیة.

نعم هو حجّة فی ما اذا کانت هناک ملازمة بین حکم العقل و الشرع، کما فی ادراکه الملازمة بین وجوب المقدّمة و وجوب ذیها، و وجوب الشّیء و حرمة ضدّه، و الملازمة بین حرمة الشّیء و فساده، الی غیر ذلک من الامور الّتی بحث عنها الاصولیون فی باب الملازمات العقلیة.

فهذه الجهات الثّلاث أوجبت کون خبر الواحد بشرائطه الخاصّة حجّة قطعیّة، و عند ذلک صارت الحجج الشرعیّة وافیة باستنباط الأحکام الشرعیة.

و من المعلوم أنّه لیس مطلق الخبر حجّة، بل الحجّة هو خصوص خبر العدل، کما مال الیه بعض، أو خبر الثقة أعنی من یثق العقلاء بقوله، و من المعلوم أنّ إحراز الصغری - أعنی کون الراوی عدلا أو ثقة - یحتاج الی الرجوع الی علم الرجال المتکفل ببیان أحوال الرواة من العدالة و الوثاقة، و عند ذلک

ص: 22

یقدر المستنبط علی تشخیص الثّقة عن غیره، و الصالح للاستدلال عن غیر الصالح، الی غیر ذلک من الامور الّتی لا یستغنی عنها المستنبط الا بالرجوع الی الکتب المعدّة لبیانها.

و هناک رأی ثالث یبدو أنه أقوی الاراء فی باب حجّیة الخبر، و هو أنّ الخارج عن تحت الظنون المنهیّة، هو الخبر الموثوق بصدوره و ان لم تحرز وثاقة الراوی، و من المعلوم أنّ إحراز هذا الوصف للخبر، یتوقّف علی جمع أمارات و قرائن تثبت کون الخبر ممّا یوثق بصدوره. و من القرائن الدالّة علی کون الخبر موثوق الصدور، هو العلم بأحوال الرواة الواقعة فی اسناد الأخبار.

و هناک قول رابع، و هو کون الخارج عن تحت الظّنون الّتی نهی عن العمل بها عبارة عن قول الثّقة المفید للاطمئنان الّذی یعتمد علی مثله العقلاء فی امورهم و معاشهم، و لا شبهة أنّ إحراز هذین الوصفین - أعنی کون الراوی ثقة و الخبر مفیدا للاطمئنان - لا یحصل الا بملاحظة امور. منها الوقوف علی أحوال الرواة الواقعة فی طریق الخبر، و لأجل ذلک یمکن أن یقال: إنّه لا منتدح لأیّ فقیه بصیر من الرجوع الی «علم الرجال» و الوقوف علی أحوال الرواة و خصوصیّاتهم، الی غیر ذلک مما یقف علیه المتتبّع فی ذلک العلم.

و انما ذهب هذا القائل إلی الجمع بین الوصفین فی الراوی و المروی (أی وثاقة الراوی و کون المرویّ مفیدا للاطمئنان)، لأنّ کون الراوی ثقة لا یکفی فی الحجیّة، بل یحتاج مع ذلک إلی إحراز کون الخبر مفیدا للاطمئنان، و لا یتحقّق إلاّ إذا کان الراوی ضابطا للحدیث ناقلا إیّاه حسب ما ألقاه الإمام - علیه السلام -، و هذا لا یعرف إلاّ بالمراجعة إلی أحوال الراوی، و من المعلوم أنّ عدم ضابطیّة بعض الرواة مع کونهم ثقات أوجد اضطرابا فی الأحادیث و تعارضا فی الروایات، حیث حذفوا بعض الکلم و الجمل الدخیلة فی فهم الحدیث، أو نقلوه بالمعنی من غیر أن یکون اللّفظ کافیا فی إفادة مراد الإمام - علیه السلام -.

ص: 23

و بذلک یعلم بطلان دلیل نافی الحاجة الی الرجال، حیث قال: «إنّ مصیر الأکثر إلی اعتبار الموثّق، بل الحسن، بل الضّعیف المنجبر، ینفی الحاجة الی علم الرجال، لأنّ عملهم یکشف عن عدم الحاجة إلی التّعدیل».

و فیه: أنّ ما ذکره إنّما یرد علی القول بانحصار الحجّیة فی خبر العدل، و أنّ الرجوع الی کتب الرجال لأجل إحراز الوثاقة بمعنی العدالة. و أمّا علی القول بحجّیة الأعمّ من خبر العدل، و قول الثّقة، أو الخبر الموثوق بصدوره أو المجتمع منهما فالرّجوع الی الرجال لأجل تحصیل الوثوق بالصدق أو وثاقة الراوی.

ثمّ إنّ المحقّق التّستری استظهر أنّ مسلک ابن داود فی رجاله و مسلک القدماء هو العمل بالممدوحین و المهملین الّذین لم یردا فیهم تضعیف من الأصحاب، و لأجل ذلک خصّ ابن داود القسم الأوّل من کتابه بالممدوحین و من لم یضعّفهم الأصحاب، بخلاف العلاّمة فإنّه خصّ القسم الأوّل من کتابه بالممدوحین، ثمّ قال: و هو الحقّ الحقیق بالاتّباع و علیه عمل الأصحاب فتری القدماء کما یعملون بالخبر الّذی رواته ممدوحون، یعملون بالخبر الّذی رواته غیر مجروحین، و إنّما یردّون المطعونین، فاستثنی ابن الولید و ابن بابویه من کتاب «نوادر الحکمة» عدّة أشخاص، و استثنی المفید من شرائع علیّ بن ابراهیم حدیثا واحدا فی تحریم لحم البعیر، و هذا یدلّ علی أنّ الکتب الّتی لم یطعنوا فی طرقها و لم یستثنوا منها شیئا کان معتبرا عندهم، و رواتها مقبولو الروایة، إن لم یکونوا مطعونین من أئمّة الرجال و لا قرینة، و إلاّ فتقبل(1) مع الطعن ثم ذکر عدّة شواهد علی ذلک فمن أراد فلیلاحظ(2).

و علی فرض صحّة ما استنتج، فالحاجة الی علم الرّجال فی معرفة الممدوحین و المهملین و المطعونین قائمة بحالها.

ص: 24

هذا هو الوجه الأوّل للزوم المراجعة الی علم الرجال. و الیک الوجوه الباقیة.

و المتعمّدین للکذب علی اللّه و رسوله فیهم، و مع هذا کیف یصحّ للمجتهد الافتاء بمجرّد الوقوف علی الخبر من دون التعرّف قبل ذلک علی الراوی و صفاته.

قال الصادق - علیه السلام -: «إنّ المغیرة بن سعید، دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی، فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا و سنّة نبیّنا محمّد»(1).

و قال أیضا: «إنّا أهل بیت صادقون لا نخلو من کذّاب یکذب علینا فیسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس»(2).

و قال یونس بن عبد الرحمن: وافیت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد اللّه - علیهما السلام - متوافرین، فسمعت منهم، و أخذت کتبهم، و عرضتها من بعد علی أبی الحسن الرضا - علیه السلام - فأنکر منها أحادیث کثیرة أن تکون من أصحاب أبی عبد اللّه قال: «إنّ أبا الخطّاب کذب علی أبی عبد اللّه، لعن اللّه أبا الخطّاب و کذلک أصحاب أبی الخطّاب، یدسّون من هذه الأحادیث إلی یومنا هذا فی کتب أصحاب أبی عبد اللّه فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن»(3).

إنّ الاستدلال بهذه الرّوایات علی فرض تواترها أو استفاضتها سهل، و لعلّ المراجع المتتبّع یقف علی مدی استفاضتها و تواترها.

و لکنّ الاستدلال بها یتمّ و إن لم تثبت بإحدی الصّورتین أیضا، بل یکفی کونها أخبار آحاد مردّدة بین کونها صحیحة أو مکذوبة، فلو کانت صحیحة، لصارت حجّة علی المقصود و هو وجود روایات مفتعلة علی لسان النّبیّ الأعظم

ص: 26

و آله الأکرمین، و إن کانت مکذوبة و باطلة، فیثبت المدّعی أیضا بنفس وجود تلک الروایات المصنوعة فی الکتب الروائیّة.

و هذا القسم من الرّوایات ممّا تثبت بها المدّعی علی کلّ تقدیر سواء أصحّت أم لا تصحّ، و هذا من لطائف الاستدلال.

و لأجل هذا التخلیط من المدلّسین، أمر الائمة - علیهم السلام - بعرض الأحادیث علی الکتاب و السنّة، و أنّ کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه و لا سنّة نبیّه یضرب به عرض الجدار. و قد تواترت الروایات علی الترجیح بموافقة الکتاب و السنّة، یقف علیها القاریء اذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضی من الوسائل (ج 18، کتاب القضاء).

و یوقفک علی حقیقة الحال ما ذکره الشیخ الطوسی فی کتاب «العدّة» قال: «إنّا وجدنا الطّائفة میّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثّقت الثّقات منهم و ضعّفت الضعفاء، و فرّقوا بین من یعتمد علی حدیثه و روایته و من لا یعتمد علی خبره، و مدحوا الممدوح منهم و ذمّوا المذموم و قالوا: فلان متّهم فی حدیثه، و فلان کذّاب، و فلان مخلّط، و فلان مخالف فی المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفیّ و فلان فطحیّ، و غیر ذلک من الطّعون الّتی ذکروها و صنّفوا فی ذلک الکتب و استثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانیف فی فهارستهم»(1).

و هذه العبارة تنصّ علی وجود المدلّسین و الوضّاعین و المخلّطین بین رواة الشیعة، فکیف یمکن القول بحجّیة کلّ ما فی الکتب الأربعة أو غیرها من دون تمییز بین الثّقة و غیره.

و ما ربّما یقال من أنّ أئمّة الحدیث، قد استخرجوا أحادیث الکتب

ص: 27

الاربعة من الاصول و الجوامع الأوّلیة بعد تهذیبها عن هؤلاء الأشخاص، و إن کان صحیحا فی الجملة، و لکن قصاری جهدهم أنّه حصلت للمشایخ الثلاثة و حضرت عندهم قرائن تفید الاطمئنان علی صدور ما رووه فی کتبهم الأربعة أو الثّلاثة(1) عن الأئمة، و لکن من أین نعلم أنّه لو حصلت عندنا تلک القرائن الحاصلة عندهم، لحصل لنا الاطمئنان أیضا مثل ما حصل لهم.

أضف الی ذلک أنّ ادّعاء حصول الاطمئنان للمشایخ فی مجموع ما رووه بعید جدّا، لأنّهم رووا ما نقطع ببطلانه.

هذا مضافا الی أنّ ادّعاء حصول الوثوق و الاطمئنان للمشایخ بصدور عامّة الروایات حتی المتعارضین أمر لا یقبله الذّوق السّلیم.

یومنا هذا، و لو لا دخالته فی استنباط الحکم الإلهی، لما کان لهذه العنایة وجه.

و الحاصل؛ أنّ التزام الفقهاء و المجتهدین، بل المحدّثین فی عامّة العصور، بنقل أسانید الروایات، و البحث عن أوصاف الرواة من حیث العدالة و الوثاقة، و الدّقة و الضبط، یدلّ علی أنّ معرفة رجال الروایات من دعائم الاجتهاد.

ص: 29

ص: 30

ص: 32

ص: 34

حجة النافین للحاجة الی علم الرجال

قد عرفت أدلة القائلین بوجود الحاجة الی علم الرجال فی استنباط الاحکام عن أدلتها. بقیت أدلة النافین، و الیک بیان المهم منها:

عن سبعین کتابا، أحادیث غیر موجودة فی الکتب الأربعة و قد وقف المتأخّرون علی اصول و کتب لم تصل الیه ید صاحب الوسائل أیضا، فلأجل ذلک قام المحدّث النوری بتألیف کتاب اسماه «مستدرک الوسائل» و فیه من الأحادیث ما لا غنی عنها للمستنبط.

یصحّ الاعتماد علیها. و لأجل ذلک تقبل الأقاریر المکتوبة و الوصایا المرقومة بخطوط المقرّ و الموصی أو بخطّ غیرهم، اذا دلّت القرائن علی صحّتها، کما اذا ختمت بخاتم المقرّ و الموصی أو غیر ذلک من القرائن. و من یرفض الکتابة فإنّما یرفضها فی المشکوک لا فی المعلوم و المطمئنّ منها.

أضف إلی ذلک أنّ تشریع اعتبار العدالة فی الراوی، یجب أن یکون علی وجه یسهل تحصیلها، و لو کان متعسّرا أو متعذّرا، یکون الاعتبار لغوا و التشریع بلا فائدة.

و علی هذا فلو کانت العدالة المعتبرة فی رواة الأحادیث، ممکنة التحصیل بالطّریق المیسور و هو قول الرجالیین فهو، و إلاّ فلو لم یکن قولهم حجّة، یکون اعتبارها فیهم أمرا لغوا لتعسّر تحصیلها بغیر هذا الطّریق.

و للعلاّمة المامقانی جواب آخر و هو: أنّ التزکیة لیست شهادة حتّی یعتبر فیها ما یعتبر فی ذلک، من الأصالة و الشفاه و غیرها، و إلاّ لما جاز أخذ الأخبار من الاصول مع أنّها مأخوذة من الاصول الأربعمائة، بل المقصود من الرجوع الی علم الرجال هو التثبّت و تحصیل الظنّ الاطمئنانی الانتظامی الّذی انتظم امور العقلاء به فیما یحتاجون الیه و هو یختلف باختلاف الامور معاشا و معادا و یختلف فی کلّ منهما باعتبار زیادة الاهتمام و نقصانه(1).

و هذا الجواب انما یتمّ علی مذهب من یجعل الرّجوع إلی الکتب الرجالیة من باب جمع القرائن و الشّواهد لتحصیل الاطمئنان علی وثاقة الراوی أو صدور الحدیث. و أمّا علی مذهب من یعتبر قولهم حجّة من باب الشّهادة فلا.

فالحقّ فی الجواب هو التّفصیل بین المذهبین. فلو اعتبرنا الرجوع الیهم من باب الشّهادة، فالجواب ما ذکرناه. و لو اعتبرناه من باب تحصیل القرائن

ص: 37

و الشواهد علی صدق الراوی و صدور الروایة، فالجواب ما ذکره - قدس سره -.

ثمّ إنّ محلّ البحث فی حجّیة قولهم، إنّما هو إذا لم یحصل العلم من قولهم أو لم یتحقّق الاطمئنان، و إلاّ انحصر الوجه، فی قبول قولهم من باب التعّبد، و أما الصورتان الاولیان، فخارجتان عن محلّ البحث، لأنّ الأوّل علم قطعیّ، و الثانی علم عرفی و حجّة قطعیة و إن لم تکن حجّیته ذاتیة مثل العلم.

مذهب المشهور لوجب علیه أن ینبّه به، حتّی لا یکون غارّا، لأنّ المفروض أنّ ما قام به من العبء فی هذا المضمار، لم یکن لنفسه و استفادة شخصه، بل الظّاهر أنّه ألّفه لاستفادة العموم و مراجعتهم عند الاستنباط، فلا بدّ أن یکون متّفق الاصطلاح مع المشهور، و إلاّ لوجب التّصریح بالخلاف.

یقول المحقّق القمّی فی هذا الصّدد: «و الظّاهر أنّ المصنّف لمثل هذه الکتب لا یرید اختصاص مجتهدی زمانه به، حتّی یقال إنّه صنّفه للعارفین بطریقته، سیّما و طریقة أهل العصر من العلماء عدم الرّجوع إلی کتب معاصریهم من جهة الاستناد غالبا، و إنّما تنفع المصنّفات بعد موت مصنّفیها غالبا إذا تباعد الزّمان. فعمدة مقاصدهم فی تألیف هذه الکتب بقاؤها أبد الدهر و انتفاع من سیجیء بعدهم منهم، فإذا لوحظ هذا المعنی منضمّا إلی عدالة المصنّفین و ورعهم و تقویهم و فطانتهم و حذاقتهم، یظهر أنّهم أرادوا بما ذکروا من العدالة المعنی الّذی هو مسلّم الکلّ حتّی ینتفع الکلّ. و احتمال الغفلة للمؤلّف عن هذا المعنی حین التألیف سیّما مع تمادی زمان التألیف و الانتفاع به فی حیاته فی غایة البعد»(1).

و هناک قرینة أخری علی أنّهم لا یریدون من الثقة، مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و إلاّ یلزم توثیق أکثر المسلمین، و لا مجرّد حسن الظّاهر، لعدم حصول الوثوق به ما لم یحرز الملکة الرادعة.

قال العلاّمة المامقانی: «إنّ هناک قرائن علی أنّهم أرادوا بالعدالة معنی الملکة و هو أنّا وجدنا علماء الرجال قد ذکروا فی جملة من الرواة ما یزید علی ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق، بل علی حسن الظاهر بمراتب و مع ذلک لم یصرّحوا فیهم بالتعدیل و التوثیق، ألا تری أنّهم ذکروا فی إبراهیم بن هاشم، أنّه أوّل من نشر أحادیث الکوفیّین بقم، و هذا یدلّ علی ما هو أقوی من حسن

ص: 39

الظّاهر بمراتب، لأنّ أهل قم کان من شأنهم عدم الوثوق بمن یروی عن الضعفاء، بل کانوا یخرجونه من بلدهم، فکیف بمن کان هو فی نفسه فاسقا أو علی غیر الطّریقة الحقّة. فتحقّق نشر الأخبار بینهم یدلّ علی کمال جلالته و مع ذلک لم یصرّح فیه أحد بالتّوثیق و التّعدیل»(1).

شرائطها الّتی منها الاعتماد علی الحسّ دون الحدس. و هو شرط اتّفق علیه العلماء، و من المعلوم عدم تحقّق هذا الشّرط، لعدم تعاصر المعدّل (بالکسر) و المعدّل (بالفتح) غالبا.

و الجواب أنّه یشترط فی الشهادة، أن یکون المشهود به أمرا حسّیا أو یکون مبادئه قریبة من الحسّ و إن لم یکن بنفسه حسّیا، و ذلک مثل العدالة و الشّجاعة فإنّهما من الامور غیر الحسیّة، لکن مبادئها حسّیة من قبیل الالتزام بالفرائض و النوافل، و الاجتناب عن اقتراف الکبائر فی العدالة، و قرع الأبطال فی میادین الحرب، و الاقدام بالامور الخطیرة بلا تریّث و اکتراث فی الشجاعة.

و علی ذلک فکما یمکن إحراز عدالة المعاصر بالمعاشرة، أو بقیام القرائن و الشّواهد علی عدالته، أو شهرته و شیاعه بین الناس، علی نحو یفید الاطمئنان، فکذلک یمکن إحراز عدالة الراوی غیر المعاصر من الاشتهار و الشیاع و الأمارات و القرائن المنقولة متواترة عصرا بعد عصر المفیدة للقطع و الیقین أو الاطمئنان.

و لا شکّ أنّ الکشّی و النجاشی و الشیخ، بما أنّهم کانوا یمارسون المحدّثین و العلماء - بطبع الحال - کانوا واقفین علی أحوال الرواة و خصوصیّاتهم و مکانتهم من حیث الوثاقة و الضبط، فلأجل تلک القرائن الواصلة الیهم من مشایخهم و أکابر عصرهم، إلی أن تنتهی الی عصر الرواة، شهدوا بوثاقة هؤلاء.

و هناک جواب آخر؛ و هو أنّ من المحتمل قوّیا أن تکون شهاداتهم فی حق الرواة، مستندة الی السّماع من شیوخهم، إلی أن تنتهی إلی عصر الرواة، و کانت الطّبقة النهائیّة معاشرة معهم و مخالطة إیّاهم.

و علی ذلک، لم یکن التّعدیل أو الجرح أمرا ارتجالیّا، بل کان مستندا، إمّا إلی القرائن المتواترة و الشواهد القطعیة المفیدة للعلم بعدالة الراوی أو

ص: 41

ضعفه، أو إلی السّماع من شیخ إلی شیخ آخر.

و هناک وجه ثالث؛ و هو رجوعهم الی الکتب المؤلفة فی العصور المتقدّمة علیهم، الّتی کانت أصحابها معاصرین مع الرواة و معاشرین معهم، فإنّ قسما مهمّا من مضامین الاصول الخمسة الرجالیّة، ولیدة تلک الکتب المؤلّفة فی العصور المتقدّمة.

فتبیّن أنّ الأعلام المتقدّمین کانوا یعتمدون فی تصریحاتهم علی وثاقة الرّجل، علی الحسّ دون الحدس و ذلک بوجوه ثلاثة:

1 - الرجوع إلی الکتب الّتی کانت بأیدیهم من علم الرجال الّتی ثبتت نسبتها الی مؤلّفیها بالطّرق الصّحیحة.

2 - السّماع من کابر عن کابر و من ثقة عن ثقة.

3 - الاعتماد علی الاستفاضة و الاشتهار بین الأصحاب و هذا من أحسن الطّرق و أمتنها، نظیر علمنا بعدالة صاحب الحدائق و صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاری و غیرهم من المشایخ عن طریق الاستفاضة و الاشتهار فی کل جیل و عصر، إلی أن یصل إلی زمان حیاتهم و حینئذ نذعن بوثاقتهم و إن لم تصل الینا بسند خاصّ.

و یدلّ علی ذلک (أی استنادهم الی الحسّ فی التوثیق) ما نقلناه سالفا عن الشیخ، من أنّا وجدنا الطائفة میّزت الرجال الناقلة، فوثّقت الثّقات و ضعّفت الضعفاء، و فرّقوا بین من یعتمد علی حدیثه و روایته، و من لا یعتمد علی خبره - الی آخر ما ذکره(1).

و لاجل أن یقف القاریء علی أنّ أکثر ما فی الاصول الخمسة الرجالیة - لا جمیعها - مستندة إلی شهادة من قبلهم من الاثبات فی کتبهم فی حقّ الرواة،

ص: 42

نذکر فی المقام أسامی ثلّة من القدماء، قد ألّفوا فی هذا المضمار، لیقف القاریء علی نماذج من الکتب الرجالیّة المؤلّفة قبل الاصول الخمسة أو معها و لنکتف بالقلیل عن الکثیر.

1 - الشیخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی (المتوفّی 381) ترجمة النجاشی (الرقم 1049) و عدّ من تصانیفه کتاب «المصابیح» فی من روی عن النبی و الأئمة - علیهم السلام - و له أیضا کتاب «المشیخة» ذکر فیه مشایخه فی الرجال و هم یزیدون عن مائتی شیخ، طبع فی آخر «من لا یحضره الفقیه»(1).

2 - الشیخ أبو عبد اللّه أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف ب «ابن عبدون» (بضم العین المهملة و سکون الباء الموحدة)، کما فی رجال النجاشی (الرقم 211) و ب «ابن الحاشر» کما فی رجال الشیخ(2) ، و المتوفّی سنة 423 و هو من مشایخ الشیخ الطوسی و النجاشی و له کتاب «الفهرس». أشار إلیه الشیخ الطوسی فی الفهرس فی ترجمة ابراهیم بن محمد بن سعید الثقفی(3).

3 - الشیخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید المعروف ب «ابن عقدة -» (بضم العین المهملة و سکون القاف - المولود سنة 249 و المتوفّی سنة 333) له کتاب «الرجال» و هو کتاب جمع فیه أسامی من روی عن جعفر بن محمد - علیهما السلام - و له کتاب آخر فی هذا المضمار و جمع فیه أسماء الرواة عمن تقدم علی الإمام الصّادق من الأئمّة الطاهرین - علیهم السلام -(4).

ص: 43

4 - أحمد بن علی العلویّ العقیقیّ (المتوفی عام 280) له کتاب «تاریخ الرجال» و هو یروی عن أبیه، عن إبراهیم بن هاشم القمی(1).

5 - أحمد بن محمّد الجوهری البغدادی، ترجمه النجاشی (الرقم 207) و الشیخ الطوسی(2) و توفّی سنة 401، و من تصانیفه «الاشتمال فی معرفة الرجال».

6 - الشیخ أبو العباس أحمد بن محمّد بن نوح، ساکن البصرة له کتاب «الرجال الذین رووا عن أبی عبد اللّه علیه السلام»(3).

7 - أحمد بن محمّد القمّی (المتوفی سنة 350) ترجمه النجاشی (الرقم 223). له کتاب «الطبقات».

8 - أحمد بن محمّد الکوفی، ترجمه النجاشی (الرقم 236) وعدّ من کتبه کتاب «الممدوحین و المذمومین»(4).

9 - الحسن بن محبوب السرّاد (بفتح السین المهملة و تشدید الراء) أو الزرّاد (المولود عام 149، و المتوفّی عام 224) روی عن ستّین رجلا من

ص: 44

أصحاب الصادق - علیه السلام - و له کتاب «المشیخة» و کتاب «معرفة رواة الأخبار»(1).

10 - الفضل بن شاذان، الّذی یعدّ من أئمّة علم الرجال و قد توفّی بعد سنة 254، و قیل 260، و کان من أصحاب الرضا و الجواد و الهادی - علیهم السلام - و توفّی فی أیام العسکری - علیه السلام - (2) ینقل عنه العلاّمة فی الخلاصة فی القسم الثّانی فی ترجمة «محمد بن سنان» - بعد قوله: و الوجه عندی التوقّف فیما یرویه - «فإنّ الفضل بن شاذان - رحمهما اللّه - قال فی بعض کتبه: إنّ من الکذّابین المشهورین ابن سنان»(3).

إلی غیر ذلک من التّألیف للقدماء فی علم الرّجال و قد جمع أسماءها و ما یرجع الیها من الخصوصیّات، المتتبع الشیخ آغا بزرگ الطهرانی فی کتاب أسماه «مصفی المقال فی مصنّفی علم الرجال»(4).

و الحاصل، أنّ التتبّع فی أحوال العلماء المتقدّمین، یشرف الإنسان علی الاذعان و الیقین بأنّ التوثیقات و التضعیفات الواردة فی کتب الأعلام الخمسة و غیرها، یستند إمّا إلی الوجدان فی الکتاب الثّابت نسبته إلی مؤلّفه، أو إلی النّقل و السّماع، أو إلی الاستفاضة و الاشتهار، أو إلی طریق یقرب منها.

ص: 45

رواة الکتب الأربعة.

أمّا أوّلا: فلأن المشایخ شهدوا بصحّة روایات کتبهم، لا بوثاقة رجال روایاتهم، و بین الأمرین بون بعید، و تصحیح الروایات کما یمکن أن یکون مستندا إلی إحراز وثاقة رواتها، یمکن أن یکون مستندا إلی القرائن المنفصلة الّتی صرّح بها المحقّق البهائی فی «مشرق الشمسین» و الفیض الکاشانی فی «الوافی» و مع هذا کیف یمکن القول بأنّ المشایخ شهدوا بوثاقة رواة أحادیث کتبهم؟ و الظّاهر کما هو صریح کلام العلمین، أنّهم استندوا فی التّصحیح علی القرائن لا علی وثاقة الرواة، و یدلّ علی ذلک ما ذکره الفیض حول هذه الکلمات، قال - قدّس سره - بعد بیان اصطلاح المتأخّرین فی تنویع الحدیث المعتبر: «و سلک هذا المسلک العلاّمة الحلّی - رحمه اللّه - و هذا الاصطلاح لم یکن معروفا بین قدمائنا - قدس اللّه أرواحهم - کما هو ظاهر لمن مارس کلامهم، بل کان المتعارف بینهم إطلاق الصّحیح علی کلّ حدیث اعتضد بما یقتضی الاعتماد علیه، و اقترن بما یوجب الوثوق به، و الرکون إلیه (1) کوجوده فی کثیر من الاصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بینهم الّتی نقلوها عن مشایخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة - سلام اللّه علیهم - (2) و کتکرّره فی أصل أو أصلین منها فصاعدا بطرق مختلفة - و أسانید عدیدة معتبرة (3) و کوجوده فی أصل معروف الانتساب إلی أحد الجماعة الّذین أجمعوا علی تصدیقهم، کزرارة و محمّد بن مسلم و الفضیل بن یسار (4)، أو علی تصحیح ما یصحّ عنهم، کصفوان بن یحیی، و یونس بن عبد الرّحمن، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی (5)، أو العمل بروایتهم، کعمار الساباطی و نظرائه (6) و کاندراجه فی أحد الکتب الّتی عرضت علی أحد الأئمّة المعصومین - علیهم السلام - فأثنوا علی مؤلّفیها، ککتاب عبید اللّه الحلبی الّذی عرض علی الصّادق - علیه السلام - و کتابی یونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان المعروضین علی العسکری - علیه السلام - (7) و کأخذه من أحد الکتب الّتی شاع

ص: 47

بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها، سواء کان مؤلّفوها من الإمامیّة، ککتاب الصّلاة لحریز بن عبد اللّه السجستانی و کتب ابنی سعید، و علیّ بن مهزیار أو من غیر الإمامیّة، ککتاب حفص بن غیاث القاضی، و الحسین بن عبید اللّه السعدی، و کتاب القبلة لعلی بن الحسن الطاطری... إلی أن قال:

فحکموا بصحّة حدیث بعض الرواة من غیر الامامیة کعلیّ بن محمد بن ریاح و غیره لما لاح لهم من القرائن المقتضیة للوثوق بهم و الاعتماد علیهم، و إن لم یکونوا فی عداد الجماعة الّذین انعقد الاجماع علی تصحیح ما یصحّ عنهم... الی أن قال: فإن کانوا لا یعتمدون علی شهادتهم بصحّة کتبهم فلا یعتمدوا علی شهادتهم و شهادة أمثالهم من الجرح و التّعدیل الی أن قال: نعم، إذا تعارض الخبران المعتمد علیهما علی طریقة القدماء فاحتجنا إلی التّرجیح بینهما، فعلینا أن نرجع إلی حال رواتهما فی الجرح و التّعدیل المنقولین عن المشایخ فیهم و نبنی الحکم علی ذلک کما اشیر الیه فی الأخبار الواردة فی التراجیح بقولهم علیهم السلام «فالحکم ما حکم به أعدلهما و أورعهما و أصدقهما فی الحدیث» و هو أحد وجوه التّراجیح المنصوص علیها، و هذا هو عمدة الأسباب الباعثة لنا علی ذکر الأسانید فی هذا الکتاب»(1).

و ثانیا: سلّمنا أنّ منشأ حکمهم بصحّتها هو الحکم بوثاقة رواتها، لکن من أین نعلم أنّهم استندوا فی توثیقهم إلی الحسّ، إذ من البعید أن یستندوا فی توثیق هذا العدد الهائل من الرواة الواردة فی هذه الکتب إلی الحسّ، بل من المحتمل قویّا، أنّهم استندوا إلی القرائن الّتی یستنبط وثاقتهم منها، و مثله یکون حجّة للمستنبط و لمن یکون مثله فی حصول القرائن.

و ثالثا: نفترض کونهم مستندین فی توثیق الرّواة إلی الحسّ، و لکنّ الأخذ بقولهم إنّما یصحّ لو لم تظهر کثرة أخطائهم، فإنّ کثرتها تسقط قول

ص: 48

المخبر عن الحجیّة فی الإخبار عن حسّ أیضا، فکیف فی الاخبار عن حدس.

مثلا إنّ کثیرا من رواة الکافی ضعّفهم النجاشی و الشیخ، فمع هذه المعارضة الکثیرة تسقط قوله عن الحجّیة. نعم، إن کانت قلیلة لکان لاعتبار قوله وجه.

و إنّ الشیخ قد ضعّف کثیرا من رجال «التهذیب و الاستبصار» فی رجاله و فهرسه، فکیف یمکن أن یعتمد علی ذلک التّصحیح.

فظهر أنّه لا مناص عن القول بالحاجة إلی علم الرجال و ملاحظة أسناد الروایات، و أنّ مثل هذه الشهادات لا تقوم مکان توثیق رواة تلک الکتب.

فلیس هنا أصل یرفعه، و لأجل ذلک لا یکون قول المحدس حجّة الا لنفسه.

و المقام من هذا القبیل، فإنّ المشایخ لم یروا بأعینهم و لم یسمعوا بآذانهم صدور روایات کتبهم، و تنطّق أئمّتهم بها، و إنّما انتقلوا إلیه عن قرائن و شواهد جرّتهم إلی الاطمئنان بالصّدور، و هو إخبار عن الشیء بالحدس، و لا یجری فی مثله أصالة عدم الخطأ و لا یکون حجّة فی حق الغیر.

و إن شئت قلت: لیس الانتقال من تلک القرائن إلی صحّة الروایات و صدورها أمرا یشترک فیه الجمیع او الأغلب من النّاس، بل هو أمر تختلف فیه الأنظار بکثیر، فربّ إنسان تورثه تلک القرائن اطمئنانا فی مقابل إنسان آخر، لا تفیده إلاّ الظنّ الضعیف بالصحّة و الصدور، فإذن کیف یمکن حصول الاطمئنان لأغلب النّاس بصدور جمیع روایات الکتب الأربعة الّتی یناهز عددها ثلاثین ألف حدیث، و لیس الإخبار عن صحّتها کالاخبار عن عدالة إنسان أو شجاعته، فإنّ لهما مبادیء خاصّة معلومة، یشترک فی الانتقال عنها الی ذینک الوصفین أغلب الناس أو جمیعهم، فیکون قول المخبر عنهما حجّة و إن کان الإخبار عن حدس، لأنّه ینتهی الی مبادیء محسوسة، و هی ملموسة لکلّ من أراد أن یتفحّص عن أحوال الإنسان. و لا یحلق به الإخبار عن صحّة تلک الروایات، مستندا إلی تلک القرائن الّتی یختلف الناس فی الانتقال عنها إلی الصحّة إلی حدّ ربّما لا تفید لبعض الناس إلاّ الظّنّ الضّعیف. و لیس کلّ القرائن من قبیل وجود الحدیث فی کتاب عرض علی الإمام و نظیره، حتّی یقال إنّها من القرائن الحسیّة، بل أکثرها قرائن حدسیة.

فان قلت: فلو کان إخبارهم عن صحّة کتبهم حجّة لأنفسهم دون غیرهم، فما هو الوجه فی ذکر هذه الشهادات فی دیباجتها؟

قلت: إنّ الفائدة لا تنحصر فی العمل بها، بل یکفی فیها کون هذا الإخبار باعثا و حافزا إلی تحریک الغیر لتحصیل القرائن و الشواهد، لعلّه یقف

ص: 50

أیضا علی مثل ما وقف علیه المؤلّف و هو جزء علّة لتحصیل الرّکون لا تمامها.

و یشهد بذلک أنّهم مع ذاک التّصدیق، نقلوا الروایات بإسنادها حتّی یتدبّر الآخرون فی ما ینقلونه و یعملوا بما صحّ لدیهم، و لو کانت شهادتهم علی الصحّة حجّة علی الکلّ، لما کان وجه لتحمّل ذاک العبء الثقیل، أعنی نقل الروایات بإسنادها. کلّ ذلک یعرب عن أنّ المرمی الوحید فی نقل تلک التصحیحات، هو إقناع أنفسهم و إلفات الغیر إلیها حتّی یقوم بنفس ما قام به المؤلّفون و لعلّه یحصّل ما حصّلوه.

ص: 51

ص: 52

ص: 54

ص: 56

اهتمّ علماء الشیعة من عصر التّابعین إلی یومنا هذا بعلم الرجال، فألّفوا معاجم تتکفّل لبیان أحوال الرواة و بیان وثاقتهم أو ضعفهم، و أوّل تألیف ظهر لهم فی أوائل النصف الثانی من القرن الأوّل هو کتاب «عبید اللّه بن أبی رافع» کاتب أمیر المؤمنین - علیه السلام -، حیث دوّن أسماء الصّحابة الّذین شایعوا علیّا و حضروا حروبه و قاتلوا معه فی البصرة و صفّین و النهروان، و هو مع ذلک کتاب تاریخ و وقائع.

و ألّف عبد اللّه بن جبلة الکنانی (المتوفّی عام 219) و ابن فضّال و ابن محبوب و غیرهم فی القرن الثانی إلی أوائل القرن الثالث، کتبا فی هذا المضمار، و استمرّ تدوین الرجال إلی أواخر القرن الرابع.

و من المأسوف علیه، أنّه لم تصل هذه الکتب إلینا، و إنّما الموجود عندنا - و هو الّذی یعدّ الیوم اصول الکتب الرجالیة(1) - ما دوّن فی القرنین الرابع و الخامس، و إلیک بیان تلک الکتب و الاصول الّتی علیها مدار علم الرجال، و إلیک أسماؤها و أسماء مؤلّفیها و بیان خصوصّیات مؤلّفاتهم.

ص: 57

مقابل أو قاریء أو معلّق، مملوءة من الناس(1) و له کتب تتجاوز علی مائتین.

و قد أسمی الکشّی کتابه الرجال ب «معرفة الرجال» کما یظهر من الشّیخ فی ترجمة أحمد بن داود بن سعید الفزاری(2).

و ربّما یقال بأنّه أسماه ب «معرفة الناقلین عن الأئمّة الصادقین» أو «معرفة الناقلین» فقط، و قد کان هذا الکتاب موجودا عند السید ابن طاووس، لأنّه تصدّی بترتیب هذا الکتاب و تبویبه و ضمّه الی کتب اخری من الکتب الرجالیّة و أسماه ب «حلّ الأشکال فی معرفة الرجال» و کان موجودا عند الشهید الثانی، و لکنّ الموجود من کتاب الکشّی فی هذه الأعصار، هو الّذی اختصره الشّیخ مسقطا منه الزّوائد، و أسماه ب «اختیار الرجال»، و قد عدّه الشیخ من جملة کتبه، و علی کلّ تقدیر فهذا الکتاب طبع فی الهند و غیره، و طبع فی النّجف الأشرف و قد فهرس الناشر أسماء الرواة علی ترتیب حروف المعجم. و قام اخیرا المتتبّع المحقّق الشیخ حسن المصطفوی بتحقیقه تحقیقا رائعا و فهرس له فهارس قیّمة - شکر اللّه مساعیه -.

کمحمّد بن إسحاق، و محمّد بن المنکدر، و عمرو بن خالد، و عمرو بن جمیع، و عمرو بن قیس، و حفص بن غیاث، و الحسین بن علوان، و عبد الملک بن جریج، و قیس بن الربیع، و مسعدة بن صدقة، و عبّاد بن صهیب، و أبی المقدام، و کثیر النّوا، و یوسف بن الحرث، و عبد اللّه البرقی(1).

و الظّاهر أنّ تنقیحه کان بصورة تجریده عن الهفوات و الاشتباهات الّتی یظهر من النجاشی وجودها فیه.

ان الخصوصیة التی تمیّز هذا الکتاب عن سائر ما ألّف فی هذا المضمار عبارة عن التّرکیز علی نقل الروایات المربوطة بالرواة الّتی یقدر القاریء بالامعان فیها علی تمییز الثقة عن الضعیف و قد ألّفه علی نهج الطبقات مبتدءا بأصحاب الرسول و الوصیّ إلی أن یصل إلی أصحاب الهادی و العسکری - علیهما السلام - ثم الی الذین یلونهم و هو بین الشیعة کطبقات ابن سعد بین السنّة.

مصنّف هذا الکتاب له کتاب «الجمعة و ما ورد فیه من الأعمال»، و کتاب «الکوفة و ما فیها من الآثار و الفضائل»، و کتاب «أنساب بنی نصر بن قعین و أیّامهم و أشعارهم»، و کتاب «مختصر الأنوار» و «مواضع النّجوم الّتی سمّتها العرب»(1).

و قد ذکر فی دیباجة الکتاب، الحوافز الّتی دعته إلی تألیف فهرسه و قال:

«فإنّی وقفت علی ما ذکره السید الشّریف - أطال اللّه بقاه و أدام توفیقه - من تعییر قوم من مخالفینا أنّه لا سلف لکم و لا مصنّف، و هذا قول من لا علم له بالناس.

و لا وقف علی أخبارهم، و لا عرف منازلهم و تاریخ أخبار أهل العلم، و لا لقی أحدا فیعرف منه و لا حجّة علینا لمن لا یعلم و لا عرف، و قد جمعت من ذلک ما استطعته و لم أبلغ غایته، لعدم أکثر الکتب، و إنّما ذکرت ذلک عذرا إلی من وقع إلیه کتاب لم أذکره... إلی أن قال: علی أنّ لأصحابنا - رحمهم اللّه - فی بعض هذا الفنّ کتبا لیست مستغرقة لجمیع ما رسم، و أرجو أن یأتی فی ذلک علی ما رسم و حدّ إن شاء اللّه، و ذکرت لکلّ رجل طریقا واحدا حتّی لا یکثر الطّرق فیخرج عن الغرض»(2).

أقول: الرجل نقّاد هذا الفنّ و من أجلاّئه و أعیانه، و حاز قصب السبق فی میدانه، قال العلاّمة فی الخلاصة: «ثقة معتمد علیه، له کتاب الرجال نقلنا منه فی کتابنا هذا و غیره أشیاء کثیرة، و توفّی بمطیر آباد فی جمادی الاولی سنة خمسین و أربعمائة و کان مولده فی صفر سنة اثنتین و سبعین و ثلاثمائة»(3).

و قد اعتمد علیه المحقّق فی کتاب المعتبر. فقد قال فی غسالة ماء الحمّام: «و ابن جمهور ضعیف جدّا، ذکر ذلک النجاشی فی کتاب الرجال»(4).

ص: 61

و أطراه کلّ من تعرّض له، فهو أبو عذر هذا الأمر و سابق حلبته کما لا یخفی، و لکتابه هذا امتیازات نشیر الیها:

الاول: اختصاصه برجال الشیعة کما ذکره فی مقدّمته، و لا یذکر من غیر الشیعی إلاّ إذا کان عامیا روی عنّا، أو صنّف لنا فیذکره مع التنبیه علیه، کالمدائنی و الطّبری، و کذا فی شیعیّ غیر إمامی فیصرّح کثیرا و قد یسکت.

الثانی: تعرّضه لجرح الرواة و تعدیلهم غالبا استقلالا أو استطرادا، و ربّ رجل وثّقه فی ضمن ترجمة الغیر، و ربما أعرض عن التعرّض بشیء من الوثاقة و الضّعف فی حقّ بعض من ترجمهم.

نعم، ربّما یقال: کلّ من أهمل فیه القول فذلک آیة أنّ الرجل عنده سالم عن کلّ مغمز و مطعن، و لکنّه غیر ثابت، حیث إنّ کتابه لیس إلاّ مجرّد فهرس لمن صنّف من الشیعة أو صنّف لهم دون الممدوحین و المذمومین، و لیس یجب علی مؤلّف حول الرجال، أن یتعرّض للمدح و الّذم، فسکوته لیس دلیلا علی المدح و لا علی کونه شیعیّا إمامیا، و إن کان الکتاب موضوعا لبیان الشیعی أو من صنّف لهم، لکنّ الأخیر (عدم دلالته علی کونه شیعیا إمامیا) موضع تأمّل، لتصریحه بأنّ الکتاب لبیان تألیف الأصحاب و مصنّفاتهم، فما دام لم یصرّح بالخلاف یکون الأصل کونه إمامیّا.

الثالث: تثبّته فی مقالاته و تأمّله فی إفاداته، و المعروف أنّه أثبت علماء الرجال و أضبطهم و أضبط من الشّیخ و العلاّمة، لأنّ البناء علی کثرة التألیف یقتضی قلّة التأمّل. و هذا الکلام و إن کان غیر خال عن التأمّل لکنّه جار علی الغالب.

الرابع: سعة معرفته بهذا الفنّ، و کثرة اطّلاعه بالأشخاص، و ما یتعلّق بهم من الأوصاف و الأنساب و ما یجری مجراهما، و من تتبّع کلامه عند ذکر الأشخاص یقف علی نهایة معرفته بأحوال الرجال و شدّة إحاطته بما یتعلّق بهذا

ص: 62

المجال من جهة معاصرته و معاشرته لغیر واحد منهم، کما یشهد استطرافه ذکر امور لا یطّلع علیها إلاّ المصاحب و لا یعرفها عدا المراقب الواجد(1).

و قد حصل له ذاک الاطّلاع الواسع بصحبته کثیرا من العارفین بالرجال کالشیخ أحمد بن الحسین الغضائری، و الشیخ أحمد بن علی بن عباس بن نوح السیرافی(2) ، و أحمد بن محمد «ابن الجندی»(3) ، و أبی الفرج محمّد بن علی ابن یعقوب بن اسحاق بن أبی قرّة الکاتب(4) و غیره من نقّاد هذا الفنّ و أجلاّئه(5).

الخامس: أنّه ألّف فهرسه بعد فهرس الشیخ الطوسی بشهادة أنّه ترجمه و ذکر فیه فهرس الشیخ(6) و السابر فی فهرس النجاشی یقف علی أنه کان ناظرا لفهرس معاصره و لعلّ بعض ما جاء فیه مخالفا لما فی فهرس الشیخ کان لغایة التصحیح و کان المحقّق البروجردی - قدّس سرّه - یعتقد بأنّ فهرس النجاشی کالذیل لفهرس الشیخ.

و أخیرا نقول: إنّ المعروف فی وفاته هو أنّه توفّی عام 450، و نص علیه العلاّمة فی خلاصته، لکن القاریء یجد فی طیّات الکتاب أنّه أرّخ فیه وفاة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفری عام 463(7). و لازم ذلک أن یکون حیّا إلی هذه السنة، و من المحتمل أن یکون الزیادة من النسّاخ أو القرّاء، و کانت

ص: 63

الزیادة فی الحاشیة، ثمّ أدخلها المتأخّرون من النسّاخ فی المتن زاعمین أنّه منه کما اتّفق ذلک فی غیر مورد.

ثمّ إنّ الشیخ النجاشی قد ترجم عدّة من الرواة و وثّقهم فی غیر تراجمهم، کما أنّه لم یترجم عدّة من الرواة مستقلاّ، و لکن وثّقهم فی تراجم غیرهم، و لأجل إکمال البحث عقدنا العنوانین التالیین لئلاّ یفوت القاریء فهرس الموثوقین فی تراجم غیرهم.

الأوّل: من لهم تراجم و لکن وثّقوا فی تراجم غیرهم.

1 - أحمد بن محمّد بن محمّد بن سلیمان الزراری، وثّقه فی ترجمة جعفر بن محمد بن مالک (الرقم 313).

2 - سلمة بن محمّد بن عبد اللّه الخزاعی، وثّقه فی ترجمة أخیه منصور بن محمد (الرقم 1099).

3 - شهاب بن عبد ربّه الأسدی، وثّقه فی ترجمة ابن أخیه إسماعیل بن عبد الخالق (الرقم 50).

4 - صالح بن خالد المحاملی الکناسی، وثّقه فی باب الکنی فی ترجمة أبی شعیب المحاملی (الرقم 1240).

5 - عمرو بن منهال بن مقلاص القیسی، وثّقه فی ترجمة ابنه حسن بن عمرو بن منهال (الرقم 133).

6 - محمّد بن عطیّة الحنّاط، وثّقه فی ترجمة أخیه الحسن بن عطیّة الحنّاط (الرقم 93).

7 - محمّد بن همّام بن سهیل الاسکافی، وثّقه فی ترجمة جعفر بن محمد بن مالک الفزاری (الرقم 313).

الثانی: من لیس لهم ترجمة و لکن وثّقوا فی تراجم الغیر.

ص: 64

1 - أحمد بن محمّد بن الهیثم العجلی، وثّقه فی ترجمة ابنه الحسن (الرقم 151).

2 - أسد بن أعفر المصری، وثّقه فی ترجمة ابنه داود (الرقم 414).

3 - إسماعیل بن أبی السمال الأسدی، وثّقه فی ترجمة أخیه إبراهیم (الرقم 30).

4 - إسماعیل بن الفضل بن یعقوب النّوفلی، وثّقه فی ترجمة ابن أخیه الحسین بن محمّد بن الفضل (الرقم 131).

5 - جعفر بن إبراهیم الطالبی الجعفری، وثّقه فی ترجمة ابنه سلیمان (الرقم 483).

6 - حسن بن أبی سارة الرواسی، وثّقه فی ترجمة ابنه محمّد (الرقم 883).

7 - حسن بن شجرة بن میمون الکندی، وثّقه فی ترجمة أخیه علی (الرقم 720).

8 - حسن بن علوان الکلبی، وثّقه فی ترجمة أخیه الحسین (الرقم 116).

9 - حسن بن محمّد بن خالد الطیالسی، وثّقه فی ترجمة أخیه عبد اللّه (الرقم 572).

10 - حفص بن سابور الزیّات، وثّقه فی ترجمة أخیه بسطام (الرقم 280).

11 - حفص بن سالم، وثّقه فی ترجمة أخیه عمر (الرقم 758).

12 - حیّان بن علی العنزی، وثّقه فی ترجمة أخیه مندل (الرقم 1131).

ص: 65

13 - زکریّا بن سابور الزیّات، وثّقه فی ترجمة أخیه بسطام (الرقم 280).

14 - زیاد بن سابور الزیّات، وثّقه فی ترجمة أخیه بسطام (الرقم 280).

15 - زیاد بن أبی الجعد الأشجعی، وثّقه فی ترجمة ابن ابنه رافع ابن سلمة (الرقم 447).

16 - زیاد بن سوقة العمری، وثّقه فی ترجمة أخیه حفص (الرقم 348).

17 - سلمة بن زیاد بن أبی الجعد الأشجعی، وثّقه فی ترجمة ابنه رافع (الرقم 447).

18 - شجرة بن میمون بن أبی أراکة الکندی، وثّقه فی ترجمة ابنه علی (الرقم 720).

19 - صباح بن موسی الساباطی، وثّقه فی ترجمة أخیه عمّار (الرقم 779).

20 - عبد الأعلی بن علی بن أبی شعبة الحلبی، وثّقه فی تراجم ابن عمّه أحمد بن عمر (الرقم 245) و أخویه عبید اللّه (612) و محمّد (الرقم 885).

21 - عبد الخالق بن عبد ربّه الأسدی، وثّقه فی ترجمة ابنه إسماعیل (الرقم 50).

22 - عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری، وثّقه فی ترجمة ابن ابنه إسماعیل بن همّام (الرقم 62).

23 - عبد الرحیم بن عبد ربّه الأسدی، وثّقه فی ترجمة ابن أخیه إسماعیل بن عبد الخالق (الرقم 50).

24 - عبد اللّه بن رباط البجلی، وثّقه فی ترجمة ابنه محمّد (الرقم 955).

ص: 66

25 - عبد اللّه بن عثمان بن عمرو الفزاری، وثّقه فی ترجمة أخیه حمّاد (الرقم 371).

26 - عبد الملک بن سعید الکنانی، وثّقه فی ترجمة أخیه عبد اللّه (الرقم 565).

27 - عبد الملک بن عتبة النّخعی، وثّقه فی ترجمة عبد الملک بن عتبة الهاشمی (الرقم 635).

28 - علی بن أبی شعبة الحلبی، وثّقه فی ترجمة ابنه عبید اللّه (الرقم 612).

29 - علی بن بشیر، وثّقه فی ترجمة أخیه محمّد (الرقم 927).

30 - علی بن عطیّة الحنّاط، وثّقه فی ترجمة أخیه الحسن (الرقم 93).

31 - عمران بن علیّ بن أبی شعبة الحلبی، وثّقه فی تراجم ابن عمّه أحمد بن عمر (الرقم 245) و أخویه عبید اللّه (الرقم 612) و محمّد (الرقم 885).

32 - عمر بن أبی شعبة الحلبی، وثّقه فی ترجمة ابن أخیه عبید اللّه بن علی (الرقم 612).

33 - عمرو بن مروان الیشکری، وثّقه فی ترجمة أخیه عمّار (الرقم 780).

34 - قیس بن موسی الساباطی، وثّقه فی ترجمة أخیه عمّار (الرقم 779).

35 - أبو خالد، محمّد بن مهاجر بن عبید الأزدی، وثّقه فی ترجمة ابنه إسماعیل (الرقم 46).

ص: 67

36 - محمّد بن الهیثم العجلی، وثّقه فی ترجمة ابن ابنه الحسن بن أحمد (الرقم 151).

37 - محمد بن سوقة العمری، وثّقه فی ترجمة أخیه حفص (الرقم 348).

38 - معاذ بن مسلم بن أبی سارة، وثّقه فی ترجمة ابن عمّه محمّد بن الحسن (الرقم 883).

39 - همّام بن عبد الرحمن بن میمون البصری، وثّقه فی ترجمة ابنه إسماعیل (الرقم 62).

40 - یعقوب بن إلیاس بن عمرو البجلی، وثّقه فی ترجمة أخیه عمرو (الرقم 772).

41 - أبو الجعد الأشجعی، وثّقه فی ترجمة ابن حفیده رافع بن سلمة بن زیاد (الرقم 447).

42 - أبو شعبة الحلبی، وثّقه فی ترجمة ابن ابنه عبید اللّه بن علی (الرقم 612).

43 - أبو عامر بن جناح الأزدی، وثّقه فی ترجمة أخیه سعید (الرقم 512).

مسلکه فی الفهرس و مسلک النجاشی فی فهرسه، حیث إنّه أراد فی رجاله استقصاء أصحابهم و من روی عنهم مؤمنا کان أو منافقا، إمامیّا کان أو عامیا، فعدّ الخلفاء و معاویة و عمرو بن العاص و نظراءهم من أصحاب النّبی، و عدّ زیاد بن أبیه و ابنه عبید اللّه بن زیاد من أصحاب أمیر المؤمنین، و عدّ منصورا الدّوانیقی من أصحاب الصادق - علیه السلام - بدون ذکر شیء فیهم، فالاستناد إلیه ما لم یحرز إمامیّة رجل غیر جائز حتّی فی أصحاب غیر النّبی و أمیر المؤمنین، فکیف فی أصحابهما؟»(1).

و مع ذلک فلم یأت بکلّ الصّحابة، و لا بکلّ أصحاب الأئمّة، و یمکن أن یقال: إنّ الکتاب حسب ما جاء فی مقدّمته الّف لبیان الرواة من الأئمّة، فالظّاهر کون الراوی إمامیّا ما لم یصرّح بالخلاف أو لا أقلّ شیعیّا فتدبّر.

و کان سیّدنا المحقّق البروجردی یقول: «إنّ کتاب الرجال للشیخ کانت مذکّرات له و لم یتوفّق لإکماله، و لأجل ذلک نری أنّه یذکر عدة أسماء و لا یذکر فی حقّهم شیئا من الوثاقة و الضّعف و لا الکتاب و الروایة، بل یعدّهم من أصحاب الرسول و الأئمّة فقط».

جمیع علوم الإسلام، فهو مضافا إلی اختیار الکشّی، صنّف الفهرس و الرجال.

أمّا الفهرس فهو موضوع لذکر الاصول و المصنّفات، و ذکر الطّرق إلیها غالبا و هو یفید من جهتین:

الأولی: فی بیان الطّرق إلی نفس هذه الاصول و المصنّفات.

الثانیة: إنّ الشّیخ نقل فی التّهذیب روایات من هذه الاصول و المصنّفات، و لم یذکر طریقه إلی تلک الاصول و المصنّفات، لا فی نفس الکتاب و لا فی خاتمة الکتاب، و لکن ذکر طریقه إلیها فی الفهرس، بل ربّما یکون مفیدا من وجه ثالث و هو أنّه ربّما یکون طریق الشّیخ إلی هذه الاصول و المصنّفات ضعیفا فی التّهذیب، و لکنّه صحیح فی الفهرس، فیصحّ توصیف الخبر بالصحّة لأجل الطّریق الموجود فی الفهرس، لکن بشرط أن یعلم أنّ الحدیث مأخوذ من نفس الکتاب. و علی کلّ تقدیر فالفهرس موضوع لبیان مؤلّفی الشیعة علی الإطلاق سواء کان إمامیّا أو غیره.

قال فی مقدّمته: «فإذا ذکرت کلّ واحد من المصنّفین و أصحاب الاصول فلا بدّ أن اشیر إلی ما قیل فیه من التّعدیل و التجریح، و هل یعوّل علی روایته أو لا، و ابیّن اعتقاده و هل هو موافق للحقّ أو هو مخالف له؟ لأنّ کثیرا من مصنّفی أصحابنا و أصحاب الاصول ینتحلون المذاهب الفاسدة و إن کانت کتبهم معتمدة، فإذا سهّل اللّه إتمام هذا الکتاب فإنّه یطلع علی أکثر ما عمل من التّصانیف و الاصول و یعرف به قدر صالح من الرجال و طرائقهم»(1).

و لکنّه - قدس سره - لم یف بوعده فی کثیر من ذوی المذاهب الفاسدة، فلم یقل فی إبراهیم بن أبی بکیر بن أبی السمال شیئا، مع أنّه کان واقفیا کما

ص: 70

صرّح به الکشّی و النجاشی، و لم یذکر شیئا فی کثیر من الضعفاء حتی فی مثل الحسن بن علی السجّاد الّذی کان یفضّل أبا الخطّاب علی النّبی - صلی اللّه علیه و آله - و النجاشی مع أنّه لم یعد ذلک فی أوّل کتابه، أکثر ذکرا منه بفساد مذهب الفاسدین و ضعف الضّعفاء(1).

3 - و قد عنون فیه أحمد بن أبی عبد اللّه، و هو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقی المعروف، و لم یذکر أنّه مصنّف الکتاب کما هو القاعدة فیمن یذکر نفسه فی کتابه، کما فعل الشیخ و النجاشی فی فهرسیهما و العلامة و ابن داود فی کتابیهما(1).

4 - و قد عنون محمد بن خالد و لم یشر إلی أنّه أبوه(2).

و هذه القرائن تشهد أنّه لیس تألیف البرقی و لا والده، و هو إمّا من تألیف ابنه - أعنی عبد اللّه بن أحمد البرقی - الذی یروی عنه الکلینی، أو تألیف نجله - أعنی أحمد بن عبد اللّه بن أحمد البرقی - الذی یروی عنه الصدوق، و الثانی أقرب لعنوانه سعدا و الحمیری اللذین یعدان معاصرین للابن و فی طبقة المشیخة للنّجل(3).

و فی أواخر الرسالة ذکر فهرس الکتب الموجودة عنده، الّتی یرویها هو عن مؤلّفیها، و تبلغ مائة و اثنین و عشرین کتابا، و جزء، و أجاز لابن ابنه المذکور روایتها عنه و قال: «ثبت الکتب الّتی أجزت لک روایتها علی الحال الّتی قدّمت ذکرها»(1).

قال العلاّمة الطهرانی: «و فی هذا الکتاب تراجم کثیرة من آل أعین الّذین کان منهم فی عصر واحد أربعون محدّثا. قال فیه: و لم یبق فی وقتی من آل أعین أحد یروی الحدیث، و لا یطلب العلم، و شححت علی أهل هذا البیت الّذی لم یخل من محدّث أن یضمحلّ ذکرهم، و یدرس رسمهم، و یبطل حدیثهم من أولادهم»(2).

و بالجملة، هذه الرسالة مع صغر حجمها تعدّ من الاصول الرجالیّة و هی بعینها مندرجة فی «کشکول» المحدّث البحرانی.

و طبعت أخیرا مع شرح العلاّمة الحجة السیّد محمّد علی الأبطحی - شکر اللّه مساعیه - و فیه فوائد مهمة.

الفقیه» فهو بنی من أوّل الأمر علی اختصار الأسانید، و حذف أوائل الإسناد، ثمّ وضع فی آخره مشیخة یعرف بها طریقه إلی من روی عنه، فهی المرجع فی اتّصال سنده فی أخبار هذا الکتاب، و هذه المشیخة إحدی الرسائل الرجالیّة الّتی لا تخلو من فوائد، و قد أدرجها الصدوق - رحمه اللّه - فی آخر کتابه «من لا یحضره الفقیه».

حیث شرع بتدوین أصحاب النبی - صلی اللّه علیه و آله - ثمّ الامام علی - علیه السلام - و هکذا.

و أمّا الفهارس؛ فیکتفی فیها بمجرّد ذکر الاصول و المصنّفات و مؤلفیها و ذکر الطرق إلیها، و لأجل ذلک تری النجاشی یقول فی حقّ بعضهم، «ذکره أصحاب الفهرس»، و فی بعضهم: «ذکره أصحاب الرجال»، و یؤیّد ذلک ما ذکره نفس النجاشی و مقدّمة الجزء الأوّل من الکتاب(1) و فی أوّل الجزء الثّانی منه حیث یصفه بقوله: «الجزء الثانی من کتاب فهرس أسماء مصنّفی الشیعة و ذکر طرف من کناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما قیل فی کلّ رجل منهم من مدح أو ذمّ»(2).

قال المحقّق التستری: «إنّ کتب فن الرجال العامّ علی أنحاء: منها بعنوان الرجال المجرّد و منها بعنوان معرفة الرّجال، و منها بعنوان تاریخ الرجال، و منها بعنوان الفهرس، و منها بعنوان الممدوحین و المذمومین، و منها بعنوان المشیخة، و لکلّ واحد موضوع خاصّ»(3).

ص: 75

ص: 76

ص: 78

من الکتب الرّجالیة المؤلّفة فی العصور المتقدّمة الّتی تعدّ عند البعض من أمّهات الکتب الرجالیّة، الکتاب الموسوم ب «رجال الغضائری» تارة و «رجال ابن الغضائری» اخری، و لیس هو إلاّ کتاب «الضعفاء» الّذی أدرجه العلاّمة فی خلاصته، و القهبائی فی مجمعه. و لرفع السّتر عن وجه الحقیقة یجب الوقوف علی امور.

و إلیک البحث عنها واحدا بعد الآخر:

و قال الشیخ فی رجاله: «الحسین بن عبید اللّه الغضائری یکنّی أبا عبد اللّه، کثیر السّماع، عارف بالرجال و له تصانیف ذکرناها فی الفهرس، سمعنا منه و أجاز لنا بجمیع روایاته. مات سنة إحدی عشر و أربعمائة»(1) و لکنّ النّسخ الموجودة من الفهرس خالیة من ترجمته و لعلّ ذلک صدر منه - رحمه اللّه - سهوا، أو سقط من النسخ المطبوعة، و لا یخفی أنّ هذه التعابیر دالّة علی وثاقة الرجل. بل یکفی کونه من مشایخ النجاشی و الشیخ، و قد ثبت فی محلّه - و سیوافیک - أنّ مشایخ النجاشی کلّهم ثقات.

النوادر، قرأته أنا و أحمد بن الحسین - رحمه اللّه - علی علی أبیه»(1) کما یظهر ذلک أیضا فی ترجمة علیّ بن الحسن بن فضّال حیث قال: «قرأ أحمد بن الحسین کتاب الصّلاة و الزکاة و مناسک الحجّ و الصیام و الطلاق و... علی أحمد بن عبد الواحد فی مدّة سمعتها معه»(2) و یظهر ذلک فی ترجمة عبد اللّه بن أبی عبد اللّه محمّد بن خالد بن عمر الطیالسی قال: «و لعبد اللّه کتاب نوادر - إلی أن قال: و نسخة اخری نوادر صغیرة رواه أبو الحسین النصیبی، أخبرناها بقراءة أحمد بن الحسین»(3).

نعم یظهر من ترجمة علیّ بن محمّد بن شیران أنّه من أساتذة النجاشی حیث قال: «کنّا نجتمع معه عند أحمد بن الحسین»(4) و الاجتماع عند العالم لا یکون الاّ للاستفادة منه.

و العجب أنّ النجاشی مع کمال صلته به و مخالطته معه لم یعنونه فی فهرسه مستقلاّ، و لم یذکر ما قاله الشیخ فی حقّه من أنّه کان له کتابان...

الخ، نعم نقل عنه فی موارد و أشار فی ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد البرقی إلی کتاب تاریخه و یحتمل أنّه غیر رجاله، کما یحتمل أن یکون نفسه، لشیوع إطلاق لفظ التاریخ علی کتاب الرجال کتاریخ البخاری و هو کتاب رجاله المعروف، و تاریخ بغداد و هو نوع رجال، و یکفی فی وثاقة الرجال اعتماد مثل النّجاشی علیه و التعبیر عنه بما یشعر بالتکریم، و قد نقل المحقّق الکلباسی کلمات العلماء فی حقّه فلاحظ(5).

ص: 81

الثّانی، کما ذکره فی اجازته للشیخ حسین بن عبد الصمد، و بعده انتقل الی ولده صاحب المعالم، فاستخرج منه کتابه الموسوم ب «التحریر الطاووسی» ثمّ حصلت تلک النسخة بعینها عند المولی عبد اللّه بن الحسین التستری (المتوفّی سنة 1021) شیخ الرجالیین فی عصره، و کانت مخرقة مشرفة علی التلف، فاستخرج منها خصوص عبارات کتاب الضعفاء، المنسوب الی ابن الغضائری، مرتّبا علی الحروف و ذکر فی أوّله سبب استخراجه فقط. ثم أدخل تلمیذه المولی عنایة اللّه القهبائی، تمام ما استخرجه المولی عبد اللّه المذکور، فی کتابه مجمع الرجال المجموع فیه الکتب الخمسة الرجالیّة حتّی إنّ خطبها ذکرت فی أوّل هذا المجمع(1).

و إلیک نصّ ما ذکره المولی عبد اللّه التستری حسب ما نقله عنه تلمیذه القهبائی فی مقدّمة کتابه «مجمع الرجال»: «اعلم - أیّدک اللّه و إیّانا - أنّی لما وقفت علی کتاب السید المعظم السید جمال الدین أحمد بن طاووس فی الرجال، فرأیته مشتملا علی نقل ما فی کتب السلف، و قد کنت رزقت بحمد اللّه النافع من تلک الکتب، إلاّ کتاب ابن الغضائری، فإنّی کنت ما سمعت له وجودا فی زماننا و کان کتاب السید هذا بخطّه الشریف مشتملا علیه فحدانی التبرّک به مع ظنّ الانتفاع بکتاب ابن الغضائری أن أجعله منفردا عنه راجیا من اللّه الجواد، الوصول إلی سبیل الرشاد»(2) و علی ذلک فالطّریق إلی ما ذکره ابن الغضائری عبارة عمّا أدرجه العلاّمة و ابن داود فی رجالیهما و أخیرا ما أدرجه القهبائی ممّا جرّده استاذه التستری عن کتاب «حلّ الإشکال» و جعله کتابا مستقلاّ، و أمّا طریق السید إلی الکتاب فغیر معلوم أو غیر موجود.

هذا هو حال کتاب ابن الغضائری و کیفیّة الوقوف علیه و وصوله إلینا.

ص: 83

السماع منه و الروایة عنه و یروی المراسیل و یعتمد المجاهیل»(1).

و علی هذا فعطف جملة «و قال ابن الغضائری» علی «أحمد بن الحسین» لا یدلّ علی المغایرة بعد الوقوف علی ما ذکرناه(2).

و یظهر هذا القول من غیره، فقد نقل المحقّق الکلباسی، أنّه یظهر من نظام الدین محمّد بن الحسین الساوجی فی کتابه المسمی ب «نظام الأقوال» أنّه من تألیف الأب حیث قال فیه: «و لقد صنّف أسلافنا و مشایخنا - قدّس اللّه تعالی أرواحهم - فیه کتبا کثیرة ککتاب الکشّی، و فهرس الشیخ الطوسی، و الرجال له أیضا، و کتاب الحسین بن عبید اللّه الغضائری - إلی أن قال:

و أکتفی فی هذا الکتاب عن أحمد بن علی النجاشی بقولی «النجاشی» - الی أن قال: و عن الحسین بن عبید اللّه الغضائری ب «ابن الغضائری»(3). و علی ما ذکره کلما اطلق ابن الغضائری فالمراد هو الوالد، و امّا الولد فیکون نجل الغضائری لا ابنه.

و یظهر التردّد من المحقّق الجلیل مؤلّف معجم الرجال - دام ظله - حیث استدلّ علی عدم ثبوت نسبة الکتاب بقوله: «فإنّ النّجاشی لم یتعرّض له مع أنّه - قدّس سره - بصدد بیان الکتب الّتی صنّفها الامامیّة، حتّی إنّه یذکر ما لم یره من الکتب و إنّما سمعه من غیره أو رآه فی کتابه، فکیف لا یذکر کتاب شیخه الحسین بن عبید اللّه او ابنه أحمد؟ و قد تعرّض - قدّس سره - لترجمة الحسین بن عبید اللّه و ذکر کتبه و لم یذکر فیها کتاب الرجال، کما أنّه حکی عن أحمد بن

ص: 85

الحسین فی عدّة موارد و لم یذکر أنّ له کتاب الرجال»(1).

و لکنّ النّجاشی نقل عن ابن الغضائری کثیرا و کلّما قال: «قال أحمد بن الحسین» أو «ذکره أحمد بن الحسین» فهو المراد، و صرّح فی ترجمة البرقی بأنّ له کتاب التاریخ و من القریب أنّ مراده منه هو کتاب رجاله، لشیوع تسمیة «الرجال» بالتاریخ کما سیوافیک.

و أمّا الثانی، فهو أنّ الکتاب علی فرض ثبوت النسبة، من تآلیف ابن الغضائری (أحمد) لا نفسه - أعنی الحسین - و یدلّ علیه وجوه:

الأوّل: إنّ الشیخ کما عرفت ذکر لأحمد بن الحسین کتابین: أحدهما فی الاصول و الآخر فی المصنّفات، و لم یذکر للوالد أیّ کتاب فی الرجال، و إن وصفه الشّیخ و النجاشی بکونه کثیر السّماع، عارفا بالرجال، غیر أنّ المعرفة بالرجال لا تستلزم التألیف فیه، و من المحتمل أنّ هذا الکتاب هو أحد هذین أو هو کتاب ثالث وضع لذکر خصوص الضعفاء و المذمومین، کما احتمله صاحب مجمع الرجال، و یحتمل أن یکون له کتاب آخر فی الثقات و الممدوحین و إن لم یصل إلینا منه خبر و لا أثر، کما ذکره الفاضل الخاجوئی.

محتملا أن یکون کتاب الممدوحین، أحد الکتابین اللّذین صرّح بهما الشیخ فی أوّل الفهرس علی ما نقله صاحب سماء المقال(2) و لکنّ الظّاهر خلافه، و سیوافیک حقّ القول فی ذلک فانتظر.

الثانی: إنّ أوّل من وقف علی هذا الکتاب هو السیّد الجلیل ابن طاووس الحلّی، فقد نسبه إلی الابن فی مقدّمة کتابه علی ما نقله عنه فی التحریر الطاووسی، حیث قال: «إنّی قد عزمت علی أن أجمع فی کتابی هذا أسماء

ص: 86

الرجال المصنّفین و غیرهم من کتب خمسة إلی أن قال: و کتاب أبی الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری فی ذکر الضعفاء خاصة»(1).

الثالث: إنّ المتتبّع لکتاب «الخلاصة» للعلاّمة الحلّی، یری أنّه یعتقد بأنّه من تآلیف ابن الغضائری، فلاحظ ترجمة عمر بن ثابت، و سلیمان النخعی، یقول فی الأوّل: «إنّه ضعیف، قاله ابن الغضائری» و قال فی الثانی: «قال ابن الغضائری: یقال إنّه کذاب النخّع ضعیف جدّا».

و بما أنّه یحتمل أن یکون ابن الغضائری کنیة للوالد، و یکون الجدّ منسوبا الی «الغضائر» الّذی هو بمعنی الطین اللازب الحر، قال العلامة فی إسماعیل بن مهران: «قال الشیخ أبو الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری - رحمه اللّه -: إنّه یکنّی أبا محمّد، لیس حدیثه بالنقی» و علی ذلک فکلّما أطلق ابن الغضائری یرید به أحمد ابن الحسین، لا غیره.

و مما یؤیّد أنّ الکتاب من تألیف ابن الغضائری، أنّ بعض ما ینقله النّجاشی فی فهرسه عن أحمد بن الحسین موجود فی هذا الکتاب، و أمّا الاختلاف من حیث العبارة فسیوافیک وجهه.

و هناک قرائن اخر جمعها المتتبّع الخبیر الکلباسی فی کتابه سماء المقال فلاحظ(2).

و اخترم هو - رحمه اللّه - و عمد بعض ورثته إلی إهلاک هذین الکتابین و غیرهما من الکتب علی ما حکی بعضهم عنه»(1).

و الثّالث هو کتاب الممدوحین و لم یصل إلینا أبدا، لکن ینقل عنه العلاّمة فی الخلاصة، و الرابع هو کتاب الضّعفاء الّذی وصل إلینا علی النّحو الّذی وقفت علیه، و الظّاهر أنّ النّجاشی لأجل مخالطته و معاشرته معه قد وقف علی مسودّاته و مذکّراته فنقل ما نقل عنها.

و من البعید جدّا أن یکون کتاب الضعفاء نفس الکتابین اللّذین ذکرهما الشیخ فی مقدّمة الفهرس، و ما عمل من کتابین کان مقصورا فی بیان المصنّفات و الاصول، کفهرس الشیخ من دون تعرّض لوثاقة شخص أو ضعفه، فعلی ذلک یجب أن یکون للرجل وراءهما کتاب رجال لبیان الضعفاء و الممدوحین، کما أنّ من البعید أن یؤلّف کتابا فی الضعفاء فقط، دون أن یؤلّف کتابا فی الثقات أو الممدوحین، و الدّلیل علی تألیفه کتابا فی الممدوحین وجود التوثیقات منه فی حقّ عّدة من الرّواة، و نقلها النّجاشی عنه. أضف إلی ذلک أنّ العلاّمة یصرّح بتعدّد کتابه و یقول فی ترجمة سلیمان النخعی: «قال ابن الغضائری سلیمان بن هارون النخعی أبو داود یقال له: کذاب النخع، روی عن أبی عبد اللّه ضعیف جدا» و قال فی کتابه الآخر: «سلیمان بن عمر أبو داود النخعی.. الخ»(2) و قال فی ترجمة عمر بن ثابت: «ضعیف جدّا قاله ابن الغضائری و قال فی کتابه الآخر عمر بن أبی المقدام...»(3) و قال فی ترجمة محمد بن مصادف: «اختلف قول ابن الغضائری فیه ففی أحد الکتابین إنّه ضعیف و فی الآخر إنّه ثقة»(4). و هذه النصوص تعطی أنّ للرجل کتابین،

ص: 88

أحدهما للضّعفاء و المذمومین، و الآخر للممدوحین و الموثّقین، و قد عرفت أنّ ما ذکره الشیخ فی أوّل الفهرس لا صلة لهما بهذین الکتابین. فقد مات الرّجل و ترک ثروة علمیّة مفیدة.

اقتضی طبع الحال وقوف النجاشی علیه وقوف الصّدیق علی أسرار صدیقه، و إکثار النّقل منه، مع أنّه لا ینقل عنه إلاّ فی موارد لا تتجاوز بضعة و عشرین موردا، و هو یقول فی کثیر من هذه الموارد «قال أحمد بن الحسین» أو «قاله أحمد بن الحسین» مشعرا بأخذه منه مشافهة لا نقلا عن کتابه.

نعم، یقول فی بعض الموارد: «و ذکر أحمد بن الحسین» الظّاهر فی أنّه أخذه من کتابه.

2 - إنّ الظّاهر من الشیخ الطّوسی أنّ ما ألّفه ابن الغضائری اهلک قبل أن یستنسخ حیث یقول: «و اخترم هو (ابن الغضائری) و عمد بعض ورثته الی إهلاک هذین الکتابین و غیرهما من الکتب علی ما حکی بعضهم عنه»(1).

3 - إنّ لفظ «اخترم» الّذی أطلقه الشّیخ علیه، یکشف عن أنّ الرجل مات بالموت الاخترامی، و هو موت من لم یتجاوز الأربعین و بما أنّ النّجاشی الّذی هو زمیله تولّد عام 372، یمکن أن یقال إنّه أیضا من موالید ذلک العام أو ما قبله بقلیل، و بما أنّ موته کان موتا اخترامیّا، یمکن التنبّؤ بأنّه مات بعد أبیه بقلیل، فیکون وفاته حوالی 412، و علی ذلک فمن البعید أن یصل الکتاب إلی ید النجاشی و لا یصل إلی ید الشّیخ، مع أنّ بیئة بغداد کانت تجمع بین العلمین (النجاشی و الشیخ) کلّ یوم و لیلة، و قد توفّی الشیخ سنة 460، و توفّی النجاشی علی المشهور عام 450، فهل یمکن بعد هذا وقوف النجاشی علی الکتاب و عدم وقوف الشیخ علیه؟

و أقصی ما یمکن أن یقال: إنّ ابن الغضائری ترک أوراقا مسودّة فی علم الرجال، و وقف علیها النجاشی، و نقل عنه ما نقل، ثمّ زاد علیه بعض المعاندین ما تقشعرّ منه الجلود و ترتعد منه الفرائض من جرح المشایخ و رمیهم بالدسّ و الوضع، و هو کما قال السید الداماد فی رواشحه «قلّ أن یسلم أحد من

ص: 90

جرحه أو ینجو ثقة من قدحه».

و عدم ثبوت نسبة هذا الکتاب الی مؤلّفه(1) غیر تامّ، لأنّ هذه القرائن تکفی فی ثبوت النسبة، و لولا الاعتماد علیها للزم رد کثیر من الکتب غیر الواصلة إلینا من طرق الروایة و الاجازة.

و علی الجملة لا یصحّ رد الکتاب بهذه الوجوه الموهونة.

فیهم، ککتاب الاستغاثة لعلیّ بن أحمد الکوفی، و کتاب تفسیر محمد بن القاسم الاسترآبادی، و کتاب الحسین بن عباس ابن الجریش أنّ الامر کما ذکر(1).

و لا یخفی أنّ تلک النظریة فی جانب الافراط، و لو کان الکتاب بتلک المنزلة لماذا لم یستند إلیه النّجاشی فی عامّة الموارد، بل لم یستند الیه إلاّ فی بضعة و عشرین موردا؟ مع أنّه ضعّف کثیرا من المشایخ التی وثاقتهم عندنا کالشمس فی رائعة النهار.

إنّ عدم العبرة بطعونه لیس لأجل تسرّعه إلی الجرح و أنّه کان جرّاحا للرواة خارجا عن الحدّ المتعارف، بل لأجل أنّه لم یستند فی جرحه بل و تعدیله إلی الطّرق الحسیّة، بل استند إلی استنباطات و اجتهادات شخصیة کما سیوافیک بیانه فی النظریة الرابعة.

کانوا یجوّزون التعدّی عنها، و کانوا یعدّون التعدّی ارتفاعا و غلوّا حسب معتقدهم، حتّی إنّهم جعلوا مثل نفی السهو عنهم غلوّا، بل ربّما جعلوا مطلق التّفویض إلیهم أو التّفویض الّذی اختلف فیه - کما سنذکر - أو المبالغة فی معجزاتهم و نقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الإغراق فی شأنهم و إجلالهم و تنزیههم عن کثیر من النقائص، و إظهار کثیر قدرة لهم، و ذکر علمهم بمکنونات السماء و الأرض (جعلوا کلّ ذلک) ارتفاعا أو مورثا للتّهمة به، سیّما بجهة أنّ الغلاة کانوا مختفین فی الشیعة مخلوطین بهم مدلّسین.

و بالجملة، الظاهر أنّ القدماء کانوا مختلفین فی المسائل الاصولیة أیضا فربّما کان شیء عند بعضهم فاسدا أو کفرا أو غلوّا أو تفویضا أو جبرا أو تشبیها أو غیر ذلک، و کان عند آخر ممّا یجب اعتقاده أو لا هذا و لا ذاک. و ربّما کان منشأ جرحهم بالامور المذکورة وجدان الروایة الظاهرة فیها منهم - کما أشرنا آنفا - أو ادّعاء أرباب المذاهب کونه منهم أو روایتهم عنه و ربّما کان المنشأ روایتهم المناکیر عنه، إلی غیر ذلک، فعلی هذا ربّما یحصل التأمّل فی جرحهم بأمثال الامور المذکورة إلی أن قال:

ثمّ اعلم أنّه (أحمد بن محمد بن عیسی) و الغضائری ربّما ینسبان الراوی إلی الکذب و وضع الحدیث أیضا بعد ما نسباه إلی الغلوّ و کأنّه لروایته ما یدلّ علیه»(1).

الإمامیّة، و هل معجزاتهم وصلت إلینا إلاّ بنقلهم؟ و إنّما مرادهم بالغلوّ ترک العبادة اعتمادا علی ولایتهم - علیهم السلام -. فروی أحمد بن الحسین الغضائری، عن الحسن بن محمّد بن بندار القمّی، قال: سمعت مشایخی یقولون: إنّ محمّد بن أورمة لما طعن علیه بالغلوّ بعث إلیه الأشاعرة لیقتلوه، فوجدوه یصلّی اللّیل من أوّله إلی آخره، لیالی عدّة فتوقّفوا عن اعتقادهم.

و عن فلاح السّائل(1) لعلیّ بن طاووس عن الحسین بن أحمد المالکی قال: قلت لأحمد بن ملیک الکرخیّ(2) عمّا یقال فی محمّد بن سنان من أمر الغلوّ، فقال: معاذ اللّه، و هو و اللّه علّمنی الطّهور.

و عنون الکشّی(3) جمعا، منهم علیّ بن عبد اللّه بن مروان و قال إنّه سأل العیّاشی عنهم فقال: و أما علیّ بن عبد اللّه بن مروان فإنّ القوم (یعنی الغلاة) تمتحن فی أوقات الصّلوات و لم أحضره وقت صلاة. و عنون الکشّی(4) أیضا الغلاة فی وقت الإمام الهادی - علیه السلام - و روی عن أحمد بن محمّد بن عیسی أنّه کتب إلیه - علیه السلام - فی قوم یتکلّمون و یقرؤون أحادیث ینسبونها

ص: 95

إلیک و إلی آبائک - إلی أن قال: و من أقاویلهم أنّهم یقولون: إنّ قوله تعالی إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ معناها رجل، لا سجود و لا رکوع، و کذلک الزکاة معناها ذلک الرجل لا عدد دراهم و لا إخراج مال، و أشیاء من الفرائض و السنن و المعاصی تأوّلوها و صیّروها علی هذا الحدّ الّذی ذکرت»(1).

أقول: ما ذکره - دام ظلّه - من أنّ الغلاة کانوا یمتحنون فی أوقات الصّلاة صحیح فی الجملة، و یدلّ علیه مضافا إلی ما ذکره، بعض الروایات. قال الصّادق - علیه السلام -: احذروا علی شبابکم الغلاة لا یفسدوهم، فإنّ الغلاة شرّ خلق اللّه - إلی أن قال: إلینا یرجع الغالی فلا نقبله، و بنا یلحق المقصّر فنقبله، فقیل له: کیف ذلک یا ابن رسول اللّه؟ قال: الغالی قد اعتاد ترک الصّلاة و الزّکاة و الصّیام و الحجّ، فلا یقدر علی ترک عادته و علی الرّجوع إلی طاعة اللّه عزّ و جلّ أبدا و إنّ المقصر إذا عرف عمل و أطاع(2).

و کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن العسکری - علیه السلام -: أنّ علیّ بن حسکة یدّعی أنّه من أولیائک و أنّک أنت الأوّل القدیم و أنّه بابک و نبیّک أمرته أن یدعو إلی ذلک و یزعم أنّ الصّلاة و الزّکاة و الحجّ و الصّوم کل ذلک معرفتک - إلی آخره(3).

و نقل الکشّی عن یحیی بن عبد الحمید الحمّانی، فی کتابه المؤلّف فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین - علیه السلام - عن الغلاة: أنّ معرفة الإمام تکفی من الصّوم و الصّلاة(4).

ص: 96

و مع هذا الاعتراف إنّ هذه الروایات لا تثبت ما رامه و هو أنّ الغلوّ کان له معنی واحد فی جمیع الأزمنة، و لازمه ترک الفرائض، و أنّ ذلک المعنی کان مقبولا عند الکلّ من عصر الإمام الصادق - علیه السلام - إلی عصر الغضائری اذ فیه:

أمّا أوّلا: فإنّه یظهر عما نقله الکشّی عن عثمان بن عیسی الکلابی أنّ محمد بن بشیر أحد رؤساء الغلاة فی عصره، و أتباعه کانوا یأخذون بعض الفرائض و ینکرون البعض الآخر، حیث زعموا أنّ الفرائض علیهم من اللّه تعالی إقامة الصّلاة و الخمس و صوم شهر رمضان، و فی الوقت نفسه، أنکروا الزّکاة و الحجّ و سائر الفرائض(1). و علی ذلک فما ذکره من امتحان الغلاة فی أوقات الصّلاة راجع إلی صنف خاصّ من الغلاة دون کلهم.

و ثانیا: أنّ الظاهر من کلمات القدماء أنّهم لم یتّفقوا فی معنی الغلوّ بشکل خاصّ علی ما حکی شیخنا المفید عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید أنّه قال: أوّل درجة فی الغلوّ، نفی السهو عن النّبی - صلی اللّه علیه و آله و الإمام، ثمّ قال الشیخ: فإن صحّت هذه الحکایة عنه فهو مقصّر، مع أنّه من علماء القمیین و مشیختهم، و قد وجدنا جماعة وردت إلینا من قم یقصّرون تقصیرا ظاهرا فی الدین، ینزلون الأئمّة - علیهم السلام - عن مراتبهم، و یزعمون أنّهم کانوا لا یعرفون کثیرا من الأحکام الدینیّة، حتّی ینکت فی قلوبهم، و رأینا من یقول إنّهم کانوا یلجأون فی حکم الشریعة إلی الرّأی و الظّنون و یدّعون مع ذلک أنّهم من العلماء(2).

فإذا کانت المشایخ من القمیّین و غیرهم یعتقدون فی حقّ الأئمّة ما نقله

ص: 97

الشیخ المفید، فإذا وجدوا روایة علی خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الطّبع بالضّعف و راویها بالجعل و الدسّ.

قال العلاّمة المجلسی - رحمه اللّه - بعد ما فسّر الغلوّ فی النّبی و الأئمّة - علیهم السلام -: «و لکن أفرط بعض المتکلّمین و المحدّثین فی الغلوّ لقصورهم عن معرفة الأئمّة - علیهم السلام -، و عجزهم عن إدراک غرائب أحوالهم و عجائب شؤونهم، فقدحوا فی کثیر من الرواة الثقات بعض غرائب المعجزات حتی قال بعضهم: من الغلوّ نفی السهو عنهم، أو القول بأنّهم یعلمون ما کان و ما یکون»(1).

و علی ذلک، فلیس من البعید أنّ الغضائری و نظراءه الّذین ینسبون کثیرا من الرّواة إلی الضّعف و الجعل، کانوا یعتقدون فی حقّ النّبی و الأئمّة - علیهم السلام - عقیدة هذه المشایخ، فإذا وجدوا أنّ الرّوایة لا توافق معتقدهم اتّهموه بالکذب و وضع الحدیث.

و الآفة کلّ الآفة هو أن یکون ملاک تصحیح الرّوایة عقیدة الشّخص و سلیقته الخاصّة فإنّ ذلک یوجب طرح کثیر من الروایات الصّحیحة و اتّهام کثیر من المشایخ.

و الظّاهر أنّ الغضائری کان له مذاق خاصّ فی تصحیح الروایات و توثیق الرواة، فقد جعل إتقان الروایات فی المضمون، حسب مذاقه، دلیلا علی وثاقة الراوی، و لأجل ذلک صحّح روایات عدّة من القمّیین، ممّن ضعّفهم غیره، لأجل أنّه رأی کتبهم، و أحادیثهم صحیحة.

کما أنّه جعل ضعف الروایة فی المضمون، و مخالفته مع معتقده فی ما یرجع إلی الأئمّة، دلیلا علی ضعف الروایة، و کون الراوی جاعلا للحدیث،

ص: 98

أو راویا ممّن یضع الحدیث، و التوثیق و الجرح المبنیّان علی إتقان المتن، و موافقته مع العقیدة، من أخطر الطّرق إلی تشخیص صفات الراوی من الوثاقة و الضّعف.

و یشهد علی ما ذکرنا أنّ الشیخ و النجاشی ضعّفا محمّد بن أورمة، لأنّه مطعون علیه بالغلوّ و ما تفرّد به لم یجز العمل به(1) و لکن ابن الغضائری أبرأه عنه، فنظر فی کتبه و روایاته کلّها متأمّلا فیها، فوجدها نقیّة لا فساد فیها، إلا فی أوراق الصقت علی الکتاب، فحمله علی أنّها موضوعة علیه.

و هذا یشهد أنّ مصدر قضائه هو التتبّع فی کتب الراوی، و تشخیص أفکاره و عقائده و أعماله من نفس الکتاب.

ثمّ إنّ للمحقّق الشیخ أبی الهدی الکلباسی کلاما حول هذا الکتاب یقرب مما ذکره المحقّق البهبهانی، و نحن نأتی بملخّصه و هو لا یخلو من فائدة.

قال فی سماء المقال: «إنّ دعوی التسارع غیر بعیدة نظرا إلی أمور(2):

الاول: إنّ الظاهر من کمال الاستقراء فی أرجاء عبائره، أنّه کان یری نقل بعض غرائب الامور من الأئمّة علیهم السلام من الغلوّ علی حسب مذاق القمّیین، فکان إذا رأی من أحدهم ذکر شیء غیر موافق لاعتقاده، یجزم بأنّه من الغلوّ، فیعتقد بکذبه و افترائه، فیحکم بضعفه و غلوّه، و لذا یکثر حکمه بهما (بالضعف و الکذب) فی غیر محلّهما.

و یظهر ذلک ممّا ذکره من أنّه کان غالیا کذّابا کما فی سلیمان الدیلمی، و فی آخر من أنّه ضعیف جدّا لا یلتفت إلیه، أو فی مذهبه غلوّ کما فی

ص: 99

عبد الرحمن بن أبی حمّاد، فإنّ الظاهر أن منشأ تضعیفه ما ذکره من غلوّه، و مثله ما فی خلف بن محمّد من أنّه کان غالیا، فی مذهبه ضعف لا یلتفت الیه، و ما فی سهل بن زیاد من أنه کان ضعیفا جدّا فاسد الروایة و المذهب، و کان أحمد بن محمّد بن عیسی أخرجه من قم. و الظاهر أنّ منشأ جمیعه ما حکاه النجاشی عن أحمد المذکور من أنّه کان یشهد علیه بالغلوّ و الکذب، فأخرجه عنه(1) و ما فی حسن بن میّاح من أنّه ضعیف غال، و فی صالح بن سهل: غال کذّاب وضّاع للحدیث، لا خیر فیه و لا فی سائر ما رواه»، و فی صالح بن عقبة «غال کذّاب لا یلتفت الیه»، و فی عبد اللّه بن بکر «مرتفع القول ضعیف»، و فی عبد اللّه بن حکم «ضعیف مرتفع القول»، و نحوه فی عبد اللّه بن سالم و عبد اللّه بن بحر و عبد اللّه بن عبد الرحمان.

الثانی: إنّ الظّاهر أنّه کان غیورا فی دینه، حامیا عنه، فکان إذا رأی مکروها اشتدّت عنده بشاعته و کثرت لدیه شناعته، مکثرا علی مقترفه من الطّعن و التّشنیع و اللّعن و التفظیع، یشهد علیه سیاق عبارته، فأنت تری أنّ غیره فی مقام التّضعیف یقتصر بما فیه بیان الضّعف، بخلافه فإنّه یرخی عنان القلم فی المیدان باتّهامه بالخبث و التهالک و اللعان، فیضعّف مؤکّدا و إلیک نماذج:

قال فی المسمعی: «إنّه ضعیف مرتفع القول، له کتاب فی الزیارات یدلّ علی خبث عظیم و مذهب متهافت و کان من کذابة أهل البصرة».

و قال حول کتاب علیّ بن العبّاس: «تصنیف یدلّ علی خبثه و تهالک مذهبه لا یلتفت إلیه و لا یعبأ بما رواه».

و قال فی جعفر بن مالک: «کذّاب متروک الحدیث جملة، و کان فی مذهبه ارتفاع، و یروی عن الضعفاء و المجاهیل، و کلّ عیوب الضعفاء مجتمعة فیه».

ص: 100

و الحاصل أنّه کان یکبّر کثیرا من الامور الصغیرة و کانت له روحیّة خاصّة تحمله علی ذلک.

و یشهد علی ذلک أنّ الشّیخ و النّجاشی ربّما ضعّفا رجلا، و الغضائری أیضا ضعّفه، لکنّ بین التّعبیرین اختلافا واضحا.

مثلا ذکر الشّیخ فی عبد اللّه بن محمّد أنّه کان واعظا فقیها، و ضعّفه النّجاشی بقوله: «إنّه ضعیف» و ضعّفه الغضائری بقوله: «إنّه کذّاب، وضّاع للحدیث لا یلتفت إلی حدیثه و لا یعبأ به».

و مثله علیّ بن أبی حمزة البطائنی الّذی ضعّفه أهل الرجال، فعّرفه الشیخ بأنّه واقفیّ، و العلاّمة بأنّه أحد عمد الواقفة. و قال الغضائری: «علیّ بن أبی حمزة لعنه اللّه، أصل الوقف و أشدّ الخلق عداوة للولیّ من بعد أبی إبراهیم».

و مثله إسحاق بن أحمد المکنّی ب «أبی یعقوب أخی الأشتر» قال النّجاشی: «معدن التّخلیط و له کتب فی التخلیط» و قال الغضائری: «فاسد المذهب، کذّاب فی الروایة، وضّاع للحدیث، لا یلتفت إلی ما رواه»(1).

و بذلک یعلم ضعف ما استدلّ به علی عدم صحّة نسبة الکتاب إلی ابن الغضائری من أنّ النّجاشی ذکر فی ترجمة الخیبری عن ابن الغضائری، أنّه ضعیف فی مذهبه، و لکن فی الکتاب المنسوب إلیه: «إنّه ضعیف الحدیث، غالی المذهب» فلو صحّ هذا الکتاب، لذکر النّجاشی ما هو الموجود أیضا(2).

و ذلک لما عرفت من أنّ الرجل کان ذا روحیّة خاصّة، و کان إذا رأی

ص: 101

مکروها، اشتدّت عنده بشاعته و کثرت لدیه شناعته، فیأتی بألفاظ لا یصحّ التعبیر بها إلاّ عند صاحب هذه الروحیّة، و لمّا کان النّجاشی علی جهة الاعتدال نقل مرامه من دون غلوّ و إغراق.

و بالجملة الآفة کلّ الآفة فی رجاله هو تضعیف الأجلّة و الموثّقین مثل «أحمد بن مهران» قال: «أحمد بن مهران روی عنه الکلینی ضعیف» و لکن ثقة الإسلام یروی عنه بلا واسطة، و یترحّم علیه کما فی باب مولد الزهراء سلام اللّه علیها(1) قال: «أحمد بن مهران - رحمه اللّه - رفعه و أحمد بن إدریس عن محمّد بن عبد الجبّار الشیبانی» إلی غیر ذلک من الموارد.

و لأجل ذلک لا یمکن الاعتماد علی تضعیفاته، فضلا عن معارضته بتوثیق النّجاشی خبیر الفنّ و الشیخ عماد العلم. نعم ربما یقال توثیقاته فی أعلی مراتب الاعتبار و لکنّه قلیل و قد عرفت من المحقّق الداماد من أنّه قل أن یسلم أحد من جرحه أو ینجو ثقة من قدحه(2). و قد عرفت آنفا و سیأتی أنّ الاعتماد علی توثیقه کالاعتماد علی جرحه.

و فیه: أنّ ذلک إنّما یتمّ لو وصل إلینا کتاب الممدوحین منه، فعندئذ لو کان المضعّفون أکثر من الممدوحین و الموثّقین، لکان لهذا الرأی مجال.

و لکن یا للأسف! لم یصل إلینا ذلک الکتاب، حتّی نقف علی مقدار تعدیله و تصدیقه، فمن الممکن أن یکون الممدوحون عنده أکثر من الضّعفاء، و معه کیف یرمی بالخروج عن المتعارف؟

و لأجل ذلک نجد أنّ النّسبة بین ما ضعّفه الشیخ و النجاشی أو وثّقاه، و ما ضعّفه ابن الغضائری أو وثّقه، عموم من وجه. فربّ ضعیف عندهما ثقة عنده و بالعکس، و علی ذلک فلا یصحّ رد تضعیفاته بحجّة أنّه کان خارجا عن الحدّ المتعارف فی مجال الجرح.

بل الحقّ فی عدم قبوله هو ما أوعزنا إلیه من أنّ توثیقاته و تضعیفاته لم تکن مستندة إلی الحسّ و الشهود و السّماع عن المشایخ و الثّقات، بل کانت مستندة إلی الحدس و الاستنباط و قراءة المتون و الروایات، ثمّ القضاء فی حقّ الراوی بما نقل من الرّوایة، و مثل هذه الشّهادة لا تکون حجّة لا فی التّضعیف و لا فی التّوثیق. نعم، کلامه حجّة فی غیر هذا المجال، کما إذا وصف الراوی بأنّه کوفیّ أو بصریّ أو واقفیّ أو فطحیّ أو له کتب، و اللّه العالم بالحقائق.

ص: 103

ص: 104

ص: 106

ص: 108

الاصول الرجالیة الاربعة

قد وقفت بفضل الأبحاث السابقة، علی الاصول الأوّلیّة لعلم الرجال، الّتی تعدّ امّهات الکتب المؤلّفة فی العصور المتأخّرة، و مؤلّفو هذه الاصول یعدّون فی الرّعیل الأوّل من علماء الرجال، لا یدرک لهم شأو، و لا یشق لهم غبار، لأنّهم - قدّس اللّه أسرارهم - قد عاصروا أساتذة الحدیث و أساطینه، و کانوا قریبی العهد من رواة الأخبار و نقلة الآثار، و لأجل ذلک تمکّنوا تمکّنا تامّا مورثا للاطمئنان، من الوقوف علی أحوالهم و خصوصیّات حیاتهم، إمّا عن طریق الحسّ و السماع - کما هو التّحقیق - أو من طریق جمع القرائن و الشواهد المورثة للاطمئنان الذی هو علم عرفیّ، کما سیوافیک تحقیقه فی الأبحاث الآتیة.

و قد تلت الطّبقة الاولی، طبقة اخری تعدّ من أشهر علماء الرجال بعدهم، کما تعدّ کتبهم مصادر له بعد الاصول الأوّلیة، نأتی بأسمائهم و أسماء کتبهم، و کلّهم کانوا عائشین فی القرن السادس.

إنّ أقدم فهرس عامّ لکتب الشیعة، هو فهرس الشیخ أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری، الّذی قد تعرّفت علیه و ما حوله من الأقوال و الآراء.

نعم، إنّ فهرس أبی الفرج محمّد بن إسحاق المعروف بابن النّدیم

ص: 109

(المتوفّی عام 385) و إن کان أقدم من فهرس ابن الغضائری، لکنّه غیر مختصّ بکتب الشیعة، و إنّما یضمّ بین دفّتیه الکتب الاسلامیّة و غیرها، و قد أشار إلی تصانیف قلیلة من کتب الشّیعة.

و قد قام الشیخ الطّوسی بعد ابن الغضائری، فألّف فهرسه المعروف حول کتب الشیعة و مؤلّفاتهم، و هو من أحسن الفهارس المؤلّفة، و قد نقل عنه النّجاشی فی فهرسه و اعتمد علیه، و إن کان النّجاشی أقدم منه عصرا و أرسخ منه قدما فی هذا المجال.

و قد قام بعدهم فی القرن السادس، العلاّمتان الجلیلان، الشیخ الحافظ أبو الحسن منتجب الدین الرازی، و الشیخ الحافظ محمّد بن علیّ بن شهر آشوب السروی المازندرانی، فأکملا عمل الشیخ الطوسی و جهوده إلی عصرهما، و إلیک الکلام فیهما إجمالا:

سنة 585، ثمّ قال: و لئن أطلت عند ذکره بعض الإطالة فقد کثر انتفاعی بمکتوباته و تعالیقه فقضیت بعض حقّه بإشاعة ذکره و أحواله»(1).

و قال الشیخ الحرّ العاملی فی ترجمته: «الشیخ الجلیل علیّ بن عبید اللّه بن الحسن بن الحسین بن بابویه القمّی، کان فاضلا عالما ثقة صدوقا محدّثا حافظا راویة علاّمة، له کتاب الفهرس فی ذکر المشایخ المعاصرین للشّیخ الطّوسی و المتأخّرین إلی زمانه»(2).

و قد ألّفه للسید الجلیل أبی القاسم یحیی بن الصدر(3) السعید المرتضی باستدعاء منه حیث قال السید له: «إنّ شیخنا الموفّق السعید أبا جعفر محمّد بن الحسن الطّوسی - رفع اللّه منزلته - قد صنّف کتابا فی أسامی مشایخ الشیعة و مصنّفیهم، و لم یصنّف بعده شیء من ذلک» فأجابه الشّیخ منتجب الدین بقوله: «لو أخّر اللّه أجلی و حقّق أملی، لأضفت إلیه ما عندی من أسماء مشایخ الشیعة و مصنّفیهم، الّذین تأخّر زمانهم عن زمان الشّیخ أبی جعفر - رحمه اللّه - و عاصروه» ثمّ یقول: «و قد بنیت هذا الکتاب علی حروف المعجم اقتداء بالشیخ أبی جعفر - رحمه اللّه - و لیکون أسهل مأخذا و من اللّه التوفیق»(4).

و کلامه هذا ینبیء عن أنّه لم یصل إلیه تألیف معاصره الشیخ محمّد بن علیّ بن شهر آشوب، الّذی کتب کتابه الموسوم ب «معالم العلماء» تکملة لفهرس الشیخ، و لأجل ذلک قام بهذا العمل من غیر ذکر لذلک الکتاب.

ص: 111

و قد ألّف الشیخ الطّوسی الفهرس بأمر استاذه المفید الّذی توفّی سنة 413، و فی حیاته، کما صرّح به فی أوّله.

و قد أورد الشیخ منتجب الدین فی فهرسه هذا، من کان فی عصر المفید إلی عصره المتجاوز عن مائة و خمسین سنة. و فی الختام، نقول: «إنّ الحافظ بن حجر العسقلانی (المتوفّی عام 852) قد أکثر النقل عن هذا الفهرس فی کتابه المعروف ب «لسان المیزان»، معبّرا عنه ب «رجال الشیعة» أو «رجال الامامیّة» و لا یرید منهما إلاّ هذا الفهرس، و یعلم ذلک بملاحظة ما نقله فی لسان المیزان، مع ما جاء فی هذا الفهرس، کما أنّ لصاحب هذا الفهرس تألیفا آخر أسماه تاریخ الریّ، و ینقل منه أیضا ابن حجر فی کتابه المزبور، و الأسف کلّ الأسف أنّ هذا الکتاب و غیره مثل «تاریخ ابن أبی طیّ»(1) و «رجال علیّ بن الحکم» و «رجال الصدوق» الّتی وقف علی الجمیع، ابن حجر فی عصره و نقل عنها فی کتابه «لسان المیزان» لم تصل إلینا، لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمرا.

ثمّ إنّ الغایة من اقتراح السید عزّ الدین یحیی، نقیب السادات، هو کتابة ذیل لفهرس الشیخ علی غراره، بأن یشتمل علی أسامی المؤلّفین، و مؤلّفاتهم واحدا بعد واحد، و قد قبل الشیخ منتجب الدین اقتراح السیّد، و قام بهذا العمل لکنّه - قدّس سره - عدل عند الاشتغال بتألیف الفهرس عن هذا النّمط، فجاء بترجمة کثیر من شخصیّات الشّیعة، یناهز عددهم إلی 540 شخصیة علمیّة و حدیثیّة من دون أن یذکر لهم أصلا و تصنیفا، و من ذکر لهم کتابا لا یتجاوز عن حدود مائة شخص.

نعم ما یوافیک من الفهرس الآخر لمعاصره - أعنی معالم العلماء - فهو علی غرار فهرس الشیخ حذو القذّة بالقذّة.

ص: 112

حروف الهجاء، ثمّ أضاف بأنّ الغضائری جاء فی کتابه خمسة رجال زیادة علی ما ذکره النّجاشی، و وصف کلاّ منهم بأنّه «ثقة ثقة» مرّتین، ثمّ ذکر خمسة فصول لا غنی للباحث عنها، کلّ فصل معنون بعنوان خاصّ.

ثمّ ذکر فی آخر القسم الثّانی، سبعة عشر فصلا لا یستغنی عنها الباحثون، کلّ فصل معنون بعنوان خاصّ ثمّ أورد تنبیهات تسعة مفیدة.

و بما أنّه وقع فی هذا الکتاب اشتباهات عند النّقل عن کتب الرجال، مثلا نقل عن النّجاشی مطلبا و هو للکشّی أو بالعکس، قام المحقّق الکبیر السید محمّد صادق آل بحر العلوم فی تعلیقاته علی الکتاب، بإصلاح تلک الهفوات، و لعلّ أکثر تلک الهفوات نشأت من استنساخ النسّاخ، و علی کلّ تقدیر، فلهذا الکتاب مزیّة خاصّة لا توجد فی قرینه الآتی أعنی خلاصة العلاّمة - أعلی اللّه مقامه -.

قال الأفندی فی «ریاض العلماء»: «و لیعلم أنّ نقل ابن داود فی رجاله عن کتب رجال الأصحاب، ما لیس فیها، ممّا لیس فیه طعن علیه، إذ أکثر هذا نشأ من اختلاف النّسخ، و الازدیاد و النقصان الحاصلین من جانب المولّفین أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها و بقی فی أیدی الناس علی حاله الاولی من غیر تغییر، کما یشاهد فی مصنّفات معاصرینا أیضا و لا سیّما فی کتب الرجال الّتی یزید فیها مؤلّفوها، الأسامی و الأحوال یوما فیوما، و قد رأیت نظیر ذلک فی کتاب فهرس الشیخ منتجب الدین، و فهرس الشیخ الطوسی، و کتاب رجال النجاشی و غیرها، حتّی إنّی رأیت فی بلدة الساری نسخة من خلاصة العلاّمة قد کتبها تلمیذه فی عصره و کان علیها خطّه و فیه اختلاف شدید مع النسخ المشهورة بل لم یکن فیها کثیر من الأسامی و الأحوال المذکورة فی النسخ المتداولة منه»(1).

ص: 115

أقول: و یشهد لذلک أنّ المؤلّفات المطبوعة فی عصرنا هذا تزید و تنقص حسب طبعاتها المختلفة، فیقوم المؤلّف فی الطبعة اللاّحقة بتنقیح ما کتب باسقاط بعض ما کتبه و إضافة ما لم یقف علیه فی الطبعة الاولی، و لأجل ذلک تختلف الکتب للمعاصرین حسب اختلاف الطّبعات.

و فی الختام نذکر نصّ اجازة السیّد أحمد بن طاووس، لتلمیذه ابن داود مؤلّف الرجال، و هی تعرب عن وجود صلة وثیقة بین الاستاذ و المؤلّف فانّه بعد ما قرأ ابن داود کتاب «نقض عثمانیّة جاحظ»(1) علی مؤلّفه «أحمد بن طاووس» کتب الاستاذ اجازة له و هذه صورته:

«قرأ علیّ هذا «البناء» من تصنیفی، الولد العالم الأدیب التّقی، حسن بن علیّ بن داود - أحسن اللّه عاقبته و شرّف خاتمته - و أذنت له فی روایته عنّی.

و کتب العبد الفقیر إلی اللّه تعالی أحمد بن طاووس حامدا للّه و مصلّیا علی رسوله، و الطاهرین من عترته، و المهدیّین من ذریّته».

و فی آخر الرسالة ما هذه صورته:

«أنجزت الرسالة، و الحمد للّه علی نعمه، و صلاته علی سیّدنا محمّد النّبی و آله الطاهرین.

کتبه العبد الفقیر إلی اللّه تعالی، حسن بن علیّ بن داود ربیب صدقات مولانا المصنّف - ضاعف اللّه مجده و أمتعه اللّه بطول حیاته - و صلاته علی سیّدنا محمّد النّبی و آله و سلامه».

و کان نسخ الکتاب فی شوّال من سنة خمس و ستّین و ستّمائة1.

ص: 116

منهم: الشیخ رضی الدین علیّ بن أحمد المزیدی الحلی(1) ، استاذ الشهید الأوّل، المتوفّی عام 757.

و منهم: الشیخ زین الدین أبو الحسن علیّ بن طراد المطارآبادی، المتوفّی بالحلّة 754.

فیکون له من العمر حینذاک 94 عاما، فیکون من المعمّرین، و لم یذکر منهم(1).

سعید، و نقیع بن الحارث، و کما ینقل فی بعضهم أخبارا لم نقف علی مأخذها، کما فی إسماعیل بن الفضل الهاشمی، و فیما أخذه من مطاوی الکتب کمحمّد بن أحمد النطنزی»(1).

و بما أنّ هذا الکتاب و رجال ابن داود متماثلان فی التنسیق و کیفیّة التألیف، یمکن أن یقال: إنّ واحدا منهما اقتبس المنهج عن الآخر، کما یمکن أن یقال: إنّ کلیهما قد استقلاّ فی التنسیق و المنهج، بلا استلهام من آخر، غیر أنّ المظنون هو أنّ المؤلّفین، بما أنّهما تتلمذا علی السیّد جمال الدین أحمد بن طاووس المتوفّی سنة 673، و قد کان هو رجالیّ عصره و محقّق زمانه فی ذلک الفنّ، قد اقتفیا فی تنسیق الکتاب ما خطّه استاذهما فی ذلک الموقف، و اللّه العالم.

أدنی ذمّ و لو کان أوثق الثقات و عمل بخبره، و لأجل ذلک ذکر بریدا العجلی مع جلالته فی الثّانی، کما ذکر هشام بن الحکم فیه أیضا لأجل ورود ذمّ ما فیه، أعنی کونه من تلامیذ أبی شاکر الزندیق.

2 - إنّ العلاّمة لا یعنون المختلف فیه فی القسمین، بل إن رجّح المدح یذکره فی الأوّل، و إن رجّح الذمّ أو توقّف یذکره فی الثانی.

و أمّا ابن داود فیذکر المختلف فیه فی الأوّل باعتبار مدحه، و فی الثانی باعتبار جرحه.

3 - إنّ العلامة اذا أخذ من الکشّی أو النّجاشی أو فهرس الشیخ أو رجاله أو الغضائری لا یذکر المستند، بل یعبّر بعین عبائرهم. نعم فیما إذا نقل عن غیبة الشیخ أو عن رجال ابن عقدة أو رجال العقیقی فیما وجد من کتابیهما، یصرّح بالمستند.

کما أنّه إذا کان أصحاب الرجال الخمسة مختلفین فی رجل، یصرّح بأسمائهم، و حینئذ فان قال فی عنوان شیئا و سکت عن مستنده، یستکشف أنّه مذکور فی الکتب الخمسة و لو لم نقف علیه فی نسختنا.

و أمّا ابن داود فیلتزم بذکر جمیع من أخذ عنه، فلو لم یذکر المستند، علم أنّه سقط من نسختنا رمزه، إلاّ ما کان مشتبها عنده فلا یرمزه.

4 - إنّ العلاّمة یقتصر علی الممدوحین فی الأوّل، بخلاف ابن داود، فإنّه یذکر فیه المهملین أیضا، و المراد من المهمل من عنونه الأصحاب و لم یضعّفوه.

قال ابن داود: «و الجزء الأوّل من الکتاب فی ذکر الممدوحین و من لم یضعّفهم الأصحاب، و المفهوم منه أنّه یعمل بخبر رواته مهملون، لم یذکروا بمدح و لا قدح، کما یعمل بخبر رواته ممدوحون. نعم هو و إن استقصی الممدوحین، لکنّه لم یستقص المهملین.

ص: 121

هذه هی الفروق الجوهریّة بین الرجالین.

المتتبّع الطهرانی - رحمه اللّه -.

و هذه هی الاصول الأوّلیّة الثمانیة و الثانویّة الأربعة لعلم الرجال، و أمّا الجوامع الرجالیة فسیوافیک ذکرها عن قریب.

ص: 123

ص: 124

ص: 126

قد وقفت علی الاصول الرجالیّة، و هناک جوامع رجالیّة مطبوعة و منتشرة یجب علی القاریء الکریم التعرّف بها، و هذه الجوامع الّفت فی أواخر القرن العاشر إلی اواخر القرن الثانی عشر، تلقّاها العلماء بالقبول و رکنوا إلیها و لا بدّ من التعرّف علیها.

***

سنة 1028) و هو استاذ المولی محمّد أمین الاسترآبادی صاحب «الفوائد المدنیة». له کتب ثلاثة فی الرجال: الکبیر و أسماه «منهج المقال».

و الوسیط، الّذی ربما یسمّی ب «تلخیص المقال» أو «تلخیص الأقوال»، و الصغیر الموسوم ب «الوجیز». و الأوّل مطبوع، و الثّانی مخطوط و لکن نسخه شائعة، و الثالث توجد نسخة منه فی الخزانة الرضویّة کما جاء فی فهرسها.

للشیخ منتجب الدین... و مشیخة الفقیه و التهذیب و الاستبصار، و کتب جمیع الرواة الّذین کانوا فیها، و رأی أیضا کثیرا من الرواة رووا عن المعصوم، و لم یذکر علماء الرّجال روایتهم عنه علیه السلام، و البعض الذین عدّوه من رجال الصادق، رأی روایته عن الکاظم - علیه السلام - مثلا، و الّذین ذکروا ممّن لم یرو عنهم - علیهم السلام - رأی أنّه روی عنهم - علیهم السلام - إلی أن قال:

إنّ بعض الرّواة الّذین وثّقوه و لم ینقلوا أنّه روی عن المعصوم - علیه السلام - و رأی أنّه روی عنه - علیه السلام - ضبطه أیضا، حتّی تظهر فائدته فی حال نقل الحدیث مضمرا - إلی أن قال: (و من فوائد هذا الکتاب) أنّه بعد التعرّف علی الرّاوی و المرویّ عنه، لو وقع فی بعض الکتب اشتباه فی عدم ثبت الرّاوی فی موقعه یعلم أنّه غلط و واقع غیر موقعه.

(و من فوائده أیضا) أنّ روایة جمع کثیر من الثّقات و غیرهم عن شخص واحد تفید أنّه کان حسن الحال أو کان من مشایخ الإجازة»(1).

و الحقّ أنّ الرجل مبتکر فی فنّه، مبدع فی عمله، کشف بعمله هذا السّتر عن کثیر من المبهمات، و مع أنّه تحمّل فی تألیف هذا الکتاب طیلة عشرین سنة، جهودا جبّارة، بحیث میّز التلمیذ عن الشیخ، و الراوی عن المرویّ عنه، و لکن لم یجعل کتابه علی أساس الطّبقات حتّی یقسّم الرواة إلی طبقة و طبقة، و یعیّن طبقة الرّاوی و من روی هو عنه، أو رووا عنه، مع أنّه کان یمکنه القیام بهذا العمل فی ثنایا عمله بسبر جمیع الکتب و المسانید بإمعان ودقّة.

قال فی مقدّمته: «أردت أن أکتب کتابا یشتمل علی جمیع أسماء الرّجال من الممدوحین و المذمومین و المهملین، یخلو من تکرار و غلط، ینطوی علی حسن التّرتیب، یحتوی علی جمیع أقوال القوم - قدّس اللّه أرواحهم - من المدح و الذمّ إلاّ شاذا شدید الشّذوذ».

ص: 132

قد وقفت علی الجوامع الرجالیّة المؤلّفة فی القرن الحادی عشر و الثّانی عشر، و هناک مؤلّفات رجالیّة الّفت فی أواخر القرن الثالث عشر و القرن الرابع عشر، و لکنّها علی صنفین: صنف تبع فی تألیفه خطّة الماضین فی نقل أقوال الرجالیّین السابقین و اللاّحقین، و جمع القرائن و الشّواهد علی وثاقة الرّاوی، و القضاء بین کلمات أهل الفنّ، إلی غیر ذلک من المزایا الّتی أوجبت تکامل فنّ الرجال من حیث الکمّیة، من دون إحداث کیفیّة جدیدة وراء خطّة السّابقین، و صنف آخر أحدث کیفیّة جدیدة فی فنّ الرّجال و أبدع اسلوبا خاصّا لما یهمّ المستنبط فی علم الرّجال. فإنّ الوقوف علی طبقة الرّاوی من حیث الرّوایة، و معرفة عصره و أساتیذه و تلامیذه، و مدی علمه و فضله، و کمّیة روایاته من حیث الکثرة و القلّة، و مقدار ضبطه للرّوایة، و إتقانه فی نقل الحدیث، من أهمّ الامور فی علم الحدیث و معرفة حال الراوی، و قد اهملت تلک النّاحیة فی اسلوب القدماء غالبا إلاّ علی وجه نادر.

و هذا الاسلوب یباین خطّة الماضین فی العصور السابقة.

و علی ذلک یجب علینا أن نعرف کلّ صنف بواقعه و نعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و کلّ ذی فضل فضله، بلا تحیّز إلی فئة، و لا إنکار فضیلة لأحد.

ص: 133

یتجاوز جمعه و ترتیبه و تهذیبه عن ثلاث سنین، و هذا ممّا یعدّ من خوارق العادات و الخاصّة من التأییدات، فللّه درّ مؤلّفه من مصنّف ما سبقه مصنّفوا الرّجال، و من تنقیح ما أتی بمثله الأمثال»(1). و ممّا اخذ علیه، هو خلطه بین المهمل و المجهول. فإنّ الأوّل عبارة عمّن لم یذکر فیه مدح و لا قدح، و قد ذکر ابن داود المهمل فی جنب الممدوح، زعما منه بأنّه یجب العمل بخبره کالممدوح، و أنّ غیر الحجّة فی الخبر عبارة عن المطعون.

و أمّا المجهول فإنّه عبارة عمّن صرّح أئمّة الرّجال فیه بالمجهولیّة و هو أحد ألفاظ الجرح، فیذکرون المجهول فی باب المجروحین و یعاملون معه معاملة المجروح.

و أنت إذا لاحظت فهرس تنقیح المقال، الّذی طبع مستقلاّ و سمّاه المؤلّف «نتیجة التّنقیح» لا تری فیه إلاّ المجاهیل، و المراد منه الأعم ممّن حکم علیه أئمّة الرّجال بالمجهولیّة و من لم یذکر فیه مدح و لا قدح.

و هذا الخلط لا یختصّ به، بل هو رائج من عصر الشّهید الثانی و المجلسی إلی عصره، مع أنّ المحقّق الداماد قال فی الراشحة الثالثة عشر من رواشحه: «لا یجوز إطلاق المجهول الاصطلاحی إلاّ علی من حکم بجهالته أئمّة الرجال»(2).

و قد ذبّ شیخنا العلاّمة الطهرانی هذا الإشکال عن مؤلّفه و قال: «إنّ المؤلّف لم یکن غیر واقف بکلام المحقّق الداماد، و صرّح فی الجزء الأوّل (أواخر الصفحة 184) بأنّه لو راجع المتتبّع جمیع مظانّ استعلام حال رجل و مع ذلک لم یظفر بشیء من ترجمة أحواله أبدا فلا یجوز التّسارع علیه بالحکم بالجهالة، لسعة دائرة هذا العلم، و کثرة مدارک معرفة الرّجال، و من هذا

ص: 135

التّصریح یحصل الجزم بأنّ مراده من قوله «مجهول» لیس أنّه محکوم بالجهالة عند علماء الرجال، حتّی یصیر هو السبب فی صیرورة الحدیث من جهته ضعیفا، بل مراده أنّه مجهول عندی و لم أظفر بترجمة مبیّنة لأحواله»(1).

ص: 138

إنّ الجوامع المذکورة مع أهمّیتها و عظمتها، فاقدة لبعض ما یهمّ المستنبط و الفقیه فی تحصیل حجّیة الخبر و عدمها، فإنّها و إن کانت توقفنا علی وثاقة الرّاوی و ضعفه إجمالا، غیر أنّها لا تفی ببعض ما یجب علی المستنبط تحصیله و إلیک بیانه:

1 - إنّ هذه الخطّة الّتی رسمها القدماء و تبعها المتأخّرون، مع أهمّیتها و جلالتها، لا تخرج عن إطار التّقلید لأئمّة علم الرجال فی التعّرف علی وثاقة الرّاوی و ضعفه و قلیل من سائر أحواله، ممّا ترجع إلی شخصیّته الحدیثیّة، و لیس طریقا مباشریّا للمؤلّف الرجالیّ، فضلا عمّن یرجع إلیه و یطالعه، للتعرّف علی أحوال الرّاوی، بأن یلمس بفهمه و ذکائه و یقف مباشرة علی کلّ ما یرجع إلی الرّاوی من حیث الطّبقة و العصر أوّلا، و مدی الضّبط و الإتقان ثانیا، و کمّیة روایاته کثرة و قلّة ثالثا، و مقدار فضله و علمه و کماله رابعا، و هذا بخلاف ما رسّمه الأساتذة المتأخّرون و خطّطوه، فإنّ العالم الرجالی فیه یقف بطریق مباشریّ دون تقلید، علی هذه الامور و أشباهها.

و إن شئت قلت: إنّ هذه الکتب المؤلّفة حول الرّجال، تستمدّ من قول أئمّة الفنّ فی جرح الرّواة و تعدیلهم، و بالأخصّ تتبع مؤلّفی الاصول الخمسة، الّتی نبّهنا بأسمائهم و کتبهم فیما سبق، فقول هؤلاء و من عاصرهم أو تأخّر عنهم

ص: 139

هو المعیار فی معرفة الرّجال و تمییز الثقات عن الضّعاف.

و لا ریب أنّ هذا طریق صحیح یعدّ من الطّرق الوثیقة، لکنّه لیس طریقا وحیدا فی تشخیص حال الرواة و معرفتهم، بل طریق تقلیدیّ لأئمّة الرّجال، و لیس طریقا مباشرّیا إلی أحوال الرواة، و لا یعّد طریقا أحسن و أتمّ.

2 - لا شکّ أنّ التّحریف و التّصحیف تطرّق إلی کثیر من أسناد الأحادیث المرویّة فی الکتب الأربعة و غیرها، و ربّما سقط الراوی من السّند من دون أن یکون هناک ما یدّلنا علیه، و علی ذلک یجب أن یکون الکتب الرجالیّة بصورة توقفنا علی طبقات الرّواة من حیث المشایخ و التّلامیذ، حتّی یقف الباحث ببرکة التعرّف علی الطبقات، علی نقصان السّند و کماله، و الحال أنّ هذه الکتب المؤلّفة کتبت علی حسب حروف المعجم مبتدأة بالألف و منتهیة بالیاء، لا یعرف الانسان عصر الرّاوی و طبقته فی الحدیث، و لا أساتذته و لا تلامذته إلاّ علی وجه الإجمال و التبعیّة، و بصورة قلیلة دون الإحصاء، و الکتاب الّذی یمکن أن یشتمل علی هذه المزیّة، یجب أن یکون علی طراز رجال الشیخ الّذی کتب علی حسب عهد النّبی - صلی اللّه علیه و آله - و الأئمّة - علیهم السلام -، فقد عقد لکلّ من أصحاب النبی - صلی اللّه علیه و آله - و الأئمّة - علیهم السلام - أبوابا خاصّة یعرف منها حسب الإجمال طبقة الرّاوی و مشایخه و تلامیذه.

و هذا النّمط من التألیف و إن کان لا یفی بتلک الامنیّة الکبری کلّها، لکنّه یفی بها إجمالا، حیث نری أنّه یقسّم الرّواة إلی الطّبقات حسب الزمان من زمن النّبی - صلی اللّه علیه و آله - إلی الأعصار الّتی انقلبت فیها سلسلة الرّواة إلی سلسلة العلماء، و عندئذ یمکن تمییز السّند الکامل من السّند الناقص، و لو کان الرّجالیّون بعد الشیخ یتّبعون أثره لأصبحت الکتب الرجالیّة أکثر فائدة ممّا هی الآن علیه.

3 - إنّ أسماء کثیرة من الرواة مشترکة بین عدّة أشخاص. بین ثقة یرکن

ص: 140

إلیه، و ضعیف یردّ روایته، و عندما یلاحظ المستنبط الأسماء المشترکة فی الأسناد لا یقدر علی تعیین المراد.

و لأجل ذلک عمد الرّجالیون إلی تأسیس فرع آخر لعلم الرجال أسموه ب «تمییز المشترکات»، أهمّها و أعظمها هو «تمییز المشترکات للعلاّمة الکاظمی» و لذلک یجب علی المستنبط فی تعیین المراد من الأسماء المشترکة، إلی مراجعة فصل «تمییز المشترکات»، و لولاه لما انحلت العقدة، غیر أنّ کثیرا من کتب الرجال فاقدة لهذا الفرع، و إنّما یذکرون الأسماء بالآباء و الأجداد، من دون أن یذکروا ما یمیّز به المشترک عن غیره. و لقد أدخل العلاّمة المامقانی ما کتبه العلاّمة الکاظمی فی رجاله، و بذلک صار کتابا جامعا بالنّسبة، و قد تطرّق ذلک النّقص إلی أکثر الکتب الرجالیّة، لأجل أنّها الّفت علی ما رسّمه القدماء علی ترتیب الحروف الهجائیة، دون ترتیب الطبقات.

مخلّط أو مدلّس.

3 - تعرف طبقات الرواة مشایخهم و تلامیذهم.

4 - یحصل التعرّف علی وضع الأسناد من حیث الکمال و السّقط، فربّما تکون الروایة فی الکتب الأربعة مسندة إلی الإمام، و لکنّ الواقف علی طبقات الرجال یعرف الحلقة المفقودة أثناء السند.

یقول الاستاذ الشیخ «محمد واعظ زاده الخراسانی» فی رسالة نشرت بمناسبة الذکری الألفیّة للشّیخ الطّوسی - قدس اللّه سرّه -:

«إنّ الرجالیّین کانوا و ما یزالون یتعبّدون فی الأکثر بقول أئمّة هذا الفنّ و یقلّدونهم فی جرح الرّواة و تعدیلهم، إلاّ أنّ الأمر لا ینحصر فیه، فهناک بإزاء ذاک، باب مفتوح إلی معرفة الرّواة و لمس حالهم بالمباشرة. و هذا یحصل بالرجوع إلی أمرین:

1 - الرّجوع إلی أسناد الروایات المتکرّرة فی الکتب الحدیثیّة المشتملة علی اسم الراوی، و بذلک یظهر الخلل فی کثیر من الأسانید، و ینکشف الارسال فیها بسقوط بعض الوسائط و عدم اتّصال السلسلة، و یمکننا معرفة الحلقة المفقودة فی سلسلة حدیث باستقراء الأشباه و النظائر إذا توفّرت و کثرت القرائن، و قامت الشواهد فی الأسانید المتکثّرة.

2 - الرّجوع إلی متون أحادیث الراوی المبعثرة علی الأبواب، و اعتبارها لفظا و معنی و کمّا و کیفا، فیفهم منها أنّ الراوی هل کان متضلّعا فی علم الفقه أو التّفسیر أو غیرهما من المعارف، أو لم یکن له مهارة و حذاقة فی شیء منها؟ یفهم ذلک کلّه إذا قیست روایاته بعضها ببعض و بما رواه الآخرون فی معناها، و یلاحظ أنّه قلیل الروایة أو کثیرها و أنّه ثبت ضابط فیما یرویه أو مخلّط مدلّس.

و إذا انضمّ إلیه أمر ثالث ینکشف حال الراوی أتمّ الانکشاف، و هو مراجعة الأحادیث الّتی وردت فی حال الرّواة، و قد جمع معظمها أبو عمرو

ص: 142

الکشّی فی رجاله، فهی تعطینا بصیرة بحال رواة الحدیث من ناحیة اخری و هی موقف الرّواة من الأئمّة الهداة، و درجات قرب الرّجال و بعدهم عنهم.

و علی الجملة فمعرفة الرّواة و طبقاتهم عن طریق أحادیثهم و ملاحظتها متنا و سندا، تکاد تکون معرفة بالمباشرة و النّظر لا بالتّقلید و الأثر»(1).

الکافی» و «مرتّب أسانید التّهذیب»، ثمّ انصرف إلی ترتیب أسانید الکتب الأربعة الرّجالیة و غیرها من کتب الحدیث، مراعیا فیها ترتیب الحروف، فباستیفاء الأسانید و قیاس بعضها مع بعض یعرف جمیع شیوخ الراوی و تلامیذه و طبقته و غیرها من الفوائد.

فبالرجوع إلی هذا الفهرس یعلم مقدار مشایخ الراوی و تلامیذه، کما یعرف من هو مشارکه فی نقل الحدیث و کان فی طبقته، کما یعلم مشایخ کلّ واحد من هؤلاء الرّواة و طرقهم إلی الإمام.

الثانی: قام بتألیف کتاب باسم «طبقات الرجال» فقد جعل سلسلة الرواة من عصر النّبی الأکرم - صلی اللّه علیه و آله - إلی زمان الشّیخ الطّوسی اثنتی عشرة طبقة، فجعل الصّحابة الطّبقة الاولی، و من أخذ عنهم الحدیث الطّبقة الثانیة، و هکذا و العمل الثانی منتزع من العمل الأوّل أعنی تجرید الأسانید، و هذا الأثر النّفیس، بل الآثار النّفیسة بعد غیر مطبوعة، بل مخزونة فی مکتبته الشخصیّة العامرة، نسأل اللّه سبحانه أن یوفّق أهل الجدّ و العلم للقیام بطبع هذه الترکة النّفیسة.

یقول الاستاذ «واعظ زاده» و هو یحدّث عن الإمام البروجردی فی تلک الرّسالة و أنّه أحد من سلک هذا الطّریق، و إن لم یکن مبتکرا فی فتح هذا الباب:

«إنّ الإشراف علی جمیع روایات الرّاوی یستدعی جمعها فی کرّاس واحد، و هذا ما عمله قدیما علماء الحدیث من الجمهور، و سمّوا هذا النوع من الکتب «المسند»، و کان الغرض الأهمّ لهم من هذا العمل، التلاقی مع الرواة فی أحادیثهم. أمّا الشّیعة الإمامیّة فلم یهتمّوا بالمسانید و کان الإمام البروجردی، یحبّذ هذا العمل و یرغّب طلاب العلم بالاشتغال به، و لا ریب أنّه فراغ فی حدیثنا یجب أن یسدّ.

ص: 144

و الإمام البروجردی اکتفی من ذلک بجمع أسانید کلّ راو إلی الإمام فقط، و رتّبها فی فهارس کاملة. هذا ما ابتکره الإمام و لم یسبقه فیه غیره.

نعم، استخبار طبقة الرواة و شیوخهم و تلامیذهم من سند الأحادیث لم یتغافل عنه السّابقون، کیف و إنّهم یستدلّون بذلک فی کتبهم، و قد أکثر الشیخ محمّد الأردبیلی فی کتابه «جامع الرواة» منه. فإنّه یلتقط فی ترجمة الرجال، جملة من الأسانید من الکتب الأربعة و غیرها، و یستدلّ بها علی شیوخ الراوی و تلامیذهم و طبقته من دون استقصاء.

نعم، إنّ البروجردی لیس أوّل من تفطّن و التفت إلی مدی تأثیر الأسانید فی معرفة الرواة و طبقاتهم، و إنّما الأستاذ أوّل من رتّب الأسانید و استقصاه فی فهارس جامعة، و بذلک وضع أمام المحقّقین ذریعة محکمة للاستشراف علی شتّی أسانید للرواة و الانتفاع بها.

إنّ الاستاذ لما أحسّ بضرورة استقصاء الأسانید الّتی وقع فیها اسم الراوی، و کانت الأسانید مبعثرة مع أحادیثها فی ثنایا الکتب، بحیث یصعب أو یستحیل الاحاطة بها عادة، تفطّن بأنّه یجب أن یلتقطها من مواضعها فیرتّبها فی قوائم و فهارس.

و ابتدأ عمله هذا بأسانید الکتب الأربعة و سمّاها «مرتّب أسانید الکافی»، ثمّ «مرتّب أسانید التّهذیب» و هکذا. ثمّ انصرف إلی الکتب الأربعة الرجالیّة و کثیر من غیرها من کتب الحدیث مراعیا ترتیب الحروف.

و ها نحن نعرض نموذجا من عمل الإمام الأکبر حتّی یعرف منها ما تحمّله من المشاقّ فی سدّ هذا الفراغ.

و من لاحظ هذا الانموذج، یعرف مدی ما لهذه الفهارس من الأثر فی علم الرّجال کما یقف علی اسلوبها، و لتوضیح حال هذا الانموذج نقول:

إنّ الشّیخ الطّوسی مؤلّف «التهذیب و الاستبصار» أخذ جمیع ما یرویه فی

ص: 145

هذین الکتابین، من کتب و جوامع ظهرت فی القرن الثانی إلی القرن الرابع الهجری، فیکتفی فی نقل الحدیث باسم صاحب الکتاب فی أوّل السند، ثمّ یذکر طریقه إلی أرباب الکتب فی خاتمة الکتابین، فی باب أسماه المشیخة، و قد سبقه إلی هذا العمل الشّیخ الصّدوق فی «من لا یحضره الفقیه».

و ممّن نقل فی التهذیب عنه «الحسن بن محمّد بن سماعة» فقد نقل من کتابه أحادیث کثیرة فی مختلف الأبواب.

فالإمام البروجردی ذکر طرق ابن سماعة إلی الأئمّة علی ترتیب الحروف، فیبدأ باسم أحمد بن أبی بشیر، ثمّ أحمد بن الحسن المیثمی، ثمّ إسحاق. فمن تأمّل فی هذا الانموذج یعلم مشایخ ابن سماعة فی التّهذیب و یعلم مشایخ هذه المشایخ و طرقهم إلی الإمام، فإذا ضمّ ترتیب أسانید الحسن بن محمّد بن سماعة فی التّهذیب إلی سائر الکتب یعلم من المجموع مشایخه و مشایخ مشایخه و طبقاتهم، کما یعرف من ملاحظة المتون مقدار تضلّعه فی الحدیث و ضبطه و إتقانه إلی غیر ذلک من الفوائد».

یعرف الحلقة المفقودة فی أثنائه إذا کان حافظا للمشایخ و التّلامیذ.

ثانیا: یحصل التمییز الکامل بین المشترکات غالبا، فإنّ قسما کبیرا من الرواة مشترک الاسم فی الشّخص و الأب فلا یعرف الانسان أنّه من هو، و لکن بالوقوف علی تفصیل طبقات الرواة یمیّز المشترک و یعیّن الراوی بشخصه، و الکتاب من حسنات الدّهر.

رحم اللّه الماضین من علمائنا و حفظ الباقین منهم و جعلنا مقتفین لآثارهم إن شاء اللّه.

ص: 147

ص: 148

ص: 150

المراد من التّوثیقات الخاصّة، التّوثیق الوارد فی حقّ شخص أو شخصین من دون أن یکون هناک ضابطة خاصّة تعمّهما و غیرهما، و تقابلها التّوثیقات العامّة، و یراد منها توثیق جماعة تحت ضابطة خاصّة و عنوان معیّن، و سنذکرها فی فصل قادم، إن شاء اللّه.

و یثبت التوثیق الخاصّ بوجوه نذکرها واحدا بعد آخر:

نعم یجب أن یصل التّوثیق بسند صحیح، و یترتب علیه أمران:

الأول: لا یمکن الاستدلال علی وثاقة شخص بروایة نفسه عن الإمام، فإنّ إثبات وثاقة الشّخص بقوله یستلزم الدّور الواضح، و کان سیدنا الاستاذ الإمام الخمینی(1) - دام ظلّه - یقول: «إذا کان ناقل الوثاقة هو نفس الرّاوی، فإنّ ذلک یثیر سوء الظن به، حیث قام بنقل مدائحه و فضائله فی الملأ الاسلامی».

الثانی: لا یمکن إثبات وثاقة الرّجل بالرّوایة الضّعیفة، فإنّ الروایة إذا لم تکن قابلة للاعتماد کیف تثبت بها وثاقة الرّجل؟

و ربّما یستدلّ علی صحّة الاستدلال بالخبر الضّعیف لإثبات وثاقة الرّاوی إذا تضمّن وثاقته، بادّعاء انسداد باب العلم فی علم الرّجال، فینتهی الأمر إلی العمل بالظّنّ لا محالة، علی تقدیر انسداد باب العلم إجماعا، و لکنّه مردود بوجهین:

الأوّل: باب العلم و العلمیّ بالتّوثیقات غیر منسدّ، لما ورد من التّوثیقات الکثیرة من طرق الأعلام المتقدّمین بل المتأخّرین، لو قلنا بکفایة توثیقاتهم، و فیها غنی و کفایة للمستنبط، خصوصا إذا قمنا بجمع القرائن و الشّواهد علی وثاقة الرّاوی، فإنّ کثرة القرائن توجب الاطمئنان العقلائی علی وثاقة الرّاوی و هو علم عرفیّ، و حجّة بلا إشکال.

الثّانی: إنّ ما ذکره یرجع إلی انسداد باب العلم فی موضوع التّوثیقات، و لکن لیس انسداد باب العلم فی کلّ موضوع موجبا لحجّیة الظنّ فی ذلک الموضوع، و إنّما الاعتبار بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام الشّرعیّة، فإن ثبت الأخیر کان الظّنّ بالحکم الشرعی من أی مصدر جاء حجّة، سواء کان باب

ص: 152

العلم فی الرّجال منسدّا أم لم یکن، و إذا کان باب العلم و العلمیّ بمعظمها مفتوحا، لم یکن الظنّ الرّجالی حجّة سواء کان أیضا باب العلم بالتّوثیقات منسدّا أم لم یکن.

و بالجملة؛ انسداد باب العلم و العلمی فی خصوص الأحکام الشرعیّة هو المناط لحجیّة کلّ ظنّ (و منه الظنّ الرجالی) وقع طریقا إلی الأحکام الشرعیّة، أمّا إذا فرضنا باب العلم و العلمیّ مفتوحا فی باب الأحکام، فلا یکون الظنّ الرجالیّ حجّة و إن کان باب العلم و العلمی فیه منسدّا.

و قد أشار إلی ما ذکرنا الشیخ الأعظم فی فرائده عند البحث عن حجیة قول اللغوی حیث قال:

«إنّ کلّ من عمل بالظنّ فی مطلق الأحکام الشرعیّة، یلزمه العمل بالظنّ بالحکم النّاشی من الظنّ بقول اللّغوی، لکنّه لا یحتاج إلی دعوی انسداد باب العلم فی اللّغات، بل العبرة عندهم بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام، فإنّه یوجب الرّجوع إلی الظنّ بالحکم، الحاصل من الظنّ باللّغة، و إن فرض انفتاح باب العلم فی ما عدا هذا المورد من اللّغات»(1).

آخر، و علی الثّانی یکتفی بالتّوثیق الواحد، و یکون خبر الثّقة حجّة فی الأحکام و الموضوعات، إلاّ ما قام الدّلیل علی اعتبار التعدّد فیه، کما فی المرافعات و ثبوت الهلال، و المشهور هو الأوّل، و الأقوی هو الثّانی و سیوافیک بیانه فی آخر البحث.

- صلی اللّه علیه و آله - و قد سئل عن الشّهادة، قال: «هل تری الشّمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع»(1).

هذا إذا قلنا بأنّ العمل بقول الرجالی من باب الشّهادة، و أمّا إذا قلنا بأنّ الرجوع إلیهم من باب الرّجوع إلی أهل الخبرة، فإجمال الکلام فیه أنّه لا یشترط فی الاعتماد علی قول أهل الخبرة أن یکون نظره مستندا إلی الحسّ، فإنّ قول المقوّم حجّة فی الخسارات و غیرها، و لا شکّ أنّ التّقویم لا یمکن أن یکون مستندا إلی الحسّ فی عامّة الموارد. و علی ذلک فلو کان الرّجوع إلی علماء الرجال من ذاک الباب، فالرّجوع إلی أعلام المتأخّرین المتخصّصین فی تمییز الثّقة عن غیره بالطرق و القرائن المفیدة للاطمئنان ممّا لا بأس به.

و ما یقال من أنّ الفقیه غیر معذور فی التّقلید، فیجب علی الفقیه أن یکون بنفسه ذا خبرة فی التعرّف علی أحوال الرّواة، غیر تامّ، لأنّ تحصیل الخبرویّة فی کلّ ما یرجع إلی الاستنباط أمر عسیر، لو لم یکن بمستحیل، فإنّ مقدّمات الاستنباط کثیرة، و قد أنهاها بعضهم إلی أربعة عشر فنّا، و لا یمکن للمجتهد فی هذه الأیّام أن یکون متخصّصا فی کلّ واحد من هذه الفنون، بل یجوز أن یرجع فی بعض المقدّمات البعیدة أو القریبة إلی المتخصّصین الموثوق بهم فی ذاک الفنّ، و قد جرت علی ذلک سیرة الفقهاء، بالأخصّ فی ما یرجع إلی الأدب العربی و لغات القرآن و السنّة و غیر ذلک، و لیکن منها تمییز الثقة عن غیره. هذا علی القول بأنّ الرجوع إلی أهل الرّجال من باب الرجوع إلی أهل الخبرة الموثوق بقولهم.

و هناک وجه ثالث فی توثیقات المتأخّرین، و هو أنّ الحجّة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم - علیه السلام - لا خصوص خبر الثّقة، و بینهما فرق واضح، إذ لو قلنا بأنّ الحجّة قول الثّقة یکون المناط وثاقة الرّجل و إن لم یکن نفس الخبر موثوقا بالصّدور.

ص: 155

و لا ملازمة بین وثاقة الرّاوی و کون الخبر موثوقا بالصّدور، بل ربّما یکون الراوی ثقة، و لکنّ القرائن و الأمارات تشهد علی عدم صدور الخبر من الإمام - علیه السلام -، و أنّ الثّقة قد التبس علیه الأمر، و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ المناط هو کون الخبر موثوق الصّدور، إذ عندئذ تکون وثاقة الرّاوی من إحدی الأمارات علی کون الخبر موثوق الصّدور، و لا تنحصر الحجیّة بخبر الثّقة، بل لو لم یحرز وثاقة الراوی و دلّت القرائن علی صدق الخبر و صحّته یجوز الأخذ به.

و هذا القول غیر بعید بالنّظر إلی سیرة العقلاء، فقد جرت سیرتهم علی الأخذ بالخبر الموثوق الصّدور، و إن لم تحرز وثاقة المخبر، لأنّ وثاقة المخبر طریق إلی إحراز صدق الخبر، و علی ذلک فیجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن علیه.

و یوضح هذا مفاد آیة النّبأ و هو لزوم التثبّت و التوقّف حتّی یتبیّن الحال، فإذا تبیّنت و انکشف الواقع انکشافا عقلائیا بحیث یرکن إلیه العقلاء یجوز الرکون إلیه و الاعتماد علیه. فلاحظ قوله سبحانه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا فإنّ ظاهره أنّ المناط هو تبیّن الحال و إن کان الرّاوی غیر ثقة.

و علی هذا (أی حجّیة الخبر الموثوق الصّدور) یجوز الرّکون إلی توثیقات المتأخّرین المتخصّصین الماهرین فی هذا الفنّ، إذا کان قولهم و رأیهم أوجب الوثوق بصدور الخبر، خصوصا إذا انضمّ إلیها ما یستخرجه المستنبط من قرائن اخر ممّا یوقفه علی صحّة الخبر و صدوره.

إبراهیم بن هاشم والد علیّ بن إبراهیم القمّی، فقد ادّعی ابن طاووس الاتّفاق علی وثاقته. فهذه الدعوی تکشف عن توثیق بعض القدماء لا محالة و هو یکفی فی إثبات وثاقته.

بل یمکن الاعتماد علی مثل تلک الاجماعات المنقولة حتّی إذا کانت فی کلمات المتأخّرین، فإنّه یکشف أیضا عن توثیق بعض القدماء لا محالة.

و الثّانی بالشّهادة. فظاهر الروایات أنّ قول العدل أو الثّقة حجّة إلاّ فی مورد خرج بالدّلیل، کالمرافعة و الهلال الّذی تضافرت الروایات علی لزوم تعدّد الشاهد فیهما(1).

و یدلّ علی ما ذکرنا - أعنی حجیّة قول الشاهد الواحد فی الموضوعات - السیرة العقلائیة القطعیّة، لأنّهم یعتمدون علی أخبار الآحاد فی ما یرجع إلی معاشهم و معادهم، و حیث لم یردع عنها فی الشّریعة المقدّسة تکون ممضاة من قبل الشّارع فی الموضوعات و الأحکام.

نعم لا یعتبر الشاهد الواحد فی المرافعات بل یجب تعدّده بضرورة الفقه و النصوص الصّحیحة.

و تدلّ علی حجیّة قول الشاهد الواحد فی الموضوعات، مضافا إلی السّیرة العقلائیة الّتی هی أتقن الأدلّة، عدّة من الروایات الّتی نشیر إلی بعضها:

1 - روی سماعة عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غیر ثقة فقال: إنّ هذه امرأتی و لیست لی بیّنة، فقال: إن کان ثقة فلا یقربها و إن کان غیر ثقة فلا یقبل منه(2).

2 - و روی عیسی بن عبد اللّه الهاشمی عن أبیه، عن جدّه عن علیّ - علیه السلام -، قال: المؤذّن مؤتمن و الإمام ضامن(3).

3 - روی الصّدوق و قال: قال الصادق - علیه السلام - فی المؤذنین أنّهم الامناء3.

4 - و روی أیضا بإسناده عن بلال، قال: سمعت رسول اللّه - صلی اللّه

ص: 159

علیه و آله - یقول: المؤذّنون امناء المؤمنین علی صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم(1).

5 - روی عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّه - علیه السلام - عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلی الأرض، فشهدت المرأة الّتی قبلتها أنّه استهلّ و صاح حین وقع إلی الأرض، ثمّ مات، قال: علی الإمام أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام(2).

6 - و قد تضافرت الروایات علی قبول قول المرأة الواحدة فی ربع الوصیّة. روی الربعی عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - فی شهادة امرأة حضرت رجلا یوصی لیس معها رجل، فقال: یجاز ربع ما أوصی بحساب شهادتها.

7 - و یشعر بحجّیة قول المؤذّن الواحد ما رواه الفضل بن شاذان فی ما ذکره من العلل لأمر الناس بالأذان(3).

8 - کما یشعر بذلک أیضا ما رواه أحمد بن عبد اللّه القزوینی عن أبیه فی مذاکراته مع الفضل بن ربیع(4).

و هذه الروایات (مع إمکان الخدشة فی دلالة بعضها) مع السیرة الرائجة بین العقلاء، تشرف بالفقیه إلی الاذعان بحجیّة قول الثقة فی الموضوعات کحجّیة قوله فی الأحکام، إلاّ ما خرج بالدّلیل، کباب القضاء و المرافعات و هلال الشهر، و التّفصیل موکول إلی محلّه(5).

ص: 160

ص: 162

ص: 164

قد وقفت علی الطّرق الّتی تثبت بها وثاقة راو معیّن و هناک طرق تثبت بها وثاقة جمع کثیر تحت ضابطة خاصّة، و إلیک هذه الطّرق واحدا بعد واحد.

و أهمّها مسألة أصحاب الإجماع المتداولة فی الألسن و هم ثمانیة عشر رجلا علی المشهور.

إنّ البحث عن أصحاب الإجماع من أهمّ أبحاث الرجال، و قد أشار إلیه المحدّث النّوری و قال: «إنّه من مهمّات هذا الفنّ، إذ علی بعض التّقادیر تدخل آلاف من الأحادیث الخارجة عن حریم الصحّة إلی حدودها أو یجری علیها حکمها»(1).

- علیه السلام - و أصحاب أبی عبد اللّه - علیه السلام - و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلین ستّة: زرارة، و معروف بن خرّبوذ، و برید، و أبو بصیر الأسدی، و الفضیل بن یسار، و محمّد بن مسلم الطّائفی، قالوا: أفقه الستّة زرارة، و قال بعضهم مکان أبی بصیر الأسدی، أبو بصیر المرادی و هو لیث بن البختری»(1).

2 - «تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی عبد اللّه - علیه السلام -: أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون، و أقرّوا لهم بالفقه من دون اولئک الستّة الذین عددناهم و سمّیناهم(2) و هم ستّة نفر: جمیل بن درّاج، و عبد اللّه بن مسکان، و عبد اللّه بن بکیر، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عیسی، و أبان بن عثمان. قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقیه و هو ثعلبة بن میمون(3) أنّ أفقه هؤلاء جمیل بن درّاج و هم أحداث أصحاب أبی عبد اللّه - علیه السلام -»(4).

3 - «تسمیة الفقهاء من أصحاب» أبی إبراهیم و أبی الحسن - علیهما السلام -:

أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء و تصدیقهم و أقرّوا لهم بالفقه و العلم، و هم ستّة نفر آخر دون ستّة نفر الّذین ذکرناهم(5) فی أصحاب أبی عبد اللّه - علیه السلام - منهم: یونس بن عبد الرّحمان، و صفوان بن یحیی بیّاع السابری، و محمّد بن أبی عمیر، و عبد اللّه بن مغیرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر، و قال بعضهم مکان الحسن بن

ص: 166

محبوب، الحسن بن علی بن فضال، و فضالة بن أیّوب(1) و قال بعضهم مکان فضالة بن أیّوب، عثمان بن عیسی، و أفقه هؤلاء یونس بن عبد الرّحمان و صفوان بن یحیی(2)».

و یظهر من ابن داود فی ترجمة «حمدان بن أحمد» أنّه من جملة من اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ منهم و الإقرار لهم بالفقه(3) و نسخ الکشّی خالیة عنه، و لعلّه أخذه من الاصول، لا من منتخب الشیخ، کما احتمله المحدّث النّوری، لکنّ التأمّل یرشدنا إلی خلاف ذلک و أنّ العبارة کانت متعلّقة ب «حمّاد بن عیسی» المذکور قبل حمدان. و قد سبق قلمه الشریف فخلط هو أو النسّاخ و وجه ذلک أنّه عنون أربعة أشخاص بالترتیب الآتی:

1 - حمّاد بن عثمان النّاب. 2 - حمّاد بن عثمان بن عمرو. 3 - حمّاد بن عیسی. 4 - حمدان بن أحمد و صرّح فی ترجمة حمّاد بن عثمان الناب أنّه ممّن اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم و أتی بهذا المضمون فی ترجمة حمدان، مع أن اللازم علیه أن یأتی به فی ترجمة ابن عیسی و لعل الجمیع کان مکتوبا فی صفحة واحدة فزاغ البصر، فکتب ما یرجع الی ابن عیسی فی حق حمدان(4).

أضف الی ذلک أنّ ابن داود نفسه خصّ الفصل الأوّل من خاتمة القسم الأوّل من کتابه بذکر أصحاب الإجماع - کما سیوافیک عبارته - و ذکر أسماءهم

ص: 167

مصرّحا بکون حمّاد بن عیسی منهم من دون أن یذکر حمدان بن أحمد.

و العجب أنّه ذکر الطبقة الثّالثة بعنوان الطبقة الثانیة و قال: إنّهم من أصحاب أبی عبد اللّه - علیه السلام -، مع أنّه صرّح فی ترجمة کل منهم أنّهم کانوا من أصحاب الرضا - علیه السلام - و بعضهم من أصحاب أبی ابراهیم و أبی جعفر الثانی - علیهما السلام -(1).

هذا، مضافا إلی أنّه لا اعتبار بما انفرد به ابن داود مع اشتمال رجاله علی کثیر من الهفوات.

الکشّی، فقد نقل الکشّی اتّفاق العصابة علی ستّة نفر من أصحاب الصادقین - علیهما السلام - و هم: زرارة بن أعین، 2 - معروف بن خرّبوذ، 3 - برید بن معاویة، 4 - أبو بصیر الأسدی، 5 - الفضیل بن یسار، 6 - محمد بن مسلم الطائفی.

و نقل أیضا اتّفاقهم علی ستّة من أحداث أصحاب أبی عبد اللّه - علیه السلام - فقط و هم: 7 - جمیل بن درّاج، 8 - عبد اللّه بن مسکان، 9 - عبد اللّه بن بکیر، 10 - حمّاد بن عثمان، 11 - حمّاد بن عیسی، 12 - أبان بن عثمان.

کما نقل اتّفاقهم علی ستّة نفر من أصحاب الامامین الکاظم و الرضا - علیهما السلام - و هم: 13 - یونس بن عبد الرّحمان، 14 - صفوان بن یحیی بیّاع السابری، 15 - محمّد بن أبی عمیر، 16 - عبد اللّه بن مغیرة، 17 - الحسن بن محبوب، 18 - أحمد بن محمّد بن أبی نصر.

هذا ما اختار الکشّی فی من أجمعت العصابة علیهم، و لکن نقل فی حقّ الستّة الاولی، أنّ بعضهم قال مکان أبی بصیر الأسدی، أبو بصیر المرادی، فالخمسة من الستّة الاولی موضع اتّفاق من الکشّی و غیره، کما أنّ الستّة الثانیة موضع اتّفاق من الجمیع، و أمّا الطبقة الثّالثة فخمسة منهم مورد اتّفاق بینه و بین غیره، حیث قال: «ذکر بعضهم مکان الحسن بن محبوب، الحسن بن علیّ بن فضّال و فضالة بن أیّوب، و ذکر بعضهم مکان فضالة بن أیّوب، عثمان بن عیسی» فیکون خمسة من الطّبقة الثّالثة مورد اتّفاق بینه و بین غیره، و بالنّتیجة یکون ستّة عشر شخصا موضع اتّفاق من الکل، و انفرد الکشّی بنقل الإجماع علی شخصین و هما أبو بصیر الأسدی من الطّبقة الاولی، و الحسن بن محبوب من الثّالثة و نقل الآخرون، الاتّفاق علی أربعة و هم: أبو بصیر المرادی من الستّة الاولی، و الحسن بن علیّ بن فضّال، و فضالة بن أیّوب و عثمان بن عیسی من الثّالثة، فیکون المجموع: اثنین و عشرین شخصا، بین ما اتّفق الکلّ علی

ص: 169

کونهم من أصحاب الإجماع، أو قال به الکشّی وحده أو غیره، فالمتیقّن هو 16 - شخصا، و المختلف فیه هو 6 أشخاص.

ثمّ إنّ المتتبّع النّوری قد حاول رفع الاختلاف قائلا: «إنّه لا منافاة بین الإجماعین فی محلّ الانفراد، لعدم نفی أحد النّاقلین ما أثبته الآخر، و عدم وجوب کون العدد فی کلّ طبقة ستّة، و إنّما اطّلع کلّ واحد علی ما لم یطّلع علیه الآخر، و الجمع بینهما ممکن، فیکون الجمیع موردا للاجماع.

و نقل عن بعض الأجلّة الاشکال علیه، بأنّ الکشّی جعل الستّة الاولی أفقه الأوّلین و قال: «فقالوا أفقه الأوّلین ستّة» و معناه: هؤلاء أفقه من غیرهم و منهم أبو بصیر المرادی. و علیه فالأسدی الّذی هو جزء من الستّة أفقه من أبی بصیر المرادی، و علی القول الآخر یکون المرادی من أفراد الستّة و یکون أفقه من أبی بصیر الأسدی، فیحصل التّکاذب بین النّقلین، فواحد منهم یقول:

الأفقه هو الأسدی، و الآخر یقول: الأفقه هو المرادی»(1).

و فیه أوّلا: أنّه یتمّ فی القسم الأوّل من هذه الطّبقات الثّلاث، حیث اشتمل علی جملة «أفقه الأوّلین ستّة» دون سائر الطّبقات، فهی خالیة عن هذا التّعبیر.

و ثانیا: أنّه یحتمل أن یکون متعلّق الاجماع هو التّصدیق و الانقیاد لهم بالفقه، لا الأفقهیّة من الکلّ، فلاحظ و تأمّل.

و هم أولوا نجابة و رفعة

أربعة و خمسة و تسعة

فالستّة الاولی من الأمجاد

أربعة منهم من الأوتاد

زرارة کذا برید(1) قد أتی

ثمّ محمّد(2) و لیث(3) یا فتی

کذا الفضیل(4) بعده معروف(5)

و هو الّذی ما بیننا معروف

و الستّة الوسطی اولوا الفضائل

رتبتهم أدنی من الأوائل

جمیل الجمیل(6) مع أبان(7)

و العبدلان(8) ثمّ حمّادان(9)

و السّتة الاخری هم صفوان(10)

و یونس(11) علیهما الرضوان

ثمّ ابن محبوب(12) کذا محمّد(13)

کذاک عبد اللّه(14) ثمّ أحمد(15)

و ما ذکرناه الأصحّ عندنا

و شذّ قول من به خالفنا(16)

قوله: «و ما ذکرناه الأصحّ» إشارة إلی الاختلاف الّذی حکاه الکشّی فی عبارته، حیث اختار الکشّی أنّ أبا بصیر الأسدی منهم، و اختار غیره أنّ أبا

ص: 171

بصیر المرادی منهم و اختار السیّد بحر العلوم القول الثّانی و نسب القول الأوّل إلی الشّذوذ.

أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روایة غیرهم»(1).

فإنّ قوله «و غیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممّن یوثق به» دلیل علی أنّ فیهم جماعة معروفین عند الأصحاب بهذه الفضیلة، و لا تجد فی کتب هذا الفنّ من طبقة الثّقات، عصابة مشترکة فی هذه الفضیلة غیر هؤلاء.

3 - و ممّن تلقّاه بالقبول، رشید الدین محمّد بن علیّ بن شهرآشوب من علماء القرن السادس (المتوفّی عام 588) فقد أتی بما ذکره الکشّی فی أحوال الطّبقة الاولی و الثّانیة، و ترک ذکر الثّالثة، و نقل الطّبقتین بتغییر فی العبارة کما سیوافیک وجهه(2).

4 - و ممّن تلقّاه بالقبول، فقیه الشّیعة، العلاّمة الحلّی من علماء القرن الثامن (المتوفّی عام 726) و قد أشار بما ذکره الکشّی فی خلاصته فی موارد کثیرة کما فی ترجمة «عبد اللّه بن بکیر» و «صفوان بن یحیی» و «البزنطی» و «أبان بن عثمان».

5 - و قال ابن داود مؤلّف الرجال و هو من علماء القرن الثّامن، حیث ولد عام 648 و ألّف رجاله عام 707: «أجمعت العصابة علی ثمانیة عشر رجلا فلم یختلفوا فی تعظیمهم غیر أنّهم یتفاوتون ثلاث درج»(3).

6 - و قال الشهید الأول (المستشهد عام 786) فی «غایة المراد» عند

ص: 173

البحث عن بیع الثمرة بعد نقل حدیث فی سنده الحسن بن محبوب: «و قد قال الکشی: أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن الحسن بن محبوب».

نعم، لم نجد من یذکر هذا الاجماع أو یشیر إلیه من علماء القرن السّابع کالحسن بن زهرة (المتوفّی عام 620)، و نجیب الدین ابن نما (المتوفّی عام 645)، و أحمد بن طاووس (المتوفّی عام 673)، و المحقّق الحلّی (المتوفّی عام 676) و یحیی بن سعید (المتوفّی عام 689).

کما لم نجد من یذکره من علماء القرن التّاسع کالفاضل المقداد (المتوفّی عام 826) و ابن فهد الحلّی (المتوفّی عام 841).

نعم ذکره الشّهید الثّانی (و هو من علماء القرن العاشر و قد استشهد عام 966) فی شرح الدرایة فی تعریف الصّحیح حیث قال: «نقلوا الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عن أبان بن عثمان مع کونه فطحیّا، و هذا کلّه خارج عن تعریف الصّحیح الّذی ذکروه».

کما نقل فی الرّوضة البهیّة، فی کتاب الطّلاق عن الشّیخ أنّه قال: «إنّ العصابة أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عن عبد اللّه بن بکیر و أقرّوا له بالفقه و الثّقة»(1).

و أمّا القرون التالیة، فقد تلقّاه عدّة من علماء القرن الحادی عشر بالقبول کالشیخ البهائی (المتوفّی عام 1031). و المحقّق الداماد (المتوفّی عام 1041)، و المجلسی الأوّل، و فخر الدین الطّریحی (المتوفّی عام 1085) و المحقّق السبزواری (المتوفّی عام 1090) مؤلّف «ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد».

کما تلقّاه بالقبول کثیر من علماء القرن الثّانی عشر کالمجلسی الثانی

ص: 174

(المتوفّی عام 1110) و علماء القرون التالیة و لا نری حاجة فی ذکر عبائرهم(1).

أقول: إنّ الأصحاب و إن تلقّوه بالقبول، لکن ذلک التلقّی لا یزیدنا شیئا، لأنّهم اعتمدوا علی نقل الکشّی و لولاه لما کان من ذلک الإجماع أثر، و لأجل ذلک نری أنّ الشّیخ لم یذکره فی کتابی الرّجال و الفهرس، و لا نجد منه أثرا فی رجال البرقی و فهرس النّجاشی، و ذکره ابن شهر آشوب تبعا للکشّی و تصرّف فی عبارته، علی أنّ ذکر الشّیخ فی رجال الکشّی لا یدلّ علی کونه مختارا عنده، لأنّه هذّبه عن الأغلاط، لا عن کلّ محتمل للصّدوق و الکذب، و إبقاؤه یکشف عن عدم کونه مردودا عنده، لا کونه مقبولا.

العلماء دلیلا علی موافقة قولهم لقول الإمام - علیه السلام - حدسا لا حسّا، مع أنّ الملازمة بین ذاک الاتّفاق، و قول الإمام غیر موجودة، و علی ذلک فناقل الإجماع ینقل السّبب (اتّفاق الکلّ) و المسبّب (قول الإمام) حدسا لا حسّا، و هو خارج عن مورد أدلّة الحجیّة.

و الاشکال فی ناحیة السّبب، مشترک بین المقام و سائر الاجماعات المنقولة، حیث إنّ المظنون أنّ أبا عمرو الکشّی لم یتفحّص فی نقل إجماع العصابة علی هؤلاء، و إنّما وقف علی آراء معدودة و اکتفی، و هی لا تلازم اتّفاق الکلّ.

و هناک إشکال آخر یختصّ بالمقام، و هو أنّ الإجماع المنقول لو قلنا بحجیّته، إنّما هو فیما إذا تعلّق علی الحکم الشرعیّ، لا علی الموضوع، و متعلّق الاجماع فی المقام موضوع من الموضوعات لا حکم من الأحکام، کما تفصح منه عبارة الکشّی: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن جماعة...».

و الإجماع علی موضوع و لو کان محصّلا، لیست بحجّة، فکیف إذا کان منقولا.

و الجواب عن الإشکال الأوّل مبنیّ علی تعیین المفاد من عبارة الکشّی فی حقّ هؤلاء الثّمانیة عشر، فلو قلنا بأنّ المراد منها هو تصدیق هؤلاء الأعلام فی نفس النّقل و الحکایة الملازم لوثاقتهم - کما هو المختار و یظهر من عبارة المناقب أیضا و غیرها کما ستوافیک - فلا یحتاج فی إثبات وثاقة هؤلاء إلی اتّفاق الکلّ حتّی یقال إنّه أمر حدسیّ، بل یکفی توثیق شخص أو شخصین أو ثلاثة وقف علیه الکشّی عن حسّ، و لیس الاطّلاع علی هذا القدر أمرا عسیرا حتّی یرمی الکشّی فیه إلی الحدس، بل من المقطوع أنّه وقف علیه و علی أزید منه.

نعم، لو کان المراد من عبارة الکشّی هو اتّفاق العصابة علی صحّة روایة هؤلاء، بالمعنی المصطلح عند القدماء اعتمادا علی القرائن الخارجیّة،

ص: 176

فالإشکال باق بحاله، لأنّ العلم بالصحّة لیس أمرا محسوسا حتّی تعمّه أدلّة حجیّة خبر الواحد إذا أخبر عنها مخبر، و لیست القرائن الموجبة للعلم بالصحّة، کلّها من قبیل عرض الکتاب علی الإمام - علیه السلام - و تصدیقه إیّاه، أو تکرّر الحدیث فی الاصول المعتمدة، حتّی یقال «إنّها من قبیل الامور الحسیّة، و أنّ المسبّب - أعنی صحّة روایات هؤلاء - و إن کان حدسیّا، لکن أسبابه حسیّة، و لا یلزم فی حجیّة قول العادل کون المخبر به أمرا حسیّا، بل یکفی کون مقدّماته حسیّة»، و ذلک لأنّ القرائن المفیدة لصحّة أخبار هؤلاء لیست حسیّة دائما، و إنّما هی علی قسمین: محسوس و غیر محسوس، و الغالب علیها هو الثانی و قد مرّ الکلام فیه، عند البحث عن شهادة الکلینی فی دیباجة الکافی علی صحّة روایاته.

و قد حاول بعض الأجلّة الإجابة عنه (و لو قلنا بأنّ المراد هو تصحیح روایات هؤلاء) بأنّ نقل الکشّی، اتّفاق العصابة علی تصحیح مرویّات هؤلاء بالقرائن الدالّة علی صدق مفهومها أو صدورها، و إن لم یکن کافیا فی إثبات الاتّفاق الحقیقی، لکنّه کاشف عن اتّفاق مجموعة کبیرة منهم علی تصحیح مرویّات هؤلاء، و من البعید أن یکون مصدره ادّعاء واحد أو اثنان من علماء الطّائفة، لأنّ التّساهل فی دعوی الإجماع و إن کان شائعا بین المتأخّرین، لکنّه بین القدماء ممنوع جدا، هذا من جانب.

و من جانب آخر، إنّ اتّفاق جماعة علی صحّة روایات هؤلاء العدّة، یورث الاطمئنان بها، و القرائن الّتی تدلّ علی الصحّة و إن کانت علی قسمین:

حسیّ و استنباطی، لکن لمّا کان النّظر و الاجتهاد فی تلک الأیّام قلیلة، و کان الأساس فی المسائل الفقهیّة و ما یتّصل بها، هو الحسّ و الشهود، یمکن أن یقال باعتمادهم علی القرائن العامّة الّتی تورث الاطمئنان لکلّ من قامت عنده أیضا، ککونه من کتاب عرض علی الإمام، أو وجد فی أصل معتبر، أو تکرّر فی الاصول، إلی غیر ذلک من القرائن المشهورة.

ص: 177

و الحاصل؛ أنّه إذا ثبت ببرکة نقل الکشّی، کون صحّة روایات هؤلاء، أمرا مشهورا بین الطّائفة، یحصل الاطمئنان بها من اتّفاق مشاهیرهم، لکونهم بعداء عن الاعتماد علی القرائن الحدسیّة، بل کانوا یعتمدون علی المحسوسات أو الحدسیّات القریبة منها، لقلّة الاجتهاد و النّظر فی تلک الأعصار.

أقول: لو صحّت تلک المحاولة، لصحّت فی ما ادّعاه الکلینی فی دیباجة کتابه، من صحّة روایاته، و مثله الصّدوق فی مقدّمة «الفقیه»، بل الشّیخ حسب ما حکاه المحدّث النّوری بالنّسبة إلی کتابیه «التّهذیب و الاستبصار»، و الاعتماد علی هذه التّصحیحات، بحجّة أنّ النظّر و الاجتهاد یوم ذاک کان قلیلا، و کان الغالب علیها هو الاعتماد علی الامور الحسیّة مشکل جدّا، و قد مرّ إجمال ذلک عند البحث عن أدلّة نفاة الحاجة إلی علم الرّجال فلاحظ، علی أنّ إحراز القرائن الحسیّة بالنّسبة إلی أحادیث هؤلاء مع کثرتها، بعید غایته و سیوافیک بعض الکلام فی ذلک عند تبیین مفاد العبارة.

و أمّا الإشکال الثّانی فالإجابة عنه واضحة، لأنّه یکفی فی شمول الأدلّة کون المخبر به ممّا یترتّب علی ثبوته أثر شرعی، و لا یجب أن یکون دائما نفس الحکم الشرعی، فلو ثبت بإخبار الکشّی، اتّفاق العصابة علی وثاقتهم أو صحّة أخبارهم، لکفی ذلک فی شمول أدلّة الحجیّة کما لا یخفی.

فتعیین أحد المعنیین هو المفتاح لحلّ مشکلة العبارة، و أمّا الاحتمالات الاخر، فکلّها من شقوق هذین الاحتمالین و یتلخّص المعنیان فی جملتین:

1 - المراد تصدیق حکایاتهم.

2 - المراد تصدیق مرویّاتهم.

و ان شئت قلت: هل تعلّق الإجماع علی تصحیح نفس الحکایة و أنّ ابن أبی عمیر صادق فی قوله، بأنّه حدّثه ابن اذینة أو عبد اللّه بن مسکان أو غیرهما من مشایخه الکثیرة الناهزة إلی أربعمائة شیخ أو تعلّق بتصحیح نفس الحدیث و المرویّ، و أنّ الروایة قد صدرت عنهم - علیهم السلام -.

و بعبارة اخری؛ هل تعلّق بما یرویه بلا واسطة کروایته عن شیخه «ابن اذینة»، أو تعلق بما یرویه مع الواسطة أعنی نفس الحدیث الّذی یرویه عن الإمام بواسطة استاذه.

و المعنی الأوّل یلازم توثیق هؤلاء و یدلّ علیه بالدّلالة الالتزامیّة، فإنّ اتّفاق العصابة علی تصدیق هؤلاء فی حکایتهم و تحدّثهم ملازم لکونهم ثقات، فیکون مفاد العبارة هو توثیق هؤلاء لأجل تصدیق العصابة حکایتهم و نقولهم عن مشایخهم.

و أمّا المعنی الثانی فله احتمالات:

1 - صحّة نفس الحدیث و الرّوایة و إن کانت مرسلة أو مرویّة عن مجهول أو ضعیف لأجل کونها محفوفة بالقرائن.

2 - صحّتها لأجل وثاقة خصوص هؤلاء الجماعة فتکون الصحّة نسبیّة لا مطلقة، لاحتمال عدم وثاقة من یروون عنه فیتحد مع المعنی الأول.

3 - صحّتها لأجل وثاقتهم و وثاقة من یروون عنهم حتّی یصل إلی الإمام - علیه السلام - فعلی الاحتمال الثالث، تنسلک مجموعة کبیرة من الرواة ممّن

ص: 179

لم یوثّقوا خصوصا، فی عداد الثّقات، فإنّ لمحمّد بن أبی عمیر مثلا «645» حدیثا یرویها عن مشایخ کثیرة(1).

و إلیک توضیح هذین المعنیین(2).

المعنی الأوّل: و هو ما احتمله صاحب الوافی فی المقدّمة الثّالثة من کتابه: «أنّ ما یصحّ عنهم هو الرّوایة لا المرویّ»(3) و علی هذا تکون العبارة کنایة عن الاجماع علی عدالتهم و صدقهم بخلاف غیرهم ممّن لم ینقل الإجماع علی عدالته.

و نقل المحدّث النّوری عن السیّد المحقّق الشفتی فی رسالته فی تحقیق حال «أبان» أنّ متعلّق التّصحیح هو الروایة بالمعنی المصدری، أی قولهم أخبرنی، أو حدّثنی، أو سمعت من فلان، و علی هذا فنتیجة العبارة أنّ أحدا من هؤلاء إذا ثبت أنّه قال: حدّثنی، فالعصابة أجمعوا علی أنّه صادق فی اعتقاده.

و قد سبقه فی اختیار هذا المعنی رشید الدّین ابن شهر آشوب فی مناقبه، حیث اکتفی بنقل المضمون و ترک العبارة و قال: «اجتمعت العصابة علی تصدیق ستّة من فقهائه (الإمام الصّادق علیه السلام) و هم جمیل بن درّاج، و عبد اللّه بن مسکان.. الخ» فقد فهم من عبارة الکشّی اتّفاق العصابة علی تصدیق هؤلاء و کونهم صادقین فیما یحکون، فیدلّ بالدّلالة الالتزامیة علی وثاقة هؤلاء لا غیر، و التّصدیق مفاد مطابقی، و الوثاقة مفاد التزامی کما لا یخفی.

ص: 180

و یظهر ذلک أیضا من استاذ الفنّ، الشیخ عبد اللّه بن حسین التّستری، الّذی کان من مشایخ الشّیخ عنایة اللّه القهبائی مؤلّف «مجمع الرجال»، حیث نقل عن استاذه ما هذا عبارته: «قال الاستاذ مولانا النحریر المدقّق، و الحبر المحقّق المجتهد فی العلم و العمل عبد اللّه بن حسین التّستری - قدّس سرّه -(1) ،هکذا: و ربّما یخدش بأنّ حکمهم بتصحیح ما یصحّ عنهم، إنّما یقتضی الحکم بوقوع ما أخبروا به، و هذا لا یقتضی الحکم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه فی الواقع، و الحاصل أنّهم إذا أخبروا أنّ فلانا الفاسق حکم علی رسول اللّه مثلا بما یقتضی کفره (نستغفر اللّه منه) فإنّ ذلک یقتضی حکمهم بصحّة ما أخبروا به، و هو وقوع المکفّر عن الفاسق المنسوب إلیه ذلک لا صحّة ما نسب إلی الفاسق فی نفس الأمر - إلی أن قال: إنّ الجماعة المذکورین فی هذه التّسمیات الثّلاث إذا أخبروا عن غیر معتبر فی النّقل، فإنّه لا یلزم الحکم بصحّة ما أخبروا عنه فی الواقع، نعم یلزم ذلک إذا أخبروا عن معتبر».

و أضاف التّلمیذ: «و لا یخفی أنّ المذکورین فی التّسمیات المذکورات هنا لا یروون إلاّ عنهم - علیهم السلام - إلاّ قلیلا، و لا عن غیر معتبر إلاّ نادرا و هذا ظاهر مع أدنی تتبّع، فما أفاد الاستاذ - رحمه اللّه - من المعنی الدقیق و المحمل الصحیح لا یؤثر فیما نفهم منها فی أوّل الامر»(2) و یظهر النّظر فی کلام التّلمیذ فیما سننقله من روایة هؤلاء عن غیر الأئمّة بکثیر فتربّص.

و قد نقله أبو علی فی رجاله عن استاذه صاحب الریاض حیث قال:

«المراد دعوی الاجماع علی صدق الجماعة، و صحّة ما ترویه إذا لم یکن فی السند من یتوقّف فیه، فإذا قال أحد الجماعة: حدّثنی فلان، یکون الإجماع منعقدا علی صدق دعواه و إذا کان ضعیفا أو غیر معروف، لا یجدیه نفعا،

ص: 181

و ذهب إلیه بعض أفاضل العصر و هو السید مهدی الطباطبائی»(1).

و أقول: هذا هو المختار و یؤیدّه امور:

1 - إنّ الکشّی اکتفی فی تسمیة الطّبقة الاولی بقوله: «اجتمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الأوّلین من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد اللّه - علیهما السلام - و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلین ستّة» و لم یذکر فی حقّهم غیر تلک الجمل، فلو کان المفهوم من قوله «تصحیح ما یصحّ عن جماعة» إجماعهم علی تصدیق مرویّاتهم (لا حکایاتهم)، کان علیه أن یذکر تلک العبارة فی حق الستّة الاولی، لأنّهم فی الدّرجة العالیة بالنّسبة إلی الطّبقتین، و هذا یعرب عن کون المقصود من التّصحیح، هو الحکم بصدقهم و تصویب نفس نقلهم، و بالدّلالة الالتزامیة یدلّ علی وثاقتهم.

2 - فهم عدّة من الأعلام ذلک المعنی من العبارة.

إنّ ابن شهر آشوب قد فهم من کلام الکشّی نفس ما ذکرناه، و لأجل ذلک حذف کلمة «تصحیح ما یصحّ» عند التعرّض للطّبقة الثّانیة فعبّر عنه بقوله:

«اجتمعت العصابة علی تصدیق ستّة من فقهاء أصحاب الإمام الصّادق - علیه السلام - و هم: جمیل بن درّاج - إلی آخره».

نری أنّه وضع التّصدیق مکان «تصحیح ما یصحّ عنه» و هذا یعرف عن وحدة المقصود، و یظهر ذلک من بعض کلمات العلاّمة فی المختلف حیث قال: «لا یقال: عبد اللّه بن بکیر فطحی، لأنّا نقول: عبد اللّه بن بکیر و إن کان فطحیّا، إلاّ أنّ المشایخ وثّقوه» و نقل عبارة الکشّی، و قال بنظیره فی ترجمة أبان بن عثمان الأحمر: «...، إلاّ أنّه کان ثقة و قال الکشّی: إنّه ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه» و الظّاهر أنّ التمسّک بقول

ص: 182

الکشّی، لأجل الاستدلال علی قوله: «إنّ المشایخ وثّقوه» أو «إلاّ أنّه کان ثقة».

کما یظهر ذلک من ابن داود حیث قال: «أجمعت العصابة علی ثمانیة عشر رجلا فلم یختلفوا فی تعظیمهم، غیر أنّهم یتفاوتون ثلاث درج»(1).

3 - إمعان النّظر فی ما یتبادر من قوله: «ما یصحّ من هؤلاء» فإذا قال الکلینی: «حدّثنا علیّ بن إبراهیم، قال: حدّثنا إبراهیم بن هاشم، قال:

حدّثنا ابن أبی عمیر، قال: حدّثنا ابن أذینة قال: قال أبو عبد اللّه - علیه السلام -» فلو فرضنا وثاقة الأوّلین من السّند - کما هو کذلک - فإنّه یقال صحّ عن ابن أبی عمیر کذا، فیجب تصحیح نفس هذا، لا غیر، و بعبارة أخری یجب علینا إمعان النّظر فی أنّه ما هو الّذی صحّ عن ابن أبی عمیر، حتّی یتعلّق به التّصحیح. فهل هو حکایة کلّ واحد عن آخر؟ أو هو نفس الحدیث و متنه؟.

لا سبیل إلی الثّانی، لأنّ من صدّر به السند، لا ینقل إلاّ حکایة الثّانی و لا ینقل نفس الحدیث، و إنّما یکون ناقلا لو نقله من الإمام بلا واسطة، و مثله من وقع فی السّند بعده، فإنّه لا ینقل إلاّ حکایة الثّالث له، فعندئذ ما صحّ عن ابن أبی عمیر لیس نفس الحدیث، بل حکایة الاستاذ لتلمیذه، و علیه یکون هذا بنفسه متعلّقا للتّصحیح، و أنّ ابن أبی عمیر مصدّق فی حکایته عن ابن اذینة، و هو صادق فی نقله عنه، و أمّا ثبوت نفس الحدیث، فهو یحتاج إلی کون الناقل لابن أبی عمیر صادقا وثقة و إلاّ فلا یثبت، نعم یثبت بتصحیح ما صحّ عن ابن أبی عمیر کونه ثقة، لکن لا بالدّلالة المطابقیّة، بل بالدّلالة الالتزامیة.

و اختار هذا المعنی سیّدنا الاستاذ - دام ظلّه - و قال: «المراد تصدیقهم لما أخبروا به و لیس إخبارهم فی الإخبار مع الواسطة إلاّ الإخبار عن قول

ص: 183

الواسطة و تحدیثه، فاذا قال ابن أبی عمیر «حدّثنی زید النرسی، قال: حدّثنی علیّ بن یزید، قال: قال أبو عبد اللّه - علیه السلام - کذا» لا یکون إخبار ابن أبی عمیر إلاّ تحدیث زید، و هذا فی ما ورد فی الطّبقة الأولی واضح و کذلک الحال فی الطبقتین الأخیرتین أی الاجماع علی تصحیح ما یصحّ عنهم، لأنّ ما یصحّ عنهم لیس متن الحدیث فی الإخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقا، فحینئذ إن کان المراد من الموصول مطلق ما صحّ عنهم یکون لازمه قیام الإجماع علی صحّة مطلق إخبارهم سواء کان مع الواسطة أو لا، إلاّ أنّه فی الإخبار مع الواسطة لا یفید تصدیقهم، و تصحیح ما یصحّ عنهم، غیرهم من الوسائط، فلا بدّ من ملاحظة حالهم و وثاقتهم و عدمها»(1).

و إلی ما ذکر یشیر الفیض فی کلامه السابق و یقول: «ما یصحّ عنهم هو الرّوایة لا المرویّ، و أمّا ما اشتهر فی تفسیر العبارة من العلم بصحّة الحدیث المنقول منهم و نسبته إلی أهل البیت - علیهم السلام - بمجرّد صحّته عنهم، من دون اعتبار العدالة فیمن یروون عنه، حتّی لو رووا عن معروف بالفسق او بوضع، فضلا عمّا لو أرسلوا الحدیث، کان ما نقلوه صحیحا محکوما علی نسبته إلی أهل العصمة، فلیست العبارة صریحة فی ذلک»(2).

هذا حال الوجه الأوّل و دلائله. غیر أنّ المحدّث النّوری أورد علیه وجوها نذکرها واحدا بعد واحد. الأوّل: إنّ هذا التّفسیر رکیک خصوصا بالنّسبة إلی هؤلاء الأعلام.

الثّانی: لو کان المراد ما ذکروه، اکتفی الکشّی بقوله «اجتمعت العصابة علی تصدیقهم».

الثّالث: إنّ أئمّة فنّ الحدیث و الدّرایة صرّحوا بأنّ الصحّة و الضّعف

ص: 184

و القوّة و الحسن و غیرها من أوصاف متن الحدیث، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السّند، و قد یطلق علی السّند مسامحة، فیقولون: «فی الصّحیح عن ابن أبی عمیر» و هو خروج عن الاصطلاح، فالمراد بالموصول فی «ما یصحّ عنه» هو متن الحدیث، لأنّه الّذی یتّصف بالصحّة و الضّعف.

و لکنّ الکلّ غیر واضح، أمّا الأوّل فأیّ رکاکة فی القول بأنّ العصابة اتّفقت علی وثاقة هؤلاء؟ و لو کان رکیکا، فلم ارتکبها نفس الکشّی فی الطّبقة الاولی، حیث اکتفی فیهم مکان «تصحیح ما یصحّ عنهم» بقوله «أجمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الأوّلین من أصحاب الامامین - علیهما السلام -».

و أمّا الثّانی، فإنّما یرد لو قدّم قوله «و تصدیقهم» فی الذکر علی قوله «تصحیح ما یصحّ عنهم»، إذ عندئذ لا حاجة إلی الثّانی، و لکنّ الکشّی عکس فی الذکر، فاحتاج الکلام إلی الجملة التّوضیحیّة، فأتی بلفظ «و تصدیقهم».

و أمّا الثّالث، فلأنّ الصحّة سواء فسّرت بمعنی التّمامیة أم بمعنی الثبوت، یقع وصفا للسّند و المتن معا إذا کان فی کلّ ملاک للتوصیف به، و لیس للصحّة مصطلح خاصّ حتی نخصّه بالمتن دون السند.

و أمّا تخصیص هؤلاء الثمانیة عشر بالذکر دون غیرهم، مع أنّ هناک رواة اتّفقت کلمتهم علی وثاقتهم، فلأجل کونهم مراجع الفقه و مصادر علوم الأئمة - علیهم السلام - و لأجل ذلک أضاف علی قوله «بتصدیقهم»، قوله «و انقادوا لهم بالفقه» و أقرّوا لهم بالفقه و العلم» فلم ینعقد الاتفّاق علی مجرّد وثاقتهم، بل علی فقاهتهم من بین تلامیذ الائمة - علیهم السلام -. فهذه الممیّزات أوجبت تخصیصهم بالذّکر دون غیرهم.

علی أنّ الکشّی کما عرفت لم یعنونهم باسم «أصحاب الإجماع» بل هو اصطلاح جدید بین المتأخّرین، بل عنونهم فی مواضع ثلاثة ب «تسمیة الفقهاء

ص: 185

من أصحاب الباقرین - علیهما السلام -» و «تسمیة الفقهاء من أصحاب الصادق - علیه السلام -» و «تسمیة الفقهاء من أصحاب الامامین الکاظم و الرضا - علیهما السلام -»، فالسّؤال ساقط من رأسه.

و أمّا التّخصیص بالسّتة فی کلّ طبقة فلأجل فقاهتهم اللاّمعة الّتی لم تتحقّق فی غیرهم فی کلّ طبقة.

إلی هنا تبیّن صحّة المعنی الأوّل و أنّه المتعیّن. ثمّ إنّ ما جعله شیخنا النّوری قولا ثانیا و ذکره تحت عنوان «ب»، من أنّ المراد کون الجماعة ثقات، یرجع إلی ذلک القول لبّا و التفاوت بینهما هو أنّ الوثاقة مدلول المعنی بالدّلالة الالتزامیّة فی القول الأوّل، و مدلول المعنی بالدّلالة المطابقیّة فی القول الثانی کما لا یخفی، و لأجل ذلک جعلنا القولین قولا واحدا.

إذا عرفت المعنی المختار فإلیک الکلام فی المعنی الثّانی.

المعنی الثّانی: قد عرفت أنّ لها احتمالات ثلاثة فنبحث عنها واحدا بعد واحد.

الاحتمال الأوّل:

هو الحکم بصحّة روایاتهم لأجل القرائن الدّاخلیة أو الخارجیة.

و بعبارة أخری؛ المراد من «تصحیح ما یصحّ» هو الحکم بصحّة روایات هؤلاء بالمعنی المعروف عند القدماء، و هو الاطمئنان بصدق روایاتهم من دون توثیق لمشایخهم، و هذا مبنیّ علی أنّ المراد من «الموصول» هو نفس المرویّ و الحدیث، فإذا صحّ المرویّ إلی هؤلاء فیحکم بصحّته و إن کان السّند مرسلا أو مشتملا علی مجهول أو ضعیف فیعمل به.

توضیح ذلک؛ أنّ الصّحیح عند المتأخّرین من عصر العلاّمة أو عصر شیخه أحمد بن طاووس الحلّی (المتوفّی عام 673) هو ما کان سنده متّصلا إلی

ص: 186

المعصوم بنقل الامامی العدل الضابط عن مثله فی جمیع الطّبقات. و لکن مصطلح القدماء فیه عبارة عما احتفّت به القرائن الداخلیّة أو الخارجیّة الدالّة علی صدقه، و إن اشتمل سنده علی ضعف، و قد مرّت القرائن الخارجیّة عند البحث عن الحاجة إلی علم الرّجال.

و بعبارة اخری؛ إنّ الحدیث فی مصطلح القدماء کان ینقسم إلی قسمین: صحیح و غیر صحیح، بخلافه فی مصطلح المتأخّرین، فإنّه علی أقسام أربعة: الصّحیح و الموثّق و الحسن و الضّعیف.

نعم، إنّ من القرائن الدالّة علی صدق الخبر هو کون رواته ثقاتا بالمعنی الأعمّ، أی صدوقا فی النّقل، و لکنّه إحدی القرائن لا القرینة المنحصرة.

ثمّ لمّا اندرست تلک القرائن الخارجیّة عمد المتأخّرون فی تمییز المعتبر عن غیره إلی القرائن الدّاخلیّة، من المراجعة إلی أسناد الروایات(1).

و علی هذا فمعنی اتّفاق العصابة علی تصحیح أحادیث هؤلاء، أنّهم وقفوا علی أنّ روایاتهم محفوفة بالقرائن الدّاخلیّة أو الخارجیّة الدالّة علی صدق الخبر و ثبوته، و قد اختار هذا المعنی، المحقّق الداماد فی رواشحه و قال:

«أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم، و الاقرار لهم بالفقه و الفضل و الضّبط و الثقة، و إن کانت روایتهم بإرسال أو رفع أو عمّن یسمّونه و هو لیس بمعروف الحال و لمّة منهم فی أنفسهم فاسدو العقیدة، غیر مستقیمی المذهب - إلی أن قال: مراسیل هؤلاء و مرافیعهم و مقاطیعهم و مسانیدهم إلی من یسمّونه من غیر المعروفین، معدودة عند الأصحاب - رضوان اللّه علیهم - من الصّحاح من غیر اکتراث منهم لعدم صدق حدّ الصّحیح علی ما قد علمته (من المتأخرین) علیها»(2).

ص: 187

و اختاره المحقّق البهبهانی علی ما فی تعلیقته حیث قال: «المشهور أنّ المراد صحّة ما رواه حیث تصحّ الروایة إلیه، فلا یلاحظ من بعده إلی المعصوم و إن کان فیه ضعیف»(1).

و لا یترتّب علی هذا الاحتمال ثمرة رجالیّة من توثیق هؤلاء أو توثیق مشایخهم إلی أن ینتهی السّند إلی المعصوم، کترتّبها علی الاحتمال الثانی من المعنی الثانی علی ما سیوافیک. و أقصی ما یترتّب علیه، صحّة الحدیث و جواز العمل به.

و قد أورد علیه المحدّث النّوری، بأنّ ذاک التّفسیر مبنیّ علی تغایر الاصطلاحین فی لفظ الصّحیح، و أنّه فی مصطلحهم، الخبر المؤیّد بالقرائن الدالّة علی صدقه، و فی مصطلح المتأخّرین کون الراوی إمامیا عدلا ضابطا و هذا غیر ثابت، بل الصّحیح عند القدماء هو نفسه عند المتأخّرین، عدا کون الراوی إمامیا، فیکفی کونه ثقة بالمعنی الأعمّ، و ما ذکره شیخنا البهائی فی فاتحة «مشرق الشمسین» أو المحقّق صاحب المعالم فی «منتقی الجمان» من أنّ المدار فی توصیف الرّوایة بالصّحة هو الوثوق بالصّدور و لو من جهة القرائن، غیر ثابتة، بل لنا أن نسألهما عن مأخذ هذه النّسبة، فإنّا لم نجد ما یدلّ علی ذلک، بل هی علی خلاف ما نسباهما و من تبعهما، بل وجدناهم یطلقون الصّحیح غالبا علی روایة الثقة و إن کان غیر إمامیّ.

و الحاصل أنّ الصّحیح عند القدماء، نفسه عند المتأخّرین من کون الرّاوی ثقة، و لو کان هناک فرق بین المصطلحین فإنّما هو فی شرطیّة المذهب، فالمتأخّرون علی شرطیّته و لزوم کون الراوی إمامیا فی اتّصاف الحدیث بالصحّة، و القدماء علی کفایة الوثاقة فقط.

أقول: الظّاهر أنّ توصیف الخبر بالصحّة لأجل القرائن الدّاخلیّة أو

ص: 188

الخارجیة أمر ثابت. أمّا القرینة الدّاخلیة کوثاقة رواته، فعلیه المتأخّرون کلهم، و اعترف به المحدّث نفسه، و أمّا القرائن الخارجیّة، فقد أشار إلیها المحقّق أبو الهدی الکلباسی فی تألیفه المنیف «سماء المقال» و إلیک القول فیه موجزا:

1 - العنوان الّذی ذکره الشیخ فی کتاب «العدّة» عند البحث عن التعادل و التراجیح، فإنّه یوضح المراد من الصحّة و أنّ المقصود منها ما یقابل الباطل، لا ما رواه الثقات من الإمام حیث قال: «فی ذکر القرائن الّتی تدلّ علی صحّة أخبار الآحاد أو علی بطلانها».

2 - القرائن الّتی تدلّ علی صحّة مضمون أخبار الآحاد و أنّها أربعة.

منها: أن یکون موافقا لأدلّة العقل و ما اقتضاه.

و منها: أن یکون الخبر مطابقا لنصّ الکتاب.

و منها: أن یکون الخبر موافقا للسنّة المقطوع بها من جهة التّواتر.

و منها: أن یکون موافقا لما أجمعت علیه الفرقة المحقّة.

ثمّ قال: فهذه القرائن کلّها تدلّ علی صحّة متضمّن أخبار الآحاد، و لا تدلّ علی صحّتها أنفسها، لإمکان کونها مصنوعة و إن وافقت الأدلّة، فمتی تجرّد الخبر من واحد من هذه القرائن کان خبر واحد محضا(1).

و هذا نصّ من الشّیخ علی أنّ الخبر فی ظلّ هذه القرائن یوصف بالصحّة من حیث المضمون، کما یتّصف بها ببعض القرائن الاخر من حیث الصّدور، فالقرائن تارة تدعم المضمون و اخری الصّدور، و علی کلّ تقدیر یتّصف بالصحّة(2).

ص: 189

3 - و کذلک القول فیما یرویه المضعّفون، فإن کان هنا ما یعضد روایتهم و یدلّ علی صحّتها، وجب العمل بها، و إن لم یکن ما یشهد لروایتهم بالصحّة وجب التوقّف فی أخبارهم(1).

إلی غیر ذلک من العبائر الموجودة فی «العدّة»، الحاکیة عن کون الصّحیح عبارة عمّا دلّت القرائن علی صدق مضمونه أو صدوره، لا خصوص ما روته الثّقات.

ثمّ إنّ المحدّث النّوری أورد إشکالا آخر و قال: «إنّ العلم باقتران أحادیث هؤلاء بالقرائن مع کثرتها أمر محال عادة، فکیف یحصل العلم بها؟».

هذا و سنبیّن ما یمکن الاجابة به علیه عند التعرّض للاحتمال الثّالث الّذی هو مختار المحدّث النّوری نفسه.

الاحتمال الثانی و الثالث: الحکم بصحّة روایاتهم استنادا إلی وثاقتهم و وثاقة مشایخهم(2).

إنّ هذین الاحتمالین کما مرّ یتشعبان من المعنی الثّانی و هو القول بأنّ المراد من الموصول «ما یصحّ» هو نفس الحدیث و متنه لکنّ الحکم بصحّة الحدیث لیس لاقترانه بالقرائن الخارجیّة الدالّة علی صدق نفس الحدیث، بل لوثاقة هذه الجماعة و من بعدهم إلی أن ینتهی إلی المعصوم.

و هذا الاحتمال یفترق عن المعنی الأوّل، لأنّه یهدف إلی تصدیقهم بالدّلالة المطابقیّة، و إلی وثاقتهم بالدّلالة الالتزامیّة، کما یفترق عن الاحتمال الأوّل للمعنی الثّانی لأنّه یهدف إلی صحّة أحادیثهم (و إن اشتمل السّند علی

ص: 190

ضعف من بعدهم) لأجل القرائن و لا تترتّب علیهما ثمرة رجالیّة حتی علی المعنی الاول لأنّ وثاقة هؤلاء الّتی دلّت العبارة علیها بالدّلالة الالتزامیّة، ثابتة من غیر طریق اتّفاق العصابة، و أمّا علی هذا الاحتمال (الاحتمال الثّانی للمعنی الثّانی) فیترتّب علی ثبوته ثمرة رجالیّة و هو التّعدیل الخاصّ لمشایخ هؤلاء، إلی أن ینتهی إلی الإمام، فتدخل فی عداد الثّقات مجموعة کبیرة من المجاهیل و الضّعاف، فإنّ الستّة الاولی و إن کانوا یروون عن الصادقین - علیهما السلام - بلا واسطة غالبا، لکنّهم یروون عن غیرهما معها بکثیر أیضا، کما أنّ الطّبقتین ترویان عنهما مع الواسطة بکثیر، فلاحظ طبقات المشایخ تجد لهم مشایخ کثیرة.

و هذا الاحتمال هو مختار المحدّث النّوری الّذی بسط الکلام فی تقریره و توضیحه، بعد تسلیم أنّ المراد من الموصول هو الحدیث و المرویّ لا الحکایة و الرّوایة، و أنّ الصحّة وصف لمتن الحدیث لا لسنده.

و استدلّ علی مختاره بوجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل: إنّ إحراز صحّة الأحادیث عن طریق القرائن الخارجیّة، أمر محال عادة، فلا بدّ أن یستند ذلک الإحراز إلی القرائن الدّاخلیّة، و لیست هی إلاّ وثاقة هؤلاء و وثاقة من یروون عنه، هذا خلاصته و إلیک تفصیله:

إنّ القرائن الّتی تشهد علی صدق الخبر إمّا داخلیة کوثاقة الرواة، و إمّا خارجیّة کوجود الخبر فی کتاب عرض علی الإمام، أو فی أصل معتبر، و لکنّ التّصحیح فی المقام یجب أن یکون مستندا إلی الجهة الاولی لا الثّانیة، لأنّ العلم بوثاقة هؤلاء و أنّهم لا یروون إلاّ عن ثقة أمر سهل، و أمّا الحکم بصحّة روایاتهم من جهة القرائن الخارجیّة، فأمر قریب من المحال حسب العادة، لأنّ العصابة حکموا بصحّة کلّ ما صحّ عن هؤلاء، من غیر تخصیص بکتاب أو أصل أو أحادیث معیّنة، و بالجملة حکموا بتصحیح الکلّ، و ما صحّ عنهم غیر

ص: 191

محصور لعدم انحصار روایاتهم بما فی کتبهم، و العلم باقتران هذه الرّوایات بها أمر مشکل جدّا.

و الحاصل أنّ الحکم بصحّة روایات هؤلاء، لو کان مستندا إلی القرائن الدّاخلیة کوثاقة من یروون عنه، لکان لهذه الدعوی الکلیّة وجه، لإمکان إحراز دیدنهم علی أنّهم لا یروون إلاّ عن ثقة، کما هو المشهور فی حقّ ابن أبی عمیر و صفوان و البزنطی، و أمّا لو کان الحکم بالصحّة مستندا إلی القرائن الخارجیّة الّتی تفید الاطمئنان بصدق الخبر، فإحراز تلک القرائن فی عامّة ما یروونه من الأخبار، إنّما یصحّ إذا کانت أحادیثهم محصورة فی کتاب أو عند راو سمعها منهم، یمکن معه الاطّلاع علی الاقتران بالقرائن أو عدمه، و أمّا إذا لم یکن کذلک، فالحکم بصحّة کلّ ما صحّ عن هؤلاء من غیر تخصیص بکتاب أو أصل أو أحادیث معیّنة، یعدّ من المحالات العادیة، و لأجله یکون ذلک الاحتمال ساقطا من الاعتبار.

و بعبارة ثالثة؛ إنّه یمکن احراز دیدن جماعة خاصّة و التزامهم بعدم الروایة إلاّ عن ثقة، فإذا صحّ الخبر إلی هؤلاء، یمکن الحکم بالصحّة لوثاقة من یروون عنه، لأجل الالتزام المحرز، و أمّا إحراز کون عامّة أخبارهم مقرونة بالقرائن حتّی یصحّ الحکم بصحّة أخبارهم من هذه الجهة، فإحراز تلک القرائن مع کثرة روایاتهم، و تشّتتها فی مختلف الأبواب و الکتب، محال عادة.

و لا یخفی ما فیه، أمّا أولا: فلأنّ معناه أنّ هؤلاء کانوا ملتزمین بنقل الرّوایات الّتی روتها الثّقات لهم، و کانوا یحترزون عن نقل الروایات إذا روتها الضعاف، و علی هذا یجب أن یتحرّزوا عن نقل الروایات المتواترة أو المستفیضة إذا کان رواتها ضعافا، و هذا ممّا لا یمکن المساعدة معه، إذ لا وجه لترک الروایة المتواترة أو المستفیضة و إن کان رواتها ضعافا أو مجاهیل، اذ لا تشترط الوثاقة فیهما، فبطل القول بأنّهم کانوا ملتزمین بنقل الرّوایات الّتی ترویها الثّقات فقط، و عندئذ کیف یمکن الحکم بوثاقة عامّة مشایخهم بمجرّد

ص: 192

الروایة عنهم، من أنّهم رووا عن الضّعاف فیما إذا کانت الروایة متواترة أو مستفیضة، و لا یمکن تفکیک المتواتر و المستفیض فی أیّامنا هذه حتی یقال:

إنّ الکلام فی أخبار الآحاد الّتی نقلوها لا غیر، فإنّ الکلّ غالبا یتجلّی بشکل واحد.

و ثانیا: کما إنّ حصر وجه الصحّة بالقرائن الخارجیّة بعید، کذلک حصر وجهها بالقرائن الداخلیّة الّتی منها وثاقة الراوی بعید مثله، و القول المتوسّط هو الأدقّ، و هو أنّهم کانوا ملتزمین بنقل الرّوایات الصحّیحة الثابت صدورها عن الإمام، إمّا من جهة القرائن الخارجیّة أو من جهة القرائن الداخلیة، و عندئذ لا یمکن الحکم بوثاقة مشایخهم، أعنی الّذین رووا عنهم إلی أن ینتهی إلی الإمام، لعدم التزامهم بخصوص وثاقة الراوی، بل کانوا یستندون إلی الأعمّ منها و من القرائن المورثة للاطمئنان بالصدور.

و الاستبعاد الّذی بسط المحدّث النوری الکلام فیه، إنّما یتّجه لو قلنا باقتصارهم بما دلّت القرائن الخارجیّة علی صحّتها کما لا یخفی.

و ثالثا: لو کان المراد هو توثیقهم و توثیق من بعدهم لکان علیه أن یقول، «أجمعت العصابة علی وثاقة من نقل عنه واحد من هؤلاء» أو نحو ذلک من العبارات حتّی لا یشتبه المراد، و ما الدّاعی إلی ذکر تلک العبارة الّتی هی ظاهرة فی خلاف المقصود(1).

و رابعا: فانّ اطّلاع العصابة علی جمیع الأفراد الّذین یروی هؤلاء الجماعة عنهم بلا واسطة و معها بعید فی الغایة لعدم تدوین کتب الحدیث و الرجال فی تلک الأعصار بنحو یصل الکلّ الی الکلّ.

الوجه الثانی: إنّ الشیخ قال فی «العدّة»: «و إذا کان أحد الراویین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممّن یعلم أنّه لا یرسل

ص: 193

إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوّت الطّائفة بین ما یرویه محمّد بن أبی عمیر(1) و صفوان بن یحیی(2) و أحمد بن محمّد بن أبی نصر(3) و غیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روایة غیرهم»(4).

قال المحدّث النّوری بعد نقل هذا الکلام: «إنّ المنصف المتأمّل فی هذا الکلام، لا یرتاب فی أنّ المراد من قوله «من الثّقات الّذین... الخ» أصحاب الاجماع المعهودون، إذ لیس فی جمیع ثقات الرواة جماعة معروفون بصفة خاصّة مشترکون فیها، ممتازون بها عن غیرهم، غیر هؤلاء، فإنّ صریح کلامه أنّ فیهم جماعة معروفین عند الأصحاب بهذه الفضیلة، و لا تجد فی کتب هذا الفنّ من طبقة الثقات عصابة مشترکین فی فضیلة غیر هؤلاء، و منه یظهر أن ما اشتهر من أنّ الشّیخ ادّعی الإجماع علی أنّ ابن أبی عمیر و صفوان و البزنطی خاصّة لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة، و شاع فی الکتب حتّی صار من مناقب الثّلاثة و عدّ من فضائلهم، خطأ محض منشأه عدم المراجعة إلی «العدّة» الصّریحة فی أنّ هذا من فضائل جماعة، و ذکر الثّلاثة من باب المثال».(5)

أقول: إنّ الاستدلال بعبارة «العدّة» علی أنّ المراد من عبارة الکشّی هو توثیق رجال السند بعد أصحاب الاجماع غیر تامّ. إذ الظّاهر أنّ مراد الشّیخ من

ص: 194

قوله «و غیرهم» هو الجماعة المعروفة بین الأصحاب بأنّهم لا یروون إلاّ عن ثقة و هم عبارة عن: 1 - أحمد بن محمّد بن عیسی. 2 - جعفر بن بشیر البجلی.

3 - محمّد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی. 4 - علیّ بن الحسن الطاطری.

5 - بنو فضّال کلهم (علی قول) و سیوافیک الکلام عن هؤلاء، و لا نظر لها إلی الفقهاء المعروفین من أصحاب الأئمّة الأربعة، و قد عرفت أنّ کلام الکشّی خال عن هذا العنوان و أنّه عرّفهم بعنوان: «تسمیة الفقهاء من أصحاب الأئمّة» فی مواضع ثلاثة، و إنّما افیض علیهم هذا العنوان فی کلمات المتأخّرین و جعل موضوعا للبحث، و أمّا تخصیص الکشّی هؤلاء الجماعة بالبحث، فلأجل فقاهتهم و تبحّرهم فی الفقه، لما مرّ أنّ أکثر الروایات تنتهی إلیهم، و أمّا عدم ذکره أبا حمزة الثّمالی، و علیّ بن یقطین، و زکریّا بن آدم، و علیّ بن مهزیار فلقلّة روایة الثّلاثة الاول - مع جلالتهم - بالنّسبة إلی أصحاب الاجماع.

فظهر من هذا البحث أیضا أنّ الحقّ هو المعنی الأوّل، و أنّ المراد هو تصدیقهم فیما یروون بلا واسطة، و تصدیق حکایاتهم و نقولهم فیما یروون، فهم فقهاء و علماء مصدّقون فی نقولهم، و أنّ لفظ «التّصحیح» مرادف للفظ «التّصدیق» سواء اجتمعا کما فی الطّبقتین الثانیة و الثالثة، أم افترقا کما فی الطّبقة الاولی.

و إن أبیت إلاّ عن تغایرهما و أنّ «التصحیح» یفید غیر ما یفیده «التّصدیق»، فالاحتمال الأوّل من المعنی الثانی، من تصحیح روایاتهم و حجّیتها هو المتعیّن، و المراد أنّ العصابة فی ظلّ التفحّص و التتبّع وقفت علی أنّ روایاتهم صحیحة إمّا لوثاقة رجال السّند بعد أصحاب الاجماع، أو لقرائن خارجیّة کما مرّت، و أمّا کون صحّتها لخصوص وثاقة رجال السند إلی أن ینتهی إلی الإمام - کما هو المقصود فی الاحتمال الثانی و الثالث للمعنی الثانی - فلا، و علی هذا فلیست العبارة مفیدة لقاعدة رجالیّة، هی أنّ مشایخ هؤلاء إلی الإمام ثقات.

ص: 195

و بعبارة اخری؛ لا یستفاد منها أنّهم لا یروون إلاّ عن ثقة حتّی ینتهی السند إلی الإمام. و علی ذلک فلا یکون روایة أصحاب الاجماع عن شیخ دلیلا علی وثاقته، فإذا وقع ذلک الشیخ فی سند، و کان الراوی عنه غیرهم لا یحکم بوثاقته و صحّة السند، فما اشتهر بین المتأخّرین من تصحیح الإسناد إذا کان الراوی مهملا، بحجّة أنّه من مشایخ أصحاب الاجماع ممّا لا دلیل علیه.

تفصیل من العلامة الشفتی(1): قد عرفت أنّ الکشّی ذکر اتّفاق العصابة علی هؤلاء فی مواطن ثلاثة، و عرفت المحتملات المختلفة حول عبارته المردّدة بین کون المراد: 1 - تصدیق هؤلاء فیما ینقلون 2 - أو تصحیح صدور روایاتهم من المعصوم لأجل القرائن الداخلیة أو الخارجیّة. 3 - أو توثیق مشایخهم إلی أن ینتهی السند، و علی کلّ تقدیر المراد من العبارة فی المواضع الثلاثة واحد.

لکن یظهر من المحقّق الشفتی، التّفصیل بین العبارة الاولی و الثانیة و الثالثة، بأنّ المراد من الاولی هو تصحیح الحدیث و من الأخیرتین توثیقهم و توثیق مشایخهم إلی آخر السند، و لأجل ذلک اکتفی فی اولی العبارات بذکر التّصدیق من دون إضافة قول «تصحیح ما یصحّ»، دون الاخیرتین. و إنّما فعل ذلک لأنّ الطّبقة الاولی یروون من الإمام بلا واسطة، و هذا بخلاف الواقعین فی الثّانیة و الثّالثة، فهم یروون بلا واسطة و معها.

و قال فی هذا الصّدد: «إنّ نشر الأحادیث لمّا کان فی زمن الصّادقین - علیهما السلام -، و کانت روایات الطّبقة الاولی من أصحابهما غالبا عنهما من غیر واسطة، فیکفی للحکم بصحّة الحدیث تصدیقهم، و أمّا المذکورون فی الطّبقة الثانیة و الثالثة، فقد کانوا من أصحاب الصادق و الکاظم و الرضا - علیه السلام -، و کانت روایة الطّبقة الثانیة عن مولانا الباقر - علیه السلام - مع

ص: 196

الواسطة، و کانت الطبقة الثالثة کذلک بالنسبة الی الصادق - علیه السلام -، و لم یکن الحکم بتصدیقهم کافیا فی الحکم بالصّحة فما اکتفی بالتّصدیق و أضاف: «اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم» و لمّا روی کلّ من فی الطبقة الثانیة، عن الصادق - علیه السلام -، و الطبقة الثالثة عن الکاظم و الرضا - علیه السلام -، أتی بتصدیقهم أیضا.

و الحاصل؛ أن التّصدیق فیما إذا کانت الروایة عن الأئمة - علیهم السلام - من غیر واسطة و التّصحیح إذا کانت معها»(1).

و لا یخفی أنّه تفسیر ذوقیّ لا یعتمد علی دلیل، بل الدّلیل علی خلافه، ففیه:

أولا: إنّ ما ذکره من أنّ روایة الطّبقة الاولی کانت عن الإمام بلا واسطة غالبا، غیر تامّ، یعرف بعد الوقوف علی مشایخهم فی الحدیث من أصحاب الأئمّة المتقدّمین کالسجّاد و من قبله:

و هذا زرارة یروی عن ما یقرب من أربعة عشر شیخا و هم:

1 - أبو الخطّاب 2 - بکر 3 - الحسن البزّاز 4 - الحسن بن السری 5 - حمران بن أعین 6 - سالم بن أبی حفصة 7 - عبد الکریم بن عتبة الهاشمی 8 - عبد اللّه بن عجلان 9 - عبد الملک 10 - عبد الواحد بن المختار الأنصاری 11 - عمر بن حنظلة 12 - الفضیل 13 - محمّد بن مسلم 14 - الیسع(2).

و هذا محمّد بن مسلم یروی عن ستّة مشایخ و هم:

1 - أبو حمزة الثمالی 2 - أبو الصباح 3 - حمدان 4 - زرارة 5 - کامل 6 -

ص: 197

محمّد بن مسعود الطائی(1).

و برید بن معاویة یروی عن شیخ واحد و هو مالک بن اعین(2).

و هذا الفضیل بن یسار یروی عن شیخین و هما: 1 - زکریا النقاض 2 - عبد الواحد بن المختار الأنصاری(3).

و هذا معروف بن خرّبوذ یروی عن شیخین و هما: 1 - أبو الطّفیل 2 - الحکم بن المستور(4).

و هذا أبو بصیر الأسدی (یحیی بن القاسم أو أبی القاسم) یروی عن عمران بن میثم أو صالح بن میثم(5).

و مع ذلک کیف یمکن أن یقال إنّ مرویّاتهم عن الأئمّة بلا واسطة غالبا.

و ثانیا: لو کان المراد ما ذکره لوجب علیه التّصریح بذلک، فإنّ ما ذکره لیس أمرا ظاهرا متبادرا من العبارة، و الظّاهر فی الجمیع تصدیقهم فیما یقولون و یحکون.

الوجه الثالث: إنّ جماعة من الرواة و صفوا فی کتب الرجال بصحّة الحدیث، کما نجده فی حقّ الأفراد التالیة:

1 - إبراهیم بن نصر بن القعقاع الجعفی، روی عن أبی عبد اللّه و أبی

ص: 198

الحسن - علیهما السلام -، ثقة، صحیح الحدیث.

2 - أبو عبد اللّه أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمّار الکوفی، ثقة، صحیح الحدیث.

3 - أبو حمزة أنس بن عیاض اللّیثی، ثقة، صحیح الحدیث.

4 - أبو سعید جعفر بن أحمد بن أیوب السمرقندی، صحیح الحدیث.

5 - الحسن بن علیّ بن بقاح الکوفی، ثقة مشهور، صحیح الحدیث.

6 - الحسن بن علیّ بن النعمان الأعلم، ثقة، ثبت، له کتاب نوادر، صحیح الحدیث.

7 - سعد بن طریف، صحیح الحدیث.

8 - أبو سهل صدقة بن بندار القمّی، ثقة، صحیح الحدیث.

9 - أبو الصلت الهروی عبد السلام بن صالح، روی عن الرضا - علیه السلام -، ثقة، صحیح الحدیث.

10 - أبو الحسن علیّ بن إبراهیم بن محمّد الجوانی ثقة، صحیح الحدیث.

11 - النضر بن سوید الکوفی، ثقة، صحیح الحدیث.

12 - یحیی بن عمران بن علی بن أبی شعبة الحلبی ثقة ثقة، صحیح الحدیث.

13 - أبو الحسین محمّد بن جعفر الأسدی الرازی، کان ثقة، صحیح الحدیث.

هؤلاء الجماعة عرّفوا فی کتب الرجال بصحّة الحدیث، و لا یمکن الحکم بصحّة حدیث راو علی الاطلاق، إلاّ من جهة وثاقته و وثاقة من بعده إلی

ص: 199

المعصوم، و احتمال کونه من جهة القرائن فاسد کما مرّ، و لا فرق بینهم و بین أصحاب الاجماع إلاّ من جهة الاجماع فی هؤلاء دونهم، و هم جماعة أیضا کما عرفت(1).

أقول: أمّا دلالة لفظة «صحیح الحدیث» علی وثاقة نفس هؤلاء فممّا لا یخفی علی أحد، و قد عدّه الشهید الثّانی من الألفاظ الدالّة علی الوثاقة. قال فی بدایة الدرایة و شرحها: «قوله: و هو صحیح الحدیث، یقتضی کونه ثقة ضابطا ففیه زیادة تزکیة». أضف إلیه أنّه غیر محتاج إلیه، لوجود لفظ «ثقة» فی ترجمة هؤلاء إلاّ فی مورد السّمرقندی و ابن طریف. إنّما الکلام فی دلالته علی وثاقة مشایخهم سواء کانت بلا واسطة أو معها. فقد اختار المحدّث النوری دلالتها علی وثاقة المشایخ عامّة.

و لکن إنّما یتمّ ما استظهره من قولهم «صحیح الحدیث» إذا لم تکن قرینة علی کون المراد صحّة أحادیث کتبه، لا وثاقة مشایخه، کما ورد فی حقّ الحسین بن عبید اللّه السعدی «له کتب صحیحة الحدیث» فلا بدّ من الحمل علی الموجود فی الکتاب، و مثله إذا قال: «کان ثقة الحدیث إلاّ أنّه یروی عن الضعفاء» کما ورد فی حقّ أبی الحسین الأسدی(2).

و لا یخفی أنّه لو ثبت ما یدّعیه ذلک المحدّث، لزم تعدیل کثیر من المهملین و المجهولین، فتبلغ عدد المعدّلین بهذه الطریقة إلی مبلغ کبیر و الاعتماد علی ذلک مشکل جدّا.

أمّا أولا: فلأنّ صحّة الحدیث کما تحرز عن طریق وثاقة الراوی، تحرز عن طریق القرائن الخارجیّة، فالقول بأنّ إحراز صحّة أحادیث هؤلاء کانت مستندة إلی وثاقة مشایخهم فقط، لیس له وجه، کالقول بأنّ إحرازها کان

ص: 200

مستندا إلی القرائن، بل الحقّ أنّ الاحراز کان مستندا إلی الوثاقة تارة و إلی القرائن اخری، و مع هذا العلم الاجمالی کیف یمکن إحراز وثاقة المشایخ بصحّة الأحادیث مع أنّها أعمّ منها.

و ثانیا: إنّ أقصی ما یمکن أن یقال ما أفاده بعض الأجلّة من التفصیل بین الإکثار عن شیخ و عدمه، فإذا کثر نقل الثّقة عن رجل، و وصف أحادیث ذلک الثقة بالصحّة، یستکشف کون الإحراز مستندا إلی وثاقة الشیخ، إذ من البعید إحراز القرینة فی واحد واحد من المجموعة الکبیرة من الأحادیث، و هذا بخلاف ما إذا قلّ النّقل عنه و وصف أحادیثه بالصحّة، فمن الممکن جدّا إحراز القرینة فی العدد القلیل من الأحادیث.

هذا کلّه لو قلنا بأنّ الصحّة من أوصاف المتن و المضمون، و إلاّ فمن الممکن القول بأنّها من أوصاف نفس النّقل و التحدّث و الحکایة، و أنّ المقصود منها کونه صدوقا فی النّقل و صادقا فی الحکایة فی کلّ ما یحکیه، کما ذکرناه فی أصحاب الإجماع فلاحظ.

ثمّ إنّ الّذی یدفع الاحتمال الثانی للمعنی الثانی روایة أصحاب الإجماع عن الضعفاء و المطعونین، و معها کیف یمکن القول بأنّهم لا یروون إلاّ عن الثقة و إلیک بعض ما یدلّ علی المقصود.

1 - روی الکلینی فی «باب من أوصی و علیه دین» و کذا فی «باب إقرار بعض الورثة بدین فی کتاب المیراث» عن جمیل بن درّاج، عن زکریّا بن یحیی الشعیری، عن الحکم بن عتیبة(1) و قد ورد عدّة روایات فی ذمّه(2).

2 - حکی الشیخ فی الفهرس أنّ یونس بن عبد الرحمن روی کتاب

ص: 201

«عمرو بن جمیع الأزدی البصری قاضی الری»(1) و قد ضعّفه الشیخ و النّجاشی(2).

و سیوافیک بعض القول فی ذلک عند الکلام فی أنّ ابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة، فانتظر.

ص: 202

ص: 204

قد عرفت أنّ التّوثیق ینقسم إلی توثیق خاصّ، و توثیق عامّ. فلو کان التّوثیق راجعا إلی شخص معیّن، فهو توثیق خاصّ، و لو کان راجعا إلی توثیق عدّة تحت ضابطة فهو توثیق عامّ، و قد عدّ من الثّانی ما ذکره الکشّی حول جماعة اشتهرت بأصحاب الإجماع، و قد عرفت مدی صحّته و أنّ العبارة لا تهدف إلاّ إلی وثاقتهم، لا إلی صحّة أخبارهم، و لا إلی وثاقة مشایخهم.

و من هذا القبیل ما اشتهر بین الأصحاب من أنّ محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة، فیترتّب علی ذلک أمران:

1 - إنّ کلّ من روی عنه هؤلاء فهو محکوم بالوثاقة، و هذه نتیجة رجالیّة تترتّب علی هذه القاعدة.

2 - إنّه یؤخذ بمراسیلهم کما یؤخذ بمسانیدهم و إن کانت الواسطة مجهولة، أو مهملة، أو محذوفة، و هذه نتیجة اصولیّة تترتّب علیها، و هی غیر النّتیجة الاولی.

ثمّ إنّ جمعا من المحقّقین القدامی و المعاصرین، قد طرحوا هذه القاعدة علی بساط البحث فکشفوا عن حقائق قیّمة. لاحظ مستدرک الوسائل (ج 3،

ص: 205

ص 648-655) و معجم رجال الحدیث (ج 1، ص 63-69) و مشایخ الثّقات (هو کتاب قیّم الّف حول القاعدة و طبع فی 306 صحیفة و الکتاب کلّه حول القاعدة و فروعها) و معجم الثقات (ص 153-197).

و فیما أفاده بعض الأجلّة فی دروسه الشّریفة غنی و کفایة فشکر اللّه مساعیهم الجمیلة. و نحن فی هذا نستضیء من أنوار علومهم. رحم اللّه الماضین من علمائنا و حفظ الباقین منهم.

فنقول: الأصل فی ذلک ما ذکره الشّیخ فی «العدّة» حیث قال: «و إذا کان أحد الرّاویین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممّن یعلم أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقة موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوّت الطّائفة بین ما یرویه محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر و غیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عمّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایة غیرهم، فأمّا إذا لم یکن کذلک و یکون ممن یرسل عن ثقة و عن غیر ثقة فإنّه یقدّم خبر غیره علیه، و إذا انفرد وجب التوقّف فی خبره إلی أن یدلّ دلیل علی وجوب العمل به»(1).

غیر أنّ تحقیق الحال یتوقّف علی البحث عن هذه الشخصیّات الثلاث واحدا بعد واحد و إلیک البیان:

نقدّم لتحقیقها امورا:

الأوّل: إنّ ابن أبی عمیر کما قال النجاشی: «هو محمّد بن أبی عمیر زیاد بن عیسی، أبو أحمد الأزدی، من موالی المهلّب بن أبی صفرة، بغدادیّ الأصل و المقام، لقی أبا الحسن موسی - علیه السلام - و سمع منه أحادیث، کنّاه فی بعضها فقال: یا أبا أحمد، و روی عن الرضا - علیه السلام - جلیل القدر، عظیم المنزلة فینا و عند المخالفین، الجاحظ یحکی عنه فی کتبه. و قد ذکره فی المفاخرة بین العدنانیّة و القحطانیّة، و قال فی «البیان و التبیین»: حدّثنی إبراهیم بن داحة، عن ابن أبی عمیر، و کان وجها من وجوه الرافضة، و کان حبس فی أیّام الرّشید فقیل لیلی القضاء، و قیل إنّه ولی بعد ذلک، و قیل بل لیدلّ علی مواضع الشّیعة، و أصحاب موسی بن جعفر - علیه السلام -، و روی أنّه ضرب أسواطا بلغت منه الی حدّ کاد أن یقرّ لعظیم الألم.

فسمع محمّد بن یونس بن عبد الرّحمن و هو یقول: اتّق اللّه یا محمّد بن أبی عمیر، فصبر، ففرّج اللّه عنه، و روی أنّه حبسه المأمون حتّی ولاّه قضاء بعض البلاد، و قیل: إنّ اخته دفنت کتبه فی حال استتاره و کونه فی الحبس أربع سنین فهلکت الکتب، و قیل: بل ترکتها فی غرفة فسال علیها المطر فهلکت، فحدّث من حفظه، و ممّا کان سلف له فی أیدی النّاس، و لهذا أصحابنا یسکنون إلی مراسیله، و قد صنّف کتبا کثیرة. ثمّ نقل النجاشی عن أحمد بن محمّد بن خالد أنّ ابن أبی عمیر صنّف أربعة و تسعین کتابا منها المغازی - إلی أن قال: مات سنة سبع عشرة و مائتین»(1).

و قال الشیخ فی الفهرس: «کان من أوثق النّاس عند الخاصّة و العامّة، و أنسکهم نسکا، و أورعهم و أعبدهم، و قد ذکره الجاحظ فی کتابه «فخر قحطان علی عدنان»... أنّه کان أوحد أهل زمانه فی الأشیاء کلّها و أدرک من

ص: 207

الأئمّة ثلاثة: أبا ابراهیم موسی - علیه السلام - و لم یرو عنه. و أدرک الرضا - علیه السلام - و روی عنه. و الجواد - علیه السلام -. و روی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی کتب مائة رجل من رجال الصّادق - علیه السلام -»(1).

الثانی: إنّ شهادة الشّیخ علی التّسویة، لا تقصر عن شهادة الکشّی علی إجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن جماعة، فلو کانت الشهادة الثانیة مأخوذا بها، فالاولی مثلها فی الحجیّة.

و لیس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات أمرا غریبا، إذ لهم نظراء بین الأصحاب - و سیوافیک بیانهم - أمثال: أحمد بن محمّد بن عیسی القمی، و جعفر بن بشیر البجلی، و محمّد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی، و علیّ بن الحسن الطاطری، و الرجالی المعروف: النجاشی، الذین اشتهروا بعدم النّقل إلاّ عن الثّقة.

و أمّا اطّلاع الشیخ علی هذه التسویة، فلأنّه کان رجلا بصیرا بأحوال الرواة و حالات المشایخ. و یعرب عن ذلک ما ذکره فی العدّة عند البحث عن حجیّة خبر الواحد حیث قال:

«إنّا وجدنا الطّائفة میّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثّقت الثقات منهم، و ضعّفت الضعفاء، و فرّقوا بین من یعتمد علی حدیثه و روایته، و من لا یعتمد علی خبره، و مدحوا الممدوح منهم، و ذمّوا المذموم. و قالوا فلان متّهم فی حدیثه، و فلان کذّاب، و فلان مخلّط، و فلان مخالف فی المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفیّ، و فلان فطحیّ، و غیر ذلک من الطّعون الّتی ذکروها»(2).

و هذه العبارة و نظائرها، تعرب عن تبحّر الشّیخ فی معرفة الرواة وسعة

ص: 208

اطّلاعه فی ذلک المضمار، فلا غرو فی أن یتفرّد بمثل هذه التّسویة، و ان لم ینقلها أحد من معاصریه، و لا المتأخّرون عنه إلی القرن السابع إلاّ النجاشی، فقد صرّح بما ذکره فی خصوص ابن أبی عمیر من الرجال الثّلاثة، کما عرفت.

و علی هذا فقد اطّلع الشیخ علی نظریّة مجموعة کبیرة من علماء الطّائفة و فقهائهم فی مورد هؤلاء الثّلاثة و أنّهم کانوا یسوّون بین مسانیدهم و مراسیلهم، و هذا یکفی فی الحجّیة، و مفادها توثیق جمیع مشایخ هؤلاء، و قد عرفت أنّه لا یحتاج فی التزکیة إلی أزید من واحد أو اثنین، فالشیخ یحکی اطّلاعه عن عدد کبیر من العلماء، یزکّون عامّة مشایخ ابن أبی عمیر، و لأجل ذلک یسوّون بین مراسیله و مسانیده.

و السابر فی فهرس الشیخ و رجاله یذعن بإحاطته بالفهارس و کتب الرّجال، و أحوال الرواة، و أنّه کانت تحضره مجموعة کبیرة من کتب الرجال و الفهارس و کان فی نقضه و إبرامه و تعدیله و جرحه، یصدر عن الکتب الّتی کانت تحضره، أو الآراء و النّظریات الّتی کان یسمعها من مشایخه و أساتذته.

نعم نجد التّصریح بالتسویة من علماء القرن السّابع إلی هذه الأعصار.

فقد أتی المحّدث المتتبّع النوری بأسماء و تصریحات عدّة من هذه الثّلّة ممّن صرّحوا بالقاعدة، و نحن نأتی بما نقله ذلک المتتبّع، بتصرّف یسیر، مع تعیین مصادر النقل بقدر الإمکان.

1 - قال السّید علیّ بن طاووس (المتوفّی عام 664، فی فلاح السائل بعد نقل حدیث عن أمالی الصّدوق، بسند ینتهی إلی محمّد بن أبی عمیر، عمّن سمع أبا عبد اللّه - علیه السلام - یقول: ما أحبّ اللّه من عصاه...):

«رواة الحدیث ثقات بالاتّفاق و مراسیل محمّد بن أبی عمیر کالمسانید عند أهل الوفاق» و یأتی خلاف ذلک من أخیه، جمال الدین السید أحمد بن طاووس

ص: 209

(المتوفّی عام 673) فانتظر.

2 - قال المحقّق فی المعتبر فی بحث الکرّ: «الثالثة: روایة محمّد بن أبی عمیر عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - قال: الکرّ ألف و مائتا رطل، و علی هذه عمل الأصحاب و لا طعن فی هذه بطریق الإرسال، لعمل الأصحاب بمراسیل ابن أبی عمیر»(1).

3 - و قال الفاضل الآبی فی کشف الرّموز الّذی هو شرح للمختصر النافع فی روایة مرسلة لابن أبی عمیر: «و هذه و إن کانت مرسلة، لکنّ الأصحاب تعمل بمراسیل ابن أبی عمیر، قالوا: لأنّه لا ینقل إلاّ معتمدا»(2).

و ممّن صرّح بصحّة القاعدة من علماء القرن الثّامن:

4 - العلاّمة فی النهایة قال: «الوجه المنع إلاّ إذا عرف أنّ الراوی فیه لا یرسل إلاّ عن عدل کمراسیل محمّد بن أبی عمیر فی الروایة».

5 - و عمید الدین الحلّی ابن اخت العلاّمة الحلّی و تلمیذه (المتوفّی عام 754) فی کتابه «منیة اللّبیب فی شرح التّهذیب» المطبوع فی بلاد الهند.

قال فی بحث المرسل: «و اختیار المصنّف المنع من کونه حجّة ما لم یعلم أنّه لا یرسل إلاّ عن عدل کمراسیل محمّد بن أبی عمیر من الامامیّة».

6 - و قال الشّهید (المتوفّی 786) فی الذکری فی أحکام أقسام الخبر:

«أو کان مرسله معلوم التحرّز عن الروایة عن مجروح، و لهذا قبلت الأصحاب

ص: 210

مراسیل ابن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن أبی نصر البزنطی لأنّهم لا یرسلون إلاّ عن ثقة»(1).

و ممّن صرّح بها من علماء القرن التاسع:

7 - ابن فهد الحلّی (المتوفّی عام 841) فی «المهذّب البارع» فی مسألة وزن الکرّ بعد نقل روایة ابن أبی عمیر قال: «و لا یضعّفها الإرسال، لعلمهم بمراسیل ابن أبی عمیر».

و ممن صرّح بها من علماء القرن العاشر:

8 - المحقّق الثانی، علیّ بن عبد العالی (المتوفّی عام 940) مؤلّف کتاب «جامع المقاصد» قال: «و الروایتان صحیحتان من مراسیل ابن أبی عمیر الملحقة بالمسانید».

9 - الشهید الثانی (المتوفّی عام 965) فی الدرایة و شرحها قال:

«المرسل، لیس بحجّة مطلقا علی الأصحّ، إلاّ أن یعلم تحرّز مرسله عن الروایة عن غیر الثقة، کابن أبی عمیر من أصحابنا، علی ما ذکره کثیر، و سعید بن المسیّب. عند الشافعی، فیقبل مرسله و یصیر فی قوّة المسند».

و ممّن صرّح بها من علماء القرن الحادی عشر:

10 - المیرزا الاسترآبادی فی کتابه «منهج المقال» قال ما هذا حاصله(2): «إبراهیم بن عمر ثقة عند النّجاشی و ضعّفه ابن الغضائری و یرجّح الأوّل بروایة ابن أبی عمیر عنه بواسطة حمّاد»(3).

ص: 211

و قال فی «ابن أبی الأغرّ النّحاس»: «یعتبر روایته و یعتد بها لأجل روایة ابن أبی عمیر و صفوان، عنه»(1).

11 - الشیخ البهائی (المتوفّی عام 1030) قال فی شرح الفقیه: «و قد جعل أصحابنا - رضوان اللّه علیهم - مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده فی الاعتماد علیها، لما علموا من عادته أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقة».

12 - و ممّن نقل کلام الشیخ الطوسی، المحّدث الحرّ العاملی فی خاتمة الوسائل فی الفائدة السابعة (ج 20 ص 88).

13 - و قال الوحید البهبهانی فی تعلیقته علی منهج المقال: «و منها روایة صفوان بن یحیی و ابن أبی عمیر عنه. فإنّها أمارة الوثاقة لقول الشیخ فی «العدّة»: إنّهما لا یرویان إلاّ عن ثقة، و الفاضل الخراسانی فی ذخیرته جری علی هذا المسلک»(2).

14 - و قال الشیخ عبد النّبی بن علیّ بن أحمد بن الجواد فی کتابه «تکملة نقد الرجال» الّذی فرغ منه سنة 1240، فی حقّ «برد الإسکاف»:

«قال المحقّق السبزواری فی الذخیرة: لم یوثّقه علماء الرجال إلاّ أنّ له کتابا یرویه ابن أبی عمیر و یستفاد من ذلک توثیقه»(3).

ثمّ إنّ المتتبّع النّوری نقل عن مفاتیح السیّد المجاهد (المتوفّی عام 1242) دعوی المحقّق الأردبیلی (و هو من علماء القرن العاشر) اتّفاق الأصحاب علی العمل بمراسیله.

ص: 212

و قد اکتفینا بهذا القدر من نصوص القوم و تجد التضافر علیها من المتأخّرین. و لا نری حاجة لذکر نصوصهم.

نعم هناک ثلّة من المحقّقین استشکلوا فی هذه التّسویة و سیوافیک بعض کلماتهم.

و الظّاهر أنّ دعوی غیر الشّیخ و النّجاشی من باب التبعیّة لهما، و أنّ الاشتهار فی الأعصار المتأخّرة من القرن السابع إلی العصر الحاضر، کان من باب حسن الظّنّ بدعوی شیخ الطّائفة و زمیله النّجاشی، لا من باب التتبّع فی أحوال مشایخه و الوقوف علی أنّه لا یروی إلاّ عن ثقة، و علی ذلک فما ذکره المحدّث النّوری من بلوغ دعوی الإجماع إلی الاستفاضة و إمکان علمهم بذلک بأخباره (ابن أبی عمیر) المحفوفة بالقرائن أو بتتبّعهم فی حال مشایخه المحصورین أو بهما، ممّا لا یمکن الرکون إلیه.

و مع ذلک فلا یضرّ ما ذکرناه بحجّیة دعوی الشّیخ، فإنّه و إن کان لا یثبت به اتّفاق علماء الامامیّة علی التسویة، و لکن یثبت به توثیق المشهور لمشایخ ابن أبی عمیر، و أنّه کانت هناک شخصیّات یزکّون جمیع مشایخه، و لأجله یعاملون مع جمیع مراسیله معاملة المسانید.

هذا، و هناک ثلّة من العلماء لم یأخذوا بهذه التّسویة، و لم یقولوا بحجّیة مراسیله، منهم:

1 - شیخ الطّائفة، فی غیر موضع من تهذیبه و استبصاره قال: «فأمّا ما رواه محمّد بن أبی عمیر (قال: روی لی عن عبد اللّه - یعنی ابن المغیرة - یرفعه إلی أبی عبد اللّه - علیه السلام -: أنّ الکرّ ستّمائة رطل) فأوّل ما فیه أنّه مرسل غیر مسند، و مع ذلک مضادّ للاحادیث الّتی رویناها»(1).

ص: 213

و قال (فی باب بیع المضمون): «إنّ الخبر الأوّل (خبر ابن أبی عمیر عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه) مرسل غیر مسند»(1).

و قال (فی باب میراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد): «إنّ الخبر الأوّل مرسل مقطوع الاسناد»(2).

و لکن ما ذکره فی «العدّة» هو الّذی رکن إلیه فی اخریات حیاته، و کأنّه عدل عما ذکره فی التّهذیب و الاستبصار، و کیف لا، و قد قام بتألیف التّهذیب کالشّرح لمقنعة استاذه المفید فی زهرة شبابه و فی أواسط العقد الثّالث من عمره، حیث ولد الشیخ عام 385، و توفّی استاذه المفید عام 413، و هو یدعو له فی کتابی الطّهارة و الصّلاة بعد نقل عبارته بقوله «أیدّه اللّه تعالی»، و هذا یعرب عن أنّه شرع فی تألیف «التّهذیب» و هو فی حوالی خمس و عشرین سنة أو أزید بقلیل، بینما هو فی زمان ألّف فیه «العدّة» قد صار فحلا فی الفقه و الرّجال، و عارفا بکلمات الأصحاب و أنظارهم حول الشخصیّات الحدیثیّة.

2 - ما ذکره المحقّق فی «المعتبر» علی ما نقله المحدّث النّوری قال:

«و الجواب؛ الطّعن فی السند لمکان الإرسال و لو قال قائل: مراسیل ابن أبی عمیر تعمل بها الأصحاب، منعنا ذلک، لأنّ فی رجاله من طعن الأصحاب فیه، فاذا أرسل احتمل أن یکون الرّاوی أحدهم»(3).

و أجاب عنه الشیخ البهائی فی وجیزته بقوله: «و روایته أحیانا عن غیر الثّقة، لا یقدح فی ذلک کما یظنّ، لأنّهم ذکروا أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقة، لا أنّه لا یروی إلاّ عن ثقة»(4).

ص: 214

و لا یخفی أنّ ما ذکره الشّیخ البهائی - قدّس سره - لا ینطبق مع ما ذکره الشّیخ فی «العدّة» حیث قال: «عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممن یوثق به» و علی ذلک فهؤلاء کما لا یرسلون إلاّ عن ثقة، فهکذا لا یروون إلاّ عن ثقة. و علی ذلک فلو وجد مورد أو موارد أنّهم نقلوا عن المطعونین، لبطلت القاعدة المذکورة. و سیوافیک الکلام فی روایته عن بعض المطعونین فی بحث مستقلّ.

3 - السیّد جمال الدین بن طاووس (المتوفّی عام 673) صاحب «البشری»، و نقل خلافه الشهید الثانی فی درایته.

4 - الشهید الثانی فی درایته حیث قال: «و فی تحقّق هذا المعنی و هو العلم بکون المرسل لا یروی إلاّ عن الثّقة، نظر» ثمّ ذکر وجهه(1) و سیوافیک لبّ إشکاله عند البحث عن إشکالات «معجم رجال الحدیث».

5 - السیّد محمّد صاحب المدارک سبط الشهید الثانی (المتوفّی عام 1009) فی مدارکه.

6 - ولد الشهید الثانی، الشیخ حسن صاحب «المعالم» (المتوفّی عام 1011) فقد استشکل فی حجّیة مراسیله(2). فمن أراد فلیرجع الی معالمه.

الثالث: إنّ المتتبّع فی أسانید الکتب الأربعة و غیرها، یقضّی بکثرة مشایخه. فقد أنهاها بعض الأجلّة إلی أربعمائة و عشرة مشایخ. و قد ذکر الشیخ فی الفهرس أنّه روی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی القمّی کتب مائة رجل من رجال الصّادق - علیه السلام -. و لعلّ المتتبّع فی الأسانید یقف علی هذه الکتب و مؤلّفیها.

و علی کلّ تقدیر؛ فلو ثبت ما ادّعاه الشیخ و النّجاشی، لثبت وثاقة جمع

ص: 215

کثیر من مشایخه، و إنّما المهمّ هو الوقوف علی مشایخه بأسمائهم و خصوصیّاتهم.

فقد ذکر المتتبّع النّوری منهم مائة و ثلاثة عشر شیخا و قال: «هذا ما حضرنی عاجلا و لعلّ المتتبّع فی الطّرق و الأسانید یقف علی أزید من هذا»(1) و أمّا المائة کتاب الّتی رواها عنه أحمد بن محمّد بن عیسی، فتعلم من المراجعة إلی فهرس الشّیخ.

و أنهاهم صاحب «معجم الرجال» فی ترجمة ابن أبی عمیر (ج 22 ص 101-139، رقم الترجمة 14997) إلی ما یقارب المائتین و سبعین شیخا بعد حذف المکرّرات.

و قد جمع فی «مجمع الثّقات» (ص 153) أسماء مشایخ الثقات الثلاث (ابن أبی عمیر و صفوان و البزنطی) و حذف من ورد فیه توثیق بالخصوص، فبلغ ثلاثمائة و واحدا و ستّین شیخا.

و لقد أحسن مؤلّف «مشایخ الثقات» و أتحف لمن بعده، بوضع فهرس خاصّ لمشیخة کلّ واحد من هؤلاء الثّلاثة، مع تعیین مصادرها فی المجامع الحدیثیّة فبلغ ثلاثمائة و سبعة و تسعین شیخا(2).

و لعلّ الباحث یقف علی أزید من ذلک. و قد عرفت أنّ بعض الأجلّة أنهی أساتذته إلی أربعمائة و عشرة مشایخ.

و هذا یعرب عن تضلّع ابن أبی عمیر فی علم الحدیث و بلوغه القمّة فی ذلک العلم، حتّی توفّق للأخذ عن هذه المجموعة الکبیرة و قد عرفت أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی قد نقل بواسطته مائة کتاب لمشایخ الأصحاب.

ص: 216

الرابع: إنّ مؤلّف «مشایخ الثقات» قد عدّ فی فهرسه الّذی وضعه لبیان مشایخ ابن أبی عمیر، اناسا من مشایخه و لیسوا منهم. و المنشأ له، إمّا سقم النّسخة و عدم صحّتها، أو عدم التدبّر الکافی فی ألفاظ السّند. و ما ذکرناه هنا یعطی استعدادا للقاریء، للإجابة عن بعض النقوض المتوجّهة إلی الضابطة.

و إلیک بیانها:

1 - محمّد بن سنان: روی الشیخ الحرّ العاملی عن الصّدوق فی «علل الشرایع» عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن أبی عمیر، عن محمّد بن سنان، عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - فی حدیث: «أنّ نبیّا من الأنبیاء بعثه اللّه إلی قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه و وجهه، فأتاه ملک فقال له: إنّ اللّه بعثنی إلیک فمرنی بما شئت فقال: لی اسوة بما یصنع بالحسین - علیه السلام -»(1).

فعدّ محمّد بن سنان من مشایخ ابن أبی عمیر استنادا إلی هذه الرّوایة.

و لکنّ الاستظهار غیر تامّ، فإنّ محمّد بن سنان من معاصری ابن أبی عمیر، لا من مشایخه و قد توفّی ابن سنان سنة 220 و توفّی ابن أبی عمیر سنة 217، فطبع الحال یقتضی أن لا یروی عن مثله.

أضف إلیه أنّ الموجود فی «علل الشرایع(2) «و محمّد بن سنان» مکان «عن محمّد بن سنان» فاشتبه «الواو» ب «عن».

و یؤیّد ذلک أنّ الشیخ ابن قولویه نقله فی «کامل الزّیارات» بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، و محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، و یعقوب بن یزید، جمیعا عن محمّد بن سنان، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه

ص: 217

- علیه السلام -(1).

تری أنّ یعقوب بن یزید فی هذا السّند یروی عن محمّد بن سنان بلا واسطة، و لو صحّ ما فی «الوسائل» لوجب أن یتوسّط بینهما شخص ثالث، کابن أبی عمیر و غیره، مع أنّه لیس کذلک.

إنّ تبدیل لفظة «الواو» ب «عن» کثیر فی الأسانید، و قد نبّه علیه المحقّق صاحب «المعالم» فی مقدّمات «منتقی الجمان»، و بالتأمّل فیه ینحلّ کثیر من العویصات الموجودة فی الأسانید، کما ینحلّ کثیر من النقوض الّتی اوردت علی القاعدة کما ستوافیک. و لأجل کونه أساسا لحلّ بعض العویصات و ردّ النقوض، نأتی بعبارة «المنتقی» بنصّه:(2)

قال: «حیث إنّ الغالب فی الطرق هو الوحدة و وقوع کلمة «عن» فی الکتابة بین أسماء الرجال، فمع الاعجال یسبق إلی الذّهن ما هو الغالب، فیوضع کلمة «عن» فی الکتابة موضع واو العطف، و قد رأیت فی نسخة «التّهذیب» الّتی عندی بخطّ الشیخ - رحمه اللّه - عدّة مواضع سبق فیها القلم إلی إثبات کلمة «عن» فی موضع «الواو»، ثمّ وصل بین طرفی العین و جعلها علی صورتها واوا و التبس ذلک علی بعض النسّاخ فکتبها بالصّورة الأصلیّة فی بعض مواضع الإصلاح. و فشا ذلک فی النّسخ المتجدّدة، و لما راجعت خطّ الشیخ فیه تبیّنت الحال. و ظاهر أنّ إبدال «الواو» ب «عن» یقتضی الزّیادة الّتی ذکرناها (کثرة الواسطة و زیادتها) فإذا کان الرجل ضعیفا، ضاع به الإسناد فلا بدّ من استفراغ الوسع فی ملاحظة أمثال هذا، و عدم القناعة بظواهر الامور.

و من المواضع الّتی اتّفق فیها هذا الغلط مکرّرا، روایة الشیخ عن سعد

ص: 218

بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، و علیّ بن حدید، و الحسین بن سعید. فقد وقع بخطّ الشیخ - رحمه اللّه - فی عدّة مواضع منها، إبدال أحد واوی العطف بکلمة «عن» مع أنّ ذلک لیس بموضع شکّ أو احتمال، لکثرة تکرّر هذا الاسناد فی کتب الرجال و الحدیث». ثمّ ذکر نموذجا فلاحظ.

2 - نجیّة بن إسحاق الفزاری: روی الصّدوق عن أبیه قال: حدّثنا علیّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، قال: حدّثنا محمّد بن زیاد مولی بنی هاشم، قال: حدّثنا شیخ لنا ثقة، یقال له نجیّة بن إسحاق الفزاری، قال حدّثنا عبد اللّه بن الحسن قال: قال لی أبو الحسن: «لم سمّیت فاطمة فاطمة... الخ»(1).

و لکن کون المراد من محمّد بن زیاد هو ابن أبی عمیر، لا دلیل علیه، لأنّه لا یّعبر عنه فی کتب الحدیث ب «محمّد بن زیاد» الاّ مقیّدا ب «الأزدی» أو «البزاز» و قد عنون فی الرجال عدّة من الرواة بهذا الاسم، یبلغ عددهم إلی تسعة(2).

أضف إلیه أنّ أحدا من الرجالیّین لم یصفه ب «مولی بنی هاشم». بل النجاشی و غیره، و صفوه بأنّه من موالی المهلّب، أو بنی امیّة، قال: و الأوّل أصحّ.

و أمّا نجیّة بن إسحاق فلم یعنون فی کتب الرجال و إنّما المعنون «نجیّة بن الحارث» فلاحظ.

3 - معاویة بن حفص: روی الصّدوق عن شیخه محمّد بن الحسن بن الولید (المتوفّی عام 343) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال: حدّثنا

ص: 219

الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، و معاویة بن حفص، عن منصور، جمیعا عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - قال: «کان أبو عبد اللّه - علیه السلام - فی المسجد الحرام... الخ»(1).

فقد عدّ المؤلّف معاویة بن حفص، من مشایخ ابن أبی عمیر. و هو غیر معنون فی الکتب الرجالیّة و لکن الدقّة فی طبقات الرواة و ملاحظة لفظة «جمیعا» تدلّ علی خلافه، إذ لا معنی لإرجاع «جمیعا» فی قوله «عن منصور جمیعا» إلی منصور، فإنّه شخص واحد، فهذان الأمران، أی ملاحظة طبقات الوسائط، و لفظة «جمیعا»، تقتضیان کون معاویة بن حفص، معطوفا علی ابن أبی عمیر، لا علی حمّاد بن عثمان، ففی الحقیقة یروی الحسین بن سعید عن الإمام الصادق - علیه السلام - بسندین:

1 - الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -.

2 - الحسین بن سعید، عن معاویة بن حفص، عن منصور، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -.

و علی ذلک فمعاویة بن حفص، فی نفس طبقة ابن أبی عمیر، لا من مشایخه.

4 - عبد الرّحمن بن أبی نجران: روی الشّیخ فی «التهذیب» عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیّوب، و محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، عن جمیل و عبد الرّحمن بن أبی نجران، عن محمّد بن حمران قال:

«سألت أبا عبد اللّه - علیه السلام - عن النّبت الّذی فی أرض الحرم،

ص: 220

أینزع... الخ»(1).

فزعم المؤلّف أنّ عبد الرحمن بن أبی نجران من مشایخ ابن أبی عمیر و هو ثقة أیضا.

و الاستظهار مبنیّ علی أنّ عبد الرّحمن عطف علی جمیل، و هو غیر صحیح. لأنّ عبد الرّحمن لیس فی طبقة «جمیل بن درّاج» الّذی هو من تلامذة الإمام الصّادق - علیه السلام -. بل أبوه «أبو نجران» من أفراد تلک الطّبقة. قال النجاشی: «عبد الرحمن بن أبی نجران: کوفیّ روی عن الرضا، و روی أبوه، أبو نجران، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -» و علی ذلک فعبد الرحمن من رواة طبقة ابن أبی عمیر، لا من مشایخه. و یؤیّده روایة «عبد اللّه بن محمّد بن خالد» الّذی هو من رواة الطّبقة المتأخرة عن ابن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، کما فی «رجال النجاشی» و علی ذلک فمفاد السند:

أنّ الحسین بن سعید تارة یروی عن فضالة بن أیّوب، و محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، عن جمیل، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -.

و اخری یروی عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -. و بالنتیجة؛ إنّ عبد الرحمن عطف علی فضالة ابن أیّوب، لا علی جمیل.

و یوضح ذلک ما رواه الشّیخ فی «التّهذیب» عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن جمیل بن درّاج. و ابن أبی نجران، عن محمّد بن حمران، جمیعا، عن إسماعیل الجعفی(2).

ص: 221

فالحسین تارة یروی عن صفوان، عن جمیل بن درّاج، عن إسماعیل الجعفی، عن أبی جعفر - علیه السلام -. و اخری عن ابن أبی نجران، عن محمّد بن حمران، عن اسماعیل الجعفی، عن الإمام الباقر - علیه السلام -.

و إنّما توسّط الجعفی بین محمّد بن حمران و الإمام، لأجل کون الروایة السابقة عن الإمام الصادق - علیه السلام -، فیصحّ لمحمّد بن حمران الرّوایة عنه، بخلاف هذه الرّوایة. فإنّ المرویّ عنه هو أبو جعفر الباقر - علیه السلام -، فیحتاج إلی توسّط راو آخر بینه و بین أبی جعفر الباقر - علیه السلام -.

5 - المعلّی بن خنیس: روی الشّیخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زیاد یعنی ابن أبی عمیر، عن معلّی بن خنیس، قال:

قلت لأبی عبد اللّه - علیه السلام -: «أشتری الزّرع؟ قال: إذا کان علی قدر شبر»(1).

و نقل صاحب «مشایخ الثّقات» روایته عنه عن رجال الکشّی (الرقم 460).

و الظّاهر سقوط الواسطة بین ابن أبی عمیر و المعلّی، لأنّه قتل فی زمان الإمام الصادق - علیه السلام -. قتله داود بن علی بأمر المنصور. و من البعید أن یروی عنه ابن أبی عمیر (المتوفّی عام 217). لأنّ داود بن علی توفّی عام 133 کما نقله الجزری فی الکامل(2) ، فالمعلّی قتل قبل هذا العام، و علیه لا یمکن لابن أبی عمیر أن ینقل منه الحدیث إلاّ إذا کان من موالید 117، و عند ذلک یکون من المعمّرین الّذین عاشوا قرابة مائة سنة، و لو کان کذلک، لذکروه فی حقّه، لأنّه من الشخصیّات البارزة عند الشّیعة، و یؤیّد ذلک أنّ صفوان بن یحیی (المتوفّی عام 210) یروی کتاب المعلّی، عنه بواسطة معلّی بن زید

ص: 222

الأحول. لاحظ رجال النجاشی (الرقم: 1114).

فالنتیجة؛ أنّ المعلّی لیس من مشایخ ابن أبی عمیر، سواء کان ثقة کما هو الأصحّ بل الصّحیح، أم لا.

و هذا قلیل من کثیر ممّن عدّوا من مشایخه، و لیسوا منه، و إنّما قدّمنا ذلک لتکن کالمقدّمة لحلّ بعض النّقوض الّتی اوردت علی الضابطة.

الخامس: هل المراد من قوله: «فإن کان ممّن یعلم أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقة موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره» هو الانسان الموثوق به، سواء أکان امامیّا أم غیره، أو خصوص العدل الإمامی؟

توضیحه؛ أنّه قد تطلق الثّقة و یراد منها الصّدوق لسانا و إن کان عاصیا بالجوارح، و هی فی مقابل الکذوب الّذی یعصی بلسانه، کما یعصی بسائر أعضائه، و هذا هو الظّاهر عند التوصیف بأنّه ثقة فی الحدیث.

و قد تطلق و یراد منها المتحرّز عن المعاصی کلّها، و منها الکذب، سواء کان امامیّا أم غیره. و الوثاقة بهذا المعنی فی الراوی توجب کون خبره موثّقا لا صحیحا.

و قد تطلق و یراد ذاک المعنی بإضافة کونه صحیح المذهب، أی کونه إمامیّا.

إنّ بعض الأجلّة استظهر أنّ المراد منها فی عبارة الشیخ هو المعنی الثالث، فقال ما هذا مفاده:

1 - ذکر الشّیخ عند البحث عن ترجیح أحد الخبرین علی الآخر، بأنّ روایة المخالف شیعیّا کان أم غیره، إنّما یحتجّ بها إذا لم یکن فی مقابلها خبر مخالف مرویّ من الفرقة المحقّة، و إلاّ فلا یحتجّ بها، و إلیک نصّه: «فأمّا إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب، و روی مع ذلک عن الأئمّة - علیهم

ص: 223

السلام -، نظر فیما یرویه، فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه، وجب إطراح خبره. و إن لم یکن هناک ما یوجب إطراح خبره و یکون هناک ما یوافقه وجب العمل به، و إن لم یکن هناک من الفرقة المحقّة خبر یوافق ذلک و لا یخالفه، و لا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به»(1).

و ذکر نظیر ذلک فی حقّ سائر فرق الشیعة مثل الفطحیّة و الواقفة و الناووسیّة.

2 - إنّ الطّائفة سوّت بین مراسیل الثّلاثة و مسانید غیرهم، و بما أنّ المراد من مسانید الغیر، هو الأحادیث المرویّة عن طرق أصحابنا الإمامیّة، فیجب أن یکون المراد من الثّقة الّذی یرسل عنه هؤلاء الثلاثة، العدل الإمامی، حتّی تصحّ التسویة بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم، و إلاّ فلو کان المراد منها هو الثقة بالمعنی الأعمّ، بحیث یشمل الإمامیّ و غیره من فرق الشیعة و غیرهم، لکانت التّسویة مخالفا لما حقّقه و اختاره من التّفصیل، فلا تصحّ التسویة إلاّ إذا کان الثّقة الّذی یرسل عنه ابن أبی عمیر و أضرابه، عدلا إمامیّا.

و علی ذلک فهؤلاء الأقطاب الثّلاثة کانوا ملتزمین بأن لا یرووا إلاّ عن الثّقة بالمعنی الأخصّ، فلو وجدنا موردا من مسانید هؤلاء رووا فیه عن ضعیف فی الحدیث، أو صدوق و لکن مخالف فی المذهب، تکون القاعدة منقوضة، فلیست نقوض القاعدة منحصرة بالنّقل عن الضّعاف، بل تعمّ ما کان النّقل عن موثّق فی الحدیث مخالف للمذهب الحقّ.

و لا یخفی أنّ ما استنبطه من کلام الشّیخ مبنیّ علی ثبوت أحد أمرین:

الأوّل: أن یکون الثّقة فی مصطلح القدماء من یکون صدوقا إمامیّا، أو عدلا إمامیّا، بحیث یکون للاعتقاد بالمذهب الحقّ دخالة فی مفهومها حتی یحمل علیه قوله «لا یروون و لا یرسلون إلا عمّن یوثق به».

ص: 224

الثّانی: أن یکون مذهبه فی حجّیة خبر الواحد هو نفس مذهب القدماء، بأن یکون المقتضی فی خبر المخالف ناقصا غیر تامّ، و لأجل ذلک لا یعارض خبر الموافق، بخلاف الموافق فإنّ الاقتضاء فیه تامّ، فیقدّم علی خبر المخالف، و لکن یعارض خبر الموافق الآخر. و فی ثبوت کلا الأمرین نظر.

أمّا الأوّل، فلا ریب فی إفادتها المدح التامّ و کون المتّصف بها معتمدا ضابطا، و أمّا دلالتها علی کونه إمامیّا فغیر ظاهر، إلاّ إذا اقترنت بالقرائن، کما إذا کان بناء المؤلّف علی ترجمة أهل الحقّ من الرواة و ذکر غیره علی وجه الاستطراد، ففی مثل ذلک یستظهر کونها بمعنی الإمامی، کما هو الحال فی رجال النجاشی و غیره. و أمّا دلالتها علی کون الراوی إمامیّا علی وجه الإطلاق فهی غیر ثابتة، إذ لیس للثّقة إلا معنی واحد، و هو من یوثق به فی العمل الّذی نریده منه، فالوثاقة المطلوبة من الأطبّاء غیر ما تطلب من نقلة الحدیث. فیراد منها الأمین فی الموضوع الّذی تصدّی له. و علی ذلک یصیر معنی الثقة فی مورد الرواة من یوثق بروایته، و تطمئنّ النفس بها لأجل وجود مبادیء فیه تمسکه عن الکذب، و أوضح المبادیء الممسکة هو الاعتقاد باللّه و رسله و أنبیائه و معاده، سواء کان مصیبا فی سائر ما یدین، أو لا.

نعم نقل العلاّمة المامقانی فی «مقباس الهدایة» عن بعض من عاصره بأنّه جزم باستفادة کون الراوی إمامیّا من اطلاق لفظ الثقة علیه، ما لم یصرّح بالخلاف، کما نقل عن المحقّق البهبهانی دلالته علی عدالته(1).

و لکن کلامهما منزّل علی وجود قرائن فی کلام المستعمل تفید کلاّ من هذین القیدین، و إلاّ فهو فی مظانّ الإطلاق لا یفید سوی ما یتبادر منه عند أهل اللّغة و العرف.

هذا و لم یعلم کون الثّقة فی کلام القدماء الذین یحکی عنهم الشیخ

ص: 225

قوله: «سوّت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر، و غیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عمّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم» غیر معناه المتبادر عند العرف، فإنّ تفسیر «عمّن یوثق به» بالإمامیّ الصّدوق أولا الامامی العادل، یحتاج إلی قرینة دالّة علیه.

و أمّا الثانی، فإنّ ما أفاده الشیخ من التفصیل فی أخبار غیر الإمامی إنّما هو مختار نفسه، لا خیرة الأصحاب جمیعا، و لأجل ذلک قال عند الاستدلال علی التّفصیل: «فأمّا ما اخترته من المذهب، فهو أنّ خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالامامة... الخ»(1).

ثمّ أخذ فی الاستدلال علی التّفصیل المختار علی وجه مبسوط، و یظهر من ثنایا کلامه أنّ الاصحاب یعملون بأخبار الخاطئین فی الاعتقاد مطلقا، حیث قال: «إذا علم من اعتقادهم تمسّکهم بالدّین و تحرّجهم من الکذب و وضع الأحادیث، و هذه کانت طریقة جماعة عاصروا الأئمّة - علیهم السلام -، نحو عبد اللّه بن بکیر، و سماعة بن مهران، و نحو بنی فضّال من المتأخّرین عنهم، و بنی سماعة و من شاکلهم، فإذا علمنا أنّ هؤلاء الّذین أشرنا إلیهم و إن کانوا مخطئین فی الاعتقاد من القول بالوقف و غیر ذلک، کانوا ثقاتا فی النّقل، فما یکون طریقه هؤلاء، جاز العمل به»(2).

نعم یظهر من بعض عبائره أنّ ما اختاره من التّفصیل هو خیرة الأصحاب أیضا(3).

و مع ذلک کلّه فلا تطمئن النفس بأنّ ما اختاره هو نفس مختار قدماء

ص: 226

الأصحاب، و علی ذلک فلا یکون مختاره فی حجّیة خبر الواحد، قرینة علی أنّ المراد من الثّقة فی قولهم «لأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة» هو الثّقة بالمعنی الأخصّ، إلاّ إذا ثبت أنّ خیرته و خیرة الأصحاب فی حجّیة خبر الواحد سواسیة.

و علی ذلک فینحصر النقض بما إذا ثبت روایة هؤلاء عن الضّعیف فی الروایة، لا فی المذهب و الاعتقاد و لا أقلّ یکون ذلک هو المتیقّن فی التسویة الواردة فی کلام الأصحاب.

و بذلک یسقط النّقض بکثیر ممّن روی عنه ابن أبی عمیر و قد رموا بالناووسیّة، أو الوقف، أو الفطحیّة و العامیة، و إلیک أسامی هؤلاء سواء کانوا ثقات من غیر ذلک الوجه أم لا.

أمّا الواقفة فیقرب من ثلاثة عشر شیخا أعنی بهم:

1 - إبراهیم بن عبد الحمید الأسدی 2 - الحسین بن مختار 3 - حنان بن سدیر 4 - داود بن الحصین 5 - درست بن أبی منصور 6 - زکریّا المؤمن 7 - زیاد بن مروان القندی 8 - سماعة بن مهران 9 - سیف بن عمیرة 10 - عثمان بن عیسی 11 - محمّد بن إسحاق بن عمّار 12 - منصور بن یونس بزرج 13 - موسی بن بکر.

و أمّا الفطحیّة من مشایخه فنذکر منهم:

14 - إسحاق بن عمّار الساباطی 15 - إسماعیل بن عمّار 16 - یونس بن یعقوب 17 - عبد اللّه بن بکیر 18 - خالد بن نجیح جوّان(1).

و قد روی عن جماعة من العامّة فنذکر منهم:

ص: 227

19 - مالک بن أنس علی ما فی فهرس الشیخ فی ترجمة مالک 20 - محمّد بن عبد الرحمن بن أبی لیلی القاضی المعروف، کما فی کمال الدین ص 21.411 - محمّد بن یحیی الخثعمی علی ما فی فهرس الشیخ فی ترجمته. 22 - أبا حنیفة علی ما فی الاختصاص ص 109.

و قد روی عن بعض الزیدیّة نظیر 23 - زیاد بن المنذر علی ما فی فهرس الشیخ.

و قد روی عن بعض الناووسیة مثل أبان بن عثمان المرمیّ بالناووسیة، و إن کان الحقّ براءته منها. و علی الجملة فروایته عن هؤلاء من أجل کونهم من الواقفة و الفطحیّة، أو العامّة، لا تعدّ نقضا إذا کانوا ثقات فی الروایة، و إنّما تعدّ نقضا إذا کانوا ضعافا فی نقل الحدیث.

السادس: إنّ القدر المتیقّن من التزامه بکون المرویّ عنه ثقة، إذا کان روی عنه بلا واسطة، و أمّا النقل بواسطة فلم یظهر من العبارة التزامه به أیضا، و لأجل ذلک لو ثبت نقله عن غیر ثقة بواسطة الثقة فلا یعدّ نقضا.

و بذلک یظهر أنّ حجّیة مراسیله مختصّة بما إذا أرسل عن واسطة واحدة، کما إذا قال: عن رجل، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -. و أمّا إذا علم أنّ الارسال بواسطتین، فیشکل الأخذ به إلاّ ببعض المحاولات الّتی سنشیر إلیها فی خاتمة البحث.

السابع: قد عرفت الایعاز علی أنّ الشهید الثّانی استشکل علی هذه التّسویة - کما نقله المحدّث النوری فی مستدرکه - و تبعه سبطه صاحب المدارک و ولده فی المعالم، و قد کان الوالد المغفور له، ینقل عن شیخه «شیخ الشریعة الاصفهانی» أنّه کان معترضا علی هذه التسویة و غیر مؤمن بصحّتها، و قد صبّ صاحب معجم الرجال(1) ما ذکره الشهید، و ما أضاف إلیه، فی قوالب

ص: 228

خاصّة. و نحن نذکر الجمیع مع ما یمکن أن یقال فی دفعه فقال - دام ظله -:

إنّ هذه التسویة لا یتمّ بوجوه:

أوّلا: لو کانت التسویة صحیحة لذکرت فی کلام أحد من القدماء فمن المطمأنّ به أنّ منشأ هذه الدعوی هو دعوی الکشّی الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء، و قد مرّ أنّ مفاده لیس توثیق مشایخهم، و یؤکدّ ما ذکرناه أنّ الشّیخ لم یخصّ ما ذکره بالثّلاثة المذکورین، بل عمّمه لغیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون إلاّ عمّن یوثق به، و فی الظّاهر أنّه لم یعرف أحد بذلک من غیر جهة دعوی الکشّی الاجماع علی التّصحیح، و ممّا یکشف عن أنّ نسبة الشیخ التسویة المذکورة إلی الأصحاب مبتنیة علی اجتهاده، أنّ الشّیخ بنفسه ردّ فی مواضع روایة ابن أبی عمیر للارسال. و قد عرفت بعض موارد الردّ.

و فیه: أنّ قوله «لو کانت أمرا متسالما علیه لذکرت فی کلام أحد من القدماء» و إن کان صحیحا، إلاّ أنّ ما رتّب علیه من قوله «و لیس منها فی کلماتهم عین و لا أثر» غیر ثابت، لأنّه إنّما تصحّ تلک الدعوی لو وصل إلینا شیء من کتبهم الرجالیة، فإنّ مظانّ ذکر هذا هو مثل هذه الکتب، و المفروض أنّه لم یصل إلینا منها سوی کتاب الکشّی الّذی هو أیضا لیس أصل الکتاب، بل ما اختاره الشیخ منه، و سوی «رجال البرقی» الّذی عبّر عنه الشیخ فی فهرسه ب «طبقات الرجال» و عندئذ کیف یصحّ لنا أن نقول «و لیس منها فی کلماتهم عین و لا أثر»؟

أضف إلی ذلک أنّه من الممکن أنّ الشیخ استنبطها من الکتب الفقهیّة غیر الواصلة إلینا، حیث رأی أنّهم یعاملون مراسیلهم عند عدم التعارض معاملة المسانید، أو یعاملونها معاملة المعارض إذا کان فی مقابلها خبر مخالف.

و ما ذکره من «أنّ الشیخ لم یخصّه بالثلاثة المذکورین بل عمّمه لغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنّهم لا یروون إلاّ عمّن یونق به و من المعلوم أنّه لم

ص: 229

یعرف أحد بذلک من غیر جهة دعوی الکشّی الاجماع علی التصحیح» غیر تامّ أیضا، فإنّ الظاهر أنّ مراده من «و غیرهم من الثقات» هم المعروفون بأنّهم لا یروون إلاّ عنهم، و قد ذکرنا أسماء بعضهم، و المتتبّع فی معاجم الرجال و فهارسها یقف علی عدّة کان دیدنهم عدم النّقل إلاّ عن الثّقات، و لأجل ذلک کانوا یعدّون النقل عن الضعفاء ضعفا فی الراوی و یقولون: «أحمد بن محمّد بن خالد البرقی ثقة إلاّ أنّه یروی عن الضعفاء» و هذا یکشف عن تجنّب عدّة من الأعاظم عن هذا، و معه کیف یصحّ أن یدّعی «و لم یعرف أحد بذلک من غیر جهة دعوی الکشّی».

ثمّ إنّه أیّ فرق بین دعوی الکشّی فی حقّ أصحاب الإجماع فتقبل ثمّ یناقش فی مدلولها، و دعوی الشیخ فی حقّ هؤلاء الثلاثة فلا تقبل من رأس و ترمی بأنّها مستنبطة من کلام الکشّی.

و أمّا مخالفة الشیخ نفسه فی موارد من التهذیب و الاستبصار فقد عرفت وجهه، و أنّه ألّف جامعیه فی أوائل شبابه، و لم یکن عند ذاک واقفا علی سیرة الأصحاب فی مراسیل هؤلاء، فلأجل ذلک ردّ مراسیلهم بحجّة الارسال.

و لکنّه وقف علیها بعد الممارسة الکثیرة بکتب الأصحاب الرجالیة و الفقهیّة، و کتب و ألّف کتاب «العدّة» فی أیّام الشریف المرتضی (المتوفّی عام 436) و هو فی تلک الأیّام یتجاوز الخمسین سنة، و قد خالط الفقه و الرجال لحمه و دمه، و وقف علی الاصول المؤلّفة فی عصر الأئمّة و بعده.

و ثانیا: فرضنا أنّ التسویة ثابتة، لکن من المظنون قویّا أنّ منشأ ذلک هو بناء العامل علی حجیّة خبر کلّ إمامی لم یظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقة فیه، کما نسب إلی القدماء، و اختاره جمع من المتأخّرین منهم العلاّمة علی ما سیجیء فی ترجمة أحمد بن إسماعیل بن عبد اللّه(1) و علیه لا أثر لهذه التسویة

ص: 230

بالنّسبة إلی من یعتبر الوثاقة(1).

و فیه: أنّ نسبة العمل بخبر کلّ إمامیّ لم یظهر منه فسق إلی قدماء الامامیّة، تخالف ما ذکره عنهم الشیخ فی «العدة»، و هو أبصر بآرائهم حیث قال فی ضمن استدلاله علی حجیّة الأخبار الّتی رواها الأصحاب فی تصانیفهم: «إنّ واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم علی کتاب معروف، أو أصل مشهور، و کان راویه ثقة لا ینکر حدیثه سکتوا و سلّموا الأمر فی ذلک، و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجیّتهم من عهد النبی - صلی اللّه علیه و آله - و من بعده من الائمة - علیهم السلام -»(2).

تری أنّه یقیّد عملهم و قبولهم الروایة بکون راویه ثقة و القول بحجیّة کلّ خبر یرویه إمامیّ لم یظهر فسقه، أشبه بقول الحشویّة، و قریب من رأیهم فی الأخبار و لو کان ذلک مذهب القدامی من الامامیّة لما صحّ للسید المرتضی ادّعاء الاتّفاق علی عدم حجیّة خبر الواحد فإنّ ذلک الادّعاء مع هذه النّسبة فی طرفی النقیض.

و لو کان بناء القدماء علی أصالة العدالة فی کلّ من لم یعلم حاله، فلا معنی لتقسیم الرواة إلی الثّقة، و الضعیف، و المجهول، بل کان علیهم أن یوثّقوا کلّ من لم یثبت ضعفه، و من المعلوم ثبوت خلافه.

و أمّا ما نقل عن العلاّمة فی حقّ أحمد بن إسماعیل من قوله «لم ینصّ علماءنا علیه بتعدیل و لم یرو فیه جرح، فالأقوی قبول روایته مع سلامتها من المعارض»(3) فمن الممکن أن یکون اعتماده علیه لأجل ما قاله النّجاشی فی ترجمته من أنّ «له عدّة کتب لم یصنّف مثلها، و أنّ أباه کان من غلمان أحمد بن

ص: 231

أبی عبد اللّه البرقی و ممّن تأدّب علیه و ممّن کتّبه»(1) و ما قال الشیخ فی فهرسه:

«کان من أهل الفضل و الأدب و العلم و له کتب عدّة لم یصنّف مثلها فمن کتبه کتاب العبّاسی، و هو کتاب عظیم نحو عشرة آلاف ورقة فی أخبار الخلفاء و الدولة العباسیّة مستوفی، لم یصنّف مثله»(2) و قال فی رجاله: «أدیب أستاذ ابن العمید»(3).

و هذه الجمل تعرب عن أنّه کان من مشاهیر علماء الشیعة الإمامیّة و أکابرهم و فی القمّة من الأدب و الکتابة.

و مثل ذلک لا یحتاج إلی التّوثیق، بل إذا لم یرد فیه جرح یحکم بوثاقته، فإنّ موقفه بین العلماء غیر موقف مطلق الرّاوی الّذی لا یحکم فی حقه بشیء إلاّ بما ورد فیه، و إلاّ فیحکم بالجهل أو الاهمال، و لأجل ذلک کلّه کان دیدن العلماء فی حقّ الأعاظم و الأکابر هو الحکم بالوثاقة، و إن لم یرد فی حقّهم التّصریح بها، فلأجل ذلک نحکم بوثاقة نظراء إبراهیم بن هاشم و الصّدوق و غیرهما، و إن لم یرد فی حقّهم تصریح بالوثاقة.

و ثالثا: إنّ إثبات أنّ هؤلاء لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة، دونه خرط القتاد، فإنّ الطّریق إلیه امّا تصریح نفس الراوی بأنّه لا یروی و لا یرسل إلاّ عنه، أو التتبّع فی مسانیدهم و مشایخهم و عدم العثور علی روایة هؤلاء عن ضعیف.

أمّا الأوّل؛ فلم ینسب إلی أحد من هؤلاء إخباره و تصریحه بذلک، و أمّا الثانی؛ فغایته عدم الوجدان، و هو لا یدلّ علی عدم الوجود، علی أنّه لو تمّ، فإنّما یتمّ فی المسانید دون المراسیل، فإنّ ابن أبی عمیر قد غاب عنه أسماء من

ص: 232

روی عنهم، فکیف یمکن للغیر أن یطّلع علیهم و یعرف وثاقتهم.

و فیه: أنّا نختار الشقّ الأوّل و أنّهم صرّحوا بذلک، و وقف علیه تلامیذهم و الرواة عنهم، و وقف الشیخ و النجاشی عن طریقهم علیه، و عدم وقوفنا علیه بعد ضیاع کثیر من کتب القدماء من الأصحاب، أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان علی عدم الوجود، کما أنّ من الممکن أن یقف علیه الشیخ من خلال الکتب الفتوائیة من معاملة الأصحاب مع مراسیلهم معاملة المسانید، و عدم التفریق بینهما قید شعرة.

و لنا أن نختار الشقّ الثّانی، و هو التتبّع فی المسانید، و ما ذکره من أنّ غایته عدم الوجدان و هو لا یدلّ علی عدم الوجود، غیر تامّ، لأنّه لو تتبّعنا مسانید هؤلاء و لم نجد لهم شیخا ضعیفا فی الحدیث، نطمئنّ بأنّ ذلک لیس إلاّ من جهة التزامهم بعدم الروایة إلاّ عن ثقة، و لم یکن ذلک من باب الصّدفة، و لو ثبت ذلک لما کان هناک فرق بین المسانید و المراسیل، و احتمال وجود الضّعاف فی الثانیة دون الاولی، احتمال ضعیف لا یعبأ به.

إلی هنا ثبت عدم تمامیّة الإشکالات الثّلاثة، و المهمّ هو الاشکال الرّابع، و هو ثبوت روایة هؤلاء عن الضّعاف، و ذلک بالتتبّع فی مسانیدهم، و معه کیف یمکن ادّعاء أنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة.

ص: 233

ص: 234

بن فضال یقول: ابن أبی حمزة کذّاب ملعون، قد رویت عنه أحادیث کثیرة، و کتبت تفسیر القرآن من أوّله إلی آخره، إلاّ أنّی لا أستحلّ أن أروی عنه حدیثا واحدا(1).

أقول: إنّ علیّ بن أبی حمزة البطائنی من الواقفة، و هو ضعیف المذهب، و لیس ضعیفا فی الحدیث علی الأقوی(2) و هو مطعون لأجل وقفه فی موسی بن جعفر - علیه السلام - و عدم اعتقاده بامامة الرضا - علیه السلام - و لیس مطعونا من جانب النّقل و الروایة، و قد عرفت أنّ المراد من «عمّن یوثق به» فی عبارة الکشّی هو الموثوق فی الحدیث، فیکفی فی ذلک أن یکون مسلما متحرّزا عن الکذب فی الرّوایة، و أمّا کونه إمامیّا فلا یظهر من عبارة «العدّة» و علی ذلک فالنّقض غیر تامّ.

و أمّا ما نقل من العیّاشی فی حقّ ابن أبی حمزة من أنّه کذّاب ملعون، فهو راجع إلی ابنه، أی الحسن بن علیّ بن أبی حمزة البطائنی، لا إلی نفسه، کما استظهره صاحب المعالم فی هامش «التّحریر الطاووسی»(3) ، و ابن أبی حمزة مشترک فی الاطلاق بین الوالد و الولد. و الشاهد علی ذلک أمران:

الأوّل: إنّ الکشّی نقله أیضا فی ترجمة الحسن بن علیّ بن أبی حمزة البطائنی. قال (العیّاشی): سألت علیّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة البطائنی، فقال: «کذّاب ملعون رویت عنه أحادیث کثیرة» فلا یصحّ القول جزما بأنّه راجع إلی الوالد، و الظّاهر من النّجاشی أنّه راجع إلی الولد، حیث نقل طعن ابن فضّال فی ترجمة الحسن.

ص: 236

الثانی: إنّ علیّ بن أبی حمزة توفّی قبل أن یتولّد علیّ بن الحسن بن فضّال بأعوام، فکیف یمکن أن یکتب منه أحادیث، و تفسیر القرآن من أوّله إلی آخره، و إنّما حصل الاشتباه من نقله الکشّی فی ترجمة الوالد تارة، و ترجمة الولد اخری(1) ، و ذلک لأنّ علیّ بن أبی حمزة مات فی زمن الرضا - علیه السلام - حتّی أخبر - علیه السلام - أنّه اقعد فی قبره فسئل عن الأئمّة فأخبر بأسمائهم حتی انتهی إلیّ فسئل فوقف، فضرب علی رأسه ضربة امتلأ قبره نارا(2) ، فاذا توفّی الرضا - علیه السلام - عام 203، فقد توفّی ابن أبی حمزة قبل ذلک العام.

و من جانب آخر مات الوالد (الحسن بن فضّال) سنة أربع و عشرین و مائتین کما أرّخه النّجاشی فی ترجمته.

و کان الولد یتجنّب الروایة عن الوالد و هو ابن ثمان عشرة سنة یقول:

«کنت اقابله (الوالد) - و سنّی ثمان عشرة سنة - بکتبه و لا أفهم إذ ذاک الروایات و لا أستحلّ أن أرویها عنه» و لأجل ذلک روی عن أخویه عن أبیهما. فاذا کان سنّه عند موت الوالد ثمانی عشرة فعلیه یکون من موالید عام 206، فمعه کیف یمکن أن یروی عن علیّ بن أبی حمزة الّذی توفّی فی حیاة الإمام الرضا - علیه السلام -؟

و علی کلّ تقدیر فقد روی ابن أبی عمیر کتاب علیّ بن أبی حمزة عنه، کما نصّ به النجاشی فی ترجمته(3).

أقول: إنّ من المحتمل فی هذا المورد و سائر الموارد، أنّ ابن أبی عمیر نقل عنه الحدیث فی حال استقامته، لأنّ الاستاذ و التلمیذ أدرکا عصر الإمام أبی

ص: 237

الحسن الکاظم - علیه السلام -، فقد کان ابن أبی حمزة موضع ثقة منه، و قد أخذ عنه الحدیث عند ما کان مستقیم المذهب، صحیح العقیدة فحدّثه بعد انحرافه أیضا، نعم لو لم یکن ابن أبی عمیر مدرکا لعصر الإمام الکاظم - علیه السلام - و انحصر نقله فی عصر الرضا - علیه السلام - یکون النقل عنه ناقضا للقاعدة، و لکن عرفت أنّه أدرکه کلا العصرین.

أضف إلی ذلک أنّه لم یثبت کون علیّ بن أبی حمزة من الواقفة، و ما اقیم من الأدلّة فهی معارضة بمثلها أو بأحسن منها، و سیجیء الکلام فیه إجمالا عند البحث عن روایة صفوان عنه فارتقب.

2 - یونس بن ظبیان: روی الشّیخ عن موسی بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبی عمیر، عن برید أو یزید و یونس بن ظبیان قالا: سألنا أبا عبد اللّه - علیه السلام - عن رجل یحرم فی رجب أو فی شهر رمضان، حتّی إذا کان أوان الحجّ أتی متمتّعا، فقال: لا بأس بذلک(1).

و یونس بن ظبیان ضعیف، قال النّجاشی: «ضعیف جدّا لا یلتفت إلی ما رواه، کلّ کتبه تخلیط»(2).

و قال الکاظمی فی التکملة: «علماء الرجال بالغوا فی ذمّه و نسبوه إلی الکذب، و الضّعف، و التّهمة، و الغلوّ، و وضع الحدیث، و نقلوا عن الرّضا - علیه السلام - لعنه»(3).

و الإجابة بوجوه:

الأوّل: الظّاهر أنّ محمّد بن أبی عمیر لا یروی عن غیر الثّقة إذا انفرد هو

ص: 238

بالنّقل، و لأجله لم یرو عن یونس بن ظبیان، إلاّ هذا الحدیث فقط، کما هو الظّاهر من معجم الرجال عند البحث عن تفصیل طبقات الرواة (ج 22 ص 320). و أمّا إذا لم یتفرّد، کما إذا نقله الثّقة و غیره فیروی عنهما تأییدا للخبر. و بعبارة اخری لا یروی عن الضّعیف إذا کان فی طول الثقة لا فی عرضه. و أمّا المقام فقد روی عن برید و یونس بن ظبیان معا. و یونس و إن کان ضعیفا، لکنّه کما رواه عنه، رواه عن برید أیضا کما فی نسخة التهذیب و الوافی و الوسائل، أو عن یزید کما فی نسخة الاستبصار(1) و الأوّل بعید، لأنّ روایة ابن أبی عمیر عن برید بن معاویة المتوفّی فی حیاة الإمام الصادق - علیه السلام -، قبل (148) بعیدة، فالثانی هو المتعیّن.

و یحتمل أن یکون المراد من «یزید» أبا خالد القمّاط و هو ثقة یروی عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - و یروی عنه صفوان، کما فی رجال النجاشی، فیصح نقل ابن أبی عمیر عنه، کما یحتمل أن یکون المراد منه یزید بن خلیفة الّذی هو من أصحاب الصّادق - علیه السلام -، و یروی عنه صفوان أیضا کما فی الاستبصار (ج 3، الحدیث 372).

الثانی: احتمال وجود الارسال فی الروایة بمعنی وجود الواسطة بین ابن أبی عمیر و یونس، و قد سقطت عند النقل، و ذلک لأنّ یونس قد توفّی فی حیاة الإمام الصادق - علیه السلام -، کما یظهر من الدعاء الآتی. و قد توفّی الإمام - علیه السلام - عام 148، و من البعید أن یروی ابن أبی عمیر (المتوفّی عام 217) عن مثله، إلاّ أن یکون معمّرا قابلا لأخذ الحدیث عن تلامیذ الإمام الّذین توفّوا فی حیاته، و هو غیر ثابت.

الثالث: إنّه لم یثبت ضعف یونس، لا لما رواه الکشّی عن هشام بن سالم، قال: «سألت أبا عبد اللّه - علیه السلام - عن یونس بن ظبیان فقال:

رحمه اللّه و بنی له بیتا فی الجّنة، کان و اللّه مأمونا فی الحدیث» و ذلک لأنّ فی

ص: 239

سنده ضعفا، و هو وجود ابن الهروی المجهول، و قد نصّ به الکشی، بل لروایة البزنطی ذلک الخبر فی جامعه بسند صحیح، و قد نقله ابن إدریس فی مستطرفاته. و ما فی معجم رجال الحدیث من أن طریق ابن إدریس إلی جامع البزنطی مجهول، فالروایة بکلا طریقیها ضعیفة، غیر تامّ، لأنّ جامعه کسائر الجوامع کان من الکتب المشهورة الّتی کان انتسابها إلی مؤلّفیها أمرا قطعیا، و لم یکن من الکتب المجهولة، کیف و قد کان مرجع الشیعة قبل تألیف الجوامع الثانویة کالکافی و غیره.

و لأجل هذه الوجوه الثّلاثة لا تصلح الرّوایة لنقض القاعدة.

3 - علیّ بن حدید: روی الشیخ عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن علیّ بن حدید، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن احدهما - علیهما السلام - فی رجل کانت له جاریة فوطئها ثمّ اشتری امّها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له(1).

ذکر الشیخ علیّ بن حدید فی رجاله(2) فی أصحاب الرضا - علیه السلام -، و فی الإمام الجواد - علیه السلام -(3) ،و فی فهرسه قائلا بأنّ له کتابا. و قال الکشّی فی رجاله: «فطحیّ من أهل الکوفة، و کان أدرک الرّضا - علیه السلام -»(4) ، و قال العلاّمة فی القسم الثانی من الخلاصة: «علیّ بن حدید بن الحکیم، ضعّفه شیخنا فی کتاب الاستبصار و التّهذیب، لا یعوّل

ص: 240

علی ما ینفرد بنقله»(1).

أقول: إنّ الشیخ ضعّفه فی موضعین من الاستبصار، أحدهما باب البئر تقع فیها الفأرة و غیرها، فروی فیه عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ ابن حدید، عن بعض أصحابنا قال: «کنت مع أبی عبد اللّه - علیه السلام - فی طریق مکّة، فصرنا إلی بئر، فاستقی غلام أبی عبد اللّه - علیه السلام - دلوا، فخرج فیه فأرتان...» فقال الشیخ: «فأوّل ما فی هذا الخبر أنّه مرسل، و راویه ضعیف، و هذا یضعّف الاحتجاج بخبره»(2).

و قال فی باب النّهی عن بیع الذّهب بالفضّة نسیئة، فی ذیل حدیث عباد: «و أمّا خبر زرارة فالطّریق إلیه علیّ بن حدید، و هو ضعیف جدّا لا یعوّل علی ما ینفرد بنقله»(3).

و الجواب بوجهین، الأوّل: لم یثبت ضعف علیّ بن حدید، بل الظّاهر عمّا رواه الکشّی وثاقته، قال فی ترجمة هشام بن الحکم: «علیّ بن محمد، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن راشد، عن أبی جعفر الثّانی قال: جعلت فداک، قد اختلف أصحابنا، فاصلّی خلف أصحاب هشام بن الحکم؟ قال:

علیک بعلیّ بن حدید، قلت: فآخذ بقوله؟ قال: نعم، فلقیت علیّ بن حدید فقلت: نصلّی خلف أصحاب هشام بن الحکم؟ قال: لا»(4).

و قال فی ترجمة یونس بن عبد الرّحمن: «آدم بن محمّد القلانسی البلخی قال: علیّ بن محمّد القمّی قال: حدّثنی أحمد بن محمّد بن عیسی القمی، عن یعقوب بن یزید، عن أبیه یزید بن حمّاد، عن أبی الحسن قال:

ص: 241

قلت اصلّی خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه، فقلت له: اصلّی خلف یونس و أصحابه؟ فقال: یأبی ذلک علیکم علیّ بن حدید، قلت: آخذ بقوله فی ذلک؟ قال: نعم، قال: فسألت علیّ بن حدید عن ذلک، فقال: لا تصلّ خلفه و لا خلف أصحابه»(1).

و ربّما یؤیّد وثاقته کونه من رجال «کامل الزیارات»(2) الّتی نصّ ابن قولویه فی أوّله بأنّه یروی عن الثّقات فی کتابه هذا(3). کما یؤیّد وثاقته أیضا کونه من رجال تفسیر القمّی(4) الّذی نصّ فی أوّل تفسیره بأنّ رجال تفسیره هذا من الثّقات. و سوف یوافیک الکلام فی هذین التوثیقین، غیر أنّ تضعیف الشّیخ مقدّم علی ما نقله الکشّی، لأنّ فی سند روایته ضعفا، فلم یبق إلاّ کونه من رجال کامل الزیارات و تفسیر القمّی. و الظّاهر تقدیم جرح الشّیخ علی التوثیق العمومی الّذی مبناه کونه من رجال کامل الزیارات و تفسیر القمّی، و سیوافیک الکلام بأنّ التوثیق العمومی المستفاد من مقدّمة الکتابین، علی فرض صحّته، حجّة ما لم یعارض بحجّة صریحة اخری، مضافا إلی ما فی نفس هذا التوثیق العمومی الّذی نسب إلی الکتابین من الضعف.

الثانی: وجود التّصحیف فی سند الروایة. و الظّاهر أنّ لفظة «عن علیّ بن حدید» مصحّف «و علیّ بن حدید» و یدلّ علیه امور:

الف - کثرة روایة ابن أبی عمیر عن جمیل بلا واسطة. قال فی معجم رجال الحدیث: «و روایاته عنه تبلغ 298 موردا»(5) و علی ذلک فمن البعید

ص: 242

جدّا، أنّ ابن أبی عمیر الّذی یروی عن جمیل هذه الکمیّة الهائلة من الأحادیث بلا واسطة، یروی عنه روایة واحدة مع الواسطة، و لأجل ذلک لا تجد له نظیرا فی کتب الأحادیث.

ب - وحدة الطّبقة، لأنّ الرجلین فی طبقة واحدة من أصحاب الکاظم و الرضا - علیهما السلام -، و نصّ النجاشی علی روایة علیّ بن حدید عن أبی الحسن موسی بن جعفر - علیهما السلام -(1).

ج - لم یوجد لابن أبی عمیر أیّ روایة عن علیّ بن حدید فی الکتب الأربعة غیر هذا المورد، کما یظهر من قسم تفاصیل طبقات الرواة لمعجم الرجال(2) و هذا یوکّد کون علیّ بن حدید، معطوفا علی ابن أبی عمیر و أنّه لم یکن شیخا له، و إلاّ لما اقتصر فی النّقل عنه علی روایة واحدة.

4 - الحسین بن أحمد المنقری: فقد روی عن ابن أبی عمیر، عددا من الروایات جاء فی بعضها لفظ المنقری دون الآخر، و القرائن تشهد علی وحدتهما. و إلیک مجموع ما ورد عنه فی الکتب الأربعة:

1 - روی الکلینی عن علیّ بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن الحسین بن أحمد المنقریّ قال: سمعت أبا ابراهیم یقول: من استکفی بآیة من القرآن...(3).

2 - روی عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی عمیر، عن الحسین بن أحمد المنقری عن خاله قال: سمعت أبا عبد اللّه - علیه السلام - یقول: من أکل طعاما لم یدع إلیه فإنّه أکل قصعة من النار(4).

ص: 243

3 - روی فی الروضة عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حسین بن أحمد المنقری، عن یونس بن ظبیان قال: قلت لأبی عبد اللّه - علیه السلام -: ألا تنهی هذین الرّجلین عن هذا الرجل...(1).

4 - روی أیضا بسند صحیح عن ابن أبی عمیر، عن الحسین بن أحمد، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال لی أبو عبد اللّه - علیه السلام -: إن ظننت أنّ هذا الأمر کائن فی غد، فلا تدعنّ طلب الرزق(2).

5 - روی عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حسین بن أحمد المنقری، عن عیسی الضریر قال: قلت لأبی عبد اللّه - علیه السلام -: رجل قتل رجلا متعمّدا ما توبته؟...(3).

و هذا الحدیث لم یذکره فی معجم الرجال فی هذا المقام، لکنّه ذکره فی ترجمة الحسین بن أحمد المنقری، و ربما یتخیّل أنّ «الحسین» فی الأخیر هو المحسن بن أحمد، کما فی الفقیه(4) لکنّه ضعیف، لأنّ المحسن من أقران ابن أبی عمیر، و من أصحاب الرضا - علیه السلام -، و من مشایخ أحمد بن محمّد بن خالد، الّذی یروی عن ابن أبی عمیر بلا واسطة، و عندئذ کیف یصحّ نقل ابن أبی عمیر عن «المحسن»؟

و الجواب عن النقض یظهر بالاحاطة بکلمات النجاشی و ابن الغضائری فی حقّه.

قال النجاشی: «الحسین بن أحمد المنقری التمیمی أبو عبد اللّه، روی عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - روایة شاذّة لم تثبت، و کان ضعیفا، ذکر ذلک

ص: 244

أصحابنا - رحمهم اللّه -. روی عن داود الرقی و أکثر، له کتب».

و قال الشیخ فی الفهرس: «الحسین بن أحمد المنقری له کتاب رویناه» (الفهرس: الرقم 216).

و عدّه فی رجاله من أصحاب الباقر - علیه السلام - (الرقم 25)، و من أصحاب الکاظم - علیه السلام - قائلا: «إنّه ضعیف» (الرقم 8).

إنّ کون الرجل من أصحاب الباقر - علیه السلام - مع إکثاره النقل من داود الرقی، محلّ تأمّل و قد توفّی داود الرقّی بعد المائتین بقلیل بعد وفاة الرضا - علیه السلام - (سنة 203).

و علی أیّ تقدیر، فالظّاهر أنّ ضعفه راجع إلی العقیدة لا الروایة و ذلک لأمرین:

الأوّل: إنّ النجاشی وصفه بقوله: «روی عن داود الرقی و أکثر» و قد قال فی حقّ داود «ضعیف جدّا و الغلاة تروی عنه»، فیمکن أن یکون هو أحد الغلاة الّذین رووا عن داود.

الثانی: إنّ الشیخ ذکر داود الرقّی فی أصحاب الکاظم - علیه السلام -، و قال: «داود الرقّی مولی بنی أسد و هو ثقة، من أصحاب أبی عبد اللّه - علیه السلام -»،، و مع ذلک نری ابن الغضائری یقول فی حقّه: «داود بن کثیر بن أبی خالد الرقّی مولی بنی أسد، روی عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -، کان فاسد المذهب، ضعیف الروایة لا یلتفت إلیه».

فاتّضح أنّ الطّعن فیه لم یکن لأجل کونه غیر ثقة فی نقل الحدیث، بل الطّعن لأجل وجود الارتفاع فی العقیدة بقرینة إکثار النقل عن داود الرقی، المتهم بالارتفاع فی العقیدة، و نقل الغلاة عنه، و الکلّ غیر مناف للوثاقة فی مقام النّقل الّذی کان ابن أبی عمیر ملتزما فیه بعدم النقل إلاّ عن الثقة.

ص: 245

هذه النقوض هی الّتی ذکرها صاحب معجم رجال الحدیث، و قد عرفت مدی صحّتها.

ثمّ إنّ صاحب مشایخ الثقات جعل ثابتی الضعف منهم خمسة، و هم:

1 - الحسین بن أحمد المنقری.

2 - علیّ بن حدید.

3 - یونس بن ظبیان.

4 - ابو البختری وهب بن وهب.

5 - عمرو بن جمیع.

و بعد أن عرفت حقیقة الحال فی الثّلاثة الاول، فهلمّ معی نبحث فی الأخیرین منهم:

ألف - أبو البختری وهب بن وهب العامی: قال النّجاشی: «وهب بن وهب أبو البختری، روی عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - و کان کذّابا، و له أحادیث مع الرشید فی الکذب. قال سعد: تزوّج أبو عبد اللّه - علیه السلام - بامّه، له کتاب یرویه جماعة» ثمّ ذکر سنده إلیه(1).

و لیس لابن أبی عمیر فی الکتب الأربعة روایة عنه إلاّ ما ورد فی صلاة الاستسقاء، و رواها الشیخ بسنده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد ابن خالد البرقی، عن ابن أبی عمیر، عن أبی البختری، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -، عن أبیه، عن علی - علیه السلام - أنّه قال: مضت السنّة إنّه لا یستسقی إلاّ بالبراری، حیث ینظر الناس إلی السّماء و لا یستسقی فی المساجد إلاّ بمکّة(2).

ص: 246

أقول: یمکن التخلّص عن النقض بوجهین:

الأوّل: کون الرجل ثقة عند ابن أبی عمیر وقت تحمّل الحدیث، و هذا کاف فی العمل بالالتزام.

الثانی: إنّ أبا البختری کان عامیا، و من المحتمل أن یکون التزام المشایخ راجعا إلی أبواب العقائد و الأحکام الشرعیّة، و أمّا ما یرجع إلی أدب المصلّی فی صلاة الاستسقاء، فلم یکن من موارد الالتزام، و لم یکن فی نقل مثل ذلک أیّ خطر و إشکال فتأمّل.

ب - عمرو بن جمیع الزیدی البتری: قال النّجاشی: «عمرو بن جمیع الأزدی البصری، أبو عثمان، قاضی الری، ضعیف، له نسخة یرویها عنه سهل بن عامر» ثمّ ذکر سنده إلی الکتاب(1).

أقول: و لیس لابن أبی عمیر روایة عنه فی الکتب الأربعة، بل روی عنه الصّدوق فی معانی الأخبار، و لا یتجاوز الرّوایتین:

1 - روی الصّدوق فی معانی الأخبار عن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانیّ، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن عمرو بن جمیع قال: قال أبو عبد اللّه - علیه السلام -: لا بأس بالاقعاء فی الصّلاة بین السّجدتین(2).

2 - و بهذا الإسناد أیضا قال: قال أبو عبد اللّه - علیه السلام -: حدّثنی أبی، عن أبیه، عن جدّه قال: قال رسول اللّه - صلی اللّه علیه و آله -: إذا مشت امتّی المطیطا، و خدمتهم فارس و الروم، کان بأسهم بینهم. المطیطا:

ص: 247

التبختر، و مدّ الیدین فی المشی(1).

إنّ عمرو بن جمیع مع ضعفه کان زیدیّا بتریّا، و قد صرّح بکونه بتریّا أبو عمرو فی رجاله، فی ترجمة محمّد بن إسحاق صاحب المغازی(2).

و من استظهر من عبارة «العدّة» بأنّ المشایخ التزموا أن لا یرووا إلاّ عن إمامیّ ثقة یکون النقض هنا و فیما تقدّم، من جهتین: من جهة المذهب، حیث إنّ أبا البختری کان عامیا، و عمرو بن جمیع کان بتریا، و من جهة الوثاقة، لکون الرجلین ضعیفین، و علی المختار یکون النقض من جهة واحدة، و علی کلّ تقدیر فإحدی الروایتین لا صلة لها بالأحکام الشرعیّة، و إنّما هی نقل تنبّؤ عن مستقبل الامّة إذا ساد فیهم الکبر و التبختر. نعم الروایة الاخری تتضمّن حکما شرعیا. و لعلّ ابن أبی عمیر کان یعتقد بوثاقته عند التحمّل و النقل.

ثم ان سیّدنا الاستاذ - دام ظلّه - أورد علی القاعدة نقضا بعدّة أشخاص:

1 - یونس بن ظبیان.

2 - علی بن أبی حمزة.

3 - علی بن حدید.

4 - أبی جمیلة.

5 - عبد اللّه بن قاسم الحضری(3).

و قد عرفت الحال فی الثلاثة الاول و سیوافیک الکلام فی أبی جمیلة عند البحث عن مشایخ صفوان الّذی عدّت روایة عن أبی جمیلة نقضا علی القاعدة

ص: 248

و الیک الکلام فی الخامس أعنی عبد اللّه بن قاسم الحضرمی.

قال النجاشی: عبد اللّه بن القاسم الحضرمی المعروف بالبطل: کذّاب غال یروی عن الغلاة لا خیر فیه و لا یعتدّ بروایته، له کتاب یرویه عنه جماعة(1).

و ذکره الشیخ فی «الفهرس» و قال: له کتاب، و ذکر سنده إلیه،(2) و عنونه فی رجاله فی أصحاب الکاظم - علیه السلام - قائلا: عبد اللّه بن القاسم الحضرمی واقفی(3).

و قال ابن الغضائری: عبد اللّه بن القاسم الحضرمی کوفی ضعیف أیضا غال متهافت و لا یرتفع به(4).

روی محمّد بن أبی عمیر عنه عن الصادق جعفر بن محمد - علیهما السلام - عن أبیه، عن جدّه عن علی - علیه السلام - قال: «کن لما لا ترجو أرجی منک لما ترجو، فإنّ موسی بن عمران - علیه السلام - خرج یقتبس لأهله نارا فکلّمه اللّه عزّ و جلّ فرجع نبیّا، و خرجت ملکة سبأ فأسلمت مع سلیمان - علیه السلام - و خرج سحرة فرعون یطلبون العزّة لفرعون فرجعوا مؤمنین»(5).

یلاحظ علیه:

أوّلا: من المحتمل، اعتماد النجاشی فی تضعیفه إلی تضعیف ابن الغضائری، یعرب عنه تقارب العبارتین، و قد عرفت قیمة تضعیفاته.

و ثانیا: إنّ ابن أبی عمیر لم یرو عنه إلاّ روایة واحدة و لا صلة لمضمونها

ص: 249

بالأحکام و لعله کان ملتزما بأن لا یروی إلاّ عن ثقة فیما یمتّ بالحکم الشرعی بصلة لا فی الموضوعات الأخلاقیة أو التربویّة کما هو مورد الحدیث.

ثالثا: إنّه لم یرد فی الفقیه توصیفه بالحضرمی فیحتمل کونه «عبد اللّه بن القاسم الحارثی و هو و إن کان ضعیفا حیث یصفه النجاشی بالضعف و الغلّو و یقول: ضعیف غال (1) لکنّه أین هو من قوله فی الحضرمی «کذّاب»، عندئذ یقوی أن یکون ضعفه لأجل غلوّه فی العقیدة لا لضعفه فی لسانه، و قد عرفت أنّ التضعیف بین القدماء لأجل العقیدة لا یوجب سلب الوثوق عن الراوی، لأنّ أکثر ما رآه القدماء غلوّا أصبح فی زماننا من الضّروریات فی دین الامامیّة فلاحظ.

هذا کلّه حول أسانید ابن أبی عمیر و حال النّقوض الّتی جاءت فی «معجم رجال الحدیث» و «مشایخ الثقات» و غیرهما. غیر أنّ النقوض لا تنحصر فیما ذکر بل هناک موارد اخر، ربما یستظهر منها أنّ ابن أبی عمیر نقل فیها عن الضعفاء، و ستجیء الاشارة الکلیّة إلی ما یمکن الجواب به عن هذه الموارد المذکورة و غیر المذکورة.

و قد حان وقت البحث عن مشایخ عدیله و قرینه و هو صفوان بن یحیی.

مذهبه من الوقف، و کانت له منزلة من الزهد و العبادة، و کانت جماعة الواقفة بذلوا له أموالا کثیرة - إلی أن قال: و کان من الورع و العبادة علی ما لم یکن علیه أحد من طبقته رحمه اللّه، و صنّف ثلاثین کتابا کما ذکر أصحابنا»، ثمّ ذکر کتبه(1).

و قال الشیخ فی الفهرس: «أوثق أهل زمانه عند أهل الحدیث، و أعبدهم، و کان یصلّی کلّ یوم و لیلة خمسین و مائة رکعة، و یصوم فی السنة ثلاثة أشهر، و یخرج زکاة ماله فی کلّ سنة ثلاث مرّات».

2 - علیّ بن أبی حمزة البطائنی: روی الکلینی عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن علیّ بن أبی حمزة قال: قلت لأبی عبد اللّه - علیه السلام - سمعت هشام بن الحکم یروی عنکم أنّ اللّه جسم صمدیّ نوریّ، معرفته ضرورة، یمنّ بها علی ما یشاء من خلقه.

فقال - علیه السلام -: سبحان من لا یعلم أحد کیف هو إلاّ هو، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، لا یحدّ، و لا یحسّ، و لا یجسّ و لا تدرکه الأبصار و لا الحواسّ، و لا یحیط به شیء، و لا جسم و لا صورة، و لا تخطیط و لا تحدید(1).

و لیس لصفوان بن یحیی روایة عن علیّ بن أبی حمزة فی الکتب الأربعة غیر ما ذکر.

و الجواب من وجهین الأوّل: ما عرفت أنّ وزان علیّ بن أبی حمزة، وزان زیاد بن مروان القندی، فالرجلان قد ابتلیا بالطّعن و اللّعن، و لیس وجهه إلاّ الانتماء إلی غیر مذهب الحقّ، و هو لا یمنع من قبول روایتهما إذا کانا ثقتین فی الروایة، و النّجاشی و الشّیخ و إن صرّحا بوقف الرجل و أنّه من عمده، و لکنّه لا یضرّ باعتبار قوله إذا کان متجنّبا عن الکذب.

الثانی: إنّ أبا عمرو الکشّی روی مسندا و مرسلا ما یناهز خمس روایات(2) تدلّ علی انحراف عقیدته، کما روی الشّیخ فی غیبته ما یدلّ علی أنّه تعمد الکذب(3) إلاّ أنّ هنا روایات تدلّ علی کونه باقیا علی مذهب الإمامیّة، أو أنّه رجع عن الوقف و صار مستبصرا. و هذه الروایات مبثوثة فی غیبة النعمانی، و کمال الدین للصدوق، و عیون أخبار الرضا - علیه السلام -، بل

ص: 252

فی رجال الکشّی ما یدلّ علی رجوعه عن الوقف، و لأجل هذه المعارضة لا یمکن رمی الرجل بالبقاء علی الوقف بقول قاطع.

و لأجل إیقاف القاریء الکریم علی هذه النصوص نأتی بها:

الف: ما رواه أبو زینب فی غیبته عن علیّ بن أبی حمزة، قال: کنت مع أبی بصیر و معنا مولی لأبی جعفر الباقر - علیه السلام - فقال: سمعت أبا جعفر - علیه السلام - یقول: منّا اثنا عشر محدّثا، السابع من ولدی القائم، فقام إلیه أبو بصیر فقال: أشهد أنّی سمعت أبا جعفر - علیه السلام - یقوله منذ أربعین سنة(1).

ب: روی الصّدوق فی کمال الدین بسنده عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة، عن أبیه، عن یحیی بن أبی القاسم، عن الصادق جعفر بن محمّد - علیه السلام - عن أبیه، عن جدّه قال: قال رسول اللّه - صلی اللّه علیه و آله -:

الأئمّة بعدی إثنا عشر أوّلهم علیّ بن أبی طالب و آخرهم القائم، هم خلفائی، و أوصیائی، و أولیائی، و حجج اللّه علی امتی بعدی، المقرّ بهم مؤمن، و المنکر لهم کافر(2).

ج: روی الصدوق فی عیون أخبار الرضا عن الحسن بن علیّ الخزّاز قال: خرجنا إلی مکّة و معنا علیّ بن أبی حمزة، و معه مال و متاع، فقلنا ما هذا؟ قال: هذا للعبد الصالح - علیه السلام -، أمرنی أن أحمله إلی علیّ ابنه - علیه السلام - و قد أوصی إلیه(3).

کلّ ذلک یدلّ علی خلاف ما نسب الیه الکشّی من القول بالوقف و قد نقل

ص: 253

الکشّی نفسه ما یظهر منه عنایة الإمام الرضا - علیه السلام - (1) به و یصدّ الانسان عن التسّرع فی القضاء. خصوصا إذا وقف الانسان علی ما رواه الشیخ بسند صحیح فی «التّهذیب» عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة، الّذی رمی بالوقف مثل أبیه، روی أنّه قال لأبی الحسن (الرضا) - علیه السلام -: إنّ أبی هلک و ترک جاریتین قد دبّرهما، و أنا ممّن أشهد لهما و علیه دین کثیر، فما رأیک؟ فقال: رضی اللّه عن أبیک، و رفعه مع محمّد - صلی اللّه علیه و آله - قضاء دینه خیر له إن شاء اللّه(2).

و لو صحّت هذه الروایات لما صحّ ما ذکره ابن الغضائری فی حقّ ابن أبی حمزة، أنّه أصل الوقف، و أشدّ الخلق عداوة للولیّ من بعد أبی ابراهیم.

و قد قام الفاضل المعاصر الشیخ غلامرضا عرفانیان، بتألیف رسالة فی شأن الاعتبار الروائی لعلیّ بن أبی حمزة، و نجله الحسن - شکر اللّه مساعیه -.

و القضاء الصحیح فی حقّ الرواة خصوصا المشایخ منهم، لا یتمّ بصرف المراجعة إلی کلمات الرجالیّین، خصوصا رجال الکشّی الذی فیه ما فیه من اللّحن و الخلط، فلا بدّ من بذل السعی فی الروایات الواردة فی المجامیع الحدیثیة.

هذا کلّه حول «علیّ بن أبی حمزة» و من تتبّع الکتب الفقهیّة یری أنّ الأصحاب یأخذون بروایاته و یعملون بها إذا لم یکن هناک معارض.

و إلیک الکلام فی باقی النقوض:

3 - أبو جمیلة المفضّل بن صالح الأسدی: روی الکلینی عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن صفوان بن یحیی، عن أبی

ص: 254

جمیلة، عن حمید الصیرفیّ، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - قال: کلّ بناء لیس بکفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامة(1).

و المراد منه المفضّل بن صالح الأسدی الّذی عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق - علیه السلام - قائلا: «المفضّل بن صالح أبو علی مولی بنی أسد، یکنّی بأبی جمیلة، مات فی حیاة الرضا - علیه السلام -»(2).

و لکنّ النجاشی ضعّفه عندما ذکر جابر بن یزید الجعفی (المتوفّی عام 128 ه) و قال: «روی عنه جماعة غمز فیهم و ضعّفوا، منهم: عمرو بن شمر، و مفضّل بن صالح، و منخل بن جمیل، و یوسف بن یعقوب»(3).

و قال العلاّمة فی الخلاصة: «مفضّل بن صالح أبو جمیلة الأسدی النحاس مولاهم، ضعیف کذّاب، یضع الحدیث، روی عن أبی عبد اللّه و عن أبی الحسن - علیهما السلام -»(4).

أقول: لیس لصفوان أیّة روایة عن المفضّل فی الکتب الأربعة إلاّ هذه الروایة(5) و مع ذلک کلّه فلم یثبت ضعفه، أمّا ما ذکره العلاّمة فهو مأخوذ عن ابن الغضائری، و إلیک نصّ عبارته: «المفضّل بن صالح أبو جمیلة الأسدی النحاس مولاهم، ضعیف کذّاب یضع الحدیث». و قد ذکرنا أنّه لا اعتبار بتضعیفاته و تعدیلاته، لعدم استناده فیهما إلی السّماع بل إلی قراءة المتون کما مرّ غیر مرّة.

و أمّا ما ذکره النّجاشی فمن القریب جدّا أنّ تضعیفه لأجل الاعتقاد فیه

ص: 255

بالغلوّ، فصار ذلک الاعتقاد مبدءا للتّضعیف، و من تتبّع رجاله یقف علی أنّ النّجاشی متأثّر جدّا بطریقة ابن الغضائری، و أنّ بعض تضعیفاته أو کثیرا منها إذا لم یذکر لها وجها، کان لاعتقاد الغلوّ فی الراوی. و قد عرفت عند البحث عن کتاب ابن الغضائری أنّ مفهوم الغلوّ لم یکن محدودا آنذاک، حتّی یعرف به الغالی من المقصّر.

و هذا الاحتمال و إن لم یکن له دلیل، إلاّ أنّه مظنون لمن راجع رجال النّجاشی. و علی ذلک فلا یعدّ تضعیفه نقضا للقاعدة الّتی استنبطها الأصحاب من طریقة هؤلاء الثقات، و التزامهم بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة.

4 - عبد اللّه بن خداش المنقری: روی الکلینی عن أبی علیّ الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد اللّه بن خداش المنقری أنّه سأل أبا الحسن - علیه السلام - عن رجل مات و ترک ابنته و أخاه، قال: المال للابنة(1).

قال النّجاشی: «عبد اللّه بن خداش، أبو خداش المهری ضعیف جدا، و فی مذهبه ارتفاع، له کتاب أخبرناه ابن شاذان، عن أحمد بن محمّد بن یحیی قال حدّثنا أبی، قال حدّثنا سلمة بن الخطّاب عنه بکتابه»(2).

أقول: إنّ النّجاشی و إن ضعّفه، لکن تضعیفه بقرینة قوله «و فی مذهبه ارتفاع» لأجل اعتقاده بأنّه غال، لا لأنّه لیس بصدوق. و الظّاهر کما عرفت أنّ النّجاشی کان متأثّرا بابن الغضائری فی تضعیف الراوی فی بعض الأحیان لأجل کونه راویا لبعض ما یتراءی منه الغلوّ، حسب عقیدة النجاشی و زمیله ابن الغضائری، و مثل ذلک لا یمکن الاعتماد علیه.

ص: 256

أضف إلی ذلک أنّ الکشّی نقل وثاقته عن عبد اللّه بن أبی عبد اللّه، محمّد بن خالد الطیالسی، فتوثیقه ممّا یعتنی به. قال الکشّی: «محمّد بن مسعود، قال أبو محمد عبد اللّه بن محمّد بن خالد:(1) أبو خداش، عبد اللّه بن خداش المهری. و مهرة: محلّة بالبصرة و هو ثقة» ثم نقل عنه أنّه کان یقول: «ما صافحت ذمّیا قطّ، و لا دخلت بیت ذمّی، و لا شربت دواءا قطّ، و لا افتصدت و لا ترکت غسل یوم الجمعة قطّ، و لا دخلت علی وال قطّ، و لا دخلت علی قاض قطّ».

و قد اختلف ضبط اسم والده، و المشهور هو بالدال کما فی مواضع من رجال الشیخ فی أصحاب الکاظم و أصحاب الجواد - علیهما السلام -، فضبطه بأبی خداش المهری البصری، و لکن ابن داود ذکر أنّه رأی فی کتاب الرجال للشّیخ بخطّه فی رجال الصادق - علیه السلام - عبد اللّه بن خداش البصری.

ثمّ الظّاهر أنّ المنقریّ هو تصحیف المهری. و قد قال الفیض - قده - فی هامش الوافی: «الصّحیح المهری - بفتح المیم و الهاء الساکنة قبل الراء - مکان المنقری»

5 - معلّی بن خنیس: و قد روی عنه صفوان علی ما فی فهرس الشیخ فی ترجمة معلّی. قال: «معلّی بن خنیس یکنّی أبا عثمان الأحول له کتاب، أخبرنا به جماعة عن أبی جعفر ابن بابویه، عن ابن الولید، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه عن صفوان، عنه»(2). و الاجابة عن هذا النقض واضحة.

أمّا أوّلا: فقد مرّ أنّ المعلّی بن خنیس ثقة، و ما اثیر حوله من الشبهات لیست بتامّة، و کفی بذلک ما نقله الشیخ فی «الغیبة» فی حقّه، یقول:

ص: 257

«و کان معلّی من قوّام أبی عبد اللّه - علیه السلام - و إنّما قتله داود بن علی بسببه، و کان محمودا عنده، و مضی علی منهاجه، و أمره مشهور، فروی عن أبی بصیر قال: لمّا قتل داود بن علی «المعلی بن خنیس»، فصلبه، عظم ذلک علی أبی عبد اللّه - علیه السلام - و اشتدّ علیه و قال له: یا داود، علی ما قتلت مولای و قیّمی فی مالی و علی عیالی؟ و اللّه إنّه لأوجه عند اللّه منک - فی حدیث طویل. و فی خبر آخر أنّه قال: أما و اللّه لقد دخل الجنّة»(1).

و ثانیا: إنّ المعلّی قتل قبل الثالث و ثلاثین و مائة، کما مرّ فی بحث مشایخ ابن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی ممّن توفّی عام 210، فکیف یمکن له أن ینقل عنه، مع أنّ بین الوفاتین 77 سنة فما زاد، و لم یکن صفوان من المعمّرین الّذین عاشوا إلی مائة و أزید، و لذلک إنّ من القریب سقوط الواسطة بین صفوان و معلّی بن خنیس. و یشهد علی ذلک قول النّجاشی فی ترجمة معلّی بن خنیس: «له کتاب... أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان، قال: حدّثنا علیّ بن حاتم، قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن جعفر، عن أبیه، عن أیّوب بن...، عن صفوان بن یحیی، عن أبی عثمان معلّی بن زید الأحول، عن معلّی بن خنیس بکتابه»(2).

فیظهر من ذلک أنّ ما نقلناه آنفا من الفهرس هو ترجمة معلّی بن عثمان (أو ابن زید) الأحول، لا معلّی بن خنیس و النسخة محرّفة لما عرفت من بعد روایة صفوان عن معلّی بن خنیس أوّلا، و لأنّ «أبا عثمان» کنیة معلّی بن عثمان (أو ابن زید) کما ذکر النّجاشی و الشیخ نفسه فی رجاله ثانیا.

إلی هنا وقفت علی حال النّقوض المتوجّهة إلی الضّابطة الّتی نقلها الشیخ

ص: 258

فی حقّ الفقهاء الثلاثة و لیس النقض منحصرا بما ذکره صاحب «معجم رجال الحدیث» أو مؤلّف «مشایخ الثقات» بل هناک نقوض اخر یعرف الجواب عنها بالاحاطة بما ذکرناه. و إلیک الکلام فی أحوال البزنطی الشیخ الثالث، الّذی لا یروی و لا یرسل إلاّ عن ثقة.

محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه - علیه السلام - یقول: کنت مع أبی فی الحجر فبینما هو قائم یصلّی إذا أتاه رجل فجلس إلیه فلمّا انصرف، سلّم علیه ثمّ قال: إنّی أسألک عن ثلاثة أشیاء لا یعلمها إلاّ أنت و رجل آخر، قال:

ما هی... الخ(1).

و قد تعرّفت علی حال هذا النقض عند البحث عن مشایخ صفوان فلا نعید.

2 - حسن بن علیّ بن أبی حمزة: روی الشیخ عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة، عن أبی الحسن - علیه السلام - قال: قلت له: إنّ أبی هلک و ترک جاریتین... الخ(2).

و فیه أوّلا: إنّ علیّ بن أبی حمزة و نجله الحسن و معاصرهما زیاد بن مروان القندی، ابتلوا بالشّتم و الطّعن و اللّعن، لذهابهم إلی الوقف، و لکنّه کان راجعا إلی اعتقادهم الفاسد، و لا ینافی وثاقتهم الروائیة.

و ثانیا: إنّ هناک روایات تدلّ علی رجوع الوالد و الولد عن الوقف و صیرورتهما مستبصرین، و قد نقلا النصّ علی إمامة الإمام الرضا - علیه السلام -، و منها هذه الروایة، فتری أنّ النّجل یذهب إلی الإمام الرضا - علیه السلام - یسأله عن مسألة شرعیّة راجعة إلی ترکة أبیه، و لولا اعتقاده لما کان لسؤاله معنی، و قد عرفت بعض هذه الروایات عند البحث عن النّقوض المتوجّهة إلی مشایخ ابن أبی عمیر، فلا نعید.

3 - عبد اللّه بن محمّد الشامی: روی الکلینی عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، عن

ص: 260

حسین بن حنظلة، عن أحدهما - علیهما السلام - قال: أکل الکباب یذهب بالحمّی(1).

و روی أیضا عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، عن الحسین بن حنظلة قال: الدباء یزید فی الدماغ(2).

و روی البرقی فی المحاسن بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، عن الحسین بن حنظلة، عن أحدهما - علیهما السلام - قال: السمک یذیب الجسد(3).

أمّا وجه النّقض فإنّ عبد اللّه بن محمّد، من رجال کتاب «نوادر الحکمة» و قد ضعّف عدّة من رجالها، و ذکرها النّجاشی فی ترجمة مؤلّفها، منهم عبد اللّه بن محمّد الشامی، و إلیک نصّ النجاشی فی ترجمة محمّد بن أحمد بن یحیی الأشعری القمی: «کان ثقة فی الحدیث إلاّ أنّ أصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، و لا یبالی عمّن أخذ، و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء، و کان محمّد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمّد بن أحمد بن یحیی، ما رواه عن موسی بن محمد الهمدانی - إلی أن قال: أو عبد اللّه بن محمّد الشامی، أو عبد اللّه بن أحمد الرازی...»(4).

أقول: إنّ عبد اللّه بن محمّد الشامی، الّذی یروی عنه محمّد بن أحمد ابن یحیی صاحب «نوادر الحکمة» غیر عبد اللّه بن محمّد الشامی الّذی یروی عنه البزنطی، فإنّ الأوّل شیخ صاحب النوادر و تلمیذ أحمد بن محمّد بن

ص: 261

عیسی، قال الشیخ: «عبد اللّه بن محمد یکنّی أبا محمد الشامی الدمشقی، یروی عن أحمد بن محمد بن عیسی، و غیره من أصحاب العسکری - علیه السلام -» و قال فی فصل من لم یرو عنهم - علیهم السلام -: «عبد اللّه بن محمّد الشامی روی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی» و هذا هو الذی استثناه ابن الولید من روایات کتاب «نوادر الحکمة».

و أمّا عبد اللّه بن محمّد الشامی الّذی یروی عنه أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، فهو متقدّم علی سمیّه بواسطتین: 1 - أحمد بن محمّد بن عیسی 2 - أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، و ذلک لأنّ ابن عیسی یروی کثیرا عن البزنطی، و هو یروی عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، فلا یمکن أن یکونا شخصا واحدا.

و بعبارة اخری؛ توفّی مؤلف النّوادر حوالی 290، و توفّی أحمد بن محمّد بن عیسی بعد 274، أو بعد 280، و توفّی البزنطی 221، فکیف یمکن أن یروی صاحب «نوادر الحکمة» عن شیخ البزنطی و هو عبد اللّه بن محمّد الشامی. و منشأ الاشتباه اتّحاد الراویین فی الاسم و النسبة.

و لأجل أن یقف القاریء علی تعدّدهما ذاتا و طبقة، فلیلاحظ ما رواه الصّدوق فی عیون أخبار الرّضا باب النصّ علی الرضا - علیه السلام - قال:

حدّثنا أبی و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، و أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار، و محمّد بن علی ماجیلویه - رضی اللّه عنهم - قالوا حدّثنا محمّد بن یحیی العطّار، عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری (مؤلّف نوادر الحکمة) عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن علیّ بن أسباط، عن الحسین مولی أبی عبد اللّه - علیه السلام -... الخ(1). تری فیه أنّ عبد اللّه بن محمّد الشامی یروی عن علیّ

ص: 262

بن أسباط بواسطة، و کان علیّ بن أسباط معاصرا لعلیّ بن مهزیار، و قد دارت بینهما رسائل، و علیّ بن مهزیار متأخّر عن البزنطی(1) و لیسا فی طبقة واحدة، فکیف یمکن أن یکون الشامی الّذی هو شیخ صاحب النوادر، شیخا للبزنطی؟ و لأجل ذلک یحکم بتعدّد الراویین.

4 - عبد الرحمن بن سالم: روی الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبد الرّحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه - علیه السلام -: أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاة الفجر...

الخ(2).

و روی أیضا بهذا السند عن عبد الرّحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبی عبد اللّه - علیه السلام -: جعلت فداک ما تقول فی المرأة تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم لها ذو محرم... الخ(3).

و روی أیضا عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبی عبد اللّه - علیه السلام -: من غسّل فاطمة - علیها السلام -؟... الخ(4).

أقول: و یروی عنه ابن أبی عمیر أیضا. روی الکلینی عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الرّحمن بن سالم، عن أبیه،

ص: 263

عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: هل یکره الجماع فی وقت من الأوقات و إن کان حلالا؟... الخ(1).

وقع بعنوان «عبد الرّحمن بن سالم» فی أسناد ثلاث و عشرین روایة، فهو یروی عن أبی بصیر و أبیه، و إسحاق بن عمار، و المفضّل بن عمر، و روی عنه ابن أبی عمیر، و ابن أبی نصر، و الحسن بن ظریف، و سهل بن زیاد، و محمّد بن أسلم و غیرهم.

قال النجاشی: «عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الکوفی العطّار - و کان سالم بیّاع المصاحف - و عبد الرحمن أخو عبد الحمید بن سالم، له کتاب» ثمّ ذکر سنده إلیه(2) و عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الصّادق - علیه السلام - کما عدّه البرقی من أصحابه(3).

و لم یضعّفه إلاّ ابن الغضائری و قال: «روی عن أبی بصیر، ضعیف» و من المعلوم أنّ تضعیفاته غیر موثوق بها، لما أوضحنا حالها.

حصیلة البحث: قد تعرّفت علی النقوض المتوجّهة إلی الضّابطة من جانب المحقّق مؤلّف «معجم رجال الحدیث» و الفاضل المعاصر مؤلّف «مشایخ الثقات» و أنّ شیئا منها لا یصلح لأن یکون نقضا للقاعدة، و ذلک لجهات شتّی نشیر إلیها:

1 - إنّ کثیرا من هؤلاء الضّعاف لم یکونوا مشایخ للثقات، بل کانوا أعدالهم و أقرانهم، و إنّما توهّمت الروایة عنهم بسبب وجود «عن» مکان «الواو»، فتصحیف العاطف بحرف الجرّ، صار سببا لأوهام کثیرة. و قد نبّه

ص: 264

علی هذه القاعدة صاحب «منتقی الجمان» کما أوضحناه فتصوّر العدیل استاذا لهم.

2 - إنّ کثیرا ممّن اتّهم بالضعف، مضعّفون من حیث المذهب و العقیدة، لا من حیث الروایة، و هذا لا یخالف وثاقتهم و صدقهم فی الحدیث. و قد وقفت فی کلام الشیخ علی أنّ المراد من الثّقات هم الموثوق بهم من حیث الروایة و الحدیث لا المذهب، و بعبارة اخری، کانوا ملتزمین بالنّقل عن الثقات سواء کانوا إمامیّین أم غیرهم.

3 - إنّ منشأ بعض النقوض هو الاشتراک فی الاسم بین المضعّف و غیره، کما مرّ نظیره فی عبد اللّه بن محمّد الشامی.

4 - إنّ بعض من اتّهم بالضّعف لم یثبت ضعفهم أوّلا، و معارض بتعدیل الآخرین ثانیا. و علی ضوء ما تقدّم، تقدر علی الاجابة عن کثیر من النّقوض المتوجّهة إلی الضّابطة، الّتی ربّما تبلغ خمسة و أربعین نقضا. و أغلبها مستند إلی سقم النّسخ و عدم إتقانها.

نعم من کان له إلمام بطبقات الرواة، و میّز الشیخ عن التلمیذ، یقف علی کثیر من الاشتباهات الواردة فی الاسناد الّتی لم تقابل علی النسخ الصّحیحة.

فابتلاؤنا بکثیر من هذه الاشتباهات ولید التقصیر فی دراسة الحدیث، و عدم معرفتنا بأحوال الرواة، و طبقاتهم و مشایخهم و تلامیذهم، و فقدان النسخ الصّحیحة.

إبراهیم فی أوّل کتابیهما بأنّهما لا یرویان فیهما إلاّ عن ثقة. فکما أنّه یجب الأخذ بشهادتهما مطلقا، إلاّ إذا عارضها تنصیص آخر، و عند التعارض إمّا أن یتوقّف، أو یؤخذ بالثّانی لو ثبت رجحانه، فهکذا المقام یؤخذ بهذه الشّهادة إلاّ إذا ثبت خلافها، أو تعارضت مع نصّ آخر، فکما أنّ ثبوت الخلاف فی مورد شهادة ابن قولویه و علیّ بن إبراهیم، لا یضرّ بالأخذ بقولهما فی غیر مورده فهکذا المقام.

وجه ذلک أنّ الشّهادة الإجمالیّة فی هذه المقامات تنحلّ إلی شهادات حسب عدد الرواة، فالتّعارض أو ثبوت الخلاف فی موارد خاصّة یوجب عدم الأخذ بها فی الموارد التی ثبت خلافها دون ما لم یثبت. و قد اورد علی هذه المحاولة بوجهین:

الوجه الأوّل: أنّ هذا الجواب إنّما یتمّ لو کانت الشهادة منتهیة إلی نفس هؤلاء الثّلاثة، بأن کانوا مصرّحین بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة.

فعند ذلک تؤخذ بشهادتهم إلاّ فی صورة التّعارض أو ثبوت الخلاف، أمّا إذا کانت الشّهادة مستندة إلی نفس الشّیخ، بأن یشهد هو - قدّس سره - بأنّ هؤلاء المشایخ لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة، فعندئذ یکون الوقوف علی مشایخ لهم مضعّفین بنفس الشیخ، موجبا لسقوط هذه الشهادة عن الاعتبار فلا یبقی لها وثوق.

و الفرق بین کون الشّهادة منتهیة إلی نفس الأقطاب الثّلاثة، و کونها منتهیة إلی نفس الشّیخ واضح، إذ لو کانت الشهادة منتهیة إلی نفس المشایخ، یکون معناه أنّهم شهدوا علی أنّهم ما کانوا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة عندهم.

فإذا تبیّن الخلاف، أو تعارض مع تنصیص آخر، یحمل علی أنّه صدر اشتباها من هؤلاء فی هذه الموارد المتبیّنة، فحسبوا غیر الثقة ثقة فرووا عنه. و هذا لا یضرّ بالأخذ بها فی غیر تلک الموارد و کم له من نظائر فی عالم الشهادت.

ص: 266

و أمّا إذا کانت الشهادة منتهیة إلی نفس الشّیخ، و کانت شهادته علی أنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة، مبنیّة علی استقرائه فی مشایخهم، فلا تعتدّ بها إذا تبیّن الخلاف، و اعلم أنّهم یروون عن غیر الثقة أیضا، إذ عندئذ یتبیّن أنّ استقراء الشیخ کان استقراء ناقصا غیر مفید لامکان انتزاع الضابطة الکلیّة، فلا یصحّ الأخذ بها لبطلان أساسها.

هذا ما یرومه معجم رجال الحدیث. و إن کانت العبارة غیر وافیة بهذا التّقریر، و لکنّ الإجابة عن هذا الاشکال ممکنة بعد الدقّة فی عبارة «العدّة».

لأنّ الظاهر من عبارة الشیخ هو استکشاف الطائفة التزامهم بأنّهم ما کانوا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة، علی وجه کانت القضیّة مشهورة فی الأوساط العلمیّة قبل زمن الشیخ إلی أن انتهت إلیه، فعند ذاک یکون الشیخ حاکیا لهذا الاستکشاف، لا أنّه هو الذی کشف ذلک، و ادّعی الإجماع علیه. ألا تری أنّه یقول: «سوّت الطائفة بین ما یرویه هؤلاء و غیرهم من الثقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عمّن یوثق به»

فالطّائفة الّتی سوّت بین ما یرویه هؤلاء هی الّتی کشفت هذا الالتزام عنها و عرفها الشیخ، و بذلک یسقط الاشکال عن الصلاحیّة، لأنّه کان مبنیّا علی أنّ الشیخ هو الّذی کشف الضابطة عن طریق الاستقراء، و بالعثور علی مشایخ ضعّفهم الشیخ نفسه فی کتبه، یکون ذلک دلیلا علی نقصان الاستقراء.

و لکنّک عرفت أنّ احتمال کون الشیخ هو المستکشف، فضلا عن کون استکشافه مبنیّا علی الاستقراء، أمر لا توافقه عبارة «العدّة». و علی ذلک یؤخذ بهذه الشهادة، و یحکم بوثاقة مشایخهم عامّة، و إن لم یذکروا فی الکتب الرجالیة بشیء من الوثاقة و المدح.

الوجه الثانی: ربّما یقال إنّ هذه المحاولة إنّما تنتج فی المسانید، فیحکم بوثاقة کلّ من جاء فیها إلاّ من ثبت ضعفه. و أمّا المراسیل فلا تجری

ص: 267

فیها، إذ من المحتمل أن تکون الواسطة هی من ثبت ضعفه فعندئذ لا یمکن الأخذ بها، لأنّه یکون من قبیل التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة(1).

و أجاب عنه السید الشهید الصدر - رضوان اللّه علیه - علی أساس حساب الاحتمالات، و حاصله: أنّ الوسیط المجهول إذا افترضنا أنّه مردّد بین جمیع مشایخ ابن أبی عمیر، و کان مجموع من روی عنه أربعمائة شخص، و کان ثابت الضّعف منهم بشهادة اخری، لا یزیدون علی خمسة أو حوالی ذلک، فعندئذ یکون احتمال کون الوسیط المحذوف أحد الخمسة المضعّفة 1/80، و إذا افترضنا أنّ ثابت الضّعف من الأربعمائة هم عشرة، یکون احتمال کون الوسیط المحذوف منهم 1/40 و مثل هذا الاحتمال لا یضرّ بالاطمئنان الشخصی، و لیس العقلاء ملتزمین علی العمل و الاتبّاع، إذا صاروا مطمئنّین مائة بالمائة.

ثمّ إنّه - قدّس سره - أورد علی ما أجاب به إشکالا هذا حاصله: إنّ هذا الجواب إنّما یتمّ إذا کانت الاحتمالات الأربعمائة فی الوسیط المجهول، متساویة فی قیمتها الاحتمالیّة، إذ حینئذ یصحّ أن یقال احتمال کونه أحد الخمسة المضعّفین قیمة 1/80، و إذا فرضنا أنّ ثابت الضعف عشرة فی أربعمائة، کان احتمال کون الوسیط أحدهم 1/40، و أمّا إذا لم تکن الاحتمالات متساویة، و کانت هناک أمارة احتمالیة تزید من قیمة احتمال أن یکون الوسیط المجهول أحد الخمسة، فسوف یختلّ الحساب المذکور، و یمکن أن ندّعی وجود عامل احتمالی، یزید من قیمة هذا الاحتمال، و هو نفس کون ابن أبی عمیر یروی الروایة عن رجل أو بعض أصحابه، و نحو ذلک من التعبیرات الّتی تعرب عن کون الراوی بدرجة من عدم الاعتناء، و عدم الوثوق بالروایة، یناسب أن یکون المرویّ عنه أحد اولئک الخمسة، و إلاّ لما

ص: 268

کان وجه لترک اسمه و التکنیة عنه برجل و نحوه و عندئذ یختلّ الحساب المذکور، و یکون المظنون کون المرویّ هو أحد الخمسة، لا أحد الباقین، فتنقلب المحاسبة المذکورة(1).

و لا یخفی أنّ الجواب المذکور غیر واف لدفع الاشکال، و علی فرض صحّته فالذی اورد علیه غیر تامّ.

أمّا الأوّل، فلأنّ العقلاء فی الامور المهمّة، یحتاطون بأکثر من ذلک، فلا یأخذون بخبر یحتمل کذبه بنسبة 1/80 فلو علم العقلاء أنّ قنبلة تصیب بنایة من ثمانین بنایة، لا یقدمون علی السکنی فی أحدها، کما أنّه لو وقفوا علی أنّ السیل سیجرف إحدی السیّارات الّتی تبلغ العدد المذکور لا یجرؤون علی رکوب أیّ منها، و هکذا غیر ذلک من الامور الخطیرة.

نعم الامور الحقیرة الّتی لا یهتمّ العقلاء بإضرارها، ربّما یأخذون بخبر یحتمل صدقه حتّی بأقلّ من النسبة المذکورة. و الشریعة الالهیّة من الامور المهمّة، فلا یصحّ التساهل فیها، مثل ما یتساهل فی الامور غیر المهمّة.

و لأجل ذلک قلنا إنّ أصل الجواب غیر تامّ. أللّهم إلاّ أن یقال: إنّ تسویغ الشارع العمل بمطلق قول الثقة، یکشف عن أنّه اکتفی فی العمل بالشریعة، بالمراتب النازلة من الاطمئنان، و إلاّ لما سوّغ العمل بقول الثقة علی وجه الاطلاق، و لیس قول کل ثقة مفیدا للدرجة العلیا من الاطمئنان.

و أمّا الثانی، و هو أنّ الإشکال غیر وارد علی فرض صحّة الجواب، فلأنّ النجاشی یصرّح بأنّ وجه إرساله الروایات، هو أنّ اخته دفنت کتبه فی حال استتاره، و کونه فی الحبس أربع سنین، فهلکت الکتب و قیل: بل ترکتها فی غرفة فسال علیها المطر فهلکت، فحدّث من حفظه و ممّا کان سلف له فی أیدی

ص: 269

الناس، فلهذا أصحابنا یسکنون إلی مراسیله(1).

و علی هذا فقوله «عن رجل» و ما شاکله، لأجل أنّه نسی المرویّ عنه، و إلاّ لصرّح باسمه، لا کأنّه بلغ من الضعف إلی درجة یأنف عن التصریح باسمه، حتّی یستقرب بأنّه من أحد الخمسة الضعاف.

نعم ها هنا محاولة لحجیّة مراسیله لو صحّت لاطمأنّ الانسان بأنّ الواسطة المحذوفة کانت من الثقات لا من الخمسة الضعاف.

و حاصلها أنّ التتبّع یقضی بأنّ عدد روایاته عن الضّعاف قلیل جدّا بالنسبة إلی عدد روایاته عن الثقات، مثلا إنّه یروی عن أبی أیّوب فی ثمانیة و خمسین موردا، کما یروی عن ابن اذینة فی مائة و اثنین و خمسین موردا، و یروی عن حمّاد فی تسعمائة و خمسة و ستّین موردا، و یروی عن عبد الرحمن بن الحجّاج فی مائة و خمسة و ثلاثین موردا، کما یروی عن معاویة بن عمّار فی أربعمائة و ثمانیة و أربعین موردا، إلی غیر ذلک من المشایخ الّتی یقف علیها المتتبّع بالسبر فی روایاته.

و فی الوقت نفسه لا یروی عن بعض الضعاف إلاّ روایة أو روایتین أو ثلاثة، و قد عرفت عدد روایاته فی الکتب الأربعة عن هذه الضّعاف.

فإذا کانت روایاته من الثّقات أکثر بکثیر من روایاته عن الضّعاف، یطمئنّ الإنسان بأنّ الواسطة المحذوفة فی المراسیل هی من الثقات، لا من الضعاف.

و لعلّ هذا القدر من الاطمئنان کاف فی رفع الاشکال.

نعم لمّا کانت مراسیله کثیرة مبسوطة فی أبواب الفقه، فلا جرم إنّ الانسان یذعن بأنّ بعض الوسائط المحذوفة فیها من الضعفاء.

ص: 270

و لکن مثل هذا العلم الإجمالی أشبه بالشبه غیر المحصورة، لا یترتب علیها أثر، کالعلم بأنّ بعض الاخبار الصحیحة غیر مطابق للواقع، و لا صادر عن المعصوم.

ص: 271

ص: 272

ص: 274

قد عرفت حقیقة الحال فی ابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی. هلمّ معی ندرس حال الباقین ممّن قیل فی حقّهم إنّهم لا یروون إلاّ عن ثقة، و هم عبارة عن عدّة من أجلاّء الأصحاب منهم:

الضعاف و یعتمد علیهم. قال الشیخ فی ترجمته: «و کان ثقة فی نفسه غیر أنّه أکثر الروایة عن الضعفاء و اعتمد المراسیل»(1) و قال العلاّمة فی «الخلاصة»:

«أصله کوفیّ ثقة غیر أنّه أکثر الروایة عن الضعفاء و اعتمد المراسیل، قال ابن الغضائری: طعن علیه القمیون و لیس الطعن فیه، إنّما الطّعن فیمن یروی عنه فإنّه کان لا یبالی عمّن أخذ علی طریقة أهل الأخبار».

و المتحصّل من ذلک أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی أخذ علی البرقی إکثار الروایة من الضّعاف، و هو یدلّ علی عدم إکثاره منها لا أنّه لا یروی عن ضعیف قطّ.

أضف إلی ذلک أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی بنفسه روی عن عدّة من الضعفاء نظراء:

1 - محمّد بن سنان: روی الکلینی عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن سنان، عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - قال: العلماء أمناء، و الأتقیاء حصون(2).

و محمّد بن سنان هذا ممّن ضعّفه النجاشی و قال: «قال أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعید: إنّه روی عن الرضا - علیه السلام - قال: و له مسائل عنه معروفة، و هو رجل ضعیف جدّا لا یعوّل علیه و لا یلتفت إلی ما تفرّد به، و قد ذکره أبو عمرو فی رجاله، قال أبو الحسن علیّ بن محمّد بن قتیبة النیشابوری قال: قال أبو محمّد الفضل بن شاذان: لا احلّ لکم أن ترووا أحادیث محمّد بن سنان»(3).

2 - علیّ بن حدید: روی الکلینیّ عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن

ص: 276

محمّد بن عیسی، عن علیّ بن حدید، عن مرازم، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - قال: إنّ اللّه تبارک و تعالی أنزل فی القرآن تبیان کل شیء(1).

و قد مضی أنّ علیّ بن حدید فی الضعاف.

3 - إسماعیل بن سهل: روی الکلینی عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن اسماعیل بن سهل، عن حمّاد، عن ربعیّ، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - قال: قال أمیر المؤمنین - علیه السلام -: إنّ الندم علی الشرّ یدعو إلی ترکه(2).

و إسماعیل بن سهل هذا ضعّفه النّجاشی. قال: «إسماعیل بن سهل الدهقان ضعّفه أصحابنا، له کتاب»(3) و قال العلاّمة فی القسم الثانی من الخلاصة و ابن داود مثله(4).

4 - بکر بن صالح: روی الکلینی عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن بکر بن صالح، عن الحسن بن علی، عن عبد اللّه بن إبراهیم، عن علیّ بن أبی علیّ اللهبی، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - قال:

إنّ اللّه تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثّواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاهد فی سبیل اللّه یغدو علیه و یروح(5).

و بکر بن صالح هذا ممّن ضعّفه النّجاشی. قال: «مولی بنی ضبّة روی عن أبی الحسن موسی - علیه السلام -، ضعیف له کتاب نوادر»(6).

ص: 277

و قال العلاّمة فی القسم الثانی من الخلاصة: «بکر بن صالح الرازی مولی بن ضبّة و روی عن أبی الحسن الکاظم - علیه السلام -، ضعیف جدّا کثیر التفرّد بالغرائب»(1).

غیر أنّ الاستدلال بهذا الحدیث علی فرض صحّة سنده قاصر، لأنّ المقصود من الجملة الواردة فی حقّ بنی فضّال هو أنّ فساد العقیدة بعد الاستقامة لا یضرّ بحجیّة الروایة المتقدّمة علی الفساد، لا أنّه یؤخذ بکلّ روایاتهم و مراسیلهم و مسانیدهم من غیر أن یتفحّص عمّن یروون عنه، بل المراد أنّه یجری علی بنی فضّال الحکم الّذی کان یجری علی سائر الرواة، فکما أنّه یجب التفتیش عنهم حتّی تتبیّن الثقة منهم عن غیرها فهکذا بنو فضّال.

روی الشیخ عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسین، عن جعفر بن بشیر، عن صالح بن الحکم قال: سألت أبا عبد اللّه - علیه السلام - عن الصّلاة فی السفینة... إلی آخره.(1)

و صالح بن الحکم ممن ضعّفه النجاشی و قال: «صالح بن الحکم النیلی الأحول، ضعیف»(2).

و بروایتهم، و لکن غایة ما یستفاد من هذه العبارة أنّ الطاطری لا یروی فی کتبه إلاّ عن ثقة، و أمّا إنّه لا یروی مطلقا إلاّ عن ثقة فلا یدلّ علیه.

و علی ذلک کلّما بدأ الشیخ سند الحدیث باسم الطاطری فهو دلیل علی أنّ الروایة مأخوذة من کتبه الفقهیة فعندئذ فالسند صحیح إلی آخره، و هذا غیر القول بأنّه لا یروی إلاّ عن ثقة، حتّی یحکم بصحّة کلّ سند وقع فیه الطاطری إلی أن ینتهی إلی المعصوم، علی أنّ من المحتمل أن یکون کلام - الشیخ محمولا علی الغالب، فلاحظ کتابه و اطمأنّ بوثاقة کثیر من رواة کتابه، فقال فی حقّه ما قال، و اللّه العالم.

نعم هذه التوثیقات فی حقّ هؤلاء الرجال، قرائن ظنّیة علی وثاقة کلّ من یروون عنه و لو انضمّت إلیه القرائن الاخر ربّما حصل الاطمئنان علی وثاقة المرویّ عنه، فلاحظ.

فی أحوال بعض مشایخه، و إلیک بعض ما قال فی حقّ مشایخه:

1 - قال فی ترجمة جعفر بن محمّد بن مالک بن عیسی بن سابور:

«کوفیّ کان ضعیفا فی الحدیث. قال أحمد بن الحسین: کان یضع الحدیث وضعا، و یروی عن المجاهیل، و سمعت من قال: کان أیضا فاسد المذهب و الروایة، و لا أدری کیف روی عنه شیخنا النبیل الثقة أبو علیّ ابن همام و شیخنا الجلیل الثقة أبو غالب الزراری - رحمهما اللّه - و لیس هذا موضع ذکره»(1) و تعجّبه من روایات شیخیه عن هذا الرجل قرینة علی أنّه لم یکن یجوّز لنفسه الروایة عن غیر الثّقة فی الحدیث، و الاعتماد فی النقل علی المنحرف الضعیف، و لکنّ التعجب من النقل عن واضح الحدیث لا یدلّ إلاّ علی التحرّز عن مثله لا عن کلّ ضعیف کما هو المطلوب، و غایة ما یمکن أن یقال إنّه کان محترزا عن مثله لا عمّن دونه من الضعفاء.

2 - و قال فی ترجمة أحمد بن محمّد بن عبید اللّه بن الحسن بن عیاش الجوهری: «کان سمع الحدیث فأکثر و اضطرب فی آخر عمره - و ذکر مصنّفاته ثمّ قال: رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت عنه شیئا کثیرا و رأیت شیوخنا یضعفونه، فلم أرو عنه شیئا و تجنّبته و کان من أهل العلم و الأدب القوی و طیّب الشعر و حسن الخطّ - رحمه اللّه و سامحه - و مات سنة 401»(2).

3 - و قال فی ترجمة إسحاق بن الحسن بن بکران: «ابو الحسین العقرائی التمّار کثیر السماع ضعیف فی مذهبه، رأیته بالکوفة و هو مجاور، و کان یروی کتاب الکلینی عنه، و کان فی هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شیئا، له کتاب الرد علی الغلاة، و کتاب نفی السهو عن النّبی، و کتاب عدد

ص: 282

الأئمّة»(1).

4 - و قال فی ترجمة أبی المفضّل محمد بن عبد اللّه بن محمّد بن عبید اللّه بن البهلول: «کان سافر فی طلب الحدیث عمره، أصله کوفیّ و کان فی أوّل أمره ثبتا، ثمّ خلط و رأیت جلّ أصحابنا یغمزونه، له کتب - إلی أن قال: رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا ثمّ توقّفت عن الروایة عنه إلاّ بواسطة بینی و بینه»(2).

و لعلّ استثناء ما ترویه الواسطة لأجل أنّها کانت تروی عنه حال الاستقامة و الثّبت، و الاعتماد علی الواسطة بناء علی أنّ عدالته تمنع عن روایته عنه ما لیس کذلک، کذا وجّهه السیّد العلاّمة الطباطبائی، و وجّهه المحدّث النوری، بأنّ نقله بالواسطة کان مجرّد تورّع و احتیاط عن اتّهامه بالروایة عن المتّهمین و وقوعه فیه کما وقعوا فیه(3).

5 - و قال فی ترجمة هبة اللّه بن أحمد بن محمّد الکاتب أبو نصر المعروف بابن برنّیة: «کان یذکر أنّ امّه امّ کلثوم بنت أبی جعفر محمّد بن عثمان العمری سمع حدیثا کثیرا و کان یتعاطی الکلام و یحضر مجلس أبی الحسین ابن الشبیه العلوی الزیدی المذهب، فعمل له کتابا و ذکر أنّ الائمّة ثلاثة عشر مع زید بن علیّ بن الحسین، و احتجّ بحدیث فی کتاب سلیم بن قیس الهلالیّ أنّ الائمّة اثنا عشر من ولد أمیر المؤمنین - علیه السلام -. له کتاب فی الإمامة، و کتاب فی اخبار أبی عمرو و أبی جعفر العمریین، و رأیت أبا العبّاس ابن نوح قد عوّل علیه فی الحکایة فی کتابه أخبار الوکلاء. و کان هذا الرجل کثیر الزیارات و آخر زیارة حضرها معنا یوم الغدیر سنة أربعمائة بمشهد أمیر المؤمنین

ص: 283

علیه السلام -»(1).

قال المحدّث النوری: «و لم یعتمد علیه فی کتابه، و لا أدخله فی طرقه الی الاصول و الکتب لمجرّد تألیفه الکتاب المذکور. قال السید العلامة الطباطبائی بعد ما نقل ما ذکرناه: و یستفاد من ذلک کلّه غایة احتراز النجاشی و تجنّبه عن الضعفاء و المتّهمین، و منه یظهر اعتماده علی جمیع من روی عنه من المشایخ، و وثوقه بهم، و سلامة مذاهبهم و روایاتهم عن الضّعف و الغمز، و أنّ ما قیل فی أبی العبّاس ابن نوح(2) من المذاهب الفاسدة فی الاصول لا أصل له، و هذا أصل نافع فی الباب یجب أن یحفظ و یلحظ»(3).

6 - و نقل فی ترجمة عبید اللّه بن أبی زید أحمد المعروف بأبی طالب الأنباری، عن شیخه الحسین بن عبید اللّه قال: «قدم أبو طالب بغداد و اجتهدت أن یمکنّنی أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلم یفعلوا ذلک»(4) و قال المتتبّع المحدّث النوری: «إنّ ذلک یدلّ علی امتناع علماء ذلک الوقت عن الروایة عن الضّعفاء و عدم تمکینهم الناس من الأخذ عنهم، و إلاّ لم یکن فی روایة الثقتین الجلیلین عن ابن سابور(5) غرابة و لا للمنع من لقاء الأنباری وجه، و یشهد لذلک قولهم(6) فی مقام التضعیف: «یعتمد المراسیل و یروی عن الضعفاء و المجاهیل» فإنّ هذا الکلام من قائله فی قوّة التوثیق لکلّ من یروی عنه و ینبّه علیه أیضا قولهم7 ضعّفه أصحابنا أو غمز علیه أصحابنا أو بعض

ص: 284

أصحابنا من دون تعیین، إذ لولا الوثوق بالکلّ لما حسن هذا الاطلاق، بل وجب تعیین المضعّف و الغامز أو التنبیه علی أنّه من الثقات.

و یدلّ علی ذلک اعتذارهم عن الروایة عن الطاطریین و بنی فضّال و أمثالهم من الفطحیّة و الواقفة و غیرهم، بعمل الأصحاب بروایاتهم، لکونهم ثقات فی النقل، و عن ذکر ابن عقدة (مع أنّه من الزیدیة) باختلاطه بأصحابنا و عظم محلّه و ثقته و أمانته و کذا اعتذار النجاشی عن ذکره لمن لا یعتمد علیه، بالتزامه لذکر من صنّف من أصحابنا أو المنتمین إلیهم، ذکر ذلک فی ترجمة محمّد بن عبد الملک و المفضّل بن عمر»(1).

و هذه الکلمات من الشیخ النجاشی یعرفنا بطریقته و أنّه کان ملتزما بأن لا یروی إلاّ عن ثقة، و لأجل ذلک یمکن أن یقال، بل یجب أن یقال: إنّ عامة مشایخه ثقات إلاّ من صرّح بضعفه.

و قد استخرج المحدّث النوری مشایخه فی المستدرک فبلغ اثنین و ثلاثین و نقله العلاّمة المامقانی فی خاتمة التنقیح(2) و نحن نذکر مشایخه علی ما جمعه و استخرجه المحدّث النوری - شکر اللّه سعیه -.

4 - أبو الحسن محمّد بن أحمد بن علیّ بن الحسن بن شاذان الفامی القمّی.

5 - القاضی أبو الحسین محمّد بن عثمان بن الحسن النصیبی.

6 - محمّد بن جعفر الأدیب و قد یعبّر عنه ب «المؤدّب» و «القمّی» و «التمیمی» و «النحوی».

7 - أبو العباس أحمد بن علیّ بن العباس بن نوح السیرافی الّذی صرح بأنّه شیخه و مستنده و من استفاد منه.

8 - أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عمران بن موسی بن الجرّاح المعروف بابن الجندی.

9 - أبو عبد اللّه أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز.

10 - أبو الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری المعروف.

11 - أحمد بن محمد بن عبد اللّه الجعفی، الّذی یروی غالبا عن أحمد ابن محمّد بن عقدة الحافظ.

12 - أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسی الأهوازی المعروف بابن الصّلت الذی هو من مشایخ الشیخ.

13 - والده علیّ بن أحمد بن علیّ بن العباس النجاشی.

14 - أبو الحسین علیّ بن احمد بن أبی جید القمی.

15 - أبو القاسم علیّ بن شبل بن أسد الملقّب بالوکیل و هو من مشایخ الشیخ.

16 - القاضی أبو الحسن علیّ بن محمّد بن یوسف.

17 - الحسن بن أحمد بن إبراهیم.

ص: 286

18 - أبو محمّد الحسن بن أحمد بن الهیثم العجلی الذی قال فیه «أنّه من وجوه أصحابنا».

19 - أبو عبد اللّه الحسین بن عبید اللّه بن ابراهیم الغضائری، الذی هو من أجلاّء شیوخ الشیخ.

20 - أبو عبد اللّه الحسین بن جعفر بن محمّد المخزومی الخزّاز المعروف بابن الخمری.

21 - أبو عبد اللّه الحسین بن أحمد بن موسی بن هدیة.

22 - القاضی أبو إسحاق إبراهیم بن مخلّد بن جعفر.

23 - أبو الحسن أسد بن إبراهیم بن کلیب السلمی الحرّانی.

24 - أبو الخیر الموصلی سلامة بن ذکا و هو من رجال التلّعکبری.

25 - أبو الحسن العبّاس بن عمر بن العبّاس بن محمّد بن عبد الملک بن أبی مروان الکلوذانی المعروف بابن المروان، الّذی أکثر روایاته عن علیّ ابن بابویه.

26 - أبو أحمد عبد السّلام بن الحسین بن محمّد بن عبد اللّه البصری.

27 - أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن محمّد بن عبد اللّه الدعجلی.

28 - عثمان بن حاتم بن منتاب التغلبی.

29 - أبو محمد هرون بن موسی التلّعکبری.

30 - أبو جعفر أو أبو الحسین محمّد هرون التلّعکبری.

31 - أبو الحسین أحمد بن محمّد بن علیّ الکوفی الکاتب الّذی روی

ص: 287

عنه السید الأجلّ المرتضی.

32 - أبو محمّد الحسن بن محمّد بن یحیی بن داود الفحّام(1).

ص: 288

ص: 290

و لتوضیح هذا النوع من التوثیق نقدّم مقدّمة و هی: أنّ محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری القمّی الّذی یعدّ من أجلاّء الأصحاب، قد ألّف کتابا أسماه «نوادر الحکمة» و هو یشتمل علی کتب أوّلها کتاب التّوحید و آخرها کتاب القضایا و الأحکام کما ذکره الشیخ فی الفهرس(1).

و النجاشی یصف الکتاب بقوله: «لمحمّد بن أحمد بن یحیی کتب منها کتاب «نوادر الحکمة» و هو کتاب حسن کبیر یعرفه القمیون ب «دبّة شبیب» قال: و شبیب فامیّ کان بقم له دبّة ذات بیوت، یعطی منها ما یطلب منه من دهن فشبّهوا هذا الکتاب بذلک».

و یعرّف شخصیّته بقوله: «محمّد بن أحمد بن یحیی الأشعری القمّی کان ثقة فی الحدیث، إلاّ أنّ أصحابنا قالوا: کان یروی عن الضّعفاء، و یعتمد المراسیل، و لا یبالی عمّن أخذ، و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء و کان محمّد بن الحسن بن الولید(2) یستثنی من روایة محمّد بن أحمد بن یحیی ما

ص: 291

رواه عن 1 - محمّد بن موسی الهمدانی، 2 - أو ما رواه عن رجل. 3 - أو یقول بعض أصحابنا 4 - او عن محمّد بن یحیی المعاذی 5 - أو عن أبی عبد اللّه الرّازی الجامورانی 6 - أو عن أبی عبد اللّه السیّاری 7 - أو عن یوسف بن السخت 8 - أو عن وهب بن منبّه 9 - أو عن أبی علیّ النیشابوری 10 - أو عن أبی یحیی الواسطی 11 - أو عن محمّد بن علی أبی سمینة 12 - أو یقول فی حدیث أو کتاب و لم أروه 13 - أو عن سهل بن زیاد الآدمی 14 - أو عن محمّد بن عیسی بن عبید بإسناد منقطع 15 - أو عن أحمد بن هلال 16 - أو محمّد بن علیّ الهمدانی 17 - أو عبد اللّه بن محمّد الشامی 18 - أو عبد اللّه بن أحمد الرازی 19 - أو أحمد بن الحسین بن سعید 20 - أو أحمد بن بشیر الرقّی 21 - أو عن محمّد بن هارون 22 - أو عن ممویة بن معروف 23 - أو عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران 24 - أو ما ینفرد به الحسن بن الحسین اللّؤلؤی 25 - و ما یرویه عن جعفر بن محمد بن مالک 26 - أو یوسف بن الحارث 27 - أو عبد اللّه بن محمّد الدمشقی(1).

و الرجل من أساتذة الحدیث فی النصف الثانی من القرن الثالث.

و زاد الشیخ فی الفهرس: 28 - جعفر بن محمّد الکوفی 29 - و الهیثم بن عدی.

غیر أنّ أبا العباس بن نوح قال: «و قد أصاب شیخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الولید فی ذلک کلّه و تبعه أبو جعفر بن بابویه - رحمه اللّه - علی ذلک إلاّ فی محمّد بن عیسی بن عبید فلا أدری ما رایه فیه(1) لأنّه کان علی ظاهر العدالة و الثقة»(2).

فاستدلّوا بأنّ فی استثناء المذکورین و بالأخصّ بالنظر إلی ما ذکره ابن نوح فی حقّ محمّد بن عیسی بن عبید الّذی یدلّ علی التزامهم بإحراز العدالة فی الراوی، شهادة علی عدالة کلّ من روی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی و لم تستثن روایته(3).

و باختصار قالوا باعتبار کلّ من یروی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی إذا لم یکن ممّن استثناه ابن الولید من روایات محمّد بن أحمد عنه، فإنّ اقتصار ابن الولید علی ما ذکره من موارد الاستثناء یکشف عن اعتماده علی جمیع روایات محمّد بن أحمد غیر الموارد المذکورة. و التصحیح و الاستثناء راجعان إلی مشایخه بلا واسطة لا کلّ من جاء اسمه فی أسناد ذلک الکتاب منتهیا إلی الإمام.

نوادر الحکمة غیر من استثنی، محکوم بالوثاقة و العدالة عند هؤلاء الثلاثة (أعنی ابن الولید و ابن نوح و الصّدوق لأجل اعتماد الأخیر علی تعدیل ابن الولید و جرحه فی عامّة الموارد) و توثیقاتهم حجّة ما لم تعارض بتضعیف آخر.

و ربّما یورد علیه بأنّ اعتماد ابن الولید أو غیره من الأعلام المتقدّمین، فضلا عن المتأخّرین، علی روایة شخص و الحکم بصحّتها لا یکشف عن وثاقة الراوی أو حسنه، و ذلک لاحتمال أنّ الحاکم بالصحّة یعتمد علی أصالة العدالة، و یری حجیّة کلّ روایة یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق، و هذا لا یفید من یعتبر وثاقة الراوی أو حسنه فی حجّیة خبره(1).

و لا یخفی أنّ ما ذکره من الاحتمال لا یوافق ما نقله النّجاشی فی فهرسه عن ابن نوح، فإنّه قد اعترض علی ابن الولید فی استثناء محمّد بن عیسی بن عبید حیث قال: «لا أدری ما رابه فیه - أی ما هو السبب الّذی أوقعه فی الشکّ فیه - لأنّه کان علی ظاهر العدالة و الثقة» و المتبادر من العبارة أنّ الباقین ممّن قد احرزت عدالتهم و وثاقتهم، لا أنّ عدالتهم کانت محرزة بأصالة العدالة.

و أضعف من ذلک ما ذکره «لعلّه کان یری حجیّة کلّ روایة یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق» فإنّ هذا الاحتمال لا یناسب العبارة.

و یوضح هذا النظر ما ذکره الصّدوق فی مورد من الفقیه حیث قال: «کان شیخنا محمّد بن الحسن لا یصحّح خبر صلاة یوم غدیر خمّ و الثواب المذکور فیه لمن صامه، و یقول إنّه من طریق محمّد بن موسی الهمدانی و کان کذّابا غیر ثقة، و کلّ ما لم یصحّحه ذلک الشیخ - قدس اللّه روحه - و لم یحکم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح».

و قال أیضا: «کان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید - رضی

ص: 294

اللّه عنه - سیّیء الرأی فی محمّد بن عبد اللّه المسمعی، راوی هذا الحدیث، و إنّی قد أخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب، لأنّه کان فی کتاب الرحمة و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی»(1).

فإنّ هذه التعابیر تشعر بأنّ توصیف الباقین بالوثاقة، و المستثنین بالضعف کان بالاحراز لا بالاعتماد علی أصالة العدالة فی کلّ راو أو علی القول بحجّیة قول کلّ من لم یظهر منه فسق.

أضف إلیه أنّه لو کان المناط فی صحّة الروایة هذین الأصلین، لما احتاج الصدوق فی إحراز حال الراوی إلی توثیق أو تضعیف شیخه ابن الولید، لأنّ نسبة الأصل إلی الاستاذ و التلمیذ سواسیة.

هذا و إنّ العلاّمة المامقانی نقل عن الحاوی: أنّ استثناء اولئک الجمع لا یقتضی الطعن فیهم، لأنّ رد الروایة أعمّ من الطعن لا سیّما محمّد بن عیسی حیث قبل روایته باسناد غیر منقطع(2).

و الظّاهر خلافه، و لأجل کون الاستثناء دلیلا علی الطّعن تعجب ابن نوح استثناء محمّد بن عیسی بن عبید، مع کونه ظاهر العدالة و الوثاقة نعم لم یردّ روایة محمّد بن عیسی مطلقا إلاّ فیما إذا کانت أسنادها منقطعة.

هذا و إنّ صاحب «قاموس الرجال» فسّر «انقطاع الاسناد» بما إذا کان متفرّدا بالروایة و لم یشارکه فیها غیره، و استشهد علی ذلک بقول ابن الولید فی موضع آخر، قال فی کتب یونس: «ما لم یتفرّد محمّد بن عیسی بروایتها عنه، صحیحة و لیس محمّد بن عیسی متفرّدا بهذا الشرط بل روایات الحسن

ص: 295

اللؤلؤی و محمّد بن اورمة کذلک»(1).

و هذا التوجیه ممّا یأباه ظاهر العبارة أعنی قوله: «منقطع الاسناد» و الظّاهر هو انقطاع الاسناد بین محمّد بن أحمد بن یحیی و محمّد بن عیسی و لأجل ذلک یروی النجاشی کتب محمّد بن عیسی بن عبید عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن الحمیری، عن محمّد بن عیسی بن عبید(2).

و قد أضاف الشیخ إلی «منقطع الاسناد» قوله «یتفرّد به» و هذا یدلّ علی تغایرهما. و علی کلّ تقدیر فبعض اولئک المستثنین کالحسن اللؤلؤی ممّن وثّقه النّجاشی، و لا بدّ من إعمال قواعد التعارض فی التّوثیق و التّضعیف.

و علی کلّ تقدیر فکون الرجل من مشایخ مؤلّف کتاب «نوادر الحکمة» یورث الظنّ أو الاطمئنان بوثاقته إذا لم یکن أحد هؤلاء المستثنین، فلاحظ.

ص: 296

ص: 298

لا شکّ أنّ مؤلّف کامل الزیارات (و هو الشیخ الأقدم و الفقیه المقدّم الشیخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه المتوفّی سنة 367 أو 369 علی احتمال و المدفون بالکاظمیّة فی الرواق الشریف، و فی محاذاة تلمیذه الشیخ المفید) أحد أجلاّء الأصحاب فی الحدیث و الفقه، و وصفه النجاشی(1) فی فهرسه بأنّه من ثقات أصحابنا و أجلاّئهم فی الفقه و الحدیث، و توارد علیه النصّ بالوثاقة فی فهرس الشیخ(2) و الوجیزة، و البحار، و بلغة الرجال، للشیخ سلیمان الماحوزی، و المشترکات للشیخ فخر الدین الطریحی، و المشترکات للکاظمی، و الوسائل، و منتهی المقال للشیخ أبی علی، فی ترجمة أخیه، و السید رضی الدین ابن طاوس و غیرهم من الأعلام(3).

ص: 299

و کتابه هذا من أهمّ کتب الطّائفة و اصولها المعتمد علیها فی الحدیث، أخذ منه الشیخ فی التّهذیب و غیره من المحدّثین، و هو من مصادر الشیخ الحر العاملی فی وسائله، و عدّة فیه من الکتب المعتمدة الّتی شهد بصحّتها مؤلّفوها و قامت القرائن علی ثبوتها، و علم بصحّة نسبتها إلیه، و ذکره النجاشی فی فهرسه بعنوان کتاب «الزیارات» کما ذکره الشیخ فی الفهرس بعنوان «جامع الزیارات» و عبّر عنه فی بقیّة الکتب باسم «کامل الزیارة».

و هو - قدّس سره - ذکر فی مقدّمة کتابه ما دعاه إلی تصنیف کتابه فی هذا الموضوع، ثمّ قال: «و لم اخرج فیه حدیثا روی عن غیرهم إذا کان فیما روینا عنهم من حدیثهم - صلوات اللّه علیهم - کفایة عن حدیث غیرهم، و قد علمنا أنّا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره، و لکن ما وقع لنا من جهة الثّقات من أصحابنا - رحمهم اللّه برحمته - و لا أخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین، غیر المعروفین بالروایة، المشهورین بالحدیث و العلم، و سمّیته کتاب «کامل الزیارات» و فضلها و ثواب ذلک»(1).

و ربّما یستظهر من هذه العبارة أنّ جمیع الرواة المذکورین فی أسناد أحادیث ذلک الکتاب ممّن روی عنهم إلی أن یصل إلی الإمام من الثقات عند المؤلف، فلو اکتفینا بشهادة الواحد فی الموضوعات یعدّ کلّ من جاء فی أسناد هذا الکتاب من الثقات بشهادة الثقة العدل ابن قولویه.

و قد وضع الشیخ الفاضل محمّد رضا عرفانیان فهرسا فی هذا الموضوع فاستخرج أسامی کلّ من ورد فیها فبلغت 388 شخصا.

و قد أشار بما ذکرنا الشیخ الحرّ العاملی فی الفائدة السادسة من خاتمة الکتاب و قال: «و قد شهد علیّ بن إبراهیم أیضا بثبوت أحادیث تفسیره، و أنّها

ص: 300

مرویّة عن الثقات عن الأئمّة و کذلک جعفر بن محمّد بن قولویه فإنّه صرّح بما هو أبلغ من ذلک فی أوّل مزاره»(1).

و ذهب صاحب معجم رجال الحدیث إلی أنّ هذه العبارة واضحة الدّلالة علی أنّه لا یروی فی کتابه روایة عن المعصوم إلاّ و قد وصلت إلیه من جهة الثقات من أصحابنا، ثمّ أیّد کلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل، ثمّ قال:

«ما ذکره صاحب الوسائل متین فیحکم بوثاقة من شهد علیّ بن إبراهیم أو جعفر ابن محمّد بن قولویه بوثاقته، اللّهم إلاّ أن یبتلی بمعارض»(2).

أقول: أمّا رواة تفسیر القمّی فسیوافیک الکلام فی نفس الکتاب، و أنّه لم یثبت أنّ مجموع التفسیر من تألیفه، و أمّا ادعاء دلالة العبارة المذکورة فی مقدّمة «کامل الزیارات» علی أنّه لا یروی فی کتابه روایة عن المعصوم إلاّ و قد وصلت إلیه من جهة الثقات من أصحابنا - رحمهم اللّه - فغیر تامّ.

و الحقّ ما استظهره المحدّث المتتبّع النوری، فقد استظهر منه أنّه نصّ علی توثیق کلّ من صدّر بهم سند أحادیث کتابه، لا کلّ من ورد فی أسناد الروایات، و بالجملة یدلّ علی توثیق کلّ مشایخه لا توثیق کلّ من ورد فی أسناد هذا الکتاب و قد صرّح بذلک فی موردین:

الأوّل: فی الفائدة الثالثة من خاتمة کتابه المستدرک (ج 3، ص 522-523) قال: إنّ المهمّ فی ترجمة هذا الشیخ العظیم استقصاء مشایخه فی هذا الکتاب الشریف، فإنّ فیه فائدة عظیمة لم تکن فی من قدّمنا من مشایخ الأجلّة، فإنّه - رحمه اللّه - قال فی أوّل الکتاب: - و قال بعد نقل عبارته فی مقدّمة الکتاب علی النّحو الذی نقلناه -: «فتراه نصّا علی توثیق کلّ من روی عنه فیه، بل کونه من المشهورین فی الحدیث و العلم، و لا فرق فی

ص: 301

التوثیق بین النصّ علی أحد بخصوصه أو توثیق جمع محصورین بعنوان خاصّ، و کفی بمثل هذا الشیخ مزکیّا و معدّلا».

الثانی: فی الفائدة العاشرة (ج 3، ص 777) و قال: «من جملة الأمارات الکلّیة علی الوثاقة کونها من مشایخ جعفر بن قولویه فی کتابه کامل الزیارات».

و علی أیّ تقدیر فیدلّ علی المختار امور:

1 - إنّه استرحم لجمیع مشایخه حیث قال: «من أصحابنا - رحمهم اللّه برحمته -» و مع ذلک نری أنّه روی فیه عمّن لا یستحقّ ذلک الاسترحام، فقد روی فی هذا الکتاب عن عشرات من الواقفة و الفطحیّة و هل یصحّ لشیخ مثل ابن قولویه أن یسترحمهم؟

2 - روی فی الباب الثامن فی فضل الصّلاة فی مسجد الکوفة عن لیث بن أبی سلیم و هو عامی بلا اشکال(1).

کما روی عن علیّ بن أبی حمزة البطائنی المختلف فیه، فقد روی عنه فی هذا الکتاب فی الصفحات التالیة: 63-84-108-119-246 - 248-294.

کما روی عن حسن بن علیّ بن أبی حمزة البطائنی فی الصفحات التالیة 49-100.

کما روی عن عمر بن سعد فی الصفحات التالیة 71-72-90 - 93.(2).

ص: 302

کما روی فیه عن بعض امّهات المؤمنین الّتی لا یرکن إلی حدیثها (الصفحة 31، الباب الثامن، الحدیث 16).

3 - القدماء من المشایخ کانوا ملتزمین بأن لا یأخذوا الحدیث إلاّ ممّن صلحت حاله و ثبتت وثاقته، و العنایة بحال الشیخ کانت أکثر من عنایتهم بمن یروی عنه الشّیخ، قد عرفت التزام النّجاشی بأن لا یروی إلاّ عن شیخ ثقة، لا أن یکون جمیع من ورد فی سند الروایة ثقات.

و لأجل ذلک کانت الروایة بلا واسطة عن المجاهیل و الضعفاء عیبا، و کانت من أسباب الجرح، و لم یکن نقل الروایة المشتملة علی المجهول و الضعیف جرحا.

کلّ ذلک یؤیّد ما استظهره المتتبع النوری - رحمه اللّه -.

ثمّ إنّ أکثر أحادیث الکتاب یرویه المؤلّف عن أبیه محمّد بن جعفر. قال النجاشی: «کان أبوه من خیار أصحاب سعد(1) و أصحاب سعد أکثرهم ثقات کعلیّ بن الحسین بن بابویه (والد الصدوق) و محمّد بن الحسن بن الولید (شیخ الصدوق) و حمزة بن القاسم و محمّد بن یحیی العطّار القمی».

و الوالد هو المدفون بقم فی مقبرة «شیخان» فلاحظ.

و أمّا اخو المؤلف فهو أبو الحسین علیّ بن محمّد بن جعفر، و نقل عنه فی الکتاب کثیرا. قال النجاشی: «روی الحدیث و مات حدث السنّ لم یسمع منه، له کتاب فضل العلم و آدابه، أخبرنا محمّد و الحسین بن هدیّة، قالا:

حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولویه، قال: حدّثنا أخی به»(2).

ص: 303

و إذا کان الحقّ ما استظهره المحدّث النوری، و أنّ العبارة لا تدلّ إلاّ علی وثاقة مشایخه فعلینا بیان مشایخه الّتی لا تتجاوز 32 شیخا حسب ما أنهاهم المحدّث النوری و إلیک أسماؤهم:

1 - والده محمّد بن قولویه الّذی هو من خیار أصحاب سعد بن عبد اللّه (المتوفّی عام 299).

2 - أبو عبد الرّحمن محمّد بن أحمد بن الحسین الزعفرانی نزیل بغداد.

3 - أبو الفضل محمّد بن أحمد بن إبراهیم بن سلیمان الجعفی الکوفی، المعروف بالصابونی صاحب کتاب الفاخر فی الفقه.

4 - ثقة الاسلام الکلینی.

5 - محمّد بن الحسن بن الولید.

6 - محمّد بن الحسن بن علی بن مهزیار.

7 - أبو العباس محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن القرشی الرزاز (المتولّد عام 233، المتوفّی سنة 316).

8 - محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری القمی.

9 - الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن عیسی یروی عنه، عن أبیه، عن الحسن بن محبوب.

10 - أبو الحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه.

11 - أخوه علیّ بن محمّد بن قولویه.

12 - أبو القاسم جعفر بن محمّد بن إبراهیم بن عبد اللّه بن موسی بن جعفر الموسوی العلوی.

13 - أبو علی أحمد بن علیّ بن مهدی بن صدقة الرقّی بن هاشم بن

ص: 304

غالب بن محمّد بن علیّ الرقی الأنصاری.

14 - محمّد بن عبد المؤمن المؤدّب القمی الثقة صاحب النوادر.

15 - أبو الحسن علیّ بن حاتم بن أبی حاتم القزوینی.

16 - علیّ بن محمّد بن یعقوب بن إسحاق بن عمّار الصیرفی (المتوفی سنة 332).

17 - أبو الحسن علیّ بن الحسین السعد آبادی القمّی الّذی یروی عنه الکلینی.

18 - أبو علی محمّد بن همّام بن سهیل الکاتب البغدادی، شیخ الطائفة و وجهها المولود بدعاء العسکری - علیه السلام - (المتوفّی سنة 332).

19 - أبو محمّد هارون بن موسی بن أحمد بن سعید بن سعد التلعکبری الشیبانی (المتوفّی سنة 385).

20 - القاسم بن محمّد بن علیّ بن إبراهیم الهمدانی وکیل الناحیة المقدسة بهمدان.

21 - الحسن بن زبرقان الطبری.

22 - أبو عبد اللّه الحسین بن محمّد بن عامر بن عمران بن أبی بکر الأشعریّ القمی، الّذی أکثر الکلینی من الروایة عنه.

23 - أبو علی أحمد بن إدریس بن أحمد الأشعری القمّی (المتوفّی سنة 306).

24 - أبو عیسی عبید اللّه بن فضل بن محمّد بن هلال الطائی البصری، و فی بعض النسخ «عبد اللّه».

25 - حکیم بن داود بن حکیم یروی عن سلمة بن خطاب.

ص: 305

26 - محمّد بن الحسین و فی بعض المواضع، الحسن بن مث الجوهری.

27 - محمّد بن أحمد بن علی بن یعقوب.

28 - أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن یعقوب بن اسحاق بن عمار.

29 - أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن یعقوب.

و احتمل المحدّث النوری اتّحاده مع سابقه بل اتحاد الثلاثة الواردة فی الأرقام 27، 28، 29.

30 - أبو عبد اللّه الحسین بن علیّ الزعفرانی.

31 - أبو الحسین أحمد بن عبد اللّه بن علی الناقد.

32 - أبو الحسن محمّد بن عبد اللّه بن علی(1).

ص: 306

ص: 308

ربّما یستظهر أنّ کلّ من وقع فی أسناد روایات تفسیر علی بن إبراهیم المنتهیة إلی المعصومین - علیهم السلام - ثقة، لأنّ علیّ بن إبراهیم شهد بوثاقته، و إلیک عبارة القمّی فی دیباجة تفسیره قال: «نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الّذین فرض اللّه طاعتهم، و أوجب رعایتهم، و لا یقبل العمل إلاّ بهم»(1).

و قال صاحب الوسائل: «قد شهد علیّ بن إبراهیم أیضا بثبوت أحادیث تفسیره، و أنّها مرویّة عن الثقات عن الأئمّة»(2).

و قال صاحب معجم رجال الحدیث معترفا بصحّة استفادة صاحب الوسائل: «إنّ علیّ بن إبراهیم یرید بما ذکره، إثبات صحّة تفسیره و أنّ روایاته ثابتة و صادرة من المعصومین - علیهم السلام - و أنّها انتهت إلیه بوساطة المشایخ و الثّقات من الشیعة، و علی ذلک فلا موجب لتخصیص التوثیق بمشایخه الّذین یروی عنهم علیّ بن إبراهیم بلا واسطة، کما زعمه بعضهم»(3).

ص: 309

و تحقیق الحقّ یستدعی بیان امور:

إلی غیر ذلک من المشایخ الّتی أنهاها صاحب معجم رجال الحدیث فی الجزء 11، الصفحة 195.

الکلینیّ، مؤلّف کتاب «الغیبة» رواها باسناده إلی الإمام، و جعلها مقدّمة تفسیره، و قد دوّنت تلک المقدّمة مفردة مع خطبة مختصرة و سمّیت «المحکم و المتشابه» و طبع فی ایران، و ربما ینسب إلی السیّد المرتضی، و طبع تلک المقدّمة مع تفسیر القمّی تارة، و مستقلّة اخری، و أوردها بتمامها العلامة المجلسیّ فی مجلّد القرآن من «البحار»(1).

و قد ابتدأ القمّی بنقل تلک الروایات مع حذف السند بقوله: «فأمّا الناسخ و المنسوخ فإنّ عدّة النساء کانت فی الجاهلیّة...»(2).

و أمّا العبّاس فقد ترجم فی کتب الانساب، فهو مسلّم عند النسّابین و هم ذاکرون له و لأعمامه و لاخوانه و لأحفاده عند تعرّضهم لحمزة بن الإمام موسی بن جعفر الکاظم - علیه السلام -.

فقد ذکر شیخنا المجیز الطهرانی أنّه رأی ترجمته فی المجدی، و عمدة الطالب ص 218 من طبع لکنهو، و بحر الأنساب، و المشجّر الکشّاف، و النسب المسطر المؤلف فی حدود 600، فعند ما ذکر عقب محمّد الأعرابی بن القاسم بن حمزة بن موسی - علیه السلام -، ذکروا أنّ محمّدا هذا أعقب من خمسة بنین موسی، و أحمد المجدور، و عبد اللّه، و الحسین أبی زبیة، و العبّاس، و ذکروا من ولد العبّاس، ابنه جعفر بن العبّاس، ثمّ ابن جعفر زیدا الملقّب ب «زید سیاه»...

و ذکر مؤلف «النسب المسطر» (المؤلّف بین 593-600) أعقاب العباس. قال: «و أمّا العبّاس بطبرستان ابن محمّد الأعرابی فله أولاد بها منهم جعفر و زید و الحسن و لهم أعقاب، و یظهر من «النسب المسطر» أنّه نزل بطبرستان و لأولاده الثلاثة أعقاب بها و کانت طبرستان فی ذلک الأوان مرکز الزیدیة»(1).

و إلیک التعرّف علی أبی الجارود و تفسیره:

أمّا ابو الجارود؛ فقد عرّفه النجاشی بقوله: «زیاد بن المنذر، أبو الجارود الهمدانی الخارفی الأعمی،... کوفیّ، کان من أصحاب أبی جعفر - علیه السلام -. و روی عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - و تغیّر لما خرج زید - رضی اللّه عنه - و قال أبو العبّاس ابن نوح: هو ثقفی، سمع عطیّة، و روی عن أبی جعفر، و روی عنه مروان بن معاویة و علی بن هاشم بن البرید یتکلّمون فیه، قاله البخاری»(1).

و قال الشیخ فی رجاله فی أصحاب الباقر - علیه السلام -: «زیاد بن المنذر أبو الجارود الهمدانیّ، الحوفیّ الکوفیّ تابعیّ زیدیّ أعمی، إلیه تنسب الجارودیّة منهم».

و الظّاهر أنّ الرجل کان إمامیّا، لکنّه رجع عند ما خرج زید بن علی فمال إلیه و صار زیدیّا. و نقل الکشّی روایات فی ذمّه(2) ، غیر أنّ الظاهر من الروایات الّتی نقلها الصدوق، رجوعه إلی المذهب الحقّ(3).

و أمّا تفسیره فقد ذکره النّجاشی و الشیخ و ذکرا سندهما الیه، و إلیک نصّهما: فقال الأوّل: «له کتاب تفسیر القرآن، رواه عن أبی جعفر - علیه السلام -.

أخبرنا عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن سعید قال: حدّثنا جعفر بن عبد اللّه المحمّدی، قال: حدّثنا أبو سهل کثیر بن عیّاش القطّان، قال: حدّثنا أبو الجارود بالتفسیر»(4).

ص: 314

فالنّجاشی یروی التّفسیر بواسطة عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن سعید المعروف بابن عقدة و هو أیضا زیدیّ.

کما أنّ الشیخ یروی التّفسیر عن ابن عقدة بواسطتین. قال: «و أخبرنا بالتّفسیر أحمد بن عبدون، عن أبی بکر الدّوری، عن ابن عقدة، عن أبی عبد اللّه جعفر بن عبد اللّه المحمّدی، عن کثیر بن عیّاش القطّان و کان ضعیفا و خرج أیّام أبی السّرایا معه فأصابته جراحة، عن زیاد بن المنذر أبی الجارود، عن أبی جعفر الباقر - علیه السلام -»(1).

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أبا الفضل الراوی لهذا التفسیر قد روی فی هذا التفسیر روایات عن عدّة من مشایخه.

1 - علیّ بن إبراهیم، فقد خصّ سورة الفاتحة و البقرة و شطرا قلیلا من سورة آل عمران بما رواها عن علیّ بن ابراهیم عن مشایخه.

قال قبل الشروع فی تفسیر الفاتحة: «حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر - علیه السلام -، قال: حدّثنا أبو الحسن علیّ بن ابراهیم، قال: حدّثنی أبی - رحمه اللّه -، عن محمّد بن أبی عمیر، عن حمّاد بن عیسی، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -».

ثمّ ذکر عدّة طرق لعلیّ بن إبراهیم(2).

و ساق الکلام بهذا الوصف إلی الآیة 45 من سورة آل عمران، و لمّا وصل إلی تفسیر تلک الآیة، أی قوله سبحانه: إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیهاً فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ أدخل فی التفسیر ما أملاه الإمام الباقر - علیه السلام - لزیاد بن

ص: 315

المنذر أبی الجارود فی تفسیر القرآن، و قال بعد ذکر الآیة: «حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانی (المراد به أحمد بن محمد بن سعید المعروف بابن عقدة و هو زیدیّ من قبیلة همدان الیمن) قال: حدّثنا جعفر بن عبد اللّه (المراد المحمّدی) قال: حدّثنا کثیر بن عیّاش، عن زیاد بن المنذر أبی الجارود، عن أبی جعفر محمد بن علی - علیه السلام -»(1).

و هذا السند بنفسه نفس السند الّذی یروی به النّجاشی و الشیخ تفسیر أبی الجارود، و لمّا کان الشیخ و النّجاشی متأخّرین من جامع التفسیر، نقل النجاشی عن أحمد بن محمّد الهمدانی (ابن عقدة) بواسطة عدّة من أصحابنا، و نقل الشیخ عنه أیضا بواسطة شخصین و هما: أحمد بن عبدون و أبی بکر الدوری عن ابن عقدة.

و بهذا تبیّن أنّ التفسیر ملفّق من تفسیر علیّ بن إبراهیم و تفسیر أبی الجارود، و لکلّ من التفسیرین سند خاصّ، یعرفه کلّ من راجع هذا التفسیر، ثمّ إنّه بعد هذا ینقل عن علیّ بن إبراهیم کما ینقل عن مشایخه الاخر إلی آخر التفسیر.

و بعد هذا التلفیق، کیف یمکن الاعتماد علی ما ذکر فی دیباجة الکتاب لو ثبت کون الدیباجة لعلیّ بن إبراهیم نفسه؟

فعلی ذلک فلو أخذنا بهذا التوثیق الجماعی، یجب أن یفرق بین ما روی الجامع عن نفس علیّ بن ابراهیم، و ما روی عن غیره من مشایخه، فإنّ شهادة القمّی یکون حجّة فی ما یرویه نفسه، لا ما یرویه تلمیذه من مشایخه.

ثمّ إنّ الاعتماد علی هذا التفسیر بعد هذا الاختلاط مشکل جدّا، خصوصا مع ما فیه من الشذوذ فی المتون.

ص: 316

و قد ذهب بعض أهل التّحقیق إلی أنّ النسخة المطبوعة تختلف عمّا نقل عن ذلک التّفسیر فی بعض الکتب، و عند ذلک لا یبقی اعتماد علی هذا التوثیق الضمنی أیضا، فلا یبقی اعتماد لا علی السّند و لا علی المتن.

ثمّ إنّ فی الهدف من التلفیق بین التفسیرین احتمالا ذکره شیخنا المجیز الطهرانی، و هو أنّ طبرستان فی ذلک الأوان کانت مرکز الزیدیة، فینقدح فی النفس احتمال أنّ نزول العباس (جامع التفسیر) إلیها، إنّما کان لترویج الحقّ بها، و رأی من الترویج، السعی فی جلب الرغبات إلی هذا التّفسیر (الکتاب الدینی المرویّ عن أهل البیت - علیهم السلام -) الموقوف ترویجه عند جمیع أهلها علی إدخال بعض ما یرویه أبو الجارود عن الإمام الباقر - علیه السلام - فی تفسیره، المرغوب عند الفرقة العظیمة من الزیدیة الذین کانوا یسمّون بالجارودیة، نسبة إلیه»(1).

ثمّ إنّ مؤلف التفسیر کما روی فیه عن علیّ بن ابراهیم، روی عن عدّة مشایخ اخر استخرجها المتتبّع الطهرانی فی تعلیقته علی کتابه القیّم «الذریعة إلی تصانیف الشیعة» و إلیک بیان بعضها:

2 - محمّد بن جعفر الرزاز: قال (راوی التفسیر): حدّثنا محمد بن جعفر الرزاز، عن یحیی بن زکریّا، عن علیّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن کثیر، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - فی قوله تعالی: ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَةٍ... (2).

و محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن الرزّاز هو شیخ أبی غالب الزراری (المتوفّی عام 368) و شیخ ابن قولویه المعروف (المتوفّی عام 367 أو 369) فلا یمکن أن یکون القائل بقوله: «حدّثنا» هو علیّ بن إبراهیم.

ص: 317

و الرزّاز یروی عن مشایخ کثیرین.

منهم خاله محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب (المتوفّی عام 262).

و منهم أبو جعفر محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری صاحب «نوادر الحکمة» فقد صرّح النّجاشی بروایة الرزّاز عنه.

3 - أبو عبد اللّه الحسین بن محمّد بن عامر الأشعری: قال (راوی التفسیر): أخبرنا الحسین بن محمّد بن عامر الأشعری، عن المعلّی بن محمّد البصری عن ابن أبی عمیر، عن أبی جعفر الثّانی - علیه السلام - فی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1).

و الحسین بن محمّد بن عامر یروی تفسیر المعلّی البصری عنه، و قد أکثر الکلینی من الروایة عنه فی الکافی، و یروی عنه علیّ بن بابویه (المتوفّی عام 329) و ابن الولید (المتوفّی عام 343) و ابن قولویه (المتوفّی عام 369).

4 - أبو علی محمّد بن أبی بکر همّام بن سهیل: قال (راوی التفسیر):

حدّثنا محمد بن همّام، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالک، قال: حدّثنا القاسم بن ربیع، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن منخل، عن جابر، عن أبی جعفر - علیه السلام - فی قوله تعالی: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ (2).

و أبو علی محمّد بن همّام بن سهیل الکاتب الاسکافی (المتوفّی عام 336، کما ضبطه تلمیذه التلّعکبری) یروی عنه ابن قولویه فی کامل الزیارات و أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهیم النعمانی، تلمیذ الکلینی فی کتاب «الغیبة».

ص: 318

و قد ذکر شیخنا المجیز الطهرانی ثلّة ممّن روی عنه جامع التفسیر، و إلیک أسماء بعضهم علی وجه الاجمال.

1 - أبو الحسن علیّ بن الحسین السعد آبادی القمّی الراوی عن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی.

2 - الشیخ أبو علی أحمد بن إدریس بن أحمد الأشعری القمّی (المتوفّی 306).

3 - الشیخ أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن ثابت، الراوی عن الحسن بن محمّد بن سماعة (المتوفّی عام 263).

4 - أبو جعفر محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری القمی، الراوی عن أبیه کتاب «قرب الاسناد».

5 - محمّد بن أبی عبد اللّه، و هو أبو الحسین محمّد بن عون الأسدی (المتوفّی 312) و هو من مشایخ الکلینی.

6 - حمید بن زیاد النینوائی (المتوفّی 310) و هو أیضا من مشایخ الکلینی.

7 - الحسن بن علیّ بن مهزیار، عن أبیه علیّ.

8 - أبو القاسم الحسنی الراوی لتفسیر الفرات عن مؤلّفه، و فرات و علیّ بن إبراهیم کانا متعاصرین.

إلی غیر ذلک من المشایخ الّذین یروی عنهم فی هذا التفسیر، مع أنّه لم یوجد روایة علیّ بن إبراهیم عن أحد من هؤلاء فی جمیع روایاته المرویّة عنه فی الکافی و غیره(1).

ص: 319

و عندئذ لا یصحّ القول بأنّ کلّ ما ورد فی أسناد تفسیر علیّ بن ابراهیم القمی ثقات بتوثیق المؤلّف فی دیباجة الکتاب، لما عرفت أنّ التفسیر ملفّق ممّا رواه جامع التفسیر عن علیّ بن إبراهیم، عن مشایخه إلی المعصومین - علیهم السلام - و ممّا رواه عن عدّة من مشایخه عن مشایخهم إلی المعصومین - علیهم السلام -.

أضف إلی ذلک أنّه لا یمکن القول بأنّ مراد القمّی من عبارته: «رواه مشایخنا و ثقاتنا» کلّ من وقع فی سنده إلی أن ینتهی إلی الإمام، بل الظّاهر کون المراد خصوص مشایخه بلا واسطة، و یعرب عنه عطف «و ثقاتنا» علی «مشایخنا» الظّاهر فی الأساتذة بلا واسطة، و لمّا کان النّقل عن الضّعیف بلا واسطة من وجوه الضّعف، دون النّقل عن الثقة إذا روی عن غیرها خصّ مشایخه بالوثاقة لیدفع عن نفسه سهم النقد و الاعتراض، کما ذکرنا فی مشایخ ابن قولویه، و إلاّ فقد ورد فی أسناد القمّی من لا یصحّ الاعتماد علیه من امّهات المؤمنین فلاحظ.

ص: 320

ص: 322

قیل: إنّ جمیع من ذکره الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق - علیه السلام - ثقات، و قد استدلّ علیه بما ذکره الشیخ المفید فی إرشاده، و هذا لفظه: «نقل الناس عن الصّادق - علیه السلام - من العلوم ما سارت به الرکبان، و انتشر ذکره فی البلدان، و لم ینقل عن أحد من أهل بیته العلماء، ما نقل عنه، و لا لقی أحد منهم من أهل الآثار، و نقلة الاخبار، و لا نقلوا عنهم کما نقلوا عن أبی عبد اللّه، فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات علی اختلافهم فی الآراء و المقالات فکانوا أربعة آلاف رجل»(1).

و قال ابن شهر آشوب فی مناقبه: «نقل عن الصادق - علیه السلام - من العلوم ما لم ینقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة من الثقات علی اختلافهم فی الآراء و المقالات فکانوا أربعة آلاف رجل»(2).

و قال الشیخ محمّد بن علی الفتّال فی «روضة الواعظین»: «قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة عن الصادق - علیه السلام - من الثقات علی اختلافهم فی الآراء و المقالات و کانوا أربعة آلاف»(3).

ص: 323

و هؤلاء الأثبات الثلاثة وصفوا تلک الصفوة بالثقات و إن کان کلام الشیخ و النجاشی خالیا عن ذلک الوصف کما سیوافیک.

و قد ذکر أهل الرجال أنّ أحمد بن محمّد بن سعید الحافظ المکنّی ب «أبی العباس» المعروف ب «ابن عقدة» قد ضبط أصحاب الصادق - علیه السلام - فی کتاب رجاله. قال النجاشی فی ترجمته؛ «له کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن جعفر بن محمد - علیه السلام -»(1).

و مثله الشیخ فی فهرسه، حیث قال: «له کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن جعفر بن محمد - علیه السلام -»(2).

و لیس فی کلام النجاشی و الشیخ توصیف رجاله بالوثاقة.

و علی کلّ تقدیر، فما ذکره الشیخ المفید لو کان ناظرا إلی ما جمعه ابن عقدة من أصحاب الصادق - علیه السلام -، یکون ما ذکره نفسه و من تبعه کابن شهر آشوب و الفتّال شهادة منهم علی وثاقة أربعة آلاف رجل من أصحاب الصادق - علیه السلام -. هذا من جانب.

و من جانب آخر إنّ الشیخ قد أخرج أسماء هؤلاء الرواة فی رجاله مع غیرهم. قال فی دیباجة رجاله: «و لم أجد لأصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنی (أسماء الرجال الّذین رووا عن النبی - صلی اللّه علیه و آله - و عن الأئمّة من بعده إلی زمن القائم - عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف - و من تأخّر عنهم) إلاّ مختصرات، قد ذکر کلّ انسان منهم طرفا، إلاّ ما ذکره ابن عقدة، فإنّه قد بلغ الغایة فی ذلک، و لم یذکر رجاله باقی الأئمّة - علیهم السلام -، و أنا أذکر ما ذکره، و اورد من بعد ذلک من لم یذکره»(3).

ص: 324

فبملاحظة هذین الأمرین تصبح النتیجة هی أنّ ما ذکره الشیخ من أسماء الرواة من أصحاب الصادق - علیه السلام - کلّهم ثقات حسب توثیق الشیخ المفید و من تبعه.

ثمّ إنّ جماعة من المتأخّرین تبعوا الشیخ المفید و اقتفوا أثره فی ما ذکره، و إلیک نقل بعض کلماتهم:

قال علم الدین المرتضی علیّ بن جلال الدین عبد الحمید النسابة، الّذی هو من علمائنا فی أوائل القرن الثامن فی کتابه «الأنوار المضیئة»:

«و ممّا اشتهر بین العامّة و الخاصّة أنّ أصحاب الحدیث جمعوا أسماء الرواة عنه - علیه السلام - من الثقات علی اختلافهم فی الآراء و المقالات فکانوا أربعة آلاف»(1).

و قال الشیخ الطبرسی فی الباب الخامس من کتابه «إعلام الوری بأعلام الهدی» فی ذکر مناقب الصادق - علیه السلام -: «و لم ینقل عن أحد من سائر العلوم ما نقل عنه، فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسامی الرواة عنه من الثقات علی اختلافهم فی المقالات و الدیانات، فکانوا أربعة آلاف رجل»(2).

ثمّ إنّ بعض المتأخّرین اکتفوا بذکر عدد الرواة عن الصادق - علیه السلام - من دون توصیفهم بکونهم من الثقات.

1 - قال المحقّق فی «المعتبر»: «انتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول - إلی أن قال: و روی عنه من الرجال ما یقارب أربعة آلاف رجل»(3).

2 - قال العلاّمة فی «الخلاصة» فی القسم الثانی (فی ترجمة ابن عقدة)

ص: 325

ما لفظه: «قال الشیخ الطوسی: سمعت جماعة یحکون عنه أنّه قال: أحفظ مائة و عشرین ألف حدیث بأسانیدها و اذاکر بثلاثمائة ألف حدیث و له کتب ذکرناها فی کتابنا الکبیر. منها کتاب أسماء الرجال الّذین رووا عن الصادق - علیه السلام - أربعة آلاف رجل، و أخرج فیه لکلّ رجل الحدیث الّذی رواه، مات بالکوفة سنة ثلاث و ثلاثین و ثلاثمائة»(1).

و ما ذکره الشیخ فی رجاله یختلف مع ما نقله العلاّمة عنه حیث قال:

«سمعت جماعة یحکون أنّه قال: أحفظ مائة و عشرین ألف حدیث بأسانیدها، و اذاکر بثلاثمائة ألف حدیث، روی عنه التّلعکبری من شیوخنا و غیره، و سمعنا من ابن المهدی و من أحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت، رویا عنه و أجاز لنا ابن الصّلت عنه بجمیع روایاته، و مولده سنة تسع و أربعین و مائتین، و مات سنة اثنین و ثلاثین و ثلاثمائة»(2) و قد وقفت علی عبارة الشیخ فی الفهرس فلاحظ، و لیس فی عبارة الشیخ فی رجاله و فهرسه ممّا ذکره العلاّمة من عدد الرواة عنه أثر.

3 - و قال الشهید فی «الذکری»: «إنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمد - علیه السلام - کتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف، و دوّن من رجاله المعروفین أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و الشام - إلی أن قال: و من رام معرفة رجالهم، و الوقوف علی مصنّفاتهم، فلیطالع کتاب الحافظ بن عقدة و فهرس النجاشی و...»(3).

4 - و قال الشیخ الکبیر والد الشیخ البهائی مثل ما قاله المحقّق فی «المعتبر» و إلیک نصّه: «و منهم جعفر الصادق - علیه السلام - الّذی اشتهر عنه

ص: 326

من العلوم ما بهر العقول - إلی أن قال: و دوّن العامّة و الخاصّة ممّن برز و مهر بتعلّمه من العلماء و الفقهاء أربعة آلاف رجل، کزرارة بن أعین و...»(1).

5 - و قال العلاّمة المجلسی فی شرحه علی الکافی بعد ما نقل ما ذکره العلاّمة فی «الخلاصة»: «و ذکر الأصحاب أخبارا من ابن عقدة فی کتاب الرجال و المسموع من المشایخ أنّه کان کتابا بترتیب کتب الحدیث و الفقه و ذکر أحوال کلّ واحد منهم، و روی عن کتابه خبرا أو خبرین أو أکثر، و کان ضعف الکافی»(2).

و لا یخفی أنّ ما ذکره المجلسی یتفاوت مع ما ذکره العلاّمة فی مختلفة، فإنّ الظاهر من عبارة العلاّمة أنّه کان علی حسب ترتیب الکتب الرجالیّة، و أنّه أخرج لکلّ رجل کلّ الأحادیث الّتی رواه عن الصادق - علیه السلام -.

هذه هی الکلمات الواردة فی المقام الّتی قد جمعها المتتبّع الخبیر العلاّمة النوری فی الفائدة الثامنة من خاتمة کتاب «مستدرک الوسائل» و قد راجعنا نفس المصادر فنقلناها عنها.

عقدة مع وفور کتب الرجال، بل هی ناظرة لما جاء فی الکتب الرجالیّة المؤلّفة فی تلک العصور فی أصحاب الصادقین، بل الأئمّة الطاهرین - علیهم السلام -، و یؤیّد ذلک أنّ الشیخ المفید عبّر بلفظ الجمع و قال: «إن أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات» فتخصیص عبارة الشیخ المفید بما جاء فی رجال ابن عقدة، أمر لا دلیل علیه.

و الدّلیل علی أنّ المقصود من أصحاب الحدیث لیس خصوص ابن عقدة، أنّ الشیخ قد التزم فی مقدّمة رجاله أن یأتی بکلّ ما ذکره ابن عقدة فی رجاله مع زیادات لم یذکرها ابن عقدة، و مع ذلک لم یبلغ عدد أصحاب الصادق - علیه السلام - فی رجال الشیخ أربعة آلاف.

فلو کان مقصود المفید من أصحاب الحدیث هو خصوص ما ذکره ابن عقدة، یجب أن یبلغ عدد أصحاب الصادق - علیه السلام - فی رجال الشیخ أیضا إلی أربعة آلاف، لما التزم به الشیخ فی مقدّمته، مع أنّ المذکور فی رجاله لا یتجاوز عن ثلاثة آلاف و خمسین رجلا.

نعم اعتذر عنه المحدّث النوری بأنّ ما أسقطه الشیخ فی باب أصحاب الصادق - علیه السلام - أثبته فی باب أصحاب أبی جعفر الباقر - علیه السلام - و فی باب أصحاب أبی إبراهیم موسی بن جعفر - علیه السلام -، لأنّ بعض أصحاب الصادق - علیه السلام - أدرک عصر الإمام الباقر - علیه السلام - کما أدرک عصر الإمام الکاظم - علیه السلام -، فاکتفی الشیخ فی رجاله فی الباب المعقود لخصوص أصحاب الصادق - علیه السلام - بذکر من اختصّ بالصّادق و لم یدرک الإمام الباقر، و لا الإمام الکاظم - علیهما السلام -، و لکن «ابن عقدة» جعل المناط کلّ من روی عن الصادق - علیه السلام - و إن کانت له روایة عن غیره(1).

ص: 328

و لکنّ الاعتذار غیر موجّه، لأنّ أبا العبّاس ابن عقدة قد أفرد لأصحاب کلّ امام قبل الصادق - علیه السلام - کتابا خاصّا. قال الشیخ فی فهرسه: «و له کتاب من روی عن أمیر المؤمنین - علیه السلام - و کتاب من روی عن الحسن و الحسین، و کتاب من روی عن علی بن الحسین - علیهما السلام - و أخباره، کتاب من روی عن أبی جعفر محمد بن علی - علیه السلام - و أخباره، کتاب من روی عن زید بن علی و مسنده، کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن جعفر بن محمد - علیه السلام -»(1).

و مع هذا التّصریح لا یصحّ هذا الاعتذار، نعم لو کان أبو العبّاس ابن عقدة مکتفیا فی التألیف بذکر خصوص أصحاب الإمام الصادق - علیه السلام - أمکن أن یقال إنّ ما أسقطه الشیخ من أصحابه، أدرجه فی أصحاب الإمامین الهمامین، الباقر و الکاظم - علیهما السلام -، و المفروض أنّ ابن عقدة قد أفرد لأصحاب الإمام أبی جعفر - علیه السلام - کتابا خاصّا و إن لم یؤلّف فی أصحاب الإمام الکاظم - علیه السلام - کتابا.

3 - إنّ الظّاهر من عبارة المتتبّع، العلاّمة النوری، أنّ ابن عقدة هو الّذی وثّقهم حیث قال: «الّذین وثّقهم ابن عقدة، فإنّه صنّف کتابا فی خصوص رجاله، و أنهاهم إلی أربعة آلاف، و وثّق جمیعهم»(2) مع أنّ العبارات الحاکیة لعمل ابن عقدة لیست فیها أیّة إشارة إلی توثیق ابن عقدة، و إنّما الظاهر من عبائر النجاشی و الشیخ فی رجالهما و فهرسه هو أنّ ابن عقدة جمع أسماء الرواة عنه، لا أنّه وثقهم، و بذلک یسقط البحث الّذی عقده العلاّمة النوری فی توثیق ابن عقدة، فإنّه زیدی، و هل یکون توثیقه حجّة أو لا؟ و قد أطنب الکلام فیه.

4 - إنّ المراجع لما نقلناه من المشایخ یقف علی أنّ المصدر الأساسی

ص: 329

لوثاقة هؤلاء الرواة من أصحاب الصادق - علیه السلام - هو الشیخ المفید، و أمّا البواقی فقد اقتفوا أثره، و تؤیّد ذلک وحدة کثیر من العبارات، علی أنّ عدّة من المشایخ قد اقتفت الشیخ المفید فی عدد الرواة، من غیر تصریح بکونهم ثقات أو لا، کما أوعزنا إلیه.

نعم قد أسند الشیخ الحرّ العاملی فی ترجمة «خلید بن أوفی» التوثیق إلی المفید و ابن شهر آشوب و الطّبرسی، من دون إسناده إلی ابن عقدة. قال:

«و لو قیل بتوثیقه (خلید) و توثیق أصحاب الصادق - علیه السلام - إلاّ من ثبت ضعفه لم یکن بعیدا، لأنّ المفید فی «الارشاد»، و إبن شهر آشوب فی معالم العلماء»، و الطّبرسی فی «إعلام الوری» قد وثّقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق - علیه السلام - و الموجود منهم فی جمیع کتب الرجال و الحدیث، لا یبلغون ثلاثة آلاف. و ذکر العلاّمة و غیره أنّ ابن عقدة جمع الأربعة آلاف المذکورین فی کتب الرجال»(1).

5 - الاعتماد علی هذا التوثیق و إن صدر من شیخ الامّة و مفیدها و أیّدته جماعة من الأصحاب، مشکل جدّا، لأنّه إن أراد بذلک أنّ أصحاب الصادق - علیه السلام - کانوا أربعة آلاف و کلّهم کانوا ثقات، فهذا أشبه بما علیه الجمهور من أنّ أصحاب النبی - صلی اللّه علیه و آله - کلّهم کانوا عدولا، و إن أراد أنّ أصحاب الصادق - علیه السلام - کانوا کثیرین، إلاّ أنّ الثقات منهم کانوا أربعة آلاف، فهذا أمر یمکن التسالم علیه لکنّه غیر مفید، إذ لیس لنا طریق إلی معرفة الثّقات منهم، و لیس لنا دلیل علی أنّ ما ذکره الشیخ فی رجاله کلّهم من الثقات.

6 - أضف إلی ذلک أنّ الشیخ قد ضعّف عدّة من أصحاب الصادق - علیه السلام -، فقال فی الباب المختصّ بهم: «إبراهیم بن أبی حیّة ضعیف،

ص: 330

الحارث بن عمر البصری أبو عمر ضعیف الحدیث، عبد الرحمن بن الهلقام ضعیف، عمرو بن جمیع البصری الأزدی ضعیف الحدیث، محمّد بن حجّاج المدنی منکر الحدیث، محمّد بن عبد الملک الأنصاری الکوفی ضعیف، محمّد بن مقلاص الأسدی الکوفی ملعون غال»(1) إلی غیر ذلک من العبارات فی حقّ بعض أصحابه، فکیف یمکن أن یقال: إنّ کلّ ما جاء به رجال الشیخ نفس ما ذکره الشیخ المفید.

7 - نعم قد أتعب المتتبّع العلاّمة النوری نفسه الشریفة فی توجیه هذه التصریحات بوجود الضعاف بین أصحاب الصادق - علیه السلام - بما لا یمکن الاعتماد علیه، فقال: «إنّ المراد من الضّعف ما لا ینافی الوثاقة کالروایة عن الضعفاء، أو روایة الضعفاء عنه، أو الاعتماد علی المراسیل، أو الوجادة(2) أو روایة ما ظاهره الغلوّ و الجبر و التشبیه»(3).

و أنت تری أنّ ما ذکره من التوجیه خلاف الظّاهر جدّا، و الروایة عن الضّعفاء و الاعتماد علی المراسیل و إن کانا من أسباب الضّعف عند القدماء، لکنّ الانصاف أنّه إذا ارید الضعف من هذه الناحیة یجب أن یصرّح به، و لو اطلق، فالظّاهر أنّ الضعف راجع إلی نفسه.

أضف إلی ذلک أنّه قال فی حقّ بعضهم: «ملعون غال».

فقد خرجنا بهذه النتیجة: أنّه لم یثبت التوثیق العمومی لأصحاب الإمام الصادق - علیه السلام - الموجودة فی رجال الشیخ أو ما بأیدینا فی کتب الرجال.

ص: 331

ص: 332

ص: 334

إنّ قسما من مشایخ الاجازة الّذین یجیزون روایة أصل أو کتاب لغیرهم، غیر موصوفین فی کتب الرجال بالوثاقة، فهل استجازة الثقة عن واحد منهم آیة کونه ثقة أو لا؟ و هذا نظیر ما روی الصّدوق و الشیخ کثیرا من الاصول و الکتب بالاستجازة عن عدّة من المشایخ الذین یعدّون من مشایخهما فی الروایة، فهل استجازة ذینک العلمین أو غیرهما من هؤلاء دلیل علی وثاقتهم مطلقا أو عند المستجیزین خاصّة أو لا یدلّ علی شیء من ذلک؟

سائر الرواة الواقعین فی سند الحدیث، فیشترط فیه ما یشترط فیهم، و لا یدلّ استجازة الثقة علی کونه ثقة حتّی عنده، إذ لا تزید الاستجازة علی روایة الثقة عنه، فکما أنّها لا تدلّ علی وثاقة المرویّ عنه، فهکذا الاستجازة، فیجب إحراز وثاقة المجیز من طریق آخر.

نعم لو کان جمیع أحادیث کتابه مطابقا لأحادیث کتاب معتبر، یکون أحادیثه مقبولة سواء أکان فی نفسه ثقة أو ضعیفا، و لذا قال ابن الولید استاذ الصدوق فی «محمّد بن اورمة» المطعون فیه بالغلوّ: «إنّ کلّ ما کان فی کتبه ممّا وجد فی کتب الحسین بن سعید و غیره، فإنّه یعتمد علیه و یفتی به، و کلّ ما تفرّد به لم یجز العمل علیه و لا یعتمد»(1).

غیر أنّ تحصیل هذا الشرط ممّا لا یمکن فی هذه العصور، لإندراس المصنّفات و الاصول بعد الشیخ الطوسی، فقد أصبحت تلک الکتب بعد الجوامع الثانویة (الکتب الأربعة) مرغوبة عنها، لعدم إحساس الحاجة إلی کتابتها و استنساخها مع وجود تلک الجوامع، خصوصا بعد کلام الشیخ فی آخر الاستبصار حیث قال: «و أرجو من اللّه تعالی أن تکون هذه الکتب الثلاثة (التهذیب و الاستبصار و النهایة) الّتی سهّل اللّه تعالی الفراغ منها، لا یحتاج معها إلی شیء من الکتب و الاصول، لأنّ الکتاب الکبیر الموسوم ب «تهذیب الأحکام» یشتمل علی جمیع أحادیث الفقه المتّفق علیه و المختلف فیه، و کتاب النهایة یشتمل علی تجرید الفتاوی فی جمیع أبواب الفقه و ذکر جمیع ما روی فیه، علی وجه یصغر حجمه و تکثر فائدته و یصلح للحفظ، و هذا الکتاب یشتمل علی جمیع ما روی من الأخبار المختلفة و بیان وجه التأویل فیها و الجمع

ص: 336

بینها»(1).

2 - إذا أجاز کتاب غیره و کان انتساب الکتاب إلی مصنّفه مشهورا فالاجازة لأجل مجرّد اتّصال السند، لا لتحصیل العلم بالنسبة إلی مصنّفه و الاجازات الرائجة بالنسبة إلی الکتب الأربعة و غیرها من المؤلّفات الحدیثیّة المشهورة کلّها من هذا القبیل، فلیست الاجازة إلاّ لأجل تحصیل اتّصال السّند و تصحیح الحکایة عند نقل الحدیث عن شیخ الاجازة بلفظ «حدّثنا» إلی أن یصل إلی أرباب الکتب الأربعة و ینتهی السند إلی المعصوم - علیه السلام -، و فی هذه الصورة لا یحرز وثاقة الشیخ بالاستجازة أیضا، لأنّ نسبة الکتب إلی أربابها ثابتة، و إنّما الغایة من تحصیلها، تصحیح الحکایة و التمکّن من القول ب «حدّثنا» إلی أن ینتهی الأمر إلی الإمام، و یکفی فیه نفس الاجازة سواء کان المجیز ثقة أم لا.

ثمّ إنّ الظاهر من الصّدوق بالنسبة إلی الکتب التی أخذ منها الحدیث فی «الفقیه» أنّها کتب مشهورة، علیها المعوّل و إلیها المرجع، و أنّ ما ذکره فی المشیخة فی آخر الکتب، لأجل تحصیل اتّصال السند، لا لتصحیح نسبة الکتاب إلی مؤلّفه، فلا تدلّ استجازته علی وثاقة من روی عنهم فی هذه الکتب.

توضیحه، أنّ الشیخ الکلینی ذکر تمام السند فی کتابه «الکافی»، فبدأ الحدیث باسم شیخ الاجازة عن شیخه إلی أن ینتهی إلی الشیخ الّذی أخذ الحدیث عن کتابه، حتّی یصل إلی الإمام، و هذه سیرته فی غالب الروایات الاّ ما شذّ.

لکنّ الشیخ الصدوق و کذا الشیخ الطوسی قد بنیا علی حذف أوائل السند و الاکتفاء باسم من اخذ الحدیث من أصله و مصنّفه، حتّی یصل السّند إلی

ص: 337

الإمام، ثمّ وضعا فی آخر کتبهم «مشیخة» یعرف بها طریقتهما إلی من أخذا الحدیث من کتابه، فهی المرجع فی اتّصال السند فی أخبار کتابهما، و ربّما أخلاّ بذکر السند إلی بعض أصحاب الکتب فصار معلّقا. هذا هو دأب الشیخین الصدوق و الطوسی.

و الظاهر من مقدّمة «الفقیه» أنّ الکتب الّتی أخذ الصدوق منها الأحادیث و بدأ السند بأسامی مؤلّفیها، کتب مشهورة معروفة غیر محتاجة إلی إثبات النّسبة، فوجود السند إلی هذه الکتب و عدمه سواسیة.

قال فی مقدّمة الفقیه: «و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعوّل و إلیها المرجع مثل کتاب حریز بن عبد اللّه السجستانی، و کتاب عبید اللّه ابن علی الحلبیّ، و کتب علیّ بن مهزیار الأهوازی، و کتب الحسین بن سعید، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی، و کتاب نوادر الحکمة تصنیف محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری، و کتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه، و جامع شیخنا محمّد بن الحسن بن الولید، و نوادر محمّد بن أبی عمیر، و کتب المحاسن لأحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، و رسالة أبی إلیّ و غیرها من الاصول و المصنّفات الّتی طرقی إلیها معروفة فی فهرس الکتب الّتی رویتها عن مشایخی و أسلافی»(1).

و هذه العبارة من المحدّث الأکبر نصّ علی ثبوت نسبة هذه الکتب إلی مؤلّفیها، و لم یکن هناک أیّة حاجة إلی طریق یدلّ علی النسبة، و أنّ ما أتی به فی المشیخة من الأسماء لمجرّد اتّصال السند، فلو اکتفینا بمثل هذا التنصیص من الصّدوق، لکان البحث عن صحّة طریق الصّدوق و عدمها بالنسبة إلی هذه الکتب و نظائرها بحثا زائدا غیر مفید، اللّهم إلاّ فی الکتب غیر المعروفة التی لم تثبت نسبتها إلی مؤلّفیها، لو نقل عنها فیه، و إلی ذلک کان یمیل السیّد

ص: 338

المحقّق البروجردی - قدّس سره - فی درسه الشریف عند ما أفاض البحث فی المشیخة، و بذلک یعلم وجه ما أفاده الشیخ الطوسی من تقدیم روایة السامع علی روایة المستجیز إلاّ فیما إذا روی المستجیز باجازته أصلا معروفا أو مصنّفا مشهورا فیسقط الترجیح(1).

و بذلک یمکن أن یقال: إنّ البحث عن طرق الشیخ الطوسی أیضا إلی أصحاب الکتب المعروفة الثابتة نسبتها إلی مؤلفیها، بحث زائد غیر مفید، فلا وجه لعدّ الحدیث ضعیفا أو حسنا لأجل ضعف طریقه أو عدم ثبوت وثاقة مشایخ إجازته إلی هذه الکتب.

نعم، الکلام فی تشخیص حال هذه الکتب من حیث ثبوت انتسابها إلی مؤلّفیها و عدمه لولا الإحراز، یدخل فی القسم الثالث الّذی سیوافیک الکلام فیه.

قال المحقّق التستری: «لو کنّا نعرف الاصول المشهورة و المصنّفات المعروفة کالقدماء، حکمنا بصحّة کثیر من أحادیث الکافی الّتی حکموا بعدم صحّتها بالاصطلاح الحادث المتأخّر، فإنّ أکثر الوسائط، مشایخ إجازة، و أکثر أحادیثها مأخوذة من مصنّفات أصحاب الائمّة و اصولهم، و ذکر سائر المشایخ لمجرّد اتّصال السلسلة کما هو دیدن أصحاب الحدیث، کالمفید فی إرشاده.

عند الأخذ من الکافی، و الصدّوق فی غیر فقیهه، و الشیخ فی الجزئین الأوّلین من استبصاره، لکنّ الأسف ضیاع تلک الاصول و المصنّفات»(2).

أمّا استثناء الفقیه، فلما عرفت من أنّ الصدوق لا یذکر فی بدء السند إلاّ اسم الشخص الّذی أخذ الحدیث عن کتابه، و لا یذکر مشایخ الاجازة إلاّ فی خاتمة الکتاب المسمّاة بالمشیخة، و قد عرفت أنّ البحث عن طرق الصّدوق

ص: 339

غیر مفید، لأنّ الکتب المنقولة عنها معروفة مشهورة.

و أمّا استثناء الجزئین الأوّلین من الاستبصار، فلأنّه سلک فیهما علی غیر النّحو الّذی سلک فی بقیّة الکتاب. قال فی آخر «الاستبصار»: «و کنت سلکت فی أوّل الکتاب إیراد الأحادیث بأسانیدها و علی ذلک اعتمدت فی الجزء الأوّل و الثانی، ثمّ اختصرت فی الجزء الثالث و عوّلت علی الابتداء بذکر الراوی الّذی أخذت الحدیث من کتابه أو أصله، علی أن اورد عند الفراغ من الکتاب جملة من الأسانید یتوصّل بها إلی هذه الکتب و الاصول، حسب ما عملته فی کتاب «تهذیب الأحکام» - إلی أن قال: فما ذکرته عن محمّد بن یعقوب...»(1).

و الحاصل، أنّه لو کانت نسبة الکتب الّتی اخذ منها الحدیث إلی مؤلّفیها، مثل نسبة کتاب الکافی إلی مؤلّفه أو أدنی منها، لما دلّت الاستجازة علی وثاقة مجیزها و أیضا لما ضرّ عدم وثاقة شیخ الإجازة فضلا عن کونه مشکوک الوثاقة بالنقل عن هذه الکتب، لما عرفت أنّ نسبة الکتب الّتی أخذ الصدوق عنه الحدیث إلی مؤلّفیها، کمثل نسبة الکافی إلی مؤلّفه أو أقلّ منها بقلیل، و قد عرفت أنّ البحث عن طرق الصّدوق إلی الکتب غیر مفیدة و وافقنا فی ذلک المحقّق التستری حیث قال: «بل یمکن أن یقال بعدم الاحتیاج إلی ما فعل فی طرق الصّدوق، حیث إنّه صرّح فی الفقیه بمعروفیّة طرقه إلی الکتب و أنّ الکتب فی نفسها مشهورة»(2) و قد عرفت منّا ما ذکره السیّد المحقّق البروجردی فی درسه.

و أمّا «التهذیبان» فلو کنّا متمکّنین من تشخیص الکتب الثابتة نسبتها إلی مؤلّفیها عن غیرها، لاستغنینا عن کثیر من المباحث الّتی تدور حول مشیخة

ص: 340

الشیخ الطوسی حتّی صارت سببا لتقسیم أحادیثهما حسب اختلاف حال المشایخ إلی الصّحیح و الموثّق و الحسن و الضعیف، لأنّ جمیع الوسائط بینه و بین صاحب الکتاب، أو صاحب الاصل، فی الحقیقة مشایخ اجازة لکتاب الغیر و أصله، و لکنّه أمنیّة لا تحصل إلاّ بالسعی الجماعی فی ذاک المجال، و قیام لجنة بالتّحقیق فی المکتبات.

3 - إذا أجاز روایة کتاب لم تثبت نسبته إلی مؤلّفه إلاّ بواسطة الشیخ المجیز - و لا شکّ أنّه تشترط وثاقة الشیخ المجیز عند المستجیز، إذ لولاه لما ثبت نسبته إلی المؤلّف، و بدونها لا یثبت الکتاب و لا ما احتواه من السند و المتن و عادت الاجازة أمرا لغوا - فلو کان توثیق المستجیز أو ثبوت وثاقة المجیز عند المستجیز کافیا لنا نأخذ بالروایة.

و باختصار، إنّ الهدف الأسمی فی هذا القسم من الاستجازة و الاستمداد من ذکر الطّریق إلی أصحاب هذه الکتب، هو إثبات نسبة هذه الکتب إلی أصحابنا و مؤلّفیها لا غیر، و لا یتحقّق هذا الهدف إلاّ أن یکون الشیوخ المجیزون واحدا بعد واحد، ثقات یعتمد علی قولهم، فلو لم یکن الشیخ ثقة عند المستجیز، لما کان للاستناد إلیه أیّة فائدة.

و بالجملة، الفائدة العلیا من ذکر الطّریق فی المشیخة، هو إثبات نسبة هذه الکتب إلی مؤلّفیها إثباتا لا غبار علیه، و هذا الهدف لا یتحقّق عند المستجیز إلاّ بکون شیخ الاجازة ثقة عنده، و إلاّ فلو کان مجهولا أو ضعیفا أو مطعونا بإحدی الطّرق، لما کان لهذه الاستجازة فائدة. و هذا هو ما یعنی به من أنّ شیخوخة الاجازة دلیل علی وثاقة الشیخ عند المستجیز.

و ربّما یقال بأنّ الحسن بن محمّد بن یحیی، المعروف بابن أخی طاهر، عرّفه النجاشی بقوله: «روی عن المجاهیل أحادیث منکرة. رأیت

ص: 341

أصحابنا یضعّفونه و مات فی شهر ربیع الأوّل سنة 358»(1). مع أنّه من مشایخ الاجازة للتلّعکبری. قال الشیخ فی رجاله: «روی عنه التلّعکبری و سمع منه سنة سبع و عشرین و ثلاثمائة إلی سنة خمس و خمسین و له منه إجازة»(2).

و لکنّه لا ینافی ما ذکرنا، لإمکان ثبوت وثاقته عند المستجیز کما لا یخفی، فلو کان ثبوت وثاقته عند المستجیز کافیا لنا، ما لم یدلّ دلیل علی خلافه، نأخذ بالحدیث إذا وقع فی السّند و إلاّ فلا.

ص: 342

ص: 344

ربما تعدّ الوکالة من الإمام، طریقا إلی وثاقة الراوی، لکنّه لا ملازمة بینها و بین وثاقته، نعم لو کان وکیلا فی الامور المالیّة، تکون أمارة علی کونه أمینا فی الامور المالیّة، و أین هو من کونه عادلا، ثقة ضابطا؟ نعم إذا کان الرجل وکیلا من جانب الإمام طیلة سنوات، و لم یرد فیه ذمّ یمکن أن تکون قرینة علی وثاقته و ثبات قدمه، إذ من البعید أن یکون الکاذب وکیلا من جانب الإمام عدّة سنوات و لا یظهر کذبه للامام فیعزله.

و ربّما یستدلّ علی وثاقة کلّ من کان وکیلا من قبل المعصومین بما رواه الکلینی عن علیّ بن محمد، عن الحسن بن عبد الحمید، قال: شککت فی أمر «حاجز» فجمعت شیئا، ثمّ صرت إلی العسکر، فخرج إلیّ لیس فینا شکّ و لا فی من یقوم مقامنا، بأمرنا، ردّ ما معک إلی حاجز بن یزید»(1).

فلو لم تکن الوکالة ملازمة للعدالة، لما کان للذمّ معنی.

لکنّ الروایة أخصّ من المدّعی، فإنّ الظاهر أنّ المراد الوکلاء المعروفون الّذین قاموا مقام الائمّة بأمرهم، و هذا غیر کون الرجل وکیلا للامام فی أمر ضیعته أو أمر من الامور.

ص: 345

ص: 346

ص: 348

إنّ نقل الثقة عن شخص لا یدلّ علی کون المرویّ عنه ثقة، لشیوع نقل الثقات من غیرهم، نعم کانت کثرة النقل عن الضّعاف أمرا مرغوبا عنه بین المشایخ و کانت معدودة من جهات الضعف، و لأجل هذا أخرج أحمد بن محمّد بن عیسی القمی، زمیله أحمد بن محمّد بن خالد عن قم، لکثرة النقل عن الضعفاء، و قال العلاّمة فی «الخلاصة»: «إنّه أکثر الروایة عن الضعفاء و اعتمد المراسیل قال ابن الغضائری: طعن علیه القمّیون، و لیس الطعن فیه، إنّما الطعن فیمن یروی عنه، فإنّه کان لا یبالی عمّن أخذ، علی طریقة أهل الاخبار، و کان أحمد بن محمّد بن عیسی أبعده من قم، ثمّ أعاده إلیها و اعتذر إلیه»(1).

و قال النجاشی فی ترجمة سهل بن زیاد: «کان ضعیفا فی الحدیث، غیر معتمد فیه، و کان أحمد بن محمّد بن عیسی یشهد علیه بالغلوّ و الکذب و أخرجه من قم إلی الری و کان یسکنها»(2).

و علی ضوء هذا یمکن أن یقال: إنّ کثرة تخریج الثقة عن شخص دلیل

ص: 349

علی وثاقته لوجهین:

الأوّل: ما عرفت أنّ کثرة الروایة عن الضّعاف کانت تعدّ من أسباب الضّعف حتی آل أمر أحمد بن محمّد بن خالد، و سهل بن زیاد الآدمی إلی الاقصاء من قم.

الثانی: إنّ کثرة النقل عن شخص آیة کون المرویّ عنه ثقة، و إلاّ عاد النقل لغوا و مرغوبا عنه، و هذا بخلاف قلّة النقل، فإنّه - مع کونه أمرا متعارفا - یمکن أن یکون للنقل غایات اخری، غیر الاعتماد و هو تعضید سائر الروایات و النّقول، و هذه منتفیة فیما إذا کثر النقل عن شخص.

هذا، و إنّ صاحب المستدرک قد أفرط فی تکثیر أسباب التوثیق و جعل نقل الثقة عن شخص آیة کون المرویّ عنه ثقة، و تمسّک بوجوه غیر نافعة یقف علیها السابر فی کتابه.

هذه نهایة الدراسة حول التوثیقات العامّة، فقد عرفت الصّحیح عن السقیم، و أنّ المفید منها قلیل بالنسبة إلی غیره.

و بذلک نختم الحدیث حول هذا الموضوع و نخوض فی موضوع آخر، و هو بیان مدی اعتبار الکتب الأربعة من حیث الصحّة و الاعتبار، و هو بحث قیّم لا یستغنی عنه الفقیه، کما أنّه لا یمکن أن یکتفی بما ورد فی هذه الدراسة، بل لا بدّ من مواصلة البحث و الدراسة فی هذا المجال، بدقّة و مزید إمعان.

ص: 350

ص: 352

ص: 354

إنّ البحث عن کتاب الکافی للشیخ الأجلّ الکلینی یقع علی وجهین:

الأوّل: هل کلّ من ورد فی أسناد الکافی ثقة أو لا؟ و هذا هو الّذی استقصینا البحث عنه عند البحث عن أدلّة نفاة الحاجة إلی علم الرّجال و أوضحنا الحال فیه فلا نعود إلیه.

الثّانی: هل هناک قرائن تدلّ علی أنّ کلّ ما ورد فیه من الروایات صحیح، بمعنی أنّه معتبر یصحّ العمل به أو لا؟ و هذا ما نبحث عنه فی المقام، و لنقدّم کلمة فی حقّ المؤلف و کتابه.

إنّ کتاب الکافی أحد الکتب الأربعة الّتی علیها تدور رحی استنباط مذهب الإمامیّة، فإنّ أدلّة الأحکام و إن کانت أربعة (الکتاب و السنة و العقل و الإجماع) علی ما هو المشهور بین الفقهاء، إلاّ أنّ الناظر فی فروع الدین یعلم أنّ العمدة فی استعلام الفرائض و السنن، و الحلال و الحرام، هو الحدیث و أنّ الحاوی لجلّها، هو الکتب الأربعة، و کتاب الکافی بینها کالشمس بین نجوم السماء، و المؤلّف أغنی من التّوصیف و أشهر من التبجیل.

فقد وصف الشیخ المفید فی شرح عقائد الصدوق کتاب الکافی بأنّه أجلّ

ص: 355

کتب الشیعة و أکثرها فائدة(1).

و قال المحقّق الکرکی فی إجازته للقاضی صفی الدین عیسی: «و منها جمیع مصنّفات و مرویّات الشیخ الإمام السعید الحافظ المحدّث الثقة، جامع أحادیث أهل البیت - علیهم السلام - أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی، صاحب الکتاب الکبیر فی الحدیث المسمّی بالکافی، الّذی لم یعمل مثله...، و قد جمع هذا الکتاب من الأحادیث الشرعیّة، و الأسرار الربانیّة ما لا یوجد فی غیره، و هذا الشیخ یروی عمّن لا یتناهی کثرة من علماء أهل البیت - علیهم السلام - و رجالهم و محدّثیهم مثل علیّ بن إبراهیم بن هاشم... الخ»(2).

و قال الشیخ حسین والد شیخنا البهائی فی الکتاب الموسوم ب «وصول الأخیار»: «أمّا کتاب الکافی، فهو للشّیخ أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی، شیخ عصره فی وقته، و وجه العلماء و النبلاء، کان أوثق الناس فی الحدیث و أنقدهم له و أعرفهم به، صنّف کتاب الکافی و هذّبه فی عشرین سنة، و هو یشتمل علی ثلاثین کتابا یحتوی علی ما لا یحتوی علیه غیره»(3).

و قال العلاّمة المجلسی فی مقدمة شرحه علی الکافی: «و ابتدأت بکتاب الکافی للشیخ الصدوق ثقة الإسلام مقبول طوائف الأنام، ممدوح الخاص و العام، محمّد بن یعقوب الکلینی - حشره اللّه مع الأئمة الکرام - لأنه کان أضبط الأصول و أجمعها و أحسن مؤلفات الغرفة الناجیة و أعظمها»(4).

إلی غیر ذلک من کلمات الثناء و الاطراء ممّا لا مجال لذکرها.

قال النجاشی فی ترجمة الکلینی: «محمّد بن یعقوب بن إسحاق أبو

ص: 356

جعفر الکلینی - و کان خاله علاّن الکلینی الرازی - شیخ أصحابنا فی وقته بالری و وجههم، و کان أوثق الناس فی الحدیث و أثبتهم. صنّف الکتاب الکبیر المعروف بالکلینی یسمّی الکافی فی عشرین سنة، شرح کتبه: کتاب العقل، کتاب فضل العلم - إلی أن عدّ أحدا و ثلاثین کتابا»(1).

ثمّ إنّ صاحب «لؤلؤة البحرین» نقل عن بعض مشایخه المتأخّرین:

«أمّا الکافی فجمیع أحادیثه حصرت فی ستّة عشر ألف حدیث و مائة و تسعة و تسعین حدیثا، الصحیح منها باصطلاح من تأخر خمسة آلاف و اثنان و سبعون حدیثا و الحسن مائة و أربعة و أربعون حدیثا، و الموثّق مائة حدیث و ألف حدیث و ثمانیة عشر حدیثا، و القوی منها اثنان و ثلاثمائة، و الضعیف منها أربعمائة و تسعة آلاف و خمسة و ثمانون حدیثا»(2).

و قال المحقّق المتتبّع المحدّث النوری بعد نقل ذلک الکلام: «الظاهر أنّ المراد من القویّ ما کان بعض رجال سنده أو کلّه، الممدوح من غیر الامامی و لم یکن فیه من یضعف به الحدیث»(3).

و قال الشهید فی «الذکری»: «إنّ ما فی الکافی یزید علی ما فی مجموع الصحاح الستة للجمهور و عدّة کتب الکافی اثنان و ثلاثون»(4).

قال فی «کشف الظنون» نقلا عن الحافظ بن حجر: «إنّ جمیع أحادیث صحیح البخاری بالمکرّر، سوی المعلّقات و المتابعات، علی ما حرّرته و حقّقته، سبعة آلاف و ثلاثمائة و سبعة و تسعون حدیثا، و الخالص من ذلک بلا تکریر ألفا حدیث و ستمائة و حدیثان، و إذا انضمّ إلیه المتون المعلّقة المرفوعة

ص: 357

و هی مائة و خمسون حدیثا، صار مجموع الخالص ألفی حدیث و سبعمائة و أحدا و ستّین حدیثا.

و روی أیضا عن مسلم أنّ کتابه أربعة آلاف حدیث دون المکرّرات و بالمکرّرات سبعة آلاف و مائتان و خمسة و سبعون حدیثا.

و قال أبو داود فی أول سننه: «و جمعت فی کتابی هذا اربعة آلاف حدیث و ثمانیة أحادیث من الصحیح و ما یشبهه و ما یقاربه»(1).

و قد جمع الامام أبو السعادات مبارک بن محمّد بن الاثیر الجزری (المولود عام 544، و المتوفّی عام 606) جمیع ما فی هذه الصحاح فی کتاب أسماه «جامع الاصول من أحادیث الرسول» فبلغ عدد أحادیثه «9483».

قال یاقوت فی معجمه: جمع الجرزی فیه بین البخاری و المسلم و الموطّأ و سنن أبی داود و سنن النسائی و الترمذی، عمله علی حروف المعجم و شرح غریب الأحادیث و معانیها و أحکامها و صنّف رجالها و نبّه علی جمیع ما یحتاج إلیه منها(2).

هذا حال الکتاب و مکانته و إلیک بیان مدی صحّة روایاته.

معروف الانتساب إلی جماعة کزرارة و محمّد بن مسلم و الفضیل بن یسار، فهو صحیح، أی معتبر یجوز الاستناد إلیه، و الفاقد لکلتا المزیّتین غیر صحیح، بمعنی أنّه غیر معتبر لا یمکن الرکون إلیه، و إن امکن أن یکون صادرا عنهم.

هذا هو التقسیم المعروف بین القدماء إلی عصر الرجالی المعروف بن طاوس.

أمّا بعده، فقد آل الأمر الی التقسیم الرباعی، بتقسیمه إلی صحیح و موثّق و حسن و ضعیف، و أمّا الباعث لهذا التقسیم و رفض التقسیم الدارج بین القدماء، فلیس هنا محلّ ذکره، و لعلّ السبب هو أنّ القرائن المورثة للاطمئنان آل إلی القلّة و الندرة حسب مرور الزمان، و أوجب ضیاع الاصول و المصنّفات المؤلّفة بید أصحابهم الثقات، فالتجأ إلی وضع التقسیم الرباعی الذی یبتنی علی ملاحظة السند و أحوال الراوی، و علی کلّ تقدیر فهناک اصطلاحان للحدیث الصحیح.

و الهدف من البحث هنا، هو استعراض صحّة أحادیث الکافی حسب اصطلاح القدماء، أعنی اعتبارها لأجل القرائن الداخلیّة أو الخارجیّة، و ممّن أصرّ بذلک شیخ مشایخنا المحدّث النوری فی الفائدة الرابعة من خاتمة المستدرک، و اعتمد فی ذلک علی وجوه أربعة، أهمّها الوجه الرابع الذی استعرضناه عند البحث عن أدلّة نفاة الحاجة إلی علم الرجال، لأنّه کان وجها عامّا یعمّ الکافی و غیره من سائر الکتب الأربعة، و هو الاعتماد علی ما صرّح به مؤلّفوه علی صحّة ما ورد فیها، و قد عرفت مدی متانة ذلک الوجه، و هنا نستعرض الوجوه الثلاثة الباقیة، فهی حسب اعتقاده تثبت اعتبار أحادیثه و تغنی الباحث عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحادیث المودعة فیه، و تورث الوثوق و الاطمئنان بصدورها و صحّتها بالمعنی المعروف بین القدماء، و إلیک تلک الوجوه الثّلاثة:

ص: 359

و لأجل ذلک لا یتبادر ذلک المعنی من توصیف غیر الکافی بهذه الصفات، کمعاجم اللّغة و التاریخ و السیر، مثلا إذا قیل: «لسان العرب» من أجلّ الکتب فی اللّغة أو إنّ تاریخ الطبری لم یعمل مثله.

و قد ذکر - قدّس سره - فی ضمن الوجه الثالث الّذی سیوافیک، ما یمکن أن یکون مؤیّدا لکلامه هذا و قال: «إنّ هناک کتبا لا ینظر إلی أسانید احادیثها، فلا یکون الکافی أجلّ هذه الکتب إلاّ إذا اشتمل علی تلک المزیّة، و إلاّ فلا یصحّ أن یعدّ من أجلّها».

أقول: لم أقف علی کتاب یشتمل علی تلک المزیّة، و لو أراد منه الاصول المؤلفة فی عصر الأئمة، فصریح الشیخ فی «العدة» إشتراط صحة الاحتجاج بها بکون راویها ثقة. قال فی بیان ما هو المختار فی باب حجّیة خبر الواحد: «وجدت الفرقة المحقّة مجمعة علی العمل بهذه الأخبار الّتی رووها فی تصانیفهم، و دوّنوها فی اصولهم لا یتناکرون ذلک و لا یتدافعونه، حتّی إنّ واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه، سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم علی کتاب معروف، أو أصل مشهور و کان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا و سلّموا الأمر فی ذلک و قبلوا قوله»(1).

و هذه العبارة صریحة فی أنّ ورود الخبر فی الاصول المدوّنة، لم یکن کافیا فی الاحتجاج ما لم یحرز وثاقة راویه، فاذا کان هذا حال الاصول فغیرها أولی بلزوم المراجعة.

و علی فرض وجود ما لا ینظر إلی أسانیده، فالظّاهر أنّ المراد من قولهم «إنّ الکافی أجلّ الکتب» و ما أشبه هذا، تفوّقه علی سائر الکتب الحدیثیّة من جهة الاسلوب و التبویب و الجامعیّة و الضابطیّة، إلی غیر ذلک من المزایا الّتی لا توجد فی نظائرها المتقدّمة علیه أو المتأخّرة عنه، لا أنّه جامع لمزیّة کلّ کتاب

ص: 361

کان قبله، و یعلم مفاد هذه المدائح من إمعان النظر فی الکتب الّتی مدحت بهذه المدائح مثلا یقال: «البحار جامع حدیثیّ لم یعمل مثله» أو «الجواهر من جلائل الکتب الفقهیة» فلیس النظر تصحیح کلّ ما فی البحار من الروایات، و تصدیق کلّ ما جاء فی الجواهر من الفتیا، بل الجامعیّة فی الأوّل، و کثرة الفروع و دقّة النظر فی الثانی هی الباعثة إلی توصیفهما بما ذکرناه، و لیس المراد أنّ کلّ مزیّة موجودة فی الکتب الحدیثیّة أو الفقهیّة موجودة فیهما.

و قال النّجاشی بمثله فی ترجمة محمّد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی.

و قال الشیخ فی «العدّة»: «سوّت الطائفة بین ما یرویه محمّد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمّد بن أبی نصر و غیرهم من الثقات الّذین عرّفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفرد عن روایة غیرهم».

و صرّح العلاّمة فی «المختلف» بأنّ ابن أبی عقیل شیخ من علمائنا تقبل مراسیله لعدالته و معرفته.

فإذا کان أبو جعفر الکلینی أوثقهم و أثبتهم فی الحدیث، فلا بدّ و أن یکون جامعا لکلّ ما مدح به آحادهم من جهة الروایة فلو روی عن مجهول، أو ضعیف ممّن یترک روایته، أو خبرا یحتاج إلی النّظر فی سنده، لم یکن أوثقهم و أثبتهم، فانّ کلّ ما قیل فی حقّ الجماعة من المدائح و الأوصاف المتعلّقة بالسند، یرجع إلیهما، فان قیس مع البزنطی و أضرابه و جعفر بن بشیر لا بدّ و أن یحکم بوثاقة مشایخه، و إن قیس مع الطاطری و أصحاب الاجماع، فلا مناص من الحکم بصحّة حدیثه و أنّه لم یودع فی کتابه إلاّ ما تلقاه من الموثوقین بهم و بروایاتهم.

ثمّ إنّ النجاشی قال بعد توصیفه بالأوثقیّة بأنّه ألّف الکافی فی عشرین سنة، و ظاهر أنّ ذکره لمدّة تألیفه لبیان أثبتیّته و أنّه لم یکن غرضه مجرّد جمع شتات الأخبار، فإنّه لا یحتاج إلی هذه المدّة الطویلة، بل و لا إلی عشرها، بل الغرض جمع الأحادیث المعتبرة المعتمدة الموثوق بها، و هذا یحتاج إلی هذه المدّة، لاحتیاجه إلی جمع الاصول و الکتب المعتبرة، و اتّصالها إلی أربابها بالطرق المعتبرة و النظر فی متونها و تصحیحها و تنقیحها.

و یظهر من أوثقیّته و أثبتیّته أیضا، أنّه مبرّء عن کلّ ما قدح به الرواة و ضعّفوا

ص: 363

به من حیث الروایة، کالروایة عن الضعفاء و المجاهیل، و عمّن لم یلقه، و سوء الضبط، و اضطراب ألفاظ الحدیث، و الاعتماد علی المراسیل الّتی لم یتحقّق وثاقة الساقط عنده، و أمثال ذلک ممّا لا ینافی العدالة و لا یجتمع مع التثبّت و الوثاقة(1).

و قد نقلنا کلامه بطوله لما فیه من فوائد و نکات، و مع ذلک کلّه، فالنتیجة الّتی استنبطها غیر صحیحة لوجوه:

أوّلا: إنّ الأوثقیة صفة تفضیل من الوثاقة، و المراد منه التحرّز عن الکذب لأجل العدالة و الورع، کما أنّ الأثبتیّة وصف تفضیل من التثبّت، و المراد منه قلّة الزلّة و الخطأ و ندرة الاشتباه، فلو کان غیر متحرّز عن الکذب لا یکون ثقة، و لو کان کثیر الزلّة، و الخطأ لا یکون ثبتا.

هذا حال المادّة، و علیه یکون معنی «الأوثق» هو الواقع فی الدرجة العلیا من التحرّز عن الکذب، کما یکون معنی «الاثبت» هو المصون عن الزلّة و العثرة بوجه ممتاز.

و علی ذلک فلا یدلّ اللفظان علی ما رامه المحدّث النوری و إن أتعب نفسه الشریفة فی جمع الشواهد لما قصده.

و بالجملة، لا یستفاد من اللّفظین أنّ کلّ ما یوصف به معدود من الرواة فی الفضائل فهو حاصل فیه علی الوجه الأتمّ و الأشدّ بل المراد تنزیهه من جهة التحرّز عن الکذب، و توصیفه من جهة الصیانة عن الاشتباه و الزلّة، و أنّه من تینک الجهتین فی الدرجة العلیا.

و أین هو من صحّة عامّة روایاته لأجل وثاقة رواتها، أو اکتنافها بالقرائن الداخلیة، کما هو المدّعی؟

ص: 364

ثانیا: اتّصاف جماعة من أصحابنا بعدم الروایة أو الارسال إلا عن ثقة، علی فرض ثبوتة فضیلة لهم، لیست لها دخالة فی الاتّصاف بالوثاقة، بحیث لو لم یکن الکلینی مثلهم لا یکون أوثق الناس و أثبتهم، لما عرفت من أنّ المادّة و الهیئة لا ترمیان إلاّ إلی التحرّز عن الکذب، و السداد عن الزلّة و قلّة الاشتباه، من دون نظر إلی سائر الجهات.

ثالثا: إنّ الروایة عن الضعفاء مع ترک التسمیة یخالف الوثاقة، و أمّا الروایة عنهم معها فلا یخالفها أبدا، نعم إکثار الروایة من الضعفاء کان أمرا مذموما، و قد رمی به أحمد بن محمّد بن خالد البرقی، و أمّا النقل عنهم علی الوجه المتعارف مع التسمیة فلا ینافی الوثاقة و الثبت، فلا مانع من أن یروی الکلینی مع ذکر أسمائهم و مع ذلک یکون من أوثق الناس و أثبتهم.

رابعا: إنّ المتحرّزین فی النقل عن الضعفاء، إنّما یتحرّزون فی النقل عنهم بلا واسطة، و أمّا النقل عنهم بواسطة الثقات، فقد کان رائجا، و هذا هو النجاشی لا یروی إلاّ عن ثقة بلا واسطة، و أمّا معها فیروی عنها و عن غیرها، و لأجل ذلک یقول فی ترجمة أبی المفضّل محمّد بن عبد اللّه بن محمد: «کان سافر فی طلب الحدیث عمره، أصله کوفّی و کان فی أوّل امره ثبتا ثمّ خلط، و رأیت جلّ أصحابنا یغمزونه و یضعّفونه، له کتب - إلی أن قال: رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا ثمّ توقفت عن الروایة عنه إلاّ بواسطة بینی و بینه»(1).

و علی ذلک فأقصی ما یمکن أن یقال: إنّ الکلینی لا یروی فی کتابه بلا واسطة إلاّ عن الثقات، و أمّا معها فیروی عن الثقة و غیرها، و أمّا الالتزام بالنقل عن الثقات فی جمیع السلسلة فلم یثبت فی حقّ أحد، إلاّ المعروفین بهذا الوصف، أعنی ابن أبی عمیر و صفوان و البزنطی کما أوضحناه.

ص: 365

خامسا: إنّ تألیف الکافی فی عشرین سنة، لم یکن لأجل تمییز الصحیح عن غیره، و جمع الروایات الموثوق بها فقط، بل کان هذا أحد الأهداف، و لکن کان هناک أسباب اخر لطول المدّة، و هو السعی فی العثور علی النسخ الصحیحة المقروءة علی المشایخ، أو المسموعة عنهم و انتخاب الصحیح عن الغلط، و الأصحّ من الصحیح، و الدّقة فی مضمون الروایة، و وضعها فی الباب المناسب له، إلی غیر ذلک من الأسباب الّتی تأخذ الوقت الثمین من المؤلّف، و لم یکن التألیف یومذاک أمرا سهلا، و لم تکن الکتب مطبوعة منتشرة حتّی یمهّد الطریق للمؤلف.

نعم، مع ذلک لم یکن هدفه أیضا مجرّد الجمع بلا دقّة، و التألیف بلا ملاحظة الأسناد و المتون، و لکن لا علی وجه یغنی عن ملاحظة الأسناد مطلقا، و علی کلّ حال، فالکتاب مع جلالته عمل فردی لا یمکن أن یکون نقیّا عن الاشتباه و الزلّة غیر محتاج إلی التّنقیب و التفتیش، فجهوده الکبری مشکورة لا تستغنی عنها، و لکن لا یکتفی بها.

المذکورین فی وقت یجد طریقا إلی تحقیق منقولاته و تصدیق مصنّفاته»(1).

و نقله المحدّث الحرّ إلی قوله «فی زمن الوکلاء المذکورین»(2) و لم ینقل تتمّة کلامه الّذی هو أوفی دلالة علی ما هو بصدد إثباته.

و قال المحدّث النوری بعد نقل کلام السید: «نتیجة ما ذکره من المقدّمات عرض الکتاب علی أحدهم و إمضاؤه و حکمه بصحّته، و هو عین إمضاء الإمام - علیه السلام -، و هذا و إن کان أمرا غیر قطعیّ یصیب و یخطیء، و لا یجوز التشبّث به فی المقام، إلاّ أنّ التأمل فی مقدّماته یورث الظنّ القویّ و الاطمئنان التامّ أو الوثوق بما ذکره، فإنّه - رحمه اللّه - کان وجه الطائفة و عینهم و مرجعهم کما صرّحوا به، فی بلد إقامة النوّاب، و کان غرضه من التألیف، العمل به فی جمیع ما یتعلّق بامور الدین، لاستدعائهم و سؤالهم عنه ذلک، کما صرّح به فی أوّل الکتاب، و کان بمحضره فی بغداد، یسألون عن الحجّة - علیه السلام - بتوسّط أحد من النوّاب عن صحّة بعض الأخبار، و جواز العمل به، و فی مکاتیب محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری إلیه - علیه السلام - من ذلک جملة وافرة و غیرها، فمن البعید أنّه - رحمه اللّه - فی طول مدّة تألیفه و هی عشرون سنة لم یعلمهم بذلک، و لم یعرضه علیهم مع ما کان فیما بینهم من المخالطة و المعاشرة بحسب العادة و کانت الشیعة یسألون عن الأبواب حوائج و امورا دنیویّة تعسرّت علیهم یریدون قضاءها و إصلاحها، و هذا أبو غالب الزراری استنسخ قسما کبیرا من أبواب الکافی و رواه عن مؤلّفه بالقراءة علیه أو بالاجازة، فمن البعید أن لا یعرضه علی الأبواب مع أنّه رفع مشکلة زوجته فوافاه الجواب.

ص: 367

و کان عرض الکتاب علی النوّاب مرسوما، روی الشیخ فی غیبته أنّه لمّا عمل الشلمغانی کتاب التکلیف، قال الشیخ أبو القاسم بن روح: اطلبوا إلیّ لأنظره، فجاؤوا به فقرأه من أوّله إلی آخره، فقال ما فیه شیء إلاّ و قد روی عن الائمّة إلاّ فی موضعین أو ثلاثة، فإنّه کذب علیهم فی روایتها - لعنه اللّه -.

و قد سئل الشیخ من کتب ابن أبی العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللّعنة فقیل: کیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملأی؟ فقال: أقول فیها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علی - صلوات اللّه علیهما - و قد سئل عن کتب بنی فضّال، فقالوا:

کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملأی؟ فقال - صلوات اللّه علیه -: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا».

فمن البعید غایة البعد أنّ أحدا منهم (النوّاب) لم یطلب من الکلینی هذا الکتاب الّذی عمل لکافّة الشیعة، أو لم یره عنده و لم ینظر إلیه، و قد عکف علیه وجوه الشیعة و عیون الطائفة، و بالجملة فالناظر إلی جمیع ذلک لعلّه یطمئنّ إلی ما أشار إلیه السیّد الأجلّ، و توهّم أنّه لو عرض علی الإمام - علیه السلام -، أو علی أحد من نوّابه لذاع و اشتهر، منقوض بالکتب المعروضة علی آبائه الکرام - صلوات اللّه علیهم -، فإنه لم ینقل إلینا کلّ واحد منها إلاّ بطریق أو بطریقین»(1).

أقول: ما ذکره مبنیّ علی أمرین غیر ثابتین، بل الثابت خلافه.

1 - کون الکلینی مقیما ببغداد و قام بتألیفه بمرأی و مسمع من النوّاب، و کان بینه و بینهم مخالطة و معاشرة.

2 - إنّ الجهة الباعثة إلی عرض کتاب (التکّلیف) علی أبی القاسم بن روح، کانت موجودة فی الکافی أیضا و إلیک بیان الأمرین:

ص: 368

أمّا الأوّل: فیه أوّلا: أنّ صریح قول النجاشی فی ترجمته «شیخ أصحابنا فی وقته بالری و وجههم» أنّه کان مقیما بالری، مؤلّفا فیها، و إنّما انتقل فی اخریات عمره إلی بغداد، و لم نقف علی سنة انتقاله إلی بغداد و مدّة إقامته فیها، و إن ادّعی بعضهم أنّه أقام بها سنتین ثمّ توفّی، و من البعید أن لا یستنسخ منه فی موطنه عدّة نسخ بواسطة تلامیذه قبل الانتقال إلی بغداد، و لا ینتشر فی الأقطار الاسلامیّة، و لو صحّ ذلک فلا فائدة من العرض بعد النشر، و لا فی الاستظهار بعد البثّ، و إنّما یکون مفیدا لو عرض قبل النشر و استظهر قبل البثّ، حتّی یعالج ما یحتاج إلی الاصلاح.

و ثانیا: إنّه لم تکن بینهما مخالطة و معاشرة، بشهادة انّه لم یرو عن أحد من النوّاب فی أبواب الکافی، حتّی ما یرجع إلی الإمام الحجة - علیه السلام -، و هذا یعرب عن عدم خلطته و معاشرته معهم، و إلاّ لنقل منهم روایة أو روایات فی الأبواب المختلفة، و مع هذا فکیف یصحّ أن یدّعی أنّه عرض کتابه علیهم و استظهر منهم الحال.

و ثالثا: إنّه لو عرض هو نفسه أو أحد تلامیذه، کتابه علیهم، لذکره فی دیباجة الکتاب، و قد کتب الدیباجة بعد تألیف الکتاب کما هو ظاهر لمن لاحظها، و ما ذکره المحدّث النوری من أنّ هنا کتبا معروضة علی الإمام، لم ینتقل إلاّ بطریق أو طریقین غیر تامّ، لأنّ هذه الکتب عرضت علی الإمام بعد وفاة مؤلّفیها، و المدّعی أنّه عرض الکافی بواسطة المؤلّف أو تلامیذه فی حیاة مؤلفه، فطبع الحال یقتضی أنه لو کان نفس المؤلف عرضه، لأثبته فی المقدّمة قطعا، تثبیتا لموقف الکتاب الّذی ألّفه لیکون مرجعا للشیعة فی جمیع الأعصار.

و أمّا الثانی: فلأنّ الداعی إلی عرض کتاب الشلمغانی، هو احتمال انّه أدخل فیه لأجل انحرافه ما لم یصدر عنهم - علیهم السلام -، و کان کتاب التکلیف کالرسالة العملیة ینظر فیه کلّ عاکف و باد، و عمل بما فیه، و أین هو

ص: 369

من کتاب الکافی الّذی ألّفه الثقة الثّبت الورع، الّذی نقطع بعدم کذبه علی الأئمّة - علیهم السلام -، فلا حاجة للعرض، و إلاّ لوجب عرض غیره من الجوامع، مثل جامع البزنطی، و محاسن البرقی، و نوادر الحکمة للأشعری.

کلّ ذلک یؤیّد أنّه کان هنا سبب خاص لعرض کتاب التکلیف دون غیره من الکتب.

و علی الجملة، إنّ قیاس کتاب الکافی بکتاب التکلیف، قیاس مع الفارق، و قد ألّف الشیخ الشلمغانی کتاب التکلیف حال استقامته، ثمّ ادعی ما ادعی، فخرج التوقیع علی لعنه و البراءة منه من الناحیة المقدّسة عام 312، و صار ذلک مظنّة للسؤال عن کتابه الّذی کان کالرسالة العملیّة، فصار العمل به مظنّة الضلال، کما أنّ ترکه کان مظنّة ترک ما یصحّ العمل به.

و لأجل هذا المحذور المختصّ به، رفع الأمر إلی الشیخ أبی القاسم بن روح، فطلب الکتاب و طالعه و عیّن مواضع ضلاله، و أین هذا من کتاب الکافی الّذی ألّفه الثقة الثبت لیکون مصدرا و مرجعا للفقهاء و لا بأس بنقل ما ورد حول کتاب التکلیف.

منها: ما رواه الشیخ فی کتاب «الغیبة» عن ابن زهومة النوبختی، قال: سمعت روح بن أبی القاسم بن روح یقول: «لمّا عمل محمّد بن علی الشلمغانی کتاب التکلیف، قال أبو القاسم الحسین بن روح: اطلبوه إلیّ لأنظره، فقرأه من أوّله إلی آخره، فقال: ما فیه شیء إلاّ و قد روی عن الأئمّة، إلاّ فی موضعین أو ثلاثة، فإنّه کذب علیهم فی روایتها - لعنه اللّه -(1).

و منها: ما رواه أیضا بسنده عن عبد اللّه الکوفی خادم الشیخ حسین بن روح قال: «سئل الشیخ - یعنی أبا القاسم - عن کتب ابن أبی العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللّعنة، و قیل له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملأی؟ فقال: أقول

ص: 370

فیها ما قاله أبو محمد الحسن بن علی - صلوات اللّه علیهما - و قد سئل عن کتب بنی فضّال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منه ملأی؟ فقال - صلوات اللّه علیه -:

خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»(1).

و روی أیضا عن سلامة بن محمّد قال: «أنفذ الشیخ الحسین بن روح کتاب التأدیب(2) إلی قم، و کتب إلی جماعة الفقهاء بها فقال لهم: انظروا فی هذا الکتاب و انظروا فیه شیء یخالفکم؟ فکتبوا إلیه: إنّه کلّه صحیح، و ما فیه شیء یخالف، إلاّ قوله «الصاع فی الفطرة نصف صاع من طعام» و «الطعام عندنا مثل الشعیر من کلّ واحد صاع»(3).

قال العلاّمة المجلسی: «أمّا جزم بعض المجازفین بکون جمیع الکافی معروضا علی القائم - علیه السلام -، لکونه فی بلد السفراء فلا یخفی ما فیه، نعم عدم انکار القائم و آبائه - صلوات اللّه علیه و علیهم - علیه و علی أمثاله فی تألیفاتهم و روایاتهم ممّا یورث الظنّ المتاخم للعلم بکونهم - علیهم السلام - راضین بفعلهم و مجوّزین للعمل بأخبارهم»(4).

تعرّفه بالحدیث، لا لأجل عرضه علی القائم - علیه السلام - فالکلینی کان فی غنی عن عرضه علیه، لأنّ الشیخ لم یکن أقوی منه فی الحدیث و عرفان الکلم. نعم لو کان الهدف عرضه علی القائم - علیه السلام - لکان لما ذکر وجه.

و أمّا ما ذکره العلاّمة المجلسی من حصول الظنّ المتاخم للعلم بکونه - علیه السلام - راض بفعله فهذا ممّا لا شکّ فیه، کیف و لو لا الکافی و أضرابه لما بقی الدین، و لضاعت السنّة، و لکنّه لا یقتضی أن یؤخذ بکلّ روایاته من دون تحقیق فی الأسناد.

و قد قال العلاّمة المجلسی فی نفس کلامه: «الحقّ عندی أنّ وجود الخبر فی أمثال تلک الاصول المعتبرة مما یورث جواز العمل به، و لکن لا بدّ من الرجوع إلی الأسانید لترجیح بعضها علی بعض عند التعارض»(1).

و ممّا یدلّ علی أنّه لم یکن جمیع روایات الکتاب صحیحة عند المؤلّف نفسه أنّه - قدّس سره - عنون فی مقدّمة الکافی الخبرین المتعارضین و کیفیّة علاجهما، بأنّ من المتعارضین ما أمر الإمام بترجیحه بموافقة الکتاب و مخالفته العامّة و کونه موافقا للمجمع علیه، و فیما لا یوجد المرجّحات المذکورة، یجوز الأخذ بأحدهما من باب التسلیم.

و مع ذلک، کیف یمکن القول بأنّ کلّ ما ورد فی الکافی کان صحیحا عند الکلینی، و إلیک نصّ عبارته: «فاعلم یا أخی - أرشدک اللّه - أنّه لا یسع أحدا تمییز شیء ممّا اختلف الرواة فیه عن العلماء - علیهم السلام - برأیه، إلاّ علی ما أطلقه العالم بقوله - علیه السلام -: «اعرضوها علی کتاب اللّه فما وافق کتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف کتاب اللّه فردّوه» و قوله علیه السلام:

«دعوا ما وافق القوم فانّ الرشد فی خلافهم» و قوله - علیه السلام -: «خذوا

ص: 372

بالمجمع علیه، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» و نحن لا نعرف من جمیع ذلک إلاّ أقلّه و لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلک کلّه إلی العالم - علیه السلام - و قبول ما وسع من الأمر فیه بقوله - علیه السلام -: «بأیّما أخذتم من باب التسلیم وسعکم».

و هذا الکلام ظاهر فی أنّ الکلینی لم یکن یعتقد بصدور روایات کتابه عن المعصوم جزما، و إلاّ لم یکن مجال للاستشهاد بالروایة علی لزوم الأخذ بما له مرجّح.

أضف إلی ذلک أنّه لو کان کلّ ما فی الکافی صحیحا عند الکلینی لنقل منه إلی غیره بعبارة واضحة، و کان للصّدوق الّذی یعدّ فی الطبقة التالیة للکلینی نقل ذلک القول فی أحد کتبه، بل کان علیه أن یصحّح ما صحّحه الکلینی، و یزیّف ما زیّفه، إذ لیس الکلینی بأقلّ من شیخه محمّد بن الحسن بن الولید، فقد نری أنّه یقول فی حقّه فی «فقیهه»: «أمّا خبر صلاة یوم غدیر خمّ و الثواب المذکور فیه لمن صامه فانّ شیخنا محمّد بن الحسن کان لا یصحّحه و یقول إنّه من طریق محمّد بن موسی الهمدانی و کان غیر ثقة، و کلّ ما لا یصحّحه ذلک الشیخ - قدّس اللّه روحه - و لم یحکم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح»(1).

و قال أیضا: «کان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید - رضی اللّه عنه - سیّء الرأی فی محمّد بن عبد اللّه المسمعی، راوی الحدیث، و إنّی أخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب، لأنّه کان فی کتاب الرحمة، و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی»(2).

کلّ ذلک یشیر إلی أنّه لم یکن کتاب الکافی عند الصدوق بهذه المنزلة.

ص: 373

نعم ربّما یستدلّ علی عدم صحّة ما فی الکافی بأنّ الشیخ الصّدوق إنّما کتب کتاب «من لا یحضره الفقیه» اجابة لطلب السید الشریف أبی عبد اللّه المعروف ب «نعمة اللّه» و لا شکّ أنّ کتاب الکافی أوسع من الفقیه، فلو کانت جمیع روایات الکافی صحیحة عند الشیخ الصدوق، فضلا عن أن تکون قطعیة الصدور، لم تکن حاجة إلی کتابة کتاب الفقیه، بل کان علی الشیخ الصدوق إرجاع السائل إلی کتاب الکافی(1).

و لا یخفی ما فی هذا الاستدلال، فان السید الشریف طلب من الشیخ الصدوق کتابا أشبه بالرسائل العملیة الرائجة فی هذه الأعصار، و لم یکن الکافی بهذه المثابة، فلأجل ذلک لم یرجعه الشیخ الصدوق إلی ذلک الکتاب، لا لأجل عدم قطعیّة روایاته أو عدم صحّته.

نعم ربّما یورد علی المستدلّ بقطعیّة أحادیث الکافی أنّ الشیخ الکلینی روی فی کتابه روایات کثیرة عن غیر أهل البیت المعصومین - علیهم السلام -.

و هذا لا یجتمع مع ما صرح به فی دیباجة کتابه من أنّه یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار الصحیحة عن الصادقین - علیهم السلام - و قد نقل ذلک الشیخ المتتبّع النوری - رضوان اللّه علیه - عن رسالة الاستاذ الاکبر، المحقّق البهبهانی فقال: «فقد أکثر من الروایة عن غیر المعصوم فی أوّل کتاب الارث، و قال فی کتاب الدیات فی باب وجوه القتل: علیّ بن إبراهیم قال: وجوه القتل علی ثلاثة أضرب - إلی آخر ما قال. و لم یورد فی ذلک الکتاب حدیثا آخر، و فی باب شهادة الصبیان عن أبی أیّوب قال: سمعت إسماعیل بن جعفر - إلی آخره، و أکثر أیضا فی اصول الکافی من الروایة عن غیر المعصوم منه ما ذکره فی مولد الحسین من حکایة الاسد الذی دعته فضّة إلی حراسة جسده - علیه السلام - و ما ذکره فی مولد أمیر المؤمنین

ص: 374

علیه السلام - عن أسید بن صفوان»(1).

و قد جاء بعض ما رواه الشیخ الکلینی عن غیر المعصوم فی «معجم رجال الحدیث أیضا(2).

و لا یخفی أنّ نقل هذه الکلمات مع التصریح بأسماء المروی عنهم لا یضرّ المستدلّ، فانّ نقل هذه الکلمات عن أصحابها مع کونهم غیر معصومین، کنقل معانی اللّغة عن أصحابها و لا ینافی کون مجموع الکتاب مروّیا عن الصادقین - علیهم السلام -.

إلی هنا تبیّن أنّ کتاب الکافی کتاب جدیر بالعنایة، و یعدّ أکبر المراجع و أوسعها للمجتهدین، و لیست روایاته قطعیّة الصدور فضلا عن کونها متواترة أو مستفیضة، و لا أنّ القرائن الخارجیّة دلّت علی صحّتها و لزوم الاعتماد علیها، بل هو کتاب شامل للصحیح و السقیم، فیجب علی المجتهد المستنبط تمییز الصحیح عن الضعیف.

و لأجل ایقاف القاریء علی بعض ما لا یمکن القول بصحّته نقلا و عقلا نشیر إلی نموذجین:

1 - فقد روی عن أبی عبد اللّه - علیه السلام - فی قول اللّه وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ - الزخرف: 44 فرسول اللّه - صلی اللّه علیه و آله - الذکر و أهل بیته المسؤولون و هم الذکر(3).

و لو کان المراد من «الذکر» هو النّبی، فمن المخاطب فی قوله «لک» و هو سبحانه یقول: «إنّه لذکر لک» أی لک أیّها النّبی. نعم وجود هذه

ص: 375

الروایات الشاذّة النادرة لا ینقص من عظمة الکتاب و جلالته، و أیّ کتاب بعد کتاب اللّه العزیز، لیس فیه شیء؟

و أمّا الثانی، فنرجو المراجعة إلی المصدر التالی(1).

ص: 376

ص: 378

إنّ کتاب «من لا یحضره الفقیه» تألیف الشیخ الصدوق محمّد بن علی ابن الحسین بن بابویه المولود بدعاء صاحب الامر - علیه السلام - (1) حدود عام 306 و المتوفّی سنة 381، من أصحّ الکتب الحدیثیة و أتقنها بعد الکافی، و هی فی الاشتهار و الاعتبار کالشمس فی رابعة النهار.

و قد ذکر الشیخ الصّدوق فی دیباجة کتابه أنّه لمّا ساقه القضاء إلی بلاد الغربة و نزل أرض بلخ، وردها الشریف الدین أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن المعروف بنعمة، فدام سروره بمجالسته، و انشرح صدره بمذاکرته، و قد طلب منه أن یصنّف کتابا فی الفقه و الحلال و الحرام و یسمیّه ب «من لا یحضره الفقیه» کما صنّف الطبیب الرازی محمّد بن زکریا کتابا فی الطبّ و أسماه «من لا یحضره الطبیب» فأجاب مسؤوله و صنّف هذا الکتاب له.

و یصف هذا الکتاب بقوله: «و لم أقصد فیه قصد المصنّفین فی إیراد جمیع ما رووه، بل قصدت إلی إیراد ما أفتی به، و أحکم بصحّته، و أعتقد فیه أنّه حجّة فیما بینی و بین ربّی - تقدّس ذکره، و تعالت قدرته - و جمیع ما فیه

ص: 379

مستخرج من کتب مشهورة علیها المعوّل، و إلیها المرجع، مثل کتاب حریز بن عبد اللّه السجستانی، و کتاب عبید اللّه بن علیّ الحلبی، و کتب علیّ بن مهزیار الأهوازی، و کتب الحسین بن سعید، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی، و کتاب نوادر الحکمة تصنیف محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری، و کتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه الأشعری، و جامع شیخنا محمّد بن الحسن بن الولید - رضی اللّه عنه - و نوادر محمّد بن أبی عمیر، و کتب المحاسن لأحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، و رسالة أبی - رضی اللّه عنه - إلیّ و غیرها من الاصول و المصنّفات الّتی طرقی إلیها معروفة فی فهرس الکتب الّتی رویتها عن مشایخی و أسلافی - رضی اللّه عنهم - و بالغت فی ذلک جهدی مستعینا باللّه»(1).

و قد سلک - رحمه اللّه - فی کتابه هذا مسلکا غیر ما سلکه الشیخ الکلینی، فانّ ثقة الإسلام کما عرفت جری فی الکافی علی طریقة السلف من ذکر جمیع السند غالبا، و ترک أوائل الاسناد ندرة اعتمادا علی ما ذکره فی الأخبار المتقدّمة علیها و أمّا الشیخ الصدوق فانّه بنی فی «الفقیه» من أوّل الأمر علی اختصار الأسانید، و حذف أوائل السند، و وضع مشیخة فی آخر الکتاب یعرف بها طریقه إلی من روی عنه، فهی المرجع فی اتّصال اسناده فی أخبار هذا الکتاب، و ربّما أخلّ بذکر الطریق إلی بعض فیکون السند باعتباره معلّقا.

ثمّ إنّهم أطالوا البحث عن أحوال المذکورین فی المشیخة، و مدحهم و قدحهم و صحّة الطریق من جهتهم أو من جهة القرائن الخارجیّة، و أوّل من دخل فی هذا الباب العلاّمة فی «الخلاصة» و تبعه ابن داود، ثمّ أرباب المجامیع الرجالیة و شرّاح الفقیه کالتفریشی و المجلسی الأوّل و غیرهما(2).

و لا یخفی أنّ البحث فی تقییم الکتاب، یقع فی عدّة نقاط:

ص: 380

الاولی: إنّه استدلّ علی أنّ روایات کتاب «الفقیه» کلّها صحیحة، بمعنی کون من جاء فی أسانیده من الرواة ثقات، بقوله - قدّس سره -: «بل قصدت إلی إیراد ما افتی به و أحکم بصحّته» و المراد من الصّحة فی هذه العبارة، هو الحکم بعدالة الراوی أو وثاقته، فتکون هذه العبارة تنصیصا من الشیخ الصّدوق علی أنّ من ورد فی أسناد ذلک الکتاب، کلّهم عدول أو ثقات، و لا یخفی أن استفادة ذلک من تلک العبارة مشکل جدّا.

أمّا أوّلا، فلأنّ الصّحیح فی مصطلح القدماء و منهم الصدوق، غیر الصحیح فی مصطلح المتأخرین، إذ الصّحیح عند المتأخّرین هو کون الراوی عدلا إمامیّا، و لکنّ الصحیح عند القدماء عبارة عمّا اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه، أو اقترن بما یوجب الوثوق و الرکون إلیه و أسبابه عندهم مختلفة.

منها: وجوده فی کثیر من الاصول الأربعمائة المؤلّفة فی عصور الأئمّة - علیهم السلام -، أو وجوده فی أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة علی تصدیقهم کزرارة و محمّد بن مسلم و أضرابهما.

و منها: اندراجه فی إحدی الکتب الّتی عرضت علی الأئمّة - صلوات اللّه علیهم - فأثنوا علی مصنّفیها، ککتاب عبید اللّه الحلبیّ الّذی عرض علی الصادق - علیه السلام - و کتاب یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شاذان المعروضین علی العسکری - علیه السلام -.

و منها: کونه مأخوذا من الکتب الّتی شاع بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها، سواء الّفت بید رجال الفرقة المحقّة ککتاب الصّلاة لحریز بن عبد اللّه، و کتب الحسن و الحسین ابنی سعید، و علیّ بن مهزیار، أو بید غیرهم ککتاب حفص بن غیاث، و کتب الحسین بن عبید اللّه السعدی و کتاب القبلة لعلیّ بن

ص: 381

الحسن الطاطری(1) ، و قد جری الشیخ الصّدوق علی متعارف القدماء فحکم بصحّة جمیع أحادیثه، و هذا غیر ما نحن بصدده من عدالة الراوی أو وثاقته.

قال المحقّق البهبهانی: «إنّ الصّحیح عند القدماء هو ما وثقوا بکونه من المعصوم أعمّ من أن یکون منشأ وثوقهم کون الراوی من الثقات، أو أمارات اخر، و یکونوا قطعوا بصدوره عنهم أو یظنّون»(2).

و علی ذلک فبین صحیح القدماء و صحیح المتأخّرین العموم و الخصوص المطلق، فحکم الشیخ الصدوق - رحمه اللّه - بصحّة أحادیثه لا یستلزم صحّتها باصطلاح المتأخّرین، من کون الرواة فی الأسانید کلّهم ثقات، لاحتمال کون المنشأ فی الجمیع أو بعضها هو القرائن الخارجیّة.

و ثانیا: سلّمنا أنّ الصدوق بصدد الحکم بوثاقة أو عدالة کلّ من وقع فی أسناد کتابه، و لکنّه مخدوش من جانب آخر، لأنّه قد علم من حاله أنّه یتبع فی التصحیح و التضعیف شیخه ابن الولید، و لا ینظر إلی حال الراوی نفسه، و أنّه ثقة أو غیر ثقة، و معه کیف یمکن أن یکون قوله هذا شهادة حسیّة علی عدالة أو وثاقة کلّ من ذکر فی أسناد کتابه، و قد مرّ عند دراسة کتاب الکافی طریقته فی التصحیح و التضعیف. اللّهم إلاّ أن یکون طریقة شیخه، موافقة لطریقة المتأخّرین و یکون قوله إخبارا عن شهادة أستاذه بعدالة أو وثاقة الواردین فی هذا الکتاب.

و ثالثا: إنّ المتبادر من العبارة التالیة، أنّه یعتمد فی تصحیح الروایة علی وجود الروایة فی کتب المشایخ العظام غالبا. قال - قدّس سره -: «کان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید - رضی اللّه عنه - سیّء الرأی فی محمّد بن عبد اللّه المسمعی راوی هذا الحدیث، و إنّی أخرجت هذا الخبر فی هذا

ص: 382

الکتاب، لأنّه کان فی کتاب الرحمة، و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی»(1) و هذا یعرب عن أنّه ما کان یتفحّص عن أحوال الراوی عند الروایة، و هذا إن لم یکن کلیّا لکنّه أمر ذائع فی تصحیحاته.

الثانیة: إنّ أحادیث کتاب الفقیه لا تتجاوز عن 5963 حدیثا، منها ألفان و خمسون حدیثا مرسلا، و عند ذلک یقع الکلام کیف یمکن الرکون علی هذا الکتاب بلا تحقیق عن اسناده، مع أنّ جمیع الأحادیث المسندة فیها 3913 حدیثا، و المراسیل 2050 حدیثا، و مرادهم من المرسل ما لم یذکر فیه اسم الراوی بأن قال «روی» أو قال «قال الصادق - علیه السلام -» أو ذکر الراوی و صاحب الکتاب، و نسی أن یذکر طریقه إلیه فی المشیخة، و هم علی ما صرّح به المجلسی أزید من مائة و عشرین رجلا.

الثالثة: فی اعتبار مراسیل الفقیه و عدمه.

ذهب بعض الأجلّة إلی القول باعتبار مراسیله، قال التفریشی فی شرحه علی الفقیه:

«الاعتماد علی مراسیله ینبغی أن لا یقصر فی الاعتماد علی مسانیده، حیث حکم بصحّة الکل». و قد قیل فی وجه ترجیح المرسل: «إنّ قول العدل: قال رسول اللّه - صلی اللّه علیه و آله - یشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدّثنی فلان» و قال بحر العلوم: «إنّ مراسیل الصدوق فی الفقیه کمراسیل ابن أبی عمیر فی الحجّیة و الاعتبار، و إنّ هذه المزّیة من خواصّ هذا الکتاب لا توجد فی غیره من کتب الأصحاب».

و قال الشیخ بهاء الدین فی شرح الفقیه - عند قول الصدوق: «و قال الصادق جعفر بن محمد - علیه السلام -: کلّ ماء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» -

ص: 383

«هذا الحدیث من مراسیل المؤلّف، و هی کثیرة فی هذا الکتاب، تزید علی ثلث الأحادیث الموردة فیه، و ینبغی أن لا یقصر الاعتماد علیها من الاعتماد علی مسانیده، من حیث تشریکه بین النّوعین فی کونه ممّا یفتی به و یحکم بصحّته، و یعتقد أنّه حجّة بینه و بین ربّه، بل ذهب جماعة من الاصولیّین إلی ترجیح مرسل العدل علی مسانیده محتجّین بأنّ قول العدل «قال رسول اللّه - صلی اللّه علیه و آله - کذا» یشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال «حدّثنی فلان، عن فلان أنّه - صلی اللّه علیه و آله - قال کذا» و قد جعل أصحابنا - قدّس اللّه أرواحهم - مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده فی الاعتماد علیها، لما علموا من عادته أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقة(1).

و قال المحقّق الداماد فی الرواشح: «إذا کان الارسال بالاسقاط رأسا جزما، کما قال المرسل «قال النبی، أو قال الإمام» فهو یتم فیه، و ذلک مثل قول الصدوق فی الفقیه «قال الصادق علیه السلام: الماء یطهّر و لا یطهّر» إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحدیث عن المعصوم، فیجب أن تکون الوسائط عدولا فی ظنّه، و إلاّ کان الحکم الجازم بالاسناد هادما لجلالته و عدالته»(2).

و لا یخفی أنّ غایة ما یقتضیه الاسناد جازما، هو جزم الصدوق أو اطمئنانه علی صدور الروایة من الإمام - علیه السلام -، و هذا لا یقتضی أن یکون منشأ جزمه هو عدالة الراوی أو وثاقته، فیمکن أن یکون منشؤه هو القرائن الحافّة علی الخبر الّتی یفید القطع أو الاطمئنان بصدور الخبر، و لو کان اطمئنانه حجّة للغیر، یصحّ للغیر الرکون إلیه و إلاّ فلا.

الرابعة: قد عرفت أنّ الصدوق کثیرا ما ذکر الراوی و نسی أن یذکر طریقه إلیه فی المشیخة، أو ذکر طریقه و لکن لم یکن صحیحا عندنا، فهل هنا طریق

ص: 384

یعالج هذه المشکلة؟ فقد قام المحقّق الأردبیلی صاحب کتاب «جامع الرواة» علی تصحیح هذه الروایات بطریق خاصّ نذکره عند البحث عن کتاب «التهذیب».

و الّذی عند سید المحقّقین، البروجردی - قدّس اللّه سره - من الاجابة عن هذا السؤال هو أنّ الکتب الّتی نقل عنه الصدوق فی هذا الکتاب کانت کتبا مشهورة، و کان الأصحاب یعوّلون علیها و یرجعون إلیها، و لم یکن ذکر الطریق إلی هذه الکتب إلاّ تبرّعا و تبرّکا، أی لاخراج الکتب عن صورة المرسل إلی صورة المسند و إن کان لبّا جمیعها مسانید، لشهرة انتساب هذه الکتب إلی مؤلّفیها، و بذلک کانت تستغنی عن ذکر الطّریق.

و الّذی یدل علی ذلک، قوله فی دیباجة الکتاب: «و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعوّل و إلیها المرجع مثل کتاب حریز بن عبد اللّه السجستانی(1) ، و کتاب عبید اللّه بن علیّ الحلبی(2) ، و کتب علیّ بن مهزیار الاهوازی - إلی آخر ما نقلناه عنه آنفا».

و بعد هذه العبارة لا یبقی شکّ للانسان أنّ ذکر الطّریق إلی هذه الکتب فی المشیخة، لم یکن إلاّ عملا تبرّعیا غیر إلزامی، و لأجل ذلک نری أنّه لم یذکر طریقا إلی بعض هذه الکتب، أو ذکر طریقا فیه ضعف، لعدم المبالاة بصحّة الطریق و عدمها، لأنّه لم تکن الغایة إثبات انتساب الکتب إلی أصحابها، فإنّ الکتب کانت مشهورة الانتساب إلی مؤلّفیها، و لأجل ذلک نری أنّ المحقّق المولی محمّد تقی المجلسی (المولود عام 1003، و المتوفی عام 1070) ذکر فی شرحه علی الفقیه عند تفسیر العبارة المتقدّمة ما هذا لفظه: «من کتب

ص: 385

مشهورة بین المحدّثین، بالانتساب إلی مصنّفیها و رواتها، و الظّاهر أنّ المراد بالشهرة التواتر. علیها المعوّل، یعنی کلّها محلّ اعتماد الأصحاب»(1).

و قال ایضا: «الظّاهر منهم النقل من الکتب المعتبرة المشهورة، فاذا کان صاحب الکتاب ثقة یکون الخبر صحیحا، لأنّ الظّاهر من نقل السند إلی الکتاب المشهور المتواتر، مجرّد التیمّن و التبرّک لا سیّما إذا کان من الجماعة المشهورین کالفضیل بن یسار و محمّد بن مسلم - رضی اللّه عنهما - فإنّ الظاهر أنّه لا یضرّ جهالة سندیهما»(2).

و قال أیضا: «مع کثرة التتبّع یظهر أنّ مدار ثقة الاسلام (الکلینی) أیضا کان علی الکتب المشهورة، و کان اتّصال السند عنده أیضا لمجرّد التیمّن و التبرّک، و لئلاّ یلحق الخبر بحسب الظّاهر بالمرسل، فإن روی خبرا عن حمّاد بن عیسی، أو صفوان بن یحیی، أو محمّد بن أبی عمیر فالظّاهر أنّه أخذ من کتبهم فلا یضرّ الجهالة الّتی تکون فی السند إلی الکتب بمثل محمّد بن إسماعیل عن الفضل، أو الضعف بمثل سهل بن زیاد»(3).

و بعد ذلک نری أنّ البحث عن طرق الصّدوق إلی أصحاب الکتب أمر زائد، فاللازم البحث عن مؤلّف الکتاب و طرقه إلی الإمام - علیه السلام -.

هذا ما کان سیّدنا المحقّق البروجردی یمیل إلیه و یقرّبه.

نعم، علی ذلک کلّما علم أنّ الشیخ الصّدوق أخذ الحدیث من الکتب المعروفة، فالبحث عن الطّریق أمر غیر لازم، و أمّا إذا لم نجزم بذلک و احتملنا أنّ الحدیث وصل إلیه بالطرق المذکورة فی المشیخة، فالبحث عن صحّة الطرق یعدّ أمرا لازما.

ص: 386

و نقول بمثل ذلک فی طرق الکافی، فإذا علم أنّه أخذ الحدیث من الکتب الّتی ثبت إسنادها إلی الرّاوی، فلا وجه للبحث عن ضعف الطّریق أو صحّته.

و بذلک نستغنی عن کثیر من المباحث حول طرق الصدوق إلی أرباب الکتب.

ثمّ إنّهم أطالوا البحث عن أحوال المذکورین فی المشیخة و مدحهم و قدحهم و صحّة الطریق من جهتهم.

و قد عرفت أنّ أوّل من دخل فی هذا الباب هو العلاّمة فی «الخلاصة»، و تبعه ابن داود ثمّ أرباب المجامیع الرجالیة و شرّاح الفقیه، کالعالم الفاضل المولی مراد التفریشی و العالم الجلیل المجلسی الأوّل و غیرهما(1).

ص: 387

ص: 388

ص: 390

إنّ کتاب «تهذیب الأحکام» فی شرح المقنعة للشیخ المفید، تألیف شیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن الطّوسی (المولود عام 385، و المتوفّی عام 460) من أعظم کتب الحدیث منزلة و أکثرها منفعة، و قد شرع الشیخ فی تألیف هذا الکتاب لمّا بلغ سنّة ستّا و عشرین و هذا من خوارق العادة.

قال المحقّق البروجردی: «یظهر من أدعیته للمفید فی کتاب «التهذیب» عند نقل عبارة المقنعة حیث یقول فی أوّل الکتاب إلی أواخر کتاب الصّلاة منه: «قال الشیخ - أیّده اللّه تعالی -» و منه إلی آخر الکتاب یقول:

«قال الشیخ - رحمه اللّه -» أنّه کتب الطّهارة و الصّلاة فی حال حیاة الشیخ المفید و قد قدم الشیخ الطوسی العراق عام 408، و توفی الشیخ المفید عام 413، و أنت إذا نظرت إلی کلماته فی الکتابین «التّهذیب و الاستبصار» و ما جادل به المخالفین فی المسائل الخلافیة، کمسألة مسح الرجلین، و ما أفاده فی مقام الجمع بین الأخبار، و اختیاراته فی المسائل، و ما یستند إلیه فیها و ما یورده من الأخبار فی کلّ مسألة، لأذعنت أنّه من أبناء سبعین»(1).

ص: 391

ثمّ إنّ طریقة الشیخ فی نقل الأحادیث فی هذا الکتاب مختلفة.

قال السیّد الأجلّ بحر العلوم - رحمه اللّه -: «إنّه قد یذکر فی التّهذیب و الاستبصار جمیع السند، کما فی الکافی، و قد یقتصر علی البعض بحذف الصدر، کما فی الفقیه، و لکنّه استدرک المتروک فی آخر الکتابین، فوضع له مشیخته المعروفة، و هی فیهما واحدة غیر مختلفة، قد ذکر فیهما جملة من الطرق إلی أصحاب الاصول و الکتب ممّن صدّر الحدیث بذکرهم و ابتدأ بأسمائهم، و لم یستوف الطّرق کلّها، و لا ذکر الطّریق إلی کلّ من روی عنه بصورة التّعلیق، بل ترک الأکثر لقلّة روایته عنهم، و أحال التفصیل إلی فهارس الشیوخ المصنّفة فی هذا الباب، و زاد فی «التهذیب» الحوالة علی کتاب «الفهرس» الّذی صنّفه فی هذا المعنی.

قال الشیخ فی مشیخة تهذیبه: «و الآن فحیث وفّق اللّه تعالی للفراغ من هذا الکتاب، نحن نذکر الطّرق الّتی یتوصّل بها إلی روایة هذه الاصول و المصنّفات، و نذکرها علی غایة ما یمکن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلک عن حدّ المراسیل و تلحق بباب المسندات.

ثمّ قال: فما ذکرناه فی هذا الکتاب عن محمّد بن یعقوب الکلینی - رحمه اللّه - فقد أخبرنا الشیخ أبو عبد اللّه محمّد بن نعمان - رحمه اللّه -، عن أبی القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه - رحمه اللّه -، عن محمّد بن یعقوب - رحمه اللّه - و أخبرنا به أیضا الحسین بن عبید اللّه، عن أبی غالب أحمد بن محمّد الزراری و أبی محمّد هارون بن موسی التلّعکبری، و أبی القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، و أبی عبد اللّه أحمد بن أبی رافع الصیمری، و أبی المفضّل الشیبانی، و غیرهم، کلّهم عن محمّد بن یعقوب الکلینی.

و أخبرنا به أیضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، عن أحمد بن أبی رافع، و أبی الحسین عبد الکریم بن عبد اللّه بن نصر البزّاز بتنیس و بغداد

ص: 392

عن أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی جمیع مصنّفاته و أحادیثه سماعا و إجازة ببغداد بباب الکوفة، بدرب السلسلة سنة سبع و عشرین و ثلاثمائة»(1).

و علی ذلک فربما یتصوّر أنّه یجب التفتیش و التفحّص عن طرق الشیخ إلی أصحاب الکتب و الاصول.

أقول: قد عرفت مذهب سیّد المحقّقین آیة اللّه البروجردی و هو أحد المعنیّین فی علم الرجال، و أنّه کان یذهب تبعا للمجلسیّ الأوّل إلی أنّ المشیخة للصدوق و للشیخ، لم تکن إلاّ لمجرّد إظهار الأحادیث بصور المسندات لا لأجل تحصیل العلم بنسبة الکتب إلی مؤلّفیها، فإنّ نسبة هذه الکتب إلی أصحابها کانت ثابتة غیر محتاجة إلی تحصیل السند، و بالجملة ذکر المشیخة لأجل التبرّک و التیمّن، و لاتّصال السند کما هو المرسوم فی هذه الأعصار أیضا، حیث یستجیزون عن المشایخ بالنسبة إلی الکتب الأربعة و غیرها حتّی یصحّ لهم نقل الأحادیث عن هذه الکتب مسندا، و أمّا کون المشیخة لأجل تحصیل صحّة نسبة هذه الکتب إلی أصحابها فهذا ممّا ینافیه کلام الصدوق و الشیخ فی المشیخة.

أمّا الصدوق فقد قدّمنا کلامه، و أمّا الشیخ فهو یقول فی مشیخة التهذیب: «لتخرج الأخبار بذلک عن حدّ المراسیل و تلحق بباب المسندات» فإنّ هذه العبارة تعطی أنّ الغایة من ذکر المشیخة جعل الحدیث و إخراجه بصورة المسانید لا غیر، و لأجل ذلک نری أنّ الشیخ یبتدأ فی المشیخة بذکر الطّرق إلی کتاب الکافی للکلینی، مع أنّ ثبوته له أظهر من الشمس، و بذلک تعرف أنّ البحث فی طرق الشّیخ إلی أصحاب الکتب فی المشیخة ممّا لا طائل تحته، و لیس علی الفقیه إلاّ التفتیش عن أحوال أصحاب الکتب و من یروون عنهم.

اللّهم إلاّ إذا کانت الکتب غیر معروفة، فعندئذ یجب الفحص عن کلّ

ص: 393

من فی الطّریق کما لا یخفی.

2 - «تصحیح الأسانید» و هو بعد غیر مطبوع، و لم نقف علیه إلی الآن، لکن ذکر المؤلّف مختصره، و دیباجته فی آخر کتاب «جامع الرواة»(1) و اختصره المحدّث النوری و نقله فی «خاتمة المستدرک» و أضاف علیه زیادات(2).

و قد حاول المؤلّف فی هذا الکتاب تصحیح أسانید الشیخ فی التّهذیبین بطریق آخر غیر ما ذکرناه من الرجوع إلی مشیخة الفهرس، أو مشیخة من تقدّمه، أو عاصره، و إلیک بیانه:

إنّ العلاّمة الحلّی فی «الخلاصة»، و السید الجلیل المیرزا الاسترآبادی فی «تلخیص المقام» و السید مصطفی التفریشی فی «نقد الرجال» عمدوا إلی ذکر الشیوخ الّذین اخذت أحادیث «التهذیب» و «الاستبصار» من اصولهم و کتبهم، و ابتدأ الشیخ فی معظم أسانیدها بذکرهم اختصارا، مع أنّه لم یدرک زمانهم، و لکن ذکر طریقه إلیهم فی آخر الکتابین، و هم تسعة و ثلاثون شیخا.

و قد اعتبر العلاّمة و الاسترآبادی من هؤلاء المشیخة خمسة و عشرین، و ترکا الباقی و لعلّ منشأه أنّ طریق الشیخ إلی غیر هؤلاء غیر معتبر عندهم.

و أمّا السید التفریشی(3) فقد زاد علی مشیخة التهذیبین أحدا و ثلاثین شیخا، الّذین لم یذکر الشیخ سنده إلیهم فی خاتمة الکتابین، و قام هو باستخراج سنده إلیهم من الفهرس، فبلغت المشایخ حسب عدّه سبعین شیخا، و لکنّ المعتبر عنده من مجموع الطّرق ثلاثون طریقا، و قد أوجب هذا اضطرابا و إشکالا فی اعتبار أحادیث الکتابین، حیث صار ذلک سببا لعدم اعتبار

ص: 395

أحادیث أربعین شیخا من سبعین ممّن صدّر الحدیث بأسمائهم.

و لأجل ذلک حاول المحقّق الأردبیلی لتصحیح أسانید الکتابین بشکل آخر، ذکره فی مقدّمة کتاب «تصحیح الاسانید» و حاصله:

«إنّ ما ذکره علماء الرجال من طرق الشیخ قلیل فی الغایة، و لا یکون مفیدا فی ما هو المطلوب، و الشیخ لمّا أراد إخراج الروایات الّتی لم یذکر طریقه إلی أرباب الکتب فی نفس التهذیب و الاستبصار من الارسال، ذکر فی المشیخة و الفهرس طریقا أو طریقین أو اکثر إلی کلّ واحد من أرباب الکتب و الاصول، فمن کان قصده الاطّلاع علی أحوال الأحادیث، ینبغی له أن ینظر إلی المشیخة و یرجع إلی الفهرس. ثمّ قال: إنّی لمّا راجعت إلیهما رأیت أنّ کثیرا من الطرق المورودة فیهما معلول علی المشهور، بضعف أو إرسال، أو جهالة و أیضا رأیت أنّ الشیخ - رحمه اللّه - ربّما بدأ فی أسانید الروایات باناس لم یذکر لهم طریقا أصلا، لا فی المشیخة و لا فی الفهرس، فلأجل ذلک رأیت من اللازم تحصیل طرق الشیخ إلی أرباب الاصول و الکتب، غیر الطّرق المذکورة فی المشیخة و الفهرس، حتّی تصیر تلک الروایات معتبرة، فلمّا طال تفکّری فی ذلک و تضرّعی، القی فی روعی أن أنظر فی أسانید روایات التّهذیبین، فلمّا نظرت فیها وجدت فیها طرقا کثیرة إلیهم غیر ما هو مذکور فی المشیخة و الفهرس، أکثرها موصوف بالصحّة و الاعتبار فصنّفت هذه الرسالة و ذکرت فیها جمیع الشیوخ المذکورین فی المشیخة و الفهرس، و ذیّلت ما فیهما من الطّرق الضعیفة أو المجهولة بالإشارة إلی ما وجدته من الطّرق الصحیحة أو المعتبرة مع تعیین موضعها، و أضفت إلیهم من وجدت له طریقا معتبرا و لم یذکر طریقه فیهما»(1).

ص: 396

و لزیادة التوضیح نقول: انّه روی الشیخ فی «التّهذیب» روایات عن علیّ ابن الحسن الطاطری بدأ بذکر اسمه فی أسانیده. مثلا روی فی کتاب الصّلاة هکذا: «علیّ بن الحسن الطاطری قال: حدّثنی عبد اللّه بن وضّاح، عن سماعة بن مهران قال: قال لی أبو عبد اللّه - علیه السلام -: إیّاک أن تصلّی قبل أن تزول، فإنّک تصلّی فی وقت العصر خیر لک أن تصلّی قبل أن تزول»(1).

و قال فی المشیخة: «و ما ذکرته عن علیّ بن الحسن الطاطری فقد أخبرنی به أحمد بن عبدون، عن علیّ بن محمّد بن الزبیر، عن أبی الملک أحمد بن عمر بن کیسبة، عن علیّ بن الحسن الطاطری».

و هذا الطریق ضعیف بجهالة اثنین منهم: ابن الزبیر و ابن کیسبة و مقتضاه عدم اعتبار تلک الروایات الّتی یبلغ عددها إلی ثلاثین حدیثا فی «التهذیب».

و أمّا المحاولة، فهی أنّا إذا رأینا أنّ الشیخ روی فی باب الطّواف أربع روایات بهذا السند.

«موسی بن القاسم، عن علی بن الحسن الطاطری، عن درست بن أبی منصور، عن ابن مسکان»، ثم وقفنا علی أمرین:

1 - إنّ موسی بن القاسم - أعنی من صدّر به السند - ثقة.

2 - طریق الشّیخ إلیه صحیح، فعند ذلک یحصل للشّیخ طریق صحیح إلی الطّاطری، لکن لا عن طریقه إلیه فی المشیخة و لا فی الفهرس، بل عن طریقه فی المشیخة إلی موسی بن القاسم.

و لأجل ذلک یقول الأردبیلی فی مختصر تصحیح الأسانید: «و إلی علی بن الحسن الطاطری، فیه علیّ بن محمّد بن الزبیر فی المشیخة و الفهرس، و إلی الطّاطری صحیح فی التّهذیب فی باب الطواف».

ص: 397

و هذا یعطی أنّ موسی بن القاسم لیس راویا لهذه الروایات الأربع فقط، بل راو لجمیع کتاب الطاطری عنه، فیعلم من ذلک أنّ الشیخ روی کتاب الطاطری تارة بسند ضعیف، و اخری بسند معتبر و بذلک یحکم بصحّة کلّ حدیث بدأ الشیخ فی سنده بالطاطری.

و قس علی ذلک سائر الطرق الّتی للشیخ فی الکتابین إلی المشایخ الّذین لم یذکر سنده إلیهم فی المشیخة و لا فی الفهرس، أو ذکر لکنّه ضعیف علیل، و بهذا التتبّع یحصل له طرق صحیحة أنهاها صاحب الکتاب إلی خمسین و ثمانمائة طریق تقریبا، و عدد المعتبر منها قریب من خمسمائة طریق.

هذه خلاصة المحاولة و قد نقده المحقّق البروجردی بوجوه:

الاول: إنّ ما صحّ طرقه إلی المشایخ و إن کان قلیلا، و لکنّ الروایات الّتی رواها الشیخ بهذه الطرق القلیلة عن هؤلاء المشایخ فی غایة الکثرة مثلا:

1 - إنّ ما رواه بطرقه عن أحمد بن محمّد بن عیسی یقرب من 1200 حدیث.

2 - إنّ ما رواه بطرقه عن الحسن بن محمّد بن سماعة قریب من 800 حدیث.

3 - إنّ ما رواه بطرقه عن الحسین بن سعید یقرب من 2500 حدیث.

4 - إنّ ما رواه بطرقه عن سعد بن عبد اللّه یقرب من 600 حدیث.

5 - إنّ ما رواه بطرقه عن محمّد بن أحمد بن یحیی یقرب من 950 حدیثا.

6 - إنّ ما رواه بطرقه عن محمّد بن علیّ بن محبوب یقرب من 700 حدیث.

هذا، و إنّ نقله عن سائر المشایخ الّذین صحّت طرقه إلیهم أیضا کثیر

ص: 398

جدّا، فکیف لا یکون مفیدا فیما هو المطلوب من إخراج معظم روایات الکتاب عن الارسال.

الثانی: إذا روی موسی بن القاسم عن علیّ بن الحسن الطاطری، عن درست بن أبی منصور، عن ابن مسکان، فهو یحتمل من جهة النقل من کتب المشایخ وجوها:

1 - یحتمل أنّ موسی بن القاسم أخذ الحدیث عن کتاب الطاطری و حینئذ روی موسی هذا الحدیث و جمیع کتاب الطاطری، و بذلک یحصل للشیخ طریق صحیح إلی کتاب الطاطری و هذا هو الذی یتوخّاه المتتبّع الأردبیلی.

2 - یحتمل أنّ موسی بن القاسم أخذ الحدیث عن کتاب درست بن أبی منصور و روی هذا الکتاب عنه بواسطة الطاطری.

3 - یحتمل أنّ موسی أخذ الحدیث عن کتاب ابن مسکان، و روی هذا الکتاب عنه بواسطة شخصین: الطاطری، و درست بن أبی منصور.

و علی الاحتمالین الأخیرین یحصل للشیخ الطوسی طریق صحیح إلی کتاب درست بن أبی منصور، و کتاب ابن مسکان و لا یحصل طریق صحیح إلی نفس کتاب الطاطری الّذی هو الغایة المتوخّاة.

و الحاصل أنّه إذا کان طریق الشیخ إلی أحد المشایخ الّذین صدّر الحدیث بأسمائهم و أخذ الحدیث من کتبهم، ضعیفا، فلا یمکن إصلاحه بما إذا وقع ذلک الشیخ فی أثناء السند، و کان طریقه إلیه طریقا صحیحا، لأن توسط الشیخ (الطاطری) فی ثنایا السند لا یدلّ علی أخذ الحدیث عن کتابه، بل من الممکن کون الحدیث مأخوذا عن کتاب شیخه أعنی درست بن أبی منصور، أو شیخ شیخه أعنی ابن مسکان.

و هذا الاحتمال قائم فی جمیع ما استنبطه فی أسانید التهذیبین.

ص: 399

الثالث: إنّ هدف الشیخ الطوسی من تصنیف الفهرس و ذکر الطرق إلی من ذکر فیه أنّ له کتابا أو أصلا، لیس إخراج التهذیبین من الارسال و لم یبدأ الشیخ فی أسانیدهما بهؤلاء المذکورین فی الفهرس سوی قلیل منهم، و هم المشیخة المذکورون فی آخر الکتابین.

نعم ربّما یوجد فی بدء أسانیدهما شیوخ لم یذکر لهم طریقا فی المشیخة و عدد روایاتهم لا یزید علی خمسمائة تقریبا، و لا تخرج هذه الروایات عن الارسال بسبب الطرق المذکورة فی الفهرس غالبا.

و لا یخفی أنّ الشیخ تفنّن فی الفهرس أیضا فی ذکر الطرق إلی أصحاب الکتب و الاصول علی وجوه، فتارة ذکرهم و ذکر طریقه إلی کتبهم و اخری ذکر کتبهم و اصولهم و لم یذکر الطّریق إلیهم، و ثالثة ذکر جماعة و أشار إلی من ذکرهم أو روی عنهم و لم یصل إسناده فیه إلی من ذکر أو روی، و قد جمع القسمین الأخیرین العلاّمة السید محمد صادق الطباطبائی فی مقدّمة الفهرس(1).

ص: 400

ص: 402

ربما یضعّف الراوی لأجل انتمائه إلی بعض فرق الشیعة کالکیسانیة و الفطحیة و الواقفیة، کما یضعّف من غیر جانب العقیدة ککونه متساهلا فی الروایة، غیر ضابط فی النقل، إلی غیر ذلک من موجبات التضعیف فی جانب العمل، و لأجل إیقاف القاریء علی مبدء تکوّن هذه الفرق و عقائدها إجمالا عقدنا هذا الفصل، لیکون القاریء علی بصیرة عند الوقوف علی أسماء هذه الفرق. نعم أکثر هذه الفرق بائدة هالکة، لم یبق منهم إلاّ الزیدیّة و إلاّ الاسماعیلیة، و إنّما تشکّل أکثریة الشیعة، الفرقة الإمامیة الّتی تطلق علیها الاثنا عشریة أیضا.

الشیعة هم المسلمون الذین بقوا علی ما عهد إلیهم النبی - صلی اللّه علیه و آله - من کون الإمام بعده علیّ بن أبی طالب - علیه السلام - و أنّ ذلک المنصب، منصب یعیّن صاحبه من عند اللّه سبحانه، کما أنّ منصب النبوّة کذلک.

و لیست الشیعة فرقة حادثة بعد النبی - صلی اللّه علیه و آله - کسائر الفرق الّتی تکوّنت بعد النبی فی ظلّ الأبحاث الکلامیة.

إنّ المسلمین اختلفوا بعد النّبی - صلی اللّه علیه و آله - فی مسألة الإمامة، فذهبت عدّة کثیرة منهم إلی أنّ الإمامة سیاسة زمنیّة تناط باختیار العامّة

ص: 403

و ینتصب بنصبهم، و ذهبت عدّة اخری إلی أنّها قضیة اصولیّة و هی رکن الدین، و لا یجوز للرسول - صلی اللّه علیه و آله - إغفاله و إهماله و لا تفویضه إلی العامّة، و استدلّوا علی ذلک بما ورد فی الکتاب حول الإمامة، و ما سمعوه من النبی - صلی اللّه علیه و آله - فی یوم الدار و یوم الغدیر و غیرهما من المقامات.

و أمّا تسمیتهم بالشیعة فإنّما هو لأجل أنّ النبی - صلی اللّه علیه و آله - سمّی محبّی علیّ بن أبی طالب و مقتفیه شیعة. روی السیوطی فی تفسیر قوله سبحانه: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ - البینة: 7 أخرج ابن عساکر عن جابر بن عبد اللّه قال: کنّا عند النّبی، فأقبل علیّ، فقال النبی - صلی اللّه علیه و آله -: «و الذی نفسی بیده إنّ هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامة». و نزلت «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ» . فکان أصحاب النّبی إذا أقبل علیّ قالوا: «جاء خیر البریة» و أخرج ابن عدی و ابن عساکر عن أبی سعید مرفوعا: «علی خیر البریة».

و أخرج ابن عدی عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ قال رسول اللّه - صلی اللّه علیه و آله و سلم - لعلیّ: «أنت و شیعتک یوم القیامة راضین مرضیّین».

و أخرج ابن مردویه عن علیّ، قال: قال لی رسول اللّه - صلی اللّه علیه و آله و سلم -: «ألم تسمع قول اللّه إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ أنت و شیعتک، و موعدی و موعدکم الحوض إذا جیئت الامم للحساب تدعون غرّا محجّلین»(1).

و الحاصل؛ أنّ الشیعة علی وجه الاجمال هم الّذین بقوا علی ما جاء به النبی - صلی اللّه علیه و آله - فی حقّ الوصیّ و لم یغیّروا طریقه، فالشیعة لیست

ص: 404

فرقة مختلقة بعد النبی - صلی اللّه علیه و آله - و لم یخلقهم السیاسات الزمنیة، و لا الأبحاث الکلامیة، بل لم تتکوّن الشیعة إلاّ فی نفس عصر النّبی، فبقوا علی ما کان النّبی علیه و إن کانوا من حیث العدد قلیلین.

هذا هو أصل الشیعة الّذی یجمع جمیع فرقها الاعتقاد بأنّ الإمامة قضیّة اصولیّة غیر مفوّضة إلی الامّة، بل إلی اللّه سبحانه و تعالی بعد وفاة الرسول - صلی اللّه علیه و آله -.

نعم تفرّقت الشیعة حسب مرور الزمان و حسب السیاسات الوقتیّة و الأبحاث الکلامیّة إلی فرق مختلفة، غیر أنّه لم یبق من تلک الفرق إلاّ ثلاث فرق و هم: الإمامیّة، الزیدیة، و الاسماعیلیة، و الفرقة الشاخصة من بینها هو الإمامیّة المعتقدة بامامة الائمة الاثنی عشر، أوّلهم علیّ بن أبی طالب فالحسن، فالحسین، فعلیّ بن الحسین، فمحمّد بن علی، فجعفر بن محمّد، فموسی بن جعفر، فعلیّ بن موسی، فمحمّد بن علی، فعلیّ بن محمّد، فالحسن بن علی، فمحمّد بن الحسن القائم الّذی یملأ اللّه به الأرض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا - صلوات اللّه علیهم أجمعین -.

فکلما اطلقت الشیعة فی زماننا تنصرف إلی الشیعة الإمامیة، و أمّا غیرهم کالزیدیة و الاسماعیلیة فیحتاج إلی قرینة.

نعم کانت الفرق الشیعیة الاخری موجودة فی عصر الأئمّة و بعده، و لأجل ذلک جاء أسماء عدّة من فرق الشیعة فی أسناد الروایات، فلأجل ذلک نبحث عن الفرق الشائعة الرائجة فی عصرهم - علیهم السلام - و بعده بقلیل، و إن شرب علیهم الدهر و أبادتهم و أهلکتهم، فلم یبق منهم أثر فی الأزمنة الأخیرة، و إلیک بیانها:

و قیل: هو المختار بن أبی عبیدة الثقفی، و علی کلّ تقدیر، هم الذین یعتقدون بامامة محمّد بن الحنفیة بعد أمیر المؤمنین - علیه السلام - و قیل لا بل بعد الحسن و الحسین و کان کیسان یدعو الناس إلیه و قد نسب إلی تلک الفرقة عقائد سخیفة فی کتاب الملل و النحل(1).

قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادی:

و الکیسانیة یرجع محصّلها إلی فرقتین: احداهما تزعم أنّ محمّد بن الحنفیة حیّ لم یمت، و هم علی انتظاره و یزعمون أنّه المهدیّ المنتظر، و الفرقة الثانیة منهم یقرّون بامامته فی وقته و بموته و ینقلون الإمامة بعد موته إلی غیره و یختلفون بعد ذلک فی المنقول إلیه(2).

و کان السیّد الحمیری أیّام عدم استبصاره یذهب مسلک الکیسانیة، و إن رجع عنه و استبصر، و قد قال فی ذلک الزمان أشعاره التالیة:

ألا إنّ الائمّة من قریش ولاة الحق، أربعا سواء

علیّ و الثلاثة من بنیه هم الأسباط لیس بهم خفاء(3)

ثمّ إنّ الکیسانیّة تفرّقوا إلی هاشمیّة، إلی بیانیّة، إلی رزامیة، و لا حاجة إلی البحث عن عقائدهم و من أراد فلیراجع إلی محالّها.

ثبوت الإمامة فی غیرهم، إلاّ أنّهم جوّزوا أن یکون کلّ فاطمیّ عالم شجاع سخیّ خرج بالإمامة، اماما واجب الطاعة سواء کان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسین - علیهما السلام -، و لمّا قتل زید بن علی و صلب سنة 121، قام بالإمامة بعده یحیی بن زید و مضی إلی خراسان و اجتمعت علیه جماعة کثیرة، و قد وصل إلیه الخبر من الصادق جعفر بن محمّد - علیهما السلام - بأنّه یقتل کما قتل أبوه، و یصلب کما صلب أبوه، فجری علیه الأمر کما اخبر فی سنة 126، و قد فوّض الأمر بعده إلی محمّد و إبراهیم اللّذین خرجا بالمدینة، و مضی إبراهیم إلی البصرة و اجتمع الناس علیه و قتل أیضا.

فزید بن علیّ قتل بکناسة الکوفة، قتله هشام بن عبد الملک، و یحیی ابن زید قتل بجوزجان خراسان، قتله أمیرها، و محمّد الإمام قتل بالمدینة، قتله عیسی بن ماهان، و إبراهیم الامام قتل بالبصرة أمر بقتله المنصور.

و الزیدیة أصناف ثلاثة: الجارودیة، و السلیمانیة، و البتریة. و الصالحیّة منهم و البتریّة علی مذهب واحد.

أوضحنا حاله، و الرجل انحرف عن إمامة أبی جعفر بعد خروج زید أخیه، و أسّس المذهب الجارودیة.

أنّهم رووا عنه أنّه قال: «إن رأیتم رأسی قد أهوی علیکم من جبل فلا تصدّقوه، فإنّی أنا صاحبکم» و أنّه قال لهم: «إن جاءکم من یخبرکم عنّی أنّه غسّلنی و کفّننی فلا تصدّقوه، فإنّی صاحبکم صاحب السیف» و هذه الفرقة تسمّی الناووسیة، و سمّیت بذلک لرئیس لهم من أهل البصرة یقال له فلان بن فلان الناووس(1).

و قال عبد القاهر: «و هم أتباع رجل من أهل البصرة کان ینتسب إلی «ناووس» بها و هم یسوقون الإمامة إلی جعفر الصادق بنصّ الباقر علیه و أنّه المهدیّ المنتظر(2).

و قال الشهرستانی قریبا منه؛ غیر أنّه قال: «هم أتباع رجل یقال له ناووس»(3).

من بعدهم و هم الباطنیة(1).

قال عبد القاهر البغدادی: «إنّ الاسماعیلیة ساقوا الإمامة إلی جعفر و زعموا أنّ الإمام بعده إسماعیل و افترق هؤلاء فرقتین:

فرقة منتظرة لإسماعیل بن جعفر مع اتّفاق أصحاب التواریخ علی موت إسماعیل فی حیاة أبیه، و فرقة قال: کان الإمام بعد جعفر، سبطه محمّد بن إسماعیل بن جعفر، حیث إنّ جعفرا نصب ابنه إسماعیل للإمامة بعده، فلمّا مات إسماعیل فی حیاة أبیه علمنا أنّه إنّما نصّب ابنه إسماعیل، للدلالة علی إمامة ابنه محمّد بن اسماعیل و إلی هذا القول مالت الاسماعیلیة من الباطنیة»(2).

قال النوبختی: «فرقة زعمت أنّ الإمام بعد جعفر بن محمّد، ابنه إسماعیل بن جعفر و أنکرت موت اسماعیل فی حیاة أبیه، و قالوا: کان ذلک علی جهة التلبیس من أبیه علی الناس، لأنّه خاف فغیّبه عنهم، و زعموا أنّ إسماعیل لا یموت حتّی یملک الأرض و یقوم بأمر الناس، و أنّه هو القائم لانّ أباه أشار الیه بالإمامة بعده، و قلّدهم ذلک له و أخبرهم أنّه صاحبه، و الإمام لا یقول إلاّ الحقّ، فلمّا ظهر موته علمنا أنّه قد صدق و أنّه القائم و أنّه لم یمت و هذه الفرقة هی الاسماعیلیة الخالصة»(3).

و فی الختام نلفت نظر القاریء إلی أنّ الإمام حسب عقیدة الشیعة الإمامیة لم یقل بامامة إسماعیل قطّ، و إنّما الناس کانوا یزعمون ذلک لکبره و ما تسالموا علیه من أنّ الأمر فی الأکبر ما لم یکن به عاهة.

ص: 410

الکشّی صاحب الرجال المعروف قد کشف الستر عن کیفیّة نشوء هذه الفرقة و قال ما هذا خلاصته: «کان بدء الواقفیّة أنّه کان اجتمع ثلاثون ألف رجلا عند الأشاعثة لزکاة أموالهم و ما کان یجب علیهم فیها، فحملوها إلی وکیلین لموسی بن جعفر - علیهما السلام - بالکوفة، أحدهما حنّان السراج و آخر کان معه و کان موسی - علیه السلام - فی الحبس، فاتّخذا بذلک دورا و عقارا و اشتریا الغلاّت، فلمّا مات موسی - علیه السلام - و انتهی الخبر إلیهما، أنکرا موته و أذاعا فی الشّیعة أنّه لا یموت، لأنّه القائم، فاعتمدت علیهما طائفة من الشیعة و انتشر قولهما فی الناس حتّی کان عند موتهما أوصیا بدفع المال إلی ورثة موسی - علیه السلام - و استبان للّشیعة أنّهما إنّما قالا ذلک حرصا علی المال»(1).

و اعلم أنّ إطلاق الوقف ینصرف إلی من وقف علی الکاظم - علیه السلام - و لا ینصرف إلی غیرهم إلاّ بالقرینة. نعم ربّما یطلق علی من وقف علی الکاظم من الائمّة فی زمانه - علیه السلام -، و یستفاد من الروایات المرویّة فی رجال الکشّی فی ترجمة یحیی بن أبی القاسم إطلاق الوقف فی حال حیاة الکاظم - علیه السلام -(2).

و بهذا یعلم أنّ الواقفیة صنفان، صنف منهم وقفوا علی الکاظم فی زمانه و اعتقدوا کونه قائم آل محمّد - علیهم السلام - و ماتوا فی زمانه کسماعة، و صنف وقفوا علیه بعد موته و لا یصحّ تضلیل من وقف علی الکاظم فی زمان حیاته لشبهة حصلت له، لأنّه عرف إمام زمانه.

و ها هنا کلمة قیّمة للوحید البهبهانی، یرشدنا إلی علّة حصول شبهة الوقف فی بعض الشیعة و هو أنّ الشیعة من فرط حبّهم دولة الائمّة و شدّة تمنّیهم إیّاها و بسبب الشدائد و المحن الّتی کانت علیهم و علی أئمّتهم، کانوا دائما

ص: 413

مشتاقین إلی دولة قائم آل محمّد - علیهم السلام -، متوقّعین لوقوعه عن قریب، و لأجل ذلک قیل إنّ الشیعة تربّی بالأمانی، و من ذلک أنّهم کانوا کثیرا ما یسألون عن أئمّتهم عن قائمهم، فلربّما قال واحد منهم فلان - یعنی الّذی یجیء بعد - تسلیة لخواطرهم، تصوّروا أنّ المراد هو الذی یجیء بعد ذلک الإمام بلا فاصلة و هم من فرط میل قلوبهم و زیادة حرصهم ربّما کانوا لا یتفطّنون(1).

و فروعهم الفواحش، و کیف یطاع من لا یعرف و کیف یعرف من لا یطاع؟(1).

ثمّ إنّ الخطابیة لمّا بلغهم أنّ جعفر بن محمد - علیهما السلام - لعنه و برأ منه و من أصحابه تفرّقوا أربع فرق.

قال الشهرستانی: «إنّ أبا الخطّاب عزی نفسه إلی أبی عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق و لمّا وقف الصادق علی غلوّه الباطل فی حقّه، تبرّأ منه و لعنه و أمر أصحابه بالبراءة منه، و شدّد القول فی ذلک، و بالغ فی التبرّی منه و اللعن علیه فلمّا اعتزل عنه ادّعی الإمامة لنفسه».

ثمّ ذکر قسما من آرائه الفاسدة و الفرق المنتمیة إلیه(2).

فقال له: یا أبا محمّد ما أشدّک فی الحدیث و أکثر إنکارک لما یرویه أصحابنا، فما الّذی یحملک علی ردّ الأحادیث؟ فقال: حدّثنی هشام بن الحکم أنّه سمع أبا عبد اللّه - علیه السلام - یقول: «لا تقبلوا علینا حدیثا إلاّ ما وافق القرآن و السنّة أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدّمة، فانّ المغیرة بن سعید لعنه اللّه دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی».

و روی الکشّی عن یونس قال: «وافیت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبی جعفر - علیه السلام - و وجدت أصحاب أبی عبد اللّه - علیه السلام - متضافرین فسمعت منهم و أخذت کتبهم فعرضتها بعد علی أبی الحسن الرضا - علیه السلام - فأنکر منها أحادیث کثیرة أن یکون أحادیث أبی عبد اللّه - علیه السلام - و قال لی: إنّ أبا الخطّاب کذب علی أبی عبد اللّه - علیه السلام -، لعن اللّه أبا الخطّاب و کذلک أصحاب أبی الخطّاب یدسّون هذه الأحادیث إلی یومنا هذا فی کتب أصحاب أبی عبد اللّه، فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن».

و روی أیضا عن یونس عن هشام بن الحکم أنّه سمع أبا عبد اللّه - علیه السلام - یقول: «کان المغیرة بن سعید یتعمّد الکذب علی أبی و یأخذ کتب أصحابه، و کان أصحابه المستترون بأصحاب أبی یأخذون الکتب من أصحاب أبی فیدفعونها إلی المغیرة، فکان یدسّ فیها الکفر و الزندقة و یسندها إلی أبی، ثمّ یدفعها إلی أصحابه فیأمرهم أن یبثّوها فی الشیعة، فکلّ ما کان فی کتب أصحاب أبی من الغلوّ فذاک ما دسّه المغیرة بن سعید فی کتبهم»(1).

و هذه الأحادیث تعطی بوضوح أنّ الدسّ کان یرجع إلی الغلوّ فی الفضائل و المغالاة، کما یصرّح به قوله: «فکان یدسّ فیها الکفر و الزندقة» و قوله:

ص: 416

«فکلّ ما کان فی کتب أصحاب أبی من الغلوّ» و کانت الأحادیث المرویّة حول الفروع و الأحکام محفوظة عن الدسّ.

قال النوبختی: «أمّا المغیریّة أصحاب المغیرة بن سعید فإنّهم نزلوا معهم (مع الزیدیة) إلی القول بامامة محمد بن عبد اللّه بن حسن و تولّوه و أثبتوا إمامته، فلمّا قتل صاروا لا إمام لهم و لا وصیّ و لا یثبتون لأحد إمامة بعده»(1).

و ما ذکره النوبختی یکشف عن وجه عداوته للإمام الباقر - علیه السلام -، فانّ الزیدیة و من لفّ لفّهم یعتقدون بإمامة زید بن علیّ بعد الحسین، ثمّ إمامة یحیی بن زید بن علی، و بعده بإمامة عیسی بن زید بن علی، ثمّ بإمامة محمّد بن عبد اللّه بن الحسن الملقّب بالنفس الزکیة المقتول فی المدینة سنة 145.

و الرجل لانحرافه عن الامام الباقر کان یدسّ فی کتب أصحابه لیشوّه سمعته بادخال الاحادیث الحاکیة عن المغالاة فی الفضائل(2).